توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید جلد 2
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : بنی هاشمی خمینی،سید محمدحسن، ۱۳۳۶ -، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور : توضیحالمسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ گردآورنده بنیهاشمی خمینی، با همکاری اصولی...[و دیگران].
مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهری : ۲ ج.
فروست : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی؛ ۹۶۷، ۹۶۸.
شابک : دوره : 964-470-164-X ؛ دوره : 978-964-470-164-1 ؛ ج. ۱ : 964-470-630-7 ؛ ۶۱۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ سیزدهم) ؛ ۱۰۰۰۰۰ ریال: ج. ۱، چاپ پانزدهم : 978-964-470-630-1 ؛ ۱۱۰۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ شانزدهم) ؛ ۱۵۰۰۰۰ ریال (ج. ۱، چاپ هفدهم) ؛ ج. ۲ : 964-470-631-5 ؛ ۶۵۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ دوازدهم) ؛ ۷۵۰۰۰ ریال: ج. ۲،چاپ سیزدهم : 978-964-470-631-8 ؛ ۱۰۰۰۰ ریال (ج. ۲، چاپ چهاردهم) ؛ ۱۲۵۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ شانزدهم) ؛ ۲۲۰۰۰۰ ریال ( ج.۲، چاپ بیستم )
يادداشت : ج. ۱ (چاپ سیزدهم: ۱۳۸۵).
يادداشت : ج. ۱ (چاپ پانزدهم: زمستان ۱۳۸۶).
يادداشت : ج.۱ (چاپ شانزدهم: پاییز ۱۳۸۷).
يادداشت : ج. ۱ (چاپ هفدهم: پاییز ۱۳۸۸).
يادداشت : ج. ۲ (چاپ دوازدهم: ۱۳۸۵).
يادداشت : ج. ۲ (چاپ سیزدهم: تابستان ۱۳۸۶).
يادداشت : ج. ۲ (چاپ چهاردهم: ۱۳۸۶).
يادداشت : ج.۲(چاپ شانزدهم: ۱۳۸۸).
يادداشت : ج.۲ ( چاپ بیستم: ۱۳۹۱).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : اصولی، احسان
شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفترانتشارات اسلامی
رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹/ب۸ت۹۳ ۱۳۸۵
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : م۸۵-۸۷۲۶
1- متن اصلي اين توضيح المسائل، رساله قائد عظيم الشأن اسلام حضرت امام خميني «قدس سره الشريف» است. و در هر موردي كه عبارت رساله يكي از مراجع متوفي يا حاضر با رساله امام مغاير باشد، روي همان مورد شمارهاي قرار گرفته و در پاورقي طبق همان شماره عبارتِ مغاير (با حروف ريزتر) ذكر شده است.
بنا بر اين اگر در پاورقي هر مسأله، عبارت مغايري از مراجع تقليد نقل نشده باشد، به معناي آن است كه نظر او با متن اصلي موافق بوده است.
2- در هر مسألهاي كه يكي از مراجع معظم، مطلبي اضافه بر متن اصلي يا جملهاي مغاير با آن داشته باشند، در محلّ مورد نظر شمارهاي گذاشته شده و مطلب اضافه يا جمله مغاير در پاورقي ذكر شده و سپس نقطه چين شده است (..) يعني بايد خواننده پس از مطالعه پاورقي، به متن اصلي برگردد.
3- در هر مسألهاي كه فتواي يكي از مراجع با قسمتي از متن اصلي موافق، ولي با بقيه آن مغاير باشد، در پايان همان قسمت، شمارهاي گذاشته شده و بقيه نظر آن مرجع در پاورقي درج گرديده و سپس نقطه پايان يا عبارت [پايان مسأله] آمده است. يعني مقلد آن مرجع پس از مطالعه پاورقي نبايد به متن اصلي برگردد.
4- اگر مسألهاي در متن اصلي آمده ولي در رساله يكي از مراجع عظام نيامده، پس از پايان متن اصلي، تذكر داده شده است.
5 اگر مسألهاي در متن اصلي نيامده ولي در رساله يكي از مراجع آمده، آن مسأله (با شمارهاي كه در رساله همان مرجع است) تحت عنوان «مسأله اختصاصي» درج شده است.
6- اگر يكي از مراجع، نظر خود را درباره مسألهاي در جاي ديگري ذكر كرده باشند، نشاني آن داده شده است 7- در هر مسألهاي كه رساله يكي يا عدهاي از مراجع عظام با متن اصلي آنقدر مغايرت داشته كه قابل تلفيق نبوده، تمام آن مسأله (بعد از پنج ستاره) مطابق رساله يا رسالههاي مغاير آورده شده است، ولي در چنين مواردي، حتي المقدور عبارت رسالههاي مغاير، تلفيق شده، يعني اگر قسمتهايي از عبارات آنها مشترك بوده، مسأله مورد نظر از روي رساله مرجعي كه تقدم زماني داشته نقل گرديده و هرجا كه عبارت رساله ديگران با آن مغاير بوده، علامت مخصوصي گذاشته شده و پس از پايان آن مسأله، با همان علامت، در طول سطر كوتاهتر آورده شده است.
8- چون توضيح المسائل مقام معظم رهبري «مد ظله» در دسترس نيست، در پايان هر بخش از اين كتاب، استفتاءات معظم له از ترجمه فارسي رساله اجوبة الاستفتاءات كه مربوط به همان بخش است، عيناً درج شده است.
9 در بخش پاياني رسالههاي مراجع عظام، مسائل مستحدثهاي (در رابطه با معاملات بانكي، سفته، بيمه، دفاع، امر به معروف، نهي از منكر و غيره) آمده است، كه چون با يكديگر قابل تلفيق نبوده، بصورت جداگانه تنظيم گرديده است، هر چند سعي شده حتي المقدور، نظراتي كه نزديك به يكديگر است، تلفيق شود.
10- در اين مجموعه از آخرين چاپ استفتاءات مقام معظم رهبري كه حاوي فتاواي اخير معظم له نيز بوده و ضمناً تجديد نظرهاي فتوائي را هم در برداشته استفاده كردهايم.
11- در مسائل ذيل فتاواي حضرت آيت اللّه العظمي شبيري (زنجاني) بدست ما نرسيده است:
از مسأله 1798 تا 1833 و از مسأله 2173 تا 2217 و از مسأله 2398 تا 2411 و از مسأله 2464 تا 2497 12- حواشي حضرت آيت اللّه العظمي (نوري) همداني كه در بخش ملحقات درج شده، مستند به دست نوشتههاي ايشان است كه در بايگاني اين دفتر موجود است.
مسأله 1751 در هفت چيز خمس واجب ميشود: اوّل: منفعت كسب (1). دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهري كه بواسطه غواصي يعني فرو رفتن در دريا به دست ميآيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد (2). و احكام اينها مفصلًا گفته خواهد شد. (1) (مكارم): اوّل: منافع كسب و كار .. (زنجاني): اوّل: منفعت كسب و فايدههاي ديگر .. (2) (سيستاني): بنا بر مشهور .. (مكارم): بنا بر احتياط واجب ..
(زنجاني): و احكام اينها و تفاوتهاي آنها در كيفيت وجوب خمس و مصرف آنها در آينده گفته خواهد شد.
مسأله 1752 هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاي ديگر مالي به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه ميّتي را بجا آورد و از اجرت آن، مالي تهيّه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعني پنج يك آن را به دستوري كه بعداً گفته ميشود بدهد. (1) (1) (مكارم): مسأله هر گاه انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت يا از طريق كارگري و كارمندي در مؤسسات مختلف درآمدي به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و ساير كساني كه نفقه آنها را ميدهد زياد آيد، بايد خمس (پنج يك) آن را به شرحي كه بعداً گفته ميشود بپردازد.
مسأله 1753 اگر از غير كسب مالي به دست آورد (1)، مثلًا چيزي به او ببخشند (2) واجب نيست خمس آن را بدهد (3)، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد. (1) (سيستاني): بجز مواردي كه در مسائل بعد استثنا ميشود .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): مثلًا چيزي به وصيّت به او بدهند يا ببخشند يا هديه كنند يا جايزه دهند ..
(بهجت): مثلًا چيزي به او ببخشند يا جايزه بدهند، يا اينكه از راه وصيّت يا نذر شخصي يا عمومي يا وقف، چيزي به او برسد ..
(3) (اراكي)، (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): اگر از مخارج سالش زياد بيايد ( (تبريزي): و آن هديه چيز كم يا كوچكي حساب نشود) بايد خمس آن را بدهد.
(فاضل): چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
(بهجت): اگر از مخارج سالش زياد بيايد بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
(زنجاني): چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد اگر مالي كه به دست آورده ارزشمند باشد لازم است خمس آن را بدهد، بلكه بنا بر احتياط اگر مال ارزشمندي هم نباشد خمس آن را بدهد.
(مكارم): مسأله اگر كسي چيزي را به او ببخشد و از مخارج سالش زياد آيد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد.
(بهجت): مسأله 1376 جهيزيهاي كه پدر به دخترش ميدهد و دختر آن را به منزل خود ميبرد، آنچه از جهيزيه كه تا آخر سال استفاده نكرده، خمس دارد، مگر آن كه استفاده نكردن او اتّفاقي بوده و آن چيز، نياز منزل اوست و يا چيزي است كه نداشتن آن خلاف شأن اوست كه در اين صورت خمس ندارد.
(مكارم): مسأله 1476 هيچ گونه تفاوتي ميان كسبها و درآمدهاي كسب نيست، ولي اگر انسان چيزي را به عنوان وام از ديگري بگيرد خمس ندارد.
مسأله 1754 مهري را كه زن ميگيرد (1) خمس ندارد. و همچنين است ارثي كه به انسان ميرسد (2). ولي اگر مثلًا با كسي خويشاوندي دوري داشته باشد و نداند چنين خويشي دارد (3)، احتياط مستحبّ (4) آن است خمس ارثي را كه از او ميبرد، اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): و مالي را كه مرد عوض طلاق خلع اخذ مينمايد .. (2) (اراكي): گرچه احتياط مستحبّ است خمس آن را بپردازد .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (فاضل): اگر مثلًا با كسي خويشاوندي داشته و گمان ارث بردن از او نداشته .. (4) (اراكي)، (خوئي)، (تبريزي)، (فاضل)، (صافي): احتياط واجب ..
(مكارم): مسأله اگر از كسي ارثي به او رسد كه خويشاوندي دوري با او دارد و اطلاعي از چنين خويشاوندي و انتظاري در باره چنين ارثي نداشته، در اينجا نيز احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد.
(بهجت): مسأله مهري را كه زن ميگيرد و ارثي كه به انسان از خويشاوندي ميرسد كه نميداند با او خويشاوند است، بنا بر احتياط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، بايد خمس بدهد، ولي ارثهاي ديگر كه از خويشاوندي ميرسد كه ميداند با او خويشاوند است، اگر چه از مخارج سالش زياد بيايد خمس ندارد، ولي اگر علم دارد كه مورّث خمس مال را نداده، واجب است خمس آن را بدهد.
(زنجاني): مسأله مهري كه زن در ازدواج دائم ميگيرد خمس ندارد ولي بنا بر احتياط واجب
مهري كه زن در ازدواج موقّت ميگيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد، و ارثي كه به انسان ميرسد خمس ندارد، مگر ارث غير منتظره باشد كه بنا بر احتياط واجب اگر از مخارج سالش زياد بيايد خمس آن را بدهد.
(سيستاني): مسأله مهري را كه زن ميگيرد و مالي را كه مرد عوض طلاق خُلع ميگيرد و همچنين ديهاي كه دريافت ميشود، خمس ندارد و همچنين است ارثي كه بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به انسان ميرسد، و امّا اگر مسلماني كه شيعه است مالي به غير اين راه مانند تعصيب به او به ارث برسد، آن مال از فوائد محسوب ميشود و خمس آن را بايد بدهد و همچنين اگر ارثي به او برسد كه توقّع آن را نداشته و از غير پدر و پسر باشد، احتياط واجب آن است كه خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بدهد.
مسأله 1755 اگر مالي به ارث به او برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد (1)، و نيز اگر (2) در خود آن مال خمس نباشد ولي انسان بداند كسي كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، بايد خمس را از مال او بدهد (3). (1) (خوئي): بنا بر احتياط واجب خمس آن را بدهد ..
(تبريزي): بنا بر أظهر واجب نيست خمس آن را بدهد .. (2) (خوئي): ولي اگر .. (تبريزي): و اگر .. (3) (سيستاني): ولي در هر دو صورت اگر كسي كه مال از او به ارث رسيده به دادن خمس عقيده نداشته يا آن كه خمس نميداده، لازم نيست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.
(زنجاني): بايد بگونهاي بدهكاري او را برطرف سازد، خواه از مال ميّت بدهد يا از مال خود، خمس را داده و بعد از مال ميّت بردارد، يا از مال خود بگونه مجّاني بدهد.
(بهجت): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1754.
(فاضل): مسأله اگر مالي به ارث به انسان برسد و انسان بداند كه مورِّث، خمس بدهكار است مثلًا با حاكم شرع دستگردان كرده و نپرداخته يا مالي را كه خمس به آن تعلق گرفته مصرف كرده بدون اين كه خمس آن را بدهد، اگر آن مال از درآمد همان سال فوت بوده اين شخص بايد بدهي خمسي او را بدهد و اگر از درآمد سالهاي قبل بوده و خمس آن را به علت اين كه به خمس اعتقادي نداشته نپرداخته است، بر او واجب نيست خمس آن را بدهد هر چند بهتر است خمس آن را بدهد تا متوفّي، عذاب اخروي نداشته باشد.
(مكارم): مسأله اموالي كه به عنوان ارث به [انسان] ميرسد مشمول خمس نيست، مگر اين كه بداند شخص ميّت خمس آن را نداده است و يا اين كه به خاطر ساير اموالش بدهكار خمس است.
مسأله 1756 اگر بواسطه قناعت كردن، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. اين مسأله در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (بهجت): مسأله اگر بواسطه قناعت كردن، منفعت كسب را كمتر مصرف كند و چيزي از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. و همچنين اگر كسي بيشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف كند خمس مقدار زائد را بايد بدهد.
مسأله 1757 كسي كه ديگري مخارج (1) او را ميدهد (2)، بايد خمس تمام مالي را كه به دست ميآورد بدهد (3). ولي اگر مقداري از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس باقي مانده را بدهد. اين مسأله در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (سيستاني): تمام مخارج .. (2) (بهجت): مثل زني كه شوهر مخارج او را ميدهد، اگر خودش كسبي داشته باشد .. (3) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(زنجاني): بايد خمس تمام مالي را كه به دست ميآورد و يك سال در دست او ميماند، بدهد. [پايان مسأله]
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله 1766 چيزهايي كه زكات به آنها تعلق ميگيرد كه در مسأله [1853] ذكر ميشود اگر بعد از دادن زكات آنها از مخارج سال زياد بيايد بايد خمس آنها را بدهد.
(بهجت): مسأله 1379 پولي را كه انسان قرض ميدهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرارسيده باشد و وصول آن بدون عُسر، ممكن باشد به حُكم موجودي اوست؛ در غير اين صورت هر زمان آن را وصول كرد، با تحقق ديگر شرايط بايد خمس آن را بدهد و پولي را كه انسان قرض گرفته خمس ندارد و منافع آن به حكم ساير منافع است.
(فاضل): مسأله 1806 اگر از مالي كه به انسان به ارث ميرسد سودي حاصل شود يا آن مال نما داشته باشد سود و نماي آن جزء منافع سال حصول قرار ميگيرد كه اگر تا آخر سال خمس باقي ماند به احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و اگر قيمت اين مال افزايش پيدا كند به قيمت افزوده شده خمس تعلق نميگيرد.
مسأله 1758 اگر مِلكي را بر افراد معيّني مثلًا بر اولاد خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن، چيزي به دست آورند (1) و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند (2) (1) (مكارم): چنانچه آن ملك درآمدي داشته باشد .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري): و همچنين اگر ( (گلپايگاني)، (صافي): بلكه اگر) طور ديگري هم از آن ملك نفع ببرند مثلًا اجاره آن را بگيرند، ( (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط واجب) بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد ميآيد بدهند.
(زنجاني): و اگر قيمت زراعت و درختكاري هم در اثر رشد زياد شود، خمس مقدار زيادي لازم است و اگر طور ديگري هم از ملك نفع ببرند، مثلًا اجاره آن را بگيرند، بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد ميآيد بدهند.
مسأله 1759 اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات و صدقه مستحبّي (1) گرفته از مخارج سالش زياد بيايد (2) واجب نيست خمس آن را بدهد (3) ولي اگر از مالي كه به او دادهاند منفعتي ببرد مثلًا از درختي كه بابت خمس به او دادهاند ميوهاي به دست آورد (4) چنانچه درخت را براي منفعت بردن و كسب نگهداشته باشد، بايد خمس مقداري كه از مخارج سالش زياد ميآيد بدهد. (1) (اراكي)، (فاضل): بابت خمس و زكات .. (2) (خوئي)، (تبريزي): يا از مالي كه به او دادهاند منفعتي ببرد، مثلًا از درختي كه بابت خمس به او دادهاند ميوهاي بدست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
(بهجت): و شخص با گرفتن اين مال، ديگر فقير نباشد واجب است خمس آن را بدهد. [پايان مسأله] (3) (اراكي): امّا اگر صدقه مستحبّي بوده است بايد خمس آن را بپردازد .. (4) (فاضل): و از مخارج سالش زياد بيايد، حكم نماءِ ارث را دارد كه قبلًا گفته شد و در مالي كه فقير به عنوان صدقه مستحبّي گرفته احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله در مالي كه فقير بابت خمس و زكات گرفته خمس واجب نيست امّا احتياط واجب آن است كه خمس مالي را كه بابت صدقه مستحبّي به او دادهاند اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد ولي اگر از مالي كه به او بابت خمس و زكات و صدقه دادهاند منفعتي ببرد مثلًا از درختي كه بابت خمس به او دادهاند ميوهاي بدست آورد، و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
(سيستاني): مسأله اگر مالي را كه فقير بابت صدقه واجب مانند كفّارات و ردّ مظالم، يا مستحبّي گرفته، از مخارج سالش زياد بيايد، يا از مالي كه به او دادهاند منفعتي ببرد، مثلًا از درختي كه به او دادهاند، ميوهاي بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد. ولي اگر مالي را از بابت خمس يا زكات از روي استحقاق به او داده باشند، لازم نيست خمس خود آن را بدهد، ولي منافع آن اگر از مخارج سال زياد بيايد، خمس دارد.
(مكارم): مسأله چيزي را كه افراد مستحقّ از باب خمس يا زكات ميگيرند خمس ندارد، هر چند از مخارج سالشان به عللي زياد بيايد، ولي اگر از مالي كه از اين طريق به او رسيده منفعتي ببرد، مثلًا از درختي كه از باب خمس به او داده شده ميوهاي به دست آورد بايد خمس آن مقداري كه از مخارج سالش زياد آمده بپردازد.
(زنجاني): مسأله مالي را كه فقير بابت خمس ميگيرد، خمس ندارد، هر چند از مخارج
سالش زياد بيايد، ولي مالي را كه فقير بابت زكات يا صدقه مستحبّي ميگيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد و اگر از مالي كه بابت خمس به او دادهاند منفعتي ببرد، مثلًا از درخت ميوهاي بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1760 اگر با عين پولِ خمس نداده جنسي را بخرد (1) يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول ميخرم ( يا در وقت خريدن قصدش اين باشد كه از پول خمس نداده عوض آن را بدهد (2) چنانچه حاكم شرع (3) معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است. و انسان بايد پنج يك جنسي را كه خريده به حاكم شرع (4) بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولي را كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع (5) خمس همان پول را ميگيرد و اگر از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه ميكند (6) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر اين كه حاكم شرع آن را اجازه دهد، در اين صورت بايد پنج يك جنسي را كه خريده به حاكم شرع دهد. (2) (اراكي): معامله صحيح است، ولي اگر فروشنده خمس را پرداخت، از خريدار طلب مينمايد. [پايان مسأله] [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري)، (زنجاني) و (فاضل) نيست] (3) (4) و (5) (فاضل): مجتهد جامع الشرايط .. (6) (زنجاني): و در صورت بطلان معامله به مقدار يك پنجم، فروشنده كه به اين امر آگاه نبوده ميتواند معامله را بطور كامل به هم بزند.
(خوئي): مسأله اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد [1] يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول ميخرم ظاهر اين است كه [2] معامله نسبت به جميع مال صحيح است و به جنسي كه با اين پول خريده است، خمس تعلق ميگيرد و احتياجي به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست. [3].
مسأله 1761 اگر جنسي را بخرد (1) و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد (و در وقت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پول خمس نداده عوض را بدهد (2) معاملهاي كه كرده صحيح است (3) ولي چون از پولي كه خمس در آن است به فروشنده داده (4) به مقدار پنج يك آن پول به او مديون ميباشد. و پولي را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع پنج يك همان را ميگيرد و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه ميكند. اين مسأله در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
[1] (منتبريزي
): از مؤمني جنسي بخرد ..
[2] (منسيستاني
): اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد، يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول ميخرم چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشري باشد ..
[3] (منتبريزي
): در صحت معامله احتياجي به اجازه و امضاء حاكم شرع نيست
(1) (مكارم): اگر جنسي را به ذمّه بخرد .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (مكارم)، (نوري)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني) و (صافي) نيست] (3) (اراكي): ولي بايد خمس آن را بپردازد. [پايان مسأله] (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و خمس پولي را كه به فروشنده داده به صاحبان خمس مديون ميباشد. [پايان مسأله] (مكارم): و تصرفاتش در آن جنس جايز است .. (4) (فاضل): بايد خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خريدار طلبكار است و پولي را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع الشرايط پنج يك آن را ميگيرد و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه ميكند و چنانچه جنس را بخرد و هنگام معامله قصدش اين باشد با پولي كه خمس آن را نداده قيمت آن را بدهد بنا بر احتياط واجب يك پنجم معامله نياز به اجازه حاكم شرع دارد و چنانچه اجازه داد بنا بر احتياط يك پنجم آن جنس را به حاكم شرع به عنوان خمس بدهد.
مسأله 1762 اگر مالي را (1) كه خمس آن داده نشده بخرد (2) چنانچه حاكم شرع (3) معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع (4) ميتواند پنج يك آن مال را بگيرد (5) و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنجيك پول آن را به حاكم شرع (6) بدهد، و اگر به فروشنده داده ميتواند از او پس بگيرد. (1) (سيستاني): اگر مسلمان اثناعشري مالي را .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (2) (اراكي): معامله صحيح است و اگر خمس آن را بپردازد ميتواند از فروشنده بگيرد. [پايان مسأله] (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): خمسش به عهده فروشنده است و بر خريدار چيزي نيست. [پايان مسأله] (مكارم): معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن كه حاكم شرع اجازه دهد كه در اين صورت خمس پول معامله را بايد به او داد و اگر به فروشنده داده باشد بايد از او بگيرد و به حاكم شرع دهد. (3) و (4) (فاضل): مجتهد جامع الشرايط .. (5) (زنجاني): و اگر خريدار به اين امر آگاه نباشد ميتواند بقيه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگيرد و اگر حاكم شرع معامله يك پنجم را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك پنجم پول آن را به حاكم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده ميتواند از او پس بگيرد. (6 (فاضل): مجتهد جامع الشرايط ..
مسأله 1763 اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده به كسي ببخشند (1) پنجيك آن چيز مال او نميشود (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): به مسلمان اثناعشري ببخشد .. (2) (فاضل): و بايد خمس آن را بدهد.
(اراكي): آن شخص همه آن را مالك ميشود، گرچه خمس آن به عهده بخشنده باقي است.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): پنج يك آن به عهده خود بخشنده است و چيزي بر اين شخص نيست.
مسأله 1764 اگر از كافر يا كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد (1)، مالي به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (تبريزي): و يا از روي عصيان خمس نداده .. (سيستاني): يا خمس نميدهد .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): ولي زميني را كه از كافر ذمّي بخرد كه او از مسلمان خريده و خمسش را نداده باشد بايد خمسش را به شرحي كه گفته ميشود بدهد.
(فاضل): مسأله اگر كافر يا كسي كه به خمس اعتقادي ندارد چيزي را به انسان هديه بدهد انسان مالك آن ميشود و لازم نيست خمس آن را بدهد. بلي اگر آنچه را كه گرفته در طول سال صرف مؤونه او نشود و از درآمد سال او زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد.
(مكارم): مسأله هرگاه مالي به دست انسان از شخص كافر، يا كسي كه عقيده به خمس ندارد، از طريق تجارت يا غير آن بيايد، دادنِ خمس آن واجب نيست، امّا اگر عقيده به خمس دارد ولي خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.
(زنجاني): مسأله اگر به شيعه دوازده امامي، مالي از پيروان ديگر فرقههاي اسلامي يا از كافران برسد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
(مكارم): مسأله 1485 اگر اجمالًا مي دانيم كسي عقيده به خمس دارد و خمس نميدهد ولي نميدانيم خصوص مالي را كه به ما داده خمس به آن تعلق گرفته يا نه، مثل اين كه احتمالًا اموالي از طريق ارث به او رسيده، يا وام گرفته و احتمال ميدهيم اين مال از آنها باشد، تصرّف در چنين مالي اشكال ندارد و خمس آن لازم نيست، همچنين قبول دعوت اين گونه اشخاص و يا نماز خواندن در خانه آنها جايز است، مگر اين كه بدانيم غذايي را كه تهيّه كرده و يا خانه او از پولهايي است كه خمس آن را نداده.
مسأله 1765 تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها (1) از وقتي كه شروع به كاسبي ميكنند (2) يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد ميآيد بدهند (3) و كسي كه شغلش كاسبي نيست (4) اگر اتفاقاً معاملهاي كند و منفعتي ببرد (5) بعد از آن كه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد. (1) (فاضل): كه در كسب آنها تدريجاً سود حاصل ميشود .. (2) (خوئي)، (تبريزي): از وقتي كه منفعت ميبرند .. (3) (سيستاني): و همچنين است منبري و امثال او، هر چند درآمد او در مواقع خاصّي از سال باشد، اگر معظم مخارج سال را كفاف دهد و كسي كه شغلي ندارد كه از آن، مخارج زندگي را تحصيل كند و از كمك دولت يا مردم استفاده ميكند، يا اتّفاقاً سودي بدست ميآورد، بعد از آن كه يك سال از موقعي كه فائده برده بگذرد، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد
آمده بدهد پس براي هر منفعت ميتواند سال جداگانهاي حساب كند. (4) (فاضل): مانند كشاورز كه دفعتاً سود به دستش ميآيد مبدأ سال خمس وي از موقعي كه فايده برده است ميباشد. (5 (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): اگر اتفاقاً منفعتي ببرد ..
(مكارم): مسأله آغاز سال براي حساب خمس هر كسي اولين درآمد اوست، يعني اگر كسي شروع به تجارت و كسب و صنعت و زراعت و غير اينها كند، اولين زماني كه درآمد براي او حاصل ميشود اوّل سال خمس اوست و نميتوان با قصد و نيّت آن را جلو يا عقب انداخت و اگر بخواهد اوّل سال را جلو بيندازد راهش اين است كه حساب سال خود را زودتر از موعد معين برسد و خمس خود را بپردازد، همان وقت، اوّل سال او خواهد شد.
(زنجاني): مسأله تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، چنانچه منفعت آنها از مخارج سال كه ابتدايآن وقتي است كه منفعت ميبرند، زياد بيايد، بايد خمس مقدار زيادي را بدهند، همچنين كسي كه شغلش كاسبي نيست و اتفاقاً منفعتي برده، ابتدايسال وي وقتي است كه منفعت برده است.
مسأله 1766 انسان ميتواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد، خمس آن را بدهد (1) و جايز است دادن خمس را تا آخر سال (2) تأخير بيندازد (3) و اگر براي دادن خمس، سال شمسي قرار دهد، مانعي ندارد (4) (1) (زنجاني): بلكه اگر بداند كه منفعت صرف مخارج وي نميگردد لازم است همان وقت كه منفعت بدست ميآورد خمس آن را بدهد و در صورتي كه نميداند كه منفعت وي از مخارج سال وي زياد ميآيد يا نه، جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و براي دادن خمس ميتوان سال شمسي يا قمري را ملاك قرار داد. (2) (بهجت): تا آخر سال قمري .. (3) (اراكي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(سيستاني): ولي اگر بداند تا آخر سال به آن نياز پيدا نميكند، بنا بر احتياط واجب بايد فوراً خمس آن را بدهد ..
(مكارم): ميتواند آن را تا آخر سال تأخير بيندازد تا مخارج احتماليش را از آن بردارد. براي دادن خمس ميتوان معيار را سال شمسي يا سال قمري قرار داد. (4) (بهجت): اگر براي دادن خمسِ زراعت و مانند آن، كه مطابق سال شمسي انجام ميشود، سال خمسي را شمسي قرار دهد، اشكال ندارد.
(مكارم): مسأله 1489 كسي كه درآمد اضافي ندارد قرار دادن سال خمس براي او لازم نيست.
مسأله 1767 (كسي كه مانند تاجر و كاسب بايد (1) براي دادن خمس، سال قرار دهد (2)، اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند (3) (1) [كلمه «بايد» در رساله آيات عظام: (خوئي)، (زنجاني) و (تبريزي) نيست]
(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (فاضل) و (سيستاني) نيست] (3) (زنجاني): البتّه مخارج ضروري كفن و دفن و مراسم ترحيم كه اگر از مال ميّت صرف آنها نشود آبروي ميّت در خطر است، از مخارج ميّت به شمار ميآيد و خمس به آنها تعلّق نميگيرد.
(تبريزي): بر ورثه لازم نيست مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
(مكارم): مسأله كسي كه سال خمس دارد اگر در وسط سال بميرد بايد مخارج او را تا موقع مرگش از منافع او كم كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
مسأله 1768 اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد (1) و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست (2) (1) (مكارم): روي ملاحظات تجارتي و كسب و كار آن را نفروشد .. (2) (مكارم): ولي اگر قيمت آن تا آخر سال همچنان بالا باشد بايد سر سال خمس آن را بدهد، هر چند قيمت آن بعد از گذشتن سال پايين آيد، اين در صورتي است كه آخر سال وقت فروش آن باشد و به ميل خود آن را نگهدارد.
(فاضل): ولي چنانچه بعد از رسيدن سال خمس عمداً آن را نفروشد و قيمتش پايين بيايد خمس آن را بايد بدهد.
مسأله 1769 اگر قيمت جنسي را كه براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد خمس مقداري را كه بالا رفته بنا بر احتياط واجب بايد بدهد (1) بلكه اگر به اندازهاي هم نگهداشته كه تجّار معمولًا براي گران شدن جنس آن را نگه ميدارند، خمس مقداري كه بالا رفته بايد بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): خمس مقداري را كه بالا رفته بايد بدهد. [پايان مسأله] (خوئي)، (زنجاني): خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجبنيست ( (خوئي): بلكه مقدار خمس چه نسبتي به مجموع اصل و ربح داشته؛ به همان نسبت از موجودي عيناً و يا قيمتاً بايد بدهد).
(گلپايگاني)، (صافي): تمام خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست؛ بلكه همان مقدار از عين را كه در حال استقرار خمس به نسبت تمام عين خمس آن شده در حال گراني عين و ارزاني آن بايد بدهد. مثلًا اگر از سرمايه خمس داده جنسي را هزار تومان خريد و در سر سال قيمت آن جنس شش هزار تومان شد شش يك آن جنس خمس آن ميشود كه اگر نپرداخت و قيمت آن در سال بعد هم ترقي كرد سپس تنزّل نمود مثلًا به همان هزار تومان اوّل رسيد بايد شش يك هزار تومان كه قيمت روز اداء است بپردازد بلي اگر در حين ترقي قيمت، عين در دست او تلف شده باشد و بعد تنزل قيمت پيدا كرده باشد و بدون عذر در اداء خمس آن تأخير كرده باشد خمس ترقي قيمت را تا روز تلف ضامن است.
(نوري): خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب است ..
(سيستاني): خمس مقداري كه بالا رفته، بنا بر احتياط بر او واجب است. [پايان مسأله] (تبريزي): خمس مقداري كه آخر سال بالا رفته بود و ميتوانست آن را به آن قيمت بفروشد بر او واجب است.
(فاضل)، (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1768)
مسأله 1770 اگر غير مال التّجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلًا به او بخشيدهاند چنانچه قيمتش بالا رود اگر چه آن را بفروشد مقداري كه بر قيمتش اضافه شده، خمس ندارد. ولي اگر درختي كه خريده نموّ كند و بزرگ شود و يا گوسفندي كه خريده چاق شود، در صورتي كه مقصود او از نگهداري آنها اين بوده كه از زيادتي عين آن سود ببرد، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (اراكي): مسأله اگر غير مال التّجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد، چنانچه قيمتش بالا رود، مقداري كه بر قيمتش اضافه شده، خمس ندارد ولي اگر آن را بفروشد خمس مقداري كه بر قيمتش افزوده شده بايد بپردازد ولي اگر درختي كه خريده نموّ كند و بزرگ شود، و يا گوسفندي كه خريده چاق شود، در صورتي كه مقصود او از نگهداري آنها اين بوده كه از عين آن سود ببرد بايد خمس آنچه زياد شده بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر غير مال التّجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده، يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد مقداري كه بر قيمتش اضافه شده ربح سال فروش محسوب ميشود كه اگر از مخارج سالش زيادتر بيايد بايد خمس آن را بدهد.
(خوئي): مسأله اگر غير مال التّجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد، مثلًا چيزي را براي مئونهاش خريده باشد چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداري را كه بر قيمتش اضافه شده بايد بدهد. و همچنين اگر مثلًا درختي را كه خريده ميوه بياورد، يا گوسفند چاق شود در صورتي كه مقصود او از نگهداري آنها اين بوده كه منفعتي از آن ببرد، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد، بلكه اگر مقصودش منفعت بردن هم نبوده بايد خمس آن را بدهد. [1] (مكارم): مسأله هرگاه غير مال التّجاره مالي دارد كه خمس آن را داده يا اصلًا خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را بدهد، همچنين اگر گوسفندي را كه خمسش را داده چاق شود بايد خمس آنچه زياد شده بعد از فروش بدهد.
(فاضل): مسأله اگر غير مال التجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد چنانچه قيمتش بالا رود و آن را بفروشد مقداري كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد.
اگر چيزي را با پول مخمس خريده تا از منافع آن استفاده كند مثلًا درختي خريده تا ميوه آن را بفروشد يا گاو خريده تا شير آن را بفروشد ميوه و نماي آن جزء درآمد سال او محسوب ميشود كه اگر تا آخر سال خمسي صرف مؤونه نشده بايد تخميس شود.
[1] (منتبريزي
): اگر آن را بفروشد بايد خمس آن را بدهد.
(نوري): مسأله اگر غير مال التجاره مالي داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلًا به او بخشيدهاند چنانچه قيمتش بالا رود و آن را بفروشد مقداري كه بر قيمتش اضافه شده، خمس دارد ولي اگر مثلًا درختي كه خريده ميوه بياورد يا گوسفند چاق شود در صورتي كه مقصود او از نگهداري آنها اين بوده كه منفعتي از آنها ببردبايد خمس آنچه زياد شده بدهد.
(سيستاني): مسأله اگر غير مال التّجارة، مالي را به خريدن يا مانند آن تهيّه كرده باشد و خمسش را داده باشد، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد، خمس مقداري را كه بر قيمتش اضافه شده و از مخارج سال زياد آمده بايد بدهد. و همچنين اگر مثلًا درختي ميوه بياورد، يا گوسفندي كه براي استفاده از گوشت نگه ميدارند چاق شود، بايد خمس آن زيادي را بدهد.
(زنجاني): مسأله اگر غير سرمايه مالي داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد، مثلًا چيزي را براي مخارج زندگي خريده باشد، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد خمس مقداري را كه بر قيمتش اضافه شده، بايد بدهد.
لازم به توضيح است كه مقداري كه در اثر تورّم به قيمت مال افزوده ميشود خمس ندارد بنا بر اين اگر به طور مثال، مالي قبلًا هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار 50 درصد افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد. در هر حال اگر مثلًا درختي را كه خريده ميوه بياورد يا گوسفند چاق شود، بايد خمس آنچه زياد شده را بدهد، هر چند مقصودش منفعت بردن از ميوه درخت يا چاق شدن گوسفند نباشد.
مسأله 1771 اگر باغي احداث كند (1) براي آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد (2) بايد خمس ميوه و نموّ درختها و زيادي قيمت باغ را بدهد (3) ولي اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند فقط بايد خمس ميوه را بدهد (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): اگر باغي احداث كند با پولي كه خمس آن را داده است يا خمس به آن تعلّق نگرفته است .. (2) (فاضل): ميوه و نمو درختها و زيادي قيمت باغ جزء درآمد سال او است و اگر صرف مؤونه نشد بايد خمس آن را بدهد ولي اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن را بفروشد بايد خمس ميوه را اگر صرف مؤونه او نشود بدهد. (3) (گلپايگاني)، (صافي): بايد بعد از باغ شدن، خمس درختها و ميوه و نموّ درختها و زيادي قيمت باغ را بدهد ولي اگر باغ را فقط براي ميوه خوردن خود و عائله خود احداث كند چنانچه در بعض جاها حاجت به آن دارند و جزء مؤونه محسوب ميشود باغ و نموّ آن هيچ كدام خمس ندارد و اگر براي اين كه ميوه آن را بفروشد و از قيمت آن استفاده كند آن را احداث كرده حكم سرمايه را دارد و خمس آن واجب است به اين معني كه پس از آن كه باغ شد و درختهايش به حد كمال رسيد اگر زمين آن خمس نداشته خمس درختها را بدهند و بعد هم نموّ درختها.
(مكارم): چنانچه وقت فروش آن رسيده باشد بايد خمس آن را بدهد ..
(سيستاني): بايد خمس ميوه و نموّ درختها و نهالهايي كه ميرويد يا آن را كاشتهاند و شاخههاي خشكي كه قابل بريدن و استفاده است و زيادتي قيمت باغ را بدهد. ولي اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند، خمس زيادي قيمت واجب نيست و ما بقي خمس دارد.
(نوري): ولي اگر باغي را فقط براي ميوه خوردن خود و عائله خود احداث كند و يا به اين قصد بخرد و جزء مؤونه محسوب شود آن باغ و نموّ آن خمس ندارد ولي اگر براي اين كه ميوه آن را بفروشد و از قيمت آن استفاده كند آن را احداث كرده است حكم سرمايه را پيدا ميكند كه بايد خمس ميوه و نموّ درختها را بدهد. (4) (مكارم): و خمس خود باغ را هنگام فروش ميدهد.
(خوئي)، (تبريزي): اگر قصدش اين باشد كه ميوه آن درختها را فروخته و از قيمتش استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه و نموّ درختها را بدهد ( (تبريزي): و تا مادامي كه باغ را نفروخته ترقي قيمت باغ، خمس ندارد).
(زنجاني): مسأله اگر باغي با مال خمس داده يا مالي كه خمس ندارد احداث كند، بايد خمس ميوه و نموّ درختها را بدهد ولي اگر در اثر افزايش قيمت بازار قيمت باغ زياد شود، تا وقتي كه باغ را نفروخته خمس واجب نيست، در اين مسأله فرقي نيست كه مقصود وي از احداث باغ اين باشد كه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد يا از ميوه آن استفاده كند يا به غرض ديگري باغ را احداث كرده باشد.
مسأله 1772 اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالي كه موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد ولي اگر (1) مثلًا از شاخههاي آن كه معمولًا هر سال ميبُرند، استفادهاي ببرد و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد (2) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي) و (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد بايد هر سال خمس زيادي آنها را بدهد و همچنين اگر .. (2) (زنجاني): لازم به ذكر است كه اگر چند سال خمس را نداده باشد مجموع زيادي درخت را در اين مدّت ملاحظه نموده و خمس آن را ميپردازد و پرداخت چيزي بيش از آن لازم نيست.
(سيستاني): مسأله اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، بايد هر سال خمس زيادي آنها را بدهد. و همچنين شاخههاي آن كه معمولًا هر سال ميبرند، اگر از مخارج سال او زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
(فاضل): مسأله اگر درخت بيد و چنار بكارد يا قالي بزند جزء درآمد سالي است كه وقت
فروش آنها است لذا اگر در آن سال صرف مؤونه نشد و عين يا پول آن باقي ماند در آخر سال بايد تخميس شود. شاخهها يا منافعي كه معمولًا در هر سال از آن استفاده ميكنند جزء درآمد همان سال محسوب ميشود كه اگر تا آخر سال باقي ماند بايد تخميس شود.
(مكارم): مسأله درختاني را كه براي استفاده از چوبشان پرورش ميدهند وقتي موقع فروش چوب آنها رسيد بايد خمس آن را بدهند، هر چند نخواهند آنها را بفروشند، ولي اگر موقع فروش آنها نرسيده خمس ندارد هر چند سالها بگذرد.
مسأله 1773 كسي كه چند رشته كسب دارد مثلًا اجاره ملك ميگيرد و خريد و فروش و زراعت هم ميكند (1)، چنانچه در هر رشته كسبي كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند از رشته ديگر جبران نميشود (2) و اگر رشتههاي مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، يكي باشند بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد. (1) (اراكي): بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد. [پايان مسأله] (بهجت): ميتواند براي همه درآمدهاي خود يك روز از سال را معين كند و آن را براي خود سال قرار دهد و آنچه از مخارج سالش زياد آمد، خمس دهد. [پايان مسأله] (نوري): بايد عائدات خود را روي هم رفته كلًّا در نظر بگيرد و مخارج سالانه خود را نيز در نظر بگيرد و خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد ميآيد بدهد و اگر در يك رشته ضرر كند از رشته ديگر جبران ميشود.
(فاضل): بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد ميآيد بدهد و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، ميتواند ضرر يكي را با نفع ديگري جبران نمايد گرچه احتياط در ترك آن است و نيز اگر دو تجارت داشته باشد ميتواند ضرر يكي را با نفع ديگري جبران نمايد. (2) (زنجاني): اگر در آن رشته ضرر كند، بنا بر احتياط واجب نميتواند آن را از سود رشته ديگر كسر نمايد ..
(گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): مسأله كسي كه چند رشته كسب دارد؛ مثلًا اجاره ملك ميگيرد و خريد و فروش و زراعت هم ميكند [1] بايد خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زياد ميآيد بدهد. و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند بنا بر احتياط واجب بايد خمس نفعي را كه برده بدهد [2] ولي اگر دو تجارت داشته باشد ميتواند ضرر يكي را با نفع ديگري جبران نمايد. [3]
[1] (منخوئي
): خريد و فروش هم ميكند ..
[2] (منتبريزي
): بنا بر أظهر نفع و ضرر روي هم حساب ميشود.
[3] (منخوئي
): بنا بر احتياط مستحبّ بايد خمس نفعي را كه برده بدهد ولي اگر دو رشته مختلف دارد مثلًا تجارت و زراعت ميكند در اين صورت بنا بر احتياط وجوبي نميشود ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمود.
(منسيستاني
): مسأله كسي كه چند رشته تجارت دارد مثلًا با سرمايه خود مقداري شكر و مقداري برنج خريده است، چنانچه همه آن رشتهها در شؤون تجارت مانند خرج و دخل و حساب صندوق و سود و زيان يكي باشند، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد ميآيد بدهد، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، ميتواند ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمايد؛ ولي اگر دو رشته مختلف كسب دارد مثلًا تجارت و زراعت ميكند يا يك رشته است و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در اين دو صورت بنا بر احتياط وجوبي نميشود ضرر يك رشته را به نفع رشته ديگر تدارك نمود.
(منمكارم
): مسأله كسي كه داراي چند رشته كسب و كار است، مثلًا هم زراعت دارد و هم صنعت و هم درآمد كارگري، بايد منافع همه را در آخر سال يكجا حساب كند، چناچه چيزي زايد بر مخارج داشت خمس آن را بدهد.
(فاضل): مسأله 1825 اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود نميتواند از منفعتي كه بدستش ميآيد آن چيز را تهيّه كند، ولي اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ميتواند در بين سال از منافع كسب، آن چيز را تهيّه نمايد.
مسأله 1774 خرجهايي را كه انسان براي به دست آوردن فايده ميكند (1) از فايده كسر ميشود و خمس ندارد. (1) (گلپايگاني)، (صافي): مانند دلالي و حمالي كه عينش يا عوضش باقي نميماند جزء مخارج كسب است كه اگر به خود آن خرجها خمس تعلق نگرفته از فايده كسب ميتوان جاي آن گذاشت و آن مقدار را جزء فايده محسوب نكرد.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مانند دلّالي و حمّالي ( (سيستاني): و همچنين نقصي كه بر آلات و وسايل او وارد ميشود)، ميتواند از منفعت، كسر نمايد و نسبت به آن مقدار، خمس لازم نيست.
(فاضل)، (بهجت)، (نوري): مانند دلّالي و حمّالي، ميتواند جزء مخارج ساليانه حساب نمايد ( (نوري): و نسبت به مقدار آن، خمس واجب نيست).
(زنجاني): مانند دلّالي و حمّالي از منفعت كسر شده و نسبت به آن مقدار خمس لازم نيست.
(مكارم): مانند خرج باربري و دلالي و غير آن جزء مخارج كسب حساب ميشود.
مسأله 1775 آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسي و جهيزيه دختر (1) و زيارت و مانند اينها ميرساند، در صورتي كه از شأن او زياد نباشد (2) و زيادهروي هم نكرده باشد، خمس ندارد (3) (1) (گلپايگاني)، (صافي): اگر در وقتي تهيّه شود كه معمولًا به تهيّه آن حاجت است ..
(نوري): به شرط اينكه تهيه آن در موقعي است كه بر حسب رسوم عرفي مورد حاجت است .. (خوئي)، (سيستاني): عروسي پسر و جهيزيه دختر .. (2) (فاضل): و در وقتي تهيّه شود كه معمولًا تهيه آن مورد حاجت است .. (3) (سيستاني): در صورتي كه از شأن او زياد نباشد، خمس ندارد.
(زنجاني): مسأله آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خورد و خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسي پسر و مانند اينها ميرساند خمس ندارد، ولي اگر بيش از مقداري باشد كه براي امثال او متعارف است، مقدار زيادي خمس دارد؛ البتّه لازم نيست به حد أقل متعارف اكتفا شود، بلكه تمام مقدارهاي گوناگون مخارج كه متعارف است خمس ندارد.
(مكارم): مسأله هزينه زندگي خمس ندارد، يعني آنچه را انسان از درآمدش در بين سال مصرف خوراك و پوشاك و مسكن و اثاث خانه و ازدواج و جهيزيه دختر و زيارت واجب يا مستحبّ و بذل و بخشش و ميهماني و مانند آن ميكند، چنانچه در آن زيادهروي نكرده باشد خمس ندارد و تنها آنچه در آخر سال اضافه ميماند خمس دارد.
(بهجت): مسأله 1391 چيزهايي كه در زندگي به آن احتياج دارد، مانند خانه، اثاثيه و جهيزيه دختر اگر نميتواند يك دفعه آن را تهيّه نمايد ولي ميتواند تدريجاً در طول چند سال آنها را تهيّه نمايد خمس ندارد مثلًا اگر يك سال زمين را و در سال بعد قسمتي از وسايل ساختمان را بخرد كه در اين صورت اگر چه زمين يا آهن و آجر و يا ساير وسايل مدّتي بدون استفاده ميماند، خمس ندارد، حتي اگر پولي را براي تهيه اينها پسانداز نمايد در صورتي كه با آن پول در يك مرتبه نميشود تمام آن چيز را خريد و در مدّت كمي، مثلًا دو سال و سه سال ميتواند آن چيز را بخرد و عرفاً ميگويند محتاج به آن چيز است و پسانداز كردن هم براي خريدن آن چيز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولي اگر بخواهد بعد از مدّت طولاني مثلًا بعد از بيست سال آن چيز را بخرد بطوري كه عرفاً نگويند فعلًا به آن محتاج است، در اين صورت پولي كه پسانداز كرده، اگر از يك سال گذشت خمس دارد.
(بهجت): مسأله 1392 اگر كسي در بعضي از مواردِ مخارج شك كند كه جزء مخارج سال هست كه مستثناي از خمس است يا نه، و تعيين آن به تحقيق و مانند آن ممكن نباشد، أظهر عدم تعلّق خمس در آن مورد است، ولي احتياط مستحبّ در اداي خمس ميباشد.
(بهجت): مسأله 1393 اگر در سال سود عايدش گرديد و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماههاي حجّ باشد، بايد خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حجّ باشد و در همان سال مستطيع شد، ميتواند اين سود را در مخارج حجّ مصرف كند، و امّا اگر سود مربوط به سالهاي قبل باشد، بايد خمس آن را بدهد جز آن مقدار از درآمد اين سال كه استطاعت او را تكميل كرده، كه از مؤونه حساب ميشود، و اگر از روي معصيت در سال استطاعت حجّ بجا نياورد، بنا بر أظهر بايد خمس
مالي را كه اختصاص به حجّ داده شده بپردازد، و اگر تخميس مال موجب بجا نياوردن حجّي شود كه بر او مستقرّ شده، بعيد نيست از مؤونه سالي حساب شود كه در آن ميتواند حجّ بجا آورد.
مسأله 1776 مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره (1) ميرساند، جزء مخارج ساليانه است و نيز مالي را كه به كسي ميبخشد يا جايزه ميدهد (2) در صورتي كه از شأن او زياد نباشد، از مخارج ساليانه حساب ميشود. (1) (مكارم): و مانند آن .. (2) (زنجاني): به مقداري كه متعارف است از مخارج ساليانه حساب ميشود.
مسأله 1777 اگر انسان نتواند يك جا جهيزيه دختر را تهيّه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداري از آن را تهيّه نمايد يا در شهري باشد كه معمولًا هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيّه ميكنند (1) به طوري كه تهيّه نكردن آن عيب است چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد. (1) (فاضل): و تهيّه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد خمس آن را لازم نيست بدهد و همينطور اگر براي تهيه جهيزيه مجبور باشد پول پسانداز كند.
(بهجت): رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 1391، صفحه 22.
(اراكي): مسأله اگر انسان هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيّه نمايد هر چند در شهري باشد كه معمولًا هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيّه ميكنند چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس دارد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر انسان در شهري باشد كه معمولًا هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيّه ميكنند، و تهيه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس آن را نبايد بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيّه نمايد بايد خمس آن را بدهد.
(خوئي): مسأله اگر انسان در شهري باشد كه معمولًا هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيّه ميكنند، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيهاي بخرد و از شأنش زياد نباشد [1] خمس آن را لازم نيست بدهد [2] و اگر از شأنش زياد باشد يا از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيّه نمايد، بايد خمس آن را بدهد. [3]
[1] (منسيستاني
): اگر متعارف چنين باشد كه انسان جهيزيه دخترش را در سالهاي متعدّد، تدريجاً تهيّه كند و تهيّه نكردن جهيزيه، منافي شأنش باشد، هر چند از جهت اينكه نتواند در وقتش تهيّه كند اگر در بين سال از منافع آن سال مقداري جهيزيه بخرد و از شأنش زياد نباشد و عرفاً تهيه آن مقدار در يك سال، جزء مصارف ساليانه متعارف او شمرده شود ..
(مننوري
): اگر انسان در منطقهاي باشد كه معمولًا جهيزيه دختر را به تدريج تهيّه ميكنند به اين معنا كه هر سال مقداري از آن را تهيّه ميكنند چنانچه در بين سال از منافع آن جهيزيهاي بخرد ..
[2] (منتبريزي
): بنا بر احتياط لازم، خمس آن را بدهد.
[3] (مننوري
): لازم است خمس آن را بدهد.
(مكارم): مسأله در ميان بسياري از خانوادهها معمول است كه جهيزيه دختران را تدريجاً تهيّه ميكنند چنانچه سال بر آن جهيزيه بگذرد خمس آن واجب است، مگر در شهري كه جهيزيه را از قبل تهيّه ميكنند و اگر نكنند عيب است در اين صورت خمس ندارد.
(زنجاني): مسأله كسي كه براي تأمين مخارج زندگي در سالهاي آينده همچون جهيزيه دختر يا خريد منزل لازم است پول يا جنسي را كنار بگذارد، و بدون اين كار نتواند در سالهاي آينده مخارج خود را تأمين كند، پول يا جنسي را كه كنار ميگذارد خمس ندارد.
(مكارم): مسأله 1499 كسي كه نياز به خانه ملكي دارد آنچه را صرف خريد خانه ميكند خمس ندارد، ولي اگر درآمد سالش براي خريد خانه كفايت نكند و مجبور باشد چند سال پسانداز كند تا قادر به تهيّه خانه شود پولهايي كه سال بر آنها گذشته خمس دارد، امّا اگر في المثل زمين خانه را در اثناء سال اوّل بخرد و مصالح ساختماني را در اثناء سال بعد و اجرت بنّا را در سال سوم بدهد هيچ كدام خمس ندارد.
(مكارم): مسأله 1501 كساني كه قبر يا كفن از قبل براي خود تهيّه ميكنند چنانچه سال بر آن بگذرد خمس دارد.
(مكارم): مسأله 1502 هر مالي را كه يك بار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلق نميگيرد، مگر اين كه نموّ كند يا قيمت آن اضافه شود.
مسأله 1778 مالي را كه خرج سفر حجّ و زيارتهاي ديگر ميكند اگر مانند مركب سواري باشد كه عين آن باقي است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالي حساب ميشود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگر چه سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد. ولي اگر مثل خوراكيها از بين رفته باشد بايد خمس مقداري را كه در سال بعد واقع شده بدهد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): اگر مثل خوراكيها از بين رفتني باشد بايد خمس مقداري را كه سر سال خمس باقي مانده بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): مسأله مالي را كه خرج سفر حجّ و زيارتهاي ديگر ميكند از مخارج سالي حساب ميشود كه در آن سال شروع به مسافرت كرده، اگر چه سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله مالي را كه خرج سفر حجّ و زيارتهاي ديگر ميكند، از مخارج سالي حساب ميشود كه در آن سال خرج كرده و اگر سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد خرج ميكند بايد خمس آن را بدهد.
(مكارم): مسأله همانگونه كه اشاره شد هزينه سفر حجّ يا زيارتهاي مستحبّي اگر از درآمد همان سال باشد خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم نويسي كند و هزينه را بدهد جزء مخارج همان سالش محسوب ميشود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سالهاي بعد.
(زنجاني): مسأله مالي را كه خرج سفر حجّ و زيارتهاي ديگر بگونهاي كه متعارف است ميكند خمس ندارد.
مسأله 1779 كسي كه از كسب و تجارت (1) فايدهاي برده، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست (2) ميتواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند (3) (1) (سيستاني): يا غير آنها .. (2) (نوري): مانند مالي كه به او هبه كردهاند يا آن را از راه ارث بردن بدست آورده است .. (3) (زنجاني): اگر چه از مال ديگر براي مخارج خود صرف كرده باشد.
(بهجت): احتياط اين است كه مخارج سال خود را از آن مال بردارد ولي أظهر اين است كه مي تواند از در آمد سال هم حساب كند.
(مكارم): مسأله كسي كه درآمدي از كسب و كار بدست آورده اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست يا خمس آن را داده، ميتواند آن دو را از هم جدا كند و مخارج سال خود را فقط از فايده كسب آن سال بردارد، امّا اگر مخارج خود را از پولي كه خمس ندارد يا خمسش را قبلًا داده است بردارد، نميتواند اين مخارج را از درآمد آن سال كم كند.
(بهجت): مسأله 1396 اگر كسي پولي را به صاحب منزلي بدهد براي اين كه در منزل او سكونت كند، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نميشود اين پول جزء مؤونه سال او حساب ميشود.
مسأله 1780 اگر از منفعت كسب، آذوقهاي (1) كه براي مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد (2) و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند (3) (1) (خوئي)، (تبريزي): اگر از منافع كسبش آذوقهاي ..
(گلپايگاني)، (صافي)، (زنجاني): اگر آذوقهاي ..
(سيستاني): اگر از منافعش آذوقهاي .. (2) (اراكي)، (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (3) (زنجاني): چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، هر وقت خمس را ادا ميكند قيمت آن زمان را بايد حساب كند. براي محاسبه خمس ميتوان هر مال را جداگانه حساب كرد، بنا بر اين كسي كه براي خود سالي قرار داده است، اگر قبل از آن آذوقه تهيّه كرده باشد كه هنوز بر آن سال نگذشته، ميتواند خمس آن را ندهد.
(مكارم): مسأله اگر از درآمد كسب و كار، آذوقهاي براي مصرف سالش خريده، چنانچه چيزي در آخر سال از آن زياد بماند بايد خمس آن را بدهد و احتياط اين است كه حتي اشياء كم
اهمّيت را مانند مختصر مواد غذايي اضافي و امثال آن را هر چه هست حساب كند و بايد توجّه داشت كه اگر ميخواهد قيمت آنها را بدهد بايد قيمت همان آخر سال را در نظر بگيرد خواه كمتر از خريد باشد يا بيشتر.
مسأله 1781 اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس، اثاثيهاي براي منزل بخرد (1) چنانچه در بين سال احتياجش از آن برطرف شود، واجب است كه خمس آن را بدهد (2) و همچنين است زيور آلات زنانه، اگر در بين سال وقت زينت كردن زنها به آنها بگذرد. (1) (بهجت): كه خود آن اثاثيه باقي است و از آن استفاده مينمايند، خمس آن واجب نيست.
(زنجاني): و سپس احتياجش از آن برطرف شود، چنانچه احتمال دهد كه تا يكسال بعد از برطرف شدن احتياج وي، صرف مخارج زندگي ميكند ميتواند آن را تا يكسال نگهدارد و اگر چنين احتمالي نميدهد بايد بلا فاصله خمس آن را بدهد، به هر حال اگر بعد از گذشت سال در مخارج صرف نكند، بايد خمس آن را بدهد، و همچنين است زيور آلات زنانه كه وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد. (2) (اراكي): بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد ..
(خوئي): هر وقت احتياجش از آن برطرف شد، احتياط مستحبّ آن است كه خمس آن را بدهد. و همچنين است زيور آلات زنانه، در صورتي كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد.
(تبريزي): هر وقت احتياجش از آن برطرف شد، لازم نيست كه خمس آن را بدهد و همچنين است زيور آلات زنانه، در صورتي كه وقت خريدن، زينت كردن زن با آنها نگذشته باشد.
(گلپايگاني): مسأله اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس، اثاثيهاي براي منزل بخرد، و در بين همان سال، احتياجش از آن برطرف شود اگر زايد بر مخارج سال باشد خمس آن را بايد [1] بدهد و همچنين است زيور آلات زنانه؛ ولي اگر در سالهاي بعد رفع احتياجش از آنها بشود خمس آن واجب نيست. [2] (فاضل): مسأله اگر از درآمد سال و منفعت كسب (بدون پرداخت خمس) وسيلهاي كه مورد نياز اوست بخرد و استفاده كند و در همان سال احتياجش برطرف شود و تا آخر سال خمس بماند واجب است خمس آن را بدهد و اگر احتياجش به اين وسيله در سالهاي بعد برطرف شود (يعني در طول سال خريد به آن احتياج داشته) لازم نيست خمس آن را بدهد. زيور آلات زنانه هم همين حكم را دارد يعني اگر سال پس از خريد ديگر به آن نياز نداشته باشد يا وقت زينت آنها گذشته باشد لازم نيست خمس آن را بدهد.
(مكارم): مسأله اگر در اثناء سال وسايل مورد نياز خود را بخرد خمس ندارد و اگر بعداً از
[1] (منصافي
): بنا بر احتياط ..
[2] (منصافي
): اگر در سالهاي بعد رفع احتياجش از آنها بشود، رعايت اين احتياط لازم نيست.
آن وسايل بي نياز شود خمس دادن آن لازم نيست، همچنين زيور آلات زنانه اگر بعد از گذشتن سن و سالي از زن، مورد نيازش نباشد خمس به آن تعلق نميگيرد، ولي احتياط مستحبّ آن است كه خمس اين وسايل يا زيور آلات را بدهد.
(نوري): مسأله اگر از منفعت كسب، پيش از دادن خمس، اثاثيهاي را كه مورد احتياجش ميباشد براي منزل بخرد، چنانچه در بين همان سال احتياجش از آن برطرف شود بطوري كه در آخر سال، زائد بر مخارج سال محسوب شود بايد خمس آن را بدهد و مثل آن است زيور آلات زنانه، ولي اگر بعد از انقضاي سال احتياجش از آن رفع شود خمس آن واجب نيست.
(سيستاني): مسأله اگر از منافع پيش از دادن خمس اثاثيهاي براي منزل بخرد، اگر احتياجش پس از سال منفعت برطرف شد، لازم نيست خمس آن را بدهد؛ و همچنين اگر در ميان سال احتياجش برطرف شد ولي آن چيز از چيزهايي باشد كه معمولًا براي سالهاي بعد گذاشته ميشود مانند لباسهاي زمستاني و تابستاني، خمس ندارد؛ و در غير اين گونه چيزها، اگر در بين سال احتياجش از آن برطرف شد، احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد. و زيور آلات زنانه در صورتي كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد نيز خمس ندارد.
(بهجت): مسأله 1399 كفن و بُرد يماني و قبري كه از سود بين سال قبل خريد ميكنند، وقتي سال بر آنها گذشت، بايد خمس آن را بدهند و اگر يك بار خُمس آن را بدهند در سالهاي بعد خمس تعلق نميگيرد.
(بهجت): مسأله 1400 اگر شخصي نتواند خرج سال خود را تأمين كند و سر سال پول و يا چيزهايي از مؤونه در خانه زياد بيايد، ميتواند آنها را در مخارج مورد نياز صَرف كند و خمس ندارد.
(بهجت): مسأله 1401 سرمايه و آلاتي را كه در وقت كسب به آنها و يا تكميل آنها نياز دارد اگر از پولي تهيّه كند كه بايد خمس آن را بدهد، حكم همان پول را دارد، و اگر از پولي مثل ارث تهيّه شده باشد خمس ندارد، و اگر از دستمزد كاري كه كرده سرمايه يا آن وسايل را تهيّه كند، در صورتي كه در همان سالِ كسب با آن سرمايه و وسايل، مقصودي عقلايي و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمايه و وسايل خمس ندارد، ولي واجب است خمس سودي كه از آنها ميبرد بدهد، و اين كه گفته شد سرمايه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمايه است كه زندگي مطابق شأن او بدون آن تأمين نميشود پس اگر سرمايه زيادتر از اين بود آن مقدار زيادتر خمس دارد.
(بهجت): مسأله 1402 در مواردي كه براي كم كردن اجاره منزل، دادن قرض شرط ميشود، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نميشود، اين قرض خمس ندارد حتي اگر چند سال در دست صاحب منزل باقي بماند.
(مكارم): مسأله 1507 كتابهايي را كه طلاب علوم ديني يا غير آنها از در آمد كسب و كار ميخرند چنانچه مورد نيازشان باشد خمس ندارد، ولي اگر فعلًا نيازي به آن ندارند و مقصودشان استفاده در آينده است خمس به آن تعلق ميگيرد (مقصود از نياز اين نيست كه همه روز يا همه ماه
از آن استفاده كند بلكه اگر در تمام طول سال نيز از آن استفاده نكند، ولي وجود آن كتاب براي مواقع ضروري در كتابخانه لازم است، نياز محسوب ميشود) همچنين وسايلي مانند اسباب آتش نشاني در جاهايي كه بيم آتشسوزي است يا داروهاي ضروري و كمكهاي اوليه در خانه جزء هزينههاي زندگي محسوب ميشود و خمس ندارد هر چند اتفاقاً در تمام سال از آنها استفاده نشود.
مسأله 1782 اگر در يك سال منفعتي نبرد، نميتواند (1) مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد ميبرد كسر نمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): بنا بر احتياط نميتواند ..
مسأله 1783 اگر در اوّل سال منفعتي نبرد (1) و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد، ميتواند مقداري را كه از سرمايه برداشته، از منافع كسر كند (2) (1) (تبريزي): اگر از اوّل سال مشغول كسب بود ولي منفعت نبرد .. (2) (صافي): ولي احتياط مستحبّ اين است كه كسر ننمايد.
(تبريزي): و همچنين ميتواند مصارف تجارت را كسر نمايد.
(خوئي)، (زنجاني): نميتواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند و فقط مؤونه (مصارف) تجارت را ميتواند از او كسر كند.
(فاضل): مسأله اگر در اوّل سال خمسي منفعتي بدست نياورند و از سرمايه خود خرج كنند يا قرض كنند و خرج كنند و بعد درآمدي كسب كنند ميتوانند مقداري را كه در اوّل سال صرف مؤونه آنها شده از آن كسر كنند.
(بهجت): مسأله 1404 اجناس مغازهاي كه به عنوان سرمايه حساب شده و خمس آن پرداخت گرديده، اگر در رأسِ سالِ خمسي آينده به سبب گران شدن اجناس، قيمت آن بالا رفته باشد، ملاك در حساب سرمايه، قيمت فعلي آن است در صورتي كه فروش آن جنس به نرخ روز سود آور باشد.
(مكارم): مسأله 1510 سرمايهاي كه مورد نياز است و با كمتر از آن زندگي او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نميشود خمس ندارد، يعني ميتواند از درآمد همان سال و سالهاي بعد بردارد و جزء سرمايه كند، ولي اگر با پرداختن خمس آن، لطمهاي به كار او نميخورد، بايد خمس آن را بدهد، خواه اين سرمايه سرمايه تجارت باشد يا زمين و آب و ملك براي زراعت، يا ابزار كار.
(زنجاني): مسأله 1793 سرمايهاي كه مورد نياز انسان است و با كمتر از آن، زندگي او در حدّ آبرو و شؤونش اداره نميشود خمس ندارد، يعني ميتواند از درآمد خود برداشته و جزء سرمايه كند، ولي اگر با پرداختن خمس آن، مشكلي در اداره زندگي او پديد نميآيد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1784 اگر مقداري از سرمايه (1) از بين برود و از باقي مانده آن منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، ميتواند مقداري را كه از سرمايه كم شده، بردارد (2) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (فاضل) و (بهجت) نيست
(1) (تبريزي): در تجارت و مانند آن .. (2) (نوري): از منافع بردارد.
(تبريزي): از منافع كسر نمايد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر مقداري از سرمايه يك رشته كسب به [سبب] تلف يا ضرر در معامله بدون تقصير كم شود يا از بين برود و از باقي مانده آن رشته، منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد ميتواند مقداري را كه از سرمايه كم شده، از آن منافع بردارد ( (صافي): ولي احتياط اين است كه از منافع بعد از كم شدن آن مقدار برندارد).
(خوئي): مسأله اگر مقداري از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود ميتواند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار [1] كسر نمايد.
(مكارم): مسأله اگر چيزي از سرمايه به خاطر كسب و كار از بين برود به طوري كه جزء ضرر معامله حساب شود، ميتواند مقدار آن را از منافع بردارد، ولي اگر بواسطه حوادث ديگري از بين برود (مانند سرقت و امثال آن) نميتواند آن را از منافع كم كند، مگر اين كه با سرمايه باقيمانده نتواند كسبي كه سزاوار شأن اوست انجام دهد.
(زنجاني): مسأله اگر مقداري از سرمايه از بين برود و از باقيمانده آن منافعي ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، نميتواند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع بردارد ولي اگر با سرمايهاي كه براي او مانده، نتواند كسبي كند كه سزاوار شأن او باشد يا منافعي كه از آن پيدا ميشود، براي مخارج سال او كافي نباشد، ميتواند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع كسر نمايد.
مسأله 1785 اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او (1) از بين برود، (نميتواند از منفعتي كه به دستش ميآيد آن چيز را تهيّه كند ولي (2) اگر درهمان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، ميتواند در بين سال از منافع كسب (3) آن را تهيّه نمايد (4) (1) (مكارم): به خاطر شكستن و سوختن و سرقت و غير آن از بين برود، اگر در همان سال به آن احتياج دارد ميتواند آن را از منافع همان سال تهيّه كند. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست] (3) (سيستاني): از منافعش .. (4) (زنجاني): همچنين اگر در سالهاي بعد، به آن چيز احتياج داشته باشد ولي اگر اكنون آن را تهيه نكند، نميتواند در سالهاي آينده آن را تهيه كند.
مسأله 1786 اگر در اوّل سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد، ميتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد. (خوئي)، (زنجاني)، (تبريزي)، (سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1787 (فاضل): رجوع كنيد به ذيل مسأله
1783 (فاضل): مسأله 1836 بطور كلّي قرض داشتن مانع تعلق خمس نميشود؛ (1 مثلًا كسي كه يك ميليون تومان قرض دارد اگر سر سال خمس يك ميليون تومان درآمد ما زاد داشته باشد بايد
[1] (منسيستاني
): از منافع همان سال ..
خمس آن را بدهد و نميتواند آن را بابت بدهي خود كسر كند. (2 اگر عين پولي كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل به چيز ديگري كرده باشد لازم نيست خمس آن را بدهد. (3 اگر عين پولي كه قرض كرده موجود باشد يا آن را تبديل به چيز ديگري كرده باشد كه مؤونه او نيست چنانچه مقداري از قرض خود يا تمام آن را از درآمد خود بازپرداخت كرده باشد بايد به ميزان بازپرداخت خمس آن را بپردازد. (4 اگر مبلغي را كه خرج كرده صرف مؤونه خود كرده باشد يا تلف شده باشد ميتواند از درآمد سال بدون پرداخت خمس قرض خود را ادا كند.
مسأله 1787 اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند ميتواند از منافع سالهاي بعد، قرض خود را ادا نمايد (1) (1) (تبريزي): و همچنين اگر در اوّل سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد ميتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت ادا نمايد، بلي اگر قرض را ادا ننمود تا آنكه سال بر منفعت گذشت بايد بدون كسر مقدار آن قرض خمس آن منفعت را بدهد مگر اينكه قرض بعد از منفعت كردن بوده و براي مؤونه سالش باشد كه در اين صورت كسر آن حتي بعد از گذشتن سال خالي از وجه نيست.
(خوئي)، (زنجاني): مسأله اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند نميتواند از منافع سالهاي بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد. [1] بلكه اگر در اوّل سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد ظاهر اين است كه نميتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد مگر اينكه قرض بعد از منفعت كردن باشد بلي در هر دو صورت ميتواند قرض خود را از ارباح اثناء سال ادا نمايد و به آن مقدار خمس تعلق نميگيرد.
مسأله 1788 اگر براي زياد كردن مال يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند (1) نميتواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد (2) ولي اگر مالي را كه قرض كرده و چيزي را كه از قرض خريده از بين برود (و ناچار شود كه قرض خود را بدهد (3)، ميتواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد (4) اينمسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي) و (بهجت) نيست (1) (سيستاني): اگر از منافع سالش بدون پرداخت خمس آن قرض را ادا نمايد بايد پس از رسيدن سال خمس آن عين را بپردازد مگر اينكه مالي را كه قرض كرده و يا چيزي را كه با قرض
[1] (منفاضل
): و در اين صورت ميتواند قرض خود را از ارباح اثناء سال ادا نمايد و به آن مقدار، خمس تعلق نميگيرد.
(منسيستاني
): و خمس آن را ندهد؛ ولي اگر در اثناء سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد ميتواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد؛ و همچنين در صورت اوّل ميتواند قرض خود را از ارباح اثناء سال ادا نمايد و به آن مقدار خمس تعلق نميگيرد
خريده در عرض سال از بين برود.
(فاضل): دادن آن قرض از مخارج زندگي كه خمس به آن تعلق نميگيرد حساب نميشود، ولي اگر مالي را كه قرض كرده و چيزي را كه از قرض خريده از بين برود اداي قرض جزو مخارج سال حساب ميشود و خمس ندارد. (2) (خوئي): بلي، اگر مالي را كه قرض كرده و يا چيزي را كه از قرض خريده از بين برود در اين صورت ميتواند قرض خود را از منافع آن سال بدهد.
(تبريزي): بلي، اگر مالي را كه قرض كرده و چيزي را كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، اداء آن قرض از منافع سال بعد مانعي ندارد. و اگر خمس به واسطه تلف شدن مالي كه خمس آن را نداده بود يا به واسطه دست گردان با حاكم شرع يا وكيل او دَين شود اداء آن از منافع سال بعدي از مؤونه حساب نميشود و لازم است منفعتي را كه با آن اداء قرض خمس ميكند، تخميس كند.
(زنجاني): نميتواند از منافع كسب، آن قرض را محاسبه كند، ولي ميتواند قرض خود را بپردازد كه در اين صورت اگر مالي را كه با قرض تهيّه كرده شرايط وجوب خمس را داشته باشد، بايد خمس آن را بدهد و اگر مالي را كه قرض كرده يا چيزي را كه با قرض تهيّه كرده، از بين برود ميتواند قرض خود را از منافع آن سال بپردازد. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني) و (صافي) نيست] (4) (مكارم): ميتواند از منافع و درآمدهاي آن سال قرض خود را ادا كند.
مسأله 1789 بنا بر احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد. ولي خمسهاي ديگر را ميتواند از همان چيز بدهد يا به مقدارِ قيمتِ خمس كه بدهكار است پول بدهد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (مكارم) نيست (اراكي): مسأله خمس مال حلال مخلوط به حرام و همچنين خمسهاي ديگر را ميتواند از همان چيز بدهد يا به مقدارِ قيمتِ خمس كه بدهكار است پول بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله انسان ميتواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد، يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است، پول بدهد [1] و امّا اگر جنس ديگر بخواهد بدهد، محلّ اشكال است، مگر آن كه با اجازه حاكم شرع باشد.
(فاضل): مسأله انسان ميتواند خمس هر چيز را از همان چيز يا قيمت آن را بدهد و امّا اگر
[1] (منزنجاني
): ولي نميتواند به مقدار قيمت خمس، از جنس ديگري بدهد مگر حاكم شرع آن را اجازه دهد.
(منصافي
): هر چند كفايت دادن جنس نيز بعيد نيست. [پايان مسأله] (گلپايگاني): پول يا جنس ديگر بدهد. [پايان مسأله]
جنس ديگر بخواهد بدهد محلّ اشكال است مگر آنكه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
(سيستاني): مسأله انسان ميتواند خمس چيزهايي كه خمس بر آنها واجب شده است از همان چيزها بدهد يا به مقدار قيمت خمسي كه واجب شده است، پول خمس داده شده بدهد و امّا اگر جنس ديگري كه خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، محلّ اشكال است، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 1790 تا خمس مال را ندهد (1) نميتواند در آن مال تصرّف كند (2) اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد. (1) (بهجت): بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد .. (2) (مكارم): و نيّت دادن خمس به تنهايي كافي نيست، همچنين نميتواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامي كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله بعد از تمام شدن سال و مستقر شدن خمس، تصرّف در مالي كه خمس آن واجب شده بدون اذن حاكم شرعي جايز نيست.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله كسي كه خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت، تا خمس او را نداده است ( (خوئي)، (تبريزي): و قصد دادن خمس را ندارد) نميتواند در آن مال تصرّف كند ( (خوئي)، (تبريزي): بلكه بنا بر احتياط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نيز چنين است).
(زنجاني): مسأله تصرّف كردن در مالي كه خمس دارد تا يك پنجم آن باقي است، اشكال ندارد.
مسأله 1791 كسي كه خمس بدهكار است (1) نميتواند آن را به ذمه بگيرد يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف كند (2) و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بدهد (3) (1) (فاضل): كسي كه خمس به مالش تعلق گرفته ..
(زنجاني): كسي كه در مال وي خمس ميباشد .. (2) (بهجت): مگر اينكه با حاكم شرع مصالحه كند يا از او اجازه بگيرد .. (3) (تبريزي): بلي، اگر به مجتهد عادل كه از او تقليد ميكند يا به وكيل او رجوع كند، ممكن است در بعضي از موارد به آن شخص دستگردان كند تا خمس به ذمّه منتقل شود.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
1790مسأله 1792 كسي كه خمس بدهكار است (1) اگر با حاكم شرع مصالحه كند (2) ميتواند در تمام مال تصرّف نمايد (3) و بعد از مصالحه (4) منافعي كه از آن به دست ميآيد مال خود اوست (5) (1) (زنجاني): كسي كه در مال وي خمس ميباشد .. (2) (خوئي): و خمس را به ذمّه بگيرد ..
(فاضل): كسي كه خمس به مالش تعلق گرفته اگر با مجتهد جامع الشّرايط مصالحه كند ..
(سيستاني): اگر با حاكم شرع دستگردان كند و خمس را به ذمّه بگيرد ..
(مكارم): اگر با حاكم شرع با در نظر گرفتن مصلحت مستحقين مصالحه و دستگردان كند .. (3) (اراكي): بقيّه مسأله ذكر نشده. (4) (سيستاني): بعد از دستگردان .. (5) (سيستاني): و بايد به تدريج، بدهي خود را بپردازد، بنحوي كه مسامحه نباشد.
(زنجاني): البتّه حاكم شرع نميتواند خمس را به گونهاي كه مطابق مصلحت مستحقّين نيست محاسبه يا مصالحه كند يا آن را ببخشد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله كسي كه خمس بدهكار است، اگر با اذن حاكم شرع خمس را به ذمّه بگيرد كه بعد ادا نمايد ميتواند در تمام مال تصرّف نمايد و منافعي كه از آن بدست ميآيد مال خود اوست.
(بهجت): مسأله 1413 اگر از مالي كه خمس آن واجب شده ولي خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته، سودي ببرد، مقداري از سود كه در مقابل خمس آن مال است مال شخص نخواهد بود، و بايد خمس اصل مال و تمام سودي كه در مقابل خمس بدست آورده و خمس بقيّه سود را بدهد، مثلًا صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بيست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود اين بيست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقيمانده، بايد خمس بدهد.
مسأله 1793 كسي كه با ديگري شريك است (1) اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد (2) و در سال بعد، از مالي كه خمسش را نداده براي سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نميتوانند در آن تصرّف كنند (3) (1) (مكارم): و ميداند شريكش خمس درآمد خود را نميدهد ادامه شركت براي او جايز نيست و تصرّف در مال شركت بعد از تعلق خمس براي هر دو حرام است. (2) (بهجت): براي تصرّف در آن مال بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد. (3) (خوئي)، (تبريزي): آن كس [كه خمس داده] ميتواند در آن مال تصرّف كند.
(سيستاني): تصرّف شخص اوّل با فرض اينكه شيعه اثناعشري است در مال مشترك اشكالي ندارد.
مسأله 1794 اگر بچه صغير سرمايهاي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد بنا بر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد (1) (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): وليّ او ميتواند پيش از بلوغ او خمس او را بدهد و اگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد نميتواند در آن مال تصّرف نمايد و در اين صورت بر خود صغير واجب است بعد از آن كه بالغ شد، خمس آن را بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): واجب نيست بعد از آن كه بالغ شد، خمس آن را بدهد.
(بهجت): مسأله در تعلّق خمس به سودي كه به مال طفل تعلّق ميگيرد اشكال است و ظاهر عدم تعلّقِ خمس است به مالِ طفل، ولي أحوط اداي خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلّق آن گذشتن سال بر اوّلين سودي است كه علم به وقتِ آن دارد.
(فاضل): مسأله اگر بچه صغير مالي داشته باشد كه متعلق خمس شده مثلًا درآمدي كسب كرده كه زائد بر مؤونه سال او بوده يا معدن استخراج كرده، پرداخت خمس آن واجب است و بنا بر احتياط واجب وليّ او بايد خمس آن را بدهد و الا خود او بعد از بلوغ بايد بلا فاصله خمس آن را بدهد.
(مكارم): مسأله هرگاه بچه صغير درآمدي داشته باشد و از هزينه سال او اضافه بماند بنا بر احتياط واجب بايد بعد از آنكه بالغ شد، خمس آن را بدهد.
(سيستاني): مسأله اگر براي بچه صغير منافعي بدست آيد، هر چند از هدايا باشد، اگر در اثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق ميگيرد و بر وليّ صغير واجب است كه خمس آن را بدهد و چنانچه نداد، برصغير پس از بلوغ واجب است كه خود، خمس آن را بدهد.
(زنجاني): مسأله اگر براي بچه صغير يا ديوانه منافعي بدست آيد، همچون ديگر افراد متعلّق خمس ميباشد و بايد وليّ آنها خمس آن را بپردازد و اگر ندهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1795 انسان نميتواند در مالي كه يقين دارد خمسش را ندادهاند تصرّف كند، ولي در مالي كه شك دارد خمس آن را دادهاند يا نه، ميتواند تصرّف نمايد (1) اين مسأله در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست (1) (مكارم): تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا شركت در ميهماني چنين كسي اشكال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله كسي كه مالي از ديگري به دست آورد و شك نمايد خمس آن را داده يا نه، ميتواند در آن مال تصرّف نمايد، بلكه اگر يقين هم داشته باشد كه خمس آن را نداده ( (سيستاني): اگر او خمس بده نباشد و گيرنده مسلمان اثنا عشري باشد) ميتواند در آن تصرّف نمايد.
(بهجت): مسأله در معاشرت و استفادهاز اموال كساني كه انسان ميداند خمس مال خود را نميدهند، تا علم به بودنِ خمس در مالِ موردِ ابتلا ندارد، تصرّف در آنها مانعي ندارد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله 1804 (سيستاني): مسأله 1765 اگر كسي از منافع كسب خود در اثناء سال ملكي بخرد ( (سيستاني): چيزي بخرد) كه از لوازم و مخارج ساليانهاش حساب نشود، واجب است بعد از تمامي سال، خمس آن را بدهد، و چنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن ملك ( (سيستاني): قيمت آن چيز) بالا رفت، لازم است خمس مقداري را كه آن ملك ( (سيستاني): آن چيز) فعلًا ارزش دارد بدهد ( (خوئي)، (تبريزي): و همچنين است غير ملك از فرش و مانند آن).
(بهجت): مسأله 1415 كسي كه خمس مال خود را نداده و فقير شده، و يا اگر الآن بدهد فقير ميشود، همانطور كه ساير بدهيها ساقط نميشود، خمس مال او نيز ساقط نميشود و بايد به حاكم شرع مراجعه كند.
مسأله 1796 كسي كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر (1) ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود (2) (چنانچه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلًا زميني را براي زراعت خريده است (3)) اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول ميخرم (4)، در صورتي كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقداري كه آن ملك ارزش دارد بدهد (5) و همچنين است بنا بر احتياط واجب اگر چيزي را كه خريده از اوّل قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): اگر مثلًا .. (2) (بهجت): چنانچه آن ملك را براي ترقي قيمت نخريده باشد، مثلًا زميني را براي زراعت خريده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلًا بايد بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاكم شرع مصالحه نمايد و با پرداخت خمس تصرفات قبلي بدون اشكال ميشود، و اگر آن پول مشكوك در تعلق خمس بوده، احتياطاً با حاكم شرع مصالحه نمايد. (3) (گلپايگاني)، (صافي): در صورتي كه آن را به ذمّه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتي را كه خريده بدهد. ولي اگر به عين خريده مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده، و به او گفته اين ملك را به اين پول ميخرم، در صورتي كه حاكم شرع معامله پنجيك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقداري را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتي را كه خريده بدهد؛ و اگر مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول ميخرم، بايد خمس مقداري را كه آن ملك فعلًا ارزش دارد بدهد.
(زنجاني): در صورتي كه آن را به ذمّه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده، بايد خمس قيمتي را كه خريده بدهد، ولي اگر مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول ميخرم، در صورتي كه حاكم شرع مصلحت بداند و معامله يك پنجم آن را اجازه دهد، خريدار بايد خمس مقداري را كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست] (4) (اراكي): و يا چيزي را كه خريده از اوّل قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد، معامله صحيح است، ولي خمس قيمت خريد را بايد بدهد. (5) (فاضل): در صورتي كه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقداري كه آن ملك فعلًا ارزش دارد بدهد. [پايان مسأله]
(نوري): مسأله كسي كه از اوّل زمان بلوغش خمس نداده اگر ملكي را بخرد و قيمت آن بالا برود اگر آن ملك را به اين قصد نخريده كه قيمتش بالا برود و بفروشد مثلًا زميني را براي زراعت خريده است چنانچه آن را به ذمّه خريده ولي از پول خمس نداده قيمت آن را به فروشنده پرداخته بايد خمس قسمتي را كه خريده بدهد و چنانچه آن را به عين خريده مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده و گفته است كه اين ملك را به اين پول عيناً مي خرم در صورتي كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقداري را كه آن ملك فعلًا ارزش دارد بدهد.
(سيستاني): مسأله اگر كسي چيزي را بخرد و از پول خمس نداده كه سال بر آن گذشته قيمت آن را بپردازد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد؛ مثلًا زميني را براي زراعت خريده است، بايد خمس قيمتي را كه پرداخته است بدهد؛ و اگر مثلًا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را با اين پول ميخرم، بايد خمس مقداري را كه آن ملك فعلًا ارزش دارد بدهد.
مسأله 1797 كسي كه از اوّل تكليف خمس نداده اگر از منافع كسب، چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته (1) بايد خمس آن را بدهد (2) و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنا بر احتياط واجب (3) بايد با حاكم شرع مصالحه كند. (1) (گلپايگاني)، (صافي): يك سال از منافع به دست آمده گذشته ..
(خوئي)، (تبريزي): يك سال از وقت منفعت بردن گذشته .. (2) (بهجت): ولي اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه نياز داشته و مطابق شأن خود خريده، اگر بداند كه از فايده در بين سال خود آنها را خريده، خمس واجب نيست؛ و اگر نداند كه از منافع در بين سال خريده يا بعد از گذشت سال، احتياطاً با حاكم شرع مصالحه نمايد. (3) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): بنا بر احتياط مستحبّ ..
(سيستاني): مسأله كسي كه از اوّل تكليف، يا براي مدّتي، مثلًا چند سالي خمس نداده، اگر از منافع كسب در بين سال چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از اوّل كاسبي او و اگر كاسب نباشد يك سال از وقت منفعت بردن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده با فايده همان سال آنها را خريده و در همان سال از آن استفاده كرده است لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع به نسبت احتمال مصالحه كند، يعني اگر مثلًا 50 احتمال بدهد كه خمس در آن واجب باشد 50 آن را خمس بدهد.
(فاضل): مسأله كسي كه حساب سال نداشته و تا به حال خمس نداده است اگر فردي
حقوق بگير، كارمند يا كارگر است و با دستمزد خود اشيائي فراهم كرده كه مطابق شأن و مورد نياز است خمس ندارد و اگر چيزي تهيّه كرده كه زائد بر شأن او است يا جزء مؤونه او محسوب نميشود بايد خمس آن را بدهد و همچنين اگر چيزي تهيّه كرده كه ميداند پول آن را قبل از خريد يك سال داشته است بايد خمس آن را بدهد و اگر درآمد او از سرمايهاي تهيّه ميشده كه به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده مثلًا كارخانهاي داشته و خمس آن را نداده است بايد خمس تمام اموال خود را بدهد.
(زنجاني): مسأله كسي كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب، چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از بدست آوردن منفعت گذشته، بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آن احتياج دارد بطور متعارف تهيّه كرده، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد. همچنين است اگر بعد از آن سال خريده ولي براي تهيّه آن لازم بوده فايدهاي را كه برده كنار بگذارد؛ و اگر وضعيت مال وي مشخص نباشد بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
(مكارم): مسأله كسي كه از اوّل تكليف خمس نداده و درآمدهايي پيدا كرده و وسايلي براي زندگي خود خريده است و الآن متوجه وظيفه خمس شده و ميخواهد تكليف خود را درباره آن ادا كند و زندگي خود را پاك نمايد اگر از منافع كسب، چيزي را كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها نياز دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده آنها را خريده است لازم نيست خمس آن را بدهد و اگر نداند كه در بين سال يا بعد از تمام شدن سال بوده بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع يا نماينده او مصالحه كند، يعني تمام اموال مشكوك خود را حساب كرده و حاكم شرع بدهي او را از جهت خمس به مقداري تخمين ميزند و با او مصالحه ميكند و با پرداخت آن تمام اموالش پاك ميشود.
(مكارم): مسأله 1514 قرضهايي كه بر ذمه انسان آمده خواه براي هزينه زندگي باشد يا خسارت و غرامت و يا غير اينها، ميتواند از درآمد سال آنها را ادا كند، ولي قرضهايي را كه به اقساط مي پردازد فقط قسطهايي را كه در آن سال بايد بپردازد جزء مخارج آن سال محسوب ميشود.
(مكارم): مسأله 1522 لباسهاي متعدد و همچنين انگشتر و زيور آلات و وسايل مختلف زندگي، اگر همه آنها مورد نياز و در حد شأن او باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد خمس ندارد، ولي اگر زايد بر نياز و شأن باشد مقدار زيادي خمس دارد.
(مكارم): مسأله 1523 پولي را كه خرج خريدن وسايل حرام ميكند (مانند انگشتر طلا براي مرد و وسايل لهو و لعب) خمس دارد.
(مكارم): مسأله 1524 حقوق بازنشستگي و يا مبلغي كه به عنوان بازخريد كار داده ميشود جزء درآمد همان سال محسوب ميگردد و اگر چيزي تا آخر سال از آن باقي نماند
خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.
(مكارم): مسأله 1525 جوايزي كه به پساندازها تعلق ميگيرد اگر قراردادي ميان پسانداز كننده و پسانداز گيرنده نباشد حلال است و بنا بر احتياط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب ميشود، اين در صورتي است كه پس انداز كننده خود را طلبكار جايزه نداند، بلكه پسانداز گيرنده شخصاً براي تشويق پسانداز كنندگان جوايزي ميدهد.
مسأله 1798 اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاي ديگر (1) چيزي بدست آورد در صورتي كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد (2) (1) (فاضل): نمك و هر چيزي كه بر آن عنوان معدن صِدق كند .. (2) (بهجت): بنا بر أقوي بايد خمس آن را بدهد؛ و بر خلاف منفعت كسب، خمس معدن را نميتواند تا سر سال به تأخير بيندازد.
(سيستاني): مسأله معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاي ديگر از انفال است، يعني مال امام عليه السلام ميباشد، ولي اگر كسي چيزي از آن را استخراج نمايد، در صورتي كه شرعاً مانعي نباشد، ميتواند آن را براي خود تملك كند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.
(مكارم): مسأله واجب است خمس چيزي را كه از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فيروزه، نمك و معدنهاي ديگر و انواع فلزات به دست ميآورند بدهند.
مسأله 1799 نصاب معدن بنا بر احتياط 105 مثقال معمولي نقره (1) يا 15 مثقال معمولي طلاست (2) يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده به 105 مثقال نقره (3) يا 15 مثقال طلا (4) برسد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد. (1) (نوري): نقره سكهدار .. (2) (نوري): طلاي سكهدار است .. (3) (نوري): نقره سكهدار .. (4) (نوري): طلاي سكهدار ..
(اراكي)، (بهجت): مسأله نصاب معدن 15 مثقال معمولي طلا ( (بهجت): طلاي سكهدار) است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده به 15 مثقال طلا ( (بهجت): طلاي سكهدار) برسد، بايد خمس آن را بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله نصاب معدن 15 مثقال معمولي طلاي سكهدار است، كه
مساوي با بيست مثقال شرعي است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده ( (گلپايگاني): بعد از كم كردن مخارجي كه براي به دست آوردن آن مصرف كرده) به 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد. ( (صافي): و احتياط آن است كه مخارجي را كه براي بدست آوردن، مصرف كرده، در مقام احتساب نصاب كم نكند و در مقام اداي خمس آنچه را پس از كم كردن اين مخارج باقي ميماند، بدهد).
(خوئي)، (تبريزي): مسأله نصاب معدن 15 مثقال معمولي طلاي مسكوك است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده، [1] به 15 مثقال طلاي مسكوك برسد، بايد خمس آنچه را كه پس از كم كردن مخارجي كه كرده است باقي ميماند، بدهد.
(فاضل): مسأله نصاب معدن (15) مثقال طلا ميباشد؛ اگر مقدار معدن استخراج شده به مقدار مذكور برسد مستحبّ است خمس آن را بدهد هر چند اگر مخارج آن را كسر كند از حد نصاب كمتر شود. و اگر مقدار معدنِ استخراج شده بعد از كسر مخارجي كه صرف آن شده به حد نصاب مذكور برسد واجب است خمس آن را بدهد.
(مكارم): مسأله احتياط واجب آن است كه نصاب معيني در [معدن] نيست، يعني آنچه را از معدن استخراج ميكنند كم باشد يا زياد خمس دارد. مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (در صورتي كه احتياج به تصفيه دارد) و همچنين اجارهاي را كه جهت معدن ميپردازد از آن كم ميشود و باقيمانده خمس دارد، ولي مخارج سال از درآمد معدن كسر نميشود.
مسأله 1800 استفادهاي كه از معدن برده (1) اگر قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نرسد (2)، خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او (3) از مخارج سالش زياد بيايد. (1) (بهجت): سودي كه از معدن برده .. (2) (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي): اگر قيمت آن به 15 مثقال طلا نرسد ..
(خوئي)، (سيستاني): چنانچه قيمت چيزي كه از معدن بيرون آورده، به 15 مثقال طلاي مسكوك نرسد ..
(تبريزي): استفادهاي كه از معدن برده چنانچه قيمت چيزي كه از معدن بيرون آورده، به 15 مثقال طلاي مسكوك نرسد ..
(نوري): اگر قيمت آن به 105 ثثقال نقره سكهدار يا 15 مثقال طلاي سكهدار نرسد ..
(بهجت): اگر قيمت آن به 15 مثقال طلاي سكهدار نرسد، بنا بر أقوي .. (3) (سيستاني): منفعتهاي ديگر او .. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
[1] (منسيستاني
): پس از كم كردن هزينه بيرون آوردن، به 15 مثقال معمولي طلاي مسكوك برسد، مخارج بعدي آن از قبيل هزينه خالص سازي، از آن كسر ميشود و خمس باقي را بدهد.
(فاضل): مسأله آنچه را كه از معدن استفاده شده است چنانچه به حدّ نصاب نرسد در صورتي كه از مخارج ساليانه زياد بيايد خمس آن واجب است.
مسأله 1801 گچ و آهك و گِل سرشور و گِل سرخ، بنا بر احتياط واجب از معدن محسوب است و خمس دارد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (گلپايگاني)، (صافي): مسأله احتياط لازم در گِل سرشور و گچ و آهك و گِل سرخ اگر به حدّ نصاب برسد دادن خمس است پيش از خارج كردن مؤونه سال و اگر كمتر از نصاب باشد حكم ساير منافع سال را دارد.
(اراكي)، (خوئي)، (تبريزي): مسأله گچ و آهك و گِل سرشور و گِل سرخ از چيزهاي معدني نيست و كسي كه اينها را بيرون ميآورد، در صورتي بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، به تنهايي يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد.
(سيستاني): مسأله گچ و آهك بنا بر احتياط لازم حكم معدن بر آنها جاري است، پس اگر به حد نصاب برسند بايد خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهد.
(نوري): مسأله در گچ و آهك و گل سرشور و گل سرخ احتياط واجب آن است كه مانند معادن در نظر گرفته شود و اگر قيمت هر يك از آنها به حد نصاب رسيد خمس آن را بدهد و اگر نرسد حكم منافع كسب را دارد.
(مكارم): مسأله گچ و آهك و گِل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود بايد خمس آن را بدهد، همچنين انواع سنگها.
مسأله 1802 كسي كه از معدن چيزي به دست ميآورد، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روي زمين باشد، يا زير آن، در زميني باشد كه ملك است (1)، يا در جايي باشد كه مالك ندارد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): كه مِلك اوست .. (2) (مكارم): استخراج كننده آن مسلمان باشد يا غير مسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ؛ در تمام اين صورتها بايد خمس آن پرداخته شود و در صورتي كه كودك باشد وليّ او ميپردازد.
مسأله 1803 اگر نداند چيزي را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا (1) ميرسد يا نه، بنا بر احتياط واجب (2) بايد به وزن كردن يا از راه ديگر، قيمت آن را معلوم كند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (مكارم) نيست (1) (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي): به 15 مثقال طلا ..
(نوري): به 105 مثقال نقره سكهدار يا 15 مثقال طلاي سكهدار .. (2) [عبارت «بنا بر احتياط واجب» در رساله آيات عظام: (گلپايگاني) و (صافي) نيست]
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر نداند قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلاي مسكوك ميرسد يا نه [1] خمس ندارد و لازم نيست به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.
(فاضل): مسأله اگر شك كند كه آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسيده است يا خير، احتياط واجب آن است كه امتحان نمايد يعني از راه وزن كردن يا راههاي ديگر قيمت آن را معلوم كند.
مسأله 1804 اگر چند نفر چيزي از معدن بيرون آورند (1)، چنانچه بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كردهاند، اگر سهم هر كدام آنها به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد (2)، بايد خمس آن را بدهند. (1) (فاضل): چنانچه سهم هر كدام آنها به 15 مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهد. (2) (اراكي): به 15 مثقال طلا برسد ..
(نوري): به 105 مثقال نقره سكهدار يا 15 مثقال طلاي سكهدار برسد ..
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر چند نفر چيزي از معدن بيرون آورند، چنانچه ( (گلپايگاني): بعد از كم كردن مخارجي كه براي بدست آوردن آن مصرف كردهاند) قيمت آن به 15 مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد ( (گلپايگاني): بنا بر احتياط مستحبّ (صافي): بنا بر احتياط واجب) بايد خمس آن را بدهند.
(خوئي): مسأله اگر چند نفر چيزي بيرون آورند، چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاي مسكوك برسد، [2] اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آن را بدهند.
(بهجت): مسأله اگر چند نفر با شراكت، معدن را استخراج كنند، چنانچه بعد از كسر هزينه استخراج، نصيب هر كدام به حدّ نصاب برسد بايد خمس آن را بدهند، و بنا بر احتياط واجب، اگر نصيب مجموع همه به حدّ نصاب برسد، بايد هر كدام خمس نصيب خود را بدهد.
(مكارم): مسأله اگر چند نفر چيزي را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد (بنا بر احتياط واجب).
(تبريزي): مسأله اگر چند نفر چيزي از معدن بيرون آورند چنانچه قيمت سهم هر كدام به 15 مثقال طلاي مسكوك برسد بايد خمس آن را بدهند و در غير اين صورت سهم هر كدام از منافع كسب حساب ميشود.
مسأله 1805 اگر معدني را كه در ملك ديگري است بيرون آورد (1) آنچه از آن به دست ميآيد، مال صاحب ملك است و (2) چون صاحب ملك براي بيرون آوردن آن
[1] (منسيستاني
): احتياط لازم آن است كه چنانچه ممكن است به وزن كردن يا از راه ديگر، قيمت آن را معلوم كند و اگر ممكن نبود، خمس بر او واجب نيست.
[2] (منسيستاني
): ولي سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد، خمس ندارد.
خرجي نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): بدون اجازه او بيرون آورد ..
(فاضل): اگر معدني را كه در ملك ديگري است بدون اذن صاحب آن استخراج كنند .. (2) (خوئي)، (تبريزي): و در صورتي كه به مقدار نصاب برسد .. (3) (مكارم): ولي اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم ميشود.
(سيستاني): مسأله اگر معدني را كه در زير زمين ديگري است بدون اجازه، با كندن زمين او بيرون آورد، مشهور فرمودهاند كه آنچه از آن به دست ميآيد، مال صاحب ملك است، ولي اين مطلب خالي از اشكال نيست و احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند، و چنانچه به مصالحه راضي نشوند به حاكم شرع مراجعه نمايند تا نزاع را فيصله دهد.
(نوري): مسأله معادن بطور كلّي جزء انفال است و استخراج آنها در زمان كنوني ما بدون اجازه فقيه جامع الشرايط و برنامهاي كه از طرف وي مقرر ميگردد جايز نيست و لازم است در اين مورد با نظر او برنامهاي تنظيم و بر اساس آن عمل شود.
(بهجت): مسأله 1419 لازم نيست كه معدن را يك دفعه اخراج كند بلكه اگر مدّتي اعراض كند و دوباره مشغول شود نيز كافي است.
(بهجت): مسأله 1421 لازم نيست كه معدن يكي باشد بلكه اگر متعدّد هم باشد و درآمد مجموع بعد از كسر هزينه به حدّ نصاب برسد خمس دارد و همچنين لازم نيست كه معدن از يك نوع باشد، بلكه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است.
(مكارم): مسأله 1532 هرگاه معدن از معادن عظيمه و در اراضي مباح يا ملكي باشد حاكم شرع (مجتهد عادل) حقّ دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت كند و در اين صورت استخراج كنندگان بايد نظر حاكم شرع را رعايت كنند.
(مكارم): مسأله 1533 اگر حكومت اسلامي معدني را استخراج كند خمس به آن تعلق نميگيرد.
(فاضل): مسأله 1855 اجير گرفتن براي اخراج معدن جايز است و اجاره كننده، مالك معدن ميشود در صورتي كه اجير به نحو خاص باشد يعني جميع منافع او يا منفعت مخصوصه خارج كردن، براي اجاره كننده باشد امّا اگر اجير به نحو مطلق باشد، در صورتي كه خودش قصد تملك كند، مالك ميشود.
(فاضل): مسأله 1856 اگر معدن در زمين آبادي باشد كه مسلمين آن را به زور و غلبه به دست آوردهاند مانند اكثر اراضي ايران و عراق، چنانچه مسلماني آن معدن را اخراج كند
مالك ميشود و احتياط واجب اين است كه به اذن وليّ امر باشد، و بايد خمس آن را بپردازد، و اگر غير مسلمان اخراج كند مالك نميشود. و اگر كافر معدني را از زميني كه در حال فتح مسلمين، موات است اخراج كند مالك نميشود.
مسأله 1806 گنج مالي است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن، گنج بگويند. (مكارم): مسأله «گنج» مالي است كه در زيرزمين، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده باشند و در عرف به آن گنج گويند.
(سيستاني): مسأله گنج، مالي است منقول كه مخفي شده و از دسترس افراد خارج شده است و در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و بودنِ آن در آنجا معمول نباشد.
مسأله 1807 اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست (1) گنجي پيدا كند (2) مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد (3) (1) (سيستاني): يا موات است و خود او با احياء، مالك شده است، گنجي پيدا كند، ميتواند آن را براي خود بردارد ولي بايد خمس آن را بدهد. (2) (مكارم): و مالك آن گنج به هيچ وجه شناخته نيست .. (3) (خوئي)، (صافي): لكن در صورتي كه آن گنج غير از طلا و نقره باشد وجوب خمس در آن بنا بر احتياط است.
(تبريزي): اگر چه گنج غير از طلا و نقره باشد.
مسأله 1808 نصاب گنج 1051 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا است (2) يعني اگر قيمت چيزي را كه از گنج به دست ميآورد (3) بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد (4) بايد خمس آن را بدهد. (1) (فاضل)، (نوري): بنا بر احتياط .. (2) (اراكي): نصاب گنج 15 مثقال طلاست .. (3) (مكارم): به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولي به 105 مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن. [و] هرگاه براي استخراج گنج، مخارجي كرده، مقدار آن را كم ميكند و خمس بقيّه را ميدهد.
(بهجت): بعد از كم كردن هزينه اخراج به 105 مثقال نقره سكهدار يا 15 مثقال طلاي سكهدار برسد بايد خمس آن را بدهد و در تعلّقِ خمس به گنج نيز گذشتنِ سال معتبر نيست. (4) (اراكي): به 15 مثقال طلا برسد ..
(فاضل)، (نوري): به 105 مثقال نقره سكهدار يا 15) مثقال طلاي سكهدار برسد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله نصاب گنج در غير طلا و نقره بنا بر احتياط 105 مثقال نقره سكهدار يا 15 مثقال طلاي سكهدار است يعني اگر قيمت چيزي را كه از گنج بدست ميآورد، بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده به يكي از اين دو نصاب برسد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و امّا نصاب گنج طلا، 15 مثقال طلاي سكهدار و گنج نقره 105 مثقال نقره سكهدار است.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال نقره مسكوك و اگر طلا باشد 15 مثقال طلاي مسكوك است و اگر از غير طلا و نقره باشد نصاب را با يكي از طلا يا نقره ملاحظه نمايند.
(سيستاني): مسأله نصاب گنج 105 مثقال نقره مسكوك و يا 15 مثقال طلاي مسكوك است، يعني اگر قيمت چيزي را كه از گنج به دست ميآورد مساوي با قيمت يكي از اين دو باشد، خمس در آن واجب است.
مسأله 1809 اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند و بداند مال كساني كه قبلًا مالك آن زمين بودهاند نيست، مال خود او ميشود و بايد خمس آن را بدهد ولي اگر احتمال دهد كه مال يكي از آنان است (1) بايد (2) به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد (3) به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد و به همين ترتيب (4) به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بودهاند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست (5) مال خود او ميشود و بايد خمس آن را بدهد. (1) (مكارم): بنا بر احتياط واجب بايد به مالك قبلي اطلاع دهد؛ چنانچه معلوم شود مال او نيست به كسي كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطلاع ميدهد و به همين ترتيب به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بودهاند و آنها را ميشناسد خبر ميدهد، اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او ميشود و بايد خمس آن را بدهد. (2) (خوئي)، (تبريزي): بنا بر احتياط واجب بايد .. (3) [كلمه «بايد» در رساله آيات عظام: (خوئي) و (تبريزي) نيست] (4) (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم ..
(فاضل): بنا بر احتياط واجب .. (5) (تبريزي): اگر معلوم نشود مال آنان است ..
(بهجت): مسأله اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند و احتمال بدهد كه مال فروشنده است، بايد به او اطّلاع دهد و اگر آن فروشنده ادّعا كرد كه مال اوست و راست گفتن او
محتمل بود، به او داده ميشود، و اگر گفت مال من نيست بنا بر احتياط واجب به فروشنده قبل از او اطّلاع داده ميشود، و اگر هيچ كدام از فروشندگان مدّعي مالكيّت نبودند، مالِ پيدا كننده است و خمس آن بر او واجب ميشود، و همچنين است در موردي كه گنج در ملك ديگري پيدا شود، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه همه را صدقه بدهد تا در مواردي كه بين خمس و صدقه مشترك است مصرف شود.
(سيستاني): مسأله اگر در زميني كه از ديگري خريده يا با اجاره و مانند آن تصرّف كرده است، گنجي پيدا كند كه شرعاً متعلّق به مسلمان يا ذميّ نباشد، يا اگر باشد مربوط به زمانهاي بسيار قديم باشد، كه اين قدمت موجب عدم احراز وجود وارثي براي او بشود، ميتواند آن گنج را براي خود بردارد ولي بايد خمس آن را بدهد؛ و اگر احتمال دهد كه مال مالك قبلي است در صورتي كه بر زمين و همچنين بر گنج يا جاي آن به تبعيت زمين دست داشته است، بايد به او اطلاع دهد؛ پس اگر آن را ادّعا كند، بايد تحويل دهد و اگر ادّعا نكند، به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده و بر او دست داشته اطلاع دهد، و به همين ترتيب به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بودهاند و بر آن دست داشتهاند، خبر دهد و اگر هيچ كدام، آن را ادّعا نكنند و نداند كه تعلّق به مسلمان يا ذمّيِ غير قديم دارد ميتواند آن را براي خود بردارد ولي بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1810 اگر در ظرفهاي متعددي كه در يك جا دفن شده مالي پيدا كند (1) كه قيمت آنها روي هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد (2) بايد (3) خمس آن را بدهد (4) ولي چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد (5) خمس آن واجب است (6) و گنجي كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): اگر در يك زمان، در جاهاي متعدّدي، گنجي پيدا كند .. (2) (اراكي)، (فاضل): روي هم 15 مثقال طلا باشد ..
(خوئي)، (تبريزي): روي هم 105 مثقال در نقره يا 15 مثقال در طلا باشد ..
(نوري): روي هم 105 مثقال نقره سكهدار يا 15 مثقال طلاي سكهدار باشد .. (3) (نوري): بنا بر احتياط واجب بايد .. (4) (سيستاني): ولي اگر در زمانهاي مختلف گنج پيدا كند، پس اگر فاصله زياد نباشد، قيمت همه آنها روي هم بايد محاسبه شود و اگر فاصله زياد باشد، هر كدام جداگانه محاسبه ميشود. (5) (مكارم): خمس دارد و لازم نيست آنها را روي هم حساب كند. (6) (نوري): بنا بر احتياط خمس آن واجب است ..
مسأله 1811 اگر دو نفر گنجي پيد اكنند كه قيمت سهم هر يك آنان به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد (1) بايد خمس آن را بدهند. اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): به 15 مثقال طلا برسد ..
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر دو نفر گنجي پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد [1] اگر سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد، بنا بر احتياط مستحبّ خمس آن را بدهند.
(خوئي): مسأله اگر دو نفر گنجي پيدا كنند كه قيمت آن به 105 مثقال در نقره يا 15 مثقال در طلا برسد، [2] اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد، بايد خمس آن را بدهند.
(فاضل): مسأله اگر دو نفر گنجي پيدا كنند چنانچه قيمت آن به 15 مثقال طلاي مسكوك برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آن را بدهند.
(مكارم): مسأله اگر دو يا چند نفر گنجي پيدا كنند همه در آن شريكند و طبق قراردادي كه دارند عمل ميكنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.
(نوري): مسأله اگر دو نفر گنجي پيدا كنند در صورتي بر هر يك از آنها خمس آن واجب است كه قيمت سهم هر يك آنان به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلاي سكهدار برسد.
مسأله 1812 اگر كسي حيواني را بخرد (1) و در شكم آن مالي پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بنا بر احتياط واجب (2) بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد (3) به ترتيب، صاحبان قبلي آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست (4) اگر چه قيمت آن 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا نباشد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد (5) (1) (فاضل): اگر كسي دابهاي را بخرد ..
(صافي): اگر كسي حيواني را از قبيل چهارپايان بخرد .. (2) [عبارت «بنا بر احتياط واجب» در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (صافي) و (فاضل) نيست] (3) (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم بايد ..
(فاضل): بنا بر احتياط واجب بايد .. (4) (اراكي): خمس آن واجب نيست، مگر آن كه از مخارج سالش زياد بيايد.
(صافي): ظاهر آن است كه حكم فايده و ربح دارد و اگر حيوان از قبيل ماهي باشد لازم نيست به فروشنده خبر دهد و حكم فايده و ربح را دارد، هر چند احتياط در هر دو صورت الحاق آن در حكم به گنج است بدون رعايت نصاب.
(نوري): حكم منافع كسب را دارد.
(مكارم): مال خود او ميشود و احتياط مستحبّ آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد يا نه. هرگاه كسي ماهي خريداري كند و گوهري در دل
[1] (منسيستاني
): ولي سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد، لازم نيست خمس آن را بدهند.
[2] (منتبريزي
): اگر سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد از ارباح مكاسب حساب ميشود.
آن بيابد مال خود اوست، نه مال صيّادي كه قبلًا آن را صيد كرده و به ديگري فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحبّ آن است كه خمس آن را بدهد. (5) (فاضل): ولي اگر ماهي بخرد و در شكم آن گوهري بيابد مال خود اوست و لازم نيست به فروشنده و صياد خبر دهد و بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر كسي حيواني را از قبيل ماهي بخرد و در شكم آن مالي پيدا كند، اگر چه احتمال دهد كه مال فروشنده است، لازم نيست به او خبر دهد و در حكم منافع كسب است ولي اگر آن حيوان از قبيل چهارپايان باشد لازم است به فروشنده اطّلاع دهد و چنانچه او علامت دادمال اوست و الّا مال پيدا كننده است ( (خوئي): و در حكم منافع كسب است).
(سيستاني): مسأله اگر كسي حيواني را بخرد و در شكمش مالي پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده يا صاحب قبلي آن باشد و آنها بر حيوان و آنچه در شكمش پيدا شده دست داشتهاند، بايد به آنها اطلاع دهد، پس اگر مالكي براي آن نشناسد، چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد بايد خمس آن را بدهد بلكه به احتياط واجب اگر كمتر باشد نيز بايد خمس آن را بدهد و ما بقي، ملك اوست؛ و اين حكم در ماهي و مانند آن هم جاري است، در صورتي كه در محلّ خاصي پرورش داده شود و كسي متكفل غذاي او باشد؛ و امّا اگر از دريا يا رودخانهاي گرفته شده باشد، اطلاع دادن به كسي لازم نيست.
(بهجت): مسأله اگر كسي حيواني از چهارپايان را بخرد و در شكم او مالي از قبيل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و يا فروشنده قبل از او است، بايد به او خبر دهد، و تمام مراتبي كه در مسأله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اينجاهم جاري ميشود، ولي اگر در شكم ماهي دريا و يا آهوي صحرا و مانند اينها كه مالك مشخّصي ندارد، مالي از قبيل طلا و نقره پيدا كرد، اطّلاع دادن به كسي لازم نيست و مانند وقتي است كه فروشندگان حيوان همه نفي مالكيّت كنند. بنا بر اين أحوط آن است كه بعد از پرداخت خمس، بقيه آن را صدقه بدهد، اگر چه أظهر آن است كه اصلًا گنج نيست و از قبيل مالِ پيدا شده است.
مسأله 1813 اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد (1) بايد خمس تمام مال را بدهد (2) و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال ميشود (3) (1) (خوئي)، (تبريزي): و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر از آن ..
(سيستاني): و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر، با دادن خمس آن حلال [ميشود] و بنا بر احتياط واجب بايد به كسي كه مستحقّ خمس و ردّ مظالم ميباشد، بدهد. (2) (تبريزي): بنا بر احتياط واجب بايد خمس تمام مال را به قصد ما في الذمه اعمّ از
خمس يا مظالم بدهد .. (3) (گلپايگاني)، (صافي): اگر از جهت ديگر متعلق خمس نشده باشد؛ و الّا واجب است خمس ديگري هم از بقيه مال بدهد و احتياط لازم آن است كه اين خمس را به مصرف ساير خمسها برساند لكن به قصد ما في الذمّة از خمس يا صدقه.
(فاضل): و بنا بر احتياط اين خمس را به سادات به قصد ما في الذمّة (اعمّ از خمس اصطلاحي و صدقه) از طرف مالك بپردازد.
مسأله 1814 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را (1) بداند (2) ولي صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد (3) و احتياط واجب (4) آن است كه از حاكم شرع (5) هم اذن بگيرد. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): چه كمتر و چه بيشتر از خمس باشد .. (2) (مكارم): مثلًا بداند يك سوم آن حرام است .. (3) (مكارم): بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفي برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير). (4) (اراكي): احتياط مستحبّ .. (5) (فاضل): از مجتهد جامع الشرائط ..
مسأله 1815 اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد (1) (بايد يكديگر را راضي نمايند (2) و چنانچه صاحب مال راضي نشود (3) در صورتي كه انسان بداند چيز معيني مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزي را كه يقين دارد مال او است به او بدهد، و احتياط مستحبّ آن است مقدار بيشتري را كه احتمال ميدهد مال او است به او بدهد (4) (1) (سيستاني): چنانچه نتوانند يكديگر را راضي نمايند، بايد مقداري را كه يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلكه اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با يكديگر خودش مقصر باشد بايد بنا بر احتياط مقدار بيشتري را كه احتمال ميدهد مال اوست نيز به او بدهد. (2) (فاضل): بايد او را راضي نمايد .. (3) (خوئي)، (تبريزي): بايد مقداري را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است كه مقدار بيشتري را كه احتمال ميدهد مال اوست نيز به او بدهد.
(مكارم): در صورتي كه بداند مقدار معيني قطعاً مال اوست (مثلًا يك چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقداري را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال ميدهد مال اوست با او نصف كند. [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست] (4) (بهجت): احتياط در اين است كه با او در مقداري كه احتمال ميدهد مال او باشد مصالحه نمايد، در صورتي كه مصالحه ممكن باشد، و اگر مصالحه ممكن نشد بنا بر أظهر دادن زيادتر از مقداري كه يقين دارد مال اوست بر اين شخص واجب نيست.
مسأله 1816 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده (1) (چنانچه مقدار زيادي معلوم باشد (2)، بنا بر احتياط واجب (3) مقداري را كه ميداند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد (4) (1) (بهجت): بايد در مقداري كه ميداند از خمس بيشتر است، به وظيفه فعلي خود عمل نمايد و در مقداري كه نميداند و احتمال ميدهد، مطابق مسأله قبلي عمل نمايد. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (اراكي)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي)، (فاضل)، (نوري)، (مكارم) و (سيستاني) نيست] (3) (خوئي)، (سيستاني): بايد ..
(نوري): لازم است ..
(تبريزي): بنا بر احتياط بايد ..
(فاضل): بنا بر احتياط مستحبّ .. (4) (مكارم): به مصرفي برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه.
مسأله 1817 اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالي كه صاحبش را نميشناسد به نيّت او صدقه بدهد، (1) بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، بنا بر احتياط واجب بايد به مقدار مالش به او بدهد (2) (1) (بهجت): و بعداً صاحبش پيدا شود، اگر عين مال باقي باشد و يا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام كرده باشد، به كسي كه مال در دست اوست رجوع ميشود و اين شخص صدقه دهنده يا خمس دهنده ضامن نيست، در غير اين صورت بنا بر احتياط واجب، بايد به مقدار مالش به او بدهد يا اين كه مصالحه نمايد، و در مواردي كه از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالك ميتواند ثواب صدقه را براي خود اختيار كند يا اين كه مالش را از اين شخص بگيرد. (2) (اراكي): بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، ضامن بودن وي محلّ تأمّل است.
(خوئي)، (تبريزي): بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، لازم نيست چيزي به او بدهد.
(سيستاني): بعد از آن كه صاحبش پيدا شد، چنانچه راضي نشود، بنا بر احتياط لازم بايد به مقدار مالش به او بدهد.
(گلپايگاني): مسأله اگر خمس مال حلال مخلوطبه حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود، چيزي بر او نيست [1] ولي اگر مالي را كه صاحبش را نميشناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شد واجب است به مقدار مالش به او بدهد. [2]
[1] (منصافي
): همچنين اگر مالي را كه صاحبش را نميشناسد به نيّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شود، چيزي بر او نيست.
[2] (منفاضل
): به احتياط واجب بايد مال او را به او بدهد يا او را راضي كند ..
(منفاضل
): مگر اينكه او به اين صدقه راضي شود.
(مكارم): مسأله هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالي كه صاحبش را نميشناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضي نشود.
مسأله 1818 اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست (1) ولي نتواند بفهمد كيست (2) به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه بيندازند و به نام هر كس افتاد، مال را به او بدهند. (1) (مكارم): ولي نتواند مالك را به طور معين تشخيص دهد، بايد در بين همه آنها به طور مساوي تقسيم كند. [پايان مسأله] (2) (اراكي): بايد مال را به طور مساوي بين آنان تقسيم كند مگر آنكه مخلوط شدن مال با تقصير و تفريط خودش بوده كه در اين صورت، بنا بر احتياط واجب بايد به هر نحو كه ممكن است از تمام آنها تحصيل رضايت نمايد.
(خوئي): بايد در صورت امكان همه آنها را راضي كند و الّا بين آنها قرعه بزند و به اسم هر كسي اصابت كرد آن مال را به او بدهد.
(گلپايگاني): اگر ممكن است همه را راضي كند و اگر ممكن نشد بايد آن مال را به طور مساوي بين آن چند نفر قسمت كند.
(فاضل)، (نوري): بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهد.
(تبريزي): بايد در صورت امكان همه آنها را راضي كند و لو آن مال را به طور مساوي بين آن چند نفر قسمت كند. و اگر راضي نشدند بايد به قرعه رجوع شود.
(سيستاني): بايد به آنها اطلاع دهد، پس چنانچه يكي گفت كه مال من است و ديگران گفتند مال ما نيست، يا او را تصديق كردند، به همان شخص اوّل بدهد؛ و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود بايد براي فيصله نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند؛ و اگر همه اظهار بي اطلاعي كردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعيين ميشود، و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدي قرعه باشد.
(بهجت): بايد بنا بر احتياط با آنها مصالحه نمايد، و اگر مصالحه ممكن نيست بنا بر أظهر بين آنها به نسبت سهم هر كدام تقسيم نمايد.
(صافي): اگر ممكن است همه را راضي كند و اگر ممكن نشد آن مال را به طور مساوي بين آن چند نفر قسمت كند كافي است مگر آنكه آن مال به تقصير او تحت يدش قرار گرفته باشد.
(بهجت): مسأله 1433 اگر عمداً مال حلالي را به قصد اكتفا كردن به خمس با مال حرام مخلوط كند، بنا بر أظهر مورد، موردِ خمس نيست، و بنا بر احتياط واجب بايد آن قدر صدقه بدهد تا يقين كند كه ذمّه او بَري شده است.
مسأله 1819 اگر بواسطه غوّاصي يعني فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري (كه با فرو رفتن در دريا بيرون ميآيد (1) بيرون آورند، روييدني باشد، يا معدني (2) چنانچه (بعد از كم كردن مخارجي كه براي بيرون آوردن آن كردهاند (3)، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا (4) در چند دفعه (5) آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس (6)، ولي اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد. (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي) و (سيستاني) نيست] (2) (خوئي)، (تبريزي): بايد خمس آن را بدهند و بنا بر احتياط، نصابي در آن معتبر نيست، پس هر مقدار كه باشد بايد خمس آن را داد، چه بيرون آورنده يك نفر باشد، يا چند نفر. [پايان مسأله] (3) (بهجت): چنانچه بعد از كسر هزينه غواصي ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (صافي) و (سيستاني) نيست] (4) (گلپايگاني)، (صافي): يا بنا بر احتياط لازم .. (5) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(سيستاني): البتّه به شرطي كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه ديگر زياد نباشد و اگر فاصله بين دو دفعه زياد باشد، مثل آن كه در دو فصل غواصي كند، چنانچه هر كدام به قيمت 18 نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهد؛ و همچنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت كننده در غوص به قيمت 18 نخود طلا نرسد، واجب نيست خمس آن را بدهد. (6) (گلپايگاني)، (صافي): يك نفر آن را بيرون آورده باشد يا چند نفر. ( (صافي): و بنا بر احتياط واجب در اعتبار نصاب، مخارج بيرون آوردن آن را كم نكنند و مخارج را از مجموع برداشت نمايند).
(مكارم): مسأله هرگاه انسان بواسطه فرو رفتن در دريا جواهراتي مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به شرط آنكه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعي طلاي سكهدار نباشد (مثقال شرعي 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدني باشد يا روييدني و خواه در يك مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله كه عرفاً يك مرتبه حساب شود، از يك جنس باشد يا از چند جنس. هرگاه چند نفر جواهراتي را از دريا بيرون آورند بنا بر احتياط، لازم نيست سهم هر كدام به اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1820 اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابي جواهر بيرون آورد (1) (و بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده (2) قيمت آن به 18 نخود طلا برسد (3) بنا بر احتياط، خمس آن واجب است (4) ولي اگر از روي آب دريا، يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر زياد بيايد (5) (1) (مكارم): و يا از روي آب دريا و يا از كنار دريا بگيرند، چنانچه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتياط واجب آن است خمس آن را بدهند. (2) [عبارت «بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده» در رساله آيت اللّه (صافي) نيست] (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (سيستاني) و (تبريزي) نيست] (4) (اراكي)، (فاضل): بنا بر احتياط مستحبّ خمس آن را بدهد .. (5) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني): در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايي يا با منافع ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
(فاضل): در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه از مخارج سالش زياد بيايد.
(بهجت): مسأله اگر از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايي يا با منفعت ديگر زياد بيايد، و اگر بوسيله اسبابي جواهر را بيرون آورد ملحق شدن آن، به صورتي كه خودش روي آب آمده باشد كه خمس ندارد، بي وجه نيست.
مسأله 1821 خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان بدون فرو رفتن در دريا ميگيرد در صورتي واجب است كه براي كسب بگيرد و به تنهايي (1) يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد. (1) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): در صورتي واجب است كه به تنهايي ..
(گلپايگاني): مسأله در ماهي و حيوانات ديگري كه انسان با فرو رفتن و يا بدون فرو رفتن در دريا ميگيرد اگر به حدّ نصاب برسد احتياط لازم دادن خمس است بدون كم كردن مخارج سال و اگر به حدّ نصاب نرسد در صورتي كه صرف در مؤونه سال نشود بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهند.
(مكارم): مسأله ماهي و حيوانات ديگري را كه از دريا ميگيرند خمس ندارد، ولي جزء در آمد كسب حساب مي شود كه اگر در آخر سال چيزي از آن يا قيمت آن اضافه بماند خمس دارد.
(بهجت): مسأله خمس ماهي و حيوانات ديگري كه بدون فرو رفتن در دريا صيد ميشوند در صورتي واجب است كه براي كسب، صيد كنند و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر، از مخارج سالش زيادتر باشد.
(صافي): مسأله پرداخت خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان با فرو رفتن و يا بدون فرو رفتن در دريا ميگيرد در صورتي كه صرف در مؤونه سال نشده باشد واجب است.
مسأله 1822 اگر انسان بدون قصد اين كه چيزي از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهري به دستش آيد (1) در صورتي كه قصد كند كه آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بدهد (2) (1) (اراكي): بنا بر احتياط واجب خمس آن را بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): و قصد تملك آن را بنمايد بنا بر احتياط واجب اگر به حدّ نصاب باشد ( (گلپايگاني): بدون كم كردن مؤونه سال) بايد خمس آن را بدهد.
(سيستاني): و قصد تملك آن را نمايد بايد خمس آن را بدهد بلكه احتياط واجب آن است كه در هر حال خمس آن را بدهد.
(نوري): بايد خمس آن را بدهد. (2) (بهجت): بنا بر أظهر بايد خمس آن را بدهد.
(مكارم): مسأله لازم نيست انسان به قصد صيد جواهرات در دريا فرو برود بلكه اگر به قصد ديگري برود و جواهراتي به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1823 اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شكم آن جواهري پيدا كند (كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد (1) چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است (2) بايد خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد احتياط آن است كه حكم گنج را در آن جاري كنند (3) (1) (مكارم): قيمتش بعد از كم كردن مخارج، به حدّ نصاب برسد ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (تبريزي) و (سيستاني) نيست] (2) (سيستاني): اگر به حدّ نصاب برسد .. (3) (اراكي): احتياط مستحبّ است كه خمس آن را بدهد.
(خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (نوري): در صورتي خمس آن واجب است ( (نوري): لازم است) كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
(فاضل): از اين باب خمس ندارد، بلكه از باب ارباح مكاسب بايد تخميس شود.
(مكارم): احتياط واجب پرداختن خمس آن است.
(سيستاني): احتياط لازم آن است كه هر چند به حد نصاب نرسيده باشد، خمس آن را بدهد.
(بهجت): مسأله اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را صيد كند، آن حيوان خمس ندارد ولي اگر در شكم آن حيوان جواهري پيدا شود، مثل جواهر پيدا شده در شكمِ حيوانِ
صحرايي است كه حكم آن گذشت.
مسأله 1824 اگر در رودخانههاي بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهري بيرون آورد، (چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل ميآيد (1)، بايد خمس آن را بدهد. (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست] (مكارم): مسأله جواهراتي كه از رودخانههاي بزرگي كه محلّ پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون ميآورند نيز خمس دارد.
مسأله 1825 اگر در آب فرو رود و مقداري عنبر بيرون آورد (1) كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد (2) و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد (3) اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد (4) در صورتي كه اين كار كسبش باشد و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد. (1) (خوئي): بايد خمس آن را بدهد. بلكه چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد، بنا بر احتياط خمس آن واجب است. [پايان مسأله] (تبريزي): بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا بدست آورد در صورتي خمس آن واجب است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر او از مخارج سالش زيادتر باشد. (2) (سيستاني): بلكه چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد، باز هم همين حكم را دارد. [پايان مسأله] (3) (اراكي): بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد، هر چند قيمت آن كمتر از 18 نخود طلا باشد. [پايان مسأله] (صافي): اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد، بنا بر احتياط همين حكم را دارد، بلكه اگر به مقدار نصاب هم نرسد بنا بر احتياط خمس آن را بدون استثناء مؤونه سال بپردازد. (4) (گلپايگاني)، (فاضل): بنا بر احتياط، خمس آن واجب است.
(مكارم): مسأله «عنبر» ماده خوشبويي كه از دريا ميگيرند، هرگاه به وسيله غوّاصي بيرون آورند خمس دارد و اگر از روي آب، يا كنار دريا به دست آورند باز هم بنا بر احتياط واجب بايد خمسش را بدهند.
مسأله 1826 كسي كه كسبش غوّاصي يا بيرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
مسأله 1827 اگر بچهاي معدني را بيرون آورد ( يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد (1) يا گنجي پيدا كند، يا بواسطه فرو رفتن در دريا جواهري بيرون آورد (2) وليّ او بايد خمس آنها را بدهد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (تبريزي) و (سيستاني) نيست] (2) (خوئي)، (تبريزي): خمس ندارد ولي اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد وليّ او بايد آن مال را تطهير نمايد. (3) (سيستاني): و چنانچه ندهد بايد خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد و همچنين اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد وليّ او بايد به احكامي كه درباره مال مخلوط گفته شد عمل نمايد.
(فاضل): وليّ او بنا بر احتياط واجب بايد خمس آنها را بدهد و الا بر خودش بعد از بلوغ واجب است كه بلا فاصله خمس آن را بدهد.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1802.
مسأله 1828 اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايي در جنگ به دست آورند (1) به آنها غنيمت گفته ميشود (2) و مخارجي را كه براي غنيمت كردهاند، مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن و نيز مقداري را كه امام عليه السلام صلاح ميداند به مصرفي برساند و چيزهايي كه مخصوص به امام عليه السلام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند (3) (1) (مكارم): بايد خمس آن را بدهند، امّا مخارجي را كه براي حفظ غنيمت و حمل و نقل آن كردهاند از آن كم ميشود. [پايان مسأله] (2) (سيستاني): كه بايد چيزهايي كه مخصوص به امام است از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند. و در ثبوت خمس بر غنيمت فرقي ميان منقول و غير منقول نيست، ولي زمينهايي كه از انفال نيست، مال عموم مسلمين است، هر چند جنگ به اذن امام عليه السلام نباشد. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): و آنچه در زمان غيبت امام عليه السلام در جنگ از كفّار گرفته ميشود بنا بر احتياط نيز حكم غنيمت را دارد ( (تبريزي): و لازم است خمس آن را بدهند).
(فاضل): مسأله چون برخي از مباحث غنيمت به زمان حضور امام معصوم عليه السلام اختصاص دارد، از آوردن آن خودداري ميشود. چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم كفار بر مسلمانان، از آنها غنيمت گرفته شود بر آن خمس غنيمت واجب ميشود.
(مكارم): مسأله 1558 هرگاه مسلمانان به اذن نايب خاص، يا نائب عام امام عليه السلام اقدام به جنگ بر ضد كفار كنند و غنايمي به دست آورند احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازند.
(مكارم): مسأله 1559 سلاحهاي بزرگي كه در جنگهاي امروز در غنايم به دست ميآيد و مصرف شخصي ندارد، مانند تانكها و توپها، حاكم شرع و ولي امر مسلمين ميتواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.
(مكارم): مسأله 1560 مسلمانان حقّ دارند اموال كفّاري را كه با آنها در حال جنگ هستند تملك كنند و بايد خمس آن را بدهند.
(مكارم): مسأله 1561 غنايم جنگي كه خمس آن را بايد داد منحصر به غنايم منقول است كه با دادن خمس ملك جنگجويان است، امّا زمينهايي كه از كفّار با جنگ به دست ميآيد خمس ندارد و ملك همه مسلمين است.
(مكارم): مسأله 1562 هرگاه گروهي از مسلمانان بر ضد گروه ديگري تجاوز كنند بايد جلو متجاوز را گرفت تا به حكم خدا گردن نهد و اگر مسلمانان در اين ميان غنايمي به دست آورند نميتوانند آن را ملك خود سازند، بلكه بايد نگهداري كنند و به موقع به آنها بازگردانند مگر چيزهايي كه اگر در دست آنها باشد منشأ فساد و ادامه تجاوز ميشود كه با اجازه حاكم شرع از آن استفاده صحيح ميشود.
(سيستاني): مسأله 1799 اگر مسلمانان بدون اجازه امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و از آنها غنيمت بگيرند، تمام آنچه به غنيمت گرفتهاند مال امام عليه السلام است و جنگجويان در آن حقّي ندارند.
(سيستاني): مسأله 1800 آنچه در دست كفار است چنانچه مالكش محترم المال باشد، يعني مسلمان يا كافر ذمّي يا مُعاهَد باشد، احكام غنيمت بر آن جاري نيست.
(سيستاني): مسأله 1801 دزدي و مانند آن از كافر حربي چنانچه خيانت و نقض امان محسوب شود، حرام است؛ و چيزي كه از اين راهها از آنان گرفته ميشود، بايد بنا بر احتياط برگردانده شود.
(سيستاني): مسأله 1802 مشهور آن است كه مؤمن ميتواند مال ناصبي را براي خود گرفته و خمسش را بپردازد، ولي اين حكم خالي از اشكال نيست.
مسأله 1829 اگر كافر ذمّي زميني را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، (1) ولي اگر غير از پول چيز ديگر بدهد، بايد به اذن حاكم شرع باشد (2) و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روي هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست (3) و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او ميگيرد لازم نيست قصد قربت نمايد. (1) (فاضل): و نيز اگر خانه و دكّان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه بفروشند، بايد خمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و دكان را روي هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمين اشكال است و در دادن اين خمس، قصد قربت لازم نيست، بلكه مجتهد جامع الشرائط هم كه خمس را از او ميگيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.
(2) (اراكي): اگر كافر ذمّي زمين را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين و يا قيمت آن را بدهد .. (3) (اراكي): واجب بودنِ خمس زمين محلّ اشكال است ..
(خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري): مسأله اگر كافر ذمّي زميني را از مسلمان بخرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد، [1] و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد بايد خمس زمين آن را بدهد، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او ميگيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
(سيستاني): مسأله اگر كافر ذمّي زميني را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد، ولي وجوب خمس به معناي معروفش در اين مورد محلّ اشكال است.
(مكارم): مسأله هرگاه كافر ذمّي، يعني كافري كه به صورت يك اقليّت سالم در كنار مسلمانان زندگي ميكند و شرايط ذمّه را پذيرفته است، زميني را از مسلمان بخرد بايد يك پنجم عوايد را بجاي يك دهم زكات معمولي بپردازد.
(بهجت): مسأله اگر كافر ذمّي زميني را از مسلمان بخرد، يا به طريقي ديگر مثل صلح به او منتقل شود، بايد خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، و بنا بر أظهر بين زمين مزروعي و يا غير مزروعي فرقي نيست، ولي اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، در صورتي كه مقصود اصلي او از اين معامله زمين باشد و يا زمين و بنا هر كدام جداگانه قيمت گذاري و مورد معامله واقع شود، بايد خمس زمين آنها را بدهد و در صورتي كه مقصود او از خريد، بناي آن باشد، و لو زمين هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنا بر احتياط واجب كسي كه خمس را از ذمّي ميگيرد و به اهلش ميدهد بايد در وقتِ گرفتن و دادن نيّت داشته باشد.
مسأله 1830 اگر كافر ذمّي زميني را كه از مسلمان خريده (1) به مسلمان ديگري هم بفروشد (2) بايد خمس آن را بدهد (3) و نيز اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند (4) (1) (گلپايگاني)، (صافي): و خمسش را نداده .. اينمسأله، در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست (2) (خوئي)، (تبريزي): خمس از كافر ساقط نميشود ولي بر مسلمان لازم نيست خمس آن را بدهد و همچنين است اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد ( (خوئي): و بنا بر احتياط مستحبّ در هر دو صورت در فرضي كه خود كافر يا كس ديگر از قِبَلَش خمس نداده باشد، مسلمان، خمس آن زمين را بدهد).
[1] (منتبريزي
): بايد خمس آن را از همان زمين يا از قيمت آن بدهد ..
(مننوري
): بايد خمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد ولي اگر غير از پول چيز ديگر بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد ..
(مكارم): خمس ساقط نميشود، همچنين اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط آن است كه خمس آن را بپردازد. (3) (گلپايگاني)، (صافي): بايد خريدار خمس آن را بدهد ..
(فاضل): بايد كافر ذمّي خمس آن را بدهد .. (4) (گلپايگاني)، (صافي): بايد وارث او خمس آن زمين را بدهد.
مسأله 1831 اگر كافر ذمّي موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد (1) يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد، ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد (2) اشكال ندارد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست (1) (بهجت): شرط باطل و معامله صحيح است و بنا بر أظهر بايد خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحيح است.
(مكارم): شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولي اگر شرط كند فروشنده به جاي او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است. (2) (خوئي)، (تبريزي): بر فروشنده لازم است كه عمل به شرط نمايد.
(صافي): لازم است مسلمان به شرطي كه بر او شده عمل نمايد.
مسأله 1832 اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش، ملك كافر (1) كند و عوض آن را بگيرد، مثلًا به او صلح نمايد (2) بنا بر احتياط واجب در ضمن عقد با كافر ذمّي شرط كند كه خمس آن را بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست (1) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): كافر ذمّي .. (2) (گلپايگاني)، (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (مكارم)، (صافي)، (نوري): كافر ذمّي بايد خمس آن را بدهد ( (فاضل)، (مكارم): بنا بر احتياط واجب).
(بهجت): رجوع كنيد به ذيل مسأله
1829مسأله 1833 اگر كافر ذمّي صغير (1) باشد و وليّ او برايش زميني بخرد (2) احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرند (3) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (سيستاني) و (مكارم) نيست (1) (بهجت): يا ديوانه .. (2) (نوري): بايد خمس زمين را از او بگيرند. (3) (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (بهجت): وليّ بايد خمس آن را بدهد ( (بهجت): بنا بر احتياط واجب).
(خوئي)، (تبريزي): احتياط واجب آن است كه در ضمن معامله با او شرط كنند كه خمس آن را بدهد.
(فاضل): بنا بر احتياط واجب، لازم است وليّ او خمس آن را از همان زمين يا قيمت آن بپردازد.
مسأله 1834 خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيّد فقير (1) يا سيّد يتيم يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند. و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفي كه او اجازه ميدهد برسانند (2) ولي اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدي كه از او تقليد نميكند بدهد (3) در صورتي به او اذن داده ميشود كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد ميكند، سهم امام عليه السلام را به يك طور مصرف ميكنند (4) (1) (اراكي): خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، بنا بر احتياط مستحبّ با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيّد فقير ..
(خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني): خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير ..
(بهجت)، (نوري): خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه بنا بر احتياط واجب بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيّد فقير .. (2) (سيستاني): و احتياط لازم آن است كه او مرجع اعلم و مطلع بر جهات عامه باشد.
(بهجت): بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، و در صورت عدمِ مطالبه مجتهد به مصرفي كه او اجازه ميدهد برسانند .. (3) (خوئي)، (تبريزي): بنا بر احتياط واجب بايد از مجتهدي كه تقليد ميكند اجازه بگيرد و .. (4) (بهجت): سهم امام عليه السلام را از نظر كميّت و كيفيّت به يك نحو مصرف ميكنند.
(فاضل): مسأله خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم سادات است و بنا بر احتياط واجب بايد يا به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا با اذن او به سيّد فقير يا سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند؛ و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در شرايط فعلي، هر دوي آن را فقط به مرجع تقليد خود بدهد يا با اجازه مستقيم از دفتر ايشان مصرف نمايد.
(مكارم): مسأله خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام عليه السلام است و نيم ديگر سهم سادات؛ سهم سادات را بايد [بنا بر احتياط واجب با اجازه مجتهد] به سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتي كه در سفر واماندهاند و نيازمند هستند، داد (هر چند در محلّ خود فقير نباشند) ولي سهم امام عليه السلام را در زمان ما بايد به مجتهد عادل يا نماينده او داد تا در مصارفي كه مورد رضاي امام عليه السلام است از مصالح مسلمين و مخصوصاً اداره حوزههاي علميه و مانند آن مصرف كند. [و] اگر كسي بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدي كه از او تقليد نميكند بدهد در صورتي مجاز است كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد ميكند سهم امام را يك طور مصرف ميكنند.
(زنجاني): مسأله خمس را بايد دو قسمت كرد، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند، سهم سيّد يتيم را با اجازه وليّ صرف وي ميكنند يا به وليّ وي ميدهند تا آن را صرف يتيم كند، سهم سادات را بايد به مجتهد جامع الشرايط داد تا به مصرف آن برساند، يا با اجازه وي، آن را به مصرفش برسانند. نصف ديگر خمس سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند يا به مصرفي كه او اجازه ميدهد برسانند، ولي اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدي كه از او تقليد نميكند بدهد، در صورتي به او اذن داده ميشود كه بداند آن مجتهد، سهم امام عليه السلام را در مصرفي صرف ميكند كه مجتهدي كه از او تقليد ميكند جايز ميداند.
آنچه در اين مسأله گفته شد در مورد اكثر چيزهايي است كه خمس در آنها واجب است، ولي در مورد مال حلال مخلوط به حرام، براي پاك شدن مال از حرام بايد خمس آن را صدقه داد. در زميني كه كافر ذمّي از مسلمان ميخرد خمس محصول آن زمين به عنوان جزيه دريافت شده و در مصارف جزيه صرف ميگردد.
(بهجت): مسأله 1447 كسي كه خمس ميدهد، هنگام دادن خمس به مجتهد يا نماينده او يا در صورتي كه مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، بايد قصد قربت نمايد، يعني خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و براي نزديك شدن به او بدهد، ولي اگر ديگري را براي رساندن خمس وكيل كرده باشد، همين كه وكيل قصد قربت كند كافي است.
مسأله 1835 سيّد يتيمي (1) كه به او خمس ميدهند، بايد فقير باشد ولي به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقيرهم نباشد ميشود خمس داد (2) (1) (نوري): سيّدي .. (2) (فاضل): و اگر به سيّدي كه فقير نيست خمس بدهند كفايت نميكند و دو مرتبه بايد بپردازند. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
1834مسأله 1836 به سيّدي كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد (1) نبايد خمس بدهند (2) (1) (گلپايگاني)، (صافي): يا خودش در معصيت باشد .. (2) (مكارم): مگر اين كه توبه كند و باقيمانده سفر را در طريق معصيت انجام ندهد.
(خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (فاضل)، (سيستاني)، (زنجاني): بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1837 به سيّدي كه عادل نيست ميشود خمس داد (1) ولي به سيّدي كه دوازده امامي نيست، نبايد خمس بدهند (2) (1) (مكارم): ولي احتياط واجب آن است به كسي بدهند كه آشكارا گناه نكند .. (2) (بهجت): بنا بر أظهر نبايد خمس بدهند.
مسأله 1838 به سيّدي كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نميشود (1) خمس داد (2) و به سيّدي هم كه آشكارا معصيت ميكند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند (3) (1) (بهجت): بنا بر أحوط .. (2) (اراكي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(خوئي): و أحوط آن است كه به سيّدي كه شراب ميخورد يا نماز نميخواند يا آشكارا معصيت ميكند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، خمس ندهد.
(تبريزي): و بهتر آن است كه به سيّدي هم كه آشكارا معصيت ميكند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، خمس ندهد.
(زنجاني): همچنين بنا بر احتياط به شرابخوار و كسي كه معصيت كبيره بجا ميآورد خمس ندهند. (3) (بهجت): بهتر اين است كه خمس ندهند.
(صافي): اگر ندادن خمس به او موجب باز داشتن او از گناه شود بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند. (نوري): اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد؛ نبايد خمس بدهد.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1837 (سيستاني): مسأله به سيّدي كه خمس را صرف در معصيت ميكند، نميشود خمس داد، بلكه اگر دادن خمس كمك به معصيت او باشد، احتياط واجب آن است كه به او خمس ندهند، هر چند آن را صرف در معصيت ننمايد؛ و همچنين احتياط واجب آن است كه به سيّدي كه شراب ميخورد يا نماز نميخواند و يا آشكارا معصيت ميكند خمس ندهند.
مسأله 1839 اگر كسي بگويد سيّدم نميشود به او خمس داد مگر آن كه دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند (1) يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است (2) (1) (سيستاني): يا از راهي، انسان يقين يا اطمينان كند كه سيّد است.
(زنجاني): يا از راه ديگري سيّد بودن او ثابت گردد. (2) (بهجت): و بنا بر أظهر اگر انسان به سيّد بودن كسي گمان داشت ولي دو نفر عادل هم سيّد
بودنش را تصديق نكردند و در بين مردم و يا شهر خودش هم معروف به سيّد بودن نبود باز هم كافي است و ميشود به او خمس داد.
(مكارم): مسأله سيّد بودن سادات از راههاي زير ثابت ميشود: 1 دو نفر عادل سيّد بودن او را تصديق كنند (يك نفر نيز كافي است). 2 در شهر و منطقه خود مشهور باشد كه سيّد است، خواه اين شهرت سبب يقين شود يا گمان.
مسأله 1840 به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است (1) اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين (2) نداشته باشد (3) ميشود خمس داد. (1) (فاضل): ميشود خمس داد در صورتي كه به سيّد بودن او وثوق پيدا كند. (2) (خوئي)، (تبريزي): يا اطمينان .. (3) (بهجت): اگر انسان به سيّد بودن او اطمينان يا گمان پيدا كند ..
(سيستاني): اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد ..
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1839.
(زنجاني): مسأله به كسي كه در محلّ خود مشهور به سيّد بودن است ميشود خمس داد و لازم نيست انسان به سيّد بودن او مطمئن باشد، بلكه همين مقدار كه گمان قوي به آن داشته باشد كافي است.
مسأله 1841 كسي كه زنش سيّده است بنا بر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند (1) ولي اگر مخارج ديگري دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند. (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (بهجت)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي)، (نوري): ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند ( (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبهاش صرف نمايد).
(مكارم): مسأله به كسي كه واجب النفقه است [نميتوان خمس داد]؛ مثلًا انسان نميتواند به زنش كه سيّده است خمس خود را بدهد، مگر اين كه آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگري را كه واجب النفقه مرد نيستند بپردازد.
(زنجاني): مسأله انسان نميتواند به عنوان نفقه همسر، به زن سيّده خود خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولي اگر زن سيّده به خاطر نداشتن شوهر يا ندادن نفقه از سوي شوهر، يا داشتن هزينههايي كه پرداخت آن بر شوهر وي واجب نيست، فقير باشد، ميتواند براي تأمين نفقه خود يا هزينههايي كه شوهر وي نميپردازد، از شوهر خود يا ديگران خمس
دريافت كند، البتّه شوهر نميتواند خمسي را كه ميپردازد به عنوان حقّ نفقه زن به شمار آورد، بلكه نفقه زن را به وي بدهكار است.
مسأله 1842 اگر مخارج سيّدي كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنا بر احتياط واجب نميتواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد (1) ولي اگر مقداري خمس ملك او كند كه به مصرف ديگري غير مخارج خودش كه بر خمس دهنده واجب است برساند مانعي ندارد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): يا آن كه ملك او كند كه به مصرف مخارج خودش برساند.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله اگر مخارج سيّد يا سيّدهاي كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنا بر احتياط واجب، نميتواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولي اگر مقداري خمس به او بدهد كه به مصرف ديگري «غير از نفقات واجبه» برساند مانعي ندارد.
(فاضل): مسأله انسان نميتواند خمس مال خود را به افرادي بدهد كه واجب النفقه او ميباشند و اگر مخارج سيّد ديگري بر انسان واجب باشد مثل پدر يا فرزند، بنا بر احتياط واجب نميتوان از خمس مال خود براي نفقه او داد.
(زنجاني): مسأله اگر مخارج سيّديكه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، نميتواند از بابت خمس، مخارج وي را پرداخت كند، ولي ميتواند مخارج غير واجب وي را از بابت خمس بدهد، و بنا بر احتياط واجب كسي كه عرفاً به انسان پيوسته بوده و خرجي او را ميدهد، همچون كساني هستند كه پرداخت مخارج آنها بر ايشان لازم است و نميتوان از بابت خمس مخارج آنها را داد.
مسأله 1843 به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نميتواند مخارج آن سيّد را بدهد (1) ميشود خمس داد (2) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): يا دارد و نميدهد .. (2) (مكارم): مثلًا زن سيّدهاي كه شوهرش قادر به اداره زندگي او نيست ميتواند خمس بگيرد.
(زنجاني): مسأله به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او مخارج آن سيّد را نميدهد و نميتوان او را به پرداخت مخارج وادار كرد، ميشود خمس داد.
مسأله 1844 احتياط واجب (1) آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند. (1) (بهجت): احتياط مستحبّ ..
(مكارم): مسأله بنا بر احتياط واجب سادات نميتوانند بيش از مخارج يك سال خود را از خمس بگيرند.
(زنجاني): مسأله جايز نيست كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس بدهند.
مسأله 1845 اگر در شهر انسان سيّد مستحقّي نباشد (1) و احتمال هم ندهد كه پيدا
شود (2) يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحقّ، ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگري ببرد و به مستحقّ برساند و احتياط (3) آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد (4) و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست. (1) (زنجاني): چنانچه انسان در شهر خود سيّد مستحقّي نيابد .. (2) (خوئي)، (تبريزي): اگر در شهر انسان سيّد مستحقّي نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعداً نيز پيدا نميشود .. (3) (نوري): احتياط واجب .. (4) (گلپايگاني)، (خوئي)، (اراكي)، (فاضل)، (صافي)، (تبريزي): ميتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ..
(زنجاني): بنا بر احتياط واجب مخارج بردن آن را از خمس برندارد ..
(بهجت): هزينه بردن خمس، بنا بر أظهر از خمس برداشته ميشود اگر چه خلاف احتياط است .. (سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1846.
(مكارم): مسأله بردن خمس از شهري به شهر ديگر مانعي ندارد، خواه در شهر خودش مستحقي باشد يا نه، ولي در هر صورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است كه از اموال ديگرش بپردازد، مخارج حمل و نقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاكم شرع دهد و او از شهري به شهري ديگر ببرد و تلف شود چيزي بر او نيست.
مسأله 1846 هرگاه در شهر خودش مستحقّي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه (1) نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممكن باشد ميتواند (2) خمس را به شهر ديگري ببرد، و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود، نبايد چيزي بدهد (3) ولي نميتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد. (1) (خوئي)، (تبريزي): هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا ميشود و .. (2) (زنجاني): ميتواند با اجازه مجتهد جامع الشرايط .. (3) (بهجت)، (زنجاني): لازم نيست چيزي بدهد .. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1845 (سيستاني): مسأله هرگاه در شهر خودش مستحقّي نباشد، ميتواند خمس را به شهر ديگر ببرد، بلكه اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، نيز ميتواند به شهر ديگر ببرد در صورتي كه سهلانگاري در پرداخت خمس نباشد. و در هر صورت، اگر تلف شود، هر چند در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد، ضامن است و نميتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1847 اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، باز هم ميتواند (1) خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند، ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در
صورتي كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است (2) (1) (زنجاني): ميتواند با اجازه مجتهد جامع الشرايط .. (2) (فاضل): حتي اگر با اذن مجتهد جامع الشرايط باشد بنا به احتياط واجب در اين صورت؛ بلي، اگر به وكالت از او قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس در شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن حاكم شرع بوده ضامن است.
(زنجاني): اگر در نگهداري آن كوتاهي نكرده، لازم نيست چيزي بدهد.
(سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1846 (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
1845مسأله 1848 اگر با اذن حاكم شرع (1) خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): اگر به امر حاكم شرع ..
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1845. (فاضل): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1847.
(سيستاني): اگر به وكالت از حاكم شرع يا وكيل او خمس را قبض كند، ذمّه او فارغ ميشود و اگر به امر يكي از اينها به شهر ديگري نقل كند و بدون كوتاهي تلف شود، ضامن نيست.
(زنجاني): مسأله اگر خمس را به كسي بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشرايط وكيل است، همانند آن است كه خمس را به خود مجتهد جامع الشرايط داده باشد.
مسأله 1849 اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، (به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و (1) بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحقّ، به آن قيمت راضي شده باشد، بايد مقداري را كه زياد حساب كرده بدهد. (1) (نوري): اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن حاكم شرع از جنس ديگر بدهد ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (اراكي)، (صافي) و (بهجت) نيست] (خوئي): مسأله جايز نيست جنسي را [1] به زيادتر از قيمت واقعي حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله [1789] گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محلّ اشكال است. [12] (فاضل): مسأله خمس را ميتوان از عين مال متعلق خمس بدهد يا از قيمت آن ولي نميتوان از جنس ديگري داد.
[1] (منتبريزي
): كه خمس به آن تعلق گرفته ..
[2] (منسيستاني
): دادن جنس ديگر غير از پول، مطلقاً محلّ اشكال است، مگر با اجازه حاكم شرع يا وكيلش.
(مكارم): مسأله احتياط واجب آن است كه سهم سادات را از خود آن مال و يا از پول رايج دهند، نه از جنس ديگر، مگر اين كه جنس ديگر را به مستحقّ بفروشد سپس بدهي او را از باب خمس حساب كند.
(زنجاني): مسأله اگر خمس را از خود مال ندهد بلكه پول بدهد، بايد به قيمت واقعي حساب كند و نميتواند مال خمسدار را ارزانتر از قيمت واقعي حساب كند هر چند مستحقّ به آن قيمت راضي شده باشد. پرداخت جنس ديگر (غير از پول) به جاي مالي كه در آن خمس واجب شده، جايز نيست.
مسأله 1850 كسي كه از مستحقّ طلبكار است (1) و ميخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنا بر احتياط واجب بايد (2) خمس را به او بدهد (3) و بعد مستحقّ بابت بدهي خودبه او برگرداند (4) ولي اگر با اذن حاكم شرع باشد اين احتياط لازم نيست. (1) (اراكي)، (مكارم): ميتواند طلب خود را بابت خمس حساب كند. ( (مكارم): ولي در مورد سهم امام عليه السلام بايد به اجازه حاكم شرع باشد).
(فاضل): نميتواند طلب خود را بابت خمس حساب كند بلي بنا بر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحقّ بابت بدهي خود به او برگرداند. (2) (گلپايگاني)، (نوري): بنا بر احتياط مستحبّ .. (3) (سيستاني): بنا بر احتياط واجب يا بايد از حاكم شرع اذن بگيرد و يا اين كه خمس را به مستحقّ بدهد .. (4) (صافي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(گلپايگاني)، (نوري): و ميتواند ذمّه بدهكار را بدون اين كار بابت خمس بري نمايد.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و ميتواند از مستحقّ وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
(زنجاني): مسأله كسي كه از مستحقّ طلبكار است، ميتواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.
مسأله 1851 مستحقّ نميتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد (1) ولي كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده (و اميد چيز دار شدنش هم نميرود (2)) و ميخواهد مديون اهل خمس نباشد (3) اگر مستحقّ راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد (4) (1) (مكارم): مگر آن مقدار كه درخور شأن اوست كه اگر خودش مالي داشت به آن شخص ممكن بود ببخشد. (2) (بهجت): اميد ثروتمند شدنش هم نميرود ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي) و (صافي) نيست] (3) (فاضل): مستحقّ ميتواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد. (4) (گلپايگاني)، (صافي): و در خمس هم مانند زكات قصد قربت معتبر است.
(سيستاني): مسأله مالك نميتواند خمس را به مستحقّ داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند.
(زنجاني): مسأله مستحقّ نميتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد ولي كسي كه خمس بدهكار است و به هيچ وجه نميتواند خمس را پرداخت كند و مالي هم ندارد كه پس از مرگ وي بابت خمس پرداخت گردد، مستحقّ ميتواند خمس را از او بگيرد و به او ببخشد و اگر انسان خيال ميكرده كه خمس وي و لو بعد از مرگ پرداخت شدني نيست و لذا مستحقّ، خمس را به وي ببخشد، بعد معلوم شود كه خمس را ميتواند بپردازد، مثلًا تصادفاً مالي بدست آورد، بايد خمس را بپردازد و اگر مرده، از اموال وي بابت خمس بدهند.
مسأله 1852 اگر خمس را با حاكم شرع يا و كيل او يا با سيّد، دست گردان كند 1 و بخواهد در سال بعد بپردازد، نميتواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلًا هزار تومان دست گردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارجش داشته باشد، بايد خمس دو هزار تومان را بدهد، و هزار توماني را كه بابت خمس بدهكار است، از بقيّه بپردازد. اين مسأله در رساله آيات عظام: (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني) و (سيستاني) نيست (1) (مكارم): اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند ..
(فاضل): مسأله اگر خمس را با مرجع تقليد خود يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عين چيزي كه خمس به آن تعلق گرفته باقي باشد بايد خمس خمس را هم بدهد و در حقيقت 14 آنچه كه موجود است به عنوان خمس بدهد مثلًا اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان كرده مبلغ بيست و پنج هزار تومان بدهد و اگر عين چيز متعلق به خمس مصرف شود و از بين برود پرداخت همان مبلغ كافي است و لازم نيست خمس آن را بدهد.
(مكارم): مسأله 1567 صرف كردن قسمتي از سهم مبارك امام عليه السلام براي ساختن مساجد يا حسينيهها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتي مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و رعايت اولويّت باشد، ولي سهم سادات را جز در مورد ساداتي كه گفته شد نميتوان مصرف كرد.
(مكارم): مسأله 1568 بدهكار ميتواند اگر مجتهد صلاح ببيند با او يا نماينده او مقدار بدهي خود را دستگردان كند و به ذمّه بگيرد و به اقساط بپردازد.
(مكارم): مسأله 1569 سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نميتوان به ساداتي كه [در مسأله 1834] گفته شد پرداخت، (بنا بر احتياط واجب) و سهم امام عليه السلام را نيز اگر بدون اجازه مجتهد بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
(مكارم): مسأله 1570 كسي كه بدهي زيادي از خمس دارد و قادر به اداي آن نيست اگر مجتهد مصلحت ببيند ممكن است مقداري از سهم امام عليه السلام را به خودش ببخشد.
(مكارم): مسأله 1578 در صورتي كه سادات فقير نياز به سرمايهاي براي كسب و كار داشته باشند، ميتوان از باب خمس به آنها داد (البتّه به مقداري كه نياز زندگي آنها را تأمين كند).
(مكارم): مسأله 1579 هرگاه سهم سادات بيش از نياز سادات باشد، بايد آن را به مجتهد عادل داد تا در مصارف ديگري كه صلاح ميداند صرف كند و اگر كمتر از نياز سادات باشد ميتوان از سهم امام عليه السلام به آنها داد، بنا بر اين كم و زياد بودن سهم سادات مشكلي ايجاد نميكند.
(مكارم): مسأله 1582 لازم نيست به سيد گفته شود كه اين پول خمس است، بلكه ميتواند به عنوان هديه به او بدهد و نيّت خمس كند، همچنين در مورد سهم امام عليه السلام كه به اذن حاكم شرع به اشخاص مستحقّي ميدهد.
(مكارم): مسأله 1584 اگر خمس را با حاكم شرع يا وكيل او دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد نميتواند از منافع آن سال كسر كند، مثلًا اگر دو هزار تومان خمس بدهكار است و از منافع سال بعد بيست هزار تومان بيشتر از مخارجش دارد بايد خمس بيست هزار تومان را بدهد و دو هزار توماني كه از باب خمس بدهكار است از بقيّه بپردازد.
(مكارم): مسأله 1585 دادن سهم سادات به سادات به خاطر آن است كه آنها از گرفتن زكات محرومند بنا بر اين تبعيضي محسوب نميشود و محروم بودن آنها از زكات دلايلي دارد كه در جاي خود گفته شده.
س 851: آيا هبه و هديه عيد (عيدي) خمس دارد؟
ج: هبه و هديه خمس ندارد، هر چند احوط اين است كه اگر از مخارج سال زياد بيايد، خمس آن پرداخت شود.
س 852: آيا به جايزههايي كه توسط بانكها و صندوقهاي قرض الحسنه به افراد پرداخت ميشود، خمس تعلق ميگيرد يا خير؟
ج: خمس در جايزهها و هديهها واجب نيست.
س 853: آيا مبالغي كه بنياد شهيد به خانوادههاي شهدا ميپردازد، به ما زاد از مخارج سال آن، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: چيزي كه بنياد شهيد به خانوادههاي عزيز شهدا هديه ميكند، خمس ندارد.
س 854: آيا نفقهاي كه شخصي از طرف پدر يا برادر يا يكي از اقوام دريافت ميكند، هديه محسوب ميشود يا خير؟ در صورتي كه نفقه دهنده خمس اموال خود را نپردازد، آيا بر نفقه گيرنده پرداخت خمس آنچه كه از او ميگيرد، واجب است؟
ج: تحقق عنوان هبه و هديه تابع قصدِ دهنده است و تا نفقه گيرنده يقين نداشته باشد كه مالي كه به او داده ميشود، متعلق خمس است، پرداخت خمس آن واجب نيست.
س 855: به دخترم يك واحد مسكوني به عنوان جهيزيه عروسيش دادهام، آيا اين واحد
مسكوني خمس دارد؟
ج: اگر هبه واحد مسكوني كه به دخترتان بخشيدهايد، عرفاً مطابق شأن شما محسوب شود، و در بين سال خمسي بخشيده باشيد، دادن خمس آن واجب نيست.
س 856: آيا جايز است كه انسان مالي را قبل از گذشت يك سال بر آن، به همسرش هديه دهد، با آنكه ميداند وي آن مال را براي خريد خانه در آينده و يا مخارج ضروري، ذخيره خواهد كرد؟
ج: اين كار جايز است و مالي كه به همسرتان بخشيدهايد، اگر به مقداري باشد كه عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صوري و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.
س 857: زن و شوهري براي اينكه خمس به اموال آنها تعلق نگيرد، قبل از رسيدن سال خمسيشان، اقدام به هديه كردن سود سالانه خود به يكديگر ميكنند، اميدواريم حكم خمس آنها را بيان فرمائيد.
ج: با اين گونه بخشش كه صوري و براي فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نميشود.
س 858: شخصي براي رفتنبه حجّ استحبابي مبلغي را به حساب سازمان حجّ واريز كرده، ولي قبل از تشرف به زيارت خانه خدا، فوت نموده است، اين مبلغ چه حكمي دارد؟ آيا مصرف كردن آن در نيابت از حجّ ميّت واجب است؟ آيا خمس به آن تعلق ميگيرد؟
ج: فيش حجّ كه در قبال مبلغي كه به حساب سازمان حجّ واريز كرده، دريافت نموده، به قيمت فعلياش از تركه ميّت محسوب ميشود، و ميّت اگر حجّ بر ذمّه ندارد و وصيّت به حجّ هم نكرده، صرف آن در حجّ نيابي براي ميّت واجب نيست، و پرداخت خمس مبلغ پرداختي بابت آن فيش اگر از پولي كه خمس به آن تعلق گرفته ولي پرداخت نشده باشد، در فرض سؤال واجب است.
س 859: باغ پدري از طريق بخشش يا ارث به پسرش منتقل شده است، آن باغ هنگام هديه يا انتقال به او بابت ارث، قيمت زيادي نداشت، ولي در حال حاضر قيمت آن هنگام فروش با قيمت قبلي آن تفاوت زيادي كرده است، آيا به آن مقدار زيادي كه بر اثر افزايش قيمت حاصل شده، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: ارث و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد، هر چند قيمت آنها افزايش يافته باشد، مگر اينكه نگهداري آن به قصد تجارت و زياد شدن قيمت باشد.
س 860: اداره بيمه مبلغي را بابت هزينه درمان به من بدهكار است و مقرر شده كه در همين روزها به من پرداخت شود، آيا به اين مبلغ خمس تعلق ميگيرد؟
ج: خمس ندارد.
س 861: آيا به پولي كه از حقوق ماهيانهام براي خريد لوازم ازدواج در آينده، پس انداز ميكنم، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: اگر عين پولي را كه بابت حقوق ماهيانه مي گيريد، پس انداز ميكنيد، بايد سر سال خمس آن پرداخت شود، مگر آنكه بخواهيد در خلال دو سه ماه آينده صرف خريد لوازم ضروري ازدواج نمائيد و با پرداخت خمس آن نتوانيد باقيمانده لوازم مورد حاجت را تهيّه كنيد.
س 862: در كتاب «تحرير الوسيلة» آمده است كه مهريه زن خمس ندارد و فرقي بين مهريه مدّت دار و بدون مدّت گذاشته نشده است، اميدواريم آن را توضيح فرمائيد.
ج: در عدم وجوب خمس مهريه فرقي بين مهريه مدّت دار و بدون مدّت و بين پول نقد و كالا وجود ندارد.
س 863: دولت در ايام عيد به كارمندان خود اجناسي را به عنوان عيدي داده كه مقداري از آن تا سر سال باقي مانده است. با توجّه به اينكه عيدي كارمندان خمس ندارد، ولي چون ما در برابر اين اجناس مقداري پول پرداخت كردهايم، لذا آنچه به ما داده ميشود هديه به معناي دقيق آن نيست، بلكه با قيمت كمتري در برابر عوض داده شده است، آيا خمس آن مقدار از كالا كه در برابر آن پول پرداخت شده، بايد داده شود؟ يا اينكه بايد قيمت واقعي آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت شود؟ و يا چون عيدي است، هيچ گونه خمسي ندارد؟
ج: در فرض مذكور نظر به اينكه قسمتي از اجناس در واقع از سوي دولت مجّاني به كارمند داده ميشود و در برابر قسمتي پول دريافت ميكنند، فلذا از كالاي باقيمانده به نسبت مقداري كه پول در برابر آن پرداخت نمودهايد، واجب است كه خمس عين اجناس باقيمانده يا قيمت فعلي آن را بپردازيد.
س 864: شخصي فوت نموده و هنگام حيات، خمسي را كه بر ذمّهاش بوده در دفتر خود يادداشت كرده و تصميم به پرداخت آن داشته است، در حال حاضر بعد از فوت وي همه افراد خانواده او به استثناي يكي از دخترانش از پرداخت خمس خودداري كرده و در تركه متوفّي براي مخارج خود و ميّت و غير آن، تصرّف ميكنند، خواهشمنديم نظر خود را در رابطه با مسائل زير بيان فرمائيد: (1 تصرّف در اموال منقول و غير منقول متوفّي توسط داماد يا يكي از ورّاث او، چه حكمي دارد؟ (2 غذا خوردن داماد يا يكي از ورثه در خانه او چه حكمي دارد؟ (3 تصرفات قبلي اين افراد در اموال ميّت و غذا خوردن آنها در خانه متوفّي چه حكمي دارد؟
ج: اگر ميّت وصيّت كند كه مقداري از دارائي او به عنوان خمس پرداخت شود يا ورثه يقين پيدا كنند كه وي مقداري خمس بدهكار است، تا وصيّت ميّت و يا خمسي را كه بر عهده دارد از ما ترك او ادا نكنند، نميتوانند در تركه او تصرّف نمايند، و تصرفات آنان قبل از عمل به وصيّت وي يا پرداخت دين او، نسبت به مقدار وصيّت يا دين در حكم غصب است و نسبت به تصرفات قبلي نيز ضامن هستند.
س 865: آيا بر كارمنداني كه گاهي مقداري مال از مخارج سالانه آنها زياد ميآيد، با توجّه به اينكه بدهيهاي نقدي و قسطي دارند، خمس واجب است؟
ج: اگر بدهي بر اثر قرض كردن در طول سال براي مخارج همان سال يا خريد بعضي از ما يحتاج سال به صورت نسيه باشد، در صورتي كه بخواهد دين خود را از منافع همان سال ادا نمايد، مقدار دين از باقيمانده درآمد آن سال استثنا ميشود، و در غير اين صورت، تمام
درآمد باقيمانده خمس دارد.
س 866: آيا قرضي كه براي حجّ تمتع گرفته ميشود بايد خمس آن داده شده باشد و بعد از پرداخت خمس، باقيمانده آن براي مخارج حجّ پرداخت شود؟
ج: مالي كه قرض گرفته ميشود، خمس ندارد.
س 867: من در خلال پنج سال مبلغي را به بنياد مسكن جهت گرفتن زميني به اميد تأمين مسكن پرداخت كردم، ولي تا كنون تصميمي براي واگذاري زمين گرفته نشده است، لذا تصميم دارم، آن مبالغ را از بنياد مسكن باز پس بگيرم، با توجّه به اينكه قسمتي از آن را قرض گرفتهام و قسمتي را هم از فروش فرش خانهام و باقيمانده آن را هم از حقوق همسرم كه معلّم است، تهيّه كردهام، اميدوارم به دو سؤال ذيل پاسخ فرمائيد. 1 اگر بتوانم مبلغ مزبور را پس بگيرم و آن را فقط براي تهيّه مسكن (زمين ياخانه) مصرف كنم، آيا خمس به آن تعلق ميگيرد؟ 2 چه مقدار خمس به آن تعلق ميگيرد؟
ج: در فرض مرقوم كه پول از راه هديه يا قرض يا فروش لوازم زندگي تهيّه شده، خمس آن واجب نيست.
س 868: چند سال پيش از بانك وام گرفته و آن را به مدّت يك سال به حساب بانكيام واريز كردم، و بدون آنكه موفق به استفاده از آن وام شوم، هر ماه قسط آن را ميپردازم، آيا به اين وام، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: خمس آن مقدار از وام مزبور كه اقساط آن را تا سر سال خمسي از منفعت كسب خود پرداخت كردهايد، واجب است.
س 869: اينجانب مبالغي به خاطر ساختمان منزل بدهكار هستم و اين بدهكاري تا دوازده سال طول خواهد كشيد، خواهشمندم مرا در رابطه با موضوع خمس راهنمائي فرمائيد كه آيا اين بدهي از درآمد سال استثناء ميشود؟
ج: اقساط بدهي ساخت مسكن و مانند آن را هر چند ميتوان از درآمد كسب همان سال پرداخت نمود، ولي در صورت عدم پرداخت، از در آمد آن سال استثنا نميشود، بلكه به باقيمانده درآمد سر سال خمسي، خمس تعلق ميگيرد.
س 870: كتابهايي كه دانشجو از مال پدر خود يا از وامي كه دانشگاه به دانشجويان ميدهد، ميخرد و منبع درآمدي هم ندارد، آيا خمس دارد؟ در صورتي كه بداند پدر خمس پول كتابها را نداده، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟
ج: كتابهايي كه با پول وام و يا با پولي كه پدر به او بخشيده، خريده شده است، خمس ندارد مگر آنكه يقين داشته باشد كه عين پولي كه پدر به او بخشيده، متعلق خمس است كه در اين صورت پرداخت خمس آن واجب است.
س 871: اگر شخصي مبلغي را قرض بگيرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا كند، آيا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است يا قرض گيرنده؟
ج: بر قرض گيرنده خمس مال قرضي واجب نيست، ولي قرض دهنده اگر مال قرضي را از
درآمد ساليانه كارش و قبل از پرداخت خمس آن قرض داده است، در صورتي كه بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهكار بگيرد، واجب است كه هنگام رسيدن سال خمسياش خمس آن را بپردازد، و اگر نتواند قرض خود را تا پايان سال بگيرد، فعلًا پرداخت خمس آن واجب نيست، ليكن هر وقت آن را وصول كرد بايد خمس آن را بدهد.
س 872: افراد بازنشسته كه همچنان حقوق ماهيانه دريافت ميكنند، آيا بايد خمس حقوقي را كه در طول سال دريافت ميكنند، بپردازند؟
ج: مبالغي كه از حقوق زمان اشتغال كسر نمودهاند و پس از بازنشستگي، ماهانه ميپردازند، در صورتي كه از مخارج سال اضافه بيايد، پرداخت خمس آن واجب است.
س 873: اسيرانيكه به پدر و مادر آنان از طرف جمهوري اسلامي در طول مدّت اسارت، حقوق ماهيانه پرداخت شده و در بانك پس انداز گشته است، آيا با توجّه به اينكه آقايان اسراء اگر دسترسي به آن پول داشتند، آن را مصرف ميكردند، به مال مزبور خمس تعلق ميگيرد يا خير؟
ج: پول مذكور خمس ندارد.
س 874: من به شخصي مبلغي پول بدهكارم، اگر سر سال برسد و طلبكار قرض خود را مطالبه نكند و مقداري از درآمد سالانه كه با آن ميتوانم قرض خود را ادا كنم، نزد من موجود باشد، آيا اين بدهي از درآمد سالانه استثناء ميشود يا خير؟
ج: بدهي اعم از اينكه بر اثر قرض گرفتن باشد و يا بر اثر خريد نسيه لوازم خانگي، اگر به خاطر تأمين مخارج سالانه زندگي همان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نمايد، از درآمد سال كسر ميشود، ولي اگر براي بدهيهاي سالهاي قبل باشد، هر چند مصرف درآمد سالانه براي پرداخت آن جايز است، ولي اگر تا پايان سال پرداخت نشود از درآمد سالانه استثنا نميشود.
س 875: آيا خمس بر كسي كه مالي در حساب سالانهاش باقي مانده، و در حالي سال خمسياش رسيده كه بدهكار است، با توجّه به اينكه چند سال براي پرداخت قرضش فرصت دارد، واجب است؟
ج: بدهي پرداخت نشده چه بدون مدّت باشد و چه مدّت دار، از درآمد سالانه استثنا نميشود، مگر اين كه براي تأمين هزينههاي سال درآمد باشد كه از درآمد آن سال مقداري را كه ميخواهد صرف بدهي خود كند، استثنا ميشود و به معادل آن از درآمد سالانه، خمس تعلق نميگيرد.
س 876: آيا به مالي كه شركتهاي بيمه بر اساس قرارداد براي جبران خسارت به بيمه شده پرداخت ميكنند، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: پولي كه شركتهاي بيمه به فرد بيمه شده پرداخت ميكنند، خمس ندارد.
س 877: در سال گذشته مبلغي را قرض گرفته و با آن زميني خريدم به اين اميد كه افزايش قيمت پيدا كند و بعد از فروش آن و خانه مسكوني فعلي ام، مشكل مسكن خود را در آينده حل كنم، اكنون سال خمسي من فرا رسيده، سؤال من اين است كه آيا ميتوانم آن بدهي را از منفعت كسب سال گذشتهام كه خمس به آن تعلق گرفته، استثنا كنم يا خير؟
ج: با فرض اين كه قرض مزبور جهت خريد زمين براي فروش آن در آينده بوده است، از منفعت كسب سالي كه در آن قرض گرفتهايد، استثناء نميشود، و پرداخت خمس درآمد سالانه كسب كه از مخارج آن سال زياد آمده، واجب است.
س 878: من از بانك مقداري وام گرفتم كه وقت پرداخت آن بعد از تاريخ سال خمسيام فرا ميرسد و ميترسم كه اگر آن مبلغ را امسال نپردازم، سال آينده قادر به اداي آن نباشم، تكليف من هنگام رسيدن سال خمسي ام در رابطه با پرداخت خمس چيست؟
ج: اگر درآمد سال را پيش از پايان آن در پرداخت قرض خود مصرف كنيد و قرض هم براي افزايش سرمايه نباشد، خمس ندارد، ولي اگر قرض براي افزايش سرمايه باشد و يا قصد پسانداز درآمد سالانه را داشته باشيد، پرداخت خمس آن بر شما واجب است.
س 879: معمول است كه براي اجاره خانه مقداري پولِ پيش پرداخت ميكنند، اگر اين پول از منابع كسب باشد، و چند سال در نزد صاحب خانه بماند آيا پس از دريافت بلا فاصله بايد خمس آن پرداخت شود و در صورتي كه بخواهد با همان پول در جاي ديگر منزل اجاره كند، چطور؟
ج: مادامي كه به اين پول براي اجاره منزل نياز دارد خمس ندارد.
س 880: آيا به خانهاي كه قبلا با مالي كه خمس آن داده نشده، ساخته شده، خمس تعلق ميگيرد؟ بر فرض وجوب پرداخت خمس، آيا خمس بر اساس قيمت فعلي محاسبه ميشود يا قيمت زمان ساخت آن؟
ج: اگر خانه از درآمد بين سال براي زندگي و سكونت ساخته شده و پس از سكونت در آن به فروش رفته است، پول فروش آن خمس ندارد، ولي اگر از درآمدي كه سال بر آن گذشته، ساخته شده است، خمس پولي كه در ساخت آن هزينه شده، بايد پرداخت شود.
س 881: مدّتي قبل آپارتمان مسكوني خود را فروختم. اين معامله هم زمان با رسيدن سال خمسي من بود و چون خود را موظف به اداي حقوق شرعي ميدانم، بر اثر شرايط خاص زندگيام در اين رابطه با مشكل مواجه شدهام، اميدوارم مرا در اين رابطه راهنمائي فرمائيد.
ج: اگر خانه مسكوني فروخته شده را با پولي كه خمس نداشته و يا با درآمد بين سال خريدهايد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.
س 882: خانه نيمه سازي در يكي از شهرها دارم كه به علت سكونت در ساختمانهاي دولتي نيازي به آن ندارم، لذا قصد دارم آن را فروخته و با پول آن ماشيني براي استفاده شخصي بخرم، آيا به پول آن خمس تعلق ميگيرد؟
ج: اگر خانه مزبور را از درآمد سالانه و در بين سال به قصد سكونت در آن ساخته يا خريدهايد، و در همان سال آن را فروختهايد پول فروش آن اگر درهمان سال فروش در مؤونه زندگي مصرف شود، خمس ندارد، و همچنين اگر بعد از سكونت در آن، در سال بعد آن را فروخته باشيد، پول فروش آن خمس ندارد.
س 883: تعدادي درب پروفيلي براي خانه مسكونيام خريداري كردم، ولي بعد از دو سال به علت عدم تمايل به استفاده، آنها را فروخته و پولش را به حساب شركت آلومينيوم واريز كردم تا به جاي دربهاي قبلي، به همان قيمت براي من دربهاي آلومينيومي بسازد، آيا به آن پول خمس تعلق ميگيرد؟
ج: در فرض مرقوم، پول فروش آن خمس ندارد.
س 884: مبلغ صد هزار تومان به مؤسسهاي پرداخت نمودم تا در آينده زمين مسكوني به من تحويل دهد و الآن يك سال از آن ميگذرد و از طرفي قسمتي از آن پول مال خودم است و قسمت ديگر را قرض كرده و مقداري از قرض را هم پرداختهام، آيا به آن خمس تعلق ميگيرد؟ مقدار آن چقدر است؟
ج: اگر گرفتن زمين براي ساخت مسكن مورد نياز متوقف بر پيش پرداخت مقداري از پول آن باشد، مبلغ پرداخت شده خمس ندارد، حتي اگر از درآمد كسب شما باشد.
س 885: اگر شخصي خانه خود را فروخته و پول آن را براي استفاده از سود آن در بانك بگذارد و سپس سال خمسي اش فرا برسد، چه حكمي دارد؟ و اگر اين پول را براي خريد خانه، پس انداز نمايد، چه حكمي دارد؟
ج: اگر خانه را از درآمد سالانه شغلي و در اثناي همان سال براي سكونت و به حساب مخارج سالانه، ساخته يا خريده و بعد آن را فروخته باشد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.
س 886: آيا به اموالي كه به تدريج براي خريد خانه يا ساير ما يحتاج زندگي پس انداز ميشود، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: اگر خريد ما يحتاج زندگي بر حسب وضع مالي شخص متوقف بر پس انداز درآمد سال باشد، و بنا دارد پس اندازها را در آينده نزديك مثلًا دو سه ماه ديگر، صرف خريد ما يحتاج زندگي نمايد، خمس ندارد.
س 887: چند سال پيش ماشيني خريدم كه در حال حاضر فروش آن به چندين برابر قيمت ممكن است، با توجّه به اينكه پول خريد آن، مخمس نبوده است، و در صورت فروش و گرفتن قيمت فعلي آن، ميخواهم خانهاي براي سكونت بخرم، آيا به مجرد دريافت پول، همه آن خمس دارد يا فقط به پولي كه با آن ماشين را خريدهام، خمس تعلق ميگيرد و مقدار باقيمانده كه همان مقدار افزايش قيمت ماشين است، جزء درآمد سال فروش ماشين محسوب ميشود كه اگر تا پايان سال فروش در مخارج زندگي مصرف نشود، خمس به آن تعلّق ميگيرد؟
ج: اگر ماشين جزء مؤونه شما باشد و آن را از درآمد بين سال جهت استفاده شخصي زندگي خريده باشيد، پول فروش آن خمس ندارد. ولي اگر ماشين را براي كار كردن خريدهايد، در صورتي كه با مال قرضي يا نسيه خريده باشيد، فقط خمس مالي كه براي اداي دين صرف كردهايد، واجب است، و اگر آن را با عين درآمدي كه خمس به آن تعلق گرفته ولي پرداخت نشده، خريدهايد، بايد خمس تمام پول فروش آن را بپردازيد.
س 888: من مالك خانه بسيار محقري هستم، و به عللي تصميم به خريد خانه ديگري
گرفتم، ولي به علت بدهي مجبور به فروش ماشيني كه از آن استفاده ميكردم و گرفتن مبلغي وام از بانك استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم، با توجّه به اينكه ماشين را قبل از تاريخ سال خمسي ام فروخته و پول آن را براي پرداخت مقداري از بدهي هايم مصرف كردهام، آيا به پول حاصل از فروش ماشين خمس تعلق ميگيرد يا خير؟
ج: در فرض سؤال، پول حاصل از فروش ماشين خمس ندارد.
س 889: خانه، ماشين و لوازم مورد نياز انسان يا خانواده او كه از درآمد سال خريده شده است، اگر در اثر ضرورت و يا به منظور تبديل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حكمي دارد؟
ج: پول حاصل از فروش چيزي كه از مؤونه بوده، خمس ندارد.
س 890: اگر خانه يا ماشين يا غير آنها از احتياجات زندگي با پولي كه خمس آن پرداخت شده، جهت استفاده شخصي نه به قصد استفاده از آنها براي فروش يا تجارت خريداري شده و سپس به علتي فروخته شود، آيا به اضافه قيمت آنها كه بر اثر افزايش قيمت بازار بوده، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: سود حاصل از افزايش قيمت در فرض سؤال، خمس ندارد.
س 891: نظر حضرتعالي درباره گنجي كه افراد در زميني كه مالك آن هستند، پيدا ميكنند، چيست؟
ج: ميزان در اين گونه امور مقررات نظام جمهوري اسلامي است.
س 892: اگر مقداري سكه نقره كه تاريخ آن به حدود صد سال پيش بر ميگردد، از زير خاك ساختمان ملكي شخصي پيدا شود، آيا اين سكهها متعلق به مالك فعلي آن ساختمان مانند وارث قانوني يا خريدار است يا خير؟
ج: حكم گنج را دارد كه قبلًا بيان شد.
س 893: شبهه زير براي ما مطرح شده است: با توجّه به اينكه خمس معادن استخراج شده در اين زمان نيز واجب است، زيرا وجوب خمس معادن نزد فقهاي گرانقدر از احكام مسلم است، حكم معادني كه دولت آن را استخراج ميكند با التفات به اينكه مجرد اقدام دولت به انفاق آن ميان مسلمانان بلاد اسلامي مانع از وجوب خمس نيست چيست؟ زيرا استخراج معادن يا توسط حكومت بالأصالة صورت ميگيرد و آن را به مصرف ملت ميرساند، در اين حالت دولت مانند شخصي است كه اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را به شخص ديگري ميبخشد يا هديه ميدهد و يا بر او تصدق ميكند، در هر صورت اطلاق ادله خمس شامل اين فرض نيز ميشود زيرا دليلي بر تقييد وجود ندارد، و يا اينكه حكومت به وكالت از ملت، معادن را استخراج ميكند كه در اين صورت در واقع استخراج كننده خود ملت است، در اين فرض پرداخت خمس بر موكل واجب است، و يا اينكه حكومت با ولايت بر ملت، معادن را استخراج مينمايد كه در اين حالت استخراج كننده يا خود ولي است يا اينكه مانند نيابت است كه بر اساس آن در واقع موليّ عليه استخراج كننده است، به هر حال دليلي بر خروج معادن از عمومات خمس نداريم، همانگونه كه خود معدن اگر به حد نصاب برسد، متعلق خمس است
و مثل ساير درآمدهاي شغلي نيست كه با مصرف كردن يا هبه آن، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود، نظر حضرتعالي درباره اين مسأله مهم چيست؟
ج: از شرائط وجوب خمس در معادن اين است كه شخص يا اشخاصي با مشاركت با يكديگر آن را استخراج كنند، مشروط بر اينكه سهم هر يك به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملك آنها شود، و معادني كه دولت استخراج ميكند، نظر به اينكه ملك خاص شخص يا اشخاص نيست، بلكه ملك جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نيست و در نتيجه جائي براي وجوب خمس بر دولت و حكومت باقي نميماند، و اين استثنائي بر وجوب خمس در معدن نيست. بله، معادني كه توسط شخص خاصي يا با مشاركت اشخاص با يكديگر استخراج ميشود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اينكه آنچه آن شخص استخراج كرده و يا سهم هر يك از اشخاصي كه با مشاركت با يكديگر اقدام به استخراج كردهاند، بعد از كم كردن هزينههاي استخراج و تصفيه، به مقدار بيست دينار طلا يا دويست درهم نقره يا معادل قيمت يكي از آن دو باشد.
س 894: اگر مال حرامي بامال انسان مخلوط شود، آن مال چه حكمي دارد و چگونه حلال ميشود و در صورت علم به حرمت يا عدم علم به آن وظيفه انسان چيست؟
ج: اگر يقين به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولي مقدار دقيق آن را نميداند و صاحب آن را هم نميشناسد، راه حلال كردن آنها اين است كه خمس آن را بپردازد، ولي اگر شك در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چيزي بر عهده او نيست.
س 895: قبل از رسيدن سر سال خمسي ام، مبلغي پول به شخصي قرض دادم، آن فرد قصد داشت آن پول را به كار بيندازد و سود آن بين ما بالمناصفه تقسيم شود، با توجّه به اينكه آن مال در حال حاضر در دست من نيست و خمس آن را هم نپرداختهام، نظر حضرتعالي در اين باره چيست؟
ج: اگر آن مال را قرض دادهايد و سر سال خمسي قابل وصول نيست، فعلًا خمس آن بر شما واجب نيست، بلكه هنگامي واجب ميشود كه آن را دريافت كنيد، ولي در اين صورت شما حقّي در سود حاصل از كار قرض گيرنده نداريد، و اگر چيزي از او مطالبه نمائيد، ربا و حرام است، و اگر آن مال را به عنوان سرمايه مضاربه به او دادهايد، بر اساس قرارداد، در سود آن شريك هستيد و واجب است كه خمس سرمايه را بپردازيد.
س 896: من در بانك كار ميكنم، براي شروع به كار از روي اجبار مبلغ پانصد هزار تومان را در بانك به وديعه گذاشتم، اين مبلغ به اسم خودم و در يك حساب بلند مدّت است كه هر ماه سود آن به من پرداخت ميشود، آيا پرداخت خمس اين مال كه در حساب بانكي گذاشته شده واجب است؟ قابل ذكر است كه اين پول به مدّت چهار سال است كه در بانك گذاشته شده است.
ج: اگر پس گرفتن اين مبلغ در حال حاضر ممكن نيست تا آن را پس نگرفتهايد، خمس آن واجب نيست. ولي سود سالانه آن در زائد بر مؤونه سال خمس دارد.
س 897: روشي براي سپرده گذاري اموال در بانكها وجود دارد كه بر اساس آن هيچ گاه
پول به دست استفاده كننده نميرسد، ولي به حساب او در بانك طبق شماره معيني واريز ميشود، آيا به اين اموال خمس تعلق ميگيرد يا خير؟
ج: اگر مالي را كه نزد بانك به وديعه گذاشتهايد از منافع كسب شما باشد و هنگام رسيدن سال خمسي گرفتن آن مبلغ از بانك براي شما ممكن باشد، واجب است خمس آن در سر سال خمسي، پرداخت شود.
س 898: آيا خمس مالي كه مستأجر به عنوان رهن به مؤجر ميدهد، بر عهده مستأجر است يا مؤجر؟
ج: اگر از منفعت كسب مستأجر باشد، بر او واجب است كه بعد از گرفتن آن از مؤجر، خمس آن را بپردازد، مگر آنكه براي اجاره در جاي ديگر به آن نياز داشته باشد كه در اين صورت پس از رفع نياز، بايد خمس آن را بپردازد، و خمس آن بر عهده مؤجر كه آن مال را به عنوان قرض ميگيرد، واجب نيست.
س 899: حقوق ماهيانه كارمندان كه پرداخت آن توسط دولت چند سال به تأخير افتاده، آيا هنگام دريافت، جزء درآمدهاي همان سال (سال دريافت) محسوب ميشود و محاسبه خمس آن در سر سال خمسي واجب است يا اينكه به اين مال اصلًا خمس تعلق نميگيرد؟
ج: حقوق معوقه از درآمدهاي سال دريافت آن محسوب ميشود و در مقدار زائد بر مخارج آن سال، خمس واجب است.
س 900: شخصي داراي كتابخانهاي شخصي است كه مدّتي از آن كتابها استفاده مينموده است، فعلًا چند سال است كه از آن استفاده نميكند، ولي احتمال ميدهد كه در آينده از آن بهره ببرد، آيا در مدّتي كه از كتابها استفاده نميكند، به آن خمس تعلّق ميگيرد؟ و آيا در تعلّق خمس، فرقي بين اينكه خودش خريده باشد يا پدرش، وجود دارد؟
ج: اگر كتابها در زمان خريد آن مورد نياز او براي مراجعه و مطالعه بوده و مقدار آن هم مناسب شأن عرفي او باشد، خمس ندارد، حتي اگر پس از سال اوّل از آن استفاده نكند. همچنين اگر كتابها به او ارث رسيده و يا از طرف پدر و مادر و يا ديگران به او هديه شده باشد، خمس به آن تعلّق نميگيرد.
س 901: آيا به طلائي كه شوهر براي همسرش ميخرد، خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، از مؤونه سال محسوب ميشود و خمس ندارد.
س 902: آيا به پولي كه براي خريد كتاب از نمايشگاه بين المللي كتاب در تهران قبل از تحويل آن پرداخت شده، ولي هنوز كتابها ارسال نشده است، خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: اگر كتابهاي مزبور، مورد نياز و به مقدار متناسب با شأن عرفي شخص بوده و تهيّه آن متوقف بر پيش پرداخت قيمت آن باشد، خمس ندارد.
س 903: اگر فردي زمين دومي كه مناسب شأن او و مورد نياز جهت ساختمان مسكن براي عائله اوست داشته باشد، ولي در طول سال خمسي قدرت ساخت آن را ندارد و يا در يك سال نميتواند آن را تكميل كند، آيا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟
ج: در عدم وجوب خمس، در زميني كه براي ساخت مسكن بدان نياز دارد، فرقي بين اينكه يك قطعه باشد يا چند قطعه، و يا يك مسكن باشد يا چند مسكن، وجود ندارد، بلكه ملاك، صدق عنوان نياز به آن به مقتضاي موقعيت و شأن عرفي وي و همچنين وضع مالي او براي ساخت تدريجي آن است.
س 904: يك سرويس ظروف منزل وجود دارد، آيا استفاده از بعضي از آنها براي عدم تعلّق خمس به آن كافي است؟
ج: معيار عدم تعلّق خمس به لوازم منزل، صدق عنوان نياز به آن مطابق با شأن عرفي مناسب با انسان است، هر چند در طول سال از آن استفاده نشود.
س 905: اگر فرش و ظرفها اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار نگيرد، ولي براي استفاده ميهمان به آنها نياز باشد، آيا خمس در آنها واجب است؟
ج: در فرض سؤال خمس در آنها واجب نيست.
س 906: با توجّه به فتواي امام خميني «قدس سره» در مسأله جهيزيه عروس كه دختر هنگام ازدواج به خانه شوهر ميبرد، اگر در منطقهاي رسم بر اين باشد كه خانواده داماد اقدام به تهيّه و تأمين اثاثيه و لوازم خانه كنند و به مرور زمان و به تدريج به تهيه آن لوازم بپردازند و سال بر آنها بگذرد، چه حكمي دارد؟
ج: اگر تهيّه اساس و لوازم زندگي براي آينده، عرفاً جزء مؤونه محسوب شود، خمس ندارد.
س 907: آيا استفادهاز يك جلد از دوره كتابي كه از چندين جلد تشكيل شده (مانند وسائل الشيعه) باعث ساقط شدن خمس تمام آن دوره ميشود يا اينكه بايد از هر جلد كتاب يك صفحه خوانده شود؟
ج: اگر مجموع آن دوره مورد نياز باشد و يا خريد جلدي كه به آن احتياج است متوقف بر خريد دوره كامل آن باشد، خمس ندارد، در غير اين صورت بايد خمس مجلّداتي كه الآن مورد نياز نيست، پرداخت شود، و مجرد خواندن يك صفحه از هر جلد كتاب، براي ساقط شدن خمس كافي نيست.
س 908: داروهايي كه از درآمد وسط سال خريده شده و پول آن توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ميشود، اگر بدون فاسد شدن تا سر سال خمسي باقي بماند، خمس به آن تعلّق ميگيرد يا خير؟
ج: اگر خريد داروها جهت استفاده از آن در مواقع نياز باشد و در معرض احتياج هم باشد، خمس ندارد.
س 909: شخصي خانهاي براي سكونت ندارد و براي خريد مسكن يا تهيه ما يحتاج زندگي،
مالي را پسانداز كرده است، آيا اين مبلغ خمس دارد؟
ج: مال پس انداز شده از منفعت كسب اگر براي تأمين هزينههاي زندگي باشد، سر سال خمسي، خمس دارد مگر اين كه پس انداز براي تهيّه لوازم ضروري زندگي و يا تأمين هزينههاي لازم باشد كه در اين صورت اگر بعد از سال خمسي در آينده نزديك (مثلًا دو سه ماه پس از سال خمسي) در راههاي مذكور مصرف شود، خمس ندارد.
س 910: همسر من قالي ميبافد كه سرمايه آن متعلّق به خود ماست و براي تهيه آن قرض گرفتهايم، در حال حاضر قسمتي از فرش بافته شده است و از آنجا كه سال خمسي من به پايان رسيده، آيا پس از تمام شدن فرش و فروش آن براي تهيه احتياجات خانه، به مقدار بافته شده خمس تعلق ميگيرد يا خير؟ سرمايه ما از جهت خمس چه وضعيتي دارد؟
ج: پس از استثناي سرمايه كه قرض است از قيمت فروش قالي، باقيمانده جزء سود سال فروش محسوب ميشود، بنا بر اين اگر در سالي كه بافت قالي تمام و فروخته شده، در مخارج زندگي مصرف شود، خمس ندارد.
س 911: تمام دارائي من ساختمان سه طبقهاي است كه هر طبقه آن دو اتاق دارد. در يك طبقه من زندگي ميكنم و در دو طبقه ديگر فرزندانم سكونت دارند، آيا به اين خانه در حال حيات من خمس تعلّق ميگيرد يا اينكه بعد از وفات من خمس دارد تا به ورثهام وصيّت كنم كه بعد از مردنم خمس آن را بپردازند؟
ج: ساختمان مورد سؤال خمس ندارد، البتّه كسي كه حساب سال نداشته است بايد به نحوي مصالحه نمايد.
س 912: خمس لوازم منزل چگونه محاسبه ميشود؟
ج: لوازمي كه با استفاده از آنها عين آن باقي ميماند مثل فرش و غير آن، خمس ندارد. ولي از نيازهاي مصرفي روزمره مانند برنج و روغن و غير آنها، آنچه اضافه بيايد و تا سر سال خمسي باقي بماند، خمس دارد.
س 913: شخصي خانه ملكي براي سكونت ندارد، لذا زميني خريده تا در آن خانهاي براي خودش بسازد، ولي چون پول كافي براي ساخت نداشته، سال بر آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آيا خمس آن واجب است؟ بر فرض وجوب، آيا خمس پول خريد را بايد بپردازد يا قيمت فعلي زمين را؟
ج: اگر زمين را از منفعت كسب سال، براي ساخت مسكن مورد نياز، خريده باشد، خمس ندارد.
س 914: در سؤال قبلي، اگر آن شخص شروع به ساختن خانه كند، ولي قبل از اتمام آن، سال خمسي برسد، آيا خمس آنچه در مصالح ساختمان مصرف كرده، واجب است؟
ج: در فرض سؤال، خمس ندارد.
س 915: اگر شخصي براي آينده فرزندانش، با اينكه خودش در طبقه اوّل زندگي ميكند،
اقدام به ساختن طبقه دوم كند، آيا با وجود عدم نياز به آن تا چند سال ديگر پرداخت خمس آنچه در آن خرج كرده، واجب است؟
ج: اگر ساختن طبقه دوم براي آينده فرزندانش در حال حاضر از مخارج مناسب با شأن عرفي وي محسوب شود، آنچه به مصرف رسانده است، خمس ندارد و در صورتي كه اين چنين نباشد و در حال حاضرهم، نه خودش و نه فرزندانش به آن نياز ندارند، پرداخت خمس آن واجب است.
س 916: شما ميفرماييد آنچه از مخارج سال محسوب ميشود، خمس ندارد، پس شخصي كه خانهاي براي سكونت ندارد، ولي مالك قطعه زميني است كه يك سال يا بيشتر بر آن گذشته و او نميتواند آن را بسازد، پس چرا اين از مخارج او محسوب نميشود؟ اميدواريم توضيح بفرماييد.
ج: اگر زمين را براي ساخت مسكن مورد نياز، در آن، از درآمد بين سال خريده باشد، جزء مخارج كنوني وي محسوب ميشود و خمس آن واجب نيست، ولي اگر آن را از درآمد سال به قصد فروش و مصرف پول آن براي ساخت خانه خريده باشد، پرداخت خمس آن واجب است.
س 917: سر سال خمسي من اوّل شهريور است، معمولًا امتحانات دانشگاهها و مدارس در ارديبهشت و خرداد برگزار ميشود و بعد از شش ماه، اجرت اضافهكاري ما در ايام امتحانات پرداخت ميشود، خواهشمندم توضيح فرماييد كه اگر اجرت كاري را كه قبل از پايان سال خمسي انجام دادهام، بعد از پايان سال دريافت كنم، آيا خمس به آن تعلق ميگيرد؟
ج: حقوق معوّقه جزئي از درآمدهاي سال دريافت آن محسوب ميشود نه سال اضافه كاري، و اگر در هزينههاي سال دريافت مصرف شود، خمس ندارد.
س 918: گاهي لوازم منزل مثل يخچال به قيمتي كمتر از قيمت بازار به ما فروخته ميشود، اين لوازم در آينده يعني پس از ازدواج مورد نياز ماست، با توجّه به اينكه بعد از ازدواج بايد آنها را به چند برابر قيمت فعلي تهيّه كنيم، آيا به آنها كه در حال حاضر بدون استفاده در خانه مانده است، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: اگر آنها را با منفعت كسب سال براي استفاده در آينده خريدهايد و در سال خريد مورد نياز شما نبوده، بايد خمس قيمت عادلانه آن را در سر سال خمسي بپردازيد، مگر آنكه به علت عدم توانايي از تهيه يك باره آن هنگام نياز، ناگزير از تهيه تدريجي و نگهداري آن براي زمان احتياج باشيد، و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفي شما باشد، كه در اين صورت جزء مؤونه محسوب ميشود و خمس ندارد.
س 919: مبالغي را كه انسان براي امور خيريه مانند كمك به مدارس، آسيب ديدگان از سيل و ملت فلسطين و بوسني، انفاق ميكند، آيا از مؤونه سال محسوب ميشود و خمس ندارد؟
ج: اين چنين انفاقها از مخارج سال انفاق محسوب ميشود و خمس ندارد.
س 920: مبلغي را در سال گذشته براي خريد فرش پس انداز كرديم و در اواخر آن سال به چند فرش فروشي براي خريد آن مراجعه نموديم تا اينكه قرار شد يكي از آنان فرش مناسب با ذوق و سليقه ما را فراهم كند، اين كار تا ماه دوم سال جديد طول كشيد، با توجّه به اينكه سر سال خمسي من ابتداي سال هجري شمسي است، آيا به آن مبلغ خمس تعلق ميگيرد؟
ج: مبلغ مذكور و فرش تهيّه شده در فرض سؤال خمس ندارد.
س 921: تعدادي از اشخاص اقدام به تأسيس مدرسه خصوصي (غير انتفاعي) كردهاند و بعد از استفاده از سرمايه كمي كه اعضا داشتند، هيئت مؤسسّ تصميم گرفت براي تأمين مخارج آن از بانك وام بگيرد و همچنين مقرر نمود كه براي تكميل سرمايه و پرداخت اقساط بانك، هر يك از اعضا مبلغي را به طور ماهيانه بپردازد. اين مؤسسه هنوز به مرحله سود دهي نرسيده است، آيا به مبلغي كه اعضا ماهيانه ميپردازند، خمس تعلق ميگيرد؟ آيا مجموع سرمايه كه همان قيمت مؤسسه است، خمس دارد؟
ج: بر هر يك از اعضا واجب است خمس سهم ماهانه خود را كه به عنوان سرمايه شركت ميپردازند، و همچنين خمس آنچه را كه در ابتدا به عنوان سهم مشاركت در تأسيس مدرسه دادهاند، پرداخت نمايند، و پس از آنكه هر يك از اعضا خمس سهم خود از سرمايه شركت را پرداخت نمود، ديگر مجموع سرمايه دوباره خمس ندارد.
س 922: جايي كه در آن كار ميكنم، چند سال است مبلغي به من بدهكار است كه تا كنون آن را نپرداخته است، آيا به اين مبلغ به مجرّد دريافت آن خمس تعلق ميگيرد يا اينكه بايد يك سال بر آن بگذرد؟
ج: مبالغي كه طلب داريد اگر بابت اجرت كار باشد و سر سال خمسي قابل دريافت نباشد، جزء درآمد سالِ دريافت آن محسوب ميشود، كه اگر در همان سالِ دريافت در مؤونه مصرف شود، خمس ندارد.
س 923: آيا ملاك عدم وجوب خمس در مؤونه استفاده از آن در طول سال است يا اينكه نياز به آن در طي سال كافي است، هر چند موردي براي استفاده از آن پيش نيايد؟
ج: ملاك در امثال لباس و فرش و مانند آن از چيزهايي كه هنگام استفاده، عين آنها باقي ميماند، نياز به آنها است. ولي معيار در احتياجات مصرفي روزانه زندگي مانند برنج و روغن و غيره، مصرف است كه هر چه از مصرف سالانه آنها زياد بيايد، خمس دارد.
س 924: شخصي براي آسايش و رفع نيازهاي خانوادهاش اقدام به خريد ماشيني با مال غير مخمّس و سودي كه در وسط سال به دست آمده، نموده است، آيا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟ در صورتي كه ماشين را براي انجام امور مربوط به كارش و يا به هر دو منظور خريده باشد، چه حكمي دارد؟
ج: ماشين اگر براي انجام امور مربوط به كار و كسب او باشد، حكم ابزار كار را در وجوب خمس دارد، ولي اگر براي رفع نيازهاي زندگي و جزء احتياجات مناسب با شأن عرفي او باشد، خمس ندارد. البتّه اگر به پول خريد آن خمس تعلق گرفته بايد پرداخت شود.
س 925: افرادي هستند كه خمس بر آنها واجب است، ولي تا كنون آن را نپرداختهاند و در حال حاضر هم توانايي پرداخت آن را ندارند و يا بر آنها بسيار دشوار است، حكم آنان در اينباره چيست؟
ج: مجرد عدم توانائي يا دشواري پرداخت خمس موجب برائت ذمّه و سقوط تكليف
نيست، بلكه اداي آن تا حد امكان واجب است، چنين افرادي ميتوانند با دست گردانِ مبالغ بدهي خود با وليّ امر خمس يا وكيل او، آن را به تدريج بر حسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.
س 926: خانهاي دارم كه داراي وام قسطبندي شده است و مالك محلي تجاري هستم كه در آن كاسبي ميكنم و براي عمل به وظيفه شرعيام، سال خمسي براي خود تعيين كردهام، اميدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف كنيد. ولي توان پرداخت خمس محلّ تجاري را به صورت قسطي دارم؟
ج: خانه مسكوني شما در فرض سؤال كه نسيه خريداري شده خمس ندارد، ولي پرداخت خمس محلّ تجاريتان واجب است، هر چند به تدريج بعد از دست گردان با يكي از وكلاي مجاز ما باشد.
س 927: شخصي در خارج به سر ميبرد كه خمس اموالش را نميپرداخته است و خانهاي با مال غير مخمّس خريده كه در حال حاضر مال كافي براي اداي خمس آن ندارد، ولي هر سال مقداري بيشتر از خمس به جاي خمسي كه بدهكار است مي پردازد، آيا اين كار او صحيح است يا خير؟
ج: در فرض سؤال بايد خمسي را كه بر عهده دارد، دست گردان كند تا بعداً آن را به تدريج بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال پرداخته، به يكي از وكلاي ما مراجعه نمايد.
س 928: شخصي چندين سال است كه خمس درآمد سالانه خود را نميپرداخته، و فعلًا نميداند چه مقدار بدهي از اين بابت دارد، او در حال حاضر چگونه ميتواند خود را از خمس بريء الذمّه نمايد؟
ج: واجب است تمام اموالي را كه خمس به آنها تعلق گرفته، حساب كند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشكوك بايد با وليّ امر خمس يا وكيل او مصالحه نمايد.
س 929: من جواني هستم كه با خانوادهام زندگي ميكنم، پدرم خمس و زكاتش را نميپردازد، حتي خانهاي را با مال ربوي ساخته است و حرام بودن غذائي كه در خانه ميخورم، آشكار است. با توجّه به اينكه نميتوانم از خانوادهام جدا شوم، اميدوارم تكليف مرا در اين باره بيان فرمائيد؟
ج: بر فرض كه يقين داشته باشيد كه اموال پدرتان مخلوط با رباست و يا او خمس و زكات خود را نميپردازد، لازمهاش يقين به حرمت چيزي كه او مصرف ميكند و يا اموال وي كه شما در آن تصرّف ميكنيد، نيست، و تا يقين به حرمت اين اموال پيدا نكردهايد، استفاده از آن براي شما اشكال ندارد. البتّه، اگر يقين به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف ميكنيد، داشته باشيد، استفاده از آن براي شما جايز نيست مگر آنكه جدايي از خانواده و قطع رابطه با آنان براي شما، حرجي باشد كه در اين صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشكال ندارد، ولي ضامن خمس، زكات و مال ديگران كه در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستيد.
س 930: من اطمينان دارم كه پدرم خمس و زكاتش را نميپردازد، و وقتي به او تذكر ميدهم، در پاسخ ميگويد كه ما مستحقّ هستيم و خمس و زكاتي برما واجب نيست، حكم اين مسأله چيست؟
ج: اگر پدرتان مالي كه خمس و زكات به آن تعلق بگيرد، نداشته باشد، خمس و زكات بر او واجب نيست و تحقيق در اين زمينه بر شما لازم نيست.
س 931: ما با اشخاصي معامله ميكنيم كه خمس نميدهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خريد و فروش داريم و به ديدن آنان رفته و با آنان غذا ميخوريم، اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر يقين به وجود خمس در اموالي داريد كه از طريق خريد و فروش از آنان گرفتهايد و يا هنگام رفتن نزد آنان، مصرف ميكنيد، معامله در مقدار خمس موجود در اموالي كه از طريق خريد و فروش از آنان ميگيريد، فضولي است و احتياج به اجازه وليّ امر خمس يا وكيل او دارد، و تصرّف در اموال ايشان براي شما جايز نيست مگر اينكه ترك معاشرت و خودداري از خوردن غذاي آنان و تصرّف در اموالشان براي شما حرجي باشد كه در اين صورت تصرّف جايز است، ولي ضامن خمس اموالي كه در آنها تصرّف ميكنيد، هستيد.
س 932: اگر شخصي مالي را كه خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد، آيا گرفتن آن مال از او جايز است؟
ج: اگر يقين به وجود خمس در آن مال دارند، گرفتن آن جايز نيست و در صورت دريافت آن، بايد نسبت به خمس آن، به ولي امر خمس يا وكيل او مراجعه نمايند.
س 933: معاشرت با مسلماناني كه به امور ديني بخصوص نماز و خمس پايبند نيستند، چه حكمي دارد؟ آيا غذا خوردن در خانههاي آنان اشكال دارد؟ در صورت اشكال داشتن، كسي كه چندين بار اين كار را انجام داده، چه حكمي دارد؟
ج: اگر معاشرت با آنان مستلزم تأييد ايشان در عدم التزام به امور ديني نباشد، اشكال ندارد، مگر آنكه ترك معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام ايشان به امور ديني باشد كه در اين صورت واجب است كه معاشرت به طور موقّت از باب نهي از منكر ترك شود، ولي استفاده از اموال آنان از قبيل غذا و مانند آن، تا يقين به تعلق خمس به آن نداشته باشيد، اشكال ندارد.
س 934: يكي از دوستانم مرا زياد به صرف غذا دعوت ميكند، به تازگي متوجه شدهام كه شوهر او خمس نميدهد، آيا خوردن غذاي كسي كه خمس نميدهد، براي من جايز است؟
ج: تا علم به تعلّق خمس به غذايي كه در اختيار شما قرار داده ميشود، نداريد، خوردن آن اشكال ندارد.
س 935: فردي براي اولين بار ميخواهد خمس اموالش را حساب كند، خانه مسكوني كه نميداند با چه مالي آن را خريده، چه حكمي دارد؟ در صورتي كه بداند آن را با مالي كه چند سال پسانداز شده، خريده است، حكم آن چيست؟
ج: خانه مسكوني يا ساير لوازم زندگي را اگر احتمال ميدهد كه با مالي كه شرعاً متعلّق خمس نبوده (مانند ارث يا هبه) خريده باشد چيزي از بابت خمس آن بر او نيست، ولي اگر يقين دارد كه آن را با درآمد كسب خود خريده است، ليكن نميداند كه آيا درآمد كسب را در بين سال صرف خريد آن كرده است يا پس از پايان سال و پيش از پرداخت خمس درآمد، بايد با يكي
از وكلاي ما مصالحه نمايد و اگر يقين دارد خانه را از درآمد كسبي كه چند سال پس انداز كرده است پيش از پرداخت خمس آن خريده است، بايد خمس آن درآمد پسانداز شده را بپردازد.
س 936: عالمي در يكي از شهرها مبلغي را به عنوان خمس دريافت كرده، ولي براي او انتقال عين آن مال به شما يا دفترتان مشكل است، آيا ميتواند آن را از طريق بانك حواله كند؟ با توجّه به اينكه مالي كه از بانك گرفته ميشود عين مالي كه در آن شهر به بانك پرداخت شده، نيست؟
ج: تحويل خمس و ساير حقوق شرعي از طريق بانك اشكال ندارد.
س 937: اگر زميني را بامال غير مخمّس بخرم، آيا نماز خواندن در آن زمين جايز است يا خير؟
ج: اگر زمين با عين مال غير مخمّس خريده شده باشد، معامله به مقدار خمس، فضولي است و متوقف بر اجازه وليّ امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفيذ نكند، نماز خواندن در آن جايز نيست.
س 938: اگر مشتري بداند كه به عين مالي كه خريده، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آيا تصرّف در آن كالا براي او جايز است؟
ج: با فرض وجود خمس در كالا، معامله به مقدار خمس فضولي و متوقف بر اجازه وليّ امر خمس است.
س 939: اگر صاحب مغازهاي نداند كه مشتري كه با او معامله ميكند، خمس مالش را پرداخته است يا خير، آيا دادن خمس آن اموال بر او واجب است؟
ج: تا زماني كه علم به وجود خمس در پولي كه مشتري به او ميپردازد، نداشته باشد، چيزي بر عهده او نيست و وظيفهاي هم نسبت به فحص ندارد.
س 940: اگر مثلًا چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراكت براي به كارگيري در يك كار توليدي سرمايهگذاري كنند و يكي از آنها خمس ندهد، آيا شراكت با او صحيح است يا خير؟ و آيا ديگر شريكان ميتوانند مال فردي را كه خمس نميدهد به عنوان قرض الحسنه گرفته و به كار بياندازند؟ و به طور كلّي اگر چند نفر با هم شريك باشند، آيا بر هر كدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد يا اينكه خمس بايد از صندوق مشترك پرداخت شود؟
ج: شراكت با شخصي كه به سرمايهاش خمس تعلق گرفته ولي آن را نپرداخته است، به مقدار خمس مال او فضولي است كه بايد نسبت به آن به وليّ امر مراجعه شود، و اگر بعضي از شركاء خمس سهم خود در سرمايه را نداده باشند، تصرّف در سرمايه مشترك جايز نيست، و هنگامي كه شركاء سود حاصل از سرمايه مشترك را دريافت ميكنند، هر كدام از آنان مكلّف هستند خمس ما زاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسي بپردازند.
س 941: اگر شركاي من حساب سال خمسي نداشته باشند، تكليف من چيست؟
ج: بر هر يك از شركاء واجب است كه حقوق شرعي سهام خود را بپردازند تا تصرفات آنان در مال مشترك حلال باشد، و اگر بقيه شريكها آن را پرداخت نميكنند و انحلال شركت و جدا شدن از آنان براي شما ضرري يا حرجي باشد، مجاز هستيد به شراكت خود با آنان ادامه دهيد.
س 942: شركتي از برادران فرهنگي به نام شركت تعاوني فرهنگيان چندين سال است كه تأسيس گرديده و سرمايه آن از همان ابتدا از سهم تعدادي از فرهنگيان تشكيل شده بود كه هر يك صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمايه شركت كم بود، ولي در حال حاضر با افزايش تعداد اعضاء، سرمايه آن بالغ بر هجده ميليون تومان به اضافه ماشينهاي شركت است. سود آن بين سهامداران به نسبت سهمشان تقسيم ميشود، و هر يك از آنان براحتي ميتواند سهم خود را دريافت نموده و با شركت تسويه حساب نمايد. تا كنون خمس سرمايه و سود آن پرداخت نشده است، آيا با توجّه به موقعيت من به عنوان رئيس هيئت اداري شركت، جايز است كه اگر خمسي به حساب شركت تعلق بگيرد، اقدام به پرداخت آن كنم؟ آيا رضايت سهامداران در اين باره شرط است؟
ج: پرداخت خمس سرمايه شركت و سود حاصل از آن، تكليف هر يك از اعضا نسبت به سهم خود از مجموع دارائي شركت است، و انجام اين كار توسط مسئول هيئت اداري آن، متوقف بر كسب اجازه و وكالت از سهامداران شركت است.
س 943: تعدادي از افراد تصميم به ايجاد صندوق قرض الحسنه بين خود گرفتهاند تا هنگام نياز به يكديگر قرض الحسنه بدهند. هر عضو علاوه بر مبلغي كه در ابتداي تشكيل پرداخته، بايستي هر ماه براي افزايش موجودي صندوق مبلغي را بپردازد، اميدواريم لطف فرموده چگونگي پرداخت خمس هر عضو را بيان فرمائيد و در صورتي كه سرمايه صندوق به طور دائمي به عنوان قرض در دست اعضا باشد، اداي خمس آن چگونه خواهد بود؟
ج: اگر هر يك از افراد سهامدار سهم شراكت خود را از منفعت كسب يا از حقوق خود بعد از پايان سال خمسي پرداخته باشد، واجب است خمس آن را بپردازد. ولي اگر آن را در بين سال داده است، در صورتي كه دريافت آن براي او در پايان سال خمسي وي ممكن باشد، بايد خمس آن را در پايان سال بدهد، و در غير اين صورت تا آن را از صندوق دريافت نكرده، پرداخت خمس آن بر او واجب نيست.
س 944: آيا صندوق قرض الحسنه شخصيت حقوقي مستقلي دارد؟ اگر داشته باشد، آيا به سود حاصل، خمس تعلّق ميگيرد؟ اگر شخصيت حقوقي مستقلي نداشته باشد، كيفيت پرداخت خمس آن چگونه است؟
ج: اگر سرمايه صندوق ملك شخصي اشخاص به نحو اشتراك باشد، سود حاصل از آن، نسبت به سهم هر يك از اعضا ملك شخصي او خواهد بود و بايد خمس آن را در زائد بر مؤونه سالش بپردازد. ولي اگر سرمايه صندوق ملك شخص يا اشخاص نباشد مثل اينكه از مال وقف عام و مانند آن باشد، سود حاصل از آن، خمس ندارد.
س 945: تعداد دوازده نفر از مؤمنين توافق كردهاند كه هر يك از آنان هر ماه مثلًا بيست دينار در صندوقي بريزند، و در هر ماه يك نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزينههاي شخصي خود برساند، كه بعد از دوازده ماه نوبت به آخرين نفر خواهد رسيد، بدين معني كه او آنچه را
در اين مدّت پرداخته كه مقدار آن دويست و چهل دينار ميشود، برميدارد، آيا خمس بر او واجب است يا اينكه جزء مؤونه وي محسوب ميشود؟ اگر اين فرد سال خمسي معيني داشته باشد و مقداري از پولي كه دريافت شده، پس از پايان سال نزد او بماند، آيا جايز است براي اين قسمت از آن مبلغ، سال خمسي معيني قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهائي يابد؟
ج: آنچه را كه افراد به صندوق ميپردازند، اگر از درآمد سالانه شان در بين سال باشد، هر آنچه را كه هر يك از افراد در نوبت خود از صندوق دريافت مينمايد تا در مخارج سال صرف كند اگر مقداري از آن قرض از صندوق و مقداري معادل مبالغي باشد كه از منافع همان سال به صندوق پرداخته است، خمس ندارد، ولي اگر از منافع سال قبل باشد، بايد خمس آنچه را كه از منافع سال قبل است، بپردازد، و اگر از منافع هر دو سال باشد، منفعت هر سالي حكم خاص خود را دارد، و چنانچه مبلغ دريافتي او از سهم خود كه از منافع سال به صندوق واريز نموده، زائد بر مخارج آن سال باشد، نميتواند براي رهائي از خمس مقدار زائد، سال خمسي مستقلي براي آن قرار دهد، بلكه واجب است كه براي همه منافع سالانه خود يك سال خمسي قرار دهد و خمس ما زاد بر مؤونه آن سال را بپردازد.
س 946: خانهاي را با پرداخت مبلغي به عنوان رهن اجاره كردهام، آيا پس از گذشت يك سال به آن مبلغ خمس تعلق ميگيرد؟
ج: مبلغي را كه به مؤجر قرض دادهايد، اگر از منعفت كسب باشد، تا مادامي كه به آن براي اين منظور نياز داريد پرداخت خمس آن واجب نيست، ولي بعداً هر وقت آن را دريافت نموديد، بايد خمس آن را بپردازيد.
س 947: ما براي انجام كارهاي عمراني احتياج به هزينه زيادي داريم كه پرداخت يكباره آن براي ما مشكل است، لذا اقدام به تأسيس صندوقي براي عمران كردهايم، و هر ماه مبلغي را در آن به وديعه ميگذاريم و بعد از آنكه مقداري جمع شد، آن را صرف كارهاي عمراني ميكنيم، آيا به اين مال پسانداز شده خمس تعلّق ميگيرد؟
ج: اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از در آمد سال او باشد و تا زمان مصرف آن در كارهاي عمراني تحت مالكيت او باقي بماند و آن شخص بتواند در پايان سال خمسي آن را از صندوق پس بگيرد، واجب است كه خمس آن را بپردازد.
س 948: چند سال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعيين سال خمسي براي خودم نمودم، در آن زمان نود و هشت رأس گوسفند كه خمس آنها داده شده بود و همچنين مقداري پول نقد و يك موتور سيكلت داشتم. چند سال است كه گوسفندان من بر اثر فروش تدريجي آنها كم شده، ولي پول نقدم زياد شده است. در حال حاضر شصت رأس گوسفند و مقداري پول نقد دارم، آيا پرداخت خمس اين پول بر من واجب است يا اينكه فقط بايد خمس مقدار زيادي آن را بدهم؟
ج: اگر مجموع قيمت گوسفندهاي موجود با اموال نقدي كه داريد، بيشتر از مجموع قيمت نود و هشت رأس گوسفند با پول نقدي باشد كه قبلًا خمس آن را پرداخت كردهايد،
مقدار زائد خمس دارد.
س 949: فردي ملكي (خانه يا زمين) دارد كه خمس به آن تعلق گرفته است، آيا ميتواند خمس آن را از درآمد سال بپردازد؟ يا اينكه واجب است اوّل خمس سود را بدهد و سپس خمس ملك را از سود مخمّس پرداخت كند؟
ج: اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بپردازد، واجب است كه خمس آن را هم بپردازد.
س 950: اموالي را از محلّ پولي كه بنياد شهيد ماهيانه به فرزندان صغير شهداي عزيز ميپردازد يا از محلّ سود كارخانه يا زمين زراعي كه ملك بعضي از شهداي عزيز جهت امرار معاش شان بوده، براي فرزندان شهدا پسانداز كردهايم و گاهي مقداري از اين اموال پسانداز شده براي تأمين نيازهاي ضروري آنان مصرف ميشود. خواهشمنديم بيان فرمائيد كه آيا اين سودها و حقوق پسانداز شده خمس دارد يا اينكه تا زماني كه بزرگ نشدهاند، خمس ندارد؟
ج: آنچه به فرزندان عزيز شهدا از پدران آنان به ارث ميرسد و يا توسط بنياد شهيد به آنان پرداخت ميشود، خمس ندارد، ولي از سود حاصل از ارث يا هديهاي كه بنياد شهيد به آنان ميدهد، آن مقداري كه تا زمان رسيدن به بلوغ شرعي در ملك آنان باقي ميماند، بنا بر احتياط بر هر يك از آنان واجب است كه بعد از رسيدن به سن تكليف، خمس سود آن را بپردازد.
س 951: آيا به مالي كه انسان براي تحصيل درآمد و انجام معاملات تجاري مصرف ميكند، خمس تعلّق ميگيرد يا خير؟
ج: آنچه را كه از در آمد سال براي به دست آوردن درآمد از كارهاي تجاري و غير آن مصرف ميكند از قبيل هزينههاي انبارداري، حمل و نقل، وزن كردن، واسطه معامله و مانند آن، از درآمد همان سال استثنا ميشود و خمس ندارد.
س 952: آيا اصل سرمايه و سود آن خمس دارد؟
ج: اگر انسان سرمايه را با كسب و كار (اعم از حقوق و غيره) به دست آورده باشد، خمس دارد، ولي سود حاصل از تجارت با آن هر مقدار كه صرف مؤونه زندگي ميشود خمس ندارد، و اگر چيزي از آن از مخارج سال زياد بيايد، خمس دارد.
س 953: اگر كسي طلاي مسكوك داشته باشد و به حد نصاب هم برسد، آيا علاوه بر زكات، پرداخت خمس آن هم واجب است؟
ج: اگر جزء منفعت كسب محسوب شود، حكم ساير درآمدهاي كسب را در وجوب خمس دارد.
س 954: من و همسرم از كارمندان وزارت آموزش و پرورش هستيم، همسرم هميشه حقوق خود را به من هديه ميكند، و با مقداري پول در شركت كشاورزي كارمندان آموزش و پرورش كه عضو آن هستم، سهيم شدهام، ولي نميدانم كه آن مبلغ از حقوق خودم بوده يا همسرم، با توجّه به اينكه پولي كه از حقوق ماهيانه همسرم تا پايان سال خمسيام پسانداز شده كمتر از پولي است كه او در طول سال ميگيرد، آيا به مبلغ مذكور خمس تعلق ميگيرد؟
ج: آنچه از اموال پسانداز شده و از پولي كه بابت خريد سهم الشركه پرداختهايد كه مربوط به حقوق خودتان است، خمس دارد، و آن قسمت كه توسط همسرتان هديه شده، خمس ندارد، و آنچه را هم كه شك داريد از حقوق خودتان است يا همسرتان، پرداخت خمس آن واجب نيست، اگر چه احوط پرداخت خمس و يا مصالحه آن است.
س 955: آيا به پولي كه به مدّت دو سال به صورت قرض الحسنه در بانك بوده، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: هر مقداري كه از منفعت كسب پسانداز ميشود، يك بار به آن خمس تعلق ميگيرد و پسانداز آن در بانك به صورت قرض الحسنه موجب سقوط خمس آن نميشود. بله، قرضي كه نميتواند آن را تا سر سال خمسي از قرض گيرنده پس بگيرد، تا آن را پس نگرفته، پرداخت خمس آن واجب نيست.
س 956: شخصي كه بر خود يا خانواده تحت تكفل خود سخت ميگيرد تا بتواند مقداري پسانداز نمايد و يا مقداري قرض ميكند تا بتواند مشكلات زندگياش را حلّ كند، اگر مال پسانداز شده و يا مالي كه قرض گرفته، تا سر سال باقي بماند، آيا خمس به آن تعلق ميگيرد؟
ج: سود پسانداز شده اگر براي صرف در احتياجات زندگي باشد و در آينده نزديك مثلًا تا دو سه ماه بعد از پايان سال خمسي در همان مورد صرف شود، پرداخت خمس آن واجب نيست و خمس پولي كه قرض كرده است، بر عهده قرض گيرنده نيست، ولي اگر از درآمد سال خود قسطهاي آن را بپردازد و عين مالي كه قرض گرفته هنگام رسيدن سال خمسي نزد او باقي باشد، واجب است كه خمس آن را به ميزان اقساطي كه پرداخت نموده، بپردازد.
س 957: دو سال است قطعه زميني را براي ساخت خانه خريدهام، اگر از مخارج روزمره پولي را براي ساختن خانه در آن پس انداز كنم، زيرا در حال حاضر مستأجر هستم، آيا در پايان سال به آن خمس تعلق ميگيرد؟
ج: اگر عين مال از در آمد سال را قبل از رسيدن سال خمسي به مصالح ساختماني مورد نياز تبديل كنيد، و يا آنكه پول پس انداز شده از درآمد سال را ميخواهيد تا چند ماه پس از پايان سال خمسي صرف ساختمان مسكن خود نمائيد، خمس ندارد.
س 958: من تصميم به ازدواج گرفتهام، و براي كسب درآمد، قسمتي از سرمايه خود را به دانشگاه سپردهام، آيا مصالحه در رابطه با خمس آن امكان دارد؟
ج: اگر مال مذكور از منفعت كسب شما باشد، با گذشت سال خمسي، پرداخت خمس آن واجب است و خمسِ قطعي قابل مصالحه نيست.
س 959: سازمان حجّ در سال گذشته اقدام به خريد همه اثاثيه و لوازم مورد نياز كاروان حجّ كه ملك اينجانب بود، كرد، من پول لوازم فروخته شدهام را كه دويست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دريافت كردم، علاوه بر آن، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفتهام، با توجّه به اينكه سال خمسي براي خود تعيين كردهام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را ميپردازم، و با توجّه به اينكه اثاثيه و لوازم مذكور مورد نياز من در ايام عهده داري مديريت كاروان حجّ
جهت اداره حجّاج بوده است، و در وقت فروش آن ترقي قيمت نسبت به قيمت خريد آن داشته است، آيا پرداخت خمس پول فروش آن يا خمس تفاوت قيمت آن در حال حاضر واجب است؟
ج: اگر لوازم را با مال مخمس خريده باشيد، پول فروش آن خمس ندارد، در غير اين صورت، پرداخت خمس آن واجب است.
س 960: من صاحب مغازهاي هستم كه هر سال پول نقد و جنسهاي خود را محاسبه ميكنم و چون بعضي از كالاها تا آخر سال خمسي فروخته نميشود، آيا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است يا اينكه بايد بعد از فروش، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس كالا را بدهم و سپس آن را بفروشم، چگونه بايد در سال آينده محاسبه كنم؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قيمت آن تغيير كند، چه حكمي دارد؟
ج: كالائي كه تا سر سال فروخته نشده و مشتري براي خريد آن پيدا نشده است، در حال حاضر پرداخت خمس افزايش قيمت آن واجب نيست بلكه سود حاصل از فروش آن در آينده از سود سال فروش محسوب ميشود، ولي كالائي كه افزايش قيمت پيدا كرده و كسي هست كه در طول سال آن را بخرد، ولي شما براي اينكه سود بيشتري ببريد، آن را تا پايان سال نفروختهايد، بايد با رسيدن سال خمسي، خمس افزايش قيمت آن را بپردازيد، و در اين صورت آن كالا به قيمتي كه در سر سال خمسي ارزيابي شده و خمس افزايش قيمت آن پرداخت شده، در سال آينده استثناء ميشود.
س 961: سه برادر، خانه سه طبقهاي خريداري نموده و در يك طبقه ساكن شده و دو طبقه ديگر را اجاره، دادهاند. آيا به دو طبقه مورد اجاره خمس تعلق ميگيرد يا خير؟ و آيا جزء مؤونه آنها محسوب ميشود؟
ج: اگر خانه را از محلّ درآمد سالانه شان براي سكونت تهيّه نمودهاند و فعلًا به خاطر نياز به مخارج زندگي اجاره دادهاند، به آن خمس تعلق نميگيرد، ولي اگر بعضي طبقات آن را به قصد اجاره دادن ساخته يا تهيّه كردهاند تا اجاره آن را صرف هزينههاي زندگي كنند، آن مقدار از خانه حكم سرمايه را دارد، كه خمس دارد.
س 962: شخصي مالك مقداري گندم بوده كه خمس آن را پرداخت نموده و هنگام برداشت محصول جديد، همان گندم مخمس را مصرف ميكرده و به جاي آن گندم جديد ميگذاشته و چندين سال به همين ترتيب عمل نموده است، آيا به گندمي كه به جاي گندم مصرف شده ميگذاشته، خمس تعلق ميگيرد؟ و در صورت تعلق خمس، آيا همه آن خمس دارد؟
ج: گندمي را كه خمس آن را پرداخته، اگر مصرف كند، نميتواند معادل آن از گندم جديد را از خمس استثنا كند. بنا بر اين آنچه را كه از گندم جديد مصرف مؤونه سال خود كرده، خمس ندارد، و آنچه كه از آن تا سر سال خمسي باقي مانده، خمس دارد.
س 963: من به توفيق خداوند هر سال خمس اموالم را ميپردازم، ولي در طي سالهائي كه اقدام به محاسبه خمس اموالم كردهام، هميشه در حساب آنها شك داشتهام، اين شك
چه حكمي دارد؟ آيا واجب است امسال همه اموال نقد خود را حساب كنم يا اينكه به شك در اين مسأله اعتنا نميشود؟
ج: اگر در صحت حساب خمس منفعت كسب سالهاي گذشته شك داشته باشيد، به آن اعتنا نميشود و پرداخت مجدّد خمس بر شما واجب نيست. ولي اگر در منفعت كسب شك داشته باشيد كه آيا جزء منفعت كسب سالهاي قبل است كه خمس آن پرداخت شده، يا جزء منفعت كسب امسال است كه خمس آن داده نشده، بر شما واجب است كه احتياطاً خمس آن را بپردازيد، مگر اينكه احراز كنيد كه خمس آن را قبلًا پرداختهايد.
س 964: اگر مثلًا فرشي را با مال مخمس به قيمت ده هزار تومان بخرم و بعد از مدّتي آن را به پانزده هزار تومان بفروشم، آيا پنج هزار تومان اضافه بر مال مخمس، جزء منعفت كسب محسوب ميشود و خمس به آن تعلق ميگيرد؟
ج: اگر آن را به قصد فروش خريدهايد، آن مقداري كه بيشتر از قيمت خريد است، جزء منفعت كسب محسوب ميشود و در زائد بر مؤونه سال، خمس واجب است.
س 965: آيا كسي كه براي هر يك از درآمدهاي خود سال خمس جداگانهاي قرارداده، جايز است خمس سودي را كه سر سال خمسي آن رسيده، از سودهاي ديگري كه سال بر آنها نگذشته است، بپردازد؟ در صورتي كه بداند اين درآمدها به طور كامل تا پايان سال باقي ميمانند و چيزي از آنها صرف مؤونه نميشود، چه حكمي دارد؟
ج: هرگاه بخواهد خمس منفعت يك كسب را از درآمد كسب ديگر بپردازد، بايد خمس مبلغ پرداختي را نيز بپردازد و درآمدهائي كه چيزي از آن به مصرف هزينههاي زندگي نميرسد، مخير است بين اينكه خمس آن را هنگام حصول آن بپردازد يا تا رسيدن سال خمسي، صبر كند.
س 966: شخصي مالك ساختمان دو طبقهاي است، و خودش در طبقه بالا سكونت دارد و طبقه پايين را به شخص ديگري داده است و به علت بدهكاري مبلغي از او قرض گرفته بدون اينكه اجارهاي بگيرد، آيا به اين مبلغ خمس تعلق ميگيرد؟
ج: واگذاري استفاده مجّاني از خانه به كسي به خاطر اينكه مالي از او قرض گرفته است، وجه شرعي ندارد، و به هر حال مالي كه قرض گرفته است، خمس ندارد.
س 967: مكاني را براي معاينه پزشكي بيماران از اداره اوقاف و متولي وقف به مبلغ معيني در هر ماه اجاره كردهام و مبلغي پول هم به عنوان پذيره از من گرفتهاند، با توجّه به اينكه در حال حاضر اين پول از ملك من خارج شده و هيچ گاه مالك آن نخواهم شد، آيا خمس به آن تعلق ميگيرد؟
ج: اگر پرداخت اين مبلغ در حكم قيمت انتقال سرقفلي باشد و از منفعت كسب باشد، واجب است كه خمس آن پرداخت شود.
س 968: شخصي براي احياي زمين موات جهت كاشت درختان ميوه به اميد استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عميق نموده است، با توجّه به اينكه اين درختان بعد از چند سال
ديگر ثمر ميدهند و هزينه زيادي هم دارند، اين شخص مبلغي بيش از يك ميليون تومان صرف آن نموده است. وي تا كنون حساب سال نداشته، ولي در حال حاضر كه تصميم گرفته براي اداي خمس، اموالش را حساب كند، ميبيند كه قيمت چاه و زمين و باغ بر اثر تورّم، معادل چندين برابر هزينه اوليه شده است، بنا بر اين اگر مكلّف به پرداخت خمس قيمت فعلي آنها شود، توانائي آن را ندارد و اگر مكلّف به دادن خمس از عين زمين و باغ و غير آن شود، در مضيقه و سختي ميافتد، زيرا خود را به زحمت انداخته و به اميد استفاده از ثمرات آن براي تأمين مخارج زندگي خود و خانوادهاش متحمل هزينهها و مشكلاتي شده است، تكليف او نسبت به خمس اموالش چيست؟ چگونه خمس خود را حساب كند تا به راحتي بتواند آن را بپردازد؟
ج: زمين مواتي را كه به قصد تبديل آن به باغ ميوه احياء نمود، بعد از كم كردن مخارج احياي آن، خمس دارد، و مخير است كه خمس زمين را از عين آن بدهد و يا از قيمت فعلي آن. و همچنين چاه، لوله آب، پمپ آب، نهالها و كاشت و پرورش آن و مانند آن، به قيمت عادلانه فعلي خمس دارد، و اگر پرداخت يكباره خمس براي او مقدور نيست، ميتواند بعد از دستگردان با يكي از وكلاي ما، آن را به تدريج و به نحوي كه برايش از لحاظ مقدار و مدّت ممكن است، بپردازد.
س 969: شخصي حساب سال براي خمس نداشته و اكنون تصميم گرفته است كه حساب سال داشته باشد، وي كه از ابتداي ازدواج تا به حال بدهكار بوده است، خمس خود را چگونه محاسبه كند؟
ج: اگر از گذشته تا به حال درآمدي بيشتر از مخارج زندگي نداشته، نسبت به گذشته چيزي بر عهده او نيست.
س 970: منافع و محصولات زمين و اموال موقوفه، از جهت خمس و زكات چه حكمي دارد؟
ج: اعيان موقوفه مطلقاً خمس ندارد، حتي اگر وقف خاص باشد، ثمره و نماء آن هم مطلقاً خمس ندارد، و به نماء وقف عام قبل از قبض توسط موقوف عليه زكات تعلق نميگيرد، ولي بعد از قبض، پرداخت زكات آنچه از نماء وقف كه قبض شده، در صورتي كه واجد شرائط وجوب زكات باشد، واجب است، و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر يك از موقوف عليه به حد نصاب برسد، زكات واجب است.
س 971: آيا سهم سادات «كثرهم الله تعالي» و سهم امام «عليه السلام» به منفعت كسب كودكان تعلق ميگيرد؟
ج: بنا بر احتياط بر آنان واجب است كه بعد از رسيدن به سن بلوغ خمس منفعت كسب خود را كه قبل از بلوغ به دست آوردهاند و تا زمان بلوغ بر ملك ايشان باقي مانده است، بپردازند.
س 972: آيا به ابزاري كه در كار و كسب استفاده ميشود، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: ابزار و آلات كسب، حكم سرمايه را دارد كه اگر از درآمد كسب تهيّه شود، خمس دارد.
س 973: چند سال قبل مبلغي را جهت ثبت نام براي رفتن به حجّ به بانك واريز كرديم، ولي تا كنون موفق به تشرف نشدهايم و نميدانيم كه آيا خمس آن را پرداختهايم يا خير، آيا در حال
حاضر پرداخت خمس آن واجب است؟ آيا پولي كه براي ثبت نام حجّ پرداخته ميشود و چند سال بر آن ميگذرد، خمس دارد يا خير؟
ج: مبلغي كه براي ثبت نام حجّ پرداخت ميشود، اگر به عنوان قيمت يا اجرت سفر حجّ بر اساس قرارداد منعقده با سازمان حجّ و زيارت باشد و از منفعت كسب همان سال شما باشد، و ثبت نام كننده با آن و لو پس از چند سال به حجّ برود، خمس ندارد.
س 974: كارمنداني كه سر سال خمسي آنها در پايان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسي ميگيرند تا در ماه اوّل سال جديد مصرف كنند، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟
ج: اگر حقوقي را كه قبل از پايان سال دريافت ميكنند تا آخر سال خمسي در مؤونه مصرف نكنند، پرداخت خمس آن واجب است.
س 975: بسياري از دانشجويان براي حل مشكلات غير قابل پيشبيني خود در هزينههاي زندگي صرفهجوئي ميكنند و در نتيجه مبلغ قابل توجهي از كمك هزينه تحصيلي كه به آنها پرداخت ميگردد، جمع ميشود، سؤال اين است كه با توجّه به اين كه اين مبلغ از طريق صرفه جوئي در پولي كه وزارت آموزش عالي به آنها ميپردازد، جمع ميشود، آيا به آن خمس تعلق ميگيرد؟
ج: كمك هزينه تحصيلي خمس ندارد.
س 976: تأخير پرداخت خمس تا سال آينده چه حكمي دارد؟
ج: تأخير پرداخت خمس از سال خمسي به سال ديگر جايز نيست، هر چند هر وقت آن را بپردازد اداي بدهي حاصل ميشود. مكلف پس از رسيدن سال خمسي تا خمس مالش را نداده، نميتواند در آن تصرّف كند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرّف كند، مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عين مال غير مخمّس كالا يا زمين و يا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولي و موقوف بر اجازه وليّ امر خمس است، كه پس از اجازه وليّ امر بايد خمس آن كالا يا زمين را به قيمت فعلي حساب نمايد و آن را بپردازد.
س 977: من مالك مالي هستم كه مقداري از آن نقد و مقدار ديگر به صورت قرض الحسنه نزد بعضي از افراد است و از طرفي به علت خريد زمين مسكوني مقروض هستم و بايد يكي از چكهاي آن را چند ماه ديگر بپردازم، آيا جايز است بدهي زمين را از مبلغ مذكور (نقد و قرض الحسنه) كم كنم و خمس باقيمانده را بپردازم؟ همچنين آيا زميني كه براي سكونت خريداري شده، خمس دارد؟
ج: مالي كه از درآمد سال به بعضي افراد قرض دادهايد، اگر تا سر سال خمسي قابل وصول نباشد، پرداخت خمس آن تا وصول نشده است، واجب نيست و اموالي كه از درآمد سال در دست شماست جايز است كه از آن، قبل از رسيدن سر سال خمسي، بدهي خود را كه مهلت آن چند ماه ديگر ميرسد، بپردازيد، ولي اگر در اثناي سال آن را در اداي قرض مصرف نكنيد و سر سال خمسي شما برسد، نميتوانيد قرض خود را از آن مبلغ استثنا كنيد،
بلكه واجب است خمس همه آن را بپردازيد. ولي اگر بنا داريد تمام يا قسمتي از آن را تا چند ماه ديگر صرف اداي بدهي خود نمائيد و چنانچه بخواهيد خمس آن را بپردازيد، باقيمانده وافي براي اداي بدهي نيست و از اين بابت در زحمت و مشقّت قرار ميگيريد، در اين صورت پرداخت خمس آنچه را كه ميخواهيد صرف اداي بدهي نمائيد، واجب نيست. امّا زميني كه براي سكونت مورد نياز از درآمد بين سال تهيّه ميشود، خمس ندارد.
س 978: از آنجا كه تا كنون ازدواج نكردهام، آيا جايز است مقداري از مالي را كه در حال حاضر دارم، براي هزينههائي كه در آينده به آنها نياز دارم، پس انداز كنم؟
ج: پسانداز درآمد سال اگر براي هزينه ازدواج در چند ماه آينده باشد، به نحوي كه اگر خمس آن را بپردازيد نتوانيد تمام هزينه ازدواج را تأمين نمائيد، خمس ندارد.
س 979: سر سال خمسي من آخر ماه دهم از هر سال است، آيا حقوق ماه دهم را كه در آخر آن ميگيرم، خمس دارد؟ اگر بعد از دريافت، مقدار باقيمانده آن را (كه طبق عادت، هر ماه پسانداز ميشود) به همسرم هديه كنم، آيا خمس به آن تعلق ميگيرد؟
ج: حقوقي كه قبل از سال خمسي دريافت ميكنيد و يا قبل از آخرين روز سال خمسي قابل دريافت است، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است. امّا آنچه به همسر خود يا به ديگري هديه مينمائيد، اگر صوري و به قصد فرار از خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفي شما باشد، خمس ندارد.
س 980: پول يا كالاي مخمسي دارم كه اقدام به مصرف آن كردهام، آيا جايز است در پايان سال، مقداري از درآمد سال به جاي آن پول يا كالائي كه خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟
ج: چيزي از درآمد سال به جاي مال مخمسي كه مصرف شده، استثنا نميشود.
س 981: اگر مالي كه خمس ندارد مانند جايزه و مانند آن، با سرمايه مخلوط شود، آيا در پايان سال خمسي جايز است كه آن را از سرمايه استثنا كرد و سپس خمس بقيه اموال را پرداخت؟
ج: استثناي آن اشكال ندارد.
س 982: سه سال پيش مغازهاي را با مالي كه خمس آن پرداخت شده، افتتاح كردم و سر سال خمسيام هم پايان سال شمسي يعني شب عيد نوروز است، و تا كنون هرگاه سر سال خمسيام رسيده، مشاهده كردهام كه همه سرمايهام به صورت قرض بر عهده مردم است و در عين حال خودم هم مبلغ زيادي بدهكارم، اميدواريم ما را نسبت به تكليفمان راهنمائي فرمائيد.
ج: اگر سر سال خمسي چيزي از سرمايه و سود نزد شما نباشد و يا چيزي بر سرمايه شما افزوده نشده باشد، پرداخت خمس بر شما واجب نيست و طلبهاي شما كه ناشي از فروش نسيه كالا به مردم است، جزء درآمد سالي محسوب ميشود كه آنها را دريافت ميكنيد.
س 983: تعيين قيمت كالاهاي موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسي، مشكل است، چگونه بايد آن را حساب كرد؟
ج: تعيين قيمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممكن هر چند با تخمين، براي
محاسبه درآمد سال كه بايد خمس آن پرداخت شود، واجب است.
س 984: اگر چند سال درآمد سالانهام را محاسبه نكنم تا اينكه اموال من نقد و سرمايهام زياد شود و بعد از آن، خمس غير از سرمايه قبلي ام را بپردازم، آيا اين كار اشكال دارد؟
ج: اگر در اموال شما هنگام رسيدن سال خمسي، خمس هر چند به مقدار كم باشد، تا خمس آن را نپردازيد، حقّ تصرّف در آن اموال را نداريد، و اگر با عين آن اموال قبل از پرداخت خمس خريد و فروش كنيد، معامله نسبت به مقدار خمس آن، فضولي و متوقف بر اجازه وليّ امر خمس است.
س 985: خواهشمنديم آسانترين راه ممكن براي پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بيان فرمائيد.
ج: هر چه كالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسي حساب كرده و قيمت گذاري ميكند و سپس مجموعه آن را با سرمايه اصلي ميسنجد، اگر چيزي اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب ميشود و به آن خمس تعلق ميگيرد.
س 986: سر سال خمسيام را اوّل ماه سوم سال گذشته قرار دادهام و در همين تاريخ براي محاسبه خمس سود حساب بانكيام مراجعه كردم، آيا اين روش براي حساب سال مالي درست است؟
ج: ابتداي سال خمسي شما، روزي است كه براي اولين بار سود قابل دريافت براي شما حاصل شده است، و تأخير ابتداي سال از آن روز براي شما جايز نيست.
س 987: اگر وسائل و چيزهاي مورد نياز زندگي مانند ماشين، موتور، فرش كه خمس آن داده نشده است، فروخته شود، آيا پس از فروش بايد خمس آنها فوراً پرداخت شود؟
ج: وسايل ذكر شده اگر جزو احتياجات زندگي بوده و از درآمد بين سال آن را تهيّه كرده است، پول فروش آن خمس ندارد، ولي اگر وسايل را با پولي كه سال بر آن گذشته بدون اداي خمس تهيّه كرده، بايد خمس پول خريد آنها را بدهد، هر چند آن وسايل را نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خريد آنها بايد با يكي از نمايندگان ما مصالحه نمايد.
س 988: كسي كه نياز به تهيه يكي از لوازم خانگي مانند يخچال دارد و استطاعت خريد آن را يكجا ندارد و ماهيانه پولي پسانداز مينمايد تا وقتي كه پول به حد لازم رسيد، آن را خريداري نمايد، اكنون كه سال خمسي او رسيده، آيا به پولي كه به اين منظور كنار گذاشته شده، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: پول پس انداز شده اگر جهت تهيّه ما يحتاج زندگي در آينده نزديك (مثلًا دو تا سه ماه پس از پايان سال خمسي) مورد نياز باشد، خمس ندارد.
س 989: اگر كسي قبل از سال خمسياش، مقداري از در آمد خود را به كسي قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسي خود آن را دريافت كند، اين مبلغ چه حكمي دارد؟
ج: پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهكار، واجب است.
س 990: اشيائي را كه انسان در طول سال خمسي ميخرد و سپس آن را بعد از سال خمسياش ميفروشد، چه حكمي دارد؟
ج: اشياء ياد شده اگر جزو لوازم زندگي است و جهت استفاده شخصي خريده است، خمس ندارد؛ ولي اگر آن را براي فروش خريده و فروش آن هم تا سر سال خمسي ممكن است، پرداخت خمس سود آن واجب است. در غير اين صورت، تا آن را نفروخته، خمس ندارد و هنگامي كه آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهاي همان سال فروش محسوب ميشود.
س 991: اگر كارمندي حقوق سال خمسي خود را بعد از رسيدن آن دريافت كند، آيا دادن خمس بر او واجب است يا خير؟
ج: اگر تا سر سال خمسي قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است، هر چند هنوز آن را نگرفته باشد؛ در غير اين صورت، جزء درآمدهاي سالي كه آن را دريافت ميكند، محسوب ميشود.
س 992: خمس سكههاي طلا كه قيمت آنها هميشه در حال تغيير است، چگونه است؟
ج: اگر قصد دارد خمس را از قيمت آنها بدهد، ملاك، قيمت روز پرداخت است.
س 993: اگر شخصي سال مالي خود را به قيمت طلا محاسبه نمايد، به طور مثال اگر همه سرمايهاش معادل با صد سكه طلا از نوع بهار آزادي باشد كه مقدار بيست سكه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سكه مخمس باقي بماند و در سال بعد اگر قيمت سكه افزايش يابد (ولي سرمايه او معادل همان هشتاد سكه است)، آيا به آن خمس تعلق ميگيرد؟ آيا واجب است كه خمس افزايش قيمت را بپردازد؟
ج: ملاك در استثناي سرمايه مخمس، همان سرمايه اصلي است. اگر سرمايه اصلي كه با آن كار ميكند، سكههاي طلا از نوع مثلًا بهار آزادي باشد، در سر سال مالي سكههاي مخمس استثنا ميشوند، هر چند قيمت آنها به واحد ريال نسبت به سال گذشته، افزايش يافته باشد. ولي اگر سرمايه او پول نقد يا كالا باشد كه در سر سال خمسي آن را با سكههاي طلا مقايسه كرده و خمس آن را داده باشد، بايد در سر سال خمسي آينده فقط قيمت سكههاي طلا را كه سال گذشته آنها را حساب كرده، استثنا كند نه تعداد سكهها را. بنا بر اين اگر قيمت سكهها در سال آينده افزايش يابد، مقدار افزايش قيمت، استثنا نميشود، بلكه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.
س 994: كسي كه اطمينان دارد به اينكه چيزي از درآمد سالانهاش تا پايان سال باقي نميماند، بلكه تمامي درآمد و منفعت او در خلال سال خرج هزينههاي زندگي او ميشود، آيا واجب است براي خود سال خمسي تعيين كند؟ كسي كه بر اثر اطمينان به اينكه چيزي از درآمدش زياد نميآيد، سال خمسي تعيين نكرده، چه حكمي دارد؟
ج: ابتداي سال خمسي با تعيين از جانب مكلّف مشخّص نميشود، بلكه يك امر واقعي
است كه براي كسي كه شغل او كاسبي است با شروع كاسبي و براي كشاورز با رسيدن وقت برداشتِ محصول و براي كارگر و كارمند با دستيابي به اولين درآمد، آغاز ميشود. حساب سر سال خمسي و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلي نيست، بلكه راهي براي شناخت مقدار خمس است و وقتي محاسبه واجب ميشود كه بداند خمسي به او تعلق گرفته، ولي مقدار آن را نميداند و اگر از منفعت كسب چيزي نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگي مصرف شود، خمس هيچ كدام از آنها بر او واجب نيست.
س 995: آيا ابتداي سال مالي همان ماه اوّل كار است يا اولين ماهي كه حقوق دريافت ميكند؟
ج: شروع سال خمسي حقوق بگيران اعم از كارگران و كارمندان و غيره همان روز اولي است كه مزد يا حقوق خود را دريافت ميكنند و يا ميتوانند دريافت نمايند.
س 996: تعيين ابتداي سال براي پرداخت خمس چگونه است؟
ج: شروع سال خمسي نياز به تعيين از سوي خود مكلف ندارد، بلكه خود به خود بر اساس چگونگي حصول درآمد سالانه متعيّن ميشود. بنا بر اين ابتداي سال خمسي امثال كارگران و كارمندان از اولين روز امكان دريافت اولين درآمد از درآمدهاي كار و كارمندي است، و سال خمسي تجّار و مغازه داران از تاريخ شروع به خريد و فروش و سال خمسي امثال كشاورزان از تاريخ برداشت اولين محصول كشاورزي سال شروع ميشود.
س 997: آيا تعيين سال خمسي بر جوانان مجردي كه با پدر و مادر خود زندگي ميكنند، واجب است؟ ابتداي سال خمسي آنان از چه زماني است و چگونه بايد آن را حساب كنند؟
ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصي هر چند به مقدار كم داشته باشد، واجب است كه سال خمسي تعيين نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه كند تا در صورتي كه چيزي از درآمد تا پايان سال باقي ماند، خمس آن را بپردازد و ابتداي سال خمسي او هنگام حصول اولين درآمد است.
س 998: آيا زن و شوهري كه حقوق خود را به طور مشترك در امور منزل مصرف ميكنند، ميتوانند سال خمسي مشترك داشته باشند؟
ج: هر يك از آنان سال خمسي مستقلي به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است، هر كدام خمس باقيمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پايان سال خمسي بپردازد.
س 999: من زني خانهدار و مقلد حضرت امام «قدس سره» هستم و همسرم سال خمسي دارد كه در آن هنگام خمس اموال خود را ميپردازد و من نيز گاهي درآمدي دارم، آيا ميتوانم براي خود سال خمسي جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتداي آن را زمان دستيابي به اولين سودي كه خمس آن را ندادهام، قرار دهم و در پايان سال خمس باقيمانده را بعد از كم كردن مؤونه بپردازم؟ آيا به آنچه در طول سال خرج زيارت، هديه و مانند آن كردهام، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: بر شما واجب است كه زمان دستيابي به اولين درآمد سال را ابتداي سال خمسي خود قرار دهيد، و هر چه را در طول سال از منفعت كسب خرج مصارف شخصي خود از قبيل
آنچه ذكر كردهايد، ميكنيد خمس ندارد و هر چه از منفعت كسب سال، از مؤونه و مخارج سالانهتان تا سر سال زياد بيايد، واجب است كه خمس آن را بپردازيد.
س 1000: آيا سال خمسي بايد شمسي باشد يا قمري؟
ج: مكلّف در اين مورد مخيّر است.
س 1001: شخصي ميگويد كه سر سال خمسياش ماه يازدهم سال بوده است، ولي بر اثر فراموش كردن آن، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم براي خانهاش فرش و ساعت و موكت خريده است و در حال حاضر تصميم گرفته كه سال خمسي اش را به ماه رمضان تغيير دهد، اشاره به اين نكته لازم است كه اين شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمين مربوط به سال گذشته و امسال بدهكار است كه آن را به صورت قسطي ميپردازد، نظر شريف حضرتعالي راجع به سهم امام و سادات كالاهاي مذكور چيست؟
ج: تقديم و تأخير سال خمسي جايز نيست مگر با اجازه ولي امر خمس و بعد از حساب مدّت گذشته و مشروط است به اينكه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسي كه پول پرداختي بابت خريد آن از درآمد سال قبل بوده است، بايد خمس آن پولها پرداخت شود.
س 1002: آيا انسان ميتواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وكلاي جنابعالي بپردازد؟
ج: اشكال ندارد.
س 1003: با توجّه به نظر مبارك حضرت امام راحل «قدس سره» و نظر مبارك حضرتعالي و بعضي فقهاي ديگر كه امر وجوهات راجع به ولي امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولي امر چه حكمي دارد؟
ج: مقلدين هر يك از مراجع محترمِ تقليد دامت بركاتهم، اگر در پرداخت سهمين مباركين به استناد فتواي مرجع تقليد خود عمل كنند، موجب برائت ذمّه ميشود.
س 1004: آيا مصرف سهم مبارك سادات در امور خيريه مانند ازدواج سادات، جايز است؟
ج: سهم سادات مانند سهم مبارك امام عليه السلام در اختيار وليّ امر مسلمين است و در صورتي كه اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذكر شده، اشكال ندارد.
س 1005: آيا اجازه گرفتن از مجتهدي كه مقلد از او تقليد ميكند، براي مصرف سهم امام عليه السلام در عمل خير مثلًا در حوزه علميه يا دار الايتام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدي كافي است؟ و اصولًا آيا اجازه مجتهد ضروري است؟
ج: اختيار سهمين مباركين به طور كلّي مربوط به ولي امر مسلمين است و كسي كه بر عهده او و يا در مال وي مقداري حقّ امام عليه السلام يا سهم سادات باشد، بايد آن را به وليّ امر خمس يا وكيلي كه از طرف او اجازه دارد، تسليم كند، و اگر ميخواهد آن را در يكي از موارد
مقرر مصرف كند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مكلّف بايد فتواي مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.
س 1006: آيا وكلاي حضرتعالي يا اشخاصي كه وكيل در اخذ حقوق شرعي نيستند، مكلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت كنندگان آن هستند يا خير؟
ج: كساني كه حقوق شرعي خود را به وكلاي محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما ميدهند، ميتوانند از آنها قبضي را كه داراي مهر ما ميباشد، مطالبه كنند.
س 1007: هنگامي كه خمس را به وكلاي حضرتعالي در منطقه تحويل ميدهيم، گاهي سهم امام عليه السلام را به ما بر ميگردانند و ميگويند كه از طرف حضرتعالي در اين كار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغي كه به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟
ج: اگر در اجازه كسي كه مدعي اجازه است، شك داريد، ميتوانيد به صورت محترمانه از او بخواهيد كه اجازه خطي خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد را كه مهر ما بر آن خورده، درخواست كنيد، اگر آنان طبق اجازهاي كه از ما دارند عمل كردهاند، عملشان مورد تأييد است.
س 1008: شخصي ملكي را با مال غير مخمّس به قيمت بالائي خريده و مبلغ زيادي هم خرج اصلاح و تعمير آن كرده است و بعد آن را به فرزند غير بالغ خود هبه كرده و بطور رسمي به اسم او نموده است، با توجّه به اينكه آن فرد در قيد حيات است، مسأله خمس مكلّف مذكور چگونه است؟
ج: اگر آنچه را براي خريد ملك و اصلاح و تعمير آن صرف كرده، از درآمدهاي سال باشد و بخشش آن ملك به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفي او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است كه خمس آن را بدهد.
س 1009: مادر من از سادات است، لطف فرموده امور ذيل را بيان فرمائيد: (1 آيا من هم از سادات محسوب ميشوم؟ (2 آيا فرزندان من هر چقدر پائين روند، از سادات شمرده ميشوند؟ (3 بين كسي كه از طرف پدر سيّد است و كسي كه از طرف مادر سيّد است، چه تفاوتي وجود دارد؟
ج: گرچه منتسبين به پيامبر اكرم «صلي الله عليه و آله» از طرف مادر هم از اولاد رسول اكرم «صلي الله عليه و آله» محسوب ميشوند، ولي ملاك ترتب آثار و احكام شرعي سيادت، انتساب از طرف پدر است.
س 1010: آيا فرزندان عباس بن علي بن ابي طالب عليهم السلام احكام ساير سادات را دارند، مثلًا آيا طلبه علوم ديني كه منسوب به اين خانواده است، ميتواند ملبس به لباس سادات شود؟ آيا اولاد عقيل بن ابي طالب هم اين حكم را دارند؟
ج: كسي كه از طرف پدر به عباس بن علي بن ابي طالب «عليهم السلام» منسوب است،
سيد علوي ميباشد و همه سادات علوي و عقيلي، هاشمي هستند و حقّ استفاده از مزاياي خاص سادات هاشمي را دارند.
س 1011: به تازگي به سند شخصي يكي از فرزندان عموي پدرم دست يافتهام كه در آن اسم صاحب سند شخصي با عنوان سيّد ذكر شده، بنا بر اين و با توجّه به اينكه در ميان فاميل مشهور است كه ما از سادات هستيم و با قرينه بودن دليلي كه اخيراً به آن دست يافتهام، خواهشمندم نظر مبارك خود را راجع به سيادت من بيان فرمائيد.
ج: صرف ذكر عنوان سيّد در سندي كه به نام يكي از اقوام نسبي شماست، حجت شرعي بر سيادت شما محسوب نميشود، و تا زماني كه سيادت خود را با اطمينان يا با استناد به دليل شرعي احراز نكردهايد، احكام و آثار شرعي سيادت بر شما مترتب نميشود.
س 1012: كودكي را به فرزندي پذيرفته و نام او را علي گذاشتهام و براي گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه كردم و در آنجا براي فرزند خواندهام لقب سيّد گذاشتند، ولي من به علت خوف از جدم رسول اللّه «صلي الله عليه و آله» آن را نپذيرفتم و در حال حاضر مردد هستم بين اينكه فرزند خواندگي آن طفل را رد كنم و يا اينكه مرتكب معصيت قبول سيادت كسي شوم كه سيّد نيست، كداميك از دو راه را انتخاب كنم؟ اميدوارم مرا راهنمائي فرمائيد.
ج: بر فرزند خواندگي آثار شرعي بنوّت مترتب نميشود، و كسي هم كه از طرف پدر واقعي اش سيّد نيست، آثار و احكام سيادت را ندارد، ولي به هر حال نگهداري كودك بي سرپرست شرعاً عمل بسيار خوب و پسنديدهاي است.
س 1013: بعضي از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات ميكنند، آيا احتساب آن از خمس جايز است يا خير؟
ج: آنچه را تا كنون به قصد سهم سادات پرداختند، مورد قبول است، ولي براي موارد بعدي، قبل از پرداخت، لازم است كسب اجازه كنند.
س 1014: آيا حضرتعالي مصرف ثلث سهم مبارك امام عليه السلام را براي خريد و توزيع كتابهاي ديني، اجازه ميفرمائيد؟
ج: اگر وكلاي مجاز ما تهيّه و توزيع كتابهاي مفيد ديني را لازم بدانند، جايز است كه از ثلثي كه مجاز به صرف آن در موارد معين شرعي هستند، آن كار را انجام دهند.
س 1015: آيا جايز است سهم سادات به علويه فقيري كه ازدواج كرده و فرزنداني دارد ولي شوهرش غير علوي و فقير است، داده شود، و آيا او ميتواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نمايد؟
ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وي هم شرعاً فقير باشد، ميتواند براي رفع نيازش، سهم سادات بگيرد و آن را براي خود و فرزندان و حتي شوهرش مصرف كند.
س 1016: گرفتن سهم امام عليه السلام و سهم سادات توسط اشخاصي كه علاوه بر شهريه حوزه
درآمدهاي ديگري كه براي تأمين زندگي آنها كافي است داشته باشند، چه حكمي دارد؟
ج: كسي كه شرعاً مستحقّ نبوده و مشمول مقررات شهريه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمين براي او جايز نيست.
س 1017: زن علويهاي ادعا ميكند كه پدرش در پرداخت هزينه خانوادهاش كوتاهي نموده و مجبور به گدائي در كنار مساجد شدهاند تا از اين طريق مالي به دست آورده و مصرف كنند. اهالي منطقه هم آن سيّد را فردي ثروتمند، ولي خسيس نسبت به خانوادهاش ميدانند، آيا دادن نفقه آنان از سهم سادات جايز است؟ و بر فرض كه پدر بگويد كه بر من فقط دادن هزينه پوشاك و خوراك واجب است، ولي پرداخت بقيه مخارج مثل لوازم اختصاصي زنان و پول روزانه كودكان، واجب نيست، آيا ميتوان به مقدار رفع احتياج از سهم سادات به آنان داد؟
ج: در صورت اوّل اگر نميتوانند نفقه خود را از پدرشان بگيرند، جايز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود. همچنين در صورت دوم، اگر علاوه بر خوراك و پوشاك، به چيز ديگري كه مناسب حالشان است، نياز داشته باشند، جايز است به مقدار رفع نياز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.
س 1018: آيا اجازه ميفرمائيد كه افرادي خودشان سهم سادات را به سادات فقير بدهند؟
ج: كسي كه سهم سادات بر عهده اوست، واجب است در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.
س 1019: آيا مقلدين حضرتعالي در مصرف خمس ميتوانند سهم سادات را به سيّد فقير بدهند يا اينكه بايد همه خمس يعني سهم سادات و سهم امام عليه السلام را تحويل وكيل شما بدهند تا در موارد شرعي آن مصرف كند؟
ج: در اين رابطه فرقي بين سهم سادات و سهم مبارك امام عليه السلام نيست.
س 1020: آيا حقوق شرعي (خمس، ردّ مظالم، زكات) از شؤون حكومت است يا خير؟ و كسي كه خمس بر عهده اوست، آيا ميتواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زكات را به افراد مستحقّ بدهد؟
ج: در زكات جايز است كه خودش آنها را به فقراي متدين و عفيف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد، ولي در خمس واجب است كه همه آن را به دفتر ما و يا به يكي از وكلاي مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرعي كه براي آن مقرر شده، مصرف شود، و يا در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.
س 1021: آيا ساداتي كه داراي شغل و كسبي هستند، استحقاق خمس دارند يا خير؟ اميدوارم توضيح فرمائيد.
ج: اگر درآمد آنان براي زندگيشان به طور متعارف و مناسب با شأن عرفيشان كافي باشد، مستحقّ خمس نيستند.
س 1022: جواني بيست و پنج ساله و كارمند هستم، تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم
زندگي ميكنم، پدرم پيرمردي كهنسال و از كار افتاده است كه در آمدي ندارد و چهار سال است كه همه مخارج زندگي را من تأمين ميكنم. با توجّه به اينكه نميتوانم هم خمس درآمد سالانه را بدهم و هم مخارج زندگي را تأمين كنم، و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس درآمد سالهاي قبل بدهكارم و آن را يادداشت كردهام تا بعداً بپردازم، خواهشمندم توضيح فرمائيد كه آيا جايز است خمس درآمدهاي سال را به نزديكان خود مثل پدر و مادر بدهم؟
ج: اگر پدر و مادر شما قدرت مالي اداره امور زندگي خود را ندارند و شما توانائي كمك به آنان را داريد، كمك به آنان بر شما واجب ميشود، و آنچه را كه جهت تأمين نفقه آنان ميپردازيد، جزو مؤونه شما محسوب است، ولي شرعاً نميتوانيد آن را به جاي خمس كه دادن آن هم واجب است، حساب نمائيد.
س 1023: مبلغي بابت سهم مبارك امام «عليه السلام» بر عهده من است كه بايد آن را به حضرتعالي بپردازم، و از طرفي مسجدي هست كه احتياج به كمك دارد، آيا اجازه ميفرمائيد كه مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تكميل آن مصرف نمايد؟
ج: در حال حاضر، سهمين مباركين براي اداره حوزههاي علميه مورد نياز است. براي ساختمان مسجد و تكميل آن ميتوان از كمكهاي مؤمنين استفاده كرد.
س 1024: با توجّه به اينكه احتمال ميدهيم پدر ما در زمان حيات خمس اموال خود را به طور كامل نپرداخته باشد، و ما قطعهاي از زمينهاي او را براي ساخت بيمارستان بخشيدهايم، آيا ميتوان آن زمين را از خمس اموال متوفّي حساب كرد؟
ج: زمين مذكور به عنوان خمس محسوب نميشود.
س 1025: در چه مواردي بخشيدن خمس به كسي كه آن را ميدهد، جايز است؟
ج: سهم مبارك امام عليه السلام و سهم سادات، قابل بخشش نيست.
س 1026: شخصي در پايان سال خمسي، به طور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد كه خمس آن را داده است، اگر در سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، آيا در سال جديد بايد خمس پنجاه هزار تومان را بپردازد يا اينكه بايد دو باره خمس صد و پنجاه هزار تومان را بدهد؟
ج: اگر مالي كه خمس آن داده شده، در سال جديد مصرف نشود و باقي بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال به طور مشترك با مال مخمس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است كه خمس باقيمانده در پايان سال به نسبت غير مخمّس به مخمّس پرداخت شود.
س 1027: طلاب علوم ديني كه هنوز ازدواج نكردهاند و مسكني ندارند، اگر درآمدي از طريق تبليغ و كار يا سهم امام عليه السلام داشته باشند، آيا مشمول خمس است يا اينكه ميتوانند بدون پرداخت خمس، آن را به اين دليل كه از وجوب خمس استثنا شده، براي هزينههاي ازدواج پسانداز كنند؟
ج: حقوق شرعي كه از طرف مراجع به طلّاب محترمي اهدا ميشود كه مشغول تحصيل در حوزههاي علوم ديني هستند، خمس ندارد، ولي ساير درآمدهائي كه از راه تبليغ و كار دارند، اگر تا سر سال خمسي باقي بماند، خمس آن واجب است.
س 1028: اگر شخصي پس اندازي داشته باشد كه مخلوطي از مال مخمّس و غير مخمّس است و گاهي از آن براي مخارج خود برداشت كرده و گاهي هم به آن اضافه ميكند. با توجّه به اينكه مقدار مال مخمّس معلوم است، آيا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقيمانده واجب است يا اينكه بايد فقط خمس مال غير مخمّس را بدهد؟
ج: واجب است كه خمس مبلغ باقيمانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس، بپردازد.
س 1029: كفني را خريده و چندين سال مانده است، آيا پرداخت خمس آن واجب است يا اينكه فقط پرداخت خمس قيمت خريد آن واجب است؟
ج: پولي كه با آن كفن خريده، اگر مخمّس باشد، ديگر خمس ندارد وگرنه بايد خمس كفن را بپردازد.
س 1030: من طلبه علوم ديني هستم، مقداري پول داشتم كه با آن و كمك ديگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض، توانستم خانه كوچكي بخرم و اكنون آن را فروختهام، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانهاي نخرم، آيا به آن پول كه آماده براي خريد خانه است، خمس تعلق ميگيرد؟
ج: خانهاي كه از شهريه حوزه علميه و كمك افراد خيّر و حقوق شرعي ديگر و قرض خريداري شده، پول فروش آن خمس ندارد.
س 1031: من در سال 1341) شمسي از امام خميني «قدس سره» تقليد نموده و حقوق شرعي خود را طبق فتاواي ايشان به او ميپرداختم. در سال 1346 امام «قدس سره» در ضمن پاسخ به سؤالي درباره حقوق شرعي و ماليات، فرمودند كه حقوق شرعي همان خمس و زكات است، ولي ماليات جزء حقوق شرعي نيست. در حال حاضر كه در دوران جمهوري اسلامي به سر ميبريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعي مالي و ماليات بيان فرمائيد.
ج: مالياتي كه حكومت جمهوري اسلامي بر اساس قوانين و مقررات وضع ميكند، هر چند پرداخت آن بر كساني كه قانون شامل آنان ميشود، واجب است، و مالياتِ پرداختي هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولي از سهمين مباركين محسوب نميشود، بلكه بر آنان دادن خمس درآمد سالانهشان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است.
س 1032: آيا تبديل حقوق شرعي به ارزي كه داراي قيمت ثابت است، با توجّه به عدم ثبات قيمت برابري پولهاي ديگر، از نظر شرعي جايز است يا خير؟
ج: اين كار براي شخصي كه حقوق شرعي بر ذمّه دارد، جايز است، ولي بايد هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعي خود، آن را به قيمت روزِ پرداخت محاسبه كند، ولي كسي كه از طرف وليّ امر در گرفتن حقوق شرعي وكيل است و به او اعتماد شده، نميتواند آنچه را دريافت كرده، به پول ديگري تبديل كند، مگر آنكه در اين كار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعي تبديل آن نيست.
س 1033: در يك مؤسسه فرهنگي براي تأمين نيازهاي مالي آن در آينده، و احدي تجاري
تشكيل شده كه سرمايه آن از حقوق شرعي است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟ آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟
ج: تجارت با حقوق شرعي كه واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خودداري از مصرف آن، هر چند به قصد استفاده از منافع آن در يك مؤسسه فرهنگي باشد، بدون اجازه وليّ امر خمس اشكال دارد، و در صورتي كه با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است كه بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايي كه به مؤسسه داده ميشود، اشكال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتي كه سرمايه ملك مؤسسه باشد، خمس ندارد.
س 1034: اگر در چيزي شك داشته باشيم كه خمس آن را دادهايم يا خير، ولي ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفه ما چيست؟
ج: اگر مشكوك از چيزهائي باشد كه خمس به آن تعلق گرفته است، تحصيل يقين به پرداختِ خمس آن واجب است.
س 1035: هفت سال پيش مقداري خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان كرده و قسمتي از آن را پرداختم، بقيه آن بر ذمّهام باقي ماند و از آن تاريخ تا كنون نتوانستهام مبلغ باقيمانده را بپردازم، تكليف من چيست؟
ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نميشود، بلكه واجب است كه هر زماني كه توانائيِ پرداختِ بدهي بابت خمس را داشتيد، آن را هر چند به تدريج بپردازيد.
س 1036: آيا مبلغي را كه به عنوان خمس مالي كه متعلق خمس نبوده، پرداختم، ميتوانم بابت خمس مالي كه فعلًا بدهكارم، حساب كنم؟
ج: اگر در مصارف شرعي آن مصرف شده، بابت اداي بدهي كنوني شما از خمس محسوب نميشود. ولي اگر عين آن موجود باشد ميتوانيد آن را مطالبه نمائيد.
س 1037: آيا خمس و زكات بر كودكاني كه هنوز به سن تكليف نرسيدهاند، واجب ميشود؟
ج: زكات مال بر شخص غير بالغ واجب نيست، ولي اگر خمس به مال او تعلق بگيرد (مثل اينكه معدن يا حلال مخلوط به حرام باشد)، بر ولي شرعي او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا منافع كسبش كه پرداخت آن بر ولي واجب نيست، بلكه بنا بر احتياط در صورتيكه سود حاصله باقي بماند اداي خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تكليف، واجب است.
س 1038: اگر شخصي مقداري از حقوق شرعي و سهم امام عليه السلام و چيزهائي را كه صرف آن در مصارف شرعيش بايد با اجازه يكي از مراجع باشد، در يكي از مؤسسات ديني يا ساختمان مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف كند، آيا شرعاً حقّ دارد آنچه را كه به عنوان اداي حقوق شرعي كه بر عهده او بوده، به مصرف رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟
ج: اگر اموال خود را طبق اجازه كسي كه واجب بود حقوق شرعي خود را به او تسليم نمايد، به نيتِ پرداختِ حقوقِ شرعي كه بر عهده داشت، براي تأسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حقّ پس گرفتن و تصرّف مالكانه در آن را ندارد.
س 1039: بر اساس قانون زمين شهري: (1 زمينهاي باير جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حكومت اسلامي است. (2 زمينهاي باير و غير آن در شهرها اگر مالك خصوصي داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهرداريها به آن ميتوانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالكين استملاك نمايند. سؤال اين است: (1 اگر شخصي زمين بايري را كه سند آن به نام او بوده، ولي بر اثر قانون زمين شهري از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات بدهد، چه حكمي دارد؟ (2 اگر شخصي زميني اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهرداري بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولي او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حكمي دارد؟
ج: زميني كه در اصل موات است و شرعاً ملك كسي كه سند به نام اوست، نيست، واگذاري آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاي بدهي خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملكي كه گرفتن آن توسط دولت يا شهرداري، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالك آن نميتواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاي بدهي خمس حساب كند.
س 1040: اگر شخصي زميني را در كنار كارخانههاي آجرسازي براي استفاده از فروش خاك آن بخرد، آيا از انفال محسوب ميشود؟ بر فرض اينكه از انفال نباشد، با توجّه به اينكه به نسبت ده درصد به شهرداري داده ميشود، آيا دولت حقّ مطالبه ماليات براي خاك آن دارد؟
ج: زمين مورد معامله، اگر آباد و ملك خاص شرعي فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملك خاص خريدار ميشود و جزو أنفال محسوب نيست، ليكن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاك آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي (در ايران) و مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي باشد، لازم است و دولت حقّ مطالبه آن را دارد.
س 1041: آيا شهرداري حقّ بهره برداري اختصاصي از ماسهها و شنهاي كف رودخانهها براي آباداني و احداث شهر و غير آن را دارد، و در صورتي كه اين حقّ را داشته باشند، اگر شخصي غير از شهرداري مدعي مالكيت آن باشد، آيا دعواي او مسموع است يا خير؟
ج: اين كار براي شهرداريها جايز است و ادعاهاي مالكيت خصوصي كف و بستر رودهاي بزرگ و عمومي از سوي اشخاص پذيرفته نيست.
س 1042: آيا حقّ اولويت عشائر در استفاده از چراگاههاي خود (هر قبيلهاي نسبت به چراگاه خودش) با كوچ كردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين ميرود؟ با توجّه به اينكه اين كوچ كردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.
ج: ثبوت حقّ اولويت شرعي براي آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از كوچ
كردن از آنجا، محلّ اشكال است و احتياط در اين مورد خوب است.
س 1043: روستائي از نظر چراگاه و زمينهاي زراعي در مضيقه است و هزينههاي عمومي آن از راه فروش علفهاي چراگاه تأمين ميشود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامي هم تا كنون استمرار داشته، ولي مسئولين آنان را از اين كار منع كردهاند، با توجّه به فقر مادي اهالي روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراي روستا حقّ دارد كه اهالي را از فروش علفهاي چراگاه منع كرده و درآمد حاصل از فروش آن را براي تأمين هزينههاي عمومي روستا اختصاص دهد؟
ج: علفهاي چراگاههاي عمومي طبيعي كه سابقه ملكيت خصوصي ندارد، ملك اختصاصي كسي نيست و فروش آن از سوي كسي جايز نيست، ولي كسي كه از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، ميتواند مبلغي را براي مصالح عمومي روستا از كساني كه اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.
س 1044: آيا براي عشائر جايز است كه چراگاههاي تابستاني و زمستاني را كه از دهها سال پيش به صورت دورهاي در آن تردد دارند، به مالكيت خود در آورند؟
ج: چراگاههاي طبيعي كه كسي نسبت به آنها سابقه ملكيت اختصاصي ندارد، از انفال و اموال عمومي است كه اختيار آن با وليّ امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالكيت آنان نميشود.
س 1045: خريد و فروش چراگاههاي عشائري در چه زماني صحيح است و در چه زماني صحيح نيست؟
ج: خريد و فروش چراگاههايي كه ملك كسي نيست و از انفال و اموال عمومي است، در هيچ حالي صحيح نيست.
س 1046: شغل ما دامداري است كه چهارپايان خود را در يكي از جنگلها ميچرانيم و بيشتر از پنجاه سال است كه به اين كار مشغول هستيم، سندي نزد ما وجود دارد كه دلالت ميكند كه ما از طريق ارث مالك شرعي اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يك سند قانوني است، بعلاوه اين جنگلها وقف امير المؤمنين و سيّد الشهداء و ابو الفضل العباس «سلام اللّه عليهم اجمعين» است، و دامداران سالياني است كه در اين جنگل زندگي ميكنند و خانههاي مسكوني و زمينهاي زراعي و بستان دارند. اخيراً جنگلبانان تصميم گرفتهاند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حقّ اخراج ما را از اين جنگل دارند؟
ج: از آنجائي كه شرعاً صحت وقف متوقف بر سابقه ملكيت شرعي است، همانگونه كه انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالكيت شرعي مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاي طبيعي كه تا به حال ملك كسي نبوده است و هيچ گونه سابقه احيا و آباد كردن در آنها وجود ندارد، ملك اختصاصي كسي محسوب نميشود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل كه به صورت مزرعه يا مسكن و مانند آن احيا شده و ملك شرعي گرديده، اگر وقف باشد، حقّ تصرّف در آن با متولّي شرعي آن است و اگر وقف
نباشد حقّ تصرّف در آن با مالك آن است، و امّا آن مقدار از جنگل و مراتع كه به صورت جنگل طبيعي يا مرتع طبيعي باقي مانده است، از انفال و اموال عمومي است و اختيار آن بر اساس مقررات قانوني، با دولت اسلامي است.
س 1047: دامداراني كه اجازه چراندن حيوانات خود را دارند، آيا جايز است كه وارد مزرعههاي خصوصي كنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالك آن بنوشند؟
ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاههاي مجاور املاك اشخاص، براي جواز ورود در ملك غير و استفاده از آب ملكي آن كافي نيست و اين كار براي آنان بدون رضايت مالك آن جايز نميباشد.
مسأله 1853 زكات نُه چيز واجب است (1): اوّل: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند (2) و اگر كسي مالك يكي از اين نُه چيز (3) باشد، با شرايطي كه بعداً گفته ميشود بايد مقداري كه معيّن شده به يكي از مصرفهايي كه دستور دادهاند برساند (4) (1) (سيستاني): زكات در چند چيز واجب است .. (زنجاني): زكات در نُه چيز واجب است .. (2) (سيستاني): دهم: مال التجارة بنا بر احتياط لازم .. (3) (سيستاني): ده چيز .. (4) (فاضل): ولي مستحبّ است زكات سرمايه كسب و كار و تجارت را نيز همه ساله بدهند.
(زنجاني): در زمان كنوني كه پول طلا و نقره رواج ندارد، بنا بر احتياط واجب در هر نوع پول رائج در صورتي كه شرايط زكات طلا و نقره را داشته باشد زكات واجب است.
(مكارم): مسأله زكات بر نُه چيز واجب است: گندم، جو، خرما، انگور (كشمش)، طلا، نقره، گوسفند، گاو و شتر و اگر كسي مالك يكي از اين نُه چيز باشد با شرايطي كه بعداً گفته ميشود بايد مقدار معيّني را كه در مسائل آينده خواهد آمد در مصارفي كه گفته ميشود صرف كند، ولي مستحبّ است از سرمايه كسب و كار و تجارت نيز همه سال زكات بدهد، همچنين ساير غلّات (غير از گندم و جو و خرما و كشمش) نيز زكات آن مستحبّ است.
مسأله 1854 سُلت كه دانهاي است به نرمي گندم و خاصيت جو دارد (1) زكات ندارد، ولي «عَلَس» كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا ميباشد، زكاتش بنا بر احتياط واجب بايد داده شود. اين مسأله در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست (1) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): و «عَلَس» كه مثل گندم است و خوراك مردمان صنعا ميباشد، بنا بر احتياط واجب بايد زكات آنها داده شود.
(بهجت): و «عَلَس» كه مثل گندم است و خوراك مردم صنعا ميباشد، در صورتي كه
به آنها جو و گندم بگويند زكات دارد و در غير اين صورت زكات در آنها واجب نيست.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1853 (زنجاني): مسأله در برخي چيزها زكات مستحبّ است مانند: (1) ساير غلّات (بجز گندم و جو و خرما و كشمش)؛ در روييدنيهايي كه به سرعت فاسد نميگردند همچون برنج و عدس و ماش و ذرّت و نيز سُلت كه دانهاي است به نرمي گندم و خاصيت جو را دارد، زكات مستحبّ است. (2) سرمايه تجارت و كسب و كار.
مسأله 1855 زكات در صورتي واجب ميشود كه مال به مقدار نِصاب كه بعداً گفته ميشود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف كند (1) (1) (زنجاني): مالك آن، بالغ و عاقل باشد و نيز مالك بايد شخص خاصّي باشد نه عنوان كلّي، بنا بر اين در اوقاف عامه و مانند آن كه مالك عنوان كلّي است، زكات واجب نيست، و نيز بايد مِلك شخصي باشد، بنا بر اين در مواردي همچون قرض، كه قرض دهنده در ذمّه قرض گيرنده بطور كلّي به مقدار قرض مالك ميباشد بر قرض دهنده زكات واجب نيست.
(سيستاني): مسأله زكات در ده چيز گذشته در صورتي واجب ميشود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته ميشود برسد و آن مال شخصي انسان باشد، و مالك آن آزاد باشد.
(مكارم): مسأله زكات با چند شرط واجب ميشود: (1 مال به مقدار نصابي كه بعداً گفته ميشود برسد. 2 مالك آن بالغ و عاقل باشد. 3 بتواند در آن مال تصرّف كند. 4 در مورد گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بايد دوازده ماه بر آن بگذرد، ولي احتياط واجب آن است كه از اوّل ماه دوازدهم زكات تعلق ميگيرد و اگر بعضي از شرايط در اثناء ماه دوازدهم از بين برود زكات را بايد بپردازد.
مسأله 1856 بعد از آن كه انسان دوازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره بود بايد زكات آن را بدهد. ولي از اوّل ماه دوازدهم نميتواند طوري در مال تصرّف كند كه مال از بين برود و اگر تصرّف كند ضامن است و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختيار او بعضي از شرطهاي زكات از بين برود زكات بر او واجب نيست. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1855 (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (فاضل)، (صافي)، (سيستاني)، (تبريزي): مسأله اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، ( (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): اگر چه) اوّل ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد ولي اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
(زنجاني): مسأله اگر انسان يازده ماه كامل قمري مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، با ديده شدن هلال ماه دوازدهم بايد زكات آن را بدهد، ولي اوّل سال بعد را بايد بعد از
تمام شدن ماه دوازدهم پس از مالك شدن؛ قرار دهد، بنا بر اين اگر كسي مثلًا در دهم محرم مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، با ديده شدن هلال ماه محرم سال بعد زكات واجب ميشود، ولي اوّل سال بعد را دهم محرم سال بعد قرار ميدهد، و اگر در فاصله اوّل محرّم تا دهم محرّم شرايط وجوب زكات با اختيار مالك يا بدون اختيار وي از بين برود، تأثيري در وجوب زكات نداشته و باز هم بايد زكات را بپردازد.
(بهجت): مسأله بعد از آن كه انسان يازده ماه مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد با ديده شدنِ هلال ماه دوازدهم، بنا بر أظهر زكات بر او واجب ميشود، ولي بنا بر أظهر ماه دوازدهم را نبايد از سال دوم حساب كند، و از اوّل ماه دوازدهم نميتواند طوري در مال تصرّف كند كه مال از بين برود، و اگر چنين تصرّف كند ضامن است.
مسأله 1857 اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود (1) زكات بر او واجب نيست (2) (1) (گلپايگاني)، (صافي): بايد اوّل سال را اوّل بالغ شدن خود قرار دهد.
(خوئي)، (تبريزي): مثلًا بچهاي در اوّل محرم مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، يازده ماه كه از اوّل محرم بگذرد، زكاتي بر او نيست بلكه بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغش زكات بر او واجب ميشود. (2 (فاضل): احتياط واجب آن است كه زكات را بدهد.
(زنجاني): مسأله اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال شرايط وجوب را دارا گردد، مثلًا بالغ گردد، زكات واجب نيست، بنا بر اين اگر بچهاي در دهم محرم مالك چهل گوسفند گردد و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، در اوّل محرم سال بعد زكات واجب نميگردد، بلكه در اوّل ربيع الأوّل كه يازده ماه كامل قمري از بالغ شدن وي ميگذرد، اگر شرايط ديگر را هم دارا باشد بايد زكات را بدهد.
(سيستاني): مسأله وجوب زكات در طلا و نقره و مال تجارت مشروط به آن است كه مالك در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولي در گندم و جو و خرما و كشمش و همچنين در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالك نميباشد.
مسأله 1858 زكات گندم و جو وقتي واجب ميشود كه به آنها گندم و جو گفته شود (1) و زكات كشمش بنا بر احتياط وقتي واجب ميشود كه غوره است (2) و موقعي هم كه خرما قدري خشك شد كه به او تمر ميگويند زكات آن واجب ميشود (3) ولي وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا كردن كاه آنها و در خرما و كشمش موقعي است كه خشك شده باشند (4) (1) (اراكي)، (مكارم): زكات گندم و جو وقتي واجب ميشود كه دانههاي گندم و جو بسته شده باشد ( (مكارم): و به آن گندم و جو گويند) ..
(گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط واجب وقت واجب شدن زكات گندم و جو وقت
دانه بستن آنها است ..
(بهجت): بنا بر أظهر و أحوط زكات گندم و جو وقتي واجب ميشود كه دانه آنها سفت و محكم شود .. (2) (اراكي): زكات كشمش وقتي واجب ميشود كه دانههاي آن غوره شده باشد ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): زكات كشمش وقتي واجب ميشود كه انگور ميباشد ..
(فاضل): زكات كشمش وقتي واجب ميشود كه انگور صدق كند ..
(زنجاني): زكات كشمش وقتي واجب ميشود كه به آن انگور گفته شود ..
(مكارم): زكات انگور و (كشمش) موقعي است كه ميوه برسد و به آن انگور گويند ..
(بهجت): زكات كشمش وقتي واجب ميشود كه به صورت غوره است .. (3) (اراكي): زكات خرما وقتي واجب ميشود كه سرخ يا زرد شده باشد ..
(گلپايگاني)، (صافي): موقعي هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شد بنا بر احتياط زكات آن واجب ميشود و اگر اتفاقاً ملاحظه موقعي كه به آنها گندم و جو و انگور و خرما گويند موافق با نفع فقرا باشد احتياط واجب ملاحظه صرفه فقراء است مثل آن كه كسي مالك گندم يا جو شود بعد از بسته شدن دانههاي آنها و پيش از آن كه به آنها گندم و جو بگويند كه در چنين صورتي احتياط واجب آن است كه زكات آن را مالك دوم نيز بدهد ..
(زنجاني): موقعي هم كه رنگ خرما زرد يا سرخ شد، زكات آن واجب ميشود ..
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): زكات خرما وقتي واجب ميشود كه عرب به آن تمر گويد ..
(مكارم): [زكات] خرما زماني است كه خرما برسد و قابل خوردن شود ..
(بهجت): خرما هم موقعي كه شروع به زرد يا قرمز شدن كند، زكات آن واجب ميشود ..
(فاضل): زكات خرما موقعي واجب ميشود كه به آن خرما گفته شود .. (4) (مكارم): مگر اين كه بخواهند آن را به صورت تر مصرف كنند كه بايد زكات آن را بدهند به شرط اين كه خشك شده آن به حدّ نصاب برسد.
(گلپايگاني)، (صافي): در خرما و كشمش موقعي است كه انگور كشمش، و رطب تمر شده باشد.
(فاضل): در خرما و كشمش موقعي است كه انگور، خشك شده، كشمش شود و رطب تمر شده باشد.
(بهجت): در خرما موقع چيدن و در كشمش هنگامي است كه خشك شده باشد.
(زنجاني): در خرما موقعي است كه در لغت عرب به آن تمر ميگويند، و در كشمش موقعي است كه انگور خشك شده و به آن كشمش گفته شود.
(سيستاني): وقت ملاحظه نصاب، وقت خشكيدن آنها است، و وقت وجوب پرداخت زكات در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است و در خرما و كشمش موقع چيدن آنها است كه اگر از اين وقت بدون عذر و با بودن مستحقّ تأخير بيفتد و تلف شود، مالك ضامن است.
مسأله 1859 اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد (1)، بايد زكات آنها را بدهد.
(1) (زنجاني): صاحب آنها شرايط واجب شدن زكات را دارا باشد، مثلًا بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد، و اگر اين شرايط را بعداً دارا گردد، زكات واجب نيست.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله در موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، چنانچه صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمكّن از تصرّ فباشد، بايد زكات آنها را بدهد و اگر بالغ يا عاقل ( (تبريزي): بالغ و عاقل) نباشد واجب نيست.
(سيستاني): مسأله در ثبوت زكات در گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد معتبر نيست كه مالك بتواند در آن تصرّف كند، پس اگر مال در دست خود يا وكيلش نباشد، مثلًا كسي آنها را غصب كرده باشد؛ هرگاه بدست او رسيد، زكات بر او واجب است.
مسأله 1860 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست. ولي اگر (1) در مقداري از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد (2) چنانچه ديوانگي او به قدري كم باشد كه مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده بنا بر احتياط، زكات بر او واجب است. اين مسأله در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (اراكي)، (فاضل): و اگر .. (2) (اراكي): هر چند مدّت ديوانگي او كم باشد، زكات بر او واجب نيست.
(فاضل): هر چند مدّت ديوانگي او كم باشد در وجوب زكات اشكال است و همين طور اگر بچه در اثناي سال بالغ شود. (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط مستحبّ زكات را بدهد.
(بهجت): اگر در مقداري از سال هم ديوانه شود نيز زكات بر او واجب نيست.
(سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1857.
(خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): مسأله اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا در مقداري از آن ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1861 اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداري از سال مست يا بيهوش شود (1)، زكات از او ساقط نميشود (2). و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش مست يا بيهوش باشد. اين مسأله در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (زنجاني): در تمام سال يا مقداري از آن مست يا بيهوش باشد .. (2) (بهجت): بنا بر أحوط ..
مسأله 1862 مالي را كه از انسان غصب كردهاند و نميتواند (1) در آن تصرّف كند زكات ندارد (2) و نيز اگر (3) زراعتي را از او غصب كنند و موقعي كه زكات آن واجب ميشود، در دست غصب كننده باشد، موقعي كه به صاحبش برميگردد زكات ندارد (4) (1) (بهجت): به هيچ وجه .. (2) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(3) (گلپايگاني)، (صافي): ولي اگر .. (4) (گلپايگاني)، (صافي): هر وقت به صاحبش برگشت، احتياط واجب آن است كه زكات آن را بدهد.
(سيستاني): مسأله در ثبوت زكات در غير گندم و جو و خرما و كشمش شرط است كه مالك متمكّن از تصرّف در مال باشد شرعاً و تكويناً، پس اگر در قسمتي از سال، به طوري كه زمان مُعتنابهي باشد كسي آن را غصب كرده باشد يا شرعاً ممنوع از تصرّف باشد زكات ندارد.
(زنجاني): مسأله يكي از شرايط وجوب زكات در غير غلّات آن است كه مالك بتواند در آن مال تصرّف كند، بنا بر اين در مالي كه از مالك غصب شده يا به سرقت بردهاند و يا گم شده و مالك مكان آن را نميداند زكات واجب نيست، ولي اين شرط در زكات غلّات نيست بنا بر اين اگر در هنگام تعلق زكات به غلّات، مالك نتواند در آن تصرّف كند، زكات به غلّات وي تعلق ميگيرد و هر موقع كه به مال دسترسي پيدا كند، بايد زكات را بپردازد.
مسأله 1863 اگر طلا و نقره يا چيز ديگري را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست (1) (1) (بهجت): اگر چه در پرداخت قرض تأخير شده باشد و علت تأخير هم خودِ قرض دهنده باشد بنا بر أظهر، هر چند در صورت اخير، احتياط مستحبّ در پرداخت زكات است.
(سيستاني): ولي اگر قرض دهنده، زكات آن را بپردازد، از قرض گيرنده ساقط ميشود.
(زنجاني): مسأله اگر طلا يا نقره يا چيز ديگري را كه زكات آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند يا در زمان واجب شدن زكات غلّات در نزد وي باشد، بايد زكات آنها را بدهد و بر كسي كه قرض داده چيزي واجب نيست.
(بهجت): مسأله 1475 اگر مالي را براي انسان وصيّت كنند، در صورتي كه از مردن وصيّت كننده و قبول وصيّت يك سال بگذرد و آن مال از چيزهايي باشد كه زكات آن واجب است، شخص قبول كننده بايد زكات آن را بدهد.
(بهجت): مسأله 1476 اگر در بين سال، مالي كه زكات به آن تعلّق ميگيرد، مثل گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره به علّت انتقال يا صدقه يا نذر به عين مال، از حدّ نصاب خارج شود، زكات واجب نميشود.
(بهجت): مسأله 1477 اگر به علّت رسيدن مال به حدّ نصاب، مستطيع شود و رسيدنِ سال زكات بعد از زمان حجّ باشد، حجّ واجب ميشود، و اگر از روي معصيت حجّ بجا نياورد تا سال زكات فرا برسد، زكات واجب ميشود اگر چه به سبب تقصير در انجام حجّ و پرداخت زكات، استطاعت او براي حجّ در سالهاي آينده از بين برود، و اگر فرا رسيدنِ سال زكات قبل از اوّلين ماه
از ماههاي سهگانه حجّ (شوال، ذيقعده و ذيحجّه) باشد در اين صورت زكات واجب است و حجّ واجب نميشود، مگر آن كه با بقيه مال، مستطيع براي حجّ باشد.
(بهجت): مسأله 1478 كسي كه زكات يا خمس يا واجبات ماليه ديگري كه به عين مال تعلّق ميگيرد و هم كفّاره يا قرض و مانند آن كه به عين مال تعلّق نميگيرد بدهكار است، اگر بميرد و اموالش براي اداي همه آنها كافي نباشد، اداي زكات و خمس و واجبات مالي كه به عين مال تعلّق ميگيرد، مقدّم است.
(بهجت): مسأله 1479 كسي كه حجّ و زكات بر عهده دارد، اگر بميرد و مالش براي هر دو كافي نباشد، چنانچه مالي كه متعلق زكات است باقي باشد اداي زكات مقدّم است، وگرنه مالش بين حجّ و زكات تقسيم ميشود، و اين در صورتي است كه سهم حجّ براي كمترين مراتب حجّ كافي باشد، و اگر كافي نباشد احتمال دارد بين اداي زكات و انجام حجّ مخيّر باشند، اگر چه احتياط واجب در اختيار نمودن حجّ است، خصوصاً اگر با انجام حجّ مقداري مال براي زكات باقي بماند.
(بهجت): مسأله 1480 غير از گندم، جو، خرما و كشمش، در چيزهايي كه از زمين ميرويد و با پيمانه يا وزن معامله ميشود و از چيزهايي نيست كه مثل سبزيجات زود فاسد شود، زكات مستحبّ است و نصاب اين گونه چيزها همان «سيصد من تبريز» است.
(بهجت): مسأله 1481 اگر چند نفر در مالي شريك باشند، كسي كه سهمش به مقدار نصاب رسيده زكات بر او واجب است، و همچنين اگر كسي در چند جا مالي داشته باشد در صورتي كه مجموع آنها به حدّ نصاب برسد، زكات بر او واجب ميشود.
(بهجت): مسأله 1482 دادنِ زكاتِ مال التّجاره، يعني مالي كه انسان آن را سرمايه كسب قرار ميدهد با شرايطي مستحبّ است، كه از جمله اين شرايط، رسيدن آن به حدّ نصاب طلا يا نقره در تمام سال است، پس اگر مدّتي از حدّ نصاب كمتر شود، زكات استحبابي ندارد.
مسأله 1864 زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتي واجب ميشود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبريز و 45 مثقال كم است (1) كه «207/ 847» كيلو گرم ميشود (2) (1) (گلپايگاني): بقيّه مسأله ذكر نشده. (2) (خوئي)، (تبريزي): تقريباً «847 كيلو گرم» ميشود.
(فاضل)، (مكارم): حدود «847 كيلو گرم» برآورد شده است ( (مكارم): كمي كمتر از سه خروار).
(سيستاني): نصاب آنها سيصد صاع است كه به گفته عدهاي تقريباً «847 كيلو گرم» ميشود.
(صافي): تقريباً بنا بر آنچه بعضي حساب كردهاند «885 كيلو گرم» ميشود.
(بهجت): نصاب آنها حدود «288 من تبريز» است، كه آن را «847 كيلو گرم» يا «94/ 8491 كيلو گرم» (به حساب دقيقتر) برآورد كردهاند، ولي رعايت «847 كيلو گرم» موافق با احتياط است.
(زنجاني): مسأله زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتي واجب ميشود كه به مقدار
نصاب برسد. مقدار نصاب غلّات بي ترديد پنج وسق معادل 300 صاع ميباشد، مشهور علماء وزن هر صاع را در تمامي غلّات، 1170 درهم گرفتهاند و با محاسبه هر درهم به وزن 2140 مثقال معمولي، نصاب غلّات را 193/ 849 كيلو گرم برآورد كردهاند ولي در اين محاسبه دو مطلب مهم بايد تذكر داده شود:
مقدار درهم، بنا بر تحقيق بيش از 2140 مثقال معمول بوده، بر طبق يك محاسبه وزن درهم تقريباً 97/ (2) گرم تعيين شده، در نتيجه نصاب (مساوي 300 صاع)، معادل 239/ 1041 كيلو گرم و بر طبق محاسبه ديگر وزن درهم 125/ 3 گرم معين شده، در نتيجه نصاب، 875/ 1097 كيلو گرم خواهد بود.
تعيين يك وزن براي تمامي غلّات در صورتي صحيح است كه وزن هر صاع در تمامي غلّات يكسان باشد، ولي با عنايت به اينكه صاع و وسق پيمانههاي خاصّ بوده و قهراً با توجّه به سبكي و سنگيني غلّات (بر طبق وزن حجمي آنها) وزن نصاب غلّات مختلف تغيير ميكند، ظاهراً وزن 1170 درهم براي هر صاع، براي گندم متوسط تعيين شده است، بنا بر اين ارقام 239/ 1041 يا 875/ 1097 كيلو گرم مربوط به نصاب گندم ميباشد و با عنايت به تفاوت اقسام مختلف گندم در وزن حجمي و اختلاف فوق در وزن درهم، تعيين دقيق حجم نصاب غلّات ميسور نيست، ولي ميتوان حجم حد اقل 1300 ليتر را براي نصاب غلّات در نظر گرفت، اين حجم در غلّات مختلف وزنهاي گوناگوني دارد، بلكه اقسام هر نوع غلّه، نيز وزن حجمي مختلفي دارد، مثلًا براي جو، حد اقل وزن 780 كيلو گرم را ميتوان براي نصاب زكات در نظر گرفت.
مسأله 1865 اگر پيش از دادن زكات از انگور بعد از كشمش شدن، و خرما بعد از تمر شدن و جو و گندم بعد از صدق اسم، كه زكات آنها واجب شده، خود و عيالاتش بخورند، يا مثلًا به فقير بدهد، بايد زكات مقداري را كه مصرف كرده بدهد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي) و (فاضل) نيست (گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و غوره آنها و از جو و گندم بيشتر از مقدار متعارف، مصرف كند، بايد زكات آن را بدهد ولي در مقدار متعارف لازم نيست.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمي كه زكات آنها واجب شده، خود و عيالاتش بخورند، [1] يا مثلًا به فقير به غير عنوان زكات بدهد [2] بايد زكات مقداري را كه مصرف كرده بدهد. [3] (نوري): مسأله اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و غوره آنها و جو و گندمي كه زكات آنها واجب شده خود و عيالاتش به مقدار متعارف بخورند، يا مثلًا به فقير بدهد، زكات مقداري را كه مصرف كرده واجب نيست.
(مكارم): مسأله اگر قبل از دادن زكات مقداري از انگور و خرما و جو و گندم را مصرف كند يا به ديگري بدهد بايد زكات آن را بپردازد.
مسأله 1866 اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند. ولي اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكات سهم خود را بدهد.
مسأله 1867 كسي كه از طرف حاكم شرع (1) مأمور جمع آوري زكات است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا ميكنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور (2) ميتواند زكات را مطالبه كند (3) و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكات آن واجب شده، از بين برود بايد عوض آن را بدهد. (1) (فاضل): از طرف مجتهد جامع الشرايط .. (2) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): بعد از كشمش شدن انگور و تمر شدن رطب ..
(زنجاني): بعد از خشك شدن خرما و كشمش شدن انگور ..
(سيستاني): در وقت خشك شدن خرما و انگور .. (3 (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(مكارم): مسأله حاكم شرع ميتواند مأموري براي جمعآوري زكات تعيين كند تا بعد از
[1] (منبهجت
): خود و افراد تحت تكفّل او بخورند ..
[2] (منبهجت
)، (زنجاني): يا مثلًا به فقير بدهد ..
[3] (منزنجاني
): ولي اگر به مقدار متعارف از انگور و خرما خودش و عيالاتش بخورند زكات آن مقدار واجب نيست، همچنين اگر از انگور و خرما و جو و گندم در موقع چيدن به مقدار متعارف به فقير بدهد زكات ندارد.
جدا كردن گندم و جو از كاه، يا خشك شدن خرما و انگور، زكات را جمعآوري كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خودداري نمايند ميتواند به زور از آنها بگيرد.
(بهجت): مسأله 1487 كسي كه زكات را جمعآوري ميكند ميتواند در زماني كه معلوم باشد ميوه از آفات محفوظ خواهد ماند، با رضايت مالك مقدار زكات را تخمين بزند تا مالك بتواند در نصاب تصرّف كند.
مسأله 1868 اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو زكات آنها واجب شود (1) بايد زكات آن را بدهد. (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (بهجت)، (صافي)، (نوري): مثلًا خرما در ملك او زرد يا سرخ شود ..
(مكارم): مسأله هر گاه زراعت يا باغي را قبل از واجب شدن زكات خريداري كند زكات بر عهده مالك جديد است و اگر بعد از آنكه زكات واجب شده بخرد، زكات بر عهده فروشنده يعني مالك قديم است.
مسأله 1869 اگر بعد از آن كه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد (1) (1) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني): فروشنده بايد زكات آنها را بدهد ( (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و چنانچه داد، بر خريدار چيزي واجب نيست).
(زنجاني): ظاهراً معامله صحيح است و فروشنده يا خريدار بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه خريدار زكات را داد ميتواند معادل آن را از فروشنده بگيرد. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
1868مسأله 1870 اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده (1) يا شك كند كه داده يا نه، چيزي بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكات آن را نداده (2) چنانچه حاكم شرع (3) معامله مقداري را كه بايد از بابت زكات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و حاكم شرع (4) ميتواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد و اگر معامله مقدار زكات را اجازه دهد، معامله صحيح است. و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع (5) بدهد و در صورتي كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، ميتواند از او پس بگيرد (6) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): زكات بر او واجب نيست و اگر شك كند باز چيزي بر او لازم نيست، ولي اگر بداند زكات آن را نداده است، معامله نسبت به مقدار زكات باطل است، مگر اين كه حاكم شرع اجازه دهد، در اين صورت قيمت مقدار زكات را از فروشنده ميگيرد و اگر اجازه ندهد، زكات را از خريدار خواهد گرفت. و در صورتي كه خريدار قيمت آن را به فروشنده داده، ميتواند از او پس بگيرد. (2) (اراكي): اگر بداند كه زكات آن را نداده، معامله صحيح است و چنانچه مشتري زكات را پرداخت كرده باشد ميتواند از فروشنده بگيرد.
(سيستاني): اگر بداند كه زكات آن را نداده، بايد خود زكات آن را بدهد، ولي چنانچه فروشنده او را گول زده باشد، مي تواند پس از دادن زكات به او مراجعه نمايد و مقدار زكات را از او مطالبه كند.
(زنجاني): اگر بداند كه زكات آن را نداده، بايد زكات آنها را بدهد مگر اينكه فروشنده بعد از فروش، زكات را بدهد، و چنانچه خريدار زكات را بدهد ميتواند معادل آن را از فروشنده بگيرد. (3) (4) (5) (فاضل): مجتهد جامع الشرايط .. (6) (گلپايگاني)، (صافي): و همچنين صحيح ميشود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زكات آن را بدهد.
مسأله 1871 اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه تر است (1) به 288 من و 45 مثقال كم برسد (2) و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست. (1) (سيستاني): به مقدار نصاب برسد و در وقت خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست. (2) (گلپايگاني)، (مكارم)، (صافي): به حدّ نصاب برسد .. (بهجت): تقريباً به سيصد من تبريز برسد ..
(زنجاني): مسأله اگر گندم و جو و خرما و انگور موقعي كه تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشك شدن يا كشمش شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
مسأله 1872 اگر گندم و جو و خرما را پيش از خشك شدن (1) مصرف كند اگر چه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، زكات آنها واجب نيست (2) ولي اگر احتياطاً زكات آنها را بدهد، خيلي پسنديده است. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (فاضل) و (بهجت) نيست (1) (نوري): در غير آنچه كه در مسأله [1867] ذكر شد .. (2) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (سيستاني)، (نوري)، (زنجاني): چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را بدهد ( (زنجاني): همچنين است اگر انگور را پيش از كشمش شدن مصرف كند، چنانچه كشمش آنها به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آنها را داد).
(اراكي): مسأله اگر بخواهد از گندم يا جو يا خرما يا انگور قبل از خشك شدن، بيشتر از متعارف مصرف كند، چنانچه خشك آنها قبل از مصرف به نصاب ميرسد، زكات آنچه را بيش از متعارف مصرف كرده، ضامن است.
(مكارم): مسأله اگر رطب و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند يا به فروش رساند، در صورتي زكات آن واجب است كه خشك شده آنها به اندازه نصاب باشد.
مسأله 1873 خرمايي كه تازه آن را ميخورند و اگر بماند خيلي كم ميشود (1) چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به 288 من و 45 مثقال كم برسد (2) زكات آن واجب است. (1) (گلپايگاني)، (اراكي)، (صافي): يا بعد از خشك شدن به آن خرما نميگويند .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): به حد نصاب برسد .. (بهجت): به سيصد من تبريز برسد ..
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1858.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله- خرما بر سه قسم است: (1) آن است كه خشكش ميكنند و حكم زكات آن گفته شد. (2) آن است كه در حال رُطَب بودنش ميخورند. [1] (3) آن است كه نارس خلال آن را ميخورند. در قسم دوم چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به 288 من 45 مثقال كم برسد ( (خوئي): بنا بر احتياط) زكات آن واجب است [2] و امّا قسم سوم ظاهر اين است كه زكات بر آن واجب نباشد.
(زنجاني): مسأله خرما بر سه قسم است: (1 آن كه خشكش ميكنند كه زكات در آن بي اشكال واجب است، چنانچه گذشت. (2 آن كه در حال رطب بودنش ميخورند كه بنا بر احتياط اگر مقداري باشد كه خشك آن به اندازه نصاب باشد، زكات آن واجب است. (3 آن كه نارس آن را ميخورند كه ظاهراً زكات در آن واجب نيست.
مسأله 1874 گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آنها را داده اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
مسأله 1875 اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران (1) مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوري باشد كه بگويند با دلو آبياري شده نه باران، زكات آن بيست يك است و اگر بگويند با آب باران آبياري شده (2) زكات آن ده يك است. اين مسأله در رساله آيات عظام: (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (سيستاني)، (بهجت)، (زنجاني) و (فاضل) نيست (1) (نوري): يا مانند آن .. (2) (نوري): نه دلو ..
(مكارم): مسأله مقدار زكات گندم و جو و خرما و انگور در صورتي كه از آب باران، يا قنات و نهر و سدّ و يا رطوبت زمين مشروب شود، ده يك است و اگر با آب چاههاي عميق و نيمه عميق و كم عمق، يا به وسيله دلو و دست و حيوان از چاه يا رودخانه آب بكشد و آن را مشروب سازد زكات آن بيست يك است.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله 1883 (نوري): مسأله 1871 اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود، يا (مثل زراعتهاي مصر) [3] از رطوبت زمين استفاده كند؛ زكات آن ده يك است و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود [4] زكات آن بيست يك است [5] و اگر مقداري از باران، يا نهر، يا رطوبت زمين استفاده كند و به همان مقدار از آبياري با دلو و مانند آن استفاده نمايد [6] زكات نصف آن ده يك و زكات نصف ديگر آن بيست يك ميباشد يعني از چهل قسمت سه قسمت آن را بايد بابت زكات بدهند.
[1] (منسيستاني
): در حال رُطب بودن قابل مصرف است ..
[2] (منسيستاني
): در قِسم دوم چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد احتياط مستحبّ آن است كه زكات آن را بدهند ..
[3] قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (منزنجاني
) نيست
[4] (منفاضل
): اگر با دلو و موتور و پمپ از چاههاي عميق و نيمه عميق كه فعلًا متداوّل است آبياري شود ..
(منتبريزي
): اگر با ماشين آلات يا با دلو و مانند آن آبياري شود ..
(منبهجت
): اگر با دست، همچون دلو و موتور آب و مانند آن آبياري شود ..
[5] (منخوئي
)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
[6] (منفاضل
): به همان مقدار از آبياري با دلو و موتور و پمپ استفاده نمايد ..
(منبهجت
): به همان مقدار از آبياري با دلو و موتور آب و مانند آن استفاده نمايد.
مسأله 1876 اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه طوري باشد كه بگويند آبياري با دلو و مانند آن غلبه داشته (1) زكات آن بيست يك است؛ و اگر بگويند آبياري با آب نهر و باران غلبه داشته زكات آن ده يك است (2) بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولي آبياري با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنا بر احتياط، زكات آن ده يك ميباشد (3) (1) (گلپايگاني)، (صافي): چنانچه طوري باشد كه بگويند آبياري با دلو و مانند آن شده ..
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني): چنانچه طوري باشد كه عرفاً بگويند آبياري با ( (تبريزي): ماشين آلات يا با) دلو و مانند آن شده .. (2) (اراكي): [و] اگر نگويند آب باران و نهر يا آب دلو و مانند آن غلبه داشته بايد نصف آن را ده يك و نصف ديگر را بيست يك زكات بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): اگر بگويند آبياري با آب نهر و باران شده زكات آن ده يك است و اگر آبياري با دلو غلبه داشته ولي چنان نباشد كه بگويند با دلو آبياري شده بايد ملاحظه نسبت كنند و احتياط آن است كه در نصف ده يك و در نصف ديگر بيست يك زكات بدهند.
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني): اگر بگويند آبياري با آب نهر و باران شده، زكات آن دهيكاست، و اگر طوري است كه عرفاً ميگويند به هر دو آبياري شده، زكات آن سه چهلم است. (3) (نوري): بنا بر احتياط واجب، زكات آن ده يك ميباشد. و اگر عرفاً بگويند با هر دو آبياري شده، زكات آن سه چهلم است.
(بهجت): مسأله اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران يا مانند آن و هم از آب دلو و موتور آب يا مانند آن استفاده كند، چنانچه از يكي از اين دو راه بيشتر آبياري ميشود، همان را بايد ملاك قرار داد.
(فاضل): مسأله اگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران و نهر مشروب شود و هم از آب دلو و موتور و پمپ استفاده كند، چنانچه طوري باشد كه عرفاً بگويند با دلو و موتور مثلًا آبياري شده نه باران، زكات آن بيست يك است و اگر عرفاً بگويند با آب باران مثلًا آبياري شده نه دلو، زكات آن ده يك است.
(مكارم): مسأله اگر زراعتي با آب باران و آب چاه آبياري شود چنانچه يكي از آنها به قدري كم باشد كه به حساب نيايد بايد مطابق آن كه غالباً مشروب شده زكات بدهد، ولي اگر از هر دو به مقدار قابل توجهي مشروب شده است، مثلًا نصف يا ثلث مدّت با آب باران و بقيّه با آب چاه مشروب شده بايد زكات آن را نيمي به حساب ده يك و نيمي به حساب بيست يك بدهد.
مسأله 1877 اگر شك كند كه آبياري با آب باران شده يا آبياري به دلو، بيست يك
بر او واجب ميشود (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): بيست يك كافي ميباشد و احتياط مستحبّ است كه ده يك بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر شك كند كه آبياري با آب باران و آب دلو به يك اندازه بوده يا آب باران غلبه داشته، ميتواند از نصف آن ده يك و از نصف ديگر آن بيست يك بدهد.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله چنانچه در صدق عُرفي شك كند و نداند كه آبياري طوري است كه در عرف ميگويند با هر دو آبياري شده يا اين كه ميگويند آبياري آن مثلًا با باران است، اگر سه چهلم بدهد كافي است.
(زنجاني): چنانچه نداند ..
(فاضل): مسأله اگر شك كند كه با آب باران يا با دلو و موتور و پمپ آبياري شده، بيست يك بر او واجب ميشود و احتياط مستحبّ آن است كه ده يك بدهد.
(مكارم): مسأله اگر نداند كه آبياري با آب باران بوده يا با آب چاه و مانند آن، فقط بيست يك بر او واجب است.
(خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): مسأله 1886 (سيستاني): مسأله 1843 اگر شك كند و نداند كه عُرف ميگويند با هر دو آبياري شده يا اين كه ميگويند با دلو و مانند آن آبياري شده است، در اين صورت دادن يك بيستم كافي است، و همچنين است حال، اگر احتمال آن نيز برود كه در عُرف بگويند: با آب باران آبياري شده است.
مسأله 1878 اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر (1) مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولي با آب دلو هم آبياري شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند زكات آن ده يك است (2) و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد ولي با آب نهر و باران (3) هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن بيست و يك است (4) اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): با آب باران يا نهر .. (2 (زنجاني): زكات آن بياشكال يك دهم است .. (3) (گلپايگاني)، (صافي): با آب نهر يا باران .. (4) (زنجاني): زكات آنها بي اشكال يك بيستم است.
(فاضل): مسأله اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران يا نهر مشروب شود و به آب دلو و موتور و پمپ محتاج نباشد ولي با آب دلو و موتور هم آبياري شود ليكن آب دلو و موتور تأثيري در زياد شدن محصول نداشته باشد زكات آن ده يك است و اگر با دلو و موتور آبياري شود و به آب نهر يا باران محتاج نباشد ولي با آب نهر يا باران هم مشروب شود ليكن در زياد شدن محصول تأثيري نگذارد، زكات آن بيست يك است.
(مكارم): مسأله هر گاه زراعت با آب باران و نهر مشروب شود و احتياجي به آب چاه نداشته باشد امّا با آن نيز آبياري گردد و اين كار تأثيري در محصول نداشتهباشد زكات آن دهيكاست و اگر به عكس با آب چاه آبياري شود و آب باران بر آن ببارد امّا تأثيري نگذارد زكات آن بيست و يك است.
مسأله 1879 اگر زراعتي را با دلو و مانند آن (1) آبياري كنند و در زميني كه پهلوي آن است زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبياري نشود زكات زراعتي كه با دلو آبياري شده، بيست يك و زكات زراعتي كه پهلوي آن است، (2) ده يك ميباشد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): با دلو و يا موتور يا پمپ .. (2) (تبريزي)، (سيستاني): بنا بر احتياط ..
(مكارم): مسأله هرگاه زراعتي را با آب چاه آبياري كنند و در زمين مجاور آن زراعتي باشد كه از رطوبت آن زمين استفاده كند و محتاج به آبياري نشود زكات زراعتي كه با آب چاه آبياري شده، بيست يك و زكات زراعتي كه مجاور آن است ده يك ميباشد.
مسأله 1880 مخارجي را كه براي گندم و جو و خرما و انگور كرده است (1) حتي مقداري از قيمت اسباب و لباس را كه به واسطه زراعت كم شده، ميتواند از حاصل كسر كند. و چنانچه پيش از (2) كم كردن اينها به 288 من و 45 مثقال كم برسد، بايد زكات باقيمانده آن را بدهد (3) (1) (گلپايگاني)، (صافي): و معمول است كه آن مخارج را از خود زراعت ميدهند ميتواند از حاصل كسر كند و چنانچه باقيمانده آن به حدّ نصاب برسد، بايد زكات آن را بدهد و آنچه معمول نيست از خرمن بدهند بنا بر احتياط لازم جزء نصاب حساب نمايند لكن زكات آن واجب نيست. (2) (اراكي)، (نوري): چنانچه پس از .. (3) (اراكي): بايد زكات آن را بدهد. (فاضل): بنا بر احتياط واجب بايد زكات باقيمانده آن را بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله مخارجي را كه [1] براي گندم و جو و خرما و انگور كرده است نميتواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد، پس چنانچه يكي از آنها پيش از ملاحظه مخارج به 288 من 45 مثقال كم برسد [2] بايد [3] زكات آن را بدهد.
(مكارم): مسأله بنا بر احتياط واجب مخارجي را كه براي زراعت كرده از حاصل كسر نكند، همچنين قيمت تخمي را كه براي زراعت پاشيده است.
(بهجت): مسأله هزينهاي را كه براي گندم، جو، خرما و انگور پرداخت كرده است، ميتواند از محصول كسر كند، و چنانچه پيش از كم كردن هزينه، وزن آنها به سيصد من (تبريزي) برسد، ولي بعد از كم كردن به اين مقدار نرسد، بنا بر أظهر زكات واجب نيست.
مسأله 1881 قيمت وقتي كه تخم را براي زراعت پاشيده ميتواند جزء مخارج حساب نمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
[1] (منزنجاني
): بنا بر احتياط مخارجي را كه ..
[2] (منسيستاني
)، (زنجاني): به اندازه نصاب برسد ..
[3] (منزنجاني
): بنا بر احتياط بايد ..
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1880 (گلپايگاني)، (صافي): مسأله تخمي را كه به مصرف زراعت رسانده، اگر از خودش باشد، به مقدار قيمت آن ميتواند از حاصل كسر كند. و اگر خريده باشد، ميتواند قيمتي را كه براي خريد آن داده، جزء مخارج حساب نمايد.
(اراكي)، (فاضل): مسأله قيمت بذري كه زكات به آن تعلق نگرفته، يا زكاتش را پرداخته است ميتواند جزء مخارج زراعت حساب نمايد، ولي بايد قيمت زمان كاشت را حساب كند.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله تخمي را كه [1] به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد يا خريده باشد، نيز نميتواند از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنمايد بلكه نصاب را نسبت به مجموع حاصل بايد ملاحظه نمايد.
مسأله 1882 اگر زمين و اسباب زراعت يا يكي از اين دو، ملك خود او باشد، نبايد كرايه آنها را جزء مخارج حساب كند؛ و نيز براي كارهايي كه خودش كرده يا ديگري بي اجرت انجام داده، چيزي از حاصل كسر نميشود. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني)، (بهجت) و (مكارم) نيست
(خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): مسأله 1891 (سيستاني): مسأله 1848 آنچه كه دولت از عين مال ميگيرد زكات آن واجب نيست، مثلًا اگر حاصل زراعت 850 كيلو گرم باشد و دولت 50 كيلو گرم آن را به عنوان ماليات بگيرد، [2] فقط زكات در 800 كيلو واجب ميشود.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله 1892 (سيستاني): مسأله 1849 مصارفي كه انسان پيش از تعلق زكات ( (سيستاني): يا بعد از آن) نموده، بنا بر احتياط واجب نميتواند از حاصل كسر نموده و فقط زكات بقيّه را بدهد.
(زنجاني): مسأله 1892 بنا بر احتياط مصارفي را كه براي محصول نموده نميتواند از حاصل كسر نموده و فقط زكات بقيّه را بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله 1893 مصارفي كه بعد از تعلق زكات است ميتواند از حاكم شرع يا وكيل او در صرف آنها اجازه بگيرد و آنچه نسبت به مقدار زكات خرج شده بردارد.
(زنجاني): مسأله 1893 در مسأله قبل فرقي نيست كه مصارف پيش از تعلق زكات انجام شده باشد، يا بعد از آن.
(سيستاني): مسأله 1850 مصارفي كه بعد از تعلق زكات خرج مينمايد، نميتواند آنچه را نسبت به مقدار زكات خرج نموده از حاصل كسر كند، هر چند بنا بر احتياط از حاكم شرع يا وكيل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله 1894 (سيستاني): مسأله 1851 واجب نيست صبر نمايد تا جو و
[1] (منزنجاني
): بنا بر احتياط بذري را كه ..
[2] (منزنجاني
): مثلًا اگر حاصل زراعت 1100 كيلو گرم باشد و دولت 300 كيلو گرم آن را به عنوان ماليات بگيرد ..
گندم به حدّ خرمن برسد و انگور و خرما خشك گردد ( (سيستاني): انگور و خرما به وقت خشك شدن برسد) و آنگاه زكات را بدهد بلكه همين كه زكات واجب شد جايز است مقدار زكات را قيمت نموده و به عنوان زكات قيمت آن را بدهد.
(زنجاني): مسأله 1894 واجب نيست صبر نمايد تا جو و گندم به هنگام خرمن برسد و انگور و خرما خشك گردد، و آنگاه زكات بدهد، بلكه همين كه زكات را قيمت نمود، قيمت آن را بابت زكات بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله 1895 (سيستاني): مسأله 1852 بعد از آن كه زكات تعلق گرفت ميتواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن به مستحقّ يا حاكم شرع يا وكيل اينها مشاعاً تسليم نمايد [1] و پس از آن در مصارف شريك ميباشند.
(خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): مسأله 1896 (سيستاني): مسأله 1853 در صورتي كه مالك عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم يا مستحقّ يا وكيل آنها تسليم نمود لازم نيست آنها را مجاناً به طور اشاعه نگاه دارد بلكه ميتواند براي اين كه تا وقت درو يا خشك شدن برسد براي ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد.
مسأله 1883 اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست ولي اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن (1) بخرد، پولي را كه براي آن داده جزء مخارج حساب ميشود. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (خوئي)، (تبريزي)، (بهجت)، (زنجاني) و (سيستاني) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): و قبل از تعلق زكات در مواردي كه خريدن آن صحيح است ..
(فاضل): و قبل از تعلّق زكات ..
(مكارم): مسأله- هر گاه درخت انگور يا خرما را بخرد قيمت آن مسلماً جزء مخارج نيست و اگر خرما يا انگور را پيش از رسيدن بخرد احتياط واجب آن است كه پول آن را نيز از محصول كم نكند، همچنين پولي را كه براي خريد زمين ميدهد جزء مخارج نيست.
مسأله 1884 اگر زميني را بخرد و در آن زمين گندم يا جو بكارد، پولي را كه براي خريد زمين داده جزء مخارج حساب نميشود. ولي اگر زراعت را بخرد (1) پولي را كه براي خريد آن داده ميتواند جزء مخارج حساب نمايد و از حاصل كم كند (2) امّا بايد قيمت كاهي را كه از آن به دست ميآيد، از پولي كه براي خريد زراعت داده كسر نمايد (3) مثلًا اگر زراعتي را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن (4) صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را ميتواند جزء مخارج حساب نمايد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (خوئي)، (بهجت)، (سيستاني)، (زنجاني) و (تبريزي) نيست (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): پيش از تعلّق زكات بخرد .. (2) (اراكي): بقيّه مسأله ذكر نشده. (3) (گلپايگاني)، (صافي): يعني بايد مخارج را تقسيم كند [و] آنچه سهم گندم باشد از گندم كم
[1] (منزنجاني
): كه در اين صورت پس از آن، مالك و مستحقّانِ زكات، در مخارج، به نسبت شريك ميباشند.
كند چنانكه در مخارج زراعت هميشه بايد اين جهت ملاحظه شود .. (4) (گلپايگاني)، (صافي): سهم كاه آن وقت خريد .. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
1883مسأله 1885 كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگر كه براي زراعت لازم است ميتواند زراعت كند، اگر اينها را بخرد، نبايد پولي را كه براي خريد اينها داده جزء مخارج حساب نمايد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (خوئي)، (بهجت)، (تبريزي)، (مكارم)، (فاضل)، (زنجاني) و (سيستاني) نيست (اراكي): مسأله اگر گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است بخرد، نبايد پولي را كه براي خريد اينها داده جزء مخارج حساب نمايد.
مسأله 1886 كسي كه بدون گاو و چيزهاي ديگري كه براي زراعت لازم است نميتواند زراعت كند، اگر آنها را بخرد و بواسطه زراعت، به كلّي از بين بروند (1) ميتواند تمام قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد و اگر مقداري از قيمت آنها كم شود، ميتواند آن مقدار را جزء مخارج حساب كند ولي اگر بعد از زراعت، چيزي از قيمتشان كم نشود، نبايد چيزي از قيمت آنها را جزء مخارج حساب نمايد (2) اينمسأله، در رساله آيات عظام: (خوئي)، (مكارم)، (بهجت)، (سيستاني)، (زنجاني) و (تبريزي) نيست (1) (فاضل): كسي كه گاو و وسائل كشاورزي ديگري كه عرفاً براي زراعت به كار ميرود بخرد اگر بواسطه زراعت بكلّي از بين برود .. (2) (نوري): بنا بر احتياط واجب چيزي از قيمت آنها را جزء مخارج، حساب ننمايد.
مسأله 1887 اگر در يك زمين، جو و گندم و چيزي مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد (1)، خرجهايي كه براي هر كدام آنها كرده فقط پاي همان، حساب ميشود؛ ولي اگر براي هر دو مخارجي كرده بايد به هر دو، قسمت نمايد، مثلًا اگر هر دو به يك اندازه بوده، ميتواند نصف مخارج را از جنسي كه زكات دارد كسر نمايد. اينمسأله، در رساله آيات عظام: (خوئي)، (مكارم)، (سيستاني)، (زنجاني) و (تبريزي) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): چنانچه بر حسب معمول استفاده از هر دو جنس در موقع كشت منظور باشد مخارج به نسبت مداخل تقسيم ميشود و اگر فايده يكي از آنها به قدري كم باشد كه در موقع كشت منظور نباشد مخارج از چيزي محسوب ميشود كه منظور باشد.
مسأله 1888 اگر براي سال اوّل، عملي مانند شخم زدن انجام دهد اگر چه براي سالهاي بعد هم فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اوّل كسر كند (1) ولي اگر براي چند سال عمل كند بايد بين آنها تقسيم نمايد (2) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني) و (مكارم) نيست (1) (اراكي): ميتواند مخارج آن را از سال اوّل كسر كند. [پايان مسأله] (2) (بهجت): اگر كاري را براي چند سال انجام دهد ميتواند از مخارج سال اوّل حساب
كند و يا بين آنها تقسيم نمايد.
(گلپايگاني): مسأله اگر براي شخم زدن يا كار ديگري كه تا چند سال براي زراعت فايده دارد خرجي كند [1] اگر زراعت سال اوّل به آن محتاج باشد ميتواند آن را جزء مخارج سال اوّل حساب نمايد.
مسأله 1889 اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها (1) با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نميآيد گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همه آنها محصول يك سال حساب شود، چنانچه چيزي كه اوّل ميرسد به اندازه نصاب يعني 288 من و 45 مثقال كم باشد (2) بايد زكات آن را موقعي كه ميرسد بدهد (3) و زكات بقيّه را هر وقت به دست ميآيد ادا نمايد و اگر آنچه اوّل ميرسد به اندازه نصاب نباشد صبر ميكند تا بقيه آن برسد (4). پس اگر روي هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است (5) و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نيست. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): فصل رسيدن حاصل آنها .. (2) (گلپايگاني)، (مكارم)، (فاضل)، (صافي)، (سيستاني)، (زنجاني): به اندازه نصاب باشد ..
(بهجت): به اندازه نصاب (يعني تقريباً سيصد من تبريز) باشد .. (3) (مكارم): بايد زكات آن را بدهد .. (4) (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل)، (نوري): اگر آنچه اوّل ميرسد به اندازه نصاب نباشد در صورتي كه ( (فاضل): علم و) يقين دارد با آنچه بعد به دست ميآيد به اندازه نصاب ميشود، باز هم ( (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): بعد از تعلق زكات به بقيّه) واجب است زكات آنچه را كه رسيده همان وقت و زكات بقيّه را موقعي كه ميرسد بدهد و اگر يقين ( (فاضل): و علم) ندارد كه همه آنها به اندازه نصاب شود ..
(زنجاني): اگر آنچه اوّل ميرسد به اندازه نصاب نباشد زكات آنها فعلًا واجب نيست، هر چند يقين داشته باشد كه با آنچه بعد بدست ميآيد به اندازه نصاب ميشود، بلكه صبر ميكند تا مقدار محصول به اندازه نصاب برسد و در آن وقت زكات واجب ميشود. (5) (مكارم): بقيّه مسأله ذكر نشده.
مسأله 1890 اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد، بنا بر احتياط؛ زكات آن واجب است (1) (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي)، (نوري): اگر در هر مرتبه به مقدار نصاب نباشد زكات آن واجب نيست براي اين كه ( (نوري): زراعت در هر فصلي مستقلًّا مورد حساب قرار ميگيرد و) زراعت دو فصل مثل زراعت دو سال است.
(بهجت): بنا بر أظهر زكات آن واجب است. (مكارم): زكات آن را بنا بر احتياط واجب بايد بدهد.
[1] (منفاضل
): بنا بر احتياط واجب بايد مخارج آن را بين چند سال تقسيم كند.
(منصافي
): خريد كند ..
مسأله 1891- اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب ميشود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدري به مستحقّ بدهد كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد. (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): مسأله اگر مقداري خرماي خشك نشده يا انگور دارد كه خشك آن به اندازه نصاب ميشود، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدري به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.
(زنجاني): مسأله اگر مقداري خرماي تازه يا انگور دارد كه خشك شده يا كشمش آن به اندازه نصاب ميشود ميتواند به قصد زكات به قدري به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود يا كشمش گردد به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است.
(مكارم): مسأله اگر زكات خرما يا كشمش بر او واجب باشد نميتواند زكات را از رطب تازه يا انگور بدهد (ولي ميتواند رطب تازه يا انگور را به مستحقّ بفروشد بعد بدهي او را از باب زكات حساب كند) امّا اگر بخواهد رطب يا انگور را قبل از خشك شدن بفروشد ميتواند زكات آن را از خودش بدهد.
مسأله 1892 اگر زكات خرماي خشك يا كشمش بر او واجب باشد نميتواند زكات آن را خرماي تازه يا انگور بدهد (1) و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد، نميتواند زكات آن را خرماي خشك يا كشمش بدهد (2) امّا اگر يكي از اينها يا چيز ديگري را به قصد قيمت زكات بدهد مانعي ندارد. اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): مگر خرما يا انگوري كه از جمله همان خرما و كشمش باشد كه زكات به آن تعلق گرفته ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): بلكه چنانچه ملاحظه قيمت نمايد و انگور يا خرماي تازه يا كشمش ( (تبريزي): خرماي تازه يا مويز) يا خرماي خشك ديگر از بابت قيمت بدهد نيز محلّ اشكال است ..
(زنجاني): هر چند از بابت قيمت باشد. و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد، نميتواند زكات آن را خرماي خشك يا كشمش بدهد هر چند به اعتبار قيمت باشد و بطور كلّي در جائيكه زكات از بابت قيمت داده ميشود، تنها پول ميتوان داد و اجناس ديگر كفايت نميكند. (2) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): بلكه چنانچه به اعتبار قيمت، خرما و يا انگور ديگري بدهد اگر چه تازه باشد محلّ اشكال است.
(گلپايگاني)، (صافي): مگر آن كه خرماي خشك يا كشمش از جمله خرما و انگوري باشد كه زكات به آن تعلق گرفته ولي اگر يكي از اينها يا چيز ديگري را به قصد قيمت زكات بدهد مانعي ندارد.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1891.
مسأله 1893 كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات آن واجب شده اگر بميرد، بايد (1) اوّل تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند، بعد قرض او را ادا نمايند (2)
(1) (بهجت): بايد بنا بر أظهر .. (2) (سيستاني): ولي اگر زكات در ذمّه او واجب باشد، مانند ساير دُيون است.
(مكارم): مسأله هرگاه كسي از دنيا برود در حالي كه زكات واجب بر ذمه اوست و هم بدهي به مردم دارد اوّل بايد تمام زكات را از مالي كه زكات آن واجب شده بدهند بعد دين او را ادا كنند و اين در صورتي است كه مالي كه زكات به آن تعلق گرفته موجود باشد.
مسأله 1894 كسي كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگر بدهند (1) هر كدام كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد (2) بايد زكات بدهد و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند (3) چنانچه مال ميّت فقط به اندازه بدهي او باشد (4) (واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميّت بيشتر از بدهي او باشد (5)، در صورتي كه بدهي او به قدري است كه اگر بخواهند ادا نمايند بايد مقداري از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار ميدهند زكات ندارد و بقيّه مال ورثه است و هر كدام آنان كه سهمش به اندازه نصاب شود، بايد زكات آن را بدهد. (1) (اراكي): اگر بعد از ظاهر شدن حاصل پيش از آن كه زكات اينها واجب شود بميرد اگر ورثه قرض او را قبل از واجب شدن زكات از مال ديگر بدهند .. (2) (گلپايگاني)، (صافي)، (سيستاني)، (زنجاني): هر كدام كه سهمشان به حدّ نصاب برسد ..
(بهجت): هر كدام كه سهمشان تقريباً به سيصد من تبريز برسد .. (3) (اراكي): پرداخت زكات واجب نيست، و اگر قبل از ظاهر شدن حاصل بميرد پس از مرگ وي هر كدام از ورثه كه سهمشان به 288 من و 45 مثقال كم برسد بايد زكات آن را بدهد. (4) (بهجت): نيز زكات چنانكه گفته شد واجب است بنا بر أظهر، چه مرگ مالك پيش از ظهور ثمره باشد و خواه بعد از آن و قبل از وجوب زكات، كه در صورت دوم بدون اشكال نيست، و همچنين است اگر مال ميّت بيشتر از بدهي او باشد دادن زكات واجب است بنا بر أظهر. (5) (خوئي)، (تبريزي): بايد جنس زكاتدار را نسبت به مجموع مال ملاحظه كنند به همان نسبت از جنس زكاتدار كسر شود پس سهم هر يك از ورثه به اندازه نصاب برسد زكات بر او واجب است. [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (صافي) نيست] (مكارم): مسأله هرگاه كسي كه بدهكار است و زراعتي نيز دارد، فوت كند و ورثه پيش از آن كه زكات زراعت واجب شود دين او را از اموال ديگري بدهند، هر كدام از ورثه سهمش به اندازه زكات برسد بايد زكات را بدهد امّا اگر دين او را قبل از واجب شدن زكات نپردازند، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه دين است زكات واجب نميشود.
مسأله 1895 اگر گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آنها واجب شده خوب
و بد دارد بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد (1) و يا زكات همه را از خوب و بد بدهد و به احتياط واجب زكات همه را از بد نميتواند بدهد. (1) (بهجت)، (نوري): و زكات همه را نميتواند از جنس بد بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي)، (سيستاني): احتياط واجب آن است كه زكات جنس خوب را از جنس بد ندهند.
(اراكي)، (فاضل): بنا بر احتياط واجب بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد و يا زكات همه را از خوب بدهد؛ و ( (فاضل): بنا بر احتياط واجب) زكات همه را از بد نميتواند بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): احتياط واجب آن است كه زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.
(زنجاني): احتياط آن است كه زكات قسم خوب را از قسم بد آن نپردازد ولي لازم نيست زكات همه را از جنس خوب بدهد بلكه ميتواند زكات هر قِسم را از خود آن بدهد.
(مكارم): مسأله اگر محصول زراعت او خوب و بد دارد بايد زكات هر كدام را از خود آن بدهد و يا قيمتش را حساب كند و نميتواند زكات همه را از جنس بد بدهد و اگر همه را از خوب بدهد بهتر است.
مسأله 1896 طلا دو نِصاب دارد: نصاب اوّل آن بيست مثقال شرعي است كه هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتي طلا به بيست مثقال شرعي كه پانزده مثقال معمولي است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد انسان بايد چهل يك آن را كه نُه نخود ميشود (1) از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست. نصاب دوم آن چهار مثقال شرعي است كه سه مثقال معمولي ميشود يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل يك بدهد و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 15 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر سه مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود، مقداري كه اضافه شده زكات ندارد. (1) (نوري): (هر مثقال معمولي 24 نخود است) ..
(مكارم): مسأله طلا داراي دو نصاب است: نصاب اوّل آن بيست مثقال شرعي است كه معادل 15 مثقال معمولي ميباشد، هرگاه به اين مقدار برسد و شرايط ديگر نيز در آن جمع باشد بايد چهل يك آن را (دو و نيم درصد) به عنوان زكات بپردازد و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد. نصاب دوم چهار مثقال شرعي است كه 3 مثقال معمولي ميشود، يعني اگر 3 مثقال به پانزده مثقال اضافه شود بايد زكات تمام 18 مثقال را از قرار دو و نيم درصد بدهد و اگر كمتر از 3 مثقال اضافه شود فقط زكات پانزده مثقال واجب است و زيادي آن زكات ندارد، همچنين هر چه بالا رود، يعني اگر 3 مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدار اضافه زكات ندارد.
(زنجاني): مسأله طلا دو نصاب دارد: نصاب اوّل: بيست دينار است، اين نصاب بنا بر مشهور معادل پانزده مثقال معمولي و تقريباً 1/ 69 گرم است، ولي ظاهراً وزن دينار بيش از 34 مثقال معمولي بوده، لذا نصاب طلا بيشتر از وزن فوق ميباشد، بنا بر نظر برخي محقّقان دينار شرعي تقريباً 24/ 4 گرم و نصاب اوّل طلا تقريباً 7/ 84 گرم و بنا بر نظر برخي ديگر دينار شرعي تقريباً 46/ 4 گرم و نصاب اوّل طلا تقريباً 3/ 89 گرم ميباشد، ولي بهتر است كه بر طبق قول مشهور عمل شود. وقتي كه طلا به نصاب اوّل برسد، اگر شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد يك چهلم 5/ 2 آن را از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست. نصاب دوم: چهار دينار است كه بنا بر مشهور 3 مثقال معمولي (تقريباً 8/ 13 گرم) و بنا بر قول برخي از محقّقان تقريباً 9/ 16 گرم و بنا بر قول برخي ديگر تقريباً 8/ 17 گرم ميباشد و اگر چهار دينار به بيست دينار طلا افزوده شود بايد زكات تمام 24 دينار را (از قرار 140 بدهد، و اگر كمتر از چهار دينار افزوده شود، فقط بايد زكات 20 دينار را بدهد، و زيادي آن زكات ندارد، همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر چهار دينار افزوده شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر افزوده شود مقدار افزوده شده زكات ندارد.
مسأله 1897 نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن 105 مثقال معمولي است كه اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرايط ديگر را هم كه گفته شد داشته باشد انسان بايد چهل يك آن را كه 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست. نصاب دوم آن 21 مثقال است يعني اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام 126 مثقال را به طوري كه گفته شد بدهد و اگر كمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط بايد زكات 105 مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود (1) يعني اگر 21 مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده و كمتر از 21 مثقال است زكات ندارد (2) بنا بر اين اگر انسان چهل يك هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است مثلًا كسي كه 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل يك آن را بدهد، زكات 105 مثقال آن را كه واجب بوده داده و مقداري هم براي 5 مثقال آن داده كه واجب نبوده است. (1) (مكارم): ولي براي آسان شدن حساب اگر انسان دو و نيم درصد از طلا و نقره كه دارد بدهد زكاتي را كه بر او واجب بوده داده، گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است.
(سيستاني): و اگر شك داشته باشد كه به حدّ نصاب رسيده است، بنا بر احتياط واجب بايد فحص كند. (2) (بهجت): مقداري كه اضافه شده، زكات ندارد ..
(زنجاني): مسأله نقره دو نصاب دارد: نصاب اوّل: 200 درهم يا 140 دينار است كه بنا بر مشهور 105 مثقال معمولي (تقريباً 8/ 483 گرم) ميباشد، و بنا بر نظر برخي از محقّقان تقريباً 2/ 593 و بنا بر نظر برخي ديگر تقريباً 625 گرم ميباشد، و بهتر است قول مشهور رعايت گردد. و اگر نقره به نصاب اوّل برسد و شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد يك چهلم آن را از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست. نصاب دوم: 40 درهم يا 28 دينار است كه بنا بر مشهور 21 مثقال معمولي (تقريباً 3/ 96 گرم) و بنا بر نظر برخي از محقّقان تقريباً 6/ 118 و بنا بر نظر برخي ديگر تقريباً 125 گرم ميباشد و اگر مقدار نصاب دوم به نصاب اوّل افزوده شود، بايد زكات تمام آن داده شود و اگر كمتر از مقدار نصاب دوم افزوده شود، مقدار افزوده شده زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعني اگر مقدار نصاب دوم اضافه شود، بايد زكات تمام آن را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده و كمتر از نصاب دوم است زكات ندارد. بنا بر اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است، مثلًا كسي كه 150 دينار نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد زكات 140 دينار آن را كه واجب بوده داده و مقداري هم براي 10 دينار آن داده است.
مسأله 1898 كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتي از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي) و (بهجت) نيست (مكارم): مسأله به طلا و نقره همه سال زكات تعلق ميگيرد، يعني اگر انسان زكات مقدار طلا يا نقره را بدهد و سال بعد نيز شرايط در او جمع باشد بايد دوباره زكات آن را بدهد، تا زماني كه از حدّ نصاب بيفتد، ولي در خمس چنين نيست، يعني اگر مال را يك بار خمس دادند ديگر خمس به آن تعلق نميگيرد، مگر اين كه اضافه شود، همچنين گندم و جو و كشمش و خرما يك بار بيشتر زكات ندارد.
مسأله 1899 زكات طلا و نقره در صورتي واجب ميشود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج باشد و اگر سكه آن از بين هم رفته باشد (1) بايد زكات آن را بدهند (2) (1) (سيستاني): ولي معامله با آن رواج داشته باشد، بايد زكات آن را بدهند. ولي اگر از رواج افتاده باشد، زكات ندارد، هر چند سكّه آن باقي باشد. (2) (زنجاني): بنا بر اين طلا و نقره سكّهداري كه زنها براي زينت بكار ميبرند در صورتي كه معامله با آن رايج باشد، يعني باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، زكات آن واجب است. ولي اگر معامله با آن رايج نباشد زكات واجب نيست، ولي احتياط مستحبّ در پرداخت زكات است.
(مكارم): مسأله يكي ديگر از شرائط واجب شدن زكات طلا و نقره اين است كه داراي سكّه باشد و معامله با آن رواج داشته باشد بنا بر اين سكههايي كه رواج معامله ندارد زكات به آن تعلق نميگيرد.
(مكارم): مسأله 1619 احتياط مستحبّ آن است كه از ساير پولهاي رايج مانند اسكناس اگر شرايط ديگر در آن جمع باشد زكات بدهند.
مسأله 1900 طلا و نقره سكهداري كه زنها براي زينت به كار ميبرند، زكات ندارد اگر چه رواج باشد (1) (1) (اراكي): اگر رواج معامله داشته باشد زكات دارد وگرنه زكات ندارد.
(گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): در صورتي كه معامله با آن رايج باشد، بنا بر احتياط، زكات آن واجب است و اگر معامله با آن رايج نباشد اگر چه پول طلا و نقره به آن بگويند، زكات آن واجب نيست.
(خوئي)، (سيستاني): در صورتي كه رواج معامله با آن باقي باشد، يعني باز معامله پول، طلا و نقره با آن شود بنا بر احتياط زكات آن واجب است ولي اگر رواج معامله با آن باقي نباشد زكات واجب نيست. (تبريزي): اگر چه رواج معامله با آن باقي باشد زكات واجب نيست.
(فاضل): در صورتي كه معامله با آن رايج باشد، يعني مثل پول با آن معامله شود، بنا بر احتياط، زكات آن واجب است، ولي اگر معامله با آن رايج نباشد، زكات آن واجب نيست.
(بهجت): اگر معامله با آن رايج باشد، زكات دارد ولي اگر طوري شود كه معامله با آن به عنوان مسكوك رايج نباشد زكات ندارد. (زنجاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1899 (مكارم): مسأله هر گاه طلا و نقره سكهدار رايج را زنها به صورت زينت آلات درآورند و براي زينت از آن استفاده كنند زكات ندارد و هرگاه كسي داراي مقداري طلا و نقره است امّا هيچ كدام از آن دو به اندازه نصاب نيست زكات بر او واجب نميباشد هر چند قيمت مجموع آن به حد نصاب برسد.
(زنجاني): مسأله 1908 بنا بر احتياط واجب در زمان كنوني كه پول طلا و نقره رايج نيست، اگر پول به حدّ نصاب طلا يا نقره برسد و ساير شرايط وجوب زكات (همچون ثابت بودن عين پول در طول سال) را داشته باشد، پرداخت زكات آن لازم است، هر چند از جنس طلا و نقره نباشد.
مسأله 1901 كسي كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد مثلًا 104 مثقال نقره و 14 مثقال طلا داشته باشد (1)، زكات بر او واجب نيست. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): مثلًا 199 درهم نقره و 19 دينار طلا داشته باشد ..
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1900.
مسأله 1902 چنان كه سابقاً گفته شد (1) زكات طلا و نقره در صورتي واجب ميشود كه انسان يازده ماه (2) مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره او از نصاب اوّل كمتر شود، زكات بر او واجب نيست. (1) (زنجاني): چنانچه در مسأله [1857] گفته شد ..
(2) (زنجاني): يازده ماه كامل قمري ..
(مكارم): مسأله شرط ديگر آن است كه انسان يك سال تمام مالك مقدار نصاب باشد و اگر وارد ماه دوازدهم شود احتياط آن است كه زكات آن را بدهد، امّا اگر قبل از گذشتن يازده ماه آن را بفروشد، يا از نصاب بيفتد، يا در اختيار او نباشد، زكات به آن تعلق نميگيرد، همچنين اگر آن را با چيز ديگري عوض نمايد، يا آنها را آب كند و از صورت سكّه خارج سازد، امّا اگر سكههاي طلا و نقره را به سكههاي طلا و نقره ديگري عوض كند احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.
مسأله 1903 اگر در بين يازده ماه طلا و نقرهاي را كه دارد با طلا يا نقره، يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست (1) ولي اگر براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند (2) احتياط مستحبّ آن است كه زكات را بدهد. (1) (بهجت): بنا بر أظهر، ولي مكروه است كه براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند.
(تبريزي): اگر چه براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند. (2) (فاضل): اگر براي فرار از دادن زكات آنها را تبديل كند .. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1902 (سيستاني): مسأله اگر در بين يازده ماه طلا و نقرهاي را كه دارد با چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست؛ ولي اگر براي فرار از دادن زكات، آنها را به طلا و نقره عوض كند، يعني طلا را به طلا يا نقره، و نقره را به نقره يا طلا، عوض نمايد، احتياط واجب آن است كه زكات را بدهد.
مسأله 1904 اگر در ماه دوازدهم، پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه بواسطه آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود (1) بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): چنانچه بواسطه آب كردن، قيمت آنها كم شود ..
(مكارم): مسأله اگر كسي به قصد فرار از زكات، طلا و نقره را تبديل نمايد، يا آنها را آب كند، زكات به او تعلق نميگيرد، ولي از خير و سعادتي محروم شده و احتياط مستحبّ آن است كه زكات آن را بدهد.
مسأله 1905 اگر طلا و نقرهاي كه دارد خوب و بد داشته باشد، ميتواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد (1) ولي بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد (2) اين مسأله در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست (1) (خوئي): بلكه اگر قسمتي از نصاب طلا و نقره بد باشد ميتواند زكات را از قسمت بدبدهد ..
(اراكي): ميتواند زكات را از بدآن بدهد ولي بهتر است زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد و بهتر از آن اين است كه زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد.
(تبريزي): بلكه اگر قسمتي از نصاب طلا و نقره بد باشد، ميتواند زكات را از قسمت بد بدهد.
(زنجاني): بنا بر احتياط زكات قِسم خوب را از قِسم بد آن ندهد، ولي لازم نيست زكات
همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد بلكه ميتواند زكات هر قِسم را از خود آن بدهد. (2) (بهجت): اگر چه بنا بر أظهر جايز است زكات همه را از جنس بد بدهد.
(فاضل): و احتياط واجب آن است كه زكات همه را از بد ندهد.
(مكارم): مسأله هرگاه طلا و نقرهاي كه دارد جنس خوب و بد يا عيار كم و زياد داشته باشد، زكات هر كدام را از همان ميدهد ولي بهتر آن است كه زكات همه را از نوع مرغوب بدهد.
مسأله 1906 طلا و نقرهاي كه بيشتر از اندازه معمولي فلز ديگر دارد (1) اگر خالص آن به اندازه نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زكات آن را بدهد (2) و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه (3) زكات آن واجب نيست (4) (1) (بهجت): ناخالصي دارد .. (2) (فاضل): و همچنين پول طلا و نقرهاي كه بيشتر از اندازه معمولي فلز ديگر دارد اگر به آن پول طلا و نقره بگويند در صورتي كه به حدّ نصاب برسد زكاتش بنا بر احتياط، واجب است هر چند خالصش به حدّ نصاب نرسد .. (3) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): بنا بر احتياط واجب بايد به وسيله آب كردن يا از راه ديگر مقدار خالص آن را معلوم كند. ( (فاضل): يا به مقداري زكات بپردازد تا يقين كند بريء الذّمّه شده است و مقدار لازم را پرداخته است). (4) (بهجت): ولي احتياط در اين است كه با تصفيه كردن و مانند آن تحقيق كند، تا بداند اگر خالص آن به مقدار نصاب است زكاتش را بپردازد، يا اين كه بدون تصفيه و تحقيق، احتياط كرده و زكاتي را كه احتمال ميدهد واجب شده، بپردازد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله پول طلا و نقرهاي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند، در صورتي كه به حدّ نصاب برسد زكاتش واجب است، هر چند خالصش به حدّ نصاب نرسد ولي اگر به آن پول طلا و نقره نگويند وجوب زكات در آن محلّ اشكال است [1] هر چند خالصش به حدّ نصاب برسد.
(زنجاني): مسأله در پول طلا يا نقرهاي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد و هنوز به آن پول طلا و نقره ميگويند، با داشتن شرايط وجوب زكات همچون نصاب زكات واجب است، هر چند طلا و نقره خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولي فلزي كه در اثر زيادي بيش از متعارف فلز ديگر در آن، به آن پول طلا يا نقره نميگويند زكات ندارد، هر چند طلا و نقره خالص آن به حدّ نصاب برسد.
(مكارم): مسأله هرگاه طلا و نقره بيش از اندازه معمول فلز ديگري مخلوط دارد به طوري كه به آن طلا و نقره نگويند، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد به اندازه نصاب هست يا نيست زكات واجب نيست، ولي اگر ميتواند آن را امتحان كند احتياط واجب آن است كه امتحان كند.
[1] (منسيستاني
): اگر به آن پول طلا و نقره نگويند زكاتش واجب نيست ..
مسأله 1907 اگر طلا و نقرهاي كه دارد به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، نميتواند زكات آن را از طلا و نقرهاي بدهد كه بيشتر از معمول، فلز ديگر دارد ولي اگر به قدري بدهد كه يقين كند طلا و نقره خالصي كه در آن هست، به اندازه زكاتي ميباشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد (1). (1) (بهجت): و نيّت كند مقداري را كه زيادتر داده است به عنوان زكات نباشد، بلكه به عنوان هديه و احسان بدهد. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1906.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): مسأله اگر پول طلا و نقرهاي كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقرهاي كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد يا از پول غير طلا و نقره بدهد ولي به قدري باشد كه قيمت آن، به اندازه قيمت زكاتي باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد.
مسأله 1908 زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايي كه گفته شد، دو شرط ديگر دارد: اوّل: آن كه حيوان در تمام سال بيكار باشد (1) و اگر (2) در تمام سال يكي دو روز كار كرده باشد (3) زكات آن واجب است (4) دوم: آنكه در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقداري از آن را از علف چيده شده، يا از زراعتي كه ملك مالك يا ملك كس ديگر است بچرد زكات ندارد (5) ولي اگر در تمام سال يك روز يا دو روز (6) از علف مالك بخورد، بنا بر احتياط (7) زكات آن واجب ميباشد. (1) (بهجت): و مِلاك تشخيص بيكار بودن نظر مردم و عرف است [پايان شرط اوّل] (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (فاضل)، (نوري): ولي اگر .. (3) (فاضل): به طوري كه حيوانِ كارگر محسوب نشود .. (4) (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي)، (نوري): بنا بر احتياط زكات آن واجب است .. (5) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (6) (نوري): در تمام سال يك هفته هم. (7) [عبارت «بنا بر احتياط» در رساله آيات عظام: (اراكي) و (فاضل) نيست] (سيستاني): مسأله زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايي كه گفته شد يك شرط ديگر هم دارد و آن اين است كه حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، پس اگر تمام سال يا مقداري از آن علف چيده شده بخورد، يا در زراعتي كه ملك او يا ملك كس ديگر است بچرد، زكات ندارد؛ ولي اگر در تمام سال مقدار كمي از علف مالك بخورد، بطوري كه عرفاً صدق كند در طول سال چريده است، زكات آن واجب ميباشد و در وجوب زكات در شتر و گاو و گوسفند شرط نيست كه در تمام سال حيوان بيكار باشد، بلكه چنانچه آبياري يا شخم زني يا مانند آن از آنها استفاده شود، اگر عرفاً صدق كند كه بيكارند، بايد زكات آنها را داد؛ بلكه اگر صدق نكند نيز بنا بر احتياط واجب بايد زكات آنها را داد.
(زنجاني): مسأله زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايي كه گفته شد، دو شرط ديگر دارد: اوّل: آن كه حيوان بيكار باشد، و همين مقداري كه به اين حيوان بيكار ميگويند كفايت ميكند و لازم نيست گفته شود كه «حيوان در تمام سال بيكار است» بنا بر اين اگر حيواني مقداري از سال را كار كرده باشد ولي عرفاً ميگويند كه اين حيوان بيكار است، زكات آن واجب است. دوم: آن كه از علف بيابان بچرد و اگر از علف چيده شده يا از زراعتي كه ملك مالك يا ملك كسي ديگر است بچرد زكات ندارد. در اين شرط هم بايد عرفاً به اين حيوان بگويند كه «از علف بيابان ميچرد» و لازم نيست بتوان اين عبارت را درباره حيوان بكار برد كه «در تمام سال از علف بيابان ميچرد»، بنا بر اين اگر در مقداري از سال از علف چيده شده يا از زراعتي بچرد ولي عرفاً ميگويند كه از علف بيابان ميچرد، زكات آن واجب ميگردد، همچون حيواني كه تنها در فصل زمستان چنانچه متعارف است، از علف چيده شده استفاده ميكند.
(مكارم): مسأله در زكات گوسفند و گاو و شتر علاوه بر شرايطي كه قبلًا گفته شد لازم است كه اين حيوانات بيكار باشد و اگر در تمام طول سال روزهاي پراكندهاي كار كرده به طوري كه حيوان كارگر محسوب نشود زكات آن واجب است. احتياط واجب آن است كه زكات گاو و گوسفند و شتر را اگر به حد نصاب برسد بدهد، خواه از علف بيابان بخورد يا علف دستي به آن بدهد و يا گاهي از اين و گاه از آن.
مسأله 1909 اگر انسان براي شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد، يا اجاره كند، يا براي چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني): وجوب زكات در آن مشكل است ( (خوئي)، (سيستاني): اگر چه أحوط دادن زكات است) ولي اگر براي چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.
مسأله 1910 شتر دوازده نصاب دارد: اوّل: پنج شتر و زكات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد. دوم: ده شتر و زكات آن دو گوسفند است. سوم: پانزده شتر و زكات آن سه گوسفند است. چهارم: بيست شتر و زكات آن چهار گوسفند است. پنجم: بيست و پنج شتر و زكات آن پنج گوسفند است. ششم: بيست و شش شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد (1) هفتم: سي و شش شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد (2) هشتم: چهل و شش شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد (3) نهم: شصت و يك شتر و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد. يازدهم: نود و يك شتر و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد. دوازدهم: صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براي هر چهل تا يك شتري بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند (4) و براي هر پنجاه تا يك شتري
بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و يا با چهل و پنجاه حساب كند. ولي در هر صورت بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي ميماند، از نه تا بيشتر نباشد (5) مثلًا اگر 140 شتر دارد، بايد براي صد تا، دو شتري كه داخل سال چهارم شده و براي چهل تا يك شتر مادهاي كه داخل سال سوم شده باشد بدهد (6) (1) (بهجت): و مادرش قابليّت حمل را داشته باشد .. (2) (بهجت): و مادرش قابليّت حمل و مقاربت را داشته باشد .. (3) (بهجت): و قابليت حمل را داشته باشد .. (4) (سيستاني): و در بعضي موارد هم مخيّر است كه با چهل يا پنجاه حساب كند، مانند دويست .. (5) (مكارم): و شتر زكات حتماً بايد ماده باشد. [پايان مسأله] (زنجاني): يا اگر چيزي باقي ميماند، به ده نرسد .. (6) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (بهجت)، (صافي)، (زنجاني): براي چهل تا يك شتر كه داخل سال سوم شده بدهد. و شتري كه در زكات داده ميشود بايد ماده باشد ( (گلپايگاني)، (صافي): و اگر ندارد، نر بدهد و چنانچه هيچ يك را به سنهاي ذكر شده ندارد بايد بخرد و در خريدن نر يا ماده اختيار دارد).
(سيستاني): براي چهل شتر يك شتري كه داخل سال سوم شده بدهد و شتري كه در زكات داده ميشود، بايد مادّه باشد ولي اگر در نصاب ششم، شتر مادّه دو ساله نداشته باشد، شتر نرِ سه ساله كافي است و اگر آن را هم نداشته باشد، در خريد هر كدام مخيّر است.
مسأله 1911 زكات ما بين دو نصاب واجب نيست پس اگر شماره شترهايي كه دارد از نصاب اوّل كه پنج تا است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده، فقط بايد زكات پنج تاي آن را بدهد. و همچنين است در نصابهاي بعد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
مسأله 1912 گاو (1) دو نصاب دارد: نصاب اوّل آن سي تا است كه وقتي شماره گاو به سي رسيد، اگر شرايطي را كه گفته شد داشته باشد، انسان بايد يك گوسالهاي كه داخل سال دوم شده (2) از بابت زكات بدهد (3) نصاب دوم آن چهل است و زكات آن يك گوساله مادهاي است كه داخل سال سوم شده باشد (4) و زكات ما بين سي و چهل واجب نيست مثلًا كسي كه سي و نه گاو دارد، فقط بايد زكات سي تاي آنها را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و بعد از آنكه به شصت رسيد، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، بايد دو گوسالهاي كه داخل سال دوم شده بدهد و همچنين هر چه بالا رود، بايد سي تا سي تا حساب كند يا چهل تا چهل تا يا با سي و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستوري كه گفته شده بدهد، ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند، يا اگر چيزي باقي ميماند از نُه تا بيشتر نباشد (5) مثلًا اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب سي و چهل حساب كند (6) و براي سيتاي آن زكات سيتا و براي چهلتاي آن زكاتِ چهلتا را بدهد، چون اگر به حساب سي تا حساب كند، ده تا زكات نداده ميماند (7).
(1) (بهجت): و گاو ميش .. (2) (بهجت): و مادرش قابليّت حمل را داشته باشد .. (زنجاني): داخل سال سوم شده .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و احتياط واجب آن است كه گوساله نر باشد ..
(صافي): و احتياط لازم آن است كه گوساله نر باشد .. (4) (بهجت): و مادرش قابليت حمل را داشته باشد .. (5) (زنجاني): يا اگر چيزي باقي ميماند به ده نرسد .. (6) (سيستاني): چون اگر فقط بر اساس عددي حساب كند، دو گاو زكات نداده ميماند و در بعضي موارد، مانند صد و بيست، مخيّر است (7) (گلپايگاني)، (صافي): ولي در جايي كه رعايت اين جهت ممكن نيست، مثل آن كه پنجاه گاو داشته باشد احتياط آن است كه چهل را بگيرد اگر چه باز هم ده تا زياد ميآيد.
(مكارم): مسأله گاو داراي دو نصاب است: نصاب اوّل 30 رأس است، يعني وقتي شماره گاوها به 30 رسد اگر شرايطي را كه قبلًا گفته شد دارا باشد، بايد يك گوساله نر يا ماده كه لا اقل داخل سال دوم شده باشد زكات دهد. نصاب دوم 40 رأس است و زكات آن يك گوساله ماده است كه لا اقل داخل سال سوم شده باشد و آنچه در بين 30 و 40 باشد زكات ندارد، مثلًا كسي كه سي و پنج گاو دارد فقط زكات 30 رأس آن را ميدهد و همچنين اگر از 40 گاو زيادتر شود تا به 60 نرسيده، فقط زكات همان چهل گاو را ميدهد و هرگاه به 60 رسيد بايد دو گوساله كه لا أقل داخل سال دوم شده بدهد، همينطور هر چه افزايش يابد آنها را سي سي يا چهل چهل و يا اگر ممكن است با 30 و 40 حساب كند و مطابق دستور بالا عمل نمايد، امّا بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند يا اگر ميماند از 9 بيشتر نباشد، مثلًا كسي كه 70 رأس گاو دارد بايد به حساب 30 و 40 حساب كند و هر كدام را مطابق دستور بالا زكات بدهد و كسي كه 80 رأس گاو دارد با حساب چهل چهل حساب كند.
مسأله 1913 گوسفند پنج نصاب دارد: اوّل: چهل و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد. دوم: صد و بيست و يك و زكات آن دو گوسفند است. سوم: دويست و يك و زكات آن سه گوسفند است. چهارم: سيصد و يك و زكات آن بنا بر احتياط واجب، چهار گوسفند است (1) پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است، كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براي هر صد تاي آنها يك گوسفند بدهد (2) و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند، پول بدهد كافي است (3) ولي اگر بخواهد جنس ديگر بدهد، در صورتي بي اشكال است كه براي فقرا بهتر باشد (4) اگر چه لازم نيست. (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (اراكي)، (تبريزي)، (صافي)، (بهجت)، (فاضل)، (سيستاني)، (مكارم)، (نوري)، (زنجاني): چهارم: سيصد و يك و زكات آن، چهار گوسفند است ..
(2) (مكارم): و مقداري كه از صد تا كمتر است زكات ندارد. [و] لازم نيست زكات را از خود گوسفندان بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد جايز است، و همچنين ميتواند بجاي گوسفند و گاو و شتر، پول آنها را بدهد، مگر آنكه دادن خود حيوان براي مستحقّ مفيدتر باشد در اين صورت احتياط آن است كه خود آن را بدهد. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(گلپايگاني)، (اراكي)، (صافي): پول يا جنس ديگر بدهد كافي است. [پايان مسأله] (فاضل): امّا اگر چيز ديگري غير از اين دو را بدهد اشكال دارد. [پايان مسأله] (زنجاني): و پرداخت اجناس ديگر (بجز پول) از بابت قيمت كفايت نميكند. (4) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
مسأله 1914 زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اوّل كه چهل است بيشتر باشد تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد و همچنين است در نصابهاي بعد.
مسأله 1915 زكات شتر و گاو و گوسفندي كه به مقدار نصاب برسد واجب است، چه همه آنها نر باشند يا مادّه، يا بعضي نر باشند و بعضي مادّه. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
مسأله 1916 در زكات، گاو و گاو ميش يك جنس حساب ميشود و شتر عربي و غير عربي يك جنس است (1) و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند. (1) (زنجاني): و همچنين است بز و ميش.
(بهجت): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1912.
مسأله 1917 اگر گوسفند براي زكات بدهد، بايد اقلًا داخل سال دوم شده باشد، و اگر بز بدهد بايد داخل سال سوم شده باشد. (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): مسأله اگر براي زكات گوسفند بدهد، بنا بر احتياط واجب بايد [1] اقلًا داخل سال دوم شده باشد. [2] و اگر بز بدهد احتياطاً بايد داخل سال سوم شده باشد.
(بهجت): مسأله گوسفندي را كه براي زكات ميدهد اگر داخل سال دوم شده باشد كافي است، ولي أظهر اين است كه اگر هفت ماه گوسفند هم تمام شده باشد كافي است، و اگر بز را به عنوان زكات بدهد، بايد داخل سال سوم شده باشد.
(مكارم): مسأله گوسفندي را كه براي زكات ميدهد احتياط واجب آن است كه حد اقل سال اوّل آن تمام شده باشد و اگر بز ميدهد دو سال آن تمام شده باشد.
[1] (منزنجاني
): بنا بر احتياط بايد ..
[2] (منفاضل
): بنا بر احتياط واجب بايد داخل سال دوم شده باشد ..
مسأله 1918 گوسفندي را كه بابت زكات ميدهد، اگر قيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد (1) ولي بهتر است (2) گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد و همچنين است در گاو و شتر. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): اگر قيمتش از قيمت گوسفندهاي متوسط در بين نصاب كمتر باشد اشكال دارد ..
(زنجاني): اگر قيمتش از گوسفندهاي ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): و بهتر است ..
(مكارم): مسأله گوسفندي را كه براي زكات ميدهد اگر قيمتش از گوسفندهاي ديگر او كمتر باشد اشكال ندارد، ولي مستحبّ است گوسفندي كه قيمتش بيشتر است بدهد يا لا أقل حدّ وسط را در نظر بگيرد و همچنين در گاو و شتر.
مسأله 1919 اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اوّل رسيده، بايد زكات بدهد (1) و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اوّل است زكات واجب نيست. (1) (مكارم): بقيّه مسأله ذكر نشده. (بهجت): رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 1481 صفحه
113مسأله 1920 اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1921 اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد مريض و معيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
مسأله 1922 اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد همه (مريض يا معيوب يا پير باشند، ميتواند زكات را از خود آنها بدهد. ولي اگر همه (1) سالم و بي عيب و جوان باشند نميتواند زكات آنها را مريض، يا معيوب، يا پير بدهد. بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض و دستهاي معيوب و دسته ديگر بي عيب و مقداري پير و مقداري جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براي زكات آنها سالم و بي عيب و جوان بدهد (2) (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (زنجاني) نيست] (2) (بهجت): مستحبّ آن است كه براي زكات آنها، همه را در مجموع و به طور متوسّط در نظر بگيرد، گرچه أظهر آن است كه پرداخت آنچه كه اسم حيوان بر او صدق كند كافي است. (زنجاني): احتياط آن است كه براي زكات آنها سالم و بي عيب و جوان بدهد، بلكه بنا بر احتياط در صورتي كه همه مريض يا معيوب يا پير هم باشند، براي زكات آنها سالم و بي عيب و جوان بدهد.
مسأله 1923 اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم گاو و گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگر عوض كند، يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب نيست (1) (1) (سيستاني): اگر اين كار به قصد فرار از زكات نباشد؛ و امّا اگر به اين قصد باشد، در صورتي
كه هر دو چيز يك نوع منفعت داشته باشند؛ مثلًا هر دو گوسفند شيرده باشند احتياط لازم آن است كه زكات آن را بدهد.
(مكارم): مسأله اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم حيوان را با چيز ديگر عوض كند زكات بر او واجب نيست، ولي اگر آن حيوانات را با گاو و گوسفند و شتر ديگري عوض كند، مثلًا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد احتياط واجب آن است كه زكات آن را بپردازد.
مسأله 1924 كسي كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتي شماره آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد (1) و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست مثلًا كسي كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد تا وقتي كه گوسفندهاي او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد تا وقتي به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): و هرگاه از نصاب افتاد ديگر زكات واجب نيست. [پايان مسأله]
(سيستاني): مسأله مالي را كه انسان به عقد معاوضه مالك ميشود و براي تجارت و منفعت بردن نگاه ميدارد بايد بنا بر احتياط واجب با چند شرط زكات آن را بدهد و آن يك چهلم است: 1 مالك بالغ و عاقل باشد. 2 مال حدّ اقلّ به اندازه 15 مثقال طلاي مسكوك يا 105 مثقال نقره مسكوك قيمت داشته باشد. 3 يك سال از وقتي كه قصد منفعت بردن كرده است بر آن مال گذشته باشد. 4 قصد منفعت بُردن در تمام سال باقي باشد پس اگر در ميان سال از آن قصد منصرف شود و مثلًا قصد صرف آن را در مؤونه نمايد، زكات آن واجب نيست. 5 مالك بتواند در تمام سال در آن تصرّف كند. 6 در تمام سال به مقدار سرمايه يا بيشتر از آن، خريدار داشته باشد، پس اگر در قسمتي از سال به مقدار سرمايه، خريدار نداشته باشد، واجب نيست زكات آن را بدهد.
مسأله 1925 انسان مي تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند (1): اوّل: فقير و آن كسي است كه مخارج سال خود و عيالاتش را (2) ندارد (3) و كسي كه صنعت يا ملك يا سرمايهاي دارد كه ميتواند مخارج سال خود را بگذراند (4) فقير نيست. دوم: مسكين و آن كسي است كه از فقير سختتر ميگذراند (5) سوم: كسي كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي كند و آن را به امام عليه السلام يا نايب امام يا فقرا برساند (6) چهارم: كافرهايي كه اگر زكات به آنان بدهد به دين اسلام مايل ميشوند، يا در جنگ (7) به مسلمانان كمك ميكنند (8) پنجم: خريداري بندهها و آزاد كردن آنان (9). ششم: بدهكاري كه نميتواند قرض خود را بدهد (10) هفتم: سبيل اللّه، يعني كاري كه مانند ساختن مسجد (11) منفعت عمومي ديني دارد، يا مثل
ساختن پل و اصلاح راه كه نفعش به عموم مسلمانان ميرسد و آنچه براي اسلام (12) نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد (13) هشتم: إبن السبيل، يعني مسافري كه در سفر درمانده شده (14) و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد. (1) (مكارم): زكات را در يكي از هشت مورد زير بايد صرف كرد ..
(سيستاني): زكات در هشت مورد صرف ميشود ..
(زنجاني): انسان بايد زكات را در يكي از هشت مورد زير مصرف كند .. (2) (بهجت): خود و افراد تحت تكفّلش را .. (3) (زنجاني): البتّه لازم نيست كه مخارج عيالاتي را كه متناسب شؤون وي نيست دارا باشد .. (4) (گلپايگاني)، (صافي)، (زنجاني): مخارج سال خود را از منافع آن بگذراند ..
(فاضل): مخارج سال خود را به تدريج كسب كند .. (5) (مكارم): اوّل و دوم: «فقرا» و «مساكين»: و آنها كساني هستند كه مخارج سال خود و عيالاتشان را ندارند. تفاوت فقير و مسكين در اين است كه فقير روي سؤال از كسي ندارد امّا مسكين نيازمندي است كه روي سؤال دارد؛ كساني كه صنعت و ملك و سرمايه و كسبي دارند كه زندگي آنها را اداره نميكند فقير محسوب ميشوند و كمبود زندگي خود را ميتوانند از زكات بگيرند .. (6) (فاضل): كه ميتواند به اندازه زحمتي كه ميكشد از زكات استفاده كند ..
(مكارم): سوم: كساني كه از طرف امام عليه السلام يا نايب او مأمور جمعآوري زكات يا نگهداري يا رسيدگي به حساب آن و يا رساندن آن به امام عليه السلام و نايب او يا رساندن به مصارف لازم هستند ميتوانند به اندازه زحمتي كه ميكشند از زكات استفاده كنند ..
(زنجاني): سوم: كسي كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأمور جمعآوري زكات يا نگهداري يا رسيدگي به حساب آن يا رساندن به امام يا نايب امام يا مصارف زكات ميباشد. (7) (سيستاني): يا غير آن .. (8) (گلپايگاني)، (صافي): ولي بعيد نيست كه اعطاء و دادن اين قِسم، مخصوص به امام عليه السلام باشد ..
(فاضل): و همچنين مسلماناني كه ايمان آنان ضعيف است كه اگر زكات به آنان بدهند ايمانشان قوي ميشود ..
(سيستاني): و همچنين مسلماناني كه ايمان آنان به بعضي از آنچه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم آوردهاند ضعيف است، ولي چنانچه زكات به آنان داده شود موجب تقويت ايمانشان ميگردد يا مسلماناني كه ايمان به ولايت امير مؤمنان عليه السلام ندارند، ولي اگر به آنان زكات داده شود به ولايت رغبت پيدا ميكنند و به آن ايمان ميآورند ..
(مكارم): چهارم: افراد ضعيف الايماني كه با گرفتن زكات تقويت ميشوند و تمايل به اسلام پيدا ميكنند ..
(زنجاني): چهارم: مسلمانان سست اعتقادي كه با پرداخت زكات، ايمان قويتري پيدا ميكنند .. (9) (سيستاني): به تفصيلي كه در محلّ خود ذكر شده است ..
(زنجاني): با شرايطي كه در كتب مفصل گفته شده است ..
(خوئي)، (تبريزي): پنجم: خريداري بندههايي كه در شدت ميباشند و آزاد كردن آنان .. (10) (فاضل): به شرط آن كه قرض در معصيت صرف نشده باشد .. (11) (فاضل): و مدرسه .. (12) (فاضل): و مسلمين .. (13) (خوئي)، (تبريزي): هفتم: في سبيل اللّه يعني كارهايي كه ميتوان با آنها قصد قربت نمود مثل ساختن مسجد و مدرسهاي كه علوم دينيه در آن خوانده ميشود و تنظيف شهر و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اينها ..
(گلپايگاني)، (صافي): هفتم: سبيل اللّه يعني هر كار خير و عمل نيكي كه از شارع مقدس نسبت به آن تشويق شده باشد مثل ساختن مدرسه علوم دينيه و پل و منزلگاه براي مسافرين و زوّار و مسجد و دار الايتام و تعظيم شعائر و طبع كُتُب ديني و نشر معارف اسلامي و هر كاري كه موجب تقرّب به خداوند متعال ( (صافي): و اعلاي كلمه اسلام) باشد ..
(بهجت): هفتم: في سبيل اللّه، يعني كاري كه مانند ساختن مسجد، پل، راه سازي و مدرسه، منفعت عمومي و ديني دارد كه نفع آن به عموم مسلمان ميرسد و براي اسلام نفع داشته باشد ..
(مكارم): هفتم: «سبيل اللّه» يعني كارهايي مانند ساختن مسجد كه منفعت ديني عمومي دارد و همچنين مدارس علوم ديني، مراكز تبليغاتي، اعزام مبلغين، نشر كتابهاي مفيد اسلامي و خلاصه آنچه براي اسلام نفع داشته باشد به هر نحو كه باشد، مخصوصاً جهاد در راه خدا ..
(زنجاني): هفتم: «في سبيل اللّه» يعني امور ديني، خواه مربوط به عموم باشد، همچون ساختن مسجد و مدارس علوم ديني و نشر كتب ديني، و خواه به افراد خاصّي مربوط باشد، مثل آنكه برخي از مؤمنان را به حجّ خانه خدا بفرستد و روشنترين مورد اين مصرف، جهاد در راه خدا است، و ظاهراً اين مصرف، امور دنيايي را شامل نميگردد، هر چند عمومي باشد همچون ساختن پل و تعمير جادهها و راهها ..
(سيستاني): هفتم: في سبيل اللّه، يعني كارهايي كه نفعش به عموم مسلمين ميرسد مثل ساختن مسجد و مدرسهاي كه علوم دينيّه در آن خوانده ميشود و تنظيف شهر و اسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اينها .. (14) (مكارم): هشتم: «إبن سبيل» يعني مسافري كه در سفر مانده و محتاج شده كه به مقدار نيازش ميتواند از زكات استفاده كند هر چند در محلّ خود غني و بي نياز باشد.
(سيستاني): اينها مواردي است كه زكات در آنها صرف مي شود ولي مالك نميتواند زكات را بدون اذن امام عليه السلام يا نائبش در دو مورد سوم و چهارم مصرف نمايد. و در مورد هفتم نيز بنا بر احتياط لازم بايد از حاكم شرع اذن بگيرد. و احكام اين موارد در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 1926 احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات نگيرد و اگر مقداري پول يا جنس دارد، فقط به اندازه كسري مخارج يك سالش زكات بگيرد. (1) (1) (اراكي): مسأله اگر يك دفعه بيش از مخارج سال به فقير، زكات بدهند مانع ندارد گر چه احتياط مستحبّ
است كه بيش از مخارج سال به او ندهند، ولي اگر به تدريج به او زكات بدهند، بيش از مخارج سالش نميتواند بگيرد. كسي كه مقداري پول يا جنس دارد ولي كمتر از مخارج سالش مي باشد، مي تواند زكات بگيرد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله جايز است در يك دفعه مقداري زكات به فقير بدهند كه غني شود ولي اگر به مقدار مخارج يك سال گرفت بعد نميتواند، تا به قدر مخارج سال دارد بگيرد.
(بهجت): مسأله انسان ميتواند به فقير و مسكين بيش از مخارج ساليانهاش زكات بدهد ولي اگر اين كار موجب بي (انصافي) شده و به ديگر فقرا اجحاف شود، مثل اينكه همه مردم بخواهند زكاتشان را به يك فقير بدهند و بقيه فقرا تنگدست بمانند، خالي از اشكال نيست. و مستحبّ است كه به هر فقير كمتر از زكات نصاب اوّل طلا و نقره كه قبلًا گفته شد ندهند.
(زنجاني): مسأله فقير يا مسكين نميتواند بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات بگيرد و اگر مقداري پول يا جنس دارد، فقط ميتواند به اندازه كسري مخارج يك سال، زكات بگيرد، ولي اگر قادر به تأمين مخارج سالهاي آينده و لو از زكات نباشد ميتواند مخارج سالهاي بعد را نيز در همان سال اوّل از زكات بگيرد.
(مكارم): مسأله فقير يا مسكين بنا بر احتياط واجب نميتواند بيش از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات بگيرد و اگر كسري دارد تنها به اندازه كسري خود ميتواند بگيرد.
مسأله 1927 كسي كه مخارج سالش را داشته اگر مقداري از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقي مانده به اندازه مخارج سال او هست يا نه، نميتواند زكات بگيرد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (مكارم) نيست
مسأله 1928 صنعتگر يا مالك يا تاجري كه (1) درآمد او از مخارج سالش كمتر است (2) ميتواند براي كسري مخارجش زكات بگيرد (3) و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند (4) (1) (مكارم): صنعتگر يا كارگري كه .. (2) (زنجاني): اگر درآمد صنعت يا ملك يا تجارت انسان از مخارج سالش كمتر است .. (3) (اراكي): بقيّه مسأله ذكر نشده. (4) (بهجت): مگر اينكه ابزار كار يا سرمايه او به قدري زياد باشد كه بتواند آن را تعويض يا تبديل به چيز ديگر كند و مقداري برايش بماند كه براي زندگي بدون مشقّت و عُسر كافي باشد، كه در اين صورت لازم است اين كار را انجام بدهد.
مسأله 1929 فقيري كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانهاي دارد كه ملك اوست و در آن نشسته، يا مال سواري (1) دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگي كند (2) اگر چه براي حفظ آبرويش باشد، ميتواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستاني و زمستاني و چيزهايي كه به آنها احتياج دارد. و فقيري كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، ميتواند از زكات خريداري نمايد. (1) (سيستاني): وسيله سواري .. (2) (زنجاني): چنانچه به آنها نياز داشته باشد ..
(بهجت): مسأله فقيري كه خرج سال خود و افراد تحت تكفلش را ندارد، اگر خانهاي دارد كه ملك اوست و در آن ساكن است، يا حيوان سواري دارد، چنانچه بدون اينها نتواند زندگي كند، يا اينكه براي حفظ آبرويش لازم داشته باشد، ميتواند زكات بگيرد، و همچنين است اگر اثاث خانه، ظرف، لباس تابستاني و زمستاني و چيزهاي ضروري زندگي را نداشته باشد و به اينها احتياج داشته باشد، ميتواند از مالي كه به عنوان زكات به او ميدهند خريداري نمايد.
(مكارم): مسأله شخص نيازمند ميتواند مركب سواري مورد نياز و همچنين خانهاي كه به آن احتياج دارد و سرمايه لازم براي كسب و كار را از زكات تهيّه كند و در اين قسمت بايد به آن مقدار كه براي نياز و حفظ آبروي او لازم است قناعت كند.
مسأله 1930 فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست، بنا بر احتياط واجب بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگي نكند، ولي تا وقتي مشغول ياد گرفتن است (1) ميتواند زكات بگيرد. (1) (گلپايگاني)، (صافي): ولي مادامي كه از تحصيل مخارج عاجز است ..
(مكارم): مسأله كسي كه ميتواند با ياد گرفتن صنعت يا كارهاي ديگر زندگي خود را اداره كند بايد ياد بگيرد تا نيازي به زكات نداشته باشد، ولي تا زماني كه مشغول ياد گرفتن است ميتواند زكات بگيرد.
(زنجاني): مسأله فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست، نميتواند با گرفتن زكات زندگي كند ولي تا وقتي مشغول ياد گرفتن است ميتواند زكات بگيرد.
(سيستاني): مسأله فقيري كه ميتواند كسب كند و مخارج خود و عيالش را تهيّه نمايد و از روي تنبلي اقدام نميكند، جايز نيست زكات بگيرد و طلبه فقيري كه كسب، مانع ادامه تحصيل اوست، در هيچ صورتي نميتواند از سهم فقرا زكات بگيرد، مگر اينكه تحصيل بر او واجب عيني باشد و از سهم في سبيل اللّه، در صورتي كه تحصيل او منفعت عمومي داشته باشد با اجازه حاكم شرع بنا بر احتياط لازم جايز است. و فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست، بنا بر احتياط واجب نميتواند با گرفتن زكات زندگي كند، ولي تا موقعي كه مشغول ياد گرفتن است، ميتواند زكات بگيرد.
مسأله 1931 به كسي كه قبلًا فقير بوده (1) و ميگويد فقيرم، اگر چه انسان از گفته او اطمينان پيدا نكند، ميشود زكات داد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): و يا اينكه معلوم نباشد فقير بوده يا نه .. (2) (سيستاني): ولي كسي كه معلوم نباشد قبلًا فقير بوده يا نه، نميتوان بنا بر احتياط تا وقتي كه اطمينان به فقرش حاصل نشود، به او زكات داد.
(بهجت): اگر از گفته او اطمينان يا گمان پيدا شود، ميشود به او زكات داد.
(زنجاني): مسأله به كسي كه نميدانيم فقير است يا نه ولي قبلًا فقير بوده، ميتوان زكات داد.
مسأله 1932 كسي كه ميگويد فقيرم و قبلًا فقير نبوده، (1) يا معلوم نيست فقير بوده
يا نه (2) اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود (3) كه فقير است، ميشود به او زكات داد. (1) (خوئي)، (تبريزي): چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آن است كه به او زكات ندهند. (2) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، احتياط واجب آن است كه به او زكات ندهند. (3) (اراكي): اگر گمان پيدا شود ..
(سيستاني)، (زنجاني): چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود، نميشود به او زكات داد.
(مكارم): مسأله كسي كه فقير بودنش معلوم نيست، نميتوان به او زكات داد، ولي اگر از ظاهر حالش گمان پيدا شود كه فقير است، زكات دادن به او جايز است، همچنين اگر افراد مورد اعتماد خبر دهند كه او فقير ميباشد.
مسأله 1933 كسي كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيري طلبكار باشد، ميتواند طلبي را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): مگر آن كه اميد نداشته باشد كه طلبكار بتواند قرض خود را در آينده ادا كند كه در اين صورت نميتواند آن را از بابت زكات حساب كند.
(مكارم): مسأله كسي كه زكات بر ذمّه دارد و از فقيري طلبكار است، ميتواند طلب خود را از باب زكات حساب كند، حتي اگر فقير بدهكار از دنيا برود ميتواند بدهي او را از زكات محسوب دارد، امّا اگر چيزي از خود گذاشته كه به اندازه بدهي اوست بنا بر احتياط واجب نميتوان بدهي او را از زكات حساب كرد.
مسأله 1934 اگر فقير بدهكار بميرد و تركهاي كه وافي به بدهيش باشد نداشته باشد (1) انسان ميتواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (خوئي)، (فاضل)، (سيستاني)، (صافي)، (تبريزي): اگر فقير بميرد و مال او به اندازه قرضش نباشد .. (2) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني): بلكه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، نيز ميتواند طلبي را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
(گلپايگاني)، (صافي): ولي اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنا بر احتياط واجب نبايد طلبي را كه از او دارد؛ بابت زكات حساب كند.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1933.
(زنجاني): مسأله اگر فقير بميرد و مال او به مقدار قرضش نباشد، طلبكار ميتواند از بابت طلبش به مقدار كسري مال او از بابت زكات حساب كند، و اگر مال او به اندازه قرضش باشد
و ورثه قرض او را ندهند يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنا بر احتياط مستحبّ طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب نكند.
مسأله 1935 چيزي را كه انسان بابت زكات به فقير ميدهد لازم نيست به او بگويد كه زكات است بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحبّ است به طوري كه دروغ نشود به اسم پيشكش بدهد (1) ولي بايد قصد زكات نمايد. (1) (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي): مستحبّ است به اسم پيشكش بدهد ..
(خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): مستحبّ است مال را به قصد زكات به او داده و زكات بودنش را اظهار ننمايد.
(بهجت): مسأله موقع دادن زكات به فقير لازم نيست به او بگويد كه زكات است.
(مكارم): مسأله لازم نيست به فقير بگويند كه اين مال زكات است بلكه ميتوان زكات را به صورت هديه به او داد (البتّه به طوري كه دروغ نشود) ولي در هر حال بايد قصد زكات كند.
مسأله 1936 اگر به خيال اين كه كسي فقير است به او زكات بدهد، بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه ميداند فقير نيست زكات بدهد (1) چنانچه چيزي را كه به او داده باقي باشد، بايد (2) از او بگيرد و به مستحقّ بدهد و اگر از بين رفته باشد (3)، پس اگر كسي كه آن چيز را گرفته ميدانسته يا احتمال ميداده كه زكات است (4)، انسان بايد (5) عوض آن را از او بگيرد و به مستحقّ بدهد، (6) ولي اگر به غير عنوان زكات داده نميتواند چيزي از او بگيرد و بايد از مال خودش زكات را به مستحقّ بدهد، و در همه صور ميتواند از مال خودش زكات را بدهد و از كسي كه گرفته مطالبه نكند. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): كافي نيست، پس .. (2) (بهجت): ميتواند .. (3) (بهجت): أظهر اين است كه گيرنده در صورت جهل ضامن نيست امّا اگر كسي كه آن چيز را گرفته ميدانسته يا احتمال ميداده كه زكات است و ميدانسته كه خودش فقير نيست و ممكن است آن چيز يا عوضش را از او بگيرند، اگر ميتواند بايد عوض آن را از او بگيرد و به مستحقّ بدهد و اگر گيرنده ادّعا كند نميدانسته آن مال زكات است، همين كه دهنده زكات ميگويد: به عنوان زكات دادهام، پذيرفته ميشود، و در صورت بقاي عين آن مال، حقّ پس گرفتن آن را دارد ولي ميتواند پس نگيرد و از مال خود دوباره بدهد. (4) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي): ميدانسته كه زكات است .. (5) (خوئي): انسان ميتواند .. (6) (اراكي): و در تمام صور ميتواند از مال خودش زكات را بدهد و از كسي كه گرفته مطالبه نكند.
(گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): و اگر نميدانسته زكات است، نميتواند چيزي از او بگيرد و بايد از مال خودش زكات را به مستحقّ بدهد.
(سيستاني): اگر كسي كه آن چيز را گرفته، ميدانسته زكات است، انسان ميتواند عوض آن را از او بگيرد و به مستحقّ بدهد. و اگر نميدانسته زكات است، نميتواند چيزي از او بگيرد و بايد از مال
خودش عوض زكات را به مستحقّ بدهد، حتّي اگر در شناخت فقير تحقيق كرده يا به حجّت شرعي، مستند بوده بنا بر احتياط واجب.
(فاضل): مسأله اگر به اعتقاد اينكه ( (مكارم): اگر به گمان اينكه) كسي فقير است زكات به او بدهد بعد بفهمد فقير نبوده، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه فقير نيست زكات بدهد چنانچه چيزي را كه به او داده باقي باشد ميتواند پس بگيرد و به مستحقّ بدهد و اگر از بين رفته هرگاه كسي كه آن چيز را گرفته ميدانسته يا احتمال ميداده كه زكات است بايد عوض آن را بدهد و او به مستحقّ برساند، ولي اگر به غير عنوان زكات داده نميتواند چيزي از او بگيرد و ( (مكارم): در هر حال) چنانچه در تشخيص مستحقّ كوتاهي نكرده باشد ( (فاضل): مثلًا بيّنه شرعيه، گواهي بر فقر او داده باشد) لازم نيست دوباره از مال خود زكات بپردازد.
(زنجاني): مسأله اگر زكات خود را به كسي بدهد كه وي را از موارد مصرف زكات ميداند، بعد بفهمد كه او از موارد مصرف زكات نبوده، مثلًا خيال ميكرده كه او فقير است، بعد بفهمد كه او فقير نبوده، مسأله دو صورت اصلي دارد: (1 مالي را براي زكات كنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در اين صورت چنانچه بتواند بدون حَرَج آن مال را از گيرنده بگيرد و پس گرفتن آن اشكال شرعي هم نداشته باشد، تا از مال ديگر خود زكات را نپرداخته، بايد آن مال را بگيرد و به ارباب زكات بدهد. و اگر نتواند، چنانچه آن مال را با حجّت شرعي داده باشد چيزي به گردن او نيست ولي اگر با حجّت شرعي نداده باشد، ضامن بوده و بايد دوباره زكات را بپردازد و اگر آن مال در دست گيرنده تلف شود يا گيرنده با مصرف كردن آن يا بگونهاي ديگر آن را اتلاف كند، چنانچه به استناد حجّت شرعي آن را گرفته باشد، ضامن نيست، وگرنه ضامن ارباب زكات بوده و بايد به اندازه زكات، به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالك فريب خورده باشد ميتواند عوض آن را از وي بگيرد. (2 مالي را داده كه براي زكات كنار نگذاشته باشد در اين صورت در هر حال زكات پرداخت نشده و بايد مالك دوباره زكات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعي مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گيرنده اشتباه مالك را بداند يا احتمال بدهد، نبايد آن مال را كه مالك به گمان مورد مصرف بودن زكات به وي ميدهد بگيرد، و اگر آن را بگيرد و تلف نمايد يا تلف شود، ضامن بوده و بايد عوض آن را به مالك بدهد. و اگر گيرنده اشتباه مالك را احتمال نميداده لذا آن مال را گرفته و تلف كرده يا تلف شده ضامن نيست؛ و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالك ميتواند آن را پس بگيرد، هر چند اين كار واجب نيست.
مسأله 1937 كسي كه بدهكار است و نميتواند بدهي خود را بدهد اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، ميتواند براي دادن قرض خود زكات بگيرد (1) ولي بايد مالي را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد (2) يا اگر در معصيت خرج كرده از آن معصيت توبه كرده باشد (3) كه در اين صورت از سهم فقرا ميشود به او داد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
(1) (گلپايگاني)، (صافي): از سهم بدهكاران زكات بگيرد ..
(زنجاني): ولي اگر مالي را كه قرض كرده در معصيت خرج كرده باشد، تا توبه نكرده نميتواند از سهم بدهكاران زكات بگيرد. گفتني است كه پرداخت وام، خود، گاه از مخارج سال به حساب ميآيد و آن در صورتي است كه به جهت فشار طلبكار يا به جهت ديگر، پرداخت نكردن وام براي انسان حَرَجي بوده يا با هتك حيثيّت وي همراه باشد، در اين صورت اگر نتواند وام خود را بپردازد فقير به شمار ميآيد، در غير اين صورت، پرداخت وام از مخارج سال نميباشد، لذا انسان فقير به شمار نميآيد، ولي با اين حال ميتواند زكات گرفته و وام خود را بپردازد. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (مكارم): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(اراكي): ولي اگر در معصيت خرج كرده باشد از سهم بدهكاران نميتوان به او زكات داد ولي از سهم فقرا ميشود به او داد. (3) (گلپايگاني)، (صافي): بلي، از سهم فقرا ميتواند زكات بگيرد اگر چه از آن معصيت توبه نكرده باشد.
مسأله 1938 اگر به كسي كه بدهكار است و نميتواند بدهي خود را بدهد، زكات بدهد (1) بعد بفهمد قرض را در معصيت مصرف كرده، چنانچه آن بدهكار فقير باشد، ميتواند آنچه را به او داده بابت زكات حساب كند (2) ولي اگر چيزي را كه گرفته در شرابخواري يا به طور آشكارا در معصيت صرف كرده و از معصيت خود توبه نكرده، بنا بر احتياط واجب بايد چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب نكند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): از سهم بدهكاران زكات بدهد .. (2) (اراكي)، (خوئي)، (تبريزي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(گلپايگاني)، (صافي): ولي احتياط واجب آن است كه اگر از آن معصيت توبه نكرده، چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب نكند.
(فاضل): ولي اگر از آن معصيت توبه نكرده باشد بنا بر احتياط واجب چيزي را كه به او داده، بابت زكات حساب نكند.
(سيستاني): ميتواند آنچه را كه به او داده، بابت سهم فقرا حساب كند. [پايان مسأله] (زنجاني): مسأله اگر به كسي كه وي را مورد يكي از مصارف زكات ميدانسته زكات بدهد بعد بفهمد كه وي آن مورد نبوده ولي از موارد ديگر زكات بوده است، مثلًا به كسي به جهت فقير بودن زكات بدهد، بعد بفهمد كه آن شخص فقير نبوده ولي به خاطر بدهكاري ميتواند زكات دريافت كند، چنانچه پرداخت زكات وي مقيد به همان مصرفي باشد كه در نظر گرفته است، مثلًا ميخواسته زكات را حتماً به مصرف فقير برساند، در اين صورت ميتواند زكات را پس بگيرد و در مورد ديگر زكات به مصرف برساند، و ميتواند زكات را پس نگرفته و آنچه را داده
از بابت زكات حساب كند ولي اگر پرداخت زكات وي مقيّد به همان مصرف نباشد، مثلًا ميخواسته زكات خود را به اين شخص بدهد و مقيّد نبوده كه حتماً از مصرف فقرا به وي بدهد، در اين صورت زكات وي پرداخته شده و نميتواند آن را پس بگيرد.
مسأله 1939 كسي كه بدهكار است و نميتواند (1) بدهي خود را بدهد اگر چه فقير نباشد، انسان ميتواند طلبي را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند (2) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (زنجاني): نميتواند فعلًا .. (2) (زنجاني): و در مسأله [1933] گفته شد كه اگر اميدي به پرداخت زكات از سوي بدهكار در آينده هم نباشد، نميتواند طلبش را بابت زكات حساب كند.
مسأله 1940 مسافري كه خرجي او تمام شده، يا مركبش از كار افتاده، (1) چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد (2) و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزي خود را به مقصد برساند، (3) اگر چه در وطن خود فقير نباشد، ميتواند زكات بگيرد (4) ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزي مخارج سفر خود را (5) فراهم كند، فقط به مقداري كه به آنجا برسد، ميتواند زكات بگيرد (6) (1) (مكارم): يا اموالش به سرقت رفته .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): و خود او هم در معصيت نباشد .. (3) (زنجاني): خود را به محلّي كه بايد برود برساند .. (4) (مكارم): و لازم نيست بعد از رسيدن به وطن مقداري را كه از باب زكات گرفته برگرداند ولي اگر بعد از رسيدن به وطن چيزي از زكات زياد آمده باشد بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد زكات است. (5) (بهجت): مخارج بقيه سفر خود را .. (6) (سيستاني): و بنا بر احتياط واجب اگر بتواند با فروش يا اجاره مالي در وطن خود، خرج راه را تهيّه كند، نبايد زكات بگيرد.
مسأله 1941 مسافري كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آنكه به وطنش رسيد، اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد، در صورتي كه بدون مشقّت نتواند بقيّه را به صاحب مال يا نائب او برساند بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز، زكات است (1) (1) (خوئي)، (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد، بايد ( (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم) آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز، زكات است.
(زنجاني): اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد، بايد آن را به مصرف زكات برساند.
(فاضل): اگر چيزي از زكات زياد آمد، بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط بدهد و بگويد آن چيز، زكات است.
(سيستاني): اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زكات برساند بايد به حاكم شرع برساند و بگويد آن چيز، زكات است.
(بهجت): اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد، در صورتي كه باز گرداندن به صاحب مال يا نايب او مشقّت داشته باشد بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است و اگر به حاكم شرع هم ممكن نشد به مؤمنين عادل ميدهد كه آنها به مصرف زكات برسانند. و اگر آن هم ممكن نشد، خودش ميتواند آن را در موارد مصرف زكات صرف كند.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
1940مسأله 1942 كسي كه زكات ميگيرد بايد شيعه دوازده امامي باشد، و اگر از راه شرعي شيعه بودن كسي ثابت شود و به او زكات بدهد، و زكات تلف شود بعد معلوم شود شيعه نبوده، لازم نيست دوباره زكات بدهد. (اراكي): مسأله كسي كه زكات ميگيرد بايد شيعه دوازده امامي باشد و اگر شيعه بودن كسي ثابت شود و به او زكات بدهد، و بعد معلوم شود شيعه نبوده، بايد دوباره زكات بدهد.
(خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): اگر انسان كسي را شيعه بداند ..
(زنجاني): مسأله به كسي ميتوان زكات داد كه شيعه دوازده امامي باشد، ولي در مصرف سوم (كارگزاران زكات) و مصرف چهارم (تقويت ايمان مسلمانان) و نيز در جهاد مشروع، شيعه دوازده امامي بودنِ گيرنده زكات لازم نيست؛ بنا بر اين كارگزاران زكات ميتوانند غير شيعه بلكه غير مسلمان بوده و نيز در جهاد مشروع ممكن است از غير شيعه يا غير مسلمان بهره گرفته شود كه در اين صورت هزينه اين افراد را ميتوان از زكات پرداخت كرد، ولي در تحصيل حجّ بايد زكات را به شيعه دوازده امامي داد تا حجّ بجا آورد.
(مكارم): مسأله مستحقين زكات بايد شرائط زير را داشته باشند: اوّل: ايمان به خدا و پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه دوازدهگانه عليهم السلام. [بقيه شرايط در ذيل مسائل بعد آمده است] (بهجت): مسأله مستحقّ زكات بايد مؤمن (شيعه) باشد مگر مورد چهارم و هفتم از مصارف زكات، كه شرايط خاص خود را دارد.
(سيستاني): مسأله كسي كه مالك ميتواند زكات خود را به او بدهد بايد شيعه دوازده امامي باشد، و اگر انسان كسي را شيعه بداند و به او زكات بدهد، بعد معلوم شود شيعه نبوده، بايد دوباره زكات بدهد حتّي اگر تحقيق كرده باشد يا به حجّت شرعي استناد كرده باشد، بنا بر احتياط واجب.
مسأله 1943 اگر طفل يا ديوانهاي از شيعه فقير باشد، انسان ميتواند به وليّ او زكات بدهد (1) به قصد اين كه آنچه را ميدهد ملك طفل يا ديوانه باشد (2) (1) (بهجت): كه به مصرف او برساند. (2) (سيستاني): و ميتواند خودش يا به وسيله يك نفر امين، زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعي كه زكات به مصرف آنان ميرسد، نيّت زكات كند.
(مكارم): مسأله به اطفال يا ديوانگاني كه از مسلمانان شيعه فقير باشند ميتوان زكات داد، منتها بايد زكات را به دست ولي آنها بدهند، خواه به نيّت تمليك به طفل يا ديوانه باشد يا به قصد مصرف كردن درباره آنها و اگر به وليّ دسترسي ندارد ميتواند به خودش يا بوسيله يك نفر امين زكات را براي احتياجات آنها صرف كند.
(زنجاني): مسأله در مصرف زكات، طفل يا ديوانه همچون عاقل بالغ ميباشد، پس چنانچه طفل و ديوانه از مصارف زكات باشند، انسان ميتواند به وليّ آنها زكات بدهد، به قصد اين كه آنچه ميدهد مِلك طفل يا ديوانه باشد، يا وليّ آن را به مصرف طفل يا ديوانه برساند يا با احراز رضايت وليّ، خودش آن را به مصرف طفل يا ديوانه برساند.
مسأله 1944 اگر به وليّ طفل و ديوانه دسترسي ندارد، ميتواند خودش يا به وسيله يك نفر امين، زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعي كه زكات به مصرف آنان ميرسد نيّت زكات كنند (1) (1) (گلپايگاني)، (خوئي)، (فاضل)، (صافي)، (تبريزي): نيّت زكات كند.
(بهجت): و اگر طفل مميّز است و اطمينان دارد كه در همان مواردي صرف ميكند كه وليّ او صرف مي كرد، مي توان به خودِ طفل نيز داد و همچنين به سفيه، با اطّلاع وليّ او، مي توان زكات داد.
(مكارم)، (سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله
1943مسأله 1945 به فقيري كه گدايي ميكند (1) ميشود زكات داد (2) ولي به كسي كه زكات را در معصيت مصرف ميكند نميشود زكات داد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): اگر فقر او ثابت باشد .. (2) (زنجاني): البتّه كساني كه گدائي را شغل خود قرار دادهاند، غالباً مرتكب معصيت كبيره ميشوند كه در اين صورت بنا بر احتياط نميتوان زكات داد. (3) (خوئي)، (تبريزي): نبايد زكات داد.
(سيستاني): نبايد زكات داد، بلكه احتياط واجب آن است به كسي كه دادن زكات موجب ترغيب او در معصيت ميشود هر چند خود آن را در معصيت صرف نمينمايد زكات داده نشود.
(مكارم): مسأله دوم: دادن زكات بايد مايه كمك به گناه نشود بنا بر اين زكات را به كسي كه آن را در معصيت صرف ميكند نميتوان داد و احتياط واجب آن است به شرابخوار نيز زكات ندهند. در زكات عدالت شرط نيست همچنين عدم ارتكاب گناهان كبيره.
مسأله 1946 به كسي كه معصيت كبيره را آشكارا بجا ميآورد (1) احتياط واجب آن است كه زكات ندهند (2) (1) (تبريزي): يا نماز نميخواند يا شرابخوار است هر چند آشكارا نباشد احتياط واجب آن است براي امر او به معروف و نهي از منكر زكات ندهند. (2) (فاضل): و همچنين است به شارب الخمر. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1945.
(اراكي): مسأله به كسي كه معصيت كبيره را بجا ميآورد ميشود زكات داد ولي احتياط مستحبّ است كه به او زكات ندهند.
(خوئي): مسأله به كسي كه شرابخوار است نميتوان زكات داد بلكه كسي كه معصيت كبيره را آشكارا بجا ميآورد يا نماز نميخواند هر چند آشكارا نباشد احتياط واجب آن است كه زكات ندهند.
(زنجاني): مسأله به كسي كه معصيت كار است اگر زكات دادن كمك به معصيت او باشد نميشود زكات داد، همچنين بنا بر احتياط واجب به شرابخوار و كسي كه معصيت كبيره بجا ميآورد، زكات ندهند.
(سيستاني): مسأله به كسي كه شرابخوار است يا نماز نميخواند، همچنين به كسي كه معصيت كبيره را آشكارا بجا ميآورد، احتياط واجب آن است كه زكات ندهند.
(بهجت): مسأله به كسي كه معصيت كبيره و اموري كه در اسلام منكر و قبيح هست مرتكب ميشود، مخصوصاً كسي كه آشكارا معصيت انجام ميدهد بنا بر احتياط واجب نبايد زكات بدهند، مگر به قدر ضروريات او و خانوادهاش.
مسأله 1947 به كسي كه بدهكار است و نميتواند بدهي خود را بدهد اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد، ميشود زكات داد (1) ولي اگر زن براي خرجي خودش قرض كرده باشد شوهر نميتواند بدهي او را از زكات بدهد، بلكه اگر كس ديگري هم كه مخارج او بر انسان واجب است براي خرجي خود قرض كند احتياط واجب آن است كه بدهي او را از زكات ندهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي)، (تبريزي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(گلپايگاني)، (صافي): كه بدهي خود را بپردازد. [پايان مسأله] (فاضل): تا قرضش را بدهد. ولي اگر زن يا كس ديگري كه مخارجش بر انسان واجب است براي خرجي خود قرض كند انسان نميتواند بدهي او را از زكات بدهد.
(خوئي)، (سيستاني): ميشود قرضش را از زكات داد. [پايان مسأله] (مكارم): مسأله سوم: واجب النفقه نبودن، يعني زكات را نميتوان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولي اگر آنها بدهكار باشند و نتوانند بدهي خود را بپردازند زكات را به مقدار اداء دين ميتوان به آنها داد.
(زنجاني): مسأله انسان ميتواند بدهي كسي را كه نميتواند بپردازد از زكات بدهد (اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد) مگر در صورتي كه پرداخت بدهي كسي بر انسان واجب باشد كه نميتوان از بابت زكات بدهي را پرداخت كرد، مثلًا اگر پدر بدهي داشته باشد و به جهت عدم پرداخت آن در مشقّت شديد قرار گرفته است، بر فرزند وي لازم است بدهي او را بپردازد كه در اين صورت نميتواند از بابت زكات بدهي او را پرداخت كند.
مسأله 1948 انسان نميتواند مخارج كساني را كه مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، ولي ديگران ميتوانند به آنان زكات بدهند (1)
(1 (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (بهجت)، (صافي)، (نوري): اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران ميتوانند به آنان زكات بدهند.
(سيستاني): اگر مخارج آنان را ندهد، ديگران ميتوانند به آنان زكات بدهند. و اگر متمكّن از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النّفقهاش نباشد و زكات بر او واجب باشد، ميتواند از زكات، نفقه آنها را بدهد.
(زنجاني): اگر مخارج آنها را ندهد، ديگران ميتوانند به آنان زكات بدهند و بنا بر احتياط واجب كسي كه عرفاً به انسان پيوسته بوده و خرجي او را ميدهد همچون كساني هستند كه پرداخت مخارج آنها بر انسان لازم است و نميتوان از باب زكات مخارج آنها را داد.
در اين مسأله فرقي نيست كه بخواهد زكات را به خاطر فقير بودن بدهد يا مصارف ديگر.
(مكارم): مسأله اگر كسي نميتواند مخارج افراد واجب النفقه خود را بپردازد، مثلًا قادر نيست خرج زن و بچه خود را بدهد، يا توانايي دارد و نميدهد، ديگران ميتوانند به آنها زكات دهند.
(فاضل): مسأله انسان نميتواند مخارج كساني را كه خرجشان بر او واجب است مانند زن دائمي و اولاد و نوهها و پدر و مادر و اجداد از زكات بدهد. ولي اگر مخارج آنان را ندهد ديگران ميتوانند به آنان زكات بدهند.
مسأله 1949 اگر انسان زكات به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود نمايد (1) اشكال ندارد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (بهجت): خرج زن و خدمتكار خود نمايد ..
(سيستاني): يا دَين خود را ادا كند، با داشتن ساير شرايط ..
(زنجاني): مسأله انسان ميتواند مخارج غير واجب كساني را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، لذا انسان ميتواند زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن يا خدمتكار خود نمايد.
مسأله 1950 اگر پسر به كتابهاي علمي ديني احتياج داشته باشد پدر ميتواند براي خريدن آنها به او زكات بدهد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي): پدر ميتواند آنها را از زكات خريده و در معرض استفاده پسر قرار دهد.
(سيستاني): مسأله پدر نميتواند از سهم سبيل اللّه كتابهاي علمي و ديني كه مورد احتياج پسر است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنكه مصلحت عامه اقتضاي اين كار را داشته باشد و از حاكم شرع بنا بر احتياط اجازه بگيرد.
مسأله 1951 پدر ميتواند به پسرش (1) زكات بدهد كه براي خود زن بگيرد پسر هم ميتواند براي آنكه پدرش زن بگيرد زكات خود را به او بدهد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست
(1 (صافي): كه متمكّن از مخارج ازدواج نباشد ..
(خوئي): مسأله پدري كه تمكّن تزويج پسرش را ندارد، ميتواند از زكات براي پسرش زن بگيرد و همچنين است پسر نسبت به پدر.
(زنجاني): مسأله پدري كه فرزندش نياز به ازدواج دارد و نميتواند ازدواج كند اگر تمكّن داشته باشد كه براي پسرش زن بگيرد نميتواند از بابت زكات به او زن بدهد و اگر تمكّن نداشته باشد ميتواند از بابت زكات براي او زن بگيرد، و همچنين است پسر نسبت به پدر.
(سيستاني): مسأله پدر ميتواند از زكات براي پسر فقيرش زن بگيرد و همچنين است پسر نسبت به پدر.
مسأله 1952 به زني كه شوهرش مخارج او را ميدهد، (1) يا خرجي نميدهد، ولي زن ميتواند (2) او را به دادن خرجي مجبور كند (3) نميشود زكات داد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): و زني كه شوهرش خرجي او را نميدهد ولي ممكن است او را به دادن خرجي مجبور كنند نميشود زكات داد.
(سيستاني): و زني كه شوهرش خرجي او را نميدهد ولي ميتواند هر چند به مراجعه به حاكم جور او را به دادن خرجي مجبور كند، نميشود زكات داد. (2) (زنجاني): ميتواند بدون مشقّت غير قابل تحمّل .. (3) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): ولي ممكن است او را به دادن خرجي مجبور كنند ..
(مكارم): مسأله هرگاه شوهر مخارج همسرش را نميپردازد، ولي زن ميتواند از طريق حاكم شرع يا غير او حق خود را بگيرد، چنين زني نميتواند از زكات استفاده كند.
مسأله 1953 زني كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران ميتوانند به او زكات بدهند. ولي اگر شوهرش (1) در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتي كه بتواند مخارج آن زن را بدهد (2) يا زن بتواند او را مجبور كند، نميشود به آن زن زكات داد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (سيستاني): اگر بر شوهرش .. (2) (اراكي)، (گلپايگاني) (صافي): نميشود به آن زن زكات داد ( (گلپايگاني)، (صافي): مگر آن كه مخارجش را شوهر ندهد هر چند از روي معصيت باشد).
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): در صورتي كه مخارج آن زن را بدهد، نميشود به آن زن زكات داد.
(زنجاني): در صورتي كه نتواند مخارج زن را بدهد، ميتواند به او زكات بدهد، و اگر بتواند مخارج آن زن را بدهد نميتواند به او زكات بدهد، در اين صورت اگر شوهر مخارج زن را ندهد و زن نتواند بدون مشقّت غير قابل تحمّل، او را به دادن خرجي وادار كند، ديگران ميتوانند
به آن زن زكات دهند.
(فاضل): يا بتوان شوهر را مجبور كرد نميشود به آن زن زكات داد. (3) (بهجت): نميشود به آن زن از سهم فقرا زكات داد.
مسأله 1954 زن ميتواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر، زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد (1) (1) (فاضل): صرف مخارج آن زن و اولادش كند.
مسأله 1955 سيّد نميتواند (1) از غير سيّد زكات بگيرد، ولي اگر خمس و ساير وجوهات، كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، ميتواند از غير سيّد زكات بگيرد (2) ولي احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد، فقط به مقداري كه براي مخارج روزانهاش ناچار است بگيرد (3) (1) (فاضل): سيّد ميتواند از سيّد زكات بگيرد ولي سيّد نميتواند .. (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): بقيّه مسأله ذكر نشده. (3) (بهجت): فقط به مقداري كه براي مخارج سالانهاش ضروري باشد بگيرد و اگر در اثناء سال از زكات بي نياز شد آن را عودت يا با اذن زكات دهنده به مصرف مستحقين زكات برساند و خودش از خمس استفاده كند.
(مكارم): مسأله چهارم: زكات گيرنده از سادات نباشد، مگر اينكه زكات دهنده هم از سادات باشد، ولي اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج آنها را نكند و ناچار به گرفتن زكات باشند، ميتوانند از غير سيد زكات بگيرند، اما احتياط واجب آن است كه فقط به مقدار مخارج روزانه بگيرند.
(زنجاني): مسأله سيّد ميتواند از غير سيّد زكات مستحبّي بگيرد ولي نميتواند از غير سيّد زكات واجب بگيرد، البتّه اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و ناچار باشد كه از زكات واجب غير سيّد استفاده كند، مانعي ندارد.
(سيستاني): مسأله سيّد نميتواند از غير سيّد زكات بگيرد، مگر در حال اضطرار و بنا بر احتياط واجب بايد اضطرار بحدّي باشد كه نتواند از خمس و ساير وجوهات، مخارج خود را تأمين كند. و همچنين بنا بر احتياط واجب در صورت امكان بايد در هر روز اكتفا كند به گرفتن مخارج ضروري همان روز.
مسأله 1956 به كسي كه معلوم نيست سيّد است يا نه، ميشود زكات داد (1) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم)، (فاضل) و (بهجت) نيست (1) (تبريزي): ولي اگر دعوي سيادت كند نميشود به او زكات داد.
(سيستاني): ولي اگر خود، ادّعاي سيادت كند و مالك به او زكات بدهد، ذمّهاش برئ نميشود.
(زنجاني): مسأله كسي كه در محلّ خود به سيادت مشهور است سيّد به شمار ميآيد و كسي كه در محلّ خود به عدم سيادت مشهور است غير سيّد ميباشد، همچنين است اگر به دليلي عرفاً به سيّد نبودن وي يا عدم اشتهار وي به سيادت اطمينان پيدا شود، مثل كسي كه خود
ميگويد من سيّد نيستم و انگيزه ويژهاي براي اين سخن ندارد. در اين مسأله داشتن يا نداشتن شجرهنامه و مانند آن تأثيري ندارد، همچنين راههاي ديگر همچون خوابنما شدن كه برخي از مردمان عوام به آنها اعتماد ميكنند، هيچ اعتباري ندارد. و به كسي كه سيادت يا عدم سيادت وي از راه معتبر ثابت نشده است نميشود از زكات واجب غير سيّد داد، بلكه از زكات واجب سادات يا زكاتهاي مستحبّي و يا ساير وجوهي كه اختصاص به سادات يا غير سادات ندارد، داده ميشود.
مسأله 1957 انسان بايد زكات را به قصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد (1) و در نيّت معين كند (2) كه آنچه را ميدهد زكات مال است، يا زكات فطره (3) ولي اگر مثلًا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معين كند چيزي را كه ميدهد زكات گندم است يا زكات جو. (1) (سيستاني): براي تذلّل در پيشگاه خداوند عالم بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد كافي است، گرچه گناه كرده است؛ .. (زنجاني): براي خداوند عالم، بدهد ..
(بهجت): و اگر غير از زكات مال ديگري هم بر او واجب شده است، در نيّت معيّن كند كه آنچه را ميدهد زكات است، ولي اگر هم زكات مال بر او واجب شده است و هم زكات فطره، لازم نيست موقع ادا كردن، نيّت كند كه آنچه را ميدهد زكات مال است، بلكه اگر به نيّت «آنچه بر او واجب است» بدهد از هر دو كفايت ميكند، و همچنين اگر مثلًا زكات گندم و جو بر او واجب باشد لازم نيست معين كند چيزي را كه ميدهد زكات گندم است يا جو. (2) (اراكي): احتياط واجب است در نيّت معين كند .. (3) (سيستاني): بلكه اگر مثلًا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، و بخواهد پولي را به عنوان قيمت زكات بدهد بايد معيّن كند كه زكات گندم است يا زكات جو.
(زنجاني): بلكه اگر مثلًا زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم است و لو اجمالًا معين كند چيزي را كه ميدهد زكات گندم است يا زكات جو، ولي اگر تنها يك نوع زكات بروي واجب باشد، مثلًا فقط زكات گندم بروي واجب باشد، لازم نيست در نيّت خود، زكات گندم را هم قصد كند.
مسأله 1958 كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداري زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند (1) چنانچه چيزي را كه داده هم جنس يكي از آنها باشد، زكات همان جنس حساب ميشود (و اگر (2) هم جنس هيچ كدام آنها نباشد (3)، به همه آنها قسمت ميشود (4)) پس كسي كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلًا يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب ميشود (5) ولي اگر مقداري نقره بدهد (6) به زكاتي كه براي گوسفند و طلا بدهكار است تقسيم ميشود (7) (1) (بهجت): بلكه نيّت كند كه «زكات ميدهم» كافي است. [پايان مسأله] (2) (خوئي)، (تبريزي): و اگر از قسم پول بدهد كه ..
(3) (اراكي): كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداري زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند مانع ندارد و بعداً ميتواند، هر كدام را كه بخواهد معين كند و اگر نيّت همه آنها را نموده است .. (4) (مكارم): بنا بر اين اگر مثلًا يك گوسفند از باب زكات بدهد زكات گوسفند حساب ميشود، ولي اگر مقداري پول نقره بدهد در حالي كه بدهكار زكات گوسفند و گاو است در ميان هر دو تقسيم ميگردد. [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست] (5) (سيستاني): ولي اگر مقداري پول نقره يا اسكناس بدهد كه همجنس هيچ كدام آنها نيست، بعضي گفتهاند به همه آنها قسمت ميشود، ولي اين خالي از اشكال نيست و احتمال دارد كه از هيچ كدام حساب نشود و در ملك مالك باقي بماند.
(اراكي): ميتواند زكات گوسفند حساب كند و يا زكات طلا، و اگر هر دو را نيّت كرده بر هر دو تقسيم ميشود. (6) (خوئي)، (تبريزي): اگر مقداري پول نقره يا اسكناس بدهد. (7) (فاضل): و همچنين است اگر گوسفند را به عنوان بدل يا قيمت بدهد، باز تقسيم ميشود.
(زنجاني): مسأله كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداري زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه مالي را كه ميپردازد تنها زكات يكي از آنها ميتواند به حساب آيد، زكات همان مال پرداخت شده است، ولي اگر بتواند زكات دو يا چند مال محسوب گردد، به آن دو يا چند مال قسمت ميشود، بنا بر اين كسي كه زكات پنج شتر و زكات بيست دينار طلا بر او واجب است، اگر يك گوسفند از بابت زكات بدهد، زكات پنج شتر به حساب ميآيد، ولي اگر مقداري پول بدهد، به زكاتي كه براي شتر و طلا بدهكار است، تقسيم ميگردد.
مسأله 1959 اگر كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد (1) چنانچه وكيل وقتي كه زكات را به فقير ميدهد، از طرف مالك، نيّت زكات كند كافي است (2) (1) (اراكي): وكيل بايد وقتي كه زكات را به فقير ميدهد، از طرف مالك نيّت زكات كند و احتياط است كه مالك هم وقتي زكات را به وكيل ميدهد به نيّت زكات بدهد.
(خوئي): موقعي كه زكات را به آن وكيل ميدهد، بايد نيّت كند كه آنچه را وكيل او بعداً به فقير ميدهد زكات باشد، و أحوط اين است كه نيّت او تا زمان رسيدن زكات به فقير مستمر باشد.
(سيستاني): موقعي كه زكات را به آن وكيل ميدهد، بايد نيّت كند و احتياط مستحبّ اين است كه نيّت او تا زمان رسيدن زكات به فقير مستمرّ باشد.
(تبريزي): موقعي كه زكات را به آن وكيل ميدهد نيّت كند كافي است و چنانچه وكيل كند كه زكات او را از مالش اخراج كند، وكيل بايد نيّت زكات كند.
(مكارم): همين اندازه كه مالك نيّت داشته باشد كافي است، خواه وكيل نيّت كند يا نه ولي اگر مالك نيّت زكات را نكرده بلكه وكالت در همه چيز به او داده بايد وكيل نيّت كند. (2) (بهجت): بنا بر أظهر.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر كسي را در دادن زكات وكيل كند بايد وكيل قصد قربت كند و در وكيل كردن و همچنين وقتي كه زكات را به وكيل ميدهد قصد قربت لازم نيست و اگر كسي
را فقط در رساندن زكات به فقير وكيل كند بايد خودش در موقع دادن زكات به وكيل قصد قربت نمايد و احتياطاً تا وقتي به فقير ميرسد به قصدش باقي باشد.
(زنجاني): مسأله اگر به وسيله كسي زكات مال را بدهد، موقعي كه آن شخص زكات را به فقير ميدهد بايد مالك قصد قربت داشته باشد هر چند موقع دادن مال به واسطه، قصد قربت نداشته باشد، و اگر در هنگامي كه مال را به واسطه ميدهد يا موقعي كه او را وكيل ميكند يا به او اجازه دادنِ زكات ميدهد قصد قربت كند و تا موقع دادن زكات از اين قصد منصرف نشود، كفايت ميكند.
مسأله 1960 اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود، خود مالك، نيّت زكات كند (1) زكات حساب ميشود. (1) (مكارم): نيّت قربت كند .. (سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1957.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آنكه آن مال از بين برود، نيّت زكات كند، زكات حساب ميشود.
(زنجاني): مسأله اگر مالك يا وكيل او بدون قصد زكات يا بدون قصد قربت مالي را به فقير بدهد، و پيش از آن كه آن مال از بين برود خود مالك نيّت زكات و قصد قربت كند، زكات حساب ميشود.
(بهجت): مسأله 1547 مسلماني كه مُستبصر (شيعه) شد عباداتي كه موافق مذهب خودش انجام داده اعاده ندارد مگر زكات كه بايد آن را به فقير شيعه بدهد ولي اگر از اوّل آن را به فقير شيعه و با قصد قربت داده باشد، اعاده ندارد.
(بهجت): مسأله 1548 در حال غيبت نبايد به كساني كه منصب امام عليه السلام را غصب كردهاند زكات داد، ولي دادن زكات به مجتهد جامع الشّرايط بنا بر اقوي مثل دادن زكات به امام معصوم عليه السلام است.
(مكارم): مسأله 1666 هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد حاكم شرع ميتواند به اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب ميشود و نيّت قربت در اينجا ساقط است، ولي احتياط آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.
مسأله 1961 موقعي كه (1) گندم و جو را از كاه جدا ميكنند و موقع خشك شدن خرما و انگور (2)، انسان بايد زكات را به فقير بدهد يا از مال خود جدا كند (3). و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم (4) بايد به فقير بدهد، يا از مال خود جدا نمايد (5). ولي (بعد از جدا كردن (6) اگر منتظر فقير معيني باشد، يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد، ميتواند زكات را به انتظار او و لو تا چند ماه نگهدارد (7) (1) (خوئي): بنا بر احتياط موقعي كه .. (2) (فاضل): موقعي كه گندم و جو را از كاه جدا ميكند و موقعي كه انگور خشك شده كشمش شود و موقعي كه رطب خرما شود ..
(بهجت): هنگام جدا كردن گندم و جو از كاه و هنگام چيدن خرما و انگور .. (3) (زنجاني): يا كاري (همچون نوشتن مقدار آن همراه با رعايت جهات لازم) انجام دهد كه خطر از بين رفتن زكات نباشد ..
(اراكي): انسان بايد زكات را از مال خود جدا كند و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن يازده ماه و داخل شدن در ماه دوازدهم بايد از مال خود جدا نمايد. [پايان مسأله] (4) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني): ماه يازدهم ..
(زنجاني): ماه يازدهم و ديده شدن هلال ماه دوازدهم .. (5) (سيستاني): بقيه مسأله ذكر نشده.
(زنجاني): يا كاري كند كه خطر از بين رفتن زكات نباشد. [پايان مسأله] (6) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي)، (فاضل) و (بهجت) نيست] (7) (خوئي)، (تبريزي)، (نوري): ميتواند زكات را جدا نكند.
(گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم ( (فاضل): بنا بر احتياط واجب) زكات را جدا كند تا بعد به آن فقير معين برساند.
(بهجت): ميتواند زكات را جدا كند و اداي آن را بخاطر آن فقير تأخير بيندازد.
(مكارم): مسأله در اداي زكات نبايد كوتاهي كرد يعني موقعي كه زكات واجب ميشود بايد آن را به فقير يا حاكم شرع برساند، ولي اگر منتظر فقير معيني باشد يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد ميتواند انتظار او را بكشد، ولي احتياط واجب آن است كه در اين صورت زكات را از مال جدا كند.
(بهجت): مسأله 1550 زكات گندم، جو، خرما، كشمش، طلا و نقره را ميتوان از خود آنها داد و ميتوان قيمت آن را حساب كرد، و همچنين است بنا بر أظهر در زكات شتر، گاو و گوسفند؛ و اگر قيمت را ميدهد، بنا بر احتياط واجب بايد پول نقد بدهد، مگر آن كه گيرنده رضايت داشته باشد. و منظور از قيمت، قيمت وقت اخراج زكات و دادن به مستحقّ است.
مسأله 1962 بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحقّ بدهد (1) ولي اگر به كسي كه ميشود زكات داد دسترسي دارد (2) احتياط مستحبّ (3) آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (سيستاني): و اگر براي غرضي عقلايي تأخير بيندازد، اشكال ندارد.
(زنجاني): بلكه ميتواند پرداخت زكات مال خود را به مقداري كه خطر از بين رفتن نباشد تأخير بيندازد .. (2) (بهجت): يا ساير مصارف زكات براي او ممكن است .. (3) (فاضل): احتياط .. (4) (اراكي): ولي اگر منتظر فقير معيني باشد، يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد، ميتواند زكات را به انتظار او و لو تا چند ماه نگهدارد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله بعد از جدا كردن زكات اگر انتظار مورد معيني را نداشته باشد احتياط لازم آن است كه فوراً آن را به مستحقّ بدهد.
مسأله 1963 كسي كه ميتواند زكات را به مستحقّ برساند اگر ندهد و بواسطه كوتاهي او از بين برود بايد عوض آن را بدهد (1) (1) (مكارم): ولي اگر كوتاهي نكرده باشد چيزي بر او نيست.
(زنجاني): و اگر كوتاهي نكرده ضامن نيست هر چند اگر فقير حاضر بوده و به وي نداده، به احتياط مستحبّ عوض آن را بدهد.
(بهجت): مسأله اگر با وجود آن كه ميتواند زكات را به اهل آن برساند، تأخير بيندازد و زكات از بين برود، بنا بر أظهر ضامن است.
مسأله 1964 كسي كه ميتواند زكات را به مستحقّ برساند (1) اگر زكات را ندهد، و بدون آنكه در نگهداري آن كوتاهي كند از بين برود (2) چنانچه دادن زكات را به قدري تأخير انداخته كه نميگويند فوراً داده است (3) بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته مثلًا دو سه ساعت تأخير انداخته و درهمان دو سه ساعت تلف شده در صورتي كه مستحقّ حاضر نبوده (4) چيزي بر او واجب نيست و اگر مستحقّ حاضر بوده (5) بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد. اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): كسي كه زكات را جدا نكرده و ميتواند آن را به مستحقّ برساند .. (2) (سيستاني): چنانچه غرض صحيحي در تأخير زكات نداشته بايد عوض آن را بدهد، ولي اگر غرض صحيحي داشته مثلًا فقير معيني را در نظر داشته يا ميخواسته تدريجاً به فقرا برساند، بنا بر احتياط واجب ضامن است. (3) (اراكي): كه ميگويند فوراً نداده است .. (4) (زنجاني): يا آن را مطالبه نكرده .. (فاضل): در صورتي كه دسترسي به مستحقّ نداشته .. (5) (زنجاني): و زكات را مطالبه كرده .. (فاضل): اگر دسترسي به مستحقّ داشته ..
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1963.
مسأله 1965 اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، ميتواند در بقيه آن تصرّف كند و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، ميتواند در تمام مال تصرّف نمايد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (فاضل) و (بهجت) نيست
مسأله 1966 انسان نميتواند زكاتي را كه كنار گذاشته، براي خود بردارد و چيز ديگري بجاي آن بگذارد.
مسأله 1967 اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعتي ببرد مثلًا گوسفندي كه براي زكات گذاشته بره بياورد، مال فقير است (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): در حكم زكات است.
مسأله 1968 اگر موقعي كه زكات را كنار ميگذارد مستحقي حاضر باشد، بهتر
است (1) زكات را به او بدهد، مگر كسي را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتي بهتر باشد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): احتياط لازم آن است كه ..
(مكارم): مسأله 1673 هنگامي كه حاكم شرع مبسوط اليد است يعني ميتواند احكام اسلام را اجرا نمايد احتياط واجب آن است كه زكات را به او دهند، يا به اجازه او مصرف كنند و اقدام اشخاص به تقسيم آن بدون اذن حاكم شرع در اين صورت اشكال دارد.
مسأله 1969 اگر با عين مالي كه براي زكات كنار گذاشته براي خودش تجارت كند (1) صحيح نيست و اگر با اجازه حاكم شرع براي مصلحتِ زكات تجارت كند، تجارت صحيح و نفعش مال زكات است (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست (1) (بهجت): اصل مال و سود آن مال فقير است و اگر ضرر كند جبران آن بر عهده زكات دهنده است. (2) (مكارم): اگر با اجازه حاكم شرع باشد صحيح است و منافع آن مال زكات است.
(اراكي): مسأله اگر با عين مالي كه براي زكات كنار گذاشته تجارت كند نفعش مال زكات و ضرر آن بر عهده صاحب مال ميباشد.
(خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): مسأله اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالي كه براي زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايد چيزي از زكات كم كند ولي اگر منفعت كند، بايد [1] آن را به مستحقّ بدهد.
مسأله 1970 اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود، چيزي بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نميشود (1) و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد، اگر چيزي را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد، ميتواند (2) چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): ولي ميتواند به او قرض دهد و بعد از آنكه زكات بر او واجب شد حساب كند.
(فاضل): در اين فرض ميتواند چيزي را به فقير قرض بدهد و بعد از وجوب زكات آن را بابت زكات حساب كند .. (2) [كلمه «ميتواند» در رساله آيت اللّه (تبريزي) نيست] (زنجاني): مسأله اگر پيش از آنكه زكات بر او واجب شود، چيزي بابت زكات به مستحقّ بدهد، زكات حساب نميشود و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزي را كه به مستحقّ داده از بين نرفته باشد و آن شخص هنوز مستحقّ زكات باشد ميتواند چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله 1971 فقيري كه ميداند (1) زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است پس موقعي كه زكات بر انسان واجب
[1] (منگلپايگاني
)، (صافي): بنا بر احتياط واجب بايد ..
(منسيستاني
): بنا بر احتياط لازم بايد ..
ميشود، اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد (2) ميتواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (فاضل) و (بهجت) نيست (1) (زنجاني): مستحقي كه ميداند .. (2) (زنجاني): اگر آن شخص هنوز مستحقّ زكات باشد ..
(مكارم): مسأله فقيري كه ميداند زكات بر شخصي واجب نشده، نميتواند چيزي از باب زكات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد ميتوان بدهي او را بعداً جهت زكات حساب كرد.
مسأله 1972 فقيري كه نميداند (1) زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نميتواند عوض آن را بابت زكات حساب كند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (فاضل)، (بهجت) و (مكارم) نيست (1) (زنجاني): مستحقي كه نميداند ..
مسأله 1973 مستحبّ است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاي آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران و اهل علم و كمال را بر غير آنان، و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد (1) ولي اگر دادن زكات به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد، مستحبّ است زكات را به او بدهد. (1) (مكارم)، (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(سيستاني): ولي ممكن است دادن زكات به فقيري از جهت ديگري بهتر باشد.
مسأله 1974 بهتر است زكات را (1) آشكار، و صدقه مستحبّي را مخفي بدهند. (1) (زنجاني): زكات واجب را .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
مسأله 1975 اگر در شهر كسي كه ميخواهد زكات بدهد مستحقي نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگري هم كه براي آن معين شده برساند (1) چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحقّ پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند، ولي مخارج بردن به آن شهر به عهده خود اوست (2) و اگر زكات تلف شود ضامن نيست. (1) (سيستاني): ميتواند آن را بجاي ديگري منتقل سازد و در اين صورت، اگر در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود، ضامن نيست و ميتواند از حاكم شرع وكالت بگيرد و آن را به وكالت از او قبض كند و به اجازه او منتقل سازد؛ در اين صورت نيز ضامن تلف نيست و اجرت نقل را ميتواند از زكات حساب كند. (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): ميتواند مخارج بردن به آن شهر را از زكات بردارد ..
(اراكي)، (فاضل): مخارج بردن به آن شهر از زكات ميباشد ..
(بهجت): مخارجِ بردن به شهر ديگر به عهده او نيست، گرچه احتياط مستحبّ در اين است كه خودش مخارج را بپردازد ..
(زنجاني): بنا بر احتياط واجب مخارج بردن به آن شهر را از زكات برندارد، و اگر بدون كوتاهي زكات تلف شود، ضامن نيست.
(مكارم): مسأله هر گاه زكات بر كسي واجب شود، ولي در آن محلّ مستحقي نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً در آنجا مستحقي پيدا كند، بايد زكات را به محلّ ديگري ببرد و به مصرف برساند و بنا بر احتياط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ ديگر به عهده خود او است، ولي اگر زكات تلف شود ضامن نيست.
مسأله 1976 اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، ميتواند زكات را به شهر ديگر ببرد. ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد (1) و اگر زكات تلف شود ضامن است (2)، مگر آنكه با اجازه حاكم شرع (3) برده باشد. (1) (زنجاني): مخارج بردن به آن شهر را بي اشكال بايد خودش بدهد .. (2) (زنجاني): هر چند كوتاهي نكرده باشد ..
(مكارم): بنا بر احتياط واجب، هر چند با اجازه حاكم شرع باشد. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): به امر حاكم شرع .. (بهجت): به درخواست حاكم شرع ..
مسأله 1977 اجرت وزن كردن، پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايي را كه براي زكات ميدهد (1) با خود اوست. (1) (بهجت): اگر مالك پرداخت نكرد و با فقير هم در مورد اجرت آن مصالحه نكردند، بنا بر أظهر از زكات پرداخت ميشود.
مسأله 1978 كسي كه 2 مثقال و 15 نخود نقره يا بيشتر، از بابت زكات بدهكار است، ميتواند كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره هم به يك فقير بدهد (1) و نيز اگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به 2 مثقال و 15 نخود نقره هم برسد ميتواند به يك فقير كمتر از آن بدهد (2) اينمسأله، در رساله آيات عظام: (سيستاني) و (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (فاضل)، (صافي): بنا بر احتياط مستحبّ كمتر از 2 مثقال و 15 نخود نقره به يك فقير ندهد .. (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي)، (تبريزي): بنا بر احتياط مستحبّ به يك فقير كمتر از آن ندهد. (نوري): ولي مستحبّ است در هر دو صورت مذكوره، كمتر از آن ندهد.
(مكارم): مسأله احتياط واجب آن است كه به هر فقير كمتر از زكات نصاب اوّل نقره (يعني به اندازه دو مثقال و 15 نخود) ندهد و اگر از چيز ديگر مانند گندم و جو زكات ميدهد نيز قيمت آن كمتر از اين مقدار نباشد.
(زنجاني): مسأله كسي كه به اندازه پنج درهم شرعي يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است، بنا بر احتياط كمتر از پنج درهم شرعي به يك فقير ندهد و نيز اگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد، و قيمت آن به پنج درهم شرعي برسد، بنا بر احتياط به يك فقير كمتر از آن ندهد.
مسأله 1979 مكروه است انسان از مستحقّ در خواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد، ولي اگر مستحقّ بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد (بعد از آن كه به قيمت رساند (1) كسي كه زكات را به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدم است (2). (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (زنجاني) نيست]
(2) (اراكي): و كراهت ندارد.
(فاضل): بعد از آن كه به قيمت رساند، باز كسي كه زكات را به او داده مكروه است خريداري كند.
(بهجت): مسأله 1559 كسي كه مالك حدّ نصاب طلا و نقره بوده و چند سال بر آن گذشته و زكات آن را نداده است، در صورتي كه زكات فعلي آن را پرداخت كند كافي است.
مسأله 1980 اگر شك كند زكاتي را كه بر او واجب بوده داده يا نه (1) بايد زكات را بدهد (2) هر چند شك او براي زكات سالهاي پيش باشد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): و مال زكاتدار موجود باشد .. (2) (اراكي): مگر آن كه نسبت به پرداخت زكات سالهاي قبل شك كند كه در اين صورت پرداخت زكات واجب نيست.
(زنجاني): و اگر عين تلف شده، چنانچه احتمال دهد كه زكات بدون كوتاهي تلف شده باشد، زكات لازم نيست، وگرنه بايد زكات بدهد، مثلًا اگر مال زكاتدار را مصرف كرده و نميداند آيا زكات آن را داده و مصرف كرده يا پيش از پرداخت زكات مصرف كرده، بايد زكات را بدهد، و در اين مسأله فرقي نيست كه شك او در دادن زكات مربوط به زكات سالهاي پيش باشد يا مربوط به همين سالها باشد. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و اگر عين تلف شده، زكاتي بر او نيست هر چند از سال حاضر باشد.
مسأله 1981 فقير (1) نميتواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزي را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد (2) ولي (3) كسي كه زكات زيادي بدهكار است و فقير شده و نميتواند زكات را بدهد (و اميد هم ندارد كه دارا شود (4) چنانچه بخواهد توبه كند (5) فقير ميتواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم .. (2) (مكارم): حتي اگر كسي زكات زيادي بدهكار است و فقير شده و نميتواند زكات را ادا كند بر ذمه او ميماند، مانند بدهيهاي ديگرش؛ و گرفتن و بخشيدن به او اشكال دارد. (3) (فاضل): ولي چنانچه مصلحت باشد ميتواند به عنوان قرض برگرداند. امّا .. (4) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (خوئي)، (اراكي)، (صافي) و (تبريزي) نيست] (5) (خوئي)، (تبريزي): چنانچه توبه كند ..
(سيستاني): مسأله فقير نميتواند پيش از گرفتن زكات او را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزي را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد؛ و همچنين مالك نميتواند زكات را به مستحقّ داده و بر او شرط كند كه آن را به او برگرداند؛ ولي اگر مستحقّ پس از گرفتن زكات راضي شود كه آن را به او برگرداند، مانعي ندارد، مثلًا كسي كه زكات زيادي بدهكار است و فقير شده و نميتواند زكات را بدهد و حال توبه كرده، اگر فقير راضي شود زكات او را بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.
(زنجاني): مسأله فقير قبل از اينكه زكات را از مالك بگيرد نميتواند آن را با وي صلح كند
يا بگونه ديگري مبادله نمايد، همچنين فقير نميتواند زكات را از مالك بگيرد و به كمتر از مقدار آن صلح كند يا آن را به او ببخشد يا به قيمت كمتر به او بفروشد ولي كسي كه زكات بدهكار است و فقير شده و نميتواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير ميتواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد ولي اگر بعداً دارا شود بايد زكات را بدهد، همچنين اگر پس از مرگ وي مالي از وي باقي مانده باشد، بايد زكات را از آن مال بردارند.
مسأله 1982 انسان ميتواند از زكات، قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كساني وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است. و نيز ميتواند توليت وقف را براي خود يا اولاد خود قرار دهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (سيستاني): مسأله انسان نميتواند از سهم سبيل اللّه، قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، مگر آن كه مصلحت عامّه، اقتضاي اين كار را داشته و از حاكم شرع بنا بر احتياط لازم اجازه بگيرد.
(مكارم): مسأله انسان ميتواند از زكات، كتابهاي ديني و علمي و قرآن و دعا و ساير كتبي كه در پيشرفت هدفهاي اسلامي مؤثر است بخرد و وقف نمايد، خواه وقف عموم كند، يا وقف اشخاص خاص، حتي ميتواند بر اولاد خود و كساني كه واجب النفقه او هستند وقف كند، ولي نميتواند از زكات املاكي بخرد و بر اولاد خود وقف نمايد.
مسأله 1983 انسان نميتواند (1) از زكات، ملك بخرد (2) و بر اولاد خود يا بر كساني كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدي آن را به مصرف مخارج خود برسانند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): بنا بر احتياط واجب .. (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم .. (2) (فاضل): املاكي بخرد .. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
1982مسأله 1984 فقير ميتواند براي رفتن به حجّ و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد (1)، ولي اگر به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد، براي زيارت و مانند آن نميتواند زكات بگيرد (2). اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): بقيّه مسأله ذكر نشده. (2) (فاضل): ولي از سهم سبيل اللّه مانعي ندارد.
(گلپايگاني)، (صافي): نميتواند از سهم فقرا زكات بگيرد، ولي از سهم سبيل اللّه مانعي ندارد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله انسان ميتواند براي رفتن به حجّ و زيارت و مانند اينها از سهم سبيل اللّه زكات بگيرد [1] اگر چه فقير نباشد يا اين كه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد. [2]
[1] (منزنجاني
): انسان ميتواند براي رفتن به حجّ خانه خدا و زيارت از سهم سبيل اللّه زكات بگيرد ..
[2] (منسيستاني
): ولي اين در صورتي است كه رفتن او به حجّ يا زيارت و مانند اينها داراي منفعت عامه باشد، و بنا بر احتياط از حاكم شرع براي صرف زكات در آن اذن بگيرد.
مسأله 1985 اگر مالك، فقيري را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد (1) چنانچه آن فقير احتمال دهد (2) كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد، نميتواند چيزي از آن را براي خودش بردارد (3)، و اگر يقين (4) داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، براي خودش هم ميتواند بردارد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (نوري): چنانچه از لفظ مالك غير او فهميده نشود فقيري كه وكيل است ميتواند براي خود نيز بر دارد. (2) (خوئي)، (تبريزي): چنانچه آن فقير يقين نداشته باشد .. (صافي): چنانچه آن فقير بداند .. (3) (خوئي)، (تبريزي): ميتواند به مقداري كه به ديگران ميدهد براي خودش نيز بردارد. (4) (زنجاني): اگر اطمينان ..
(مكارم): مسأله اگر مالك كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش اين باشد كه به ديگران بدهد، خود وكيل نميتواند چيزي از آن را بردارد، هر چند مستحقّ باشد، ولي اگر ظاهر عبارت عام است خودش نيز ميتواند استفاده كند.
مسأله 1986 اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهايي كه براي واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود (1) بايد زكات آنها را بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): يعني به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد ..
(زنجاني): چنانچه در ملك وي شرايط واجب شدن زكات را دارا گردند ..
(مكارم): مسأله هرگاه كسي گوسفند و گاو و شتر يا طلا يا نقره را از باب زكات به اندازه نيازش بگيرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتفاقاً سال بر آن بگذرد بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1987 اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكي از آنان زكات قسمت خود را بدهد (1) و بعد مال را تقسيم كنند، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده (2)، تصرّف او در سهم خودش هم اشكال دارد (3). اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): تا زكات قسمت ديگر را با اجازه شريك يا در صورت خودداري او، با اجازه حاكم شرع نداده نميتواند در مال مشترك تصرّف كند، ولي اگر مال را تقسيم كنند تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده است، البتّه بايد در تقسيم مال از حاكم شرع اجازه بگيرند. (2) (خوئي)، (تبريزي): و بعداً نيز نميدهد .. (3) (خوئي)، (تبريزي): مگر اين كه زكات شريك را تبرعاً بااذن او و در صورت امتناع با اذن حاكم بدهد.
(اراكي)، (مكارم): تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد ( (مكارم): هر چند ديگري سهم زكاتش را نداده است).
(سيستاني): هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده و بعداً نيز نميدهد، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.
مسأله 1988 كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالي كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد و اگر از بين رفته باشد، ميتواند خمس يا زكات را بدهد، يا كفّاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد (1). اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): اگر از بين رفته باشد احتياط لازم آن است كه اگر نذر دارد نذر را مقدم بدارد و اگر نذر ندارد ميتواند خمس يا زكات را بدهد؛ يا كفّاره و قرض و مانند اينها را ادا نمايد ( (صافي): و احوط توزيع بر اين موارد است).
(فاضل): اگر از بين رفته باشد مخيّر است و ميتواند خمس يا زكات را بدهد، يا كفّاره و نذر و قرض و مانند اينها را ادا نمايد، ولي بهتر است بين آنها تقسيم كند.
(مكارم): اگر از بين رفته باشد احتياط اين است كه حقّ مردم را مقدم دارد و اگر چنين كسي از دنيا برود و مال او براي همه اينها كافي نباشد به همين ترتيب عمل كنند.
(سيستاني): اگر از بين رفته باشد دادن زكات و خمس و قرض بر دادن كفّاره و نذر مقدم است.
(زنجاني): اگر از بين رفته باشد، هر مقداري از اينها را كه ميتواند ميدهد، و در چگونگي ادا كردن، اختيار دارد و ميتواند تمامي توانائي خود را در پرداخت يكي از موارد فوق صرف كند، و ميتواند از هر يك از آنها، مقداري را ادا كند و بهتر است توانائي خود را در موارد فوق تقسيم كند.
مسأله 1989 كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و نذر (1) و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد (2) اگر بميرد و مال او براي همه آنها كافي نباشد چنانچه مالي كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيه مال او را به چيزهاي ديگري كه بر او واجب است قسمت كنند (3) و اگر مالي كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد (4) مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و مانند اينها قسمت نمايند (5) مثلًا اگر چهل تومان خمس بر او واجب است و بيست تومان به كسي بدهكار است و همه مال او سي تومان است، بايد بيست تومان بابت خمس و ده تومان به دَين او بدهند. (1) (زنجاني): و كفّاره .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و حَجَّةُ الإسلام بر او واجب است و قرض هم دارد .. (فاضل): كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و قرض هم دارد .. (3) (خوئي): بقيه مال او را بر حجّ و قرض، قسمت نمايند ..
(فاضل): بقيّه مال او را به قرضهاي او قسمت كنند ..
(تبريزي): بقيه مال او را در حجّ صرف نمايند و اگر زياد آمد، زياده را براي اداي دَين بدهند ..
(سيستاني): بقيه مال او را صرف اداي قرضش نمايند .. (4) [كلمه «بايد» در رساله آيات عظام: (گلپايگاني) و (صافي) نيست] (5) (خوئي): بايد مال او را صرف حجّ بنمايند و در صورتي كه چيزي باقي باشد به خمس و زكات و قرض قسمت نمايند. [پايان مسأله] (سيستاني): بايد مال او را صرف اداي قرضش بنمايند؛ و در صورتي كه چيزي باقي باشد صرف حجّ كنند؛ و اگر چيزي زياد آمد به خمس و زكات قسمت نمايند. [پايان مسأله] (تبريزي): بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و حجّ قسمت نمايند. [پايان مسأله] (فاضل): بايد مال او را به خمس و زكات و قرض، به نسبت، تقسيم كنند ..
(زنجاني): بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و كفّاره و مانند اينها قسمت نمايند، مثلًا اگر چهار مليون تومان خمس بر او واجب است و دو مليون تومان هم به كسي بدهكار است، و همه مال او سه مليون تومان است، بايد دو مليون تومان بابت خمس و يك مليون تومان به دَين او بدهند.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1988.
(بهجت): رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 1479، صفحه 113.
مسأله 1990 كسي كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند ميتواند براي معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم، واجب يا مستحبّ باشد ميشود به او زكات داد (1) و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحبّ نباشد، زكات دادن به او اشكال دارد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): ( (گلپايگاني): بلكه با اشتغال به تحصيل علم مباح نيز دادن زكات به او اشكال ندارد) ولي احتياط براي اهل علم، نگرفتن زكات است مگر در صورتي كه از تحصيل مخارج عاجز باشند و لكن جايز است اشتغال به تحصيلِ علم هر چند باعث عجز از تحصيل نفقه بشود.
(خوئي)، (تبريزي): چنانچه تحصيل آن علم واجب باشد ميشود به او زكات داد. و اگر تحصيل آن علم مستحبّ باشد، زكات دادن به او فقط از سهم سبيل اللّه جايز است، و اگر نه واجب، نه مستحبّ باشد، جايز نيست به او زكات بدهند.
(سيستاني): چنانچه تحصيل آن علم واجب عيني باشد، ميشود از سهم فقرا به او زكات داد و اگر تحصيل آن علم داراي مصلحت عامه باشد، زكات دادن به او از سهم سبيل اللّه بنا بر احتياط با اجازه حاكم شرع جايز است، در غير اين دو صورت جايز نيست به او زكات بدهند. (2) (فاضل): زكات دادن به او جايز نيست.
(مكارم): مسأله كساني كه مشغول فراگرفتن علم واجب هستند ميتوانند از زكات استفاده كنند، همچنين قضات و مجريان حدود و مانند آنها.
مسأله 1991 كسي كه موقع غروب شب عيد فطر (1) بالغ و عاقل و هشيار است (2) و فقير و بنده كس ديگر نيست (3) بايد براي خودش و كساني كه نانخور او هستند، هر نفري يك صاع كه تقريباً سه كيلو است گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرّت (4) و مانند اينها به مستحقّ بدهد (5) و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافي است (6) (1) (گلپايگاني)، (صافي): موقع مغرب شب عيد فطر .. (بهجت): موقع رؤيت شدن هلال ماه شوّال ..
(فاضل): موقع غروب شب عيد فطر، گرچه به چند لحظه باشد ..
(نوري): موقع غروب، يعني قبل از غروب شب عيد فطر، گرچه به چند لحظه باشد .. (2) (تبريزي): موقع غروب شب عيد، بالغ و عاقل است .. (3) (خوئي)، (سيستاني): موقع غروب شب عيد فطر، بالغ و عاقل است و بيهوش و فقير و بنده كس ديگر نيست ..
(مكارم): زكات فطره بر تمام كساني كه قبل از غروب شب عيد فطر «بالغ» و «عاقل» و «غني» باشند، واجب است، يعني .. (4) (تبريزي): ذرّت يا نان .. (5) (سيستاني): يك صاع كه گفته ميشود تقريباً سه كيلو است از غذاهاي معمول در شهرش مانند گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرّت به مستحقّ بدهد ..
(مكارم): يك صاع كه تقريباً سه كيلو است از آنچه غذاي نوع مردم آن محلّ است، اعمّ از گندم يا جو يا خرما يا برنج يا ذرّت و مانند اينها به مستحقّ بدهد ..
(بهجت): به ازاي هر نفر يك صاع طعام تقريباً سه كيلو از گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرّت و مانند اينها، از چيزهايي كه خوراك بيشتر مردم است به مستحقّ بدهد .. (6) (صافي): و بنا بر احتياط، بر كسي كه موقع مغرب ماه شوال بي هوش باشد نيز واجب است.
(بهجت): ولي احتياط مستحبّ اين است كه زكات فطره را از گندم يا جو يا خرما يا كشمش بدهد و يا پول يكي از اينها را حساب كند.
(سيستاني): و احتياط لازم آن است كه از غذاهايي كه در شهرش معمول نيست ندهد هر چند گندم يا جو يا خرما يا كشمش باشد.
(زنجاني): مسأله زكات فطره بر انساني كه بالغ و عاقل است و بيهوش و فقير نيست لازم بوده و بايد براي خودش و كساني كه نانخور او هستند، هر نفري يك صاع از خوراكيهاي رايج در آن منطقه همچون گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج و مانند اينها به مستحقّ بدهد و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافي است، در مورد اندازه صاع در مسأله [1864] توضيحاتي داده شد و گفتيم كه وزن هر صاع بنا بر مشهور در تمام غلّات، 1170 درهم ميباشد كه با تبديل آن به اوزان كنوني، تقريباً وزن 830/ 2 كيلو گرم را بدست آوردهاند، ولي گفتيم كه ظاهراً وزن درهم بيش از
مقداري است كه مبناي محاسبه فوق ميباشد، بنا بر يك محاسبه وزن هر صاع تقريباً 47/ 3 و بر طبق محاسبه ديگر تقريباً 66/ 3 كيلو گرم ميباشد، همچنين پيشتر اشاره كرديم كه صاع پيمانه بوده و نه وزن مشخّص؛ و اوزان فوق ظاهراً براي گندم متوسط تعيين شده بنا بر اين حجم صاع ما بين 3/ 4 تا 9/ 4 ليتر خواهد بود. اين حجم در غلّاتِ سبكتر از گندم، همچون جو؛ و زني كمتر از اوزان فوق دارد.
مسأله 1992 كسي كه مخارج سال خود و عيالاتش را (1) ندارد و كسبي (2) هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را (3) بگذراند فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست. (1) (بهجت): خود و خانوادهاش را .. (2) (فاضل): كسب و كاري .. (3) (بهجت): خود و آنان را ..
(مكارم): مسأله غني كسي است كه مخارج سال خود و عيالاتش را دارد، يا از طريق كسب و كار به دست ميآورد و اگر كسي چنين نباشد فقير است؛ زكات فطره بر او واجب نيست و ميتواند زكات فطره بگيرد.
(بهجت): مسأله 1563 كسي كه خرج سال خود، و خانوادهاش را دارد، فقير نيست و دادن زكات فطره بر او واجب است، و كسي كه فعلًا خرج سال را ندارد، ولي به تدريج به دست ميآورد و مصرف ميكند، اگر غير از آنچه خرج ميكند، با قرض كردن و مانند آن بتواند زكات فطره را بدهد به طوري كه نظم امور او بر هم نخورد و موجب حرج و اجحاف نباشد، بنا بر احتياط واجب بايد زكات فطره را بدهد.
(زنجاني): مسأله 2001 كسي كه در ماه رمضان شرايط وجوب زكات فطره را كه در مسأله [1991] گفته شد دارا باشد، چنانچه اين شرايط تا طلوع آفتاب روز عيد فطر باقي باشد، بي ترديد زكات فطره بر وي واجب است، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر يكي از اين شرايط را تا هنگام طلوع آفتاب روز عيد فطر از دست بدهد، باز زكات فطره تعلق ميگيرد. همچنين است در مورد نان خور انسان كه اگر در قسمت آخر ماه رمضان نانخور انسان بشمار آيد و اين امر تا طلوع آفتاب روز عيد فطر ادامه يابد، بي ترديد زكات فطره بر انسان لازم است. و اگر تا طلوع آفتاب ادامه نيابد، مثلًا آن شخص در اين فاصله از دنيا برود، به احتياط واجب زكات فطره وي لازم ميباشد. اين مسأله، مبناي مسائل آينده بوده، ولي به جهت عدم تفاوت بين احتياط واجب و فتوا در عمل، براي سهولت فهم مسائل، بين باقي ماندن شرايط تا طلوع آفتاب و عدم باقي ماندن آن فرقي نخواهيم گذاشت.
مسأله 1993 انسان بايد فطره كساني را كه در غروب (1) شب عيد فطر نانخور او حساب ميشوند بدهد؛ كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر (2). (1) (گلپايگاني)، (صافي): موقع مغرب .. (مكارم): قبل از غروب .. (2) (بهجت): ولي زني كه ناشزه شده و از تمكين شوهر خودداري ميكند، اگر نانخور او حساب نشود، فطره او بر شوهر واجب نيست.
(زنجاني): مسأله زكات فطره تمام نان خورهاي انسان لازم است، كوچك باشند يا بزرگ،
مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان به او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
مسأله 1994 اگر كسي را كه نانخور اوست (و در شهر ديگر است (1)) وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد (چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را ميدهد (2))، لازم نيست خودش فطره او را بدهد. (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (زنجاني) نيست] (2) (مكارم): چنانچه اطمينان و وثوق داشته باشد كه فطره را ميدهد، كافي است.
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست]
مسأله 1995 فطره مهمانيكه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نانخور او حساب ميشود، بر او واجب است (1) (1) (فاضل): اگر نانخور او حساب شود، بر او واجب است، ليكن به مجرد صرف يك افطاري فطره ميهمان بر صاحبخانه واجب نيست.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله فطره مهماني كه پيش از مغرب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده در صورتي كه بگويند امشب نان او را داده، بر او واجب است هر چند نانخور او حساب نشود.
(مكارم): مسأله ميهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و نانخور او محسوب ميشود (يعني تصميم دارد مدّتي نزد او بماند) دادن زكات فطره او نيز واجب است، امّا اگر فقط براي شب عيد دعوت شده فطره او بر ميزبان نيست و در صورتي كه بدون رضايت صاحبخانه باشد نيز بنا بر احتياط واجب فطره او را بدهد، همچنين فطره كسي كه انسان را مجبور كرده است كه خرجي او را بپردازد.
(سيستاني): مسأله فطره مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر وارد شده و شب را نزد او مانده و نان خور او هر چند موقّتاً حساب ميشود، بر او واجب است.
(بهجت): مسأله فطره كسي كه پيش از بر آمدن هلال ماه شوّال مهمان شخص ديگري شده است بر ميزبان واجب است، به شرط آنكه براي خوردن غذا به منزل او آمده باشد، و لو بعداً مانعي پيش آيد كه نتواند غذا صرف كند، امّا اگر وقت رؤيت هلال، غذايي براي كسي هديه بفرستد، در صورتي كه اينگونه هديه مستمرّ نبوده و صِدق نانخور يا مهمان بر او نكند، فطره او بر هديه دهنده واجب نيست، هر چند با مال او افطار كرده باشد.
(زنجاني): مسأله زكات فطره كسي بر انسان واجب است كه «نان خور» بدون هيچ قيدي خوانده شود، ولي كسي كه فقط با قيدي نانخور خوانده ميشود مثلًا تنها «نانخور در شب عيد فطر» يا «نانخور در روز آخر ماه رمضان» به وي گفته ميشود، زكات فطره وي بر انسان واجب نيست. بنا بر اين مهماني كه قبل از غروب آفتاب شب عيد فطر وارد منزل انسان ميگردد اگر بنا دارد مدّت طولاني مهمان بوده به گونهاي كه «نانخور» بدون هيچ قيدي بشمار ميآيد، زكات فطره وي واجب است، ولي اگر تنها همان شب را مهمان است زكات فطره وي واجب
نيست، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه زكات فطره او را هم بدهد و اگر در طول ماه رمضان نانخور انسان باشد بنا بر احتياط واجب زكات فطره وي بر انسان واجب است. در هر صورت در جاهايي همچون اين مسأله كه به طور مسلّم نميتوان زكات را به گردن مهمان يا صاحبخانه دانست، چنانچه يكي از آن دو با اجازه ديگري زكات فطره را به نيّت كسي كه واقعاً زكات فطره به گردن او است بدهد كافي است و بر ديگري پرداخت مجدّد زكات فطره لازم نيست.
مسأله 1996 فطره مهماني كه پيش از غروب (1) شب عيد فطر بدون رضايت صاحب خانه وارد ميشود و مدّتي نزد او مي ماند (2) واجب است (3) و همچنين است فطره كسي كه انسان را مجبور كردهاند كه خرجي او را بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): پيش از مغرب .. (2) (زنجاني): به گونهاي كه نانخور او حساب ميگردد .. (3) (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط، واجب است .. (زنجاني): بنا بر احتياط واجب، لازم است ..
(فاضل)، (نوري): در صورتي كه نانخور او حساب شود ( (فاضل): بنا بر احتياط) واجب است ..
(مكارم)، (سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1995 (خوئي): مسأله واجب بودن فطره مهماني كه پيش از غروب شب عيد بدون رضايت صاحبخانه وارد ميشود و مدّتي نزد او ميماند محلّ اشكال است بلكه أظهر عدم وجوب است اگر چه بهتر دادن است [1] و همچنين است فطره كسي كه انسان را مجبور كردهاند كه خرجي او را بدهد.
مسأله 1997 فطره مهماني كه بعد از غروب (1) شب عيد فطر وارد ميشود، بر صاحبخانه واجب نيست (2) اگر چه پيش از غروب (3) او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند (4). اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): بعد از مغرب .. (2) (خوئي): در صورتي كه نان خور او حساب شود بنا بر احتياط، واجب است و الا واجب نيست ..
(سيستاني): در صورتي كه نان خور او حساب شود، بنا بر احتياط، واجب است و الّا واجب نيست. و كسي را كه انسان براي افطار شب عيد دعوت ميكند، نانخور به حساب نميآيد و فطرهاش بر صاحبخانه نيست. (3) (گلپايگاني)، (صافي): پيش از مغرب .. (4) (زنجاني): و قرار است مدّتي طولاني، مهمان وي باشد. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
1995مسأله 1998 اگر كسي موقع غروب (1) شب عيد فطر ديوانه يا بيهوش باشد، (2) زكات فطره بر او واجب نيست (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): موقع مغرب .. (2) (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): ديوانه باشد .. (3) (تبريزي): ولي اگر بيهوش باشد احتياط واجب آن است كه زكات فطره را بدهد.
(بهجت): ولي اگر يكي از افراد تحت تكفّل او در اين موقع ديوانه يا بيهوش باشد، فطره او بر وليّ واجب است.
(خوئي)، (سيستاني): مسأله اگر كسي موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد، در صورتي كه ديوانگي او
[1] (منتبريزي
): محلّ اشكال است اگر چه أحوط دادن است ..
تا ظهر روز عيد فطر باقي باشد زكات فطره بر او واجب نيست و الّا بنا بر احتياط واجب لازم است فطره را بدهد.
مسأله 1999 اگر پيش از غروب (1) بچه بالغ شود، يا ديوانه عاقل گردد، يا فقير غني شود (2) در صورتي كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد (3) (1) (خوئي)، (تبريزي): پيش از غروب يا مقارن غروب .. (گلپايگاني)، (صافي): پيش از مغرب يا مقارن آن .. (2) (مكارم): بايد زكات فطره را بدهد، ولي اگر بعد از غروب باشد زكات فطره بر او واجب نيست، هر چند مستحبّ است اگر تاپيش از ظهر روز عيد شرايط حاصل شود زكات فطره را بدهد. (3) (بهجت): و همچنين است اگر كافري قبل از غروب شب عيد فطر، مسلمان شود و يا بيهوشي به هوش آيد.
مسأله 2000 كسي كه موقع غروب (1) شب عيد فطر، زكات فطره بر او واجب نيست، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاي واجب شدن فطره در او پيدا شود مستحبّ است (2) زكات فطره را بدهد. (1) (گلپايگاني)، (صافي): موقع مغرب .. (2) (خوئي): احتياط واجب است .. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 1999 (سيستاني): مسأله اگر در موقع غروب شب عيد فطر، شرايط وجوب زكات فطره نباشد ولي پيش از ظهر روز عيد آن شرايط پيدا شود، احتياط واجب آن است كه زكات فطره را بدهد.
(زنجاني): مسأله بر كسي كه در هيچ مقداري از ماه رمضان شرايط وجوب زكات فطره را دارا نباشد، زكات فطره واجب نيست ولي اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرايط وجوب زكات فطره در او پيدا شود، مستحبّ، بلكه مطابق احتياط استحبابي است كه زكات فطره را بدهد.
مسأله 2001 كافري كه بعد از غروب (1) شب عيد فطر مسلمان شده فطره بر او واجب نيست. ولي مسلماني كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات فطره را بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): بعد از مغرب ..
مسأله 2002 كسي كه فقط به اندازه يك صاع كه تقريباً سه كيلو است (1) گندم و مانند آن دارد (2) مستحبّ است زكات فطره را بدهد و چنانچه عيالاتي داشته باشد (3) و بخواهد فطره آنها را هم بدهد ميتواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكي از عيالاتش بدهد (4) و او هم به همين قصد به ديگري بدهد و همچنين تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چيزي را كه ميگيرد به كسي بدهد كه از خودشان نباشد (5) و اگر يكي از آنها صغير باشد، احتياط آن است كه او را در دور دادن زكات فطره داخل نكنند (6) و چنانچه وليّ صغير از طرف او قبول نمايد بايد آن زكات فطره را به مصرف صغير برساند، نه اين كه از طرف او به ديگري بدهد. (1) (زنجاني): كه مقدار آن در مسأله [1991] گفته شد .. (2) (سيستاني): كسي كه فقط به اندازه يك صاع گندم و مانند آن را دارد ..
(3) (بهجت): چنانچه افرادي تحت تكفّل داشته باشد .. (4) (بهجت): به يكي از اين افراد بدهد .. (5) (بهجت): بقيه مسأله ذكر نشده.
(مكارم): بهتر است بعداً آن را به كسي بدهند كه از خودشان نباشد و اگر يكي از آنها صغير است، وليّ او به جاي او بگيرد و بعدبه شخص ديگري دهد. (6) (اراكي): و وليّ او ميتواند از جانب صغير بگيرد و سپس از جانب او پرداخت كند و بهتر است كه وليّ براي خودش دريافت، و از جانب صغير پرداخت كند.
(گلپايگاني)، (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري): اگر يكي از آنها صغير باشد، وليّ او بجاي او ميگيرد و احتياط ( (فاضل): احتياط واجب) آن است كه چيزي را كه براي صغير گرفته به كسي ندهد.
(زنجاني): اگر يكي از آنها صغير يا ديوانه باشد، وليّ او بجاي او ميگيرد و احتياط مستحبّ آن است كه چيزي را كه براي صغير يا ديوانه گرفته، به كسي ندهد.
(سيستاني): اگر يكي از آنها صغير يا ديوانه باشد، وليّ او بجاي او ميگيرد و احتياط مستحبّ آن است كه به قصد او نگيرد، بلكه براي خودش بگيرد.
مسأله 2003 اگر بعد از غروب (1) شب عيد فطر بچهدار شود، (2) يا كسي نانخور او حساب شود، واجب نيست فطره او را بدهد. (3) اگر چه مستحبّ (4) است فطره كساني را كه بعد از غروب (5) تا پيش از ظهر روز عيد نانخور او حساب ميشوند بدهد. (1) (گلپايگاني)، (صافي): بعد از مغرب .. (2) (خوئي): واجب نيست فطره او را بدهد، ولي احتياط واجب آن است كه فطره كساني را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد نانخور او حساب ميشوند بدهد.
(سيستاني): واجب نيست فطره او را بدهد، ولي اگر پيش از غروب بچهدار شود يا ازدواج كند، اگر نانخور او شمرده شوند، بايد فطره آنها را بدهد و اگر نان خور ديگري باشند، بر او واجب نيست و اگر نانخور كسي نباشند، فطره زن بر خودش واجب است و بر بچه، چيزي نيست. (3) (مكارم): مستحبّ است فطره او را بپردازد، ولي واجب نيست. [پايان مسأله] (4) (زنجاني): بلكه مطابق احتياط استحبابي .. (5) (گلپايگاني)، (صافي): بعد از مغرب ..
مسأله 2004 اگر انسان نانخور كسي باشد و پيش از غروب (1) نانخور كس ديگر شود، فطره او بر كسي كه نانخور او شده واجب است مثلًا اگر دختر پيش از غروب (2) به خانه شوهر رود، شوهرش بايد فطره او را بدهد. (1) (خوئي)، (تبريزي): پيش از غروب يا مقارن غروب .. (گلپايگاني)، (صافي): پيش از مغرب يا مقارن آن .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): پيش از مغرب ..
مسأله 2005 كسي كه ديگري بايد فطره او را بدهد، واجب نيست فطره خود را بدهد (1) (1) (تبريزي): و فرقي هم نيست بداند كه آن ديگري فطره او را ميدهد يا نداند.
(فاضل): بلكه اگر كسي نانخور ديگري باشد كه به جهت فقر زكات بر او واجب نميشود، بر خود او زكات فطره واجب نيست هر چند غني باشد.
مسأله 2006 اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره را ندهد (1) بر خود انسان واجب نميشود (2) (1) (سيستاني): يا نتواند بدهد، بر خود انسان بنا بر احتياط، واجب ميشود چنانچه داراي شرايط گذشته در مسأله [1991] باشد، فطره خويش را بدهد. (2) (گلپايگاني)، (صافي): مگر آن كه شخص غني نانخور فقير باشد كه در اين صورت احتياط لازم آن است كه غني فطره خود را بدهد.
(مكارم): احتياط واجب آن است كه اگر ميتواند خودش بدهد.
مسأله 2007 اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است خودش فطره را بدهد، از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نميشود (1) (1) (فاضل)، (مكارم): مگر اين كه با اذن و اجازه طرف باشد.
(بهجت): بنا بر أحوط؛ مگر اين كه با اذن مكلّف و به قصد نيابت از او باشد، كه كفايت آن بعيد نيست.
(زنجاني): ولي اگر از طرف كسي كه فطره بر او واجب شده با اجازه او بدهد، كفايت ميكند.
مسأله 2008 زني كه شوهرش مخارج او را نميدهد، چنانچه نانخور كس ديگر باشد، فطرهاش بر آن كس واجب است (1) و اگر نانخور كس ديگر نيست، در صورتي كه فقير نباشد، بايد فطره خود را بدهد (2) اين مسأله در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست (1) (مكارم): و اگر زن غني است و از مال خود خرج مي كند بايد شخصاً فطره را بدهد. (2) (بهجت): و اگر از روي شدّت احتياج شوهر، زن به او انفاق ميكند، فطره او نيز بر زن واجب است، ولي اگر شوهر با همين سختي فطره زن را بدهد ساقط شدن فطره از گردنِ زن خالي از وجه نيست.
مسأله 2009 كسي كه سيّد نيست نميتواند به سيّد فطره بدهد حتي اگر سيّدي نانخور او باشد نميتواند فطره او را به سيّد ديگر بدهد. (مكارم): مسأله كسي كه سيّد است نميتواند زكات فطره از غير سيد بگيرد.
مسأله 2010 فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير ميخورد، بر كسي است كه مخارج مادر يا دايه را ميدهد. ولي اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل برميدارد فطره طفل بر كسي واجب نيست (1) (1) (زنجاني): ولي فطره مادر يا دايه بنا بر احتياط واجب از مال طفل برداشته ميشود.
مسأله 2011 انسان اگر چه مخارج عيالاتش را (1) از مال حرام بدهد، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست (1) (بهجت): مخارج افراد تحت تكفل خود را ..
مسأله 2012 اگر انسان كسي را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد (1) در صورتي كه به شرط خود عمل كند و نانخور او حساب شود (2) بايد فطره او را هم بدهد (3) ولي چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد و مثلًا پولي براي مخارجش بدهد، دادن فطره او واجب نيست (4)
(1) (فاضل): مانند خدمتكار .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (زنجاني) و (تبريزي) نيست] (3) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (4) (فاضل): مانند كارگران در كارخانهها و مهمانخانهها كه معمولًا كاركنان، غذاي خود را همانجا ميخورند فطره آنها بر خودشان است نه بر صاحبكار.
(مكارم): مسأله هرگاه انسان كسي را اجير كند و شرط نمايد كه مخارج او را نيز بدهد (مانند خدمتكار) بايد فطره او را هم بدهد. ولي در مورد كارگراني كه مخارج آنها بر عهده صاحب كار است و اين مخارج جزئي از مزد آنها محسوب ميشود، فطره آنها بر صاحب كار واجب نيست، همچنين در مهمانخانهها و مانند آن كه معمول است كاركنان غذاي خود را در همانجا ميخورند و اين در حقيقت جزء حقوق آنها محسوب ميشود، فطره آنها بر خودشان است، نه بر صاحبكار.
(سيستاني): مسأله اگر انسان كسي را كه اجير مينمايد مانند بنّا و نجّار و خادم، مخارج او را بدهد به طوري كه نانخور او محسوب شود، بايد فطره او را هم بدهد، ولي چنانچه فقط مزد كارش را بدهد، واجب نيست فطره او را بدهد.
(مكارم): مسأله 1708 مخارج سربازها در سربازخانهها يا ميدان جنگ بر عهده دولت است، ولي فطره آنها بر دولت واجب نيست و اگر شرايط در خودشان جمع است بايد زكات فطره خود را بدهند.
مسأله 2013 اگر كسي بعد از غروب شب (1) عيد فطر بميرد، بايد فطره او و عيالاتش را (2) از مال او بدهند، ولي اگر پيش از غروب (3) بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را (4) از مال او بدهند (5) (1) (گلپايگاني)، (صافي): بعد از مغرب .. (2) (بهجت): فطره او و افراد تحت تكفل او را .. (3) (گلپايگاني)، (صافي): پيش از مغرب .. (4) (بهجت): فطره او و خانوادهاش را .. (5) (زنجاني): همچنين اگر يكي از عيالات انسان بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، پرداخت فطره او بر انسان واجب است، ولي اگر پيش از غروب بميرد، لازم نيست فطره او را بپردازد.
(مكارم): و در صورتي كه عيالاتش داراي شرايط وجوب فطره هستند خودشان بايد زكات فطره را بپردازند.
(سيستاني): مسأله اگر پيش از غروب شب عيد فطر بميرد، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولي اگر بعد از غروب بميرد، مشهور فرمودهاند بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند، ولي اين حكم خالي از اشكال نيست و مقتضاي احتياط ترك نشود.
مسأله 2014 اگر زكات فطره را به يكي از هشت مصرفي كه سابقاً (1) براي زكات مال گفته شد برسانند كافي است (2) ولي احتياط مستحبّ (3) آن است كه فقط به فقراي شيعه بدهد (4)
(1) (زنجاني): در مسأله [1925] .. (2) (بهجت): بنا بر أظهر .. (3) (بهجت): احتياط .. (4) (زنجاني): احتياط مستحبّ آن است كه فقط به فقراي شيعه بلكه فقط به مساكين (يعني فقراي بسيار نيازمند) بدهند.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله احتياط واجب آن است كه زكات فطره را به فقراء شيعه اثني عشري بدهد اگر چه در شهر ديگر باشند و چون نقل اين زكات به شهر ديگر خلاف احتياط است اگر در شهر خودش فقير شيعه نباشد مال خود را به شهر ديگر ببرد و در آنجا به قصد زكات به شيعه بدهد.
(سيستاني): مسأله زكات فطره را بنا بر احتياط واجب بايد فقط به فقرا داد و منظور، فقراي شيعه است كه داراي شرايط گذشته در مستحقين زكات مال هستند و چنانچه در شهر از فقراي شيعه كسي نباشد، ميتواند آن را به فقراي ديگر مسلمانان داد، ولي در هر صورت نبايد به ناصبي داده شود.
(مكارم): مسأله زكات فطره را بنا بر احتياط واجب بايد فقط به فقرا و مساكين بدهند مشروط بر اين كه مسلمان و شيعه دوازده امامي باشند.
(بهجت): مسأله 1583 بنا بر أظهر جايز است زكات فطره را به فقير مستضعف، يعني كسي كه نه اهل ولايت است و نه دشمن شيعه، بدهند.
مسأله 2015 اگر طفل شيعهاي فقير باشد، انسان ميتواند فطره را (1) به مصرف او برساند، يا بواسطه دادن به وليّ طفل، ملك طفل نمايد. (1) (گلپايگاني)، (صافي): با اذن وليّ شرعي او .. (زنجاني): با رضايت وليّ طفل ..
مسأله 2016 فقيري كه فطره به او ميدهند، لازم نيست عادل باشد (1) ولي احتياط واجب (2) آن است كه به شرابخوار و كسي كه آشكارا معصيت كبيره ميكند (3) فطره ندهند (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي): ولي دادن به شرابخوار جايز نيست و احتياط واجب آن است كه به بي نماز و كسي كه آشكارا معصيت ميكند فطره ندهند.
(زنجاني): ولي بنابر احتياط به كسي كه مرتكب گناه كبيره شده، تا توبه نكرده فطره ندهند. (2) (اراكي): احتياط مستحبّ .. (3) (اراكي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): كسي كه آشكارا معصيت ميكند .. (4) (تبريزي)، (سيستاني): احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و بي نماز و كسي كه آشكارا معصيت ميكند ( (تبريزي): براي امر به معروف و نهي از منكر) فطره ندهند.
مسأله 2017 به كسي كه فطره را در معصيت مصرف ميكند نبايد فطره بدهند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
مسأله 2018 احتياط واجب آن است كه به يك فقير بيشتر از مخارج سالش و كمتر از يك صاع كه تقريباً سه كيلو است فطره ندهند.
(اراكي): مسأله احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع كه تقريباً سه كيلو است فطره ندهند، ولي بيش از آن مانع ندارد.
(خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (زنجاني): مسأله احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع ( (زنجاني): كه مقدار آن در مسأله [1991] گفته شد) فطره ندهند، ولي اگر بيشتر بدهند اشكال ندارد.
(بهجت): مسأله به يك فقير نبايد بيشتر از مخارج سالش فطره بدهند و بنا بر احتياط واجب كمتر از يك صاع (تقريباً سه كيلو) نيز فطره ندهند.
(سيستاني): مسأله احتياط مستحبّ آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع فطره ندهند، مگر اينكه به فقرايي كه جمع شدهاند، نرسد، ولي اگر بيشتر بدهند هيچ اشكال نداد.
مسأله 2019 اگر از جنسي كه قيمتش دو برابر قيمت معمولي آن است مثلًا از گندمي (1) كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولي است، نصف صاع كه معناي آن در مسأله پيش گفته شد بدهد (2)، كافي نيست (3). و اگر (4) آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كفايت نميكند (5) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): از گندم اعلا .. (2) (سيستاني)، (زنجاني): نصف صاع بدهد .. (3) (اراكي): مگر آن را به قصد قيمت فطره بدهد. (4) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): بلكه اگر .. (5) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي)، (تبريزي)، (نوري): اشكال دارد.
(مكارم): مسأله هر گاه بجاي يك صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد به طوري كه قيمتش به اندازه يك صاع جنس معمولي باشد، كافي نيست و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
مسأله 2020 انسان نميتواند نصف صاع را از يك جنس مثلًا گندم و نصف ديگر آن را از جنس ديگر مثلًا جو بدهد (1) و اگر (2) آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد (3)، بلكه كافي نيست. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): مگر آن را به قصد قيمت فطره بدهد.
(مكارم): مگر اين كه مخلوط آن دو، غذاي معمولي آن محلّ باشد. (2) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): بلكه اگر .. (3) (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(خوئي)، (زنجاني)، (سيستاني): اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد كافي نيست.
(فاضل): اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.
مسأله 2021 مستحبّ است در دادن زكات فطره، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدم دارد و بعد همسايگان فقير را (1) بعد اهل علم فقير را، ولي اگر ديگران از جهتي برتري داشته باشند، مستحبّ است آنها را مقدم بدارد.
(1) (مكارم): و مستحبّ است اهل علم و فضل را اگر نيازي داشته باشند بر غير آنها مقدم بشمارد. [پايان مسأله] (سيستاني): مسأله مستحبّ است در دادن زكات فطره، خويشان و همسايگان فقير خود را بر ديگران مقدّم دارد، و سزاوار است كه اهل علم و دين و فضل را بر ديگران نيز مقدم دارد.
مسأله 2022 اگر انسان به خيال اين كه كسي فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده چنانچه مالي را كه به او داده از بين نرفته باشد، ميتواند پس بگيرد (1) و به مستحقّ بدهد و اگر نتواند بگيرد، بايد از مال خودش فطره را (2) بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتي كه گيرنده فطره ميدانسته ( يا احتمال ميداده (3)) آنچه را گرفته فطره است، بايد عوض آن را بدهد و الّا، دادن عوض بر او واجب نيست و انسان بايد دوباره فطره را بدهد (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (سيستاني): بايد پس بگيرد .. (2) (سيستاني): عوض فطره را .. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (خوئي)، (اراكي)، (سيستاني)، (تبريزي) و (صافي) نيست] (4) (سيستاني): بايد عوض فطره را بدهد.
(فاضل): مسأله اگر با اعتقاد اين كه كسي فقير است به او فطره بدهد و بعد معلوم شود فقير نبوده، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه فقير نيست فطره بدهد، چنانچه مالي را كه به او داده از بين نرفته باشد ميتواند پس بگيرد و به مستحقّ بدهد و اگر از بين رفته هرگاه كسي كه آن چيز را گرفته ميدانسته يا احتمال ميداده كه فطره است بايد عوض آن را بدهد تا به مستحقّ برسانند، ولي اگر به غير عنوان فطره داده نميتواند چيزي از او بگيرد و چنانچه در تشخيص مستحقّ كوتاهي نكرده باشد مثلًا بيّنه شرعيه گواهي بر فقر او داده باشد لازم نيست دوباره از مال خود فطره بپردازد.
(مكارم): مسأله هرگاه به گمان اين كه كسي فقير است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقير نبوده، ميتواند آن مال را پس بگيرد و به مستحقّ بدهد و اگر پس نگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، در صورتي كه گيرنده فطره ميدانسته آنچه را گرفته زكات فطره است، بايد عوض آن را بدهد و در غير اين صورت عوض بر او واجب نيست و اگر دهنده فطره در تحقيق حال فقير كوتاهي نكرده باشد بر او هم چيزي نيست.
(زنجاني): مسأله اگر انسان به خيال اين كه كسي از مصارف زكات فطره مثلًا فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد كه از مصارف زكات فطره نبوده، مثلًا فقير نميباشد، در مسأله همان تفصيلاتي است كه در مسأله [1936] درباره زكات اموال گفته شد.
مسأله 2023 اگر كسي بگويد فقيرم، نميشود به او فطره داد مگر آن كه اطمينان پيدا كند ( يا از ظاهر حالش گمان پيدا شود (1) كه فقير است يا انسان بداند كه قبلًا فقير بوده است (2). اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست]
(2) (مكارم): و رفع فقر او ثابت نشده باشد.
(گلپايگاني)، (سيستاني)، (صافي): مسأله اگر كسي بگويد فقيرم، نميشود به او فطره داد مگر آن كه از گفته او اطمينان پيدا شود يا انسان بداند كه قبلًا فقير بوده است.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر كسي بگويد فقيرم، ميشود به او فطره داد، ولي اگر بداند كه قبلًا غني بوده است ( (تبريزي): بنا بر احتياط لازم) به مجرد گفتنش نميشود فطره به او داد مگر آن كه از گفته او اطمينان پيدا شود.
(زنجاني): مسأله اگر كسي بگويد فقيرم، تا از گفته وي براي انسان اطمينان پيدا نشود، نميشود به وي فطره داد، مگر انسان بداند كه قبلًا فقير بوده است كه بدون اطمينان هم ميشود به وي فطره داد.
مسأله 2024 انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت يعني براي انجام فرمان خداوند عالم بدهد (1) و موقعي كه آن را ميدهد، نيّت دادن فطره نمايد. (1) (سيستاني): براي تذلّل در پيشگاه خداوند عالم بدهد .. (زنجاني): براي خداوند عالم بدهد ..
(مكارم): مسأله در زكات فطره مانند زكات مال قصد قربت لازم است، يعني بايد براي اطاعت فرمان خدا زكات فطره بدهد و نيّت فطره نيز شرط است.
مسأله 2025 اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست (1) و احتياط واجب آن است (2) كه در ماه رمضان هم فطره را ندهد (3) ولي اگر (4) پيش از رمضان يا در ماه رمضان (5) به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعي ندارد. (1) (مكارم): زكات فطره را نميتوان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد بايد روز عيد فطر اعاده كند .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): بهتر آن است ..
(زنجاني): احتياط مستحبّ آن است .. (3) (گلپايگاني): اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست، بلي اگر در ماه رمضان بدهد صحيح است ولي احتياط لازم آن است كه قصد وجوب نكند مگر آن كه فطره را بعد از مغرب شب عيد يا صبح روز عيد پيش از نماز عيد بدهد ..
(صافي): اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست، لكن جواز دادن آن در ماه رمضان بعيد نيست .. (4) (گلپايگاني)، (صافي): و اگر .. (5) (خوئي)، (سيستاني)، (زنجاني): اگر پيش از رمضان ..
(بهجت): مسأله اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آنكه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند مانعي ندارد.
(مكارم): مسأله 1720 در زكات فطره خوراك شخصي خود انسان ملاك نيست، بلكه خوراك معمولي اهل شهر و يا محلّ ملاك است، بنا بر اين كسي كه هميشه برنج ميخورد ميتواند زكات فطره را از گندم بدهد.
(مكارم): مسأله 1721 در زكات فطره ميتوان بجاي جنس، پول داد، مثلًا حساب ميكند قيمت يك من گندم چه اندازه است؛ پول آن را به همين عنوان به فقير ميدهد، ولي بايد توجّه داشت ملاك، قيمت خرده فروشي در بازار آزاد است نه قيمت عمده فروشي و نرخ رسمي و به تعبير ديگر بايد پولي بدهد كه فقير اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.
مسأله 2026 گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره ميدهد، بايد به جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد (1) يا اگر مخلوط است چيزي كه مخلوط شده به قدري كم باشد كه قابل اعتنا نباشد و اگر بيش از اين مقدار باشد در صورتي صحيح است كه خالص آن به يك صاع برسد ولي اگر مثلًا يك صاع گندم به چندين مَن خاك مخلوط باشد كه خالص كردن آن خرج يا كار بيشتر از متعارف دارد، دادن آن كافي نيست. (1) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): و چنانچه مخلوط باشد اگر خالص آن به يك صاع كه تقريباً سه كيلو است برسد، يا آنچه مخلوط شده به قدري كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.
(سيستاني): و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به يك صاع برسد و بدون جدا كردن قابل استفاده باشد، يا جدا كردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، يا آنچه مخلوط شده بقدري كم باشد كه قابل اعتنا نباشد، اشكال ندارد.
(زنجاني): ولي مقداري خاك و مانند آن كه معمولًا همراه گندم ميباشد مانعي ندارد و اگر بيش از مقدار متعارف به چيزي كه خالص كردن آن نياز به خرج و كار زائد داشته باشد مخلوط باشد، كفايت نميكند.
(فاضل): بايد خالص باشد و عرفاً با چيز ديگري مثل خاك مخلوط نباشد و اگر مقداري خاك يا چيز ديگر داشته باشد ولي عرف آن را خالص بشمارد اشكالي ندارد و در اين فرض بهتر است به مقداري بدهد كه خالص آن يك صاع باشد.
(مكارم): بايد مخلوط با خاك و اشياء ديگر نباشد، مگر اين كه به قدري كم باشد كه به حساب نيايد. [پايان مسأله]
مسأله 2027 اگر فطره را از چيز معيوب بدهد كافي نيست (1) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): بنا بر احتياط واجب.
(نوري): ولي اگر جايي باشد كه خوراك غالب آنان معيوب است اشكال ندارد.
(مكارم): مسأله زكات فطره را از جنس معيوب نميتوان داد، ولي اگر جايي باشد كه آن جنس خوراك غالب آنها محسوب ميشود اشكال ندارد.
مسأله 2028 كسي كه فطره چند نفر را ميدهد، لازم نيست همه را ازيك جنس بدهد و اگر مثلًا فطره بعضي را گندم و فطره بعض ديگر را جو بدهد كافي است (1)
(1) (بهجت): و همچنين ميتواند بعضي را جنس و بعضي ديگر را قيمت بدهد، خواه قيمت همان جنس يا قيمت جنس ديگر، ولي بنا بر احتياط واجب يك فطره را از دو جنس ندهد و اگر قيمت را ميدهد قيمت دو جنس را مخلوط نكند.
(بهجت): مسأله 1592 افضل اين است كه زكات فطره را از خرما بدهد و بعد از آن كشمش و بعد از آن خوراك غالب مردم شهر، ولي اگر شخصي خوراك غالبش غير از خوراك غالب مردم شهر بود، بعيد نيست كه بعد از خرما و كشمش، دادن فطره از همان خوراك خودش افضل باشد، نه خوراك غالب مردم شهر.
مسأله 2029 كسي كه نماز عيد فطر ميخواند، بنا بر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد (1) ولي اگر نماز عيد نميخواند، ميتواند دادن فطره را (2) تا ظهر تأخير بيندازد (3) (1) (گلپايگاني)، (صافي): و يا جدا نمايد .. (تبريزي): يا آن را عزل كند ..
(مكارم): وقت اداي زكات فطره روز عيد فطر قبل از انجام نماز است، بنا بر اين كسي كه نماز عيد فطر را ميخواند بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد .. (2) (تبريزي): يا عزل آن را .. (3) (بهجت): و ابتداي وقتِ واجب شدن فطره، وقت رؤيت هلال عيد است.
(زنجاني): مسأله كسي كه نماز عيد فطر ميخواند، بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولي اگر نماز عيد نميخواند، به احتياط واجب در روز عيد فطر، زكات فطره را بدهد، و اگر كسي پرداخت زكات فطره را از نماز عيد فطر يا از روز عيد فطر به تأخير بيندازد، و آن را هم كنار نگذاشته باشد، معصيت كرده و به احتياط مستحبّ پس از آن به نيّت رجاء زكات بدهد.
مسأله 2030 اگر به نيّت فطره، مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحقّ ندهد، احتياط واجب (1) آن است كه هر وقت آن را ميدهد نيّت فطره نمايد. (1) (اراكي): احتياط مستحبّ .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): مسأله اگر به نيّت فطره، مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحقّ ندهد [1] هر وقت آن را ميدهد نيّت فطره نمايد. [2] (مكارم): مسأله اگر دسترسي به فقير ندارد ميتواند مقداري از مال خود را به نيّت فطره جدا كرده و براي مستحقي كه در نظر دارد يا براي هر مستحقّ كنار بگذارد و بايد هر وقت كه آن را ميدهد نيّت فطره نمايد.
مسأله 2031 اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنارهم نگذارد (1) احتياط واجب آن است كه بعداً بدون اين كه نيّت ادا و قضا كند فطره را بدهد (2) (1) (اراكي): بايد به قصد قربت و بدون اين كه نيّت ادا و قضا كند فطره را بدهد.
(گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): بعداً بايد بدون اين كه نيّت ادا و قضا كند فطره را بدهد.
[1] (منزنجاني
): اشكال ندارد و ..
[2] (منسيستاني
): و تأخير، اگر براي غرض عقلائي باشد، اشكال ندارد.
(خوئي)، (زنجاني): بعداً بنا بر احتياط، بدون اين كه نيّت ادا و قضا كند فطره را بدهد. (2) (فاضل): به قصد قربت بدهد.
(بهجت): احتياط مستحبّ آن است كه بعداً قضا كند، ولي أظهر اين است كه زكات فطره ديگر بر او واجب نيست ولي معصيت كرده است.
(مكارم): احتياط آن است كه بعداً به نيّت ما في الذمه يعني بدون اين كه قصد ادا و قضا كند فطره را بدهد.
مسأله 2032 اگر فطره را كنار بگذارد، نميتواند آن را براي خودش بردارد و مالي ديگر را براي فطره بگذارد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (مكارم): مسأله مالي را كه به قصد فطره كنار گذارده، نميتواند آن را با مال ديگري عوض كند، بلكه بايد همان را براي فطره بدهد.
مسأله 2033 اگر انسان مالي داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقداري از آن مال براي فطره باشد اشكال دارد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (تبريزي): و نيز جايز نيست فطره را در مثل لباس و فرش كه از اجناس گذشته يا پول آنها نيست تعيين كند. (سيستاني): بنا بر احتياط واجب، كافي نيست.
مسأله 2034 اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترس به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته (1) بايد عوض آن را بدهد (2) و اگر دسترس به فقير نداشته ضامن نيست (3) مگر آن كه در نگهداري آن كوتاهي كرده باشد. (1) (سيستاني): يا در نگهداري آن كوتاهي كرده .. (2) (بهجت): و همچنين است اگر دسترسي به فقير نداشته ولي در نگهداري آن كوتاهي كرده باشد، و اگر در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد نيز بنا بر احتياط واجب ضامن است. (3) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (صافي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(زنجاني): مسأله اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه در نگاهداري مال كوتاهي كرده، بايد عوض آن را بدهد، و اگر كوتاهي نكرده، ضامن نيست، البتّه اگر ميتوانسته زكات را به مصرف برساند، ولي دادن زكات را به تأخير انداخته، احتياط مستحبّ آن است كه عوض آن را بدهد.
مسأله 2035 در صورتي كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد اگر در محلّ خودش مستحقّ پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را بجاي ديگر نبرد (1) و اگر بجاي ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. (1) (اراكي): اگر چه در محلّ خودش مستحقّ پيدا شود ميتواند آن را به جاي ديگر ببرد، اگر چه احتياط مستحبّ است كه به جاي ديگر نبرد ..
(خوئي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (نوري)، (تبريزي)، (صافي): مسأله اگر در محلّ خودش مستحقّ پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را بجاي ديگر نبرد و اگر بجاي ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
(بهجت): احتياط مستحبّ ..
(سيستاني): و اگر برد و به مستحقّ رساند، كافي است ..
(بهجت): بايد بنا بر احتياط ..
(مكارم): مسأله احتياط واجب آن است كه زكات فطره را در همان محلّ مصرف كند، مثلًا نميتواند براي بستگانش كه در شهر ديگري هستند بفرستد، مگر اينكه در آن محلّ مستحقي پيدا نشود و هرگاه با وجود مستحقّ فطره را به جاي ديگري ببرد و تلف شود ضامن است، ولي حاكم شرع ميتواند با توجّه به مصالح نيازمندان اجازه دهد آن را به محلّ ديگري ببرند.
(زنجاني): مسأله اگر در محلّ خودش، نتواند فطره را به مصرف آن برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً بتواند به مصرف برساند، بايد آن را به شهر ديگر ببرد و به مصرف فطره برساند، و بنا بر احتياط واجب مخارج بردن به آن شهر را از فطره برندارد و اگر فطره تلف شود ضامن نيست. و در صورتي كه بتواند زكات فطره را در محلّ خود به مصرف برساند، چنانچه بدون اجازه حاكم شرع آن را به شهر ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
(مكارم): مسأله 1732 همانطور كه قبلا هم اشاره شد زكات فطره را بنا بر احتياط واجب در غير مورد فقرا و مساكين نميتوان مصرف كرد، همچنين نميتوان از آن كارخانههايي تأسيس كرد و منافع آن را در خدمت نيازمندان گذارد، ولي تهيّه سرمايه از آن براي افراد نيازمند به مقداري كه زندگاني آنها را اداره كند جايز است.
مسأله 2036 حجّ: زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالي است كه دستور دادهاند در آنجا بجا آورده شود و در تمام عمر بر كسي كه اين شرايط را دارا باشد، يك مرتبه واجب ميشود (1): اوّل: آن كه بالغ باشد (2) دوم: آن كه عاقل و آزاد باشد (3) سوم: بواسطه رفتن به حجّ مجبور نشود كه كار حرامي را كه اهميتش در شرع از حجّ بيشتر است انجام دهد (4)، يا عمل واجبي را كه از حجّ مهمتر است ترك نمايد (5) چهارم: آن كه مستطيع باشد، و مستطيع بودن به چند چيز است: اوّل: آن كه توشه راه و چيزهايي را كه بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و در كتابهاي مفصل گفته شده دارا باشد (6) و نيز مركب سواري يا مالي كه بتواند آنها را تهيّه كند داشته باشد (7) دوم: سلامت مزاج و توانايي آن را داشته باشد كه بتواند مكه رود و حجّ را بجا آورد (8) سوم: در راه مانعي از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد، يا انسان بترسد كه در راه، جان يا عِرض او از بين برود، يا مال او را ببرند (9)، حجّ بر او واجب نيست ولي اگر از راه ديگري بتواند برود، اگر چه دورتر باشد در صورتي كه مشقّت زياد نداشته باشد و خيلي غير متعارف نباشد، بايد از آن راه برود (10) چهارم: به قدر (11) بجا آوردن اعمال حجّ وقت داشته باشد (12) پنجم: مخارج كساني را كه خرجي آنان بر او واجب است مثل زن و بچه (13) و مخارج كساني را كه مردم خرجي دادن به آنها را لازم ميدانند داشته باشد (14) ششم: بعد از برگشتن، كسب، يا زراعت، يا عايدي ملك، يا راه ديگري براي معاش خود داشته باشد (15) كه مجبور نشود به زحمت زندگي كند (16) (1) (بهجت): زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالي مخصوص در زماني خاص را حجّ گويند. حجّ از اركان دين است و با شرايط ذيل يكبار در تمام عمر بر انسان واجب ميشود .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): اوّل: كمال، به اينكه بالغ و عاقل باشد .. (3) (گلپايگاني)، (صافي): دوم: آنكه آزاد باشد ..
(زنجاني): دوم: آن كه عاقل باشد .. (4) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): مجبور نشود كه كار حرامي را كه ترك آن از حجّ
مهمتر است انجام دهد ..
(اراكي)، (گلپايگاني): مجبور نشود كار حرامي را انجام دهد .. (5) (گلپايگاني): پس اگر مثلًا مجبور باشد از راه غصبي برود و راه ديگري هم نباشد نبايد حجّ برود ..
(سيستاني): ولي اگر در اين حال به حجّ برود، گرچه گناه كرده، امّا حجّش صحيح است ..
(زنجاني): سوم: به واسطه رفتن به حجّ مجبور نشود كه كار حرامي را (كه اهميتش در شرع به اندازه حجّ يا بيشتر از حجّ است) انجام دهد يا عمل واجبي را (كه به اندازه حجّ يا مهمتر از حجّ است) ترك نمايد؛ بلي در صورتي كه عمل واجب را ترك نموده يا عمل حرام را مرتكب شود با داشتن شرايط ديگر حجّ بر او واجب ميباشد .. (6) (فاضل): و نيز مالي كه بتواند بليط سفر يا وسيله سفر را تهيّه كند داشته باشد. [پايان مورد اوّل] (7) (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): اوّل: آن كه توشه راه و مركب سواري ( (سيستاني): در صورت احتياج به آن) يا مالي كه بتواند آنها را تهيّه كند داشته باشد .. (8) (سيستاني): بدون مشقّت زياد بتواند مكّه رود و حجّ را بجا آورد. و اين شرط، در وجوب مباشرت حجّ معتبر است و كسي كه توانايي مالي دارد ولي قدرت بدني مباشرت ندارد، يا مباشرت براي او حرجي است و اميد بهبودي ندارد، بايد نايب بگيرد ..
(بهجت): دوم: داشتن توانايي جسمي، جهت انجام اعمال حجّ ..
(زنجاني): دوم: توانايي بدني داشته باشد، يعني از نظر شرايط جسمي توانائي آن را داشته باشد كه مكّه رود و حجّ را بجا آورد .. (9) (زنجاني): مالي را كه بردن آن مشقّت شديد براي او ايجاد ميكند ببرند ..
(فاضل): اگر راه بسته است يا انسان بترسد كه در راه جان او از بين برود .. (10) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي) و (تبريزي): اگر چه دورتر باشد، بايد از آن راه برود ..
(سيستاني): اگر چه دورتر باشد، بايد از آن راه برود مگر آن كه آن راه آنقدر دورتر و غير معمولي باشد كه بگويند راه حجّ بسته است ..
(زنجاني): در صورتي كه مشقّت شديد نداشته باشد، حجّ بر او واجب ميگردد .. (11) (سيستاني): چهارم: تمكّن از ساير جهات داشته باشد، كه به قدر .. (12) (بهجت): چهارم: داشتن وقتِ كافي براي رسيدن به مكه و انجام اعمال حجّ ..
(زنجاني): چهارم: به مقدار بجا آوردن حجّ وقت داشته باشد .. (13) (سيستاني): يا ترك انفاق بر آنان، براي او حرجي است، داشته باشد. [پايان مورد پنجم] (14) (بهجت): پنجم: داشتن مخارج عائله تا برگشت، هر چند واجب النفقه او نباشند ولي مردم تأمين مخارج آنها را لازم بدانند ..
(زنجاني): پنجم: انجام حجّ موجب اختلال در تأمين اقتصادي زندگي خود يا كساني كه شرعاً يا عرفاً خرجي آنها بر او واجب است، نگردد .. (15) (سيستاني): يعني اين طور نباشد كه بواسطه مخارج حجّ پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگي كند.
(16) (فاضل): و اگر كسي كه آنچه دارد در راه حجّ خرج كند زندگي او قبل و بعد از حجّ فرق نكند، حجّ بر او واجب است پس كساني كه زندگيشان از طريق وجوهات شرعيه تأمين ميشود و حجّ رفتن وضع زندگي آنها را مختل نميكند اگر به اندازه حجّ مالي داشته باشند حجّ بر آنها واجب ميشود.
(زنجاني): ششم: انجام حجّ موجب اختلال در سائر جهات زندگي او نگردد، مثلًا كسي كه ميترسد با رفتن حجّ زندگي او به جدائي كشيده شود حجّ بر او واجب نيست.
(بهجت): ششم: داشتن مال يا كسب و كاري كه بعد از بازگشت بتواند با آن زندگي كند و به زحمت نيفتد «رجوع به كفايت».
(مكارم): مسأله حجّ يعني زيارت خانه خدا و انجام اعمالي كه آنها را مناسك حجّ مينامند و در تمام عمر يك بار بر همه كساني كه داراي شرايط زير باشند واجب است: 1 بالغ بودن. 2 عاقل بودن. 3 با انجام حجّ، عمل واجب ديگري كه مهمتر از حجّ است ترك نشود يا كار حرامي كه اهميتش در شرع بيشتر است بجا نياورد 4 مستطيع بودن و آن به چند چيز حاصل ميشود: 1 داشتن زاد و توشه راه و آنچه در سفرش به آن محتاج است و مركب سواري مورد نياز، يا مالي كه بتواند به وسيله آن، اينها را به دست آورد. 2 نبودن مانعي در راه و عدم وجود ترس از خطر و ضرر بر جان و عِرض و مال خويش، كه اگر راه بسته است يا ترس از خطري وجود دارد حجّ بر او واجب نيست، ولي اگر راه ديگري دارد هر چند دورتر است لازم است از آن راه به حجّ رود. 3 توانايي جسماني بر انجامِ مناسك حجّ. 4 داشتنِ وقتِ كافي براي رسيدن به مكه و انجام مناسك. 5 داشتنِ مخارجِ كساني كه خرج آنها بر او شرعاً يا عرفاً لازم است. 6 داشتنِ مال يا كسب و كاري كه بعد از بازگشت بتواند با آن زندگي كند.
مسأله 2037 كسي كه بدون خانه ملكي رفع احتياجش نميشود (1) وقتي حجّ بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد (2) (1) (تبريزي): يعني به زحمت مي افتد .. (سيستاني): بدون خانه ملكي، در حرج واقع ميشود ..
(زنجاني): چنانچه انجام حجّ مانع تهيه خانه ملكي گردد، مستطيع نميباشد. (2) (مكارم): ولي اگر با خانه اجارهاي يا وقفي و مانند آن ميتواند زندگي كند مستطيع است.
(اراكي): مسأله نداشتن خانه ملكي مانع از وجوب حجّ نيست مگر آن كه به واسطه نداشتن خانه ملكي به حرج و مشقّت شخصي بيفتد.
مسأله 2038 زني كه ميتواند مكه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلًا فقير باشد و خرجي او را ندهد و ناچار شود كه به سختي زندگي كند، حجّ بر او واجب نيست. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (مكارم): مسأله هرگاه زن مالي دارد كه ميتواند با آن حجّ برود ولي بعد از بازگشت نه شوهرش قادر بر تأمين زندگي اوست و نه خودش، حجّ بر او واجب نميشود.
مسأله 2039 اگر كسي توشه راه و مركب سواري (1) نداشته باشد و ديگري به او بگويد حجّ برو، من خرج تو و عيالات تو را در موقعي كه در سفر حجّ هستي ميدهم (2) در صورتي كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را (3) ميدهد (4) حجّ بر او واجب ميشود (5) (1) (فاضل): توشه راه و وسيله سفر .. (2) (فاضل)، (بهجت): ( (بهجت): در صورتي كه به گفته او اطمينان داشته باشد) حجّ بر او واجب ميشود. (3) (گلپايگاني)، (صافي): خرج او و عيالاتش را .. (4) (نوري): و از طرفي تعطيل كردن شغل خود و متوقف شدن كارش در مدّت رفتن به حجّ و برگشتن موجب به زحمت افتادن و بهم خوردن وضع زندگي او نشود .. (5) (گلپايگاني)، (صافي): اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالي كه بتواند با آن زندگي كند نداشته باشد.
(مكارم): مسأله هرگاه كسي مخارج رفتن به مكّه را ندارد، ولي ديگري مالي به او ميبخشد يا در اختيار او ميگذارد كه با آن حجّ برود و مخارج زن و فرزند او را در اين مدّت نيز ميپردازد بر چنين كسي حجّ واجب است، هر چند بدهكار باشد و در موقع بازگشت نيز وسيله كافي براي امرار معاش نداشته باشد و قبول كردن چنين هديهاي واجب است، مگر اين كه در آن منت يا ضرر يا مشقّت غير قابل تحملي باشد و اين حجّ كفايت از حجّ واجب او ميكند.
(زنجاني): مسأله اگر كسي توشه راه و مركب سواري و پول تهيه آنها را نداشته باشد و ديگري به او بگويد: اگر حجّ بروي من خرج حجّ تو را ميدهم، استطاعت مالي پيدا كرده با داشتن ساير شرايط، حجّ بر او واجب ميشود.
مسأله 2040 اگر خرجي رفتن و برگشتن و خرجي عيالات كسي را در مدّتي كه مكه ميرود و برميگردد به او ببخشند و با او شرط كنند كه حجّ كند (1) اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالي كه بتواند با آن زندگي كند نداشته باشد (2) بايد قبول نمايد و حجّ بر او واجب ميشود (3) (1) (خوئي)، (تبريزي): و او قبول نمايد حجّ بر او واجب ميشود .. (2) (خوئي)، (تبريزي): بقيّه مسأله ذكر نشده. (3) (اراكي): مگر آن كه وقت پرداخت بدهي رسيده باشد و طلبكارها نيز مطالبه كنند و در صورت نرفتن به حجّ قدرت پرداختن دَين را داشته باشد در اين صورت حجّ بر او واجب نيست.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2039 (بهجت): مسأله اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج افراد تحت تكفل كسي را در مدّتي كه مكه ميرود و برميگردد به او ببخشند و با او شرط كنند كه حجّ بجا آورد، لازم نيست قبول كند، ولي اگر قبول كرد حجّ بر او واجب ميشود.
(زنجاني): مسأله اگر به مقدار مخارج رفت و برگشت، مخارج حجّ را كسي به انسان
ببخشد يا در اختيار او بگذارد، استطاعت مالي پيدا كرده، با داشتن ساير شرايط مستطيع ميباشد، هر چند در تقديم پول، انجام حجّ شرط نشده باشد.
(سيستاني): مسأله اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عيالات كسي را در مدّتي كه مكه ميرود و برميگردد، به او ببخشند براي اين كه حجّ كند، حجّ بر او واجب ميشود اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالي كه بتواند با آن زندگي كند نداشته باشد؛ ولي اگر طوري باشد كه روزهاي سفر حجّ روزهاي كسب و كارش باشد به طوري كه اگر حجّ رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نمايد يا آن كه نتواند مخارج زندگانيش را در بقيه سال تأمين نمايد حجّ بر او واجب نيست.
(مكارم): مسأله 1737 شخص بدهكار هرگاه مخارج حجّ را داشته باشد ولي با پرداخت بدهي خود توانايي بر حجّ ندارد چنين كسي مستطيع نيست، مگر اين كه طلبكار عجلهاي نداشته باشد و او هم مطمئن باشد كه بعداً قادر به اداء دَين است.
مسأله 2041 اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات كسي را در مدّتي كه مكه ميرود و بر ميگردد به او بدهند و بگويند حجّ برو، ولي ملك او نكنند (1)، در صورتي كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نميگيرند، حجّ بر او واجب ميشود. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): حجّ بر او واجب ميشود.
(زنجاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2040).
مسأله 2042 اگر مقداري مال كه براي حجّ كافي است به كسي بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكه خدمت كسي كه مال را داده بنمايد، حجّ بر او واجب نميشود (1) (1) (فاضل): ولي اگر قبول كند و خدمت، منافات با انجام مناسك حجّ نداشته باشد حجّ واجب ميشود. (گلپايگاني)، (صافي): قبول كردن آن مال بر او واجب نميشود.
(بهجت): لازم نيست قبول كند، ولي اگر قبول كرد حجّ بر او واجب ميشود.
(زنجاني): مسأله اگر مقداري مال كه براي حجّ كافي است به كسي بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكّه خدمت كند در صورتي كه بتواند ضمن خدمت، حجّ خود را بجا آورد، استطاعت مالي پيدا كرده با داشتن ساير شرايط حجّ بر او واجب ميشود.
(مكارم): مسأله هرگاه كسي را اجير كنند كه در سفر حجّ خدمت شخص يا كارواني را كند و به اين صورت حجّ خود را بجا آورد حجّ واجب او حساب ميشود، ولي قبول چنين كاري واجب نيست.
(مكارم): مسأله 1739 كسي كه ميتواند با قرض كردن حجّ بجا آورد مستطيع نميباشد و حجّ بر او واجب نيست، ولي اگر چند نفر مخارج حجّ كسي و نفقه عيال او را بپردازند حجّ بر او واجب ميشود.
مسأله 2043 اگر مقداري مال به كسي بدهند و حجّ بر او واجب شود، چنانچه حجّ
نمايد، هر چند بعداً مالي از خود پيدا كند، (1) ديگر حجّ بر او واجب نيست. (1) (گلپايگاني)، (صافي): و مستطيع شود .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست
مسأله 2044 اگر براي تجارت مثلًا تا جَدّه برود و مالي به دست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطيع باشد (1) بايد حجّ كند و در صورتي كه حجّ نمايد، اگر چه بعداً مالي پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود، ديگر حجّ بر او واجب نيست. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (فاضل): اگر براي تجارت يا كار ديگري به جده برود و آنجا مالي به دست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطيع باشد و ساير شرايط را دارا باشد ..
(زنجاني): مسأله اگر براي تجارت مثلًا تا جدّه رود و مالي به دست آورد كه بتواند با آن مكّه رفته اعمال حجّ را بجا آورد، استطاعت مالي پيدا كرده، با داشتن ساير شرايط مستطيع است.
مسأله 2045 اگر انسان اجير شود كه از طرف كسي ديگر (1) حجّ كند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد ديگري را از طرف خودش بفرستد، بايد از كسي كه او را اجير كرده اجازه بگيرد. (1) (خوئي)، (فاضل)، (سيستاني)، (تبريزي): مباشرتاً از طرف كس ديگر ..
(مكارم): مسأله هر كس مي تواند از طرف ديگري براي انجام حجّ اجير شود، به شرط اين كه از مسائل حجّ آگاه باشد. خواه قبلًا حجّ بجا آورده باشد يا نه، ولي اگر خودش نتواند حجّ را بجا آورد نميتواند آن را به ديگري واگذار كند مگر به اجازه صاحب پول.
(مكارم): مسأله 1741 با اجير كردن كسي براي حجّ از طرف ميّت ذمه او ادا نميشود، مگر زماني كه اطمينان حاصل شود او حجّ را بجا آورده است.
(مكارم): مسأله 1742 جايز است از مال زكات يا سهم امام بگيرند و حجّ بجا آورند، و اين حجّ، حجِ واجب محسوب ميشود.
(مكارم): مسأله 1743 كسي كه نياز به ازدواج دارد و بيش از مخارج آن، پولي براي حجّ ندارد، مستطيع نيست و حجّ بر او واجب نميشود.
مسأله 2046 اگر كسي مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود، بايد اگر چه به زحمت باشد (1) بعداً حجّ كند، و اگر به هيچ قسم نتواند (2) حجّ برود، چنانچه كسي او را براي حجّ اجير كند، بايد به مكه رود و حجّ كسي را كه براي او اجير شده بجا آورد و تا سال بعد در مكه بماند (3) و براي خود حجّ نمايد. ولي اگر ممكن باشد كه اجير شود و اجرت را نقد بگيرد و كسي كه او را اجير كرده راضي شود كه حجّ او در سال بعد بجا آورده شود، بايد سال اوّل براي خود و سال بعد براي كسي كه اجير شده حجّ نمايد.
(1) (تبريزي): كه قابل تحمّل است .. اين مسأله در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست (2) (تبريزي): اگر نتواند .. (3) (تبريزي): ممكن باشد تا سال بعد در مكه بماند ..
(بهجت): مسأله اگر كسي مستطيع شود و حجّ را بجا نياورد و فقير شود، بايد حجّ بجا آورد، اگر چه به زحمت باشد.
(فاضل): مسأله اگر كسي مستطيع شود و مكه نرود و فقير شود، و استطاعتش از دست برود بايد به هر طريق كه ميتواند حجّ را بجا آورد، و لو با قرض گرفتن يا اجير شدن باشد.
(مكارم): مسأله هرگاه حجّ بر كسي واجب شود و انجام ندهد و استطاعتش از دست برود بايد به هر طريق كه ميتواند حجّ را بجا آورد، و لو با قرض گرفتن يا اجير شدن باشد.
(زنجاني): مسأله اگر كسي مستطيع شود و به مكّه نرود و از استطاعت بيفتد، بايد اگر چه به زحمت باشد بعداً حجّ كند، بلي چنانچه بدون اختيار انجام حجّ بر او با مشقّت شديد همراه گردد، تأخير حجّ تا رفع مشقّت شديد جايز است، ولي حجّ از عهده او ساقط نميشود.
مسأله 2047 اگر در سال اولي كه (1) مستطيع شده به مكه رود (2) و در وقت معيني كه دستور دادهاند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهاي بعد مستطيع نباشد حجّ بر او واجب نيست (3) ولي اگر از سالهاي پيش مستطيع بوده و نرفته (4) اگر چه به زحمت باشد (5) بايد حجّ كند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي) و (مكارم) نيست (1) (سيستاني): اگر كسي كه .. (2) (فاضل): بدون سستي و تأخير به مكه رود .. (3) (سيستاني): مگر آنكه از سالهاي پيش مستطيع بوده و نرفته كه در اين صورت اگر چه به زحمت باشد بايد حجّ كند. (4) (فاضل): به هر طريق كه ميتواند بايد حجّ بجا آورد. (5) (تبريزي): كه قابل تحمّل است ..
(زنجاني): مسأله اگر در سال اوّلي كه مستطيع شده به مكّه رود و در وقت معيّني كه دستور دادهاند به عرفات و مشعر الحرام نرسد چنانچه هنوز مُحرم به احرام حجّ نشده و در اين تأخير مسامحه ننموده و در سالهاي بعد نيز مستطيع نباشد حجّ بر او واجب نيست ولي اگر مسامحه كرده يا از سالهاي قبل مستطيع بوده و نرفته اگر چه به زحمت باشد بايد حجّ را بجا آورد و چنانچه مُحرم به احرام حجّ شده ولي به عرفات و مشعر نرسيده واجب است هر چند با قرض گرفتن يا اكتساب در سال بعد حجّ بجا آورد؛ بلي چنانچه در تأخير سال قبل معذور بوده و بدون اختيار او انجام حجّ سال بعد با مشقّت شديد همراه باشد لازم نيست دوباره حجّ بجا آورد و در هر حال اگر سال بعد حجّ بجا نياورد حجّي بر عهده او نيست هر چند در ترك حجّ معصيت كرده باشد.
مسأله 2048 اگر در سال اولي كه مستطيع شده حجّ نكند و بعد بواسطه پيري يا مرض و ناتواني نتواند حجّ نمايد و نااميد باشد از اين كه بعداً خودش حجّ كند، بايد ديگري را از طرف خود بفرستد (1) بلكه اگر (2) در سال اولي كه به قدر رفتن حجّ مال پيدا
كرده، به واسطه پيري يا مرض يا ناتواني نتواند حجّ كند (3)، احتياط مستحبّ (4) آن است كسي را از طرف خود بفرستد كه حجّ نمايد (5). (1) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (فاضل): تا برايش حجّ انجام دهد .. (2) (خوئي)، (تبريزي): بلكه اگر نااميد هم نباشد احتياط واجب آن است كه اجير بگيرد و در صورتي كه بعداً قدرت پيدا كرد خودش نيز حجّ نمايد و همچنين است اگر .. (3) (خوئي)، (تبريزي): و نا اميد از توانايي خود باشد و در تمام اين صُوَر بنا بر احتياط واجب ( (خوئي): چنانچه «منوب عنه» مرد باشد) بايد نايب صروره باشد يعني كسي كه اولين مرتبه حجّ رفتن او باشد. (4) (گلپايگاني)، (صافي): احتياط واجب .. (5) (صافي): و بهتر بلكه احوط اين است كه در اين صورتها كسي را به نيابت بفرستد كه اوّلين مرتبه حجّ او باشد.
(سيستاني): مسأله اگر كسي كه مستطيع شده حجّ نكند و بعد به واسطه پيري يا مرض و ناتواني نتواند حجّ نمايد يا حرجي باشد و نا اميد باشد از اينكه بعداً خودش حجّ كند، بايد ديگري را از طرف خود بفرستد، و در صورتي كه بعداً قدرت پيدا كرد، خودش نيز حجّ نمايد؛ و همچنين است اگر در سال اوّلي كه به قدر رفتن حجّ مال پيدا كرده، به واسطه پيري يا مرض يا ناتواني نتواند حجّ كند. و نااميد از توانايي خود باشد و در تمام اين صُوَر احتياط مستحبّ آن است كه چنانچه «منوب عنه» مرد باشد، نايب صروره باشد يعني كسي باشد كه براي اوّلين بار به حجّ ميرود.
(مكارم): مسأله هر گاه شخص مستطيع حجّ بجا نياورد سپس توانايي جسماني را از دست بدهد، به طوري كه نااميد باشد از اين كه خودش حجّ را بجا آورد، بايد شخص ديگري را از طرف خود به حجّ بفرستد امّا هرگاه كسي قدرت مالي پيدا كند ولي بر اثر پيري يا بيماري، توانايي نداشته باشد، حجّ بر او واجب نيست، ولي احتياط مستحبّ اين است كه اجير بگيرد.
(زنجاني): مسأله شخص بالغ و عاقل كه استطاعت مالي دارد و برخي از شرايط ديگر استطاعت را ندارد، چنانچه از فراهم شدن آن شرايط در آينده مأيوس است واجب است با قصد قربت براي انجام حجّ خود در اوّلين سال ممكن نايب بگيرد هر چند امسال، اوّلين سالي باشد كه استطاعت مالي پيدا كرده است.
(مكارم): مسأله 1746 كسي كه حجّ واجب را بجا آورده مستحبّ است دوباره حجّ بجا آورد، ولي اگر ازدحام بيش از حدّ حُجاج براي كساني كه هنوز حجّ بجا نياوردهاند توليد مزاحمت شديد كند بهتر است موقتاً از انجام حجّ مستحبّي خودداري نمايند، همچنين در مقام نوبتبندي بهتر است نوبت را به كساني دهند كه حجّ واجب را بجا ميآورند و اگر خانه خدا فرضاً يك سال از زُوّار خالي بماند بر حاكم شرع واجب است عدهاي را به حجّ بفرستد هر چند حجّ واجب خود را انجام داده باشند.
(زنجاني): مسأله 2056 كساني كه خود مستطيع هستند نبايد در انجام حجّ نايب ديگري
بشوند و اگر انجام بدهند ظاهراً حجّ آنها باطل بوده و براي خودشان نيز واقع نميشود و كساني كه نمازشان صحيح نيست يا توانايي انجام اعمال اختياري عمره يا حجّ را ندارند (مثلًا نميتوانند رمي جمرات نمايند) نيابتشان باطل است هر چند مجّاني باشد.
مسأله 2049 كسي كه از طرف ديگري براي حجّ اجير شده، بايد طواف نساء را از طرف او يا به نيّت ما في الذّمّة بجا آورد (1) و اگر بجا نياورد، زن بر آن اجير حرام ميشود. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي)، (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (تبريزي)، (نوري)، (سيستاني)، (صافي): بايد طواف نساء را از طرف او بجا آورد ..
مسأله 2050 اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش كند، چنانچه در بين راه يا بعد از مراجعت به وطن، يادش بيايد، بايد در صورت امكان دوباره برگردد و آن را انجام دهد و در صورت عدم تمكّن از بازگشت خودش، ديگري را براي انجام آن نايب بگيرد تا زن بر او حلال باشد. اينمسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي)، (بهجت)، (فاضل) و (مكارم) نيست (گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش كند، چنانچه بعد از چند روز يادش بيايد و از بين راه برگردد و بجا آورد صحيح است. [1] (زنجاني): مسأله اگر طواف نساء را درست بجا نياورد يا فراموش كند هر وقت متوجّه شد بايد از همسر اجتناب نموده و طواف نساء را بجا آورد و اگر اين كار مشقّت شديد دارد ميتواند نايب بگيرد، بلي چنانچه بعد از مراجعت به وطن متوجّه شود، داشتن مشقّت هر چند شديد نباشد مجوّز نايب گرفتن است و پس از انجام طواف نساء همسر بر او حلال ميگردد.
(بهجت): مسأله 1607 اگر كسي مخارج حجّ و كساني كه واجب النّفقه او هستند را دارد ولي بعضي مخارج را هم بايد براي حفظ آبروي خود، به خاطر حجّ رفتن بنمايد، در صورتي كه حجّ رفتن با اين وضع براي او عُسر و حَرَج دارد، يعني مشكلاتي را به همراه دارد كه عادتاً نميشود تحمّل كرد، حجّ رفتن لازم نيست؛ در غير اين صورت بنا بر احتياط واجب بايد به حجّ برود.
[1] (منخوئي
)، (سيستاني)، (تبريزي): و ( (تبريزي): در صورت فراموشي) چنانچه برگشتن برايش مشقّت داشته باشد ميتواند نايب بگيرد.
(مننوري
): و در صورت فراموشي چنانچه برگشتن براي او موجب مشقّت و زحمت است ميتواند نايب بگيرد و تا هنگامي كه بوسيله خود يا نايب او طواف نساء انجام نشده است، زن بر او حرام است.
(بهجت): معاملات چند قسم ميباشد: 1 معاملات باطل. 2 معاملات مكروه. 3 خريد و فروش ميوه. 4 معامله سلف. 5 خريد و فروش طلا به طلا، يا نقره به نقره. كه تفصيل هر كدام از آنها به ترتيب در مسائل بعدي ذكر خواهد شد.
مسأله 2051 ياد گرفتن احكام معاملات به قدري كه مورد احتياج است (1) لازم است، و مستحبّ است (2) فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد (3) و در قيمت جنس سختگيري نكند، و كسي كه با او معامله كرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بپذيرد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (نوري): كه اگر ياد نگيرد ممكن است به حرام بيفتد و معامله باطلي انجام بدهد .. (2) (اراكي): بهتر است .. (3) (اراكي): و مستحبّ است فروشنده و مشتري در قيمت جنس سختگيري نكنند و اگر يكي از آنان پشيمان شود و از ديگري تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بپذيرد.
(نوري): مگر به لحاظ علم و تقوي ..
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله پنج چيز در خريد و فروش مستحبّ است: اوّل: ياد گرفتن احكام آن، بلكه اگر بداند در ميان معاملاتي كه ميكند هم معامله حرام و باطل و هم حلال و صحيح است و نتواند تشخيص دهد، واجب است ياد گرفتن احكام آنها يا ترك آن معاملات. حضرت صادق عليه السلام فرمودند: «كسي كه ميخواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن، خريد و فروش كند بواسطه معاملههاي باطل و شبههناك به هلاكت ميافتد». دوم: آنكه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوي. سوم: آنكه در قيمت جنس سختگيري نكند. چهارم: آنكه چيزي را كه ميفروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه ميخرد كمتر بگيرد. پنجم: آنكه كسي كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، براي به هم زدن معامله حاضر شود.
(خوئي): مسأله شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محلّ ابتلاء را
ياد بگيرد [1] چنانچه از حضرت صادق عليه السلام روايت شده: [2] كسي كه ميخواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن خريد و فروش كند، بواسطه معاملههاي باطل و شبههناك به هلاكت ميافتد. چهار چيز در خريد و فروش مستحبّ است: [3] اوّل: آن كه در قيمت جنس بين مشتريهاي مسلمان فرق نگذارد. دوم: آن كه در قيمت جنس سختگيري نكند. [4] سوم: آن كه چيزي را كه ميفروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه ميخرد كمتر بگيرد. چهارم: آن كه كسي كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، براي به هم زدن معامله حاضر شود.
(مكارم): مسأله بر هر مسلماني واجب است احكام معاملات را به مقداري كه معمولًا مورد احتياج اوست ياد بگيرد و بر علما واجب است اين احكام را به مردم بياموزند. مستحبّ است فروشنده ميان مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و سختگيري نكند، قسم نخورد و اگر مشتري پشيمان شده و از او تقاضاي فسخ معامله را كند، بپذيرد.
مسأله 2052 اگر انسان نداند (1) معاملهاي كه كرده صحيح است يا باطل (2) نميتواند در مالي كه گرفته تصرّف نمايد (3) ولي چنانچه در موقع معامله، احكام آن را ميدانسته و بعد از معامله شك كند، تصرّف او اشكال ندارد و معامله صحيح است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (سيستاني): اگر انسان براي ندانستن مسأله نداند .. (2) (سيستاني): نه در مالي كه گرفته است ميتواند تصرّف نمايد و نه در مالي كه تحويل داده است، بلكه بايد مسأله را ياد بگيرد يا احتياط كند هر چند با مصالحه باشد، ولي اگر بداند طرف راضي به تصرّف در آن است، هر چند معامله باطل باشد، تصرّف جايز است. (3) (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
[1] (منسيستاني
): بلكه چنانچه به واسطه ياد نگرفتن در معرض ارتكاب حرام يا ترك واجبي باشد، ياد گرفتن لازم است ..
(منزنجاني
): بر شخص كاسب لازم است احكام خريد و فروش را در موارد محلّ ابتلاء ياد بگيرد، تا در اثر ندانستن احكام، به حرام گرفتار نشود ..
[2] (منتبريزي
): حضرت صادق عليه السلام فرمودند: ..
[3] (منزنجاني
): كارهايي در خريد و فروش مستحبّ است از جمله: ..
[4] (منسيستاني
): چند چيز در خريد و فروش مستحبّ شمرده شده است: اوّل: آن كه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد مگر به لحاظ فقر و مانند آن دوم: آن كه در ابتداي نشستن براي تجارت، شهادتين را بگويد و هنگام معامله تكبير بگويد ..
[موارد اوّل و سوّم در رساله آيت اللّه (منزنجاني
) نيست]
(اراكي): مگر آن كه طرفين معامله، قطع نظر از معامله، راضي به تصرّف يكديگر در مال هم باشند ..
(مكارم): ولي ميتواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حكم آن را سؤال كرده، مطابق آن عمل كند، ولي اگر در موقع معامله احكام آن را ميدانسته و بعد از معامله شك كند صحيح انجام داده يا نه؟ معامله او صحيح است.
(زنجاني): مسأله اگر انسان نداند معاملهاي كه پيشتر انجام داده، صحيح است يا باطل، حكم به صحّت معامله ميشود و ميتواند در مالي كه گرفته تصرّف نمايد.
مسأله 2053 كسي كه مال ندارد و مخارجي بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براي كارهاي مستحبّ مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيري از فقرا، كسب كردن مستحبّ است. اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (مكارم): مسأله كسب و كار و تلاش براي زندگي از طريق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن براي كساني كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنين براي حفظ نظام و تأمين احتياجات جامعه اسلامي؛ و در غير اين صورت، مستحبّ مؤكّد است، مخصوصاً براي كمك به فقرا و يا وسعت بخشيدن به زندگي خانواده.
مسأله 2054 عمده معاملات مكروه از اين قرار است (1): اوّل: بنده فروشي (2). دوم: قصابي (3). سوم: كفن فروشي. چهارم: معامله با مردمان پست (4) پنجم: معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب (5) ششم: آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد. هفتم: آن كه براي خريدن جنسي كه ديگري ميخواهد بخرد داخل معامله او شود (6) (1) (زنجاني): گروهي از معاملات مكروه بوده و كارهايي چند، در معامله كراهت دارد كه عمده آنها عبارتند از: ... (2) (اراكي): اوّل: برده فروشي ..
(گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): اوّل: مِلك فروشي ...
(خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): اوّل: مِلك فروشي، مگر اينكه ملك ديگري با پول آن بخرد .. (3) (اراكي): دوم: شغل قراردادن ذبح حيوانات .. (4 (اراكي): و تنگنظر .. (5) (گلپايگاني)، (صافي): پنجم: معامله بين طلوع صبح و اوّل آفتاب .. (6) (زنجاني): هفتم: داخل معامله شدن براي خريدن يا فروختن جنسي كه برادر مؤمن ميخواهد بخرد يا بفروشد. هشتم: فرق گذاشتن بين مشتريهاي مسلمان، مگر به جهت علم و تقوي. نهم: سختگيري در معامله در جايي كه قيمت عادلانه باشد. ولي چانه زدن و سختگيري براي اجتناب از زيان ديدن، مستحبّ است. دهم: قسم خوردن اگر راست باشد وگرنه حرام است.
(سيستاني): مسأله چند چيز هنگام معامله مكروه شمرده شده، كه بعضي از آنها از اين قرار است: اوّل: بيان نكردن معايب جنس اگر غش به حساب نيايد؛ وگرنه حرام است. دوم: قسم خوردن اگر راست باشد؛ وگرنه حرام است. سوم: آنكه كار خود را كفن فروشي قرار دهد. چهارم: بيش از مقدار نياز از مؤمن و كسي كه به او وعده نيكي داده است بگيرد. پنجم: معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب. ششم: آنكه كسي از اهل شهر، وكيل بازرگانان غريب شود در خريد يا فروش، بلكه احتياط مستحبّ ترك آن است. هفتم: آن كه براي خريدن جنسي كه مؤمني ميخواهد بخرد، داخل معامله او شود، بلكه احتياط مستحبّ ترك آن است.
(مكارم): مسأله بسياري از فقهاء معاملات زير را مكروه شمردهاند و بهتر است از آنها اجتناب شود: (1 صرّافي و هر كاري كه ممكن است انسان را به ربا خواري يا ساير اعمال حرام بكشاند. 2 كفن فروشي، هرگاه به صورت شغل و حرفه درآيد. (3 معامله با افراد پست و كساني كه اموالشان مشكوك است هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4 معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب. (5 هرگاه كسي اقدام به خريدن چيزي كرده و هنوز معامله او تمام نشده، ديگري داخل معامله او شود.
(بهجت): مسأله بعضي از معاملات مكروه عبارتند از: كسب كردن به چيزهايي كه غالباً به حرام يا مكروه ميانجامد، مثل مواردي كه غالباً ابتلا به ربا در آن است. فروختن غذا به كسي كه براي وقتِ گراني احتكار ميكند، شغل خود را سر بريدن حيوانات قرار دادن، معامله كردن با كساني كه عادت بر اجتناب از محرّمات ندارند و همچنين با اطفال؛ كه اصل معامله با آنها شرعاً صحيح، ولي مورد شبهه است.
مسأله 2055 در چند مورد، معامله باطل است (1): اوّل: خريد و فروش عين نجس مثل بول و غائط و مسكرات، بنا بر أقوي در بعضي و بنا بر احتياط واجب در بعضي (2) دوم: خريد و فروش مال غصبي، مگر آن كه صاحبش معامله را اجازه كند (3) سوم: خريد و فروش چيزهايي كه مال نيست (4) چهارم: معامله چيزي كه منافع معمولي آن حرام باشد (5) مثل آلات قمار و موسيقي (6) پنجم: معاملهاي كه در آن ربا باشد (7) و حرام است غش در معامله يعني فروختن جنسي كه (8) با چيز ديگر مخلوط است (9)، در صورتي كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغني كه آن را با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غش ميگويند (10) از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم منقول است كه فرمود (11): «از ما نيست كسي كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزي او را ميبرد و راه معاش او را ميبندد و او را به خودش واگذار ميكند» (12).
(1) (خوئي)، (تبريزي): معاملات حرام شش است ..
(گلپايگاني)، (صافي): معاملات حرام و باطل بر شش قِسم است ..
(سيستاني): معاملات حرام بسيار است، از آن جمله اين موارد است ..
(زنجاني): معاملات ذيل باطل است .. (2) (اراكي): اوّل: خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غائط و مسكرات؛ مگر سگ شكاري ..
(گلپايگاني): اوّل: خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غائط ..
(خوئي)، (تبريزي): اوّل: خريد و فروش عين نجس، مثل مشروبات مسكر و سگ غير شكاري و مردار و خوك؛ و در غير اينها، در صورتي كه بشود از آن استفاده حلال نمود مثلًا غائط را كود نمايند ( (تبريزي): و خون انسان كه آن را به ديگري تزريق ميكنند)، خريد و فروش جايز است ( (خوئي): اگر چه احتياط در ترك است) ..
(زنجاني): اوّل: خريد و فروش عين نجس مثل بول و غائط؛ گفتني است كه در برخي از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوي يا بنا بر أحوط حرام نيز ميباشد، تفصيل اين مسأله در كتب مفصّلتر ذكر شده است ..
(صافي): اوّل: خريد و فروش عين نجس مثل مشروبات مسكر و خوك و مردار و بول و غايط، ولي در غير مشروبات مسكر و خوك و مردار، اگر قابل استفاده حلال از آنها باشد خريد و فروش آن جايز است، اگر چه احتياط در ترك آن است ..
(مكارم): اوّل خريد و فروش عين نجس يعني چيزهايي كه ذاتاً نجس است بنا بر احتياط واجب (مانند بول و غائط و خون) بنا بر اين، خريد و فروش كودهاي نجس اشكال دارد ولي استفاده از آنها بي مانع است امّا خريد و فروش خون در عصر و زمان ما كه براي نجات مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار ميگيرد جايز است و همچنين خريد و فروش سگ شكاري و نگهبان ..
(سيستاني): اوّل: خريد و فروش مشروبات مسكر و سگ غير شكاري و خوك و همچنين مردار نجس بنا بر احتياط واجب؛ و در غير اينها در صورتي كه بشود از عين نجس استفاده قابل توجّهي نمود كه حلال باشد مانند فضولات نجس كه براي كود دادن به كار ميرود، خريد و فروش جايز است ..
(فاضل): اوّل: خريد و فروش عين نجس مانند مشروبات مسكر و سگ غير شكاري و خوك. ولي خريد و فروش عين نجسي كه بتوان از آن استفاده حلال نمود جايز است، مثلًا خريد و فروش غائط براي كود سازي جايز است. همچنين خريد و فروش خون كه در زمان ما براي نجات مجروحين و بيماران مورداستفاده قرار ميگيرد جايز است ..
(نوري): اوّل: خريد و فروش عين نجاست مثل بول و مسكرات، ولي در صورتي كه بشود از آن استفاده حلال ببرند مثل اينكه غائط را كود نمايند يا خون را در معالجه بيماران مصرف كنند، خريد و فروش آن جايز است ..
(بهجت): اوّل: خريد و فروش عين نجس، براي استفادههايي كه شرط آن، پاك بودن آن چيز باشد .. (3) (گلپايگاني)، (صافي): دوم: خريد و فروش مال غصبي كه اگر مالكش امضا نكند باطل است و تصرّف در آن حرام ميباشد ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): دوم: خريد و فروش مال غصبي ( (سيستاني): اگر مستلزم تصرّف در آن باشد، مانند تحويل دادن و تحويل گرفتن) ..
(زنجاني): دوم: خريد و فروش مال غصبي، البتّه اگر مالك بعداً معامله را اجازه كند، معامله صحيح خواهد بود .. (4) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): مثل حيوانات درنده ..
(خوئي): سوم: بنا بر احتياط، خريد و فروش چيزي كه نزد مردم مال نيست مثل حيوانات درنده ..
(تبريزي): سوم: خريد و فروش چيزي كه نزد مردم مال نيست مثل بعضي حشرات ..
(زنجاني): سوم: خريد و فروش چيزي كه عقلاء براي تحصيل آن، شيء با ارزشي را نميپردازند همچون آب در كنار دريا، يا اصلًا در صدد تحصيل آن برنميآيند همچون حشرات معمولي ..
(مكارم): سوم: خريد و فروش چيزهايي كه در بين مردم مال محسوب نميشود، هر چند براي شخص خاصي ارزش داشته باشد مانند بسياري از حشرات ..
(بهجت): سوم: خريد و فروش چيزهايي كه ارزش مالي ندارند ..
(سيستاني): سوم: معامله با پولهايي كه از اعتبار ساقط شده است، يا پولهاي تقلبي است، در صورتي كه طرف معامله متوجه نباشد؛ ولي اگر بداند، معامله جايز است .. (5) (بهجت): با توضيحي كه بعداً خواهد آمد .. (6) (اراكي)، (نوري): مثل آلات قمار .. (فاضل): مثل آلات قمار و موسيقي مطرب ..
(خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): چهارم: معامله چيزي كه منافع معمولي آن فقط كار حرام باشد مانند اسباب قمار ( (صافي): مثل نرد و شطرنج يا آلات لهو) ..
(زنجاني): چهارم: معامله چيزي كه منافع معمولي آن فقط كار حرام باشد، مانند آلات قمار؛ گفتني است كه اگر چنين معامله سبب شود كه خريدار به گناه بيفتد، معامله حرام نيز ميباشد ..
(سيستاني): چهارم: معامله با آلات حرام يعني چيزهايي كه به هيئتي ساخته شده است كه معمولًا براي استفاده محرّم بكار ميآيد و ارزش آن به سبب استفاده محرّم است مانند بت و صليب و وسائل قمار و آلات لهو محرّم .. (7) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (8) (اراكي): پنجم: معاملهاي كه در آن ربا باشد. ششم: غش در معامله، يعني فروختن جنسي كه ..
(خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): پنجم: معاملهاي كه در آن ربا باشد. ششم: فروش جنسي كه ..
(فاضل): پنجم: معاملهاي كه در آن ربا باشد، غش در معامله حرام است يعني فروختن جنسي كه .. (9) (زنجاني): پنجم: معاملهاي كه در آن ربا باشد؛ اين گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نيز ميباشد. در برخي از موارد، معامله حرام است ولي باطل نيست، همچون: 1 معاملهاي كه
سبب كار حرام گردد. 2 فروش جنسي كه با چيز نامرغوب مخلوط است .. (10) (گلپايگاني)، (صافي): و مشتري هر وقت فهميد ميتواند معامله را فسخ كند و در بعضي صُور آن، اصل معامله باطل است مثل اين كه چيزي را بر خلاف جنسش ارائه دهد؛ مثلًا مِس را به طلا روكش كند و به اسم طلا بفروشد ..
(مكارم): [پنجم]: معاملاتي كه در آن ربا باشد. [ششم]: فروختن اجناس تقلبي كه خريدار از وضع آن خبر ندارد مانند فروختن شير مخلوط به آب يا روغني كه آن را با پيه يا چيز ديگري مخلوط كردهاند. اين عمل را «غش» ميگويند و يكي از گناهان كبيره است .. (11) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: .. (12) (زنجاني): [و] غش در معامله سبب بطلان معامله نميشود ولي سبب ميشود كه كسي كه در معامله با وي غش شده بتواند معامله را به هم بزند. مگر آن كه جنس فروخته شده به طوري با جنس ديگر مخلوط شود كه جنس معامله شده بشمار نيايد كه معامله باطل نيز ميباشد.
(مكارم): [و] هفتم: خريد و فروش اعضاي بدن مانند كليه و امثال آن؛ ولي احتياط آن است كه اگر پولي ميخواهند بگيرند، در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخصِ دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو. و اصلِ اين كار در صورتي جايز است كه براي دهنده، توليد خطر نكند. هشتم: اراضي موات، با ثبت دادن، ملك كسي نميشود و خريد و فروش آن جايز نيست، بلكه بايد آن را احياء كند، يعني آماده براي كشت و زرع نمايد.
(سيستاني): پنجم: معاملهاي كه در آن غش باشد؛ پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودهاند: «از ما نيست كسي كه در معامله با مسلمانان غش كند؛ خداوند بركت روزيِ او را ميبرد و راه معاش او را ميبندد و او را به خودش واگذار ميكند». و غش موارد مختلفي دارد مانند: (1) مخلوط كردن جنس خوب با جنس بد يا با چيز ديگر، مانند مخلوط كردن شير با آب. (2) صورت ظاهر خوبي را به جنس دادن بر خلاف واقع، مانند آب زدن به سبزي كهنه كه تازه جلوه كند. (3) جنس را به صورت جنس ديگر وانمود كردن، مانند روكش كردن طلا بدون اطّلاع مشتري. (4) مخفي داشتن عيب جنس، در صورتي كه مشتري به فروشنده اعتماد داشته باشد كه از او مخفي نميدارد.
مسأله 2056 فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولي اگر مشتري بخواهد آن چيز را بخورد (1) بايد (2) فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد (3) (1) (گلپايگاني): اگر مشتري آن چيز را براي كاري بخواهد كه شرط آن پاك بودن است مثلًا لباس است كه ميخواهد با آن نماز بخواند ..
(خوئي)، (تبريزي)، (صافي): اگر مشتري آن چيز را براي كاري بخواهد كه شرط آن پاك بودن است، مثلًا از قِسم خوراكي است كه ميخواهد او را بخورد ( (صافي): و قابل تطهير است) ..
(زنجاني): اگر خريدار آن چيز را براي كاري بخواهدكه شرط آن پاك بودن است، مثلًا از قِسم خوراكي است كه ميخواهد آن را بخورد، چنانچه نا آگاهي خريدار سبب گردد كه وي آن را در كاري كه شرط آن پاكي است بكار گيرد، مثلًا آن خوراكي را بخورد، بايد فروشنده نجس بودن آن را به او
بگويد، ولي در لباس لازم نيست نجس بودنش را بگويد، اگر چه مشتري با آن نماز بخواند، مگر خريدار نجس بودنش را ميدانسته و الان فراموش كرده است و ميخواهد با آن نماز بخواند كه در اين صورت فروشنده بايد نجس بودن آن را به مشتري بگويد، زيرا نماز در لباس نجس يا بدن نجس در صورت فراموشي باطل است، ولي در صورت ندانستن نجاست لباس يا بدن صحيح ميباشد. (2) (اراكي)، (گلپايگاني): بنا بر احتياط واجب بايد .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (فاضل): ولي اگر لباس است، گفتن لازم نيست اگر چه مشتري با آن نماز بخواند؛ زيرا كه در نماز، طهارت ظاهري بدن و لباس كافي است.
(صافي): و اگر قابل تطهير نيست مثل سكنجبينِ نجس كه مورد استفاده ديگر نيست، خريد و فروش آن جايز نيست، ولي اگر از قِسم خوراكي نباشد و مثل لباس باشد، اگر چه مشتري در آن نماز بخواند؛ چون در نماز، طهارت ظاهري بدن و لباس كافي است، لازم نيست نجس بودن آن را بگويد.
(سيستاني): مسأله فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است مانند فرش و ظرف اشكال ندارد و همچنين است اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد ولي منافع حلال و معمولي آن متوقّف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل توجهي داشته باشد، باز هم فروختنش جايز است.
(مكارم): مسأله فروختن متنجّس، يعني چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، مانند ميوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولي اگر مشتري بخواهد آن را براي خوردن يا كارهاي ديگري كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند بايد به او بگويد.
(بهجت): مسأله 1613 چيزهاي روان مضاف كه گاهي به اتّصال و استهلاك در آب زيادِ مطلق، قابل تطهير است اگر ممكن باشد به طريقي به حالت اوّل خود برگردد و از آن استفاده شود، خريد و فروش آن در حال نجاست جايز است. و اين در صورتي است كه مقصود از معامله منافع بعد از پاك شدن باشد و اگر مقصود منافعي است كه مشروط به پاك بودن آن نيست، در صورتي كه ماليّت داشته باشد بدون قابليّت تطهير هم خريد و فروش آن بنا بر أظهر جايز است.
مسأله 2057 اگر چيز پاكي مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، چنانچه مثلًا روغن نجس را براي خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است (1) و اگر براي كاري بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلًا بخواهند نفت نجس را بسوزانند (2)، فروش آن اشكال ندارد. (1) (اراكي): اين عمل حرام است و چنانچه منفعت حلال ديگري نداشته باشد معامله نيز باطل است ..
(گلپايگاني)، (صافي): چنانچه آن را براي كاري بخواهند كه شرطش پاك بودن است مثلًا روغن نجس را براي خوردن بخواهند، ( (صافي): بايد به خريدار بگويد و اگر غير از خوردن، مورد استفاده ديگر نيست)، فروش آن حرام است ..
(خوئي)، (تبريزي): چنانچه آن را براي كاري بخواهد كه شرطش پاك بودن است مثلًا روغن را براي خوردن بخواهد، لازم است فروشنده نجاست او را به مشتري بگويد .. (2) (خوئي)، (تبريزي): ولي در معرض اين باشد كه خوراك يا بدن مشتري نجس شود كه در اين صورت نيز گفتن لازم است زيرا كه سبب شدن براي خوردن نجاست و همچنين سبب شدن براي نجاست بدن كه موجب بطلان وضو يا غسل گردد جايز نيست.
(فاضل): يا روغن نجس را تبديل به صابون كنند ..
(بهجت): بخواهند روغن نجس را بسوزانند، يا براي روغن مالي بدن مريض استعمال كنند ..
(سيستاني): مسأله اگر كسي بخواهد چيزي را كه نجس است بفروشد، بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد در صورتي كه اگر نگويد خريدار در معرض ارتكاب حرام يا ترك واجبي ميشود مثل اين كه آب نجس را در وضو و يا غسل به كار ميبرد و با آن نماز واجبش را ميخواند و يا از آن چيز نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده ميكند؛ البتّه اگر بداند كه گفتن به او فايدهاي ندارد، مانند افراد لا أبالي، لازم نيست به او بگويد.
(زنجاني): مسأله اگر چيز پاكي مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، معامله آن چند صورت دارد: صورت اوّل: چيزي باشد كه منافع غالبي آن حرام است، اگر قصد مشتري از خريد آن استفاده از آن در منفعت حلال نادر باشد، مثلًا بخواهد روغن نجس را بسوزاند، معامله صحيح و جايز است، ولي اگر قصد مشتري از خريد آن استفاده در منفعت حلال نباشد، مثلًا بخواهد روغن نجس را بخورد يا هنوز در مورد كيفيت استفاده از آن تصميمي نگرفته است، معامله باطل است، و اگر معامله سبب شود كه مشتري آن را در كار حرام بكار گيرد، معامله حرام نيز ميباشد. صورت دوم: چيزي باشد كه منافع غالبي آن حرام است، ولي مشتري نجس بودن آن را نميداند، در اين صورت معامله باطل است و اگر در صورت نگفتن، مشتري به حرام ميافتد، مثلًا بخواهد روغن نجس را بخورد، فروشنده بايد نجس بودن آن را بگويد و اگر معامله سبب شود كه مشتري آن را در كار حرام بكار گيرد، معامله بطور كلّي حرام است هر چند به مشتري بگويد. صورت سوم: چيزي باشد كه منفعت غالبي آن حرام نيست ولي در معامله شرط ميشود كه آن را در كار حرام صرف كند كه معامله حرام و باطل است. صورت چهارم: همانند صورت قبلي ولي شرط نميشود كه در كار حرام صرف شود، در اين صورت اگر مشتري آن را براي كار حرام نخرد، بدون اشكال معامله صحيح و جايز است و اگر مشتري آن را براي خصوص كار حرام بخرد، معامله صحيح است، ولي اگر معامله سبب شود كه مشتري آن را در كار حرام صرف كند، معامله حرام ميباشد.
مسأله 2058 بايد (1) دوايي را كه مثل شراب، عين آن نجس است معامله نكنند، ولي معامله دوايي كه عينش نجس نيست اگر به آن احتياج داشته باشند اشكال ندارد. (1) (اراكي): بنا بر احتياط واجب بايد .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله خريد و فروش دواهايي كه متنجّس است و از اعيان نجسه مثل شراب و مردار نيست براي فايدهاي كه حرام نباشد جايز است و اگر از عين نجس مثل مردار باشد ( (صافي): اگر از مثل مردار و شراب باشد، در صورتي كه در دوا مستهلك نباشد) خريد و فروش آن حرام است، ولي اگر پول را در مقابل ظرف آن يا در مقابل زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد.
(خوئي)، (تبريزي)، (فاضل): مسأله خريد و فروش دواهاي نجس خوردني اگر چه جايز است، ولي بايد نجاستش را به مشتري بگويند ( (خوئي)، (تبريزي): و همچنين است اگر خوردني نباشد ولي در معرض اين باشد كه خوراك يا بدن مشتري آلوده به نجاست شود).
(سيستاني): مسأله خريد و فروش داروهاي نجس خوردني و غير خوردني اگر چه جايز است ولي بايد نجاستش را در صورتي كه در مسأله پيش گفته شد به مشتري بگويند.
(بهجت): مسأله خريد و فروش دارويي كه موقع درست كردن با شراب مخلوط كرده باشند، در صورتي كه شخص مريض چارهاي بجز استفاده از آن دارو را ندارد، بنا بر جواز استشفا به حرام، بعيد نيست جايز باشد.
(نوري): مسأله بايد دوائي را كه مثل شراب، عين آن نجس است معامله نكنند ولي معامله دوائي كه عينش نجس نيست اگر به آن احتياج داشته باشند اشكال ندارد و در دارويي كه از عين نجس ساخته شده است اگر پول را در مقابل ظرفآن يا در مقابل زحمتي كه دوا فروش متحمل آن شده است بدهند، اشكال ندارد.
(زنجاني): مسأله معامله دواهايي كه در آن عين نجس بكار رفته، بنا بر مشهور باطل است، ولي اگر متنجّس باشد، چنانچه منافع غالبي آن حرام نباشد و آن را به شرط مصرف كردن در كار حرام معامله نكنند، معامله صحيح و جايز است مگر اين كه معامله سبب گردد كه مشتري آن را در كار حرام صرف كند كه معامله حرام ولي صحيح است.
مسأله 2059 خريد و فروش روغن و دواهاي روان و عطرهايي كه از ممالك غير اسلامي ميآورند (1) اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولي روغني (2) را كه از حيوان بعد از جان دادن آن ميگيرند، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند و از حيواني باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن ميكند (3) نجس است و معامله آن باطل ميباشد (4) بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگيرند (5) معامله آن باطل است مگر آن كه بدانند كه آن كافر از مسلمان خريده است. (1) (بهجت): خريد و فروش روغن، دارو و عطرهاييكه از كشورهاي غير اسلامي ميآورند .. (2) (بهجت): دارو يا روغني .. (3) (فاضل): در صورتي كه احتمال آن برود كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده اگر چه پاك، و خريد و فروش آن جايز است ولي خوردنش حرام است. (4) (گلپايگاني)، (صافي): بقيّه مسأله ذكر نشده. (5) (نوري): اگر در شهر مسلمانان هم معلوم باشد كه از بلاد كفر آورده شده است بگيرند ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله خريد و فروش روغنهايي كه از ممالك غير اسلامي ميآورند
اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد و روغني را كه از حيوان بعد از جان دادن آن ميگيرند، [1] در صورتي كه احتمال آن برود كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده چنانچه از دست كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامي بياورند، اگر چه پاك و خريد و فروش آن جايز است ولي خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است كيفيت را به مشتري بفهماند ( (سيستاني): در صورتي كه اگر نگويد، خريدار در معرض ارتكاب حرام يا ترك واجبي قرار داشته باشد، نظير آنچه در مسأله [2057] گذشت).
(زنجاني): مسأله خريد و فروش چيزي كه معلوم نيست نجس است اشكال ندارد هر چند از كشورهاي غير اسلامي آورده شود، ولي اگر از حيواني باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن ميكند نجس است و معامله آن باطل ميباشد مگر نشانهاي در كار باشد كه آن حيوان به دستور شرع كشته شده است، چنانچه در مسأله [95 و مسأله اختصاصي 96، جلد اوّل] گفته شد.
(مكارم): مسأله مواد غذايي و دارويي و امثال آن، كه از كشورهاي غير اسلامي ميآورند اگر نجس بودن آنها قطعي نباشد معامله آنها اشكالي ندارد، مثل اين كه احتمال دهيم شير و پنير و روغن را به وسيله دستگاه ميگيرند.
مسأله 2060 اگر روباه (1) را به غير دستوري كه در شرع معين شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد (2) خريد و فروش پوست آن (3) حرام و معامله آن باطل است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): و مانند آن .. (2) (اراكي): خريد و فروش آن باطل است.
(تبريزي): نجس است و خريد و فروش آن باطل است.
(بهجت): پوست آن نجس است، بنا بر اين خريد و فروش پوست آن، در صورتي كه هيچ استفاده مشروع و حلالي از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است.
(سيستاني): خريد و فروش پوستآن بنا بر احتياط جايز نيست. ولي اگر مشكوك باشد، اشكال ندارد. (3) (فاضل): در صورتي كه هيچ استفاده مشروع و حلالي از آن برده نشود ..
مسأله 2061 خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از ممالك غير اسلامي ميآورند ( يا از دست كافر (1) گرفته ميشود (2)) باطل است (3) ولي اگر انسان بداند كه آنها از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده (4) خريد و فروش آنها اشكال ندارد (5) (1) (اراكي): و يا از بازار كفار .. (2) (فاضل): در صورتي كه احتمال برود از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده خريد و فروش آن جايز است ولي نماز در آن جايز نيست.
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (زنجاني) نيست] (3) (گلپايگاني)، (صافي): خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از ممالك غير اسلامي ميآورند،
[1] (منسيستاني
): روغن و ساير موادّي را كه از حيوان، بعد از جان دادن آن ميگيرند، مانند ژلاتين ..
باطل است و اگر از دست كافر در بازار اسلام گرفته شود بنا بر احتياط لازم معامله آن باطل است .. (4) (اراكي): يا از بلاد اسلام يا بازار مسلمانان تهيّه شده ..
(زنجاني): يا از بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامي به ممالك غير اسلامي منتقل شده .. (5) (زنجاني): چنانچه در مسأله [95 و مسأله اختصاصي 96، جلد اوّل] گذشت.
(خوئي): مسأله چرمي كه از ممالك غير اسلامي ميآورند، يا از دست كافر گرفته ميشود [1] در صورتي كه احتمال برود از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده خريد و فروش آن جايز است ولي نماز در آن جايز نيست. [2] (مكارم): مسأله خريد و فروش گوشت و پيه كه از ممالك غير اسلامي ميآورند يا از دست كافر گرفته ميشود باطل است، همچنين چرم بنا بر احتياط، ولي اگر بداند كه آنها از حيواني است كه مطابق دستور شرع يا با نظارت مسلمان ذبح شده، اشكال ندارد.
مسأله 2062 خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از دست مسلمان (1) گرفته شود اشكال ندارد (2) ولي اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه (3) خريدن آن حرام و معامله آن باطل است (4). (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): از دست مسلمان، در بازار اسلام .. (2) (اراكي): بقيّه مسأله ذكر نشده. (3) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): معامله آن باطل ( (نوري): و حرام و محكوم به نجاست) است و اگر از دست مسلمان در بازار كفّار گرفته شود بنا بر احتياط لازم معامله آن باطل است مگر آن كه مسلمان با آن معامله پاك بودن كند و احتمال داده شود كه پاك بودن آن را به دست آورده. (4) (فاضل): خريد و فروش آن جايز است ولي نماز در آن چرم و خوردن آن گوشت جايز نيست.
(خوئي)، (سيستاني): مسأله روغني ( (سيستاني): روغن و ساير موادّي) كه از حيوان، بعد از جان دادنش گرفته شده يا چرمي كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريد و فروشش جايز است ولي نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جايز نيست. [3]
[1] (منتبريزي
): اگر چه احتمال داده شود كه از حيوان مأكول اللحم بوده و تذكيه شده است خريد و فروش آن اشكال دارد و بنا بر احتياط نجس است و نماز در آن جايز نيست.
[2] (منسيستاني
): نماز در آن صحيح ميباشد.
[3] (منتبريزي
): خريد و فروشش اشكال دارد و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جايز نيست.
(منسيستاني
): هر چند محكوم به طهارت است و خريد و فروشش جايز است، ولي خوردن آن روغن و مانند آن جايز نيست.
(زنجاني): مسأله خريد و فروش گوشت و پيه و چرمي كه از بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامي تهيّه شود اشكال ندارد، چنانچه در مسأله [95 و مسأله اختصاصي 96، جلد اوّل] گذشت. ولي اگر انسان بداند كه اين گوشت و پيه و چرم بدون تحقيق از ممالك غير اسلامي وارد شده است خريد و فروش آنها اشكال دارد.
(مكارم): مسأله گوشت و پيه كه از دست مسلمان گرفته شود خريد و فروشش اشكال ندارد، ولي اگر بداند مسلماني كه آن را از دست كافر گرفته يا از بلاد كفار آورده تحقيق نكرده كه حيوانش مطابق دستور شرع ذبح شده يا نه، خريد و فروش آن باطل و حرام است؛ (چرم نيز بنا بر احتياط همين حكم را دارد)، ولي اگر از مسلماني گرفته كه ظاهراً پايبند شرع است و احتمال ميدهد تحقيق كرده باشد معاملهاش صحيح است.
(بهجت): مسأله 1620 خريد و فروش خوك و سگ حرام است، مگر سگ شكاري، سگ گلّه و سگ محافظ باغ و بُستان، كه بنا بر أظهر خريد و فروش آنها به قصد همين منافع جايز است.
(بهجت): مسأله 1622 چيزهايي كه نجس نيستند ولي منافع حلالي كه مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبيل حشرات و بعضي حيوانات و فضلهها كه نجس نيستند. و مردار حيواناتي كه خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر اين كه به حسب زمانها و مكانهاي مختلف منافعي عقلايي داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهي مرده، كه در اين صورت معامله صحيح است.
مسأله 2063 خريد و فروش مسكرات، حرام و معامله آنها باطل است. (خوئي)، (تبريزي): مسأله مشروبات مسكر، معامله آنها حرام و باطل است.
(مكارم): مسأله خريد و فروش تمام انواع مسكرات حرام و باطل است.
(سيستاني): مسأله خمر و ساير مسكرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.
مسأله 2064 فروختن مال غصبي (1) باطل است (2) و فروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند (3) (1) (گلپايگاني)، (صافي): اگر مالك آن، معامله را رد كرد ..
(فاضل): فروختن مال ديگري، اگر مالك آن، معامله را رد كرد .. (2) (سيستاني): مگر صاحبش اجازه دهد .. (3) (نوري): مگر اينكه مالك آن مال، اين معامله را امضا و قبول كند كه در اين صورت معامله صحيح است. (زنجاني): مگر مالك بعداً معامله را اجازه كند.
(مكارم): مسأله خريد و فروش مال غصبي نيز حرام و باطل است و فروشنده بايد پول را به خريدار برگرداند، ولي خريدار حقّ ندارد آن مال غصبي را به غير صاحبش بدهد و اگر صاحب
آن را نميشناسد بايد به نظر حاكم شرع عمل كند.
مسأله 2065 اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد (1) معامله اشكال دارد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): به نحوي كه قصد معامله نداشته باشد .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): و اگر جدّاً قصد معامله داشته باشد اشكال ندارد.
(زنجاني): چون معمولًا فروشنده تنها در صورت دادن پول جنس به معامله رضايت دارد معامله باطل است.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله اگر خريدار جدّاً قاصد معامله است [1] ولي قصدش اين باشد كه پول جنسي را كه ميخرد ندهد، اين قصد به صحّت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد. [2] (مكارم): مسأله هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد؛ ولي اگر از اوّل قصدش اين نباشد كه بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولي پول حرامي را كه داده است كفايت نميكند، بايد مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله 2066 اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اوّل هم قصدش اين باشد، معامله اشكال دارد. و اگر از اوّل قصدش اين نباشد معامله صحيح است ولي بايد مقداري را كه بدهكار است از مال حلال بدهد. (نوري)، (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2065 اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (اراكي): مسأله اگر خريدار، چيزي را به ذمّه بخرد و بخواهد پول آن را بعداً از حرام بدهد، هر چند از اوّل هم قصدش اين باشد معامله صحيح است ولي بايد مقداري را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر خريدار معامله را به ذمّه انجام دهد و بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد، معامله صحيح است، ولي بايد مقداري را كه بدهكار است از مال حلال بدهد و اگر از حرام بدهد دَينش ادا نميشود.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله اگر خريدار بخواهد پول جنسي را كه به ذمّه خريده بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحيح است ولي بايد مقداري را كه بدهكار است از مال حلال بدهد ( (خوئي)، (سيستاني): تا اين كه ذمّهاش بريء گردد).
(زنجاني): مسأله اگر كسي جنسي را با پول معين حرام بخرد معامله باطل است ولي اگر معامله بر روي پول غير معين (بگونه كلّي) انجام گيرد و خريدار تصميم داشته باشد كه پول جنس را
[1] (مننوري
): اگر مشتري در حقيقت، قصد معامله دارد ..
[2] (مننوري
): و همچنين اگر قصد داشته باشد كه پول جنسي را كه به ذمّه خريده بعداً از حرام بدهد، معامله صحيح است؛ ولي بايد مقداري را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
از مال حرام بدهد در صورتي كه فروشنده راضي باشد مثل آنكه شخصي لا أبالي باشد يا به علت ندانستن وضعيت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول براي وي، به حكم ظاهر شرع، به معامله راضي باشد، معامله صحيح ميباشد. ولي بايد مقداري را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
مسأله 2067 خريد و فروش آلات لهو (1) مثل تار و ساز، حتي سازهاي كوچك، حرام است (2) (1) (گلپايگاني): آلات لهو و لعب ... (2) (زنجاني): و امّا آلات مشترك مثل راديو و ضبط صوت، در صورتي كه به قصد استعمال در حرام نبوده و اين معامله سبب استعمال در حرام نباشد، خريد و فروش آن مانعي ندارد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنا بر احتياط سازهاي كوچك كه بازيچه بچهها است نيز اين حكم را دارد و امّا آلات مشتركه مثل راديو ( (تبريزي): مانند راديو، تلويزيون) و ضبط صوت در صورتي كه به قصد استعمال در حرام نباشد خريد و فروش آن مانعي ندارد.
(فاضل): مسأله خريد و فروش آلات لهو كه فقط در حرام استعمال ميشود حرام است.
(سيستاني): مسأله خريد و فروش آلات لهو حرام، جايز نيست؛ و امّا آلات مشتركه مثل راديو و ضبط صوت و و يدئو، خريد و فروش آن مانعي ندارد و نگهداري آن براي كسي كه مطمئن است كه خودش و خانوادهاش، از آن، در موارد حرام استفاده نميكنند، جايز است.
(بهجت): مسأله خريد و فروش آلات لهو، مثل تار و حتي سازهاي كوچك و همچنين آلات قمار از قبيل نرد و شطرنج حرام است، مگر اين كه منفعت مشروع و حلالي از آن برده شود و معامله، براي آن منفعت حلال واقع شود، كه بنا بر اظهر در اين صورت، معامله صحيح است، و اگر معامله براي موادّ تشكيل دهنده آنها صورت گيرد، بايد يا شكسته شود و يا مطمئن باشد كه خريدار، خود ميشكند.
(صافي): مسأله خريد و فروش و ساختن آلات قمار و آلات لهو و لعب مثل تار و ساز و سنتور و غير اينها، حتي سازهاي كوچك حرام است، بلكه شكستن آنها و تغيير هيئت آنها واجب است.
(مكارم): مسأله خريد و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز، حتي سازهاي كوچك حرام است، مگر اينكه از آلات مشترك باشد، يا بازيچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
مسأله 2068 اگر چيزي را كه ميشود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد (1) كه آن را در حرام مصرف كنند مثلًا انگور را به اين قصد بفروشد (2) كه از آن شراب تهيّه نمايند، معامله آن حرام و باطل است (3) (1) (2) (بهجت)، (فاضل): به اين شرط بفروشد .. (3) (بهجت): امّا اگر معلوم باشد كه خريدار در حرام مصرف ميكند ولي فروشنده شرط نميكند و همچنين قصد او مصرف در حرام و كمك به خريدار در اين امر نيست، بنا بر أظهر معامله جايز است، اگر چه در صورت عدم عسر و حرج، أولي و أحوط ترك آن است. و همين
حكم براي فروختن غذا به كسي كه در ماه رمضان از روي معصيت افطار ميكند جاري است.
(زنجاني): ولي اگر به اين قصد نفروشد و معامله وي هم سبب مصرف شدن آن چيز در حرام نباشد، بلكه تنها ميداند كه مشتري از انگور شراب تهيّه خواهد كرد معامله اشكال ندارد.
(خوئي)، (تبريزي): معامله آن حرام ( (خوئي): بلكه بنا بر احتياط باطل) است ولي اگر به اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشتري از انگور شراب تهيّه خواهد كرد ظاهر اين است كه معامله اشكال ندارد.
(فاضل): معامله آن حرام و بنا بر احتياط باطل است.
(مكارم): مسأله خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلي كه داراي منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است ولي هرگاه چيزي را كه منافع حلال دارد به كسي بفروشند كه آن را قطعاً در حرام مصرف ميكند (مثلًا انگور را به كارخانه شرابسازي بفروشند) معامله آن حرام است.
(سيستاني): مسأله اگر چيزي را كه ميشود استفاده حلال از آن ببرند، براي اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلًا انگور را براي اين بفروشد كه از آن شراب تهيّه نمايند، چه در ضمن معامله قرار بر اين بگذارند و چه پيش از آن؛ و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است؛ ولي اگر براي آن نفروشد و فقط بداند كه مشتري از انگور شراب تهيّه خواهد كرد، معامله اشكال ندارد.
مسأله 2069 خريد و فروش مجسمه و صابون يا (1) چيزهاي ديگري كه روي آن مجسمه دارد اشكال ندارد. (1) (فاضل): خريد و فروش مجسمه و ..
(نوري): ساختن مجسمه حرام است ولي خريد و فروش آن و صابون يا ..
(گلپايگاني): مسأله ساختن مجسمه حرام است، ولي خريد و فروش آن بعيد نيست كه جايز باشد، اگر چه احتياط در ترك آن است.
(خوئي): مسأله ساختن مجسمه جاندار بلكه نقاشي آن نيز حرام است، ولي خريد و فروش آن مانعي ندارد، اگر چه أحوط ترك است.
(تبريزي): مسأله ساختن مجسمه جاندار بنا بر مشهور حرام است و نقاشي آن جايز است و خريد و فروش آن مانعي ندارد، اگر چه أحوط ترك است.
(سيستاني): مسأله ساختن مجسمه جاندار بنا بر احتياط حرام است، ولي خريد و فروش آن مانعي ندارد؛ و امّا نقاشي جاندار جايز است.
(زنجاني): مسأله ساختن مجسمه جاندار حرام است و همچنين نقاشي جاندار بنا بر احتياط حرام است، ولي خريد و فروش آن مانعي ندارد هر چند احتياط استحبابي در ترك آن است.
(بهجت): مسأله ساختن مجسّمه موجودات جاندار حرام است امّا نگهداري آن براي مقاصد غير حرام بنا بر أظهر جايز است، و نيز معامله به همين مقصود مانعي ندارد، اگر چه احتياط مستحبّ در ترك آن است. و نقاشي موجودات جاندار بنا بر أظهر حرام نيست، اگر چه
احتياط در ناقص يا جدا كشيدن آن است.
(صافي): مسأله ساختن مجسمه حرام است و احتياط واجب ترك خريد و فروش آن است.
(مكارم): مسأله ساختن و خريد و فروش مجسمه اشكال دارد، ولي خريد و فروش صابون و مانند آن كه روي آنها شكل مجسمه يا نقشهاي برجسته است اشكالي ندارد.
مسأله 2070 خريدن چيزي كه از قمار، يا دزدي، يا از معامله باطل تهيّه شده (1) (باطل و تصرّف در آن مال (2) حرام است (3) و اگر كسي آن را بخرد (4) بايد به صاحب اصليش برگرداند. (1) (مكارم): حرام و باطل است و تصرّف در آنها جايز نيست و اگر كسي آن را بخرد بايد به صاحب اصليش بازگرداند و اگر صاحب اصليش را نميشناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.
(سيستاني): اگر مستلزم تصرّف در آن باشد حرام است و اگر كسي آن را بخرد و از فروشنده بگيرد، بايد به صاحب اصليش برگرداند. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (زنجاني) و (تبريزي) نيست] (3) (گلپايگاني)، (صافي): باطل و تصرّف در آن معصيت و حرام است .. (4) (اراكي): و تحويل بگيرد .. (فاضل): يا به معامله ديگر به او منتقل شود ..
مسأله 2071 اگر روغني را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند مثلًا بگويد اين يك من روغن را ميفروشم، مشتري (1) ميتواند معامله را به هم بزند (2) ولي اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد (3) بعد روغني كه پيه دارد بدهد، مشتري ميتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد (4). (1) (اراكي): در صورتي كه از اوّل نميدانسته .. (2) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): معامله به مقدار پيهي كه در آن است باطل ميشود و پولي كه فروشنده براي پيه آن گرفته مال مشتري و پيه مال فروشنده است و مشتري ميتواند معامله روغن خالصي را هم كه در آن است به هم بزند ..
(نوري): معامله به مقدار پيهي كه در آن است، باطل ميشود و مشتري ميتواند نسبت به روغن خالصي هم كه در آن است، معامله را به هم بزند ..
(سيستاني): در صورتي كه مقدار پيه در آن زياد باشد، به طوري كه آن را روغن نگويند، معامله باطل است؛ و اگر مقدار پيه كم باشد به طوري كه آن را روغن مخلوط با پيه بگويند معامله صحيح است، ولي مشتري خيار عيب دارد و ميتواند معامله را به هم بزند، و پول خود را پس بگيرد؛ و امّا اگر روغن از پيه متمايز باشد، معامله به مقدار پيهي كه در آن است باطل ميباشد و پولي كه فروشنده براي پيه آن گرفته، مال مشتري و پيه، مال فروشنده است و مشتري ميتواند معامله روغن خالصي را هم كه در آن است به هم بزند .. (3) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): در ذمّه بفروشد .. (4) (اراكي): اگر آن را معيّن نكند، بلكه يك من روغن كلّي بفروشد بعد روغني كه پيه دارد بدهد، معامله صحيح است.
(زنجاني): مسأله اگر روغني را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند، مثلًا بگويد: اين يك كيلو روغن را ميفروشم، معامله به مقدار پيهي كه در آن است باطل ميباشد و پولي كه فروشنده براي پيه آن گرفته مال مشتري و پيه مال فروشنده است و مشتري ميتواند معامله روغن خالص را هم كه در آن است بهم بزند، ولي اگر آن را معين نكند بلكه يك كيلو روغن در ذمّه بفروشد بعد روغني كه پيه دارد بدهد، مشتري ميتواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد.
(مكارم): مسأله هرگاه جنس تقلبي مانند روغني را كه با پيه مخلوط كرده است بفروشد، چنانچه آن را معين كرده؛ مثلًا بگويد اين روغن را ميفروشم، مشتري هر زمان متوجه شد ميتواند معامله را فسخ كند، ولي اگر آن را معين نكند بلكه بگويد فلان مقدار روغن را ميفروشم امّا هنگام تحويل دادن، جنس تقلبي تحويل دهد، مشتري مي تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگيرد.
(بهجت): مسأله غِش در معامله، كه عبارت است از مخفي كردن عيب چيزي و فروختن آن به اسم صحيح و سالم، مثل مخلوط كردن شير با آب، يا گندم خوب با گندم بد، يا روغن با پيه و مانند آن، در صورتي كه مشخّص نباشد و فروشنده به خريدار نگويد، حرام است و مشتري حقّ به هم زدن معامله و يا گرفتن تفاوت قيمت را دارد.
مسأله 2072 اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه ميفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد ربا و حرام است (و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند (1)؛ بلكه اگر يكي از دو جنس (2) سالم و ديگري معيوب، يا جنس يكي خوب و جنس ديگري بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقداري كه ميدهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مِس درست را بدهد و بيشتر از آن، مِس شكسته بگيرد يا برنج صدري (3) را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده (4) بگيرد يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد، ربا و حرام ميباشد. (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (سيستاني)، (صافي)، (زنجاني) و (تبريزي) نيست] (2) (گلپايگاني)، (صافي): اگر يك نوع از آن جنس .. (3) (بهجت): برنج مرغوب .. (4) (تبريزي): برنج خرده .. (بهجت): برنج نامرغوب ..
(مكارم): مسأله ربا خواري حرام است و آن بر دو گونه است: نخست رباي در قرض كه در بحث قرض، به خواست خدا خواهد آمد. دوم رباي در معامله است و آن اين است كه مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه ميفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد؛ مثلًا يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد. در روايات اسلامي مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب ميشود. هرگاه يكي از آن دو جنس، معيوب و ديگري سالم، يا يكي مرغوب و ديگري نامرغوب باشد يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اين كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد و 15 كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن هم ربا و حرام است،
بنا بر اين اگر طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن، طلاي نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مسهاي شكسته را بگيرد يا برنج درجه يك بدهد و بيشتر از آن درجه دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است. و همچنين اگر اضافهاي از غير جنس آن بگيرد، مثل اينكه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگيرد آن هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد ولي شرط كند خريدار كاري براي او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.
مسأله 2073 اگر چيزي را كه اضافه ميگيرد غير از جنسي باشد كه ميفروشد، مثلًا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است (1) بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد ولي شرط كند كه خريدار عملي براي او انجام دهد، ربا و حرام ميباشد. (1) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2072)
مسأله 2074 اگر كسي كه مقدار كمتر را ميدهد چيزي علاوه كند مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد (1) اگر مقدار كمتر، در قيمت، مساوي با مقدار بيشتر همجنس آن باشد و كسي كه مقدار كمتر را ميدهد، براي خلاصي از فروش آن به زيادتر از همجنس، چيزي علاوه كند مثلًا يك من گندم اعلا و يك دستمال را به يك من و نيم گندم متوسّط بفروشد اشكال ندارد و همچنين است اگر از هر دو طرف، چيزي زياد كنند مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد (2) ولي اگر چيز علاوه، براي فرار از ربا باشد، مثلًا يك من گندم خوب را به يك من و نيم گندم خوب مثل آن، بخواهد نسيه بفروشد و براي فرار از ربا، چيزي بر يك من گندم علاوه كند، جايز نيست. (1) (خوئي)، (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (بهجت)، (زنجاني): اشكال ندارد و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزي زياد كنند، مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد، اشكال ندارد.
(سيستاني): اشكال ندارد در صورتي كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زيادي باشد و معامله هم نقدي باشد و همچنين اگر از هر دو طرف چيزي زياد كنند، مثلًا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشند چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نيم من گندم در طرف اوّل، در مقابل دستمال در طرف دوم باشد اشكال ندارد. (2) (فاضل): بقيّه مسأله ذكر نشده. (نوري): رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 2283 صفحه 394 (مكارم): مسأله هرگاه كسي كه مقدار كمتر را ميدهد جنس ديگري به آن اضافه كند مثلًا ده كيلو گندم به اضافه يك متر پارچه را به پانزده كيلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين اگر به هر دو طرف چيز ديگري اضافه كنند. ولي حيلههاي ربا كه قصد جدّي در آن نيست؛ مثل آنچه در ميان بعضي، معمول است كه وامي را به كسي ميدهند و بعد، سود آن را كه مبلغ هنگفتي است، با يك سير نبات مصالحه ميكنند، باطل و بي اساس است و مبلغ اضافي، ربا محسوب ميشود.
مسأله 2075 اگر چيزي را كه مثل پارچه با متر و ذرع ميفروشند، يا چيزي را كه مثل گردو و تخم مرغ (1) با شماره معامله ميكنند، بفروشد و زيادتر بگيرد (2) مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد (3) اشكال ندارد (4). (1) (زنجاني): مثل كبريت .. (2) (سيستاني): اشكال ندارد، مگر در صورتي كه هر دو از يك جنس بوده و معامله با مدّت باشد كه صحت آن در اين صورت محلّ اشكال است، مثل اين كه ده دانه گردو نقداً بدهد كه دوازده دانه گردو پس از يك ماه بگيرد. و از اين قبيل است فروختن اسكناس؛ پس مانعي ندارد كه مثلًا تومان را به جنس ديگر از اسكناس مثل دينار يا دلار نقداً يا با مدّت بفروشد، ولي اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زيادتر بگيرد، نبايد معامله با مدّت باشد، وگرنه صحت آن محلّ اشكال است، مثل اين كه صد تومان نقداً بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگيرد. (3) (زنجاني): مثلًا ده بسته كبريت بدهد و يازده بسته بگيرد .. (4) (خوئي)، (تبريزي): ولي چنانچه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به يازده عدد در ذمّه بفروشد لازم است كه بين آنها امتياز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به يازده عدد متوسط در ذمه بفروشد، زيرا كه اگر بين آنها هيچ امتياز نباشد خريد و فروش محقق نميشود بلكه واقعِ معامله، قرض است اگر چه به لفظ خريد و فروش باشد و بدين جهت معامله حرام و باطل است [1] و از اين قبيل است فروختن اسكناس نقداً به زيادتر از آن با مدّت مثل صد تومان نقداً بدهد كه صدوده تومان بعد از شش ماه بگيرد. ولي اگر بين آنها امتياز باشد مانعي ندارد؛ مثل آن كه صد تومان را به جنس ديگر از اسكناس مثل دينار يا پاون يا دلار بفروشد كه در اين صورت با تفاوت قيمت نيز اشكال ندارد.
(بهجت): ولي در بعضي از موارد كراهت دارد.
(فاضل): مسأله اگر چيزي را كه مثل پارچه متري ميفروشند يا چيزي را كه مثل گردو و تخم مرغ عددي معامله ميكنند، بفروشد و زيادتر بگيرد مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد. و چنانچه ده عدد تخم مرغ را به يازده عدد در ذمّه بفروشد لازم نيست بين آنها امتياز باشد زيرا خريد و فروش محقق ميشود مثلًا ميتواند ده عدد تخم مرغ بزرگ را به يازده عدد تخم مرغ متوسط به ذمّه بفروشد، و از اين قبيل است فروش اسكناس، يعني ميتواند اسكناس نقد را به زيادتر از آن با مدّت بفروشد مثلًا هزار تومان نقد را به هزار و دويست تومان بفروشد كه بعد از شش ماه ديگر وصول كند، و همچنين خريد و فروش يا صرف كردن اسكناس به دلار يا ساير ارزهاي خارجي توسط بانكها يا صرّافيها و اشخاص اشكال ندارد، ولي قرض ربوي حرام است.
(مكارم): مسأله جنسهايي را كه با وزن و پيمانه نميفروشند بلكه با عدد و متر ميفروشند
[1] (منتبريزي
): معامله حرام و شرط باطل است، و از اين قبيل است فروختن اسكناس نقداً به زيادتر از آن به مدّت، ولي اگر بين آنها امتيازي باشد مثل اسكناس و ريال با دلار يا پوند، اشكالي ندارد.
مانند تخم مرغ و پارچه و بسياري از ظروف و يا با مشاهده ميفروشند مانند بسياري از حيوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد.
مسأله 2076 جنسي را كه در بعضي از شهرها با وزن يا پيمانه ميفروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله ميكنند (1)، اگر در شهري كه آن را با وزن يا پيمانه ميفروشند زيادتر بگيرد، ربا و حرام است و در شهر ديگر ربا نيست (2) (1) (گلپايگاني)، (صافي): در شهري كه با وزن، يا پيمانه ميفروشند جايز نيست به زيادتر از آن بفروشند و در شهري كه با شماره ميفروشند جايز است به زيادتر از آن بفروشند.
(زنجاني): احتياط آن است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند، و اگر در شهري هم با شماره و هم با وزن يا پيمانه معامله شود زياده گرفتن اشكال دارد. (2) (بهجت): در شهر ديگر اگر عددي معامله كند و زيادتر بگيرد ربا نيست.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله جنسي را كه در ( (سيستاني): شهري يا ) غالب شهرها با وزن يا پيمانه ميفروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله ميكنند، [1] احتياط واجب آن است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند و در صورتي كه شهرها مختلف باشند و چنين غلبهاي در بين نباشد حكم آن در هر شهري بر طبق معمول آن شهر است.
(مكارم): مسأله جنسهايي كه در بعضي از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته ميشود و در بعضي از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ كه امروز در بعضي از مناطق با وزن و در بعضي با شماره ميفروشند) هرگاه در شهري كه با وزن يا پيمانه ميفروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.
مسأله 2077 اگر چيزي را كه ميفروشد و عوضي را كه ميگيرد از يك جنس نباشد زيادي گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دومن گندم بگيرد معامله صحيح است. (سيستاني): مسأله در چيزهايي كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشوند، اگر چيزي را كه ميفروشد و عوضي را كه ميگيرد، از يك جنس نباشد و معامله نقدي باشد، زيادي گرفتن اشكال ندارد، ولي اگر معامله با مدّت باشد، محلّ اشكال است؛ پس اگر يك من برنج را به دو من گندم تا يك ماه بفروشد، صحت معامله خالي از اشكال نيست.
(مكارم): مسأله خريد و فروش چيزهايي كه از يك جنس نيست به هر صورت كه باشد مانعي ندارد، مثل اين كه ده كيلو برنج را به بيست كيلو گندم بفروشند.
مسأله 2078 اگر جنسي را كه ميفروشد و عوضي را كه ميگيرد از يك چيز عمل آمده باشد (1) بايد (2) در معامله زيادي نگيرد (3) پس اگر يك من روغن (4) بفروشد و در عوض
[1] (منسيستاني
): جايز است كه آن جنس را به زيادتر در شهري كه با شماره معامله ميكنند بفروشد.
آن يك من و نيم پنير بگيرد، ربا و حرام است (5) و احتياط واجب آن است كه اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند زيادي نگيرد. (1) (بهجت): و به عبارت ديگر، حقيقت نوعيه آنها يكي بوده و اصناف مختلف باشند .. (2) (اراكي): بنا بر احتياط واجب بايد .. (3) (اراكي): بنا بر اين در فروش مثل روغن به پنير كه از يك جنس ميباشد، بنا بر احتياط واجب نبايد زيادي گرفته شود و احتياط واجب آن است كه اگر ميوه رسيده مانند انگور را با ميوه نارس مانند غوره معامله كند زيادي نگيرد.
(خوئي)، (زنجاني)، (تبريزي): مثلًا اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد، ربا و حرام است و همچنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس آن معامله كند، ( (خوئي)، (زنجاني): نميتواند زيادي بگيرد (تبريزي): زيادي نگيرد). (4) (بهجت): يك من كره حيواني .. (5) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(فاضل): و همچنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند نميتواند زيادي بگيرد.
(مكارم): مسأله معامله جنسهاي مختلفي كه از يك ريشه گرفته شده است با تفاوت اشكال دارد، مثل اينكه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه كيلو شير، يا پانزده كيلو كره.
(سيستاني): مسأله معامله ميوه رسيده با ميوه نارس با زيادتي جايز نيست و بطور مساوي اگر به صورت نقدي باشد مكروه است و اگر نسيه باشد مورد اشكال است.
مسأله 2079 جو و گندم در ربا يك جنس حساب ميشود، پس اگر (1) يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است (2) و نيز اگر مثلًا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتي گندم را ميدهد، مثل آن است كه زيادي گرفته و حرام ميباشد. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): پس اگر مثلًا .. (2) (زنجاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(مكارم): مسأله جو و گندم در ربا يك جنس حساب ميشود، بنا بر اين نميتوان ده كيلو گندم را با دوازده كيلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتي اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتي گندم را ميدهد. و اين مانند آن است كه زيادي گرفته باشد.
مسأله 2080 اگر مسلمان از كافري كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد (1) و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر ميتوانند از يكديگر ربا بگيرند. (1) (بهجت): ولي مسلمان نميتواند به كافر، ربا و زيادتي در معامله بدهد ..
(خوئي): مسأله معامله ربا چه با مسلمان چه با كافر حرام است، بلي اگر مسلمان از كافري كه در پناه اسلام نيست [1] يا از كافري كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش جايز باشد ربا بگيرد اشكال ندارد. و بنا بر احتياط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نيز نميتوانند از يكديگر ربا بگيرند.
(مكارم): مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست: 1 ربا گرفتن مسلمانان از كفاري كه در پناه اسلام نيستند. 2 ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر. 3 ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.
(زنجاني): مسأله مسلمان ميتواند از كافري كه در پناه اسلام نيست و يا از كافري كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش جايز است ربا بگيرد، و نيز پدر ميتواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگيرد، و بنا بر احتياط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگيرد.
(سيستاني): مسأله پدر و فرزند و زن و شوهر ميتوانند از يكديگر ربا بگيرند و همچنين مسلمان ميتواند از كافري كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد؛ ولي معامله ربا با كافري كه در پناه اسلام هست حرام است، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد، ميتواند از او زيادتي را بگيرد.
(سيستاني): مسأله 2038 تراشيدن ريش و اخذ اجرت بر آن، بنا بر احتياط واجب جايز نيست، مگر اينكه مورد اضطرار باشد، يا ترك آن موجب ضرر يا حرجي باشد كه معمولًا تحمّل نميشود، هر چند از جهت استهزاء و توهين باشد.
(سيستاني): مسأله 2039 غنا حرام است و منظور از آن، سخن باطلي است كه با آوازي خوانده ميشود كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد و همچنين جايز نيست با اينگونه صدا، قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند و بنا بر احتياط واجب سخناني غير از آنچه گفته شد نيز به اينگونه صدا نخوانند. و همچنين گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نيز حرام است و ملك گيرنده نميشود و همچنين ياد گرفتن و ياد دادن آن نيز جايز نيست. و موسيقي يعني نواختن آلات مخصوص موزيك نيز اگر به نحوي باشد كه مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است و غير آن، حرام نيست و اجرت گرفتن بر نواختن موسيقيِ حرام نيز حرام است و مِلكِ گيرنده نميشود و تعليم و تعلّم آن نيز حرام است.
مسأله 2081 براي فروشنده و خريدار شش چيز (1) شرط است: اوّل: آن كه بالغ باشند. دوم: آن كه عاقل باشند. سوم: آن كه حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد (2) چهارم: آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخي بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آن كه كسي آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: آن كه جنس و عوضي را كه ميدهند مالك باشند ( يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد (3) و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد (4) (1) (مكارم): چند چيز ..
[1] (منتبريزي
): چيزي را به صورت ربا به قصد استنقاذ بگيرد اشكال ندارد. و بنا بر احتياط مستحبّ پدر و فرزند و زن و شوهر نيز نميتوانند از يكديگر ربا بگيرند.
(2) (نوري): يا در حال بلوغ، سفيه نباشند ..
(اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): سوم: آن كه سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي ( (گلپايگاني)، (صافي): بيخود و) بيهوده مصرف نكنند ..
(فاضل): سوم: سفيه نباشند و نيز از تصرّف در اموالشان جهت افلاس، توسط مجتهد جامع الشرايط منع نشده باشند ..
(مكارم): [سوم:] ممنوع التصرف در اموال نبودن (مانند كساني كه به خاطر ورشكستگي، از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيري شدهاند) .. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (سيستاني) و (تبريزي) نيست] (4) (گلپايگاني)، (صافي): ششم: جنس و عوضي را كه ميدهند مالك باشند يا ولايت بر او يا وكالت از طرف او داشته باشند و احكام اينها در مسائل آينده گفته ميشود.
(مكارم): ششم: آن كه جنسي را كه خريد و فروش ميكنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا وليّ صغير باشند.
(زنجاني): مسأله فروشنده و خريدار بايد چند شرط داشته باشند: اوّل: آن كه مميّز باشند. دوم: آن كه عاقل باشند. سوم: آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخي بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است. چهارم: آن كه جنس و عوض را كه ميدهند مالك يا در حكم مالك (مانند وليّ و وكيل) باشند. پنجم: آن كه بالغ باشند. ششم: آن كه از كساني كه نميتوانند در مال خود تصرّف كنند و در فصل مستقلي خواهد آمد نباشند. هفتم: آن كه كسي آنها را مجبور نكرده باشد. اين شرط و دو شرط پيشين، در معامله با مال خود لازم است، ولي اگر كسي مال ديگري را با اجازه او معامله كند، لازم نيست اين سه شرط را دارا باشد. شرايط بالا در اكثر معاملههاي ديگر (غير از خريد و فروش) نيز شرط ميباشد و احكام آنها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2082 معامله با بچه نا بالغ باطل است، اگر چه پدر يا جدّ (1) آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، (ولي اگر بچه مميز باشد (2) و چيز كم قيمتي را كه معامله آن براي بچهها متعارف است معامله كند اشكال ندارد (3) و نيز اگر طفل (4) وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند (5) يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند (6) چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كردهاند معامله صحيح است ولي بايد فروشنده و خريدار يقين (7) داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن ميرساند (8) (1) (اراكي): جدّ پدري .. (2) (اراكي): اگر بچه، وسيله باشد .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد باطل است، ( (سيستاني): مگر در چيزهاي كم قيمتي كه معامله با بچه مميز نابالغ در آنها معمول باشد و) امّا اگر معامله با وليّ باشد و بچه نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جاري سازد، معامله ( (سيستاني): در هر صورت) صحيح است، بلكه اگر جنس يا پول مال ديگري باشد، و آن بچه وكالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد و يا به آن پول چيزي بخرد، ظاهر اين است كه معامله
صحيح است، اگر چه بچه مميز مستقل در تصرّف باشد ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني) و (صافي) نيست] (4) (گلپايگاني)، (صافي): امّا اگر طفل ( (صافي): اگر چه مميز هم نباشد) ..
(نوري): اگر طفل، وكيل در اجراي صيغه معامله يا .. (5) (سيستاني): اگر چه مميّز نباشد، معامله صحيح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كردهاند. (6) (خوئي)، (تبريزي): اگر چه مميز نباشد .. (7) (خوئي)، (تبريزي): يا اطمينان .. (8) (گلپايگاني)، (صافي): يا آن كه صاحب پول يا جنس اذن داده باشند كه آن را به بچه بدهد تا به او برساند.
(مكارم): مسأله معامله با بچه نابالغ باطل است حتي اگر وليّ به او اجازه داده باشد، مگر اين كه طرف معامله وليّ طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است؛ در اين صورت اشكال ندارد امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچه جنس يا پول را به صاحب آن ميرساند.
(بهجت): مسأله اگر بچه نابالغ چيزي را با اجازه پدر يا جدّ پدري خود بخرد يا بفروشد، در صورتي كه بتواند معامله كند، بنا بر اظهر صحيح است ولي اگر نميتواند انشاء معامله نمايد و يا قبلًا نميتوانسته ولي حالا شك داريم كه ميتواند انشاء معامله كند يا نه، اگر چه با اجازه وليّ باشد معاملهاش صحيح نيست. خريد و فروش و معامله طفل غير مميّز، ديوانه، مست، غافل، بيهوش و كسي كه از روي شوخي و بدون قصد جدّي معامله ميكند باطل است.
(زنجاني): مسأله معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد، در مال خود باطل است، امّا اگر معامله با وليّ باشد و بچه نابالغ مميز فقط صيغه معامله را جاري سازد يا بچه مميز مال ديگري را با اجازه وي معامله كند صحيح است.
مسأله 2083 اگر از بچه نا بالغ چيزي بخرد (1) يا چيزي به او بفروشد بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نميشناسد و براي شناختن او هم وسيلهاي ندارد، بايد چيزي را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن، مظالم بدهد (2) ولي اگر چيزي را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): در مواردي كه معامله باطل است چيزي بخرد .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): و احتياط آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد و اگر پول يا جنس، مال خود بچه باشد بايد به وليّ او برساند يا از وليّ او اذن بگيرد و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
(نوري): از طرف صاحب آن، صدقه بدهد ..
(زنجاني): بايد چيزي را كه از بچه گرفته، با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد. (3) (فاضل): به مجتهد جامع الشرائط بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر از بچه نابالغ در صورتي كه معامله با آن صحيح نيست چيزي
بخرد، يا چيزي به او بفروشد، بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته در صورتي كه مال خود بچه باشد، به وليّ او و اگر مال ديگري بوده به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نميشناسد و براي شناختن او هم وسيلهاي ندارد، بايد چيزي را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد. [1] (مكارم): مسأله هرگاه از بچه نابالغ چيزي بخرد يا چيزي به او بفروشد معامله او باطل است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل؛ و اگر صاحب آن را نميشناسد و راهي براي شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيري بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به وليّش برساند، البتّه پول يا جنسي را كه او به صغير داده ميتواند از او بگيرد ولي اگر تلف شده عوض آن را نميتواند بگيرد.
مسأله 2084 اگر كسي با بچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولي كه به بچه داده از بين برود نميتواند از بچه يا وليّ او مطالبه كند (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): بلكه بايد عوضي را كه از بچه گرفته به وليّ او بدهد.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2083).
(خوئي): مسأله اگر كسي با بچه مميز در صورتي كه معامله با آن صحيح نيست معامله كند [2] و جنس يا پولي كه به بچه داده از بين برود [3] ظاهر اين است كه ميتواند از بچه بعد از بلوغش يا از وليّ او [4] مطالبه نمايد و اگر بچه مميز نباشد حقّ مطالبه ندارد.
(زنجاني): مسأله اگر كسي با بچه معاملهاي انجام دهد كه صحيح نيست و جنس يا پولي كه به بچه داده است از بين برود چنانچه بچه مميز باشد اين شخص ميتواند عوض مالي را كه از بين رفته از بچه بعد از بلوغش يا از وليّ او (در صورتي كه از اموال بچه در اختيار وي باشد) مطالبه كند، و اگر بچه مميز نباشد حقّ مطالبه ندارد.
مسأله 2085 اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد (1) راضي هستم، معامله صحيح است (2) ولي احتياط مستحبّ
[1] (منسيستاني
): بابت ردّ مظالم به فقير بدهد و احتياط لازم آن است كه در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد.
[2] (منسيستاني
): و بچه جنس يا پولي را كه به او داده است از بين ببرد، مي تواند از بچه بعد از بلوغش يا از وليّ او مطالبه نمايد و اگر بچه مميّز نباشد يا مميّز باشد، ولي خودش مال را تلف نكرده باشد بلكه نزد او تلف شده باشد هر چند در اثر اهمال يا تفريط او باشد، ضامن نيست.
[3] (مننوري
): ميتواند از بچه بعد از بلوغ، يا وليّ او مطالبه نمايد ولي اگر بچه مميز نباشد نميتواند از بچه يا وليّ او مطالبه نمايد.
[4] (منتبريزي
): در صورتي كه بچه مال داشته باشد ..
آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مثلًا بگويد .. (2) (اراكي): هر چند بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، معامله صحيح نميشود و بايد دوباره صيغه معامله را بخوانند.
(بهجت): مسأله اگر ظالمي خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كند، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم، در صورتي معامله صحيح است كه موقع خريد يا فروش قصد معامله كرده باشد. ولي اگر خود مالك شخصي را بر اجراي صيغه مجبور كند، بنا بر أظهر معامله صحيح است و احتياج به رضايت بعدي ندارد.
مسأله 2086 اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد، (1) چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود (2) و اجازه نكند معامله باطل است. (1) (مكارم): اگر بعداً راضي شود و اجازه كند معامله صحيح است.
(زنجاني): چنانچه صاحب مال بعداً راضي شود و اجازه كند معامله صحيح است، مگر در صورتي كه قبل از معامله از انجام آن نهي كرده باشد يا بعد از معامله آن را رد كرده باشد كه در اين دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه كند بنا بر احتياط واجب معامله باطل است. (2) (اراكي): و معامله را رد كند معامله باطل است و بنا بر احتياط واجب دوباره نميتواند اجازه كند.
مسأله 2087 پدر و جد پدري طفل در صورتي ميتوانند مال طفل را بفروشند كه براي او مفسده نداشته باشد (1) بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصيّ پدر و وصيّ جد پدري (و حاكم شرع (2) فقط (3) در صورتي ميتوانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد (4) (1) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (2) (فاضل): مجتهد جامع الشرائط .. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست] (4) (اراكي): امّا حاكم شرع فقط در صورتي كه ضرورت داشته باشد ميتواند مال طفل را بفروشد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله پدر و جدّ پدري طفل اگر براي طفل مفسدهاي نداشته باشد و نيز وصيّ پدر و وصيّ جدّ پدري اگر براي طفل مصلحت باشد ميتوانند مال طفل را بفروشند، مجتهد عادل هم با نبودن وليّ و با رعايت مصلحت ميتواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غائب است بفروشد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله پدر و جدّ پدري طفل و نيز وصيّ پدر و وصيّ جدّ پدري بر طفل ميتوانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتي كه ضرورت اقتضا كند، [1] ميتواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غائب است بفروشد.
[1] (منسيستاني
): در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتي كه مصلحت اقتضا كند ..
(زنجاني): مسأله پدر و جدّ پدري طفل و نيز وصيّ پدر و وصيّ جدّ پدري (كه به ايشان براي تصرّف در اموال كودك وصيّت شده است) در صورتي كه مفسده نداشته باشد، ميتوانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم ميتواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسي را كه غايب است بفروشد، ولي بنا بر احتياط فقط در صورت ضرورت به اين كار اقدام ورزد.
(مكارم): مسأله پدر و جد پدري طفل (بنا بر احتياط واجب) در صورتي حقّ تصرّف و خريد و فروش در اموال طفل را دارند كه براي او مصلحتي داشته باشد، همچنين وصيّ و حاكم شرع.
مسأله 2088 اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد (1) و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براي خودش اجازه دهد (2)، معامله صحيح است (3) و احتياط واجب آن است كه مشتري و صاحب مال در منفعتي كه براي جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند. (1) (اراكي): براي خود بفروشد .. (2) (خوئي)، (صافي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني): صاحب مال، معامله را اجازه دهد .. (3) (مكارم)، (بهجت)، (نوري): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(اراكي): و چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله غاصب، مِلك مشتري است و چيزي را كه مشتري به او داده و منفعتهاي آن از موقع معامله غاصب، مِلك كسي است كه مال او را غصب كرده است.
(گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): و چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله، ملك مشتري است و چيزي را كه مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله، ملك كسي است كه مال او را غصب كردهاند.
مسأله 2089 اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است (1) و اگر براي كسي هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد (2) (1) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (صافي): و اگر اجازه نمايد، معامله صحيح است و پول مال مالك ميشود.
(فاضل): و حتي اگر براي غاصب هم اجازه نمايد، معامله اشكال دارد.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري): چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند، معامله صحيح است ولي پول، مال مالك ميشود نه مال غاصب. [پايان مسأله] (2) (گلپايگاني): آن معامله صحيح نيست.
(زنجاني): مسأله اگر كسي مالي را غصب كند، و خود را مالك آن به شمار آورده، آن را براي خودش بفروشد، اگر مالك معامله را براي غاصب اجازه دهد معامله صحيح نيست ولي اگر مالك معامله را براي خودش اجازه دهد، يا معامله را اجازه دهد و نگويد كه براي خودش اجازه ميدهد يا براي غاصب، معامله صحيح بوده و عوض آن، مال مالك ميشود نه مال غاصب.
مسأله 2090 جنسي كه ميفروشند و چيزي كه عوض آن ميگيرند پنج شرط دارد (1): اوّل: آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم: آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنا بر اين فروختن اسبي كه فرار كرده صحيح نيست (2) ولي اگر بندهاي (3) را كه فرار كرده با چيزي كه ميتواند تحويل دهد مثلًا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده (4) پيدا نشود، معامله صحيح است (5) و در غير بنده مشكل است (6). سوم: خصوصياتي را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق ميكند معين نمايد (7) چهارم: كسي در جنس، يا در عوض آن حقّي (8) نداشته باشد، پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نميتواند بفروشد. (9) پنجم: آن كه بنا بر احتياط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگر چه جايز بودن خالي از قوّت نيست، پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است و (10) چنانچه خريدار به جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد. (1) (مكارم): چند شرط دارد .. (2) (بهجت)، (نوري): [پايان شرط دوم] (3) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): اگر اسبي .. (4) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): اگر چه آن اسب .. (5) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): [پايان شرط دوم] (6) (فاضل): امّا اگر بنده فراري را براي آزاد كردن خريداري كند معامله صحيح است و نياز به ضميمه ندارد ..
(مكارم): دوم: توانايي بر تحويل آن را داشته باشند، بنا بر اين فروختن حيواني كه فرار كرده، صحيح نيست، حتّي اگر چيزي را به آن ضميمه كنند (بنا بر احتياط) ..
(سيستاني): دوم: آن كه بتواند آن را تحويل دهد، و گرنه معامله صحيح نيست، مگر آنكه آن را با چيزي كه ميتواند آن را تحويل دهد بفروشد كه در اين صورت معامله صحيح است؛ ولي اگر خريدار بتواند آن چيزي را كه خريده به دست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد، معامله صحيح است، مثلًا اگر اسبي را كه فرار كرده بفروشد و خريدار بتواند آن را پيدا كند معامله اشكال ندارد و صحيح ميباشد و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست. (7) (سيستاني): معلوم باشد ..
(مكارم): سوم: صفات و خصوصياتي را كه در آنها است و در ارزش جنس و ميل مردم به معامله اثر دارد معين نمايند .. (8) (اراكي): مانند رهن .. (9) (خوئي)، (تبريزي): چهارم: آنكه ملك طلق باشد، پس مالي را كه انسان وقف كرده فروش آن جايز نيست مگر در چند مورد كه خواهد آمد ..
(بهجت): چهارم: مال در رهن يا گرو نباشد مگر اينكه از مالك آن، اجازه فروش داشته باشد ..
(سيستاني): چهارم: آنكه متعلق حقّ ديگري نباشد، به طوري كه با خارج شدن از ملك
مالك، حقّ آن شخص از ميان برود ..
(مكارم): [چهارم:] شخص ديگري در جنس يا عوض آن حقّي نداشته باشد، بنا بر اين مالي را كه نزد كسي گرو گذاشتهاند بدون اجازه او نميتوان فروخت و نيز خريدار ميتواند به جاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشي از كسي بخرد و در عوض آن منافع يك ساله خانه خود را به او واگذار كند. خريدار و فروشنده، در تعيين نرخ كالا آزادند ولي اگر اين آزادي در مواردي سبب فساد و اختلال نظام اقتصادي جامعه اسلامي گردد، حاكم شرع در چنين مواردي ميتواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن مُلزَم سازد. (10) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي)، (بهجت)، (سيستاني)، (نوري): پنجم: آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولي ..
(فاضل): پنجم: آن كه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد محلّ اشكال است و ..
(زنجاني): مسأله جنسي را كه ميفروشند و چيزي را كه عوض آن ميگيرند، شش شرط دارد: اوّل: آن كه مقدار آن با وزن، يا پيمانه يا شماره يا متر و مانند اينها معلوم باشد. دوم: آن كه هر كدام از طرفين معامله بتوانند آنچه را كه مالك ميشوند در اختيار بگيرند ولي اگر اسبي را كه فرار كرده و احتمال ميدهد كه ميتواند به چنگ آورد، با چيزي كه خريدار ميتواند تحويل بگيرد، مثلًا با يك فرش بفروشد، معامله صحيح است، اگر چه آن اسب پيدا نشود. و خريد و فروش جنسي كه از تحويل گرفتن آن مأيوس است باطل است هر چند با ضميمه همراه باشد. سوم: خصوصياتي را كه در جنس و عوض ميباشد و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق ميكند، معين نمايند. چهارم: آن كه كسي در جنس، يا در عوض آن حقّي نداشته باشد، پس مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نميتواند بفروشد. پنجم: آن كه ملك، طِلق باشد؛ پس مالي را كه انسان وقف كرده، فروش آن جايز نيست، مگر در چند مورد كه در مسائل [2094 و 2095] خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولي چنانچه خريدار بجاي پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشي را از كسي بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد. احكام اين شرايط در مسايل آينده گفته خواهد شد.
(مكارم): مسأله 1783 جنسي را كه با ديدن معامله ميكنند، مانند خانه و اتومبيل و بسياري از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحيح نيست.
مسأله 2091 جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله ميكنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي ميتواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله ميكنند، با ديدن خريداري نمايد.
مسأله 2092 چيزي را كه با وزن خريد و فروش ميكنند با پيمانه هم ميشود معامله كرد، به اين طور كه اگر مثلًا ميخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانهاي كه يك من گندم ميگيرد ده پيمانه بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست
مسأله 2093 اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد (1) در معامله نباشد معامله باطل است، ولي اگر خريدار و فروشنده (2) راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند تصرّف آنها اشكال ندارد (3) (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): غير از شرط چهارم .. (2) (اراكي): و كسي كه در آن مال حقّي دارد با قطع نظر از معامله ..
(تبريزي): با قطع نظر از آن معامله ..
(سيستاني): اگر معامله از جهت نبودن يكي از شرطهايي كه گفته شد غير شرط چهارم باطل باشد ولي خريدار و فروشنده .. (3) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا كند يا مِلك از گرو بيرون بيايد معامله صحيح است.
مسأله 2094 معامله چيزي را كه وقف شده باطل است، ولي اگر به طوري خراب شود (1) كه نتوانند استفادهاي را كه مال براي آنها وقف شده از آن ببرند (2) مثلًا حصير مسجد (3) به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند، فروش آن (4) اشكال ندارد (5) و در صورتي كه ممكن باشد بايد (6) پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد. (1) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (زنجاني): يا در معرض خرابي باشد .. (2) (سيستاني): يا در معرض اين جهت باشد .. (3) (مكارم): مثلًا فرش مسجد .. (4) (اراكي): فروش آن با اجازه متولي و حاكم شرع ..
(سيستاني): فروش آن براي متولّي و كسي كه در حكم اوست .. (5) (مكارم): همچنين مصالح كهنهاي كه بعد از تعمير و نوسازي مسجد زياد ميآيد، ولي پس از فروختن بايد پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممكن نشود به مصرفي كه به مقصود واقف نزديكتر است و اگر نيازي نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند. (6) (سيستاني): بايد بنا بر احتياط استحبابي ..
(بهجت): مسأله معامله چيزي كه وقف شده باطل است، ولي اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آنكه واقف بالغ نبوده، يا در نفروختن آن مفسده بزرگتري چون قتل نفس و هتكِ عِرض باشد، يا معلوم باشد كه واقف محلّ خاصّي در نظر نداشته مثل زميني كه براي حمّام ده وقف كرده باشد، در اين صور فروختن جايز است. امّا در صورت اوّل، خود واقف يا وارث او
ميتواند آن را براي خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته ميشود و تبديل به چيزي كه به نظر واقف نزديكتر است ميشود. و در صورت سوم، به مثل آن تبديل ميگردد مثلًا در جاي ديگرِ همان ده حمام ساخته ميشود. و همچنين وقفي كه در آن اختلاف شده به طوري كه علم يا اطمينان به خرابي وقف پيدا شود، بنا بر أظهر ميتوان آن را فروخت.
مسأله 2095 هر گاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كردهاند به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند (1)، گمان آن برود كه مال يا جاني تلف شود، ميتوانند آن مال را بفروشند (2) و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند (3)، ولي چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيّه مكان ديگر برطرف ميشود، لازم است آن موقوفه، به محلّ ديگر تبديل و يا با پول فروش آن، محلّ ديگر خريده شود و به جاي مكان اوّل، و در همان جهت وقف اوّلي، وقف گردد. (1) (زنجاني): بيم آن برود كه اموال يا جانهاي مسلمانان تلف شود، با اجازه حاكم شرع ميتوانند آن مال را بفروشند، و به مصرفي كه به مقصد وقف كننده نزديكتر است برسانند. (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري): و به مصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است برسانند ( (خوئي)، (تبريزي): و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند). (3) (فاضل): و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد ميتوانند بفروشند .. (بهجت): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2094 (مكارم): مسأله در وقف خاص هرگاه بين كساني كه مال براي آنان وقف شده چنان اختلافي پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن ميرود كه فسادي به بار آيد، خوني بريزد يا اموالي تلف شود، در اين صورت ميتوانند آن مال را بفروشند و در مصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است صرف نمايند.
(سيستاني): مسأله بيع وقف در صورتي كه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كردهاند اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جاني تلف شود، محلّ اشكال است؛ ولي اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد.
مسأله 2096 خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره دادهاند اشكال ندارد، ولي استفاده آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است (1) و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره دادهاند، يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است ملك را خريده باشد، (2) پس از اطلاع (3) ميتواند معامله خودش را به هم بزند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): و خريدار حقّ ندارد مستأجر را از ملك بيرون كند .. (2) (زنجاني): اگر خريدار خيال كرده كه آن ملك را اجاره ندادهاند، يا اين كه مدّت اجاره كم است .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): پس از اطلاع به كيفيت ..
مسأله 2097 در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربي بخوانند، مثلًا اگر (1) فروشنده به فارسي بگويد، اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشتري بگويد: قبول كردم معامله صحيح است (2) ولي خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعني به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد. (1) (گلپايگاني)، (صافي): بلكه اگر .. (2) (بهجت): و بنا بر أظهر لازم نيست ايجاب بر قبول مقدّم باشد (مقصود از ايجاب، كلام فروشنده و مقصود از قبول، كلام خريدار است) و احتياط مستحبّ آن است كه به هر زباني معامله ميكنند، صحيح گفته شود و كاملًا بيانگر مقصود طرفين باشد.
(مكارم): مسأله طرفين معامله به هر زباني آشنا باشند ميتوانند صيغه بخوانند، بنا بر اين اگر فروشنده به فارسي بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشتري بگويد: «قبول كردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگري كه اين معني را به روشني بيان كند؛ و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگري دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد كافي است (به شرط اين كه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).
مسأله 2098 اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولي فروشنده در مقابل مالي كه از خريدار ميگيرد، مال خود را مِلك او كند و او بگيرد (1) معامله صحيح است و هر دو مالك ميشوند. (1) [عبارت «و او بگيرد» در رساله آيات عظام: (خوئي)، (تبريزي) و (سيستاني) نيست] (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2097 (زنجاني): مسأله اگر فروشنده و خريدار صيغه نخوانند، بلكه فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگري دهد و خريدار هم به قصد خريدن بگيرد، داد و ستد انجام گرفته، و هر دو مالك ميشوند، همچنين ميتوان با دادن پول از سوي خريدار و گرفتن آن از سوي فروشنده به قصد داد و ستد، خريد و فروش را انجام داد.
(مكارم): مسأله 1790 امضاء اسناد در تمام معاملات، خواه در دفاتر رسمي باشد يا غير آن، ميتواند جانشين خواندن صيغه لفظي گردد، جز در ازدواج و طلاق، كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظي خوانده شود.
(مكارم): مسأله 1791 هنگام خواندن صيغه معامله بايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعني مقصودشان از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايي كه داد و ستد عملي جانشين صيغه لفظي ميشود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنين شخصيتهاي حقيقي و حقوقي، هر دو مالك ميشوند و ميتوانند طرف معامله واقع گردند؛ بنا بر اين هر مؤسّسه خيريّه يا
انتفاعي كه تأسيس گردد و داراي شخصيت حقوقي شود، با اشخاص حقيقي از اين نظر تفاوت نميكند.
(فاضل): مسأله 2175 امضاء اسناد معامله؛ خواه در دفاتر رسمي باشد يا غير آن به طوري كه در زمان ما متعارف است جانشين صيغه لفظي ميشود.
مسأله 2099 فروش ميوهاي كه گُل آن ريخته و دانه بسته به طوري كه معمولًا ديگر از آفت گذشته باشد پيش از چيدن صحيح است. و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد (1) (1) (فاضل): امّا مقدار آنها بايد به وسيله تخمين كارشناس معلوم شود.
(خوئي)، (اراكي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): مسأله فروش ميوهاي كه گُل آن ريخته و دانه بسته [1] پيش از چيدن صحيح است. [2] و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.
(مكارم): مسأله خريد و فروش خرمايي كه زرد يا سرخ شده، يا ميوهاي كه گُل آن ريخته و دانه آن بسته، به طوري كه معمولًا از آفت گذشته باشد صحيح است و همچنين فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد، البتّه مقدار آنها بايد به وسيله تخمين كارشناس معلوم شود.
(سيستاني): مسأله ميوهاي كه گل آن ريخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد كه از آفت رسته است يا نه، به طوري كه مقدار حاصل آن درخت را بتوان تخمين زد، فروش آن پيش از چيدن صحيح است؛ بلكه اگر هنوز هم معلوم نباشد كه از آفت رسته است يا نه، چنانچه ميوه دو سال يا بيشتر را بفروشند، يا همان مقداري كه فعلًا روييده به شرط آن كه ماليّت قابل توجهي داشته باشد بفروشند، معامله صحيح است؛ و همچنين اگر چيزي از حاصل زمين يا چيز ديگري را با آن بفروشند، معامله صحيح است، ولي احتياط لازم در اين صورت آن است كه ضميمه، طوري باشد كه اگر دانهها ميوه نشوند حافظ سرمايه خريدار باشد.
مسأله 2100 اگر بخواهند ميوهاي را كه بر درخت است، پيش از آن كه گُلش بريزد بفروشند (1) بايد چيزي كه داراي ماليّت و قابل فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد، با آن ضميمه نمايند. (1) (بهجت): بايد چيزي از حاصل زمين، مانند سبزي را با آن بفروشند كه در اصل، چيز ديگري معامله شود و فروختن ميوه تابع و ضميمه باشد و يا به صورت شرط يا مصالحه در ضمن معامله ديگري باشد.
(نوري): بايد چيزي از حاصل زمين كه به تنهايي قابل فروختن است، مانند سبزيها را با آن بفروشند يا ميوه بيش از يكسال را بفروشند.
(مكارم): احتياط آن است كه چيزي از حاصل زمين مانند سبزيهاي موجود را با آن بفروشند.
(اراكي): مسأله اگر بخواهند ميوهاي را كه بر درخت است، پيش از آن كه دانه ببندد بفروشند،
[1] (منزنجاني
): و به احتياط واجب از آفت رسته باشد ..
[2] (منبهجت
): بقيّه مسأله ذكر نشده.
بايد چيزي از حاصل زمين مانند سبزيها را با آن بفروشند، يا ميوه بيشتر از يك سال را بفروشند.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر بخواهند ميوهاي را كه بر درخت است، پيش از آن كه دانه ببندد و گُلش بريزد بفروشند، بايد او را به تبع چيزي از حاصل زمين مانند سبزيها بفروشند و همچنين است حكم بنا بر احتياط لازم اگر ميوه بيش از يك سال را بفروشند، بلي اگر با مشتري شرط كنند كه ميوه را پيش از دانه بستن بچيند، بدون ضميمه، معامله صحيح است.
(خوئي): مسأله فروختن ميوهاي را كه بر درخت است، پيش از آن كه دانه ببندد و گُلش بريزد نيز جايز است [1] و بهتر آن است كه چيزي را از حاصل زمين مانند سبزيها با آن بفروشند، يا با مشتري شرط كنند كه ميوه را پيش از دانه بستن بچيند، يا ميوه بيشتر از يك سال را به او بفروشند.
(زنجاني): مسأله اگر بخواهند ميوهاي را كه بر درخت است، پيش از آن كه دانه ببندد و گُلش بريزد (بطوري كه در مسأله پيش ذكر شد) بفروشند، بايد چيزي از حاصل زمين مانند سبزيها را با آن بفروشند.
مسأله 2101 اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد (1) ولي نبايد (2) عوض آن را خرما بگيرند (3) (1) (خوئي)، (تبريزي): ولي ( (تبريزي): بنا بر احتياط) عوض آن را از خرماي آن درخت قرار ندهند امّا اگر كسي يك درخت خرما در خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد، در صورتي كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن را خرماي همان درخت قرار بدهند اشكال ندارد. (2) (بهجت): بنا بر أظهر نبايد .. (3) (گلپايگاني)، (صافي)، (بهجت)، (نوري): امّا اگر كسي يك درخت خرما در خانه يا باغ كسي ديگر داشته باشد، در صورتي كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد و عوض آن را از خرماي غير از آن درخت بگيرد ( (بهجت)، (نوري): عوض آن خرما بگيرد) چنانچه خرمايي را كه ميگيرد كمتر يا زيادتر از مقداري كه تخمين زدهاند نباشد اشكال ندارد.
(زنجاني): نبايد عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از درخت ديگر قرار دهند.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2099.
(فاضل): مسأله اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت، به چيزي غير از خرما بفروشند، اشكال ندارد.
(سيستاني): مسأله اگر ميوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسيده باشد و چه نارس، اشكال ندارد، ولي عوض آن را از خرما، چه از آن درخت و چه از غير آن قرار ندهند؛ ولي اگر آن را با
[1] (منسيستاني
): ولي بايد با ضميمه باشد، به طوري كه در مسأله پيش گفته شد و يا آن كه ميوه بيشتر از يك سال را بفروشند.
[2] (منتبريزي
): جايز نيست و چنانچه چيزي از زمين مانند سبزيها را با آن بفروشند، يا با مشتري شرط كنند كه ميوه را پيش از دانه بستن بچيند، يا ميوه بيشتر از يكسال را به او بفروشند، اشكال ندارد.
رطب رسيده يا نارس كه هنوز خرما نشده است بفروشد، اشكال ندارد؛ و اگر كسي يك عدد درخت خرما در خانه كس ديگر داشته باشد و رسيدن به آن براي او مشكل باشد، در صورتي كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشكال ندارد.
مسأله 2102 فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالي چند مرتبه چيده ميشود در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتري در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد (1) (1) (سيستاني): در صورتي كه محصول آن ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن كنند كه مشتري چند چين آن را ميخرد، اشكال ندارد، ولي اگر محصول آن ظاهر و نمايان نشده باشد، فروختن آن اشكال دارد.
مسأله 2103 اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته (1) به چيز ديگري غير گندم و جو (2) بفروشند اشكال ندارد. (1) (زنجاني): و از آفت رسته .. (2) (خوئي)، (تبريزي): كه از خودش حاصل ميشود ..
(سيستاني): مسأله اگر خوشه گندم را بعد از آن كه دانه بسته، به گندمي كه از خودش حاصل ميآيد يا از خوشه ديگري بفروشند، معامله صحيح نيست.
(مكارم): مسأله خريد و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن كه دانه آن بسته شده است اشكال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشكل است، همچنين خود زراعت را ميتوان قبل از ظاهر شدن خوشهها خريداري كرد، خواه شرط كند باقي بماند تا برسد، يا فقط از علف آن استفاده كند.
(بهجت): مسأله 1644 انسان ميتواند از ميوه درختي كه در مسير عبور عمومي است، حتّي اگر مالك مشخّص داشته باشد، بخورد، ولي نبايد موجب افساد يا از بين رفتن درخت و ميوه شود، و بنا بر أحوط بايد چيزي از ميوه را با خود نبرد.
مسأله 2104 اگر جنسي را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده، بعد از معامله ميتوانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند (1) و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طوري در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را بجاي ديگر ببرد فروشنده جلوگيري نكند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): و تحويل دادن در منقول مانند فرش و لباس و غير منقول مانند خانه و زمين به اين است كه دست از آن چيز بردارد و طوري آن را در اختيار طرف قرار دهد كه چنانچه بخواهد، بتواند در آن تصرّف كند؛ و اين معني به اختلاف موارد مختلف ميباشد.
(زنجاني): و تحويل دادن اشياء غير منقول همچون خانه و زمين و اشياء منقول همچون
فرش و لباس به اين است كه اختيار تصرّف در مال را بدست طرف معامله قرار دهد.
(فاضل): مسأله اگر جنسي را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده، بعد از معامله ميتوانند جنس و عوض را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن هر چيز به حسب خودش ميباشد مثلًا تحويل دادن خودكار و كتاب آن است كه آن را بدست مشتري بدهد و تحويل دادن خانه و باغ به اين است كه كليد خانه يا باغ را به او بدهد و اثاثيه خود را از آنجا تخليه كند و مانع ورود او به باغ يا خانه نشود و همين طور است تحويل دادن مغازه.
مسأله 2105 در معامله نسيه بايد مدّت، كاملًا معلوم باشد، (1) پس اگر جنسي را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدّت كاملًا معين نشده معامله باطل است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): و اگر تاريخي براي آن معين نكنند معامله باطل است.
مسأله 2106 اگر جنسي را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتي كه قرار گذاشتهاند، نميتواند عوض آن را (1) از خريدار مطالبه نمايد، ولي اگر خريدار بميرد (2) و از خودش مال داشته باشد، فروشنده ميتواند پيش از تمام شدن مدّت، طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): قيمت آن را .. (2) (مكارم): فروشنده ميتواند طلب خود را از اموال ميّت مطالبه نمايد، هر چند وقت آن نرسيده باشد.
مسأله 2107 اگر جنسي را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتي كه قرار گذاشتهاند، ميتواند عوض آن را (1) از خريدار مطالبه نمايد، ولي اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد او را مهلت دهد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): قيمت آن را .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): يا معامله را فسخ كند و در صورتي كه آن جنس موجود است پس بگيرد.
(فاضل): [و] در هر صورت اگر فروشنده بخواهد زودتر جنس را تحويل دهد ميتواند بگيرد، حتي ميتوانند توافق كنند كه فروشنده در قبال گرفتن مبلغي جنس را زودتر تحويل دهد.
(زنجاني): و اگر عين مال او موجود باشد ميتواند معامله را به هم زده و مال خود را پس بگيرد.
(مكارم): مسأله هر گاه بعد از فرا رسيدن مدّت، مشتري نتواند پول را بپردازد بايد او را مهلت داد.
مسأله 2108 اگر به كسي كه قيمت جنس را نميداند، مقداري نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است (1) ولي اگر به كسي كه قيمت نقدي جنس را ميداند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند مثلًا بگويد جنسي را كه به تو نسيه ميدهم، توماني يك ريال از قيمتي كه نقد ميفروشم گرانتر حساب ميكنم و او قبول كند اشكال ندارد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
(1) (زنجاني): مگر اين كه خريدار فروشنده را وكيل كند كه بجاي او خريد جنس را عهدهدار گردد كه در اين صورت همين مقدار كه وكيل قيمت جنس را ميداند، كفايت ميكند ..
(فاضل): مسأله قيمت جنس در معامله نسيه بايد دقيقاً معلوم باشد بنا بر اين: 1 اگر مشتري قيمت جنس را نداند و آن را نسيه بخرد معامله باطل است. 2 اگر بگويد اين جنس را نقد به فلان مبلغ و نسيه به فلان مبلغ ميفروشم و تعيين نكند كه نقد فروخته يا نسيه، معامله باطل است. 3 اگر بگويد اين جنس را فلان مبلغ خريدهام و نسيه به ازاي هر ماه تأخير در پرداخت فلان مبلغ اضافه ميدهم معامله باطل است.
(مكارم): مسأله هرگاه جنسي را به طور نقد با قيمتي معامله كنند و به طور نسيه با قيمتي گرانتر؛ مثلًا بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار ميدهم و به طور نسيه ده درصد گرانتر حساب ميكنم و مشتري قبول كند مانعي ندارد و ربا حساب نميشود.
مسأله 2109 كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن پول آن مدّتي قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدّت، مقداري از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
مسأله 2110 معامله سلف آن است كه (1) مشتري پول را بدهد كه بعد از مدّتي جنس را تحويل بگيرد و اگر بگويد (2) اين پول را مي دهم كه مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم (3) يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است. (1) (فاضل): معامله سلف آن است كه جنس فروخته شده كلّي باشد و .. (2) (سيستاني): معامله سلف آن است كه شخص به پول نقد جنس كلّي را كه بعد از مدّتي تحويل ميدهد بفروشد، پس اگر خريدار بگويد: .. (3) (مكارم): كافي است، حتي اگر صيغهاي نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و فروشنده بگيرد صحيح است.
(زنجاني): مسأله معامله سلف آن است كه پول كالا نقد بوده، ولي خود كالا به گونه كلّي و زماندار باشد، بنا بر اين اگر با پول نقد با فروشنده معامله كند كه مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را تحويل بگيرد و فروشنده هم قبول كند، معامله صحيح است.
مسأله 2111 اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد معامله باطل است (1) ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است. و احتياط مستحبّ آن است در عوض جنسي كه ميفروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد. (1) (اراكي): اگر طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را طلا و نقره بگيرد معامله باطل است ..
(گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): اگر پول طلا و نقره يا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره يا به طلا و نقره معامله باطل است ..
(فاضل): اگر پولي را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است ..
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني): مسأله اگر پولي را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است ولي اگر جنسي يا پولي را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا نقره بگيرد معامله ( (سيستاني): به تفصيلي كه در شرطهفتم مسأله آينده گفته ميشود) صحيح است و احتياط مستحبّ آن است كه در عوض جنسي كه ميفروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
(مكارم): مسأله هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.
(بهجت): مسأله اگر پولي را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولي اگر جنسي را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد، معامله صحيح است.
مسأله 2112 معامله سلف شش شرط (1) دارد: اوّل: خصوصياتي را كه قيمت جنس بواسطه آنها فرق ميكند معين نمايند. ولي دقت زياد هم لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافي است (2) پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها (3) در صورتي كه نشود خصوصياتشان را به طوري معين كنند كه براي مشتري مجهول نباشد و معامله غرري باشد باطل است (4) دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در اين صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتري قرار دهد، پس از آن مشتري طلبي را كه از فروشنده دارد بابت پول جنسي كه به ذمه او است حساب كند (5) و چنانچه مقداري از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولي فروشنده ميتواند معامله همان مقدار را به هم بزند (6) سوم: مدّت را كاملًا معين كنند، و اگر مثلًا بگويد (7) تا اوّل خرمن، جنسي را تحويل ميدهم، چون مدّت كاملًا معلوم نشده معامله باطل است (8). چهارم: وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت، به قدري از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود (9). پنجم: بنا بر احتياط واجب جاي تحويل جنس را (10) معين نمايند (11) ولي اگر از حرفهاي آنان جاي آن معلوم باشد لازم نيست اسم آنجا را ببرند (12) ششم: وزن يا پيمانه (13) آن را معين كنند و جنسي را هم كه معمولًا با ديدن، معامله ميكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و
تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند (14) 1 (خوئي)، (سيستاني): هفت شرط .. (2) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني): [پايان شرط اوّل] (3) (گلپايگاني)، (صافي): كه نميشود خصوصياتشان را كاملًا معين كرد باطل است [پايان شرط اوّل] (4) (مكارم): اوّل: صفات و خصوصيات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد معين كنند، ولي البتّه دقت زياد لازم نيست، همين قدر كه گفته شود خصوصيات آن معلوم شده كفايت ميكند، به همين جهت معامله سلف در اجناسي كه نميتوان خصوصيات آن را معين كرد (مانند بعضي از انواع پوست و گوشت و فرش) باطل است .. (5) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (فاضل)، (صافي)، (زنجاني): دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد ( (خوئي)، (سيستاني)، (فاضل)، (تبريزي): طلبكار نقدي باشد) و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد ..
(بهجت): دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد و اگر خريدار از فروشنده طلبكار است خلاف احتياط است كه پول را از طلب خود حساب كند، گرچه جايز بودن اين كار خالي از وجه نيست .. (6) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند ..
(مكارم): دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقداري از آن قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است ولي فروشنده ميتواند معامله را فسخ كند. (7) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): اگر بگويد .. (8) (مكارم): سوم: بايد مدّت را كاملًا معين كند مثلًا اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل ميدهم (و اوّل خرمن دقيقاً معين نباشد) معامله باطل است ..
(بهجت): سوم: بنا بر احتياط واجب، زمان دريافت جنس را كاملًا معين كنند و چنانچه زمان را معين نكنند و به طور فعلي بفروشند، معامله صحيح است ولي معامله سلف نيست .. (9) (خوئي)، (گلپايگاني)، (اراكي)، (فاضل)، (صافي)، (تبريزي): چهارم: وقتي را براي تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت، جنس بقدري كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد ..
(سيستاني): چهارم: وقتي را براي تحويل جنس معيّن كنند كه در آن وقت، فروشنده بتواند جنس را تحويل دهد، چه كمياب باشد چه فراوان ..
(مكارم): [چهارم:] زماني را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت معمولًا جنسي وجود دارد ..
(زنجاني): چهارم: زماني را براي تحويل جنس معيّن كند كه فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحويل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده ميتوانسته با فراهم كردن مقدمات كار، جنس مورد نظر را در زمان تعيين شده تحويل دهد ولي در اثر تأخير در فراهم كردن مقدمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحويل جنس در زمان تعيين شده از دست دهد معامله
صحيح است، ولي خريدار ميتواند معامله را به هم بزند. گفتني است كه اگر فروشنده در هنگام معامله نميتوانسته جنس را تحويل دهد، ولي مثلًا به اندازه همان جنس از ديگري طلب داشته باشد، همين مقدار كه خريدار بتواند جنس را از بدهكار تحويل بگيرد، كفايت ميكند در اين كه معامله سلف صحيح باشد .. (10) (سيستاني): كاملًا .. (11) (اراكي)، (خوئي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (زنجاني)، (تبريزي) (صافي): پنجم: جاي تحويل جنس را معيّن نمايند .. (12) (بهجت): پنجم: بنا بر أظهر محلّ تحويلِ جنس را معين نمايند، به طوري كه هيچ يك مغبون نشوند، ولي اگر از نوع معامله جاي آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند و همچنين كرايه حمل بار بايد مشخص شود كه به عهده كداميك ميباشد ..
(مكارم): [پنجم:] بنا بر احتياط واجب محلّ تحويل جنس را تعيين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل ميدهند، مگر اين كه از سخنان آنها جاي آن معلوم باشد .. (13) (فاضل): يا شماره .. (زنجاني): يا طول يا مساحت .. (سيستاني): يا عدد .. (14) (بهجت): به هر حال در معامله سلف بايد طوري جنس را مشخص كنند كه هيچ يك از فروشنده و خريدار مغبون نشوند.
(مكارم): [ششم:] بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند، امّا جنسي را كه معمولًا با ديدن معامله ميكنند (مانند بسياري از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولي بايد تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهمّيت ندهند.
(خوئي)، (سيستاني): [و] هفتم: چيزي را كه ميفروشند، چنانچه از اجناسي باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشوند عوض آن از آن جنس نباشد [1] مثلًا گندم را به گندم سلفاً نميتوان فروخت.
مسأله 2113 انسان نميتواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت بفروشد (1) و بعد از تمام شدن مدّت، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد (2) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): به غير فروشندهاش بفروشد .. (2) (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي): ولي فروختن غلّه مانند گندم و جو پيش از تحويل گرفتن آن مكروه است.
(خوئي)، (تبريزي): ولي فروختن غله مانند گندم و جو و ساير اجناسي كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست مگر اين كه به سرمايهاش بفروشد.
(تبريزي): مگر اين كه به قيمت خريدش بفروشد يا به خود فروشندهاش بفروشد.
(سيستاني): ولي فروختن اجناسي كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود غير از ميوهها پيش از تحويل گرفتن آن به غير فروشنده جايز نيست مگر اينكه به سرمايهاش يا به كمتر از آن بفروشد.
[1] (منسيستاني
): بلكه بنا بر احتياط لازم از غير آن جنس از اجناسي كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود هم نباشد؛ و اگر چيزي را كه ميفروشد از اجناسي باشد كه با عدد فروخته ميشود، بنا بر احتياط واجب نبايد عوض آن را از جنس خود با مقداري زيادتر قرار دهد.
(زنجاني): مسأله انسان نميتواند جنسي را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت بفروشد، خواه به فروشنده بفروشد يا به كسي ديگر، عوض آن را از همان جنس عوض در معامله سلف قرار دهد يا از جنس ديگر، قيمت عوض تعيين شده با قيمت عوض در معامله سلف يكسان باشد يا كمتر باشد. و بعد از تمام شدن مدّت و تحويل گرفتن جنس، معامله آن بدون اشكال صحيح است ولي اگر هنوز آن را تحويل نگرفته، بخواهد آن را بفروشد بايد عوض آن را چيزي را كه خريدار طلبكار است قرار ندهد. همچنين اگر بخواهد با عوضي از جنس همان عوض معامله سلف، آن را به فروشنده معامله سلف بفروشد، بايد به همان اندازه (نه كمتر نه بيشتر) بفروشد.
مسأله 2114 در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده بدهد (1) مشتري بايد قبول كند. و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته، بدهد (2) يعني همان اوصاف را با زيادتي كمال دارا باشد، مشتري بايد قبول نمايد (3) و اگر اين طور نباشد لازم نيست قبول كند؛ مثل آن كه بنده جاهل خريده باشد و بايع بخواهد عالم بدهد. (1) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): در موعدش تحويل بدهد ..
(فاضل)، (سيستاني): در موعدش بدهد مشتري بايد قبول كند ( (سيستاني): اگر به همان وضعي باشد كه شرط شده است؛ و اگر بهتر باشد بايد بپذيرد مگر اينكه منظور از شرطي كه شده است، نفي صفت بهتر نيز باشد). (2) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): و طوري باشد كه از همان جنس حساب شود، مشتري بايد قبول نمايد. [پايان مسأله] (3) (نوري): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(بهجت): مگر اين كه در معامله مشخص كرده باشند كه بهتر يا بدتر تحويل داده نشود كه اگر طبق قرار داد نباشد، لازم نيست قبول كند.
(مكارم): مسأله هر گاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهتري را تحويل دهد (يعني جنسي را كه تمام آن اوصاف مورد قرار داد را به اضافه صفات ديگري داراست) مشتري بايد قبول كند، ولي اگر بعضي از آن صفات را نداشته باشد ميتواند قبول نكند.
(زنجاني): مسأله در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه قرارداد كرده بدهد، مشتري بايد قبول كند، ولي اگر جنس ديگري بدهد، لازم نيست مشتري قبول كند، هر چند بهتر از جنسي باشد كه قرار گذاشتهاند، البتّه گاه تعيين يك ويژهگي براي جنس از باب حد اقل مقدار لازم است كه در اين صورت اگر جنسي با ويژهگي بهتر تحويل دهد، چون همان جنسي است كه قرار گذاشتهاند، بر مشتري لازم است آن را قبول كند.
مسأله 2115 اگر جنسي را كه فروشنده ميدهد، پستتر (1) از جنسي باشد كه قرارداد كرده، مشتري ميتواند قبول نكند. (1) (فاضل): بهتر يا پستتر .. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2114)
مسأله 2116 اگر فروشنده به جاي جنسي كه قرارداد كرده، جنس ديگري بدهد (1) در صورتي كه مشتري راضي شود اشكال ندارد. (1) (مكارم): و يا همان جنس را با صفات پستتري تحويل دهد ..
مسأله 2117 اگر جنسي را كه سلف فروخته در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد، ناياب شود و (1) نتواند آن را تهيّه كند، مشتري ميتواند صبر كند تا تهيّه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد (2). اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) [عبارت «ناياب شود و» در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست] (2) (زنجاني): چنانچه در مسأله [2112] شرط چهارم گفته شد.
(فاضل): و خريدار نميتواند فروشنده را ملزم كند كه جنس را كه به قيمت سلف فروخته به قيمت روز از او بخرد البتّه اگر توافق كنند كه جنس را به قيمت فعلي بخرد مانعي ندارد.
(سيستاني): چيزي را كه داده، يا بدل آن را پس بگيرد و بنا بر احتياط واجب نميتواند آن را به فروشنده به قيمت بيشتري بفروشد.
مسأله 2118 اگر جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتي تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتي بگيرد، معامله باطل است (1) اينمسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): بنا بر احتياط واجب. (زنجاني): بنا بر احتياط.
مسأله 2119 اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد (سكه دار باشند يا بي سكه (1) در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر از ديگري باشد معامله حرام و باطل است (2) (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (زنجاني) نيست] (2) (مكارم): هر چند يكي طلاي ساخته شده باشد و ديگري نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلًا يك گرم طلاي 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاي 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است ولي فروختن طلا به نقره اشكالي ندارد، چه وزن آنها مساوي باشد يا غير مساوي.
(زنجاني): ولي سكه طلاي كنوني را كه با وزن معامله نميشود، ميتوان با سكه طلا با وزن بيشتر معامله كرد.
مسأله 2120 اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد (1) معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد (2) (1) (سيستاني): نقداً بفروشد .. (2) (سيستاني): ولي اگر معامله با مدّت باشد باطل است.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
2119مسأله 2121 اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند (1) بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند (2) و اگر
هيچ مقدار از چيزي را كه قرار گذاشتهاند تحويل ندهند معامله باطل است (3) (1) (زنجاني): اگر طلا را به طلا يا نقره بفروشند، يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند .. (2) (فاضل): و اگر قبل از جدا شدن ثمن و مثمن را تحويل ندهند، معامله باطل است. (3) (مكارم): و اگر فقط مقداري از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل ميتواند معامله را فسخ كند.
(سيستاني): و اگر بعضي از آن را تحويل دهند، نسبت به همان مقدار صحيح است.
(بهجت): و اگر مقداري تحويل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحيح و ثابت است.
مسأله 2122 اگر فروشنده يا خريدار، تمام چيزي را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد (1) و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است (2) ولي كسي كه تمام مال به دست او نرسيده ميتواند معامله را به هم بزند. (1) (فاضل): اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه قرار گذاشته تحويل ندهد و تنها مقداري از آن را تحويل دهد .. (2) (بهجت): ولي اختيار فسخ معامله براي كسي كه حقّ خود را بطور ناقص دريافت كرده، ثابت است.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2121).
مسأله 2123 اگر مقداري خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقداري خاك طلاي معدن را به همان مقدار طلاي خالص بفروشند، معامله باطل است (1) ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد. (1) (بهجت): بنا بر أظهر .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): مسأله اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلاي معدن را به طلاي خالص بفروشند معامله باطل است ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
(زنجاني): مگر معلوم باشد مقدار نقره موجود در خاك نقره با مقدار نقره خالص يا مقدار طلاي موجود در خاك طلا مساوي است و اگر در جايي خاك خودش ارزش مالي داشته باشد نيز معامله صحيح است ..
(سيستاني): مگر آنكه بداند مثلًا مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوي ميباشد ولي فروختن خاك نقره را به طلا و خاك طلا را به نقره همانطوري كه سابقاً گفته شد اشكال ندارد.
مسأله 2124 حقّ به هم زدن معامله را «خيار» ميگويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت (1) ميتوانند معامله را به هم بزنند: اوّل: آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند (2) و اين خيار را «خيار مجلس» مي گويند. دوم: آن كه مغبون شده باشند «خيار غَبن» (3) (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (زنجاني): دوازده صورت ..
(2) (سيستاني): اوّل: آن كه از هم جدا نشده باشند، هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند .. (3) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري): دوم: آن كه مشتري يا فروشنده در بيع، يا يكي از دو طرف معامله در معاملات ديگر، مغبون شده باشند كه آن را «خيار غبن» گويند. ( (سيستاني): و منشأ ثبوت اين نحو از خيار «شرط ارتكازي» در عرف عام ميباشد، يعني در هر معاملهاي در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است كه مالي را كه ميگيرد از جهت ماليّت به مقدار فاحش كمتر از مالي كه ميپردازد نباشد، و اگر باشد، حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، ولي چنانچه در مواردي در عرف خاص شرط ارتكازي طور ديگر باشد مثلًا شرط اين باشد كه اگر مالي را كه گرفته از جهت ماليت كمتر از مالي كه پرداخته، باشد، بتواند ما به التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه كند، و اگر ممكن نشد معامله را بهم زند، بايد همان عرف خاص در اين چنين موارد رعايت شود).
(زنجاني): دوم: آن كه معامله كننده مغبون شده باشد كه به آن «خيار غبن» ميگويند.
سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيني هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط».
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند (1) كه قيمت مال در نظر مردم (2) زياد شود «خيار تدليس». (1) (نوري): طوري وانمود كند .. (2) (بهجت): در نظر طرف مقابل ..
(خوئي)، (تبريزي): چهارم: يكي از دو طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه آن را «خيار تدليس» گويند.
(سيستاني): طوري كند كه طرف در آن رغبت كند يا رغبت او به آن زيادتر شود ..
(مكارم): چهارم: در صورتي كه خريدار يا فروشنده تقلب كند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد «خيار تدليس».
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاري انجام دهد، يا شرط كند مالي را كه ميدهد طور مخصوصي باشد و به آن شرط عمل نكند (1) كه در اين صورت، ديگري ميتواند معامله را به هم بزند «خيار تخلّف شرط». (1) (اراكي): واجبا را و هم ممكن نباشد ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): پنجم: يكي از دو طرف معامله با ديگري شرط كند كه كاري را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط كند مالي را ( (سيستاني): مال معيني را) كه ميدهد به طور مخصوصي باشد و آن مال داراي آن خصوصيت نباشد؛ كه در اين صورت شرط كننده ميتواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار تخلّف شرط» گويند.
ششم: در جنس يا عوض آن عيبي باشد (1) «خيار عيب». (1) (فاضل): و قبلًا اطلاع نداشته باشند ..
(مكارم): ششم: در صورتي كه يكي از دو جنس يا هر دو معيوب باشند و قبلًا اطلاع نداشته باشند «خيار عيب».
هفتم: معلوم شود مقداري از جنسي را كه فروختهاند، مال ديگري است، كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، خريدار ميتواند معامله را به هم بزند (1) يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقداري از چيزي را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگري است و صاحب آن راضي نشود (2) فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند (3) يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد (4) «خيار شركت 5». (1) (مكارم): يا معامله را در مقداري كه مال فروشنده بوده، قبول كند و پول بقيّه را پس بگيرد «خيار شركت يا خيار تَبَعُّض صَفقَه». (بهجت): ميتواند تمام معامله را به هم بزند .. (2) (فاضل): معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتي كه مال خودش بوده صحيح است ولي .. (3) (بهجت): ميتواند تمام معامله را به هم بزند .. (4) (اراكي): كه اگر مال ديگري با مال او ممزوج شده باشد به نحوي كه اشاعه حاصل شده باشد «خيار شركت» و اگر مال ديگري جدا بوده «خيار تَبَعُّض صَفقَه».
(زنجاني): همچنين اگر قسمتي از جنسي را كه فروختهاند يا قسمتي از چيزي را كه عوض قرار دادهاند، از چيزهايي باشد كه معامله با آن صحيح نيست، مثلًا كسي گوسفند و خوك را در يك معامله فروخته باشد، در اين صورت كسي كه مال به صورت كامل به دستش نميرسد، ميتواند معامله را به هم بزند. خيار در اين صورتها «خيار تَبعُّض صَفقَه» نام دارد، در خيار «تَبَعُّض صَفقَه» لازم نيست قسمتي كه مال ديگري درميآيد، تفكيك شده باشد، بلكه اگر بصورت مشاع هم باشد اين خيار ثابت ميباشد. هشتم: آن كه پس از انجام معامله و قبل از تحويل، جنسي را كه فروختهاند يا چيزي را كه عوض قرار ميدهند بطوري با چيز ديگر مخلوط شود كه شركت پديد آيد، كه كسي كه مال وي به صورت مشترك درآمده، ميتواند معامله را به هم بزند، اين خيار «خيار شركت» ناميده ميشود. (5) (فاضل): «خيار تَبَعُّض صَفقَه».
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): هفتم: معلوم شود مقداري از جنسي را كه معامله نمودهاند، مال ديگري است كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود، گيرنده ميتواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد و آن را «خيار شركت» گويند.
(گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): هفتم: معلوم شود جنسي كه فروخته شده، ميان فروشنده و ديگري به طور مشاع مشترك بوده، خواه فروشنده مال غير را هم فروخته باشد يا فقط مال خودش را فروخته باشد و نگفته باشد با ديگري مشاع است و در اين صورت خريدار اگر به معامله راضي نشد ميتواند معامله را به هم بزند «خيار شركت».
(گلپايگاني)، (صافي): هشتم: اگر فروشنده مال خود را كه جدا است با مال شخص ديگر بفروشد و آن شخص رد كند، خريدار ميتواند پول آن را از فروشنده پس بگيرد يا اصل معامله را فسخ نمايد «خيار تَبَعُّض صَفقَه».
هشتم: (1) فروشنده خصوصيات جنس معيني را كه مشتري نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است (2) كه در اين صورت مشتري ميتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشتري خصوصيات عوض معيني را كه ميدهد بگويد، بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است، فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند (3) «خيار رؤيت». (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (زنجاني): نهم: .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): يعني ناقصتر است .. (3) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): و همچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد كه جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده كه در صورت اوّل خريدار و در صورت دوم فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند «خيار رؤيت».
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): هشتم: صاحب مال خصوصيات جنس معيني را كه طرف نديده به او بگويد بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است ( (سيستاني): يا آن كه طرف جنس را سابقاً ديده بوده و خيال ميكرده است كه فعلًا داراي خصوصياتي است كه در گذشته در آن ديده، بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقي نمانده است) كه در اين صورت طرف ميتواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار رؤيت» گويند.
نهم: (1) مشتري پول جنسي را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشتري شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد (و شرط تأخير جنس هم نشده باشد (2))، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع ميشود (3) چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد (و شرط تأخير جنس هم نشده باشد (4)، فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند «خيار تأخير». (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (زنجاني): دهم: .. (2) (فاضل): نهم: مشتري پول جنسي را كه نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد در صورتي كه شرط تأخير براي بايع يا مشتري نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (زنجاني) و (صافي) نيست] (3) (بهجت): فاسد ميشود .. (4) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (زنجاني) و (صافي) نيست] (خوئي)، (تبريزي): نهم: اگر مشتري پول جنسي را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت پول تأخير كند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحويل نداده باشد ميتواند معامله را به هم بزند. ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوهها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع ميشود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار تأخير» گويند.
(سيستاني): نهم اگر مشتري پول جنسي را كه خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس
را تحويل نداده باشد، فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند، ولي اين در صورتي است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولي تعيين مدّت نكرده باشد؛ و امّا اگر او را اصلًا مهلت نداده باشد، ميتواند با اندكي تأخير در پرداخت پول، معامله را به هم بزند؛ و اگر بيش از سه روز مهلت داده باشد، نميتواند تا تمام شدن مدّت، معامله را به هم بزند، و اگر جنسي را كه فروخته از قبيل سبزيها يا ميوهها باشد كه زودتر از سه روز فاسد ميشود، مهلت آن كمتر خواهد بود؛ و اين خيار را «خيار تأخير» گويند.
(مكارم): نهم: در صورتي كه مشتري پول جنسي را كه نقداً خريده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده ميتواند معامله را بهم بزند (مگر اينكه مشتري شرط كرده باشد دادن پول را تا مدّت معيني تأخير بيندازد) و اگر جنسي كه فروخته شده مثل بعضي از ميوهها و سبزيها باشد كه اگر يك روز بر آن بگذرد ضايع ميشود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده ميتواند معامله را بهم بزند «خيار تأخير».
دهم: (1) حيواني را خريده باشد، كه خريدار تا سه روز ميتواند معامله را به هم بزند (2) «خيار حيوان». (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (زنجاني): يازدهم .. (2) (گلپايگاني)، (اراكي)، (صافي): و اگر در عوض حيواني كه خريده، حيوان ديگري داده باشد، فروشنده هم تا سه روز ميتواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان».
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): و اگر در عوض چيزي كه فروخته حيواني گرفته باشد، فروشنده تا سه روز ميتواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار حيوان» گويند.
يازدهم: (1) فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد، مثلًا اسبي را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشتري ميتواند معامله را به هم بزند «خيار تعذّر تسليم» (2) و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد. (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (زنجاني): دوازدهم: .. (2) (مكارم): بقيه مسأله ذكر نشده.
(زنجاني): و اين خيار در جايي است كه در هنگام معامله فروشنده توانائي تحويل جنس را داشته يا خريدار بتواند جنس را تحويل بگيرد و ناتواني پس از انجام معامله پديد آيد، و اگر در هنگام معامله توانائي وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است. احكام خيارها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
(سيستاني): مسأله اگر فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته است تحويل دهد، مثلًا اسبي را كه فروخته است فرار نمايد، در اين صورت معامله باطل ميشود و مشتري ميتواند پول خود را مطالبه نمايد.
مسأله 2125 اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم او را مغبون ميدانند (1) و به كمي و زيادي آن اهمّيت ميدهند (2) ميتواند معامله را به هم بزند و
نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهمّيت بدهند و او را مغبون بدانند، ميتواند معامله را به هم بزند (3) (1) (سيستاني): چنانچه به مقدار قابل توجهي گرانتر خريده باشد، ميتواند معامله را به هم بزند، البتّه به شرط آن كه در وقت به هم زدن معامله هم غبن باقي باشد وگرنه حقّ خيار محلّ اشكال است؛ و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتي كه به مقدار قابل توجهي ارزانتر فروخته باشد، ميتواند به شرط گذشته معامله را به هم بزند.
(مكارم): ميتواند معامله را فسخ كند، اين حكم در صورتي كه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جاري است. (2) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): چنانچه به قدري گران خريده كه مردم به آن اهمّيت ميدهند .. (3) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (زنجاني)، (تبريزي)، (صافي): در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهمّيت بدهند، ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2126 در معامله بيع شرط، كه مثلًا خانه هزار توماني را به دويست تومان مي فروشند و قرار مي گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت، پول را بدهد (1) بتواند معامله را به هم بزند، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند (2) معامله صحيح است. (1) (بهجت): در معامله بيع شرط، كه مثلًا جنس هزار توماني را به هزار تومان يا كمتر ميفروشند و قرار ميگذارند كه اگر فروشنده تا مدّت معيني پول را بدهد .. (2) (سيستاني): قصد خريد و فروش واقعي داشته باشند ..
(مكارم): مسأله در معامله بيع شرط كه مثلًا خانه صد هزار توماني را با علم و آگاهي به پنجاه هزار تومان ميفروشند و قرار ميگذارند اگر فروشنده در موعد مقررّ پول را بدهد ميتواند معامله را فسخ كند، معامله اشكالي ندارد به شرط اين كه طرفين واقعاً قصد خريد و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خريدار خواهد بود.
(فاضل): مسأله اگر در بيع، طرفين با هم شرط كنند كه اگر فروشنده در تاريخ معيّني پول مشتري را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحيح و لازم الوفاء است و اين را «بيع شرط» ميگويند در معاملهاي كه به اين صورت واقع ميشود جنس فروخته شده تا تاريخ مذكور ملك مشتري است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتي ميتواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاريخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملك خود ميشود ولي اگر پول را ندهد ديگر حقّ رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملك مشتري باقي مي ماند در اين نوع معامله هم مثل ساير معاملات بايد قصد جدّي نسبت به بيع وجود داشته باشد لذا معامله صوري به اين نحو براي فرار از ربا باطل است و اگر فروشنده مطمئن باشد كه پول را مقداري ديرتر از موعد مقرر هم بدهد
باز خريدار جنس را به او پس ميدهد ميتواند «بيع شرط» كند و اين معنا ضرري به بيع نميزند.
مسأله 2127 در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مي دهد معامله صحيح است، ولي اگر سر مدّت پول را ندهد، حقّ ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند (1) و اگر خريدار بميرد (2) نميتواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): بقيّه مسأله ذكر نشده. (2) (اراكي): و پول را سر مدّت ندهد .. (تبريزي): تا پول را نداده .. (فاضل): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2126.
مسأله 2128 اگر چاي اعلا را با چاي پست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد (1) مشتري مي تواند معامله را به هم بزند. (1) (اراكي): در صورتي كه هنگام معامله مشتري نميدانسته و بعداً بفهمد، ميتواند معامله را به هم بزند. (گلپايگاني)، (صافي): و مشتري نفهمد، بعد كه دانست مي تواند معامله را به هم بزند.
(فاضل): و مشتري خبر نداشته باشد، وقتي كه متوجه شود ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2129 اگر خريدار بفهمد (1) مالي را كه گرفته عيبي دارد (2) مثلًا حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نميدانسته، (3) ميتواند معامله را به هم بزند، (4) يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند (5) و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد مثلًا مالي را كه به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم ميباشد، ميتواند يك چهارم پولي را كه داده يعني يك تومان از فروشنده بگيرد. (1) (گلپايگاني)، (صافي): اگر معامله به مال مشخصي واقع شده باشد و خريدار بفهمد .. (2) (اراكي): و معامله به شخص آن مال واقع شده باشد نه به طور كلّي ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): اگر خريدار بفهمد مالي ( (سيستاني): مال معيّني) را كه خريده عيبي دارد .. (3) (زنجاني): و مال به همان شكل اوّليه خود باقي مانده است، ميتواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند، و اگر مال را تغيير داده باشد، مثلًا پارچه را بريده يا دوخته يا رنگ كرده است، يا اينگونه تغييرات بدون دخالت فروشنده در مال ايجاد شده باشد، ميتواند به خاطر عيبي كه پيش از معامله در مال بوده و او نميدانسته، به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولي كه به فروشنده داده، پس بگيرد، مثلًا مالي را كه به چهار هزار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتي كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم است، ميتواند يك چهارم پولي
را كه داده يعني هزار تومان از فروشنده بگيرد. و بنا بر احتياط واجب در صورتي كه مال تغيير نكرده، نميتواند تفاوت قيمت بگيرد، بلكه تنها مي تواند معامله را به هم بزند. (4) (بهجت): يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب آن را بگيرد. [پايان مسأله] (5) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): ميتواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه بر گرداندن ممكن نباشد، مثلًا در آن مال تغييري حاصل شده ( (سيستاني): مانند اينكه عيبي حادث شده باشد) يا تصرفي كه مانع از رد است نموده باشد، ( (سيستاني): مانند اينكه آن را فروخته يا اجاره داده باشد يا پارچه را بريده يا دوخته باشد) در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند ..
(صافي): ميتواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احتياط واجب اين است كه با امكان برگرداندن آن به فروشنده و به هم زدن معامله به آن اكتفا كند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطه تغييري كه در آن حاصل شده يا تصرفي كه مانع از ردّ باشد در آن كرده باشد در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند ..
(مكارم): مسأله هرگاه خريدار بفهمد جنسي را كه گرفته معيوب است، مثلًا پارچه يا فرشي را كه خريده پوسيدگي يا پارگي دارد چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نميدانسته، ميتواند معامله را فسخ كند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معين كند و به همان نسبت از پولي كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلًا جنسي را به صد تومان خريده، هرگاه بفهمند معيوب است و تفاوت سالم و معيوب آن در بازار يك چهارم است، ميتواند يك چهارم پولي را كه داده يعني بيست و پنج تومان از فروشنده بگيرد، ولي احتياط واجب آن است كه اين كار با رضايت طرف مقابل انجام گيرد، همين حكم در صورتي كه عيبي در عوض باشد نيز جاري است.
مسأله 2130 اگر فروشنده بفهمد در عوضي كه گرفته عيبي هست (1) چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نميدانسته مي تواند معامله را به هم بزند (2) يا (3) تفاوت قيمت سالم و معيوب را بدستوري كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد. (1) (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي): و معامله به شخص آن عوض واقع شده باشد نه به كلّي آن ..
(فاضل): پس اگر معامله به عوض كلّي بوده ميتواند آن را پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نمايد و اگر به عوض مشخص بوده پس .. (2) (بهجت): يا ما به التفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد. (3) (فاضل): يا نسبت .. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2129 (خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر فروشنده بفهمد در عوضي [1] كه مالش را به آن فروخته عيبي هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نميدانسته ميتواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند [2] و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف نتواند برگرداند ميتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد بگيرد.
[1] (منسيستاني
): در عوض معيّني ..
[2] (منزنجاني
): مگر در عوض، تغييري بدون دخالت خريدار صورت گرفته باشد كه تنها مي تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد، بگيرد. و بنا بر احتياط واجب در صورتي كه عوض تغيير نكرده، نميتواند تفاوت قيمت بگيرد، بلكه تنها ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2131 اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن (1) مال عيبي در آن پيدا شود (2) خريدار ميتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن (3) عيبي پيدا شود، فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند، ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد (4) (1) (خوئي)، (تبريزي): (سيستاني): تحويل دادن .. (2) (صافي): و يا در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبي پيدا شود، فروشنده يا خريدار ميتوانند به دستوري كه در مسأله [2129] گفته شد عمل نمايند. (3) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): تحويل دادن .. (4) (گلپايگاني): اگر بخواهند، ميتوانند تفاوت قيمت بگيرند.
(خوئي)، (تبريزي): اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند، جايز نيست.
(سيستاني): اگر بخواهند تفاوت قيمت را بگيرند، در صورت عدمِ امكانِ ردّ، جائز است.
(مكارم): مسأله هرگاه بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبي در آن پيدا شود، مشتري ميتواند معامله را فسخ كند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبي پيدا شود فروشنده ميتواند معامله را بهم زند.
(زنجاني): مسأله اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال، عيبي بدون دخالت خريدار در آن پيدا شود، خريدار ميتواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن، عيبي بدون دخالت فروشنده پيدا شود، فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند، ولي نميتواند تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2132 اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد (1) (1) (گلپايگاني)، (صافي): مگر آنكه جاهل به مسأله باشد، كه وقتي فهميد، ميتواند معامله را به هم بزند. ( (صافي): و اگر بعد از حصول مانع از ردّ مال به فروشنده، ملتفت عيب شود، اگر فوراً تفاوت قيمت صحيح و معيوب را مطالبه نكرد حقّ مطالبه او ساقط نميشود).
(بهجت): و براي فسخ معامله كافي است كه به طرف مقابل اطلاع دهد و يا اگر ممكن نيست به ديگران اطلاع دهد كه معامله را فسخ كرده است.
(مكارم): بنا بر احتياط حقّ او ساقط مي شود، ولي مقداري تأخير براي فكر كردن مانعي ندارد و شرط نيست كه فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
(فاضل): بنا بر احتياط واجب ديگر حقّ بهم زدن معامله را ندارد، مگر آن كه جاهل به مسأله باشد، كه وقتي فهميد ميتواند معامله را به هم بزند، ولي مقداري تأخير براي فكر كردن مانعي ندارد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد لازم نيست فوراً معامله را به هم بزند و بعداً هم حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين است حكم در ساير خيارات.
(سيستاني): مسأله اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد چنانچه بخواهد بايد فوراً معامله را به هم بزند، و اگر بيش از مقدار معمول با در نظر گرفتن اختلاف موارد تأخير بيندازد ديگر نميتواند معامله را به هم بزند.
(زنجاني): مسأله حقّ به هم زدن معامله در موارد خيار، فوري نيست؛ بنا بر اين اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد، لازم نيست معامله را فوراً به هم بزند، بلكه بعداً هم حقّ به هم زدن معامله را دارد و همينطور در ديگر خيارها.
مسأله 2133 هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، ميتواند معامله را به هم بزند (1) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و همچنين است حكم در ساير خيارات.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2132.
مسأله 2134 در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد (1) نميتواند معامله را به هم بزند (2) يا تفاوت قيمت بگيرد: اوّل: آن كه موقع خريدن، عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضي شود (3) سوم: در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبي داشته باشد، پس نميدهم و تفاوت قيمت هم نميگيرم (4) چهارم (5): فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبي كه دارد ميفروشم، ولي اگر عيبي را معين كند و بگويد مال را با اين عيب ميفروشم و معلوم شود عيب ديگري هم دارد، خريدار ميتواند براي عيبي كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد (6) يا تفاوت بگيرد. (1) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): در چهار صورت خريدار بواسطه عيبي كه در مال است ..
(سيستاني): در دو صورت خريدار بواسطه عيبي كه در مال است .. (2) (مكارم): در چند صورت با وجود عيب نميتواند معامله را فسخ كند .. (3) و (4) [صورت دوم و سوم در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست] (5) (سيستاني): دوم .. (6) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و در صورتي كه نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
(صافي): و اگر پس دادن آن ممكن نيست، تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2135 در سه صورت (1) اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد، نميتواند معامله را به هم بزند، ولي مي تواند تفاوت قيمت بگيرد (2): اوّل: آن كه بعد از معامله تغييري در مال بدهد كه مردم بگويند: به طوري كه خريداري و تحويل داده شده باقي نمانده است (3) دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كند (4) سوم: بعد از
تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيدا شود. ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز (5) عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم ميتواند آن را پس دهد. و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتي حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، ميتواند معامله را به هم بزند. (1) (مكارم): در چند صورت .. (2) (فاضل): مي تواند نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد .. (3) (فاضل): مثل آن كه پارچه را براي دوختن بريده و يا گندم را آرد كرده باشد ..
(گلپايگاني): اوّل: آن كه بعد از معامله در مال تصرّف كند به طوري كه مال به حال اوّل نباشد و تغيير كرده باشد مثل آن كه جامه را ببرد يا گندم را آرد كند ..
(اراكي): اوّل: آن كه بعد از معامله در مال تصرّفي كند كه يك نوع تغييري در آن پيدا شود .. (4) (فاضل): دوم: فقط حقّ فسخ را ساقط كرده باشد .. (5) (فاضل): بدون تفريط مشتري ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): مسأله اگر خريدار بفهمد مال عيبي دارد و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگري ( (زنجاني): از ناحيه غير فروشنده) در آن پيدا شود، نميتواند معامله را به هم بزند ولي ميتواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگري پيدا كند [1] اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم ميتواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتي حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگري پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2136 اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات آن را براي او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ميتواند معامله را به هم بزند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست
مسأله 2137 اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد (1) بايد تمام چيزهايي را كه بواسطه آنها قيمت مال كم يا زياد ميشود بگويد، اگر چه به همان قيمت يا به كمتر (2) از آن بفروشد، مثلًا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
[1] (منصافي
): اگر خريدار در مال تصرّف كند به طوري كه مال به حال اوّل نباشد و تغيير كند مثل آن كه جامه را ببرد يا گندم را آرد كند، بعد بفهمد مال، عيبي دارد، نميتواند معامله را به هم بزند ولي ميتواند تفاوت قيمت بگيرد و همچنين اگر بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگري در آن پيدا شود ولي اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند ..
(1) (مكارم): و بر اساس آن معامله كند .. (2) (فاضل): به كمتر يا بيشتر .. (3) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): و چنانچه بعضي از آن خصوصيات را نگويد و بعداً مشتري بفهمد ميتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2138 اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختي مال خودت باشد (1) هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلّال است (2) و نيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول كردم (3) يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): هر چه زيادتر فروختي اجرت فروشت باشد ..
(صافي): هر چه زيادتر فروختي اجرت خودت باشد .. (2) (اراكي): اگر زيادي را به عنوان جعاله براي دلال قرار داده باشد هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است ..
(گلپايگاني)، (صافي): مال صاحب مال است و فروشنده فقط ميتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد، ولي اگر زيادتي را به عنوان جُعاله براي او قرار دهد صحيح است و هر چه زيادتر فروخت مال اوست نه مال صاحب مال ..
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): مال صاحب مال است و فروشنده فقط ميتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد ولي اگر به طور جُعاله باشد و بگويد اين جنس را به زيادتر از آن قيمت اگر فروختي زيادي مال خودت باشد اشكال ندارد.
(نوري): بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختي، مال خودت باشد، اگر مفاد اين گفتار عرفاً اين باشد كه شرط كرده است كه زيادي، مال دلال باشد يعني شرط كرده است كه آن را به او هبه كند زيادي هم مال صاحب مال است ولي بايد به شرط خود عمل كند .. (3) (مكارم): هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست. (4) (نوري): ولي اگر به طور جُعاله باشد و به او بگويد اين جنس را اگر به زيادتر از آن قيمت فروختي، زيادي، مال خودت باشد كه در اين صورت زيادت، مال او است نه مال صاحب مال.
(زنجاني): مسأله اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و با وي قرارداد ببندد كه او جنس را به قيمت معيّني بفروشد و هر مقدار زيادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، اين قرارداد باطل است و هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط ميتواند مزد
زحمت خود را از صاحب مال بگيرد و اگر مزد زحمت، از مقداري كه زيادتر فروخته بيشتر باشد، فقط ميتواند مقداري را كه زيادتر فروخته بگيرد؛ ولي اگر به طور جُعاله باشد و بگويد اگر اين جنس را به زيادتر از آن قيمت فروختي زيادي مال خودت باشد، اشكال ندارد. لازم به توضيح است كه در قرارداد «اجاره» (صورت اوّل) عامل تعهّد ميكند كه كاري براي صاحب مال انجام دهد، در اين قرارداد بايد مقدار اجرت معيّن باشد، ولي در قرارداد «جُعاله» (صورت دوم) عامل تعهّدي براي انجام كار ندارد، ولي صاحب مال تعهّد كرده است كه اگر عامل كاري را انجام دهد پولي به وي بدهد، در جُعاله، معيّن بودن مقدار اين پول شرط نيست.
مسأله 2139 اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جاي آن، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را ميفروشم، مشتري ميتواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده، در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (مكارم): مسأله هرگاه قصاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معين كرده و گفته است اين گوشت نر را ميفروشم مشتري ميتواند معامله را فسخ كند و اگر معين نكرده مشتري حقّ دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگيرد.
مسأله 2140 اگر مشتري به بزاز بگويد پارچهاي ميخواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچهاي به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتري ميتواند معامله را به هم بزند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
مسأله 2141 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2054 صورت دوم.
س 1469: آيا معامله معاطاتي در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدي محكوم به لزوم است؟
ج: بين معامله عقدي و معامله معاطاتي در لزوم، تفاوتي وجود ندارد. س 1470: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادي خطي بدون ثبت رسمي و بدون انشاي صيغه بوسيله يكي از علماي ديني، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعي و قانوني صحيح است؟
ج: بعد از آنكه معامله بر وجه شرعي واقع شد، محكوم به صحت و لزوم است و عدم ثبت رسمي آن و عدم انشاي صيغه ضرري به صحت آن نميزند. س 1471: آيا مجرّد خريد ملكي كه داراي سند رسمي است با سند عادي و بدون ثبت
سند رسمي آن به نام مشتري، شرعاً جايز است؟
ج: در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمي و ثبت آن شرط نيست بلكه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالك يا وكيل و يا وليّ او است به نحوي كه شرعاً صحيح باشد هر چند در آن مورد اصلًا سندي تنظيم نشود. س 1472: آيا مجرّد تنظيم سند عادي بين فروشنده و خريدار براي تحقّق بيع كافي است و سند آن محسوب ميشود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براي انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي و تسليم مبيع كافي است؟
ج: مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادي در مورد آن براي تحقّق بيع و انتقال مالكيت مبيع به مشتري كافي نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعي واقع نشود، تنظيم سند رسمي به نام مشتري و درخواست تحويل كالا از سوي مالك لزومي ندارد. س 1473: اگر دو نفر راجع به معاملهاي گفتگو كرده و به توافق برسند و مشتري مبلغي را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند كتبي تنظيم كنند و در آن شرط نمايند كه اگر يكي از آنان از تمام كردن معامله خودداري كند بايد مبلغي به ديگري بپردازد، آيا اين مدرك به تنهايي به عنوان سند بيع محسوب ميشود؟ به اين معنا كه مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براي انعقاد و تحقّق آثار آن كافي باشد تا اينكه اگر يكي از آنان از قطعي كردن معامله خودداري كند، طرف ديگر حقّ داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟
ج: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هر چند با نوشتن سند كتبي راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نميشود و براي تحقّق آن هم كافي نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتني بر آن منعقد نشود اثري ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعي منعقد نشود، هيچ يك از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّي پيدا نميكنند.
س 1474: اگر شخصي از طرف دولت يا به حكم حاكم، وادار به فروش زمين و لوازم خانهاش شود، آيا براي كسي كه ميداند او مجبور به فروش شده، جايز است آنها را از او خريداري كند؟
ج: اگر وادار كردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حقّ باشد و توسط شخصي كه شرعاً چنين حقّي را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران از او اشكال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است كه بعد از معامله، اجازه آن را بدهد. س 1475: بعد از آنكه زيد، مِلك خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت كرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينههاي او، حكم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حكم، شامل مِلكي كه قبل از آن توسط زيد فروخته شده، ميشود و كشف از بطلانِ فروش آن ميكند؟
ج: اگر ثابت شود كه فروشنده بر اثر حكم حاكم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله،
حقّ فروش آنها را نداشته و يا با آنكه ذو اليد بوده ولي مالك مبيع نبوده بلكه مبيع از چيزهايي بوده كه حاكم حقّ مصادره آن را داشته، حكم مصادره كه متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حكم به بطلان بيعيكه قبل از صدور حكم صورت گرفته، ميشود و در غير اين صورت، بيعي كه قبل از صدور حكم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محكوم به صحت است. س 1476: پيچيدگي روابط اجتماعي و مشكلات اقتصادي و اجتماعي مردم، گاهي آنان را وادار به انجام معاملات اضطراري ميكند كه زيانبار و غير عادلانه و يا لا أقل از نظر عرف مذموم محسوب ميشوند، آيا اضطرار از نظر شرعي موجب بطلان معامله است يا خير؟
ج: اضطرار از نظر فقهي ضرري به صحت و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها كه همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نميزند. ولي از نظر اخلاقي و انساني برطرف ديگر واجب است كه از شرائط به وجود آمده براي شخص مضطرّ سوء استفاده نكند.
س 1477: اينجانب قسمتي از يك زمين زراعي را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريدهام، ولي برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگري نموده است، آيا معامله دوم او صحيح است؟
ج: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعي محقق شده باشد، فروشنده حقّ فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اوّل ندارد و اگر اين كار را انجام دهد، بيع دوم فضولي و منوط بر اجازه مشتري اوّل است. س 1478: اعضاي يك شركت تعاوني قطعه زميني را براي سكونت خريدهاند كه پول آن را خودشان پرداختهاند ولي سند رسمي آن به نام شركت ثبت شده است، اخيراً هيئت اداري شركت كه در خريد و تأمين پول زمين نقشي نداشتهاند، به عضويت شركت درآمده و بدون كسب رضايت اعضاي قبلي اقدام به فروش زمين به قيمتي كمتر از قيمت واقعي آن كرده است، آيا اين بيع جايز است؟
ج: اگر اشخاص معيّني با پول خود زمين را براي خودشان خريدهاند، زمين، ملك آنان است و كس ديگري در آن حقّي ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيئت اداري شركت، بدون اجازه مالكان آن، فضولي است ولي اگر آن را با سرمايه شركت كه يك شخصيت حقوقي است، براي خود شركت خريدهاند، جزء اموال شركت تعاوني خواهد بود و در اين صورت جايز است هيئت اداري بر اساس مقرّرات شركت در آن تصرّف نمايد. س 1479: شخصي در هنگام سفر، برادرش را وكيل رسمي نموده تا خانهاش را به هر كسي حتّي خودش بفروشد، ولي بعد از بازگشت از سفر از تصميم خود مبني بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را بطور شفاهي به برادرش اطلاع داد، ولي برادر او به استناد وكالت رسمي مذكور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت كرد بدون آنكه پول را به موكّل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟
ج: اگر ثابت شود كه وكيل بعد از اطلاع از عزل خود هر چند بطور شفاهي، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولي و منوط به اجازه موكلّ است.
س 1480: اگر مالكي كالاي خود را به كسي بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنكه حقّ فسخ بيع اوّل را داشته باشد به شخص ديگري بفروشد، آيا اين بيع او صحيح است؟ و در صورتي كه كالاي فروخته شده نزد او موجود باشد، آيا جايز است مشتري دوم به استناد بيع دوم، آن را مطالبه كند؟
ج: بعد از اتمام بيع اوّل كالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشتري اوّل، فضولي و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حقّ دارد كالا را در هر جايي كه يافت، اخذ كند و مشتري دوم حقّ ندارد آن را از فروشنده مطالبه كند. س 1481: شخصي زميني را با اموال شخص ديگري خريده است، آيا اين زمين ملك او محسوب ميشود يا ملك صاحب مال؟
ج: اگر زمين را با عين مال شخص ديگري خريده باشد، در صورتي كه صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع ميشود و خريدار حقّي در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. بر خلاف زماني كه زمين را براي خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگري بدهد، در اين صورت زمين ملك خود او خواهد بود ولي پول آن را به فروشنده بدهكار است و همچنين ضامن مال شخصي كه پول او را به فروشنده داده است، ميباشد و بر فروشنده هم واجب است كه آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت كرده است به مالك آن برگرداند. س 1482: اگر شخصي مال ديگري را بطور فضولي بفروشد و پول آن را گرفته و براي احتياجات خود مصرف نمايد و سپس بعد از گذشت مدّت زيادي بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آيا بايد همان مبلغي را كه از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد يا قيمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
ج: اگر مالك بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغي را كه به عنوان ثمن از مشتري گرفته، به مالك بدهد و اگر اصل بيع را رد كند بايد در صورت امكان، عين مال مالك را به او برگرداند و در صورت عدم امكان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و أحوط اين است كه با مالك در مورد تفاوت قيمت زمان معامله و روز اداء، مصالحه نمايد.
س 1483: اگر پدري براي فرزندان صغيرش املاكي را خريداري نمايد و صيغه شرعيِ عقد بيع هم جاري شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتي كه بر آنان دارد، محقق ميشود؟
ج: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براي فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براي تحقّق بيع و ترتّب آثار بر آن كافي است. س 1484: سرپرست اينجانب در دوران كودكي اقدام به فروش زمينم نموده و مبلغي را به عنوان بيعانه از مشتري گرفته است و نميدانم كه معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولي زمين بطور دائم در اختيار مشتري است و در آن تصرّف ميكند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينكه جايز است خودم به عنوان مالك اصلي زمين را از او پس بگيرم؟
ج: اگر ثابت شود كه وليّ شرعي شما زمينتان را به دليل ولايتي كه در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعاً محكوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زماني كه فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حقّ مطالبه زمين را نداريد. س 1485: اگر از دارايي ميّت مقداري پول نقد باقي بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهداري كند و به كار نيندازد، آيا سود مال به مقداري كه بانكها پرداخت ميكنند (مثلًا 13) يا هر مقداري كه در بازار و عرف، متعارف ميباشد، بر عهده اوست؟ و در صورتي كه با مال مذكور تجارت كند و سودي را كه مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حكم چيست؟
ج: قيّم، ضامن سودهاي فرضي اموال صغار نيست، ولي اگر با مال صغير تجارت كند، همه درآمدهاي حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتي كه شرعاً براي تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحقّ اجرة المثلِ كار خود ميباشد. س 1486: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاك او را بدون وكالت و كسب اجازه از او بفروشند؟
ج: فروش مِلك ديگري بدون اذن او فضولي بوده و منوط به اجازه اوست هر چند فروشنده داماد يا فرزند مالك باشد، بنا بر اين تا مالك اجازه ندهد اثري بر آن معامله مترتّب نميشود. س 1487: شخصي دچار سكته مغزي و اختلال حواس شده است، در اين حالت فرزندان چگونه ميتوانند در اموال وي تصرّف كنند؟ تصرّف يكي از فرزندان بدون اذن حاكم شرعي و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حكمي دارد؟
ج: اگر اختلال حواس او به حدّي باشد كه به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاكم شرع، است و براي هيچ كس حتّي فرزندانش تصرّف در اموال او بدون اذن حاكم شرع، جايز نيست و اگر قبل از كسب اجازه از حاكم در اموال وي تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرفات معاملي در آنها فضولي و منوط به اجازه حاكم است. س 1488: آيا اگر كسي با همسر شهيدي ازدواج كند و عهدهدار سرپرستي او شود، براي او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياي خريداري شده با پول بنياد شهيد كه به فرزندان او ميدهد، جايز است؟ حقوقي كه براي فرزندان شهيد مقرّر شده است و كمكهاي جنسي و نقدي كه بنياد شهيد به آنان ميكند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و بطور دقيق فقط براي فرزندان شهيد مصرف نمايند؟
ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينكه براي مصرف در هزينههاي خود آنان باشد و يا براي استفاده ديگران، هر چند به مصلحت كودكان صغير شهيد باشد، بايد به اذن وليّ شرعي آنان صورت بگيرد. س 1489: اشيايي كه دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه ميدهند چه حكمي دارند؟ آيا جزئي از اموال فرزندان شهيد محسوب ميشود؟
ج: اگر هدايا براي فرزندان شهيد باشد، با قبول وليّ شرعي جزء اموال آنان محسوب
ميشود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن وليّ شرعي آنان است. س 1490: پدرم صاحب يك غرفه تجاري بود كه بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره ميكردند و مبلغ معيّني را به عنوان اجاره به ما ميدادند، بعد از گذشت مدّتي مادرم كه قيّم ما بود مبلغي پول از يكي از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغي كه از آنان قرض گرفتهايم قطع كردند و سپس آن غرفه تجاري را بر خلاف قانون حفظ و نگهداري اموال كودكان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله بطور رسمي در دوران حكومت قبلي با كمك بعضي از افراد كه تابع آن حكومت بودند، قطعي و تمام شد، تكليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرفات و معامله محكوم به صحت هستند يا اينكه ما از نظر شرعي حقّ فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حقّ صغير با مرور زمان از بين ميرود؟
ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال الإجاره به جهت مبلغي كه قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محكوم به صحّت است، مگر آنكه از طريق شرعي و قانوني ثابت شود كه فروش سهم كودكان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و كودكان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه ندادهاند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مرور زمان اثري در سقوط حقّ افراد صغير ندارد. س 1491: شوهرم در يك حادثه رانندگي كه يكي از دوستانش راننده ماشين بود كشته شد و من قيّم شرعي و قانوني فرزندان صغيرم شدم. اوّلًا: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيري مسئله دريافت حقّ بيمه را بكنم؟ ثانياً: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براي برگزاري مراسم عزاداري پدرشان تصرّف كنم؟ ثالثاً: آيا براي من جايز است از حقّ كودكان صغير نسبت به ديه كوتاه بيايم؟ رابعاً: اگر از حقّ آنان كوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضي نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟
ج: 1 اگر راننده يا فرد ديگري از نظر شرعي ضامن ديه باشد، بر شما واجب است كه به عنوان ولايت بر كودكان صغير حقّ آنان را با مطالبه از كسي كه ديه بر عهده اوست، حفظ كنيد و همچنين در مسأله حقّ بيمه هم اگر كودكان به موجب قانون چنين حقّي را داشته باشند، همين وظيفه را داريد. 2 مصرف اموال صغير در هزينههاي مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هر چند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد. 3- و 4 گذشت شما از حقّ فرزندان كه خلاف مصلحت آنان ميباشد جايز نيست و آنان ميتوانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه كنند. س 1492: شوهرم كه چند كودك صغير دارد فوت كرده است و به استناد رأي دادگاه جدّ پدري آنان وليّ و قيّم همگي آنان شده است، آيا در صورتي كه يكي از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش ميشود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حقّ دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفي جدّ آنان به استناد رأي دادگاه قصد دارد سدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسئله چه حكمي دارد؟
ج: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدري ايشان است بدون اينكه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولي تصرفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملي بر خلاف مصلحت كودكان صغير كرد،
حقّ دارند در آن مورد براي پيگيري و بررسي به دادگاه مراجعه كنند و هر يك از آنان كه به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدري خارج ميشود و اختيار امور خود را بدست ميگيرد ولي نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نميكنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سدس ارث ميبرد، بنا بر اين اشكال ندارد كه سدس اموال ميّت را براي خود دريافت كند. س 1493: زن شوهرداري كه داراي پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حكم صادر كرده كه قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياي دم ديه بپردازد، ولي پدر كودكان صغير كه وليّ شرعي آنان هم هست برادر خود را قاتل نميداند و لذا از دريافت ديه از برادرش براي خود و فرزندانش خودداري ميكند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدري كودكان صغير، آيا كس ديگري به هر عنواني حقّ دخالت در اين امر و اصرار بر گرفتن ديه براي فرزندان آن زن از عموي آنان را دارد يا خير؟
ج: 1 اگر پدر صغار يقين داشته باشد كه برادرش كه متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقي به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه كند. 2 با وجود پدر يا جدّ پدري كه بر صغار ولايت و قيمومت دارند، كس ديگري حقّ دخالت در امور آنان را ندارد. س 1494: اگر مقتول فقط اولاد صغيري داشته باشد و قيّمي كه بر آنان نصب شده از اولياي دم نباشد، آيا براي او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟
ج: اگر اختيارات وليّ شرعي به قيّم منصوب واگذار شده، ميتواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد. س 1495: مبلغي پول از يك صغير در بانك وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براي او مقداري از آن را از بانك بگيرد تا بدين ترتيب هزينههاي فرد صغير را تأمين كند، آيا اين كار براي او جايز است؟
ج: براي وليّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براي خود او به عنوان مضاربه كار كنند يا آن را به ديگري بدهند تا با آن كار كند به شرط اينكه عامل مورد اطمينان و امين باشد و الّا ضامن مال صغير هستند. س 1496: اگر اولياي دم يا بعضي از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حقّشان با حاكم باشد، آيا در صورتي كه حاكم اعسار جاني را احراز كند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو كند؟
ج: در صورتي كه حاكم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد. س 1497: آيا جايز است حاكم، وليّ قهري طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل كند؟
ج: اگر براي حاكم هر چند از طريق قرائن و شواهد آشكار شود كه استمرار ولايت وليّ قهري طفل و تصرّفات وي در اموال طفل به ضرر او است، عزل وي بر حاكم واجب است.
س 1498: آيا خودداري وليّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگري از همين قبيل كه به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب ميشود؟
ج: مجرّد خودداري از قبول هبه و صلح غير معوّض براي صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وي محسوب نميشود. بنا بر اين في نفسه اشكال ندارد زيرا بر وليّ تحصيل مال براي صغير واجب نيست بلكه ممكن است به نظر وليّ، خودداري او از پذيرفتن در بعضي موارد به مصلحت طفل باشد. س 1499: اگر دولت، زمين يا اموالي را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب كند كه به نام آنان به ثبت برسد، امّا وليّ صغار از امضاي اسناد آنها خودداري كند. آيا حاكم ميتواند اين كار را به ولايت از صغار انجام دهد؟
ج: اگر تحصيل اموال براي صغار منوط بر امضاي وليّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاكم با وجود وليّ شرعي، ولايتي بر آنان ندارد، ولي اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاي وليّ باشد، او حقّ ندارد از انجام آن امتناع كند و اگر از انجام آن خودداري نمايد، حاكم بايد او را وادار به امضا كرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين كار را انجام دهد. س 1500: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر وليّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجود داشته باشد، حاكم چه وظيفهاي دارد؟
ج: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدري بر طفل نيست، ولي اگر براي حاكم هر چند با قرائن حاليه ثابت شود كه پدر و يا جدّ پدري باعث ضرر براي طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرّف در اموال طفل منع كند. س 1501: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّي قهري (پدر يا جدّ پدري) يا قيّم انتخابي دادگاه حقّ درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟
ج: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده ميشود كه جعل ولايت براي آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّي عليه است. بنا بر اين در مسأله مورد بحث، ولّي شرعي آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع العوض يا بلا عوض، نافذ است. بديهي است كه تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديك يا دور بودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد. س 1502: اگر جنايتي بر انسان كاملي واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدري او حقّ تقاضاي ديه و گرفتن آن براي مجني عليه بدون اذن او را دارند؟ يعني آيا بر جاني واجب است كه هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدري ديه را به مجني عليه پرداخت كند؟
ج: آنان ولايتي بر مجني عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نميتوانند بدون اذن او حقّ وي را مطالبه كنند. س 1503: آيا براي وليّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيّت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
ج: وليّ شرعي، ميتواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد. س 1504: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحق تر و داراي اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدري اولويتي ندارند بلكه پدر و مادر هر دو به يك مقدار صاحب حقّ هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟
ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مي شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدري است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگي و فرزند دختر تا هفت سالگي با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يك مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات كند، در روايات وارد شده كه بهشت زير پاي مادران است. س 1505: شوهرم كه دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو كودك و لوازم زندگي و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداري مي كنند، با توجّه به اينكه من بخاطر آنان ازدواج نكرده و ازدواج هم نخواهم كرد، چه كسي حقّ نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
ج: نگهداري اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تكليف شرعي حقّ مادرشان است، ولي ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعي آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاكم شرع است و عموي صغار و مادر بزرگشان حقّ حضانت و ولايت بر آنان و اموالشان را ندارند. س 1506: بعضي از اولياي كودكان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان ميشوند، آيا مجوّز شرعي وجود دارد كه آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان كه حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟
ج: اقدامات ولّي شرعي صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل كند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاكم شرع رجوع شود. س 1507: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوي كه منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟
ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشكال ندارد. س 1508: هنگام وجود جدّ، عمو، دايي و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با كداميك از آنان است؟
ج: ولايت شرعي بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدري است و حقّ حضانت او هم فقط با مادر است و عمو و دايي حقّ ولايت و حضانت ندارند. س 1509: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان كلّ در قبال قبول حضانت آنان، در اختيار مادر قرار گيرد، بطوري كه جدّ پدري آنان فقط حقّ اشراف و نظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟
ج: اين كار بدون موافقت جدّ پدري كه وليّ شرعي كودكان است، جايز نيست مگر آنكه باقي ماندن اموال ايتام در اختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود كه در اين صورت حاكم بايد جلوي آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به كسي بسپارد كه او را شايسته آن ميداند اعم از اينكه مادر باشد يا غير او.
س 1510: آيا بر وليّ طفل دريافت ديهاي كه طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از كسي كه ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بكارگيري سهم صغير از ديه هر چند با گذاشتن در حساب سرمايه گذاري بانكي در صورتي كه به نفع صغير باشد، بر او واجب است؟
ج: بر وليّ طفل واجب است در صورتي كه جنايت موجب ديه باشد، آن را براي صغير از فرد جاني مطالبه و اخذ نمايد و براي او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ كند، امّا ملزم به تجارت و بهره برداري از آن براي صغير نيست، ولي انجام آن در صورتي كه به مصلحت صغير باشد، اشكال ندارد. س 1511: اگر يكي از اعضاي شركت كه ورثه صغيري دارد فوت كند، و ورثه او بر اثر سهمي كه در اموال شركت پيدا مي كنند با اعضاي ديگر شريك شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان در اموال شركت چه تكليفي دارند؟
ج: واجب است در مورد سهم صغار به وليّ شرعي يا حاكم شرع مراجعه شود. س 1512: آيا به مقتضاي ولايت جدّ پدري بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان كه از طريق ارث از ما ترك ميّت به آنان رسيده، براي محفوظ ماندن، به جدّ پدري تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در كجا بايد سكونت كنند؟ و با توجّه به اينكه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانهدار است، از چه منبعي بايد ارتزاق كنند؟
ج: ولايت بر صغار به معناي لزوم تسليم اموالشان به وليّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلكه به معناي لزوم نظارت وليّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر وليّ هم واجب است كه از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتي كه مصلحت ببيند كه اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده كنند، ميتواند اين كار را انجام دهد. س 1513: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود كه مستقل از اوست تصرّف كند؟ و آيا اگر تصرّفي كند كه مجاز به آن نيست، ضامن است؟
ج: براي پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف كند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردي كه استثنا شده است. س 1514: يكي از مؤمنين كه سر پرستي برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالي از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زميني بدون سند و مدرك براي ايشان كرده است به اين اميد كه در آينده براي آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغي بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولي اكنون خوف آن را دارد كه كسي ادعاي مالكيّت زمين را كند و يا كسي آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن كند پول خريد آن هم بدست نميآيد، آيا در صورتي كه آن را به قيمتي كمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبي آن را غصب كند، ضامن پول ايتام است؟
ج: اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براي
آنان كرده باشد، چيزي بر عهده او نيست و در غير اين صورت معامله فضولي و منوط به اجازه وليّ شرعي يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ ميباشد و او هم ضامن مال يتيمان است. س 1515: آيا جايز است پدر از اموال طفل براي خودش به عنوان قرض بر دارد و يا به ديگري قرض بدهد؟
ج: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشكال ندارد. س 1516: اگر به كودكي لباس يا چيزهاي ديگر مثل اسباببازي هديه داده شود و بعد از بزرگ شدن كودك و يا به علتهاي ديگر براي او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است وليّ او آنها را صدقه بدهد؟
ج: جايز است وليّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه كه صلاح ميداند در آنها تصرّف كند.
س 1517: آيا جايز است انسان بعضي از اعضاي بدنش (مثل كليه) را به شخصي كه به آن نياز دارد، بفروشد؟
ج: اگر آن عضو از اعضايي باشد كه برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظهاي براي اهداء كننده عضو نداشته باشد، اشكال ندارد. س 1518: اشيايي كه فايده و اهميّتي نزد عموم مردم ندارند ولي نزد گروه خاصي از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها كه براي مراكز تحقيقي و دانشگاهها ارزش تحقيقاتي دارند، آيا اين اشيا داراي ماليّت هستند و احكام اشيايي كه ماليّت دارند از قبيل مالكيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جاري ميشود؟
ج: هر چيز كه به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء و لو گروهي از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احكام و آثار اموال مانند مالكيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يد يا اتلاف و غيره بر آن مرتّب ميشود مگر احكام و آثاري كه دليلي بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعي وجود دارد، هر چند احوط اين است كه در معاوضه چيزهايي مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حقّ اختصاص و رفع يد از اين اشيا قرار داده شود. س 1519: بنا بر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه كه بسياري از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فني آنگونه كه امروزه در قراردادهايي كه بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد ميشود، صحيح است؟
ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشكال ندارد. س 1520: فروش زمين يا كالاي ديگر به شخصي كه مشهور به دزدي است و اين احتمال وجود دارد كه مالي را كه به عنوان ثمن به فروشنده ميپردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حكمي دارد؟
ج: معامله با كسي كه مشهور به كسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذكور، اشكال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولي كه به او ميپردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست. س 1521: من يك قطعه زمين زراعي دارم كه مهريهام بوده است، و اخيراً اقدام به فروش آن كردهام، در حال حاضر مردي ادّعا ميكند كه آن زمين بيشتر از دويست سال است كه وقف مي باشد، تكليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم كه اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تكليفي دارد؟ و مشتري كه آن را از من خريده است چه تكليفي دارد؟
ج: همه معاملاتي كه بر زمين مذكور صورت گرفته، محكوم به صحت هستند مگر آنكه مدّعي
وقفيّت، ادّعاي خود را در دادگاه شرعي ثابت كند و همچنين ثابت شود كه اين وقف از مواردي است كه فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حكم به بطلان همه معاملاتي ميشود كه بر روي آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشتري برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است. س 1522: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايراني مجاور به دولتهاي خليج فارس افزايش پيدا كرده است و نزد تجّار معروف است كه صادرات آنها از جمهوري اسلامي ممنوع مي باشد و به شكل غير قانوني قاچاق ميشوند، بنا بر اين آيا خريد آنها از بازارهاي دولتهاي مزبور جايز است؟
ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به كشورهاي خارجي از راههاي غير قانوني و بر خلاف مقرّرات دولت اسلامي شرعاً ممنوع است. س 1523: پدرم يك ساعت از سهم آبياري خود و زمينهاي تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضي كه او را ملزم به فروش زمين ميكرد به زارع فروخته است بدون آنكه به اعتراف خريدار، چيزي در برابر آن دريافت كند و از پدرم هم كلامي كه دلالت برهبه آن كند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه كنيم؟
ج: به طور كلّي اگر حقّ آبياري و زمينهاي تابع آن شرعاً ملك فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وي حقّ دارند از مشتري پول مبيع را مطالبه كنند، ولي امر زمينهاي اصلاحات ارضي تابع قانون مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام است. س 1524: آيا كسي كه جواز واردات يا خريد از يك غرفه تجاري را بدست آورده، جايز است بدون انجام كاري آن را در بازار آزاد به شخص ديگري بفروشد؟
ج: اين كار در صورتي كه مخالف مقرّرات دولت اسلامي نباشد، في نفسه اشكال ندارد. س 1525: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه كار تجاري كه هموطنان از دولت ميگيرند جايز است؟
ج: انتقال حقّ انتفاع از پروانه كار به ديگري بطور مجّاني يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوري اسلامي است. س 1526: جنسي كه به مقتضاي قانون بايد فروش آن به صورت مزايده علني باشد، اگر براي فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتي كمتر از قيمتي كه كارشناس روي آن گذاشته است، در صورتي كه به آن قيمت، مشتري نداشته باشد، جايز است يا خير؟
ج: قيمتي كه توسط كارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نميباشد، لذا اگر جنسي در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعي و قانوني براي فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتي كه در مزايده مشتري دارد، محكوم به صحت است. س 1527: در زمين مجهول المالكي يك منزل مسكوني بنا كردهايم. آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشتري و علم او به اينكه مجهول المالك بوده و فروشنده، فقط مالك ساختمان آن است، جايز است؟
ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالك با اذن حاكم شرع باشد، مالك ساختمان فقط
ميتواند مبادرت به فروش ساختمان بكند و حقّ فروش زمين را ندارد. س 1528: اينجانب خانهام را به مردي فروختهام و او هم چكي را به مبلغ معيّني به عنوان قسمتي از پول به من داده است، ولي با توجّه به عدم وجود پول در حسابش از نقد كردن چك خودداري ميكند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم و بالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجّه به اينكه طي مراحل پيگيري قانوني و محكوميت مشتري براي دستيابي به مبلغ چك، مدّتي طول ميكشد، آيا من فقط حقّ دريافت مبلغ چك را دارم يا ميتوانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چك را هم از او مطالبه كنم؟
ج: فروشنده حقّ مطالبه مبلغي بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولي در صورتي كه بر اثر كوتاهي خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد و متضرر شود، احوط اين است كه با مشتري در مقدار ما به التفاوت مصالحه كند. س 1529: اينجانب يك آپارتمان مسكوني را از شخصي خريدهام به اين شرط كه آن را در مدّت معيّني به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امكان افزايش قيمت آن تا 15 توافق كردهايم، ولي اكنون فروشنده، بطور يكجانبه، قيمت را تا 31 افزايش داده است و اعلام كرده است كه تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار ميباشد، آيا انجام اين كار براي او جايز است؟
ج: اگر قيمت نهايي و قطعي در هنگام اجراي عقد معيّن نشده باشد و يا تعيين قيمت، موكول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده ميتواند از انجام معامله خودداري نموده و هر قيمتي را كه ميخواهد معيّن كند و مجرّد توافق و تراضي بعدي خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعي به قيمت روز تسليم مبيع، براي صحّت بيع كافي نيست. س 1530: اينجانب 15 از سهم مشاع يك كارخانه پلاستيك سازي را به مبلغ معيّني خريدهام و 14 قيمت آن را بصورت نقد و 34 آن را در سه فقره چك كه مبلغ هر كدام 14 قيمت است، پرداخت نمودهام، امّا كارخانه و وجوه نقدي و چكها همه در دست فروشنده هستند، آيا شرعاً با آن بيع محقّق ميشود و من حقّ مطالبه سهم خود از سود كارخانه را از فروشنده دارم؟
ج: قبض مبيع و پرداخت نقدي همه قيمت به فروشنده در صحت خريد و فروش شرط نيست، بنا بر اين اگر خريد 15 كارخانه از مالك شرعي آن و يا وكيل يا وليّ او بروجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملك مشتري محسوب شده و آثار ملكيّت او بر آن مرتّب ميشود و در نتيجه حقّ مطالبه سهم خود از سود كارخانه را خواهد داشت.
س 1531: شخصي باغ خود را به اين شرط كه تا وقتي كه زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگري فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذكور صحيح است؟
ج: فروش مبيع به نحوي كه براي مدّتي مسلوب المنفعة باشد اشكال ندارد به شرطي كه ماليّت شرعي و عرفي داشته و قابل انتفاع باشد، هر چند بعد از پايان مدّتي كه منفعت آن استثنا شده است. ولي اگر استثناي منافع تا مدّتي نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود،
بيع به علت غرر باطل است. س 1532: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود كه در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّني را به مشتري بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعاً بر عهده او هست يا خير؟
ج: شرط مذكور اشكال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل كند و مشتري هم ميتواند خواستار عمل به شرط شود. س 1533: شخصي يك مغازه تجاري را به اين شرط كه پشت بام آن ملك خود او باقي بماند و حقّ ساخت بنا در بالاي آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينكه اگر آن شرط نبود اصلًا آن را نميفروخت، مشتري حقّي، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟
ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشتري حقّي در آن ندارد. س 1534: شخصي خانهاي را كه هنوز تكميل نشده، خريده است، به اين شرط كه فروشنده در ازاي ثبت آن به نام مشتري از او مبلغي را مطالبه نكند، ولي اكنون در قبال ثبت سند به نام مشتري از او مبلغي را مطالبه ميكند، آيا چنين حقّي را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشتري واجب است؟
ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّي كه هنگام خريد و فروش نموده، عمل كرده، مبيع را به مشتري تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حقّ ندارد چيزي را بيشتر از آنچه كه عقد مبتني بر آن منعقد شده، مطالبه كند مگر آنكه بنا به درخواست مشتري مبادرت به انجام عملي كند كه از نظر عرف داراي ارزش بوده و زائد بر اعمالي باشد كه در ضمن عقد بر آن توافق شده است. س 1535: زميني به قيمت معيّني فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است كه مشتري مبلغ معيّني را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمي به نام مشتري بپردازد. همه اين امور در يك سند عادي نوشته شده است ولي در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند رسمي به مشتري مبلغ بيشتري را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادي مطالبه ميكند، آيا او حقّ اين كار را دارد؟
ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعي به عقد بيع و همه اموري كه در ضمن آن به نفع مشتري ملتزم شده عمل كند و حقّ ندارد از او مبلغي را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه كند. س 1536: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند كه حقّ عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتي كه مشتري بعد از امضاي قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حقّ مطالبه بيعانهاي را كه به فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر فروشنده بعد از امضاي قرارداد منصرف شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذكور، مبلغ معيني را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتري بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به صورت مذكور صحيح است؟ و آيا مالي كه از اين طريق به دست ميآيد براي آنان حلال است؟
ج: شرط مذكور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلكه شرط پرداخت مبلغي در صورت
انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذكر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاي آن، تا زماني كه در ضمن عقد ذكر نشوند، اثري ندارند، ولي با ذكر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتني بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالي كه به اين ترتيب بدست ميآيد، اشكال ندارد. س 1537: گاهي عبارت زير در قراردادهاي بيع نوشته ميشود: «اگر يكي از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد». سؤال اين است كه اولا: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب ميشود؟ و ثانياً: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟ و ثالثاً: در صورتي كه شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟
ج: اين شرط، شرط خيار محسوب نميشود بلكه شرط پرداخت مبلغي در صورت انصراف از اتمام و تكميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتني بر آن منعقد شود اشكال ندارد. ولي بايد براي اين قبيل شرطها كه در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّني ذكر شود و الّا باطل است.
س 1538: بعضي از افراد اقدام به فروش بعضي از املاك خود مي كنند به اين شرط كه دوباره آن را از همان مشتري به قيمتي بيشتر از قيمتي كه خريده است خريداري كنند، آيا اين بيع صحيح است؟
ج: اين نوع بيع صوري و وسيلهاي براي دستيابي به قرض ربوي ميباشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملك خود را بطور جدّي و به نحو صحيح شرعي بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدي يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشتري نمايند، اشكال ندارد. س 1539: بعضي از تجّار به نيابت از تجّار ديگر اقدام به واردات كالا از طريق اسناد اعتباري بانكي نموده و سپس به نيابت از آنان مبادرت به پرداخت قيمت كالا به بانك بعد از دريافت اسناد آن ميكنند و در برابر اين كار درصد معيّني را كه قبلًا بر آن توافق شده از آنان ميگيرند، آيا اين معامله صحيح است يا خير؟
ج: اگر تاجر، كالا را براي خودش وارد كند و سپس آن را با سودي كه به نسبت درصدي از قيمت كالا مشخّص ميشود به كسي كه ميخواهد، بفروشد، اشكال ندارد و همچنين اگر كالا را براي كسي كه از او درخواست كرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل كه آن را به نسبت درصدي از قيمت كالا معيّن ميكند، وارد كند، اشكال ندارد. س 1540: بعد از وفات همسرم بعضي از لوازم منزل را فروخته و مبلغي روي پول آن گذاشتم و لوازم ديگري خريدم، آيا استفاده از اين لوازم در خانه همسر دوّمم جايز است؟
ج: اگر لوازمي را كه فروختهايد، ملك شما بوده، آنچه را هم كه با پول آنها خريدهايد، ملك شما محسوب ميشود و در غير اين صورت، فروش آنها منوط به اجازه ساير ورثه ميباشد. س 1541: شخصي يك محلّ تجاري را از مالكي كه آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداري، بنا نموده، اجاره كرده است و شهرداري جريمه تخلّف از قوانين ساخت و ساز در آن مكان را مطالبه مي كند، آيا اين جريمه را بايد مستأجر بپردازد يا مالك محلّ تجاري كه آن را بدون پروانه ساخته است؟
ج: پرداخت اين جريمه بر عهده مالك است كه در ساخت آن مكان از قوانين ساختمان سازي، تخلّف كرده است. س 1542: زميني را از كسي كه در آن تصرّف كرده و زراعت ميكند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضي نظام سابق بدست آورده است، خريداري كردهام، ولي نميدانم فروشنده، همان مالك شرعي آن است يا خير؟ و مدّت زمان طولاني است كه فوت كرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه ميكنند، حكم اين مسئله چيست؟
ج: امر زمينهاي اصلاحات ارضي تابع قانون مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام است. س 1543: ملكي را از شخصي خريده و به فرد ديگري فروختم، ولي فروشنده بعد از آنكه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگري نمود، با اين فرض كه من نميتوانم ثابت كنم كه او سند معامله را از من گرفته است، آيا معاملهاي كه من انجام دادهام، صحيح است يا معاملهاي كه او انجام داده است؟
ج: با فرض تحقّق خريد از مالك به وجه صحيح شرعي، اختيار مبيع در دست مشتري است و فروش آن توسط او به هر شخصي كه ميخواهد، صحيح است و فروشنده اوّل حقّ تصرّف در آن را ندارد و بيع مجدّد او به فرد ديگر فضولي و منوط به اجازه مشتري اوّل است. س 1544: من به فرزند برادرم قول دادم كه قسمتي از زمين هايم را زماني كه تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولي به سبب بعضي از مشكلات اداري سند زمين را قبل از بيع به نام او كردم و خود وي هم اقرار نمود كه مالك زمين نيست، ولي بعد از مدّتي به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمين نموده است، آيا من بايد خواسته او را اجابت كنم؟
ج: مدّعي خريد زمين تا زماني كه تحقّق آن را بر وجه صحيح شرعي ثابت نكرده است، حقّي در آن زمين نخواهد داشت و با فرض اقرار صريح او به عدم مالكيّت هنگام ثبت سند به نام او، نميتواند به سند آن ملك استناد كند. س 1545: شخصي مالك قطعه زميني بوده كه شركت تعاوني اداره ما مبادرت به تصرّف و توزيع آن بين كارمندان اداره نموده است و همچنين از كارمندان هم مبلغي پول گرفته و ادّعا ميكند كه آنها را به صاحب زمين داده و رضايت او را جلب كرده است، ولي بعضي از آنان ادّعا ميكنند كه بطور مستقيم از مالك شنيدهاند كه راضي نيست، از طرفي در آن زمين، مسجد و خانههاي مسكوني هم ساخته شده است، با توجّه به مطالب مذكور سؤالات زير را مطرح مي كنيم: (1 آيا نسبت به زمين مسجد و استمرار ساخت آن احتياج به كسب اجازه از صاحب زمين است يا خير؟ (2 تكليف كارمندان نسبت به زمينهايي كه خانههاي خود را در آن ساختهاند چيست؟
ج: اگر ثابت شود كه نمايندگان شركت تعاوني (كه مكلّف به خريد زمين از مالك بودهاند) به طريق صحيح اقدام به معامله كرده و رضايت مالك را تحصيل نمودهاند، خريد زمين توسط آنان از مالك محكوم به صحّت است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين كارمندان ادّعا
كنند كه آن را به نحو شرعي از مالك آن گرفتهاند، تا زماني كه كذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحت ميشود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براي كساني كه از شركت مذكور گرفتهاند، اشكال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتي از آن زمين با اذن مشترياني كه در آن شريك هستند، اشكال ندارد. س 1546: شخصي از همسر شهيدي خواسته است كه تقاضاي دريافت امتيازي را كه به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده ميشود، بنمايد تا با خريد ماشين براي خودش از آن استفاده كند. همسر شهيد هم به اعتبار اينكه قيّم فرزندان شهيد ميباشد با آن موافقت كرده است، ولي فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا ميكنند كه متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازي بوده كه به آنان داده شده است. آيا اين ادّعا مسموع است؟
ج: اگر فروشنده ماشين آن را هر چند بر اثر ارائه گواهي امتياز خريد، به خود مشتري فروخته است و او هم ماشين را براي خود و بامال خود خريده است، ماشين ملك او محسوب ميشود، هر چند ضامن قيمت امتيازي است كه به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است. س 1547: زميني را به وكالت از مالك آن با سند عادي به شخصي فروخته و مقداري از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقيمانده آن اقدام به ثبت رسمي سند به نام مشتري نماييم، ولي او باقيمانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمي ملك به اسم موكّل من باقي ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمي به نام مشتري نشده است. در خلال اين مدّت مشتري، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براي كسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاي غير قابل انتظاري مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالي كه اين زمين كه دوازده سال پيش با سند عادي فروخته شده، يك زمين خالي بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است كه هنگام ثبت سند رسمي به نام مشتري همه هزينهها به عهده اوست، آيا مالياتهاي مذكور، شرعاً بر عهده فروشنده است يا خريدار؟
ج: مالياتها و هزينههايي كه به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختماني كه در زمين ساخته شده و يا به زمين بخاطر ساختمان سازي در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است كه آن مغازههاي تجاري را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده كه هزينهها بر عهده يك طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند. س 1548: شخصي يك آپارتمان مسكوني را از فردي بطور نقدي و قسطي بعد از توافق دو طرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگري فروخته است، به اين شرط كه پرداخت ما بقي اقساط آن به عهده مشتري دوم باشد، آيا براي فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرار داد قبلي جايز است؟
ج: فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشتري به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاي آن اشكال ندارد، ولي شرط پرداخت اقساط توسّط مشتري دوم، صحيح نيست مگر آنكه فروشنده آن را قبول كند.
س 1549: در يكي از فروشگاهها يك دستگاه تلويزيون براي فروش به هر كسي كه قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صد و سي نفر در اين قرعه كشي شركت كردهاند كه قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا اين معامله صحيح است؟ و آيا استفاده از آن براي من جايز است؟
ج: اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشكال ندارد. س 1550: شخصي يكي از زمينهاي خود را به فردي فروخته و مشتري هم آن را به شخص سومي فروخته است، با توجّه به اينكه به هر يك از معاملههاي مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتي تعلق ميگيرد، آيا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبيع را به نام مشتري اوّل كند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتري دوم نمايد يا آنكه جايز است مستقيماً آن را به نام مشتري دوم كند تا مشتري اوّل از مالياتهاي معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتري اوّل كند، آيا ضامن ضررهايي كه بر اثر مالياتهاي مأخوذه به مشتري اوّل وارد ميشود هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشتري اوّل، مبني بر ثبت مستقيم مبيع به نام مشتري دوم واجب است؟
ج: فروشنده اوّل نسبت به ثبت زمين فروخته شده به نام مشتري اوّل يا دوم تا زماني كه بر خلاف قانون، نباشد، مخيّر است و ميتواند از مشتري بخواهد كه در عمل بر طبق قانون رايج، با او همراهي كند و او ضامن عوارضي كه از مشتري اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وي گرفته ميشود نيست، همچنانكه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين بطور مستقيم به اسم مشتري دوم هم نميباشد.
س 1551: شخصي ساختماني را خريداري نموده و مبلغي را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بيع نموده و از تحويل ساختمان به خريدار خود داري كرده است، اين كار او چه حكمي دارد؟
ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بيع و بدون ثبوت يكي از موجبات شرعي خيار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است و الّا حكم به صحّت و نفوذ فسخ ميشود.
س 1552: اگر ادارههاي رسمي از ثبت مِلك به نام خريدار خودداري كنند، آيا باعث ثبوت حقّ فسخ براي او ميشود؟
ج: اگر بعد از معامله آشكار شود كه انتقال رسمي مبيع به ديگري ممنوع است با فرض اين كه اين امر عرفاً عيب محسوب ميشود، موجب ثبوت خيار براي خريدار ميگردد.
س 1553: اگر ثبت رسمي سند به نام خريدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آيا موجب بطلان معامله ميشود يا خير؟
ج: اين امر باعث بطلان بيع نشده و در فرض مذكور موجب ثبوت حقّ فسخ هم براي او نميشود.
س 1554: شخصي خانهاي را از فردي به قيمت معيّني خريده و پرداخت پول آن را بر عهده گرفته است ولي بدون آنكه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينكه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب ميشود؟
ج: مجرّد تأخير مشتري در پرداخت ثمن به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نميكند هر چند آن را با فروشنده شرط نكرده باشد. ولي بعد از گذشت سه روز از اين بيع، فروشنده خيار فسخ دارد.
س 1555: اينجانب يك آپارتمان مسكوني را به صورت بيع لازم به شخصي فروختم به اين شرط كه اگر در موعد مقرّر براي ثبت سند آپارتماني به نام او و دريافت باقيمانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر نشود، حقّ فسخ معامله و فروش آپارتمان به قيمت روز به شخص ديگر را داشته باشم و چون خريدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر نشد، بيع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص ديگري فروختم. آيا اين بيع دوم شرعاً صحيح است؟
ج: مبادرت به فسخ بيع و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر طبق شروطي كه دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شدهاند، اشكال ندارد.
س 1556: اگر فروشنده زمين به خريدار بگويد كه مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بيع بر همان اساس تنظيم شود و سپس خريدار متوجه شود كه مساحت زمين بسيار كمتر از آن مقداري است كه فروشنده گفته است، آيا اين بيع از نظر شرعي صحيح است؟ و آيا خريدار حقّ فسخ دارد؟
ج: اگر مشتري قطعه زمين را ببيند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خريداري كند، معامله صحيح است، ولي خريدار به علت تخلف وصف، حقّ فسخ دارد، امّا اگر به اين گمان كه مساحت آن زمين فلان مقدار است هر متري از آن را به قيمت معيّني بخرد و بعد مشخص شود كه متراژ آن از مقدار گفته شده كمتر است بيع نسبت به مساحت موجود صحيح است و خريدار حقّ دارد پول مقدار ناقصي زمين را از فروشنده مطالبه كند و يا بيع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگيرد.
س 1557: اگر مشتري پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله افزايش پيدا كند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براي فروشنده ميشود يا اينكه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براي او ثابت ميشود؟
ج: معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينكه كالايي را به قيمتي كمتر از قيمت زمان بيع به مقداري كه عرفاً، قابل مسامحه نيست
بفروشد، ولي افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبني كه موجب خيار است، نميباشد، همانگونه كه مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براي فروشنده نميشود.
س 1558: زميني را به مبلغي فروختم، شخصي به من گفت كه در اين معامله مغبون شدهايد، آيا با گفته او خيار غبن براي من ثابت ميشود؟
ج: تا زماني كه ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتي كمتر از قيمت زمان فروش به مقداري كه قابل مسامحه نيست، فروختهايد، خيار غبن نداريد.
س 1559: شخصي زميني را به مساحت معيّني ميفروشد و سپس معلوم ميشود كه متراژ واقعي زمين مورد معامله، بيشتر از مقداري است كه فروخته و پول آن را گرفته است، آيا او حقّ مطالبه مقدار زيادي زمين را دارد؟
ج: اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينكه متراژ معيّني دارد به قيمت معيّني بفروشد و سپس معلوم شود كه مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتي است كه زمين را به آن قيمت فروخته است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حقّ فسخ دارد، ولي اگر زمين را هر متري به قيمت معيّني بفروشد، ميتواند قيمت چند متر زائد را مطالبه كند.
س 1560: اگر بين دو نفر معاملهاي صورت بگيرد به اين شرط كه خريدار پول مبيع را براي مدّتي نپردازد تا معلوم شود كه در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعاً صحيح است؟ و بر فرض صحّت آيا خريدار حقّ فسخ دارد؟
ج: بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشكال ندارد هر چند به غرض كشف اين امر باشد كه مغبون شده است يا خير، ولي تا زماني كه غبن او ثابت نشده، حقّ فسخ ندارد.
س 1561: معامله غبني در صورتي كه طرف مغبون غير مسلمان باشد، چه حكمي دارد؟
ج: در ثبوت خيار غبن براي مغبون فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست.
س 1562: اينجانب خانهاي را به شخصي فروختم، وي بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام كرد كه مغبون شده و معامله را فسخ كرد، ولي از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولي كه به من پرداخته است، خودداري ميكند و بعد از گذشت دو سال ادعا ميكند كه من معامله را در مورد نصف خانه فسخ كردهام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه ميكند. آيا با علم به اينكه او مدّعي غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع كرده، شرعاً جايز است ادّعاي مالكيّت نصف خانه را بنمايد؟
ج: در صورتي كه غبن مغبون ثابت شود، فقط حقّ فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالي را كه پرداخت كرده است، دارد، و حقّ فسخ بيع در جزئي از مبيع يا حقّ مطالبه مبلغي بيشتر از مالي را كه پرداخت كرده است ندارد.
س 1563: معاملهاي بين دو نفر واقع شده كه سند عادي در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط كردهاند كه اگر هر يك از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّني را به طرف ديگر بپردازد، آيا اگر يكي از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حقّ فسخ آن را دارد؟ و اگر
معامله را بر اثر غبن فسخ كند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟
ج: هر چند شرط پرداخت پول، توسط كسي كه از اتمام معامله، خودداري كند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتني بر آن باشد، في نفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لكن شامل موردي كه معامله را ميتوان با خيار غبن فسخ نمود، نميشود.
س 1564: بعد از گذشت يك هفته از خريد خانهاي آشكار شد كه در آن معامله مغبون شدهام، لذا براي فسخ آن به فروشنده مراجعه كردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نكرد و در نتيجه خانه در اختيار و تحت تصرّف من باقي ماند، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولي من از پذيرش درخواست او خودداري كردم و از او تقاضاي موافقت با پرداخت مبلغي بيشتر از پولي كه به او داده بودم نمودم، ولي او از پرداخت مبلغ زائد خودداري كرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براي فسخ معامله و يا قبول فسخ توسط من در صورتي كه او مبلغي را بيشتر از پولي كه به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب ميشود يا خير؟
ج: مجرّد مراجعه ذو الخيار به طرف ديگر معامله براي توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغي زائد از او، فسخ معامله محسوب نميشود، ولي چون فسخ معامله توسط ذو الخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنا بر اين اگر هنگامي كه از غبن مطلع شديد، واقعاً معامله را فسخ كنيد، شرعاً صحيح است و بعد از آن، مالك خانه مزبور نيستيد بلكه بر شما واجب است كه از آن رفع يد كنيد و آن را به فروشنده، تحويل دهيد.
س 1565: اگر شخصي چيزي را به فردي به صورت بيع خياري بفروشد، آيا قبل از تسليم مبيع به مشتري، جايز است او يا مشتري آن را به فرد ديگري بفروشند؟
ج: مبيع بعد از تحقّق بيع خياري تا زماني كه فسخ نشده، ملك مشتري است و فروشنده تا معامله اوّل را فسخ نكرده، حقّ فروش مجدّد آن را به فرد ديگر ندارد و مشتري ميتواند، بعد از پايان مهلت خيار، آن را به فرد ديگري بفروشد هر چند هنوز آن را قبض نكرده باشد. مشروط بر اينكه فروشنده معامله را در مدّت خيار فسخ نكرده باشد.
س 1566: شخصي كالايي را از فردي خريداري كرده است به اين شرط كه در طي دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشتري تا آن زمان، خيار فسخ داشته باشد، ولي مشتري كالا را بعد از هفت ماه از تاريخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذيرفته به اين شرط كه درصدي از پول كالا به سبب تأخير در فسخ از مدّت مقرّر كه باعث ورود خسارت تخميني شده است، كم شود، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ ميشد، فروشنده كالا را درهمان زمان ميفروخت و از پول آن در تجارتهاي ديگر بهره ميبرد، سؤال اين است كه آيا مشتري حقّ فسخ
معامله را بعد از گذشت مهلت خيار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آيا فروشنده حقّ دارد قبول فسخ را معلّق به كسر درصدي از پول كالا كند؟
ج: ذو الخيار بعد از گذشت مدّت خيار، حقّ فسخ و پس دادن كالا را ندارد و همچنين نميتواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ كند، بله جايز است بر اقاله توافق كنند، ولي فروشنده نميتواند قبول اقاله را مشروط به كسر درصدي از پول كند و در صورتي كه با كم كردن از پول مشتري اقاله كند، باطل است. س 1567: آيا هر يك از متبايعين ميتوانند با ادّعاي عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ كنند؟
ج: عدم تحقّق غرض تا زماني كه به صورت شرط در ضمن عقد ذكر نشود و يا انعقاد عقد، مبني بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خيار فسخ نميشود. س 1568: اينجانب مغازه تجاري خود را با سند عادي با شرايطي فروختم از جمله اينكه مالياتهاي آن را خريدار بپردازد، ولي وي تا كنون از پرداخت آنها خودداري كرده است، آيا من حقّ فسخ معامله را دارم يا خير؟
ج: اگر بطور صريح در ضمن عقد شرط كرده باشند كه در صورت عدم پراخت مالياتها توسط خريدار، فروشنده حقّ فسخ بيع را داشته باشد، و يا عقد مبتني بر اين امر، واقع شده باشد، حقّ فسخ براي او ثابت است. س 1569: فردي قطعه زميني را خريده است به اين شرط كه اگر دولت از ثبت سند رسمي به نام او جلوگيري كند و يا معلوم شود كه زمين در طرح شهرداري قرار دارد، حقّ فسخ داشته باشد و چون خريدار نتوانسته براي اين زمين پروانه ساختمان بگيرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و باز گرداندن پول زمين را ميكند، ولي به اين شرط كه اگر شهرداري اجازه ساختمان سازي در اين زمين را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمين را به همان قيمت قبلي به او بفروشد، آيا اشتراط شرط مزبور توسط او صحيح است؟
ج: گر چه مشتري بر اساس شرط ضمن عقد كه مورد قبول طرفين است ميتواند معامله را فسخ كند و پول زمين را از فروشنده مطالبه نمايد ولي حقّ اشتراط چيزي را در ضمن فسخ عليه فروشنده ندارد. س 1570: عقد بيعي بين فروشنده و خريدار با شروط معيّني كه مشتري به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشتري قسمتي از ثمن معامله را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده ولي از عمل به بقيّه شرطهاي بيع خودداري ميكند، آيا با اين وضعيت او شرعاً حقّ الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟
ج: فروشنده بايد تا زماني كه عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نكرده، به آن وفا كند ولي اگر حقّ فسخ داشته باشد هر چند بدليل تخلّف مشتري از بعضي از شروط باشد، جايز است بيع را فسخ نمايد و در اين صورت مشتري حقّ ندارد فروشنده را به چيزي غير از باز گرداندن پولي كه از او گرفته است، ملزم نمايد.
س 1571: آيا ترك مطالبه حقّ يا تاخير در مطالبه آن مثلا به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حقّ ميشود؟
ج: مجرّد عدم مطالبه حقّ، يا تأخير در آن براي مدّتي، موجب سقوط حقّ نميشود مگر در صورتي كه حقّ في نفسه محدود به زمان معيّني باشد. س 1572: شخصي ملكي را به قيمتي كه مقداري از آن نسيه بود فروخت و بعد از آنكه مقدار نقد آن را دريافت كرد و مبيع را به مشتري تحويل داد، فرد ديگري خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشتري شد، آيا جايز است بيع اوّل را فسخ نمايد تا مبيع را به مشتري دوم به قيمت بيشتري بفروشد؟
ج: بعد از آنكه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زماني كه بر اساس يكي از خيارات حقّ فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست. س 1573: زميني را به شخصي فروختم به اين شرط كه پول آن را در طي چهار سال بپردازد، ولي از همان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يك سال از مشتري خواستم كه زمين را به من برگرداند ولي او از انجام اين كار امتناع ورزيد، آيا راهي براي رجوع از اين معامله وجود دارد؟
ج: مجرّد پشيماني از بيع بعد از معامله از نظر شرعي اثري ندارد، بنا بر اين بعد از آنكه بيع به طور صحيح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حقّ ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتي كه بر اثر تحقّق يكي از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد كه در اين صورت ميتواند بيع را فسخ نمايد. س 1574: شخصي زمين مفروز خود را كه داراي سند رسمي است با سند عادي و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولي از اينكه سند رسمي به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگري هم فروخته است، آيا بيع دوم او صحيح است؟
ج: بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه خيارات، فروشنده حقّ فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلكه اين معامله او فضولي بوده و منوط به اجازه مشتري اوّل است. س 1575: شخصي مقداري سيمان از كارخانهاي خريداري نموده است به اين شرط كه آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت كرده است، بعد از آنكه خريدار مقداري از سيمان را از كارخانه تحويل گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادي افزايش يافت، آيا كارخانه ميتواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيّه سيمان به خريدار خودداري نمايد؟
ج: بعد از آنكه بيع به نحو صحيحِ شرعي محقّق شد اعم از اينكه بصورت نقدي باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زماني كه فروشنده يكي از خيارات شرعي را نداشته باشد، حقّ ندارد معامله را بطور يك جانبه فسخ كند.
س 1576: اينجانب خانهاي را با سند بيع عادي خريدم به اين شرط كه مقداري از پول آن را به طور نقدي و بقيّه را تا موعد مقرّري بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه به طور رسمي به نام من شود، ولي من نتوانستم باقيمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضي نكرد تا اينكه بعد از چهار ماه براي پرداخت آن مبلغ و دريافت مبيع به او مراجعه كردم، ولي او از تحويل آن خودداري نمود و ادّعا كرد كه معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ كرده است، با توجّه به اينكه بعد از فسخ معامله، پولي را كه از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريافت كرده است، آيا به مجرّد اينكه باقيمانده پول را در موعد مقرّر نپرداختهام او حقّ فسخ دارد؟
ج: مجرّد عدم پرداخت مقداري از قيمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حقّ فسخ براي او نميشود. بنا بر اين اگر منزل به نحو صحيح شرعي خريداري شود، ولي تحت تصرّف فروشنده باقي بماند و بدون اينكه حقّ فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولي بوده و متوقف بر اجازه مشتري است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشتري، آنچه را هم كه از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريافت كرده است به او تحويل دهد مگر اينكه اجازه عقد اجاره را ندهد كه در اين صورت ميتواند اجرت المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذكور را مطالبه نمايد. س 1577: آيا فروشنده بدون ثبوت خيار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آيا ميتواند بعد از تحقّق بيع، قيمت مبيع را افزايش دهد؟
ج: حقّ انجام هيچ يك از موارد مذكور را ندارد. س 1578: شخصي از فردي خانهاي را خريداري كرده كه او هم آن را از اداره مسكن خريده است و بعد از آنكه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خريدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود كه بايد علاوه بر پولي كه فروشنده به آن اداره پرداخت كرده است، مبلغي اضافي هم پرداخت شود، خريدار، فروشنده را از اين مسئله آگاه كرد تا آن مبلغ اضافي را بپردازد و الّا بيع را فسخ ميكند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولي فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافي امتناع ورزيد و در نتيجه آن اداره هم مقرّر كرد كه خانه مزبور به شخص ديگري داده شود، در اين صورت، خريدار براي گرفتن پولي كه داده به چهكسي بايد مراجعه كند؟ به آن اداره يا فروشنده و يا كسي كه بتازگي خانه به او واگذار شده است؟
ج: اگر بر اثر شرط و يا سبب ديگر معامله فسخ شود خريدار بايد پول را از فروشنده مطالبه كند. س 1579: شخصي حيواني را خريد و بعد آن را به بازار برد به اين قصد كه اگر مشتري براي آن حيوان يافت شد، آن را بفروشد و در غير اين صورت معامله را فسخ نمايد، آيا با اين قصد، حقّ فسخ براي او ثابت ميشود؟
ج: در فرض سؤال كه مبيع حيوان است تا سه روز از زمان معامله، خيار دارد. س 1580: چند نفر ملكي را از شخصي خريدهاند و در چندين نوبت مقداري از پول آن را به
او پرداختهاند و پرداخت ما بقي آن هم مشروط به ثبت سند رسمي به نام آنان بوده است، ولي فروشنده در انجام آن كوتاهي كرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعي فسخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل كند؟ يا اينكه فسخ معامله از جانب او صحيح است؟
ج: تا زماني كه يكي از موجبات خيار از قبيل شرط يا غبن و يا غير آنها براي فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحيح نخواهد بود بلكه بايد به بيع عمل نمايد و شرعاً ملزم به ثبت رسمي آن ملك به نام خريداران است. س 1581: شخصي كالايي را از فردي خريد و بعد از آنكه مقداري از پول آن را پرداخت نمود، همان كالا را با مقداري سود به شخص ديگري فروخت، ولي مشتري دوم بعد از تصرّف در آن وقتي از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود كه از خريد آن پشيمان شده است، آيا فسخ معامله بر اثر آن جايز است؟
ج: اگر يكي از اسباب خيار براي مشتري دوم وجود داشته باشد، جايز است معامله را فسخ كند و الّا جايز نيست.
س 1582: شخصي خانهاش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمكن و اشيايي از اين قبيل نموده است، اين عمل چه حكمي دارد؟
ج: اشياء مذكور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زماني كه بر فروشنده شرط نشده باشد كه آنها را به همان صورت در خانه باقي بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براي خودش، اشكال ندارد. س 1583: اينجانب خانهاي را با پاركنيگ ماشين و ساير لوازم از فردي خريدم، ولي او فقط خانه را به من تحويل داد و از سند معامله چيزهايي را كه دلالت ميكرد به اين كه پاركنيگ ماشين جزء معامله بوده، حذف كرد. در حالي كه در برابر پاركينگ و ساير چيزهايي كه در سند معامله ذكر شده، پول دريافت كرده است، اين مسئله چه حكمي دارد؟
ج: بر فروشنده واجب است مبيع را با همه ملحقات و توابع آن كه معامله روي آن صورت گرفته است تحويل دهد، اعم از اينكه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد يا آنكه انضمام آن به مبيع شرط شده باشد و جايز است مشتري او را ملزم به اين كار نمايد. س 1584: كولر طبقه اوّل ساختماني كه خريدهام در هنگام خريد آن طبقه، در بالكن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طريق لولهاي كه از لوله اصلي موجود در طبقه همكف منشعب ميشود، گرفته شده است، اين لوله از كنار ديوار تا كولر امتداد دارد، در حال حاضر مالك طبقه همكف به اين دليل كه استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب كولر نموده است، اين عمل او چه حكمي دارد؟
ج: اگر در عقد بيع ذكر نشده كه شما حقّ استفاده از لوله آب موجود در حياط طبقه همكف را داريد، حقّ نداريد مالك آن طبقه را ملزم به آن نمائيد.
س 1585: فردي از اقوام اينجانب يكي از كليههاي خود را از دست داد و شخصي اعلام آمادگي نمود كه حاضر است يكي از كليههاي خود را در برابر مبلغ معيّني به او اهدا كند، ولي بعد از انجام آزمايشهاي پزشكي آشكار شد كه كليه اين شخص قابل پيوند به بيمار نيست، آيا شخص مزبور حقّ دارد بخاطر چند روز بيكار شدن، مبلغ مذكور را از بيمار مطالبه كند؟
ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر كليه باشد، در صورتي كه عدم قابليت كليه براي پيوند به بدن بيمار بعد از جدا كردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا كننده باشد، ميتواند تمامي مبلغ موردتوافق را مطالبه كند هر چند بيمار از كليه او استفاده نكند، ولي اگر قبل از قطع و جدا كردن كليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حقّ مطالبه چيزي را از بيمار ندارد. س 1586: اينجانب آپارتمان مسكوني خود را با سند عادي فروخته و مقداري از پول آن را گرفتم و قرار بر اين شد كه باقيمانده آن را هنگام ثبت سند رسمي به نام مشتري از او بگيرم، ولي اكنون از فروش خانه خود پشيمان هستم و از طرفي مشتري هم اصرار ميكند كه خانه را تخليه كنم، حكم اين مسئله چيست؟
ج: اگر بيع بروجه صحيح شرعي محقّق شده باشد، فروشنده تا زماني كه حقّ فسخ نداشته باشد، نميتواند به مجرّد پشيماني و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خودداري نمايد. س 1587: حوالهاي را از مركز معادن سنگ براي دريافت سنگهاي معدني از آن گرفتم، بعد از دريافت كالا برايم معلوم شد كه قيمت قطعي سنگها را معيّن نكردهاند، براي تعيين قيمت به آن مركز مراجعه كردم، در پاسخ گفتند كه بزودي قيمت قطعي آنها با تفاوت كمي توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولي آن اداره قيمت را چندين برابر قيمت قبلي اعلام كرد و من هم نپذيرفتم، با توجّه به اينكه در آن وقت سنگها را بريده و فروختهام، حكم اين مسئله چيست؟
ج: از شرايط صحت معامله، تعيين مبيع و قيمت آن است بطوري كه غرر و جهل برطرف شود، بنا بر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت سنگها به نحو صحيح شرعي محقّق نشده باشد، مشتري ضامن سنگها به قيمت روزي كه آنها را بريده و فروخته است، ميباشد. س 1588: شخصي از دختر خود ساختماني را خريده است كه در تصرّف شوهرش ميباشد و پول آن را هم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذيت نموده و تهديد كرده است كه اگر آن معامله را انكار نكند او را طلاق خواهد داد و به همين دليل تسليم مبيع، متعذّر شده است، آيا تسليم مبيع يا بازگرداندن پول آن به خريدار بر عهده آن زن است كه ساختمان را فروخته يا بر عهده شوهر اوست؟
ج: تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشتري بر خود فروشنده واجب است. س 1589: اينجانب خانهاي را با سند عادي خريده و بر فروشنده شرط كردم كه بايد در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر شود و خانه را بطور كامل به نام من كند، ولي فروشنده به تعهّد خود عمل نكرد و از تحويل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداري نمود، آيا حقّ دارم انجام آن را از او مطالبه كنم؟
ج: اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادي راجع به آن تنظيم كردهايد، خريد
و فروش خانه به نحو صحيح شرعي بوده، فروشنده حقّ رجوع از معامله و خودداري از عمل به آن را ندارد، بلكه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم براي انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حقّ داريد از او بخواهيد كه به قرارداد عمل كند. س 1590: بر اساس معامله تجاري كه بين فروشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده كه مبلغي از پول كالايي را كه از فروشنده خريده و تحويل گرفته است، بطور هفتگي بپردازد و هر مبلغي را كه به فروشنده ميپرداخته در دفتر خود ثبت ميكرده است، فروشنده هم هر مبلغي را كه از او تحويل ميگرفته در دفتر خود ثبت مينموده و دفتر او را در زير هر مبلغ دريافتي امضا ميكرده است، بعد از گذشت تقريباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهايي كه مشتري در چندين نوبت پرداخت كرده، نمودند كه بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهي مشتري اختلاف وجود دارد، مشتري مدّعي پرداخت آن است و فروشنده منكر آن، با توجّه به اينكه آن مبلغِ مورد اختلاف در هيچ يك از دو دفتر ثبت نشده است، حكم اين مسئله چيست؟
ج: اگر ثابت شود كه مشتري آنچه را كه ادّعا ميكند به فروشنده داده، پرداخت كرده است، چيزي بر عهده او نيست، و الّا سخن فروشنده كه منكر دريافت آن مبلغ است، مقدّم ميباشد.
س 1591: خريد كالا بطور نسيه به مدّت يك سال به قيمتي بيشتر، از قيمت نقدي آن چه حكمي دارد؟ و همچنين فروش چك به قيمتي بيشتر يا كمتر از مبلغ آن براي مدّت معيّني چه حكمي دارد؟
ج: خريد و فروش كالا به صورت نسيه به قيمتي بيشتر از قيمت نقد اشكال ندارد ولي فروش چك به مبلغ كمتر به فرد ثالث جايز نيست لكن به شخصي كه مبلغ چك در ذمه او است، اشكال ندارد. س 1592: اگر فروشنده ماشيني بگويد كه قيمت نقدي آن، اين مقدار است و قيمت قسطي ده ماهه آن فلان مقدار است و مشتري هم گمان كند كه آن مقدار زيادي در فروش قسطي، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجّه به آنچه در ذهن مشتري خطور كرده كه مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول ميپردازد و معامله ربوي است، آيا اساساً معامله، ربوي و باطل محسوب نميشود؟
ج: اين معامله در صورتي كه بصورت نسيه باشد و پول آن بطور اقساط پرداخت شود، اشكال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوي محسوب نميشوند. س 1593: در عقد بيعي براي ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذكر شده است كه پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّني در طول يك سال صورت بگيرد و كالا هم بعد از گذشت يك سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشتري، به او تحويل داده شود، در صورتي كه پرداخت قسط اوّل آن به مقدار زيادي از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟
ج: در مفروض سؤال كه معامله به صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد و الّا بيع از اساس باطل است.
س 1594: در صورتي كه پرداخت قسط اوّل ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنكه معامله مهلت معيّني نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براي فروشنده ذكر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذكور براي او خيار ثابت ميشود يا خير؟
ج: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنا بر اين اگر بدون معيّن كردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولي اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشتري پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براي فروشنده نميشود. س 1595: يك مؤسسه فنّي در زميني ساخته شده به اين شرط كه وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولي آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خودداري ميكند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام كردند كه رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبي ميدانند و نماز در آن باطل است، اين مسئله چه حكمي دارد؟
ج: بعد از آنكه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براي ساخت مؤسسه موافقت كردند و به اين شرط كه پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّي در آن ندارند و زمين مزبور غصبي نيست، بله آنان حقّ دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه كنند و بر اين اساس تحصيل كردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشكال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلي زمين نيست.
س 1596: اينجانب يك آپارتمان مسكوني را از شركتي بطور بيع سلف خريداري كردم و مقداري از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسيد گرفتم و هنوز هم نسبت به باقيمانده پول آن بدهكار هستم، سپس شركت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانك مسكن نمود و مقرّر كرد كه آپارتمان ديگري به قيمت امروز كه معادل چهار برابر قيمت قبلي آن بود تحويل بگيرم، حكم اين مسئله چيست؟
ج: خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطي از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت بيع سلف، پرداخت نقدي همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بيع است، بنا بر اين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريداري شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را كه مبيع با تمامي اوصافش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حقّ ندارد از او براي تحويل مصداق مبيع پول بيشتري را مطالبه كند، همانگونه كه نميتواند چيزي را كه مصداق مبيع نيست به او تحويل دهد و مشتري هم ملزم به قبول آن نيست هر چند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينكه مبلغ بيشتري را از او مطالبه نمايد. س 1597: اينجانب يك آپارتمان مسكوني را كه هنوز ساختمان آن تكميل نشده بود بطور قسطي خريدم و سپس قبل از آنكه ساختمان آن تكميل شود و آن را از فروشنده تحويل بگيرم، مبادرت به فروش آن به شخص ديگري نمودم، آيا اين خريد و فروش صحيح است؟
ج: اگر آپارتمان خريداري شده يك آپارتمان مشخّص و جزئي (معيّن) باشد كه به صورت
نسيه و قسطي آن را خريدهايد به اين شرط كه فروشنده اقدام به تكميل آن كند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تكميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشكال ندارد. س 1598: اينجانب از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران تعدادي كتاب بصورت بيع سلف خريدم كه نصف پول آن را از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل كتابها ميگيرند، و زمان پرداخت هم مشخص نيست، آيا اين معامله صحيح است؟
ج: اگر مبلغي كه قبلًا پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم كتابها و پرداخت باقيمانده پول آنها صورت بگيرد اشكال ندارد، ولي اگر بيع از هنگام پرداخت مقداري از ثمن و به صورت نسيه باشد و زماني هم براي پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولي تمامي ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البتّه در سلف معامله به همان مقدار كه پول پرداخت كرده صحيح است ولي فروشنده ميتواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند. س 1599: شخصي كالايي را از فرد ديگري ميخرد به اين شرط كه بعد از مدّتي آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از آنكه موعد مقرّر رسيد كالاي مزبور ارزش مالي خود را از دست داده است، آيا خريدار مستحقّ عين كالاست يا آنكه بايد قيمت آن را بگيرد؟
ج: اگر معامله به نحو صحيح شرعي صورت بگيرد، خريدار مستحقّ عين آن مبيع است مگر آنكه از ماليّت افتادن آن كالا بطور كلّي، عرفاً تلف محسوب شود كه به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود بخود فسخ ميشود و فروشنده بايد ثمن را به خريدار برگرداند.
س 1600: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّني بطور نقدي فروخته شود، آيا جايز است كه با رضايت دو طرف يك ماهه به مبلغي بيشتر از قيمت امروزي آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟
ج: تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينكه نقدي باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر اين معامله مذكور و سود حاصل از آن، اشكال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، به صورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست. س 1601: طلاسازي چه حكمي دارد؟ و در معامله طلا چه اموري شرط است؟
ج: ساخت و فروش طلا اشكال ندارد ولي در معامله طلا در برابر طلا شرط است كه به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوي باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد. س 1602: خريد و فروش اسكناس بصورت نسيه به مبلغي بيشتر از مبلغ آن چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه معاملهي مذكور، به قصد جدّي و با غرض عقلائي باشد مثل اين كه اسكناسها از نظر كهنه و نو بودن با يكديگر فرق داشته و يا داراي علامتهاي مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يكديگر، تفاوت داشته باشد، اشكال ندارد ولي اگر معامله، صوري و براي فرار از ربا بوده و در واقع براي دستيابي به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.
س 1603: افرادي در اينجا وجود دارند كه سكههاي پول را كه براي مكالمات تلفني عمومي كاربرد دارند، به مبلغي بيشتر از قيمت آنها ميفروشند مثلًا سي و پنج تومان از سكههاي پول فلزي را ميدهند و پنجاه تومان پول اسكناس ميگيرند، خريد و فروش اين پولها چه وجهي دارد؟
ج: خريد و فروش سكههاي پول فلزي به قيمتي بيشتر از مبلغ آنها براي استفاده در مكالمات تلفني و مانند آن، اشكال ندارد. س 1604: اگر فردي پول قديمي را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند كه ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگري بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه كند؟ و آيا اين معاملاتِ غبني صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالي كه از اين راه بدست ميآيد جايز است يا آنكه در حكم اموال مجهول المالك و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
ج: خريد پولهاي قديمي به مبلغي كه فروشنده و خريدار بر آن توافق ميكنند، اشكال ندارد، هر چند كه قيمت آنها بسيار كمتر از قيمت پولهاي جديد و رايج باشد و بعد از آنكه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشي هر چند كمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هر چند غبني باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه كند و مالي كه از طريق معامله غبني براي غابن حاصل ميشود در حكم ساير اموال او است و تا زماني كه مغبون معامله را فسخ نكرده، جايز است در آنها تصرّف كند. س 1605: خريد و فروش بعضي از اسكناسها نه به اين عنوان كه مال هستند و يا حكايت از ماليّت و اعتبار ميكنند، بلكه از اين جهت كه برگههاي خاصي هستند چه حكمي دارد؟ مثل اينكه پول اسكناس سبز هزار توماني كه داراي تصوير امام خميني «قدس سره» است، به مبلغ بيشتري فروخته و يا خريده شود؟
ج: در صورتي كه خريد و فروش اين اسكناسها به قصد جدّي و به غرض عقلائي باشد، اشكال ندارد، ولي اگر بيع صوري و براي فرار از رباي قرضي باشد حرام و باطل است. س 1606: شغل صرّافي و خريد و فروش ارزهاي كمياب چه حكمي دارد؟
ج: في نفسه اشكال ندارد. س 1607: خريد اوراق قرضه دولتي چه حكمي دارد؟ و آيا شرعاً خريد و فروش اين اوراق جايز است؟
ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّي باشد، مشاركت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشكال ندارد و هنگامي كه خريدار، اوراق قرضه ملّي را ميفروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قيمتي كه از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتي كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.
س 1608: در بعضي از كارخانهها اقدام به تركيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفي كه در كارخانههاي ديگر ساخته شدهاند، نموده و به اسم محصول يكي از دولتهاي معروف
خارجي براي فروش به بازار عرضه ميكنند، آيا عمل مذكور غشّ و تدليس محسوب ميشود؟ و بر فرض كه اينگونه باشد، آيا در صورت جهل مشتري به موضوع، معاملهاي كه بر روي اين وسايل صورت گرفته، صحيح است يا باطل؟
ج: اگر داخلي يا خارجي بودن قطعههاي مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده براي مشتري قابل شناسايي و تميز باشند، بر تركيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نميكند ولي اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها كذب و حرام است و اگر بيع بر كالاي مذكور با وصفي كه مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليكن اگر مشتري بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت. س 1609: آيا جايز است صاحبان كارخانهها و فروشگاهها حروف خارجي بر تابلوهاي فروشگاههاي خود بنويسند؟ و يا براي جلب توجّه مشتريان و خريداران بر روي لباسهاي كودكان، حروف و تصاوير خارجي چاپ كنند؟
ج: اگر به قصد فريب و گول زدن مشتري نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشكال ندارد ولي مراعات قوانين جمهوري اسلامي لازم است. س 1610: تقلّب و دروغ و فريب در معامله با غير مسلمانان براي دستيابي به فائده مالي يا علمي بيشتر (در صورتي كه متوجه نباشند) چه حكمي دارد؟
ج: دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هر چند طرف مقابل غير مسلمان باشد. س 1611: گرفتن چه مقدار سود در فروش كالا مجاز است؟
ج: سود گرفتن حدّ معيّني ندارد، بنا بر اين تا وقتي كه به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشكال ندارد، ولي افضل بلكه مستحبّ آن است كه فروشنده به آن مقدار سودي كه هزينههايش را تأمين ميكند، اكتفا نمايد. س 1612: شخصي اقدام به فروش آبِ تحت مالكيت خود به اشخاص متعدد با قيمتهاي مختلف نموده است، مثلًا قسمتي از آن را به فردي به قيمت ده هزار تومان فروخته و قسمت ديگر به همان مقدار را به فرد ديگري به قيمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجّه به اينكه همه آنها از يك قنات يا چاه هستند، آيا ما حقّ اعتراض به تفاوت قيمت آبها را داريم؟
ج: اگر فروشنده، مالك آب و يا شرعاً نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حقّ اعتراض به تفاوت قيمتها را ندارند. س 1613: اگر كالايي را از يك شركت تعاوني به قيمت دولتي كه كمتر از قيمت آن در بازار آزاد است، خريداري كنم، آيا جايز است اين كالا را در بازار آزاد به قيمتي بيشتر از قيمت خريد حتّي سه برابر آن، به فروش برسانم؟
ج: در صورتي كه فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتري نرسد، اشكال ندارد. س 1614: اينجانب از توليد كنندگان وسايل الكترونيكي هستم، آيا جايز است آنها را به
هر قيمتي كه ميخواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول ميكند، بفروشم؟
ج: فروش كالايي كه قيمت معيّني از طرف دولت ندارد، به قيمتي كه مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشكال ندارد. س 1615: سرمايهداري از نظر اسلام چه حكمي دارد و حدود آن كدام است؟ آيا امكان دارد فردي با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساكين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزه اسلام با سرمايهداري، فقط شامل افرادي ميشود كه خمس و زكات نميدهند يا اينكه شامل مسلماناني كه خمس و زكات ميدهند، هم ميشود؟ و آيا اصولًا ممكن است انسان با پرداخت حقوق شرعي اموالش، به اوج ثروت برسد؟
ج: حقوق شرعي متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زكات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطي كه جمع آوري مال از راههاي مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايي كه شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بكار بگيرد و اشكال ندارد كه انسان با رعايت اين امور به ثروت بالائي دست يابد. س 1616: نزد ما متعارف است كه شخصي فرد ديگري را مكلّف به خريد ماشيني براي او كند و وي هم ماشين را مثلًا به قيمت يك ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص ميگويد كه ماشين را به قيمت يك ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادي را در برابر كوشش و زحمتي كه براي خريد ماشين كشيده است در نظر ميگيرد، آيا اين معامله صحيح است؟
ج: اگر از طرف فرد ديگري، وكيل در خريد ماشين براي او باشد، در اينصورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براي موكّل واقع ميشود و وكيل حقّ ندارد مبلغ بيشتري را از او مطالبه كند. بله، ميتواند براي وكالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولي اگر ماشين را براي خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردي كه به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، ميتواند به قيمتي كه بر آن توافق ميكنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نميكند. س 1617: بعضي از برادران در تعميرگاههاي ماشين كار ميكنند، گاهي فروشندگان ماشين به آنان مراجعه كرده و درخواست تعمير سطحي ماشين خود را ميكنند تا هزينه كمتري داشته باشد، به اين گمان كه سالم بودن ظاهر ماشين براي فروش به مشتري كافي است، آيا اقدام به انجام آن كار توسط تعميركاران جايز است؟
ج: اگر منجر به تدليس شود و تعميركار بداند كه صاحب ماشين آن را از مشتري مخفي مي كند، جايز نيست.
س 1618: رانندهاي قصد دارد كاميوني بخرد و براي اين كار پول مورد نياز را از شخص ديگري گرفته تا به عنوان وكيلِ وي، آن را براي او خريداري كند، سپس صاحب پول آن را بطور قسطي به راننده بفروشد، اين معامله چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه راننده، اين معامله را به عنوان وكيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس
او هم آن را به خود راننده بطور قسطي بفروشد، اگر قصد آنان حيله براي فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّي خريد و فروش داشته باشند، اشكال ندارد. س 1619: رباي قرضي چيست؟ آيا درصدي كه سپردهگذاران به عنوان سود از بانكها دريافت ميكنند، ربا محسوب ميشود؟
ج: رباي قرضي آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض گيرنده بخاطر قرضي كه ميگيرد به قرض دهنده ميدهد و امّا سود حاصل از كار كرد پولي كه به عنوان سپرده به بانك داده شده تا به وكالت از طرف صاحب آن در يكي از عقود صحيح شرعي بكار گرفته شود، ربا نيست و اشكال ندارد. س 1620: ملاك معامله ربوي چيست؟ آيا اين سخن كه ربا فقط در قرض محقق ميشود نه در موارد ديگر، صحيح است؟
ج: ربا در معامله هم محقق ميشود همانگونه كه در قرض ممكن است تحقّق پيدا كند و رباي در معامله عبارت است از فروش كالائي كه مكيل و موزون باشد در برابر كالاي همجنس آن به مقدار زيادتر. س 1621: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براي كسي كه از شدّت گرسنگي در خطر مرگ است و غير از مردار چيزي براي خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براي كسي كه توان كار ندارد ولي سرمايه كمي دارد و ناچار است آن را در معامله ربوي بكار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگي كند، جايز است؟
ج: ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلًا چيزي جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ كند. ولي شخصي كه توان كار ندارد ميتواند سرمايه خود را تحت عنوان يكي از عقود اسلامي مثل مضاربه به كار بياندازد. س 1622: گاهي تمبرهاي پستي در معاملات تجاري به قيمتي بيش از نرخ تعيين شده فروخته ميشوند، مثلًا تمبري كه بيست ريال قيمت گذاري شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش ميرسد، آيا اين معامله صحيح است؟
ج: اشكال ندارد و اين قبيل زيادي، ربا محسوب نميشود زيرا معامله ربوي آن است كه دو جنس كه مكيل و موزون هستند با يكديگر معاوضه شوند و يكي از ديگري بيشتر باشد كه اين نوع معامله، باطل است. س 1623: آيا حرمت ربا براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي بطور يكسان ثابت است يا آنكه بعضي از موارد خاص، استثنا هستند؟
ج: ربا به صورتي كلّي حرام است غير از رباي قرضي بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربائي كه مسلمان از غير مسلمان ميگيرد. س 1624: اگر در معاملهاي خريد و فروش با مبلغ معيّني صورت گيرد و دو طرف توافق كنند
كه در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چك مدّت دار، خريدار مبلغي را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين كار براي آنان جايز است؟
ج: در صورتي كه معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلي باشد، اين همان ربائي است كه شرعاً حرام ميباشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافي، آن پول حلال نميشود. س 1625: اگر شخصي نياز به مبلغي پول داشته باشد و كسي را پيدا نكند كه به او قرض الحسنه بدهد، آيا جايز است براي دستيابي به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد كه كالايي را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقي آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت كمتري به فروشنده بفروشد، مثلًا يك كيلو گرم زعفران را به مبلغ مشخصي به بطور نسيه براي مدّت يك سال بخرد و درهمان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟
ج: چنين معاملهاي كه در واقع نوعي حيله براي فرار از رباي قرضي است، شرعاً حرام و باطل است. س 1626: اينجانب به منظور بدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام دادهام: خانهاي را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالي كه بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط كرديم كه فروشنده تا پنج ماه حقّ فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينكه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتي (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اكنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواي امام خميني «قدس سره» مطلع شدهام كه حيله براي فرار از ربا را جايز نميدانند، اين مسئله به نظر حضرت عالي چه حكمي دارد؟
ج: اگر اين معامله با قصد جدّي صورت نگرفته بلكه صوري و ظاهري بوده و به اين منظور انجام شده كه فروشنده وامي را دريافت كند و خريدار سودي ببرد، چنين معاملهاي حيله براي فرار از رباي قرضي است كه شرعاً حرام و باطل ميباشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حقّ دارد اصل مبلغي را كه به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد. س 1627: ضميمه كردن چيزي به مال به قصد فرار از ربا چه حكمي دارد؟
ج: اين كار در جواز قرض ربوي اثري ندارد و باضميمه كردن چيزي به آن حلال نميشود. س 1628: آيا حقوق بازنشستگي كه كارمند در طول مدّت زماني كه مشغول كار است و مقداري از حقوق ماهيانهاش را براي پيري در صندوق بازنشستگي ميگذارد و بعد از بازنشستگي همان را به اضافه مبلغي كه از طرف دولت به آن افزوده ميشود دريافت ميكند، اشكال دارد يا خير؟
ج: گرفتن حقوق باز نشستگي اشكال ندارد و مبلغي كه دولت علاوه بر مقدار كسر شده از حقوق ماهيانه فرد باز نشسته به او مي پردازد، سود حقوقهاي او نيست و ربا محسوب نميشود. س 1629: بعضي از بانكها براي تعمير خانهاي كه داراي سند رسمي است، وامي را به عنوان «جُعاله» ميدهند به اين شرط كه گيرنده وام هم بدهي خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصي به صورت
اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعاً جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور ميشود؟
ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض براي تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هر چند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولي مانعي ندارد كه صاحب خانه براي بانك در تعمير خانه، جُعل (عوض) قرار دهد كه در اين صورت جُعل (عوض) خصوص آنچه كه بانك براي تعمير خانه مصرف كرده نيست بلكه مجموع چيزي است كه بانك آن را در قبال تعمير خانه بطور قسطي مطالبه ميكند. س 1630: آيا خريد كالايي بطور نسيه به قيمتي بيشتر از قيمت نقدي آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب ميشود؟
ج: خريد و فروش نسيه كالا به مبلغي بيشتر از قيمت نقدي آن اشكال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نميشود. س 1631: شخصي خانهاي دارد كه آن را به صورت بيع خياري فروخته است، ولي تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمي مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ كند، مشروط بر اينكه علاوه برگرفتن پول خود، مبلغي را هم به عنوان مزد كار خود دريافت كند، اين مسئله شرعاً چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه آن شخص از طرف فروشنده وكيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت كه ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وكالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وكالت، اشكال ندارد، ولي اگر پولي را كه به مشتري پرداخت كرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغي را ميتواند از فروشنده مطالبه كند كه از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت كرده است.
مسأله 2142 اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن، هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود (1) و به عربي يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم باشد مي خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است (2) (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (بهجت)، (نوري)، (تبريزي)، (زنجاني)، (صافي): اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقداري از مال خود را با مال ديگري به طوري مخلوط كنند كه ( (فاضل): عرفاً) از يكديگر تشخيص داده نشود ..
(سيستاني): اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت ميبرند ميان خود تقسيم نمايند .. (2) (تبريزي): و اگر بشود مال هر كدام را از ديگري تشخيص داد و قرار بگذارند كه با آن دو مال تجارت كنند كه ربح و ضرر بين آنها مشترك باشد، شركت نسبت به منفعت و ضرر صحيح است.
(مكارم): مسأله هر گاه دو مال طوري به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل ميشود خواه اين كار از روي قصد انجام شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شركت را به عربي يا فارسي يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كاري كنند كه معلوم شود ميخواهند با هم شركت كنند، شركت آنها در اموالي كه صيغه خواندهاند صحيح است و نيازي به آميختن دو مال با يكديگر نيست.
(بهجت): مسأله 1681 مورد شركت يا عين است، يا دين در ذمّه مديون، يا منفعت مثل اجاره؛ و يا حقّ است.
مسأله 2143 اگر چند نفر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شركت كنند، مثل دلاكها (1) كه قرار ميگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست. (2) (1) (فاضل): مثلًا خياطها يا كارگران كارخانه .. (2) (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل): و هر كدام مزد كار خود را مالك ميشوند ولي اگر بخواهند
به رضايت، آنچه را مزد گرفتهاند تقسيم نمايند اشكال ندارد.
(نوري): و هر يك از آنها مُزد كار خود را مالك است.
(سيستاني): ولي اگر با هم مصالحه كنند كه مثلًا نصف مزد كار هر يك تا مدّت معيني براي ديگري باشد در مقابل نصف مزد كار او، مصالحه صحيح است و هر كدام با ديگري در مزد كار او شريك ميشود.
(بهجت): مسأله اگر چند نفر قرار بگذارند كه در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شريك شوند، مثل كارگرهايي كه قرار ميگذارند هر قدر مزد گرفتند با يكديگر تقسيم كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ ولي اگر يك چيز را به عنوان مزد به همه بدهند، هر كدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شريك ميشوند، همچنين اگر چند نفر با هم يك كار را، كه اجرت معيّني دارد انجام دهند، در اجرت آن شريك هستند.
مسأله 2144 اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در جنسي كه هر كدام خريدهاند و در استفاده آن (1) با يكديگر شريك باشند صحيح نيست (2) امّا اگر هر كدام ديگري را وكيل كند (3) كه جنس را براي او (4) نسيه بخرد، بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است (5) (1) (خوئي)، (تبريزي): ولي در استفاده جنسي كه هر كدام خريدهاند ..
(سيستاني): ولي در سود جنسي كه هر كدام خريدهاند .. (2) (زنجاني): امّا اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي خود و شريكش بخرد و بعد هر يك به اين گونه جنس را براي هر دو بخرند، شركت آنان صحيح است.
(بهجت): اگر دو شريك هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي هر كدام در سود معامله ديگري شريك باشد صحيح نيست .. (3) (سيستاني): كه او را در آنچه به نسيه ميخرد شريك كند، يعني جنس را براي خود و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، هر دو در آن جنس شريك ميشوند. (4) (فاضل)، (مكارم): به طور مشترك بخرد در اين صورت شركت آنها صحيح است. (5) (نوري): و اگر از كسي كه جنسي را براي خود خريده، ديگري خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد تو را شريك كردم و او هم بگويد قبول كردم اين شركت نيز صحيح است و بايد نصف پول را كسي كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام، ديگري را وكيل كند كه جنسي را براي او نسيه بخرد، بعد هر شريكي جنسي را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر از كسي كه جنسي را براي خود خريده، ديگري خواهش كند كه او را شريك كند و آن كس به قصد شريك بودن او بگويد تو را شريك كردم و او هم
بگويد قبول كردم، اين شركت صحيح است و بايد نصف پول را كسي كه شريك شده به او بدهد و همچنين اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنس را براي او نسيه بخرد، بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش بخردكه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است لكن اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام با اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در جنسي كه هر كدام خريدهاند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست.
مسأله 2145 كساني كه بواسطه عقد شركت (1) با هم شريك مي شوند، بايد مكلف و عاقل باشند (2) و از روي قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند (3) اگر حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد (4) اگر شركت كند، صحيح نيست. (1) (خوئي)، (تبريزي): كساني كه به واسطه شركت .. (2) (سيستاني): بايد بالغ و عاقل باشند .. (3) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): چون حقّ ندارد در مال خود ( (اراكي): مستقلًّا) تصرّف نمايد اگر شركت كند صحيح نيست. ( (فاضل): و همچنين است ورشكستهاي كه از طرف مجتهد جامع الشرائط حكم ورشكستگي او صادر شده باشد).
(بهجت): اگر شركت كند، صحيح نيست. (4) (نوري): يا در حال بلوغ سفيه باشد ..
(مكارم): مسأله كساني كه ميخواهند با هم قرارداد شركت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار اقدام كنند و نيز بايد ممنوع التصرف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفيهي كه مال خود را نميتواند سرپرستي كند و بيهوده مصرف مينمايد).
(زنجاني): مسأله كساني كه به واسطه عقد شركت با هم شريك ميشوند، بايد مميّز و عاقل باشند و از روي قصد شركت كنند و شركت غير مميّز و ديوانه و نيز شركتي كه از روي قصد نباشد باطل است و شركت كودك غير بالغي كه مميّز است با اجازه وليّ خود اشكال ندارد، همچنين مميّز ميتواند صيغه عقد شركت را براي ديگري بخواند. در عقد شركت بايد طرفين از روي اختيار شركت كنند، و شركت كسي كه با زور او را به شركت وادار كردهاند صحيح نيست، مگر بعداً از روي اختيار به عقد شركت رضايت دهد. در عقد شركت بايد طرفين بتوانند در مال خود تصرّف نمايند و شركت سفيه بدون اجازه وليّ خود باطل است؛ سفيه كسي است كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند و در معاملات خود توانايي انجام معاملات بي زيان را ندارد؛ چنين كسي شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه وليّ تصرّف كند و معاملات وي همچون شركت بايد با اذن وليّ همراه باشد. همچنين طرفين عقد شركت بايد مفلّس نباشند؛ مفلّس كسي است كه به جهت ورشكستگي، به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است؛ اگر عقد شركت مفلّس با اذن طلبكاران باشد صحيح است، همچنين اگر طلبكاران، پس از معامله، آن را اجازه كنند.
مسأله 2146 اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار ميكند يا بيشتر از شريك ديگر كار ميكند (1) بيشتر منفعت ببرد (2)، يا شرط كنند كسي كه كار نميكند، يا كمتر كار
ميكند (3) بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطي كه كردهاند عمل نمايند. (1) (اراكي): بيشتر از منفعت به او داده شود بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهند و همچنين است اگر شرط كنند كسي كه كار نميكند، يا كمتر كار ميكند بيشتر از منفعت به او داده شود شركت آنان اشكال ندارد.
(سيستاني): يا كار او با اهمّيت تر از كار ديگري است بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهند؛ و همچنين اگر شرط كنند كسي كه كار نميكند، يا بيشتر كار نميكند، يا كار او با اهمّيتتر از كار ديگري نيست بيشتر منفعت ببرد، باز هم شرط صحيح است و بايد آنچه شرط كردهاند به او بدهند. (2) (خوئي): بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهند ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نميكند، يا بيشتر كار نميكند بيشتر منفعت ببرد شرط باطل است اگر چه اظهر اين است كه شركت آنان صحيح است و به نسبت مال، منفعت بين آنها تقسيم ميشود.
(گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهند ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نميكند يا كمتر كار ميكند بيشتر منفعت ببرد آن شرط باطل است لكن شركتشان صحيح است و منفعت به نسبت مال بين آنها تقسيم ميشود ( (گلپايگاني)، (صافي): مگر آن كه اذن در تصرّف در مال مشترك، مقيّد به اين شرط باشد، كه در اين صورت اصل شركت باطل است).
(بهجت): بايد به شرطي كه كردهاند عمل نمايند و همچنين است بنا بر أظهر اگر شرط كنند كسي كه كار نميكند يا كمتر كار مي كند، بيشتر منفعت ببرد در صورتي كه چنين شرطي عقلايي باشد.
(تبريزي): بايد آنچه را شرط كردهاند به او بدهند، و اگر شرط كنند كسي كه كار نميكند، يا بيشتر كار نميكند بيشتر منفعت ببرد، أظهر اين است كه شركت آنان صحيح و شرط باطل است و به حسب سرمايه، منفعت بين آنها تقسيم مي شود. (3) (فاضل): به خاطر ارفاق يا علت ديگر ..
(مكارم): مسأله مانعي ندارد كه در قرار داد شركت شرط كنند كسي كه كار ميكند بيشتر منفعت ببرد، يا به عكس شرط كنند كسي كه كار نميكند يا كمتر كار ميكند بيشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق يا علت ديگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست، ولي اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا قسمت بيشتر آن را يكي بدهد صحيح است.
مسأله 2147 اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد (1) صحيح نيست ولي اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): و يا بيش از سهم خود استفاده ببرد، شرط باطل است، ولي اگر قرار بگذارند همه استفاده يا بيش از سهمش به او داده شود آن شرط صحيح است و همچنين اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان تدارك كند شرط صحيح است.
(گلپايگاني)، (صافي): يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد باطل است ولي اصل شركت صحيح است و نفع و ضرر به نسبت مال بين آنها تقسيم ميشود مگر در صورتي كه در مسأله پيش گفته شد.
(خوئي)، (تبريزي)، (نوري): يا تمام ضرر يا بيشتر آن از يكي از آنان باشد شركت صحيح
است ولي منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم ميشود.
(زنجاني): يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد، اشكالي ندارد و شركت صحيح است.
(سيستاني): يا تمام ضرر از يكي از آنان باشد، صحّت شركت، محلّ اشكال است.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2146.
(فاضل): مسأله اگر قرار بگذارند كه (به خاطر ارفاق يا علت ديگر) همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد شركت و قرار داد هر دو صحيح است.
مسأله 2148 اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد (1) چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند (2) (1) (اراكي): اگر شرط نكنند كه به يكي از شريكها بيشتر از سهم، منفعت داده شود .. (2) (زنجاني): ولي كسي كه كار كرده حقّ دارد اجرت كار خود را طبق معمول مطالبه كند.
(مكارم): مسأله شريكها هر كدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان ميبرند، مگر اين كه شرط خاصي در قرارداد شركت ذكر كنند، بنا بر اين كسي كه سرمايهاش دو برابر سرمايه ديگري است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگري خواهد بود، امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوي باشد مانعي ندارد.
مسأله 2149 اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايي معامله كنند، يا فقط يكي از آنان معامله كند (1) بايد به قرار داد عمل نمايند. (1) (سيستاني): يا شخص سوّمي براي معامله كردن اجاره شود ..
مسأله 2150 اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نميتواند (1) با آن سرمايه معامله كند. (1) (اراكي): بنا بر احتياط واجب هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نميتواند ..
(سيستاني): مسأله شركت به دو نحو است: «شركت اذني» و آن اين است كه قبل از معامله شركت، مال التجاره به نحو مشاع بين شركا مشترك باشد؛ و «شركت معاوضي» و آن به اين صورت است كه هر كدام مال خود را براي شركت حاضر ميكند كه در نتيجه، هر كدام نصف مال خود را با نصف مال ديگري معاوضه ميكند. پس اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، در شركت اذني هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگري نميتواند با آن سرمايه معامله كند؛ ولي در شركت معاوضي هر كدام مي توانند به نحوي كه به شركت ضرر نزند، معامله كنند.
مسأله 2151 شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست (1) بايد به قرار داد شركت
عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوصي بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قراري نگذاشته باشند، بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد (2) و معاملات را به طوري كه متعارف است انجام دهد (3) پس اگر مثلًا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت، همراه خود نبرد (4) بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد (5) ميتواند همين طور عمل كند. (1) (اراكي): شريكي كه اختيار شركت با اوست .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد ..
(خوئي)، (زنجاني)، (تبريزي): بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد و مال شركت را ( (تبريزي): در صورتي كه متعارف نباشد) در مسافرت همراه خود نبرد ( (زنجاني): مگر آن كه اين كار متعارف باشد). [پايان مسأله] (سيستاني): بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد. [پايان مسأله] (اراكي): بايد داد و ستدي نمايد كه براي شركت، اميد نفع داشته و ضرري نداشته باشد .. (3) (فاضل): اگر با او قرار نگذاشته باشند، بايد تصرّفاتش براي شركت مفسده نداشته باشد بلكه بنا بر احتياط واجب بايد داد و ستدي نمايد كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به طوري كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد .. (4) (فاضل): چنانچه مصلحت شركت باشد .. (5) (فاضل): با رعايت مصلحت شركت عمل كند.
(مكارم): مسأله كسي كه اختيار سرمايه شركت براي معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل كند مثلًا اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه ندهد يا از فلان مؤسسه و شركت خريداري نكند يا در برابر نسيهها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ولي اگر با او قراري نگذاشتهاند معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام ميدهد.
مسأله 2152 شريكي كه با سرمايه شركت معامله ميكند، اگر بر خلاف قراردادي كه با او كردهاند خريد و فروش كند (1) و خسارتي براي شركت پيش آيد ضامن است (2) ولي اگر بعداً به قراردادي كه شده معامله كند صحيح است و نيز اگر با او قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، ضامن ميباشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است (3) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): يا آن كه قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك، فضولي است؛ پس چنانچه اجازه نكند، ميتواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را بگيرد.
(سيستاني): يا آن كه قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند، در اين دو صورت هر چند معامله بنا بر أقوي صحيح است ولي اگر معامله زيان آور باشد يا قسمتي از مال شركت تلف شود شريكي كه بر خلاف قرارداد يا بر خلاف معمول رفتار كرده ضامن است.
(نوري): معامله نسبت به حصه شريك فضولي است؛ اگر اجازه نكند، ميتواند عين مالش را و در صورت تلف عين، عوض مالش را از شريك خود بگيرد و همچنين است اگر بر خلاف معمول و متعارف، معاملهاي را انجام بدهد. (2) (مكارم): همچنين اگر قرار داد خاصي با او نگذاشته باشند و بر خلاف معمول عمل كند ضامن مي باشد.
(بهجت): و همچنين اگر با او قرار دادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند نيز ضامن است ولي معاملاتي كه بعد از خسارت بر طبق قرارداد يا طبق معمول انجام دهد، صحيح ميباشد.
(فاضل): ولي اگر در معاملات بعدي طبق قرارداد عمل كند صحيح است. و نيز اگر با او قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله كند ضامن ميباشد امّا اگر در معاملات بعدي مطابق معمول و مصلحت معامله كند صحيح است و امّا اگر اذن شركاء مقيد باشد كه در صورت تخلف، حقّ معامله ندارد معاملات بعدي صحيح نيست. (3) (گلپايگاني)، (صافي): مگر آن كه اذن شركاء مقيّد باشد به اين كه بر خلاف قرار داد در صورت اوّل و خلاف معمول در صورت دوم عمل نكند كه بنا بر اين، معامله بعد در هر دو صورت باطل است. [1]
مسأله 2153 شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن يا تمام آن تلف شود (1) ضامن نيست. (1) (بهجت): اتّفاقاً مقداري از آن تلف شود ..
مسأله 2154 شريكي كه با سرمايه شركت معامله ميكند اگر بگويد سرمايه تلف شده (1) و پيش حاكم شرع (2) قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد. (1) (سيستاني): چنانچه نزد ديگر شريكها مأمون باشد، بايد حرف او را قبول كنند و اگر اين چنين نيست مي توانند نزد حاكم شرع بر عليه او شكايت كنند تا بر طبق موازين قضاوت نزاع را فيصله دهد. (2) (فاضل): پيش مجتهد جامع الشرايط ..
(مكارم): مسأله كسي كه با سرمايه شركت معامله ميكند اگر ادعا كند سرمايه بدون سهل انگاري و زياده روي تلف شده و طرف مقابل ادعا كند خيانت كرده ولي دليلي براي اثبات گفتار خود نداشتهباشد، چنانچه معامله كننده نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2155 اگر تمام شريكها (1) از اجازهاي كه به تصرّف در مال يكديگر دادهاند بر گردند، هيچ كدام نميتوانند در مال شركت تصرّف كنند (2)؛ و اگر (3) يكي از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاي ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولي كسي كه از اجازه خود برگشته، ميتواند در مال شركت تصرّف كند (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست
[1] (منصافي
): معامله بعد در هر دو صورت، نسبت به سهم شريك، فضولي است و چنانچه اجازه نكند ميتواند عين مالش را و در صورت تلف، عين عوض آن را بگيرد.
(1) (سيستاني): در شركت اذني اگر تمام شريكها .. (2) (فاضل): و همچنين است اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاي ديگر حقّ تصرّف ندارند و كسي كه از اجازه خود برگشته او هم نميتواند در مال شركت تصرّف كند. (3) (بهجت): حتي اگر .. (4) (اراكي): مگر آن كه اجازه ديگران مقيد به اجازه او باشد.
(سيستاني): و در هر حال اشتراك آنها در سرمايه، به حال خود باقي است.
مسأله 2156 هر وقت (1) يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند، اگر چه شركت مدّت داشته باشد، بايد ديگران قبول نمايند (2) مگر آن كه قسمت، مشتمل بر ردّ يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نميتواند او را وادار به قبول قسمت نمايد. (1) (سيستاني): در شركت اذني هر وقت .. (2) (گلپايگاني)، (فاضل)، (بهجت)، (صافي)، (نوري): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(خوئي)، (تبريزي): مگر آن كه تقسيم، ضرر معتنابهي بر شركاء داشته باشد.
(زنجاني): مگر آن كه شريك در اثر تقسيم به ضرري بيفتد كه در تقسيم در معمول شركتها به اين ضرر نميافتند.
(سيستاني): مگر آن كه قسمت ردّ باشد يا ضرر معتنابهي بر شركاء داشته باشد.
(مكارم): مسأله شركت از معاملات لازم است يعني هيچ يك از طرفين نميتواند پيش خود اين قرارداد را بر هم زند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حقّ ندارد تقاضاي تقسيم سرمايه كند، مگر اين كه چنين حقّي در قرارداد براي او پيش بيني شده باشد.
مسأله 2157 اگر يكي از شريكها بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود (1) و حاكم شرع (2) او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كند (3)، شريكهاي ديگر نميتوانند در مال شركت تصرّف كنند (4) (1) (اراكي): يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف كند، شريكهاي ديگر نميتوانند در مال شركت تصرّف كنند. (2) (فاضل): سفيه شود، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف كند، يا مجتهد جامع الشرايط .. (3) (بهجت): سفيه شود، يا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كند .. (4) (بهجت): ولي اصل شركت و تقسيم سود به حال خود باقي است و وارث متوفّي يا وليّ شريك، در امور آن شركت، جايگزين خواهد شد.
(گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي)، (زنجاني): مسأله اگر يكي از شركا ( (سيستاني): در شركت اذني) بميرد، يا ديوانه يا بيهوش شود، شركاي ديگر نميتوانند در مال شركت تصرّف كنند و همچنين است اگر يكي از آنان سفيه شود يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نمايد
( (گلپايگاني)، (صافي): يا از جهت مفلس شدن به حكم حاكم شرع از تصرّف در مالش ممنوع شود).
(زنجاني): سفيه يا مفلّس گردد. توضيح اين دو اصطلاح در مسأله [2145] گذشت.
(مكارم): مسأله هر گاه يكي از شريكها بميرد يا ديوانه يا سفيه شود شريكهاي ديگر نميتوانند در مال شركت تصرّف كنند ولي بيهوشي موقّت تأثيري ندارد.
مسأله 2158 اگر شريك، چيزي را نسيه براي خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست (1) ولي اگر براي شركت بخرد (2) و شريك ديگر بگويد (3) به آن معامله راضي هستم، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است. (1) (مكارم): و اگر مطابق قرارداد به قصد شركت بخرد مال هر دو است. (2) (سيستاني): و قرار شركت، معامله نسيه را هم شامل شود، نفع و ضررش مال هر دوي آنان است. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): اگر براي شركت بخرد و ( (زنجاني): نسيه خريدن متعارف باشد، يا در صورت غير متعارف بودن) شريك ديگر اجازه نمايد مثلًا بگويد ..
مسأله 2159 اگر (1) با سرمايه شركت معاملهاي كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوري باشد (2) كه اگر ميدانستند شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضي بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، در صورتي كه كساني كه به تصرّف ديگران راضي نبودهاند، بگويند به آن معامله راضي هستيم معامله صحيح وگرنه باطل ميباشد (3) و در هر صورت (4) هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده است، اگر به قصد مجّاني كار نكرده باشد، مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول (5) از شريكهاي ديگر بگيرد (6) (1) (سيستاني): اگر يكي از شركاء .. (2) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): چنانچه طوري باشد كه اذن در معامله، مقيّد به صحت شركت نباشد به اين معني .. (3) (زنجاني): چنانچه طوري باشد كه در صورتي كه شركت هم درست نباشد، به معامله شريك اذن داده، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، در صورتي كه كساني كه به معامله ديگران اذن ندادهاند، بگويند به آن معامله راضي هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل ميباشد ..
(بهجت): در صورتي معامله صحيح است كه آناني كه ابتدا به تصرّف ديگران راضي نبودهاند، به آن معامله راضي شوند و گر نه معامله باطل است و در هر صورت هر كدام از آنان كه براي شركت كاري كرده است اگر شرط شده باشد كه هر كس كار كرد استفاده بيشتر ببرد بايد مزد كاري كه كرده است به او داده شود؛ در غير اين صورت اگر اصلًا شرط نشده بود كسي كار كند ولي شخص به اختيار خود كار كرده و مدّعي است كه قصد كار مجّاني و تبرّع نداشته، استحقاق مزد خالي از وجه نيست. (4) (تبريزي): و در صورتي كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد ..
(5) (خوئي)، (سيستاني): با حفظ نسبت .. (6) (گلپايگاني)، (صافي): بلي، كاري كه انجام داده اگر معامله فضولي باشد مزد ندارد اگر چه صاحب مال، معامله را امضاء نمايد.
(سيستاني): ولي چنانچه مزد معمول بيشتر از مقدار فايدهاي باشد كه در فرض صحت شركت ميبرده است، همان مقدار را ميتواند بگيرد.
(نوري): و سود آن به نسبت سرمايه تقسيم ميشود. بلي در صورتي كه معامله فضولي بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضا نمايد.
(اراكي): مسأله اگر با سرمايه شركت معاملهاي كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده چنانچه اجازه هر يك از شريكها مقيد به صحيح بودن شركت نباشد معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است و اگر اجازه هر يك مقيد به صحيح بودن شركت باشد در صورتي كه بگويد به آن معامله راضي هستم معامله صحيح است وگرنه باطل ميباشد. و در هر صورت هر كدام آنان كه براي شركت كاري كرده است اگر با امر ديگري آن كار را انجام داده باشد، ميتواند مزد زحمتهاي خود را از شريكهاي ديگر بگيرد.
(فاضل): معاملهاي كه انجام شده فضولي است؛ در صورتي كه بگويند به آن معامله راضي هستيم معامله صحيح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولي، كاري كه هر يك از شركاء انجام دادهاند مزد ندارد.
(مكارم): مسأله هر گاه با سرمايه شركت معاملهاي انجام دهند بعد معلوم شود شركت باطل بوده، چنانچه همه شركاء آن معامله را اجازه دهند صحيح است و درآمدش مال همه آنهاست و كساني كه در اين ميان كاري براي شركت كردهاند ميتوانند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمولي بگيرند.
س 1691: با صاحب شركتي در سرمايه آن شريك شدم به اين صورت كه او از طرف من در بكارگيري سرمايه وكيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يك سال قطعه زميني را بجاي آن مال و سود آن از او گرفتم، زمين مزبور چه حكمي دارد؟
ج: در فرض سؤال كه مشاركت در سرمايه گذاري و اذن در بكار گيري آن توسط صاحب شركت بوده است اگر سود حاصل به نحويكه شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشكال ندارد. س 1692: چند نفر بطور مشترك چيزي را خريدهاند به اين شرط كه بين خود قرعه بيندازند و هر كس كه قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: اگر منظور از قرعه كشي، اين باشد كه همگي آنان سهم خود در مال مشترك را با رضايت به كسي كه قرعه به نام او درآمده هبه كنند اشكال ندارد، ولي اگر منظور آنان اين
باشد كه مال مشترك با قرعهكشي، ملك كسي شود كه قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعي صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلي ايشان برد و باخت باشد. س 1693: دو نفر زميني را خريدهاند و به مدّت بيست سال است كه بطور مشترك در آن زراعت ميكنند، در حال حاضر يكي از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است، آيا او چنين حقّي را دارد يا آنكه فقط شريك او حقّ خريدن آن را دارد؟ و آيا در صورتي كه از فروش زمين به شريكش خودداري كند، شريك او حقّ اعتراض دارد؟
ج: شريك حقّ ندارد شريك ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتي كه آن را به ديگري هم بفروشد حقّ اعتراض ندارد، ولي بعد از انجام معامله بيع، در صورتي كه همه شرايط حقّ شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، ميتواند اخذ به شفعه نمايد. س 1694: خريد و فروش سهامي كه شركتهاي صنعتي يا تجاري يا بعضي از بانكها در معرض فروش مي گذارند، چه حكمي دارد؟ بدين ترتيب كه شخصي يكي از آن سهام را مي خرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار مي گيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا كمتر مي شود و مي دانيم كه خود سهم مورد خريد و فروش قرار مي گيرد نه سرمايه. همچنين در صورتي كه شركتهاي مزبور فعاليتهاي ربوي داشته باشند يا در اين مورد شك داشته باشيم، مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر ارزش مالي سهام كارگاه، كارخانه، شركت و يا بانك به اعتبار خود سهام و بر اثر اعطاي اعتبار به آنها توسط كسي كه انجام اين كار بوسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشكال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت كارگاه، شركت، كارخانه و يا بانك و يا سرمايه آنها باشد، با توجّه به اينكه هر سهمي بيانگر جزئي از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشكال ندارد به شرطي كه علم به مجموع سهام شركت و امور ديگري كه عرفاً براي رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليتهاي شركت يا كارِ كارخانه و كارگاه و يا بانك شرعاً حلال باشد. س 1695: ما، سه نفر، در يك كشتارگاه مرغ و ملك تابع آن شريك هستيم و به علت عدم هماهنگي، تصميم گرفتيم به شراكت پايان داده و از هم جدا شويم در نتيجه كشتارگاه و ملك مزبور را بين شركاء به مزايده گذاشتيم كه يكي از ما در مزايده برنده شد، ولي از آن زمان تا كنون هيچ پولي به ما نداده است، آيا اين معامله از درجه اعتبار، ساقط ميشود؟
ج: مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يكي از شركاء يا ديگران براي تحقّق بيع و انتقال ملكيّت كافي نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعي محقق نشود، شراكت به حال خود باقي است ولي اگر بيع بطور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثري در بطلان معامله ندارد. س 1696: بعد از آنكه اقدام به تأسيس شركت و ثبت رسمي آن نموديم اينجانب با موافقت بقيّه شركاء از سهم خود چشم پوشي كرده و آن را به شخص ديگري فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چك پرداخت نمود، ولي چكها محلّ نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه كردم، او هم چكها را از من گرفت و سهم مرا از شركت به خودم برگرداند ولي سند آن
بطور رسمي به نام خود او باقي ماند، سپس برايم آشكار شد كه سهم مزبور را به شخص ديگري فروخته است، آيا اين معامله او صحيح است يا آنكه من حقّ مطالبه سهم خود را دارم؟
ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگري نموده است اين بيع فضولي و متوقّف بر اجازه شما است امّا اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثي فروخته باشد محكوم به صحت است و بايد بعد از فسخ معامله اوّل قيمت مبيع را به نرخ روز فسخ به شما برگرداند. س 1697: دو برادر خانهاي را از پدرشان به ارث بردهاند و يكي از آنان ميخواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر ديگر جدا شود، ولي ديگري همه راههاي آن را رد ميكند بطوري كه نه راضي به تقسيم ميشود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت ميكند. در نتيجه برادر اوّل قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگي به آن را منوط به تحقيق كارشناس قضائي در مورد خانه نمود، او هم اعلام كرد كه خانه غير قابل تقسيم است و براي خاتمه دادن به شراكت يا بايد يكي از آن دو سهم خود را به ديگري بفروشد و يا خانه به شخص سومي فروخته شده و پول آن تحويل دو شريك شود، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علني گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسليم كرد، آيا اين بيع نافذ است و هر يك از آنان ميتوانند سهم خود از پول خانه را دريافت كنند؟
ج: اشكال ندارد. س 1698: يكي از شركا، ملكي را با پولِ شركت خريداري كرد و آن را به اسم همسرش نمود. آيا اين خريد متعلّق به همه شركاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است كه ملك مزبور را به اسم همه شركا نمايد حتّي اگر شوهرش اجازه اين كار را به او ندهد؟
ج: اگر آن فرد، ملك مزبور را براي خود يا همسرش به قيمت كلّي كه در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شركت نموده باشد، آن ملك متعلق به او يا زوجهاش است و فقط به مقدار اموال ساير شركا به آنان مديون است. ولي اگر آن را با عين اموال شركت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شركا فضولي و متوقف بر اجازه آنان است. س 1699: آيا جايز است بعضي از ورثه يا وكيل آنان بدون موافقت ورثه ديگر تصرّف خارجي يا معاملي در ملك مشاع نمايند؟
ج: جايز نيست هيچ يك از شركا در ملك مشترك تصرّف خارجي كنند مگر با اجازه يا رضايت بقيّه آنان و همچنين تصرّف معاملي هر يك از آنان در ملك مشترك هم صحيح نيست مگر آنكه با اذن يا اجازه ساير شركا باشد. س 1700: اگر بعضي از شركاء ملك مشاع را بفروشند و يا شخص ديگري آن را بفروشد و بعضي از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شركاي ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينكه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگي آنان ميباشد؟ و اگر رضايت جميع شركاء شرط باشد، آيا بين اينكه شراكت در ملك در ضمن يك شركت تجاري باشد و يا در ضمن يك شركت مدني، تفاوتي وجود دارد، به اين معنا كه
رضايت همه شركا در دوّمي شرط باشد و در اوّلي شرط نباشد؟
ج: معامله فقط نسبت به سهم كسي كه حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ ميباشد و نسبت به حصّه هر يك از شركاي ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنكه فرقي بين اسباب حصول شركت وجود داشته باشد. س 1701: شخصي مبلغي پول از بانك وام گرفته، بر اين اساس كه در ساخت خانه با او مشاركت كند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانك در برابر حوادث بيمه كرده است، در حال حاضر قسمتي از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغي پول دارد، ولي بانك در اين زمينه مسئوليتي نميپذيرد و شركت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مي داند، در اين ميان چه كسي ضامن و مسئول است؟
ج: شركت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارتهايي كه ديگري ضامن آن نيست بر عهده مالك است و بانك هم اگر شراكت مدني در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينههاي آن را بپردازد، مگر آنكه خسارت مستند به شخص خاصي باشد. س 1702: سه نفر بطور مشترك چند مكان تجاري را خريدهاند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولي يكي از شركا از موافقت با ديگران نسبت به استفاده از آن مغازهها حتّي اجاره دادن يا فروش آنها خودداري ميكند، سؤال اين است: 1 آيا جايز است يكي از شركا بدون اجازه دو شريك ديگر سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد؟ 2 آيا جايز است بدون اجازه دو شريك ديگر در آن مكانها مشغول به كار شود؟ 3 آيا جايز است يكي از آن مكانها را براي خود بردارد و بقيّه را به دو شريك ديگر بدهد؟
ج: 1 هر يك از شركا ميتوانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنكه منوط به اذن ديگران باشد. 2 جايز نيست هيچ يك از شركا بدون رضايت بقيّه آنان در مال مشترك تصرّف كنند. 3 هيچ يك از شركا نميتوانند بطور يكجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال مشترك را جدا كنند. س 1703: عدّهاي از اهالي يك منطقه قصد دارند در زميني كه داراي درخت است حسينيهاي بنا كنند، ولي بعضي از آنان كه در زمين مزبور سهم دارند به اين كار راضي نيستند، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حكمي دارد؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه زمين مزبور جزء انفال يا مكانهاي عمومي شهر باشد، چه حكمي دارد؟
ج: اگر زمين ملك مشاع اهالي باشد، تصرّف در آن بستگي به رضايت همه شركا دارد، ولي اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامي است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مكانهاي عمومي شهر باشد. س 1704: اگر يكي از ورثه، راضي به فروش سهم خود از باغ مشترك نشود، آيا جايز است شركاي ديگر يا يكي از مؤسسات دولتي او را ملزم به اين كار كنند؟
ج: در صورتي كه تقسيم و تفكيك سهام، امكان داشته باشد هيچ يك از شركا و افراد ديگر حقّ ندارند يكي از شركا را مجبور به فروش سهم خود كنند و در اين موارد هر شريكي، فقط حقّ دارد از ديگران بخواهد كه سهم او را جدا كنند، مگر آنكه مقرّرات قانوني خاصي از طرف حكومت اسلامي راجع به تقسيم و تفكيك باغي كه داراي درخت است، وضع شده باشد كه در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولي اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد، هر يك از شركا ميتوانند به حاكم شرع مراجعه كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد. س 1705: چهار برادر از طريق اموال مشتركي كه دارند با هم زندگي ميكنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج كردند و متعهد شدند هر كدام، يكي از برادران صغير خود را تكفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم كنند، ولي آنان به تعهّد خود عمل نكردند، در نتيجه دو برادر صغير تصميم به جدايي از آنان گرفته و خواهان تقسيم مال مشتركشان شدند، از نظر شرعي مال مشترك چگونه بايد بين آنان تقسيم شود؟
ج: اگر كسي مال مشترك را براي خودش مصرف كرده به همان مقدار بدهكار شركاي ديگري است كه به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترك را به مصرف شخصي خود نرساندهاند. در نتيجه حقّ دارند از او بخواهند كه عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيّه مال مشترك را بطور مساوي بين خود تقسيم كنند و يا ابتدا از مال مشترك به همه كساني كه از آن استفادهاي نكردهاند يا كمتر از ديگران از مال مشترك بهره بردهاند، به مقداري كه همه در برداشت از مال مشترك مساوي شوند بدهند و سپس باقيمانده آن را بطور مساوي بين خودشان تقسيم كنند. س 1706: سازمان چاي در شهرها فروشندگان چاي را مجبور به شراكت و عضويت در سازمان ميكند، آيا جايز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشاركت كند؟ و آيا اين شراكت اجباري، صحيح است؟
ج: اگر وقتي كه سازمان چاي در شهرها امكانات در اختيار فروشندگان چاي ميگذارد و آن را براي توزيع به آنان تحويل ميدهد و خدماتي از اين قبيل به آنان ارائه ميكند، با آنان شرط كند كه در سازمان مشاركت كنند و فقط با آن معامله نمايند، اين شرط مانعي ندارد و شراكت مزبور هم بدون اشكال است. س 1707: آيا جايز است مديران يا مسئولين شركت، درآمدهاي حاصل از آن را بدون كسب اجازه از صاحبان سهام در امور خيريه مصرف كنند؟
ج: اختيار سهم هر يك از شركا از سود مال مشترك و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگري آن را بدون وكالت يا اجازه از طرف او مصرف كند، ضامن است هر چند آن را در امور خيريه مصرف كرده باشد. س 1708: سه نفر در يك مكان تجاري شريك هستند بطوريكه شريك اوّل نصف سرمايه آن را و دو شريك ديگر هر كدام 14 سرمايه آن را پرداخت كردهاند و قرار گذاشته اند كه سود حاصل بطور
مساوي بين آنان تقسيم شود، ولي شريك دوم و سوم در مكان تجاري حضور فعال و دائمي دارند در حالي كه شريك اوّل بسيار كم در آن كار مي كند، آيا اين شراكت با شرط مزبور صحيح است؟
ج: در عقد شركت، تساوي هر يك از شركا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت كردهاند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شركا اشكال ندارد هر چند در مقدار سرمايه گذاري متفاوت باشند و امّا در رابطه با كار در آن مكان، اگر چيزي راجع به آن در عقد شركت، ذكر نشده باشد، هر يك از آنان به مقداري كه كار انجام دادهاند، مستحقّ دريافت اجرت المثل كارشان ميباشند. س 1709: شركتي وجود دارد كه توسط دو بخش عمومي و خصوصي ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آيا جايز است مديران و ساير كاركنان آن براي كارهاي شخصي خود بطور متعارف از وسايل نقليه شركت استفاده كنند؟
ج: استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شركت در غير كارهاي مربوط به شركت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است. س 1710: بر اساس قانون و اساسنامه شركت بايد هيأت داوري براي حل و فصل موارد اختلاف تشكيل شود، ولي هيأت مذكور تا از طرف اعضا تشكيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و در حال حاضر هم به اين دليل كه 51 سهامداران و شركا از حقوق خود صرفنظر كردهاند، مبادرت به تشكيل آن نميكنند. آيا بر كساني كه از حقوق خود صرفنظر كردهاند، واجب است براي حفظ حقوق سهامداران ديگر كه از حقوق خود صرفنظر نكردهاند در تشكيل اين هيأت مشاركت كنند؟
ج: اگر اعضاي شركت بر اساس قانون و مقرّرات داخلي شركت تعهّد داده باشند كه در موارد مقتضي، هيأت داوري تشكيل دهند، واجب است به تعهّد خود عمل كنند و صرفنظر كردن بعضي از اعضا از حقّ خود، مجوّز خودداري آنان از عمل به تعهّدشان راجع به تشكيل هيأت داوري محسوب نميشود. س 1711: دو نفر با سرمايه مشترك در تجارت، در مكاني كه سرقفلي آن هم مشترك است، شريك هستند و در پايان سال، سود و زيان را معيّن نموده و بين خود تقسيم ميكنند، اخيراً يكي از آن دو، كار روزانه خود را ترك كرده و سرمايه خود را برداشته است در حالي كه شريك ديگر به انجام معاملات در آن مكان ادامه ميدهد و در حال حاضر آن شريك مدّعي است كه در معاملات خاصي كه شريكش براي خودش انجام داده شريك است، اين مسئله چه حكمي دارد؟
ج: مجرّد شراكت در ملك يا سر قفلي محلّ تجاري، براي اشتراك در تجارت و سود حاصل از آن كافي نيست، بلكه ملاك آن اشتراك در سرمايه تجارت است، بنا بر اين اگر بعد از آنكه هر يك از دو شريك سهم خود در سرمايه مشترك را بطور صحيح تقسيم كردند و يكي از آنان سرمايه خود را گرفت، شريك ديگر به تجارت در آن محلّ ادامه دهد، كسي كه سرمايه خود را دريافت كرده حقّي در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط ميتواند به نسبت سهم خود از آن محلّ مطالبه اجاره يا اجرت المثل كند ولي اگر ادامه تجارت او در آن مكان قبل از تقسيم
سرمايه مشترك باشد، شريك ديگر به نسبت شراكتش در سرمايه، در تجارت شريك اوّل حقّ دارد. س 1712: با توجّه به اينكه امكان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افكاري كه از اسلام و مذهب حقّ منحرف هستند، مصرف كند، آيا بر من واجب است جلوي دستيابي خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا كردن سهم او در شركت و پرداخت آن به او جلوگيري كنم؟
ج: هيچ يك از شركا حقّ ندارند مانع جدا شدن شريك ديگر از شراكت شوند و همچنين نميتوانند به دليل ترس از اينكه اگر يكي از شركاء اموالش را دريافت كند آنها را در راههاي شرّ و گناه و اموري كه مصرف مال در آنها جايز نيست، مصرف مي كند، مانع دستيابي او به اموالش شوند. بلكه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت كنند، هر چند بر خود او حرام است كه اموال خود را در راه فعاليتهاي حرام بكار بگيرد، همچنان كه بر ديگران نيز واجب است كه اگر اموالش را در موارد غير مجاز مصرف كرد، او را نهي از منكر نمايند. س 1713: در روستاي ما بركه آبي وجود دارد كه مساحت آن به ده هكتار مي رسد و ملك آباء و اجدادي كشاورزان بوده است و هر سال در زمستان آب در آن جمع ميشود و براي آبياري مزارع و باغها مورد استفاده قرار ميگيرد. در حال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عريضي در وسط آن نموده و فقط پنج هكتار آن باقي مانده است، آيا مقدار باقيمانده، ملك شهرداري محسوب ميشود يا ملك كشاورزان؟
ج: اگر بركه، ملك آباء و اجدادي كشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقي مانده آن، ملك آنان محسوب مي شود و شهرداري در آن حقّ ندارد، مگر آنكه دولت در اين رابطه قوانين خاصي داشته باشد.
(بهجت): مضاربه عبارت است از عقد خاصي بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معيّن و كار از ديگري باشد و سود بين آن دو به نسبتي كه قرار مي گذارند، تقسيم گردد. در مضاربه بايد طرفين بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك، شرعاً محجور (يعني ممنوع التّصرف در مال) نباشد.
(بهجت): مسأله 1697 در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است، بنا بر اين اگر شخصي سرمايه به ديگري دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض و مانند آن ندارد، و بدون اينكه قراري در مورد سود و نحوه تقسيم آن بگذارند، ديگري با آن كسب كند، اين مضاربه نيست. نتيجه آنكه، سود حاصل، متعلّق به صاحب سرمايه است و عامل، فقط مستحقّ اجرة المثل است، يعني فقط مي تواند به اندازه كاري كه انجام داده اجرت دريافت كند.
(بهجت): مسأله 1698 مضاربه عقدِ جايز است، يعني طرفين هر وقت بخواهند، ميتوانند عقد را به هم بزنند و حتّي اگر در متن عقد مدّت معيّني را شرط كنند، مضاربه تبديل به عقدِ لازم نميشود، و أقرب صحّت عقد و شرط است و لازمه آن اين است كه بعد از سپري شدن مدّت، تصرّف عامل منوط به اجازه مالك است.
(بهجت): مسأله 1699 لازم است در مضاربه، سرمايه طلا، نقره سكّهدار و عين باشد، بنا بر اين منفعت يا ديني كه بر عهده شخصي است نميتواند سرمايه قرار گيرد، و بنا بر أقرب، مضاربه با پول رايج هر زمان، مثل اسكناس، كه معمولًا در مقابل جنس پرداخت ميشود جايز است.
(بهجت): مسأله 1700 در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالك است، ولي اگر سودي به دست آيد جبران خسارت با آن ميشود، و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقداري از آن را به عهده گيرد، أظهر صحّت شرط است.
(بهجت): مسأله 1701 مخارج عامل در سفر، در صورتي كه سفر براي آن مضاربه باشد، از اصل مال كم ميشود، مگر آنكه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهده خود او باشد، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبيل مهمانيها و هدايا، كه مربوط به تجارت نيست، زياده روي كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نميشود، مگر اينكه در عقد مضاربه شرط كرده باشد؛ و اگر صرفهجويي كند مقدار زيادي، مال او نميشود.
(بهجت): مسأله 1702 در مضاربه چنانچه خريد كالاي خاصّي شرط شده باشد، عامل
نبايد بر خلاف شرط عمل كند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمايه و خسارت وارده ميباشد، مگر آنكه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالي بر عهده مالك است.
(بهجت): مسأله 1703 اگر مقداري از مال مضاربه بدون كوتاهي عامل به سوختن يا دزدي و مانند آن از بين برود، در جبران كردن آن به سود حاصل، تأمّل است و مقتضاي قاعده عدم جبران است.
(بهجت): مسأله 1704 اگر در مضاربه قسمتي از مال التّجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطّلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد، مطالبه بدهيها و تحصيل آن به عهده عامل نيست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد و جمع آوري مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصيل مطالبات توسّط عامل در صورت تقاضاي مالك، موافق احتياط است.
(بهجت): مسأله 1705 اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالك معاملههاي عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند، و يا يكي بداند و ديگري نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حقّ گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد.
(بهجت): مسأله 1706 عامل ميتواند با اجازه مالك با عاملي ديگر مضاربه كند، خواه به اين صورت كه دوّمي را عاملِ مالك قرار دهد و خود كنار برود، يعني مضاربه اوّل را فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك، مضاربه دوم را برقرار كند، و خواه دوّمي را عامل خودش قرار دهد، كه در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده براي عامل دوم نسبت معيّني از اين نصف را قرار دهد. بنا بر اين عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالك.
(بهجت): مسأله 1707 اگر كسي با مال ديگري بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد، مضاربه فضولي است و با اجازه مالك اصل مضاربه صحيح است و در صورتي كه خسارتي پيدا شود به عهده مالك است، ولي سود حاصله بر طبق قرارداد، بين مالك و عامل تقسيم ميشود.
(بهجت): مسأله 1708 مضاربه محلّ اجتماع يا تبادل احكام متعدّد است، زيرا عامل در صورت صحّت عقد مضاربه و نداشتنِ سود امانتدار است، و در صورت وجود سود، شريك در سود است، و در تصرّفات وكيل است، و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه، غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجيرِ صاحب مال است.
(بهجت): مسأله 1709 اگر مالك مال خود را در اختيار كسي بگذارد و بگويد: اگر با اين مال تجارت كردي سود حاصله به نصف يا ثلث از آنِ تو باشد، اين عمل مضاربه نيست، بلكه جُعاله است كه فايده مضاربه را دارد، ولي شرايط مضاربه در آن لازم نيست.
(بهجت): مسأله 1710 پدر و جدّ پدري صغير ميتوانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند، و همچنين وصيّ پدر و جدّ، و بعد از آنان حاكم شرع، با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنين تصرّفي هستند.
(بهجت): مسأله 1711 اگر بين مالك و عامل شرطي در بين نباشد، تصرّفات عامل در
صورت رعايت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قيمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذني كه مالك داده تجاوز كند، مثل اينكه به نسيه يا قيمتي كمتر از حدود متعارف معامله نمايد، معاملهاش صحيح نيست مگر آنكه مالك اجازه دهد.
(مكارم): مسأله «مضاربه» آن است كه فرد يا افرادي سرمايه گذاري كنند و فرد يا افراد ديگري با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادي ميان خود تقسيم كنند و هر كدام سهمي از آن را ببرند.
(مكارم): مسأله لازم نيست مضاربه حتماً به سكههاي طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالي مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايهگذاري حتماً براي امور تجاري باشد، بلكه سرمايهگذاري در امور توليد (صنعتي، كشاورزي، دامداري و مانند اينها) را شامل ميشود، بنا بر اين خريد سهام كارخانهها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.
(مكارم): مسأله در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتماً به صورت درصدي از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه ميتوان سهم يكي از دو طرف را در مقدار معيني قرار داد، مثلًا گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او ميشود، به شرط اينكه مضاربه مزبور سودي بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.
(مكارم): مسأله مضاربهاي كه بانكها با پول افراد انجام ميدهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذ بازي نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع ميباشد.
(مكارم): مسأله در مضاربه هرگاه خسارتي بدون تقصير از سوي «كار كننده» حاصل شود مربوط به سرمايه است و نميتوان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرارداد، يا در ميان هر دو تقسيم كرد.
(فاضل): مضاربه عبارت است از عقد و قراردادي كه بين دو نفر منعقد و بر قرار ميشود، به اين صورت كه شخصي مالي را به ديگري بدهد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتي كه قرار ميگذارند تقسيم گردد و كسي كه سرمايه را ميدهد مالك نام دارد و ديگري كه تجارت و خريد و فروش را انجام ميدهد عامل نام دارد. لازم به يادآوري است كه دين مقدس اسلام همانگونه كه به عبادات و مسائل آن عنايت و توجّه دارد، به اقتصاد و معاش عباد نيز عنايت و توجّه دارد، زيرا كه «لا معاد لمن لا معاش له» و بديهي است كه اساس سعادت فرد و جامعه عبادت و بندگي توأم با كسب و كار و اقتصاد است، اساس عزّت و عظمت مسلمين، ارتباط با خالق و همراه آن، بلكه در معيّت آن، تجارت و كار و اقتصاد عاقلانه و سالم است كه فرمود: «رِجالٌ لا تُلهِيهِم تِجارَةٌ وَ لا بَيعٌ عَن ذِكرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ» «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرضِ وَ ابتَغُوا مِن فَضلِ اللّهِ» و «من طلب الحلال فهو من اللّه عزّ و جل صدقة عليه» و نيز معلوم است كه هدف از مضاربه رونق بخشيدن به اقتصاد و به جريان انداختن ثروتها و جلوگيري
از ركود كسب و كار و بازار مسلمين است. هدف از مضاربه بكارگيري نيروهاي فعال و كارآمد و جلوگيري از عاطل و باطل ماندن انسانهاي شايسته و مسلمان است. هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيري از ربا خواري و اكل مال به باطل است. از سويي عامل نيز بايد توجّه داشته باشد كه مضاربه، تنها تحويل گرفتن ثروت و اموال ديگران و تجارت كردن و پول به دست آوردن نيست بلكه مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعي و مسؤوليتهاي سنگين و پر مخاطره است، زيرا كه در صورت صحّت آن و حاصل شدن سود، عامل، شريك مالك است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن، عامل تنها مستحقّ اجرة المثل و در حقيقت به تفصيلي كه بعداً ذكر خواهد شد اجيرِ مالك است و در صورت عدمِ حصول سود، عامل حقّي ندارد و امين و امانتدار مالك است و در صورت تخلف از شرايط تعيين شده، غاصب و گنه كار و ضامن مال مالك است و نهايتاً عامل، در تصرّفات و معاملات، وكيل و كارگزار مالك است و غير اينها از احكام و وظايف كه از مضامين مسائل آينده روشن ميشود إن شاء اللّه تعالي.
(فاضل): مسأله 2426 در مضاربه چند چيز معتبر است: اوّل: مالك و عامل، بالغ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرّف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد يا به غير لفظ، عربي باشد يا غير عربي). سوم: بايد سرمايه عين خارجي باشد و مضاربه با دين صحيح نيست، بلي چنانچه طلبكار، مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است. چهارم: سود حاصله فقط بين مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چيزي از سود براي غير باشد، شرط صحيح نيست، مگر اينكه شرط كنند غير كاري كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت، شرط سهيم بودن در سود اشكال ندارد. پنجم: سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع، يعني چند در صد، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معيني از سود، مربوط به عامل و بقيّه هر چه بود مربوط به مالك باشد، يا بر عكس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد، بنا بر اين اگر مالك پول و سرمايه را به كسي بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست.
(فاضل): مسأله 2427 در شرط پنجم گذشت كه تعيين سود به دو صورت صحيح است و صورت دوم آن بود كه قرار بگذارند مقدار معيني از سود براي عامل باشد و بقيّه براي مالك يا به عكس؛ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پيشبيني شده، حاصل نشد و مثلًا با اينكه قرار گذشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيّه براي مالك، كل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا كمتر شد، در اين صورت تمام سود براي عامل است و به مالك سهمي نميرسد و به عكس، اگر سهم مالك را معين و بيش از آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالك ميشود و عامل از سود محروم است و چيزي به او نميرسد. ضمناً چنانچه
براي هر يك مقداري معين شده و سود حاصله كمتر از مجموع شده، سود حاصله به نسبت قرارداد توزيع ميشود. (توضيح اينكه اگر قرار گذارند كه مثلًا پنج هزار تومان از سود براي مالك و ده هزار تومان براي عامل باشد و بقيّه هر چه بود بين آنها تنصيف شود و اتفاقاً كل سود از پانزده هزار تومان كمتر شد در اين صورت به نسبت 5 و 10 توزيع ميشود).
(فاضل): مسأله 2428 در صحّت مضاربه، صيغه عقد، لازم نيست، بلكه مضاربه معاطاتي نيز صحيح است.
(فاضل): مسأله 2429 لازم نيست سرمايه، طلا و نقره سكّهدار باشد بلكه با اسكناس و ساير پولهاي رايج نيز صحيح است.
(فاضل): مسأله 2430 اگر شخصي بدون اذن و يا وكالت و ولايت، با مال غير، مضاربه كند، مضاربه فضولي است و با اجازه مالك صحيح ميشود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بين مالك و عامل تقسيم ميشود و اگر هم خسارتي به سرمايه وارد شد به عهده مالك است. و اگر مضاربه و معاملههاي انجام شده را امضا نكرد معاملههاي واقع شده، باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالك برميگردد.
(فاضل): مسأله 2431 مضاربه عقدِ جايز است، يعني طرفين هر وقت بخواهند ميتوانند عقد را به هم بزنند و حتي اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معيّني را شرط كنند، مضاربه عقد لازم نميشود، بلي در صورتي كه مدّت معيّن كردند پس از گذشت مدّت، تصرّف عامل در سرمايه منوط به اذن مالك است و بدون اجازه او شرعاً نميتواند در سرمايه دخل و تصرّف نمايد. و در مواردي كه بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نميكند كه قبل از شروع در تجارت باشد يا بعد از آن، سودي حاصل شده باشد يا نشده باشد. بلي در صورت حصول سود و تصميم بر فسخ، بايد طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بين طرفين تقسيم شود.
(فاضل): مسأله 2432 اگر در ضمن عقد مضاربه يا عقد ديگري شرط كنند كه تا مدّت معيني مضاربه را فسخ نكنند، وفاي به اين شرط واجب است.
(فاضل): مسأله 2433 بر عامل واجب است، معاملاتي را انجام دهد كه مالك اجازه داده باشد و چنانچه معاملهاي انجام دهد كه مالك اجازه نداده است، چنانچه سودي ببرد، طبق قرار داد مضاربه عمل مي شود و چنانچه زيان كرد، ضامن است.
(فاضل): مسأله 2434 در مضاربه چنانچه خريد كالاي خاصّي شرط شده باشد و عامل بر خلاف شرط عمل كند، ضامن سرمايه است و اگر خسارت وارد شد چه كلّي، چه جزيي، به عهده او است. بلي، چنانچه پس از معامله، مالك اجازه دهد و خسارتي وارد شود بر عهده مالك است.
(فاضل): مسأله 2435 چنانچه عامل در تجارت، تعدي و تفريط نكند، ضرر معامله به عهده او نيست.
(فاضل): مسأله 2436 اگر در عقد مضاربه، مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد، اين شرط باطل است ولي اصل مضاربه باطل نيست. بلي اگر در ضمن عقد مضاربه يا در ضمن
عقد ديگري، چه جايز چه لازم، شرط كنند كه در صورت خسارت، نصف آن را مثلًا، عامل از جيب خود بدهد، اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است.
(فاضل): مسأله 2437 چنانچه مالك يا عامل فوت كنند مضاربه باطل ميشود و ورثه ميتوانند با عامل توافق نمايند و مجدّداً عقد مضاربه برقرار كنند.
(فاضل): مسأله 2438 عامل از پيش خود و بدون اجازه مالك نميتواند وكيل يا اجير يا همكار بگيرد.
(فاضل): مسأله 2439 چنانچه چيزي از سرمايه بدون تقصير عامل تلف شود يا بسوزد يا به سرقت و مانند آن از بين برود عامل ضامن نيست و از مالك تلف شده است. بلي در صورت خيانت، ضامن است و بايد از عهده برآيد.
(فاضل): مسأله 2440 اگر مالك شرط كرده كه تجارت به گونه خاص و به كيفيّتي مخصوص انجام شود، عامل بايد رعايت كند امّا در صورتي كه شرط و كيفيت خاصي مطرح نشده است عامل بايد بطور متعارف و معمول تجارت كند و چنانچه معامله نسيه هم متعارف باشد و قرارداد از آن منصرف نباشد ميتواند به صورت نسيه نيز معامله كند.
(فاضل): مسأله 2441 چنانچه عامل به صورتي غير از متعارف يا بر خلاف شرط مالك، معامله كرد و سودي حاصل شد، سود حاصله را طبق قرارداد مضاربه تقسيم ميكنند، بلي در اين فرض كه عامل بر خلاف متعارف يا بر خلاف شرط عمل كرده است اگر سرمايه كلّاً يا بعضاً تلف شود و خسارت بر آن وارد شود بر عهده عامل است و بايد از عهده برآيد.
(فاضل): مسأله 2442 جايز نيست عامل بدون اذن مالك سرمايه را با مال خودش يا با مال شخص ثالثي مخلوط كند و چنانچه بدون اذن مخلوط كرد، گناه كار است، لكن مضاربه باطل نميشود و اگر سود حاصل شد، بين آنها نسبت به مقدار سرمايه هر يك، تقسيم ميشود، ولي اگر ضرر كرد خودش ضامن ضرر است.
(فاضل): مسأله 2443 عامل ميتواند با اذن صريح مالك يا با اذن ضمني او (مثل اينكه بگويد به هر نحو كه صلاح و مصلحت دانستي عمل كن) سرمايه را با مال خود يا با مال شخص ثالثي مخلوط كند و با مجموع تجارت نمايد.
(فاضل): مسأله 2444 عامل حقّ ندارد چيزي از سرمايه را مصرف مخارج خود كند هر چند كم باشد، بلي اگر با اجازه مالك براي تجارت سفر كرد مي تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمايه مصرف كند، مگر اينكه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر با خود عامل باشد.
(فاضل): مسأله 2445 چنانچه قبل از شروع تجارت يا در اثناي آن سرمايه تلف شود مضاربه خود به خود منفسخ ميشود.
(فاضل): مسأله 2446 اگر به سبب سرقت يا سوختن يا ضرر در تجارت و مانند اينها مقداري از سرمايه تلف شود و با بقيّه آن سود حاصل شود بايد اوّل با سود حاصله، سرمايه را
تكميل كنند، پس از آن اگر چيزي ماند بين مالك و عامل طبق قرارداد تقسيم ميشود، بلي چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتي به سرمايه وارد شود بر مالك است نه عامل.
(فاضل): مسأله 2447 اگر معلوم شود كه مضاربه به جهت اخلال بعضي از شرايط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالك است و عامل از سود قراردادي سهم نميبرد، بلي استحقاق اجرة المثل دارد و چنانچه اجرة المثل او بيشتر از سهم مقرّر براي وي از سود حاصله باشد، حقّي به زايد بر سهم مقرّر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعيين تمام سود براي مالك باشد، عامل مستحقّ اجرة المثل هم نيست.
(فاضل): مسأله 2448 اگر عامل پس از آنكه سرمايه را براي تجارت تحويل گرفت مدّتي در تجارت تأخير انداخت و سرمايه تلف شد ضامن سرمايه است، علاوه گنه كار هم ميباشد.
(فاضل): مسأله 2449 چنانچه عامل سرمايه را تحويل گرفت و مدّتي با آن معامله و تجارت نكرد، مالك تنها حقّ مطالبه سرمايه را داد و زائد بر آن را مستحقّ نيست، هر چند كه عامل به جهت عمل نكردن به مقتضاي عقد مضاربه معصيت كار است.
(فاضل): مسأله 2450 اگر مالك و عامل در مقدار سرمايه اختلاف و نزاع نمايند و مالك، بيّنهاي بر ادّعاي خود نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است و در اين مسأله فرقي نيست كه سرمايه موجود باشد يا تلف شده باشد.
(فاضل): مسأله 2451 اگر سرمايه تلف شود يا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا در حفظ آن كوتاهي و تقصير نموده يا طبق شرط تعيين شده عمل نكرده است و بينه بر ادّعاي خود نداشته باشد و عامل، منكر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
(فاضل): مسأله 2452 چنانچه عامل مدّعي شود كه از طرف مالك در انجام بعضي از معاملات مجاز بوده و مالك منكر شود و بينهاي نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است و اگر مالك ادّعا كند كه عامل را از انجام بعضي معاملات كه بدون منع بر عامل جائز است، منع كرده و عامل منكر باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
(فاضل): مسأله 2453 هرگاه مالك ادّعا كند كه عامل خيانت كرده يا تعدّي يا كوتاهي نموده است و عامل منكر شود، قول عامل با قسم مقدم است.
(فاضل): مسأله 2454 چنانچه عامل ادّعا كند كه مال تلف شده يا ضرر كرده يا سود حاصل نشده است و مالك انكار كند و بينه نداشته باشد قول عامل با قسم مقدم است.
(فاضل): مسأله 2455 اگر عامل در معامله نسيه مجاز بوده و مدّعي شود كه مطالبات وصول نشده است و مالك منكر عدم وصول شود و بيّنه نداشته باشد، قول عامل با قسم مقدم است.
(فاضل): مسأله 2456 اگر عامل بگويد مقداري سود حاصل شد لكن بعداً به همان مقدار، خسارت وارد شد، قول او مقدم است (مثل فرع سابق) و همچنين اگر در مقدار سود يا در اصل آن اختلاف داشته باشند و بينه نداشته باشند، قول عامل با قسم مقدم است.
(فاضل): مسأله 2457 هر گاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند، مثلًا
مالك مدّعي ثلث باشد و عامل مدّعي نصف؛ و بينه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است.
(فاضل): مسأله 2458 چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربه واقع شده، اختلاف كنند و يكي مدّعي صحت و ديگري مدّعي بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعي صحت، با قسم مقدم است.
(فاضل): مسأله 2459 چنانچه عامل، مدّعي شود كه سرمايه را به مالك ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالك منكر بشود، قول مالك با قسم مقدم است.
(فاضل): مسأله 2460 پدر و جد پدري صغير ميتوانند با عدم مفسده بلكه بنا بر احتياط واجب با رعايت مصلحت با مال صغير مضاربه كنند و همچنين قيّم شرعي صغير با اطمينان به اينكه مال صغير ضايع نميشود و براي صغير مصلحت دارد ميتوانند با مال او مضاربه كنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.
(فاضل): مسأله 2461 مضاربه با دين صحيح نيست، لكن طلبكار ميتواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف، مثلًا؛ يا ثلث يا ربع تقسيم كنند و اين نوع قرارداد، جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولي احكام مضاربه را ندارد.
(فاضل): مسأله 2462 نظر بر اينكه به حسب ظاهر، مردم پول خود را در صندوقهاي قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل ميدهند، لذا هيأت مديره ميتوانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معاملهگر بدهند يا خود اعضاي هيأت با آن پولها تجارت كنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزي زياد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند.
(فاضل): مسأله 2463 چنانچه شخصي ماشين خود را در اختيار كسي قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر يا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف يا ثلث كرايهها را كه به دست ميآيد براي او بگيرد، اشكال شرعي ندارد و چنين قراردادي اجازه و اباحه تصرّف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريك ميشوند، لكن اين گونه قرارداد مضاربه نيست و احكام آن را ندارد.
س 1895: آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است؟
ج: مضاربه با اسكناسي كه امروزه رايج است، اشكال ندارد، ولي مضاربه با كالا صحيح نيست. س 1896: آيا استفاده از عقد مضاربه در كارهاي توليدي و خدماتي و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودي كه امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليتهاي غير تجاري متعارف شدهاند، شرعاً صحيح هستند يا خير؟
ج: عقد مضاربه فقط مختص بكارگيري سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينههاي توليد و توزيع و خدمات و مانند
آن، صحيح نيست. لكن مانعي ندارد كه اين امور را تحت عنوان عقود شرعي ديگر مثل جعاله و صلح و غير ذلك انجام دهند. س 1897: مبلغي پول از يكي از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به اين شرط كه آن مبلغ و مقداري اضافه را بعد از گذشت مدّتي به او بپردازم و من هم قسمتي از آن را به يكي از دوستانم كه به آن احتياج داشت دادم و قرار شد 13 سود پول را او بپردازد. آيا اين كار صحيح است؟
ج: گرفتن پول از كسي به اين شرط كه اصل پول را همراه با مقداري اضافه، بعد از مدّتي به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلكه قرض ربوي حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نميشود و پول نيز ملك عامل نميگردد، بلكه بر ملكيت صاحب آن باقي ميماند و عامل فقط حقّ تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقي كه كردهاند در سود آن شريك هستند و عامل حقّ ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداري از آن را به ديگري قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد. س 1898: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصي كه پول را به عنوان مضاربه ميدهند تا در برابر هر صد هزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت كنند، چه حكمي دارد؟
ج: قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نيست، بلكه همان قرض ربوي است كه از نظر تكليفي حرام است و با تغيير صوريِ عنوان، حلال نميشود، هر چند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالك مال ميشود. س 1899: شخصي مبلغي پول به فردي داده تا با آن تجارت كند و هر ماه مبلغي را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟
ج: اگر قرار داد ببندند كه با مال او به نحو صحيح شرعي مضاربه صورت بگيرد و بر عامل شرط كند كه هر ماه مقداري از سهم او از سود آن را علي الحساب به او بدهد و اگر خسارتي متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معاملهاي صحيح است و در غير اين صورت وجه شرعي براي آن وجود ندارد. س 1900: مبلغي پول براي خريد و وارد كردن و فروش وسايل نقليه به شخصي دادم، به اين شرط كه سود حاصل از فروش آنها بطور مساوي بين ما تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدّتي مبلغي را به من داد و گفت: اين سهم شما از سود است، آيا گرفتن آن مبلغ براي من جايز است؟
ج: اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او دادهايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود براي شما حلال است. س 1901: شخصي مبلغي پول را براي تجارت با آن نزد فرد ديگري سپرده و هر ماه مبلغي را علي الحساب از او ميگيرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زيان ميكنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و زيان را به يكديگر ببخشند، آيا انجام اين كار توسط آنان صحيح است؟
ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه بطور صحيح، به او داده باشد، اشكال ندارد كه
صاحب سرمايه هر ماه مبلغي از سود را علي الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان شرعاً مستحقّ دريافت آن از ديگري است، اشكال ندارد، ولي اگر به عنوان قرض باشد و شرط كند كه قرض گيرنده هر ماه مقداري سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان مستحقّ دريافت آن از ديگري است، مصالحه كنند، اين همان قرض ربوي است كه حرمت تكليفي دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هر چند اصل قرض صحيح ميباشد و اين كار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يكديگر حلال نميشود، بنا بر اين قرض دهنده نميتواند هيچ سودي بگيرد، همانگونه كه ضامن هيچ خسارتي هم نيست. س 1902: شخصي مالي را به عنوان مضاربه از فردي گرفته است، به اين شرط كه 23 سود براي او و 13 آن متعلّق به صاحب سرمايه باشد و با آن كالايي خريده و به شهر خود فرستاد، ولي آن كالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه كسي است؟
ج: تلف شدن تمام يا قسمتي از سرمايه يا مال التجاره در صورتي كه ناشي از تعدّي و تفريط عامل يا شخص ديگري نباشد، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران ميشود مگر آنكه شرط شود كه خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد. س 1903: آيا جايز است مالي به قصد كسب و تجارت به كسي داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط كه سود حاصل از آن بدون آنكه ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟
ج: اگر گرفتن يا دادن مال براي تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنانكه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحقّ دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودي از او دريافت كند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براي دستيابي به نتايج آن، بايد عقد مضاربه بطور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطي كه از نظر شرعي براي صحت آن لازم است بايد رعايت شود، كه از جمله آنها تعيين سهم هر يك از آنان از سود به صورت كسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه در آمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحقّ دريافت اجرت المثل كار خود است. س 1904: با توجّه به اينكه معاملات بانكها واقعاً مضاربه نيستند، زيرا بانك هيچ خسارتي را بر عهده نميگيرد، آيا مبلغي كه سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك ميگيرند، حلال است؟
ج: صرف عدم تحمّل خسارت توسط بانك، موجب بطلان مضاربه نميشود. و همچنين دليل بر صوري و شكلي بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشكال ندارد كه مالك يا وكيل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل، ضامن ضرر و زيانهاي صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زماني كه احراز نشود مضاربهاي كه بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران ادعاي انجام آن را دارد، صوري و به سببي باطل است، آن مضاربه محكوم به صحت ميباشد و سودهاي حاصل از آن كه به صاحبان اموال ميدهد، براي آنان حلال است.
س 1905: مبلغ معيّني پول به يك زرگر دادم تا آن را در خريد و فروش بكار بگيرد، و چون او هميشه سود ميبرد و خسارت نميبيند، آيا جايز است هر ماه مبلغ خاصي از سود را از او مطالبه كنم؟ و در صورتي كه اشكال داشته باشد، آيا جايز است عوض آن مقداري جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ توسط شخصي كه بين ما واسطه است پرداخت شود، اشكال بر طرف ميشود؟ و اگر مبلغي را به عنوان هديه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشكال دارد؟
ج: در مضاربه شرط است كه تعيين سهم هر يك از صاحب سرمايه و عامل از سود به صورت يكي از كسرهاي ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنا بر اين با تعيين مبلغ معيّني به عنوان سود ماهيانه براي صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اينكه سود ماهيانهاي كه معيّن شده پول نقد باشد يا كالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين كه خودش بطور مستقيم آن را دريافت كند و يا توسط شخص ديگري و همچنين فرقي نميكند كه آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت كند يا عامل، آن را در برابر تجارتي كه با پول صاحب سرمايه كرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، ميتوانند شرط كنند كه صاحب سرمايه مقداري از سود را بعد از حصول آن، هر ماه بطور علي الحساب دريافت كند تا در پايان مدّت عقد مضاربه آن را محاسبه كنند. س 1906: شخصي مبلغي پول به عنوان مضاربه از چند نفر براي تجارت گرفته است به اين شرط كه سود آن بين او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسيم شود، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: اگر روي هم گذاشتن پولها براي تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشكال ندارد. س 1907: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود كه عامل هر ماه مبلغ معيّني به صاحب سرمايه در برابر سهمي كه از سود دارد بپردازد و نسبت به كم و زياد آن مصالحه كنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطي كنند كه مخالف احكام مضاربه است؟
ج: اگر شرط همان صلح باشد به اين معني كه صاحب سرمايه سهم خود را از سود كه با كسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغي كه عامل هر ماه به او ميدهد صلح كند، اشكال ندارد، ولي اگر شرط، تعيين سهم مالك از سود به مبلغي باشد كه عامل مي خواهد هر ماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاي عقد مضاربه بوده و در نتيجه باطل است. س 1908: تاجري مقداري پول از شخصي به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط كه درصد معيّني از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روي هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت كند و هر دو از ابتدا مي دانستند كه تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشكل است، به همين دليل توافق كردند كه مصالحه كنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعاً صحيح است؟
ج: عدم امكان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالك، ضرر به صحت عقد مضاربه نميزند، به شرط اينكه شرايط ديگر صحت مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعي آن منعقد كنند، سپس توافق نمايند كه براي تقسيم سود بدست آمده مصالحه كنند، به اين صورت كه بعد از دستيابي به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّني صلح نمايد، اشكال ندارد.
س 1909: شخصي مبلغي پول را به عنوان مضاربه به فردي داده است، به اين شرط كه شخص سومي آن مال را ضمانت كند، در اين صورت اگر عامل با آن پول فرار نمايد، آيا كسي كه پول را پرداخت كرده، حقّ دارد براي گرفتن آن به ضامن مراجعه كند؟
ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذكور اشكال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولي كه بعنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّي و تفريط تلف كند، صاحب سرمايه حقّ دارد براي گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد. س 1910: اگر عامل مقداري از سرمايه مضاربه را كه از اشخاص متعدد براي تجارت گرفته است، بدون اجازه مالك آن به عنوان قرض به كسي بدهد، اعم از اينكه مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصي، آيا يد او نسبت به اموال ديگران كه به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يد عدواني محسوب ميشود؟
ج: يد اماني او در مقداري كه بدون اذن مالك آن به عنوان قرض به كسي داده است، تبديل به يد عدواني ميشود و در نتيجه ضامن آن است، ولي نسبت به ساير اموال تا زماني كه در آنها تعدّي و تفريطي نكرده، يد او يد اماني باقي ميماند.
مسأله 2160 صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب، يا حقّ خود بگذرد خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض. (خوئي)، (اراكي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني)، (بهجت)، (صافي)، (نوري): مسأله صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه (مقداري از) مال يا منفعت مال خود را ملك او كند يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض (مقداري از) مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد، يا از طلب يا حقّي كه دارد بگذرد بلكه اگر بدون آن كه عوض بگيرد (مقداري از) مال يا منفعت مال خود را به كسي واگذار كند، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد، باز هم صلح صحيح است.
(نوري): يا حقّ خود را به او واگذار كند ..
(نوري): يا حقّ ..
(بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(سيستاني): با كسي سازش كند كه ..
[قسمتهاي داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (زنجاني) نيست] (مكارم): مسأله صلح آن است كه انسان با ديگري در امري كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت يا حقّ خود را به ديگري واگذار نمايد يا از طلب يا حقّ خود بگذرد كه او هم در عوض مقداري از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حقّ خود بگذرد و اين را «صلح مُعَوَّض» مينامند و اگر اين واگذاري بدون عوض باشد «صلح غير معوض» نام دارد و هر دو صحيح است.
(بهجت): مسأله 1712 بنا بر أظهر، صلح عقد مستقلي است و در احكام و شرايط، تابع ساير عقود نيست، و فرقي نميكند كه صلح بعد از نزاع انجام گيرد و يا اصلًا نزاعي در بين نباشد، بنا بر أظهر؛ ولي لازم است در عقد صلح، حرامي را حلال و يا حلالي را حرام نكنند، كه در اين صورت صلح، صحيح و نافذ نيست.
مسأله 2161 دو نفري كه چيزي را به يكديگر صلح ميكنند بايد بالغ و عاقل باشند (1) و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و قصد صلح داشته باشند (2) و حاكم شرع هم آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد (3)
(1) (اراكي): و سفيه نباشند .. (2) (گلپايگاني): و سفيه و ممنوع از تصرّف در مال به حكم حاكم شرع بواسطه افلاس نباشند.
(فاضل): و به جهت سفاهت و يا افلاس، ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند. (3) (نوري): و در حال بلوغ سفيه نباشند.
(خوئي): مسأله كسي كه مالش را به ديگري صلح ميكند، بايد بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسي او را مجبور نكرده باشد و بايد سفيه هم نباشد.
(تبريزي): و مفلس ..
(سيستاني): و ممنوع از تصرّف در آن مال بواسطه ورشكستگي ..
(مكارم): مسأله كسي كه چيزي را به ديگري صلح ميكند بايد بالغ و عاقل باشد و كسي او را مجبور نكرده و در قصد صلح جدّي باشد، سفيه نباشد (اموال خود را بيهوده مصرف نكند) و نيز حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري نكرده باشد.
(صافي): و قصد صلح داشته باشد و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالش به حكم حاكم شرع بواسطه افلاس نباشد.
(زنجاني): مسأله كسي كه مالش را به ديگري صلح ميكند بايد بالغ و عاقل بوده و قصد صلح داشته باشد و كسي او را مجبور نكرده باشد و سفيه و مفلّس هم نباشد (توضيح اين دو كلمه در مسأله [2145] گذشت). البتّه غير بالغي كه مميّز باشد ميتواند براي ديگري عقد صلح را بخواند، همينطور كسي كه او را مجبور كردهاند و سفيه و مفلس. صلح مميّز غير بالغ يا سفيه با اذن يا اجازه وليّ و نيز صلح مفلّس با اجازه طلبكاران صحيح ميباشد.
مسأله 2162 لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود، بلكه با هر لفظي (1) كه بفهماند با هم صلح و سازش كردهاند صحيح است. (1) (بهجت)، (سيستاني)، (زنجاني): با هر لفظ يا فعلي ..
(مكارم): مسأله صلح را ميتوان با صيغه عربي يا فارسي يا هر زبان ديگري خواند، بلكه هر اقدام عملي كه به وضوح نشان دهد طرفين مي خواهند به وسيله آن صلح و سازش كنند كافي است.
مسأله 2163 اگر كسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد كه مثلًا يك سال نگهداري كند و از شير آن استفاده نمايد و مقداري روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاي چوپان و آن روغن (1) صلح كند (2) صحيح است ولي اگر (3) گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض، مقداري روغن بدهد (4) اشكال دارد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (اراكي): و مقداري روغن .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): و قرار نگذارند كه روغن حاصل از خود آن شير باشد ..
(فاضل): از شير آن استفاده نمايد و با او شرط كند مقداري از روغن حاصل از خود آن شير را به او بدهد ..
(3) (گلپايگاني)، (صافي): و نيز اگر .. (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): بلكه اگر .. (4) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): نيز صحيح است.
(سيستاني): و مقيّد نكند به خصوص روغن يا شير آن گوسفند، اجاره صحيح است.
(زنجاني): چون مقدار روغن را معيّن نكردهاند، اجاره باطل است.
مسأله 2164 اگر كسي بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگري صلح كند در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد (1) (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (اراكي)، (فاضل)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): ولي اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود ( (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): بدون صلح) بگذرد، قبول كردن او لازم نيست.
(مكارم): مسأله اگر كسي بخواهد طلب خود را در برابر چيزي يا بدون عوض، به ديگري صلح كند، در صورتي صحيح است كه طرف قبول نمايد ولي اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعي از صلح است.
مسأله 2165 اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند مثلًا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادي براي بدهكار حلال نيست مگر آن كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند (1) يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را ميدانست، باز هم به آن مقدار صلح ميكرد (2). (1) (اراكي): يا رضايت مقيد به آن مقدار نباشد، بدين معني كه اگر مقدار طلب خود را ميدانست، باز هم به آن مقدار صلح ميكرد. (2) (فاضل): و اگر انسان مقدار بدهي خود را نداند و با طلبكار مصالحه كند، بريء الذّمّه ميشود، هر چند مقدار بدهي او كمتر يا بيشتر از مبلغ مورد مصالحه باشد.
(مكارم): مسأله اگر انسان با اين كه مقدار بدهي خود را ميداند اظهار بي اطلاعي كند و طلبكار او نداند و طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافي مديون است، مگر اين كه چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم ميدانست باز به اين صلح راضي بود.
(بهجت): مسأله 1717 در عقد صلح كه در آن دو چيز با يكديگر معاوضه ميشوند، اگر يكي از آن دو قابل ملكيّت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد كه يكي از دو چيزي كه مورد مصالحه واقع شده معيوب است، حقّ فسخ براي كسي كه ضرر ديده ثابت است، و همچنين است اگر يكي از دو طرف مغبون شده باشد.
مسأله 2166 اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند (1) در صورتي صحيح است (2) كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است صلح صحيح است (3)
(1) (اراكي): احتياط واجب آن است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد و همچنين اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است، احتياط در ترك آن است.
(گلپايگاني)، (صافي): بايد وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، بلكه اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است احتياط آن است كه آنها را به يكديگر صلح نكنند. (2) (بهجت): بنا بر احتياط در صورتي صحيح است .. (3) (مكارم): در صورتي صحيح است كه ربا لازم نيايد يعني وزن هر دو، يكي باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال كم و زياد بدهند صلح كردن اشكال دارد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس است و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، احتياط واجب آن است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است و صلح نمايند صحيح است.
(سيستاني): مسأله اگر دو نفر در دست و يا بر ذمّه يكديگر مالي داشته باشند و بدانند كه يكي از آن دو از ديگري بيشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به يكديگر از اين جهت كه موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به يكديگر نيز حرام است، بلكه اگر زيادتر بودن يكي از آن دو مال از ديگري معلوم نباشد ولي احتمال زيادي برود، نميتوانند بنا بر احتياط لازم آن دو را به يكديگر صلح نمايند.
(زنجاني): مسأله اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس بوده و معمولًا با وزن معامله ميشود و وزن آنها معلوم است، به يكديگر صلح كنند، احتياط آن است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است، صلح صحيح است و اگر بعداً هم معلوم شود كه وزن يكي بيشتر از ديگري بوده، اشكالي براي معامله پديد نميآورد؛ همچنين دو چيزي را كه از يك جنس بوده و معمولًا با پيمانه معامله ميشود، اگر با معلوم بودن حجم آنها بخواهند صلح كنند، بنا بر احتياط حجم يكي بيشتر از ديگري نباشد، ولي اگر حجم آنها معلوم نيست، صلح آنها صحيح است، هر چند واقعاً حجم يكي از آنها بيشتر از ديگري بوده و بعداً هم معلوم گردد.
مسأله 2167 اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به يكديگر صلح كنند (1) چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد مثلًا هر دو، ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد مثلًا يكي ده من برنج و ديگري، دوازده من گندم طلبكار باشد. ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد كه معمولًا با وزن يا پيمانه آن را معامله ميكنند، در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها مساوي نباشد، مصالحه آنان باطل است (2) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (سيستاني): چنانچه به طوري كه در مسأله پيش گفته شد، مستلزم ربا نباشد، اشكال ندارد، مثلًا اگر هر دو ده من گندم طلبكار باشند (يكي گندم اعلا و ديگري متوسط) و هر دو طلب به سرآمده باشد مصالحه آنان صحيح است.
(2) (اراكي)، (خوئي)، (نوري): مصالحه آنان اشكال دارد. (زنجاني): مصالحه آنان بنا بر احتياط باطل است.
(تبريزي): در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها، معلوم باشد مساوي نيست، مصالحه آنان اشكال دارد، ولي هر كدام طلب خود را از ديگري بگذرد مانعي ندارد.
مسأله 2168 اگر از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدّتي بگيرد (1) چنانچه طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): چنانچه مقداري از طلب خود را براي آن كه بقيّه را زودتر بپردازد گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و اين حكم در صورتي است كه طلب، از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگري باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود و امّا در غير آنها براي طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد، چنان كه در مسأله [اختصاصي 2297، صفحه 399] خواهد آمد.
(زنجاني): ولي اگر اين كار در ضمن معامله بيع انجام گيرد، قطعاً و اگر در ضمن معاملهاي ديگر انجام گيرد، بنا بر احتياط صحيح نيست. اين حكم، در صورتي است كه طلب از جنسي باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته ميشود؛ امّا در غير آنها براي طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار و غير آن به كمتر از طلب، معامله كند مثلًا صلح نموده يا بفروشد؛ چنانچه در مسأله [اختصاصي 2297 صفحه 399] خواهد آمد.
(مكارم): مثل اين كه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد از هزار تومان آن صرفنظر ميكند و بقيّه را با رضايت طرف مقابل به طور نقد ميگيرد.
مسأله 2169 اگر دو نفر چيزي را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر ميتوانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله (1) براي هر دو يا يكي از آنان، حقّ به هم زدن معامله (2) را قرار داده باشند، كسي كه آن حقّ را دارد، ميتواند صلح را به هم بزند. (1) (نوري): در ضمن مصالحه .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (2) (نوري): حقّ به هم زدن مصالحه ..
(مكارم): مسأله قرار داد صلح را با رضايت طرفين مي توان فسخ كرد، همچنين اگر در ضمن قرار داد براي يكي از آن دو، يا براي هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص ميتواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2170 تا وقتي خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشدهاند (1) مي توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشتري، حيواني را بخرد تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسي را كه نقد خريده (2) تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد (3) فروشنده ميتواند معامله را به هم بزند، ولي كسي كه مال را صلح ميكند در اين سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد (4) و در هشت صورت (5) ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مي تواند صلح را به هم بزند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): تا وقتي خريدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ..
(2) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): پول جنسي را كه خريده .. (3) (سيستاني): همان گونه كه در مسأله [2124] گذشت .. (4) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): امّا در صورتي كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا اين كه شرط شده باشد كه مثلًا مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد، در اين صورت ميتواند صلح را به هم بزند و همچنين در بقيه صُوَر ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز ميتواند صلح را به هم بزند. ( (سيستاني): و در صورتي كه يكي از دو طرف مصالحه مغبون باشد اگر صلح براي رفع نزاع باشد، نميتواند صلح را بهم بزند بلكه در غير اين صورت نيز به احتياط واجب نبايد مغبون معامله را به هم بزند).
(زنجاني): و در صورتي كه طرف مصالحه، پرداخت مال المصالحه را بيش از حدّ متعارف به تأخير بيندازد، انسان ميتواند صلح را به هم بزند. در نُه صورت ديگري كه در احكام خريد و فروش [در مسأله 2124] گفته شد، ميتوان صلح را به هم زد. (5) (گلپايگاني)، (صافي): در نه صورت ..
(مكارم): مسأله در احكام خريد و فروش گفته شد كه در يازده مورد ميتوان معامله را فسخ كرد در تمام اين يازده مورد صلح را نيز ميتوان فسخ كرد، مگر در مورد خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير، يعني اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح يكي از دو طرف پشيمان شود حقّ فسخ ندارد، همچنين در مصالحه حيوان حقّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نيست و نيز اگر جنسي را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براي طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد.
(فاضل): مسأله صلح، يك عقد لازم است و هيچ يك از طرفين نميتواند به تنهايي آن را به هم بزند، بلي در تمام مواردي كه در احكام خريد و فروش بيان شد، يكي از طرفين مصالحه، حقّ فسخ مصالحه را دارد، مگر در موارد زير: 1 خيار مجلس در صلح جاري نيست، يعني بعد از انجام مصالحه، حتّي اگر مجلس را ترك نكرده باشند، حقّ به هم زدن آن را ندارند. 2 خيار حيوان، يعني اگر مصالحه بر روي حيواني انجام شود، حقّ فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 خيار تأخير، يعني اگر در مصالحه جنس را تحويل نگيرد و پول را تا سه روز ندهد، مصالحه كننده حقّ فسخ مصالحه را با شرايطي كه در بيع بيان شد، ندارد. ولي اگر در پرداخت مال المصالحه از حدّ متعارف تأخير كند يا شرط شده باشد كه مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نكند، ديگري ميتواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2171 اگر چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد (1) ميتواند صلح را به هم بزند (2)، ولي نميتواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد (3). (1) (مكارم): و از آن اطلاعي نداشته .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (2) (زنجاني): يا تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد، به تفصيلي كه در مسأله [2129] گفته شد. (3) (اراكي): اگر بخواهد تفاوت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.
(خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (فاضل): اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد، اشكال دارد ( (فاضل): محلّ اشكال است).
(مكارم): گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگي به رضايت طرفين دارد.
مسأله 2172 هر گاه مال خود را به كسي صلح نمايد و با او شرط كند كه (اگر بعد از مرگ، وارثي نداشتم (1) بايد چيزي را كه به تو صلح كردم وقف كني (2) و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد (3) اينمسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (صافي) نيست] (2) (خوئي)، (سيستاني): با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزي را كه به تو صلح كردم مثلًا وقف كني .. (3) (تبريزي): و همچنين است [اگر] شرط كند تا مادامي كه زنده هستم، مأذون باشم كه در آن چيز تصرّف كنم.
(گلپايگاني): احتياط آن است كه با اذن حاكم شرع به شرط عمل نمايد.
س 1791: شخصي همه دارايي خود از قبيل مسكن، ماشين، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح كرده است و همچنين او را وصيّ و قيم اولاد صغير خود نيز قرار داده است، آيا پدر و مادر او بعد از وفات وي حقّ مطالبه چيزي از تركه او را دارند؟
ج: اگر ثابت شود كه ميّت در زمان حيات خود همه دارائياش را به همسرش يا هر فرد ديگري صلح كرده است بطوري كه چيزي از آنها را براي خود تا زمان وفاتش باقي نگذاشته است، موضوعي براي ارث بردن پدر و مادر يا ساير ورثه باقي نميماند، در نتيجه حقّ ندارند هيچ يك از اموال او را كه در زمان حياتش ملك همسرش شده است، از زوجه او مطالبه كنند. س 1792: شخصي قسمتي از اموالش را به فرزند خود صلح كرده است ولي بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهي پزشكي ادّعا ميكنند كه پدر آنان از مدّتي قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلي برخوردار نبوده است. آيا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب ميشود و حكم به صحت بيع ميشود؟ و بر فرض بقاي صلح بر صحت، آيا در ثلث مال مورد مصالحه صحيح است يا در تمام آن؟
ج: صلح قبلي محكوم به صحت و نفوذ است و تا زماني كه در آن حقّ فسخ براي مصالح ثابت نشده باشد، محكوم به لزوم نيز هست، در نتيجه فروش بعدي مال مورد مصالحه توسط او صحيح نيست هر چند در هنگام فروش آن از سلامت عقلي برخوردار بوده باشد و صلحي كه محقق شده و حكم به صحت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالي كه مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.
س 1793: فردي همه اموال حتّي مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتي را به همسرش مصالحه ميكند، ولي مؤسسه مزبور اعلام ميدارد كه او از نظر قانوني حقّ مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتيجه از موافقت با او خودداري ميكند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و ميگويد كه به قصد فرار از پرداخت بدهي هاي خود به ديگران اين كار را انجام دادم. اين صلح چه حكمي دارد؟
ج: صلح بر مال ديگري و يا بر مالي كه متعلّق حقّ ديگران است، فضولي و متوقف بر اجازه مالك يا صاحب حقّ است و اگر صلح بر ملك طلق و تام مصالح صورت بگيرد ولي هدف از صلح آن فرار از پرداخت ديون خود به ديگران باشد، صحت و نفوذ اين صلح محلّ اشكال است، بخصوص اگر هيچ اميدي به بدست آوردن اموال ديگر و پرداخت بدهيهاي خود از آنها وجود نداشته باشد.
س 1794: در قرارداد صلحي آمده است كه پدري بعضي از اموال خود را به فرزندش مصالحه كرده و به او تحويل داده است، آيا اين سند از نظر شرعي و قانوني معتبر است؟
ج: مجرّد قرارداد صلح تا زماني كه ا طمينان به صحت مضمون آن حاصل نشده است، دليل و حجت شرعي بر انشاء عقد صلح و كيفيت آن محسوب نميشود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالك، شك در وقوع آن به نحو صحيح شرعي داشته باشيم، عقد صلح شرعاً محكوم به صحت است و آن مال ملك مصالح له ميباشد. س 1795: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زميني را در برابر مقداري پول به من مصالحه كرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادي راجع به آن در حضور تعدادي شاهد تنظيم كرد، ولي اكنون ادّعا مي كند كه آن معامله صوري بوده است، حكم اين مسئله چيست؟
ج: مصالحه مذكور شرعاً محكوم به صحت است و ادّعاي صوري بودن آن تا از طرف مدّعي ثابت نشود، اثري ندارد. س 1796: پدرم در زمان حيات خود همه اموال منقول و غير منقول خود را به من صلح نمود، به اين شرط كه بعد از وفات او به هر يك از خواهرانم مبلغي را بپردازم، آنان هم به اين كار راضي شده و سند وصيّت را امضا كردند، بعد از وفات پدرم حقّ آنان را داده و بقيّه اموال را گرفتم، آيا تصرّف در اين اموال براي من جايز است؟ و اگر آنان به اين كار راضي نباشند، حكم مسئله چيست؟
ج: اين صلح اشكال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم براي شما است و عدم رضايت ساير ورثه اثري ندارد. س 1797: اگر فردي در غياب بعضي از فرزندانش و بدون موافقت فرزنداني كه حاضر هستند، اموالش را به يكي از پسران خود صلح كند، آيا اين صلح صحيح است؟
ج: مصالحه كردن اموال توسط مالك در زمان حياتش به يكي از ورثه، منوط به موافقت ساير ورثه نيست و آنان حقّ اعتراض به آن را ندارند. س 1798: اگر شخصي مقداري مال را به ديگري مصالحه كند به اين شرط كه فقط خودِ متصالح از آن استفاده كند، آيا جايز است متصالح آن را بدون رضايت مصالح براي همان انتفاع
به شخص سومي بدهد و يا بدون رضايت او شخص ديگري را براي استفاده از آن با خود شريك كند؟ و در صورت صحيح بودن، آيا رجوع مصالح از صلح جايز است؟
ج: جايز نيست متصالح از شروطي كه در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف كند و در صورتي كه از شروط تخلّف نمايد جايز است مصالح عقد صلح را فسخ كند. س 1799: آيا جايز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول كند و بدون اعلام به متصالح اوّل، دوباره مال را به فرد ديگري صلح نمايد؟
ج: اگر صلح به نحو صحيح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زماني كه براي خودش حقّ فسخ قرار نداده، حقّ رجوع از آن را ندارد، بنا بر اين اگر همان مال را به فرد ديگري صلح كند، فضولي است و متوقف بر اجازه متصالح اوّل است. س 1800: بعد از تقسيم دارايي مادري بين پسران و دختران او و طيّ مراحل قانوني و گرفتن گواهي حصر وراثت و بعد از آنكه هر يك از ورثه سهم خود را گرفتند و مدّت زمان طولاني از آن گذشت، يكي از دختران او ادعا مي كند كه مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه كرده و سند عادي هم راجع به آن تنظيم شده كه فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتي هم در آن وجود دارد كه منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اكنون خواهان همه تركه است، تكليف چيست؟
ج: تا زماني كه ثابت نشده كه مادر در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح كرده، او نسبت به آنچه ادعا ميكند حقّي ندارد و صرف قرارداد صلح تا زماني كه مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباري ندارد. س 1801: پدري همه دارائي خود را به فرزندانش صلح كرده، به اين شرط كه تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته باشد، با توجّه به اين مطالب، حكم موارد زير چيست؟ الف: آيا اين صلح با آن شرط صحيح و نافذ است؟ ب: و بر فرض صحت و نفوذ، آيا جايز است مصالح از اين صلح رجوع كند؟ و بر فرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتي از اموال مورد مصالحه نمايد، آيا اين كار او عدول از صلح محسوب ميشود؟ و بر فرض اينكه عدول از صلح باشد، آيا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟ ج: عبارت «اختيار تصرّف در طول مدّت حيات» كه در قرارداد صلح آمده، آيا به معناي حقّ فسخ است يا به معناي حقّ انتقال آن اموال به ديگري و يا به معناي حقّ تصرّف خارجي در آن اموال از طريق استفاده از آنها در طول مدّت حيات است؟
ج: الف: صلح مذكور با آن شرط محكوم به صحت و نفوذ است. ب: عقد صلح از عقود لازم است. در نتيجه تا زماني كه مصالح در آن حقّ فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحيح نيست، بنا بر اين اگر بعد از آنكه اموال مزبور را صلح كرد، بدون آنكه حقّ فسخ صلح را داشته باشد، قسمتي از آن را به يكي از طرفهاي صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشتري باطل است و نسبت به سهام طرفهاي ديگر صلح فضولي و متوقف بر اجازه آنان است. ج: ظاهر عبارت «اختيار تصرّف در طول مدّت حيات» حقّ تصرّف خارجي است نه حقّ فسخ و نه حقّ انتقال آن اموال به ديگري.
مسأله 2173 اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره ميكند بايد مكلف و عاقل باشند (1) و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند (2) پس سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند (3) چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد (4) اگر چيزي را اجاره كند، يا اجاره دهد، صحيح نيست. (1) (اراكي)، (سيستاني): بايد بالغ و عاقل باشند .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (بهجت): پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد، صحيح نيست. ( (بهجت): ولي بنا بر أظهر اگر طفل مميّز با اجازه وليّ چيزي را اجاره دهد صحيح است و همچنين است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضايت دهد، ولي در مجنون اگر چه وليّ هم اجازه دهد، اجاره او صحيح نيست).
(سيستاني): پس سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد، نميتواند چيزي را اجاره كند، يا اجاره دهد؛ و همچنين مفلس نميتواند چيزي از اموالي را كه حقّ تصرفّ در آنها را ندارد، اجاره بدهد يا با آن چيزي را اجاره كند ولي ميتواند خودش را اجاره دهد. (3) (گلپايگاني)، (صافي): چون حقّ ندارد در مال خو د تصرّف نمايد و كسي كه از تصرّف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع شده اگر چيزي را به اموالي كه از تصرّف در آنها ممنوع شده اجاره كند يا آن اموال را اجاره دهد صحيح نيست.
(فاضل): چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند، اگر چيزي را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست مگر اين كه وليّ او اجازه دهد بلكه بدون اجازه او نميتواند اجير كسي شود. (4) (نوري): يا در حال بلوغ سفيه باشد ..
(مكارم): مسأله واگذار كردن منافع ملك يا منافع شخص خود را به ديگري اجاره گويند و اجاره دهنده و اجاره كننده بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنا بر اين سفيهي كه توانايي بر اداره صحيح اموال خود ندارد و آن را بيهوده مصرف ميكند اجارهاش باطل است.
مسأله 2174 انسان ميتواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد (1) (1) (خوئي)، (فاضل)، (سيستاني): يا مالي را براي او اجاره كند.
مسأله 2175 اگر وليّ، يا قيّم بچه مال او را (1) اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگري نمايد اشكال ندارد. و اگر (2) مدّتي از زمان بالغ شدن او را، جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچه بالغ شد، ميتواند بقيه اجاره را به هم بزند (3) ولي هرگاه طوري بوده كه اگر مقداري از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نميكرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نميتواند اجاره را به هم بزند (4) (1) (گلپايگاني)، (صافي): با رعايت مصلحت او .. (2) (فاضل): ولي اگر .. (3) (سيستاني): هر چند طوري بوده كه اگر مقداري از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدّت اجاره نميكرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، بلي اگر بر خلاف مصلحت ملزمه شرعيه بود، يعني مصلحتي كه ميدانيم شارع مقدس راضي به ترك آن نيست، در اين صورت اگر اجاره با اذن حاكم شرع واقع شده باشد، بچه نميتواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.
(گلپايگاني): نميتواند بقيه اجاره را به هم بزند و اگر پدر يا جدّ پدري مال صغير را اجاره دهند مفسده نداشتن عمل آنها براي صغير كافي در صحّت اجاره است و رعايت مصلحت لازم نيست.
(صافي): نسبت به اجاره اموالش نميتواند بقيه اجاره را به هم بزند و نسبت به خودش نفوذ اجازه وليّ محلّ اشكال است مگر مصلحتي كه استيفاء آن لازم باشد مثل حفظ حيات صغير در آن ملاحظه شده باشد.
(فاضل): نميتواند بقيّه اجاره را نسبت به مال به هم بزند، ولي نسبت به اجاره خودش بعد از آن كه بالغ شد، بدون اجازه او صحّت اجاره اشكال دارد .. (4) (خوئي)، (تبريزي): نميتواند اجاره مال خود را به هم بزند ولي نفوذ اجاره خودِ بچه بعد از بلوغش محلّ اشكال است.
(فاضل): بر خلاف مصلحت لازم الرّعايه بچه بود، اجاره صحيح است و بچه كه بالغ شده، نميتواند اجاره را به هم بزند.
(مكارم): مسأله وليّ يا قيّم صغير ميتواند مال او را اجاره دهد به شرط اين كه مصلحت او رعايت شود و احتياط اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود.
(بهجت): مسأله وليّ يا قيّم يا وصيّ ميتواند مال طفل را اجاره دهد، و يا خود آن طفل را اجير ديگري نمايد، امّا وقتي كه علم به بلوغ همراه با رشد او پيدا شد، ولايت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگي به اجازه خودش دارد.
مسأله 2176 بچه صغيري را كه وليّ ندارد، بدون اجازه مجتهد (1) نميشود اجير كرد و كسي كه به مجتهد (2) دسترسي ندارد، مي تواند از يك نفر مؤمن (3) كه عادل باشد، اجازه بگيرد و او را اجير نمايد (4) به شرط آن كه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او،
بلكه بنا بر احتياط واجب ترك آن داراي مفسده براي بچه نابالغ باشد. (1) و (2) (فاضل): مجتهد جامع الشرايط .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (3) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): از چند نفر مؤمن .. (4) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(فاضل): البتّه اگر اجير كردن وي، به مصلحت او باشد.
(مكارم): مسأله در صورتي كه [بچه] وليّ و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسي به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند ميتوان اجازه گرفت.
مسأله 2177 اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه عربي بخوانند بلكه اگر مالك به كسي بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است. و نيز اگر (1) حرفي نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد، اجاره صحيح ميباشد. (1) (سيستاني): بلكه اگر ..
(مكارم): مسأله در اجاره ميتوان با زبان عربي يا فارسي يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلًا مالك به شخصي بگويد فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول كردم) و نيز كافي است كه ملك خود را به قصد اجاره در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.
مسأله 2178 اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براي انجام عملي اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است (1) (1) (گلپايگاني): همين كه مشغول آن عمل شد اجاره نسبت به آنچه عمل شده صحيح است و قبل از تمام شدن عمل بيش از مال الاجاره مقداري كه عمل كرده نميتواند مطالبه كند بلكه مالك شدن او هم نسبت به زايد، محلّ تأمل است.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (بهجت)، (صافي): همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است ( (بهجت): يعني كار او دلالت بر قبول دارد).
(مكارم): همين كه با درخواست طرف معامله، مشغول كار شود اجاره صحيح است.
(فاضل): همين كه به عنوان اجاره مشغول آن عمل شود يا خود را در اختيار مؤجر قرار دهد اجاره صحيح است.
مسأله 2179 كسي كه نميتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده (1) يا اجاره كرده، صحيح است. (1) (مكارم): ملك خود را براي مدّت معين به مبلغ معين اجاره داده ..
مسأله 2180 اگر خانه يا دكان يا اطاقي را (1) اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد (2) مستأجر نميتواند آن را به ديگري اجاره دهد و اگر شرط نكند (3) ميتواند آن را به ديگري اجاره دهد (4) ولي اگر بخواهد به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير و سفيدكاري انجام داده باشد (5) يا به غير جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد (6) مثلًا اگر با پول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد (7) (1) (سيستاني): اگر خانه يا دكان يا هر چيز ديگري را .. (2) (فاضل): يا اجاره منصرف به اين معني باشد .. (3) (فاضل): و منصرف به اين معني هم نباشد ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مستأجر نميتواند آن را به ديگري جهت استفاده از آنها اجاره دهد مگر آن كه اجاره طوري باشد كه استفاده مخصوص خودش باشد، مثل اين كه زني منزل يا اطاقي را اجاره كند و بعداً شوهر كرده و اطاق يا منزل را جهت سكناي خودش ( (سيستاني): به شوهرش) اجاره دهد و اگر مالك شرط نكند .. (4) (بهجت): اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتياج به تحويل عين مال دارد، بنا بر أظهر تحويل آن هم جايز است ..
(سيستاني): البتّه در تحويل دادن ملك به مستأجر دوم بايد بنا بر احتياط از مالك اجازه بگيرد ولي اگر بخواهد بيشتر از آنچه آن را اجاره كرده است هر چند از جنس ديگر اجاره دهد، در صورتي كه خانه يا دكان يا كشتي باشد، بايد در آن كاري مانند تعمير و سفيدكاري انجام داده باشد، يا براي نگهداري آن خسارتي متحمل شده باشد. (5) (نوري): خواه به غير جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس. (6) (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم بايد در آن، كاري مانند تعمير و سفيدكاري انجام داده باشد، خواه به غير جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد يا به همان جنس (7) (خوئي)، (تبريزي): و بنا بر احتياط وجوبي، كشتي حُكم خانه را دارد.
(بهجت): و در غير اين دو صورت، بنا بر أظهر اجاره به مقدار زيادتر جايز نيست.
(مكارم): مسأله خانه يا دكان يا چيز ديگري را كه اجاره كرده نميتواند به ديگري اجاره دهد، مگر اين كه چنين حقّي به مستأجر داده شده باشد. كسي كه خانه يا مغازه يا اطاقي را اجاره كرده و حقّ دارد به ديگري واگذار كند نميتواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين كه كاري (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافي در برابر آن قرار گيرد.
مسأله 2181 اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براي خود انسان كار كند (1)
نميشود او را به ديگري اجاره داد (2) و اگر شرط نكند (3) چنانچه او را به چيزي كه اجرت او قرار داده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد (4) و اگر به چيز ديگري اجاره دهد، ميتواند زيادتر بگيرد (5) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست (1) (فاضل): يا اجاره منصرف به اين معني باشد .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مگر به نحوي كه در مسأله قبلي گذشت .. (3) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): ( (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم) بايد به زيادتر از آنچه كه او را اجاره كرده اجاره ندهد خواه به همان جنس اجاره دهد يا به غير جنسي كه اجاره كرده است.
(سيستاني): ميتواند او را به ديگري اجاره دهد، ولي چيزي كه بابت اجاره او ميگيرد، بايد در قيمت بيشتر از اجرتي كه براي اجير قرار داده است نباشد و همچنين است اگر خودش اجير كسي شود و براي انجام آن عمل، شخص ديگري را به كمتر اجاره نمايد، ولي اگر مقداري از آن عمل را خودش انجام داده باشد، ميتواند ديگري را به كمتر اجاره نمايد. (4) (فاضل): نبايد زيادتر بگيرد .. (5) (خوئي)، (تبريزي): و همچنين است اگر خودش اجير كسي شود و براي انجام آن عمل شخص ديگري را به كمتر اجاره نمايد، ولي اگر مقداري از آن عمل را خودش انجام داده باشد ميتواند ديگري را به كمتر اجاره نمايد.
(بهجت): و اگر خودش اجير كسي شود و هنگام قرارداد شرط نكرده باشند كه خود او شخصاً كار را انجام دهد، بنا بر أظهر نميتواند شخص ديگري را به مزد كمتر اجير نمايد، ولي اگر مقداري از آن كار را انجام داده باشد، مي تواند در باقيمانده كار، ديگري را به مزد كمتري اجير نمايد.
(مكارم): مسأله هرگاه كارگر يا كارمندي خود را در استخدام و اجاره ديگري قرار دهد نميتواند او را به استخدام و اجاره ديگري درآورد، مگر اين كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر از اين جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولي در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.
مسأله 2182 اگر غير خانه و دكان و اطاق (1) و اجير (2) چيز ديگر مثلًا زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست (1) (خوئي): و كشتي .. (2) (سيستاني): اگر غير از خانه و دكان و كشتي .. (3) (سيستاني): اگر بيشتر از مقداري كه با آن اجاره كرده است اجاره دهد، صحّت اجاره محلّ اشكال است.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2181.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله احتياط لازم اجاره ندادن زمين و كشتي و آسيا است به زيادتر از آنچه اجاره كرده ولي در غير اين سه چيز و غير خانه و دكان و اجير اگر چيز ديگر را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش استفاده نمايد، ميتواند به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده اجاره دهد.
(فاضل): مسأله اگر شخصي غير از خانه، مغازه و اطاق، چيز ديگري را از فردي اجاره نمايد، مثل اين كه زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، در اين صورت «مستأجر» ميتواند مورد اجاره را به هر قيمتي كه بخواهد به ديگري اجاره دهد، هر چند قيمت اين اجاره از قيمت اجاره شده قبلي بيشتر باشد. و احتياط واجب در آسياب و كشتي هم اين است كه گرانتر از آنچه اجاره كرده، به ديگري اجاره ندهد.
(بهجت): مسأله اگر مورد اجاره چيزي غير از خانه، دكان و اجير باشد مثلًا زمين باشد و مالك شرط استفاده از آن را منحصر به او نكرده باشد مستأجر ميتواند آن را اجاره دهد هر چند به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده است.
مسأله 2183 اگر خانه يا دكاني را مثلًا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن، خودش استفاده نمايد، مي تواند (1) نصف ديگر آن را به صد تومان (2) اجاره دهد، ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده مثلًا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن، كاري مانند تعمير انجام داده باشد (3) يا به غير جنسي كه اجاره كرده اجاره دهد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي) و (مكارم) نيست (1) (بهجت): بنا بر أظهر ميتواند .. (2) (فاضل): يا كمتر .. (3) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي)، (نوري): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(بهجت): مسأله 1728 در تمام مواردي كه مستأجر ميتواند مورد اجاره را به ديگري اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نبايد با اجاره اوّل مخالف باشد، مثلًا مركب سواري را كه براي سواري يك نفر اجاره كرده نميتواند براي سواري دو نفر اجاره دهد.
مسأله 2184 مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد (1): اوّل: آن كه معين باشد، پس اگر بگويد يكي از خانههاي خود را (2) اجاره دادم درست نيست (3) دوم: مستأجر آن را ببيند، يا كسي كه آن را اجاره مي دهد طوري خصوصيات آن را بگويد كه كاملًا معلوم باشد (4) سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است (5) چهارم: آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر صحيح نيست (6) پنجم: استفادهاي كه مال را براي آن اجاره دادهاند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم
مشروب نشود (7) صحيح نيست (8) ششم: چيزي را كه اجاره ميدهد مال خود او باشد (9) و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد، در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد (10) (1) (فاضل): بايد چند شرط داشته باشد .. (2) (مكارم): يكي از خانهها يا يكي از اتومبيلهاي خود را .. (3) (فاضل): ولي چنانچه آن خانهها مانند هم باشند، و اختلاف مؤثّر در رابطه با اجاره نداشته باشند، اجاره صحيح است .. (4) (بهجت): و اگر بعضي خصوصيات، طوري است كه در اين قبيل اجارهها متعارف و عادي است، لازم به گفتن نيست و فقط بايد طوري باشد كه اجاره از نزاع بعدي محفوظ باشد ..
(سيستاني): دوم: مستأجر آن را ببيند، و اگر حاضر نيست يا كلّي است كسي كه آن را اجاره ميدهد خصوصياتي را كه در تمايل به اجاره كردن آن تأثير دارد بيان نمايد ..
(مكارم): دوم: مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را كاملًا بيان كند .. (5) (مكارم): [اگر] مستأجر قادر بر گرفتن آن نيست باطل است ..
(سيستاني): اگر مستأجر نتواند آن را بگيرد باطل است ولي اگر بتواند آن را بگيرد صحيح است .. (6) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): چهارم: آن كه استفاده از آن مال منجر به اتلاف و از بين بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر ( (سيستاني): براي خوردن) صحيح نيست ..
(صافي): چهارم: استفاده از آن مال به تلف كردن و از بين بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر صحيح نيست ..
(مكارم): چهارم: آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود، بنا بر اين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست. (7) (فاضل): از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود ..
(سيستاني): از آب رودخانه هم به آن نرسد .. (8) (مكارم): در صورتي كه قابل زراعت نباشد يا آب كافي نداشته باشد باطل است .. (9) (بهجت): بنا بر اين اجاره دادن مباحات كه موجر و مستأجر در آنها مساوي مي باشند، صحيح نيست .. (10) (سيستاني): ششم: چيزي را كه اجاره ميدهد، مالك آن منفعتي باشد كه براي آن اجاره ميشود و اگر نه مالك باشد نه وكيل و نه وليّ، در صورتي صحيح است كه صاحبش رضايت دهد. (مكارم): ششم: چيزي را كه اجاره ميدهد ملك او باشد، يا وكيل و وليّ در اجاره آن باشد.
مسأله 2185 اجاره دادن درخت براي آن كه از ميوهاش استفاده كنند اشكال ندارد. (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله اجاره دادن درخت براي آن كه از ميوهاش استفاده كنند، در صورتي كه ميوهاش فعلًا موجود نباشد صحيح است [1] و همچنين است اجاره دادن حيوان براي شيرش.
[1] (مننوري
): امّا اگر ميوه آن فعلًا موجود است و مثل چاهي است كه فعلًا آب دارد، اجاره آن صحيح نيست ولي به عنوان صلح باشد اشكال ندارد و بعيد نيست كه فروش ميوه بر درخت با تعيين مقدار آن به وسيله مشاهده اهل خبره صحيح باشد، چنانكه نيز بعيد نيست كه معامله ميوه بر درخت از باب فروش و اجاره نباشد و خود، يك معامله مستقل باشد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اجاره دادن درخت اگر عين ميوه آن را به عنوان منافع درخت تمليك كنند اشكال دارد امّا اگر درخت را ( (صافي): در حالي كه ميوه نداشته باشد) اجاره دهد، به جهت انتفاع از آن، به صِرف ميوه آن صحيح است.
(مكارم): مسأله اجاره درخت يا باغ يا مرتع براي استفاده از ميوه يا علف آن صحيح است.
(بهجت): مسأله اجاره دادن چيزي كه منفعت آن فعلًا موجود نيست صحيح است، مثل اجاره دادن درخت براي ميوهاش كه هنوز موجود نيست و اجاره دادن حيوان براي شير آن؛ و اجرت اجاره نيز ميتواند چنين باشد ولي تا وقتي كه منفعت موجود نشد، حقّ مطالبه ندارد.
مسأله 2186 زن ميتواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد (1) ولي اگر بواسطه شير دادن، حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او نميتواند اجير شود (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست (1) (بهجت): اگر اطمينان دارد حقّ شرعي شوهرش از بين نميرود .. (2) (بهجت): مگر اينكه شوهر، خودش او را براي شير دادن طفل ديگر اجير كند.
(بهجت): مسأله 1731 در صورتي كه زن براي اعمالي غير از شير دادن، اجير غير شوهر شود، چنانچه اين اجير شدن با حقّ شوهر منافات داشته باشد، بايد با اجازه شوهر باشد.
مسأله 2187 استفادهاي كه مال را براي آن اجاره مي دهند چهار شرط دارد (1): اوّل: آن كه حلال باشد (2) بنا بر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشي يا نگهداري شراب و كرايه دادن حيوان (3) براي حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن براي آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد (4) سوم (5): اگر چيزي را كه اجاره ميدهند چند استفاده دارد، استفادهاي را كه مستأجر بايد از آن ببرد معين نمايند مثلًا اگر حيواني را كه سواري ميدهد و بار ميبرد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سواري يا باربري آن، مال مستأجر است يا همه استفادههاي آن (6) چهارم (7): مدّت استفاده را معين نمايند؛ و اگر مدّت معلوم نباشد ولي عمل را معين كنند مثلًا با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور مخصوصي بدوزد كافي است (8) (1) (بهجت): سه شرط دارد ..
(فاضل): بايد چهار شرط داشته باشد .. (2) (سيستاني): پس اگر مالي فقط منفعت حرام داشته باشد، يا شرط كنند كه در جهت حرام استفاده نمايند، يا قبل از معامله، استفاده حرام را معيّن كنند و معامله را بر آن اساس مبتني سازند، معامله باطل است ..
(3) (فاضل): كرايه دادن اتومبيل .. (4) (تبريزي)، (نوري): و همچنين معتبر است كه آن عمل در نظر شرع به طور مجّاني واجب نباشد، پس اجير شدن براي فرايض يوميه يا تجهيز اموات جايز نيست ..
(صافي): و همچنين آن عمل از طرف شرع به طور مجان واجب نشده باشد، پس اجير شدن براي انجام نمازهاي روزانه خودش و يا تغسيل و تكفين و دفن اموات جايز نيست ولي اجير شدن براي انجام واجباتي كه جهت حفظ نظام و مصلحت واجب است مثل انواع صنعتها و پيشهها مثل دارو سازي و طبابت جايز است ..
(خوئي): دوم: آنكه آن عمل در نظر شرع به طور مجان واجب نباشد پس اجير شدن براي فرايض يوميه يا تجهيز اموات جايز نيست و بنا بر احتياط، معتبر است كه پول دادن براي آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد ..
(سيستاني): دوم: آنكه آن عمل در نظر شرع به طور مجّاني واجب نباشد، و از اين قبيل است بنا بر احتياط واجب ياد دادن مسائل حلال و حرام اگر محلّ ابتلا باشد و همچنين تجهيز اموات، به مقدار واجب. و بنا بر احتياط واجب معتبر است كه پول دادن براي آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد .. [مورد دوم در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست] (5) (بهجت): دوم: .. (6) (بهجت): و اگر استفادهاي را معين نكردند و معلوم هم نباشد كه بعضي استفادههاي خاص را قصد كردهاند، همه استفادهها جايز است. (7) (بهجت): سوم: .. (8) (سيستاني): چهارم: مقدار استفاده را معين نمايند، و اين يا به تعيين مدّت است مانند اجاره خانه و دكان و يا به تعيين عمل است مانند آن كه با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور مخصوصي بدوزد.
(مكارم): مسأله منافعي كه مال را براي آن اجاره ميدهند چند شرط دارد: 1 حلال بودن، بنا بر اين اجاره دادن مغازه يا ماشين براي شراب فروشي يا حمل شراب باطل است. 2 پول دادن در مقابل چنان منفعتي در نظر مردم بيهوده نباشد. 3 اگر آن مال فايدههاي مختلفي دارد بايد معين كنند براي كدام فايده آن را اجاره ميدهند، مثلًا حيواني كه به درد سواري و باربري، هر دو، ميخورد بايد معين كنند كه اجاره آن براي كداميك از اين دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز بايد روشن سازند. 4 بايد مدّت اجاره را نيز معين كنند.
مسأله 2188 اگر ابتداي مدّت اجاره را معين نكنند، ابتداي آن بعد از خواندن صيغه اجاره است (1) (1) (مكارم): بعد از خواندن صيغه، يا تحويل گرفتن مال است.
(سيستاني): بعد از بستن قرارداد اجاره است.
مسأله 2189 اگر خانهاي را (1) مثلًا يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است (2) اگر چه موقعي كه صيغه ميخوانند (3) خانه در اجاره ديگري باشد. (1) (مكارم): اگر خانه يا ملكي را .. (2) (بهجت): بنا بر أظهر .. (3) (سيستاني): اگر چه در موقع قرارداد ..
مسأله 2190 اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستي، اجاره آن، ماهي ده تومان است، اجاره صحيح نيست (1) (1) (بهجت): چون ابتدا و انتهاي اجاره معلوم نيست.
(فاضل): اجاره صحيح است و نسبت به ماه اوّل اجاره است و در ماههاي ديگر به عنوان شرط در ضمن اجاره ميباشد و اين مقدار جهالت در اجاره مانع ندارد و نيز اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مي دهم و هر قدر بيشتر بماني، به همين قيمت است.
(مكارم): مسأله اگر به مستأجر بگويد: خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره مي دهم و هر قدر بيشتر بماني به همين قيمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحيح است چون بقيّه را معين نكرده، ولي اگر ماه اوّل را هم معين نكند فقط بگويد هر ماه يك هزار تومان است، اجاره به كلّي باطل است.
مسأله 2191 اگر به مستأجر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم (1) و بقيّه به همان قيمت (2) در ماه اوّل صحيح است، ولي اگر بگويد هر ماهي ده تومان و اوّل و آخر آن را معين نكند اجاره حتي براي ماه اوّل هم باطل است. (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): و بعد از آن هم هر قدر بنشيني اجاره آن ماهي ده تومان است و او هم بگويد قبول كردم در صورتي كه ابتداي مدّت اجاره را معين كنند يا ابتداي آن معلوم باشد، اجاره ماه اوّل صحيح است. (2) (اراكي): يا بگويد هر ماهي ده تومان و اوّل و آخر آن را معين نكند اجاره حتي براي ماه اوّل هم باطل است.
(مكارم)، (فاضل): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2190.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهي ده تومان به تو اجاره دادم يا بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشيني اجاره آن ماهي ده تومان است، در صورتي كه ابتداي مدّت اجاره را معين كنند يا ابتداي آن معلوم باشد، [1] اجاره ماه اوّل صحيح است.
(بهجت): مسأله اگر به مستأجر بگويد خانه را يك ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد
[1] (منسيستاني
): در صورتي كه ابتداي مدّت اجاره معلوم باشد ..
از آن هر قدر بنشيني اجاره آن به همين قيمت است، يا بگويد: خانه را ماهي هزار تومان به تو اجاره ميدهم و اوّل و آخر آن را معلوم نكند، ولي از قرائن معلوم باشد كه ماه اوّل، همان ماه متّصل به عقد اجاره است، بنا بر أظهر اجاره براي ماه اوّل صحيح است، امّا براي ماههاي بعد صحيح نيست، مگر آن كه در ضمن عقد اجاره ماه اوّل شرط كنند كه اگر بيش از يك ماه در آنجا سكونت كرد، هر ماهي هزار تومان بدهد كه در اين صورت مشخّص نكردن مدّت اشكال ندارد. و همين طور است اگر مستأجر به صورت جُعاله قرار بگذارد كه اگر خانه را به من بدهي تا از آن استفاده كنم ماهي هزار تومان به تو مي دهم، يا بر اين امر صلح كنند، تا همان نتيجه اجاره حاصل شود و اگر در مقابل عوض خاص، مثلًا هزار تومان، استفاده از منزل را براي طرف مقابل مباح كند صحيح است، ولي هر وقت بخواهد ميتواند مبلغ اجاره را تغيير دهد و يا درخواست تخليه نمايد.
مسأله 2192 خانهاي را كه غريب و زوّار (1) در آن منزل ميكنند و معلوم نيست چقدر در آن ميمانند، اگر قرار بگذارند كه مثلًا شبي يك تومان بدهند و صاحب خانه راضي شود، استفاده از آن خانه اشكال ندارد (2) ولي چون مدّت اجاره را معلوم نكردهاند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد ميتواند آنان را بيرون كند (3) (1) (فاضل): مسافرين و زوّار .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (2) (فاضل): و اجاره صحيح است و صاحب خانه نميتواند آنها را بيرون نمايد، مگر اينكه فرد بخواهد بيش از حدّ متعارف بماند. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري): اجاره نسبت به غير از شب اوّل صحيح نيست و صاحب خانه بعد از شب اوّل هر وقت بخواهد، ميتواند آنان را بيرون كند.
(مكارم): مسأله مسافر خانهها و هتلهايي كه معلوم نيست انسان در آن چقدر ميماند اگر قرار بگذارند كه مثلًا شبي يكصد تومان بدهد و طرفين راضي باشند اشكال ندارد، ولي چون مدّت اجاره را معلوم نكردهاند اجاره صحيح نيست، بنا بر اين ما دام كه رضايت صاحب آن حاصل است مي تواند بماند و گر نه حقّي ندارد، امّا اگر تعداد شبها را از اوّل معين كنند، حقّ دارد تا آخر مدّت بماند.
مسأله 2193 مالي را كه مستأجر بابت اجاره ميدهد (1) بايد معلوم باشد. پس اگر از چيزهايي است كه مثل گندم با وزن معامله ميكنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايي است كه مثل تخم مرغ (2) با شماره معامله ميكنند، بايد شماره آن معين باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است (3) بايد اجاره دهنده آن را ببيند، يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (بهجت): چيزي كه مستأجر به عنوان مال الإجاره ميدهد .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري): مثل پولهاي رايج ..
(بهجت): مثل گردو ..
(فاضل): مثل تخم مرغ يا اسكناس .. (3) (بهجت): كه با مشاهده آنها را ميخرند ..
مسأله 2194 اگر زميني را براي زراعت جو، يا گندم (1) اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين (2) قرار دهد اجاره صحيح نيست (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست (1) (فاضل)، (نوري): يا محصول ديگر .. (2) (فاضل): مال الاجاره را از محصول همان زمين .. (3) (مكارم): همچنين در مقابل محصولات ديگر زمين.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين يا زمين ديگر كه فعلًا موجود نيست قرار دهد اجاره صحيح نيست. و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد مانعي ندارد.
(سيستاني): و يا اينكه كلّي در ذمّه قرار دهد مشروط به آن كه از حاصل همان زمين پرداخت شود ..
(سيستاني): اگر حاصل زمين ..
(بهجت): مسأله اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الإجاره را حاصل همان زمين قرار دهد، در صورتي كه حاصل موجود باشد كه بتوان آن را درو كرد، اجاره صحيح است، و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحيح نيست، ولي در همين صورت اخير اگر مستأجر مال الإجاره را به ذمّه بگيرد و شرط كند كه آن را از حاصل همان زمين پرداخت كند، اجاره صحيح است.
مسأله 2195 كسي كه چيزي را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نيز اگر براي انجام عملي اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت ندارد (1) (1) (گلپايگاني)، (صافي): مگر آن كه شرط كرده باشد يا معمول باشد كه قبل از عمل اجرت را بدهند.
(تبريزي): مگر در مواردي كه متعارف، دادن اجرت قبل از عمل باشد مثل اجير شدن براي حجّ و زيارت، يا اجير، اداء اجرت را قبل از عمل شرط كند.
(سيستاني): مگر در مواردي كه معمول است اجرت پيش از انجام عمل پرداخت شود، مانند اجير براي حجّ.
(فاضل): مگر اينكه شرط خلاف آن بشود و يا متعارف، آنگونه باشد.
(مكارم): مسأله 1868 مستحبّ است اجرت كارگر را قبل از آن كه عرق او بخشكد به او بدهند، مگر اين كه خود كارگر مايل نباشد و مثلًا ميخواهد حقوق خود را ماه به ماه بگيرد.
مسأله 2196 هرگاه چيزي را كه اجاره داده تحويل دهد، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد (1) و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد. (1) (نوري): اگر چه مستأجر تحويل نگيرد، يا تحت اختيار او قرار گرفته و يا تحويل گرفته ..
مسأله 2197 اگر انسان اجير شود كه در روز معيني كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود، كسي كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد (1) مثلًا اگر خياطي را در روز معيني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد، چه براي خودش يا ديگري كار كند. (1) (مكارم): مثلًا اگر بنّايي را براي ساختن بَنايي در روز معيني اجير كند و بنّا در آن روز آماده كار باشد ولي صاحب كار طفره برود و بنّا در آن روز بيكار بماند، بايد اجرتش را بدهد امّا اگر براي خودش يا ديگري كار كند احتياط آن است كه فقط تفاوت را از صاحب كار اوّل بگيرد (در صورتي كه مزد دوم كمتر باشد).
مسأله 2198 اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول (1) به صاحب ملك بدهد، مثلًا اگر خانهاي را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است (2) بايد دويست تومان را بپردازد (3) و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، (4) بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد (5). (1) (سيستاني): مستأجر بايد اجرت المثل آن مال را .. (2) (خوئي)، (تبريزي): در صورتي كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل آن بوده، لازم نيست بيش از صد تومان بدهد و اگر غير اينها بوده ..
(سيستاني): در صورتي كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيلي بوده كه حقّ تعيين اجرت را نيز داشته و از اجاره معمولي خانه هم اطّلاع داشته است لازم نيست بيش از صد تومان بدهد و اگر غير اينها بوده ... (3) (فاضل): مستأجر بايد مال الإجاره را به مقدار ارزش معمولي به صاحب ملك بدهد؛ مثلًا اگر خانهاي را يك ساله به هزار تومان اجاره كند، بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پانصد تومان است بيش از پانصد تومان لازم نيست بدهد .. (4) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): نسبت به اجرت مدّت گذشته نيز اين حُكم جاري است. (5) (بهجت): و اين در صورتي است كه صاحب ملك عالم به بطلان اجاره نباشد، كه در صورت علم، استحقاق گرفتن اجرة المثل توسط مالك، محلّ تأمّل است، و اگر علّت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعيد نيست كه عمل مجّاني و تبرّعي باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.
(مكارم): مسأله هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره يا در اثنا بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولي به صاحب ملك بدهد (خواه كمتر از مقدار قرارداد باشد يا بيشتر) پس اگر ارزش معمولي ماهي يك هزار تومان است ولي او به پانصد تومان يا دو هزار تومان اجاره كرده بايد همان يك هزار تومان را بدهد.
مسأله 2199 اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود (1) چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده، ضامن نيست. و نيز اگر (2) مثلًا پارچهاي را كه به خياط داده از بين برود (3) در صورتي كه خياط زياده روي نكرده (4) و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد (5) اينمسأله، در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست (1) (نوري): مثلًا ماشين را براي رفتن از قم به تهران كرايه كرده بود از بين برود .. (2) [عبارت «و نيز اگر» در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست] (3) (فاضل): يا در آتش سوزي بسوزد .. (4) (گلپايگاني)، (صافي): در صورتي كه خياط بر خلاف دستور او عمل نكرده .. (5) (بهجت): لازم نيست عوض آن را بدهد و ادّعاي آنها در اين باره مسموع است.
(سيستاني): ضامن نيست. (فاضل): واجب نيست عوض آن را بدهد.
(مكارم): مسأله اگر چيزي را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده از آن زياده روي ننموده باشد ضامن نيست مثلًا اگر پارچهاي كه به خياط داده دزد ببرد يا در آتش سوزي از بين برود در صورتي كه در حفظ آن كوتاهي نكرده باشد مسئول نيست ولي اگر بر اثر اشتباه يا هر علت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر اين كه عيب از خود جنس باشد مثلًا جنس پارچه طوري است كه با اطو زدن خراب ميشود در اين صورت ضامن نيست.
مسأله 2200 هرگاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند (1) ضامن است. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي) و (مكارم) نيست (1) (نوري): مثلًا پارچهاي را گرفته كه لباس بدوزد، خراب كند و ناقص بدوزد ..
(سيستاني): مسأله هرگاه اجير كه ميخواهد كاري را بر مال مستأجر انجام دهد مانند خيّاط و صنعتگر، چيزي را كه گرفته ضايع كند، ضامن است.
مسأله 2201 اگر قصاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد، چه مجّاني سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد (1) (1) (مكارم): و مزدي هم طلبكار نيست. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
مسأله 2202 اگر حيواني را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد،
چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است. و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود، يا معيوب گردد ضامن ميباشد (1) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي) و (مكارم) نيست (1) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): و در هر دو صورت، اجرت زيادي بار را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.
(بهجت): و در هر صورت اجرت استفاده بيش از آن را نيز بايد بر حسب معمول بپردازد.
(فاضل): و اجرت مقدار زياده را هم بدهكار است.
(سيستاني): مسأله اگر حيواني يا وسيلهاي را اجاره كند و معيّن نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان يا وسيله، تلف يا معيوب شود، ضامن است؛ و همچنين است اگر مقدار بار را معين نكرده باشند ولي بيشتر از معمول بار كند و در هر دو صورت اجرت زيادي را بر حسب معمول نيز بايد بدهد.
مسأله 2203 اگر حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد چنانچه آن حيوان بلغزد، يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست. ولي اگر بواسطه زدن (1) و مانند آن (2) كاري كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي) و (بهجت) نيست (1) (سيستاني): اگر بواسطه زدن به مقدار غير معمول .. (2) (مكارم): يا كوتاهي در هدايت حيوان از راه مورد اطمينان حيوان به زمين خورد و بار را بشكند ضامن است، همچنين در مورد چپ شدن اتومبيلها و تلف شدن بارها اگر تخلفات يا كوتاهي او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبيل سالم به علتي بعضي از قسمتهايش بشكند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نيست.
مسأله 2204 اگر كسي بچهاي را ختنه كند و ضرري به آن بچه برسد، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد (1) ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست (1) (بهجت): به طوري كه بگويند تعدّي كرده، ضامن است، ولي اگر بيشتر از معمول نبريده ضامن نيست، و اين در صورتي است كه به وليّ بچه گفته باشد كه در صورت حدوث ضرر، او ضامن نيست. (2) (گلپايگاني)، (صافي): اگر فقط به او رجوع شده باشد ضامن نيست و امّا اگر تشخيص ضرر داشتن يا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشد جراح ضامن است.
(فاضل): اگر متخصّص بوده و بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست، امّا اگر تشخيص ضرر داشتن يا ضرر نداشتن را هم به عهده او گذاشته باشند جراح ضامن است.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر كسي بچهاي را ختنه كند و آن بچه بميرد ضامن است خواه مقداري كه بريده بيشتر از معمول باشد يا نه. و امّا اگر ضرري به آن بچه برسد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد، ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضمان، محلّ اشكال و أحوط رجوع به صلح است.
(سيستاني): مسأله اگر كسي بچهاي را ختنه كند و در كار خود كوتاهي نمايد، يا اشتباه كند مثل اين كه بيش از مقدار معمول ببرد و آن بچه بميرد، و يا به او ضرر برسد، ضامن است؛ و امّا اگر كوتاهي يا اشتباه نكرده باشد و بچه از اصلِ عملِ ختنه بميرد، يا به او ضرر برسد، چنانچه در تشخيص اين كه آيا بچه ضرر ميبيند يا نه، به او رجوع نشده باشد، و نيز او نميدانسته كه بچه ضرر ميبيند، ضامن نيست.
(مكارم): مسأله هرگاه طبيب به هنگام جراحي بيمار يا ختنه كردن كودك بر اثر سهلانگاري ضرري به بيمار يا كودك برساند، يا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنين اگر خطا كند و سبب زياني شود ولي اگر كوتاهي نكرده و مرتكب خطا نشده است، بلكه بر اثر عوامل ديگري بيمار، معيوب گردد يا بميرد ضامن نيست به شرط اين كه در مورد كودك با اجازه وليّ اقدام كرده باشد.
مسأله 2205 اگر دكتر به دست خود به مريض دوا بدهد، ( يا درد و دواي مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد (1)، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، دكتر ضامن است (2) ولي اگر فقط بگويد (3) فلان دوا براي فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرري به مريض برسد، يا بميرد، دكتر ضامن نيست (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي) و (تبريزي) نيست] (2) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (3) (نوري): همچنين اگر پس از مراجعه به او بگويد .. (4) (نوري): در صورتي كه در فن خود مهارت و حذاقت لازم را نداشته باشد و يا مسامحه كند و عملًا اهمّيّت لازم را ندهد، ضامن است.
(فاضل): مسأله ا گر پزشك به دست خود به مريض دوا بدهد يا تزريق كند، يا به عنوان طبابت نسخهاي براي بيمار بنويسد يا دستوري به او بدهد و مريض دارو را بخورد، چنانچه در طبابت و معالجهاش خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد، پزشك ضامن است. ولي اگر در مقام طبابت و معالجه نباشد بلكه به عنوان نظريه پزشكي در كتاب بنويسد يا بگويد فلان دارو براي فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دارو ضرري به مريض برسد يا بميرد پزشك ضامن نيست.
(مكارم): مسأله هرگاه طبيب نسخهاي براي بيمار بنويسد يا دستوري به او بدهد، و يا شخصاً دوا را
به او بخوراند يا تزريق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد ضامن است.
(سيستاني): مسأله اگر پزشك به دست خود به مريض دوا بدهد و يا براي او دوايي توصيه كند و به واسطه خوردن دوا ضرري به مريض برسد يا بميرد، پزشك ضامن است، هر چند در معالجه كوتاهي نكرده باشد.
مسأله 2206 هرگاه دكتر به مريض يا وليّ او بگويد كه اگر ضرري به مريض برسد ضامن نباشد (1) در صورتي كه دقت و احتياط خود را بكند (2) و به مريض ضرري برسد، يا بميرد، دكتر ضامن نيست (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): هرگاه دكتر به مريض بگويد كه اگر ضرري به تو برسد ضامن نيستم ..
(بهجت): اگر ضرري به مريض برسد من ضامن نيستم .. (2) (نوري): و در فن خود حذاقت لازم را داشته باشد .. (3) (خوئي)، (تبريزي): اگر چه به دست خود دوا داده باشد.
(مكارم): مسأله طبيب و جراح براي اين كه در مقابل خطا و اشتباهي كه مرتكب ميشوند ضامن نباشند، ميتوانند به مريض يا وليّ او بگويند كه اگر ضرري بدون توجّه، به مريض برسد ضامن نيستند و آنها قبول كنند؛ در چنين صورتي اگر دقت و احتياط لازم را بكنند و به مريض ضرري برسد، يا بميرد، طبيب و جراح ضامن نيستند.
مسأله 2207 مستأجر و كسي كه چيزي را اجاره داده، با رضايت يكديگر ميتوانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، ميتوانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2208 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است (1) چنانچه در موقع خواندن صيغه (2) ملتفت نباشد كه مغبون است، مي تواند اجاره را به هم بزند (3) ولي اگر در صيغه اجاره (4) شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نميتوانند اجاره را به هم بزنند. (1) (مكارم): و قبلًا از قيمت با خبر نبوده، ميتواند اجاره را فسخ كند، ولي اگر در موقع اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند، حقّ فسخ ندارند، در اين صورت نميتوانند اجاره را به هم زنند. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): موقع اجاره نمودن .. (3) (سيستاني): به تفصيلي كه در مسأله [2124] گذشت .. (4) (سيستاني): اگر در قرارداد اجاره ..
مسأله 2209 اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد، مستأجر ميتواند اجاره را به هم بزند و چيزي را كه به اجاره دهنده داده
پس بگيرد، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدّتي را كه در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد (1) پس اگر حيواني را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولي ده روز آن پانزده تومان باشد، ميتواند پانزده تومان را از غصب كننده (2) بگيرد. (1) (مكارم): امّا اگر بعد از تحويل، كسي آن را غصب كند نميتواند اجاره را فسخ كند. [پايان مسأله] (2) (تبريزي): يا از اجاره دهنده بگيرد.
مسأله 2210 اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگري آن را غصب كند (1) نميتواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول، از غصب كننده بگيرد. (1) (سيستاني): اگر چيزي را كه اجاره كرده، ديگري نگذارد كه آن را تحويل بگيرد و يا پس از تحويل گرفتن، ديگري آن را غصب كند يا مانع از استفاده بردن از آن شود ..
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2209.
مسأله 2211 اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نميخورد و مستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد. (1) (1) (بهجت): و اگر شخص ديگري كه ملك را خريده از اين كه ملك در اجاره است بي خبر بوده، ميتواند آن بيع را به هم بزند، و اگر مستأجر در بين مدّت، اجاره را فسخ كند منفعت مال، در بقيه مدّت اجاره از آن فروشنده است نه خريدار.
(گلپايگاني): مسأله اگر پيش از آن كه اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد چون حُكم به باقي ماندن اجاره مشكل است، احتياط لازم آن است كه در اين صورت در اجاره مدّتي كه باقي مانده مستأجر و مؤجر با هم مصالحه نمايند ولي اگر آن را به ديگري بفروشد اجاره به هم نميخورد.
(صافي): اجاره باطل نميشود و مستأجر بايد مال الإجاره را بدهد. همچنين اگر آن را به ديگري بفروشد، اجاره به هم نميخورد.
مسأله 2212 اگر پيش از ابتداي مدّت اجاره، ملك به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفادهاي كه شرط كردهاند نباشد (1) اجاره باطل ميشود. و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مي گردد (2) بلكه اگر (3) طوري باشد كه بتواند استفاده مختصري هم از آن ببرد، ميتواند اجاره را به هم بزند. (1) (سيستاني): اگر پيش از ابتداي مدّت اجاره چيزي را كه اجاره كرده از قابليت استفادهاي كه براي مستأجر تعيين گشته است بيفتد ..
(2) (مكارم): ولي اگر بعد از گذشتن مقداري از مدّت كه در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتي كه باقي مانده است باطل ميشود. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و اگر ..
مسأله 2213 اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدّت اجاره به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفادهاي كه شرط كردهاند نباشد (1)، اجاره مدّتي كه باقي مانده باطل ميشود (2) و اگر استفاده مختصري هم بتواند از آن ببرد، ميتواند اجاره مدّت باقيمانده را به هم بزند. (1) (سيستاني): اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدّت اجاره از قابليت استفادهاي كه براي مستأجر تعيين گشته است بيفتد .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و ميتواند اجاره مدّت گذشته را به هم بزند و «اجرة المثل» يعني اجرت معمولي آن مدّت را بدهد.
(فاضل): و همچنين است اگر استفاده مختصري هم بتواند از آن ببرد، و ميتواند اجاره همه مدّت را به هم بزند و نسبت به مقداري كه استفاده كرده اجرت المثل بدهد.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
2212مسأله 2214 اگر خانهاي را كه مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود (1) چنانچه فوراً آن را بسازد (2) و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نميشود و مستأجر هم نميتواند اجاره را به هم بزند، ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل ميشود و مستأجر مي تواند اجاره باقيمانده را به هم بزند (3) (1) (گلپايگاني)، (صافي): اگر هر يك از اطاقها جزء اجاره باشد اجاره نسبت به اطاقي كه خراب شده باطل ميشود اگر چه فوراً آن را بسازد و مستأجر ميتواند اجاره باقيمانده را به هم بزند. (2) (سيستاني): چنانچه طوري باشد كه اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختمان قبلي فرق بسيار پيدا ميكند، حُكم آن همان است كه در مسأله پيش گفته شد و اگر اين چنين نباشد، پس اگر اجاره دهنده فوراً آن را بسازد .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مستأجر ميتواند اجاره تمام مدّت را به هم بزند و براي استفادهاي كه كرده «اجرة المثل» بدهد.
(فاضل): مستأجر ميتواند همه اجاره را بهم بزند و نسبت به آنچه استفاده كرده «اجرة المثل» بدهد.
مسأله 2215 اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نميشود (1) ولي اگر خانه، مال اجاره دهنده نباشد (2)؛ مثلًا ديگري وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت
اجاره بميرد، از وقتي كه مرده، اجاره باطل است (3) (1) (فاضل): ولي اگر شرط كردهاند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگري، صاحب ملك حقّ دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند ..
(مكارم): و آن حقّ تا آخر مدّت براي ورثه آنها باقي ميماند، ولي اگر شرط كردهاند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگري، صاحب ملك حقّ دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند. (2) (سيستاني): اگر تنها منافع خانه در مدّت حياتش مال او باشد ..
(بهجت): اگر مؤجر يا مستأجر بميرد، بنا بر أظهر اجاره باطل نميشود ولي اگر خانه، ملك مؤجر نباشد .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و اگر مالك فعلي آن اجاره را امضا كند صحيح ميشود، و وجه اجاره مدّتي كه بعد از مردن اجاره دهنده باقي مانده، به مالك فعلي راجع ميشود.
(بهجت): مگر آنكه مالك آن منفعت، بقيه مدّت اجاره را اجازه دهد. همچنين اگر خانه را به مستأجر به اين صورت اجاره داده باشند كه شخص ديگري حقّ نداشته باشد در آن سكونت كند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.
مسأله 2216 اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براي او عمله بگيرد چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار ميگيرد به عمله بدهد زيادي آن بر او حرام است (1) و بايد آن را به صاحب كار بدهد (2) ولي اگر (3) اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براي خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يا به ديگري بدهد در صورتي كه كمتر از مقداري كه اجير شده (4) به ديگري بدهد (5) زيادي آن براي او حلال مي باشد (6) (1) (مكارم): ولي اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيني تمام نمايد و بيش از آنچه خرج كرده است باشد اشكالي ندارد، امّا احتياط اين است كه خودش هم كاري را انجام داده باشد، خواه بنّايي باشد يا نظارت بر آن يا تهيه مصالح. (2) (بهجت): و اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و به او اختيار داده شود كه خودش بسازد يا به ديگري بدهد، اگر ديگري را براي تمام كردن همان ساختمان، به مبلغي كمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره كرده، اجير كند، بنا بر أظهر جايز نيست. (3) (گلپايگاني)، (صافي): و نيز اگر .. (4) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): در صورتي كه مقداري خودش كار كرده و باقي را به كمتر از مقداري كه اجير شده .. (5) (فاضل): چنانچه خود او هم كاري كه ارزش دارد انجام بدهد .. (6) (گلپايگاني)، (صافي): زيادي آن براي او حرام ميباشد ( (صافي): مگر آنكه مقداري خودش كار كرده باشد و باقيمانده را به كمتر از آن مقدار بدهد).
مسأله 2217 اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلًا پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حقّ ندارد چيزي بگيرد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
(1) (فاضل): بلكه اگر سبب خرابي يا كمي ارزش پارچه شود ضامن است.
(مكارم): مسأله هر گاه رنگرز قرار بگذارد كه مثلًا پارچه را فلان طور رنگ كند چنانچه طور ديگري رنگ كند حقّ ندارد مزدي بگيرد، بلكه اگر سبب خرابي يا كمي ارزش پارچه شود ضامن است، همين مسأله در مورد خيّاط و كفّاش و غير آنها ثابت است.
س 1637: اگر كاري كه انسان براي مردم انجام ميدهد از كارهايي باشد كه فعاليت بدني و فكري زيادي نخواهد و هزينه مادي هم نياز نداشته باشد در صورتي كه از طرف نهادهاي مربوطه قيمت مشخصي تعيين نشده باشد و ميانگين زمان صرف شده براي انجام آنها هم معيار عامي براي قيمت گذاري آنها نباشد، ملاك تعيين دستمزد كارهاي مزبور بطوري كه منجر به اجحاف به مشتري نشود، چيست؟
ج: اجرت اين قبيل امور موكول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معيّني كه مورد رضايت آنان است اشكال ندارد. س 1638: اينجانب خانهاي را اجاره كردم و سپس متوجه شدم كه مقداري از پول خريد آن، از مال ربا بوده است، وظيفه من چيست؟
ج: تا زماني كه نميدانيد موجر خانه را با عين مال ربا خريده است، تصرّف در آن اشكال ندارد. س 1639: مؤسسه دولتي كه در آن مشغول به كار هستم مرا براي يك مأموريت دو ماهه به خارج از كشور فرستاد و مبلغي ارز به عنوان اجرت اين مأموريت به من داد كه آن را از بانك مركزي به قيمت بسيار ارزان تهيّه نمودم، ولي به علل مشخصي مأموريت من بيشتر از يك ماه طول نكشيد، بعد از مراجعت نصف ارز باقيمانده را به قيمتي بسيار بيشتر از قيمت خريد فروختم و الآن ميخواهم با پرداخت آنچه بر عهدهام است به خزانه دولت، خود را بريء الذّمه نمايم، آيا مبلغي كه براي خريد ارز پرداختهام بر عهده من است يا مبلغي كه با فروش آن بدست آوردهام؟
ج: اگر آن اجرت براي روزهاي مأموريت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغي كه نسبت به روزهاي باقي مانده زياد آمده، ميباشيد و بايد عين آن و يا معادل قيمت كنوني آن را به دولت برگردانيد. س 1640: شخصي بين صاحب كار و كارگران واسطه است، به اين صورت كه صاحب كار پولي را به عنوان دستمزد آنان به او ميدهد و او هم مبلغي كمتر از آن را به كارگران مي پردازد، اين عمل او چه حكمي دارد؟
ج: واسطه اگر از جانب صاحب كار وكيل باشد، واجب است مقدار اضافه بر آن مبلغ را
به مالك بپردازد و جايز نيست در آن تصرّف كند مگر آنكه علم به رضايت مالك داشته باشد. س 1641: شخصي قطعه زمين موقوفهاي را از متولّي شرعي و قانوني آن به مدّت ده سال اجاره كرده است و اجاره نامه رسمي هم در مورد آن تنظيم شده است، ولي بعد از فوت موجر، جانشين او ادعا ميكند كه متولّي سفيه بوده و اجاره او باطل است، اين مسئله چه حكمي دارد؟
ج: تا زماني كه بطلان تصرّفات موجر در زمين موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمين توسط او محكوم به صحت است. س 1642: شخصي مغازهاي از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومي اجاره كرده است، ولي بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اينكه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخليه آن هم خود داري ميكند و در برابر تخليه آن چند ميليون مطالبه ميكند، آيا جايز است اين مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟
ج: مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره در عين مستأجره حقّي ندارد، بلكه بر او واجب است مغازه را تخليه نموده و به متولّي آن تحويل دهد ولي اگر از نظر قانوني، حقّي براي او منظور شده ميتواند مطالبه كند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعي ندارد. س 1643: شخصي منزلي را به مبلغ معيّني و براي مدّت مشخصي اجاره كرده، سپس مبلغي را به عنوان اجاره آن خانه براي مدّت مشخص ديگري بعد از پايان مهلت مقرّر، پيشاپيش به موجر پرداخت نموده كه بيشتر از مقدار اجاره قبلي است، به اين شرط كه مالك تا مدّت معيّني از او تقاضاي تخليه خانه را نكند و الّا بايد اجاره مدّت دوم را هم هنگام تخليه مانند اجاره مدّت اوّل حساب كند و مبلغ ما زاد را به او برگرداند ولي مالك قبل از پايان مدّت مزبور از او تقاضاي تخليه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافي هم خودداري كرد، حكم اين مسئله چيست؟ و آيا جايز است مالك، مبلغي را از مستأجر در برابر هزينه رنگ كاري خانه بگيرد، با آنكه هيچ قرار دادي در اين زمينه بين آنان وجود ندارد؟
ج: در صورتي كه در ضمن عقد اجاره شرط كرده باشند كه اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضاي تخليه خانه را بنمايد، مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اوّل براي مدّت اجاره دوم است، موجر حقّ ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بيشتري را مطالبه كند و اگر مبلغي اضافي دريافت كرده بايد به مستأجر برگرداند و آنچه را هم صرف رنگ كاري و تعمير خانه نموده، بر عهده مستأجر نيست. س 1644: شخصي دو اتاق را از مالك آنها به مبلغ معيّني براي هر ماه اجاره كرده و موجر هم كليدها را در اختيار او گذاشته و در نتيجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثيه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولي برنگشته است، موجر نيز هيچ گونه اطلاعي در مورد او و علت برنگشتن وي ندارد، آيا موجر حقّ تصرّف در اتاقها را دارد؟ همچنين نسبت به اثاث و لوازم خانگي مستأجر چه تكليفي دارد؟
ج: اگر اجاره بر وجه صحيح شرعي محقق نشده باشد مانند اينكه مدّت را تعيين ننمودهاند مستأجر حقّي در متعلّق اجاره ندارد بلكه اختيار آن در دست مالك است و مي تواند هر گونه كه بخواهد در آن تصرّف كند، ولي اثاث مستأجر در نزد او امانت است و بايد آن را حفظ نمايد و هنگام بازگشت او ميتواند اجرت المثل اتاق را در مدّتي كه با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف كرده، از مستأجر مطالبه كند، ولي در صورتي كه اجاره به نحو صحيح شرعي محقق شده باشد، مالك بايد منتظر پايان مدّت اجاره بماند و حقّ مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پايان مدّت، مستأجر ديگر حقّي در آن خانه نداشته و مانند حالتي است كه اجاره از اصل باطل باشد. س 1645: ما جمعي از كاركنان يك شركت هستيم كه در ساختماني كه شركت آن را از مالكش اجاره كرده زندگي مي كنيم، در حال حاضر وكيل مالك ادّعا ميكند كه بين شركت و مالك، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حكم دادگاه راضي به اقامه نماز و تصرفات ديگر در آن نميباشد، آيا اعاده نمازهاي گذشته واجب است يا اينكه عدم اطلاع از موضوع، رافع تكليف است؟
ج: بعد از تحقّق صحيح اجاره، تا مدّت آن پايان نيافته است، تصرفات كارمندان شركت در آن ساختمان احتياج به اجازه و موافقت جديد مالك ندارد و نماز خواندن در آن صحيح است، همچنين بر فرض بطلان اجاره يا انقضاء مدّت آن، اگر كاركنان بر اثر بي اطلاعي در آن نماز خوانده باشند، نمازهاي آنان صحيح است و اعاده آن واجب نيست. س 1646: كارمندي در محلّ كارش خانه اي دارد كه آن را اجاره داده و خودش در يكي از خانه هاي مسكوني مؤسسه اي كه در آن كار مي كند ساكن شده است، در حالي كه اين كار او خلاف قانوني است كه تصريح مي كند به اينكه اگر كسي مالك خانه اي باشد، حقّ استفاده از خانههاي سازماني وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتي كه مستأجر بداند كه كارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل كرده است، چه تكليفي دارد؟
ج: استفاده از خانههاي مسكوني وابسته به مؤسسه توسط افرادي كه واجد شرايط نيستند، جايز نيست. ولي اين كه كارمند ملك شخصي خود را به ديگري اجاره دهد و يا فرد ديگري آن را از او اجاره كند و همچنين تصرفات مستأجر در آن ملك اشكال ندارد. س 1647: مالك با مستأجر شرط كرده كه در صورت عدم تخليه خانه پس از پايان مدّت اجاره، بايد براي هر روز مبلغي بيشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آيا مستأجر كه در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت اين مبلغ گرديده، بايد آن را بپردازد؟
ج: وفا و عمل به شرطي كه در ضمن عقد لازم، ذكر شده واجب است. س 1648: شخصي مكاني را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اينكه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به ديگري اجاره ندهند، ولي يكي از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شريك خود واگذار كرده است، آيا انتقال به غير بر اين مورد صدق مي كند؟
ج: انتقال به غير بر آن صدق ميكند مگر آنكه قرينهاي وجود داشته باشد كه موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شريك ديگر شود. س 1649: سهمي از آب و زمين را براي مدّت چهار سال اجاره كردم، به اين شرط كه موجر در ابتداي سال دوم حقّ فسخ داشته باشد، ولي موجر تا پايان سال دوم اقدام به فسخ نكرد و بلكه اجرت سال سوم را هم دريافت نموده و بابت آن رسيد داد، آيا موجر يا كسي كه مدّعي خريد آن ملك است، حقّ دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عين مستأجره تصرّف و دخالت كند؟
ج: اگر موجر در زماني كه حقّ فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نكند. بعد از آن جايز نيست آن را فسخ نمايد و اگر ملك را بعد از پايان مهلت خيار به شخص ديگري بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نميشود، بلكه مالك جديد بايد منتظر بماند تا مدّت اجاره به پايان برسد. س 1650: شخصي دو مغاره را اجاره كرده است به اين شرط كه از آنها براي فروش مواد غذايي استفاده كند، اين شرط در قرارداد هم ذكر شده ولي مستأجر به آن عمل نكرده است، آيا اين كار او در آن مغازهها حلال است؟ و آيا موجر بر اثر تخلف شرط، حقّ فسخ اجاره را دارد؟
ج: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالك، عمل كند و در صورتي كه تخلّف نمايد مالك بر اثر تخلّف شرط حقّ فسخ دارد. س 1651: من در يكي از مؤسسات كار ميكنم، مسئول مؤسسه متعهد شده كه علاوه بر حقوق ماهيانه، آنچه را كه امروزه متعارف است مثل تأمين مسكن، تعطيلات متعارف و بيمه اجتماعي، برايم تأمين نمايد، ولي او بعد از گذشت چند سال به تعهّدات خود عمل نكرد و چون قرار داد كتبي هم در اين رابطه در اختيار ندارم قادر به استيفاي حقّ خود نيستم. آيا شرعاً مجاز هستم كه حقوق خود را از راههاي قانوني مطالبه كنم؟
ج: استيفاي حقّ از طريق مراجع قانوني، منعي ندارد. س 1652: شخصي زمين زراعي موقوفهاي را كه با آب باران آبياري مي شده به مبلغ معيّني اجاره كرده است ولي با توجّه به اينكه بر اثر اتكاء به آب باران محصول كمي داشته، مبادرت به تبديل آن به زمين آبي نموده و براي اين كار مبالغ زيادي خرج كرده است، آيا با اين وضعيت، او بايد اجاره زمين آبي را بپردازد يا اجاره زمين ديمي را كه با آب باران آبياري ميشود؟ و اگر اين كار با كمك بخش دولتي انجام گرفته باشد چه حكمي دارد؟ و اگر واقف در وقف آن كيفيت مصرف اجاره را مشخص كرده باشد، به اين صورت كه مال الاجاره سالانه براي برپايي مجلس عزاداري حضرت سيّد الشهداء عليه السلام به مدّت ده روز مصرف شود، آيا بايد مال الاجاره در خصوص موردي كه واقف معيّن كرده مصرف شود؟ و در صورتي كه متولّي موقوفه از گرفتن اجاره زمين از مستأجر خودداري كند، آيا جايز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟
ج: حفر چاه يا قنات و امثال آن براي آبياري زراعت بجاي استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره بطور صحيح باشد، موجب زيادي يا كمي اجرتي كه تعيين شده است،
نميشود اعم از اينكه اين كار با نفقه متولّي وقف صورت گرفته باشد و يا بخش دولتي و يا با هزينه خود مستأجر. ولي اگر قبل از عقد اجاره و يا بعد از پايان مدّت اجاره سابق و قبل از تجديد مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولي زمين موقوفه با ملاحظه همه امكاناتي كه براي زمين فراهم كرده، اجاره آن را به قيمت عادلانه روز مشخص كند و مال الاجاره بايد در همان موردي كه واقف، تعيين كرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موكول به نظر متولّي شرعي است كه بايد با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگيرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره كردن از متولي شرعي وقف و بدون تحصيل اجازه و اذن او جايز نيست و غصب محسوب ميشود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف يا هر صندوق ديگري براي جواز تصرّف در وقف كافي نيست ولي اگر متولّي وقف در طول مدّت اجاره از دريافت مبلغ اجاره خود داري كند، استمرار بهره برداري مستأجر از آن اشكال ندارد و در اين صورت مال الاجاره با هماهنگي اداره اوقاف بايد صرف جهت وقف گردد. س 1653: اگر مستأجر از موجر بخواهد كه اصلاحات و تغييراتي در عين مستأجره ايجاد كند، مخارج آن بر عهده چه كسي است؟
ج: اگر عين مستأجره به همان صورتي كه در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقي باشد، پذيرش درخواست مستأجر مبني بر ايجاد بعضي از اصلاحات و تغييرات در آن بر موجر واجب نيست، ولي در صورتي كه تقاضاي او را بپذيرد، همه هزينههاي اصلاح و تعمير و ايجاد بعضي از تغييرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالك براي انجام آن امور موجب نميشود كه ضامن آن هزينهها باشد. س 1654: شخصي از فردي تقاضا نموده كه در مجلس عزاداري مقداري قرآن قرائت كند و مبلغي را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولي اين فرد فراموش كرده كه هنگام قرائت قرآن كسي را كه به او پول داده نيّت كند، لذا بعد از فراغت از آن مي خواهد كسي را كه وصيّت به قرائت قرآن نموده نيّت كند، آيا اين كار او صحيح است؟ و آيا استحقاق اجرت را دارد يا خير؟
ج: در صورتي كه در اثناء قرائت، نيّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت براي كسي كه وصيّت به خواندن قرآن نموده، صحيح نيست و استحقاق اجرت ندارد. س 1655: همراه دلّالي براي ديدن منزلي رفتيم كه پس از بازديد، از خريد آن منصرف شديم، سپس با شخص ديگري به ديدن همان منزل رفتيم و بدون اينكه دلّال توسط فروشنده يا خريدار مطلع شود خانه را معامله كرديم، آيا دلّال در اين رابطه حقّي دارد يا خير؟
ج: دلّال حقّ دارد در برابر راهنمايي و همراهي كردن مشتري براي نشان دادن منزلي كه در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت كند، ولي در صورتي كه واسطه در انجام معامله نباشد و در اين ارتباط نقشي نداشته باشد، حقّ مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بين فروشنده و خريدار را ندارد و اگر در اين زمينه قانون و مقرّراتي وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س 1656: شخصي براي فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملكي مراجعه نموده و با كمك بنگاه موفق به يافتن مشتري و تعيين قيمت خانه شده است، ولي مشتري براي فرار از پرداخت حقّ دلّالي، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آيا پرداخت اجرت دلّال بر عهده مشتري و فروشنده است؟
ج: مجرّد مراجعه به دلّال موجب استحقاق او براي گرفتن اجرت معامله نميشود، ولي اگر اقدام به انجام عملي براي هر يك از دو طرف معامله نموده باشد، مستحقّ گرفتن اجرة المثل آن عمل از كسي كه كار را براي او انجام داده ميباشد. س 1657: شخصي مغازه اي را براي مدّت معيّن و به مبلغ مشخصي اجاره كرده است ولي بعد از گذشت مدّتي آن را فسخ نموده، آيا فسخ اجاره، توسط او صحيح است؟ و بر فرض صحت فسخ، آيا موجر مستحقّ دريافت اجاره روزهاي قبل از فسخ هست يا خير؟
ج: تا زماني كه مستأجر شرعاً حقّ فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحيح نيست و بر فرض ثبوت خيار براي او، اگر معامله را فسخ كند بايد اجاره روزهاي قبل از فسخ را بپردازد. س 1658: شخصي زميني را براي زراعت اجاره نموده با اين شرط كه همه كارها و هزينههاي حفر چاه عميق و استخراج آب براي آبياري زمين بر عهده او باشد، در نتيجه مستأجر بعد از طي مراحل قانوني و گرفتن اجازه براي حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولي مالك بعد از گذشت يك سال عقد اجاره را بطور يكجانبه لغو كرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حكمي دارد؟ آيا در ملك مستأجر باقي است يا اينكه در ملكيت تابع زمين است؟
ج: تا زماني كه مدّت اجاره به پايان نرسيده، هيچ يك از دو طرف حقّ فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمين و ملك صاحب آن است، مگر شرطي بر خلاف آن شده باشد ولي ابزار و آلاتي كه روي چاه نصب شدهاند و همچنين چيزهايي كه مستأجر با مال خودش خريداري كرده، ملك او هستند و در صورتي كه در عقد اجاره توافق كرده باشند كه او حقّ انتفاع از چاه را داشته باشد، حقّ او ثابت است. س 1659: اگر صاحبان مؤسسات و شركتهاي خصوصي از پرداخت بعضي از امتيازات مالي و مزاياي كارگران مشمول قانون كار كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و شوراي نگهبان آن را تأييد كرده است، خود داري كنند، تكليف چيست؟
ج: واجب است كار فرمايان به همه تعهّدات مربوط به حقوقي كه كارگران و كارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانوني از آن برخوردارند، عمل نمايند و كارگران حقّ دارند، حقوق قانوني خود را مطالبه كنند. س 1660: آيا جايز است دو اداره دولتي با يكديگر به اين صورت قرارداد ببندند كه قسمتي از ساختمان مربوط به يكي از آنها تا مدّت معيّني در اختيار اداره ديگر قرار بگيرد مشروط بر اينكه آن اداره مقداري از بودجه خود را تا زمان تخليه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اوّل واريز كند؟
ج: اگر اينكار با عقد صحيح اجاره و با موافقت مسئول قانوني آن ساختمان انجام پذيرد اشكالي ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است. س 1661: آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده كه هنگام اجاره دادن خانه مبلغي را جلوتر مي گيرند، از نظر شرعي چه وجهي دارد؟
ج: در صورتي كه مالك، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصي اجاره بدهد به اين شرط كه مستأجر مبلغي را به عنوان قرض به او بپردازد، اشكال ندارد هر چند مالك با توجّه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن كمتر قرار دهد، ولي اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط كه خانه خود را مجّاني در اختيار او قرار دهد و يا خانهاش را به اجرت المثل يا كمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد، بطوري كه آنچه در ابتدا بين آن دو محقق ميشود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و يا قراردادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه اين موارد حرام و باطل هستند. س 1662: آيا مؤسسه حمل و نقلي كه با دريافت اجرت معيّني اقدام به حمل و رساندن كالا به مشتري ميكند در صورتي كه كالا در راه بر اثر سرقت يا آتش سوزي تلف شود و يا خسارت ببيند، ضامن كالاست؟
ج: اگر مؤسسهاي كه براي حمل و رساندن كالا به مقصد اجير شده، مبادرت به حفظ آن كالا بطوري كه در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در اين زمينه مرتكب هيچ گونه تعدّي و تفريطي نشده باشد، تا زماني كه شرط ضمان نشده ضامن نيست و الّا ضامن است. س 1663: اگر بعد از آنكه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانهاش كه در سه فرسخي آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آيا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرار داد بايد هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آيا در اين حالت كسي كه چوپان را براي چراندن گوسفندان اجير كرده، بايد اجرت او را بپردازد؟
ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظيفه خود در حفظ گوسفندان مرتكب هيچ گونه تعدي و تفريطي هم نشده، ضامن نيست و مستحقّ مطالبه همه اجرت خود براي چراندن آنها ميباشد. س 1664: شخصي خانهاي دارد كه همسايه اش بطور مجّاني و بدون اجاره يا بيع و يا رهن در آن به مدّت طولاني سكونت دارد، بعد از فوت مالك، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه ميكنند ولي او از تحويل آن به آنها خودداري نموده و ادّعا ميكند كه خانه براي خود اوست و از طرفي دليلي هم براي اثبات ادعاي خود ندارد، اين مسئله چه حكمي دارد؟
ج: اگر ورثه از طريق شرعي ثابت كنند كه خانه، ملك مورّث آنان بوده و يا كسي كه در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نمايد ولي ادّعا كند كه خانه به سببي از مالك آن به او انتقال پيدا كرده، تا وقتي كه ادّعاي خود را از طريق شرعي ثابت نكرده است، بايد خانه را به ورثه مالك برگرداند.
س 1665: شخصي ساعت خود را براي تعمير به ساعت سازي داده و بعد از مدّتي ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آيا صاحب مغازه ساعت سازي ضامن آن است؟
ج: اگر صاحب مغازه در نگهداري ساعت كوتاهي نكرده باشد، ضامن نيست. س 1666: در اينجا يك شركت خصوصي وجود دارد كه مبادرت به وكالت از شركتهاي خارجي براي فروش كالاهاي آنها ميكند و در برابر آن درصدي از پول كالاها را براي خود برميدارد، آيا شرعاً گرفتن اين درصد جايز است؟ و اگر يكي از كارمندان دولت با آن شركت همكاري داشته باشد، جايز است مقداري از آن درصد را بگيرد؟
ج: اگر اين مقدار به عنوان اجرت وكالت در فروش كالاي شركتهاي خارجي يا داخلي دولتي يا غير دولتي گرفته شود، گرفتن آن براي وكيل في نفسه اشكال ندارد، ولي كارمند دولتي حقّ دريافت اجرت ديگر و يا هديه در برابر ارائه خدمات دولتي كه در برابر آن حقوق ميگيرد را ندارد.
س 1667: آيا مستأجري كه مغازهاي را براي تجارت در آن و يا كار ديگري به مدّت معيّني اجاره كرده، جايز است بعد از پايان مهلت اجاره در صورتي كه مالك آن را تجديد نكند، از تخليه مغازه خودداري نموده و حقّ سرقفلي را مطالبه نمايد؟ و آيا با توجّه به اينكه حقّ واگذاري عين مستاجره را به كس ديگري ندارد، جايز است نسبت به آن، ادّعاي حقّ شغل و حرفه كند؟
ج: مستأجر حقّ ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عين مستأجره را در تصرّف خود نگهدارد و از تسليم آن به مالك خودداري كند، ولي اگر نسبت به آن حقّ سرقفلي داشته باشد كه از مالك به او منتقل شده و يا مغازه از مكانهايي باشد كه از نظر قانوني براي مستأجر در آن حقّي ايجاد ميشود، در اين صورت ميتواند عوض حقّ خود را از مالك مطالبه كند. س 1668: اينجانب يك مكان تجاري را اجاره كردم و مبلغي را براي دستيابي به حقّ سرقفلي به مالك آن پرداخت كردم و مبلغ زيادي را هم براي برق كشي و سنگ فرش كردن زمين آن و امور ديگر خرج كردم و مقداري هم براي گرفتن پروانه كار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالك خواهان استرداد آن مكان شده اند، آيا بر من واجب است كه با تخليه مغازه خواسته آنان را اجابت كنم؟ و بر فرض وجوب تخليه، آيا جايز است اموالي را كه براي آن مكان هزينه كردهام از آنان مطالبه كنم؟ و آيا حقّ مطالبه عوض سرقفلي به قيمت روز را دارم؟
ج: وجوب تجديد اجاره بر مالك يا جواز مطالبه تخليه و لزوم انجام آن و همچنين ضمان اموالي كه براي مكان استيجاري خرج شده، تابع قوانين جاري كشور و يا شرايط مذكور در ضمن عقد اجاره بين موجر و مستأجر است و امّا سر قفلي آن مكان در صورتي كه از مالك بر وجه شرعي به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاي قانون براي او ثابت باشد، حقّ مطالبه آن به قيمت روز را دارد. س 1669: مالك يكي از شركتها ساختماني را اجاره داده بدون آنكه از مستأجر چيزي در برابر
سرقفلي آن بگيرد، آيا هنگام تخليه ساختمان توسط مستأجر بايد مبلغي را به عنوان سر قفلي به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آيا بايد مبلغي را به عنوان حقّ سر قفلي از قيمت آن كم نمايد؟
ج: تا زماني كه سر قفلي آن به وجه مشروعي مانند خريد يا صلح يا شرط ضمن عقد لازم و يا طبق قانوني كه تصريح به آن كند، ملك مستأجر نشده باشد، حقّ ندارد در برابر آن از مالك چيزي را مطالبه كند و همچنين اگر آن ساختمان را از مالك بخرد نميتواند مبلغي را به عنوان عوض سر قفلي از قيمت آن كم نمايد. س 1670: پدرم چند مغازه تجاري را براي سه تن از فرزندانش خريده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان كرده است، در نتيجه آن مغازهها در حال حاضر شرعاً و قانوناً متعلّق به آنان است. اين مغازهها قبل از وفات پدرم تحت تصرّف او بودند و در آنها مشغول كسب و تجارت بود، آيا سرقفلي اين مغازهها فقط براي مالكين آنهاست يا اينكه سرقفلي آنها مستقل از ملك است و تعلّق به همه ورثه است؟
ج: سرقفلي مغازهها تابع ملك آن است و تا زماني كه از طريق شرعي به شخص ديگري منتقل نشده اختصاص به مالك آن دارد. س 1671: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغي را به عنوان سر قفلي به مالك بپردازد، آيا در صورتي كه مستأجر به هر علتي بخواهد آنجا را تخليه كند، مالك فقط بايد همان مقدار را به مستأجر بپردازد يا آنكه واجب است قيمت سرقفلي را به قيمت روز تخليه به او بدهد؟
ج: اگر حقّ سرقفلي مغازه شرعاً براي مستأجر باشد، ميتواند قيمت فعلي آن را طبق قيمت عادلانه روز، مطالبه كند و بر مالك هم واجب است قيمت فعلي آن را به او بپردازد، ولي اگر مبلغي را نزد مالك به وديعه گذاشته تا هنگام تخليه آن مكان به او برگرداند در اين صورت فقط حقّ مطالبه معادل مبلغي را دارد كه هنگام اجاره آن مكان به مالك پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتياط در مصالحه است. س 1672: اينجانب مغازهاي را از مالك آن اجاره كردم بدون آنكه مبلغي را در برابر سرقفلي آن بپردازم زيرا در آن زمان پرداخت سرقفلي در شهر ما متعارف نبود و الآن كه موجر فوت كرده و مغازه، ملك يكي از فرزندانش شده، درخواست تخليه آن را دارد و از طرفي در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضي از كارها از قبيل كشيدن برق، تلفن و تعويض درب و نگهداري آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در اين مكان به من بدهكار هستند، آيا بر من واجب است خواسته مالك فعلي را اجابت نموده و آن مكان را بدون آنكه استحقاق چيزي را داشته باشم تخليه نموده و به او تحويل بدهم؟ و در صورتي كه حقّي داشته باشم مقدار آن چقدر است؟
ج: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلي حقّ نداريد بدون تجديد اجاره توسط مالك فعلي در آن تصرّف نماييد و از تسليم آن به او خودداري كنيد ولي لزوم پاسخ مثبت مالك فعلي به درخواست تجديد اجاره و يا جواز مطالبه تخليه محلّ و لزوم اجابت آن، تابع قوانين جاري يا شروط ضمن عقد است و امّا اينكه هنگام تخليه در برابر سر قفلي چيزي را مطالبه كنيد، با اين
فرض كه در زمان انعقاد اجاره قبلي ثبوت حقّ سر قفلي براي مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حقّ سرقفلي آن مكان هم از مالك به شما انتقال پيدا نكرده، بنا بر اين در مقابل تخليه محلّ و تسليم آن به مالك فعلي آن، حقّ نداريد نسبت به سرقفلي آن چيزي از مالك مطالبه كنيد مگر آنكه قانون به شما اين اجازه را بدهد و امّا نسبت به كشيدن برق و تلفن و امور ديگري كه با هزينه خود انجام دادهايد همه آنها ملك شما هستند مگر آنچه را كه عرف يا قانون جاري بطور مجّاني و يا در صورت پرداخت هزينههاي آن توسط مالك، تابع ملك بداند. س 1673: 1 مكاني به مدّت بيست سال بطور مستمر به عنوان محلّ كار اجاره داده شده است آيا مستأجر در خلال مدّت اجاره يا بعد از انقضاء آن حقّ دارد حقّ سرقفلي مكان مزبور را با پرداخت مالياتهاي سرقفلي و رعايت همه امور قانوني به مستأجر ديگري واگذار كند؟ 2 اگر سرقفلي آن مكان را به شكل رسمي و با رعايت همه ضوابط قانوني به مستأجر ديگري انتقال بدهد، آيا مالك حقّ دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مكان مزبور را تخليه كند؟
ج: اگر سرقفلي آن مكان از سوي مالك و يا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حقّ فروش و واگذاري آنرا به غير، ندارد و اگر چنين كاري كند فضولي و متوقّف بر اجازه مالك است. س 1674: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعيان و حقوق را با من مصالحه كرده است، آيا اين مصالحه شامل حقّ سر قفلي آن هتل هم ميشود؟
ج: اگر حقّ سر قفلي هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه ما يملك او در هتل اعم از اعيان و حقوق بدون استثناء چيزي صورت گرفته باشد، حقّ سر قفلي آن نيز داخل در اين مصالحه است. س 1675: فردي مكاني را اجاره كرده است به اين شرط كه هنگام مطالبه مالك، آن را تخليه كند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و در خواست مالك مبني بر تخليه آن، مستأجر حقّ سر قفلي آنرا مطالبه مي كند، آيا پرداخت آن به او بر مالك واجب است؟
ج: در فرض مسأله كه شرط تخليه مكان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالك شده است و ظاهراً حقّ سرقفلي از مالك به مستأجر منتقل نشده، حقّ مطالبه چيزي را نخواهد داشت مگر طبق قوانين نظام اسلامي. س 1676: سر قفلي مكاني را كه اجاره داده ام به مبلغ معيّني به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن يك فقره چك به من داد كه به علت عدم وجود پول در حساب بانكي او موفق به نقد كردن آن نشدم، و مكان مزبور هنوز هم در اختيار مستأجر است و با آنكه من تا كنون پول سرقفلي را از او نگرفتهام ادعاي مالكيّت آن را ميكند، آيا سرقفلي آن مكان متعلّق به اوست يا آنكه معامله سرقفلي بر اثر عدم دستيابي من به پول آن باطل است؟
ج: بعد از تحقّق معامله سر قفلي بر وجه صحيح، مجرّد عدم موجودي در حساب صاحب چك كه آن را در برابر سر قفلي داده، موجب بطلان معامله آن نميشود بلكه حقّ سر قفلي متعلّق به مشتري است و فروشنده كه همان موجر است حقّ دارد مبلغ چك را از او مطالبه كند.
س 1677: اگر مستأجر هنگام تخليه مغازه حقّ مطالبه عوض سرقفلي را داشته باشد، ولي مالك بر خلاف آنچه كه عرفاً و قانوناً متداول است از پرداخت آن خودداري كند، باقي ماندن مستأجر در آن ملك بدون رضايت مالك تا زماني كه عوض سرقفلي را دريافت كند چه حكمي دارد؟ و بر فرض كه ماندن مستأجر در آن مكان جايز نباشد و غصب باشد، آيا در آمدي كه از آنجا بدست مي آيد شرعاً حلال است؟
ج: تا زماني كه تخليه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلي به مستأجر نكرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلي هنگام تخليه مغازه، براي جواز استمرار تصرّف در آن مكان بعد از پايان مدّت اجاره كافي نيست و به هر حال درآمد حاصل از كسب و كار در آن مغازه شرعاً حلال است. س 1678: شخصي مغازهاي را به مبلغ معيّني اجاره نموده و مبلغ ديگري را هم به عنوان سرقفلي پرداخته است، سپس مالك شروع به زياد كردن اجاره آن نموده تا اينكه به دو برابر اجاره اوليه رسيده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلي بيشتري در اختيار مستأجر ديگري قرار دهد ولي مالك پانزده درصد سرقفلي را مطالبه ميكند و قصد افزايش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالي كه اجازه مغازههاي مجاور كمتر از آن مقدار است، آيا مالك شرعاً و قانوناً حقّ مطالبه درصد مذكور و اضافه كردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
ج: اگر سرقفلي مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر كسي كه ميخواهد منتقل كند، مالك حقّ ندارد چيزي از آنچه را كه مستأجر به عنوان عوض سرقفلي ميگيرد از او مطالبه كند. ولي نسبت به مال الاجاره، تعيين مقدار آن بستگي به توافق مالك و مستأجر هنگام تجديد عقد اجاره دارد. س 1679: اگر شخصي مغازهاي را اجاره كند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغي را به عنوان سر قفلي بپردازد و شرط نمايد كه موجر هنگام تخليه محلّ مبلغ سرقفلي را به قيمت فعلي آن بپردازد و الّا مستأجر حقّ خواهد داشت كه سر قفلي آن مكان را به شخص ديگري بفروشد و آنجا را براي او تخليه نمايد، آيا اين شرط صحيح است؟ و آيا واجب است موجر با پرداخت قيمت كنوني آن به مستأجر و يا با رضايت به واگذاري آن مكان به ديگري، به آن شرط وفا كند؟
ج: اشتراط چنين شرطي در ضمن عقد اجاره اشكال ندارد و بر موجر واجب است كه به آن عمل كند و در صورتي كه راضي به خريد سرقفلي از مستأجر نشود، حقّ اعتراض به فروش آن به شخص ديگر و واگذاري مكان مزبور را به او ندارد. س 1680: خانهاي را خريدهايم كه مغازه تجاري آن در اجاره شخص ديگري است و مالك، سرقفلي آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حقّ خود را به شخص ديگري فروخته است، آيا در صورتي كه بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخير تقاضاي تخليه مغازه را بكنيم بايد عوض سرقفلي را ما به او بپردازيم يا مالك سابق و يا مستأجر قبلي كه پول سرقفلي را گرفتهاند بايد آن را به او بپردازند؟
ج: بعد از آنكه مستأجر اخير به نحو شرعي مالك سرقفلي مغازه شد، كسي كه در حال حاضر مي خواهد آن را از او بخرد بايد قيمت سرقفلي را به او بپردازد.
مسأله 2218 جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام ميدهند مال معيني بدهد (1) مثلًا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او ميدهم؛ و به كسي كه اين قرار را ميگذارد «جاعل» و به كسي كه كار را انجام ميدهد «عامل» مي گويند. و فرق بين جعاله و اين كه كسي را براي كاري اجير كنند اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه (2) اجير بايد عمل را انجام دهد (3) و كسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار ميشود، ولي در جعاله، عامل (4) ميتواند مشغول عمل نشود (5) و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نميشود. (1) (سيستاني): مالي بدهد .. (2) (زنجاني): فرق بين جعاله و اجاره اين است كه در اجاره بعد از بستن قرارداد ..
(سيستاني): ميان جعاله و اجاره، از جهاتي فرق است؛ از آن جمله، اين است كه در اجاره، بعد از قرارداد .. (3) (نوري): و حقّ ندارد كه از آن سر باز زند و عمل نكند و كسي هم كه او را اجير كرده، بعد از انعقاد اجاره، اجرت را به او بدهكار ميشود ولي در جعاله، پس از انعقاد جعاله، عامل ميتواند مشغول عمل نشود و تا عمل او را انجام نداده است، جاعل بدهكار نيست و پس از انجام عمل، بدهكار ميشود. (4) (خوئي)، (فاضل)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): اگر چه شخص معين باشد .. (5) (مكارم): يا در وسط كار از آن دست بكشد و نيز تا كار را انجام نداده جاعل بدهكار نيست.
(مكارم): مسأله 1929 جعاله ممكن است با شخص غير معيّن يا با شخص معيّن صورت گيرد، مثلًا بگويد: اگر طبيبي، بيماري فرزندم را علاج كند، فلان مقدار خواهم داد و يا به غوّاصي بگويد اگر فلان جنس غرق شده مرا از دريا بيرون آوري هزار تومان به تو ميدهم؛ در هر دو صورت صحيح است.
مسأله 2219 جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد (1) بنا بر اين جعاله آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند (2) اگر حاكم شرع او را از عمل منع كرده باشد (3)، صحيح نيست (4) (1) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(2) (گلپايگاني)، (صافي): و جعاله محجور، نسبت به اموالي كه شرعاً از تصرّف در آنها ممنوع است صحيح نيست. (3) (نوري): يا در حال بالغ شدن سفيه باشد .. (4) (اراكي)، (خوئي)، (فاضل)، (سيستاني)، (تبريزي)، (مكارم): جعاله آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند، صحيح نيست ( (سيستاني): و همچنين جعاله مفلّس، در آن قسم از اموالش كه حقّ تصرّف در آنها را ندارد، صحيح نميباشد).
(زنجاني): مسأله جاعل بايد مميّز و عاقل باشد و از روي قصد قرارداد كند و نيز اگر بخواهد در مال خود قرارداد كند بايد بالغ و با اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد؛ بنا بر اين جعاله نابالغ يا سفيه يا مفلّس (كه توضيح آن در مسأله [2145] گذشت) صحيح نيست، مگر وليّ نابالغ يا سفيه به انجام جعاله اذن دهند، يا پس از انجام، آن را اجازه دهند؛ همين طور اگر طلبكاران، جعاله مفلّس را اذن يا اجازه دهند، جعاله صحيح است.
مسأله 2220 كاري را كه جاعل مي گويد براي او انجام دهند، بايد حرام نباشد و نيز بايد بي فايده نباشد (1) كه غرض عقلايي به آن تعلق نگرفته باشد (2) پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب (3) به جاي تاريكي برود (4) ده تومان به او ميدهم، جعاله صحيح نيست. (1) (بهجت): و از واجباتي نباشد كه شرعاً خود عامل لازم است بجا آورد؛ پس اگر بگويد، هر كس شراب بخورد، يا در شب تاريك به مكاني مخوف برود، يا نماز واجب خود را بخواند صد تومان به او ميدهم، جعاله صحيح نيست. (2) (فاضل): يا از واجباتي كه شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد مگر در موردي كه يك غرض عقلايي نسبت به جاعل در آن وجود داشته باشد ..
(گلپايگاني)، (زنجاني): كاري را كه جاعل ميگويد براي او انجام دهند، بايد حرام يا بي فايده نباشد ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): كاري را كه جاعل ميگويد براي او انجام دهند، بايد حرام يا بي فايده يا از واجباتي كه شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد .. (3) (سيستاني): در شب بدون مقصد عقلايي .. (زنجاني): بي جهت در شب .. (4) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): يا نماز واجب خود را بخواند ..
مسأله 2221 اگر مالي را كه قرار ميگذارد بدهد، معين كند مثلًا بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را (1) به او ميدهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست، ولي اگر (2) مال را معين نكند مثلًا بگويد كسي كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او ميدهم، بايد (3) خصوصيات آن را كاملًا معين نمايد. (1) (زنجاني): اين گندم را (كه به رؤيت عامل رسيده است) .. (2) (تبريزي): و اگر .. (3) (فاضل): بنا بر احتياط واجب بايد .. (تبريزي): لازم نيست ..
(سيستاني): مسأله مالي را كه قرار ميگذارند، لازم نيست با ذكر تمام خصوصيات معين شود، بلكه اگر به طوري نزد عامل معلوم باشد، كه اقدام او براي انجام آن كار سفاهت محسوب نشود، كافي است، مثلًا اگر جاعل بگويد اين مال را هر مقداري بيش از ده تومان فروختي زيادي آن براي تو باشد، جعاله صحيح است؛ و همچنين اگر بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند نصف او را به او ميدهم يا ده من گندم به او ميدهم، جعاله نيز صحيح است.
(نوري): مسأله مالي را كه قرار مي گذارند به عامل بدهند معتبر نيست كه مثل باب اجاره از همه جهت معين باشد، ولي بايد اين اندازه معين باشد كه بعداً موجب غرر و مشاجره ميان جاعل و عامل نشود مثلًا اگر بگويد هر كس كيف مرا كه محتوي پول بوده است و گم شده است پيدا كند يك چهارم آن پول را به او ميدهم، صحيح است.
(مكارم): مسأله هر گاه مالي را معين كند و مثلًا بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او ميدهم احتياط آن است كه مقدار و خصوصيات آن را كه در ارزش آن تأثير دارد معيّن كند و اگر مال را معيّن نكند و مثلًا بگويد كسي كه اسب را پيدا كند صد كيلو گندم به او ميدهم بايد خصوصيات گندم را كه در قيمت دخالت دارد معيّن نمايد، ولي اگر جاعل مزد معيّني را براي اين كار قرار ندهد و بگويد هر كسي گم شده مرا پيدا كند پولي به او ميدهم يا مژدگاني دريافت خواهد كرد جعاله باطل است و چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد، مگر اين كه ظاهر گفتار جاعل اين باشد كه مبلغ مورد نظر او كمتر از آن است، در اين صورت بايد همان را بدهد.
مسأله 2222 اگر جاعل مزد معيني براي كار قرار ندهد، مثلًا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند (1) پولي به او ميدهم (2) و مقدار آن را معين نكند (3) چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد (4) بدهد. (1) (سيستاني): اگر مزد كار كاملًا مبهم باشد، مثلًا جاعل بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند .. (2) (فاضل): پول يا مژدگاني به او ميدهم .. (3) (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل): جعاله صحيح نيست ولي .. (4) (بهجت): يعني اجرة المثل پرداخت نمايد. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2221.
(زنجاني): مسأله اگر جاعل مزد معيني براي كار قرار ندهد، مثلًا به بنّا بگويد: اگر اتاق مرا تعمير كردي، پولي به تو ميدهم و مقدار آن را معين نكند، چنانچه بنّا آن كار را انجام دهد، جاعل بايد حد اقل مقداري را كه در اين گونه جعالهها داده ميشود بدهد.
مسأله 2223 اگر عامل (1) پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرار داد، به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقّي به مزد ندارد. (1) (نوري): يا شخص ديگر ..
(بهجت): مسأله اگر شخصي كاري را بدون جُعاله يا با جُعاله انجام دهد و قصد او اين باشد كه پولي نگيرد، مستحقّ اجرت نخواهد بود.
(مكارم): مسأله 1934 هرگاه كسي بگويد هر كس گم شده مرا پيدا كند نيمي از آن را به او مي دهم، در صورتي كه عامل از خصوصيات و قيمت آن گم شده با خبر نباشد جعاله اشكال دارد.
مسأله 2224 پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل ميتوانند جعاله را به هم بزنند (1) (1) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): جاعل ميتواند جعاله را به هم بزند.
(مكارم): [و] بعد از شروع نيز ميتوانند جعاله را به هم بزنند، ولي اگر جاعل بهم زند بايد مزد مقدار عملي را كه انجام داده به او بدهد.
(بهجت): مسأله جاعل مي تواند پيش از آنكه عامل، شروع به كار كند جُعاله را بهم بزند، و بعد از شروع به كار نيز ميتواند، بهم بزند ولي بايد مزد مقدار عملي كه عامل انجام داده به او بدهد.
مسأله 2225 بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد (1) ولي بايد مزد مقدار عملي را كه انجام داده به او بدهد. (1) (اراكي): پس اگر حقّي را كه قرار داده شده بر مجموع مقدمات و نتيجه باشد، بايد به همان نسبت مزد مقدار كاري را كه انجام داده است به او بدهد.
(خوئي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري)، (زنجاني): اشكال دارد. [پايان مسأله] (سيستاني): اشكال دارد، مگر اينكه با عامل به توافق برسند. [پايان مسأله] (بهجت)، (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
2224مسأله 2226 عامل ميتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولي اگر تمام نكردن عمل، اسباب ضرر جاعل شود (1) بايد آن را تمام نمايد. مثلًا اگر كسي بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مي دهم و دكتر جراحي شروع به عمل كند، چنانچه طوري باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب ميشود، بايد آن را تمام نمايد (2) و در صورتي كه ناتمام بگذارد، حقّي به جاعل ندارد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): اسباب ضرر جاعل يا كسي كه عمل براي او انجام ميگيرد شود .. (2) (سيستاني): بقيّه مسأله ذكر نشده. (3) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي)، (نوري)، (زنجاني): و ضامنِ عيبي كه حاصل ميشود ( (نوري): و ضرري كه بوجود آمده است) نيز ميباشد. (مكارم): و ضامن ضرر و زيان او نيز هست.
مسأله 2227 اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود براي جاعل فايده ندارد، عامل نميتواند چيزي مطالبه كند. و همچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل (1) قرار بگذارد (2) مثلًا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او ميدهم (3) ولي اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براي آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقداري را كه انجام شده
به عامل بدهد (4) اگر چه احتياط اين است (5) كه به طور مصالحه يكديگر را راضي نمايند. (1) (زنجاني): براي مجموع عمل يا براي تمام كردن عمل .. (2) (سيستاني): اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، نميتواند چيزي مطالبه كند و اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل قرار بگذارد .. (3) (زنجاني): يا به شخص خاصي بگويد كه اگر لباس مرا بدوزي ده تومان به تو ميدهم .. (4) (سيستاني): بقيّه مسأله ذكر نشده. (5) (زنجاني): اگر چه احتياط مستحبّ در تمام صورتها اين است ..
(مكارم): مسأله هرگاه «عامل» كاري را كه تا تمام نشود فايده ندارد نيمه كاره رها كند، مثلًا مقداري دنبال گم شده بگردد و بعد رها كند هيچ گونه حقّي بر جاعل ندارد، همچنين اگر انجام دادن قسمتي از كار مفيد باشد (مثل اينكه قسمتي از لباس را بدوزد) در صورتي كه مزد را براي اتمام كار قرار داده باز هيچ گونه حقّي ندارد، ولي اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دريافت نمايد بايد مزد مقداري را كه انجام داده به خياط بدهد.
مسأله 2228 مزارعه آن است كه مالك (1) با زارع به اين قسم معامله كند (2) كه زمين را در اختيار او بگذارد، تا زراعت كند و مقداري از حاصل آن را به مالك بدهد (3) (1) (فاضل)، (نوري): مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسي كه زمين در اختيار اوست .. (2) (سيستاني): مزارعه آن است كه مالك با زارع اتفاق ببندند .. (3) (فاضل): تا زراعت كند و در حاصل آن، به نسبتي كه خودشان تعيين ميكنند شريك باشند.
(بهجت): مسأله مزارعه معاملهاي است بين مالك و زارع بدين صورت كه مالك زمين را در اختيار زارع ميگذارد تا زراعت كند و در عوض، مقداري از حاصل آن را زارع به مالك بدهد.
(مكارم): مسأله مزارعه آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيني از حاصل را به مالك دهد. قرار داد مزارعه ممكن است با صيغه لفظي باشد، مثلًا بگويد: «من اين زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براي مدّت دو سال در اختيار تو ميگذارم» و زارع بگويد: «قبول كردم»، يا بدون آن كه صيغهاي بخواند زمين را براي زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاي لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلًا شده باشد).
مسأله 2229 مزارعه چند شرط دارد: اوّل: آن كه (1) صاحب زمين به زارع بگويد زمين را (2) به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك، زمين را واگذار كند براي مزارعه و زارع تحويل بگيرد (3) دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند (4) و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند (5) و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد (6) بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند (7) اگر چه حاكم شرع جلوگيري نكرده باشد نميتوانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات، جاري است (8) سوم: همه حاصل زمين به يكي اختصاص داده نشود (9). چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه، مال يكي و قطعه ديگر مال ديگري صحيح نيست (10) و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه ميخواهي به من بده صحيح نيست (11). پنجم: مدّتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدّت به قدري باشد كه در آن مدّت، به دست آمدن
حاصل ممكن باشد (12) ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد (13) امّا بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. هفتم: اگر در محلي هستند (14) كه مثلًا يك نوع زراعت ميكنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين ميشود، و اگر چند نوع زراعت ميكنند بايد زراعتي را كه ميخواهد انجام دهد، معيّن نمايد، مگر آن كه معمولي داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود (15) هشتم: مالك (16) زمين را معين كند، پس كسي كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكي از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند، مزارعه باطل است (17) نهم: خرجي را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند (18) (1) (سيستاني): اوّل: آن كه عقد و قراردادي ميان آن دو باشد مثلًا .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): براي زراعت .. (3) (گلپايگاني): مالك، زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد؛ ولي در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده مالك و زارع ميتوانند معامله را بهم بزنند ..
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): مالك، زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع قبول نمايد ..
(بهجت): مالك، زمين را براي مزارعه واگذار كند و زارع تحويل بگيرد ..
(زنجاني): مالك، زمين را به قصد مزارعه به زارع واگذار كند و زارع قبول نمايد ..
(صافي): مالك، زمين را واگذار كند و زارع قبول نمايد، ولي در اين صورت تا زارع مشغول كار نشده، در ترتيب آثار لزوم و جواز، مراعات احتياط، لازم است ..
(نوري): اوّل: آن كه چون عقد است بايد يا به لفظ انشاء معامله تحقق پيدا كند به اين كه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم براي مزارعه و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اينكه حرفي بزنند عملًا انشاء معامله را تحقق ببخشند به اين كه مالك، زمين را واگذار كند براي مزارعه و زارع هم به اين منظور تحويل بگيرد ..
[نظر آيت اللّه (مكارم) در ذيل مسأله 2228) گذشت] (4) (مكارم): هر دو بايد بالغ و عاقل باشند .. (سيستاني)، (بهجت): هر دو بالغ و عاقل باشند .. (5) (اراكي): و در تصرفات مالي محجور نباشند و نيز سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند [پايان شرط دوم] (گلپايگاني): و سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و اگر مزارعه مستلزم تصرّف در مال باشد محجور نباشند [پايان شرط دوم] (خوئي)، (تبريزي): و سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند [پايان شرط دوم] (صافي): و سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و مالك و بلكه زارع اگر بذر از مال او باشد و يا زارع نياز به تصرّف در مال داشته باشد محجور از تصرّف در مال نباشند [پايان شرط دوم]
(سيستاني): و سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و همچنين بايد مالك مفلّس نباشد، ولي اگر زارع مفلّس باشد در صورتي كه مزارعه مستلزم تصرّف او در اموالي كه از تصرّف در آنها منع شده است نباشد اشكال ندارد [پايان شرط دوم] (فاضل): و نيز سفيه نباشند و همچنين شرط است كه حاكم شرع صاحب زمين را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگيري نكرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضرري به صحت مزارعه نميزند مگر اين كه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد [پايان شرط دوم] (6) (مكارم): و سفيه نباشند [پايان شرط دوم] (7 (بهجت): اگر سفيه باشند .. (8) (زنجاني): دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مميّز و عاقل باشند و با قصد مزارعه را انجام دهند و نيز بايد بالغ بوده و از روي اختيار مزارعه را انجام دهند و سفيه هم نباشند؛ بلوغ و اختيار و سفيه نبودن در جايي كه كسي بخواهد بر روي زمين ديگري معامله كند شرط نيست، همچنين مزارعه مميّز نا بالغ و سفيه با اذن قبلي يا اجازه بعدي وليّ آنها صحيح است. و اگر شخصي به زور، عقد مزارعه ببندد و بعد راضي شود، مزارعه صحيح خواهد بود. در صاحب زمين شرط است كه مفلّس نباشد و همين طور در زارع اگر براي انجام مزارعه بايد در مال خود تصرّف كند، و در هر دو صورت مزارعه مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح ميباشد .. (9) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (زنجاني): سوم: مالك و زارع از تمام حاصل زمين ببرند، پس اگر مثلًا شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر ميرسد، مال يكي از آنان باشد، مزارعه باطل است ..
[شرط سوم در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست] (10) (مكارم): سهم هر كدام به طور مشاع باشد مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها؛ بنا بر اين اگر شرط كنند كه نوعي از حاصل، مخصوص به يكي و نوع ديگر، مخصوص به ديگري باشد، يا شرط كنند حاصلِ فلان قسمت از زمين مال يكي و حاصلِ قسمت ديگر مال دومي باشد، صحيح نيست .. (11) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): چهارم: سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مي خواهي به من بده صحيح نيست، و همچنين است اگر مقدار معيني از حاصل را مثلًا ده من فقط براي زارع يا مالك قرار دهند صحيح نيست ..
(سيستاني): سوم: هر كدام از مالك و زارع سهمي از حاصل زمين ببرند، نصف يا ثلث و مانند اينها، پس اگر براي هيچ كدام سهمي قرار ندهند يا آن كه مثلًا مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه ميخواهي به من بده، صحيح نيست؛ و همچنين است اگر مقدار معيني از حاصل مثلًا ده من فقط براي زارع يا مالك قرار دهند .. (12) (گلپايگاني)، (صافي): و اگر اوّل مدّت را روز معيني و آخر آن را موقعي قرار دهند كه حاصل آن سال بدست ميآيد و به حسب عادت آن موقع معلوم باشد صحيح است ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (فاضل)، (زنجاني): و اگر اوّل مدّت را روز معيّني و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند ( (فاضل): بطوري كه عادتاً معلوم باشد) كافي است .. (13) (فاضل): اگر زمين قابليت زراعت ندارد .. (سيستاني): اگر زراعت در آن فعلًا ممكن نباشد ..
(14) (فاضل): هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد امّا اگر در محلي هستند .. (15) (بهجت): مگر آن كه نوع خاصي متعارف باشد كه به همان نوع بايد عمل شود ..
(فاضل): مگر آن كه كاشت محصولي خاص متعارف باشد كه به همان نحو بايد عمل شود ..
(اراكي)، (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (زنجاني): هفتم: اگر منظور هر كدام از آنان زراعت مخصوص است ( (اراكي): زراعت مخصوص و معيني است) چيزي را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولي اگر زراعت معيني را در نظر ندارند يا زراعتي را كه هر دو در نظر دارند معلوم است لازم نيست آن را تعيين كنند ..
(سيستاني): ششم: چيزي را كه زارع بايد بكارد معين كنند، مثلًا معين كنند كه برنج است يا گندم و اگر برنج است كدام قسم از آن است؛ ولي اگر زراعت معيني را در نظر ندارند، تعيين لازم نيست؛ و همچنين اگر زراعتي را كه در نظر دارند معلوم است لازم نيست به آن تصريح نمايند .. (16) (فاضل): مالك بايد .. (17) (تبريزي): بنا بر احتياط مزارعه باطل است ..
(سيستاني): هفتم: مالك، زمين را معين كند در صورتي كه چند قطعه زمين داشته باشد كه با هم در كار كشاورزي تفاوت داشته باشند؛ ولي اگر تفاوت نداشته باشند تعيين لازم نيست، پس اگر به زارع بگويد: در يكي از اين زمينها زراعت كن و آن را معين نكند مزارعه صحيح است. و بعد از عقد، تعيين بدست مالك است ..
(مكارم): هشتم: بايد زمين معين باشد، بنا بر اين اگر كسي چند قطعه زمين دارد و بگويد يكي از آنها را به مزارعه دادم در صورتي كه زمينها در مرغوبيت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولي اگر آن زمينها يكسان است و مثلًا بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار ميكنم مانعي ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اين كه زارع ديده باشد با اوصاف براي او بيان كند .. (18) (فاضل)، (مكارم): نهم: مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معين كنند كه بر عهده چهكسي باشد ولي اگر مخارجي را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محلّ معلوم باشد كافي است ( (فاضل): و لازم نيست آن را معين كنند).
(سيستاني): هشتم: خرجي را كه هر كدام از آنان بايد بكند، از قبيل بذر، كود و لوازم كشاورزي و مانند آن معين نمايند، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكند بطور معمول معلوم باشد، لازم نيست به آن تصريح نمايند.
مسأله 2230 اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي باقي ميماند مزارعه صحيح است (1). (1) (اراكي): اشكال دارد هر چند بدانند كه بعد از بر داشتن آن مقدار، چيزي از حاصل باقي مي ماند.
(زنجاني): بنا بر احتياط واجب صحيح نيست، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي باقي ميماند.
(بهجت): چنانچه به صورت شرطي در ضمن عقد مزارعه باشد كه شرط كنند زارع يك قسمت از
حاصل را ملك مالك نمايد، صحيح است.
(گلپايگاني): مسأله احتياط لازم آن است كه مالك يا زارع شرط نكند كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، مقداري ديگر باقي ميماند.
(صافي): مسأله اگر مالك يا زارع شرط كند كه مقداري از حاصل براي او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، مقداري ديگر باقي مي ماند، صحت مزارعه بعيد نيست ولي احتياط اين است كه اين شرط را نكنند.
(مكارم): مسأله اگر مالك يا زارع قرار بگذارد كه مقدار معيّني از حاصل (مثلًا يك خروار) مال او باشد، و بقيّه را ميان هر دو تقسيم كنند، اشكال دارد.
(سيستاني): مسأله اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداري از حاصل براي يكي باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، مزارعه باطل است، هر چند بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزي باقي مي ماند؛ بلي اگر با هم قرار بگذارند كه مقدار دانههايي كه كِشت شده است يا مقدار خراجي را كه دولت مي گيرد، از حاصل استثنا شود و باقيمانده بين دو طرف تقسيم گردد، مزارعه صحيح است.
مسأله 2231 اگر مدّت مزارعه تمام شو دو حاصل به دست نيايد (1) چنانچه مالك راضي شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد مانعي ندارد و اگر مالك راضي نشود، ميتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر براي چيدن زراعت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد (2) ولي زارع اگر چه راضي شود كه به مالك چيزي بدهد، نميتواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند. (1) (سيستاني): اگر براي مزارعه مدّتي را تعيين كرده باشند كه معمولًا حاصل در آن به دست ميآيد ولي اتفاقاً مدّت تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه تعيين مدّت شامل اين مورد هم ميشده است يعني منظور دو طرف اين بوده است كه با تمام شدن مدّت، مزارعه تمام شود، هر چند حاصل به دست نيامده باشد، در اين صورت .. (2) (اراكي): اگر مالك راضي نشود، وادار كردن زارع به چيدن زراعت و همچنين مجبور كردن مالك به باقي ماندن زراعت اشكال دارد. ولي اگر مالك، زارع را به چيدن زراعت وادار كند و از اين جهت ضرري به زارع برسد لازم نيست عوض آن را بدهد.
(زنجاني): اگر مالك راضي نشود چنانچه زارع در بدست آمدن حاصل كوتاهي نكرده باشد مثلًا اتفاقاً در اثر سردي هوا، بدست آمدن حاصل به تأخير افتاده باشد، مالك بايد صبر كند تا حاصل بدست آيد، ولي اگر زارع كوتاهي كرده باشد، مالك ميتواند او را وادار كند كه زراعت را بچيند ..
(مكارم): مسأله هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل بدست نيايد، چنانچه بر اثر كوتاهي زارع باشد صاحب زمين ميتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولي اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هيچ كدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضرري نبيند نيز بايد صبر كند، امّا در
صورتي كه ضرر متوجه او شود حقّ دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.
(بهجت): مسأله اگر مدّت مزارعه تمام شود و بدون اين كه زارع كوتاهي يا سهلانگاري كرده باشد، محصول به دست نيايد، پس در اين كه مالك بتواند خودش زراعت را بچيند يا زارع را وادار كند كه محصول را بچيند و زمين را خالي كند اشكال است، و بنا بر أظهر چون هر دو قصد زراعت را داشتهاند، مالك استحقاق اجرت براي نگه داشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسيدن محصول به علّت كوتاهي زارع باشد، احتمال است كه مالك مستحّق اجرة المثل زمين در اين مدّت زيادي بقاء زرع باشد ولي عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالي از وجه نيست.
(بهجت): مسأله 1769 در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط كنند كه اگر در مدّت معين شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمين باقي بماند، و يا شرط كنند كه بعد از رسيدن محصول، تا مدّتي زرع در زمين بماند، اين شرط لازم الوفاء است و مالك حقّ مطالبه اجرة المثل زمين را ندارد، و اگر چنين شرطي نكرده باشد، پس از رسيدن محصول در صورت دوم، مالك مي تواند زارع را وادار به كندن و درو كردن زرع كند و يا خود اين كار را انجام دهد و حكم صورت اوّل در مسأله قبل گذشت.
مسأله 2232 اگر بواسطه پيشآمدي زراعت در زمين ممكن نباشد مثلًا آب از زمين قطع شود (1) در صورتي كه مقداري از زراعت به دست آمده باشد حتي مثل قصيل (2) كه ميتوان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد، مال هر دوي آنها است و در بقيّه مزارعه باطل است (3) و اگر زارع زراعت نكند (4) چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفي نداشته است، (5) بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد (6). (1) (مكارم): مثلًا قناتها خراب شود و آب قطع گردد .. (2) (فاضل): مثل علف .. (مكارم): مثل قصيل (علف) .. (3) (فاضل): بقيه مسأله ذكر نشده. (4) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني): اگر به واسطه پيش آمدي، زراعت در زمين ممكن نباشد؛ مثلًا آب از زمين قطع شود، مزارعه به هم ميخورد و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند .. (5) (اراكي): احتياط آن است كه نسبت به اجاره زمين مصالحه كنند و يكديگر را راضي كنند. (6) (زنجاني): مگر آن كه اجاره آن مدّت از حد اكثر مقدار احتمالي سهم مالك از محصول زمين بيشتر باشد كه دادن زيادي لازم نيست.
(مكارم): چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصي در زمين پيدا شده آن را نيز ضامن است.
مسأله 2233 اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نميتوانند مزارعه را به هم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه، زمين را به كسي وا گذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد (1)، ولي اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند (2) كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند
مي توانند مطابق قراري كه گذاشتهاند معامله را به هم بزنند. (1) (گلپايگاني)، (صافي): اگر مالك به قصد مزارعه، زميني را به كسي واگذار كند بعد از آن كه او مشغول عمل شد؛ جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند، ( (صافي): بلكه قبل از آن نيز چنانچه در مسأله [2229] گفته شد، رعايت احتياط لازم است) ..
(نوري): پس از اينكه عقد مزارعه به نحوي كه گفته شد تحقق پيدا كرد مالك و زارع نميتوانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را به هم بزنند .. (2) (خوئي)، (تبريزي): اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نميتوانند مزارعه را به هم بزنند؛ و بعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نميتوانند معامله را به هم بزنند، ولي اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند ..
(سيستاني): مسأله مالك و زارع نميتوانند بدون رضايت يكديگر مزارعه را به هم بزنند، ولي اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، ميتوانند مطابق قراري كه گذاشتهاند معامله را به هم بزنند؛ و همچنين اگر يكي از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نمايد، طرف ديگر مي تواند معامله را به هم بزند.
(زنجاني): مسأله پس از عقد قرارداد مزارعه، مالك يا زارع هيچ يك نميتوانند مزارعه را به هم بزنند، خواه صيغه خوانده باشند يا مالك به قصد مزارعه زمين را به زارع واگذار كرده باشد، ولي اگر در ضمن قرارداد، شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، ميتوانند مطابق قراري كه گذاشتهاند، معامله را به هم بزنند.
(مكارم): مسأله صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نميتوانند مزارعه را به هم بزنند، ولي اگر به هنگام قرارداد، حق فسخ براي هر دو يا يكي از آن دو معين كرده باشند، ميتواند مطابق قرارداد، معامله را بهم زند.
مسأله 2234 اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نميخورد و وارثشان بجاي آنان است (1) ولي اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند (2) كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم ميخورد (3) و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق ديگري هم كه زارع داشته، ورثه او ارث ميبرند (4)، ولي نميتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند (5) (1) (بهجت): و اگر مالك در عقد مزارعه شرط كند كه زارع خودش كار مزارعه را انجام دهد، ولي زارع قبل از عمل بميرد، عقد باطل نميشود ولي مالك اختيار فسخ پيدا ميكند. و اگر بعد از آن كه مقداري از عمل را انجام داد بميرد، باز هم مزارعه باطل نميشود، پس اگر مقصود از شرط اين بوده كه خودش از اوّل تا آخر كار كند به طوري كه اگر قبل از اتمام كار عاجز شد شرط آنها محقّق نشده، مالك ميتواند مزارعه را نسبت به گذشته و آينده فسخ كند، و اگر مقصود از شرط اين بوده كه تا وقتي هست و ميتواند، خودش انجام دهد، در اين صورت تنها نسبت به آينده حقّ فسخ دارد و ارزش كار زارع تا وقت مردن، براي ورّاث او محفوظ است.
(2) (خوئي)، (تبريزي): اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند ..
(سيستاني): اگر زارع بميرد و در مزارعه قيد كرده باشند .. (3) (سيستاني): مگر آن كه كارهايي كه بر عهده او بوده است تمام شده باشد كه در اين صورت مزارعه به هم نميخورد و بايد سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق ديگري هم كه زارع داشته است ورثه او ارث ميبرند و ورثه ميتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا تمام شدنِ مدتِ مزارعه در زمين او باقي بماند. (4) (اراكي): ولي مجبور كردن مالك به باقي ماندن زراعت در زمين اشكال دارد و احتياط آن است كه با يكديگر مصالحه كنند.
(مكارم): ولي ورثه نميتوانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند، مگر اين كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.
(نوري): و چون مزارعه به هم خورده است نميتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقي بماند. (5) (زنجاني): مگر آن كه چيدن زراعت براي ورثه ضرر داشته باشد كه ميتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا زمان رسيدن، با اجرت، باقي بماند.
(بهجت): مسأله 1773 اگر با وجود تسليم زمين، زارع اختياراً زراعت نكرده، و يا با حاضر بودن زارع، مالك زمين را تسليم ننمود، هر كدام به مقداري كه حقّ ديگري را ضايع كرده ضامن است. همچنين اگر عامل كوتاهي كند و به سبب زراعت نكردن نقصي در زمين حاصل شود، بي وجه نيست كه مالك حقّ گرفتن خسارت را داشته باشد.
(بهجت): مسأله 1774 اگر زمين مزارعه بدون آب باشد و امكان جاري كردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولي اگر امكان جاري كردن آب بوده ولي زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتي كه تهيه آب و آبياري زراعت به اين صورت براي زارع مستلزم ضرر باشد، ميتواند عقد مزارعه را فسخ نمايد.
مسأله 2235 اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم، مال مالك بوده حاصلي هم كه به دست مي آيد مال اوست (1) و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده، و در آن زمين كار كرده به او بدهد، (مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براي مالكِ زمين باشد، كه در اين صورت چيزي را براي عامل، ضامن نيست (2) و اگر تخم مالِ زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد (3) مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براي عامل باشد (4) كه در اين صورت، اجرت زمين و عوامل را براي مالك ضامن نيست. (1) (اراكي): و نسبت به مزد زارع و مخارجي كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال
زارع بوده و در آن زمين كار كرده بنا بر احتياط واجب با هم مصالحه كنند، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل براي مالك زمين باشد كه در اين صورت چيزي را براي عامل، ضامن نيست و اگر تخم، مال زارع بوده، زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين به صاحب زمين پرداخت شود و بنا بر احتياط واجب بايد نسبت به خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت به كار گرفته شده مصالحه كنند.
(گلپايگاني)، (صافي): و بايد اگر زارع به امر مالك كار كرده مالك مزد او و مخارجي را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگري را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين را اگر زمين در دست زارع بوده و خرجهايي را كه مالك به امر زارع كرده و همچنين كرايه گاو يا حيوان ديگري كه مال مالك بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد.
(فاضل): و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالك اجرة المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او كمتر از آن باشد، كه همان مقدار سهم او را بدهند كافي است و چنانچه بطلان مزارعه به جهت اين بوده كه تمام حاصل را براي مالك قرار داده بودند، چيزي لازم نيست به زارع بدهند و همين طور در صورت دوم، لازم است زارع اجرة المثل زمين را به مالك بدهد. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (بهجت)، (تبريزي)، (زنجاني) و (سيستاني) نيست] (3) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولي بيشتر از مقدار قرارداد باشد ( (سيستاني): و طرف از آن اطلاع داشته باشد) دادن زيادي واجب نيست. (4) (نوري): در اين فرض لازم نيست زارع چيزي به مالك بدهد.
(مكارم): مسأله هرگاه بعد از زراعت و قبل از پايان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلق به او است و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقيماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين كه اين كار موجب ضرر و زيان او گردد و باقيماندن در زمين و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زياني براي مالك نباشد.
مسأله 2236 اگر تخم، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه با اجرت يا بي اجرت، زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضي نشود، پيش از رسيدن زراعت هم ميتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند (1)؛ و زارع اگر چه راضي شود چيزي به مالك بدهد، نميتواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند (2) و نيز مالك نميتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (مكارم) نيست (1) (اراكي): اگر مالك راضي نشود، وادار كردن زارع به چيدن زراعت و همچنين مجبور
كردن مالك به باقيماندن زراعت اشكال دارد، ولي مالك نميتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد.
(سيستاني): اگر مالك راضي نشود، بنا بر احتياط واجب نبايد زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند و همچنين مالك نميتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقي بگذارد، هر چند كه اجاره زمين را هم از او مطالبه ننمايد.
(زنجاني): اگر مالك راضي نشود، چنانچه چيدن زراعت براي زارع ضرر نداشته باشد، مالك ميتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و اگر ضرر داشته باشد، زارع ميتواند مالك را مجبور كند كه زراعت، با اجرت، در زمين او بماند و مالك نميتواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقي بگذارد. (2) (فاضل): زارع نميتواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد ..
مسأله 2237 اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند (1) و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد (2) چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند، ولي اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل ميشود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود. (1) (سيستاني): و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط اشتراك در ريشه نكرده باشند، حاصل سال دوم مال مالك بذر است. (2) (اراكي): مال صاحب بذر است مگر آنكه اشتراك در ريشه در عقد مزارعه شرط شده باشد و طرفين اعراض نكرده باشند كه در اين صورت، حاصل سال دوم را بايد مثل سال اوّل قسمت كنند.
(نوري): حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند. [پايان مسأله] (گلپايگاني)، (صافي)، (مكارم): چنانچه مالك و زارع از زراعت صرف نظر نكرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند ( (گلپايگاني)، (صافي): اگر معمول باشد كه از اين حاصل بيشتر از يك سال استفاده كنند و اگر زائد بر يك سال معمول نباشد تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است).
(خوئي)، (تبريزي): چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك زمين است.
(زنجاني): چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم، مال مالك بذر است.
(فاضل): چنانچه مالك و زارع از زراعت صرفنظر كرده باشند بنا بر اين كه اعراض موجب اين باشد كه از ملكشان خارج بشود، حكم مباحات را دارد، امّا اگر اعراض نكرده باشند و قرارداد كرده باشند كه همه محصول و ريشه آن مشترك باشد، بايد به نسبت قرارداد اوّليه، آن را قسمت كنند و اگر قراردادشان فقط در مورد محصول سال اوّل باشد محصول سال دوم مال صاحب بذر ميباشد.
(بهجت): چنانچه مالك و زارع از آن صرفنظر نكرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالك زمين نباشد، بايد اجرت زمين را به مالك بدهد.
مسأله 2238 اگر انسان با كسي به اين قِسم معامله كند كه درختهاي ميوهاي را كه درختها يا منافع آن، مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست (1) تا مدّت معيني به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقداري (2) كه قرار ميگذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مُساقات ميگويند. (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري)، (زنجاني): اگر انسان با كسي به اين قِسم معامله كند كه درختهاي ميوهاي را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوههاي آن با اوست ..
(سيستاني): اگر انسان با كسي به اين قسم اتفاق ببندد، كه مثلًا درختهاي ميوهاي را كه ميوه آن مال خود اوست، يا اختيار ميوههاي آن با اوست .. (2) (فاضل): به مقداري مشاع ..
(مكارم): مسأله هرگاه كسي درختان ميوه خود را تا مدّت معيّني به ديگري واگذار كند كه در مقابل سهمي از ميوه، باغ او را آبياري و رسيدگي نمايد اين معامله را «مُساقات» گويند.
(بهجت): مسأله واگذاري مقداري از محصولات درختان ميوه از طرف مالك آنها يا كسي كه اختيار درختان در دست اوست در مقابل آبياري، باغباني و مراقبت درختان در مدّتي معيّن را مساقات گويند.
مسأله 2239 معامله مساقات در درختهايي كه مثل بيد و چنار ميوه نميدهد صحيح نيست، ولي در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده ميكنند يا درختي كه از گُل آن استفاده ميكنند اشكال ندارد (1) (1) (اراكي): اشكال دارد.
(گلپايگاني)، (صافي): در مثل درخت حنا كه از برگ آن يا درختي كه از گُل آن استفاده ميكنند صحّت آن بعيد نيست.
(خوئي)، (تبريزي): در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده ميكنند اشكال دارد ( (تبريزي): ولي اگر معامله به عنوان جعاله باشد، در هر دو قسم صحيح است).
(زنجاني): بنا بر احتياط در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند مساقات انجام ندهند.
(بهجت): مسأله معامله مساقات در درختهايي مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده ميكنند، يا درختي كه از گُل آن استفاده ميكنند، اشكال ندارد.
(سيستاني): مسأله معامله مُساقات در درختهايي كه ميوه نميدهد در صورتي كه حاصل ديگري داشته باشد، مثل برگ و گُل كه داراي ماليت قابل توجهي باشد مانند درخت حنا كه از برگ آن استفاده ميكنند صحيح است.
(فاضل): مسأله معامله مساقات در درختهايي كه مثل بيد و چنار ميوه نميدهد ولي از چوب آن استفاده ميكنند، مانعي ندارد، مشروط بر اينكه مدّت آن به مقداري تعيين شود كه چوب آن قابل بريدن باشد. ولي در مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آن استفاده ميكنند يا درختي كه از گُل آن براي گلاب گيري استفاده ميكنند، اشكال ندارد.
(مكارم): مسأله معامله مساقات علاوه بر درختان ميوه در مورد درختاني مانند درخت گُل كه از گُل آن براي گلاب گيري و مانند آن استفاده ميكنند و يا درختاني مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آنها بهره ميگيرند، يا بعضي از درختان كه از شيره و صمغ آن استفاده ميكنند صحيح است، ولي در مورد درختاني كه هيچ يك از اينها را ندارد مُساقات صحيح نيست.
مسأله 2240 در معامله مُساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مُساقات آن را واگذار كند (1) و كسي كه كار ميكند به همين قصد تحويل بگيرد (2) معامله صحيح است. (1) (زنجاني): و طرف، به اين قصد آن را تحويل بگيرد، معامله صحيح و لازم است. (2) (گلپايگاني)، (تبريزي)، (خوئي)، (سيستاني)، (صافي): به همين قصد مشغول كار شود ..
(مكارم): مسأله در معامله مُساقات مي توانند صيغه بخوانند، همچنين اگر صاحب درخت به قصد مُساقات آن را در اختيار كسي كه كار ميكند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گيرد بي آن كه صيغهاي بخواند، باز معامله صحيح است (ولي گفتگوي لازم براي مدّت و شرايط بايد قبلًا شده باشد).
مسأله 2241 مالك و كسي كه تربيت درختها را (1) به عهده ميگيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند (2) و كسي آنها را مجبور نكرده باشد (3) و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرّف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند (4) اگر چه حاكم شرع منع نكرده باشد معامله ايشان صحيح نيست. (1) (بهجت): مراقبت از درختها را .. (2) (بهجت)، (سيستاني): بايد بالغ و عاقل باشند .. (3) (اراكي): و نيز بايد محجور و سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند.
(خوئي)، (تبريزي): و نيز مالك بايد سفيه نباشد يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند.
(گلپايگاني)، (صافي): و نيز بايد سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و نيز بايد مالك، از تصرّف در مالش به حكم حاكم شرع ممنوع نباشد.
(سيستاني): و نيز بايد سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و
همچنين مالك نبايد مفلس باشد ولي اگر باغبان مفلس باشد در صورتي كه مُساقات مستلزم تصرّف او در اموالي كه از تصرّف در آنها منع شده نباشد اشكال ندارد.
(فاضل): و نيز سفيه نباشند و مالك نبايد به علّت افلاس، محجور باشد يعني حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع نكرده باشد امّا در عامل، محجور نبودن به جهت افلاس شرط نيست مگر بخواهد در مالش تصرّف كند. (4) (بهجت): اگر سفيه باشند اگر چه حاكم شرع از تصرّف در مال خودشان منع نكرده باشد، معامله آنان صحيح نيست.
(زنجاني): مسأله مالك و كسي كه تربيت درختها را به عهده مي گيرد، بايد مميّز و عاقل بوده و از روي قصد معامله كنند و اگر بخواهند در مال خود معامله كنند بايد بالغ بوده و سفيه و مفلّس نباشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، ولي معامله نابالغ مميّز و سفيه، با اذن قبلي يا اجازه بعدي وليّ آنها و نيز معامله مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران اشكالي ندارد و اگر كسي كه او را به انجام مساقات بر روي مال خود مجبور كردهاند، بعداً راضي شود، مساقات صحيح خواهد بود.
(مكارم): مسأله مُساقات چند شرط دارد: (1) مالك و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند. (2) كسي آنها را مجبور به اين كار نكرده باشد. (3) ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. (4) مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداي آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه حاصل آن سال به دست مي آيد صحيح است. (5) بايد سهم هر كدام به صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنا بر اين اگر قرار بگذارند كه مثلًا يك تُن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيّه مال كسي است كه كار مي كند معامله باطل است. (6) بايد قرار داد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايي مانند آبياري و سمپاشي كه براي پرورش ميوه لازم است باقي مانده باشد مساقات صحيح است و گر نه اشكال دارد و اگر فقط احتياج به كارهايي مانند چيدن ميوه و نگهداري آن باشد قرار داد آنها صحيح است، ولي مساقات نيست.
مسأله 2242 مدّت مُساقات بايد معلوم باشد (1) و اگر اوّل آن را معين كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مي آيد (2) صحيح است. (1) (سيستاني): و بايد مدّت به قدري باشد كه در آن مدّت، به دست آمدن حاصل ممكن باشد .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحيح است.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2241، شرط 4.
مسأله 2243 بايد سهم هر كدام (1) نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از ميوهها مال مالك و بقيّه، مال كسي باشد كه كار ميكند، معامله باطل است (2) (1) (بهجت): بايد سهم هر كدام به صورت نسبت معين شود، مثلًا .. (2) (بهجت): مگر به صورتي كه در مزارعه گذشت و اگر درختها مختلف باشند و مقدار حاصل هر نوع معلوم باشد، مي توانند براي هر نوعي، سهم مخصوصي، براي هر كدام از طرفين قرار دهند.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2241 شرط 5.
مسأله 2244 بايد قرار معامله مُساقات را پيش از ظاهرشدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند پس اگر كاري مانند آبياري يا كار ديگر كه براي زياد شدن ميوه يا خوب شدن آن لازم است (1) باقيمانده باشد، معامله صحيح است و گر نه اشكال دارد (2) اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد (3) (1) (گلپايگاني): اگر كاري كه باعث زيادتي ميوه ميشود ..
(فاضل)، (نوري): اگر كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت و پرورش ميوه لازم است ..
(بهجت)، (زنجاني): اگر كاري مانند آبياري كه براي زياد شدن يا بهتر شدن ميوه لازم است ..
(صافي): اگر كاري مثل آبياري كه براي درخت لازم است .. (2) (خوئي)، (تبريزي): اگر كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت لازم است باقي نمانده باشد معامله صحيح نيست .. (3) (خوئي)، (تبريزي): بلكه اگر كاري كه براي تربيت درخت لازم است باقيمانده باشد صحت معامله محلّ اشكال است. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2241، شرط 6.
(سيستاني): مسأله لازم نيست قرار معامله مُساقات را پيش از ظاهر شدن حاصل بگذارند، بلكه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه كاري مانده باشد كه براي زيادي حاصل يا بهتر شدن آن يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد، معامله صحيح است؛ ولي اگر اينچنين كاري باقي نمانده باشد، هر چند كاري كه براي تربيت درخت لازم است يا چيدن ميوه يا نگهداري از آن باقي مانده باشد، صحت معامله محلّ اشكال است.
(بهجت): مسأله 1783 در عقد مساقات اگر نسبت به تقسيم امور چيزي را تعيين نكنند، آنچه از كارهاي مساقات كه در هر سال تكرار ميشود به عهده عامل است، از قبيل كشت و وسايل كار و اصلاح درختها و آنچه موجب ميوه دادن و ازدياد آن است، و آنچه از مقدّمات كه در يك سال ايجاد ميشود و براي سالها باقي ميماند، مثل ديوار كشي و وسايل آبياري و احداث جدولها، به عهده مالك است.
(بهجت): مسأله 1784 ماليات زمين زراعتي يا باغ، به عهده مالك است، نه بر عامل مساقات يا مزارعه، مگر آن كه در عقد شرط كرده باشند، كه بايد بر طبق آن عمل كنند.
(بهجت): مسأله 1785 اگر در عقد مساقات شرط كنند كه مالك تمام كار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زيرا با مقتضاي عقد مساقات مخالفت دارد، چون در اين عقد، عامل در مقابل كاري كه انجام ميدهد استحقاق سهمي از محصول را پيدا ميكند و بدون كار حقّي ندارد.
مسأله 2245 معامله مُساقات در بوته خربزه (1) و خيار و مانند اينها صحيح نيست (2) (1) (فاضل): و هندوانه .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (2) (اراكي)، (فاضل): اشكال دارد. (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): بنا بر احتياط صحيح نيست.
(سيستاني): بنا بر أظهر صحيح است. (نوري): بنا بر أقوي صحيح است.
(مكارم): مسأله در موردبوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشني بگذارند و تعداد چيدن و سهم هر كدام را مشخص كنند صحيح است، هر چند مُساقات ناميده نميشود.
مسأله 2246 درختي كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مي كند و به آبياري احتياج ندارد، اگر به كارهاي ديگر مانند بيل زدن و كود دادن (1) محتاج باشد، معامله مُساقات در آن صحيح است (2) ولي چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثري نداشته باشد (3) معامله مُساقات اشكال دارد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): براي زياد شدن ميوه ..
(فاضل)، (مكارم): و سمپاشي كه موجب زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه ميشود ..
(زنجاني): و سمپاشي .. (سيستاني): مانند آنچه در مسأله [2244] گذشت .. (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (مكارم)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(اراكي): معامله به عنوان مساقات اشكال دارد. [پايان مسأله] (3) (فاضل): در زياد شدن يا مرغوبيّت ميوه تأثيري نداشته باشند ..
مسأله 2247 دو نفري كه مُساقات كردهاند، با رضايت يكديگر ميتوانند معامله را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن خواندن صيغه مُساقات شرط كنند (1) كه هر دو، يا يكي از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراري كه گذاشتهاند، به هم زدن معامله اشكال ندارد (2)، بلكه اگر (3) در معامله (4) شرطي كنند و عملي نشود، كسي كه براي نفع او شرط كردهاند، ميتواند معامله را به هم بزند. (1) (خوئي)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني): اگر در ضمن قرارداد مُساقات شرط كنند ..
(زنجاني): اگر شرط كنند .. (2) (مكارم): و اگر در قرارداد مساقات شرطي ذكر كرده باشند و آن شرط عملي نشود و كسي كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، ميتواند معامله را به هم بزند.
(زنجاني): و اگر شرطي كنند و آن شرط عملي نشود، كسي كه به نفع او شرط كردهاند ميتواند معامله را به هم بزند و در هر دو صورت لازم نيست شرط در ضمن قرارداد مساقات باشد بلكه اگر در ضمن معامله ديگر يا با قراري مستقل، قبل يا بعد از معامله مساقات هم شرط كنند، همين حكم را دارد. (3) (گلپايگاني)، (صافي): و اگر .. (4) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و اگر در ضمن معامله مساقات ..
مسأله 2248 اگر مالك بميرد، معامله مُساقات به هم نميخورد و ورثهاش بجاي او هستند. (بهجت): مسأله مساقات با مردن يكي از طرفين قرار داد باطل نميشود، بلكه ورّاث او جايگزين مي شوند، و در صورتي كه شرط كرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حكم آن در احكام مزارعه گذشت.
مسأله 2249 اگر كسي كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد (1) چنانچه در عقد شرط نكرده باشند (2) كه خودش آنها را تربيت كند، ورثهاش بجاي او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير (3) هم نگيرند، حاكم شرع از مال ميّت، اجير (4)
ميگيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت ميكند (5) و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد (6)، پس اگر قرار گذاشتهاند كه به ديگري واگذار نكند، با مردن او معامله به هم ميخورد و اگر قرار نگذاشتهاند (7)، مالك مي تواند عقد را به هم بزند، يا راضي شود كه ورثه او يا كسي كه آنها اجيرش مي كنند، درختها را تربيت نمايد. (1) (مكارم): در صورتي كه شرط كرده باشند خودش باغداري كند معامله به هم ميخورد ولي اگر چنين شرطي نكرده باشند ورثه او جانشين او ميشوند. [پايان مسأله] (2) (زنجاني): چنانچه شرط نكرده باشند .. (سيستاني): چنانچه در قرار داد قيد و شرط نكرده باشند ..
(گلپايگاني)، (صافي): اگر كسي كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد، معامله مُساقات باطل نميشود پس اگر در عقد شرط نكرده باشند .. (3) و (4) (فاضل): اجير و كارگر .. (5) (نوري): و چنانچه ميّت مالي نداشته باشد مساقات به هم ميخورد ..
(زنجاني): ولي اگر قرارداد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد، به گونهاي كه به تربيت درختها توسط شخص ديگر اصلًا رضايت ندارد، با مردن او معامله به هم ميخورد. و اگر براي كسي حقّ به هم زدن معامله را در صورت مرگ تربيت كننده درخت قرار داده باشند، وي ميتواند بر طبق حقّ خود، معامله را به هم بزند. (6) (گلپايگاني)، (صافي): مالك با مُردن او ميتواند معامله را فسخ كند يا راضي شود كه ورثه او يا كسي كه آنها اجيرش ميكنند درختها را تربيت نمايد، بلي اگر عقد بر خصوص مُساقات به مباشرت واقع شده باشد با مردن او معامله باطل ميشود.
(خوئي)، (تبريزي): اگر قرار داد كرده باشند ( (سيستاني): اگر در معامله قيد كرده باشند) كه خود او درختها را تربيت نمايد، با مُردن او معامله به هم ميخورد. [پايان مسأله] (7) (اراكي): با مردن او معامله به هم نميخورد و .. (بهجت): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2248)
(مكارم): مسأله 1905 بايد اعمالي را كه بر عهده هر كدام از دو طرف ميباشد قبلًا معين كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيه كود و وسيله سمپاشي و غير اينها و اگر عرف و قاعدهاي در محلّ باشد همان كافي است.
(مكارم): مسأله 1906 اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده ميوههاي باغ مال صاحب باغ است، ولي بايد اجرت آبياري و كارهاي ديگر را مطابق معمول به كسي كه درختان را سر پرستي كرده بدهد.
(مكارم): مسأله 1908 ممكن است طرف قرارداد در مُساقات متعدّد باشد يعني صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مُساقات ببندد.
مسأله 2250 اگر شرط كند كه تمام حاصل براي مالك باشد، مُساقات باطل است، و ميوه مال مالك ميباشد (1) و كسي كه كار ميكند نميتواند مطالبه اجرت نمايد (2) ولي اگر باطل بودن مُساقات به جهت ديگر باشد (3) مالك بايد مزد آبياري و كارهاي ديگر را به مقدار معمول به كسي كه درختها را تربيت كرده بدهد (4)
(1) (سيستاني): مُساقات باطل است ولي در عين حال حاصل مال مالك ميباشد ..
(زنجاني): [و] در صورتي كه معامله مساقات باطل باشد مالك بايد به كسي كه به گفته او تربيت درختها را انجام داده، مزد آبياري و كارهاي ديگر را به مقدار معمول بدهد، ولي اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زيادي لازم نيست و در هر حال پرداخت مزد بر مالك در دو صورت لازم نيست: اوّل: اگر تربيت كننده درختها، به قصد مجّاني كارها را انجام داده باشد. دوم: اگر مالك به قصد مجّاني تربيت درختها را به ديگري واگذار كرده و گفتار وي ظهور در با مزد بودن نداشته باشد. (2) (فاضل): بقيّه مسأله ذكر نشده. (3) (گلپايگاني)، (صافي): اگر كسي كه درختها را تربيت كرده به امر مالك كار كرده باشد مزد كارش را از مالك طلبكار است. (4) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): ولي اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد ( (سيستاني): و او از آن اطلاع داشته باشد)، دادن زيادي لازم نيست.
(اراكي): بنا بر احتياط واجب مالك بايد نسبت به مزد آبياري و كارهاي ديگر با كسي كه درختها را تربيت كرده مصالحه كند، مگر در صورتي كه به امر مالك اين كارها را انجام داده باشد كه در اين صورت بايد مطابق معمول، مزد آبياري و كارهاي ديگر را پرداخت نمايد.
(مكارم): رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 1906، صفحه 372.
(بهجت): رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 1789، صفحه 374.
مسأله 2251 اگر زميني را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل ميآيد مال هر دو باشد، معامله باطل است (1) پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده، بعد از تربيت هم مال اوست و بايد مزد كسي كه آنها را تربيت كرده (2) بدهد (3) و اگر مال كسي بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست و مي تواند آنها را بكند، ولي بايد گودالهايي را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده پر كند و اجاره زمين را از روزي كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد (4) و مالك هم (5) ميتواند او را مجبور نمايد كه درختها را بكند و اگر بواسطه كندن درخت (6) عيبي در آن پيدا شود (7) بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد (8) و نميتواند او را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقي بگذارد. (1) (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم معامله باطل است ..
(اراكي)، (فاضل): بنا بر احتياط واجب معامله باطل است ..
(نوري): بنا بر أقوي صحيح است. [پايان مسأله] (بهجت): معامله به اين صورت باطل است، ولي در صورت توافق طرفين ميتوان همين نتيجه را با صلح و يا اجاره به دست آورد. [پايان مسأله] (مكارم): در صورتي كه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هر چند مُساقات ناميده نميشود. [پايان مسأله] (2) (گلپايگاني)، (صافي): اگر به امر او كار كرده ..
(3) (فاضل): مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد ..
(زنجاني): مگر در دو صورتي كه در مسأله پيش گذشت ..
(اراكي): بنا بر احتياط واجب بايد نسبت به مزد كسي كه آنها را تربيت كرده، با هم مصالحه كنند مگر در صورتي كه به امر و درخواست صاحب زمين به تربيت درختها پرداخته باشد .. (4) (فاضل): مشروط بر آن كه از مقدار قرارداد بيشتر نباشد .. (5) (اراكي): در بعضي از موارد .. (6) (اراكي): توسط او. (7) (خوئي)، (تبريزي): چيزي بر صاحب زمين نيست، بلي اگر خود صاحب زمين درختها را بكند و عيبي در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نميتواند او را مجبور كند كه با اجاره، يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقي بگذارد. و همچنين صاحب زمين نميتواند صاحب درختها را مجبور نمايد كه با اجاره يا بدون اجاره درختها در زمين او بماند. (8) (زنجاني): و صاحب درخت يا صاحب زمين نميتواند ديگري را مجبور كند كه با اجاره يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقي بگذارد.
(گلپايگاني)، (صافي): اگر مالك آن را كنده باشد، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و هيچ كدام نميتواند ديگري را مجبور نمايد كه با اجاره يا بدون اجاره، درخت را در زمين باقي بگذارد.
(سيستاني): مسأله مُغارسه آن است كه زميني را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل ميآيد مال هر دو باشد؛ و اين معامله صحيح است هر چند احتياط در ترك آن است، ولي براي رسيدن به نتيجه آن ميتوان معاملهاي انجام داد كه بي اشكال صحيح است، مثلًا دو طرف به اين نحو با هم صلح و سازش كنند يا اينكه در نهالها با هم شريك شوند، سپس باغبان خود را به مالك زمين براي كاشتن و تربيت و آبياري سهم او در مدّت زماني معين به نصف منافع زمين در آن مدّت اجاره دهد.
(بهجت): مسأله 1789 اگر عقد مساقات باطل باشد درختهاي غرس شده ملك كسي است كه نهالها از آن او بوده، پس اگر مال مالك بوده، عامل اجرة المثل مي برد و گر نه مال كسي است كه آنها را كاشته است، ولي صاحب زمين هم حقّ كندن آنها را دارد، و در صورت كندن بايد خسارتي را كه بر درختها وارد شده به صاحب درخت بدهد، و در صورتي كه مالك نميدانست عقد مساقات باطل بوده، ميتواند اجرت زمين از اوّل تا آخر، يا تا زمان كندن درختها و نيز اجرت پُر كردن گودالها را كه در اثر كندن درختها ايجاد ميشود، از صاحب درخت بگيرد، ولي نميتواند صاحب درخت را مجبور كند كه آنها را نكند و به او بفروشد، و همچنين صاحب درخت حقّ ندارد كه مالك زمين را مجبور كند كه اجازه دهد درختها در زمين او باقي بماند و تنها اجرت زمين را بگيرد.
مسأله 2252 بچهاي كه بالغ نشده شرعاً نميتواند در مال خود تصرّف كند (1) و نشانه بالغ شدن (2) يكي از سه چيز است: (3) اوّل: روييدن موي درشت زير شكم بالاي عورت. دوم: بيرون آمدن مني (4) سوم: تمام شدن پانزده سال قمري در مرد و تمام شدن نه سال قمري در زن. (1) (فاضل): بلي، اگر مميّز باشد، تصرّف در اموال جزئي براي او مانعي ندارد .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): در زن و مرد .. (3) (بهجت): بنا بر اين هر يك از اين سه نشانه به تنهايي، علامت بلوغ و رسيدن به حدّ تكليف شرعي است ..
(زنجاني): بچهاي كه بالغ نشده، تصرّف او در مال خود بدون اذن وليّ صحيح نيست مگر اين كه وليّ بعداً معاملهاش را اجازه دهد؛ و بالغ شدن، با يكي از سه چيز است .. (4) (بهجت): در خواب يا بيداري، با اختيار يا بي اختيار ..
(سيستاني): مسأله بچهاي كه بالغ نشده است شرعاً نميتواند در ذمّه يا در مال خود تصرّف كند، هر چند در كمال تميز و رشد باشد و اذن سابق وليّ در اين باب فايدهاي ندارد، و اجازه بعدي او هم مورد اشكال است، ولي در مواردي تصرّف بچه صحيح است، از آن جمله خريد و فروش چيزهاي كم قيمت، چنانكه در مسأله [2082] گذشت و همچنين وصيّت او براي ارحام و نزديكانش چنانكه در مسأله [2697] خواهد آمد؛ و نشانه بلوغ در دختر، تمام شدن نُه سال قمري است و در پسر يكي از سه چيز است اوّل: روئيدن موي درشت در زير شكم بالاي عورت. دوم: بيرون آمدن مني. سوم: تمام شدن پانزده سال قمري بنا بر مشهور.
مسأله 2253 روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست (1) مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند (2) (1) (بهجت): بعيد نيست كه نشانه بلوغ باشد. [پايان مسأله] (2) (زنجاني): مگر انسان به واسطه اينها اطمينان كند كه يكي از سه چيزي كه در مسأله قبل گفته شد، پديد آمده است.
(مكارم): مسأله درشت شدن صدا و روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بربلوغ نيست، مگر اينكه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.
(سيستاني): مسأله بعيد نيست كه روييدن موي درشت در صورت و پشت لب، علامت بلوغ باشد، ولي روييدن مو در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست.
(بهجت): مسأله 1791 روييدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنا بر أظهر نشانه بلوغ نيست مگر آن كه معالجه از قبيل تقويت و تفريحات باشد كه در رشد قوّه بدني مؤثر است.
(بهجت): مسأله 1792 اگر بچّه مميّزي كه بلوغ او نزديك است ادّعاي بلوغ به احتلام كرد، قبول آن بدون بيّنه و قسم خالي از وجه نيست، و همچنين است اگر دو نفر عادل خبر دهند، يا علم و يا اطمينان نزديك به علم حاصل شود.
مسأله 2254 ديوانه و سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند (1) اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد، نميتوانند در مال خود تصرّف نمايند (2) (1) (گلپايگاني)، (صافي): و كسي كه بواسطه افلاس، حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد نميتواند در مال خود تصرّف نمايد.
(اراكي)، (فاضل): نميتوانند در مال خود تصرّف نمايند ( (فاضل): و تصرّفات آنها بايد زير نظر وليّ آنها باشد، و همچنين است ورشكستهاي كه مجتهد جامع الشّرائط يا قاضي منصوب از جانب او، او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد). (2) (نوري): و همچنين مفلس يعني كسي كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع، از تصرّف در مال خود ممنوع شده است، نميتواند در مال خود تصرّف كند.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله ديوانه و مفلّس يعني كسي كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است و سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند، نميتوانند در مال خود تصرّف نمايند.
(زنجاني): و سفيه، يعني كسي كه توانائي شناخت وي نسبت به ارزش امور مالي كمتر از نوع مردم است، نميتوانند در مال خود تصرّف نمايند ولي اگر سفيه با اذن يا اجازه وليّ تصرّف مالي كند صحيح است، همچنين تصرّف مالي مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران صحيح ميباشد.
(مكارم): مسأله «ديوانه» و «سفيه» يعني كسي كه مال خود را بيهوده مصرف ميكند و توانايي بر نگهداري و معامله ندارد، حقّ ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر وليّ آنها باشد. كسي كه ورشكست شده يعني بدهكاري او بيش از سرمايه موجود اوست
و طلبكاران از حاكم شرع خواستهاند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند بعد از حكم حاكم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.
(سيستاني): مسأله ديوانه نميتواند در مال خود تصرّف كند و همچنين مفلس يعني كسي كه از جهت مطالبه طلبكاران از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است، بدون اجازه طلبكاران نميتواند در آن تصرّف كند و همچنين سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند، بدون اجازه وليّ، نميتواند در مال خود تصرّف نمايد.
(بهجت): مسأله شخص سفيه و همچنين كسي كه حاكم شرع، او را به علتي از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نميتوانند در مال خود تصرّف نمايند، ولي تصرفات غير مالي آنها اشكال ندارد. و شخص سفيه، عقدهايش با اجازه وليّ، صحيح است و نيز ميتواند در اجراي صيغه عقد، وكيل ديگري شود و سفيه كسي است كه مال خود را در كارهاي غير عقلائي و بيهوده صرف ميكند و در تدبير امور مالي و اصلاح آن، عقل او كمتر از مردم متعارف ميباشد.
مسأله 2255 كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است، تصرّفي كه موقع ديوانگي در مال خود مي كند صحيح نيست.
مسأله 2256 انسان ميتواند (1) در مرضي كه به آن مرض از دنيا ميرود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نميشود برساند (2) و نيز اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است (3) (1) (بهجت): بنا بر اقرب .. (2) (زنجاني): و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه ظاهراً اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه رضايت ورثه را هم جلب كند. (3) (نوري): اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند تصرّف او صحيح است و به اصطلاح «منجزّات مريض» از اصل مال محسوب ميشود نه از ثلث آن.
(خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): أظهر اين است كه اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد ( (فاضل): يا اجاره دهد) اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند، تصرّف او صحيح است.
(گلپايگاني)، (صافي): اگر مال خود را به قيمت بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد بلكه اگر مثلًا مال خود را به كسي ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد بنا بر أقوي تصرّف او صحيح است، اگر چه در تمام مال باشد و محتاج به اجازه ورثه نيست.
(سيستاني): اگر مال خود را به قيمتش بفروشد، يا اجاره دهد اشكال ندارد ولي اگر مثلًا مال خود را به كسي ببخشد، يا ارزانتر از قيمت معمول بفروشد، چنانچه مقداري را كه بخشيده يا ارزانتر فروخته است به اندازه ثلث مال او يا كمتر باشد تصرّف او صحيح است؛ و اگر بيشتر از ثلث باشد، در صورتي كه ورثه اجازه بدهند صحيح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بيشتر از ثلث باطل ميباشد.
(مكارم): مسأله انسان ميتواند قبل از مرگ خود، خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگري ببخشد، يا جنسي را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند، ولي احتياط آن است كه در مرضي كه با آن از دنيا ميرود (يعني در آستانه مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرفاتي نكند مگر با اجازه ورثه.
س 1885: پدري يك دختر و يك پسر بالغ سفيه دارد كه تحت سر پرستي او است، آيا بعد از مرگ پدر جايز است خواهر به عنوان ولايت بر برادر سفيه در اموالش تصرّف كند؟
ج: خواهر و برادر نسبت به برادر سفيه خود ولايتي ندارند، بلكه ولايت بر برادر سفيه و اموالش در صورتي كه جد پدري نداشته باشد و پدر هم به كسي براي ولايت بر او وصيّت نكرده باشد، با حاكم شرع است. س 1886: آيا معيار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسي است يا قمري؟
ج: معيار، سال قمري است. س 1887: براي تشخيص اينكه فردي به سن بلوغ رسيده يا نه، چگونه ميتوان بر اساس سال قمري، تاريخ ولادت او را از نظر سال و ماه بدست آورد؟
ج: در صورتي كه تاريخ تولد بر اساس سال شمسي معلوم باشد، ميتوان آن را از طريق محاسبه اختلاف بين سال قمري و سال شمسي بدست آورد. س 1888: آيا پسري كه قبل از پانزده سالگي محتلم شده، حكم به بلوغ او ميشود؟
ج: با احتلام، حكم به بلوغ او ميشود زيرا احتلام شرعاً از نشانههاي بلوغ است. س 1889: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهيم كه دو علامت ديگر بلوغ (غير از سن تكليف) زودتر ظاهر شدهاند، حكم چيست؟
ج: مجرّد احتمال اينكه آن دو نشانه زودتر ظاهر شدهاند، براي حكم به بلوغ كافي نيست. س 1890: آيا جماع از نشانههاي بلوغ محسوب ميشود و با انجام آن، تكاليف شرعي واجب ميگردند؟ و اگر فردي از حكم آن آگاهي نداشته باشد و چندين سال بگذرد، آيا غسل جنابت بر او واجب ميشود؟ و آيا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضاي آنها واجب است؟
ج: مجرّد جماع بدون انزال و خروج مني از نشانههاي بلوغ نيست، ولي باعث جنابت ميشود و واجب است هنگام رسيدن به سن بلوغ غسل كند و تا زماني كه يكي از نشانههاي بلوغ در فردي تحقق پيدا نكرده، شرعاً حكم به بلوغ او نميشود و مكلف به احكام شرعي نيست و كسي كه در كودكي بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسيدن به سن بلوغ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهاي خود را اعاده كند، ولي در صورتي كه جهل به جنابت داشته، قضاي روزههايش واجب نيست.
س 1891: تعدادي از دانشآموزان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاريخ تولدشان به سن بلوغ رسيدهاند و بر اثر مشاهده اختلال در حافظه و ضعف آن، مورد معاينات پزشكي قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمايش شود، نتيجه آن بررسيها اثبات عقبماندگي ذهني آنان از يك سال پيش يا بيشتر بود، ولي بعضي از آنان را نميتوان مجنون محسوب كرد زيرا در حدّي هستند كه مسائل اجتماعي و ديني را درك ميكنند، آيا تشخيص اين مركز مانند تشخيص پزشكان اعتبار دارد و براي آن دانشآموزان ملاك است؟
ج: معيار توجّه تكاليف شرعي به انسان اين است كه او شرعاً بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولي درجات درك و هوش معتبر نيست و در اين رابطه تأثيري ندارد. س 1892: در بعضي از احكام در خصوص كودك مميّز آمده است: «كودكي كه خوب را از بد تشخيص ميدهد» منظور از خوب و بد چيست؟ و سن تمييز چه سني است؟
ج: منظور از خوب و بد چيزي است كه عرف آن را خوب يا بد ميداند و بايد در اين رابطه، شرايط زندگي كودك و عادات و آداب و سنتهاي محلي هم ملاحظه شود و امّا سن تمييز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درك و هوش، مختلف است. س 1893: آيا ديدن خوني كه داراي صفات حيض است، توسط دختر قبل از اتمام نه سالگي، علامت بلوغ اوست؟
ج: اين خون علامت شرعي بلوغ دختر نيست و حكم حيض را ندارد هر چند صفات آن را داشته باشد. س 1894: اگر فردي كه به علتي توسط مراجع قضائي از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقداري از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدير و تشكر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزادهاش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمويش خرج تجهيز و برآورده كردن نيازهاي خاص او بكند، آيا جايز است مراجع قضايي، آن اموال را از او مطالبه كنند؟
ج: اگر اموالي كه به برادر زادهاش داده، مشمول حجر بوده و يا ملك ديگري باشد، شرعاً حقّ ندارد آن را به او بدهد و برادرزادهاش هم نميتواند در آن تصرّف كند و جايز است مراجع قضايي آن مال را از او مطالبه كنند و در غير اين صورت كسي حقّ ندارد آن مال را از او پس بگيرد.
وكالت آن است كه انسان كاري را كه ميتواند در آن دخالت كند، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلًا كسي را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زني را براي او عقد نمايد (1) پس آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند (2) اگر حاكم شرع او را از تصرّف منع كرده يا در حالي كه بالغ شده سفيه بوده، نميتواند براي فروش مال خودش كسي را وكيل نمايد. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): پس آدم سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند، نميتواند براي فروش آن ( (زنجاني): بدون اذن يا اجازه وليّ خود) كسي را وكيل نمايد ( (تبريزي): و نيز چون نميتواند هر كس براي مردم جعل قانون كند، كسي را وكيل كند كه براي مردم قانون جعل كند، وكالت صحيح نيست، يعني آثار وكالت شرعيّه را ندارد). (2) (اراكي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند ( (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): و كسي كه حاكم شرع او را از تصرّف در مالش منع كرده باشد) نميتواند براي فروش مال خودش، كسي را وكيل نمايد.
(بهجت): نميتواند براي فروش مال خودش كسي را وكيل نمايد.
(مكارم): مسأله وكالت آن است كه انسان كاري كه شرعاً مي تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلًا كسي را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسري را براي او عقد كند و در صورتي كه شرايط در آن جمع باشد صحيح است.
وكيل و موكل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسي كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روي قصد و اختيار انجام دهند.
(سيستاني): مسأله وكالت آن است كه انسان معاملهاي را از عقود يا ايقاعات يا چيزي از شؤون آنها را مانند تحويل دادن و تحويل گرفتن كه حقّ دارد خود انجام بدهد، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلًا كسي را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زني را براي او عقد نمايد پس آدم سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند، نميتواند براي فروش آن كسي را وكيل نمايد.
مسأله 2257 در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند (1) و اگر (2) انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به كسي بدهد
كه براي او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است. (1) (گلپايگاني)، (صافي): در وكالت شرط است كه منجّز باشد يعني اصل وكالت معلّق بر چيزي نباشد پس اگر بگويد چنانچه مسافر من بيايد يا وقتي كه اوّل ماه شد تو در فروش خانه وكيل من هستي كه خود وكالت معلّق بر آمدن مسافر يا رسيدن اوّل ماه شده باطل است ولي تعليق در متعلّق وكالت مثل اين كه بگويد تو در فروختن خانهام وكيل من هستي لكن خانه را وقتي مسافر من آمد يا وقتي اوّل ماه شد بفروش اشكال ندارد و در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): پس اگر .. (سيستاني): بلكه اگر ..
(مكارم): مسأله قرارداد وكالت را ميتوان به وسيله خواندن صيغه فارسي يا عربي يا هر زبان ديگر انجام داد، همچنين اگر عملًا به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم عملًا بفهماند كه قبول نموده است (مثلًا مال خود را براي فروختن به او بسپارد و او هم قبول كند) آن نيز صحيح است.
مسأله 2258 اگر انسان كسي را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براي او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت نامه بعد از مدّتي برسد وكالت صحيح است (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): و كارهاي وكيل بعد از رسيدن وكالتنامه و قبول كردن آن صحيح خواهد بود.
(فاضل): مسأله لازم نيست هنگام وكيل قرار دادن، وكيل حضور داشته باشد يا بلا فاصله از وكالت مطلّع شود. بنا بر اين اگر شخصي را كه در شهر ديگر زندگي ميكند وكيل كند، وكالت او صحيح است هر چند پس از مدّتها مطلّع شود.
مسأله 2259 موكّل يعني كسي كه ديگري را وكيل مي كند و نيز كسي كه وكيل ميشود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار اقدام كنند (1) و بچه مميّز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغهاي كه خوانده صحيح است. (1) (گلپايگاني)، (بهجت)، (صافي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): بايد عاقل باشند و از روي قصد و اختيار اقدام كنند و در موكّل بلوغ نيز معتبر است ( (سيستاني): مگر در آنچه از بچه مميّز صحيح است).
(زنجاني): بايد عاقل و مميّز باشند و از روي قصد و اختيار اقدام كنند و موكّل نيز بايد بالغ باشد و كسي كه او را به وكالت مجبور كردهاند، اگر بعداً راضي شود و نيز موكّل نابالغ اگر وليّ او اذن يا اجازه دهد، وكالت وي صحيح است.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل تعريف وكالت، قبل از مسأله
2257مسأله 2260 كاري را كه انسان نميتواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد، نميتواند براي انجام آن از طرف ديگري وكيل شود. مثلًا كسي كه در احرام حجّ است چون نبايد صيغه عقد زناشويي را بخواند، نميتواند براي خواندن صيغه از طرف
ديگري وكيل شود (1). (1) (زنجاني): نميتواند براي اينكه صيغه را در حال احرام بخواند، از طرف ديگري وكيل شود.
(مكارم): مسأله وكالت در كارهاي حرام، يا در اموري كه وكيل قدرت انجام آن را عقلًا يا شرعاً ندارد باطل است، مثلًا شخصي كه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نميتواند براي خواندن صيغه از طرف ديگري وكيل شود.
مسأله 2261 اگر انسان كسي را براي انجام تمام كارهاي خودش (1) وكيل كند صحيح است (2) ولي اگر براي يكي از كارهاي خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست (3) (1) (مكارم): يا قسمت معيّني از كارها مثلًا آنچه مربوط به اموال او است .. (2) (مكارم): جايز است .. (3) (سيستاني): بلي، اگر او را براي انجام يكي از چند كار به انتخاب خودش وكيل كند مثلًا او را وكيل كند كه يا خانهاش را بفروشد و يا اجاره دهد، وكالت صحيح است.
مسأله 2262 اگر وكيل را عزل كند يعني از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نميتواند آن كار را انجام دهد، ولي اگر پيش از رسيدن خبر، آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
(فاضل): مسأله 2337 وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف ميتواند آن را به هم بزند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد مثلًا فرزند مغازه خود را به پدرش ميفروشد و در ضمن عقد بيع شرط ميكنند كه فرزند وكيل باشد مغازه را تا پنج سال اجاره بدهد و مال الإجاره را بپردازد كه در اين صورت پدر جايز نيست فرزندش را از وكالت عزل نمايد.
مسأله 2263 وكيل مي تواند از وكالت كناره كند و اگر موكّل غايب هم باشد، اشكال ندارد. (خوئي)، (تبريزي): مسأله وكيل ميتواند از وكالت كناره شود ( (تبريزي): كناره كند) اگر چه موكل غايب باشد.
(سيستاني): مسأله وكيل ميتواند خود را از وكالت بركنار كند، اگر چه موكل غايب باشد.
مسأله 2264 وكيل نميتواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده، ديگري را وكيل نمايد (1) ولي اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طوري كه به او دستور داده ميتواند رفتار نمايد (2)؛ پس اگر (3) گفته باشد براي من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نميتواند كسي را از طرف خودش وكيل كند. (1) (مكارم): مگر اين كه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت ميتواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.
(زنجاني): مگر كاري را كه وكيل انجام ميدهد بطوري باشد كه اگر با واسطه هم انجام گيرد، آن كار عرفاً به وكيل نسبت داده ميشود كه در اين صورت وكيل مي تواند چنانچه موكّل
تصريح بر خلاف نكرده باشد وكيل بگيرد؛ در هر حال اگر موكّل به وكيل اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طوري كه به او اجازه داده، ميتواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براي من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد، و نميتواند كسي را از طرف خودش وكيل كند. (2) (فاضل): و همچنين است اگر ظاهر امر، اجازه توكيل باشد؛ مثل اين كه كار به نحوي است كه معلوم است خود وكيل نميتواند آن را انجام دهد .. (3) (فاضل): و اگر ..
مسأله 2265 اگر انسان با اجازه موكل خودش كسي را از طرف او وكيل كند، نميتواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اوّل بميرد يا موكل، او را عزل كند (1) وكالت دومي باطل نميشود. (1) (مكارم): اگر وكيل اوّل بميرد يا از وكالت كناره گيري كند ..
مسأله 2266 اگر وكيل با اجازه موكل، كسي را از طرف خودش وكيل كند (1) موكل و وكيل اوّل ميتوانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اوّل بميرد، يا عزل شود، وكالت دومي باطل ميشود (2) (1) (فاضل): از طرف خودش (از طرف وكيل) وكيل كند .. (2) (بهجت): و اگر موكّل اوّل بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود، وكالت هر دو وكيل باطل ميشود، و همچنين است در مسأله قبلي.
مسأله 2267 اگر چند نفر را براي انجام كاري وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايي در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مي تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكي از آنان بميرد (1) وكالت ديگران باطل نميشود (2) ولي اگر نگفته باشد كه با هم يا (به تنهايي وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه ميتوانند (3) به تنهايي انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نميتوانند به تنهايي اقدام نمايند (4) و در صورتي كه يكي از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل ميشود (5) اگر با هم وكيل شده باشند. (1) (فاضل): يا عزل شود .. (2) (سيستاني): ولي اگر گفته باشد كه با هم انجام دهند، يا به نحو اطلاق گفته باشد: شما دو نفر وكيل من هستيد، نميتوانند به تنهايي اقدام نمايند. و در صورتي كه يكي از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل ميشود.
(بهجت): و همچنين است بنا بر أظهر، اگر تعيين نكرده باشد كه با هم يا به تنهايي اقدام كنند. ولي اگر گفته باشد كه با هم انجام دهند، نميتوانند به تنهايي اقدام نمايند، و اگر با هم وكيل شده باشند در صورتي كه يكي از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل ميشود. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (زنجاني) و (صافي) نيست] (4) (فاضل): و اگر دسته جمعي وكيل شده باشند كه با هم انجام دهند، در صورتي كه يكي از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل ميشود و در صورت مُبهم بودن كلام موكّل، وكالت ديگران با مرگ يكي از و كلاء از بين ميرود. (5) (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي)، (زنجاني): بقيه مسأله ذكر نشده.
(مكارم): مسأله هر گاه چند نفر را براي انجام كاري وكيل كند و به آنها بگويد هر كدام از شما وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكي از آنها بميرد، وكالت ديگران باطل نميشود و اگر بگويد همه با هم وكيل من هستيد هيچ كدام به تنهايي نميتواند كاري انجام دهد و اگر يكي از آنان بميرد، وكالت ديگران هم باطل ميشود.
مسأله 2268 اگر وكيل يا موكل بميرد، يا ديوانه هميشگي شود، وكالت باطل ميشود. (و نيز اگر گاه گاهي ديوانه شود و يا بيهوش شود، بنا بر احتياط واجب بايد به معاملهاي كه انجام ميدهد ترتيب اثر ندهند (1).) و نيز اگر چيزي كه براي تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود مثلًا گوسفندي كه براي فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل ميشود. (1) (اراكي)، (گلپايگاني): اگر وكيل يا موكل بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود وكالت باطل ميشود ..
(بهجت): بنا بر احتياط واجب بايد بعد از زوال ديوانگي يا بيهوشي وكالت تجديد شود ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (نوري) نيست] (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): مسأله اگر وكيل يا موكّل بميرد، وكالت باطل ميشود و نيز اگر چيزي كه براي تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود؛ مثلًا گوسفندي كه براي فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل ميشود. و اگر يكي از آنها ديوانه يا بيهوش شود، در زمان ديوانگي يا بيهوشي، وكالت اثري ندارد امّا بطلان وكالت به نحوي كه بعد از برطرف شدن ديوانگي و بيهوشي نيز نتواند عمل را انجام دهد، محلّ اشكال است.
(سيستاني): و همچنين اگر يكي از آنها براي هميشه ديوانه يا بيهوش شود، وكالت باطل ميشود، ولي اگر گاه گاهي ديوانه يا بيهوش ميشود، بطلان وكالت در زمان ديوانگي يا بيهوشي، چه رسد به زمان برطرف شدن آن، محلّ اشكال است.
(زنجاني): و اگر كسي را براي انجام كاري در آينده وكيل كند، وكيل و موكّل، هر دو، هم در حال وكالت دادن و هم در زمان آن كار، شرايط لازم را دارا باشند، وكالت صحيح است، و اگر در فاصله اين دو زمان، ديوانگي يا بيهوشي يا مانند آن پديد آيد، به صحّت وكالت ضرري نميرساند.
(صافي): محلّ تأمّل است.
(مكارم): مسأله هرگاه وكيل يا موكّل از دنيا برود يا ديوانه شود وكالت باطل ميشود، هر چند ديوانه بعداً عاقل گردد، ديوانگي موقّت نيز بنا بر احتياط باعث باطل شدن وكالت است، ولي بيهوشي موقّت موجب باطل شدن وكالت نيست.
مسأله 2269 اگر انسان كسي را براي كاري وكيل كند و چيزي براي او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزي را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مسأله 2270 اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي نكند و غير
از تصرّفي كه به او اجازه دادهاند، تصرّف ديگري در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (سيستاني): ضامن نيست. (فاضل): واجب نيست عوض آن را بدهد.
(بهجت)، (زنجاني): لازم نيست عوض آن را بدهد ( (بهجت): و اگر وكيل ادّعا كند كه مال بدون تجاوز و كوتاهي تلف شده، چنانچه بيّنه بر خلافش نباشد، ادّعايش قبول ميشود).
مسأله 2271 اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار اوست كوتاهي كند، يا غير از تصرّفي كه به او اجازه دادهاند تصرّف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است؛ پس اگر لباسي را كه گفتهاند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. (مكارم): مسأله اگر وكيل در نگهداري اموالي كه در اختيار اوست كوتاهي كند، يا غير از آن تصرفي كه به او اجازه داده شده تصرّف ديگري بنمايد و آن مال از بين برود يا ناقص شود، ضامن است ولي اگر بعد از آن تصرّف، مال باقي باشد و در آن تصرّفاتي را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.
مسأله 2272 اگر وكيل، غير از تصرّفي كه به او اجازه دادهاند، تصرّف ديگري در مال بكند، مثلًا لباسي را كه گفتهاند بفروش بپوشد و بعداً تصرّفي را كه به او اجازه دادهاند بنمايد، آن تصرّف صحيح است. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
2271 (بهجت): مسأله 1811 اگر وكيل در چيزي كه به وكالت خريده عيبي ببيند، لازم است آن معامله را از جهت خيار عيب فسخ كند، چه موكّل حاضر باشد يا غايب، و اگر موكّل او را از فسخ كردن معامله منع كند، وكيل نميتواند فسخ كند.
(بهجت): مسأله 1812 زن ميتواند براي طلاق دادن زنِ ديگرِ شوهرش يا طلاقِ زنِ مرد ديگر وكيل شود، بلكه ميتواند براي طلاق خودش از طرف شوهرش وكيل شود.
س 1802: من وكيل يكي از شركتها هستم و در برابر پولي كه به عنوان اجرت به من مي دهند، اعمالي مانند تبليغات و خدمات پس از فروش و شركت در نمايشگاههاي بين المللي و مانند اينها را انجام مي دهم، پولي كه از شركت دريافت مي كنم چه حكمي دارد؟
ج: گرفتن اجرت وكالت در برابر انجام كارهاي مربوط به آن، در صورتي كه از اعمال مباح باشند، اشكال ندارد. س 1803: شخصي زميني را از وكيل مالك بطور قسطي خريده است و بعد از آنكه اقساط آن را پرداخت نمود، موكّل ادّعا ميكند كه معامله را فسخ كرده و آن را به مالكيت خود بازگردانده است، آيا اين ادّعا توسط او صحيح است يا آنكه مشتري حقّ دارد مبيع را از او مطالبه نمايد؟
ج: بيع زمين توسط وكيل به وكالت از مالك، محكوم به صحت و لزوم است و مبيع، ملك مشتري است و موكّل بايد آن را به او تحويل دهد و تا زماني كه ثابت نكرده است كه خيار دارد حقّ فسخ عقد و بازگرداندن زمين به ملكيّت خود را ندارد. س 1804: شخصي چندين قطعه زمين را به وكالت از مالك آن با اسناد عادي فروخته و مالك با وكيل قرار گذاشته كه به هيچ كدام از خريداران سند رسمي داده نشود، بعد از فوت مالك، ورّاث او با اقرار به ملكيّت خريداران نسبت به زمينها، ادعا مي كنند كه مسئوليت دادن سند رسمي به آنان با وكيل است و در حال حاضر با آنكه او پول زمينها را در آن زمان دريافت كرده و تحويل مالك داده است ولي سند رسمي و قيمت فعلي آن را از او مطالبه ميكنند. با توجّه به اين مطالب آيا مسئوليت ثبت اسناد رسمي به نام خريداران با ورثه است يا وكيل؟ و آيا ورثه حقّ مطالبه قيمت يا ما به التفاوت قيمت آن زمان با قيمت كنوني را از او دارند؟
ج: هيچ يك از مسئوليتها و هزينههاي ثبت سند رسمي به نامهاي خريداران بر عهده وكيل نيست و در مورد پول زمينها هم اگر ثابت شود كه آنها را از خريداران گرفته و تحويل موكّل خود يعني همان مالك داده است، ورثه حقّ مطالبه آن را از او ندارند و خريداران نيز نميتوانند چيزي را از او مطالبه كنند و همچنين ورثه حقّ مطالبه ما به التفاوت قيمت زمينها و قيمت كنوني آنها را ندارند. س 1805: آيا جايز است وكيلهايي كه از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعي را در زمان حيات آن مجتهد به مجتهد ديگر بدهند؟
ج: بر وكيل واجب است آنچه را به عنوان وكالت گرفته به خصوص كسي كه به او وكالت در اخذ وجوهات داده تحويل دهد مگر آنكه مجاز در پرداخت آن به ديگري باشد. س 1806: برادرم را وكيل كردم كه تلفني برايم بخرد و مبلغي را براي پرداخت قسط اوّل آن به او دادم كه آن را به اداره مربوطه پرداخت كرد و بقيّه قسطهاي آن را خودم شخصاً پرداخت كردم، سپس برادرم فوت كرده و اكنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آيا ورثه او حقّ مطالبه تلفن را دارند؟
ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اوّل كه به او داده بوديد، آن را به وكالت براي شما خريده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّي در آن ندارند. س 1807: مبلغي به عنوان اجرت وكالت به وكيل داده و از او درخواست رسيد كردم، او جواب داد كه به هيچ كس در برابر وكالت رسيد نميدهد. بعد از مدّتي وكيل مزبور قبل از انجام وكالت خود فوت كرد، آيا جايز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه كنم؟
ج: در فرض سؤال جايز است طلبي را كه از وكيل داشتهايد از ورثه او مطالبه كنيد و پرداخت آن از دارائي او بر ورثهاش واجب است. س 1808: آيا عقد وكالت با موت وكيل يا موكّل باطل ميشود؟
ج: وكالت با فوت يكي از آن دو باطل ميشود. س 1809: مردي در سفر به يكي از كشورهاي آسيايي بر اثر حادثه رانندگي فوت ميكند
و وراث او (مادر و همسرش) مرا براي پيگيري حادثه كه مستلزم سفر به محلّ وقوع آن است وكيل كردند، آيا جايز است هزينههاي سفرم به آن كشور براي پيگيري پرونده قضيه را از اصل تركه بردارم يا اينكه بايد مبلغ مزبور را از پولي كه آن دولت به ورثه متوفّي ميدهد، بردارم؟
ج: بر كساني كه شما را براي پيگيري قضيه وكيل كردهاند، واجب است اجرت عمل وكالت شما و ساير هزينههاي مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اينكه قبلًا به نحو ديگري توافق نموده باشيد. س 1810: در يك قرارداد وكالت طبق آنچه كه امروزه متعارف است تصريح به بلا عزل بودن وكالت شده است، كه البتّه يك وكالت ابتدايي مستقلي است نه اينكه به صورت شرط ضمن عقد بين طرفين باشد، آيا به مجرّد نوشتن اين جمله در قرارداد، وكالت از عقد جايز به عقد لازم تبديل شده و حقّ عزل ساقط ميشود؟
ج: وكالت لازم وكالتي است كه در ضمن عقد لازمي به صورت شرط نتيجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وكالت بلا عزل است» تأثيري در تبديل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نميشود. س 1811: آيا جايز است فردي كسي را كه مجوز قانوني وكالت در دادگاهها را ندارد براي پيگيري يك پرونده حقوقي يا جزائي در دادگاه وكيل كند؟ با توجّه به اينكه كساني كه داراي پروانه وكالت از دادگستري هستند، بايد شرايط و ضوابط خاصي را داشته باشند تا بتوانند براي وكالت اجرت بگيرند، آيا كساني كه فاقد اين مجوّز هستند، در برابر پيگيري دعاوي موكّلين در دادگاهها استحقاق دريافت اجرت را دارند؟
ج: وكالت في نفسه در اموري كه قابل توكيل و نيابت هستند از نظر شرعي اشكال ندارد و پيگيري دعاوي در دادگاهها از آن جمله است، تعيين اجرت هم بستگي به توافق دو طرف دارد، ولي اگر وكالت براي پيگيري پروندههاي حقوقي يا جزايي كه نيازمند مراجعه به ادارات رسمي و محاكم قضايي است، از نظر قانوني احتياج به مجوز رسمي داشته باشد، وكيل كردن و قبول وكالت شخصي كه اين مجوز را ندارد جايز نيست، و در هر صورت اگر فردي كه فاقد مجوز رسمي است بنا به درخواست ديگري اقدام به انجام كاري كند كه اجرت دارد، اجرت المثل كارش بر عهده آن شخص است. س 1812: با توجّه به اينكه گاهي اقدام وكيل براي پيگيري موضوع يا دعوي يا انجام يك عملي عليرغم صرف وقت و سعي و تلاش و پرداخت هزينههاي رفت و آمد، ثمره و نتيجهاي به نفع موكّل ندارد، پرداخت پول و دريافت آن به عنوان اجرت وكالت او در رابطه با آن موضوع، چه حكمي دارد؟
ج: صحت وكالت و استحقاق وكيل براي گرفتن اجرت المسمّي يا اجرت المثل در برابر عمل وكالت كه بنا به درخواست موكّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتيجه مطلوب و مورد انتظار موكّل نيست، مگر اينكه از اوّل به نحو ديگري با هم توافق كنند. س 1813: شيوه متعارف در بسياري از شعبههاي رسمي دادگستري اين است كه حدود وكالت را مشخّص ميكنند. بطور مثال مينويسند «وكيل در فروش فلان خانه كه در فلان مكان واقع شده
است» و همچنين امور ديگر را نيز مشخص مينمايند، ولي در بعضي از وكالتنامههاي دستنويس عبارت ذيل ذكر ميشود: «فلان شخص وكيل است در پيگيري همه امور مربوط به مورد وكالت» در نتيجه غالباً بين وكيل و موكّل اختلاف پيش ميآيد كه آيا فلان كار يا تصرّف، داخل در وكالت هست يا خير. سؤال اين است كه اگر براي وكيل نسبت به متعلّق وكالت اقدامات و اعمال خاصي معيّن نشود آيا جايز است وكيل نسبت به متعلّق وكالت هر اقدام و تصرّفي را انجام دهد؟
ج: واجب است وكيل در اقداماتي كه براي آنها وكيل شده است، اكتفا به مواردي كند كه عقد وكالت صريحاً يا ظاهراً هر چند به كمك قرائن حاليه يا مقاليه، شامل آن ميشود، و لو اينكه آن قرينه، عادت جاري بر وجود تلازم بين وكالت در چيزي و بعضي از امور ديگر باشد و بطور خلاصه وكالت به چند صورت تصور مي شود: الف وكالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد. ب از هر دو جهت عام باشد. ج فقط از يك جهت عام باشد. د فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اينكه بگويد: تو در موردخانه من وكيل هستي. ه فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلًا بگويد تو در فروش ملك من وكيل هستي. و از هر دو جهت مطلق باشد، مثلًا بگويد: تو در تصرّف در مال من وكيل هستي. وكيل بايد در هر يك از اين موارد فقط به آنچه كه عموم يا خصوص و يا اطلاق عقد وكالت شامل آن ميشود، اكتفا كند و از آن تجاوز ننمايد. س 1814: مردي به همسرش وكالت داده كه يك قطعه زمين و بعضي از ساختمانهاي او را بفروشد و با پول آن يك آپارتمان مسكوني براي فرزند صغيرش بخرد و آن را به نام او نمايد، ولي او از وكالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش كرده است، آيا كارهايي كه او انجام داده، شرعاً صحيح هستند؟ با توجّه به اينكه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موكّل خريداري شده است، آيا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملك فرزند صغير اوست يا ملك همه ورثه؟
ج: اعمالي كه آن زن بر اساس وكالتي كه از شوهرش داشته است انجام داده از قبيل فروش زمين و بعضي از ساختمانها، صحيح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثري براي او ندارد، بنا بر اين اگر آن را طبق وكالت، در زمان حيات موكّل و با پول او براي فرزند صغيرش خريده باشد، معامله صحيح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغير او دارد و اگر آپارتمان را در زمان حيات موكّل براي خودش خريده باشد و يا بعد از موت موكّل آن را براي آن كودك صغير بخرد، معامله فضولي و متوقف بر اجازه است كه اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله براي آنان به نسبت سهم هر يك از تركه، محقق ميشود. س 1815: زيد از طرف برخي افراد، در اجير گرفتن براي قضاي نماز و روزه وكيل شد، يعني مبلغي پول گرفت تا آن را به افرادي كه اجير ميشوند بدهد، ولي او در امانت خيانت نمود و كسي را براي آن كار اجير نكرد و در حال حاضر از عمل خود پشيمان است و مي خواهد برئ الذّمه شود، آيا بايد عدّهاي را براي آن كار اجير كند يا اينكه اجرت آن كار را به قيمت فعلي آن به صاحبانشان برگرداند يا اينكه فقط به مقدار پولي كه دريافت كرده است بدهكار است؟ و در صورتي كه خود او اجير در قضاي نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بميرد، تكليف چيست؟
ج: اگر فردي كه وكيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير كردن كسي براي قضاي نماز يا روزه، مدّت وكالتش به پايان برسد، فقط ضامن مالي است كه دريافت كرده است و در غير اين صورت مختار است بين اينكه با پولي كه دريافت كرده كسي را براي قضاي نماز و روزه اجير كند و يا وكالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنا بر احتياط با هم مصالحه كنند و امّا شخصي كه براي قضاي نماز و روزه اجير شده است، اگر اجير شده باشد تا خودش آن كار را انجام دهد، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ ميشود و پولي كه دريافت كرده بايد از تركهاش پرداخت شود. ولي اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مديون به انجام خود آن كار است و ورثه او بايد كسي را از تركهاش براي انجام عمل اجير كنند البتّه اگر تركهاي داشته باشد، و الّا چيزي در اين رابطه بر عهده آنان نيست. س 1816: بعضي از شركتها داراي و كلائي هستند كه وظيفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شركت است تا پروندهها و شكايتها را پيگيري كنند، حال اگر شركت، ادعائي داشته باشد كه به نظر آنان اساس صحيحي ندارد، آيا جايز است در آن رابطه از شركت دفاع نمايند؟ و در صورتي كه وكيل در دعوائي كه به نظر او باطل است، از شركت دفاع كند، آيا نسبت به اين دفاع، حتّي اگر دادگاه به نفع مدّعي عليه حكم صادر كند، وكيل مسئوليتي دارد؟ و آيا اجرتي كه وكيل در برابر دفاع از چيزي كه به نظرش باطل است ميگيرد، سُحت و حرام است؟
ج: دفاع از باطل و سعي در اثبات حقّ بودن آن جايز نيست و واقعيت عمل حرام با صدور رأي توسط دادگاه به نفع مدّعي عليه تغيير پيدا نميكند و اجرتي كه در برابر دفاع از امر باطلي گرفته ميشود، سُحت و حرام است. س 1817: شخصي وكيل كسي شده به اين شرط كه قبل از اقدام به انجام كار، اجرت خود را از او دريافت كند، اگر وكيل هيچ كاري انجام ندهد، آيا شرعاً آن مال براي او حلال است؟
ج: وكيل به مجرّد تحقّق عقد وكالت، مالك اجرت المسمّي مي شود و حتّي قبل از اقدام به انجام كاري كه براي آن وكيل شده، حقّ مطالبه آن را دارد، ولي اگر كاري را كه براي آن وكيل شده انجام ندهد تا اينكه وقت آن بگذرد و يا مدّت وكالت به پايان برسد، وكالت بر اثر آن فسخ ميشود و واجب است وكيل اجرتي را كه گرفته به موكّل برگرداند.
قرض دادن از كارهاي مستحبّي است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد ميشود و ملائكه بر او رحمت ميفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مي گذرد و كسي كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام ميشود (1) (1) (فاضل)، (مكارم): و نيز در روايتي آمده است: ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هيجده برابر.
(سيستاني): مسأله قرض دادن به مؤمنين بخصوص به محتاجان آنان از كارهاي مستحبّ است كه در اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده است كه: هر كس به برادر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمكّن مهلت دهد، مال او زياد ميشود و ملائكه بر او رحمت ميفرستند تا زماني كه پول خود را پس بگيرد، و از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه: هر مؤمني به مؤمن ديگر به قصد قربت قرض دهد، خداوند اجر صدقه براي او ثبت ميكند تا وقتي كه مال خود را پس بگيرد.
(زنجاني): مسأله قرض دادن به مؤمنين از كارهاي مستحبّ است و در احاديث، راجع به آن، سفارش بسيار شده است. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه هر مؤمني كه به مؤمن ديگر به خاطر خدا قرض دهد، خداوند اجر صدقه براي او ثبت مي كند تا وقتي كه مال او باز گردد، در روايات بسيار آمده است كه صدقه ده برابر پاداش داده ميشود و قرض هجده برابر، در روايتي از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم وارد شده كه هر كس كه برادر مسلمانش دست نياز به سوي وي دراز كرده از وي قرض بخواهد، و او مي تواند به وي قرض دهد و ندهد، خداوند نسيم بهشت را بروي حرام ميگرداند.
مسأله 2273 در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزي را به نيّت قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است (1) ولي مقدار آن بايد كاملًا معلوم باشد. (1) (اراكي)، (خوئي)، (تبريزي)، (فاضل)، (سيستاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(مكارم): مسأله قرارداد قرض را ميتوان با صيغه لفظي انجام داد و نيز با عمل، به اين گونه كه چيزي را به نيّت قرض به كسي بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، در هر دو صورت صحيح است.
(زنجاني): مسأله در قرض، بايد انشاء قرض صورت گيرد، ولي لازم نيست انشاء قرض با لفظ (صيغه) باشد، بلكه اگر با نوشتار باشد، يا چيزي را به نيّت قرض به كسي بدهد و او هم به همين نيّت بگيرد، يا با فعل ديگر انشاء صورت گيرد صحيح است، و مقدار آن بايد كاملًا معلوم باشد، البتّه لازم نيست در هنگام قرض گرفتن مقدار آن معلوم باشد، بلكه اگر بعد از قرض گرفتن هم مقدار آن مشخّص شود مانعي ندارد.
(مكارم): مسأله 1940 در قرض بايد «مقدار»، «مدّت» و «جنس» روشن باشد و نيز «قرض دهنده» و «گيرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و اين كار را از روي اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اكراه يا شوخي.
مسأله 2274 اگر در قرض، شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند ولي اگر تعيين وقت، فقط براي همراهي با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند، بايد قبول نمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (اراكي): مسأله هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد، طلبكار بايد قبول كند مگر آن كه طلبكار به نفع خود شرط تأخير پرداخت كرده باشد كه در اين صورت لازم نيست قبول نمايد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر دَين مدّت نداشته باشد هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد طلبكار بايد قبول نمايد. و اگر مدّت داشته باشد پيش از مدّت بنا بر احتياط بايد قبول كند.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد. ( (سيستاني): مگر آن كه براي پرداخت آن به درخواست طلبكار يا به درخواست هر دو مدّتي قرارداده باشند كه در اين صورت طلبكار ميتواند پيش از تمام شدن مدّت از دريافت طلب خود امتناع كند).
(زنجاني): مسأله اگر بدهكار قرض خود را قبل از رسيدن زمان آن بدهد، طلبكار بايد قبول كند، مگر شرط تأخير شده باشد كه طلبكار ميتواند قرض را قبول نكند؛ مثلًا اگر طلبكار مايل نباشد كه مدّتي پول را در اختيار داشته باشد، لذا آن را به ديگري قرض داده و با وي شرط ميكند كه تا زمان مشخصي قرض را ادا نكند، چنانچه بدهكار قبل از رسيدن اين زمان قرض خود را بدهد، بر طلبكار لازم نيست آن را بپذيرد.
(مكارم): مسأله اگر در قراردادِ قرض براي پرداخت آن مدّتي قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نميتواند طلب خود را بخواهد، ولي اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد ميتواند طلب خود را مطالبه كند.
مسأله 2275 اگر در صيغه قرض براي پرداخت آن مدّتي قرار دهند (1)، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت نميتواند طلب خود را مطالبه نمايد (2) ولي اگر مدّت نداشته باشد (3) طلبكار هر وقت بخواهد، ميتواند طلب خود را مطالبه نمايد. (1) (سيستاني): چنانچه تعيين مدّت به در خواست بدهكار يا به در خواست هر دو طرف باشد .. (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (اراكي)، (تبريزي)، (صافي): احتياط واجب آن است كه طلبكار پيش از
تمام شدن آن مدّت، طلب خود را مطالبه نكند ..
(بهجت): بنا بر احتياط واجب، طلبكار قبل از تمام شدن آن مدّت نميتواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولي بدهكار ميتواند هر وقت خواست قرض را بپردازد .. (3) (سيستاني): اگر تعيين مدّت به در خواست طلبكار بوده يا اصلًا براي پرداخت بدهي مدّتي تعيين نشده است ..
(مكارم): مسأله در صورتي كه قرض مدّت دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهي خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولي اگر تعيين مدّت فقط براي همراهي با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهي را بدهد طلبكار بايد قبول كند.
(زنجاني): مسأله اگر در قرارداد قرض براي پرداخت آن مدّتي قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت حقّ مطالبه قرض را ندارد، ولي اگر مدّت نداشته باشد، پس از گذشتن زماني كه عرفاً در قرض اجازه تأخير داده مي شود، طلبكار هر وقت بخواهد حقّ مطالبه قرض را دارد.
مسأله 2276 اگر طلبكار طلب خود را (1) مطالبه كند (2) چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناه كار است. (1) (فاضل): در موقعي كه حقّ دارد .. (زنجاني): اگر طلبكار حقّ خود را .. (2) (سيستاني): و وقت نداشته باشد يا وقت آن رسيده باشد ..
(مكارم): مسأله هر گاه طلبكار طلب خود را در موقعي كه حقّ دارد مطالبه كند بدهكار بايد فوراً آن را بپردازد، و تأخير آن گناه است.
مسأله 2277 اگر بدهكار غير از خانهاي كه در آن نشسته (1) و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد (2)، چيزي نداشته باشد (3) طلبكار نميتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): غير از خانهاي كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته .. (2) (اراكي): به طوري كه با فروش آنها در عُسر و حَرَج واقع ميشود ..
(سيستاني): اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه به آنها با ملاحظه شأن و موقعيت اجتماعي او احتياج دارد و بدون آنها در زحمت ميافتد .. (3) (مكارم): طلبكار بايد صبر كند و نميتواند او را مجبور كند كه چيزهاي مورد احتياجش را بفروشد، امّا بدهكار بايد براي پرداخت بدهي خود تلاش كند و از طريق كسب و كار يا راههاي مشروع ديگر چيزي بدست آورده و بدهي خود را بپردازد.
(زنجاني): مسأله بدهكار را براي پرداخت قرض نميتوان مجبور كرد كه چيزهاي مورد نياز خود همچون منزل و اثاثيه آن را بفروشد يا آنها را به طلبكار بدهد، بلكه بايد طلبكار صبر
كند تا بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد.
مسأله 2278 كسي كه بدهكار است و نميتواند بدهي خود را بدهد (1) اگر كاسب است بايد براي پرداخت بدهي خودش كسب كند، و كسي هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبي كند، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي)، (فاضل): چنانچه بتواند كاسبي كند ( (فاضل): و بر او حرج نباشد) احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.
(خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): چنانچه بتواند كاسبي كند واجب است كه كسب كند و بدهي خود را بدهد.
(زنجاني): بايد كسب كند و بدهي خود را بدهد، مگر آن كه اين كار حرجي يا با هتك حيثيت وي همراه باشد.
(سيستاني): اگر كاسبي براي او آسان باشد، يا كارش كاسبي باشد، واجب است كسب كند و بدهي خود را بپردازد، بلكه در غير اين صورت نيز اگر بتواند كسبي كند كه لايق شأنش باشد، احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهي را بپردازد.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2277.
مسأله 2279 كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد (1) كه او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد (2) و شرط نيست در فقير كه سيّد نباشد. (1) (سيستاني): كه در آينده او يا وارثش را پيدا كند، بايد طلب او را از طرف صاحبش به فقير بدهد. و بنا بر احتياط واجب از حاكم شرع در اين كار اجازه بگيرد، ولي اگر اميد داشته باشد كه او يا وارثش را پيدا كند بايد منتظر بماند و از او جستجو كند و چنانچه او را پيدا ننمايد وصيّت كند كه اگر او مُرد و طلبكار يا وارثش پيدا شد طلب او را از مالش بپردازند. (2) (گلپايگاني)، (صافي): و اگر طلبكار او سيّد نباشد، احتياط واجب آن است كه طلب او را به سيّد فقير ندهد.
(اراكي): بايد بنا بر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع طلب او را به عنوان صدقه از طرف طلبكار، به فقير بدهد، ولي اگر طلبكار او سيّد نباشد بنا بر احتياط واجب طلب او را به فقيري كه سيّد نيست بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): بايد طلب او را ( (خوئي): از طرف صاحبش) به فقير بدهد و بنا بر احتياط از حاكم شرع اجازه بگيرد و اگر طلبكار او سيّد نباشد، احتياط مستحبّي آن است كه طلب او را به سيّد فقير ندهد.
(زنجاني): بايد طلب او را به فقير بدهد و براي اين كار از حاكم شرع اجازه بگيرد و احتياط مستحبّ آن است كه در هنگام صدقه دادن قصد كند كه صدقه از طرف صاحبش باشد و نيز اگر طلبكار او سيّد است بنا بر احتياط مستحبّ طلب او را به سيّد ندهد.
(مكارم): احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد
خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيّد.
(فاضل): چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند، بايد طلب او را به فقير بدهد و احتياط واجب اين است كه با اجازه مجتهد جامع الشرايط باشد و اگر طلبكار او سيّد نباشد، احتياط واجب آن است كه طلب او را به سيّد فقير ندهد.
(بهجت): مسأله اگر طلبكار ناپديد شد، بدهكار بايد جستجو كرده و مال او را نگهداري كند تا به او برساند، و اگر هيچ گونه اميدي به يافتن طلبكار ندارد، بايد مال را يا به حاكم شرع بدهد و يا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظيفه اوست» به فقير صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبكار پيدا شد، مخيّر است بين اين كه طلب خود را از بدهكار بگيرد و يا به ثواب صدقهاي كه داده شده، براي خودش راضي شود.
مسأله 2280 اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نميرسد.
مسأله 2281 اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره (1) قرض كند و قيمت آن كم شود (2) يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است، ولي اگر هر دو به غير آن راضي شوند اشكال ندارد. (1) (فاضل): پول يا چيزهاي مثلي ديگر را .. (تبريزي): سكه طلا يا نقره .. (2) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافي است و اگر قيمت آن زيادتر گردد لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد. ولي در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضي شوند اشكال ندارد.
(مكارم): مسأله هرگاه كسي مقداري پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.
(سيستاني): مسأله اگر كسي مقداري پول يا گندم يا جو و مانند اينها كه مثلي هستند، قرض كند و قيمت آن كم يا زياد شود، همان مقدار را كه گرفته با همان اوصاف و خصوصياتي كه در مرغوبيت آن مال دخالت دارد بايد پس بدهد و كافي است، ولي اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضي شوند، اشكال ندارد، و اگر آنچه را قرض كرده است قيمي باشد مانند گوسفند بايد قيمت روزي كه قرض گرفته است پس بدهد.
مسأله 2282 اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحبّ آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (تبريزي): لازم نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
(سيستاني): واجب نيست بدهكار آن را بدهد، و اگر بدهكار بخواهد آن را بدهد طلبكار مي تواند نپذيرد.
(مكارم): مسأله اگر مدّت فرا رسد و چيزي را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هر چند احتياط مستحبّ دادن همان مال است.
مسأله 2283 اگر كسي كه قرض ميدهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه ميدهد بگيرد، مثلًا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر پس دهد، مثلًا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد، بطور مخصوص پس دهد (1) مثلًا مقداري طلاي نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام ميباشد. ولي اگر بدون اين كه شرط كند، خودِ بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد (2) بلكه مستحبّ است. (1) (زنجاني): به گونهاي كه قيمت آن بيشتر است پس بدهد، .. (2) (بهجت): بنا بر أظهر ..
(مكارم): مسأله هر گاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقداري كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسي باشد كه با وزن و پيمانه خريد و فروش ميشود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملي براي او انجام دهد يا جنس ديگري اضافه كند، مثلًا شرط كند علاوه بر پولي كه قرض كرده مقداري گندم هم به او بدهد، يا اين كه مقداري طلاي نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار ساخته پس بگيرد، همه اينها ربا و حرام است، ولي مانعي ندارد خود بدهكار بدون اينكه شرطي در كار باشد مقداري اضافه كند بلكه اين كار مستحبّ است.
مسأله 2284 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسي كه قرض ربايي گرفته (1) اگر چه كار حرامي كرده ولي اصل قرض صحيح است و ميتواند در آن تصرّف نمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم)، (نوري): مالك آن نميشود و نميتواند در آن تصرّف كند ولي چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضي بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده ميتواند در آن تصرّف نمايد.
(تبريزي): مالك آن ميشود و ميتواند در آن تصرّف كند، ولي طلبكار حقّ مطالبه مقدار زيادي كه ربا است ندارد.
(فاضل): چنانچه شرط پرداخت سود را قبول كرده، كار حرامي مرتكب شده است ولي به هر حال، اصل قرض صحيح است و شرط باطل است.
(خوئي): مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولي كسي كه قرض ربايي گرفته ظاهر اين است كه مالك ميشود اگر چه اولي اين است كه در آن تصرّف نكند و چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضي بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده مي تواند در آن بدون اشكال تصرّف نمايد.
(گلپايگاني): مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسي كه قرض ربايي گرفته مالك
آن نميشود و نميتواند در آن تصرّف كند ولي چنانچه قرض دهنده با علم به بطلان قرض و مالك نشدنِ سود راضي به تصرّف قرض گيرنده باشد به طوري كه رضايت او مبني بر اين معامله باطل نباشد تصرّف قرض گيرنده در آن مال جايز است.
(زنجاني): ولي چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا هم نبود، صاحب پول راضي بود كه گيرنده قرض در آن پول تصرّف كند، قرض گيرنده ميتواند در آن تصرّف نمايد.
(صافي): ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و مالك شدن گيرنده قرض ربايي و جواز تصرّف او در آن محلّ تأمل است ..
(سيستاني): مسأله ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولي خود قرض صحيح است و كسي كه قرض ربايي گرفته است مالك مي شود، ولي قرض دهنده مالك زيادتي كه ميگيرد نميشود، و تصرّف او در آن حرام است، و اگر با عين آن چيزي را بخرد مالك آن چيز نميشود، و چنانچه طوري باشد كه اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، قرض گيرنده راضي بود كه قرض دهنده در آن پول تصرّف كند، تصرّف او جايز است؛ و همچنين اگر از روي ندانستن مسأله ربا بگيرد و پس از اطلاع توبه كند كه در اين صورت آنچه را در زمان جهل گرفته براي او حلال است.
مسأله 2285 اگر گندم يا چيزي مانند آن را (1) به طور قرض ربايي بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلي كه از آن به دست ميآيد مالِ قرض گيرنده است (2) (1) (فاضل): اگر گندم يا بذر ديگري را .. (2) (خوئي): ظاهر اين است كه حاصل را مالك ميشود اگر چه اولي اين است كه در حاصلي كه از آن به دست ميآيد تصّرف نكند.
(گلپايگاني)، (فاضل)، (بهجت)، (مكارم)، (نوري)، (زنجاني): حاصلي كه از آن به دست مي آيد مال قرض دهنده است ( (مكارم): نه قرض گيرنده).
(تبريزي): حاصلي كه از آن به دست مي آيد مالك مي شود و مي تواند تصرّف كند.
(سيستاني): حاصل را مالك ميشود.
(صافي): احتياط اين است كه حاصلي كه از آن بدست مي آيد با قرض دهنده مصالحه نمايند، مگر آن كه بر حسب صورتِ دوّمِ مسأله قبل، قرض دهنده راضي به تصرّف قرض گيرنده باشد، بي آنكه رضايت او مبني بر معامله ربايي باشد كه در اين صورت، حاصل، مال قرض گيرنده است.
مسأله 2286 اگر لباسي را بخرد (1) و بعداً از پولي كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالي كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد (2) چنانچه موقع خريداري قصدش بوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست (3). و نيز اگر پول ربايي يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول ميخرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل ميباشد (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): به ذمّه بخرد ..
(2) (اراكي): پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ولي اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل ميباشد. (3) (مكارم): و اگر موقع خريد قصدش اين نبوده بعداً اين قصد براي او پيدا شده، اشكال ندارد، ولي ذمّه او با مال حرام ادا نميشود.
(فاضل): چنانچه موقع خريداري قصد داشته از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن اشكال دارد و اگر در هنگام خريد چنين قصدي نداشته باشد پوشيدن آن لباس جايز و نماز در آن صحيح است .. (4) (فاضل): بنا بر احتياط واجب باطل مي باشد.
(خوئي): مسأله اگر لباسي را بخرد و بعداً از پولي كه به قرض ربايي گرفته، يا از پول حلالي كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد و همچنين است حكم اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول ميخرم اگر چه اولي اين است كه در اين صورت آن لباس را در نماز و غير نماز نپوشد.
(سيستاني): مسأله اگر لباسي را بخرد و بعداً از پول ربا يا از پول حلالي كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالك ميشود و پوشيدن و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولي اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مي خرم، لباس را مالك نميشود و پوشيدن آن حرام است.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر لباسي را به ذمّه بخرد و بعداً از پولي كه به قرض ربايي گرفته يا از پول حلالي كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد. ولي اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول ميخرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل ميباشد.
(تبريزي): اگر لباسي را بخرد ..
(نوري): از پولي كه ربا گرفته ..
(زنجاني): ولي اگر عوض معامله را پول معين و مخصوصي قرار دهد به طوري كه اگر بخواهد پول ديگري به جاي آن بپردازد حقّ نداشته باشد، مثل آن كه به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول ميخرم يا به قصد معامله با پول معيني آن را به فروشنده بدهد و فروشنده هم به همين قصد قبول كند، اگر آن پول را به قرض ربايي گرفته يا با ربا مخلوط باشد، پوشيدن آن لباس بدون احراز رضايت مالك، حرام است و به احتياط مستحبّ در آن نماز نخواند، البتّه غالباً فروشندگان به اين راضي هستند كه در برابر مالي كه ميفروشند، پولي به دست آورند كه بر حسب ظاهر شرع، تصرّف در آن جايز باشد، لذا معمولًا با جاهل بودن فروشنده به وضعيت پول داده شده، به تصرّف خريدار در آن راضي هستند.
(نوري): يعني پول ربايي يا حلال مخلوط به حرام ..
(تبريزي): پوشيدن آن لباس در صورت مخلوط بودن با ربا حرام است
و نماز هم با آن به تفصيلي كه در لباس نمازگزار بيان شده، باطل است.
مسأله 2287 اگر انسان مقداري پول به تاجر بدهد (1) كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» ميگويند (2) (1) (سيستاني)، (زنجاني): به كسي بدهد .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (2) (فاضل): و اين به مانند آن است كه قسمتي از طلب خود را صرف نظر كرده باشد و همچنين است اگر پولي را به كسي بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگري به او پس بدهد.
(مكارم): و به اين مي ماند كه از قسمتي از طلب خود صرفنظر كرده است ولي اگر مقداري پول بدهد كه بعد از مدّتي در شهر ديگر زيادتر بگيرد مثلًا هزار تومان بدهد و در شهر ديگر يك هزار و صد تومان بگيرد ربا و حرام است.
مسأله 2288 اگر مقداري پول به كسي بدهد (1) كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد (2) ربا و حرام است، ولي اگر كسي كه زيادي را ميگيرد در مقابل زيادي، جنس بدهد يا عملي انجام دهد (3) اشكال ندارد (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): به كسي قرض دهد .. (2) (خوئي): در صورتي كه ماده آن پول مثلًا طلا و نقره باشد .. (3) (تبريزي): در صورتي كه شرط در ضمن قرض نباشد ..
(نوري): اگر آن جنس و يا عمل از لحاظ ارزش با آن زيادي تقريباً مساوي باشد و نيز اين كار راهي و حيلهاي براي فرار از ربا نباشد .. (4) (اراكي): و همچنين اگر مبلغ كمتر را به بيشتر از آن بفروشد اشكال ندارد.
(خوئي): و امّا در اسكناسهاي معمولي كه از قِسم شمردنيها است زياد گرفتن اشكال ندارد مگر اين كه قرض داده و شرط زيادي نموده باشد.
(تبريزي): و امّا در اسكناسهاي معمولي كه از قِسم شمردنيها است ريالِ ايراني را به دينار عراقي بفروشد كه خريدار، دينار عراقي را در شهر ديگر بدهد و قيمت دينارها در آن شهر زيادتر از ريالي باشد كه به او داده عيبي ندارد. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2287 (سيستاني): مسأله اگر چيزي را به كسي بدهد كه در شهر ديگر زيادتر بگيرد، در صورتي كه آن چيز طلا يا نقره يا گندم يا جو كه كشيدني يا پيمانهاي هستند، باشد، ربا و حرام است؛ ولي اگر كسي كه زيادي را ميگيرد، در مقابل زيادي چيزي بدهد يا عملي انجام دهد اشكال ندارد، و امّا در اسكناس اگر قرض بدهد، زيادتر گرفتن جايز نيست، و اگر بفروشد و نقد باشد يا نسيه ولي پول او دو جنس باشد، مثلًا يكي تومان باشد و ديگري دينار، زيادتي اشكال ندارد، ولي اگر نسيه و از يك جنس باشند، زيادتي محلّ اشكال است.
(اراكي): مسأله 2303 اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا برات يا چكي داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن به شخص سوّمي بفروشد اشكال
ندارد و شخص سوم ميتواند تمام طلب فروشنده را از مديون دريافت نمايد.
(گلپايگاني)، (صافي)، (زنجاني): مسأله 2297 اگر در مقابل طلبي كه از كسي دارد سفته يا براتي داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله 2297 (سيستاني): مسأله 2248 اگر كسي از ديگري طلبي دارد كه ( (خوئي)، (تبريزي): از جنس طلا و نقره يا ) كشيمني و پيمانهاي نيست ميتواند آن را به شخص بدهكار يا ديگري به كمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگيرد، بنا بر اين در زمان حاضر برات يا سفتههايي كه طلبكار از بدهكار گرفته است ميتواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود كه در عرف آن را نزول كردن گويند بفروشد و باقي وجه را نقداً بگيرد ( (خوئي)، (تبريزي): زيرا كه اسكناسهاي معمولي با وزن و پيمانه معامله نميشود).
(مكارم): مسأله 1953 هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهيهاي او (هر چند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود و طلبكاران ميتوانند آن را مطالبه نمايند.
(نوري): مسأله 2283 اگر كسي بخواهد پولي قرض كند و ربا بدهد يا قرض بدهد و ربا بگيرد و به يكي از راههايي كه در بعض رسالههاي عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند جايز نيست و زيادهاي كه ميگيرد بر او حلال نميشود؛ پس رباي قرضي به وجهي از وجوه حلال نيست.
(نوري): مسأله 2284 اگر پولي به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. بلي، اگر قرض گيرنده، مجّاناً چيزي بدهد، حرام نيست و جايز است گرفتن آن.
(فاضل): مسأله 2365 اگر كسي از ديگري طلبي دارد كه و زني و پيمانهاي نيست ميتواند آن را به شخص بدهكار يا ديگري به كمتر فروخته و وجه آن را نقداً بگيرد بنا بر اين در زمان حاضر برات يا سفتههايي كه طلبكار از بدهكار گرفته است مي تواند آنها را به بانك يا به شخص ديگر به كمتر از طلب خود بفروشد و وجه آن را نقداً بگيرد، زيرا كه اسكناسهاي معمولي با وزن و پيمانه معامله نميشود.
س 1757: صاحب يكي از كارخانهها مبلغي پول براي خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدّتي آن را با مقداري اضافي به من برگرداند و اين مبلغ اضافي را از طرف خودش با رضايت كامل و بدون آنكه قبلًا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادي را از او بگيرم؟
ج: در فرض سؤال كه در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافي نشده و آن مبلغ را قرض گيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشكال ندارد. س 1758: اگر بدهكار از پرداخت بدهي خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبكار براي دريافت مبلغ چك بر عليه او به دادگاه شكايت كند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات
اجراي حكم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟
ج: اگر بدهكاري كه در پرداخت بدهي خود كوتاهي ميكند، ملزم به پرداخت ماليات اجراي حكم به دولت باشد، چيزي در اين رابطه بر عهده وام دهنده نيست. س 1759: برادرم مقداري به من بدهكار است و هنگامي كه خانه خريدم فرشي برايم آورد كه خيال كردم هديه است، ولي بعد از آنكه طلب خود را از او مطالبه كردم، ادعا نمود كه آن فرش را به جاي بدهي اش به من داده است، آيا با توجّه به اينكه چيزي در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب كند؟ و اگر راضي نشوم كه به جاي بدهي او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشتري را نسبت به اصل قرض از او مطالبه كنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلي بوده است؟
ج: دادن فرش يا غير آن از چيزهايي كه از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده كافي نيست و تا شما راضي نشدهايد كه فرش به جاي قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملك اوست و احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه كنيد. س 1760: پرداخت مال حرام براي اداء دين چه حكمي دارد؟
ج: اداء دين با پرداخت مال ديگري، تحقّق پيدا نميكند و ذمّه بدهكار با آن برئ نميشود. س 1761: زني پولي معادل 13 قيمت خانهاي كه ميخواهد بخرد قرض كرد و با وام دهنده قرار گذاشت كه آن را بعد از بهبود وضعيت مالياش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چكي به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اكنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسئله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد 13 خانه را كه با پول قرضي خريداري شده است به ورثه آن شخص بدهند يا آنكه پرداخت مبلغ چك به آنان كفايت ميكند؟
ج: ورثه وام دهنده حقّ مطالبه چيزي از خانه را ندارند، بلكه فقط حقّ مطالبه مبلغي را دارند كه آن زن از مورّث آنان براي خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينكه مالي را كه براي پرداخت بدهياش كفايت ميكند به ارث گذاشته باشد و احتياط آن است كه نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه كنند. س 1762: پولي را از شخصي قرض كرديم و بعد از مدّتي آن فرد ناپديد شد و اكنون او را پيدا نميكنيم، تكليف ما نسبت به طلب او چيست؟
ج: بر شما واجب است منتظر بمانيد و براي پرداخت بدهي خود او را جستجو كنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثهاش بپردازيد و در صورتي كه از يافتن او نااميد هستيد مي توانيد در مورد آن به حاكم شرع مراجعه كنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد. س 1763: آيا جايز است هزينهها و مخارج دادگاه را كه وام دهنده براي اثبات قرض و دريافت آن متحمل ميشود از بدهكار مطالبه نمود؟
ج: بدهكار شرعاً ضامن هزينههاي دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده است نميباشد
و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهوري اسلامي لازم الاجراء ميباشد. س 1764: اگر بدهكار بدهي خود را نپردازد و در اداء آن كوتاهي نمايد، آيا جايز است طلبكار از مال او تقاص نمايد مثلًا حقّ خود را بطور پنهاني يا به طريق ديگر بردارد؟
ج: اگر بدهكار بدهي خود را انكار كند و يا بدون عذر در پرداخت آن كوتاهي نمايد، طلبكار ميتواند از اموال او تقاص نمايد. البتّه اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد بايد مراعات گردد. س 1765: آيا بدهي ميّت جزء حقّ الناس محسوب ميشود تا پرداخت آن از تركه او بر ورثهاش واجب باشد؟
ج: بدهي اعم از اينكه به اشخاص حقيقي باشد يا حقوقي، جزء حقّ الناس است و بر ورثه بدهكار واجب است آن را از تركه ميّت به طلبكار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حقّ تصرّف در تركه را ندارند. س 1766: شخصي زميني دارد كه ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگري است و صاحب زمين به دو نفر بدهكار است، آيا جايز است طلبكاران زمين و ساختمان موجود در آن را براي استيفاي حقوق خود توقيف كنند يا آنكه فقط نسبت به زمين چنين حقّي را دارند؟
ج: آنان حقّ ندارند تقاضاي توقيف چيزي را كه ملك بدهكار نيست، بنمايند. س 1767: آيا خانهاي كه بدهكار براي سكونت خود و خانوادهاش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثني است؟
ج: آنچه را كه بدهكار براي ادامه زندگي خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن ماشين، تلفن و ساير چيزهايي كه جزء احتياجات زندگاني مناسب با شأن او محسوب مي شوند، از حكم الزام به فروش، مستثني است. س 1768: اگر تاجري كه بدهي هايش او را ناتوان ساخته است، ورشكسته شود و غير از يك ساختمان چيزي نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولي پول آن فقط جوابگوي نصف بدهي او باشد و نتواند بقيّه بدهي خود را بپردازد، آيا جايز است طلبكاران او را مجبور به فروش آن ساختمان كنند يا آنكه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند به طور تدريجي بدهي خود را بپردازد؟
ج: اگر آن ساختمان، خانه مسكوني خود و خانوادهاش نباشد، وادار كردن او به فروش آن براي پرداخت ديونش اشكال ندارد، هر چند براي پرداخت همه بدهيهايش كافي نباشد و واجب نيست طلبكاران براي آن مقدار به او مهلت بدهند، بلكه فقط نسبت به بقيّه بدهيهاي او بايد صبر كنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا كند. س 1769: آيا پرداخت پولي كه يك مؤسسه دولتي از مؤسسه دولتي ديگر قرض ميگيرد واجب است؟
ج: در وجوب پرداخت، حكم ساير ديون را دارد. س 1770: اگر شخصي بدون تقاضاي بدهكار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهكار عوض آنچه را كه او پرداخت كرده بپردازد؟
ج: كسي كه بدون تقاضاي بدهكار اقدام به پرداخت بدهي او نموده است، حقّ مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهكار هم پرداخت عوض آنچه كه آن شخص پرداخته است واجب نيست. س 1771: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وام دهنده ميتواند مبلغي بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه كند؟
ج: وام دهنده از نظر شرعي حقّ مطالبه چيزي بيشتر از اصل وام را ندارد. س 1772: پدرم در ضمن يك معامله صوري مبلغي پول به شخصي داد كه در واقع به عنوان قرض بود و بدهكار هم هر ماه مبلغي به عنوان سود ميپرداخت، بعد از وفات طلبكار (پدرم) هم بدهكار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينكه او هم فوت نمود، آيا پولهايي كه به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب ميشود و بر ورثه طلبكار واجب است كه آنها را به ورثه بدهكار برگردانند؟
ج: با فرض اينكه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغي كه به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب ميشود و شرعاً حرام است و بايد عين يا عوض آن از تركه طلبكار به بدهكار يا ورثه او پرداخت شود. س 1773: آيا جايز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت كنند؟
ج: اگر سپردن اموال به ديگران براي بهره برداري از آن تحت عنوان يكي از عقدهاي صحيح باشد، اشكال ندارد و سود حاصل از بكارگيري آن هم بدون اشكال است، ولي اگر به عنوان قرض باشد، هر چند اصل قرض صحيح است، ولي شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهاي گرفته شده ربا و حرام است. س 1774: شخصي پولي را براي انجام يك كار اقتصادي قرض گرفت، اگر آن كار براي او سود آور باشد، آيا جايز است مبلغي از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه كند؟
ج: قرض دهنده حقّي در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضي ندارد و نميتواند هيچ مقداري از آن سود را از او مطالبه كند، ولي اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلي با پرداخت مبلغي زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهنده به او نيكي كند، اشكال ندارد، بلكه مستحبّ است. س 1775: شخصي كالايي را سه ماهه بطور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود كه مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد كند به اين شرط كه او هم مبلغي زائد از پول كالا را به او بپردازد، آيا انجام اين كار براي آن دو جايز است؟
ج: اين مقدار اضافي ربا ميباشد و حرام است. س 1776: اگر زيد از عمر قرض ربوي بگير دو شخص سومي قرارداد قرض و شروط آن را براي آنان بنويسد و شخص چهارمي هم كه حسابدار ناميده ميشود و كار او ثبت اسناد قراردادي در
دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوي شريك است و كار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمي هم وجود دارد كه مأمور تحقيق است و كار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنكه چيزي بنويسد و يا به دفتر منتقل كند، فقط آن را بررسي ميكند كه آيا در محاسبات معاملات ربوي اشتباهي رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع ميدهد، آيا كار او نيز حرام است؟
ج: هر كاري كه به نحوي در عقد قرض ربوي يا در انجام و تكميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن كار مستحقّ دريافت اجرت نيست. س 1777: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از كفار ميشوند كه مستلزم پرداخت ربا ميباشد، دريافت قرض ربوي از كفار يا بانك وابسته به دولت غير اسلامي چه حكمي دارد؟
ج: قرض ربوي از نظر تكليفي، مطلقاً حرام است هر چند از غير مسلمان باشد، ولي اگر فردي چنين قرضي را گرفت، اصل قرض صحيح است. س 1778: شخصي مبلغي را براي مدّتي قرض گرفت، به اين شرط كه هزينههاي سفر قرض دهنده مانند سفر حجّ را بپردازد، آيا اين كار براي آنان جايز است؟
ج: شرط كردن پرداخت هزينههاي سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است كه شرعاً حرام و باطل ميباشد، ولي اصل قرض صحيح است. س 1779: مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط ميكنند كه اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حقّ خواهد داشت كه همه وام را يكجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟
ج: اشكال ندارد. س 1780: يك شركت تعاوني وجود دارد كه اعضاي آن مبلغي را به عنوان سرمايه آن ميپردازند و شركت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا ميكند و از آنان هيچ گونه سود يا اجرتي نميگيرد و هدف آن هم كمك و ياري است، اين كاري كه اعضا به قصد صله رحم و ياري رساندن انجام ميدهند، چه حكمي دارد؟
ج: در جواز و رجحان تعاون و مشاركت براي تأمين وام مؤمنين ترديدي وجود ندارد، هر چند به صورتي باشد كه در سؤال توضيح داده شده است، ولي اگر پرداخت پول به شركت به عنوان قرضي باشد كه مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت كننده است، اين كار شرعاً جايز نيست هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است. س 1781: بعضي از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خريد املاك و چيزهاي ديگر با پولهايي كه مردم به عنوان امانت به آنان سپردهاند مينمايند، اين معاملات چه حكمي دارند؟ با توجّه به
اينكه بعضي از سپرده گذاران موافق انجام اين كارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حقّ دارد در آن اموال مثلًا با خريد و فروش تصرّف كند؟ آيا اين كار شرعاً جايز است؟
ج: اگر سپردههاي مردم مانند امانتهايي نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر كسي كه مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملك و غير آن فضولي است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولي اگر سپردهها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتي كه به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاك و مانند آن مبادرت كنند، اشكال ندارد. س 1782: عدّهاي از اشخاص از ديگران مبلغي پول ميگيرند و در برابر آن هر ماه مقداري سود به آنان ميدهند بدون آنكه اين كار را تحت عنوان يكي از عقود انجام دهند، بلكه فقط بر اساس توافق طرفين انجام ميشود، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: اين قبيل معاملات، قرض ربوي محسوب ميشوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافي ربا بوده و شرعاً حرام ميباشد و گرفتن آن جايز نيست. س 1783: اگر كسي كه از صندوق قرض الحسنه وام دريافت كرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنكه بر او شرط شده باشد، مقداري بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافي از او و صرف آن در كارهاي عمراني جايز است؟
ج: اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافي را خودش، با رضايت و به عنوان يك عملي كه هنگام پرداخت قرض مستحبّ است بپردازد، دريافت آن از او اشكال ندارد و امّا تصرفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در كارهاي عمراني و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين باره است. س 1784: كادر اداري يك مؤسسه قرض الحسنه با پولي كه از شخصي قرض گرفته شده، اقدام به خريد يك ساختمان نمود و بعد از يك ماه پول آن شخص را از طريق پس اندازهاي مردم، بدون رضايت آنان پرداخت كرد، آيا اين معامله شرعي است؟ و چه كسي مالك آن ساختمان است؟
ج: خريد ساختمان براي مؤسسه با پولي كه به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيتها و اختيارات كادر اداري صورت گرفته باشد، اشكال ندارد و ساختمان خريداري شده ملك مؤسسه و صاحبان دارايي آن است و در غير اين صورت معامله فضولي و متوقف بر اجازه صاحبان پول است. س 1785: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمي دارد؟
ج: اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد. س 1786: يك صندوق كه وامهايي را در اختيار اعضاي خود قرار مي دهد، ولي براي دادن وام شرط مي كند كه متقاضي وام، مبلغي پول را به مدّت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت
اين مدّت به مقدار دو برابر پولي كه به صندوق سپرده است به او وام ميدهد و بعد از آنكه همه وام را پرداخت كرد، پولي كه قبلًا در صندوق گذاشته بود به او مسترد ميشود، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براي مدّتي نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدّت، وامي در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلًا مبلغي را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولي اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح ميباشد. س 1787: صندوقهاي قرض الحسنه براي دادن وام اموري را شرط ميكنند كه از جمله آنها عضويت در صندوق و داشتن مبلغي به عنوان پس انداز در آن است و همچنين متقاضي وام بايد ساكن محلهاي باشد كه صندوق در آن قرار دارد و برخي شرايط ديگر، آيا اين شرطها حكم ربا را دارند؟
ج: اشتراط عضويت يا سكونت در آن محله و شرطهاي ديگري كه باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مي شوند اشكال ندارد و شرط باز كردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد كه اعطاي وام اختصاص به آن اشخاص پيدا كند، بدون اشكال است، ولي اگر به اين برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينكه متقاضي وام قبلًا مبلغي پول در بانك گذاشته باشد، اين شرط منفعت حكمي در قرض است كه باطل ميباشد. س 1788: آيا راهي براي فرار از ربا در معاملات بانكي وجود دارد؟
ج: راه حل، استفاده از عقود شرعي با رعايت كامل شرايط آنهاست. س 1789: آيا جايز است قرضي را كه بانك براي استفاده خاصي به اشخاص ميدهد، در امور ديگر مصرف نمود؟
ج: اگر آنچه را كه بانك به اشخاص ميدهد واقعاً قرض باشد و شرط كند كه حتماً بايد در مورد خاصي مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را كه از بانك دريافت مي كند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراكت و مانند آن باشد، حقّ ندارد آن را در غير كاري كه بانك بخاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد. س 1790: اگر يكي از مجروحين دفاع مقدس براي گرفتن وام به بانك مراجعه كند و گواهي بنياد جانبازان را در مورد جانبازي خود به بانك ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاي مخصوص مجروحين جنگ تحميلي كه به حسب درجه از كار افتادگي شان است استفاده كند و خود او ميداند كه درصد جانبازياش كمتر از آن مقداري است كه در آن گواهي ثبت شده است و گمان ميكند كه تشخيص پزشكان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا ميتواند از شهادت آنان براي استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟
ج: اگر تعيين درصد جانبازي توسط پزشكان متخصص كه معاينات پزشكي را بر اساس نظر و تشخيص خودشان انجام مي دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانوني نزد بانك براي اعطاي تسهيلات همان نظر، ملاك باشد، استفاده او از مزاياي درصد جانبازي كه پزشكان به آن شهادت دادهاند، اشكال ندارد، هر چند به نظر خود او درصد جانبازياش كمتر از آن مقدار باشد.
مسأله 2289 اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگري بگيرد و طلبكار (1) قبول نمايد (2) بعد از آن كه حواله درست شد (3) كسي كه به او حواله شده، بدهكار ميشود و ديگر طلبكار نميتواند طلبي را كه دارد از بدهكار اوّلي مطالبه نمايد. (1) (گلپايگاني)، (صافي): و آن ديگري .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (2) (گلپايگاني)، (صافي): كسي كه به او حواله شده بدهكار ميشود؛ و ديگر طلبكار نميتواند از بدهكار اولي مطالبه نمايد.
(مكارم): بدهي بر ذمّه آن شخص ميشود و بدهكار از بدهي خلاص ميشود. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): بعد از آن كه حواله با شرايطي كه بعداً گفته ميشود درست شد، ( (زنجاني): كه از جمله شرايط آن اين است كه طلبكار قصد داشته باشد كه با حواله شدن، حواله دهنده از قرض او بريء الذّمّه گردد) ..
(فاضل): مسأله بدهكار ميتواند با طلبكار خود توافق كند كه طلبكار طلب خود را از فرد ديگري بگيرد و اين عقد را حواله ميگويند و بايد طلبكار و بدهكار هر دو به اين امر راضي باشند و بعد از تحقّق حواله، كسي كه به او حواله شده بدهكار ميشود و طلبكار فقط ميتواند طلب خود را از او بگيرد و حقّ ندارد از بدهكار اوّلي مطالبه كند.
مسأله 2290 بدهكار و طلبكار و كسي كه سر او حواله شده (1) بايد مكلّف و عاقل باشند (2) و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند (3) (ولي اگر بعد از بالغ شدن، سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيري نكرده معامله ايشان اشكال ندارد (4)) و نيز اگر حاكم شرع (5) كسي را بواسطه ورشكستگي از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد نميشود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگري بگيرد و خودش هم نميتواند به كسي حواله بدهد (6) ولي اگر سر كسي حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد (7) (1) (فاضل): در صورتي كه قبول او هم معتبر باشد .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (2) (خوئي)، (تبريزي): بدهكار و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند ..
(گلپايگاني): بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده ( (صافي): در صورتي كه مديون
نباشد) بايد مكلف و عاقل باشند ..
(سيستاني): بدهكار و طلبكار و كسي كه بر او حواله ميشود بايد بالغ و عاقل باشند .. (3) (گلپايگاني): و همچنين بايد محجور كسي كه حاكم شرع او را از تصّرف در مالش ممنوع كرده نباشند ولي اگر حواله بر كسي كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده محجور نبودن شرط نيست.
(صافي): و همچنين بايد محجور كسي كه حاكم شرع، او را از تصرّف در مالش ممنوع كرده نباشند ولي اگر حواله بر كسي كه مديون نيست داده شود، اگر حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده محجور باشند، اشكال ندارد.
(خوئي)، (تبريزي): و معتبر است نيز بدهكار و طلبكار مفلّس نباشند، بلي اگر ( (تبريزي): ولي اگر) حواله بر شخص بريء باشد حواله دهنده اگر چه مفلس باشد اشكال ندارد.
(سيستاني): و نيز معتبر است بدهكار و طلبكار مفلّس نباشند، مگر در حواله بر كسي كه بدهكار حواله دهنده نيست كه در اين صورت اگر حواله دهنده مفلس باشد، اشكال ندارد. (4) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (اراكي) و (فاضل) نيست] (5) (فاضل): اگر مجتهد جامع الشرايط .. (6) (نوري): ولي اگر حواله بر كسي كه مديون نيست داده شود در حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده، محجور نبودن شرط نيست (7) (فاضل): و نيز در اين صورت، اگر حواله دهنده سفيه هم باشد، اشكال ندارد.
(مكارم): مسأله حواله دهنده و طلبكار و كسي كه سر او حواله داده شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولي حواله دادن شخص ممنوع التصرف، سر كسي كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.
(زنجاني): مسأله بدهكار و طلبكار بايد مميّز و عاقل باشند و حواله مميّز نا بالغ بايد با اذن يا اجازه وليّ او صورت گيرد، و نيز نبايد كسي بدهكار و طلبكار را مجبور كرده باشد و اگر يكي از آنها را مجبور كرده باشند حواله صحيح نيست، مگر آن كه بعد از بر طرف شدن اجبار، حواله را اجازه كند؛ همچنين بايد سفيه نباشند و حواله سفيه بدون اذن يا اجازه وليّ باطل است؛ و نيز بايد مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصي باشد كه بدهكار نباشد كه در اين صورت حواله دهنده مي تواند مفلّس باشد. و نيز در صحّت حواله شرط است كه طلبكار شرعاً بتواند براي دريافت دَين خود به بدهكار مراجعه كند، پس اگر بدهكار بيش از چيزهايي كه در دَين استثناء شده همچون منزل مسكوني نداشته باشد، چون طلبكار نميتواند دَين خود را از بدهكار مطالبه كند، حواله دادن بدهكار صحيح نيست.
مسأله 2291 (اگر سر كسي حواله بدهند كه بدهكار است، احتياط واجب آن است كه قبول كند (1) ولي (2) حواله دادن سر كسي (3) كه بدهكار نيست، در صورتي صحيح است كه او قبول كند (4) و نيز اگر انسان بخواهد به كسي كه جنسي بدهكار است، جنس
ديگر حواله دهد، مثلًا به كسي كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست (5) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (زنجاني) و (تبريزي) نيست] (3) (زنجاني): حواله دادن بر كسي .. (4) (مكارم): هرگاه سر كسي حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولي اگر سر كسي حواله دهند كه بدهكار نميباشد لازم نيست قبول كند و در صورتي حواله صحيح است كه او قبول كند .. (5) (زنجاني): بلكه بنا بر أحوط در غير اين دو صورت هم بايد كسي كه به او حواله شده، قبول كند.
(گلپايگاني): مسأله حواله در صورتي صحيح است كه كسي كه سر او حواله ميشود قبول نمايد اگر چه بدهكار باشد و همان جنس بدهي او را به او حواله دهند.
(صافي): مسأله حواله در صورتي صحيح است كه كسي كه بر او حواله ميشود، اگر بدهكار نيست قبول نمايد و همچنين اگر بدهكار باشد و غير آن جنسي را كه بدهكار است به او حواله دهند مثلًا اگر جو بدهكار است، گندم حواله كنند، در صورتي صحيح است كه قبول نمايد بلكه احتياط مستحبّ اين است كه اگر همان جنسي را كه بدهكار است هم به او حواله نمايند، قبول كند.
(سيستاني): مسأله در تمام موارد حواله، بايد كسي كه به او حواله ميشود قبول داشته باشد، چه بدهكار باشد و چه نباشد.
مسأله 2292 موقعي كه انسان حواله ميدهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسي قرض كند، تا وقتي از او قرض نكرده نميتواند (1) او را به كسي حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض ميدهد از آن كس بگيرد (2) اين مسأله در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): بنا بر احتياط واجب .. (2) (فاضل): تا وقتي از او قرض نكرده و بدهكار او نشده، اگر او را به كسي حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض ميدهد از آن كس بگيرد، حواله صحيح نيست.
(مكارم): مسأله حواله در صورتي صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسي بگويد قرضهايي را كه از تو بعداً ميگيرم از همين حالا حواله ميكنم صحيح نيست.
مسأله 2293 مال مورد حواله بايد براي حواله دهنده و طلبكار معين باشد، يعني مردّد نباشد (1) پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكي از دو طلب خود را از فلاني بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري)، (زنجاني): حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند ..
(فاضل): حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را تعيين كنند ..
(سيستاني): جنس و مقدار حواله بايد در واقع معيّن باشد ..
(مكارم): مسأله حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يكي از دو طلبي كه داري از فلان كس بگير، درست نيست.
مسأله 2294 اگر بدهي واقعاً معين باشد ولي بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است (1) مثلًا اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر، حواله بدهد (و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد (2)) حواله صحيح مي باشد (3) اين مسأله در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): صحيح بودن حواله اشكال دارد .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (زنجاني) نيست] (3) (مكارم): به شرط اين كه حدود بدهي معلوم باشد. (اراكي): صحيح بودن حواله اشكال دارد.
مسأله 2295 طلبكار مي تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسي كه به او حواله شده فقير نباشد (1) و در پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): اگر چه كسي كه به او حواله شده پولدار باشد ..
(مكارم): مسأله طلبكار ميتواند حواله را قبول نكند خواه كسي كه حواله سر او داده شده غني باشد يا فقير، خوش حساب باشد يا بد حساب.
مسأله 2296 اگر سر كسي حواله بدهد كه بدهكار نيست (چنانچه او حواله را قبول كند 1)، پيش از پرداختن حواله نميتواند (2) مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد (3) و اگر (4) طلبكار طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند، كسي كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مي تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد (5) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست] (2 (اراكي): ميتواند .. (3) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): ولي اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند، كسي كه حواله را قبول كرده، ميتواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد. (4) (اراكي): ولي اگر .. (5) (فاضل): كسي كه حواله را قبول كرده، نميتواند بيش از مقدار پرداخت شده را از حواله دهنده مطالبه نمايد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر كسي كه به حواله دهنده بدهكار نيست، حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نميتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند، كسي كه ( (تبريزي): بريء بوده و) حواله را قبول كرده فقط همان مقدار را ميتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
(زنجاني): و اگر طلبكار پس از حواله طلب خود را با كسي كه به او حواله
شده به مقدار كمتر صلح كند، كسي كه به او حواله شده، تنها ميتواند مقداري كه پرداخت كرده (و نه تمام مقدار حواله) را از حواله دهنده مطالبه كند.
(سيستاني): ميتواند پيش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند، مگر آن كه طلبي كه به او حواله شده است با مدّت باشد و مدّت او هنوز به سر نيامده باشد كه در اين صورت او نميتواند پيش از تمام شدن مدّت مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نمايد هر چند كه آن را پرداخت كرده باشد و اگر طلبكار طلب خود را به كسي كه به او حواله شده است به مقدار كمتر صلح كند، او فقط همان مقدار را ميتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
مسأله 2297 بعد از آن كه حواله درست شد (1)، حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده، نميتوانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد (يعني غير از چيزهايي كه در دَين مستثني است مالي داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد 2) اگر چه بعداً فقير شود، طلبكار هم نميتواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولي اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار ميتواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): بعد از آن كه حواله واقع شد .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (سيستاني) و (تبريزي) نيست] (3) (سيستاني): اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمكن نشده باشد، طلبكار ميتواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد ولي اگر متمكن شده باشد حقّ فسخ محلّ اشكال است.
(مكارم): مسأله هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نميتوانند قرار داد حواله را به هم بزنند، مگر اين كه هر دو راضي باشند، ولي اگر كسي كه سر او حواله دادهاند در همان وقتِ حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند ميتواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين كه از اوّل فقير بوده و طلبكار ميدانسته است حقّ فسخ ندارد.
(زنجاني): مسأله بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده، هيچ يك نميتوانند معامله را به هم بزنند و همچنين بنا بر أقوي طلبكار نميتواند حواله را به هم بزند، چه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير باشد يا نباشد.
مسأله 2298 اگر بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده (1) يا يكي از آنان براي خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراري كه گذاشتهاند، ميتوانند حواله را به هم بزنند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (صافي): در صورتي كه قبول او در صحت حواله معتبر باشد ..
مسأله 2299 اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد چنانچه به خواهش كسي كه به او حواله شده (1) داده است (2)، ميتواند چيزي را كه داده از او بگيرد. و اگر بدون خواهش او داده (3) نميتواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): و مديون حواله دهنده بوده .. (2) (فاضل)، (نوري): ذمّه او بريء ميشود و .. (3) (خوئي)، (صافي): يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده ..
(فاضل)، (نوري): و قصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد ..
(تبريزي): اگر بدون خواهش داده و يا خواهش او اداء به نحو تبرّعي باشد يا اينكه مديون حواله دهنده نبوده ..
(سيستاني): مسأله اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد، پس اگر كسي كه به او حواله شده مديون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست كرده است كه پول را بپردازد، حواله دهنده ميتواند چيزي را كه داده است از او بگيرد، و اگر بدون درخواست او داده است يا اينكه او مديون حواله دهنده نبوده است نميتواند چيزي را كه داده است از او مطالبه نمايد.
س 1791: شخصي زميني را به مبلغ معيّني خريده است و به مقدار قيمت مبيع از فرد سومي طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهكار حواله كرد تا پول زمين را از او بگيرد، ولي آن شخص ثالث كه بدهكار و محال عليه است بدون اطلاع خريدار با پرداخت پول زمين به فروشنده آن را براي خودش خريد، آيا معامله اوّل كه فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت كرده بود. صحيح است يا معامله دوم؟
ج: معامله دوم فضولي است و متوقف بر اجازه خريدار اوّل است، مگر آنكه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اوّل صورت گرفته باشد.
مسأله 2300 رهن (1) آن است كه بدهكار مقداري از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد (2) طلبش را از آن مال به دست آورد. (1) (فاضل): يا وثيقه گذاشتن .. (2) (فاضل)، (زنجاني): به موقع ندهد ..
(مكارم): مسأله «رهن» يا «گرو گذاردن» آن است كه بدهكار با طلبكار قرار داد مي بندد كه مقداري از مال خود را نزد او بگذارد كه اگر طلب او را به موقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
(سيستاني): مسأله رهن آن است كه انسان مالي را نزد ديگري، گروِ طلب يا مالي كه ضامن او ميباشد قرار دهد كه اگر آن طلب يا مال را نپرداخت، بتواند عوض آن را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2301 در رهن (1) لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است. (1) (بهجت): بنا بر أقرب ..
(مكارم): مسأله رهن را ميتوان با صيغه لفظي خواند، مثلًا بگويد: «اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم» او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اين كه عملًا انجام دهند، يعني بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد بگيرد.
مسأله 2302 گرو دهنده و كسي كه مال را گرو ميگيرد بايد مكلّف و عاقل باشند (1) و كسي آنها را مجبور نكرده باشد (2) و نيز گرو دهنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد (3) يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند (4)، بلكه اگر بواسطه ورشكستگي يا براي آن كه بعد از بالغ شدن سفيه شده، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد نميتواند مال خود را گرو بگذارد. (1) (بهجت)، (سيستاني): بايد بالغ و عاقل باشند ..
(2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و نيز بايد گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد و معناي مفلس و سفيه در مسأله [2254)] گذشت. ( (سيستاني): ولي اگر مفلس مالي را كه گرو ميگذارد مال او نباشد يا از اموالي نباشد كه از تصرّف در آنها منع شده است اشكال ندارد). (3) (اراكي): گرو دهنده سفيه نباشد ..
(گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): گرو دهنده بايد سفيه نباشد ..
(بهجت): گرو دهنده بايد سفيه نباشد، و همچنين كسي كه حاكم شرع او را به علتي مانند ورشكستگي يا غير آن از تصرّف در اموالش منع كرده باشد نميتواند مال خود را گرو بگذارد؛ امّا وليّ طفل و ديوانه ميتواند از طرف آنها گرو بدهد يا گرو بگيرد، در صورتي كه به مصلحت آنها باشد. [پايان مسأله] (4) (اراكي): و نيز مفلس (ورشكسته) نباشد.
(گلپايگاني)، (صافي): و همچنين بايد از طرف حاكم شرع از تصرّف در مالش ممنوع نباشد.
(فاضل): بلكه اگر به واسطه ورشكستگي، مجتهد جامع الشّرايط او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد نميتواند مال خود را گرو بگذارد.
(مكارم): مسأله «گرو گذار» و «كسي كه مال را گرو ميگيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او [گرو گذار] را به خاطر ورشكستگي از تصرّف در اموالش جلوگيري نكرده باشد.
(زنجاني): مسأله گرو دهنده و كسي كه مال را گرو ميگيرد بايد مميز و عاقل باشند و نابالغ مميز بايد با اذن يا اجازه وليّ گرو بگذارد، همچنين بايد كسي گرو دهنده و گرو گيرنده را مجبور نكرده باشد، و اگر پس از برطرف شدن اجبار به گرو رضايت دهند كفايت ميكند، و نيز گرو دهنده بايد مفلّس و سفيه نباشد (معناي مفلّس و سفيه در مسأله [2254] گذشت) گرودادن مفلّس با اذن يا اجازه بدهكاران و گرودادن سفيه با اذن يا اجازه وليّ او صحيح ميباشد.
مسأله 2303 انسان مالي را ميتواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند. و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد (1) در صورتي صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضي هستم (2) (1) (مكارم): صحيح نيست، مگر اين كه صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهي فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. (2) (فاضل): مانند اسنادي كه در زمان ما براي استيفاء حقِّ صاحب حق، وثيقه گذاشته مي شود.
(خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (سيستاني)، (زنجاني): اگر مال كس ديگر را با اجازه او گرو بگذارد، صحيح است.
مسأله 2304 چيزي را كه گرو ميگذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند (1) درست نيست. (1) (فاضل): اگر شراب و آلات قمار و مانند آن از چيزهايي كه ماليّت شرعي و يا چيزهايي كه
ماليّت عرفي ندارند، گرو بگذارند ..
(مكارم): پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نميتوان گرو گذارد.
مسأله 2305 استفاده چيزي را كه گرو مي گذارند مال كسي است كه آن را گرو گذاشته (1) (1) (گلپايگاني)، (صافي): مال صاحب آن است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (سيستاني): مال مالك آن است، چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد.
(مكارم): مسأله منافع چيزي را كه گرو ميگذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت مال صاحب مال است.
(فاضل): مسأله رهن گيرنده حقّ استفاده و تصرّف در مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و اگر استفاده كند، ضامن اجرت آن است و همچنين منافع و نماءات آن، مال رهن دهنده ميباشد. لذا اگر رهن گيرنده، حتّي با اجازه رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد، بايد مال الإجاره را به رهن دهنده بدهد و همين طور اگر بدون اجازه، آن را اجاره دهد.
(زنجاني): مسأله مالي كه به گرو گذاشته ميشود، با گرو، از ملكيّت گرو گذار خارج نميشود، بنا بر اين منافع چيزي را كه گرو ميگذارند، مال كسي است كه آن را گرو گذاشته است.
مسأله 2306 طلبكار و بدهكار نميتوانند مالي را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسي كنند، مثلًا ببخشند يا بفروشند. ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگري بگويد راضي هستم اشكال ندارد (1) (1) (گلپايگاني)، (صافي): اگر مالك آن را ببخشد يا بفروشد، بعد طلبكار بگويد راضي هستم اشكال ندارد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله طلبكار نميتواند مالي را كه گرو گرفته، بدون اجازه بدهكار ملك كسي كند، مثلًا ببخشد يا بفروشد. ولي اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد بدهكار اجازه نمايد اشكال ندارد.
(سيستاني): مسأله گرو گيرنده نميتواند مالي را كه گرو گرفته، بدون اجازه مالك آن، چه گرو دهنده باشد چه كسي ديگر، به ديگري ببخشد يا بفروشد، ولي اگر بعداً او اجازه دهد اشكال ندارد.
(زنجاني): مسأله طلبكار نميتواند در مالي كه گرو گرفته، بدون اجازه بدهكار تصرّف كند يا آن را به ملكيّت كسي در آورد مثلًا ببخشد يا بفروشد، ولي اگر آن را ببخشد يا بفروشد، بعد بدهكار اجازه نمايد، بخشش يا فروش صحيح خواهد بود، و اگر بدون اجازه بدهكار در مال تصرّف كند ضامن مي باشد و اگر كوتاهي نكند و مالي كه گرو گرفته، در دست او تلف شود، چيزي بر عهده او نيست.
(مكارم): مسأله هر گونه تصرّفي كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست، بنا بر اين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نميتواند مالي را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگري ملك كسي كند، مثلًا آن را ببخشد، يا بفروشد، ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگري اجازه دهد اشكال ندارد، و احتياط آن است كه هيچ كدام بدون اجازه ديگري تصرّفهاي ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند.
(فاضل): مسأله گرو گيرنده حقّ ندارد قبل از موعد دريافت بدهي بدهكار، مال مرهونه را
بفروشد؛ بنا بر اين اگر آن را بفروشد، معامله فضولي است و بدون اجازه مالك باطل است و اگر بعداً مالك اجازه دهد يا از اوّل با اجازه مالك بفروشد پول آن، ملكِ مالك است و رهن هم باطل ميشود و رهن گيرنده نميتواند پول آن را بابت بدهي، نزد خود نگه دارد، مگر با توافق مالك. مالك و كسي كه مال خود را گرو گذاشته، حقّ ندارد بدون اجازه طلبكار آن را بفروشد و اگر فروخت، بدون اجازه رهن گيرنده باطل است ولي اگر بعداً اجازه دهد، معامله صحيح ميشود ولي رهن باطل ميشود و همين طور است اگر از اوّل، با اجازه رهن گيرنده آن را بفروشد.
(بهجت): مسأله 1825 اگر گرو گيرنده مالي را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، ديگر گرو دهنده نميتواند آن مال را از او بگيرد، مگر آنكه قرض خود را پرداخت كند.
(بهجت): مسأله 1827 اگر چيزي را كه گرو مي گذارند، قبل از رسيدن وقت اداي قرض، فاسد ميشود و ميتوان از فساد آن جلوگيري كرد، بايد جلوگيري شود، مثل آبياري باغ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مي شود.
(بهجت): مسأله 1829 گرو گيرنده بدون اجازه گرو دهنده جايز نيست در مالي كه آن را گرو گرفته تصرّف كند، و اگر تصرّفي مثل سواري حيوان يا سكونت در خانه كرد، بايد اجرت المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرّف، تلف شد ضامن است. همچنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نميتواند در مالي كه گرو گذاشته تصرّفي نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن ميشود، ولي تصرّفي كه اين چنين نباشد جايز است و همچنين تصرّفي كه براي حفظ و اصلاح آن باشد، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان، يا اصلاح و آب دادن درخت، جايز ميباشد.
(بهجت): مسأله 1830 رهن در دست گرو گيرنده امانت است، زيرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر اين اگر بدون تعدّي و تفريط در دست او تلف شود، ضامن نيست.
(مكارم): مسأله 1970 احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نميگيرد، ولي اگر گرو گذاري به اين حاصل شود كه مثلًا خانه را طبق سند محضري گرو بگذارند، و سند را به طلبكار بدهند به طوري كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعي ندارد، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.
مسأله 2307 اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد (1) پول آن هم مثل خود مال گرو ميباشد (2) (1) (اراكي): اگر در ضمن عقد شرط كرده باشد كه پول آن نيز گرو باشد ..
(مكارم): رهن باطل ميشود، و پول آن رهن نيست، مگر اينكه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاي آن گرو باشد. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (نوري)، (زنجاني): و همچنين است در صورتي كه بي اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند يا آنكه خود بدهكار آن چيز را با اجازه طلبكار بفروشد ( (خوئي)،
(تبريزي)، (زنجاني): كه عوض آن گرو باشد و در صورتي كه بي اجازه او باشد آن چيز به گرو بودن خود باقي ميماند). (فاضل): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2306).
(سيستاني): مسأله اگر گرو گيرنده چيزي را كه گرو برداشته است با اجازه مالك آن بفروشد، پول آن مثل خود مال، گرو نميباشد، و همچنين است در صورتي كه بي اجازه او بفروشد و بعد مالك امضاء كند، ولي اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد بايد همين كار را بكند و در صورتي كه تخلّف نمايد معامله باطل است مگر آنكه گرو گيرنده آن را اجازه دهد.
مسأله 2308 موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد طلبكار مطالبه كند (1) و او ندهد (2) طلبكار ميتواند در صورتي كه وكيل از طرف مالك باشد، مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد. (1) (اراكي): و او به هيچ وجه حاضر نشود بدهي خود را بدهد، اگر به حاكم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد. وگرنه بايد از مؤمنين عادل اجازه بگيرد و اگر آن هم ممكن نباشد، طلبكار ميتواند مالي را كه گرو گرفته است، بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار برگرداند. (2) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): طلبكار ميتواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، ولي اگر به حاكم شرع دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از حاكم شرع ( (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم) اجازه بگيرد.
(فاضل): چنانچه طلبكار وكيل باشد در فروش رهن، ميتواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه وكيل از جانب او نباشد و او از اداي دين به هر نحوي امتناع كند، در اين صورت اگر به مجتهد جامع الشرايط دسترسي دارد، بايد براي فروش آن از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرد.
(مكارم): طلبكار ميتواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسي به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براي اين كار از او اجازه بگيرد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد طلبكار در صورتي كه وكالت در فروش داشته باشد ميتواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتي كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسي به او ندارد بايد براي فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هر دو صورت اگر زيادي داشته باشد بايد زيادي را به بدهكار بدهد.
(سيستاني): و برداشت طلب خود از پول آن ..
(زنجاني): يا بدهكار از اجازه دادن خودداري ميكند ..
(زنجاني): و در هر حال اگر پس از فروش، از طلب خود، زيادي داشته باشد، بايد زيادي را به بدهكار بدهد.
(سيستاني): بنا بر احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد ..
(سيستاني): بايد زيادي را به مالك بدهد.
(بهجت): مسأله اگر وقت بدهي تمام شد و بدهكار بدهي خود را با وجود مطالبه طلبكار نداد، چنانچه طلبكار از طرف بدهكار، وكيل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، ميتواند اقدام به فروش آن كند، و اگر وكيل نبود بايد مراجعه به حاكم شرع كرده و حاكم شرع به هر صورت كه صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام ميكند، و اگر طلبكار دسترسي به حاكم شرع ندارد و يا دسترسي به او مشكل است و يا محذور ديگري در كار است، مراجعه به مؤمن عادل كرده و اين كار به وسيله او انجام ميگيرد.
مسأله 2309 اگر بدهكار غير از خانهاي كه در آن نشسته (1) و چيزهايي كه مانند اثاثيه خانه (2) محلّ احتياج اوست، چيز ديگري نداشته باشد (3) طلبكار نميتواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار (4) ميتواند بفروشد و طلب خود را بردارد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): غير از خانهاي كه متناسب شأن اوست و در آن نشسته .. (2) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): مانند اثاثيه .. (3) (زنجاني): اگر بدهكار غير از خانهاي كه در آن نشسته و از شؤون وي بيشتر نيست و چيزهاي مورد نياز ديگر همچون اثاثيه منزل چيز ديگري نداشته باشد .. (4) (سيستاني): با رعايت آنچه در مسائل قبل گفته شد ..
(زنجاني): همچنانكه در مسأله قبل گذشت ..
(مكارم): مسأله هرگاه بدهكار گروگاني نپرداخته و غير از خانه مسكونياش و وسايل ضروري خانه، مال ديگري نداشته باشد طلبكار نميتواند طلب خود را از او بخواهد، بلكه بايد مهلت بدهد، ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروري خانه باشد طلبكار ميتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
(بهجت): مسأله 1833 در صورتي كه جايز باشد طلبكار گرو را بفروشد، بايد به مقدار طلبش اكتفا نمايد و اگر وصول طلبش متوقّف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتي كه بعد از فروش، مبلغ حاصله بيش از طلبش باشد مقدار زيادي را به صورت امانت نزد خود نگه ميدارد، و اگر بدهكار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبكار به حاكم رجوع مينمايد و در صورت عدم امكان رجوع به حاكم، به مؤمن عادل مراجعه ميكند، و اگر تمام مال كمتر از طلبش باشد، باقي را از بدهكار طلبكار ميشود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا كند، بايد از گرو گيرنده اجازه بگيرد و اگر اجازه نداد به حاكم مراجعه مينمايد.
(بهجت): مسأله 1834 در مواردي كه خانه مثلًا به اجرت كمتري اجاره داده ميشود و همراه آن پولي به عنوان قرض يا رهن در اختيار مالك قرار ميگيرد، كه پس از پايان مدّت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتي كه در ضمن اجاره، شرطِ قرض كرده باشد و معامله متعارف باشد، اشكالي ندارد.
(مكارم): مسأله 1975 در ميان بعضي از مردم معمول است كه وامي به صاحب خانه ميدهند و خانه او را گرو برميدارند به شرط اينكه قيمت كمتري جهت مال الإجاره بپردازند، يا اصلًا مال الاجارهاي ندهند و آن را خانه رهني ميگويند اين كار ربا و حرام است راه صحيح آن است كه اوّل، صاحب خانه، خانه را به او به مبلغي اجاره دهد، و لو مقدار كمي باشد و در ضمن اجاره [موجر] شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.
(فاضل): مسأله 2387 بنا بر احتياط واجب، قبض و اقباض در تحقّق رهن شرط است، لذا تا وقتي كه رهن گيرنده مال مرهونه را تحويل نگرفته باشد، رهن محقّق نشده است.
(فاضل): مسأله 2388 همانطور كه در مسأله [2305] ذكر شد، رهن گيرنده حقّ استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و در صورت اجازه مالك هم حقّ استفاده از آن را ندارد. البتّه اگر اين معنا در ضمن قرض دادن شرط شود، يعني فردي به ديگري پول قرض بدهد مشروط بر اين كه خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نيز بدهد، ربا و حرام است. و در اين مورد، حتّي اگر اجارهاي كمتر از اجاره معمولي براي آن قرار دهند، حرام است. بنا بر اين آنچه امروزه به عنوان رهن به اين صورت رواج دارد، اشكال دارد. بلي، راه حل اين است كه خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط كنند كه مستأجر، مبلغي را به عنوان قرض به صاحب خانه بپردازد، كه در اين صورت صحيح است و رهن محسوب نميشود.
س 1683: شخصي خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانك گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهي خود فوت كرد و ورثه صغير او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتيجه بانك اقدام به توقيف و مصادره خانه مزبور نمود با آنكه قيمت آن چندين برابر مبلغ بدهي بود، اين مقدار زيادي چه حكمي دارد؟ نسبت به ورثه صغير و حقّ آنان حكم چيست؟
ج: در مواردي كه جايز است مرتهن عين مرهونه را براي استيفاء دين از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترين قيمت ممكن بفروشد و او در صورتي كه آن را به قيمتي بيش از مقدار طلب مرتهن بفروشد، بايد بعد از استيفاء حقّ خود، باقيمانده آن را به مالك شرعي آن برگرداند، بنا بر اين مقدار زيادي در فرض سؤال به ورثه ميرسد. س 1684: آيا جايز است مكلّف مبلغ معيّني را تا مدّتي از شخصي قرض كند و ملك خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مرتهن به مبلغ معيّن و براي مدّت مشخصي اجاره كند؟
ج: علاوه بر اشكالي كه در اجاره كردن ملك توسط مالك آن وجود دارد، اين قبيل معاملات، حيله براي دستيابي به قرض ربوي بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.
س 1685: شخصي قطعه زمين خود را نزد فرد ديگري در برابر بدهيش به او، گرو گذاشته است. بيشتر از چهل سال است كه از اين جريان گذشته تا اينكه راهن و مرتهن هر دو فوت كردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندين بار از ورثه مرتهن زمين را مطالبه نمودند، ولي آنان با ردّ تقاضاي ورثه راهن مدّعي شدند كه زمين را از پدرشان به ارث بردهاند، آيا جايز است ورثه راهن زمين را از آنان پس بگيرند؟
ج: اگر ثابت شود كه مرتهن مجاز بوده كه براي استيفاء طلب خود زمين را تملك كند و قيمت آن هم به مقدار قرض و يا كمتر از آن باشد و زمين نيز تا زماني كه فوت كرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملك اوست و با فوت او جزء تركه وي بوده و ارث ورثه او محسوب ميشود، و الّا زمين به عنوان ارث به ورثه راهن ميرسد و ميتوانند آن را از آنان مطالبه كنند، و ورثه هم بايد بدهي راهن را از تركه او به ورثه مرتهن بپردازند. س 1686: آيا جايز است كسي كه خانهاي را اجاره كرده آن را بابت دين خود به فرد ديگري رهن بدهد يا آنكه در صحت رهن شرط است كه عين مرهونه، ملك راهن باشد؟
ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشكال ندارد. س 1687: خانهاي را به شخصي در برابر طلبي كه از من داشت به مدّت يك سال رهن دادم و قرار دادي در اين زمينه نوشتيم ولي خارج از عقد به او وعده دادم كه خانه به مدّت سه سال در اختيار او باشد، آيا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد يا وعدهاي كه طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مرتهن چه تكليفي دارند؟
ج: در خصوص مدّت رهن نوشته يا وعده و مانند آن ملاك نيست بلكه معيار اصل عقد قرض است، در نتيجه اگر مشروط به مدّت معيّني باشد، با حلول موعد آن منحل ميشود، و الّا به صورت رهن باقي ميماند تا آنكه با پرداخت قرض يا چشمپوشي طلبكار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتي كه آن خانه از رهن آزاد شود، يا معلوم گردد كه عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن ميتواند مال مرهونه را از مرتهن طلب كند و او حقّ ندارد از برگرداندن آن خودداري نمايد و آثار رهن صحيح را بر آن مترتّب كند. س 1688: پدرم در حدود دو سال پيش يا بيشتر، تعدادي سكه طلا را به شخصي در برابر بدهي كه به او داشت به وي رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مرتهن اجازه داد كه آنها را بفروشد، ولي او را از اين مطلب آگاه نكرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذكور را قرض كرده و به مرتهن دادم ولي قصدم پرداخت دين پدرم و برئ الذّمه كردن او نبود بلكه ميخواستم عين مرهونه را از او بگيرم و نزد شخص ديگري به رهن بگذارم، امّا مرتهن، تحويل آن را منوط به توافق ورثه نمود كه بعضي از آنان اجازه اين كار را ندادند و در نتيجه براي گرفتن آن به مرتهن مراجعه كردم ولي او با اين ادعا كه آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحويل آن خودداري نمود. اين مسئله از نظر شرعي چه حكمي دارد؟ آيا جايز است مرتهن بعد از دريافت طلب خود از تحويل مال مرهونه خودداري كند؟ و با توجّه به اينكه من مسئول پرداخت دين نبودهام و آنچه را هم كه به او دادهام به عنوان پرداخت بدهي پدرم نبوده، آيا حقّ دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ كند
و برنگرداند؟ و آيا ميتواند برگرداندن عين مرهونه را منوط به موافقت ساير ورثه نمايد؟
ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مرتهن به قصد اداء دين ميّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عين مرهونه نزد مرتهن تبديل به امانت مي شود. ولي چون متعلّق به همه ورثه است، نبايد آن را بدون موافقت ديگران به بعضي از آنان بدهد و اگر احراز نشود كه پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداء بدهي ميّت است، خصوصاً با اقرار مرتهن به آن، نميتواند آن را در برابر طلبش براي خود بردارد بلكه واجب است آن را به كسي كه به او پرداخت كرده، بر گرداند بخصوص اگر آن را مطالبه كند و سكّههاي طلا هم به عنوان رهن نزد او باقي مي مانند تا ورثه بدهي ميّت را بپردازند و رهن را آزاد كنند و يا به مرتهن اجازه دهند كه آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد. س 1689: آيا راهن ميتواند مالي را كه به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص ديگري در قبال بدهي خود به رهن بگذارد؟
ج: تا زماني كه رهن قبلي آزاد نشده، رهن دوم از طرف راهن بدون اجازه مرتهن اوّل، حكم فضولي را دارد و متوقف بر اجازه اوست. س 1690: شخصي زمين خود را نزد فرد ديگري به رهن گذاشته تا مبلغ معيّني را از او قرض بگيرد، ولي مرتهن عذر آورده كه مبلغ مذكور را ندارد و به جاي آن ده رأس گوسفند به صاحب زمين داده است و اكنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد كنند و هر يك از راهن و مرتهن مال خود را بردارند، ولي مرتهن اصرار دارد كه عين ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آيا شرعاً چنين حقّي را دارد؟
ج: رهن بايد در برابر دين ثابت و محقّق باشد نه دين و قرضي كه بعداً محقق ميشود و در فرض سؤال زمين و گوسفندان بايد به مالك آنها برگردانده شوند.
مسأله 2310 اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد (1) ضامن شدن او در صورتي صحيح است كه به هر لفظي اگر چه عربي نباشد به طلبكار بگويد (2) كه من ضامن شدهام طلب تو را بدهم و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند (3) ولي راضي بودن بدهكار شرط نيست (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): ميتواند صيغه لفظي به زبان فارسي يا عربي يا هر زبان ديگر بخواند، و مثلًا بگويد: «من ضامنم طلب فلان كس را بدهم» و طلبكار هم بگويد: «قبول كردم» و نيز مي تواند قرارداد ضمانت را بوسيله امضا كردن ضمانت نامه، يا هر كار ديگر كه اين مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملًا قبول كند، انجام دهد. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): اگر چه عربي نباشد يا به عملي به طلبكار بفهماند .. (3) (اراكي): طلبكار هم قبول كند و رضايت خود را اعلام كند .. (4) (سيستاني): و اين معامله دو صورت دارد: 1 اينكه ضامن دَين را از ذمه بدهكار به ذمه خود منتقل سازد، پس اگر قبل از پرداخت فوت كند مانند ساير ديون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمولًا منظور فقهاء از كلمه «ضمان» اين معني است. 2 اينكه ضامن ملتزم شود دَين را بپردازد ولي ذمه او مشغول نميشود و اگر وصيّت نكند از اموال او پس از مرگ پرداخت نميشود.
(مكارم): مسأله 1977 بعد از ضامن شدن، بدهي بدهكار به ذمّه ضامن منتقل ميگردد؛ و ذمّه بدهكار پاك ميشود و اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهي را داد ميتواند آن را از بدهكار سابق بگيرد. نوع ديگري از ضمان نيز وجود دارد كه شخصي، ضامن ديگري ميشود، به اين منظور كه اگر بدهكار در دادن بدهي كوتاهي كرد، يا نتوانست آن را بپردازد، طلبكار طلب خود را از ضامن بگيرد، اين نوع ضمان نيز صحيح است. غالب ضمانتهايي كه در بانكها يا در برابر وامها ميگيرند، از اين قبيل است (اوّلي را نقل ذمّه ميگويند و دوّمي را ضَمّ ذِمّه به ذِمّه و هر دو صحيح است).
مسأله 2311 ضامن و طلبكار بايد مكلّف و عاقل باشند و كسي هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشند (1) كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف كنند، (ولي اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند و حاكم شرع آنان را از تصرّف
جلوگيري نكرده باشد اشكال ندارد (2) و كسي كه به واسطه ورشكستگي، حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده بابت طلبي كه دارد ديگري نميتواند ضامن او شود. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (نوري): بايد سفيه نباشند .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (نوري) نيست] (خوئي): مسأله ضامن و طلبكار بايد مكلّف و عاقل باشند و كسي هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه و مفلّس نباشند، ولي اين شرطها در بدهكار نيست، مثلًا اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است.
(سيستاني): بايد بالغ و عاقل باشند ..
(اراكي): بايد سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و نيز بايد طلبكار بواسطه ورشكستگي از معامله ممنوع نشده باشد ..
(گلپايگاني)، (صافي): بايد سفيه نباشند يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند و طلبكار از تصرّف در مالش شرعاً ممنوع نباشد ..
(فاضل): بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف كنند. و كسي كه بواسطه ورشكستگي، مجتهد جامع الشرايط او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده بابت طلبي كه دارد، نميتواند ضامن كسي شود ..
(تبريزي): بايد سفيه نباشند، و طلبكار هم مفلس نباشد ..
(سيستاني): بايد سفيه نباشند، و همچنين طلبكار بايد مفلس نباشد ..
(فاضل): و طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است.
(اراكي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): بدهي بچه يا ديوانه را بدهد ..
(مكارم): مسأله «ضامن» و «طلبكار» بايد بالغ و عاقل باشند، و كسي آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز سفيه نباشند و طلبكاري كه حاكم شرع بواسطه ورشكستگي او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده نميتواند ضامن بگيرد (يعني بدهي خود را به ذِمّه ديگري منتقل كند).
(زنجاني): مسأله ضامن و طلبكار بايد مميز و عاقل باشند و در مورد نابالغ مميز بايد با اذن يا اجازه وليّ باشد و كسي نبايد ضامن و طلبكار را مجبور كرده باشد و در صورت مجبور كردن، اگر بعداً رضايت دهد كفايت ميكند و نيز بايد سفيه و مفلّس نباشند ولي اگر در مورد سفيه با اذن يا اجازه وليّ و در مورد مفلّس با اذن يا اجازه طلبكاران باشد، ضمان صحيح است. ولي اين شرطها در بدهكار نيست، مثلًا اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچه (هر چند غير مميّز باشد) يا ديوانه يا سفيه را بدهد صحيح است.
مسأله 2312 هرگاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد مثلًا بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من ميدهم احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): چنانچه الآن متعهد شود و بدهي او را به عهده بگيرد، كه اگر او به موقع پرداخت نكرد بپردازد، بعيد نيست ضمانت صحيح باشد.
(گلپايگاني)، (صافي): ضامن شدن او باطل است.
(سيستاني): ضامن شدن او به نحو اوّل مذكور در مسأله [2319]، محلّ اشكال است، ولي به نحو دوم، مذكور در مسأله [2319]، اشكال ندارد.
(مكارم): رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 1977 صفحه 421.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله هر گاه كسي كه ضمانت مينمايد چنين بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد، من ميدهم، به اين معني كه بالفعل عهدهدار قرض شود كه در صورت ندادنِ بدهكار، از عهده برآيد، بعيد نيست ضمان صحيح باشد و طلبكار در صورت ندادنِ بدهكار، بتواند از ضامن مطالبه نمايد.
(فاضل): مسأله همانطور كه در مسأله [2310] بيان شد، در ضمان شرعي، ذمّه ضامن در طول ذمّه بدهكار اوّليه قرار نميگيرد، لذا اگر بگويد: اگر بدهكار قرض تو را ندهد ميدهم، به احتياط واجب ضمان شرعي صحيح نيست.
(زنجاني): مسأله ضمان بر دو قسم است: قسم اوّل: ضامن بدون هيچ شرطي تعهّد ميكند كه طلب ديگري را بپردازد، در اين صورت بدهكار برئ الذمه شده و ضامن بدهكار ميشود، بنا بر اين طلبكار نميتواند طلب خود را از بدهكار اوّلي مطالبه كند، اين قسم بدون اشكال صحيح است. قسم دوم: ضامن از هم اكنون تعهّد ميكند كه اگر بدهكار طلب خود را ندهد، او بدهد؛ بعيد نيست كه اين قسم هم صحيح باشد و طلبكار در صورت ندادن بدهكار، ميتواند از ضامن مطالبه كند.
مسأله 2313 كسي كه انسان ضامن بدهي او ميشود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند، تا وقتي قرض نكرده انسان نميتواند ضامن او شود (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): ولي اشكالي ندارد كه مثلًا بگويد فلان كارمند يا كارگر را استخدام كن، اگر خرابي يا خيانتي ببار آورد من ضامنم؛ اين ضمانت نيز معتبر است.
(سيستاني): و اين شرط در ضمان به نحو دوم نيست.
(خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): مسأله اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند و شخصي به قرض دهنده بگويد كه من ضامن قرض هستم بعيد نيست در صورتي كه قرض گيرنده اداء نكند طلبكار بتواند از ضامن مطالبه كند.
مسأله 2314 در صورتي انسان ميتواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه متميّز باشد، يعني مبهم يا مردّد نباشد (1) پس اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكي از شماها را بدهم، چون معين نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسي از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهي كدام را ميدهد، ضامن شدن او باطل ميباشد و همچنين اگر كسي از ديگري مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد من ضامن يكي از
دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است، يا ضامن پول، صحيح نيست (2). اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل)، (نوري): طلبكار و بدهكار و جنس بدهي، همه معين باشد ..
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): طلبكار و بدهكار و جنس بدهي، همه، در واقع ( (خوئي)، (تبريزي): و نفس الأمر) معين باشد .. (مكارم): طلبكار و بدهكار و جنس بدهي، همه متميّز باشد .. (2) (فاضل): بنا بر احتياط واجب صحيح نيست.
(زنجاني): مسأله بنا بر احتياط در صورتي انسان ميتواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه در واقع معيّن باشد، هر چند در نزد طرفين معلوم نباشد؛ مثلًا اگر طلبكار بدهي بدهكار يا نام شخص بدهكار را در دفتر خود نوشته و فعلًا مجهول باشد، در اين صورت اگر شخص ضامن بگويد: بدهي فلاني هر چه باشد، يا بدهي هر يك از اين دو نفر يا چند نفر كه به تو بدهكار است، من به عهده ميگيرم، ظاهراً اين گونه ضمان صحيح است. ولي اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكي از شماها را بدهم، چون معين نيست كه طلب كدام يك را ضمانت كرده، ضامن شدن او باطل است و نيز اگر كسي از دو نفر طلبكار باشد و شخصي بگويد من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معين نكرده كه بدهي كدام را ميدهد ضامن شدن او باطل است، همچنين اگر كسي از ديگري مثلًا ده كيلو گندم و ده كيلو جو طلبكار باشد و شخصي بگويد من ضامن يكي از دو طلب تو هستم و معين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن جو، صحيح نيست.
مسأله 2315 اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نميتواند از بدهكار چيزي بگيرد و اگر مقداري از آن را ببخشد، نميتواند آن مقدار را مطالبه نمايد. (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): ولي اگر همه آن را يا بخشي از آن را هبه كند يا از باب خمس يا زكات يا صدقات و امثال آن حساب كند، ضامن ميتواند از بدهكار مطالبه نمايد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر طلبكار ذمه ضامن را از تمام طلب خود بريء كند، ضامن نميتواند از بدهكار چيزي بگيرد و اگر از مقداري بريء كند، نميتواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
مسأله 2316 اگر انسان ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد، نميتواند از ضامن شدن خود برگردد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (مكارم): مسأله شخص ضامن نميتواند ضمانت خود را بدون رضايت طلبكار فسخ كند، ولي اگر ضامن يا طلبكار در قرارداد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند مي توانند فسخ كنند، مانعي ندارد.
مسأله 2317 ضامن و طلبكار مي توانند (1) شرط كنند كه هر وقت بخواهند (2) ضامن بودن ضامن را به هم بزنند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
(1) (خوئي)، (تبريزي): بنا بر احتياط نميتوانند .. (سيستاني)، (زنجاني): بنا بر احتياط واجب نميتوانند .. (2) (اراكي): شرط كنند در مدّتي كه معيّن كردهاند .. (مكارم): رجوع كنيد ذيل مسأله 2316)
مسأله 2318 هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نميتواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولي طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضي شود. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (مكارم): مسأله هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايي پرداختن بدهي را داشته باشد، طلبكار نميتواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولي طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضي شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجه شود ميتواند ضامن بودن او را فسخ كند.
مسأله 2319 اگر انسان در موقعي كه ضامن ميشود، نتواند طلب طلبكار را بدهد (1) و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، ميتواند ضامن بودن او را به هم بزند (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (سيستاني): و طلبكار چگونگي را نميدانسته و بخواهد ضامن بودنِ او را به هم بزند، اشكال دارد. علي الخصوص در صورتي كه ضامن پيش از اينكه طلبكار ملتفت شود قدرت پيدا كرده باشد.
(تبريزي): و طلبكار عدم توانايي او را نميدانسته بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشكال ندارد. ولي در صورتي كه ضامن پيش از اينكه طلبكار ملتفت شود قدرت پيدا كرده باشد به هم زدن جايز نيست. (2) (گلپايگاني): اگر چه پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد.
(فاضل): ولي اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشكال دارد.
(صافي): و اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد احتياط لازم اين است كه طلبكار ضمانت را به هم نزند. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2318) (زنجاني): مسأله اگر انسان در موقعي كه ضامن ميشود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار چگونگي را نميدانسته يا بر فرض آگاه شدن هم به ضمان رضايت ميداد، ضمان صحيح است و طلبكار نميتواند آن را به هم بزند، ولي اگر طلبكار بر فرض آگاهي از ناتواني ضامن، به ضمان رضايت نميداد، ضمان باطل است، مگر طلبكار بعداً آن را اجازه كند دهد كه ضمان صحيح خواهد بود و نيازي به قرارداد جديد نيست.
مسأله 2320 اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد، نميتواند چيزي از او بگيرد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
(1) (مكارم): ولي اگر با اجازه او باشد مي تواند بعد از پرداخت بدهي به طلبكار از بدهكار بگيرد.
مسأله 2321 اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد، مي تواند مقداري را كه ضامن شده (1) از او مطالبه نمايد، ولي اگر به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد، نميتواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلًا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد نميتواند برنج را از او مطالبه نمايد، (2) امّا اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد اشكال ندارد. اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): پس از پرداخت آن ..
(خوئي)، (تبريزي): پس از دادن .. (سيستاني): هر چند پيش از دادن آن .. (2) (تبريزي): ولي ظاهر آن است كه ده من گندم را ميتواند مطالبه كند ..
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2320) (زنجاني): مسأله اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد ميتواند مقداري را كه ضامن شده پس از دادن، از او بگيرد مگر آن كه ضامن در هنگام پرداخت بدهي قصد مجّانيت كرده باشد، يا بدهكار لفظي بكار برده باشد كه ظاهر آن، اين باشد كه ضامن بطور مجّاني بدهي او را بپردازد كه در اين صورت چيزي بر عهده بدهكار نيست. به هر حال اگر ضامن به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد، نميتواند چيزي را كه داده از بدهكار بگيرد؛ مثلًا اگر ده كيلو گندم طلبكار باشد و ضامن ده كيلو برنج بدهد، نميتواند برنج را از او مطالبه كند، امّا اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد، اشكال ندارد.
س 1681: كسي كه در حساب بانكي خود موجودي ندارد، آيا مي تواند چكي را به عنوان وثيقه ضمانت از شخص ديگري، صادر كند؟
ج: ميزان در اين گونه امور قوانين نظام جمهوري اسلامي ميباشد.
س 1682: از شخصي مقداري طلب داشتم كه در پرداخت آن كوتاهي مي كرد، در نتيجه يكي از اقوام او چك مدّت داري را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به اين شرط كه به او در پرداخت بدهي مهلت بدهم، بدين ترتيب او ضامن شد كه اگر بدهكار قرض خود را تا سرِ موعدِ چك ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهكار فرار كرد و مخفي شد و در حال حاضر دسترسي به او ندارم، آيا شرعاً جايز است كه همه قرض را از ضامن بگيرم؟
ج: اگر بر وجه صحيح شرعي ضامن شده باشد كه اگر بدهكار قرض خود را تا مدّت معيّني نپرداخت، او آن را به شما بپردازد، جايز است بعد از رسيدن موعد، قرض خود را از او مطالبه كنيد و همه آن را از او بگيريد.
مسأله 2322 كفالت آن است كه انسان ضامن شود (1) كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست (2) به دست او بدهد (3) و همچنين اگر كسي بر ديگري حقّي داشته باشد يا ادعاي حقّي كند كه دعواي او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه هر وقت صاحب حقّ يا مدّعي طرف را خواست به دست او بدهد عملش را «كفالت» و به كسي كه اين طور ضامن ميشود «كفيل» ميگويند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): متعهد شود .. (2) (سيستاني): او را حاضر نمايد و به كسي كه اين طور متعهد ميشود «كفيل» ميگويند. (3) (خوئي)، (تبريزي): و به كسي كه اين طور متعهد ميشود «كفيل» ميگويند.
(گلپايگاني)، (صافي): و به كسي كه اين طور ضامن ميشود «كفيل» ميگويند.
(زنجاني): يا كسي را كه لازم است در دادگاه صالح حضور پيدا كند، حاضر نمايد مثل اين كه مردي ادعاي زوجيت زني را دارد و زن آن را انكار ميكند و انسان ضامن ميشود كه آن زن را در موقع لزوم در محضر حاكم شرع حاضر نمايد، به كسي كه اين گونه ضمانت ميكند «كفيل» ميگويند.
(مكارم)، (فاضل): مسأله هرگاه كسي بر ديگري حقّي داشته باشد؛ مثلًا طلبي يا قصاصي يا ديهاي يا حقّ ديگري؛ يا ادعاي حقّي كند كه دعوي او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حقّ يا مدعي شخص متّهم را رها كند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد اين قرارداد را «كفالت» و به كسي كه ضامن اين كار ميشود «كفيل» گويند.
(فاضل): دعوي او قابل طرح در دادگاه بوده و امكان اثبات داشته باشد ..
مسأله 2323 كفالت در صورتي صحيح است كه كفيل به هر لفظي اگر چه عربي نباشد (1) به طلبكار بگويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهي به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد (2) اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهي به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد.
(فاضل): يا به عملي به مدعي بفهماند كه من ضامنم هر وقت متهّم را بخواهي به دست تو بدهم و مدّعي هم قبول نمايد.
(زنجاني): يا به عملي به طلبكار مثلًا بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهي به دست تو بدهم و بنا بر احتياط طلبكار (و نيز كسي كه حقّ احضار ديگري را به دادگاه دارد) و بدهكار (و نيز كسي كه احضار او را به دادگاه ضمانت ميكند) بايد قبول كنند. و از شرايط صحت كفالت اين است كه طلبكار حقّ مطالبه از بدهكار را داشته باشد، پس اگر بدهكار به جهتي همچون فقر شرعاً موظف به پرداخت بدهي خود نباشد، كفالت باطل است. و در كفالت براي احضار به دادگاه شرط است كه حضور آن شخص در دادگاه، لازم باشد.
(سيستاني): يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهي حاضر سازم، و طلبكار هم قبول نمايد، و بنا بر احتياط رضايت بدهكار نيز در صحت كفالت معتبر است، بلكه احتياط واجب آن است كه او هم طرف عقد باشد يعني بدهكار و طلبكار هر دو كفالت را قبول كنند. (2) (اراكي): و بنا بر احتياط واجب بدهكار هم قبول نمايد.
(مكارم): مسأله كفالت را مي توان با صيغه لفظي ادا كرد، مثلًا كفيل به طلبكار بگويد من ضامنم هر وقت بدهكار را بخواهي به دست تو دهم، و طلبكار هم قبول نمايد، يا كاري انجام دهند كه معني اين صيغه لفظي را برساند؛ خواه از طريق امضاء سندي باشد يا غير آن، كفالت صحيح است.
(مكارم): مسأله 1987 (فاضل): مسأله 2406 در كفالت، رضايت كسي كه حقّ بر عهده او است لازم نيست؛ بنا بر اين رضايت بدهكار شرط نميباشد.
مسأله 2324 كفيل بايد مكلّف و عاقل باشد (1) و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسي را كه كفيل او شده حاضر نمايد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي): و سفيه و مفلس نباشد .. (سيستاني)، (مكارم): بالغ و عاقل باشد .. (2) (مكارم): به موقع حاضر نمايد.
(سيستاني): و همچنين بايد سفيه يا مفلس نباشد در صورتي كه حاضر كردن بدهكار، مستلزم تصرّف در مالش باشد.
(زنجاني): مسأله كفيل بايد شرايط ذيل را دارا باشد. 1 بالغ باشد، و كفالت نابالغ بدون اذن يا اجازه وليّ او صحيح نيست. 2 عاقل باشد. 3 اگر كفالت نيازمند صرف مال باشد، سفيه نباشد و كفالت سفيه بدون اجازه وليّ در صورتي كه نيازمند صرف مال است باطل است. 4 مفلّس نباشد، و كفالت مفلّس چنانچه نيازمند تصرّف در مالي باشد كه از تصرّف در آن ممنوع است بدون اذن يا اجازه طلبكاران صحيح نيست. 5 كسي او را در كفالت مجبور نكرده باشد، و چنانچه كسي او را مجبور كرده باشد كفالت او باطل است مگر بعد از برطرف شدن اجبار،
كفالت را امضاء كند. 6 بتواند كسي را كه كفيل او شده حاضر نمايد.
مسأله 2325 يكي از هفت چيز (1) كفالت را به هم ميزند: اوّل: كفيل بدهكار را به دست طلبكار بدهد (2) دوم: طلبِ طلبكار داده شود (3) سوم: طلبكار از طلبِ خود بگذرد (4) چهارم: بدهكار بميرد (5) پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند (6) ششم: كفيل بميرد. هفتم: كسي كه صاحب حقّ است بوسيله حواله يا طور ديگري حقّ خود را به ديگري واگذار نمايد (7) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (سيستاني): پنج چيز .. (فاضل): هشت چيز .. (2) (سيستاني): اوّل: كفيل، بدهكار را نزد طلبكار حاضر كند، يا او خود تسليم طلبكار شود ..
(فاضل): اوّل: كفيل متهم را بدست مدعي بدهد .. (3) (فاضل): دوم: حقّ مدعي داده شود .. (4) (سيستاني): يا آن را به ديگري انتقال دهد .. (فاضل): سوم: مدّعي از حقّ خود بگذرد .. (5) (سيستاني): چهارم: بدهكار يا كفيل بميرد .. (فاضل): چهارم: متهم بميرد .. (6) (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(فاضل): پنجم: مدعي كفيل را از كفالت آزاد كند. (7) (فاضل): هشتم: اين كه كفيل نتواند پس از كفالت، كسي را كه كفيل او شده، احضار نمايد.
(مكارم): مسأله چند چيز كفالت را به هم ميزند: 1 طلب طلبكار داده شود. 2 طلبكار از طلب خود بگذرد. 3 بدهكار بميرد. 4 بدهكار يا شخصي را كه متهماست، به دست طلبكار يا مدعي بدهند. 5 طلبكار حقّ خود را از كفيل ساقط كند. 6 كفيل بميرد. 7 صاحب حقّ طلب خود را به وسيله حواله يا طور ديگر به شخص ديگري واگذار كند.
(زنجاني): مسأله يكي از شش چيز كفالت را به هم مي زند: اوّل: كفيل بدهكار را به دست طلبكار بدهد يا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر نمايد. دوم: طلب طلبكار داده شود. سوم: طلبكار از حقّ خود بگذرد يا احضار شخص به دادگاه به جهتي همچون صرف نظر كردن مدّعي لازم نباشد. چهارم: بدهكار يا شخصي كه احضار وي به دادگاه ضمانت شده بميرد. پنجم: طلبكار يا كسي كه حقّ احضار ديگري را به دادگاه دارد، كفيل را از كفالت آزاد كند. ششم: كسي كه مي توانسته بدهكار را در نزد طلبكار يا شخص مورد نظر را در دادگاه حاضر كند، پس از انجام عقد از انجام اين كار ناتوان شود.
مسأله 2326 اگر كسي به زور، بدهكار را از دست طلبكار رها كند (1) كسي كه بدهكار را رها كرده، بايد او را به دست طلبكار بدهد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (اراكي)، (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي)، (نوري)، (زنجاني): چنانچه طلبكار دسترسي به او نداشته باشد .. (2) (اراكي): يا بدهي او را بدهد. (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): و يا طلب طلبكار را بپردازد.
(سيستاني): بايد او را نزد طلبكار حاضر سازد يا طلب او را بپردازد.
(زنجاني): يا خود، طلب طلبكار را بدهد، مگر طلبكار از طلب خود بگذرد يا آن را به ديگري انتقال دهد يا طلبكار بميرد.
(فاضل): مسأله اگر كسي به زور، متهم را از دست مدّعي رها كند، بايد يا او را بدست مدعي بسپارد و يا حقّ مدعي را ادا كند.
(مكارم): مسأله هر گاه كسي به زور بدهكاري را از دست طلبكار رها كند، چنانچه طلبكار توانايي دسترسي به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبكار برساند يا دَين او را ادا نمايد و اگر شخص يا اشخاص قاتلي را از دست صاحبان خون بگيرند و فراري دهند حاكم شرع ميتواند آن شخص يا اشخاص را زنداني كند تا قاتل را به وسيله كسان خود تحويل دهند و اگر تحويل قاتل ممكن نشود بايد ديه شخص مقتول را بپردازند.
(مكارم): مسأله 1991 هر گاه كفالت به اجازه شخص مديون باشد، و كفيل ناچار شود طلب طلبكار را بدهد، حقّ دارد آن را از بدهكار بگيرد، ولي اگر به اجازه او نبوده حقّ ندارد.
(فاضل): مسأله 2407 اگر كفيل نتواند متهّم را در موعد مقرّر تحويل دهد و طلبكار او حقّ خود را از او بگيرد، چنانچه كفالت با اجازه مديون باشد، حقّ دارد آنچه را بابت بدهي او داده است، از او مطالبه كند امّا اگر كفالت با اجازه او نبوده است، حقّ مطالبه از او را ندارد.
مسأله 2327 اگر انسان مال خود را به كسي بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براي نگهداري به او ميدهد و او هم به قصد نگهداري كردن بگيرد (1) بايد به احكام وديعه و امانتداري كه بعداً گفته ميشود عمل نمايد. (1) (سيستاني): او هم به نحوي كه معلوم باشد ملتزم به نگهداري آن شده است بپذيرد ..
(مكارم): مسأله وديعه آن است كه انسان مال خود را به ديگري به عنوان امانت و به منظور حفظ و نگهداري بسپارد. هرگاه اين مطلب را با صيغه لفظي بگويد، يا بدون اينكه صيغهاي بخواند به شخص امانتدار بفهماند كه مال را براي نگهداري به او ميدهد و او هم به همين قصد بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانت كه بعداً گفته ميشود عمل نمايد.
(بهجت): مسأله 1836 اگر كسي را در قبول و نگهداري امانت مجبور كنند حكم امانت بر او مترتّب نميشود، مگر اين كه بعد از برطرف شدن اجبار، به آن راضي شود.
(مكارم): مسأله 1993 خيانت در امانت حرام است و از گناهان كبيره است و اگر كسي امانتي را بپذيرد بايد در نگهداري آن كوتاهي نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب امانت مسلمان باشد يا غير مسلمان.
(فاضل): مسأله 2409 اگر كسي امانتي را بپذيرد نبايد در نگهداري آن كوتاهي كند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد بايد آن را تحويل دهد.
مسأله 2328 امانتدار و كسي كه مال را امانت مي گذارد، بايد هر دو بالغ و عاقل باشند (1) پس اگر انسان مالي را پيش بچه يا (2) ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه و بچه (3)، مالي را پيش كسي امانت بگذارند صحيح نيست (4) (1) (سيستاني): و كسي آنها را مجبور نكرده باشد ..
(مكارم): بنا بر اين اگر بچه نابالغ يا ديوانه مالي را نزد كسي امانت بگذارد صحيح نيست، همچنين نميتوان مالي را نزد بچه نابالغ يا ديوانه امانت گذارد، ولي اگر مميّز باشد و ولي او اجازه دهد ميتواند امانت را قبول كند. (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): بايد هر دو عاقل باشند ..
(2) و (3)- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (تبريزي) و (فاضل) نيست] (4) (خوئي)، (تبريزي): ولي جايز است بچه مميّز با اذن وليّ، مالش را نزد كسي امانت بگذارد و همچنين جايز است مال ديگري را با اذنش نزد كسي امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بچه مميّز عيبي ندارد اگر چه وليّ اجازه نداده باشد.
(فاضل): ولي بچه مميّز ميتواند با اذن وليّ خود، مالش را نزد كسي امانت بگذارد و همچنين ميتواند وكيل باشد كه مال فردي را نزد فرد ديگري امانت بگذارد و همين طور امانت گذاشتن نزد بچّه مميّز با اذن وليّ او اشكال ندارد.
(سيستاني): ولي جايز است بچه مميز مال ديگري را با اجازه او نزد كسي امانت بگذارد، و همچنين بايد كسي كه امانت ميگذارد سفيه يا مفلس نباشد، ولي اگر مفلس مالي را كه امانت گذاشته از جمله اموالي نباشد كه از تصرّف در آنها منع شده است اشكال ندارد؛ و نيز بايد امانتدار سفيه يا مفلس نباشد، در صورتي كه حفظ و نگهداري امانت مستلزم تصرفي در مال خودش باشد كه موجب انتقال مال از ملكيت او باشد يا موجب از بين رفتن مال باشد.
(زنجاني): مسأله امانت دار و كسي كه مال را امانت مي گذارد بايد هر دو عاقل و مميّز باشند، پس اگر انسان مالي را پيش ديوانه يا غير مميّز امانت بگذارد، يا ديوانه يا غير مميّز مالي را پيش كسي امانت بگذارد صحيح نيست، ولي جايز است بچه مميّز با اذن وليّ مالش را نزد كسي امانت بگذارد و همچنين جايز است مال ديگري را با اذن او نزد كسي امانت بگذارد.
مسأله 2329 اگر از بچه يا ديوانه چيزي را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است (1) بايد به وليّ او برساند و چنانچه مال تلف شود (2) بايد عوض آن را بدهد، ولي اگر براي اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن نيست (3) (1) (گلپايگاني)، (صافي): به وليّ او برساند و چنانچه پيش از آن كه به صاحبش يا به وليّ طفل برساند تلف شود، بايد عوض آن را بدهد مگر آن كه به قصد حفظ و رساندن به آنان گرفته باشد كه اگر در رساندن مال به آنان كوتاهي نكرده باشد ضامن نيست. (2) (فاضل): اگر از بچهاي چيزي را به طور امانت قبول كند، اگر آن چيز مال خود بچه است و وليّ در امانت گذاشتن بچه اجازه نداده باشد، لازم است آن مال را به وليّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهي كند و تلف شود .. (3) (فاضل): و همچنين است اگر امانت گذار ديوانه باشد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر از بچهاي چيزي را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه است و وليّ در امانت گذاشتن بچه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به وليّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهي كند و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد و همچنين است حال اگر امانتگذار ديوانه باشد.
(سيستاني): لازم است آن مال را به وليّ او برساند و چنانچه پيش از رساندن مال به آنان تلف شود، بايد عوض آن را بدهد، ولي اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از بچه براي حفظ و رساندن آن به وليّ باشد، اگر در نگهداري يا رساندن آن كوتاهي نكند و تصرّف غير مجاز نيز نكند، ضامن نيست، و همچنين اگر امانت گذار ديوانه باشد.
(مكارم): مسأله هرگاه از بچه يا ديوانه چيزي را بطور امانت قبول كند اگر آن چيز مال خود آن بچه يا ديوانه است بايد به وليّ او برساند و نميتواند به خود او بازگرداند و اگر مال شخص ديگري است بايد به صاحبش بدهد و در هر حال اگر آن مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد، ولي اگر كسي مالي را دست بچه يا ديوانهاي ببيند كه ممكن است از بين برود و آن را بگيرد و در نگهداري آن كوتاهي نكند ضامن نيست.
(زنجاني): مسأله اگر چيزي را بدون اذن صاحبش از بچه يا ديوانه به طور امانت قبول كند بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است و وليّ او در امانت گذاشتن اجازه نداده باشد، لازم است آن مال را به وليّ او برساند، و اگر آن مال تلف شود چه در رساندن مال به آنان كوتاهي كرده باشد يا كوتاهي نكرده باشد ضامن است و بايد عوض آن را بدهد، مگر آن كه از جهت ترس تلف شدن و از بين رفتن مال، آن را حفظ كرده باشد تا به صاحب يا وليّ او رد كند و مال تلف شود كه در اين صورت ضامن نيست.
مسأله 2330 كسي كه نميتواند امانت را نگهداري نمايد، بنا بر احتياط واجب بايد قبول نكند (1) ولي اگر صاحب مال در نگهداري آن عاجزتر باشد و كسي هم كه بهتر حفظ كند نباشد اين احتياط، واجب نيست. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): جايز نيست چيزي را به امانت قبول كند. [پايان مسأله] (گلپايگاني)، (صافي): جايز نيست امانت را قبول كند مگر آن كه حال خود را به صاحب مال اظهار دارد. [پايان مسأله] (خوئي)، (تبريزي): مسأله كسي كه نميتواند امانت را نگهداري نمايد، در صورتي كه امانتگذار ملتفت حال او نباشد بنا بر احتياط واجب بايد قبول نكند.
(سيستاني): بايد قبول نكند و اگر قبول كرد و تلف شد، ضامن است.
(زنجاني): نبايد قبول كند، مگر اين كه صاحب مال در نگهداري آن از وي ناتوانتر بوده و كسي ديگر بهتر از امانت دار نتواند از مال نگهداري كند.
(مكارم): مسأله كسي كه توانائي نگهداري امانت را ندارد نبايد آن را قبول كند، ولي اگر صاحب مال در نگهداري آن عاجزتر باشد و كسي هم كه بهتر حفظ كند وجود نداشته باشد، قبول كردن آن مانعي ندارد.
مسأله 2331 اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست؛ چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود (1) كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست ولي احتياط مستحبّ آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد (2)
(1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (زنجاني)، (تبريزي): چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود .. (2) (مكارم): بهتر آن است كه اگر ميتواند آن را نگهداري كند.
(سيستاني): مسأله اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه حاضر به نگهداري مال او نيست و مال را از او نگيرد، ولي او مال را بگذارد و برود، و آن مال تلف شود، امانتدار ضامن نيست ولي احتياط مستحبّ آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد.
مسأله 2332 كسي كه چيزي را امانت ميگذارد، هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس بگيرد و كسي هم كه امانت را قبول ميكند، هر وقت بخواهد ميتواند آن را به صاحبش برگرداند. (سيستاني): مسأله كسي كه چيزي را وديعه ميگذارد، هر وقت بخواهد ميتواند وديعه را بهم بزند، و همچنين امانتدار هر وقت بخواهد ميتواند وديعه را بهم بزند.
(بهجت): مسأله امانتگذار هر وقت بخواهد ميتواند امانت را پس بگيرد و همچنين امانتدار، هر وقت بخواهد ميتواند امانت را به صاحبش بر گرداند، و اگر مالك امانت را طلب كند و امانتدار با اين كه ردّ امانت برايش ممكن است امانت را ندهد، ضامن است و بعد از آن حكم غصب را پيدا ميكند، زيرا بدون رضايت مالك نزد او ميماند.
مسأله 2333 اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا وليّ صاحبش برساند، يا به آنان خبر دهد كه به نگهداري حاضر نيست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2334 كسي كه امانت را قبول ميكند، اگر براي آن، جاي مناسبي ندارد، بايد جاي مناسب تهيّه نمايد و طوري آن را نگهداري كند (1) كه مردم نگويند (2) در امانت خيانت كرده و در نگهداري آن كوتاهي نموده است (3) و اگر در جايي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. (1) (مكارم): كه مردم بگويند در حفظ امانت كوتاهي نكرده است در غير اين صورت اگر تلف شود ضامن است.
(سيستاني): كه گفته نشود در نگهداري آن كوتاهي نموده است و اگر در اين امر كوتاهي كند و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. (2) (بهجت): كه عرفاً نگويند .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): طوري آن را نگهداري كند كه مردم نگويند در نگهداري آن كوتاهي نموده است ..
مسأله 2335 كسي كه امانت را قبول مي كند، اگر در نگهداري آن كوتاهي نكند (و تعدّي
يعني زياده روي (1) هم ننمايد (2) و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست (3) ولي اگر به اختيار خودش (4) آن را در جايي بگذارد كه گمان مي رود ظالمي بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود (5) بايد عوض آن را به صاحبش بدهد (6) مگر آن كه جايي محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسي كه بهتر حفظ كند برساند كه در اين صورت ضامن نيست. (1) (سيستاني)، (فاضل): يعني تصرّف غير مجاز .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (زنجاني) نيست] (3) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): ولي اگر آن را در جايي بگذارد كه مأمون از آن نباشد كه ظالمي بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
(بهجت): و اگر به طوري كوتاهي يا تعدّي كرده كه بگويند خيانت كرده و مال تلف شود، ضامن است اگر چه تلف به سبب آفات آسماني باشد.
(سيستاني): ولي اگر در نگهداري آن كوتاهي كند مثلًا آن را در جايي بگذارد كه مأمون از آن نباشد كه ظالمي بفهمد و آن را ببرد، يا تعدّي كند مثلًا لباس را بپوشد يا حيوان را سوار شود، چنانچه تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد. (4) [عبارت «به اختيار خودش» در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (اراكي) و (صافي) نيست] (5) (مكارم): ضامن است مگر اين كه جايي بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا كسي كه بهتر حفظ ميكند برساند. (6) (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي): بقيه مسأله ذكر نشده.
مسأله 2336 اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معيّن كند و به كسي كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كني (1) و اگر احتمال هم بدهي كه از بين برود نبايد آن را به جاي ديگر ببري (2) چنانچه امانتدار احتمال دهد (3) كه در آنجا از بين برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براي حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون ببري ميتواند آن را به جاي ديگر (4) ببرد و اگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نيست. ولي اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاي ديگر نبر، چنانچه بجاي ديگر ببرد و تلف شود، احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد (5) (1) (مكارم): و به جاي ديگر نبري، امانتدار حقّ ندارد آن را به جاي ديگر ببرد، مگر آن كه احتمال دهد در آنجا از بين ميرود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براي حفظ بهتر بوده است گفته است بيرون نبر، ولي اگر نداند به چه جهت اين سخن را گفته بايد به جاي ديگر نبرد و اگر ببرد و تلف شود احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.
(سيستاني): هر چند احتمال بدهي كه از بين برود، نميتواند آن را به جاي ديگر ببرد، و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود ضامن است مگر اينكه يقين داشته باشد مال در آنجا تلف مي شود كه جايز است در اين صورت آن را به جاي امني منتقل سازد.
(2) (خوئي)، (زنجاني)، (تبريزي): ( (زنجاني)، (تبريزي): نميتواند آن را به جاي ديگر ببرد و) اگر بجاي ديگر ببرد و تلف شود ضامن است.
(فاضل): چنانچه به جاي ديگر ببرد و تلف بشود، ضامن است مگر ظاهر كلام او اين باشد كه به بردن آن به جايي كه محفوظتر يا همانند جاي اوّل است، راضي ميباشد. (3) (اراكي): چنانچه امانتدار بترسد .. (4) (گلپايگاني)، (صافي): كه به نظر خودش براي حفظ بهتر باشد .. (5) (گلپايگاني)، (صافي): واجب است كه عوض آن را بدهد.
(بهجت): مسأله اگر امانتگذار جايي را براي حفظ امانت تعيين كند بايد امانتدار آن را آنجا بگذارد، و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جايي گذاشته كه در حفظ مال به حدّ جايي كه مالك معيّن كرده نميرسد، بنا بر أظهر ضامن است. امّا اگر امانت را به جايي برده كه در حفظ و نگهداري بهتر يا مثل جاي تعيين شده است و امانتدار هم بداند كه آنجا در نظر امانتگذار بهتر يا مساوي با جاي معيّن شده است، بنا بر أظهر، اشكال ندارد و در صورت تلف، ضامن نيست.
مسأله 2337 اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند ولي به كسي كه امانت را قبول كرده نگويد كه آن را بجاي ديگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين ميرود (1) بايد (2) آن را بجاي ديگري كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد و چنانچه مال در آن جاي اوّل تلف شود ضامن است (3) مگر آن كه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد (4) كه در اين صورت كسي كه امانت را قبول كرده ضامن نيست. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): چنانچه امانتدار بترسد كه در آنجا از بين ميرود و بداند كه چون بودن مال در آن مكان براي حفظ بهتر بوده، آن را معيّن كرده .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): ميتواند .. (3) (مكارم): بقيّه مسأله ذكر نشده. (اراكي): ضامن نيست. [پايان مسأله] (گلپايگاني)، (صافي): چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست. [پايان مسأله] (4) (نوري): كه در اين صورت لازم نيست از آنجا ببرد.
(خوئي)، (تبريزي)، (فاضل)، (زنجاني): مسأله اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند و كسي كه امانت را قبول كرده بداند آن محلّ در نظر صاحب مال خصوصيتي نداشته بلكه يكي از موارد حفظ آن بوده، ميتواند آن را به جاي ديگري كه مال در آنجا محفوظتر يا مثل محلّ اوّلي است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.
(سيستاني): مسأله اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند، ولي از گفته او چنين فهميده شود كه آن محلّ در نظر او خصوصيتي ندارد، امانتدار ميتواند آن را به جاي ديگري كه مال در آنجا محفوظتر يا مثل محلّ اوّلي است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نيست.
(بهجت): مسأله 1844 اگر مال كسي را گرفت، ولي نه به عنوان امانت و نه به عنوان ديگر، ضامن است.
(بهجت): مسأله 1845 اگر امانت را با اكراه قبول كرد و بعد از آن كه اكراه برطرف شد باز هم مال را نگه داشت، ولي قصد قبول امانت يا قصد رضايت به عقد اكراهي را نداشت ضامن است.
(بهجت): مسأله 1846 اگر كسي امانت دار را با اكراه به تلف كردن مال وادار كرد، وادار كننده ضامن است و بنا بر أقرب تلف كننده ضامن نيست به شرط آن كه از آنچه بر آن اكراه شده بود، تجاوز نكرده باشد.
(بهجت): مسأله 1847 اگر ظالمي بخواهد امانت را غصب كند و شخص امين توانايي دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع كند و چنانچه دفع نكند با اين كه حرجي هم بر او نداشته و ظالم امانت را غصب كند، امانتدار ضامن است، و همچنين اگر حفظ امانت بستگي به دادن قسمتي از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقيه مال حفظ شود و چنانچه ندهد و در نتيجه ظالم همه مال را غصب كند، مقداري را كه قابل حفظ كردن بود ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر اين باشد كه شخص امين مالي را پرداخت كند، جايز است و بلكه اگر ضرر و حرجي براي او ندارد، در صورتي كه امكان اذن گرفتن از امانت گذار يا وليّ او (و لو حاكم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد و مي تواند به اين قصد بدهد كه بعداً به امانتگذار رجوع كند و از او بگيرد.
(بهجت): مسأله 1848 اگر حفظ امانت متوقّف بر آن باشد كه دروغ بگويد، پس اگر ميتواند، بايد توريه كند و اگر نميتواند، واجب است دروغ بگويد تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است، بلكه اگر قسم دروغ لازم شد، واجب است قسم بخورد و گرنه ضامن است.
(بهجت): مسأله 1849 اگر امانتگذار مالي را از امانت گيرنده غصب كرده، امانت گيرنده ميتواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تقاص بردارد و پس ندهد و اگر امانت گذار مال شخص ديگري را غصب كرده و آن را امانت گذاشته، پس بر امين واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد بلكه در صورت امكان بايد از رسيدن آن به دست غاصب جلوگيري نمايد، و اگر غاصب بميرد و ورثه او امانت را مطالبه كنند، واجب است امين مُنكِر وجود امانت شود، ولي در صورت علم به غصبي بودن، جايز نيست آن را به عنوان امانت قبول كند، مگر آن كه اطمينان داشته باشد كه ميتواند به مالك اصلي برگرداند.
(بهجت): مسأله 1850 اگر براي حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نمايد يا امانت را رد نمايد.
(بهجت): مسأله 1851 اگر مال تلف شود و كوتاهي امانت گيرنده هم در حفظ امانت ثابت شود يا خودش اعتراف كند، ولي در قيمت آن اختلاف شود، قول امين كه مُنكِرِ زياديِ قيمت است، مقدّم ميشود.
مسأله 2338 اگر صاحب مال ديوانه شود كسي كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به وليّ او برساند و يا به وليّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعي مال را به وليّ او ندهد (1) و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. (1) (مكارم): و مال تلف شود ضامن است، مگر اين كه وليّ او اجازه دهد امانت به حال خود بماند.
(سيستاني): مسأله اگر صاحب مال براي هميشه ديوانه يا بي هوش شود، وديعه باطل ميشود و امانتدار بايد فوراً امانت را به وليّ او برساند يا او را از امانت آگاه سازد، در غير اين صورت اگر مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد؛ و اگر ديوانگي يا بي هوشي صاحب مال گاه گاهي است احتياط واجب اين است كه همين كار را بكند.
مسأله 2339 اگر صاحب مال بميرد، امانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد (1) و چنانچه مال را به وارث او ندهد (2) و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ضامن است، ولي اگر براي آن كه ميخواهد بفهمد كسي كه ميگويد من وارث ميتم، راست ميگويد يا نه، يا ميّت وارث ديگري دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند (3) و مال تلف شود ضامن نيست (4) (1) (مكارم): كه آن را ببرد و چنانچه در اين كار كوتاهي كند ضامن است، ولي اگر براي آنكه ميخواهد وارث را بشناسد، يا بداند ميّت وارث ديگري هم دارد يا نه، مال را ندهد و مال تلف شود ضامن نيست. (2) (اراكي): اگر صاحب مال بميرد، امانتدار بايد مال را به وارث يا وليّ او برساند يا به آنان خبر دهد و چنانچه مال را به وارث يا وليّ او ندهد .. (3) (فاضل): مال را ندهد و خبر هم ندهد ولي در حفظ آن كوتاهي نكند ..
(نوري): مال را ندهد و عجالتاً خبر هم ندهد .. (4) (بهجت): بنا بر اقرب.
(سيستاني): مسأله اگر صاحب مال بميرد، وديعه باطل مي شود؛ پس اگر مال متعلق حق ديگري نباشد و به وارث او منتقل شود، بايد امانت دار مال را به وارث او برساند يا به وارث خبر دهد؛ در غير اين صورت اگر مال تلف شود، ضامن است؛ ولي اگر براي تحقيق از ورثه و انحصار آنها مال را نگهدارد و تلف شود، ضامن نيست.
(زنجاني): مسأله اگر صاحب مال بميرد، امانتدار بايد مال را به وارث او يا وليّ يا وكيل وارث برساند يا به آنان خبر دهد و چنانچه مال را به آنان نرساند و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ضامن است، و اگر در مورد امانت وصيتي شده باشد و براي آن وصيّ تعيين شده باشد، بايد مال را به وصيّ برساند يا به او خبر دهد، ولي اگر براي آن كه ميخواهد بفهمد كسي كه ميگويد من وارث ميتم يا وصيّ او هستم راست ميگويد يا نه، يا ميّت وارث ديگري دارد يا نه، يا ميّت در مورد امانت وصيتي كرده و براي آن وصيّ تعيين كرده يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ضامن نيست.
مسأله 2340 اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه (1) بدهد، يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كردهاند (2) پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است (3) (1) (اراكي): يا وليّ آنان ..
(2) (فاضل): و اگر وصيّ داشته باشد بايد به وصيّ هم مراجعه شود ..
(سيستاني): اگر صاحب مال بميرد و مال به ورثه او منتقل شود، امانتدار بايد مال را به همه ورثه يا وكيل همه آنها بدهد .. (3) (اراكي): و همچنين اگر ميّت وصيّ داشته باشد، در ثلث مال يا كمتر بايد به وصيّ هم مراجعه شود.
(زنجاني): مسأله اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، اگر در مورد امانت وصيتي نموده و براي آن وصيّ تعيين نموده، امانت دار بايد مال را به وصيّ برساند يا به او خبر دهد و اگر براي آن وصيتي ننموده يا براي آن وصيّ معيّن نكرده باشد، امانتدار بايد مال را به همه ورثه يا اولياء آنها بدهد يا به آنان خبر دهد يا به كسي بدهد كه همه آنان اجازه گرفتن مال را به او داده باشند، و اگر بدون اجازه ديگران يا اولياء آنها، تمام مال را به يكي از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
مسأله 2341 اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود (1) وارث يا وليّ او (2) بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، يا امانت را به او برساند (3). (1) (گلپايگاني)، (صافي): هر كس كه امانت در پيش او باشد بايد هر چه زودتر آن را به صاحبش برساند. (2) (اراكي): كه مال در دست اوست .. (3) (زنجاني): وارث يا وليّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال يا وليّ يا وكيل او خبر دهد يا امانت را به آنان برساند.
(سيستاني): مسأله اگر امانتدار بميرد يا براي هميشه ديوانه يا بيهوش شود، وديعه باطل ميشود و وارث يا وليّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهند يا امانت را به او برسانند؛ و اگر ديوانگي يا بيهوشي او گاه گاهي است بنا بر احتياط واجب همين كار را بكنند.
مسأله 2342 اگر امانتدار نشانههاي مرگ را در خود ببيند (1) چنانچه ممكن است بايد (2) امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست (3) بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسي ندارد (4) در صورتي كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيّت كند وگرنه بايد وصيّت كند (5) و شاهد بگيرد و به وصيّ و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات مال و محلّ آن را بگويد. (1) (بهجت): بطوري كه اطمينان به مرگ خود پيدا كند .. (2) (اراكي): بنا بر احتياط واجب بايد .. (3) (زنجاني): به صاحب آن يا وكيل يا وليّ او برساند، يا آنها را از اين امر با خبر سازد و اگر رساندن امانت و خبر دادن آنان ممكن نيست .. (4) (اراكي): اگر ممكن نيست به حاكم شرع يا مؤمنين عادل بدهد و چنانچه به حاكم شرع و مؤمنين عادل دسترسي ندارد ..
(بهجت): اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع و اگر آن هم نشد به مؤمنين عادل بدهد و چنانچه به حاكم شرع و مؤمنين عادل دسترسي ندارد ..
(فاضل): اگر ممكن نيست بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط بدهد ..
(مكارم): اگر ممكن نيست احتياط آن است كه به حاكم شرع دهد و اگر دسترسي ندارد بايد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصيّ و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات و محلّ آن را بگويد. (5) (زنجاني): بايد بهترين كاري را كه براي رسيدن مال به صاحبش پس از وفات او سودمند است انجام دهد، مثلًا وصيت كند ..
(سيستاني): مسأله اگر امانتدار نشانههاي مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد بنا بر احتياط واجب امانت را به صاحب آن يا ولي يا وكيل او برساند و يا به او خبر دهد و اگر ممكن نيست بايد بطوري عمل كند كه اطمينان پيدا كند كه مال پس از وفات او به صاحبش خواهد رسيد، مثلًا وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصيّ و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محلّ آن را بگويد.
مسأله 2343 اگر امانتدار نشانههاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفهاي كه در مسأله پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود بايد (1) عوضش را بدهد (2) اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد (3) و مرض او خوب شود، يا بعد از مدّتي پشيمان شود و وصيّت كند (4) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (سيستاني) و (مكارم) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): بايد بنا بر احتياط لازم .. (2) (اراكي): و اگر در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد و مرض او خوب شود، يا بعد از مدّتي پشيمان شود و وصيّت كند چنانچه آن امانت از بين برود بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد. (3) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (4) (زنجاني): مگر پس از خوب شدن، مالك راضي باشد كه مال امانت بوده و امانتدار هم رضايت وي را احراز كرده باشد كه در اين صورت حكم به امانت پابرجا است، بنا بر اين اگر پس از آن بدون كوتاهي امانت تلف شود، ضامن نيست.
(بهجت): مسأله 1858 اگر از فاسق يا كافر امانتي گرفته و او آن را مطالبه كند، واجب است آن را رد نمايد، ولي بنا بر أظهر واجب نيست كه امانت كافر حربي را رد كند و جايز است مسلمان آن را براي خودش تملّك نمايد، بلكه اگر امانت وسايل جنگي باشد، رد كردن آن در زمان جنگ جايز نيست.
(سيستاني): مسأله 2303 اگر براي امانتدار سفري پيش آمد، ميتواند امانت را نزد اهل و عيال خود نگهدارد مگر اينكه محافظت بر آن متوقف به بودن خودش باشد كه در اين صورت يا بايد بماند يا آن را به صاحبش يا وليّ يا وكيل او تحويل دهد يا او را آگاه سازد.
مسأله 2344 عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزي هم از او نگيرد.
(بهجت): مسأله 1859 در عاريه، استفادههايي جايز است كه عادتاً و به حسب زمان و مكان مناسب آن چيز باشد و استفادههايي غير از منافع ظاهره آن جايز نيست، مگر اينكه بداند يا قرينه باشد كه مي تواند از همه منافع آن استفاده كند و اگر چيزي بود كه منافع متعدّدي داشت و قرينهاي هم بر منع بعضي از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن جايز است.
(بهجت): مسأله 1860 اگر از مقداري كه در عاريه مُعيّن شده تعدّي و تجاوز نمايد، مثلًا زيادتر از مقداري كه مجاز بوده بر حيوان عاريهاي حمل كرد يا سوار بر آن شد، يا زمين را زيادتر از مقداري كه اجازه داشت، زراعت كرد، پس اجرت استفادههاي زيادتر از آن مقدار را ضامن است، و اگر آن را براي استفاده معيّني عاريه كرده ولي استفاده ديگري از آن نموده، پس اجرت تمام آن را ضامن است، و اگر آن مال تلف شود عين آن را هم ضامن است.
مسأله 2345 لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلًا لباس را به قصد عاريه به كسي بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است. (مكارم): مسأله «عاريه» را به دو صورت مي توان انجام داد: نخست اين كه براي آن صيغه فارسي يا عربي بخواند، مثلًا بگويد: «من اين مال را به تو عاريه مي دهم» و او هم قبول كند. ديگر اين كه بدون خواندن صيغه، مالِ مورد نظر را به قصد عاريه در اختيار ديگري بگذارد، او هم به آن قصد بگيرد.
مسأله 2346 عاريه دادن چيز غصبي و چيزي كه مال انسان است ولي منفعت آن را به ديگري واگذار كرده (1) مثلًا آن را اجاره داده، در صورتي صحيح است (2) كه مالك چيز غصبي يا كسي كه آن چيز را اجاره كرده (3) بگويد به عاريه دادن راضي هستم (4) (1) (مكارم): صحيح نيست، مگر اين كه صاحب حقّ راضي شود و اجازه دهد. (2) (فاضل): در صورتي جايز است .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): به عاريه دادن راضي باشد.
(زنجاني): عاريه دادن را اجازه دهد.
(4) (فاضل): يا از قرائن، رضايت او معلوم باشد.
مسأله 2347 چيزي را كه منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره كرده (1) ميتواند عاريه بدهد (2) ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند (3) كه خودش از آن استفاده كند، نميتواند آن را به ديگري عاريه دهد. (1) (مكارم): مي توان عاريه داد به شرط اين كه حقِّ وا گذاري به ديگري داشته باشد. (2) (سيستاني): مگر اينكه شرط شده باشد در عقد اجاره كه خودش استفاده كند، و در صورت اوّل بنا بر احتياط واجب نميتواند آن را بدون اذن مالكش به كسي كه آن را عاريه كرده است تحويل دهد.
(اراكي): در صورتي كه بخواهد عاريه بدهد، بنا بر احتياط واجب بايد از مالك آن اجازه بگيرد ..
(زنجاني): مي تواند آن را به كسي كه مورد اعتماد است و عاريه دادن به وي براي مال خطر نداشته باشد عاريه بدهد .. (3) (فاضل): يا عرف، از اجاره اين معني را بفهمد ..
مسأله 2348 اگر ديوانه و بچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، امّا اگر وليّ بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد (1) و بچه آن مال را به دستور وليّ به عاريه كننده برساند اشكال ندارد. (1) (نوري): و نيز بچه با اذن وليّ، عاريه دهد، اشكال ندارد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر ديوانه و بچه و سفيه و مفلّس مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، امّا اگر وليّ مصلحت بداند مال كسي را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد اشكال ندارد و همچنين اگر مفلس با اذن غرماء (طلبكاران) عاريه دهد.
(زنجاني): همچنين اگر كسي عاريه دهنده را مجبور كرده باشد، عاريه باطل است، مگر بعداً آن را اجازه دهد؛ امّا اگر وليّ ديوانه يا بچه يا سفيه مصلحت بداند، ميتواند مال آنها را عاريه دهد و نيز عاريه بچه مميّز و سفيه با اذن يا اجازه وليّ آنها و عاريه مفلّس با اذن يا اجازه بدهكاران صحيح ميباشد.
(خوئي)، (تبريزي): و همچنين است اگر خود بچه با اجازه وليّ، مال خود را عاريه دهد.
(سيستاني): و همچنين واسطه شدن بچه در رسانيدن مال به كسي كه عاريه مي كند بي اشكال است.
(فاضل): چنانچه اين كار مصلحت آنها باشد اشكال ندارد و همچنين جايز است خود بچه با اجازه وليّ مال خود را در موردي كه مصلحت او باشد عاريه دهد و نيز مفلّس با اذن غُرماء (طلبكاران) ميتواند مالش را عاريه بدهد.
(مكارم): مسأله ديوانه و بچه نابالغ نميتوانند مال خود را عاريه دهند امّا اگر وليّ اجازه دهد و اين كار به نفع آنها باشد مانعي ندارد.
مسأله 2349 اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند و در استفاده از آن هم زياده روي ننمايد (1) و اتفاقاً آن چيز تلف شود ضامن نيست، ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد (2) عوض آن را بدهد. (1) (سيستاني): در آن تصرّف غير مجاز هم ننمايد .. (2) (بهجت): بنا بر أظهر بايد ..
(مكارم): مسأله هرگاه چيزي را كه به عاريت گرفته تلف شود ضامن نيست، مگر اين كه در حفظ آن كوتاهي كرده باشد، همچنين اگر عاريه دهنده شرط ضمان كرده باشد، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره يا زينت آلات ساخته شده از آنها باشد، در اين دو صورت نيز اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2350 اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد (1) چنانچه تلف شود ضامن نيست. (1) (گلپايگاني)، (صافي): صحّت آن شرط اشكال دارد، ولي شرط سقوط يا اسقاط ما في الذّمّه مانعي ندارد.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2349 (فاضل): مسأله اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و اتّفاقاً بدون افراط و تفريط از بين برود، ضامن است هر چند شرط هم نكرده باشند. بلي، اگر ضمن عاريه كردن طلا و نقره شرط كند كه اگر از بين رفت ضامن نباشد و اتفاقاً تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 2351 اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد. (مكارم): مسأله هر گاه عاريه دهنده بميرد، بايد چيزي را كه عاريه شده به ورثه او بدهند و اگر عاريه دهنده ديوانه شود، بايد آن را به وليّ او داد.
(سيستاني): مسأله اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد به همان ترتيبي كه در مسأله [2339] در صورت فوت صاحب مال در مورد وديعه گذشت، عمل نمايد.
(زنجاني): مسأله اگر عاريه دهنده بميرد، چنانچه درباره عاريه وصيتي كرده و براي آن وصيّ تعيين كرده باشد، عاريه گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به وصيّ او بدهد و اگر وصيتي نكرده يا براي آن وصيّ تعيين نكرده باشد، بايد آن را به ورثه يا وليّ يا وكيل آنها بدهد.
مسأله 2352 اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند مثلًا ديوانه شود (1) عاريه كننده بايد مالي را كه عاريه كرده به وليّ او بدهد.
(1) (سيستاني): مثلًا ديوانه يا بيهوش شود، گيرنده بايد به همان ترتيبي كه در مسأله [2338] در مورد وديعه در نظير اين صورت گذشت، عمل نمايد.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2351.
مسأله 2353 كسي كه چيزي عاريه داده هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس بگيرد (1) و كسي هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس دهد (2) (1) (سيستاني): ميتواند عاريه را بهم بزند .. (2) (سيستاني): ميتواند آن را بهم بزند.
(زنجاني): مگر شرط شود كه عاريه دهنده يا عاريه گيرنده يا هر دو، حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند كه بايد بر طبق شرط عمل شود.
(فاضل): و در صورت اوّل، اگر پس گرفتن، عرفاً موجب خسارت عاريه گيرنده شود، بنا بر احتياط واجب بايد مهلت بدهد.
(بهجت): مسأله 1870 اگر زميني را براي دفن ميّت مسلمان يا كسي كه در حكم مسلمان است عاريه داد و بعد از دفن از عاريه برگشت، نميتواند عاريه گيرنده را وادار به نبش قبر نمايد، مگر آنكه بدن ميّت از بين رفته باشد.
مسأله 2354 اگر ظرف طلا و نقره را براي زينت اطاق عاريه بدهند اشكال ندارد، ولي اگر براي استفاده حرام بدهند باطل است. (اراكي)، (گلپايگاني)، (نوري): مسأله عاريه دادن چيزي كه استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره باطل است.
(خوئي): مسأله عاريه دادن چيزي كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار يا ظرف طلا و نقره به جهت استعمال باطل است. و امّا عاريه دادن به جهت زينت نمودن جايز است اگر چه احتياط در ترك است.
(زنجاني): و همچنين عاريه دادن چيزي كه هم استفاده حلال و هم استفاده حرام دارد براي استفاده حرام باطل است.
(سيستاني): يا ظرف طلا و نقره به جهت استعمال در خوردن و آشاميدن بلكه در مطلق استعمالات بنا بر احتياط لازم باطل است و امّا عاريه دادن به جهت زينت نمودن جايز است.
(تبريزي): باطل است و امّا عاريه دادن چيزي كه منفعت حلال دارد مثل عاريه دادن ظرف طلا و نقره به جهت زينت نمودن جايز است.
(صافي): بقيه مسأله ذكر نشده.
(مكارم): مسأله جايز نيست چيزي كه فايده حلال و حرام (هر دو) دارد، به قصد فايده حرام عاريه بدهند.
(فاضل): مسأله عاريه دادن چيزي براي استفاده حرام از آن جايز نيست، بنا بر اين عاريه دادن انگشتري طلاي مردانه به مرد جايز نيست. بلي، اگر همين انگشتر را براي كاري غير از
زينت كردن مرد بگيرد، مانعي ندارد.
مسأله 2355 عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن (1) و عاريه دادن حيوان نر براي كشيدن بر ماده صحيح است (2) (1) (مكارم): و عاريه دادن حيوانات ديگر براي منافع مشروع آنها صحيح است. (2) (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل): براي آبستن كردن حيوان مادّه صحيح است ( (فاضل): و نيز عاريه دادن حيوانات ديگر براي منافع مشروع آنها اشكال ندارد).
(بهجت)، (سيستاني): براي جفتگيري صحيح است.
مسأله 2356 اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك، يا وكيل يا وليّ او (1) بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست (2) و در غير اين صورت ضامن است اگر چه مثلًا آن را به جايي ببرد (3) كه صاحبش معمولًا به آنجا ميبرده مثلًا اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (بهجت): به مالك يا وليّ او .. (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري)، (زنجاني): ولي اگر بدون اجازه صاحب مال، يا وكيل، يا وليّ او آن را به جايي ببرد ( (خوئي)، (سيستاني): اگر چه جايي باشد) كه صاحبش معمولًا به آنجا ميبرده مثلًا اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد و بعد تلف شود، يا كسي آن را تلف كند ضامن است. (3) (اراكي): اگر چه بدون اطّلاع او به جايي ببرد ..
(فاضل): مسأله اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك يا به وليّ يا به وكيلي كه در مطلق كارها وكالت داشته باشد و يا به وكيلي كه در خصوص عاريه وكالت دارد بدهد و بعد آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست، ولي اگر بدون اجازه صاحب مال يا وكيل يا وليّ او آن را به جايي ببرد اگر چه جايي باشد كه صاحبش معمولًا به آنجا ميبرده، مثلًا اتومبيل را در پاركينگي پارك كند كه معمولًا صاحبش در آنجا پارك ميكرده و بعد تلف شود يا كسي آن را تلف كند يا به سرقت برود، ضامن است.
مسأله 2357 اگر چيز نجس را براي استعمالِ خوردن و آشاميدن عاريه دهد، بايد نجس بودن آن را به كسي كه عاريه مي كند بگويد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (گلپايگاني)، (نوري): مسأله اگر چيز نجس را براي كاري كه شرط آن پاكي است عاريه دهد مثلًا لباس را عاريه دهد كه با آن نماز بخوانند، ( (گلپايگاني): بنا بر احتياط واجب) بايد نجس بودن آن را به كسي كه عاريه ميكند بگويد.
(خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): مسأله اگر چيز نجس را براي كاري كه شرط آن پاكي است عاريه دهد، مثلًا ظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند، بايد نجس بودن آن را به كسي كه عاريه ميكند بگويد. و امّا اگر لباس نجس را براي نماز خواندن عاريه دهد لازم نيست نجس بودنش را اطلاع دهد.
(صافي): اگر لباس نجس را عاريه دهد، لازم نيست نجس بودن آن را بگويد، هر چند بداند عاريه گيرنده با آن نماز ميخواند.
(زنجاني): مگر عاريه كننده نجس بودن آن را قبلًا ميدانسته و فعلًا فراموش كرده، كه بايد عاريه دهنده نجس بودن آن را به وي گوشزد كند.
(سيستاني): مسأله اگر چيز نجس را عاريه دهد، بايد در صورتي كه در مسأله [2057] گذشت نجس بودن آن را به كسي كه عاريه ميكند بگويد.
(مكارم): مسأله هرگاه ظرف نجسي را براي استعمال خوردن و آشاميدن عاريه دهد، احتياط واجب آن است كه نجس بودن آن را به كسي كه عاريه ميدهد بگويد، همچنين اگر لباسي را براي نماز عاريه دهد.
مسأله 2358 چيزي را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نميتواند به ديگري اجاره، يا عاريه دهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست
مسأله 2359 اگر چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن (1) به ديگري عاريه دهد، چنانچه كسي كه اوّل آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود (2) عاريه دومي باطل نميشود. (1) (اراكي): و از طرف او .. (2) (مكارم): و صاحب اصلي زنده باشد ..
مسأله 2360 اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است، بايد آن را به صاحبش (1) برساند و نميتواند به عاريه دهنده بدهد. (1) (زنجاني): يا وليّ يا وكيل صاحبش ..
(مكارم): مسأله هرگاه بعداً معلوم شود چيزي را كه عاريه كرده غصبي است بايد آن را به صاحبش برساند و اگر صاحبش را نميشناسد مطابق دستور مجهول المالك عمل كند و در هر حال نميتواند آن را به عاريه دهنده باز گرداند.
مسأله 2361 اگر مالي را كه ميداند غصبي است عاريه كند و از آن استفادهاي ببرد و در دست او از بين برود، مالك ميتواند عوض مال را از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند (1) و نيز عوض استفادههايي را كه عاريه گيرنده بُرده ميتواند از او مطالبه نمايد و يا از غاصب بگيرد (2) و اگر عوض مال يا استفاده آن را از عاريه كننده بگيرد، او نميتواند چيزي را كه به مالك ميدهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد. (1) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (فاضل)، (سيستاني)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري)، (زنجاني): مالك مي تواند عوض مال و عوض استفادهاي را كه عاريه كننده برده از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند و اگر ( (اراكي)، (نوري): عوض مال يا استفاده آن را) از عاريه كننده بگيرد، او نميتواند چيزي را كه به مالك مي دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد ( (زنجاني): و اگر عاريه كننده از مال استفاده نكند، ولي در صورتي كه غاصب مال را غصب نميكرد، مورد استفاده مالك قرار مي گرفت
مالك مي تواند عوض اين استفاده را از عاريه كننده يا از كسي كه مال را غصب كرده بگيرد). (2) (بهجت): و اگر مالك چيزي از غاصب گرفت، غاصب مي تواند عوض آن را از عاريه گيرنده بگيرد ..
(مكارم): مسأله اگر مال غصبي را با اطلاع از غصب بودن عاريه كند و در دست او از بين برود، مالك مي تواند عوض مال را از او بگيرد و اگر به او دسترسي پيدا نكند از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند و همچنين عوض استفادههايي را كه عاريه كننده برده بايد بدهد.
مسأله 2362 اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم ميتواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد، نميتواند چيزي را (1) كه به صاحب مال ميدهد، از عاريه دهنده مطالبه نمايد (2) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): نميتواند عوض آن را .. (2) (سيستاني): ولي اگر مالك از او در مقابل استفاده او از اين مال، چيزي را بگيرد، مي تواند از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
(مكارم): مسأله در صورتي كه نميدانسته است آن مال غصبي است اگر مالك خسارت مال يا منافع آن را بگيرد او ميتواند آنچه را به مالك داده از عاريه دهنده غاصب بگيرد، البتّه اين در صورتي است كه عاريه دهنده شرط ضمان نكرده باشد و چيز عاريت شده از جنس طلا و نقره نباشد.
س 1823: كارخانهاي با همه محتوياتش يعني مواد اوليه و ابزارآلات و كالاها و اجناسي كه توسط برخي از افراد در آن به عنوان امانت سپرده شده، آتش گرفته است. آيا صاحب كارخانه ضامن آنهاست يا كسي كه مسئوليت اداره آن را بر عهده دارد؟
ج: اگر آتشسوزي مستند به فعل كسي نباشد و كسي هم نسبت به حفظ كالاهاي سپرده شده به كارخانه كوتاهي و تقصير نكرده باشد، هيچ كس ضامن آنها نيست. س 1824: شخصي متن وصيتنامه مكتوب خود را به فرد ديگري سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزرگترش تحويل دهد، ولي او از تحويل آن به فرزند وي خودداري ميكند، آيا اين كار او خيانت در امانت محسوب ميشود؟
ج: خودداري از ردّ امانت به كسي كه امانت گذار معيّن كرده است، نوعي خيانت محسوب ميشود.
س 1825: در دوران خدمت سربازي لوازمي را از ارتش براي استفاده شخصي تحويل گرفتم، ولي بعد از پايان مدّت خدمت آنها را تحويل ندادم. در حال حاضر وظيفه من نسبت به آنها چيست؟ آيا ريختن پول آنها به خزانه عمومي بانك مركزي كفايت ميكند.
ج: اگر اشيايي كه از ارتش گرفتهايد به عنوان عاريه بوده، واجب است عين آنها را در صورتي كه موجود باشند به مركز خدمت خود برگردانيد و اگر در اثر تعدّي يا تفريط شما در حفظ آنها هر چند بر اثر تأخير در بازگرداندن از بين رفته باشند، بايد مثل يا قيمت آنها را به ارتش بدهيد و در غير اين صورت چيزي بر عهده شما نيست. س 1826: مبلغي پول به شخص اميني براي انتقال به شهر ديگري داده شده است، ولي در راه به سرقت رفته است، آيا آن شخص ضامن آن پول است؟
ج: تا زماني كه تعدّي و تفريط شخص امين در حفظ و نگهداري آن ثابت نشده است، او ضامن نيست. س 1827: مبلغي از تبرّعات اهالي محلّ را از هيئت امناء مسجد براي تعمير مسجد و خريد مواد لازم براي بنّايي مانند آهن و غيره، تحويل گرفتم، ولي در راه همراه با وسايل شخصيام مفقود شد، وظيفه من چيست؟
ج: اگر در نگهداري آن، كوتاهي و تعدّي و تفريط نكردهايد، ضامن نيستيد.
بواسطه عقد ازدواج (1) زن به مرد (2) حلال ميشود و آن بر دو قسم است: دائم و غير دائم (3) عقدِ دائم آن است كه مدّت زناشويي در آن معين نشود (4) و زني را كه به اين قسم عقد ميكنند «دائمه» گويند. و عقد غير دائم آن است كه مدّت زناشويي در آن معين شود، مثلًا زن را به مدّت يك ساعت يا يك روز يا يكماه يا يكسال يا بيشتر عقد نمايند (5) و زني را كه به اين قِسم عقد كنند «متعه و صيغه» مينامند. (1) (مكارم): ازدواج از مستحبّات است و اگر كسي بترسد كه با ترك ازدواج در حرام بيفتد ازدواج بر او واجب است. بواسطه عقد ازدواج .. (2) (سيستاني): و مرد به زن .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): دائم و غير دائم (ازدواج موقّت) .. (4) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): و هميشگي باشد .. (5) (خوئي)، (تبريزي): ولي ( (تبريزي): بنا بر احتياط) بايد مدّت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر زيادتر نباشد ( (خوئي): كه در اين صورت عقد دائمي خواهد بود) ..
(سيستاني): ولي بايد مدّت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر يا يكي از آنها زيادتر نباشد كه در اين صورت عقد باطل خواهد بود ..
(بهجت): مسأله عقد نكاح يا ازدواج، عقدي است كه بوسيله آن زن به مرد حلال ميشود و آن بر دو قِسم است: 1 عقد دائم؛ و آن عبارت است از ازدواجي كه مدّت در آن معين نشود و زني را كه به اين صورت عقد ميكنند «دائمه» گويند. 2 عقد غير دائم؛ و آن عبارت است از ازدواجي كه مدّت در آن معين شود و زني را كه به اين صورت عقد كنند «متعه» يا «صيغه» مينامند، مثل آن كه به مدّت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا بيشتر عقد نمايند.
(زنجاني): مسأله بواسطه عقد ازدواج، زن و مرد به يكديگر حلال ميشوند و آن بر دو قِسم است: عقد دائم و عقد موقّت؛ عقد دائم آن است كه مدّت زناشوئي در آن به هيچ وجه محدود نباشد و زني را كه به اين قِسم عقد مي كنند «دائمه» مي گويند. عقد موقّت آن است كه مدّت زناشوئي در آن معيّن شود، مثلًا زن را به مدّت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند و زني را كه به اين قِسم عقد كنند «متعه» و «صيغه» مينامند. عقد موقّت به گونه ديگري هم امكان پذير است كه در كتابهاي مفصّل فقهي گفته شده است.
مسأله 2363 در زناشويي چه دائم و چه غير دائم بايد صيغه خوانده شود و تنها راضي بودن زن و مرد (1) كافي نيست (2) و صيغه عقد را يا خود زن و مرد ميخوانند، يا ديگري را وكيل ميكنند كه از طرف آنان بخواند (3) (1) (سيستاني): و همچنين نوشتن بنا بر احتياط واجب .. (2) (زنجاني): تنها راضي بودن زن و مرد، يا معاطات و كتابت كافي نيست، مگر درباره شخص لال كه اگر ميتواند بنويسد، با نوشته و اگر نميتواند، با اشاره، انشاء عقد ازدواج مينمايد و احتياط مستحبّ آن است كه اگر بتواند، كسي را كه قادر به خواندن عقد است وكيل كند .. (3) (زنجاني): يا وليّ كسي صيغه عقد را براي او ميخواند يا ديگري را وكيل ميكند.
مسأله 2364 وكيل لازم نيست مرد باشد، زن هم مي تواند براي خواندن صيغه عقد از طرف ديگري وكيل شود (1) (1) (زنجاني): بلكه بچه مميّز نيز ميتواند براي خواندن صيغه وكيل شود.
(مكارم): مسأله وكالت مرد از طرف زن، يا زن از طرف مرد، براي خواندن صيغه مانعي ندارد.
مسأله 2365 زن و مرد تا يقين (1) نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است، نميتوانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند (2) و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نميكند (3) ولي اگر وكيل بگويد صيغه را خواندهام كافي است. (1) (سيستاني): تا اطمينان .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (2) (مكارم): ولي اگر وكيلي مورد اعتماد باشد و بگويد خواندهام كافي است.
(فاضل): نميتوانند با يكديگر رفتار محرمانه نمايند .. (3) (سيستاني): بلكه اگر وكيل بگويد صيغه را خواندهام ولي اطمينان به گفته او نباشد، احتياط واجب آن است كه بر آن ترتيب اثر ندهند.
(زنجاني): مسأله زن و مرد تا اطمينان نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است يا بدليل معتبري همچون گفتار دو شاهد عادل ثابت نشده باشد كه صيغه خوانده شده نميتوانند به احكام زناشوئي عمل كنند، مثلًا به يكديگر نگاه محرمانه نمايند و گمان به اينكه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نميكند، و اگر وكيل بگويد صيغه را خواندهام بنا بر احتياط واجب تا از گفته وي به خواندن صيغه اطمينان نشود گفته وكيل كفايت نميكند و اگر اطمينان شخصي يا نوعي حاصل شود كه وكيل عقد را خوانده و شك داشته باشيم كه درست خوانده يا خير؛ عقد خوانده شده، شرعاً صحيح به شمار ميآيد.
مسأله 2366 اگر زني كسي را وكيل كند كه مثلًا ده روزه او را به عقد مردي درآورد و ابتداي ده روز را معين نكند (1) (در صورتي كه از گفته زن معلوم شود كه به وكيل اختيار
كامل داده (2) آن وكيل مي تواند هر وقت كه بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد در آورد؛ و اگر (3) معلوم باشد كه زن، روز يا ساعت معيّني را قصد كرده، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند. (1) (مكارم): بايد آغاز آن را از روز و ساعتي كه عقد ميكند قرار دهد. [پايان مسأله] (زنجاني): آن وكيل در صورت امكان نبايد بيش از مقداري كه معمول است خواندن عقد را به تأخير بيندازد، مگر قرينهاي در كار باشد كه در اين صورت ميتواند هر مقداري كه قرينه دلالت مي كند خواندن عقدرا به تأخير بيندازد، در هر حال بنا بر احتياط واجب بايد ابتداي ده روز را همان زمان عقد قرار دهد. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (اراكي)، (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني) و (صافي) نيست] (3) (خوئي)، (گلپايگاني)، (اراكي)، (سيستاني)، (صافي)، (تبريزي): ولي اگر ..
مسأله 2367 يك نفر ميتواند براي خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف دو نفر (1) وكيل شود و نيز انسان (2) ميتواند از طرف زن وكيل شود و او را براي خود به طور دائم يا غير دائم عقد كند (3) ولي احتياط مستحبّ آن است كه عقد را دو نفر بخوانند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): از طرف زن و مرد .. (2) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): نيز مرد .. (3) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): و همچنين زن ميتواند از طرف مرد وكيل شود كه خود را به عقد او درآورد ..
(مكارم): مسأله احتياط مستحبّ آن است كه يك نفر از سوي دو همسر صيغه عقد نخواند، يعني دو طرف عقد دو نفر باشند و نيز احتياط مستحبّ اين است كه انسان نميتواند از طرف زن وكيل شود تا او را براي خود به طور دائم و يا موقّت عقد كند.
(زنجاني): مسأله يك نفر ميتواند براي خواندن صيغه عقد دائم يا موقّت از طرف دو نفر وكيل شود هر چند احتياط مستحبّ آن است كه عقد را دو نفر بخوانند، ولي عقد شوهر به وكالت از طرف زن و عقد زن به وكالت از طرف شوهر به احتياط واجب صحيح نيست، خواه وكالت در ايجاب باشد يا در قبول، حتّي اگر عقد را دو نفر بخوانند مثل اينكه مرد وكيل زن باشد و زن وكيل مرد، يا شخص ديگري را براي خود وكيل نمايد.
مسأله 2368 اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و (1) اوّل زن بگويد: زَوَّجتُكَ نَفسيِ عَلَي الصَّداقِ المَعلُومِ» يعني خود را زن تو نمودم به مهري كه معين شده، پس از آن بدون فاصله (2) مرد بگويد: «قَبِلتُ التَّزويجَ» يعني قبول كردم ازدواج را، عقد صحيح است (3) و اگر ديگري را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند چنانچه مثلًا اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل زن بگويد: «زَوَّجتُ مُوكّلَتِي فاطِمَةَ مُوَكّلَكَ احمَدَ عَلَي الصَّداقِ المَعلُوم (4)»، پس بدون فاصله (5) وكيل مرد بگويد: «قَبِلتُ لِمُوَكّلي احمَدَ عَلي الصَّداقِ (6)» صحيح ميباشد (7) (1) (سيستاني): و پس از تعيين مقدار مهر .. (2) (سيستاني): بدون فاصله قابل توجهي ..
(3) (سيستاني): و همچنين اگر فقط «قَبِلتُ» بگويد عقد صحيح است .. (4) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): وكيل زن بگويد: زَوَّجتُ مُوَكِّلَكَ احمَدَ مُوَكِّلَتِي فاطِمَةَ عَلَي الصَّداقِ المَعلُومِ .. (5) (سيستاني): بدون فاصله قابل توجهي .. (6) (خوئي)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني): وكيل مرد بگويد: قَبِلتُ التَّزوِيجَ لِمُوَكِّلِي احمَدَ عَلَي الصَّداقِ المَعلُومِ. (7) (اراكي)، (خوئي)، (تبريزي): و بنا بر احتياط واجب بايد لفظي كه مرد ميگويد با لفظي كه زن مي گويد مطابق باشد، مثلًا اگر زن «زَوَّجتُ» ميگويد مرد هم «قَبِلتُ التَّزويج» بگويد.
(گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): و بهتر آن است ( (سيستاني): و احتياط مستحبّ آن است) كه لفظي كه مرد ميگويد با لفظي كه زن ميگويد مطابق باشد، مثلًا اگر زن «زَوَّجتُ» ميگويد مرد هم «قَبِلتُ التَّزوِيج» بگويد ( (سيستاني): نه «قَبِلتُ النِّكاحَ»).
(مكارم): مسأله براي خواندن صيغه عقد دائم كافي است كه زن بگويد: «زَوَّجتُكَ نَفسِي عَلَي الصَّداقِ المَعلُومِ» (يعني: خود را به همسري تو درآوردم به مهري كه معيّن شده) و مرد هم بعد از آن بگويد: «قَبِلتُ التَّزويجَ» (يعني قبول كردم اين ازدواج را) و اگر ديگري را براي اين كار وكيل كنند كافي است كه وكيل زن بگويد: «زَوَّجتُ مُوَكّلَتِي مُوَكِّلَكَ عَلَي الصَّداقِ المَعلُومِ» (موكّله خودم را به همسري موكّل تو با مهر معلوم درآوردم) وكيل مرد نيز بگويد: «قَبِلتُ لِمُوَكِّلِي هكَذا» (من نيز همينگونه از طرف موكّل خودم قبول كردم).
(زنجاني): مسأله اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگويد «زَوَّجتُكَ نَفسي عَلَي الصَّداقِ المَعلُومِ» (يعني خود را زن تو نمودم به مهري كه معيّن شده)، پس از آن بدون فاصله قابل توجّه، مرد بگويد: «قَبِلتُ التَّزويجَ عَلَي الصَّداقِ المَعلُوم» (يعني ازدواج را با مهري كه معيّن شده قبول كردم) عقد صحيح است. جمله دوم ميتواند با اشاره به مَهر مذكور باشد مانند «قَبِلتُ التَزويجَ هكَذا»؛ بلكه اگر در جواب، تنها بگويد: «قَبِلتُ» يا «قَبِلتُ التَّزويج» و مقصود او قبول تزويج با مَهر معيّن شده باشد كفايت ميكند.
در عقد ازدواج دائم اگر ديگري را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلًا اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد: «زَوَّجتُ مُوَكِّلَتي فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ احمَدَ عَلَي الصَّداقِ المَعلُومِ»، پس بدون فاصله قابل توجّهي مرد بگويد: «قَبِلتُ لِمُوَكِّلي عَلَي الصَّداقِ المَعلُوم» صحيح ميباشد؛ همين طور به شكلهاي ديگري كه اشاره شد.
گفتني است كه لازم نيست صيغه ايجاب را زن بخواند و صيغه قبول را مرد؛ بلكه بر عكس، ميتواند صيغه ايجاب را مرد و صيغه قبول را زن بخواند. در هر حال بايد صيغهاي كه مرد و زن ميخوانند، معناي يكساني را برساند، هر چند با يك لفظ نباشد؛ مثلًا اگر زن با لفظ «زَوَّجتُكَ» صيغه بخواند و مرد با لفظ «قَبِلتُ النِّكاح» اشكالي ندارد.
مسأله 2369 اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آن كه مدّت و مهر را معيّن كردند، چنانچه زن بگويد: «زَوَّجتُكَ نَفسيِ فِي المُدَّةِ المَعلُومَةِ عَلَي المَهرِ المَعلُوم» (1) بعد بدون فاصله (2) مرد بگويد: «قَبِلتُ»، صحيح است (3) و اگر ديگري را وكيل كنند و اوّل وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «مَتَّعتُ (4) مُوَكِّلَتِي مُوَكّلَكَ (5) فِي المُدَّةِ المَعلُومَةِ عَلَي المَهرِ المَعلُوم» پس بدون فاصله (6) وكيل مرد بگويد: «قَبِلتُ لِمُوَكّلي هكَذا» (7) صحيح ميباشد. (1) (مكارم): (من خودم را به همسري تو در مدّت معيّن بامهر معيّن در آوردم) مرد نيز بگويد: «قَبِلتُ» (قبول كردم) يا اينكه وكيل زن بگويد: «مَتَّعتُ مُوَكِّلَتي مُوَكّلَكَ فِي المُدّةِ المَعلُومَةِ عَلَي المَهرِ المَعلومِ» (موكّله خودم را به ازدواج موكّل تو در مدّت معيّن با مهر معيّن درآوردم)، وكيل مرد نيز بگويد: «قَبِلتُ لِمُوَكِّلي هكَذا» (قبول كردم براي موكّل خودم همين طور). (2) (سيستاني): بدون فاصله قابل توجّهي .. (3) (زنجاني): بدون فاصله قابل توجّهي مرد بگويد: «قَبِلتُ التّزويجَ فِي المُدَّةِ المَعلُومَةِ عَلَي المَهرِ المَعلُومِ» يا «قَبِلتُ التَّزويجَ هكَذا» يا «قَبِلتُ التَّزويجَ» يا «قَبِلتُ» صحيح است .. (4) (خوئي)، (سيستاني): زَوَّجتُ .. (5) [كلمه «مُوَكِّلَكَ» در رساله آيت اللّه (تبريزي) نيست] (6) (سيستاني): بدون فاصله قابل توجهي. (7) (زنجاني): يا به شكلهاي ديگر كه اشاره شد ..
(خوئي)، (سيستاني): «قَبِلتُ التَّزوِيجَ لِمُوَكِّلي هكَذا» ..
مسأله 2370 عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل: آن كه به عربي صحيح خوانده شود به احتياط واجب (1) و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربي صحيح بخوانند، به هر لفظي كه صيغه را بخوانند صحيح است و لازم هم نيست كه وكيل بگيرند (2) امّا بايد لفظي بگويند كه معني «زَوَّجتُ» و «قَبِلتُ» را بفهماند (3) دوم: مرد و زن يا وكيل (4) آنها كه صيغه را ميخوانند قصد انشاء داشته باشند يعني اگر خود مرد وزن صيغه را ميخوانند، زن به گفتن «زَوَّجتُكَ نَفسِي» قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد (5) و مرد به گفتن «قَبِلتُ التَّزويجَ» زن بودن او را براي خود قبول نمايد و اگر وكيل (6) مردوزن صيغه را ميخوانند، به گفتن «زَوَّجتُ و قَبِلتُ» (7) قصدشان اين باشد كه مرد و زني كه آنان را وكيل كردهاند (8) زن و شوهر شوند (9). سوم: كسي كه صيغه را ميخواند بالغ و عاقل باشد (10) چه براي خودش بخواند يا از طرف ديگري وكيل شده باشد (11) چهارم: اگر وكيل زن و شوهر يا وليّ آنها صيغه را ميخوانند، در عقد، زن و شوهر را معين كنند مثلًا اسم آنها را ببرند يا به آنها اشاره نمايند. پس كسي كه چند دختر دارد، اگر به مردي بگويد «زَوَّجتُكَ إِحدي بَناتِي» (يعني زن تو نمودم يكي از دخترانم را) و او بگويد «قَبِلتُ» يعني قبول كردم، چون در موقع عقد، دختر را معين نكردهاند عقد باطل است. پنجم: زن و مرد به ازدواج راضي
باشند (12) ولي اگر زن ظاهراً به كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضي است عقد صحيح است. (1) (اراكي): اوّل: آن كه به عربي صحيح خوانده شود ..
(نوري): اوّل: آن كه اگر مرد و زن قدرت خواندن صيغه عقد به عربي را داشته باشند، به عربي بخوانند .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): اوّل: آن كه به عربي صحيح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربي صحيح بخوانند بهتر بلكه أحوط آن است كه كسي را كه مي تواند به عربي صحيح بخواند وكيل كنند لكن لازم نيست و خودشان هم ميتوانند به غير عربي بخوانند ..
(خوئي)، (تبريزي): اوّل: آن كه بنا بر احتياط به عربي صحيح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربي صحيح بخوانند چنانچه ممكن باشد بنا بر احتياط واجب ( (تبريزي): احتياط واجب آن است) كسي را كه ميتواند به عربي صحيح بخواند وكيل كنند و اگر ممكن نباشد خودشان ميتوانند به غير عربي بخوانند ..
(سيستاني): اوّل: آن كه بنا بر احتياط واجب به عربي خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربي بخوانند ميتوانند به غير عربي بخوانند و لازم نيست وكيل بگيرند .. (3) (زنجاني): اوّل: آن كه بنا بر احتياط مستحبّ به عربي صحيح خوانده شود، و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربي صحيح بخوانند، بي اشكال به هر لفظي كه صيغه را بخوانند و معناي «زَوَّجتُك» و «قَبِلتُ» را بفهماند صحيح است و احتياط مستحبّ آن است كه چنانچه ممكن باشد، كسي را كه ميتواند به عربي صحيح بخواند وكيل كنند ..
(فاضل): اوّل: آن كه به عربي صحيح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربي صحيح بخوانند چنانچه ممكن باشد، احتياط مستحبّ آن است كسي را كه ميتواند به عربي صحيح بخواند وكيل كنند و اگر خودشان بخوانند، بايد لفظي بگويند كه معني «زَوَّجتُ و قَبِلتُ» را بفهماند .. (4) (زنجاني): يا وليّ .. (5) (نوري): و با گفتن اين لفظ پيمان زناشوئي ميان خود و آن مرد ببندد .. (6) (زنجاني): يا وليّ. (7) (گلپايگاني)، (نوري)، (صافي): اگر وكيل مرد و وكيل زن صيغه را ميخوانند به گفتن «زَوَّجتُ الخ وَ قَبِلتُ» .. (8) (زنجاني): يا وليّ آنها هستند .. (9) (نوري): و ميان آنها زناشوئي برقرار شود .. (10) (اراكي)، (نوري): كسي كه صيغه را ميخواند عاقل باشد ( (نوري): و بنا بر احتياط مستحبّ بالغ باشد) ..
(گلپايگاني)، (صافي): كسي كه صيغه را ميخواند عاقل و بنا بر احتياط لازم بالغ باشد ..
(خوئي)، (تبريزي): كسي كه صيغه را ميخواند بنا بر احتياط، بالغ و عاقل باشد ..
(زنجاني): كسي كه صيغه را ميخواند مميّز و عاقل باشد .. 11) (نوري): ولي اگر نابالغ مميز با قصد انشاء، صيغه عقد را براي ديگري وكالتاً يا فضولتاً
اجرا كند و او اجازه دهد يا براي خود با اذن يا اجازه وليّ، عقد كند يا بعد از بلوغ، عقدِ قبل از بلوغ را براي خود قبول كند صحيح ميباشد ..
(زنجاني): و اگر مميّز براي خودش صيغه مي خواند، بايد با اجازه وليّ باشد و به احتياط مستحبّ كسي كه صيغه ميخواند بالغ باشد ..
(سيستاني): سوم: كسي كه صيغه را ميخواند بايد عاقل باشد، و اگر براي خود ميخواند بايد بالغ نيز باشد، بلكه بنا بر احتياط واجب عقد كودك نابالغ مميز براي ديگري كافي نيست، و اگر خواند بايد طلاق دهند يا دوباره عقد بخوانند ..
(فاضل): سوم: كسي كه صيغه عقد را ميخواند، لازم نيست بالغ باشد، بلكه بايد مفهوم لفظي را كه ميگويد دقيقاً بداند پس اگر بچه مميّز براي خودش با اجازه وليّش، و يا براي ديگران عقد بخواند، صحيح است .. (12) (سيستاني): ولي اگر ظاهراً كراهت داشته باشند و معلوم باشد قلباً راضي هستند، عقد صحيح است.
(بهجت): مسأله بنا بر أظهر، ترجمه صيغه عقد به فارسي يا زبان ديگر با وجود قدرت بر عربي كافي است، و احتياط مستحبّ عربي بودن صيغه است، و براي كسي كه آشنا به معناي عربي صيغه نيست و فقط ميداند كه صيغه عقد، به اين لفظ جاري ميشود، احتياط مستحبّ اين است كه هم صيغه عربي و هم ترجمهاش را بخواند، و اكتفا كردن او به عربي خالي از تأمل نيست، و اگر نميتوانند صيغه عربي را بخوانند و يا وكيل بگيرند، قطعاً ترجمه كافي است. كسي كه صيغه عقد را ميخواند، چه براي خود و چه به عنوان وكيل، بنا بر احتياط واجب بايد بالغ و عاقل باشد و در هنگام خواندن صيغه قصد ايجاد عقد نكاح داشته باشد، و اگر در حال مستي صيغه را بخوانند، عقد صحيح نيست. وليّ يا وكيل زن يا مرد، كه صيغه عقد را ميخوانند بايد زن و شوهر را به قصد و لفظ معين كنند و در صورتي كه زن يا شوهر به لفظ يا قصد معين نشود، چه از روي غفلت باشد يا با قصد خلاف، عقد باطل است.
(مكارم): مسأله عقد ازدواج شرايطي دارد از جمله: 1 احتياط آن است كه صيغه آن به عربي صحيح خوانده شود، ولي در صورتي كه مرد وزن نتوانند صيغه را به عربي بخوانند ميتوانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وكيل براي خواندن صيغه به زبان عربي واجب نيست، ولي بايد لفظي بگويند كه معني همان صيغه عربي را بفهماند. 2 كسي كه صيغه را ميخواند بايد قصد انشاء داشته باشد يعني قصدشان اين باشد كه با گفتن اين الفاظ همسري در ميان آن دو برقرار گردد، زن خود را همسر مرد قرار دهد و مرد اين معني را قبول كند، وكيل نيز بايد چنين قصدي را داشته باشد. 3 كسي كه صيغه عقد را ميخواند بايد عاقل و احتياطاً بالغ باشد هر چند از طرف ديگري وكيل باشد. 4 وليّ يا وكيل در اجراي صيغه عقد بايد زن و شوهر را معين كند، بنا بر اين اگر كسي چند دختر دارد نميتواند به مردي بگويد: «زَوَّجتُكَ احدي بَناتي» (يكي از دخترانم را به همسري تو درآوردم). 5 زن و مرد بايد از روي اختيار به ازدواج راضي
باشند ولي اگر يكي از آن دو ظاهراً با كراهت اجازه ميدهد، امّا ميدانيم قلباً راضي است عقد صحيح است. (6 صيغه عقد بايد صحيح خوانده شود و اگر طوري غلط بخوانند كه معني آن را عوض كند عقد باطل است امّا اگر معني عوض نشود اشكالي ندارد.
(بهجت): مسأله 1887 حضور دو شاهد عادل، در عقد دائم و غير دائم لازم نيست، ولي احتياط مستحبّ آن است كه حضور داشته باشند.
مسأله 2371 اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معني آن را عوض كند عقد باطل است (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): هر چند قادر به خواندن عقد به شكل صحيح نباشند، بلكه بايد وكيل بگيرند.
(مكارم): رجوع كنيد ذيل مسأله 2370، شرط ششم.
(سيستاني): مسأله اگر در عقد يك حرف يا بيشتر غلط خوانده شود كه معني آن را عوض نكند، عقد صحيح است.
مسأله 2372 كسي كه دستور زبان عربي را نميداند، اگر قرائتش صحيح باشد و معناي هر كلمه از عقد را جداگانه بداند (1) و از هر لفظي معناي آن را قصد نمايد، ميتواند عقد را بخواند (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): و قصد انشاء بنمايد .. (2) (فاضل): و چنانچه معناي آن را بطور اجمال بداند، بنا بر احتياط واجب كافي نيست.
(زنجاني): بلكه اگر معناي مجموع صيغه عقد را بداند، و از كلّ عبارت، معناي آن را قصد كند كفايت مي كند.
(مكارم): مسأله كسي كه دستور زبان عربي را نميداند ولي كلمات عقد را صحيح ادا ميكند و معني آن را نيز ميداند عقد او صحيح است.
(سيستاني): مسأله كسي كه صيغه عقد را مي خواند اگر معناي آن را هر چند به طور اجمال بداند و قصد تحقق آن معنا را بكند عقد صحيح است و لازم نيست كه معناي صيغه را تفصيلًا بداند مثلًا بداند كه فعل يا فاعل بر طبق دستور زبان عربي كدام است.
مسأله 2373 اگر زني (1) را براي مردي بدون اجازه آنان عقد كنند و بعداً زن و مرد بگويند به آن عقد راضي هستيم (2) عقد صحيح است (3) (1) (بهجت): زن و مرد بايد به عقد راضي باشند، ولي اگر زني .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): بعداً زن و مرد آن عقد را اجازه نمايند .. (3) (سيستاني): و براي اجازه، كافي است سخني بگويد و يا كاري انجام دهد كه بر رضايت او دلالت داشته باشد.
(زنجاني): مسأله اگر كسي كه وليّ زن يا مرد نيست، بدون اجازه آنان يا وليّ ايشان عقد
كند، سپس مرد يا زن يا وليّ يا وكيل آنها اجازه دهد، عقد صحيح خواهد بود.
مسأله 2374 اگر زن و مرد يا يكي از آن دو را به ازدواج مجبور نمايند (1) و بعد از خواندن عقد راضي شوند و بگويند به آن عقد راضي هستيم (2) عقد صحيح است (3) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و بعد از خواندن عقد ( (سيستاني): به نحوي كه در مسأله قبل گفته شد) اجازه نمايند، عقد صحيح است و بهتر آن است كه دوباره عقد را بخوانند. (2) (گلپايگاني)، (صافي): اگر عقد با قصد خوانده شده باشد لازم نيست دوباره بخوانند ( (صافي): اگر چه بهتر است). (3) (زنجاني): ولي احتياط مستحبّ آن است كه دوباره عقد را بخوانند.
(مكارم): احتياط واجب آن است كه صيغه عقد را از نو بخوانند.
مسأله 2375 پدر و جدّ پدري ميتوانند براي فرزند (1) نابالغ يا ديوانه خود كه به حال ديوانگي بالغ شده است (2) ازدواج كنند. و بعد از آن كه آن طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد (3)، اگر ازدواجي كه براي او كردهاند مفسدهاي نداشته نميتواند آن را به هم بزند و اگر مفسدهاي داشته ميتواند آن را به هم بزند (4). (1) (خوئي)، (فاضل)، (سيستاني)، (تبريزي): براي فرزند پسر يا دختر .. (2) (بهجت): در صورتي كه مصلحت باشد .. (نوري): و همچنين اگر ديوانگي بعد از بلوغ بوده .. (3) (بهجت): نميتواند آن را به هم بزند، حتي اگر طفل، پسر باشد بنا بر أظهر. (4) (خوئي)، (تبريزي): ميتواند آن را امضاء يا رد نمايد ولي در صورتي كه دختر و پسر نا بالغ را پدرانشان به يكديگر تزويج كنند چنانچه پس از بلوغشان اجازه نكنند احتياط به طلاق ( (خوئي): يا عقد جديد) ترك نشود.
(سيستاني): اگر ازدواجي كه براي او كردهاند مفسدهاي داشته ميتواند آن را امضاء يا رد نمايد و اگر مفسدهاي نداشته چنانچه پسر يا دختر نا بالغ عقد ازدواج خود را به هم بزنند به احتياط واجب يا بايد طلاق دهند يا عقد را دوباره بخوانند.
(فاضل): اگر ازدواجي كه براي او كردهاند، مصلحت داشته باشد، نميتواند آن را به هم بزند و اگر مفسدهاي داشته باشد، عقد فضولي است و ميتواند آن را امضاء كرده يا عقد را به هم بزند، ولي چنانچه براي آنها مصلحت نداشته و مفسده هم نداشته باشد، در صحّت عقد اشكال است و احتياط ترك نشود.
(مكارم): مسأله پدر و جد پدري ميتوانند (در صورت ضرورت) براي فرزند نابالغ يا ديوانه خود ازدواج كنند و بعد از آن كه طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد، بنا بر احتياط واجب نبايد آن را به هم زد.
(زنجاني): مسأله پدر و جدّ پدري ميتوانند در صورتي كه مفسده نداشته باشد براي پسر يا دختر نابالغ يا ديوانه خود ازدواج كنند و در اينجا فرقي نيست كه ديوانه با حال ديوانگي بالغ شده باشد، يا پس از بالغ شدن ديوانه شده باشد؛ و بعد از آن كه دختر بالغ شد نميتواند ازدواجي را كه براي او كردهاند بهم بزند و اگر پسر بالغ شد، بنا بر احتياط واجب اجازه وي
رعايت شود، مخصوصاً اگر عقد توسط جدّ انجام گرفته شده باشد؛ بنا بر اين در صورت عدم اجازه پسر، او را شوهر آن دختر به حساب نياورند و دختر هم، تا طلاق صورت نگرفته، با ديگري ازدواج نكند.
مسأله 2376 دختري كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعني مصلحت خود را تشخيص ميدهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد (1) بايد (2) از پدر يا جدّ پدري خود اجازه بگيرد (3) و اجازه مادر و برادر لازم نيست (4) (1) (سيستاني): و متصدي امور زندگاني خويش نباشد .. (2) (خوئي)، (اراكي)، (صافي): بنا بر احتياط واجب بايد ..
(گلپايگاني)، (فاضل): بنا بر احتياط بايد .. (بهجت): بنا بر احتياط تكليفاً .. (3) (بهجت): ولي در غير باكره در صورتي كه بكارتش به سبب شوهر كردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد پدري لازم نيست. [پايان مسأله] (سيستاني): بلكه بنا بر احتياط واجب اگر خود متصدّي امور زندگاني خويش باشد نيز بايد اجازه بگيرد ..
(نوري): بنا بر أقوي اجازه پدر يا جدّ پدري لازم نيست، هر چند كه بهتر آن است كه بدون نظر و اجازه آنها اقدام به ازدواج نكند. ولي ازدواج باكرهاي كه به حدّ رشد و تشخيص مصلحت نرسيده است، بدون اجازه پدر يا جدّ، صحيح نيست. (4) (تبريزي): و پدر نيز ميتواند با رعايت مصلحت دختر او را شوهر دهد.
(فاضل): حتّي اگر پدر يا جدّ پدري نداشته باشد.
(مكارم): احتياط آن است كه با اجازه پدر يا جد پدري ازدواج نمايد ولي اگر همسر مناسبي براي دختر پيدا شود و پدر مخالفت كند اجازه او شرط نيست. [پايان مسأله] (زنجاني): مسأله پدر يا جدّ پدري ميتوانند دختري را كه به حدّ بلوغ رسيده و رشيده است يعني مصحلت خود را تشخيص ميدهد، در صورتي كه باكره باشد شوهر دهند و مستحبّ و مطابق احتياط استحبابي آن است كه رضايت دختر را در اين مورد جلب كنند و اجازه مادر و برادر لازم نيست. و اگر دختر باكره بالغه رشيده بخواهد با كسي ازدواج كند و پدر و جدّ پدري اجازه نميدهند، چنانچه ممانعت ايشان بدون رعايت مصلحت دختر ميباشد، اجازه آنان لازم نيست، ولي اگر آنها ازدواج را به صلاح دختر ندانسته، لذا ممانعت به عمل آورند، ازدواج دختر بدون اجازه پدر يا جدّ پدري باطل است.
مسأله 2377 اگر پدر و جدّ پدري غايب باشند، به طوري كه نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد لازم نيست از پدر و جدّ پدري اجازه بگيرد (1) و نيز اگر دختر باكره نباشد (2) در صورتي كه بكارتش بوسيله شوهر كردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نيست (3) ولي اگر بواسطه وطي به شُبهه يا زنا از بين
رفته باشد، احتياط مستحبّ آن است كه اجازه بگيرند. (1) (فاضل): و همچنين اگر همسر مناسبي براي دختر پيدا شود و بخواهد با پسري كه شرعاً و عرفاً هم كفو او ميباشد ازدواج كند و پدر و جد پدري بدون جهت مانع ميشوند و سخت گيري ميكنند در اين صورت نيز اجازه آنان لازم نيست و همين طور اگر دختر باكره نباشد اجازه پدر و جدّ لازم نيست و در صورتي كه بدون شوهر رفتن به او نزديكي شده، احتياط رعايت شود.
(نوري): و همچنين اگر از ازدواج با كسي كه با دختر، كفو است، شرعاً و عرفاً؛ او را منع كنند و دختر احتياج به شوهر كردن داشته باشد .. (2) (اراكي): اجازه پدر و جدّ لازم نيست. [پايان مسأله] (3) (نوري): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر پدر و جد پدري غائب باشند و اجازه گرفتن از آنان ممكن نباشد و حاجت به تزويج باشد يا دختر باكره نباشد، اجازه پدر و جد لازم نيست.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر دختر باكره نباشد يا اين كه باكره باشد ولي اجازه گرفتن از پدر يا جد پدري به جهت غائب بودن يا غير آن ممكن نباشد، و دختر حاجت به شوهر كردن داشته باشد اجازه پدر و جدّ لازم نيست.
(بهجت): مسأله اگر پدر و جدّ پدري غايب باشند، به طوري كه نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج براي دختر لازم باشد يا در ازدواج نكردن، ضرر يا حرج (يعني مشقّت شديدي) باشد و همچنين اگر پدر يا جدّ پدري از ازدواج او با كسي كه هم كفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرايط ممانعت كنند و او نيز تمايل به ازدواج دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد با اجتماع تمام شرايط ميتواند ازدواج نمايد.
(مكارم): مسأله اگر به پدر يا جدّ پدري دسترسي نباشد و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد، يا اينكه دختر قبلًا شوهر كرده باشد، در اين دو صورت نيز اجازه پدر و جدّ در ازدواج جديد لازم نيست.
(سيستاني): مسأله اگر دختر باكره نباشد يا اين كه باكره باشد ولي پدر يا جدّ پدري اجازه ندهند، كه با مردي كه همتاي او شرعاً و عرفاً ميباشد ازدواج كند يا اين كه حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هيچ وجه مشاركت كنند يا آن كه اهليت اجازه دادن از جهت ديوانگي يا مانند آن را نداشته باشند، در اين موارد اجازه آنان لازم نيست و همچنين اگر اجازه گرفتن از آنان به جهت غائب بودن يا غير آن ممكن نباشد، و دختر حاجت زيادي در همان وقت به ازدواج داشته باشد اجازه پدر و جدّ لازم نيست.
(زنجاني): مسأله اگر پدر يا جدّ پدري غايب باشند، به طوري كه نتوان از آنها اذن گرفت و دختر احتياج به تزويج داشته باشد، يا دختر باكره نباشد، اجازه پدر و جدّ لازم نيست، ولي اگر بكارت دختر به سببي غير از شوهر از بين رفته باشد، مثل آنكه در اثر پرش يا نعوذ باللّه زناي وي يا نزديكي با وي از روي اشتباه، از بين رفته باشد، اجازه پدر يا جدّ پدري لازم است.
مسأله 2378 اگر پدر، يا جد پدري براي پسر نابالغ خود زن بگيرد پسر بعد از رسيدن به سنّ قابل براي تمتّع گرفتن بايد خرج زن را در صورتي كه از او تمكين داشته باشد بدهد (1) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (اراكي)، (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري): پسر بايد بعد از بالغ شدن
خرج آن زن را بدهد ( (گلپايگاني)، (صافي): و همچنين پيش از بلوغ با قابليت پسر براي استمتاع از او و تمكين زوجه، بايد از مال پسر نفقه او داده شود).
(سيستاني): پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد، بلكه قبل از بلوغ هم در صورتي كه به سني رسيده باشد كه قابليت تلذّذ را داشته باشد و زن هم به حدي كوچك نباشد كه قابليت آن كه شوهر از او تلذذ ببرد را نداشته باشد، نفقه زن بر ذمه پسر ثابت است و در غير اين صورت نفقه واجب نيست.
(زنجاني): مسأله اگر پدر يا جدّ پدري براي پسر نابالغ خود زن دائمي بگيرند، پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد، و قبل از بلوغ، اگر پسر ميتوانسته از وي بهرهگيري جنسي نموده و دختر هم براي اين كار خود را تسليم نموده باشد، دختر استحقاق خرجي داشته و وليّ پسر بايد خرجي دختر را از مال پسر بپردازد و يا از مال ديگر، پسر را بريء الذّمّه كند و اگر نپرداخت، بعد از بلوغ بر خود پسر واجب است كه آن را بپردازد.
مسأله 2379 اگر پدر يا جدّ پدري براي پسر نابالغ خود، زن بگيرد (1) چنانچه پسر در موقع عقد مالي داشته، مديون مهر زن است و اگر در موقع عقد مالي نداشته (2) پدر يا جدّ او بايد مهر زن را بدهند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (مكارم) نيست (1) (سيستاني): چنانچه پسر در موقع عقد مالي نداشته، پدر يا جد او بايد مهر زن را بدهد و همچنين اگر مالي داشته باشد ولي پدر يا جد ضامن مهر شوند و در غير اين دو صورت اگر مهر بيش از مهر المثل نباشد، يا آن كه مصلحتي اقتضا كند كه مهر بيش از مهر المثل باشد، پدر يا جد ميتوانند مهر را از مال پسر بپردازند، و الا نميتوانند بيش از مهر المثل را از مال پسر بپردازند مگر آن كه او بعد از بلوغ كار آنها را قبول كند. (2) (فاضل): و در ضمن عقد شرط نشده كه مهر بر عهده پدر يا جدّ پدري نيست ..
(فاضل): مسأله 2500 اگر پدر و جدّ پدري مسلمان نباشند ولي دختر باكره رشيده مسلمان باشد، اجازه آنها در ازدواج او لازم نيست.
مسأله 2380 اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكي از اين هفت عيب را (1) دارد (2) ميتواند عقد را به هم بزند (3): اوّل: ديوانگي. دوم: مرض خوره. سوم: مرض بَرَص. چهارم: كوري. پنجم: شل بودن به طوري كه معلوم باشد (4) ششم: آن كه افضا شده يعني راه بول و حيض يا راه حيض و غايط او يكي شده باشد (5) ولي اگر راه حيض و غايط او يكي شده باشد، به هم زدن عقد اشكال دارد (6) و بايد احتياط شود (7) هفتم: آن كه گوشت، يا استخواني يا غدهاي (8) در فرج او باشد كه مانع نزديكي شود. (1) (خوئي)، (تبريزي): كه ذكر ميشود .. (2) (اراكي)، (زنجاني): اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكي از اين هفت عيب را قبل از عقد
داشته است .. (3) (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل): به شرط آنكه معلوم شود كه عيب پيش از عقد بوده .. (4) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (فاضل): پنجم: زمينگير بودن ( (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): و در حكم آن است شلي كه شل بودن آن واضح باشد) ..
(زنجاني): پنجم: شَل بودن .. (5) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): [پايان مورد ششم] (6) (بهجت): به هم زدن عقد مشكل است. (7) (اراكي): ششم: آن كه افضا شده يعني راه بول و حيض او يكي شده باشد ..
(مكارم) ششم: افضا شدن يعني راه بول و حيض او، يا راه حيض و غائط او، يكي شده باشد و به طور كلّي پارگي طوري باشد كه قابل استفاده براي آميزش جنسي نباشد .. (8) (اراكي)، (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): گوشت، يا استخواني ..
(زنجاني): هفتم: آن كه گوشت يا استخوان يا چيز ديگري در فرج او باشد كه مانع نزديكي كامل شود يا باعث تنفّر از نزديكي گردد. اگر شوهر قبل از عقد بفهمد كه زن يكي از اين عيبها را دارا است يا در آن شك كرده و با اين حال به ازدواج با زن راضي بوده، پس از عقد نميتواند آن را بهم بزند.
(سيستاني): مسأله اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكي از شش عيب را كه ذكر ميشود در حال عقد داشته است ميتواند بواسطه آن عيب عقد را به هم بزند. اوّل: ديوانگي هر چند گاه گاهي باشد. دوم: مرض خوره، سوم: مرض برص، چهارم: كوري، پنجم: شل بودن هر چند به حد زمينگيري نباشد. ششم: آن كه گوشت يا استخواني در رحم او باشد خواه مانع نزديكي يا آبستن شدن او شود يا نه. و اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن در حال عقد افضا شده بوده است يعني راه بول و حيض و يا راه حيض و غايط او يا هر سه يكي شده است، در اين كه بتواند عقد را به هم بزند اشكال است و احتياط لازم آن است كه چنانچه عقد را به هم بزند طلاق نيز بدهد.
مسأله 2381 اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه است يا آلت مردي ندارد يا عِنّين است و نميتواند وطي و نزديكي نمايد يا تخمهاي او را كشيدهاند مي تواند عقد را به هم بزند (1) و تفصيل اين مسأله و مسأله سابق در كتاب «تحرير الوسيلة» ضبط شده است. (1) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(اراكي): مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه بوده يا بعد از عقد ديوانه شده، ميتواند عقد را به هم بزند و همچنين است اگر بفهمد قبل از عقد عِنّيِن بوده يعني قادر به نزديكي بازن نيست. و اگر بعد از عقد عنين شده، در صورتي كه با او نزديكي نكرده باشد (حتّي يك مرتبه) ميتواند عقد را به هم بزند و نيز اگر معلوم شود كه قبل از عقد تخمهاي او را كشيدهاند، ميتواند عقد را به هم بزند امّا در صورتي كه معلوم شود كه آلت مردي نداشته يا
ندارد، جايز بودن فسخ عقد محلّ اشكال است.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه بوده است يا بعد از عقد ديوانه شود يا بفهمد كه آلت مردي ندارد يا مرضي دارد كه نميتواند وطي و نزديكي نمايد، يا اين دو عيب بعد از عقد و پيش از وطي پيدا شود يا بفهمد تخمهاي او را پيش از عقد كشيدهاند ( (صافي): و امر را بر او مشتبه كرده باشند) ميتواند عقد را به هم بزند. ( (صافي): ولي در صورتي كه مرد نميتواند نزديكي نمايد زن اگر بخواهد فسخ نمايد بايد به حاكم شرع رجوع نمايد تا حاكم شرع تا يك سال به مرد مهلت دهد چنانچه نتوانست با آن زن يا زني ديگر نزديكي كند پس از آن ميتواند عقد را به هم بزند).
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او پيش از عقد ديوانه بوده است يا آن كه بعد از عقد چه پيش از نزديكي يا بعد از آن ديوانه شود يا آلت مردي نداشته، يا بعد از عقد پيش از نزديكي بريده شود يا مرضي دارد كه نميتواند وطي و نزديكي نمايد هر چند آن مرض بعد از عقد و پيش از نزديكي عارض شده باشد در تمام اين صور بي طلاق مي تواند عقد را به هم بزند. ولي در صورتي كه شوهر نميتواند نزديكي نمايد لازم است كه زن رجوع به حاكم شرع يا وكيل او نمايد و حاكم شوهر را يك سال مهلت ميدهد و چنانچه شوهر نتوانست به آن زن يا زني ديگر نزديكي كند پس از آن، زن ميتواند عقد را به هم بزند و اگر آلت مردي بعد از نزديكي بريده شود و زن عقد ازدواج را فسخ كند فسخ اثري ندارد ( (خوئي): اگر چه (تبريزي): و) احتياط مستحبّ اين است كه شوهر، او را طلاق دهد.
(مكارم): مسأله زن نيز ميتواند در چند صورت عقد را به هم زند: 1 ديوانه بودن شوهر 2 نداشتن آلت مردي 3 ناتواني از نزديكي جنسي 4 بيضههاي او را كشيده باشند (تفصيل اين مسأله و مسأله سابق در كتابهاي مفصل فقهي آمده است).
(نوري): مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او قبل از عقد ديوانه بوده يا بعداً ديوانه شده است، يا قبل از عقد آلت مردي نداشته يا قبل از عقد عنّين بوده است و نميتواند وطي و نزديكي نمايد يا بعد از عقد بدون آن كه نزديكي كرده باشد عنّين شده يا تخمهاي او را قبل از عقد كشيدهاند ميتواند عقد را به هم بزند.
(فاضل): مسأله زن نيز ميتواند در چهار صورت عقد را به هم بزند: اوّل: ديوانه بودن شوهر، اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پيش از عقد ديوانه بوده يا آن كه بعد از عقد چه پيش از نزديكي يا بعد از آن ديوانه شود ميتواند عقد را به هم بزند. دوم: نداشتن آلت مردي، چنانچه زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پيش از عقد آلت مردي نداشته يا بعد از عقد پيش از نزديكي آلت او بريده شده ميتواند عقد را به هم بزند. سوم: ناتواني از نزديكي جنسي، اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش مرضي دارد كه نميتواند وطي و نزديكي نمايد هر چند آن مرض بعد از عقد و پيش از نزديكي عارض شده باشد ميتواند عقد را به هم بزند. چهارم: بيضههاي او را كشيده باشند، چنانچه زن بعد از عقد بفهمد كه بيضههاي شوهرش را قبل از عقد
كشيدهاند ميتواند عقد را به هم بزند. در تمام چهار صورتي كه ذكر شد زن ميتواند بدون طلاق عقد را به هم بزند. ولي در صورت سوم كه ناتواني جنسي دارد لازم است كه زن به مجتهد جامع الشّرائط يا به وكيل او مراجعه نمايد و مجتهد جامع الشّرائط شوهر را تا يك سال مهلت ميدهد، چنانچه شوهر نتوانست به آن زن يا زني ديگر نزديكي كند، پس از آن زن ميتواند عقد را بهم بزند و اگر آلت مردي بعد از نزديكي بريده شود و زن عقد ازدواج را فسخ كند فسخ اثري ندارد اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه شوهر او را طلاق دهد.
(سيستاني): مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او آلت مردي نداشته، يا بعد از عقد پيش از نزديكي يا پس از آن آلت او بريده شود يا مرضي دارد كه نميتواند نزديكي نمايد، هر چند آن مرض بعد از عقد و پيش از نزديكي يا پس از آن عارض شده باشد؛ در تمام اين موارد، بي طلاق ميتواند عقد را به هم بزند، و اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش پيش از عقد ديوانه بوده است يا اين كه پس از عقد خواه بعد از نزديكي يا قبل از آن ديوانه شود، يا اين كه بفهمد كه او در هنگام عقد تخمهايش كشيده يا كوبيده شده بوده است يا اين كه در آن هنگام مرض خوره يا برص يا كوري داشته است، در تمام اين موارد احتياط واجب آن است كه زن عقد را بهم نزند و اگر چنين كرد احتياط واجب آن است كه اگر بخواهند به زندگي زناشوئي ادامه دهند دوباره عقد كنند و اگر بخواهند جدا شوند طلاق داده شود و در صورتي كه شوهر نميتواند نزديكي نمايد و زن بخواهد عقد را به هم بزند، لازم است كه اوّل رجوع به حاكم شرع يا وكيل او نمايد و حاكم، شوهر را يك سال مهلت ميدهد و چنانچه شوهر نتوانست به آن زن يا زني ديگر نزديكي كند پس از آن، زن ميتواند عقد را به هم بزند.
(زنجاني): مسأله اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او ديوانه بوده است يا بعد از عقد ديوانه شود (خواه پيش از نزديكي كردن با او باشد يا بعد از آن) يا بعد از عقد بفهمد كه آلت مردي ندارد يا بعد از عقد و پيش از نزديكي كردن، آلت مردي وي بريده شود يا بعد از عقد بفهمد كه مرضي دارد كه نميتواند وطي و نزديكي نمايد يا تخمهاي او را كشيدهاند، ميتواند عقد را بهم بزند و اگر بعد از عقد و پيش از نزديكي كردن بفهمد كه مرد عنّين است و نميتواند نزديكي كند، اگر به حاكم شرع مراجعه كند و با دستور او يك سال بعد از آن صبر كند و در اين مدّت شوهر نتواند با زن خود يا با زن ديگري نزديكي كند، زن ميتواند عقد را بهم بزند و اگر شوهر بعد از نزديكي كردن عنّين شود، زن نميتواند عقد را بهم بزند و اگر شوهر را قبل از نزديكي، سِحر كرده باشند كه نتواند نزديكي كند، زن ميتواند عقد را بهم بزند.
در تمامي عيبها اگر مرد يا زن به ازدواج راضي شوند، پس از آن نميتوانند عقد را بهم بزنند.
مسأله 2382 اگر مرد يا زن، بواسطه يكي از عيبهايي كه در دو مسأله پيش گفته شد عقد را به هم بزند، بايد بدون طلاق از هم جدا شوند (1) (1) (بهجت): از هم جدا ميشوند و طلاق لازم نيست.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله
2381 (خوئي)، (تبريزي): مسأله 2391 اگر زن بعد از عقد بفهمد كه تخمهاي شوهرش را كشيدهاند در صورتي كه امر را بر آن زن مشتبه كرده باشند ميتواند عقد را به هم بزند و در غير فرض اشتباه كاري، احتياط ترك نشود.
(سيستاني): مسأله 2343 اگر زن يا مرد بهتر از آنچه هست به ديگري معرفي شود تا به ازدواج با او رغبت نمايد چه در ضمن عقد باشد يا پيش از آن در صورتي كه عقد بر اساس آن واقع شود چنانچه پس از عقد اين امر برطرف ديگر معلوم شود، او ميتواند عقد را به هم بزند و تفصيل احكام اين مسأله در رساله «منهاج الصالحين» بيان شده است.
مسأله 2383 اگر بواسطه آن كه مرد عنّين است و نميتواند (1) وطي و نزديكي كند، زن عقد را به هم بزند شوهر بايد نصف مهر را بدهد. ولي اگر بواسطه يكي از عيبهاي ديگري كه گفته شد، مرد يا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد با زن نزديكي نكرده باشد چيزي بر او نيست و اگر نزديكي كرده، بايد (2) تمام مهر را بدهد. (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (اراكي)، (تبريزي)، (صافي)، (سيستاني)، (زنجاني): اگر بواسطه آن كه مرد نميتواند .. (2) (مكارم): بنا بر احتياط واجب بايد ..
مسأله 2384 ازدواج با زنهايي كه مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان محرم هستند حرام است. (خوئي)، (سيستاني)، (مكارم)، (صافي): مسأله ازدواج با زنهايي كه با انسان محرم هستند مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن، ( (مكارم): و زنِ پدر و دخترِ زن) حرام است.
مسأله 2385 اگر كسي زني را براي خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكي نكند، مادر و مادرِ مادر آن زن و مادرِ پدرِ او هر چه بالا روند به آن مرد مَحرَم ميشوند (1) (1) (مكارم): ولي دختر زن و نوه دختري و پسري آن زن در صورتي به آن مرد حرام ميشوند كه با آن زن نزديكي كرده باشد.
مسأله 2386 اگر زني را عقد كند و با او نزديكي نمايد، دختر و نوه دختري و پسري آن زن هر چه پايين روند، چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند، به آن مرد مَحرَم ميشوند. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
2385مسأله 2387 اگر با زني كه براي خود عقد كرده نزديكي هم نكرده باشد، تا وقتي كه آن زن در عقد اوست نميتواند با دختر او (1) ازدواج كند (2) (1) (زنجاني): با دختر و نوه دختري و پسري آن زن هر چه پايين روند .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): بنا بر احتياط واجب با دختر او ازدواج نكند.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
2385مسأله 2388 عمه و خاله پدر (1) و عمه و خاله پدرِ پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادرِ مادر هر چه بالا روند، به انسان محرمند. (1) (صافي): عمه و خاله خود شخص و عمه و خاله پدر ..
(خوئي)، (سيستاني): مسأله عمه و خاله انسان و عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدرِ پدر يا مادرِ پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادرِ مادر، يا پدرِ مادر، هر چه بالا روند، به انسان محرمند.
(زنجاني): مسأله عمه و خاله پدر يا مادر و عمه و خاله پدر بزرگ پدري يا مادري و عمه و خاله مادر بزرگ پدري يا مادري، هر چه بالا روند به انسان محرمند.
مسأله 2389 پدر و جدّ شوهر، هر چه بالا روند و پسر و نوه پسري و دختري او هر چه پايين آيند (1) چه در موقع عقد باشند، يا بعداً به دنيا بيايند به زن او محرم هستند. (1) (زنجاني): خواه در موقع عقد يا وقتي كه زن او بوده، باشند، يا بعداً به دنيا بيايند، به زن او محرم هستند.
مسأله 2390 اگر زني را براي خود عقد كند، دائمه باشد يا صيغه، تا وقتي كه آن زن در عقد اوست نميتواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.
مسأله 2391 اگر زن خود را به ترتيبي كه در كتاب طلاق (1) گفته ميشود طلاق رجعي دهد، در بين عدّه نميتواند خواهر او را عقد نمايد (2) بلكه در عدّه طلاق بائن هم كه بعداً بيان ميشود، احتياط مستحبّ آن است كه از ازدواج با خواهر او خودداري نمايد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): مسأله [2522] .. (2) (اراكي): و اگر عقد انقطاعي باشد و مدّت تمام شود، احتياط مستحبّ آن است كه قبل از انقضاء عدّه نميتواند با خواهر او ازدواج كند. [پايان مسأله] (گلپايگاني)، (صافي): و اگر زني را متعه كرده باشد و مدّت او را بخشيده يا تمام شده باشد در عدّه او بنا بر احتياط لازم نبايد خواهر او را بگيرد ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): ولي در عدّه طلاق بائن ميتواند با خواهر او ازدواج نمايد و در عدّه متعه احتياط واجب آن است كه ازدواج نكند.
(زنجاني): ولي در عدّه طلاق بائن (كه بعداً بيان مي شود) مي تواند عقد كند، ولي احتياط مستحبّ آن است كه در عدّه متعه از ازدواج با خواهر او خودداري نمايد. (3) (نوري): و اگر زني را متعه كرده باشد و مدّت او را بخشيده يا تمام شده باشد، بنا بر أقوي در عدّه او ميتواند با خواهر او بطور دوام يا موقّت ازدواج كند.
(فاضل): و احتياط واجب اين است كه در عدّه متعه با خواهر آن زن كه او را متعه كرده بوده است، ازدواج نكند.
(مكارم): مسأله بعد از طلاق، ما دام كه [زن] در عدّه است، در صورتي كه عده رجعي باشد (كه شرح آن در كتاب طلاق خواهد آمد)، نميتواند خواهر او را بگيرد و احتياط مستحبّ آن
است كه در عدّه طلاق بائن كه شرح آن خواهد آمد با او ازدواج نكند، همچنين در عدّه متعه خواه بعد از تمام شدن مدّت باشد و يا بخشيدن مدّت.
مسأله 2392 انسان نميتواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج كند ولي اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعداً زن بگويد به آن عقد راضي هستم اشكال ندارد (1) (1) (گلپايگاني)، (صافي): لكن احتياط مستحبّ مؤكّد آن است كه دوباره او را عقد نمايد.
(اراكي): هر چند بعداً زن بگويد به آن عقد راضي هستم، كفايت نميكند و نياز به عقد مجدّد دارد. (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): بعداً زن اجازه نمايد اشكال ندارد.
(بهجت): بنا بر أقرب اشكال ندارد. (نوري): آن عقد صحيح و نافذ ميشود.
مسأله 2393 اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده يا خواهرزاده او را عقد كرده (1) و حرفي نزند، چنانچه بعداً رضايت ندهد عقد آنان باطل است (2) بلكه اگر از حرف نزدنش معلوم باشد كه باطناً راضي بوده احتياط واجب آن است كه شوهرش از برادر زاده او جدا شود مگر آن كه اجازه دهد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (اراكي): و حرفي نزد، اكتفا به آن عقد اشكال دارد. و همچنين است سكوت قبل از عقد. [پايان مسأله] (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري)، (زنجاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(سيستاني): چنانچه بعداً رضايت بدهد عقد صحيح است، و اگر رضايت ندهد عقد آنان باطل است. [پايان مسأله]
مسأله 2394 اگر انسان پيش از آن كه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا كند، ديگر نميتواند (1) با آنان ازدواج نمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (بهجت): بنا بر أحوط ..
(اراكي): مسأله اگر انسان پيش از آن كه دختر خاله خود را بگيرد با مادر او زنا كند، ديگر نميتواند با او ازدواج نمايد و حرام ابدي ميشود و اگر پيش از آن كه دختر عمه خود را عقد كند با مادر او زنا كند بنا بر احتياط واجب نميتواند با او ازدواج نمايد.
(خوئي)، (تبريزي)، (صافي): و بنا بر احتياط واجب دختر عمه نيز اين حكم را دارد.
(سيستاني): مسأله اگر انسان با خاله يا عمه خود قبل از عقد دختر او زنا كند، ديگر بنا بر احتياط واجب نميتواند با دختر او ازدواج نمايد.
(زنجاني): مسأله اگر انسان پيش از آنكه زني را بگيرد، با مادر وي زنا كند، ديگر نميتواند با آن زن ازدواج كند، اين حكم اختصاص به ازدواج با دختر خاله، در صورت زنا با مادر وي ندارد بلكه در غير اين صورت هم ميآيد.
مسأله 2395 اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد (1) و پيش از آن كه با
آنان نزديكي كند با مادرشان زنا نمايد عقد آنان اشكال ندارد (2) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (اراكي) و (مكارم) نيست (1) (خوئي): و پس از نزديكي با آنان با مادرشان زنا كند موجب جدايي آنها نميشود و همچنين است حكم اگر پيش از آن كه با آنان نزديكي كند با مادرشان زنا نمايد، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه در اين صورت از ايشان به طلاق دادن جدا شود.
(سيستاني): سپس بعد از نزديكي يا قبل از آن با مادرش زنا كند، موجب جدايي آنها نميشود. (2) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): احتياط واجب آن است كه از ايشان ( (صافي): به طلاق دادن) جدا شود.
(تبريزي): احتياط مستحبّ آن است كه از ايشان به طلاق دادن جدا شود. و امّا اگر زنا كردن با مادرشان پس از نزديكي با خودشان باشد موجب جدايي آنها نميشود.
(زنجاني): مسأله اگر زني را عقد نمايد و با او نزديكي كند، بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نميشود و اگر زني را عقد نمايد و پيش از نزديكي با وي، با مادر او زنا كند، آن زن به او حرام نميشود، هر چند احتياط استحبابي در آن است كه باطلاق و مانند آن، از آن زن جدا شود.
مسأله 2396 اگر با زني غير از عمه و خاله خود زنا كند، احتياط واجب آن است كه با دختر او ازدواج نكند (1) ولي اگر زني را عقد نمايد و با او نزديكي كند بعد با مادر او زنا كند، آن زن بر او حرام نميشود (2) و همچنين است اگر پيش از آن كه با او نزديكي كند با مادر او زنا نمايد (3) ولي در اين صورت احتياط مستحبّ آن است كه از آن زن جدا شود. (1) (گلپايگاني): بلكه حرمت آن خالي از قوّت نيست .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (اراكي): احتياط مستحبّ آن است كه با دختر و مادر او ازدواج نكند ..
(بهجت): بنا بر أظهر مي تواند با دختر او ازدواج نمايد، ولي احتياط در عدم ازدواج است .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): و امّا اگر بعد از عقد و پيش از آن كه با او نزديكي كند با مادر او زنا نمايد احتياط واجب آن است كه آن زن را طلاق دهد و ديگر هم او را نگيرد.
(فاضل): ولي اگر او را طلاق بدهد و بعداً دوباره بخواهد با او ازدواج كند اشكال دارد و نيز اگر پيش از آن كه با او نزديكي كند با مادر او زنا نمايد احتياط واجب آن است كه از آن زن جدا شود. (3) (اراكي)، (بهجت): بقيه مسأله ذكر نشده. (زنجاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2395 (خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر با زني غير از عمه و خاله خود زنا كند، أحوط و اولي آن است ( (تبريزي): اولي آن است) كه با دختر او ازدواج نكند، بلكه اگر زني را عقد نمايد و پيش از آن كه با او نزديكي كند با مادر او زنا كند بهتر آن است كه از آن زن جدا شود ولي اگر با او نزديكي كند و بعد با مادر او زنا نمايد، بي شبهه ( (تبريزي): بلا شك) لازم نيست از آن زن جدا شود.
(سيستاني): مسأله اگر با زني غير از عمه و خاله خود زنا كند، احتياط مستحبّ آن است كه با دختر او ازدواج نكند.
(زنجاني): مسأله 2405 اگر كسي با زني كه با وي ازدواج نكرده، از روي اشتباه يا عمد نزديكي كند، آن زن بر پدر و پسر او حرام خواهد شد. ولي اگر كسي با زن پدر يا زن پسر بعد از نزديكي كردن شوهر نزديكي كند آن زن بر شوهرش حرام نخواهد شد، و اگر پسر قبل از نزديكي كردن پدر با زن او نزديكي كند، زن بر پدر حرام خواهد شد، و بنا بر احتياط واجب اگر پدر با زن پسر قبل از نزديكي كردن پسر نزديكي كند، آن زن بر پسر حرام خواهد شد.
مسأله 2397 زن مسلمان نميتواند به عقد كافر (1) در آيد، مرد مسلمان هم نميتواند با زنهاي كافره غير كتابيه به طور دائم (2) ازدواج كند و به احتياط واجب ازدواج دائم با زنهاي كافره اهل كتاب نيز جايز نيست ولي صيغه كردن زنهاي اهل كتاب مانند يهود و نصاري مانعي ندارد. (1) (اراكي): چه مشرك و چه اهل كتاب .. (2) (اراكي): يا موقّت ..
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله زن مسلمان نميتواند به عقد كافر درآيد، مرد مسلمان هم نميتواند با زن كافره غير اهل كتاب ازدواج نمايد ولي متعه كردن زن اهل كتاب مانند يهود و نصاري مانعي ندارد بلكه جواز ازدواج آنان به طور دوام نيز خالي از قوت نيست ولي در صورت تمكّن از ازدواج مسلمه كراهت شديده دارد. بلكه در اين صورت احتياط ترك نشود.
(خوئي)، (تبريزي): و بنا بر احتياط استحبابي عقد دائمي با آنها ننمايد و بعضي از فِرَق از قبيل خوارج و غُلات و نواصب كه خود را مسلمان مي دانند در حكم كفّارند، و مرد و زن مسلمان نميتوانند با آنها به طور دائم يا انقطاع ازدواج نمايند.
(نوري): بلكه ازدواج آنها بطور دوام نيز بنا بر أقوي جايز است ولي اين احتياط ترك نشود كه در صورتي اقدام به ازدواج بطور دوام با آنها بكند كه متمكن از ازدواج با زن مسلمان نباشد.
(فاضل): مسأله زن مسلمان نميتواند به عقد كافر درآيد، مرد مسلمان هم نميتواند با زنهاي كافره به طور دائم ازدواج كند، حتّي اگر يهوديّه يا نصرانيّه باشند بنا بر احتياط واجب؛ ولي صيغه كردن زنهاي يهودي و نصراني مانعي ندارد.
(مكارم): مسأله زن مسلمان نميتواند به عقد كافر در آيد، همچنين مرد مسلمان نميتواند بنا بر احتياط با زن كافر ازدواج دائم كند ولي ازدواج موقّت با زنان اهل كتاب مانند يهود و نصاري مانعي ندارد.
(بهجت): مسأله زن مسلمان، نميتواند با مرد غير مسلمان ازدواج نمايد و مرد مسلمان هم نميتواند با زنان كافري كه اهل كتاب نيستند ازدواج كند، ولي با زناني كه يهودي و يا نصراني باشند، موقّتاً به صورت صيغه ميتواند ازدواج نمايد.
(زنجاني): مسأله زن مسلمان نميتواند به عقد مرد كافر درآيد، مرد مسلمان هم نميتواند با غير اهل كتاب و مجوس ازدواج كند، نه به صورت ازدواج دائم و نه به صورت ازدواج موقّت و
ظاهراً ازدواج دائم يا موقّت با زن يهودي و نصراني باطل نيست بلكه مكروه و مخالف احتياط استحبابي است بويژه ازدواج دائم. ازدواج با زن مجوس به صورت دائم صحيح نيست و به صورت موقّت، مكروه و مخالف احتياط استحبابي است و در صورتي كه مرد و زن كافر با يكديگر ازدواج كنند و سپس شوهر مسلمان شود و زن وي بر دين مسيحيّت يا يهوديّت يا مجوسيّت باقي بماند ازدواج باطل نميگردد. در مورد احكام زن يا شوهر احكام چندي وجود دارد كه در كتب مفصّل فقهي آمده است.
(سيستاني): مسأله زن مسلمان نميتواند به عقد كافر درآيد، چه دائم باشد چه موقّت، چه كافر كتابي باشد چه غير كتابي؛ مرد مسلمان هم نميتواند با زنهاي كافره غير اهل كتاب ازدواج كند، ولي صيغه كردن زنهايي كه يهودي يا نصراني هستند مانعي ندارد، و بنا بر احتياط لازم عقد دائمي با آنها ننمايد؛ و امّا زن مجوسيه، بنا بر احتياط واجب حتي بطور موقّت نيز نبايد مسلمان با او ازدواج نمايد، و بعضي از فرق از قبيل نواصب كه خود را مسلمان ميدانند و در حكم كفارند، مرد و زن مسلمان نميتوانند با آنها بطور دائم يا موقّت ازدواج نمايند؛ و همچنين مرتد.
(فاضل): مسأله 2516 كسي كه زن مسلمان دارد، نبايد زن يهودي و نصراني را صيغه نمايد، مگر آنقدر مدّت آن كم باشد كه عرفاً به او نگويند زن گرفته است.
مسأله 2398 اگر با زني كه در عدّه طلاق رجعي است زنا كند آن زن (1) بر او حرام ميشود (2) و اگر با زني كه در عده متعه، يا طلاق بائن، يا عدّه وفات است زنا كند، بعداً ميتواند او را عقد نمايد، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با او ازدواج نكند و معناي طلاق رجعي و طلاق بائن و عدّه متعه و عدّه وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد. (1) (خوئي): بنا بر احتياط .. (صافي): بنا بر احتياط واجب .. (2) (تبريزي): آن زن بنا بر أظهر بر او حرام نميشود ..
(بهجت): و اگر با زني كه در عدّه طلاق بائن، يا عده وفات است زنا كند، بعداً ميتواند او را عقد نمايد. [پايان مسأله] (اراكي): مسأله اگر با زن شوهردار يا زني كه در عدّه طلاق رجعي است زنا كند بنا بر احتياط واجب آن زن بر او حرام ابدي ميشود و اگر با زني كه در عدّه متعه (عقد غير دائم) يا طلاق بائن يا عدّه وفات است زنا كند، اين احتياط لازم نيست.
(فاضل): مسأله اگر با زني كه در عدّه طلاق است زنا كند باعث حرمت ابدي نميشود، لذا ميتواند بعد از گذشت عدّه با او ازدواج كند هر چند احتياط در ترك اين ازدواج است و اگر اين زن را عقد كند (چه موقّت، چه دائم) هر چند اين عقد باطل است ولي باعث حرمت ابدي ميشود. و اگر اين عقد از جهت ديگري غير از در عدّه بودن زن باطل باشد، حكم زنا را دارد و موجب حرمت ابدي نميشود.
(سيستاني): مسأله اگر با زني كه در عده طلاق رجعي است زنا كند، آن زن بنا بر احتياط واجب بر او حرام ميشود، و اگر در عده متعه يا طلاق بائن، يا عده وفات يا عده وطي شبهه
باشد بعداً ميتواند او را عقد نمايد؛ و معناي طلاق رجعي و طلاق بائن و عده متعه و عده وفات و عده وطي شبهه در احكام طلاق گفته خواهد شد.
(مكارم): مسأله اگر با زني كه در عده ديگري است زنا كند آن زن بر او حرام ميشود، خواه طلاق رجعي باشد يا غير رجعي بنا بر احتياط واجب.
مسأله 2399 اگر با زن بي شوهري كه در عدّه نيست زنا كند، بعداً ميتواند آن زن را براي خود عقد نمايد (1) ولي احتياط مستحبّ (2) آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند بعد او را عقد نمايد (3) بلكه احتياط مزبور حتي الامكان نبايد ترك شود و همچنين است اگر ديگري بخواهد آن زن را عقد كند. (1) (بهجت): بنا بر أظهر مكروه است كه بعداً آن زن را براي خود عقد نمايد، بلكه احتياط مستحبّ آن است كه با او ازدواج ننمايد، مگر اين كه زن از كار خود توبه نموده باشد. (2) (خوئي)، (تبريزي): احتياط واجب .. (3) (مكارم): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): و همچنين است اگر ديگري بخواهد آن زن را عقد كند.
(خوئي)، (تبريزي): و اگر ديگري بخواهد آن زن را عقد كند اين احتياط، مستحبّ است.
(سيستاني): مسأله اگر بازن بي شوهري كه در عده نيست زنا كند بنا بر احتياط واجب نميتواند پيش از آن كه او توبه كند با او ازدواج نمايد، ولي شخص ديگري اگر بخواهد با آن زن پيش از توبه كردنش ازدواج كند اشكالي ندارد، مگر در صورتي كه آن زن مشهور به زنا باشد كه بنا بر احتياط واجب ازدواج با او قبل از توبهاش جايز نيست و همچنين است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آن كه توبه كند و احتياط مستحبّ آن است كه اگر شخص بخواهد با زن زناكار ازدواج كند صبر نمايد تا آن زن حيض ببيند بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا كرده باشد يا ديگري.
(فاضل): مسأله اگر با زني زنا كند، بعداً ميتواند آن زن را براي خود عقد نمايد، ولي احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند، بعد او را عقد كند و همچنين است اگر ديگري بخواهد آن زن را عقد نمايد.
مسأله 2400 اگر زني را كه در عدّه ديگري است براي خود عقد كند، چنانچه مرد و زن، يا يكي از آنان بدانند كه عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عدّه حر ام است آن زن بر او حرام ميشود (1) اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكي نكرده باشد (2) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): حرام ابدي ميشود .. (2) (سيستاني): و اگر هر دو جاهل باشند به اصل عدّه يا به حرمت ازدواج در آن، عقد باطل است، پس اگر نزديكي كرده باشند حرام ابدي است و گر نه حرام نيست و مي توانند پس از پايان عده دوباره عقد كنند.
(مكارم): آن زن بر او حرام ابدي ميشود، خواه با او نزديكي كرده باشد يا نه.
مسأله 2401 اگر زني را براي خود عقد كند و بعد معلوم شود كه در عدّه بوده (1) چنانچه هيچ كدام نميدانستهاند زن در عدّه است و (2) نميدانستهاند كه عقد كردن زن در عدّه حرام است، در صورتي كه مرد با او (3) نزديكي كرده باشد، آن زن بر او حرام ميشود (4) (1) (گلپايگاني)، (صافي): در صورتي كه با او نزديكي كرده باشد، آن زن بر او حرام مي شود اگر چه هيچ كدام نميدانستهاند كه زن در عدّه است و نميدانستهاند عقد كردن زن در عدّه حرام است. (2) (بهجت): و يا اينكه .. (3) (بهجت): در زمان عدّه .. (4) (نوري): حرام ابدي ميشود.
(بهجت): و اگر نزديكي كردن بعد از زمان عدّه بوده، عقد باطل است، ولي زن بر او حرام نميشود، بلكه مي تواند بعداً زن را عقد نمايد.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله اگر زني را كه در عدّه ديگري است براي خود عقد كند و با او نزديكي كند، آن زن بر او حرام ابدي ميشود اگر چه نميدانسته كه آن زن در عدّه است يا نميدانسته كه عقد زن در عدّه حرام است.
(مكارم): مسأله هرگاه زني را كه در عده ديگري است براي خود عقد كند چنانچه مرد و زن يا يكي از آنان بداند زن در عده است و نيز بداند عقد كردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام ابدي ميشود، خواه با او نزديكي كرده باشد يا نه، ولي اگر هيچ كدام نميدانستهاند زن در عدّه است، يا نميدانستهاند عقد كردن زن در عدّه حرام است، اگر با هم نزديكي كرده باشند زن بر او حرام ميشود و اگر نزديكي نكرده باشند حرام نميشود.
مسأله 2402 اگر انسان بداند زني شوهر دارد (1) و با او ازدواج كند (2) بايد از او جدا شود و بعداً هم نميتواند او را براي خود عقد كند (3) (1) (خوئي)، (تبريزي): و ازدواج با او حرام است .. (2) (فاضل): اين عقد باطل است و بايد از او جدا شود و بعداً هم او را براي خود عقد نكند و اگر نداند كه زن شوهر دارد و با او ازدواج كند، عقد باطل است و اگر با او همبستر نشده باشد، موجب حرمت ابدي نميشود. (3) (اراكي): و اگر نداند چنين عقدي باطل است، چنانچه با او نزديكي كرده است احتياط واجب آن است كه ديگر با او ازدواج نكند.
(بهجت): مگر اين كه نداند زن شوهر دارد و با او هم نزديكي نكرده باشد، كه در اين صورت فقط عقد باطل است، ولي بعد از طلاق او و تمام شدن ايام عده، ازدواج با آن زن، بنا بر أظهر مانعي ندارد.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري): بعداً هم نبايد او را براي خود عقد كند، و همچنين است ( (سيستاني): بنا بر احتياط واجب) اگر نداند كه آن زن شوهر دارد ولي بعد از ازدواج با
او نزديكي كرده باشد.
(مكارم): بعداً هم بنا بر احتياط واجب نميتواند با او ازدواج كند هر چند با او نزديكي نكرده باشد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر انسان بداند زني شوهر دارد و با او ازدواج كند، چه با او نزديكي كرده باشد يا نه، واجب است فوراً از او جدا شود و بعداً هم او را براي خود عقد نكند و چنانچه نداند كه شوهر دارد و با او ازدواج كند پس اگر دخول واقع شود آن زن بر او حرام ابدي ميشود و اگر پيش از دخول متوجه شد واجب است از او جدا شود ولي بعداً ميتواند او را براي خود عقد كند.
(مكارم): مسأله 2049 اگر با زن شوهر داري (نعوذ باللّه) زنا كند آن زن براي هميشه بر او حرام ميشود يعني اگر از شوهرش طلاق بگيرد نميتواند با او ازدواج نمايد.
(مكارم): مسأله 2055 هر گاه كسي با زن شوهر داري (نعوذ باللّه) زنا كند، براي توبه كردن لازم نيست به آن مرد بگويد، بلكه بايد در پيشگاه خدا توبه حقيقي كند.
(فاضل): مسأله 2521 احتياط واجب آن است كه با زني كه مشهوره به زانيه بوده، قبل از اينكه توبهاش معلوم بشود، ازدواج نكند.
مسأله 2403 زن شوهر دار اگر زنا بدهد (1) بر شوهر خود حرام نميشود (2) و چنانچه توبه نكند و بر عمل خود باقي باشد، بهتر است كه شوهر، او را طلاق دهد ولي بايد مهرش را بدهد (3) (1) (خوئي)، (سيستاني)، (نوري): بر مرد زنا كننده ( (خوئي): بنا بر احتياط (سيستاني): بنا بر احتياط واجب) حرام ابدي ميشود ولي .. (بهجت): اگر زن شوهردار نعوذ باللّه زنا كند .. (2) (اراكي): اگر چه توبه نكند و بر عمل خود باقي باشد. [پايان مسأله] (تبريزي): بر مرد زنا كننده بنا بر أظهر حرام ابدي نميشود و نيز بر شوهر خود حرام نميشود ..
(فاضل): و اگر مشهوره به زانيه بودن شود، احتياط واجب آن است كه شوهر، او را طلاق دهد ولي بايد مهرش را بدهد و اگر توبه كرد، ميتواند مجدّداً او را عقد كند. (3) (مكارم): و اگر مشهور به زنا شود احتياط واجب طلاق دادن اوست.
(گلپايگاني)، (صافي): اگر مشهوره به زانيه بودن شود احتياط لازم آن است كه شوهر، او را طلاق دهد و تا توبه نكند او را نگيرد ولي بايد مهرش را بدهد.
مسأله 2404 زني را كه طلاق دادهاند و زني كه صيغه بوده و شوهرش مدّت او را بخشيده يا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدّتي شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد شوهرِ دوم عدّه شوهرِ اوّل تمام بوده يا نه (1) بايد (2) به شك خود اعتنا نكند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (اراكي): و يقين نداشته باشد كه هنگام عقد، غافل از تمام شدن عدّه بوده است ..
(گلپايگاني)، (صافي): شك كند كه موقع عقدِ شوهرِ دوم، عدّه شوهرِ اوّل تمام بوده يا از
راه غفلت يا معصيت در عدّه شوهر كرده .. (2) [كلمه «بايد» در رساله آيات عظام: (خوئي)، (سيستاني) و (تبريزي) نيست]
مسأله 2405 مادر و خواهر و دختر پسري كه لواط داده (1) بر لواط كننده حرام است (2) اگر چه لواط كننده و لواط دهنده بالغ نباشند (3) ولي اگر گمان كند كه دخول شده، يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نميشوند. (1) (اراكي): مادر و مادر بزرگ و خواهر و دختر و نوه پسري كه لواط داده .. (2) (مكارم): خواه لواط دهنده بالغ باشد يا نابالغ، ولي اگر لواط كننده نابالغ باشد حرام نميشود، همچنين اگر شك داشته باشد كه دخول حاصل شده يا نه. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): ( (تبريزي): بنا بر احتياط) بر لواط كننده در صورتي كه بالغ بوده حرام است ..
(فاضل): مسأله اگر شخص بالغي با پسر نابالغي لواط كند، با احراز تحقّق دخول؛ مادر، خواهر و دختر پسر بر او حرام ميشود ولي اگر فاعل نابالغ باشد يا شك كند كه بالغ بوده بر او حرام نميشود و چنانچه هر دو بالغ باشند، بنا بر احتياط بر او حرام ميشود.
(سيستاني): مسأله مادر و خواهر و دختر پسري كه لواط داده، بر لواط كننده در صورتي كه بالغ بوده حرام ميشود، هر چند كمتر از ختنهگاه داخل شود؛ و همچنين است بنا بر احتياط لازم اگر لواط دهنده مرد باشد و يا آن كه لواط كننده بالغ نباشد، ولي اگر گمان كند كه دخول شده يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نميشود؛ و همچنين مادر و خواهر و دختر لواط كننده بر لواط دهنده حرام نيست.
مسأله 2406 اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسي ازدواج نمايد و بعد از ازدواج (1) با آن كس لواط كند آنها بر او حرام نميشوند (2) (1) (گلپايگاني)، (صافي): و دخول به زوجه .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): و اگر بعد از عقد و پيش از دخول لواط كند بنا بر احتياط واجب آن زن بر او حرام ميشود.
(تبريزي): مگر اينكه آن ازدواج به طلاق يا مانند آن در زمان لواط به هم بخورد و لواط كننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج كند و در اين صورت احتياط واجب آن است كه با آنها ازدواج ننمايد.
(بهجت): بنا بر أظهر آنان بر او حرام نميشوند، گر چه أحوط باطل كردن عقد است به سبب طلاق.
(نوري): هر چند بعد از ازدواج دخول به زوجه صورت نگرفته باشد.
(خوئي): مسأله اگر بامادر يا خواهر پسري ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن پسر لواط كند آنها بر او حرام نميشوند، مگر اين كه آن ازدواج به طلاق يا مانند آن به هم بخورد و لواط كننده بخواهد دوباره با آنها ازدواج كند، در اين صورت احتياط واجب آن است كه با آنها ازدواج ننمايد.
(فاضل): مسأله اگر با مادر يا خواهر يا دختر پسري ازدواج نمايد و بعد از ازدواج و دخول به
زوجه با آن پسر لواط كند، آنان بر او حرام نميشوند ولي اگر آنها را طلاق داد، بنا بر احتياط واجب دو مرتبه آنها را عقد نكند و نيز اگر بعد از عقد و پيش از دخول لواط كند بنا بر احتياط واجب آن زن بر او حرام ميشود.
(سيستاني): مسأله اگر با زني ازدواج نمايد، و بعد از ازدواج با پدر يا برادر يا پسر او لواط كند، بنا بر احتياط واجب آن زن بر او حرام ميشود.
مسأله 2407 اگر كسي در حال احرام كه يكي از كارهاي حجّ (1) است، با زني ازدواج نمايد عقد او باطل است (2) و چنانچه ميدانسته كه زن گرفتن بر او حرام است، ديگر (3) نميتواند آن زن را (4) عقد كند (5) (1) (مكارم)، (فاضل)، (تبريزي): يا عمره .. (2) (سيستاني): هر چند آن زن در حالِ احرام نباشد .. (3) (سيستاني): تا ابد .. (4) (گلپايگاني)، (صافي): براي خود .. (5) (اراكي): و حرام ابدي ميشود. و همچنين اگر نميدانسته ولي بعد از عقد با او نزديكي كند، آن زن بر او حرام ابدي ميشود.
(مكارم): خواه نزديكي كرده باشد يا نه.
مسأله 2408 اگر زني كه در حال احرام است با مردي كه در حال احرام نيست ازدواج كند عقد او باطل است (1) و اگر زن ميدانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است احتياط واجب آن است كه بعداً با آن مرد ازدواج نكند (2) بلكه خالي از قوّت نيست. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (اراكي): و اگر ميدانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است و يا نميدانسته ولي با او نزديكي كرده است، بنا بر احتياط واجب آن زن بر او حرام ابدي ميشود.
(سيستاني): اگر زني كه در حال احرام است با مردي ازدواج كند عقد او باطل است هر چند مرد در حال احرام نباشد .. (2) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري): بايد بعداً با آن مرد ازدواج نكند.
(فاضل): واجب است كه بعداً با آن مرد ازدواج نكند.
(سيستاني): تا ابد ازدواج نكند.
مسأله 2409 اگر مرد طواف نساء را كه يكي از كارهاي حجّ است بجا نياورد، زنش كه بواسطه مُحرِم شدن بر او حرام شده بود حلال نميشود (1) و نيز اگر زن طواف نساء نكند، شوهرش بر او حلال نميشود (2) ولي اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به يكديگر حلال ميشوند. (1) (اراكي): تا طواف نساء را انجام دهد. [پايان مسأله]
(2) (گلپايگاني)، (صافي): شوهرش كه بواسطه احرام بر او حرام شده بود حلال نميشود ..
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر مرد طواف نساء را كه يكي از كارهاي حجّ است بجا نياورد، زنش و زنان ديگر بر او حرام ميشوند ( (تبريزي): ولي نكاح با زنش باطل نميشود) و نيز اگر زن طواف نساء نكند شوهرش و مردان ديگر بر او حرام ميشوند ولي اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند حلال ميشوند.
(سيستاني): مسأله اگر مرد يا زن طواف نساء را كه يكي از كارهاي حجّ و عمره مفرده است، بجا نياورند، استمتاع جنسي بر آنها حلال نميشود تا طواف نساء را انجام دهد، ولي اگر ازدواج كند چنانچه با حلق يا تقصير از احرام خارج شده باشد، ازدواجش صحيح است، هر چند طواف نساء انجام نداده باشد.
مسأله 2410 اگر كسي دختر نابالغي را براي خود عقد كند و پيش از آن كه نُه سال دختر تمام شود (1) با او نزديكي و دخول كند (2) چنانچه او را افضا نمايد هيچ وقت نبايد با او نزديكي كند (3) (1) (تبريزي): با او نزديكي كند، أظهر آن است كه بعد از بلوغ دختر، نزديكي با او حرام نيست ولي أحوط آن است كه او را طلاق دهد. (2) (گلپايگاني)، (اراكي): احتياط واجب آن است كه تا آخر عمر از دخول به او خودداري نمايد. (3) (بهجت): بنا بر احتياط واجب، ديگر هيچ وقت نبايد با او نزديكي كند. ولي از زوجيّت او بدون طلاق بيرون نميرود، در هر صورت تا وقتي هر دو زنده هستند نفقه زن بر مرد است و غير از مهر، ديه هم بر مرد واجب ميشود، و چنانچه افضا نكرده باشد، هر چند مرتكب حرام شده، ولي بنا بر أظهر آن زن بر او حرام نميشود.
(خوئي): مسأله نزديكي با دختري كه بالغ نشده حرام است ولي اگر كسي دختر نابالغي را براي خود عقد كند و پيش از آن كه نُه سال دختر تمام شود، با او نزديكي كند، أظهر آن است كه بعد از بلوغ دختر نزديكي با او حرام نيست اگر چه افضاء نموده باشد (معناي افضا در مسأله [2380] گذشت) ولي أحوط اين است كه او را طلاق دهد.
(مكارم): مسأله هرگاه كسي دختر نابالغي را با اجازه وليّ او براي خود عقد كند پيش از آنكه نه سال دختر تمام شود نزديكي كردن با او حرام است و بعد از نُه سال نيز اگر استعداد جسماني ندارد اشكال دارد ولي در هر حال اگر نزديكي كند و او را افضا نمايد آن زن بر او حرام نميشود مخصوصاً اگر از طريق جراحي يا درمان خوب شود و به حال اصلي باز گردد، بنا بر اين در مسأله نزديكي با زن علاوه بر تمام شدن سن نُه سال لازم است رُشد جسماني براي نزديكي نيز داشته باشد و اگر بيم افضا و ناقص شدن زن باشد نزديكي با او اشكال دارد هر چند به سن بلوغ رسيده باشد.
(سيستاني): مسأله اگر كسي دختر نابالغي را براي خود عقد كند؛ حرام است پيش از آن كه نُه سال دختر تمام شود، با او نزديكي كند، ولي اگر نزديكي بكند، بعد از بلوغ دختر نزديكي با او حرام نيست اگر چه افضاء نموده باشد (معناي افضاء در مسأله [2380] گذشت) ولي در صورت افضاء بايد ديه او را بدهد كه ديه كشتن يك انسان است، و هميشه بايد مخارج زندگي او را بدهد حتي پس از طلاق بلكه بنا بر احتياط واجب حتي اگر آن دختر پس از طلاق با ديگري ازدواج نمايد.
(صافي): مسأله اگر كسي دختر نا بالغي را براي خود عقد كند، نبايد پيش از آنكه نُه سال دختر تمام شود، با او نزديكي و دخول كند، و اگر پيش از آنكه نُه سالش تمام شود با او نزديكي كرد ظاهر اين است كه موجب حرمت نزديكي با او بعد از نُه سال نميشود اگر چه احتياط اين است كه تا آخر عمر خصوصاً اگر افضا نموده باشد از دخول به او با رضايت او خودداري نمايد و الّا او را طلاق دهد.
مسأله 2411 زني را كه سه مرتبه طلاق دادهاند (1) بر شوهرش حرام ميشود، ولي اگر با شرايطي كه در كتاب طلاق گفته ميشود با مرد ديگري ازدواج كند (2) شوهر اوّل ميتواند دوباره او را براي خود عقد نمايد. (1) (سيستاني): كه در ميان آنها دوبار رجوع يا عقد شده است ..
(گلپايگاني)، (صافي): زني كه شوهرش او را سه مرتبه طلاق داده .. (2) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): بعد از مرگ يا طلاق شوهر دوم و گذشتن مقدار عدّه او ..
(بهجت): آنگاه آن مرد او را طلاق دهد ..
(بهجت): مسأله 1930 ازدواج دائم با زن پنجم براي كسي كه چهار زن دائم دارد، جايز نيست مگر آن كه بعضي از آنها را طلاق دهد كه اگر طلاق رجعي است بايد عدّه به سرآيد و اگر طلاق بائن است سرآمدن عدّه لازم نيست، اگر چه در زمان عدّه مكروه است و بلكه خلاف احتياط است.
مسأله 2412 زني كه عقد دائمي شده نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براي هر لذّتي (1) كه او ميخواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعي از نزديكي كردن او جلوگيري نكند. و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند، تهيه غذا و لباس و منزل او و لوازم ديگري كه در كتب ذكر شده بر شوهر واجب است (2) و اگر تهيّه نكند، چه توانايي داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است. (1) (نوري): براي هر كاميابي جنسي .. (فاضل): براي هر لذّت متعارفي .. (2) (اراكي): تهيه غذا و لباس و منزل و لوازم ديگر او بر شوهر واجب است و اگر تهيّه نكند به تفصيلي كه در كتب مفصل ذكر شده مديون زن است.
(گلپايگاني)، (صافي): تهيه غذا و لباس و منزل او بر شوهر واجب است ..
(خوئي)، (تبريزي): مسأله زني كه عقد دائمي شده احتياط در آن است كه بدون اجازه شوهر براي كارهاي جزئي نيز از خانه بيرون نرود هر چند با حقّ شوهر منافات نداشته باشد و بايد خود را براي هر لذتي كه او ميخواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعي از نزديكي كردن او جلوگيري نكند و تهيه غذا و لباس و منزل زن ( (خوئي): ما دامي كه بدون عذر از منزل او بيرون نرفته) بر شوهر واجب است و اگر تهيّه نكند چه توانايي داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است.
(سيستاني): مسأله زني كه عقد دائم شده حرام است بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود هر چند با حقّ شوهر هم منافات نداشته باشد، مگر اينكه ضرورتي ايجاب كند يا ماندن در خانه براي او حرجي باشد يا مسكن مناسب او نباشد و بايد خود را براي لذّتهاي جنسي كه حقّ همسر است هر وقت كه او ميخواهد، تسليم نمايد و بدون عذر شرعي از نزديكي كردن او جلوگيري نكند و تهيه غذا و لباس و منزل زن و تهيه احتياجاتش بر شوهر واجب است و اگر تهيّه نكند چه توانايي داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است. و همچنين از حقوق زن است كه مرد او را مورد اذيت و آزار قرار ندهد و با او بدون وجه شرعي، تندي و خشونت نكند.
(مكارم): مسأله زني كه عقد دائم شده بنا بر احتياط نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود، يا كاري در خارج خانه انتخاب كند (خواه اجازه لفظي باشد و يا از قرائن معلوم شود كه او راضي است) و بدون عذر شرعي از نزديكي كردن او جلوگيري نكند؛ بر شوهر نيز واجب است كه غذا و لباس و منزل و لوازم ديگر را مطابق معمول براي او تهيّه كند (حتي هزينه طبيب و دارو و مانند آن) و اگر تهيّه نكند بنا بر احتياط بدهكار او خواهد بود، خواه توانايي داشته باشد يا نه.
(زنجاني): مسأله زني كه عقد دائمي شده نبايد بي عذر شرعي بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود و بايد خود را براي هر لذّتي كه او ميخواهد و عذر شرعي براي زن در اجتناب آن نيست، تسليم نمايد و اگر در اينها از شوهر اطاعت كند، تهيه غذا و لباس و منزل و ساير لوازم منزل او (با در نظر گرفتن شؤون زن) بر شوهر واجب است، و اگر تهيّه نكند؛ چه توانايي داشته باشد يا نداشته باشد، مديون زن است.
مسأله 2413 اگر زن در كارهايي كه در مسأله پيش گفته شد اطاعت شوهر را نكند (1) گناه كار است و حقّ غذا و لباس و منزل (2) و همخوابي ندارد ولي مهر او از بين نميرود. (1) (خوئي)، (تبريزي): حقّ همخوابي ندارد و گناه كار است و مشهور فرمودهاند كه حقّ غذا و لباس و منزل نيز ندارد. ولي اين حكم مادامي كه زن نزد شوهر است محلّ اشكال است. و امّا مهر او، بدون اشكال از بين نميرود.
(زنجاني): بدون عذر شرعي اطاعت شوهر نكند .. (2) (زنجاني): و ساير لوازم ..
(سيستاني): مسأله اگر زن به وظائف زناشويي خود در برابر شوهر هيچ عمل نكند، حقّ غذا و لباس و منزل بر او ندارد، هر چند نزد او بماند و اگر گاهي از تسليم در برابر خواستههاي جنسي مشروع او سرباز زند بنا بر احتياط واجب نفقهاش ساقط نميشود، و امّا مهر او با عدم
تمكين، به هيچ وجه ساقط نميشود.
مسأله 2414 مرد حقّ ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند (1) (1) (تبريزي): مگر آن كه در عقد نكاح شرط كند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (مكارم): مسأله زن وظيفه ندارد خدمت خانه را انجام دهد و غذا تهيّه كند و نظافت و مانند آن را انجام دهد مگر به ميل خود و اگر مرد او را مجبور بر اين كارها نمايد زن ميتواند حقّ الزحمه خود را در برابر اين كارها از او بگيرد.
مسأله 2415 مخارج سفر زن (1) اگر بيشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نيست، ولي اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد بايد خرج سفر او را بدهد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (اراكي): مخارج سفر غير ضروري و غير متعارف زن ..
(سيستاني): مسأله مخارج زن در سفر اگر بيشتر از مخارج او در وطن باشد، چنانچه با اذن شوهر سفر رفته باشد بر عهده شوهر است ولي پول ماشين و يا هواپيما و مانند اينها و بقيه مخارجي كه سفر كردن او متوقف بر آنهاست، بر خودش ميباشد، ولي اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بايد خرج سفر او را هم بدهد، و همچنين اگر سفر ضروري از نظر شؤون زندگي باشد مانند سفر براي معالجه.
(زنجاني): مسأله اگر زن سفر رود، چنانچه سفر مانند سفر حجّ و نذر واجب باشد، مخارج سفر زن كه بيشتر از مخارج وطن است، با شوهر نيست، ولي اگر زن بطور متعارف نيازمند به سفر است تمام مخارج سفر وي با شوهر است هر چند بيشتر از مخارج وطن باشد، ولي اگر نيازمندي زن به سفر متعارف نباشد، مخارج سفر افزوده از مخارج وطن با شوهر نيست، و اگر سفر براي زن ضروري نباشد و با اجازه شوهر سفر كند لزوم پرداخت مخارج سفر زن بستگي به نحوه توافق وي با شوهر خود دارد، و اگر شوهر مايل باشد كه زن را سفر ببرد، بر زن لازم است كه همراه وي برود و خرج سفر زن بر عهده شوهر است.
مسأله 2416 زني كه از شوهر اطاعت ميكند اگر مطالبه خرجي كند و شوهر ندهد (ميتواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاكم شرع (1) و اگر ممكن نباشد به عدول مؤمنين و اگر آن هم ممكن نباشد به فُسّاق مؤمنين مراجعه نمايد و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه ممكن نباشد (2)) ميتواند در هر روز به اندازه خرجي آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيّه كند، در موقعي كه مشغول تهيّه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست. (1) (فاضل): به مجتهد جامع الشرائط .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (نوري) نيست]
(اراكي): مسأله زني كه از شوهر اطاعت ميكند و شوهر خرج او را نميدهد ميتواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاكم شرع مراجعه نمايد و چنانچه الزام شوهر بر دادن نفقه به هيچ وجه ممكن نشد، ميتواند با اجازه گرفتن از حاكم شرع در هر روز به اندازه خرجي آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممكن نيست، چنانچه نتواند معاش خود را تهيّه كند، مگر آن كه بي اجازه او از منزل خارج شود، اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله زني كه از شوهر اطاعت ميكند و شوهر خرج او را نميدهد اگر ممكن است ميتواند خرج خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيّه كند اگر نميتواند با اطاعت شوهر تهيه معاش كند در موقعي كه مشغول تهيّه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست. ( (گلپايگاني): ولي احتياط آن است كه از حاكم شرعي هم اذن بگيرد).
(خوئي)، (تبريزي): مسأله زني كه خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نميدهد ميتواند خرجي خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيّه كند در موقعي كه مشغول تهيه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
(سيستاني): چنانچه ناچار باشد و نتواند به حاكم شرع شكايت برد و با كار كردن بخواهد مخارج خود را تهيّه كند ..
(مكارم): مسأله هرگاه زن مطالبه خرجي كند و شوهر ندهد ميتواند هر روز به اندازه خرجي آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتياط واجب آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد و اگر مجبور شود كه خودش معاش خود را تهيّه كند در موقعي كه مشغول كار است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
(زنجاني): مسأله زني كه از شوهر اطاعت ميكند اگر مطالبه خرجي كند و شوهر ندهد ميتواند براي وادار كردن شوهر به پرداخت نفقه به حاكم شرع و اگر ممكن نباشد به مؤمنان عادل و اگر آن هم ممكن نباشد به مؤمنان فاسق مراجعه نمايد، و چنانچه نتواند شوهر را به دادن خرجي وادار كند ميتواند در هر روز به اندازه خرجي آن روز را بدون اجازه شوهر از مال او بردارد. همچنين ميتواند خرجي روزهاي قبلي را كه شوهر نپرداخته بدين ترتيب از وي بگيرد و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيّه كند و با اطاعت شوهر تهيه معاش براي وي ممكن نباشد، در موقعي كه مشغول تهيه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
مسأله 2417 مرد نميتواند زن دائمي خود را به طوري ترك كند كه نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بي شوهر، لكن واجب نيست هر چهار شب يك شب نزد او بماند (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): ولي اگر همسرهاي متعدّد دارد بايد در ميان آنها از اين جهات با عدالت رفتار نمايد كه شرح آن در كتابهاي مفصل فقهي آمده است.
(اراكي): مسأله مرد بايد هر چهار شب يك شب، نزد زن دائمي خود بماند.
(گلپايگاني): مسأله اگر مرد بيش از يك زن داشته باشد بايد در هر چهار شب يك شب نزد
زن دائمي خود بماند بلكه اگر يك زن داشته باشد نيز بنا بر احتياط.
(خوئي)، (فاضل)، (سيستاني)، (تبريزي): مسأله مرد اگر دو زن داشته باشد و نزد يكي از آنها يك شب بماند واجب است نزد ديگري نيز يك شب در ضمن چهار شب بماند و در غير اين صورت ماندن نزد زن واجب نيست بلي لازم است او را به طور كلّي متاركه ننمايد و اولي و أحوط اين است كه مرد در هر چهار شب يك شب نزد زن دائمي خود بماند.
(فاضل): اگر چند زن داشته باشد ..
(تبريزي): مگر آن كه زن از حقّ خود صرفنظر كند ..
(فاضل): مردي كه يك زن دارد ..
(زنجاني): مسأله مرد بايد در هر چهار شب يك شب نزد زن دائمي خود بماند.
(صافي): مسأله اگر مرد بيش از يك زن دائمي داشته باشد، و نزديكي از آنها يك شب بماند بايد نزد ديگران نيز در چهار شب يك شب بماند بلكه اگر يك زن داشته باشد نيز بنا بر احتياط مستحبّ.
مسأله 2418 شوهر نميتواند بيش از چهار ماه، نزديكي با عيال دائمي خود را ترك كند (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): بلكه اگر زن جوان باشد و در اين مدّت بيم آن ميرود كه به گناه بيفتد احتياط واجب آن است كه طوري رفتار كند كه او به گناه نيفتد.
(فاضل): مگر با رضايت وي. و بنا بر احتياط واجب اين حكم در مسافر، در سفر غير ضروري هم ثابت است.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله شوهر نميتواند بيش از چهار ماه با عيال دائمي جوان خود نزديكي را ترك كند ( (تبريزي): مگر آن كه زن راضي باشد).
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله شوهر نميتواند بيش از چهار ماه، نزديكي با عيال جوان خود را ترك كند بلكه بنا بر احتياط بيش از اين مدّت نزديكي با عيال پير خود را نيز ترك نكند.
(سيستاني): مسأله شوهر نميتواند بيش از چهار ماه با زن جوان خود نزديكي را ترك كند، مگر آن كه نزديكي براي او ضرر يا مشقّت زياد داشته باشد، يا آن كه زن خود راضي به ترك آن باشد، و يا آن كه در ضمن عقد ازدواج ترك آن را بر زن شرط كرده باشد؛ و در اين حكم، بنا بر احتياط واجب فرقي نيست ميان اين كه شوهر، حاضر باشد يا مسافر؛ پس بنا بر احتياط جايز نيست سفر غير لازم را بدون عذر و بدون رضايت همسر بيش از چهار ماه ادامه دهد.
(زنجاني): مسأله شوهر نميتواند بيش از چهار ماه قمري نزديكي با عيال دائمي خود را بدون رضايت وي ترك كند.
مسأله 2419 اگر در عقد دائمي مهر را معين نكنند عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديكي كند، بايد مهر او را مطابق مهر زنهايي كه مثل او هستند بدهد (1) (1) (خوئي)، (زنجاني)، (سيستاني): و امّا در متعه چنانچه مهر را معين نكنند ( (سيستاني): هر چند از روي جهل يا غفلت يا فراموشي باشد) عقد باطل ميشود.
(مكارم): مسأله تعيين مهر در عقد دائم واجب نيست و بدون آن عقد صحيح است، ولي بعداً چنانچه با زن نزديكي كند بايد مهر او را مطابق معمول زنهايي كه مثل او هستند بدهد.
مسأله 2420 اگر موقع خواندن عقد دائمي براي دادن مهر مدّتي معين نكرده باشند، زن مي تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكي كردن شوهر جلوگيري كند، چه شوهر توانايي دادن مهر را داشته باشد چه نداشتهباشد. ولي اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكي راضي شود و شوهر با او نزديكي كند، ديگر نميتواند بدون عذر شرعي (1) از نزديكي شوهر جلوگيري نمايد. (1) (فاضل): نميتواند براي دريافت مهريه ..
(مكارم): مسأله در صورتي كه مدّتي براي دادن مهر در عقد تعيين نشده باشد زن حقّ دارد مهر خود را فوراً مطالبه كند، بلكه ميتواند پيش از گرفتن مهر از نزديكي كردن شوهر جلوگيري كند، چه شوهر توانايي بر دادن مهر را داشته باشد يا نه، مگر اين كه عدم توانايي او قرينه بر اين باشد كه مهر از اوّل بر ذمّه بوده نه به صورت نقدي.
(بهجت): مسأله 1901 در صورت فوت زن يا مرد قبل از دخول، بنا بر أقوي مهر نصف ميشود.
مسأله 2421 صيغه كردن زن اگر چه براي لذت بردن هم نباشد صحيح است. (1) (1) (سيستاني): ولي نميشود زن شرط كند كه مرد از او هيچ لذت جنسي نبرد.
(مكارم): مسأله در ازدواج موقّت بايد مقدار وقت و مقدار مهر تعيين شده باشد و بدون آن باطل است. ازدواج موقّت هر چند براي لذت بردن هم نباشد بلكه به قصد محرم شدن نزديكان آن دختر باشد جايز است مشروط بر اين كه دختري را كه به ازدواج موقّت درميآورند در حدّي باشد كه قابل لذت جنسي باشد، مثلًا اگر كوچك است بايد وقت را به اندازهاي زياد كنند كه دوران آمادگي دختر را شامل شود، هر چند بعد از عقد مدّت را ببخشند.
(زنجاني): مسأله ازدواج موقّت هر چند براي لذّت بردن هم نباشد، صحيح است. همسر موقّت را «متعه» يا «صيغه» نيز ميگويند.
مسأله 2422 شوهر بيش از چهار ماه نبايد نزديكي بامتعه خود را ترك كند (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): مگر با رضايت وي. و بنا بر احتياط اين حكم، در مسافر در سفر غير ضروري هم ثابت است.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله واجب است كه شوهر بيش از چهار ماه نزديكي با متعه خود را اگر جوان باشد ترك نكند و بنا بر احتياط بيش از اين مدّت نزديكي با متعه پير خود را نيز ترك نكند.
(خوئي)، (اراكي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (مكارم): مسأله احتياط واجب آن است كه شوهر بيش از چهار ماه با متعه خود ( (سيستاني): اگر جوان باشد) نزديكي را ترك نكند.
(زنجاني): مسأله احتياط مستحبّ آن است كه شوهر بي رضايت زن بيش از چهار ماه نزديكي با همسر موقّت خود را ترك نكند.
مسأله 2423 زني كه صيغه ميشود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكي نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط ميتواند لذتهاي ديگر از او ببرد، ولي اگر بعداً به نزديكي راضي شود، شوهر ميتواند با او نزديكي نمايد (1) (1) (سيستاني): و همچنين است حكم در عقد دائم.
(مكارم): مسأله زن ميتواند در ازدواج موقّت شرط كند كه شوهر با او نزديكي نكند و تنها لذتهاي ديگر ببرد، ولي اگر بعداً به اين امر راضي شود مانعي ندارد.
مسأله 2424 زني كه صيغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجي ندارد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): مگر حقّ خرجي را براي وي شرط كرده باشند.
مسأله 2425 زني كه صيغه شده حق همخوابي ندارد و از شوهر ارث نميبرد و شوهر هم از او ارث نميبرد (1) اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): مگر در صورتي كه ارث بردن را شرط كنند.
(خوئي)، (تبريزي): مگر در صورتي كه ارث بردن را شرط كرده باشند كه در اين صورت هر كه شرط كرده ارث ميبرد.
(سيستاني): و چنانچه ارث بردن را از يك طرف يا از هر دو طرف شرط كرده باشند صحت اين شرط محلّ اشكال است ولي مراعات احتياط ترك نشود.
(زنجاني): مگر در صورتي كه حقّ همخوابي را شرط كرده باشند، و نيز اگر ارث بردن را شرط كرده باشند، هر كس ارث بردن وي شرط شده، ارث ميبرد.
(مكارم): مسأله [همسر ازدواج موقّت] از شوهر ارث نميبرد و شوهر هم از او ارث نميبرد و حقّ واجب همخوابي نيز ندارد.
مسأله 2426 زني كه صيغه شده اگر نداند كه حق خرجي و همخوابي ندارد عقد او صحيح است و براي آن كه نميدانسته، حقي به شوهر پيدا نميكند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست
مسأله 2427 زني كه صيغه شده، مي تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود (1) ولي اگر بواسطه بيرون رفتن، حق شوهر از بين ميرود بيرون رفتن او حرام است (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
(1) (مكارم): يا كاري در خارج خانه براي خود انتخاب كند، مگر اين كه به خاطر بيرون رفتنش حقّ شوهر از بين برود. (2) (سيستاني): و بنا بر احتياط مستحبّ در صورتي كه حقّ شوهر از بين نرود، بدون اجازه او از خانه بيرون نرود.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله زني كه صيغه شده چنانچه بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود و بواسطه بيرون رفتن، حقّ شوهر از بين ميرود بيرون رفتن او حرام است، و بنا بر احتياط در صورتي كه حقّ شوهر از بين نرود بدون اجازه او از خانه بيرون نرود.
مسأله 2428 اگر زني مردي را وكيل كند كه به مدّت و مبلغ معيّن او را براي خود صيغه نمايد، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد يا به غير از مدّت يا مبلغي كه معيّن شده او را صيغه كند (1) وقتي آن زن فهميد اگر بگويد راضي هستم (2) عقد صحيح و گر نه باطل است. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (مكارم) نيست (1) (اراكي): آن عقد فضولي است و وقتي آن زن فهميد ميتواند به آن عقد رضايت دهد و چنانچه اجازه دهد، عقد نافذ و صحيح است. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): اگر اجازه نمايد ..
(زنجاني): وقتي آن زن فهميد، اگر پيش از آن كه عقد انجام شده را رد كند، رضايت خود را به آن ابراز كند ..
مسأله 2429 پدر و جد پدري ميتوانند براي محرم شدن، يك ساعت يا دو ساعت زني را به عقد پسر نابالغ خود درآورند و نيز ميتوانند دختر نابالغ خود را براي محرم شدن به عقد كسي درآورند ولي بايد آن عقد براي دختر مفسده نداشته باشد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): بايد آن عقد براي دختر مصلحت داشته باشد، حتّي اگر به مقدار مهريهاي باشد كه براي دختر قرار ميدهند.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر پدر يا جدّ پدري براي محرم شدن، يك ساعت يا دو ساعت زني را به عقد پسر نابالغ خود درآورد كافي است و نيز ميتواند دختر نابالغ خود را براي محرم شدن به عقد كسي درآورد ولي بايد آن عقد براي دختر مفسده نداشته باشد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله براي محرم شدن، ميتواند پدر يا جد پدري، دختر نابالغ خود را يك ساعت يا بيشتر به عقد كسي درآورد ولي بايد آن عقد براي دختر نفعي داشته باشد، و امّا اگر براي پسر نابالغ جهت مَحرَم شدن در زماني كه به طور كلّي قابليت استمتاع نداشته باشد زني را عقد نمايند محلّ اشكال است.
(سيستاني): مسأله اگر براي محرم شدن مثلًا پدر يا جد پدري دختر يا پسر نابالغ خود را براي مدّت كوتاهي به عقد كسي درآورد، در صورتي كه بر آن مفسدهاي بار نشود عقد صحيح است، ولي اگر در مدّت ازدواج پسر به طور كلّي قابليت تلذذ نداشته باشد، يا دختر به طور كلّي
قابل تلذذ از او نباشد صحّت عقد محلّ اشكال است.
(مكارم): مسأله پدر يا جدّ پدري ميتواند براي محرم شدن با زني او را به عقد موقّت پسر نابالغ خود درآورد (به شرط اين كه مدّت عقد به اندازهاي باشد كه پسر به حدّ بهرهگيري جنسي برسد) و نيز ميتواند دختر نابالغي را براي محرم شدن بستگان به عقد كسي درآورد (به همان شرط كه در مورد پسر گفته شد) و در هر دو صورت بنا بر احتياط واجب بايد عقد فايدهاي براي آن دو داشته باشد و خالي از مفسده باشد.
(زنجاني): مسأله پدر يا جدّ پدري براي مَحرَم شدن ميتواند زني را به عقد پسر نابالغ خود درآورد و نيز ميتواند دختر نابالغ خود را براي محرم شدن به عقد كسي درآورد ولي در هر دو صورت بايد پسر يا دختر نابالغ صلاحيّت استمتاع داشته باشند يا مدّت عقد را به اندازهاي قرار دهند كه صلاحيّت پيدا كنند.
مسأله 2430 اگر پدر يا جدّ پدري، طفل خود را كه در محلّ ديگري است و نميداند زنده است يا مرده، براي مَحرَم شدن به عقد كسي در آورد (1) بر حسب ظاهر، محرم بودن حاصل ميشود و چنانچه بعداً معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و كساني كه بواسطه عقد ظاهراً مَحرَم شده بودند نامحرمند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (مكارم) و (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): در صورتي كه مدّت زوجيّت قابل باشد كه از معقوده استمتاع شود ..
مسأله 2431 اگر مرد مدّت صيغه را ببخشد، چنانچه با او نزديكي كرده، بايد تمام چيزي را كه قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزديكي نكرده بايد نصف آن را بدهد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): واجب است نصف مهر را بدهد و احتياط مستحبّ آن است كه تمام مهر را بدهد.
(مكارم): مسأله مرد ميتواند مدّت ازدواج موقّت را ببخشد و به آن پايان دهد، در اين صورت اگر با آن زن نزديكي كرده، بايد تمام مهر و اگر نزديكي نكرده، بايد نصف آن را بدهد.
(سيستاني): مسأله اگر مرد مدّت ازدواج زن را ببخشد، چنانچه با او نزديكي كرده، بايد تمام مهري را كه قرار گذاشته است به او بدهد، و اگر نزديكي نكرده واجب است نصف مهر را بدهد.
(زنجاني): مسأله اگر مرد مدّت صيغه زن را ببخشد چنانچه با او نزديكي كرده بايد تمام مَهري را كه قرار گذاشتهاند به او بدهد، بلكه بنا بر احتياط اگر نزديكي هم نكرده تمام آن را بدهد.
مسأله 2432 مرد ميتواند زني را كه صيغه او بوده و هنوز عدّهاش تمام نشده (1) به عقد دائم (2) خود درآورد (3) (1) (بهجت): بعد از تمام شدن مدّت ازدواج يا بخشيدن آن مدّت .. (2) (اراكي): يا موقّت .. (3) (خوئي)، (سيستاني): يا اين كه دوباره صيغه نمايد ( (سيستاني): ولي اگر هنوز مدّت ازدواج
موقّت تمام نشده است و عقد دائم كند، عقد باطل است مگر اينكه مدّت باقيمانده را به او ببخشد سپس عقد كند).
(تبريزي): يا اين كه دوباره صيغه نمايد ولي اين كار قبل از تمام شدن مدّت صيغه جايز نيست مگر آن كه باقي مدّت را بر زن قبلًا ببخشد.
(نوري): يا اينكه دوباره صيغه نمايد، ولي در موقعي كه هنوز صيغه او است و مدّت تمام نشده است اگر بخواهد او را به عقد دائم خود دربياورد بايد اوّل مدّت او را ببخشد و سپس او را به عقد دائم خود دربياورد.
(فاضل): مسأله انسان نميتواند دو مرتبه با زني كه در عقد او است ازدواج كند، لذا اگر زني در عقد موقّت اوست، مادامي كه مدّت عقد موقّت تمام نشده يا مرد آن را نبخشيده است، نميتواند او را عقد دائم يا عقد موقّت ديگر كند و اگر عقد كند عقد دوم لغو است و بعد از تمام شدن مدّت عقد اوّل به يكديگر نامحرم ميشوند و ميتوانند مجدّداً با يكديگر ازدواج كنند.
(مكارم): مسأله مرد ميتواند زني را كه صيغه اوست به عقد دائمي درآورد، ولي بايد نخست باقيمانده مدّت را ببخشد، سپس او را عقد كند.
(مكارم): مسأله 2079 ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت آن، عدّه دارد به شرحي كه در كتاب طلاق خواهد آمد و فرزنداني كه از آن متولّد ميشوند تمام حقوق فرزندي را دارند و از پدر و مادر و بستگان خود ارث ميبرند هر چند آن زن و شوهر از هم ارث نميبرند.
مسأله 2433 نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم (1) چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است. و نگاه كردن به صورت و دستها اگر به قصد لذّت باشد حرام است، ولي اگر بدون قصد لذت باشد مانعي ندارد (2) و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم (3) حرام ميباشد (4) و نگاه كردن به صورت و بدن و موي دختر نابالغ اگر به قصد لذّت نباشد (5) و بواسطه نگاه كردن هم انسان نترسد كه به حرام بيفتد اشكال ندارد، ولي بنا بر احتياط بايد جاهايي را كه مثل ران و شكم معمولًا ميپوشاند نگاه نكند. (1) (اراكي): و موي او ..
(خوئي)، (تبريزي)، (نوري): و همچنين نگاه كردن به موي آنان .. (2) (فاضل): اگر چه أحوط، اجتناب است ..
(خوئي): احتياط واجب ( (تبريزي): احتياط) آن است كه بدون قصد لذت هم به آنها نگاه نكند .. (3) (اراكي): چه با قصد لذت چه بدون آن .. (نوري): به جز صورت و دستها ..
(تبريزي): با قصد لذت حرام ميباشد. [پايان مسأله] (4) (خوئي): بنا بر احتياط در غير صورت و دستها و سر و گردن و پا؛ و امّا نظر زن به اين مواضع از مرد، ظاهر آن است كه جايز است بدون قصد لذت، اگر چه أحوط نيز ترك است.
(فاضل): نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم با قصد لذّت و به غير صورت و دستها بدون آن حرام ميباشد .. (5) (اراكي)، (فاضل): و موجب تحريك شهوت نگردد و بواسطه نگاه كردن هم انسان نترسد كه به حرام بيفتد مانعي ندارد.
(گلپايگاني): مسأله نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم و دختري كه نُه سالش تمام نشده ولي خوب و بد را ميفهمد و نگاه كردن به او عادتاً امكان تهييج و تحريك شهوت دارد و همچنين نگاه كردن به موي آنان چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به صورت و دست آنان اگر به قصد لذت باشد حرام است، بلكه حرام بودن نگاه به آنها بدون قصد لذت هم خالي از قوّت نيست و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام ميباشد.
(صافي): اگر به قصد لذت باشد حرام است و بدون قصد لذت هم بنا بر احتياط، ترك آن لازم است ..
(سيستاني): مسأله نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنين نگاه كردن به موي آنان، چه با شهوت باشد چه بدون آن چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت آنان و دستهايشان تا مچ، اگر با شهوت يا با ترس از وقوع در حرام باشد حرام است. بلكه احتياط مستحبّ آن است كه بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آنها نگاه نكند و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام، حرام ميباشد، بلكه به احتياط واجب بدون آن نيز نبايد نگاه كند مگر به جاهايي از بدن كه معمولًا مردها نميپوشانند مثل سر و دستها و ساق پاها كه نگاه كردن زن به اين جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد اشكال ندارد.
(بهجت): مسأله نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنين نگاه كردن به موي آنان چه با قصد لذت و چه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت و دستهاي آنها اگر به قصد لذت باشد حرام است و امّا بدون قصد لذت نگاه به آنها بنا بر أظهر، جايز است. بنا بر احتياط واجب نگاه كردن مردم به بدن و موي دختري كه نه سالش تمام نشده ولي خوب و بد را ميفهمد جايز نيست، اگر چه بدون قصد لذت هم باشد. نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم بنا بر احتياط واجب حرام است و همچنين نگاه كردن زن به بدن پسري كه بالغ نشده ولي خوب و بد را ميفهمد جايز نيست و امّا جواز نگاه كردن زن به قسمتي از بدن مرد نامحرم كه غالباً باز است، مثل سر، خالي از وجه نيست، مگر اينكه اين نگاه كردن كمك به معصيت باشد.
(زنجاني): مسأله نگاه كردن مرد به بدن زن نامَحرَم كه نُه سالش تمام شده و به موي آن چه با قصد لذّت و چه بدون آن حرام است و نگاه كردن به صورت و دستها تا مچ اگر با لذّت باشد حرام است، و احتياط مستحبّ آن است كه بدون لذّت هم به آنها نگاه نكند و نگاه كردن زن بدون لذّت به مواضعي از بدن مرد كه معمولًا پوشيده است بنا بر احتياط واجب حرام است و نگاه كردن با لذّت به تمام مواضع مرد حرام است.
لازم به توضيح است كه مراد از لذّت در مسائل اين فصل، لذّت شهواني و جنسي است، كه
مرتبه شديد آن معمولًا در مقدّمات نزديكي براي انسان پديد ميآيد، نه لذّتي است كه مثل پدر و مادر از نگاه كردن به فرزند ميبرند يا لذّتي است كه با نگاه كردن به بناهاي زيبا يا سبزهزار و گلستان و مانند آن براي انسان حاصل ميشود.
(مكارم): مسأله نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، خواه با قصد لذّت باشد يا بدون آن، حرام است و همچنين نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم، ولي نگاه كردن به صورت و دستهاي زن نامحرم تا مچ اگر به قصد لذت نباشد و مايه فساد و گناه نگردد اشكال ندارد، همچنين نگاه كردن به بدن مرد نامحرم به آن مقدار كه معمولًا آن را نميپوشانند مانند سر و صورت و گردن و مقداري از پا و دست. نگاه كردن به دختر نا بالغ اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه كردن ترس از افتادن در حرام نداشته باشد جايز است، ولي بنا بر احتياط واجب بايد به جاهايي مثل ران و شكم كه معمولًا ميپوشانند نگاه نكند.
(بهجت): مسأله 1934 دست زدن مرد به بدن زن نامحرم يا دست زدن زن به بدن مرد نامحرم مثل نگاه كردن حرام است و دست زدن مرد به صورت و دستهاي زن نامحرم و بالعكس نيز بنا بر أظهر، جايز نيست.
مسأله 2434 اگر انسان بدون قصد لذّت به صورت (1) و دستهاي زنهاي اهل كتاب مثل زنهاي يهود و نصارا (2) نگاه كند (3) در صورتي كه نترسد كه به حرام بيفتد (4) اشكال ندارد (5) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (اراكي): به مو و سر و صورت .. (2) (اراكي): و كفّار .. (3) (نوري): اگر انسان بدون قصد لذّت به آن قسمت از بدن زنهاي كافر كه معمولًا نميپوشانند نگاه كند .. (4) (گلپايگاني): و سير نگاه نكند .. (5) (گلپايگاني): و احتياط واجب آن است كه به غير صورت و دست او نگاه نكند.
(اراكي): و احتياط واجب آن است كه به غير آنچه كه ذكر شد نگاه نكند.
(خوئي)، (تبريزي)، (صافي): مسأله اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهاي زنهاي كفّار و جاهايي از بدن كه عادت آنها به پوشانيدنش نيست نگاه كند، ( (خوئي)، (صافي): در صورتي كه نترسد كه به حرام بيفتد) اشكال ندارد.
(زنجاني): مسأله اگر انسان بدون لذّت به صورت و دستها و موي زنان اهل كتاب مثل يهود و نصاري بلكه هر زن كافري نگاه كند، در صورتي كه نترسد به حرام بيفتد اشكال ندارد و احتياط واجب آن است كه به ديگر اعضاي آن نگاه نكند.
(فاضل): مسأله اگر انسان بدون قصد لذّت به آن قسمت از بدن زنهاي كافر كه معمولًا نميپوشانند نگاه كند در صورتي كه نترسد به حرام بيفتد اشكال ندارد.
(سيستاني): مسأله نگاه كردن به بدن زنهاي بي باك كه اگر كسي آنها را امر به حجاب
نمايد اعتنا نميكنند اشكال ندارد مشروط به آن كه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد، و در اين حكم فرقي ميان زنهاي كفار و ديگر زنها نيست و همچنين فرقي نيست ميان دست و صورت و ديگر جاهاي بدن كه معمولًا آنها را نميپوشانند.
(بهجت): مسأله نگاه كردن به زنان اهل ذمّه بلكه به زنان كافري كه از هنگام تولّد محكوم به كفر هستند به جاهايي از بدن آنها كه عادتاً پوشانيده نميشود، بدون قصد لذّت و در صورتي كه خوف واقع شدن در حرام نباشد، جايز است، و بنا بر أظهر نگاه كردن به زنان باديه نشين و غير آنها كه عادت به پوشاندن ندارند، بدون قصد لذّت، جايز است مگر در صورت خوف وقوع در حرام، پس معاشرت با آنها در داد و ستد و ساير نيازها جايز است.
(بهجت): مسأله 1936 شنيدن صداي زن نامحرم بدون قصد لذّت، جايز است.
مسأله 2435 زن بايد بدن و موي خود را از مرد نامحرم بپوشاند (1) بلكه احتياط واجب (2) آن است كه بدن و موي خود را از پسري هم كه بالغ نشده ولي خوب و بد را ميفهمد (3) (و به حدّي رسيده كه مورد نظر شهواني است (4) بپوشاند (5) (1) (اراكي): ولي پوشاندن صورت و دستها از مچ به پايين واجب نيست .. (2) (اراكي): و احتياط واجب .. (خوئي)، (تبريزي): و بهتر ..
(مكارم): و احتياط مستحبّ .. (3) (گلپايگاني)، (صافي): و از نگاه كردن، تحريك و تهييج شهوت او عادتاً ممكن باشد بپوشاند. (4) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي) و (تبريزي) نيست] (5) (مكارم): ولي پوشانيدن صورت و دستها تا مچ واجب نيست.
(بهجت): مسأله زن بايد بدن و موي خود را از مرد نامحرم بپوشاند اگر چه كمك به حرام و قصد لذّتي در بين نباشد، بلكه احتياط واجب آن است كه از پسر غير بالغ، كه خوب و بد را ميفهمد نيز خود را بپوشاند، و همچنين احتياط واجب آن است كه مرد هم بدن خود را از زن نامحرم بپوشاند اگر چه كمك بر حرام نباشد، و اگر كمك بر حرام باشد پوشاندن بدن قطعاً واجب است، همان طور كه پوشاندن عورت از زن نامحرم واجب است، و نيز احتياط واجب آن است كه مرد بدن خود را از دختر نامحرمي كه نُه سالش تمام نشده ولي خوب و بد را ميفهمد بپوشاند، اگر چه قصد لذّتي در بين نباشد.
(سيستاني): مسأله زن بايد موي سر و بدن، غير از صورت و دستهاي خود را از مرد نامحرم بپوشاند، و احتياط لازم آن است كه بدن و موي خود را از پسري هم كه بالغ نشده ولي خوب و بد را ميفهمد و احتمال ميرود كه نگاهش به بدن زن موجب تحريك شهوتش شود بپوشاند، ولي زن ميتواند صورت و دستهايش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند مگر در صورتي كه بترسد به حرام بيفتد يا به قصد مبتلا كردن مرد به نگاه حرام باشد كه پوشانيدن در اين دو صورت واجب است.
(زنجاني): مسأله زن بايد بدن و موي خود را از مرد نامَحرَم بپوشاند و احتياط مستحبّ آن است كه بدن و موي خود را از پسري هم كه بالغ نشده ولي خوب و بد را ميفهمد بپوشاند.
لخت شدن زن مسلمان در نزد اهل كتاب جايز نيست.
مسأله 2436 نگاه كردن به عورت ديگري حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها باشد (1) و احتياط واجب آن است كه به عورت بچه مميز هم نگاه نكنند (2) ولي زن و شوهر ميتوانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند. (1) (فاضل): و نگاه كردن به عورت بچه غير مميّز جايز است و زن و شوهر ميتوانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
(مكارم): نگاه كردن به عورت ديگران حرام است هر چند در آئينه يا آب صاف و مانند آن باشد، خواه محرم باشد يا نامحرم، مرد باشد يا زن .. (2) (اراكي): نگاه كردن به عورت ديگري حتي به عورت بچه مميزي كه خوب و بد را ميفهمد حرام است اگر چه از پشت شيشه باشد. و احتياط واجب آن است كه به عورت ديگران در آينه و آب صاف هم نگاه نكنند ..
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله نگاه كردن به عورت ديگري، حتّي به عورت بچه مميزي كه خوب و بد را ميفهمد حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها باشد ولي زن و شوهر ميتوانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
(خوئي)، (تبريزي): و كنيز و مولايش ..
(زنجاني): و كساني كه در حكم آنها هستند ..
(سيستاني): مسأله نگاه كردن به عورت مسلمان بالغ حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها باشد، و همچنين است بنا بر احتياط لازم نگاه كردن به عورت كافر و بچه نابالغ كه خوب و بد را ميفهمد، ولي زن و شوهر ميتوانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
(بهجت): مسأله نگاه كردن به عورت ديگري، حتي به عورت بچه مميزي كه خوب و بد را ميفهمد، حرام است، ولي زن و شوهر مي توانند به تمام بدن يكديگر، چه ظاهر و چه باطن نگاه كنند.
مسأله 2437 مرد و زني كه با يكديگر محرمند، اگر قصد لذّت نداشته باشند (1) ميتوانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند (2) (1) (سيستاني): و خوف وقوع در حرام نباشد .. (2) (خوئي): و در حكم عورت است ما بين ناف و زانوهاي آنها علي الاحوط.
(صافي): اگر چه احتياط اين است كه به ما بين ناف و زانوها نگاه نكنند.
(زنجاني): مسأله مرد و زني كه با يكديگر محرمند، بدون لذّت ميتوانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند.
(مكارم): مسأله مرد و زني كه با هم محرمند (مانند خواهر و برادر) ميتوانند به بدن يكديگر
به آن مقدار كه در ميان محارم معمول است نگاه كنند و در غير آن، احتياط آن است كه نگاه نكنند.
مسأله 2438 مرد نبايد با قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند (1) و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است (2) (1) (تبريزي): و زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت نبايد نگاه كند. (2) (بهجت): ولي بدون قصد لذت جايز است.
(سيستاني): و همچنين است در هر دو مورد اگر خوف وقوع در حرام باشد.
(زنجاني): مسأله مرد نبايد با لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با لذّت حرام است.
مسأله 2439 عكس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نيست ولي اگر براي عكس برداشتن مجبور شود كه حرام ديگري انجام دهد مثلًا دست به بدن او بزند ( يا نظرش به صورت زينت شده او يا به ساير بدن او بيفتد (1)، نبايد عكس او را بردارد و اگر زن نامحرمي را بشناسد در صورتي كه آن زن متهتّك نباشد نبايد به عكس او نگاه كند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (فاضل) و (بهجت) نيست (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (نوري) نيست] (اراكي): مسأله عكس برداشتن مرد از زن نامحرم اگر همراه با نگاه كردن به جاهايي كه نگاه كردن به آنجا حرام است نباشد، مانعي ندارد ولي اگر براي عكس برداشتن مجبور شود كه حرام ديگري انجام دهد مثلًا دست به بدن او بزند حرام است؛ امّا نگاه كردن به عكس زن نامحرم و يا فيلم آن كه به وسيله تلويزيون و غيره پخش ميشود، اگر به قصد لذّت نباشد و خوف فساد و به حرام افتادن نباشد مانعي ندارد، هر چند صاحب عكس را بشناسد.
(گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): مسأله مرد نبايد عكس زن نامحرم را بيندازد و اگر زن نامحرمي را بشناسد ( (خوئي)، (تبريزي): بنا بر احتياط (زنجاني): بنا بر احتياط واجب) نبايد به عكس او ( (گلپايگاني)، (صافي): خصوص در مواردي كه معرض هتك و فساد باشد) نگاه كند.
(سيستاني): مسأله اگر مرد زن نامحرمي را بشناسد، چنانچه از زنهاي مبتذله نباشد، بنا بر احتياط واجب نبايد به عكس او نگاه كند بجز صورت و دستها كه نگاه بدون لذت و خوف وقوع در حرام جايز است.
(مكارم): مسأله عكس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نيست، مگر اين كه ناچار باشد كه به بدن او غير از صورت و دستها نگاه كند. در صورتي كه زني مقيّد به حفظ حجاب شرعي است، نگاه كردن به عكس بدون حجاب او اشكال دارد، مگر اين كه او را نشناسد و مفسده ديگري از نگاه كردن حاصل نشود.
مسأله 2440 اگر در حال ناچاري، زن بخواهد زن ديگر (1) يا مردي غير از شوهر خود را تنقيه كند، يا عورت او را آب بكشد، بايد چيزي در دست كند كه دست او به عورت
نرسد و همچنين است اگر مرد بخواهد (2) مرد ديگر (3) يا زني غير زن خود را تنقيه كند، يا عورت او را آب بكشد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (فاضل) و (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): اگر زن بخواهد زن ديگر .. (سيستاني): اگر لازم شود كه زني زن ديگر ..
(زنجاني): اگر زن بخواهد در صورت ضرورت زن ديگر .. (2) (گلپايگاني)، (صافي): در حال ناچاري .. (زنجاني): در صورت ضرورت .. (3) (سيستاني): اگر لازم شود مردي مرد ديگر ..
(مكارم): مسأله هرگاه پرستار يا طبيب ناچار باشد دست به عورت بيمار بزند بايد دستكش يا مانند آن در دست داشته باشد، همچنين اگر طبيب و پرستار مرد ناچار باشد دست به بدن زن بزنديا طبيب و پرستار زن دست به بدن مرد بزند، ولي در صورت ضرورت و ناچاري اشكالي ندارد.
مسأله 2441 اگر مرد براي معالجه زن نامحرم (1) ناچار باشد كه او را نگاه كند (2) و دست به بدن او بزند اشكال ندارد، ولي اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند، نبايد او را نگاه كند (3) (1) (اراكي): با فرضِ نبودن زني كه در كيفيت معالجه و تحمّل درد با مرد مساوي باشد ..
(بهجت): و يا زن براي معالجه مرد نامحرم ..
(زنجاني): اگر زني براي معالجه ناچار باشد به مرد نامحرم مراجعه كند و مرد براي معالجه زن نامحرم .. (2) (سيستاني): اگر زن ناچار به معالجه از مرضي باشد و مرد نامحرم براي معالجه نمودن او بهتر باشد ميتواند به مرد نامحرم مراجعه نمايد و چنانچه آن مرد، ناچار باشد، كه براي معالجه او را نگاه كند .. (3) (زنجاني): همچنين اگر معالجه منحصر به پزشك نامحرم نباشد ولي زن در اثر بي اطلاعي از پزشك معالج زن يا محرم، ناچار باشد كه به مرد نامحرم مراجعه كند در صورتي كه معالجه مرد بدون دست زدن يا نگاه كردن به قسمتهاي محرّم از اعضاي زن امكانپذير نباشد و مرد بداند كه معالجه به مثل او منحصر نيست، جايز نيست معالجه كند.
(مكارم): مسأله نگاه كردن طبيب مرد به زن نامحرم براي معالجه در صورتي كه ضرورت داشته باشد جايز است.
مسأله 2442 اگر انسان براي معالجه كسي ناچار شود كه به عورت او نگاه كند (1) بنا بر احتياط واجب (2) بايد آيينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند (3) ولي اگر چارهاي جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (بهجت): اشكال ندارد. [پايان مسأله] (تبريزي): اگر چارهاي جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد. [پايان مسأله]
(2) [عبارت «بنا بر احتياط واجب» در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست] (3) (نوري): چنانچه ضرورت با نگاه كردن در آئينه مرتفع ميشود آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند .. (4) (سيستاني): و همچنين است اگر مدّت نگاه كردن به عورت كوتاهتر از مدّت نگاه كردن در آيينه باشد.
(زنجاني): مسأله اگر انسان براي معالجه غير همسر خود ناچار باشد كه به عورت او نگاه كند، بنا بر احتياط مستحبّ آينهاي را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند، ولي اگر چارهاي جز نگاه كردن به عورت نباشد بدون ترديد اشكال ندارد.
(بهجت): مسأله 1943 نگاه كردن و دست زدن به بدن پير زن و بچه غير مميّز كه خوب و بد را نميفهمد، بدون قصد لذّت، جايز است.
(بهجت): مسأله 1944 نگاه كردن مرد به صورت زني كه ميخواهد با او ازدواج كند جايز است به شرط آن كه بداند كه مانع شرعي از ازدواج با او نيست و احتمال هم بدهد كه زن ازدواج را قبول ميكند، و احتمال بدهد كه با اين نگاه كردن اطّلاع تازهاي پيدا ميكند و با اين شرائط، نگاه كردن فقط براي اين مرد جايز است، اگر چه چند مرتبه باشد، بلكه چنين نگاه كردني براي جلوگيري از نزاع بعد از عقد، مستحبّ نيز هست و اجازه زن هم در آن لازم نيست، و بنا بر أظهر نگاه كردن به مو و محاسن ديگر آن زن هم با همين شرايط جايز است و وجهي دارد كه زن هم بتواند به مردي كه ميخواهد با او ازدواج كند با شرايطي كه گفته شد نگاه كند.
(مكارم): مسأله 2090 در مورد حجاب واجب، كافي است كه زن بدن خود را جز صورت و دست تا مچ به هر وسيلهاي كه ميتواند بپوشاند و لباس خاصي شرط نيست ولي پوشيدن لباسهاي تنگ و چسبان و همچنين لباسهاي زينتي اشكال دارد.
(مكارم): مسأله 2091 نگاه كردن مرد به زني كه ميخواهد با او ازدواج كند به منظور آگاه شدن از حُسن و عيب او جايز است حتي اگر با يك بار نگاه كردن، اين منظور حاصل نشود، ميتواند چند بار در چند مجلس نگاه كند.
(مكارم): مسأله 2092 شنيدن صداي زن نامحرم در صورتي كه به قصد لذت نباشد و سبب افتادن در گناه نشود اشكالي ندارد، ولي زن نبايد لحن صداي خود را طوري كند كه هوس انگيز باشد.
(مكارم): مسأله 2093 نگاه كردن به زن نامحرم براي شناختن او به منظور شهادت دادن در دادگاه و امور مهم و لازمي از اين قبيل جايز است.
(فاضل): مسأله 2562 چنانچه پزشك زن وجود داشته باشد، پزشك مرد حقّ ندارد بيمار زن را معاينه كند، كما اينكه بيمار زن حقّ ندارد با وجود پزشك زن اجازه دهد پزشك مرد او را معاينه كند. و چنانچه پزشك زن نباشد يا بيماري خاصي باشد كه پزشك زن نتواند آن را معالجه كند، زن بيمار ميتواند به پزشك مرد مراجعه كند؛ در اين صورت پزشك بايد براي معاينه به حد اقل اكتفا كند.
مسأله 2443 كسي كه بواسطه نداشتن زن به حرام ميافتد (1) واجب است زن بگيرد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): يا موجب خوف به حرام افتادن ميباشد و يا نداشتن زن براي او ضرر بدني دارد ..
(زنجاني): بي اختيار به حرام ميافتد .. (2) (فاضل): اين وجوب به خاطر جلوگيري از حرام است يعني اگر مطمئن شود كه به حرام ميافتد واجب است زن بگيرد.
(نوري): و همچنين زني كه بواسطه نداشتن شوهر به حرام ميافتد، واجب است اقدام به شوهر كردن نمايد. (مكارم): رجوع كنيد به احكام نكاح يا ازدواج و زناشويي قبل از مسأله
2363مسأله 2444 اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد و بعد از عقد معلوم شود كه باكره نبوده، ميتواند عقد را به هم بزند (1) (1) (فاضل): و همچنين است اگر لفظاً شرط بكارت نشده باشد ليكن مبناي عقد عرفاً بربكارت زوجه باشد.
(سيستاني): ولي اگر به هم نزند يا شرط نكرده باشد ولي به اعتقاد بكارت ازدواج كرده باشد ميتواند با ملاحظه نسبت تفاوت بين مهر المثل باكره و غير باكره از مهري كه قراردادهاند كم كند، و اگر داده است پس بگيرد، مثلًا اگر مهر او 100 باشد و مهر زني مانند او اگر باكره باشد 80 و اگر باكره نباشد 60 باشد، كه تفاوت 14 باشد، از 100 كه مهر اوست كم ميشود.
(اراكي): تفاوت بين باكره و غير باكره از مهر او كم ميشود ولي نميتواند عقد را به هم بزند.
(خوئي)، (تبريزي): [اگر] بكارتش به نزديكي مردي با او از بين رفته بنا بر احتياط نميتواند عقد را به هم بزند ولي ميتواند ( (خوئي): با ملاحظه نسبت) تفاوت بين مهر باكره و غير باكره را ( (خوئي): از مهري كه قرار دادهاند) بگيرد.
(بهجت): بنا بر أظهر، ميتواند عقد را به هم بزند، ولي اگر به گمان باكره بودن با زني ازدواج كرد و بعداً معلوم شود كه باكره نيست، اختيار فسخ ندارد، مگر در صورتي كه تدليسي در كار باشد.
(صافي): ميتواند به نسبت تفاوت بين مهر باكره و غير باكره از مهر كم نمايد و بنا بر احتياط اگر ميخواهد از او جدا شود او را طلاق دهد.
مسأله 2445 اگر مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتي باشند كه كسي در آنجا نباشد و ديگري هم نميتواند وارد شود (1)، چنانچه بترسند كه به حرام بيفتند بايد از آنجا بيرون بروند (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي): حرام است، چه به ذكر خدا مشغول باشند يا به صحبت ديگر، خواب باشند يا بيدار ( (گلپايگاني)، (صافي): و نمازشان هم در آنجا صحيح نيست) ولي اگر طوري باشد كه كسي ديگر بتواند وارد شود، يا بچهاي كه خوب و بد را مي فهمد در آنجا باشد اشكال ندارد. (2) (نوري): و نمازشان در آنجا صحيح نيست، ولي اگر طوري باشد كه كسي ديگر بتواند
وارد شود، يا بچهاي كه خوب و بد را ميفهمد در آنجا باشد اشكال ندارد.
(خوئي)، (تبريزي)، (فاضل): مسأله ماندن مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتي كه كسي در آنجا نيست و ديگري هم نميتواند وارد شود در صورتي كه احتمال فساد برود جايز نيست، ولي اگر طوري باشد كه كس ديگر بتواند وارد شود، يا بچهاي كه خوب و بد را ميفهمد، در آنجا باشد يا احتمال فساد نرود اشكال ندارد.
(زنجاني): مسأله ماندن مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتي كه خطر ارتكاب حرام باشد حرام است.
(مكارم): مسأله احتياط واجب آن است كه مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتي كه كسي در آنجا نيست و ديگري هم نميتواند وارد شود، نمانند حتي اگر در آنجا نماز بخوانند نماز آنها اشكال دارد.
(سيستاني): مسأله ماندن مرد و زن نامحرم در محلّ خلوتي كه كسي در آنجا نيست در صورتي كه احتمال فساد برود حرام است، هر چند طوري باشد كه كس ديگر بتواند وارد شود، ولي اگر احتمال فساد نرود اشكال ندارد.
مسأله 2446 اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است ولي مهر را بايد بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (اراكي): مسأله اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن كند و قبول دارد كه مهريه را بدهكار است و هنگام عقد با قصد جدّي صيغه عقد را خوانده است ولي قصدش اين باشد كه آن را ندهد، عقد صحيح است ولي مهر را بايد بدهد.
(مكارم): مسأله هرگاه مرد از اوّل قصدش اين باشد كه مهر زن را نپردازد، عقد صحيح است و پرداختن مهر بر او واجب است.
مسأله 2447 مسلماني كه منكر خدا (1) يا پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم شود (2) يا حكم ضروري دين يعني حكمي را كه مسلمانان جزء دين اسلام مي دانند (3) مثل واجب بودن نماز و روزه انكار كند، در صورتي كه منكر شدن آن حكم، به انكار خدا (4) يا پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم بر گردد مرتدّ است (5) (1) (نوري): يا معاد .. (2) (خوئي)، (تبريزي): مسلماني كه منكر خدا يا پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم يا معاد يا از فرقههايي بوده باشد كه در مسأله [2397] گفته شد و .. (3) (اراكي): يعني حكمي را كه هر مسلماني جزء دين اسلام ميداند .. (4) (بهجت): به تكذيب خدا .. (5) (فاضل): و همچنين است اگر از خوارج و نواصب و غلّات گردد.
(اراكي): در صورتي كه بداند آن حكم ضروري دين است و منكر شدن آن حكم، به انكار خدا يا پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم برگردد مرتد است.
(خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): در صورتي كه بداند آن حكم ضروري دين است
مرتد ميشود ( (خوئي)، (تبريزي): و احكامي كه در مسائل آينده ذكر ميشود بر او مترتب است).
(نوري): در صورتي كه بداند آن حكم ضروري دين است و انكار آن، انكار نبوت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم است مرتدّ است.
(سيستاني): مسأله مسلماني كه از اسلام خارج شود و كفر را اختيار كند، مرتد ناميده ميشود، و مرتد بر دو قسم است: مرتد فطري و مرتد ملّي. و مرتد فطري كسي است كه پدر و مادر او يا يكي از آنها در هنگام به دنيا آمدن او مسلمان باشند و خود او نيز پس از تميز، مسلمان باشد و سپس كافر شود؛ و مرتد ملي مقابل آن است.
(مكارم): مسأله مرد مسلماني كه مسلمان زاده است اگر مرتد شود، يعني منكر خدا يا پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم گردد، يا يكي از احكام مسلّم اسلام مانند واجب بودن نماز و روزه را انكار كند به طوري كه انكار كردن آن، معنايش انكار خدا يا پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم باشد، ازدواج او باطل ميشود و همسرش بايد از او كنارهگيري كند و عدّه وفات يعني عدّه زني كه شوهرش مرده است بگيرد و بعد ميتواند ازدواج كند و اگر زن يائسه باشد، يا هنوز نزديكي نكرده باشند، عدّه لازم نيست.
(زنجاني): مسأله مسلماني كه منكر خدا يا يگانگي خداوند يا رسالت پيامبر صلي الله عليه و آله شود، مرتدّ ميشود و انكار حكم ضروري دين (يعني حكمي كه مسلمانان جزء دين اسلام ميدانند مثل واجب بودن نماز و روزه) با اعتراف به توحيد و رسالت، سبب ارتداد نيست هر چند ضروري بودن آن را بداند، ولي كسي كه يكي از ضروريات دين را انكار ميكند و شك داريم كه به دو اصل توحيد و رسالت ايمان قلبي دارد، شرعاً كافر به شمار ميآيد، هر چند ضروري بودن آن حكم را نداند.
مسأله 2448 اگر زن پيش از آن كه شوهرش با او نزديكي كند به طوري كه در مسأله پيش گفته شد مرتدّ شود، عقد او باطل ميگردد (1) ولي اگر (2) بعد از نزديكي مرتدّ شود (3) بايد به دستوري كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگهدارد (4)؛ پس اگر در بين عدّه (5) مسلمان شود عقد باقي و اگر تا آخر عدّه مرتد بماند، عقد باطل است (6). (1) (فاضل): و همچنين زني كه يائسه يا غير بالغه است، اگر بعد از نزديكي با شوهر مرتدّ شود، عقد آنها باطل ميشود و اگر بعد از نزديكي با زني كه چنانچه او را طلاق دهند بايد عدّه نگه دارد، آن زن مرتد شود، اگر تا قبل از پايان عدّه توبه كند، عقد آنها باقي است و الّا عقد آنها باطل است و همچنين اگر زن مرتد توبه كند؛ در فرض اوّل اگر بخواهند با هم زندگي كنند، بايد عقد بخوانند و در فرض دوم بهتر است عقد را تجديد كنند. (2) (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (بهجت)، (نوري): و همچنين است اگر .. (3) (گلپايگاني)، (اراكي)، (صافي): ولي يائسه باشد يعني اگر سيّده است شصت سال و اگر سيّده نيست پنجاه سال او تمام شده باشد، امّا اگر يائسه نباشد ..
(بهجت)، (نوري): ولي يائسه باشد، امّا اگر يائسه نباشد .. (4) (صافي): و اگر تا آخر عدّه مرتد بماند عقد باطل است و اگر در بين عدّه مسلمان شود بنا بر مشهور عقد باقي است و مراعات احتياط لازم است.
(5) (بهجت): اگر قبل از اتمام عدّه .. (6) (نوري): و معناي يائسه در مسأله [435] گذشت. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2447 (خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر زن پس از ازدواج بطوري كه در مسأله پيش گفته شد مرتد شود، عقد او باطل ميگردد و چنانچه شوهرش با او نزديكي نكرده باشد عدّه ندارد، و همچنين است اگر بعد از نزديكي مرتد شود ولي يائسه باشد، امّا اگر يائسه نباشد، بايد به دستوري كه در احكام طلاق گفته خواهد شد، عدّه نگهدارد و مشهور آن است كه اگر در بين عدّه مسلمان شود عقد او به حال خود باقي ميماند ولي اين حكم محلّ اشكال است و البتّه احتياط ترك نشود و معناي يائسه در مسأله [435] گذشت.
(سيستاني): مسأله اگر زن پس از ازدواج مرتد شود چه ملي و چه فطري، عقد او باطل ميگردد، و چنانچه شوهرش با او نزديكي نكرده باشد عده ندارد، و همچنين است اگر بعد از نزديكي مرتد شود ولي يائسه يا صغيره باشد، امّا اگر زن در سنّ زنهايي باشد كه حيض ميبينند بايد به دستوري كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگه دارد، و اگر در بين عدّه مسلمان شود عقد او به حال خود باقي ميماند، هر چند بهتر آن است كه اگر ميخواهند با هم زندگي كنند دوباره عقد بخوانند و اگر ميخواهند جدا شوند طلاق داده شود و يائسه در مسأله، زني است كه پنجاه سال سن داشته باشد، و از جهت بالا رفتن سنّش خون حيض نبيند و اميد بازگشت آن را هم نداشته باشد.
(زنجاني): مسأله اگر زن پيش از آنكه شوهرش با او نزديكي كند يا در زمان يائسگي مرتد شود عقد او باطل است ولي در موارد ديگر كه بايد به دستوري كه در احكام طلاق گفته خواهد شد عدّه نگه دارد، اگر در بين عدّه به اسلام باز گردد عقد باقي و اگر تا آخر عدّه مرتد بماند عقد باطل است.
مسأله 2449 كسي كه پدر يا مادرش در موقع بسته شدن نطفه او مسلمان بودهاند، چنانچه (بعد از بالغ شدن اظهار اسلام كند، اگر (1)) مرتد شود زنش بر او حرام ميشود و بايد به مقداري كه در احكام طلاق گفته ميشود عدّه وفات نگه دارد (2) (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست] (2) (فاضل): و در اصطلاح فقهاء به چنين شخصي مرتّد فطري ميگويند.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2447.
(اراكي)، (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (نوري): مسأله مردي كه مسلمان زاده است اگر مرتد شود زنش بر او حرام ميشود و بايد به مقداري كه در احكام طلاق گفته ميشود عدّه وفات نگهدارد ( (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): و در اصطلاح به چنين شخصي مرتدّ فطري ميگويند).
(نوري): كسي كه مسلمان زاده است، چنانچه بعد از بالغ شدن اظهار اسلام كند ..
(سيستاني): مسأله اگر مرد پس از عقد مرتد فطري شود، زنش بر او حرام ميشود، و اگر نزد يكي كردهاند و يائسه و صغيره نيست بايد به مقدار عده وفات كه در احكام طلاق گفته ميشود عدّه نگه دارد، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر نزديكي نكردهاند يا يائسه يا صغيره است
باز هم عده وفات نگه دارد، و اگر در بين عدّه، مرد توبه كند، به احتياط واجب اگر ميخواهند با هم زندگي كنند دوباره عقد بخوانند و اگر ميخواهند جدا شوند، طلاق داده شود.
(زنجاني): مسأله مردي كه مسلمان زاده است اگر مرتد شود عقد زن مسلمانش باطل ميشود و بايد زن وي مقداري كه در احكام طلاق گفته ميشود عدّه وفات نگه دارد.
مسأله 2450 مردي كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده اگر پيش از نزديكي با عيالش مرتد شود (1) عقد او باطل ميگردد (2) و اگر بعد از نزديكي (3) مرتد شود، زن او (4) بايد به مقداري كه در احكام طلاق گفته ميشود عدّه نگه دارد، پس اگر پيش از تمام شدن عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد باقي و گرنه باطل است (5) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): و يا زنش يائسه باشد ..
(زنجاني): اگر قبل از نزديكي يا در زمان يائسگي زن، مرتدّ شود .. (2) (خوئي)، (تبريزي): اگر بعد از ازدواج مرتد شود، عقد او باطل ميگردد و چنانچه با زنش نزديكي نكرده يا اينكه زن يائسه باشد عدّه ندارد، و اگر بعد از نزديكي مرتد شود و زن او در سنّ زنهايي باشد كه حيض ميبينند بايد آن زن به مقدار عدّه طلاق كه در احكام طلاق گفته ميشود عدّه نگهدارد و مشهور آن است كه اگر پيش از تمام شدنِ عدّه، شوهر او مسلمان شود عقد او به حال خود باقي ميماند ولي اين حُكم نيز محلّ اشكال است و البتّه احتياط ترك نشود. (3) (زنجاني): و قبل از يائسگي زن .. (4) (اراكي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي)، (بهجت)، (نوري): اگر بعد از نزديكي مرتد شود، چنانچه زن او در سنّ زنهايي باشد كه حيض ميبينند .. (5) (گلپايگاني): و در اصطلاح به چنين شخصي «مرتدّ ملّي» گويند.
(فاضل): ولي در صورت اوّل نيز بهتر است عقد او تجديد شود و در اصطلاح فقهاء به چنين شخصي «مرتدّ ملّي» گويند. اگر مرتدّ ملّي توبه كند، در صورت اوّل، يعني اگر قبل از نزديكي با عيالش مرتدّ شده باشد اگر بخواهند با هم زندگي كنند بايد دو مرتبه عقد بخوانند و در صورت دوم بهتر است عقد را تجديد كنند.
(صافي): بنا بر مشهور عقد او باقي است لكن مراعات احتياط لازم است و در اصطلاح به چنين شخصي «مرتدّ ملّي» ميگويند.
(سيستاني): مسأله اگر مرد پس از عقد مرتدّ ملّي شود، چنانچه با زنش نزديكي نكرده يا اينكه زن يائسه يا صغيره باشد، عقد او باطل ميشود و عدّه ندارد و اگر بعد از نزديكي مرتدّ شود و زن او در سنّ زنهايي باشد كه حيض ميبينند بايد آن زن به مقدار عدّه طلاق كه در احكام طلاق گفته ميشود عدّه نگه دارد، و اگر پيش از تمام شدن عده شوهر او مسلمان شود عقد او به حال خود باقي ميماند.
مسأله 2451 اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهري بيرون نبرد (1) و مرد هم قبول كند، نبايد زن را (2) از آن شهر بيرون ببرد.
(1) (مكارم): مرد نميتواند او را از آن شهر بيرون ببرد، مگر با رضايت او. (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي)، (زنجاني): بدون رضايتش ..
مسأله 2452 اگر زن انسان از شوهر ديگرش دختري داشته باشد، انسان ميتواند آن دختر را براي پسر خود كه از آن زن نيست عقد كند (1) و نيز اگر دختري را براي پسر خود عقد كند ميتواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد. اين مسأله در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (نوري): و همچنين اگر زن انسان از شوهر سابقش پسري داشته باشد انسان ميتواند دختر خود را كه از آن زن نيست به ازدواج آن پسر درآورد ..
مسأله 2453 اگر زني از زنا آبستن شود، جايز نيست بچهاش را سقط كند. (خوئي)، (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر زني از زنا آبستن شود در صورتي كه خود آن زن يا مردي كه با او زنا كرده، يا هر دوي آنان مسلمان باشند، براي آن زن جايز نيست بچه را سقط كند.
(مكارم): مسأله زني كه از راه نامشروع باردار شده جايز نيست بچهاش را سقط كند و فرزند او حساب ميشود فقط ارث از او نميبرد.
(سيستاني): مسأله سقط كردن بچه جايز نيست، هر چند از زنا باشد، مگر اينكه باقي ماندن آن براي زن ضرر غير قابل تحملي داشته باشد يا مشقّت زياد داشته باشد كه در اين صورت قبل از جان يافتن بچه سقط كردن آن جايز است ولي ديه دارد، و امّا بعد از جان يافتن بچه به هيچ وجه اسقاط جايز نيست.
مسأله 2454 اگر كسي با زني كه شوهر ندارد و در عدّه كسي هم نيست زنا كند، (1) چنانچه بعد او را عقد كند (2) و بچهاي از آنان پيدا شود، در صورتي كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال زاده است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): جايز است او را بعداً به عقد خود درآورد و اگر بچهاي از آنان متولد شود و ندانند از نطفه حلال است يا حرام، آن بچه حلال زاده است. (2) (خوئي)، (تبريزي): اگر كسي با زني زنا كند، چنانچه بعد از استبراء به نحوي كه در مسأله [2399] گفته شد او را عقد كند ..
مسأله 2455 اگر مرد نداند كه زن در عدّه است (1) و با او ازدواج كند، چنانچه زن هم نداند و بچهاي از آنان به دنيا آيد (2) حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو ميباشد (3) ولي اگر زن ميدانسته كه در عدّه است (4) شرعاً بچه، فرزند پدر است، و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به يكديگر حرام ميباشند (5) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (مكارم) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (زنجاني): يا نداند كه عقد در عدّه حرام است .. (2) (اراكي): در صورتي كه شرايط الحاق نسبت را (كه در جاي خود مذكوراست) دارا باشد .. (3) (زنجاني): ولي اگر يكي از زن و مرد ميدانسته كه زن در عدّه است و عقد در حال عدّه باطل است شرعاً فرزند وي به شمار نميآيد، ولي فرزند ديگري كه نميدانسته، ميباشد، و در هر در دو صورت عقد آنان باطل است و به يكديگر حرام ابدي ميباشند.
(4) (اراكي): و نكاح در عدّه هم حرام است ..
(گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): و ميدانسته كه عقد در عدّه حرام است ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و تزويج در عدّه جايز نيست .. (5) (اراكي)، (سيستاني): به يكديگر ( (سيستاني): همانطور كه گذشت) حرام ابدي ميباشند.
(فاضل): مسأله اگر مرد نداند كه زن در عدّه است يا نداند كه عقد در عدّه حرام است و با او ازدواج كند، چنانچه بچهاي از او متولّد شود، وَلَد شبهه ميباشد و احكام بچه حلال زاده را دارد و اگر زن نيز نميداند، از طرف او همين گونه است. و اگر زن ميدانسته، از طرف او زنا محسوب ميشود و بچه از جانب او وَلَدُ الزّنا ميباشد و احكام ولد الزّنا را دارد، يعني از زن ارث نميبرد.
مسأله 2456 اگر زن بگويد يائسهام معناي يائسه در مسأله 435 گذشت. (1) نبايد حرف او را قبول كرد، ولي اگر بگويد شوهر ندارم (2) حرف او قبول ميشود (3) اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): و از گفتار او اطمينان حاصل نشود .. (2) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري)، (زنجاني): يا در عدّه نيستم .. (3) (فاضل): به شرط آن كه متّهم نباشد و اگر متّهم باشد چنانچه سابقاً شوهر داشته، بنا بر احتياط واجب بايد تحقيق كند.
(سيستاني): مگر آن كه مورد اتهام باشد كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه از حال او جستجو شود.
(مكارم): مسأله هرگاه زن بگويد شوهر ندارم ميتوان حرف او را قبول كرد به شرط آن كه متهم نباشد، امّا اگر بگويد يائسهام، قبول ادعاي او اشكال دارد.
مسأله 2457 اگر بعد از آن كه انسان با زني ازدواج كرد، كسي بگويد آن زن شوهر داشته و زن بگويد نداشتم، چنانچه شرعاً ثابت نشود (1) كه زن شوهر داشته، بايد حرف زن را قبول كرد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): بايد حرف زن را قبول كرد، ولي اگر فردِ موردِ اعتمادي تصديق كند كه شوهر داشته احتياط واجب آن است كه او را طلاق دهد. (2) (فاضل): ولي اگر آن كس مورد وثوق باشد بنا بر احتياط واجب آن مرد بايد با طلاق از آن زن جدا شود.
(تبريزي): ولي اگر آن شخص ثقه باشد و بگويد من او را عقد كردهام و راهي بر اثبات ندارم بنا بر احتياط لازم نميتواند زن مزبور را عقد كند.
(صافي): نبايد حرف آن كس را قبول كرد.
(خوئي): مسأله اگر بعد از آن كه انسان با زني كه گفت شوهر ندارم ازدواج كرد، و بعداً كسي
بگويد آن زن شوهر داشته چنانچه شرعاً ثابت نشود كه زن شوهر داشته، نبايد حرف آن كس را قبول كرد.
(سيستاني): كسي ادعا كند كه آن زن زن اوست، چنانچه شرعاً ثابت نشود كه گفته آن كس صحيح است، نبايد حرف او را قبول كرد.
مسأله 2458 اگر زني كه آزاد و مسلمان و عاقل است دختري داشته باشد، تا هفت سال دختر تمام نشده پدر نميتواند او را از مادرش جدا كند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (اراكي): مسأله پدر نميتواند تا دو سال دختر يا پسر تمام نشده او را از مادرش جدا كند، بلكه بنا بر احتياط واجب دختر بچه را تا هفت سالگي نميتواند از مادرش جدا كند.
(گلپايگاني): مسأله تا هفت سالِ دختر تمام نشده پدر نميتواند او را از مادرش جدا كند.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله تا دو سالِ پسر يا دختر تمام نشده، پدر نميتواند او را از مادرش جدا كند و أحوط و اولي آن است كه دختر را تا هفت سال از مادرش جدا نكند.
(سيستاني): زيرا نگهداري بچه حقّ مشترك پدر و مادر است و أحوط و أولي آن است كه بچه را تا هفت سال از مادرش جدا نكند.
(صافي): و سزاوار و بلكه احتياط اين است كه تا هفت سال آنها تمام نشده آنها را از مادر جدا نكند و رعايت اين احتياط در مورد دختر مؤكد است.
(فاضل): مسأله حفظ و پرورش نوزاد پسر تا دو سال و نوزاد دختر تا هفت سال حقّ مادر است به شرط اين كه عاقل و مسلمان و آزاد باشد و به ديگري شوهر نكرده باشد و الّا پدر مقدّم است ولي اگر پدر مرده باشد، مادر، هر چند شوهر كرده باشد بر جدّ و ديگران مقدّم است و اين ترتيب بنا بر احتياط واجب رعايت شود.
(زنجاني): مسأله تا هفت سال قمري پسر يا دختر تمام نشده، پدر نميتواند او را از مادرش جدا كند ولي مادر بايد در نحوه تربيت و اداره فرزند نظر پدر را رعايت كند، در دوران شيردهي، زن حقّ دارد فرزند خود را شير بدهد مگر آن كه كس ديگري يافت شود كه حاضر باشد مجّاني يا با مزد كمتري بچه را شير دهد، در اين صورت پدر ميتواند بچه را از مادر جدا سازد، هر چند مستحبّ است كه چنين كاري را نكند و فرزند را در نزد مادر خود باقي بگذارد. در اين زمان هم رعايت نظر پدر در تربيت و اداره فرزند بر مادر وي لازم است.
مسأله 2459 مستحبّ است در شوهر دادن دختري كه بالغه است يعني مكلّف شده (1) عجله كنند، حضرت صادق عليه السلام فرمودند (2): «يكي از سعادتهاي مرد آن است كه دخترش در خانه او حيض نبيند». اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): و به سنّي رسيده كه حيض ديدن وي متعارف است .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه ..
(مكارم): مسأله مستحبّ است در شوهر دادن دختري كه به حدّ بلوغ رسيده تعجيل كنند،
همچنين در مورد زن دادن به پسراني كه نياز به همسر دارند.
(سيستاني): مسأله اگر ديانت و اخلاق خواستگار مورد رضايت باشد، بهتر آن است كه ردّ نشود؛ از پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده كه هر گاه خواستگاري براي دختر شما آمد كه اخلاق و ديانت او مورد رضايت شما بود، دختر را به ازدواج او درآوريد، اگر چنين نكنيد فتنه و فساد بزرگي در زمين بپا خواهد شد.
مسأله 2460 اگر زن مهر خود را به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد (1) احتياط واجب آن است (2) كه زن مهر را نگيرد و شوهر هم با زن ديگر ازدواج نكند. (1) (فاضل): و شوهر هم قبول نمايد .. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (مكارم) نيست (2) (گلپايگاني): احتياط آن است .. (خوئي)، (تبريزي)، (فاضل)، (سيستاني): واجب است ..
(صافي): بايد ..
مسأله 2461 كسي كه از زنا به دنيا آمده اگر زن بگيرد و بچهاي پيدا كند آن بچه حلال زاده است.
مسأله 2462 هرگاه مرد در روزه ماه رمضان يا در حال حيض زن با او نزديكي كند معصيت كرده، ولي اگر بچهاي از آنان به دنيا آيد حلال زاده است.
مسأله 2463 زني كه يقين دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عدّه وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و شوهر اوّل از سفر برگردد بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است ولي اگر شوهر دوم با او نزديكي كرده باشد، زن بايد عدّه نگه دارد (1) و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق زنهايي كه مثل او هستند بدهد (2) ولي خرج عدّه ندارد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): زن بايد عده وطي شبهه كه همان مقدار عدّه طلاق است نگهدارد، و در دوران عده، شوهر اوّل نبايد با او نزديكي كند ولي ساير استمتاعات جايز است و نفقه او بر شوهر اوّل است ..
(فاضل): زن بايد عدّه وطي به شبهه نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر المثل او را بدهد، ولي خرج عدّه ندارد و بنا بر احتياط به شوهر دوم نيز حرام ابدي ميشود و در مدّت عدّه وطي به شبهه، شوهر اوّل نميتواند با او همبستر شود. (2) (سيستاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(گلپايگاني)، (صافي): شوهر دوم بايد مهر او را بدهد و اگر مهر المسمّاي او با مهر المثل تفاوت دارد در تفاوت آن بنا بر احتياط با هم مصالحه نمايند ولي خرج عدّه ندارد.
(مكارم): احتياط واجب آن است كه شوهر دوم مهر او را مطابق آنچه با او قرار داده بپردازد و اگر مهر المثل بيشتر است آن را بپردازد. (3) (تبريزي): و نيز حقّ مطالبه نفقه سابق را ندارد.
(زنجاني): مسأله زني كه يقين دارد شوهرش مرده، اگر بعد از عدّه وفات كه مقدار آن در احكام طلاق گفته خواهد شد، شوهر كند و بعد معلوم شود كه شوهرش نمرده، بايد از شوهر
دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است، ولي اگر شوهر دوم با او نزديكي كرده باشد، زن بايد عدّه وطي شبهه كه مقدار آن همچون مقدار عدّه طلاق است، نگهدارد؛ در دوران عدّه، شوهر اوّل نبايد با او نزديكي كند ولي ديگر بهرهگيريهاي جنسي جايز است و نفقه او بر شوهر اوّل است. آغاز عدّه وطي شبهه، از آخرين نزديكي شوهر دوم با زن ميباشد. شوهر دوم به جهت نزديكي با وي بايد مهر او را بدهد و اگر مهر المسمّي (مهري كه در عقد تعيين شده) با مهر المثل (مهر زناني كه همچون وي ميباشند) تفاوت دارد، در تفاوت آن بنا بر احتياط با هم مصالحه كنند.
(فاضل): مسأله 2586 زني كه شوهرش به مسافرت رفته، يا در جبهه جنگ يا در سفر دريايي يا به جهت ديگري مفقود الأثر شده، چنانچه يقين كند شوهرش مرده است، بايد عدّه وفات نگه دارد و بعد از آن ميتواند ازدواج كند و چنانچه يقين دارد شوهرش زنده است، نميتواند شوهر كند و مخارج او از مال شوهر يا از صدقات و بيت المال در صورت نياز بايد پرداخت شود. و در صورت نداشتن مال شوهر و نداشتن نفقه يا مشكلات ديگر، اگر وضع موجود براي او قابل تحمّل نباشد، ميتواند به حاكم شرع مراجعه كند تا او را طلاق دهد.
(فاضل): مسأله 2587 در فرض مسأله گذشته، چنانچه زن نميداند شوهرش زنده است يا مرده، اگر شوهر مالي دارد يا پدر يا جدّ پدريِ او از مال خودشان مخارج زن را مطابق شأن او تأمين ميكنند، زن بايد صبر كند و حقّ شوهر كردن ندارد. و اگر به هيچ وجه مخارج او را تأمين نميكنند، ميتواند به مجتهد جامع الشرايط مراجعه كند و پس از مراجعه، مجتهد جامع الشرايط دستور ميدهد زن تا چهار سال صبر كند و در طول اين مدّت به وسيله نامه نوشتن به مناطقي كه احتمال ميدهند شوهر زن در آنجاها باشد يا به وسايل ديگر، تحقيق ميكنند؛ اگر زنده بودن او ثابت شد، زن بايد صبر كند و اگر ثابت نشد، مجتهد جامع الشرايط به پدر يا جدّ پدري مرد دستور ميدهد زن را طلاق دهد و اگر ممكن نشد خود مجتهد جامع الشرايط او را طلاق ميدهد و زن بعد از طلاق، به مقدار عدّه وفات، يعني چهار ماه و ده روز عدّه نگه ميدارد و بعد از عدّه آزاد ميشود و ميتواند شوهر كند، ولي چنانچه شوهرش در بين عدّه پيدا شد، حقّ دارد رجوع كند.
(فاضل): مسأله 2588 در مسأله قبل، مبدأ تفحّص، حين رجوع به حاكم شرع است؛ بلي، اگر قبل از مراجعه به حاكم شرع، خودشان به مقدار مذكور تفحّص كردهاند و بعد از مراجعه به حاكم هم مقداري تفحّص شد و مطمئن شدند كه او پيدا نميشود، حاكم ميتواند بعد از گذشت چهار سال از آغاز تفحّص آنها، زن را طلاق دهد.
(فاضل): مسأله 2589 در فرض قبل، اگر بدانند كه با تفحّص، اثري از او پيدا نميشود، تفحّص ساقط است ولي حتماً بايد چهار سال صبر كنند و بعد از آن، حاكم ميتواند زن را طلاق دهد.
(فاضل): مسأله 2590 آنچه در برخي از موارد در مسأله سابق گفته شد كه بايد زن صبر كند، در صورتي است كه در حرج شديد واقع نشود و گر نه ميتواند از حاكم شرع بخواهد كه او را طلاق دهد.
مسأله 2464 اگر زني بچهاي را با شرايطي كه در مسأله 2474 گفته خواهد شد، شير دهد، آن بچه به اين عدّه محرم ميشود (1): اوّل: خود زن و آن را مادر رضاعي ميگويند. دوم: شوهر زن كه شير مال اوست و او را پدر رضاعي ميگويند. سوم: پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعي او باشند. چهارم: بچههايي كه از آن زن به دنيا آمدهاند، يا به دنيا ميآيند (2). پنجم: بچههاي اولاد آن زن هر چه پايين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده، يا اولاد او آن بچهها را شير داده باشند (3). ششم: خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعي باشند (4)، يعني بواسطه شير خوردن، با آن زن خواهر و برادر شده باشند. هفتم: عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعي باشند. هشتم: دايي و خاله آن زن اگر چه رضاعي باشند. نهم: اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه پايين روند (5) اگر چه اولاد رضاعي او باشند (6). دهم: پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه بالا روند (7). يازدهم: خواهر و برادر شوهري كه شير مال اوست اگر چه خواهر و برادر رضاعي او باشند (8). دوازدهم: عمو و عمه و دايي و خاله شوهري كه شير مال اوست (9) هر چه بالا روند، اگر چه رضاعي باشند. و نيز عدّه ديگري هم كه در مسائل بعد گفته ميشود، بواسطه شير دادن محرم ميشوند. (1) (اراكي): آن بچه و فرزندها و نوههاي او، حتّي اگر رضاعي باشند به اين عدّه محرم ميشوند ..
(سيستاني): آن بچه اگر پسر باشد به اين عده از زنها و اگر دختر باشد به اين عده از مردها محرم ميشود ..
(بهجت): آن بچه بواسطه شير خوردن به افراد ذيل محرم ميشود ..
(مكارم): هرگاه زني كودكي را با شرايطي كه در مسائل آينده گفته ميشود شير دهد، آن زن به حكم مادر او است و آن مرد كه شير مربوط به اوست، به حكم پدر او، پدر آن مرد به حكم جدّ و مادرش به حكم جدّه و برادرش عمو و خواهرش عمه و فرزندانش برادر و خواهر او محسوب ميشوند، همچنين پدر آن زن به حكم جدّ مادري و مادرش جدّه مادري و برادرش دايي و خواهرش خاله، همچنين دختري را كه زن شير داده بر شوهر او حرام است (به شرط اين كه با آن زن نزديكي كرده باشد) و نيز انسان نميتواند با مادر رضاعي زن خود ازدواج كند زيرا به حكم مادر زن او است. و به عبارت ديگر هنگامي كه بچهاي را با شرايطي كه ميآيد شير دهد آن بچه به اين عده محرم ميشود .. (2) (اراكي): و همچنين فرزندان رضاعي او در صورتي كه از همين شوهر به آنها شير داده باشد .. (3) (سيستاني): پنجم: بچههاي اولاد نسبي آن زن هر چه پائين روند، چه بچههاي نسبي آنها باشند و چه بچههاي رضاعي .. (4) (گلپايگاني)، (صافي)، (مكارم): [پايان شرط ششم] (5) (بهجت): [پايان شرط نهم] (6) (اراكي): و مادر رضاعي آنها يكي نباشد ..
(7) (اراكي): اگر چه رضاعي باشند ..
(سيستاني): دهم: پدر و مادر آن مرد هر چه بالا روند .. (8) (سيستاني): يازدهم: خواهر و برادر آن مرد، اگر چه خواهر و برادر رضاعي او باشند .. (9) (فاضل): خاله مادر و شوهري كه شير مال اوست ..
(سيستاني): دوازدهم: عمو و عمه و دايي و خاله آن مرد ..
مسأله 2465 اگر زني بچهاي را با شرايطي كه در مسأله 2474 گفته ميشود شير دهد (1) پدر آن بچه نميتواند با دخترهايي كه از آن زن به دنيا آمدهاند ازدواج كند (2) و نيز نميتواند (3) دخترهاي شوهري را كه شير مال اوست (4) براي خود عقد نمايد (5) (بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاي رضاعي او را هم براي خود عقد ننمايد (6) ولي جايز است با دخترهاي رضاعي آن زن ازدواج كند (7) اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با آنان ازدواج نكند (8) و نگاه محرمانه، يعني نگاهي كه انسان ميتواند به محرمهاي خود كند به آنان ننمايد. (1) (فاضل): بچههاي زني كه بچهاي را با شرايطي كه در مسأله [2474] گفته ميشود شير دهد، فرزندان پدر بچه شيرخوار محسوب ميشوند، بنا بر اين .. (2) (اراكي): پدر آن بچه نميتواند با دخترها و نوههايي كه از آن به دنيا آمدهاند ازدواج كند، بلكه احتياط واجب آن است كه دخترهاي رضاعي آن زن و شوهر را هم براي خود عقد ننمايد و نگاه محرمانه، يعني نگاهي كه انسان ميتواند به محرمهاي خود كند به آنان ننمايد.
(خوئي)، (سيستاني): ( (سيستاني): و چنانچه يكي از آنها فعلًا زن او باشد، عقد او باطل ميشود) ولي جايز است با دخترهاي رضاعي آن زن ازدواج كند اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با آنان ازدواج نكند .. (3) (مكارم)، (سيستاني): بنا بر احتياط واجب .. (4) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني): اگر چه دخترهاي رضاعي او باشند .. (5) (خوئي): و در هر دو صورت چنانچه يكي از آنها فعلًا زن او باشد عقد او باطل ميشود. [پايان مسأله] (سيستاني): و چنانچه يكي از آنها فعلًا زن او باشند عقد او بنا بر احتياط واجب باطل ميشود. [پايان مسأله] (بهجت): پدر آن بچه بنا بر أظهر و أحوط نميتواند با دخترهايي كه از آن زن به دنيا آمدهاند ازدواج كند. همچنين نميتواند با دخترهاي شوهر كه شير مال اوست ازدواج نمايد .. (6) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (صافي) و (تبريزي) نيست] (7) (مكارم): بقيّه مسأله ذكر نشده. (8) (صافي)، (بهجت)، (تبريزي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(گلپايگاني): و نگاه محرمانه هم به آنان ننمايد.
مسأله 2466 اگر زني بچهاي را با شرايطي كه در مسأله 2474 گفته ميشود شير
دهد، شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاي آن بچه محرم نميشود (1) (ولي احتياط مستحبّ آن است كه با آنان ازدواج ننمايد (2) و نيز خويشانِ شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نميشوند. (1) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست]
مسأله 2467 اگر زني بچهاي را شير دهد، به برادرهاي آن بچه محرم نميشود. و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر بچهاي كه شير خورده محرم نميشوند.
مسأله 2468 اگر انسان با زني كه دختري را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكي نمايد، ديگر نميتواند آن دختر را براي خود عقد كند. اين مسأله در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست
مسأله 2469 اگر انسان با دختري ازدواج كند، ديگر نميتواند (1) با زني كه آن دختر را شير كامل داده ازدواج نمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (بهجت): بنا بر احتياط واجب ..
مسأله 2470 انسان نميتواند با دختري كه مادر ما مادر بزرگ انسان او را شير كامل داده ازدواج كند. و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او دختري را شير داده باشد، انسان نميتواند با آن دختر ازدواج نمايد (1) و چنانچه دختر شيرخواري را براي خود عقد كند بعد مادر يا مادر بزرگ يا زن پدر او (از شير همان پدر (2)، آن دختر را شير دهد، عقد باطل ميشود. (1) (مكارم): بقيّه مسأله ذكر نشده. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (سيستاني) و (صافي) نيست]
مسأله 2471 با دختري كه خواهر، يا زن برادر انسان (از شير برادرش (1) او را شير كامل داده نميشود ازدواج كرد و همچنين است اگر خواهرزاده يا برادرزاده، يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد. (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي) و (تبريزي) نيست]
مسأله 2472 اگر زني بچه دختر خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام ميشود. و همچنين است اگر بچهاي را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد. ولي اگر بچه پسر خود را شير دهد، زنِ پسرش كه مادر آن طفل شيرخوار است بر شوهر خود حرام نميشود.
مسأله 2473 اگر زن پدرِ دختري، بچه شوهر آن دختر را (1) از شير آن پدرشير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام ميشود (2) چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد. (1) (اراكي): بچه آن دختر را .. (2) (سيستاني): بنا بر احتياط [مذكور] در مسأله [2465] آن دختر به شوهر خود حرام ميشود؛ چه بچه از همان دختر، چه از زن ديگر باشد.
مسأله 2474 شير دادني كه علت محرم شدن است هشت شرط دارد (1): اوّل (2): بچه شير زن زنده را بخورد (3) پس اگر (4) از پستان زني كه مرده است شير بخورد فايده ندارد. دوم (5): شير آن زن از حرام نباشد، پس اگر (6) شير بچهاي را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، بواسطه آن شير، بچه به كسي محرم نميشود. سوم: بچه شير را از پستان بمكد، پس اگر شير را در گلوي او بريزند نتيجه ندارد (7) چهارم: شير، خالص و با چيز ديگر مخلوط نباشد (8) پنجم (9): شير از يك شوهر باشد (10) پس اگر زن شيردهي را طلاق دهند، بعد شوهر ديگري كند و از او آبستن شود و تا موقع زاييدن، شيري كه از شوهر اوّل داشته باقي باشد و مثلًا هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اوّل و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچهاي بدهد، آن بچه به كسي محرم نميشود (11) ششم (12): بچه بواسطه مرض، شير راقي نكند و اگر قي كند (13) بنا بر احتياط واجب كساني كه بواسطه شير خوردن به آن بچه محرم ميشوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند (14) هفتم (15): پانزده مرتبه، يا يك شبانه روز به طوري كه در مسأله بعد گفته ميشود شير سير بخورد (16) يا مقداري شير به او بدهند كه بگويند از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است، بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، احتياط مستحبّ آن است (17) كساني كه بواسطه شير خوردن او به او محرم ميشوند، با او ازدواج نكنند (18) و نگاه محرمانه هم به او ننمايند (19) هشتم (20): دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال، او را شير دهند به كسي محرم نميشود، بلكه اگر مثلًا پيش از تمام شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن، يك مرتبه (21) شير بخورد، به كسي محرم نميشود، ولي چنانچه از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقي باشد و بچهاي را شير دهد (22) آن بچه به كساني كه گفته شد، محرم مي شود (23) (1) (مكارم): نُه شرط دارد: اوّل: شير، از ولادت باشد، بنا بر اين اگر پستان بدون تولد فرزندي شير پيدا كند و كودكي از آن شير بخورد سبب محرميت نميشود .. (2) (مكارم): دوم: .. (3) (اراكي): اوّل: بچه از زني كه زايمان كرده و شير در پستانش بخاطر زايمان جمع شده و زنده است شير بخورد .. (4) (سيستاني): بعضي از مقدار معتبر در رضاع را .. (5) (مكارم): سوم: .. (6) (سيستاني): دوم: شير آن زن از زائيدن شرعي بوجود آمده باشد هر چند وطي شبهه باشد، پس اگر فرضاً شير بدون زائيدن بوجود بيايد يا . (7) (مكارم): چهارم: شير را از پستان بمكد، ولي احتياط واجب آن است اگر شير را در گلوي بچه بريزند با آن زن و محارم او ازدواج نكند ..
(نوري): اگر شير را در گلوي او بريزند، لازم است كساني كه بواسطه شير خوردن به آن بچه محرم ميشوند، با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمايند ..
(8) (اراكي): مگر آنچه باشير مخلوط شده به قدري كم باشد كه چيزي به حساب نيايد (مستهلك شود) ..
(مكارم): پنجم: شير را با چيز ديگر مخلوط نكنند ..
(فاضل): [چهارم:] شير، از ولادت باشد، بنا بر اين اگر پستان بدون تولّد فرزندي شير پيدا كند و بچه از آن شير بخورد، سبب محرميّت نميشود .. (9) (مكارم): ششم: .. (10) (بهجت): [پايان شرط پنجم] (سيستاني): پنجم: مقدار شيري كه موجب حرمت است، همه مربوط به يك شوهر باشد .. (11) (مكارم): همچنين اگر زني از شير مربوط به شوهر اوّل، كودكي را بطور كامل شير دهد و بعد، از شير مربوط به شوهر دوم، كودك ديگري را شير دهد آن دو به يكديگر محرم نميشوند .. (12) (مكارم): هفتم: .. (13) (بهجت): ولي اگر قي كند باز هم .. (14) (سيستاني): ششم: بچه شير را قي نكند و اگر قي كند اثري ندارد .. (15) (مكارم): هشتم: .. (16) (بهجت): به طوري كه در مسأله [2475] گفته ميشود، شير كامل بخورد .. (17) (خوئي)، (تبريزي): اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، در صورتي كه بين آن ده مرتبه هيچ فاصله حتي به طعام دادن نباشد احتياط واجب آن است ..
(فاضل): اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، در صورتي كه بين آن ده مرتبه هيچ فاصلهاي نباشد يعني كودك شير فرد ديگر يا طعام نخورده باشد احتياط واجب آن است ..
(بهجت): اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، بنا بر أظهر كافي است، ولي أحوط اين است كه اگر بخواهند محرميّت بوجود آيد پانزده مرتبه شير بدهند [پايان شرط هفتم] (18) (صافي): [پايان شرط هفتم] (19) (سيستاني): هفتم: شير دادن بچه به مقداري باشد كه استخوانش از آن شير محكم شده و گوشت بدنش برويد، و اگر معلوم نباشد كه آيا به اين حد رسيده يا نه، چنانچه يك شبانه روز يا پانزده مرتبه بطوري كه در مسأله آينده گفته ميشود شير سير بخورد باز هم كافي است؛ ولي اگر معلوم باشد كه آن شير در محكم شدن استخوان بچه و روئيدن گوشت بدنش مؤثر نبوده، در حالي كه بچه يك شبانه روز يا پانزده مرتبه شير خورده بايد مراعات احتياط واجب در چنين مورد ترك نشود؛ پس در موارد ذكر شده ازدواج نكند و نگاه محرمانه نيز نكند .. (20) (مكارم): نهم: .. (21) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (فاضل): پيش از تمام شدن دو سال، هشت مرتبه و بعد از آن، هفت مرتبه ..
(بهجت): پيش از تمام شدن دو سال، نُه مرتبه و بعد از آن، شش مرتبه .. (22) (مكارم): احتياط واجب آن است كه با زناني كه بواسطه شير خوردن با او محرم ميشوند ازدواج نكند و نگاه محرمانه هم ننمايد.
(فاضل): احتياط واجب در ترك ازدواج و ترك معامله محرميّت است. (23) (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم محرم ميشود، ولي احتياط، به ترك نظر كساني كه به اين رضاع به او محرم شدهاند، ترك نشود. (بهجت): بنا بر أظهر.
مسأله 2475 بايد بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگر را نخورد ولي اگر كمي غذا بخورد كه نگويند در بين (1) غذا خورده اشكال ندارد و نيز بايد پانزده مرتبه (2) را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه (3) شير كس ديگر را نخورد (4) و در هر دفعه بدون فاصله (5) شير بخورد، ولي اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند، يا كمي صبر كند، كه از اوليكه پستان در دهان ميگيرد تا وقتي سير ميشود، يك دفعه حساب شود اشكال ندارد. (1) (فاضل): در بين شير دادن ..
(بهجت): در بين دفعات شير خوردن .. (2) و (3) (تبريزي): ده مرتبه .. (4) (اراكي): ولي خوردن غذا مانع ندارد ..
(فاضل): حتّي اگر به طور ناقص باشد بنا بر احتياط واجب .. (5) (اراكي): و به طور كامل ..
(مكارم): مسأله همان طور كه در مسأله سابق گفته شد اگر كودكي يك شبانه روز شير زني را بخورد باعث محرميّت ميشود، ولي بايد در بين يك شبانه روز غذا يا شير زن ديگري را نخورد، مگر اين كه غذا به قدري كم باشد كه به حساب نيايد، همچنين در بين پانزده مرتبه شير خوردن بايد شير زن ديگري را نخورد، و در هر مرتبه بايد به قدري بخورد كه سير شود و بنا بر احتياط دو دفعه به طور ناقص، نه دو دفعه حساب ميشود و نه يك دفعه.
(سيستاني): مسأله از مسأله قبل روشن شد، مقدار شيري كه موجب محرم شدن است سه معيار دارد: 1 اينكه به حدي باشد كه عرفاً موجب روئيدن گوشت و محكم شدن استخوان باشد، و شرط آن اين است كه مستند به شير باشد و غذايي با آن نباشد ولي غذاي كم كه مؤثر نيست ضرر ندارد؛ و اگر از دو زن شير بخورد، اگر طوري باشد كه مقداري از روئيدن گوشت و محكم شدن استخوان مستند به اين و مقداري مستند به آن باشد، هر دو مادر رضاعي خواهند بود، و اگر به هر دو با هم مستند باشد موجب حرمت نخواهد شد. 2 محاسبه زماني، و شرط آن اين است كه بچه در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگر را نخورد، ولي اگر آب يا دارو يا غذا بخورد كه نگويند در بين، غذا خورده اشكال ندارد و بايد در طول شبانه روز مرتب در موقع احتياج يا تمايل شير خورده باشد و از او دريغ نشده باشد، بلكه به احتياط واجب بايد اوّل شبانه روز را وقتي حساب كنند كه بچه گرسنه باشد و آخر آن وقتي كه سير باشد. 3 محاسبه عددي، و شرط آن اين است كه پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه، شير
كس ديگر را نخورد، ولي خوردن غذا در ميان آنها ضرر ندارد و فاصله زماني ميان پانزده بار نيز ضرري ندارد و بايد در هر دفعه شير كامل بخورد به اين معني كه گرسنه باشد و تا سير شدن كامل بدون فاصله شير بخورد، ولي اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند يا كمي صبر كند كه از ابتداي پستان در دهان گرفتن تا زمان سير شدن، يك دفعه حساب شود، اشكال ندارد.
(بهجت): مسأله 1968 اگر زني بچهّاي را شير داد كه شير از شوهر اوّلش بود ولي هنوز ده مرتبه نشده، مثلًا بعد از طلاق از شوهر اوّل و تمام شدن عدّه با كسي ازدواج نمود و از او آبستن و داراي شير شد، اگر بقيه شير را از اين شير دوم به بچه بدهد، موجب محرم شدن نميشود.
مسأله 2476 اگر زن از شير شوهر خود بچهاي را شير دهد، بعد شوهر ديگر كند و از شير آن شوهر هم بچه ديگر را شير دهد آن دو بچه به يكديگر محرم نميشوند (1) اگر چه بهتر است با هم ازدواج نكنند (2) و نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (بهجت)، (سيستاني): بقيّه مسأله ذكر نشده. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
مسأله 2477 اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زني كه آنان را شير داده محرم ميشوند.
مسأله 2478 اگر كسي چند زن داشته باشد و هر كدام آنان با شرايطي كه گفتيم، بچهاي را (1) شير دهد، همه آن بچهها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم ميشوند. (1) (گلپايگاني)، (صافي): بچههايي را ..
مسأله 2479 اگر كسي دو زن شيرده داشته باشد و يكي از آنان بچهاي را مثلًا هشت مرتبه و ديگري هفت مرتبه شير بدهد آن بچه به كسي محرم نميشود. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست
مسأله 2480 اگر زني از شير يك شوهر پسر و دختري را شير كامل بدهد (1) خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نميشوند (2) (1) (فاضل): آنها با هم محرم ميشوند ولي ..
(مكارم): آنها به هم محرم ميشوند، ولي خواهر و برادر آنها به يكديگر محرم نميشوند. (2) (گلپايگاني)، (صافي): ولي احتياط مستحبّ آن است كه با يكديگر ازدواج نكنند.
مسأله 2481 انسان نميتواند بدون اذن زن خود، با زنهايي كه بواسطه شير خوردن، خواهرزاده يا برادرزاده زن او شدهاند ازدواج كند (1) و نيز اگر با پسري (2) لواط كند، نميتواند با دختر و خواهر و مادر (و مادر بزرگ (3)) آن پسر كه رضاعي هستند يعني بواسطه شير خوردن، دختر و خواهر و مادر او شدهاند ازدواج نمايد (4)
اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): و نيز احتياط واجب آن است كه اگر با پسري (العياذ باللّه) لواط كرده، با دختر و خواهر و مادر رضاعي آن پسر ازدواج نكند. (2) (سيستاني): پسر نابالغي .. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست] (4) (اراكي): و احتياط واجب آن است كه با نوههاي دختري و پسري و مادر بزرگ آن پسر كه رضاعي هستند ازدواج نكند.
(سيستاني): و اين حكم بنا بر احتياط واجب در موردي كه لواط كننده بالغ نباشد و يا لواط دهنده بالغ باشد نيز جاري است.
(گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): اگر با پسري لواط كند، احتياط واجب آن است كه دختر و خواهر و مادر و مادر بزرگ آن پسر را كه رضاعي هستند، يعني بواسطه شير خوردن، دختر و خواهر و مادر او شدهاند، براي خود عقد نكند.
(فاضل): به همان نحو كه سابقاً در دختر و خواهر و مادر نسبي گفته شد.
مسأله 2482 زني كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نميشود (1) اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه با او ازدواج نكند. (1) (بهجت)، (سيستاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
مسأله 2483 انسان نميتواند با دو خواهر، اگر چه رضاعي باشند يعني بواسطه شير خوردن، خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بودهاند، در صورتي كه عقد آنان در يك وقت بوده هر دو باطل است (1) و اگر در يك وقت نبوده، عقد اولي صحيح و عقد دوّمي باطل ميباشد. (1) (اراكي)، (خوئي)، (تبريزي): در صورتي كه عقد آنان در يك وقت بوده شوهر مخيّر است هر كدام را بخواهد اختيار كند ..
(صافي): در صورتي كه عقد آنان در يك وقت بوده در اختيار هر يك از آنها مخيّر است ولي احتياط ترك نشود به طلاق هر دو و عقد جديد به يكي از آنها ..
مسأله 2484 اگر زن از شير شوهر خود كساني را كه بعداً گفته ميشود شير دهد، شوهرش بر او حرام نميشود، اگر چه بهتر آن است كه احتياط كنند (1): اوّل: برادر و خواهر خود را. دوم: عمو و عمه و دايي و خاله خود را (2) سوم: اولاد عمو و اولاد دايي خود را. چهارم: برادرزاده خود را. پنجم: برادر شوهر، يا خواهر شوهر خود را. ششم: خواهرزاده خود، يا خواهرزاده شوهرش را. هفتم: عمو و عمه و دايي و خاله شوهرش را. هشتم: نوه زن ديگر شوهر خود را. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل)، (مكارم): اگر چه بهتر آن است كه اين كار را نكند .. (2) (سيستاني): و اولاد آنها. سوم: نوههاي خود اگر چه در مورد نوه دختري موجب حرام شدن دخترش بر شوهر خود ميشود. چهارم: برادرزاده يا خواهر زاده خود. پنجم: برادر يا
خواهر شوهر. ششم: خواهرزاده يا برادرزاده شوهر. هفتم: عمو و عمه و دايي و خاله شوهر. هشتم: نوه شوهر از زن ديگر.
مسأله 2485 اگر كسي دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد به انسان محرم نميشود (1) ولي احتياط مستحبّ آن است كه از ازدواج با او خودداري نمايد. (1) (بهجت)، (سيستاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
مسأله 2486 مردي كه دو زن دارد، اگر يكي از آن دو زن، فرزند عموي زن ديگر را شير دهد، زني كه فرزند عموي او شير خورده، به شوهر خود حرام نميشود. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (نوري) و (بهجت) نيست
مسأله 2487 براي شير دادن بچه بهتر از هر كس مادر اوست و سزاوار است كه مادر براي شير دادن از شوهر خود مزد نگيرد و خوب است كه شوهر مزد بدهد (1). و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد، شوهر ميتواند بچه را از او گرفته و به دايه بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): و مادر ميتواند براي شير دادن بچه خود از شوهر طلب مزد كند و اگر زن ديگري كه راضي باشد به كمتر از آن مبلغ به كودك شير بدهد نباشد، شوهر بايد مزد مادر را بدهد تا كودك خود را شير بدهد.
(مكارم): هيچ كس براي شير دادن فرزند، بهتر از مادر و سزاوارتر از او نيست و بهتر است در برابر شير دادن مزدي از شوهر خود نگيرد، ولي حقّ دارد بگيرد ..
(سيستاني): مسأله شير دادن بچه ابتداءً حقّ مادر اوست، و پدر حقّ ندارد به ديگري واگذار كند مگر اينكه مادر مزد بخواهد و پدر دايهاي پيدا كند كه مجّاني است يا مزد كمتر ميگيرد، كه در اين صورت پدر ميتواند به دايه بسپارد و پس از آن، اگر مادر نپذيرفت و خواست خود شير بدهد، حقّ مطالبه مزد ندارد.
مسأله 2488 مستحبّ است دايهاي كه براي طفل ميگيرند، (دوازده امامي و (1) داراي عقل و عفت و صورت نيكو باشد و مكروه است كم عقل ( يا غير دوازده امامي (2) يا بد صورت، يا بد خلق، يا زنازاده باشد و نيز مكروه است دايهاي بگيرند كه بچهاي كه دارد از زنا به دنيا آمده باشد (3) (1) و (2) [قسمتهاي داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (نوري) نيست] (3) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): مكروه است دايهاي بگيرند كه شيرش از بچهاي است كه از زنا به دنيا آمده باشد.
(فاضل): مكروه است دايهاي بگيرند كه از زنا بچهدار شده و شير او از زنا است.
(مكارم): مسأله در روايات آمده است دايهاي را بايد براي طفل انتخاب كرد كه داراي
عقل و ايمان و عفت و صورت نيكو باشد و از گرفتن دايه كم عقل يا غير مؤمنه يا بد صورت و كج خلق يا زنازاده خودداري شود و همچنين از انتخاب دايهاي كه بچه او از زنا به دنيا آمده و شيرش شير زنازاده است پرهيز شود.
(سيستاني): مسأله مستحبّ است دايهاي كه براي طفل ميگيرند، مسلمان عاقل و داراي صفات پسنديده از نظر جسمي و رواني و اخلاقي باشد و سزاوار نيست دايهاي بگيرند كه كافر يا كم عقل يا بزرگسال يا زشترو باشد، و مكروه است دايهاي بگيرند كه زنازاده است يا شيرش از بچهاي است كه از زنا به دنيا آمده است.
مسأله 2489 مستحبّ است از زنها جلوگيري كنند (1) كه هر بچهاي را شير ندهند (2) زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كساني شير دادهاند و بعداً دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): مستحبّ است زنها مواظب باشند .. (2) (سيستاني): بهتر آن است كه از شير دادنِ زنها به هر بچهاي جلوگيري شود ..
(مكارم): خوب است زنها هر بچهاي را شير ندهند .. (3) (مكارم): مخصوصاً در اين ايّام كه با وجود امكان استفاده از شير خشك و امثال آن كمتر ضرورتي براي شير دادن به بچههاي ديگر وجود دارد.
مسأله 2490 كساني كه بواسطه شير خوردن، خويشي پيدا ميكنند مستحبّ است يكديگر را احترام نمايند، ولي از يكديگر ارث نميبرند و حقهاي خويشي كه انسان با خويشان خود دارد براي آنان نيست. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (سيستاني) نيست
مسأله 2491 در صورتي كه ممكن باشد، مستحبّ است بچه را دو سال تمام شير بدهند (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): ولي بنا بر مشهور از بيست و يك ماه كمتر نباشد.
(سيستاني): مسأله مستحبّ است بچه را بيست و يك ماه تمام شير بدهند، و شايسته نيست كه بيش از دو سال شير بدهند.
مسأله 2492 اگر بواسطه شير دادن، حق شوهر از بين نرود، زن ميتواند بدون اجازه شوهر، بچه كس ديگر را شير دهد، ولي جايز نيست بچهاي را شير دهد كه بواسطه شير دادن به آن بچه، به شوهر خود حرام شود (1) مثلًا اگر شوهر او دختر شيرخواري را براي خود عقد كرده باشد زن نبايد آن دختر را شير دهد، چون اگر آن دختر را شير دهد خودش مادر زن شوهر ميشود و بر او حرام ميگردد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(سيستاني): مسأله اگر بواسطه شير دادن به بچه كسي ديگر، حقّ شوهر از بين برود، زن نميتواند بدون اجازه او شير دهد. اگر شوهر زني دختر شيرخواري را براي خود عقد كرده باشد، چنانچه زن آن دختر شيرخوار را شير دهد، بنا بر احتياط واجب آن زن بر او حرام ابدي ميشود، و احتياطاً بايد او را طلاق دهد، و هرگز با او ازدواج نكند، و اگر شير مربوط به خود او باشد، دختر شيرخوار نيز بر او حرام ابدي ميشود، و اگر شير از شوهر سابق باشد، بنا بر احتياط عقد او باطل ميشود.
مسأله 2493 اگر كسي بخواهد زن برادرش به او محرم شود (1) بايد دختر شيرخواري را مثلًا دو روزه (2) براي خود صيغه كند و در آن دو روز (3) با شرايطي كه در مسأله 2474 گفته شد زن برادرش آن دختر را شير دهد (4) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): بعضي فرمودهاند كه .. (2) (تبريزي): مثلًا مدّتي .. (3) (تبريزي): در آن مدّت .. (4) (فاضل): كه در اين صورت عقد دختر باطل و براي او محرم و حرام ابدي ميگردد و زن برادرش به او محرم ميشود.
(سيستاني): تا مادر زنش شود، ولي اين حكم در صورتي كه زن برادر از شير مربوط به آن برادر به آن دختر شير دهد محلّ اشكال است.
(مكارم): مسأله هرگاه مردي بخواهد زن برادرش به او محرم شود، ميتواند دختر شيرخواري را با اجازه وليّ او به عقد موقّت خود درآورد و در همان حال زن برادرش آن دختر را شير كامل دهد و بنا بر احتياط واجب بايد مدّت عقد موقّت به قدري باشد كه دختر به حدّ قابليت بهرهگيري جنسي برسد و چنين عقدي موافق مصلحت دختر نيز باشد.
مسأله 2494 اگر مرد پيش از آن كه زني را براي خود عقد كند بگويد بواسطه شير خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلًا بگويد شير مادر او را خورده، (چنانچه تصديق او ممكن باشد (1)، نميتواند با آن زن ازدواج كند، و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد عقد باطل است، پس اگر مرد با او نزديكي نكرده باشد، يا نزديكي كرده باشد، ولي در وقت نزديكي كردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد و اگر بعد از نزديكي بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر بايد مهر او را مطابق زنهايي كه مثل او هستند بدهد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (اراكي): چنانچه معلوم نباشد كه دروغ ميگويد ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست] (2) (اراكي): شوهر بايد مهر او را بدهد. و بنا بر احتياط واجب اگر مهر قرار داده شده با مهر زنهايي كه مثل او هستند تفاوت دارد، مقدار تفاوت آن را با يكديگر مصالحه كنند.
(گلپايگاني)، (صافي): شوهر بايد مهر او را بدهد و اگر مهر المثل او با مهر المسمّي تفاوت دارد، در مقدار تفاوت با هم مصالحه نمايند.
(فاضل): مسأله اگر مرد بداند كه با زني خواهر و برادر رضاعي ميباشند، حقّ ازدواج با او را ندارد و اگر ازدواج كند، باطل است و اگر بعد از ازدواج بگويد كه با زن خود خواهر و برادر رضاعي مي باشند، اگر زن نيز قبول كند، عقد آنها باطل است و بايد بلا فاصله از يكديگر جدا شوند و در فرض سابق اگر با هم همبستر نشده باشند، زن استحقاق مهريه را ندارد و اگر همبستر شده باشند، چنانچه زن نميدانسته يا فراموش كرده، استحقاق گرفتن مهر المثل را دارد. و اگر بعد از ازدواج، مرد بگويد با زن خود خواهر و برادر رضاعي است و زن قبول نكند، مرد بايد ادّعاي خود را در دادگاه ثابت كند و حتّي اگر نتواند ثابت كند، اگر ميداند كه واقعاً همسرش خواهر رضاعي اوست، بايد زن را طلاق دهد و ديگر با او زندگي نكند.
مسأله 2495 اگر زن پيش از عقد بگويد بواسطه شير خوردن بر مردي حرام شده، (چنانچه تصديق او ممكن باشد (1) نميتواند با آن مرد ازدواج كند و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتي است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است و حكم آن در مسأله پيش گفته شد. اين مسأله در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (اراكي): چنانچه معلوم نباشد كه دروغ ميگويد ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست] (فاضل): مسأله اگر زن بداند مردي برادر رضاعي اوست، نميتواند با او ازدواج كند و اگر ازدواج كند، باطل است و اگر زن بعد از ازدواج بگويد مرد برادر رضاعي او است و مرد نيز آن را قبول كند، بايد بلا فاصله از يكديگر جدا شوند و در اين فرض اگر همبستر نشده باشند، زن استحقاق مهريه را ندارد ولي اگر همبستر شده باشند، چنانچه زن نميدانسته ازدواج با برادر رضاعي باطل است يا فراموش كرده، استحقاق مهر المثل را دارد و الّا خير. اگر زن بعد از ازدواج ادّعا كند كه مرد، برادر رضاعي اوست و شوهر انكار كند، زن بايد ادّعاي خود را ثابت كند و اگر نتواند ادّعاي خود را ثابت كند، همسر او باقي ميماند، ولي در اين فرض هم اگر ميتواند، بايد همسر خود را به طلاق خلع راضي كند كه او را طلاق دهد.
مسأله 2496 شير دادني كه علت محرم شدن است به دو چيز ثابت ميشود: اوّل: خبر دادن عدّهاي كه انسان از گفته آنان يقين پيدا كند (1) دوم: شهادت دو مرد عادل (2) يا چهار زن كه عادل باشند (3)، ولي بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلًا بگويند ما ديدهايم كه فلان بچه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزي هم در بين نخورده (4) و همچنين ساير شرطها را كه در مسأله 2474 گفته شد شرح دهند (5) ولي اگر معلوم باشد كه شرايط را ميدانند و در عقيده با هم مخالف نيستند و با مرد و زن هم
در عقيده مخالفت ندارند لازم نيست شرايط را شرح دهند. (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل)، (بهجت): يقين يا اطمينان پيدا كند ..
(اراكي): اوّل: يقين يا اطمينان پيدا كند ..
(سيستاني): اوّل: خبر دادن كس يا كساني كه انسان از گفته او يا آنها، يقين يا اطمينان پيدا كند .. (2) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (صافي): يا يك مرد و دو زن .. (3) (مكارم): بلكه احتياط واجب آن است كه به شهادت يك مرد با يك زن هم اكتفا كند، ولي شاهدها بايد شرايط شير دادن را هم بگويند، مثلًا بگويند ما ديدهايم كه فلان بچه پانزده بار از پستان فلان زن شير كامل با شرايطي كه در مسأله [2474] گفته شده خورده است و اگر بدانيم همه آنها شرايط را ميدانند و در آن توافق دارند، شرح دادن آن لازم نيست.
(سيستاني): دوم: شهادت دو مرد عادل .. (4) (بهجت): و همچنين ساير شرطها را كه قبلًا گفته شد شرح دهند، ولي اگر معلوم باشد كه شرايط را ميدانند و در مورد اين شرايط، هم عقيده هستند و همچنين با مرد و زني كه هم شير بودهاند در اعتقاد به محرميت موافق باشند لازم نيست، شرايط را شرح دهند و اگر كمتر از اين تعداد شهادت دهند در قبول كردن حرف آنها تأمل است، اگر چه موافق احتياط است. (5) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(سيستاني): و امّا ثابت شدن شير دادن به شهادت يك مرد و دو زن، يا چهار زن كه عادل باشند، محلّ اشكال است؛ پس بايد احتياط شود.
مسأله 2497 اگر شك كنند بچه به مقداري كه علت محرم شدن است (1) شير خورده يا نه، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده بچه به كسي محرم نميشود ولي بهتر آن است كه احتياط كنند. (1) (بهجت): و با ساير شرايط شير خورده يا نه، بچه به كسي محرم نميشود و همچنين است اگر گمان داشته باشند ولي گمان به حدّ اطمينان نرسد.
(مكارم): مسأله هرگاه ندانند آيا كودك به مقداري كه سبب محرم شدن است شير خورده يا نه، محرم بودن ثابت نميشود و بايد يقين حاصل شود.
(بهجت): مسأله 1982 فرزندي كه از زن متولد ميشود ملحق به شوهر ميشود، به شرط آن كه بين نزديكي و زايمان، حدّ اقل شش ماه هلالي كه كمترين مدّت حمل است فاصله شده باشد و نيز بيشتر از نه ماه فاصله نشود، اگر چه رعايت احتياط متناسب با يكسال است.
(بهجت): مسأله 1983 اگر زن شوهردار زنا كند، در صورتي كه امكان داشته باشد بچه
متولّد از او و از شوهرش باشد ملحق به شوهر ميشود و متولّد از زنا حساب نميشود.
(بهجت): مسأله 1984 حقّ سرپرستي طفل، پسر باشد يا دختر، بنا بر أظهر تا دو سال براي مادر است، امّا بعد از دو سال تا هفت سال پدر هم حقّ سرپرستي دارد، و در اين پنج سال أحوط آن است كه حقّ سرپرستي پسر با پدر و دختر با مادر است، ولي بعد از هفت سال حقّ سرپرستي، فقط از آنِ پدر است.
(بهجت): مسأله 1986 در ايّام سرپرستي هر كدام از پدر و مادر، اگر ديگري خواست بچهاش را ببيند يا اين كه به او چيزي برساند يا مشكل و ضرري از او برطرف كند و يا اين كه مدّتي در كنار هم باشند، ديگري نبايد مانع شود.
(بهجت): مسأله 1987 هر يك از پدر و مادر اگر چه مثل پدر قبل از رسيدن نوبت سر پرستيش از دنيا برود، حقّ سرپرستي مخصوص ديگري ميشود، نه وصيّ يا نزديكان متوفيّ، و در صورت وفات پدر، اگر مادر ازدواج كند در حقّ سرپرستي او تأمّل است، و أحوط رعايت رضايت كسي است كه شرعاً بعد از پدر و مادر صاحب حقّ است.
(بهجت): مسأله 1988 اگر پدر و مادر مفقود شوند، بنا بر أظهر حقّ سرپرستي براي جدّ پدري به جاي پدر و جدّه مادري به جاي مادر به همان صورتي كه در پدر و مادر گفته شد ثابت است، و احتياط در رعايت رضايت جدّ پدري است، و اگر اينها هم مفقود شوند، حقّ سرپرستي براي كسي كه از نظر ارث به بچه نزديكتر است، يعني اگر بچه بميرد از او ارث ميبرد، خالي از وجه نيست.
(بهجت): مسأله 1989 انفاق و تأمين مخارج زندگي پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هر چه بالا روند بر فرزند واجب است و همچنين تأمين مخارج فرزندان و اولاد آنها هر چه پايين آيند؛ و اين دو حكم، در صورتي است كه آنها فقير باشند. و انفاق بر غير اينها، از برادران و خواهران و عموها و دائيها واجب نيست، اگر چه مستحبّ مؤكّد است.
مسأله 2498 مردي كه زن خود را طلاق ميدهد، بايد عاقل و بنا بر احتياط واجب بالغ باشد (1) و به اختيار خود طلاق دهد. و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است؛ و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صيغه طلاق را به شوخي (2) بگويد صحيح نيست. (1) (اراكي): كسي كه زن خود را طلاق ميدهد، بايد عاقل و بنا بر احتياط واجب بالغ باشد (ولي اگر بچه ده ساله مميّز، زن خود را طلاق دهد، احتياط بايد مراعات شود) ..
(گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري)، (سيستاني): مردي كه زن خود را طلاق مي دهد، بايد بالغ و عاقل باشد ( (سيستاني): ولي اگر بچه ده ساله زن خود را طلاق دهد، بايد مراعات احتياط در مورد آن ترك نشود) .. (2) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): مثلًا به شوخي ( (سيستاني): يا در حال مستي) ..
(بهجت): مسأله مرد با شرايط ذيل ميتواند زن خود را طلاق دهد: 1 بالغ باشد. 2 عاقل باشد. 3 مجبور نباشد. 4 قصد طلاق داشته باشد. پس اگر صيغه طلاق را به شوخي بگويد طلاق صحيح نيست. طلاق دادن بچه مميّزي كه ده سال او تمام شده بنا بر أظهر صحيح است ولي خلاف احتياط ميباشد و بهتر است او طلاق ندهد. اگر مرد را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد، طلاق باطل است و بنا بر أظهر در تحقّق اجبار همين مقدار كافي است كه اگر مثلًا طلاق ندهد، مالي را كه به آن نياز دارد و اگر از او بگيرند به حالش ضرر دارد به ناحقّ از او بگيرند، ولي اگر مي تواند توريه كند و با توجّه و التفات در حين طلاق توريه نكرد بنا بر أظهر طلاق صحيح است.
(زنجاني): مسأله كسي كه زن خود را طلاق ميدهد بايد عاقل بوده و كمتر از ده سال نداشته باشد و طلاق بچه نابالغ مميّز كه كمتر از ده سال نداشته باشد صحيح است و نيز بايد واقعاً طلاق شرعي و مرد جدا شدن زن از زوجيّت خود را قصد كرده باشد و مجرد مجبور بودن طلاق دهنده سبب باطل شدن طلاق نميگردد. البتّه در غالب موارد اجبار، شخص اجبار شده، وقوع طلاق شرعي را واقعاً قصد نميكند بلكه تنها اجراء صيغه طلاق را قصد ميكند كه در اين صورت طلاق واقع نميگردد، ولي اگر به سبب اجبار، مرد واقعاً قصد طلاق شرعي زنش را داشته باشد طلاق صحيح خواهد بود.
مسأله 2499 زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكي ( يا در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكي بوده (1)) با او نزديكي نكرده باشد (2) و تفصيل اين دو شرط در مسائل آينده گفته ميشود. (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني) و (صافي) نيست] (2) (مكارم): و اگر در حال نفاس يا حيض كه پيش از اين پاكي بوده با او نزديكي نموده باشد بنا بر احتياط طلاق كافي نيست، بلكه بايد دوباره عادت شود و پاك گردد ..
(فاضل): مسأله شرايط صحّت طلاق عبارت است از: 1 زن بايد هنگام طلاق، از خون حيض و نفاس پاك باشد. 2 از هنگام حيض شدن قبل، تا زمان طلاق گرفتن، در حال پاكي با شوهر خود همبستر نشده باشد. 3 طلاق در حضور دو مرد عادل جاري شود.
(فاضل): مسأله 2628 اگر زن دروغ بگويد يا اشتباه كند و در حالي كه حيض است طلاق بگيرد، طلاق او باطل است؛ حتّي اگر بعداً متوجّه شود كه هنگام طلاق حائض بوده است، طلاق مذكور باطل است. و اگر خيال كند كه حائض است، امّا بگويد پاك هستم و طلاق بگيرد و بعد معلوم شود كه حيض نبوده، طلاقش صحيح است.
مسأله 2500 طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است: اوّل: آن كه شوهرش بعد از ازدواج (1) با او نزديكي نكرده باشد. دوم: آبستن باشد (2) و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد، بعد بفهمد آبستن بوده (3)، اشكال ندارد. سوم: مرد بواسطه غايب بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد (4) (1) (تبريزي): قُبُلًا و دُبُراً [از جلو و عقب] .. (2) (مكارم): [پايان صورت دوم] (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): دوم: معلوم باشد آبستن است .. (3) (اراكي)، (خوئي)، (زنجاني): احتياط واجب آن است كه دوباره او را طلاق دهد ( (زنجاني): و تا او را طلاق مجدّد نداده، معامله زن و شوهري ننمايد). [پايان صورت دوم] (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): احتياط مستحبّ آن است كه دوباره او را طلاق دهد ( (گلپايگاني)، (صافي): ولي قبل از طلاق دوم، با او معامله زن و شوهري ننمايد). [پايان صورت دوم] (سيستاني): آن طلاق باطل است، هر چند بهتر است رعايت احتياط شود، گرچه با تجديد طلاق باشد. [پايان صورت دوم] (4) (بهجت): ولي احتياط مستحبّ در اين است كه در اين صورت يك ماه صبر كند و بعد طلاق بدهد.
(اراكي)، (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): سوم: مرد بواسطه غائب بودن ( (خوئي)، (تبريزي): يا حبس بودن) نتواند بفهمد كه زن از خون حيض يا نفاس پاكاست يا نه.
(فاضل): سوم: مرد بواسطه غايب بودن و مانند آن نتواند پاك بودن زن را بفهمد.
(مكارم): سوم: زن غائب باشد و مرد نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
(نوري): سوم: مرد بواسطه غائب بودن يا مشقّت داشتن تحقيق نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
(سيستاني): سوم: مرد بواسطه غائب بودن يا هر سببي، هر چند كتمان زن باشد نتواند بفهمد كه زن از خون حيض و نفاس پاك است يا نه، ولي در اين صورت بنا بر احتياط واجب بايد مرد صبر كند تا حد اقل يك ماه از جدا شدنش از زن بگذرد و بعد او را طلاق دهد.
(زنجاني): سوم: مرد به واسطه غايب بودن يا جهتي ديگر همچون محبوس بودن نتواند يا برايش مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
مسأله 2501 اگر زن را از خون حيض پاك بداند (1) و طلاقش دهد (2) بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است (3) و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد (4) بعد معلوم شود پاك بوده، طلاق او صحيح است. (1) (زنجاني): در جايي كه پاك بودن زن از خون حيض شرط است اگر زن را از خون حيض پاك بداند .. (2) (بهجت): اگر با اعتقاد به اينكه زن از خون حيض پاك است طلاقش دهد .. (3) (سيستاني): مگر در فرض مذكور .. (4) (بهجت): اگر با اعتقاد به اينكه در حال حيض است طلاقش دهد، ..
مسأله 2502 كسي كه ميداند زنش در حال حيض يا نفاس است، اگر غايب شود (1) مثلًا مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد (2) بايد تا مدّتي كه معمولًا زنها از حيض يا نفاس پاك ميشوند صبر كند (3) (1) (سيستاني): اگر از او جدا شود .. (2) (فاضل)، (مكارم): و نتواند از حالش با خبر شود .. (3) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): و بعد طلاق دهد.
(بهجت): تا يقين كند كه او پاك شده است.
(سيستاني): بايد تا مدّتي كه يقين يا اطمينان پيدا كند كه زن از آن حيض يا نفاس پاك شده صبر نمايد و بعداً چنانچه بداند كه او در حالت پاكي است، مي تواند او را طلاق دهد و همچنين است اگر شك داشته باشد، در صورتي كه آنچه را در كيفيت طلاق غائب در مسأله [2500] گذشت مراعات كند.
(زنجاني): بايد تا مدتي كه شرعاً زن محكوم به حيض يا نفاس است صبر كند و بعداً او را طلاق دهد.
مسأله 2503 اگر مردي كه غائب است (1) بخواهد زن خود را طلاق دهد چنانچه بتواند اطّلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه (2) اگر چه (3) اطلاع او از روي عادت حيض زن، يا نشانههاي ديگري باشد كه در شرع معين شده (4) بايد تا مدّتي كه معمولًا زنها از حيض يا نفاس پاك ميشوند صبر كند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست
(1) (سيستاني): اگر مردي كه از زن خود جدا شده .. (2) (بهجت): بايد تحقيق كند ..
(اراكي): بايد صبر كند و چنانچه نتواند اطلاع پيدا كند، ميتواند زن خود را طلاق دهد و در هر صورت اگر بعداً معلوم شود كه طلاق در حال حيض يا نفاس بوده و يا در پاكي كه با او نزديكي كرده است انجام گرفته، صحيح است. (3) (بهجت): ولي اگر .. (4) (فاضل): بايد حال او را استعلام كند و اگر نتواند بايد تا مدتي كه معمولًا زنها از حيض يا نفاس پاك ميشوند صبر كند و احتياط مستحبّ آن است كه تا يك ماه صبر كند.
(سيستاني): اگر او را طلاق دهد و بعداً معلوم شود كه در حال حيض يا نفاس بوده، طلاق او صحيح نيست.
(زنجاني): مسأله اگر مردي كه غايب است بدون مشقّت بتواند اطّلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه، چنانچه بخواهد بدون اطلاع گرفتن از وضعيت زن، او را طلاق دهد، بايد تا زماني صبر كند كه اطمينان پيدا شود كه زن از حيض يا نفاس پاك شده است يا بخاطر نشانههايي كه شرع معيّن كرده همچون عادت زن، حكم به پاكي زن از حيض و نفاس گردد.
مسأله 2504 اگر با عيالش كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكي كند و بخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود (1) ولي زني را كه نُه سالش تمام نشده، يا آبستن است (2) اگر بعد از نزديكي طلاق دهند، اشكال ندارد و همچنين است اگر يائسه باشد (3) يعني اگر سيّده است بيشتر از شصت سال (4) و اگر سيدّه نيست بيشتر از پنجاه سال (5) داشته باشد. (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): و همچنين اگر در حال حيض يا نفاس با او نزديكي كند، نميتواند در پاكي بعد از آن حيض يا نفاس او را طلاق دهد اگر چه در آن پاكي با او نزديكي نكرده باشد ..
(زنجاني): ولي زني را كه نُه سالش تمام نشده يا آبستن بودن او معلوم باشد، اگر بعد از نزديكي طلاق دهند، صحيح است و همچنين است اگر يائسه باشد يعني اگر قرشيه است (زن سيّده يكي از اقسام زن قرشيه است) بيشتر از شصت سال قمري و اگر قرشيه نيست بيشتر از پنجاه سال قمري داشته باشد. (2) (گلپايگاني)، (صافي): يا اينكه يائسه شده، اگر بعد از نزديكي طلاق دهند، اشكال ندارد. [پايان مسأله] (اراكي): زني را كه نُه سالش تمام نشده يا آبستن بودن او معلوم باشد .. (3) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(خوئي)، (نوري)، (تبريزي): (معناي يائسه در مسأله [435] گذشت). (4) (فاضل): شصت سال قمري .. 5 (فاضل): پنجاه سال قمري ..
(سيستاني): مسأله اگر با همسرش نزديكي كند چه پاك باشد و چه در حال حيض باشد
و بخواهد طلاقش دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود، ولي زني را كه نه سالش تمام نشده، يا معلوم است كه آبستن است، اگر بعد از نزديكي طلاق دهند اشكال ندارد، و همچنين است اگر يائسه باشد (معناي يائسه در مسأله [2448] گذشت).
(مكارم): مسأله هر گاه با همسرش نزديكي كرده و بخواهد طلاقش دهد بايد صبر كند حيض ببيند و پاك شود، ولي اگر باردار باشد ميتواند بعد از نزديكي كردن بلا فاصله او را طلاق دهد، همچنين اگر يائسه باشد، يعني بيشتر از پنجاه سال داشته باشد.
مسأله 2505 هرگاه با زني كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكي كند و در همان پاكي طلاقش دهد اگر بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده اشكال ندارد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (اراكي)، (خوئي)، (زنجاني): اگر بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده، بنا بر احتياط واجب بايد دوباره او را طلاق دهد ( (زنجاني): و تا او را دوباره طلاق نداده، معامله زن و شوهري نكنند).
(گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): چنانچه بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده، بنا بر احتياط مستحبّ دوباره او را طلاق دهد.
(سيستاني): چنانچه بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده، آن طلاق باطل است ولي رعايت احتياط، بهتر است هر چند با تجديد طلاق باشد. (بهجت): بنا بر أظهر طلاق صحيح است.
مسأله 2506 اگر با زني كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكي كند (1) و مسافرت نمايد (2) چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد (3) بايد به قدري كه زن معمولًا بعد از آن پاكي، خون ميبيند و دوباره پاك ميشود صبر كند (4) (1) (سيستاني): و سپس از او جدا شود مثلًا مسافرت نمايد چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند از حالش اطلاق پيدا كند، بايد به قدري كه زن بعد از آن پاكي خون ميبيند و دوباره پاك مي شود، صبر كند و احتياط واجب آن است كه آن مدّت كمتر از يك ماه نباشد، و اگر با رعايت آنچه گفته شد طلاق دهد و سپس معلوم شود طلاق در همان پاكي اوّل واقع شده است، اشكال ندارد. (2) (مكارم): و راهي براي تحقيق از حال زن نباشد .. (3) (فاضل): و نتواند حال او را در سفر استعلام كند .. (4) (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): و احتياط واجب آن است كه آن مدّت كمتر از يك ماه نباشد.
(فاضل): و احتياط مستحبّ آن است كه آن مدت كمتر از يك ماه نباشد.
(مكارم): احتياط واجب آن است كه حد اقل يك ماه صبر كند و بعد طلاق دهد.
(زنجاني): مسأله اگر با زني كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكي كند و غايب شود مثلًا مسافرت نمايد، چنانچه احتمال دهد كه هنوز از پاكي بيرون نرفته و بخواهد در سفر طلاقش دهد بايد يك ماه صبر كند و بعد طلاقش دهد، و اگر بعد از يك ماه صبر كردن طلاقش دهد، طلاق وي صحيح است هر چند بعداً معلوم شود كه هنوز از آن پاكي بيرون نرفته يا در
هنگام طلاق، در حال حيض يا نفاس بوده است، و اگر شخص غايب يقين داشته باشد كه زنش از خون حيض و نفاس پاك است و در آن پاكي با وي نزديكي نكرده است، يا به حكم شرع، زن وي در اين حال به شمار آيد چنانچه زنش را طلاق دهد طلاق او صحيح است، هر چند بعداً معلوم باشد كه واقعاً در حال حيض يا نفاس بوده يا هنوز از پاكي زمان نزديكي بيرون نرفته است.
مسأله 2507 اگر مرد بخواهد زن خود را كه بواسطه مرضي حيض نميبيند (1) طلاق دهد، بايد از وقتي كه با او نزديكي كرده تا سه ماه از جماع با او خودداري نمايد و بعد او را طلاق دهد. (1) (اراكي): بواسطه مرضي يا نقص در خلقت حيض نميبيند ..
(خوئي)، (تبريزي)، (صافي): بواسطه اصل خلقت يا مرضي حيض نميبيند ..
(مكارم): بواسطه بيماري يا غير آن حيض نميبيند ..
(فاضل): بواسطه اصل خلقتش يا مرض يا بواسطه خوردن قرص كه زنان براي جلوگيري از خون حيض ميخورند حيض نميبيند ..
(سيستاني): مسأله اگر مرد بخواهد زن خود را كه بواسطه اصل خلقت يا مرضي يا شير دادن يا مصرف دارو يا هر سببي ديگر حيض نميبيند و زنهاي در سنّ او حيض ميبينند طلاق دهد، بايد از وقتي كه با او نزديكي كرده سه ماه بگذرد كه نزديكي نكرده باشد سپس او را طلاق دهد.
(زنجاني): مسأله اگر مرد بخواهد زن خود را كه نُه سالش تمام گشته و به سن يائسگي نرسيده ولي طبق معمول حيض نميبيند طلاق دهد، بايد از وقتي كه با او نزديكي كرده تا سه ماه قمري از جماع با او خودداري نمايد و بعد او را طلاق دهد.
مسأله 2508 طلاق بايد به صيغه عربي صحيح (1) خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند (2) و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلًا فاطمه باشد بايد بگويد: «زَوجَتِي فاطِمَةُ طالِقٌ» زن من فاطمه رها است و اگر ديگري را وكيل كند، آن وكيل بايد بگويد: «زَوجَةُ مُوكِلي فاطِمَةُ طالِقٌ» (3) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (سيستاني): و به كلمه «طالِق» .. (2) (مكارم): بنا بر احتياط واجب بايد صيغه طلاق به عربي صحيح خوانده شود و واجب است دو مرد عادل آن را بشنوند ..
(بهجت): طلاق بايد به صيغه عربي صحيح خوانده شود و اگر خواندن به عربي صحيح ممكن نبود، با ساير زبانها به صورت صحيح بايد خوانده شود، و اگر به عربي ميتواند بخواند ولي عربي صحيح را نميداند، احتياط در اين است كه هم به عربي غير صحيح و هم به لغت صحيح كسي كه صيغه طلاق را ميخواند خوانده شود، و بايد دو مرد عادل صيغه طلاق را بشنوند .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و در صورتي كه زن معيّن باشد ذكر نام او لازم نيست. ( (سيستاني): و اگر حاضر باشد كافي است بگويد «هذِهِ طالِقٌ» و به او اشاره كند يا بگويد «انتِ
طالِقٌ» و او را مخاطب قرار دهد و چنانچه مرد نتواند طلاق را به صيغه عربي بياورد و نتواند وكيل بگيرد، به هر لفظي كه مرادف صيغه عربي آن است از هر لغتي باشد ميتواند طلاق دهد).
(مكارم): يعني: همسر موكّل من رها است.
(زنجاني): مسأله طلاق بايد به صيغه صحيح و باكلمه طالق و بنا بر مشهور به صيغه عربي خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و در صورتي كه زن معيّن نباشد به گونهاي او را معين كند، بنا بر اين اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلًا فاطمه است، ميگويد: «زوجَتيِ فاطِمَةُ طالِقٌ» و اگر ديگري را وكيل كند آن وكيل ميگويد: «زَوجَةُ مُوَكِّلي فاطِمَةُ طالِقٌ».
(بهجت): مسأله 2002 كسي كه قدرت خواندن صيغه طلاق ندارد، مثل گنگ و لال، همين كه اشاره او يقيناً به طلاق باشد كافي است، و همچنين است نوشتهاي كه مقصود از آن انشاءِ طلاق باشد.
(بهجت): مسأله 2003 طلاق دادن مكروه است، و طلاق دادن زني كه در حال بيماري است، كراهتش شديدتر است.
مسأله 2509 زني كه صيغه شده، مثلًا يك ماهه يا يك ساله او را عقد كردهاند، طلاق ندارد و رها شدن او به اين است كه مدتش تمام شود، يا مرد مدّت را به او ببخشد، به اين ترتيب كه بگويد: مدّت را به تو بخشيدم (1) و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض لازم نيست. (1) (زنجاني): يا مرد مدّت او را به او ببخشد، يا عقد او به واسطه شير خوردن و مانند آن منفسخ شود ..
(مكارم): مسأله ازدواج موقّت طلاق ندارد، هر زمان مدّتش تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد از قيد همسري او رها ميشود و پاك بودن از عادت ماهانه و همچنين شاهد گرفتن لازم نيست.
(سيستاني): مسأله ازدواج موقّت طلاق ندارد، و رها شدن زن به اين است كه مدتش تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد، مثلًا بگويد: مدّت را به تو بخشيدم، و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض لازم نيست.
(بهجت): مسأله متعه يعني عقد غير دائم، طلاق ندارد بنا بر اين شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض لازم نيست و جدايي آن بدين صورت است كه مدّت عقد تمام شود يا مرد بگويد باقي مدّت عقد را بخشيدم.
مسأله 2510 زني كه نُه سالش تمام نشده و زن يائسه3)أن «1» عدّه ندارد، يعني اگر چه شوهرش با او نزديكي كرده باشد، بعد از طلاق ميتواند فوراً شوهر كند.
(مكارم): مسأله زني كه از شوهرش طلاق گرفته بايد عدّه نگه دارد، مگر اين كه شوهر با او اصلًا نزديكي نكرده باشد، يا قبل از نُه سال طلاقش دهد، يا زن يائسه باشد، يعني پنجاه سال از عمر او گذشته باشد، در اين سه صورت بعد از طلاق ميتواند بلا فاصله شوهر كند.
مسأله 2511 زني كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر شوهرش با او نزديكي كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عدّه نگه دارد (1) يعني بعد از آن كه در پاكي طلاقش داد (2)، به قدري صبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود و همين كه حيض سوم را ديد عدّه او تمام ميشود و ميتواند شوهر كند. ولي اگر پيش از نزديكي كردن با او طلاقش بدهد (3) عدّه ندارد (4)، يعني ميتواند بعد از طلاق فوراً شوهر كند (5). (1) (زنجاني): يعني بعد از طلاق سه پاكي ببيند و بعد ميتواند شوهر كند، و اگر در حال پاكي زن را طلاق داده و پس از آن مقداري هر چند كم، پاك باشد؛ يك پاكي به حساب ميآيد، ولي اگر پيش از نزديكي كردن با او طلاقش بدهد عدّه ندارد، يعني ميتواند بعد از طلاق فوراً شوهر كند. (2) (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل): و مقداري هر چند كم باشد بعد از طلاق پاك بود ..
(خوئي)، (تبريزي): زني كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست و شوهرش با او نزديكي كند ( (تبريزي): و شوهرش با او نزديكي كرده) اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عده نگه دارد و عدّه زن آزاد آن است كه بعد از آن كه شوهرش در پاكي طلاقش داد ..
(سيستاني): زني كه نُه سالش تمام شده است و يائسه نيست و شوهرش با او نزديكي كرده اگر طلاقش دهد، بعد از طلاق بايد عدّه نگهدارد، و عده زني كه فاصله بين دو حيض او كمتر از سه ماه است آن است كه بعد از آن كه شوهرش در پاكي طلاقش داد .. (3) (گلپايگاني)، (صافي): اگر بعد از عقد با او نزديكي نكرده باشد و طلاقش بدهد .. (4) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (5) (سيستاني): مگر آن كه مني شوهر داخل فرج او شده باشد، كه در اين صورت بايد عدّه نگهدارد.
(مكارم): مسأله مقدار عدّه در مورد زناني كه عادت ميشوند احتياط آن است كه به قدري صبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود؛ هنگامي كه حيض سوم را ديد عدّه او تمام است.
مسأله 2512 زني كه حيض نميبيند اگر در سن زنهايي باشد كه حيض ميبينند (1) چنانچه شوهرش بعد از نزديكي كردن او را طلاق دهد (2) بايد بعد از طلاق تا سه ماه (3) عدّه نگه دارد (4) (1) (سيستاني): يا حيض ميبيند ولي فاصله بين دو حيض او سه ماه يا بيشتر است .. (2) (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي): چنانچه شوهرش او را طلاق دهد .. (3) (اراكي)، (سيستاني): سه ماه قمري .. (4) (مكارم): و منظور از سه ماه آن است كه اگر اوّل ماه است، سه ماه تمام هلالي و اگر روز ديگري از ماه است مانند پنجم يا دهم، هنگامي كه پنجم يا دهم ماه چهارم شود عده او تمام
است، مثلًا اگر پنجم ماه رجب او را طلاق گفته، پنجم ماه شوّال عده او تمام است.
(زنجاني): مسأله زني كه در سن زنهايي است كه حيض ميبينند اگر حيض نميبيند يا حيض ميبيند ولي فاصله دو حيض او سه ماه يا بيشتر است، چنانچه شوهرش بعد از نزديكي كردن، او را طلاق دهد، بايد بعد از طلاق تا سه ماه قمري عدّه نگهدارد.
مسأله 2513 زني كه عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش بدهند بايد سه ماه هلالي، يعني از موقعي كه ماه ديده ميشود تا سه ماه عدّه نگه دارد (1) و اگر در بين ماه طلاقش بدهند، بايد باقي ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسري ماه اوّل را از ماه چهارم عدّه نگه دارد تا سه ماه تمام شود، مثلًا اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش بدهند (2) و آن ماه بيست و نُه روز باشد بايد نه روز باقي ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم عدّه نگه دارد، و احتياط مستحبّ (3) آن است كه از ماه چهارم، بيست و يك روز عدّه نگه دارد تا با مقداري كه از ماه اوّل عدّه نگه داشته، سي روز شود. (1) (سيستاني): زني كه عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه قمري طلاقش بدهند بايد سه ماه تمام عدّه نگهدارد .. (2) (سيستاني): و آن ماه سي روز باشد، پايان عده او غروب روز بيستم از ماه چهارم است؛ و اگر ماه اوّل بيست و نُه روز باشد احتياط واجب آن است كه از ماه چهارم بيست و يك روز عده نگهدارد، تا با مقداري كه از ماه اوّل عدّه نگه داشته، سي روز شود. (3) (اراكي): احتياط واجب .. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2512 (زنجاني): مسأله زني را كه عدّه او سه ماه است هر روز از ماه طلاق دهند، در همان روز از ماه چهارم عدّه او تمام ميشود، و احتياط مستحبّ آن است كه زن قبل از گذشتن 90 روز از زمان طلاق ازدواج نكند و از كارهايي كه در عدّه حرام است همچون زينت كردن خودداري كند.
مسأله 2514 اگر زن آبستن را طلاق دهند (1) عدّهاش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه اوست (2) بنا بر اين اگر مثلًا يك ساعت بعد از طلاق، بچه او به دنيا آيد، عدّهاش تمام مي شود (3) (1) (گلپايگاني)، (صافي): اگر زن آبستن را كه حملش از شوهرش باشد طلاق دهند .. (2) (اراكي): عدّهاش تا دنيا آمدن يا سقط شدن حمل او است اگر چه به صورت نطفه باشد ..
(فاضل): بايد تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه عده نگهدارد .. (3) (مكارم): و ميتواند شوهر كند.
(گلپايگاني)، (صافي): و اگر حمل از شوهرش نباشد خواه از زنا باشد يا از شبهه به وضع حمل عدّه طلاق تمام نميشود، بلي عدّه وطي به شبهه به وضع حمل تمام ميشود و زنا عدّه ندارد.
(سيستاني): ولي اين در صورتي است كه بچه فرزند شرعي شوهر باشد، بنا بر اين اگر زن از زنا آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد، عدّه او به وضع حمل بچهاش تمام نميشود.
(زنجاني): البتّه اين در صورتي است كه بچه فرزند شرعي شوهر باشد، خواه در هنگام عقد با وي نزديكي كرده است، يا پيش از عقد از روي شبهه نزديكي كرده باشد، و اگر زن از زنا آبستن شده باشد يا از غير شوهرش آبستن شده باشد و شوهرش او را طلاق دهد، عدّه طلاق با دنيا آمدن يا سقط بچه تمام نميشود.
مسأله 2515 زني كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر صيغه شود مثلًا يك ماهه يا يك ساله، چنانچه شوهرش با او نزديكي نمايد و مدّت آن زن تمام شود يا شوهر مدّت را به او ببخشد (1) در صورتي كه حيض مي بيند بايد به مقدار دو حيض و اگر حيض نميبيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر كردن خودداري نمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): بايد عدّه نگه دارد پس اگر حيض ميبيند بايد به مقدار دو حيض و اگر نميبيند، چهل و پنج روز از شوهر كردن خود داري نمايد.
(گلپايگاني)، (صافي): بايد عدّه نگه دارد، پس اگر حيض مي بيند، واجب است به مقدار دو حيض عدّه نگهدارد، و اگر حيض نميبيند، بايد چهل و پنج روز از شوهر كردن خودداري نمايد ( (صافي): و اگر آبستن باشد بنا بر احتياط لازم هر كدام از زائيدن و چهل و پنج روز را كه بيشتر است عدّه قرار دهد).
(خوئي)، (تبريزي): بايد عدّه نگه دارد پس اگر حيض ميبيند بايد به مقدار دو حيض عده نگه دارد و شوهر نكند و اگر حيض نميبيند چهل و پنج روز از شوهر كردن خودداري نمايد و در صورتي كه آبستن باشد احتياط واجب آن است كه به هر كدام از زاييدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است عدّه نگه دارد.
(سيستاني): بايد عدّه نگهدارد، پس اگر حيض ميبيند، بايد به مقدار دو حيض عدّه نگهدارد و شوهر نكند و يك بار حيض ديدن بنا بر احتياط واجب كافي نيست. و اگر حيض نميبيند چهل و پنج روز از شوهر كردن خودداري نمايد، و در صورتي كه آبستن باشد عدّه او تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچه اوست اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه به هر كدام از زاييدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است عدّه نگه دارد.
(فاضل): در صورتي كه حيض مي بيند بنا بر احتياط واجب بايد به مقدار دو حيض كامل عدّه نگه دارد و شوهر نكند و اگر حيض نميبيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر كردن خودداري نمايد. و در صورتي كه آبستن باشد، با وضع حمل يا سقط جنين، عدّه او تمام ميشود هر چند احتياط مستحبّ آن است كه به هر كدام از زاييدن يا چهل و پنج روز، يا دو حيض كامل كه بيشتر است، عدّه نگهدارد.
(مكارم): مسأله عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتي كه عادت ماهانه ميبيند، به مقدار دو حيض كامل است و اگر عادت نميبيند چهل و پنج روز تمام است.
(زنجاني): مسأله زني كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر به ازدواج موقّت كسي درآيد، چنانچه شوهرش با او نزديكي نمايد و مدّت ازدواج تمام شود يا به جهتي همچون بخشيدن شوهر، يا شير خوردن، ازدواج وي فسخ گردد بايد عدّه نگهدارد، پس اگر حيض ميبيند بايد به مقدار يك حيض كامل عدّه نگهدارد، و مستحبّ بلكه مطابق احتياط استحبابي آن است كه دو حيض كامل صبر كند و شوهر نكند، و اگر حيض نميبيند چهل و پنج روز از شوهر كردن خودداري نمايد و در هر حال اگر
زن آبستن است با بدنيا آمدن بچه يا سقط بچه عدّهاش تمام ميگردد چنانچه در مسأله قبل گذشت.
مسأله 2516 ابتداي عدّه طلاق از موقعي است كه خواندن صيغه طلاق تمام ميشود، چه زن بداند طلاقش دادهاند يا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد كه او را طلاق دادهاند، لازم نيست دوباره عدّه نگه دارد (1). (1) (زنجاني): و همچنين اگر وكيل شوهر، زن را طلاق دهد و شوهر از آن اطّلاع نداشته باشد، و بعد از تمام شدن عدّه بفهمد كه وكيل او زنش را طلاق داده، لازم نيست زن دوباره عدّه نگهدارد.
مسأله 2517 زني كه شوهرش مرده (1) اگر آبستن نباشد (2) بايد تا چهار ماه (3) و ده روز عدّه نگه دارد يعني از شوهر كردن خودداري نمايد اگر چه يائسه يا صيغه باشد (4) يا شوهرش با او نزديكي نكرده باشد (5)، و اگر آبستن باشد، بايد تا موقع زاييدن عدّه نگه دارد، ولي اگر پيش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچهاش به دنيا آيد، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند و اين عدّه را «عدّه وفات» ميگويند. (1) (خوئي)، (تبريزي): در صورتي كه آزاد است .. (2) [عبارت «اگر آبستن نباشد» در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست] (3) (سيستاني): چهار ماه قمري .. (4) (بهجت): يا نُه سالش تمام نشده باشد .. (خوئي): اگر چه يائسه يا صغيره باشد ..
(اراكي)، (فاضل): اگر چه صغيره و يا يائسه يا صيغه باشد ..
(سيستاني): اگر چه صغيره يا يائسه يا مُتعه يا كافره يا مطلّقه رجعيه در حال عدّه باشد .. (5) (سيستاني): حتي اگر شوهر، طفل يا ديوانه باشد ..
(زنجاني): اگر چه صيغه باشد يا از زنهايي باشد كه عدّه ندارند ..
(مكارم): زني كه همسرش از دنيا رفته، بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، خواه ازدواج دائم باشد يا موقّت، شوهرش با او نزديكي كرده باشد يا نه، حتي زن يائسه نيز بايد عدّه وفات نگه دارد ..
مسأله 2518 زني كه در عدّه وفات ميباشد، حرام است لباس الوانما4)أن «1» بپوشد (1) و سرمه بكشد و همچنين كارهاي ديگري كه زينت حساب شود بر او حرام ميباشد (2) (1) (فاضل)، (سيستاني): حرام است لباسهاي زينتي بپوشد .. (2) (سيستاني): ولي بيرون رفتن از خانه حرام نيست.
(مكارم): مسأله زن در مدّت عدّه وفات بايد از پوشيدن لباسهاي زينتي و كشيدن سرمه در چشم و كارهاي ديگري كه زينت حساب ميشود خودداري كند.
(زنجاني): مسأله زن در مدّت عدّه وفات بايد از زينت كردن يا پوشيدن لباسهاي زينتي يا كشيدن سرمه در چشم يا كارهاي ديگر خودداري كند.
مسأله 2519 اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات، شوهر كند (1) چنانچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است (2) بايد از شوهر دوم جدا شود و در صورتي كه آبستن باشد (3) به مقداري كه در عدّه طلاق گفته شد (4) براي شوهر دوم عده طلاق (5) و بعد براي شوهر اوّل عدّه وفات (6) نگهدارد و اگر آبستن نباشد، براي شوهر اوّل عدّه وفات و بعد براي شوهر دوم عدّه طلاق نگه دارد (7) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست (1) (زنجاني): چنانچه معلوم شود شوهر او در موقع يقين زن به مرگ وي، هنوز زنده بوده و بعداً مرده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و براي شوهر اوّل عده وفات نگهدارد كه ابتداي آن زماني است كه خبر درست مرگ وي به او ميرسد و براي شوهر دوم اگر با وي نزديكي كرده باشد عده وطي شبهه كه مانند عده طلاق است، نگهدارد. ظاهراً عده وفات و عده وطي شبهه در يكديگر تداخل نموده و لازم نيست دو عده مستقل بگيرد، بلكه با هر كدام از آنها كه ديرتر به پايان ميرسد عده زن بطور كامل سپري ميگردد. (2) (اراكي): و عقد ازدواج با شوهر دوم در ايام عده واقع شده ..
(سيستاني): و عقد دوم در زمان حيات شوهر اوّل يا عده وفات واقعي او بوده است، بايد از شوهر دوم جدا شود و بنا بر احتياط واجب دو عدّه نگهدارد، پس در صورتي كه از شوهر دوم آبستن باشد تا مقدار زائيدن براي شوهر دوم عده وطي شبهه (كه مانند عده طلاق است) و بعد براي شوهر اوّل عدّه وفات نگهدارد يا عده سابق را تكميل نمايد؛ و اگر آبستن نباشد، اگر مرگ شوهر اوّل قبل از نزديكي شوهر دوم بوده است ابتداء عده وفات نگهدارد و سپس عده وطي شبهه، و اگر نزديكي قبل از وفات بوده است عده آن مقدّم است. (3) (مكارم): بايد از شوهر دوم جدا شود و احتياط واجب آن است كه در صورتي كه آبستن باشد .. (4) (گلپايگاني)، (صافي): يعني تا موقع زاييدن .. (5) (اراكي): در صورتي كه از شوهر دوم آبستن باشد، بايد تا وضع حمل براي شوهر دوم عده نگه دارد ..
(خوئي)، (تبريزي): بنا بر احتياط در صورتي كه آبستن باشد تا مقدار زاييدن براي شوهر دوم عدّه طلاق .. (6) (مكارم): چهار ماه و ده روز عدّه وفات. (7) (گلپايگاني)، (صافي): و ابتداي عدّه وفات را از موقعي كه خبر صحيح وفات شوهر به او رسيده قرار دهد.
مسأله 2520 ابتداي عده وفات (1) از موقعي است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود (2) (1) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني): در صورتي كه شوهر زن، غائب يا در حُكم غائب باشد ..
(مكارم): در صورتي كه شوهر غائب باشد و فوت كند .. (2) (سيستاني): نه از زمان مرگ شوهر؛ ولي اين حكم در زني كه به سن بلوغ نرسيده و يا ديوانه ميباشد محلّ اشكال است و رعايت احتياط، واجب است.
مسأله 2521 اگر زن بگويد عدّهام تمام شده، با دو شرط از او قبول ميشود: اوّل: آن كه مورد تهمت نباشد (1) دوم: از طلاق يا مردن شوهرش به قدري گذشته باشد كه در آن مدّت، تمام شدن عدّه ممكن باشد. (1) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): بنا بر احتياط ..
(مكارم): مسأله هرگاه زن بگويد عدّه من تمام شده، از او قبول ميشود به شرط آن كه مورد اتهام نباشد، بلكه احتياط واجب آن است كه مورد وثوق باشد.
(زنجاني): مسأله اگر زن بگويد عدّهام تمام شده، چنانچه اطمينان بر خلاف گفته وي نباشد، قول او پذيرفته ميشود.
(سيستاني): مسأله اگر زن بگويد عدّهام تمام شده، از او قبول ميشود مگر آن كه مورد تهمت باشد كه در اين صورت بنا بر احتياط واجب قبول نميشود، مثلًا اگر ادعا كند كه در يك ماه سه مرتبه خون ديده ادّعاي او تصديق نميشود، مگر آن كه نزديكانش از زنان تصديق كنند كه عادت زنانه او اين چنين بوده است.
(بهجت): مسأله 2016 اگر زني را كه حامله نيست طلاق رجعي داد و قبل از اتمام عدّه طلاق، شوهر وفات كرد، زن بايد از زمان مرگ شوهر، عدّه وفات نگه دارد.
مسأله 2522 طلاق بائن آن است كه بعد از طلاق، مرد حقّ ندارد به زن خود رجوع كند، يعني بدون عقد او را به زني قبول نمايد (1) و آن بر پنج قسم است (2): اوّل: طلاق زني كه نُه سالش (3) تمام نشده باشد. دوم: طلاق زني كه يائسه باشد (4) يعني اگر سيّده است بيشتر از شصت سال و اگر سيّده نيست بيشتر از پنجاه سال (5) داشته باشد. سوم: طلاق زني كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكي نكرده باشد (6) چهارم: طلاق سوّمِ زني كه او را سه دفعه طلاق دادهاند (7) پنجم: طلاق خلع و مبارات (8) و احكام اينها بعداً گفته خواهد شد و غير اينها «طلاق رجعي» است كه بعد از طلاق تا وقتي زن در عدّه است، مرد ميتواند به او رجوع نمايد (9). (1) (زنجاني): يعني بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد .. (2) (زنجاني): بر شش قسم است ..
(مكارم): طلاق بر دو قسم است: «طلاق بائن» و «طلاق رجعي». طلاق بائن آن است كه مرد در آن حقّ رجوع به زن خود را ندارد (منظور از رجوع آن است كه مرد بدون عقد با زن آشتي كند و او را مجدّداً به همسري بپذيرد). طلاق بائن بر پنج قسم است: ..
(فاضل): طلاق از جهت اين كه زوج حقّ رجوع داشته باشد يا خير، به دو قسم تقسيم ميشود: (1) طلاق رجعي: كه در اين نوع طلاق، زوج قبل از پايان عدّه حقّ دارد رجوع كند و
طلاق را به هم بزند و به زندگي با زن خود ادامه دهد. (2) طلاق بائن: كه در اين نوع طلاق، مرد حقّ رجوع ندارد. در شش مورد، طلاق، بائن ميباشد: ..
(سيستاني): يعني بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد، و آن بر شش قسم است: .. (3) (زنجاني): نُه سال قمرياش .. (4) (مكارم): دوم: طلاق زن يائسه، يعني زني كه بيشتر از پنجاه سال دارد. [پايان قِسم دوم] (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (بهجت)، (سيستاني)، (صافي)، (زنجاني): [پايانِ قسم دوم] (نوري): و مراد از يائسه در مسأله [435] گذشت [پايان قسم دوم] (5) (فاضل): پنجاه سال قمري .. (6) (فاضل): كه در اين سه مورد، زن اصلًا عدّه ندارد تا مرد بتواند در آن رجوع كند. (7) (سيستاني): چهارم: طلاقِ سوم كه شرح آن در مسأله [2527] خواهد آمد .. (8) (سيستاني)، (زنجاني): [و] ششم: طلاق حاكم شرع، زن شخصي را كه نه حاضر است كه مخارج زندگي او را بدهد و نه حاضر است او را طلاق دهد ..
(فاضل): پنجم: طلاق خلع. ششم: طلاق مبارات. كه در اين سه مورد، هر چند زن عدّه دارد، امّا مرد حقّ رجوع ندارد. و احكام اينها بعداً گفته خواهد شد. (9) (بهجت): و عقد مجدّد لازم نيست.
مسأله 2523 كسي كه زنش را طلاق رِجعي داده، حرام است او را از خانهاي كه موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون كند، ولي در بعضي از مواقع كه در كتابهاي مفصّل گفته شده (1) بيرون كردن او اشكال ندارد. و نيز حرام است زن براي كارهاي غير لازم (2) از آن خانه بيرون رود (3) (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي)، (نوري): و از جمله آنها فحّاشي و رفت و آمد با اجانب است ..
(خوئي)، (تبريزي): در بعضي از مواقع كه از جمله آنها فحّاشي يا رفت و آمد نمودن با اجانب است .. (سيستاني): در بعضي از موارد از جمله آن كه زن زنا نمايد .. (2) (اراكي)، (سيستاني)، (زنجاني): بدون اذن شوهر ..
(فاضل): حرام است زن بدون اجازه شوهرش .. (3) (سيستاني): و بر مرد واجب است مخارج زندگي او را در دوران عدّه بدهد.
(مكارم): مسأله هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعي دهد، نميتواند او را از خانهاي كه موقع طلاق در آن بوده بيرون كند (مگر در بعضي از موارد خاصّ)، همچنين بر خود زن نيز حرام است كه براي كارهاي غير لازم از آن خانه بيرون رود.
مسأله 2524 در طلاق رجعي مرد به دو قِسم ميتواند به زن خود رجوع كند (1): اوّل: حرفي بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده است (2) دوم
كاري كند كه از آن بفهمند رجوع كرده است (3) (1) (مكارم): بدون آن كه صيغه عقد تازهاي بخواند .. (2) (زنجاني): اوّل: حرفي بزند كه از آن فهميده شود كه او را دوباره زن خود قرار داده است، يا كاري كند كه از آن اين مطلب فهميده شد مثلًا همسر خود را ببوسد .. (3) (اراكي): مانند جماع و بوسيدن و لمس كردن و ساير كارهايي كه بين زن و شوهر انجام ميگيرد.
(فاضل): بنا بر اين با هر لفظ و عبارت يا عملي كه بفهماند او را مجدّداً زن خود قرار داده است، رجوع محقّق ميشود و ظاهر اين است كه به نزديكي كردن، رجوع محقّق خواهد شد، اگر چه قصد رجوع نداشته باشد.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): دوم: كاري كند و به آن كار قصد رجوع كند و ( (خوئي)، (تبريزي): ظاهر اين است كه) به نزديكي كردن، رجوع محقق ميشود اگر چه قصد رجوع نداشته باشد. ( (سيستاني): و امّا بوسيدن و دست زدن با شهوت محلّ اشكال است، و بنا بر احتياط واجب اگر نخواهد رجوع كند بايد دوباره طلاق بدهد).
(بهجت): دوم: كاري كند كه زن از آن بفهمد رجوع كرده است.
(زنجاني): دوم: با همسر خود نزديكي كند، كه اگر بدون قصد رجوع هم چنين كاري را انجام دهد، رجوع به حساب ميآيد.
مسأله 2525 براي رجوع كردن لازم نيست مرد (1) شاهد بگيرد، يا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون اين كه كسي بفهمد، بگويد (2) به زنم رجوع كردم صحيح است (3) (1) (بهجت): دو مرد .. (2) (اراكي): پيش خود بگويد .. (3) (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل)، (نوري): ولي ( (فاضل): مستحبّ است براي رجوع كردن شاهد بگيرند امّا) اگر بعد از تمام شدن عدّه، مرد بگويد كه در عدّه رجوع نمودهام لازم است اثبات نمايد.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): اگر بدون اين كه كسي بفهمد خودش رجوع كند، رجوعش صحيح است. ولي اگر بعد از تمامي عدّه، مرد بگويد كه در عدّه رجوع نمودهام ( (سيستاني)، (زنجاني): و زن تصديق نكند) لازم است ( (سيستاني)، (زنجاني): مرد ادّعاي خود را) اثبات نمايد.
مسأله 2526 مردي كه زن خود را طلاق رجعي داده، اگر مالي از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند (1)، حقّ رجوع از بين نميرود (2) (1) (اراكي): مصالحه باطل است و .. اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (خوئي)، (تبريزي): اين مصالحه اگرچه صحيح است و لازم است كه رجوع ننمايد، ولي حقّ رجوع او از بين نميرود و در صورتي كه رجوع كند، طلاقي كه داده موجب جدايي نميشود.
(سيستاني)، (زنجاني): اين مصالحه اگر چه صحيح است و واجب است كه رجوع ننمايد، ولي حقّ رجوع او از بين نميرود و در صورتي كه رجوع كند، ازدواج دوباره برقرار خواهد شد.
(مكارم): يا حقّ رجوع نداشته باشد ..
(صافي): اگر چه بايد رجوع ننمايد ولي حقّ رجوع او از بين نميرود و اگر رجوع كرد
رجوع محقق ميشود. (2) (گلپايگاني): و مالي كه در مقابل آن گرفته، مالك نميشود.
(فاضل): مسأله مردي كه زن خود را طلاق رجعي داده، اگر بعد از طلاق، زن با مرد مصالحه كند كه حقّ رجوع نداشته باشد، مصالحه باطل و مالي را كه در مقابل آن گرفته مالك نميشود.
مسأله 2527 اگر زني را دو بار طلاق دهد و به او رجوع كند يا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند (1)، بعد از طلاقِ سوم، آن زن بر او حرام است، ولي اگر بعد از طلاق سوم به ديگري شوهر كند، با چهار شرط (2) به شوهر اوّل حلال ميشود، يعني ميتواند آن زن را دوباره عقد نمايد: اوّل: آن كه عقد شوهر دوم هميشگي باشد، و اگر مثلًا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اوّل نميتواند او را عقد كند. دوم: شوهر دوم بالغ باشد و با او نزديكي و دخول كند. و بنا بر احتياط واجب بايد انزال شود (3) سوم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد (4) چهارم: عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود (5) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از طلاقِ ديگر عقد كند ..
(فاضل): بعد از هر طلاق و گذشتن عدّه عقدش كند، يا بعد از يك طلاق، رجوع و بعد از طلاق ديگر و گذشتن عدّه، عقد كند .. (2) (خوئي)، (صافي)، (سيستاني)، (تبريزي): با پنج شرط .. (3) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): دوم: شوهر دوم با او نزديكي و دخول كند و احتياط واجب آن است كه نزديكي از جلو زن باشد ..
(گلپايگاني)، (صافي): دوم آن كه شوهر دوم با او نزديكي و دخول كند و بنا بر احتياط واجب ( (صافي): نزديكي از جلو باشد و) انزال هم بنمايد ..
(فاضل): دوم: بنا بر احتياط، شوهر دوم بالغ باشد و بايد با او نزديكي و دخول كند و بنا بر احتياط واجب بايد انزال شود و نزديكي از جلوي زن باشد ..
(نوري): دوم: شوهر دوم بالغ و با او نزديكي و دخول كند و بنا بر أقوي بايد نزديكي از جلوي زن صورت بگيرد ولي انزال، لازم نيست ..
(زنجاني): دوم: شوهر دوم با او نزديكي و دخول كند .. (4) (زنجاني): سوم: شوهر دوم طلاقش دهد يا عقد وي را فسخ كند يا عقد زن به علّتي همچون شير دادن فسخ گردد يا شوهر دوم بميرد. (5) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): [و] پنجم: بنا بر احتياط واجب شوهر دوم ( (سيستاني): در زمان نزديكي) بالغ باشد. (صافي): [و] پنجم: آنكه بنا بر احتياط شوهر دوم بالغ باشد.
(اراكي): مسأله اگر زني را دوبار طلاق دهد و بعد از هر طلاق به او رجوع كند، يا دوبار او را طلاق رجعي دهد و بعد از هر طلاق و تمام شدن عدّه عقدش كند، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است، ولي اگر بعد از طلاق سوم به ديگري شوهر كند، با چند شرط به شوهر اوّل حلال
ميشود، يعني ميتواند آن زن را دوباره عقد نمايد: اوّل: شوهرِ دوم بالغ باشد. دوم: آن كه عقد شوهر دوم هميشگي باشد و اگر مثلًا يك ماهه يا يك ساله او را صيغه كند، بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اوّل نميتواند او را عقد كند سوم: شوهر دوم از جلو با او نزديكي و دخول كرده باشد به نحوي كه هر دو لذّت برده باشند. چهارم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد. پنجم: عده طلاق يا عده وفات شوهر دوم تمام شود.
(بهجت): مسأله اگر زني را دوبار طلاق داد و بعد از طلاق دوباره رجوع كرد يا عقد مجدّد نمود و يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديگر او را عقد كرد، در هر صورت بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام ميشود؛ ولي اگر زن بعد از طلاق سوم به مرد ديگري شوهر كند، با شرايط ذيل به شوهر اوّل حلال ميشود يعني شوهر اوّل ميتواند دوباره او را عقد نمايد: (1 شوهر دوم بايد بالغ باشد. (2 شوهر دوم از جلو با او نزديكي كند كه موجب غسل باشد، و بنا بر أحوط بايد انزال شود. (3 عقد شوهر دوم دائمي باشد. 4 شوهر دوم طلاقش بدهد يا بميرد. (5 عدّه طلاق يا وفات شوهر دوم تمام شود.
(مكارم): مسأله هرگاه همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش كند و يا به او رجوع كند (و بنا بر احتياط واجب در هر بار نزديكي نمايد و بعد از ديدن حيض و پاك شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم كه او را طلاق داد آن زن بر او حرام ميشود و تنها در صورتي بر او حلال خواهد شد كه بعد از گذشتن عدّه به عقد دائم شوهر ديگري درآيد و با او نزديكي كند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهرِ اوّل، ميتواند با او ازدواج كند.
مسأله 2528 طلاق زني را كه به شوهرش مايل نيست (1) و مهر يا مال ديگر خود را به او ميبخشد كه طلاقش دهد «طلاق خلع» گويند (2) (1) (سيستاني): و از او كراهت دارد ..
(اراكي): طلاق زني كه از شوهرش بسيار بدش ميآيد به نحوي كه ترس از ارتكاب گناه و نافرماني خداوند دارد .. (2) (سيستاني): [و] در طلاق خلع معتبر است كه كراهت زن از شوهرش به حدّي باشد كه او را به مراعات ننمودن حقوق زناشويي تهديد نمايد.
(مكارم): مسأله زني كه مايل نيست با شوهرش زندگي كند و بيم آن ميرود كه ادامه همسري آنها باعث گناه شود ميتواند مهر خود، يا مال ديگري را به او ببخشد كه طلاقش دهد، اين را «طلاق خلع» گويند.
(فاضل): مسأله طلاق خلع آن است كه زن به هر علّتي نخواهد با شوهرش به زندگي ادامه دهد و شوهر هم مايل به طلاق دادن او نباشد، ولي زن براي راضي كردن او به طلاق مقداري مال به او بدهد تا راضي شود او را طلاق دهد. آنچه زن به شوهر ميدهد تا او را راضي به طلاق كند،
«بذل» ميگويند و بذل در اين نوع طلاق ميتواند به مقدار مهريه زن يا كمتر يا بيشتر از آن باشد، ولي بايد با توافق دو طرف باشد.
مسأله 2529 اگر شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند چنانچه اسم زن مثلًا فاطمه باشد ميگويد (1): «زَوجَتِي فاطِمَةُ خالَعتُها عَلي ما بَذَلَت هِيَ طالِقٌ» (2) يعني زنم فاطمه را طلاق خُلع دادم، او رها است. (1) (نوري): پس از آن كه مهر خود را به شوهر بخشيد بدون فاصله شوهر ميگويد: .. (2) (اراكي): بگويد: «زَوجتي فاطِمةُ خَلَعتُها عَلي ما بَذَلَت» و بنا بر احتياط ميتواند «هِيَ طالِقٌ» را هم اضافه كند. [پايان مسأله] (گلپايگاني)، (صافي): پس از بذل ميگويد: «زَوجَتِي فاطِمَةُ خالَعتُها عَلي ما بَذَلَت هِي طالِقٌ»، يعني زنم فاطمه را در مقابل چيزي كه بذل نموده طلاق خلع دادم او رها است.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): پس از بذل ميگويد: «زَوجَتِي فاطِمَةُ خالَعتُها ( (سيستاني): خَلَعتُها) عَلي ما بَذَلَت» و بنا بر احتياط مستحبّ نيز بگويد: هِيَ طالِقٌ ( (سيستاني): فَهِيَ طالِقٌ) يعني زنم فاطمه را در مقابل چيزي كه بذل نموده طلاق خلع دادم، او رهاست. و در صورتي كه زن معين باشد، بردن نامش در اينجا و در طلاق مبارات نيز لازم نيست.
(فاضل): مسأله در طلاق خلع، زن و مرد اگر بخواهند خودشان صيغه طلاق را بخوانند، اوّل بايد زن بگويد: «بَذَلتُ لَكَ كَذا عَلي أن تَطلقَني» يعني اين مقدار را به تو ميدهم تا مرا طلاق دهي. و بعد، مرد بگويد: «أنتِ مُختَلِعَة عَلي كَذا فَأَنتِ طالِقٌ» يعني تو را در مقابل چيزي كه دادهاي طلاق دادم. در اين طلاق، تمام شرايطي كه در طلاق رجعي گفته شده، لازم است رعايت شود.
(مكارم): مسأله احتياط واجب آن است كه صيغه طلاقِ خلع به صورت زير باشد:
اگر خود شوهر ميخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلًا «فاطمه» است ميگويد: «زَوجَتِي فاطِمَةُ خَلَعتُها عَلي ما بَذَلَت هِيَ طالِق»، يعني (زنم فاطمه را در برابر چيزي كه بخشيده است طلاق دادم، او رهاست). و اگر وكيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است كه يك نفر از طرف زن وكيل شود و ديگري از طرف مرد، چنانچه مثلًا اسم شوهر «محمّد» و اسم زن «فاطمه» است، وكيل زن ميگويد: «عَن مُوَكِّلَتي فاطِمَةَ بَذَلتُ مَهرَها لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّد لِيَخلَعَها عَلَيه»، پس از آن وكيل مرد بدون فاصله ميگويد: «زَوجَةُ مُوَكِّلي خَلَعتُها عَلي ما بَذَلَت هِيَ طالِقٌ» (و اگر زن چيز ديگري غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را در موقع خواندن صيغه ببرد).
(زنجاني): مسأله اگر شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند، بايد زن را به گونهاي مشخّص كند، چنانچه اسم زن مثلًا فاطمه باشد، ميگويد: «زَوجَتي فاطِمَة خَلَعتُها عَلي ما بَذَلَت هِيَ طالِقٌ» يعني زنم فاطمه را در مقابل چيزي كه بذل نموده طلاق خلع دادم، او رهاست.
مسأله 2530 اگر زني كسي را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد و شوهر، همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهد، چنانچه مثلًا اسم شوهر محمّد و اسم زن
فاطمه باشد، وكيل صيغه طلاق را اين طور ميخواند: «عَن مُوَكّلَتِي فاطِمَةَ بَذَلتُ مَهرَهَا لِمُوَكّلِي مُحَمَّدٍ لِيَخلَعَها عَلَيهِ» پس از آن بدون فاصله ميگويد: «زَوجَةُ مُوَكّلي خالَعتُها (1) عَلي ما بَذَلَت هِيَ طالِقٌ» (2) و اگر زني كسي را وكيل كند كه غير از مهر، چيز ديگري را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد، وكيل بايد به جاي كلمه «مَهرَها» آن چيز را بگويد، مثلًا اگر صد تومان داده بايد بگويد: «بَذَلتُ مِأئَةَ تُومان» (3) (1) (اراكي): خَلَعتُها .. (2) (سيستاني)، (زنجاني): پس از آن ( (زنجاني): بدون فاصله) ميگويد: «زَوجةُ مُوكِّلي خَلَعتُها علي ما بَذلَت فَهِيَ طالِقٌ» .. (3) (نوري): و در صورتي كه زن معين باشد بردن نامش در اينجا و در طلاق مبارات لازم نيست و همين قدر كه او را در نظر بگيرد، كافي است.
(زنجاني): مثلًا اگر يك زمين داده، بايد بگويد: بَذَلتُ الارضَ.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2529.
مسأله 2531 اگر زن و شوهر يكديگر را نخواهند (1) و زن مالي به مرد بدهد (2) كه او را طلاق دهد، آن طلاق را «مبارات» گويند. (1) (اراكي): يعني علاوه بر كراهت زن، مرد هم كراهت داشته باشد ..
(سيستاني): و از هم كراهت داشته باشند ..
(زنجاني): اگر زن و شوهر از هم بدشان بيايد .. (2) (فاضل)، (مكارم): زن، مهر خود يا مال ديگري را به مرد ببخشد ..
مسأله 2532 اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند (1) چنانچه مثلًا اسم زن فاطمه باشد، بايد بگويد: «بارَأتُ زَوجَتِي فاطِمَةَ عَلي مَهرِها فَهِيَ طالِقٌ» يعني مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است و اگر ديگري را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: «بارَأتُ زَوجَةَ مُوَكّلي فاطِمَةَ عَلي مَهرِها فَهِيَ طالِقٌ» (2) و در هر دو صورت اگر به جاي كلمه «عَلي مَهرِها» «بِمَهرِها» بگويد اشكال ندارد. (1) (اراكي): اگر زن تمام مهر را بخشيد و شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند ..
(فاضل): در صيغه طلاق مبارات نيز مثل خُلع، بايد اوّل زن مهريه خودش را به شوهر ببخشد تا شوهر او را طلاق دهد و حتّي ميتواند به فارسي بگويد: «مهريه خودم را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهي». اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند .. (2) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند چنانچه مثلًا اسم زن فاطمه باشد بايد بگويد: «بارَأتُ زَوجَتِي فاطِمَةَ عَلي ما بَذَلَت فَهِيَ طالِقٌ» يعني من و زنم
فاطمه در مقابل بذل كرده او از هم جدا شديم پس او رها است. و اگر ديگري را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: «عَن قِبَلِ مُوَكِّلي بارَأتُ زَوجَتَهُ فاطِمَةَ عَلي ما بَذَلَت فَهِيَ طالِقٌ» و در هر دو صورت اگر به جاي كلمه «عَلي ما بَذَلَت» «بِما بَذَلَت» بگويد اشكال ندارد.
(سيستاني): چنانچه مثلًا اسم زن فاطمه باشد ميگويد: «بارَأتُ زَوجَتي فاطِمَةَ عَلي ما بَذَلَت» و بنا بر احتياط لازم نيز بايد بگويد: «فَهِيَ طالِقٌ» ..
(زنجاني): اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند، بايد بگونهاي مشخّص كند؛ مثلًا چنانچه اسم زن فاطمه باشد، ميگويد: «بارَأتُ زَوجَتي فاطِمَةَ عَلي ما بَذَلَت فَهِيَ طالِقٌ» يعني من از زنم فاطمه در مقابل مالي كه او بذل كرده جدا ميشوم، پس او رها است. و اگر ديگري را وكيل كند، وكيل ميگويد: ..
(صافي): مسأله اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند چنانچه مثلًا اسم زن فاطمه باشد بايد بگويد: «بارَأتُ زَوجَتِي فاطِمَةَ عَلي ما بذَلَت فَهِيَ طالِقٌ» يعني مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل آنچه بذل كرده او، پس او رها است. و اگر ديگري را وكيل كند، وكيل بايد بگويد: «بارَأتُ زَوجَةَ مُوَكِّلي فاطِمَةَ عَلي ما بَذَلَت فَهِيَ طالِقٌ» و در هر دو صورت اگر بجاي كلمه «عَلي ما بَذَلَت» «بِما بَذَلَت» بگويد اشكال ندارد.
(مكارم): مسأله احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق مبارات را به طريق زير بخوانند: اگر خود شوهر صيغه را ميخواند و مثلًا اسم زن فاطمه است، ميگويد: «بارَأتُ زَوجَتي فاطِمَةَ عَلي ما بَذَلَت فَهِيَ طالِقٌ» يعني: «مبارات كردم زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است» (و اگر چيزي غير مهر را ميدهد بايد آن را نام ببرد) و در صورتي كه وكيل مرد بخواهد صيغه را بخواند ميگويد: «بارَأتُ زَوجَةَ مُوَكِّلي فاطِمَةَ عَلي ما بَذَلَت فَهِيَ طالِقٌ»، البتّه قبلًا بايد زن مهر خود بلكه چيزي كمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشيده باشد.
مسأله 2533 صيغه طلاق خلع و مبارات بايد (1) به عربي صحيح خوانده شود (2) ولي اگر زن براي آن كه مال خود را به شوهر ببخشد مثلًا به فارسي بگويد براي طلاق، فلان مال را به تو بخشيدم اشكال ندارد. (1) (مكارم): احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع و مبارات .. (2) (سيستاني): صيغه طلاق خلع و مبارات در صورت امكان بايد به عربي صحيح خوانده شود و چنانچه ممكن نباشد، حكم آن حكم طلاق است كه در مسأله [2508] گذشت ..
(زنجاني): صيغه طلاق خلع و مبارات بايد بطور صحيح و بنا بر مشهور به عربي خوانده شود ..
مسأله 2534 اگر زن در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات، از بخشش خود برگردد، شوهر ميتواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار دهد. (مكارم): مسأله زن ميتواند در بين عده طلاق خلع يا مبارات، از بخشش خود برگردد و اگر
برگردد شوهر ميتواند رجوع كند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.
مسأله 2535 مالي را كه شوهر براي طلاق مبارات ميگيرد، بايد بيشتر از مَهر نباشد (1) ولي در طلاق خلع اگر بيشتر باشد (2) اشكال ندارد. (1) (فاضل)، (مكارم): بلكه احتياط واجب آن است كه كمتر باشد ..
(سيستاني): بلكه به احتياط واجب بايد كمتر از مهر باشد .. (2) (مكارم): هر مقدار باشد ..
(بهجت): مسأله 2030 شرايطي كه در طلاق خلع نسبت به زن و شوهر معتبر است و در كتب مفصّل آمده، در طلاق مبارات نيز معتبر است و شرايطي كه در اصل طلاق معتبر بود، در هر يك از طلاق خلع و مبارات نيز معتبر است.
مسأله 2536 اگر با زن نامحرمي (1) به گمان اين كه عيال خود اوست نزديكي كند چه زن بداند كه او شوهرش نيست، يا گمان كند شوهرش ميباشد، بايد عدّه نگه دارد (2) (1) (سيستاني): اگر با زني كه همسرش نيست .. (2) (مكارم): زن بايد عدّه نگه دارد (به مقدار عدّه طلاق)، خواه زن بداند كه او شوهرش نيست يا نه. و اگر مرد ميداند كه آن زن همسرش نيست ولي زن او را شوهر خود ميداند در اين صورت نيز بنا بر احتياط واجب بايد عدّه نگهدارد.
مسأله 2537 اگر با زني كه ميداند عيالش نيست زنا كند، چنانچه زن نداند كه آن مرد شوهر او نيست، بنا بر احتياط واجب بايد عدّه نگه دارد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): چنانچه زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست، عدّه ندارد ولي چنانچه گمان كند آن مرد شوهر اوست و يا احتمال بدهد، بنا بر احتياط واجب بايد عدّه نگه دارد.
(گلپايگاني)، (صافي): چنانچه زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست، لازم نيست عده نگه دارد و در صورتي كه زن گمان كند شوهرش ميباشد احتياط لازم ( (صافي): احتياط مستحبّ) نگه داشتن عدّه است.
(خوئي)، (تبريزي): چه زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست، يا گمان كند شوهرش ميباشد، لازم نيست عدّه نگه دارد.
(زنجاني): چه زن بداند كه آن مرد شوهر اوست يا گمان كند شوهرش ميباشد، لازم نيست عدّه نگهدارد.
(سيستاني): [چنانچه] زن بداند كه آن مرد شوهر او نيست، لازم نيست عده نگهدارد؛ ولي اگر گمان كرد كه شوهرش ميباشد، احتياط واجب آن است كه عده نگهدارد.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
2536مسأله 2538 اگر مرد، زني را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و زن او شود (1)
طلاق و عقد آن زن صحيح است، ولي هر دو معصيت بزرگي كردهاند (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): اگر مرد، زني را گول بزند كه رعايت حقوق زناشويي شوهرش را نكند تا او وادار شود طلاقش دهد و زن آن مرد شود .. (2) (مكارم): (البتّه اين در صورتي است كه قبلًا زنا با آن زن نكرده باشد و الّا بر او حرام ابدي است).
مسأله 2539 هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند (1) كه اگر شوهر مسافرت نمايد (2) يا مثلًا شش ماه به او خرجي ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است (3) ولي چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند، يا مثلًا تا شش ماه خرجي ندهد، از طرف او براي طلاق خود وكيل باشد (4) چنانچه پس از مسافرتِ مرد، يا خرجي ندادنِ شش ماه، خود را طلاق دهد صحيح است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): هر گاه زن با شوهر شرط كند .. (2) (مكارم): يا معتاد به مواد مخدر گردد، يا خرجي او را ندهد اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است، ولي هرگاه شرط كند كه او از طرف شوهرش وكيل باشد كه هر گاه اين كارها را انجام دهد خود را مطلّقه كند، اين وكالت صحيح است و در چنين صورتي حقّ دارد خود را طلاق دهد. (3) (اراكي): ولي چنانچه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري به زن خود وكالت دهد كه اگر شوهر او مثلًا معتاد شود يا محكوم به حبس طولاني گردد، از طرف شوهر صيغه طلاق جاري نمايد اشكال ندارد و عقد و طلاق صحيح است.
(گلپايگاني)، (صافي): ولي چنانچه شرط كند وكالت فعلي خود را از طرف شوهر به اين كه در ضمن عقد شرط شود كه مثلًا زن از حين عقد وكيل باشد كه اگر شوهر مسافرت كند يا مثلًا تا شش ماه خرجي ندهد، طلاق خود را بدهد اين شرط صحيح است و تا شوهر او را عزل نكرده و يا عزلش از وكالت به او نرسيده چنانچه خود را طلاق دهد صحيح است ولي چنانچه وكالت، معلّق بر خرجي ندادن يا مسافرت شوهر باشد صحيح نيست. (4) (خوئي): صحيح است و در صورتي كه شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد طلاق صحيح است.
(تبريزي): در صورتي كه شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد صحيح است. و همچنين اگر در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري شرط كند كه وكيل باشد هر وقت خواست از طرف شوهرش خود را طلاق دهد عيبي ندارد و در هر صورت، شوهر خود نيز حقّ طلاق گفتن را دارد ولي بخواهد زن را از وكالت عزل كند، وكالت شرط شده باطل نميشود.
(زنجاني): چنانچه شوهر او را از وكالت بركنار نكرده باشد يا از وكالت بركنار كرده ولي خبر بركناري وي به زن نرسيده باشد، و زن خود را طلاق دهد، صحيح است.
گفتني است كه اگر شرط به اين شكل باشد كه شوهر زن را وكيل در طلاق نموده و حقّ عزل وكالت را هم نداشته باشد (به گونهاي كه اگر زن را عزل كند و خبر عزل هم به او برسد، باز
وكالت برقرار باشد) چنين شرطي صحيح نيست، ولي اگر شرط به اين شكل باشد كه زن وكيل در طلاق باشد و مرد موظف باشد كه وكالت را عزل نكند، در اين صورت شرط صحيح است و عزل كردن زن از وكالت بر مرد حرام است، ولي اگر چنين امر حرامي را مرتكب شده عزل وي مؤثر بوده و با آگاه شدن زن از عزل، ديگر وكيل در طلاق نخواهد بود. در اين مسأله فرقي نيست كه شرط در ضمن عقد نكاح باشد يا در ضمن عقد ديگر، يا به عنوان قراردادي مستقل بين زن و شوهر بسته شده باشد.
(سيستاني): مسأله هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه در شرايط خاصي مثلًا اگر شوهر مسافرت طولاني نمايد، يا مثلًا شش ماه به او خرجي ندهد يا به زندان طولاني محكوم شود و مانند آن، اختيار طلاق با او باشد، اين شرط باطل است؛ ولي اگر چنين شرط كند كه از طرف شوهر وكيل باشد كه در شرايط خاصي يا بدون قيد و شرط بتواند خود را طلاق دهد، شرط صحيح است و شوهر نميتواند بعداً او را از وكالت عزل كند و اگر خود را طلاق داد طلاق صحيح است.
مسأله 2540 زني كه شوهرش گم شده (1) اگر بخواهد به ديگري شوهر كند، بايد نزد مجتهد عادل برود (2) و به دستور او عمل نمايد (3) (1) (بهجت): زني كه به عقد دائم درآمده و شوهرش گم شده .. (2) (سيستاني): و در شرائط خاصي كه در كتاب «منهاج الصالحين» آمده است ميتواند او را طلاق دهد. (3) (زنجاني): بايد نزد حاكم شرع رفته و به دستور او عمل نمايد.
(فاضل): رجوع كنيد به مسائل اختصاصي 2586 و 2587، صفحه 502.
(مكارم): مسأله زني كه شوهرش مفقود الأثر شده و نميداند زنده است يا نه، اگر بخواهد طلاق بگيرد و شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و مطابق دستور مخصوصي كه در شرع وارد شده عمل نمايد.
مسأله 2541 پدر و جدّ پدري ديوانه، اگر مصلحت باشد ميتوانند زن او را طلاق بدهند. (اراكي): مسأله پدر و جدّ پدري ديوانه ميتوانند زن او را طلاق بدهند ولي بنا بر احتياط واجب بايد طلاق، با اجازه حاكم و به مصلحت ديوانه باشد و ديوانگي او متّصل به زمان قبل از بلوغ وي باشد.
(خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): مسأله پدر و جدّ پدري ديوانه ميتوانند زن او را طلاق بدهند ( (زنجاني): مگر آن كه طلاق زن براي ديوانه مفسده داشته باشد).
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله پدر و جد پدري ديوانه كه ديوانگي او متصل به زمان صغير بودنش باشد ميتوانند زن او را طلاق بدهند و اگر متّصل نباشد با حاكم شرع است و احتياط لازم آن است كه حاكم هم از آنان اذن بگيرد.
(فاضل): اگر مصلحت باشد ميتوانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متصل نباشد، با مجتهد جامع الشرائط است و احتياط آن است كه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگيرد.
(بهجت): مسأله پدر و جدّ پدري ديوانه در صورتي كه مفسده و ضرري در كار نباشد، ميتوانند زن او را طلاق بدهند.
(سيستاني): مسأله پدر و جدّ پدري ديوانه دائمي ميتوانند زن او را در صورتي كه به صلاح او باشد طلاق بدهند.
مسأله 2542 اگر پدر يا جدّ پدري براي طفل خود زني را صيغه كند، اگر چه مقداري از زمان تكليف بچه جزء مدّت صيغه باشد مثلًا براي پسر چهارده ساله خودش زني را دو ساله صيغه كند، چنانچه صلاح بچه باشد، ميتواند مدّت آن زن را ببخشد ولي زن دائمي او را نميتواند طلاق دهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (مكارم): مسأله وليِّ صغير اگر همسر دائمي براي او عقد كرده است، بنا بر احتياط واجب نميتواند او را طلاق دهد، امّا اگر همسر موقّت براي او عقد كرده مي تواند باقيمانده مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.
مسأله 2543 اگر از روي علاماتي كه در شرع معيّن شده، مرد دو نفر را عادل بداند (1) و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگري كه آنان را عادل نميداند بنا بر احتياط واجب نبايد آن زن را براي خود يا براي كس ديگر عقد كند (2) (1) (مكارم): هر گاه كسي دو نفر را عادل بداند .. (2) (فاضل): ولي اگر شك در عدالت آنان داشته باشد، ميتواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّهاش براي خود يا براي كس ديگر عقد كند. (مكارم): ولي اگر شك در عدالت آنها داشته، مانعي ندارد.
(اراكي): ديگري كه علم به عدالت آنان ندارد ولي احتمال ميدهد عادل باشند، ميتواند آن زن را براي خود يا براي كس ديگر عقد كند ولي اگر ميداند يكي از آنان عادل نميباشد، بنا بر احتياط واجب بايد از ازدواج با او خودداري نمايد و براي ديگري هم او را عقد نكند.
(گلپايگاني)، (صافي): ديگري كه شك در عدالت آن دو داشته باشد ميتواند آن زن را بعد از تمام شدن عدهاش براي خود يا براي كس ديگر عقد كند ولي براي كسي كه آن دو را فاسق بداند، اكتفا به آن طلاق اشكال دارد و احتياط واجب آن است كه از ازدواج با او خودداري نمايد و براي ديگري هم او را عقد نكند.
(بهجت): ديگري كه آن دو را فاسق ميداند بنا بر أظهر نبايد آن زن را براي خود يا براي شخص ديگر عقد كند و در صورت جهل اگر احتمال بدهد آن دو نفر پيش كسي كه طلاق ميدهد عادل هستند، بنا بر أظهر كافي است.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر از روي علاماتي كه در شرع معين شده، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگري كه عدالت آنان نزدش ثابت نشده ميتواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّهاش براي خود يا براي كس ديگر عقد كند، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه از ازدواج با او خودداري نمايد و براي ديگري هم او را عقد نكند.
(زنجاني): ديگري كه ميداند آنان عادل نيستند، نبايد آن را براي خود يا كسي ديگر عقد كند، ولي اگر در عدالت آن دو نفر شك داشته باشد ..
(سيستاني): مسأله اگر بر اساس حجت شرعي، مرد دو نفر را عادل بداند و زن خود را پيش آنان طلاق دهد، ديگري كه در عدالت آنان شك دارد اگر احتمال بدهد كه عدالت آنان نزد طلاق دهنده ثابت بوده است، ميتواند آن زن را بعد از تمام شدن عدهاش براي خود يا ديگري عقد كند ولي اگر يقين به عدمِ عدالتِ آنان داشته باشد نميتواند آن زن را عقد كند.
مسأله 2544 اگر كسي زن خود را بدون اينكه او بفهمد طلاق دهد چنانچه مخارج او را مثل وقتي كه زنش بوده بدهد و مثلًا بعد از يك سال بگويد يك سال پيش تو را طلاق دادم و شرعاً هم ثابت كند، ميتواند (1) چيزهايي را كه در آن مدّت براي زن تهيّه نموده و او مصرف نكرده است از او پس بگيرد، ولي چيزهايي را كه مصرف كرده نميتواند از او مطالبه نمايد. اينمسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت)، (سيستاني)، (فاضل) و (مكارم) نيست (1) (اراكي): ميتواند در غير مخارج واجب او در زمان عدّه طلاق رجعي ..
(سيستاني): مسأله 2503 زني كه طلاق رجعي داده شده است در حكم همسر شرعي است تا زماني كه عدّهاش تمام شود، پس بايد از هر گونه استمتاعي كه حقّ شوهر است ممانعت نكند و جايز است بلكه مستحبّ است خود را براي او آرايش كند و جايز نيست بدون اجازه او خارج شود و نفقهاش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد و كفن و فطره او نيز بر عهده شوهر است، و در صورت مرگ هر كدام، ديگري از او ارث ميبرد، و مرد نميتواند در دوران عدّه او با خواهرش ازدواج كند.
غصب آن است كه انسان از روي ظلم، بر مال يا حقّ كسي مسلّط شود و اين يكي از گناهان بزرگ است (1) كه اگر كسي انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار ميشود. از حضرت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده است كه (2) «هر كس يك وجب زمين از ديگري غصب كند، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مياندازند». (1) (زنجاني): يكي از گناهان كبيره است .. (2) (سيستاني): غصب آن است كه انسان از روي ظلم، بر مال يا حقّ كسي مسلّط شود و اين چيزي است كه به حكم عقل و قرآن و روايات حرام است، و از حضرت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده است كه ..
(مكارم): غصب آن است كه انسان بر مال يا حقّ كسي از روي ظلم مسلّط شود، غصب يكي از گناهان كبيره است كه در قيامت مجازات سخت دارد و در دنيا عواقب دردناك. در روايتي از حضرت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم آمده است كه ..
(بهجت): «مَن غَصِبَ شِبراً مِنَ الارضِ طَوَّقَهُ اللّهُ مِن سَبعِ أَرَضين يَومَ القيامةِ» يعني: «هر كسي يك وجب از زمين ديگري غصب كند، خداوند در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مياندازد». و همچنين روايت شده است: «مَن خانَ جارَهُ شِبراً مِنَ الأرضِ جَعَلَهُ اللّهُ طَوقاً في عُنُقهِ مِن تُخُومِ الارضِ السابِعَةِ حَتّي يَلقَي اللّهَ يَومَ القِيامةِ مُطَوَّقاً الّا ان يَتُوبَ او يَرجَعَ»، يعني: «اگر كسي به همسايهاش به اندازه يك وجب زمين خيانت كند خداوند آن را از قعر زمين هفتم به گردن او مياندازد تا خدا را در چنين حالتي ملاقات كند، مگر اين كه از گناهش توبه كند يا برگردد». و باز فرمودهاند: «مَن أَخَذَ أَرضاً بِغَيرِ حَقٍّ، كُلِّفَ ان يَحمِلَ تُرابَها الَي المَحشَر» يعني: «اگر كسي بدون حقّ، زميني را بگيرد، او را وادار ميكنند كه خاكآن زمين را تا محشر حمل نمايد».
مسأله 2545 اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاي ديگري كه براي عموم ساخته شده استفاده كنند، حقّ آنان را غَصب نموده، (1) و همچنين است بنا بر احتمال موافق با احتياط، اگر جايي را در مسجد كه قبلًا ديگري به آن پيشي گرفته است تصرّف كند. (1) (گلپايگاني)، (اراكي)، (خوئي)، (بهجت)، (تبريزي)، (صافي)، (مكارم)، (نوري): و همچنين است اگر كسي در مسجد ( (مكارم): و مانند آن) جايي براي خود بگيرد و ديگري نگذارد كه از آنجا استفاده كند.
(زنجاني): و همچنين است اگر كسي جايي را كه ديگري بدان پيشي گرفته، نگذارد استفاده كند.
(فاضل): و همچنين است اگر جايي را در مسجد كه قبلًا ديگري به آن پيشي گرفته است تصرّف كند.
(سيستاني): و اگر كسي در مسجد جايي را براي خود بگيرد چنانچه ديگري او را از آنجا بيرون كند و نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد، گناه كرده است.
(مكارم): مسأله 2177 مسلط شدن بر اموال بيت المال مسلمين بدون حق نيز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسئوليتش از جهاتي بيشتر است.
مسأله 2546 چيزي را كه انسان پيش طلبكار گرو ميگذارد (1) بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد؛ پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد (2) حقّ او را غصب كرده است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (فاضل): رهن يا «وثيقه» ميگذارد .. (2) (بهجت): اگر چه غصب نيست، امّا كار حرامي انجام داده است.
(گلپايگاني)، (صافي): به زور از او بگيرد .. (فاضل): بدون رضايت از او بگيرد ..
(سيستاني): مسأله اگر گرو دهنده و گرو گيرنده قرار بگذارند كه چيزي كه گرو گذاشته شده به دست گرو گيرنده يا به دست شخصِ سومي باشد، گرو دهنده نميتواند آن چيز را پيش از آن كه طلب او را بدهد پس بگيرد و چنانچه بگيرد بايد فوراً برگرداند.
مسأله 2547 مالي را كه نزد كسي گرو گذاشتهاند (1) اگر ديگري غصب كند، صاحب مال و طلبكار ميتوانند چيزي را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند (2) و چنانچه آن چيز را از او بگيرند، باز هم در گرو است (3) و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو ميباشد (4). (1) (فاضل): مالي را كه نزد كسي رهن « يا وثيقه» گذاشتهاند .. (2) (مكارم): و اگر از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض به جاي آن مال، رهن خواهد بود. (3) (سيستاني): بقيّه مسأله ذكر نشده. (فاضل): باز هم رهن است .. (4) (فاضل): رهن ميباشد.
مسأله 2548 اگر انسان چيزي را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند (1) و اگر آن چيز از بين برود (2) بايد عوض آن را به او بدهد. (1) (مكارم): واجب است شخص غاصب، مالي را كه غصب كرده هر چه زودتر به صاحبش برگرداند و هر قدر تأخير كند گناه بيشتري براي او نوشته ميشود .. (2) (سيستاني): و قيمت داشته باشد، بايد عوض آن را به شرحي كه در مسأله [2559 و 2558] خواهد آمد به او بدهد.
(زنجاني): مسأله اگر انسان چيزي را غصب كند، بايد هر چه زودتر به صاحبش يا وليّ او
برگرداند و اگر به وكيل هم بازگرداند به منزله اين است كه به خود صاحب بازگردانده است.
مسأله 2549 اگر از چيزي كه غصب كرده منفعتي به دست آيد مثلًا از گوسفندي كه غصب كرده، برّهاي پيدا شود (1) مال صاحب مال است و نيز كسي كه مثلًا خانهاي را غصب كرده، اگر چه در آن ننشيند، بايد اجاره آن را بدهد (2) (1) (مكارم): يا ميوهاي از باغ غصبي بدست آيد، تمام آن، ملك صاحب مال است، هر چند غاصب هم زحمت كشيده باشد و اگر كسي خانهاي را غصب كند بايد مال الاجاره آن را در مدّتي كه دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از خانه استفاده نكرده باشد و همچنين اموال ديگر مانند اتومبيل و غير آن. (2) (زنجاني): مگر آن كه بر فرض غصب نكردن هم اجاره دادن آن خانه و استفاده در آن براي مالك مقدور نباشد كه در صورتي كه غاصب در آن ننشيند، لازم نيست اجاره آن را بدهد.
مسأله 2550 اگر از بچه (1) يا ديوانه چيزي را (2) غصب كند، بايد آن را به وليّ او بدهد (3) و اگر از بين رفته، بايد عوض آن را بدهد (4) (1) (فاضل): اگر از دست بچه .. (2) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني): كه مال آنها است .. (3) (مكارم): و اگر به دست آن بچه يا ديوانه دهد و از بين برود ضامن است. (4) (فاضل): و اگر به دست آن بچه يا ديوانه بدهد و از بين برود، ضامن است.
(زنجاني): مسأله اگر از بچه نا بالغ يا ديوانه يا سفيه چيزي را كه مال او است غصب كند، بايد آن را به وليّ او بدهد و اگر آن را به وليّ ندهد يا به دست آن بچه يا ديوانه يا سفيه بدهد و از بين برود، ضامن است.
مسأله 2551 هر گاه دو نفر با هم چيزي را غصب كنند، اگر چه هر يك به تنهايي ميتوانستهاند آن را غصب نمايند، هر كدام آنان به نسبت استيلايي كه پيدا كرده ضامن آن است (1) (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (بهجت)، (تبريزي)، (نوري): هر كدام آنان ضامن نصف آن است.
(فاضل): ولي چنانچه هر كدام از آنان، استيلاي كامل بر آن چيز داشته باشد به طوري كه هر گونه تصرّفي بتواند در آن انجام دهد، در اين صورت بعيد نيست هر كدام ضامن همه آن چيز باشند.
(سيستاني): مسأله هر گاه دو نفر با هم چيزي را غصب كنند چنانچه هر دو بر تمام آن چيز تسلّط داشته باشند، هر كدام از آنان ضامن آن چيز است اگر چه هر يك به تنهايي نميتوانسته آن را غصب نمايد.
(زنجاني): هر كدام آنان به نسبت استيلايي كه پيدا كرده ضامن آن است و ..
(مكارم): مسأله هرگاه دو يا چند نفر به اتفاق هم مالي را غصب كنند، هر كدام آنان ضامن قسمتي از آن مال است (اگر دو نفر باشند هر كدام نصف و اگر سه نفر باشند هر كدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهايي ميتوانسته آن را غصب كند يا نه.
مسأله 2552 اگر چيزي را كه غصب كرده با چيز ديگري مخلوط كند (1) مثلًا گندمي را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است
اگر چه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند (2) (1) (مكارم): چنانچه جدا كردن آنها ممكن باشد بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند، هر چند زحمت داشته باشد و اگر جاي دوردستي آن را قرار داده تمام مخارج رساندن آن مال به دست صاحبش بر عهده غاصب است. (2) (زنجاني): مگر بداند كه صاحب آن به گونه ديگري راضي است.
مسأله 2553 اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگري را كه نگاه داشتنش جايز است (1) غصب كند و خراب نمايد (2) بايد آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد (و در صورتي كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد، تفاوت قيمت را هم بايد بدهد (3) و چنانچه براي اين كه مزد ندهد، بگويد آن را مثل اوّلش ميسازم مالك مجبور نيست قبول نمايد و نيز مالك نميتواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد. (1) (نوري): چيز ديگري را كه ساختنش حرام و نگاه داشتنش جايز است .. (2) (گلپايگاني): اگر ظرف طلا و نقره يا چيز ديگري را كه ساختنش حرام است غصب كند و خراب نمايد، لازم نيست مزد ساختن آن را به صاحبش بدهد ولي اگر مثلًا گوشوارهاي را كه غصب كرده خراب نمايد ..
(خوئي)، (تبريزي)، (صافي): اگر شخصي مثلًا گوشوارهاي را كه غصب كرده خراب نمايد .. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (نوري) و (صافي) نيست] (بهجت): رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 2044، صفحه 546.
(اراكي): مسأله اگر چيزي را كه ساختن و استعمال و نگهداري آن حرام است غصب كند و خراب نمايد، لازم نيست تفاوت قيمت آن را به صاحبش بدهد ولي اگر مثلًا گوشوارهاي را كه غصب كرده خراب نمايد، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحبش بدهد و چنانچه براي اين كه تفاوت را ندهد بگويد آن را مثل اوّلش ميسازم مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك نميتواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد.
(زنجاني): مسأله اگر چيزي را كه ساختن آن حرام است ولي نگاهداشتن آن حرام نيست غصب كند و آن را خراب كند بايد آن را به همراه تفاوت قيمتش به صاحبش باز گرداند؛ همچنين اگر مثلًا گوشواره را كه غصب كرده خراب نمايد چنانچه براي اين كه تفاوت قيمت ندهد، بگويد آن را مثل اوّلش ميسازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد و نيز مالك نميتواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد، مگر درست كردن آن مشقتي براي غاصب نداشته باشد كه مالك ميتواند غاصب را مجبور كند.
(مكارم): مسأله اگر ظرف يا چيز ديگري را كه غصب كرده خراب نمايد بايد آن را با تفاوت قيمتي كه حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر براي اين كه تفاوت را ندهد بگويد: آن را مثل اولش ميسازم مالك مجبور نيست قبول كند و نيز مالك نميتواند غاصب را مجبور كند كه آن را مثل اولش بسازد، فقط ميتواند تفاوت قيمت را بگيرد.
(سيستاني): مسأله اگر شخصي قطعه طلاي ساخته شدهاي مانند گوشواره را غصب كند و آن را آب نمايد بايد آن را با تفاوت قيمتش پيش از آب كردن و پس از آن به صاحبش بدهد؛ و چنانچه براي اين كه تفاوت قيمت را ندهد بگويد آن را مثل اوّلش ميسازم مالك مجبور نيست قبول نمايد، و نيز مالك نميتواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد.
(فاضل): مسأله اگر گوشواره يا چيز ديگري را غصب كند و خراب نمايد، بايد تفاوت قيمت ساخته و نساخته را بدهد و چنانچه براي اينكه تفاوت قيمت را ندهد، بگويد: آن را مثل اوّلش ميسازم، مالك مجبور نيست قبول نمايد و نيز مالك نميتواند او را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد.
مسأله 2554 اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود مثلًا طلايي را كه غصب كرده گوشواره (1) بسازد، چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده، بايد به او بدهد و نميتواند براي زحمتي كه كشيده مزد بگيرد (2) بلكه (3) بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد (4) و اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اولش كند، بايد مزد ساختن آن را هم به صاحبش بدهد (5) و در صورتي كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قيمت را هم بايد بدهد. (1) (مكارم): و گردنبند .. (2) (سيستاني): و همچنين بدون اجازه مالك حقّ ندارد آن را به صورت اوّلش درآورد ولي اگر بدون اجازه او آن چيز را مثل اوّلش يا به شكلي ديگر كند، معلوم نيست ضامن تفاوت قيمت ميان دو حالت باشد.
(مكارم): حتي نميتواند بدون اجازه مالك، آن را به صورت اوّل باز گرداند و اگر بدون اجازه او آن را بصورت اوّل باز گرداند احتياط واجب اين است كه تفاوت قيمت را بدهد. (3) (خوئي)، (تبريزي): و همچنين .. (4) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (5) (خوئي)، (تبريزي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل)، (زنجاني): بايد تفاوت قيمت ساخته و نساخته را هم به صاحبش بدهد.
(بهجت): مسأله 2044 اگر چيزي را غصب كند كه باقي ماندن آن چيز با آن شكل حرام است، مثل بُت و صليب و آلات لهو، كه شكستن آنها واجب است؛ پس اگر غاصب آن را خراب كند، بايد اصل موادّ آنها را به صاحبش بدهد و مزد ساخت آن به عهده او نيست، ولي اگر آن چيز منفعت حلالي هم داشته، مثل ظروف طلا و نقره (بنا بر جواز نگاه داشتن آنها) پس بي وجه نيست كه مزد ساخت آن را هم ضامن باشد.
مسأله 2555 اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اولش بهتر شود و صاحب مال بگويد (1) بايد آن را به صورت اوّل درآوري، واجب است آن را به صورت اولش درآورد (2) و چنانچه قيمت آن بواسطه تغيير دادن، از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد (3) پس طلايي را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد بايد به صورت اولش در آوري، در صورتي كه بعد از آب كردن،
قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود، بايد تفاوت آن را بدهد (4) (1) (مكارم): براي منظور خاصي بگويد .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست (2) (گلپايگاني): واجب نيست آن را به صورت اولش درآورد. [پايان مسأله] (سيستاني): اگر براي او هدفي در اين درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت اوّلش درآورد .. (3) (مكارم)، (صافي): بقيّه مسأله ذكر نشده. (4) (زنجاني): البتّه اگر كم شدن قيمت به جهت اختلاف قيمت بازار باشد (نه بخاطر پديد آمدن نقصي در خود آن گوشواره يا ويژگيهاي آن) پرداخت تفاوت قيمت لازم نيست.
مسأله 2556 اگر در زميني كه غصب كرده، زراعت كند (1) يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت و درخت در زمين بماند، كسي كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نمايد از زمين بكند و نيز بايد اجاره زمين را در مدّتي كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و خرابيهايي را كه در زمين پيدا شده، درست كند مثلًا جاي درختها را پُر نمايد و اگر بواسطه اينها قيمت زمين از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم بدهد (2) و نميتواند صاحب زمين را مجبور كند كه زمين را به او بفروشد، يا اجاره دهد و نيز صاحب زمين نميتواند او را مجبور كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد. (1) (فاضل): با بذر و نهال خود زراعت كند .. (2) (مكارم): هرگاه در زميني كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند، زراعت و درخت و ميوه آن مال غاصب است، ولي بايد اجاره زمين را در مدّتي كه زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بدهد و چنانچه در اثناء كار صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت و درخت در آن زمين بماند غاصب بايد فوراً آن را بكند، هر چند باعث خسارت او شود و اگر نقصي در زمين پيدا شود بايد تفاوت قيمت را بدهد ..
مسأله 2557 اگر صاحب زمين راضي شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند، كسي كه آن را غصب كرده، لازم نيست درخت و زراعت را بكند ولي بايد اجاره آن زمين را از وقتي كه غصب كرده تا وقتي كه صاحب زمين راضي شده بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست
(بهجت): مسأله 2048 اگر در زميني كه غصب كرده بدون اذن مالك چاهي حفر نمايد، پس اگر مالك به باقي بودن آن چاه راضي باشد، غاصب ضامن پر كردن آن نيست، و اگر راضي نباشد غاصب بايد آن چاه را پر كند، ولي تصرّف در پر كردن بايد به اذن مالك باشد، و اگر مالك بخواهد خود، چاه را پر كند ميتواند اجرت آن را از او بگيرد.
مسأله 2558 اگر چيزي را كه غصب كرده از بين برود، در صورتي كه مثل گاو و گوسفند باشد (1) كه قيمت اجزاي آن با هم فرق دارد مثلًا گوشت آن يك قيمت و پوست آن قيمت ديگر دارد (2) بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد،
بايد قيمت روزي را كه تلف كرده بدهد (3) (1) (خوئي)، (تبريزي): كه از جهت خصوصيات شخصي، قيمت آن در نظر عقلا با قيمت فرد ديگري فرق دارد بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد بايد قيمت وقتي را كه غصب كرده بدهد ( (خوئي): و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمتي را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد).
(نوري): كه از جهت خصوصيات شخصي، قيمت آن در نظر عقلا و اهل عرف با قيمت فرد ديگري فرق دارد، بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزي را كه ادا ميكند و غرامت ميپردازد بدهد و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمت را از روز غصب تا روزي كه ميپردازد حساب كند و رضايت همديگر را بدست آورند.
(فاضل): كه افراد آن يكنواخت و مثل هم نيستند بلكه بواسطه خصوصيات مختلف معمولًا قيمت آنها تفاوت دارد، بايد قيمت آن را بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد قيمت روزي را كه ميخواهد بپردازد بدهد و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمت از روز غصب تا روز پرداخت را بدهد. (2) (اراكي): اگر چيزي را كه غصب كرده از بين برود، در صورتي كه خصوصيات شخصي يك فردي با فرد ديگر از جهت رغبت عقلاء فرق داشته باشد ..
(مكارم): هر گاه مالي را كه غصب كرده از بين برود در صورتي كه از چيزهايي باشد كه مثل و مانند آن معمولًا كمياب است مانند بسياري از حيوانات و بسياري از فرشهاي دست بافت ..
(صافي): كه قيمت افراد آن بواسطه خصوصياتي كه دارند فرق دارد .. (3) (اراكي): و أحوط آن است كه در تفاوت قيمت آن از زمان غصب تا زمان پرداخت، با يكديگر مصالحه كنند.
(گلپايگاني)، (صافي): بايد قيمت وقتي را كه تلف شده بدهد و احتياط مستحبّ آن است كه بالاترين قيمتي را كه از زمان غصب تا زمان پرداخت قيمت داشته بدهد.
(زنجاني): مسأله اشياء بر دو گونهاند: قيمي و مثلي، مراد از «قيمي» چيزي است كه تهيه مثل آن از هر جهت، براي معمول افراد آسان نيست و مراد از «مثلي» چيزي است كه تهيه مثل آن از هر جهت، براي معمول افراد آسان است. اگر كسي يكي از اشياء قيمي همچون گاو و گوسفند را غصب كند و آن چيز از بين برود، بايد قيمت آن را بدهد ولي اگر غاصب، مثل چيزي را كه تلف شده، از هر جهت، مالك باشد، مثلًا گوسفندي با مشخّصات گوسفند تلف شده را از كسي طلب داشته باشد، يا تهيّه مثل چيز تلف شده براي شخص غاصب آسان باشد، مالك ميتواند غاصب را مجبور كند كه مثل را به وي تحويل دهد، ولي اگر تهيه مثل براي غاصب دشوار باشد يا بايد براي تهيه آن بيش از قيمت آن بپردازد، لازم نيست مثل را تحويل دهد، بلكه ميتواند قيمت آن را به مالك بپردازد، و چنانچه قيمت بازار آن فرق كرده باشد، بايد بنا بر احتياط، بالاترين قيمتي را كه از زمان غصب كردن تا زمان تلف شدن مال پيدا كرده بدهد و چنانچه قيمت بازار آن فرق
نكرده، ولي در مدّتي كه پيش او بوده به جهتي همچون چاق شدن يا بهبود گوشت آن، مرغوبتر شده باشد، بايد بالاترين قيمت وقتي را كه نزد او بوده بدهد.
(بهجت): مسأله اگر چيزي را كه غصب كرده از بين برود، در صورتي كه از نظر اسم يا صفت يا رغبت مردم به آن، امثالي ندارد بايد قيمت آن را بدهد. و منظور از قيمت، قيمت زمان مطالبه است، بلكه خالي از وجه نيست كه بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان پرداخت را بدهد، اگر چه احتياط در اين است كه روي يكي از قيمتهايي كه آن چيز در اين فاصله پيدا كرده يا متوسّط آنها با هم صلح نمايند.
(سيستاني): مسأله اگر چيزي را كه غصب كرده از بين برود، در صورتي كه قيمي باشد مثل گاو و گوسفند بايد قيمت آن را بدهد (و قيمي، به چيزي ميگويند كه مثل آن از جهت خصوصياتي كه در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نيست) و چنانچه قيمت بازار آن بواسطه اختلاف عرضه و تقاضا فرق كرده باشد، بايد قيمت وقتي را كه تلف شده بدهد.
مسأله 2559 اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه قيمت اجزايش با هم فرق ندارد (1)، بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد، ولي چيزي را كه ميدهد بايد خصوصياتش مثل چيزي باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است. (1) (فاضل): مانند فرشهاي ماشيني، ظروف و كتاب و مانند اينها كه معمولًا مثل آن فراوان است باشد ..
(بهجت): از نظر اسم يا صفت و يا رغبت مردم به آن امثالي دارد، مانند گندم و برنج ..
(مكارم): هرگاه مالي را كه غصب كرده از بين برود، اگر از چيزهايي است مانند گندم و جو و بسياري از فرشهاي ماشيني و انواع پارچهها و ظرفهايي كه با كارخانهها درست ميشود كه معمولًا مثل آن فراوان است ..
(اراكي): مسأله اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه خصوصيّات شخصي فردي با خصوصيّات فرد ديگر از آن نوع از جهت رغبت عقلاء فرق نداشته باشد، بايد مثل آن چيزي را كه غصب كرده بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مانند گندم و جو باشد كه قيمت افرادش از جهت خصوصيات شخصيّه با هم فرق ندارد، بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد، ولي چيزي را كه ميدهد بايد خصوصيات نوعي و سنخيش مانند چيزي باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است؛ مثلًا اگر از قسم اعلاي برنج غصب كرده نميتواند از قِسم پستتر بدهد.
(صافي): در جهت خصوصيات فردي ..
(نوري): بايد خصوصياتش ..
(صافي): اگر از نوع اعلاي برنج غصب كرده، بايد از همان نوع بدهد.
(سيستاني): مسأله اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مثلي باشد مانند گندم و جو بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد (و مثلي، به چيزي ميگويند كه مثل و مانند آن از
جهت خصوصياتي كه در جلب تقاضا تأثير دارد فراوان است) ولي چيزي را كه ميدهد بايد خصوصيات نوعي آن كه در جلب تقاضا تأثير دارد مانند چيزي باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است، مثلًا اگر از قسم اعلاي برنج غصب كرده، نميتواند از قِسم پستتر بدهد.
(زنجاني): مسأله اگر چيزي را كه غصب كرده «مثلي» باشد همچون گندم و جو، و از بين رفته باشد، بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد و چيزي را كه ميدهد بايد خصوصياتش مثل چيزي باشد كه آن را غصب كرده و از بين رفته است.
مسأله 2560 اگر چيزي را كه مثل گوسفند قيمت اجزاي آن (1) با هم فرق دارد غصب نمايد (2) و از بين برود، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد ولي در مدّتي كه پيش او بوده مثلًا چاق شده باشد (3) بايد قيمت چاقي را كه از بين رفته بدهد (4) (1) (فاضل): قيمت افراد آن .. (2) (اراكي): اگر چيزي را كه مثل گوسفند خصوصيات شخصيِ فردي از آن با فرد ديگر از جهت رغبت عقلاء فرق ميكند غصب نمايد ..
(خوئي)، (تبريزي)، (نوري)، (صافي): اگر چيزي را كه مثل گوسفند است غصب نمايد .. (3) (بهجت): و حتّي اگر چاقي به سبب رسيدگي غاصب به آن حيوان بوده، بايد قيمت وقتي را كه چاق بوده بدهد، اگر چه بعد از آن، حيوان خود به خود لاغر شده باشد. (4) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (فاضل): بايد قيمت وقتي را كه چاق بوده بدهد.
(مكارم): مسأله هر گاه حيواني مانند گوسفند را غصب كند و از بين برود چنانچه در مدّتي كه نزد او بوده چاق شده سپس از بين رفته است، بايد افزايش قيمت آن را كه به خاطر چاقي بوده نيز بدهد.
(سيستاني): مسأله اگر چيزي را كه قيمي است غصب نمايد و از بين برود، اگر در مدّتي كه پيش او بوده صفتي پيدا كرده كه قيمتش بالا رفته است مثلًا چاق شده، سپس تلف شده است، اگر اين چاقي در اثر رسيدگي بهتر غاصب نباشد بايد قيمت وقتي را كه چاق بوده بدهد؛ ولي اگر در اثر رسيدگي او باشد لازم نيست اين افزايش قيمت را بپردازد.
(زنجاني): مسأله اگر چيزي را كه غصب كرده «قيمي» باشد همچون گوسفند، و از بين رفته باشد، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده باشد، ولي در مدّتي كه پيش او بوده به جهتي، همچون چاق شدن يا بهبود گوشت آن گرانتر شده باشد، بايد بالاترين قيمت وقتي را كه در نزد وي بوده بدهد.
مسأله 2561 اگر چيزي را كه غصب كرده ديگري از او غصب نمايد و از بين برود (1) صاحب مال ميتواند عوض آن را از هر كدام آنان بگيرد (2) و اگر از اوّلي بگيرد، ميتواند اوّلي از دومي مطالبه كند (3) ولي اگر دومي به اوّلي برگردانده و پيش او تلف شده نميتواند از او مطالبه كند (4) (1) (اراكي): نزد او از بين برود ..
(مكارم): احتياط آن است صاحب مال، عوض آن را از هر كدام مطالبه كند، بدهد. (2) (خوئي)، (اراكي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي)، (نوري): يا از هر كدام آنان
مقداري از عوض آن را مطالبه نمايد و چنانچه عوض مال را از اوّلي بگيرد، اوّلي ميتواند آنچه را داده از دومي بگيرد ولي اگر از دومي ( (تبريزي): كه آن چيز پيش او تلف شده) بگيرد، او نميتواند آنچه را كه داده از اولي مطالبه كند. ( (نوري): و استقرار ضمان بر عهده كسي است كه مال در دست او تلف شده است).
(زنجاني): يا عوض مال خود را از هر دو (از هر كدام آنان مقداري از عوض) بگيرد و چنانچه عوض مال را از اوّلي بگيرد، اوّلي ميتواند آنچه را داده از دومي بگيرد ولي اگر از دومي كه آن چيز پيش او تلف شده بگيرد، او نميتواند آنچه را داده از اوّلي بگيرد. (3) (بهجت): اگر از اوّلي بگيرد، چنانچه مال نزد دومي تلف شده باشد، او ميتواند از دومي مطالبه كند .. (4) (بهجت): و اگر صاحب مال عوض را از دومي كه مال پيش او تلف شده بگيرد، او نميتواند آنچه را داده از اوّلي مطالبه نمايد.
(بهجت): مسأله 2053 اگر شخصي مال غصبي را از غاصب بخرد و مالك، آن معامله را اجازه ندهد، مشتري هم مثل غاصب، ضامن آن مال و منافع آن است و مالك ميتواند عوض آن مال و منافع آن را، حتّي منفعتهايي را كه در دست مشتري يا غاصب اوّل پيدا شده و نزد مشتري باقي مانده از هر كدام كه خواست بگيرد، پس اگر آنها را از مشتري گرفت، در صورتي كه مشتري از غصب اطّلاع داشته و مال در دست او تلف شده، نميتواند آنچه را داده از غاصب بگيرد و اگر صاحب مال از غاصب گرفت، او ميتواند آنچه را داده، از مشتري كه مال پيش او تلف شده بگيرد امّا اگر مشتري جاهل به غصب بود و مالك از او گرفت، مشتري پولي را كه در معامله به فروشنده داده بود از او ميگيرد حتّي اگر آنچه به مالك داده بيشتر از آن پول بوده، بنا بر أظهر زيادي را هم از فروشنده ميگيرد.
مسأله 2562 اگر چيزي را كه ميفروشند يكي از شرطهاي معامله در آن نباشد (1) مثلًا چيزي را كه بايد با وزن خريد و فروش كنند، بدون وزن معامله نمايند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله (2) راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند اشكال ندارد و گرنه چيزي را كه از يكديگر گرفتهاند مثل مال غصبي است (3) و بايد آن را به هم برگردانند. و در صورتي كه مال هر يك در دست ديگري تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، بايد عوض آن را بدهد (4) (1) (زنجاني): يكي از شرطهاي صحّت معامله در آن نباشد، .. (2) (مكارم): هرگاه معامله باطلي انجام گيرد، مثلًا جنسي را كه بايد با وزن خريد و فروش كند بدون وزن معامله نمايد، نه خريدار مالك جنس ميشود و نه فروشنده مالك قيمت، ولي اگر هر دو قطع نظر از معامله .. (3) (بهجت): و هر كدام بايد آن را به صاحبش برگرداند، و در صورتي كه هر يك از مشتري يا فروشنده بدانند كه معامله باطل است و مال او در دست ديگري از بين برود، بنا بر أظهر نميتواند عوض آن را بگيرد.
(4) (صافي): چه بداند و چه نداند، معامله باطل است و بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2563 هر گاه مالي را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدّتي نزد خود نگه دارد تا اگر پسنديد بخرد، در صورتي كه آن مال تلف شود، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد (1). (1) (سيستاني): بنا بر مشهور بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
(زنجاني): بنا بر احتياط با يكديگر مصالحه كنند.
(بهجت): اگر با اجازه فروشنده باشد در صورتي كه آن مال تلف شود، بنا بر أقرب لازم نيست عوض آن را به صاحبش بدهد.
(مكارم): مسأله اگر مالي را از فروشنده بگيرد تا آن را درست ببيند و اگر پسنديد بخرد، اگر آن مال تلف شود احتياط واجب آن است كه عوض آن را به صاحبش بدهد.
س 1879: شخصي قطعه زميني را به نام فرزند صغيرش خريداري كرده و سند عادي آن را به اسم او به اين صورت تنظيم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خريدار هم فلان فرزندش ميباشد» و بعد از آنكه آن كودك به سن بلوغ رسيد زمين مزبور را به شخص ديگري فروخت، ولي ورثه پدر با اين ادّعا كه آن را از پدرشان به ارث بردهاند، با آنكه اسمي از پدرشان در سند عادي نيامده آن زمين را تصرّف كردند، آيا جايز است ورثه در اين حالت براي مشتري دوم مزاحمت ايجاد كنند؟
ج: مجرّد ذكر نام فرزند صغير در قرار داد معامله به عنوان مشتري، ملاك مالكيت او نيست، بنا بر اين اگر ثابت شود كه پدر زميني را كه با پول خودش خريده، به فرزندش هبه كرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعي به خريدار ديگري بفروشد، كسي حقّ مزاحمتِ و گرفتن زمين از دست او را ندارد. س 1880: قطعه زميني را كه تعدادي از خريداران آن را خريده و فروختهاند، خريداري نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن كردم و در حال حاضر شخصي ادعا ميكند كه آن زمين ملك اوست و سند آن هم بطور رسمي قبل از انقلاب اسلامي به نام او ثبت شده است و به همين دليل او بر عليه من و تعدادي از همسايگانم به دادگاه شكايت نموده است، آيا تصرّفات من در اين زمين با توجّه به ادّعاي او غصب محسوب ميشود؟
ج: خريد زمين از ذو اليد قبلي طبق ظاهر شرع محكوم به صحت است و زمين ملك خريدار است، در نتيجه تا زماني كه فردي كه مدّعي مالكيّت قبلي زمين است، مالكيّت شرعي خود را در دادگاه ثابت نكند، حقّ مزاحمت متصرف و ذو اليد فعلي را ندارد. س 1881: زميني در يك سند عادي به نام پدري است و بعد از مدّتي سند رسمي آن به نام فرزند صغيرش صادر ميشود، ولي هنوز زمين در اختيار پدر است و اكنون كه فرزند به سن بلوغ رسيده، ادعا ميكند كه آن زمين ملك اوست زيرا سند رسمي به نام او ثبت شده است، ولي پدر او ميگويد كه زمين را با پول خودش و براي خودش خريده و فقط براي تخفيف ماليات، آن را به نام فرزندش
نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف كند غاصب محسوب ميشود؟
ج: اگر پدري كه زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زماني كه فرزند ثابت نكرده كه پدرش آن زمين را به او هبه كرده و مالكيّت آن را به او منتقل نموده، حقّ ندارد به مجرّد اينكه سند رسمي آن به نام اوست در مالكيّت و تصرّف در زمين و تسلط بر آن، مزاحم پدرش شود. س 1882: شخصي قطعه زميني را پنجاه سال قبل خريده است و اكنون با استناد به اسم كوه بلندي كه در سند مالكيت آن به عنوان محدوده زمين مذكور ذكر شده، ادعاي مالكيت ميليونها متر از زمينهاي عمومي و دهها خانه قديمي را ميكند كه در منطقه واقع بين زمين خريداري شده و آن كوه ساخته شدهاند، همچنين مدّعي است كه نماز اهالي آن منطقه در خانهها و زمينهاي مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذكر است كه او در گذشته هيچ تصرفي در آن زمينها و خانههاي مسكوني قديمي موجود در آن مكان نداشته و دلائلي هم كه وضعيت آن زمينها را از صدها سال پيش مشخص كند وجود ندارد، با توجّه به اين مطالب مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر زمينهاي واقع بين زمين خريداري شده و كوهي كه به عنوان محدوده آن در سند ذكر شده، از زمينهاي بايري باشد كه مسبوق به مالكيت شخص خاصي نيست و يا از زمين هايي باشد كه در اختيار متصرّفان قبلي بوده و از آنان به متصرفان كنوني منتقل شده است، در اين صورت هر كس نسبت به هر مقدار از آن زمينها يا خانهها كه در اختيار اوست و در آنها تصرّف مالكانه دارد، شرعاً مالك محسوب ميشود و تا زماني كه مدّعي مالكيّت ادّعاي خود را از طريق شرعي نزد مراجع قضايي ثابت نكرده، تصرّفات آنان در آن ملك محكوم به اباحة و حليّت است. س 1883: آيا جايز است در زميني كه حاكم، حكم به مصادره آن كرده، بدون رضايت مالك قبلي آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و بر پايي ساير شعائر ديني در اين قبيل مساجد جايز است؟
ج: اگر زمين مزبور به حكم حاكم شرع يا با استناد به قانون جاري دولت اسلامي از مالك قبلي آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالكيت شرعي براي مدّعي آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعي مالكيت و يا مالك قبلي آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايي شعائر در آن اشكال ندارد. س 1884: زميني نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبي آن را غصب كرده و به تملك خود در آورده است و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و بر پايي حكومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نمودهاند، آيا شرعاً مالكيت آن به ورثه ميرسد يا آنكه فقط در خريد آن از دولت حقّ تقدم دارند؟
ج: مجرّد سابقه تصرفات از طريق ارث، مستلزم مالكيت و حقّ تقدم در خريد نيست، ولي تا زماني كه خلاف آن ثابت نشده، امارهاي شرعي بر ملكيت است، بنا بر اين اگر ثابت شود كه ورثه مالك زمين نيستند، و يا مالكيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حقّ مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و در غير اين صورت حقّ دارند به مقتضاي ذو اليد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه كنند.
مسأله 2564 مالي كه انسان پيدا ميكند (1) اگر نشانهاي نداشته باشد كه بواسطه آن صاحبش معلوم شود (2) احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد (3) (1) (گلپايگاني): مالي را كه انسان پيدا ميكند و از قِسم حيوان نيست .. (2) (مكارم): (مانند يك اسكناس صد توماني يا يك سكّه طلا) ..
(بهجت): و حيوان هم نباشد و ارزش آن از يك درهم، يعني 6/ 12 نخود نقره سكّهدار كمتر نباشد .. (3) (گلپايگاني): بنا بر احتياط لازم، بايد از طرف صاحبش صدقه بدهد.
(مكارم): احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحقّ است ميتواند بردارد و اگر مال مهمي باشد احتياط آن است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(بهجت): ميتواند از طرف صاحبش صدقه دهد و يا به حاكم شرع بدهد.
(زنجاني): بنا بر احتياط واجب بايد با اذن حاكم شرع صدقه دهد و آن را تملك نكند مگر آن كه قيمت آن از يك درهم (كه بنا بر مشهور 6/ 12 نقره سكهدار بوده و در مسأله [1864] درباره آن توضيح داده شد) كمتر باشد كه ميتواند آن را تملك كند.
(خوئي): مسأله مال گم شده كه از قِسم حيوان نيست چنانچه انسان پيدا كند و نشانهاي نداشته باشد كه بواسطه آن صاحبش معلوم شود و قيمت آن كمتر از يك درهم «6/ 12 نخود نقره سكهدار» نباشد احتياط مستحبّ آن است كه آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد و تملك نكند.
(فاضل): احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.
(تبريزي): احتياط آن است كه آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و بعيد نيست جايز باشد آن را ملك خود قرار دهد.
(صافي): بنا بر احتياط لازم بايد از طرف صاحبش صدقه بدهد.
(سيستاني): مسأله مال گم شده اگر حيوان نباشد و انسان آن را پيدا كند و نشانهاي نداشته باشد كه بواسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قيمت آن كمتر از يك درهم (6/ 12 نخود نقره سكهدار) باشد يا نباشد، ميتواند آن را براي خود بر دارد، ولي احتياط مستحبّ آن است كه آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد. و از اين قبيل است پول كه علامت ندارد ولي اگر مقدار و خصوصيت زمان و مكان، علامتي براي پول باشد بايد آن را اعلان كند همچنانكه در مسأله [2566] خواهد آمد.
مسأله 2565 اگر مالي پيدا كند (1) كه نشانه دارد و قيمت آن از 6/ 12 نخود نقره سكهدار كمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضي است يا نه، نميتواند بدون اجازه او بر دارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، ميتواند به قصد اين كه ملك خودش شود بر دارد (2) و در اين صورت اگر تلف شود نبايد عوض آن را بدهد، بلكه اگر قصد ملك شدن هم نكرده و بدون تقصير او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نيست. (1) (اراكي): اگر مالي را در غير حرم مكه پيدا كند .. (2) (اراكي): و احتياط واجب آن است كه هر وقت صاحبش پيدا شد، عوض آن را به او بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): و احتياط واجب آن است كه هر وقت صاحبش پيدا شد اگر عين مال باقي است، آن را به صاحبش رد كند و اگر عين از بين رفته، دادن عوض لازم نيست.
(فاضل)، (نوري): و احتياط واجب آن است كه هر وقت صاحبش پيدا شد اگر تلف نشده، خود مال را و در صورتي كه تلف شده، عوض آن را به او بدهد ( (فاضل): و احتياط واجب آن است كه لقطه منطقه حرم مكّه معظّمه را هم برندارد). (سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2566 (خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر مالي را پيدا كند كه قيمت آن از يك درهم كمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد، و انسان نداند راضي است يا نه، نميتواند بدون اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد ميتواند به قصد اين كه ملك خودش است، بردارد و واجب است ( (تبريزي): احتياط واجب است) كه هر وقت صاحبش پيدا شد در صورتي كه تلف نشده خود مال را ( (خوئي): و در صورتي كه تلف شده عوض آن را) به او بدهد.
(مكارم): مسأله هر گاه مالي را كه پيدا كرده نشانه دارد ولي قيمت آن كمتر از يك درهم است (درهم عبارت است از 6/ 12 نخود نقره سكهدار) چنانچه صاحب آن معلوم باشد نميتواند بدون رضايت او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد ميتواند بردارد و تملك كند و از آن استفاده نمايد و در صورت تلف شدن لازم نيست عوض آن را بدهد، بلكه اگر قصد تملّك هم نكرده باشد و بدون تقصير او تلف شود، دادن عوض آن واجب نيست.
(بهجت): مسأله اگر مالي را پيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن كمتر از يك درهم باشد و صاحب آن معلوم نباشد، ميتواند به قصد اين كه ملك خودش شود بردارد ولي اگر صاحب آن پيدا شد و آن را مطالبه كرد، در صورتي كه براي او مشقّت ندارد، بنا بر احتياط واجب بايد عين مال او را برگرداند و اگر تلف شده باشد بنا بر أظهر ضامن مثل يا قيمت آن نيست.
(زنجاني): مسأله اگر مالي پيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن از يك درهم كمتر است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضي است يا نه، نميتواند بدون اجازه او بردارد، مگر برداشتن آن مال، احسان به مالك به شمار آيد، مثلًا در جايي كه مال در معرض از بين رفتن است، ميتواند آن را به قصد نگاهداري براي مالك بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد ميتواند به قصد اين كه ملك خودش باشد بردارد.
(زنجاني): مسأله 2575 هر گاه در حرم (كه محدودهاي مشخّص از مكّه و اطراف آن ميباشد) مال گمشدهاي را ببيند، بنا بر احتياط واجب آن را برنداشته و به حال خود رها كند، چه قيمت آن به اندازه يك درهم برسد يا نرسد، مگر اين كه كسي كه براي اعلام كردن در جستجوي مالك، آن را بردارد، و پس از اعلام كردن و نيافتن مالك آن نيز آن را صدقه دهد، يا براي صاحب آن تا وقتي كه احتمال دارد، صاحب آن پيدا شود، نگهدارد.
مسأله 2566 هرگاه چيزي كه پيدا كرده نشانهاي دارد كه بواسطه آن ميتواند صاحبش را پيدا كند (1) اگر چه صاحب آن كافري باشد كه (2) در امان مسلمانان است، در صورتي كه قيمت آن چيز به 6/ 12 نخود نقره سكهدار برسد بايد اعلان كند (3) و چنانچه از روزي كه آن را پيدا كرده تا يك هفته، هر روزي و بعد تا يك سال، هفتهاي يك مرتبه در محلّ اجتماع مردم اعلان كند كافي است. (1) (بهجت): در صورتي كه قيمت آن در زمان برداشتن آن كمتر از يك درهم نباشد، واجب است از همان وقت اعلام كند يعني تا يك سال در محلّ اجتماع مردم بگويد يا بنويسد و در محلّ مناسب نصب كند. (2) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): اگر چه بداند صاحب آن كافري است كه .. (3) (نوري): و لازم نيست كه هر روز اعلان كند بلكه اگر تا يك سال طوري اعلان كند كه گفته شود يك سال اعلان كرده، كافي است.
(گلپايگاني)، (صافي): بايد از روزي كه آن را پيدا كرده تا يك سال در جاهايي كه مردم اجتماع ميكنند، اعلان كند و لازم نيست كه هر روز اعلان كند بلكه اگر تا يك سال طوري بگويد و اعلان كند كه مردم بگويند اعلان ميكند، كافي است.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): اگر چه بداند صاحب آن ( (خوئي)، (تبريزي): سنّي يا ) كافري است كه اموالش محترم است، در صورتي كه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد، بايد از روزي كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محلّ اجتماع مردم اعلان كند. ( (سيستاني): و اگر قيمت آن، از يك درهم كمتر باشد، احتياط واجب آن است كه آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و هر وقت صاحبش پيدا شد، چنانچه به صدقه دادن راضي نشود، عوض آن را به او بدهد).
(فاضل): بايد تا يك سال در محلّ اجتماعات مردم و جايي كه احتمال ميدهد صاحب آن آنجا باشد اعلان كند به نحوي كه عرف مردم بگويند در مدّت يك سال مرتباً اعلان كرده است ..
(زنجاني): مسأله هرگاه چيزي را كه پيدا كرده نشانهاي دارد كه به واسطه آن ميتواند صاحبش را پيدا كند، اگر چه بداند صاحب آن كافري است كه اموالش محترم است، در صورتي كه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد، بايد از روزي كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محلّ اجتماع مردم اعلان كند.
(مكارم): مسأله هر گاه مالي را كه پيدا كرده نشانه دارد و قيمتش به اندازه يك درهم يا بيشتر است، بايد آن را تا يك سال اعلام كند (چنانچه از روزي كه پيدا كرده تا يك هفته هر روز
اعلام كند، بعد هفتهاي يك بار تا آخر سال در محلّ اجتماع مردم كافي است) چه آن مال متعلّق به مسلماني باشد يا كافري كه در امان مسلمانان است، اعلام كردن واجب است.
مسأله 2567 اگر انسان خودش نخواهد اعلان كند، ميتواند به كسي كه اطمينان دارد بگويد از طرف او اعلان نمايد. (مكارم): مسأله هرگاه به جاي اعلام كردن لفظي، اعلان كتبي در محلّي كه مركز رفت و آمد مردم است، نصب كند و مردم آنجا غالباً با سواد باشند يا افراد با سواد، اعلان را براي بيسوادان بخوانند و تا يك سال اعلان در آنجا بماند كافي است.
(زنجاني): مسأله لازم نيست پيدا كننده خودش اعلان كند، بلكه ميتواند به كسي كه اطمينان دارد بگويد كه اعلان نمايد.
(مكارم): مسأله 2199 هرگاه در يكي از حرمهاي مقدّس، يا مساجد، محلّي براي گمشدهها تعيين شود و مردم بدانند براي پيدا كردن گمشده خود بايد به آن محلّ مراجعه كنند و متصدّيان آن محلّ مورد اعتماد باشند، كافي است كه گمشده را به محلّ آن تحويل دهد و آنها تا يك سال بايد آن را نگهداري كنند و اگر صاحب آن پيدا نشد، طبق مسأله [2568] عمل نمايد. و اگر در بعضي از شهرها چنين محلّي براي گمشدهها در نظر گرفته شود و مردم از آن با خبر باشند، وظيفه اعلان كردن، با سپردن گمشده به آن محلّ، از دوش مردم برداشته ميشود.
مسأله 2568 اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود (1) ميتواند آن را براي خود بردارد (2) به قصد اين كه هر وقت صاحبش پيدا شد عوض آن را به او بدهد، يا براي او نگهداري كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد (3) ولي احتياط مستحبّ آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد (4) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): در صورتي كه آن مال را در غير حرم مكّه پيدا كرده باشد ..
(نوري): اگر در محدوده حرم پيدا كرده ميتواند آن را صدقه دهد و اگر صاحبش پيدا شد ضامن او خواهد بود و يا آن را حفظ كند تا صاحبش پيدا شود امّا اگر در غير حرم پيدا كرده .. (2) (خوئي)، (تبريزي): يا براي صاحبش نگهداري كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد يا از طرف صاحبش ( (خوئي): به فقرا) صدقه بدهد و اگر آن مال را در حرم پيدا كرده باشد، احتياط واجب آن است كه تصدّق كند. ( (تبريزي): يا براي صاحب آن تا وقتي كه احتمال دارد صاحب آن پيدا شود نگهدارد).
(زنجاني): يا براي صاحبش نگهداري كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد يا آن را صدقه بدهد. (3) (فاضل): يا از طرف صاحبش صدقه بدهد .. (4) (صافي): و اگر آن مال را در حرم پيدا كرده باشد بنا بر احتياط واجب آن را صدقه بدهد.
(اراكي): مسأله اگر مالي را در غير حرم مكّه پيدا كند و تا يك سال اعلان كند و صاحب مال
پيدا نشود، ميتواند آن را براي خود بردارد به قصد اين كه هر وقت صاحبش پيدا شد، به او بدهد. ولي احتياط مستحبّ آن است كه از طرف صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهد. و اگر در حرم پيدا شده، ميتواند براي او نگهداري كند كه هر وقت صاحبش پيدا شد به او بدهد و يا از طرف صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهد.
(سيستاني): مسأله اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود، در صورتي كه آن مال را در غير حرم مكّه پيدا كرده باشد ميتواند آن را براي صاحبش نگهداري كند كه هر وقت پيدا شد به او بدهد و در اين مدّت استفاده از آن با حفظ عين آن اشكال ندارد و ميتواند آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه آن را براي خود برندارد؛ و اگر آن مال را در حرم پيدا كرده باشد احتياط واجب آن است كه آن را به فقرا صدقه بدهد.
(بهجت): مسأله اگر تا يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد چنانچه در غير حرم مكّه پيدا كرده، ميتواند از طرف صاحبش صدقه بدهد يا به عنوان امانت براي صاحبش نزد خود نگهداري كند، يا به حاكم شرع بدهد يا براي خود بردارد و قصد كند كه اگر صاحبش پيدا شد، عوض آن را به او بدهد و اگر در حرم مكّه پيدا كرد، چنانچه قصد ندارد كه به عنوان امانت نگه دارد، ظاهر اين است كه صدقه ميدهد.
(مكارم): مسأله هر گاه تا يك سال اعلان كند و يا در محلّ اعلان شده نگهداري شود و صاحب مال پيدا نشود، پيدا كننده مخيّر است يكي از چهار كار را انجام دهد: (1) آن را براي خود بردارد به قصد اين كه هر وقت صاحبش پيدا شد، اگر آن مال موجود نيست عوض آن را به او بدهد. (2) به صورت امانت براي او نگهداري كند. (3) از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد. (4) آن را به حاكم شرع بسپارد و احتياط مستحبّ صدقه دادن يا سپردن به حاكم شرع است. احتياط واجب آن است كه اگر در حرم مكّه مالي كه قيمت آن به اندازه يك درهم يا بيشتر است پيدا كند، آن را برندارد.
مسأله 2569 اگر بعد از آن كه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد مال را براي صاحبش نگهداري كند و از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و تعدّي، يعني زيادهروي هم ننموده، ضامن نيست (1) ولي اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد (2) يا براي خود برداشته باشد (3) در هر صورت ضامن است (4) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): ولي اگر ( (خوئي)، (تبريزي): براي خود برداشته باشد ضامن است و اگر) از طرف صاحبش صدقه داده باشد صاحبش مخيّر است بين آن كه به صدقه راضي شده يا عوض مالش را مطالبه كند و ثواب صدقه براي تصدّق كننده باشد.
(زنجاني): چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده، ضامن نيست، ولي اگر براي خود برداشته باشد ضامن است و اگر صدقه داده باشد صاحبش ميتواند به صدقه دادن راضي شده يا عوض مالش را بگيرد و ثواب صدقه براي صدقه دهنده باشد. در ساير مسائل اين فصل هم كه از صدقه دادن سخن گفته شده، اگر صاحب مال به صدقه راضي نشود، صدقه دهنده ضامن است. (2) (مكارم): اگر صاحبش پيدا شد و به صدقه دادن راضي نشد، بايد عوض آن را به او بدهد.
(3) (گلپايگاني)، (صافي): ضامن است. (4) (اراكي): و همچنين در مالي كه در حرم پيدا كرده اگر صدقه داده باشد، ضامن است.
(فاضل): امّا اگر صاحب مال به صدقه دادن راضي شود، ضامن نيست.
(بهجت): مسأله اگر صاحبِ مال بعد از يك سال اعلان پيدا شد، چنانچه مال را صدقه يا به حاكم شرع داده، بنا بر أقرب ضامن نيست و همچنين اگر بدون افراط و تفريط تلف شده نيز ضامن نيست و اگر به عنوان امانت نگاه داشته، تحويل ميدهد و اگر براي خود برداشته عوض آن را بايد بدهد.
مسأله 2570 كسي كه مالي را پيدا كرده، اگر عمداً به دستوري كه گفته شد اعلان نكند، گذشته از اين كه معصيت كرده (1) باز هم واجب است اعلان كند (2) (1) (سيستاني): چنانچه احتمال دهد كه مفيد باشد .. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (فاضل): اگر براي خودش بردارد، ضامن است و هر وقت صاحب آن پيدا شد، بايد به او بدهد و اگر به نيّت صاحب آن صدقه بدهد، چنانچه بعداً صاحب آن پيدا شد و صدقه را قبول كرد، وظيفهاي ندارد. امّا اگر صاحب آن به صدقه دادن راضي نشد، بايد مثل يا قيمت آن را به او بدهد و صدقهاي كه پرداخته است، براي خودش محسوب ميشود. (2) (بهجت): و در سالي كه اعلان نكرده، نميتواند كارهايي را كه در مسايل قبل گفته شد، انجام دهد.
مسأله 2571 اگر بچه نا بالغ چيزي پيدا كند، وليّ او بايد اعلان نمايد (1) (1) (اراكي): بنا بر احتياط واجب.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر ديوانه يا بچه نابالغ چيزي پيدا كند، وليّ او ميتواند اعلان نمايد. و پس از آن براي او تملّك و يا از طرف صاحبش تصدّق كند.
(فاضل): مسأله اگر ديوانه يا بچه نابالغ چيزي پيدا كند، وليّ او بايد اعلان نمايد و پس از آن، براي او تملّك و يا از طرف صاحبش صدقه بدهد امّا اگر براي صغير مصلحت دارد بهتر است تملّك نمايد.
(زنجاني): مسأله اگر ديوانه يا بچه نابالغ چيزي پيدا كند، وليّ او بايد اعلان كند و پس از آن با رعايت مصلحت وي آن را برايش تملك كند يا صدقه دهد يا براي مالك آن نگهدارد.
(بهجت): مسأله اگر بچه نابالغ يا ديوانه چيزي را پيدا كند، وليّ او بايد وظايفي را كه گفته شد، انجام دهد.
(مكارم): مسأله هر كودك نابالغي مالي را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه وليّ او اعلان نمايد و چنانچه تا يك سال صاحب آن پيدا نشد، مطابق يكي از دستورهاي چهارگانه گذشته [در مسأله 2568] آنچه مطابق مصلحت كودك است عمل مينمايد.
(سيستاني): مسأله اگر ديوانه يا بچه نابالغ چيزي را پيدا كند كه نشانهدار باشد و قيمت آن
به مقدار يك درهم برسد وليّ او ميتواند اعلان نمايد، بلكه واجب است كه اعلان نمايد اگر آن چيز را از بچه يا ديوانه گرفته باشد؛ و اگر يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد، بايد به آنچه در مسأله [2568] گفته شد عمل نمايد.
مسأله 2572 اگر انسان در بين سالي كه اعلان ميكند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود (1) احتياط واجب آن است كه آن را صدقه بدهد (2) (1) (مكارم): و يا از اوّل مأيوس باشد كه صاحب آن را پيدا كند ..
(فاضل): به نحوي كه اعلان كردن، لغو شمرده شود ..
(بهجت): بنا بر أظهر ديگر اعلان واجب نيست و ميتواند به وظايفي كه گفته شد عمل نمايد. (2) (نوري): يا نگهداري كند تا صاحبش پيدا شود.
(خوئي): [اگر] بخواهد آن را صدقه بدهد يا تملّك نمايد اشكال دارد.
(اراكي): تملكآن و همچنين صدقه دادن آن اشكال دارد و بايد به عنوان امانت آن را نگهداري كند.
(گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): [اگر] بخواهد آن را صدقه بدهد، اشكال ندارد.
(مكارم): احتياط واجب آن است كه آن مال را از طرف صاحب اصليش به فقير بدهد.
(سيستاني): بايد به اذن حاكم شرع بنا بر احتياط واجب آن را صدقه بدهد.
(زنجاني): بايد آن را صدقه دهد كه به احتياط واجب در صورت امكان با اجازه حاكم شرع باشد.
مسأله 2573 اگر در بين سالي كه اعلان ميكند مال از بين برود، (1) چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده (2) يا تعدّي، يعني زياده روي كرده باشد بايد عوض آن را به صاحبش بدهد (3) و اگر كوتاهي نكرده و زياده روي هم ننموده، چيزي بر او واجب نيست. (1) (مكارم): ضامن نيست، مگر اين كه در نگهداري آن كوتاهي يا زياده روي كرده باشد. (2) (سيستاني): يا در آن تصرّف كرده است، عوض آن را براي صاحبش ضامن است و بايد اعلان را ادامه دهد و اگر كوتاهي نكرده و تصرّف هم ننموده است، چيزي بر او واجب نيست.
(زنجاني): بايد عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست. (3) (بهجت): و گرنه چيزي بر عهده او نخواهد بود، ولي اگر قبل از تمام شدن سال براي خودش بردارد و تلف شود، ضامن است.
مسأله 2574 اگر مالي را كه نشانه دارد و قيمت آن به 6/ 12 نخود نقره سكه دار مي رسد (1) در جايي پيدا كند كه معلوم است بواسطه اعلان، صاحب آن پيدا نميشود ميتواند در روز اوّل آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد (2) و چنانچه صاحبش پيدا شود و به صدقه دادن راضي نشود بايد عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقهاي كه داده مال خود اوست. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): قيمت آن به يك درهم ميرسد .. (2) (خوئي)، (تبريزي): از طرف صاحبش ( (خوئي): به فقرا) صدقه بدهد و لازم نيست صبر كند تا سال تمام شود. [پايان مسأله] (فاضل): و لازم نيست صبر كند تا سال تمام شود ..
(اراكي): بنا بر احتياط واجب بايد در روز اوّل با اجازه حاكم شرع آن را از طرف صاحبش به غير سيّد صدقه بدهد ..
(سيستاني): بايد از روز اوّل آن را از طرف صاحبش به فقرا با اذن حاكم شرع بنا بر احتياط واجب صدقه بدهد، و نبايد صبر نمايد تا سال تمام شود.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2572 (بهجت): مسأله اگر مال نشانهداري را كه ارزش آن به يك درهم ميرسد در جايي پيدا كند كه معلوم است بوسيله اعلان صاحب آن پيدا نميشود، مثل بيابانها يا خرابهها و مانند آن، اگر مالك آن و لو اجمالًا معلوم نباشد حكم كمتر از يك درهم را دارد؛ و اگر مالك آن و لو اجمالًا معلوم باشد بايد به وظايفي كه براي بعد از اعلان گفته شد عمل نمايد.
(زنجاني): مسأله اگر مالي را كه نشانه دارد و قيمت آن به يك درهم ميرسد، در جايي پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پيدا نميشود، ميتواند از روز اوّل، آن را صدقه بدهد و لازم نيست صبر نمايد تا سال تمام شود و به احتياط واجب براي صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
مسأله 2575 اگر چيزي را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود اوست بر دارد بعد بفهمد مال خودش نبوده (1) بايد تا يك سال اعلان نمايد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): احكامي كه در مسائل گذشته گفته شد، بر آن جاري است.
(مكارم): نميتواند آن را در همانجا بيندازد، بلكه بايد مطابق دستوري كه گذشت تا يك سال اعلان نمايد و اگر با پاي خود آن را تكان دهد اين حكم را ندارد، هر چند خود اين كار اشكال دارد.
(زنجاني): بايد به احكام آن عمل كند. (2) (گلپايگاني)، (صافي): و همچنين است اگر مثلًا پاي خود را به گمشدهاي بزند و آن را از جاي خودش حركت دهد.
(فاضل): و همچنين است بنا بر احتياط واجب اگر آن را با پاي خود حركت داده و جابجا كند.
مسأله 2576 لازم نيست موقع اعلان، جنس چيزي را كه پيدا كرده بگويد، بلكه همين قدر كه بگويد چيزي پيدا كردهام كافي است. (گلپايگاني)، (فاضل): مسأله بايد موقع اعلان، جنس چيزي را كه پيدا كرده معيّن نمايد به نحوي كه در نظر عرف، صدقِ تعريف كند، مثل اين كه بگويد: كتابي پيدا كردهام يا لباسي؛ و اگر همين قدر بگويد: چيزي پيدا كردهام، كافي نيست.
(صافي): مسأله لازم نيست موقع اعلان، جنس چيزي را كه پيدا كرده معين نمايد، بلكه به نحوي كه در نظر عرف صدقِ تعريف كند، كه كسي كه مال را گم كرده است ملتفت شود اگر چه بگويد چيزي پيدا كردهام كافي است.
(بهجت): مسأله در موقع اعلان بعضي از اوصاف مال پيدا شده را ميگويد كه تا حدودي آن را بشناساند و بعضي ديگر را نميگويد تا مالك حقيقي را بشناسد.
(مكارم): مسأله بايد در موقع اعلان كردن، طوري بگويد كه نشانههاي آن روشن نشود و اگر كسي آمد و نشانههاي آن را داد به طوري كه اطمينان حاصل شد مال او است بايد به او بدهد، ولي لازم نيست نشانههايي را كه بيشتر اوقات، صاحب مال هم ملتفت آن نيست، بگويد.
(سيستاني): مسأله چيزي را كه پيدا كرده بايد بطوري اعلان كند كه اگر صاحب آن بشنود احتمال دهد كه آن چيز مال اوست. و اين امر به حسب اختلاف موارد فرق ميكند مثلًا گاهي همين قدر كافي است كه بگويد: چيزي پيدا كردهام، ولي در بعضي موارد بايد جنس آن را نيز تعيين كند مثلًا بگويد: قطعهاي طلا پيدا كردهام، و در بعضي موارد بايد بعضي از خصوصيات را اضافه كند، مثلًا بگويد: گوشوارهاي طلا پيدا كردهام؛ ولي در هر صورت بايد تمام خصوصيات را نگويد تا متعيّن نشود. و بايد در جايي اعلان كند كه احتمال بدهد خبر به صاحبش ميرسد.
(زنجاني): مسأله در هنگام اعلان بايد عبارتي را برگزيند كه بيش از همه شنونده را متوجّه مال گمشده و صفات آن بنمايد؛ بنا بر اين معمولًا نميتواند بگويد كه «چيزي يا مالي پيدا شده»؛ بلكه مثلًا بايد بگويد: «طلا يا نقره يا ظرف يا پيراهني پيدا شده است» البتّه نبايد تمام ويژگيهاي آن را هم ذكر كند، بلكه بايد هنوز چيز پيدا شده در بوته ابهام باقي باشد، خلاصه بايد بهترين راهي را كه مال را به صاحبش ميرساند برگزيند؛ عبارت اعلان نه كاملًا مبهم باشد و نه كاملًا مشخّص، بلكه ما بين اين دو حالت باشد.
مسأله 2577 اگر كسي چيزي را پيدا كند و ديگري بگويد مال من است (1) در صورتي بايد به او بدهد كه نشانههاي آن را بگويد (2) و يقين پيدا كند كه مال او است (3) ولي اگر ذكر نشانهها فقط موجب گمان مالك بودنش باشد مخير است كه به او بدهد يا از دادن به او خودداري نمايد. (1) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): و نشانههاي آن را بگويد، در صورتي بايد به او بدهد كه اطمينان داشته باشد مال اوست و لازم نيست نشانههايي را كه بيشتر اوقات، صاحب مال هم ملتفت آنها نيست، بگويد.
(زنجاني): و نشانههاي آن را بگويد، اگر اطمينان نباشد مال اوست نميتواند به او بدهد و اگر اطمينان باشد بايد به او بدهد و لازم نيست نشانههايي را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست بگويد.
(بهجت): اگر يقين يا اطمينان پيدا كند كه راست ميگويد يا دو شاهد عادل شهادت دهند و يا ادّعا كننده قسم بخورد كه مال اوست، واجب است به او داده شود، ولي اگر از نشانه دادن او فقط گمان برايش حاصل شود يا يك شاهد عادل شهادت دهد، مخيّر است به او بدهد يا ندهد و در صورتي كه گمان قوي پيدا كند، وجوب تحويل به او خالي از وجه نيست. (2) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): ولي لازم نيست نشانههايي را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست، بگويد.
(اراكي): در صورتي بايد به او بدهد كه براي او از نشانههايي كه ميگويد، يقين يا اطمينان حاصل شود كه آن چيز مال اوست ولي لازم نيست نشانههايي را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم متوجّه آنها نيست، بگويد. (3) (فاضل): يقين يا اطمينان پيدا كند كه مال اواست. [پايان مسأله] (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2576)
مسأله 2578 اگر قيمت چيزي كه پيدا كرده به 6/ 12 نخود نقره سكهدار برسد (1) چنانچه اعلان نكند و در مسجد، يا جاي ديگري كه محلّ اجتماع مردم است بگذارد و آن چيز از بين برود، يا ديگري آن را بردارد، كسي كه آن را پيدا كرده ضامن است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني): اگر قيمت چيزي كه پيدا كرده ( (تبريزي): و نشانه دارد)، به يك درهم برسد ..
(مكارم): مالي كه پيدا كرده، اگر قيمت آن يك درهم يا بيشتر باشد ..
مسأله 2579 هرگاه چيزي پيدا كند كه اگر بماند فاسد ميشود بايد تا مقداري كه ممكن است آن را نگه دارد بعد قيمت كند (1) و خودش بردارد يا بفروشد و پولش را نگه دارد (و احتياط مستحبّ (2) آن است كه در فروش آن به خودش يا به ديگري، از حاكم شرع در صورت امكان اجازه بگيرد و در هر صورت بايد تعريف تا يك سال را ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد، پول را به او تسليم كند (3). و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه بدهد و احتياط واجب (4) آن است كه براي صدقه دادن از حاكم شرع اجازه بگيرد. (1) (اراكي): بعد با اجازه حاكم شرع قيمت آن را معيّن كند ..
(فاضل): بعد با اجازه مجتهد جامع الشرائط يا وكيل او قيمت آن را معيّن كند و بفروشد و پولش را نگه دارد و تا يك سال تعريف و اعلان كند؛ چنانچه صاحب آن پيدا نشد، از طرف او صدقه بدهد. (2) (اراكي): احتياط واجب .. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (نوري) نيست] (4) (نوري): احتياط مستحبّ ..
(خوئي): مسأله هرگاه چيزي را پيدا كند كه اگر بماند فاسد ميشود بايد با اجازه حاكم شرع يا وكيل او قيمت آن را معيّن كند و بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن پيدا نشد، از طرف او صدقه بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله هرگاه چيزي پيدا كند كه اگر بماند فاسد ميشود بايد قيمت آن را معيّن كند يا براي خودش بردارد و يا به ديگري بفروشد و پولش را براي صاحبش نگه دارد و احتياط لازم آن است كه اين كار با اذن حاكم شرع يا وكيل او باشد و در هر دو صورت وجوب اعلان تا يك سال ساقط نميشود. و اگر تايك سال صاحبش پيدا نشد، ميتواند در ثمن تصرّف
كند و يا آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و هر وقت صاحب مال پيدا شود، بايد عوض ثمن و يا قيمتي را كه به عهده گرفته و مال را براي خود برداشته به او ردّ كند؛ بلي، اگر ثمن را صدقه داده باشد و صاحب مال به صدقه راضي شود، چيزي بر او نيست.
(تبريزي): مسأله هرگاه چيزي را پيدا كند كه اگر بماند فاسد ميشود ميتواند قيمت آن را تعيين كرده و خود، پيدا شده را تملّك و صرف نمايد و تا يك سال فحص از صاحب كند و اگر صاحب پيدا نشد بنا بر احتياط مستحبّ قيمت تعيين شده را از طرف او صدقه كند.
(مكارم): مسأله هرگاه چيزي را پيدا كند كه اگر بماند فاسد ميشود مانند بسياري از غذاها و ميوهها، بايد تا مدّتي كه فاسد نميشود آن را نگه دارد بعد قيمت كند و خودش آن را مصرف نمايد يا بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن پيدا نشد، از طرف او صدقه بدهد و احتياط مستحبّ آن است كه اگر دسترسي به حاكم شرع دارد، از او اجازه بگيرد.
(بهجت): مسأله هرگاه چيزي را پيدا كند كه اگر بماند فاسد ميشود ميتواند آن را قيمت كند و براي خود بردارد، و ميزان، قيمت زماني است كه در آن تصرّف مينمايد و تمام وظايفي كه براي اصل مال بود، از قبيل اعلان و ساير وظايف، در اينجا براي عوض مال ثابت است و ميتواند به حاكم مراجعه كرده و از او كسب تكليف نمايد.
(سيستاني): مسأله هرگاه چيزي را كه پيدا كند كه تا يك سال نميماند، بايد تا آخرين زماني كه باقي ميماند البتّه با حفظ تمام خصوصياتي كه در قيمتش دخالت دارند آن را حفظ كند و احتياط واجب آن است كه در طيّ اين مدّت او را اعلان كند و چنانچه صاحبش پيدا نشد، ميتواند قيمت آن را معيّن كند و براي خود بردارد، و ميتواند بفروشد و پولش را نگه دارد و در هر دو صورت بايد اعلان را ادامه دهد و اگر صاحبش پيدا شد قيمت آن را به او بدهد و اگر تا يك سال صاحبش پيدا نشد، بايد به آنچه در مسأله [2568] گفته شد عمل نمايد.
(زنجاني): مسأله هرگاه چيزي پيدا كند كه اگر بماند فاسد ميشود يا از قيمت آن كاسته ميگردد، بايد تا مقداري كه از قيمت آن كاسته نميشود آن را نگهدارد و بعد از آن قيمت كند و خودش بردارد و يا بفروشد و پولش را نگهدارد، و احتياط مستحبّ آن است كه در صورت امكان در فروش آن به خودش يا به ديگري از حاكم شرع اجازه بگيرد و ظاهراً اجازه لازم نيست، بويژه در چيزهايي مثل غذاي پخته و سبزيجات كه به سرعت فاسد ميشوند، و در هر صورت بايد اعلان را تا يك سال ادامه دهد تا اگر صاحب آن پيدا شد پول آن را به وي بدهد و اگر صاحب آن پيدا نشد صدقه دهد.
مسأله 2580 اگر چيزي را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد (1) در صورتي كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند اشكال ندارد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): وضو و نمازش باطل نميشود حتي اگر نخواهد آن را به صاحبش تحويل دهد. (2) (خوئي)، (فاضل): ( (خوئي): بي شبهه اشكال ندارد) و الّا حكم مغصوب را دارد.
(مكارم): در صورتي كه قصدش اين است كه آن را به اين وسيله حفظ كند تا به دستور شرع در باره آن عمل نمايد اشكالي ندارد.
(زنجاني): مسأله اگر همراه داشتن مالي كه پيدا كرده ضرري بدان نداشته باشد، ميتواند آن را در موقع وضو و نماز يا غير آن همراه داشته باشد.
مسأله 2581 اگر كفش او را ببرند و كفش ديگري به جاي آن بگذارند چنانچه بداند كفشي كه مانده مال كسي است كه كفش او را برده (1) (در صورتي كه از پيدا شدن صاحبش مأيوس و يا برايش مشقّت داشته باشد (2) ميتواند (3) بجاي كفش خودش بردارد (4) ولي اگر قيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادي قيمت را به او بدهد و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شود (5) بايد با اجازه حاكم شرع زيادي قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد (6) و اگر احتمال دهد كفشي كه مانده مال كسي نيست كه كفش او را برده (7) بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد، يعني از صاحبش تفحّص كند و چنانچه از پيدا كردن او مأيوس شود از طرف او به فقير صدقه بدهد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): و بداند كه عمداً برده و دسترسي به او ندارد ..
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (فاضل): و راضي است كه كفشش را عوض كفشي كه برده است بردارد ( (فاضل): بلكه اگر بداند عمداً آن را برداشته) ..
(زنجاني): و نتواند كفش خود را بدست آورد ..
(مكارم): و اين كار عمداً انجام شده و دسترسي به آن شخص نيست .. (2) [قسمت داخل پرانتز بجز رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) در بقيّه رسالهها نيست] (3) (اراكي): ميتواند كفش او را به عنوان تقاص ..
(زنجاني): ميتواند كفشي را كه مانده .. (4) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): و همچنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحقّ و ظلم برده است، ولي در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد و الّا حكم مجهول المالك نسبت به زيادي قيمت جاري است، و در غير اين دو صورت، حكم مجهول المالك بر آن كفش جاري خواهد بود ( (تبريزي): مگر آن كه بداند صاحب او از آن كفش، اعراض كرده).
(صافي): به شرط آنكه قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد، ولي اگر قيمتش بيشتر باشد و از دسترسي به صاحبش نااميد باشد حكم مجهول المالك را دارد و اگر بخواهد آن را بردارد بايد با اذن حاكم شرع و پرداخت زيادي قيمت به حاكم شرع باشد چنانكه ميتواند زيادي قيمت را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد كفشي كه مانده مال كسي نيست كه كفش او را برده، در صورتي كه قيمت آن از 6/ 12 نخود نقره سكّهدار كمتر باشد و مأيوس از دسترسي به صاحبش باشد احتياطاً آن را به حكم مجهول المالك عمل نمايد
و اگر بيشتر باشد تا يك سال اعلان كند و بعد از يك سال احتياطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد.
(مكارم): و چنانچه دسترسي به حاكم شرع دارد از او اجازه بگيرد .. (5) (اراكي): بنا بر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع زيادي قيمت را از طرف صاحبش به فقير غير سيد صدقه بدهد. و اگر كسي كه كفش او را برده متعمّد نبوده يا احتمال دهد كفشي كه مانده مال كسي نيست كه كفش او را برده و دسترسي به او نيست بايد با آن معامله مجهول المالك نمايد، يعني از صاحبش تفحّص كند و چنانچه از پيدا كردن او مأيوس شود، بنا بر احتياط واجب با اجازه حاكم شرع از طرف او به فقير غير سيّد صدقه بدهد.
(فاضل): بايد زيادي قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر احتمال دهد كفشي كه مانده مال كسي نيست كه كفش او را برده چنانچه از پيدا كردن صاحبش مأيوس باشد، از طرف او آن را صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه به اذن حاكم شرع باشد.
(مكارم): زيادي را از طرف صاحبش صدقه ميدهد، ولي اگر يقين دارد يا احتمال ميدهد كفشي كه مانده مال كسي نيست كه كفش او را برده، چنانچه از پيدا كردن صاحب آن مأيوس باشد بايد آن را صدقه دهد. (6) (زنجاني): بايد به اجازه حاكم شرع زيادي قيمت را صدقه بدهد و اگر احتمال دهد كفشي كه مانده مال كسي نيست كه كفش او را برده، در صورتي كه قيمت آن از يك درهم كمتر باشد، ميتواند براي خود بردارد و اگر بيشتر باشد، بايد تا يك سال اعلان كند و بعد از يك سال احتياطاً صدقه بدهد (7) (گلپايگاني)، (نوري): در صورتي كه قيمت آن از 6/ 12) نخود نقره سكّه دار كمتر باشد، ميتواند براي خود بردارد و اگر بيشتر باشد، بايد تا يك سال اعلان كند و بعد از يك سال احتياطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد.
مسأله 2582 اگر مالي را كه كمتر از 6/ 12 نخود نقره سكه دار ارزش دارد پيدا كند و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاي ديگر بگذارد چنانچه كسي آن را بردارد، براي او حلال است (1) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (خوئي)، (بهجت)، (سيستاني)، (زنجاني) و (تبريزي) نيست (1) (اراكي): حلال بودن مال براي او اشكال دارد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله 2591 اگر مالي كه در دست انسان است، مجهول المالك «صاحب آن نامعلوم» باشد و گمشده بر آن مال صدق نكند، لازم است صاحب آن را جستجو كند و پس از مأيوس شدن از پيدا شدن صاحبش آن را ( (خوئي): به فقرا) صدقه بدهد و أحوط اين است كه با اجازه حاكم شرع تصدّق كند و اگر بعداً صاحبش پيدا شود، ضماني ندارد.
(مكارم): مسأله 2211 در مواردي كه مال را از طرف صاحب اصلي آن در راه خدا صدقه ميدهند، به سيّد يا غير سيّد ميتوان داد و اگر خودش مستحقّ باشد، خودش نيز ميتواند بردارد.
(سيستاني): مسأله 2540 اگر مالي كه در دست انسان است، مجهول المالك باشد يعني صاحب
آن نامعلوم باشد و گم شده بر آن مال صدق نكند در صورتي كه اطمينان داشته باشد كه مالك آن راضي به تصرّف او در آن ميباشد، جايز است به هر طوري كه ميداند او راضي است در آن تصرّف كند و گر نه لازم است از صاحب آن تا زماني كه احتمال يافتنش را ميدهد جستجو نمايد و پس از يأس از پيدا شدن صاحبش بايد آن مال را به فقير صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه با اجازه حاكم شرع باشد و همچنين ميتواند با اجازه او قيمتش را صدقه بدهد؛ و اگر بعداً صاحبش پيدا شود، چنانچه راضي به صدقه دادن نشود، بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد.
(زنجاني): مسأله 2591 اگر صاحب مالي كه در دست انسان است نامعلوم باشد (مجهول المالك) و بر آن، مال پيدا شده صدق نكند، مثل آن كه كسي امانتي به انسان ميسپارد و بعد فراموش ميكند كه صاحب مال چه كسي بوده است و صاحب مال هم به دنبال مالش نميآيد، لازم است صاحب آن را جستجو كند و پس از مأيوس شدن از پيدا شدن صاحبش، آن را صدقه بدهد و احتياط واجب اين است كه با اجازه حاكم شرع صدقه دهد و اگر بعداً صاحبش پيدا شد، چيزي بر عهده او نيست؛ همچنين اگر صاحب مال مشخّص است، ولي انسان نميتواند آن را به وي يا به وليّ يا وكيل او برساند آن را صدقه بدهد كه به احتياط واجب با اجازه حاكم شرع باشد.
(فاضل): مسأله 2704 اگر مالي را كه كمتر از 6/ 12 نخود نقره سكّهدار ارزش دارد پيدا كند و از آن صرف نظر نمايد و در مسجد يا جاي ديگر بگذارد، چنانچه كسي آن را بر دارد، براي او حلال است.
(فاضل): مسأله 2708 لباسهايي را كه براي دوختن نزد خيّاط ميآورند، طلايي را كه نزد زرگر براي تعمير ميگذارند، كتابهايي كه براي صحافي يا فروش به صحّاف و كتابفروش ميسپارند و وسايلي كه براي تعمير و اصلاح، نزد تعميركار ميبرند؛ چنانچه صاحب آنها مجهول باشد و به سراغ آنها نيايد، پس از جستجو و تحقيق اگر از آمدن صاحب آنها مأيوس شوند بنا بر احتياط واجب بايد از طرف صاحبانش آنها را صدقه بدهند.
مسأله 2583 اگر حيوان حلال گوشت را به دستوري كه بعداً گفته ميشود سر ببرند (1) چه وحشي باشد و چه اهلي، بعد از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است (2) ولي بهيمهاي كه انسان با آن وطي و نزديكي كرده و حيواني كه نجاستخوار شده، اگر به دستوري كه در شرع معين نمودهاند آن را استبراء نكرده باشند، بعد از سربريدن، گوشت آن حلال نيست. (1) (مكارم): خوردن گوشت آن حلال است، خواه اهلي باشد يا وحشي، مگر حيواني كه انساني با آن وطي و نزديكي كرده كه گوشت آن و حتّي گوشت بچه آن حرام است و همچنين حيواني كه نجاستخوار شده، مگر اين كه با دستوري كه در شرع معيّن گرديده، آن را غذاي پاك بدهند و پاك كنند. (2) (خوئي)، (تبريزي): ولي حيواني كه انسان با آن وطي «نزديكي» كرده و گوسفندي كه شير خوك خورده و همچنين حيواني كه نجاستخوار شده، اگر به دستوري كه در شرع معين نمودهاند آن را استبراء نكرده باشند، بعد از سر بريدن، گوشت آن حلال نيست.
(گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): ولي حيواني كه نجاستخوار شده، اگر به دستوري كه در شرع معين نمودهاند، آن را استبراء نكرده باشند، و حيواني كه انسان با آن وطي «نزديكي» كرده ( (صافي): و گوسفندي كه شير خوك به قدري خورده باشد كه استخوانش از آن سخت شده باشد) بعد از سر بريدن، گوشت آن حلال نيست.
(زنجاني): بعد از جان دادن، بدن آن پاك و در نتيجه گوشت آن حلال است، البتّه در برخي موارد كه در مسأله [2632] خواهد آمد حيوان حلال گوشت، حرام گوشت خواهد شد، لذا با سر بريدن گوشت آن حلال نميشود.
(فاضل): ولي حيواني كه نجاستخوار شده، اگر به دستوري كه در شرع معين نمودهاند آن را استبراء نكرده باشند، بعد از سر بريدن گوشت آن حلال نيست، و همين طور بهيمهاي را كه انسان با آن وطي و نزديكي كرده، گوشت آن و گوشت بچه آن حرام است.
(بهجت): ولي حيوان نجاستخوار كه استبراء نشده و همچنين حيواني كه انسان با آن نزديكي كرده گوشت آن حلال نيست.
(سيستاني): مسأله حيوان، چه وحشي باشد چه اهلي، اگر آن را به دستوري كه بعداً گفته ميشود، سر ببرند پس از جان دادن گوشت آن حلال و بدن آن پاك است. و براي حلال شدن
شتر و ماهي و ملخ راه ديگري است كه در مسائل آينده خواهد آمد.
مسأله 2584 حيوان حلال گوشت وحشي مانند آهو و كبك و بز كوهي و حيوان حلال گوشتي كه اهلي بوده و بعداً وحشي شده مثل گاو و شتر اهلي كه فرار كرده و وحشي شده است (1) اگر به دستوري كه بعداً گفته ميشود آنها را شكار كنند پاك و حلال است، ولي حيوان حلال گوشت اهلي مانند گوسفند و مرغ خانگي (و حيوان حلال گوشت وحشي كه بواسطه تربيت كردن اهلي شده است (2)، با شكار كردن پاك و حلال نميشود. (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): و به سهولت، ذبحش ميسّر نيست ..
(مكارم): اگر به وسيله اسلحه (با دستوري كه بعداً گفته ميشود) آن را شكار كنند حلال است، ولي حيوان حلال گوشت اهلي را اگر شكار كنند، حلال نميشود، همچنين حلال گوشت وحشي كه به وسيله تربيت كردن اهلي شده است.
(سيستاني): وحشي يا سركش شده است كه نميتوان آن را گرفت .. (2) (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل): و ذبحش به سهولت ميسور است ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست]
مسأله 2585 حيوان حلال گوشت وحشي در صورتي با شكار كردن پاك و حلال ميشود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد بنا بر اين بچه آهو كه نميتواند فرار كند و بچه كبك كه نميتواند پرواز نمايد، با شكار كردن پاك و حلال نميشود (1) و اگر آهو و بچهاش را كه نميتواند فرار كند با يك تير شكار نمايند، آهو حلال و بچهاش حرام است. (1) (مكارم)، (بهجت)، (زنجاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
مسأله 2586 حيوان حلال گوشتي كه مانند ماهي خون جهنده ندارد، اگر به خودي خود بميرد پاك است، ولي گوشت آن را نميشود خورد (1). (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): اگر به خودي خود ( (فاضل): در آب) بميرد يا به غير دستور شرعي كه در صيد ماهي گفته ميشود آن را بكشند پاك است، ولي گوشت آن را نميشود خورد.
(زنجاني): اگر به خودي خود بميرد يا به غير دستور شرعي كه گفته ميشود آن را بكشد پاك است ولي گوشت آن را نميشود خورد.
(مكارم): اگر به خوديِ خود در آب بميرد، پاك است ولي گوشت آن حرام است.
مسأله 2587 حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده ندارد مانند مار (1)، با سر بريدن حلال نميشود (2)، ولي مرده آن پاك است (3). (1) (زنجاني): پس از مرگ حلال نيست، چه خودش بميرد يا سرش را ببرند يا آن را شكار كنند، ولي مرده آن پاك است. (2) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده. (3) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي)، (نوري): چه خودش بميرد يا سرش را ببرند.
(سيستاني): مانند مار و سوسمار، مرده آن پاك است، پس شكار يا سر بريدن آن اثري ندارد.
مسأله 2588 سگ و خوك بواسطه سر بريدن و شكار كردن پاك نميشوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است (1) و حيوان حرام گوشتي را كه درنده و گوشتخوار است مانند گرگ و پلنگ، اگر به دستوري كه گفته ميشود سر ببرند (2) يا با تير و مانند آن شكار كنند پاكاست، ولي گوشت آن حلال نميشود، و اگر با سگ شكاري آن را شكار كنند، پاك شدن بدنش هم اشكال دارد (3) (1) (زنجاني): پاك نميشود و در نتيجه خوردن گوشت آنها هم حرام است .. (2) (بهجت): بنا بر أظهر پاك است ولي گوشت آن حلال نميشود. [پايان مسأله] (مكارم): يا با اسلحه شكار كنند پاك است، ولي گوشت آن حلال نميشود، همچنين اگر با سگ شكاري آن را شكار كنند. (3) (فاضل): و ظاهر اين است كه ساير حيوانات بجز سگ و خوك قابل تذكيه هستند، مگر حشرات كه در قابليّت آنها براي تذكيه، اشكال است.
(سيستاني): مسأله سر بريدن و شكار كردن سگ و خوك اثري ندارد زيرا پاك نميشوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است و همچنين حيوانات كوچكي كه در داخل زمين لانه داشته و خون جهنده دارند مانند موش و موش خرما كه با شكار يا سر بريدن، گوشت و پوست آنها پاك نميشود. حيوانات حرام گوشت بجز آنچه در مسأله پيش گفته شد با سر بريدن يا شكار كردن با اسلحه، گوشت و پوست آنها پاك ميشود، چه درنده باشند و چه غير درنده، حتي فيل و خرس و بوزينه (كه از نظر فقهي محلّ اختلافند)؛ ولي اگر حيوانات حرام گوشت را با سگ شكار كنند، پاك بودنشان محلّ اشكال است.
مسأله 2589 فيل و خرس و بوزينه و موش و حيواناتي كه مانند مار و سوسمار (1) در داخل زمين زندگي ميكنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودي خود بميرند؛ نجسند (2) و همچنين اگر سر آنها را ببرند پاك نميشوند مگر راسو و سوسمار كه پاك شدن آن با تذكيه، خالي از وجه نيست. (1) (خوئي)، (تبريزي): مانند سوسمار .. (2) (خوئي): ولي اگر آنها را سر ببرند يا آنها را با اسلحه شكار نمايند پاكند.
(اراكي)، (زنجاني): بلكه اگر سر آنها را هم ببرند، يا آنها را شكار نمايند، پاك شدن بدنشان اشكال دارد.
(گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): بلكه اگر سر آنها را هم ببرند، يا آنها را شكار نمايند، پاك شدن بدنشان اشكال دارد و احتياط لازم ( (نوري): احتياط واجب) اجتناب از آنها است.
(تبريزي): ولي اگر آنها را سر ببرند يا آنها را با غير سگ شكار نمايند، پاكند ولي اگر حيوان حرام گوشت كه خون جهنده دارد پوستدار نباشد، سر بريدن آن موجب پاكي نميشود.
(مكارم): ولي اگر سر آنها را ببرند يا آنها را شكار كنند، پاك است.
(فاضل)، (سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2588.
(بهجت): مسأله فيل، خرس، بوزينه، سوسمار، موش و حيوانهايي كه مانند مار در داخل زمين زندگي ميكنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودي خود بميرند، نجسند، ولي اگر سر آنها را ببرند، پاك شدن بدنشان در سه موردِ اوّل خالي از وجه نيست ولي در بقيّه خلاف احتياط است.
مسأله 2590 اگر از شكم حيوان زنده بچه مردهاي بيرون آيد يا آن را بيرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است (1) (1) (زنجاني): نجس است، بنا بر اين خوردن گوشت آن حرام است.
مسأله 2591 دستور سربريدن حيوان آن است كه چهار رگ بزرگ گردن آنرا از پايين برآمدگي زير گلو به طور كامل ببرند (1) و اگر آنها را بشكافند كافي نيست. (1) (بهجت): و آن چهار رگ عبارتند از: «حلقوم» كه مجراي تنفّس حيوان است و «مري» كه زير حلقوم است و مجراي غذاي حيوان است و دو رگ خوني ديگر، كه دو طرف حلقوم است و به آنها «ودج» گفته ميشود ..
(خوئي)، (تبريزي): مسأله دستور سربريدن حيوان آن است كه چهار رگ بزرگ گردن آن را به طور كامل ببرند و اگر آنها را بشكافند، كافي نيست و معروف اين است كه بريدن اين چهار رگ در خارج واقع نميشود مگر اين كه از زير برآمدگي گلو ببرند و آن چهار رگ عبارت است از مجراي نفس و مجراي خوردن و دو رگ كلفتي كه در دو طرف مجراي نفس ميباشد.
(گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي)، (نوري)، (زنجاني): مسأله دستور سر بريدن حيوان آن است كه حلقوم «مجراي نفس» و مري «مجراي غذا» و دو شاهرگ را كه در دو طرف حلقوم است كه به آنها أوداج أربعه «چهار رگ» گفته ميشود، از پايين برآمدگي زير گلو بطور كامل ببرند، و اگر آنها را بِشكافند كافي نيست.
(مكارم): مسأله براي سر بريدن حيوان اگر حلقوم و دو رگ بزرگ گردن را به طور كامل ببرند كافي است، ولي احتياط مستحبّ آن است كه چهار رگ بزرگ يعني دو رگ بزرگِ گردن به اضافه حلقوم و مري از پايين برآمدگي گلو بريده شود.
(سيستاني): مسأله دستور سر بريدن حيوان آن است كه چهار مجرا را بطور كامل ببرند: 1 مجراي نفس (حلقوم) 2 مجراي خوردن (مري) 3 و 4 دو رگ كلفتي كه در دو طرف مري و حلقوم ميباشد و بنا بر احتياط واجب شكافتن آنها يا بريدن حلقوم به تنهايي كافي نيست، و بريدن اين چهار چيز واقع نميشود مگر اينكه از زير مهرهاي كه حلقوم و مري از آنجا جدا ميشوند ببرند.
مسأله 2592 اگر بعضي از چهار رگ را ببرند (1) و صبر كنند تا حيوان بميرد 1 بعد بقيّه را ببرند فايده ندارد (2) بلكه اگر به اين مقدار هم صبر نكنند (3) ولي به طور معمول چهار رگ را پشت سر هم نبرند (4) اگر چه پيش از جان دادن حيوان بقيّه رگها را ببرند اشكال دارد (5) (1) (سيستاني): اگر بعضي از اين چهار مجرا را ببرند ..
(بهجت): در حال اختيار ببرند .. (2) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(خوئي)، (زنجاني)، (سيستاني): امّا در صورتي كه چهار رگ را پيش از جان دادن حيوان ببرند ولي به طور معمول پشت سر هم نباشد، آن حيوان پاك و حلال است ( (خوئي)، (زنجاني): اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه پشت سر هم ببرند). (3) (گلپايگاني)، (صافي): ولي به طور معمول چهار رگ را طوري پشت سر هم نبرند كه يك كار شمرده شود اشكال دارد، اگر چه پيش از جان دادن حيوان بقيّه رگها را ببرند.
(مكارم): ولي به طور معمول رگها را پشت سر هم نبرند، اگر چه هنوز حيوان جان داشته باشد، اشكال دارد. (4) (فاضل): به طوري كه عمل واحد حساب شود .. (نوري): كه يك كار شمرده شود .. (5) (تبريزي): اگر چه حليّت آن بعيد نيست.
مسأله 2593 اگر گرگ گلوي گوسفند را به طوري بكند كه از چهار رگي كه در گردن است و بايد بريده شود، چيزي نماند، آن حيوان حرام ميشود (1) ولي اگر مقداري از گردن را بكند و چهار رگ باقي باشد يا جاي ديگر بدن را بكند، در صورتي كه گوسفند زنده باشد و به دستوري كه گفته ميشود سر آن را ببرند، حلال و پاك ميباشد. (1) (فاضل): و همين طور بنا بر احتياط واجب اگر آن رگها را از بالا يا پايين خورده باشد و مقداري از آن رگها يا متّصل به سر يا به جسد حيوان باقي مانده باشد و يا اينكه بعضي رگها را كلًّا خورده باشد ..
(سيستاني): مسأله اگر گرگ گلوي گوسفند را بطوري بكند كه از اين چهار مجرا چيزي نماند، آن گوسفند حرام ميشود، و همچنين است اگر از حلقوم چيزي نماند، بلكه اگر مقداري از گردن را بكند و اين چهار مجرا آويزان به سر يا متّصل به بدن باقي بمانند، آن گوسفند بنا بر احتياط واجب حرام ميشود؛ ولي اگر جاي ديگر بدن را بكند در صورتي كه گوسفند زنده باشد و به دستوري كه گفته ميشود سر آن را ببرند حلال و پاك ميباشد و اين حكم اختصاص به گرگ و گوسفند ندارد.
(مكارم): مسأله هرگاه گرگ گلوي گوسفند را بطوري بكند كه از رگهاي گردن كه بايد موقع ذبح بريده شود چيزي باقي نماند، آن حيوان حرام ميشود، ولي اگر آن رگها سالم باشد، در صورتي كه گوسفند هنوز زنده است و آن را بدستوري كه گفته شد سر ببرند حلال ميباشد. همچنين هرگاه حيواني به غير دستور شرعي ذبح شده باشد، پاك است، هر چند خوردن گوشت آن حرام ميباشد. بنا بر اين پوست و چرم حيواناتي كه از ممالك غير اسلامي ميآورند، در صورتي كه بدانيم از حيوانات ذبح شده است، پاك است.
(زنجاني): مسأله اگر گرگ گلوي گوسفند را به طوري بكند كه برخي از چهار رگي كه در گردن است و بايد بريده شود به طور كامل كنده شود، بنا بر احتياط با قطع ديگر رگها گوسفند حلال و پاك نميباشد، ولي اگر از تمام رگها چيزي باقي بماند، هر چند از هر يك قسمتي كنده شده باشد در صورتي كه گوسفند زنده باشد و قسمت باقيمانده از چهار رگ را ببرند، حلال و پاك ميباشد.
مسأله 2594 سر بريدن حيوان پنج شرط دارد (1): اوّل كسي كه سر حيوان را ميبرد چه مرد باشد چه زن، بايد مسلمان باشد (و اظهار دشمني با أهل بيت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم نكند (2). و بچه مسلمان هم اگر مميز باشد، يعني خوب و بد را بفهمد ميتواند سر حيوان را ببرد (3) دوم سر حيوان را با چيزي ببرند كه از آهن باشد (4) ولي چنانچه آهن پيدا نشود (5) (و طوري باشد كه اگر سر حيوان را نبرند ميميرد (6)، با چيز تيزي كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه و سنگ تيز، ميشود سر آن را بريد (7). سوم در موقع سر بريدن، جلو بدن حيوان رو به قبله باشد (8) (و كسي كه ميداند بايد رو به قبله سر ببرد (9)، اگر عمداً حيوان را رو به قبله نكند حيوان حرام ميشود (10) ولي اگر فراموش كند يا مسأله را نداند يا قبله را اشتباه كند (11) يا نداند قبله كدام طرف است (12) يا نتواند حيوان را رو به قبله كند اشكال ندارد (13) چهارم وقتي ميخواهد سر حيوان را ببرد يا كارد به گلويش بگذارد، به نيّت سر بريدن، نام خدا را ببرد و همين قدر كه بگويد «بسم اللّه» كافي است (14) و اگر بدون قصد سر بريدن نام خدا را ببرد، آن حيوان پاك نميشود (15) و گوشت آن هم حرام است (16) ولي اگر از روي فراموشي نام خدا را نبرد اشكال ندارد (17) پنجم حيوان بعد از سر بريدن (18) حركتي بكند. اگر چه مثلًا چشم يا دم خود را حركت دهد، يا پاي خود را به زمين زند (19) كه معلوم شود زنده بوده است (20) (1) (اراكي)، (فاضل): شش شرط دارد ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): چند شرط دارد .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني) و (فاضل) نيست] (3) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): و امّا كسي كه از كفار يا از فرقههايي است كه در حكم كفارند مانند غُلاة و خوارج و نواصب، نميتواند سر حيوان را ببرد ..
(فاضل): و اگر كسي كه از كفار و يا از فرقههايي است كه در حكم كفارند مانند غُلاة و خوارج و نواصب، سر حيوان را ببرد حلال نميشود ..
(سيستاني): و امّا كسي كه از كفار غير كتابي يا از فرقههايي است كه در حكم كفارند مانند نواصب، اگر سر حيوان را ببرد آن حيوان حلال نميشود بلكه كافر كتابي اگر سر حيوان را ببرد هر چند «بسم اللّه» هم بگويد، بنا بر احتياط واجب آن حيوان حلال نميشود ..
(مكارم): اوّل: ذبح كننده بنا بر احتياط واجب بايد مسلمان باشد؛ ناصبيها يعني كساني كه با اهل بيت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم دشمني دارند در حكم كُفارند ..
(بهجت): اوّل: كسي كه سر حيوان را ميبُرد، چه مرد باشد، يا زن و يا بچه مميز، بايد مسلمان باشد و اظهار دشمني با اهل بيت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم نكند و مرتد از مسلمين، غلاة، خوارج و منكر ضروريات اسلام، محكوم به حكم كافر هستند .. (4) (فاضل): دوم: سر حيوان را با آهن ببرند ..
(5) (گلپايگاني)، (صافي): و محتاج به ذبح حيوان باشند .. (6) (اراكي): و يا ناچار باشد كه آن حيوان را ذبح كند ..
(خوئي)، (تبريزي): يا ضرورتي مقتضي سر بريدنش شود ..
(بهجت): يا ذبح آن حيوان عرفاً براي انسان ضرورت داشته باشد ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني) و (صافي) نيست] (7) (اراكي): ولي بريدن رگها با دندان يا ناخن كافي نيست ..
(بهجت): بلكه اگر آلت ذبح غير آهن باشد ولي در حدّت و استحكام و تيزي و اطّراد تا آخر ذبح مثل آهن باشد به نحو يقين، بعيد نيست به القاء خصوصيت ملحق به آهن باشد ..
(صافي): و احتياط مستحبّ اين است كه در صورتي با اين اشياء ذبح نمايند كه بيم اين باشد كه اگر سر حيوان را نبرند بميرد يا مُضطَرّ به سربريدن آن باشند ..
(مكارم): [دوم:] بايد سر حيوان را با جسم تيزي كه از آهن، يا فلز ديگر باشد ببرند، ولي اگر احتياج به ذبح باشد و آهن پيدا نشود، يا اگر سر حيوان را نبرند ميميرد و دسترسي به آهن نيست، با هر چيز تيزي كه رگها را بتواند جدا كند (مانند شيشه و سنگ و چوب تيز) ميشود آن را ذبح كرد ..
(سيستاني): دوم: سر حيوان را در صورت امكان با چيزي ببرند كه از آهن باشد؛ و بريدن با چاقوي استيل، بنا بر احتياط واجب كافي نيست، ولي چنانچه آهن پيدا نشود، با چيز تيزي كه چهار مجراي آن را جدا كند مانند شيشه و سنگ نيز ميشود سر آن را بريد، هر چند ضرورتي مقتضي سر بريدنش نباشد ..
(زنجاني): دوم: سر حيوان را با وسيله تيزي كه بريدن با آن متعارف است، همچون كارد و چاقو ببرد و لازم نيست سر حيوان را با چيزي ببرد كه از آهن باشد، بنا بر اين بريدن سر حيوان با كارد استيل اشكالي ندارد هر چند بداند كه به استيل آهن گفته نميشود، ولي چنانچه چنين وسيله تيزي پيدا نميشود و طوري باشد كه اگر سر حيوان را نبرند ميميرد يا ضرورتي مقتضي سر بريدنش شود، ميتوان با ديگر چيزهاي تيز همچون شيشه و سنگ تيز كه چهار رگ حيوان را جدا ميكند، سر آن را بريد .. (8) (اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): سوم: در موقع سر بريدن، صورت و دست و پا و شكم حيوان رو به قبله باشد ( (تبريزي): و بعيد نيست گوسفند و مانند آن رو به قبله ايستاده باشد سرش را ببرند، در استقبال قبله كافي باشد) ..
(نوري): سوم: در موقع سر بريدن، گلو و دست و پا و شكم حيوان رو به قبله باشد .. (9) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست] (10) (زنجاني): اگر عمداً حيوان را رو به قبله نكند و سر ببرد، حيوان نجس و در نتيجه حرام ميشود .. (11) (مكارم): [و] حيوان را به سمتي غير از قبله سر ببرد حرام نيست [پايان مورد سوم] (نوري): اگر عمداً حيوان را رو به قبله نكند، حيوان حرام ميشود و همچنين در صورتي كه مسأله را نداند و حيوان را رو به قبله نكند، ولي اگر فراموش كند يا قبله را اشتباه كند .. (12) (فاضل): و نتواند بپرسد و ناچار به ذبح باشد .. (13) (بهجت): بنا بر أظهر اشكال ندارد ..
(خوئي)، (تبريزي)، (صافي): و احتياط مستحبّ ( (نوري): احتياط واجب) آن است كه برنده سر (كُشنده ذابح) نيز رو به قبله باشد ..
(سيستاني): سوم: در موقع سربريدن، حيوان رو به قبله باشد پس اگر نشسته يا ايستاده باشد رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است؛ و اگر حيوان بر طرف راست يا چپ خوابيده باشد بايد محلّ بريدن و شكم حيوان رو به قبله باشد و لازم نيست پاها و دستها و صورت آن رو به قبله باشد؛ و كسي كه ميداند بايد رو به قبله سر ببرد اگر عمداً حيوان را رو به قبله نكند، حيوان حرام ميشود؛ ولي اگر فراموش كند يا مسأله را نداند، يا قبله را اشتباه كند، اشكال ندارد، و اگر نداند قبله كدام طرف است، يا نتواند هر چند با كمك ديگري حيوان را رو به قبله كند، در صورتي كه حيوان چموش باشد يا در چاه يا چالهاي افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح كند، به هر طرف ذبح كند اشكال ندارد؛ و همچنين اگر بترسد معطلي براي رو به قبله كردن آن موجب مرگش شود. و ذبح مسلماني كه معتقد نيست بايد رو به قبله ذبح شود صحيح است هر چند رو به قبله نكشد و احتياط مستحبّ آن است كه كسي كه حيوان را سر ميبرد نيز رو به قبله باشد .. (14) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): همين قدر كه بگويد: «بسم اللّه» يا «الحمد للّه» يا «اللّه اكبر» كافي است، ..
(زنجاني): همين قدر كه بگويد: «بسم اللّه» يا «الحمد للّه» يا «سبحان اللّه» يا «لا اله الّا اللّه» كافي است، و بردن نام خدا به هر زباني كفايت ميكند و همين كه عرفاً نام بردن خداوند همراه با ذبح باشد، كفايت ميكند هر چند اندكي قبل از كارد برگردن نهادن يا بعد از آن باشد .. (15) (بهجت): بنا بر أظهر پاك نميشود ..
(زنجاني): پاك نميشود و در نتيجه گوشت آن هم حرام است .. (16) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): و همچنين است اگر از روي جهل به مسأله، نام خدا را نبرد .. (17) (مكارم): چهارم: هنگام سر بريدن بايد نام خدا را ببرد؛ همين قدر كه بگويد: «بسم اللّه» يا «سبحان اللّه» يا بگويد: «لا اله الّا اللّه» كافي است و به زبان فارسي يا هر زبان ديگر نيز جايز است، ولي اگر بدون قصد سر بريدن نام خدا را ببرد كافي نيست و در صورتي كه از روي فراموشي نام خدا را نبرد اشكال ندارد ..
(سيستاني): چهارم: هنگام سر بريدن يا پيش از آن در زمان متصل به آن به نيّت سربريدن، خود ذابح نام خدا را ببرد، و نام بردن غير ذابح كافي نيست، و همين قدر كه بگويد «بسم اللّه» يا «اللّه اكبر» كافي است، بلكه اگر تنها بگويد «اللّه» نيز كافي است گرچه خلاف احتياط است؛ و اگر بدون قصد سر بريدن نام خدا را ببرديا از روي جهل به مسأله نام خدا را نبرد آن حيوان حلال نميشود، ولي اگر از روي فراموشي نام خدا را نبرد اشكال ندارد .. (18) (صافي): پنجم: در صورتي كه زنده بودن حيوان در حال ذبح معلوم نباشد بايد حيوان بعد از سر بريدن ..
(19) (اراكي): و نيز احتياط واجب آن است كه به اندازه معمول خون از بدن حيوان بيرون آيد. ششم: احتياط آن است كه پيش از جدا شدن روح، پوست حيوان را نكند و مغز حرام را كه در تيره پشت است نبرد و سر حيوان را از بدنش جدا نكند و چنانچه به اين احتياط عمل نكنند احتياط آن است كه از گوشت آن حيوان اجتناب كنند، ولي اگر از روي غفلت يا بواسطه تيز بودن كارد، بي اختيار سر حيوان جدا شود اشكال ندارد.
(گلپايگاني)، (صافي): و يا آنكه به اندازه معمول خون از بدنش بيرون آيد. ( (صافي): گرچه احتياط، بنا بر اعتبار حركت است).
(نوري): يا خون بطوري كه در موقع سر بريدن حيوان متعارف است بيرون بيايد كه معلوم شود زنده بوده است.
(خوئي): و اين حكم در صورتي است كه زنده بودن آن حيوان در حال ذبح، مشكوك باشد و الا لزومي ندارد و نيز واجب آن است كه به اندازه معمول آن حيوان خون از بدنش بيرون آيد. ششم: آنكه بنا بر احتياط واجب سر حيوان را در غير پرندگان پيش از بيرون آمدن روح از بدنش جدا نكنند بلكه خود اين كار في نفسه حتي در پرندگان محلّ اشكال است بلي اگر از روي غفلت يا به جهت تيزي چاقو سر جدا شود اشكالي ندارد. و ذبيحه حلال است و همچنين بنا بر احتياط رگ سفيدي را كه از مهرههاي گردن تا دم حيوان امتداد دارد و او را نخاع ميگويند عمداً قطع نكند. هفتم: آن كه كشتن از مذبح باشد و بنا بر احتياط وجوبي جايز نيست كارد را پشت گردن فرو نموده و به طرف جلو بياورد كه گردن از پشت بريده شود.
(تبريزي): و اين حكم در صورتي است كه زنده بودن آن حيوان در حال ذبح مشكوك باشد و نيز واجب آن است كه به اندازه معمول آن حيوان خون از بدنش بيرون آيد و اگر بدانند كه در حال سر بريدن زنده بوده، حاجتي به حركت مزبور ندارد. ششم: آن كه بنا بر احتياط، سر حيوان را پيش از بيرون آمدن روح از بدنش جدا نكنند. بلي، اگر از روي غفلت يا به جهت تيزي چاقو، سر جدا شود، اشكالي ندارد. و همچنين بنا بر احتياط رگ سفيدي را كه از مهرههاي گردن تا دم حيوان امتداد دارد و او را نخاع ميگويند عمداً قطع نكند، و اين در صورتي است كه حيوان را از جلو گردن سر ببرند، ولي اگر كارد را پشت گردن فرو نموده و به طرف جلو بياورد كه گردن از پشت بريده شود بعيد نيست كه مانعي نداشته باشد.
(فاضل): پنجم: حيوان زنده باشد و با بريدن رگها جان بدهد، لذا اگر معلوم باشد كه حيوان زنده بوده و بعد از ذبح جان داده، اشكال ندارد و اگر شك در زنده بودن آن قبل از ذبح داشته باشد، در صورتي محكوم به طهارت است كه اوّلًا بعد از ذبح حركتي بكند كه علامت زنده بودن آن باشد مثلًا دُم خود را حركت دهد يا پا به زمين بزند يا به مقدار متعارف، خون از بدن حيوان خارج شود. ششم: آنكه كشتن از مذبح باشد و بنا بر احتياط وجوبي جايز نيست كارد را پشت گردن فرو نموده و بطرف جلو بياورد كه گردن از پشت بريده شود.
(سيستاني): و اين در صورتي لازم است كه زنده بودن آن حيوان در حال ذبح مشكوك
باشد وگرنه لازم نيست. ششم: از بدن حيوان به اندازه معمول خون بيرون آيد، پس اگر خون در رگهايش بسته شود و بيرون نيايد و يا آنكه خون بيرون آمده نسبت به نوع آن حيوان كم باشد، آن حيوان حلال نميشود ولي اگر كم بودن خون از اين جهت باشد كه حيوان پيش از سر بريدن خونريزي كرده است اشكال ندارد. هفتم: آن كه بريده شدن گلو به قصد ذبح باشد، پس اگر چاقو از دست كسي بيفتد و گلوي حيوان را ناخواسته ببرد، يا ذابح خواب يا مست يا بيهوش يا كودك يا ديوانه غير مميز باشد، يا براي مقصود ديگري چاقو را بر گلوي حيوان بكشد و اتفاقاً بريده شود، حلال نميشود. (20) (مكارم): احتياط واجب آن است كه خون به مقدار كافي از آن بيرون بريزد.
(بهجت): و لازم نيست خون از بدنش خارج شود.
(زنجاني): پنجم: آن كه خون تازه بسيار از بدن حيوان خارج شود و بداند يا احتمال دهد كه حيوان بعد از سر بريدن حركتي كرده، اگر چه مثلًا چشم يا دم خود را حركت دهد يا پاي خود را به زمين بزند، ولي اگر تنها خون بسيار تازه بيرون آيد، و بداند كه حيوان بعد از سر بريدن حركتي نكرده كفايت نميكند، همچنين اگر حركت حيوان را متوجه شود و بداند كه خون بسيار تازه بيرون نيامده بنا بر احتياط واجب كافي نيست، و اگر خون بسيار تازه بيرون آيد و احتمال دهد كه حيوان حركتي كرده، يا حيوان حركتي كرده و احتمال دهد كه خون بسيار تازه بيرون آمده باشد كفايت ميكند. گفتني است كه شرط پنجم در جايي است كه زنده يا مرده بودن حيوان پيش از سر بريدن معلوم نباشد، ولي اگر بداند كه حيوان پيش از سر بريدن زنده بوده چنين شرطي لازم نيست.
(مكارم): مسأله 2224 كسي كه حيوان را ذبح ميكند ميتواند مرد باشد يا زن يا بچّه نابالغي كه دستورات ذبح را ميداند، ولي بهتر است تا دسترسي به مرد باشد زنان و كودكان را معاف دارند.
(مكارم): مسأله 2225 سر بريدن حيوانات با وسايل ماشيني، در صورتي كه شرايط شرعي آن، مطابق آنچه در بحث ذبح حيوانات گفته شد، انجام شود جايز است و چنين حيواني پاك و حلال است.
(مكارم): مسأله 2226 هرگاه چند مرغ يا چند حيوان را با هم سر ببرند يك «بسم اللّه» براي همه آنها كافي است، همچنين هرگاه با ماشين، تعداد زيادي حيوان را در زمان واحد (با وجود شرائط ديگر) سر ببرند يك «بسم اللّه» كفايت ميكند و اگر ماشين مرتّباً كار ميكند احتياط آن است مرتّباً نام خدا را تكرار كنند.
(سيستاني): مسأله 2604 بنا بر احتياط واجب نبايد سر حيوان را پيش از بيرون آمدن روح از بدنش جدا كنند هر چند اين كار موجب حرام شدن حيوان نميشود ولي اگر از روي غفلت يا به جهت تيزي چاقو سر جدا شود، اشكال ندارد؛ و همچنين است بنا بر احتياط واجب شكستن گردن حيوان و قطع نخاعش پيش از بيرون آمدن روح از بدنش، و نخاع همان مغز حرام است كه مانند ريسماني سفيد رنگ در ميان مهرههاي كمر از گردن تا دم حيوان ادامه دارد.
(فاضل): مسأله 2720 استيل نوعي آهن مرغوب است بنا بر اين ذبح با آن در حال اختيار مانعي ندارد.
مسأله 2595 اگر بخواهند شتر را بكشند كه بعد از جان دادن پاك و حلال باشد (1) بايد با پنج شرطي (2) كه براي سر بريدن حيوانات گفته شد، كارد يا چيز ديگري را كه از آهن و برنده باشد (3)، در گودي بين گردن و سينهاش فرو كنند (4) (1) (زنجاني): پاك و در نتيجه حلال باشد .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): با شرائطي .. (اراكي)، (فاضل): با شش شرطي .. (3) (زنجاني): كارد يا چيز برنده ديگري مانند آن را .. (4) (مكارم): در گودي پايين گردنش فرو كنند و اين عمل را «نحر» ميگويند.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله در تذكيه شتر علاوه بر پنج شرطي كه براي سر بريدن حيوانات گفته شد، بايد كارد يا چيز ديگري را كه از آهن و برنده باشد، در گودي بين گردن و سينهاش فرو كنند.
(سيستاني): مسأله شتر را براي حلال و پاك بودن به جاي سر بريدن بايد نحر كنند، و دستور آن چنين است كه با رعايت شرايط سر بريدن كه گفته شد، كارد يا چيز ديگري را كه از آهن و برنده باشد، در گودي بين گردن و سينهاش فرو كنند؛ و بهتر آن است كه شتر هنگام نحر ايستاده باشد.
مسأله 2596 (وقتي ميخواهند كارد را به گردن شتر فرو ببرند، بهتر است (1) كه شتر ايستاده باشد ولي (2) اگر (3) در حالي كه زانوها را به زمين زده، يا به پهلو خوابيده و جلو بدنش رو به قبله است، (4) كارد را در گودي گردنش فرو كنند اشكال ندارد. (1) (مكارم): مطابق بعضي از روايات بهتر است .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست] (3) (بهجت): اگر شتر .. (4) (خوئي)، (اراكي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): به پهلو خوابيده و دست و پا و سينهاش رو به قبله است .. (سيستاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2595.
مسأله 2597 اگر به جاي اين كه كارد در گودي گردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند، يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر، كارد در گودي گردنشان فرو كنند (1) گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است (2) ولي اگر چهار رگ شتر را ببرند و تا زنده است به دستوري كه گفته شد كارد در گودي گردنش فرو كنند، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است (3) و نيز اگر كارد در گودي گردن گاو يا گوسفند يا مانند اينها فرو كنند و تا زنده است سر آن را ببرند (4) حلال و پاك ميباشد. (1) (مكارم): گوشت آنها حلال نيست، ولي اگر بعد از اين كار هنوز حيوان زنده باشد و فوراً او را بر طبق دستور شرع بكشند، گوشتش حلال است. (2) (زنجاني): بدن آنها نجس بوده و در نتيجه گوشت آنها حرام است .. (3) (زنجاني): بدن آن پاك و در نتيجه گوشت آن حلال است .. (4) (فاضل): سر آن را به دستوري كه گفته شد ببرند ..
(زنجاني): سر آن را با رعايت شرايط ببرند پاك و در نتيجه گوشت آن حلال است.
(سيستاني): مسأله اگر بجاي نحر سر شتر را ببرند يا گوسفند و گاو و مانند اينها را مثل شتر نحر كنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولي اگر شتر را ذبح كنند و پيش از مردن آن را نحر نمايند گوشت آن حلال و بدن آن پاك است و نيز اگر گاو يا گوسفند و مانند اينها را نحر كنند و پيش از مردن سر آنها را ببرند حلال و پاك ميباشند.
مسأله 2598 اگر حيواني سركش شود و نتوانند آن را به دستوري كه در شرع معين شده بكشند، يا مثلًا در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آنجا بميرد و كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد (1) چنانچه با چيزي مثل شمشير كه بواسطه تيزي آن بدن زخم ميشود به بدن حيوان زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد حلال ميشود (2) و رو به قبله بودن آن لازم نيست، ولي بايد شرطهاي ديگري را كه براي سر بريدن حيوانات گفته شد دارا باشد. (1) (زنجاني): هر جاي بدنش را كه زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد پاك و در نتيجه حلال ميشود و رو به قبله بودن آن لازم نيست، ولي بايد شرطهاي ديگري را كه براي سربريدن حيوانات گفته شد دارا باشد. (2) (مكارم): چنانچه با چيز برندهاي مانند كارد، جايي از بدنش را زخم كنند ..
(گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي)، (بهجت): احتمال بدهند كه در آنجا بميرد و كشتن آن بدستور شرع ( (سيستاني): بدستور گذشته) ممكن نباشد، هر جاي بدنش را كه زخم بزنند ..
(نوري): مسأله 2594 گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر با كارخانهها و مكينههايي كه اخيراً در بعضي بلاد متعارف شده است، ذبح كنند در صورتي كه تمام شرايطِ سربريدن؛ از قبيل بريدن «اوداج اربعه» كه مذكور گرديد (كه علت مرگ حيوان، اين باشد نه قطع نخاع به وسيله برق مثلًا) و رو به قبله بودن حيوان به نحوي كه ذكر شد و رو به قبله بودن ذابح و بردن نام خدا مراعات شود حلال است وگرنه آن حيوان حرام و نجس است و گوشتهايي كه در بازار مسلمانان فروش ميرود و احتمال داده ميشود كه بطور شرعي ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است.
(نوري): مسأله 2595 گوشتها يا مرغهاي سربريدهاي كه از بلاد كفر ميآورند، محكوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است و خريد و فروش آنها جايز نيست مگر آنكه ذبح شرعي آنها ثابت شود.
(نوري): مسأله 2596 گوشتهايي كه از ممالك غير اسلامي ميآورند، حرام و معامله آنها باطل است.
مسأله 2599 چند چيز در سر بريدن حيوانات مستحبّ است 1: اوّل: موقع سر بريدنِ گوسفند دو دست و يك پاي آن را ببندند و پاي ديگرش را باز بگذارند و (2) موقع سر بريدن گاو چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز بگذارند و موقع كشتن شتر دو دست آن را از پايين تا زانو، يا تا زير بغل به يكديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند (3) و مستحبّ است مرغ را بعد از سر بريدن رها كنند تا پر و بال بزند (4) دوم: كسي كه حيوان را ميكشد، رو به قبله باشد (5) سوم (6): پيش از كشتن حيوان، آب جلوي آن بگذارند. چهارم (7): كاري كنند كه حيوان كمتر اذيت شود، مثلًا كارد را خوب تيز كنند و با عجله سر حيوان را ببرند (8) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): چند چيز در ذبح حيوانات طبق بعضي از روايات مستحبّ است: ..
(سيستاني): فقهاء رضوان اللّه عليهم چند چيز را در سر بريدن حيوانات مستحبّ شمردهاند: .. (2) (فاضل): اوّل: «بنا بر مشهور، موقع سر بريدن گوسفند، دو دست و يك پاي آن را ببندند و پاي ديگرش را باز بگذارند» و .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): موقع كشتن شتر در حال نشستگي دو دست آن را از پايين تا زانو، يا زير بغل به يكديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند ( (سيستاني): و اگر ايستاده باشد پاي چپش را ببندند) .. (4) (مكارم): اوّل: هنگام سربريدن گوسفند دست و پايش را باز بگذارند و موقع سربريدن گاو چهار دست و پايش را ببندند و هنگام كشتن شتر دو دست آن را از پايين تا زير بغل به يكديگر ببندند و پاهايش را باز گذارند و مرغ را بعد از سربريدن رها كنند، تا پر و بال بزند .. (5) [مورد دوم در رساله آيات عظام: (خوئي)، (تبريزي)، (نوري) و (سيستاني) نيست] (6) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري): دوم:. (7) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (نوري): سوم: .. (8) (مكارم): مثلًا با سرعت سر او را ببرند.
مسأله 2600 چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است (1): اوّل: آن كه كارد را پشت حلقوم فرو كنند و به طرف جلو بياورند كه حلقوم از پشت آن بريده شود. دوم: در جايي حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند. سوم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولي در صورت احتياج عيبي ندارد. چهارم: خود انسان چهارپايي را كه پرورش داده است بكشد (2). و احتياط آن است كه پيش از بيرون آمدن روح، پوست حيوان را نكنند و مغز حرام را كه در تيره پشت است نبرند و حرام است كه پيش از بيرون آمدن روح سر حيوان را از بدنش جدا كنند ولي با اين عمل حيوان حرام نميشود. (1) (مكارم): مطابق بعضي از روايات چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است: ..
(2) (اراكي)، (مكارم): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است: اوّل: آن كه كارد را پشت حلقوم فرو كنند و به طرف جلو بياورند كه حلقوم از پشت بريده شود. دوم: آن كه پيش از بيرون آمدن روح، سر حيوان را از بدنش جدا كنند، بلكه احتياط واجب ترك اينكار است، اگر چه گوشت ذبيحه بواسطه آن حرام نميشود ولي اگر از روي غفلت يا بواسطه تيز بودن كارد بي اختيار سر حيوان جدا شود، مكروه نيست. سوم: آن كه پيش از بيرون آمدن روح؛ پوست حيوان را بكنند؛ بلكه احتياط واجب ترك آن است، اگر چه گوشت ذبيحه بواسطه آن حرام نميشود. چهارم: آن كه پيش از بيرون آمدن روح، مغز حرام را كه در تيره پشت است ببرند. ( (صافي): بلكه احتياط ترك اين كار است). پنجم: در جايي حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند. ششم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولي در صورت احتياج عيبي ندارد. هفتم: خود انسان چهارپايي را كه پرورش داده بكشد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است: (1 پيش از بيرون آمدن روح، پوست حيوان را بكنند. (2 در جايي حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند. (3) در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند ولي در صورت احتياج عيبي ندارد. (4) خود انسان چهارپايي را كه پرورش داده است بكشد.
(سيستاني): در بعضي از روايات چند چيز در كشتن حيوانات مكروه شمرده شده است ..
(سيستاني): حيوان ديگر كه از جنس اوست ..
(زنجاني): مسأله چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است: اوّل: آن كه كارد را پشت گردن فرو كنند و به طرف جلو بياورند كه گردن از پشت آن بريده شود. دوم: پيش از بيرون آمدن روح، سر حيوان را از بدنش جدا كنند ولي اگر از روي غفلت يا به واسطه تيز بودن كارد، بي اختيار سر حيوان جدا شود مكروه نيست. سوم: پيش از آن كه روح از بدن حيوان بيرون رود عمداً مغز حرام را كه در تيره پشت است و از مهرههاي گردن تا دم حيوان امتداد دارد ببرند. بنا بر احتياط استحبابي مؤكد اين امر و دو امر قبلي رعايت شده و از خوردن حيواني كه در هنگام سر بريدن آن يكي از اين سه امر رعايت نشده خودداري شود. چهارم: پيش از بيرون آمدن روح، پوست حيوان را بكنند. پنجم: در جايي حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند. ششم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه ذبح كنند، ولي در صورت احتياج كراهت ندارد. هفتم: خود انسان چهارپايي را كه پرورش داده است بكشد.
(فاضل): مسأله چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است: اوّل: در جايي حيوان را بكشند كه حيوان ديگر آن را ببيند. دوم: در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند، ولي در صورت احتياج عيبي ندارد. سوم: خود انسان چهارپايي را كه پرورش داده است بكشد و احتياط واجب آن است كه پيش از بيرون آمدن روح، پوست حيوان را نكنند و مغز حرام را كه در تيره پشت است نبرند، اگر چه
گوشت ذبيحه بواسطه آن حرام نميشود و بنا بر احتياط نبايد پيش از بيرون آمدن روح، سر حيوان را از بدنش جدا كنند بلكه حرمت آن، خالي از قوّت نيست ولي با اين عمل حيوان حرام نميشود. و اگر از روي غفلت يا بواسطه تيز بودن كارد، بي اختيار سر حيوان جدا شود مكروه نيست.
(بهجت): مسأله اگر هنگام بريدن سر حيوان، پيش از بيرون آمدن روح، سر حيوان را از بدنش جدا كنند، مانعي ندارد و حيوان پاك و حلال است، ولي اگر عمداً بخواهند سرش را از بدن جدا كنند، بنا بر أظهر خوردن گوشت آن مكروه است، بلكه خلاف احتياط است. پيش از بيرون آمدن روح و سرد شدن بدن حيوان، مكروه است بلكه خلاف احتياط است پوست حيوان را بكنند و يا اين كه اعضاي بدنش را قطع كنند.
(مكارم): مسأله 2232 احتياط مستحبّ آن است كه پيش از بيرون آمدن روح، سر حيوان را از بدنش جدا نكنند، بنا بر اين اگر دستگاههايي براي ذبح حيوانات تهيّه شود كه سر حيوان را به كلّي قطع ميكند حيوان حرام نميشود، هر چند بهتر است طوري باشد كه تمام سر را قطع نكند، ولي در هر حال بايد تمام شرايط با دستگاههاي ماشيني رعايت شود. و نيز احتياط مستحبّ آن است كه مغز حرام حيوان را كه در وسط تيره پشت است، قبل از جان دادن نبرند و پوست حيوان را جدا ننمايند.
(مكارم): مسأله 2233 در زمان ما گاه براي آسان شدن ذبح حيوانات به حيوان شوك ميدهند، تا كمي بي حس شود و به راحتي يا به وسيله دستگاهها سر آن را ببرند، اين كار در صورتي كه حيوان بعد از شوك زنده باشد اشكالي ندارد.
مسأله 2601 اگر حيوان حلال گوشت وحشي را (1) با اسلحه شكار كنند (2) با پنج شرط حلال و بدنش پاك است (3): اوّل: آن كه اسلحه شكار مثل كارد و شمشير برنده باشد، يا مثل نيزه و تير، تيز باشد كه بواسطه تيز بودن، بدن حيوان را پاره كند (4) و اگر به وسيله دام يا چوب و سنگ و مانند اينها حيواني را شكار كنند پاك نميشود (5) و خوردن آن هم حرام است (6) و اگر حيواني را با تفنگ شكار كنند، چنانچه گلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند پاك و حلال است و اگر گلوله تيز نباشد بلكه با فشار در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بكشد، يا بواسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن، حيوان بميرد پاك و حلال بودنش اشكال دارد (7) دوم: كسي كه شكار ميكند بايد مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد (8) و اگر كافر يا كسي كه اظهار دشمني با اهل بيت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ميكند (9)، حيواني را شكار نمايد، آن شكار حلال نيست (10) سوم: اسلحه را براي شكار كردن حيوان به كار برد و اگر مثلًا جايي را نشان كندو اتفاقاً حيواني را بكشد، آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم حرام است (11) چهارم: در وقت به كار بردن اسلحه نام خدا را ببرد (و چنانچه (12) عمداً نام خدا
را نبرد شكار حلال نميشود (13)، ولي اگر فراموش كند اشكال ندارد (14) پنجم: وقتي (15) به حيوان برسد كه مرده باشد (16) يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد (17) و چنانچه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد، حرام است (18) (1) (گلپايگاني)، (صافي): و يا اهلي را كه وحشي شده .. (2) (خوئي)، (فاضل)، (سيستاني)، (زنجاني): و بميرد .. (3) (مكارم)، (زنجاني): با پنج شرط ( (زنجاني): پاك و در نتيجه) حلال است .. (4) (فاضل): و حيوان بر اثر خونريزي بميرد .. (5) (بهجت): بنا بر أظهر پاك نميشود .. (6) (زنجاني): پاك نميشود و در نتيجه خوردن آن هم حرام است ..
(فاضل): مگر اين كه آن را زنده پيدا كنند و ذبح كنند و اگر حيواني را با تفنگ شكار كنند، چنانچه گلوله آن انفجاري باشد و به دليل انفجار بدن حيوان را متلاشي كند يا به واسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن، حيوان بميرد حلال نميشود [پايان شرط اوّل] (7) (مكارم): اوّل: آن كه با اسلحه برندهاي مانند شمشير و كارد و خنجر يا تفنگ و مانند آن باشد خواه گلوله آن تيز باشد يا نه، ولي طوري باشد كه بدن حيوان را پاره كند و از آن خون جاري گردد، ولي اگر به وسيله دام يا چوب و سنگ و مانند آن حيواني را شكار كنند حرام است، مگر اين كه موقعي به حيوان برسند كه هنوز زنده باشد و آن را مطابق آداب شرع سر ببرند ..
(سيستاني): اوّل: آنكه اسلحه شكار مثل كارد و شمشير برنده باشد يا مثل نيزه و تير باشد كه بدن حيوان را پاره ميكند، و در قِسم دوم اگر سلاح سر نيزه نداشته باشد، شرط حلال شدن اين است كه بدن حيوان را مجروح و پاره كند، و اگر سرنيزه داشته باشد كافي است كه آن را بكشد هر چند مجروح نسازد، و اگر بوسيله دام يا چوب و سنگ و مانند اينها حيواني را شكار كنند پاك نميشود و خوردن آن هم حرام است، و همچنين است بنا بر احتياط واجب اگر با چيز تيزي كه سلاح نيست مانند سوزنهاي بزرگ يا چنگال يا سيخ كباب و مانند آن حيوان را شكار كنند؛ و اگر حيواني را با تفنگ شكار كنند چنانچه گلوله آن در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند، پاك و حلال است، چه گلوله تيز و مخروطي باشد چه نباشد و لازم نيست گلوله از جنس آهن باشد ولي اگر گلوله در بدن حيوان فرو نرود بلكه آن را به سبب فشار بكُشد يا بواسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و حيوان بميرد، پاك و حلال بودنش اشكال دارد .. (8) (مكارم): دوم: بنا بر احتياط واجب شكار كننده، مسلمان باشد يا بچه مسلماني كه خوب و بد را ميفهمد [پايان شرط دوم] (9) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (زنجاني): اگر كافر يا كسي كه در حكم كافر است مانند غُلاة و خوارج و نواصب .. (10) (سيستاني): اگر كافر غير كتابي يا كسي كه در حكم كافر است مانند نواصب، حيواني را شكار نمايد، آن شكار حلال نيست، بلكه كافر كتابي هم اگر حيواني را شكار كند و نام خدا را هم ببرد، آن حيوان بنا بر احتياط واجب حلال نميشود ..
(11) (سيستاني): ولي اگر به قصد حيوان بخصوصي تيراندازي كند و بجاي آن ديگري را بكشد، حلال است ..
(زنجاني): پاك نيست و در نتيجه خوردن آن حرام است ..
(مكارم): سوم: اسلحه را به منظور شكار كردن به كار برد، امّا اگر مثلًا جايي را نشانهگيري كند و اتفاقاً تير به حيواني اصابت كند، خوردن گوشت آن حيوان حرام است .. (12) (سيستاني): و چنانچه پيش از خوردن به هدف، نام خدا را ببرد نيز كافي است؛ و اگر .. (13) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست] (14) (بهجت): اگر فراموش كند، در صورتي كه معتقد به وجوبِ بردن نام خدا در اين هنگام بوده و يا اگر معتقد نبوده عادت به بردن نام خدا را داشت، اشكال ندارد .. (15) (سيستاني): وقتي صياد .. (16) (اراكي): پنجم: پس از آن كه به طور معمول با شتاب به طرف صيد رفته، وقتي به حيوان برسد كه مرده باشد .. (17) (زنجاني): البتّه نه به جهت تأخير غير معمول در رسيدن به شكار .. (18) (مكارم): در ذبح حيوان كوتاهي كند تا بميرد حرام است.
مسأله 2602 اگر دو نفر حيواني را شكار كنند و يكي از آنان مسلمان و ديگري كافر باشد (1) يا يكي از آن دو نام خدا را ببرد و ديگري عمداً نام خدا را نبرد آن حيوان حلال نيست (2) (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): آن حيوان حلال نيست و اگر هر دو مسلمان باشند و يكي از آن دو نام خدا را ببر دو ديگري عمداً نام خدا را نبرد آن حيوان ( (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط لازم) حلال نيست.
(بهجت)، (نوري): يا يكي از آن دو، نام خدا را نبرد، آن حيوان حلال نيست. (2) (مكارم): آن حيوان بنا بر احتياط واجب حرام است.
(سيستاني): مسأله اگر دو نفر حيواني را شكار كنند و يكي از آنان شرائط گذشته را رعايت كند ولي ديگري رعايت نكند مثلًا يكي از آن دو نام خدا را ببرد و ديگري عمداً نام خدا را نبرد آن حيوان حلال نيست.
مسأله 2603 اگر بعد از آن كه حيواني را تير زدند مثلًا در آب بيفتد و انسان بداند كه حيوان بواسطه تير و افتادن در آب جان داده، حلال نيست (1) بلكه اگر شك كند كه فقط براي تير بوده يا نه، حلال نميباشد (2) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): بلكه اگر نداند كه جان دادن آن فقط به واسطه تير بوده حلال نميباشد.
(بهجت): بلكه اگر شك كند كه مردن حيوان فقط در اثر تير بوده يا نه، حلال نميشود. (2) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): و اگر حيواني را شكار كنند و از نظر ناپديد شود و بعد از آن، مرده آن حيوان پيدا شود، اگر بدانند كه موت آن فقط مستند به سلاح شكار بوده حلال است ولي اگر احتمال
دهند كه سلاح شكار به ضميمه چيز ديگر سبب مرگ حيوان شده، محكوم به نجاست و حرمت است.
مسأله 2604 اگر با سگ غصبي يا اسلحه غصبي حيواني را شكار كند، شكار حلال است و مال خود او ميشود ولي گذشته از اين كه گناه كرده، بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد.
مسأله 2605 اگر با شمشير يا چيز ديگري كه شكار كردن با آن صحيح است با شرطهايي كه گفته شد (1) حيواني را دو قسمت كنند (2) و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتي برسد كه حيوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است (3) اگر به همين قطع كردن جان داده باشد؛ و اگر حيوان زنده باشد (4) و وقت تنگ باشد براي سر بريدن به آداب شرع، قسمتي كه سر و گردن ندارد حرام و قسمتي كه سر و گردن دارد حلال است و اگر وقت باشد براي سر بريدن، آن قسمت كه در آن سر نيست حرام است و آن قسمت ديگر اگر سر آن را به دستوري كه در شرع معين شده ببرند حلال است (5) به شرط آن كه در زمان بريدنِ سرش، زنده باشد اگر چه ممكن نباشد زنده بماند و در حال جان دادن باشد. (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (فاضل)، (نوري)، (زنجاني): با شرطهايي كه در مسأله [2601] گفته شد .. (2) (سيستاني): اگر با وسيله شكار چون شمشير، بعضي از اعضاي بدن حيوان مانند دست و پا را از او جدا كنند، آن عضو حرام ميباشد، ولي چنانچه آن حيوان را با مراعات شرائط گذشته در مسأله [2601] سر ببرند، باقيمانده بدن او حلال ميشود. و امّا اگر وسيله شكار با شرائط گذشته بدن حيوان را دو قسمت كند ..
(بهجت): با شرطهايي كه در مسائل گذشته گفته شد، حيواني را شكار كنند و در اثر آن، حيوان دو قسمت شود .. (3) (اراكي): و همچنين است اگر زنده باشد ولي به اندازه سر بريدن وقت نباشد و اگر به اندازه سر بريدن وقت باشد و حيوان هنوز زنده باشد، قسمتي كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتي كه سر و گردن دارد اگر سر آن را به دستوري كه در شرع معين شده ببرند حلال است.
(خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (سيستاني): و همچنين است اگر حيوان زنده باشد ولي به اندازه سر بريدن وقت نباشد؛ امّا اگر به اندازه سر بريدن وقت باشد و ممكن باشد كه مقداري زنده بماند، قسمتي كه سر و گردن ندارد حرام و قسمتي كه سر و گردن دارد، اگر سر آن را بدستوري كه در شرع معيّن شده ( (سيستاني): بدستوري كه قبلًا گذشت) ببرند، حلال وگرنه آن هم حرام ميباشد.
(زنجاني): و همچنين اگر حيوان زنده باشد، ولي به اندازه سر بريدن وقت نباشد؛ امّا اگر به اندازه سر بريدن وقت باشد، قسمتي كه سر و گردن ندارد حرام و قسمتي كه سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوري كه پيشتر ذكر شد ببرند حلال وگرنه آن هم حرام است.
(مكارم): همچنين اگر زنده باشد ولي وقت براي سر بريدن تنگ باشد امّا اگر وقت براي سر بريدن دارد، آن قسمت كه در آن سر نيست حرام است و آن قسمت ديگر كه سر دارد،
اگر مطابق دستور شرع ببرد حلال است. (4) (بهجت): آن قسمت كه سر ندارد حرام است و آن قسمت ديگر، اگر سر آن را به دستوري كه در شرع معيّن شده ببرند، حلال است. (5) (نوري): وگرنه آن هم حرام است.
مسأله 2606 اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگري كه شكار كردن با آن صحيح نيست حيواني را دو قسمت كنند، قسمتي كه سر و گردن ندارد حرام است و قسمتي كه سر و گردن دارد، اگر زنده باشد (1) و سر آن را به دستوري كه در شرع معين شده ببرند حلال است (2) به شرط آن كه در زمان بريدن سرش زنده باشد، اگر چه ممكن نباشد زنده بماند و در حال جان دادن باشد. (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (سيستاني)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري): و ممكن باشد كه مقداري زنده بماند و سر آن را به دستوري كه در شرع معيّن شده ( (سيستاني): به دستوري كه قبلًا گذشت) ببرند، حلال و گرنه آن قسمت هم حرام ميباشد. (2) (مكارم)، (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(زنجاني): اگر زنده باشد و سر آن را به دستوري كه ذكر شد ببرند حلال وگرنه آن قسمت هم حرام است.
مسأله 2607 اگر حيواني را شكار كنند، يا سر ببرند و بچه زندهاي از آن بيرون آيد چنانچه آن بچه را به دستوري كه در شرع معين شده (1) سر ببرند، حلال و گر نه حرام ميباشد (2) (1) (سيستاني): به دستوري كه قبلًا گذشت .. (زنجاني): به دستوري كه ذكر شد .. (2) (بهجت): حلال است و اگر خودش بميرد حرام ميباشد.
مسأله 2608 اگر حيواني را شكار كنند يا سر ببرند و بچه مردهاي از شكمش بيرون آورند (1) چنانچه خلقت آن بچه كامل باشد و مو يا پشم در بدنش روييده باشد پاك و حلال است (2) (1) (سيستاني): در صورتي كه مردن بچه پيش از كشتن آن حيوان نباشد و همچنين به سبب دير بيرون آوردنش از شكم آن حيوان نمرده باشد .. (2) (زنجاني): مگر بدانند كه پيش از كشتن مادرش مرده بوده كه نجس و حرام است.
(مكارم): مسأله اگر بچه با شكار كردن يا سر بريدنِ مادر، در شكم او مرده باشد حلال است، به شرط اينكه خلقت بچه كامل شده و مو يا پشم در بدنش روييده باشد.
(فاضل): مسأله اگر بچهاي در شكم حيوان شكار شده يا ذبح شده باشد اگر خلقت آن كامل نشده باشد و مو يا پشم بر بدن او روييده نباشد، حرام است و اگر خلقت آن كامل شده باشد و زنده از بدن مادر خارج شده باشد، در صورتي حلال ميشود كه آن را به دستور شرع ذبح كنند و اگر خودش بميرد، حرام ميشود و اگر مرده از بدن مادر خارج شود، چنانچه قبل از كشتن مادر مرده باشد، نجس و حرام است و اگر با كشتن مادرش مرده باشد، پاك و حلال است.
مسأله 2609 اگر سگ شكاري حيوان وحشي (1) حلال گوشتي را شكار كند پاك بودن و حلال بودن آن حيوان شش شرط دارد (2): اوّل: سگ به طوري تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براي گرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگيري كنند بايستد (3) ولي اگر در وقت نزديك شدن به شكار، با جلوگيري نايستد مانع ندارد (4) و احتياط واجب آن است كه اگر عادت دارد كه پيش از رسيدن صاحبش شكار را ميخورد از شكار او اجتناب كنند، ولي اگر (5) اتفاقاً شكار را بخورد اشكال ندارد (6) دوم: صاحبش آن را بفرستد و اگر از پيش خود دنبال شكار رود و حيواني را شكار كند خوردن آن حيوان حرام است. بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار رود و بعداً صاحبش بانگ بزند كه زودتر آن را به شكار برساند اگر چه بواسطه صداي صاحبش شتاب كند، بنا بر احتياط واجب (7) بايد از خوردن آن شكار خودداري نمايند (8) سوم: (9) كسي كه سگ را ميفرستد بايد (10) مسلمان باشد (11) يا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد (12) و اگر كافر يا كسي كه اظهار دشمني با اهل بيت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ميكند (13) سگ را بفرستد، شكار آن سگ حرام است. چهارم: وقت فرستادن سگ (14) نام خدا را ببرد و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است، ولي اگر از روي فراموشي باشد (15) اشكال ندارد (16) و اگر وقت فرستادن سگ نام خدا را عمداً نبرد و پيش از آن كه سگ به شكار برسد نام خدا را ببرد بنا بر احتياط واجب بايد از آن شكار اجتناب نمايد (17) پنجم: (18) شكار بواسطه زخمي كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد پس اگر سگ، شكار را خفه كند، يا شكار از دويدن يا ترس بميرد حلال نيست. ششم: (19) كسي كه سگ را فرستاده (20) وقتي برسد كه حيوان مرده باشد، يا اگر زنده است به اندازه سر بريدن آن وقت نباشد (21) و چنانچه وقتي برسد كه به اندازه سر بريدن وقت باشد (مثلًا حيوان چشم يا دم خود را حركت دهد، يا پاي خود را به زمين بزند (22)، چنانچه سر حيون را نبرد تا بميرد حلال نيست (23) (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): و يا اهلي وحشي شده .. (2) (فاضل): هفت شرط دارد ..
(مكارم): هرگاه با سگ شكاري، حيوان وحشي حلال گوشتي را شكار كند، اين حيوان با پنج شرط حلال ميشود: .. (3) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): و نيز ( (تبريزي): بنا بر احتياط) بايد عادتش اين باشد كه تا صاحبش نرسد از شكار نخورد، ولي اگر ( (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): عادت به خوردن خونِ شكار داشته باشد يا ) اتفاقاً از شكار بخورد اشكال ندارد. [پايان شرط اوّل] (سيستاني): ولي اگر پس از نزديك شدن به شكار و ديدن آن نتوان از او جلوگيري كرد ضرر ندارد؛ و اگر عادتش اين باشد كه پيش از رسيدن صاحبش از شكار ميخورد ضرر ندارد و همچنين اگر عادت به خوردن خون شكار داشته باشد اشكال ندارد، ولي به احتياط واجب شرط است كه عادتش چنين
باشد كه اگر صاحبش خواست شكار را از او بگيرد به ممانعت و ستيز برنخيزد. [پايان شرط اوّل] (4) (بهجت): و تربيت شدن سگ به اين است كه غالباً موقع كشتن شكار آن را نخورد ولي اگر اتفّاقاً شكار را بخورد، اشكال ندارد. [پايان شرط اوّل] (5) (فاضل): ولي اگر عادت به خوردن خون شكار داشته باشد يا .. (6) (مكارم): اوّل: سگ طوري تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براي گرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگيري كنند بايستد، بلكه همين اندازه كه سگ را براي شكار تربيت كردهاند كافي است، و لو اين كه وقتي چشمش به شكار افتاد، خودش حركت كند و به سوي شكار برود، ولي احتياط واجب آن است كه اگر عادت دارد پيش از رسيدن صاحبش شكار را ميخورد، از شكار او اجتناب شود؛ امّا اگر گاهي شكار را بخورد، يا فقط خون او را بخورد، اشكال ندارد. (7) (بهجت): بنا بر أظهر .. (8) [شرط دوم در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست] (9) (مكارم): دوم: .. (10) (مكارم): بنا بر احتياط واجب بايد .. (11) (سيستاني): به تفصيلي كه در شرايط شكار با اسلحه گذشت. [پايان شرط سوم] (12) (مكارم): [و] كسي كه نسبت به اهل بيت پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم اظهار دشمني كند، مسلمان نيست و شكار او اشكال دارد. [پايان شرط دوم] (13) (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (زنجاني): اگر كافر يا كسي كه در حكم كافر است مانند غالي و خارجي و ناصبي يعني شخصي كه اظهار دشمني با اهل بيت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ميكند .. (14) (سيستاني): چهارم: شكارچي وقت فرستادن سگ يا پيش از رسيدنش به حيوان .. (15) (بهجت): در صورتي كه معتقد به وجوبِ بردنِ نام خدا در اين هنگام بود و يا اگر معتقد نبوده، عادت به بردن نام خدا داشت .. (16) (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): [پايان شرط چهارم] (17) (بهجت): بنا بر احتياط بايد از آن شكار اجتناب نمايند، اگر چه بنا بر أظهر مانعي ندارد ..
(مكارم): سوم: هنگام فرستادن يا حركت كردن سگ بايد نام خدا را ببرد، ولي اگر از روي فراموشي آن را ترك كند، اشكال ندارد و لازم نيست پيش از فرستادن سگ نام خدا را ببرد، بلكه اگر پيش از آن كه سگ به شكار برسد نام خدا را ببرد حلال است .. (18) (مكارم): چهارم: .. (19) (مكارم): پنجم: .. (20) (اراكي): و به طور معمول با شتاب به دنبال صيد رفته .. (21) (سيستاني)، (زنجاني): ولي نه از جهت تأخير غير معمول در رسيدن به شكار؛ امّا اگر وقتي برسد كه به اندازه سر بريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد حلال نيست. (22) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (گلپايگاني)، (فاضل)، (تبريزي) و (صافي) نيست] (23) (بهجت): و بنا بر أحوط، شكارچي بايد خودش را زود به شكار برساند كه اگر زنده است، او را به دستور شرع سر ببرد و اگر عجله نكرد چه معذور باشد يا نه و احتمال بدهد كه بعد از شكار كردن هنوز شكار زنده بوده و بعداً مرده است، پاك و حلال بودن شكار مشكل است.
(فاضل): [و] هفتم: صيّاد و شكارچي با سرعت يا به نحو متعارف به طرف صيد حركت كند.
مسأله 2610 كسي كه سگ را فرستاده اگر وقتي برسد كه بتواند سر حيوان را ببرد، چنانچه به طور معمول و با شتاب مثلًا كارد را بيرون آورد و وقت سر بريدن بگذرد و آن حيوان بميرد حلال است، ولي اگر مثلًا بواسطه زياد تنگ بودن غلاف يا چسبندگي آن، بيرون آوردن كارد طول بكشد و وقت بگذرد حلال نميشود (1) و نيز اگر چيزي همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد واجب آن است كه از خوردن آن خودداري كند (2) (1) (فاضل)، (نوري): بنا بر احتياط واجب حلال نميشود .. (2) (نوري): احتياط واجب آن است كه از خوردن آن خودداري كند.
(فاضل): بنا بر احتياط، از خوردن آن خود داري كند.
(بهجت): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2609 شرط ششم.
(اراكي)، (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (زنجاني): مسأله كسي كه سگ را فرستاده ( (اراكي): و به طور معمول با شتاب به طرف صيد رفته)، اگر وقتي برسد كه بتواند سر حيوان را ببرد، چنانچه مثلًا بواسطه بيرون آوردن كارد و مانند آن ( (اراكي): بدون آن كه در كار سستي كرده باشد)، وقت سر بريدن بگذرد و آن حيوان بميرد حلال است ولي اگر چيزي همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد احتياط واجب آن است كه از خوردن آن خودداري كنند.
(خوئي): حلال نميشود ولي در اين حال اگر سگ را وادار كند كه آن حيوان را بكشد، حلال ميشود.
(مكارم): مسأله كسي كه سگ را فرستاده اگر وقتي برسد كه ميتواند سر حيوان را ببرد ولي كارد نداشته باشد، يا براي پيدا كردن كارد مدّتي وقت لازم باشد، چنانچه حيوان بميرد احتياط واجب اجتناب از گوشت آن است.
(سيستاني): مسأله كسي كه سگ را فرستاده اگر وقتي برسد كه بتواند سر حيوان را ببرد چنانچه بواسطه تهيّه مقدّمات آن مانند بيرون آوردن كارد وقت بگذرد و آن حيوان بميرد حلال است، ولي اگر چيزي همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد، بنا بر احتياط واجب حلال نميشود. البتّه در اين حال اگر آن حيوان را رها كند كه سگ او را بكشد، حلال ميشود.
مسأله 2611 اگر چند سگ را بفرستد و با هم حيواني را شكار كنند، چنانچه همه آنها داراي شرطهايي كه گفته شده (1) بودهاند، شكار حلال است و اگر يكي از آنها داراي آن شرطها نبوده (2) شكار حرام است. (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري)، (فاضل)، (زنجاني): در مسأله [2609] گفته شد .. (2) (فاضل): ولي مؤثر در شكار باشد ..
مسأله 2612 اگر سگ را براي شكار حيواني بفرستد و آن سگ حيوان ديگري را شكار كند، آن شكار حلال و پاك است و نيز اگر آن حيوان را با حيوان ديگري شكار كند، هر دوي
آنها حلال و پاك ميباشند. (مكارم): مسأله هر گاه سگ تربيت شده را براي شكار حيواني بفرستد، ولي آن سگ حيوان حلال ديگري را شكار كند، اشكالي ندارد، همچنين اگر آن حيوان را با حيوان ديگري شكار كند هر دو حلال است.
مسأله 2613 اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يكي از آنها كافر باشد (1) يا عمداً نام خدا را نبرد (2) آن شكار حرام است (3) و نيز اگر يكي از سگهايي را كه فرستادهاند به طوري كه گفته شد (4) تربيت شده نباشد، آن شكار حرام ميباشد. (1) (گلپايگاني)، (صافي): آن شكار حرام است. و اگر همه مسلمان باشند و يكي از آنان عمداً نام خدا را نبرد، بنا بر احتياط لازم آن شكار حرام است. [پايان مسأله] (2) (مكارم): يا چند سگ بفرستند و يكي از آنها تربيت شده نباشد، بنا بر احتياط واجب بايد از گوشت آن شكار پرهيز كرد. [پايان مسأله] (سيستاني): اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يكي از آنها عمداً نام خدا را نبرد .. (3) (فاضل): اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و يكي از آنها كافر باشد، آن شكار حرام است و نيز اگر همه مسلمان باشند و يكي از آنان عمداً نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است .. (4) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (نوري)، (فاضل): در مسأله [2609] گفته شد ..
مسأله 2614 اگر باز يا حيوان ديگري غير سگ شكاري حيواني را شكار كند، آن شكار حلال نيست ولي اگر وقتي برسند كه حيوان زنده باشد و به دستوري كه در شرع معين شده (1) سر آن را ببرند حلال است. (1) (سيستاني): به دستوري كه قبلًا گذشت ..
(زنجاني): به دستوري كه ذكر شد ..
مسأله 2615 اگر ماهي فَلسدار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاك و خوردن آن حلال است و چنانچه در آب بميرد پاكاست ولي خوردن آن حرام ميباشد (1) و ماهي بي فلس را اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد حرام است (2) (1) (گلپايگاني)، (صافي): ولي اگر داميدر آب براي صيد ماهي نصب كنند و ماهي بعد از به دام افتادن، در آب بميرد، حليّت آن بعيد نيست اگر چه أحوط، تركِ خوردن آن است ..
(خوئي)، (فاضل)، (زنجاني): مگر اين كه در تور ماهيگير در آب بميرد كه در اين صورت خوردنش حلال است ..
(تبريزي): ولي اگر در تور ماهيگيري در آب بميرد خوردنش حلال است ..
(نوري): ولي اگر دامي در آب براي صيد ماهي نصب كنند و ماهي بعد از اينكه به دام افتاد، در آب در داخل دام بميرد، حلال بودن آن خالي از قوت نيست هر چند أحوط، ترك خوردن آن است .. (2) (بهجت): و فلس، همان پولكهايي است كه روي پوست ماهي ميباشد.
(سيستاني): مسأله اگر ماهياي كه در اصل خلقتش فلسدار باشد هر چند از جهت عارضي فلس از او جدا شده باشد زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاك و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بميرد پاك است ولي خوردن آن حرام ميباشد، هر چند با وسيلهاي مانند زهر بميرد مگر اين كه در تور ماهيگير در آب بميرد كه در اين صورت خوردنش حلال است و ماهي بي فلس را اگر چه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد حرام است.
(مكارم): مسأله ماهي حلال آن ماهي است كه فلس داشته باشد، خواه فلس آن كم باشد يا زياد، كوچك باشد يا درشت؛ حتّي ماهياني كه فلس آنها سست است و در دام ميريزد، حلال است ولي فلسهاي ذرّهبيني و مانند آن، كه مردم به آن فلس نميگويند، فايدهاي ندارد؛ اگر ماهي را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاك و حلال است، حتّي اگر در دامي كه در آب باشد بميرد، آن نيز حلال است.
مسأله 2616 اگر ماهي از آب بيرون بيفتد، يا موج آن را بيرون بيندازد، يا آب فرو رود (1) و ماهي در خشكي بماند (2) چنانچه پيش از آن كه بميرد، با دست يا به وسيله ديگر كسي آن را بگيرد، بعد از جان دادن حلال است (3) (1) (بهجت): اگر ماهي بيرون از آب بيفتد، يا آب فرو رود .. (2) (مكارم): يا بر اثر جذر و مدّ دريا در خشكي بماند و بميرد، حرام است، ولي .. (3) (سيستاني): و اگر قبل از گرفتن بميرد، حرام است.
مسأله 2617 كسي كه ماهي را صيد ميكند، لازم نيست مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد (1) ولي مسلمان بايد بداند كه آن را زنده گرفته و در خارج آب مرده. (1) (گلپايگاني)، (صافي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(خوئي)، (تبريزي): ولي مسلمان بايد گرفتن آن را ديده باشد يا از راه ديگري يقين داشته باشد كه زنده از آب گرفته شده است.
(بهجت): ولي مسلمان بايد بداند يا اطمينان داشته باشد كه آن را زنده گرفتهاند و در خارج آب مُرده است.
(نوري): ولي مسلمان بايد بداند شرايطي كه براي حلال بودن در مسأله [2615] گفته شد درباره آن مراعات شده است تا بتواند از آن استفاده كند.
(مكارم): ولي بايد معلوم باشد آن را زنده از آب گرفته، يا بعد از افتادن در دام جان داده است.
(سيستاني)، (زنجاني): ولي ( (سيستاني): مسلمان (زنجاني): انسان) بايد ببيند يا از راه ديگري اطمينان داشته باشد كه او را زنده از آب گرفته يا آن كه در تور او در آب مُرده است.
مسأله 2618 ماهي مردهاي كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفتهاند يا مرده (1) چنانچه در دست مسلمان باشد (2)، حلال است و اگر در دست كافر باشد، اگر چه بگويد آن را زنده گرفتهام، حرام ميباشد (3). (1) (زنجاني): چنانچه از ممالك غير اسلامي آورده باشند حرام است و اگر از بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامي تهيّه شده يا از اين جاها به ممالك غير اسلامي منتقل شده باشد اشكال ندارد
چنانچه در مسأله [95] و [مسأله اختصاصي 96، در جلد اوّل] گذشت، ولي اگر انسان بداند كه ماهي از ممالك غير اسلامي بدون تحقيق وارد بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامي شده، حرام ميباشد. (2) (صافي): و با آن معامله ماهي حلال بنمايد ..
(سيستاني): و در آن تصرفي ميكند كه دليل بر حلال بودن آن است مانند فروختن يا خوردن .. (3) (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): مگر آنكه يقين حاصل شود يا دو شاهد عادل شهادت دهند كه راست ميگويد.
(سيستاني): مگر آن كه انسان اطمينان كند كه او را زنده از آب گرفته يا آن كه در تور او در آب مرده است. (بهجت): مگر آن كه از حرف او يا از راه ديگر علم يا اطمينان حاصل شود.
(مكارم): مسأله اگر ماهي از بازار مسلمانان يا از دست مسلماني گرفته شود، حلال است، هر چند معلوم نباشد آن را زنده از آب گرفتهاند يا نه و جستجو نيز لازم نيست، ولي اگر از كافري گرفته شود و معلوم نباشد ماهي زنده از آب گرفته شده يا زنده به دام افتاده يا نه، حرام است.
(فاضل): مسأله در صيد ماهي، لازم نيست صيّاد مسلمان باشد و اگر ماهي در تور يا وسيله ديگر صيّادي در داخل آب هم بميرد حلال است. با توجّه به نحوه صيّادي فعلي كه اطمينان حاصل ميشود كه ماهي در تور و وسايل صيّادي مرده است، ماهي فلسدار موجود در بازارهاي مسلمانان و حتّي كشورهاي غير مسلمان حلال است.
مسأله 2619 خوردن ماهي زنده اشكال ندارد. (گلپايگاني)، (صافي): مسأله بنا بر احتياط بايد از خوردن ماهي زنده خودداري كرد، هر چند حلّيت آن بعد از گرفتن بعيد نيست.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله خوردن ماهي زنده جايز است و أولي خودداري كردن است.
(سيستاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(زنجاني): ولي بهتر است از خوردن آن خودداري كنند.
(بهجت): مسأله خوردن ماهي زنده، بنا بر أحوط جايز نيست.
(مكارم): مسأله خوردن ماهيهاي كوچك زنده اشكال دارد، مگر براي درمان در مقام ضرورت.
مسأله 2620 اگر ماهي زنده را بريان كنند، يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند، خوردن آن اشكال ندارد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): احتياط آن است كه از خوردن آن خودداري نمايند اگر چه حليت آن بعيد نيست.
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): خوردنش جايز است ( (خوئي)، (تبريزي): ولي أولي آن است كه از خوردن آن خودداري نمايند).
(زنجاني): خوردنش جايز است ولي بهتر است آن را نخورند.
مسأله 2621 اگر ماهي را بيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت آن در حالي كه
زنده است در آب بيفتد (1) خوردن قسمتي را كه بيرون آب مانده اشكال ندارد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): و بميرد .. (2) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): خوردن قسمتي را كه بيرون آب مانده جايز است ( (خوئي)، (تبريزي): و احتياط مستحبّ آن است كه از خوردن آن خودداري كنند).
(گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط واجب قسمتي را كه بيرون آب مانده نبايد خورد.
(زنجاني): بنا بر احتياط قسمتي را كه بيرون آب مانده، نبايد خورد.
(مكارم): اشكال دارد.
(مكارم): مسأله 2255 ميگو كه آن را روبيان نيز ميگويند، از حيوانات آبي حلال است، ولي ماهي سمنقور كه از حشرات خشكي است و نام ماهي بر آن نهادهاند، حرام است، مگر براي درمان در مقام ضرورت.
مسأله 2622 اگر ملخ را با دست يا به وسيله ديگري زنده بگيرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حلال است. و لازم نيست كسي كه آن را ميگيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد ولي اگر ملخ مردهاي در دست كافر باشد و معلوم نباشد كه آن را زنده گرفته يا نه، اگر چه بگويد زنده گرفتهام حلال نيست (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي)، (نوري): مگر آن كه يقين ( (فاضل): يا اطمينان) حاصل شود يا دو شاهد عادل شهادت دهند كه راست مي گويد.
(بهجت): مگر اين كه انسان بداند يا اطمينان داشته باشد كه آن را زنده گرفته است.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): اگر چه بگويد زنده گرفتهام حرام است.
(زنجاني): مسأله اگر ملخ را با دست يا به وسيله ديگري زنده بگيرند، خوردن آن حلال است، و لازم نيست كسي كه آن را ميگيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد ولي اگر ملخ مردهاي از ممالك غير اسلامي تهيّه شود يا از بازار اسلامي يا سرزمين اسلامي تهيّه شده ولي بدانيم كه بدون تحقيق از ممالك غير اسلامي وارد شده و معلوم نباشد كه آن را زنده گرفتهاند يا نه، حرام است چنانچه در مسأله [95 و مسأله اختصاصي 96، در جلد اوّل، صفحه 72] گذشت.
مسأله 2623 خوردن ملخي كه بال در نياورده و نميتواند پرواز كند، حرام است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست
مسأله 2624 خوردن گوشت مرغي كه مثل شاهين چنگال دارد حرام است و خوردن گوشت پرستو و هُدهُد مكروه ميباشد (1) (1) (گلپايگاني): پرستو حلال ميباشد و احتياط واجب آن است كه از خوردن گوشت هُدهُد خودداري نمايند. (نوري): پرستو حلال ميباشد و خوردن گوشت هُدهُد مكروه ميباشد.
(بهجت): خوردن گوشت هُدهُد مكروه ميباشد و همچنين پرستو، بنا بر أظهر.
(خوئي): مسأله خوردن گوشت مرغ خانگي و كبوتر و اقسام گنجشك حلال است و بلبل و سار و چكاوك از قسم گنجشك است و شبپره و طاووس و جميع انواع كلاغ و هر پرندهاي كه مثل شاهين و عقاب و باز چنگال دارد يا هنگام پرواز بال زدنش كمتر از صاف نگه داشتن بالش باشد، حرام است. و همچنين هر مرغي كه چينه دان و سنگ دان و خارِ پشت پا ندارد، مگر آن كه معلوم باشد كه بال زدنش بيشتر از صاف نگه داشتن او است كه در اين صورت حلال است و خوردن گوشت پرستوك و هُدهُد مكروه است.
(تبريزي): مگر آن كه بال زدنش از صاف نگه داشتن بالش بيشتر باشد ..
(فاضل): مسأله گوشت پرندگاني كه داراي چنگال هستند و درنده ميباشند حرام است مانند باز و عقاب و كركس و شاهين و امثال اينها و همچنين است بنا بر احتياط واجب انواع كلاغ و شبپره و طاووس. ولي گوشت پرندگاني مانند انواع كبوتر و كبك و تيهو و قطا و مرغ خانگي و انواع گنجشك و امثال اينها حلال ميباشد (بلبل و سار و چكاوك از اقسام گنجشك است)؛ امّا بنا بر احتياط واجب بايد از خوردن گوشت پرستو و هُدهُد اجتناب كرد.
(زنجاني): مسأله هر پرندهاي كه مانند شاهين و عقاب و باز چنگال دارد يا بال زدنش در هنگام پرواز كمتر از صاف نگه داشتن بالهايش باشد حرام است؛ همچنين شبپره (خفاش) و طاووس و بنا بر احتياط واجب همه انواع كلاغ حرام ميباشد. در ديگر پرندگان اگر روشن باشد كه چنگال ندارد و بال زدنش از صاف نگه داشتن كمتر نيست حلال است و اگر چنگال دار بودن پرنده و كيفيت پروازش معلوم نباشد، چنانچه چينهدان يا سنگدان يا خارپشت پا داشته باشد حلال و گر نه حرام ميباشد، مرغ خانگي و كبوتر و گنجشك و پرندگان ديگر راسته سبكبالان (راسته گنجشكان) همچون بلبل و سار و چكاوك از پرندگان حلال گوشت ميباشند، و احتياط مستحبّ آن است كه از خوردن گوشت پرستو
و هدهد خودداري كنند. و كشتن هر نوع پرندهاي كه در منزل انسان مأوا گزيده است مكروه است.
(سيستاني): مسأله هر پرندهاي كه مانند شاهين و عقاب و باز و كركس درنده و چنگالدار باشد حرام است و همچنين حرام است همه انواع كلاغ حتي زاغ بنا بر احتياط واجب، و هر پرندهاي كه هنگام پرواز بال زدنش كمتر از صاف نگه داشتن بالش باشد، چنگال دار است و حرام ميباشد. و هر پرندهاي كه بال زدنش بيشاز صاف نگه داشتن اوست حلال است، بنا بر اين ميتوان پرندگان حرام گوشت را از حلال گوشت به ملاحظه كيفيّت پرواز آنها تميز داد ولي چنانچه كيفيّت پرواز پرندهاي معلوم نباشد اگر آن پرنده چينهدان و يا سنگدان و يا خار پشت پا داشته باشد حلال است و اگر هيچ كدام از اينها را نداشته باشد، حرام است و امّا پرندگان ديگر غير آنچه ذكر شد چون مرغ و كبوتر و گنجشك و حتّي شتر مرغ و طاووس همه حلال ميباشند ولي كشتن بعضي از پرندگان مكروه است مانند هُدهُد و پرستوك. و امّا حيواناتي كه پرواز دارند ولي پر ندارند مانند خفّاش حرام ميباشند و همچنين است زنبور و پشه و ديگر حشرات پرنده بنا بر احتياط واجب.
(صافي): مسأله خوردن گوشت مرغ خانگي و كبوتر و اقسام گنجشك حلال است و شب پره و طاووس و بنا بر احتياط واجب جميع انواع كلاغ حرام است و همچنين هر پرندهاي كه مثل شاهين و عقاب و باز چنگال دارد يا هنگام پرواز بال زدنش كمتر از صاف نگه داشتن بالش باشد و نيز مرغي كه چينه دان و سنگ دان و خارِ پشت پا ندارد حرام است و گوشت پرستوك و هُدهُد مكروه است.
(مكارم): مسأله گوشت پرندگاني كه داراي چنگال هستند حرام است، همچنين پرندگاني كه موقع پرواز بالهاي خود را صاف نگه ميدارند، يا اگر بال ميزنند، بال زدن آنها كمتر و صاف نگه داشتن آنها بيشتر است، امّا پرندگاني كه بال ميزنند يا بال زدن آنها از صاف نگهداشتن بيشتر است گوشتشان حلال است و از جمله، انواع كبوترها و قُمري و كبك حلال است ولي گوشت هُدهُد مكروه است.
(فاضل): مسأله 2751 معمولا پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت به دو راه شناخته ميشوند: اوّل: اين كه هنگام پرواز، بال زدن آنها بيشتر باشد تا نگه داشتن بال، يعني پرندهاي كه بال زدنش بيشتر باشد حلال است و پرندهاي كه بيشتر بالها را در حال پرواز نگه ميدارد حرام است. دوم: پرندگاني كه سنگدان يا چينهدان يا انگشت جدايي مانند شست انسان دارند حلال و پرندگاني كه اينها را ندارند حرام است.
(فاضل): مسأله 2752 تخم پرندگان حلال، حلال و تخم پرندگان حرام، حرام است. و اگر مشتبه باشد، تخمهايي كه دو طرف آن مساوي است حرام است و تخمهايي كه يك طرف آن باريكتر است حلال است.
(فاضل): مسأله 2753 از حيوانات دريايي، فقط ماهي فلسدار حلال است، حتّي اگر بعضي از قسمتهاي بدن آن فلس داشته باشد. و ماهي بي فلس حرام است، چنانكه ساير حيوانات آبي از قبيل نهنگ و خرچنگ و قورباغه و امثال اينها نيز حرام ميباشند. (فاضل): مسأله 2754 تخم حيوانات دريايي حلال، حلال و تخم حيوانات دريايي حرام، حرام است.
مسأله 2625 اگر چيزي را كه روح دارد از حيوان زنده جدا نمايند، مثلًا دنبه يا
مقداري گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام ميباشد. (مكارم): مسأله اگر از حيواني كه زنده است قطعهاي جدا كنند، خواه دنبه يا گوشت بوده باشد، خوردن آن حرام است.
مسأله 2626 پانزده چيز از حيوانات حلال گوشت، حرام است (1): 1 خون 2 فضله 3 نري 4 فَرج 5 بچهدان (2) 6 غُدَد كه آن را دشول ميگويند. 7 تخم كه آن را دنبلان ميگويند. 8 چيزي كه در مغز كلّه است و به شكل نخود ميباشد (3) 9 مغز حرام كه در ميان تيره پشت است. 10 پي كه در دو طرف تيره پشت است (4) 11 زهرهدان 12 سپرز (طحال) 13 بولدان (مثانه) 14 حدقه چشم (5) 15 چيزي كه در ميان سُم است و به آن ذات الاشاجع ميگويند (6) (1) (اراكي): پانزده چيز بنا بر احتياط از جميع حيوانات حلال گوشت، حرام است ..
(خوئي)، (تبريزي): بعضي از اجزاء حيوانات حلال گوشت، بي اشكال حرام و بعضي بنا بر احتياط واجب حرام است و مجموع آنها چهارده چيز است ..
(فاضل): بعضي از اجزاء حيوانات حلال گوشت، حرام و بعضي بنا بر احتياط لازم حرام است و مجموع آنها پانزده چيز است ..
(سيستاني): بعضي از اجزاء حيوانات حلال گوشت، حرام است و آن چهارده چيز است ..
(صافي): چند چيز از اجزاء حيوان حلال گوشت، بي اشكال حرام است و چند چيز بنا بر احتياط واجب حرام است و مجموع چهارده چيز است .. (2) (نوري): و بنا بر احتياط واجب جفت .. (3) (خوئي): چيزي كه در مغز كلّه است و مشكل ميباشد ..
(سيستاني): چيزي كه در مغز كلّه است و به اندازه نخود ميباشد ..
(فاضل): چيزي كه در مغز كلّه است و داراي شكل است و به اندازه نصف نخود ميباشد .. (4) (سيستاني): بنا بر احتياط واجب .. (5) (گلپايگاني): (مردمك) بنا بر احتياط لازم .. (صافي)، (نوري): حدقه چشم (مردمك) ..
(فاضل): عدسي و سياهي چشم (مردمك) بنا بر احتياط لازم ..
(خوئي)، (تبريزي): ولي ظاهر اين است كه در پرندگان بجز خون و فضله و زهرهدان و سپرز و دنبلان از چيزهايي كه ذكر شد وجود ندارد.
(سيستاني): اينها همه در غير پرندگان و ماهي و ملخ از حيوانات حلال گوشت؛ و امّا پرندگان پس خون و فضله آنها بي اشكال حرام است ولي جز اين دو اگر از آنچه گذشت، چيزي از آنها باشد حرام بودنش بنا بر احتياط واجب است و همچنين بنا بر احتياط واجب حرام است خون و فضله ماهي و فضله ملخ؛ و جز اين از آنها چيزي حرام نيست. (6) (گلپايگاني): بنا بر احتياط لازم.
(فاضل): بنا بر احتياط لازم حرمت اين چيزها در حيوانات بزرگ است امّا در حيوانات كوچكي
مانند گنجشك چنانچه بعضي از اين امور قابل تشخيص يا جدا كردن نباشد خوردن آن اشكال ندارد.
(صافي): بنا بر احتياط مستحبّ از چيزي كه در ميان سم است، و به آن ذات الاشاجع ميگويند اجتناب شود.
(بهجت): مسأله خوردن پنج چيز از حيواني كه حلال گوشت است و به دستور شرع آن را سر بريدهاند حرام است كه عبارتند از: 1 طحال (سپرز) 2 نري 3 دنبلان 4 خون 5 فضله و سرگين. هر چه در نظر مردم جزء چيزهاي خبيث باشد و متعارف مردم از آنها متنفّر باشند، خوردن آنها حرام است. و بنا بر احتياط واجب بايد از خوردن ده چيز اجتناب كرد، اگر چه جزء چيزهاي خبيث نباشند، كه عبارتند از: 1 مثانه (بولدان) 2 زهرهدان، 3 بچهدان، 4 فرج 5 غُدد، كه آنها را دُشوِل هم ميگويند. 6 نخاع (مغز حرام)، كه داخل ستون فقرات و گردن است. 7 نخود مغز (و آن چيزي است در مغز به شكل نخود). 8 چيزي كه در ميان سُمّ است و به آن ذات الأشاجع هم ميگويند. 9 حدقه چشم 10 پي دو طرف تيره پشت.
(مكارم): مسأله چهار ده چيز از حيوانات حلال گوشت (بنا بر احتياط واجب در بعضي از آنها) حرام است: 1 خون 2 نري 3 فرج 4 بچه دان 5 غُدد كه آن را دشول ميگويند. 6 تخم كه آن را دنبلان ميگويند. 7 دانه كوچكي كه در مغز سر است و به شكل نخود ميباشد. 8 مغز حرام كه در ميان تيره پشت است. 9 پي كه در دو طرف گردن قرار دارد و تا تيره پشت كشيده شده. 10 زهرهدان. 11 سپرز (طحال). 12 مثانه (محلّ اجتماع بول). 13 سياهي چشم 14 چيزي كه در ميان سم است و عرب آن را ذات الأشاجع ميگويد، اين در حيوانات بزرگ است، امّا در حيوانات كوچكي مانند گنجشك چنانچه بعضي از اين امور قابل تشخيص يا جدا كردن نيست، خوردن آن اشكالي ندارد.
(زنجاني): مسأله چهارده چيز از اجزاء حيوانات حلال گوشت حرام است: 1 خون 2 نري 3 فرج 4 بچهدان 5 غدد كه آن را دشول ميگويند. 6 تخمكه آن را دنبلان ميگويند. 7 چيزي كه در مغز كله است و تقريباً به اندازه نصف نخود است. 8 مغز حرام كه در ميان تيره پشت است. 9 پي كه در دو طرف تيره پشت است. 10 زهرهدان 11 سپرز (طحال) 12 بولدان (مثانه) 13 سياهي چشم 14 چيزي كه در ميان سم است و به آن ذات الاشاجع ميگويند.
حرمت برخي از اين چيزها بنا بر احتياط ميباشد.
مسأله 2627 خوردن سرگين و آب دماغ حرام است و احتياط واجب آن است كه از خوردن چيزهاي خبيث ديگر كه طبيعت انسان از آن متنفر است اجتناب كنند (1) ولي اگر پاك باشد و مقداري از آن به طوري با چيز حلال مخلوط شود كه در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشكال ندارد. (1) (اراكي): خوردن سرگين و بول حيوان و آب دماغ و چيزهاي خبيث ديگر كه طبيعت انسان از آن متنفّر است حرام ميباشد ..
(گلپايگاني): خوردن خبائث يعني چيزهايي كه طبيعت انسان از آن متنفّر است، حرام ميباشد ..
(نوري): خوردن سرگين و آب دماغ و بطور كلّي چيزهاي خبيث كه طبيعت انسان از آن
متنفر است حرام است .. (بهجت): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2626 (خوئي)، (تبريزي): مسأله خوردن بول شتر حلال است و اجتناب از بول ساير حيوانات حلال گو شت و همچنين ساير چيزهايي كه طبع از آنها متنفّر است، أحوط و أولي است.
(سيستاني): مسأله آشاميدن بول حيوانات حرام گوشت حرام است و همچنين بول حيوانات حلال گوشت حتّي شتر بنا بر احتياط لازم؛ ولي خوردن بول شتر و گاو و گوسفند اگر براي معالجه باشد، اشكال ندارد.
(مكارم): مسأله خوردن اشياء خبيث و پليد كه طبع انسان از آن تنفّر دارد (مانند فضله حيوانات و آب بيني و امثال آن) حرام است، هر چند پاك باشد.
(صافي): مسأله خوردن بول شتر حلال است ولي از بول ساير حيوانات حلال گوشت و چيزهايي كه طبيعت انسان از آن متنفر است بنا بر احتياط اجتناب شود.
(زنجاني): مسأله بنا بر احتياط مستحبّ از خوردن چيزهايي همچون آب بيني كه طبيعت انسان از آنها متنفر است اجتناب كنند. آشاميدن بول حيوانات حرام گوشت، حرام است، همچنين بول حيوانات حلال گوشت حتي شتر ولي خوردن بول شتر و گاو و گوسفند اگر براي معالجه باشد اشكال ندارد.
مسأله 2628 خوردن كمي از (1) تربت حضرت سيّد الشهداء عليه السلام براي شفا و خوردن گِل داغستان و گِل ارمني براي معالجه، اگر علاج منحصر به خوردن اينها باشد، اشكال ندارد. (1) (نوري): خوردن خاك و گل حرام است ولي خوردن كمي از ..
(اراكي): مسأله خوردن گل، بلكه بنا بر احتياط واجب، خوردن خاك حرام است ولي خوردن كمي از تربت حضرت سيّد الشّهداء عليه السلام براي شفا جايز است و خوردن گل ارمني براي معالجه، اگر علاج منحصر به خوردن اينها باشد، اشكال ندارد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله خوردن خاك حرام است، ولي خوردن كمي از تربت حضرت سيّد الشّهداء عليه السلام براي شفا اشكال ندارد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله خوردن خاك حرام است و خوردن گِل داغستان و گِل ارمني براي معالجه اشكال ندارد و خوردن كمي از تربت حضرت سيّد الشّهداء عليه السلام براي استشفاء جايز است و بهتر اين است كه تربت را در مقداري از آب مثلًا حل نمايند كه مستهلك شود و بعداً آن آب را بياشامد.
(فاضل): مسأله خوردن خاك حرام است ولي خوردن كمي از تربت حضرت سيد الشهداء عليه السلام براي شفا جايز است و بهتر است كه تربت را در مقداري آب حل نمايند تا مستهلك شود و بعد آن آب را بياشامند و خوردن گِل داغستان و گِل ارمني براي معالجه، اگر علاج منحصر به خوردن اينها باشد، اشكال ندارد.
(بهجت): مسأله خوردن كمي از تربت حضرت سيّد الشهداء عليه السلام براي شفا به اندازه يك نخود، كه از قبر مطهّر آن حضرت يا از اطراف آن برداشته باشند، اشكال ندارد و مظنون اين
است كه خوردن تربت حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و ساير ائمّه طاهرين عليهم السلام براي شفا، در اين حُكم مثل تربت امام حسين عليه السلام باشد اگر چه أحوط اين است كه آن را در آب مخلوط كنند به طوري كه مستهلك شود. و خوردن گِل داغستان و گِل ارمني براي معالجه، اگر علاج منحصر به خوردن آنها باشد، بنا بر أظهر اشكال ندارد.
(سيستاني): مسأله خوردن گِل حرام است و همچنين است خاك و شن بنا بر احتياط لازم و خوردن گل داغستان و گل ارمني و غير آنها براي معالجه در صورت ناچاري اشكال ندارد و خوردن كمي از تربت حضرت سيّد الشهداء عليه السلام براي استشفاء به مقدار يك نخود متوسط جايز است، و اگر آن را از خود قبر مقدس يا اطراف آن برندارد هر چند تربت امام حسين عليه السلام بر آن صدق كند به احتياط واجب بايد در مقداري از آب و مانند آن حل نمايند كه مستهلك شود و بعداً آن آب را بياشامند؛ و همچنين اين احتياط را بايد رعايت كرد در موردي كه اطمينان نباشد كه تربت از قبر مقدس آن حضرت است و بيّنهاي هم بر آن شهادت ندهد.
(مكارم): مسأله خوردن خاك و گل حرام است، ولي خوردن كمي از تربت پاك حضرت سيّد الشّهداء امام حسين عليه السلام (كمتر از يك نخود) به قصد شفاء اشكال ندارد و همچنين گِل داغستان و گِل ارمني كه براي معالجه ميخورند، در صورتي كه علاج منحصر به آن باشد، جايز است.
(زنجاني): مسأله خوردن خاك حرام است و خوردن تربت حضرت سيد الشهداء عليه السلام براي استشفاء جايز است و احتياط مستحبّ آن است كه به مقدار اندكي همچون اندازه يك نخود اكتفا شود، و خوردن گِل داغستان و گِل ارمني براي معالجه در جايي كه معالجه منحصر به استفاده از خاك و گِل باشد جايز است.
مسأله 2629 فرو بردن آب بيني و خلط سينه كه در دهان آمده، حرام نيست (1) و نيز فرو بردن غذايي كه موقع خلال كردن، از لاي دندان بيرون ميآيد (اگر طبيعت انسان از آن متنفر نباشد) (2)، اشكال ندارد. (1) (گلپايگاني)، (فاضل)، (صافي): فرو بردن آب بيني و خلط سينه كه در فضاي دهان نيامده باشد، حرام نيست ولي اخلاط بيني و سينه كه در فضاي دهن وارد شده ( (گلپايگاني): احتياط لازم (فاضل): احتياط واجب (صافي): احتياط) ترك فرو بردن آن است ..
(نوري): فرو بردن آب بيني و خلط سينه كه در فضاي دهان نيامده حرام نيست ولي اخلاط بيني و سينه كه در فضاي دهان وارد شده است از فرو بردن آن در صورت توجّه و التفات، اجتناب شود .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني) و (صافي) نيست] (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2627 (بهجت): رجوع كنيد به ذيل مسأله
2626مسأله 2630 خوردن چيزي كه براي انسان ضرر دارد حرام است (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (گلپايگاني)، (نوري): ولي اگر ضرر، كم باشد كه عقلاء اعتنا نكنند، حرام نيست.
(خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): مسأله خوردن چيزي كه موجب مرگ ميشود يا براي انسان ضرر كلّي دارد حرام است.
(سيستاني)، (زنجاني): ضرر مهمي دارد ( (زنجاني): مثل اين كه به نقص عضو ميانجامد) ..
(صافي): مسأله خوردن چيزي كه براي عقل انسان يا سلامتي او ضرر دارد حرام است، ولي اگر ضرر موقّت يا كم باشد كه عقلا اعتنا نكنند، حرام نيست.
(مكارم): مسأله خوردن يا نوشيدن چيزي كه براي انسان ضرر مهمّي دارد حرام است، كشيدن سيگار و ساير انواع دخانيات اگر به تصديق اهل اطّلاع ضرر مهمّي داشته باشد، نيز حرام است، ولي استفاده از موادّ مخدّر مطلقاً حرام است؛ خواه به صورت تزريق يا دود كردن يا خوردن و يا به هر طريق ديگري بوده باشد و همچنين توليد، خريد و فروش و هر گونه كمك به انتشار آن، حرام است.
مسأله 2631 خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه است و اگر كسي با آنها وطي كند، يعني نزديكي نمايد حرام ميشوند (1) و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاي ديگر بفروشند. (1) (اراكي): و بايد قيمت آن را به عنوان غرامت به صاحب آنها بپردازند ..
(خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي)، (نوري): خود و نسلشان حرام ميشوند و بول و سرگين آنها نجس ميشود و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاي ديگر بفروشند و بر وطي كننده لازم است قيمتش را به صاحبش بدهد.
(سيستاني): گوشت آنها حرام ميشود، و همچنين شير آنها و نسل بعد از وطي آنها بنا بر احتياط واجب، و بول و سرگين آنها نجس ميشود و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاي ديگر بفروشند و بر واطي اگر صاحبش نباشد، لازم است قيمتش را به صاحبش بدهد و پو لي كه از فروشش بدست ميآيد براي واطي است.
(زنجاني): حرام نميشوند، ولي بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاي ديگري كه وضعيت اين حيوان را نميدانند، بفروشند. با عمل زشت وطي، حيوان از ملك مالكش خارج نميشود، بلكه نزديكي كننده كه مالك حيوان نيست، بايد هر مقداري كه در اثر بيرون بردن و فروختن اين حيوان به مالك ضرر زده است، جبران نمايد.
(فاضل): مسأله از چهار پايان اهلي، گوشت شتر و گاو و گوسفند حلال و گوشت اسب و قاطر و الاغ كراهت دارد. و از حيوانات بياباني و وحشي، گوشت آهو و گوزن و گاو وحشي و قوچ و بز كوهي و گورخر حلال است.
(مكارم): مسأله گوشت گاو و گوسفند و شتر اهلي و همچنين گاو و گوسفند و بز و خر وحشي و آهو حلال است، ولي گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه ميباشد؛ حيوانات درنده عموماً، همچنين فيل و خرگوش و حشرات، گوشتشان حرام است.
(بهجت): مسأله 2114 خرگوش و سوسمار و همه حشرات، حرام گوشت هستند.
مسأله 2632 اگر (1) با گاو و گوسفند و شتر نزديكي كنند، بول و سرگين آنها نجس ميشود و آشاميدن شير آنها (2) هم حرام است (3) و بايد بدون آن كه تأخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسي كه با آن وطي كرده پول آن را به صاحبش بدهد (4) بلكه اگر به بهيمه ديگري هم نزديكي كند، شير آن حرام ميشود. (1) (بهجت): اگر نعوذ باللّه .. (2) (بهجت): آشاميدن شير و خوردن گوشت آنها .. (3) (نوري): بول و سرگين و نسل آنها نجس ميشود و آشاميدن شير و خوردن گوشت آنها و نسل آنها نيز حرام است .. (4) (بهجت): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(نوري): و در اين حكم فرقي ميان صغير و كبير، عالم به حكم و جاهل نيست.
(اراكي): مسأله اگر با حيوان حلال گوشتي مانند گاو و گوسفند و شتر نزديكي كنند، بول و سرگين آنها نجس ميشود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد فوراً آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسي كه با آن وطي كرده، پول آن را به صاحبش بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر با حيوان حلال گوشتي كه مرسوم است گوشت آن را ميخورند مانند گاو و گوسفند نزديكي كند، بول و سرگين خود آنها و نسل متجدّد آنها نجس ميشود و خوردن گوشت و آشاميدن شير آنها و همين طور خوردن گوشت و آشاميدن شير نسل متجدّد آنها حرام است چه وطي در قُبُل باشد و چه در دُبُر و وطي كننده صغير باشد يا كبير، عالم باشد يا جاهل، مختار باشد يا مكره و موطوء نر باشد يا مادّه؛ و بايد فوري آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسي كه با آن وطي كرده، پول آن را به صاحبش بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر با حيوان حلال گوشتي مانند گاو و گوسفند نزديكي كنند، بول و سرگين آنها نجس ميشود و خوردن گوشت و آشاميدن شير آنها هم حرام است و همچنين است نسل آنها؛ و بايد فوري آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسي كه با آن وطي كرده، پول آن را به صاحبش بدهد.
(زنجاني): مسأله اگر با حيوان حلال گوشتي مانند گاو و گوسفند و شتر نزديكي كنند، بول و سرگين آنها نجس ميشود و خوردن گوشت و آشاميدن شير آنها هم حرام است، همچنين بچه آنها كه در هنگام نزديكي در شكم حيوان بوده يا پس از آن توليد شود؛ و بايد آن حيوان را بكشند و سپس آن را بسوزانند و كسي كه با آن وطي كرده و مالكش نيست، بايد پول آن را به صاحبش بدهد و اگر گوسفند وطي شده در يك گله مشتبه گردد، بايد به وسيله قرعه آن را معين كرده كارهايي را كه گفته شد درباره آن اجرا كرد.
(سيستاني): مسأله اگر با حيواني كه گوشتش معمولًا مورد استفاده است مانند گاو و گوسفند و شتر نزديكي كند، بول و سرگين آنها نجس ميشود و خوردن گوشت آنها حرام است و همچنين
است بنا بر احتياط واجب آشاميدن شير آنها، و نسل بعد از وطي آنها، و بايد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسي كه با آن وطي كرده، اگر صاحبش نباشد پول آن را به صاحبش بدهد.
(فاضل): مسأله حيوان چهارپايي كه انسان با آن نزديكي كرده اگر معمولًا از گوشت و شير آن استفاده ميشود، مانند شتر و گاو و گوسفند بايد آن را بدون تأخير به هر نحو كه امكان دارد بكشند و گوشت آن را بسوزانند و كسي كه اين عمل زشت «وطي» را انجام داده بايد پول آن را به صاحبش بدهد و اگر معمولًا از آن استفاده سواري ميشود و از گوشت آن استفاده نميشود، مانند اسب و قاطر و الاغ، بايد آن را به شهر ديگر ببرند و در آنجا به فروش برسانند و كسي كه عمل «وطي» را انجام داده، خسارت و قيمت آن را بپردازد و اگر اين حيوان بين حيوانات ديگر مخلوط و مشتبه شده بايد به وسيله قرعه آن را معيّن كنند و حكم شرعي را روي آن انجام دهند.
(مكارم): مسأله اگر با گاو و گوسفند و شتر نزديكي كنند، علاوه بر اين كه گوشت آنها حرام است، بول و مدفوع آنها نيز بنا بر احتياط واجب نجس ميباشد و آشاميدن شير آنها نيز حرام است و بايد آن حيوان را ذبح كنند و لاشه آن را بسوزانند و كسي كه با آن نزديكي كرده، بايد پول آن را به صاحبش بدهد.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله 2641 بزغاله و بره شيرخوار اگر از خوك به مقداري كه گوشت و استخوانشان قوّت بگيرد، شير بخورند، خود و نسلشان حرام ميشوند و در صورتي كه مقدار شير خوردن كمتر از آن باشد لازم است استبراء شوند و پس از آن حلال ميگردند و استبراء آن اين است كه هفت روز از پستان بز يا گوسفند شير بخورند و اگر حاجت به شير نداشتند، هفت روز علف بخورند و حيوان نجاستخوار نيز خوردن گوشتش حرام است و چنانچه استبرائش نمايند، حلال ميشود و كيفيّت استبراء آن در مسأله [220] بيان شد.
(سيستاني): مسأله 2590 بزغاله اگر از خوك به مقداري كه گوشت و استخوانش قوّت بگيرد، شير بخورد، خود و نسلش حرام ميشود و شير آنها نيز حرام ميشود و در صورتي كه مقدار شير خوردن، كمتر از آن باشد، بنا بر احتياط بايد استبراء شود و پس از آن حلال ميگردد و استبراء آن اين است كه هفت روز شير پاك بخورد و اگر حاجت به شير نداشته باشد، هفت روز علف بخورد. و در حكم بزغاله است بنا بر احتياط واجب بره شيرخوار و گوساله و بچههاي ديگر حيوانات حلال گوشت. و خوردن گوشت حيوان نجاستخوار حرام است و چنانچه استبرائش نمايند حلال ميشود، و كيفيّت استبراء آن در مسأله [220] بيان شد.
(زنجاني): مسأله 2641 گوسفند شيرخوار و بنا بر احتياط واجب گوساله و بچههاي ديگر حيوانات حلال گوشت، اگر از خوك به مقداري شير بخورند كه گوشت در بدنشان روييده و استخوانشان از آن سخت شده باشد، خود و نسلشان حرام مي شوند و در صورتي كه مقدار شير خوردن كمتر از آن باشد لازم است استبراء شوند، و استبراء اين است كه هفت روز از پستان گوسفند يا حيوان حلال گوشت ديگر شير بخورند و اگر حاجت به شير ندارند هفت روز غذاي پاك ديگر بخورند.
(فاضل): مسأله 2762 حيوان اهلي حلال گوشت، از سه راه حرام گوشت مي شود: اوّل: اين كه جلّال باشد، يعني خوراك آن بر حسب عادت، منحصر به مدفوع انسان باشد كه در اين صورت گوشت و شير آن حرام و بنا بر احتياط واجب بول و مدفوع آن نجس ميشود. دوم: اين كه انسان با حيوان چهار پا نزديكي كند و عمل زشت انجام دهد. در اين صورت گوشت و شير آن، بلكه بنا بر احتياط واجب نسل آن هم حرام ميشود و نيز بول و مدفوع آن بنا بر احتياط نجس است. سوم: برّه و بزغاله و گوسالهاي كه از شير خوك بخورد تا نموّ كند و استخوانش محكم شود گوشت و شير و نسلش حرام ميشود و بنا بر احتياط واجب بول و مدفوع آن نجس است ولي اگر از شير انسان بخورند تا بزرگ شوند گوشت و شيرشان حرام نميشود بلكه كراهت دارد.
(فاضل): مسأله 2763 حيوان جلّال را اگر بخواهند حلال شود بايد استبراء كنند، يعني تا مدّتي آن را از خوردن نجاست باز دارند و به آن غذاي پاك بدهند به نحوي كه ديگر نگويند جلّال است. و بنا بر احتياط واجب شتر را چهل روز و گاو را سي روز و بهتر است چهل روز و گوسفند را ده روز و بهتر است چهارده روز و مرغابي را پنج روز و بهتر است هفت روز و مرغ خانگي را سه روز و ماهي را يك شبانه روز استبراء كنند.
(فاضل): مسأله 2764 گوشت و شير حيوان نجس مانند سگ و خوك، حرام است و همچنين گوشت و شير حيوانات درنده كه معمولًا نيش و چنگال دارند مانند شير و پلنگ و يوزپلنگ و گرگ و كفتار و شغال و روباه و گربه و همين طور حيواناتي كه مسخ شدهاند مانند فيل و خرس و بوزينه و خرگوش حرام ميباشند و خوردن حيوانات ريز و حشرات مانند موش و سوسمار و مار و مارمولك و عقرب و سوسك و زنبور و مور و مگس و پشه و انواع كرمها نيز حرام است.
مسأله 2633 آشاميدن شراب (1) حرام و (2) در بعضي از اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است (و اگر كسي آن را حلال بداند در صورتي كه ملتفت باشد كه لازمه حلال دانستن آن، تكذيب خدا و پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم ميباشد كافر است (3). از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمودند: شراب ريشه بديها و منشأ گناهان است و كسي كه شراب ميخورد، عقل خود را از دست ميدهد و در آن موقع خدا را نميشناسد و از هيچ گناهي باك ندارد و احترام هيچ كس را نگه نميدارد و حقّ خويشان نزديك را رعايت نميكند و از زشتيهاي آشكار رو نميگرداند (4) و روح ايمان و خدا شناسي از بدن او بيرون ميرود و روح ناقص خبيثي كه از رحمت خدا دور است در او ميماند و خدا و فرشتگان و پيغمبران و مؤمنين، او را لعنت ميكنند و تا چهل روز نماز او قبول نميشود و روز قيامت روي او سياه است (5) و زبان از دهانش بيرون ميآيد و آب دهان او به سينهاش ميريزد و فرياد تشنگي او بلند است. (1) (اراكي): و هر چيزي كه انسان را مست ميكند .. (2) (مكارم): آشاميدن شراب حرام و از گناهان كبيره است، بلكه .. (3) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): اگر كسي آن را حلال بداند كافر است ..
(زنجاني): آشاميدن شراب، حرام و در بعضي از اخبار بزرگترين گناه شمرده شده است و اگر كسي حرمت آن را انكار ورزد، چنانچه شبههاي در حقّ وي نباشد شرعاً كافر بشمار ميآيد مگر شهادتين را بر زبان جاري ساخته و بدانيم كه به خدا و پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم ايمان قلبي دارد .. [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست] (4) (سيستاني): و اگر جرعهاي از آن بنوشد خدا و ملائكه و پيامبران و مؤمنان او را لعنت كنند، و اگر تا حد مستي بنوشد روح ايمان و خدا شناسي از او بيرون ميرود و روح ناقص خبيثي به جاي آن قرار ميگيرد و تا چهل روز نماز او قبول نميشود.
(زنجاني): و هر كس جرعهاي از شراب بنوشد تا چهل روز نمازش قبول نميشود، كسي كه به خوردن شراب عادت كرده كه هر گاه آن را بدست آورد مينوشد، همچون بت پرست به نزد خداوند ميرود، شرابخوار در روز قيامت رويش سياه است و زبان ازدهانش بيرون ميآيد و آب دهان او به سينهاش ميرسد و فرياد تشنگي او بلند است. (5) (مكارم): بقيه مسأله ذكر نشده.
(مكارم): مسأله 2265 منظور از شراب، هر مايع مست كنندهاي است و آبجو نيز جزء مشروبات الكلي است، حتّي نوشيدن يك قطره شراب و كمتر از آن نيز حرام است.
مسأله 2634 سر سفرهاي كه در آن شراب ميخورند، اگر انسان يكي از آنان حساب شود بنا بر احتياط واجب (1) نبايد نشست (2) و چيز خوردن از آن سفره حرام است. (1) [عبارت «بنا بر احتياط واجب» در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست] (2) (بهجت)، (نوري): و از چيز خوردن از آن سفره هم بايد اجتناب كرد.
(اراكي)، (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): مسأله نشستن سر سفرهاي كه در آن شراب ( (اراكي): و يا چيزي كه انسان را مست ميكند «مُسكِر») ميخورند، اگر انسان يكي از آنان حساب شود حرام است و همچنين چيز خوردن از آن سفره حرام ميباشد.
(مكارم): مسأله سفرهاي كه بر سر آن شراب ميخورند اگر انسان يكي از آنان حساب شود، نشستن كنار آن و چيز خوردن از آن سفره حرام است هر چند غذاي حلال باشد.
(سيستاني): مسأله چيز خوردن از سفرهاي كه در آن شراب ميخورند، حرام است، و همچنين نشستن بر سر چنين سفرهاي بنا بر احتياط واجب.
(زنجاني): مسأله سر سفرهاي كه در آن شراب خورده ميشود نبايد نشست و خوردن از غذاي آن سفره نيز حرام است، بلكه به احتياط واجب از سفرهاي كه پيشتر در آن شراب خورده شده است نبايد غذا خورد.
مسأله 2635 بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگري را كه نزديك است از
گرسنگي يا تشنگي بميرد، نان و آب داده (1) و او را از مرگ نجات دهد (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني)، (سيستاني): آب و غذا داده .. (2) (سيستاني): اگر جان خودش در خطر نباشد، و همچنين اگر آن شخص مسلمان نباشد ولي انساني است كه قتل او جايز نيست.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله 2644 گوشتهايي كه از بلاد كفار ميآورند و تذكيه آنها شرعاً ثابت نشده، نجس و خوردن آن حرام است؛ و خريد و فروش آنها نيز جايز نيست، و نوشته و گفته اشخاص غير موثق و مجهول الحال شرعاً اعتبار ندارد.
مسأله 2636 چند چيز در غذا خوردن مستحبّ است: (1) اوّل هر دو دست را پيش از غذا بشويد. دوم بعد از غذا دست خود را بشويد و با دستمال خشك كند. سوم ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند و بعد از همه دست بكشد (2) و پيش از غذا اوّل ميزبان دست خود را بشويد، بعد كسي كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به كسي كه طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اوّل كسي كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست ميزبان برسد (3) چهارم در اولِ غذا «بسم اللّه» بگويد ولي اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد، در وقتِ خوردن هر كدامِ آنها گفتن «بسم اللّه» مستحبّ است (4) پنجم با دست راست غذا بخورد (5) ششم با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. هفتم اگر چند نفر سر يك سفره نشستهاند هر كسي از غذاي جلوي خودش بخورد (6) هشتم لقمه را كوچك بردارد. نهم سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد. دهم غذا را خوب بجود. يازدهم بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند. دوازدهم انگشتها را بليسد. سيزدهم بعد از غذا خلال نمايد ولي با (چوب انار و) چوب ريحان (7) و ني و برگ درخت خرما خلال نكند. چهاردهم آنچه بيرون سفره ميريزد، جمع كند و بخورد، ولي اگر در بيابان غذا بخورد، مستحبّ است آنچه ميريزد براي پرندگان و حيوانات بگذارد. پانزدهم در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شبغذا نخورد. شانزدهم بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاي راست را روي پاي چپ بيندازد. هفدهم در اوّل غذا و آخر آن نمك بخورد. هيجدهم ميوه را پيش از خوردن، با آب بشويد.
(1) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): آداب غذا خوردن چند چيز است ..
(سيستاني): چند چيز در غذا خوردن مستحبّ شمرده شده است ..
(مكارم): چند چيز است كه انجام آن موقع غذا خوردن به اميد ثواب مستحبّ است .. (2) (مكارم)، (فاضل): [پايان مورد سوم] (3) (گلپايگاني)، (صافي): و به ميزبان ختم شود ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): تا به ميزبان برسد .. (4) (مكارم): (4) در اوّل غذا «بسم اللّه» و آخر غذا «الحمد للّه» بگويد و اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد موقع خوردن از هر كدام از آنها «بسم اللّه» بگويد. (5) با دست راست غذا بخورد. (6) اگر چند نفر سر يك سفره غذا ميخورند هر كس از غذاي جلوي خودش بخورد. (7) لقمه را كوچك بردارد. (8) با عجله غذا نخورد و غذا خوردن را طول دهد و غذا را خوب بجود. (9) بعد از غذا خلال نمايد و اجزاء غذا را از لاي دندانها بيرون آورده و دهان را بشويد. (10) از دور ريختن مواد غذايي خودداري كند، ولي اگر در بيابان غذا ميخورد آنچه از سفره بيرون مي ريزد براي پرندگان و حيوانات بگذارد. (11) در شبانه روز دو بار غذا بخورد، اوّل روز واوّل شب. (12) در اوّل و آخر غذا نمك بخورد. (13) تمام ميوهها را پيش از خوردن با آب تميز بشويد. (14) تا بتواند بر سر سفره ميهماني داشته باشد.
(زنجاني): [و] پنجم: اگر چند نفر سر يك سفره نشستهاند هر كس از غذاي جلوي خودش بخورد. ششم: لقمه را كوچك بردارد. هفتم: سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد. هشتم: غذا را خوب بجود. نهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند. دهم: انگشتها را بليسد. يازدهم: بعد از غذا خلال نمايد ولي با چوب انار و چوب ريحان و ني و برگ درخت خرما خلال نكند. دوازدهم: آنچه بيرون سفره ميريزد جمع كند و بخورد، ولي اگر در بيابان غذا ميخورد، مستحبّ است آنچه ميريزد، براي پرندگان و حيوانات بگذارد. سيزدهم: در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بين روز و بين شب غذا نخورد. چهاردهم: بعد از غذا به پشت بخوابد و پاي راست را روي پاي چپ بيندازد. پانزدهم: در اوّل غذا و آخر آن نمك بخورد. شانزدهم: ميوه را پيش از خوردن، با آب بشويد. (5) (فاضل): [و] ششم: اگر چند نفر سر يك سفره نشستهاند هر كس از غذاي جلوي خودش بخورد. هفتم: لقمه را كوچك بردارد. هشتم: با عجله غذا نخورد و غذا خوردن را طول بدهد. نهم: غذا را خوب بجود. دهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند. يازدهم: بعد از غذا خلال نمايد و باقي مانده غذا را از لاي دندانها بيرون آورده و دهان را بشويد و مسواك كند، دوازدهم: از دور ريختن مواد غذايي خودداري كند ولي اگر در بيابان غذا بخورد، مستحبّ است آنچه ميريزد براي پرندگان و حيوانات بگذارد. سيزدهم: در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بين روز و بين شب غذا نخورد. چهاردهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاي راست را روي پاي چپ بيندازد. پانزدهم: در اوّل غذا و آخر آن نمك بخورد. شانزدهم: ميوهها و سبزيجات را پيش از خوردن با آب بشويد. هفدهم: تا بتواند بر سر سفره ميهماني داشته باشد. هيجدهم
هنگام غذا خوردن بنشيند و غذا بخورد. (6) (بهجت): [و] (8) سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن را طول بدهد. (9) بعد از غذا خداوند عالم را حمد كند. (10) آنچه بيرون سفره ميريزد جمع كند و بخورد ولي اگر در بيابان غذا ميخورد، مستحبّ است آنچه بيرون ميريزد، براي پرندگان و حيوانات بگذارد. (11) بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاي راست را روي پاي چپ بيندازد. (12) اوّل غذا و آخر آن نمك بخورد. (13) مستحبّ است يك سوم معده را براي غذا و يك سوم براي آب و يك سوم براي راحت تنفس كردن قرار دهد. (7 (خوئي)، (تبريزي): ولي با چوب ريحان ..
مسأله 2637 چند چيز در غذا خوردن مكروه است: (1) اوّل در حال سيري غذا خوردن. دوم پر خوردن و در خبر است (2) كه خداوند عالم بيشتر از هر چيز، از شكم پر بدش ميآيد (3) سوم نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن. چهارم خوردن غذاي داغ (4) پنجم فوت كردن چيزي كه ميخورد يا ميآشامد. ششم بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چيز ديگر شدن. هفتم پاره كردن نان با كارد (5) هشتم گذاشتن نان زير ظرف غذا (6) نهم پاك كردن گوشتي كه به استخوان چسبيده، به طوري كه چيزي در آن نماند (7) دهم پوست كندن ميوه (8) يازدهم (9) دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملًا آن را بخورد. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): چند چيز در خوردن غذا مذموم است ..
(سيستاني): چند چيز در خوردن غذا مذموم شمرده شده است ..
(مكارم): كارهاي زير را در موقع غذا خوردن از مكروهات شمردهاند: .. (2) (زنجاني): در حديثي وارد شده .. (3) (سيستاني): از شكم پر متنفر است .. (4) (خوئي)، (تبريزي): خوردن غذاي گرم .. (5) (زنجاني): هفتم: خوردن با دست چپ مگر در مورد انگور و انار كه با دست چپ خوردن آنها مذموم نيست. هشتم: غذا خوردن با دو انگشت. نهم: پاره كردن نان با كارد. دهم: گذاشتن نان زير ظرف غذا. يازدهم: پاك كردن گوشتي كه به استخوان چسبيده به طوري كه چيزي در آن نماند. دوازدهم: بي پوست خوردن ميوه. سيزدهم: دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملًا آن را بخورد، البتّه اگر مقدار قابل توجهي از ميوه باقي مانده باشد، اسراف است و حرام. (6) (مكارم)، (فاضل): و هر گونه بي احترامي به آن .. (7) [مورد نهم در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست] (8) (مكارم)، (سيستاني): پوست كندن ميوه (ميوههايي كه با پوست خورده ميشود) ..
[مورد دهم در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست] (9) (فاضل)، (مكارم): دهم: ..
(بهجت): مسأله غذا خوردن در حال راه رفتن و همچنين به اندازه سير شدن مكروه است.
مسأله 2638 در آشاميدن آب چند چيز مستحبّ است (1): اوّل آب را به طور مكيدن بياشامد. دوم در روز ايستاده آب بخورد. سوم پيش از آشاميدن آب «بسم اللّه» و بعد از آن «الحمد للّه» بگويد. چهارم به سه نفس آب بياشامد. پنجم از روي ميل آب بياشامد (2) ششم بعد از آشاميدن آب حضرت ابا عبد اللّه عليه السلام و اهل بيت ايشان را ياد كند و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): آداب آشاميدن چند چيز است ..
(سيستاني): چند چيز از آداب آشاميدن شمرده شده است ..
(مكارم): چند كار در روايات به هنگام آشاميدن آب توصيه شده است .. (2) [مورد پنجم در رساله آيت اللّه (نوري) نيست]
مسأله 2639 زياد آشاميدن آب و آشاميدن آن بعد از غذاي چرب و در شب به حال ايستاده مكروه است (1) و نيز آشاميدن آب با دست چپ و همچنين از جاي شكسته كوزه (2) و جايي كه دسته آن است مكروه ميباشد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): مذموم است ..
(سيستاني): مذموم شمرده شده است .. (2) (فاضل): از جاي شكسته ظرف .. (3) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): مذموم ميباشد.
(سيستاني): مذموم شمرده شده است.
(مكارم): مسأله در روايات از چند چيز در موقع آشاميدن آب نهي شده است: 1 زياد آشاميدن 2 آشاميدن آب بعد از غذاي چرب 3 ايستاده نوشيدن در شب 4 نوشيدن آب با دست چپ 5 نوشيدن از جاي شكسته كوزه يا طرفي كه دسته آن است.
مسأله 2640 نذر آن است كه انسان ملتزم شود (1) كه كار خيري را براي خدا بجا آورد، يا كاري را كه نكردن آن بهتر است براي خدا ترك نمايد. (1) (گلپايگاني)، (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي)، (نوري): نذر آن است كه انسان بر خود واجب كند ..
(اراكي): مسأله نذر آن است كه انسان ملتزم شود براي خدا بر عهده او باشد انجام كار خيري يا ترك كاري كه نكردن آن بهتر است يا ملتزم شود به اين كه مالي از اموال او ملك ديگري باشد.
(بهجت): مسأله انسان ميتواند با نذر كردن، انجام كاري كه مطلوب شارع است و يا ترك كاري را كه مورد نهي واقع شده بر خود واجب كند.
(مكارم): مسأله نذر آن است كه كار خيري را براي خدا بر عهده خود قرار دهد، يا ترك كاري كه نكردن آن بهتر است.
(زنجاني): مسأله نذر آن است كه انسان براي خدا چيزي را در عهده خود قرار دهد و آن چيز ميتواند انجام يا ترك كاري باشد.
(مكارم): مسأله 2273 (فاضل): مسأله 2774 نذر دو قسم است: اوّل: نذري كه به صورت مشروط انجام مي شود، مثلًا مي گويد: چنانچه بيمار من بهبود يابد، انجام فلان كار براي خدا بر عهده من است «اين گونه نذر را نذر شكر ميگويند» يا اگر مرتكب فلان كار زشت شوم فلان كار خير را براي خدا انجام خواهم داد «اين گونه نذر كردن را نذر زجر گويند». دوم: نذر مطلق و آن نذري است كه بدون هيچ قيد و شرطي بگويد: «من براي خدا نذر مي كنم كه نماز شب بخوانم» و همه اين نذرها صحيح است.
(فاضل): بدون هيچ قيد و شرطي بگويد: «للّهِ عَلَيَّ» يا «براي خدا بر عهده من است» كه فلان كار را انجام دهم و همه اين نذرها صحيح است.
مسأله 2641 در نذر بايد صيغه خوانده شود (1) و لازم نيست آن را به عربي بخوانند؛ پس اگر بگويد چنانچه مريض من خوب شود، براي خدا بر من است (2) كه ده تومان به فقير بدهم، نذر او صحيح است (3) (1) (فاضل): و اگر صيغه نذر خوانده نشود، نذر منعقد نميشود و چيزي واجب نميشود .. (2) (صافي): اگر بگويد از براي خدا بر من، يا بر عهده من يا بر ذمه من است كه اگر
مريض من خوب شود .. (3) (فاضل): و بايد «براي خدا» به زبان گفته شود و قصد آن در دل كافي نيست.
(سيستاني): و اگر بگويد براي خدا نذر كردم چنين كنم، به احتياط واجب بايد عمل كند ولي اگر نام خدا را نبرد و فقط بگويد نذر كردم يا نام يكي از اولياي خدا را ببرد نذر صحيح است و اگر نذر صحيح بود و مكلف به نذر خود عمداً عمل نكرد گناه كرده است و بايد كفّاره بدهد، و كفاره وفا نكردن به نذر مانند كفاره مخالفت قسم است كه بعداً خواهد آمد.
(مكارم): مسأله نذر در صورتي صحيح است كه براي آن صيغه خوانده شود، خواه به عربي باشد يا به زبانهاي ديگر. بنا بر اين اگر بگويد چنانچه فلان حاجت من روا شود، براي خدا بر من است كه فلان مقدار مال را به فقير بدهم نذر او صحيح است؛ بلكه اگر بگويد نذر مي كنم براي خدا اگر فلان حاجت من روا شود، فلان كار خير را انجام دهم، كافي است.
(بهجت): مسأله كسي كه نذر ميكند، بايد به قصد قربت و نزديك شدن به خداوند متعال نذر كند؛ بنا بر اين اگر براي خدا نذر نكند، صحيح نيست، بنا بر اين كافي است موقع نذر كردن بنا بر أظهر بگويد «للّهِ عَلَيَّ»، يعني: «براي خداوند، به عهده من باشد كه فلان كار را انجام بدهم» و اگر كسي كه عربي نميداند ترجمه آن را به هر زباني بگويد كافي است.
(زنجاني): مسأله نذر نيازمند صيغه است، و در صيغه نذر بايد نام خداوند به زبان جاري گردد، ولي ساير اجزاء صيغه لازم نيست با لفظ باشد، بلكه ميتواند با نوشتار يا انجام كاري باشد، همچنين لازم نيست نام خدا به لفظ عربي برده شود پس اگر مثلًا بگويد چنانچه مريض من خوب شود، براي خدا بر من است كه هزار تومان به فقير بدهم نذر او صحيح است.
مسأله 2642 نذر كننده بايد مكلّف و عاقل باشد (1) و به اختيار و قصد خود نذر كند (2) بنا بر اين نذر كردن كسي كه او را مجبور كردهاند (3) يا بواسطه عصباني شدن، بي اختيار (4) نذر كرده صحيح نيست. (1) (سيستاني)، (مكارم): بالغ و عاقل باشد .. (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي): به اختيار خود نذر كند .. (3) (تبريزي): صحيح نيست. (4) (سيستاني): بي قصد يا بي اختيار ..
(بهجت): مسأله كسي كه نذر ميكند بايد عاقل، بالغ و مسلمان باشد؛ بنا بر اين نذر از غير بالغ يا ديوانه، يا كافر صحيح نيست. كسي كه نذر ميكند بايد به اختيار خود نذر كند، بنا بر اين اگر كسي مجبور شده باشد، يا عصباني باشد به طوري كه بي اختيار شده باشد، يا كسي در حال غفلت و بي توجّهي يا اشتباهي و بدون تصميم نذر كند، نذر او صحيح نيست.
(زنجاني): مسأله نذر كننده بايد مميّز و عاقل باشد و با قصد و اختيار خود نذر كند، بنا بر اين نذر كردن كسي كه او را مجبور كردهاند يا به واسطه عصباني شدن مثلًا بي قصد يا بي اختيار نذر كرده صحيح نيست، ولي اگر شخصي كه او را به نذر كردن مجبور كردهاند بعداً نذر
را اجازه دهد، ظاهراً نذر صحيح خواهد بود، نذر مفلّس درباره اموالي كه از تصرّف در آنها منع شده، بدون اذن يا اجازه طلبكاران و نذر طفل مميّز بدون اذن يا اجازه وليّ وي باطل است ولي اگر طلبكاران يا وليّ طفل اذن داده يا بعداً نذر را اجازه دهند صحيح خواهد بود.
مسأله 2643 آدم سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند (1) چنانچه با حال سفاهت بالغ شده باشد يا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده باشد نذرهاي مربوط به مالش صحيح نيست. (1) (اراكي): اگر مثلًا نذر كند چيزي به فقير بدهد، صحيح نيست.
(گلپايگاني)، (صافي): اگر نذر كند مالش را به مصرفي برساند، صحيح نيست.
(مكارم): همچنين كسي كه حاكم شرع او را به خاطر ورشكست شدن از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده، نذرهاي مربوط به اموالشان صحيح نيست.
(خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): مسأله شخص مفلس و آدم سفيه (كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند) اگر مثلًا نذر كند چيزي به فقير بدهد صحيح نيست.
(بهجت): مسأله سفيه و كسي كه مفلّس است يعني ورشكست شده، نذري كه مربوط به مسائل مالي باشد از آنان صحيح نيست.
(سيستاني): مسأله شخص سفيه (كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند) اگر مثلًا نذر كند چيزي به فقير بدهد، صحيح نيست؛ و همچنين شخص مفلس اگر نذر كند كه مثلًا چيزي از اموالي كه از تصرّف در آنها منع شده به فقير بدهد، صحيح نيست.
(زنجاني): مسأله آدم سفيه (كه تشخيص وي در امور مالي از معمول مردم كمتر است) اگر بدون اجازه وليّ مثلًا نذر كند چيزي به فقير بدهد صحيح نيست، مگر اين كه وليّ او بعداً نذر را اجازه كند.
مسأله 2644 نذر زن بي اجازه شوهرش باطل است. (گلپايگاني): مسأله اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگيري نمايد و يا زن بدون اجازه شوهر نذر كند، نذر او باطل است.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگيري نمايد، زن نميتواند در صورتي كه وفا به نذرش مُنافي با حقّ شوهر باشد نذر كند ( (خوئي): بلكه بدون اذن شوهر در اين صورت نذر زن منعقد نميشود).
(فاضل)، (مكارم): مسأله نذر زن اگر مزاحم حقوق شوهر باشد، بي اجازه او باطل است ( (مكارم): و اگر مزاحم نباشد احتياط مستحبّ آن است كه با اجازه او باشد).
(صافي): مسأله نذر زن در موردي كه منافي با حقّ شوهر باشد بدون اذن او منعقد نميشود بلكه بنا بر احتياط در امور مالي غير از حجّ و زكات و احسان به پدر و مادر و صله رحم نيز با اذن شوهر نذر نمايد.
(بهجت): مسأله نذر زن بدون اجازه شوهر بنا بر احتياط واجب وضعاً منعقد ميشود.
(سيستاني): مسأله نذر زن بدون اذن قبلي يا اجازه بعدي شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد، صحيح نيست حتي اگر قبل از ازدواج نذر كرده باشد. و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محلّ اشكال است، پس بايد رعايت احتياط شود، مگر در حجّ و زكات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.
(زنجاني): مسأله بنا بر مشهور نذر زن با نهي شوهر، بلكه بي اذن او صحيح نيست، و ظاهراً با اجازه بعدي صحيح ميشود، ولي بنا بر احتياط حتّي در صورت نهي شوهر به نذر عمل شود.
مسأله 2645 اگر زن با اجازه شوهر (1) نذر كند شوهرش نميتواند (2) نذر او را به هم بزند، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيري نمايد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): در جايي كه احتياج به اجازه شوهر دارد .. (2) (مكارم): بنا بر احتياط واجب .. (3) (خوئي): مگر اين كه در ظرف عملِ وفا به نذر، منافي با حقّ شوهر باشد كه در اين صورت بعيد نيست بتواند به هم بزند.
(زنجاني): مگر زن عملي را نذر كرده كه انجام آن بدون اذن شوهر جايز نيست، در اين صورت شوهر ميتواند در هنگام عمل اجازه انجام آن را ندهد، در نتيجه عمل به نذر لازم نخواهد بود هر چند در هنگام نذر اجازه داده باشد.
مسأله 2646 هرگاه فرزند نذري كند اگر چه بدون اجازه پدر هم باشد بايد به آن نذر عمل نمايد (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): مگر پدر يا مادر از عملي كه نذر كرده است منع نمايند كه در اين صورت، نذر منحل ميشود.
(فاضل): و چنانچه بعد از نذر، پدر او را منع كند وفاء به نذر لازم نيست و همين طور مادر بنا بر احتياط واجب.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر فرزند با اجازه پدر نذر كند، بايد به آن نذر عمل نمايد. بلكه اگر بدون اجازه او هم نذر كند، عمل كردن به آن نذر واجب است ولي اگر پدر از كاري منع كرده باشد و يا بعد از نذر از آن كار منع كند، آن نذر صحيح نيست.
(خوئي)، (تبريزي)، (نوري): مسأله اگر فرزند بدون اجازه پدر يا با اجازه او نذر كند، بايد به آن نذر عمل نمايد ولي اگر پدر ( (خوئي)، (تبريزي): يا مادر) از عملي كه نذر كرده منعش كند، ( (خوئي)، (تبريزي): ظاهر اين است كه) نذرش منحل ميشود.
(مكارم): مسأله نذر فرزند، احتياجي به اجازه پدر ندارد، مگر اينكه كار او مايه آزار پدر باشد كه در اين صورت، نذر او صحيح نيست.
(سيستاني): مسأله در نذر فرزند، اجازه پدر شرط نيست، ولي اگر پدر يا مادر از عملي كه نذر آن را كرده است منعش كنند اگر نهي آنها از روي شفقت باشد و مخالفت موجب ايذاء آنها باشد نذرش باطل مي شود.
(زنجاني): مسأله اگر فرزند با اجازه پدر نذر كند، بايد به آن نذر عمل نمايد، بلكه بنا بر احتياط اگر بدون اذن او نذر كند، بلكه اگر با نهي پدر نذر كند، عمل به آن نذر بنمايد.
مسأله 2647 انسان كاري را ميتواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد، بنا بر اين كسي كه نميتواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود، نذر او صحيح نيست (1) (1) (زنجاني): ولي اگر نذر كند كه روزهاي بگيرد و بدون پيش بيني قبلي از انجام آن عاجز شود، بايد آن را قضا كند و اگر ممكن نشد به مقدار يك مدّ طعام (مدّ 14 صاع است كه مقدار آن در مسأله [1864] و [1991] بررسي شد) به فقير صدقه بدهد.
(سيستاني): مسأله انسان كاري را ميتواند نذر كند كه انجام آن مقدور باشد، بنا بر اين كسي كه مثلًا نميتواند پياده كربلا برود، اگر نذر كند كه پياده برود، نذر او صحيح نيست، و اگر در وقت نذر، مقدور باشد و بعداً عاجز شود، نذر باطل ميشود و چيزي بر او نيست بجز در موردي كه نذر روزه كند كه اگر از انجام آن عاجز شد احتياط واجب آن است كه يا بجاي هر روز 750 گرم غذا به فقيري صدقه بدهد يا 5/ 1 كيلو به كسي بدهد كه بجاي او آن روزه را بگيرد.
(بهجت): مسأله بايد به آنچه كه نذر كرده قدرت و توانايي داشته باشد، بنا بر اين اگر به چيزي عقلًا يا عادتاً قدرت نداشت و نذر كرد، صحيح نيست.
(مكارم): مسأله نذر در مورد كارهايي صحيح است كه انجام آن ممكن باشد.
مسأله 2648 اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهي را انجام دهد، يا كار واجب يا مستحبّي را ترك كند، نذر او صحيح نيست (1) (1) (زنجاني): ولي اگر نذر كند يك سال يا هر روز جمعه را مثلًا روزه بگيرد روزهايي را كه روزه در آن صحيح نيست بايد قضا نمايد و اگر نتواند براي هر روز به مقدار يك مدّ طعام به فقير صدقه دهد.
(مكارم): مسأله كاري را كه انسان نذر ميكند، بايد شرعاً مطلوب باشد، بنا بر اين نذر كار حرام، يا مكروه، يا ترك واجب و مستحبّ، صحيح نيست.
(بهجت): مسأله اگر نذر كند كاري را انجام دهد، بايد بنا بر أقرب، آن كار واجب يا مستحبّ باشد، پس اگر نذر كند كار مباحي انجام دهد، صحيح نيست، و اگر نذر كند كاري را ترك كند، بايد آن كار حرام يا مكروه باشد.
(بهجت): مسأله 2135 اگر در نذر خصوصيّت معيّني قرار دهد مثلًا نذر كند اين پول را در فلان مسجد مصرف كنم، يا فلان روز را روزه بگيرم، يا اين مال را خرج روضه حضرت سيد الشّهداء عليه السلام نمايم، بايد به همان صورتي كه نذر كرده عمل كند و مخالفت با آن نميتواند بكند.
(مكارم): مسأله 2282 (فاضل): مسأله 2783 لازم نيست جزئيات و خصوصيات عملي كه نذر كرده مطلوب باشد، همين اندازه كه اصل آن شرعاً مطلوب باشد كافي است. مثلًا اگر نذر كند شب اوّل هر ماه نماز شب بخواند، صحيح است و بايد به آن عمل كند، يا اگر نذر كند در محلّ خاصّي فقرا را اطعام نمايد، بايد مطابق آن عمل نمايد.
مسأله 2649 اگر نذر كند كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه بجا آوردن آن و تركش (1) از هر جهت مساوي باشد، نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتي (2) بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند، مثلًا نذر كند غذايي را بخورد كه براي عبادت قُوَّت بگيرد نذر او صحيح است. و نيز اگر ترك آن از جهتي (3) بهتر باشد و انسان براي همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد مثلًا براي اين كه دود مُضِرّ است (4) نذر كند كه آن را استعمال نكند، نذر او صحيح مي باشد (5) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1)، (2) (3) (سيستاني): شرعاً .. (4) (فاضل): مثلًا براي اين كه سيگار مُضِرّ است ..
(سيستاني): مثلًا براي اينكه دود مضرّ و مانع انجام وظائف شرعي به نحو احسن است .. (5) (سيستاني): ولي اگر بعداً ترك استعمال دود براي او ضرر داشته باشد نذر او باطل مي شود.
(مكارم): مسأله كار مباحي كه انجام و ترك آن از هر جهت مساوي است، نذر انجام آن صحيح نيست، ولي اگر انجام يا ترك آن، از جهتي بهتر باشد و به همان منظور نذر كند صحيح است، مثلًا نذر كند غذايي بخورد كه براي عبادت قوّت گيرد يا غذايي كه مايه سستي بدن او براي انجام عبادت ميشود، ترك نمايد.
(زنجاني): مسأله اگر نذر كند كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد، چنانچه بجا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوي باشد، بنا بر احتياط واجب بايد به نذرش عمل كند، و اگر انجام آن از جهتي بهتر باشد بي ترديد نذر او صحيح است، بنا بر اين اگر كاري را نذر كند كه ذاتاً انجام دادن و ترك آن يكسان است ولي عمل به نذر مقدمهاي است براي واجب يا مستحبّ و نذر كننده با عمل به نذر به واجب يا مستحبّي عمل خواهد نمود، بي اشكال نذر او صحيح است، هر چند به قصد انجام كار خوب نذر نكرده باشد، بنا بر اين اگر خوردن غذايي را نذر كند كه سبب قوّت گرفتن براي عبادت ميشود و نذركننده با خوردن غذا، عبادت خواهد كرد نذر او صحيح است.
مسأله 2650 اگر نذر كند نماز واجب (1) خود را در جايي بخواند كه به خودي خود ثواب نماز در آنجا زياد نيست مثلًا نذر كند نماز را در اطاق بخواند، چنانچه نماز خواندن در آنجا از جهتي (2) بهتر باشد مثلًا بواسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا ميكند، نذر صحيح است (3) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (مكارم) نيست (1) (زنجاني): يا مستحبّ .. (2) (سيستاني): شرعاً .. (3) (زنجاني): بلكه بنا بر احتياط واجب اگر آنجا هيچ امتيازي هم نداشته باشد بايد به نذر عمل شود مگر نماز خواندن در آن محلّ از جهتي ناپسند باشد كه نذر صحيح نيست.
(سيستاني): اگر نذر او براي آن جهت باشد صحيح است.
مسأله 2651 اگر نذر كند عملي را انجام دهد، بايد همان طور كه نذر كرده بجا آورد پس اگر نذر كند كه روز اوّل ماه صدقه بدهد، يا روزه بگيرد، ( يا نماز اوّل ماه بخواند (1)) چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن بجا آورد كفايت نميكند. و نيز اگر نذر كند كه وقتي مريض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه را
بدهد كافي نيست. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (مكارم) نيست (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني) و (صافي) نيست]
مسأله 2652 اگر نذر كند روزه بگيرد ولي وقت و مقدار آن را معين نكند چنانچه يك روز روزه بگيرد كافي است. و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيات آن را معين نكند، اگر يك نماز دو ركعتي بخواند (1) كفايت مي كند (2) و اگر نذر كند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معين نكند، اگر چيزي بدهد كه بگويند صدقه داده، به نذر عمل كرده است و اگر نذر كند كاري براي خدا بجا آورد، در صورتي كه يك نماز بخواند يا يك روز روزه بگيرد، يا چيزي صدقه بدهد، نذر خود را انجام داده است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): يا نماز وتر را بخواند .. (2) (مكارم): [و] نذر ساير كارهاي خير نيز همين گونه است. [پايان مسأله]
مسأله 2653 اگر نذر كند روز معيني را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد و چنانچه در آن روز مسافرت كند قضاي آن روز بر او واجب است. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (گلپايگاني)، (اراكي): مسأله اگر نذر كند روز معيني را روزه بگيرد، ( (گلپايگاني): بايد همان روز را روزه بگيرد و) نميتواند در آن روز مسافرت كند و اگر بواسطه مسافرت روزه نگيرد، بايد گذشته از قضاي آن روز كفّاره هم بدهد ( (گلپايگاني): يعني يك بنده آزاد كند يا به شصت فقير طعام دهد يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد) ولي اگر ناچار شود كه مسافرت كند يا عذر ديگري مثل مرض يا حيض براي او پيش آيد، قضاي تنها كافي است.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر نذر كند روز معيني را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد و در صورتي كه عمداً روزه نگيرد بايد گذشته از قضاي آن روز كفّاره هم بدهد (و أظهر اين است كه كفّارهاش كفّاره مخالفت يمين است چنان كه خواهد آمد) ولي در آن روز اختياراً ميتواند مسافرت كند و روزه را نگيرد و چنانچه در سفر باشد، لازم نيست قصد اقامه كرده و روزه بگيرد و در صورتي كه از جهت سفر يا از جهت عذر ديگري مثل مرض يا حيض روزه نگيرد، لازم است روزه را قضا كند.
(صافي): و أحوط در كفاره نذر در مسأله [1672] گفته شد ولي در آن روز اختياراً ميتواند مسافرت كند يا اگر مسافر است قصد اقامه نمايد اگر چه موافق با احتياط ترك سفر يا قصد اقامه است.
(فاضل): و اگر در آن روز عذري داشت كه نميتوانست روزه بگيرد، مثلًا حائض بود يا بيمار بود، آن روز را روزه نگيرد و تنها قضاي آن را بگيرد و كفّاره ندارد. و همين طور ميتواند در آن روز مسافرت كند، هر چند ناچار به آن مسافرت نباشد، ولي بعداً بايد آن را قضا نمايد و كفّاره ندارد.
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست]
(تبريزي): بلي، در آن روز ..
(سيستاني): ولي كفّاره ندارد.
(مكارم): مسأله هرگاه نذر كند روز معيني را روزه بگيرد، احتياط واجب آن است كه آن روز سفر نكند تا بتواند روزه خود را بجا آورد و چنانچه در آن روز مسافرت كند، قضاي آن روز بر او واجب است و احتياط واجب آن است كه كفّاره نيز بدهد.
(زنجاني): مسأله اگر نذر كند روز معيّني را روزه بگيرد، بايد همان روز را روزه بگيرد و نميتواند در آن روز مسافرت كند و اگر به واسطه مسافرت روزه نگيرد، بايد گذشته از قضاي آن روز كفّاره هم بدهد يعني يك بنده آزاد كند، يا به شصت فقير يك مدّ طعام دهد يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد، و اگر در آن روز در سفر باشد و نتواند در سفر روزه بگيرد ولي ناچار شود كه مسافرت كند يا عذر ديگري مثل مرض يا حيض براي او پيش بيايد قضاي تنها كافي است.
مسأله 2654 اگر انسان از روي اختيار به نذر خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد (1) يعني يك بنده آزاد كند يا به شصت فقير طعام دهد يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(گلپايگاني)، (صافي)، (زنجاني): بايد به مقداري كه در مسأله پيش گفته شد كفّاره بدهد.
(مكارم): گناه كرده و بايد كفّاره بدهد ..
(بهجت): و كفاره آن بنا بر أظهر كفاره قسم و بنا بر احتياط مستحبّ كفاره افطار عمدي روزه ماه رمضان است.
مسأله 2655 اگر نذر كند كه تا وقت معيّني عملي را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت ميتواند آن عمل را بجا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روي فراموشي يا ناچاري (1) انجام دهد، چيزي بر او واجب نيست ولي باز هم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را بجا نياورد و چنانچه (دوباره پيش از رسيدن آن وقت (2) بدون عذر آن عمل را انجام دهد، بايد به مقداري كه در مسأله پيش گفته شد كفّاره بدهد (3) اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): از روي فراموشي يا اجبار .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست] (3) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): بايد كفّاره بدهد.
(گلپايگاني)، (صافي): بايد به مقداري كه در دو مسأله پيش گفته شد كفّاره بدهد.
(زنجاني): مسأله اگر نذر كند كه تا وقت معيّني عملي را ترك كند، بعد از گذشتن آن وقت ميتواند آن عمل را بجا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روي عمد يا عذر انجام دهد چنانچه ديگر هدفي از نذر براي ترك باقي نباشد، لازم نيست در بقيه مدّت آن را ترك نمايد و اگر هدف از نذر ترك هنوز باقي باشد، بنا بر احتياط بايد تا آخر وقت تعيين شده آن عمل را بجا نياورد، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد، بايد به مقداري كه در
دو مسأله پيش گفته شد كفّاره بدهد، و در اين فرض اگر از اوّل بي عذر انجام داده باشد كفّاره مسلّم و بنا بر احتياط متعدّد خواهد بود.
مسأله 2656 كسي كه نذر كرده عملي را ترك كند و وقتي براي آن معين نكرده است. اگر از روي فراموشي، يا ناچاري، يا ندانستن (1) آن عمل را انجام دهد كفّاره بر او واجب نيست (2) ولي چنانچه از روي اختيار آن را بجا آورد براي دفعه اوّل بايد كفّاره بدهد (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي): اگر از روي فراموشي يا ناچاري يا غفلت ..
(اراكي): اگر از روي فراموشي يا ناچاري يا ندانستن موضوع .. (2) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): ولي بعداً هر وقت از روي اختيار آن را بجا آورد، بايد ( (گلپايگاني): به مقداري كه در سه مسأله پيش گفته شد) كفّاره بدهد.
(سيستاني): اگر از روي فراموشي يا ناچاري يا غفلت يا اشتباه، آن عمل را انجام دهد، يا كسي او را مجبور كند يا جاهل قاصر باشد، كفّاره بر او واجب نيست، ولي نذر باقي است؛ پس اگر بعد از آن از روي اختيار آن را بجا آورد بايد كفّاره بدهد.
(زنجاني): اگر از روي عمد يا عذر آن عمل را انجام دهد همان وظيفهاي را دارد كه در مسأله پيشين در مورد انجام عمل، پيش از پايان وقت مقرّر آن گفته شد. (3) (اراكي): چنانچه از روي اختيار آن را بجا آورد، در صورتي كه نذر او به يك نذر برگردد، به اين معني كه ترك عمل را يك واحد اعتبار كرده و آن را نذر كرده است براي دفعه اوّل بايد كفّاره بدهد و بعد از آن ديگر كفّاره ندارد و نذرش تمام ميشود ولي اگر نذر او به چند نذر برگردد، به اين معني كه تركهاي متعدّد اعتبار كرده و نذر كرده است، براي هر دفعه يك كفّاره بدهد و نذر او تمام نميشود و اگر شك دارد كه به صورت اوّل بوده يا دوم، بيش از يك كفّاره لازم نيست.
(مكارم): مسأله كسي كه نذر كرده عملي را مستمرّاً ترك كند و زماني براي آن معين نموده، چنانچه از روي اختيار آن را بجا آورد براي دفعه اوّل بايد كفّاره بدهد و اگر نذر او چنان بوده كه هر دفعه از آن عمل، مستقلًّا تحت نذر قرار داشته احتياط واجب آن است كه براي هر دفعه كفّارهاي بدهد، امّا اگر چنين قصدي نداشته، يا شك كند قصدش چگونه بوده يك كفّاره بيشتر واجب نيست.
(فاضل): مسأله كسي كه نذر كرده عملي را مستمرّاً ترك كند؛ مثلًا نذر ميكند كه اصلًا سيگار نكشد، اين نذر عرفاً يك نذر محسوب ميشود، لذا اگر يك مرتبه سيگار كشيد، نذر خود را شكسته و بايد كفّاره نذر خود را بدهد و اگر مرتبه ديگر آن را انجام دهد، ربطي به نذر او ندارد. و گاهي اوقات، به نحوي نذر مي كند كه عرفاً چند نذر محسوب مي شود مثل اينكه چند بار نذر كرده باشد، كه در اين صورت براي هر بار كه عمل نكند، بايد يك بار كفّاره بدهد و در آينده نيز رعايت نذر را بكند و اگر ترديد داشته باشد كه نذر او به چه نحوي بوده است، يك نذر محسوب مي شود.
مسأله 2657 اگر نذر كند كه در هر هفته روز معيّني مثلًا روز جمعه را روزه
بگيرد چنانچه يكي از جمعهها عيد فطر يا قربان باشد (1) يا در روز جمعه عذر ديگري مانند حيض (2) براي او پيدا شود، بايد آن روز را روزه نگيرد و (3) قضاي آن را بجا آورد (4) (1) (بهجت): كه روزه گرفتن در آن حرام است، يا عذري جهت روزه گرفتن دارد، مثلًا حيض براي او پيدا شد، بايد آن روز را روزه نگيرد، بلكه قضاي آن را بجا آورد. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مانند سفر يا حيض .. (3) (اراكي): و بنا بر احتياط .. (گلپايگاني)، (صافي): و بايد .. (مكارم): و احتياطاً .. (4) (زنجاني): و اگر نتوانست براي هر روز يك مدّ طعام به فقير صدقه بدهد.
مسأله 2658 اگر نذر كند كه مقدار معيني صدقه بدهد چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد، بايد آن مقدار را از مال او صدقه بدهند (1) (1) (خوئي)، (فاضل)، (سيستاني)، (تبريزي): لازم نيست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر اين است كه بالغين از ورثه، آن مقدار را از حصّه خود از طرف ميّت صدقه بدهند.
(صافي): احتياط لازم اين است كه كبار ورثه آن مقدار را از سهم خود از مال او صدقه بدهند.
مسأله 2659 اگر نذر كند كه به فقير معيني صدقه بدهد، نميتواند آن را به فقير ديگر بدهد و اگر آن فقير بميرد، بنا بر احتياط (1) بايد به ورثه او بدهد (2) (1) [عبارت «بنا بر احتياط» در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست] (2) (سيستاني): لازم نيست آن را به ورثه او بدهد.
مسأله 2660 اگر نذر كند كه به زيارت يكي از امامانعليهم السلام مثلًا به زيارت حضرت ابا عبد اللّه عليه السلام مشرف شود، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافي نيست و اگر بواسطه عذري نتواند آن امام عليه السلام را زيارت كند چيزي بر او واجب نيست. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
مسأله 2661 كسي كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده، لازم نيست آنها را بجا آورد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
مسأله 2662 اگر براي حرم يكي از امامان يا امامزادگان چيزي نذر كند بايد آن را به مصارف حرم برساند (1) از قبيل فرش و پرده و روشنايي (2) و اگر براي امام عليه السلام يا امامزاده نذر كند مي تواند به خدّامي كه مشغول خدمت هستند بدهد، چنانچه ميتواند به مصارف حرم ( يا ساير كارهاي خير به قصد بازگشت ثواب آن به منذور له (3) برساند. (1) (مكارم): از قبيل تعميرات و فرش و روشنايي و خدّامي كه مشغول خدمت هستند و مانند آن، ولي اگر چيزي براي خود امام عليه السلام يا امامزاده نذر كرده بي آنكه نام حرم را ببرد، مي تواند علاوه بر اموري كه ذكر شد صرف مجالس عزاداري و سوگواري يا نشر آثار آن بزرگواران، يا كمك به زوّار آنها يا هر كار ديگري كه نسبتي با آنها دارد بكند.
(گلپايگاني)، (بهجت)، (صافي): بايد آن را در تعمير و روشنايي و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند ( (گلپايگاني)، (صافي): يا به زوّار و خدّام آنان بدهد).
(خوئي)، (تبريزي): بايد آن را بنا بر احتياط در تعمير و روشنايي و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند. (2) (اراكي): و تعمير. [پايان مسأله] (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (نوري) نيست] (سيستاني): مسأله اگر براي حرم يكي از امامان يا امامزادگان نذر كند و مصرف معيّني را در نظر نداشته باشد، بايد آن را در تعمير و روشنايي و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند و اگر ممكن نشد يا آن حرم بكلي بي نياز بود، در راه كمك به زوّار مستمند آن حرم مصرف نمايد.
(زنجاني): مسأله اگر براي حرم يكي از امامان يا امامزادگان چيزي نذر كند و مصرف معيّني را در نظر نداشته باشد بايد آن را در تعمير و روشنايي و نظافت و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند يا به زوّار و خدّام آنان بدهد يا براي سكناي زائران مصرف كند و اگر اين گونه كارها ممكن نشد، در مورد زائراني كه براي مراجعت به وطن به هزينهاي نيازمندند صرف نمايد.
مسأله 2663 اگر براي خودِ امام عليه السلام چيزي نذر كند (1) چنانچه مصرف معيني را قصد كرده بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معيني را قصد نكرده بايد (2) به فقرا و زوّار بدهد (3) يا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نمايد (4) و همچنين است اگر چيزي را براي امامزادهاي نذر كند (5) (1) (بهجت): اگر چيزي را براي يكي از امامان عليهم السلام نذر كند .. (2) (اراكي): بنا بر احتياط بايد .. (3) (فاضل): بايد به فقراي شيعه و زوّار بدهد .. (4) (فاضل): و يا صرف مجالس عزاداري و سوگواري يا نشر آثار آن بزرگواران يا هر كار ديگري كه نسبتي با آنها دارد بكند ..
(خوئي)، (تبريزي): اگر مصرف معيّني را قصد نكرده، بهتر آن است كه به مصرفي برساند كه نسبتي با امام عليه السلام داشته باشد، مانند زوّار فقير يا به مصارف حرم آن امام از قبيل تعمير و مانند آن برساند ..
(نوري): اگر مصرف معيني را قصد نكرده، احتياط واجب آن است كه در صورت امكان آن را به مصرفي برساند كه نسبتي به امام عليه السلام داشته باشد مانند زوّار فقير يا به مصارف حرم از قبيل تعمير و خدّام حرم يا عزاداري براي آن امام و مانند آن برساند .. (5) (نوري): و اگر اين امر ممكن نشد به فقرا به عنوان صدقه بدهد يا مسجد و امثال آن بسازد و ثواب آن را هديه آن امام نمايد. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2662 (سيستاني): مسأله اگر براي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم يا يكي از ائمه عليهم السلام يا يكي از امامزادگان يا علماي پيشين و مانند آنها چيزي را نذر كند، چنانچه مصرف معيني را قصد كرده است بايد به همان مصرف برساند، و اگر مصرف معيني را قصد نكرده است بايد به مصرفي برساند كه نسبتي به آن حضرت عليه السلام داشته باشد، مثلًا بر زوّار فقير او صرف نمايد و يا به مصارف حرم او برساند و يا در امري كه موجب اعلاي نام اوست، صرف كند.
(زنجاني): مسأله اگر براي خود امام عليه السلام يا امامزادهاي چيزي نذر كند، چنانچه مصرف
معيّني را قصد كرده، بايد به همان مصرف برساند و اگر مصرف معيّني را قصد نكرده ظاهراً اگر در اموري كه ارتباط خاصّي با امام عليه السلام يا با آن امامزاده دارد از قبيل عزاداري و جشن ولادت يا تعمير حرم آن امام عليه السلام يا امامزاده و مانند آن صرف كند كفايت ميكند و نيازي نيست قصد هديه آن امام را بنمايد، و اگر در مثل مسجد و پل مصرف كند و ثواب آن را به امام عليه السلام هديه كند، كفايت آن محلّ اشكال است.
مسأله 2664 گوسفندي را كه براي صدقه، يا براي يكي از امامان عليهم السلام نذر كردهاند (1) (پشم آن و مقداري كه چاق ميشود جزء نذر است و (2) اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد، يا بچه بياورد (3) بايد (4) به مصرف نذر برسانند (5) (1) (مكارم): گوسفندي را كه نذر كردهاند .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (سيستاني) و (تبريزي) نيست] (3) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): مال كسي است كه آن را نذر كرده ( (سيستاني): مگر آنكه قصدش اعم باشد)، ولي پشم گوسفند و مقداري كه چاق ميشود جزء نذر است. (4) (فاضل)، (مكارم)، (نوري): بنا بر احتياط واجب بايد .. (5) (اراكي): بايد به مصرف نذر برسانند اگر بعد از نذر، حمل برداشته؛ و اگر قبل از نذر بوده مال كسي است كه آن را نذر كرده.
(بهجت): مسأله هر گاه گوسفند معيّني را براي صدقه، يا يكي از امامان نذر كند، پشم و چاقي و آنچه از او متولّد ميشود بعد از نذر، جزء نذر خواهد بود.
مسأله 2665 هر گاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود، يا مسافر او بيايد (1) عملي را انجام دهد، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن، مريض خوب شده، يا مسافر آمده است (2) عمل كردن به نذر لازم نيست (3) (1) (بهجت): مسافرش به سلامت برسد .. (2) (بهجت): مسافرش به سلامت برگشته .. (3) (مكارم)، (بهجت): واجب نيست.
مسأله 2666 اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيّد شوهر دهد بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد احتياط آن است كه اگر بتوانند، او را راضي نمايند كه به سيّد شوهر كند (1). اين مسأله، در رساله آيات عظام: (بهجت) و (فاضل) نيست (1) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): اختيار با خود اوست و نذر آنان اعتبار ندارد.
(مكارم): نذر آنها اعتباري ندارد و هنگامي كه دختر به حدّ بلوغ رسيد، اختيار با خود اوست.
(تبريزي): مسأله اگر مادر نذر كند كه دختر خود را به سيّد شوهر دهد، نذر او باطل است و اگر پدر نذر كند و قصدش آن باشد كه اگر سيّدي براي خواستگاري بيايد كه تزويج دخترش به او ضرري ندارد، قبول كند، نذرش صحيح است و در غير اين صورت باطل است و در هر حال، اگر خواستگار غير سيّد پيدا شود كه تزويج دختر به او ضرري ندارد، پدر ميتواند قبول كند.
(زنجاني): مسأله اگر پدر يا مادر نذر كنند كه دختر خود را به سيّد شوهر دهد، اگر مصلحت فرزند باشد بايد به نذرشان عمل كنند، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر انجام نذر با ترك آن يكسان باشد بايد به آن عمل كرد، بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد در فرضي كه اختيار ازدواج با خود دختر است، بايد او را راضي كنند و اگر راضي كردن دختر ممكن نشد نذر باطل خواهد بود.
(سيستاني): مسأله اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خود را به سيّد يا كس ديگري شوهر دهد، نذر آنان نسبت به دختر اعتبار ندارد و تكليفي بر او ثابت نميكند.
(بهجت): مسأله 2145 عهد آن است كه انسان با خداوند پيمان ميبندد كه كاري را انجام دهد يا ترك نمايد و تمام شرايطي كه براي صحيح بودن نذر بيان شد، در عهد نيز معتبر است.
مسأله 2667 هر گاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعي خود برسد كار خيري را (1) انجام دهد، بعد از آن كه حاجتش بر آورده شد بايد آن كار را انجام دهد و نيز اگر بدون آن كه حاجتي داشته باشد، عهد كند كه عمل خيري را (2) انجام دهد، آن عمل بر او واجب مي شود. (1) و (2) (سيستاني): كاري را ..
(مكارم): مسأله عمل كردن به «عهد» مانند نذر واجب است به شرط اين كه صيغه عهد را بخواند، مثلًا بگويد: «با خدا عهد كردم كه فلان كار خير را انجام دهم» امّا اگر صيغه نخواند، يا آن كار شرعاً مطلوب نباشد، عهد او اعتباري ندارد.
مسأله 2668 در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود و نيز كاري را كه عهد مي كند انجام دهد، بايد نكردنش بهتر از انجام آن نباشد (1) (1) (گلپايگاني)، (صافي): بايد يا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحبّ يا كاري باشد كه انجام آن بهتر از تركش باشد. ( (صافي): ولي در صورتي كه مورد عهد شرعاً مرجوح نباشد بنا بر احتياط لازم، به عهد خود عمل نمايد).
(نوري): بايد انجام آن بهتر از تركش باشد. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2667.
(اراكي): مسأله در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود يعني بگويد: «عاهَدتُ اللّه» يا «عَلَيَّ عَهدُ اللّه» يا به فارسي بگويد: «با خداي خود عهد ميبندم كه فلان كار را انجام دهم» و نيز كاري را كه عهد ميكند انجام دهد، بايد يا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحبّ، يا كاري باشد كه انجام آن بهتر از تركش باشد و هرگاه مباح باشد، بنا بر احتياط عهد صحيح است ولي اگر كاري باشد كه نكردنش بهتر است، عهد بر انجام آن صحيح نيست.
(فاضل): و اگر صيغه را نخواند و فقط در ذهن تصوّر كند، عهد صحيح منعقد نشده است، و نيز كاري را كه عهد ميكند انجام دهد، بايد امري باشد كه از لحاظ شرعي خوب باشد و اگر عهد ميكند كه كاري را ترك كند بايد ترك آن كار از لحاظ شرعي خوب باشد و اگر عهد ميكند كاري را كه شرعاً مباح مي باشد،
يعني نه خوب باشد نه بد، انجام دهد، بنا بر احتياط واجب بايد آن كار را انجام دهد، و اگر عهد ميكند كاري را كه شرعاً بد است انجام دهد يا كاري را كه شرعاً خوب است ترك كند، عهد باطل است و چيزي بر او واجب نميشود.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود و مشهور آن است كاري را كه عهد ميكند انجام دهد بايد يا عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحبّ يا كاري باشد كه انجام آن بهتر از تركش باشد ولي بنا بر احتياط واجب در صورتي كه متعلّق عهد، مرجوح شرعي نباشد، آن عمل را انجام دهد.
(سيستاني): مسأله در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود مثلًا بگويد با خدا عهد كردم چنين كنم، و لازم نيست كاري را كه عهد ميكند انجام دهد شرعاً بهتر باشد بلكه كافي است شرعاً از آن نهي نشده باشد و در نظر عقلا رجحان داشته باشد يا براي آن شخص مصلحتي در بر داشته باشد، و اگر بعد از عهد طوري شد كه آن عمل مصلحتي نداشت يا شرعاً مرجوح شد، هر چند مكروه شده باشد لازم نيست به آن عمل كند.
(بهجت): مسأله صيغه عهد براي كسي كه ميخواهد انجام كار يا ترك كاري را بر خود واجب كند، چنين است: «عاهَدتُ اللّهَ ان أَفعَلَ كَذا أَو أَترُكَ كَذا» يا «عَلَيَّ عَهدُ اللّه أَن أَفعَلَ كَذا أَو أَترُكَ كَذا» به جاي أَفعَلَ كَذا تا آخر، آن كار را به زبان بياورد؛ و ميتواند هنگام خواندن صيغه عهد، انجام كار يا ترك آن كار را مشروط به تحقّق امر ديگري نمايد و يا به طور مطلق بگويد، و شرايط عهد كننده مثل شرايطي است كه در نذر و قسم بيان شد.
(زنجاني): مسأله در عهد هم مثل نذر بايد با خداوند عهد نمايد و آن را انشاء كند و لازم نيست انشاء عهد با صيغه لفظي صورت گيرد بلكه ميتواند آن را با نوشته يا با كار ديگري انجام دهد ولي در هر حال بايد نام خداوند را به هر زباني هر چند عربي نباشد بر زبان آورد، و اگر عهد كند كاري را كه خوب است بجا آورد يا كاري را كه بد است ترك كند عمل به عهد لازم است، بلكه ظاهراً اگر كاري را عهد كرده كه انجام و ترك آن از هر جهت يكسان است، بايد به عهد خود وفا كند.
مسأله 2669 اگر به عهد خود عمل نكند، بايد كفّاره بدهد (1) يعني شصت فقير را سير كند (2) يا دو ماه (3) روزه بگيرد يا يك بنده آزاد كند. (1) (بهجت): و كفّاره آن بنا بر احتياط، كفّاره افطار عمدي روزه ماه رمضان است.
(سيستاني): گناه كرده است و بايد كفّاره بدهد .. (2) (زنجاني): شصت فقير را يك مدّ طعام دهد .. (3) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): دو ماه پي در پي ..
(مكارم): مسأله كسي كه به عهد خود با شرائط [مذكور در مسأله 2667] عمل نكند، بايد كفّاره بدهد و كفّاره عهد مانند كفّاره نذر است، يعني سير كردن شصت فقير، يا دو ماه روزه پي در پي، يا آزاد كردن يك بنده.
مسأله 2670 اگر قسم بخورد كه كاري را انجام دهد يا ترك كند، مثلًا قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند (1) چنانچه عمداً مخالفت كند، بايد كفّاره بدهد (2) يعني يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند، يا آنان را بپوشاند (3) و اگر اينها را نتواند بايد سه روز، روزه بگيرد (4) (1) (بهجت): انسان ميتواند با قسم خوردن، انجام كاري را كه مطلوب شارع است و يا ترك كاري را كه نهي شده است، بر خود واجب كند. اگر قسم بخورد كاري را انجام دهد يا ترك كند، مثلًا قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا سيگار نكشد .. (2) (سيستاني)، (زنجاني): گناه كرده است، و بايد كفّاره بدهد .. (3) (گلپايگاني)، (صافي): يك بنده آزاد كند، يا ده مسكين را اطعام كند يا ده فقير را بپوشاند .. (4) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): و بايد روزه پي در پي باشد.
(مكارم): مسأله هر گاه عمداً با قسم خود مخالفت كند بايد كفّاره دهد؛ ده فقير را سير كند، يا بر آنها لباس بپوشاند، يا يك بنده را آزاد نمايد و اگر توانايي بر اينها نداشته باشد بايد سه روز روزه بگيرد.
(فاضل): مسأله قسم دو نوع است: الف: قسم براي انجام يا ترك كاري در آينده. ب: قسم براي اثبات يا نفي چيزي. الف: اگر قسم بخورد كه كاري را انجام دهد يا ترك كند مثلًا قسم بخورد كه روزه بگيرد، يا دود استعمال نكند، چنانچه عمداً مخالفت كند، بايد كفّاره بدهد، يعني يك بنده آزاد كند، يا ده فقير را سير كند، يا آنان را بپوشاند، و اگر اينها را نتواند بايد سه روز پي در پي، روزه بگيرد. ب: كسي كه براي اثبات يا نفي چيزي قسم ميخورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ ميباشد ولي كفاره قسم را ندارد. ولي اگر براي اينكه خودش يا مسلمان ديگري را از شر ظالمي نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهي واجب ميشود امّا اگر بتواند توريه كند يعني: موقع قسم خوردن طوري نيّت كند كه دروغ نشود بنا بر احتياط واجب بايد توريه نمايد؛ مثلًا اگر ظالمي بخواهد كسي را اذيت كند و از انسان بپرسد كه او را نديدهاي؟ و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، ولي بگويد او را نديدهام به اين قصد كه از پنج دقيقه پيش نديدهام.
مسأله 2671 قسم چند شرط دارد (1): اوّل: كسي كه قسم مي خورد بايد بالغ و عاقل باشد
(و اگر ميخواهد راجع به مال خودش قسم بخورد بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد (2) و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع نكرده باشد) و از روي قصد و اختيار قسم بخورد (3)، پس قسم خوردن بچه و ديوانه و مست (4) و كسي كه مجبورش كردهاند، درست نيست و همچنين است اگر در حال عصباني بودن بي قصد (5) قسم بخورد (6) دوم: كاري را كه قسم ميخورد انجام دهد (7) بايد حرام و مكروه نباشد و كاري را كه قسم ميخورد ترك كند، بايد واجب و مستحبّ نباشد (8) و اگر قسم بخورد كه كار مباحي را بجا آورد (9)، بايد ترك آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد و نيز اگر قسم بخورد كار مباحي را ترك كند بايد انجام آن در نظر مردم بهتر از تركش نباشد (10). سوم: به يكي از اسامي خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدس او گفته نميشود مانند «خدا» و «اللّه» (11) و نيز اگر به اسمي قسم بخورد كه به غير خدا هم ميگويند ولي به قدري به خدا گفته ميشود كه هر وقت كسي آن اسم را بگويد، ذات مقدّس حقّ در نظر ميآيد، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است (12). بلكه اگر به لفظي قسم بخورد كه بدون قرينه، خدا به نظر نميآيد ولي او قصد خدا را كند بنا بر احتياط بايد به آن قسم عمل نمايد. چهارم: قسم را به زبان بياورد و اگر بنويسد يا در قلبش آن را قصد كند صحيح نيست (13) ولي آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است (14). پنجم: عمل كردن به قسم براي او ممكن باشد و اگر موقعي كه قسم ميخورد ممكن باشد و بعد تا آخر وقتي كه براي قسم معين كرده عاجز شود يا برايش مشقّت داشته باشد، قسم او از وقتي كه عاجز شده به هم ميخورد (15). (1) (مكارم): هرگاه كسي با شرايط ذيل قسم ياد كند بايد به قسم خود عمل نمايد وگرنه كفّاره دارد: .. (2) (مكارم): بايد سفيه نباشد .. (3) (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (بهجت)، (سيستاني): كسي كه قسم ميخورد بايد بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار قسم بخورد ..
(خوئي)، (تبريزي): كسي كه قسم مي خورد بايد بالغ و عاقل باشد و از روي قصد قسم بخورد .. (4) (مكارم): قسم خوردن بچه و ديوانه .. (5) (گلپايگاني)، (صافي): بي اختيار ..
(سيستاني): بي قصد يا بي اختيار .. (6) (زنجاني): اوّل: كسي كه قسم مي خورد بايد مميّز و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار قسم بخورد، پس قسم خوردن غير مميّز و ديوانه و مست و كسي كه مجبورش كردهاند درست نيست ولي اگر كسي كه مجبورش كردهاند بعداً قسمي را كه خورده اجازه دهد، صحيح خواهد شد، و نيز اگر در حال عصباني بودن بي قصد يا بي اختيار قسم بخورد صحيح نيست، و قسم بچه مميّز بدون اذن يا اجازه وليّ صحيح نيست. (7) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): كاري را كه براي ( (خوئي): انجام) آن قسم ميخورد ..
(8) (بهجت): و قسم بر ترك امري كه راجح است، هر چند دنيوي باشد، منعقد نميشود و متعلق قسم با رجحان بطور قطع كفايت ميكند ولي انعقاد قسم در امر متساوي الطرفين، يعني مباح، مبني بر احتياط است. [پايان شرط دوم] (9) (سيستاني): يا ترك كند، چنانچه آن فعل يا ترك از نظر عقلا رجحان داشته باشد يا براي شخص او مصلحتي دنيوي داشته باشد، قسمش صحيح است. [پايان شرط دوم] (10) (خوئي)، (تبريزي): بايد انجام آن بهتر از تركش نباشد ..
(زنجاني): دوم: كاري را كه قسم ميخورد انجام دهد بايد واجب يا مستحبّ باشد و كاري را كه قسم ميخورد ترك كند بايد واجب و مستحبّ نباشد، بنا بر اين اگر كاري انجام و ترك آن از هر جهتي يكسان باشد اگر ترك آن را قسم بخورد بايد به قسم خود عمل نمايد و اگر انجام آن را قسم بخورد لازم نيست انجام دهد .. (11) (مكارم): يا نامي كه به غير او نيز گفته ميشود، ولي از قرائن معلوم است كه مقصودش خداست، بلكه اگر به نامهايي قسم ياد كند كه بدون قرينه، خدا به نظر نميآيد ولي او قصد خدا را كند، بنا بر احتياط واجب بايد به آن قسم عمل كند. [پايان شرط سوم] (سيستاني): يا خدا را به صفات و افعالي ياد كند كه مخصوص اوست مثلًا بگويد: قسم به آن كسي كه آسمانها و زمين را آفريد، و نيز اگر به اسمي قسم بخورد كه به غير خدا هم مي گويند ولي به قدري به خدا گفته مي شود كه هر وقت كسي آن اسم را بگويد، ذات مقدس حقّ در نظر ميآيد مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد، صحيح است بلكه اگر به اسمي قسم بخورد كه فقط در مقام قسم خوردن ذات حقّ از آن به نظر ميآيد مثل سميع و بصير باز هم قسمش صحيح است. [پايان شرط سوم] (12) (گلپايگاني)، (بهجت): [پايان شرط سوم] (خوئي)، (تبريزي): بلكه احتياط وجوبي در غير اين صورت نيز عمل به قسم است [پايان شرط سوم] (صافي): بلكه بنا بر احتياط واجب در غير اين صورت هم به قسم عمل نمايد [پايان شرط سوم] (زنجاني): و نيز اگر به قرينهاي به خداي متعال قسم بخورد صحيح است و بنا بر احتياط بي قرينه هم صحيح است. [پايان شرط سوم] (13) (مكارم): اگر در قلبش بگذراند كافي نيست و در كتابت و نوشتن، احتياط، عمل به آن است .. (14) (سيستاني): چهارم: قسم را به زبان بياورد، ولي آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است؛ و كسي كه قادر بر تكلم نيست، اگر بنويسد و آن را در قلبش قصد كند كافي است، بلكه قادر بر تكلم نيز اگر بنويسد بنا بر احتياط واجب بايد به آن عمل كند ..
(زنجاني): چهارم: قسم خوردن را به وسيلهاي همچون گفتار يا نوشتار يا اشاره كردن انشاء كند، و ظاهراً لازم نيست قسم را به زبان آورد ولي نام خداوند را بايد به زبان آورد و نوشتن آن يا اشاره به آن كفايت نميكند، و آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد و به خداوند عالم اشاره كند صحيح است .. (15) (اراكي): و همچنين است حكم در مورد نذر و عهد.
(خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): پنجم: عمل كردن به قسم براي او ممكن باشد و اگر موقعي كه قسم ميخورد، ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتي كه عاجز ميشود قسم او بهم ميخورد و همچنين است اگر عمل كردن به نذر يا قسم يا عهد بقدري مشقّت پيدا كند كه نشود آن را تحمّل كرد.
(زنجاني): و اگر عمل كردن به نذر با ضرر يا حَرَج (يعني مشقّت زيادي كه معمولًا آن را تحمّل نميكنند) همراه باشد، مانع از صحّت قسم نيست، آري گاه تحمّل ضرر يا حَرَج از نظر شرع ناپسند است كه در اين صورت قسم به علّت دارا نبودن شرط دوم صحيح نيست.
(گلپايگاني)، (صافي): پنجم: عمل كردن به قسم براي او ممكن باشد و اگر موقعي كه قسم مي خورد، ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتي كه عاجز ميشود، قسم او به هم مي خورد و نيز اگر عمل كردن به قسم به قدري مشقّت پيدا كند كه نشود آن را تحمّل كرد و يا اينكه متعلق قسم در موقع عمل مرجوح يا حرام شود قسم به هم ميخورد و همين طور است حكم در عهد و نذر.
(مكارم): پنجم: عمل كردن به قسم براي او ممكن باشد و اگر موقعي كه قسم مي خورد، ممكن باشد ولي بعداً عاجز شود يا مشقّت شديد داشته باشد از همان وقت كه چنين شده قسم او بهم ميخورد.
(سيستاني): پنجم: عمل كردن به قسم براي او ممكن باشد، و اگر موقعي كه قسم ميخورد ممكن نباشد و بعداً ممكن شود، كافي است؛ و اگر موقعي كه قسم ميخورد ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود، از وقتي كه عاجز ميشود قسم او بهم مي خورد، و همچنين است اگر بقدري مشقّت پيدا كند كه نشود آن را تحمّل كرد، و اين عجز اگر به اختيار او باشد يا بدون اختيار، ولي او در تأخير از زمان قدرت عذري نداشته باشد، گناه كرده و كفّاره واجب است.
(فاضل): مسأله الف: قسم كسي شرعاً اعتبار دارد كه: 1 بالغ باشد. 2 عاقل باشد. 3 با اختيار و قصد باشد. 4 اگر نسبت به امور مالي قسم ميخورد، سفيه و مفلس نباشد. بنا بر اين قسم كودك يا ديوانه يا كسي كه مجبور است قسم بخورد، يا از فرط عصبانيت نميفهمد چه ميگويد، اعتباري ندارد و همين طور قسم كسي كه سفيه يا ورشكسته است و حاكم شرع او را از تصرّفات مالي منع كرده، اعتباري ندارد. ب: اگر قسم ميخورد كاري را انجام دهد يا ترك كند؛ 1 بايد شرعاً بد نباشد. 2 بايد شرعاً خوب باشد. 3 اگر قسم بخورد كار مباحي كه شرعاً نه خوب است نه بد انجام دهد يا ترك كند، بايد طبق قسم خود عمل كند و اگر قسم بخورد كه كاري را كه فعلًا خوب است انجام دهد ولي هنگام انجام آن كار، شرعاً از جهاتي بد شود قسم او به هم ميخورد و لازم نيست آن را انجام دهد. ج: 1 قسم را بايد با زبان و لفظ صريح بيان كرد. 2 قسمي اعتبار دارد كه يكي از اسماء خداوند متعال باشد مثل خدا يا اللّه. 3 اگر به برخي از اوصاف خداي سبحان قسم بخورد كه معمولًا از آن صفت، خداي سبحان اراده ميشود يا
قرينهاي به كار ببرد كه مراد او را بفهماند، قسم صحيح است. 4 شخص لال، اگر با اشاره قسم بخورد، قسم او صحيح است، ولي كسي كه ميتواند سخن بگويد قسم او با اشاره صحيح نيست. 5 قسم به مقدّسات ديگر مثل قرآن و پيامبر و ائمّه اطهار عليهم السلام احكام قسم را ندارد. د: قسم در صورتي صحيح است كه انسان توانايي انجام آن را داشته باشد و اگر هنگام قسم خوردن بتواند آن كار را انجام دهد و هنگام عمل از انجام آن ناتوان شود يا براي او مشقّت داشته باشد، عمل به آن لازم نيست و قسم به هم ميخورد. كاري را كه عهد ميكند كه انجام دهد، نيز همين حكم را دارد، يعني اگر هنگام عمل غير مقدور شود، لازم نيست آن را انجام دهد.
مسأله 2672 اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلو گيري كند، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيري نمايد، قسم آنان صحيح نيست. (گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر پدر آنچه را فرزند قسم خورده بجا بياورد، بگويد بجا نياورد و آنچه را قسم خورده بجا نياورد بگويد بجا آور، قسم او بي اثر ميشود.
(بهجت): مسأله اگر پدر، فرزند را از قسم خوردن نهي كند و يا شوهر همسرش را از قسم خوردن نهي نمايد، قسم آنان صحيح نيست بلكه اگر پسر بدون اذن پدر و زن بدون اذن شوهر قسم بخورد، قسم آنان نيز منعقد نخواهد شد.
(زنجاني): مسأله قسم فرزند بدون اجازه پدر و قسم زن بدون اجازه شوهر صحيح نيست، بنا بر اين اگر پدر يا شوهر از قسم خوردن، يا عمل به كاري كه به آن قسم خورده ميشود، قبل از قسم خوردن نهي كند، قسم صحيح نخواهد بود.
مسأله 2673 اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد (1) قسم آنان بعيد نيست صحيح نباشد (2) لكن نبايد احتياط را ترك كنند. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري): پدر و شوهر ميتوانند قسم آنان را به هم بزنند، ( (خوئي)، (تبريزي): بلكه ظاهر آن است كه قسم آنان بدون اجازه پدر يا شوهر، منعقد نميشود و همچنين است حكم كنيز و بنده نسبت به مولايشان). (2) (اراكي): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(مكارم): قسم آنان صحيح نميباشد.
(بهجت): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2672 (گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد و شوهر كاري را كه زن قسم خورده بجا نياورد، بگويد بجا آور يا قسم خورده بجا آورد بگويد بجا نياور، قسم زن بي اثر ميشود.
(زنجاني): مسأله اگر فرزند با اجازه پدر يا زن با اجازه شوهر قسم بخورد، بعداً پدر يا شوهر نميتواند قسم فرزند يا زن را به هم بزند.
(بهجت): مسأله 2124 اگر انسان قسم بخورد كه كار واجب يا مستحبّي را انجام دهد و يا معصيت يا مكروهي را ترك كند، بايد به مفاد قسم عمل كند و مخالفت آن كفّاره دارد.
مسأله 2674 اگر انسان از روي فراموشي يا ناچاري (1) به قسم عمل نكند، كفّاره بر او واجب نيست و همچنين است اگر مجبورش كنند كه به قسم عمل ننمايد (2). و قسمي كه آدم وسواسي مي خورد، مثل اين كه مي گويد و اللّه الآن مشغول نماز مي شوم و بواسطه وسواس مشغول نميشود، اگر وسواس او طوري باشد كه بي اختيار به قسم عمل نكند كفّاره ندارد. (1) (خوئي)، (سيستاني): [و] يا غفلت .. (تبريزي): [و] يا ندانستن .. (2) (مكارم): اگر از روي فراموشي يا اجبار و اضطرار به قسم عمل نكند كفّاره ندارد ..
(بهجت): مسأله تخلّف از قسم در صورت اضطرار يا فراموشي كفّاره ندارد.
مسأله 2675 كسي كه قسم ميخورد (1) اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ ميباشد (2) ولي اگر براي اين كه خودش يا مسلمان ديگري را (3) از شرّ ظالمي نجات دهد، قسم دروغ بخورد اشكال ندارد بلكه گاهي واجب ميشود (4) و اين جور قسم خوردن غير از قسمي است كه در مسائل پيش گفته شد. (1) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): كه حرف من راست است .. (2) (سيستاني): اگر دروغ باشد حرام است بلكه قسم دروغي كه در مقابل فصل منازعات خورده ميشود، از گناهان بزرگ ميباشد .. (3) (زنجاني): مسلمان يا غير مسلمان را (كه اموال وي احترام دارد) .. (4) (اراكي): امّا اگر بتواند توريه كند، يعني موقع قسم خوردن، طوري نيّت كند كه دروغ نشود بنا بر احتياط واجب بايد توريه كند، مثلًا اگر ظالمي بخواهد كسي را اذيت كند و از انسان بپرسد كه او را نديدهاي و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، احتياط آن است كه بگويد: او را نديدهام و قصد كند كه از پنج دقيقه پيش نديدهام. و اين جور قسم خوردن غير از قسمي است كه در مسائل پيش گفته شد.
(گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): امّا اگر بتواند توريه كند، يعني موقع قسم خوردن طوري نيّت كند كه دروغ نشود ( (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط واجب بايد (خوئي)، (تبريزي): بهتر اين است كه) توريه نمايد مثلًا اگر ظالمي بخواهد كسي را اذيّت كند و از انسان بپرسد كه او را نديدهاي؟ و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، بگويد او را نديدهام و قصد كند كه از پنج دقيقه پيش نديدهام.
(زنجاني): امّا اگر بتواند توريه كند يعني موقع قسم خوردن طوري نيّت كند كه دروغ نشود، بنا بر احتياط مستحبّ توريه نمايد، مثلًا اگر ظالمي بخواهد كسي را اذيّت كند و از انسان بپرسد كه او را نديدهاي و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، احتياط مستحبّ آن است كه بگويد او را نديدهام و قصد كند كه مثلًا از پنج دقيقه پيش نديدهام.
(سيستاني): امّا اگر بتواند توريه كند و توجّه به آن هم داشته باشد احتياط واجب اين
است كه توريه كند (يعني معنايي را اراده كند كه بر خلاف ظاهر لفظ است و نشانهاي براي مقصود خود اقامه ننمايد) مثلًا اگر ظالمي بخواهد كسي را اذيت كند و از انسان بپرسد كه او را ديدهاي؟ و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد، بگويد او را نديدهام و قصد كند كه از پنج دقيقه پيش نديدهام.
(فاضل): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2670 (مكارم): مسأله كساني كه براي اثبات مطلبي قسم ميخورند، اگر حرف آنها راست باشد قسم خوردن مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان كبيره است، ولي اگر مجبور شود كه براي نجات خود يا مسلمانان ديگري از شرّ ظالمي قسم دروغ بخورد، اشكال ندارد، بلكه گاه واجب ميشود و اين نوع قسم خوردن كه براي اثبات مطلبي است، غير از قسمي است كه در مسائل پيش گفته شد كه براي انجام كار يا ترك كاري بود.
(بهجت): مسأله اگر انسان بدون اينكه تصميم قلبي بر انجام يا ترك كاري داشته باشد قسم بخورد، مثلًا در مكالمات روزمرّه بگويد: به خدا چنين شد يا چنين نشد اينگونه قسم موجب كفّاره نيست ولي اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد گناه است. اگر براي از بين بردن حقّ مسلماني، قسم بخورد حرام است. و اگر براي اينكه خودش يا مسلمان ديگري را از شرّ ظالمي نجات دهد قسم دروغ بخورد اشكالي ندارد، بلكه گاهي واجب ميشود.
مسأله 2676 اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج ميشود (1) و خود او و ديگران نميتوانند آن را ببخشند، يا بفروشند و كسي هم از آن ملك ارث نميبرد ولي در بعضي از موارد كه در مسأله 2094 و 2095 گفته شد فروختن آن اشكال ندارد (2) (1) (فاضل): بنا بر اين حقّ هيچ نوع تصرّفي در آن را ندارد و نميتواند آن را به كسي ببخشد يا بفروشد يا دوباره آن را وقف كند يا جهت وقف را عوض كند؛ مثلًا نميتواند حسينيه را مسجد قرار دهد؛ حتّي اگر در حين وقف براي آن متوليّ تعيين نكرده باشد، بعداً حقّ تعيين متولّي يا دخل و تصرّف در امور وقف را ندارد و اگر واقف فوت كند، ورثه او از چيزي كه وقف كرده ارث نميبرند همانطور كه وصيّت در مورد آن صحيح نيست و در برخي از موارد متوليّ وقف ميتواند آن را بفروشد كه تفصيل آن در مسأله [2094 و 2095] گذشت. (2) (مكارم): فروختن آن جايز است.
(بهجت): مسأله وقف آن است كه انسان مالي را به صورت مخصوص به موارد و مصارف معيّني، اختصاص دهد و احكام آن در مسائل آينده گفته خواهد شد. اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج ميشود و خود او و ديگران نميتوانند آن را ببخشند، يا بفروشند و كسي هم از آن ملك ارث نميبرد. ولي در بعضي از موارد بسيار نادر كه در كتابهاي مفصّل بيان شده است به طور استثنايي، فروختن آن جايز است.
(زنجاني): مسأله اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج مي شود و خود او و ديگران نميتوانند آن را از راهي همچون بخشيدن يا فروختن به ديگري منتقل كنند و كسي هم از آن ملك ارث نميبرد، ولي متوّلي وقف ميتواند در بعضي موارد كه در مسأله [2094] و [2095] گفته شد وقف را بفروشد.
مسأله 2677 لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند، بلكه اگر مثلًا بگويد خانه خود را وقف كردم (1) وقف صحيح است (2) و محتاج به قبول هم نيست (3) حتي در وقف خاص (4) (1) (خوئي): [و] كسي كه خانه برايش وقف شده يا وكيل يا وليّ آن كس بگويد قبول كردم ..
(گلپايگاني)، (تبريزي)، (صافي): و خودش يا كسي كه خانه را براي او وقف كرده يا وكيل، يا وليّ آن كس بگويد: قبول كردم .. (2) (اراكي): و همچنين اگر بدون صيغه، چيزي به صورت مُعاطات وقف كند، وقف صحيح
است و بنا بر احتياط واجب قبول هم لازم است و در وقف عام، حاكم شرع قبول نمايد.
(گلپايگاني)، (صافي): ولي اگر براي افراد مخصوصي وقف نكند، بلكه مثل مسجد و مدرسه براي عموم وقف كند، يا مثلًا بر فقراء يا سادات وقف نمايد، أحوط و أولي آن است كه حاكم شرع يا كسي كه از طرف او منصوب است قبول نمايد. ( (صافي): و چنانكه وقف به صيغه واقع ميشود به عمل نيز واقع مي شود پس اگر خانهاي را به قصد اينكه وقف باشد به كسي كه بر او وقف كرده بدهد و او هم به قصد قبول، آن را بگيرد صحيح است و همچنين اگر فرشي را به قصد وقف در مسجد بيندازد يا مكاني را به قصد مسجد بودن در اختيار نمازگزاران بگذارد وقفيّت حاصل ميشود).
(خوئي)، (تبريزي): بلكه وقف به عمل نيز محقّق ميشود. مثلًا چنانچه حصيري را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد و يا جايي را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختيار نمازگزاران بگذارد وقفيّت محقّق ميشود. و در موقوفات عامّه مثل مسجد و مدرسه يا چيزي كه براي عموم وقف كند يا مثلًا بر فقراء يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسي در صحّت وقف لازم نيست.
(فاضل): و وقف به عمل نيز محقّق مي شود مثلًا چنانچه حصيري را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد و يا جايي را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختيار نمازگزاران بگذارد وقفيّت محقّق ميشود. در موقوفات عامّه، مثل مسجد و مدرسه، قبول نمودن لازم نيست و در وقف خاصّ، احتياط آن است كه كسي كه چيزي براي او وقف شده يا وكيل يا وليّ او قبول كند، گرچه بعيد نيست در وقف خاصّ هم قبول لازم نباشد. (3) (مكارم): خواه وقف عام باشد يا وقف خاص، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه حاكم شرع در وقف عام و اشخاصي كه براي آنها وقف شده در وقف خاص، صيغه قبول بخوانند. (4) (بهجت): در وقف خاص، قبول كردن، مطابق احتياط است.
(زنجاني): مسأله در وقف انشاء صيغه لازم است ولي لازم نيست صيغه را به زبان بياورد يا به عربي بخواند، بلكه اگر صيغه را به فارسي بخواند يا به وسيلهاي همچون نوشتن يا كار ديگري وقف را انشاء كند كفايت ميكند، در وقف قبول كردن كسي كه براي او وقف شده يا وليّ يا وكيل او شرط نيست، همچنانكه اگر وقف بر افراد مخصوصي نباشد، بلكه مثل مسجد و مدرسه براي عموم وقف كند يا مثلًا بر فقراء يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسي لازم نيست، بنا بر اين اگر مثلًا بگويد خانه خود را وقف كردم، (وقف با شرايطي كه گفته خواهد شد) صحيح خواهد بود.
(سيستاني): مسأله لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند بلكه اگر مثلًا بگويد اين كتاب را بر طلاب علم وقف كردم، وقف صحيح است؛ بلكه وقف به عمل نيز محقّق ميشود، مثلًا چنانچه حصيري را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد و يا ساختماني را بطوري كه مساجد را به آن طور ميسازند به قصد مسجد بودن بسازد، وقفيّت محقّق ميشود. ولي به قصد تنها وقفيت محقق نميشود؛ و قبول در وقف لازم نيست چه وقف عام باشد و چه وقف خاص و همچنين قصد قربت لازم نيست.
(مكارم): مسأله 2307 وقف معاطاتي نيز صحيح است، يعني همين كه مثلًا مسجدي را به قصد وقف بر مسلمين بسازد و در اختيار آنها بگذارد كافي است هر چند صيغه لفظي نخواند.
(فاضل): مسأله 2818 بنا بر احتياط واجب بايد وقف بطور منجّز باشد، پس اگر بگويد: اگر اوّل ماه بشود اين خانه وقف است، بنا بر احتياط باطل است.
مسأله 2678 اگر ملكي را براي وقف معين كند و پيش از خواندن صيغه وقف (1) پشيمان شود، يا بميرد، وقف درست نيست (2) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست (1) (مكارم): يا تحويل به كساني كه براي آنها وقف شده ..
(اراكي): پيش از انشاء وقف به خواندن صيغه وقف يا معاطات .. (2) (خوئي): وقف واقع نميشود.
(سيستاني): مسأله اگر ملكي را براي وقف كردن معين كند و پيش از آنكه وقف كند پشيمان شود يا بميرد، وقف واقع نميشود؛ و همچنين اگر در وقف خاص قبل از قبض، موقوف عليه بميرد.
(زنجاني): مسأله اگر مالك تصميم داشته باشد وقف كند و ملكي را هم براي اين كار معيّن كند وقف تحقق پيدا نميكند، بلكه بايد انشاء وقف با شرايط آن صورت پذيرد.
مسأله 2679 كسي كه مالي را وقف ميكند، بايد براي هميشه وقف كند پس اگر مثلًا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و يا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است، (و به احتياط واجب بايد وقف از موقع خواندنِ صيغه باشد پس (1) اگر مثلًا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده، اشكال دارد (2) (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست] (2) (فاضل): صحيح نيست، مگر اين كه نظر واقف، وصيّت به وقف باشد براي بعد از فوت.
(خوئي)، (اراكي)، (صافي)، (تبريزي): مسأله كسي كه مالي را وقف ميكند، بايد از موقع خواندن صيغه مال را براي هميشه وقف كند و اگر مثلًا بگويد: اين مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف باشد بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحيح نميباشد.
(نوري): بنا بر احتياط واجب ..
(گلپايگاني): بايد قصد قربت داشته باشد و از موقع خواندن صيغه ..
(زنجاني): بايد قصد قربت داشته باشد و از موقع انشاء صيغه ..
(سيستاني): بايد از موقع وقف كردن ..
(نوري): اشكال دارد ..
(زنجاني): يا بگويد تا ده سال وقف باشد و نسبت به بعد از آن چيزي نگويد ..
(سيستاني): ولي در اين صورت اگر قصد حبس كند، حبس واقع ميشود.
(نوري): وقف بودنش اشكال دارد.
(زنجاني): البتّه تعهّدي نظير وقف به نام حبس وجود دارد كه مدّت آن موقّت است، توضيح اين تعهّد و اقسام آن در كتب فقهي مفصّل آمده است.
(بهجت): مسأله كسي كه مالي را وقف ميكند بنا بر أظهر ميتواند شرط كند كه تا مدّتي و يا تا وقتي زنده است خودش و يا متعلّقين او از مال موقوفه، استفاده نمايند و منافع آن مال به آنها برسد.
(مكارم): مسأله كسي كه مالي را وقف ميكند بنا بر احتياط واجب بايد از همان موقع خواندن صيغه براي هميشه مال را وقف كند و اگر مثلًا بگويد «اين مال بعد از وفات من وقف باشد» اشكال دارد، يا بگويد از حالا تا ده سال وقف باشد آن نيز اشكال دارد، بلكه بايد وقف هميشگي و از موقع خواندن صيغه باشد.
مسأله 2680 وقف در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرّف كسي كه براي او وقف شده يا وكيل، يا وليّ او بدهند (1) ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند و به قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداري نمايد وقف صحيح است. (1) (مكارم): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(سيستاني): مسأله وقف خاص در صورتي صحيح است كه مال وقف را تحت تصرّف كساني كه براي آنها وقف شده يا وكيل يا وليّ آنها درآورد، و كافي است كساني كه از طبقه اوّل موجودند تصرفّ كنند، و اگر بعضي از آنها تصرّف كنند فقط نسبت به آنها وقف صحيح است؛ ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند اگر عين در دست خود او باشد كافي است و وقف صحيح است.
(فاضل): مسأله در وقف خاصّ، يعني اگر وقف براي افراد معيّني باشد، قبض و تصرّف موقوفٌ عليهم (كساني كه براي آنها وقف شده) يا وكيل يا وليّ آنها لازم است و اگر چيزي را وقف كند و به تصرّف آنها ندهد، وقف محقّق نشده است و آن چيز در ملك واقف باقي ميماند. ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند، قبض و تصرّف جديد لازم نيست و اگر واقف، توليت را براي خودش قرار دهد، با توجّه به اينكه ملك موقوفه در تصرّف اوست، نياز به قبض جديد ندارد و با انشاء وقف، وقفيّت محقّق ميشود.
(زنجاني): مسأله وقف بر دو قسم است، وقف خاصّ، و وقف عام. در وقف خاصّ كه مال براي افراد به خصوصي وقف ميگردد وقف در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرّف يكي از كساني كه براي آنان وقف شده يا وكيل يا وليّ او بدهند و اگر چيزي را بر اولاد صغير وقف كند و به قصد اين كه آن چيز وقف آنان شود نگهداري كند وقف صحيح است. در وقف عام بايد متولّي تعيين گردد و لازم نيست كسي مال وقف شده را در اختيار بگيرد.
مسأله 2681 اگر مسجدي را وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند همين كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست ميشود.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله ظاهر اين است كه در اوقاف ( (خوئي): در اوقاف عامّه) از قبيل مدارس و مساجدّ و امثال اينها قبض معتبر نباشد و وقفيّت به مجرّد وقف نمودن محقّق ميشود.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر مسجدي را وقف كنند، بعد از آن كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست ميشود.
(مكارم): مسأله در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال آنها، تحويل دادن شرط نيست، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه پس از خواندن صيغه آن را در اختيار كساني كه وقف براي آنها شده قرار دهند تا وقف كامل گردد.
(سيستاني): مسأله در اوقاف عامّه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها، قبض معتبر نيست و وقفيت به مجرد وقف نمودن محقق ميشود.
(فاضل): مسأله بنا بر احتياط واجب در اوقاف عامّه مثل مسجد و حسينيه نيز قبض معتبر است. بنا بر اين تا جايي را كه وقف كرده به تصرّف متوليّ نداده باشد، وقفيّت آن محقّق نشده است و اگر كسي با اجازه واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند، وقفيّت محقّق ميشود و در مواردي كه واقف، خود را متوليّ قرار دهد، نياز به قبض مجدّد ندارد و بانيّت جزميِ وقف چون قبض متوليّ وقف حاصل است وقفيّت محقّق ميشود.
(زنجاني): مسأله اگر مسجدي را وقف كنند، لازم نيست كه يك نفر در آن مسجد نماز بخواند تا وقف درست شود، بلكه همين كه براي آن متولّي تعيين شود كفايت ميكند و بدون تعيين متولّي وقف مسجد صحيح نيست.
مسأله 2682 وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند بنا بر اين سفيهي كه در حال بالغ بودن سفيه بوده يا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده (1) چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست. (1) (اراكي): سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده صرف ميكند ..
(خوئي)، (تبريزي): سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند ..
(فاضل): سفيه «يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند» و كسي كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده ..
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله كسي كه مال خود را وقف ميكند، بايد مكلف و عاقل ( (صافي): و با قصد و اختيار) باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنا بر اين سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست و همچنين است محجور، نسبت به اموالي كه به حكم حاكم شرع از تصرّف در آنها منع شده است.
(مكارم): مسأله «وقف كننده» بايد بالغ و عاقل و داراي قصد و اختيار باشد و شرعاً حقّ تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنا بر اين انسان سفيه يا بدهكاري كه حاكم شرع او را از
تصرّف در اموالش منع كرده اگر چيزي از اموال خود را وقف كند صحيح نيست.
(بهجت)، (سيستاني): مسأله وقف كننده بايد بالغ و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنا بر اين سفيه ( (سيستاني): يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند) چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد، اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست.
(زنجاني): مسأله وقف كننده بايد مميّز و عاقل باشد و با قصد و اختيار وقف كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنا بر اين وقف سفيه بدون اذن يا اجازه وليّ او صحيح نيست، و كسي كه بدون اختيار وقف كرده اگر بعداً وقف را اجازه كند وقف صحيح خواهد بود، و وقف بچه ده ساله در مورد شايسته ظاهراً صحيح است.
مسأله 2683 اگر مالي را براي كساني كه به دنيا نيامدهاند وقف كند درست نيست (1) ولي وقف براي اشخاصي كه بعضي از آنها به دنيا آمدهاند 2 صحيح و آنها كه به دنيا نيامدهاند بعد از آمدن به دنيا با ديگران شريك ميشوند. (1) (گلپايگاني)، (اراكي)، (صافي): ولي اگر براي زندگان و بعد از آنان براي كساني كه بعداً به دنيا ميآيند، وقف نمايد مثلًا چيزي را براي اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوههاي او باشد و هر دستهاي بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند، صحيح است. ( (اراكي): و همچنين اگر وقف كند بر اولادش كه بعضي از آنها به دنيا آمده و بعضي به دنيا نيامدهاند صحيح است و آنها كه بعد به دنيا ميآيند، با موجودين شريك ميشوند). (2) (مكارم): و بعضي هنوز به دنيا نيامدهاند، صحيح است (مانند وقف بر فرزندان موجود و نسلهاي آينده) و آنها كه بعداً به دنيا ميآيند در آن وقف شريك خواهند شد.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): مسأله اگر مالي را براي بچهاي كه در شكم مادر است و هنوز به دنيا نيامده وقف كند، صحّت آن محلّ اشكال است و لازم است رعايت احتياط نمايد. ولي اگر براي اشخاصي كه فعلًا موجودند و بعد از آنها براي كساني كه بعداً به دنيا مي آيند، وقف نمايد اگر چه در موقعي كه وقف محقّق مي شود در شكم مادر هم نباشند مثلًا چيزي را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوههاي او باشد و هر دستهاي بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند، صحيح است.
(فاضل): مسأله وقف براي كساني كه وجود داشته باشند صحيح است، امّا براي كساني كه هنوز به دنيا نيامدهاند، اشكال دارد. و وقف براي كساني كه برخي از آنها وجود دارند، هر چند برخي از آنها هنوز به دنيا نيامدهاند صحيح است و افرادي كه بعداً به دنيا ميآيند، با افرادي كه فعلًا وجود دارند، شريك ميشوند.
(زنجاني): مسأله اگر مالي را براي بچهاي كه در شكم مادر است و در آن روح دميده باشد ولي هنوز به دنيا نيامده وقف كند اشكالي ندارد، همچنين اگر مثلًا وقف فقراء يا طلّاب يك مدرسه خاصّ كند و هنوز فقير يا طلبهاي در آن مدرسه وجود نداشته باشد، ولي اگر مثلًا قيد كند كه وقف تنها براي كساني باشد كه از سال بعد در اين مدرسه ساكن مي شوند صحيح نيست، ولي مي توان براي تمام كساني كه در اين مدرسه ساكن هستند يا ساكن خواهند شد مالي را
وقف كرد، همچنين مي توان مالي را براي زندگان و بعد از آنها براي كساني كه بعداً به دنيا ميآيند وقف نمايد، مثلًا چيزي را براي اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوههاي او باشد و هر دستهاي بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كند.
مسأله 2684 اگر چيزي را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكاني را وقف كند كه عايدي آن را (1) بعد از مرگ او خرج مقبرهاش نمايند (2) صحيح نيست. ولي اگر مثلًا مالي را بر فقرا وقف كند و خودش فقير شود، ميتواند (3) از منافع وقف استفاده نمايد (4) (1) (زنجاني): تمام يا قسمتي از عايدي آن را .. (2) (سيستاني): خرج اداي ديون يا استيجار براي عبادات او نمايند .. (3) (اراكي): بنا بر احتياط واجب نميتواند .. (4) (سيستاني): اگر مثلًا منزلي را براي اسكان فقرا وقف كند و خودش فقير شود، ميتواند در آن ساكن شود، و امّا اگر وقف كند كه اجاره آن را ميان فقرا توزيع كنند و خودش فقير شود گرفتن او از آن مال محلّ اشكال است.
(مكارم): مسأله هرگاه كسي چيزي را براي خودش وقف كند (مثل آنكه ملكي را وقف كند كه عايدي آن صرف خودش شود، يا بعد از مرگ او خرج مقبرهاش نمايند) صحيح نيست، ولي اگر مثلًا مدرسه يا مزرعهاي را وقف بر طلاب كند و خودش طلبه باشد، ميتواند مانند سايرين از منافع وقف استفاده نمايد.
مسأله 2685 اگر براي چيزي كه وقف كرده متولّي معين كند بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايد. و اگر معين نكند (1)، چنانچه بر افراد مخصوصي مثلًا بر اولاد خود وقف كرده باشد (2) (راجع به چيزهايي كه مربوط به مصلحت وقف است كه در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد اختيار با حاكم شرع است و راجع به چيزهايي كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است (3)) اگر آنها بالغ باشند، اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختيار با وليّ ايشان است و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست. (1) (مكارم): اگر از قبيل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعيين متولّي وظيفه حاكم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملكي كه وقف بر اولاد است)، در مورد كارهايي كه مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد ميباشد، احتياط آن است كه نسل موجود و حاكم شرع با موافقت يكديگر تعيين متولّي كنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختيار آن با خود آنهاست در صورتي كه بالغ باشند؛ و اگر بالغ نباشند اختيار با وليّ آنهاست. (2) (خوئي)، (سيستاني): اختيار ( (سيستاني): در استفاده از آن) با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختيار با وليّ ايشان است و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست ( (سيستاني): ولي براي آنچه مصلحت وقف يا مصلحت نسلهاي آينده است مثل تعمير كردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدي اختيار با حاكم شرع است).
(زنجاني): و آنها بالغ و عاقل باشند و سفيه نباشند اختيار با خود آنان است و اگر نابالغ يا ديوانه
يا سفيه باشند، اختيار با وليّ ايشان است و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني)، (صافي) و (تبريزي) نيست] (فاضل): مسأله واقف در حين وقف كردن ميتواند براي موقوفه، متوليّ تعيين كند؛ 1 مسجد متوليّ نميخواهد، امّا اگر مسجد موقوفاتي داشته باشد، ميتواند براي آن موقوفات متوليّ قرار دهد. 2 اگر متوليّ تعيين كرده، متوليّ بايد طبق وقف نامه عمل كند. 3 تغيير متوليّ جايز نيست. 4 اگر واقف، متوليّ تعيين نكند؛ الف: اگر وقف عام باشد، حاكم شرع متوليّ را تعيين ميكند. ب: اگر وقف خاصّ باشد، اختيار با خود آنان است و اگر آنها بالغ نباشند، اختيار با وليّ آنها ميباشد و در اين مورد، تعيين متوليّ از جانب حاكم شرع لازم نيست.
مسأله 2686 اگر ملكي را مثلًا بر فقرا يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتي كه براي آن ملك متولّي معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2685 (زنجاني): مسأله اگر ملكي را بر عناوين عامي وقف كند، مثلًا آن را بر فقراء يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، بايد براي آن متولّي تعيين كند و بدون تعيين متولّي وقف عام صحيح نيست و اگر متولّي تعيين شده بميرد و براي بعد از او متولّي تعيين نشده باشد، وقف باطل نميشود بلكه اختيار آن با حاكم شرع است.
مسأله 2687 اگر ملكي را بر افراد مخصوصي مثلًا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقهاي بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند، چنانچه متولّي ملك، آن را اجاره دهد و بميرد در صورتي كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نميشود (1). ولي اگر متولي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند (در صورتي كه طبقه بعد اجازه نكنند (2))، اجاره باطل ميشود و در صورتي كه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد (3)، مال الإجاره از زمان مردنشان تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان ميگيرد. (1) (فاضل): ولي اگر يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، نفوذ اجاره نسبت به آينده، نياز به اجازه طبقههاي بعد دارد.
(گلپايگاني)، (صافي): چنانچه متولّي ملك، آن را اجاره دهد و بميرد، احتياط لازم آن است كه مستأجر از متولّي بعد نيز اجاره كند ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): چنانچه متولّي وقف آن را اجاره دهد و بميرد، اجاره باطل نميشود .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): چنانچه طبقه بعدي، آن اجاره را امضاء نكنند ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني) و (صافي) نيست] (3) (سيستاني): ما بقي مال الاجاره را از زمان باطل شدن پس ميگيرد.
(مكارم): مسأله در وقف خاصّ (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولّي، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود، در صورتي كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد، اجاره باطل نميشود، ولي اگر متولّي نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته ميشود و به طبقه بعد داده خواهد شد (به شرط اين كه آنها اجاره را اجازه بدهند).
مسأله 2688 اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نميرود (1) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (اراكي): مگر در وقف بر عنوان ما دام العنوان، مثل وقف بستان و خانه مسكوني كه پس از خراب شدن از وقف بودن بيرون ميرود و عرصه وقف نيست.
(خوئي)، (فاضل)، (تبريزي): مگر آن كه عنواني را قصد كرده باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اين كه باغ را براي تنزّه ( (فاضل): براي تفريح) وقف كرده باشد؛ كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل ميشود و به ورثه واقف برميگردد.
(زنجاني): بلكه اگر بتوان با تعمير كردن از آن استفاده مورد وقف انجام گيرد بايد آن را تعمير كرد و در صورتي كه با تعمير هم استفاده مورد وقف ممكن نباشد، بايد و لو با فروش آن مِلك، آن را در نزديكترين كار به نظر واقف صرف كرد و اگر آن هم ممكن نباشد، در كارهاي خير صرف كرد.
(سيستاني): مسأله اگر عين موقوفه خراب شود، از وقف بودن بيرون نميرود مگر آن كه وقف مقيد به عنوان خاصّي باشد و آن عنوان از بين برود مثل اين كه باغ را به قيد باغ بودن وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل ميشود، و به ورثه واقف برميگردد.
مسأله 2689 ملكي كه مقداري از آن وقف است و مقداري از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع (1) يا متولي وقف مي تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند (2) (1) (فاضل): مجتهد جامع الشّرائط .. اينمسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (2) (سيستاني): اگر تقسيم نشده باشد، متولي وقف و مالكِ قسمتي كه وقف نيست، ميتوانند وقف را جدا كنند.
(مكارم): مسأله وقف مُشاع جايز است، يعني مي توان مثلًا دو دانگ از خانه يا مزرعهاي را وقف كرد و در صورت لزوم، حاكم شرع يا متولي مي تواند مال موقوفه را با نظر اهل خُبره جدا كند.
(زنجاني): مسأله ملكي كه مقداري از آن وقف است و مقداري از آن وقف نيست، اگر تقسيم نشده باشد، مالك قسمتي كه وقف نيست به همراه متولّي وقف (و در صورتي كه وقف
متولّي نداشته باشد يا دسترسي به وي امكان پذير نباشد مالك قسمت غير وقفي به همراه حاكم شرع) ميتوانند وقف را جدا كنند و اگر بهره برداري مناسب از مال وقف بدون تقسيم امكان نداشته باشد، بر متولّي وقف ( يا حاكم شرع) لازم است براي تقسيم وقف اقدام كند.
مسأله 2690 اگر متولّي وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفي كه معين شده نرساند (1) چنانچه براي عموم وقف نشده باشد (2) در صورت امكان حاكم شرع بايد به جاي او متولي اميني معين نمايد. (1) (گلپايگاني): حاكم شرع بايد به جاي او متولي اميني معين نمايد.
(اراكي): حاكم شرع بايد ناظري معيّن كند كه از خيانت متولّي جلوگيري كند.
(خوئي)، (سيستاني)، (فاضل)، (تبريزي): حاكم شرع، اميني را به او ضميمه مينمايدكه مانع از خيانتش گردد و در صورتي كه ممكن نباشد، ميتواند ( (سيستاني): او را عزل و) به جاي او متولّي اميني معيّن نمايد.
(صافي): حاكم شرع بايد شخص اميني را بدو ضميمه نمايد كه مانع از خيانتش گردد و در صورتي كه ممكن نباشد بجاي او متولي اميني معين نمايد.
(زنجاني): حاكم شرع بايد در صورت امكان با گماردن ناظري از خيانت وي جلوگيري كند و اگر ممكن نيست متولّي امين ديگري را معيّن كند. (2) (بهجت)، (نوري): چنانچه براي عموم وقف شده باشد ..
(مكارم): مسأله هر گاه در اوقاف عمومي متولّي خيانت كند و عايدات آن را به مصرفي كه معيّن شده نرساند، حاكم شرع بايد متولّي اميني براي آن معيّن نمايد يا در كنار او بگذارد و اگر متولّي وقف خاص خيانت كند، حاكم شرع با موافقت طبقه موجود براي آنها متولّي تعيين يا ضميمه مي كند.
مسأله 2691 فرشي را كه براي حسينيه وقف كردهاند، نميشود براي نماز به مسجد ببرند (1) اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد (2) (1) (فاضل)، (مكارم): ( (فاضل): اگر چه آن مسجد نزديك حسينيه باشد) و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسينيّه است يا نه، باز بردن آن به جاي ديگر صحيح نيست، همچنين ساير اموال وقف، حتّي مهر نماز مسجدي را به مسجد ديگري نميتوان برد.
(بهجت): نميتوان براي استفادههاي ديگر، حتّي براي نماز به مسجد يا غير مسجد ببرند .. (2) (سيستاني): ولي اگر ملك حسينيه باشد با اجازه متولي ميشود بجاي ديگر منتقل نمود.
مسأله 2692 اگر ملكي را براي تعمير مسجدي وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نميرود كه تا مدّتي احتياج به تعمير پيدا كند (1) (در صورتي كه غير از تعمير احتياج ديگري نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نگهداري آن لغو و بيهوده باشد 2)، ميتوانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدي كه احتياج به تعمير دارد برسانند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست
(1) (مكارم): درآمد آن ملك را ميتوان به مصرف تعمير مسجد ديگري رساند.
(گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (صافي): انتظار هم نميرود كه تا مدّتي احتياج به تعمير پيدا كند، ميتوانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدي كه احتياج به تعمير دارد برسانند.
(سيستاني): انتظار هم نرود كه در آينده نه چندان دور احتياج به تعمير پيدا كند و نيز ممكن نباشد كه عايدات آن ملك را جمع نموده و نگه دارند كه تا بعدها به تعمير مسجد برسد، در اين صورت احتياط لازم آن است كه عايدات آن ملك را در آنچه نزديك به مقصود واقف بوده صرف نمايند مانند تأمين بقيه احتياجات مسجد يا تعمير مسجد ديگر. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (نوري) نيست] (زنجاني): مسأله اگر ملكي را براي تعمير مسجدي وقف نمايند، در صورتي كه اين مسجد به هيچ وجه به تعمير احتياج نداشته باشد و احتمال احتياج در آينده را هم ندهند، به طوري كه نگهداري عايدات لغو و بيهوده باشد، ميتوان در ديگر احتياجات اين مسجد صرف كرد و اگر مسجد هيچ گونه احتياجي نداشته باشد و احتمال احتياج هم ندهند مي توانند عايدات وقف را به مصرف مسجد ديگري كه احتياج به تعمير دارد برسانند.
مسأله 2693 اگر ملكي را وقف كند كه عايدي آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسي كه در آن مسجد اذان ميگويد بدهند (1) در صورتي كه بدانند (2) كه براي هر يك چه مقدار معين كرده (3) بايد همانطور مصرف كنند و اگر يقين (4) نداشته باشند، بايد اوّل مسجد را تعمير كنند و اگر چيزي زياد آمد بين امام جماعت و كسي كه اذان ميگويد بطور مساوي (5) قسمت نمايند (6) و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (زنجاني): متولّي آن را در همه يا برخي از اين موارد به گونهاي كه به نظر واقف نزديكتر است مصرف ميكند. [پايان مسأله] (2) (گلپايگاني)، (خوئي)، (فاضل)، (تبريزي)، (صافي): يا اطمينان داشته باشند .. (3) (سيستاني): در صورتي كه براي هر يك مقداري معيّن كرده باشد، بايد همان طور مصرف كنند و اگر تعيين نكرده باشد، بايد اوّل مسجد را تعمير كنند و اگر چيزي زياد آمد، متولّي آن را بين امام جماعت و كسي كه اذان ميگويد به طوري كه صلاح ميداند قسمت نمايد ولي بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند. (4) (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (فاضل): يا اطمينان .. (5) (تبريزي): بطور مناسب .. (6) (گلپايگاني)، (صافي): اگر چيزي زياد آمد، امام جماعت و كسي كه اذان ميگويد، در تقسيم آن با يكديگر مصالحه كنند.
(مكارم): مسأله هرگاه ملكي را وقف كنند كه عايدي آن خرج تعمير مسجد و امام جماعت و اذانگو و مانند آن شود، در صورتي كه معلوم باشد براي هر كدام چه مقدار معيّن كرده، بايد
همان گونه مصرف كنند و اگر مقداري براي آن تعيين نشده، بايد مطابق نظر متولّي، آن طور كه صلاح و مصلحت است، عمل نمايند.
(مكارم): مسأله 2322 مؤسسات و جمعيّتهايي كه در زمان ما تشكيل ميدهند و به ثبت مي رسانند و داراي شخصيّت حقوقي است مي توان چيزي را به آن تمليك كرد و در اين صورت بايد مطابق اساسنامه مصرف شود؛ اموال اين گونه مؤسّسات در بعضي از جهات شبيه وقف است ولي وقف نيست، بلكه ملك آن مؤسّسه است و هرگاه كسي از مؤسّسين يا اداره كنندگان از دنيا بروند چيزي به وارث آنها نميرسد، مگر اين كه در اساسنامه ذكر شده باشد. آنچه در بالا گفته شد، در مورد مؤسّساتي كه طبق موازين عقلاء تشكيل شده، ولي هنوز به ثبت قانوني نرسيده، نيز جاري است.
س 1994: آيا اجراي صيغه وقف در صحّت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، آيا عربي بودن صيغه، شرط است؟
ج: انشاء لفظي در وقف، شرط نيست زيرا تحقق آن به معاطات هم ممكن است و همچنين در انشاء وقف به لفظ، عربي بودن صيغه آن هم شرط نيست. س 1995: شخصي باغ خود را به اين صورت وقف كرده كه منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجير براي قضاي نماز و روزههاي واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهاي قدر به مصرف برسد و چهار پسر خود را هم متولّي وقف قرار داده است و در حال حاضر اين باغ رو به خرابي است و به هيچ وجه قابل استفاده نيست، ولي اگر فروخته شود، ميتوان با پول آن براي نماز و روزه واقف به مدّت دويست سال اجير گرفت و چهار پسر او هم با اين كار موافق هستند، آيا جايز است باغ مزبور را بفروشند و پول آن را براي اين كار مصرف كنند؟
ج: اگر قصد واقف از وقف به صورت مذكور، اين بوده كه باغ را به نحو ترتيب و تعاقب براي خود و ديگران وقف كند، وقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به ديگران وقف منقطع الأوّل مي شود كه صحت آن خالي از اشكال نيست و اگر واقف اراده كرده كه منافع آن باغ را به مدّت پنجاه سال براي خودش استثنا كند، صحّت اين كار شرعاً بدون اشكال است و بنا بر صحّت وقف مذكور، تا زماني كه حفظ باغ براي صرف منافع آن در جهت عمل به وصيّت و وقف هر چند با صرف مقداري از در آمد آن جهت حفظ و اصلاح باغ به قصد افزايش منافع آن، ممكن باشد و يا زمين آن هر چند با اجاره دادن براي ساختمان سازي و غيره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصيّت و وقف قابل استفاده باشد، فروش و يا تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت فروش آن و خريد زميني مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصيّت و وقف بدون اشكال است. س 1996: اينحانب به فضل و توفيق الهي ساختماني را به نيّت مسجد در روستا بنا كردم، ولي
با توجّه به وجود دو مسجد و عدم وجود مركز آموزشي در آنجا، روستاي مزبور در حال حاضر نيازي به مسجد ندارد. با توجّه به اينكه هنوز صيغه وقف آن به عنوان مسجد جاري نشده و دو ركعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، اينجانب آمادگي دارم در صورتي كه اشكال شرعي نداشته باشد نيّت خود را تغيير داده و آن ساختمان را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهم، اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: مجرّد ساختن ساختمان به نيّت مسجد، بدون انشاء صيغه وقف و يا بدون تحويل آن به نمازگزاران براي خواندن نماز، براي تحقق وقف و تماميّت آن كافي نيست، بلكه در ملك مالك باقي ميماند و او حقّ دارد هر تصرفي كه ميخواهد در آن بكند، در نتيجه تحويل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشكال ندارد. س 1997: آيا مالي كه براي خريد لوازم به حسينيهها بخشيده ميشود، حكم وقف را دارد يا آنكه لوازمي كه با آن مال خريداري ميگردند احتياج به اجراي صيغه وقف دارند؟
ج: مجرّد جمع آوري مال، وقف محسوب نميشود، ولي بعد از خريدن لوازم حسينيه با آن اموال و قرار دادن آنها در حسينيه براي استفاده، وقف معاطاتي محقق ميشود و نيازي به اجراي صيغه وقف ندارد.
س 1998: آيا وقف از كسي كه اكراه بر آن شده صحيح است؟
ج: اگر واقف اكراه بر وقف شده باشد، تا زماني كه اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحيح نيست و كفايت اجازه لاحقه براي صحّت آن هم محلّ اشكال است. س 1999: بعضي از زرتشتيها بيمارستاني ساختهاند و آن را به مدّت هزار سال در راه خير وقف كردهاند، با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه اماميه، آيا جايز است متولّي وقف در حال حاضر بر خلاف شرايط وقفنامه كه در آن تصريح شده است: «اگر درآمد بيمارستان از هزينههاي آن بيشتر شود بايد با آن تعدادي تخت خريده و به تختهاي موجود در بيمارستان اضافه شود»، عمل نمايد؟
ج: در مواردي كه وقف از مسلمان صحيح است از غير مسلمان اعم از كتابي و غير كتابي هم صحيح است، در نتيجه وقف بيمارستان براي استفاده در راه خير تا هزار سال، هر چند وقف منقطع الآخر است، ولي صحت آن از نظر شرعي بدون اشكال است، لذا عمل به شرايط واقف بر متولّي موقوفه واجب است و او حقّ اهمال آن شرايط و تعدّي از آنها را ندارد.
س 2000: آيا جايز است متولي وقف كه از طرف واقف يا حاكم نصب شده، در برابر كارهايي كه براي اداره شئون وقف انجام ميدهد براي خودش اجرت بردارد و يا به ديگري بدهد تا آن كارها را به نيابت از او انجام دهد؟
ج: متولّي وقف اعم از اينكه از طرف واقف نصب شده باشد و يا از طرف حاكم، در صورتي كه اجرت خاصي از طرف واقف براي او در برابر اداره امور وقف معين نشده باشد،
ميتواند اجرت المثل را از درآمدهاي وقف براي خودش بردارد. س 2001: دادگاه مدني خاص شخصي را به عنوان امين در كنار متولّي وقف براي نظارت بر اعمال او در اداره امور وقف نصب كرده است، در اين قبيل موارد، اگر متولّي حقّ تعيين متولّي بعد از خود را داشته باشد، آيا ميتواند بدون مشورت و تصويب آن شخص كه توسط دادگاه نصب شده مبادرت به تعيين متولّي كند؟
ج: اگر حكم به ضمّ امين به متولّي شرعي براي نظارت بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّي تعيين متولّي وقف براي بعد از خودش هم بشود، حقّ ندارد در تعيين متولّي بعدي بدون مشورت با امينِ ناظر، خود سرانه به رأي خودش عمل نمايد. س 2002: صاحبان خانهها و زمينهاي مجاور يكي از مساجد، املاك خود را به قصد توسعه آن بطور مجّاني به مسجد دادهاند تا به آن ضميمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصميم به تنظيم سند مستقلي براي وقف آنها گرفته است و همه كساني كه زمينهاي خود را به مسجد بخشيدهاند با اين كار موافقت كردهاند، ولي باني مسجد قديمي با آن كار مخالفت ميكند و خواهان آن است كه وقف اراضي جديد در سند وقف قبلي ثبت شود و خود او متولّي همه وقف باشد، آيا او حقّ اين كار را دارد؟ و آيا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است؟
ج: اختيار وقف و تنظيم وقفنامه و تعيين متولّي خاص زمينهايي كه به تازگي به مسجد ضميمه شدهاند با وقف كنندگان جديد است و باني مسجد قديمي حقّ مخالفت با آن را ندارد. س 2003: اگر متولّيان حسينيه بعد از اتمام وقف، يك نظام داخلي براي آن تنظيم كنند، ولي بعضي از بندهاي آن با مقتضاي وقفيّت آن معارض باشد، آيا شرعاً عمل به آن بندها جايز است؟
ج: متولّي موقوفه حقّ ندارد چيزي را وضع كند كه با مقتضاي وقف در تعارض باشد و شرعاً هم عمل به آن جايز نيست. س 2004: اگر چند نفر به عنوان متولّي وقف نصب شده باشند، آيا شرعاً صحيح است كه بعضي از آنان بدون جلب نظر ديگران بطور انفرادي به تصدّي امور وقف بپردازند؟ و اگر بين آنان راجع به اداره امور موقوفه اختلاف رأي بروز كند، آيا جايز است هر يك از آنان خودسرانه به رأي خود عمل نمايند يا آنكه واجب است توقف نموده و به حاكم مراجعه كنند؟
ج: اگر واقف، توليت آنان را بطور مطلق بيان كرده و قرائني كه دلالت بر استقلال بعضي از آنان حتّي اكثريت بنمايد وجود نداشته باشد، هيچ كدام از آنان حتّي اكثريت حقّ ندارند در اداره امور وقف هر چند مقداري از آن، بنحو مستقل عمل نمايند، بلكه بايد براي اداره امور وقف، از طريق مشورت با يكديگر و اتخاذ رأي واحد، مجتمعاً عمل نمايند و اگر بين آنان اختلاف و نزاعي رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاكم شرع مراجعه كنند تا آنان را ملزم به اجتماع نمايد. س 2005: آيا عزل بعضي از متولّيان وقف توسط متولّيان ديگر از نظر شرعي صحيح است؟
ج: صحيح نيست مگر جائي كه واقف براي او چنين حقّي را قرار داده باشد. س 2006: اگر بعضي از متولّيان ادعا كنند كه متوليان ديگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان
داشته باشند، حكم شرعي چيست؟
ج: واجب است بررسي اتهام كساني را كه متهم به خيانت هستند، به حاكم شرع ارجاع دهند. س 2007: اگر فردي زمين خود را وقف عام كند و توليت آن را تا زنده است براي خودش و بعد از مردن براي اكبر اولاد ذكورش قرار دهد و اختيارات خاصي هم در اداره موقوفه براي او قرار دهد، آيا مديريت اداره اوقاف و امور خيريه حقّ دارد همه يا بعضي از آن صلاحيتها و اختيارات را از متولّي سلب كند؟
ج: تا زماني كه متولّي منصوب از طرف واقف، از حدود اختيارات توليت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه كه واقف در انشاء وقف براي او مقرر كرده در اختيار اوست و از نظر شرعي تغيير و تبديل اختيارات او كه در ضمن صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحيح نيست. س 2008: فردي قطعه زميني را براي مسجد وقف كرده و توليت آن را براي فرزندان خود نسلًا بعد نسلٍ و بعد از انقراض آنان براي امام جماعتي كه نمازهاي پنجگانه را در آن مسجد ميخواند، قرار داده است. بر همين اساس بعد از انقراض نسل متولّي، توليت آن را عالمي كه نمازهاي پنجگانه را براي مدّتي در آن مسجد ميخوانده بر عهده گرفته است ولي او هم سكته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نيست، در نتيجه شوراي ائمه جماعات، عالم ديگري را به عنوان امام جماعت كنوني مسجد تعيين كرده است، آيا با اين كار عالم قبلي از توليت عزل ميشود يا آنكه حقّ دارد براي اقامه نماز جماعت فردي را به عنوان وكيل يا نايب خود تعيين كند و خودش به عنوان توليت باقي بماند؟
ج: اگر فرض بر اين باشد كه توليت آن عالم به اين عنوان است كه او امام جماعت مسجد در نمازهاي پنجگانه است، با عجز او از امامت جماعت در مسجد به علت بيماري يا هر علت ديگر، توليت از او ساقط ميشود. س 2009: شخصي املاك خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصي از كارهاي خير مانند كمك به سادات و اقامه مجالس عزاداري مصرف شود و در حال حاضر با افزايش قيمت اجاره آن املاك كه جزء منافع وقف است، بعضي از مؤسسات يا اشخاص به دليل عدم وجود امكانات در آنها يا دلائل فرهنگي يا سياسي يا اجتماعي و يا ديني خواهان اجاره ملك موقوفه به قيمت ناچيزي هستند، آيا جايز است مديريت اوقاف آنها را به قيمتي كمتر از قيمت روز اجاره دهد؟
ج: بر متولّي شرعي و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به كسي كه خواهان آن است و در تعيين مبلغ اجاره رعايت مصلحت و منفعت وقف را بنمايد، در نتيجه اگر در تخفيف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر يا اهمّيت كاري كه وقف براي آن اجاره داده ميشود، نفع و مصلحت وقف باشد اشكال ندارد و الّا جايز نيست. س 2010: بر طبق نظر امام راحل «قدس سره» كه مسجد متولّي ندارد، آيا اين حكم شامل املاكي كه براي مسجد وقف شدهاند مثل املاكي كه براي اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبليغ احكام در مسجد وقف شدهاند هم ميشود؟ و بر فرض شمول، با توجّه به اينكه بسياري از
مساجد، املاك موقوفهاي دارند كه متولّي قانوني و شرعي دائمي دارند و اداره اوقاف هم با آنان به عنوان متولّي رفتار ميكند، آيا جايز است متولّيان اين اوقاف از توليت آنها دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آنها خودداري كنند با آنكه در استفتائي از حضرت امام «رضوان الله عليه» نقل شده كه متولّي حقّ اعراض از توليت وقف را ندارد بلكه واجب است طبق آنچه واقف مقرر كرده عمل كند و در اين باره كوتاهي ننمايد؟
ج: حكم به اين كه مسجد، توليت بردار نيست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفههايي كه براي مسجد وقف شدهاند نميشود در نتيجه به طريق اولي شامل موقوفههايي كه براي اموري از قبيل تبليغ احكام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شدهاند، نميشود، بنا بر اين تعيين متولّي براي اوقاف خاص و عام، حتّي در مثل وقف ملك براي رفع نيازهاي مسجد از قبيل لوازم و روشنايي و آب و نظافت مسجد و غيره، بدون اشكال است و متولّي منصوب، حقّ اعراض از توليت اين قبيل اوقاف را ندارد بلكه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه كه واقف در صيغه آن مقرر كرده بنمايد هر چند با گرفتن نايب براي اين كار باشد و كسي حقّ ندارد براي او در اداره وقف ايجاد مزاحمت و مشكل كند. س 2011: آيا جايز است فردي غير از متولّي شرعي وقف با دخالت در امور وقف و تصرّف در آن و تغيير شرطهايي كه در صيغه وقف ذكر شده براي متولّي شرعي آن ايجاد مزاحمت كند، و آيا جايز است از متولّي بخواهد تا زمين موقوفه را به شخصي كه متولّي، او را صالح نميداند، تحويل دهد؟
ج: اداره امور وقف طبق آنچه كه واقف در انشاء وقف مقرر كرده فقط بر عهده متولّي شرعي خاص است و اگر متولّي خاصي از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاكم مسلمين است و كسي حقّ دخالت در آن را ندارد، همچنانكه كسي حتّي متولّي شرعي، حقّ تغيير وقف از جهت آن و همچنين تغيير و تبديل شرايط مذكور در انشاء وقف را ندارد. س 2012: اگر واقف شخصي را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعيين كند و شرط نمايد كه فقط وليّ امر مسلمين بتواند او را از نظارت و اشراف بر وقف عزل كند، آيا جايز است او خودش را از اين كار عزل كند؟
ج: جايز نيست ناظر وقف بعد از قبول نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل كند، همانگونه كه براي متولّي وقف هم اين كار جايز نيست. س 2013: وقفي وجود دارد كه قسمتي از آن خاص و قسمتي از آن عام است و واقف راجع به توليت آن اينگونه گفته است: «بعد از فوت هر يك، توليت وقف بر عهده فرد اكبر و اصلح از اولاد ذكور نسلًا بعد نسلٍ و عقباً بعد عقبٍ با تقدم نسل اوّل بر نسل دوم است.» در اين صورت اگر در بين افراد يك طبقه، شخص جامع الشرايطي باشد، ولي از پذيرش توليت وقف امتناع بورزد ولي با توليت فرزند كوچكتري كه او را اصلح و شايسته براي اين كار ميداند، موافقت نمايد، آيا جايز است فرزند كوچكتر در صورتي كه ساير شرايط در او باشد، توليت آن وقف را قبول كند؟
ج: فردي كه واجد شرايط توليت است ميتواند از قبول توليت امتناع ورزد لكن اگر توليت را پذيرفت، بنا بر احتياط جايز نيست خود را عزل كند ولي اشكال ندارد كه فرد ديگري
را در صورتي كه امين و شايسته باشد براي اداره امور وقف وكيل نمايد و همچنين جايز نيست فردي از طبقه بعدي با وجود فردي واجد شرايط از طبقه قبلي و قبول توليت توسط او توليت امور وقف را بر عهده بگيرد. س 2014: اگر افرادي از موقوف عليهم كه در صورت داشتن شرايط حقّ توليت دارند، به حاكم شرع مراجعه كنند و از او بخواهند كه آنان را به عنوان متولّي نصب نمايد و حاكم شرع هم تقاضاي آنان را به دليل عدم وجود شرايط در آنان رد كند، آيا جايز است آنان با تعيين فرد واجد شرايط، به اين دليل كه سن كمتري دارد مخالفت كنند؟
ج: كسي كه فاقد شرايط است حقّ تصدّي توليت وقف و مخالفت با فرد واجد شرايط را ندارد. س 2015: اگر متولّي منصوب براي اداره امور وقف به علتي در انجام وظيفه خود كوتاهي و سهل انگاري كند، آيا بركناري او از منصب خود و تعيين فرد ديگري براي تصدّي توليت وقف جايز است؟
ج: مجرّد كوتاهي و سهلانگاري در اداره امور وقف مجوّز شرعي براي بركناري و عزل متولّي منصوب و تعيين فرد ديگري بجاي او نيست، بلكه بايد در اين رابطه به حاكم مراجعه كرد تا او را وادار نمايد كه كارهاي وقف را انجام دهد و اگر الزام او ممكن نباشد از وي بخواهد كه وكيل صالحي را براي اداره امور وقف از طرف خود انتخاب كند و يا اينكه خود حاكم فرد اميني را به او ضميمه نمايد. س 2016: ولايت تصرّف براي حفظ و تعمير و اصلاح و جمعآوري نذورات و تبرّعات مرقدهاي فرزندان ائمه «عليهم السلام» كه در شهرها و روستاهاي ايران هستند و سالهاي زيادي بر آنها گذشته و وقف خاص هم نيستند و متولّي خاصي هم ندارند، با چه كسي است؟ آيا كسي حقّ دارد ادّعاي مالكيت زمين مرقد و حرم فرزندان ائمه «عليهم السلام» را كه از زمانهاي قديم محلّ دفن اموات بوده، بنمايد؟
ج: توليت بقاع مباركه و اوقاف عام كه متولّي خاصي ندارند با حاكم و وليّ امر مسلمين است و اين توليت در حال حاضر به نماينده ولي فقيه در اداره اوقاف و امور خيريه واگذار شده است و زمين صحن و مرقد فرزندان ائمه «عليهم السلام» و حرم ايشان كه از زمانهاي گذشته براي دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حكم وقف عام را دارد مگر آنكه خلاف آن از طريق شرعي نزد حاكم ثابت شود. س 2017: آيا جايز است كساني كه از وقف استفاده ميكنند و همگي هم مسلمان هستند، فرد غير مسلماني را به اداره اوقاف براي صدور حكم تعيين او به عنوان متولّي وقف معرفي كنند؟
ج: توليت وقف مسلمانان توسط غير مسلمان جايز نيست. س 2018: متولّي منصوب از طرف واقف و غير منصوب از طرف او چه كسي است؟ و اگر واقف شخص معيني را به عنوان متولّي وقف معين كند و تعيين متولّي بعدي را هم بر عهده او قرار دهد، آيا كسي را هم كه متولّي اوّل به عنوان متولّي بعدي تعيين ميكند، متولّي منصوب محسوب ميشود؟
ج: متولّي منصوب كسي است كه واقف او را هنگام انشاء صيغه وقف به عنوان متولي آن معين ميكند و اگر هنگام انشاء وقف حقّ تعيين متولّي بعدي را به متولّي كه نصب كرده واگذار
كند، مبادرت او به تعيين متولّي بعدي اشكال ندارد و شخصي كه او براي توليت وقف معين ميكند در حكم متولّي منصوب از طرف واقف است.
س 2019: آيا جايز است اداره اوقاف جمهوري اسلامي متولّي وقف را بر كنار كند؟ و در صورتي كه جايز باشد شرايط آن چيست؟
ج: اداره اوقاف به مقداري كه مقررات قانوني به او اجازه ميدهد حقّ دارد در وقفهايي كه متولّي خاصي دارند، دخالت نمايد. س 2020: آيا جايز است متولّي وقف توليت خود را به اداره اوقاف و امور خيريه واگذار نمايد؟
ج: متولّي وقف حقّ اين كار را ندارد، ولي اشكال ندارد كه اداره اوقاف يا شخص ديگري را براي انجام امور وقف وكيل كند. س 2021: دادگاه، شخصي را به عنوان امين ناظر براي نظارت بر اعمال متولّي وقف كه متهم به كوتاهي در اداره امور آن ميباشد، تعيين نموده است و سپس متولّي بعد از ثبوت برائت ذمّهاش از آن اتهامات فوت نموده است، آيا امين ناظر مزبور حقّ دارد با امضاء و تنفيذ يا فسخ و ابطال قرارها و تصميمهايي كه متولّي چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ كرده، در آنها دخالت و اظهار نظر كند يا آنكه مسئوليت و حقّ نظارت او فقط مربوط به فاصله زماني بين صدور قرار تعيين او به عنوان ناظر تا تاريخ وفات متولّي است؟ و با توجّه به اينكه هنوز از تاريخ صدور حكم برائت متولّي هيچ اقدامي براي عزل امين صورت نگرفته، آيا اختيارات و مسئوليت او با صدور حكم برائت متولّي از آن اتهامات پايان ميپذيرد يا آنكه متوقف بر عزل از طرف دادگاه است؟
ج: اگر ضمّ امين به متولّي شرعي بخاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حقّ دخالت و اظهار نظر در اموري را دارد كه براي نظارت بر آنها معيّن شده است و صلاحيت او در نظارت بر كارهاي متولّي متّهم، با صدور حكم به برائت او و رفع اتهام از وي به پايان ميرسد، همانگونه كه بعد از وفات متولّي قبلي و انتقال توليت وقف بعد از او به شخص ديگر، امين مزبور حقّ دخالت در امور وقف و اعمال متولّي جديد را ندارد.
س 2022: اگر افرادي اقدام به جمع آوري پول از نيكوكاران و خريد خانهاي با آن به قصد حسينيه كنند، آيا اقدام آنان براي جمع آوري پول براي اين كار كافي است تا حقّ وقف آن خانه را به عنوان حسينيه داشته باشند يا آنكه بايد براي اين كار از صاحبان پولها وكالت بگيرند؟ و از آنجا كه در واقف شرط است كه يا مالك باشد و يا در حكم مالك، و اين افراد مالك نيستند، آيا به صرف جمعآوري پول توسط آنان، بر آنان حكم مالك صدق ميكند تا حقّ وقف داشته باشند؟
ج: اگر از طرف افراد خيّر وكيل باشند تا خانه را بعد از خريد، به عنوان حسينيه وقف كنند، وقف آنان به وكالت از مالكين صحيح است. س 2023: آيا جنگلها و مراتع طبيعي كه انسان دخالتي در ايجاد آنها ندارد و همانگونه كه اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي تصريح كرده از انفال محسوب ميشوند، قابل وقف هستند؟
ج: در صحّت وقف، سابقه مالكيت شرعي خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع
طبيعي كه از انفال و اموال عمومي هستند، ملك خاص كسي نيستند، در نتيجه وقف آنها توسط هيچ فردي صحيح نيست. س 2024: فردي سهم مشاعي از يك زمين زراعي را خريده و آن را بطور رسمي به نام پسرش نموده، آيا جايز است اين زمين را كه براي پسرش خريده است، وقف كند؟
ج: مجرّد ثبت ملك به نام كسي، ملاك مالكيّت شرعي فردي كه ملك به نام او به ثبت رسيده، نيست، در نتيجه اگر پدر بعد از خريد زمين و ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه كرده و قبض آن نيز بطور صحيح محقق شده باشد، در اين صورت حقّ ندارد آن را وقف كند زيرا مالك آن نيست، ولي اگر فقط سند زمين را به نام او كرده و زمين در مالكيّت خودش باقي مانده باشد، او از نظر شرعي مالك آن است و حقّ دارد آن را وقف كند. س 2025: اگر مسئولين شركت نفت و سازمان زمين شهري مقداري از زمينهاي تحت اختيار خود را براي ساخت مساجد و مدارس علميه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صيغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگيرد، آيا اين زمينها موقوفه محسوب ميشوند و احكام وقف بر آنها مترتب مي گردد؟
ج: اگر اين زمينها از اموال عمومي دولت باشند و مصرف خاصي براي آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيستند ولي اگر از اراضي مواتي باشند كه ملك كسي نيستند و در اختيار دولت يا شركت نفت و يا سازمان زمين شهري باشند، احياء آنها با اجازه مسئولين مربوطه به عنوان مسجد يا مدرسه و مانند آن اشكال ندارد. س 2026: آيا شهرداري حقّ دارد بعضي از املاك خود را در جهت مصالح عمومي وقف نمايد؟
ج: اين امر تابع حدود اختيارات قانوني شهرداري و خصوصيت ملك است، بنا بر اين اگر از املاكي باشد كه شهرداري از نظر قانوني حقّ دارد آنها را به مصالح عمومي شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و يا امور ديگر اختصاص بدهد، در اين صورت اشكال ندارد، ولي اگر از املاكي باشد كه مخصوص استفاده براي امور مربوط به شهرداري است، حقّ ندارد آنها را وقف كند.
س 2027: اهالي منطقهاي بعد از ساخت يك مسجد در قطعه زميني كه از سازمان زمين شهري گرفته بودند، در مورد كيفيت وقف آن كه عام باشد يا خاص، اختلاف پيدا كردند، عدّهاي از آنان معتقد بودند كه بايد به عنوان وقف خاص ثبت شود، تعدادي هم اعتقاد داشتند كه چون همه اهالي در ساختن آن مشاركت داشته اند بايد وقف عام باشد، حكم اين مسأله چيست؟
ج: مسجد جزء وقفهاي عام است و نميتوان آن را براي گروه يا طائفه خاصّي، وقف نمود، ولي در نامگذاري، نسبت دادن آن به يك مناسبتي به شخص يا اشخاصي اشكال ندارد، ولي شايسته نيست مؤمنيني كه در ساخت مسجد مشاركت داشتهاند، در اين رابطه نزاع كنند. س 2028: رئيس فرقه منحرفي املاك خود را به اين فرقه وقف كرده است و با توجّه به اينكه مشروعيت جهت وقف در صحت آن شرط است و از طرفي اهداف و اعتقادات و اعمال اين فرقه منحرفه فاسد و گمراه كننده و باطل هستند، آيا اين وقف صحيح است؟ و آيا استفاده از اين
اموال به نفع فرقه مذكور جايز است؟
ج: اگر ثابت شود جهتي كه ملك براي آن وقف شده، جهتي حرام و از مصاديق اعانه برگناه و معصيت است، چنين وقفي باطل بوده و استفاده از آن اموال در جهتي كه شرعاً حرام است، صحيح نميباشد.
س 2029: آيا شركت كنندگان در مجالس عزاداري و اهالي منطقهاي كه حسينيه براي آنان تأسيس شده، حقّ دخالت در تفسير فقرات وقفنامه را دارند؟
ج: براي فهم مفاد وقف نامه، در صورتي كه اجمال يا ابهام داشته باشند، بايد به شواهد و قرائن حاليه و مقاليه و يا به عرف مراجعه كرد و كسي حقّ ندارد آنها را از طرف خودش تفسير به رأي كند. س 2030: اگر مكاني براي تعليم و تحصيل علوم دينيه وقف شده باشد، آيا با وجود طلاب مشغول به تحصيل در آن مكان، جايز است افراد عادي و مسافران از امكانات آنجا استفاده نمايند؟
ج: اگر آن مكان وقف خصوص طلاب علوم ديني و يا به منظور تدريس و تحصيل علوم ديني در آن باشد، جايز نيست ديگران از آنجا استفاده كنند. س 2031: عبارت زير در وقفنامهاي آمده است: «در صيغه وقف شرط شده كه هيئتي از عموم اهالي به عنوان هيئت امناء انتخاب شود.» آيا اين عبارت دلالت بر تعيين انتخاب كنندگان ميكند؟ و بر فرض عدم دلالت بر تعيين انتخاب كنندگان، حقّ انتخاب هيئت امناء با چه كساني است؟
ج: ظاهر عبارت مذكور، لزوم مشاركت عموم اهالي در انتخاب هيئت امناء مي باشد. س 2032: اگر وصف «ارشد و اصلح» در توليت فرزند ذكوري كه از جهت سني در بين موقوف عليهم از همه بزرگتر است، شرط باشد، آيا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب است يا اينكه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سني باعث ميشود كه اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود؟
ج: بايد همه شروط تصدّي توليت احراز شود. س 2033: شخصي املاك خود را براي مجالس عزاداري حضرت ابا عبد اللّه الحسين «عليه السلام» در ايّام محرّم و غير آن وقف كرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد، متولّي آن قرار داده و ثلث منافع املاك را هم براي متولّي قرار داده است، اگر در زماني واقف، اولاد مذكّر و مؤنّث از طبقه اوّل و دوم و سوم داشته باشد، آيا توليت وقف براي همه آنان بطور مشترك است و حقّ توليت بين آنان تقسيم مي شود؟ و بر فرض تقسيم بين همه آنان، آيا بين فرزندان مذكّر و مؤنّث بطور مساوي تقسيم ميشود يا با تفاوت؟
ج: اگر قرينهاي كه دلالت بر ترتيب بر حسب طبقات ارث و تقديم نسل سابق بر لاحق بكند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زماني بطور مشترك و مساوي متولّي وقف هستند و حقّ توليت بدون آنكه تفاوتي بين مذكر و مونّث باشد، بطور مساوي بين آنان تقسيم مي شود. س 2034: اگر واقف، توليت وقف را بعد از خودش براي مطلق علما و مجتهدين قرار دهد، آيا يكي از علمائي كه مجتهد نيست حقّ دارد امور توليت را در اختيار بگيرد؟
ج: تا زماني كه احراز نشود كه مقصود واقف از علما خصوص مجتهدين است، توليت وقف توسط عالم ديني اشكال ندارد هر چند حائز رتبه اجتهاد نباشد.
س 2035: عدّهاي از افراد بدون اجازه متولّي خاص، اقدام به تخريب كتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه كه متصل به مسجد است نمودهاند و آن را جزء مسجد كردهاند، آيا اين كار آنان صحيح است؟ و آيا نماز خواندن در آن مكان جايز است؟
ج: اگر ثابت شود كه زمين كتابخانه، فقط براي كتابخانه وقف شده است، كسي حقّ تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر كسي كه ساختمان آن را خراب كرده، واجب است آن را به حالت اوليه اش برگرداند، ولي اگر وقف آن براي خصوص كتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشكال ندارد. س 2036: آيا جايز است مكاني براي مدّت موقتي مثلًا ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاي اين مدّت دوباره به ملكيّت واقف يا ورثه او بر گردد؟
ج: اين كار به عنوان وقف موقّت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نميشود، ولي حبس آن مكان براي نمازگزاران به مدّت معين اشكال ندارد. س 2037: زمين موقوفهاي در كنار قبرستاني كه براي دفن اموات اهالي كافي نيست، وجود دارد و موقعيت آن براي تبديل به قبرستان مناسب است، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است؟
ج: تبديل زميني كه براي جهتي غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به طور رايگان جايز نيست، ولي اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولّي شرعي آن ميتواند در صورتي كه به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براي دفن اموات اجاره دهد. س 2038: بعضي از زمينهاي وقفي در مسير طرحهاي توسعه و احداث خيابانها و پاركهاي ملّي و ساختمانهاي دولتي قرار مي گيرند و بدون اجازه متولّي شرعي و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضي از مؤسسات و ادارههاي دولتي مصادره مي شوند، آيا انجام اين كار براي آنان جايز است؟ آيا كسي كه در اين زمينهاي موقوفه تصرّف مي كند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگري به جاي آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا اين كه جايز است اداره اوقاف يا متولّي وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟
ج: جايز نيست كسي بدون اذن و اجازه متولّي شرعي در وقف تصرّف كند، همانگونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولّي جايز است همچنين فروش و تبديل وقفي كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصي آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّي شرعي، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرت المثل آن است و بايد آن را به متولّي شرعي وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقي بين اشخاص و مؤسسات و ادارههاي دولتي
نيست و جايز است متولّي وقف، بدون مراجعه به حاكم با متصرّف يا تلف كننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.
س 2039: زمين موقوفهاي وجود دارد كه داراي راهي است كه فقط براي عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در كنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا كند، آيا توسعه آن از دو طرف بطوري كه به مقدار مساوي از زمين وقفي و املاك شخصي را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايز است براي توسعه راه، آن مقدار از زمين وقفي از متولّي آن اجاره شود؟
ج: تغيير وقف به محلّ عبور و جاده جايز نيست، مگر آنكه ضرورت الزام آوري آن را اقتضا كند و يا خود موقوفه براي انتفاع از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولي اجاره زميني كه وقف منفعت است براي توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشكال ندارد. س 2040: زميني بيست سال پيش وقف اهالي منطقهاي شده تا اموات خود را در آن دفن كنند و واقف توليت آن را براي خودش و سپس براي يكي از علماي شهر كه در وقفنامه ذكر كرده قرار داده و كيفيت انتخاب متولّي بعد از عالم مزبور را هم معيّن نموده است، آيا متولّي كنوني حقّ تغيير وقف يا تغيير بعضي از شرايط آن و يا اضافه كردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتي كه زمين براي آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اينكه آن را ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقي ميماند؟
ج: با اين فرض كه وقف از نظر شرعي با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضي از شرايط و يا اضافه كردن شرايط جديد به آن توسط واقف يا متولّي جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلياش، وقفيّت آن زايل نميشود. س 2041: فردي مغازه خود را براي ايجاد صندوق قرض الحسنه وابسته به مسجد وقف كرده و از دنيا رفته است و چندين سال است كه آن مكان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابي است، آيا استفاده از آن براي كارهاي ديگر جايز است؟
ج: اگر وقف مغازه براي ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلًا نيازي به ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن براي صندوقهاي قرض الحسنهاي كه وابسته به مساجد ديگر باشد، اشكال ندارد و اگر اين هم ممكن نباشد استفاده از آن در هر كار خيري جايز است. س 2042: شخصي قطعه زميني را با سهم آب آن براي خواندن تعزيه امام حسين «عليه السلام» كه در يكي از شبهاي محرم يا صفر و در شب شهادت امير المؤمنين «عليه السلام» در مسجد «الحّي» برگزار ميشود، وقف نموده است و بعداً به يكي از ورثهاش وصيّت كرده كه آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستاني در آن ساخته شود، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست، ولي اجاره دادن آن براي ساخت بيمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطي كه به مصلحت وقف
باشد، اشكال ندارد. س 2043: آيا ميتوان در زمينهاي وقفي مصلّي يا حسينيه ساخت؟
ج: زمينهاي وقفي، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذاري آنها بطور مجّاني براي ساخت مصلّي يا يكي از مؤسسات عمومي مورد نياز مردم براي هيچ كس جايز نيست، ولي اجاره دادن آنها توسط متولّي شرعي براي ساختن مصلّي يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشكال ندارد و مبلغ اجاره زمينهاي مزبور بايد در جهاتي كه براي وقف معيّن شده است، مصرف شود. س 2044: معناي وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّهاي ميگويند: تغيير وقف خاص بر خلاف قصد واقف و تبديل آن به ملك خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟
ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنا بر اين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومي مانند مساجد و مكانهاي استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلّي مثل فقرا و ايتام و بيماران و كساني كه در راه ماندهاند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتي از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند، مثلًا در وقف بر جهات و مصالح عمومي و همچنين در وقف بر عناوين عمومي قبول كسي شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراي صيغه وقف هم شرط نيست در حالي كه در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومي كه به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستانها و پلها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّي اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلّي به صورت وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضي از حالتهاي استثنايي جايز است. س 2045: يك نسخه خطي قرآن مربوط به سنه 1263 ه ش وقف يك مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد كردن و نگهداري اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعي دارد؟
ج: اقدام به جلد كردن و اصلاح جلد و ورقهاي قرآن مجيد و نگهداري آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّي از طرف حاكم شرع ندارد. س 2046: آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرت المثل است؟ و آيا تلف كردن وقف مثل اينكه ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن ميگردد؟
ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّي كه به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلي و بدون اذن متولّي شرعي در دوّمي، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده
و استيفا نشده هم واجب است و همچنين ردّ عين در صورتي كه موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتي كه در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفي كه تلف شده مصرف شود و در وقف عامي كه بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و مقبرهها و مانند آنها كه وقف بر جهات يا عناوين عمومي هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند در صورتي كه توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتي غير از منافعي كه براي آنها وقف شدهاند بكار ببرد بايد اجرت المثل تصرفاتش در چيزهايي از قبيل مدارس و كاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبرهها و زيارتگاهها و پلها كه ضامن اجرت المثل تصرفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف كند بايد عوض مثلي يا قيمي آنها را بدهند كه آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف ميشود. س 2047: شخصي ملك خود را براي برپايي مجالس عزاداري سيّد الشهداء «عليه السلام» در روستا وقف كرده است، ولي در حال حاضر متولّي وقف، توانايي اقامه عزا در روستاي مذكور در وقفنامه را ندارد، آيا جايز است در شهري كه در آن اقامت دارد مجالس عزاداري برگزار كند؟
ج: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزاداري در همان روستا باشد، تا زماني كه عمل به وقف هر چند با گرفتن وكيل براي آن، درهمان روستا ممكن باشد، حقّ ندارد آن مجالس را به جاي ديگر انتقال دهد بلكه واجب است فردي را نايب بگيرد تا در آن روستا مجالس عزاداري برپا كند. س 2048: آيا جايز است همسايگان مسجد از برق آن براي جوشكاري آهن ساختمانهاي خود استفاده كنند و پول مصرف برق و حتّي بيشتر از آن را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و آيا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟
ج: استفاده از برق مسجد براي كارهاي شخصي جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازهاي را بدهند. س 2049: چشمه آب موقوفهاي وجود دارد كه در طول سالهاي متمادي مورد استفاده مردم بوده است، آيا لوله كشي از آن به مكانهاي متعدّد و يا به منازل شخصي جايز است؟
ج: اگر كشيدن لوله از آن، تغيير وقف و يا انتفاع در غير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيّه موقوف عليهم از آب آن نشود، اشكال ندارد و الّا جايز نيست. س 2050: زميني براي تعزيه خواني و طلاب علوم ديني وقف شده است، اين زمين در كنار راه اصلي روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضي از اهالي روستا قصد دارند راه ديگري را در آن بسازند كه در طرف ديگر زمين مزبور واقع ميشود، اگر فرض كنيم كه كشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين مؤثر باشد، آيا انجام اين كار جايز است؟
ج: مجرّد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر كشيدن جاده در قسمتي از آن، مجوّز شرعي تصرّف در زمين وقفي يا تبديل آن به راه نيست.
س 2051: در نزديكي يك مسجد خانهاي وجود دارد كه صاحبش آن را براي سكونت امام جماعت مسجد وقف كرده است، ولي در حال حاضر به علت كثرت عائله و مراجعه كنندگان و دلائل ديگر مناسب سكونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلي دارد كه در آن زندگي ميكند و احتياج به تعميرات دارد و براي ساخت آن مقداري وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براي پرداخت بدهيهاي خانهاي كه در آن ساكن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟
ج: اگر خانه به صورت وقف انتفاع، براي سكونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعاً او حقّ اجاره دادن آن را ندارد هر چند به قصد استفاده از اجاره آن براي پرداخت ديون و تعمير منزل مسكونياش باشد و اگر آن خانه بخاطر كوچكي، نياز او را براي سكونت خانوادهاش و آمدن مهمان و پاسخگويي به مراجعه كنندگان برطرف نميكند، ميتواند از آن در بعضي از ساعات روز يا شب مثلًا براي پاسخگويي به مراجعه كنندگان استفاده كند و يا آنكه خانه مزبور را به امام جماعت ديگري بدهد تا در آن سكونت كند. س 2052: ساختمان كاروانسرايي كه براي استراحت كاروانها اجاره داده ميشود، وقف است و توليت آن با امام راتب فعلي مسجدي است كه در مقابل آن مكان قرار دارد و به علت اينكه مسئله بطور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان كاروانسرا خراب شده و بجاي آن حسينيهاي ساخته شده است، آيا منافع اين مكان به همان صورت قبل از تغيير باقي ميماند؟
ج: تبديل كاروانسرايي كه وقف منفعت است به حسينيّه كه وقف انتفاع است، جايز نيست، بلكه ساختمان كاروانسرا بايد به همان صورت قبلي خود برگشت داده شود تا به كاروانها و مسافران اجاره داده شود و در آمد اجاره آن در همان جهتي كه واقف تعيين كرده به مصرف برسد، ولي اگر متولّي شرعي تشخيص دهد كه مصلحت كوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا ميكند كه آن مكان به همين صورت فعلي براي برپايي شعائر ديني اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين كار را انجام دهد. س 2053: آيا فروش سرقفلي مغازهاي كه در زمين صحن مسجد ساخته شده جايز است؟
ج: در صورتي كه ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعاً، مجاز بوده فروش سرقفلي آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، با اذن متولّي شرعي مانعي ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اوّل به حياط مسجد اضافه شود. س 2054: گاهي بعضي از مؤسسات دولتي و غير دولتي به سبب مسائل فني و طراحي از قبيل ساختن سدها و نيروگاههاي برق و پاركهاي عمومي و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمينهاي وقفي ميشوند، آيا مجري اين طرحها از نظر شرعي ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟
ج: در اوقاف خاص بايد براي اجاره يا خريد وقف به موقوف عليهم مراجعه كرد و در وقف بر عناوين عمومي كه به نحو وقف منفعت وقف شدهاند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براي تصرّف در آن بايد از متولّي شرعي آن اجاره شوند و مال الإجاره هم بايد به
او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف كند، و اگر تصرّفات در اين قبيل وقفها در حكم تلف كردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است كه عوض عين موقوفه را به متولّي وقف بدهد تا با آن ملك ديگري بخرد و آن را بجاي وقف اوّل وقف نمايد تا درآمدهاي آن در جهت وقف به مصرف برسد. س 2055: شخصي چندين سال قبل مغازهاي را قبل از تكميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلي آن را در همان زمان پرداخت كرد و سپس با اجازه مالك، آن را با پول اجاره همان مغازه تكميل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمي از مالك خريد و در حال حاضر مدّعي است كه ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادّعا ميكند كه بايد سرقفلي آن دوباره پرداخت شود، حكم اين مسئله چيست؟
ج: اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا مستأجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچ يك از امتيازاتي كه از مدّعي مالكيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتباري ندارد، بلكه بايد براي ادامه تصرّف در ساختمان مذكور قرارداد جديدي با متولّي شرعي وقف منعقد نمايد، و پول خود را ميتواند از كسي كه ادّعاي مالكيّت داشته، پس بگيرد. س 2056: اگر وقفي بودن زمين محرز باشد ولي جهت وقف معلوم نباشد، ساكنين و زراعت كنندگان در آن زمين چه تكليفي دارند؟
ج: اگر زمين موقوفه، متولّي خاص داشته باشد، واجب است تصرّف كنندگان به او مراجعه كنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولّي خاصي نداشته باشد، ولايت بر آن با حاكم شرع است و تصرّف كنندگان بايد به وي مراجعه نمايند و امّا نسبت به مصرف درآمد وقف كه متردّد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غير متباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقّن آنها مصرف شود، ولي اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معيّني باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معيّن شود و اگر احتمال بين امور غير محصوره باشد، در صورتي كه بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشد مثل اينكه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذرّيه است ولي ندانيم كه ذرّيه كدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حكم مجهول المالك است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولي اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اينكه مردد بين وقف براي مسجد يا زيارتگاه يا پل يا كمك به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهاي وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود. س 2057: زميني وجود دارد كه از زمانهاي طولاني محلّ دفن اموات اهالي بوده و يكي از اولاد ائمه «عليهم السلام» نيز در آن مدفون است و قبل از سي سال پيش مكاني را براي غسل دادن اموات در آن ساختهاند، ولي معلوم نيست كه اين زمين وقف براي دفن اموات شده يا آنكه وقف براي امامزاده مدفون در آن است. همچنين نميدانيم ساخت غسّالخانه در آن براي غسل اموات
مشروع است يا خير؟ بنا بر اين آيا جايز است اهالي آنجا اموات خود را در آن مكان غسل بدهند؟
ج: جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين كه از توابع صحن امامزاده است، دفن كنند مگر اين كه علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا كنند. س 2058: زمين هايي در منطقه ما وجود دارد كه مردم، اقدام به زراعت و كاشت درخت در آنها ميكنند و بين اهالي مشهور است كه وقف حرم يكي از امامزادگان «عليهم السلام» مدفون در منطقه ميباشند و متولّي وقف هم سادات ساكن در آنجا هستند ولي دليلي بر وقف بودن آن زمينها وجود ندارد و گفته ميشود كه در گذشته وقفنامهاي وجود داشته ولي در آتش سوزي از بين رفته است و مردم در حكومت سابق براي جلوگيري از تقسيم زمينها شهادت به وقفيّت آنها دادهاند و عدّهاي هم ميگويند كه يكي از حاكمان منطقه كه علاقه به سادات داشت، آن زمينها را براي معاف شدن از ماليات وقف آنان كرد، در حال حاضر اين زمينها چه حكمي دارند؟
ج: براي ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلكه اعتراف ذو اليد كه وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذو اليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملك، كافي است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملك به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونهاي كه مفيد علم يا اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت ميكند. در نتيجه با وجود يكي از اين دلائل وقفيّت، حكم به وقف بودن ميشود و در غير اين صورت حكم به مالكيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد ميشود. س 2059: وقفنامه ملكي كه مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اكنون حكم به وقفيت آن ملك ميشود؟
ج: مجرّد سند وقف تا زماني كه موجب اطمينان به درستي مضمون آن نشود، حجت شرعي بر وقفيّت نيست، ولي اگر وقف بودن آن ملك بين مردم بخصوص افراد كهنسال شايع باشد، بطوري كه مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذو اليد به آن اقرار كند و يا احراز شود كه در سابق با آن به عنوان وقف رفتار ميشده، ملك مزبور محكوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيّت نميشود. س 2060: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اكنون متوجه شدهام كه اين سه سهمي كه پدرم خريداري كرده جزء صد سهمي است كه پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست كه اين سه سهم داخل در كداميك است، آيا جزء وقف است يا ملك فروشنده؟ تكليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حقّ مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل كه هنوز زنده است دارم؟
ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالك شرعي آن مقدار از آب مشترك كه فروخته است بوده و معلوم نباشد كه آيا آن مقداري را كه مالك آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملك را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محكوم به صحت است و حكم به مالكيّت مشتري نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او ميشود.
س 2061: يكي از علما بخشي از دارايي خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامهاي راجع به آن تنظيم كرد و در آن تصريح نمود كه همه شرايط وقف را عمل كرده و صيغه شرعي وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء كردهاند آيا با وجود آن وقفنامه، حكم به وقفيّت اين اموال ميشود؟
ج: اگر ثابت شود كه علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّي شرعي وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذكور محكوم به صحّت و لزوم است. س 2062: زميني به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مركز بهداشتي در آن ساخته شود ولي مسئولين اداره بهداشت تا كنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مركز بهداشتي در آن نكردهاند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براي تحقق وقفيت، كافي است يا آنكه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟
ج: اگر تحويل زمين توسط مالك به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعي، به عنوان تسليم به متولّيان شرعي وقف باشد، حقّ رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولي اگر يكي از دو امر مذكور تحقق پيدا نكند حقّ دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد. س 2063: زميني وجود دارد كه مالكش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براي ساختن مسجد وقف كرده است و بعد از مدّتي اشخاصي بر آن تسلط پيدا كرده و خانههاي مسكوني در آن بنا نمودهاند، وظيفه آن اشخاص و متولّي چيست؟
ج: اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا كرده باشد، همه احكام وقف بر آن مترتّب ميشود و ساخت خانههاي مسكوني توسط ديگران در آن براي خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه كنند و به متولّي شرعي آن تحويل دهند و در غير اين صورت زمين بر ملك مالك شرعي آن باقي و تصرفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالك است. س 2064: شخصي زميني را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثهاش چندين معامله روي آن انجام دادهاند و خريداراني كه اين زمين را از مشتري اوّل خريدهاند همگي فوت كردهاند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است كه زمين را بطور رسمي به نام خود كردهاند و بعد از گرفتن سند رسمي مالكيت، خانههاي مسكوني براي خود در آن ساختهاند و اكنون يكي از افراد ادّعا ميكند كه اين زمين وقف بر اولاد مالك بوده و آنان حقّ فروش آن را نداشتهاند، حال با توجّه به اينكه در طول هشتاد سال كسي چنين ادعايي نكرده و سند مكتوبي كه دلالت بر وقفيّت بكند هم وجود ندارد و كسي هم شهادت به آن نداده است، مالكان فعلي چه تكليفي دارند؟
ج: تا زماني كه مدّعي وقفيّت و مدّعي عدم جواز بيع، ادعاي خود را به طريق معتبري ثابت نكرده، حكم به صحت معاملاتي كه روي زمين واقع شده است و همچنين حكم به ملكيت آن براي افرادي كه فعلًا نسبت به زمين ذو اليد و متصرّف در آن هستند، ميشود.
س 2065: زمين موقوفهاي وجود دارد كه داراي سه قنات است و شهرداري به علت خشكسالي مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براي تأمين آب آشاميدني مردم منطقه اجاره كرده است و آب قنات سوم كه وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشك شده و در نتيجه زمينهايي كه با آب آن آبياري ميشدند تبديل به زمينهاي باير شدهاند و در حال حاضر سازمان زمين شهري ادعا ميكند كه اين زمينها موات هستند، آيا اين زمينها به علت اينكه چندين سال كشت و زرع نشدهاند ملحق به موات هستند؟
ج: زمين موقوفه با ترك كشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نميشود. س 2066: زمينهاي موقوفهاي وجود دارد كه وقف حرم مقدس رضوي «عليه السلام» هستند و در حريم بعضي از اين املاك مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولي بعضي از نهادهاي مسئول با استناد به مقررات قانوني مربوط مراتع و جنگلها حكم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جاري كردهاند، آيا مراتع و جنگلهاي واقع در حريم املاك موقوفه مانند ساير زمينهاي واقع در حريم آنها داراي احكام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟
ج: مراتع و جنگلهاي واقع در جوار اراضي موقوفه در صورتي كه جزء حريم آنها شمرده شوند، در حكم موقوفه و تابع آن هستند و حكم انفال و املاك عمومي در مورد آنها جاري نميشود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محلّ و نظر افرادي است كه در اين امر متخصّص هستند. س 2067: چند زمين از چهل سال پيش براي ساخت خانه جهت سرپرستي و نگهداري ايتام وقف شدهاند و عمل به اين وقف از آن زمان تا كنون استمرار داشته است و متولّي معيّني هم دارد كه مورد تأييد اداره اوقاف است، ولي اخيراً سند عادي ارائه شده كه ادّعا ميشود كه از سند قديمي استنساخ شده است و در آن تصريح شده كه اين زمينها از سيصد سال پيش تا كنون وقف شدهاند، با توجّه به عدم وجود سند اصلي وقف كه ادعا ميشود قديميتر است و با توجّه به اينكه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّي تعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، بخصوص كه ذو اليد و تصرّف كنندگان هم منكر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلي مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند ميتواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتي كه اكنون به آن براي سرپرستي و نگهداري و اسكان ايتام عمل ميشود باشد؟
ج: مجرّد سند وقف اعم از اينكه اصلي باشد يا از روي آن استنساخ شده باشد، حجت شرعي بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلي با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدي كه در حال حاضر به آن عمل ميشود، محكوم به صحت و نفوذ و جواز عمل است. س 2068: مردي زميني را براي ساخت حسينيه سيد الشهدا عليه السلام وقف كرده ولي زمين مزبور تبديل به راه عمومي روستا شده است و در حال حاضر از كل زمين حسينيه تقريباً چهل و دو متر مربع باقي مانده است، اين زمين چه حكمي دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملكيت خود برگرداند؟
ج: اگر اين كار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعي و تحويل موقوفه به متولّي آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقيمانده از وقف بر وقفيّت باقي ميماند و جايز نيست
واقف نسبت به آن رجوع كند و در غير اين صورت بر ملكيّت او باقي است و اختيار آن با اوست. س 2069: آيا جايز است بعضي از ورثه كه در تركه سهم دارند، همه آن را وقف كنند؟ و آيا اجراي صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟
ج: وقف ايشان فقط در سهم خودشان از تركه صحيح است، ولي نسبت به سهام ساير ورثه فضولي و متوقف بر اجازه آنان است. س 2070: شخصي زميني را بر اولاد ذكورش وقف كرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از كيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذكور به نام فرزندان ذكور و اناث نموده، آيا اين كار موجب مشاركت اولاد اناث با اولاد ذكور در انتفاع از اين زمين ميشود؟
ج: مجرّد ثبت زمين مذكور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشاركت آنان با اولاد ذكور در وقف نميشود، در نتيجه اگر ثابت شود كه زمين وقف بر خصوص اولاد ذكور است، فقط مختص آنان خواهد بود. س 2071: ملكي وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بيع زمينهاي موقوفه، سند رسمي براي آن به عنوان وقف صادر شده است، ولي در حال حاضر اين ملك براي استخراج سنگهاي معدني مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب ميشود يا آنكه وقف است؟
ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيّت خود در آورد، بلكه بر وقفيّت باقي ميماند و همه احكام وقف بر آن مترتّب ميشود. س 2072: در ساختمان يك مركز آموزشي اطاقي وجود دارد كه در حال حاضر از آن به عنوان آزمايشگاه آموزشي استفاده ميشود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است كه در سالهاي قبل از قبرستان جدا شده است، با توجّه به اينكه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار ميگيرد، معلّمان و دانشآموزاني كه در آن آزمايشگاه نماز ميخوانند چه تكليفي دارند؟
ج: تا زماني كه ثابت نشود كه زمين آزمايشگاه براي دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشكال ندارد، ولي اگر با دليل معتبري ثابت شود كه فقط براي دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلي خود برگشت داده شده و براي دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محكوم به غصب ميباشد. س 2073: دو مغازه مجاور هم وجود دارند كه هر يك موقوفه مستقلي از حيث واقف و مصرف هستند و هر كدام مفروز و منفصل از ديگري است، آيا مستأجر آن دو مغازه حقّ دارد از يكي از آن دو دربي به ديگري و يا به محلّ عبور خاص آن باز كند؟
ج: انتفاعاز وقف و تصرّف در آن هر چند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّي صورت بگيرد و مستأجر هر يك از آن دو مغازه وقفي مجاور هم، حقّ ندارد به عنوان اينكه مغازه ديگر هم وقف است با بازكردن درب از يكي به ديگري و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف كند.
س 2074: با توجّه به اينكه كتابهاي نفيس موجود در بعضي از مراكز و خانهها در معرض تلف شدن بوده و نگهداري آنها مشكل است، عدّهاي پيشنهاد دادهاند كه قسمتي از كتابخانه مركزي شهر در اختيار اين مراكز قرار بگيرد تا كتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتي كه در مكان اوّل بودهاند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين كار جايز است؟
ج: اگر ثابت شود كه انتفاع از آن كتابهاي وقفي نفيس مشروط به استفاده در مكان خاصي است، تا زماني كه رعايت آن با حفظ كتابها از ضايع شدن و تلف ممكن باشد، انتقال آنها از آن مكان خاص به محلّ ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مكان به مكاني كه اطمينان به حفظ كتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشكال است. س 2075: زميني وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براي اماكن مقدس وقف كرده است و متولّي آن هم قسمتي از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و مكانهايي براي معيشت خود در قسمتهايي از آن كه قابل مرتع بودن نيست، نمودهاند و همچنين قسمتهاي مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعي و باغ كردهاند، اولًا: با توجّه به اينكه مرتع طبيعي از انفال و اموال عمومي است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حكم به وقف بودن آن ميشود؟ و ثانياً: با توجّه به اينكه بر اثر كار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتي صورت گرفته و در نتيجه مرغوبتر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اينكه زمينهاي زراعي و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شدهاند، اين قبيل زمينها چگونه اجاره داده ميشوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟
ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زماني كه ثابت نشده كه زمينهاي مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعي واقف نبودهاند، وقف آنها از نظر شرعي محكوم به صحت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسكوني، از وقفيت خارج نميشوند، بلكه در صورتي كه تصرّفات آنها در زمين وقفي بعد از اجاره كردن آن از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمينها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّي شرعي بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولي اگر تصرّف آنها در آن زمينها بدون اجاره قبلي از متولّي شرعي باشد، بر آنان واجب است اجرت المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و امّا اگر ثابت شود كه آن زمينها در هنگام وقف، بالأصاله از زمينهاي موات و انفال بودهاند و ملك شرعي واقف نبودهاند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقداري را كه متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكوني و غيره براي خودشان نمودهاند، براي خود آنان است و قسمتهاي ديگر زمين كه به حالت قبلي خود باقي مانده و هميشه موات بودهاند، جزء ثروتهاي طبيعي و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامي است. س 2076: زني كه فقط مالك سدس ملك مشاعي است كه بين او و ساير زارعين مشترك است، همه آن ملك را وقف كرده و همين باعث بروز مشكلات زيادي براي اهالي به سبب
دخالت اداره اوقاف شده است، بطور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالكيت براي خانههاي اهالي جلوگيري ميكند، آيا اين وقف در تمام ملك مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينكه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفكيك آن صحيح باشد، ساير شركا چه تكليفي دارند؟
ج: وقف سهم ملك مشاع هر چند قبل از تفكيك باشد، شرعاً اشكال ندارد به شرطي كه در جهت وقف هر چند بعد از تفكيك و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولي وقف تمام ملك توسط كسي كه فقط مالك قسمتي از آن است، نسبت به سهم ساير شركا فضولي و باطل است و شركا حقّ دارند خواهان تقسيم ملك براي تفكيك املاك خود از وقف شوند. س 2077: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن كدام است؟ و آيا طولاني شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير ميگذارد؟
ج: تخلّف از شروط صحيحي كه واقف در عقد وقف شرط كرده جايز نيست مگر آنكه عمل به آن غير مقدور يا حرجي باشد و گذشت زمان تأثيري در آن ندارد. س 2078: در بعضي از زمينهاي وقفي نهرها يا مسيل هايي وجود دارد كه سنگريزهها و سنگهاي معدني در آنها يافت ميشود، آيا اين سنگريزهها و سنگهاي موجود در آنها كه در ملك موقوفه واقع شدهاند، تابع وقف هستند؟
ج: نهرهاي بزرگ عمومي و همچنين مسيلهاي عمومي كه در مجاورت زمينهاي وقفي هستند و يا از داخل آنها عبور ميكنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقداري از آنها كه از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب ميشوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار ميشود، ولي در نهرهاي كوچكي كه موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزهها و سنگهاي معدني و غيره مانند وقف رفتار شود. س 2079: مدرسه علوم دينيهاي بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاي املاك آن جمعآوري و به عنوان امانت در بانك گذاشته شده است و اكنون قصد داريم كه مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا كنيم، ولي مدّت زيادي طول ميكشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براي تجديد بناي مدرسه مصرف كنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يكي از بانكها به صورت سرمايه گذاري بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانكي درصدي سود به نفع وقف دريافت كنيم؟
ج: آنچه شرعاً بر متولّي شرعي وقف در رابطه با درآمدهاي آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولي اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براي او ممكن نباشد مگر آنكه مدّت زماني بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امكان مصرف آنها براي وقف با سپردن به بانك ممكن باشد و گذاشتن آنها در حساب پسانداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانك و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يكي از عقود شرعي اشكال ندارد.
س 2080: آيا جايز است زمين موقوفهاي كه مسلمان براي مسلمانان وقف كرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟
ج: اگر وقف زمين به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتي كه منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشكال ندارد. س 2081: چند ماه قبل يكي از علما در زمين موقوفهاي با اجازه وقف كنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّهاي به اين كار اعتراض دارند و ادعا ميكنند كه دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حكمي دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آيا اشكال با پرداخت مبلغي به عنوان عوض زمين موقوفهاي كه آن عالم در آن دفن شده، برطرف ميشود؟
ج: اگر دفن ميّت در زمين موقوفه منافي با جهت وقف نباشد، اشكال ندارد، ولي اگر دفن او منافي با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصي در چنين زمين موقوفهاي دفن شود، احوط اين است كه تا بدن او متلاشي نشده نبش قبر شود و در مكان ديگر دفن گردد، مگر آنكه نبش قبر، حرجي بوده و يا موجب اهانت و هتك مؤمن شود و به هر حال، اشكال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه برطرف نميشود. س 2082: اگر ملكي وقف بر اولاد ذكور نسلًا بعد از نسل شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلي از حقوق خود صرفنظر كنند، وقف زائل ميشود؟ و در صورتي كه موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر كنند، طبقات بعدي چه تكليفي دارند؟ و همچنين متولّي شرعي املاك موقوفه در چنين حالتي نسبت به حقوق بطنهاي بعدي چه تكليفي دارد؟
ج: وقفيت با صرفنظر كردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نميشود و صرفنظر كردن نسل قبلي از حقّ خود نسبت به موقوفه، تأثيري در حقّ نسل بعدي ندارد و وقف با آن منحل نميشود، بلكه نسل بعدي حقّ دارد هنگامي كه نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حقّ خود را مطالبه كند، بلكه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعي فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملك ديگري با پول آن به جاي عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاي بعدي از آن خريداري شود و بر متولّي وقف هم اداره و حفظ آن براي همه طبقات موقوف عليهم واجب است. س 2083: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگي تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا بطور مساوي؟
ج: اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد كه وقف بر افراد بطور مساوي بوده يا با رعايت تفاوت بين ذكور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد بطور مساوي شده و درآمدهاي وقف هم بين ذكور و اناث در هر طبقهاي بطور مساوي تقسيم ميشود. س 2084: چندين سال است كه مصرف در آمدهاي وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصي به علت عدم امكان ارسال آنها به آن شهر ممكن نيست و تا كنون مقدار زيادي از آن درآمدها پسانداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزههاي علميه واقع در شهرهاي ديگر جايز است؟ يا
آنكه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امكانپذير شود؟
ج: وظيفه متولّي شرعي يا اداره اوقاف جمع آوري درآمدهاي وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتي كه بطور موقّت رساندن آنها به شهري كه بايد در آن مصرف شوند، ممكن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ كرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممكن شود البتّه تا جايي كه منجر به تعطيلي وقف نگردد، و در صورت نااميدي از توانايي رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هر چند در آينده، مصرف كردن آنها در حوزههاي علميه مناطق ديگر اشكال ندارد.
س 2085: اگر فردي زمين خود را براي مدّت معيني بر چيزي كه وقف بر آن صحيح است حبس كند به اين اميد كه بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آيا زمين بعد از پايان مدّت به او برميگردد و او حقّ انتفاع از آن را مانند ساير املاكش دارد؟
ج: اگر زمين، ملك شرعيِ حبس كننده باشد و او آن را طبق موازين شرعي حبس كرده باشد، حبس محكوم به صحت است و آثار شرعي آن بر زمين مترتب ميشود و ملك بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس كننده برميگردد و مانند ساير املاك اوست بنا بر اين منافع و نمائات آن براي اوست. س 2086: اگر ملكي كه توسط مالك، حبس دائم بر چيزي كه وقف بر آن صحيح است شده و يا ثلث ميّتي كه وصيّت به حفظ عين آن براي ابد نموده تا درآمدهاي آن در جهتي كه معين كرده مصرف شود، توسط ورثه بين خودشان به عنوان ارث تقسيم شود و آن را در سند رسمي به نام خودشان ثبت كنند و يا آن را بدون مجوز شرعي به ديگري بفروشند، آيا حرمت تملّك و بيع املاك و آبها و زمينهاي وقفي شامل آن هم ميشود؟
ج: ملك و ثلثي كه حبس دائم شدهاند، در عدم جواز تملّك و بيع، در حكم وقف هستند و تقسيم آنها بين ورثه به عنوان ارث و همچنين بيع آنها باطل است.
س 2087: شخصي قطعهاي از زمينهاي خود را براي ساخت حسينيه وقف كرده و ساخت حسينيه مذكور در آنها به پايان رسيده است، ولي بعضي از اهالي قسمتي از حسينيه را تبديل به مسجد كردهاند و در حال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت ميخوانند، آيا تبديل حسينيه به مسجد توسط آنان صحيح است؟ و آيا احكام مسجد بر آن قسمت مترتّب ميشود؟
ج: واقف و غير او حقّ تبديل حسينيهاي را كه به عنوان حسينيه وقف شده به مسجد ندارند و با اين كار، تبديل به مسجد نميشود و احكام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نميگردد، ولي برپايي نماز جماعت در آن اشكال ندارد. س 2088: اگر شخصي چند سال قبل زميني را كه از طريق ارث به او رسيده به صورت بيع لازم بفروشد و سپس معلوم شود كه آن زمين وقف بوده، آيا اين بيع باطل است؟ و در صورتي كه باطل
باشد، آيا بايد قيمت كنوني آن را به مشتري بپردازد يا پولي را كه هنگام فروش از او گرفته است؟
ج: بعد از آنكه معلوم شد زمين فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حقّ فروش آن را نداشته، بيع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده بايد پولي را كه از مشتري در برابر فروش زمين دريافت كرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتياط واجب با هم مصالحه نمايند. س 2089: شخصي در حدود صد سال است كه ملك خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده و در وقفنامه ذكر نموده كه اگر يكي از اولاد ذكور او فقير شود، شرعاً حقّ دارد سهم خود را به ورثه ديگر بفروشد و بعضي از فرزندان او چند سال پيش مبادرت به فروش سهم خود به بعضي از موقوف عليهم نمودند و اخيراً گفته ميشود كه چون كلمه وقف در ميان است، بنا بر اين شروطي كه واقف ذكر كرده صحيح نبوده و خريد و فروش آن ملك هم باطل است، حال با توجّه به اينكه، اين زمين وقف خاص است نه وقف عام، آيا خريد و فروش آن بر طبق آنچه كه واقف در ضمن وقفنامه ذكر كرده، جايز است؟
ج: اگر ثابت شود كه واقف در ضمن عقد وقف شرط كرده كه اگر يكي از موقوف عليهم فقير و نيازمند شد، بتواند سهم خود را به يكي ديگر از موقوف عليهم بفروشد، بيع كسي كه سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتياج فروخته اشكال ندارد و بيع او در اين صورت محكوم به صحّت است. س 2090: زميني را به آموزش و پرورش براي ساختن مدرسه هديه كردم، ولي بعد از مشورت و اطلاع از اينكه با پول آن زمين ميتوان چندين مدرسه در محلههاي ديگر شهر ساخت، براي فروش زمين تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براي ساختن چند مدرسه در جنوب شهر يا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه كردم، آيا انجام اين كار براي من جايز است؟
ج: اگر وقف زمين مدرسه با انشاء وقف و تحويل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اينكه مسئول و متولّي اين امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حقّ رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمين را نداريد، ولي اگر وقف هر چند به زبان فارسي انشاء نشده باشد و يا زمين به عنوان قبضِ وقف تحويل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در اين صورت زمين بر ملكيّت شما باقي است و اختيار آن در دست شماست. س 2091: يكي از اولاد ائمه «عليهم السلام» زيارتگاهي دارد و بالاي گنبد مبارك آن، سه كيلو گرم طلا به صورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، اين طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و كشف شده و به مكان خود برگردانده شده است، با توجّه به اينكه طلاي مذكور در معرض خطر و سرقت است، آيا فروش آن و مصرف پول آن براي توسعه و تعمير زيارتگاه جايز است؟
ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبديل آن نيست، ولي اگر متولّي شرعي از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهي بدهد كه آن طلا براي مصرف در تعمير و تأمين نيازمنديهاي زيارتگاه ذخيره شده و يا آنكه بقعه مباركه نياز ضروري به تعمير و اصلاح دارد و تأمين بودجه آن از راه ديگر هم ممكن نيست، در اين صورت فروش طلا و مصرف پول آن براي اصلاح و تعميرات ضروري آن بقعه مباركه اشكال ندارد و شايسته است كه اداره اوقاف بر اين امر نظارت كند.
س 2092: شخصي مقداري آب و زمين زراعي را وقف پسران خود نموده، ولي به علت كثرت اولاد و سنگيني كارهاي كشاورزي و كمي محصول، كسي تمايلي به زراعت در زمين ندارد و به همين دليل وقف در آينده نزديك، خراب و از قابليت انتفاع خارج خواهد شد، آيا جايز است به همين دليل، زمين و آب مذكور فروخته شوند و پول آنها در كارهاي خير مصرف شود؟
ج: تا زماني كه وقف، قابليت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هر چند با اجاره دادن آن به بعضي از موقوف عليهم يا به شخص ديگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغيير كند، فروش و تبديل آن جايز نيست، و در صورتي كه به هيچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جايز است، ولي در اين صورت واجب است با پول آن ملك ديگري خريده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد. س 2093: منبري براي مسجد وقف شده است ولي به علت ارتفاع زياد عملًا قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به منبر مناسب ديگري جايز است؟
ج: اگر با شكل خاص فعلي آن در اين مسجد و يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شكل آن اشكال ندارد. س 2094: آيا فروش زمينهايي كه وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراي قانون اصلاحات ارضي آنها را بدست آورده، جايز است؟
ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالك شرعي چيزي باشد كه وقف كرده است و وقف هم بر وجه شرعي توسط او محقق شده باشد، خريد و فروش و تغيير و تبديل آن توسط او يا ديگري صحيح نيست هر چند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنايي كه شرعاً در آن موارد فروش و تبديل آن جايز است. س 2095: پدرم قطعه زميني را كه تعدادي درخت خرما در آن وجود دارد براي اطعام در ايّام عاشورا و شبهاي قدر وقف كرده است و اكنون حدود صد سال از عمر درختهاي موجود در آن مي گذرد و از قابليت انتفاع خارج شدهاند، با توجّه به اينكه اينجانب پسر بزرگ و وكيل و وصيّ پدرم هستم، آيا جايز است اين زمين را فروخته و با پول آن مدرسه و حسينيهاي بسازم تا صدقه جاريهاي براي پدرم باشد؟
ج: اگر زمين هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفي موجود در آن از قابليت انتفاع، فروش و تبديل آن جايز نميشود، بلكه واجب است در صورت امكان به جاي آنها هر چند با صرف پول درختاني كه از قابليّت انتفاع، خارج شدهاند درختان جديد خرما، كاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غير اين صورت بايد از زمين موقوفه بصورت ديگري استفاده شود هر چند با اجاره دادن آن براي زراعت يا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و بطور كلّي تا زماني كه به نحوي از انحاء، استفاده از زمين موقوفه امكان دارد، خريد و فروش و تبديل آن جايز نيست، ولي فروش نخلهاي موقوفه در صورتي كه ثمره ندهند اشكال ندارد و در صورت امكان بايد پول آنها براي كاشت درختهاي جديد مورد استفاده قرار گيرد و در صورتي كه امكان نداشتهباشد، بايد در همان جهت وقف مصرف گردد. س 2096: شخصي مقداري آهن و لوازم جوشكاري را براي ساخت مسجد در مكاني هديه
كرده و بعد از پايان كار مقداري از آنها زياد آمده است و با توجّه به اينكه ساختمان مسجد به علت هزينههاي ديگر بدهي دارد، آيا فروش آن مقدار اضافي و مصرف پول آن براي پرداخت بدهيهاي مسجد و رفع ساير نيازهاي آن جايز است؟
ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را براي ساخت مسجد داده باشد و آنها را براي انجام اين كار از ملك خود خارج كرده باشد، در اين صورت هر كدام كه قابل استفاده باشد، هر چند در مساجد ديگر، فروش آن جايز نيست بلكه بايد براي تعمير مساجد ديگر بكار رود، ولي اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، در اين صورت مقدار اضافي مال خود اوست و اختيار آن هم در دست او ميباشد. س 2097: شخصي كتابخانه خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده است، ولي هيچ يك از اولاد و نوههاي او موفق به تحصيل علوم دينيه نشدهاند و در نتيجه استفادهاي از كتابخانه نميكنند و موريانه مقداري از كتابهاي آن را از بين برده و بقيّه هم در معرض تلفشدن هستند، آيا جايز است آن را بفروشد؟
ج: اگر وقف كتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به اين امر باشد كه آنها اشتغال به تحصيل علوم دينيه داشته باشند و داخل در سلك علماي دين شوند، اين وقف به علت وجود تعليق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان كرده تا از آن استفاده كنند، ولي در حال حاضر كسي كه بتواند از آن كتابخانه استفاده كند در بين آنها وجود ندارد و اميدي به تحقق اين صلاحيت در آينده نيست، در اين صورت وقف مزبور صحيح است و جايز است كه آنان كتابخانه را در معرض استفاده كساني قرار دهند كه قابليت استفاده از آن را دارند و همچنين اگر كتابخانه براي استفاده كساني وقف شده باشد كه صلاحيت آن را دارند، و توليت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذكور قرار دهند، و به هر حال حقّ فروش آن را ندارند و بر متولّي شرعي واجب است به نحو مناسبي، مانع آسيب ديدن و از بين رفتن موقوفه گردد. س 2098: زمين زراعي وجود دارد كه وقفي بوده و سطح آن بالاتر از زمينهاي اطراف آن است و به همين دليل رساندن آب به آن ممكن نيست و مدّتي است كه كار مساوي كردن آن با زمينهاي ديگر به پايان رسيده و خاكهاي اضافي در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آيا فروش اين خاكها و مصرف پول آن براي حرم يكي از اولاد ائمه «عليهم السلام» كه نزديك زمين مزبور قرار دارد جايز است؟
ج: اگر خاك اضافي مانع استفاده از زمينهاي موقوفه است، انتقال آن از زمين و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشكال ندارد. س 2099: تعدادي مكان تجاري وقفي وجود دارد كه در زمين وقفي ساخته شدهاند و بدون فروش سرقفلي آنها به مستأجرين، اجاره داده شدهاند، آيا جايز است مستأجرهاي آنها سرقفلي مغازهها را به ديگري بفروشند و پول آن را بگيرند؟ و بر فرض جواز آن، آيا پول سرقفلي مال مستأجر است يا آنكه از درآمدهاي وقف محسوب ميشود و بايد در جهت وقف مصرف شود؟
ج: اگر متولّي وقف فروش سرقفلي را با رعايت مصلحت وقف اجازه دهد، مالي كه در برابر آن گرفته ميشود جزو درآمدهاي وقف محسوب ميشود و واجب است كه در جهت
وقف مصرف شود، ولي اگر معامله را اجازه ندهد، بيع باطل است و فروشنده بايد مبلغي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجري كه حقّ سرقفلي ندارد ولي در عين حال آن را به مستأجر بعدي فروخته است، حقّي در آن مال ندارد.
س 2100: به مالكيت درآوردن قبرستان عمومي مسلمانان و ساختن ساختمانهاي شخصي در آن و ثبت آن به عنوان ملك به نام اشخاص چه حكمي دارد؟ و آيا قبرستان عمومي مسلمانان وقف محسوب ميشود؟ و آيا تصرّف شخصي در آن غصب است؟ و آيا تصرّف كنندگان در آن بايد اجرت المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت المثل، آن اموال در چه موردي بايد مصرف شوند؟ و ساختمانهايي كه در آن ساخته شدهاند چه حكمي دارند؟
ج: مجرّد گرفتن سند مالكيّت قبرستان عمومي مسلمين، حجّت شرعي بر مالكيّت و يا دليل بر غصب كردن آن نيست، همانگونه كه دفن اموات در قبرستان عمومي هم حجّت شرعي بر وقف بودن آن نيست بلكه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براي استفاده اهالي جهت دفن اموات و غيره شمرده شود و يا دليل شرعي وجود داشته باشد كه براي دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصي كه متصرّفين فعلي در آن براي خودشان انجام ميدهند غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يد كنند و ساختمان و هر چيزي كه در آن ايجاد كردهاند خراب نموده و آن را به حالت قبلياش بر گردانند، ولي ضمان اجرت المثل تصرّفات ثابت نيست. س 2101: مقبرهاي وجود دارد كه عمر قبرهاي آن تقريباً به سي و پنج سال ميرسد و شهرداري آن را تبديل به پارك عمومي كرده و در دوران حكومت سابق ساختمانهايي در قسمتهايي از آن ساخته است، آيا نهاد مربوطه ميتواند ساختمانهاي مورد نياز خود را مجدّداً در اين زمين بسازد؟
ج: اگر زمين قبرستان براي دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و يا احداث بنا در آن موجب نبش يا هتك حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنين شود و يا زمين از مكانهاي عمومي و مورد نياز شهر جهت استفاده اهالي باشد، ساخت تأسيسات و همچنين تصرّفات خصوصي در آن و تغيير و تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت آن كار في نفسه اشكال ندارد، لكن قوانين مربوطه در اين زمينه بايد مراعات گردد. س 2102: زميني براي دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضريح يكي از فرزندان ائمه «عليهم السلام» قرار داد و در اين اواخر اجساد تعدادي از شهداي عزيز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه به نبود زمين مناسبي براي بازيهاي ورزشي جوانان، آيا جايز است با مراعات آداب اسلامي، در داخل قبرستان بازي كنند؟
ج: تبديل قبرستان به مكان بازيهاي ورزشي و تصرّف در زمين موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و همچنين هتك حرمت قبور مسلمانان و شهداي عزيز هم جايز نيست. س 2103: آيا جايز است زائران يكي از فرزندان ائمه «عليهم السلام» وسايل نقليه خود را داخل
يك قبرستان قديمي كه در حدود صد سال از عمر آن ميگذرد پارك كنند؟ با علم به اينكه قبرستان مزبور در گذشته محلّ دفن اموات اهالي قريه و غيره بوده و در حال حاضر مكان ديگري را براي دفن اموات خود برگزيدهاند؟
ج: تا زماني كه اين كار از نظر عرف، هتك قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتي هم براي زائران مرقد آن امام زاده «عليه السلام» ايجاد نكند، اشكال ندارد. س 2104: اشخاصي در قبرستانهاي عمومي از دفن اموات در كنار بعضي از قبور جلوگيري ميكنند، آيا مانع شرعي براي دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آيا آنها حقّ دارند از اين كار جلوگيري كنند؟
ج: اگر قبرستان وقف باشد و يا دفن ميّت براي هر فردي در آن مباح باشد، كسي حقّ ندارد حريمي در اطراف قبر ميّت خود در قبرستان عمومي ايجاد كند و از دفن اموات مؤمنين در آن جلوگيري نمايد. س 2105: در كنار مقبرهاي كه ظرفيت قبرهاي آن تكميل شده، زميني وجود دارد كه توسط دادگاه قضائي از شخص زمينداري مصادره شده و در حال حاضر به شخص ديگري واگذار شده است، آيا استفاده از آن زمين براي دفن اموات با كسب اجازه از صاحب فعلي آن جايز است؟
ج: اگر صاحب فعلي آن كسي است كه مالك شرعي آن محسوب ميشود، تصرّف در آن با رضايت و اذن او اشكال ندارد. س 2106: شخصي زميني را براي دفن اموات وقف كرده و آن را قبرستان عمومي مسلمانان قرار داده است، آيا جايز است هيئت امناء آن پول را از كساني كه اموات خود را دفن مي كنند، بگيرند؟
ج: آنان حقّ مطالبه چيزي در برابر دفن اموات در قبرستان عمومي موقوفه را ندارند ولي اگر خدمات ديگري را به قبرستان يا صاحبان اموات براي دفن مردههاي خود ارائه ميكنند، گرفتن مبلغي به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشكال ندارد. س 2107: ما قصد داريم مركز مخابراتي در يكي از روستاها ايجاد كنيم و به همين دليل از اهالي روستا خواستهايم زميني را براي ساخت مركز مخابرات در اختيار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زميني در وسط روستا براي اين كار، آيا جايز است اين مركز در قسمت متروكه قبرستان قديمي ساخته شود؟
ج: در صورتي كه قبرستان عمومي مسلمانان وقف براي دفن اموات باشد و يا ساخت مركز مخابرات در آن موجب نبش قبر يا هتك حرمت قبور مسلمانان شود جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد. س 2108: ما تصميم گفتهايم كه در كنار قبور شهداي مدفون در روستا سنگهايي به عنوان يادبود ديگر شهداي روستا كه در مناطق ديگر دفن شدهاند، گذاشته شود تا در آينده مزار آنها باشد، آيا اين كار جايز است؟
ج: ساخت صورتهاي نمادين قبر به نام شهداي عزير اشكال ندارد، ولي در صورتي كه آن مكان وقف براي دفن اموات باشد، ايجاد مزاحمت براي ديگران در دفن امواتشان جايز نيست.
س 2109: ما قصد داريم كه يك مركز بهداشتي در قسمتي از زمين بائري كه در جوار يكي از قبرستانهاست بسازيم، ولي بعضي از اهالي ادّعا ميكنند كه اين مكان جزئي از قبرستان است و براي مسئولين تشخيص اينكه زمين مذكور قبرستان هست يا خير مشكل شده و بعضي از سالمندان آن منطقه شهادت ميدهند كه در آن زميني كه عدّهاي مدعي وجود قبر در آن هستند، قبري وجود نداشته است، البتّه هر دو گروه شهادت ميدهند كه در اطراف زميني كه براي ساخت مركز بهداشتي در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تكليف ما چيست؟
ج: تا زماني كه احراز نشود آن زمين وقف براي دفن اموات مسلمانان است و زمين مزبور از مكانهاي عمومي مورد نياز اهالي در مناسبتها نباشد و ساخت مركز بهداشتي در آن هم مستلزم نبش قبر و هتك حرمت قبور مؤمنين نباشد، ايجاد آن مركز در زمين مزبور اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست. س 2110: آيا جايز است قسمتي از قبرستان كه هنوز مردهاي در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسيع است و كيفيت وقف آن هم بطور دقيق معلوم نيست، براي استفاده در مصالح عمومي مانند ساخت مسجد يا مراكز بهداشتي براي فرزندان منطقه اجاره داده شود. به اين شرط كه پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذكر است كه اين منطقه به علت عدم وجود زمين خالي براي ساخت مراكز خدماتي در آن، نياز به اين قبيل خدمات دارد.) ج: اگر زمين به صورت وقف انتفاع براي خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن براي ساخت مسجد يا مركز بهداشتي يا غيره در آن جايز نيست، ولي اگر از قرائن ثابت نشود كه آن زمين براي دفن اموات وقف شده و از مكانهاي عمومي و مورد نياز منطقه براي استفاده اهالي جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالي از قبر هم باشد و مالك خاصي هم براي آن شناخته نشود، در اين صورت انتفاع از آن در مصلحتي از مصالح عمومي اهالي منطقه اشكال ندارد. س 2111: وزارت نيرو در نظر دارد چند سد آبي و توليد كننده برق بسازد كه از جمله آنها سدّي در مسير رود كارون براي ايجاد نيروگاه برق است، تأسيسات اوليه طرح، ايجاد شده و هزينههاي آن هم تأمين شده است ولي در مركز منطقه طرح، يك قبرستان قديمي وجود دارد كه قبرهاي نسبتاً قديمي و قبرهاي جديد در آن وجود دارد و اجراي طرح هم متوقف بر تخريب اين قبور است، حكم اين مسئله چيست؟
ج: تخريب قبور قديمي كه جسدهاي موجود در آنها تبديل به خاك شدهاند اشكال ندارد، ولي تخريب و نبش قبور غير مندرس و آشكار كردن جسدهايي كه هنوز تبديل به خاك نشدهاند، جايز نيست، البتّه اگر اجراي طرحهاي توليد برق در آن مكان ضرورت اقتصادي و اجتماعي داشته باشد بطوري كه چارهاي جز اجراي آنها نباشد و انتقال از آن مكان به مكان ديگر يا انحراف از قبرستان، كار سخت و مشكل و يا طاقت فرسايي باشد، ايجاد سدّ در آن مكان اشكال ندارد، ولي واجب است قبرهايي كه تبديل به خاك نشدهاند با پرهيز از تحقق نبش قبر به مكان ديگري انتقال داده شوند هر چند با كندن خاك موجود در اطراف قبر
و انتقال آن به مكان ديگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء كار، جسدي آشكار شود واجب است به مكان ديگري انتقال يابد و در آنجا دفن شود. س 2112: زميني در كنار يكي از قبرستانها وجود دارد كه هيچ اثري از قبر در آن ديده نميشود و احتمال دارد كه يك قبرستان قديمي باشد، آيا تصرّف در اين زمين و ساختمان سازي در آن براي فعاليتهاي اجتماعي جايز است؟
ج: اگر احراز شود آن زمين، جزئي از قبرستان عمومي موقوفه براي دفن اموات است و يا از نظر عرف حريم آن محسوب شود حكم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جايز نيست. س 2113: آيا جايز است انسان در دوران حيات خود قبري را به قصد تملك بخرد؟
ج: اگر مكان قبر، ملك شرعي ديگري باشد خريدن آن اشكال ندارد ولي اگر جزئي از زميني باشد كه وقف براي دفن اموات مؤمنين است، خريد و نگهداري آن براي خود انسان، چون بطور قهري مستلزم منع ديگران از تصرّف در آن براي دفن اموات است، صحيح نيست. س 2114: اگر ايجاد پيادهرو در يكي از خيابانها متوقف بر تخريب تعدادي از قبور مؤمنيني باشد كه قبل از بيست سال پيش در قبرستان مجاور خيابان عمومي دفن شدهاند، آيا اين كار جايز است؟
ج: اگر قبرستان مذكور وقف نباشد تبديل قبور به عنوان محلّ عبور افراد پياده تا زماني كه مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتك حرمت آنها نباشد، اشكال ندارد. س 2115: قبرستان متروكي در وسط شهر وجود دارد كه وقفيت آن معلوم نيست، آيا ساخت مسجد در آن جايز است؟
ج: اگر قبرستان مذكور زمين وقفي و ملك خصوصي كسي نبوده و همچنين از مكانهاي عمومي و مورد نياز و استفاده اهالي در مناسبتها نيز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتك يا نبش قبرهاي مسلمانان نشود، اشكال ندارد. س 2116: قطعه زميني وجود دارد كه تقريباً از صد سال پيش تا كنون قبرستان عمومي بوده و چند سال پيش در عمليات حفاري چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عمليات حفاري و بردن خاكها بعضي از قبرها آشكار شدهاند و استخوان هم در داخل آن ديده شده، آيا جايز است شهرداري اين زمين را بفروشد؟
ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خريد و فروش آن جايز نيست و به هر حال اگر عمليات حفاري موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است. س 2117: وزارت آموزش و پرورش قسمتي از يك قبرستان نسبتاً قديمي را بدون كسب موافقت اهالي، براي ساخت مدرسه، تصرّف كرده و مدرسهاي را در آن ساخته است كه دانشآموزان در آن نماز ميخوانند، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: تا زماني كه دليل معتبري بر اينكه زمين مدرسه براي دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مكانهاي عمومي و مورد نياز شهر براي دفن اموات و غيره و همچنين ملك خصوصي كسي نباشد، استفاده از آن براي مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانوني اشكال ندارد.
مسأله 2694 وصيّت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند (1) يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد (2) يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با اوست قيّم و سرپرست معين كند. و كسي را كه به او وصيّت ميكنند «وصيّ» ميگويند. (1) (مكارم): (و آن را «وصيّت عهديّه» گويند) مانند وصيّتهايي كه براي كفن و محلّ دفن و مراسم ديگر ميكنند، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از اموال او ملك كسي باشد (آن را «وصيّت تمليكيّه» گويند) يا براي اولاد خود قيّم و سرپرستي معين كند. (2) (خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): يا اين كه چيزي از مال او را به كسي تمليك يا صرف در خيرات و مبرّات كنند ..
(زنجاني): مسأله وصيّت آن است كه انسان سفارشي درباره اموري كه اختيار آنها با وي است، بعد از مرگ خود بنمايد، مثلًا سفارش كند كه بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد، يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با او است قيّم و سرپرست معيّن كند، و كسي را كه به او وصيّت ميكنند «وصيّ» ميگويند.
(بهجت): مسأله 2163 پدر و جد پدري كه بر اطفال ولايت دارند در صورتي كه يكي از آنها زنده است، ميتواند وصيّت كند كه سرپرستي اطفالش براي شخص ديگري باشد و همين طور ميتواند وصيّت كند كه شخص دوم نيز، بعد از خود، شخص سوّمي را به عنوان سرپرست اطفال انتخاب كند، ولي اين حقّ براي مادر ثابت نيست، بلكه قيّم اطفال وليّ شرعي آنها است.
مسأله 2695 كسي كه ميخواهد وصيّت كند با اشارهاي كه مقصودش را بفهماند ميتواند (1) وصيّت كند اگر چه لال نباشد (2) (1) (بهجت): بنا بر أظهر ميتواند .. (2) (مكارم): ميتواند با گفتن يا نوشتن مقصود خود را بفهماند و اگر قادر به سخن گفتن و نوشتن نباشد ميتواند با اشارهاي كه مقصودش را برساند، وصيّت كند.
(گلپايگاني): مسأله كسي كه نميتواند حرف بزند اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، براي هر كاري ميتواند وصيّت كند ولي كسي كه ميتواند حرف بزند بنا بر احتياط، اكتفا به اشاره يا نوشته نكند.
(زنجاني): يا كتابت ..
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): بلكه كسي هم كه ميتواند حرف بزند اگر با ( (زنجاني): با كتابت يا ) اشارهاي كه مقصودش را بفهماند، وصيّت كند صحيح است.
(صافي): اگر چه صحت آن در صورتي كه مقصودش مثل كلامش از آن فهميده شود بعيد نيست.
(فاضل): مسأله وصيّت لازم نيست مكتوب يا شفاهي باشد. لذا به هر صورت وصيّت كند و آن را به وصيّ بفهماند، حتّي اگر با اشاره باشد صحيح است و بايد طبق آن عمل شود.
(مكارم): مسأله 2325 علاوه بر وصيّت، تمام معاملات را ميتوان به وسيله نوشتن و امضا كردن مطابق آنچه امروز معمول است كه اسناد را با امضا تكميل ميكنند انجام داد، ولي در ازدواج و طلاق، اكتفا به نوشتن اشكال دارد.
مسأله 2696 اگر نوشتهاي به امضاء يا مهر ميّت ببينند (1) چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براي وصيّت كردن نوشته (2) بايد مطابق آن عمل كنند (3) (1) (سيستاني): چنانچه قرائني باشد كه ظهور در وصيّت داشته باشد بايد به آن عمل شود. (2) (زنجاني): معلوم باشد كه به آن وصيّت كرده .. (3) (خوئي)، (تبريزي): بلكه اگر بدانند كه مقصودش وصيّت كردن نبوده و چيزهايي را نوشته است كه بعداً مطابق آن وصيّت كند، بعيد نيست كه براي وصيّت كافي باشد.
(گلپايگاني): بنا بر احتياط لازم بايد تا مقدار ثلث مطابق آن عمل كنند. ولي نسبت به سهم صغير، اين احتياط، خلاف احتياط است، لكن بعد از بلوغ تا مقدار ثلث اين احتياط را ترك نكنند بلكه اگر بدانند مقصودش وصيّت كردن نبوده و چيزهايي را نوشته است كه بعداً مطابق آن وصيّت كند، احتياط واجب آن است كه به آن عمل نمايند و نسبت به سهم صغير احتياط مراعات شود.
(صافي): چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براي آنكه وصيتش باشد نوشته، بايد به آن عمل كنند بلكه اگر بدانند مقصودش يادداشت و نوشتن چيزهايي بوده است براي اينكه بعداً مطابق آن وصيّت كند، بعيد نيست براي وصيّت كافي باشد.
(مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2695 (فاضل): مسأله اگر نوشتهاي به امضا يا مهر ميّت پيدا شود و معلوم باشد كه مقصود او از نوشتن آن، وصيّت ميباشد بايد مطابق آن عمل شود.
(بهجت): مسأله بنا بر أظهر انسان ميتواند وصيّت خود را به وسيله نوشتن انجام دهد.
(بهجت): مسأله 2166 وصيّت به صرف كردن مالي در معصيت جايز نيست، پس وصيتي كه مشتمل بر كمك ظالم در ظلمش و فاسق در فسقش است باطل ميباشد، به شرط اينكه مقصود او منحصراً اين مصرف خاص بوده باشد و گر نه اصل وصيّت صحيح است، ولي در راههاي خير مصرف ميگردد و همچنين اگر مورد وصيّت مشترك بين حلال و حرام باشد، حمل بر حلال ميشود، مگر آن كه بدانيم كه در وصيّت قصد حرام نموده، كه در اين صورت صحيح نيست. و اگر وصيّت به چيزي كرد كه استفاده از آن غالباً در حرام است ولي بدانيم كه مقصود او منفعت حلال بوده است و اطمينان به مصرف در حلال باشد و عرفاً كمك به انجام معصيت نباشد، وصيّت صحيح است.
(بهجت): مسأله 2167 مالي كه مورد وصيّت قرار ميگيرد، بايد قابليت تملّك داشته باشد؛ پس وصيّت به شراب يا سگ و خوك و امثال آنها باطل است، مگر آنكه مقصود او جهت حلالي، مثل وصيّت به شراب براي سركه كردن باشد.
(بهجت): مسأله 2168 وصيّت نمودن به سكونت موقّت يا هميشگي در خانهاي صحيح است و همچنين است وصيّت به ميوه درختي، كه در اين صورت شامل ميوه موجود در حال وصيّت هم مي شود، مگر آنكه قرينهاي بر خروج آن از مورد وصيّت وجود داشته باشد.
مسأله 2697 كسي كه وصيّت ميكند بايد عاقل و بالغ باشد ولي بچه ده سالهاي كه خوب و بد را تميز ميدهد (1) اگر براي كار خوبي مثل ساختن مسجد و آب انبار و پل وصيّت كند صحيح ميباشد و از روي اختيار وصيّت كند (2) و نيز وصيّت كننده بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد و حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش جلوگيري نكرده باشد. (1) (بهجت): اگر وصيّت او مثل افراد بالغ و عاقل باشد، بنا بر أظهر، وصيّت او صحيح است و نيز وصيّت كننده بايد از روي اختيار وصيّت كند و كسي او را مجبور نكرده باشد و در غير اين صورت صحيح نيست. وصيّت شخص سفيه صحيح نيست مگر اين كه عقلايي باشد و مربوط به امور مالي نباشد كه بخواهد چيزي را مال كسي كند. و وصيّت كسي كه ورشكست شده، اگر وصيّت او مزاحمت با حقوق طلبكارهايش نداشته باشد، صحيح است.
(مكارم): اگر براي كارهاي خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براي خويشاوندانِ خود؛ وصيتِ مناسب و معقولي كند صحيح است و نيز بايد وصيت كننده سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نكرده باشد و از روي قصد و اختيار وصيّت كند، نه از روي اكراه و اجبار. (2) (اراكي): و نيز وصيّت كننده بايد سفيه نباشد؛ يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله كسي كه وصيّت ميكند بايد عاقل باشد و از روي اختيار وصيّت كند و بايد سفيه نباشد، يعني: مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكند ولي بالغ بودن شرط صحّت وصيّت نيست و همين قدر كه وصيّت كننده ده سال داشته باشد و راههاي خير و كارهاي
نيك را بشناسد ميتواند به كارهاي خير ( (صافي): براي ارحامش) وصيّت كند.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله كسي كه وصيّت ميكند بايد عاقل باشد و از روي اختيار وصيّت كند و وصيّت بچه ده ساله براي ارحامش جايز است ( (تبريزي): و براي غير ارحامش اشكال دارد) و اعتبار سفيه نبودن در نفوذ وصيّت محلّ اشكال است و احتياط واجب ( (تبريزي): احتياط) آن است كه عمل به وصيّت او ترك نشود.
(سيستاني): مسأله كسي كه وصيّت مي كند بايد بالغ و عاقل باشد و سفيه نباشد و از روي اختيار وصيّت كند، پس وصيّت بچه نابالغ صحيح نيست مگر آن كه ده سال داشته باشد و وصيّت براي ارحامش يا صرف در خيرات عامّه نموده باشد كه وصيّت او در اين دو مورد صحيح است و امّا اگر براي غير ارحامش وصيّت كند يا آن كه بچه هفت ساله وصيّت كند در مورد چيز مختصري از اموالش صحت وصيّت محلّ اشكال است پس بايد رعايت احتياط بشود و اگر شخصي سفيه باشد وصيّت او در اموالش نافذ نيست ولي در غير آن نافذ است مانند امور مربوط به تجهيز او.
(فاضل): مسأله كسي كه وصيّت ميكند، بايد عاقل و بالغ و مختار باشد، ولي بچهاي كه به سنّ ده سالگي رسيده، اگر وصيّت به كارهاي نيك در رابطه با خويشاوندان نسبي خودش بنمايد، نافذ است و نيز وصيّت سفيه در اموالش نافذ نيست.
(زنجاني): مسأله كسي كه وصيّت ميكند بايد مميّز و عاقل باشد و از روي اختيار وصيّت كند و كسي كه بدون اختيار وصيّت كرده اگر بعداً راضي شود وصيّت وي صحيح خواهد بود. وصيّت بچهاي كه به هفت سال نرسيده صحيح نيست و وصيّت بچهاي كه به هفت سال رسيده در مقدار اندك در صورت بجا بودن صحيح است و بچهاي كه به ده سال رسيده ميتواند براي خويشاوندان نَسَبي خود تا مقدار يك سوم مال وصيّت كند به شرط آن كه وصيّت وي از نظر عقلا بجا و شايسته باشد؛ همچنين اگر نابالغ يا سفيه باشد، وصيّت وي اگر در نظر عقلا بجا است نافذ ميباشد.
مسأله 2698 كسي كه از روي عمد (1) مثلًا زخمي به خود زده يا سمّي خورده است (2) كه بواسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا ميشود (3) اگر وصيّت كند كه مقداري از مال او را به مصرفي برسانند صحيح نيست (4) (1) (گلپايگاني)، (صافي): به قصد خودكشي .. (2) (بهجت): كسي كه از روي عمد مثلًا زخمي به خود زده و همين طور بنا بر اظهر كسي كه سمّي خورده است .. (3) (اراكي): يقين يا گمان به مردن خود پيدا ميكند ..
(تبريزي): زخمي به خود زده يا سمّي خورده كه قصد خودكشي داشته .. (4) (بهجت): و اگر بعد از اين عمل وصيّت كرد ولي نمرد، در نفوذ اين وصيّت تأمّل است و احتياط در تجديد وصيّت است و اگر تجديد نكرد، بايد در عمل به وصيّت بر طبق احتياطِ مناسب عمل شود.
(فاضل): امّا اگر وصيّت در مورد نحوه دفن يا امور واجب ديگر باشد، وصيّت او صحيح و نافذ است.
(زنجاني): مسأله كسي كه به قصد خودكشي، زخمي به خود بزند يا كار ديگري انجام دهد؛
اگر وصيّتي كند و سپس در اثر آن كار بميرد، وصيّتش صحيح نيست.
(مكارم): مسأله كسي كه به قصد خودكشي، مثلًا زخمي به خود زده يا مادّه سمّي خورده، اگر درباره اموال خود وصيّت كند سپس بميرد وصيّت او صحيح نيست.
(سيستاني): مسأله كسي كه از روي عمد و به قصد خودكشي مثلًا زخمي به خود زده يا سمّي خورده است كه موجب هلاكت است، اگر وصيّت كند كه مقداري از مال او را به مصرفي برسانند و سپس بميرد، وصيّت او صحيح نيست، مگر اينكه كار او از باب جهاد در راه خدا باشد، و امّا وصيّت در غير شئون مالي، صحيح است.
مسأله 2699 اگر انسان وصيّت كند كه چيزي به كسي بدهند (1) در صورتي (2) آن كس آن چيز را مالك ميشود كه آن را قبول كند اگر چه در حال زنده بودن وصيّت كننده باشد (3) (1) (مكارم): آن مال بعد از مرگ او ملك آن شخص ميشود و قبول هم لازم نيست، ولي اگر در حال حيات او وصيّت را رد كند، احتياط آن است كه در آن مال، تصرّف مالكانه نكند. (2) (بهجت): بنا بر أحوط در صورتي .. (3) (بهجت): و اگر قبول كرد و بعد از مردن وصيّت كننده ردّ كرد، مال از آن اوست و ردّ او بي فايده است.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله در وصيّت تمليكيه قبول موصي لَه معتبر است، پس اگر شخصي وصيّت كند كه چيزي به كسي بدهند، در صورتي آن كس آن چيز را مالك ميشود كه وصيّت را قبول كند و لازم نيست قبول بعد از موت وصيّت كننده باشد؛ بلكه اگر پيش از موت او هم باشد، كفايت ميكند. بلي، اگر قبول پيش از موت وصيّت كننده باشد به مجرّد قبول، آن چيز را مالك نميشود بلكه بعد از موت وصيّت كننده بدون حاجت به قبول ديگر، مالك ميشود و اگر قبول بعد از موت باشد، به مجرد قبول، آن چيز را مالك ميشود.
(خوئي)، (تبريزي): مسأله اگر انسان وصيّت كند كه چيزي از اموالش مال كسي باشد در صورتي كه آن وصيّت را قبول كند اگر چه قبولش در زمان زنده بودن موصي باشد، آن چيز را بعد از مردن موصي مالك ميشود بلكه ظاهر اين است كه قبول، اصلًا معتبر نباشد و فقط ردّ، مانع است.
(سيستاني): در صورتي كه او وصيّت را قبول كند، چه در حيات موصي چه بعد از فوت او اگر آن چيز از يك سومِ اموال موصي بيشتر نباشد، آن چيز را بعد از مردن موصي مالك ميشود.
(زنجاني): اگر چه قبولش در زمان زنده بودن وصيت كننده باشد، بعد از مردن وصيّت كننده، مالك آن چيز ميگردد، بلكه ظاهراً اصلًا در وصيّت، قبول معتبر نيست؛ بلكه همين مقدار كه كسي كه براي او وصيّت شده وصيّت را ردّ نكند، براي درست شدن وصيّت كفايت ميكند.
(نوري): مسأله وصيّت بنا بر أقوي از ايقائات است و قبول در آن معتبر نيست و ردّ كردن آن مانع است و لذا اگر انسان وصيّت كند كه چيزي به كسي بدهند چنانچه آن شخص ردّ نكند، مالك آن چيز ميشود.
(فاضل): مسأله اگر انسان وصيّت كند كه چيزي مال كسي باشد و او قبول كند، مالك ميشود بلكه أظهر آن است كه عدم ردّ وصيّت، كافي است و نياز به قبول او نيست.
مسأله 2700 وقتي انسان نشانههاي مرگ را در خود ديد، بايد فوراً امانتهاي مردم را به صاحبانش برگرداند (1) و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي رسيده بايد بدهد و اگر خودش نميتواند بدهد، يا موقع دادن بدهي او نرسيده، بايد وصيّت كند (2) و بر وصيّت شاهد بگيرد، ولي اگر بدهي او معلوم باشد و اطمينان دارد كه ورثه ميپردازند وصيّت كردن لازم نيست (3) اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): يا آن كه به آنها اطّلاع دهد .. (2) (مكارم): و اگر اطمينان ندارد كه به وصيّت او عمل كنند بايد شاهد بگيرد، ولي اگر مطمئن است كه ورثه بدهي او را ميپردازند وصيّت لازم نيست. (3) (خوئي)، (تبريزي): اگر بدهي او معلوم باشد، وصيّت كردن لازم نيست.
(زنجاني): مسأله وقتي انسان نشانههاي مرگ را در خود ديد، بايد فوراً امانتهاي مردم را به صاحبانش برگرداند يا به آنها اطّلاع دهد به گونهاي كه صاحبان مال بتوانند مال خود را در اختيار بگيرند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي رسيده، بايد بدهد؛ مگر صاحبان مال به باقي ماندن مال يا بدهي در دست وي راضي باشند. و اگر خودش نميتواند مال يا بدهي را بدهد يا موقع دادن بدهي او نرسيده يا صاحبان مال به باقي ماندن مال در دست وي راضي باشند، چنانچه بترسد كه ورثه، مال را به صاحبانش ردّ نكنند، بايد به بهترين راه ممكن؛ مثلًا با وصيّت كردن يا شاهد گرفتن يا ثبت كتبي يا ثبت رسمي يا غيره .. زمينه رسيدن مال را به صاحبان آن فراهم كند.
(سيستاني): مسأله وقتي انسان نشانههاي مرگ را در خود ديد، بايد فوراً امانتهاي مردم را به صاحبانش برگرداند يا آن كه به آنها اطّلاع دهد به تفصيلي كه در مسأله [2342] گذشت؛ و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي نرسيده است يا رسيده است ولي طلبكار مطالبه نميكند يا مطالبه ميكند ولي او نميتواند بپردازد؛ بايد كاري كند كه اطمينان نمايد بدهي او به طلبكار پس از مرگش داده ميشود مثلًا در موردي كه بدهي او براي ديگران معلوم نيست، وصيّت كند و بر وصيّت شاهد بگيرد؛ و امّا اگر ميتواند بپردازد و وقت آن رسيده و طلبكار مطالبه نموده است بايد فوراً بپردازد هر چند نشانههاي مرگ را نبيند.
مسأله 2701 كسي كه نشانههاي مرگ را در خود ميبيند، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است (1) بايد فوراً بدهد و اگر نميتواند بدهد چنانچه از خودش مال دارد (2) يا احتمال ميدهد كسي آنها را ادا نمايد (3) بايد وصيّت كند و همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (سيستاني): و فعلًا نميتواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال ميدهد كسي آنها را
ادا نمايد، بايد كاري كند كه اطمينان نمايد پس از مرگش پرداخت ميشود مثلًا وصيّت كند به شخص مورد اعتمادي؛ و همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد و نتواند خودش فعلًا نائب بگيرد و امّا اگر بتواند بدهي خود از وجوه شرعيه را فعلًا بدهد، بايد فوراً بدهد، هر چند نشانههاي مرگ را در خود نبيند. (2) (مكارم): يا اگر مال ندارد، احتمال ميدهد دوستان يا بستگانش آن را ادا كنند، بايد وصيّت نمايد، همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد. (3) (فاضل): و يا از هر راه ديگر كه فراغ ذمّه براي او حاصل شود ..
مسأله 2702 كسي كه نشانههاي مرگ را در خود ميبيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيّت كند (1) كه از مال خودش براي آنها اجير بگيرند (2) بلكه اگر مال نداشته باشد ولي احتمال بدهد كسي بدون آن كه چيزي بگيرد آنها را انجام ميدهد، باز هم واجب است وصيّت نمايد (3) و اگر قضاي نماز و روزه او به تفصيلي كه در [باب نماز قضا از مسأله 1370 تا 1389] گفته شد (4) بر پسر بزرگترش واجب باشد، بايد (5) به او اطّلاع دهد يا وصيّت كند كه براي او بجا آورند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): بنا بر احتياط واجب بايد وصيّت كند (با رعايت آنچه در مسأله نماز و روزه استيجاري گفته شد). [پايان مسأله] (تبريزي): بنا بر احتياط بايد وصيّت كند .. (2) (سيستاني): بايد كاري كند كه اطمينان نمايد پس از مرگش بجاي او انجام ميدهند مثلًا وصيّت كند كه از مال خودش براي آنها اجير بگيرند .. (3) (تبريزي): باز هم وصيّت نمايد ..
(سيستاني): ولي اگر كسي داشته باشد مانند پسر بزرگتر كه بداند چنانچه به او اطّلاع دهد قضاي نماز و روزه او را انجام ميدهد، همين قدر كافي است كه به او اطّلاع دهد و لازم نيست وصيّت كند. (4) (نوري): در مسأله [1390] گفته شد .. (فاضل): به تفصيلي كه در بحث نماز قضا گفته شده .. (5) (تبريزي): بنا بر احتياط بايد ..
(زنجاني): مسأله كسي كه نشانههاي مرگ را در خود ميبيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيّت كند كه براي او نايب بگيرند، مگر مطمئن باشد كه كسي نماز و روزه او را بدون وصيّت هم بجا ميآورد، و اگر براي نايب گرفتن بايد از مال ميّت صرف كرد، به مقدار ثلث مال از مال ميّت برميدارند و براي برداشتن مقدار بيشتر از مال ميّت بايد ورثه اجازه دهند، و اگر مالي هم نداشته باشد بايد به بهترين راه ممكن كاري كند كه نماز و روزه او بجا آورده شود مثلًا اگر احتمال دهد كسي بدون آن كه چيزي بگيرد آنها را انجام دهد، وصيّت ميكند تا نماز و روزه وي بجا آورده شود، و اگر قضاي نماز و روزه او به تفصيلي كه در مسأله [1390] گفته شد بر پسر بزرگترش واجب باشد، بايد به او اطّلاع دهد يا وصيّت كند كه براي او بجا آورد يا به طريق ديگر، كاري كند كه نماز و روزه او انجام گيرد.
مسأله 2703 كسي كه نشانههاي مرگ را در خود ميبيند، (اگر مالي پيش كسي دارد
يا در جايي پنهان كرده است كه ورثه نميدانند، چنانچه بواسطه ندانستن، حقشان از بين برود، بايد به آنان اطلاع دهد (1) و (2)) لازم نيست براي بچههاي صغير خود، قيّم و سرپرست معيّن كند، ولي در صورتي كه بدون قيّم مالشان از بين مي رود، يا خودشان ضايع ميشوند (3) بايد براي آنان قيّم اميني معيّن نمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (مكارم): و نيز در صورتي كه فرزندان صغير دارد و اگر قيّم و سرپرست معيّن نكند، حقّ آنها از بين ميرود، يا خودشان ضايع ميشوند، بايد براي آنان قيّم اميني معين نمايد.
(سيستاني): اگر مالي پيش كسي دارد يا در جايي پنهان كرده است كه ورثه نميدانند، احتياط واجب آن است كه به آنان اطلاع دهد .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست] (3) (فاضل): در صورتي كه بدون قيّم حقوقشان تضييع مي شود ..
مسأله 2704 وصيّ بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد. (خوئي)، (تبريزي): مسأله وصيّ بايد عاقل باشد و أحوط اين است كه بالغ نيز باشد و لازم است وصيّ مسلمان، مسلمان باشد و در اموري كه راجع به شخص موصي نيست، لازم است مورد اطمينان باشد.
(مكارم): مسأله وصيّ بنا بر احتياط واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.
(فاضل): مسأله وصيّ بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد و اگر وصيّت كننده مسلمان باشد، چنانچه عمل به وصيّت موجب استيلاء بر ورثهاي كه در اين فرض طبعاً مسلمان خواهند بود باشد، لازم است مسلمان باشد.
(صافي): مسأله وصيّ بايد مسلمان و عاقل باشد و اگر منفرد است بالغ باشد و در اموري كه مربوط به غير موصي است و يا مربوط به تكاليفي است كه شرعاً به عهده دارد مورد اطمينان باشد.
(سيستاني): مسأله وصيّ بايد عاقل باشد و در اموري كه راجع به شخص موصي است و همچنين بنا بر احتياط واجب در اموري كه راجع به ديگران است، بايد مورد اطمينان باشد و وصيّ مسلمان بايد بنا بر احتياط واجب مسلمان باشد و وصيّت به بچه نابالغ به تنهايي اگر مقصود موصي آن باشد كه در حال بچگي بدون اجازه وليّ تصرّف نمايد بنا بر احتياط صحيح نيست و بايد تصرّف او به اذن حاكم شرع باشد، ولي اگر مقصود او اين باشد كه بعد از بلوغ يا به اذن ولي تصرّف نمايد، اشكال ندارد.
(بهجت): مسأله وصيّ بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد، پس اگر خيانتي از او ظاهر شد، وصايتش باطل ميگردد و حقّ تصرّفات از او سلب ميشود، و وصيّ ميتواند مرد باشد يا زن، نابينا باشد يا بينا، وارثِ وصيّت كننده باشد يا غير آن؛ و وصيّ ميّتِ مسلمان بايد مسلمان باشد.
(زنجاني): مسأله وصيّ بايد ديوانه و سفيه نباشد و أحوط اين است كه بالغ بوده و وصيّ مسلمان هم مسلمان باشد، و در جايي كه وصيّت كردن لازم است بايد وصيّ مورد اطمينان باشد.
مسأله 2705 اگر كسي چند وصيّ براي خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايي به وصيّت، عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيّت از يكديگر اجازه بگيرند (1) و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم (2) به وصيّت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد
با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند (3) و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيّت عمل كنند (4) و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتي كه تأخير و مهلت دادن، علت شود كه عمل به وصيّت معطّل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مي كند (5) كه تسليم نظر كسي شوند كه صلاح را تشخيص دهد (6) و اگر اطاعت نكنند، بجاي آنان ديگران را معين مي نمايد و اگر يكي از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را بجاي او تعيين مينمايد. (1) (بهجت): و همچنين است بنا بر أظهر اگر در اين مورد چيزي اظهار نكرده باشد .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني): هر دو با هم .. (3) (بهجت): اگر اجازه نداده باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند .. (4) (اراكي): حاكم شرع آنها را مجبور ميكند و اگر اطاعت نكنند، عزل وصيّ محلّ اشكال است، بلكه با مراجعه به كسي كه قوّه قهريه دارد مثلًا او را وادار كنند تا به وصيّت عمل كند.
(گلپايگاني)، (صافي): حاكم شرع آنان را مجبور ميكند و اگر اطاعت نكنند، بجاي آنان ديگران را معيّن مينمايد.
(خوئي)، (تبريزي): حاكم شرع آنها را مجبور ميكند و اگر اطاعت نكنند، بجاي يكي از آنان شخص ديگري را معيّن مينمايد.
(زنجاني): حاكم شرع آنها را مجبور ميكند و اگر اطاعت نكنند، حاكم شرع به طريقي كه نزديكترين راه به نظر موصي ميداند وصيّت را اجرا ميكند، مثلًا به جاي هر دو يا يكي از آنان شخص يا اشخاص ديگري معيّن نمايد.
(سيستاني): چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعي براي هر كدام از موافقت با ديگري نباشد، حاكم شرع آنها را مجبور ميكند و اگر اطاعت نكنند، يا منشأ اختلاف وجود مانع شرعي براي هر كدام باشد، بجاي يكي از آنان شخص ديگري را معيّن مينمايد. (5) (مكارم): در صورتي كه تأخير، سبب تعطيل عمل به وصيّت يا تأخير آن گردد، بايد حاكم شرع ترتيبي دهد كه عمل به وصيّت، زمين نماند. (6) (فاضل): مجتهد جامع الشّرائط آنها را مجبور مي كند كه تسليم نظر كسي شوند كه طبق نظر وي صلاح را تشخيص مي دهد ..
(بهجت): مسأله 2175 اگر شخصي را وصيّ و ديگري را ناظر قرار دهد، بنا بر أظهر تصرّف وصيّ مشروط به رأي موافق ناظر است و ناظر هم نميتواند مستقلًّا تصرّف كند و اگر ناظر وفات نمود يا از مداخله امتناع كرد، بنا بر أحوط تصرّف وصيّ منوط به نظر حاكم است و اگر وصيّ وفات كرد حاكم مداخله مي نمايد.
مسأله 2706 اگر انسان از وصيّت خود برگردد مثلًا بگويد ثلث مالش را به كسي بدهند، بعد بگويد به او ندهند وصيّت باطل ميشود و اگر وصيّت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيّمي براي بچههاي خود معين كند بعد ديگري را بجاي او قيّم نمايد، وصيّت اولش باطل ميشود و بايد به وصيّت دوم او عمل نمايند.
(فاضل): مسأله موصي ميتواند بعد از وصيّت، آن را به هم بزند و صريحاً وصيّت اوّل را لغو كند و همچنين ميتواند وصيّت ديگري در همان مورد بكند؛ مثلًا بعد از آنكه در وصيّت اوّل گفته مالي را به كسي بدهند يا فردي را قيّم بچههاي خود قرار داده، وصيّت كند آن مال را به فرد ديگري بدهند يا شخص ديگري قيّم باشد و لو به وصيّت اوّل اشاره نكرده باشد، وصيّت اوّل باطل و وصيّت دوم صحيح است. و همين طور موصي مي تواند كاري كند كه نافيِ وصيّت قبل باشد؛ مثلًا بعد از وصيّت به اينكه مالي را به شخصي بدهند، آن را بفروشد.
مسأله 2707 اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته مثلًا خانهاي را كه وصيّت كرده به كسي بدهند بفروشد، يا ديگري را (1) براي فروش آن وكيل نمايد، وصيّت باطل ميشود. (1) (سيستاني): با التفات به وصيّت سابق .. (فاضل): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2706.
مسأله 2708 اگر وصيّت كند چيز معيني را به كسي بدهند، بعد وصيّت كند كه نصف همان را به ديگري بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند. (فاضل): مسأله اگر شخصي دو وصيّت داشته باشد و وصيّت دوم در قسمتي از وصيّت اوّل وارد شده باشد؛ مثلًا بعد از وصيّت به اينكه تمام مالي را به شخصي بدهند، وصيّت كند كه نصف آن را به ديگري بدهند وصيّت اوّل در همان قسمت باطل است و در قسمتهاي ديگر صحيح است، يعني بايد نصف مال را به فرد اوّل و نصف آنها را به فرد دوم بدهند.
(فاضل): مسأله 2849 اگر شخصي دو وصيّت داشته باشد، چنانچه دوّمي نافيِ اوّلي نباشد يا صريحاً نگفته باشد كه وصيّت اوّل را باطل كرده است، بايد طبق احكام وصيّت، به هر دو عمل شود.
مسأله 2709 اگر كسي در مرضي كه به آن مرض ميميرد، مقداري از مالش را به كسي ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقداري به كس ديگر بدهند (1) آنچه را كه در حال زندگي بخشيده از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد (2) و چيزي را كه وصيّت كرده اگر زيادتر از ثلث باشد زيادي آن محتاج به اذن ورثه است (3) (1) (گلپايگاني)، (صافي): آنچه بخشيده، از اصل خارج مي شود و آنچه وصيّت كرده اگر بيشتر از ثلث نباشد، يا اگر بيشتر است و ورثه اجازه بدهند، به وصيّت او عمل مي شود و اگر آنچه وصيّت كرده بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ندهند، بايد تا مقدار ثلث تركه او، به وصيتش عمل شود.
(خوئي)، (تبريزي): بايد مالي را كه بخشيده، از اصل تركه خارج نمايند چنان كه در مسأله [2256] گذشت. ولي مالي را كه وصيّت كرده، بايد از ثلث خارج كنند.
(سيستاني): چنانچه ثلث او براي هر دو مال كافي نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند، بايد ابتدا مالي را كه بخشيده از ثلث خارج كنند و سپس باقيمانده آن را در مورد وصيّت صرف نمايند.
(مكارم): چنانچه مجموعاً بيش از ثلث مال او باشد، در مقدار اضافي احتياط آن است كه از ورثه اجازه بگيرند.
(زنجاني): بخشش وي صحيح است چنانچه در مسأله [2264] گذشت، و پس از كنار گذاشتن مقدار بخشيده شده، اگر مالي را كه وصيّت كرده به اندازه ثلث مال باشد يا ورثه اجازه دهند وصيّت صحيح است، و اگر ورثه اجازه ندهند تنها به اندازه ثلث نافذ ميباشد. (2) (نوري): چنانچه در مسأله [2256] گذشت كه منجّزات مريض از اصل مال است ..
(فاضل): آنچه را كه در حال زندگي بخشيده، صحيح است و احتياج به اذن ورثه ندارد و مقداري هم كه وصيّت كرده، بايد طبق احكام وصيّت عمل شود. (3) (بهجت): اگر به مقدار ثلث ميراث يا كمتر باشد وصيّت نافذ است و اگر زيادتر از ثلث باشد، زيادي آن احتياج به اذن ورثه دارد.
مسأله 2710 اگر وصيّت كند كه ثلث مال او را نفروشند (1) و عايدي آن را به مصرفي برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند. (1) (بهجت)، (سيستاني)، (زنجاني): بفروشند ..
مسأله 2711 اگر در مرضي كه به آن مرض ميميرد، بگويد مقداري به كسي بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه گفته است بايد مقداري را كه معين كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد (1) بايد از اصل مالش بدهند (2) (1) (گلپايگاني)، (بهجت)، (صافي)، (نوري): و كسي هم منكر گفته او نشود ..
(فاضل): يا دليل شرعي بر بدهكاري او اقامه شود .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (زنجاني): اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند.
مسأله 2712 كسي كه انسان وصيّت ميكند كه چيزي به او بدهند بايد وجود داشته باشد، پس اگر وصيّت كند به بچهاي كه ممكن است فلان زن حامله شود (1) چيزي بدهند باطل است. ولي اگر وصيّت كند به بچهاي كه در شكم مادر است چيزي بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيّت صحيح است (2) پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيّت كرده به او بدهند و اگر مرده به دنيا آمد، وصيّت باطل ميشود و آنچه را كه براي او وصيّت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت ميكنند. (1) (فاضل): فلان زن بزايد .. (2) (مكارم): شخصي كه براي او وصيّت شده بايد وجود داشته باشد، بنا بر اين اگر مالي را براي بچهاي كه ممكن است بعداً به وجود آيد وصيّت كند، اشكال دارد و احتياط آن است كه با ورثه صلح كنند، ولي اگر براي بچهاي كه در شكم مادر است وصيتي كند وصيّت او صحيح است هر چند هنوز روح نداشته باشد ..
(خوئي): مسأله كسي را كه انسان وصيّت ميكند چيزي به او بدهند لازم نيست در حال
وصيّت وجود داشته باشد، پس اگر وصيّت كند به بچهاي كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزي بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصي موجود باشد لازم است آن چيز را به او بدهند و اگر موجود نباشد، در مصرف ديگري كه به نظر موصي نزديكتر به مورد وصيّت باشد، صرف ميكنند ولي اگر وصيّت كند كه چيزي از مال او بعد از مرگش مال كسي باشد، پس اگر آن شخص وقت مرگ موصي موجود باشد وصيّت صحيح و الّا باطل است و آنچه را كه براي او وصيّت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مي كنند.
(زنجاني): بقيه مسأله ذكر نشده. (تبريزي): بعد از مرگ موصي ..
(سيستاني): مسأله اگر وصيّت كند كه چيزي را به كسي بدهند لازم نيست آن شخص در حال وصيّت وجود داشته باشد پس اگر آن شخص پس از مرگ موصي موجود باشد لازم است آن چيز را به او بدهند، و اگر موجود نباشد چنانچه از وصيّت تعدّد مطلوب استفاده شود بايد در مصرف ديگري كه به نظر موصي نزديكتر به مورد وصيّت باشد، صرف شود و گر نه ورثه مي توانند آن را ميان خود قسمت كنند، ولي اگر وصيّت كند كه چيزي از مال او بعد از مرگش مال كسي باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصي موجود باشد هر چند حملي باشد كه هنور جان نيافته است، وصيّت صحيح و الا باطل است، و آنچه را كه براي او وصيّت كرده است، ورثه ميان خودشان قسمت ميكنند.
(صافي): مسأله كسي را كه انسان وصيّت ميكند كه چيزي به او بدهند، اگر چه در حال وصيّت وجود نداشته باشد، اگر پس از مرگ وصيّت كننده وجود پيدا كند بايد آن چيز را به او بدهند پس اگر وصيّت كند به بچهاي كه فلان زن به او حامله شود چيزي بدهند اگر آن بچه پس از مرگ موصي موجود شد بايد آن چيز را به او بدهند ولي اگر وصيّت كند كه بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد و آن كس موجود نباشد وصيّت صحيح نيست.
(بهجت): مسأله 2183 اگر وصيّت كرد براي گروهي كه موصوف به صفت خاصّي هستند، مثل فقرا، بايد صفت فقر در هنگام مرگ وصيّت كننده هم موجود باشد و وجودش در زمان وصيّت كافي نيست.
مسأله 2713 اگر انسان بفهمد كسي او را وصيّ كرده، چنانچه به اطلاع وصيّت كننده برساند كه براي انجام وصيّت او حاضر نيست (1) لازم نيست بعد از مردن او به وصيّت عمل كند. ولي اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصيّ كرده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيّت حاضر نيست (2) بايد وصيّت او را انجام دهد (3) و اگر وصيّ پيش از مرگ، موقعي ملتفت شود كه مريض به واسطه شدت مرض نتواند به ديگري وصيّت كند، أحوط استحبابي و اولي آن است كه وصيّت را قبول نمايد (4) (1) (مكارم): و او بتواند ديگري را وصيّ خود كند وصيّت اوّل باطل ميشود، ولي اگر پيش از مردن او با خبر نشود، يا با خبر شود امّا به او اطّلاع ندهد كه حاضر به قبول وصيّت نيست، يا اطّلاع دهد و او دسترسي به شخص ديگري نداشته باشد، احتياط واجب آن است كه به وصيّت عمل كند، مگر اين كه مشقّت شديدي داشته باشد.
(2) (گلپايگاني)، (صافي): يا در وقتي اطّلاع دهد كه نتواند ديگري را وصيّ خود سازد در صورتي كه مشقّت نداشته باشد بايد وصيّت او را انجام دهد و نيز اگر وصيّ پيش از مرگ موصي موقعي ملتفت شود كه موصي بواسطه شدّت مرض نتواند به ديگري وصيّت كند بايد وصيّت را قبول نمايد.
(بهجت): يا اطّلاع بدهد ولي به او نرسد، در صورتي كه مشقّت نداشته باشد، بايد وصيّت او را انجام دهد. (3) (فاضل): و اگر وصيّ به او اطّلاع دهد كه حاضر به قبول و حمايت نيست، ولي او نتواند به ديگري وصيّت كند، احتياط مستحبّ آن است كه وصيّت را قبول نمايد.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (نوري): در صورتي كه مشقّت نداشته باشد بايد وصيّت او را انجام دهد و نيز اگر وصيّ پيش از مرگ موصي موقعي ملتفت شود كه موصي بواسطه شدّت مرض ( (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): يا مانع ديگر) نتواند به ديگري وصيّت كند ( (خوئي)، (تبريزي): بنا بر احتياط (سيستاني): بنا بر احتياط واجب) بايد وصيّت را قبول نمايد.
(زنجاني): در صورتي كه حَرَجي نباشد، بايد وصيّت او را انجام دهد، البتّه اگر به او گفته باشد كه اگر او را وصيّ كند حاضر به قبول آن نيست يا وصيّت كننده اين مطلب را از راه ديگري بداند، در اين صورت لازم نيست به وصيّت عمل كند، هر چند از وصيّ قرار دادن او اطّلاع نداشته باشد. و اگر وصيّت كننده از عدم رضايت وصيّ آگاه نباشد و وصيّ پيش از مرگ، موقعي ملتفت شود كه مريض به واسطه شدّت مرض نتواند به ديگري وصيّت كند، بايد وصيّت را قبول نمايد. (4) (اراكي): بنا بر احتياط واجب بايد وصيّت او را قبول نمايد.
مسأله 2714 اگر كسي كه وصيّت كرده بميرد، وصيّ نميتواند ديگري را براي انجام كارهاي ميّت معين كند و خود از كار كناره نمايد (1) ولي اگر بداند مقصود ميّت اين نبوده كه خود وصيّ آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، ميتواند ديگري را از طرف خود وكيل نمايد. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست (1) (فاضل): خود، آن را انجام ندهد ..
(گلپايگاني): مسأله اگر كسي كه وصيّت كرده بميرد، و وصيّ نداند كه مقصود ميّت اين بوده كه خودش كارهايي را كه وصيّت كرده انجام دهد و در گفته ميّت هم شاهد و قرينهاي بر اين معني نباشد، وصيّ ميتواند ديگري را براي انجام كارهاي ميّت وكيل كند ولي اگر بداند كه مقصود ميّت اين بوده كه خودش انجام دهد، نميتواند به ديگري واگذار كند.
(صافي): مسأله اگر كسي كه وصيّت كرده بميرد و در وصيتش نگفته باشد كه وصيّ كارهايي را كه به او سفارش شده خودش انجام دهد و از وصيّت هم به حسب عرف چنين چيزي استفاده نشود وصيّ ميتواند ديگري را براي انجام كارهاي ميّت وكيل كند، در غير اين صورت بايد خودش انجام دهد و نميتواند به ديگري واگذار كند.
(زنجاني): مسأله اگر كسي كه وصيّت كرده بميرد، وصيّ نميتواند مسئوليّت كار را بر عهده ديگري بگذارد و خود از مسئوليّت كار كناره گيرد، ولي اگر بداند مقصود وصيّت كننده اين نبوده
كه وصيّ شخصاً مسئول باشد، بلكه مقصودش فقط انجام امر وصيّت باشد، ميتواند مسئوليّت كار را به كسي واگذار نمايد كه به نظر وصيّت كننده با وصيّ تفاوتي ندارد.
(سيستاني): مسأله اگر كسي كه وصيّت كرده است بميرد، وصيّ نميتواند ديگري را وصيّ آن ميّت معين كند و خود از كار كناره نمايد، ولي اگر بداند مقصود ميّت اين نبوده كه خود وصيّ مباشرت در انجام آن كار نمايد بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، مي تواند ديگري را از طرف خود وكيل نمايد.
(فاضل): مسأله 2856 احتياط واجب آن است كه اگر پدري پسرش را به عنوان وصيّ تعيين كرد، او آن را قبول نمايد.
مسأله 2715 اگر كسي دو نفر را وصيّ كند (1) چنانچه يكي از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود (2) حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاي او معين ميكند (3) و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند (4) حاكم شرع دو نفر ديگر را معين ميكند (5) ولي اگر يك نفر بتواند وصيّت را عملي كند، معين كردن دو نفر لازم نيست (6) (1) (گلپايگاني)، (صافي): كه با هم به وصيّت او عمل كنند .. (فاضل): كه با هم به شركت عمل كنند ..
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): اگر كسي دو نفر را با هم وصيّ كند ( (تبريزي): و نظرش آن باشد كه هر دو با هم عمل به وصيّت كنند) ..
(مكارم): هرگاه كسي دو نفر را وصيّ قرار دهد كه مشتركاً كارها را انجام دهند .. (2) (سيستاني): اگر از عبارت وصيّت فهميده شود كه در چنين صورتي آن ديگري مستقلًّا وصيّ است بايد به همين نحو عمل شود، وگرنه .. (3) (بهجت): در صورتي كه وصيّت كننده، بودنِ هر دو را شرط كرده باشد ..
(فاضل): مجتهد جامع الشّرائط يك نفر ديگر را بجاي او معيّن ميكند .. (4) (گلپايگاني): چنانچه معلوم نباشد كه ميّت در نظر داشته دو نفر كارهايش را انجام دهند حاكم شرع يك نفر را و اگر معلوم باشد كه نظر به دو نفر داشته، دو نفر ديگر را معيّن ميكند.
(صافي): چنانچه معلوم باشد كه ميّت در نظر داشته، دو نفر كارهايش را انجام دهند، حاكم شرع، دو نفر را به جاي آنها معين ميكند و اگر معلوم نباشد كه نظر به دو نفر داشته تعيين يك نفر كافي است بلكه بعيد نيست كه در صورت اولي هم در صورتي كه يك نفر بتواند كار دو نفر را انجام دهد تعيين يك نفر كافي باشد. (5) (مكارم): بقيّه مسأله ذكر نشده.
(فاضل): مجتهد جامع الشّرائط دو نفر ديگر را معيّن ميكند. [پايان مسأله] (6) (بهجت): معين كردن نفر دوم، لازم نيست.
(زنجاني): مسأله اگر كسي دو نفر را با هم وصيّ كند، چنانچه يكي از آنها بميرد يا از شرايط لازم براي وصيّ (كه در مسأله [2704] گذشت) بيفتد، مثلًا ديوانه شود، اگر وصيّت كننده
به متعدد بودن وصيّ به طور مستقل نظر داشته باشد، حاكم شرع يك نفر را بجاي او معيّن ميكند و اگر هر دو بميرند يا از شرايط بيفتند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معيّن ميكند، ولي اگر متعدّد بودن وصيّ به طور مستقل در نظر وصيّت كننده نبوده، بلكه مثلًا به خاطر متعدّد بودن فرزندان خود براي جلوگيري از نزاع و دشمني همه را وصيّ قرار داده باشد، با مرگ يكي يا از شرايط افتادن وي، شخص ديگري به جاي وي جايگزين نميشود.
مسأله 2716 اگر وصيّ نتواند به تنهايي كارهاي ميّت را انجام دهد (1)، حاكم شرع (2) براي كمك او يك نفر ديگر را معين ميكند. (1) (سيستاني): هر چند با وكيل گرفتن يا اجاره كردن ديگري ..
(فاضل)، (مكارم): و نتواند براي خود كمك بگيرد .. (2) (فاضل): مجتهد جامع الشرايط ..
مسأله 2717 اگر مقداري از مال ميّت در دست وصيّ تلف شود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده و يا تعدّي نموده (1) مثلًا ميّت وصيّت كرده است كه فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته ضامن است (2) و اگر كوتاهي نكرده و تعدّي هم ننموده ضامن نيست. (1) (گلپايگاني)، (صافي): چنانچه در نگهداري آن كوتاهي و تعدّي نكرده ضامن نيست و اگر كوتاهي كرده و يا تعدّي نموده .. (2) (گلپايگاني)، (صافي)، (فاضل): بلكه اگر در بين راه هم تلف نشود و به فقراي شهري دهد كه مورد وصيّت نبوده، ضامن است ( (فاضل): امّا چنانچه كوتاهي نكرده و تعدّي هم ننموده، ضامن نيست).
(مكارم): مسأله هرگاه همه يا قسمتي از مال ميّت در دست وصيّ تلف شود، چنانچه او در نگهداري آن كوتاهي نكرده و بر خلاف دستور ميّت رفتار ننموده، ضامن نيست و الّا ضامن است.
مسأله 2718 هرگاه انسان كسي را وصيّ كند و بگويد كه اگر آن كس بميرد فلان وصيّ باشد، بعد از آن كه وصيّ اوّل مرد، وصيّ دوم بايد كارهاي ميّت را انجام دهد (1) (1) (سيستاني): وصيّ دوم بايد به وصيّت عمل نمايد.
مسأله 2719 حجي كه بر ميّت واجب است (1) و بدهكاري و حقوقي را كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب ميباشد، بايد از اصل مال ميّت بدهند، اگر چه ميّت براي آنها وصيّت نكرده باشد (2) (1) (سيستاني): حجي كه بر ميّت با استطاعت واجب شده است .. (2) (سيستاني): و امّا كفارات و نذرها و از جمله حجّ نذري با وصيّت از ثلث ادا ميشود.
(فاضل): مسأله امور مالي واجبي كه بر عهده متوفّي است اعمّ از حقّ النّاس و حقّ اللّه از اصل مال ميّت بر داشته مي شود. حجّ واجب و خمس و زكات و كفّاره روزه يا نذر از واجبات مالي محسوب ميشود و حقّ اللّه است و از اصل مال كسر مي شود و بدهكاري و ردّ مظالم، حقّ النّاس است و از اصل مال
كسر ميشود. و فرقي نميكند كه به اين امور وصيّت كرده باشد يا ورثه، خودشان از آن اطّلاع داشته باشند. بنا بر اين حتّي اگر وصيّت هم نكرده باشد، بر ورثه لازم است اوّل اين امور را انجام دهند و اگر وصيّت كرده باشد و تصريحي كرده باشد كه اين امور را از ثلث او پرداخت كنند، از ثلث محسوب ميشود و اگر ثلث كافي نبود، بايد از بقيه مال پرداخت شود حتّي اگر ورثه راضي نباشند.
(زنجاني): مسأله بدهكاري و حقوق لازم همچون خمس و زكاة و مظالم و نيز حَجّة الاسلام و حجّي را كه به جهت نذر كردن بر ميّت واجب شده است بايد از اصل مال ميّت بدهند، اگر چه ميّت براي آنها وصيّت نكرده باشد.
مسأله 2720 اگر مال ميّت از بدهي و حجّ واجب و حقوقي كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد (1) چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند، بايد به وصيّت او عمل كنند و اگر وصيّت نكرده باشد، آنچه ميماند مال ورثه است. (1) (زنجاني): اگر مال ميّت از آنچه در مسأله قبل گفته شد زياد بيايد، ..
مسأله 2721 اگر مصرفي را كه ميّت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيّت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند، يا كاري كنند كه معلوم شود عملي شدن وصيّت را اجازه دادهاند (1) و تنها راضي بودن آنان كافي نيست (2) و اگر مدّتي بعد از مردن او هم اجازه بدهند صحيح است (3) (1) (خوئي)، (تبريزي): كاري كنند كه معلوم شود وصيّت را اجازه نمودهاند .. (2) (سيستاني): در صورتي صحيح است كه ورثه آن را اجازه دهند، چه با لفظ و چه با فعل؛ و رضايت قلبي، كافي نيست ..
(زنجاني): در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند يا كاري كنند يا با سكوت آنها معلوم شود وصيّت را اجازه نمودهاند .. (3) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (نوري): و چنانچه بعضي از ورثه، اجازه و بعضي ردّ نمايند، وصيّت فقط در حصّه آنهائي كه اجازه نمودهاند صحيح و نافذ است.
(زنجاني): و چنانچه بعضي از ورثه، اجازه و بعضي ردّ نمايند، وصيّت فقط در سهم آنهايي كه اجازه نمودهاند صحيح و نافذ است. لازم به توضيح است كه در مورد هر وارث بايد ديد كه آيا مقداري كه به وسيله وصيّت از سهم الارث وي كم ميشود بيشتر است يا خير؟ و در صورت اوّل اجازه وي در نافذ بودن وصيّت شرط است.
بنا بر اين اگر شخصي زميني داشته باشد و وصيّت كند كه تمام يا قسمتي از آن را به مصرفي برسانند، چون زن از زمين ارث نميبرد، نظر وي در اين وصيّت نقشي ندارد، و اگر مَرد 3 ميليون تومان پول داشته باشد و زميني داشته باشد كه 3 ميليون تومان ميارزد، اگر وصيّت كند كه دو ميليون از پول وي را به مصرفي برسانند، در اينجا نسبت به ديگر سهم ورثه وصيّت به اندازه ثلث است ولي نسبت به سهم همسر، وصيّت بيشتر از ثلث ميباشد و بايد تنها نظر وي را نسبت
به بيشتر از ثلث جلب نمود، و همين طور اگر نسبت به چيزهايي كه پس از مرگ پدر به پسر بزرگتر ميرسد و در مسأله [2788] گفته خواهد شد وصيّتي كند، تنها نظر پسر بزرگتر در مقدار بيشتر از ثلث تأثير دارد.
(مكارم): مسأله انسان نميتواند بيش از مقدار ثلث مال خود را وصيّت كند مگر اين كه ورثه اجازه دهند، خواه اين اجازه قبل از فوت باشد يا بعد از فوت؛ و ورثه بعد از اجازه نميتوانند از حرف خود برگردند، خواه قبل از فوت اجازه داده باشند يا بعد از آن بنا بر احتياط واجب.
(فاضل): مسأله اگر علاوه بر امور واجب نسبت به امور غير واجب نيز وصيّت كرده باشد و تصريح كرده باشد كه تمام آن از ثلث پرداخت شود، هر دو از ثلث پرداخت مي شود و اگر تمام وصيّت از ثلث بيشتر شود و ورثه راضي نباشند، اوّل واجبات را انجام ميدهند و آنچه از ثلث باقي مي ماند، صرف امور مستحبّ شود. و اگر تصريح نكرده باشد كه از ثلث پرداخت شود، اوّل واجبات مالي از اصل مال پرداخت مي شود و بعد، ثلث آنچه باقي مانده، صرف امور مستحبّ مورد وصيّت مي شود.
مسأله 2722 اگر مصرفي را كه ميّت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد (1) و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيّت او عملي شود (2) بعد از مردن او نميتوانند (3) از اجازه خود برگردند. (1) (سيستاني): و ورثه آن را اجازه نمايند، ديگر نميتوانند از اجازه خود برگردند و اگر در حال حيات موصي رد كردند ميتوانند پس از مرگ اجازه دهند، ولي اگر پس از مرگ رد كردند، اجازه بعد اثري ندارد. (2) (خوئي)، (تبريزي): پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند .. (3) (بهجت): بنا بر أظهر .. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأل
2721 (بهجت): مسأله 2193 مقصود از ثلث مال كه وصيّت در آن نافذ است، ثلث مال در وقت وفات وصيّت كننده است، پس اگر در اثر نقصان اموال، مقدار ثلث اموالش در وقت وفات كمتر از زمان وصيّت شده باشد، وصيّت او در ثلث اموال موجود، نافذ است.
(بهجت): مسأله 2194 اگر ميّت وصيّت به ثلث كند ولي مصرفي را معيّن نكند، در امور خيريّه مصرف ميشود.
(بهجت): مسأله 2195 اگر مالي را براي عدّه معيّني، مثلًا براي طلّاب مدرسه خاصّي وصيّت كرد، بايد بطور مساوي بين آنها تقسيم شود امّا اگر آن عدّه غير معيّن بودند، مثلًا براي عنوان كلّي طلّاب وصيّت كرد، صرف كردن در بعضي از آنها كافي است و لو به سه نفر هم نرسد.
(بهجت): مسأله 2196 اگر مالي را براي شخصي وصيّت كرد و معيّن نكرد كه در چه راهي مصرف كند و او هم قبول كرد، آن مال را مالك ميشود، امّا چنانچه تعيين كرد كه چگونه مصرف شود، اگر تخلّف كند، ضامن است.
مسأله 2723 اگر وصيّت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهي ديگر او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّي هم مثل اطعام به فقرا انجام
دهند (1) بايد اوّل به واجبات خواه مالي باشد يا بدني عمل نمايد و در بين واجبات ترتيب معتبر نيست، بلكه اگر وصيّت او به ترتيب بوده بايد اوّل آن واجبي را كه مقدم داشته عمل نمايند اگر چه بدني باشد و همچنين به ترتيب وصيّت تا آخر واجبات، پس اگر ثلث، وافي به تمام آن باشد، به تمام آن بايد عمل شود و چنانچه ثلث وافي نباشد، باقيمانده اگر تماماً يا قسمتي واجب مالي باشد بايد از اصل تركه براي آن بردارند عمل نمايند و اگر باقيمانده تماماً يا قسمتي واجب بدني باشد مُلغي ميگردد و چنانچه وصيّت ميّت به ترتيب نباشد باز واجبات مقدم بر مستحبّات است ولي در اين صورت بين واجبات هيچ گونه ترتيب نيست بلكه ثلث بر تمام واجبات اعم از مالي و بدني توزيع ميشود و چنانچه وافي به تمام آن نباشد، در باقيمانده واجب مالي از اصل تركه برداشته ميشود و باقيمانده واجب بدني مُلغي ميگردد و در هر صورت عمل به مستحبات موقعي واجب است كه از ثلث علاوه بر واجبات، براي آن هم وافي باشد. (1) (اراكي)، (خوئي)، (گلپايگاني)، (سيستاني)، (صافي): بايد اوّل بدهي او را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد، براي نماز و روزه او اجير بگيرند و اگر از آن هم زياد آمد، به مصرف كار مستحبّي كه معيّن كرده برسانند و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهي او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود اگر ولد اكبر (پسر بزرگتر) دارد نماز و روزه ميّت به عهده اوست وگرنه بنا بر احتياط واجب كبارِ ورثه (غير صغير) از سهم خود براي نماز و روزه او اجير بگيرند و وصيّت او براي كارهاي مستحبّي باطل است.
(خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي)، (سيستاني): وصيّت براي نماز و روزه و كارهاي مستحبّي باطل است.
(نوري): چنانچه وصيّت او به ترتيب باشد، بايد آنچه مقدم است، اگر چه مستحبّ باشد عمل كنند و در صورتي كه ثلث زياد آمد دومي را اگر چه مانند نماز و روزه، واجب بدني باشد بدهند و اگر از آن زياد آمد به مصرف واجب مالي برسانند و چنانچه ثلث زياد نيامد واجب مالي را از اصل مال بدهند، ولي اگر ثلث فقط به اندازه عمل به مستحبّ باشد واجب بدني را بايد با اجازه ورثه بپردازند و واجب مالي را از اصل مال بپردازند و در صورتي كه وصيّت او به ترتيب نباشد؛ بايد ثلث را به نسبت بين آن سه وصيّت تقسيم كنند و اگر كم آمد كسري واجب مالي را از اصل مال بدون اجازه و كسري واجب بدني و عمل مستحبّ را با اجازه ورثه انجام دهند.
(بهجت): چنانچه ثلث مال او به اندازه اين كارها بود، به آن عمل ميشود و اگر كمتر بود، اوّل واجبات مالي او، مثل خمس، زكات، بدهي و حجّ واجب را انجام ميدهند و اگر اضافه آمد واجبات بدني مثل نماز و روزه و اگر باز هم چيزي از ثلث اضافه آمد به مصرف مستحبّات ميرسانند، مگر اين كه معلوم باشد كه منظور ميّت اين نبوده كه فقط از ثلث مصرف شود كه در اين صورت واجبات مالي كه قسم اوّل است از اصل مال ميّت برداشته ميشود و بقيّه از ثلث، و اگر منظور ميّت مبهم بود، احتياط در اين است كه آنچه بيش از ثلث مصرف ميشود، با اجازه ورثه باشد.
(تبريزي): بايد اوّل بدهي و اجرت قضاء نماز و روزه او را از ثلث بدهند و اگر زياد آمد، به مصرف كار مستحبّي كه معيّن كرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهي او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، بايد ثلث مال براي نماز و روزه و بدهي تقسيم شود و بقيه بدهي از اصل خارج گردد.
(زنجاني): بايد اوّل خمس و زكات يا بدهي ديگر او را از ثلث بدهند و چنانچه ثلث كفايت نكند باقي مانده را از اصل مال برميدارند و اگر پس از برداشتن خمس و زكات يا بدهي ديگر ميّت چيزي زياد آمد براي نماز و روزه او اجير ميگيرند و اگر از آن هم زياد آمد به مصرف كار مستحبّي كه معيّن كرده ميرسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه خمس و زكات يا بدهي ديگر او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، وصيّت براي نماز و روزه و كارهاي مستحبّي باطل است.
(فاضل): مسأله اگر به واجبات مالي مثل خمس و زكات واجب و حجّ واجب يا بدهي خود وصيّت كند، از اصل مال ميّت برداشته ميشود مگر اينكه تصريح كند كه اين موارد را از ثلث بدهند كه در اين صورت از ثلث حساب ميشود ولي اگر ثلث وافي به جميع واجبات مالي نبود از اصل مال داده ميشود تا تمام واجبات مالي اداء شود. اگر وصيّت به واجب و مستحبّ بكند امور واجب مقدم ميشود و اگر از ثلث باقي ماند، صرف امور مستحبه ميشود. اگر به چند امر واجب و مستحبّ به ترتيب وصيّت كرده باشد اوّل واجبات پرداخت ميشود ولي اگر از جانب ميّت در امور واجب ترتيب معين شده، بايد رعايت شود.
(مكارم): مسأله هرگاه كسي وصيتهاي متعدّد براي كارهاي مختلف كند و ثلث او كفايت نكند، بايد به ترتيب آنچه در وصيّت ذكر شده عمل كنند تا به اندازه ثلث برسد و بقيه وصيّت باطل است (مگر اين كه ورثه اجازه دهند) امّا اگر در وصيّت خود، واجبات را هم ذكر كرده باشد مانند حجّ و خمس و زكات و مظالم، اين قسمت از اصل مال برداشته ميشود و بقيّه از ثلث.
مسأله 2724 اگر وصيّت كند كه بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّي هم انجام دهند، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاي مستحبّي كه معين كرده برسانند و در صورتي كه ثلث كافي نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيّت او عملي شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد به مصرف كار مستحبّي كه معين كرده برسانند. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله
2723مسأله 2725 اگر كسي بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادله يا چهار زن عادله به گفته او شهادت دهند، بايد مقداري را كه ميگويد به او بدهند و اگر يك زن عادله شهادت بدهد (1) بايد
يك چهارم چيزي را كه مطالبه ميكند به او بدهند و اگر دو زن عادله شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادله شهادت دهند بايد (2) سه چهارم آن را به او بدهند و نيز اگر دو مرد كافر ذمّي (3) كه در دين خود عادل باشند (4) گفته او را تصديق كنند، در صورتي كه ميّت ناچار بوده است كه وصيّت كند و مرد و زن عادلي هم در موقع وصيّت نبوده (5) بايد چيزي را كه مطالبه ميكند به او بدهند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست (1) (مكارم): اگر موقع وصيّت، مرد عادلي حضور نداشته [و] تنها يك زن عادله شهادت دهد .. (2) [كلمه «بايد» در رساله آيات عظام: (خوئي)، (سيستاني) و (تبريزي) نيست] (3) (خوئي): كافر كتابي .. (4) (بهجت): و مورد وثوق به راستگويي و عدم خيانت باشند .. (5) (مكارم): مردوزن مسلمان عادلي هم در آنجا نبوده بايد به وصيّت عمل شود.
(زنجاني): مرد و زن مسلمان عادلي هم در موقع وصيّت نبوده ..
(سيستاني): اگر دو مرد كافر كتابي كه اهل ذمّه باشند و در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند، اگر مسلماني نباشد كه شهادت دهد ..
مسأله 2726 اگر كسي بگويد من وصيّ ميّتم كه مال او را به مصرفي برسانم، (1) يا ميّت مرا قيّم بچههاي خود قرار داده (2) در صورتي بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند (3) (1) (سيستاني): در صورتي ثابت ميشود كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند، يا دو مرد اهل ذمه عادل در دين خود اگر مسلماني نباشد كه شهادت دهد تصديق نمايند، و همچنين ثابت ميشود با اقرار ورثه. (2) (زنجاني): و به صدق گفتار وي اطمينان نباشد .. (3) (بهجت): و صورتهاي ديگر، مثل شهادت يك مرد عادل با قسم خوردن يا شهادت چند زن با يك مرد عادل يا بدون آن، مورد تأمّل است.
(فاضل): در صورتي بايد حرف او را قبول كرد كه از گفته او يقين يا اطمينان حاصل شود يا دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.
مسأله 2727 اگر وصيّت كند چيزي به كسي بدهند (1) و آن كس پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد (2) تا وقتي ورثه او وصيّت را رد نكردهاند ميتوانند آن چيز را قبول نمايند ولي اين (3) در صورتي است كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد و گرنه حقّي به آن چيز ندارند (4) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (صافي)، (سيستاني)، (زنجاني): اگر وصيّت كند چيزي از مال او براي كسي باشد .. (2) (مكارم): ورثه او ميتوانند آن وصيّت را قبول كنند، خواه قبل از وصيّت كننده از دنيا رفته باشد و يا بعد از او؛ و اين در صورتي است كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد. (3) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني): ولي اين حكم ..
(4) (فاضل): و چنانچه آن شخص بعد از فوت وصيّت كننده بميرد، به عنوان تركه او به ورثه او به ارث مي رسد.
(بهجت): ورثه آن شخص حقّي به آن چيز ندارند. و اگر آن شخص بعد از قبول فوت كرد، مال از آن وارث اوست و نيازي به قبول مجدّد وارث نيست. مگر آنكه وصيّت كننده از وصيّتش برگردد.
(بهجت): مسأله 2202 مستحبّ است انسان براي خويشان و نزديكان خود مالي را وصيّت كند اگر چه آن اشخاص از او ارث هم ميبرند. و مكروه است براي نزديكاني كه از او ارث نميبرند، هيچ وصيتي نكند.
س 1828: بعضي از شهدا وصيّت كردهاند كه ثلث تركه آنان براي حمايت از جبهههاي دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر كه موضوع اين وصيّتها منتفي شده، اين وصايا چه حكمي پيدا ميكنند؟
ج: در صورتي كه مورد عمل به وصيّتها منتفي شود، ارثِ ورثه آنان ميشود و أحوط آن است كه با اذن ورثه در راههاي خير مصرف شود. س 1829: برادرم وصيّت كرده كه ثلث مالش براي مهاجرين جنگي شهر خاصي مصرف شود، ولي در حال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگي يافت نميشود، تكليف چيست؟
ج: اگر احراز شود كه مقصود موصي از مهاجرين جنگي كساني هستند كه در حال حاضر در آن شهر زندگي ميكنند در اين صورت چون فعلًا مهاجري نيست مال، به ورثه ميرسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگي كه در آن شهر زندگي ميكردهاند داده شود، اگر چه فعلًا كوچ كرده باشند. س 1830: آيا جايز است كسي وصيّت كند كه بعد از فوتش نصف مالش را براي مجالس ختم و سوگواري او مصرف كنند، يا آنكه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براي اين موارد حد و حدود خاصي را معيّن كرده است؟
ج: وصيّت به مال براي مصرف كردن در مراسم عزاداري و سوگواري موصي اشكال ندارد و شرعاً حد خاصي هم ندارد، ولي وصيّت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع تركه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است. س 1831: آيا وصيّت كردن واجب است بطوري كه انسان با ترك آن مرتكب معصيت شود؟
ج: اگر وديعهها و امانتهاي ديگران نزد او باشد و حقّ الناس يا حقّ اللّه تعالي بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايي اداء آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيّت كند و در غير اين صورت وصيّت واجب نيست. س 1832: مردي كمتر از ثلث اموالش را براي همسرش وصيّت كرده و پسر بزرگترش را وصيّ خود قرار داده است، ولي ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصيّ در اين حالت چه وظيفهاي دارد؟
ج: اگر وصيّت به مقدار ثلث تركه يا كمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهي ندارد بلكه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل كنند. س 1833: اگر ورّاث، وصيّت را بطور مطلق انكار كنند، تكليف چيست؟
ج: مدّعي وصيّت بايد آن را از راههاي شرعي ثابت كند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث تركه يا كمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انكار ورثه و اعتراض آنان اثري ندارد. س 1834: شخصي در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يكي از فرزندان ذكورش، وصيّت كرده است كه براي اداي حقوق شرعي كه بر عهده دارد از قبيل خمس و زكات و كفّارات و همچنين واجبات بدني كه بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حجّ، بعضي از املاك او براي مصرف در موارد وصيّت از تركه اش استثنا شوند، ولي بعضي از ورثه آن را رد كرده و خواهان تقسيم همه املاك بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تكليف چيست؟
ج: بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعي يا اقرار ورثه، در صورتي كه ملك مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع تركه نباشد، آنان حقّ ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلكه واجب است با صرف آن در حقوق مالي و واجبات بدني كه ميّت به آنها وصيّت كرده، به وصيّت او عمل كنند. بلكه اگر از طريق شرعي يا با اعتراف ورثه ثابت شود كه ميّت به مردم بدهكار است و يا حقوق مالي مربوط به خداوند مانند خمس و زكات و كفارات و يا مالي و بدني مانند حجّ بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل تركه بپردازند و سپس باقيمانده آن بين ورثه تقسيم شود، هر چند نسبت به آنها وصيّتي نكرده باشد. س 1835: فردي كه مالك مقداري زمين زراعتي است، وصيّت كرده كه آن را براي تعمير مسجد مصرف كنند، ولي ورثه او آن را فروختهاند، آيا وصيّت متوفّي نافذ است؟ و آيا ورثه حقّ فروش آن ملك را دارند؟
ج: اگر مضمون وصيّت، اين باشد كه خود زمين زراعتي، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث تركه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشكال ندارد و اگر مقصود موصي، اين بوده كه منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، در اين صورت، ورثه حقّ فروش نداشتهاند. س 1836: شخصي وصيّت كرده كه يك قطعه از زمينهايش براي بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و كارهاي خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنكه وقف محسوب ميشود؟
ج: تا زماني كه از شواهد و قرائن فهميده نشود كه منظورش اين بوده كه زمين به حال خود باقي بماند تا درآمدهاي آن براي او مصرف شود، بلكه فقط وصيّت كرده كه زمين براي خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حكم وقف زمين نيست، در نتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براي خود او اشكال ندارد. س 1837: آيا جايز است مالي به عنوان ثلث تركه كنار گذاشته شود و يا نزد شخصي به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟
ج: اين كار اشكال ندارد به شرط اينكه بعد از وفات او دو برابر آن مال براي ورثه باقي بماند. س 1838: شخصي به پدرش وصيّت كرده كه براي قضاي چند ماه نماز و روزهاي كه بر عهدهاش است، اجير بگيرد و در حال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است كسي را براي قضاي نماز و روزه او اجير كند؟
ج: تا زماني كه موت موصي با دليل شرعي و يا از طريق علم وصيّ ثابت نشده، استيجار از طرف او براي قضاي نماز و روزه وي صحيح نيست. س 1839: پدرم ثلث زمين خود را براي ساخت مسجد وصيّت كرده است، ولي با توجّه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاي مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟
ج: تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاي مسجد جايز نيست، ولي اگر قصد ايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براي ساخت مسجد در مكاني كه نيازمند مسجد است مانعي ندارد. س 1840: آيا جايز است شخصي وصيّت كند كه جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشكده پزشكي قرار گيرد تا براي تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يا اين عمل به اين جهت كه موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان ميشود حرام است؟
ج: به نظر ميرسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگري است و از امثال مورد سؤال كه مصلحت مهمي در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان كه بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهراً كالبد شكافي اشكال نخواهد داشت. س 1841: اگر فردي وصيّت نمايد كه بعضي از اعضاي بدن او بعد از مردن به بيمارستان يا شخص ديگري هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراي آن واجب است؟
ج: صحت و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايي كه جدا كردن آنها از جسد ميّت هتك حرمت او محسوب نميشود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعي ندارد. س 1842: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصي، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براي نفوذ آن كافي است؟ و بر فرض كفايت، آيا جايز است بعد از مردن موصي از اجازه خود عدول كنند؟
ج: اجازه ورثه در زمان حيات موصي نسبت به زائد بر ثلث، براي نفوذ و صحت وصيّت كافي است و بعد از وفات موصي، حقّ رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثري ندارد. س 1843: يكي از شهداي عزيز در مورد قضاي نماز و روزه هايش وصيّت كرده است، ولي تركهاي ندارد و يا تركه او فقط خانه و لوازم آن است كه فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او ميشود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تكليفي دارند؟
ج: اگر آن شهيد عزيز تركه اي ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست، ولي بر پسر بزرگ او واجب است كه بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزههايي را كه از پدرش فوت شده قضا
نمايد، ولي اگر تركهاي دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعي براي عمل نكردن به وصيّت محسوب نميشود. س 1844: آيا وجود موصي له در هنگام وصيّت در صحت و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟
ج: وجود موصي له هنگام وصيّت در وصيّت تمليكي شرط است، هر چند به صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّي جنيني باشد كه هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينكه زنده بدنيا بيايد. س 1845: موصي در وصيّت مكتوب خود علاوه بر نصب وصيّ براي اجراي وصيّتهايش، فردي را هم به عنوان ناظر تعيين كرده، ولي تصريح به اختيارات او نكرده است يعني مشخص نيست كه آيا نظارت او بر كار وصيّ فقط براي اطلاع از كارهاي اوست تا بر خلاف آنچه موصي مقرّر كرده عمل نكند يا آنكه نسبت به اعمال موصي داراي راي و نظر است و كارهاي او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟
ج: با فرض اطلاق وصيّت، بر وصيّ واجب نيست در كارهايش با ناظر مشورت كند، هر چند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصيّ جهت اطلاع يافتن از كارهاي اوست. س 1846: فردي پسر بزرگ خود را وصيّ و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فرد مسئول اجراي وصيّت او شدهام، ولي در حال حاضر به علت وضعيت خاصي كه دارم، اجراي اموري كه به آنها وصيّت شده براي من مشكل ميباشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براي افراد نيازمندي كه تحت تكفل آن اداره هستند و مستحقّ كمك و مساعدت مي باشند، جايز است؟
ج: ناظر نميتواند بطور مستقل به اجراي وصاياي ميّت بپردازد هر چند بعد از موت موصي باشد، مگر آنكه موصي بعد از موت وصيّ او را وصيّ قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصيّ به حاكم شرع مراجعه كند تا فرد ديگري را به جاي او تعيين نمايد و به هر حال تعدّي از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست. س 1847: اگر شخصي وصيّت كند كه مقداري از اموال او براي تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالي را براي اين كار وقف نمايد و براي وصيّ يا متولي وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير كردن كسي براي قرائت قرآن ممكن نباشد، تكليف او در اين مورد چيست؟
ج: اگر مصرف آن مال حتّي در آينده براي تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف ممكن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود. س 1848: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود كه طلاهاي او را شبهاي جمعه در كارهاي خير مصرف كنم و من تا كنون اين كار را براي او انجام دادهام، ولي در صورت مسافرت به كشورهاي خارجي كه ساكنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تكليف من چيست؟
ج: تا زماني كه احراز نشود كه مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غير مسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هر چند با
قرار دادن آن مال نزد فردي امين در سرزمين اسلامي باشد تا به مصرف مسلمانان برسد. س 1849: شخصي وصيّت كرده كه مقداري از زمينهايش براي مصرف پول آن در مراسم عزاداري و امور خيريه به فروش برسد، ولي فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشكل و مشقّت براي آنان ميشود زيرا تفكيك زمين مزبور و زمينهاي ديگر مشكلات زيادي ايجاد ميكند، آيا جايز است كه ورثه، اين زمين را بطور قسطي براي خودشان بخرند به اين صورت كه هر سال مبلغي از آن را بپردازند تا با نظارت وصيّ و ناظر در مورد وصيّت به مصرف برسد؟
ج: اصل خريد زمين توسط ورثه براي خودشان اشكال ندارد، و خريد آن بطور قسطي به قيمت عادلانه نيز، در صورتي كه احراز نشود كه قصد موصي فروش نقدي زمين و مصرف پول آن در همان سال اوّل در مورد وصيّت بوده، اشكال ندارد به شرط آنكه وصيّ و ناظر اين كار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونهاي نباشد كه منجر به اهمال و عدم اجراي وصيّت شود. س 1850: شخصي در بيماري منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصيّ و نائب وصيّ وصيّت كرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل كرده و وصيّ و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّتنامه ديگري نوشته و در آن يكي از نزديكان خود را كه غائب ميباشد، وصيّ خود قرار داده است، آيا وصيّت اوّل بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقي ميماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصيّ باشد در صورتي كه وصيّ اوّل و نائب او كه عزل شدهاند به وصيّتي كه موصي آن را باطل نموده استناد كنند و اقدام به اجراي آن نمايند، آيا تصرفات آنان عدواني محسوب مي شود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق كردهاند به وصيّ دوم برگردانند؟
ج: بعد از آنكه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اوّل عدول نمود و وصيّ اوّل را عزل كرد، وصيّ معزول بعد از آگاهي از عزل خود حقّ ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولي و متوقف بر اجازه وصيّ ميباشد، در نتيجه اگر آن را اجازه نكند، وصيّ معزول ضامن اموالي است كه مصرف كرده است. س 1851: شخصي وصيّت كرده است كه يكي از املاك او متعلّق به يكي از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را بطور كامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلي به وصيّت بعدي شرعاً صحيح است؟ و در صورتي كه اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصيّ معيّن او يعني پسر بزرگش است يا آنكه همه فرزندان او بطور مساوي داراي اين مسئوليت هستند؟
ج: عدول موصي از وصيّت تا زماني كه زنده است و از سلامت عقلي برخوردار است شرعاً اشكال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعي، وصيّت بعدي ميباشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتي كه قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، بطور مساوي بر عهده همه فرزندان اوست كه توانايي مراقبت از او را دارند و وصيّ به تنهايي مسئول آن نيست. س 1852: پدري ثلث اموالش را براي خودش وصيّت كرده و مرا وصيّ خود قرارداده است، بعد از تقسيم تركه، ثلث آن كنار گذاشته شده، آيا جايز است براي اجراي وصاياي او قسمتي از ثلث مال او را بفروشم؟
ج: اگر وصيّت كرده باشد كه ثلث اموالش براي اجراي وصاياي او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا كردن از تركه و مصرف آن در مواردي كه در وصيّتنامه ذكر شده است، اشكال ندارد. ولي اگر وصيّت كرده كه درآمدهاي ثلث براي اجراي وصاياي او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هر چند براي مصرف در موارد وصيّت باشد. س 1853: اگر موصي، وصيّ و ناظر را تعيين كند، ولي وظايف و اختيارات آنان را ذكر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصيّ چيست؟ آيا جايز است ثلث اموال موصي را از تركه او جدا كند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصيّ براي استحقاق او نسبت به ثلث تركهاش كافي است تا در نتيجه بر وصيّ، جدا كردن ثلث از تركه و مصرف آن براي موصي واجب باشد؟
ج: اگر مقصود موصي از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلي خاص، فهميده شود، واجب است وصيّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصي كه از اين طريق بدست آمده عمل كند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذكر متعلّق آن، باطل و لغو است. س 1854: شخصي اينگونه وصيّت كرده است: «همه پارچه هاي دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد» آيا مقصود از كلمه «غيره» اموال منقول اوست يا اينكه منظور چيزهايي است كه كمتر از پارچه و لباس هستند مانند كفش و امثال آن؟
ج: تا زماني كه منظور از كلمه «غيره» كه در وصيّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصي از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّتنامه با توجّه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يكي از احتمالاتي كه در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است. س 1855: زني وصيّت كرده كه از ثلث تركهاش هشت سال نماز قضا براي او خوانده شود و بقيّه آن براي ردّ مظالم و خمس و كارهاي خير مصرف گردد. با توجّه به اينكه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده كه كمك به جبهه ضرورت بيشتري داشته و وصيّ هم يقين دارد كه حتّي يك نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولي در عين حال شخصي را اجير كرده كه به مدّت دو سال براي او نماز بخواند و مقداري از ثلث را به جبهه كمك كرده و باقيمانده را براي پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزي بر عهده وصيّ هست؟
ج: واجب است به وصيّت همانگونه كه ميّت وصيّت كرده، عمل شود و جايز نيست وصيّ، عمل به آن را حتّي در بعضي از موارد ترك كند، بنا بر اين اگر حتّي مقداري از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است. س 1856: شخصي به دو نفر وصيّت كرده كه بعد از وفات او طبق آنچه كه در وصيّتنامه آمده است عمل كنند، در ماده سه آن مقرّر شده كه همه تركه موصي اعم از منقول و غير منقول و نقد و طلبهايي كه از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهيهاي او از اصل تركه، ثلث آن از
همه تركه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 كه در وصيّتنامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقيمانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولي دو وصيّ از زمان فوت موصي تا پايان اين مدّت موفق به جدا كردن ثلث نشدهاند و عمل به مواد مذكور براي آنان امكان ندارد و ورثه هم مدّعي هستند كه وصيّت نامه بعد از انقضاي مدّت مزبور باطل است و آن دو وصيّ هم حقّ دخالت در اموال موصي را ندارند، حكم اين مسئله چيست؟ و اين دو وصيّ چه وظيفه اي دارند؟
ج: وصيّت و وصايت وصيّ با تأخير در اجرا باطل نميشود، بلكه بر آن دو وصيّ واجب است به وصيّت عمل كنند هر چند مدّت آن طولاني شود و تا زماني كه وصايت آنان مقيد به مهلت خاصي كه به پايان رسيده است نباشد، ورثه حقّ ندارند مزاحم آن دو در اجراي وصيّت شوند. س 1857: بعد از تقسيم تركه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالكيت به نامهاي آنان و گذشت شش سال از آن، يكي از ورثه ادعا ميكند كه متوفّي بطور شفاهي به او وصيّت كرده است كه قسمتي از خانه به يكي از پسران او داده شود و بعضي از زنان هم به اين امر شهادت ميدهند، آيا بعد از گذشت مدّت مزبور، ادعاي او پذيرفته ميشود؟
ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانوني تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتي كه مستند به دليل شرعي باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعي وصيّت، ادعاي خود را از طريق شرعي ثابت كند، بر همه واجب است كه طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر كسي كه اقرار به صحت ادعاي او كرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث بر طبق آن عمل نمايد. س 1858: شخصي به دو نفر وصيّت كرده است كه قطعهاي از زمينهاي او را بفروشند و به نيابت از او به حجّ بروند و در وصيّت نامه خود يكي از آن دو را به عنوان وصيّ و ديگري را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومي پيدا شده است كه ادعا ميكند كه مناسك حجّ را بدون كسب اجازه از وصيّ و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و در حال حاضر وصيّ هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حجّ انجام دهد؟ يا آنكه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به كسي بدهد كه ادعا ميكند از طرف ميّت حجّ را بجا آورده است؟ و يا چيزي در اين رابطه بر او واجب نيست؟
ج: در صورتي كه حجّ بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حجّ توسط نائب، بريء الذّمه شود اگر شخص سومي به نيابت از ميّت حجّ بجا آورد، براي او كافي است ولي آن شخص حقّ مطالبه اجرت از هيچ كس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصيّ بايد به وصيّت ميّت عمل كنند و با پول زمين از طرف او فريضه حجّ را بجا آورند و اگر وصيّ قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است كه براي عمل به وصيّت به حاكم شرع مراجعه كند. س 1859: آيا جايز است ورثه، وصيّ را وادار به پرداخت مبلغ معيّني براي قضاي نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصيّ در اين مورد چه تكليفي دارد؟
ج: عمل به وصاياي ميّت جزء مسئوليتهاي وصيّ و بر عهده اوست و بايد بر اساس
مصلحتي كه تشخيص ميدهد به آن عمل كند و ورثه حقّ دخالت در آن را ندارند. س 1860: سند وصيّت هنگام شهادت موصي در بمباران مخازن نفتي همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و كسي هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصيّ نميداند كه آيا فقط او به تنهايي وصيّ است يا آنكه وصيّ ديگري نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟
ج: بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصيّ واجب است در مواردي كه يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايد و به اين احتمال كه ممكن است وصيّ ديگري نيز باشد اعتنا نكند. س 1861: آيا جايز است موصي فردي غير از ورثهاش را به عنوان وصيّ خود برگزيند؟ و آيا كسي حقّ دارد با اين كار او مخالفت نمايد؟
ج: انتخاب و تعيين وصيّ از بين كساني كه موصي، آنان را شايسته اين كار ميداند، منوط به نظر خود او است و اشكال ندارد كه فردي غير از ورثه را به عنوان وصيّ خود تعين كند و ورثه حقّ اعتراض به او را ندارند. س 1862: آيا جايز است بعضي از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصيّ، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براي او انفاق كنند؟
ج: اگر قصد آنان از اين كار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصيّ ميّت است و آنان حقّ ندارند بدون موافقت وصيّ، خودسرانه اقدام به اين كار كنند و اگر قصد دارند كه از تركه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق كنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضي نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين كار حكم غصب را دارد. س 1863: موصي در وصيّتنامهاش ذكر كرده است كه فلاني وصيّ اوّل و زيد وصيّ دوم او و عمرو وصيّ سوم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصيّ او هستند يا آنكه فقط نفر اوّل وصي اوست؟
ج: اين موضوع تابع قصد و نظر موصي است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد كه مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعي است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبي و تعاقبي است، بايد توافق كنند كه در عمل به وصيّت به نحو اجتماعي عمل نمايند. س 1864: اگر موصي سه نفر را به نحو اجتماعي وصيّ خود قرار دهد، ولي آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟
ج: در موارد تعدّد وصيّ، در صورتي كه راجع به چگونگي عمل به وصيّت اختلاف بروز كند، واجب است به حاكم شرع مراجعه نمايند. س 1865: با توجّه به اينكه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً بايد قضاي نماز و روزههاي او را بجا بياورم، در موردي كه قضاي نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولي وصيّت كرده باشد كه فقط قضاي نماز و روزه يك سال براي او بجا آورده شود، تكليف من چيست؟
ج: اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه قضاي نماز و روزههاي او از ثلث تركه بجا آورده شود، جايز است از ثلث تركه، شخصي را براي انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزهاي كه بر ذمّه
اوست بيشتر از مقداري باشد كه وصيّت كرده است، بر شما واجب است كه آنها را براي او قضا كنيد، هر چند با اجير كردن شخصي از مال خودتان براي انجام آن باشد. س 1866: شخصي به پسر بزرگ خود وصيّت كرده است كه قطعه معيّني از زمينهاي او را بفروشد و با پول آن از طرف او حجّ بجا بياورد و او هم متعهد شده كه اين كار را براي پدرش انجام دهد، ولي با توجّه به اينكه نتوانسته به موقع، مجوز سفر حجّ را از سازمان حجّ و زيارت بگيرد و اخيراً هزينههاي آن هم افزايش يافته است، بطوري كه پول آن زمين براي انجام سفر حجّ كفايت نميكند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممكن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حجّ براي پدرش كسي را نائب بگيرد، ولي پول زمين براي اجرت نيابت كافي نيست، آيا بر بقيّه ورثه واجب است كه براي عمل به وصيّت پدر با او همكاري كنند يا آنكه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حجّ را انجام دهد؟
ج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچ يك از هزينههاي حجّ بر ساير ورثه واجب نيست، ولي اگر حجّ بر ذمّه موصي مستقر شده باشد و پول زميني كه جهت انجام حجّ به نيابت از او معيّن كرده براي پرداخت هزينههاي حجّ نيابتي هر چند از ميقات كافي نباشد، در اين صورت واجب است هزينههاي حجّ ميقاتي از اصل تركه تكميل شود. س 1867: اگر قبضي وجود داشته باشد كه نشان دهد ميّت مبالغي را به عنوان حقوق شرعي خود پرداخته و يا عدهاي شهادت دهند كه او حقوق خود را ميپرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعي او از تركه واجب است؟
ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغي به حساب حقوق شرعي توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينكه او حقوق شرعي خود را ميپرداخته است، حجت شرعي بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعي به اموال او محسوب نميشود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّت نامه اعتراف كرده باشد كه مقداري به عنوان حقوق شرعي بدهكار است و يا در تركه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا كنند، بر آنان واجب است آن مقدار را كه ميّت به آن اقرار كرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل تركه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزي بر آنان واجب نيست. س 1868: شخصي ثلث اموالش را براي خودش وصيّت كرده و در حاشيه وصيّتنامه خود قيد كرده است كه خانه موجود در باغ براي تأمين مخارج ثلث است و وصيّ بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براي او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه تركه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتي كه قيمت خانه كمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تكميل شود، يا آنكه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگري از ورثه به عنوان ثلث گرفته نميشود؟
ج: اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّتنامه ذكر كرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براي خودش تعيين كند و آن خانه هم از ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت بدهيهاي ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر
قصد او بعد از وصيّت به ثلث تركه براي خودش، تعيين خانه براي مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت ديون باشد و در غير اين صورت بايد اموال ديگري از تركه به خانه ضميمه شود، به مقداري كه مجموع آنها به اندازه ثلث تركه برسد. س 1869: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينكه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّتنامهاي را آشكار كرد كه بر اساس آن همه اموال شوهر متعلق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود كه اين وصيّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولي تا كنون كسي را از وجود آن آگاه نكرده است، آيا با وجود آن حكم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت ميشود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمي ملكي كه شخص سومي آن را از دختر خريده، بر اثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟
ج: بر فرض صحت وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم تركه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگري توسط او، وصيّتنامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سكوت كرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين كه محذوري از اعلام نداشته خودداري نموده و همچنين هنگامي كه آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضي نكرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب ميشود و بعد از آن حقّ ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه كند و همچنين حقّ مطالبه چيزي را هم از مشتري ندارد و معاملهاي كه دختر او انجام داده محكوم به صحت است و مبيع نيز مال مشتري است. س 1870: يكي از شهدا به پدرش وصيّت كرده كه اگر با حفظ خانه مسكوني او قادر به پرداخت بدهيهاي او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا كند و همچنين وصيّت كرده كه مبلغي در كارهاي خير مصرف شود و پول زمين هم به دائي او داده شود و مادرش را هم به حجّ بفرستد و قضاي چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وي با همسرش ازدواج نمود و با آگاهي از خريد قسمتي از خانه توسط همسر شهيد در خانه او ساكن شد و مبلغي را براي تعمير خانه پرداخت كرد و يك سكه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براي تعمير خانه مصرف كند، تصرفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حكمي دارد؟ با توجّه به اينكه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانهاي كه مخصوص فرزند شهيد است چه حكمي دارد؟
ج: واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالي او از آن، ثلث باقيمانده آن براي اجراي وصيّتهاي او مانند قضاي نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حجّ به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقيمانده ثلث قبلي بين ورثه شهيد كه عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق كتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرفات در خانه و وسايلي كه مال آن شهيد هستند بايد با اذن
ورثه و وليّ شرعي صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حقّ ندارد هزينه تعميراتي را كه بدون اذن و اجازه وليّ شرعي صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سكه طلا و حقوق ماهانه صغير را براي تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّي نميتواند آنها را براي انفاق بر خود صغير هم استفاده كند مگر با اذن و اجازه وليّ شرعي او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و وليّ شرعي صغير صورت بگيرد. س 1871: موصي در وصيّت نامه خود نوشته است كه همه اموال او كه شامل سه هكتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شدهاند كه دو هكتار آن بعد از وفات او مال جمعي از فرزندانش باشد و هكتار سوم براي خودش باشد تا در وصاياي او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده كه مجموع مساحت باغهاي او كمتر از دو هكتار است، بنا بر اين اولًا آيا مطلبي كه در وصيّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت كه او نوشته محسوب ميشود يا آنكه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانياً: بعد از آنكه معلوم شد كه مساحت باغهاي او كمتر از دو هكتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يك هكتاري كه اختصاص به خودش داده بود منتفي ميشود يا آنكه به گونه ديگري بايد عمل شود؟
ج: تا زماني كه تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعي كه متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه كه او ذكر كرده بر وصيّت حمل ميشود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينكه باغهاي ميوه براي جمعي از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع تركه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است. س 1872: فردي همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط كه بعد از وفات پدر، مقدار معيّني پول نقد به هر يك از خواهرانش به جاي سهم آنان از ارث بپردازد، ولي يكي از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حقّ خود را بگيرد و هنگامي كه به آن شهر مراجعت نمود، حقّ خود را از برادرش مطالبه كرد. ولي برادرش در آن زمان چيزي به او نپرداخت و در حال حاضر كه چندين سال از آن ميگذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار كاهش پيدا كرده، اعلام نموده كه حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولي خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه ميكند و برادر او از پرداخت آن خودداري ميكند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مينمايد. اين مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر اصل تحويل تركه به فرزند مذكر و وصيّت به پرداخت مبالغي پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعي محقّق شده باشد، هر يك از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولي در صورتي كه قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصي كمتر شده باشد، احوط اين است كه دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه كنند و اين در حكم ربا نيست.
س 1873: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يك قطعه زمين كشاورزي را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براي پرداخت هزينههاي كفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من كه تنها پسرشان هستم وصيّت كردند و با توجّه به اينكه آنان بعد از وفات، پول نقدي نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت كردم، آيا اكنون جايز است مقداري را كه خرج كردهام از ثلث مذكور بردارم؟
ج: اگر آنچه را كه براي ميّت خرج كردهايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اين صورت جايز نيست. س 1874: مردي وصيّت كرده كه اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نكرد، ثلث خانهاي كه در آن سكونت دارد مال او باشد و با توجّه به اينكه او بعد از انقضاي عدّه، ازدواج نكرده و نشانهاي هم مبني بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تكليف وصيّ و ساير ورثه در مورد اجراي وصيّت موصي چيست؟
ج: بر آنان واجب است فعلًا ملك مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولي اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج كند، ورثه حقّ فسخ و پس گرفتن ملك را دارند. س 1875: هنگامي كه ميخواستيم ارثيه پدرمان را كه او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادر بزرگ ما مشترك بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم كنيم آنان وصيّت نامه جدّم مربوط به سي سال قبل را ارائه دادند، كه در آن به هر كدام از مادر بزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از تركه، مبلغ معيّني پول نقد هم وصيّت كرده بود، ولي آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلي آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترك به خود تخصيص دادند، آيا اين كار آنان شرعاً صحيح است؟
ج: احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه كنيد، و اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد بايد مراعات گردد. س 1876: يكي از شهداي عزيز وصيّت كرده كه فرشي را كه براي خانهاش خريده است به حرم ابي عبد اللّه الحسين عليه السلام در كربلاي معلّي هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممكن شود، خوف اين را داريم كه فرش تلف شود، آيا جايز است براي جلوگيري از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده كنيم؟
ج: اگر حفظ فرش تا زماني كه امكان عمل به وصيّت را پيدا كنيد، متوقف بر استفاده از آن بطور موقّت در مسجد يا حسينيه باشد، اشكال ندارد. س 1877: شخصي وصيّت كرده كه مقداري از درآمدهاي بعضي از املاكش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس ديني و امور خيريه و مانند آن برسد، ولي ملك مذكور و املاك ديگر او غصب شدهاند و گرفتن آن از دست غاصب هزينههايي را دربر دارد، آيا جايز است كه آن هزينهها از موصي به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امكان آزاد كردن ملك از غصب براي صحت وصيّت كافي است؟
ج: برداشتن هزينههاي گرفتن املاك از دست غاصب از درآمدهاي ملك مورد وصيّت، به همان مقدار اشكال ندارد و براي صحت وصيّت به ملك، قابليت آن براي استفاده در مورد وصيّت كافي است هر چند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين كار هم نيازمند صرف مال باشد. س 1878: شخصي همه اموال منقول و غير منقول خود را براي پسرش وصيّت كرده و با اين كار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتي كه نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يك پسر تقسيم ميشود؟
ج: صحت وصيّت مزبور في الجمله مانعي ندارد، ولي فقط به مقدار ثلث مجموع تركه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خودداري كردند، هر يك از آنان سهم الارث خود را از 23 تركه ميبرند، بنا بر اين دارايي پدر به بيست و چهار قسمت تقسيم ميشود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصي به 824 و سهم او از 23 باقيمانده 424 ميشود و سهم هر يك از دخترها هم 224 است و به عبارت ديگر نصف مجموع تركه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم ميشود.
(زنجاني): پيش از شرح تفصيلي احكام و مسائل ارث ذكر برخي از اصطلاحات و قواعد آن مفيد به نظر ميآيد.
الف: وارثان خويشاوند نسبي در سه طبقه قرار دارند، و طبقه اوّل و دوم از دو صنف تشكيل مي شود.
طبقه اوّل: داراي دو صنف است: صنف اوّل: پدر و مادر. صنف دوم: فرزندان (بي واسطه يا با واسطه).
طبقه دوم: داراي دو صنف است: صنف اوّل: پدر بزرگ و مادر بزرگ (بي واسطه يا با واسطه). صنف دوم: برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده (بي واسطه يا با واسطه).
طبقه سوم: كه يك صنف است: عمو و عمّه و دايي و خاله و فرزندان آنها.
مراد از عمو، عموي خود شخص يا عموي پدر يا مادر يا عموي پدر بزرگ يا مادر بزرگ و .. است و همين طور مراد از عمّه و دايي و خاله، و مراد از فرزندان، فرزندان بي واسطه يا با واسطه ميباشد.
سه قاعده مربوط به طبقات و اصناف وارثان:
قاعده اوّل: هر طبقه بر طبقه بعدي مقدم است و با بودن يك نفر از طبقه اوّل نوبت به طبقه دوم نميرسد و با بودن يك نفر از طبقه دوم نوبت به طبقه سوم نميرسد.
قاعده دوم: در هر صنف، كسي كه به ميّت نزديكتر است، بر كسي كه از ميّت دورتر است مقدم است، ولي خويشاوند نزديكتر در يك صنف بر خويشاوند دورتر در صنف ديگر مقدّم نيست. بنا بر اين فرزند بر نوه و نوه بر نتيجه مقدّم است، ولي پدر بر نوه مقدّم نيست، چون در دو صنف قرار دارند، و نيز پدر بزرگ خود ميّت بر پدر بزرگ پدر ميّت مقدّم است و برادر بر برادرزاده مقدّم است، ولي پدر بزرگ بر برادرزاده و نيز برادر بر پدر بزرگ با واسطه مقدّم نيست چون در دو صنف قرار دارند.
قاعده سوم: خويشاوند پدر و مادري، بر خويشاوند پدري مقدّم است، به شرطي كه هر دو در يك فاصله از ميّت قرار داشته باشند، ولي اگر فاصله آنها يكي نباشد، خويشاوند پدر و مادري مقدّم نيست، بنا بر اين خويشاوند نزديكتر بر خويشاوند دورتر مقدّم است، هر چند خويشاوند نزديكتر از طريق تنها پدر به ميّت برسد و خويشاوند دورتر از طريق پدر و مادر.
از قاعده دوم و سوم يك مورد استثنا شده است: پسر عموي پدر و مادري ميّت بر عموي
پدري ميّت مقدّم است، و ظاهراً دختر عمو همچون پسر عمو و عمّه همچون عمو ميباشد. اين استثنا در جايي است كه همراه پسر عموي پدر و مادري و عموي پدري، دايي يا خاله پدري و خود نداشته باشند و گرنه اين استثنا در كار نيست.
ب: زن و شوهر در طبقهبندي سه گانه فوق قرار ندارند، بلكه زن و شوهر همراه تمامي طبقات ارث ميبرند و مانع ارث بردن هيچ طبقهاي هم نميشوند.
ج: سهم الارث خويشاوندان نسبي و سببي گاه با كسر مشخّصي معيّن شده است، به اين كسر «فرض» و به وارثي كه به اين شكل ارث ميبرد، «صاحب فرض» يا «فرض بر» ميگويند. و گاه سهم الارث بدون كسر مشخّصي تعيين شده است، وارثي كه به اين شكل ارث ميبرد «قرابت بر» خوانده ميشود.
فرضهاي ارث: 12، 14، 18، 13، 16، 23 صاحبان فرض (فرض برها) عبارتند از:
12: 1 يك دختر (بدون پسر). 2 شوهر (در صورتي كه ميّت، فرزند و لو با واسطه نداشته باشد). 3 يك خواهر پدر و مادري يا تنها پدري (بدون برادر).
14: 1 شوهر (در صورتي كه ميّت، فرزند بي واسطه يا با واسطه داشته باشد.) 2 زن (در صورتي كه ميّت، فرزند بي واسطه يا با واسطه نداشته باشد).
18: زن (در جايي كه ميّت، فرزند و لو با واسطه نداشته باشد).
13: 1 مادر (در صورتي كه ميّت، فرزند و لو با واسطه نداشته باشد و پدر ميّت هم باشد و حاجبي از ارث مادر هم در كار نباشد، مراد از حاجب در اينجا در مسأله [2732] توضيح داده خواهد شد.) 2 دو يا چند برادر مادري، يا دو يا چند مادر خواهري، يا برادر و مادر خواهري.
16: 1 مادر (در صورتي كه ميّت، فرزند داشته باشد.) 2 پدر (در صورتي كه ميّت، فرزند داشته باشد.) در اين سهم پدر و مادر، فرقي نيست كه هر يك به تنهايي باشد يا هر دو با هم باشند. 3 مادر (در صورتي كه ميّت، فرزند نداشته باشد و پدر ميّت هم زنده باشد ولي حاجبي از ارث مادر در كار باشد). 4 يك برادر يا خواهر مادري.
توضيح: اگر ميّت فرزند نداشته باشد، چنانچه تنها پدر يا تنها مادر وجود داشته باشد، مادر يا پدر قرابت بر است و چنانچه هر دو باشند، مادر فرض بر 13 در صورت عدم حاجب و 16 در صورت وجود حاجب) و پدر قرابت بر است.
23: 1 دو يا چند دختر (بدون پسر). 2 دو يا چند خواهر پدر و مادري يا فقط پدري (بدون برادر).
دو قاعده:
قاعده اوّل: فرض برها اوّل سهم خود را ميبرند و سپس قرابت برها بقيه تركه را ارث ميبرند. اين قاعده يك استثنا دارد: اگر يك يا چند خواهر پدر و مادري يا تنها پدري، با پدر بزرگ يا مادر بزرگ اجتماع كنند (خواه وارث ديگري هم در كار باشد يا نباشد) اين قاعده جاري نميگردد، بلكه پدر بزرگ به منزله برادر و مادر بزرگ به منزله خواهر بوده، ارث همانند صورتي كه تنها
برادران يا خواهران وجود داشته باشند تقسيم ميگردد.
قاعده دوم: در خويشاوندان مادري، مذكّر و مونّث به طور مساوي ارث ميبرند ولي در خويشاوندان پدر و مادر يا تنها پدري، مذكّر دو برابر مونّث ارث ميبرد؛ بنا بر اين برادر و خواهر مادري ارث مساوي دارند، و برادر پدر و مادري دو برابر خواهر پدر و مادري، و برادر پدري دو برابر خواهر پدري ارث ميبرد. توضيح بيشتر اين قاعده در ضمن مسائل آينده خواهد آمد.
تذكّر: احكامي كه در مسائل اين فصل و ساير فصول رساله گفته ميشود مخصوص انسانهاي آزاد ميباشد و بندگان احكام مخصوصي دارند كه به جهت عدم ابتلاء به آن، در اين رساله نيامده است.
مسأله 2728 كساني كه بواسطه خويشي ارث ميبرند سه دسته هستند: دسته اول: پدر و مادر و اولاد ميت است و با نبودن اولاد، اولادِ اولاد هر چه پايين روند هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث ميبرد (1) و تا يك نفر از اين دسته هست دسته دوم ارث نميبرند (2) دسته دوم: جد يعني پدر بزرگ و پدر او هر چه بالا رود و جدّه يعني مادر بزرگ و مادر او هر چه بالا رود پدري باشند يا مادري و خواهر و برادر (3) و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ايشان (4) هر كدام آنان كه به ميت نزديكتر است ارث ميبرد (5) و تا يك نفر از اين دسته هست دسته سوم ارث نميبرند. دسته سوم: عمو و عمه و دايي و خاله (هر چه بالا روند (6)) و اولاد آنان هر چه پايين روند (7) و تا يك نفر از عموها و عمهها و داييها و خالههاي ميت زندهاند، اولاد آنان ارث نميبرند (8) ولي اگر ميت عموي پدري و پسر عموي پدر و مادري داشته باشد (و غير از اينها وارثي نداشته باشد (9)) ارث به پسر عموي پدر و مادري ميرسد و عموي پدري ارث نميبرد (10) (1) (بهجت): بدين معني كه مثلًا اگر نوه ميت هست نتيجه او ارث نميبرد .. (2) (بهجت): مگر اين كه كسي كه از طبقه اول وجود دارد، شرعاً از ارث ممنوع شود كه در اين صورت نوبت به طبقه دوّم ميرسد .. (3) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): دسته دوم: جدّ يعني پدر بزرگ و جدّه، يعني: مادر بزرگ و خواهر و برادر است .. (4) (مكارم): و اولاد اولاد ايشان .. (5) (بهجت): كه معناي آن در طبقه اوّل گفته شد .. (6) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (نوري) نيست] (7) (مكارم): (البته هر كدام نزديكترند ارث ميبرند) و تا يك نفر از عمو و عمهها و دائي و خالهها زندهاند اولاد آنان ارث نميبرند و تا اولاد آنها زندهاند اولاد اولاد آنها ارث نميبرند و تنها يك استثناء دارد و آن اينكه: اگر ميت عموي پدري و پسر عموي پدري و مادري داشته باشد عموي پدري ارث نميبرد و مال به پسر عموي پدر و مادري ميرسد.
(خوئي)، (گلپايگاني)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي): دسته سوّم: عمو و عمّه و دايي و خاله و اولاد آنان است ..
(8) (سيستاني): ولي اگر ميت يك عموي پدري و يك پسر عموي پدر و مادري داشته باشد، و دايي و خاله نداشته باشد، ارث به پسر عموي پدر و مادري ميرسد، و عموي پدري ارث نميبرد؛ ليكن اگر عمو يا پسر عمو متعدّد باشد و يا اين كه همسر ميّت حيات داشته باشد، اين حكم خالي از اشكال نيست. (9) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (اراكي)، (خوئي)، (گلپايگاني)، (صافي) و (تبريزي) نيست] (10) (بهجت): [و] اگر ميت وارثي از قبيل پسر يا دختر عمو، يا پسر يا دختر عمه، يا پسر يا دختر دايي، يا پسر يا دختر خاله كه از طرف پدر و مادر هستند و از طرف ديگر عمو يا عمه يا دايي يا خاله از طرف ديگر از طرف پدر يا فقط مادر دارد، احتياط در اين است كه دو طبقه با هم صلح نمايند.
(فاضل): مسأله افراد به دو واسطه از متوفّي ارث ميبرند: الف: نسبي. ب: سببي.
الف: وارث نسبي يعني كساني كه با متوفّي نسبت فاميلي دارند و به سه دسته عمده تقسيم ميشوند كه هر دسته را يك طبقه ميگويند و تا يك نفر از طبقه اوّل باشد افراد طبقه دوم ارث نميبرند [و] تا يك نفر از طبقه دوّم ارث زنده باشند (و لو نوه يا نتيجه خواهر و برادر باشند يا جدّ يا جدّه دوم يا سوم ميّت باشند) افراد طبقه سوم ارث نميبرند.
ب: وارث سببي يعني كساني كه به سبب ازدواج ارث ميبرند و در كنار وارث نسبي و همراه آنها ارث ميبرند و تفصيل آن بعداً بيان ميشود.
(زنجاني): مسأله كساني كه به واسطه خويشاوندي نسبي ارث ميبرند سه طبقه هستند:
طبقه اوّل: كه از دو صنف تشكيل شده است: صنف اوّل: پدر و مادر. صنف دوم: فرزند (مستقيم يا غير مستقيم، هر چه پايين روند). با توجّه به قاعدهاي كه در مقدمه (قسمت الف/ قاعده دوم) گفته شد، تا يكي از فرزندان ميّت وجود داشته باشد نوبت به نوه نميرسد و تا يك نوه وجود داشته باشد، نوبت به نتيجه نميرسد، ولي پدر و مادر، هم همراه فرزند ارث ميبرند و هم همراه نوه و هم همراه نتيجه و ..؛ و در هر حال تا يك نفر از طبقه اوّل هست، طبقه دوم ارث نميبرند.
طبقه دوم: كه آن هم از دو صنف تشكيل شده است: صنف اوّل: پدر بزرگ و مادر بزرگ (مستقيم يا غير مستقيم، هر چه بالا روند). صنف دوم: برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده (مستقيم يا غير مستقيم، هر چه پايين روند). و در هر صنف، هر كس كه به ميّت نزديكتر است ارث ميبرد و با وجود او كسي كه دورتر است ارث نميبرد؛ بنا بر اين پدر بزرگ يا مادر بزرگ مستقيم (هر چند مادري باشد) بر پدر بزرگ يا مادر بزرگ غير مستقيم (هر چند پدري باشد) مقدّم است؛ همچنين برادر يا خواهر بر برادرزاده يا خواهر زاده مقدّم است و نيز برادرزاده يا خواهرزاده بر نوه برادر يا نوه خواهر مقدّم است، ولي بين افراد يك صنف با افراد صنف ديگر، نزديكي يا دوري از ميّت ملاحظه نميشود، و در هر حال تا يك نفر از طبقه اوّل يا دوم هست، طبقه سوم ارث نميبرند.
طبقه سوم: كه همگي يك صنف هستند: عمو و عمّه و دايي و خاله (هر چه بالا روند) و اولاد
آنان (هر چه پايين روند). و تا يك نفر از عموها و عمّهها و داييها و خالههاي ميّت زندهاند، اولاد آنها ارث نميبرند و در مورد اولاد آنان هم تا يك نفر از اولاد نزديكتر وجود دارد، اولاد دورتر ارث نميبرند، ولي اگر ميّت عموي پدري و پسر عموي پدر و مادري داشته باشد، ارث به پسر عموي پدر و مادري ميرسد و عموي پدري ارث نميبرد، توضيح اين حكم در مقدمه (قسمت الف استثناء قاعده دوم و سوم) گذشت.
مسأله 2729 اگر عمو و عمه و دايي و خاله خود ميت و اولاد آنان (و اولادِ اولادِ آنان) (1) نباشند (2) عمو و عمه و دايي و خاله پدر و مادر ميت ارث ميبرند و اگر اينها نباشند اولادشان ارث ميبرند و اگر اينها هم نباشند عمو و عمه و دايي و خاله جدّ و جدّه ميّت و اگر اينها نباشند، اولادشان ارث ميبرند. اين مسأله در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست] (2) (زنجاني): اگر عمو و عمّه و دايي و خاله خود ميّت و اولاد (مستقيم و غير مستقيم) آنان نباشند ..
مسأله 2730 زن و شوهر به تفصيلي كه بعداً (در مسائل 2770 تا 2779 گفته ميشود از يكديگر ارث ميبرند. (زنجاني): مسأله زن و شوهر به تفصيلي كه بعداً گفته خواهد شد به همراه هر سه طبقه، از يكديگر ارث ميبرند.
مسأله 2731 اگر وارث ميت فقط يك نفر از دسته اول باشد مثلًا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد، همه مال ميت به او ميرسد (1) و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال به طور مساوي بين آنان قسمت ميشود (2) و اگر يك پسر و يك دختر باشد مال را سه قسمت ميكنند، دو قسمت را پسر و يك قسمت را دختر ميبرد و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوري قسمت ميكنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و اگر پسر و دختر باشند، مال را طوري قسمت ميكنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
(زنجاني): و اگر تنها چند پسر يا چند دختر باشند همه مال را به طور مساوي قسمت ميكنند و اگر پسر و دختر باشند مال را طوري قسمت ميكنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد. (2) (مكارم): و اگر دختر و پسر هر دو باشند، مال را طوري قسمت ميكنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
(فاضل): مسأله طبقه اوّل: عبارتند از پدر مادر فرزندان فرزندان آنها (نوه) به تفصيلي كه بيان ميشود. اگر وارث فقط يك نفر از طبقه اوّل باشد همه مال ميّت به او ميرسد. بنا بر اين اگر پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر تنها وارث باشد تمام مال ميّت به او ميرسد.
اگر وارث دو نفر از طبقه اوّل باشند
الف دو پسر: كه مال ميّت بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ب دو دختر: كه مال ميّت بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ج يك پسر و يك دختر: سهم دختر 13 و سهم پسر 23 ميشود.
د پدر يا مادر و يك پسر: سهم پدر يا مادر 14 و بقيه سهم پسر ميشود.
ه پدر يا مادر و يك دختر: سهم پدر يا مادر 14 و بقيه سهم دختر ميشود.
و پدر و مادر: تفصيل آن بيان ميشود.
اگر وارث ميّت همسر ميّت و يك نفر از طبقه اول باشند:
الف پدر يا مادر و شوهر: سهم شوهر 12 و بقيّه سهم پدر يا مادر ميشود.
ب پدر يا مادر و زن: سهم زن 14 و بقيه سهم پدر يا مادر ميشود.
ج يك پسر يا يك دختر و شوهر: سهم شوهر 14 و بقيه به پسر يا دختر ميرسد.
د يك پسر يا يك دختر و زن: سهم زن 18 و بقيه به پسر يا دختر ميرسد.
اگر وارث ميّت چند پسر يا چند دختر باشند، همه مال بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
اگر وارث ميّت چند پسر و چند دختر باشند، تمام مال بين آنها بگونهاي تقسيم ميشود كه هر پسر دو برابر هر دختر سهم ببرد مثلًا اگر ميّت دو پسر و سه دختر داشته باشد مال او به هفت قسمت تقسيم ميشود و هر پسر دو سهم و هر دختر يك سهم ميبرد.
(زنجاني): مسأله 2741 اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و يك يا چند پسر باشند، 16 مال را پدر يا مادر و 56 باقي مانده را پسر يا پسران ميبرند كه اگر چند پسر باشند، آن را به طور مساوي تقسيم ميكنند.
(فاضل): مسأله 2888 اگر وارث، شوهر و پدر و مادر و فرزندان ميّت باشند، سهم شوهر 14 ميشود و به هر يك از پدر و مادر 16 ميرسد و بقيه مال بين بچههاي ميّت طبق مسائل گذشته تقسيم ميشود.
(فاضل): مسأله 2889 اگر وارث، زن و پدر و مادر و فرزندان ميّت باشند، سهم زن 18 و سهم پدر و مادر هر يك 16 ميشود و بقيه مال بين بچههاي ميّت طبق مسائل گذشته تقسيم ميشود.
مسأله 2732 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت ميشود، دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر ميبرد ولي اگر ميت دو برادر، يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان پدري باشند (1) يعني پدر آنان با پدر ميت يكي باشد، خواه مادرشان هم با مادر ميت يكي باشد يا نه (2) اگر چه تا ميت پدر و مادر دارد اينها ارث نميبرند (3) اما بواسطه بودن اينها مادر شش يك مال را ميبرد و بقيه را به پدر ميدهند (4) (1) (خوئي)، (اراكي)، (تبريزي): همه آنان مسلمان و آزاد و پدري باشند ..
(مكارم): همه آنها پدر و مادري باشند يا پدري فقط (يعني پدر آنان با پدر ميّت يكي
باشد) مادر شش يك مال را ميبرد و بقيه به پدر ميرسد. (2) (سيستاني): اگر ميت دو برادر يا چهار خواهر، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدر آنان با پدر ميّت يكي باشد، خواه مادرشان هم يكي باشد يا نه، به شرط اينكه به دنيا آمده باشند. (3) (نوري): امّا آنان حاجب مادر ميشوند، يعني مانع ميشوند كه مادر بيش از شش يك ببرد و لذا مادر شش يك مال را ميبرد و بقيه را به پدر ميدهند. (4) (بهجت): به شرط آنكه برادران يا خواهران كافر نباشند و در حالي كه مادرشان آزاد و مسلمان است آنها بنده نباشند و هنگام مردن ميت، از مادر متولّد شده باشند.
(فاضل): مسأله اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر باشند: الف: اگر متوفّي حدّ اقل دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر پدري داشته باشد هر چند با وجود پدر و مادر ارث نميبرند ولي نميگذارند مادر بيش از 16 ارث ببرد و اينها را حاجب ميگويند بنا بر اين سهم مادر 16 و بقيه به پدر ميرسد. ب اگر مادر حاجب نداشته باشد سهم مادر 13 و بقيه به پدر ميرسد.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت، فقط پدر و مادر او باشند، گاه مادر حاجب دارد و گاه ندارد مراد از حاجب در اين مسئله اين است كه ميّت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همگي مسلمان و پدر شان با پدر ميّت يكي باشد، (خواه مادرشان هم با مادر ميّت يكي باشد يا نه) در صورتي كه مادر حاجب داشته باشد 16 مال را مي برد و 56 باقي مانده به پدر ميرسد و در صورتي كه مادر حاجب نداشته باشد 13 مال را مي برد و 23 باقي مانده به پدر مي رسد.
مسأله 2733 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه ميت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري نداشته باشد، مال را پنج قسمت ميكنند؛ پدر و مادر، هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را ميبردو اگر دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري داشته باشد (1) مال را شش قسمت ميكنند (2) پدر و مادر، هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت ميبرد و يك قسمت باقيمانده را چهار قسمت ميكنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر ميدهند، مثلًا اگر مال ميت را 24 قسمت كنند 15 قسمت آن را به دختر و 5 قسمت آن را به پدر و 4 قسمت آن را به مادر ميدهند (3) (1) (نوري): در اينجا نيز برادران و خواهران حاجب مادر ميشوند و مانع از بردن مادر بيش از شش يك مال ميگردند و لذا .. (2) (خوئي): مشهور اين است مال را شش قسمت ميكنند .. (3) (خوئي): و لكن اين حكم محل اشكال است و بعيد نيست كه در اين صورت نيز پنج قسمت كنند.
(بهجت): ولي در آن تأمّل است.
(فاضل): مسأله اگر وارث پدر و مادر و يك دختر باشند:
الف: اگر مادر حاجب داشته باشد سهم او 16 ميشود و سهم پدر هم 16 و سهم دختر 12 ميشود و 16 باقيمانده بين پدر و دختر تقسيم ميشود و از چهار قسمت يك قسمت به پدر و بقيه به دختر ميرسد بنا بر اين مال ميّت به 24 قسمت تقسيم ميشود و چهار سهم آن به مادر و 5 سهم به پدر و 15 سهم به دختر ميرسد.
ب: اگر مادر حاجب نداشته باشد مال ميّت به پنج قسمت تقسيم ميشود و يك سهم به پدر و يك سهم به مادر و سه سهم بقيه به دختر ميّت ميرسد.
(مكارم): مسأله هرگاه وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشند، مال را پنج قسمت ميكنند پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را ميبرد، مگر اين كه ميّت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدري داشته باشد، در اين صورت مال را شش قسمت ميكنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و دختر سه قسمت ميبرد و يك قسمت باقيمانده را پدر و دختر در ميان خود تقسيم ميكنند و احتياط آن است كه آن دو در اين تقسيم با هم صلح كنند.
(سيستاني): مسأله اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد، چنانچه ميت برادر و خواهري با شرايط فوق نداشته باشد مال را پنج قسمت ميكنند: پدر و مادر هر كدام يك قسمت، و دختر سه قسمت آن را ميبرد؛ و اگر برادر يا خواهر با شرايط گذشته داشته باشد پدر يك پنجم و مادر يك ششم و دختر سه پنجم را ميبرند و نسبت به 13 كه باقي مانده است و محتمل است سهم مادر باشد همچنان كه محتمل است 34 آن سهم دختر و 14 آن سهم پدر باشد به احتياط واجب با هم مصالحه نمايند.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد؛ چنانچه مادر، حاجب (كه در مسأله پيش توضيح داده شد) نداشته باشد، پدر و مادر هر يك 16 و دختر 12 ارث مي برد و 16 باقي مانده را هم به همين نسبت بين آنها قسمت مي كنند. در نتيجه، سرانجام پدر و مادر هر يك 15 كلّ مال و دختر 35 آن را ارث ميبرد، و اگر مادر حاجب داشته باشد پدر و مادر هر يك 16 و دختر 36 ارث مي برد و 16 باقي مانده را نيز بين پدر و دختر به نسبت سهمهايشان تقسيم كرده 14 آن را به پدر و 34 آن را به دختر ميدهند؛ بنا بر اين سهم دختر 1524 از كلّ مال، سهم پدر 524 آن و سهم مادر 424 آن خواهد بود.
مسأله 2734 اگر وارث ميت فقط پدر و مادر و يك پسر باشند، مال را شش قسمت ميكنند، پدر و مادر هر كدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را ميبرد و اگر چند پسر يا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را بطور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوري تقسيم مي كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد. (فاضل): مسأله اگر وارث ميّت پدر و مادر و يك پسر باشند، در اين صورت سهم مادر 16 ميشود و فرقي نميكند كه مادر حاجب داشته باشد يا نداشته باشد و سهم پدر هم 16 ميشود و بقيه مال به پسر ميرسد. اگر وارث ميّت پدر و مادر و چند دختر يا چند پسر باشند، سهم مادر 16 و سهم پدر هم 16 و بقيه مال بين پسرها يا دخترها بالسويه تقسيم ميشود. اگر وارث ميّت پدر و مادر و چند پسر و دختر باشند، به مادر 16 و به پدر هم 16 ميرسد و بقيه بين پسرها و دخترها به
نحوي تقسيم ميشود كه سهم هر پسر دو برابر سهم هر دختر بشود.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك پسر باشند، پدر و مادر هر يك 16 مال و 46 باقي مانده را پسر ميبرد و اگر پدر و مادر و چند پسر يا چند دختر باشند، هر كدام از پدر و مادر 16 مال ميبرند و فرزندان 46 باقي مانده را به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند، و اگر وارث، پدر و مادر و پسر و دختر باشند، هر كدام از پدر و مادر 16 مال را ميبرد و 46 باقي مانده به فرزندان ميرسد كه آن را طوري تقسيم ميكنند كه هر پسري دو برابر يك دختر ببرد؛ بنا بر اين اگر ميّت پدر و مادر و يك پسر و دو دختر داشته باشد، سهم هر يك از پدر و مادر 16 و سهم پسر 26 و سهم هر دختر 16 خواهد بود.
مسأله 2735 اگر وارث ميت فقط پدر و يك پسر يا مادر و يك پسر باشد (1) مال را شش قسمت ميكنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و پنج قسمت را پسر ميبرد (2) اين مسأله در رساله آيات عظام: (فاضل) و (زنجاني) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر و يك يا چند پسر باشند .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و اگر چند پسر باشند، آن پنج قسمت را بطور مساوي تقسيم مي نمايد.
مسأله 2736 اگر وارث ميت فقط پدر يا مادر، با پسر و دختر باشد (1) مال را شش قسمت ميكنند؛ يك قسمت آن را پدر يا مادر ميبرد و بقيه را طوري قسمت ميكنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد. (1) (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): با پسر و دختر باشد ..
(سيستاني): با چند پسر و دختر باشد .. (مكارم): و پسر و دختر باشد ..
(فاضل): مسأله اگر وارث ميّت پدر يا مادر و چند پسر باشند، سهم پدر يا مادر 16 و بقيه مال بين پسرها بالسويه تقسيم ميشود. اگر وارث ميّت پدر يا مادر و چند پسر و دختر باشند سهم پدر يا مادر 16 ميشود و بقيه مال بين بچهها بگونهاي تقسيم ميشود كه هر پسر دو برابر هر دختر ارث ببرد.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و پسر و دختر باشند، 16 مال را پدر يا مادر ميبرد و 56 باقي مانده را بين پسر و دختر به گونهاي تقسيم ميكنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد؛ بنا بر اين اگر پدر و يك پسر و يك دختر باشند، سهم پدر 318 سهم پسر 1018 و سهم دختر 518 خواهد بود. و اگر پدر و دو پسر و سه دختر باشند، سهم پدر 742 سهم هر يك از دو پسر 1042 (بر روي هم 2042 و سهم هر يك از سه دختر 542 (بر روي هم 1542 خواهد بود. مسائل مشابه هم به همين شكل محاسبه ميگردد.
مسأله 2737 اگر وارث ميت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشد، مال را چهار قسمت ميكنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و بقيه را دختر ميبرد. اين مسأله در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت فقط پدر و يك دختر، يا مادر و يك دختر باشند، فرض پدر يا مادر 16 و فرض دختر 12 است و 26 باقي مانده را هم به همين نسبت بين ايشان تقسيم ميكنند، در نتيجه سر انجام 14 كلّ مال را پدر يا مادر و 34 آن را دختر ميبرد.
مسأله 2738 اگر وارث ميت فقط پدر و چند دختر يا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت ميكنند، يك قسمت را پدر يا مادر ميبرد و چهار قسمت را دخترها بطور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند. (فاضل): مسأله اگر وارث ميّت پدر يا مادر و چند دختر باشند، تمام مال متوفّي را به پنج قسمت تقسيم ميكنند و يك قسمت آن را به پدر يا مادر ميدهند و بقيه آن را بين دخترها بالسويه تقسيم ميكنند.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشند، فرض پدر يا مادر 16 و فرض دختران 23 است و 16 باقي مانده را هم به همين نسبت بين خود تقسيم ميكنند؛ بنا بر اين 15 كلّ مال را پدر يا مادر ميبرد و 45 مال به دخترها ميرسد كه به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند.
مسأله 2739 اگر ميت اولاد نداشته باشد، نوه پسري او اگر چه دختر باشد، سهم پسر ميت را ميبرد و نوه دختري او اگر چه پسر باشد، سهم دختر ميت را ميبرد (1) مثلًا اگر ميت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت ميكنند، يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر ميدهند (2) (1) (مكارم): بقيه مسأله ذكر نشده. (2) (تبريزي): و اگر نوه پسري يا دختري بيشتر از يكي بوده و مختلف باشند، از آن سهم، پسر دو مقابل دختر ارث ميبرد.
(سيستاني): و در ارث بردن نوهها، نبودن پدر و مادر شرط نيست.
(فاضل): مسأله اگر تمام فرزندان ميّت قبل از او مرده باشند فرزندان آنها (نوهها) از متوفّي ارث ميبرند. نحوه ارث بردن به اين صورت است كه فرض ميشود فرزندان ميّت زنده هستند و سهم هر يك را طبق مسائل قبل معيّن نموده و بين فرزندان آنها تقسيم ميكنيم مثلًا اگر ميّت يك پسر و يك دختر داشته باشد 23 اموال ميّت به فرزندان پسر او ميرسد (هر چند يك دختر باشد) و 13 اموال او به فرزندان دختر او ميرسد (هر چند پسر باشند).
اگر يك يا چند فرزند ميّت زنده باشند نوهها ارث نميبرند هر چند پدر آنها فوت شده باشد و آنها حقّ ندارند ادعاي سهم الارث پدر خود را در فرض حيات بكنند.
(زنجاني): مسأله اگر ميّت اولاد نداشته باشد، نوه پسري او اگر چه دختر باشد سهم پسر ميّت را مي برد و نوه دختري او اگر چه پسر باشد سهم دختر ميّت را ميبرد؛ مثلًا اگر ميّت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد، سهم پسر دختر 13 و سهم دختر پسر 23 خواهد
بود و در صورت متعدّد بودن نوادگان، سهم پسر دو برابر سهم دختر است؛ بنا بر اين نوادگان دختري 13 سهم خود را به گونهاي تقسيم ميكنند كه هر پسر دو برابر هر دختر ببرد و نوادگان پسري هم 23 سهم خود را به اين شكل تقسيم ميكنند.
(زنجاني): مسأله 2749 اگر همراه طبقه اوّل، شوهر يا زن وجود داشته باشد و در طبقه اوّل وارث قرابتبر وجود داشته باشد، تقسيم ارث روشن است: نخست شوهر و زن و وارث فرض بر ديگر (اگر وجود داشته باشد) ارث خود را ميبرد و باقي مانده به وارث قرابت برميرسد، بنا بر اين اگر وارث شوهر و پسر باشند، شوهر 14 ميبرد و بقيه به پسر ميرسد، و اگر شوهر و پدر و مادر و پسر و دختر باشند، شوهر 14 و هر يك از پدر و مادر 16، و 512 باقي مانده را پسر و دختر برده و پسر دو برابر دختر ميبرد؛ در نتيجه سهام نهايي بدين گونه خواهد بود: شوهر 936، پدر و مادر هر يك 636، پسر 1036 و دختر 536.
(زنجاني): مسأله 2750 اگر همراه افراد فرض بر طبقه اوّل، شوهر يا زن هم باشد، در اينجا گاه مجموع فرضها از كلّ تركه بيشتر ميشود كه در اين صورت از سهم دختر يا دختران كم ميشود و سهم پدر و مادر و شوهر و زن تغييري نميكند و گاه مجموع فرضها از كلّ تركه كمتر ميگردد كه در اين صورت مقدار باقي مانده به پدر و مادر و دختر يا دختران به نسبت سهام داده ميشود و به سهم زن و شوهر اضافه نميگردد.
چند مثال از بيشتر شدن مجموع فرضها از كلّ تركه: (1) شوهر و پدر و چند دختر با هم باشند: فرض شوهر 14، فرض پدر 16 و فرض دختران 23 بوده كه مجموعاً 1312 شده و 112 از كلّ تركه بيشتر ميگردد؛ اين 112 از سهم دختران كم ميشود، در نتيجه سهم شوهر 312 و سهم پدر 212 باقي مانده و سهم دختران از 812 به 712 كاهش مييابد. (2) شوهر و پدر و مادر و يك دختر با هم باشند: در اين صورت فرض شوهر 14 و فرض پدر 16 و فرض مادر 16 و فرض دختر 12 ميگردد كه مجموع آن 1312 و 112 از كلّ تركه بيشتر است. در اينجا هم سهم شوهر همان 312 و سهم پدر و مادر هر يك 212 باقي مانده و سهم دختر از 612 به 512 كاهش مييابد. (3) زن و پدر و مادر و دختران با هم باشند: در اين صورت فرض زن 18 (با توضيحي كه بعداً خواهد آمد) و فرض هر يك از پدر و مادر 16 و سهم دختران 23 ميباشد كه مجموع آنها 2724 ميباشد. در اينجا سهم زن 324 و سهم هر يك از پدر و مادر 424 باقي مانده و سهم دختران از 1624 به 1324 كاهش مييابد.
چند مثال از كم آمدن مجموع فرضها از كلّ تركه: (1) شوهر و پدر يا مادر و يك دختر با هم باشند: فرض شوهر 14 و فرض پدر يا مادر 16 و فرض دختر 12 بوده كه مجموعاً 1112 بوده كه 112 از تركه باقي مي ماند كه به نسبت سهام بين پدر ( يا مادر) و دختر تقسيم ميگردد؛ در نتيجه، سهم نهايي شوهر همان 416 بوده و سهم پدر يا مادر به 316 و سهم دختر به 916 افزايش مييابد.
2 زن و پدر يا مادر و يك دختر با هم باشند: فرض زن 18 و فرض پدر يا مادر 16 و فرض دختر 12 بوده كه مجموعاً 1924 گرديده كه 524 از تركه باقي مانده كه به نسبت سهام پدر ( يا مادر) و دختر بين آنها تقسيم ميگردد؛ در نتيجه، سهم زن همان 432 باقي مانده و سهم پدر يا مادر به 732 و سهم دختر به 2132 افزايش مييابد. (3) زن و پدر يا مادر و دختران با هم باشند: فرض زن 18 و فرض پدر يا مادر 16 و فرض دختران 23 خواهد بود كه مجموعاً 2324 گرديده و 124 باقي ميماند كه به نسبت سهام بين پدر ( يا مادر) و دختران قسمت ميشود، در نتيجه سهم زن همان 540 بوده و سهم پدر يا مادر به 740 و سهم دختران به 2840 افزايش مييابد.
مسأله 2740 دسته دوم از كساني كه بواسطه خويشي ارث ميبرند جدّ، يعني پدر بزرگ و جدّه، يعني مادر بزرگ (1) و برادر و خواهر ميت است و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث ميبرند (2) (1) (نوري): چه از طرف پدر و چه از طرف مادر .. (2) (مكارم): اين گروه در صورتي ارث مي برند كه هيچ كس از گروه اوّل وجود نداشته باشد.
(زنجاني): مسأله طبقه دوم از كساني كه به واسطه خويشاوندي نسبي ارث ميبرند دو صنف ميباشند:
صنف اوّل: پدر بزرگ و مادر بزرگ (بي واسطه يا با واسطه).
صنف دوم: برادر و خواهر و برادر زاده و خواهرزاده (بي واسطه يا با واسطه).
(فاضل): مسأله طبقه دوم عبارتند از جدّ و جدّه و برادر و خواهر و فرزندان آنها كه به تفصيل عبارتند از:
الف: پدر پدر متوفي (جدّ پدري).
ب: پدرِ مادر متوفّي (جدّ مادري).
ج: مادرِ پدر متوّفي (جدّه مادري).
د: مادرِ مادرِ متوفي (جدّه مادري).
ه: برادر و خواهر متوفّي كه پدر و مادر آنها با پدر و مادر متوفّي يكي باشد (برادرِ پدري و مادري).
و: برادر و خواهر متوفّي كه تنها پدر آنها با پدر متوفّي يكي باشد (برادرِ پدري).
ز: برادر و خواهرِ متوفّي كه تنها مادرِ آنها با مادرِ متوفّي يكي باشد (برادرِ مادري).
ح: فرزندان برادر و خواهر ميّت كه در صورت نبودن برادر و خواهر ميّت از او ارث ميبرند.
همسر متوفّي از طبقه دوم نيست ولي در كنار آنها ارث ميبرد همانطور كه با طبقه اوّل ارث ميبرد.
اگر تمام برادر و خواهرهاي ميّت قبل از او از دنيا رفته باشند فرزندان آنها از ميّت ارث ميبرند و براي تقسيم ارث فرض ميكنند كه آنها زنده هستند و سهم الارث آنها را تعيين نموده و
سپس آن را بين فرزندان آنان تقسيم ميكنند. (رعايت اين نكته لازم است كه سهم الارث برادر و خواهر پدري يا پدر و مادري بين فرزندان آنها طوري تقسيم ميشود كه هر پسر دو برابر هر دختر ارث ببرد ولي سهم الارث برادر و خواهر مادري بين فرزندان آنها بالسويه تقسيم ميشود).
اگر فرزندان خواهر و برادر هم قبل از متوفّي مرده باشند نوههاي آنها از متوفّي ارث ميبرند ولي بايد توجّه داشت كه تا يك نفر از فرزندان خواهر و برادر زنده باشند نوهها ارث نميبرند.
مسأله 2741 اگر وارث ميت فقط يك برادر، يا يك خواهر باشد، همه مال به او ميرسد و اگر چند برادر پدر و مادري، يا چند خواهر پدر و مادري باشد مال به طور مساوي بين آنان قسمت ميشود و اگر برادر و خواهر پدر و مادري با هم باشند، هر برادري دو برابر خواهر ميبرد (1) مثلًا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادري دارد (2) مال را پنج قسمت ميكنند، هر يك از برادرها دو قسمت و خواهر يك قسمت آن را ميبرد. (1) (مكارم): بقيه مسأله ذكر نشده. (2) (زنجاني): هر برادر 25 و خواهر 15 مال را ميبرند.
(فاضل): مسأله اگر وارث ميّت فقط يك برادر يا فقط يك خواهر باشد تمام مال متوفّي به او ميرسد. اگر وارث ميّت چند برادر يا خواهر پدري يا مادري يا پدر و مادري باشند مال ميّت بين آنها بالسويه تقسيم ميشود. اگر وارث چند برادر و خواهر پدري يا پدر و مادري باشند مال ميّت بين آنها به صورتي تقسيم ميشود كه سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر بشود. اگر وارث ميّت فقط چند برادر و خواهر مادري باشند تمام مال ميّت بين آنها بالسويه تقسيم ميشود. اگر ميّت هم برادر و خواهر پدري داشته باشد و هم برادر و خواهر پدري و مادري، برادر و خواهر ارث نميبرند و فرقي نميكند كه برادر و خواهر مادري داشته باشد يا نداشته باشد. اگر وارث برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري و برادر و خواهر مادري داشته باشد: همانطور كه در مسأله قبل ذكر شد برادر و خواهر پدري ارث نميبرند و ارث تنها به برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري به تفصيل زير ميرسد:
الف: اگر تنها يك برادر يا خواهر مادري داشته باشد 16 مال ميّت به او ميرسد و بقيه مال به خواهر و برادر پدري و مادري ميرسد كه طبق [آنچه گفته شد] بين آنها تقسيم ميشود (حتي اگر يك نفر هم باشد بقيه مال به او ميرسد).
ب: اگر چند برادر يا چند خواهر يا چند خواهر و برادر مادري داشته باشد سهم آنها 13 ميشود كه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و بقيه مال به خواهر و برادر پدر و مادري ميرسد كه طبق [آنچه گفته شد] بين آنها تقسيم ميشود (حتي اگر يك نفر هم باشد بقيه مال به او ميرسد).
مسأله 2742 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري دارد، برادر و خواهر پدري كه از مادر با ميت جدا است ارث نميبرد. و اگر برادر و خواهر پدر و مادري ندارد چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدري داشته باشد همه مال به او ميرسد و اگر چند برادر يا
چند خواهر پدري داشته باشد، مال به طور مساوي بين آنان قسمت ميشود و اگر هم برادر و هم خواهر پدري داشته باشد، هر برادري دو برابر خواهر ميبرد.
مسأله 2743 اگر وارث ميّت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد (كه از پدر با ميّت جدا است (1)، همه مال به او ميرسد و اگر چند برادر مادري يا چند خواهر مادري (2) يا چند برادر و خواهر مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنان قسمت ميشود. (1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني) و (صافي) نيست] (2) (زنجاني): يا يك برادر و يك خواهر مادري ..
مسأله 2744 اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد، برادر و خواهر پدري ارث نميبرند و مال را شش قسمت ميكنند، يك قسمت آن را به برادر يا خواهر مادري و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري ميدهند و هر برادري دو برابر خواهر ميبرد. 1 (1) (مكارم): امّا اگر بيش از يك برادر يا يك خواهر مادري دارد مال را سه قسمت ميكنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري بطور مساوي ميان خودشان تقسيم ميكنند و دو قسمت را به برادر و خواهر پدر و مادري ميدهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است.
(زنجاني): مسأله اگر ميّت برادر يا خواهر پدر و مادري و برادر يا خواهر پدري و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد، برادر يا خواهر پدري ارث نميبرد بلكه تنها برادر يا خواهر مادري 16 مال را ميبرد و 56 باقي مانده را به برادر يا خواهر پدر و مادري ميدهند پس اگر چند برادر يا چند خواهر پدر و مادري باشند، 56 باقي مانده را به طور مساوي بين خود قسمت ميكنند و اگر برادر و خواهر پدر و مادري با هم باشند، هر برادر دو برابر خواهر ارث ميبرد.
مسأله 2745 اگر ميت برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري و (1) برادر و خواهر مادري داشته باشد برادر و خواهر پدري ارث نميبرد و مال را سه قسمت ميكنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند و بقيه را به برادر و خواهر پدر و مادري ميدهند و هر برادري دو برابر خواهر مي برد. (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و چند .. (مكارم): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2744 (فاضل): مسأله اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادري نداشته باشد ولي برادر و خواهر پدري و خواهر مادري داشته باشد برادر و خواهر پدري جايگزين برادر و خواهر پدر و مادري شده، و طبق تفصيلي كه در مسأله [2741] بيان شد از ميّت ارث ميبرند يعني 16 يا 13 مال به برادر و خواهر مادري ميرسد و بقيه بين برادر و خواهر پدري تقسيم ميشود كه هر برادر دو برابر سهم هر خواهر ميبرد.
(زنجاني): مسأله اگر ميّت برادر يا خواهر پدر و مادري و برادر يا خواهر پدري و چند برادر
مادري يا چند خواهر مادري يا هم برادر و هم خواهر مادري داشته باشد، برادر يا خواهر پدري ارث نميبرد، بلكه 13 مال را مادريها برده كه به طور مساوي بين آنان قسمت ميشود، 23 باقي مانده را به برادر يا خواهر پدر و مادري مي دهند، پس اگر چند برادر يا چند خواهر پدر و مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنها قسمت مي شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدر و مادري باشد، هر برادري دو برابر خواهر ارث ميبرد.
مسأله 2746 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و يك برادر مادري يا يك خواهر مادري باشد، مال را شش قسمت ميكنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادري ميبرد و بقيه را به برادر و خواهر پدري ميدهند و هر برادري دو برابر خواهر ميبرد. (زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت فقط برادر يا خواهر پدري يا هم برادر و هم خواهر پدري به همراه يك برادر مادري يا يك خواهر مادري باشد 16 مال را به برادر يا خواهر مادري و 56 باقي مانده را به برادر يا خواهر پدري ميدهند؛ پس اگر چند برادر يا چند خواهر پدري باشند، مال به طور مساوي بين آنها قسمت مي شود و اگر برادر و خواهر پدري با هم باشند، هر برادري دو برابر خواهر ميبرد.
مسأله 2747 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر پدري و چند (1) برادر و خواهر مادري باشد، مال را سه قسمت ميكنند، يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند و بقيه را به برادر و خواهر پدري ميدهند و هر برادري دو برابر خواهر ميبرد. (1) (مكارم): دو يا چند ..
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت فقط برادر يا خواهر پدري و چند برادر يا چند خواهر مادري يا هم برادر و هم خواهر مادري باشند، 13 مال را مادريها برده كه به طور مساوي بين خود قسمت مي كنند و 23 باقي مانده را به برادر و خواهر پدري ميدهند؛ پس اگر همه آنها برادر يا خواهر باشند، آن را به طور مساوي تقسيم مي كنند و اگر هم برادر و هم خواهر باشند، هر برادري دو برابر خواهر ميبرد.
مسأله 2748 اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خود را به تفصيلي كه بعداً گفته ميشود ميبرد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل گذشته گفته شد ارث خود را ميبرند (1) (و نيز اگر زني بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد، شوهر نصف مال را ميبرد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل پيش گفته شد ارث خود را ميبرند (2). ولي براي آن كه زن يا شوهر ارث ميبرد، از سهم برادر و خواهر مادري چيزي كم نميشود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادري يا پدري كم ميشود، مثلًا اگر وارث ميت شوهر و برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشد، نصف مال به شوهر ميرسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادري ميدهند و آنچه ميماند مال برادر و خواهر پدر و مادري است، پس اگر همه مال
او شش تومان باشد، سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر مادري و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادري ميدهند (3) (1) (تبريزي): اگر وارث ميت فقط برادر و خواهر و زن او باشد زن يك چهارم مال را ارث ميبرد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل گذشته گفته شد بقيه را ارث ميبرند .. (2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (مكارم) نيست] (3) (تبريزي): و اگر ميّت يك برادر يا يك خواهر مادري و يك يا چند خواهر پدري و مادري باشد، شش يك مال سهم خواهر مادري و بقيه، سهم خواهر پدري و مادري است.
(فاضل): مسأله اگر وارث ميّت همسر و خواهر و برادر متوفّي باشند؛ همسر ميّت اگر زن او باشد 14 و اگر شوهر او باشد 12 ارث ميبرد و بقيه مال طبق تفصيل زير بين خواهر و برادر ميّت تقسيم ميشود:
الف: اگر همه خواهر و برادر پدري يا پدر و مادري باشند به گونهاي تقسيم ميشود كه سهم هر برادر دو برابر هر خواهر بشود.
ب: اگر همه خواهر و برادر مادري باشند بقيه مال بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ج: اگر بعضي خواهر و برادر مادري و بعضي خواهر و برادر پدر و مادري باشند اگر برادر يا خواهر مادري يك نفر باشد سهم او 16 و اگر چند نفر باشند سهم آنها 13 اصل مال ميشود كه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و بقيه بين خواهر و برادر پدر و مادري طبق مسأله [2741] تقسيم ميشود.
د: اگر بعضي خواهر و برادر مادري و بعضي پدري و بعضي پدري و مادري باشند همانطور كه قبلًا گذشت برادر و خواهر پدري ارث نميبرند و بقيه مال طبق فرض ج بين خواهر و برادرهاي ديگر تقسيم ميشود.
ه: اگر بعضي برادر و خواهر پدري و بعضي مادري باشند خواهر و برادر پدري احكام خواهر و برادر پدر و مادري را پيدا ميكنند و طبق فرض ج بقيه مال بين آنها تقسيم ميشود.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت زن يا شوهر و برادر يا خواهر مادري و برادر يا خواهر پدري يا پدر و مادري باشند، به خاطر ارث بردن زن يا شوهر، از سهم برادر و خواهر مادري چيزي كم نميشود و از سهم برادر و خواهر پدر و مادري يا پدري كم ميشود؛ مثلًا اگر وارث ميّت، شوهر و برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشند، نصف مال به شوهر مي رسد و 13 آن را به برادر و خواهر مادري ميدهند و آنچه مي ماند، سهم برادر و خواهر پدر و مادري است؛ بنا بر اين 36 سهم شوهر و 26 سهم برادر و خواهر مادري است كه به طور مساوي تقسيم مي كنند و 16 سهم برادر و خواهر پدر و مادري است و طوري تقسيم مي كنند كه هر برادري دو برابر خواهر ببرد.
مسأله 2749 اگر ميت خواهر و برادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به اولادشان ميدهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادري به طور مساوي بين آنان قسمت ميشود و
از سهمي كه به برادرزاده و خواهرزاده پدري يا پدر و مادري ميرسد هر پسري دو برابر دختر ميبرد (1) (1) (مكارم): ولي اگر برادرزاده پدري، يا پدر و مادري، همه از يك برادر باشند، احتياط آن است كه در مقدار تفاوت ميان پسر و دختر، با هم مصالحه كنند.
(خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): بنا بر مشهور هر پسري دو برابر دختر ميبرد، ولي بعيد نيست كه بين اينها هم بالسّويّه قسمت شود و أحوط، رجوع به صلح است.
(سيستاني): به احتياط واجب بايد مصالحه كنند.
مسأله 2750 اگر وارث ميّت فقط يك جدّ يا يك جدّه است، چه پدري باشد يا مادري، همه مال به او ميرسد و با بودن جدّ ميّت، پدرِ جدّ او ارث نميبرد. (فاضل): مسأله با وجود جدّ يا جدّه ميّت (پدري باشد يا مادري)، پدر يا مادر جدّ يا جدّه او ارث نميبرد.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت فقط يك پدر بزرگ يا يك مادر بزرگ است؛ چه پدري باشد و چه مادري، همه مال به او ميرسد و با بودن پدر بزرگ يا مادر بزرگ نزديك (پدري باشد يا مادري)، پدر بزرگ يا مادر بزرگ دور (پدري باشد يا مادري) ارث نميبرد. و اگر وارث ميّت فقط پدر بزرگ پدري به همراه مادر بزرگ پدري باشد، 23 مال سهم پدر بزرگ و 13 آن سهم مادر بزرگ ميباشد و اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ مادري باشند، مال را به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند.
مسأله 2751 اگر وارث ميّت فقط جدّ و جدّه پدري باشد، مال سه قسمت ميشود، دو قسمت را جدّ و يك قسمت را جدّه ميبرد و اگر جدّ و جدّه مادري باشد، مال را به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند. (زنجاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2750.
(فاضل): مسأله اگر وارث فقط اجداد ميّت باشند:
الف: اگر جدّ و جدّه پدري باشند، سهم جدّ پدري 23 و سهم جده پدري 13 ميشود.
ب: اگر جدّ و جدّه مادري باشند، مال ميّت بين آنها به صورت مساوي تقسيم ميشود.
ج: اگر جدّ و جدّه پدري يا يكي از آنها، با جدّ و جدّه مادري يا يكي از آنها باشند، 13 اموال متوفّي به جدّ و جدّه مادري ميرسد و بين آنها به صورت مساوي تقسيم ميشود و اگر يكي از آن دو باشند، همه 13 به او ميرسد و 23 اموال متوفّي به جدّ و جدّه پدري ميرسد كه 23 آن به جدّ ميرسد و 13 بقيه سهم جدّه ميشود و اگر يكي باشد تمام 23 به او ميرسد (حتي اگر جدّه باشد).
مسأله 2752 اگر وارث ميت فقط يك جدّ يا جدّه پدري و يك جدّ يا جدّه مادري باشد مال سه قسمت ميشود (1) دو قسمت را جدّ يا جدّه پدري و يك قسمت را جدّ يا جدّه مادري ميبرد.
(1) (بهجت): بنا بر أظهر .. (فاضل): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2721 (زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت فقط يك پدر بزرگ يا مادر بزرگ پدري و يك پدر بزرگ يا مادر بزرگ مادري باشد، 23 مال را پدر بزرگ يا مادر بزرگ پدري و 13 را پدر بزرگ يا مادر بزرگ مادري ميبرد.
مسأله 2753 اگر وارث ميت جدّ و جدّه پدري و جدّ و جدّه مادري باشد مال سه قسمت ميشود. يك قسمت آن را جدّ و جدّه مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند و دو قسمت آن را به جدّ و جدّه پدري ميدهند و جدّ دو برابر جدّه ميبرد. (فاضل): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2721 (زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت پدر بزرگ و مادر بزرگ پدري و پدربزرگ و مادربزرگ مادري باشند، 13 مال را پدر بزرگ و مادر بزرگ مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند و 23 مال را به پدر بزرگ و مادر بزرگ پدري ميدهند و پدر بزرگ پدري دو برابر مادر بزرگ پدري ميبرد؛ بنا بر اين سهم پدر بزرگ و مادر بزرگ مادري هر يك 318 (مجموعاً: 618 و سهم پدر بزرگ پدري 818 و سهم مادر بزرگ پدري 418 خواهد بود.
مسأله 2754 اگر وارث ميت فقط زن و جدّ و جدّه پدري و جدّ و جده مادري او باشد زن ارث خود را (1) به تفصيلي كه در مسأله 2771 گفته ميشود ميبرد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادري ميدهند كه به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند و بقيه را به جدّ و جدّه پدري ميدهند و جدّ دو برابر جدّه ميبرد (2) و اگر وارث ميت شوهر و جدّ و جدّه باشد، شوهر نصف مال را ميبرد و جدّ و جدّه به دستوري كه در مسائل گذشته گفته شد، ارث خود را ميبرند (3) (1) (مكارم): اگر وارث فقط زن يا شوهر و جدّ و جدّه پدري و جدّ و جدّه مادري او باشند، زن يا شوهر ارث خود را .. (2) (مكارم): بقيه مسأله ذكر نشده. (3) (تبريزي): و اگر جدّ و جدّه پدري يا مادري يا هر دو با برادر و خواهر جمع شوند، جدّ و جدّه مادري مثل برادر و خواهر مادري حساب ميشوند و جدّ و جدّه پدري مثل برادر و خواهر پدري حساب ميشوند، پس در سهم برادرها يا خواهرها مثل برادرها و خواهرها شريك ميشود.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت زن يا شوهر و پدر بزرگ يا مادر بزرگ مادري و پدر بزرگ يا مادر بزرگ پدري باشند، به خاطر ارث بردن زن يا شوهر، از سهم پدر بزرگ يا مادر بزرگ مادري چيزي كم نميشود، بلكه از سهم پدر بزرگ يا مادر بزرگ پدري كم ميشود؛ بنا بر اين پدر بزرگ يا مادر بزرگ مادري 13) و شوهر يا زن 12 يا 14 را (به تفصيلي كه گفته خواهد شد) ميبرند و آنچه ميماند سهم پدر بزرگ يا مادر بزرگ پدري است.
(فاضل): مسأله اگر وارث اجداد و همسر ميّت باشند:
الف: اگر وارث جدّ و جدّه پدري و همسر باشند: اگر همسر شوهر باشد سهم او 12 ميشود و 12 ديگر به ترتيبي كه در قسمت الفِ مسأله قبل بيان شد بين جدّ و جدّه تقسيم ميشود. و اگر همسر زن باشد سهم او 14 ميشود و بقيه مال به ترتيبي كه در قسمت الفِ مسأله قبل بيان شد بين جدّ و جدّه تقسيم ميشود.
ب: اگر وارث همسر و جدّ و جدّه مادري باشند: اگر همسر زن باشد 14 و اگر شوهر باشد 12 ميبرد و بقيه مال به ترتيبي كه در مسأله [2751] قسمت ب بيان شد بين جدّ و جدّه مادري به صورت تساوي تقسيم ميشود.
ج: اگر وارث همسر و جدّ و جدّه پدري و جدّ و جدّه مادري يا يكي از اينها باشند: اگر همسر زن باشد 14 و اگر شوهر باشد 12 سهم او ميشود و 13 اصل مال هم به جدّ و جدّه مادري ميرسد و بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و بقيه مال بين جدّ و جدّه پدري همانطور كه در قسمتِ ج مسأله [2751] بيان شد تقسيم ميشود.
(خوئي): مسأله 2763 در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها و خواهرها با جدّ يا جدّه يا اجداد يا جدّات چند صورت است:
اوّل: اينكه هر يك از جدّ يا جدّه و برادر يا خواهر همه از طرف مادر باشند در اين صورت مال بين آنها به طور مساوي تقسيم ميشود، اگر چه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند.
دوم: اينكه همه آنها از طرف پدر باشند در اين صورت مال بين آنها نيز بطور مساوي تقسيم ميشود در فرضي كه همه ذُكور و يا همه اناث باشند و اگر مختلف باشند پس هر يك مذكري دو مقابل مؤنث ميبرد.
سوم: اينكه هر يك از جدّ يا جدّه از طرف پدر باشد و برادر، يا خواهر از طرف پدر و مادر باشد حكم اين صورت حكم صورت گذشته است، و دانسته شد كه برادر يا خواهر پدري ميّت اگر با برادر يا خواهر پدري و مادري جمع شود پدري تنها ارث نميبرد.
چهارم: اينكه اجداد يا جدّات بعض از آنها پدري باشد و بعضي مادري چه اينكه همهشان ذكور باشند يا اناث يا مختلف و برادرها يا خواهرها نيز چنين باشند در اين صورت از براي خويشان مادري از برادرها و خواهرها و اجداد و جدّات يك سوم از تركه است، و به طور مساوي بين آنها تقسيم ميشود، اگر چه مختلف باشند از جهت ذكورت و انوثت و از براي خويشان پدري از آنها دو سوم از تركه است كه به هر مذكري دو مقابل مؤنث داده ميشود و اگر اختلاف بين آنها نباشد و همه ذكور و يا همه اناث باشند به طور مساوي بين آنها تقسيم ميشود.
پنجم: اينكه جدّ يا جدّه از طرف پدر با برادر يا خواهر از طرف مادر جمع شود در اين صورت برادر يا خواهر در فرضي كه يكي باشد يك ششم از مال را ميبرد و اگر متعدّد باشند يك سوم را به طور مساوي بينشان تقسيم مينمايند و باقيمانده مال جدّ يا جدّه است، و اگر جدّ و جدّه هر
دو باشند، جدّ دو مقابل جدّه ميبرد.
ششم: اينكه جدّ يا جدّه از طرف مادر يا برادر از طرف پدر جمع شود در اين صورت از براي جدّ يا جدّه يك سوّم است، اگر چه يكي باشد، و دو سوّم آن از براي برادر است اگر چه نيز يكي باشد، و اگر با آن جدّ يا جدّه خواهر از طرف پدر باشد در صورتي كه يكي باشد نصف را ميبرد و اگر متعدّد باشد دو سوّم را ميبرند، و در هر صورت از براي جدّ و يا جدّه يك سوّم است، و بنا بر اين اگر خواهر يكي شد يك ششم از تركه زائد از فريضه ميماند و احتياط واجب در آن مصالحه است.
هفتم: اينكه اجداد يا جدّات بعض از آنها پدري و بعض از آنها مادري و با آنها برادر يا خواهر پدري باشد، چه اينكه يكي باشد يا متعدّد در اين صورت از براي جدّ يا جدّه مادري يك سوم است و با تعدّد به طور مساوي بين آنها تقسيم ميشود اگر چه اختلاف داشته باشند از حيث ذكورت و انوثت، و از براي جدّ يا جدّه پدري و برادر يا خواهر پدري دو سوّم باقي از تركه است، و با اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با ت (فاضل) و بدون اختلاف به طور مساوي قسمت ميشود، و اگر با آن اجداد يا جدّات برادر يا خواهر مادري باشد از براي جدّ يا جدّه مادري، با برادر يا خواهر مادري يك سوم است كه به طور مساوي بين آنها تقسيم ميشود اگر چه از حيث ذكورت و انوثت اختلاف داشته باشند و از براي جدّ و يا جدّه پدري دو سوم است و بينشان در صورت اختلاف با ت (فاضل) و الّا به طور مساوي تقسيم ميشود.
هشتم: اينكه برادرها يا خواهرها بعض از آنها پدري و بعض از آنها مادري و با آنها جدّ يا جدّه پدري باشد در اين صورت از براي برادر يا خواهر مادري يك ششم تركه است اگر يكي باشد و يك سوّم از آن است اگر متعدّد باشند، و به طور مساوي بين آنها تقسيم ميشود و از براي برادر يا خواهر پدري با جدّ يا جدّه پدري باقي آن تركه است و به طور مساوي بين آنها تقسيم ميشود در صورتي كه اختلاف از حيث ذكورت و انوثت نداشته باشند، و در صورت اختلاف به ت (فاضل) بين آنها تقسيم ميشود، و اگر با آن برادرها يا خواهرها جدّ يا جدّه مادري باشد از براي جدّ يا جدّه مادري با برادر يا خواهر مادري تماماً يك سوم است و به طور مساوي بين آنها تقسيم ميشود، و از براي برادر يا خواهر پدري دو سوّم است و بين آنها در صورت اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با ت (فاضل) و در صورت عدم اختلاف به طور مساوي تقسيم ميشود.
(سيستاني): مسأله 2712 در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها با جدّ يا جدّه يا اجداد يا جدّات، چند صورت است:
اول: اينكه هر يك از جدّ يا جدّه و برادر يا خواهر همه از طرف مادر باشند، در اين صورت مال بين آنها بطور مساوي تقسيم مي شود، اگر چه بعضي مذكر و بعضي مؤنث باشند.
دوم: اينكه همه آنها از طرف پدر باشند، در اين صورت نيز مال بين آنها بطور مساوي تقسيم ميشود در فرضي كه همه ذكور و يا همه اناث باشند، و اگر مختلف باشند پس هر مذكري دو مقابل مؤنث ميبرد.
سوم: اينكه هر يك از جدّ يا جدّه از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف پدر و مادر باشد، حكم اين صورت حكم صورت گذشته است، و دانسته شد كه برادر يا خواهر پدري ميّت اگر با برادر يا خواهر پدري و مادري جمع شود، پدري تنها ارث نميبرد.
چهارم: اينكه اجداد يا جدّات يا هر دو هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشند، و برادرها يا خواهرها يا هر دو نيز چنين باشند، در اين صورت براي خويشان مادري از برادرها و خواهرها و اجداد و جدّات يك سوم از تركه است، و بطور مساوي بين مذكر و مؤنث آنها تقسيم ميشود، و براي خويشان پدري از آنها دو سوم از تركه است كه به هر مذكري دو مقابل مؤنث داده ميشود؛ و اگر همه ذكور يا همه اناث باشند، بطور مساوي بين آنها تقسيم ميشود.
پنجم: اينكه جدّ يا جدّه از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف مادر، در اين صورت برادر يا خواهر در فرضي كه يكي باشد يك ششم از مال را ميبرد، و اگر متعدد باشند يك سوم را بطور مساوي بين خودشان تقسيم مينمايند و باقيمانده مال جدّ يا جدّه است؛ و اگر جدّ و جدّه هر دو باشند، جدّ دو مقابل جدّه ميبرد.
ششم: اينكه جد يا جدّه يا هر دو از طرف مادر و برادر يا برادرها از طرف پدر باشد، در اين صورت براي جد يا جدّه يك سوم است؛ و اگر هر دو هستند همان يك سوم را بطور مساوي تقسيم ميكنند، و دو سوم آن براي برادر يا برادرها است؛ و اگر با آن جدّ يا جدّه خواهر از طرف پدر باشد، در صورتي كه يكي باشد نصف را ميبرد، و اگر متعدد باشند دو سوم را ميبرند، و در هر صورت از براي جدّ و يا جدّه يك سوم است؛ و بنا بر اين اگر خواهر يكي شد، يك ششم از تركه زائد است و مردد است كه به خواهر داده ميشود و يا ميان او و جدّ يا جدّه تقسيم ميشود، و احتياط واجب در آن، مصالحه است.
هفتم: اينكه اجداد يا جدّات يا هر دو، هم پدري باشند و هم مادري و با آنها برادر يا خواهرِ پدري باشد، يكي باشد يا متعدد، در اين صورت براي جدّ يا جدّه مادري يك سوم است، و با تعدُّد بطور مساوي بين آنها تقسيم ميشود، اگر چه بعضي مذكر و بعضي مؤنث باشند؛ و براي جدّ يا جدّه پدري، و برادر يا خواهرِ پدري دو سوم باقي از تركه است، و مذكر دو برابر مؤنث ميگيرد. و اگر با آن اجداد يا جدّات، برادر يا خواهرِ مادري باشد، براي جدّ يا جدّه مادري و برادر يا خواهرِ مادري يك سوم است كه بطور مساوي بين آنها تقسيم ميشود، اگر چه بعضي مذكر و بعضي مؤنث باشند؛ و براي جدّ و يا جدّه پدري دو سوم است، و جدّ دو برابر جدّه ميگيرد.
هشتم: اينكه برادرها يا خواهرها بعضي پدري و بعضي مادري باشند و با آنها جدّ يا جدّه پدري باشد، در اين صورت براي برادر يا خواهرِ مادري يك ششم تركه است اگر يكي باشد، و يك سوم است اگر متعدّد باشند، و بطور مساوي بين آنها تقسيم ميشود و براي برادر يا خواهرِ پدري و جدّ يا جدّه پدري باقيِ آن تركه است، و براي مذكر دو برابر مؤنث است؛ و اگر با آن برادرها يا خواهرها جدّ يا جدّه مادري باشد، براي جدّ يا جدّه مادري و برادر يا خواهرِ مادري تمام يك سوم است و بطور مساوي بين آنها تقسيم ميشود، و براي برادر يا خواهرِ پدري دو سوم
است كه براي مذكر آنها دو برابر مؤنث است.
(زنجاني): مسأله 2765 اگر وارث ميّت هم از صنف برادر و خواهر و برادر زادگان و خواهر زادگان باشد و هم از صنف پدر بزرگ و مادر بزرگ، مسأله صورتهاي مختلفي دارد، قبل از ذكر اين صورتها و حكم آنها مبناي كلّي اين مسأله را متذكّر ميشويم كه پدر بزرگ پدري به منزله يك برادر پدري يا پدر و مادري و مادر بزرگ پدري به منزله يك خواهر پدري يا پدر و مادري است و پدر بزرگ و مادر بزرگ مادري مانند يك برادر يا خواهر مادري است. و اينك صورتهاي مختلف مسأله:
اوّل: پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادر و خواهر ( يا برخي از آنها) همه از طرف مادر باشند، در اين صورت مال بين آنها به طور مساوي تقسيم ميشود و جنس مذكّر يا مونّث بودن وارثان نقشي در حكم اين صورت ندارد.
دوم: مانند صورت پيشين، ولي همه ورثه از طرف پدر باشند، در اين صورت اگر همه مذكّر يا همه مونّث باشند، مال به طور مساوي بين آنها قسمت ميشود و اگر برخي مذكّر و برخي مؤنّث، هر مذكّر دو برابر مونّث ميبرد.
سوم: مادر بزرگ يا پدر بزرگ از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف پدر و مادر. حكم اين صورت همانند حكم صورت دوم است، و اگر علاوه بر برادر يا خواهر پدر و مادري، برادر يا خواهر پدري هم باشد، برادر يا خواهر پدري ارث نميبرد.
چهارم: پدر بزرگها يا مادر بزرگها برخي پدري باشند و برخي مادري (چه همه مذكّر باشند يا همه مونّث يا برخي مذكّر يا برخي مؤنّث) و برادرها يا خواهرها برخي مادري باشند و برخي پدري و مادري يا پدري، در اين صورت سهم كليه خويشاوندان تنها مادري از برادرها و خواهرها و پدر بزرگها و مادر بزرگها 13 از مال است كه به طور مساوي بين آنها تقسيم ميشود و به مذكّر يا مونّث بودن آنها توجّهي نميشود و سهم خويشاوندان پدري و مادري يا پدري 23 مال است كه اگر همه مذكّر يا همه مونّث باشند به طور مساوي تقسيم ميشود و اگر برخي مذكّر و برخي مؤنّث، 23 مال را به گونهاي تقسيم ميكنند كه به هر مذكّر دو برابر مونّث برسد.
پنجم: پدر بزرگ يا مادر بزرگ از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر تنها از طرف مادر، در اين صورت برادر يا خواهر اگر يكي باشد 16 مال و اگر متعدّد باشند 13 مال را برده، به طور مساوي بين خود تقسيم ميكنند و باقي مانده سهم پدر بزرگ و مادر بزرگ است كه اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو باشند، پدر بزرگ دو برابر مادر بزرگ ميبرد.
ششم: اگر پدر بزرگ يا مادر بزرگ از طرف مادر باشد و برادر يا برادر و خواهر از طرف پدر يا پدر و مادر باشد، در اين صورت پدر بزرگ يا مادر بزرگ 13 ميبرد اگر چه يكي باشد و چنانچه متعدّد باشند 13 را به طور مساوي بين خود تقسيم ميكنند و 23 سهم برادر يا برادر و خواهر است؛ پس اگر تنها يك برادر بود 23 را به او ميدهند و اگر چند برادر بودند آن را به طور مساوي تقسيم ميكنند و اگر برادر و خواهر بودند، طوري تقسيم ميكنند كه سهم يك برادر دو برابر سهم يك
خواهر باشد. و اگر همراه با پدر بزرگ يا مادر بزرگ مادري، خواهر پدري يا پدر و مادري باشد، چنين خواهري در صورتي كه يكي باشد 12 و در صورت متعدّد بودن 23 را ميبرد و در هر صورت سهم پدر بزرگ يا مادر بزرگ مادري 13 است؛ بنا بر اين اگر خواهران متعدّد باشند، چيزي از تركه باقي نميماند و اگر يك خواهر باشد 16 از تركه باقي ميماند كه مردّد است كه تمام آن به خواهر داده شود يا بين خواهر و پدر بزرگ يا مادر بزرگ به نسبت سهام آنان تقسيم گردد، در نتيجه سهم قطعي خواهر 1830 و سهم قطعي پدر بزرگ يا مادر بزرگ 1030 است و صاحب 230 باقي مانده مردّد است كه احتياط، در مصالحه در اين مقدار است؛ در نتيجه اگر اين مقدار را به عنوان مصالحه به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند، سهم خواهر 1930 و سهم پدر بزرگ يا مادر بزرگ 1130 خواهد بود و اگر در ميان ورثه نابالغ يا ديوانه باشد، احتياط مستحبّ آن است كه بجاي مصالحه، افراد بالغ عاقل، مقدار مردّد را به نابالغ يا ديوانه ببخشند.
هفتم: پدر بزرگها يا مادر بزرگها برخي پدري و برخي مادري باشند و همراه آنها برادر يا خواهر پدري يا پدر و مادري باشد، چه يكي باشد يا بيشتر؛ در اين صورت سهم پدر بزرگ يا مادر بزرگ مادري (13 است كه در صورتي كه متعدّد باشند به طور مساوي بين خود قسمت ميكنند و به مذكّر و مونّث بودن ايشان توجّهي نميشود و 23 باقي مانده را به خويشاوندان پدري ميدهند كه اگر همه مذكّر يا همه مونّث باشند به طور مساوي و اگر برخي مذكّر و برخي مونّث باشند، به گونهاي تقسيم ميكنند كه هر مذكّري دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن پدر بزرگها يا مادر بزرگها، برادر يا خواهر مادري باشد، 13 تركه سهم خويشاوندان مادري (يعني پدر بزرگ يا مادر بزرگ مادري و برادر يا خواهر مادري) است كه به طور مساوي بين آنان تقسيم ميشود و به مذكّر و مونّث بودنشان توجّهي نميشود و پدر بزرگ يا مادر بزرگ پدري 23 باقي مانده را ميبرد كه در صورت متعدّد بودن، اگر همه مذكّر يا همه مونّث باشند آن را به طور مساوي و اگر برخي مذكّر و برخي مونّث باشند، به گونهاي تقسيم ميكنند كه هر مذكّر دو برابر مونّث ببرد.
هشتم: برادرها يا خواهرها برخي پدري يا پدر و مادري و برخي مادري باشند و پدر بزرگ يا مادر بزرگ پدري باشد؛ در اين صورت اگر برادر يا خواهر مادري يكي باشد 16 و اگر بيشتر از يكي باشد 13 تركه را ميبرند كه به طور مساوي بين آنها تقسيم ميشود و بقيّه تركه به برادر يا خواهر پدري يا پدر و مادري و پدر بزرگ يا مادر بزرگ پدري ميرسد كه اگر همه مذكّر يا همه مونّث باشند به طور مساوي و اگر برخي مذكّر و برخي مؤنّث، به گونهاي تقسيم ميكنند كه هر مذكّر دو برابر مونّث ببرد. و اگر همراه آن برادرها يا خواهرها، پدر بزرگ يا مادر بزرگ مادري باشد، سهم خويشاوندان مادري (پدر بزرگ يا مادر بزرگ مادري و برادر يا خواهر مادري) بر روي هم 13 است كه به طور مساوي بين آنان تقسيم ميشود و برادر يا خواهر پدري يا پدر و مادري 23 باقي مانده را ميبرد كه اگر همه مذكّر يا همه مونّث باشند، به طور مساوي و اگر برخي مذكّر و برخي مونّث باشند، به گونهاي تقسيم ميكنند كه هر مذكّر دو برابر مونّث ببرد. لازم به ذكر است كه به طور كلّي در صورت وجود برادر يا خواهر پدر و مادري، برادر يا خواهر پدري
ارث نميبرد.
(خوئي): مسأله 2764 (زنجاني): مسأله 2766 (سيستاني): مسأله 2713 در صورتي كه ميت برادر يا خواهر دارد برادرزاده يا خواهرزاده او ارث نميبرد. ولي اين حكم در جايي كه ارث برادرزاده يا خواهرزاده با برادر يا خواهر مزاحمت نكند جاري نيست، مثلًا اگر ميت برادر پدري و جدّ مادري داشته باشد برادر پدري دو ثلث و جدّ مادري يك ثلث ارث ميبرد، و در اين صورت اگر ميت پسر برادر مادري نيز داشته باشد پسر برادر با جدّ مادري در ثلث شريك ميباشد. ( (زنجاني): چون ارث پسر برادر مادري به ارث برادر پدري ارتباطي ندارد).
(مكارم): مسأله 2378 اگر وارث، جدّ يا جدّه مادري ( يا هر دو) با برادران مادري باشد، جدّ در حكم يك برادر و جدّه در حكم يك خواهر است و مال را در ميان خود به طور مساوي تقسيم ميكنند و اگر وارث، جدّ و جدّه پدري ( يا پدر و مادري) با برادران پدري ( يا پدري و مادري) باشند جدّ، حكم يك برادر و جدّه، حكم يك خواهر را دارد و ارث را در ميان خود چنان تقسيم ميكنند كه سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود.
(فاضل): مسأله 2907 اگر وارث ميّت هم جدّ و جدّه بودند و هم خواهر و برادر؛ جدّ در حكم برادر و جدّه در حكم خواهر قرار گرفته و مثل آنها ارث ميبرند مثلًا اگر وارث ميّت در طبقه دوم عبارت از جدّ پدري و سه برادر پدري و مادري باشند، مال ميّت به چهار قسمت تقسيم شده و هر يك، يك سهم ميبرند.
(فاضل): مسأله 2908 اگر علاوه بر اجداد و برادر، همسر ميّت هم باشد همسر سهم خود را ميبرد يعني اگر زن باشد 14 و اگر شوهر باشد 12 و بقيه بين اجداد و خواهر و برادر ميّت طبق احكام سابق تقسيم ميشود.
(فاضل): مسأله 2909 اگر جدّ و جدّه يا يكي از آنها زنده باشند ولي تمام برادر و خواهرهاي او مرده باشند فرض ميكنيم كه خواهر و برادرهاي او زنده هستند و در كنار جدّ و جدّه سهم الارث آنها تعيين ميشود سپس سهم ارث جدّ و جدّه به خود آنها پرداخت و سهم الارث برادر و خواهر بين فرزندان آنها طبق مسأله [2740] تقسيم ميشود.
مسأله 2755 دسته سوم عمو و عمه و دايي و خاله و اولاد آنان است به تفصيلي كه گفته شد، كه اگر از طبقه اول و دوم كسي نباشد، اينها ارث ميبرند. (زنجاني): مسأله طبقه سوم كه همگي يك صنف هستند عمو و عمّه و دايي و خاله (مستقيم يا غير مستقيم) و فرزندان (مستقيم يا غير مستقيم) ايشان است كه اگر از طبقه اوّل و دوم كسي نباشد اينها ارث ميبرند.
(فاضل): مسأله طبقه سوم عبارتند از عمو و عمّه و دايي و خاله و فرزندان آنها كه اگر از طبقه
اوّل و دوم كسي نباشد اينها از ميّت بنا بر احكام آينده ارث ميبرند.
عمو و عمّه يعني برادر و خواهر پدر متوفّي اگر پدر و مادر آنها با پدر و مادر متوفّي يكي باشند آنان را عمو و عمه پدر و مادري گويند و اگر فقط پدر آنها با پدرِ پدرِ متوفي يكي باشد و مادرشان فرق كند آنان را عمو و عمّه پدري گويند و اگر تنها مادر آنان با مادرِ پدرِ متوفّي يكي باشد آنان را عمو و عمه مادري گويند.
دايي و خاله يعني برادر و خواهر مادر متوفّي به ترتيب مسأله قبل به دايي و خاله پدر و مادري و دايي و خاله پدري و دايي و خاله مادري تقسيم ميشوند.
اگر وارث فقط يك نفر از طبقه سوم باشد تمام مال ميّت به او ميرسد، مثلًا اگر يك عمو يا يك دايي داشته باشد تمام مال به عمو يا دايي ميرسد و فرقي نميكند پدري باشد يا مادري يا پدر و مادري.
مسأله 2756 اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است، چه پدر و مادري باشد، يعني با پدر ميت (1) از يك پدر و مادر باشد، يا پدري باشد يا مادري، همه مال به او ميرسد و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادري، يا همه پدري باشند (2) مال به طور مساوي بين آنان قسمت ميشود (3) و اگر عمو و عمه هر دو باشند (4) و همه پدر و مادري يا همه پدري باشند عمو دو برابر عمه ميبرد (5) مثلًا اگر وارث ميت دو عمو و يك عمه باشد، مال را پنج قسمت ميكنند يك قسمت را به عمه ميدهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند (6) (1) (خوئي)، (تبريزي): يعني با ميت .. (2) (گلپايگاني)، (سيستاني)، (بهجت)، (صافي)، (زنجاني): همه پدر و مادري يا همه پدري يا همه مادري باشند .. (3) (زنجاني): و اگر برخي پدري و برخي مادري و برخي پدر و مادري باشند، با وجود عمو يا عمّه پدر و مادري، عمو و عمّه پدري ارث نميبرند و سهم عمو يا عمّه مادري اگر يكي باشد 16 و اگر متعدّد باشد 13 است كه به طور مساوي تقسيم ميكنند و بقيه را نيز به طور مساوي بين عموها يا عمّهها تقسيم ميكنند. (4) (سيستاني): عمو دو برابر عمه ميبرد. [پايان مسأله] (5) (مكارم): بقيه مسأله ذكر نشده.
(خوئي)، (تبريزي): مشهور اين است كه عمو دو برابر عمّه ميبرد .. (6) (خوئي)، (تبريزي): ولي بعيد نيست كه قسمت بين عمو و عمّه نيز به طور مساوي باشد.
(فاضل): مسأله اگر وارث ميّت تنها چند عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشند مال بين آنها بطوري تقسيم ميشود كه عمو دو برابر عمّه ارث ببرد.
مسأله 2757 اگر وارث ميت فقط چند عموي مادري يا چند عمه مادري (1) باشد مال به طور مساوي بين آنان قسمت ميشود (2) ولي اگر فقط چند عمو و عمه مادري داشته
باشد (3) بنا بر احتياط واجب بايد با هم صلح كنند. اين مسأله در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): يا عمو و عمّه مادري باشند، ظاهر آن است كه مال به طور مساوي بين آنان قسمت ميشود. (2) (بهجت): و همچنين است اگر فقط چند عمو و عمّه مادري داشته باشد ولي در صورت اخير، بنا بر احتياط بايد با هم صلح كنند.
(نوري): چون مسأله از لحاظ اينكه آيا بايد بطور مساوي ميان خود قسمت كنند يا اينكه عمو دو برابر عمه ميبرد؛ مورد ترديد است ..
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر وارث ميّت فقط عمو و عمّه مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنان قسمت ميشود ( (صافي): ولي احتياط اين است كه در ما زاد بر ثلث، عمه رضايت عمو را جلب كند).
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت يك يا چند عمو و يك يا چند عمّه باشند، چنانچه همه مادري باشند مال به طور مساوي بين آنها تقسيم ميشود و اگر همه پدر و مادري يا همه پدري باشند، عمو دو برابر عمّه ميبرد، مثلًا اگر وارث ميّت دو عمو و يك عمّه باشند كه همگي پدر و مادري يا پدري هستند، 15 مال به عمّه و به هر يك از دو عمو، 25 ميرسد و احتياط مستحبّ آن است كه در تقسيم مصالحه كنند، شيوه طبيعي مصالحه اين است كه مقدار مردّد بين دو نفر را به طور مساوي بين خود تقسيم كنند، بنا بر اين سهم نهايي هر شخص پس از مصالحه، ميانگين حد اقل و حد اكثر سهم وي خواهد بود. در توضيح مصالحه ميگوييم كه چون برخي از علماء، سهم عمو و عمّه را مساوي ميدانند، در نتيجه سهم هر يك از عمو و عمّه را در مثال بالا 1030 ميدانند، بنا بر اين سهم قطعي عموها 1030 طبق نظر صحيح: 1230 و سهم قطعي عمّه 630 طبق نظر برخي از علماء: 1030 ميباشد و اگر مقدار مردّد را به طور مساوي مصالحه كنند، سهم نهايي هر عمو 1130 و سهم عمّه 830 خواهد بود. و اگر در ميان وارثان نابالغ يا ديوانه باشد، احتياط مستحبّ آن است كه وارثان بالغ عادل، به جاي مصالحه مقدار مردّد را به وارث نابالغ يا ديوانه ببخشند. و همين طور در مسائل آينده.
(فاضل): مسأله اگر وارث متوفّي فقط چند عمّه يا چند عمو باشند، اموال متوفّي بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و در اين فرض فرقي نميكند كه همه پدري باشند يا مادري يا پدر و مادري.
اگر وارث متوفّي تنها چند عمو و عمّه مادري باشند چون دقيقاً معلوم نيست كه سهم آنان به چه صورتي باشد بايد بنا بر احتياط واجب با همديگر مصالحه نمايند.
(فاضل): مسأله 2919 اگر وارث همسر و چند عمو و عمّه باشند، همسر اگر شوهر باشد 12 و اگر زن باشد 14 ارث ميبرد و بقيه مال به ترتيبي كه در مسائل قبل گفته شد بين عمو و عمّه تقسيم ميشود.
مسأله 2758 اگر وارث ميت عمو و عمه باشد و بعضي پدري و بعضي مادري و بعضي پدر و مادري باشند، عمو و عمه پدري ارث نميبرند، پس اگر (1) ميت يك عمو يا يك عمه مادري دارد، مال را شش قسمت ميكنند؛ يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادري ميدهند (2) و عموي پدر و مادري دو برابر عمه پدر و مادري ميبرد و اگر هم عمو و هم عمه مادري دارد (3) مال را سه قسمت ميكنند؛ دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادري ميدهند و عمو دو برابر عمه ميبرد و يك قسمت را به عمو و عمه مادري ميدهند و احتياط واجب آن است كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند (4) (1) (تبريزي): و اگر .. (خوئي): و مشهور اين است كه اگر .. (2) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): و در فرضِ نبودن آنها به عمو و عمه پدري ميدهند، و اگر هم عمو و هم عمه مادري دارد مال را سه قسمت ميكنند دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادري و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدري و يك قسمت را به عمو و عمه مادري ميدهند ( (خوئي): ولي بعيد نيست كه در هر دو صورت عمو و عمه مادري مثل عمو و عمههاي ديگر باشند و مال بين همه آنها بطور مساوي تقسيم شود).
(سيستاني): و عمو در هر حال دو برابر عمه ميبرد.
(نوري): و در اينجا نيز در اينكه يك سوم مال به عمو، يا عمه مادري ميرسد يا يك ششم آن، مسأله مورد ترديد است، احتياط واجب آن است عمو و عمه پدر و مادري (در فقدان آنها عمو و عمه پدري) با عمو يا عمه مادري صلح كنند .. (3) (مكارم): اگر ميّت عمو و عمّه مادري متعدّد دارد (دو عمو يا دو عمه يا يك عمو و يك عمه مادري) .. (4) (گلپايگاني)، (صافي)، (بهجت): يك قسمت را به عمو و عمّه مادري ميدهند كه بطور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند ( (گلپايگاني)، (صافي): و احتياط آن است كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند).
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت يك يا چند عمو و يك يا چند عمّه باشند و بعضي از آنها پدر و مادري و بعضي پدري و بعضي مادري باشند، با بودن عمو يا عمّه پدر و مادري، عمو و عمّه پدري ارث نميبرند، پس اگر ميّت علاوه بر عمو و عمّه پدر و مادري، تنها يك عمو يا يك عمّه مادري دارد، 16 را به عمو يا عمّه مادري و بقيه را به عمو و عمّه پدر و مادري ميدهند و عمو دو برابر عمّه ميبرد، و اگر ميّت علاوه بر عمو يا عمّه پدر و مادري، عمو و عمّه پدري متعدّد دارد (همه عمو يا همه عمّه يا مختلف باشند) 13 را به عمو و عمّه مادري ميدهند كه به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند و بقيه را به عمو و عمّه پدر و مادري ميدهند و عمو دو برابر عمّه ميبرد، و احتياط مستحبّ آن است كه در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.
در توضيح مصالحه ميگوييم كه برخي از علماء معتقدند كه عمو و عمّه مادري و عمو و عمّه پدر و مادري همه به طور مساوي ارث ميبرند، بنا بر اين اگر ميّت مثلًا يك عموي مادري و
يك عموي پدر و مادري و دو عمّه پدر و مادري داشته باشد، بر طبق نظر صحيح، سهم عموي مادري 848 و سهم عموي پدري و مادري 2048 و سهم هر يك از دو عمّه پدر و مادري 1048 (مجموعاً 2048 ميباشد، ولي طبق نظر برخي از علماء سهم هر يك از اين چهار نفر 1248 است، بنا بر اين سهم قطعي عموي مادري 848 (طبق نظر برخي از علماء: 1248 و سهم قطعي عموي پدر و مادري 1248 (طبق نظر صحيح: 2048، و سهم قطعي هر يك از دو عمّه پدر و مادري 1048 (طبق نظر برخي از علماء: 1248 است و اگر مقدار مردّد را در هر مورد به طور مساوي مصالحه كنند، سهم نهايي عموي مادري 1048) و سهم عموي پدر و مادري 1648 و سهم هر عمّه پدر و مادري 1148 (مجموعاً: 2248 خواهد بود.
(فاضل): مسأله اگر ميّت چند عمو و چند عمّه پدر و مادري و مادري داشته باشد:
الف: با وجود عمو و عمّه پدري و مادري، عمو و عمّه پدري ارث نميبرند.
ب: با وجود عمو و عمّه پدر و مادري و عمو و عمّه مادري مال به تفصيل زير تقسيم ميشود: (1) اگر متوفّي فقط يك عمو و يا عمّه مادري داشته باشد 16 مال به او ميرسد و بقيه مال بين عمو و عمه پدر و مادري همانطور كه در مسأله [2756] بيان شد تقسيم ميشود. (2) اگر متوفّي چند عمو و عمّه يا چند عمه مادري داشته باشد 13 مال ميّت به آنان ميرسد كه بالسويه بين آنان تقسيم ميشود (طبق مسأله [2757] و بقيه مال بين عمو و عمّه پدر و مادري به ترتيبي كه در مسأله [2756] بيان شد تقسيم ميشود. (3) در اين مسأله فرقي نميكند كه عمو و عمّه و عمّه پدر و مادري يك نفر باشند يا چند نفر يعني اگر يك نفر باشد 56 مال در فرض يك و 23 مال در فرض دو به او ميرسد و اگر چند نفر باشند طبق آنچه در مسأله [2756] و [2757] بيان شد اين مقدار بين آنان تقسيم ميشود.
(فاضل): مسأله 2921 اگر وارث ميّت همسر و چند عمو و عمّه باشند، همسر اگر شوهر باشد 12 و اگر زن باشد 14 ارث ميبرد و عمو و عمّه مادري اگر يكي باشد 16 و اگر چند نفر باشند 13 بقيه مال را ارث ميبرند و 23 بقيه مال به عمو و عمّه پدر و مادري طبق مسأله قبل تقسيم ميشود.
مسأله 2759 اگر وارث ميت فقط يك دايي يا يك خاله باشد، همه مال به او ميرسد و اگر هم دايي و هم خاله باشد و همه پدر و مادري (1) يا پدري، يا مادري باشند (2) مال به طور مساوي بين آنان قسمت ميشود (3) و احتياط (4) آن است كه در تقسيم با يكديگر صلح كنند (5) (1) (سيستاني): يعني با مادر ميت از يك پدر و مادر باشند .. (2) (سيستاني): بعيد نيست كه دايي دو برابر خاله ارث ببرد ولي احتمال تساوي هم ميرود، پس به احتياط واجب در مقدار زائد مصالحه كنند. (3) (خوئي)، (تبريزي): بقيه مسأله ذكر نشده. (4) (نوري): احتياط واجب ..
(5) (بهجت): احتياط در افرادي كه فقط از طرف مادر ارث ميبرند اين است كه در تقسيم بين خود صلح نمايند. (مكارم): احتياط مستحب آن است كه با يكديگر مصالحه كنند.
(فاضل): مسأله اگر فقط يك دايي يا خاله وارث باشد تمام مال ميّت به او ميرسد.
اگر چند دايي يا خاله وارث باشند تمام مال بين آنان بالسويه تقسيم ميشود (به شرطي كه تمام آنان پدري يا مادري يا پدر و مادري باشند).
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت فقط يك دايي يا يك خاله باشد، همه مال به او ميرسد و اگر چند دايي يا چند خاله باشند و همه پدر و مادري (يعني با مادر ميّت از يك پدر و مادر باشند) يا همه پدري يا همه مادري باشند، مال به طور مساوي بين آنان تقسيم ميشود، و چنانچه داييها و خالههاي متعدّد برخي مادري و برخي پدري و برخي پدر و مادري باشند، دايي يا خاله پدري ارث نميبرد و دايي يا خاله مادري اگر يكي باشد 16 ميبرد، و اگر بيش از يكي باشد، 13 مال را به طور مساوي بين خود تقسيم ميكنند و بقيه مال را دايي يا خاله پدر و مادري ميبرد كه اگر متعدّد باشند آنها هم سهم خود را به طور مساوي تقسيم ميكنند.
(زنجاني): مسأله 2772 اگر وارث ميّت يك يا چند دايي و يك يا چند خاله باشند، چنانچه همه مادري باشند مال بين همه آنها به طور مساوي تقسيم ميشود و اگر همه پدر و مادري يا همه پدري باشند، دايي دو برابر خاله ميبرد و چون برخي از فقهاء در اينجا نيز سهم دايي و خاله پدر و مادري يا پدري را مساوي ميدانند، احتياط مستحبّ آن است كه در اينجا نيز مصالحه شود. در توضيح مصالحه مي گوييم كه اگر مثلًا دو دايي پدر و مادري و يك خاله پدر و مادري باشند طبق نظر صحيح هر يك از دو دايي 1230 و خاله 630 مي برد و طبق نظر برخي از علماء هر يك از آنها 1030 مي برند، در نتيجه سهم قطعي داييها 1030 و سهم قطعي خاله 630 است و اگر مقدار مردّد را به طور مساوي مصالحه كنند، سهم داييها 1130 و سهم خاله 830 خواهد بود.
(فاضل): مسأله 2924 اگر چند دايي و خاله وارث باشند مال ميّت بين آنان بالسويه تقسيم ميشود (به شرطي كه تمام آنان پدري يا مادري يا پدر و مادري باشند).
(فاضل): مسأله 2925 اگر همسر ميّت با چند دايي و خاله وارث باشند: همسر اگر شوهر باشد 12 و اگر زن باشد 14 مال به او ميرسد و بقيه مال طبق مسائل گذشته بين دايي و خاله تقسيم ميشود.
مسأله 2760 اگر وارث ميت فقط يك دايي، يا يك خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري و دايي و خاله پدري باشد، دايي و خاله پدري ارث نميبرند و مال را شش قسمت ميكنند، يك قسمت را به دايي يا خاله مادري و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري ميدهند كه به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند (1) (1) (گلپايگاني)، (صافي): احتياط آن است كه در تقسيم با يكديگر مصالحه كنند.
(نوري): و احتياط واجب آن است كه دادن يك ششم به دايي و خاله مادري و همچنين
تقسيم بطور مساوي ميان دايي و خاله پدر و مادري با تصالح انجام بگيرد.
(خوئي): مسأله اگر وارث ميّت فقط يك يا چند دايي و خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري و دايي و خاله پدري باشد، دايي و خاله پدري ارث نميبرد و بعيد نيست بقيه در تقسيم با همديگر مساوي باشند.
(تبريزي): اگر وارث ميت فقط يك يا چند دايي يا يك يا چند خاله مادري ..
(سيستاني): ارث نبردن دايي و خاله پدري محل اشكال است و به هر حال دايي يا خاله مادري اگر يك نفر باشد يك ششم و اگر متعدد باشند يك سوم مال را ميبرند، و ما بقي به دايي و خاله پدري يا پدر و مادري داده ميشود؛ و در هر حال محتمل است كه دايي دو برابر خاله ارث ببرد ولي به احتياط واجب بايد مصالحه كنند.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت فقط يك دايي يا يك خاله مادري و يك يا چند دايي و يك يا چند خاله پدر و مادري و دايي و خاله پدري ميباشند، با وجود دايي يا خاله پدر و مادري دايي و خاله پدري ارث نميبرند و دايي يا خاله مادري 16 مال را ميبرد و 56 باقي مانده را دايي و خاله پدر و مادري به گونهاي تقسيم ميكنند كه دايي دو برابر خاله ببرد، و احتياط مستحبّ آن است كه در تقسيم مصالحه كنند.
در توضيح مصالحه ميگوييم كه اگر مثلًا يك دايي مادري و يك دايي پدر و مادري و يك خاله پدر و مادري باشند، 16 مال سهم دايي مادري است، و 56 باقي مانده سهم دايي و خاله پدر و مادري است كه طبق نظر صحيح، دايي دو برابر خاله مي برد در نتيجه سهم دايي پدر و مادري طبق نظر صحيح 4072 و سهم خاله 2072 مي باشد و طبق نظر برخي از علماء هر دو 3072 مي برند، در نتيجه سهم قطعي دايي پدر و مادري 3072 و سهم قطعي خاله 2072 مي باشد و اگر مقدار مردّد را با مصالحه به طور مساوي تقسيم كنند، سهم دايي 3572 و سهم خاله 2572 خواهد گرديد، سهم دايي مادري هم به هر حال 1272 است.
(فاضل): مسأله اگر وارث ميّت چند دايي و خاله پدر و مادري و پدري و مادري باشند، همانطور كه در مسائل سابق بيان شد با وجود دايي يا خاله پدر و مادري دايي و خاله پدري ارث نميبرند بنا بر اين مال ميّت به صورت زير بين دايي و خاله مادري و پدر و مادري تقسيم ميشود:
1- اگر فقط يك دايي يا خاله مادري باشد 16) مال متوفّي به او ميرسد و بقيه مال بين دايي و خاله پدر و مادري بالسويه تقسيم ميشود.
2- اگر چنددايي و خاله مادري يا چند دايي يا خاله مادري داشته باشد 13) مال ميّت به آنان ميرسد كه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود و بقيه مال نيز بين ورثه پدر و مادري بالسويه تقسيم ميشود.
مسأله 2761 اگر وارث ميت فقط دايي و خاله پدري و دايي و خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري باشد، دايي و خاله پدري ارث نميبرند (1) و بايد مال را سه قسمت كنند، يك قسمت آن را دايي و خاله مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت نمايند (2) و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري بدهند كه به طور مساوي بين خودشان
قسمت كنند (3) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (خوئي) و (سيستاني) نيست (1) (تبريزي): و بعيد نيست كه بقيه در تقسيم آن با هم مساوي باشند. (2) (بهجت): و احتياط در مصالحه است .. (3) (گلپايگاني)، (صافي): احتياط آن است كه در تقسيم آن با يكديگر مصالحه كنند. ( (صافي): و مراعات اين احتياط در صورت اولي نيز خوب است).
(نوري): و در اينجا نيز تقسيم ميان دائي و خاله پدر و مادري كه بطور مساوي انجام ميگيرد بايد با احتياط به تصالح انجام گيرد.
(فاضل): مسأله اگر وارث ميّت عبارت باشند از دايي و خاله پدري و دايي و خاله مادري، چون دايي و خاله پدر و مادري وجود ندارند، دايي و خاله پدري ارث ميبرند و در تقسيم ارث، احكام دايي و خاله پدر و مادري را خواهند داشت و در كنار دايي و خاله مادري، طبق مسأله قبل ارث ميبرند.
(زنجاني): مسأله اگر وارثان ميّت دايي و خاله مادري متعدّد (همه دايي باشند يا همه خاله يا برخي دايي و برخي خاله) و يك يا چند دايي پدر و مادري و يك يا چند خاله پدر و مادري و دايي و خاله پدري باشند، دايي و خاله پدري ارث نميبرند و دايي و خاله مادري 13 مال را به طور مساوي بين خود تقسيم ميكنند و بقيه را دايي و خاله پدر و مادري بين خود به گونهاي تقسيم ميكنند كه دايي دو برابر خاله ببرد. در اين مسأله هم چون برخي علماء معتقدند كه دايي و خاله پدر و مادري به طور مساوي ارث ميبرند، احتياط مستحبّ آن است كه در مقدار مردّد بين دو نظريه مصالحه كنند، چنانچه در مسائل پيشين شيوه آن توضيح داده شد.
(فاضل): مسأله 2928 اگر وارث ميّت علاوه بر دايي و خاله همسر ميّت هم باشد، همسر اگر شوهر باشد 12 و اگر زن باشد 14 مال را ارث ميبرد و دايي و خاله مادري هم اگر يكي باشند 16 و اگر چند نفر باشند 13 از بقيه مال را ارث ميبرند و 23 بقيه مال بين دايي و خاله پدر و مادري يا پدري طبق مسأله قبل [2761] تقسيم ميشود.
مسأله 2762 اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه باشد مال را سه قسمت ميكنند، يك قسمت را دايي يا خاله و بقيه را عمو يا عمه ميبرد. (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): مسأله اگر وارث ميت يك يا چند دايي يا يك يا چند خاله يا دايي و خاله و يك يا چند عمو يا يك يا چند ( (خوئي)، (سيستاني): عمّه يا ) عمو و عمه باشد، مال را سه قسمت ميكنند؛ يك قسمت را دايي يا خاله يا هر دو، بقيه را عمو يا عمه يا هر دو ميبرند ( (سيستاني): و كيفيت تقسيم بين هر گروه گذشت).
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت يك يا چند دايي يا خاله (همه دايي يا همه خاله يا برخي دايي و برخي خاله) به همراه يك يا چند عمو و عمّه باشند سهم داييها يا خالهها 13 و بقيه سهم عموها يا عمّهها ميباشد، شيوه تقسيم مال بين هر گروه در مسائل آينده توضيح داده ميشود.
(فاضل): مسأله اگر وارث ميّت عبارت از عمو و عمّه يا يكي از آنان و دايي و خاله يا يكي از آنان باشد، عمو و عمه كه از جانب پدر منتسب به ميّت هستند سهم الارث پدر يعني 23 اصل مال را ارث ميبرند كه طبق مسائل [2756 تا 2758] بين آنان تقسيم ميشود و دايي و خاله كه از جانب مادر به ميّت انتساب دارند سهم الارث او يعني 13 از اصل مال را ارث ميبرند كه طبق مسائل [2759 و 2760 و مسائل اختصاصي 2924 و 2925 صفحه 732] بين آنان تقسيم ميشود.
(فاضل): مسأله 2930 اگر وارث ميّت علاوه بر چند عمو و عمّه و دايي و خاله، همسر ميّت نيز باشد، همسر ميّت اگر شوهر باشد 12 و اگر زن باشد 14 ارث ميبرد و 13 اصل مال ميّت به دايي و خاله ميرسد كه طبق مسائل [2759 و 2760 و مسائل اختصاصي 2924 و 2925 صفحه 732] بين آنان تقسيم ميشود و بقيه مال بين عمو و عمّه طبق مسائل [2756 تا 2758] تقسيم ميشود. توجه به اين نكته لازم است كه سهم همسر از سهم دايي و خاله كسر نميشود و تنها از سهم عمو و عمّه كسر ميشود.
مسأله 2763 اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه باشد چنانچه عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري باشند، مال را سه قسمت ميكنند، يك قسمت را دايي يا خاله ميبرد و از بقيه، دو قسمت به عمو (1) و يك قسمت به عمه ميدهند (2) بنا بر اين اگر مال را نُه قسمت كنند سه قسمت را به دايي يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه ميدهند. اين مسأله، در رساله آيت اللّه (سيستاني) نيست (1) (خوئي): بنا بر مشهور دو قسمت به عمو .. (2) (خوئي)، (تبريزي): بنا بر اين مال را نُه قسمت ميكنند: سه قسمت را به دايي يا خاله و ( (تبريزي): بنا بر مشهور) چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه ميدهند ولي بعيد نيست كه ( (خوئي): بقيه) بين عمو و عمّه به طور مساوي تقسيم شود.
(فاضل): رجوع كنيد به ذيل مساله 2762 (زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت يك دايي يا يك خاله و يك يا چند عمو و عمّه باشند، 13 مال را دايي يا خاله و بقيه را عمو و عمّه ميبرند، پس چنانچه عمو و عمّه همگي مادري باشند سهم آنها به طور مساوي بينشان تقسيم ميشود و اگر همه پدر و مادري يا پدري باشند، به گونهاي تقسيم ميكنند كه به عمو دو برابر عمّه برسد؛ بنا بر اين اگر وارث يك دايي يا خاله و يك عمو و يك عمّه پدر و مادري باشند، سهم دايي يا خاله 39 و سهم عمو 49 و سهم عمّه 29 خواهد بود.
مسأله 2764 اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد، مال را سه قسمت ميكنند، يك قسمت آن را به دايي يا خاله ميدهند (1) و دو قسمت باقيمانده را شش قسمت ميكنند، يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و بقيه را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري ميدهند و عمو دو برابر
عمه ميبرد (2) بنا بر اين اگر مال را نُه قسمت كنند، سه قسمت را به دايي يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمه مادري و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمه پدر و مادري يا پدري ميدهند. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (فاضل) و (سيستاني) نيست (1) (خوئي)، (تبريزي): و بقيه ورثه دو قسمت باقيمانده را به طور مساوي بين خودشان تقسيم ميكنند. (2) (مكارم): بقيه مسأله ذكر نشده.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمّه مادري و عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري باشند، 13 مال را به دايي يا خاله ميدهند، و 16 باقي مانده را به يك عمو يا يك عمّه مادري و بقيّه را به عمو و عمّههاي پدر و مادري يا پدري ميدهند و عمو دو برابر عمّه ميبرد؛ بنا بر اين سهم دايي يا خاله 927 و سهم عمو يا عمّه مادري 327 و سهم عموي پدر و مادري يا پدري 1027 و سهم عمّه پدر و مادري 527 خواهد بود.
البتّه از آنجا كه برخي از علماء، سهم عمو و عمّه را يكسان دانسته و بين عمو يا عمّه پدر و مادري يا پدري با عمو يا عمّه مادري فرقي نگذاشتهاند، احتياط مستحبّ آن است كه مقدار مردّد را مصالحه كنند؛ بنا بر اين سهم قطعي عمو يا عمّه مادري 654 (طبق نظر برخي علماء: 1254 و سهم قطعي عموي پدر و مادري يا پدري 1254 (طبق نظر صحيح: 2054 و سهم قطعي عمّه پدر و مادري يا پدري 1054 (طبق نظر برخي علماء: 1254 ميباشد و اگر مقدار مردّد بين دو نظريه را با مصالحه به طور مساوي قسمت كنند، سهم عمو يا عمّه مادري 954، سهم عموي پدر و مادري يا پدري 1654 و سهم عمّه پدر و مادري يا پدري 1154 ميباشد و سهم دايي يا خاله هم بنا بر هر دو نظريه 1854 است.
مسأله 2765 اگر وارث ميت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمه مادري و عمو و عمه پدر و مادري يا پدري باشد، مال را سه قسمت ميكنند يك قسمت را دايي يا خاله ميبرد و دو قسمت باقيمانده را سه سهم ميكنند: يك سهم آن را به عمو و عمه مادري ميدهند كه بنا بر احتياط واجب با هم مصالحه ميكنند (1) و دو سهم ديگر را بين عمو و عمه پدر و مادري يا پدري قسمت مينمايند و عمو دو برابر عمه ميبرد (2) بنا بر اين مال را نُه قسمت كنند؛ سه قسمت آن، سهم خاله يا دايي و دو قسمت سهم عمو و عمه مادري و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادري يا پدري ميباشد. اين مسأله، در رساله آيات عظام: (خوئي)، (تبريزي)، (فاضل) و (سيستاني) نيست (1) (گلپايگاني)، (صافي): يك سهم آن را به طور مساوي بين عمو و عمّه مادري قسمت ميكنند ..
(بهجت): كه بين خود تقسيم مينمايند و احتياط در مصالحه بين خودشان است .. (2) (مكارم): بقيه مسأله ذكر نشده.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمّه مادري و عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري باشند، 13 مال را دايي يا خاله مي برد و از 23 باقي مانده هم 13 آن به عمو و عمّه مادري مي رسد كه به طور مساوي بين آنها قسمت مي شود و 13 باقي مانده هم به عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري مي رسد كه عمو دو برابر عمّه مي برد، بنا بر اين سهم دايي يا خاله 927، سهم
عموي مادري و عمّه مادري هر يك 327، سهم عموي پدر و مادري 827 و سهم عمّه پدر و مادري 427 مي باشد. (در اين مسأله اگر به جاي عمو و عمّه مادري، چند عمو يا چند عمّه باشند، حكم مسأله به همين شكل است). در اين مسأله هم برخي از علماء سهم عمو و عمّه را در هر حال يكسان مي دانند، لذا احتياط مستحبّ در اين است كه مقدار مردّد را مصالحه كنند، بنا بر اين سهم قطعي عموي مادري و عمّه مادري هر يك 12108 (طبق نظر برخي علماء: 18108 و سهم قطعي عموي پدر و مادري 18108 (طبق نظر صحيح: 32108 و سهم قطعي عمّه پدر و مادري 16108 (طبق نظر برخي علماء: 18108 مي باشد و اگر مقدارهاي مردّد را با مصالحه به طور مساوي قسمت كنند، سهم عموي مادري و عمّه مادري هر يك 15108 و سهم عموي پدر و مادري 25108 و سهم عمه پدر و مادري 17108 خواهد بود و سهم دايي يا خاله هم بنابر هر دو نظريه 36108 مي باشد.
مسأله 2766 اگر وارث ميت چند دايي و چند خاله باشد كه همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند و عمو و عمه هم داشته باشد (1) مال سه سهم ميشود؛ دو سهم آن به دستوري كه در مسأله پيش گفته شد، عمو و عمه بين خودشان قسمت ميكنند و يك سهم آن را داييها و خالهها به طور مساوي بين خودشان تقسيم مينمايند (2) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (فاضل) و (سيستاني) نيست (1) (زنجاني): 13 مال سهم داييها و خالهها است، پس اگر همگي مادري بودند آن را به طور مساوي تقسيم مي كنند و اگر پدري يا پدر و مادري بودند دايي دو برابر خاله مي برد و 23 باقي مانده را عمو و عمّه به دستوري كه در مسائل سابق گذشت بين خود قسمت مي كنند. (2) (تبريزي): ولي با بودن دايي و خاله پدر و مادري، دايي و خاله پدري ارث نميبرد.
(نوري): و احتياط واجب آن است كه اين تقسيم با تصالح توأم باشد.
مسأله 2767 اگر وارث ميت دايي يا خاله مادري و چند دايي و خاله پدر و مادري يا پدري (1) و عمو و عمه باشد، مال سه سهم ميشود دو سهم آن را به دستوري كه سابقاً گفته شد عمو و عمه بين خودشان قسمت ميكنند (2) پس اگر ميت يك دايي يا يك خاله مادري دارد، يك سهم ديگر آن را شش قسمت ميكنند (3) يك قسمت را به دايي يا خاله مادري ميدهند و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري ميدهند و به طور تساوي قسمت ميكنند (4) و اگر چند دايي مادري يا چند خاله مادري يا هم دايي مادري و هم خاله مادري دارد آن يك سهم را سه قسمت ميكنند، يك قسمت را داييها و خالههاي مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند (5) و بقيه را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري ميدهند كه به طور مساوي قسمت كنند (6) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (فاضل) و (سيستاني) نيست (1) (خوئي): خاله پدر و مادري، يا پدري تنها در صورتي كه پدري و مادري نباشد .. (2) (خوئي)، (تبريزي): و بعيد نيست كه بقيه ورثه در تقسيم يك سهم باقيمانده با هم مساوي باشند. [پايان مسأله]
(3) (نوري): در اين مورد نيز در اينكه آيا يك سوم مال را به دائي يا خاله مادري بايد داد يا يك ششم آن را ترديد وجود دارد، احتياط واجب آن است كه دائي و خاله پدر و مادري (و با فقدان آنها پدري) يا دائي يا خاله مادري مصالحه نمايند .. (4) (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط در تقسيم آن با هم مصالحه ميكنند .. (5) (بهجت): گرچه احتياط در مصالحه بين آنهاست .. (6) (گلپايگاني)، (صافي): بنا بر احتياط در تقسيم آن با هم مصالحه ميكنند.
(زنجاني): مسأله اگر وارث ميّت يك يا چند دايي يا خاله مادري و يك يا چند دايي يا خاله پدر و مادري يا پدري و يك يا چند عمو يا عمّه باشند، 13 مال سهم دايي و خالهها است و 23 باقي مانده سهم عمو و عمّه است كه به دستوري كه سابقاً گفته شد بين خودشان قسمت مي كنند، 13 سهم داييها و خالهها نيز به اين شكل تقسيم مي شود كه اگر ميّت يك دايي يا يك خاله مادري دارد 16 از اين 13 (يعني 118 كلّ مال) به وي ميرسد و بقيه (يعني 518 كلّ مال) را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري ميدهند كه دايي پدر و مادري يا پدري دو برابر خاله پدر و مادري يا پدري ميبرد، و اگر ميّت چند دايي مادري يا چند خاله مادري يا هم دايي مادري و هم خاله مادري دارد 13 از آن 13 (يعني 19 كلّ مال) سهم داييها و خاله هاي مادري است كه به طور مساوي بين خودشان تقسيم ميكنند و بقيه (يعني 29 كلّ مال) را به دايي و خاله پدر و مادري يا پدري ميدهند كه دايي پدر و مادري يا پدري دو برابر خاله پدر و مادري يا پدري مي برد.
در اينمسأله هم چون برخي از علماء سهم دايي و خاله پدر و مادري يا پدري را يكي ميدانند، بنا بر احتياط مستحبّ در مقدار مردّد مصالحه كنند. شيوه طبيعي مصالحه در مسائل پيشين توضيح داده شد.
مسأله 2768 اگر ميت عمو و عمه و دايي و خاله نداشته باشد، مقداري كه به عمو و عمه مي رسد، به اولاد آنان و مقداري كه به دايي و خاله مي رسد، به اولاد آنان داده مي شود. (زنجاني): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2769 (سيستاني): مسأله اگر ميّت عمو و عمّه و دايي و خاله نداشته باشد، سهم آنان به اولاد آنان داده ميشود، پس اگر يك دختر عمه و چند پسر دايي داشته باشد، آن يك دختر عمه دو سوم ميبرد، و پسر دائيها يك سوم را ميان خود تقسيم ميكنند، و اين طبقه (فرزندان عمو و عمه و دائي و خاله) بر عمو و عمه و دائي و خاله پدر يا مادر ميت مقدمند.
(فاضل): مسأله اگر هيچ يك از عمو و عمّه و دايي و خاله ميّت زنده نباشند فرزندان آنان جايگزين آنها شده و سهم الارث آنها را بر فرض اينكه پدرشان زنده باشد ميبرند منتهي فرزندان عمو و عمّه سهم خود را به نحوي تقسيم ميكنند كه هر پسر دو برابر دختر ارث ببرد اما بين فرزندان دايي و خاله مال بالسويه تقسيم ميشود.
(فاضل): مسأله 2932 اگر هيچ يك از عمو و عمّه و دايي و خاله و فرزندان آنان زنده نباشند عمو و عمّه و دايي و خاله پدر يا مادر ميّت از او ارث ميبرند و اگر اينها هم زنده نباشند فرزندان آنان ارث ميبرند.
(فاضل): مسأله 2933 اگر وارث ميّت فقط عموي پدري ميّت و پسر عموي پدر و مادري ميّت باشند ارث به پسر عموي پدر و مادري ميرسد و عموي پدري ميّت ارث نميبرد و اين تنها مورد استثناء از قاعده كلّي است كه در مسأله قبل بيان شد. البته اين در موردي است كه ميّت عموي پدر و مادري يا عموي مادري يا دايي يا عمّه نداشته باشد.
مسأله 2769 اگر وارث ميت عمو و عمه و دايي و خاله پدر و عمو و عمه و دايي و خاله مادر او باشند، مال سه سهم ميشود (1) يك سهم آن مال عمو و عمه و دايي و خاله مادر ميت است به طور مساوي (ولي احتياط واجب در عمو و عمه مادريِ مادرِ ميت آن است كه با هم صلح كنند (2)) و دو سهم ديگر آن را كسبه قسمت ميكنند يك قسمت را دايي و خاله پدر ميت به طور مساوي بين خودشان قسمت مينمايند و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمه پدر ميت ميدهند و عمو دو برابر عمه ميبرد. (1) (خوئي)، (تبريزي): يك سهم آن را عمو و عمه و دايي و خاله مادر ميت بطور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند و دو سهم ديگر آن را سه قسمت ميكنند يك قسمت را دايي و خاله پدر ميّت بطور مساوي بين خودشان قسمت مينمايند و دو قسمت ديگر آن را نيز به طور مساوي به عمو و عمّه پدر ميّت ميدهند.
(سيستاني): يك سهم آن را عمو و عمّه و دايي و خاله مادر ميّت، ارث ميبرند و در اينكه مال ميان آنها به طور مساوي تقسيم ميشود، يا مرد دو برابر زن ميگيرد، اختلاف است و احتياط واجب آن است كه صلح كنند؛ و دو سهم ديگر آن را سه قسمت ميكنند، يك قسمت را دايي و خاله پدر ميّت به همان كيفيّت بين خودشان قسمت مينمايند و دو قسمت ديگر آن را نيز به همان كيفيّت به عمو و عمّه پدر ميّت ميدهند. (2) (گلپايگاني)، (صافي): مال سه سهم ميشود، يك سهم آن را عمو و عمه و دائي و خاله مادر ميت بطور مساوي بين خودشان قسمت ميكنند ..
[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (اراكي) نيست] (مكارم): مال او سه سهم ميشود، يك سهم به عمو و عمّه و دايي و خاله و مادر ميّت ميرسد (و آنها بنا بر احتياط واجب در تقسيم آن مصالحه ميكنند) ..
(بهجت): مال سه سهم ميشود، يك سهم آن مال عمو، عمه، دايي و خاله مادر ميّت است بطور مساوي، ولي احتياط آن است كه با هم صلح كنند ..
(زنجاني): مسأله اگر ميّت عمو و عمّه و دايي و خاله نداشته باشد، مقداري كه به هر عمو
و عمّه مي رسد به فرزندان آنان و مقداري كه به هر دايي و خاله مي رسد به فرزندان آنها داده ميشود كه در اينجا فرزندان آنان سهم خود را به گونهاي تقسيم مي كنند كه هر مذكّر دو برابر مونّث ببرد، و اگر فرزندان آنها هم نباشند، وارث ميّت عمو و عمّه و دايي و خاله پدر و عمو و عمّه و دايي و خاله مادر او مي با شد كه 13 مال را عمو و عمّه و دايي و خاله مادر ميّت مي برند و 23 باقي مانده را عمو و عمّه و دايي و خاله پدر ميّت مي برند، نحوه تقسيم مال بين عمو و عمّه و دايي و خاله پدر يا مادر ميّت همچون نحوه تقسيم مال بين عمو و عمّه و دايي و خاله خود ميّت است كه در مسائل گذشته توضيح داده شد.
(فاضل): مسأله اگر عمو و عمه و دايي و خاله خود ميّت و اولاد آنان و اولادِ اولادِ آنان نباشند، عمو و عمه و دايي و خاله پدر و مادر ميت ارث ميبرند و اگر اينها نباشند اولادشان ارث ميبرند و اگر اينها هم نباشند عمو و عمه و دايي و خاله جدّ و جدّه ميت و اگر اينها نباشند اولادشان ارث ميبرند.
(بهجت): مسأله 2245 كسي كه دو نسبت در او جمع شود از هر دو سبب ارث ميبرد، مثل اينكه كسي هم پسر عموي پدري باشد و هم پسر دايي مادري، يا كسي هم شوهر ميّت باشد و هم پسر عموي او، يا زني هم عمّه پدري ميّت باشد و هم خاله مادري او، مگر آنكه دو نسبت او در دو طبقه باشد، مثل اينكه هم برادر مادري باشد و هم پسر عمو كه فقط ارث برادر بودن را ميبرد.
(مكارم): مسأله 2394 سهم ارث عمو و عمه و دايي و خاله را (در صورتي كه همه پدر و مادري باشند كه غالباً چنين هستند) ميتوان چنين خلاصه كرد: به يك عمو يا يك عمه تمام مال ميرسد و اگر وارث چند عمو يا چند عمه باشند به طور مساوي ميبرند و اگر هم عمو و هم عمه باشند، عمو دو برابر عمّه ميبرد و اگر يك دايي يا يك خاله باشد، تمام مال به او مي رسد و اگر چند دايي يا چند خاله باشد، يا هم دايي و خاله باشند، مال را به طور مساوي تقسيم ميكنند و هر گاه عمو و عمه و دايي و خاله باشند، عمو و عمه دو سهم ميبرند و دايي و خاله يك سهم و هر عمو دو برابر عمه ميبرد، امّا سهم دايي و خاله مساوي است.
(فاضل): مسأله 2925 اگر ميت عموي پدري و پسر عموي پدري و مادري داشته باشد، در صورتي كه وارث ديگري نداشته باشد تمام ارث به پسر عموي پدري و مادري ميرسد و عموي پدري ارث نميبرد.
(بهجت): مسأله 2246 زن و شوهر در ازدواج دائم با وجود جميع طبقات سهگانهاي كه گفته شد از يكديگر ارث ميبرند و وجود هيچ يك از اين طبقات مانع ارث بردن آن دو از يكديگر نيست.
(زنجاني): مسأله 2882 زن و شوهر همراه با جميع طبقات به تفصيلي كه مي آيد از يكديگر ارث مي برند.
مسأله 2770 اگر زني بميرد (1) و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر ميبرند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر و بقيه را ورثه ديگر ميبرند. (1) (اراكي)، (مكارم): اگر زن دائمي بميرد ..
(فاضل): مسأله اگر زني كه اولاد ندارد بميرد و شوهر داشته باشد نصف تمام مال او به شوهر ميرسد و بقيه مال او به ورثه ديگر طبق مسائل گذشته ميرسد و در اين مسأله فرق نميكند كه شوهر اولاد داشته باشد يا نداشته باشد. و اگر زني كه فرزند داشته باشد بميرد سهم شوهر او 14 تمام مال ميّت ميشود بقيه اموال او به ورثه ديگر ميرسد و فرقي نميكند كه فرزندان زن از اين مرد باشد يا شوهر ديگر و فرقي نميكند كه شوهر فرزند داشته باشد يا خير.
مسأله 2771 اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد، چهار يك مال او را زن (1) و بقيه را ورثه ديگر ميبرند و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال را زن و بقيه را ورثه ديگر ميبرند و زن از همه اموال منقول ارث ميبرد ولي از زمين و قيمت آن ارث نميبرد (2) و نيز از خود هوايي ارث نميبرد مثل بنا و درخت و فقط از قيمت هوايي ارث ميبرد. (1) (اراكي)، (مكارم): زن دائمي .. (2) (مكارم): خواه زمين خانه باشد يا باغ، يا زمين زراعتي و مانند آن و نيز از خود هوايي ساختمان ارث نميبرد، مثل بنا و درخت، امّا بايد هوايي را قيمت كنند و از قيمت آن سهم ارث او را بدهند.
(نوري): چه زمين خانه مسكوني، چه زمين باغ و زراعت و زمينهاي ديگر ..
(بهجت): چه زمين خانه مسكوني باشد يا زمين باغ و زراعت و غير آن. و از قيمت هوايي مثل بنا و درخت ارث ميبرد و بنا بر أظهر با رضايت وارثان از خودِ هوائي هم ميتواند ارث ببرد و بنا بر أظهر در آنچه كه گفته شد فرق ندارد، زن از اين شوهر اولاد داشته باشد يا نه، اگر چه احتياط در مورد زن بچهدار در ارث بردن از زمين، خوب است.
(گلپايگاني): زن از زمين ارث نميبرد، نه از خود زمين و نه از قيمت آن، چه زمين خانه مسكوني باشد يا زمين باغ و زراعت و زمينهاي ديگر و نيز از عين هوايي بنا و اشجار ارث نميبرد ولي از قيمت آنها و قيمت درخت و زراعت و ساختماني كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاي ديگر است ارث ميبرد.
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي)، (زنجاني): زن از زمين خانه و باغ و زراعت و زمينهاي ديگر ارث نميبرد، نه از خود زمين و نه از قيمت آن؛ و نيز از خود هوايي خانه مانند بنا و درخت ارث نميبرد ولي از قيمت آنها ارث ميبرد و همچنين است درخت ( (خوئي)، (زنجاني)، (سيستاني): و
زراعت) و ساختماني كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاي ديگر است.
(تبريزي): و أظهر آن است كه زن از خود زراعت ارث ميبرد.
(سيستاني): ولي نسبت به ميوههايي كه در وقت فوت شوهر بر درختان است از عين آنها ارث ميبرد.
(صافي): زني كه از ميت فرزند ندارد از زمين خانه ارث نميبرد، نه از خود زمين و نه از قيمت آن ولي از قيمت هوايي آن ارث ميبرد. چنانكه از ساير تركه ميت ارث ميبرد. اما زني كه از ميّت فرزند دارد، از همه اموال او ارث ميبرد.
(فاضل) مسأله اگر مردي بميرد و فرزند نداشته باشد 14 اموال او به زن او و بقيه امول او به ورثه ديگر ميرسد كه طبق مسائل سابق بين آنان تقسيم ميشود و اگر ميّت فرزند داشته باشد سهم زن 18 اموال او ميشود. در كليه مسائل سابق كه سهم الارث زن بيان شد:
الف: زن از اموال منقول شوهر ارث ميبرد.
ب: زن از قيمت تأسيسات و ساختمان و درختان ارث ميبرد ولي از عين آنها ارث نميبرد.
ج: زن از زمينهاي شوهر خود به طور كلّي (نه از اصل و نه از قيمت) ارث نميبرد.
(زنجاني): مسأله 2785 زن و شوهري كه به ازدواج موقّت به عقد هم در آمدهاند از يكديگر ارث نميبرند، مگر در ضمن عقد ازدواج موقّت شرط ارث بردن شده باشد كه هر كدام كه يك چنين شرطي براي او شده، همچون زن و شوهر دائمي ارث مي برد.
مسأله 2772 اگر زن بخواهد در چيزي كه از آن ارث نميبرد (1) تصرّف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد. و نيز ورثه تا سهم زن را ندادهاند، بنا بر احتياط واجب (2) نبايد در بنا و چيزهايي كه زن از قيمت آنها ارث ميبرد بدون اجازه او تصرف كنند (3) و چنانچه پيش از دادن سهم زن، اينها را بفروشند در صورتي كه زن معامله را اجازه دهد، صحيح وگرنه نسبت به سهم او باطل است. اين مسأله در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست. (1) (مكارم): مانند زمين و بناي خانه .. (2) [عبارت «بنا بر احتياط واجب» در رساله آيات عظام: (اراكي) و (نوري) نيست] (3) (اراكي): تصرّفي كنند كه موجب از بين رفتن حقّ زن ميشود ..
(مكارم): ورثه ديگر تا سهم زن را از قيمت هوايي ندادهاند (مانند بناي خانه) نبايد بدون اجازه زن در آن تصرّف كنند .. (بهجت): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2771 (گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر زن بخواهد در چيزهايي كه از آنها ارث نميبرد، مانند زمين خانه مسكوني تصرف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد و نيز احتياط مستحب آن است كه ورثه تا سهم زن را ندادهاند، در چيزهايي كه زن از قيمت آنها ارث ميبرد مانند بنا و درخت،
بدون اجازه او تصرف نكنند و چنانچه پيش از دادن سهم زن، اينها را بفروشند، معامله صحيح است و محتاج به اجازه زن نيست.
(زنجاني): زمين و خانه مسكوني ..
(زنجاني): احتياط آن است ..
(خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): جايز نيست كه ورثه تا سهم زن را ندادهاند، در چيزهايي كه زن از قيمت آنها ارث ميبرد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرّف كنند.
(زنجاني): در صورتي كه زن معامله را اجازه دهد، صحيح وگرنه بنا بر احتياط نسبت به سهم زن باطل است و اگر خريدار از اين موضوع آگاه نباشد، مي تواند به خاطر اين كه تمام چيزي را كه خريده، به دستش نرسيده، معامله را به بزند.
(بهجت): مسأله 2249 اگر زن غير از شوهر وارثي ندارد، بنا بر أقوي همه مال به شوهر ميرسد، ولي اگر شوهر غير از زن وارث ندارد زن سهم خود را كه چهار يك 14 است ميبرد و بقيه بنا بر أقرب، از آنِ امام عليه السلام است.
مسأله 2773 اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قيمت بدهند (1) (1) (مكارم): بايد چنين حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال الإجاره در آن زمين باقي بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قيمت آن بدهند.
(سيستاني): بايد همانطور كه نزد كارشناسان قيمتگذاري معمول است، آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصيّت زميني كه در آن هستند حساب كنند چقدر ارزش دارند، نه اين كه آنها را كنده شده از زمين فرض نمايند و قيمت گذارند، يا اين كه قيمت آنها را در حالي كه بدون اجاره در همين زمين باقي بمانند حساب كنند.
(فاضل): مسأله براي قيمتگذاري درختان و ساختمان و تأسيسات ميتوانند همانطور كه قيمتگذاران امروزه براي تقويم كلّ زمين و ساختمان عمل ميكنند يعني زمين را جداگانه و درختان و تأسيسات و ساختمان را هم جداگانه قيمت كنند و نميتوانند به واسطه اينكه زن از زمين ارث نميبرد از قيمت درختان و تأسيسات و ساختمان كسر كنند.
(بهجت): مسأله اگر براي پرداخت سهم زن بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند بايد اجزاي آن را قيمت كنند، ولي احتياط مستحب در اين است كه ببينند اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند چقدر ارزش دارند، و آن را براي پرداخت مبنا قرار دهند.
(صافي): مسأله 2783 زني كه فرزندش پسر است با زني كه فرزندش دختر يا خنثي است در حكم مساوي هستند.
مسأله 2774 مجراي آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد و آجر و چيزهايي كه در آن به كار رفته، در حكم ساختمان است. (1) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (صافي) و (بهجت) نيست (1) (سيستاني): اما نسبت به خود آب از عين آن ارث ميبرد.
(فاضل): مسأله چاه و مجراي آب قنات و آبي كه به تدريج از قنات يا چاه خارج ميشود هم حكم زمين را دارد و زن از آن ارث نميبرد. بلي از آبي كه در هنگام فوت ميّت در چاه يا منشأ قنات وجود دارد مثل ميوه درخت ارث ميبرد. زن از تمام تأسيسات و اجزاء ساختمان مثل كنتور آب و برق و گاز، سيم كشي و لوله كشي و چيزهائي كه معمولًا در خريد خانه همراه خانه معامله شده و عرفاً جزء خانه محسوب ميشود ارث ميبرد.
(فاضل): مسأله 2940 زن بنا بر آنچه بيان شد تنها از قيمت اموال غير منقول ارث ميبرد لذا نميتواند به مقدار سهم الارث خود عين اموال را مطالبه كند همانطور كه ساير ورثه هم بايد اموال غير منقول را به زن بدهند البته اگر با هم مصالحه كنند مانعي ندارد.
(فاضل): مسأله 2941 زن از قيمت اموال غير منقول در حال فوت متوفّي ارث ميبرد بنا بر اين اگر بعد از فوت ميّت اموال افزايش قيمت داشت زن از قيمت افزوده شده ارث نميبرد همانطور كه از ساير نماءات و منافع آن ارث نميبرد. البته در صورت افزايش قيمت، مصالحه با زن ميّت بسيار پسنديده است خصوصاً اگر ندادن قيمت به جهت تأخير ورثه صورت گرفته باشد.
مسأله 2775 اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنانچه اولاد نداشته باشد، چهار يك مال و اگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال به شرحي كه گفته شد (1) به طور مساوي بين زنهاي عقدي او قسمت ميشود (2) اگر چه شوهر با هيچ يك از آنان يا بعض آنان نزديكي نكرده باشد (3) ولي اگر در مرضي كه به آن مرض از دنيا رفته زني را عقد كرده و با او نزديكي نكرده است، آن زن از او ارث نميبرد و حق مهر هم ندارد (4) (1) (مكارم): به طور مساوي ميان زنان او تقسيم ميشود، خواه شوهر با آنها نزديكي كرده باشد يا نه، امّا اگر در مرضي كه به آن مرض از دنيا رفته زني را عقد كرده، در صورتي ارث از او ميبرد كه با او نزديكي كرده باشد. (2) (گلپايگاني)، (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني)، (صافي)، (زنجاني)، (بهجت): بطور مساوي بين زنان او ( (بهجت): زنهاي دائمي او) قسمت ميشود .. (3) (خوئي)، (سيستاني)، (تبريزي): اگر چه شوهر با همه يا بعض آنان نزديكي نكرده باشد .. (4) (صافي): و اگر در آن مرض به مرض يا علت ديگر بميرد احتياط آن است كه زن با ساير ورثه در مهر و ارث مصالحه نمايند و زن احتياطاً عده وفات نگاه بدارد.
(بهجت): اگر مردي در حال مرض با زني ازدواج دائم نمايد و در آن مرض بميرد و نزديكي هم نكرده باشد، زن از آن مرد ارث نميبرد. و حق مهر هم ندارد، و اگر نزديكي كرده باشد و يا از آن مرض خوب شده و به غير آن مرض از دنيا رفته باشد، آن زن هم از او ارث ميبرد و هم حقّ مهر دارد و اگر زني كه شوهرش با او نزديكي نكرده، در زمان مريضي شوهر از دنيا رفت، شوهر از آن زن ارث نميبرد و حقّ مهر هم براي زن نيست بنا بر أظهر، اگر چه احتياط مستحب در صلح است.
(فاضل): مسأله اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد:
الف: چنانچه ميّت فرزند نداشته باشد 14 اموال ميّت بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.
ب: اگر ميّت فرزند داشته باشد 18 اموال او بين زنها بالسويه تقسيم ميشود. [و نيز رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 2949 در صفحه بعد]
(فاضل): مسأله 2943 اگر تنها وارث ميّت همسر او باشد و هيچ يك از ورثه ديگر در طبقات سهگانه نباشند:
الف: اگر وارث شوهر باشد تمام مال ميّت به او ميرسد.
ب: اگر وارث فقط زن ميّت باشد تنها 14 اموال ميّت طبق بيان سابق به او ميرسد و بقيه مال ميّت در اختيار مجتهد جامع الشرائط قرار ميگيرد.
(فاضل): مسأله 2944 اگر زن مهريه خودش را نگرفته باشد و نبخشيده باشد بعد از مرگ شوهر ميتواند آن را مطالبه كند و ورثه بايد از اصل مال ميّت مهريه زن را مثل بقيه ديون ميّت بدهند.
(فاضل): مسأله 2945 آنچه مرد براي زن خريده و به او هديه نموده ملك زن شده و جزء اموال ميّت محسوب نميشود ولي آنچه خريده و در اختيار زن قرار داده مثل اكثر وسائل منزل جزء اموال او محسوب شده و بين ورثه تقسيم ميشود.
(فاضل): مسأله 2946 اگر زن در طول زندگي مشترك كار كرده باشد يا مالي بدست آورده باشد ملك خودش ميباشد و جزء اموال شوهر محسوب نميشود.
(فاضل): مسأله 2947 اگر زن اموال يا حقوق خود را در اختيار شوهر قرار داده باشد:
الف: اگر آنها را به شوهر بخشيده باشد نميتواند آن را مطالبه كند.
ب: اگر اموال خود را در اختيار شوهر قرار داده باشد و شوهر آن را مصرف كرده باشد نميتواند آن را مطالبه كند.
ج: اگر اموال خود را در اختيار شوهر قرار داده باشد و شوهر آن را مصرف نكرده باشد ميتواند آن را مطالبه كند.
د: اگر اموال و حقوق خود را به شوهر قرض داده باشد ميتواند همان مبلغ را مطالبه كند.
ه: اگر اموال و حقوق خود را به شوهر داده تا با آن چيزي را به شراكت بخرد در آن چيز با شوهر شريك ميباشد و حقّ دارد سهم شراكت خود را مطالبه كند.
البته در تمام موارد مذكور احتياط اين است كه با ورثه ديگر مصالحه كنند.
(فاضل): مسأله 2948 زن و شوهر در صورتي كه ازدواج دائم نموده باشند از همديگر ارث ميبرند و اگر ازدواج موقّت كرده باشند و لو مدّت آن طولاني باشد از همديگر ارث نميبرند.
(فاضل): مسأله 2949 زن و شوهر در صورتي كه ازدواجشان به هر علّتي باطل باشد و لو آنها ندانند از همديگر ارث نميبرند:
الف: اگر انسان در مرضي كه احتمال مرگ او ميرود ازدواج كند و با آن زن نزديكي نكند تا از دنيا برود اين ازدواج باطل است و زن از مرد ارث نميبرد همانطور كه استحقاق مهريه را هم ندارد.
ب: اگر انسان با يكي از زنهايي كه ازدواج با آنها باطل است ازدواج كند و يكي از آنها بميرد از همديگر ارث نميبرند هر چند در صورت جهل به مسأله استحقاق مهر المثل دارد و ميتواند آن را مطالبه كند.
ج: اگر زني كه مريض است با مردي ازدواج كند ازدواج صحيح است و لو قبل از همبستر شدن، زن بواسطه آن مرض بميرد شوهر از او ارث ميبرد.
مسأله 2776 اگر زن در حال مرض، شوهر كند و به همان مرض بميرد، شوهرش اگر چه با او نزديكي نكرده باشد، از او ارث ميبرد. (بهجت): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2775 (فاضل): رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 2949 بند ج، در همين صفحه.
مسأله 2777 اگر زن را به ترتيبي كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعي بدهند و در بين عدّه بميرد (1) شوهر از او ارث ميبرد. و نيز اگر شوهر در بين عدّه زن بميرد (2) زن از او ارث ميبرد (3) ولي اگر بعد از گذشتن عدّه رجعي (4) يا در عدّه طلاق بائن يكي از آنان بميرد، ديگري از او ارث نميبرد. (1) (بهجت): قبل از اتمام عدّه بميرد .. (2) (بهجت): قبل از اتمام عده زن بميرد .. (3) (مكارم): ولي در عدّه طلاق بائن هرگاه يكي از آنان بميرد ديگري از او ارث نميبرد. (4) (خوئي)، (تبريزي)، (زنجاني)، (سيستاني): بعد از گذشتن عدّه ..
(فاضل): مسأله در صورتي كه زن و شوهر طلاق گرفته باشند:
الف: اگر طلاق رجعي باشد و قبل از پايان عدّه زن يا شوهر بميرند ديگري از او ارث ميبرد.
ب: اگر طلاق بائن باشد از همديگر ارث نميبرند و لو هنوز عدّه تمام نشده باشد.
ج: اگر شوهر در حال بيماري زن خود را طلاق دهد و قبل از گذشتن دوازده ماه قمري بميرد زن از او با سه شرط زير ارث ميبرد:
1- هنوز ازدواج نكرده باشد.
2- شوهر او را بدون درخواست زن طلاق داده باشد.
3 شوهر بر اثر همان بيماري مرده باشد.
اگر زن طلاق خلع بگيرد يا مرد بر اثر ديگري غير از بيماري مذكور بميرد زن از او ارث نميبرد.
مسأله 2778 اگر شوهر در حال مرض، عيالش را طلاق دهد (1) و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالي بميرد، زن با سه شرط (2) از او ارث ميبرد (3) اول: آن كه در اين مدت شوهر ديگر نكرده باشد (4) دوم: بواسطه بي ميلي به شوهر، مالي به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضي شود. بلكه اگر چيزي هم به شوهر ندهد ولي طلاق به تقاضاي زن باشد، باز هم ارث بردنش اشكال دارد (5) سوم: شوهر در مرضي (6) كه در آن مرض زن را طلاق داده، بواسطه آن مرض يا به جهت ديگري بميرد (7) پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنيا برود، زن از او ارث نميبرد (8) (1) (بهجت): اگر چه طلاق بائن باشد .. (2) (بهجت): دو شرط .. (3) (سيستاني): چه طلاق رجعي باشد چه بائن ..
(مكارم): «اول» اينكه شوهر در همان مرض از دنيا برود. «دوم» اينكه زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه، شوهر نكند. «سوم» آنكه طلاق به رضايت زن نباشد و اگر با رضايت او باشد، ارث بردنش مشكل است. (4) (خوئي)، (تبريزي): و در صورتي كه شوهر كرده باشد احتياط اين است كه صلح نمايند ..
(سيستاني): و در صورتي كه شوهر كرده باشد ارث نميبرد، هر چند احتياط مستحب اين است كه صلح نمايند .. (5) (زنجاني): ارث بردن زن محلّ اشكال است ..
(تبريزي): دوّم: آنكه راضي به طلاق شوهر نبوده و طلاق شوهر نيز به قصد منع او از ارث باشد و در غير اين صورت ارث بردن زن اشكال دارد ..
(سيستاني): دوم: آن كه طلاق به درخواست و رضاي زن انجام نگرفته باشد، وگرنه ارث نميبرد، خواه چيزي به شوهر داده باشد كه او را طلاق دهد يا نه ..
[مورد دوم در رساله آيت اللّه (بهجت) نيست] (6) (بهجت): دوّم: آن كه شوهر در ادامه همان مرضي. (7) (گلپايگاني)، (صافي): بواسطه آن مرض بميرد .. (8) (گلپايگاني)، (صافي): و اگر از آن مرض خوب نشد، لكن به مرض ديگر از دنيا رفت بنا بر احتياط لازم زن با ساير ورثه مصالحه نمايند.
(سيستاني): مگر اينكه فوت او در عده رجعي باشد.
(فاضل): رجوع كنيد به ذيل مسأله 2778).
مسأله 2779 لباسي كه مرد براي پوشيدن زن خود گرفته اگر چه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است. (1) اين مسأله در رساله آيات عظام: (فاضل) و (بهجت) نيست (1) (زنجاني): مگر ثابت شود كه شوهر آن را به ملكيّت زن خود درآورده است.
(سيستاني): مگر اينكه به زن تمليك كرده باشد و زن حق دارد به عنوان نفقه از شوهر، مطالبه تمليكِ لباس كند.
(مكارم): مسأله لباس و زينت آلات و مانند آنها كه مرد براي همسرش ميگيرد مال همسر اوست، مگر اين كه ثابت شود كه قصد تمليك نكرده، بلكه جنبه عاريتي داشته باشد.
(بهجت): مسأله 2255 زني كه به عقد موقت به نكاح مردي درآمده از مرد ارث نميبرد و مرد نيز از او ارث نميبرد امّا ارث بين پدر و فرزند يا مادر و فرزند ثابت است.
مسأله 2780 قرآن و انگشتر و شمشير ميت و لباسي را كه پوشيده يا براي پوشيدن گرفته و دوخته است اگر چه نپوشيده باشد مال پسر بزرگتر است (1) و اگر ميت از اين چهار چيز بيشتر از يكي دارد، مثلًا دو قرآن يا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال است يا براي استعمال مهيا شده، مال پسر بزرگتر است. (1) (بهجت): اگر چه نپوشيده باشد، در صورتي كه براي مصرف و استفاده كردن، نه فقط براي ملكيّت، آنها را گرفته باشد، مال پسر بزرگتر است، اگر چه فرزند بزرگتر دختر باشد. و بر پسر بزرگ نيز واجب است كه نمازها و روزههايي كه از پدرش قضا شده بجا آورد و حكم رسيدن اين اموال به پسر بزرگ، بنا بر احتياطِ واجب در صورتي است كه ميّت غير از اينها مال ديگري نيز داشته باشد.
(اراكي): مسأله قرآن و انگشتر و شمشير پدر و لباسي را كه آن را پوشيده يا براي پوشيدن گرفته و دوخته است اگر چه هنوز نپوشيده باشد مال پسر بزرگتر است و بنا بر احتياط در مورد كُتُب و رحل و راحله و اسلحه ميّت پسر بزرگتر با ديگر ورثه مصالحه كنند و همچنين اگر ميّت از اين چهار چيز و غير اين چهار چيز بيشتر از يكي دارد، مثلًا دو قرآن يا دو انگشتر دارد بايد با ورثه مصالحه كنند.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر مردي بميرد و غير از قرآن و انگشتر و شمشير و لباسي را كه پوشيده، مال داشته باشد، اين چهار چيز مال پسر بزرگتر است و اگر غير از اينها مالي نداشته باشد، اينها مال همه ورثه است و اگر ميّت از اين چهار چيز بيشتر از يكي دارد مثلًا دو قرآن يا دو انگشتر دارد، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگ در آنها با ورثه ديگر مصالحه كند.
(خوئي)، (سيستاني): مسأله قرآن و انگشتري و شمشير ميت و لباسهايي را كه پوشيده
( (سيستاني): يا براي پوشيدن نگه داشته است) مال پسر بزرگتر است و اگر ميت از سه چيز اوّل بيشتر از يكي دارد، مثلًا دو قرآن يا دو انگشتر دارد، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگ در آنها با ورثه ديگر صلح كند. ( (سيستاني): و همچنين در مورد رحل قرآن و تفنگ و خنجر و مانند آنها از سلاحهاي ديگر و غلاف شمشير و جاي قرآن تابع آنهاست).
(فاضل): مسأله قرآن و شمشير و انگشتر و لباسي كه ميّت براي پوشيدن تهيه نموده است و لو نپوشيده باشد به پسر بزرگتر ميّت اختصاص دارد. اگر ميّت چند قرآن يا شمشير يا انگشتر يا لباس داشته باشد همه آنها به پسر بزرگتر ميّت ميرسد.
(زنجاني): مسأله قرآن و كتابها و انگشتر و شمشير و سلاح ميّت و لباسهايي را كه پوشيده يا براي پوشيدن تهيّه كرده و جهاز شتر، مال پسر بزرگتر است، و در قرآن و انگشتر و شمشير و سلاح ميّت اگر بيشتر از يكي باشد، احتياط آن است كه پسر بزرگ در آنها با ورثه ديگر مصالحه كنند و بنا بر احتياط مستحبّ، در مورد مركب ميّت هم رضايت پسر بزرگتر جلب شود.
(مكارم): مسأله هرگاه مردي از دنيا برود قرآن، انگشتر و شمشير و لباسي را كه ميپوشيده يا براي پوشيدن آماده كرده مال پسر بزرگتر اوست و اگر ميت از اين چهار چيز بيش از يكي دارد، مثلًا دو قرآن يا دو انگشتر دارد، چنانچه از همه آنها استفاده ميكرده همه به پسر بزرگترش ميرسد.
(تبريزي): مسأله قرآن و انگشتري و شمشير ميت يا سلاح ديگر كه براي مردها متعارف است و لباسهايي را كه پوشيده در صورتي كه آنها را به شخص ديگري وصيت نكند مال پسر بزرگتر است و اگر ميت از سه چيز اول بيشتر از يكي دارد، مثلًا دو قرآن يا دو انگشتري دارد، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگ در آنها با ورثه ديگر صلح كند اگر چه بعيد نيست همه آنها مال او باشد.
مسأله 2781 اگر پسر بزرگ ميت بيش از يكي باشد مثلًا از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشد (1) بايد لباس و قرآن و انگشتر و شمشير ميت را به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند (2) اين مسأله، در رساله آيات عظام: (زنجاني)، (فاضل) و (مكارم) نيست (1) (بهجت): اگر چنين فرضي صحيح باشد .. (2) (سيستاني): بايد چيزهاي گذشته را به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند و اين حكم مختص بزرگترين پسر است هر چند خواهراني بزرگتر از خود داشته باشد.
مسأله 2782 اگر ميت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چهار چيزي هم كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پيش گفته شد، به قرض او بدهند (1) و اگر قرضش كمتر از مال او باشد (2) بنا بر احتياط واجب (3) بايد از آن چهار چيزي هم كه به پسر بزرگتر ميرسد به نسبت به قرض او بدهند (4) مثلًا اگر همه دارايي او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايي است كه مال پسر بزرگتر است و سي تومان هم قرض دارد بنا بر احتياط واجب (5) پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چهار چيز را بابت قرض ميت بدهد. (1) (مكارم): ولي اگر اموالش بيشتر باشد و بتوان قرض او را داد و مقدار قابل توجّهي هم براي
ورثه باقي ميماند، بايد آن چهار چيز را به پسر بزرگترش داد. [پايان مسأله] (2) (تبريزي): به طوري كه بعد از اداء دين براي وارثها ارث ميرسد، اشياء مزبوره مال پسر بزرگتر است. [پايان مسأله] (نوري): اگر قرضش كمتر از مال او باشد، چهار چيزي كه ذكر گرديد به پسر بزرگتر به عنوان حَبوَه داده ميشود و قرض ميت را از اموال ديگرش بايد بپردازد. [پايان مسأله] (3) (بهجت): بنا بر أظهر ..
[عبارت «بنا بر احتياط واجب» در رساله آيات عظام: (اراكي)، (خوئي)، (گلپايگاني) و (صافي) نيست] (4) (سيستاني): اگر ميّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد پسر بزرگتر چيزهايي هم كه مال اوست و در مسأله پيش گفته شد، به قرض او بدهد و يا به مقدار قيمت آنها از مال خود بدهد و اگر قرض ميّت كمتر از مال او باشد، چنانچه بقيه اموالش غير از آن چند چيزي كه به پسر بزرگتر ميرسد كافي براي اداي قرضش نباشد، بايد پسر بزرگتر از آن چيزها يا از مال خود به نسبت به قرض او بدهد و اگر بقيه اموالش كافي به قرض باشد، باز هم احتياط لازم آن است كه پسر بزرگتر به كيفيّت گذشته در اداي قرض ميّت شركت كند .. (5) [عبارت «بنا بر احتياط واجب» در رساله آيات عظام: (خوئي)، (گلپايگاني)، (سيستاني)، (بهجت) و (صافي) نيست] (فاضل): مسأله اگر ميّت قرض داشته باشد و قرض او بيشتر از تمام مال او باشد يا وصيت كرده باشد كه قرض او را از اين وسائل بدهند با اين وسائل را به شخص ديگري بدهند اين وسائل به پسر بزرگتر نميرسد.
(زنجاني): مسأله اگر ميّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد، بايد چيزهايي را كه مال پسر بزرگتر است و در مسأله پيش گفته شد، براي اداي قرضهاي او بدهند، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد، بايد به نسبت از آن چيزها هم كه مال پسر بزرگتر است براي اداي قرض او بدهند، مثلًا اگر همه دارايي او 6 ميليون تومان است و به مقدار دو ميليون تومان آن از چيزهايي است كه مال پسر بزرگتر است و سه ميليون تومان هم قرض دارد، پسر بزرگتر بايد به مقدار يك ميليون تومان را از آن چيزها بابت قرض ميّت بدهد.
مسأله 2783 مسلمان از كافر ارث ميبرد ولي كافر اگر چه پدر يا پسر ميت باشد (1) از او ارث نميبرد (2) (1) (خوئي)، (تبريزي)، (سيستاني): اگر چه پدر يا پسر ميت مسلمان باشد .. (2) (بهجت): ولي اگر ميت مسلمان پسر كافري دارد و او پسري مسلمان دارد، آن پسر مسلمان از جدّ خود ارث ميبرد و همچنين اگر پسر ميتِ مسلمان، كافر باشد ولي عموي ميّت يا برادر ميت مسلمان باشد ارث به آنها ميرسد، و در صورت كافر بودن اين دو، پسران مسلمان عمو و برادر ارث ميبرند.
(فاضل): مسأله اگر ميّت كافر باشد:
الف: اگر تمام ورثه او هم كافر باشند ورثه طبق احكام ارث از او ارث ميبرند.
ب: اگر بعضي از ورثه او مسلمان باشند و بعضي كافر فقط ورثه مسلمان او ارث ميبرند و به ورثه كافر ارث نميرسد.
ج: اگر همه ورثه او مسلمان باشند همه آنها طبق احكام ارث از او ارث ميبرند.
اگر ميّت مسلمان باشد:
الف: اگر همه ورثه او مسلمان باشند، همه طبق احكام ارث، از او ارث ميبرند.
ب: اگر بعضي از ورثه مسلمان باشند و برخي از آنها كافر باشند تنها ورثه مسلمان از او ارث ميبرند.
ج: اگر همه ورثه او كافر باشند هيچ يك از آنها از او ارث نميبرند و تمام مال ميّت مسلمان در اختيار مجتهد جامع الشرائط قرار ميگيرد.
(بهجت): مسأله 2260 اسلام آوردن وارث قبل از تقسيم كردن ارث، در صورتِ تعدّد ورثه مسلمان، مثل اسلام آوردن آن وارث قبل از مردن آن ميّت است پس اگر قبل از تقسيم مال اسلام آورد، در استحقاق ارث مانند بقيه ورثه است، پس اگر طبقه او مقدّم است بر طبقه بقيه، تمام ارث مال او خواهد بود چه ميّت كافر باشد يا مسلمان. و اگر اسلام آوردنِ او بعد از تقسيم بخشي از مال باشد، نسبت به بقيه اموال ارث ميبرد و از آن بخش كه تقسيم شده ارث نميبرد.
(بهجت): مسأله 2261 افراد تمام مذاهب مختلفي كه محكوم به اسلام هستند، همه از يكديگر ارث ميبرند، چه حق باشند چه باطل، مگر غُلاة و خوارج و نواصب و مُنكرين ضروريِ دين، كه محكوم به كفرند و از مسلمان ارث نميبرند ولي مسلمان از آنها ارث ميبرد چنانكه از كافر ارث ميبرد.
(بهجت): مسأله 2263 مرد و زن زناكار و خويشان آنها از فرزندي كه از زنا به دنيا آمده ارث نميبرند، ولي اولاد چنين فرزندي و شوهر يا زن او، از او ارث ميبرند.
مسأله 2784 اگر كسي يكي از خويشان خود را عمداً و بناحق بكشد، از او ارث نميبرد ولي اگر (1) از روي خطا باشد (2) مثل آنكه سنگ به هوا بيندازد و اتفاقاً به يكي از خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث ميبرد (3) ولي از ديه قتل ارث نميبرد (4) (1) (سيستاني): ولي اگر قتل به حق باشد مانند قصاص يا اجراي حدّ يا دفاع، ارث ميبرد؛ و همچنين اگر .. (2) (بهجت): چه خطاي محض باشد يا خطاي شبيه به عمد، بنا بر أظهر از او ارث ميبرد، ولي از ديه او بنا بر أظهر ارث نميبرد، اگر چه احتياط مستحب در صلح كردن است. و در قتل عمدي، كه ارث نميبرد، فرقي نيست بين اين كه خودش مستقيماً اقدام به قتل نمايد و يا طوري واسطه قتل باشد كه قتل به او نسبت داده شود.
(زنجاني): خواه شبيه عمد باشد، مثل آن كه او را كتك بزند، ولي او اتفاقاً بميرد و خواه
شبيه عمد نباشد، مثل آن كه سنگ را به هوا بيندازد و اتفاقاً به يكي از خويشان او بخورد و او را بكشد از او ارث مي برد، ولي ارث بردن او از ديه قتل كه بعداً گفته مي شود محلّ اشكال است. (3) (نوري): و حتي در اين صورت از ديه قتل او نيز كه عاقله قاتل متحمل ميشوند، ارث ميبرند. (4) (گلپايگاني)، (خوئي)، (صافي): ارث بردن او از ديه قتل كه بعداً گفته ميشود محلّ اشكال است.
(تبريزي): ظاهر آن است كه از ديه نيز ارث ميبرد.
(مكارم): در اين صورت، از ديه قتل بنا بر احتياط ارث نميبرد.
(سيستاني): از ديه قتل كه عاقله ميپردازد ارث نميبرد و همچنين قتل شبه عمد (يعني اينكه كاري كند كه معمولًا موجب قتل نيست و قصد قتل هم نداشته ولي قصد انجام آن را نسبت به مقتول داشته است) مانع ارث نميشود.
(اراكي): مسأله اگر كسي يكي از افرادي را كه از او ارث ميبرند، عمداً و بناحق بكشد، از او ارث نميبرد ولي اگر از روي خطا باشد مثل آن كه سنگ به هوا بيندازد و اتفاقاً به يكي از آن افراد بخورد و او را بكشد، از او ارث ميبرد، ولي ارث بردن او از ديه قتل، محلّ اشكال است.
(فاضل): مسأله اگر كسي شخصي را كه از او ارث ميبرد بكشد:
الف: اگر او را عمداً و به ناحق كشته باشد از او ارث نميبرد.
ب: اگر او را عمداً ولي از روي حقّ و به حكم حاكم شرع كشته باشد از او ارث ميبرد.
ج: اگر او را به صورت خطا يا شبه عمد بكشد از اموال ديگر او ارث ميبرد ولي از ديه او ارث نميبرد.
(زنجاني): مسأله 2798 برادران يا خواهران مادري و فرزندان آنها و هر كس كه به جهت برادري يا خواهري مادري با ميّت قرابت دارد، از ديه ارث نميبرد.
(فاضل): مسأله 2957 اگر كودكي از زنا متولّد شود:
الف: اگر زن و مرد هر دو زناكار باشند نه آنها از كودك ارث ميبرند و نه كودك از آنها ارث ميبرد.
ب: اگر يكي از آن دو زناكار باشند ولي ديگري فكر ميكرده كه حلال است، كودك و زاني از همديگر ارث نميبرند ولي كودك نسبت به فردي كه فكر ميكرده حلال است ولد شبهه محسوب ميشود و از يكديگر ارث ميبرند.
ج: اگر ولد الزنا ازدواج كند زن و فرزندان او طبق احكام ارث از او ارث ميبرند.
مسأله 2785 هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند (در صورتي كه ميت بچهاي داشته باشد كه در شكم مادر است و در طبقه او وارث ديگري هم مانند اولاد و پدر و مادر باشد (1) براي بچهاي كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث ميبرد، سهم دو پسر را كنار ميگذارند (2) ولي اگر (3) احتمال بدهند بيشتر است مثلًا احتمال بدهند كه زن سه بچه حامله باشد، سهم سه پسر را كنار ميگذارند و چنانچه مثلًا يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، زيادي را ورثه بين خودشان تقسيم ميكنند (4)
(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: (گلپايگاني) و (صافي) نيست] (2) (مكارم): و چنانچه مثلًا يك پسر يا يك دختر به دنيا آيد، زيادي را ورثه بين خودشان تقسيم ميكنند و اگر در طبقه او وارث ديگري نباشد، هرگاه حمل زنده متولّد شود، تمام مال به او ميرسد و الّا ميان ساير ورثه تقسيم ميگردد.
(صافي): اگر احتمال بدهند دو بچه است سهم دو پسر را كنار ميگذارند ..
(بهجت): بنا بر احتياط واجب سهم دو پسر را كنار ميگذارند، البتّه سهم كساني كه ميّت چه اولادي داشته باشد يا نه، در هر صورت از ميّت ارث ميبرند، مانند كمترين سهم زن بايد از اوّل داده شود و همچنين كمترين سهم پدر و مادر را نيز بايد به آنها بدهند .. (3) (صافي)، (بهجت): و اگر .. (4) (بهجت): و براي كنار گذاشتنِ سهم بچه، انعقاد نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن ميّت كافي است و دميده شدن روح در آن حمل شرط نيست، ولي زنده به دنيا آمدن شرط است، پس اگر زنده به دنيا آمد و در همان ساعت مُرد باز هم ارث ميبرد و ديگران هم از او ارث ميبرند.
(خوئي): مسأله هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند، براي بچهاي كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث ميبرد، در صورتي كه احتمال بيشتر از يكي نرود سهم يك پسر را كنار مي گذارند و زيادي را ورثه بين خود تقسيم ميكنند، ولي اگر احتمال بدهند بيشتر از يكي است مثلًا احتمال بدهند كه زن به دو يا سه بچه حامله باشد و ورثه راضي نباشند كه سهم حمل محتمل را كنار بگذارند، نسبت به زائد از سهم يك پسر را با وثوق و اطمينان به حفظ سهم زائد جايز است بين ورثه تقسيم كنند.
(سيستاني): در صورتي كه معلوم باشد يكي است يا متعدّد، پسر است يا دختر، هر چند با كمك وسايل علمي باشد بايد سهم او يا آنها را نگهدارد، و اگر معلوم نباشد، پس اگر احتمال معتبري داده شود كه متعدّد است، به مقدار عدد محتمل بايد سهم پسر نگهدارند و چنانچه مثلًا يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد، زيادي را ورثه بين خودشان تقسيم كنند.
(زنجاني): جايز است كه ورثه سهم بيشتر از يك پسر را تقسيم كنند. به هر حال پس از ولادت در صورتي ارث به نوزاد داده مي شود كه اثر روشني بر حيات وي؛ همچون گريه يا حركت آشكار، وجود داشته باشد وگرنه، شرعاً حكم به مرده به دنيا آمدن نوزاد شده، ارثي به وي داده نميشود.
لازم به توضيح است كه اگر بتوان به روشي همچون روشهاي پزشكي كنوني مطمئن گشت كه بچهاي كه در شكم است دختر است يا پسر و برخي از ورثه حاضر به تأخير تقسيم مقدار تفاوت بين سهم پسر و دختر نباشند يا در ميان ورثه افراد نابالغ يا ديوانه وجود داشته باشند و تأخير در تقسيم اين مقدار به ضرر آنها
باشد، لازم است كه جنسيّت بچه را تعيين نمود، و در هر حال اگر به گونه اطمينان وضعيّت بچه روشن شود، بر طبق آن ميراث تقسيم ميگردد.
(تبريزي): سهم حمل ..
(فاضل): مسأله اگر در بين كساني كه ارث ميبرند كودكي باشد كه هنوز متولّد نشده باشد: الف: اگر بدانند پسر است يا دختر و يك نفر است يا دو نفر، سهم الارث او را براي او كنار ميگذارند و اگر بعد از تولّد معلوم شد اشتباه كردهاند يا كودك مرده به دنيا آمده، جبران ميكنند.
ب: اگر بدانند يك نفر است ولي ندانند دختر است يا پسر سهم الارث يك پسر را براي او كنار ميگذارند و اگر بعد از تولّد معلوم شد اشتباه شده جبران ميكنند.
ج: اگر ندانند كه چند نفر است و چه جنسي دارد بنا بر احتياط واجب سهم الارث دو پسر را براي او كنار ميگذارند و بعد از ازدواج اگر اشتباه شده بود جبران ميكنند.
(بهجت): مسأله 2265 شخص مفقود الأثري كه زنده بودنش معلوم نيست و وارث هم دارد مالش را كنار ميگذارند و بنا بر أظهر تا مدّت چهار سال وضعيت او را پيگيري ميكنند سپس مالش را بين ورثه تقسيم ميكنند، ولي اگر بعداً زنده بودن او معلوم شد آن تقسيم مال از بين ميرود و تمام مال به خود او برميگردد و احتياط مستحب آن است كه منتظر بمانند تا وقتي كه علم عادي يا اطميناني به مردن او پيدا شود.
(بهجت): مسأله 2266 اگر چند نفر كه هر كدام وارث ديگري است با هم مثلًا زير آوار بمانند، در صورتي كه معلوم نباشد كدام زودتر مرده، هر كدام از ديگري ارث ميبرد، ولي اگر معلوم شود كه كدام يك زودتر مرده، كسي كه ديرتر مُرده ارث ميبرد.
(فاضل): مسأله 2959 اگر چند نفر كه از همديگر ارث ميبرند مثل پدر و پسر و زن و شوهر در يك حادثه بميرند و معلوم نباشد كداميك اول مردهاند همه از يكديگر ارث ميبرند. در تقسيم ارث فرض ميكنيم كه اول يكي از آنها فوت نموده و بنا بر اين فرض اموال او را بين ورثه او تقسيم ميكنيم و سهم كساني كه فوت كردهاند را به ورثه زنده آنها ميدهيم. سپس فرض ميكنيم كه ديگري اول فوت نموده و بنا بر اين فرض اموال او را بين ورثه او تقسيم ميكنيم (در اين فرض كسي را كه در فرض سابق فرض كرده بوديم اول مرده است زنده فرض ميكنيم) و سهم الارث افرادي كه فوت شدهاند را به ورثه زنده آنها ميدهيم.
مسأله 2786 امر به معروف و نهي از منكر با شرايطي كه ذكر خواهد شد، واجب است و ترك آن معصيت است و در مستحبات و مكروهات امر و نهي مستحب است.
مسأله 2787 امر به معروف و نهي از منكر واجب كفايي ميباشد و در صورتي كه بعضي از مكلّفين قيام به آن ميكنند از ديگران ساقط است و اگر اقامه معروف و جلوگيري از منكر، موقوف بر اجتماع جمعي از مكلّفين باشد واجب است اجتماع كنند.
مسأله 2788 اگر بعضي امر و نهي كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر آنها يا نهي آنها مؤثر است، واجب است امر و نهي كنند.
مسأله 2789 بيان مسأله شرعيه كفايت نميكند در امر به معروف و نهي از منكر، بلكه بايد مكلّف امر و نهي كند (1) مگر آن كه مقصود از امر به معروف و نهي از منكر، از بيان حكم شرعي حاصل شود و يا طرف مقابل از آن، امر و نهي بفهمد. (1) (فاضل)، (نوري): بقيه مسأله ذكر نشده.
مسأله 2790 در امر به معروف و نهي از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود، اقامه واجب و جلوگيري از حرام است.
مسأله 2791 چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهي از منكر (1): اول: آن كه كسي كه ميخواهد امر و نهي كند، بداند كه آنچه شخص مكلف بجا نميآورد واجب است بجا آورد و آنچه بجا ميآورد بايد ترك كند. و بر كسي كه معروف و منكر را نميداند واجب نيست.
دوم: آن كه احتمال بدهد امر و نهي او تأثير مي كند، پس اگر بداند اثر نميكند واجب نيست.
سوم: آن كه بداند (2) شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند، پس
اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد (3) كه تكرار نميكند واجب نيست.
چهارم: آن كه در امر و نهي مفسدهاي نباشد، پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهي كند ضرر جاني يا عِرضي و آبرويي يا مالي قابل توجه به او ميرسد واجب نيست، بلكه اگر احتمال صحيح بدهد كه از آن ترس ضررهاي مذكور را پيدا كند (4) واجب نيست بلكه اگر بترسد كه ضرري متوجّه متعلقان او ميشود واجب نيست، بلكه با احتمال وقوع ضرر جاني يا عِرضي و آبرويي يا مالي موجب حَرَج بر بعضي مؤمنين، واجب نميشود بلكه در بسياري از موارد حرام است.
(1) (فاضل): امر به معروف و نهي از منكر در صورتي كه چهار شرط زير وجود داشته باشد واجب ميشود: .. (2) (فاضل): و يا اطمينان داشته باشد .. (3) (فاضل): احتمال عقلايي بدهد .. (4) (فاضل): اگر احتمال عقلايي بدهد كه ضررهاي مذكور به او ميرسد ..
مسأله 2792 اگر معروف يا منكر از اموري باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد ميدهد مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه، بايد ملاحظه اهميت شود و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نميشود، پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال، واجب است بذل آن. (فاضل): مسأله به طور كلّي در امر به معروف و نهي از منكر، انسان بايد با توجه به اهمّيت معروف يا منكر در مقايسه با ضرر يا مؤونهاي كه امر به معروف و نهي از منكر دارد، اقدام كند؛ كه اگر اهمّيت معروف يا منكر كمتر از ضرر و مؤونه امر به معروف و نهي از منكر باشد، واجب نيست بلكه جايز نيست. و اگر اهمّيت معروف و منكر بسيار زيادتر از ضرر و مؤونه نهي از منكر و امر به معروف باشد، واجب است هر چند ضرر زيادي داشته باشد و حتي اگر متوقّف بر بذل جان و مال باشد.
مسأله 2793 اگر بدعتي در اسلام واقع شود مثل منكراتي كه دولتها اجرا ميكنند (1) به اسم دين مبين اسلام، واجب است خصوصاً بر علماي اسلام اظهار حق و انكار باطل و اگر سكوت علماي اعلام موجب هتك مقام علم و موجب اسائه ظن به علماي اسلام شود واجب است اظهار حق به هر نحوي كه ممكن است اگر چه بدانند تأثير نميكند. (1) (فاضل)، (نوري): دولتهاي جاير انجام ميدهند ..
مسأله 2794 اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت موجب آن ميشود كه منكري معروف شود يا معروفي منكر شود واجب است خصوصاً بر علماي اعلام اظهار حق و اعلام آن و جايز نيست سكوت. اين مسأله در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست.
مسأله 2795 اگر سكوت علماي اعلام موجب تقويت ظالم شود يا موجب تأييد او
گردد يا موجب جرأت او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انكار باطل اگر چه تأثير فعلي نداشته باشد.
مسأله 2796 اگر سكوت علماي اعلام باعث شود كه مردم به آنها بد گمان شوند و آنها را متهم كنند به سازش با دستگاه ظلم، واجب است اظهار حق و انكار باطل اگر چه بدانند جلوگيري از مُحَرَّم نميشود و اظهار آنها اثري براي رفع ظلم ندارد. اين مسأله در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست
مسأله 2797 اگر ورود بعض علماي اعلام در دستگاه ظَلَمه موجب شود كه از مفسدهها و منكراتي جلوگيري شود واجب است تصدي آن امر، مگر آن كه مفسده اهمي در آن باشد، مثل آن كه تصدي آنها باعث سستي عقايد مردم شود يا سلب اعتماد آنها به علما گردد، در اين صورت جايز نيست. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2798 جايز نيست براي علما و ائمه جماعت تصدّي مدارس دينيه از طرف دولت جائر و اداره اوقافِ چنان دولتي چه حقوق خود و طلاب علوم دينيه را از دولتِ جائر يا از مردم يا از موقوفات بگيرند اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد زيرا دخالت دولت جائر در اين امور و امثال آن مقدمه است براي هَدمِ اساس اسلام به دستور مستعمرين كه در جميع دُوَل اسلامي اشباه آن اجرا شد يا در شُرُف اجراست. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2799 جايز نيست براي طلاب علوم دينيه دخول در مؤسسات دولتي كه به اسم مؤسسات دينيه تأسيس نمودهاند، مثل مدارس دينيه كه دولتهاي جائر در آنها دخالت مينمايند و از متوليان گرفتهاند و يا متوليان را تحت سلطه و نفوذ خود قرار دادهاند و آنچه با دست اداره اوقاف يا به تصويب آن به آنها بدهند حرام است. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2800 جايز نيست براي طلاب علوم دينيه دخول در مدارس كه بعضي معممين و ائمه جماعت از طرف دولت جائر و يا با اشاره دولت تصدي نمودهاند چه برنامه تحصيلي از طرف دولت جائر باشد يا از طرف اين نحو متصديان كه عُمّال دولت جائر هستند، زيرا در اين امور نقشه محو آثار اسلام و احكام قرآن كريم كشيده شده است. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2801 كساني كه با لباس اهل علم، در اين مؤسسات كه به اشاره دولت جائر تأسيس شده است وارد شوند، لازم است مسلمانان و متدينين از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت نكنند و آنها محكوم به عدم عدالت هستند و نماز جماعت با آنها جايز نيست و طلاق در محضر آنها باطل است و سهم مبارك امام عليه السلام و سهم سادات عظام را
نبايد به آنها بدهند و اگر دادند از ذمّه آنها ساقط نميشود و اگر اهل منبر هستند لازم است آنها را دعوت براي منبر نكنند و در مجالسي كه اين قبيل اشخاص از طرف دولت جائر براي ترويج باطل و تشريح برنامههاي خلاف اسلام منبر ميروند شركت نكنند. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2802 در تصدي اين نحو معممين كه عُمّال ظَلَمه هستند، مفاسد عظيمهاي است كه به تدريج آثار آن ظاهر خواهد شد، و لهذا نبايد مسلمانان به عذرهايي كه آنها براي تصدي ميآورند اعتنا كنند و علماي اعلام نيز لازم است آنها را از حوزههاي خود اخراج نمايند و با آنها معاشرت نكنند، و بر كافه علماي اعلام و طلاب علوم دينيه و خطباي محترم و ساير طبقات مطلِّع از دسايس عُمّال اجانب لازم است اين اشخاص فاسق فاسد را به ملت معرفي كنند، و مردم را از شر آنها بر حذر دارند. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2803 اگر به واسطه قرايني ظنّ حاصل شد كه شخص متصدي كه به لباس اهل علم است مؤسسه را از طرف دولت جائر تصدي نموده است لازم است كه به مُفاد مسأله 2801 با آنها عمل شود يا آن كه برائت او ثابت شود. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2804 براي امر به معروف و نهي از منكر مراتبي است، و جايز نيست با احتمال (1) حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود. (1) [كلمه «احتمال» در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست]
مسأله 2805 مرتبه اول آن كه با شخص معصيت كار طوري عمل شود كه بفهمد براي ارتكاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است، مثل اين كه از او رو برگرداند، يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند به نحوي كه معلوم شود اين امور براي آن است كه او ترك معصيت كند (1) (1) (فاضل): و ديگر تكرار ننمايد.
مسأله 2806 اگر در اين مرتبه درجاتي باشد لازم است با احتمال تأثير درجه خفيفتر، به همان اكتفا كند، مثلًا اگر احتمال ميدهد كه با ترك تكلم با او (1) مقصود حاصل ميشود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند، خصوصاً اگر طرف، شخصي است كه اين نحو عمل موجب هتك او ميشود. (1) (فاضل): اگر در اين مرتبه درجاتي باشد با تأثير درجه خفيفتر، به همان اكتفا كند، مثلًا اگر به عدم تكلّم با او ..
مسأله 2807 اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار موجب تخفيف معصيت ميشود يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف ميشود، واجب است (1) اگر چه بداند
موجب ترك بكلي نميشود و اين امر در صورتي است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيري كند. (1) (فاضل): بقيه مسأله ذكر نشده.
مسأله 2808 اگر علماي اعلام احتمال بدهند كه اعراض از ظَلَمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها ميشود، واجب است اعراض كنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را. اين مسأله در رساله آيت اللّه (فاضل) نيست
مسأله 2809 اگر مراوده و معاشرت علماي اعلام با ظَلَمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهم است زيرا ممكن است معاشرت موجب سستي عقايد مردم شود، و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهم است، به آن عمل كنند. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2810 اگر معاشرت و مراوده علماي اعلام با ظَلَمه، خالي از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت كنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2811 اگر ارتباط علماي اعلام با ظَلَمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بي اطلاع شود، يا موجب جرأت آنها گردد، يا موجب هتك مقام علم شود، واجب است ترك آن. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2812 كساني كه ترويج مقاصد ظلمه را ميكنند و كمك به جشنها و معاصي و ظلم آنها ميكنند از قبيل بعض تجار و كسبه، لازم است بر مسلمانان كه آنها را نهي كنند، و اگر تأثير نكرد، از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2813 مرتبه دوم از امر به معروف و نهي از منكر، امر و نهي به زبان است، پس با احتمال تأثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهي كنند، و تارك واجب را امر كنند به آوردن واجب.
اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت (1) معصيت كار ترك ميكند معصيت را، لازم است اكتفا به آن و نبايد از آن تجاوز كند. (1) (فاضل): اگر با موعظه و نصيحت ..
مسأله 2815 اگر ميداند كه نصيحت تأثير ندارد (1) واجب است با احتمال تأثير، امر و نهي الزامي كند و اگر تأثير نميكند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت، لازم است لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود. (1) (فاضل): اگر نصيحت تأثير ندارد ..
مسأله 2816 جايز نيست براي جلوگيري از معصيت، ارتكاب معصيت مثل فحش
و دروغ و اهانت، مگر آن كه معصيت، از چيزهايي باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضي نباشد به آن به هيچ وجه (1) مثل قتل نفس محترمه، در اين صورت بايد جلوگيري كند به هر نحو ممكن است. (1) (فاضل): مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به آن راضي نباشد ..
مسأله 2817 اگر عاصي ترك معصيت نميكند مگر به جمع ما بين مرتبه اولي و ثانيه از انكار، واجب است جمع به اين كه هم از او اعراض كند، و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظاً و نهي كند لفظاً.
مسأله 2818 مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نميكند يا واجب را بجا نميآورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.
مسأله 2819 اگر ممكن شود جلوگيري از معصيت به اين كه بين شخص و معصيت حايل شود و با اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهاي ديگر باشد.
مسأله 2820 اگر جلوگيري از معصيت توقف داشته باشد بر اين كه دست معصيت كار را بگيرد يا او را از محل معصيت بيرون كند يا در آلتي كه با آن معصيت ميكند تصرّف كند، جايز است، بلكه واجب است عمل كند.
مسأله 2821 جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند مگر آن كه لازمه جلوگيري از معصيت باشد، در اين صورت اگر تلف كند ضامن نيست ظاهراً (1) و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است. (1) (فاضل): اگر تلف كند احتياط لازم آن است كه مثل يا قيمت آن را بپردازد ..
مسأله 2822 اگر جلوگيري از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار در محلي يا منع نمودن از آن كه به محلي وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
مسأله 2823 اگر توقف داشته باشد جلوگيري از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار، و در مضيقه قراردادن او جايز است، لكن لازم است مراعات شود كه زيادهروي نشود، و بهتر (1) آن است كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود. (1) (فاضل): بهتر بلكه احتياط لازم ..
مسأله 2824 اگر جلوگيري از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جايز نيست مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.
مسأله 2825 اگر منكر از اموري است كه شارع اقدس به آن اهتمام ميدهد و راضي نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممكن باشد، مثلًا اگر كسي
خواست يك شخصي را كه جايز القتل نيست، بكُشد، بايد از او جلوگيري كرد، و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. لكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيري به نحو ديگري كه به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل كند، و اگر از حدّ لازم تجاوز كند، معصيت كار و احكام متعدي بر او جاري خواهد شد.
مسأله 2826 اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيلهاي كه امكان داشته باشد از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست (1) (1) (فاضل): احتياج به اذن مجتهد جامع الشرايط نيست.
مسأله 2827 اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيدهاند، چه بدون واسطه يا بواسطه عُمّال خود از خارج يا داخل واجب است دفاع از ممالك اسلامي كنند به هر وسيلهاي كه امكان داشته باشد.
مسأله 2828 اگر در داخل ممالك اسلامي نقشههايي از طرف اجانب كشيده شده باشد كه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامي پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيلهاي كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيري از توسعه نفوذ آنها كنند (1) (1) (فاضل): از نفوذ آنها جلوگيري كنند.
مسأله 2829 اگر بواسطه توسعه نفوذ سياسي (1) يا اقتصادي و تجاري اجانب خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادي اجانب، چه عُمّال داخلي باشند يا خارجي. (1) (فاضل): اگر بواسطه نفوذ سياسي ..
مسأله 2830 اگر در روابط سياسي بين دولتهاي اسلامي و دُوَل اجانب، خوف آن باشد كه اجانب بر ممالك اسلامي، تسلّط پيدا كنند اگر چه تسلّط سياسي و اقتصادي باشد، لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دُوَل اسلامي را الزام كنند به قطع اين گونه روابط.
مسأله 2831 اگر در روابط تجاري با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادي وارد شود و موجب اسارت تجاري و اقتصادي شود، واجب است قطع اين گونه روابط و حرام است اين نحو تجارت.
مسأله 2832 اگر عقد رابطه چه سياسي و چه تجاري بين يكي از دُوَل اسلامي و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اين گونه رابطه، و اگر دولتي اقدام به آن نمود بر ساير دُوَل اسلامي واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه به
هر نحو ممكن است.
مسأله 2833 اگر بعض رؤساي ممالك اسلامي يا بعض وكلاي مجلسين (1) موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سياسي يا اقتصادي يا نظامي كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامي كه دارد هر مقامي باشد منعزل است اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود (2) (1) (فاضل): اگر بعض رؤساي ممالك اسلامي يا بعض مسئولين .. (نوري): وكلاي مجلس .. (2) (فاضل): با رعايت موازين شرعي.
مسأله 2834 روابط تجاري و سياسي با بعض دُوَل كه آلت دست دُوَل بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند، و بازرگاناني كه با اسرائيل و عُمّال اسرائيل روابط تجاري دارند خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هَدم احكام [اسلام] هستند و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران چه دولتها و چه تجّار قطع رابطه كنند، و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولتها (1) مسائل دفاع از جان و عِرض در كتاب «تحرير الوسيله» است، به آنجا رجوع شود.
(1) (نوري): بقيه مسأله ذكر نشده.
(فاضل): آنها را ملزم به قطع رابطه با اين نحو دولتها كنند. [پايان مسأله]
مسأله 2835 قوانين و مصوباتي كه از مجالس قانونگذاري دولتهاي جائر به امر عُمال اجانب خَذَلهم اللّه تعالي بر خلاف صريح قرآن كريم و سنّت پيغمبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم ميگذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بي ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و رأي دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند، و آنان مجرمند و عمل كننده به رأي آنها معصيتكار و فاسق است. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2836 قانوني كه اخيراً به اسم قانون خانواده به امر عُمّال اجانب براي هَدمِ احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان از مجلسين غير قانوني و شرعي رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و رأي دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند و زنهايي كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده ميشوند، طلاق آنها باطل و زنهاي شوهرداري هستند كه اگر شوهر كنند زناكارند. و كسي كه دانسته آنها را بگيرد زناكار است، و مستحق حد شرعي، و اولادهاي آنها اولاد غير شرعي، و ارث نميبرند، و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جاري است، چه محكمه مستقيماً طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله 2837 بر علماي اعلام ايَّدَهُمُ اللّهُ تَعالي لازم است در مقابل اين نحو قوانين بي ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد كنند، نه استرحام از مجرمين اصلي و دولت خواهي براي آنها كه مأمور اجراي اوامر مخالفين اسلام مي باشند، زيرا اين نحو تقاضاها و دولت خواهيها و توجه جرم را به مأمورين جزء و دست دوم دادن موجب تطهير مجرم اصلي و جرأت او بر هَدم احكام الهيه است و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين كه دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد ميكند، و دخترهاي بيچاره آنها را به سربازخانه ميكشد و زحمت انبياي عظام و اولياي گرام صلي اللّه عليهم اجمعين را تضييع مينمايد، مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نكنند و به هر وسيلهاي كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خداي نخواسته به آتيه سياه و وحشتناكي كه عمال استعمار خَذَلَهُم اللّهُ تعالي در نظر دارند براي اسلام و مسلمانان مبتلا نشوند. اين مسأله در رساله آيات عظام: (نوري) و (فاضل) نيست
مسأله امر به معروف و نهي از منكر، يكي از تعاليم مهمّه اسلامي است كه حيثيّت و شرافت و بقاء عزّت و ترقي و تعالي مسلمانان و اجراء احكام و جلوگيري از فحشاء و فساد، و تأمين امنيت اجتماعي، به آن وابسته است.
مسأله اگر معروف، واجب باشد و انسان ملتفت شود كه شخصي آن را ترك ميكند، امر به آن با شرائطي كه بعد ذكر ميشود واجب است.
مسأله معروف اگر مستحب باشد، امر به آن مستحب است و چون منكر عبارت است از فعل قبيح حرام، نهي از آن واجب است و وجوب در هر دو، وجوب كفايي است و به فعل ديگري، ساقط ميشود.
مسأله شرايط امر به معروف و نهي از منكر پنج چيز است:
اول: آن كه آمر و ناهي، معروف و منكر را بشناسد و يقين داشته باشد به وجوب معروف و حرمت منكر و ايمن باشد از اشتباه خودش.
دوم: آن كه احتمال بدهد كه امر و نهي او تأثير داشته باشد، پس اگر احتمال عقلايي ندهد كه امر و نهي او اثر دارد، وجوب آن ساقط ميشود.
سوم: آنكه كسي كه واجب را ترك نموده و يا فعل حرام را بجا آورده، اصرار به آن داشته باشد، پس اگر بداند كه مرتدع شده و بعد مرتكب نميشود ساقط ميشود.
چهارم: آنكه واجب بودن معروف و حرام بودن منكر در حقّ فاعل، منجّز و ثابت باشد و در ترك واجب و فعل حرام عذري نداشته باشد. پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح بودن فعل حرامي و يا به جواز ترك واجبي، در اين صورت امر به معروف و نهي از منكر، ساقط ميشود. و همين طور است در هر موردي كه تارك واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد، بلي از راه تنبيه غافل و ارشاد جاهل، تنبيه و ارشاد، لازم است.
پنجم: آن كه در امر و نهي او مفسده و ضرري نباشد، پس با احتمال عقلايي به ضرر و مفسده، ساقط مي شود.
مسأله لازمه ايمان به خداوند متعال و ايمان به انبياء عظام صلوات اللّه عليهم
اجمعين و ايمان به احكام الهي آن است كه شخص مؤمن، قلباً از منكر و معصيت خداوند متعال، منزجر باشد و منكر را قلباً انكار كند.
مسأله چون مقصود از امر به معروف و نهي از منكر آن است كه مرتكب فعل حرام و ترك واجب اين عمل را ترك كند، پس اگر به مجرد اظهار كراهت از اين عمل و لو به اعراض و ترك معاشرت و مراوده مرتكب، مرتدع ميشود و ترك ميكند، كافي است در اداء وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و حاجت به امر و نهي علاوه نيست و اين، درجه اول از امر به معروف و نهي از منكر است.
مسأله درجه دوم از امر به معروف و نهي از منكر آن است كه اگر مرتكب منكر، با اظهار كراهت، ترك معصيت نكرد، با حُسن خلق و كلام حَسَن او را امر به ترك منكر نمايد و مصالح ترك منكر و فعل معروف و مفاسد عكس آن را بيان كند تا مرتكب، متنبّه شود و ترك معصيت بنمايد، و اگر به همين مقدار، مرتكب متنبّه شده و معصيت را ترك كرد، اداء وظيفه شده است.
مسأله درجه سوم از امر به معروف و نهي از منكر آن است كه اگر معصيت كار به زبان خوش و كلام حسن، ترك معصيت نكرد، با غلظت و كلام خشن و تعيير و سرزنش، امر و نهي كند، با مراعات ترتيب درجات زبري و خشونت.
مسأله درجه چهارم از امر به معروف و نهي از منكر آن است كه معصيت كار، از درجات مذكوره، ترك معصيت نكند و مُصرّ باشد؛ در اين صورت اگر بداند به زدن، ترك ميكند و يا اقلّاً احتمال عقلايي باشد كه زدن مؤثر است و از ضرر به جان و مال و عِرض خود يا مسلمان ديگري ايمن باشد، واجب است زدن، به مقداري كه ترك معصيت كند به شرط آنكه منجر به جرح و قتل نشود.
مسأله اگر شخصي با اهل معصيت، محشور باشد و بتواند به ترك معصيت، از معصيت آنها جلوگيري نمايد، بهترين طريقه امر به معروف و نهي از منكر است مثلًا اگر رفيق انسان بخواهد غيبت كند انسان از استماع، معذرت بخواهد و بگويد من از خدا ميترسم غيبت كنم. و اگر در بين تارك الصلاةها باشد مراقب خواندن نماز باشد يا بين روزه خورها مراقب روزه باشد تا آنها به همين خواندن نماز و گرفتن روزه، تشويق شوند و نماز بخوانند و روزه بگيرند، بهترين اقسام نهي از منكر و امر به معروف را انجام داده است.
مسأله بجاي آوردن معروف و ترك نمودن منكر، بر هر مسلمان واجب است و لكن آنان كه امر و نهي مي كنند بايد در عمل به معروف و ترك منكر، بر ديگران پيشقدم باشند زيرا عمل، شرط تأثير گفتار است.
مسأله وجوب امر به معروف و نهي منكر، در باره مكلّف نسبت به اهل خودش تأكيد بيشتر دارد. پس اگر انسان ببيند كه اهل خودش از واجبات تهاون مي ورزد، مثلًا نماز نميخواند يا اگر بخواند، داراي قرائت صحيح نيست يا وضوي صحيح نميگيرد يا آن كه با بدن و لباس نجس نماز مي خواند، در اين صورت لازم است به ترتيبي كه گفته شد، آنها را امر و نهي كند.
اگر كسي واجبي را انجام نميدهد و يا معصيتي را بجا مي آورد، در صورت تحقق شرائط ذيل، بر ديگران واجب است او را امر به معروف و نهي از منكر بنمايند، و اگر مستحبي را ترك و يا مكروهي را بجا ميآورد، امر به معروف و نهي از منكر مستحب است. و اگر يك نفر به اين وظيفه قيام كند، بنا بر أظهر از ديگران ساقط ميشود.
مسأله امر به معروف و نهي از منكر با وجود شرايط ذيل واجب ميشود:
اول: علم؛ پس كسي كه عالم به حكم شرعي نيست، نميتواند امر به معروف و يا نهي از منكر بنمايد، بنا بر اين در ابتدا لازم است شخص آمر و يا ناهي خودش از احكام شرعي اطلاع كافي داشته باشد.
دوم: احتمال تأثير؛ پس در صورتي كه انسان ميداند سخن او تأثيري در ديگري ندارد، بر او لازم نيست امر به معروف و يا نهي از منكر بنمايد، امّا جواز بلكه رجحان آن در صورت عدمِ خوف ضرر، خالي از وجه نيست.
سوم: اصرار بر ترك واجب و يا انجام دادن معصيت؛ پس در صورتي كه انسان بداند شخصي از معصيتي كه انجام داده توبه كرده است و يا نشانههايي بر پشيماني او دلالت كند، امر به معروف و يا نهي از منكر واجب نيست.
چهارم: عدم مفسده؛ پس اگر كسي به خاطر امر به معروف و يا نهي از منكر ترس از وقوع مفسدهاي دارد، و آن مفسده عبارت از ضرر جاني يا آبرويي و يا مالي قابل اعتنايي است، اين كار بر او واجب نيست.
بنا بر اين با وجود اين شرايط، امر به معروف و نهي از منكر واجب ميشود، و در امر به معروف و نهي از منكر عدالت شرط نيست.
مسأله جايز است اطفال را براي تمرين و عادت دادن به ترك معصيت و يا انجام دادن واجبات، تأديب كرد، خصوصاً در مراحل آخر كه به انجام واجب و ترك معصيت نزديكتر است، كه اگر تأديب نشوند، در بعضي از موارد منجر به ترك واجبات و انجام معاصي از طرف آنها ميشود.
مسأله امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد: اول: انكار قلبي ميباشد، دوم
اظهار كردن به زبان، سوم: متألّم كردن معصيت كار به قدري از زدن، كه تفصيل مراتب در مسأله بعد خواهد آمد. بنا بر اين اگر انسان بدون گفتن، به هر وسيله ديگر ناراحتي قلبي خود را به معصيت كار نشان دهد و اين كار موجب ترك معصيت شود، لازم نيست با زبان امر به معروف و يا نهي از منكر بنمايد، البته در صورتي كه هيچ گونه اشكال شرعي ديگري در اين كار نباشد، و اگر چارهاي در اين كار بجز اظهار زباني نيست، باز بايد درجات خفيفتر را در انجام اين كار ملاحظه نمايد.
مسأله اگر انسان بداند در صورتي كه بخواهد جلوگيري از معصيتي بنمايد منجر به ايجاد جرح و يا قتل خواهد شد، بنا بر أظهر بدون اجازه امام معصوم عليه السلام يا كسي كه از طرف آن حضرت مستقيماً نائب مخصوص است، نبايد اين كار را بكند، و آيا با اجازه مجتهد جامع الشرائط ميتواند اين كار را انجام دهد، مورد تأمل است؛ ولي اگر نميداند كه اين كار منجر به مجروح كردن و يا قتل ميشود ولي احتمال اين را ميدهد، بنا بر احتياط واجب بايد مستقيماً از طرف امام معصوم عليه السلام و يا نائب مخصوص آن حضرت و يا از طرف مجتهد جامع الشرائط اجازه داشته باشد.
مسأله 1 دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به كشورهاي اسلامي و مرزهاي آن واجب است و منحصر به كشوري نيست كه انسان در آن زندگي ميكند، بلكه همه مسلمين دنيا بايد در برابر هجوم اجانب به كشورهاي اسلامي يا مقدّسات مسلمانان، مدافع يكديگر باشند، خواه از طريق بذل مال يا جان يا هر وسيله ديگر؛ و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست، ولي براي نظم و هماهنگي برنامههاي دفاعي بايد در صورت امكان فرمانده يا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادي را با نظر حاكم شرع تعيين كنند.
مسأله 2 هرگاه مسلمانان از اين بيم داشته باشند كه اجانب نقشه استيلاء بر ممالك اسلامي را كشيده و بدون واسطه يا به واسطه عمّال خود از داخل يا خارج آن را عملي كنند بر همه مكلفين واجب است به هر وسيلهاي كه امكان دارد در برابر آن بايستند و از ممالك اسلامي دفاع كنند.
مسأله 3 اگر بواسطه توسعه نفوذ سياسي يا اقتصادي و تجاري بيگانگان، خوف آن باشد كه آنها بر ممالك اسلامي تسلط پيدا كنند، بر همه واجب است كه از نفوذ آنان جلوگيري نموده، ايادي آنها را قطع كنند، همچنين در مورد برقرار ساختن روابط سياسي با دولتهاي غير اسلامي بايد طوري باشد كه موجب ضعف و ناتواني مسلمين يا اسارت آنها در چنگال بيگانگان يا وابستگي اقتصادي و تجاري نگردد.
مسأله 4 امر به معروف و نهي از منكر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرايط زير واجب است:
1- كسي كه ميخواهد امر و نهي كند بايد يقين داشته باشد كه طرف مقابل مشغول انجام حرام يا ترك واجبي است.
2- احتمال دهد كه امر و نهي او اثر دارد، خواه اثر فوري داشته باشد يا غير فوري، كامل يا ناقص، بنا بر اين اگر بداند هيچ اثر نميكند واجب نيست.
3- در امر و نهي او مفسده و ضرري نباشد، پس اگر بداند يا خوف اين باشد كه امر يا نهي او، ضرر جاني يا عِرضي و آبرويي يا مالي قابل توجه نسبت به او يا بعضي از مؤمنين ميرساند واجب نيست، ولي اگر معروف و منكر از اموري باشد كه شارع مقدّس اسلام
اهميّت زيادي به آن ميدهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالك اسلامي، يا حفظ احكام ضروري اسلام) بايد اعتنا به ضرر نكند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بكوشد.
مسأله 5 هرگاه بدعتي در اسلام واقع شود (مانند منكراتي كه دولتهاي ناصالح بنام اسلام انجام ميدهند) بر همه، مخصوصاً علماي دين واجب است حق را اظهار و باطل را انكار كنند و اگر سكوت علماي دين موجب هتك مقام علم، يا سوء ظنّ به علماي اسلام شود، اظهار حق به هر نحوي كه ممكن باشد واجب است، هر چند بدانند تأثير نميكند.
مسأله 6 هرگاه احتمال صحيح داده شود كه سكوت، سبب ميشود كه عمل منكري معروف، يا عمل معروفي منكر شود، بر همه مخصوصاً علماي اسلام واجب است كه حق را اظهار و اعلام كنند و سكوت جايز نيست.
مسأله (7 هرگاه سكوت علماي اسلام يا غير آنها موجب تقويت ظالم يا تأييد او شود، يا سبب جرأت او بر ساير محرمات گردد، واجب است اظهار حق و انكار باطل كنند، هر چند تأثير فوري نداشته باشد.
مسأله (8 اگر داخل شدن بعضي از مؤمنين يا علماي اسلام در دستگاههاي ظلمه سبب جلوگيري از مفاسد يا منكراتي شود واجب است قبول اين كار، مگر آنكه مفسده مهمتري در آن باشد، مثل اينكه باعث سستي عقايد مردم، يا سلب اعتماد آنها از علماي دين گردد كه در اين صورت جايز نيست.
مسأله 9 امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد كه بعض از اين مراتب، احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد و بعضي دارد، آنچه احتياج به اجازه حاكم شرع ندارد همان امر به معروف با زبان و دل و نصيحت كردن يا اعراض و بي اعتنايي و ترك مراوده نمودن است و اگر تأثير نكرد جايز است با كلمات تند و خشن كه خالي از گناه باشد يا با توسل به زور، به اين طريق كه جلو فرد گنه كار را بگيرد، يا وسايل گناه را از دسترس او خارج سازد، اقدام نمايد ولي اگر براي امر به معروف و نهي از منكر لازم شود كه متوسل به ضرب و جرح يا اتلاف اموال و بالاتر از آن گردد در اين صورت هيچ كس بدون اجازه حاكم شرع حق اقدام ندارد، بلكه بايد اصل كار و مقدار و اندازه آن طبق ضوابط اسلامي با نظر حاكم شرع تعيين گردد.
س 1053: اگر امر به معروف و نهي از منكر مستلزم بي آبروئي كسي كه واجب را ترك كرده و يا فعل حرام را به جا آورده باشد، و موجب كاسته شدن احترام او در برابر مردم گردد، چه حكمي دارد؟
ج: اگر در امر به معروف و نهي از منكر، شرائط و آداب آن رعايت شود و از حدود آن تجاوز نشود، اشكال ندارد.
س 1054: بنا بر اينكه وظيفه مردم در امر به معروف و نهي از منكر در نظام جمهوري اسلامي، اكتفا به امر به معروف و نهي از منكر زباني است و مراتب ديگر آن بر عهده مسئولين است، آيا اين نظريه، حكم از طرف دولت است يا فتوي؟
ج: فتواي فقهي است.
س 1055: آيا در مواردي كه راه جلوگيري از وقوع منكر منحصر به ايجاد مانع بين فعل حرام و فاعل آن، و آن هم متوقف بر كتك زدن وي يا زنداني كردن و سخت گرفتن بر او و يا تصرف در اموال وي هر چند با تلف كردن آن باشد، ميتوان بدون كسب اجازه از حاكم، اقدام به آن از باب نهي از منكر نمود؟
ج: اين موضوع حالات و موارد مختلفي دارد، به طور كلي مراتب امر به معروف و نهي از منكر، اگر متوقف بر تصرّف در نفس يا مال كسي كه فعل حرام را بجا آورده نباشد، احتياج به كسب اجازه از كسي ندارد، بلكه اين مقدار بر همه مكلّفين واجب است. ولي مواردي كه امر به معروف و نهي از منكر متوقف بر چيزي بيشتر از امر و نهي زباني باشد، اگر در سرزميني باشد كه داراي نظام و حكومت اسلامي است و به اين فريضه اسلامي اهميت داده ميشود، احتياج به اذن حاكم و مسئولين ذيربط و پليس محلي و دادگاههاي صالح دارد.
س 1056: اگر نهي از منكر در امور بسيار مهم مانند حفظ نفس محترمه، متوقف بركتك زدني كه منجر به زخمي شدن مهاجم و احياناً قتل او باشد، آيا در اين موارد هم اذن حاكم شرط است؟
ج: اگر حفظ نفس محترمه و جلوگيري از وقوع قتل، مستلزم دخالت فوري و مستقيم باشد، جائز بلكه شرعاً از باب وجوب حفظ جان نفس محترمه واجب است و از جهت ثبوتي متوقف
بر كسب اجازه از حاكم و يا وجود امر به آن نيست، مگر آنكه دفاع از نفس محترمه متوقف بر قتل مهاجم باشد كه صورتهاي متعددي دارد كه احكام آنها هم ممكن است متفاوت باشد.
س 1057: كسي كه ميخواهد شخصي را امر به معروف و نهي از منكر نمايد، آيا بايد قدرت بر آن را داشته باشد؟ در چه زماني امر به معروف و نهي از منكر بر او واجب ميشود؟
ج: آمر به معروف و نهي كننده از منكر بايد عالم به معروف و منكر باشد، و همچنين بداند كه فاعل منكر هم به آن علم دارد و در عين حال عمداً و بدون عذر شرعي مرتكب آن ميشود، و زماني اقدام به امر و نهي واجب ميشود كه احتمال تأثير امر به معروف و نهي از منكر در مورد آن شخص داده شود، و ضرري براي خود او نداشته باشد، و در اين مورد بايد تناسب بين ضرر احتمالي و اهميت معروفي را كه به آن امر مينمايد يا منكري كه از آن نهي ميكند، ملاحظه نمايد. در غير اين صورت، امر به معروف و نهي از منكر بر او واجب نيست.
س 1058: اگر يكي از اقوام انسان مبادرت به ارتكاب معصيت كند و نسبت به آن لا أبالي باشد، تكليف ما نسبت به رابطه با او چيست؟
ج: اگر احتمال بدهيد كه ترك معاشرت با او موقتاً موجب خودداري او از ارتكاب معصيت ميشود، به عنوان امر به معروف و نهي از منكر واجب است، و در غير اين صورت، قطع رحم جايز نيست.
س 1059: آيا ترك امر به معروف و نهي از منكر بر اثر ترس از اخراج از كار، جايز است؟ مثلًا با اينكه ميبيند مسئول يكي از مراكز آموزشي كه با طبقه جوان در دانشگاه ارتباط دارد، مرتكب اعمال خلاف شرع ميشود و يا زمينه ارتكاب گناه در آن مكان را فراهم ميآورد. اگر او را نهي از منكر نمايد ترس آن دارد كه از طرف مسئول مقدمات اخراج او از كار فراهم شود.
ج: به طور كلي اگر خوف دارد كه در صورت اقدام به امر به معروف و نهي از منكر ضرر قابل توجهي متوجه خود او شود، انجام آن واجب نيست.
س 1060: اگر در بعضي از محيطهاي دانشگاهي معروف ترك شود و معصيت رواج پيدا كند و شرائط امر به معروف و نهي از منكر هم وجود داشته باشد و امر كننده به معروف و نهي كننده از منكر شخصي مجرّد باشد كه هنوز ازدواج نكرده است آيا به خاطر مجرّد بودن، امر به معروف و نهي از منكر از او ساقط ميشود يا خير؟
ج: اگر موضوع و شرائط امر به معروف و نهي از منكر محقق باشد، تكليف شرعي و وظيفه واجب اجتماعي و انساني همه مكلفين است، و حالتهاي مختلف مكلّف مانند مجرّد يا متأهل بودن در آن تأثير ندارد، و به صرف اينكه مكلّف مجرد است، تكليف از او ساقط نميشود.
س 1061: اگر شخصي داراي نفوذ و موقعيت اجتماعي خاصي باشد كه اگر بخواهد ميتواند بر معترضين به خود ضرر وارد سازد، و شواهدي هم دلالت كند بر اينكه وي مرتكب گناه و كارهاي خلاف و دروغگوئي ميشود، با اين وضع، آيا جايز است امر به معروف و نهي از منكر را در مورد او ترك كنيم يا اينكه با وجود ترس از ضرر رساندن او، واجب است او را امر به
معروف و نهي از منكر كنيم؟
ج: اگر ترس از ضرر منشاء عقلائي داشته باشد، مبادرت به امر به معروف و نهي از منكر واجب نيست، بلكه تكليف از شما ساقط ميشود. ولي سزاوار نيست كسي به مجرد ملاحظه مقام كسي كه واجب را ترك كرده و يا مرتكب فعل حرام شده و يا به مجرد احتمال وارد شدن ضرر كمي از طرف او، تذكر و موعظه به برادر مؤمن خود را ترك كند.
س 1062: گاهي در اثناي امر به معروف و نهي از منكر مواردي پيش ميآيد كه شخص گناه كار بر اثر عدم آگاهي از واجبات و احكام اسلامي، با نهي از منكر، نسبت به اسلام بدبين ميشود، و اگر هم او را به حال خود رها كنيم، زمينه فساد و ارتكاب گناه توسط ديگران را فراهم ميكند، تكليف ما در اين موارد چيست؟
ج: امر به معروف و نهي از منكر با رعايت شرائط آن يك تكليف شرعي عمومي براي حفظ احكام اسلام و سلامت جامعه است، و مجرّد توهم اينكه موجب بدبيني فاعل منكر يا بعضي از مردم نسبت به اسلام ميگردد، باعث نميشود كه اين وظيفه بسيار مهم ترك شود.
س 1063: اگر مأموراني كه از طرف دولت وظيفه جلوگيري از فساد را بر عهده دارند، در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند، آيا خود مردم ميتوانند اقدام به اين كار كنند؟
ج: دخالت اشخاص ديگر در اموري كه از وظائف نيروهاي امنيتي و قضائي محسوب ميشود، جايز نيست، ولي مبادرت مردم به امر به معروف و نهي از منكر با رعايت حدود و شرائط آن، اشكال ندارد.
س 1064: آيا وظيفه افراد در امر به معروف و نهي از منكر اين است كه فقط به امر به معروف و نهي از منكر زباني اكتفا كنند؟ و اگر اكتفا به تذكر زباني واجب باشد، اين امر با آنچه در رسالههاي عمليه بخصوص تحرير الوسيلة آمده است، منافات دارد، و اگر مراتب ديگرِ امر به معروف و نهي از منكر هم براي افراد در موارد لزوم جايز باشد، آيا در صورت نياز ميتوان همه مراتب مذكور در تحرير الوسيلة را انجام داد؟
ج: با توجه به اينكه در زمان حاكميت و اقتدار حكومت اسلامي ميتوان مراتب ديگر امر به معروف و نهي از منكر را كه بعد از مرحله امر و نهي زباني هستند، به نيروهاي امنيتي داخلي (پليس) و قوه قضائيه واگذار كرد، بخصوص در مواردي كه براي جلوگيري از ارتكاب معصيت چارهاي جز اعمال قدرت از طريق تصرف در اموال كسي كه فعل حرام انجام ميدهد يا تعزير و حبس او و مانند آن نيست، در چنين زماني با حاكميت و اقتدار چنين حكومت اسلامي، واجب است مكلفين در امر به معروف و نهي از منكر به امر و نهي زباني اكتفا كنند، و در صورت نياز به توسل به زور، موضوع را به مسئولين ذيربط در نيروي انتظامي و قوه قضائيه ارجاع دهند و اين منافاتي با فتاواي امام راحل «قدس سره» در اين رابطه ندارد. ولي در زمان و مكاني كه حاكميت و اقتدار با حكومت اسلامي نيست، بر مكلفين واجب است كه در صورت وجود شرائط، جميع مراتب امر به معروف و نهي از منكر را با رعايت ترتيب آنها تا
تحقق غرض انجام دهند.
س 1065: بعضي از رانندگان از نوارهاي موسيقي غنا و حرام استفاده ميكنند و علي رغم نصيحتها و راهنمائيها آن را خاموش نميكنند، خواهشمنديم نحوه برخورد مناسب با اين موارد و اين افراد را بيان فرمائيد، آيا برخورد شديد با آنان جايز است يا خير؟
ج: با تحقق شرائط نهي از منكر، بر شما بيشتر از نهي زباني از منكر واجب نيست، و در صورتي كه مؤثر واقع نشود، واجب است كه از گوش دادن به غنا و موسيقي حرام اجتناب كنيد، و اگر به طور غير ارادي صداي موسيقي حرام و غنا به گوش شما برسد، چيزي بر شما نيست.
س 1066: من در يكي از بيمارستانها به كار مقدس پرستاري مشغولم، گاهي در بعضي از قسمتهاي محل كارم ملاحظه ميكنم كه تعدادي از بيماران به نوارهاي موسيقي مبتذل و حرام گوش ميدهند، من آنان را نصيحت ميكنم كه اين كار را نكنند و بعد از نصيحت مجدد آنان، چنانچه بي اثر باشد، نوار را از ضبط صوت بيرون آورده و پس از پاك كردن، آن را به آنان بر ميگردانم، آيا اينگونه برخورد جايز است يا خير؟
ج: محو محتويات باطل براي جلوگيري از استفاده حرام از نوار، جايز است، ولي اين كار منوط به اجازه مالك يا حاكم شرع است.
س 1067: از بعضي از منازل صداي موسيقي شنيده ميشود كه معلوم نيست جايز است يا خير، و گاهي صداي آن بلند است به طوري كه باعث اذيت و آزار مؤمنين ميشود، وظيفه ما در برابر آن چيست؟
ج: تعرض به داخل خانههاي مردم جايز نيست، و امر به معروف و نهي از منكر متوقف بر تشخيص موضوع و تحقق شرائط آن است.
س 1068: امر و نهي زناني كه حجاب كامل ندارند، چه حكمي دارد، و در صورتي كه انسان هنگام نهي زباني از تحريك شهوت خود بترسد، چه حكمي دارد؟
ج: نهي از منكر متوقف بر نگاه با ريبه به زن نامحرم نيست، و بر هر مكلفي واجب است كه از حرام اجتناب كند، بخصوص زماني كه مبادرت به انجام فريضه نهي از منكر ميكند.
س 1069: وظيفه فرزند در برابر پدر و مادر و يا زن در برابر شوهرش، اگر خمس يا زكات اموال را نپردازند، چيست؟ آيا براي آنان تصرف در مالي كه خمس يا زكات آن پرداخت نشده و مخلوط به حرام است با توجه به تأكيدات وارد در روايات مبني بر عدم استفاده از آن، به سبب آلوده كردن روح انسان جايز است؟
ج: بر آنان واجب است كه هنگام مشاهده ترك معروف يا انجام حرام توسط پدر و مادر يا شوهر، به امر به معروف و نهي از منكر در صورت تحقق شرائط آن مبادرت كنند، ولي تصرّف در اموال آنان اشكال ندارد، مگر آنكه يقين به وجود خمس يا زكات در خصوص مالي كه مصرف ميكنند، داشته باشند، كه در اين صورت واجب است كه از وليّ امر خمس و
زكات نسبت به آن مقدار اجازه بگيرند.
س 1070: روش مناسبي كه بهتر است فرزند در برابر پدر و مادري كه بر اثر عدم اعتقاد كامل به تكاليف ديني، به آنها اهميت نميدهند، اتخاذ نمايد، كدام است؟
ج: واجب است كه با زبان نرم و مراعات احترام ايشان به عنوان پدر و مادر، آنان را امر به معروف و نهي از منكر كند.
س 1071: برادر من مسائل شرعي و اخلاقي را رعايت نميكند و تا كنون نصيحت در او تأثيري نداشته است، وظيفه من هنگام مشاهده رفتارهاي او چيست؟
ج: واجب است از اعمال خلاف شرع وي اظهار تنفر كنيد و او را به هر روش برادرانهاي كه مفيد و مؤثر ميدانيد، موعظه كنيد، ولي قطع رحم، جائز نيست.
س 1072: رابطه با اشخاصي كه در گذشته مرتكب اعمال حرامي مانند شرب خمر شدهاند، چگونه بايد باشد؟
ج: معيار وضعيت فعلي اشخاص است، اگر از آنچه انجام دادهاند، توبه كرده باشند، معاشرت با آنان مانند معاشرت با ساير مؤمنين است. ولي كسي كه در حال حاضر هم مرتكب حرام ميشود، بايد او را از طريق نهي از منكر از آن كار منع كرد، و اگر از انجام فعل حرام اجتناب نميكند مگر با دوري جستن از او، قطع رابطه و ترك معاشرت با وي از باب نهي از منكر واجب ميشود.
س 1073: با توجه به هجوم مستمر فرهنگ غربي كه در تضاد با اخلاق اسلامي است، و رواج بعضي از عادتهاي غير اسلامي، مثل به گردن آويختن صليب طلائي توسط بعضي از مردان، و يا استفاده بعضي از زنان از مانتو با رنگهاي زننده، و يا استفاده بعضي از مردان و زنان، از زيور آلات و عينكهاي تيره و ساعتهايي كه جلب نظر ميكند و استفاده از آنها نزد عرف مردم قبيح است، و عدهاي از آنها حتي بعد از امر به معروف و نهي از منكر هم اصرار بر كار خود دارند، اميدواريم حضرتعالي روشي را كه بايد در برابر اين افراد در پيش گرفت، بيان فرمائيد.
ج: پوشيدن طلا يا آويختن آن به گردن بر مردان مطلقاً حرام است، و پوشيدن لباسهائي كه از نظر دوخت يا رنگ يا غير آن تقليد و ترويج فرهنگ مهاجمِ غير مسلمانان در نظر عرف محسوب ميشود، جايز نيست. همچنين استفاده از زيور آلاتي كه استعمال آن تقليد از فرهنگ تهاجمي دشمنان اسلام و مسلمين محسوب شود، جايز نيست، و بر ديگران واجب است كه در برابر اينگونه مظاهر فرهنگي تقليدي از بيگانگان مبادرت به نهي از منكر زباني كنند.
س 1074: گاهي مشاهده ميكنيم كه دانشجوي دانشگاهي و يا كارمندي مرتكب فعل حرام ميشود، حتي بعد از تذكرات و راهنمائيهاي مكرر هم از كار خود دست برنميدارد، بلكه بر انجام كارهاي زشت كه باعث ايجاد جو فاسد در دانشگاه است، اصرار ميورزد، نظر شريف جنابعالي درباره اعمال بعضي از مجازاتهاي اداري مؤثر مثل ثبت در پرونده آنها چيست؟
ج: با مراعات نظام داخلي دانشگاه اشكال ندارد، و بر جوانان عزيز لازم است كه
مسأله امر به معروف و نهي از منكر را جدي گرفته و شرائط و احكام شرعي آن را به دقت بياموزند و اين اصل را عام و فراگير نموده و روشهاي اخلاقي و مؤثر را براي تشويق فعل معروف و جلوگيري از ارتكاب محرمات به كار بگيرند، و از استفاده از آن براي اغراض شخصي بايد خودداري نمايند و بدانند كه اين راه بهترين و مؤثرترين روش براي ترويج كار خير و جلوگيري از شرّ است. خداوند شما را به آنچه رضاي او در آن است، موفق بدارد.
س 1075: آيا جواب ندادن به سلام كسي كه فعل حرام انجام ميدهد، براي تنبيه او جايز است؟
ج: جوابِ سلامِ مسلمان شرعاً واجب است، ولي اگر بر خودداري از جواب سلام به قصد نهي از منكر، عرفاً نهي و منع از منكر صدق كند، جايز است.
س 1076: اگر براي مسئولين به طور قطعي ثابت شود كه بعضي از كارمندان ادارات در خواندن نماز كوتاهي كرده و يا اصلًا نماز نميخوانند و نصيحت و راهنمائي هم تأثيري نداشته باشد، در برابر اينگونه افراد چه وظيفهاي دارند؟
ج: در عين حال واجب است كه از تأثير مداومت بر امر به معروف و نهي از منكر با رعايت شرائط آن غفلت نكنند، در صورت نااميدي از تأثير امر به معروف نسبت به آنان، اگر بر حسب مقررات قانوني محروم ساختن اينگونه افراد از مزاياي شغلي مجاز باشد، بايد در مورد آنان اجرا شود و به آنان تذكر هم داده شود كه اين محروميت بر اثر سستي و كوتاهيشان در انجام اين فريضه الهي اتخاذ شده است.
س 1077: خواهرم مدتي است با مردي ازدواج كرده كه نماز نميخواند و چون هميشه در جمع ما حضور دارد، مجبور به صحبت و معاشرت با وي هستم و گاهي بنا به درخواست خودش او را در بعضي از كارها كمك ميكنم، سؤال من اين است كه آيا شرعاً براي من سخن گفتن با وي و معاشرت و ياري كردن او جايز است؟ و نسبت به او چه تكليفي دارم؟
ج: بر شما به جز مداومت بر امر او به معروف و نهي وي از منكر، در صورت تحقق شرائط آن، چيزي واجب نيست، و معاشرت و ياري كردن او اگر سبب تشويق بيشتر او بر ترك نماز نباشد، اشكال ندارد.
س 1078: اگر رفت و آمد و معاشرت علماي اعلام با ظالمين و سلاطين جور باعث كاهش ظلمشان شود، آيا جايز است يا خير؟
ج: اگر براي عالم در اين موارد ثابت شود كه ارتباط او با ظالم منجر به منع ظلم او ميشود و در نهي وي از منكر مؤثر است و يا مسأله مهمي مستلزم اهتمام و پيگيري آن نزد ظالم باشد، اشكال ندارد.
س 1079: چند سالي است كه ازدواج كردهام و به مسائل شرعي و امور ديني اهمّيّت فراواني ميدهم و مقلد امام راحل «قدس سره» هستم، ولي متأسفانه همسرم به مسائل ديني اهميت چنداني نميدهد، گاهي بعد از مشاجره لفظي، يك بار نماز ميخواند، ولي باز دوباره ترك
ميكند و اين رفتار او مرا بسيار رنج ميدهد، وظيفه من در برابر او چيست؟
ج: وظيفه شما فراهم نمودن زمينه اصلاح او به هر وسيله ممكن است، و بايد از هر گونه خشونت كه حاكي از بد اخلاقي و ناسازگاري شما باشد، خود داري كنيد، و اطمينان داشته باشيد كه شركت در مجالس ديني و رفت و آمد با خانوادههاي متديّن تأثير بسيار زيادي در اصلاح او دارد.
س 1080: اگر مرد مسلماني با استناد به قرائني اطلاع پيدا كند كه همسرش با اينكه چندين فرزند دارد، به طور پنهاني مرتكب اعمال خلاف عفت ميشود، ولي دليل شرعي براي اثبات آن مثل شاهدي كه حاضر به شهادت دادن باشد، در اختيار ندارد. با توجه به اينكه فرزندان او تحت تربيت چنين زني هستند، رفتار وي با او چگونه بايد باشد؟ در صورت شناسائي فرد يا افرادي كه مرتكب اين عمل شنيع و مخالف احكام الهي شدهاند، با توجه به اينكه ادلّه قابل ارائه به دادگاه شرعي بر عليهشان وجود ندارد، چگونه بايد با آنان برخورد كرد؟
ج: واجب است از سوء ظن و استناد به قرائن و شواهد ظني اجتناب شود، و در صورت احراز ارتكاب فعلي كه شرعاً حرام است، جلوگيري از آن از طريق تذكر و نصيحت و نهي از منكر واجب است، و اگر نهي از منكر مؤثر نباشد، در صورت وجود دلائل اثبات كننده، ميتوان به مراجع قضائي مراجعه كرد.
س 1081: آيا دختر ميتواند پسر جواني را راهنمائي كرده و با رعايت موازين اسلامي به او در درس و غير آن كمك كند؟
ج: در فرض سؤال اشكال ندارد، ولي بايد از فريب و وسوسههاي شيطاني جداً پرهيز شود، و احكام شرع در اين رابطه مانند خلوت نكردن با اجنبي مراعات گردد.
س 1082: اگر كاركنان ادارات و مؤسسات در محل كار خود ارتكاب تخلفات اداري و شرعي را توسط مسئولين ما فوق مشاهده كنند، چه وظيفهاي دارند؟ اگر كارمندي خوف داشته باشد كه در صورت مبادرت به نهي از منكر ضرري از طرف مسئولين بالاتر متوجه او شود، آيا تكليف از او ساقط ميشود؟
ج: اگر شرائط امر به معروف و نهي از منكر وجود داشته باشد، بايد امر به معروف و نهي از منكر كنند، در غير اين صورت تكليفي در آن مورد ندارند. همچنين با وجود خوف از ضرر هم تكليف از آنان ساقط ميشود، اين حكم در مواردي است كه حكومت اسلامي حاكم نباشد. ولي با وجود حكومت اسلامي كه اهتمام به اجراي اين فريضه الهي دارد، بر كسي كه قادر بر امر به معروف و نهي از منكر نيست، واجب است كه نهادهاي مربوطه را كه از طرف حكومت براي اين كار اختصاص يافتهاند، مطلع نمايد و تا كَنده شدن ريشههاي فاسد كه فساد آور هم هستند، موضوع را پيگيري كند.
س 1083: اگر در يكي از ادارههاي دولتي اختلاس از بيت المال صورت بگيرد و اين اختلاس استمرار داشته باشد و شخصي اين توانائي را در خود ببيند كه اگر مسئوليت آن اداره را بر عهده بگيرد، ميتواند اين وضع را اصلاح كند، و اين كار هم فقط از طريق دادن رشوه به يكي
از كساني كه مسئول آن هستند، امكانپذير است، آيا دادن رشوه براي جلوگيري از اختلاس در بيت المال، كه در حقيقت دفع افسد به فاسد است، جايز است يا خير؟
ج: وظيفه اشخاصي كه از تخلفات قانوني مطلع ميشوند، نهي از منكر با رعايت شرائط و ضوابط شرعي آن است، و توسل به رشوه و راههاي غير قانوني براي هر عملي هر چند به منظور جلوگيري از فساد، جايز نيست. البته، با فرض وقوع چنين عملِ خلافِ شرع و قانون در كشوري كه نظام اسلامي بر آن حاكم است، وظيفه مردم به مجرد عجز شخصي از امر به معروف و نهي از منكر ساقط نميشود، بلكه واجب است كه به نهادهاي مربوط اطلاع داده و موضوع را پيگيري نمايند.
س 1084: آيا منكرات امور نسبي هستند تا با مقايسه محيط دانشگاه مثلًا با محيطهاي بدتر از آن، نهي از منكر نسبت به بعضي از منكرات ترك شود و جلوي آن به دليل اينكه نسبت به ساير منكرات حرام و منكر محسوب نميشود، گرفته نشود؟
ج: منكرات از اين جهت كه منكر هستند، فرقي بين آنها نيست، ولي در عين حال ممكن است كه بعضي از آنها در مقايسه با منكرات ديگر داراي حرمت شديدتري باشد. به هر حال نهي از منكر براي كسي كه شرائط آن را احراز كرده، يك وظيفه شرعي است و ترك آن جايز نيست، و در اين حكم بين منكرات و محيطهاي دانشگاهي و غير دانشگاهي تفاوتي وجود ندارد.
س 1085: مشروبات الكلي كه در حوزههاي مأموريتي متخصصينِ بيگانه كه گاهي در بعضي از مؤسسات كشور اسلامي كار ميكنند، يافت ميشود و آن را در منازل يا محل اختصاصي سكونت خود تناول ميكنند، و همچنين آماده كردن گوشت خوك و خوردن آن توسط آنان چه حكمي دارد؟ و ارتكاب اعمال منافي عفت و ارزشهاي حاكم بر مردم، توسط آنان داراي چه حكمي است؟ مسئولين كارخانهها و اشخاصي كه با آنان در ارتباط هستند، چه تكليفي دارند؟ بعد از اعلام به مسئولين كارخانهها و نهادهاي مربوطه در آن استان، اگر هيچ گونه اقدامي انجام ندهند، تكليف چيست؟
ج: بر مسئولين مربوطه واجب است كه به آنان دستور دهند كه از تظاهر به اموري مثل شرابخواري، خوردن گوشتهاي حرام خودداري كنند و آنان را از خوردن علني آنها منع نمايند. ولي اموري كه با عفت عمومي منافات دارد، به هيچ وجه نبايد به آنان اجازه انجام آن داده شود. به هر حال، از طرف مسئولين مربوطه بايد تدابير مناسبي در اين باره اتخاذ شود.
س 1086: بعضي از برادران براي امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت و ارشاد به مكانهائي ميروند كه ممكن است زنان بي حجاب در آنجا حضور داشته باشند، آيا از آنجا كه براي امر به معروف به آنجا رفتهاند، نگاه كردن به زنهاي بي حجاب براي آنان جايز است؟
ج: نگاهِ اول اگر بدون قصد باشد، اشكال ندارد، ولي نگاه عمدي به غير از صورت و دستها تا مچ جايز نيست، هر چند به قصد امر به معروف باشد.
س 1087: وظيفه جوانان مؤمن در دانشگاههاي مختلط در برابر مفاسدي كه در بعضي از آن مكانها مشاهده ميكنند، چيست؟
ج: بر آنان واجب است كه ضمن دوري جستن از ابتلا به مفاسد، در صورت تمكّن و تحقق شرائط امر به معروف و نهي از منكر مبادرت به انجام اين فريضه كنند.
س 1088: جهاد ابتدائي در زمان غيبت امام معصوم «عليه السلام» چه حكمي دارد؟ آيا جايز است كه فقيه جامع الشرائط مبسوط اليد (وليّ امر مسلمين) حكم به آن كند؟
ج: بعيد نيست كه حكم به جهاد ابتدائي توسط فقيه جامع الشرائطي كه متصدّي ولايت امر مسلمين است، در صورتي كه مصلحت آن را اقتضا كند، جايز باشد، بلكه اين نظر اقوي است.
س 1089: اقدام به دفاع از اسلام هنگام تشخيص خطر براي اسلام، بدون رضايت والدين چه حكمي دارد؟
ج: دفاع از اسلام و مسلمين واجب است و متوقف بر اذن والدين نيست، ولي در عين حال سزاوار است كه انسان تا ميتواند رضايت آنان را جلب كند.
س 1090: آيا اهل كتابي كه در كشورهاي اسلامي زندگي ميكنند، حكم اهل ذمّه را دارند؟
ج: آنان تا زماني كه مطيع قوانين و مقررات دولت اسلامي كه در حمايت آن زندگي ميكنند، باشند و كاري كه منافي با أمان است، انجام ندهند، حكم معاهد را دارند.
س 1091: آيا جايز است كه يكي از مسلمانان يك كافر كتابي يا غير كتابي، اعم از زن يا مرد را در سرزمين كفر يا سرزمين مسلمانان به تملك خود در آورد؟
ج: اين كار جايز نيست، هر گاه كفّار به سرزمين اسلامي حمله كنند و كساني از آنان به دست مسلمين اسير شود، سرنوشت اسيران جنگي در دست حاكم اسلامي است و آحاد مسلمانان حق تعيين سرنوشت اسراء را ندارند.
س 1092: اگر فرض كنيم كه حفظ اسلام ناب محمدي «صلي الله عليه و آله» متوقف بر ريختن خون نفس محترمي باشد، آيا اين كار جايز است؟
ج: ريختن به ناحقِ خونِ نفسِ محترمه شرعاً حرام است و با احكام اسلام ناب محمدي «صلي الله عليه و آله» تعارض دارد. بنا بر اين سخن مزبور كه حفظ اسلام ناب محمدي متوقف بر ريختن خون انسان بيگناهي باشد، بي معني است، ولي اگر منظور از آن اقدام مكلّف به جهاد في سبيل الله عزّت آلاؤه و دفاع از اسلام ناب محمدي در مواردي كه احتمال كشته شدن او وجود دارد، باشد، اين فرض موارد مختلفي دارد، اگر مكلف طبق تشخيص خود احساس كند كه كيان اسلام در خطر است، بايد براي دفاع از اسلام قيام كند، حتي اگر در معرض كشته شدن باشد.
مسأله من أعظم الواجبات الدينية الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، قال اللّه تعالي: «وَ لتَكُن مِنكُم أُمَّةٌ يَدعُونَ إِلَي الخَيرِ وَ يَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ يَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ» و قال النبي صلي الله عليه و آله و سلم [1]: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، و فسق شبابكم، و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنكر» فقيل له: و يكون ذلك يا رسول اللّه؟ قال صلي الله عليه و آله و سلم: نعم فقال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، و نهيتم عن المعروف فقيل له: يا رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم و يكون ذلك؟ فقال: نعم و شرّ من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً و المنكر معروفاً؟
و قد ورد عنهم عليهم السلام: أن بالأمر بالمعروف تقام الفرائض و تأمن المذاهب، و تحل المكاسب، و تمنع [2] المظالم، و تعمر الأرض و ينتصف للمظلوم من الظالم، و لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف، و نهوا عن المنكر، و تعاونوا علي البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات و سلط بعضهم علي بعض، و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء.
مسأله يجب الأمر بالمعروف الواجب، و النهي عن المنكر وجوباً كفائياً، إن قام به واحد سقط عن غيره [3] و إذا لم يُقم به واحد أثم الجميع و استحقّوا العقاب.
[1] (منسيستاني
): روي عن النبي صلي الله عليه و آله و سلم: أنّه قال: ..
[2] (منسيستاني
): قد روي عنهم عليه السلام: ..
[3] (منتبريزي
): الغرض في مورد الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ائتمار المأمور و انتهاء المنهي، فما دام لم يحصل هذا الغرض و احتمل حصوله بأمر الغير أو نهيه فالسّقوط غير محرز ..
(منسيستاني
): مسأله يجب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر مع كون المعروف واجباً و المنكر حراماً و في كون وجوبه عينياً أو كفائياً وجهان و لا يبعد الأوّل في إظهار الكراهة قولًا أو فعلًا و الثّاني فيما يتوقّف علي اعمال القدرة كالضرب و الحبس ممّا كان من وظائف المُحتَسِب في بعض الازمنة السالفة.
مسأله إذا كان المعروف مستحباً كان الأمر به مستحباً، فإذا أمر به كان مستحقاً للثواب، و إن لم يأمر به لم يكن عليه اثم و لا عقاب [1] مسأله يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، و النهي عن المنكر أمور:
الأوّل: معرفة المعروف و المنكر و لو اجمالا، فلا يجبان علي الجاهل بالمعروف و المنكر [2] الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، و انتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك، و علم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي، و لا يكترث بهما لا يجب عليه شيء [3] الثالث: أن يكون الفاعل مصرّاً علي ترك المعروف و ارتكاب المنكر، فإذا كانت امارة علي الاقلاع، و ترك الاصرار لم يجب شيء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجباً، أو فعل حراماً و لم يعلم أنه مصر علي ترك الواجب، أو فعل الحرام ثانياً، أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شيء، هذا بالنسبة إلي من ترك المعروف، أو ارتكب بالمنكر خارجاً. و أما من يريد ترك المعروف، أو ارتكاب المنكر فيجب أمره بالمعروف و نهيه عن المنكر، و إن لم يكن قاصداً إلا المخالفة مرة واحدة [4] الرابع: أن يكون المعروف و المنكر منجزاً في حق الفاعل، فإن كان معذوراً في فعله المنكر، أو تركه المعروف، لاعتقاد أن ما فعله مباح و ليس بحرام، أو أن ما تركه ليس بواجب، و كان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع، أو الحكم اجتهاداً أو تقليداً لم يجب شيء [5] الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر في النفس، أو في العرض، أو في المال، علي الآمر أو علي غيره من المسلمين، فإذا لزم الضرر عليه، أو علي غيره من المسلمين لم يجب شيء.
و الظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف. هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي و أما إذا أحرز ذلك فلا بد من رعاية الأهمية، فقد يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضاً، فضلا عن الظن به أو احتماله (5)
[1] (منسيستاني
): و يلزم أن يراعي في الأمر بالمستحب أن لا يكون علي نحو يستلزم ايذاء المأمور أو إهانته، كما لا بدّ من الاقتصار فيه علي ما لا يكون ثقيلًا عليه بحيث يزهده في الدين، و هكذا الحال في النّهي عن المكروه.
[2] (منسيستاني
): و لكن قد يجب التعلم مقدمة للامر بالأول و النهي عن الثاني ..
[3] (منسيستاني
): علي المشهور، و لكن لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة فعلًا او قولًا و لو مع عدم احتمال الارتداع به ..
[4] (منسيستاني
): الثالث: أن يكون الفاعل مصراً علي ترك المعروف و ارتكاب المنكر، فاذا كانت امارة علي ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك، فمن ترك واجباً أو فعل حراماً و احتمل كونه منصرفاً عنه أو نادماً عليه لم يجب شيء، هذا و اعتبار الاصرار لعله المشهور بين الفقهاء و لكن الظاهر كفاية احراز عزمه علي ترك المعروف و فعل المنكر حدوثاً أو بقاءً بحيث يكون توجيه الامر أو النهي الشخصي اليه في محله عند العقلاء و لو لم يكن متلبساً بالمعصية فضلًا عن توقف الوجوب علي الاصرار ..
[5] (منتبريزي
): هذا فيما يحرز اهتمام الشارع بوقوع الفعل او تركه بحيث لا يرضي بالترك او الفعل اصلًا و الّا لزم الارشاد و لو كان الفاعل معذوراً في ارتكابه ..
[6] (منسيستاني
): الخامس: إن لا يلزم من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر علي الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به و كذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمله فاذا لزم الضرر أو الحرج، لم يجب عليه ذلك الا اذا احرز كونه بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر أو الحرج، و الظاهر أنه لا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظن به أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف. و إذا كان في الامر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الاضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به فالظاهر سقوط وجوبهما، نعم إذا كان المعروف و المنكر من الامور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوة الاحتمال و أهمية المحتمل فربما لا يحكم بسقوط الوجوب و ربما يحكم به.
مسأله لا يختص وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة علي العلماء و غيرهم، و العدول و الفساق، و السلطان و الرعية، و الأغنياء و الفقراء، و قد تقدم أنه إن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره و إن لم يقم به أحد أثم الجميع، و استحقوا العقاب [1] مسأله للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:
الأولي: الانكار بالقلب، بمعني إظهار كراهة المنكر، أو ترك المعروف، إما بإظهار الانزعاج من الفاعل [2] أو الاعراض و الصدّ عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل علي كراهة ما وقع منه [3] الثانية: الانكار باللسان و القول، بأن يعظه، و ينصحه [4] و يذكر له ما أعد اللّه سبحانه للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده اللّه تعالي للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز في جنات النعيم [5] الثالثة: الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية [6] و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتب بين هذه المراتب، فإن كان اظهار الانكار القلبي كافياً في الزجر اقتصر عليه، و إلا أنكر باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، و لكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما، و قد يلزمه الجمع بينهما. و أما القسم الثالث فهو مترتب علي عدم تأثير الأولين، و الأحوط في هذا القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلي الأشد، إلا إذا لم يكف الأخف [7]
[1] (منسيستاني
): الأولي: إن يأتي بعمل يظهر به انزجاره القلبي و كراهته للمنكر أو ترك المعروف، كإظهار الانزعاج من الفاعل ..
[2] (منسيستاني
): الأولي: إن يأتي بعمل يظهر به انزجاره القلبي و كراهته للمنكر أو ترك المعروف، كإظهار الانزعاج من الفاعل ..
[3] (منتبريزي
): تفسير الإنكار بالقلب بما ذكره و اختلافه عن الإنكار باللّسان يقتضي تقديم المرتبة الثّانيه علي الأولي إذا كان المرادمن الإنكار باللسان الوعظ و التّرغيب و التّذكير بوعد اللّه و وعيده ..
[4] (منسيستاني
): الثانية: الامر و النهي باللسان و القول، بأن يعظ الفاعل و ينصحه ..
[5] (منسيستاني
): و منه التغليظ في الكلام و الوعيد علي المخالفة و عدم الاقلاع عن المعصية بما لا يكون كذباً ..
[6] (منسيستاني
): الثالثة: اعمال القدرة في المنع عن ارتكاب المعصية بفرك الاذن أو الضرب أو الحبس و نحو ذلك، و في جواز هذه المرتبة من غير إذن الامام عليه السلام او نائبه اشكال ..
[7] (منسيستاني
): الاحوط بل الاقوي في الاقسام الثلاثة الترتيب بين مراتبها فلا ينتقل إلي الاشد الّا اذا لم يكف الاخف ايذاءً أو هتكاً، و ربما يكون بعض ما تتحقق به المرتبة الثانية اخف من بعض ما تتحقق به المرتبة الأولي، بل ربما يتمكن البصير الفطن أن يردع العاصي عن معصيته بما لا يوجب ايذاءه أو هتكه فيتعيّن ذلك.
مسأله إذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال إلي الجرح و القتل وجهان، بل قولان أقواهما العدم، و كذا إذا توقف علي كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو اعابة عضو كشلل أو إعوجاج أو نحوهما، فإن الأقوي عدم جواز ذلك، و إذا أدي الضرب إلي ذلك خطأ أو عمداً فالأقوي ضمان الآمر و الناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمداً، و الخطأية إن كان خطأ. نعم يجوز للامام و نائبه ذلك إذا كان يترتب علي معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، و حينئذ لا ضمان عليه.
مسأله يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلي أهله، فيجب عليه إذا رأي منهم التهاون في الواجبات، كالصلاة و أجزائها و شرائطها، بأن لا يأتوا بها علي وجهها، لعدم صحة القراءة و الاذكار الواجبة، أو لا يتوضأوا وضوءً صحيحاً أولا يطهروا أبدانهم و لباسهم من النجاسة علي الوجه الصحيح، أمرهم بالمعروف علي الترتيب المتقدم، حتي يأتوا بها علي وجهها، و كذا الحال في بقية الواجبات، و كذا إذا رأي منهم التهاون في المحرمات كالغيبة و النميمة، و العدوان من بعضهم علي بعض، أو علي غيرهم، أو غير ذلك من المحرمات، فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتي ينتهوا عن المعصية.
مسأله إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، و علم أنه غير مصر عليه [1] لكنه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنها من الواجب، و تركها كبيرة موبقة [2] هذا مع التفات الفاعل إليها، أما مع الغفلة ففي وجوب أمره بها إشكال و الأحوط استحباباً ذلك.
قال بعض الأكابر قدس سره: إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أعلاها و أتقنها و أشدها، خصوصاً بالنسبة إلي رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، و ينزع رداء المنكر محرمه و مكروهه، و يستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، و ينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف و نزعهم المنكر خصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة، فإن لكل مقام مقالًا، و لكل داء دواءً، و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، و حينئذ يكون قد جاء بأعلي أفراد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
منها: الاعتصام باللّه تعالي، قال اللّه تعالي: «وَ مَن يَعتَصِم بِاللّهِ فَقَد هُدِيَ إِلي صِراطٍ مُستَقِيمٍ» و قال أبو عبد اللّه عليه السلام [3]: «أوحي اللّه عز و جل إلي داود: ما اعتصم بي عبد من عبادي، دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات و الأرض و من فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن».
و منها: التوكل علي اللّه سبحانه، الرؤوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه و القادر علي قضاء حوائجهم. و إذا لم يتوكل عليه تعالي فعلي من يتوكل أعلي نفسه، أم علي غيره مع عجزه و جهله؟ قال اللّه تعالي: «وَ مَن يَتَوَكَّل عَلَي اللّهِ فَهُوَ حَسبُهُ» و قال أبو عبد اللّه عليه السلام [4]: «الغني و العز يجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا».
و منها: حسن الظن باللّه تعالي، قال أمير المؤمنين عليه السلام [5] فيما قال: «و ألذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن باللّه إلا كان اللّه عند ظن عبده المؤمن، لأن اللّه كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن، ثم يخلف ظنه و رجاءه، فأحسنوا باللّه الظن و ارغبوا إليه».
[1] (منسيستاني
): علم أنّه غير عازم علي العود اليها ..
[2] (منسيستاني
): فانّها واجبة عقلًا لحصول الأمن من الضّرر الأخروي بها ..
[3] (منسيستاني
): روي عن ابي عبد اللّه عليه السلام: أنه قال: ..
[4] (منسيستاني
): روي عن ابي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: ..
[5] (منسيستاني
): فَعَن امير المؤمنين عليه السلام ..
و منها: الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه، قال اللّه تعالي: «إِنَّما يُوَفَّي الصّابِرُونَ أَجرَهُم بِغَيرِ حِسابٍ» و قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم في حديث [1]: «فاصبر فإن في الصبر علي ما تكره خيراً كثيراً، و اعلم أنّ النصر مع الصبر، و أن الفرج مع الكرب، فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسرا»، و قال أمير المؤمنين عليه السلام [2]: «لا يعدم الصبر الظفر و إن طال به الزمان»، و قال عليه السلام [3]: «الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، و أحسن من ذلك الصبر عند ما حرم اللّه تعالي عليك».
و منها: العفة، قال أبو جعفر عليه السلام [4]: «ما عبادة أفضل عند اللّه من عفة بطن و فرج»، و قال ابو عبد اللّه عليه السلام [5]: «إنّما شيعة جعفر عليه السلام من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل لخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر عليه السلام».
و منها: الحلم، قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم [6]: «ما أعز اللّه بجهل قط و لا أذل بحلم قط»، و قال أمير المؤمنين عليه السلام [7]: «أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره علي الجاهل» و قال الرضا عليه السلام: «لا يكون الرجل عابداً حتي يكون حليماً».
و منها: التواضع، قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم [8]: «من تواضع للّه، رفعه اللّه و من تكبر خفضه اللّه، و من اقتصد في معيشته رزقه اللّه و من بذّر حرمه اللّه، و من أكثر ذكر الموت أحبه اللّه تعالي».
و منها: انصاف الناس، و لو من النفس قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم [9]: «سيد الأعمال انصاف الناس من نفسك و مواساة الأخ في اللّه تعالي علي كل حال».
[1] (منسيستاني
): روي عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم في حديث إنّه قال: ..
[2] (منسيستاني
): عن امير المؤمنين عليه السلام إنّه قال: ..
[3] (منسيستاني
): عنه عليه السلام ايضاً: ..
[4] (منسيستاني
): عن ابي جعفر عليه السلام: ..
[5] (منسيستاني
): عن ابي عبد اللّه عليه السلام: ..
[6] (منسيستاني
): روي عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم أنّه قال: ..
[7] (منسيستاني
): عن امير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: ..
[8] (منسيستاني
): روي عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم أنّه قال: ..
[9] (منسيستاني
): روي عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم أنّه قال: ..
و منها: اشتغال الانسان بعيبه عن عيوب الناس، قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم [1]: «طوبي لمن شغله خوف اللّه عز و جل عن خوف الناس، طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين» و قال صلي الله عليه و آله [2]: «إن أسرع الخير ثواباً البر، و إن أسرع الشر عقاباً البغي، و كفي بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمي عنه من نفسه، و أن يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه، و أن يؤذي جليسه بما لا يعنيه».
و منها: إصلاح النفس عند ميلها إلي الشر، قال امير المؤمنين عليه السلام [3]: «من أصلح سريرته أصلح اللّه تعالي علانيته، و من عمل لدينه كفاه اللّه دنياه، و من أحسن فيما بينه و بين اللّه أصلح اللّه ما بينه و بين النّاس».
و منها: الزهد في الدّنيا و ترك الرغبة فيها، قال أبو عبد اللّه عليه السلام [4]: «من زهد في الدنيا أثبت اللّه الحكمة في قلبه، و انطلق بها لسانه، و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءها، و أخرجه منها سالماً إلي دار السلام»، و قال رجل قلت لابي عبد اللّه عليه السلام [5]: «إني لا ألقاك إلا في السنين فاوصني بشيء حتي آخذ به؟ فقال عليه السلام: «أوصيك بتقوي اللّه، و الورع و الاجتهاد، و إياك أن تطمع إلي من فوقك، و كفي بما قال اللّه عز و جل لرسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم: «وَ لا تَمُدَّنَّ عَينَيكَ إِلي ما مَتَّعنا بِهِ أَزواجاً مِنهُم زَهرَةَ الحَياةِ الدُّنيا» و قال تعالي: «فَلا تُعجِبكَ أَموالُهُم وَ لا أَولادُهُم» فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم، فإنما كان قوته من الشعير، و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده. و إذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط».
منها: الغضب، قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم: [6] «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل» و قال أبو عبد اللّه عليه السلام: [7] «الغضب مفتاح كل شر» و قال أبو جعفر عليه السلام: [8] «إن الرجل ليغضب فما يرضي أبداً حتي يدخل النار، فأيما رجل غضب علي قومه و هو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، و أيما رجل غضب علي ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت».
و منها: الحسد، قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام [9]: «إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب»، و قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم [10] ذات يوم لأصحابه: «إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، و هو الحسد ليس بحالق الشعر، و لكنه حالق الدين، و ينجي فيه أن يكف الإنسان يده، و يخزن لسانه، و لا يكون ذا غمز علي أخيه المؤمن».
[1] (منسيستاني
): عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم أنّه قال: ..
[2] (منسيستاني
): و عنه صلي الله عليه و آله و سلم أنّه قال: ..
[3] (منسيستاني
): روي عن امير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: ..
[4] (منسيستاني
): روي عن ابي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: ..
[5] (منسيستاني
): روي إن رجلًا قال لابي عبد اللّه عليه السلام: ..
[6] (منسيستاني
): فعن رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم أنّه قال: ..
[7] (منسيستاني
): عن ابي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: ..
[8] (منسيستاني
): عن ابي جعفر عليه السلام: أنّه قال: ..
[9] (منسيستاني
): فعن ابي جعفر و ابي عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا: ..
[10] (منسيستاني
): عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم أنّه قال: ..
و منها: الظلم، قال أبو عبد اللّه عليه السلام [1]: «من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده»، و قال عليه السلام [2]: «ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم».
و منها: كون الانسان ممن يتقي شره، قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم [3]: «شر الناس عند اللّه يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم»، و قال أبو عبد اللّه عليه السلام [4]: «و من خاف الناس لسانه فهو في النار» و قال عليه السلام [5]: «إن أبغض خلق اللّه عبد اتقي الناس لسانه». و لنكتف بهذا المقدار.
مسأله يجب علي كلّ مسلم الدفاع عن الدين الإِسلامي اذا كان في معرض الخطر، و لا يعتبر فيه إذن الإِمام عليه السلام بلا إشكال و لا خلاف في المسألة.
و لا فرق في ذلك بين أن يكون في زمن الحضور أو الغَيبة، و إذا قتل فيه جري عليه حكم الشهيد في ساحة الجهاد مع الكفّار، علي أساس أنّه قتل في سبيل اللّه ألذي قد جعل في صحيحة أبان موضوعاً للحكم المزبور، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «ألذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسّل إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت» الحديث، و قريب منها صحيحته الثانية. مسأله تجري علي الأموال المأخوذة من الكفّار في الدفاع عن بيضة الإِسلام احكام الغنيمة، فإن كانت منقولة تقسّم بين المقاتلين بعد إخراج الخمس، و إن كانت غير منقولة فهي ملك للأُمّة علي تفصيل تقدّم، و تدل علي ذلك إطلاقات الأدلّة من الآية و الرواية.
[1] (منسيستاني
): روي عن ابي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: ..
[2] (منسيستاني
): روي عنه عليه السلام ايضاً: ..
[3] (منسيستاني
): فعن رسول اللّه صلي الله عليه و آله و سلم أنّه قال: ..
[4] (منسيستاني
): عن ابي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: ..
[5] (منسيستاني
): عنه عليه السلام ايضاً: ..
مسأله 2838 سفته دو قسم است: اول سفته حقيقي كه شخص بدهكار در مقابل بدهي خود، سفته بدهد، دوم سفته دوستانه كه شخص به ديگري ميدهد بدون آن كه در مقابلش بدهكاري داشته باشد.
مسأله 2839 سفته حقيقي را اگر كسي از بدهكار بگيرد كه با ديگري معامله كند به مبلغي كمتر، حرام و باطل است.
مسأله 2840 سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نميشود بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع ميشود و سفته، برات و قبض است و چكهاي تضميني كه در ايران متداول است مثل اسكناس پول است و خريد و فروش نقدي و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد (1) (1) (نوري): جايز نيست.
مسأله 2841 كسي كه سفته در دست اواست اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است ولي اصل قرض صحيح است (1) (1) (نوري): اصل قرض هم باطل است.
مسأله 2842 سفته دوستانه را كه شخص ميدهد به ديگري كه نزد ثالثي تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است به چند وجه ميتوان تصحيح نمود: اول آن كه اين امر برگشت كند به اين كه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم و بفروشد به عهده او مقداري اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار و وكيل باشد شخص دوم پولي را كه گرفته است به قرض بردارد و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدي كه قرار ميدهند، براي مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند، بنا بر اين پس از معامله صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعاً، بدهكار ميشود به شخص سوم، و پس از قرض نمودنِ شخص دوم، مقداري را كه گرفته است از شخص سوم به صاحب اول سفته بدهكار ميشود، بنا بر اين پس از معامله شخص ثالث در موعد مقرر ميتواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد و شخص اول پس از
قرض ميتواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگيرد و اگر متعارف در اين سفتهها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثاني ميتواند رجوع كند، با توجه به اين امر شرط ضمني است و ميتواند رجوع كند.
وجه دوم آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومي موجب دو امر است. يكي آن كه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار ميشود نزد سومي، از اين جهت با خود او معامله ميكند و شخص دوم بدهكار ميشود به شخص سوم. دوم: آن كه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص شخص اول ملتزم ميباشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد، بنا بر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد ميتواند رجوع كند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع كند به شخص اول و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم و چون اين امور معهود است، قراردادهاي ضمني است و مانع ندارد و بعض وجوه ديگر نيز براي صحت هست.
مسأله 2843 چون متعارف است در معاملات بانكي و تجاري كه هر كس امضاء او در سفته باشد، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكاري خود را ندهد، بنا بر اين قرارداد ضمني بر اين امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن، لكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد نميشود به او رجوع كرد.
مسأله 2844 اگر براي تأخير بدهكاري، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزي از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضي به آن شود.
مسأله 2845 در مثل اسكناس و دينار كاغذي و ساير پولهاي كاغذي مثل دلار و ليره تركي، رباي غير قرضي تحقق پيدا نميكند و جايز است (1) معاوضه نقدي بعض آنها را با بعض به زياده و كم، و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتي بي اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد و امّا رباي قرضي در تمام آنها تحقق پيدا ميكند و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار. (1) (نوري): معاوضه پولهاي كاغذي چه اسكناس و چه غير اسكناس به زياد و كم جايز نيست و فروش اوراق قرضه نيز اشكال دارد
مسأله 2846 كساني كه خانه يادكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره ميكنند، مدت اجاره كه به سررسيد حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را فوراً با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند و اگر نكنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و براي آنها به هيچ وجه حقي شرعاً نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولاني و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادت ارزش محل
شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه.
مسأله 2847 اگر كسي از مستأجر سابق كه مدت اجارهاش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجارهاش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل و توقفش در محل حرام و غصب است و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است براي اين شخص و مادامي كه توقف نموده است، بايد مثل مال الإجاره را به صاحب محل بپردازد.
مسأله 2848 اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزي به عنوان سرقفلي از شخصي كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثهاي تلف شود ضامن دهنده است.
مسأله 2849 اگر محلي را اجاره كند در مدتي و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت و اجاره محل ترقي كند، ميتواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است و مقداري هم به عنوان سرقفلي از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد، مثلًا اگر دكاني را اجاره نموده ده سال به ماهي ده تومان و پس از مدتي اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهي صد تومان، در صورتي كه حق اجاره داشته باشد ميتواند آنجا را در ما بقي مدت اجاره دهد به ماهي ده تومان و يك هزار تومان مثلًا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.
مسأله 2850 اگر محلي را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلًا قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند و اگر ثالث به ديگري تحويل داد، نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براي مستأجر كه محل را به ديگري تحويل دهد و مقداري سرقفلي از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد و سرقفلي به اين نحو حلال است و دومي به سومي و سومي به چهارمي نيز ميتواند به حسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلي بگيرد.
مسأله 2851 اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مال الإجاره را تا مدتي، زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد و حق داشته باشد به مقداري كه اجاره نموده در سالهاي بعد از او اجاره نمايد و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، ميتواند مبلغي از او بگيرد يا از غير او، براي اسقاط حق خود يا براي تخليه محل و اين گونه سرقفلي حلال است.
مسأله 2852 مالك ميتواند هر مقداري بخواهد به عنوان سرقفلي از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حق اجاره به غير داشته باشد ميتواند از او مقداري بگيرد كه اجاره به او بدهد و اين نحو سرقفلي مانع ندارد.
مسأله 2853 آنچه اشخاص از بانكها ميگيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض، در صورتي كه معامله به وجه شرعي انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند كه در بانكها پولهاي حرامي است و احتمال بدهد پولي را كه گرفته است از حرام است، ولي اگر بداند پولي را كه گرفته است حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند اگر مالك آن را نتواند پيدا كند و در اين مسأله فرقي ميان بانكهاي خارجي و داخلي و دولتي و غير دولتي نيست.
مسأله 2854 سپردههاي در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعي در آن قرار نشود، اشكال ندارد و جايز است از براي بانكها كه در آن تصرّف كنند و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است (1) ولي اصل قرض صحيح است و بانكها ميتوانند در آنچه ميگيرند تصرف كنند. (1) (نوري): اگر قرارداد نفع بر اساس صلح يا جعاله كه در كتابهاي بانكداري بدون ربا ذكر شده است انجام گيرد حلال و صحيح است
مسأله 2855 فرقي نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحاً قرارداد شود يا بناي طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد؛ پس اگر قانون بانك، آن باشد كه به قرضهايي كه ميگيرد، سود بدهد و قرض، مبني بر اين قانون باشد، حرام است.
مسأله 2856 اگر در موردي قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است و اگر چيزي بدون قرار، به قرض دهنده بدهند حلال است.
مسأله 2857 سپردههاي (1) در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرّف كند، جايز نيست تصرّف، و اگر تصرّف كند، ضامن است و اگر اذن بدهد يا راضي باشد، جايز است و اگر بانك چيزي بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضاي به تصرّف برگردد حقيقتاً به قرض، يعني تملك به ضِمان، در اين صورت اگر چيزي با قرار بدهد، حرام است و وديعه بانكي ظاهراً از اين قبيل است اگر چه به اسم وديعه باشد. (1) (نوري): در بانكهاي اسلامي سپردهگذاران سپردههاي خود را به اين عنوان به بانكها ميدهند كه بانكداران از طرف آنها وكالت دارند كه اين پولها را به اشخاص تحت عنوان مضاربه يا جعاله يا صلح بدهند و اشخاص نيز با رعايت ضوابط اين عقود، اين پولها را در مجاري اقتصادي بكار بيندازند و منافع حاصله را بر اساس قرارداد خودشان تقسيم كنند، بنا بر اين با رعايت اين ضوابط، نه قرض است و نه وديعه
مسأله 2858 جايزههايي كه بانكها يا غير آنها براي تشويق قرض دهنده ميدهند، يا مؤسسات ديگر براي تشويق خريدار و مشتري ميدهند با قرعهكشي، حلال است و
چيزهايي كه فروشندهها در جوف جنسهاي خود ميگذارند براي جلب مشتري و زياد شدن خريدار، مثل سكه طلا در قوطي روغن، حلال است و اشكال ندارد.
مسأله 2859 حوالههاي بانكي يا تجاري كه به آنها صرف برات گفته ميشود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولي از كسي در محلي بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزي بگيرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد. و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك ميگيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادي را به عنوان حق العمل بگيرد اشكال ندارد.
مسأله 2860 اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولي به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقداري به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد (1) و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع صريح نباشد و قرض مبني بر آن باشد، ولي اصل قرض صحيح است (2) (1) (نوري): قبلًا گفتيم كه فروش اسكناس به زيادتر جايز نيست (2) (نوري): قبلًا گفته شد كه قرض مبني بر نفع، حرام و باطل است
مسأله 2861 بانكهاي رهني و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع و چيزي را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهي خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع، حرام است و قرار نفع باطل است، ولي اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است و جايز است براي بانك آن را بفروشد و اگر كسي آن را بخرد مالك ميشود، و اگر قرار نفع نباشد و حقالزحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.
مسأله 2862 بيمه قرار و عقدي است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت يا شخص كه بيمه را ميپذيرد، و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است و شرايطي كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است و ميتوان اين عقد را با هر لغتي و زباني اجرا كرد.
مسأله 2863 در بيمه علاوه بر شرايطي كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است:
1- تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است يا فلان مغازه است يا فلان كشتي يا اتومبيل يا هواپيما است.
2 تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شركتها يا دولت.
3- تعيين مبلغي كه بايد بپردازند.
4- تعيين اقساطي كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط.
5- تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال.
6- تعيين خطرهايي كه موجب خسارت ميشود، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض و ميتوان كليه آفاتي را كه موجب خسارت ميشود، قرار دهند.
مسأله 2864 لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد، جبران كنند صحيح است.
مسأله 2865 صورت عقد بيمه چند نحو است: يكي آن كه بيمه كننده بگويد: به عهده من فلان مقدار كه در فلان زمان، ماهي فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتي كه به مغازه من مثلًا از ناحيه حريق يا دزدي وارد شد، جبران نمايي و طرف قبول كند، يا طرف بگويد بر عهده من خسارتي كه به مؤسسه شما وارد ميشود از ناحيه حريق يا دزدي مثلًا در مقابل آن كه فلان مقدار بدهي و بايد تمام قيودي كه در مسأله سابق ذكر شد، معلوم شود و قرارداد شود.
مسأله 2866 ظاهراً تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به كار بردن شرايطي كه ذكر شد؛ چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهاي تجارتي، يا عمارات يا كشتيها و هواپيماها و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسسات، يا بيمه اهل يك قريه يا شهر. و بيمه، عقد مستقلي است و ميتوان به عنوان بعض عقود ديگراز قبيل صلح، آن را اجرا كرد.
مسأله 2867 بليطهاي بخت آزمايي كه متعارف شده است ميفروشند به مبلغ معيني، پس از آن با قرعهكشي به اشخاصي كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معيني ميدهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است و پولي را كه در مقابل بليط ميگيرند، حرام است و گيرنده ضامن است و مبلغي كه از قرعهكشي به دست ميآيد، حرام است و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعي آن مبلغ است.
مسأله 2868 فرقي نيست در حرام بودن پول بليط بين آن كه بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولي بدهند به اميد آن كه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد و در هر دو صورت پول بليط حرام و پولي كه به قرعه دست ميآيد حرام و موجب ضمان است.
مسأله 2869 اخيراً اسم بليط بخت آزمايي را عوض كردهاند و به اسم اعانه ملي بليط را ميدهند ولي عمل، همان عمل است و چون بليط بخت آزمايي مورد اشكال بوده است و جمعي از خريد آن خودداري مينمودند، سودجويان اسم را براي اغفال اين دسته عوض نموده، لكن در عمل فرقي ندارد و در اين صورت با تغيير اسم، حلال نميشود و پول بليط و پول قرعه حرام و موجب ضمان است.
مسأله 2870 اگر فرضاً يك شركت يا مؤسسه پيدا شود و براي اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامي بليطهايي منتشر كند و مردم هم براي اعانت اين مؤسسات مبلغي بدهند و آن شركت از مال خودش يا وجوهي كه از انتشار بليط به دست ميآيد، با اجازه تمام پول دهندگان مبلغي به اشخاصي كه قرعه به نام آنها بيرون ميآيد بدهد مانع ندارد، لكن اين مجرد فرض است و بليطهايي كه اكنون فروخته ميشود و قرعهكشيهايي كه اكنون عمل ميشود، به اين نحو نيست و پول بليط و قرعه حرام است.
مسأله 2871 پول بليطهايي كه به دست شركتها ميآيد و پول قرعهكشيها كه به دست اشخاص ميآيد مجهول المالك است و اگر ميتوانند صاحبان آنها را پيدا كنند، بايد به صاحبانش رد كنند و اگر نميشود بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.
مسأله 2872 اگر آن كسي كه پول به دستش مي آيد فقير باشد نميتواند خودش به عنوان صدقه از صاحبش بر دارد، بلكه بايد به فقير بدهد بنا بر احتياط لازم، بلكه خالي از قوّت نيست.
مسأله 2873 اگر مال زيادي به دست آورد از قرعه كشي و با فقيري قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقداري بردارد و باقي را به او رد كند بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نميشود، لكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد و فقير مقداري كه مناسب حالش هست به او رد كند با رضايت اشكال ندارد.
مسأله 2874 وارد نمودن مني مرد را در رحم زوجه او با آلاتي مثل آبدزدك، اشكال ندارد، لكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند، پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد و مني خود را به وجه حلالي بدست بياورد مانع ندارد.
مسأله 2875 اگر مني مرد را در رحم زنش وارد نمودند چه به وجه حلال يا حرام و از آن، بچه توليدشد، اشكالي نيست كه بچه مال مرد وزن است و همه احكام فرزند را دارد.
مسأله 2876 جايز نيست داخل نمودن مني اجنبي را در رحم زن اجنبيه، چه با اجازه زن باشد يا نه و چه شوهر داشته باشد يا نه و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.
مسأله 2877 اگر مني مردي را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن مني است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده مثل آن كه گمان ميكرد زن خودش هست و زن نيز گمان ميكرد مني شوهر هست و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشكالي نيست كه بچه شرعاً از اين مرد و زن است و تمام احكام فرزندي را دارد و لكن اگر از روي علم و عمد باشد، محل اشكال است و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود، لكن اشكالي نيست كه اگر اين بچه دختر باشد، پدر نميتواند او را به زني بگيرد و اگر پسر باشد نميتواند مادرش را بگيرد و نميتواند دختر به محارمش اگر به عقد صحيح بود شوهر كند و پسر محارمش را بگيرد، لكن بايد در تمام مسائل ديگر احتياط نمايد.
مسأله 2878 مرده مسلمان را تشريح نميتوان نمود و اگر تشريح كنند حرام است، و براي قطع سر او و قطع ساير اعضاي او ديه است كه در كتاب «تحرير الوسيله» ذكر نمودهام ولي تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.
مسأله 2879 اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان، براي ياد گرفتن مطالب طبي اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلماني يا عدهاي از مسلمانان بر تشريح، و اگر با امكان تشريح غير مسلمان تشريح مسلمان كنند معصيت كار، و بر آنها ديه است.
مسأله 2880 اگر توقّف داشته باشد حفظ جان مسلماني يا عدهاي از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان (1) و اما براي ياد گرفتن بدون آن كه زندگي مسلماني موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است. (1) (نوري): ولي رعايت احترام جسد مسلمان تا آنجا كه ممكن است لازم است و بعد از انجام تشريح لازم است قطعات جسد را دفن كنند
مسأله 2881 در موردي كه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است بعيد نيست ديه نداشته باشد گرچه احتياط در ديه است.
مسأله 2882 اگر حفظ جان مسلماني موقوف باشد بر پيوند عضوي از اعضاي ميت مسلماني، جايز است قطع آن عضو و پيوند آن و بعيد نيست ديه داشته باشد و آيا ديه بر قطع كننده است يا بر مريض، محل اشكال است، لكن ميتواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد و اگر حفظ عضوي از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد، لكن اگر ميت در حال زندگي اجازه داد ظاهراً ديه ندارد، لكن جواز شرعي آن، محل اشكال است و اگر خود او اجازه نداد، اولياي او بعد از مرگش نميتوانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده ساقط نميشود و معصيت كار است.
مسأله 2883 قطع عضو ميت غير مسلمان براي پيوند، حرام نيست و ديه ندارد، لكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع ميشود در نجاست آن و ميته بودن آن براي نماز، اگر ميته انساني در نماز اشكال داشته باشد، بنا بر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، لكن ميتوان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميت ميافتد و به عضويت زنده در ميآيد و نجس و ميته نيست بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود و زنده به زندگي انسان شود از عضويت حيوان خارج و به عضويت انسان درميآيد.
مسأله 2884 اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد و انسان بتواند اعضاي خودش را بفروشد براي پيوند، در
مواردي كه قطع جايز است، بلكه جواز فروش تمام جسم را براي تشريح در موردي كه جايز است، خيلي بعيد نيست. اگر چه بي اشكال نيست لكن گرفتن مبلغي براي اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
مسأله 2885 انتفاع بردن به خون در غير خوردن و فروختن آن براي انتفاع حلال، جايز است پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را ميفروشند براي استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند يا آن كه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازاي اجازه خون گرفتن بگيرند كه خالي از اشكال و أحوط است. بلكه اين احتياط حتي الامكان ترك نشود (1) لكن اگر گرفتن خون، براي صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد. خصوصاً اگر ضرر فاحش و زياد باشد. (1) (نوري): رعايت اين احتياط مستحبّ است
مسأله 2886 جايز است خون بدن انساني را به بدن ديگري با آلات ديگري منتقل كنند و وزن آن با مقياسهايي كه دارند تعيين كنند و ثَمَن آن را بگيرند و با جهالت به وزن جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و أحوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند و اين احتياط چنانچه گذشت حتي الامكان ترك نشود (1) (1) (نوري): رعايت آن مستحبّ است
مسأله 2887 گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح كنند با كارخانهها و مكينههايي كه اخيراً در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است و فروش و خريد آنها جايز نيست و فروشنده ضامن پول خريدار است چه كليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه چه برسد به آن كه اين امور نيز مراعات نشود (1) ولي گوشتهايي كه در بازار مسلمانان فروش ميرود و احتمال داده ميشود كه به طور شرعي ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است. (1) (نوري): اگر تمام شرايط معتبر در ذبح شرعي مراعات شود پاك و حلال است.
مسأله 2888 گوشتها يا مرغهاي سر بريدهاي كه از بلاد كفر ميآورند، محكوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آن كه ثابت شود ذبح شرعي آنها.
مسأله 2889 راديو و تلويزيون داراي منافع حلال عقلايي و منافع حرام است از نظر اسلام و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهاي حلال براي تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن كالاها و عجايب خلقت از برّ و بحر از تلويزيون و اما چيزهاي حرام از قبيل پخش غِنا و موسيقي مُطرِب و اشاعه منكرات از قبيل پخش قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم و ترويج باطل و ارائه چيزهايي كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل ميكند، حرام و معصيت است.
مسأله 2890 در جايي كه استعمال اين آلات [راديو و تلويزيون] در وجه حرام شايع و رايج است بطوري كه استعمال حلال آن تقريباً غير مقصود باشد اجازه نميدهم فروش و خريد آنها را مگر براي اشخاصي كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگري هم استعمال غير مشروع كند.
مسأله 2891 اگر كسي بخواهد پولي قرض كند و ربا بدهد يا قرض بدهد و ربا بگيرد و به يكي از راههايي كه در بعض رسالههاي عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند جايز نيست و زيادهاي كه مي گيرد بر او حلال نميشود، پس رباي قرضي به وجهي از وجوه حلال نيست.
مسأله 2892 قرضي كه در آن قرار رباست صحيح است (1) لكن شرط و قرار باطل ميباشد و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است. (1) (نوري): گفته شد كه قرض مشتمل بر زيادت، حرام و باطل است
مسأله 2893 كساني كه ميخواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند و دهنده بدون ربا قرض نميدهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقي، اين قرار صوري حرام نيست (1) بنا بر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشدهاند. (1) (نوري): قبلًا گفتيم قرض مشتمل بر شرط زيادت، حرام و باطل است
مسأله 2894 اگر پولي به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولي اگر قرض گيرنده مجاناً چيزي بدهد حرام نيست و جايز است گرفتن آن.
مسأله 2895 در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند نه از زيادي جايز است حيله، مثلًا اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد و ميخواهند يك كيلو خوب بدهند و دو كيلو بد بگيرند در اين مورد اگر چيزي ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند جايز است.
مسأله 2896 اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله جايز نيست. مثلًا يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند زيادي رباست و با ضمّ چيزي صحيح نميشود و علاوه بر آن كه معامله حرام است باطل هم ميباشد و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل (1) بلكه اصل معامله باطل است. (1) (نوري): قبلًا گفته شد قرض مبني بر شرط زيادت، حرام و باطل است
مسأله 2897 از مسأله قبل ظاهر شد كه حيله در موردي است كه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار كنند بدون آن كه زياده قيمت و ربا در كار باشد و اما موردي كه ميخواهند ربا بگيرند حيله جايز نيست و اگر در بعضي رسالههاي عمليه اين جانب چيزي بر خلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.
س (1 آيا در رسالههاي فتوايي حضرت آيت اللهي، عباراتي مانند «لا يبعد، لا يخلو عن قرب، لا يخلو عن وجه» مقصود فتوي است يا نه؟ و اگر بعد از فتوي تعبير به لا يترك الاحتياط شد آيا اين احتياط واجب است؟
ج تعبيرات مزبور در مقام بيان فتوا است مگر آن كه قرينه بر خلاف در بين باشد. و عبارت لا يترك الاحتياط اگر در موردي بعد از بيان فتوي ذكر شود براي بيان تأكّد حسن احتياط است.
س (2 تقليد اغلب مؤمنين بدون تحقيق و تشخيص اعلم است، مثلًا در ماه مبارك رمضان يك مُبلغي وارد دهي ميشود و به مردم فتواي مرجعي را ميگويد، و يا رسماً او را بين مردم معرفي ميكند، مردم هم بواسطه حسن نيت از او قبول ميكنند، آيا اين گونه تقليدها هم ثمري دارد يا خير؟ و آيا لازم است بيدار نمودن آنها كه وظيفه چيست؟ يا چون تقليد از غير اعلم ميكنند و معلوم نيست مخالف با فتواي اعلم باشد اشكال ندارد؟
ج حكم شرعي بايد بيان شود، لكن آگاه كردن اشخاص بالخصوص لازم نيست، و تقليد اگر از روي موازين شرعيه نباشد صحيح نيست.
س (3 اگر قبل از وقت نماز وضو بگيرد براي نماز صحيح است يا خير؟ و در صورتي كه صحيح باشد فرقي بين اين كه وقت نماز نزديك باشد يا نه هست يا خير؟
ج وضو براي نماز اگر نزديك وقت نماز باشد صحيح است و وضو قبل از وقت و بعد از وقت براي بودن بر طهارت مستحبّ است.
س (4 گذاشتن مرده پيش از غسل و بعد از غسل در مسجد، و شستن و غسل دادن مرده در حياط مسجد چه صورت دارد؟
ج نهادن جسد ميت در مسجد پيش از غسل دادن اگر موجبِ سرايت نجاست و مستلزم هتك مسجد نباشد مانع ندارد و بعد از غسل دادن بي اشكال است. و صحن مسجد اگر مسجد نباشد شستن و غسل دادن ميت در آنجا اگر مخالف با وقف نباشد و موجب هتك نشود اشكال ندارد.
س (5 شبهايي كه مهتاب تا صبح هست اگر كسي يقين كند كه فجر صادق طالع شده ميتواند نماز صبح را بخواند يا بايد صبر كند تا سفيده صبح بالحس آشكار شود. و وظيفه او در امساك روزه ماه رمضان چگونه است، و در صورتي كه وقت نماز از اول آشكار شدن سفيده باشد در شبهاي ابر يا در شهرستانهايي كه روشنايي برق بحدي زياد است كه بايد خيلي صبر كرد تا سفيده آشكار شود اگر به اندازه ده دقيقه از اول فجر متيقن صبر كند بعد از ده دقيقه وقت نماز صبح است يا خير؟
ج احتياط لازم در شبهاي مهتاب آن است كه صبر كند تا سفيده صبح در افق ظاهر شود و غلبه كند بر روشنايي مهتاب بلكه خالي از وجه نيست و اين حكم در روشني برق و شبهاي ابر نيست. و در روزه احتياط كنند در شبهاي مهتاب اگر چه بعيد نيست كه لازم نباشد امساك قبل از آنچه كه ذكر شد.
س (6 كسي كه به قصد نماز عصر مثلًا مشغول نماز ميشود، در بين نماز خيال ميكند نماز ظهر ميخواند، مقداري از نماز را با همين خيال ميخواند و قبل از تمام شدن نماز يادش ميآيد كه نمازش نماز عصر بوده و اول هم قصد نماز عصر كرده آيا نمازش صحيح است؟ و آيا اگر بعد از تمام شدن نماز يادش بيايد تكليفش چيست؟
ج نماز محكوم به صحت است، و فرقي بين اثناء و بعد از فراغ نيست.
س (7 اگر كسي در حال قيام شك ميان يك و دو كند آيا جايز است در حال شك قراءت را تمام كند و موقع رفتن به ركوع تروّي كند يا خير؟ و همچنين در افعال: مثلًا اگر در سجده شك كند كه سجده اول است يا دوم آيا جايز است در حال شك ذكر سجده را بگويد و بعد از نشستن تروي كند يا خير؟
ج از حين عروض شك بايد تروّي كند و اگر بدون تروي به انتظار اين كه بعداً تروي ميكند تا ببيند وظيفه چيست به عمل ادامه دهد چنانچه چيزهايي كه به واسطه آنها ممكن است يقين يا گمان به يك طرف شكّ پيدا شود از بين نميرود عمل او در صورتي كه موافق با وظيفهاش انجام گرفته باشد اشكال ندارد.
س 8 آيا نماز جمعه در زمان غيبت واجب عيني است يا تخييري و آيا كفايت از نماز ظهر مينمايد؟ و اگر كفايت نكند و محتاج به اعاده ظهر باشد آيا اقتداي عصر به امامي كه واجب ميداند جايز است آن كه عصر را هم در صورت اقتدا بايد اعاده كرد؟
ج واجب تخييري است و احتياط در اعاده ظهر استحبابي است و اقتدا به عصر ميتواند بكند.
س 9 كسي كه سجده سهو به عهدهاش آمده و فراموش كرده تا وارد نماز شده و در بين نماز متذكر شده تكليفش چيست؟
ج لازم است نماز را اگر فريضه است تمام كند بعد از آن بلا فاصله سجده را بجا آورد.
س 10 اگر به گمان اين كه بلوغ پسر، پانزده سال شمسي است ماه رمضان را روزه نگرفت و بعد معلوم شد كه قبل از ماه رمضان پانزده سال قمريش تمام بوده آيا كفاره هم لازم است يا نه؟
ج كفاره واجب نيست لكن بايد قضا كند.
س 11 بچههاي بالغ يا جوانهايي كه در اثر ضعف مفرط روزه گرفتن برايشان سخت است چه كنند؟
ج ضعف ناشي از روزه مجوز ترك روزه نيست مگر آنكه حرجي باشد و بايد اكتفا به رفع ضرورت كند و قضا نمايد.
س 12 كسي كه در روز ماه رمضان از محل خود مسافرت ميكند و قبل از ظهر همان روز مراجعت ميكند چنانچه مفطري انجام نداده باشد حكمش حكم كسي است كه مسافر بوده و قبل از ظهر به وطن ميرسد يا اين كه حكم ديگري دارد؟
ج با فرض عدم تناول مفطر تا بازگشت به وطن لازم است نيت روزه و امساك كند و روزه صحيح است.
س 13 هرگاه كسي روزه خود را عمداً باطل كرد اگر در روز غسل ارتماسي كند غسل او صحيح است يا خير؟
ج صحت غسل ارتماسي مشكل است، و أحوط ترك است.
س 14 اشخاصيكه معتادبه كشيدن ترياك هستند و نميتوانند ترك كنند و با اين حال نميتوانند روزه بگيرند نه ادايي و نه قضايي اين طور اشخاص حكم مريض را دارند كه بايد براي هر روز يك مد كفاره بدهد يا اين كه حكم ديگري را دارند؟
ج روزه را واجب است بگيرد و با فرض اضطرار در كشيدن ترياك جايز است كشيدن آن در حال روزه به مقدار دفع ضرورت.
س 15 مفاد رساله توضيح المسائل حضرت آيت اللهي در مورد كسي كه در نماز جماعت پشت ستون ايستاده باشد اين است كه اگر از جلو اتصال نداشته باشد نمازش اشكال دارد، آيا در صورتي كه از يكي از دو طرف اتصال داشته باشد و صف جلو را هم ببيند باز هم نمازش
اشكال دارد؟
ج اشكال ندارد.
س 16 در حال تجافي در نماز جماعت آيا مأموم ميتواند ساكت بنشيند و يا بايد تشهد يا تسبيح را به نحو واجب تخييري بگويد؟ و همچنين اگر تجافي را عمداً يا جهلًا يا سهواً ترك كند به نماز يا جماعتش ضرر وارد ميآيد يا نه؟
ج ذكر و تسبيح لازم نيست ولي أحوط آن است كه تجافي كند و اگر نكرد جماعتش يا نمازش باطل نميشود.
س 17 در سابق اجازه نميفرموديد كه نماز عيدين (فطر و قربان) به جماعت خوانده شود اخيراً شنيده شده كه اجازه فرمودهايد، آيا صحيح است؟
ج احتياط واجب آن است كه آن را به جماعت نخوانند مگر به قصد رجاء بلي اگر فقيه عادل يا مأذون از قبل او آن را اقامه كند جماعت خواندن با او مانعي ندارد.
س 18 كساني كه در طياره يا قطار شغل قهوهچي دارند و گاه بگاه هم در وطن خود ده روز و بيشتر ميمانند تكليف نماز و روزه آنان چگونه است؟
ج اگر از كارگران قطار و طياره محسوب ميشود نماز او تمام و روزه بر او واجب است ولي اگر ده روز در وطن يا در غير وطن توقف نمايند، در سفر اوّل بعد از آن ده روز حكم مسافر دارند.
س 19 كسي كه در سال دو يا سه سفر ميرود كه هر كدام سه يا چهار ماه طول ميكشد و بقيه سال را در وطن است تكليفش نسبت به نماز و روزه چگونه است؟
ج اگر سفر شغل او نيست در سفر قصر است.
س 20 چوپاني كه در سال نه ماه همراه گوسفندان ميرود بدون آنكه در جايي ده روز بماند و سه ماه زمستان را در وطن خود بسر ميبرد تكليف نماز و روزهاش چيست؟
ج در حالي كه اشتغال به چوپاني دارد اگر به مقدار سفر شرعي هم برود تمام است.
س 21 طلاب قم كه در قم به قصد مدت غير معين ماندهاند اگر هفتهاي يك مرتبه مسافرت كنند قصد اقامه آنها به هم ميخورد يا آنكه اين اشخاص چون قصد مدت غير معين نمودهاند وطن آنها محسوب ميشود و نماز آنها تمام است.
ج وطن محسوب نيست و نماز آنها قصر است مگر قصد اقامه كنند.
س 22 آيا مراد از اعراض از وطن آن است كه ديگر بناء بر ماندن دائم نداشته باشد يا آن كه بكلي قطع علاقه كند و املاك خود را بفروشد؟
ج اعراض از ماندن كافي است لازم نيست ملك خود را بفروشد.
س 23 اشخاصي كه شغلشان سفر نيست بلكه مثلا در محلي آموزگارند، و از محل سكونتشان تا محل مزبور به مقدار مسافت شرعي فاصله است و همه روزه و يا بدون توقف ده روز در آن محل، به آنجا رفت و آمد ميكنند وظيفهشان نسبت به نماز و روزه چيست؟ و آيا ميان نماز و روزه فرق است؟
ج نمازشان قصر و روزه نميتوانند بگيرند و فرقي بين نماز و روزه نيست، لكن قضاي روزه سال را علي الأحوط نبايد از ماه رمضان سال بعد تأخير بيندازند.
س 24 كسي كه براي اصلاح سيمهاي برق يا تلفن ما بين شهرستانها استخدام شده كه همه روزه بايد برود در بيابانها گردش كند تا اگر سيمي خراب شده اصلاح كند و با قصد به اندازه مسافت يا زيادتر هم خواهد رفت نماز او قصر است يا تمام؟
ج در فرض سؤال سفر شغل محسوب است.
س 25 اشخاصي مستخدم اداره خون هستند و هر روز به موجب دستور ما فوق براي خون گرفتن از افراد و خون دادن در حركت هستند تكليفشان در نماز و روزه چيست؟
ج اگر عمل به طور دوره گردي است حكم سفر شغل را دارد، و گر نه در سفر حكم مسافر جاري است.
س 26 شخصي استخدام شده براي تعمير جاده كه بايد هر روز برود در بيابان و خرابيها را اصلاح كند كه نتيجةً به حدّ مسافت يا بيشتر هم خواهد رفت آيا نماز او قصر است يا تمام؟
ج در فرض سؤال نماز قصر است مگر آنكه از ابتداي حركت قصد مسافت نداشته باشد و يا آنكه مسئوليّت روزانه تعمير جادّه در چندين نقطه مسير مسافت به نحو دورهگردي باشد كه در اين صورت نماز تمام است.
س 27 طلابي كه مثلا در قم از شهرستانهاي ديگر آمده و مشغول تحصيلند و نسبت به آينده خود از نظر ماندن هميشه تصميمي ندارند، آيا قم براي آنها وطن محسوب ميشود؟ و آيا در صورتي كه مصمم باشند پس از گذشت دوران تحصيل، به محل خود يا محل ديگري بروند وظيفهشان در ايام تحصيل چيست؟
ج با تصميم به مراجعت حكم مسافر بار ميشود، و در صورت تردّد در بقا و اقامت؛ اگر مدّت اقامت طولاني شود به حدي كه عرفاً از اهل محل اقامت محسوب شود حكم وطن بار ميشود وگرنه حكم مسافر را دارد.
س 28 شخصي يك شغل ثابتي در ادارات دولتي دارد، و يكي دو روز شغلش رانندگي است به اين معني كه دو روز در حضر و وطن ميباشد و يك روز يا دو روز در سفر به شغل رانندگي اشتغال دارد آيا در مدت مسافرت نمازش قصر است يا تمام؟
ج اگر رانندگي در سفر به نحوي باشد كه شغل محسوب شود نماز تمام است.
س 29 آموزگار در هفتهاي شش روز براي آموزگاري در سفر است و يك روز به وطن برميگردد تكليف نماز و روزه او چيست؟
ج در سفر نمازش قصر است و نبايد روزه بگيرد مگر آنكه بعد از ظهر از وطن بيرون رود، و در وطن نمازش تمام و بايد روزه بگيرد.
س 30 آموزگار مأمور است در مدت سه سال در قريهاي آموزگار باشد و هر شب جمعه به شهري كه غير وطن او است مسافرت ميكند تكليف نماز و روزه او چيست؟
ج نمازش در غير وطن قصر است و نبايد روزه بگيرد ولي تأخير قضاي روزه هر سالي از رمضان ديگر جايز نيست به احتياط لازم.
س 31 هرگاه شخص مطالباتي در رأس سال خمسش به عهده مردم دارد و وقت پرداخت آن رسيده است، ولي به خاطر اين كه خجالت ميكشد مطالبه نميكند، و يا در مطالبه آن مسامحه ميكند، و يا مطالبه ميكند ولي بدهكار نميپردازد تا آن كه سالش ميگذرد و بالأخره در سال بعد به دستش ميرسد آيا اين قسمت از درآمد سال سابق حساب ميشود يا از درآمد سال وصول؟
ج اگر با مطالبه وصول ميشود بدون آنكه حرجي در بين باشد لازم است خمس آن
سر سال پرداخت گردد و لو اين كه مطالبه و وصول نكرده باشد و اگر مطالبه بر او حرجي است و بدون آن وصول نميشود يا آنكه با مطالبه هم فعلًا وصول نميشود چنانچه مطالبات بابت فروش اقساطي و نسيه مال التّجاره باشد از عوايد سال وصول محسوب است ولي اگر بابت قرض دادن از درآمد سال باشد هر وقت در سال بعد وصول شد بايد همان موقع خمس آن را بدهد.
س 32 شخصي كه زميني را از ارباح مكاسب براي تجارت ميخرد و همه ساله قيمت بازارش ترقي ميكند و پس از گذشت چند سال ميفروشد آيا پرداخت خمس قيمت فروش در اداي خمس واجب كافي است يا آنكه بايد حساب كند و بعلاوه خمس قيمت فروش ارتفاع قيمت سوقي چهار پنجم مانده در سال اول را در رأس سال دوم بدهد و همچنين خمس ارتفاع قيمت سوقي مخمس شده را در سال سوم .. و خلاصه آن كه در سال اول خمس زمين ملك ارباب خمس ميشود و ترقي قيمت سوقي آن ملك خود آنهاست و در سال دوم معادل خمس ارتفاع سوقي بقيه، ملك ارباب خمس مي شود و ترقي اين هم ملك خود آنهاست و همچنين در تمام سالها ..
ج در سر هر سال بايد تخميس كند و اگر نكرد در مقدار سهم حكم شريك دارد.
س 33 اين فرع كه در ارتفاع قيمت سوقي ذكر شد آيا در مورد نماي درختاني كه براي كسب، كشت و يا خريداري ميشود و بعد از گذشت چند سال قطع ميكنند جاري است يا خير؟
ج جاري است.
س 34 كسي كه مجاز است سهم سادات را خودش بدهد چنانچه بخواهد چيزي به عنوان پيشكش و هديه به سيّد مستحق بدهد جايز است يا خير؟
ج پيشكش از مال خودش مانع ندارد، ولي سهم سادات محسوب نيست مگر آنكه قصد پرداخت و اداي خمس داشته باشد و لو آنكه در ظاهر به صورت پيشكش تسليم نمايد.
س 35 شخصي در يك دفترچه بانكي دو نوع پول دارد يكي مخمس و ديگري غير مخمس در وقت دريافت آن ميخواهد آن پولي را بگيرد كه خمس تعلق گرفته يا نوع ديگر را آيا به قصد معين ميشود يا نه؟
ج در فرض سؤال با قصد تعيّن پيدا ميكند.
س 36 در رسائل عمليه حضرت آيت اللهي آمده است «كه هرگاه مثلًا از مال مخمس يا مالي كه خمس به آن تعلق نميگيرد جنسي را بخرد نه براي آنكه با عين آن و ترقي قيمتش تجارت كند. و يا مالي به ارث به كسي برسد و سپس قيمتش زيادتر شود و بفروشند اين ترقي
قيمت خمس ندارد» در صورتي كه گاهي خلاف اين از حضرت عالي نقل ميشود آيا نظر مبارك تغيير كرده است؟
ج در فرض سؤال، ترقّي قيمت حتّي بعد از فروش خمس ندارد.
س 37 در استفتائي كه به حضرت مقدس آيت اللهي نسبت داده ميشود چنين آمده است كه: «هرگاه كسي مؤونهاي را بخرد و پس از گذشت سال آن را بفروشد بايد خمس آن را فوراً بدهد» مستدعي است بيان فرمائيد:
اولًا: آيا اين حكم اختصاص به قيمت خريد دارد و مبلغ ما زاد بر خريد نفع جديد و جزء درآمد همان سال فروش حساب ميشود و يا آنكه اداء خمس نفع هم فوراً واجب است؟
ثانياً: آيا اين حكم مختص به موردي است كه مؤونه از ربح سنه خريداري شود و يا در جائي هم كه از پول مخمس و يا ارث خريده شود جريان دارد؟
ج (1 هرگاه چيزي را براي مؤونه از ربح سال تهيه كند و آن را در سال بعد بفروشد واجب است خمس آن را به قيمت فروش فوراً بدهد.
ج (2 به چيزي كه از مال مخمس يا ارث يا مال ديگري كه متعلق خمس نيست تهيه ميشود خمس تعلق نميگيرد مگر آنكه آن را بفروشد و از آن ربح به دست آيد كه در اين صورت به ربح آن خمس تعلق نميگيرد اگر چه آن را به بيش از قيمت خريد فروخته باشد.
س 38 در مورد مؤونهاي كه از ارباح مكاسب تهيه شود و پس از سال خمسي بفروشند فرمودهايد بايد خمس بدهند در صورتي كه در مورد چيزي كه از مؤونه بودن خارج شود مانند زيور آلات زنان احتياط واجب فرمودهايد آيا اين مورد هم از باب احتياط است؟
ج در هر دو صورت وقتي كه از مؤونه بودن خارج شود خمس واجب است.
س 39 آيا مطالباتي را كه شخص در رأس سال خمسش بر عهده مردم دارد و مطمئن به
وصول آنها هست لكن مدت دار است و زمان وصولش سال آينده است جزء درآمد و موجودي همين سال محسوب ميشود؟
ج در مفروض سؤال اگر بابت فروش نسيه مال التجاره باشد جزء درآمد سال وصول محسوب است.
س 40 آيا شخص ميتواند رأس سال خمسش را تغيير دهد؟ و كيفيت آن چگونه است؟
ج سال را نميتواند تغيير دهد مگر با اجازه وليّ امر.
س 41 پولهايي كه مسلماني بابت تراشيدن صورت ميگيرد حلال است يا حرام؟ و بر فرض حرمت اگر با پولهاي حلالش مخلوط باشد و بخواهد اموالش را تخميس كند دوبار بايد تخميس كند يا خير؟
ج با اجرت ريش تراشي علي الأحوط معامله پول حرام ميشود. و در مورد اختلاط أحوط تخميس است و پول حلال در بين كه از درآمد كسب و متعلق خمس است جداگانه خمس دارد و تفصيل و ترتيب هر يك در كتاب «تحرير الوسيله» مسطور است.
س 42 شخصي در آخر هر سال كه به حساب ما زاد خود رسيدگي كرده مثلًا اگر از نقد و جنس هزار تومان داشته و پانصد تومان مقروض بوده فقط خمس پانصد تومان را ميداده آيا به نظر مبارك شما صحيح است و صرف مقابله ما زاد با دَين از مؤونه است و يا آنكه تنها اداي دين قبل از تمام شدن سال جزء مؤونه ميباشد.
ج اگر قرض مذكور براي معاش بين سال بوده است استثناء ميشود اگر چه نپرداخته باشد ولي در قروض ديگر تا نپرداخته مؤونه نيست و بايد خمس بدهد.
س 43 گوسفند معيني را نذر ميكند كه در وقت معيني آن را در راه خير مصرف كند قبل از اين كه آن وقت معين برسد آخر سال خمس او ميشود آيا بايد خمس اين گوسفند را بدهد يا خير؟
ج خمس ندارد.
س 44 افرادي كه در ادارات و مؤسسات دولتي استخدام ميشوند از موقعي كه حقوق به آنها داده ميشود اداره و مؤسسه مربوطه مبلغي از حقوقش را به عنوان بازنشستگي كسر ميكند و موقعي كه بازنشسته شد هر ماه مقداري از مبلغ مذكور را به او ميدهد آيا اين مبلغ را كه كسر كردهاند و فعلًا به او ميپردازند خمس دارد يا نه؟ و بر فرض وجوب خمس تخميس واجب فوري است يا اين كه جزء منافع سالي است كه به او داده ميشود؟
ج دريافتي هر سال در زائد بر مؤونه آخر سال خمس دارد.
س 45 شخصي پنج هزار تومان به عنوان سرقفلي به صاحب ملك داد تا ملك را مالك به او اجاره دهد آيا مستأجر كه سرقفلي ميدهد اگر اين وجه را در بين سال از ارباح مكاسب بدهد
بايد خمس آن را بدهد يا آن را كه از قبيل مؤونه كسب است مثل اجاره دكان و خمس ندارد؟
ج پولي را كه براي سرقفلي داده است و از ارباح مكاسب است بايد خمس بدهد.
س 46 مالك كه سرقفلي ميگيرد براي او اين وجه هبه محسوب ميشود و خمس ندارد يا از ارباح مكاسب است و خمس دارد؟
ج وجه سرقفلي نيز از ارباح مكاسب است و خمس دارد.
س 47 مركبي كه از ربح كسب تهيه ميشود براي اين كه سوار شود و به تجارتخانه يا مزرعه يا دكان يا محل كار خود برود بدون آنكه جنس تجارت با او حمل نمايد خمسش واجب است يا نه؟
ج بايد خمس آن را بدهد.
س 48 شخصي كه كارخانه يا اتومبيل يا ساير ابزار كسب دارد كه به قيمتي خريده است و سرمايه او همين ميباشد و در اثر كار كردن فرسوده شده و قيمت آن كمتر شده است ولي باز هم با همين ابزار كار ميكند و تأمين معاش مينمايد آيا در آخر سال مقداري را كه در اثر فرسودگي از قيمت اين ابزار كم شده است ميتواند از ربح بردارد و جبران كند و خمس بقيه ربح را بدهد يا آنكه خمس تمام ربحي را كه آخر سال برايش ميماند بايد بپردازد.
ج فرسودگي و استهلاك ابزار كسب در طريق استرباح كه موجب تنزل قيمت ميشود از درآمد استثنا ميشود و خمس بقيه را بايد داد.
س 49 اگر زميني را به ذمه خريد و در وقت معامله توجه نداشت كه قيمت را بعداً از چه پولي بدهد و بعد از تمام شدن معامله قيمت را از ربح كسب خود قبل از اين كه سال بر آن بگذرد داد اكنون پس از چند سال كه قيمت آن زمين ترقي كرده بايد خمس ارزش آن را بدهد يا خمس قيمت (ثمن) كافي است؟
ج سر سال خمس زمين را به قيمت فعلي آن بايد بدهد.
س 50 شخصي خود و فرزندان اناث و ذكورش بالغ و غير بالغ كار ميكنند و اجرت همه به دست او ميآيد كه خرج زندگي كند و مقدار زائد از مؤونه را صرف تهيه باغ و خانه و سرمايه مينمايد اكنون پس از چند سال تكليف خمس نسبت به زائد از مؤونه چگونه است؟ در حالي
كه فرزندان بالغ اجرتهاي خود را به عنوان هبه يا قرض و يا امانت به پدر واگذار ننموده يعني اسمي روي آن نگذاشتهاند؟
ج اگر از مال مشترك با رضايت بالغين و به ولايت بر غير بالغين صرف در زندگي كرده و بقيه را صرف تهيه باغ و سرمايه كرده فرزندان بالغ و غير بالغ در باغ و سرمايه شريكند و هر كدام در سهم خودشان خمس را ضامنند و راجع به تهيه خانه اگر از مؤونه باشد خمس ندارد و اگر نه حكم باغ و سرمايه را دارد.
س 51 اگر مبلغي پول خمس داده و مبلغي از طريق قرض و مبلغي هم از ربح كسب خرج احياي زميني نمود و نميداند از هر كدام چه اندازه خرج كرده است اكنون براي مصالحه به يك مبلغي بايد ارزش زمين را حساب كند يا مبالغي كه خرج كرده است؟
ج زمين احياء شده به قيمت فعلي خمس دارد و هزينه احياء قبلًا از آن استثناء ميشود.
س 52 اگر زميني را از درآمد كسب براي ساختن خانه خريد و تا چند سال نتوانست بسازد آيا خمسش واجب است يا نه؟
ج واجب نيست مادامي كه به قصد ساختن خانه است؛ و اگر از آن منصرف شد بايد خمس بدهد.
س 53 اگر مسأله گو، يا مجاز در رسيدگي به امور حسبيه مسأله را اشتباه گفت و گوسفند بر خلاف دستور شرع ذبح شد يا بيش از بدهكاري مردم خمس يا زكات از آنان گرفت و به مصرف رساند و بعد كشف خلاف شد آيا ضامن است يا نه؟
ج اگر شخصاً مباشر در ذبح حيوان و يا اخذ و صرف مال نبوده ضامن نيست.
س 54 گوينده مذهبي منبر مجاني زياد ميرود و مقيد نيست كه وجهي بابت منبر به او بدهند اما ميداند كه بعضي از صاحبان مجالس يا اهل قريه مبلغهاي نامعلومي به او خواهند داد اكنون اگر اينگونه پولها از مؤونه سالش زياد بيايد خمس دارد يا نه؟
ج اگر به عنوان اجرت ميدهند بايد خمس آنها را بدهد.
س 55 اگر خانه مسكوني خود را فروخت كه جاي ديگر خانه بخرد و پولش را چند ماه به كاسبي زد و سود برد و قبل از سال خانه خريد تكليف خمسش نسبت به اصل پول و سود چگونه است؟
ج بايد خمس همه را بدهد.
س 56 ملكي كه به ارزش معيني به ارث به او رسيده است اگر بعد از چند سال به گرانتر از آن قيمت فروخت خمس زياده واجب است يا نه؟
ج خمس واجب نيست.
س 57 اگر سرمايهاش كمتر شده اما مقداري آذوقه كه از ربح سال خريده است باقيمانده خمس آنها واجب است يا نه؟
ج اگر باقيمانده به مقدار ضرورت است يا كمتر خمس ندارد.
س 58 افرادي هستند كه خمس بدهكار بوده و تا كنون ندادهاند و حالا نميتوانند بدهند يا خيلي برايشان مشكل است تكليف چيست؟
ج بدهي را بايد و لو به تدريج ادا كند و اگر تمكن ندارد منتظر تمكن شود. و بدون پرداخت بدهي برائت حاصل نميشود.
س 59 كساني كه اصلًا خمس نداده و نميدهند وظيفه همسايه و خانواده آنها چيست؟
ج با رعايت شرايط امر به معروف او را امر به معروف نمايند و مالي را كه علم دارند متعلق خمس بوده و خمس آن را اداء نكرده نميتوانند تصرف كنند.
س 60 جواني كه ميداند پنج سال ديگر عيال ميگيرد و محتاج به خانه ميشود اگر در مدت اين پنج سال از درآمد خود خانه تهيه كند خمس آن واجب است يا نه؟
ج اگر در موقع حاجت نتواند خانه را تهيه كند و بايد به تدريج ما يحتاج آن را تهيه كند خمس ندارد و اگر پول را جمع كند خمس سالهاي گذشته را بايد بدهد.
س 61 شخصي داراي باغي است كه چند سال است درآمدي نداشته اما از نظر قيمت براي سفر حج كافي بوده است و صاحب آن اطمينان عرفي دارد كه وقتي باغ ثمر دهنده شود او هم از كار افتاده خواهد شد و بايد از درآمد آن باغ امرار معاش نمايد آيا چنين شخصي مستطيع شده است يا نه؟
ج اگر تمكن از امرار معاش به غير از درآمد آن باغ نداشته باشد مستطيع نيست.
س 62 اگر براي حج نيابتي اجير شد و بعد در همان سال استطاعت مالي پيدا كرد بايد چهكند؟
ج بايد حج نيابتي به جاي آورد.
س 63 كسي كه غني شرعي ميباشد و امور او ميگذرد اگر خانه مسكوني خود را به قصد تبديل به خانه بهتر فروخت در حالي كه مُيسَّر او هست با خانه اجاره زندگاني نمايد آيا به واسطه پول خانه مستطيع ميشود، يا مستطيع نيست و ميتواند خانه خريداري نمايد؟
ج اگر شرايط استطاعت حاصل است و نداشتن خانه ملكي براي او خلاف شؤون يا موجب زحمت نيست مستطيع هست.
س 64 آيا اول سال استطاعت براي حج، اول ماه شوال است يا پيش از ماه شوال اگر قدرت مالي پيدا شد جايز است مكلف به مصرف ديگر برساند و ديگر حج بر او واجب نيست يا آن كه بعد از ايام حج تا سال ديگر سال استطاعت حساب ميشود و جايز نيست خود را از استطاعت خارج كند؟
ج اگر استطاعت مالي پيدا شود و استطاعت بدني و سائر شرائط موجود باشد نميتواند خود را از استطاعت خارج كند حتي در اوائل سال.
س 65 اگر قريه موقوفه به واسطه توسعه يافتن احتياج به احداث حمام و مسجد و مدرسه و خيابان پيدا كند كه در همان مقدار قبل از توسعه احداث شود آيا جائز است از درآمد ملك آنها را احداث كند؟
ج جايز نيست.
س 66 اگر مزرعهاي را وقف كردهاند كه درآمدش صرف اقامه عزاي حضرت سيد الشهداء عليه السلام شود آيا جائز است با رعايت مصلحت مقداري از درآمد آن را صرف توسعه دادن آن مزرعه و كاشتن درخت نمود يا نه؟
ج جايز نيست.
س 67 قريه موقوفهاي در اثر خشكسالي بكلي از بين رفت و باير شد و سكنهاش متواري شدهاند و پس از چند سال آب فراوان شد و كسي از مال خود خرج كرده آن را احيا نمود آيا مالك ميشود يا نه؟
ج قريه به وقفيت خود باقي است و آباد كننده مالك آن نميشود.
س 68 آيا ميتوان محلي را به مدت ده سال به عنوان مسجد وقف نمود كه بعد از آن برگردد به ملك واقف يا ورثهاش؟
ج مسجد نميشود.
س 69 محلي را به نام سقاخانه يا حمام قريه ساخته و وقف نمودهاند اكنون سالهاست كه مخروبه شده و به واسطه فراهم شدن آب و حمام جديد ديگر اميدي نيست كه آنها را ساختمان نموده و طبق وقف از آنها استفاده گردد اكنون اجازه ميفرمائيد چنين مخروبههايي جزء صحن مسجد يا حسينيه يا ساختمان خيريه ديگر گردد يا نه؟
ج اگر ممكن باشد تعمير آنها و استفاده از آنها در جهت وقف تغيير و تبديل عنوان آنها جايز نيست.
س 70 زمين و املاك وقفي كه متعلق به حضرت رضا عليه السلام و حضرت معصومه عليها السلام و سائر ائمه عليهم السلام باشد اجاره نمودن از متصرفين فعلي كه مدعي توليت ميباشند به همان قرارداد ايشان اجازه ميفرماييد يا آن كه بايد اجاره ديگري از حاكم شرع نموده و اجاره ديگري به فقيه جامع الشرائط داد و همچنين در مؤسسه آن موقوفات و امور متعلقه به آن كارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل ساير مؤسسههاي دولتي اجازه ميفرماييد يا محتاج به اذن فقيه جامع الشرائط و شرايط ديگر ميباشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و اجازه از فقيه ميباشد اجاره دوم را در چه مصرفي بايد صرف نمود؟
ج اجاره موقوفات مزبور و اجير شدن و ساير تصرفات، موقوف به نظر متولي خاص شرعي است و با نبودن او به اجازه حاكم شرع و با فرض صحت اجاره مال الإجاره بايد درهمان جهت وقف مصرف شود.
س 71 يك قالي هفتصد توماني را با هزار تومان پول فروختن به دو هزار تومان كه شش ماه ديگر بدهند چگونه است؟
ج باطل است.
س 72 يك چك نهصد توماني نقد را فروختن به يك چك هزار توماني يك ماهه چگونه است؟
ج باطل است.
س 73 اگر به قرض ربايي جدي ملكي را خريد و پس از چند سال از منافع كسب قرض را پرداخت آيا مالك آن ملك ميشود يا نه؟
ج مالك ملك ميشود.
س 74 قراردادي كه بين ارباب حاجت و دلالها به نام قولنامه معمول است و مبلغي را معين ميكنند كه هر يك از طرفين حاضر به معامله نشد آن مبلغ را به ديگري بپردازد آيا لازم الوفاء است اينگونه قرارداد يا نه؟
ج لازم الوفاء نيست مگر اين كه در زمان نوشتن قولنامه معامله واقع شود و شرط مزبور در ضمن آن قيد گردد.
س 75 اگر كسي از طرف متولي مغازهاي را در ملكي كه به نام مسجد واگذار شده است ساختمان نمود به قرار اين كه پنج سال خودش در آن مغازه كسب كند اكنون بعد از پنج سال سرقفلي مغازه مال كي است؟
ج مال مسجد است.
س 76 وجوهي كه در بانكها به قصد محفوظ ماندن نه سود بردن گذاشته ميشود ولي هنگام دريافت متصديان بانك مبلغ كمي كه خودشان حساب نمودهاند اضافه بر اصل پول به صاحب وجوه ميدهند آيا اين مبلغ حلال است يا خير؟
ج اگر به عنوان سود بدهند گرفتن آن جايز نيست، اگر چه قرار نداده باشند.
س 77 سودي كه بانكهاي دولتي بابت پسانداز ميپردازند، آيا جائز است بابت ماليات يا بهرهاي كه خود شخص با بستگانش مجبوراً به دولت يا بانكها پرداخته تقاصّاً اخذ كند يا خير؟
ج سود پول حرام است لكن تقاص بابت طلب شرعي خودش از همان شعبه اشكال ندارد.
س 78 بهره دادن و گرفتن از بانكها بدون قرارداد لفظي و كتبي حلال است يا حرام؟
ج دادن (و اخذ) جايز نيست اگر به عنوان بهره باشد اگر چه قراري نداده باشد.
س 79 به نظر مبارك شما راه تخلّص از نزول و ربا در پولهاي بانكي كه اغلب تجار بلكه ديگران هم مبتلا هستند چيست؟
ج تخلّص از ربا نزد اينجانب مشكل است بلكه جايز نبودن آن قوي است.
س 80 ازدواج زن مسلمان با مرد بهايي چه صورت دارد؟
ج ازدواج با فرقه ضاله بهائيه باطل است.
س 81 آيا حقوق بازنشستگي افراد اداري مانند ما ترك آنها بعد از فوتشان بين تمام ورثه تقسيم ميشود يا نه چون طبق قانون دولتي به بعضي از وراث داده نميشود.
ج اگر از حقوق زمان خدمت كم شده و در وقت بازنشستگي پرداخت ميشود جزء تركه است و به تمام ورثه ميرسد و اگر از طرف خود اداره پرداخت ميشود به هر كس بدهند به او اختصاص دارد.
س 82 ماهيهايي كه طبخ شدهاند و بستهبندي شدهاند و از بلاد كفر ميآورند محكوم به حلّيت هستند يا خير؟
ج اگر معلوم نباشد كه آيا از قسم ماهي حلال است و زنده از آب گرفته شده و در خارج آب مرده است يا نه محكوم به حرمت است و با احراز اين كه زنده از آب گرفته شده و در بيرون آب مرده است محكوم به حليت است و لو آنكه نداند كه از قسم حلال است يا از قسم حرام.
س 83 تراشيدن صورت با تيغ يا با ماشيني كه مثل تيغ از ته ميتراشد چه صورت دارد؟
ج احتياط واجب در ترك آن است.
س 84 در زورخانهها مرسوم است موقع ورزش افراد ضرب ميزنند آيا اين كار جايز است يا خير؟ و همچنين طبل و موزيك كه در ارتش ميزنند جايز است يا خير؟
ج اگر به نحو مناسب با مجالس لهو و لعب باشد جايز نيست.
س 85 اطاعت پدر و مادر تا چه حد بر فرزند لازم است و آيا اجداد و جدّات هم حكم پدر و مادر را دارند؟
ج در اموري كه انجام آن موجب ناراحتي آنها است از حيث شفقت پدر و مادري اطاعت شود و فرقي بين پدر و مادر و اجداد نيست.
س 86 استخدام مسلمانها در مؤسسات كليميها در صورتي كه بدانند به اسرائيل كمك مينمايند جايز است يا نه و هرگاه ندانند كمك ميكنند به طور روزمزد استخدام چطور است؟
ج استخدام جايز نيست. و حقوق و اجرت آنها حرام است، و در مورد شك هم در اين مؤسسات وارد نشوند.
س 87 بازي كردن با آلات قمار در صورتي كه قصد برد و باخت در كار نباشد و فقط صرف بازي كردن است چه صورت دارد؟
ج جائز نيست.
س 88 معمول است بعد از نمازها اول به حضرت ابا عبد اللّه عليه السلام بعد به حضرت رضا عليه السلام و سپس به حضرت ولي عصر ارواحنا له الفداء سلام ميكنند آيا به اين كيفيت دستور رسيده يا نه، و به نظر شريف شما رجحاني دارد اگر دستوري نرسيده باشد؟
ج سلام به ائمّه هُدي عليهم السلام مستحب است و كيفيّت مزبوره به قصد رجاء مانع ندارد.
89 اگر از روي ميل جنسي به غير زوجه خود نگاه كند و بداند كه به حرام نميافتد باز هم حرام است يا مثلًا نظر به حيوانات يا مجسمه و يا حجم بدن از روي پوشش؟
ج نظر به ريبه حرام است.
س 90 اگر پيوند غصبي را به درخت خود زد نمو آن و ميوهاش مال كي است؟
ج مال صاحب پيوند است نه صاحب درخت.
س 91 يهود و نصاري و مجوس كه در ممالك اسلامي ميباشند و به شرائط ذمه عمل نميكنند و اصلًا ذمه در بين نيست جز همين كه در شهرهاي اسلامي ميباشند آيا همين مقدار اسباب مصونيت مال و عرض و دم آنان ميباشد؟
ج بلي همين مقدار موجب مصونيت است.
س 92 فرزنداني كه قبل از بلوغ شاگردي ميكنند و مزدشان بيش از خرجشان است آيا
پدرانشان بايد مقدار بيشتر را حفظ كنند و بعد از بلوغ تحويلشان دهند يا نه؟
ج واجب است حفظ و رد در حال بلوغ.
س 93 زني كه ميخواهد به تحصيل خود ادامه دهد كه بعدها شغلي انتخاب كند (البته شغل حلال) ولي فعلًا ادامه تحصيل ملازم با اين است كه با مرد نامحرم روبرو شود مثلًا در دانشگاه نزد مرد درس بخواند يا اين كه با مردها در يك كلاس باشد همچه تحصيل جايز است يا خير؟
ج ادامه تحصيل در رشتههاي حلال اشكال ندارد و ليكن تستّر از اجانب و خودداري از اختلاط با آنها لازم است و اگر ادامه تحصيل مستلزم اختلاط با اجانب باشد و مفاسد ديني و اخلاقي در بر داشته باشد ترك كند.
س 94 دختر و پسرهاي امروزه كه در مدارس و دبيرستانها و دانشگاهها و مؤسسات با هم معاشر هستند و براي محرميت، صيغه براي خودشان يا پدر و فرزندانشان قصد دارند جاري كنند كه اين معاشرتها حرام نباشد، چون حضرت عالي اذن پدر را در باكره احتياط واجب ميفرماييد و در اين موارد چه بسا هست كه پدرها راضي نميشوند و يا آنكه نميشود اذن گرفت، اجازه ميفرماييد كه اين احتياط ترك شود و بدون اذن وليّ صيغه جاري گردد يا خير؟ و ديگر آنكه بعضي موارد هست كه پسر و دختر به هم علاقه دارند و تحصيل اذن از پدر بواسطه شرم و حيا و موانع ديگر مشكل است آيا ترك اين احتياط در اين صورت جايز است يا خير؟
ج اذن پدر ساقط نميشود بلكه اخيراً اذن پدر را شرط ميدانم به حسب فتوي.
س 95 آيا اموالي كه مرتدّ بعد از ارتداد تحصيل كرده جايز است نقل و انتقال و معامله با او؟ و آيا اولاد او هم مثل ساير فرق مرتدّ ملّي حساب ميشوند و معامله با او جايز است يا خير؟
ج اموالي كه بعد از ارتداد تحصيل كرده محكوم به ملك اوست و اولاد او قبل از ارتداد به حكم مسلمان است مگر آنكه بعد از بلوغ اظهار كفر كند كه در اين صورت حكم مرتدّ دارد و اولاد بعد از ارتداد حكم ساير كفار را دارد و حكم مرتد را ندارد.
مسأله اختصاصي (زنجاني): احكام حدود (حد كيفري كه براي برخي گناهان معيّن شده است).
در اسلام نسبت به اجراي حد گناهان سفارش بسيار شده است از جمله در رواياتي بسيار آمده است كه اجراء يك حدّ از چهل روز ( يا چهل شبانه روز) باران سودمندتر است، البتّه تأكيد شده است كه زيادهروي در حد نيز جايز نيست و كسي كه زياده روي كند، خود كيفر ميبيند.
در احكام حدود تذكّر سه نكته لازم است:
1- احكامي كه در اين فصل ذكر ميگردد مربوط به روابط افراد آزاد ميباشد ولي بندگان در روابط ما بين خود و روابط با افراد آزاد احكام ويژهاي دارند كه به جهت اين كه محلّ ابتلاء نيست از ذكر آن خودداري كردهايم.
2- اجراء حدود بايد به حكم حاكم شرع باشد و كس ديگري حقّ دخالت ندارد.
3- حدود، گاه در حقوق مردم ميباشد همچون حق قصاص و حق حدّ قَذف (كسي كه به او نسبت زنا يا لواط يا سحق دادهاند) و گاه در حقوق الهي همچون حدّ زنا و لواط؛ در حقوق مردم اجراء حدّ به نظر صاحب حق بستگي دارد و اگر او از حق خود بگذرد، حدّ جاري نميگردد.
مسأله 1 اگر كسي با يكي از محرمهاي خود [1] مثل مادر و خواهر كه با او نسبت دارند زنا كند، به حكم حاكم شرع بايد او را بكشند و همچنين است اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند [2] و در اخبار بسيار وارد شده است كه انجام دادن يكي از حدها باعث ميشود كه مردم كار نامشروع نكنند و دنيا و آخرت آنان را حفظ ميكند و منفعتش براي آنان بيشتر است از اين كه چهل روز باران ببارد.
[1] (مناراكي
)، (نوري): محرمهاي نسبي خود ..
[2] (مناراكي
): و نيز اگر مردي به اكراه (با وادار كردن زن) زنا كند بايد او را بكشند. [پايان مسأله] (زنجاني): مسأله اگر كسي با يكي از محرمهاي نسبي خود مثل خواهر و مادر زنا كند، بايد يك ضربت با شمشير به گردن وي بزنند، خواه زنده بماند يا كشته شود و اگر كسي با زن پدر خود زنا كند بايد او را سنگسار كرد، و اگر مردي زني را اجبار كرده و با او زنا كند، بايد او را كشت؛ همچنين است اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند.
مسأله 2 اگر مرد آزادي زنا كند، بايد او را صد تازيانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه صد تازيانهاش بزنند، در دفعه چهارم بايد او را بكشند ولي كسي كه زن عقدي دائمي يا كنيز مملوك دارد و در حالي كه بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزديكي كرده و هر وقت هم بخواهد ميتواند با او نزديكي كند، اگر با زني كه بالغه و عاقله است زنا كند بايد او را سنگسار نمايند.
(اراكي): مسأله اگر مرد آزادي بدون اكراه زن زنا كند در صورتي كه آن مرد زن داشته باشد، بايد او را صد تازيانه بزنند و اگر زن داشته باشد و با او نزديكي نكرده باشد بايد علاوه بر صد تازيانه سر او را بتراشند و از شهر خود و شهري كه اين عمل را در آن مرتكب شده و حد خورده او را بيرون كنند و به دستور حاكم شرع تبعيدش مينمايند و اگر زن آزادي زنا كند و شوهر نداشته باشد يا شوهر داشته باشد و با او نزديكي نكرده باشد فقط بايد او را صد تازيانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا كنند و در هر مرتبه صد تازيانه بزنند در مرتبه چهارم بايد آنها را بكشند، ولي كسي كه زن عقدي دائمي دارد و در حالي كه بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزديكي كرده و هر وقت هم ميخواهد ميتواند با او نزديكي كند اگر با زني كه بالغه و عاقله است زنا كند در صورتي كه پيرمرد باشد بايد بعد از صد تازيانه او را سنگسار كنند و در صورتي كه پيرمرد نباشد فقط او را سنگسار نمايند و همچنين زني كه در عقد دائمي است و در حالي كه بالغه و عاقله و آزاده بوده با او نزديكي شده و هر وقت هم شوهر او بخواهد ميتواند با او نزديكي كند، اگر با بالغ چه عاقل چه مجنون زنا كند، در صورتي كه پير زن باشد بايد بعد از صد تازيانه او را سنگسار كنند و در صورتي كه پير زن نباشد بايد او را فقط سنگسار كنند و يا اگر زن محصنه با نابالغ زنا كند فقط صد تازيانه دارد.
(گلپايگاني): مسأله اگر مرد مسلمان آزادي با غير محارم خود زنا كند، بدون اكراه زن، بايد او را صد تازيانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه صد تازيانهاش بزنند، در دفعه چهارم بايد او را بكشند و اگر زن را اكراه نمايد، بايد آن مرد را بكشند.
كسي كه زن عقد دائمي يا ملك يمين دارد و در حالي كه بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزديكي كرده و هر وقت هم بخواهد ميتواند با او نزديكي كند، اگر با زني كه بالغه و عاقله است زنا كند بايد او را سنگسار نمايند. بلكه بعيد نيست جمع بين صد تازيانه كه اول بزنند و سنگسار نمودن كه بعد از تازيانه باشد. و اگر زن داشته باشد و تا كنون با او نزديكي نكرده باشد، بايد علاوه بر صد تازيانه سر او را بتراشند و از شهري كه اين عمل را در آن مرتكب شده بيرون كنند.
(زنجاني): مسأله اگر مرد بالغ عاقل بدون عذر شرعي (همچون اكراه و ندانستن حكم مسأله يا موضوع آن) زنا كند (در غير مواردي كه در مسأله پيشين گفته شد) بايد او را صد تازيانه بزنند و چنانچه سه مرتبه زنا كند و در هر مرتبه صد تازيانهاش بزنند، در دفعه چهارم بايد او را بكشند، ولي اگر زنا كننده همسر دائمي داشته باشد كه با او نزديكي كرده و هر وقت هم بخواهد ميتواند با او نزديكي كند، بايد او را بعد از زدن صد تازيانه سنگسار نمايند. حكم زني كه با شرايط فوق زنا دهد، همانند حكم مردي است كه زنا ميكند.
و اگر مردي با زني عقد ازدواج دائمي ببندد و پيش از نزديكي با او زنا كند، سرش را تراشيده و او را از شهري كه در آن سكنا گزيده، يك سال تبعيد ميكنند، و در اين مدّت زنش را از او جدا نگاه ميدارند و همين طور اگر زني قبل از نزديكي شوهر با او زنا دهد، يك سال تبعيد ميگردد. حكم تبعيد و سرتراشي زنا كننده در صورتي است كه تا كنون نزديكي نكرده است و حكم تبعيد زنا دهنده هم در صورتي است كه كسي با او نزديكي نكرده باشد.
مسأله 3 مشهور اين است كه اگر مرد ببيند كه كسي با زن او زنا ميكند چنانچه نترسد كه به او ضرري بزنند، ميتواند هر دو را بكشد ولي اين حكم، خالي از اشكال نيست و به هر حال آن زن بر او حرام نميشود [1] اين مسأله در رساله آيت اللّه (صافي) نيست مسأله 4 اگر مرد مكلف عاقل با مكلف عاقل ديگر لواط كند بايد هر دوي آنان را بكشند. و حاكم شرع ميتواند لواط كننده را با شمشير بكشد يا زنده به آتش بسوزاند، يا دست و پاي او را ببندد و از جاي بلندي به زير اندازد و با شرايطي كه در مسأله (2) گفته شد ميتواند سنگسارش كند [2]
[1] (منتبريزي
): اين حكم، محل اشكال است و به هر تقدير آن زن بر او حرام نميشود. (اراكي): مسأله اگر مردي ببيند كه كسي با زن او زنا ميكند، چنانچه نترسد كه به او ضرري بزنند، ميتواند هر دو را بكشد
[2] (منتبريزي
): ولي اگر لواط كننده غير محصن باشد، كشتن او اشكال دارد، و بعيد نيست حدش جَلد باشد.
(مناراكي
): مسأله اگر مرد مكلّف عاقلي با انسان ديگري چه بالغ و چه غير بالغ و چه عاقل و چه غير عاقل لواط كند بايد او را بكشند و همچنين اگر مرد مكلّف عاقل با اختيار مورد لواط ديگري چه عاقل چه غير عاقل چه بالغ و چه غير بالغ واقع شود بايد او را بكشند، و حاكم شرع ميتواند لواط كننده و مفعول را با شمشير بكشد، يا سنگسار كند، يا زنده به آتش بسوزاند، يا دست و پاي او را ببندد و از جاي بلندي به زير اندازد و يا ديواري را روي او خراب كند.
(منگلپايگاني
)، (صافي): مسأله اگر مرد مكلف عاقلي با مكلف عاقلِ ديگر لواط كند، اگر هر دو به اين عمل راضي باشند، بايد هر دوي آنان را بكشند و اگر يكي مكره باشد و از ترس جانش مرتكب شده، او را نبايد كشت و حاكم شرع ميتواند لواط كننده را با شمشير بكشد ( (گلپايگاني): يا سنگسار كند) يا زنده به آتش بسوزاند يا دست و پاي او را ببندد و از جاي بلندي به زير اندازد و يا ديواري را روي او خراب كند.
(منزنجاني
): مسأله اگر مرد عاقل بالغ بدون عذر شرعي (همچون ناداني و اجبار) لواط كند چنانچه داراي همسر دائمي باشد كه با او نزديكي كرده و هر وقت بخواهد ميتواند نزديكي كند سنگسار ميگردد، و اگر چنين نباشد، صد تازيانه به او زده ميشود. ولي لواط دهنده در هر حال كشته ميشود، كيفيت قتل وابسته به نظر حاكم شرع است كه وي آن را به شيوهاي كه در بازداشتن جامعه از گناه مؤثر است اجرا كند.
مسأله 5 اگر يك نفر كس ديگر را امر كند كه به ناحق كسي را بكشد، در صورتي كه قاتل و كسي كه به او دستور داده، هر دو مكلف و عاقل باشند قاتل را بايد كشت و كسي كه او را امر كرده بايد حبس كرد تا بميرد.
(زنجاني): مسأله اگر عاقل بالغ عمداً و به ناحق ديگري را بكشد اولياء مقتول حق كشتن قاتل را دارند و اگر عاقل بالغي قاتل به شمار نيايد ولي به دستور وي، ديگري كسي را عملًا و به ناحق بكشد دستور دهنده به حبس ابد مجازات ميشود، اولياء مقتول كه حقّ قصاص دارند كساني هستند كه از ميّت ارث ميبرند.
مسأله 6 اگر فرزند، پدر يا مادر را عمداً بكشد، بايد او را بكشند ولي اگر پدري فرزند خود را عمداً بكشد بايد به دستوري كه در احكام ديه گفته ميشود ديه بدهد و هر قدر حاكم شرع صلاح ميداند او را بزند [1] مسأله 7 هرگاه كسي پسري را از روي شهوت ببوسد، حاكم شرع از سي تازيانه تا نود و نه تازيانه هر قدر صلاح ميداند به او ميزند [2] و روايت شده است كه خداوند عالم دهانهاي از آتش به دهان او ميزند و ملائكه آسمان و زمين و ملائكه رحمت و غضب بر او لعنت ميكنند و جهنم براي او مهيا خواهد بود، ولي اگر توبه كند توبه او قبول ميشود.
[1] (منگلپايگاني
)، (صافي): او را تعزير نمايد.
(منزنجاني
): مسأله اگر فرزندي پدر خود را عمداً و به ناحق بكشد، اولياء مقتول حق كشتن وي را دارند، ولي اگر پدري فرزند خود را به ناحق بكشد، بايد به دستوري كه در احكام ديه گفته ميشود، ديه بدهد و هر قدر حاكم شرع صلاح بداند او را بزنند.
[2] (مناراكي
): حاكم شرع هر قدر صلاح ميداند، تازيانه به او ميزند، و از نود و نه تجاوز نميكند ..
(منزنجاني
): مسأله هر گاه كسي در حال احرام پسري را از روي شهوت ببوسد، صد تازيانه به او ميزنند و اگر چنين گناهي را در غير حال احرام مرتكب شود هر مقداري كه حاكم شرع صلاح بداند از سي تازيانه تا نود تازيانه به او ميزنند. درباره اين گناه روايت شده كه هر كس آن را مرتكب شود، خداوند عالم دهانهاي از آتش به دهان او ميزند و نيز روايت شده كه ملائكه آسمان و زمين و ملائكه رحمت و غضب بر او لعنت ميكنند و جهنم براي او مهيّا است.
مسأله 8 اگر مردي، مرد و زن را براي زنا، يا مرد و پسر را براي لواط به هم برساند، بايد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند و مشهور آن است كه بعد از هفتاد و پنج تازيانه بايد سر او را بتراشند و در كوچه و بازار بگردانند و از آن محلي كه در آن محل اين كار را كرده بيرونش كنند ولي اين حكم، ثابت نيست.
(اراكي): مسأله اگر كسي مرد و زن را براي زنا يا مرد و پسر را براي لواط به هم برساند، چنانچه آن كس زن باشد، بايد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند و اگر مرد باشد، بعد از هفتاد و پنج تازيانه بنا بر مشهور بين اصحاب بايد سر او را بتراشند و در كوچه و بازار بگردانند و از شهري كه در آن اينكار را كرده بيرونش كنند. (گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر كسي مرد و زن را براي زنا يا دو نفر را براي لواط به هم برساند، بايد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند و اگر مرد باشد ( (گلپايگاني): و در مرتبه دوّم اين عمل را مرتكب شود، بايد) علاوه بر هفتاد و پنج تازيانه، از محلّي كه در آن محل اين كار را كرده، بيرونش كنند.
(زنجاني): مسأله اگر كسي مرد و زن را براي زنا يا مرد و پسر را براي لواط بهم برساند، بنا بر مشهور هفتاد و پنج تازيانه به او ميزنند و اگر مرد باشد، بعد از هفتاد و پنج تازيانه سر او را تراشيده و در كوچه و بازار گردانيده و از محلي كه در آن محل اين كار را كرده بيرونش ميكنند.
مسأله 9 اگر كسي بخواهد با زني زنا كند، يا با پسري لواط نمايد [1] و بدون آن كه او را بكشند جلوگيري از او ممكن نباشد، كشتن او جايز است.
مسأله 10 اگر كسي به مرد يا زن مسلماني كه بالغ و عاقل و آزاد است نسبت زنا يا لواط بدهد، يا ولد الزّنا بگويد [2] بايد هشتاد تازيانه از روي لباس به او بزنند.
[1] (منزنجاني
): اگر كسي بخواهد زنا يا لواط نمايد ..
[2] (منتبريزي
): و نتواند به طريق شرعي، صحّت نسبت را اثبات كند ..
(مناراكي
)، (گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر شخص بالغ عاقل به مرد يا زن مسلماني كه بالغ و عاقل و آزاد است و علناً زناكار نباشد، نسبت زنا يا لواط بدهد، يا ولد الزنا بگويد، بايد هشتاد تازيانه از روي لباس به او بزنند ( (اراكي): نه مانند زدن در حدّ زنا، بلكه حدّ وسط).
(منزنجاني
): مسأله اگر بالغ عاقل به مرد يا زن مسلمان بالغ عاقل عفيفي، نسبت زنا يا لواط يا سحق بدهد و شرعاً نتواند آن را ثابت كند، بايد هشتاد تازيانه از روي لباس به او بزنند؛ تازيانه به طور متوسط زده ميشود و به جز عبا ساير لباسهاي وي را نبايد كند.
چند مورد از اين حد استثنا شده است:
اوّل: اگر دو نفر هم ديگر را به زنا يا لواط يا سحق نسبت دهند حدّ ساقط ميگردد، بلكه آن دو به حكم حاكم شرع تعزير ميگردند.
دوم: اگر پدري به فرزند خود چنين نسبتي بدهد حدّ ساقط است، بلكه تعزير ميگردد.
سوم: اگر شوهر به زن خود چنين نسبتي بدهد، حكم خاصي دارد كه در كتب فقهي در فصل «لعان» آمده است. اگر كسي به ديگري ولد الزنا بگويد، چنانچه اين جمله نسبت زنا به پدر و مادر وي بدهد، حدّ فوق درباره او ثابت است، ولي اگر تنها از باب فحاشي باشد و نسبت زنا به طور جدّي مطرح نباشد، كار گناهي انجام داده است ولي حدّ فوق دربارهاش نيست.
گفتني است كه اين حدّ حقّ كسي است كه به او چنين توهيني شده است و اگر او ببخشد، حدّ جاري نميگردد.
مسأله 11 كسي كه مكلف و عاقل است اگر از روي اختيار و علم به حرمت [1] شراب بخورد، در دفعه اوّل و دوّم بايد هشتاد تازيانه به او بزنند و در دفعه سوّم بايد او را بكشند [2] و چنانچه مرد باشد لازم است براي تازيانه زدن بدن او را غير از عورتش برهنه كنند.
[1] (مناراكي
): اگر از روي اختيار ..
[2] (مناراكي
): در دفعه اوّل و دوّم بايد تمام بدنش را غير از عورت برهنه كنند و هشتاد تازيانه بر پشت و كتف او بزنند و بنا بر مشهور در دفعه سوّم بايد او را بكشند.
(منتبريزي
): در دفعه اوّل و دوّم بايد تمام بدنش را غير از عورت برهنه كنند و هشتاد تازيانه به او بزنند و در دفعه سوّم بايد او را بكشند.
(منگلپايگاني
)، (صافي): مسأله كسي كه مكلف و عاقل است اگر از روي اختيار شراب بخورد، در دفعه اوّل و دوّم بايد اگر مرد باشد تمام بدنش را غير از عورت برهنه كنند و هشتاد تازيانه به او بزنند و در دفعه سوّم يا چهارم بايد او را بكشند و زن را نبايد برهنه كنند.
(منزنجاني
): مسأله اگر شخص بالغ عاقلي بدون عذر شرعي شراب يا ديگر مشروبات مست كننده بخورد، در دفعه اوّل و دوم بايد هشتاد تازيانه به او بزنند و در دفعه سوم بايد او را بكشند. و چنانچه مرد باشد لازم است براي تازيانه زدن، بدن او را غير از عورتش برهنه كنند، براي اجراي اين حدّ، لازم نيست به اندازهاي بخورد كه مست شود، بلكه اگر مقدار اندكي هم بخورد حدّ ثابت ميگردد.
مسأله 12 كسي كه مكلف و عاقل است اگر سه نخود و سه پنجم نخود [1] طلاي سكهدار يا چيز ديگري را كه به اين مقدار ارزش دارد بدزدد، چنانچه شرطهايي را كه در شرع براي آن معين شده دارا باشد، در دفعه اوّل بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و كف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوّم [2] پاي چپ او را از وسط [3] ببرند و در دفعه سوّم بايد او را حبس كنند تا بميرد و خرج او را از بيت المال بدهند [4] و در صورتي كه در مرتبه چهارم در زندان يا غير آن دزدي كند، بايد او را بكشند.
[1] (مناراكي
)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي)، (نوري): چهار نخود و نيم ..
[2] (مناراكي
)، (گلپايگاني)، (صافي)، (تبريزي): بنا بر احتياط بايد ..
[3] (منگلپايگاني
)، (اراكي)، (صافي): وسط قدم ..
(4) (مناراكي
)، (گلپايگاني)، (صافي): چنانچه مال دارد خرج او را از مال خودش و اگر ندارد از بيت المال بدهند و در صورتي كه در زندان دزدي كند، بايد او را بكشند.
(منتبريزي
): چنانچه مال دارد، خرج او را از مال خودش و اگر ندارد، از بيت المال بدهند ..
(منزنجاني
): مسأله اگر بالغ عاقلي، مالي به ارزش 15 دينار شرعي بدزدد، چنانچه شرطهايي را كه در كتب فقهي ذكر شده دارا باشد، در دفعه اوّل بايد چهار انگشت دست راست او را از بيخ ببرند و كف دست و شست او را بگذارند و دفعه دوم بايد پاي چپ او را از وسط قدم ببرند و پاشنه پا را باقي بگذارند تا با آن راه رود و در دفعه سوم بايد او را حبس كنند تا بميرد و خرج او را از بيت المال بدهند و در صورتي كه در مرتبه چهارم دزدي كند، بايد او را بكشند.
دينار شرعي بنا بر مشهور 34 مثقال معمولي يعني 18 نخود ميباشد، ولي در مسأله [1896)] گفتيم كه ظاهراً وزن دينار شرعي از اين مقدار بيشتر است؛ بنا بر نظر برخي محقّقان، دينار شرعي تقريباً 24/ 4 گرم و بنا بر برخي ديگر، دينار شرعي تقريباً 46/ 4 گرم ميباشد.
بنا بر اين نظر، نصاب حدّ سرقت، حدود 9/ 0 گرم ميباشد و تا ارزش مال دزدي به مقدار قطعي نصاب نرسد، حدّ اجرا نميگردد.
مسأله 13 اگر كسي كه بالغ و عاقل است عمداً و بناحق مسلماني را [1] بكشد، در صورتي كه مقتول، مَرد يا پسر باشد [2] وليّ كشته ميتواند قاتل را عفو كند يا بكشد. ولي اگر مقتول كافر باشد قاتل او را كه مسلمان است نميتوان كشت و اگر مقتول مسلمان زن يا دختر باشد اگر چه ميشود قاتل مسلمان او را كشت [3] لكن اگر قاتل مرد باشد بايد نصف ديه او را به وليّ او بدهند و اگر قاتل ديوانه يا نابالغ باشد، مطلقاً ديه بايد بدهند و ديه آن بر عاقله است كه معناي آن خواهد آمد و نيز ولي ميتواند به مقداري كه طرفين راضي شوند از قاتل ديه بگيرد. و در صورتي كه رضايت آنها به ديهاي باشد كه در شرع معين شده است چون تقديرات شرعي در ديه مختلف است اختيار تعيين آن با قاتل است و ميتواند هر كدام كه براي او آسانتر است اختيار نمايد. بنا بر اين ميتواند قيمت نقره را كه از ساير اقسام ديه كمتر است بدهد و آن به حساب قران قديم ايراني كه يك مثقال بوده پانصد و بيست و پنج تومان ميشود و اعتبار آن به قران قديم است نه به ريال رائج امروزي امّا اگر از روي خطاي محض بكشد مثلًا براي حيواني تير بيندازد و اشتباهاً كسي را بكشد، وليّ كشته حق ندارد او را بكشد، امّا ميتواند از عاقله يعني قوم و خويشان پدري قاتل و در صورت ندادن آنها از خود قاتل، ديه بگيرد [4] و اگر از روي خطاي شبيه به عمد بكشد، به اين معنا كه شخصي، كسي را با آلتي بزند [5] كه عادتاً كشنده نيست و قصد كشتن هم نداشته باشد و اتّفاقاً بكشد، در اين فرض، خود قاتل بايد ديه بدهد و وليّ مقتول حقّ كشتن او را ندارد.
[1] (منتبريزي
): ديگري را ..
[2] (منتبريزي
): مرد و مسلمان باشد ..
[3] (منتبريزي
): اگر مقتول زن و مسلمان باشد، ميشود قاتل مسلمان او را كشت ..
[4] (منتبريزي
)، (نوري): ميتواند از عاقله ( (تبريزي): يعني قوم و خويشان پدري قاتل (نوري): يعني مرداني كه خويشاوند پدري قاتل ميباشند) به تفصيلي كه در كتب مفصلّه مذكور است، ديه بگيرد ..
[5] (منتبريزي
): با آلتي برنده ..
(مناراكي
): مسأله اگر كسي عمداً و بناحق ديگري را بكشد، وليّ كشته ميتواند قاتل را عفو كند و يا در صورتي كه شرايط در قاتل و مقتول باشد به طوري كه در كُتُب مفصله ذكر شده او را بكشد يا با رضايت او مقداري كه در مسأله بعد گفته ميشود از او ديه بگيرد، يا به چيز ديگري با هم مصالحه كنند. اما اگر از روي خطا كسي را بكشد، كشته نميشود، و براي خطا دو صوت است:
اوّل: خطاي محض؛ مثل اينكه براي حيواني تير بيندازد و اشتباهاً كسي را بكشد، كه در اين صورت وليّ كشته ميتواند از عاقله يعني پسر و پدر و مردان، از خويشان پدري قاتل، به تفصيلي كه در كُتُب مفصل مذكور است ديه بگيرد.
دوّم: خطاي شبه عمد؛ مثل اينكه كسي را با آلتي بزند كه عادتاً كشنده نيست و قصد كشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً كشته شود، كه در اين فرض وليّ مقتول ميتواند از خود قاتل ديه بگيرد.
(منگلپايگاني
): مسأله اگر كسي عمداً و بناحق، ديگري را بكشد، وليّ كشته ميتواند قاتل را عفو كند يا بكشد، اگر شرائط قصاص در قاتل و مقتول باشد؛ يا مقداري كه در مسأله بعد گفته ميشود، از او ديه بگيرد. امّا اگر كشتن از روي خطا بكشد مثلًا براي حيواني تير بيندازد و اشتباهاً كسي را بكشد، وليّ كشته حق ندارد او را بكشد، امّا ميتواند ديه بگيرد.
(منصافي
): مسأله اگر شخص بالغ و عاقل عمداً و بناحق مسلماني را بكشد، وليّ كشته ميتواند قاتل را عفو كند يا با رعايت شرايط قصاص در قاتل و مقتول او را بكشد يا با مصالحه طرفين مالي كه به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن باشد از او بگيرد اما اگر از روي خطا يا شبه عمد بكشد مثلًا براي حيواني تير بيندازد و اشتباهاً كسي را بكشد يا كسي را به چيزي كه نوعاً نميكشد بزند و با آن زدن كشته شود در اين دو صورت وليّ كشته حق ندارد او را بكشد اما ميتواند ديه بگيرد.
(منزنجاني
): مسأله قتل بر سه گونه است:
اوّل: قتل عمدي، در قتل عمدي يا قاتل به قصد قتل ديگري را ميكشد يا با وسيلهاي كه به حسب عادت كشنده است و قاتل هم احتمال عقلايي اين امر را بدهد قتل صورت ميگيرد.
دوم: قتل شبه عمد؛ در قتل شبه عمد، شخصي كسي را با آلتي بزند كه به حسب عادت كشنده نيست و يا قاتل اين امر را احتمال نميدهد و قصد كشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بكشد.
سوم: قتل خطاء محض؛ در قتل خطاء محض، قاتل انجام كاري بر روي مقتول راقصد نكرده، بلكه مثلًا براي شكار حيواني تير انداخته ولي اشتباهاً كسي را كشته است.
در قتل عمد، وليّ كشته ميتواند كشنده را عفو كند، يا در صورت وجود شرائط قصاص، او را با حكم حاكم شرع بكشد، و اگر مقتول مسلمان زن يا دختر باشد، اگر چه قاتل مسلمان او را هم ميتوان كشت، لكن اگر قاتل مرد باشد، بايد نصف ديه او را به وي بدهند و وليّ مقتول ميتواند در صورت رضايت آنها به مقداري كه طرفين راضي شوند از قاتل ديه بگيرد و در صورتي كه رضايت آنها به ديهاي باشد كه در شرع معيّن شده است، چون اندازه هايي كه در شرع براي ديه تعيين شده مختلف است، قاتل ميتواند هر اندازهاي را كه مايل است انتخاب كند، بنا بر اين ميتواند قيمت نقره را كه از ساير اقسام ديه كمتر است بدهد. و اگر رضايت آنها به قسم خاصي از ديه باشد، قاتل بايد همان قسم را بدهد.
در قتل شبه عمد و خطاي محض، وليّ كشته حق ندارد كشنده را بكشد، بلكه حق دريافت ديه دارد، كه در قتل شبه عمد از خود قاتل و در قتل خطاي محض از عاقله (يعني قوم و خويشان پدري قاتل) و در صورت ندادن آنها، از خود قاتل ديه گرفته ميشود.
مسأله 14 ديهاي كه قاتل بايد بدهد در صورتي كه مقتول مرد و مسلمان و آزاد باشد يكي از شش چيز است:
«اوّل» در قتل عمدي صد شتر كه داخل سال ششم شده باشند. و در قتل خطاي محض و شبه عمد سن شترها كمتر از اين است.
«دوّم» دويست گاو.
«سوّم» هزار گوسفند.
«چهارم» دويست حُلَّه و هر حُلَّه دو پارچه است و اولي اين است كه از پارچههاي يمن باشد [1] «پنجم» هزار مثقال شرعي طلا كه هر مثقال 18) نخود است.
«ششم» ده هزار درهم كه هر درهمي 6/ 12) نخود نقره سكّهدار است. و اگر مقتول، زن و مسلمان و آزاد باشد، ديه او در هر يك از اين شش چيز نصف ديه مرد است و اگر مقتول كافر ذمّي باشد در صورتي كه مرد باشد ديه او هشتصد درهم و در صورتي كه زن باشد ديه او چهارصد درهم است و اگر كافر غير ذمّي باشد ديه ندارد و ديه مقتولي كه غلام يا كنيز باشد قيمت اوست در صورتي كه بيشتر از ديه آزاد نباشد و در صورتي كه قتل عمدي هم باشد نميشود قاتل آزاد را براي او كشت.
[1] (منتبريزي
): چهارم: دويست حُلَّه و هر حُلَّه دو پارچهاي است كه در يمن ميبافند ..
(مناراكي
): مسأله ديهاي كه قاتل بايد بدهد، در صورتي كه مقتول، مرد مسلمان آزاد باشد، يكي از اين شش چيز است: اوّل: در قتل عمدي صد شتر كه داخل سال ششم شده باشد و در قتل خطايي و شبه عمد، سن شترها به تفصيلي كه در كُتُب مفصل ذكر شده، كمتر از اين مقدار است. دوم: دويست گاو. سوم: هزار گوسفند. چهارم: دويست حُلَّه و هر حُلَّه دو پارچه از برد يماني است. پنجم: هزار دينار طلا كه هر يك، يك مثقال شرعي است و مثقال شرعي، 18 نخود طلاي سكهدار است. ششم: ده هزار درهم كه در هر درهمي 6/ 12 نخود نقره سكهدار است و بايد دانست كه ديه عمدي را، جاني بايد در طول يك سال بپردازد و از يك سال تأخير نيندازد و در شبه عمد بايد از دو سال بيشتر تأخير نكند و در خطاي محض، عاقله او بايد در طول سه سال ديه را بپردازند و از سه سال تأخير نيندازند.
(منگلپايگاني
): مسأله ديه كشتن مرد مسلمان آزاد كه قاتل بايد بدهد يكي از شش چيز است: اوّل: صد شتر كه داخل سال ششم شده باشد. دوّم: دويست گاو. سوّم: هزار گوسفند. چهارم: دوست حُلَّه و هر حُلَّه دو پارچهاي است كه در يمن ميبافند. پنجم: هزار مثقال شرعي طلا كه هر مثقال آن 18 نخود سكهدار است. ششم: ده هزار دهم كه هر درهمي 6/ 12 نخود نقره سكهدار است و از زن مسلمان آزاد نصف هر يك است.
(منزنجاني
): مسأله اگر كسي مرد مسلماني را بكشد، ديهاي كه بايد قاتل يا عاقله وي بدهند، يكي از شش چيز است:
اوّل: در قتل عمدي صد شتر، كه بنا بر احتياط واجب داخل سال ششم شده باشند. و بهتر آن است نري باشند كه اخته و رگ ماليده نيست؛ و در قتل شبه عمد و خطاي محض شرائط ديگري از جهت سن و نري و مادگي در شتر معتبر است كه در كتابهاي فقهي مفصل آمده است.
دوم: دويست گاو.
سوم: هزار گوسفند.
چهارم: دويست حلّه؛ حلّه نوعي پارچه بوده و چون در تفسير آن اختلافاتي در ميان لغويان وجود دارد، احتياط آن است كه براي پرداخت ديه، ساير اقسام آن را اختيار كنند.
پنجم: هزار دينار طلاي شرعي، كه بنا بر مشهور، مقدار هر دينار طلا 18) نخود طلاي سكّه دار ميباشد.
ششم: ده هزار درهم، كه بنا بر مشهور، هر درهم 6/ 12 نخود نقره سكه است.
درباره مقدار دقيقتر دينار و درهم در مسأله [1864 1896 و 1897] توضيح بيشتري داده شد.
و اگر مقتول زن مسلمان باشد، ديه او در هر يك از شش چيز نصف ديه مرد است و اگر مقتول كافر ذمّي باشد، در صورتي كه مرد باشد، ديه او هشتصد درهم و در صورتي كه زن باشد ديه او چهارصد درهم ميباشد؛ و اگر كافر غير ذمّي باشد، ديه ندارد.
(منصافي
): مسأله ديه كشتن مرد مسلمان آزاد يكي از شش چيز است به اين تفصيل كه در قتل شبه عمد: اول: سي نفر شتر داخل در سال سوم و سي نفر داخل در سال چهارم و چهل نفر [كه] داخل در سال ششم شده و حمل داشته باشند. دوم: دويست گاو. سوم: هزار گوسفند. چهارم: دويست حُلَّه و هر حُلَّه دو پارچه است و احتياط اين است كه اگر يافت شود از نوع يمني آن باشد. پنجم: هزار مثقال شرعي طلا كه هر مثقال آن 18 نخود سكهدار است. ششم: ده هزار درهم كه هر درهمي 6/ 12 نخود نقره سكه دار است. و در قتل خطا بيست نفر شتر داخل در سال دوم و بيست نفر شتر نر و سي نفر شتر ماده داخل در سال سوم و سي نفر كه داخل در سال چهارم شده باشند و در پنج مورد ذكر شده ديگر تفاوت ندارند و در همه اينها ديه زن مسلمان آزاد نصف هر يك است. و در قتل عمد مصالحه طرفين به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر يا چنانچه در مسأله قبل بيان شد جايز است و در مواردي كه در قتل عمد، حكم قصاص نيست، ديه قتل عمد نيز چنانچه گفته شد شش چيز است، فقط در شتر، صد شتري است كه داخل در سال ششم شده باشد.
مسأله 15 ديه چند چيز مثل ديه كشتن است كه مقدار آن در مسأله پيش گفته شد:
اوّل: آن كه دو چشم كسي را كور كند، يا چهار پلك چشم او را از بين ببرد و اگر يك چشم او را كور كند، بايد نصف ديه كشتن را بدهد [1] دوم: دو گوش كسي را ببرد يا كاري كند كه هر دو گوش او كر شود [2] و اگر يك گوش او را ببرد يا كر كند، بايد نصف ديه كشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را ببرد أحوط اين است كه با او صلح نمايد. [3] سوم: تمام بيني يا نرمه بيني كسي را ببرد. [4] چهارم: زبان كسي را از بيخ ببرد و اگر مقداري از آن را ببرد بايد به نسبت مخارج حروفي كه به جهت قطع زبان از بين رفته است ملاحظه نمايند و ديه تمام را نسبت به مخارج حروف تقسيم كنند و نسبت آن مقدار را بدهد و اولي اين است كه با مقداري كه در ملاحظه مساحت يعني نصف يا ثلث يا ربع و مانند اينها واجب ميشود ملاحظه نموده هر كدام بيشتر است آن را بدهد. [5] پنجم: تمام دندانهاي كسي را از بين ببرد و در صورتي كه بعضي از دندانها را از بين ببرد در صورتي كه صاحب دندان مرد باشد [6] بايد براي هر دنداني از دندانهاي جلو كه دوازده عدد است پانصد درهم ديه بدهد و براي هر يك از دندانهاي ديگر كه هيجده عدد است دويست و پنجاه درهم بدهد و اگر زن باشد ديه آن تا بمقداري كه به ثلث ديه نرسد با ديه مرد مساوي است و در صورتي كه به ثلث برسد ديه دندانهاي او نصف ديه دندانهاي مرد است. [7] ششم: هر دو دست كسي را از بند جدا كند و اگر يك دست را از بند جدا كند، بايد
[1] (منزنجاني
): و در هر پلك چشم هم 14) ديه گرفته ميشود ..
[2] (منگلپايگاني
)، (صافي): و اميد خوب شدن در آن نباشد ..
(مننوري
): يا قوه بويائي و يا قوه چشائي و يا قوه لمس او را از بين ببرد و همچنين در هر جنايتي كه يكي از قدرتهاي بدني را از بين ببرد مثل اين كه قدرت توليد مثل و انزال مني را از بين ببرد يا سلس البول ايجاد كند يا ايجاد صوت را از بين ببرد
[3] (مناراكي
)، (گلپايگاني)، (صافي): اگر نرمه گوش او را ببرد، بايد ثلث ديه كشتن را بدهد ..
(منزنجاني
): ديه نرمه هر گوش، ثلث ديه آن گوش است ..
[4] (مناراكي
): يا كاري كند كه حس بويايي او را از بين ببرد ..
[5] (مناراكي
): چهارم: زبان كسي را كه لال نيست از بيخ ببرد و اگر مقداري از آن را ببرد بايد ملاحظه كند نسبت آن را به مساحت تمام زبان و ديه تمام را بر آن تقسيم نمايد و همچنين ملاحظه كند نسبت نقص حروفي كه به آن نميتواند تكلم كند به حروف بيست و هشتگانه و هر كدام بيشتر است، آن را بدهد ..
(منگلپايگاني
)، (صافي): چهارم: زبان كسي را كه لال نيست از بين ببرد و ا گر مقداري از آن را ببرد بايد به نسبت نقص حروف بيست و هشتگانه ديه بدهد كه اگر يك حرف نتواند بگويد يك بيست و هشتم ديه و اگر دو حرف نتواند دو بيست و هشتم، و اگر تمام زبان كسي كه لال باشد ببرند، ثلث ديه را بايد بدهند و اگر مقداري از زبان لال را ببرند، بايد به نسبت نقص زبان ديه بدهند: يعني در نصف، نصفِ ثلث و در ربع، ربعِ ثلث ديه را بدهند ..
(منتبريزي
): چهارم: زبان كسي را از بيخ ببرد و اگر مقداري از آن را ببرد بايد به نسبت، ديه بدهد، و بنا بر احتياط واجب بايد مخارج حروفي كه به جهت قطع زبان از بين رفته است ملاحظه نمايند و ديه تمام را نسبت به مخارج حروف تقسيم كنند و نسبت آن مقدار را با مقداري كه در ملاحظه مساحت يعني نصف يا ثلث يا ربع و مانند اينها واجب ميشود ملاحظه نموده، هر كدام بيشتر است آن را بدهد ..
(منزنجاني
): چهارم: زبان كسي را از بيخ ببرد و اگر مقداري از آن را ببرد بايد به نسبت حروف بيست و هشتگانه كه به جهت قطع زبان از بين رفته ديه بدهد؛ مثلًا اگر يك حرف را نتواند بگويد 128 ديه و اگر دو حرف نتواند 228 و .. و نسبت به چهار حرف فارسي نيز بر طبق نظر حاكم شرع ديه گرفته ميشود. و در كسي كه لال است اگر تمام زبان را ببرد ثلث ديه را بايد بدهد و اگر مقداري از زبان لال را ببرد بايد به نسبت مساحت قطع شده از زبان از ديه لال را بدهد؛ بنا بر اين ديه قطع نصف زبان لال 16 1312 و ديه قطع ثلث زبان لال 19 1313 خواهد بود ..
[6] (منتبريزي
): بايد براي هر دنداني پانصد درهم ديه بدهد و اگر زن باشد ديه آن تا به مقداري كه به ثلث ديه برسد با ديه مرد مساوي است و در صورتي كه از ثلث بگذرد ديه دندانهاي او نصف دندانهاي مرد است. [پايان مورد پنجم]
[7] (مناراكي
)، (گلپايگاني)، (صافي): پنجم: تمام دندانهاي كسي را از بين ببرد و ديه هر كدام از دوازده دندان جلوي دهان كه شش عدد بالا و شش عدد پايين ميباشد، پنجاه مثقال شرعي طلا ( (اراكي): طلاي سكهدار يا پانصد درهم نقره سكهدار) است و هر مثقال شرعي 18 نخود است و اگر يكي از شانزده دندان عقب را كه هشت عدد آنها بالا و هشت عدد پايين است از بين ببرد، بايد بيست و پنج مثقال شرعي طلا ( (اراكي): طلاي سكهدار يا دويست و پنجاه درهم نقره سكهدار) بدهد ..
نصف ديه كشتن مثل او را بدهد. [8] هفتم: ده انگشت كسي را ببرد و ديه انگشت ابهام ثلث ديه دست و ديه ساير انگشتها سدس است و ديه در زن اگر به ثلث برسد نصف ديه مرد است. [9] هشتم: [10] هر دو پستان زني را ببرد و اگر يكي از آنها را ببرد، بايد نصف ديه كشتن مثل او را بدهد [11] نهم: [12] هر دو پاي كسي را تا مفصل يا همه ده انگشت پا را ببرد و ديه هر انگشت پا مثل ديه آن انگشت از دست است. [13] دهم: [14] تخمهاي مردي را از بين ببرد.
يازدهم: طوري به كسي آسيب برساند كه عقل او از بين برود. [15] و اگر پشت كسي را طوري بشكند كه ديگر درست نشود (بايد تمام ديه را بدهد اگر چه [16] احوط اين است كه رجوع به صلح شود.
[8] (مناراكي
)، (گلپايگاني)، (زنجاني): بايد نصف ديه كشتن را بدهد ..
[9] (مناراكي
)، (گلپايگاني): هفتم: ده انگشت كسي را ببرد و ديه هر انگشت، ده يك ديه كشتن است ( (اراكي): و گذشت كه ديه زن يا مرد تا به ثلث برسد مساوي است و از ثلث كه بگذرد ديه او نصف ديه مرد است) هشتم: پشت كسي را طوري بشكنند كه ( (گلپايگاني): نتواند بنشيند و) ديگر درست نشود ..
(منتبريزي
): هفتم: ده انگشت كسي را ببرد و ديه هر انگشت در مرد يك دهم ديه كشتن است و در زن تا ثلث ديه با مرد مساوي است و در بيشتر از ثلث نصف ديه انگشتان مرد است ..
(منزنجاني
): هفتم: ده انگشت كسي را ببرد و ديه هر انگشت، 110) ديه كشتن است ..
(منصافي
): هفتم: ده انگشت كسي را ببرد و در ديه هر انگشت دو قول است: قول ارجح اين است كه ديه هر انگشت ده يك ديه كشتن است و قول ديگر اين است كه ديه انگشت ابهام ثلث ديه دست و ديه ساير انگشتها هر كدام يك ششم آن است و احتياط رعايت تفاوت بين دو قول است كه در ديه ابهام به قول دوم و در ساير انگشتان به قول اول عمل شود و به هر حال ديه در زن اگر به ثلث برسد نصف ديه مرد است و اگر بخواهند به احتياط عمل كنند، تفاوت بين دو قول را نسبت به رسيدن به ثلث بنا بر هر دو قول ملاحظه نمايند. هشتم: پشت كسي را طوري بشكند كه نتواند بنشيند و ديگر درست نشود ..
[10] (منگلپايگاني
)، (اراكي)، (صافي): نهم: ..
[11] (منزنجاني
): هر دو پستان زني را يا مردي را ببرد و اگر يكي از آنها را ببرد، بايد نصف ديه كشتن را بدهد ..
[12] (مناراكي
)، (گلپايگاني)، (صافي): دهم: ..
[13] (مناراكي
)، (گلپايگاني)، (زنجاني): ديه هر انگشت، ده يك ديه كشتن است ( (اراكي): و گذشت كه ديه زن با مرد تا به ثلث برسد مساوي است و از ثلث كه بگذرد، ديه او نصف ديه مرد است) ..
(منتبريزي
): ديه هر انگشت، يك دهم ديه كشتن مثل اوست ..
[14] (منگلپايگاني
)، (اراكي)، (صافي): يازدهم: ..
[15] (منزنجاني
): [و] دوازدهم: به كسي صدمهاي بزند كه ديگر بوي خوب و بد را نفهمد.
(مناراكي
)، (گلپايگاني): دوازدهم: طوري به كسي آسيب برساند كه عقل او از بين برود. سيزدهم: به كسي صدمهاي بزند كه ديگر بوي خوب و بد را نفهمد و اگر به كسي صدمهاي بزند كه مني از او خارج نشود بنا بر احتياط واجب بايد ديه كامله بدهد.
(مناراكي
): يا صدمهاي بزند كه ديگر مني از او خارج نشود و در اين صورت بنا بر احتياط واجب بايد نسبت به ديه كامل مصالحه كنند.
(منصافي
): دوازدهم: طوري به كسي آسيب برساند كه عقل او از بين برود. سيزدهم: آن كه پشت كسي را طوري بشكند كه ديگر درست نشود و اگر به كسي صدمه بزند كه ديگر بوي خوب و بد را نفهمد و يا به كسي صدمهاي بزند كه مني از او خارج نشود، بنا بر احتياط واجب ديه كامله بدهد.
[16] [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (منتبريزي
) نيست] مسأله اختصاصي (زنجاني): مسأله 2815 ديه اعضاء بدن زن تا مقداري كه به ثلث ديه نرسيده، با ديه مرد مساوي است و در صورتي كه به ثلث برسد، ديه او نصف ديه مرد خواهد بود.
مسأله 16 اگر اشتباهاً كسي را بكشد بايد علاوه بر ديه كه در مسأله (13) گفته شد خود قاتل يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند دو ماه پي در پي روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند شصت فقير را سير كند و اگر عمداً و به ناحق بكشد، در صورت عفو يا گرفتن ديه بايد دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند و يك بنده را آزاد نمايد.
(اراكي): مسأله اگر اشتباهاً از روي خطاي محض يا شبه عمد مسلماني را با مباشرت بكشد اضافه بر حُكم ديه كه گذشت بايد يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند بايد دو ماه روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند بايد شصت فقير را سير كند و اگر از روي عمد و بناحق مسلماني بكشد، در صورت عفو يا گرفتن ديه بايد دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند و يك بنده را آزاد نمايد.
(گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر انسان كسي را عمداً و بناحق بكشد و وليّ مقتول عفو كند يا ديه از او بگيرد بايد دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند و يك بنده آزاد نمايد و اگر او را بكشند احتياط لازم آن است كه كِبار از ورثه كفاره را به نحوي كه ذكر شد از سهم الارث خود بدهند ولي اگر اشتباهاً بكشد عاقله (يعني قوم و خويش پدري قاتل مانند پدر و عمو و برادر بلكه پسران و اجداد پدري قاتل بطوري كه در كُتُب مفصله بيان شده) بايد ديه او را بدهند و خود قاتل يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند دو ماه روزه بگيرد و ا گر اين را هم نتواند؛ شصت فقير را سير كند.
(زنجاني): مسأله در قتل عمد، در صورتي كه اولياء مقتول، قاتل را عفو كنند، يا ديه بگيرند، قاتل بايد دو ماه پي در پي روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند (البتّه وظيفه آزاد كردن يك بنده را هم دارد كه در زمان كنوني منتفي است). و در قتل شبه عمد يا خطاي محض، بايد علاوه بر ديه، خود قاتل يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند (كه در زمان كنوني چنين است)، دو ماه پي در پي روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند، شصت فقير را سير كند.
مسأله اختصاصي (زنجاني): مسأله 2817 اگر قتل در يكي از ماههاي حرام (رجب ذي قعده ذي حجّه محرّم) انجام گيرد، 13 بر ديه افزوده شده و دو ماه پي در پي روزه را نيز بايد در ماههاي حرام بگيرد كه طبعاً روز عيد قربان هم در اين دو ماه قرار ميگيرد كه در اين مسأله، روزه عيد قربان هم واجب است.
مسأله 17 كسي كه سوار حيوان است اگر كاري كند كه آن حيوان به كسي آسيب برساند، ضامن است. و نيز اگر ديگري كاري كند كه حيوان به سوار خود، يا به كس ديگر صدمه بزند، ضامن ميباشد [1] مسأله 18 اگر انسان كاري كند كه زن حامله سقط كند و آن سقط، آزاد و محكوم به اسلام باشد [2] چنانچه چيزي كه سقط شده نطفه باشد، ديهاش بيست مثقال شرعي طلاي سكّهدار است، كه هر مثقال آن 18 نخود ميباشد و اگر عَلَقه، يعني خون بسته باشد، چهل مثقال و اگر مُضغَه يعني پاره گوشت باشد، شصت مثقال و اگر استخوان شده باشد، هشتاد مثقال و اگر گوشت آورده ولي هنوز روح در او دميده نشده، صد مثقال و اگر روح در او دميده شده، چنانچه پسر باشد ديه او هزار مثقال و اگر دختر باشد ديه او پانصد مثقال شرعي طلاي سكّهدار است. [3] و در جميع اين صُوَر اگر عوض هر يك مثقال طلا، ده درهم نقره بدهد كافي است.
[1] (منتبريزي
): آن كننده كار ضامن ميباشد.
[2] (مناراكي
)، (گلپايگاني)، (صافي): اگر انسان كاري كند كه زن حامله سقط كند و سقط شده محكوم به اسلام و حريّت باشد ..
[3] (مناراكي
): بقيه مسأله ذكر نشده.
(منگلپايگاني
)، (صافي): اگر دختر باشد ديه او پانصد مثقال شرعي طلا است ( (صافي): و در جميع اين فروع اگر به جاي يك دينار طلا، ده درهم بدهد كافي است).
(مننوري
): سكّهدار بودن معتبر نيست و هر مثقال 18) نخود است (زنجاني): مسأله اگر انسان كاري كند كه زن حامله سقط كند و آن سقط به حكم مسلمان باشد؛ چنانچه چيزي كه سقط شده، نطفه باشد ديهاش 20) دينار شرعي و اگر علقه يعني خون بسته باشد 40 دينار و اگر مضغه يعني پاره گوشت باشد 60 دينار و اگر استخوان شده باشد 80 دينار و اگر گوشت آورده ولي هنوز روح در او دميده نشده 1000) دينار و اگر روح در او دميده شده، ديه وي همچون ديه انسان متولّد شده است.
مسأله 19 اگر زن حامله كاري كند كه بچهاش سقط شود، بايد ديه آن را به تفصيلي كه در مسأله پيش گفته شد، به وارث بچه بدهد و به خود زن چيزي از آن نميرسد.
مسأله 20 اگر كسي زن حامله را بكشد [1] بايد ديه زن و بچه را بدهد.
مسأله 21 اگر پوست سر يا صورت مردي را پاره كند، بايد يك صدم ديه انسان را كه در مسأله 14 گفته شد به او بدهد. و اگر به گوشت برسد و قدري از آن را هم ببرد، بايد دو صدم بدهد و اگر خيلي از گوشت را پاره كند بايد سه صدم بدهد و اگر به پرده نازك استخوان برسد، چهار صدم. و اگر استخوان [2] نمايان شود پنج صدم و اگر استخوان بشكند ده صدم و اگر بعضي از ريزههاي استخوان از جاي خود بيرون آيد، پانزده صدم و اگر به پرده مغز سر برسد بايد سي و سه صدم بدهد.
[1] (منزنجاني
): چنانچه بچه هم كشته شود ..
(مناراكي
): مسأله اگر كسي زن حامله را بكشد و حمل او هم كشته شود و معلوم باشد كه بچه، پسر است يا دختر، بايد ديه زن بچه را بدهد، و اگر معلوم نباشد كه پسر است يا دختر بايد علاوه بر ديه زن، نصف ديه پسر و نصف ديه دختر را بدهد.
[2] (منزنجاني
): بعضي از استخوان ..
(مناراكي
)، (گلپايگاني)، (صافي): مسأله اگر پوست سر، يا صورت مردي را پاره كند ( (اراكي): و خون نيايد) بايد يك شتر به او بدهد و اگر ( (اراكي): خون بيايد و) به گوشت برسد و قدري از آن را هم ببرد، بايد دو شتر بدهد و اگر خيلي از گوشت را پاره كند، بايد سه شتر بدهد. و اگر به پرده نازك استخوان برسد، چهار شتر. و اگر استخوان نمايان شود، پنج شتر. و اگر استخوان بشكند، ده شتر. و اگر بعضي از ريزههاي استخوان از جاي خود بيرون آيد، پانزده شتر. و اگر به پرده مغز سر برسد، بايد سي و سه شتر بدهد ( (اراكي): و احتياط آن است كه ثلث يك شتر را هم اضافه كند كه ثلث ديه كامل بشود).
مسأله 22 اگر به صورت كسي سيلي يا چيزي ديگر بزند به طوري كه صورت او سرخ شود، بايد يك مثقال و نيم شرعي طلاي سكّهدار كه هر مثقال 18 نخود است بدهد و اگر كبود شود، سه مثقال و اگر سياه شود، بايد شش مثقال شرعي طلاي سكّهدار بدهد [1] ولي اگر جاي ديگر بدن كسي را به واسطه زدن سرخ يا كبود يا سياه كند، بايد نصف آنچه را كه گفته شد بدهد.
مسأله 23 اگر به حيوان حلال گوشت كسي زخم بزند [2] يا چيزي از بدن آن را ببرد [3] بايد تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را به صاحبش بدهد [4] مسأله 24 اگر انسان سگ شكاري كسي را يا سگي كه نگهداري خانه را ميكند، يا سگ گلّه كسي را يا سگي كه پاسباني زراعت را ميكند بكشد بايد قيمت او را بدهد [5] و اگر قيمت سگ شكاري كمتر از چهل درهم باشد لازم است چهل درهم بدهد.
[1] (منگلپايگاني
)، (صافي): بايد شش مثقال شرعي طلا بدهد ..
(مننوري
): سكهدار بودن لازم نيست (زنجاني): مسأله اگر به صورت كسي سيلي يا چيز ديگر بزند، به طوري كه صورت او سرخ شود، بايد يك دينار و نيم شرعي بدهد و اگر كبود شود، سه دينار و اگر سياه شود، بايد شش دينار بدهد، ولي اگر جاي ديگر بدن كسي را به واسطه زدن، سرخ يا كبود يا سياه كند، بايد نصف آنچه را كه گفته شده بدهد. درباره مقدار دينار شرعي در مسأله [1864] توضيح داده شد.
[2] (منگلپايگاني
)، (صافي): اگر به حيوان حلال گوشت يا حرام گوشتي كه ملك او باشد كسي زخم بزند ..
(منزنجاني
): اگر به حيواني كه شرعاً قيمت دارد، كسي زخم بزند ..
[3] (مناراكي
): يا استخوان آن را بشكند ..
[4] (مناراكي
): مگر در صورتي كه چشم چهار پا را از بين ببرد كه بايد يك چهارم قيمت آن را بپردازد و اگر تفاوت سالم و معيوب از آن بيشتر است، آن را بدهد.
[5] (منتبريزي
): بنا بر احتياط واجب با صاحب سگ در تمام اين اقسامي كه ذكر شد، صلح نمايد. [پايان مسأله] (اراكي): مسأله اگر انسان سگ شكاري كسي را بكشد، بايد بيست و يك مثقال معمولي نقره سكهدار به او بدهد. و اگر سگي كه نگهداري بستان را ميكند بكشد، يا سگه گله كسي را تلف كند، بايد ده مثقال و نيم نقره سكهدار بدهد. و اگر سگي كه نگهداري خانه را ميكند بكشد أحوط صلح و سازش است و اگر كسي كه پاسباني زراعت را ميكند بكشد بنا بر احتياط با صاحب سگ صلح و سازش كنند.
(منگلپايگاني
): مسأله اگر انسان سگ شكاري كسي را بكشد، بايد بيست و يك مثقال معمولي نقره سكهدار به او بدهد. و اگر سگي كه نگهداري خانه را ميكند يا سگ گله كسي را تلف نمايد
(منزنجاني
): مسأله اگر انسان سگ شكاري را بكشد، بايد 40) درهم (كه در باره مقدار آن در مسأله [1864] توضيح داده شد) به صاحب آن بدهد و اگر اقسام ديگر سگ همچون سگ گله و زراعت و بستان و سگ پليس را كه شرعاً قيمت دارد بكشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد، و بهتر است كه در اين موارد مصالحه شود. و كشتن سگي كه در خانهها نگهداري ميشود، ضمان ندارد.
مسأله 25 اگر حيوان، زراعت يا مال كسي را از بين ببرد [1] چنانچه صاحب حيوان در نگهداري آن كوتاهي كرده باشد، بايد مقداري را كه ضرر زده به صاحب مال يا زراعت بدهد [2] مسأله 26 اگر بچه يكي از گناهان كبيره را انجام دهد، وليّ يا مثلًا معلم او با اجازه وليّ [3] ميتواند به قدري كه ادب شود و ديه واجب نشود او را بزند.
مسأله 27 اگر كسي بچهاي را طوري بزند كه ديه واجب شود ديه مال طفل است و اگر مرده بايد به ورثه او بدهد و چنانچه مثلًا پدر بچه به قدري او را بزند كه بميرد [4] ديه او را ورثه ديگرش ميبرند و به خود پدر از ديه چيزي نميرسد.
[1] (مناراكي
): اگر حيواني كه حفاظت از آن به عهده صاحب آن است زراعت يا مال كسي را از بين ببرد ..
[2] (منزنجاني
): به صاحب مال يا زارع بدهد.
[3] (منگلپايگاني
)، (صافي): وليّ يا ديگري به اذن وليّ او ..
(مناراكي
): مسأله وليّ طفل ميتواند طفل را تأديب كند، ولي از روي مهرباني، نه از روي غيظ و تشفّي قلب. و ميتواند او را به قدري كه ادب شود و موجب ديه نشود بزند و معلم نيز به اذن وليّ طفل ميتواند به جهت تأديب طفل به قدري كه ادب شود و موجب ديه نشود بزند، و اگر موجب ديه شود بايد ديه بدهد.
[4] (مناراكي
): چنانچه مثلًا پدر بچه عمداً او را بكشد به اين صورت كه به قدري او را بزند كه بميرد ..
مسائل اختصاصي (منگلپايگاني
)، (صافي): مسأله ديه اعضاء و جراحات وارده بر زن تا مقدار ثلث ديه مرد نرسيده با مرد مساوي است و به مقدار ثلث ديه مرد كه رسيد ديه زن نصف ديه مرداست.
(منزنجاني
): مسأله 2829 ديه ميّت به ورثه وي ميرسد، ولي برادر و خواهر مادري از ديه سهمي ندارند چنانچه [در مسأله اختصاصي 2798 صفحه 735 گذشت.
مسأله 28 اگر ريشه درخت همسايه در ملك انسان بيايد، ميتواند از آن جلوگيري كند [1] و چنانچه ضرري هم از ريشه درخت به او ميرسد، ميتواند از صاحب درخت بگيرد.
مسأله 29 جهيزيهاي كه پدر به دختر ميدهد، اگر مثلًا بواسطه صلح يا بخشش ملك او كرده باشد، نميتواند از او پس بگيرد و اگر ملك او نكرده باشد پس گرفتن آن اشكال ندارد.
مسأله 30 اگر كسي بميرد، ورثه بالغ او ميتوانند از سهم خودشان خرج عزاداري ميّت نمايند ولي از سهم صغير نميشود چيزي برداشت.
مسأله 31 اگر انسان غيبت مسلماني را كند، احتياط مستحب آن است كه اگر مفسدهاي پيدا نشود، از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نمايد. و چنانچه ممكن نباشد، بايد براي او از خدا طلب آمرزش كند [2] و اگر بواسطه غيبتي كه كرده توهيني از آن مسلمان شده، در صورتي كه ممكن است بايد آن توهين را بر طرف نمايد.
[1] (مناراكي
): ميتواند از صاحب درخت بخواهد كه ريشه درخت را برگرداند يا قطع كند و در صورتي كه صاحب درخت امتناع كرد خودش ميتواند از آن جلوگيري كند ..
[2] (مناراكي
): اگر انسان غيبت مسلماني را كند احتياط واجب آن است كه اگر مفسدهاي پيدا نشود و مسلمان از شنيدن اينكه غيبت او شده است اذيّت نشود، از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نمايد و استغفار هم براي او بكند و چنانچه استحلال ممكن نباشد، بايد براي او از خدا طلب آمرزش كند ..
(منگلپايگاني
)، (صافي): اگر انسان غيبت مسلماني را كند اگر مفسدهاي پيدا نشود و آن مسلمان از شنيدن اين حرف اذيت نميشود خوب است از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نمايد و چنانچه ممكن نباشد براي او از خدا طلب آمرزش كند ..
(منتبريزي
): اگر انسان غيبت مسلماني را بكند بايد توبه كند و لازم نيست از آن مسلمان خواهش كند كه او را حلال نمايد و بنا بر احتياط براي او از خدا طلب آمرزش كند ..
مسأله 32 انسان نميتواند بدون اذن حاكم شرع از مال كسي كه ميداند خمس نميدهد، خمس را بردارد و به حاكم شرع برساند.
مسأله 33 آوازي كه مخصوص مجالس لهو و بازيگري است، غنا و حرام ميباشد. و اگر نوحه يا روضه يا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است ولي اگر [1] آن را با صداي خوب بخوانند كه غنا نباشد اشكال ندارد [2] مسأله 34 كشتن حيواني كه اذيت ميرساند و مال كسي نيست اشكال ندارد.
مسأله 35 جايزهاي را كه بانك به بعضي از كساني كه در صندوق پسانداز حساب دارند ميدهد، چون براي تشويق مردم از خودش ميدهد [3] حلال است.
مسأله 36 اگر چيزي را به صنعتگري بدهند كه درست كند و صاحب آن نيايد آن را ببرد، چنانچه صنعتگر جستجو كند و از پيدا كردن صاحب آن نااميد شود، بايد آن را به نيّت صاحبش به فقير صدقه بدهد و أحوط اين است كه از حاكم شرع استجازه كند [4] مسأله 37 سينه زدن در كوچه و بازار با اين كه زنها عبور ميكنند اشكال ندارد ولي بنا بر احتياط سينهزن بايد پيراهن پوشيده باشد [5] و نيز اگر جلوي جمعيت عزادار بيرق و مانند آن ببرند، مانعي ندارد ولي بايد آلات لهو استعمال نشود [6]
[1] (مناراكي
): بله اگر ..
[2] (منتبريزي
): نوحه يا روضه يا قرآن را با آواز لهوي نبايد بخوانند. و اگر آن را با صداي خوب بخوانند، اشكال ندارد.
[3] (منگلپايگاني
): و ضرر آن به كسي نميرسد ..
(مناراكي
): مسأله جايزهاي را كه بانك به بعضي از كساني كه در صندوقِ پسانداز، پول ميگذارند ميدهد، در صورتي كه شرط نكرده باشند و بانك براي تشويق مردم از خودش بدهد و ضرر آن به كسي نرسد حلال است.
(منصافي
): مسأله جوايزي كه بانكها براي تشويق صاحبان حساب قرض الحسنه ميدهند حلال است.
[4] (مناراكي
): بايد بنا بر احتياط با اجازه حاكم شرع آن را به نيّت صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهد.
(منگلپايگاني
)، (صافي): بايد آن را به نيت صاحبش صدقه بدهد و ميتواند به مقدار مزد كاري كه انجام داده از آن بردارد و بنا بر احتياط براي صدقه دادن و مزد برداشتن از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
[5] (مناراكي
)، (گلپايگاني)، (صافي): سينه زدن در كوچه و بازار با اين كه زنان عبور ميكنند، در صورتي كه سينهزن، پيراهن پوشيده باشد اشكال ندارد ..
(منتبريزي
): لازم نيست سينهزن، پيراهن پوشيده باشد ..
[6] (مننوري
): اگر استعمال آلات لهو مناسب مجامع و مجالس عزاداري باشد نه مجالس لهوي، اشكال ندارد مسأله اختصاصي (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): مسأله تعزيه و شبيهخواني اگر مشتمل بر آلات لهو از قبيل طبل و شيپور و سنج نباشد و اشعار دروغ و غنا نخوانند و مرد لباس زن نپوشد ( (گلپايگاني): و اجتماع مرد و زن در يك جا نباشد) اشكال ندارد، ولي سزاوار است كه به تعزيه خواني تنها اكتفا نكنند و مجالس روضه كه در آنها علاوه بر ذكر مصائب حضرت خامس آل عبا عليهم السلام، معارف و عقايد اسلامي و تفسير آيات و احاديث و احكام شرعيه بيان ميشود نيز تشكيل دهند.
مسأله 38 گذاشتن دندان طلا و دنداني كه روكش طلا دارد براي زن و مرد مانعي ندارد. هر چند زينت حساب شود [1] مسأله 39 حرام است انسان استمناء كند، يعني با خود يا ديگري غير زن يا كنيزي كه وطي آن جايز است به غير از جماع كاري كند كه مني از او بيرون آيد.
(اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي): مسأله حرام است انسان استمناء كند يعني: با خود كاري كند كه مني از او بيرون بيايد.
مسأله 40 تراشيدن ريش و ماشين كردن آن اگر مثل تراشيدن باشد (در حال اختيار [2] بنا بر احتياط واجب، حرام است.
مسأله 41 احتياط واجب آن است [3] كه وليّ بچه پيش از آن كه بچه بالغ شود او را ختنه نمايد و اگر او را ختنه نكند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.
مسأله 42 اگر پدر و مادر فقير باشند [1] و نتوانند كاسبي كنند، فرزند آنان اگر بتواند، بايد خرجي آنان را بدهد.
[1] (مناراكي
)، (گلپايگاني)، (صافي)، (نوري): براي زن مانعي ندارد و براي مرد اگر زينت حساب شود ( (نوري): و ضرورت اقتضا نكند) جايز نيست.
[2] [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (منتبريزي
) نيست] (اراكي)، (گلپايگاني)، (صافي): مسأله تراشيدن ريش و ماشين كردن آن اگر مثل تراشيدن باشد حرام است و در اين حكم تمام مردم يكسانند و حُكم خدا بواسطه مسخره مردم تغيير نميكند پس كسي هم كه اول تكليف اوست، يا اگر ريش نتراشد مردم او را مسخره مي كنند، چنانچه ريش بتراشد يا طوري ماشين كند كه مثل تراشيدن ريش باشد حرام مي باشد.
[3] (منگلپايگاني
)، (صافي): مستحب بلكه أحوط است ..
مسأله اختصاصي (منگلپايگاني
)، (صافي): مسأله سر كشيدن و نگاه كردن به خانه مردم بي اجازه صاحبخانه حرام است، خواه از بالاي بام يا از روزنه و مانند آن باشد.
[4] (مناراكي
): و شخص ديگري خرجي آنان را به عهده نگرفته باشد ..
مسأله 43 اگر كسي فقير باشد و نتواند كاسبي كند، پدر او بايد خرجي او را بدهد و اگر پدر ندارد، يا نميتواند خرجي او را بدهد، چنانچه فرزندي هم نداشته باشد كه بتواند خرجي او را بدهد مشهور آن است كه [1] جدّ پدري او بايد خرجي او را بدهد. و اگر جدّ پدري ندارد، يا نميتواند خرجي او را بدهد، مادرش بايد خرجي او را بدهد و اگر مادر هم ندارد، يا نميتواند خرجي او را بدهد بايد مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر، با هم خرجي او را بدهند [2] و اگر بعضي از اينها نباشند يا نتوانند، بايد بعض ديگر خرجي او را بدهند. و قول مشهور، موافق احتياط است.
مسأله 44 ديواري كه مال دو نفر است، هيچ كدام آنان حق ندارند بدون اذن شريك ديگر آن را بسازند يا سر تير يا پايه عمارت خود را روي آن ديوار بگذارد يا به ديوار ميخ بكوبد ولي كارهايي كه معلوم است شريك راضي است [3] مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روي آن اشكال ندارد [4]، امّا اگر شريك او بگويد به اين كارها هم راضي نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.
مسأله 45 نقاشي تمام بدن از حيوان يا انسان، هر چند مجسمه نباشد حرام است [5] ولي عكّاسي فتوگرافي اشكال ندارد.
[1] [عبارت «مشهور آن است كه» در رساله آيات عظام: (منگلپايگاني
) و (صافي) نيست]
[2] (منگلپايگاني
)، (صافي): و اگر مادرِ پدر و مادرِ مادر ندارد يا نميتوانند خرجي او را بدهند، پدرِ مادر اگر ميتواند بايد خرجي او را بدهد.
(مناراكي
): مسأله اگر فرزند فقير باشد و شخص ديگري خرجي او را به عهده نگرفته باشد و نتواند كاسبي كند، پدر او بايد خرجي او را اگر بتواند بدهد و اگر كسي فقير باشد و ديگري هم خرجي او را به عهده نگرفته باشد و نتواند كاسبي كند ولي پدر و فرزندي دارد كه ميتوانند خرجي او را بدهند آنان بايد بطور مشترك خرجي او را بدهند و اگر پدر و فرزندي كه بتوانند خرجي او را بدهند نداشته باشد، جدّ پدري او بايد خرجي او را بدهد و اگر جدّ پدري ندارد، يا نميتواند خرجي او را بدهد، مادرش بايد خرجي او را بدهد و اگر مادر هم ندارد، يا نميتواند خرجي او را بدهد، بايد مادرِ پدر و مادرِ مادر و پدرِ مادر با هم خرجي او را بدهند و اگر دو نفر از آنان بودند هر دو نفر خرجي او را ميدهند و اگر يكي از آنان بود، او بايد خرجي او را بدهد.
[3] (منگلپايگاني
)، (صافي): يا آن كارها تصرّف شمرده نشود ..
[4] (منگلپايگاني
)، (صافي): بقيه مسأله ذكر نشده.
[5] (مننوري
): هر چند مجسّمه باشد، مكروه است؛ مگر اينكه اسراف محسوب شود كه در اين صورت حرام است (اراكي): مسأله نقاشي تمام انسان و موجودات جاندار حرام است، هر چند مجسمه نباشد؛ و عكاسي جايز است.
(منگلپايگاني
)، (صافي): مسأله عكاسي و نقاشي صورت مكروه است.
(منتبريزي
): مسأله عكّاسي صورت مكروه است و نيز نقّاشي تمام از حيوان يا انسان، هر چند مجسّمه باشد، مكروه است.
مسأله 46 درخت ميوهاي كه شاخه آن از ديوار باغ بيرون آمده اگر انسان نداند صاحبش راضي است، بنا بر احتياط [1] نميتواند از ميوه آن بچيند و اگر ميوه آن روي زمين هم ريخته باشد، نميتواند آن را بردارد [2]
[1] [عبارت «بنا بر احتياط» در رساله آيات عظام: (مناراكي
)، (گلپايگاني) و (صافي) نيست]
[2] (مناراكي
): مگر آن باغ در كنار راه باشد كه براي عابرين با شرايطي كه در كُتُب مفصّل آمده جايز است از آن استفاده كنند. مسائل اختصاصي (گلپايگاني)، (صافي): مسأله كسي كه مدتي خمس نميداده و در آن مدت املاكي خريداري نموده و از آن املاك ترقي قيمت پيدا كرده، اگر خريد آنها براي تجارت بوده، براي اداي خمس، بايد قيمت فعلي را حساب كند و اگر براي تجارت نبوده چنانچه معامله را به ذمه انجام داده و پولي كه به عنوان قيمت آن ملك پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در اين صورت بايد خمس قيمت خريد را بپردازد و اگر معامله را به عين آن پول واقع ساخته، در صورتي كه حاكم شرع آن معامله را امضا كند خمس قيمت يوم الاداء واجب است و نيز اگر قيمت ملك را از ربح سال خريدِ ملك پرداخته باشد بايد خمس قيمت فعلي را بپردازد خواه معامله را بذمه انجام داده باشد و يا به عين ربح و همچنين است حكم اگر ملك را نسيه خريده باشد و قيمت آن را از ربح بين سال پرداخت نموده باشد كه در اين صورت هم قيمت فعلي ملك حساب ميشود.
(منگلپايگاني
)، (صافي): مسأله كسي كه مدتي خمس نميداده و در آن مدت اثاث خانه و لوازم زندگي خريده، اگر ميداند كه آنها را در سال حصول فايده، از فايده همان سال خريداري نموده، خمس به آنها تعلق نميگيرد و اگر نميداند أحوط مصالحه با حاكم شرع است هر چند اين احتياط لازم نيست.
(منگلپايگاني
)، (صافي): مسأله انتفاع بردن از خون در غير خوردن و نيز فروختن آن براي انتفاع حلال جايز است پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را ميفروشند براي استفاده مريضها و مجروحين اشكال ندارد و لكن كسي كه ميخواهد خون خود را به ديگري بدهد احتياط آن است كه پول را در مقابل اجازه خون گرفتن از او بگيرد و اين احتياط حتي الأمكان ترك نشود لكن اگر گرفتن خون براي صاحب آن ضرر داشته باشد اشكال دارد و اگر ضرر زياد باشد جايز نيست.
(منگلپايگاني
)، (صافي): مسأله تلقيح نطفه مرد به عيال خودش مانعي ندارد و اولاد، ملحق به طرفين است و از پدر و مادر ارث ميبرد. و تلقيح نطفه اجنبي به اجنبيه حرام است.
(منگلپايگاني
)، (صافي): مسأله تشريح مرده مسلمان حرام است اگر چه براي ياد گرفتن باشد و قطع اعضاء آن ديه دارد ولي تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد.
(منگلپايگاني
)، (صافي): مسأله اگر جزئي از اجزاء ميته به ظاهرِ بدن انسان زنده وصل شود چنانچه حيات در آن حلول كند، جزء بدن او محسوب است و قبل از حلول حيات چون مضطرّ است در حمل آن، در حال نماز احكام ضرورت بر آن جاري است.
اگر جزئي از حيوان نجس العين را به بدن انسان زنده وصل كنند در صورتي كه بيمار مضطرّ به چنين عملي باشد مانعي ندارد و بعد از حلول حيات در آن، جزء بدن انسان محسوب مي شود و طاهر است.
نظر به اين كه معاملات سفته و سرقفلي در بين مردم رائج و مورد ابتلاي عموم گرديده و راجع به مشروعيت اين معاملات سؤالاتي ميشود، لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشتري نوشته و در دسترس عموم بگذاريم.
مسأله 1 مشهور فرمودهاند [1] در كليّه معاملات كه به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر يك از دو طرف معاوضه، ماليت (قيمت و ارزش) داشته باشد، زيرا كه اگر يكي از دو طرف ماليت نداشته باشد [2] معامله سفهي و باطل خواهد بود. (مثلًا) اگر كسي يك دانه جو را كه ماليت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است، ولي ظاهر اين است كه اگر در معامله غرض شخصي باشد معامله سفهي نميشود (مثلًا) شخصي طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد كسي است و ارزش ندارد، چنانچه آن شخص خط پدر خود را به قيمتي بخرد اين معامله سفهي نخواهد بود. علاوه بر اين كه دليلي بر بطلان معامله سفهي نيست بلكه معامله سفيه باطل است و تفصيل آن را در محل خود ذكر نمودهايم.
مسأله 2 ماليت مال دو قسم است: يكي آن كه مال ذاتاً داراي منافع و خواصّي است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت، به آن رغبت مينمايند و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا ميكند، مانند خوردنيها، آشاميدنيها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند اينها. ديگري آن كه ذاتاً ارزش و مزيّتي ندارد بلكه ارزش و قيمتش اعتباري است: مثل تمبرهاي پست كه دولت براي آنها قيمت معين كرده است از يك ريال يا كمتر يا بيشتر و آنها را در پستخانه براي مراسلات و در گمركات و دادسراها براي چسباندن به اظهارنامهها و در محاضر رسمي براي اسناد معاملات و غير اينها قبول مينمايد، و از
[1] [عبارت «مشهور فرمودهاند» در رساله آيت اللّه (منتبريزي
) نيست]
[2] (منتبريزي
): خوردن مال طرف ديگر بطور باطل خواهد بود، مثلًا اگر كسي يك دانه جو را كه ماليت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است. [پايان مسأله]
اين جهت ارزش و ماليت پيدا ميكند و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليت بيندازد روي آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مينمايد.
مسأله 3 اجناسي كه مورد معامله و يا قرض واقع ميشوند دو قسمند:
1- مكيل و موزون (پيمانهاي و كشيمني).
2- غير مكيل و موزون.
قسم اوّل: آن است كه قيمت و ارزشش روي پيمانه يا كشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا و نقره و مانند اينها [1] قسم دوّم: آن است كه قيمتش فقط به شماره مانند تخم مرغ، يا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانكه در باب قرض هر جنسي را به ديگري قرض بدهيم به شرط زياده، ربا بوده و آن قرض حرام ميشود [2] خواه مكيل و موزون باشد يا غير آن؛ در باب معامله هم اگر مكيل و موزون را با همجنس خود خريد و فروش نماييم با زياده، معامله باطل و حرام خواهد بود [3] و امّا اگر غير مكيل و موزون را به همجنس خود به زياده معامله كنيم ربا نخواهد بود و در نتيجه، اين مسأله به ميان ميآيد كه هرگاه كسي صد عدد تخم مرغ را به ديگري قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا ميشود، ولي اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد (چنانچه فرق بين ثمن و مثمن باشد [4]) ربا نشده و معامله صحيح است، در صورتي كه نتيجه يكي است ولي عنوان فرق كرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است و اگر خريد و فروش باشد ربا نيست و در اينجا بايد معلوم باشد كه واقع قرض غير از واقع فروش است، به اين معني كه قرض عبارت است از اين كه انسان مالي را به ديگري بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد و فروش آن است كه مالي را در عوض مال ديگر به كسي بدهد، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض او باشد و از اينجا معلوم ميشود كه اگر مثلًا صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بايستي بين آنها امتياز باشد، مثل اين كه صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمه بفروشد زيرا كه اگر امتياز بين آنها به وجهي نباشد بيع، محقق نشده بلكه واقع قرض بوده و به صورت بيع است و از اين جهت معامله حرام خواهد بود [5]
[1] (منتبريزي
): قسم اول: آن است كه قيمت و ارزشش روي پيمانه يا كشيمن قرار گرفته مثل حبوب، برنج، گندم، جو، طلا و نقره و مانند اينها ..
[2] (منتبريزي
): آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زيادي را مالك نميشود ..
[3] (منتبريزي
): ربا خواهد بود و خريد و فروش نيز حرام و باطل است ..
[4] [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (منتبريزي
) نيست]
[5] (منتبريزي
): معامله حرام و نسبت به زيادي باطل ميشود.
مسأله 5 تمامي پولهاي كاغذي از قبيل [1] دينارهاي عراقي يا ليرههاي انگليسي يا دلارهاي آمريكايي يا ريالهاي ايراني و امثال اينها [2] ماليت دارند زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهاي كاغذي خود قيمتي معين شده كه در تمام مملكت قبول و رائج است و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعي بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مينمايند. و معلوم است كه اين پولها مكيل و موزون نيستند و از اين جهت معاوضه اين پولها به همجنس خود با زياده، ربا نيست [3] و همچنين معامله اين پولها كه دَين در ذمه باشد به نقدي يا نقيصه يا زياده، ربا نيست، (مثلًا) اگر ده هزار ريال طلب را به كس ديگر به نه هزار ريال نقد معامله نماييم ربا نميشود چنانكه مرحوم آيت اللّه يزدي اعلي اللّه مقامه در ملحقات عروه در (مسأله 56 تصريح نموده و ميفرمايد: «اسكناس معدود است و از جنس غير نقدين (طلا و نقره) ميباشد و داراي قيمت معينهاي است و حكم نقدين بر او جاري نميشود پس جايز است فروش بعضي از آنها به بعض ديگر با زياده، و همچنين جاري نميشود بر آن حكم صرف كه وجوب قبض در مجلس است» [4] مسأله 6 سفتههاي ريالي كه در بين مردم معامله ميشود، خود سفتهها ماليت نداشته و مورد معامله نيست و مورد معامله ريالهايي است كه اين سفتهها سند اثبات آنهاست، مثلًا زيد يك خروار گندم را به دو هزار ريال فروخته و براي آن، سفته دو ماهه ميگيرد، آن وقت اين طلب را ميفروشد به يكصد ريال كمتر يعني به يكهزار و نهصد ريال نقد. و سفته براي اثبات دو هزار ريال طلبست و شاهد بر اين كه اين سفته ماليت ندارد اين است كه شما يك خروار گندم را كه ميفروشي به دو هزار ريال، اگر مشتري آن وجه را به شما داد ذمّهاش بري ميشود، ولي اگر سفته داد ذمهاش بري نميشود و به شما مقروض است تا اين كه دو هزار ريال را بپردازد و اگر سفته گم شود يا بسوزد باز هم مشتري ذمهاش مشغول است و بايد وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ريال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد، از كيسه فروشنده رفته و به مشتري هيچ مربوط نيست.
[1] (منتبريزي
): تمامي پولهاي كاغذي اعم از اسكناسهاي روسي يا ..
[2] [عبارت «و امثال اينها» در رساله آيت اللّه (منتبريزي
) نيست]
[3] (مننوري
): خريد و فروش پول به نقيصه و زياده جائز نيست و جواز آن به نظر حقير، فتح بابي براي بوجود آمدن مضرّاتي كه در ربا خواري وجود دارد و در اخبار اهل بيت عصمت عليهم السلام از آن تحذير شده است، ميگردد؛ بلي، خريد و فروش ارز بطوري كه متعارف است، نه به قصد ربا و با تباني قبلي كه مستلزم ربا خواري باشد؛ اشكال ندارد
[4] (منتبريزي
): و مانند اسكناس است نوط و مانند اسكناس است ساير پولهاي دولتي بنا بر أظهر.
مسأله 7 سفتهاي كه به بانك يا غير بانك فروخته شود در صورتي كه حقيقت داشته باشد و جاي خالي نباشد [1] مثل اين كه كسي جنسي را به ديگري فروخته به معادل صد هزار ريال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ريال طلب خود را به بانك و غير بانك به عنوان معامله و تمليك واگذار كردن و در مقابل وجه گرفتن با نقيصه كه به نسبت مدت طلب واگذاري از مقدار وجه كم مينمايد اشكالي ندارد.
مسأله 8 سفتههايي كه حقيقت ندارد و مجاملهاي است اگر بخواهد با بانك غير اهلي معامله كند مبلغ كمتري را كه بانك به او ميپردازد ميتواند براي خود به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع قبول نمايد و وقتي كه در عوض بانك تمام مبلغ سفته را به خواست او يا معمولًا كه برگشت به خواست او است از دهنده سفته وصول كند او ضامن تمام آن مبلغ براي دهنده ميشود كه به او بپردازد و موجب ربايي براي آن دو نخواهد صورت گرفت و اگر بخواهد با بانك اهلي معامله نمايد از براي فرار از ربا طرقي است، دو طريق آن در مسأله (11)) ذكر ميشود [2]
[1] (منتبريزي
): در صورتي كه حقيقت داشته باشد و دوستانه و صوري نباشد ..
[2] (مننوري
): هيچ يك از راههاي فرار از ربا را حقير صحيح نميدانم (تبريزي): مسأله سفتههايي كه حقيقت ندارد و دوستانه است، اگر فروشنده آن سفتهها را وكالت از طرف سفته دهنده در ذمّه او بفروشد و وجه را كه ميگيرد وكالت از طرف سفته دهنده براي خود قرض بردارد اشكال ندارد، ولي چنانچه در مسأله (2) بيان شد در اين صورت كه فروخته شده، مالي در ذمّه سفته دهنده است بايستي عوض مغاير با آن مال باشد مثلًا در صورتي كه از بانك ريال ميگيرد، سفته دلار يا دينار عراقي يا ليره انگليسي بفروشد، بنا بر اين اگر كسي پانصد دينار عراقي مثلًا به شخصي به مدت دو ماه سفته دوستانه بدهد، سفته گيرنده ميتواند وجه سفته را به بانك يا به صراف از طرف سفته دهنده وكالت در ذمّه او بفروشد به نود و نه هزار ريال نقدي و آن مبلغ را گرفته و براي خود وكالت قرض بردارد، و البته موقع پرداخت وجه كه بايستي به مقدار ده هزار ريال مثلًا علاوه بپردازد لازم است اين زيادي را از باب ابراء ذمّه سفته دهنده پرداخت نمايد، و اگر فرضاً اين اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد، بايد بذل نمايد، و نيز بايد سفته دهنده پرداختن اين زيادي را به سفته گيرنده شرط ننمايند، زيرا كه در صورت اشتراط، معامله ربوي خواهد بود، و چنانچه در همين صورت سفته گيرنده پانصد دينار عراقي در ذمّه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه (99000 ريال) دريافتي بفروشد و وكالت از طرف او قبول كند باز صحيح است.
مسأله 9 سفتههاي وعدهاي كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مي شود معمولًا در مقابل وجه نقد فروخته ميشود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود، زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دَين به دَين شده و معامله، محل اشكال خواهد بود.
مسأله 10 سفتههايي را كه ميفروشند دولت، قانوني وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها يا خريدارهاي ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاءِ كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند و فروشنده يا امضا كنندگان هم ملزمند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايي كه سفته ميدهند و يا امضاءِ ميكنند ميدانند و معاملات سفته و بناي عمل روي اين شرط كه او را شرط ضمني گويند بوده، پس بنا بر اين سفتههايي كه روي اين شرط عمل ميشود نسبت به كساني كه اين الزام را ميدانند، شرط ضمني و لازم المراعاة است و اين شرط، نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولي را كه به ثبت نرسد قابل اجراء نميداند و همه مردم در خريد و فروش به ثبت دادن ملزم ميباشند چنانكه هيچ كس از ثبت دادن امتناع نبايد بنمايد، چون بناي عمل به آن شرط است. و چنانكه گذشت، اين گونه شرطها را كه عمل روي او انجام ميشود شرط ضمني گويند.
مسأله 11 مرسوم در بانكها اين است كه يك امضاءِ را نميخرند ولي اشخاصي هستند كه يك امضاءِ را هم معامله ميكنند و چون عموماً اين اشخاص وجه ميدهند و سفته ميگيرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض، زياده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زياده ربا است، ولي اگر خواسته باشند معاملهشان صحيح باشد و زيادهاي كه ميگيرند ربا نباشد چند راه دارد [1] و دو راهش كه آسانتر از بقيه است ذكر ميشود:
1- آن كه وجه را كه ميدهد به عنوان معامله منتقل نمايد نه به عنوان قرض و استقراض [2] (مثلًا) صد هزار ريال نقد را بفروشد به پانصد دينار عراقي وعدهاي به مدت معين.
2- آن كه يك جعبه كبريت يا يك طاقه دستمال يا چيز ديگري را بفروشد [3] به ده هزار ريال به شرط اين كه صد هزار ريال تا مدت مثلًا يك سال بدون منفعت قرض بدهد و يا اين كه كسي كه قرض گرفته است و مدت آن سر آمده و ميخواهد تمديد نمايد طلبكار يك جعبه كبريت را به مقروض ميفروشد به هزار ريال [4] به شرط اين كه طلب خود را تا مدت يك ماه بدون منفعت تمديد نمايد و اين چارهجويي به اين نحو براي تجديد و تمديد مدت به ملاحظه اين است كه جايز نيست ابتدا در مقابل تجديد يا تمديد مدت، طلبكار چيزي از بدهكار بگيرد. و توهّم اين كه اين معامله صوري است، زيرا كه هيچ كس يك جعبه كبريت را كه قيمتش يك ريال است به هزار ريال [5] نميخرد، توهّم بيجايي است زيرا كه احدي بدون جهت چنين معاملهاي نميكند اما در صورتي كه صد هزار ريال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال ضميمه شود همه ميخرند و در اين موضوع چند روايت در كتاب وسائل الشيعه ابواب احكام عقود نقل فرمودهاند [6] و ما براي رفع شبهه، يك روايت از آن را در اينجا نقل مينماييم:
شيخ طوسي قدس اللّه روحه به سند صحيح از محمّد بن اسحاق بن عمار كه موثق است روايت نموده، ميگويد به حضرت موسي بن جعفر عليهما السلام عرض كردم: «و يكون لي علي الرجل دراهم، فيقول أخّرني بها و انا أربحك فأبيعه جبّة تقوم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم اوقال: بعشرين ألفاً و أؤخّره بالمال؟ قال لا بأس»، ترجمه: من چند درهم از شخصي طلبكارم و آن شخص خواهش ميكند او را مهلت دهم و به من منفعتي برساند، من جبّهاي را كه قيمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم ميفروشم و طلب خود را تأخير مياندازم؟ حضرت فرمودند عيبي ندارد.
[1] (مننوري
): هيچ يك از راههاي فرار از ربا را كه معمول است حقير صحيح نميدانم.
[2] (منتبريزي
): چنانكه در مسأله [3] مشروحاً بيان گرديد ..
[3] (منتبريزي
): در مقابل مقدار زياده مثلًا ..
[4] و [5] (منتبريزي
): ده هزار ريال ..
[6] (مننوري
): [و] اين روايات همگي قابل توجيه ميباشند و ما نميتوانيم با تمسّك به اين قبيل روايات از ادلّه حرمت ربا با تشديدات و تعليلاتي كه دارد صرفنظر كنيم
مسأله 12 از جمله معاملات متعارفه، سرقفلي است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود. اساساً سرقفلي كه به محل كسب تعلق ميگيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقي مينمايد و موجر نميتواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد [1] و گاهي ميشود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاي متمادي در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق ميماند بدون اين كه به مال الإجاره ديناري اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد، در حالي كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده ميشود.
مسأله 13 اين گونه محل كسبها سه قسم است: در يك قسم آن كسب كردن و سرقفلي گرفتن براي آن بدون اذن و رضاي مالك حرام و در دو قسم ديگر سرقفلي گرفتن مشروع است و ملاك مشروعيت و عدم مشروعيت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر به زور متكي شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلي گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاي صاحب ملك جايز نبوده و حرام است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد (و مستأجر حق تخليه را به ديگري دارد، بدون رضاي مالك [2]) سرقفلي گرفتن مشروع و كسب كردن جايز است و در مسائل بعد براي هر سه قسمت مثال واضحي ذكر ميشود تا مطلب روشن گردد.
[1] (منتبريزي
): موجر نميتواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا به غير متعارف مال الإجاره را بالا ببرد ..
[2] [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّه (منتبريزي
) نيست]
مسأله 14 املاكي كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلي در بين نبوده و مالك ميتوانست هر وقت كه مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستأجر هم بايد تخليه، يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتي اجاره داده شده و هيچ گونه شرط و شروطي نسبت به افزايش وجه اجاره و تمديد مدت در بين نبوده و بعداً از طرف دولت، قانوني وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد، حال اگر مستأجر باتكاءِ اين مساعدت دولت، محل مزبور را خالي نميكند و بر مبلغ اجاره هم نميافزايد در صورتي كه نظائر آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده ميشود چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلي پيدا كرده، در اين صورت سرقفلي گرفتن مستأجر مشروع نبودهو تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضاي مالك حرام خواهد بود [1] مسأله 15 اشخاصي كه مغازهاي را ميسازند و مبالغي خرج ميكنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ريال ارزش دارد ولي چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود اين مغازه را به مدت يك سال به ماهي يك هزار ريال، به علاوه مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده [2] و در ضمن، شرط ميكنند كه تا زماني كه مستأجر در محلّ مزبور ساكن است، سال به سال، اجاره را به همان يك هزار ريال تمديد نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به ديگري واگذار نمايد موجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعني بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد نمايد، در اين صورت مستأجر ميتواند محل را به ديگري واگذار نمايد و سرقفلي را كه داده يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليه محل و رفع يد از سكونت در آن از آن شخص كه به او واگذار كرده اخذ نمايد و صاحب ملك حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطي كه نموده به أخذ سرقفلي و واگذاري ذي حق خواهد بود و سرقفلي كه گرفته مشروع است.
مسأله 16 كساني كه مغازهاي ميسازند و مبالغي خرج نموده و به قيمت عادلانه روز اجاره ميدهند و سرقفلي هم نميگيرند ولي در اجاره شرط مينمايند كه مادامي كه مستأجر در آنجا ساكن است حق تخليه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال بايد اجاره را تمديد نمايند و با مرور زمان اجاره محل ترقي ميكند در اين صورت مستأجر حق انتقال دادن به ديگري را ندارد و موجر ملزم نيست به انتقال به ديگري رضايت بدهد، ولي شخص ثالثي به عنوان مشتري پيدا ميشود و مستأجر را تطميع نموده ميگويد اگر شما اين محل را تخليه كني صد هزار ريال مثلًا من به شما ميدهم آن وقت ميرود و مالك را راضي مينمايد كه مبلغي بگيرد و به همين شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ريال را به مستأجر اول داده و او تخليه كرده سپس خود از مالك با دادن مبلغي كه وعده نموده اجاره ميكند مبلغ صد هزار ريال براي مستأجر اول حلال
[1] (منتبريزي
): و لازم است در صورت مطالبه مالك، محل را تخليه كند.
[2] (منتبريزي
): يك هزار ريال، به علاوه مبلغ پانصد هزار ريال نقد، اجاره داده ..
است زيرا كه در مقابل انتقال محل مزبور چيزي نگرفته كه ذي حق نباشد بلكه فقط در مقابل تخليه محل، وجه را گرفته كه حق داشت تخليه ننمايد و مشتري از صاحب ملك به اجاره محل را تصرف مينمايد. توضيح آن كه در اين صورت سرقفلي در مقابل تخليه محل است و اجاره محل از صاحب ملك است.
مسأله 17 شخصي محلي را اجاره مينمايد و با مالك شرط ميكند كه مالك حق بيرون كردن و تخليه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط اين كه سال به سال يا ماه به ماه اجرت معمولي را از مستأجر بگيرد و ايضاً مستأجر حق داشته باشد كه حق سكناي خود را به ديگري واگذار كند در اين صورت نيز مستأجر ميتواند سرقفلي را به ديگري بفروشد، يعني مبلغي از كسي گرفته و حق خود را به او واگذار نمايد.
بيمه (سيگورتا) عبارت از اين است كه شخص هر سال مبلغي به كسي يا به شركتي بدون عوض داده و در ضمن، شرط كند كه اگر آسيبي مثلًا به تجارتخانه يا ماشين يا منزل يا خودش برسد آن شركت يا شخص آن خسارت را جبران يا آسيب را برطرف يا مرض را معالجه كند و اين معامله داخل در هبه معوّضه است [1] و چنانچه آسيبي وارد شود، حسب شرط بر مشروط عليه واجب است كه از عهده برآيد و براي گيرنده اشكالي ندارد.
[1] (منتبريزي
): داخل در هبه مشروطه است ..
با توجه به اين كه اوضاع و احوال زمان دائماً در تغيير و تحول است و تغييرات و پديدههاي نو خواه ناخواه در جهات زندگي فردي و اجتماعي بشر اثر ميگذارد و چون شريعت مقدس اسلام اختصاص به يك زمان نداشته، بلكه همگام با تمام تحولات و نوآوردهاي روزگار، پيش ميرود و در تمام شئون زندگي و در كيفيت انجام وظائف ديني و داد و ستدها براي مردم هر زماني مطابق همان زمان وظيفه معين كرده است، بنا بر اين لازم بود حكم شرعي مسائل مورد ابتلاء روز را كه سؤالات زيادي از آنها ميشود، در رساله مستقلي بيان كنيم و اين رساله بدين منظور تحرير گرديد و آن را به «مستحدثات المسائل» ناميديم.
بانكها بر سه نوعند: 1 بانكهاي شخصي. 2 بانكهاي دولتي. 3 بانكهاي كه به شركت دولت و مردم تأسيس ميشود.
بانكهايي كه به وسيله يك يا چند نفر تأسيس و سرمايهگذاري ميشود، اين بانكها را شخصي و اهلي مينامند.
مسأله 1 وام گرفتن از اين بانكهاي شخصي و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فايده شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است، ولي ميتوان با انجام دادن عملي كه ذيلًا اشاره ميشود، از ارتكاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد و آن اين كه شخصي كه ميخواهد وام بگيرد، كالا و جنسي را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيني، 10 يا 20 از قيمت بازار گرانتر بخرد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معيني به او قرض دهد و يا اين كه كالا و جنسي را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معيني بفروشد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را قرض دهد و همين طور در عكس قضيه، اگر بخواهد وام به بانك دهد، بانك كالا و جنسي را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد يا اين كه كالا و جنسي را به كمتر از قيمت بازار، بانك به او بفروشد به شرط اينكه مبلغي را تا مدت معيني به بانك قرض دهد و با اين كار ميتوان از ربا دور شد.
اما فروختن مبلغي به ضميمه چيزي به مبلغ بيشتري تا مدت معيني، مانند اين كه يكصد تومان را به ضميمه يك قوطي كبريت و يا يك عدد استكان مثلًا بفروشند به
يكصد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام ميشود.
مسأله 2 در مسأله قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نميكند پولي كه به بانك داده ميشود به نحو سپرده ثابت باشد يعني صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معيني نميتواند از پول خود استفاده كند يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد ميتواند از پول خود استفاده كند ولي چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نميدهد كه فايدهاي از آن عايد او گردد و اگر سودي هم به او ندهند خود را طلبكار نميداند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد ..
مسأله 3 گرفتن پول از بانكهاي دولتي و تصرف در آن بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او جايز نيست. مسأله 4 قرض گرفتن از بانكهاي دولتي در صورتي كه شرط سود و فائده در آن شده باشد جايز نيست، ربا و حرام است و فرق نميكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه و وثيقه سند ملكي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته و غيره؛ ولي چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او گرفته باشند نه به عنوان قرض، جايز است و اشكال ندارد و اين كه ميداند كه بانك اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت، اشكالي در جواز تصرف در آن ايجاد نميكند و اگر نتواند از دادن آن خودداري كند پرداخت آن نيز جايز است.
مسأله 5 سپردن پول به بانك دولتي به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست ربا و حرام است ولي براي جلوگيري از ابتلاء به ربا و حرام ميتواند در نيت خود شرط گرفتن سود و فايده قرار ندهد و بنا بر اين گذارد كه اگر بانك سود و فايده ندهد، خود را طلبكار نميداند و مطالبه نخواهد كرد؛ در اين صورت اگر
بانك فايدهاي داد ميتواند به عنوان مجهول المالك با اجازه حاكم شرع يا وكيل او آن فايده را بگيرد و در آن تصرفكند.
اين بود حكم بانكهاي دولتي؛ و از اينجا حكم بانكهايي كه به شركت با دولت سرمايهگذاري شده است معلوم ميگردد، چون پول موجود در اين بانكها مخلوط يا مجهول المالك است، حكم بانكهاي دولتي را دارد.
اما حكم بانكهاي غير اسلامي مانند بانكهاي بلاد كفر چه دولتي باشد چه شخصي گرفتن پول از اين بانكها جايز است ولي نه به عنوان قرض. و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل او ندارد و اما سپردن پول به اين بانكها حكم آن، حكم سپردن پول به بانكهاي اسلامي است كه قبلًا گفته شد چنانچه شرط سود و فايده شده باشد، تصرف در آن فايده و سود جايز نيست، ربا و حرام است.
واردات كالا كسي كه بخواهد جنس و كالاهاي اجنبي از كشورهاي خارجي وارد كند، بايد بنا بر مقررات بين المللي در نزديكي از بانكهاي كشور وارد كننده كالا گشايش اعتبار كند و بانكي كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد ميشود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار چه از طريق مكاتبه و يا از طريق نمايندگي فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با اين اقدام 10 يا 20 كل بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت ميكند تا تماميت معامله از طرف خريدار به فروشنده اعلام، تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاي كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد عمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده ميپردازد.
صادرات كالا كسي كه بخواهد جنس و كالايي را به خارج كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتباري در بانك گشايش شود تا بانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاريه اقدام نمايد و نتيجتاً عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقي از هم ندارد و بر اساس تعهد، پرداخت مبلغ كالاي مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن بر سفارش
دهنده انجام ميگيرد.
و يك نوع ديگر از اعتبار بانكي هست و او اين كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن كمّاً و كيفاً بدون اين كه قبلًا مذاكره و معاملهاي با طرف مقابل يعني خريدار انجام داده باشد، به بانك ميفرستد و به بانك وكالت ميدهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاي گشايش اعتبار ميكند، آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت 10 يا 20 مثلًا از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار ميبندد و تعهد ميكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
مسأله 6 اين عمل بانك كه قبول گشايش و انجام تعهدات باشد جايز است همين طوري كه براي خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جايز است و اشكال ندارد.
مسأله 7 جايز است بانك بابت انجام عمل گشايش و تعهدات مربوطه مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت بدارد و اين عمل بانك را ميشود از نظر شرع به يكي از دو عنوان فقهي تطبيق كرد:
1- ممكن است گفته شود كه خريدار، بانك را براي اين عمل اجير ميكند و كارمزد پرداختي را كه با نسبت معيني از بهاي كالاي مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار ميباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانك ميپردازد و در صورتي كه اين عمل با بانك دولتي انجام گردد، چون بانك از پولي كه در اختيار دارد، قيمت كالاي مورد سفارش را به فروشنده ميدهد، لازم است از حاكم شرع يا وكيل او اجازه داشته باشد و همين طور در مسائل بعدي اگر طرف معامله بانك دولتي بوده باشد.
2- ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، يعني سفارش دهنده با بانك قرار ميگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را كه به عنوان كارمزد ميگيرد، به بانك بپردازد و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت بدارد و ممكن است عمل بانك را يك نوع معامله خريد و فروش بدانيم از اين جهت كه بانك مبلغِ سفارش را با ارز خارجي و به پول كشور فروشنده كالا به او ميپردازد و از خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را ميگيرد، پس آن ارز خارجي را در ذمه خريدار به پول كشور خودش با فايدهاي كه ميگيرد، ميفروشد و چون مورد معامله ارزي دو نوع مختلف ميباشد، اشكالي پيدا نميكند و جايز است.
مسأله 8 آيا جايز است كه بانك بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني مطالبه نكند و بابت آن، مبلغي از سفارش دهنده بگيرد؟
ظاهر اين است كه گرفتن مبلغ اضافي و فايده براي بانك جايز باشد و اين عمل چون
به عنوان قرض نبوده است كه سود و فايده براي قرض بوده باشد ربا نميشود بلكه بر حسب تقاضاي سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتلاف، بابت ضمان زيان تأخير و ديركرد پرداخت پولي كه در ارز خارجي در ذمه خريدار به فروشنده داده است دريافت ميدارد اشكال ندارد ولي چنانچه اگر مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدت معين به خريدار بدهد و براي آن مدت سود و فايده بگيرد، جايز نيست و ربا خواهد شد مگر آن كه علاوه بر تأخير انداختن پول، بانك در ضمن عملي مربوط به اين معامله براي خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ فايده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانك بدهد در اين صورت گرفتن آن فايده جايز است و اشكال ندارد.
و در آنچه گفته شد، فرق نميكند كه به جاي بانك، شخص ديگر تاجري كه مورد اعتماد طرفين فروشنده و خريدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
گاهي ميشود كه بانك كالا را به حساب وارد كننده نگهداري ميكند پس از آن كه قرارداد معامله بين وارد كننده و صادر كننده تمام شده باشد و بانك مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت كرده باشد و با رسيدن اسناد و كالا به خريدار ابلاغ ميكند، پس اگر وارد كننده از آن در موعد معين تأخير كند، بانك كالا را به حساب او نگهداري ميكند و در مقابل، اجرتي براي اين عمل دريافت ميدارد. و گاهي بانك نگهداري و حفاظت كالا را به حساب فروشنده انجام ميدهد و اين در صورتي است كه صادر كنندهاي كالا را بدون قرارداد و معامله قبلي حمل كرده و اسناد را به بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه ميكند، اگر كسي حاضر به خريد آن نشد، آن موقع كالا را به حساب فرستنده كالا با دريافت كارمزد نگهداري ميكند.
مسأله 9 در هر دو مورد چه كالا را بانك به حساب خريدار نگهداري كند و چه به حساب فرستنده، چنانچه گرفتن كارمزد و اجرت نگهداري كالا به نحو شرط ضمن عقد بوده و لو با بودن در ذهن طرفين و توجه به آن در اين گونه معاملات و يا اين كه عمل نگهداري به درخواست يكي از وارد كننده و يا صادر كننده بوده است، در اين صورت، گرفتن اجرت و كارمزد براي آن جايز است و اگر چنين شرطي به هيچ نحوي با بانك نشده باشد، بانك حق ندارد چيزي بابت نگهداري به عنوان كارمزد دريافت بدارد.
و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسيله بانك با قرارداد قبلي بين وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند و او از تحويل و گرفتن اسناد خودداري كند، جايز است بانك براي رسيدن به حق خود كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است كالا را به ديگري واگذار كند، چون در اين گونه موارد بانك وكالت دارد و مجاز است كه از طرف وارد كننده، كالا را به ديگري بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خريد است، لذا خريدن آن كالا نيز جايز است.
شخصي انجام كاري را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه كاري قبول ميكند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازي و مانند اينها و در ضمن قرارداد صاحب كار براي اطمينان خود از مقاطعهكار ضمانتنامه بانكي براي مبلغ معيني مطالبه ميكند كه در صورت تخلف مقاطعهكار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرايط قرارداد به عنوان خسارت احتمالي آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده و مبلغ وجه الضمان را دريافت بدارد و مقاطعهكار به بانك مراجعه ميكند و از بانك تقاضاي صدور ضمانتنامهاي به مبلغ مورد تقاضاي صاحب كار ميكند و بانك با دريافت تضمين لازم براي مقاطعهكار ضمانتنامه صادر ميكند و براي صدور ضمانتنامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه كار كارمزد دريافت ميكند.
در اينجا چند مسأله است:
اول: در صحت اين نوع ضمانت است. ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوي كه دلالت بر وقوع آن عقد كند، چه با لفظ باشد به طور صيغه ايجاب و قبول يا به غير لفظ و هر عملي كه دلالت بر آن كند، صحيح باشد و فرق ندارد در اين كه ضامن به صاحب كار تعهد نمايد كه مقاطعهكار، بدهي خود و وجه الضّمان را بپردازد يا تعهّد كند كه مقاطعهكار به تعهدات و شرايط خود وفا كند و در صورت تخلف وجه الضمان را بپردازد.
دوم: اين كه واجب است بر مقاطعهكار و تعهد كننده عمل كه در صورت تخلف از انجام قرارداد، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد، در صورتي كه اين شرط ضمن عقدي قرارداد شده باشد، وفا كند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداري كند، صاحب كار به بانكي كه ضمانتنامه صادر كرده مراجعه ميكند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعهكار بوده او ضامن بانك ميباشد، آنچه بانك ميپردازد و خسارت ميكشد بايد مقاطعه كار بپردازد و بانك حق دارد از او مطالبه كرده و دريافت كند.
سوم: اين كه كار مزد مخصوصي كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعهكار ميگيرد، ظاهراً جايز باشد براي اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جايز است. و پرداخت كارمزد به بانك براي صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است كه مقاطعهكار مبلغ كارمزد را جُعل قرار ميدهد جهت عمل مزبور و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براي عمل مزبور اجير قرار داده است ولي از باب صلح و يا عقد جداگانهاي نميباشد
گاهي شركتهاي سهامي براي فروش سهام و اسناد بهادار خود بانكها را واسطه قرار ميدهند و بانكها با دريافت مبلغي بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش و صرف
آن سهام و اسناد اقدام ميكنند.
مسأله 10 اين قرارداد با بانكها جايز است براي اين كه عمل بانك يا از باب اجاره است كه شركت سهامي، بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براي اين كار (فروش سهام) اجير خود قرار داده است و يا از باب جعاله، كه شركت سهامي متعهد شده است كه اگر بانك اين كار را براي او انجام دهد، اين مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است و بانك با انجام دادن عمل مزبور حق دارد كارمزد تعيين شده را دريافت كند.
مسأله 11 فروش و خريد سهام و اسناد بهادار از شركتهاي سهامي در صورتي كه در آن شركتها معاملات ربوي انجام نميشود، جايز است ولي اگر معاملات ربادار در آن شركتها انجام شود، خريد سهام و لو به نحو الشّركة جايز نيست.
در اينجا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع ميباشد:
(مسأله اول): اين كه مشتري پولي در بانك داشته باشد و از بانك تقاضا كند كه چك بانكي يا حوالهاي به عهده يكي از شعب خود در داخل كشور و يا به يكي از بانكهاي طرف حساب خود در خارج كشور صادر كند و مشتري مبلغ چك يا حواله را در آن محل دريافت ميكند و بانك بابت اين عمل كارمزد و حق العمل از مشتري دريافت ميكند گرفتن اين كارمزد و حق العمل را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولي كه از مشتري گرفته در شهر ديگر يا كشور ديگر بپردازد و حق دارد كه در همان محلي كه از مشتري پول گرفته بپردازد و براي رفع يد از اين حق شرعي جايز است كه مبلغي كارمزد بگيرد كه پول مشتري را در شهر ديگر و يا در كشور ديگر به او بپردازد.
(مسأله دوم): اين كه مشتري پولي در نزد بانك نداشته باشد و بانك براي مشتري چك يا حوالهاي صادر ميكند كه در داخل يا خارج كشور به مشتري خود قرض دهد و برگشت اين كار وكالت دادن به مشتري است كه پول را به عنوان قرض دريافت كند و براي اين عمل بانك كارمزدي از مشتري ميگيرد و ممكن است گرفتن اين كارمزد را نيز به اين نحو تصحيح كرد كه بانك با اجازه دادن به مشتري كه چنين مبلغي را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد و اين يك نوع خدمتي است به مشتري كه بانك انجام ميدهد و جايز است براي اين خدمت مبلغي به عنوان كارمزد بگيرد.
و اگر چنانچه حوالهاي كه در خارج كشور به مشتري ميدهد، به پول كشور خارج بوده باشد و مشتري وكالتاً از بانك آن پول را براي خود قرض ميگيرد، پس بانك حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجي از او مطالبه كند و چون از آن حق خود صرفنظر ميكند، جايز است كه مبلغي به عنوان كارمزد بابت آن دريافت كند و يا اين كه
ميتواند آن پول خارجي را با پول كشور مشتري به ضميمه اضافهاي كه به نام كارمزد ميگيرد، تبديل و معاوضه كند.
(مسأله سوم): اين كه شخصي مبلغي را در شهر خود به بانك ميدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند، مثلًا پولي را در نجف اشرف به بانك ميدهد كه در بغداد بگيرد، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد و بانك بابت اين كار، كارمزد و حق العمل ميگيرد، عمل حواله مزبور اشكال ندارد و جايز است و همين طور گرفتن كارمزد و اجرت بر اين عمل اشكال ندارد و جوازِ گرفتن اجرت و مبلغ اضافي از دو راه قابل تصحيح است:
يكي اين كه گفته شود كه اين يك نوع معامله است كه بانك پول محل مشتري را به مبلغي از پول كشور خارج ميفروشد، پس گرفتن كارمزد، اشكالي پيدا نميكند.
دوم اين كه رباي حرام در قرض، آن زيادي است كه قرض دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه ميگيرد، ولي اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادي و اضافه بگيرد، آن حرام نيست و داخل در قرض ربوي نيست.
(مسأله چهارم): اين كه كسي مبلغي در محلي از بانك ميگيرد و حواله ميكند كه بانك آن مبلغ را در محل ديگري بگيرد و بانك بابت قبول اين حواله مبلغي كارمزد از آن شخص ميگيرد، گرفتن اين كارمزد به يكي از دو راه جايز است:
يكي اين كه اگر حواله در پولهاي خارجي بوده باشد مانند اين كه ريال ايراني بگيرد و پول غير ايراني حواله كند، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا ميكند كه بانك آن پول خارجي را با اضافهاي كه ميگيرد، ميخرد به پولي كه به آن شخص تحويل ميدهد و در اين صورت گرفتن كارمزد، داخل در معامله ميشود و جايز است.
دوم اين كه بانك ملزم نيست شرعاً پولي كه از آن شخص گرفته را محل ديگر بپردازد و حق دارد اين كار را قبول نكند و ميتواند براي تنازل از اين حق مبلغي به عنوان كارمزد از او بگيرد، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جايز است.
پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههاي بانكي و تطبيق آنها با عناوين فقهي عيناً در اشخاص هم جاري است مانند اين كه كسي مبلغي در محلي به شخصي ميدهد كه آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر و محل ديگري دريافت كند و يا مبلغي از شخصي در محلي بگيرد و معادل آن را در شهر ديگري بپردازد و براي اين كار اجرت و كارمزد بگيرد، در تمام اين صور گرفتن كارمزد جايز است.
مسأله 12 در آنچه گفته شد فرق نميكند در اين كه حواله كننده مبلغي نزد شخصي كه بر او حواله ميكند داشته باشد يا اين كه پولي و مالي در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است.
گاهي بانكها به منظور تشويق و ترغيب مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند، از طريق قرعهكشي جايزهاي قرار ميدهند و به كسي كه قرعه به نام او اصابت كند، جايزه ميپردازند.
مسأله 13 آيا جايز است كه بانك چنين عملي را انجام دهد و گرفتن آن جايزه شرعاً جايز است يا نه؟
در اين مسأله تفصيل هست به اين كه اگر عمل قرعهكشي پس از اعلام بانك به صورت شرط از طرف مشتريان نباشد و پول خود را به اين شرط نگذارند كه قرعهكشي انجام شود، بلكه قرعهكشي فقط به عنوان تشويق مشتريان بوده باشد كه بيشتر پول در آن بانك بگذارند و يا اشخاصي حساب در آن بانك باز كنند، در اين صورت عمل قرعه جايز است و كسي كه قرعه به نام او اصابت كند جايز است آن جايزه را به عنوان مجهول المالك به اذن حاكم شرع يا به اذن وكيل او در صورتي كه بانك دولتي و يا مشترك بوده باشد، بگيرد و اگر بانك دولتي و يا مشترك نبوده باشد، در گرفتن جايزه احتياج به اذن حاكم شرع ندارد و اگر عمل قرعهكشي چنانچه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و يا عقد ديگري بوده باشد، انجام بگيرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بكشند، جايز نميباشد و گرفتن جايزه نيز براي كسي كه قرعه به نام او اصابت كرده است به عنوان وفا با آن شرط جايز نميباشد.
از خدماتي كه بانك انجام ميدهد، وصول كردن سفتههاي مشتريها ميباشد، به اين ترتيب كه قبل از سر رسيد آن، وجود آن سفته را در آن بانك و شماره و مقدار و سررسيد آن را به متعهد و امضاء كننده سفته اعلام و ابلاغ ميكنند تا متعهد سفته خود را براي پرداخت آن در سر رسيد آماده كند و پس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشتري منظور ميكند و يا نقداً به مشتري ميپردازد و براي اين خدمت كارمزد دريافت ميكند.
از اين قبيل است وصول كردن چكهايي كه مشتريها در بانك ميگذارند و چنانچه چكي به عهده بانكي در شهر ديگر باشد و بانك آن چك را براي مشتري وصول كند، از مشتري كارمزد ميگيرد.
مسأله 14 اين عمل بانك كه وصول كردن سفته و يا چكها براي مشتريان بوده باشد، جايز است و گرفتن كارمزد نيز براي اين عمل جايز ميباشد به شرط اين كه بانك فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و يا چك دخالت داشته باشد و اما چنانچه براي آن مبلغ سود و فائده نزولي قرار داده باشند در اين صورت تصدي بانك جايز نميباشد و گرفتن كارمزد براي وصول مبلغ سفته و يا چك را از نظر فقهي از باب جعاله ميباشد.
مسأله 15 گاهي متعهد سفته پولي در نزد بانك دارد و در آن سفته قيد شده است كه در سر رسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب او برداشت كرده و به طلبكار نقداً بپردازد و يا در حساب طلبكار منظور نمايد و اين كار به اين معني است كه متعهد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده و چون در نزد بانك پول داشته و بانك بدهكار او ميباشد، عمل حواله صحيح بوده و احتياج به قبول ندارد.
و بر اين فرض جايز نيست كه بانك براي پرداخت بدهي خود كارمزد دريافت كند و گاهي به طوري كه قبلًا اشاره شد، مشتري سفته را بدون اين كه حوالهاي از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانك ميدهد و گفتيم كه گرفتن كارمزد در اين صورت جايز است.
و صورت سومي هست و او اين كه متعهد سفته بدون آن كه پولي در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد، مبلغ سفته را به بانك حواله ميكند و بانك نيز اين حواله را قبول ميكند و مبلغ آن را ميپردازد و بابت قبولي حواله از متعهد سفته كارمزد ميگيرد و گرفتن اين كارمزد نيز جايز است.
(اين دو نوع از سفته وصول كردن كه به صورت حواله متعهد سفته به بانك طرف حساب خود بوده باشد در بانكهاي ايران معمول نيست و واگذاري سفته به بانك چندين صورت دارد كه بعد از اين بيان خواهد شد. مترجم)
از خدمات بانكي خريد و فروش پولهاي كشورهاي خارجي است و اين به دو منظور ميشود: يكي در اختيار قرار دادن آن به اندازه كافي به موجب احتياجات مردم و تقاضاي روز و ديگري به دست آوردن سود از راه خريد و فروش آن.
مسأله 16 خريد و فروش پولهاي خارجي به زيادتر از آنچه خريداري شده، جايز است چنانچه به بيشتر از آنچه خريده است بفروشد يا به مساوي بفروشد و فرق ندارد كه معامله با مدت باشد يا بدون مدت، چون بانك همانطوري كه معاملات به غير مدت انجام ميدهد، معاملات مدت دار نيز انجام ميدهد.
كسي كه حساب جاري در بانكي دارد و پولي در بانك گذاشته، حق دارد كه هر مبلغي كه بخواهد و بيشتر از موجودي او نباشد، از بانك برداشت كند بلي، گاهي بانك اجازه ميدهد كه مشتري او مبلغ معيني با نداشتن موجودي در حساب، برداشت كند و اين بر حسب اعتمادي است كه به مشتري خود دارد و اين را برداشت آزاد مينامند و بانك براي اين مبلغ فائده ميگيرد.
مسأله 17 آيا جايز است كه بانك اين فائده را بگيرد؟
ظاهراً بلكه قطعاً گرفتن اين فائده جايز نيست براي اين كه فائدهاي است براي قرض و آن ربا است ولي بنا بر آنچه در اول مسائل بانكي گفته شد چنانچه به يكي از آن عناوين شرعي تطبيق كند، مانعي ندارد بلكه ميتوان گفت كه گرفتن اين فائده صحيح باشد.
ماليت هر چيزي به يكي از دو چيز ثابت ميشود:
يكي اين كه آن چيز منافع و آثار خاصي داشته باشد كه عقلاء براي آن منافع و آثار بر آن چيز رغبت پيدا ميكنند مانند چيزهاي خوردني و آشاميدني و پوشيدني و آنچه از اين قبيل است.
دوم اين كه از ناحيه مقامي كه اعتبار در دست اوست بر آن چيز اعتبار مالي داده شود مانند اسكناسهايي كه دولتها در اختيار مردم ميگذارند و تمبرهاي دولتي و هر شيء بهاداري كه دولت براي او بها و ماليت قائل شده است.
مسأله 18 بيع و معامله و خريد و فروش از جهاتي با قرض و وام دادن فرق دارد و امتياز پيدا ميكند.
اول: اين كه در بيع و فروش چيزي را به ملك ديگري درآوردن است، در عوض چيز ديگر نه به طور رايگان و مجاني و در قرض چيزي و مالي را به ملك كسي در آوردن است به اين كه آن مال در ذمه گيرنده باشد و آن كس ضامن و عهدهدار مانند آن چيز و مال بوده باشد در صورتي كه مانند داشته باشد و يا ضامن و عهدهدار قيمت آن چيز بوده باشد در صورتي كه مانند نداشته باشد.
دوم: اين كه در بيع و فروش آنچه فروخته ميشود بايد با آنچه بجاي او گرفته ميشود كالا و بها با هم فرق داشته باشند و نميشود هر دو يك چيز بوده باشند در غير اين صورت بيع محقق نميشود ولي در قرض لازم نيست كه مال و عوض آن يك چيز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفتهاند و يا مانند آن را كه هيچ فرقي با هم نداشته باشند بجاي مال قرض بدهند، صحيح است ولي اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند كه هيچ فرقي بين آنها نباشد، صحيح نيست و اين قرض است كه به صورت بيع انجام شده و چون زيادي در آن به عمل آمده، ربا و حرام است.
سوم: اين كه نوع ربا در بيع و فروش با نوع ربا در قرض فرق ميكند. در قرض هر نوع زيادي كه شرط و رعايت شده باشد، ربا و حرام است به خلاف بيع كه هر زيادي در آن حرام نيست مگر اين كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس و با كيل و وزن فروخته ميشود كه در اين صورت اگر زيادي بگيرند، حرام است ولي اگر از يك جنس نبودند و يا به صورت پيمانه و كشيمني فروش نميشوند زياد گرفتن در آن حرام نيست مثلًا اگر صد عدد تخممرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولي اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، در صورتي كه بين آنها، يعني عوض
و معوّض از جهت حجم كوچكي و بزرگي و يا نوعيت آنها فرق داشته باشد معامله صحيح است و اگر فرق نداشته باشند گفتيم قرض ربوي است كه به صورت بيع انجام ميشود.
چهارم: اين كه ربا در معامله غير از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوي باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالك و صاحب بها ميشود و نه خريدار صاحب مال ميشود، يعني هيچ يك از مال فروشنده و مال خريدار به آن ديگري شرعاً منتقل نشده است، ولي در قرض اين طور نيست چنانچه قرض ربوي باشد فقط مقدار زيادي كه به عنوان ربا گرفته ميشود به پول دهنده منتقل نميشود و قرض گيرنده ميتواند در پول و يا مالي كه به قرض گرفته تصرف نمايد.
مسأله 19 پولهاي كاغذي مانند اسكناسها چون از نوع كالاهايي نيست كه با پيمانه و يا وزن و كشيمني خريد و فروش شوند، پس جايز است كسي كه پولي از كسي طلب دارد آن را به كمتر از آن نقداً بفروشد مثلًا ده تومان طلب خود را در ذمه كسي به نه تومان يا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
مسأله 20 سفتههاي ريالي كه ما بين مردم و تجار معمول است و با آنها معامله ميكنند مانند اسكناس نيست كه براي خود آنها ماليت قائل شده باشند، بلكه آنها يك نوع مدرك و سندي است كه گواهي ميكند كه مبلغ ثبت شده در آن بدهي و دين است كه در ذمه متعهد و امضاء كننده سفته ميباشد پس مشتري موقعي كه سفتهاي به فروشنده كالا ميدهد در واقع بهاي كالاي خريداري شده را نداده است و لذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد يا سوخته باشد، چيزي از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشتري فارغ و بري نشده است به خلاف اين كه اگر بهاي كالا را اسكناس داده بود و گم ميشد از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده.
مسأله 21 سفتهها بر دو نوع است: يكي اين كه حكايت كند از يك بدهي واقعي يعني امضاء كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار است و سفته مدرك آن بدهكاري است.
دوم: اين كه واقعيت ندارد، فقط يك عمل صوري كه به منظوري صادر شده است. اما نوع اول كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلبكار است، جايز است كه طلب مدت دار خود را كه در ذمه بدهكار دارد، به مبلغ كمتري به وجه نقد به بانك يا شخص ديگري بفروشد و بجاي صاحب سفته، خريدار آن طلبكار ميشود ولي فروختن آن به طور نسيه و به مدت، بنا بر احتياط واجب جايز نيست، چون شامل فروش بدهي به بدهي ميباشد.
اما نوع دوم كه سفته صوري بوده باشد جايز نيست صاحب سفته آن را به ديگري بفروشد، چون در واقع طلبي در ذمه امضاء كننده آن سفته ندارد بلكه اين سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته و كسي كه به حواله كرد او ميباشد بتواند از آن استفاده كرده و با كم كردن مقداري از مبلغ به ديگري بفروشد و لذا به اين نوع سفتهها، سفته
صوري و مجاملهاي گفته ميشود و فروختن آن به بانك در واقع قرض كردن صاحب سفته است از بانك و حواله كردن بانك است به عهده امضاء كننده آن با اين كه در ذمه او طلبي ندارد، بنا بر اين مبلغي كه بانك بابت مدت آن سفته كم ميكند، ربا و حرام است.
ولي ممكن است براي نجات از گرفتاري ربا، فروش اين نوع سفته را به بانك به صورت يك معامله صحيح و شرعي درآورد، به اين كه متعهد سفته به شخصي كه سفته به حواله كرد او ميباشد، وكالت ميدهد كه مبلغ سفته را با كم كردن مقداري در ذمه او به بانك بفروشد در صورتي كه وجه سفته با نوع ديگري از پول معاوضه و فروخته شود مثلًا وجه سفته اگر هزار تومان ايراني باشد او را دو ماهه به پنجاه دينار عراقي در ذمه متعهد صوري سفته بفروشد، باز وكالت داشته باشد كه آن پنجاه دينار عراقي را از قِبَلِ متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ايراني به خودش بفروشد و به اين ترتيب ذمه صاحب سفته بدهكار ميشود به مقدار مبلغي كه متعهد سفته به بانك بدهكار گرديده است، ولي چون در صحت اين معامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد لذا نتيجه زيادي نخواهد داشت و در صورت يك نوع بودن پول مانند ريال به ريال، اين همان قرض با سود است كه جايز نيست و يا اين كه با توجه بانك به اين كه سفته صوري است و واقعيت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض ميدهد، مبلغي را كه از وجه سفته كم ميكند به عنوان كارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن به موقع و در سررسيد منظور كند و در اين صورت نيز اشكالي ندارد.
و امامراجعه متعهد سفته به كسي كه از آن استفاده كرده است و گرفتن مبلغ سفته تماماً اشكال ندارد و ربا نميباشد، چون استفاده كننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله كرده است و او هم پرداخت كرده است، پس ذمه صاحب سفته بدهكار شده است به همان مقدار كه حواله كرده است.
كارهاي بانكي دو قسمت ميباشد، يك قسمت كه مربوط به معاملات ربوي است، داخل شدن در آن معاملات و شركت در آنها جايز نيست و كارمندي كه در اين نوع كارها مشغول است در مقابل آن نميتواند اجرت و حق العمل بگيرد و قسمت دوم كه ارتباطي با معاملات ربادار ندارد، وارد شدن در آن كارها و اجرت گرفتن براي آنها جايز است.
مسأله 22 در حرمت معاملات ربادار بانكها فرق نميكند در اين كه بانك دولتي اسلامي باشد و يا دولتي غير اسلامي و فرقي كه دارد اين است كه چون آنچه در دست بانكهاي دولتي اسلامي است مجهول المالك است و بدون اجازه حاكم شرع و يا وكيل او تصرف در آنها جايز نيست و اما بانكهاي دولتي غير اسلامي، احكام مجهول المالك بر آنها جاري نيست و گرفتن پول از آنها بدون اجازه حاكم شرع يا وكيل او از باب استنقاذ جايز است چون آنچه در دست آنها است مال اسلام و مسلمانان است.
كسي كه بدهكار كسي است ميتواند طلبكار خود را با صادر كردن چكي و يا به وسيله دستور كتبي به بانك حواله كند كه مبلغ بدهي او را بانك به طلبكار بدهد، مانند اين كه اگر تاجري كالايي از خارج بخرد، تمام بهاي او و يا مقداري از بها را نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانك مراجعه ميكند كه بدهي او را به وسيله شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشنده كالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك ميپردازد و يا مينويسد از حساب جاري او برداشت كند.
و در اين كار دو حواله انجام ميشود: يك: حواله بدهكار طلبكار خود را به بانك كه به جاي او بانك بدهكار طلبكار او ميشود.
دوم: حواله بانك طلبكار را به شعبه خود در خارج و يا بانك ديگري كه طرف حساب اين بانك ميباشد، هر دو حواله شرعاً صحيح است.
مسأله 23 جايز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد و حق العمل از حواله كننده بگيرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداري كند، پس جايز است كه براي تنازل از اين حق و انجام حواله كارمزد دريافت بدارد، ولي در صورتي كه از طرف بدهكار دستوري به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهي او را پرداخت و وفا كرده است، جايز نيست كارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهكار چيزي بابت وفاء دين خود در محل خود بگيرد، ولي چنانچه بدهكار پولي نزد بانكي كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهي او را بپردازد، چون در ذمه بانك چيزي نداشته، جايز است كه بانك در مقابل قبولي حواله، كارمزد دريافت كند و چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و ميتوانست از آن خودداري كند، بنا بر اين ميتواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغي كارمزد بگيرد.
مسأله 24 آنچه از احكام مسائلي كه در گذشته گفته شد و داراي حالت خاص و وضعيت مخصوصي بودند، بين بانكهاي شخصي و دولتي و يا مشترك بين اشخاص و دولت فرق نميكند و در تمام آنها بستگي به آن وضعيت و حالت خاص دارد، در هر موردي كه از مصاديق آن وضعيت بوده باشد، حكم او همان است كه گفته شد.
بيمه يك نوع قراردادي است بين بيمهگر (دولت يا شركت) و بين بيمه كننده (شخص يا اشخاص) كه بيمه كننده با پرداخت مبلغي به طور ماهيانه يا ساليانه به نام اقساط بيمه به بيمهگر طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زياني كه بر بيمه كننده وارد شود و در قرارداد ذكر شده باشد، از بيمهگر دريافت ميكند.
مسأله 25 بيمه انواع و اقسام متعددي دارد: بيمه حيات و سلامت بدن بيمه اموال،
چه اموالي كه از خارج خريداري شده باشد و يا موجود در انبارهاي كالاي شخصي و يا عمومي و يا اثاث البيت بيمه خطر آتشسوزي و غرق در آب و نقص حاصل در كالا و حصول عيب و خرابي در آن بيمه ماشين شخص ثالث يا تمام بدنه بيمه كشتيهاي تجارتي و آنچه از اين قبيل است و بيمه اقسام ديگري نيز دارد و چون حكم آنها يكي است لزومي ندارد كه تمام آنها ذكر شود.
مسأله 26 قرارداد بيمه چند ركن و پايه دارد:
1- ايجاب از بيمهكننده، يعني انشاء عقد بيمه بر طبق بيمهنامه به وسيله بيمه كننده.
2- قبول بيمهگر، يعني آنچه بيمه كننده انشاء كرد، او قبول كند.
3- معلوم كردن آنچه بيمه ميشود: حيات و سلامتي بدن اموال ماشين و يا چيزهاي ديگر.
4- تعيين بيمه ماهيانه و يا ساليانه ..
مسأله 27 لازم است در قرارداد بيمه تعيين آنچه كه بيمه ميشود و تعيين خطرهاي احتمالي كه آن چيز به خاطر آن خطرات بيمه ميشود و همين طور لازم است اقساط بيمه و ابتداء و انتهاء و مدت بيمه تعيين گردد.
مسأله 28 ميتوان قرارداد بيمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوّضه تصحيح كرد به اين معني كه بيمه كننده مبلغي را به طور ماهيانه يا ساليانه يا يكجا به بيمهگر هبه ميكند و در ضمن عقد هبه به بيمهگر شرط ميكند كه در صورت پيشآمد و رخدادِ هر نوع خسارتي كه در بيمهنامه ذكر شده، بايد بيمهگر آن را جبران كند و بر بيمهگر نيز واجب است به اين شرط وفا كند و خسارت بيمه كننده را جبران كند، بنا بر اين عقد بيمه به تمام اقسام آن يك نوع هبه معوضه است، جايز و صحيح است.
مسأله 29 چنانچه بيمهگر در صورت پيشآمد خسارتي بر بيمه كننده از جبران آن خودداري كند و به شرط هبه عمل ننمايد و خسارت نپردازد، بيمه كننده خيار تخلف شرط دارد و ميتواند قرارداد بيمه را فسخ كند و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است، مسترد داشته و پس بگيرد.
مسأله 30 در صورتي كه بيمه كننده به پرداخت اقساط بيمه كمّاً و كيفاً اقدام نكند، واجب نيست بر بيمهگر كه خسارات وارده را جبران كند و بيمه كننده حق ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده است، مسترد بدارد و پس بگيرد.
مسأله 31 براي صحّت قرار داد بيمه مدت معيني اعتبار نشده است كه بايد يكساله باشد يا دو ساله و يا بيشتر، بلكه تابع است به آنچه طرفين بيمهگر و بيمه كننده اتفاق كرده باشند.
مسأله 32 اگر عدهاي و چند نفري جمع شوند و اتفاق كنند بر تأسيس شركتي كه سرمايه شركت را به طور مشترك از مال خودشان بگذارند و هر يك از شركاء و يا يكي از آنها در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه پيشآمد ضرر و حادثهاي بر
جان و يا مال و يا ماشين و يا چيز ديگر او وارد شود، با تعيين نوع حادثه شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند، در صورت وقوع حادثه واجب است شركت به اين شرط عمل كند و خسارت او را جبران كند.
از معاملات رايج بين تجار و كسبه كه مورد ابتلاء است و از مسائل روز ميباشد موضوع سرقفلي است كه محلهاي تجارتي و كسب، سرقفلي پيدا كرده است و قاعده كلي و ملاك براي مشروعيت گرفتن سرقفلي و عدم مشروعيت آن اين است كه در هر موردي كه مالك و موجر حق داشته باشد وجه الاجاره را زياد كند و يا ملك را تخليه كند و مستأجر حق نداشته باشد از زياد شدن وجه الاجاره و يا تخليه ملك خودداري كند، در اين صورت جايز نسيت مستأجر سرقفلي بگيرد و تصرف او در آن ملك بدون رضايت مالك حرام است ولي چنانچه مالك حق زياد كردن وجه الاجاره و حق خالي كردن ملك را هم نداشته باشد، بلكه مستأجر حق تخليه كردن ملك براي غير و واگذاري اجاره آن را بر ديگري داشته باشد در اين صورت گرفتن سرقفلي بر مستأجر جايز است براي روشن شدن در اين باب به مسائل بعدي مراجعه شود ..
مسأله 33 ملكها و محلهايي كه در زمان سابق پيش از جعل قانون جلوگيري مالك از اجبار مستأجر بر تخليه محل اجاره و يا اضافه كردن حق الاجاره به اجاره داده شده و بلكه مالك ميتوانست مبلغ اجاره را بالا ببرد و يا مستأجر را وادار به تخليه كند و هيچ گونه شرط و شروطي بين مالك و مستأجر در بين نبود و پس از جعل قانون مالك و مستأجر به پشتيباني اين قانون مستأجر حاضر نيست ملك را تخليه كند و مبلغ اجاره را بالا ببرد و با اين كه اجاره محلهايي مانند آن چندين برابر بيشتر از اين محل شده است و به همين جهت محل سرقفلي پيدا كرده است، در اين صورت سرقفلي گرفتن مستأجر جايز نبوده و تصرف او در آن محل بدون رضايت مالك غصب و حرام است.
مسأله 34 محلهايي كه پس از جعل قانون مالك و مستأجر اجاره داده شده است و با اين كه مبلغ اجاره آن محل در هر ماه مثلًا يك هزار تومان ارزش داشته است ولي موجر با گرفتن مبلغي مثلًا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضايت خود محل را به كمتر از آن مبلغ اجاره ميدهد و در ضمن شرط ميكند كه سال به سال اجاره را براي مستأجر تجديد كند يا بر كسي كه مستأجر به او واگذار ميكند، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد، در اين صورت جايز است مستأجر براي تخليه محل بر ديگري و رفع يد از سكونت در آن محل سرقفلي را كه داده يا كمتر و يا بيشتر از آن دريافت كند و مالك بر طبق شرطي كه كرده است، حق مخالفت و ممانعت ندارد.
مسأله 35 محلهايي كه بدون گرفتن سرقفلي به اجاره داده ميشود اگر در عقد
اجاره چنين شرط شده كه مالك حق ندارد مستأجر را مجبور به تخليه محل كند و مستأجر حق دارد با تجديد اجاره مطابق سال اول تا مدتي كه بخواهد سالياني در آن محل بماند، چنانچه شخصي مبلغي به مستأجر و لو باسم سرقفلي بدهد كه از حق سكونت و اشتغال در آن محل تنازل كند و دست بردارد و با اين كه پس از تخليه محل مالك نسبت به اجاره دادن آن آزاد است و آن شخص از خود مالك اجاره خواهد كرد، در اين صورت جايز است كه مستأجر آن مبلغ و سرقفلي را در مقابل تخليه محل بگيرد نه در متقابل انتقال حق تصرف و استفاده از محل مستأجر
يكي از قواعد مسلمه عقلائيه اين است كه اگر شخصي يا قومي بر حسب ضوابط معينه خودشان به يك قاعده و ضابطهاي ملتزم باشند، شخص ديگري كه آن ضابطه از نظر او صحيح نيست، ميتواند با كسي كه به آن ضابطه ملتزم است، عمل كند و اين در مواردي شرعاً امضاء شده و دستور دادهاند از اين قاعده عقلايي پيروي كنيم و در اينجا به چند مسأله از اين باب اشاره ميكنيم:
1- به فتواي علماي اهل سنت در صحت عقد نكاح شرط است كه موقع اجراي صيغه عقد نكاح شهود و گواهان حاضر باشند و اين شرط در نزد علماي اماميه معتبر نيست، بنا بر اين اگر مردي از اهل سنت بدون حضور شهود، عقد كند بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در اين صورت مرد شيعي مذهب ميتواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود درآورد.
2- به فتواي علماي اهل سنت جايز نيست كه شخصي با عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله يا هر دو ازدواج كند، فقط ميتواند با يكي از آنها ازدواج كند؛ عمه يا دختر عمه برادر او، خاله يا دختر خواهر او؛ ولي در نزد علماي اماميه اگر عقد بر دختر برادر عمه و يا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه يا خاله كه زن آن مرد باشند، واقع شود صحيح است.
بنا بر اين اگر شخصي سني مذهب عمه و دختر برادر او را و يا خاله و دختر خواهر او را عقد كند، بنا بر مذهب خود او، اين عقد باطل است و هيچ يك زن او نشدهاند، در اين صورت شخصي شيعي مذهب ميتواند بر طبق قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند.
3- در مذهب اهل سنت در طلاق زن يائسه و يا صغيرهاي كه شوهر با آنها نزديكي كرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه دارد، ولي در مذهب تشيع در طلاق زن يائسه و صغيره عده واجب نيست.
پس بر مذهب اهل سنت، طبق اين حكم، آنها ملزم هستند كه احكام عده را رعايت كنند، بنا بر اين اگر زن يائسه يا صغيره سني مذهبي شيعه گردد از آن قاعده (لزوم
نگهداري عده) خارج ميشود و اگر طلاق او رجعي بوده باشد جايز است نفقه ايام عده را از شوهر سني مطالبه كند و چون بر مذهب شيعه عده ندارد جايز است در آن ايّام با شخص ديگري ازدواج كند و همين طور اگر مرد سني، شيعه گردد، جايز است با خواهر زن يائسه و صغيرهاي را كه طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل سنت در ايام عده هستند، ازدواج كند و لازم نيست كه احكام عده را رعايت كند.
4- اگر مرد سني مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و يا مقداري از بدن زن خود را، مثلًا يك انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او اين طلاق صحيح است و طلاق تمام زن واقع ميشود ولي بر مذهب اماميه اين طلاق باطل است و بايد طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنا بر اين مرد شيعه مذهب بنا به قاعده الزام ميتواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايام عده ازدواج كند.
5- مرد سني بنا بر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد و يا در حال پاكي كه با او مقاربت كرده است، طلاق دهد، اين طلاق صحيح است ولي در مذهب اماميه اين طلاق باطل است بنا بر اين، مرد شيعه مذهب بنا به قاعده الزام ميتواند با آن زن بعد از تمام شدن ايام عده ازدواج كند.
6- به مذهب ابي حنيفه كسي كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحيح است ولي به مذهب اماميه طلاقي كه به جبر واقع شود، باطل است.
بنا بر اين شخص شيعه مذهب بنا به قاعده الزام ميتواند با زني كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتي كه پيرو مذهب ابي حنيفه باشد ازدواج كند 7- اگر مرد سني قسم ياد كند كه كاري را انجام ندهد و اگر آن كار را انجام داد، زنش مطلقه شود، اتفاقاً آن كار را انجام داد در اين صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه ميشود و بر مذهب اماميه طلاق تحقق پيدا نكرده، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعي مذهب بعد از ايام عده با آن زن ازدواج كند، از اين قبيل است به نوشته طلاق دادن زن كه بر مذهب اهل سنت جايز است و بر مذهب اماميه با نوشته طلاق انجام نميشود بنا به قاعده الزام مرد شيعه مذهب ميتواند با زن مطلقه با نوشته پس از ايام عده ازدواج كند.
8- در مذهب شافعي اگر كسي چيزي را بدون رؤيت به توصيف فروشنده خريداري كند و بعداً رؤيت كند و لو آن چيز مطابق توصيف بوده باشد، براي خريدار خيار الرؤيه ثابت ميشود، ولي در مذهب اماميه در چنين مورد خيار رؤيت ندارد بنا بر اين اگر يك فرد شيعه از يك شافعي چيزي بر حسب توصيف خريد و بعداً رؤيت كرد، بنا به قاعده الزام براي آن فرد شيعه خيار رؤيت ثابت ميشود.
9 در مذهب شافعي اگر كسي در معامله مغبون گردد، خيار غبن ندارد بنا بر اين اگر
يك فرد شيعي از يك شافعي چيزي خريد و بعداً معلوم گرديد كه فروشنده شافعي مغبون ميباشد بنا به قاعده الزام خريدار شيعي ميتواند فروشنده شافعي را الزام كند به اين كه حق فسخ ندارد.
10 در مذهب ابو حنيفه در صحت عقد سلف و سلمي فروش چيزي به نحو كلي مدت دار به بهاي نقد حاضر شرط است كه آن چيز در حين معامله خارجاً موجود باشد ولي در مذهب شيعه اين شرط در صحت معامله سلمي معتبر نيست.
بنا بر اين اگر يك فرد شيعه با يك فرد حنفي مذهب معامله سلمي انجام دهد و آن چيز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام ميتواند فروشنده حنفي را وادار كند به بطلان معامله و همين طور است اگر حين انجام معامله خريدار هم حنفي بوده و بعداً شيعه شده باشد.
11 اگر شخص سني مذهب بميرد و از او يك دختر سني بماند و برادري داشته باشد، اگر برادر شيعي مذهب باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود بنا به قاعده الزام جايز است برادر شيعه آنچه از تركه ميت زياد ميآيد از باب تعقيب بگيرد گرچه تعقيب در مذهب شيعه باطل است.
و همين طور است كه اگر شخصي سني يك خواهر سني وارث داشته باشد و عموي ابويني هم داشته باشد، چنانچه عموي او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش شيعه شود، بنا به قاعده الزام جايز است گرفتن آنچه از باب تعقيب به او ميرسد و در ساير موارد تعقيب نيز قاعده الزام جاري است.
12 در مذهب اهل سنت زن ميت از تمام آنچه از ميت مانده چه اموال منقول باشد و يا زمين ارث ميبرد، ولي در مذهب جعفري زن از زمين نه از عين آن و نه از قيمت آن ارث نميبرد و از بنا و درخت، از قيمت آنها ارث ميبرد، نه از عين آنها؛ بنا بر اين اگر وارث ميت سني مذهب باشد و زن او شيعه باشد، جايز است بنا به قاعده الزام، زن شيعه از آنچه از زمين و اعيان و بناها و اشجار از بابت ارث به او ميرسد، بگيرد.
آنچه گفته شد، مهمترين مسائلي است كه بر مبناي قاعده الزام قرار گرفته است و از اينجا حال ديگر مسائلي هم كه از اين قبيل ميباشد، روشن ميشود و ضابطه اين است هر شخص شيعي مذهب ميتواند الزام كند اهل ساير مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم هستند و عقيدهمند ميباشند ..
مسأله 36 جايز نيست بدن مرده مسلمان را تشريح كردن و اگر تشريح كنند، بر گردن تشريح كننده ديه لازم ميشود بطوري كه تفصيل آن را در كتاب ديات بيان كردهايم.
مسأله 37 جايز است بدن مرده كافر را تشريح كردن به تمام انواع تشريح و
همين طور است اگر مردهاي اسلام او مشكوك باشد و فرق نميكند كه تشريح بدن كافر يا مشكوك الاسلام در بلاد اسلامي بوده باشد يا غير اسلامي.
مسأله 38 اگر زنده ماندن يك مسلماني متوقف شود به تشريح بدن مرده مسلماني و تشريح بدن غير مسلمان و يا مشكوك الاسلام ممكن نباشد و راه ديگري براي زنده نگه داشتن آن مرد مسلمان نباشد، در اين صورت جايز است كه بدن مرده مسلمان را تشريح كنند و نسبت بلزوم پرداخت ديه در چنين صورتي در باب ديات ذكر شده است.
مسأله 39 جايز نيست بريدن عضوي از اعضاء بدن مرده مسلمان مانند چشم و يا عضو ديگر به منظور پيوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده ديگر و قطع كننده ملزم شود كه ديه آن عضو را به ورثه مرده بپردازد، ولي چنانچه زنده ماندن يك فرد مسلمان متوقف گردد كه عضو بدن مرده مسلماني را ببرند و به او پيوند زنند، جايز است بريدن آن عضو ولي قطع كننده بايد ديه آن را بپردازد و در هر دو صورت پيوند زدن عضو قطع شده به بدن ديگري اشكال ندارد و پس از پيوند چون جزو بدن شخص زنده ميگردد، احكام بدن زنده بر او جاري است ..
و ظاهر اين است كه جايز باشد شخصي در حال حيات خود وصيت كند كه پس از مردن او عضوي از اعضاء او را قطع كنند و به ديگري پيوند زنند و در اين صورت بريدن عضو آن ميت ديه ندارد.
مسأله 40 اگر شخصي راضي شود كه در حال حيات خود عضوي از اعضاء او را بريده و به ديگري پيوند زنند چنانچه عضوي كه برضايت خود او بريده ميشود از اعضاء رئيسه بوده باشد كه بريدن آن صدمهاي به حيات او ميزنند و يا نقص و عيبي در او ايجاد ميكند، بريدن آن عضو جايز نيست.
و اگر با بريدن آن عضو ضرر و عيبي بر او وارد نميشود مانند بريدن مقداري از پوست و يا گوشت ران كه جاي آن روئيده ميشود، در اين صورت بريدن آن عضو به رضايت خود او جايز است و ميتواند براي بريدن آن عضو مبلغي نيز دريافت كند.
مسأله 41 جايز است تبرع كردن خون به بيماراني كه احتياج به تزريق خون دارند و جايز است گرفتن مبلغي در مقابل دادن خون ولي در هر دو صورت بايد دادن خون به صاحب آن ضرر جاني نداشته باشد.
مسأله 42 جايز است بريدن عضوي از بدن مرده كافر و يا مشكوك الاسلام، به منظور پيوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و پس از پيوند زدن، چون جزو بدن مسلمان ميشود، احكام بدن مسلمان بر او جاري است و همينطور جايز است عضوي از اعضاء بدن حيوان نجس العين را به بدن شخص مسلمان پيوند زدن و چون پس از پيوند زدن جزو بدن مسلمان ميگردد، احكام بدن مسلمان بر آن عضو جاري است و نماز خواندن با آن عضو نيز جايز است.
مسأله 43 جايز نيست نطفه و مني مرد اجنبي را بزني تلقيح و تزريق نمايند و فرق نميكند كه عمل تلقيح بوسيله شخص اجنبي انجام بگيرد يا به وسيله خود شوهر زن، و اگر عمل تلقيح انجام شود و زن تلقيح شده حامله و بچهدار گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و تمام احكام اولاد بر او جاري است و از يكديگر ارث هم ميبرند و فقط آنچه در مورد ارث استثناء شده است، بچهاي است كه از زنا توليد شده باشد و در عمل تلقيح گرچه خود عمل حرام ميباشد، ولي زنا تحقق پيدا نكرده است و همچنين زني كه بوسيله تلقيح بچهدار شده باشد، مادر آن بچه است و احكام اولاد بر او جاري است و از اين قبيل است اگر زني بطور مساحقه نطفه شوهر خود را به فرج زن ديگر بريزد و آن زن از اين نطفه حامله و بچهدار شود، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر آن بچه است و احكام اولاد بر او جاري است.
مسأله 44 جايز است گرفتن نطفه مردي در صورتي كه مقدمات حرام نداشته باشد و گذاشتن آن نطفه در رحم مصنوعي و تربيت كردن آن به منظور توليد بچه و چنانچه از اين راه بچهاي توليد گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و احكام پدر و فرزندي بين آنها برقرار ميشود و لكن اين بچه مادر ندارد.
مسأله 45 جايز است تلقيح نطفه شوهري به زن او، ولي غير از شوهر جايز نيست كس ديگر متصدي اين عمل باشد در صورتي كه مستلزم نگاه كردن به صورت آن زن و يا مس كردن بدن او بوده باشد و حكم بچهاي كه با تلقيح توليد ميگردد، حكم بقيه اولاد را دارد و فرقي بين آنها نيست.
مسأله 46 خيابانهايي كه جديداً احداث ميشود و خانه و املاك مردم در مسير آن قرار ميگيرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خيابان كشي ميكند، ظاهر اين است كه پس از خيابان كشي عبور از آنجاها جايز باشد، چون عرفاً در حكم مالي است كه تلف شده باشد و به عبور كردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نميشود و مانند كوزه و يا ظرف شكسته و خرد شده ميباشد، كه صاحبان آن املاك نسبت به آنها اولويت دارند و اين اولويت مانع از تصرف ديگران نميشود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاك باقي ميماند از ملك مالك خارج نشده است و در صورتي كه دولت آنها را غصب كرده باشد، خريد و فروش آنها جايز نيست.
مسأله 47 مساجدي كه در مسير خيابانها قرار ميگيرد و جزو خيابان ميشود، ظاهر اين است كه بعد از خيابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج ميشود بنا بر اين بايد در اينگونه موارد ما بين احكام مربوط به عنوان مسجديت و احكامي كه تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نكردن آن است و بين احكام وقف تفصيل قائل شد از جمله
احكام مسجد اين است كه حرام است نجس كردن مسجد و واجب است برطرف كردن نجس از مسجد و جايز نيست شخص جنب و يا زن حائض وارد مسجد شود و ديگر احكامي كه تابع عنوان مسجد بودن اوست، اين قبيل احكام با برطرف شدن عنوان مسجديت برداشته ميشود، گرچه احتياط مستحب آن است كه با رفتن عنوان مسجدي، آن احكام باز رعايت شود.
و از احكام وقف بودن اين است كه جايز نيست تصرف كردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمين و غيره و جايز نيست خريد و فروش آنها مگر اين كه با اجازه حاكم شرع يا وكيل او كه آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند و مبلغ آن را در نزديكترين مسجد ديگري مصرف نمايند و يا خود مواد باقيمانده بنا را در مسجد ديگر نزديك آن مصرف نمايند و از اين بيان حكم مدارس و حسينيههايي كه در مسير خيابانها قرار ميگيرند و خراب ميشوند، معلوم گرديد در صورتي كه وقف بوده باشند با خراب كردن آنها زمين و مواد بنا از وقفيت خارج نميشود و تصرف در آنها و خريد و فروش آنها جايز نيست مگر با اجازه حاكم شرع يا وكيل او كه پس از فروش پول آنها را در نزديكترين مدرسه يا حسينيه ديگري مصرف كنند و يا خود مواد باقيمانده را در اينگونه محلها با رعايت نزديكترين آنها به كار ببرند.
مسأله 48 جايز است عبور و مرور از زمين مساجدي كه در خيابان واقع شده و همچنين جايز است عبور از زمينهاي مدارس ديني و حسينيههايي كه در خيابان واقع شدهاند.
مسأله 49 آنچه از زمين مساجدي كه بعد از خيابان كشيدن باقي مانده است اگر به اندازهاي باشد كه ميشود از آنها براي نماز و ساير عبادات استفاده كرد، تمام احكام مساجد بر آن باقيمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزي آنجا را دكان و محل كار و يا خانه قرار دهد، آيا جايز است استفاده از آن به همان نحوي كه قرار داده شده است؟
در اين مورد بايد تفصيل قائل شد كه اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابيدن در آن محل، در اين صورت اين نوع استفادهها بي شبهه جايز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجديت، مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبليغ از طرف غاصب ميباشد و با بودن اين مانع و عدم امكان استفاده در آن جهات مسجديت استفاده در جهات ديگر مانع ندارد و مانند اين است مسجدي كه در يك محل متروك قرار گرفته و از آن استفاده مسجدي نميشود، مانع ندارد كه زمين آن مسجد محل زراعت و يا كسب قرار داده شود، ولي جايز نيست در آن محل كارهاي منافي با مسجديت انجام داد، مانند اين كه محل بازي و يا محل لهو و لعب و مانند اينها قرار گيرد و اگر متجاوزي آن مسجد را محل براي كاري كه منافات با مسجديت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا براي آن نوع كارها جايز نيست.
مسأله 50 قبرستانهاي مسلمانها اگر در مسير خيابان قرار گيرد چنانچه زمين آن قبرستان ملك كسي بوده باشد حكم آن، حكم املاك شخصي است كه قبلًا گفته شد و اگر وقف كرده باشند، حكم آن نيز گفته شد و اين در صورتي است كه عبور و مرور از آن زمينها موجب هتك و بي حرمتي به مردههاي مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن و عبور از آنها موجب هتك بوده باشد عبور از آنها جايز نيست.
و اگر نه ملك كسي بوده و نه وقف ميباشد، زمين باير و بدون مالك بوده قبرستان شده است، در صورتي كه هتك مردهها نشود، تصرف در آنها جايز است.
و از اينجا حكم مصالح باقيمانده از آنها بعد از خرابي معلوم ميگردد كه در فرض اوّل تصرف در آنها و خريد و فروش آنها بدون اجازه مالك جايز نيست و در صورت دوم تصرف در آنها احتياج به اجازه متولي وقف دارد و پول آنچه فروخته شود، بايد مصرف نزديكترين قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتياج به اجازه كسي تصرف در آنها جايز است ..
مسأله 51 اگر شخص روزهداري در ماه رمضان بعد از غروب و بعد از افطار كردن در محل خود با هواپيما به طرف مغرب و به محلي كه در آنجا آفتاب هنوز غروب نكرده، مسافرت ميكند، پس از وصول به آن محل آيا لازم و واجب است كه تا غروب آفتاب امساك كند؟
ظاهر اين است كه واجب نباشد چون اين شخص طبق آيه مباركه (وَ أتِمُّوا الصِّيامَ إليَ اللَّيلِ) روزهاي را گرفته و تا غروب رسانده است و مقتضي ندارد كه در آن محل امساك كند.
مسأله 52 اگر شخص مكلف نماز صبح را در محل خود بجا آورد و سپس به طرف مغرب و به محلي كه هنوز صبح طلوع نكرده است، مسافرت كند و يا نماز ظهر و عصر را خوانده و بعداً به طرفي كه هنوز در آنجا ظهر نشده مسافرت ميكند و يا نماز مغرب را خوانده و بعداً به محلي كه هنوز آفتاب در آنجا غروب نكرده مسافرت ميكند، آيا لازم و واجب است كه در تمام اين موارد نمازهاي خود را اعاده كند؟
دو وجه دارد و احتياط واجب آن است كه نمازهاي خوانده شده را دوباره بخواند.
مسأله 53 اگر شخصي وقت نماز در شهر و محل خودش گذشته باشد به اين كه آفتاب طلوع كرده و او نماز صبح را نخوانده و يا آفتاب غروب كرده و او نماز ظهر و عصر را نخوانده و سپس با هواپيما به محلي مسافرت ميكند كه در آنجا آفتاب طلوع نكرده و يا غروب نكرده، آيا لازم است بر او نمازهايي كه از او فوت شده، به طور اداء يا قضاء يا به قصد ما في الذمّة بجا آورد؟ در اينجا چند وجه دارد و احتياط آن است كه نمازها را به قصد ما في الذمّة اعم از
قضاء و يا اداء بجا آورد.
مسأله 54 اگر كسي با هواپيما مسافرت كرد و خواست نماز خود را در هوا بخواند، چنانچه بتواند نماز را رو به قبله و با ديگر شرائط بجا آورد، نماز او صحيح است و اگر نتواند در هوا نماز را رو به قبله بجا آورد، اگر وقت نماز به اندازهاي وسعت دارد كه پس از پياده شدن ميتواند نماز را رو به قبله بجا آورد، در اين صورت نماز خواندن در هواپيما صحيح نيست و اگر وقت نماز تنگ شده باشد و تا موقع پياده شدن وقت آن تمام ميشود واجب است نماز را در هواپيما به آن طرفي كه علم دارد قبله در آن طرف باشد بجا آورد و اگر علم نداشته باشد به هر طرفي كه گمان دارد قبله باشد نماز را بخواند و اگر گمان هم نداشته باشد، ميتواند به هر طرفي كه بخواهد نماز را بخواند اگر چه احتياط مستحب آن است كه در چنين حال به چهار طرف نماز بخواند و اگر اصلًا متمكّن از خواندن نماز در هواي به سوي قبله نميباشد، اين شرط از او ساقط است.
مسأله 55 اگر كسي هواپيمايي سوار شود كه سرعت حركت آن يك برابر سرعت حركت زمين بوده باشد مانند سفينههاي فضايي و از طرف شرق به سوي غرب حركت كند و مدتي به دور زمين بگردد، احتياط واجب آن است كه در هر بيست و چهار ساعت نمازهاي پنجگانه خود را بجا آورد و اما گرفتن روزه، ظاهر اين است كه واجب نباشد چون اگر مسافرت در شب شروع شده باشد، واضح است كه شب روزه ندارد و اگر در روز شروع شده است، دليلي بر وجوب گرفتن روزه در چنين فرضي نداريم و اگر سرعت حركت هواپيما دو برابر سرعت حركت زمين بوده باشد، يعني در هر دوازده ساعت يك بار دور زمين ميگردد، در فرض اين كه از شرق به غرب حركت ميكند، آيا واجب است در اين صورت نماز صبح را موقع فجر و ظهر و عصر را موقع زوال و مغرب و عشاء را موقع غروب بجا آورد و يا در هر بيست و چهار ساعت نمازها را بخواند؟ دو صورت دارد ولي احتياط واجب است بلكه ظاهر آن است كه نمازها را بايد در موقع خود، يعني وقت فجر و زوال و غروب بجا آورد. و اگر سرعت حركت هواپيما خيلي زياد بوده باشد به حدي كه در هر سه ساعت يا كمتر از آن يك بار دور زمين ميگردد، در اين صورت مشكل است كه گفته شود واجب است نمازها را در موقع فجر و زوال و غروب بجا آورد بلكه احتياط واجب آن است كه در هر بيست و چهار ساعت نمازها را بجا آورد و از اينجا حكم حركت هواپيما از غرب به سوي شرق نيز معلوم ميگردد و در صورتي كه حركت او يك برابر و يا كمتر از يك برابر حركت زمين بوده، در اين صورت واجب است نمازها را در موقع فجر و زوال و مغرب بجا آورد و اگر سرعت هواپيما خيلي بيشتر از حركت زمين بوده باشد به حدي كه در هر سه ساعت يا كمتر از آن يك بار دور زمين ميگردد حكم آن نيز از گذشته معلوم گرديد كه بايد نمازها را در هر بيست و
چهار ساعت بجا آورد.
مسأله 56 كسي كه وظيفه او روزه گرفتن در مسافرت است مانند مكاري و كساني كه سفر شغل آنان ميباشد اگر پس از طلوع صبح و نيت روزه با هواپيما به محل ديگري مسافرت بكند كه در آنجا صبح نشده باشد آيا خوردن و آشاميدن و بجا آوردن ساير مفطرات بر او جايز است يا نه؟ ظاهر آن است كه جايز باشد بلكه شبههاي در جايز بودن آن نيست چون او در محلي وارد شده است كه آنجا شب است و شب روزه گرفتن جايز نيست.
مسأله 57 اگر كسي در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت كرد و به شهر ديگري رسيد كه در آنجا ظهر نشده است آيا واجب است كه امساك كند و روزه را به آخر برساند؟ ظاهر آن است كه واجب است امساك كند و اطلاق دليلي كه دلالت كرده است وظيفه كسي كه بعد از ظهر در ماه رمضان از محل خود مسافرت ميكند امساك و خودداري از انجام مفطرات تا شب ميباشد، شامل اين مورد نيز ميشود.
مسأله 58 اگر فرض شود كه شخص مكلف در محلي است كه روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است و ميتواند هجرت كند و منتقل شود به شهري كه نماز و روزه را به وقتش بجا آورد واجب است كه هجرت كند و اگر نميتواند مهاجرت كند احتياط واجب آن است كه در هر بيست و چهار ساعت نماز پنجگانه را بجا آورد.
مسأله كسي كه ملكي را اجاره ميكند و در هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالك شرط ميكند كه پس از انقضاء مدّت اجاره باز هم ملك را به او [1] اجاره دهد و اگر بخواهد به ديگري اجاره دهد با اجازه او باشد [2] اقوي صحت اين شرط است و بر مالك تكليفاً واجب است كه بر طبق شرط عمل كند و چنانچه عمل نكند معصيت كرده، بنا بر اين اگر بخواهد به ديگري اجاره دهد بايد با اجازه و رضايت مستأجر اول باشد و در اين صورت، مستأجر اول ميتواند وجهي از مالك بگيرد و رضايت دهد كه به ديگري اجاره داده شود [3] و نيز مالك ميتواند موقعي كه ميخواهد ملكي را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد كه اين ملك را اجاره ميدهم مثلًا به مدت دو سال به مال الاجاره يكصد هزار تومان نقد و ماهي يكصد تومان و آنچه به عنوان سرقفلي گرفته ميشود، چنانچه به نحوي كه ذكر شد انجام گيرد بي اشكال است؛ و جايز نيست مستأجر به استناد بعض قوانين غير مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخليه ملك خودداري كند و چنانچه خودداري كند غاصب و ضامن است.
مسأله اگر كسي از پول خمس داده شده، سرقفلي ملكي را بخرد چنانچه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، ما زاد را بايد جزء منافع سال به حساب آورد و اگر از منافع بين سال براي تجارت، سرقفلي را خريده باشد مانند منافع ديگر تجاري است كه بايد در آخر سال حق سرقفلي را قيمت كرده و خمس آن را پرداخت كند، قيمت آن زياد شده باشد يا كم؛ ولي اگر براي كسب در آن محل خريده چون سرقفلي، عين خارجي نيست و ترقي قيمت آن در صورتي كه براي كسب در آن محلّ خريده در نظر عرف، ربح حساب نميشود، تا نفروخته خمس همان مقدار كه خريده واجب است و ترقي قيمت آن خمس ندارد. بلي، هر وقت آن را فروخت، زيادي قيمت جزء منافع همان سال است.
[1] (منصافي
): يا هر كس كه او معين ميكند ..
[2] (منصافي
): يا به غير آنها اجاره ندهد ..
[3] (منصافي
): يا از ديگري وجهي بگيرد و او را معين نمايد ..
مسأله آنچه در اين زمان مرسوم است كه چك يا سفتهاي مثلًا به مبلغ سه هزار تومان به مدت معين به بانك يا به شخص ديگر واگذار ميكنند به مبلغ كمتر، مادامي كه قرض و استقراض نباشد، بلكه فروش ما في الذمّة باشد عيبي ندارد به شرط آن كه اگر ما في الذمّة مكيل و موزون باشد، به مثل خودش فروخته نشود و نيز به شرط آن كه چك يا سفته بي مورد و صوري نباشد.
مسأله خريد و فروش چك و سفته صوري كه در اين زمان معمول شده باطل است و راه صحيح و شرعي آن اين است كه دهنده چك يا سفته وكالت دهد به فروشنده كه مبلغ مكتوب در سفته را به بانك مثلًا در عهده من بفروش و مبلغ مأخوذ در قبال آن را براي خودت قرض بردار؛ لكن در موقع پرداخت وجه به بانك اين زيادي را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرّعاً بپردازد و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت كند، بايد زيادي را بذل كند و نيز دهنده سفته نميتواند در ابتدا زيادي را با قرض گيرنده در ضمن قرض دادن شرط نمايد، ولي ا گر بگويد من به تو وكالت ميدهم كه مثلًا هزار تومان در عهده من به بانك بفروشي به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداري، لكن چون اين وكالت مستلزم يكصد تومان ضرر من است، وكالت را به شرط آن ميدهم كه ضرر مرا تو متحمل شوي و در موقع پرداخت وجه به بانك ذمه مرا برئ نمايي، صحيح است و بايد اين وكالت را با اين شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعداً حق الزام داشته باشد.
مسأله اگر شخصي با شركتي قرار داد كند كه هر سال مبلغي بدون عوض بدهد و در مقابل شرط كند كه اگر آسيبي به تجارتخانه يا ماشين يا منزل يا وجود خودش برسد، آن شركت خسارت او را جبران، يا آسيب را برطرف، يا مرض را معالجه نمايد، عمل به اين قرارداد با رضايت طرفين اشكال ندارد و در صورت عدم رضايت و اجبار، گيرنده وجه ضامن است. بلي، اگر در ضمن عقد صلح چنين شرطي بنمايند، صحت چنين صلح با اين شرط بعيد نيست و الزام آور است.
مسأله ازدواج مسلم يا مسلمه با بهائي جايز نيست و اگر عقد بين آنها واقع شود باطل است، چه زن باشد و چه مرد، و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا كنند و محتاج به طلاق نيست، ليكن اگر زن نميدانسته كه مرد بهائي است يا مسأله را نميدانسته كه نبايد به بهائي شوهر كند، بعد از جدايي از او بايد عدّه وطي به شبهه كه عدّه طلاق است نگهدارد.
مسأله كسب كردن به قدر ما يحتاج خود و عيال واجب النفقه در صورت تمكن واجب است، بلكه به جهت اداء دين هم بنا بر احتياط، واجب ميباشد.
مسأله تحصيل اعتقاد به اصول دين و مباني اسلام بر هر مسلمان واجب است.
مسأله ياد گرفتن و ياد دادن علوم و صنايعي كه مورد احتياج عموم است و همچنين علوم و صنايعي كه سبب قوّت و شوكت جامعه مسلمين و برتري قواي دفاعي آنها بر كفّار ميشود، بر همه واجب مؤكّد است به وجوب كفايي و بايد مسلمانان به نحوي قوي شوند كه قطع طمع كفّار را از بلاد و نواميس و اعراض و اموال و معادن و ثروت خود بنمايند.
مسأله از مهمترين مطالب اسلامي، توجّه به وضع تعليم و تربيت فرزندان و مراقبت در حسن ترقّي و تكامل علمي و تربيتي آنها است.
مسأله فرستادن فرزندان به دبستانها و دبيرستانها و كودكستانهايي كه اسلاميّت و امانت و علاقهمندي مؤسّس و معلّمان آنها به سُنَن اسلامي محرز و شناخته نشده و معرض انحراف فكر و عقيده و فساد اخلاق باشد، جايز نيست.
مسأله كفّار حقّ ندارند در بلاد اسلام، مدرسه دائر كنند و تعليم و تربيت اطفال مسلمانان را عهدهدار شوند. و جايز نيست مسلمانان فرزندان خود را به مدارس و كودكستانهاي آنها بفرستند.
مسأله تأسيس مدارس مختلط اعم از ابتدايي و عالي و تدريس در آن مدارس و فرستادن فرزندان به آن مدارس و همكاري با آنها جايز نيست.
(صافي): مسأله تأسيس مدارس مختلط به صورتي كه سُنَن اسلامي در ارتباط با بانوان و مردان رعايت نشود اعم از ابتدايي و عالي و تدريس در آن مدارس و همكاري با آنها و فرستادن فرزندان به آن مدارس و مدارسي كه در برنامههاي تعليماتي آنها تعليم كارهاي حرام مثل خواندن غنا و نواختن آلات موسيقي باشد جايز نيست و بايد مدارس و مراكز تعليم و تربيت و همه مؤسسات كار و عمل مسلمانان مثل كلّ جامعه آنها شخصيت اسلامي و تعهد به رعايت مقررات اسلامي داشته باشند.
مسأله بر مسلمانان واجب است در صورتي كه مدارس و دانشگاهها و دانشكدههاي علوم و صنايع مورد احتياج عموم، طبق آداب و سنن و رعايت احكام اسلام به تعداد كافي نباشد [1] خودشان مستقيماً به تأسيس اين گونه مدارس و دانشگاهها بر اساس تعاليم مقدّسه اسلام و اجراء برنامههاي ديني، اقدام نمايند و مَهما أَمكَنَ طوري ترتيب بدهند كه از تمام طبقات هر كس استعدادش بيشتر است بتواند به تحصيل ادامه دهد.
[1] (منصافي
): بر مسلمانان واجب است در صورتي كه در كشوري باشند كه در مدارس و دانشگاهها و دانشكدههاي علوم و صنايع مورد احتياج عموم، آداب و سُنَن و احكام اسلامي رعايت نميشود و يا به مقدار كافي مدارس اسلامي وجود ندارد ..
مسأله دانشآموزان و دانشجوها در هر رشتهاي از علوم مباحه، اگر غرضشان از تحصيل، خدمت به جامعه و ازدياد عظمت اسلام و رفع حاجت مسلمانان از بيگانگان باشد، اجر و ثواب بسيار دارند.
مسأله حضور در كلاس درسي كه استاد آن، فساد عقيده داشته باشد و در ضمن درس، به طور ضمني، عليه اسلام تبليغ ميكند، جايز نيست.
مسأله خريد و فروش اجناس و امتعه بيگانگاني كه با مسلمانان، در حال جنگ هستند، در صورتي كه سبب قوّت آنها و ضعف مسلمانان شود، جز در موارد اضطرار و ضرورت، مثل معالجه بيمار و امثال آن، جايز نيست. [1] مسأله بر تجّار و بازرگانان مسلمان، واجب است به وجوب كفايي كه از رخنه كردن بيگانگان داخلي و خارجي در امور تجارت و صنايع و مؤسسات بازرگاني، با همكاري و مشورت يكديگر و تأسيس شركتهاي مشابه، جلوگيري نمايند و نگذارند فِرَق ضالّه و بيگانه، زمامدار امور اقتصادي مسلمين شوند و به هر وسيلهاي ممكن است ايادي آنها را قطع نمايند.
مسأله همكاري و شركت با مؤسّسات فرهنگي بيگانگان و فِرَق ضالّه كه از عوامل مهمّ استعمار و تضعيف مسلمين و تقويت كفّار بوده و هست جايز نيست.
مسأله شركت در مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضالّه، حرام است مگر براي ردّ آنها، در صورت تمكّن [2] مسأله عمل به برنامههايي كه بر خلاف شعائر و دستورات و احكام شرع مقدّس اسلام باشد حرام است و بر هر مسلماني خودداري و جلوگيري از عمل به آن، واجب است.
مسأله سازش با بيگانگان، عليه منافع مسلمانان و اتكاء به آنها و همدستي با آنها، همه از گناهان بزرگ و معاصي كبيره است.
مسأله ساختن و بنا كردن اماكن فساد و خانههاي گناه و رفتن در آن خانهها و اماكن، حرام است و همچنين اجاره دادن منازل براي اين گونه محرّمات، حرام است.
مسأله كسب مال بايد از راه حلال و مشروع باشد و از راههاي حرام، مثل قمار و دزدي و ربا و غنا و مسابقههاي جديده محرّمه، حرام است.
[1] (منصافي
): [و] بايد مسلمانان در مسائل مالي و اقتصادي مخصوصاً روابط كلّي، هميشه، قُوَّت مسلمين و رفع حاجاتشان را از كفار رعايت نمايند.
[2] (منصافي
): مگر براي كساني كه با اطلاع كامل و مهارت در ردّ آنها بخواهند باطل آنها را آشكار و شبهات آنها را رد نمايند.
مسأله از چيزهايي كه احترام بسيار دارد، جان و مال و آبروي مسلمان است كه هيچ كس بدون حكم شرع، حقّ تجاوز به آنها را ندارد.
مسأله خانه افراد مسلمين محترم است و بدون اذن صاحبش ورود در آن، جايز نيست بلكه سركشيدن به خانه غير، از بالاي بام يا شكاف ديوار يا روزنه در، جايز نيست.
مسأله خريد و فروش و كمك به مطبوعات و نشريات و روزنامه و مجلّات گمراه كننده و خواندن آنها حرام است مگر براي اطلاع بر مفاسد و رفع آن در صورت تمكّن، براي كساني كه واقعاً اهليّت و شايستگي رفع آن را دارند.
مسأله اعانت و كمك و همكاري با نشريّات صحيح و مورد اعتماد، از وظائف مهمّه است و از اموري است كه سبب تعميم و توسعه معارف و تبليغات اسلامي ميشود.
مسأله اعانت ظلمه و كساني كه با دين و احكام دين، ضدّيت و معاندت دارند و همراهي نمودن با آنها در ظلم و ستم، تجاوز به حريم دين و حرام است.
مسأله بر مسلمانان لازم است كه حقوق و روابط اجتماعي خود را طبق احكام اسلام، مرتّب و منظّم كنند و از بدع و سنتّهاي بيگانان، جدّاً پرهيز نمايند.
مسأله هر مسلماني بايد سعي كند روش و رفتار و اخلاق او، طبق تعاليم اخلاقي و فقهي اسلامي باشد تا هم خودش سعادتمند گردد و هم بر آبروي جامعه اسلامي بيافزايد.
مسأله كساني كه متدّين و ملتزم به احكام اسلام نيستند و اهل نماز و روزه و وظائف شرعيّه نميباشند، لياقت عهدهداري مشاغل اجتماعي اسلامي و مناصب عمومي را ندارند و اگر عهدهدار شوند، غاصب و متجاوز به حقوق عمومي شناخته ميشوند.
مسأله وظيفه هر مسلمان است كه در بهبودي امور و وضع معاش و اقتصادي مسلمانان اهتمام نمايد كه (مَن أصبَحَ وَ لَم يَهتَمَّ بِأُمُورِ المُسلِمينَ، فَلَيسَ بِمُسلِمٍ).
مسأله مسلمانان بايد در بين خودشان با گذشت و همكار يكديگر باشند و نسبت به كفّار، سخت و از دادن هر گونه اختيار و سلطه به آنها نسبت به امور مسلمين، اجتناب نمايند.
مسأله حُسن سلوك و رفتار مسلمان با بيگانه و مسلمان، بايد بر اساس تعاليم اسلام در نهايت اعتدال و خيرخواهي براي همه خلق باشد.
مسأله مسافرت به بلاد كفّار و نقاطي كه انسان در آن نقاط نميتواند وظائف اسلامي خود را انجام دهد جز در موارد ضرورت و ارشاد آنها، جايز نيست.
مسأله غصب اموال مردم، حرام است و حتّي در دانه و هستهاي از مال كسي بدون رضايت او نميتوان تصرف كرد.
مسأله ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوي، چه طرف، شخصي باشد يا مؤسّسات، از قبيل بانك و ساير شركتها، حرام است.
مسأله چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در اثر غفلتهايي كه شده و وابسته به بانكها گرديده است، تا بانكها وضع خود را با تعاليم اقتصادي اسلامي تطبيق نكردهاند،
مسلمانان متمكّن با همكاري يكديگر مؤسّسات قرض الحسن اسلامي تأسيس كنند و اين مخالفت علني با احكام خدا را به اطاعت احكام او مبدّل سازند.
(صافي): مسأله چون اقتصاد و تجارت جامعه مسلمانان در حدّي امروزه وابسته به بانكها است، در هر كشوري از كشورها كه وضع بانكها با تعاليم اقتصادي اسلامي تطبيق ندارد، مسلمانانِ متمكّن با همكاري يكديگر مؤسسات قرض الحسنه اسلامي تأسيس كنند تا اقتصاد مسلمانان از خطراتي كه ربا دارد مصون بماند.
مسأله مسلمانان بايد در تجارت و معامله و كلّيه مناسبات و روابط فيما بين خود و بيگانه، دستورات اسلام را از هر جهت، رعايت كنند و از غشّ و كم فروشي و خيانت و اجحاف، خودداري نمايند.
مسأله مسلمانان بايد در مورد اشخاص مجهول كه ملبّس به لباس علماء و طلاب هستند، تحقيق نمايند؛ اگر به مقامي ديگر غير از مقام علماء و مجتهدين كه نوّاب حضرت وليّ عصر (عجّل اللّه تعالي فرجه) ميباشند ارتباط داشته باشند، از آنها كناره كرده و از ضلالت و اضلال آنها بپرهيزند.
(صافي): مسأله مسلمانان بايد در فراگيري عقايد و احكام ديني به اشخاصي كه صلاحيت علمي و اخلاقي آنها محرز است مراجعه نمايند و مواظب باشند كه در معرض اضلال بعضي فِرَق كه گاه حتي به عنوانهاي به ظاهر مقبول بندگان خدا را گمراه ميكنند قرار ندهند.
مسأله تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهول التوليه و غيّب و قصّر و مساجد و مدارس ديني و موقوفه و كتابخانههاي موقوفهاي كه متولّي منصوص ندارد، براي غير مجتهد جامع الشّرائط يا مأذون از طرف او حرام و خلاف شرع است و تصرف در وجوهي كه آنها ميدهند، جايز نيست.
(صافي): مسأله تصرف و دخالت در امور اوقاف مجهول التوليه و (غُيَّب و قُصَّر) و مدارس ديني و كتابخانههاي موقوفه و ساير موقوفاتي كه متولي مخصوص ندارد براي غير مجتهد جامع الشرايط يا مأذون از طرف او جايز نيست.
مسأله مزدوران و كاركنان ظلمه كه خود را به عنوان مبلّغ و مروّج دين، معرّفي ميكنند و با اهل باطل و برنامههاي باطله همكاري مينمايند گناهشان از ديگران، بيشتر است و لازم است مسلمانها از آنها بپرهيزند و فريب ظاهر لباس و كلمات آنها را نخورند.
(صافي): مسأله هر مسلماني بايد استقلال جامعه مسلمانان و إعلاي كلمه اسلام و قوّت و قدرت مسلمين را در برابر كفار از اهمّ مقاصد دانسته و جريان امور را زير نظر داشته باشد.
مسأله مسلمان اگر بتواند جامعه و مملكت را در مسير اجراء احكام اسلام قرار دهد و احكام اسلام را اجرا سازد، بايد اقدام كند و واجب است با كساني كه اين نيّت را دارند، همكاري و تشريك مساعي نمايد.
مسأله همكاري مردها با زنهاي اجنبيّه و بيگانه در امور تجاري و اداري به نحوي كه به تقليد از بيگانگان مرسوم شده كه از محرّمات، پرهيز نميكنند و مراعات احكام شرعيّه را نمينمايند، جايز نيست.
مسأله هيچ كس حقّ ندارد در مقام قضاوت به استناد قانوني غير از قانون اسلام خواه از امور جزائي باشد يا حقوقي، كسي را محكوم يا حاكم سازد.
مسأله هيچ فرد مسلماني نميتواند به عنوان دستور ما فوق، فرمان غير شرعي او را اجرا نمايد و او را در جلوگيري از شعائر اسلام و غصب حقوق و آزاديهاي مشروعه و كارهاي ضدّ اسلامي، كمك و ياري نمايد.
مسأله جعل قوانين خلاف شرع و اجبار مردم بر عمل به آن و كمك به اجرا كنندگان اين قوانين، حرام است.
مسأله مبارزه با نفوذ اقتصادي و فكري و سياسي بيگانگان، در بلاد اسلام، بر هر مسلمان واجب است و كمك كردن به آن حرام است.
مسأله سلب آزاديهاي مشروعه مردم و تحكّم و استبداد بر امور آنها، جايز نيست.
مسأله ساختن مجسّمه و خضوع در مقابل آن، حرام است و نيايش و احترام در برابر مجسّمهها و نصب آنها در معابر و ميادين، حرام است.
مسأله اعانت ظلمه و كساني كه با دين و احكام دين، ضدّيت و معاندت دارند، تجاوز به حريم دين و حرام است.
مسأله پوشيدن لباس مخصوص به مردها بر زنها، و لباس مخصوص به زنها بر مردها حرام است.
مسأله استخدام كفّار، اعم از ذمّي و غير ذمي در ادارات و سازمانهايي كه بايد بر جريان امور، نظارت و يا امور دفاعي كشور اسلام را تحت نظر داشته باشند، جايز نيست و پاسبان و افسر و قاضي و متصدّيان مشاغل ديگر از اين قبيل، همه بايد مسلمان باشند.
بانكها، سه نوع هستند:
1- خصوصي: كه سرمايهاش از اموال يك تن يا چند شخص سرمايهگذار تشكيل ميشود.
2- دولتي: كه سرمايهاش از اموال دولتي است.
3- مشترك: كه از سرمايه دولت و بخش خصوصي، تشكيل ميشود.
مسأله 1 قرض كردن از بانكها خصوصي، با شرط پرداخت بيش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصي به اين شكل قرض كند، اصل قرض صحيح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفاي به شرط حرام است.
براي رهايي از ربا، راههايي ذكر شده است؛ مانند:
يك: قرض گيرنده، فرضاً كالايي را از بانك يا وكيل او ده يا بيست درصد گرانتر از قيمت واقعي آن ميخرد و يا كالايي را به كمتر از قيمت واقعي آن به بانك ميفروشد و ضمن معامله شرط ميكند كه بانك مبلغي را كه موردتوافق طرفين است براي مدت معيني به او قرض دهد. در چنين حالي ميگويند كه قرض گرفتن از بانك جايز است و ربا نيست.
ليكن اين مسأله خالي از اشكال نيست و احتياط واجب اجتناب از آن است.
همين مسأله در مورد هِبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاري است.
و مانند آن است اگر كسي در يك معامله محاباتي (فروش به كمتر از قيمت يا خريد به گرانتر از آن) شرط كند كه در اداي دَين به او مهلت دهد.
دو: قرض را تبديل به بيع بكنند؛ مانند آنكه بانك مبلغ معيني مثلًا هزار تومان را به هزار و دويست تومان به صورت نسيه دو ماهه بفروشد.
اگر چه در حقيقت اين مورد قرض ربوي نيست، ليكن صحت بيع محل اشكال است.
البته مانعي ندارد كه بانك مبلغي را مثلًا هزار تومان به صورت نسيه دو ماهه به قرض گيرنده بفروشد و بهاي آن را كه بعداً دريافت ميكند از پول ديگري به مقدار هزار و دويست تومان به موجب نرخ تبديل ارز قرار دهد و پس از آن مدت، بانك ميتواند از
بدهكار خود، پول تعيين شده و يا معادل آن را به تومان دريافت كند، تا وفاي به غير جنس باشد و رباي حرام لازم نيايد.
سه: بانك كالايي را به مبلغي، مثلًا هزار و دويست تومان، به صورت نسيه به مشتري بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغي كمتر از آن، مثلًا هزار تومان، بخرد.
اين شكل معامله نيز در صورتي كه در بيع اول، شرط شده باشد كه بانك كالا را مجدداً نقداً به كمتر از قيمت نسيه آن بخرد و يا قبل از عقد شرط كند و عقد را بر آن مبتني سازد، صحيح نيست؛ ليكن اگر چنين شرطي در ميان نباشد، اشكالي ندارد.
گفتني است كه اين راهها اگر هم صحيح باشد يك هدف اساسي در معاملات بانكي را تحقق نميسازد و آن اينكه بانك بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسيد قرض پول بيشتري را به عنوان دير كرد مطالبه نمايد زيرا گرفتن سود در صورت تأخير بدهكار در اداي بدهي خود، رباي حرام است. اگر چه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
مسأله 2 قرض گرفتن از بانكهاي دولتي، به شرط پرداخت سود، جايز نيست؛ زيرا ربا است و در آن تفاوتي ميان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نيست. و اگر كسي با اين شرط از بانك دولتي قرض كند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است، زيرا بانك مالك اموال خود نيست تا آنها را به تمليك قرض گيرنده درآورد.
براي رهايي از اين اشكال، قرض گيرنده ميتواند مبلغ مورد نظر را از بانك به عنوان مجهول المالك بگيرد؛ البته احوط آن است كه اين كار با اجازه حاكم شرع باشد و پس از رجوع به حاكم براي اصلاح آن، در آن تصرف كند. در اين حال دانستن اينكه بعدها، بانك اصل مبلغ و سود آن را قهراً دريافت ميكند اشكالي وارد نميكند، و اگر بانك طلب خود را مطالبه كرد، پرداخت آن جايز است، زيرا كه نميتواند از بازپرداخت آن خودداري كند.
مسأله 3 سپردهگذاري در بانكهاي خصوصي به معناي قرض دادن به آنها با شرط نكردن سود، جايز است. بدين معنا كه قرض دادن را متوقف بر ملزم داشتن بانك به پرداخت سود نكند. نه آنكه خود شخص، در درون خود بناي مطالبه سود در صورتي كه بانك آن را نپرداخت نداشته باشد زيرا كه بناي بر مطالبه چيزي با شرط نكردن قابل جمع است. همچنان كه بناي مطالبه نكردن باشرط كردن قابل جمع است و شخص ميتواند چيزي را شرط نكند و خواستار آن گردد و يا شرط كند امّا آن را مطالبه نكند.
مسأله 4 سپردهگذاري در بانكهاي خصوصي به معناي قرض دادن به آنها با شرط دريافت سود، جايز نيست؛ و اگر كسي چنين كند، اصل سپردهگذاري صحيح و شرط باطل است؛ و اگر بانك سود را پرداخت كرد، او مالك نميشود، ولي اگر مطمئن باشد كه مالكان بانك حتي در صورت علم به عدم مالكيت شرعي به تصرف او در اين مال
(سود) راضي هستند، تصرف او اشكال ندارد، و غالباً چنين است.
مسأله 5 سپردهگذاري در بانكهاي دولتي به معناي قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود، جايز نيست، و آن سود ربا است. بلكه دادن مال به اين بانكها هر چند بدون دريافت سود باشد، شرعاً بمنزله اتلاف مال است؛ زيرا آنچه را بعداً از بانك بازپس ميگيرند، مال بانك نيست، بلكه از اموال مجهول المالك است. بنا بر اين سپردن درآمدها و فايدههايي كه شخص در طول سال بدست ميآورد، در بانكهاي دولتي، بدون پرداخت خمس آن، مشكل است؛ زيرا او اجازه صرف اين اموال را براي مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نيست و اگر آن را اتلاف كند، ضامن خمس براي صاحبان آن ميشود.
مسأله 6 در سپردهگذاري در مواردي كه گذشت ميان سپرده ثابت كه مدت دار است و بانك ملزم نيست آن را دائماً در اختيار سپردهگذار قرار دهد و حساب جاري كه بانك ملزم است آن را در اختيار سپردهگذار قرار دهد تفاوتي نيست.
مسأله 7 بانكهاي مشترك در مواردي كه گذشت حكم بانكهاي دولتي را دارد و اموال موجود در آن حكم اموال مجهول المالك را دارد و بدون رجوع به حاكم شرع تصرف در آن جايز نيست.
مسأله 8 آنچه در مورد حكم سپردهگذاري و قرض گرفتن از بانكهاي خصوصي و دولتي گفته شد، مربوط به بانكهاي دولتهاي اسلامي است؛ ليكن سپردهگذاري براي بدست آوردن سود در بانكهايي كه سرمايهشان متعلق به كافراني است كه اموالشان محترم نيست چه اين بانكها خصوصي باشند و چه دولتي يا مشترك جايز است، زيرا گرفتن ربا از آنها جايز است؛ امّا قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخت سود، حرام است و ميتوان براي رهايي از آن، مال را به عنوان غنيمت، نه به عنوان قرض، از بانك گرفت و بدون نياز به رجوع به حاكم شرع در آن تصرف كرد، هر چند بداند كه آنها اصل مال و سود را از او خواهند گرفت.
اعتبار دو گونه است:
1- اعتبار براي واردات: كسي كه خواهان وارد كردن كالاهاي خارجي است به بانك رجوع ميكند و خواستار گشايش اعتبار ميگردد. در نتيجه بانك متعهد ميشود كه اسناد كالاهاي خارجي وارد شده را تسليم صاحب اعتبار نمايد و مبلغ آن را براي صادر كننده كالا واريز كند.
و پس از تمام شدن معامله با صادر كننده كالا از طريق مكاتبه يا مراجعه به وكيل موجود در كشور، و دريافت ليستي كه كيفيت و كميّت كالاها را مشخص ميكند و پرداخت بخشي از قيمت كالا به بانك در نهايت بانك اسناد را تحويل گرفته و مبلغ كالا را براي فروشنده ارسال مينمايد.
2 اعتبار براي صادرات: كه جز در نام با اعتبار فوق تفاوتي ندارد و آنكه خواهان صدور كالايي به خارج است، خريدار خارجي براي ارتباط با او، نزد بانك، اعتباري ميگشايد كه بر اساس آن بانك اسناد كالا را تحويل خريدار و مبلغ آن را پس از طي مراحل فوق، تحويل صادر كننده ميدهد.
در نتيجه اين دو گونه اعتبار، در حقيقت تفاوتي ندارند و اعتبار چه براي واردات و چه براي صادرات عبارت است از تعهد بانك به پرداخت بدهي مشتري يعني قيمت كالاي خريدار شده به فروشنده و تسليم اسناد آن به مشتري است.
البته يك نوع اعتبار ديگر وجود دارد، به اين شرح كه صادر كننده ليستي شامل كيفيت و كميّت كالاها را بي آنكه معاملهاي با وارد كننده صورت گرفته باشد، به بانك يا شعبه آن در كشور ميفرستد و بانك نيز به نوبه خود آن ليست را براي خريدار احتمالي ميفرستد. در صورتي كه آن شخص خواهان خريد كالاي موصوف در ليست باشد، از بانك خواهان گشايش اعتبار ميشود و بانك نيز به تحويل اسناد كالا و دريافت قيمت اقدام ميكند.
مسأله 9 ظاهراً گشايش همه انواع اعتبارات مذكور در بانكها و اقدام به اين عمليات نيز از سوي بانكها جايز است.
مسأله 10 بانك از صاحب اعتبار دو گونه سود ميبرد:
يكم: سودي از خدمات بانكي؛ مانند تعهد به پرداخت بدهي و ارتباط با صادر كننده كالا و گرفتن اسناد آن و تحويل آن به خريدار و .. ميبرد.
اين نحوه سود گرفتن جايز است، زيرا داخل در عقد جُعاله است، يعني صاحب اعتبار براي بانك مبلغي در ازاي اين خدمات تعيين ميكند. همچنين ميتوان آن را در صورتي كه شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست.
دوم: بانك قيمت كالا را از مال خود، نه حساب مشتري ميپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتري تا مدتي معين، سودي به صورت درصدي از كل مبلغ پرداختي بدست ميآورد.
گفته شده است كه اين نحو سود گرفتن را ميتوان به اين شكل صحيح دانست كه بانك به صاحب اعتبار پولي قرض نميدهد تا با عقد قرض وارد ملك او شود و ربا حاصل گردد، بلكه بانك به درخواست مشتري بدهي او را به ديگري ميپردازد و بنا بر اين ضمان صاحب اعتبار طبق قانون اتلاف ضمان غرامت است، نه ضمان قرض تا گرفتن سود حرام باشد.
ولي واضح است كه صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهي خود به بانك است پس گرفتن سود از سوي بانك در قبال دادن مهلت براي پرداخت آن، رباي حرام است.
البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهي از سوي بانك، اصل بدهي و سود مدت دار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، اين عقده داخل در جُعاله
خواهد بود و در اين صورت صحت آن بي وجه نيست.
همچنين ميتوان براي رهايي از ربوي بودن اين معامله و تصحيحِ گرفتن سود، آن را در عقد بيع وارد كرد، چون بانك قيمت كالا را به ارز خارجي به صادر كننده آن ميپردازد ميتواند آن مقدار ارز خارجي را در ذمه مشتري به مبلغي از پول رايج كشور بفروشد كه معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشكالي ندارد.
همه موارد فوق، مربوط به جايي است كه بانك طرف حساب، خصوصي باشد؛ و در صورتي كه بانك دولتي يا مشترك باشد، از آنجا كه بدهيِ خواهان اعتبار را از اموال مجهول المالك ميپردازد، شرعاً شخص مديون بانك نميشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهي همراه با سود آن، از قبيل رباي حرام به شمار نميرود.
گاهي بانك واسطه رساندن كالا از صادر كننده به وارد كننده ميشود و آن را به حساب وارد كننده، نگهداري ميكند، به اين صورت كه پس از انعقاد قرارداد ميان صادر كننده و وارد كننده و پرداخت قيمت كالا و رسيدن آن، بانك اسناد آن را براي وارد كننده ميفرستد و او را از رسيدن كالا با خبر ميكند و در صورت تأخير وارد كننده در تحويل كالا، آن را به حساب او نگهداري ميكند و در قبال آن اجرتي معين ميگيرد. همچنين در صورتي كه صادر كننده بدون آنكه قراردادي با وارد كننده بسته باشد، كالايي براي بانك بفرستد، بانك نسبت به ارسال ليست كالا براي خريداران احتمالي اقدام ميكند و اگر آنان كالا را خريداري نكردند، ميتواند در قبال نگهداري آن، اجرتي از صادر كننده دريافت كند.
مسأله 11 در صورتي كه نگهداري كالا از سود بانك به درخواست صادر كننده يا وارد كننده باشد و يا ضمن عقد شرط شده باشد اگر چه اين شرط ناگفته و ارتكازي باشد براي بانك گرفتن اجرت براي نگهداري كالا جايز است وگرنه استحقاق چيزي را ندارد.
هرگاه صاحبان كالا پس از آنكه بانك را از وجود كالا با خبر كرد از گرفتن آنها و پرداخت اجرت بانك خودداري كنند، بانك كالا را ميفروشد و از قيمت آنها حقّ خويش را استيفا ميكند.
مسأله 12 در حالت مذكور، براي بانك فروش كالا و براي ديگران خريد آن، جايز است؛ زيرا به مقتضاي شرط صريح يا ارتكازي در اينگونه موارد، بانك در صورت تخلف صاحبان كالا از گرفتن كالاي خود و پرداخت حقّ بانك، از سوي آنان وكيل است كه آن را بفروشد، و در صورتي كه فروش آن جايز باشد، خريد آن نيز جايز است.
گاه شخصي يا اشخاصي مشتركاً در برابر مرجعي دولتي يا غير آن، متعهد ميشوند كه پروژهاي را اجرا كنند، مانند آنكه مدرسه يا درمانگاه و يا پلي بسازند؛ در چنين مواردي گاه آن كه تعهد برايش صورت گرفته از تعهد دهنده ميخواهد تا تضميني براي اجراي اين پروژه بدهد و در صورت عدم اجراي آن در مهلت تعيين شده، خسارتهاي وارده را بپردازد، و براي آنكه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده كفيلي در اين باب ميخواهد. در اينجاست كه تعهد دهنده به بانك مراجعه ميكند تا اسناد كفالتي صادر كند و طي آن كفالت كند كه در صورت عدم اجراي تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارات تعيين شده، بانك ضامن پرداخت خسارت است.
مسأله 13 تعهد بانك نسبت به صاحب پروژه مبني بر اداي مبالغ درخواستي در صورت تخلف متعهد از اجراي آن و اداي خسارات، نوعي كفالت مالي است (در برابر كفالت اصطلاحي در ابواب معاملات كه عبارت از تعهد شخص به احضار شخص ديگري كه بر او حقّي دارند).
كفالت مالي با ضمان اين تفاوت را دارد كه در ضمان ذمه ضامن به عين بدهي ضمانت شده به نفع مضمون له مشغول است، و اگر پيش از وفاي آن بميرد، پيش از تقسيم ارث از تركهاش برداشت ميشود؛ حال آنكه كفيل مال ذمهاش به عين بدهي براي مكفول له مشغول نيست، بلكه به اداي آن مشغول است و اگر پيش از اداي آن بميرد جز با وصيتش چيزي از تركهاش برداشت نميشود.
عقد كفالت با هر آنچه كه ايجاب كفيل و تعهد و التزامش را نشان دهد، اعم از گفتار و نوشتار و كردار و قبول مكفول له با هر چه كه رضايت او را برساند، صحيح است.
مسأله 14 براي بانك گرفتن كارمزد معيني از متعهد به ازاي كفالت از او مبني بر اجراي پروژه، جايز است، و ميتوان اين قرارداد را از باب جُعاله دانست به اين صورت كه متعهد، جُعلي را براي بانك در صورت كفيل شدنش تعيين ميكند و در اين حال گرفتن اين مبلغ براي بانك حلال است.
مسأله 15 اگر متعهد از اجراي پروژه در مدت تعيين شده تخلف ورزيد و از پرداخت خسارت مقرر به كارفرما خودداري كرد، و بانك كه كفيل اوست مبالغ درخواستي را به كارفرما پرداخت كرد، بانك ميتواند به متعهد رجوع كند، زيرا تعهد و كفالت بانك به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتيجه تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانك است، لذا بانك ميتواند به او رجوع و خسارات را از او مطالبه كند.
گاه شركتهاي سهامي، بانكها را واسطه فروش سهام خود قرار ميدهند و بانكها با دريافت كارمزد معيني به نمايندگي از شركتهاي مزبور، به فروش سهام مبادرت ميورزند.
مسأله 16 اين نحوه معامله با بانك جايز است، زيرا در حقيقت يا داخل در اجاره است به اين صورت كه شركت، بانك را براي انجام اين كار در برابر كارمزد معين اجير ميكند، و يا از باب جُعاله است؛ و در هر دو صورت معامله صحيح است و بانك در قبال انجام اين كار، مستحق كارمزد است.
مسأله 17 خريد و فروش اين سهام صحيح است، البته اگر معاملات شركت سهامي حرام باشد مثل آنكه به داد و ستد شراب و يا معاملات ربوي مشغول باشد، خريد سهام آن و مشاركت در اين معاملات جايز نيست.
اوراق قرضه، اوراقي هستند كه مراجع قانوني ذيربط، به قيمت اسمي معين و مدت داري صادر ميكنند و آنها را به قيمتي كمتر از قيمت اسمي ميفروشند، مثلًا سندي را كه قيمت اسمي آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً ميفروشند، مشروط بر آنكه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانك در قبال دريافت كارمزد معيني، مسئول فروش اين اوراق ميشود.
مسأله 18 اين معامله به دو شكل ممكن است صورت گيرد:
1- صادر كننده سند در حقيقت از خريدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان در مثال فوق قرض ميكند و پس از سررسيد مدت معين، هزار تومان به خريدار سند باز ميگرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان ما زاد بر آن. اين شكل، ربا و حرام است.
2- صادر كننده سند، سند هزار توماني را كه بعد از مدتي قابل پرداخت است نقداً به نهصد و پنجاه تومان ميفروشد.
اين صورت گرچه حقيقتاً قرض ربوي نيست، ليكن صحت معامله همانگونه كه گذشت محل اشكال است.
در نتيجه نميتوان فروش اوراق مذكور را كه مراجع رسمي با آنها معامله ميكنند، تصحيح كرد.
مسأله 19 جايز نيست كه بانكها به خريد و فروش اين اوراق بپردازند، و همچنين گرفتن كارمزد براي اين كار جايز نيست.
حواله در اصطلاح فقهي، به معناي انتقال بدهي از ذمه مُحيل (حواله دهنده) به ذمه محال عليه (آنكس كه حواله به او منتقل شده) است؛ ليكن در اينجا به معنايي عامتر از آن بكار ميرود. نمونههايي از حوالههاي بانكي به شرح زيراند:
يك: بانك در قبال صدور حوالهاي براي مشتري خود، ميپذيرد كه مبلغي را از وكيل او در داخل يا خارج به حساب مشتري اگر در بانك حسابي داشته باشد، وصول كند و به ازاي آن كارمزد معيني دريافت دارد؛ ظاهراً گرفتن اين كارمزد، جايز است، زيرا بانك حق دارد كه در غير بانك دَين خود را به مشتري نپردازد، بنا بر اين گرفتن كارمزد براي گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَين در جاي ديگر، جايز است.
دو: بانك حوالهاي براي شخص صادر ميكند كه طبق آن، شخص ميتواند مبلغ معيني را از بانك ديگري در داخل يا خارج كه مشتري در آن حسابي ندارد، به عنوان قرض بگيرد؛ بانك نيز كارمزدي بابت اين كار دريافت ميكند.
ظاهراً جايز است كه بانك در قبال صدور اين حواله كارمزدي بگيرد، زيرا در حقيقت بانك اول براي وكيل كردن بانك دوم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالي كه بانك اول نزد بانك دوم دارد، حقّ الزحمهاي دريافت ميكند و اين كار به معناي گرفتن حقّ الزحمه براي نفس قرض دادن نيست، تا حرام باشد، بلكه از قبيل گرفتن مبلغي براي توكيل ديگري در قرض دادن است. لذا پرداخت كارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نيست، بلكه براي توكيل در قرض است و از اين رو اشكالي ندارد.
وانگهي اگر مبلغ مذكور در حواله، ارز خارجي باشد، براي بانك حقّ ديگري بوجود ميآورد، بدين معنا كه بدهكار ذمهاش به پرداخت ارز مذكور در حواله مشغول است و ملزم است كه آن را بپردازد، لذا اگر بانك از اين حق گذشت و پذيرفت كه بدهكار معادل آن را از پول رايج كشور بپردازد، جايز است كه در قبال اين گذشت از حقّ خويش، مبلغي دريافت دارد. همچنين ميتواند آن را با ما زادش به پول رايج كشور تبديل كند.
سه: شخص مبلغي معين فرضاً به بانكي در نجف اشرف تحويل ميدهد و حوالهاي ميگيرد كه طبق آن همان مبلغ يا معادل آن را از بانك ديگري در كربلا و يا خارج از كشور مانند لبنان دريافت كند و بانك در قبال اين خدمت، كارمزدي دريافت ميدارد؛ اين فرض به دو شكل است:
الف شخص مبلغي از پول رايج كشور را به بانك به مبلغي ارز خارجي كه معادل پول خودش است ميفروشد و كارمزدي هم براي حواله گرفتن و خدمات بانكي ميپردازد. در اين صورت اشكالي ندارد و مشابه آن گذشت.
ب شخص مبلغي معين به بانك قرض ميدهد و شرط ميكند كه در قبال دريافت حوالهاي براي بانك ديگري در داخل يا خارج كشور، كارمزدي بپردازد. اشكالي كه در اين صورت است اين است كه حواله دهي عملي است محترم و داراي ماليّت است، و شرط اجراي آن از طرف قرض دهنده بر قرض گيرنده، از قبيل شرطي است كه ارزش مالي دارد و شرعاً حرام است، ولي چون از نصوص خاص استفاده ميشود كه قرض دهنده ميتواند بر قرض گيرنده شرط كند كه قرضش را در جاي ديگري بپردازد، پس ميتواند حواله دهي را نيز شرط كند، و اگر اين شرط به صورت مجاني و بلا عوض جايز باشد، در قبال پرداخت كارمزدي معين، به طريق اولي جايز است.
چهار: شخص از بانكي مثلًا در نجف اشرف مبلغي ميگيرد و به ازاي آن حوالهاي به بانك ميدهد تا بتواند معادل پول پرداختي را از بانكي ديگر در داخل يا خارج كشور دريافت كند و بانك به ازاي قبول اين حواله، كارمزدي ميگيرد.
اين فرض دو صورت دارد:
الف بانك به شخص مبلغ معيني پول رايج كشور را به معادل آن از ارز خارجي به اضافه كارمزد ميفروشد و مشتري نيز بانك را براي دريافت ثمن به بانك ديگري احاله ميدهد. در اين صورت جايز است.
ب بانك مبلغ معيني به شخصي قرض ميدهد و به ازاي قبول انتقال بدهي او به ذمه ديگري و دريافت مبلغ در جاي ديگري، كارمزد معيني را شرط ميكند. اين مورد ربا است، زيرا از قبيل شرط زيادي بر قرض به شمار ميرود، گرچه به ازاي عمليات حوالهدهي باشد.
البته اگر اين اتفاق بدون پيش شرط بوده باشد، به اين صورت كه نخست شخص از بانك مبلغي را قرض كرد و سپس براي پرداخت بدهي خود، بانك بستانكار را به بانك ديگري حواله داد و بانك در قبال اين احاله درخواست كارمزد كرد، در اين صورت پرداخت آن جايز است، زيرا بانك حق داشت از انتقال قرض به بانك ديگري و پذيرش شرطِ قرض گيرنده، خودداري كند، لذا ميتواند در قبال گذشت از اين حق مبلغي دريافت دارد. اين مورد از قبيل مبلغي كه طلبكار براي به تأخير انداختن طلب خود ميگيرد، نيست، تا ربا باشد؛ بلكه بانك اين مبلغ را در قبال انتقال بدهي به ذمه ديگري و دريافت آن در جاي ديگري، ميگيرد، لذا اشكالي ندارد.
مسأله 21 گاهي يك حواله متضمن دو حواله است، مانند آنكه بدهكار، طلبكار خود را با صدور چكي به نام او به بانك حواله ميدهد و بانك پرداخت مبلغ مندرج در چك را به شعبهاي كه در شهرِ طلبكار است و يا به بانك ديگري ارجاع دهد تا طلبكار مبلغ مذكور را در آنجا دريافت دارد. در اينجا در حقيقت با دو حواله مواجه هستيم
يكي آنكه بدهكار، طلبكار خود را به بانك حواله ميدهد و بدين ترتيب بانك بدهكار آن شخص ميشود.
دوم آنكه بانك طلبكار را به يكي از شعب خود و يا بانك ديگري براي دريافت مبلغ مذكور ارجاع ميدهد.
نقش بانك در حواله اوّلي، پذيرش حواله؛ و در دومي، صدور حواله است. و هر دو حواله شرعاً صحيح است. ليكن اگر حواله بانك به شعبه خود، عين ذمه بانك حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهي، به آن حواله گفته نميشود زيرا در آن انتقال بدهي صورت نگرفته است، بلكه در حقيقت بانك از وكيل خود خواسته است تا طلب شخصي را در مكان مورد نظر بپردازد.
در هر صورت، جايز است كه بانك در قبال انجام امور فوق، حتي قبول حواله كسي كه در بانك حساب دارد، درخواست كارمزد كند، زيرا اين حواله از قبيل حواله به بدهكار است كه ميتواند آن را بپذيرد و در اين صورت مجاز به گرفتن كارمزد است.
مسأله 22 آنچه از اقسام حواله و احكام فقهي آن گذشت، عيناً در حواله به اشخاص نيز جاري است، بدين معنا كه شخص ميتواند مبلغي را به كسي بپرد از دو از او حوالهاي براي شهر ديگري بگيرد و در قبال آن كارمزدي دريافت كند و يا مبلغي از كسي بگيرد و او را به شخص ديگري حواله بدهد و كارمزدي دريافت نمايد.
مسأله 23 در آنچه گذشت تفاوتي نميكند كه حواله بر شخص بدهكار باشد و يا غير آن اوّلي مانند آن كه نزد محال عليه، حساب مالي داشته باشد و دومي آنكه چنين نباشد.
گاه بانكها ميان سپردهگذاران خود قرعهكشي ميكنند و براي تشويق بيشتر آنان به سپردهگذاري و پسانداز، به كساني كه قرعه به نامشان درآمده، جوايزي ميدهند.
مسأله 24 آيا اين كار بانكها جايز است؟ اين مسأله نياز به تفصيل دارد؛ در صورتي كه سپردهگذاران، سپردهگذاري را مشروط به قرعهكشي نكرده باشند و بانكها صرفاً براي تشويق آنان و افزايش سپردهگذاري و تشويق ديگران به گشودن حساب، چنين كرده باشند، اين كار جايز است و گرفتن جوايز نيز از سوي برندگان جايز است. امّا بنا بر احوط اگر آن بانكها دولتي يا مشترك باشند، بايد به عنوان مال مجهول المالك براي قبض و تصرف در آنها از حاكم شرع اجازه گرفت؛ و در صورتي كه بانك خصوصي باشد، گرفتن جايزه و تصرف در آن جايز است و نيازي به رجوع به حاكم شرع نيست.
ليكن اگر سپردهگذاران، سپردهگذاري خود را در ضمن عقد يا مانند آن مشروط به قرعهكشي كرده باشند و بانك در پي اجراي اين شرط دست به قرعهكشي بزند، اين كار جايز نيست. همچنين گرفتن جايزه از سوي كسي كه قرعه به نامش درآمده در صورتي كه به عنوان وفاي به شرط باشد جايز نيست و بدون آن جايز است.
يكي از خدمات بانكي، وصول سفته به نمايندگي از مشتري خويش است؛ بدين ترتيب كه پيش از سررسيد آن، بانك امضا كننده سفته را از تاريخ سررسيد و مبلغ آن با خبر ميكند، تا براي پرداخت آن آماده شود و بانك پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشتري خود واريز ميكند و يا نقداً به او ميپردازد و در قبال اين خدمت كارمزدي دريافت ميدارد. همچنين بانك نسبت به وصول چك به نمايندگي از مشتري خود در شهر او يا شهر ديگري اقدام ميكند و در جايي كه حامل چك خود خواهان اقدام و وصول چك نيست، آن را به نمايندگي از او وصول ميكند و در قبال اين خدمت كارمزدي دريافت ميدارد.
مسأله 25 وصول سفته و دريافت كارمزد به چند شكل است:
1- استفاده كننده از سفته آن را به بانكي كه محال عليه نيست، ميدهد، و در قبال پرداخت كارمزدي معين، خواهان وصول مبلغ آن ميگردد.
ظاهراً اين خدمت و دريافت كارمزد در قبال آن جايز است، مشروط بر آنكه بانك فقط سفته را وصول كند، ليكن وصول سود ربوي آن جايز نيست. ميتوان اين كارمزد را از نظر فقهي جُعاله دانست كه طي آن طلبكار خواستار وصول طلب خود از طريق بانك مي شود.
2- استفاده كننده سفته، آن را به بانك محال عليه ارائه ميكند، ليكن بانك نسبت به امضا كننده آن بدهكار نيست و يا با ارز ديگري جز آنچه بدو حواله شده بدهكار است.
در اين صورت، جايز است كه بانك بابت قبول اين حواله با همان شرطي كه در مورد قبلي گذشت كارمزدي دريافت كند، زيرا پذيرفتن حواله بر آنكه بدهكار نيست و يا به جنس ديگري جز آنچه در حواله آمده، بدهكار است، واجب نيست. از اين رو گرفتن چيزي براي دست كشيدن از اين حق و انجام خدمت، اشكالي ندارد.
3- امضا كننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابي كه نزد بانك دارد، آن را به بانك حواله ميكند، تا در سررسيد آن از حسابش كسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واريز شود و يا نقداً به او پرداخت گردد. در اينجا امضا كننده سفته، طلبكار خود را به بانك كه بدهكار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهكار به شمار ميرود. و موافقت محال عليه (بانك) با اين حواله لازم است و بدون پذيرش آن از طرف بانك، نافذ نيست. لذا براي بانك جايز است كه در قبال اين حواله و پرداخت بدهيِ حواله دهنده، كارمزدي دريافت كند.
يكي از كارهاي بانكها اقدام به خريد و فروش و تبديل ارز براي فراهم آوردن مقدار كافي از آنها در جهت تأمين نياز مشتريان خود بويژه وارد كنندگان كالاهاي خارجي و در نتيجه بدست آوردن سود از طريق تفاوت قيمت خريد و فروش آنهاست.
مسأله 26 خريد و فروش ارز به قيمت بازار يا كمتر و يا بيشتر از آن، چه نقد و چه مدت دار، صحيح است.
هر كس در بانك حساب جاري داشته باشد، ميتواند هر مبلغي كه از سپردهاش بيشتر نباشد از آن برداشت كند.
و گاهي بانك به برخي صاحبان حساب كه به آنان اعتماد دارد، اجازه ميدهد تا بيش از آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت كنند. به اين عمل «اضافه برداشت» گفته ميشود و بانك از اين مبلغ سودي براي خود در نظر ميگيرد.
مسأله 27 اضافه برداشت، در حقيقت، قرض گرفتن از بانك به شرط دادن سود است و در نتيجه قرض ربوي و حرام است، و سودي كه بانك از مبلغ اضافه برداشت، تقاضا ميكند، از سودهاي ربوي حرام به شمار ميرود.
البته اگر بانك دولتي يا مشترك باشد، اضافه برداشت از آن، نه به عنوان قرض گرفتن بلكه به عنوان بدست آوردن مال مجهول المالك به نحوي كه در مسأله دوم گذشت اشكالي ندارد.
مقدمات:
يكم: بيع با قرض تفاوتهايي دارد از جمله:
1- بيع، تمليك عين در مقابل عوض است. حال آنكه قرض، تمليك مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل اگر آن مال مثلي باشد و قيمت اگر قيمتي باشد. 2- بيع ربوي اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوي كه اصل آن صحيح و تنها ما زاد آن باطل است.
3 هر ما زادي كه در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بيع كه در مورد مكيل و موزون (اشيايي كه با پيمانه و يا وزن معامله ميشود) اگر از يك جنس باشند، ما زاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و يا مكيل و موزون نباشند، در اين صورت اگر معامله نقدي باشد، آن ما زاد ربا نيست و معامله صحيح است. ليكن اگر معامله مدت دار باشد، مانند آنكه صد تخم مرغ را به يكصد و ده تخم مرغ كه بعداً تحويل بگيرند بفروشند، و يا بيست كيلو برنج را به چهل كيلو گندم كه يك ماه بعد تحويل بگيرند، بفروشند، در اينكه اين معامله ربوي نباشد اشكال است و احتياط واجب اجتناب از آن است.
دوم: اسكناسها از آنجا كه معدود (شمردني) بحساب ميآيند، فروش و مبادله آنها با ت (فاضل) و كم و زياد در صورتي كه از يك جنس نباشند، به صورت نقدي و نسيه جايز است. ليكن اگر از يك جنس باشند، فروش آنها با ت (فاضل) تنها به صورت نقدي جايز است؛ و امّا فروش نسيه آنها همانطور كه گذشت خالي از اشكال نيست.
بنا بر اين آن كه مثلًا ده دينار عراقي طلبكار است، جايز است طلب خود را به كمتر از آن مثلًا نُه دينار نقداً بفروشد؛ همچنين جايز است كه آن را به كمتر از آن به پول ديگري مثلًا نُه دينار اردني، به صورت نقد يا نسيه بفروشد.
سوم: سفتههاي رايج ميان تجار بازار، مانند اسكناس، اعتبار مالي ندارد و صرفاً سند اثبات بدهي به شمار ميرود و گوياي آن است كه مبلغ مندرج در آن در ذمه امضا كننده آن و براي كسي است كه سفته به نام او صادر شده است. بنا بر اين معاملات بر خود آنها جريان ندارد، بلكه بر اموالي است كه اين اوراق گوياي آنهاست. همچنين اگر مشتري برات يا سفتهاي به فروشنده بدهد، بهاي كالا را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود و يا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتري از بدهي فارغ نشده است، ولي اگر اسكناس به هر قيمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بايع تلف شده است.
مسأله 28 سفتهها دو گونه است:
الف آنچه گوياي بدهي واقعي است، به اين صورت كه امضا كننده آن بدهكار كسي است كه سفته به نام او صادر شده است.
ب آنچه گوياي قرض صوري و غير واقعي است.
در مورد اول، جايز است كه طلبكار طلب مدت دار خود را كه در ذمه بدهكار ثابت است، نقداً به مبلغي كمتر بفروشد؛ مانند آن كه طلبش صد تومان باشد و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدت دار آن جايز نيست، زيرا فروش دَين به دَين است) و پس از آن بانك يا ديگري ميتواند از بدهكار (امضا كننده سفته) در زمان استحقاق، قيمت آن را مطالبه نمايد.
امّا در مورد دوم، براي طلبكار صوري، فروش سفته جايز نيست، زيرا واقعاً دَيني وجود ندارد و ذمه امضا كننده آن مشغول نيست و صرفاً براي تنزيل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است.
با اين حال، ميتوان تنزيل آن را به شكل ديگري مشروع دانست، به اين صورت كه امضا كننده سفته، استفاده كننده را وكيل ميكند تا مقدار سفته را در ذمه امضا كننده بفروشد به پولي ديگر و به قيمتي كمتر از ارزش آن. مثلًا اگر سفته 50 دينار عراقي باشد و ارزش واقعي آن 1100 تومان باشد استفاده كننده به وكالت از امضا كننده 50 دينار در ذمه او ميفروشد به 1000 تومان. پس از اين معامله، ذمه امضا كننده سفته به 50 دينار مشغول ميشود و استفاده كننده هزار توماني كه ملك امضا كننده است دريافت ميكند. سپس استفاده كننده هزار تومان را به وكالت از امضا كننده به خودش ميفروشد در مقابل 50 دينار در ذمه خودش، در نتيجه ذمه او براي امضا كننده به مقدار همان پنجاه دينار كه امضا كننده بدهكار بانك است بدهكار ميشود.
ليكن اين راه فايده كمي دارد، چون فقط در جايي مفيد است كه تنزيل با پول خارجي صورت بگيرد، امّا در مورد پول رايج كشور، اثري ندارد، زيرا تصحيح آن با بيع با توجه به اشكالي كه در بيع معدود با ت (فاضل) گذشت ممكن نيست.
امّا تنزيل قيمت سفته صوري نزد بانك به نحو قرض، به اين صورت كه قرض گيرنده و استفاده كننده از سفته مبلغي كمتر از قيمت اسمي سفته از بانك قرض كند و بانك را به امضا كننده سفته كه بدهكار نيست براي وصول تمام قيمت آن حواله دهد، رباي حرام است، زيرا شرط بانك كاستن مقداري از مبلغ سفته را در حقيقت شرط دريافت ما زاد و حرام است، اگر چه اين ما زاد به ازاي مهلت دادن نباشد، بلكه به عنوان انجام پارهاي عمليات بانكي مانند ثبت بدهي و تحصيل آن باشد، چون كه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گيرنده شرطي بگذارد كه در آن نفع مالي براي او داشته باشد.
حكم فوق در مورد بانكهاي خصوصي است، امّا در مورد بانكهاي دولتي يا مشترك، ميتوان براي رهايي از مشكل ربا، بدين گونه عمل كرد كه استفاده كننده، در تنزيل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلكه مقصودش دستيابي به مال مجهول المالك باشد. در اين صورت ميتوان بنا بر احوط با اجازه حاكم شرع آن را گرفت و سپس براي تصرف در آن و اصلاحش به حاكم رجوع كرد و هرگاه در پايان مدت، بانك به امضا كننده سفته رجوع كرد و او را به پرداخت قيمت آن وادار نمود، امضا كننده نيز ميتواند براي دريافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده كنند رجوع نمايد، اگر به خواست او آن را امضا كرده باشد.
عمليات بانكي دو گونه هستند:
1- عمليات بانكي حرام، مانند عملياتي كه مربوط به معاملات ربوي است، نظير نمايندگي در اجراي آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دريافت ما زاد ربوي به نفع گيرنده آن. همچنين عمليات مرتبط با معاملات شركتهايي كه معاملات ربوي دارند و يا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشايش اعتبار براي آنها، از عمليات حرام به شمار ميرود.
همه اين عمليات حرام است و اشتغال در اين بخش جايز نيست و موجب استحقاق اجرت نميباشد.
2- عمليات بانكي جايز، كه غير از عمليات مذكور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جايز است.
مسأله 29 اگر پرداخت كننده ما زاد در معامله ربوي كافري باشد كه مالش محترم نيست خواه بانك خارجي باشد و خواه ديگري در اين صورت همان طور كه گذشت، گرفتن اين ما زاد براي مسلمان جايز است و در نتيجه اشتغال در بخش عمليات مرتبط به اجراي چنين معامله ربوي در بانكها و غير آنها، جايز است.
مسأله 30 اموال موجود در بانكهاي دولتي و يا مشترك در كشورهاي اسلامي، از اموال مجهول المالك است كه تصرف در آنها بدون رجوع به حاكم شرع جايز نيست، بنا بر اين اشتغال در اينگونه بانكها و گرفتن و پرداختن اموال به مشترياني كه بدون رجوع به حاكم شرع براي اصلاح اموال، در آنها تصرف ميكنند، مشكل است.
مسأله 31 صحت جُعاله، اجاره، حواله و ديگر معاملات رايج در بانكهاي دولتي در كشورهاي اسلامي، نيازمند به اجازه حاكم شرع است و بدون اجازه او اين معاملات صحيح نيست.
بيمه قراردادي است كه طبق آن بيمهگزار (بيمه شونده) متعهد ميشود ماهانه يا سالانه و يا يكباره مبلغ معيني به بيمهگر (بيمه كننده) بپردازد و در مقابل آن، بيمهگر متعهد ميشود كه به بيمهگزار يا شخص ثالثي كه در قرارداد بيمه معين و قرارداد به نفع او منعقد شده است، مبلغي پول يا پرداختي ثابتي و هر عوض مالي ديگري، در صورت وقوع حادثهاي يا ضرري كه در قرارداد بدان تصريح شده است، بپردازد.
مسأله 32 بيمه انواعي دارد از جمله:
الف بيمه اشخاص در برابر مرگ، بيماري و يا حوادث ديگر.
ب بيمه اموال، مانند اتومبيل، هواپيما و كشتي در برابر خطر آتش سوزي، غرق شدن و سرقت و مانند آنها.
بيمه تقسيمات ديگري دارد كه احكام شرعي آن تفاوتي با موارد مذكور ندارد، لذا نيازي به ذكر آنها نيست.
مسأله 33 قرارداد بيمه داراي چند ركن است:
1 و 2 ايجاب و قبول از سوي بيمهگزار و بيمهگر كه در آن هر گفتار يا نوشتار و مشابه آن بر آنها دلالت كند، كافي است.
3- تعيين مورد بيمه شده، چه شخص باشد و چه مال.
4- تعيين آغاز و پايان مدت قرارداد بيمه.
مسأله 34 در قرارداد بيمه، عامل خطر و زيان مانند آتش سوزي، سرقت، غرق، بيماري، مرگ و مانند آن و همچنين اقساط ماهانه يا سالانه بيمه در صورتي كه پرداخت آن قسطي باشد بايد مشخص شود.
مسأله 35 در طرفين قرارداد بيمه، بلوغ، عقل، قصد، اختيار و عدم محجوريت بر اثر سفه يا ورشكستگي شرط است، و در صورتي كه طرفين يا يكي از آنها نابالغ، ديوانه، مجبور و يا محجور عليه، باشند، يا قصد جدي نداشته باشند، قرارداد صحيح نيست.
مسأله 36 قرارداد بيمه از عقدهاي لازم به شمار ميرود و جز با رضايت طرفين قابل فسخ نيست.
البته اگر در قرارداد شرط كنند كه بيمهگزار يا بيمهگر و يا هر دو اجازه فسخ داشته باشند. طبق اين شرط فسخ جايز است.
مسأله 37 در صورتي كه بيمهگر به تعهدات خود عمل نكند بيمهگزار ميتواند با رجوع به حاكم شرع يا غير او او را ملزم به اجراي تعهداتش كند. همچنين ميتواند قرارداد را فسخ نمايد و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده به عنوان حقّ بيمه شود.
مسأله 38 در صورتي كه در قرارداد بيمه معين شده باشد كه بيمهگزار مبلغي را به عنوان حقّ بيمه به اقساط بپردازد و او در اجراي اين تعهد چه از نظر مقدار و چه از نظر زمانِ پرداخت، تخلف كند، بر بيمهگر واجب نيست كه به تعهد خود در پرداخت مبلغي معين به هنگام بروز حادثه و ضرر معين، عمل نمايد، و بيمهگزار نيز نميتواند خواستار بازگرداندن حقّ بيمه پرداخت شده، گردد.
مسأله 39 در بيمه مدت بخصوصي شرط نيست، بلكه تابع توافق طرفين قرارداد يعني بيمهگزار و بيمهگر است.
مسأله 40 اگر عدّهاي با سرمايهاي كه از اموال مشترك خويش فراهم آوردهاند، شركتي تأسيس كنند و هر يك از آنان ضمن قراردادِ شركت، بر ديگران شرط كند كه در صورت وقوع حادثهاي نسبت به شخص خود و يا اموالش كه نوع آن را طي شرط معين ميكند شركت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمايه شركت يا سود آن باشد، ما دام كه قرارداد باقي است، واجب است به اين شرط عمل شود.
يكي از معاملات رايج ميان تجّار و كَسَبه، سرقفلي يا حقّ پيشه نام دارد، و مقصود آن است كه مستأجر محلي را كه خود اجاره كرده است و در تصرف دارد، در قبال دريافت مبلغي كه مورد توافق طرفين است، به ديگري واگذارد و يا مالك در قبال دريافت مبلغي معين پس از پايان مدت اجاره از بيرون كردن مستأجر از محل اجارهاش و يا افزايش مبلغ اجاره خودداري كند.
مسأله 41 اجاره كردن جايي مانند محل كسب و تجارت، براي مستأجر حقّي در آن ايجاد نميكند، و او پس از پايان مدت اجاره نميتواند مانع تصرف مالك در ملكش و تخليه آن يا افزايش مبلغ اجاره سابق شود. همچنين اقامت طولاني مستأجر در محلي و رواج پيشه و ارزش پيدا كردن محل و بدست آوردن موقعيت تجاري آن، هيچ يك حقّي براي او در ماندن در آنجا بوجود نميآورد، و پس از پايان مدت اجاره، بر او واجب است محل را تخليه و تسليم مالكش كند.
و در صورتي كه مستأجر از قانون دولتي كه مالك را از اجبار مستأجر به تخليه محل اجاره و يا افزايش ميزان اجاره منع ميكند استفاده نمايد و از تخليه محل يا افزايش ميزان اجاره خودداري كند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضايت مالكش غصبي است. و اگر مبلغي را در قبال تخليه محل دريافت كند، حرام است.
مسأله 42 اگر مالك محلي را مثلًا به مدت يك سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه هزار تومان از او بگيرد و در ضمن عقد شرط كند كه سالانه با همين مبلغ و بدون افزايش، اجاره او را تمديد كند و يا به همان ميزان به كسي كه مستأجر محل را به او واگذار كند (مستأجر دوم) اجاره دهد و همچنين مستأجر سوم و در اين صورت جايز است كه مستأجر در قبال دريافت مبلغي مساوي يا بيشتر و يا كمتر از آنچه نقداً به مالك پرداخته، طبق توافق اين حق كه با چنين شرطي بدست آوردهاست به ديگري واگذارد.
مسأله 43 اگر مالك، محلي را به شخصي براي مدت معيني اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط كند در قبال دريافت مبلغي يا بدون آن پس از پايان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتي كه سال اول موافقت كرده است و يا به شكل متعارف هر سال، تمديد كند و از قضا شخص ديگري به مستأجر مبلغي بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخليه كند به اين شكل كه ديگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالك پس از تخليه، محل را هر گونه بخواهد اجاره دهد در اين صورت جايز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگيرد و اين سرقفلي فقط براي تخليه خواهد بود، نه به ازاي انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوم.
مسأله 44 بر مالك واجب است كه به شرطي كه ضمن عقد بر خود كرده است، وفا كند؛ پس در فرض مسأله 42 بر مالك واجب است كه به مستأجر يا شخصي كه مستأجر
به نفع او كنار رفته است، بدون افزايش ميزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنين در فرض مسأله 43 بر مالك واجب است كه مدت اجاره را تا زماني كه مستأجر مايل به ماندن است به همان ميزان اجاره سابق و يا به نحو متعارف (به هر نحو كه شرط شده باشد) تمديد كند.
در صورتي كه مالك از وفاي به شرط خود تخلف ورزد و از تمديد اجاره خودداري كند، مستأجر ميتواند با رجوع به حاكم شرع يا ديگري او را وادار به وفاي به شرط كند. ليكن اگر به هر دليلي نتواند او را وادار به وفاي به شرط كند، بدون رضايت مالك، جايز نيست كه در مورد اجاره تصرف كند.
مسأله 45 اگر شرط ضمن عقد اجاره كه در فرضهاي مسأله 42 و 43 آمده به صورت شرط نتيجه نه شرط فعل؛ يعني شرط تمديد اجاره در فرض ما باشد، به اين صورت كه مستأجر بر مالك شرط كند كه او يا هر كه او مستقيماً يا با واسطه معين ميكند، حقّ تصرف محل و استفادها از آن را به ازاي پرداخت مبلغي معين ساليانه يا به قيمت متعارف در هر سال داشته باشد، در اين حال مستأجر يا آن كه مستأجر او را تعيين ميكند حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّي بدون رضايت مالك دارد و مالك تنها حق دارد كه مبلغ مورد توافق را مطالبه كند.
احكام برخي مسائل عقود و ايقاعات و حقوق اختلافي است و آراي علماي شيعه با ديگر مذاهب اسلامي در اين موارد گاه بعضاً و گاه كلًّا متفاوت است. لذا درباره نحوه رفتار شيعيان با غير شيعيان در اين مسائل پرسش ميشود و فقيهان متأخر رضوان اللّه عليهم حكم اين مسائل را بر اساس قاعده الزام، يعني ملزم كردن اشخاص غير شيعي به احكام مذهبشان، استخراج ميكنند و پاسخ ميدهند. ليكن از آنجا كه از نظر ما اين قاعده ثابت نشده است بايد اين مسائل را بر طبق قواعد جانشين قاعده الزام مانند قاعده مقاصه نوعي (طبق سنّتها و احكامشان، همانگونه كه از شما ميگيرند، از آنان بگيريد) و يا قاعده اقرار (رفتار با غير امامي به موجب احكام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها) تطبيق كرد و حكم آنها را بيان نمود.
مسأله 46 از نظر فقه اماميه، عقد نكاح بدون شاهد گرفتن صحيح است. ليكن اهل سنّت در اين مسأله اختلاف نظر دارند و برخي موافق اماميه هستند و پارهاي مانند حنفيان، شافعيان و حنبليان، نكاح بدون شاهد گرفتن را فاسد ميدانند. مالكيان نيز نكاح مخفيانه را فاسد ميدانند. ولي آنان كه مدّعي فسادند، خود دو دسته هستند:
مالكيان و بيشتر حنبليان در مورد اينگونه نكاحها كه در مورد صحت و فسادش اختلاف است مانند عقد مذكور معتقدند كه هيچ كس حقّ ازدواج با اين زن را ندارد، مگر آنكه مردي كه عقد نكاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و يا نكاح او را
فسخ كند. پس اگر شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد، نميتوان با آن زن ازدواج كرد مگر آنكه او را طلاق دهد و يا نكاحش را فسخ كند.
شافعيان و حنفيان در مورد اينگونه نكاحها معتقدند كه ميتوان با چنين زني ازدواج كرد و نياز به طلاق يا فسخ نكاح نيست.
بنا بر اين هرگاه شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احكام مذهبش، در صورتي كه زن از نظر آنان از كساني باشد كه نيازمند عدّه هستند، اظهر جواز نكاح او پس از انقضاي عدّه است.
همچنين اگر زن شيعه باشد و شوهر از پيروان اين دو مذهب باشد، در صورتي كه از نظر آنان نيازمند عدّه است، جايز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج كند. ليكن در هر دو صورت براي خروج از شبهه و رعايت احتياط، اولي آن است كه در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را گرچه از طريق حاكم شرع بگيرند.
مسأله 47 از نظر اهل سنّت جمع ميان عمه و برادرزادهاش يا خاله و خواهرزادهاش جايز نيست؛ بدين معنا كه اگر هر دو را همزمان عقد كنند، هر دو عقد باطل است؛ و در صورتي كه عقد يكي پس از ديگري باشد، عقد دومي باطل است.
ليكن از نظر فقه اماميه، عقد عمه پس از برادرزادهاش و خاله پس از خواهرزادهاش مطلقاً جايز است. همچنين عقد برادر زاده پس از عقد عمه و عقد خواهر زاده پس از عقد خاله مشروط بر آنكه پيشتر عمه و خاله رضايت داده باشند و يا بعد رضايت بدهند جايز است.
بنا بر اين اگر پيرو اهل سنّت، در نكاح ميان عمه و برادرزادهاش و يا ميان خاله و خواهرزادهاش جمع كند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقد هر دو باطل است، براي پيرو مذهب اماميه جايز است بر هر يك از آنها و در صورت رضايت عمه يا خاله بر هر دو عقد كند. و اگر عقد مرد سنّي متقارن نباشد، عقد زن دوم در فرض مذكور به مذهب آنها باطل است و مرد شيعي ميتواند با او ازدواج كند. اين حكم در مورد هر يك از آن دو زن در صورتي كه امامي باشند، نيز جاري است.
مسأله 48 بر طبق مذهب اماميه زن مطلّقه يائسه و صغيره گرچه با آنها نزديكي شده باشد عدّه ندارند. ليكن بر طبق مذاهب اهل سنّت با اختلافي كه در شروط عدّه براي صغيره دارند عدّه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از اهل سنّت باشد و زن يائسه و يا صغيرهاش را با اعتقاد به لزوم عدّه براي صغيره طلاق دهد، ملزم به رعايت قواعد مذهب خود چون فساد عقد خواهر مطلقه، و نكاح زناني كه جمع آنها با زن در دوران عدّه حرام ا ست، ميشود.
و احتياط واجب براي مرد شيعي نيز آن است كه با اين زن پيش از تمام شدن عدهاش ازدواج نكند، و آن زن نيز اگر شيعه باشد و يا شيعه بشود تا پايان عدّه، ازدواج نكند. همچنين احوط آن است كه در ايام عدّه از شوهر نفقه نگيرد، گرچه طبق مذهب شوهر
نفقه خور او باشد؛ مگر آنكه از باب اجراي قاعده مقاصه نوعي در صورت بودن شرايط آن، بتوان نفقه گرفت.
مسأله 49 صحت طلاق، از نظر فقه اماميه، شرايطي دارد كه از نظر ديگر مذاهب اسلامي، هيچ يك يا برخي از آنها در صحت طلاق معتبر نيست، لذا اگر شخص غير امامي زن خود را به گونهاي طلاق دهد كه از نظر مذهبش صحيح و از نظر مذهب ما فاسد است، براي پيرو مذهب اماميه بنا به الزام طرف طبق احكام مذهبش جايز است كه پس از انقضاي عدّه آن زن در صورتي كه از كساني باشد كه طبق مذهبشان عدّه دارد با او ازدواج كند. همچنين در صورتي كه زن مطلقه از اماميه باشد، ميتواند با ديگري ازدواج نمايد.
برخي شرايط صحت طلاق از نظر اماميه، كه از نظر ديگر مذاهب هيچ يك يا برخي از آنها معتبر نيست، عبارتند از:
1- طلاق در پاكي زن كه در آن نزديكي صورت نگرفته باشد.
2- طلاق قطعي باشد و بر چيزي معلّق نباشد.
3- طلاق با گفتار باشد، نه نوشتار.
4- طلاق از سر اختيار باشد، نه اجباري.
5- طلاق، با حضور دو شاهد عادل باشد.
مسأله 50 بنا بر مذهب شافعي، كسي كه چيزي ميخرد و سپس آن را ميبيند، ميتواند از خيار رؤيت استفاده كند، گرچه مبيع طبق اوصاف مذكور باشد؛ در صورتي كه از نظر مذهب اماميه، مشتري نميتواند در اين فرض از خيار رؤيت استفاده كند. حال اگر مذهب شافعي بر اماميه نافذ باشد بگونهاي كه مشتري شافعي مذهب، در اين گونه موارد از اين خيار در مورد فروشنده امامي مذهب استفاده ميكند، مشتري امامي نيز ميتواند مقابله به مثل كند و طبق قاعده مقاصّه نوعي، در مورد فروشنده شافعي مذهب، از اين قاعده استفاده كند.
مسأله 51 ابو حنيفه و شافعي براي مغبون قائل به خيار غبن نيستند، حال آنكه در مذهب ما اين خيار ثابت است، و ظاهراً بحث ثبوت يا عدم ثبوت اين خيار شامل موردي كه بناي شخص مغبون بر بي توجّهي به قيمت و خريد و فروش كالا به هر قيمتي باشد، نميشود؛ در اين فرض ظاهراً خيار غبن ثابت نيست. همچنين شامل جايي كه بناي طرفينِ معامله نقل و انتقال طبق قيمت بازار است نه بيشتر و شخص مغبون بر ادّعاي غابن مبني بر بالا نبودن قيمت اعتماد كرده، نميشود، زيرا ظاهراً از نظر همگان در اينجا خيار ثابت است از جهت فريب دادن بايع. همچنين اين خيار شامل جايي كه بنا به شرط ارتكازي در عرف خاص، جز حقّ فسخ، حقّ ديگري مانند حقّ مطالبه ما به التفاوت وجود دارد، نميشود.
در هر حال، هرجا كه از نظر مذهب اماميه خيار غبن ثابت باشد و مذهب اهل سنّت، آن را منكر باشد، براي شخص امامي مذهب از باب مقاصّه نوعي جايز است كه پيرو اهل سنّت را به نبود خيار غبن ملزم كند. اين در جايي است كه مذهب اهل سنّت بر همگان از جمله شخص امامي مذهب نافذ و جاري باشد.
مسأله 52 از نظر حنفي مذهبان صحت عقد سَلَم مشروط به وجود مبيع هنگام عقد است، حال آنكه از نظر اماميه چنين شرطي معتبر نيست. پس اگر مذهب حنفي بر مذهب اماميه نافذ باشد به اين صورت كه مشتري حنفي باشد و فروشنده را به باطل كردن اين عقد وادارد، براي مشتري امامي مذهب نيز جايز است كه به مقتضاي قاعده مقاصّه نوعي فروشنده حنفي را به بطلان اين عقد وادار كند. و در صورتي كه پس از آن مشتري امامي مذهب شود، نيز همين حكم جاري است.
مسأله 53 نظر اهل سنّت آن است كه ما زاد سهم الارث ميراثبران، به عَصَبه ميت مانند برادر او داده ميشود. ليكن نظر مذهب اماميه خلاف آن است، مثلًا اگر مردي بميرد و تنها دختري و برادري داشته باشد، از نظر اماميه بايد نيمي از ارث را به دختر به عنوان سهم الارث و نيم ديگر را به عنوان ردّ به او بپردازند و به برادر ميّت سهمي تعلّق نميگيرد. ليكن نظر اهل سنّت آن است كه در اين فرض نيمي از ارث ميّت به برادر پرداخت ميشود چون كه از عصبه ميّت به شمار ميرود. حال اگر مذهب اهل سنّت بر وارث امامي مذهب نافذ باشد و ما زاد سهم الارث به او پرداخت نشود، عصبه ميّت اگر امامي مذهب باشند، ميتوانند از باب قاعده مقاصّه نوعي، ما زاد سهم الارث وارثِ سنّي مذهب را بگيرند.
مسأله 54 از نظر اهل سنّت، زن از همه تَرَكه شوهر اعمّ از منقول و غير منقول مانند زمين و غيره، ارث ميبرد. حال آنكه از نظر مذهب اماميه، زن از اصل عرصه يا قيمت آن ارث نميبرد و تنها از قيمت بنا و درختان ارث ميبرد، نه اصل آنها. بنا بر اين اگر مذهب اهل سنّت بر شيعه نافذ باشد بگونهاي كه زن سنّي مذهب از عرصه و اصل بنا و درختان ارث ببرد، در صورتي كه ديگر ورثه امامي مذهب باشند، زن امامي مذهب نيز ميتواند ميراثي را كه از عرصه و اصل بنا و درختان چون ديگر ورثه اهل سنّت به او ميرسد، بگيرد.
مسأله 55 تشريح بدن مسلمان مرده جايز نيست، و اگر كسي چنين كند به تفصيلي كه در كتاب ديات آمده است بر او ديه واجب است.
مسأله 56 تشريح بدن كافر مرده، از هر صنفي كه باشد در صورتي كه در زمان حياتش خونش محترم نباشد جايز است. ليكن اگر كافرِ ذمّي باشد، احتياط واجب آن است كه از تشريح جسدش خودداري شود. البته اگر تشريح مرده در شريعت او جايز باشد چه
به طور مطلق و چه آنكه در زمان حياتش اجازه داده باشد و يا آنكه پس از مرگش، وليّ او اجازه داده باشد در اين صورت بعيد نيست كه تشريح بدن او جايز باشد.
و در صورتي كه محترم بودن خون كافر در زمان حياتش مشكوك باشد و نشانهاي بر آن وجود نداشته باشد، تشريح بدنش جايز است.
مسأله 57 قطع عضو مسلمان مرده مانند چشم و دستش براي پيوند زدن به بدن زنده جايز نسيت، و اگر كسي چنين كند، بر او ديه لازم ميآيد. و دفن آن عضو قطع شده واجب است؛ ولي اگر پيوند زد و عضو زندهاي از بدن شد، قطع آن واجب نيست.
مسأله 58 اگر حفظِ زندگيِ مسلماني، بر قطع عضوي از اعضاي بدن مسلمان مرده متوقف باشد، قطع آن جايز است. ليكن بر قطع كننده ديه لازم ميآيد و هرگاه اين عضو به بدن زنده پيوند زده شود، جزو آن به شمار ميرود و احكام بدن زنده بر آن جاري ميشود.
مسأله 59 در صورتي كه زندگيِ عضوي از اعضاي مسلمان زنده، بر قطع جزئي از بدن ميّت متوقف باشد، جايز نيست.
مسأله 60 اگر شخصي وصيّت كند پس از مرگش عضوي از اعضايش را قطع كنند تا به بدن زندهاي پيوند زده شود، بي آنكه زندگي آن شخص بر آن متوقف باشد، نفوذ اين وصيت و در نتيجه جواز قطع، مورد اشكال است. ليكن در اين صورت بر قطع كننده، ديه واجب نيست.
مسأله 61 آيا برداشتن بخشي از بدن انسان زنده، براي پيوند زدن، در صورتي كه بدان راضي باشد، جايز است؟ اين مسأله دو صورت دارد:
نخست آنكه قطع آن زيان مهمي به شخص وارد ميكند و مانند برداشتن چشم و دست و پا و امثال آن، كه در اين صورت جايز نيست.
دوم آنكه زيان فراواني نداشته باشد، مانند برداشتن بخشي از گوشت يا پوست كه در اين حال جايز است. و گرفتن پولي به ازاي آن نيز جايز است.
مسأله 62 اهداي خون به بيماران نيازمند به آن و همچنين گرفتن پولي به ازاي آن جايز است.
مسأله 63 بريدن عضوي از بدن كافر مردهاي كه خونش محترم نيست و يا مشكوك الحال است، براي پيوند زدن به بدن مسلمان جايز است، و پس از آن احكام بدن مسلمان بر آن جاري ميشود، زيرا جزئي از بدن او به شمار ميرود. همچنين پيوند زدن عضوي از اعضاي بدن حيوان نجس العين مانند سگ به بدن مسلمان اشكالي ندارد، و احكام بدن مسلمان بر آن جاري ميگردد و به دليل آنكه جزئي از بدن شخص زنده به شمار ميرود و زندگي در آن جريان يافته است، پاك است و نماز خواندن با آن جايز است.
مسأله 64 تلقيح زن جز با مَنِي شوهر جايز نيست، چه شوهردار باشد يا بي شوهر، چه زن و شوهر بدان راضي باشند و چه نباشند، و چه تلقيح بوسيله شوهر باشد يا ديگري.
مسأله 65 اگر زني با منِي غير شوهر خود تلقيح شود و آن زن باردار شود و فرزندي به دنيا آورد، در صورتي كه اين اتفاق اشتباهي رخ داده باشد، بدين معنا كه ميخواستند او را با منِي شوهرش تلقيح كنند، ليكن با منِي شخص ديگري اشتباه شد، در اين فرض بي شك فرزند به صاحبِ مني ملحق ميگردد؛ و حكم اين مسأله مانند وطي به شبهه است. ليكن اگر اين تلقيح آگاهانه و عامدانه صورت گرفته باشد، باز بعيد نيست كه فرزند به صاحب مني ملحق گردد و همه احكام نَسَب حتّي ارث ميان آنها ثابت گردد، زيرا آنچه از ارث استثناء شده است، فرزند زنا است و اگر چه عملي كه به انعقاد نطفه منجر شده، حرام است، ولي اين مسأله حكم زنا را ندارد.
همچنين اين فرزند در هر دو فرض به مادرش ملحق ميگردد و هيچ فرقي ميان او و ديگر فرزندانش نيست.
در صورتي نيز كه زن نطفه شوهر خود را از طريق مساحقه و مانند آن، به رحم زن ديگري منتقل كند و آن زن باردار شود و فرزندي به دنيا آورد، فرزند به صاحب نطفه و زني كه او را به دنيا آورده است، ملحق ميگردد؛ گرچه اين عمل حرام است.
مسأله 66 اگر تخمك زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنوعي گذاشته شود و فرزندي از اين عمل به دنيا آيد، ظاهر آن است كه به صاحب تخمك و اسپرم ملحق ميگردد و ميان او و آن دو همه احكام نَسَب حتّي ارث جاري ميشود. البته اگر پيش از انجام تلقيح يكي از آن دو از دنيا برود، فرزند از او ارث نميبرد.
مسأله 67 اگر تخمك بارور شده زني در رحم زن ديگري گذاشته شود و در آنجا رشد كند و فرزندي به دنيا آيد، ملحق ساختن فرزند به زن اوّل وجهي دارد گرچه نبايد احتياط ترك شود.
مسأله 68 تلقيح زن با منيِ شوهرش، جايز است. البته اگر اين كار مستلزم نگاه به جايي كه ديدن آن حرام است و لمس قسمتي از بدن كه لمس آن حرام است، باشد، جز شوهر جايز نيست كسي اين كار را انجام دهد مگر در موارد ضرورت مانند اينكه بچهدار شدن براي او حرجي باشد هر چند از جهت سرزنش ديگران و راهي براي حامله شدن بجز اين راه نباشد. حكم فرزندي هم كه از اين تلقيح حاصل ميشود، بي هيچ تفاوتي حكم ديگر فرزندان آنها را دارد.
مسأله 69 جايز است كه زن از داروهاي پيشگيري از حاملگي به شرط آنكه به او زيان مهمي نزند استفاده كند، چه شوهر راضي باشد و چه نباشد.
مسأله 70 جايز است كه زن از دستگاه پيشگيري از حاملگي و مانند آن اگر ضرر مهمي به او نزند استفاده كند، ليكن در صورتي كه گذاشتن دستگاه متوقف بر نگاه كردن به جايي كه نظر به آن حرام است و يا لمس قسمتي از بدن كه لمس آن جايز نيست، باشد، جايز نيست كسي غير از شوهر اين كار را انجام دهد مگر در صورت ضرورت مانند اينكه بچهدار شدن براي او ضرر داشته باشد. اين در صورتي است كه معلوم نباشد دستگاه نطفه را پس از انعقادش تلف ميكند، وگرنه احوط ترك آن است.
مسأله 71 جايز است كه زن به عمل جراحيي تن بدهد كه ديگر هرگز نتواند فرزندي آورد در صورتي كه موجب زيان جدّي به او بر اثر قطع عضوي چون تخمدان نگردد، البته، اگر عمل جراحي به دست كسي جز شوهر صورت گيرد و موجب نگاه به آنچه نگاه به آن جايز نيست و لمس قسمتي از بدن كه لمس آن جايز نيست، باشد، در اين صورت اين عمل جايز نيست، مگر در صورت ضرورت مانند اينكه بچهدار شدن براي او ضرر داشته باشد؛ حكم اين مسأله تماماً درباره مرد نيز جاري است.
مسأله 72 انداختن حَمل پس از انعقاد نطفه، جايز نيست، مگر آنكه خوف آن باشد ادامه حمل به جان مادر زيان بزند، كه در اين صورت اگر روح در نطفه دميده نشده باشد، جايز است؛ ليكن پس از دميده شدن روح در نطفه، اسقاط جنين مطلقاً جايز نيست، و اگر مادر حمل خود را بياندازد، ديه آن كه مقدار آن در كتاب ديات آمده است بر مادر واجب است و بايد آن را به پدر يا ديگر ورثهاش بپردازد؛ و اگر پدر حمل را بياندازد، ديهاش بر او واجب است و بايد آن را به مادر بپردازد. و اگر مباشر اسقاط پزشك باشد ديه بر او اجب است مگر اينكه وارث ببخشد.
مسأله 73 جايز است كه زن از داروهايي كه عادت ماهانه را از وقت عادي خود به عقب مياندازد، براي اتمام برخي واجبات چون روزه و مناسك حج و جز آن استفاده كند، مشروط بر آنكه اين كار به او زيان مهمي نزند، و اگر در صورت استفاده از اين داروها، خوني ببيند كه متصل نباشد، گرچه در ايام عادتش باشد، مشمول احكام حيض نخواهد بود.
مسأله 74 حركت كردن در خيابانها و پيادهروهاي واقع شده در خانهها و املاك شخصي مردم كه دولت آنها را تملك كرده و تبديل به راه نموده است، جايز است. البته اگر كسي بداند كه جاي خاصي از اين راهها را، دولت به قهر و بي آنكه مالكش را با دادن خسارت و يا آنچه در حكم آن است راضي كرده باشد، تصرف كرده باشد، حكم زمين
غصبي را خواهد داشت و هيچ نوع تصرّفي حتي عبور از آن جايز نيست، مگر آنكه مالك يا وليّ او را مانند پدر، جدّ و يا قيّم منصوب از سوي آن دو راضي كند و در صورتي كه مالكش را نشناسد، حكم مال مجهول المالك را خواهد داشت و در مورد آن بايد به حاكم شرع رجوع كنند. از اين مسأله حكم قسمتهاي باقيمانده از اينگونه زمينها نيز روشن ميشود كه تصرف در آنها بي اجازه مالكش جايز نيست.
مسأله 75 رفت و آمد و نشستن و تصرفاتي از اين قبيل در زمينهاي مساجد، حسينيهها، قبرستانها و ديگر موارد وقف عام كه در راهها واقع شدهاند، جايز است. ليكن اينگونه تصرفات در زمينهاي مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص، جز براي كساني كه وقف برايشان شده، مورد اشكال است.
مسأله 76 زمين مساجد واقع شده در خيابانها و پيادهروها، از وقف بودن خارج نميشود، ليكن احكام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد مانند حرمت نجس كردن آن؛ وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف جُنُب، حايض و نفساء در آن.
و اما قسمتهاي باقيمانده از مسجد اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد، همه احكام مربوط به مسجد بر آنها بار ميشود؛ ليكن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود مثلًا ظالم آن را به دكان، محل و يا خانه تبديل كند احكام مسجد بر آن بار نميشود و همه انتفاعات حلال از آن جايز است، مگر آنچه كه موجب تثبيت غصب به شمار آيد كه جايز نيست.
مسأله 77 آثار بجا مانده پس از ويران كردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن؛ و وسائل آن مانند لوازم روشنايي، گرمايشي و سرمايشي، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است كه صرف مسجد ديگري شود، و اگر اين كار ممكن نباشد، در مصالح عمومي مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده كرد، بايد متولّي يا آن كه مانند او حق تصرف دارد آنها را بفروشد و صرف مسجد ديگري بكند.
در صورتي كه آثار بجا مانده مسجد، ملك آن باشد، مثل آنكه از منافع عينِ وقف شده بر مسجد خريداري شده باشد، واجب نيست كه خود اين آثار صرف مسجد ديگري شود، بلكه جايز است كه متولّي يا آن كه مانند او حق تصرف دارد در صورت صلاحديد آنها را بفروشد و بهاي آنها را صرف مسجد ديگري كند.
حكم تفصيلي كه گذشت درباره آثار بجا مانده اوقاف عام مانند مدارس و حسينيهها كه در راهها قرار ميگيرند نيز جاري است.
مسأله 78 حكم قبرستانهاي مسلمانان كه در راهها قرار ميگيرد و از املاك شخصي يا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن ميگردد. اين مسأله در صورتي است كه رفت و آمد در زمين قبرستان موجب هتك حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفت و آمد در آن جايز نيست. ليكن اگر قبرستان ملك شخصي يا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در
صورتي كه هتك حرمت نباشد، اشكالي ندارد.
از اين مسأله حكم قسمتهاي باقيمانده از قبرستان كه جزء راه نشده است نيز روشن ميشود، كه در فرض اول (املاك شخصي) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالكش جايز نيست؛ و در فرض دوم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّي يا آنكه مانند او حق تصرف دارد جايز نيست و بهاي آن بايد صرف در ديگر قبرستانهاي مسلمانان بشود و به احتياط واجب آنچه نزديكتر است مقدم است؛ و در فرض سوم تصرف در آن بدون نياز به اجازه كسي، جايز است. در صورتي كه اين كار موجب تصرف در ملك ديگران مانند آثار قبرهاي ويران شده نشود.
مسأله 79 اگر شخص روزهدار پس از غروب بي آنكه در شهر خود افطار كند، با هواپيما به سمت مغرب مسافرت كند و به جايي برسد كه هنوز خورشيد غروب نكرده است، واجب نيست تا غروب امساك كند، گرچه احتياط مستحب امساك است.
مسأله 80 اگر مكلّف در شهر خود نماز صبح را بخواند و سپس به سمت غرب مسافرت كند و به جايي برسد كه هنوز فجر ندميده است و بماند تا فجر بدمد، يا آنكه نماز ظهر را در شهر خود بخواند و سپس مسافرت كند و به شهري برسد كه هنوز ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود، يا آنكه نماز مغرب را در شهر خود بخواند سپس مسافرت كند و به شهري برسد كه هنوز خورشيد غروب نكرده است و بماند تا غروب كند در همه اين فرضها اعاده نماز واجب نيست گرچه احتياط مستحب اعاده است.
مسأله 81 اگر شخصي نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپيما به جايي رفت كه هنوز وقت باقي بود به احتياط واجب بايد نماز را به قصد ما في الذمّة يعني بدون قصد ادا و قضا انجام دهد.
مسأله 82 اگر مكلف با هواپيما سفر كند و بخواهد در آن نماز بخواند، در صورتي كه بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و ديگر شرايط را رعايت كند، نمازش صحيح است وگرنه در صورتي كه وقت داشته باشد و بتواند پس از خروج از هواپيما نماز واجد شرايط را بجاي آورد، بنا بر احتياط نمازش در هواپيما صحيح نيست. ليكن اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را درون هواپيما بجاي آورد و در آن صورت اگر جهت قبله را بداند، بايد بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون رعايت قبله جز در حال ضرورت صحيح نيست، و در اين حال بايد هرگاه هواپيما از سمت قبله منحرف شد، بدان سو رو كند و در هنگام انحراف از قبله، از قراءت و ذكر دست بكشد، و اگر نتواند به عين قبله توجه كند، بايد به سمتي توجه كند كه قبله بين دست راست و چپ او باشد؛ و اگر جهت قبله را نداند، بايد بكوشد آن را مشخص كند و طبق ظنّ خود
عمل نمايد، و اگر نتواند ظنّ بدست آورد كافي است نماز را به هر جهتي كه احتمال ميدهد قبله در آن باشد، بجاي آورد. گرچه احوط آن است كه نماز را به چهار جهت بجاي آورد. اين در جايي است كه بتواند با شناخت قبله رو به قبله باشد و اگر جز در تكبيرة الاحرام نتواند، بدان اكتفا كند و اگر اصلًا نتواند، شرط استقبال ساقط ميشود.
و جايز است انسان قبل از وقت نماز اختياراً با هواپيما مسافرت كند هر چند بداند در هواپيما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد شد.
مسأله 83 اگر شخص سوار هواپيمايي شود كه سرعت آن برابر سرعت حركت زمين باشد و از شرق به غرب حركت كند و مدتي به گردِ زمين بچرخد، احتياط واجب آن است كه در هر بيست و چهار ساعت، نمازهاي پنجگانه را به نيّت قربت مطلق بجاي آورد. ليكن روزه را بايد قضا كند.
و اگر سرعت هواپيما دو برابر سرعت حركت زمين باشد، طبيعتاً هر دوازده ساعت يك بار به گرد زمين خواهد چرخيد، و در بيست و چهار ساعت دوبار فجر و زوال و غروب خواهد داشت. و احتياط واجب آن است كه با هر فجر نماز صبح و پس از هر زوال نمازهاي ظهر و عصر و پس از هر غروب، نمازهاي مغرب و عشا را بجاي آورد.
و اگر با سرعت بالايي به گرد زمين بچرخد و مثلًا هر سه ساعت يا كمتر يك بار زمين را دور بزند، به هنگام هر فجر و زوال و غروب، نماز واجب نيست و احتياط واجب آن است كه در هر بيست و چهار ساعت، به نيّت قربت مطلق، نمازهاي پنجگانه را بجاي آورد، با اين ملاحظه كه نماز صبح را ميان طلوع فجر و آفتاب و نمازهاي ظهر و عصر را ميان زوال و غروب و نمازهاي مغرب و عشا را ميان غروب و نيمه شب بجاي آورد.
از اين مسأله، روشن ميشود كه اگر سرعت آن برابر سرعت حركت زمين است و از مغرب به مشرق ميرود بايد نمازهاي پنجگانه را در اوقات خود بجاي آورد. و همچنين اگر سرعت آن كمتر از سرعت حركت زمين باشد، امّا اگر سرعت آن بسيار بيشتر از سرعت حركت زمين باشد، به صورتي كه مثلًا هر سه ساعت يا كمتر يك بار زمين را دور بزند، حكم مسأله از آنچه گذشت، روشن ميشود.
مسأله 84 اگر آن كه وظيفهاش روزه گرفتن در سفر است، پس از طلوع فجر در شهر خود، با نيّت روزه، از طريق هوايي سفر كند و به شهري برسد كه هنوز فجر طلوع نكرده است، ميتواند بخورد و بياشامد و ..
مسأله 85 اگر كسي در ماه رمضان پس از زوال خورشيد، از شهر خود سفر كند و به شهري برسد كه در آن هنوز وقت زوال نشده است، به احتياط واجب بايد امساك كند و روزه خود را به پايان برساند.
مسأله 86 اگر كسي كه وظيفهاش روزه گرفتن در سفر است، از شهر خودش كه هلال رمضان در آن ديده شده به شهري سفر كند كه به دليل اختلاف افق آن هنوز هلال در آن ديده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نيست؛ و اگر در شهري كه هلال ماه شوّال در آن ديده شد عيد
كند و سپس به شهري سفر كند كه به دليل اختلاف افق آن، هنوز هلال در آن ديده نشده است، به احتياط واجب بايد بقيه آن روز را امساك كند و قضاي آن را نيز بجاي آورد.
مسأله 87 اگر مكلّف در جايي باشد كه روز آن شش ماه، و شب آن شش ماه باشد، در مورد نماز به احتياط واجب بايد ملاحظه نزديكترين مكاني كند كه هر بيست و چهار ساعت يك شبانه روز دارد، و به نيّت قربت مطلق نمازهاي پنجگانه را طبق اوقات آنجا بجاي آورد. در مورد روزه نيز واجب است كه در ماه رمضان به شهري برود كه بتواند در آن روزه بگيرد يا بعد از آن برود و قضا كند؛ و اگر نميتواند، به جاي روزه بايد فديه بدهد.
ليكن اگر در شهري باشد كه در هر بيست و چهار ساعت شبانه روزي دارد گرچه روزش بيست و سه ساعت و شبش يك ساعت و يا بر عكس باشد حكم نماز تابع اوقات خاصّ آن است.
امّا نسبت به روزه در صورت تمكّن بر او واجب است روزه ماه رمضان را بگيرد و در صورت عدم تمكن از او ساقط ميشود، و اگر بتواند قضاي آن را بجاي آورد، بر او قضاي آن واجب است وگرنه بر او فديه لازم است.
بليطهاي بخت آزمايي، برگههايي است كه برخي شركتها آنها را به مبلغ معيني مي فروشند و متعهد ميشوند كه ميان خريداران اين برگهها قرعه كشي كنند و قرعه به نام هر كس درآمد، به او مبلغي به عنوان جايزه بدهند. اين كار ممكن است به چند وجه صورت بگيرد:
يك: اينكه پول را در قبال برگهها بدهد به احتمال برنده شدن در قرعه كشي و بدست آوردن جايزه. در اين صورت، معامله بي شك حرام و باطل است، و اگر كسي اين عمل حرام را مرتكب شود و در قرعهكشي برنده گردد، در صورتي كه شركت قرعهكشي كننده دولتي باشد، مبلغي كه به عنوان جايزه مي گيرد مجهول المالك است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاكم شرع است؛ و اگر آن شركت خصوصي باشد، در صورتي تصرف در آن مال جايز است كه بداند صاحبانش راضي به تصرف او هستند حتي اگر بدانند او مالك نيست.
دو: مقصود از دادن پول كمك مالي و مشاركت در برنامهاي خيريه مانند ساختن مدرسه يا پل باشد، نه بدست آوردن سود و جايزه، در اين صورت اشكالي ندارد. و در اين فرض اگر قرعه به نام كسي اصابت كرد، اگر شركت دولتي باشد گرفتن جايزه بنا بر احتياط با اجازه حاكم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشكالي ندارد؛ و اگر دولتي نباشد تصرف در جايزه نيازي به اجازه حاكم شرع و مراجعه به او ندارد.
سه: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شركت باشد، به اين صورت كه خريدار مبلغي را مثلًا براي شش ماه به شركت قرض ميدهد و آن شركت موظف است علاوه بر بازپرداخت مبلغ مذكور، با انجام قرعهكشي، مبلغي را به عنوان جايزه اگر قرعه به نامش اصابت كرد بپردازد. اين معامله حرام است، زيرا از نوع قرض ربوي به شمار ميرود.
مسأله قتل بر سه قسم واقع ميشود:
1- قتل عمدي؛ كه شخصي به قصد كشتن، كسي را به ناحق به قتل ميرساند.
2- قتل شبه عمد؛ كه شخصي به قصد ديگري غير از كشتن، مثل ادب كردن يا كتك زدن (با وسيلهاي كه غالباً كشنده نيست، مثل عصا) صدمهاي به كسي ميزند كه موجب قتل او ميشود.
3- قتل خطايي؛ كه شخصي بدون قصد كشتن و بدون اين كه بخواهد به مقتول آسيبي برساند كاري كند كه او كشته شود، مثلًا به حيواني سنگ پرتاب كند اتفاقاً موجب قتل كسي شود.
مسأله اگر طفل يا ديوانه، كسي را بكشد، اگر چه عمدي باشد، ملحق به قتل خطايي است. و اگر شخص ديگري را به تصور اين كه مستحق كشته شدن است، مثل كفر و قصاص، بكشد و بعداً معلوم شود كه استحقاق كشته شدن را نداشته، اين قتل ملحق به شبه عمد است.
مسأله اگر كسي عمداً و به ناحق ديگري را بكشد، وليّ مقتول ميتواند قاتل را عفو كند يا بكشد، يا به مقداري كه در مسأله بعد گفته ميشود از او ديه بگيرد، امّا اگر از روي خطا بكشد، وليّ مقتول حق ندارد او را بكشد، امّا ميتواند ديه بگيرد.
مسأله اگر قتل عمدي واقع شود ديهاي كه قاتل بايد بدهد يكي از شش چيز است:
1- صد شتر كه داخل سال ششم شده باشند، و افضل و أحوط اين است كه شترها نر باشند، گرچه بنا بر اظهر اين شرط لازم نيست.
2- دويست گاو.
3- هزار گوسفند.
4- دويست حُلّه، و هر حُلّه دو پارچه ردا و ازار است، و احتياط در اين است كه از بُردهاي يمني باشد، كه در يمن ميبافند.
5- هزار مثقال شرعي طلاي سكهدار كه هر مثقال آن 18) نخود است و بنا بر أظهر نميتواند طلاي غير سكهدار بدهد.
6- ده هزار درهم، كه هر ده درهمي در زمان تشريع اين قانون در اسلام به قيمت يك دينار كه 18 نخود طلاي سكّهدار است بوده. و اختيار تعيين هر كدام از اين شش چيز
به دست قاتل است.
مسأله ديه قتل شبه عمد و قتل خطا هر يك صد شتر است ولي سن شترها در هر كدام مختلف است كه توضيح آن در كتابهاي مفصل داده شده است.
مسأله ديه چند چيز مثل ديه قتل است كه مقدار آن در مسأله قبل گفته شد:
1- اگر دو چشم كسي را كور كند، يا چهار پلك چشم او را از بين ببرد؛ و اگر يك چشم او را كور كند، بايد نصف ديه قتل را بدهد.
2- اگر دو گوش كسي را ببرد، يا كاري كند كه هر دو گوش او كر شود؛ و اگر يك گوش او را ببرد يا كر كند، بايد نصف ديه قتل را بدهد؛ و اگر نرمه گوش او را ببرد بايد ثلث ديه قتل را بدهد.
3- اگر تمام بيني يا نرمه بيني كسي را ببُرد.
4- زبان كسي را از بيخ ببُرد، در صورتي كه شخص لال نباشد.
5- تمام دندانهاي كسي را از بين ببرد. و ديه هر كدام از دوازه دندان جلو دهان كه شش عدد بالا و شش عدد پايين ميباشد، پنجاه مثقال شرعي طلا است و هر مثقال شرعي 18 نخود است، و اگر يكي از شانزده دندان عقب را كه هشت عدد آنها بالا و هشت عدد پايين است از بين برد، بايد 25 مثقال شرعي طلا بدهد.
6- اگر هر دو دست كسي را از مچ جدا كند، و اما اگر يك دست را از مچ جدا كند، بايد نصف ديه قتل را بدهد 7- اگر ده انگشت كسي را ببرد. و ديه هر انگشت، ده يك 110 ديه قتل است.
8- اگر پشت كسي را طوري بشكند كه ديگر درست نشود و يا خميده بماند.
9 اگر هر دو پستان زني را ببرد، و اما اگر يكي از آنها را ببرد، بايد نصف ديه قتل را بدهد.
10 اگر هر دو پاي كسي را تا مفصل يا بالاتر، يا همه ده انگشت پا را قطع كند؛ و ديه هر انگشت، ده يك (110) ديه قتل است.
11 اگر بيضههاي مردي را از بين ببرد و يا آلت مرديِ كسي را از ختنهگاه يا بيشتر قطع كند، و براي حكم ديه زنها در اين مورد بايد به كتابهاي مفصّل مراجعه شود.
12 اگر طوري به كسي آسيب برساند كه عقل او از بين برود.
13 اگر به كسي صدمهاي بزند كه ديگر بوها را احساس نكند.
14 اگر تمام موي سر و يا موي ريش كسي را از بين ببرد، به طوري كه ديگر نرويَد، و اگر موي ريش بعداً برويَد، بنا بر أظهر و أحوط، يك سوم ديه بايد داده شود، و اگر موي سر برويَد بايد تفاوت قيمت كسي كه بنده است و چنين نقصي پيدا كرده داده شود.
15 شكسته يا كوبيده شدن تمام گردن، به طوري كه نتواند آن را به طرف ديگر برگرداند.
16 كندن و يا قطع كردن تمام دو استخوان فك به طوري كه همراه دندانها نباشد
(مانند كودك يا پير كه دندان ندارند) و گر نه براي از بين رفتن دندانها ديه جداگانه لازم است.
17 از بين بردن يا قطع نخاع، اگر چه صاحبش بعداً زندگي كند.
18 افضا كردن زن به طوري كه ديگر سالم نشود، البته اگر شوهر او بعد از تمام شدن نُه سال زن به وسيله نزديكي كردن موجب اين كار بشود ديه بر او لازم نيست.
19 اگر دو قسمت برجسته پشت (اليتين) كسي را از بين ببرند.
20 اگر هر دو لب كسي را ببُرند.
21 اگر كاري كنند كه شخص ديد چشمش از بين برود و يا صدايش بيرون نيايد و صوت او از بين برود و يا مبتلا به بيماري ريزش بول شده و نتواند جلو ادرار خود را بگيرد كه در هر يك از اين موارد ديه كامل است. و بعضي موارد ديگر نيز موجب ديه كامل ميشود كه به كتابهاي مفصل مراجعه شود.
مسأله اگر انسان كسي را عمداً و به ناحق بكشد، در صورت عفو و يا گرفتن ديه علاوه بر توبه، به عنوان كفاره بايد دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند و يك بنده آزاد نمايد، ولي اگر اشتباهاً بكشد، بايد ديه او را بدهند (يعني ديه بر عاقله است) و يك بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند دو ماه روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند، شصت فقير را سير كند.
مسأله كسي كه سوار حيوان است، اگر كاري كند كه آن حيوان مضطرب شده به كسي آسيب برساند، ضامن است، و نيز اگر ديگري كاري كند كه حيوان به سوار خود يا به كس ديگر صدمه بزند، ضامن ميباشد.
مسأله اگر انسان كاري كند كه زن حامله سقط كند، چنانچه چيزي كه سقط شده نطفه باشد، ديهاش بيست مثقال شرعي طلا است، كه هر مثقال آن هجده نخود ميباشد، و اگر عَلقَه، يعني خون بسته باشد، چهل مثقال، و اگر مُضغه، يعني پاره گوشت باشد، شصت مثقال، و اگر داراي استخوان شده باشد، هشتاد مثقال، و اگر گوشت آورده ولي هنوز روح در او دميده نشده، صد مثقال است، اگر چه افضل و أحوط در اين صورت ديه كامل است، و اگر روح در او دميده شده، چنانچه پسر باشد، ديه او هزار مثقال و اگر دختر باشد، ديه او پانصد مثقال شرعي است.
مسأله اگر زن حامله كاري كند كه بچهاش سقط شود، بايد ديه آن را به تفصيلي كه در مسأله قبل گفته شد، به وارث بچّه بدهد و به خود زن چيزي از آن نميرسد.
مسأله اگر كسي زن حامله را بكشد، بايد ديه زن و بچه، هر دو را بدهد.
مسأله اگر پوست سر يا صورت مردي را پاره كند و خون خارج نشود بايد يك شتر به او بدهد. و اگر به گوشت برسد و قدري از آن را هم ببرد، بايد بنا بر أظهر دو شتر بدهد، و اگر خيلي از گوشت را پاره كند، بايد سه شتر بدهد. و اگر به پرده نازك استخوان برسد، چهار شتر، و اگر استخوان نمايان شود، پنج شتر، و اگر استخوان بشكند، ده شتر، و اگر بعضي از ريزههاي استخوان از جاي خود بيرون آيد، پانزده شتر، و اگر به پرده مغز برسد
بايد يك سوم ديه كامل را بدهد.
مسأله اگر به صورت كسي سيلي يا چيز ديگر بزند به طوري كه صورت او سرخ شود، بايد يك مثقال و نيم شرعي طلا، كه هر مثقال آن هجده نخود است بدهد، و اگر كبود شود، سه مثقال، و اگر سياه شود، بنا بر أظهر بايد شش مثقال شرعي طلا بدهد، ولي اگر جاي ديگر بدن كسي را بوسيله زدن، سرخ يا كبود يا سياه كند، بايد نصف آنچه را كه گفته شد بدهد.
مسأله اگر به حيوان حلال گوشت كسي زخم بزند، يا چيزي از بدن آن را ببُرد، بايد تفاوت قيمت سالم و معيوب آن را به صاحبش بدهد.
مسأله اگر انسان سگ شكاري كسي را بكشد، بنا بر أحوط بايد بر چهل دينار كه هر دينار هجده نخود طلاي سكه دار است توافق نمايند، و اگر سگي كه خانه را حفاظت مي كند، يا سگ گله كسي را تلف نمايد، بنا بر احتياط بايد بيست درهم و يا يك گوسفند بدهد، و اگر سگي كه باغ را حفاظت ميكند بكشد، بايد بيست درهم و يا قيمت فعلي آن را بدهد.
مسأله وام گرفتن از بانك در صورتي كه در آن شرط سود شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است.
مسأله كسي كه ميخواهد از بانك وام بگيرد ميتواند كالا و جنسي را از بانك و يا وكيل او به نسبت معيني، مثلًا ده درصد و يا بيست درصد از قيمت بازار گرانتر بخرد به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معيني به او قرض دهد.
مسأله اگر كسي بخواهد به بانك وام دهد در صورتي كه بانك، كالا و جنسي را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه او مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اينكه بانك كالا و جنسي را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد به شرط اين كه مبلغي را تا مدت معيني به بانك قرض دهد، صحيح است و با اين كار ميتوان از ربا دور شد.
مسأله فروختن مبلغي به ضميمه چيزي، به مبلغ بيشتري تا مدت معيني، مانند اين كه صد تومان را به ضميمه يك قوطي كبريت و يا يك عدد استكان مثلًا، به صد و ده تومان به مدت دو يا سه ماه يا بيشتر بفروشند، جايز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام ميشود و حرام است.
مسأله در مسائل قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، و چنانچه در قرارداد وام شرط سود شده باشد ربا و حرام است، و فرق نميكند كه پولي كه به بانك داده ميشود به صورت «سپرده ثابت» باشد، يعني صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معيني نميتواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو «حساب در گردش» باشد، كه هر موقع بخواهد مي تواند از پول خود استفاده كند، و در هر دو صورت حرام است.
مسأله كسي كه پول به بانك ميدهد چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك ندهد كه از آن فايدهاي عايد او گردد و اگر بانك سودي هم
به او ندهد خود را طلبكار ندانسته و مطالبه نكند در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و سود آن هم اشكال ندارد.
مسأله اگر بخواهد در پولي كه از بانكها گرفته تصرف كند و با آن معامله نمايد، بعد از آن كه جايز بودن اصل معامله و گرفتن پول از بانك، از نظر شرعي ثابت شده باشد، در مورد تعيين آن قسمت از پول كه مخلوط با غير شده است بايد از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود، و اگر در اين فرض بانك مبلغي بعنوان اضافه به او بدهد، اشكال ندارد.
مسأله قرض گرفتن از بانكها در صورتي كه شرط سود در آن شده باشد جايز نيست و ربا و حرام است، و فرق نميكند كه قرض با وثيقه بوده باشد يا بدون وثيقه، و وثيقه سند ملكي باشد يا اسناد اعتباري مانند سفته و غيره.
مسأله چنانچه پول را به عنوان مجهول المالك و با اجازه حاكم شرع يا وكيل او از بانكها گرفته باشد، نه به عنوان قرض، يعني قصد و تصميم پول دهنده و پول گيرنده متفاوت باشد، قرض گرفتن جايز است و اشكال ندارد. و اين كه ميداند بانك اصل پول و سود آن را به طور حتمي از او خواهد گرفت در جواز تصرف در آن پول اشكالي ايجاد نميكند، و اگر نتواند از دادن آن خودداري كند، پرداخت آن نيز جايز است.
مسأله سپردن پول به بانك به قصد زياد شدن آن و گرفتن سود و فايده بر آن پول جايز نيست، [و] ربا و حرام است، ولي براي جلوگيري از گرفتار شدن به ربا و حرام، ميتواند در تصميم و نيت خود شرطِ گرفتن سود را نكند و بناي كار خود را بر اين بگذارد كه اگر بانك سود ندهد، خود را طلبكار نميداند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت اگر بانك فايدهاي به او داد ميتواند با اجازه حاكم شرع يا وكيل او، آن فايده را به عنوان مجهول المالك بگيرد و در آن تصرّف كند و اگر بداند كه در صورت نگرفتن سود از بانك، كارمند بانك سود را به مصرف شخصي خود خواهد رسانيد، ميتواند سود را به قصد اين كه پول مجهول المالك است، و بايد شرعاً به مصارف خاصي برسد، از بانك مطالبه كرده و به آن مصارف برساند.
مسأله حكم بانكهايي كه به صورت شركت با دولت سرمايهگذاري شده است، از دو مسألهاي كه قبلًا گفته شد معلوم ميگردد چون پول موجود در اين بانكها مخلوط با مجهول المالك است و حكم بانكهاي دولتي را دارد.
مسأله گرفتن پول از بانكهاي غير اسلامي مانند بانكهاي كشورهاي كفر، چه دولتي باشد و چه شخصي جايز است، ولي نه به عنوان قرض؛ و تصرف در آن احتياج به اجازه حاكم شرع و يا وكيل او ندارد، مگر آنكه مال مسلماني در بانك كفار باشد كه بايد نسبت به سهم آن مسلمان به وظيفه مخصوصي كه در مورد بانكهاي كشورهاي اسلامي گفته شد عمل نمايد.
قبل از بيان مسائل، بخشي از آنچه به عنوان اعتبارات بانكي و مقررات صادرات و واردات معمول و متعارف است بيان ميشود:
كسي كه بخواهد جنس و كالاهاي اجنبي را از كشورهاي خارجي وارد كند بايد بنا بر مقررات بين المللي در نزد يكي از بانكهاي كشور وارد كننده كالا، گشايش اعتبار كند و بانكي كه در نزد او گشايش اعتبار شده متعهد ميشود كه پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بين طرفين فروشنده و خريدار، چه از طريق مكاتبه يا از طريق نمايندگي فروشنده در كشور خريدار به موجب فاكتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيت و كميت، مبلغ مورد اتفاق طرفين را به وسيله بانك كشور فروشنده به فروشنده بپردازد، و با اين اقدام ده درصد يا بيست درصد كل بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت ميكند تا تماميت معامله را از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاي كالا به بانك تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا بر طبق مشخصات مذكور در موقع گشايش اعتبار، تمام مبلغ را به فروشنده ميپردازد.
كسي كه بخواهد جنس و كالايي را به خارج از كشور صادر كند بايد طبق مقررات، اعتباري در بانك گشايش شود تابانك طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قيمت كالا و دريافت اسناد بر حسب مقررات جاري اقدام نمايد و در نتيجه عمل بانك در هر دو مورد صادرات و واردات يك چيز است و در واقع فرقي با هم ندارد و بر اساس تعهد پرداخت مبلغ كالاي مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن به سفارش دهنده انجام ميگيرد.
يك نوع ديگر از اعتبار بانكي آن است كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت و قائمه كالا را با ذكر تمام مشخصات آن از لحاظ كمّي و كيفي بدون اين كه قبلًا مذاكره و معاملهاي با طرف مقابل يعني خريدار انجام داده باشد به بانك ميفرستد و به بانك وكالت ميدهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند. اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد، تقاضاي گشايش اعتبار ميكند و آن موقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت ده درصد يا بيست درصد مثلًا از مبلغ قيمت كالا قرارداد انجام معامله را با خريدار ميبندد و تعهد ميكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
مسأله مجموع كارهايي كه در مورد گشايش اعتبارات بانكي در قسمت بالا گفته شد در صورتي كه كشور صادر كننده و وارد كننده دولتي داشته باشد و آن را به منزله يك نفر مالك شخصي فرض كنيم و بانك به منزله وكيل آن شخص باشد، بدين معني كه در اجراي معاملات خاص، بانك به عنوان وكيل دولت مشغول اين عمليات ميشود و كارهايي كه وكيل ميتواند انجام دهد به عهده ميگيرد، در صورتي كه حلال بودن پولهاي بانك معلوم باشد و معاملات و عملياتي كه بانك انجام ميدهد از تمام جهات
حلال و جايز باشد گشايش اعتباراتي كه گفته شد بي اشكال است.
مسأله جايز است بانك براي انجام عمل گشايش اعتبار و تعهدات مربوطه، مبلغي از سفارش دهنده و خريدار به عنوان كارمزد دريافت كند و اين عمل بانك را ميتوان از نظر شرعي، نوعي عقد جعاله دانست، يعني سفارش دهنده با بانك قرار ميگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را بعنوان كارمزد به بانك بپردازد، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار، حق دارد كه آن مبلغ را از او دريافت كند.
مسأله اگر بانك بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ كالاي مورد سفارش را تا مدت معيني مطالبه نكند و بابت آن مبلغي از سفارش دهنده بگيرد، خالي از اشكال نيست.
(1) رقصيدن زن در مجالس زنان، و يا مرد در مجالس مردان اشكال دارد و احتياط واجب در ترك است.
(2) ديدن نامحرم از طريق تلويزيون و شنيدن صداي آنها، كه مقرون به فساد و ريبه است اشكال دارد و بعض اقسام آن حرام يقيني است.
(3) سن بلوغ دختر تمام شدن نُه سال قمري است، ولي تكاليفي كه قدرت بر انجام آن نداشته باشد، مثل روزه، از جهت عدم قدرت ساقط است، ولي بعداً بايد قضا نمايد. ولي اگر ميتواند در همان رمضان بطور منفصل انجام دهد بايد انجام دهد.
(4) تراشيدن و ازاله موي صورت جايز نيست، چه تمام ريش يا قسمتي از آن باشد، و تراشيدن زير گلو و روي گونهها در حد اصلاح مانعي ندارد، و ماشين كردني كه مثل تراشيدن باشد بايد ترك شود.
(5) عطرهايي مثل ادوكلن، كه مقداري الكل دارد، در صورتي كه علم به نجاست آن نداشته باشد در غير موارد اضطرار مقتضاي احتياط اجتناب است و اگر داشتن الكل مشكوك باشد استعمال آن مانعي ندارد.
(6) در مواردي كه براي كم كردن اجاره منزل، پرداخت قرض شرط ميشود، اگر بدون اين پول نياز مسكن او تأمين نميشود، اين قرض خمس ندارد حتي اگر چند سال در دست صاحب منزل باقي بماند.
(7) استفاده كردن زن از قرص براي جلوگيري از عادت ماهانه، براي اينكه بتواند در ماه رمضان روزه بگيرد چنانچه ضرر مرض آور داشته باشد جايز نيست.
(8) قضاي نماز و روزه پدر، به عهده پسر بزرگتر است. و بنا بر احتياط واجب قضاي نماز و روزه مادر هم بر اوست.
(9) بازي كردن با آلات قمار، از قبيل نرد و پاسور و شطرنج، با برد و باخت حرام قطعي است، و بدون برد و باخت احتياط در ترك آن است و در شطرنج احتياط اشدّ است.
(10) مالياتي كه مردم به دولت پرداخت مينمايند بابت خمس حساب نميشود و
اگر در بين سال داده شود در حكم مخارج سال است.
(11) جلوگيري كردن زن از بارداري قبل از انعقاد نطفه اشكال ندارد و عمل جرّاحي براي آن، اگر ضرورت لازم عقلايي داشته باشد و با رضايت شوهر انجام شود، مانعي ندارد به شرط آن كه از لمس و نظر حرام اجتناب شود ولي عقيم كردن جايز نيست.
(12) اگر زني علم پيدا كرد كه شوهرش مرده است و شوهر كرد و بعداً شوهر اولش پيدا شد، آن زن زوجه شوهر اول است و نسبت به دومي شبهه است و بايد عدّه وطي به شبهه نگه دارد.
(13) كار كردن براي كسي كه مالش مخلوط به حرام است، و دستمزد گرفتن از او، در صورتي كه شخص يقين ندارد كه در مال مورد ابتلاي او، حرام وجود دارد، مانعي ندارد و حلال است.
(14) در موردي كه به تشخيص دكتر حمل براي مادر ضرر دارد و ادامه حمل ممكن است منجر به مرگ مادر شود، چنانچه اشكالي در تشخيص دكتر نباشد و تحقيق كامل هم در اين جهت شده باشد، سقط جنين قبل از دميده شدن روح مانعي ندارد.
(15) خون اگر عرفاً داراي ماليت باشد و منافع حلالي داشته باشد كه در معامله مورد قصد قرار ميگيرد، فروش آن اشكال ندارد.
(16) رشوه دادن و رشوه گرفتن حرام است و در آن فرقي نيست كه از مسلمان بگيرد يا از غير مسلماني كه مالش محترم باشد، و اگر رشوه بگيرند مالك آن نميشوند و سود حاصله از آن نيز، مال مالك است.
(17) اگر پدر، خانه و زمين و امثال آن را به فرزند خود ببخشد و در زمان حياتش تحويل او داده باشد، آن مال ملك فرزند شده و پدر بعد از آن حق رجوع نداشته و ورثه هم بعد از فوت پدر در آن حقي ندارند.
(18) زن بايد براي بيرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگيرد و يا علم به رضايت او داشته باشد، مگر در واجبات شرعي؛ و چنانچه در ضمن عقد شرط كرده باشد كه زن براي شغلش مثلًا بتواند به خارج از منزل برود، و يا عقد مبتني بر اين شرط واقع شده باشد، اين شرط نافذ است.
(19) متنجس نجس كننده است، هر چند واسطه متعدد باشد.
(20) استعمال آلات مختص به لهو در غير لهو بنا بر احتياط واجب جايز نيست، و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام است، و موسيقي مطرب استماع آن هم حرام است، و ميزان در مطرب بودن اطراب شأني است نه فعلي، و تشخيص آن با خود مكلف است.
(21) فروش اشياء و لوازم مسجد كه در عرف زمان، استعمال آن معمول نيست، مانند سينيهاي مسي يا پارچهاي بزرگ، و تبديل آن به اشياء و لوازم مورد احتياج، زير نظر متولي شرعي مانعي ندارد.
(22) پول گذاشتن در بانك به عنوان قرض الحسنه اشكالي ندارد و همچنين جايزهاي كه بانك در مقابل آن به بعضي از مشتركين پرداخت ميكند حلال است.
(23) پول و مالي كه از شخص متوفي به صورت امانت نزد انسان موجود است، و در عين حال اين متوفي به شخصي كه مال نزد اوست و يا به شخص ديگر بدهكاري دارد در صورتي كه دانسته شود كه ورثه او از پرداخت بدهي متوفي امتناع ميورزند، ميتوان از آن مال براي اداي دَين استفاده نمود و در صورتي كه زيادتر بود ما زاد به ورثه برميگردد.
(24) اگر شخصي بخواهد عضوي از اعضاء بدن خود، مثلًا كليه را به ديگري بدهد، و يا وصيت كند كه بعد از مردن خود، آن عضو در مقابل پول يا مجاني برداشته و به ديگري داده شود، در صورتي كه نجات مسلماني متوقف بر آن عضو باشد، يعني راه نجات آن مسلمان منحصر در دادن عضو به او باشد، و تهيه آن از غير مسلمان هم ممكن نباشد، اشكالي ندارد.
(25) قصد اقامت در دو محل نزديك به هم در صورتي كه يك محل حساب نشود و به حد مسافت شرعي هم نرسد صحيح نيست، مگر اينكه با تعدد محل، اقامت واحده محسوب شود ولي اگر شخص در يك محل قصد اقامت كند و شبها و قسمت عمده روز را در آن محل كه قصد اقامت كرده بماند و براي انجام كاري كه در محل ديگر دارد مقداري از روز را به آن محل برود به طوري كه به اقامت او در محل اول ضرري نزند، و سپس به محل اقامت برگردد مانعي ندارد.
(26) زني كه شوهر كرده و از وطن اصلي خود به شهر ديگر ميرود، در صورتي كه از وطن اصلي خود اعراض نكرده باشد، هر وقت به آنجا مي رود نمازش تمام است و روزه را بايد بگيرد، و اگر به سبب تبعيت از شوهر يا جهات ديگر اعراض كرده، در وطن اصلي حكم مسافر را دارد.
(27) در موردي كه شوهر به وطن اصلي خود كه از آنجا اعراض نكرده، رفته و همسر وي با او به آن محل ميرود، در صورتي كه زن قصد اقامت ده روز نداشته باشد نمازش شكسته است، و ميزان قصد خود زن است و لو قصد از جهت تبعيت شوهر باشد.
(28) عكسبرداري، اگر مستلزم كار حرامي نباشد، مانعي ندارد.
(29) در موردي كه شخصي متاعي را فروخته و قيمت را به صورت چك مدت دار گرفته، فروش اين چك به مبلغي كمتر از آن، در صورتي كه در ما به التفاوت معامله شرعي انجام گيرد و در ضمن آن، شرط قرض يا فروش بقيه به مساوي بشود مانعي ندارد.
(30) دست زدن (كف زدن) در مجالس جشن و سخنراني جهت تشويق افراد اگر به حد لهو نرسد مانعي ندارد.
(31) خريد و فروش راديو و تلويزيون، كه داراي منافع حلال و حرام است، به قصد منفعت حلال مانعي ندارد؛ و همچنين است استفاده از آن در جهت حلال، ولي به هيچ وجه نبايد از آن استفاده حرام بكنند، و نيز بايد در دسترس كسي كه استفاده حرام ميكند قرار ندهند.
مسأله 1 پولهايي را كه مردم به عنوان حساب جاري به بانكها ميسپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت ميتوانند آن را بگيرند و اگر سودي در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نميتواند در آن تصرف كند.
مسأله 2 سپردههاي كوتاه مدت و دراز مدت مردم، نزد بانكها و سودي كه بانك به آن ميدهد در صورتي حلال است كه مطابق موازين شرعي و از طريق قراردادها و عقود اسلامي (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك به عنوان وكالت از طرف مشتري اين قراردادها را به صورت شرعي انجام ميدهد، اما اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهري و صوري دارد و فقط روي كاغذ است، آن سود حرام است.
مسأله 3 آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن ميگيرند و اضافهاي ميپردازند، در صورتي حلال است كه معامله بصورت شرعي انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 4 اگر انسانبداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولي نداند پولي را كه از بانك ميگيرد از پولهاي حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالي ندارد، ولي اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنا بر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصليش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقي ميان بانكهاي داخلي و خارجي دولتي و غير دولتي نيست.
مسأله 5 گرفتن سود از بانكهاي خارجي و غير مسلمان اشكال ندارد، ولي از بانكهاي مسلمان حرام است.
مسأله 6 حوالههاي بانكي يا تجاري كه به آنها «صرف برات» گفته ميشود مانعي ندارد، يعني بانك يا تاجر پولي را از كسي در محلي ميگيرد و حواله ميدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول
چيزي ميگيرد، اين معامله حلال است، خواه حق حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسسه ديگر، پولي را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا شخص معيني بپردازد و اگر مقداري به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز اشكال ندارد.
مسأله 7 بانكهاي رهني و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزي را رهن بگيرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالي را كه رهن گذاردهاند براي گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسي آن را بخرد مالك نميشود.
مسأله 8 چيزي را كه صندوقهاي قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقالزحمه در برابر خدماتي كه براي نگهداري حساب اقساط و امثال اين امور ميگيرند اشكال ندارد، ولي احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينههاي بانك باشد نه اينكه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند.
مسأله 9 بعضي از صندوقهاي قرض الحسنه مقداري از سرمايه خود را در كارهاي تجاري يا توليدي به كار ميگيرند، تا از درآمد آن، هزينههاي صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين كنند، اين كار در صورتي جايز است كه صاحبان پول از اين جريان با خبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينههاي بانك شود.
مسأله 10 «سفته» به ورقهاي ميگويند كه پول نيست بلكه سند بدهكاري است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نميشود. و آن بر دو قسم است 1 «سفته حقيقي» كه شخص بدهكار در مقابل بدهي خود به طلبكار ميدهد. 2 «سفته دوستانه» كه شخص به ديگري ميدهد بي آنكه در مقابلش بدهكاري داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سوّمي بدهد و مقداري از مبلغ آن را كم كرده، پول نقد بگيرد.
مسأله 11 «سفته حقيقي» را اگر كسي با ديگري به مبلغي كمتر معامله كند، مثل اين كه سفته هزار توماني را كه سه ماه مدّت دارد، به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسي را كه در ذمه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد ميفروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند)، ولي معامله روي سفته دوستانه خالي از اشكال نيست، چون بدهي واقعي در آنجا وجود ندارد و راههايي كه براي حل مشكل آن ذكر شده، هيچ كدام خالي از اشكال نميباشد.
مسأله 12 هر كسي امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست يعني اگر سفته دهنده بدهكاري خود را به موقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كساني كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كساني كه سفته را امضاء ميكنند ضامن بدهكار ميشوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را «ضمّ ذمّه به ذمّه» ميگويند و چنانكه در احكام ضمان گفتيم صحيح است).
مسأله 13 معاملات ارزي جايز است، يعني ميتوان اسكناس ايراني را به ليره سوري يا ريال سعودي يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالي ندارد، ولي اگر كسي پولي را به ديگري قرض بدهد خواه پول ايراني باشد يا پول خارجي فقط همان مقدار را مي تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسي مقداري پول خارجي؛ مثلًا يكصد مارك، به ديگري وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايراني تحويل دهد، بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اينكه طلبكار به كمتر از آن راضي شود.
مسأله 14 سرقفلي عبارت است از حق اولويتي كه مستأجر بر ملك پيدا ميكند در مقابل پولي كه به مالك در اوّل كار ميپردازد و مطابق آن شخص مستأجري كه سرقفلي پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولي از ديگران است.
سرقفلي در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاي اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است:
مقدار سرقفلي بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معني سرقفلي و لوازم آن را بدانند.
مسأله 15 صاحب ملك ميتواند ملك خود را به ديگري اجاره دهد و علاوه بر مال الإجاره از او سرقفلي بگيرد، در اين صورت ملكي را كه اجاره داده نميتواند به ديگري اجاره دهد، هر چند مدت اجاره تمام شده باشد، ولي اگر مستأجر اوّل كه سرقفلي پرداخته موافقت كند ميتواند به ديگري اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلي آن ملك را به ديگري واگذار كند، خواه به قيمتي بيشتر يا كمتر باشد.
مسأله 16 هرگاه مدت اجاره ملكي كه سرقفلي آن گرفته شده تمام شود مالك موظف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگري كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الإجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمينان خواهد بود.
مسأله 17 كسي كه ملكي را اجاره كرده و سرقفلي نپرداخته هنگامي كه مدت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الإجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد يا طولاني و خواه در مدت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه و اگر كسي ملك را از چنين شخصي اجاره كند اجارهاش صحيح نيست، مگر اينكه صاحب ملك رضايت دهد.
مسأله 18 هرگاه كسي ملكي را با دادن سرقفلي به صاحب آن براي مدتي اجاره كند ما دام كه وقت اجاره او تمام نشده است ميتواند ملك را به ديگري با همان مبلغ اجاره دهد، ولي حق سرقفلي را به هر مقداري كه با يكديگر توافق كنند ميتواند بگيرد و موافقت صاحب ملك نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اينكه از اول، اين حقّ به مستأجر واگذار شده باشد.
مسأله 19 بيمه قراردادي است بين بيمه كننده و شركت يا شخص بيمهگر و بر اين اساس است كه در برابر پولي كه به آن شركت يا آن شخص مي دهد، خسارتهاي وارده بر انسان يا چيزي را جبران كند و اين معامله و قرارداد مستقلي است كه با شرايطي كه در مسائل آينده ميآيد صحيح است، چه بيمه كالاهاي تجارتي باشد، يا ساختمانها و اتومبيلها و كشتيها و هواپيماها، يا بيمه كارمندان و كارگران، يا بيمه عمر و مانند آن كه در عرف عقلاء معمول است.
مسأله 20 طرفين بيمه، بايد بالغ و عاقل باشند و قرارداد بيمه را از روي اراده و اختيار انجام دهند و هيچ كدام سفيه نباشند، علاوه بر اين بايد تمام خصوصيّات را معيّن كنند، از جمله:
(1) تعيين مورد بيمه كه فلان وسيله نقليه يا فلان ساختمان و فلان شخص است.
(2) تعيين دو طرف قرارداد.
(3) تعيين اقساط و مبلغي را كه بيمه كننده بايد بپردازد.
(4) تعيين زمان بيمه كه مثلًا از فلان روز تا يك سال است.
(5) تعيين خطرهايي كه موجب خسارت ميشود، مانند خطر آتشسوزي يا بمباران يا غرق شدن يا سرقت يا وفات يا بيماري، يا هر گونه خطر ديگر.
(6) تعيين سقف قيمت چيزي كه بيمه شده مثلًا فلان خانه به مبلغ دو ميليون تومان يا كمتر و بيشتر بيمه شده است، يا به قيمت عادلانه روز و مانند آن؛ و به هر حال بايد اصول كلّي كه در بيمه در ميان عرف عقلاء رايج است، رعايت شود.
مسأله 21 صيغه عقد بيمه را ميتوان با هر زباني اجرا كرد و يا قرارداد بيمه را روي كاغذ آورد و آن را امضاء نمود.
مسأله 22 جايز است نطفه مرد را در رحم همسر او با سرنگ يا وسايل ديگر وارد كنند، لكن بايد مقدمات آن مشروع و حلال باشد و از مقدمات حرام پرهيز شود.
مسأله 23 هرگاه نطفه مرد را در رحم همسرش وارد كنند (خواه با استفاده از مقدمات حلال باشد يا حرام) فرزندي كه از آن متولد ميشود حلال زاده است و متعلق به آن مرد و زن ميباشد و تمام احكام فرزند را دارد (مانند ارث و نفقه و غير آن) مسأله 24 جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زني وارد كنند، خواه با اجازه آن زن باشد يا نه و خواه شوهر داشته باشد يا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد يا نه. و هرگاه چنين كنند و بچهاي از آن متولد شود، اگر اين عمل به طور شبهه انجام شده، مثل اين كه گمان ميكرد زن خود اوست و زن نيز گمان ميكرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن
معلوم شد چنين نبوده است، در اين صورت بچه متعلق به آن مرد و زن است و تمام احكام فرزند را دارد، ولي اگر اين كار از روي علم و عمد انجام گيرد بچهاي كه از آن متولد ميشود فرزند آنها حساب نميشود و احكام ارث و مانند آن را ندارد، اما اگر آن بچه دختر باشد صاحب آن نطفه نميتواند با او ازدواج كند و اگر پسر باشد با آن مادر نميتواند ازدواج كند و همچنين در مورد ساير مسائل مربوط به ازدواج.
مسأله 25 پيوند قلب يا كليه يا اعضاء ديگر جايز است، خواه آن عضو از انسان زندهاي گرفته شده باشد يا از ميت و خواه آن ميت، ميّت مسلمان باشد يا غير مسلمان، ولي در صورتي ميتوان آن عضو را از بدن «ميت مسلمان» قطع كرد و به بدن ديگري پيوند زد كه حفظ جان آن مسلمان موقوف بر اين پيوند باشد، همچنين اگر حفظ عضو مهمّي، مانند چشم، موقوف بر اين كار باشد. و در هر صورت، احتياط آن است كه قطع كننده عضو ميت مسلمان، ديه قطع عضو را مطابق آنچه در كتابهاي فقهي مفصّل آمده است، بپردازد.
مسأله 26 هرگاه خود ميت در حال حيات اجازه داده باشد كه اعضاي او را براي پيوند در اختيار ديگران بگذارند يا اولياء ميت بعد از وفات او اجازه دهند، حكم ديه و ساير احكام تغيير نميكند و احتياط آن است كه ديه را در هر حال بپردازند.
مسأله 27 قطع عضوي از بدن يك انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر، مانند آنچه در پيوند كليه معمول است كه يك كليه از دو كليه يك انسان زنده را برداشته و به كسي كه هر دو كليهاش فاسد شده است پيوند ميزنند، در صورتي جايز است كه با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط آن است اگر پولي در برابر آن ميگيرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد، نه خود عضو.
مسأله 28 تزريق خون انساني به انسان ديگر براي درمان بيماري يا جراحي يا نجات جان او جايز است، خواه خون مسلمان باشد يا كافر، مرد باشد يا زن. و خريد و فروش خون براي اين منظور مانعي ندارد.
مسأله 29 هرگاه عضوي از مرده يا زنده جدا كنند و به ديگري پيوند زنند به طوري كه جزء بدن انسان دوم شود، در اين صورت نجس و ميته نيست و براي نماز هم اشكال ندارد.
مسأله 30 تشريح مرده مسلمان براي مقاصد طبي به چند شرط جايز است:
(1) مقصود يا گرفتن و تكميل اطلاعات طبي براي نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود حاصل نشود.
(2) دسترسي به مرده غير مسلمان نباشد.
(3) به مقدار ضرورت و احتياج قناعت كند و اضافه بر آن جايز نيست. با چنين شرايطي تشريح جايز، بلكه واجب است، اما در مورد مرده غير مسلمان اين شرايط لازم نيست.
مسأله 31 دست زدن به مردههايي كه مورد تشريح قرار ميگيرد در صورتي كه مرده مسلمان باشد و آن را غسل داده باشد موجب غسل نميگردد و در غير اين صورت بايد هر بار دست ميزنند غسل مس ميت كنند و اگر موجب عُسر و حَرَج گردد ميتوانند بجاي غسل تيمم نمايند، ولي اگر تشريح فقط روي استخوانهاي بدون گوشت، يا قسمتهاي گوشتي جدا شده مانند قلب و عروق و مغز و امثال آن صورت گيرد غسل ندارد و اگر بتوانند از دستكش استفاده كنند در هيچ صورتي غسل ندارد.
مسأله 32 تشريح بدن انسان در آنجا كه شرعاً جايز است ديهاي ندارد.
مسأله 1 بقاي بر تقليد ميّت جايز است و اگر ميّت اعلم باشد واجب ميباشد (به صورتي كه در بحث تقليد اعلم گفته شد).
مسأله 2 آب مضاف اگر به قدري زياد باشد كه افتادن نجاست در يك سوي آن عرفاً سبب سرايت به سوي ديگر نشود (مانند يك حوض بزرگ از آب مضاف تمام آن با ملاقات نجاست، نجس نميشود).
مسأله 3 هرگاه حيواني به غير دستور شرعي ذبح شده باشد پاك است، هر چند خوردن گوشت آن حرام ميباشد، بنا بر اين پوست و چرم حيواناتي كه از ممالك غير اسلامي ميآورند در صورتي كه بدانيم از حيوانات ذبح شده است، پاك است.
مسأله 4 بلاد كبيره شهرهايي است كه هر محله آن براي خود شهر مستقلي باشد، اما مثل تهران و مانند آن جزء بلاد كبيره نيست و تمام آن از نظر قصد اقامه يا وطن بودن يك محل محسوب ميشود.
مسأله 5 كساني كه ميخواهند مدت قابل توجهي در يك محل بمانند مانند طلابي كه قصد اقامت چند سال در حوزه علميّه دارند يا مأموران ادارات كه مثلًا دو سه سال در يك محل اقامت ميكنند و در آنجا مسافر محسوب نميشوند، اقامتگاه آنها حكم وطن دارد و نمازشان در آنجا تمام است، هر چند قصد ده روز نداشته باشند.
مسأله 6 كساني كه شغلشان سفر است (مانند راننده بياباني) يا سفر مقدمه شغل آنهاست (مانند كساني كه در يك شهر اقامت دارند و همه روزه براي تدريس يا كار ديگر به شهرهاي مجاور ميروند) و مجموع رفت و برگشت آنها هشت فرسخ يا بيشتر است، نمازشان تمام و روزه ماه رمضان بر آنها واجب است.
مسأله 7 هرگاه چيزي جزء مؤونه سال گردد، مانند خانه و فرش و وسايل ديگر، اگر بعداً آن را بفروشند به قيمت آن خمس تعلق نميگيرد مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبديل به مثل كنند.
مسأله 8 سر بريدن حيوانات با وسايل ماشيني در صورتي كه شرايط شرعي آن مطابق آنچه در بحث ذبح حيوانات گفته شد انجام شود جايز است و چنان حيواني پاك
و حلال است.
مسأله 9 خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلي كه داراي منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جايز است.
مسأله 10 هرگاه ماهي بعد از افتادن در دام در داخل آب بميرد، حلال است.
مسأله 11 حيلههاي ربا كه قصد جدي در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضي معمول است كه وامي را به كسي ميدهند و بعد سود آن را كه چند هزار تومان است با يك سير نبات مصالحه ميكنند باطل و بي اساس است و مبلغ اضافي ربا محسوب ميشود.
مسأله 12 معاملات بانكي اعم از سپردههاي كوتاه مدت و دراز مدت، يا وامهايي كه اشخاص از بانك ميگيرند و سودي در مقابل آن در نظر گرفته ميشود، در صورتي حلال است كه مطابق موازين شرعي و از طريق قراردادها و عقود اسلامي انجام گيرد و دهنده يا گيرنده پول، يقين داشته باشد يا احتمال عقلايي دهد كه متصدي بانك طبق وظيفه خود اين كارها را به صورت شرعي انجام ميدهد، اما اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهري و صوري دارد و فقط روي كاغذ است آن سود براي طرفين حرام است.
مسأله 13 بسياري از مردم پولي ميدهند و خانهاي را رهن ميكنند و مال الإجاره خانه تخفيف داده ميشود، اين كار به يك صورت صحيح است و به يك صورت باطل، هرگاه خانه را اجاره كنند و در ضمن عقد اجاره شرط كنند كه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن بگذارد صحيح است، ولي اگر قبلًا وام و رهن انجام گيرد و ضمن آن شرط شود مال الإجاره تقليل داده شود حرام و باطل است.
مسأله 14 ضمانت ديگري خواه به صورت «نقل ذمه» باشد (يعني بدهي طرف را به عهده گيرد كه بپردازد) يا به صورت «ضم ذمه به ذمه» باشد (يعني اگر بدهكار نپرداخت او بپردازد) هر دو صورت، صحيح و مشروع است.
مسأله 15 اراضي موات با ثبت دادن ملك كسي نميشود، بلكه بايد آن را احياء كند يعني آماده براي كشت و زرع نمايد.
مسأله 16 تعزير منحصر به شلاق زدن نيست، بلكه جريمههاي مالي و زندان و حتي معرفي خطاكار در وسايل ارتباط جمعي و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل ميشود (البته انتخاب هر يك از اين امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگي جرم و خصوصيات مجرم و ساير امور مربوطه است).
مسأله 17 در حجاب اسلامي نوع لباس و رنگ آن تفاوت نميكند بلكه واجب است پوشاندن تمام بدن غير از صورت و دستها تا مچ، ولي پوشيدن لباسهاي زينتي هر چند بدن آشكار نباشد جايز نيست.
مسأله 18 شخصيتهاي «حقيقي» و «حقوقي» هر دو مالك ميشوند و ميتوانند طرف معامله واقع گردند، بنا بر اين هر مؤسسه خيريّه، يا انتفاعي كه تأسيس گردد و داراي
شخصيت حقوقي شود، با اشخاص حقيقي از اين نظر تفاوت نميكند.
مسأله 19 نوشتن و امضاء كردن اسناد در تمام معاملات ميتواند جانشين خواندن صيغه لفظي گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغه لفظي خوانده شود.
مسأله 20 كشيدن سيگار و انواع دخانيات اگر به تصديق اهل اطلاع ضرر مهمي داشته باشد حرام است، ولي مواد مخدر مطلقاً حرام است.
مسأله 21 خريد و فروش خون براي نجات جان بيمار جايز است، ولي در مورد خريد و فروش اعضاي بدن مانند كليه و امثال آن، احتياط آن است كه اگر پولي ميخواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتي جايز است كه براي دهنده توليد خطر نكند.
مسأله 22 خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولي اگر اين آزادي در مواردي سبب فساد و اختلال نظام اقتصادي جامعه اسلامي گردد، حاكم شرع در چنين مواردي ميتواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسأله 23 دفاع از كشورهاي اسلامي واجب است و منحصر به كشوري نيست كه انسان در آن زندگي ميكند بلكه همه مسلمين دنيا در برابر هجوم اجانب به كشورهاي اسلامي يا مقدسات مسلمين بايد مدافع يكديگر باشند.
مسأله 24 «مضاربه» آن است كه فرد يا افرادي سرمايهگذاري كنند و فرد يا افراد ديگري با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادي ميان خود تقسيم كنند و هر كدام سهمي از آن را ببرند.
مسأله 25 لازم نيست مضاربه حتماً به سكههاي طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالي مضاربه صحيح است، همچنين شرط نيست سرمايهگذاري حتماً براي امور تجاري باشد، بلكه سرمايهگذاري در امور توليد (صنعتي، كشاورزي و دامداري و مانند اينها) را شامل ميشود، بنا بر اين خريد سهام كارخانهها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.
مسأله 26 در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتماً به صورت درصدي از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلكه ميتوان سهم يكي از دو طرف را در مقدار معيني قرار داد، مثلًا گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او ميشود، به شرط اينكه مضاربه مزبور سودي بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.
مسأله 27 مضاربهاي كه بانكها با پول افراد انجام ميدهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذ بازي نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع ميباشد.
مسأله 28 هرگاه خسارتي بدون تقصير از سوي «كار كننده» حاصل شود مربوط
به سرمايه است و نميتوان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرارداد، يا در ميان هر دو تقسيم كرد.
مسأله 29 وقت اذان صبح (براي نماز و روزه) در شبهاي مهتابي و غير مهتابي يكسان است و معيار، ظاهر شدن نور شفق در افق است، هر چند بر اثر تابش مهتاب نمايان نباشد.
مسأله 30 تشريح بدن انسان براي مقاصد پزشكي با شرايطي كه در مسأله [30 صفحه 899] گفته شد جايز است و حكم دست زدن به اين مردهها در مسأله [31 صفحه 899] بيان شد.
مسأله 31 «چك» مانند «سفته» بر دو قسم است: گاهي نشانه طلب كسي از ديگري است (مثلًا در برابر خريد جنس از ديگري به او چك داده است) در اين صورت، چك مدت دار را ميتوان به مقداري كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثي به مبلغي كمتر فروخت، ولي اگر چك در مقابل طلب نبوده باشد معامله آن اشكال دارد.
مسأله 32 صندوقهاي قرض الحسنه نميتوانند هيچ گونه شرطي در برابر دادن وام بكنند، مثلًا بگويند شرط وام آن است كه قبلًا اندوختهاي در آنجا داشته باشند، يا به شرط اينكه كار مزدي بدهند، بنا بر اين بايد كارمزدي را كه ميگيرند چيزي جداگانه از وام باشد.
مسأله 33 در ميان مردم معمول است كه نخست وامي به صاحب خانه ميدهند و خانه را به عنوان رهن ميگيرند و در ضمن شرط ميكنند كه حق سكونت در آن خانه را داشته باشد يا مال الاجاره كمي بدهد، اين كار ربا و حرام است، راه صحيح اين است كه نخست خانه را اجاره كند (هر چند به مبلغ كمي باشد) و در ضمن عقد اجاره، شرط كند وامي به فلان مبلغ از سوي مستأجر به مالك داده شود و خانه در مقابل آن رهن باشد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.
مسأله 34 (نماز جمعه) همانگونه كه در مسأله [733 جلد اوّل] گفته شد در عصر معصومين عليهم السلام و نايب خاص آنها نماز جمعه واجب عيني است، ولي در زمان غيبت حضرت مهدي ارواحنا فداه واجب تخييري ميباشد، يعني هر يك از نماز جمعه يا ظهر را انجام دهد كافي است، ولي احتياط آن است كه به هنگام تشكيل حكومت اسلامي نماز جمعه را انتخاب كند.
مسأله 35 «نماز جمعه» بايد به جماعت خوانده شود و حد اقل جمعيت براي انعقاد جمعه، پنج نفر است (امام جمعه و چهار نفر ديگر).
مسأله 36 نماز جمعه بر «مسافران» و «زنان» و «بيماران» و «از كار افتادگان» واجب نيست، ولي اگر آنها در نماز جمعه حاضر شوند نمازشان صحيح است، اما احتياط واجب آن است كه پنج نفر اصلي نماز جمعه (امام و چهار نفر ديگر) غير آنها باشد.
مسأله 37 فاصله دو نماز جمعه بايد كمتر از يك فرسخ نباشد و اگر در كمتر از يك فرسخ دو نماز جمعه خوانده شود نماز اولي صحيح و دومي باطل است.
مسأله 38 كساني كه تا دو فرسخي از محل نماز جمعه قرار دارند مشمول حكم نماز جمعه هستند و در صورتي كه نماز جمعه واجب عيني باشد حضور آنها در نماز جمعه واجب است.
مسأله 39 «وقت نماز جمعه» از اوّل ظهر است به مقداري كه اذان و خطبهها و نماز مطابق معمول انجام شود و با گذشتن اين مقدار، وقت نماز جمعه پايان مييابد و بايد نماز ظهر خوانده شود.
مسأله 40 «طريقه نماز جمعه» نماز جمعه دو ركعت است مانند نماز صبح كه بايد قبل از آن دو خطبه بوسيله امام جمعه خوانده شود و هر يك از خطبهها بايد مشتمل بر امور زير باشد:
1- حمد و ثناي الهي.
2- صلوات بر محمّد و آل محمّد.
3- وعظ و ارشاد و سفارش به تقواي الهي.
4- خواندن يك سوره كوتاه در هر خطبه مانند سوره «قُل هُوَ اللّهُ»، «قُل يا أَيُّهَا الكافِرُونَ» يا سوره «وَ العَصرِ» (بنا بر احتياط واجب).
5- و نيز بنا بر احتياط واجب براي خود و مؤمنين و مؤمنات استغفار كند و در خطبه دوم ائمّه هدي عليهم السلام را هنگام صلوات و درود يك يك نام ببرد.
بنا بر اين خطبه اول شامل پنج قسمت و خطبه دوّم شامل شش قسمت است.
امام بايد خطبهها را در حال قيام بخواند و ميان دو خطبه جلوس مختصري بنمايد و صداي خود را در حد مقدور به نمازگزاران برساند و وعظ و ارشاد را به زبان قابل فهم براي مردم ايراد كند.
مسأله 41 شايسته است خطيب ملبس به عمامه و عبا باشد و بر عصا يا مانند آن تكيه كند و قبل از شروع به خطبه، به مأمومين سلام كند و سزاوار است مسائل مهم سياسي و اجتماعي و اخلاقي مسلمين و جهان اسلام و آن منطقه را براي مردم شرح دهد و آنها را به وظايفشان در برابر اين مسائل آشنا سازد و در برابر توطئههاي دشمنان به آنها هشدار دهد.
خلاصه، خطيب حد اكثر استفاده را از خطبهها براي تهذيب نفوس مردم و آگاه ساختن آنها از مسائل مهم روز بنمايد كه يكي از اهداف اصلي خطبهها همين است.
خطبهها را با عبارات فصيح و گويا و بليغ و مؤثر و نافذ ايراد نمايد تا خطبهها تأثير لازم را در نفوس مسلمين بگذارد و از اين فريضه عبادي سياسي بهرهگيري كامل شود، هرگز به سراغ مسائل تفرقه انداز نرود و مسلمين را به وحدت در مقابل دشمنان دعوت نمايد.
مسأله 42 احتياط واجب آن است كه نمازگزاران هنگام ايراد خطبه با طهارت باشند
و رو به امام نشينند و سكوت را رعايت كنند و به خطبهها گوش فرا دهند، ولي اگر عمداً سخن بگويند، نماز جمعه آنها باطل نميشود، هر چند كار خلافي كردهاند.
مسأله 43 هرگاه كسي به خطبهها نرسد و در نماز شركت كند، يا فقط يك ركعت از نماز جمعه را درك نمايد نماز او صحيح است، ولي احتياط واجب آن است كه عمداً تأخير نيندازد.
مسأله 44 خطبهها بايد بنا بر احتياط واجب بعد از اذان ظهر باشد و اگر قبل از آن بخواند اعاده كند.
سؤال 1: شخصي ده سال بدون تقليد عبادت ميكند، عبادتش چگونه است؟
جواب: بايد هم اكنون تقليد كند و آنچه مطابق دستور مرجع فعلي او واقع شده صحيح است و غير آن را بايد اعاده كند.
سؤال 2: آيا زن مي تواند علوم اسلامي را تحصيل نمايد و به مقام اجتهاد برسد؟
جواب: مانعي ندارد و ممكن است به مقام اجتهاد برسد.
سؤال 3: تكليف كسي كه مقلّد مرجعي بوده و بعد از وي به مرجع دوّم و بعد از فوت او به مجتهد حيّ رجوع كرده است چيست؟
جواب: مسائلي را كه از مرجع اوّل تقليد كرده، بر تقليد او باقي بماند و همچنين مسائلي كه از مرجع دوّم تقليد كرده است، و بقيّه را به فتواي مجتهد حيّ عمل كند.
سؤال 4: حكم ژلاتين كه از استخوان گاو گرفته ميشود و ذبح شرعي نشده، چيست؟ لازم به ذكر است تمام كپسولها و قرصها و حتّي بعضي از شيرينيجات از اين ماده درست ميشود.
جواب: استفاده از آن در موارد ضرورت مانعي ندارد.
سؤال 5: حكم الكل را از نظر طهارت و نجاست بيان فرماييد؟
جواب: الكل صنعتي و طبي پاك است ولي مشروبات الكلي مست كننده اشكال دارد.
سؤال 6: با توجّه به اينكه امروزه بسياري از لوازم آرايش مورد مصرف بانوان مسلمان از جفت جنين تهيه ميگردد استفاده و مصرف آن چه حكمي دارد ضمناً بفرماييد جفت نجس است يا متنجّس؟
جواب: دليلي بر نجاست جفت نيست (همان طور كه در تعليقه عروه نيز نوشتهايم) بنا بر اين اگر آلوده به خون نباشد يا شك داشته باشيم پاك است.
سؤال 7: گوشتهايي كه از كشورهاي غير مسلمان وارد ميشود چه حكمي دارد؟
جواب: چنانچه از بازار مسلمين و از دست مسلمان خريداري شود و احتمال بدهيد كه خريدار از ذبح شرعي آنها تحقيق كرده، حلال است.
سؤال 8: آيا لباس به وسيله ماشين لباسشويي اتوماتيكي كه خود چند بار لباس را ميشويد و آب آن را ميكشد پاك ميشود؟
جواب: پاك است، خواه در حال شستن لباسها اتّصال با آب لوله كشي داشته باشد يا بعد از قطع شدن شروع به شستشو كند.
سؤال 9: كيفيّت تطهير موكتي را كه به زمين چسبيده بيان فرماييد؟
جواب: به وسيله آب لوله كشي پاك ميشود و مقداري فشار بايد داده شود و بهتر اين است كه غساله آن را با چيزي جمع كنند.
سؤال 10: اگر انسان را شخص ديگري وضو يا غسل بدهد صحيح است؟
جواب: وضو و غسل او باطل است مگر هنگامي كه ديگري آب بر بدن او مي ريزد او خودش را شستشو دهد، ولي اين كار در غير مورد ضرورت مكروه است.
سؤال 11: وضو گرفتن و نماز خواندن و استفاده از غذا در خانه كسي كه خمس نميدهد چه حكمي دارد؟
جواب: اگر يقين نداريد خانه يا غذاي او از پول غير مخمّس تهيّه شده، تصرّف در آن مانعي ندارد و اگر يقين داريد ما به شما اجازه ميدهيم تصرّف كنيد و معادل خمس آن را كه تصرّف كردهايد به سادات نيازمند بپردازيد و اگر تمكّن نداريد بر ذمّه بگيريد و هر موقع كه توانستيد بپردازيد.
سؤال 12: آيا رفتن زن حائض به رواقهاي اطراف ضريح مطهر ائمّه اطهار عليهم السلام اشكال دارد اگر چه قبر را ببيند و به ضريح نزديك باشد؟
جواب: در رواقها مانعي ندارد، ولي وارد حرم نشود.
سؤال 13: زني كه سزارين ميكند و بچّه را از پهلوي او خارج ميكنند خوني كه از رحم ميبيند نفاس است يا استحاضه؟
جواب: خون نفاس است.
سؤال 14: حكم استفاده از طلاي زرد، سفيد و پلاتين را براي مردان بيان فرماييد.
جواب: آنچه طلا ناميده ميشود زينت كردن با آن بر مردان حرام است خواه طلاي زرد باشد يا سرخ يا سفيد، ولي بايد توجه داشته باشيد كه پلاتين طلا نيست و فلز ديگري است.
سؤال 15: آيا نمايش فيلم مشروع در مساجد جايز است؟
جواب: اين كارها مناسب شأن مسجد نيست بنا بر اين بايد محل جداگانهاي براي اين كار در نظر گرفت.
سؤال 16: آيا شركت بانوان در نمازهاي جماعت يوميّه و نماز جمعه كراهت دارد؟
جواب: در شرايط فعلي شركت آنها بهتر و گاهي لازم است.
سؤال 17: آيا امام جماعت ميتواند نماز عيد را به جماعت در دو مكان انجام دهد؟
جواب: مشكل است، ولي نمازهاي يوميه را دو بار با دو گروه مختلف مي توان خواند.
سؤال 18: دعا كردن به زبان غير عربي و به غير ادعيه ماثوره در قنوت نماز چه حكمي دارد؟
جواب: به زبان غير عربي اشكال دارد و خواندن هر دعايي كه مضمون صحيحي داشته باشد در قنوت اشكالي ندارد.
سؤال 19: آيا گذشت زمان حكم زمين غصبي را عوض ميكند؟
جواب: نماز در زمين غصبي حرام است و مرور زمان هرگز حكم آن را تغيير نميدهد.
سؤال 20: آيا سجده بر سيمان و موزائيك و سنگ مرمر جايز است؟
جواب: اشكالي ندارد.
سؤال 21: آيا زن در وطن تابع شوهر است؟
جواب: اگر قصد زن تبعيّت از شوهر در اين امر بوده باشد، تابع خواهد بود ولي اگر قصدش اين است كه شوهرش را ترغيب و وادار به محل ديگر كند تابع نيست.
سؤال 22: آيا كسي كه خودش نماز و روزه قضا دارد ميتواند از طرف شخص ديگر اجير شود؟
جواب: مانعي ندارد.
سؤال 23: نماز صبح در شبهاي مهتابي چه زماني بايد خوانده شود؟
جواب: فرقي ميان شبهاي مهتابي و غير مهتابي نيست.
سؤال 24: نيت نماز صبح براي كسي كه در طلوع آفتاب شك دارد چگونه است؟
جواب: مي تواند به قصد ما في الذّمه بخواند يا به نيّت اداء.
سؤال 25: ثبوت هلال براي چه شهرهايي حجّت است؟
جواب: در شهرهايي كه از نظر افق با آن شهر هم افق و يا قريب الافق است و همچنين اگر در مناطق شرقي ديده شود براي مناطق غربي حجّت است.
سؤال 26: آيا پولي كه به عنوان ديه خون گرفته شده با گذشت سال خمس به آن تعلق ميگيرد؟
جواب: ديه خمس ندارد.
سؤال 27: آيا خمس به حقوق بازنشستگي تعلق ميگيرد؟
جواب: پولي را كه از دولت بعد از بازنشستگي دريافت ميكند درآمد همان سال محسوب ميشود و اگر از مخارج آن سال اضافه باشد خمس دارد.
سؤال 28: آيا پرداخت ماليات در نظام جمهوري اسلامي از وجوه شرعيه كفايت مي كند؟
جواب: ماليات مانند ساير هزينههاي كسب و كار است و جاي وجوه شرعيه را نميگيرد.
سؤال 29: آيا بر جهيزيه خمس تعلّق ميگيرد؟
جواب: در مواردي كه تهيّه جهيزيه معمول و مورد نياز است (مثلًا دختر در معرض ازدواج است يا تهيّه آن جز به صورت تدريجي ميسّر نيست) خمس ندارد و در غير اين صورت خمس آن واجب است.
سؤال 30: آيا كساني كه مادر آنها سيّد است حكم سادات را دارند؟
جواب: از جهاتي حكم سيّدرا دارند و از جهاتي ندارند. خمس نميتوانند بگيرند و از لباس مخصوص سادات نميتوانند استفاده كنند امّا از جهاتي شرافت سيادت را دارند.
سؤال 31: خدمهاي كه در كاروان به حج مي روند با توجّه به عدم استطاعت مالي خود، حجّ را چگونه انجام دهند آيا بايد نيّت واجب كنند؟
جواب: خدمه كاروان مستطيع هستند (به شرط اينكه نفقه همسر و فرزندان خود را در مدّت حج داشته باشند) و بايد نيّت حج واجب كنند و اگر مرتبه اوّل آنهاست نميتوانند به قصد نيابت كسي حجّ به جا بياورند همچنين اگر كسي به عنوان كمك كسي به حجّ برود.
سؤال 32: آيا اگر انسان همان طور كه از ديدن يك باغ و گلستان لذت ميبرد از نگاه كردن به صورت انسان ديگر (مرد يا زن) لذّت ببرد حرام است و مصداق قصد ريبه و لذّت به حساب ميآيد؟
جواب: غالباً اين گونه نگاهها جنبه لذّت جنسي دارد لذا اشكال دارد.
سؤال 33: خواندن سرود توسّط زنان به صورت دستجمعي همراه با مردان اگر موجب مفسده نباشد چه حكمي دارد؟
جواب: اشكال دارد.
سؤال 34: چنانچه زن با خود زينت داشته باشد مانند حلقه ازدواج يا انگشتري در دست يا چهره آراسته كرده باشد، آيا واجب است وجه و كفّين را بپوشاند؟
جواب: در مورد حلقه و انگشتر مانعي ندارد ولي در مورد آرايش مشكل است.
سؤال 35: آيا سرمه كشيدن يا ابرو چيدن، انگشتر عقيق، ساعت، عينك طبّي زيبا براي زنان زينت به حساب ميآيد كه بايد پوشانده شود؟
جواب: ظاهراً جزء زينت ممنوع نيست.
سؤال 36: آمپول زدن توسط مرد نامحرم چگونه است؟
جواب: در غير موارد ضرورت جايز نيست.
سؤال 37: مراجعه زن به دكتر مرد اگر دكتر حاذق زن نباشد چه حكمي دارد؟
جواب: در صورت ضرورت اشكالي ندارد.
سؤال 38: دست دادن زن به مرد نامحرم با دستكش چه حكمي دارد؟
جواب: بهتر ترك اين كار است.
سؤال 39: گوش دادن به خنده زن نامحرم اگر موجب مفسده خاصّي نباشد چه حكمي دارد و در صورتي كه مفسده داشته باشد چه حكمي دارد؟
جواب: در مواردي كه مفاسد خاصي بر آن مترتب نشود مانعي ندارد.
سؤال 40: نگاه كردن به صورت زنان چادر نشينان كه معمولًا قسمتي از موي سر آنها نيز ديده ميشود براي مرد نامحرم چه حكمي دارد؟ توضيح اينكه ايشان به اين نوع پوشش عادت كردهاند و اگر تذكر داده شود نميپذيرند.
جواب: اگر قصد تلذّذ و ريبه نباشد اشكالي ندارد.
سؤال 41: آيا ديدن فيلمهاي خارجي كه از سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش ميشود و خانمهاي بدون روسري و چادر در آن بازي ميكنند جايز است؟
جواب: هرگاه موجب مفاسد خاصّي نشود اشكال ندارد.
سؤال 42: حكم ظروف و اشياي ديگر غير قابل استفاده مساجد را بيان فرماييد؟
جواب: اگر به هيچ وجه در آن مسجد و مساجد ديگر قابل استفاده نيست ميتوانند آن را بفروشند و اشياي مشابه قابل استفادهاي خريداري كنند.
سؤال 43: آيا انتقال لوازم ساختمان مسجد مخروبه جايز است؟
جواب: چنانچه در مساجد ديگر قابل استفاده باشد به آنها بدهند و اگر قابل استفاده نيست بفروشند و وجه آن را در همان مسجد و اگر احتياج نباشد در مساجد ديگر مصرف كنند.
سؤال 44: اگر امر به معروف و نهي از منكر در اداره باعث شود تا انسان از مزايايي همچون اضافه كار و يا پاداشهاي ديگر محروم شود، آيا باز هم واجب است؟
جواب: اگر موجب ضرر و زيان مهمي نشود واجب است.
سؤال 45: با وجود نهادي براي امر به معروف در نظام جمهوري اسلامي آيا وظيفه امر به معروف و نهي از منكر از ديگران سلب ميشود؟ و در صورت تداخل كار آنها با ديگران تكليف چيست؟
جواب: امر به معروف و نهي از منكر يك حكم عام است و همه به مقدار توان خود موظف به آن هستند و وجود چنين نهادي سلب مسئوليّت از ديگران نميكند و موارد
تداخل را با برنامهريزي بايد حلّ كرد.
سؤال 46: آيا در امر به معروف و نهي از منكر قصد قربت شرط است؟
جواب: قصد قربت شرط نيست ولي بدون آن ثواب به كسي نميدهند.
سؤال 47: آيا تذكّر به كسي كه قرآن را غلط ميخواند واجب است؟
جواب: بهتر است با زبان خوب تذكر دهيد.
سؤال 48: پزشكي از معالجه امتناع كرده و در نتيجه مصدوم يا مريض فوت كرده، مجازات او چيست؟
جواب: مجازات او تعزيراست (و تعزير انواع مختلفي دارد، زندان و جريمههاي مالي و محروميّت موقّت يا دائم از شغل و مانند آن را شامل ميشود).
سؤال 49: آيا زدن دانش آموزان جايز است؟
جواب: زدن دانش آموزان جايز نيست مگر اين كه اين امر به خاطر تربيت آنها لازم باشد و با اجازه وليّ باشد، و اصولًا در عصر و زمان ما هر قدر از آن پرهيز شود بهتر است.
سؤال 50: حكم سپردههاي بلند مدّت و كوتاه مدّت بانكها چيست؟
جواب: در صورتي كه طبق عقود شرعيه انجام شود و يا اين كه صاحب پول انتظار و مطالبهاي نداشته باشد و بانك از ناحيه خود چيزي بدهد اشكال ندارد.
سؤال 51: آيا سود سپرده بانكها حلال است؟
جواب: چنانچه رعايت عقود شرعيه را بنماييد يا اين كه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را بنمايند حلال است.
سؤال 52: حكم جلوگيري از انعقاد نطفه را بيان كنيد؟
جواب: براي جلوگيري از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعي كه بي ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن به طور دائم نشود ذاتاً مجاز است ولي اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد تنها در صورت ضرورت فردي يا اجتماعي جايز است.
سؤال 53: آيا سقط جنين را جايز ميدانيد؟
جواب: تنها در صورتي كه يقين يا خوف خطر يا ضرر مهمّي براي مادر داشته باشد در مراحل اوّليه جايز است.
سؤال 54: تغيير جنسيّت چه حكمي دارد؟
جواب: تغيير جنسيّت و ظاهر ساختن جنسيّت واقعي ذاتاً خلاف شرع نيست ولي بايد از مقدمات مشروع استفاده شود يعني نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اين كه به حدّ ضرورت برسد.
سؤال 55: شانه خالي كردن از زير بار اموري همچون عوارض، مقررات راهنمايي و رانندگي، ممنوعيّتهاي گمركي با لطائف الحيل و نپرداختن وجه آن و يا كم كردن وجه با توجّه به اين كه خلاف مقرّرات دولت اسلامي است شرعاً چه حكمي دارد؟
جواب: مخالفت با مقررات حكومت اسلامي مجاز نيست.
سؤال 56: چرا محلّ دفن امام هشتم عليه السلام را قبله هفتم ناميدهاند؟
جواب: نظر به اين كه هفت مدفن براي معصومين عليهم السلام وجود دارد (مدينه محل دفن پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم، قبرستان بقيع، نجف، كربلا، كاظمين، سامرّاء و مشهد) لذا مدفن امام علي بن موسي الرّضا عليه السلام را بعضي از مردم قبله هفتم ناميدهاند (البته قبله در اينجا به معني قبله نماز نيست).
سؤال 57: آيا رابطه اقتصادي با دولت غاصبِ اسرائيل جايز است؟
جواب: هر چيزي كه باعث تقويت اسرائيل غاصب شود حرام است.
سؤال 58: آيا استفاده از كراوات و پاپيون اشكال شرعي دارد و اگر شخص داماد براي شب عروسي از آن استفاده نمايد حكم مسأله چيست؟
جواب: از آنچه شعار بيگانگان از اسلام است اجتناب كنيد.
سؤال 59: رانندگي اتومبيل براي زنان چه حكمي دارد؟
جواب: با حفظ حجاب اسلامي و جهات شرعي ديگر مانعي ندارد.
سؤال 60: آيا بانوان ميتوانند آموزش فنون نظامي ببينند؟
جواب: جايز است مگر اين كه مستلزم معصيتي باشد.
سؤال 61: حكم كارمزد را بيان فرماييد؟
جواب: منظور از كارمزد حقالزحمهاي است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتي كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام ميدهند داده ميشود و چنانچه مبلغ اضافي به همين نيت گرفته شود و صرف كارمندان و هزينههاي ديگر شود مانعي ندارد.
سؤال 62: قرآن خواندن زنان در حضور مردان غريبه چه حكمي دارد؟
جواب: اگر با آهنگ بخواند اشكال دارد.
سؤال 63: ني زدن اگر موجب فساد نباشد چه حكمي دارد؟
جواب: اگر از قبيل آهنگهايي باشد كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام است.
سؤال 64: اگر كسي به فروشنده يخچال بگويد از تو 100 عدد يخچال ميخرم و بعد از يك هفته پول آن را ميپردازم آيا چنين معاملهاي صحيح است؟
جواب: اگر يخچالهاي مورد معامله در اختيار خريدار قرار گيرد، مانعي ندارد.
سؤال 65: حكم كف زدن در مكانهاي مختلف چيست؟
جواب: كف زدن مانعي ندارد اما در مساجد و حسينيهها ترك شود.
سؤال 66: حكم انواع رقص را بيان فرماييد؟
جواب: تنها رقص زن براي شوهرش جايز است و بقيّه اشكال دارد.
سؤال 67: نظر جنابعالي در مورد شطرنج چيست؟
جواب: اگر شطرنج در عرف عام از صورت قمار خارج شده باشد و به عنوان نوعي ورزش شناخته شود مانعي ندارد.
سؤال 68: بازي با پاسور چه حكمي دارد؟
جواب: بازي با پاسور بدون برد و باخت نيز اشكال دارد.
سؤال 69: آيا تراشيدن ريش جايز است؟
جواب: احتياط در ترك آن است.
سؤال 70: چه نوع موسيقيهايي حلال و چه نوع آن حرام است؟
جواب: كليّه صداها و آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غير آن حلال است و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.
سؤال 71: نظر حضرتعالي در مورد شبيه خواني چيست؟
جواب: اگر امر خلاف شرعي در آن نباشد و موجب هتك مقدسات نشود اشكالي ندارد.
سؤال 72: گرفتن پول خون مقتول چگونه است لطفاً توضيح دهيد؟
جواب: ديه يك حقّ الهي است و گرفتن آن در مواردي كه شرع اجازه داده است مانعي ندارد هر چند عفو كردن در بعضي از موارد بهتر است.
سؤال 73: آيا مسافرت و مهاجرت به كشورهاي خارجي غير مسلمان جايز است؟
جواب: هجرت به كشورهاي كفر در صورتي كه قدرت بر حفظ دين خود و كساني كه همراه او هستند داشته باشد و يا قدرت بر ترويج دين اسلام داشته باشد جايز است.
سؤال 74: شخصي در اثر سوختگي به بيمارستان منتقل ميشود و پزشك معالج در انجام معالجه كوتاهي ميكند و شخص مصدوم فوت مينمايد پزشك قانوني اعلام ميكند ميزان سوختگي به حدّي بوده است كه در نهايت منجر به فوت ميشده امّا سهلانگاري پزشك باعث گرديده بيمار زودتر فوت كند آيا در اين فرض مسئوليتي متوجّه پزشك ميباشد؟
جواب: پزشك گناه كرده و بايد تعزير شود.
سؤال 75: اينجانب به دليل اين كه پدرم سال تولدم را يادداشت نكرده، زمان تولد خويش را نميدانم و از سال 68) به خواندن نماز و گرفتن روزه اقدام نمودهام، وجوب تكليف در مورد من از چه راهي ثابت ميشود؟
جواب: علامت بلوغ در مرد يكي از سه چيز است
1 به سنّ تكليف يعني پانزده سال تمام و داخل در شانزده شود و اگر سن خود را نداند و علائم ديگر در او موجود نباشد تا يقين به پانزده سال تمام پيدا نكند وظيفهاي ندارد.
2- خارج شدن مني كم يا زياد، در خواب يا بيداري.
3- روئيدن موي خشن و زبر بالاي عورت.
سؤال 76: اگر شخصي ديگري را اجير كند كه يك ختم قرآن براي پدر او قرائت نمايد و در مقابل اجرتي را دريافت نمايد ولي بعد از ختم قرآن از پرداخت اجرت خودداري ميكند آيا در مقابل اجرت ضامن است يا خير؟
جواب: ضامن است.
1- اعتكاف از مستحبات است ولي به نذر و مانند آن واجب ميشود و قصد عبادت شرط است.
2- اعتكاف بيش از سه روز هم جايز است ولي هرگاه دو روز اضافه كند روز سوّم را بر آن بيفزايد (بنا بر احتياط واجب).
3- اعتكاف بايد در مسجد جامع باشد و منظور از مسجد جامع مسجدي است كه قشرهاي مختلف شهر در آن شركت دارند بر خلاف مسجد محل و مسجد بازار كه قشر خاصّي در آن شركت ميكنند.
4- خارج شدن از مسجد عمداً موجب بطلان اعتكاف است و از روي فراموشي نيز بنا بر احتياط چنين است.
5- اعتكاف براي زنان هم جايز است ولي احتياط واجب آن است كه از همسرشان اجازه بگيرند.
6- احتياط آن است كه در اعتكاف براي غير، قصد اهداء ثواب كند خواه حيّ باشد يا ميّت، بنا بر اين ميتوان قصد چند نفر را نمود 7- لازم نيست روزه براي اعتكاف باشد بلكه ميتواند روزه ماه مبارك يا روزه قضا و مانند آن را بجا آورد ولي روزه استيجاري مشكل است.
8- اعتكاف مستحب را در دو روز اوّل ميتوان رها كرد ولي روز سوّم رها كردن جايز نيست.
9 بهتر است كه مدّت اعتكاف در يك مسجد باشد ولي در دو مسجد متّصل به هم نيز مانعي ندارد.
10 در جايي كه مشكوك است جزء مسجد ميباشد يا نه و ظاهر حال گواهي بر چيزي نميدهد اعتكاف صحيح نيست.
11 زنان نيز فقط در مسجد ميتوانند معتكف شوند.
12 كودكان مميّز نيز ميتوانند اعتكاف كنند.
13 در موارد زير شخص اعتكاف كننده ميتواند از مسجد خارج شود:
الف براي هر گونه كار ضروري شرعي يا عرفي مانند رفتن به دستشويي و غسل واجب و تهيّه ضروريات.
ب همچنين براي گواهي دادن در دادگاه و نماز جمعه و تشييع جنازه و عيادت مريض. امّا براي هر كار مستحبي جايز نيست.
14 نشستن بر فرش غصبي هنگام اعتكاف موجب بطلان اعتكاف نميشود بخلاف محل غصبي (مثلًا جاي ديگران را غصب كند) بنا بر احتياط.
15 جايز است در اعتكاف در آغاز نيت شرط كند كه هرگاه عذر عرفي يا شرعي براي او پيدا شد بتواند اعتكاف را به هم زند در اين صورت هر وقت عذري پيدا شد ميتواند آن را به هم زند حتّي در روز سوّم.
16 اعتكاف كمتر از سه روز كامل جايز نيست و روز، از اوّل طلوع فجر تا غروب آفتاب است.
17 اعتكاف در شبستان و سرداب و صحن مسجد جايز است مگر در مواردي كه ثابت شود حياط جزء مسجد نيست يا ظاهر حال چنين باشد.
18 پنج چيز بر معتكف حرام است:
اوّل: تمتّع از همسر خواه به جماع باشد يا لمس و بوسيدن بنا بر احتياط.
دوّم: استمناء بنا بر احتياط هر چند از طريق حلال باشد مانند ملاعبه با همسر.
سوّم: بوئيدن عطريات و بوهاي خوش هر چند با قصد لذّت نباشد.
چهارم: خريد و فروش بلكه مطلق تجارت با نبودن ضرورت (بنا بر احتياط) ولي پرداختن به امور مباح دنيوي مانند خياطي و امثال آن اشكالي ندارد.
پنجم: جدال بر سر مسائل ديني يا دنيوي به قصد غلبه كردن بر طرف مقابل و اظهار فضيلت و در اين امور فرقي ميان روز و شب نيست.
19 پرداختن به امور دنيوي و مطالعات مربوط به آن براي معتكف جايز است هر چند بهتر ترك اين امور و توجه به عبادات و طاعات ميباشد.
20 هرگاه اعتكاف خود را با يكي از امور گذشته باطل كند اگر به سبب نذر بر او واجب معين بوده بايد قضا كند و اگر واجب غير معين بوده و اين امر در روز سوّم بوده نيز بايد قضا كند و اگر در روز اوّل و دوّم بوده لازم نيست، قضاي اعتكاف واجب فوري نيست بلكه وقت آن وسيع است.
س 1911: در صورتي كه بانكها براي دادن وام شرط كنند كه وام گيرنده، مبلغي اضافي بپردازد، آيا مكلّف براي گرفتن چنين وامي بايد از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟
ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاكم شرع نيست حتّي اگر از بانك دولتي باشد و از نظر حكم وضعي صحيح است هر چند ربوي باشد، ولي در صورت ربوي بودن، گرفتن آن از نظر تكليفي حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامي بگيرد يا از دولت غير اسلامي، مگر آنكه به حدّي مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاكم شرع حلال نميشود، بلكه اذن او در اين رابطه موردي ندارد ولي شخص ميتواند براي اينكه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافي را قصد نكند، هر چند بداند كه آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتي كه ربوي نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.
س 1912: بانك مسكن جمهوري اسلامي وامهايي را براي خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم ميدهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به صورت اقساط پس ميگيرد، ولي مجموع قسطهاي دريافتي بيشتر از مبلغي است كه به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافي وجه شرعي دارد يا خير؟
ج: پولهائي كه بانك مسكن به منظور خريد يا ساخت خانه، ميدهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكي از عقود صحيح شرعي مانند شركت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت ميكنند كه اگر شرايط شرعي آن عقود را رعايت نمايند، اشكالي در صحت آن نيست.
س 1913: بانكها به سپرده هاي مردم بين سه تا بيست درصد سود مي دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافي را به عنوان عوض كاهش قدرت خريد سپردههاي مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپردهگذاري محاسبه كرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟
ج: اگر آن مبلغ اضافي و سودي كه بانك ميدهد از درآمد حاصل از بكارگيري سپرده به وكالت از سپردهگذار در ضمن يكي از عقود شرعي صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله شرعي است و اشكال ندارد.
س 1914: كار كردن در بانكهاي ربوي براي كسي كه به علت نبودن كار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا كار كند، چه حكمي دارد؟
ج: اگر كار در بانك به معاملات ربوي مرتبط باشد و به نحوي در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا كار كند و مجرّد پيدا نكردن كار حلال ديگري براي امرار معاش خود، مجوز اشتغال به كار حرام نيست.
س 1915: بانك مسكن براي ما خانهاي خريده است به اين شرط كه پول آن را بطور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالك آن خانه ميشويم؟
ج: اگر بانك آن خانه را براي خودش خريده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشكال ندارد.
س 1916: بانكها براي ساختمان سازي به عنوان مشاركت يا عنوان ديگري از عناوين عقود معاملاتي وامهايي را ميدهند و مبلغي در حدود پنج تا هشت درصد اضافي ميگيرند، اين وام و سود آن چه حكمي دارد؟
ج: گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكي از معاملات شرعيِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايي كه از طريق اين قبيل معاملات شرعي نصيب بانك ميشود ربا محسوب نميشود. در نتيجه گرفتن پول از بانك تحت يكي از عناوين براي خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغي اضافي باشد، هر چند قرض ربوي از نظر تكليفي حرام است، ولي اصل قرض از نظر حكم وضعي براي وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.
س 1917: آيا گرفتن سود پولي كه در بانكهاي دولتهاي غير اسلامي گذاشته ميشود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينكه صاحب بانك اهل كتاب باشد يا مشرك و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود كرده باشد يا خير، جايز است؟
ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّي اگر شرط دريافت سود كرده باشد.
س 1918: در فرض فوق اگر بعضي از صاحبان سرمايه بانك مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانكها جايز است؟
ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشكال ندارد ولي نسبت به سهم مسلمان، در صورتي كه سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابي به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.
س 1919: گرفتن سود پولهايي كه به بانكهاي كشورهاي اسلامي سپرده شده چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه سپردهگذاري به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.
س 1920: اگر بانك براي وامي كه ميدهد ربا بگيرد، آيا در صورتي كه مكلّف بخواهد از بانك وام بگيرد، صحيح است براي فرار از ربا به اين صورت عمل كند كه يك اسكناس هزار
توماني نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط كه هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براي آن دوازده فقره سفته صد توماني به بانك بدهد و يا اينكه از بانك دوازده سفته مدت دار را كه مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدي بخرد به اين شرط كه مبلغ آن سفتهها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
ج: اين قبيل معاملات كه صوري و به قصد فرار از رباي قرضي هستند، شرعاً حرام و باطل ميباشند.
س 1921: آيا معاملات بانكهاي جمهوري اسلامي ايران محكوم به صحت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولي كه از بانكها گرفته ميشود چه حكمي دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانهاي كه با اين قبيل پولها خريداري شده چه حكمي دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپردههايي كه مردم در بانك ميگذارند، حلال است؟
ج: بطور كلي معاملات بانكي كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام مي دهند، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگيري سرمايه بر اساس يكي از عقود صحيحِ اسلامي، شرعاً حلال است، لذا در صورتي كه گرفتن پول از بانك براي خريد مسكن و مانند آن تحت عنوان يكي از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولي اگر به صورت قرض ربوي باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكليفي حرام است، ولي اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده ميشود و جايز است در آن و در هر چيزي كه با آن ميخرد تصرف نمايد.
س 1922: آيا بهرهاي كه بانكهاي جمهوري اسلامي از مردم در برابر وامهايي كه به آنان براي اموري مانند خريد مسكن و دامداري و كشاورزي و غيره ميدهند، مطالبه ميكنند، حلال است؟
ج: اگر اين مطلب صحيح باشد كه آنچه كه بانكها براي ساخت يا خريد مسكن و امور ديگر به مردم ميدهند به عنوان قرض است، شكي نيست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولي ظاهر اين است كه بانكها آن را به عنوان قرض نميدهند بلكه عمليّات بانكي از باب معامله تحت عنوان يكي از عقود معاملي حلال مثل مضاربه يا شركت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانك با پرداخت قسمتي از هزينه ساخت خانه در ملك آن شريك ميشود و سپس سهم خود را با اقساط مثلًا بيست ماهه به شريك خود ميفروشد و يا آن را براي مدت معيّني و به مبلغ خاصي به او اجاره ميدهد در نتيجه اين كار و سودي كه بانك از اين قبيل معاملات بدست ميآورد، اشكال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطي با قرض و بهره آن ندارند.
س 1923: بعد از آنكه بانك مبلغي را براي مشاركت در پروژهاي به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكي آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزي بر من واجب است؟
ج: اگر بانك اين مبلغ را براي سهيم شدن و مشاركت با وام گيرنده در طرح خاصي كه
معيّن كرده است، داده باشد، كسي كه وام را دريافت ميكند حق ندارد آن را براي كار ديگري مصرف نمايد چه رسد به اينكه آن را به كسي قرض بدهد. بلكه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردي كه مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانك برگرداند.
س 1924: شخصي با اسناد جعلي مبلغي را از بانك به عنوان مضاربه دريافت كرده به اين شرط كه بعد از مدتي اصل پول و بهره آن را به بانك بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلي بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب ميشود و بهرهاي هم كه وام گيرنده به بانك ميدهد در حكم رباست؟ و در صورتي كه بانك با علم به جعلي بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حكمي دارد؟
ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحت اسنادي باشد كه عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذكور با فرض جعلي بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانك قرض نيست همان طور كه مضاربه هم نيست بلكه از جهت ضمان، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانك است. اين حكم در صورتي است كه بانك جهل به وضعيت داشته باشد. ولي اگر بانك از جعلي بودن اسناد آگاه باشد، پولي كه گرفته شده در حكم غصب است.
س 1925: آيا سپردهگذاري در بانك به قصد بكارگيري آن در يكي از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپردهگذار از سود، به اين شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟
ج: اگر سپرده گذاري در بانك به اين صورت باشد كه سپرده گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتّي انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپردهگذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانك باشد، اين سپرده گذاري و سود حاصل از بكارگيري پول در معامله حلال شرعي، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاري ضرري به صحت آن نميزند.
س 1926: آيا گذاشتن پول در حسابهاي سرمايهگذاري دراز مدت در بانكهاي دولتهاي غير اسلامي كه دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان ميباشند، جايز است؟
ج: سپردهگذاري در بانكهاي دولتهاي غير اسلامي في نفسه اشكال ندارد به شرطي كه موجب افزايش قدرت اقتصادي و سياسي آنان كه از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده ميكنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.
س 1927: با توجه به اينكه بعضي از بانكهاي موجود در كشورهاي اسلامي مربوط به دولتهاي ظالم هستند و بعضي هم وابسته به دولتهاي كافر و بعضي هم متعلّق به مؤسسات خصوصي مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معاملهاي با اين بانكها چه حكمي دارد؟
ج: انجام معاملاتي كه از نظر شرعي حلال هستند با اين بانكها اشكال ندارد ولي معاملات ربوي و گرفتن بهره قرض نسبت به بانكها و مؤسسات اسلامي جايز نيست مگر
آنكه سرمايه بانك متعلّق به غير مسلمانان باشد.
س 1928: بانكهاي اسلامي بر اساس مقررات به سرمايههايي كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمينههاي مختلف اقتصادي كه داراي سود حلال شرعي هستند بكار مياندازد، سود ميدهند، آيا جايز است به همين صورت عمل كرده و پولي را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانكها آن را در زمينههاي مختلف اقتصادي بكار بيندازند؟
ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه يا هر سال درصدي سود بگيرد، چنين معاملهاي از نظر تكليفي حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح است و سودي كه در برابر قرض دريافت ميشود همان رباست كه شرعاً حرام ميباشد، ولي اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كاري كه شرعاً حلال است بكار بگيرد، به اين شرط كه سهم معيّني از سود حاصل از بكارگيري آن در ضمن يكي از عقود شرعي به صاحب پول داده شود، چنين معاملهاي صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقي بين بانك و اشخاص حقيقي و حقوقي وجود ندارد.
س 1929: اگر نظام بانكي ربوي باشد، قرض دادن به بانك از طريق سرمايهگذاري و يا قرض گرفتن از آن چه حكمي دارد؟
ج: سپردهگذاري در بانك به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشكال ندارد ولي قرض ربوي بطور مطلق از نظر حكم تكليفي، حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعي صحيح ميباشد.
س 1930: مبلغي پول از بانك به عنوان مضاربه گرفتم، آيا جايز است از مال مضاربه براي خريد خانه استفاده كنم؟
ج: سرمايه مضاربه امانتي از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفي در آن كند مگر براي تجارت با آن به همان صورتي كه توافق كردهاند، در نتيجه اگر آن را بطور يكجانبه در كار ديگري مصرف نمايد، در حكم غصب است.
س 1931: كسي كه سرمايهاي را از بانك براي تجارت گرفته است، به اين شرط كه بانك در سود با او شريك باشد، اگر اين فرد در كار خود زيان كند، آيا بانك هم با او در خسارت شريك است؟
ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالك آن وارد ميشود و از محل سود جبران ميگردد ولي اشكال ندارد كه شرط كنند كه عامل، ضامن تمام يا قسمتي از آن باشد.
س 1932: شخصي حساب پس اندازي در يكي از بانكها افتتاح كرد و بعد از گذشت مدتي از افتتاح حساب، مقداري سود به او تعلّق گرفت، گرفتن اين سود چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به آن در حساب پسانداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست كه از نظر شرعي حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشكال ندارد.
س 1933: در يكي از بانكها حسابي وجود دارد به اين صورت كه اگر شخصي هر ماه مبلغ
خاصي را به مدت پنج سال در بانك بگذارد و در آن مدت چيزي از آن برداشت نكند، بانك هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصي را به آن حساب واريز كرده و تا صاحب حساب زنده است به او ميدهد، اين معامله چه حكمي دارد؟
ج: اين معامله وجه شرعي ندارد، بلكه ربوي است.
س 1934: سپردههاي دراز مدت كه درصدي سود به آنها تعلق مي گيرد چه حكمي دارند؟
ج: سپردهگذاري نزد بانكها به قصد بكارگيري آن در يكي از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشكال ندارد.
س 1935: اگر انسان مبلغي پول از بانك براي كار خاصي بگيرد، در صورتي كه گرفتن آن براي اين كار صوري باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يكي از امور حياتي ديگر باشد يا آنكه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد كه آن را در امور مهمتري مصرف نمايد، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتي صحيح است و آن پول ملك قرض گيرنده ميشود و مصرف آن در هر موردي كه بخواهد صحيح است هر چند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصي مصرف كند، از نظر حكم تكليفي، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولي اگر دادن يا گرفتن پول از بانك مثلًا به عنوان مضاربه يا شركت باشد، عقد در صورتي كه صوري باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملكيت بانك باقي ميماند و كسي كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدي كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدي داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردي كه به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.
س 1936: شخصي مبلغي را از بانك براي مضاربه گرفته است و بعد از مدتي اصل پول و سهم بانك از سود را بطور قسطي به بانك برگردانده است، ولي كارمندي كه مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براي خودش برميداشته و بطور صوري اسناد را باطل ميكرده و در برابر دادگاه هم به اين كار خود اعتراف كرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانك، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانك توسط آن كارمند، ناشي از تقصير بدهكار در اجراي مقررات قانوني پرداخت بدهي نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزي نيست بلكه كارمندي كه مرتكب اختلاس شده ضامن است.
س 1937: آيا واجب است بانكها صاحبان حسابها را از جايزههايي كه از طريق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمايند؟
ج: تابع مقررات بانك است و اگر دادن جايزهها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد كه آنان را مطلع نمايند تا براي گرفتن آن مراجعه كنند، اعلام واجب است.
س 1938: آيا شرعاً جايز است مسئولين بانكها مقداري از سود سپردههاي بانكي را به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ببخشند؟
ج: اگر آن سودها ملك بانك باشد، در اين صورت تابع مقررات بانك است، ولي اگر متعلّق به صاحبان سپردهها باشد، حق تصرف در آن براي سپرده گذاران است.
س 1939: بانكها هر ماه به سپردهگذاران در برابر سپردههاي آنان مقداري سود و بهره ميدهند، با توجه به اينكه مقدار سود حتّي قبل از بكارانداختن سرمايهها در فعاليتهاي اقتصادي، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشي از كار شريك نيست، آيا سپردهگذاري در اين بانكها به قصد دستيابي به آن سود جايز است يا اينكه به علت ربوي بودن چنين معاملاتي حرام است؟
ج: در صورتي كه سپردن اين اموال به بانك به عنوان قرض و به قصد دستيابي به سود آن باشد، واضح است كه اين همان قرض ربوي است كه از نظر تكليفي حرام ميباشد و سود مورد نظر هم همان رباست كه شرعاً حرام ميباشد، ولي اگر به عنوان قرض نباشد بلكه به قصد بكار انداختن پول توسط بانك در معاملات حلال شرعي باشد اشكال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به كار با آن پولها و همچنين شريك نبودن صاحبان پولها در خسارتهاي احتمالي ضرري به صحت قرارداد مذكور نميزند.
س 1940: اگر مكلّف بداند كه قوانين بانكي در مواردي مانند مضاربه و فروش قسطي، توسط بعضي از كارمندان بطور صحيح اجرا نميشود، آيا سپردهگذاري به قصد كسب سود براي او جايز است؟
ج: اگر فرض كنيم، مكلّف علم پيدا كند كه كارمندان بانك، پول او را در معامله باطلي بكار گرفتهاند، دريافت و استفاده از سود آن براي او جايز نيست ولي با توجه به حجم سرمايههايي كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده ميشود و انواع معاملاتي كه توسط بانك صورت ميگيرد و ميدانيم كه بسياري از آنها از نظر شرعي صحيح هستند، تحقق چنين علمي براي مكلّف بسيار بعيد است.
س 1941: شركت يا اداره دولتي طبق توافقي كه با كارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معيّني از حقوق آنان را كسر كرده و آن را براي بكارگيري در يكي از بانكها ميگذارد و سود حاصل را بين كارمندان به نسبت سرمايهگذاري شان تقسيم ميكند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حكمي دارد؟
ج: اگر سپردهگذاري در بانك بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتني بر آن و يا به قصد دستيابي به آن باشد، پسانداز كردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست كه شرعاً حرام ميباشد، در نتيجه گرفتن آن و تصرف در آن جايز نيست، ولي اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگري باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابي به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانك از طرف خودش چيزي به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بكارگيري آن پولها در يكي از معاملات حلال داده شود، اين سپردهگذاري و دريافت مبلغ اضافي اشكال ندارد و ملك او محسوب ميشود.
س 1942: آيا صحيح است بانك براي تشويق مردم به سپرده گذاري در آن، به سپردهگذاران وعده بدهد كه هر كس تا شش ماه از حسابش برداشت نكند، از طرف بانك به او تسهيلات بانكي اعطا خواهد شد؟
ج: دادن اين وعده و اعطاي تسهيلات توسط بانك به منظور تشويق سپردهگذاران اشكال ندارد.
س 1943: گاهي مبلغي اضافه بر آنچه كه پرداخت كننده بايد بپردازد نزد كارمند بانك كه مسئول دريافت وجوه قبض هاي آب و برق و غيره است باقي مي ماند، مثلًا كسي كه بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان ميدهد و بقيه آن را نميگيرد و مطالبه هم نميكند، آيا جايز است كارمند مزبور آن مبلغ را براي خودش بردارد؟
ج: آن مبالغ اضافي مال صاحبان آن است كه آن را پرداخت كردهاند و بر كارمند دريافت كننده، واجب است كه آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتي كه آنان را ميشناسد برگرداند و اگر نميشناسد در حكم مجهول المالك هستند و جايز نيست آنها را براي خودش بردارد، مگر آنكه احراز نمايد كه آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نمودهاند.
س 1944: مبلغي را در بانك ملي پسانداز كردم و بعد از مدتي مبلغي را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حكمي دارد؟
ج: گرفتن جايزه و تصرف در آن اشكال ندارد.
س 1945: جوايزي به سپردههاي قرض الحسنه تعلق ميگيرد، گرفتن آنها چه حكمي دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلق ميگيرد؟
ج: پساندازهاي قرض الحسنه و جايزههاي آن اشكال ندارد و در جايزه، خمس واجب نيست. س 1946: در صورتي كه صاحبان حسابهاي پسانداز به علت عدم اطلاع يا دلايل ديگر براي دريافت جايزه هاي خود به بانك مراجعه نكنند، آيا جايز است بانك در آنها تصرف كند و يا آنها را بين كارمندان بانك توزيع نمايد؟
ج: بانك و كاركنان آن حق ندارند جايزه هايي را كه مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّك خود درآورند.
س 1947: اينجانب از كارمندان بانك هستم و در شعبه خارج از كشور كار مي كنم، دولت آن كشور ما را مؤظف به پيروي از قوانين بانكي كه شامل معاملات ربوي و غير ربوي ميشود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و كار در آن نظام بانكي جايز است؟ همچنين حقوقي كه از درآمد شعبه بانكي مذكور دريافت ميكنم چه حكمي دارد؟
ج: اصل انجام اين وظيفه اشكال ندارد ولي اشتغال به عمليات بانكي كه مربوط به معاملات ربوي است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق
نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانكي در صورتي كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دريافت ميشود نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1948: آيا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات، حسابرسي و مديريت بانك، جايز است؟
ج: كار كردن در بخشهاي بانكي مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوي با معاملاتي كه شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد.
س 1949: معامله چك و سفته مدت دار به صورت نقد به قيمتي كمتر از مبلغ آن كه امروزه رايج است، چه حكمي دارد؟
ج: فروش مبلغ چك مدت دار يا سفته بطور نقدي به قيمت كمتر توسط شخص طلبكار به بدهكار اشكال ندارد، ولي فروش آن به شخص ثالث به قيمت كمتر صحيح نيست.
س 1950: آيا چك به منزله پول نقد است بطوري كه اگر بدهكار آن را به طلبكار بدهد بريء الذّمه ميشود؟
ج: چك به منزله پول نقد نيست و تحقق اداء دين يا ثمن با دادن آن به طلبكار يا فروشنده متوقف بر اين است كه عرفاً قبض چك، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا ميكند.
س 1951: بيمه عمر چه حكمي دارد؟
ج: شرعاً مانعي ندارد.
س 1952: آيا استفاده از دفترچه بيمه درماني براي كسي كه جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد؟
ج: استفاده از دفترچه بيمه درماني فقط براي كسي جايز است كه شركت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد كرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.
س 1953: شركت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر كه با بيمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است كه بعد از وفات بيمه گزار، مبلغي پول به كساني كه او معيّن ميكند بپردازد، حال اگر اين شخص بدهكار باشد و دارايي او براي پرداخت بدهياش كافي نباشد، آيا طلبكاران حق دارند طلب خود را از مبلغي كه شركت بيمه پرداخت مي كند بردارند؟
ج: اين امر تابع توافق آنان در قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد كه شركت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمهگزار به شخص يا اشخاصي كه او مشخص كرده بدهد، در اين صورت آنچه شركت ميپردازد، حكم تركه ميّت را ندارد، بلكه مختص كساني است كه براي دريافت اين مبلغ مشخص شدهاند.
س 1254: 1 آيا براي زني كه سالم است، جلوگيري از بارداري بطور موقت از طريق بكارگيري وسايل و موادي كه از انعقاد نطفه جلوگيري ميكنند، جايز است 2- استفاده از يكي از دستگاههاي جلوگيري از بارداري كه چگونگي جلوگيري از حاملگي توسط آن تا به امروز معلوم نشده، ولي به عنوان وسيلهاي براي جلوگيري از بارداري شناخته شده است، چه حكمي دارد؟
3- آيا جلوگيري دائم از حاملگي براي زني كه از خطر بارداري خوف دارد، جايز است؟
4- آيا جلوگيري دائمي از بارداري براي زناني كه زمينه مساعدي براي به دنيا آوردن فرزنداني معيوب يا مبتلا به بيماريهاي ارثي جسمي و رواني دارند، جايز است؟
ج: 1 اگر با موافقت شوهر باشد، اشكال ندارد.
2- اگر موجب از بين رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم شود و يا مستلزم نگاه و لمس حرام باشد، جايز نيست.
3- جلوگيري از بارداري در فرض مذكور اشكال ندارد بلكه اگر حاملگي براي حيات مادر خطر داشته باشد، باردار شدن بطور اختياري جايز نيست.
4- اگر با يك غرض عقلائي صورت بگيرد و ضرر قابل توجهي هم نداشته باشد و با اجازه شوهر باشد، اشكال ندارد.
س 1255: بستن لوله هاي مني مرد براي جلوگيري از افزايش جمعيت چه حكمي دارد؟
ج: اگر اين كار با يك غرض عقلائي صورت بگيرد و ضرر قابل ملاحظهاي هم نداشته باشد، في نفسه اشكال ندارد.
س 1256: آيا زن سالمي كه حاملگي براي او ضرري ندارد، جايز است از طريق عزل يا دستگاه ديافراگم يا خوردن دارو و يا بستن لوله هاي رحم، از بارداري جلوگيري كند، و آيا جايز است شوهرش او را وادار به استفاده از يكي از اين راهها غير از عزل نمايد؟
ج: جلوگيري از بارداري في نفسه به طريق عزل، با رضايت زن و شوهر اشكال ندارد و همچنين استفاده از راههاي ديگر هم اگر با يك غرض عقلائي صورت گيرد و ضرر قابل ملاحظهاي هم نداشته و با اجازه شوهر بوده و مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، اشكال ندارد ولي شوهر حق ندارد همسر خود را به اين كار وادار نمايد.
س 1257: آيا جايز است زن بارداري كه قصد دارد لولههاي رحم خود را ببندد، از طريق عمل سزارين فرزند خود را به دنيا آورد تا در هنگام آن عمل، لوله هاي خود را هم ببندد؟
ج: حكم بستن لولههاي رحم قبلًا گذشت، ولي جواز عمل سزارين متوقف بر نياز به آن يا درخواست خود زن باردار است و به هر حال لمس و نظر مرد اجنبي به زن هنگام عمل
سزارين و بستن لولههاي رحم حرام است. مگر در حال ضرورت.
س 1258: آيا جايز است زن بدون اجازه شوهرش از وسائل پيشگيري از بار داري استفاده نمايد؟
ج: محل اشكال است.
س 1259: مردي كه داراي چهار فرزند است اقدام به بستن لولههاي مني خود كرده است، آيا در صورت عدم رضايت زن، آن مرد گناه كار محسوب ميشود؟
ج: جواز اين كار متوقف بر رضايت زوجة نيست و چيزي بر عهده مرد نميباشد.
س 1260: آيا سقط جنين بر اثر مشكلات اقتصادي جايز است؟
ج: سقط جنين به مجرّد وجود مشكلات و سختيهاي اقتصادي جايز نميشود.
س 1261: پزشك بعد از معاينه در ماههاي اول حاملگي به زن گفته است كه استمرار بارداري احتمال خطر جاني براي او دارد و در صورتي كه حاملگي ادامه پيدا كند، فرزندش ناقص الخلقه متولد خواهد شد و به همين دليل پزشك دستور سقط جنين داده است، آيا اين كار جايز است؟ و آيا سقط جنين قبل از دميده شدن روح به آن جايز است؟
ج: ناقص الخلقه بودن جنين، مجوّز شرعي براي سقط جنين حتّي قبل از ولوج روح در آن محسوب نميشود، ولي اگر تهديد حيات مادر بر اثر استمرار حاملگي مستند به نظر پزشك متخصص و مورد اطمينان باشد، سقط جنين قبل از ولوج روح در آن اشكال ندارد.
س 1262: پزشكان متخصص ميتوانند از طريق استفاده از روشها و دستگاههاي جديد، نواقص جنين در دوران بارداري را تشخيص دهند و با توجه به مشكلاتي كه افراد ناقص الخلقه بعد از تولد در دوران زندگي با آن مواجه ميشوند، آيا سقط جنيني كه پزشك متخصص و مورد اطمينان آن را ناقص الخلقه تشخيص داده، جايز است؟
ج: سقط جنين در هر سنّي به مجرّد ناقص الخلقه بودن آن و يا مشكلاتي كه در زندگي با آن مواجه ميشود، جايز نميشود.
س 1263: آيا از بين بردن نطفه منعقد شدهاي كه در رحم مستقر شده، قبل رسيدن به مرحله علقه كه تقريباً چهل روز طول ميكشد، جايز است؟ و اصولًا در كداميك از مراحل ذيل سقط جنين حرام است:
1- نطفه استقرار يافته در رحم 2- علقه 3- مضغه 4- عظام (قبل از دميدن روح) ج: از بين بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنين سقط جنين در هيچ يك از مراحل بعدي جايز نيست.
س 1264: بعضي از زوجها، مبتلا به بيماريهاي خوني بوده و داراي ژن معيوب ميباشند و
در نتيجه ناقل بيماري به فرزندان خود هستند و احتمال اين كه اين فرزندان مبتلا به بيماريهاي شديد باشند، بسيار زياد است و چنين كودكاني از بدو تولّد تا پايان عمر، دائماً در وضع مشقّت باري به سر خواهند برد. مثلًا بيماران هموفيلي همواره ممكن است با كوچكترين ضربهاي دچار خونريزي شديد منجر به فوت و فلج شوند. حال آيا با توجّه به اين كه تشخيص اين بيماري در هفتههاي اوّل بارداري ممكن است آيا سقط جنين در چنين مواردي جايز است؟
ج: اگر تشخيص بيماري در جنين قطعي است و داشتن و نگهداشتن چنين فرزندي موجب حرج ميباشد، در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح، جنين را اسقاط كنند ولي بنا بر احتياط، ديه آن بايد پرداخت شود.
س 1265: سقط جنين في نفسه چه حكمي دارد؟ و در صورتي كه ادامه بارداري براي زندگي مادر خطر داشته باشد، حكم آن چيست؟
ج: سقط جنين شرعاً حرام است و در هيچ حالتي جايز نيست مگر آنكه استمرار حاملگي براي حيات مادر خطرناك باشد كه در اين صورت سقط جنين قبل از ولوج روح، اشكال ندارد، ولي بعد از دميدن روح جايز نيست حتّي اگر ادامه حاملگي براي حيات مادر خطرناك باشد مگر آنكه استمرار بارداري، حيات مادر و جنين هر دو را تهديد كند و نجات زندگي طفل به هيچ وجه ممكن نباشد ولي نجات زندگي مادر به تنهايي با سقط جنين امكان داشته باشد.
س 1266: زني جنين هفت ماهه خود را كه ناشي از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط كرده است، آيا ديه بر او واجب است؟ و بر فرض ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده مادر است يا پدر او؟ و در حال حاضر به نظر شما مقدار آن چقدر است؟
ج: سقط جنين حرام است هر چند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر باعث جواز آن نميشود و در صورتي كه مادر مباشر در سقط جنين باشد و يا مساعدت در آن كرده باشد ديه بر عهده مادر است امّا در مقدار ديه جنين در فرض سؤال ترديد وجود دارد و احوط اين است كه مصالحه شود و اين ديه در حكم ارث كسي است كه وارث ندارد.
س 1267: مقدار ديه جنيني كه دو ماه و نيم عمر دارد، در صورتي كه عمداً سقط شود چقدر است و پرداخت آن بر عهده كيست؟
ج: اگر علقه باشد ديه آن چهل دينار است و اگر مضغه باشد شصت دينار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دينار است و ديه به وارث جنين با رعايت طبقات ارث پرداخت ميشود ولي وارثي كه مباشر سقط جنين بوده از آن، سهمي ندارد.
س 1268: اگر زن بارداري مجبور به معالجه لثه يا دندانهايش شود و بر اساس تشخيص پزشك متخصص نياز به عمل جراحي پيدا كند، آيا با توجه به اينكه بيهوشي و عكسبرداري با اشعه باعث نقص جنين در رحم ميشود، سقط جنين براي او جايز است؟
ج: دليل مذكور مجوّزي براي سقط جنين محسوب نميشود.
س 1269: اگر جنين در رحم، مشرف به موت حتمي باشد و باقي ماندن آن در رحم به همان حال براي زندگي مادر خطرناك باشد، آيا سقط آن جايز است و اگر شوهر آن زن مقلّد كسي باشد كه سقط جنين در حالت مذكور را جايز نميداند، ولي زن و اقوام او از كسي تقليد ميكنند كه آن را جايز ميداند، تكليف مرد در اين حالت چيست؟
ج: چون در فرض سؤال امر دائر است بين مرگ حتمي طفل به تنهايي و بين مرگ حتمي طفل و مادر او، بنا بر اين چارهاي جز اين نيست كه لا أقل زندگي مادر با سقط جنين نجات داده شود و در فرض سؤال، شوهر حق ندارد همسرش را از اين كار منع كند، ولي واجب است تا حد امكان بگونهاي عمل شود كه قتل طفل مستند به كسي نشود.
س 1270: آيا سقط جنيني كه نطفهاش با وطي به شبهه توسط فرد غير مسلمان و يا با زنا منعقد شده، جايز است؟
ج: جايز نيست.
س 1271: الف آيا لقاح آزمايشگاهي در صورتي كه اسپرم و تخمك از زن و شوهر شرعي باشد، جايز است؟
ب بر فرض جواز، آيا جايز است اين كار توسط پزشكان اجنبي صورت بگيرد؟ و آيا فرزندي كه از اين طريق بدنيا مي آيد ملحق به زن و شوهري است كه صاحب اسپرم و تخمك هستند؟
ج بر فرض كه عمل مذكور في نفسه جايز نباشد، آيا موردي كه نجات زندگي زناشويي متوقف بر آن باشد، از حكم عدم جواز استثنا ميشود؟
ج: الف عمل مذكور في نفسه اشكال ندارد ولي واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.
ب كودكي كه از اين طريق متولد ميشود ملحق به زن و شوهري است كه صاحب اسپرم و تخمك هستند.
ج گفته شد كه عمل مذكور في نفسه جايز است.
س 1272: گاهي بعضي از زوجها به علت عدم تخمك گذاري در زن كه وجود آن براي عمل لقاح ضروري است، مجبور به جدايي شده و يا به علت عدم امكان درمان بيماري و بچهدار نشدن، با مشكلات زناشويي و روحي مواجه ميشوند، آيا در اين صورت جايز است كه به روش علمي از تخمك گذاري زن ديگري براي انجام عمل لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده شود و سپس نطفه لقاح يافته به رحم آن زن منتقل گردد؟
ج: عمل مذكور هر چند في نفسه اشكال ندارد ولي كودكي كه از اين طريق متولد ميشود ملحق به صاحب نطفه و تخمك بوده و الحاق آن به زني كه صاحب رحم است مشكل ميباشد لذا بايد نسبت به احكام شرعي مربوط به نسب، احتياط رعايت شود.
س 1273: اگر نطفه از شوهر گرفته شود و بعد از وفات او با تخمك همسرش لقاح شده و
سپس به رحم او منتقل شود، اولًا آيا اين عمل شرعاً جايز است؟ ثانياً آيا كودكي كه متولد ميشود فرزند آن مرد است و از نظر شرعي به او ملحق ميشود؟ و ثالثاً آيا فرزندي كه به دنيا ميآيد از صاحب نطفه ارث ميبرد؟
ج: عمل مذكور في نفسه اشكال ندارد و كودك به صاحب تخمك و رحم ملحق ميشود و الحاق آن به صاحب نطفه هم بعيد نيست ولي از او ارث نميبرد.
س 1274: آيا تلقيح نطفه مردي اجنبي به همسر مردي كه بچهدار نميشود، از طريق قراردادن نطفه در رحم او جايز است؟
ج: تلقيح زن از طريق نطفه مرد اجنبي في نفسه اشكال ندارد ولي بايد از مقدمات حرام از قبيل نگاه و لمس حرام و غير آنها اجتناب شود و به هر حال در صورتي كه با اين روش كودكي به دنيا بيايد، ملحق به شوهر آن زن نميشود بلكه ملحق به صاحب نطفه و به زني است كه صاحب رحم و تخمك است.
س 1275: اگر زن شوهرداري به علت يائسگي يا غير آن تخمك گذاري نكند، آيا جايز است تخمكي از زن دوم شوهرش بعد از تلقيح با نطفه شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آيا در اين مورد تفاوتي هست بين اينكه او يا زن دوم همسر دائم باشند يا موقت؟
2- كداميك از دو زن مادر كودك خواهند بود؟ صاحب تخمك يا صاحب رحم؟
3- آيا اين عمل در صورتي كه نياز به تخمك همسر ديگر بخاطر ضعف تخمك زن صاحب رحم باشد به حدّي كه در صورت لقاح نطفه شوهر با آن، خوف اين وجود داشته باشد كه كودك معيوب متولد شود، نيز جايز است؟
ج: 1 اصل عمل مذكور شرعاً مانعي ندارد و در اين حكم، فرقي نيست بين اينكه نكاح آنان دائم باشد يا منقطع و يا يكي دائم باشد و يكي منقطع.
2- كودك ملحق به صاحب اسپرم و تخمك است و الحاق او به صاحب رحم هم، مشكل است، بنا بر اين بايد در ترتيب آثار نسب، نسبت به وي احتياط مراعات شود.
3- اين كار في نفسه جايز است.
س 1276: آيا در صورتهاي زير تلقيح زن با نطفه شوهرش كه از دنيا رفته، جايز است؟
الف بعد از وفات شوهر ولي قبل از انقضاي عدّة ب بعد از وفات او و بعد از انقضاي عدّة ج اگر آن زن بعد از فوت شوهرش با مرد ديگري ازدواج نمايد، آيا جايز است خود را با نطفه شوهر اولش تلقيح كند؟ و آيا در صورت فوت شوهر دوم، جايز است خود را با نطقه شوهر اولش بارور كند؟
ج: اين عمل في نفسه اشكال ندارد و فرقي نميكند كه قبل از انقضاي عدّة باشد يا بعد از آن و همچنين فرقي نيست بين اينكه ازدواج كرده باشد يا خير، و در صورت ازدواج هم فرقي نميكند كه لقاح با نطفه شوهر اولش بعد از وفات شوهر دومش باشد يا در حال حيات او،
ولي اگر شوهر دوم او زنده باشد بايد اين كار با اجازه و اذن او صورت بگيرد.
س 1277: امروزه ميتوان تخمكهايي را كه در خارج از رحم بارور شدهاند در مكانهاي مخصوصي بطور زنده نگهداري كرد و در صورت نياز آنها را در رحم صاحب تخمك قرار داد، آيا اين كار جايز است؟
ج: اين عمل في نفسه اشكال ندارد.
س 1278: برخي از افراد در ظاهر مذكّر هستند ولي از جهات روحي و رواني ويژگيهاي جنس مونّث را دارند و تمايلات جنسي زنانه در آنان بطور كامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغيير جنسيت نكنند به فساد ميافتند. آيا معالجه آنان از طريق انجام عمل جراحي جايز است؟
ج: عمل جرّاحي مذكور براي كشف و آشكار كردن واقعيت جنسي آنان اشكال ندارد، به شرطي كه اين كار مستلزم فعل حرام و ترتّب مفسدهاي نباشد.
س 1279: انجام عمل جراحي براي الحاق فرد خنثي به زن يا مرد چه حكمي دارد؟
ج: اين كار في نفسه اشكال ندارد، ولي واجب است از مقدمات حرام پرهيز شود.
س 1280: بررسي بيماريهاي قلب و عروق و برگزاري سلسله مباحث راجع به آن، براي كشف مسائل جديد، مستلزم دستيابي به قلب و عروق افرادي است كه از دنيا رفتهاند، تا معاينه و آزمايش بر روي آنها انجام شود، با توجه به اينكه آنان بعد از آزمايشات و بررسيها بعد از يك روز يا بيشتر اقدام به دفن آنها ميكنند، سؤال اين است:
1- آيا انجام اين بررسيها بر روي جسد فرد مسلمان جايز است؟
2- آيا دفن قلب و عروقي كه از جسد ميّت برداشته شدهاند، جدا از آن جسد، جايز است؟
3- با توجه به مشكلات دفن قلب و عروق بطور جداگانه، آيا دفن آنها همراه با جسد ديگر، جايز است؟
ج: اگر نجات نفس محترمي يا كشف مطالب جديد علم پزشكي كه مورد نياز جامعه است و يا دستيابي به اطلاعاتي راجع به بيماري كه زندگي مردم را تهديد ميكند، منوط به آن باشد، تشريح جسد ميّت اشكال ندارد، ولي واجب است تا حد امكان از جسد ميّت مسلمان استفاده نشود و اجزايي هم كه از جسد فرد مسلمان جدا شدهاند، در صورتي كه دفن آنها با جسد، حرج يا محذوري نداشته باشد واجب است با خود جسد دفن شود و الّا دفن آنها بطور جداگانه و يا با جسد ميّت ديگر جايز است.
س 1281: آيا تشريح براي تحقيق در علت مرگ در صورت مشكوك بودن، مانند شك در اينكه ميّت بر اثر سم مرده يا خفگي و يا غير آن، جايز است يا خير؟
ج: اگر كشف حقيقت متوقف بر آن باشد، اشكال ندارد.
س 1282: تشريح جنين سقط شده در تمامي مراحل عمرش، براي دستيابي به اطلاعاتي در
علم بافت شناسي، با توجه به اينكه وجود درس تشريح در دانشكده پزشكي ضروري است، چه حكمي دارد؟
ج: اگر نجات جان نفس محترمي يا كشف مطالب پزشكي جديدي كه جامعه به آن نيازمند است و يا دستيابي به اطلاعاتي راجع به يك بيماري كه زندگي مردم را تهديد ميكند، منوط به تشريح جنين سقط شده باشد، اين عمل جايز است ولي سزاوار است كه تا حد امكان از جنين سقط شده متعلّق به مسلمانان و يا كسي كه محكوم به اسلام است استفاده نشود.
س 1283: آيا استخراج قطعه پلاتين از بدن ميّت مسلمان از طريق تشريح جسد قبل از دفن، به علت قيمت و كمبود آن، جايز است؟
ج: استخراج پلاتين در فرض سؤال، به شرطي كه بي احترامي به ميّت محسوب نشود جايز است.
س 1284: آيا نبش قبور اموات اعم از اينكه در قبرستان مسلمانان باشند يا غير آنها، براي دستيابي به استخوان آنان به منظور استفادههاي آموزشي در دانشكده پزشكي جايز است؟
ج: نبش قبور مسلمانان براي اينكار جايز نيست مگر آنكه نياز فوري پزشكي براي دستيابي به آنها وجود داشته باشد و دسترسي به استخوان ميّت غير مسلمان هم ممكن نباشد.
س 1285: آيا كاشت مو در سر براي كسي كه موهاي سرش سوخته است و در انظار عمومي مردم از اين جهت رنج ميبرد، جايز است؟
ج: اين كار في نفسه اشكال ندارد به شرط اينكه از موي حيوان حلال گوشت و يا موي انسان باشد.
س 1286: اگر شخصي مبتلا به بيماري شود و پزشكان از درمان وي نااميد گردند و اعلام نمايند كه او بزودي از دنيا خواهد رفت، در اين صورت آيا برداشتن اعضاي حياتي بدن او مثل قلب و كليه و غيره قبل از وفات وي و پيوند آنها به بدن شخص ديگر جايز است؟
ج: اگر برداشتن اعضاي بدن او منجر به مرگ وي شود حكم قتل او را دارد، و در غير اين صورت اگر با اجازه خود او باشد اشكال ندارد.
س 1287: آيا استفاده از عروق و رگهاي جسد شخص متوفّي براي پيوند به بدن يك فرد بيمار، جايز است؟
ج: اگر با اذن ميّت در دوران حياتش و يا با اذن اولياي او بعد از مردنش باشد و يا نجات جان نفس محترمي منوط به آن باشد، اشكال ندارد.
س 1288: آيا در قرنيّهاي كه از بدن ميّت جدا شده و به بدن انسان ديگري پيوند زده ميشود و در حالي كه اين كار غالباً بدون اجازه اولياء ميّت انجام ميشود، ديه واجب است؟ و بر فرض وجوب، مقدار ديه هر يك از چشم و قرنيّه چقدر است؟
ج: برداشتن قرنيّه از بدن ميّت مسلمان حرام است و موجب ديه ميشود كه مقدار آن پنجاه دينار است ولي اگر با رضايت و اذن ميّت قبل از مرگش، برداشته شود اشكال ندارد و
موجب ديه نيست.
س 1289: يكي از مجروحين جنگ از ناحيه بيضههايش زخمي شده، به طوري كه منجر به قطع آنها گشته است، آيا استفاده از داروهاي هورموني براي حفظ قدرت جنسي و ظاهر مردانهاش براي او جايز است؟ و اگر تنها راه دستيابي به نتايج مذكور و پيدا كردن قدرت بچهدار شدن، پيوند بيضه فرد ديگري به او باشد، حكم آن چيست؟
ج: اگر پيوند بيضه به بدن او ممكن باشد به طوري كه بعد از پيوند و التيام، جزئي از بدن او شود، از جهت طهارت و نجاست اشكال ندارد و همچنين از جهت قدرت بچهدار شدن و الحاق فرزند به او هم مشكلي نيست. استعمال داروهاي هورموني براي حفظ قدرت جنسي و ظاهر مردانگياش هم اشكال ندارد.
س 1290: با توجه به اهميّت پيوند كليه براي نجات جان بيماران، پزشكان به فكر افتادهاند كه يك بانك كليه ايجاد كنند و اين بدين معني است كه افراد زيادي بطور اختياري مبادرت به اهداء يا فروش كليه ميكنند، آيا فروش يا اهداي كليه يا هر عضو ديگري از بدن بطور اختياري جايز است؟ اين عمل هنگام ضرورت چه حكمي دارد؟
ج: مبادرت مكلّف در هنگام حيات، به فروش يا هديه كردن كليه يا هر عضو ديگري از بدن خود براي استفاده بيماران از آنها در صورتي كه ضرر معتنابه براي او نداشته باشد اشكال ندارد، بلكه در مواردي كه نجات جان نفس محترمي متوقف بر آن باشد، اگر هيچ گونه حرج يا ضرري براي خود آن شخص نداشته باشد، واجب ميشود.
س 1291: بعضي از افراد دچار ضايعات مغزي غير قابل درمان و برگشت ميشوند كه بر اثر آن، همه فعاليتهاي مغزي آنان از بين رفته و به حالت اغماي كامل فرو ميروند و همچنين فاقد تنفس و پاسخ به محرّكات (نوري) و فيزيكي ميشوند، در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليتهاي مذكور به وضع طبيعي كاملًا از بين ميرود و ضربان خودكار قلب مريض باقي ميماند كه موقّت است و به كمك دستگاه تنفس مصنوعي انجام ميگيرد و اين حالت به مدّت چند ساعت و يا حد اكثر چند روز ادامه پيدا ميكند، وضعيت مزبور در علم پزشكي مرگ مغزي ناميده ميشود كه باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حركتهاي ارادي ميگردد و از طرفي بيماراني وجود دارند كه نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضاي مبتلايان به مرگ مغزي است، بنا بر اين آيا استفاده از اعضاي مبتلا به مرگ براي نجات جان بيماران ديگر جايز است؟
ج: اگر استفاده از اعضاي بدن بيماراني كه در سؤال توصيف شدهاند براي معالجه بيماران ديگر، باعث تسريع در مرگ و قطع حيات آنان شود جايز نيست، در غير اين صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلي وي صورت بگيرد و يا نجات نفس محترمي متوقف بر آن عضو مورد نياز باشد، اشكال ندارد.
س 1292: علاقمند هستم اعضاي خود را هديه كرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود
و تمايل خود را هم به اطلاع مسئولين رساندهام. آنان نيز از من خواستهاند كه آن را در وصيّتنامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه كنم، آيا چنين حقّي را دارم؟
ج: استفاده از اعضاي ميّت براي پيوند به بدن شخص ديگر براي نجات جان او يا درمان بيماري وي اشكال ندارد و وصيّت به اين مطالب هم مانعي ندارد مگر در اعضايي كه برداشتن آنها از بدن ميّت، موجب صدق عنوان مثله باشد و يا عرفاً هتك حرمت ميّت محسوب شود.
س 1293: انجام عمل جراحي براي زيبايي چه حكمي دارد؟
ج: اين كار في نفسه اشكال ندارد.
س 1294: آيا معاينه عورت افراد توسط يك مؤسسه نظامي جايز است؟
ج: كشف عورت ديگران و نگاه كردن به آن و وادار كردن صاحب عورت به كشف عورت در برابر ديگران جايز نيست مگر آنكه ضرورتي مثل رعايت قانون و يا معالجه، آن را اقتضا كند.
س 1295: كلمه «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن يا نظر به او توسط پزشك، زياد تكرار ميشود، «ضرورت» چه معنايي دارد و حدود آن كدام است؟
ج: مراد از ضرورت در فرض سؤال اين است كه تشخيص بيماري و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد و حدود ضرورت هم بستگي به مقدار، نياز دارد.
س 1296: آيا براي پزشك زن نگاه كردن و لمس عورت زن براي معاينه و تشخيص بيماري جايز است؟
ج: جايز نيست مگر در موارد ضرورت.
س 1297: آيا لمسِ بدن زن و نگاه كردن به آن توسط پزشك مرد هنگام معاينه، جايز است؟
ج: در صورتي كه درمان منوط به برهنه كردن بدن زن در برابر پزشك مرد و لمس و نگاهكردن به آن باشد و معالجه با مراجعه به پزشك زن امكان نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1298: نگاه كردن پزشك زن به عورت زن ديگر و لمس آن در صورتي كه معاينه آن بوسيله آينه امكان داشته باشد، چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه نگاه كردن با آينه ممكن باشد و نگاه كردن مستقيم و لمس ضرورتي نداشته باشد، جايز نيست.
س 1299: اگر براي پرستار غير مماثل (غير هم جنس با بيمار) هنگام گرفتن نبض (فشار خون) و چيزهاي ديگري كه احتياج به لمس بدن بيمار دارند، دست كردن دستكش امكان داشته باشد، آيا انجام آن اعمال بدون دستكش هايي كه پزشك هنگام درمان بيمار از آنها استفاده ميكند، جايز است؟
ج: با امكان لمس از روي لباس يا با دست كردن دستكش هنگام معالجه، ضرورتي به لمس بدن مريض غير مماثل (غير هم جنس) وجود ندارد و بنا بر اين جايز نيست.
س 1300: در صورتي كه عمل جراحي زيبايي براي زنان توسط پزشك مرد مستلزم نگاهكردن و لمس باشد آيا انجام آن جايز است؟
ج: عمل جراحي زيبايي، درمان بيماري محسوب نميشود و نگاه كردن و لمسِ حرام بخاطر آن جايز نيست مگر در مواردي كه براي درمان سوختگي و مانند آن باشد و پزشك مجبور به لمس و نگاه كردن باشد.
س 1301: آيا غير از شوهر، نگاه كردن افراد ديگر به عورت زن حتّي پزشك، بطور مطلق حرام است؟
ج: نگاه كردن غير از شوهر حتّي پزشك و بلكه پزشك زن به عورت زن حرام است، مگر هنگام اضطرار و براي درمان بيماري.
س 1302: آيا مراجعه زنان به پزشك مرد كه متخصص بيماريهاي زنان است در صورتي كه تخصص او از پزشكان زن بيشتر باشد و يا مراجعه به پزشك زن مشقّت داشته باشد، جايز است؟
ج: اگر معاينه و درمان منوط به نظر و لمسِ حرام باشد، جايز نيست به پزشك مرد مراجعه كنند، مگر در صورتي كه مراجعه به پزشك زن حاذق و متخصّص غير ممكن و يا خيلي سخت باشد.
س 1303: آيا انجام عمل استمنا به دستور پزشك براي آزمايش و معاينه مني جايز است؟
ج: در مقام معالجه، در صورتي كه درمان منوط به آن بوده و استمناء به وسيله همسر ممكن نباشد، اشكال ندارد.
س 1304: آيا ختنه كردن واجب است؟
ج: ختنه پسران واجب است و شرط صحت طواف در حج و عمره ميباشد و اگر تا بعد از بلوغ به تأخير بيفتد، بر خود آنان واجب است كه ختنه كنند.
س 1305: شخصي ختنه نكرده ولي حشفهاش بطور كامل از غلاف بيرون است، آيا ختنه كردن بر او واجب است؟
ج: اگر بر روي حشفه هيچ مقداري از غلاف كه قطع آن واجب است وجود نداشته باشد، ختنهي واجب موردي ندارد.
س 1306: آيا ختنه كردن دختران واجب است يا خير؟
ج: واجب نيست.
س 1307: دانشجويان دانشگاه پزشكي (دختر يا پسر) براي آموزش چارهاي جز معاينه فرد اجنبي از طريق لمس و نظر ندارند و چون اين معاينات جزء برنامه درسي است و براي كارآموزي و آمادگي آنان براي معالجه بيماران در آينده مورد نياز است و عدم انجام آن باعث ميشود از تشخيص بيماري افراد مريض عاجز باشند و اين امر منجر به طولاني شدن دوران بيماري افراد بيمار و گاهي فوت آنان ميشود، بنا بر اين آيا اين معاينات جايز است يا خير؟
ج: اگر از موارد ضروري براي كسب تجربه و آگاهي از نحوه درمان بيماران و نجات جان
آنان باشد، اشكال ندارد.
س 1308: در صورتي كه هنگام ضرورت، معاينه بيماراني كه محرم نيستند، توسط دانشجويان رشته پزشكي جايز باشد، مرجع تشخيص اين ضرورت چه كسي است؟
ج: تشخيص ضرورت موكول به نظر دانشجو با ملاحظه شرايط است.
س 1309: گاهي در هنگام آموزش با مسئله معاينه غير محارم مواجه ميشويم و نميدانيم اين كار براي آينده ضرورت دارد يا خير؟ ولي بهر حال جزئي از روش درسي دانشگاهها و وظيفه دانشجويي رشته پزشكي و يا حتّي تكليفي از طرف استاد است با توجه به اين مطالب آيا انجام معاينات مزبور براي ما جايز است؟
ج: مجرّد اين كه معاينه پزشكي، از برنامههاي آموزشي و يا از تكاليف استاد به دانشجو است، مجوّز شرعي براي ارتكاب امر خلاف شرع محسوب نميشود بلكه ملاك در اين زمينه فقط نياز آموزشي براي نجات جان انسان و يا اقتضاء ضرورت ميباشد.
س 1310: آيا در معاينه نامحرم كه بخاطر ضرورت آموزش پزشكي و كسب تجربه و مهارت صورت ميگيرد، بين معاينه اعضاي تناسلي و ساير اعضاي بدن تفاوت وجود دارد؟ بعضي از دانشجويان كه بعد از اتمام تحصيل براي معالجه بيماران به روستاها و نقاط دوردست ميروند، گاهي مجبور به زايمان زن و يا درمان آثار آن از قبيل خونريزي شديد ميشوند، اين كار چه حكمي دارد؟ بديهي است كه اگر اين خونريزي و بيماريهاي ديگر بسرعت درمان نشود حيات زني كه تازه زايمان كرده، در خطر خواهد بود، با علم به اينكه شناخت راههاي معالجه اين بيماريها مستلزم كارآموزي در هنگام تحصيل علم پزشكي ميباشد؟
ج: هنگام ضرورت فرقي، بين حكم معاينه اعضاي تناسلي و غير آنها نيست و ملاك كلي، احتياج به تمرين و فراگيري علم پزشكي براي نجات جان انسان ميباشد و در اين موارد بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.
س 1311: غالباً در معاينه اعضاي تناسلي اعم از اينكه توسط فرد مماثل صورت بگيرد يا خير، احكام شرعي مانند نگاه كردن پزشك يا دانشجو از طريق آينه، رعايت نميشود و چون ما براي فراگيري چگونگي تشخيص بيماريها از آنان تبعيت ميكنيم، وظيفه ما چيست؟
ج: تحصيل و فراگيري علم پزشكي از طريق معايناتي كه في نفسه حرام هستند، در مواردي كه ياد گرفتن اين علم و شناخت راههاي درمان بيماريها متوقف بر آن باشد، اشكال ندارد، مشروط بر اينكه دانشجو اطمينان داشته باشد كه توانايي نجات جان انسانها در آينده متوقف بر اطلاعاتي است كه از اين طريق بدست ميآيد و همچنين مطمئن باشد كه در آينده در معرض مراجعه بيماران بوده و مسئوليت نجات جان آنان را بر عهده خواهد داشت.
س 1312: آيا نگاهكردن به عكس مردان و زنان غير مسلمان كه در كتابهاي اختصاصي رشته درسي ما بصورت نيمه عريان وجود دارد جايز است؟
ج: اگر به قصد ريبة نباشد و خوف ترتّب مفسده هم در آن وجود نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1313: دانشجويان رشته پزشكي در خلال تحصيل، عكسها و فيلمهاي مختلفي را از اعضاي تناسلي بدن به قصد آموزش ميبينند، آيا اين عمل جايز است يا خير؟ ديدن عورت غير مماثل چه حكمي دارد؟
ج: نگاه كردن به فيلمها و تصاوير في نفسه اشكال ندارد به شرط اينكه به قصد لذت نبوده و خوف ارتكاب حرام هم وجود نداشته باشد. آنچه حرام است نگاه به بدن غير مماثل و لمس آن است و نگاه به فيلم يا عكس عورت ديگران هم خالي از اشكال نيست.
س 1314: زن در هنگام وضع حمل چه تكليفي دارد؟ و زنان پرستار كه به زنهاي ديگر در هنگام وضع حمل كمك ميكنند، نسبت به كشف عورت و نگاه كردن به آن چه تكليفي دارند؟
ج: جايز نيست زنان پرستار عمداً و بدون اضطرار، به عورت زنان در هنگام وضع حمل نگاه كنند و همچنين پزشك هم بايد از نگاه كردن و لمس بدن زني كه بيمار است، تا زماني كه اضطرار پيدا نكرده، خودداري كند و بر زنان واجب است كه در صورت توجه و توانايي، بدن خود را بپوشانند و يا از كس ديگري بخواهند اين كار را انجام دهد.
س 1315: در خلال تحصيلات دانشگاهي، براي آموزش از دستگاههاي تناسلي مصنوعي كه از مواد پلاستيكي ساخته شدهاند استفاده ميكنند، نگاه كردن و لمس آنها چه حكمي دارد؟
ج: آلت و عورت مصنوعي حكم عورت واقعي را ندارد و نگاه كردن و لمس آنها اشكال ندارد مگر آنكه به قصد ريبة بوده و يا موجب تحريك شهوت گردد.
س 1316: مباحث من راجع به تحقيقاتي است كه در محافل علمي غرب راجع به تسكين درد از طريق معالجه با موسيقي، معالجه با لمس، معالجه با رقص، معالجه با دارو و معالجه از طريق الكتريسيته مطرح است و مباحث آنان در اين زمينه نتيجه هم داده است، آيا شرعاً مبادرت به اين تحقيقات جايز است؟
ج: تحقيق راجع به امور مذكور و آزمايش مقدار تأثير آنها در درمان بيماريها شرعاً اشكال ندارد به شرطي كه مستلزم ارتكاب اعمالي كه شرعاً حرام هستند نباشد.
س 1317: آيا در صورتي كه آموزش اقتضا كند، جايز است زنان پرستار به عورت زن ديگر نگاه كنند؟
ج: اگر درمان بيماريها و يا نجات نفس محترمي متوقف بر درسي باشد كه ياد گرفتن آن مستلزم نگاه به عورت ديگران است، اشكال ندارد.
س 1087: آيا خريد خوكهاي وحشي كه توسط اداره صيد و كشاورزان منطقه به دليل حفاظت از مراتع و مزارع شكار ميشوند، به منظور كنسرو سازي و صادر كردن آن به كشورهاي غير
اسلامي جايز است؟
ج: خريد و فروش گوشت خوك براي استفادههاي غذايي انسان جايز نيست هر چند خريدار مسلمان نباشد، ولي اگر داراي منفعت عقلائي حلال و قابل توجهي مانند استفاده از آن براي تغذيه حيوانات و يا بكارگيري چربي آن در صنعت صابونسازي و مانند آن باشد، در اين صورت خريد و فروش آن اشكال ندارد.
س 1088: آيا كار كردن در كارخانه كنسرو گوشت خوك يا كاباره هاي شبانه و يا مراكز فساد جايز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حكمي دارد؟
ج: اشتغال به كارهاي حرام مثل فروش گوشت خوك، شراب، ايجاد و اداره كابارههاي شبانه، مراكز فساد و فحشا و قمار و شرابخواري و مانند آن، جايز نيست و كسب درآمد از طريق آنها حرام است و انسان، مالك اجرتي كه در برابر آن ميگيرد نميشود.
س 1089: آيا فروش و هديه كردن شراب يا گوشت خوك و يا هر چيزي كه خوردن آن حرام است به كسي كه آن را حلال مي داند، صحيح است؟
ج: فروش و هديه كردن چيزي كه خوردن يا آشاميدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشاميدن باشد و يا انسان بداند كه خريدار آن را براي خوردن و آشاميدن مصرف ميكند جايز نيست، هر چند خريدار خوردن آن را حلال بداند.
س 1090: ما يك شركت تعاوني براي فروش مواد غذايي و مصرفي داريم و از آنجا كه بعضي از مواد غذايي موجود در آن فروشگاه از مردار يا چيزهايي كه خوردن آنها حرام است ميباشند بنا بر اين درآمدهاي سالانه حاصل از آنها كه بين سهامداران توزيع ميشوند چه حكمي دارند؟
ج: خريد و فروش آن دسته از مواد غذايي كه خوردن آنها حرام است، حرام و باطل ميباشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزيع آن در بين سهامداران جايز نيست و در صورتي كه اموال شركت تعاوني با آن مخلوط شده باشد، حكم مالِ مخلوط به حرام را دارد كه اقسام آن در رسالههاي عمليه ذكر شده است.
س 1091: اگر شخص مسلماني هتلي را در يك كشور غير اسلامي تأسيس كند و ناچار باشد بعضي از انواع شراب و غذاهاي حرام را نيز بفروشد، زيرا اكثريت مردم آن كشور مسيحي هستند كه با غذا شراب مينوشند و به هتلي كه همراه غذا شراب ندهد نميروند، با توجّه به اينكه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاكم شرع بپردازد آيا اين كار براي او جايز است؟
ج: تأسيس هتل يا غذاخوري در كشورهاي غير اسلامي اشكال ندارد، ولي فروش شراب و غذاهاي حرام جائز نيست، هر چند خريدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جايز نيست هر چند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاكم شرع بپردازد.
س 1092: آيا حيوانات آبزيِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بيرون آورده شوند، حكم مردار را دارند و خريد و فروش آنها حرام است؟ آيا خريد و فروش آنها براي تغذيه غير انسان مثل تغذيه
پرندگان و حيوانات و همچنين براي استفادههاي صنعتي جايز است؟
ج: اگر اين حيوانات از انواع ماهي بوده و زنده از آب بيرون آورده شوند و در خارج از آب بميرند، مردار محسوب نميشوند. به هر حال چيزي كه خوردن آن حرام است، خريد و فروش آن براي خوردن جايز نيست هر چند خريدار، خوردن آن را حلال بداند، ولي اگر غير از خوردن، منافع عقلائي حلال مثل استفادههاي پزشكي يا صنعتي و يا تغذيه پرندگان و چارپايان و مانند آن داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد مزبور اشكال ندارد.
س 1093: آيا اشتغال در امر حمل و نقل آن دسته از مواد غذايي كه گوشت تذكيه نشده هم در بين آنها وجود دارد، جايز است؟ آيا بينِ بردن آنها براي كسي كه خوردن آنها را حلال ميداند و كسي كه حلال نميداند، تفاوتي وجود دارد؟
ج: حمل گوشت تذكيه نشده براي كسي كه قصد خوردن آن را دارد، جايز نيست و فرقي نميكند كه مشتري خوردن آن را حلال بداند يا خير.
س 1094: آيا فروش خون به كسي كه از آن استفاده ميكند، جايز است؟
ج: فروش خون اگر به قصد عقلائي مشروع باشد، اشكال ندارد.
س 1095: آيا براي يك فرد مسلمان جايز است كه غذاي حرام (مانند غذايي كه محتوي گوشت خوك يا مردار است) و مشروبات الكلي را در سرزمين كفر به غير مسلمان عرضه كند؟ حكم آن در صورتهاي زير چيست؟
الف اگر غذاها و مشروبات الكلي متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودي نبرد بلكه كار او فقط عرضه آنها و غذاهاي حلال به مشتري باشد.
ب اگر با فرد غير مسلمان در محل شريك باشد، به اين صورت كه فرد مسلمان مالك اجناس حلال و شريك غير مسلمان مالك مشروبات الكلي و غذاهاي حرام باشد و هر كدام بطور جداگانه از كالاهاي خود سود ببرند.
ج اگر فرد مسلمان در محلي كه مواد غذايي حرام و مشروبات الكلي فروخته ميشود، فقط كار كند و مزد ثابتي بگيرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غير مسلمان.
د اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايي حرام و مشروبات الكلي به عنوان كارگر يا شريك كار كند ولي دخالتي در خريد و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلكه او فقط در تهيه و فروش مواد غذايي نقش داشته باشد، با توجه به اينكه مشتريها مشروبات الكلي را در همان محل نميخورند، كار او چه حكمي دارد؟
ج: عرضه و فروش مشروبات الكلي مست كننده و غذاهاي حرام و كار در محل فروش آنها و مشاركت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از ديگران در اين موارد، شرعاً حرام است، اعم از اينكه انسان شريك در سرمايه بوده و يا كارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن كه فقط مواد غذايي حرام و مشروبات الكلي عرضه و فروخته شوند يا اينكه فروش همراه با مواد غذايي حلال باشد و همچنين اعم از اينكه كار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و
يا مجاني و در اين مورد فرقي نميكند كه صاحب كار يا شريك او مسلمان باشد يا غير مسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود يا به غير مسلمان، و به طور كلّي بر هر مسلماني واجب است كه از ساخت و خريد و فروش آن دسته از مواد غذايي كه خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب كند و همچنين از ساخت و خريد و فروش مشروبات الكلي مست كننده و كسب منفعت از اين طريق خودداري كند.
س 1096: آيا كسب در آمد از طريق تعمير كاميونهاي حمل مشروبات الكلي جايز است؟
ج: اگر كاميونها براي حمل مشروبات الكلي مورد استفاده قرار بگيرند در اين صورت اشتغال به تعمير آنها جايز نيست.
س 1097: يك شركت تجاري با شعبههاي فرعي براي فروش مواد غذايي به مردم وجود دارد كه بعضي از مواد غذايي آن شرعاً حرام ميباشد (مانند آن دسته از گوشتهاي وارداتي كه مردار هستند) در نتيجه بخشي از اموال شركت، از نظر شرعي حرام محسوب ميشود، آيا خريد ما يحتاج از شعبههاي اين شركت كه هم كالاي حرام دارد و هم كالاي حلال، جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا گرفتن باقيمانده پولي كه به فروشنده داده ميشود، به دليل اينكه مجهول المالك است، احتياج به اجازه حاكم شرع دارد؟ و بر فرض كه احتياج به اجازه داشته باشد، آيا به كسي كه كالاهاي مورد نياز خود را از آن شعبهها خريداري ميكند، اين اجازه را ميدهيد؟
ج: علم اجمالي به وجود مال حرام در اموال شركت تا زماني كه همه آنها مورد ابتلاء مكلف نباشند مانع از صحّت خريد كالاهاي مورد نياز از آن شركت نيست، بنا بر اين خريداري كالاهاي مورد نياز از آن براي همه مردم بدون اشكال است و همچنين دريافت باقيمانده پول، تا زماني كه همه اموال شركت مورد ابتلاء شخص مشتري نباشند اشكال ندارد و همچنين تا زماني كه انسان علم به وجود مال حرام در عين كالائي كه از شركت خريده است نداشته باشد، اشكال ندارد و احتياجي به اجازه حاكم شرع براي تصرف در كالا و پولي كه از شركت دريافت ميكند، نيست.
س 1098: آيا اشتغال به سوزاندن اموات غير مسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن، جايز است؟
ج: سوزاندن اجساد اموات غير مسلمان، حرام نيست بنا بر اين اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشكال ندارد.
س 1099: آيا جايز است كسي كه ميتواند كار كند، از مردم درخواست كمك كرده و با كمكهاي آنان زندگي نمايد؟
ج: سزاوار نيست اين كار را بكند.
س 1100: آيا براي زنان جايز است كه با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غير آن كسب درآمد كنند؟
ج: با رعايت حدود شرعي اشكال ندارد.
س 1101: تزئين منازل (دكور) در صورتي كه براي كارهاي حرام بكار گرفته شوند، بخصوص
اگر بعضي از اتاقها براي پرستش بت مورد استفاده قرار بگيرند، چه حكمي دارد؟ و آيا ساخت سالن در صورتي كه احتمال داده شود كه براي رقص و مانند آن استفاده شود، جايز است يا خير؟
ج: تزئين خانه بخودي خود در صورتي كه به منظور استفاده در كارهاي حرام نباشد، اشكال ندارد، ولي تزئين اتاق مخصوص پرستش بت، مثلًا چيدن لوازم آن اتاق و تعيين محلي براي قرار دادن بت و مانند آن، شرعاً جايز نيست و ساخت سالن براي استفاده حرام، جائز نيست ولي مجرّد احتمال مانعي ندارد.
س 1102: آيا ساخت بنائي كه شامل زندان و مركز پليس است و تحويل آن به دولت ظالم، جايز است؟ و آيا اشتغال در كارهاي ساختماني آن نيز جايز است؟
ج: ساخت بنا با اوصاف مذكور اشكال ندارد به شرطي كه به قصد برگزاري جلسات دادگاه ظلم در آن و ايجاد محلي براي زنداني كردن بي گناهان نباشد و همچنين به نظر كسي كه آن را ميسازد، بطور معمول در معرض استفادههاي مزبور قرار نداشته باشد كه در اين صورت گرفتن اجرت نيز در برابر ساختن آن اشكال ندارد.
س 1103: شغل من گاو بازي در برابر تماشاگران است و آنان مبلغي را به عنوان هديه در برابر تماشاي آن به من ميپردازند، آيا نفس اين كار جايز است؟
ج: عمل مذكور شرعاً مذموم است ولي گرفتن هدايا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختيار و رضايت تماشاگران صورت گيرد، اشكال ندارد.
س 1104: بعضي از افراد لباسهاي نظامي مخصوص ارتش را ميفروشند، آيا خريد اين لباسها و استفاده از آنها جايز است؟
ج: اگر احتمال بدهيد كه اين لباسها را از طريق قانوني بدست آوردهاند و يا مجاز به فروش آنها هستند، در اين صورت خريد و استفاده از آنها در مواردي كه خلاف مقرّرات نباشد، اشكال ندارد.
س 1105: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خريد و فروش آنها اعم از اينكه موجب اذيّت و آزار بشوند يا خير، چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه موجب اذيّت و آزار ديگران باشد و يا تبذير مال محسوب شود و يا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهوري اسلامي باشد، جايز نيست.
س 1106: كار پليس و مأموران راهنمايي و رانندگي و گمرك و اداره ماليات بر درآمد در جمهوري اسلامي چه حكمي دارد؟ آيا آنچه در بعضي از روايات آمده است كه دعاي مأموري كه كار افراد را به حكومت گزارش ميدهد و دعاي مأمور ماليات و گمرك مستجاب نميشود، شامل آنان هم ميگردد؟
ج: كار آنان في نفسه در صورتي كه بر اساس مقرّرات قانوني باشد، اشكال ندارد و ظاهراً مراد از «عريف» و «عشّار» در روايات افرادي هستند كه انجام اين كارها را در حكومت هاي طاغوتي و ظالم بر عهده دارند.
س 1107: بعضي از زنان براي تأمين هزينههاي زندگي خانوادگي خود در آرايشگاهها كار ميكنند، آيا اين كار ترويج بي عفّتي و يا تهديدي براي عفّت جامعه اسلامي محسوب نميشود؟
ج: آرايش كردن زنان في نفسه و اجرت گرفتن در برابر آن اشكال ندارد به شرطي كه به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.
س 1108: آيا جايز است شركتها در برابر واسطهگري و مقاطعه كاري كه بين صاحب كار از طرفي و كارگران و بنّاها از طرف ديگر، انجام ميدهند، اجرت دريافت كنند؟
ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشكال ندارد.
س 1109: آيا اجرتي كه دلّال ميگيرد، حلال است؟
ج: اگر در برابر انجام عمل مباحي و بنا به درخواست كسي باشد، اشكال ندارد.
س 1110: حقوق اساتيدي كه در دانشكده الهيّات، فقه و اصول تدريس مي كنند، چه حكمي دارد؟
ج: وجوب تدريس و آموزش چيزي كه ياد دادن آن واجب كفائي است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدريس فقه و اصول در دانشگاه نيست بخصوص اگر دريافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره كلاس باشد.
س 1111: آموزش مسائل شرعي چه حكمي دارد؟ آيا جايز است روحانيون در برابر ياد دادن مسائل شرعي به مردم، اجرت بگيرند؟
ج: هر چند اجمالًا آموزش مسائل حلال و حرام في نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جايز نيست ولي گرفتن اجرت براي مقدماتي كه اصل آموزش احكام متوقف بر آنها نيست و شرعاً هم بر انسان واجب نيستند مانند حضور در مكان خاص، اشكال ندارد.
س 1112: آيا دريافت حقوق ماهانه براي اقامه نماز جماعت و راهنمايي و ارشاد ديني در نهادها و ادارههاي دولتي جايز است؟
ج: گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد يا ارائه خدماتي كه انجام آنها بر مكلّف واجب نيست، اشكال ندارد.
س 1113: آيا گرفتن اجرت براي غسل دادن ميّت جايز است؟
ج: غسل دادن ميّت مسلمان عبادت و واجب كفائي است و اجرت گرفتن در برابر خودِ آن جايز نيست.
س 1114: آيا گرفتن اجرت براي جاري كردن عقد نكاح جايز است؟
ج: اشكال ندارد.
س 1115: با توجه به اينكه در بيشتر مدارس بازي با شطرنج رواج دارد آيا بازي با آن و برگزاري دورههاي آموزشي آن جايز است؟
ج: اگر به نظر مكلّف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در اين
صورت بازي با آن بدون شرطبندي اشكال ندارد.
س 1116: بازي با وسايل سرگرمي از جمله پاسور چه حكمي دارد؟ و آيا بازي با آنها براي سرگرمي و بدون شرطبندي جايز است؟
ج: بازي با چيزي كه عرفاً از آلات قمار محسوب ميشود، مطلقاً حرام است هر چند براي سرگرمي و بدون شرطبندي باشد.
س 1117: شطرنج در موارد زير چه حكمي دارد؟
1- ساخت و خريد و فروش آن 2- بازي شطرنج با شرطبندي و بدون آن 3- ايجاد مراكزي در محافل عمومي و غير آن براي آموزش شطرنج و بازي با آن و تشويق مردم به آن ج: اگر مكلّف تشخيص دهد كه در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نميشود، ساخت و خريد و فروش و بازي با آن بدون شرطبندي، اشكال ندارد، همچنين با فرض مذكور، آموزش آن هم بدون اشكال است.
س 1118: آيا از تأييد برگزاري مسابقات شطرنج توسط مديريت آموزش رياضي معلوم ميشود كه شطرنج جزء آلات قمار نيست؟ و آيا جايز است مكلّف به آن اعتماد كند؟
ج: معيار در تعيين موضوعات احكام، تشخيص خود مكلّف و يا اقامه دليل شرعي بر آن نزد خود اوست.
س 1119: بازي با آلاتي مثل شطرنج و بيليارد با كفار در كشورهاي خارجي چه حكمي دارد؟ مصرف مال براي استفاده از اين آلات بدون شرطبندي چه حكمي دارد؟
ج: حكم بازي با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلي بيان شد و در حكم مذكور فرقي بين بازي با آنها در كشورهاي اسلامي يا غير اسلامي و بين بازي با مسلمان يا كافر وجود ندارد و خريد و فروش آلات قمار و مصرف مال در اين موارد هم جايز نيست.
س 1120: آيا اگر افراد بدون شرطبندي و قصد قمار و بُرد و باخت و كسب درآمد بلكه فقط براي سرگرمي و مشغول بودن، مبادرت به بازي با ورق كنند، آن افراد مرتكب حرام شدهاند؟ حضور در مجالس بازي با ورق براي تفريح چه حكمي دارد؟
ج: بازي با ورقي كه عرفاً از آلات قمار محسوب ميشود، بطور مطلق حرام است و جايز نيست انسان با اختيار در مجلس قمار يا بازي با آلات قمار شركت كند.
س 1121: آيا استفاده از ورقهاي پاسور در صورتي كه براي بازيهاي فكري محض كه بدون شرطبندي بوده و متضمّن مفاهيم علمي و ديني باشند، جايز است؟ بازي با ورقهايي كه با چيدن آنها به نحو خاصي، بعضي از شكلها مثل موتور سيكلت يا ماشين و مانند آن ايجاد ميشود و در عين حال استفاده از آنها براي شرطبندي و مسابقه هم ممكن است، چه حكمي دارد؟
ج: بازي با ورقهايي كه عرفاً، آلات قمار محسوب ميشوند، مطلقا جائز نيست ولي بازي با ورقهايي كه عرفاً آلت قمار محسوب نميشوند، بدون شرطبندي اشكال ندارد.
و بطور كلي بازي با هر چيزي كه مكلّف تشخيص دهد از آلات قمار است و يا در آن شرطبندي شود، به هيچ وجه، جائز نيست.
و بازي با هر وسيلهاي كه جزء آلات قمار به حساب نيايد، بدون شرطبندي، اشكال ندارد.
س 1122: بازي با گردو و تخممرغ و چيزهاي ديگري كه شرعاً ماليّت دارند، چه حكمي دارد؟ آيا اين بازيها براي كودكان جايز است؟
ج: اگر بازي قمار و شرطبندي باشد، شرعاً حرام است و طرف برنده، مالك چيزي كه برده و از طرف مقابل گرفته است، نميشود. ولي اگر بازي كنندگان غير بالغ باشند شرعاً مكلّف نبوده و تكليفي ندارند، هر چند كه مالك چيزي كه ميبرند نميشوند.
س 1123: آيا شرطبندي با پول يا غير آن در بازي با غير آلات قمار جايز است؟
ج: شرطبندي در بازي جايز نيست هر چند بازي با غير آلات قمار باشد.
س 1124: بازي با آلات قمار مانند پاسور و غير آن از طريق كامپيوتر چه حكمي دارد؟
ج: حكم بازي با آلات قمار را دارد.
س 1125: بازي با «أنو» و «الكيرم» چه حكمي دارد؟
ج: اگر به نظر عرف از آلات قمار محسوب شوند، بازي با آنها جايز نيست هر چند بدون شرطبندي باشد.
س 1126: اگر بعضي از وسيلههاي بازي در شهري از آلات قمار محسوب شوند ولي در شهر ديگري از آلات قمار محسوب نشوند، آيا بازي با آنها جايز است؟
ج: بايد عرف هر دو مكان رعايت شود به اين معني كه اگر آن وسيلهها در يكي از دو شهر از آلات قمار محسوب شوند و در گذشته هم در هر دو مكان از آلات قمار بودهاند، در حال حاضر هم بازي با آنها حرام است.
س 1127: ملاك تمييز موسيقي حلال از حرام چيست؟ و آيا موسيقي كلاسيك حلال است، بسيار مناسب است كه معيار آن را بيان فرماييد؟
ج: هر موسيقي كه به نظر عرف موسيقي لهوي و مطرب كه مناسب با مجالس عيش و نوش است باشد، موسيقي حرام محسوب ميشود و فرقي نميكند كه موسيقي كلاسيك باشد يا غير كلاسيك. تشخيص موضوع هم موكول به نظر عرفي مكلّف است و اگر موسيقي اين گونه نباشد بخودي خود اشكال ندارد.
س 1128: گوش دادن به نوارهايي كه توسط سازمان تبليغات اسلامي و يا مؤسسه اسلامي ديگر مجاز اعلام شدهاند، چه حكمي دارد؟ و استفاده از آلات موسيقي مثل كمان، و يولون و ني
چه حكمي دارد؟
ج: جواز گوش دادن به نوارها منوط به تشخيص خود مكلّف است كه اگر تشخيص دهد مشتمل بر غنا و موسيقي لهوي مناسب با مجالس عيش و نوش و خوش گذراني و همچنين مطالب باطل نيست، گوش دادن به آن اشكال ندارد بنا بر اين تجويز آن توسط سازمان تبليغات اسلامي و يا هر مؤسسه اسلامي ديگر به تنهايي دليل شرعي براي مباح بودن آن نيست و بكارگيري آلات موسيقي در موسيقي لهوي مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه جايز نميباشد، ولي استفاده حلال از آنها براي اهداف عقلائي اشكال ندارد و تشخيص مصاديق هم موكول به نظر خود مكلّف است.
س 1129: منظور از موسيقي مطرب و لهوي چيست؟ و راه تشخيص موسيقي مطرب و لهوي از غير آن چيست؟
ج: موسيقي مطرب و لهوي آن است كه به سبب ويژگيهائي كه دارد انسان را از خداوند متعال و فضائل اخلاقي دور نموده و به سمت بيبندوباري و گناه سوق دهد و مرجع تشخيص موضوع عُرف است.
س 1130: آيا شخصيت نوازنده و محل نواختن و يا غرض و هدف از آن در حكم موسيقي تأثير دارد؟
ج: موسيقي حرام، موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه است و گاهي شخصيت نوازنده يا كلام همراه آهنگ يا مكان و يا ساير شرايط در اينكه موسيقي تحت عنوان موسيقي مطرب و لهوي حرام و يا عنوان حرام ديگر قرار بگيرد مؤثر است مانند اينكه بر اثر آن امور، منجر به ترتّب فساد شود.
س 1131: آيا معيار حرمت موسيقي فقط مطرب و لهوي بودن آن است يا اينكه ميزان تحريك و تهييج آن هم تأثير دارد؟ و اگر باعث حزن و گريه شنونده شود، چه حكمي دارد؟ خواندن و شنيدن غزلهايي كه به صورت سه ضرب و همراه با موسيقي خوانده ميشوند، چه حكمي دارد؟
ج: ملاك آن ملاحظه كيفيت نواختن موسيقي با در نظر گرفتن همه خصوصيات و ويژگيهاي آن است و اينكه از نوع موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، هر موسيقي كه به حسب طبيعت خود از نوع موسيقي لهوي باشد، حرام است اعم از اينكه مهيّج باشد يا خير و موجب ايجاد حزن و اندوه و حالات ديگر در شنونده بشود يا خير و هرگاه غزلهائي كه همراه با موسيقي خوانده مي شوند به صورت غنا و آواز لهوي مناسب مجالس لهو و لعب در آيند، خواندن و شنيدن آنها حرام است.
س 1132: غنا چيست؟ آيا غنا فقط شامل صداي انسان است يا اينكه شامل صداهاي حاصل از آلات موسيقي هم ميشود؟
ج: غنا عبارت است از صداي انسان در صورتي كه با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد كه خواندن به اين صورت و گوش دادن به آن حرام است.
س 1133: آيا زدن بر ظرفها و ساير وسايلي كه جزء آلات موسيقي نيستند، در عروسيها توسط زنان جايز است؟ اگر صدا به بيرون از مجلس برسد و مردان آن را بشنوند چه حكمي دارد؟
ج: جواز اين عمل بستگي به كيفيت نواختن دارد. اگر به شيوه متداول در عروسيهاي سنّتي باشد و لهو محسوب نشود و فسادي هم بر آن مترتّب نگردد، اشكال ندارد.
س 1134: دف زدن توسط زنان در عروسيها چه حكمي دارد؟
ج: استفاده از آلات موسيقي براي نواختن موسيقي لهوي و مطرب جايز نيست، امّا آواز خواني در مجالس عروسي، بعيد نيست براي زنان جايز باشد.
س 1135: آيا گوش دادن به غنا در خانه جايز است؟ اگر در فردي تأثير نداشته باشد چه حكمي دارد؟
ج: گوش دادن به غنا بطور مطلق حرام است، چه در خانه به تنهايي شنيده شود و يا در حضور ديگران و چه در او تأثير بگذارد يا خير.
س 1136: بعضي از جوانان كه تازه به سن بلوغ رسيدهاند از مراجعي تقليد ميكنند كه فتوي به حرمت موسيقي بطور مطلق دادهاند هر چند از راديو و تلويزيون دولت اسلامي پخش شود، حكم اين مسئله چيست؟ و آيا اگر وليّ فقيه گوش دادن به موسيقي حلال را اجازه داده باشد، آيا تجويز او بخاطر احكام حكومتي براي جواز آن كافي است يا اينكه آنان بايد به فتواي مرجع تقليد خود عمل كنند؟
ج: فتوي به جواز يا عدم جواز گوش دادن به موسيقي از احكام حكومتي نيست، بلكه حكم شرعي فقهي است و بر هر مكلّفي واجب است در اعمالش به فتواي مرجع تقليد خود مراجعه كند. ولي موسيقي اگر مناسب با مجالس لهو و گناه نباشد و مفسدهاي هم بر آن مترتّب نگردد، دليلي بر حرمت آن وجود ندارد.
س 1137: مقصود از موسيقي و غنا چيست؟
ج: غنا يعني ترجيع صدا به نحوي كه مناسب با مجالس لهو باشد كه از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است. ولي موسيقي، نواختن آلات آن است كه اگر به نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام است. و اگر به آن نحو نباشد، في نفسه جائز است و اشكال ندارد.
س 1138: من در مكاني كار ميكنم كه صاحب آن هميشه به نوارهاي غنا گوش ميدهد و من هم مجبور به شنيدن آن هستم، آيا اين كار براي من جايز است يا خير؟
ج: اگر نوارها در بردارنده غنا يا موسيقي لهوي مناسب با مجالس لهو و معصيت باشند، گوش دادن و شنيدن آن جايز نيست. ولي اگر مجبور به حضور در آن مكان هستيد، رفتن به آنجا و كار كردن در آن براي شما اشكال ندارد ولي واجب است به غنا گوش ندهيد هر چند به گوش شما بخورد و آن را بشنويد.
س 1139: موسيقي كه از راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي پخش ميشود، چه حكمي دارد؟
آيا اين گفته كه حضرت امام «قدس سره» موسيقي را بطور مطلق حلال اعلام كردهاند، صحيح است؟
ج: نسبت حلال دانستن موسيقي به طور مطلق به راحل عظيم الشأن حضرت امام خميني «قدس سره» كذب و افتراء است. امام «قدس سره» معتقد به حرمت موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و معصيت بودند و نظر ما هم همين است، ولي اختلاف در ديدگاهها از تشخيص موضوع نشأت ميگيرد زيرا تشخيص موضوع موكول به نظر خود مكلّف است. گاهي نظر نوازنده با نظر شنونده تفاوت پيدا ميكند كه در اين صورت موسيقي كه به تشخيص مكلّف لهو و مناسب با مجالس گناه است بر او گوش دادن به آن حرام ميباشد و امّا صداهاي مشكوك محكوم به حليّت هستند و پخش از راديو و تلويزيون به تنهايي دليل شرعي بر مباح و حلال بودن آنها محسوب نميشود.
س 1140: گاهي از راديو و تلويزيون آهنگهايي پخش ميشود كه به نظر من مناسب با مجالس لهو و فسق هستند، آيا بر من واجب است كه از گوش دادن به آنها خودداري نموده و ديگران را هم از آن منع كنم؟
ج: اگر آنها را از نوع موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو ميدانيد، جايز نيست به آنها گوش دهيد، ولي نهي ديگران از باب نهي از منكر منوط به اين است كه احراز نماييد كه آنان هم آهنگهاي مزبور را از نوع موسيقي حرام ميدانند.
س 1141: گوش دادن و توزيع غنا و موسيقي لهوي كه محصول كشورهاي غربي است، چه حكمي دارد؟
ج: در عدم جواز گوش دادن به موسيقي لهوي مطرب و مناسب با مجالس لهو و باطل، فرقي بين زبانها و كشورهاي محل توليد وجود ندارد. بنا بر اين خريد و فروش و گوش دادن و توزيع اين نوارها در صورتي كه محتوي غنا يا موسيقي لهوي حرام باشند جايز نيست.
س 1142: خواندن به صورت غنا توسط هر يك از مرد يا زن چه از طريق نوار كاست باشد و يا از طريق راديو و چه همراه موسيقي باشد و يا نباشد، چه حكمي دارد؟
ج: غنا حرام است و خواندن به صورت غنا و گوش دادن به آن جايز نيست اعم از اينكه توسط مرد باشد يا زن و بطور مستقيم باشد يا از طريق نوار و همراه با نواختن آلات لهو باشد يا نه.
س 1143: نواختن موسيقي به منظور اهداف و اغراض عقلائي و حلال در مكان مقدسي مانند مسجد چه حكمي دارد؟
ج: نواختن موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه بطور مطلق جايز نيست حتّي اگر در غير مسجد و براي غرض عقلائي حلالي باشد، ولي اجراي سرودهاي انقلابي و مانند آن همراه با نغمههاي موسيقي در مكان مقدس و در مناسبتهايي كه آن را اقتضا ميكند، اشكال ندارد مشروط بر اينكه با احترام آن مكان منافات نداشته باشد و در مكانهايي مثل مسجد براي نمازگزاران مزاحمت ايجاد نكند.
س 1144: آيا آموختن موسيقي بخصوص سنتور جايز است؟ ترغيب و تشويق ديگران به آن
چه حكمي دارد؟
ج: بكارگيري آلات موسيقي براي نواختن موسيقي غير لهوي، اگر براي اجراي سرودهاي انقلابي يا ديني و يا براي اجراي برنامههاي فرهنگي مفيد و برنامههاي ديگر با غرض عقلائي مباح باشد، اشكال ندارد به شرط اينكه مستلزم مفاسد ديگري نباشد و همچنين آموختن و ياد دادن نوازندگي براي امر فوق في نفسه اشكال ندارد.
س 1145: گوش دادن به صداي زن هنگامي كه شعر و غير آن را با آهنگ و ترجيع ميخواند اعم از اينكه شنونده، جوان باشد يا خير، مذكر باشد يا مؤنث چه حكمي دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد، حكم آن چيست؟
ج: اگر صداي زن به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صداي او هم به قصد لذت و ريبة نباشد و مفسدهاي هم بر آن مترتّب نگردد، اشكال ندارد و فرقي بين موارد فوق نيست.
س 1146: آيا موسيقي سنّتي كه ميراث ملي ايران ميباشد، حرام است يا خير؟
ج: چيزي كه از نظر عرف، موسيقي لهوي مناسب با مجالس لهو و معصيت محسوب شود، بطور مطلق حرام است و در اين مورد فرقي بين موسيقي ايراني و غير ايراني و موسيقي سنتي و غير آن نيست.
س 1147: گاهي از راديوهاي عربي بعضي از آهنگهاي موسيقي پخش ميشود، آيا گوش دادن به آنها بخاطر علاقه به شنيدن زبان عربي جايز است؟
ج: گوش دادن به موسيقي لهوي متناسب با مجالس لهو و معصيت بطور مطلق حرام است و علاقه به شنيدن زبان عربي مجوز شرعي براي آن محسوب نميشود.
س 1148: آيا تكرار اشعاري كه بصورت آواز و بدون موسيقي خوانده ميشوند جايز است؟
ج: غنا حرام است هر چند همراه با نواختن آلات موسيقي نباشد و منظور از غنا ترجيع صدا به نحوي است كه مناسب با مجالس لهو و فسق باشد، ولي صرف تكرار شعر اشكال ندارد.
س 1149: خريد و فروش آلات موسيقي چه حكمي دارد؟ و حدود استفاده از آنها كدام است؟
ج: خريد و فروش آلات مشترك براي نواختن موسيقي غير لهوي اشكال ندارد.
س 1150: آيا غنا در مثل قرآن و دعا و اذان جايز است؟
ج: غنا صوتي است كه با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد كه بطور مطلق حرام است حتّي اگر در دعا و قرآن و اذان و مرثيه و غيره باشد.
س 1151: امروزه موسيقي براي معالجه بعضي از بيماريهاي رواني مانند افسردگي، اضطراب، مشكلات جنسي و سرد مزاجي زنان بكار ميرود، حكم آن چيست؟
ج: اگر احراز شود كه نظر پزشك متخصص و امين اين است كه معالجه متوقف بر استفاده از موسيقي است، بكارگيري آن به مقداري كه معالجه بيمار اقتضا ميكند اشكال ندارد.
س 1152: گوش دادن به غنا اگر باعث تمايل بيشتر انسان به همسرش شود، چه حكمي دارد؟
ج: مجرّد افزايش تمايل به همسر مجوّز شرعي براي گوش دادن به غنا محسوب نميشود.
س 1153: اجراي كنسرت توسط زن براي زنان با علم به اينكه گروه نوازندگان نيز زن هستند، چه حكمي دارد؟
ج: اگر اجراي كنسرت به صورت ترجيع مطرب (غنا) نباشد و موسيقي هم كه نواخته ميشود از نوع لهوي حرام نباشد، اين امر في نفسه اشكال ندارد.
س 1154: اگر معيار حرمت موسيقي، لهو بودن و مناسبت آن با مجالس لهو و گناه است، پس آوازها و سرودهائي كه باعث ايجاد طرب در بعضي از مردم حتّي كودك غير مميّز ميشوند، چه حكمي دارند؟ و آيا گوش دادن به نوارهاي مبتذلي كه در آنها زنان به صورت غنا ميخوانند ولي طربآور نيستند جايز است؟ همچنين مسافريني كه سوار اتوبوسهاي عمومي كه غالباً از اين نوارها استفاده ميكنند ميشوند، چه تكليفي دارند؟
ج: چنانچه موسيقي يا آوازي كه با ترجيع و طرب همراه است از لحاظ كيفيت يا مضمون يا حالت خاص شخص نوازنده يا خواننده در خلال نواختن يا خواندن از نوع غنا يا موسيقي لهوي مناسب با مجالس لهو و معصيت باشد، گوش كردن به آن حرام است حتّي براي كسي كه او را به طرب نيندازد و تحريك نكند و اگر در اتوبوسها و ماشينهاي ديگر نوار غنا يا موسيقي لهوي پخش شود، مسافرين بايد از گوش دادن به آن خودداري نموده و نهي از منكر كنند.
س 1155: آيا جايز است مردي غناي زن اجنبيه را به قصد لذت بردن از حلال خود گوش كند؟ آيا غناي زن براي شوهر و بر عكس جايز است؟ و آيا اين گفته صحيح است كه شارع مقدس غنا را به علت ملازمت آن با مجالس لهو و لعب و عدم انفكاك از آن دو حرام كرده و تحريم غنا ناشي از تحريم آن مجالس است نظير تحريم تجارت و ساخت مجسمه كه فايدهاي غير از عبادت براي آن متصوّر نيست، بنا بر اين انتفاء مناط و علت حكم در اين زمان، مستلزم انتفاء حرمت است؟
ج: گوش دادن به غنا كه عبارت است از ترجيع صدا به نحوي كه طربانگيز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، مطلقاً حرام است، حتّي غناي زن براي شوهرش و بالعكس و قصد لذت بردن از همسر، استماع غنا را مباح نميكند و حرمت غنا و مجسمه سازي و مانند آن، با تعبّد به شرع ثابت شده و از احكام ثابت فقه شيعه محسوب ميشوند و دائر مدار ملاكات فرضي و آثار رواني و اجتماعي نميباشد، بلكه تا زماني كه اين عنوان حرام بر آنها صدق كند، حكم آنها حرمت و وجوب اجتناب بطور مطلق است.
س 1156: دانشجويان دانشكده علوم تربيتي بايد در مرحله دروس اختصاصي در درس سرودها و آوازهاي انقلابي شركت كنند زيرا در آنجا قطعههاي موسيقي را آموخته و بطور اجمالي با آنها آشنا مي شوند. وسيله اصلي فراگيري اين درس ارگ است، آموختن اين درس كه جزء واحدهاي اجباري است چه حكمي دارد؟ خريد و استفاده از وسيله مذكور براي ما چه حكمي دارد؟ و بخصوص خواهران نسبت به اجراي تمرين در برابر مردها چه وظيفهاي دارند؟
ج: استفاده از آلات موسيقي في نفسه براي اجراي سرودهاي انقلابي و برنامههاي ديني و فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي مفيد، اشكال ندارد و خريد و فروش آلات نوازندگي و
ياد دادن و فراگيري آن براي استفاده در امور مذكور اشكال ندارد و خواهران ميتوانند با رعايت حجاب واجب و ضوابط شرعي در كلاس درس حاضر شوند.
س 1157: بعضي از ترانهها در ظاهر انقلابي هستند و عرف هم آنها را انقلابي ميداند ولي نميدانيم كه آيا خواننده، قصد خواندن يك ترانه انقلابي را داشته يا يك ترانه طربآور و لهو را، با توجه به اينكه خواننده مسلمان نيست ولي ترانههاي او ملّي و متضمّن جملاتي بر ضد اشغال و همچنين تحريك مردم به مقاومت است، گوش دادن به اين ترانهها چه حكمي دارد؟
ج: اگر كيفيت آنها از نظر شنونده عرفاً، طربآور و لهوي نباشد، گوش دادن به آنها اشكال ندارد و قصد و نيّت خواننده و مضمون چيزي كه ميخواند در اين باره تأثيري ندارد.
س 1158: جواني بعنوان مربّي و داور بين الملليِ بعضي از ورزشها بكار اشتغال دارد. شغل او اقتضا ميكند كه به بعضي از باشگاههائي وارد شود كه غنا و موسيقي حرام در آنها پخش ميشود، با توجه به اينكه اين كار مقداري از هزينههاي زندگي او را تأمين ميكند و فرصتهاي شغلي هم در محل زندگي او كم است، آيا اين كار براي او جايز است؟
ج: اين شغل براي او اشكال ندارد هر چند گوش دادن به غنا و موسيقي لهوي براي او حرام است امّا در موارد اضطراري جايز است داخل مجلس غنا و موسيقي حرام شود، ولي بايد از گوش دادن به آن اجتناب كند و آنچه كه بدون اختيار به گوش او ميخورد، اشكال ندارد.
س 1159: آيا فقط گوش دادن به موسيقي، حرام است يا اينكه شنيدن آن هم حرام است؟
ج: شنيدن غنا يا موسيقي لهوي و طربآور حكم گوش دادن را ندارد مگر در بعضي از موارد كه شنيدن از نظر عرف گوش دادن محسوب ميشود.
س 1160: آيا نواختن موسيقي همراه قرائت قرآن با غير از آلاتي كه استفاده از آنها در مجالس لهو و لعب معمول است، جايز است؟
ج: تلاوت قرآن كريم با صداي زيبا و صوت مناسب با شأنِ قرآن كريم اشكال ندارد، بلكه امر راجحي است مشروط بر اينكه به حدّ غناي حرام نرسد، ولي نواختن موسيقي با آن، وجه شرعي ندارد.
س 1161: طبل زدن در جشنهاي ميلاد و غير آن چه حكمي دارد؟
ج: استفاده از آلات نوازندگي و موسيقي به نحو لهوي و مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه بطور مطلق حرام است.
س 1162: آلات موسيقي كه دانشآموزان مدارس عضو گروههاي سرود آموزش و پرورش از آنها استفاده ميكنند چه حكمي دارند؟
ج: آن دسته از آلات موسيقي كه در نظر عرف از آلات مشترك قابل استفاده براي كارهاي حلال محسوب ميشوند، جايز است بطور غير لهوي براي مقاصد حلال بكار گرفته شوند ولي آلاتي كه عرفاً از آلات مخصوص لهو محسوب مي شوند جايز نيست مورد استفاده قرار گيرند.
س 1163: آيا ساخت سنتور كه از آلات موسيقي محسوب ميشود و كسب درآمد با آن به
عنوان شغل جايز است؟ آيا بهرهگيري از اموال و كمك به ساخت سنتور به منظور توسعه و تكميل صنعت سنتورسازي و تشويق نوازندگان به نواختن آن جايز است؟ و آيا آموزش موسيقي سنتي ايراني به قصد نشر و احياي موسيقي اصيل جايز است؟
ج: استفاده از آلات نوازندگي موسيقي براي اجراي سرودهاي ملّي يا انقلابي يا هر امر حلال و مفيدي تا زماني كه به حد طرب و لهو مناسب با مجالس لهو و معصيت نرسيده است اشكال ندارد. همچنين موسيقي و تعليم و ياد گرفتن و ساختن آلات آن براي اهداف مذكور في نفسه اشكال ندارد.
س 1164: چه آلاتي لهو محسوب ميشوند و استفاده از آنها به هيچ وجه جايز نيست؟
ج: آلاتي كه نوعاً در لهو و لعب بكار ميروند و منفعت حلالي دربر ندارند.
س 1165: آيا گرفتن اجرت براي تكثير نوارهاي صوتي كه محتوي امور حرامي هستند جايز است؟
ج: هر نوار صوتي كه گوش دادن به آن حرام است، تكثير و گرفتن اجرت براي آن هم جايز نيست.
س 1166: آيا رقص محلي در عروسيها جايز است؟ شركت در اين مجالس چه حكمي دارد؟
ج: اگر رقص بگونهاي باشد كه باعث تحريك شهوت شده و يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسدهاي باشد، جايز نيست و شركت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد كار حرام ديگران محسوب شود و يا مستلزم كار حرامي باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد.
س 1167: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسيقي حرام است يا حلال؟ و در صورتي كه حرام باشد، آيا ترك مجلس بر شركت كنندگان واجب است؟
ج: رقص بطور كلي اگر بگونهاي باشد كه شهوت را تحريك كند و يا مستلزم كار حرام و يا ترتّب مفسدهاي باشد، حرام است و تَرك آن مجلس به عنوان اعتراض بر كار حرام، چنانچه مصداق نهي از منكر محسوب شود، واجب است.
س 1168: رقص محلي مرد براي مرد و زن براي زن و يا مرد در بين زنان و زن در بين مردان، چه حكمي دارد؟
ج: اگر بگونهاي باشد كه شهوت را تحريك كند و يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسدهاي باشد و يا زن در بين مردان بيگانه برقصد، حرام است.
س 1169: رقص دستهجمعي مردان چه حكمي دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلويزيون و غير آن چه حكمي دارد؟
ج: اگر رقص بگونهاي باشد كه موجب تحريك شهوت شود و يا مستلزم كار حرامي باشد، حرام است، ولي اگر نگاه كردن به آن باعث تأييد، فرد گناه كار و تجّري او و ترتّب فساد نشود، اشكال ندارد.
س 1170: رقص مرد براي مرد و زن براي زن چه حكمي دارد؟ اگر رفتن به عروسي بخاطر
احترام به عادتهاي اجتماعي باشد آيا به علت احتمال وجود رقص اشكال شرعي دارد؟
ج: بطور كلي اگر رقص بگونهاي باشد كه منجر به تحريك شهوت شود يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسدهاي باشد، حرام است. ولي اصل شركت در عروسيهايي كه احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زماني كه به عنوان تائيد، مرتكب كار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشكال ندارد.
س 1171: آيا رقص زن براي شوهرش يا مرد براي همسرش حرام است؟
ج: اگر رقص زن براي شوهرش يا بر عكس، همراه ارتكاب حرامي نباشد، اشكال ندارد.
س 1172: آيا رقصيدن در جشن عروسي فرزندان جايز است هر چند توسط پدران يا مادران در مجالس عروسي فرزندانشان باشد؟
ج: اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هر چند توسط پدران و مادران در مجالس عروسي فرزندانشان باشد.
س 1173: زن شوهرداري در عروسيها بدون اطلاع شوهرش در برابر بيگانگان ميرقصد و اين عمل را چندين بار تكرار كرده و امر به معروف و نهي از منكر شوهرش در او اثر نميكند، تكليف چيست؟
ج: رقص زن در برابر بيگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم في نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز ميگردد.
س 1174: رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسي روستايي كه آلات موسيقي در آنها بكار ميرود چه حكمي دارد؟ و تكليف ما در برابر آن چيست؟
ج: رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصي كه موجب مفسده و برانگيخته شدن شهوت گردد، حرام است و بكارگيري آلات موسيقي و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت لهوي و مطرب باشد، حرام است و وظيفه مكلّفين در اين موارد نهي از منكر است.
س 1175: رقص كودك مميّز در مجالس زنان يا مردان، اعم از اينكه پسر باشد يا دختر، چه حكمي دارد؟
ج: كودك غير بالغ چه پسر و چه دختر تكليفي ندارد ولي سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص كنند.
س 1176: ايجاد مراكزي براي آموزش رقص چه حكمي دارد؟
ج: ايجاد مراكز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامي منافات دارد.
س 1177: رقص مردان در برابر زناني كه از محارم آنان هستند و همچنين رقص زنان در برابر مرداني كه از محارم آنان هستند، اعم از اينكه سببي باشند يا نسبي، چه حكمي دارد؟
ج: در رقص حرام فرقي بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقي نميكند كه در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم.
س 1178: آيا مبارزه نمايشي با عصا در عروسيها جايز است؟ اگر همراه آن آلات موسيقي
بكار روند چه حكمي دارد؟
ج: اگر به صورت بازي ورزشي تفريحي باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، في نفسه اشكال ندارد، ولي بكارگيري آلات موسيقي به نحو لهوي و طربآور، به هيچ وجه جايز نيست.
س 1179: «دبكة» چه حكمي دارد؟ (نوعي رقص محلي است كه در آن افراد دستها را به هم انداخته و بگونهاي هماهنگ پاهاي خود را همراه با پرش و حركات بدني به زمين ميكوبند كه صداي شديد و منظمي ايجاد ميكند.) ج: دبكة حكم رقص را دارد. بنا بر اين اگر بگونهاي باشد كه شهوت را تحريك كند يا همراه با استفاده از آلات لهو و بصورت لهوي باشد و يا فسادي بر آن مترتّب شود، حرام است و در غير اين صورت اشكال ندارد.
س 1180: آيا دست زدن براي زنان در مجالس شادي زنانه مانند ولادتها و عروسيها جايز است؟ و بر فرض جواز اگر، صداي آن به بيرون از مجلس برود بطوريكه به گوش مردان بيگانه برسد، چه حكمي دارد؟
ج: دست زدن به نحو متعارف اگر مفسدهاي بر آن مترتب نشود، اشكال ندارد حتّي اگر اجنبي صداي آن را بشنود.
س 1181: دست زدن همراه با شادي و خواندن و ذكر صلوات بر پيامبر اكرم و آل او «صلوات الله عليهم اجمعين» در جشنهايي كه به مناسبت ايام ولادت ائمه معصومين «صلوات الله عليهم اجمعين» و اعياد وحدت و مبعث برگزار ميشود چه حكمي دارد؟ اگر اين جشنها در مكانهاي عبادت مانند مسجد و نمازخانههاي ادارات و مؤسسات دولتي و يا حسينيهها برگزار شوند، حكم آنها چيست؟
ج: بطور كلي كفزدن في نفسه به نحو متعارف در جشنهاي اعياد يا براي تشويق و تائيد و مانند آن اشكال ندارد ولي بهتر است فضاي مجالس ديني بخصوص مراسمي كه در مساجد و حسينيهها و نمازخانهها برگزار ميشود، به ذكر صلوات و تكبير معطّر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد.
س 1182: نگاه كردن به تصوير زن نامحرم و بدون پوشش چه حكمي دارد؟ نگاه كردن به صورت زن در تلويزيون چه حكمي دارد؟ آيا بين زن مسلمان و غير مسلمان و بين پخش آن بطور مستقيم و يا غير مستقيم تفاوتي وجود دارد؟
ج: نگاه كردن به تصوير زن نامحرم، حكم نگاه كردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنا بر اين اگر نگاه از روي لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلّق به زن مسلماني كه بيننده آن را ميشناسد نباشد، اشكال ندارد و بنا بر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم كه بطور مستقيم از تلويزيون پخش ميشود، نگاه كرد ولي در پخش
غير مستقيم تلويزيوني اگر ريبة و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه كردن اشكال ندارد.
س 1183: مشاهده برنامههاي تلويزيوني كه از ماهواره دريافت ميشوند، چه حكمي دارد؟ اگر ساكنان استانهاي مجاور دولتهاي خليج فارس برنامههاي تلويزيوني آن دولتها را مشاهده كنند، حكم آن چيست؟
ج: از آنجا كه برنامههايي كه توسط ماهوارههاي غربي پخش ميشوند و همچنين برنامههاي تلويزيوني بيشتر دولتهاي مجاور، دربردارنده آموزش افكار گمراه كننده و تحريف حقايق و لهو و فساد هستند و غالباً مشاهده آنها باعث گمراهي و فساد و ارتكاب كارهاي حرام ميگردد، بنا بر اين دريافت و ديدن آنها جايز نيست.
س 1184: آيا ديدن يا شنيدن برنامههاي طنز از راديو و تلويزيون اشكال دارد؟
ج: گوش دادن به برنامههاي طنز و نمايشهاي فكاهي و ديدن آنها اشكال ندارد مگر آن كه مستلزم اهانت به مؤمني باشد.
س 1185: هنگام جشن عروسي چند عكس از من گرفته شد كه در آنها حجاب كامل نداشتم، اين عكسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آيا جمعآوري آنها بر من واجب است؟
ج: اگر وجود عكسها نزد ديگران مفسدهاي ندارد و يا بر فرض ترتّب مفسده، شما در دادن عكسها به ديگران نقشي نداشتهايد يا جمع كردن آنها از ديگران براي شما مشقّت دارد، تكليفي در اين باره نداريد.
س 1186: آيا بوسيدن تصاوير امام «قدس سره» و شهدا براي ما زنان از اين جهت كه به ما نامحرم هستند، اشكال دارد؟
ج: به طور كلي تصوير شخص حكم خود او را ندارد. لذا بوسيدن تصوير به عنوان احترام و تبرك جستن و اظهار محبت در صورتي كه قصد ريبة و خوف افتادن به گناه نباشد، اشكال ندارد.
س 1187: آيا ديدن تصاوير زنان برهنه و نيمه برهنه در فيلمهاي سينمايي و غير آن، در صورتي كه آنان را نشناسيم، جايز است؟
ج: نگاهكردن به فيلمها و تصاوير، حكم نگاهكردن به اجنبي را ندارد و در صورتي كه از روي شهوت و ريبة نباشد و مفسدهاي هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشكال ندارد ولي با توجه به اينكه ديدن تصوير برهنهاي كه شهوت برانگيز است، غالباً از روي شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتكاب گناه ميباشد، بنا بر اين ديدن آنها حرام است.
س 1188: آيا جايز است زن در جشنهاي عروسي بدون اجازه شوهرش عكس بيندازد؟ و بر فرض جواز، آيا مراعات حجاب كامل در آن واجب است؟
ج: اصل عكس گرفتن منوط به اجازه شوهر نيست ولي اگر احتمال بدهد كه اجنبي عكس او را ببيند و عدم رعايت حجاب كامل منجر به مفسدهاي شود، مراعات آن واجب است.
س 1189: آيا براي زنان، ديدن كشتي مردان جايز است؟
ج: اگر مشاهده آن با حضور در ميدان كشتي و بطور مستقيم باشد و يا آن را بطور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند و يا به قصد لذت و ريبة بوده و يا در آن خوف ارتكاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد.
س 1190: اگر عروس در شب جشن عروسي روپوش روشن و نازكي بر سرش بيندازد، آيا جايز است مرد اجنبي از او عكس بگيرد؟
ج: اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبي باشد جايز نيست، وگرنه اشكال ندارد.
س 1191: گرفتن عكس زن غير محجّبه در بين محارمش چه حكمي دارد؟ اگر احتمال داده شود كه مرد اجنبي آن عكسها را هنگام ظاهر كردن ببيند، حكم آن چيست؟
ج: اگر عكاسي كه به او نگاه ميكند و عكس وي را ميگيرد، از محارم او باشد، عكس گرفتن از او اشكال ندارد و ظاهر كردن آن هم نزد عكاسي كه او را نميشناسد اشكال ندارد.
س 1192: بعضي از جوانان به تصاوير مستهجن نگاه ميكنند و براي كار خود توجيهات ساختگي ارائه ميدهند، حكم آن چيست؟ و اگر ديدن اين تصاوير مقداري از شهوت انسان را تسكين دهد و در جلوگيري از ارتكاب حرام مؤثر باشد، چه حكمي دارد؟
ج: اگر نگاه كردن به آن تصاوير به قصد ريبة باشد و يا انسان بداند كه منجر به تحريك شهوت او ميشود و يا خوف ارتكاب گناه و مفسده باشد، در اينصورت نگاه كردن به آنها حرام است و اين كه بخاطر آن انسان به حرام ديگري نميافتد، مجوز ارتكاب فعلي كه شرعاً حرام است، نميباشد.
س 1193: حضور در جشنهايي كه موسيقي در آنها نواخته ميشود و افراد مبادرت به رقص ميكنند، براي فيلمبرداري چه حكمي دارد؟ فيلمبرداري مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حكمي دارد؟ ظاهر كردن فيلمهاي جشنهاي عروسي توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، داراي چه حكمي است؟ و همچنين ظاهر كردن آن توسط زن چه حكمي دارد؟ و آيا استفاده از موسيقي در آن فيلمها جايز است؟
ج: حضور در جشنهاي شادي و فيلمبرداري مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتي كه مستلزم گوش دادن به غنا يا موسيقي حرام و يا ارتكاب هر عمل حرام ديگري نباشد، اشكال ندارد. ولي فيلمبرداري مردان از مجالس زنان يا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر كردن به ريبة يا مفاسد ديگري باشد، جايز نيست و همچنين بكارگيري موسيقي مطرب لهوي كه مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فيلمها نيز حرام است.
س 1194: با توجه به كيفيت فيلمها (خارجي يا داخلي) و موسيقي كه از تلويزيون جمهوري اسلامي پخش ميشود، ديدن و گوش دادن به آنها چه حكمي دارد؟
ج: اگر افراد شنونده و بيننده تشخيص دهند موسيقي كه از راديو و تلويزيون پخش ميشود از نوع موسيقي مطرب لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه است و يا ديدن فيلمي كه از
تلويزيون پخش ميشود، مفسده دارد، ديدن و شنيدنِ آنها براي آنان جايز نيست و مجرّد پخش از راديو و تلويزيون حجّت شرعي براي جواز محسوب نميشود.
س 1195: تهيه و فروش تصاوير منسوب به پيامبر اكرم «صلي الله عليه و آله» و امير المؤمنين و امام حسين «عليهما السلام» براي نصب آنها در مراكز دولتي چه حكمي دارد؟
ج: اين كار في نفسه از نظر شرعي اشكال ندارد به شرط اينكه مشتمل بر اموري كه از نظر عرف، اهانت و بي احترامي محسوب ميشود نبوده و با شأن آن بزرگان منافات نداشته باشد.
س 1196: خواندن كتابها و اشعار مبتذل كه باعث تحريك شهوت ميشوند، چه حكمي دارد؟
ج: بايد از آنها اجتناب شود.
س 1197: تلويزيونها يا كانالهاي پخش مستقيم ماهوارهاي يك سلسله برنامههاي اجتماعي را به نمايش ميگذارند كه بيانگر مسائل اجتماعي جامعه غربي است و به ترويج افكار فاسدي از قبيل تشويق به اختلاط زن و مرد و ترويج روابط نامشروع ميپردازند، بطوري كه اين برنامهها بعضي از مؤمنين را نيز تحت تأثير قرار داده است. ديدن آنها براي كسي كه احتمال تأثير پذيري او ميرود، چه حكمي دارد؟ آيا اين حكم نسبت به كسي كه آن برنامهها را به قصد نقد و بيان نكات منفي آنها و نصيحت مردم به نديدن آنها، ميبيند، تفاوت دارد؟
ج: نگاه به اين برنامهها اگر از روي لذّت بوده و يا خوف تأثير پذيري و فساد، وجود داشته باشد، جايز نيست. ولي مشاهده به قصد نقد و آگاه كردن مردم از خطرات و نكات منفي آنها براي كسي كه اهليّت آن را دارد و مطمئن است كه از آن برنامهها تأثير نميپذيرد و به فساد نميافتد، اشكال ندارد، البته اگر مقرّراتي باشد بايد رعايت شود.
س 1198: آيا نگاه كردن به موي گوينده تلويزيون كه آرايش كرده و سر و سينهاش پوششي ندارد، جايز است؟
ج: مجرّد نگاه كردن چنانچه از روي لذّت نبوده و خوف ارتكاب حرام و فساد در آن نباشد و به صورت پخش مستقيم هم نباشد، اشكال ندارد.
س 1199: آيا ديدن فيلمهاي شهوتانگيز براي فرد متأهل جايز است؟
ج: اگر ديدن آنها به قصد تحريك شهوت باشد و يا موجب تحريك آن شود، جايز نيست.
س 1200: ديدن فيلمهايي كه راه صحيح نزديكي با زن باردار را آموزش ميدهند، براي مردان متأهل، با توجه به اينكه باعث به حرام افتادن آنان نميشود، چه حكمي دارد؟
ج: ديدن اين فيلمها كه هميشه با نگاه شهوت برانگيز همراه است، جايز نيست.
س 1201: نظارت كارمندان وزارت ارشاد بر انواع فيلمها و مجلات و نشريات و نوارها براي تشخيص موارد مجاز آنها، با توجه اينكه نظارت، مستلزم مشاهده عيني و گوش دادن به آنهاست، چه حكمي دارد؟
ج: ديدن و گوش دادن به آنها توسط مأمورين نظارت، در مقام انجام وظيفه قانوني به
مقدار ضرورت اشكال ندارد، ولي بايد از قصد لذت و ريبة احتراز كنند و واجب است افرادي كه براي نظارت و بررسي گمارده ميشوند از جهت فكري و روحي زير نظر و راهنمايي مسئولين باشند.
س 1202: ديدن فيلمهاي ويدئويي كه گاهي تصاوير منحرف كنندهاي دارند، به قصد نظارت و حذف بخشهاي فاسد آنها براي ارائه به ديگران چه حكمي دارد؟
ج: ديدن اين فيلمها اگر به منظور اصلاح فيلم و حذف تصاوير فاسد و گمراه كننده آنها باشد اشكال ندارد بشرط اينكه كسي كه اقدام به اين كار ميكند مصون از افتادن به حرام باشد.
س 1203: آيا براي زن و شوهر ديدن فيلمهاي ويدئويي جنسي در خانه، جايز است؟ آيا براي فرد مبتلا به قطع نخاع ديدن اين فيلمها به قصد تحريك شهوت و تمكّن از نزديكي با همسرش، جايز است؟
ج: برانگيختن شهوت توسط فيلمهاي ويدئويي جنسي جايز نيست.
س 1204: مشاهده پنهاني فيلمها و تصاويري كه طبق قانون دولت اسلامي ممنوع هستند، اگر مفسدهاي نداشته باشند، چه حكمي دارد؟ حكم آنها نسبت به زن و شوهرهاي جوان چيست؟
ج: با فرض ممنوع بودن، اشكال دارد.
س 1205: مشاهده فيلمهايي كه گاهي در بردارنده اهانت به مقدسات جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري هستند، چه حكمي دارد؟
ج: واجب است از آنها اجتناب شود.
س 1206: ديدن فيلمهاي ايراني كه بعد از انقلاب توليد شدهاند و در آنها زنان با حجاب ناقص ظاهر ميشوند و گاهي بدآموزيهايي نيز دارند، چه حكمي دارد؟
ج: اصل مشاهده اين فيلمها اگر به قصد لذت و ريبة نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، في نفسه اشكال ندارد ولي فيلمسازان بايد از تهيه و توليد فيلمهايي كه با تعاليم ارزشمند اسلامي منافات دارد، خودداري كنند.
س 1207: توزيع و عرضه فيلمهايي كه مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، چه حكمي دارد؟ همچنين توزيع نوارهاي موسيقي كه مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حكمي دارد؟
ج: اگر فيلمها يا نوارها به نظر مكلّف عرفاً مشتمل برغنا يا موسيقي مطرب و لهوي مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد، توزيع و عرضه آنها و همچنين ديدن و گوش دادن به آنها براي او جايز نيست و مجرّد تأييد بعضي از ادارات مربوطه تا زماني كه نظر مكلّف در تشخيص موضوع بانظر تأييد كنندگان مخالف است، دليل شرعي براي جواز محسوب نميشود.
س 1208: خريد و فروش و نگهداري مجلّات لباسهاي زنانه كه عكس زنان اجنبي در آنها وجود دارد و براي انتخاب لباس بكار ميروند، چه حكمي دارد؟
ج: مجرّد وجود عكسهاي زنان اجنبي در اين مجلّات مانع جواز خريد و فروش و بهرهبرداري از آنها براي انتخاب لباس نيست مگر آن كه عكسها، به گونهاي باشد كه موجب
مفسده شود.
س 1209: آيا خريد و فروش دوربين فيلمبرداري جايز است؟
ج: خريد و فروش دوربين فيلمبرداري تا زماني كه به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشكال ندارد.
س 1210: خريد و فروش و اجاره فيلمهاي ويدئويي مبتذل و همچنين و يدئو چه حكمي دارد؟
ج: اگر فيلمها در بردارنده تصاوير زنندهاي كه شهوت را تحريك كرده و موجب انحراف و فساد ميشوند و يا مشتمل بر غنا و موسيقي مطرب و لهوي و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، توليد و خريد و فروش و اجاره فيلمها و همچنين اجاره و يدئو براي استفاده از آن در اين امور، جايز نيست.
س 1211: آيا گوش دادن به اخبار و برنامههاي علمي و فرهنگي راديوهاي خارجي جايز است؟
ج: در صورتي كه موجب انحراف و فساد نشود، جايز است.
س 1212: آيا خريد و نگهداري و استفاده از دستگاه گيرنده برنامههاي تلويزيوني از ماهواره جايز است؟ و اگر دستگاه گيرنده مجاني به دست انسان برسد چه حكمي دارد؟
ج: دستگاه آنتن ماهوارهاي از اين جهت كه صرفاً وسيلهاي براي دريافت برنامههاي تلويزيوني است كه هم برنامههاي حلال دارد و هم برنامههاي حرام، حكم آلات مشترك را دارد. لذا خريد و فروش و نگهداري آن براي استفاده در امور حرام، حرام است و براي استفادههاي حلال جايز است. ولي چون اين وسيله براي كسي كه آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامههاي حرام را كاملًا فراهم ميكند و گاهي نگهداري آن مفاسد ديگري را نيز در بر دارد، خريد و نگهداري آن جايز نيست مگر براي كسي كه به خودش مطمئن است كه استفاده حرام از آن نميكند و بر تهيه و نگهداري آن در خانهاش مفسدهاي هم مترتّب نميشود. لكن اگر قانوني در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س 1213: آيا خريد و فروش دستگاه دريافت كننده كانالهاي ماهوارهاي براي گرفتن كانالهاي ماهوارهاي جمهوري اسلامي براي كسي كه در خارج از جمهوري اسلامي زندگي مي كند، جايز است؟
ج: دستگاه مذكور هر چند از آلات مشتركي است كه قابليت استفاده حلال را دارد ولي چون غالباً از آن بهرهبرداري حرام ميشود و علاوه بر اين بهرهگيري از آن در خانه مفاسد ديگري را هم در بر دارد، بنا بر اين خريد و استفاده از آن در خانه جايز نيست، مگر براي كسي كه اطمينان دارد از آن بهرهبرداري حرام نميكند و نصب آن در خانه نيز مفسده ديگري را دربر ندارد.
س 1214: اگر آنتن ماهوارهاي علاوه بر دريافت كانالهاي جمهوري اسلامي، اخبار و بعضي از برنامههاي مفيد كشورهاي خليج و عربي و همه كانالهاي غربي و فاسد را دريافت كند چه حكمي دارد؟
ج: معيار جواز استفاده از اين دستگاه براي گرفتن برنامههاي كانالهاي تلويزيوني، همان است كه قبلًا گذشت بدون اينكه بين كانالهاي غربي و غير آن تفاوتي وجود داشته باشد.
س 1215: استفاده از آنتن ماهوارهاي براي آگاهي از برنامههاي علمي يا قرآني و مانند آن كه از طريق ماهواره توسط دولتهاي غربي يا كشورهاي مجاور خليج فارس و غير آنها پخش ميشوند چه حكمي دارد؟
ج: استفاده از اين دستگاه براي ديدن و شنيدن برنامههاي علمي يا قرآني و مانند آن، هر چند في نفسه مانعي ندارد، ولي به دليل اين كه برنامههايي كه از طريق ماهواره توسط دولتهاي غربي و بيشتر كشورهاي همسايه پخش ميشوند، غالباً در بردارنده آموزش افكار گمراه كننده و تحريف حقايق و همچنين برنامههاي لهو و فساد هستند و حتّي مشاهده برنامههاي علمي يا قرآن از طريق آنها موجب وقوع در فساد و ارتكاب حرام ميگردد، بنا بر اين شرعاً استفاده از آنتنهاي مذكور براي ديدن آن برنامهها حرام است مگر آنكه برنامههاي مفيد علمي يا قرآني محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هيچ فساد يا ابتلاء به عمل حرامي نباشد، البته اگر قانوني باشد بايد مراعات شود.
س 1216: شغل ما تعمير دستگاههاي گيرنده برنامههاي راديو و تلويزيوني است، در اين اواخر مراجعات زيادي براي نصب قطعات و تعمير آنتنهاي ماهوارهاي صورت ميگيرد، تكليف ما در اين باره چيست؟ خريد و فروش قطعات آنها چه حكمي دارد؟
ج: اگر از اين دستگاه براي امور حرام استفاده شود كه غالباً همينطور است و يا شما علم داشته باشيد به اينكه كسي كه قصد تهيه آنتن ماهوارهاي را دارد، براي امور حرام از آن استفاده ميكند، خريد و فروش و نصب قطعات و راهاندازي و تعمير و فروش قطعات آن جايز نيست.
س 1217: آيا در صورت لزوم، استفاده از لباس رسمي علماي دين و قضات در فيلمهاي سينمايي جايز است؟ آيا تدوين و توليد فيلمهاي سينمايي با صبغه ديني و عرفاني راجع به علماي گذشته يا معاصر با حفظ احترام آنان و حرمت اسلام و بدون اسائه ادب و بي احترامي به آنان جايز است يا خير؟ بخصوص با توجه به اينكه هدف، ارائه ارزشهاي والا و عميق ترسيم شده توسط دين حنيف اسلام و بيان مفهوم عرفان و فرهنگ اصيلي كه امتياز امت اسلامي ما محسوب ميشود و همچنين مقابله با فرهنگ مبتذل دشمن ميباشد و بيان آنها با زبان سينما جذابيت و تأثير زيادي بخصوص بر نسل جوان دارد؟
ج: با توجه به اينكه سينما وسيلهاي براي آگاهي و تبليغ است، بنا بر اين به تصوير كشيدن و ارائه هر چيزي كه ممكن است از آن براي رشد فكري جوانان و غير آنان و ارتقاي آگاهي و ترويج فرهنگ اسلامي استفاده شود، اشكال ندارد. يكي از اين راهها معرفي شخصيت عالمان دين و زندگي اختصاصي آنان و همچنين ساير دانشمندان و صاحب منصبان و زندگي خصوصي آنان است، ولي رعايت شئونات اختصاصي و احترام آنان و همچنين حريم زندگي خصوصي
آنان واجب است و همچنين نبايد از آن براي ارائه مفاهيم منافي با اسلام استفاده شود.
س 1218: ما تصميم به ساخت يك فيلم داستاني و حماسي گرفتهايم كه حادثه جاويد كربلا را ترسيم نموده و اهداف بزرگي را كه امام حسين «عليه السلام» بخاطر آنها به شهادت رسيد، بيان كند، با توجه به اينكه شخصيت امام حسين «عليه السلام» در اين فيلم به صورت يك فرد عادي و قابل رؤيت با چشم نشان داده نشده بلكه در تمامي مراحل فيلمبرداري و توليد و نورپردازي به صورت يك شخصيت نوراني نشان داده شده است، آيا ساخت اين فيلم و نشان دادن شخصيت امام حسين «عليه السلام» با اين كيفيت جايز است؟
ج: اگر فيلم بر اساس منابع مستند و با حفظ قداست موضوع و مراعات مقام و منزلت والاي امام حسين عليه السلام و اصحاب و اهل بيت گرامي او «سلام الله عليهم اجمعين» ساخته شود، اشكال ندارد، ولي چون حفظ قداست موضوع چنانكه شايسته آن است و حفظ حرمت سيد الشهدا و اصحاب او «سلام الله عليهم اجمعين» بسيار مشكل است بنا بر اين بايد در اين زمينه احتياط شود.
س 1219: پوشيدن لباس زنانه توسط مردان و بر عكس، براي بازي در تئاتر و سينما چه حكمي دارد؟ تقليد صداي مردان توسط زنان و بر عكس چه حكمي دارد؟
ج: پوشيدن لباس جنس مخالف و تقليد صداي او هنگام بازيگري و بيان خصوصيات يك شخص حقيقي، اگر سبب فساد نگردد، بعيد نيست كه جايز باشد.
س 1220: استفاده زنان از انواع كِرم و لوازم آرايش در تئاترها و نمايشهايي كه توسط مردان هم ديده ميشوند، چه حكمي دارد؟
ج: اگر آرايش توسط خود آنان يا زنان و يا يكي از محارم ايشان صورت بگيرد و فسادي هم بر آن مترتّب نشود، اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست. البته صورت آرايش شده بايد از نامحرم پوشانده شود.
س 1221: ساخت عروسك و مجسمه و نقاشي و ترسيم چهره موجودات زنده اعم از گياهان، حيوانات و انسان چه حكمي دارد؟ خريد و فروش و نگهداري و ارائه آنها در نمايشگاه چه حكمي دارد؟
ج: ساخت مجسمه و نقاشي و ترسيم موجودات بي روح اشكال ندارد و همچنين نقاشي و ترسيم چهره موجودات ذي روح، اگر بدون برجستگي باشد و يا مجسمه آنها كه به صورت غير كامل باشد، اشكال ندارد، ولي ساخت مجسمه انسان يا ساير حيوانات به صورت كامل اشكال دارد. امّا خريد و فروش و نگهداري نقاشي و مجسمه جايز است و ارائه آنها در نمايشگاه هم اشكال ندارد.
س 1222: در روش تحصيلي جديد، درسي با عنوان اعتماد به نفس وجود دارد كه بخشي از آن مخصوص مجسمه سازي است، بعضي از معلمان به دانش آموزان دستور ساخت عروسك يا مجسمه سگ يا خرگوش و امثال آن را از پارچه يا چيز ديگري به عنوان صنايع دستي
ميدهند، حكم ساخت اشياء مذكور چيست؟ امر معلمان به دانشآموزان راجع به ساخت آنها چه حكمي دارد؟ آيا كامل بودن يا نبودن اجزاي آنها در حكم تأثير دارد؟
ج: اگر به نظر عرف به عنوان مجسمه حيواني كه اجزاي آن كامل است، محسوب نشود و يا دانش آموزان به سن تكليف نرسيده باشند، اشكال ندارد.
س 1223: ترسيم و نقاشي قصههاي قرآني توسط كودكان و نوجوانان چه حكمي دارد؟ مثل اينكه از كودكان خواسته شود كه بطور مثال قصه اصحاب فيل يا شكافته شدن دريا براي حضرت موسي «عليه السلام» و غير آنها را رسم كنند؟
ج: اين كار في نفسه اشكال ندارد ولي بايد بر اساس متن حقايق و وقايع باشد و از بيان امور مخالف واقع و يا اموري كه موجب هتك حرمت هستند، اجتناب شود.
س 1224: آيا ساخت عروسك و يا مجسمه موجودات ذي روح اعم از انسان يا غير آن به وسيله دستگاه مخصوص آن جايز است؟
ج: اگر ساخت مجسمه بوسيله دستگاه، مستند به فعل مستقيم انسان نباشد، اشكال ندارد در غير اين صورت اشكال دارد.
س 1225: ساخت زيور آلات بصورت مجسمه چه حكمي دارد و آيا موادّي كه مجسمهها از آنها ساخته ميشوند، در حكم به حرمت تأثير دارند؟
ج: ساخت مجسمه موجودات ذي روح در صورتي كه مجسمه كامل بوده و يك نفر آن را بسازد اشكال دارد و در اين مورد فرقي بين موادي كه مجسمه از آنها ساخته ميشود وجود ندارد و همچنين تفاوت نميكند كه براي زينت بكار ميروند يا براي غير آن.
س 1226: آيا بازگرداندن اعضاي عروسك مانند دست و پا و سر، مشمول حكم حرمت مجسمه سازي است؟ و مجسمه سازي بر آن صدق ميكند؟
ج: مجرّد ساخت اعضا يا بازگرداندن آنها، ساخت مجسمه محسوب نميشود و بنا بر اين اشكال ندارد، بله، متصل كردن اعضا تا تكميل شكل حيوان ذي روح اعم از انسان و غير آن، عمل مجسمه سازي محسوب ميشود.
س 1227: عمل خالكوبي كه نزد بعضي از مردم متعارف است و به اين طريق عكسهايي بر روي بدن كشيده ميشود بطوري كه ثابت باقي مانده و از بين نميروند، چه حكمي دارد؟ آيا مانع از صحت وضو يا غسل ميشود؟
ج: خالكوبي حرام نيست و اثري كه از آن در زير پوست باقي ميماند مانع از رسيدن آب نيست و وضو و غسل با آن صحيح است.
س 1228: زن و شوهري از نقاشان معروف هستند و كار آنان ترميم و بازسازي تابلوهاي هنري است، بسياري از آن تابلوها جامعه مسيحي را نشان ميدهند و در بعضي از آنها شكل صليب و حضرت مريم «عليها السلام» و حضرت مسيح «عليه السلام» وجود دارد و صاحبان
مؤسسات و شركتها و برخي افراد از طرف كليساها بعد از آنكه بر اثر قدمت يا غير آن مقداري از آن تابلوها از بين رفته، براي مرمّت و اصلاح تابلوها به آنها رجوع ميكنند، با توجه به اينكه بيشتر تابلوها به همين صورت هستند و مرمّت تابلو تنها شغل آنان است كه با آن زندگي ميكنند و به تعاليم دين حنيف اسلام هم پايبند هستند آيا ترميم آن تابلوها و استفاده از اجرتي كه براي اين كار ميگيرند، جايز است؟
ج: مجرّد مرمّت و بازسازي تابلوهاي هنري اشكال ندارد حتّي اگر جامعه مسيحي را توصيف كند و يا مشتمل بر نقش حضرت مسيح «عليه السلام» و يا حضرت مريم «عليها السلام» باشد و اجرت گرفتن در برابر آن هم اشكال ندارد و همچنين اتخاذ اين كار به عنوان شغل و زندگي با درآمد آن هم بدون اشكال است مگر آنكه ترويج باطل و گمراهي و يا مستلزم مفاسد ديگري باشد.
س 1229: ياد گرفتن و ياد دادن و ديدن شعبده و اقدام به بازيهايي كه همراه با تردستي هستند، چه حكمي دارد؟
ج: ياد دادن و ياد گرفتن شعبده حرام است، ولي بازيهايي كه همراه با سرعت حركت و تردستي هستند و از انواع شعبده محسوب نميشوند، اشكال ندارد.
س 1230: آيا آموختن علم جفر و رمل و زيجها و علوم ديگري كه از امور غيبي خبر ميدهند، جايز است؟
ج: آنچه از اين علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا اين حد كه موجب يقين و اطمينان به كشف امور غيبي و خبر دادن از آنها شوند، قابل اعتماد نيستند، ولي آموختن علومي مانند جفر و رمل بطور صحيح اشكال ندارد به شرطي كه مفسدهاي بر آنها مترتّب نشود.
س 1231: آيا ياد گرفتن سحر و عمل به آن جايز است؟ و آيا احضار ارواح و ملائكه و جن جايز است؟
ج: علم سحر و ياد گرفتن آن حرام است مگر آنكه به منظور غرض عقلائي و مشروع باشد و امّا احضار ارواح و ملائكه و جن، بر حسب اختلاف موارد و وسائل و اغراض، احكام مختلفي دارد.
س 1232: مراجعه مؤمنين به بعضي از كساني كه از طريق تسخير ارواح و جن اقدام به معالجه ميكنند، با توجه به اينكه يقين دارند كه آنها فقط كار خير انجام ميدهند چه حكمي دارد؟
ج: اين كار في نفسه اشكال ندارد، مشروط بر اينكه از راههايي كه شرعاً حلال هستند، اقدام شود.
س 1233: آيا فالگيري از طريق سنگريزه و كسب درآمد با آن جايز است؟
ج: اخبار به كذب جايز نيست.
س 1234: آيا هيپنوتيزم جايز است؟
ج: اگر به منظور غرض عقلائي و با رضايت كسي كه ميخواهد هيپنوتيزم شود صورت بگيرد و همراه با كار حرامي هم نباشد، اشكال ندارد.
س 1235: عدّهاي نه به قصد درمان بلكه به منظور نشان دادن قدرت روحي انسان مبادرت به هيپنوتيزم ميكنند، آيا اين عمل جايز است؟ آيا افرادي كه در اين زمينه صاحب تجربه هستند ولي متخصّص آن نيستند، جايز است اقدام به اين كار كنند؟
ج: بطور كلي يادگيري هيپنوتيزم و استفاده از آن به غرض عقلائي حلال و قابل ملاحظه اشكال ندارد به شرط اينكه با رضايت و موافقت كسي باشد كه ميخواهد به خواب مصنوعي برود و ضرر معتنابهي هم براي او نداشته باشد.
س 1236: خريد و فروش بليطهاي بخت آزمايي و جايزهاي كه مكلّف ميبرد، چه حكمي دارد؟
ج: خريد و فروش بليطهاي بخت آزمايي صحيح نيست و شخصي كه جايزه را برده است، مالك آن نميشود و حق دريافت آن را ندارد.
س 1237: تهيه اوراقي كه به نام ارمغان بهزيستي بين مردم منتشر ميشود و پرداخت پول براي آنها و شركت در قرعهكشي اين برگهها، چه حكمي دارد؟
ج: توزيع و نشر اوراق جمعآوري تبرّعات از مردم براي صرف آن در امور خيريّه و تشويق و ترغيب متبرّعين با قيد قرعه منع شرعي ندارد و همچنين پرداخت وجه براي تهيّه اين اوراق به قصد شركت در امور خير، مانعي ندارد.
س 1238: شخصي ماشيني دارد كه آن را در معرض بخت آزمايي قرار داده است، به اين صورت كه فرد شركت كننده در مسابقه اقدام به خريد برگهاي كه در تاريخ معيّن و به قيمت معيّني قرعهكشي خواهد شد ميكند و در پايان مدّت مذكور و شركت كردن تعدادي از مردم، قرعهكشي صورت ميگيرد و كسي كه قرعه به نام او در آمده، برنده ميشود و ماشين گران قيمت را تحويل ميگيرد، آيا اين روش براي فروش ماشين از طريق قرعهكشي شرعاً جايز است؟
ج: فروش ماشين به شخصي كه در قرعهكشي شركت كرده و قرعه به نام او افتاده، در صورتي كه خريد و فروش بعد از قرعه كشي انجام پذيرد، اشكال ندارد، ولي تصرّف فروشنده در اموال افراد ديگري كه مال خود را براي شركت در قرعهكشي به او پرداخت كردهاند، أكل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند.
س 1239: آيا فروش اوراق جمعآوري كمكهاي خيرخواهانه عموم مردم به اين صورت كه بعداً قرعهكشي شده و قسمتي از مال جمعآوري شده به عنوان هديه به برندگان داده شود و بقيه آن صرف كارهاي عام المنفعه شود، جايز است؟
ج: نامگذاري اين عمل تحت عنوان «بيع» صحيح نيست، بله انتشار اين اوراق
و جمعآوري كمكها براي امور خيريّه اشكال ندارد و تشويق مردم به كمك كردن با وعده اعطاي جايزه به كسي كه قرعه به نام او در آيد، جايز است. مشروط بر اين كه مردم اين اوراق را به قصد شركت در امور خير، تهيّه نمايند.
س 1240: آيا خريد اوراق قرعهكشي بخت آزمايي (لوتو)، با توجه به اينكه تحت مالكيت شركت خاصي است و 20 سود آن به مؤسسههاي خيريّه زنان پرداخت ميشود، جايز است يا خير؟
ج: برگههاي بخت آزمايي، ماليّت ندارند و اين اوراق در حكم آلت قمار هستند بنا بر اين خريد و فروش آنها جايز نيست و مبلغي را هم كه برندگان قرعهكشي اين برگهها دريافت ميكنند، حلال نيست.
س 1241: بعضي از مشتريان بانك براي انجام سريع كارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالي را به كارمندان بانك ميبخشند، با توجه به اين كه اگر كارمندان بانك آن كارها را براي آنان انجام ندهند، چيزي به آنان نميدهند، آيا در اين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟
ج: جايز نيست كارمندان در برابر انجام كار مشتريان كه براي آن استخدام شدهاند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت ميكنند، از مشتريان چيزي بگيرند و همچنين مشتريان بانك نبايد كارمندان را در برابر انجام كارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع كنند زيرا اين كار مستلزم فساد است.
س 1242: بعضي از مشتريان بانك بر اساس عادات رايج به كارمندان عيدي ميدهند و اعتقاد دارند كه اگر اين هديه را ندهند كارهايشان به شكل مطلوب انجام نميشود، حكم اين كار چيست؟
ج: اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانكي به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به كارمندان بدهند و كارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
س 1243: چنانچه فردي از باب تشكّر و قدرداني از كارمند، هديهاي به او اهداء كند، حكمش چيست؟ هر چند آن كارمند بدون هيچ گونه چشم داشتي، كاري را انجام داده باشد؟
ج: هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع، يكي از خطرناكترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب كنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يك صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است كه هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوي آن را اهداء كند. آنهم بعد از انجام كار و بدون مذاكره و حتّي توقّع قبلي.
س 1244: هدايا اعم از نقدي، خوراكي و غيره كه توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به كارمندان دولت داده ميشوند، چه حكمي دارند؟ و اموالي كه به صورت رشوه به كارمندان داده ميشوند اعم از اينكه بر اثر توقع انجام كاري براي پرداخت كننده باشد يا خير، چه حكمي دارند؟ و اگر كارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتكب عمل خلاف قانون شود، چه حكمي دارد؟
ج: بر كارمندان محترم واجب است كه رابطه آنان با همه مراجعه كنندگان بر اساس
قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديهاي از مراجعه كنندگان به هر عنواني كه باشد براي آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوء ظن به آنان و تشويق و تحريك افراد طمعكار به عمل نكردن به قانون و تضييع حقوق ديگران ميشود. اما رشوه، مسلم است كه براي گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است كسي كه آن را دريافت كرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
س 1245: گاهي مشاهده ميشود كه بعضي از اشخاص از مراجعه كنندگان در برابر انجام كارشان تقاضاي رشوه ميكنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟
ج: هيچ يك از مراجعه كنندگان به ادارات حق ندارند براي انجام كار خود پول يا خدمتي را بطور غير قانوني به كارمند اداري كه مكلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين كارمندان ادارات هم كه از نظر قانوني موظف به انجام كار مردم هستند، حق ندارند هيچ گونه مبلغي را بطور غير قانوني در برابر انجام كار مراجعه كنندگان درخواست و يا دريافت كنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلكه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.
س 1246: پرداخت رشوه براي گرفتن حق با توجه به اينكه گاهي براي ديگران مشكل ايجاد ميكند مثلًا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر ميشود، چه حكمي دارد؟
ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هر چند باعث ايجاد مشكل و زحمت براي ديگران نشود، چه رسد به موردي كه بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براي ديگران شود.
س 1247: اگر شخصي براي انجام كار قانوني خود مجبور به پرداخت مبلغي به كارمندان يكي از ادارات شود تا كار قانوني و شرعي او را به راحتي انجام دهند زيرا اعتقاد دارد كه اگر اين مبلغ را نپردازد، كارمندان آن اداره كار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق ميكند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينكه اضطراري كه باعث پرداخت آن براي انجام كار اداري او شده، عنوان رشوه را از آن بر ميدارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟
ج: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه كننده به كارمندان ادارات كه مكلّف به ارائه خدمات اداري به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملي است كه از نظر شرعي حرام محسوب ميشود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام اين كار نيست.
س 1248: قاچاقچيان به بعضي از كارمندان مبالغي پول در برابر چشمپوشي آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت ميكنند و در صورتي كه كارمند درخواست آنان را قبول نكند تهديد به قتل ميشود. در اين صورت كارمند چه وظيفهاي دارد؟
ج: دريافت هر گونه مبلغي در برابر تغافل و چشمپوشي از اعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.
س 1249: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه كننده درخواست نموده است كه از ميزان ماليات يكي از شركتها مقداري كم نمايد، با توجه به اينكه اگر از اين كار امتناع بورزد، مشكلات و گرفتاريهاي سختي براي او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذكور در
چنين مواردي واجب است؟ و آيا ميتواند در برابر اجراي اين دستور پولي را دريافت كند؟
ج: در اين گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانوني عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينكه رايگان باشد يا در مقابل گرفتن وجه.
س 1250: اموالي كه بعضي از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شركتها بدون آنكه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه كنند، به خاطر برقرار كردن ارتباط ميپردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حكمي دارند؟
ج: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و براي مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را كه دريافت ميكند بايد به اداره يا شركتي كه مأمور خريدِ آن است، تسليم كند.
س 1251: آيا كارمند يا كارگر شركت دولتي يا خصوصي كه وظيفهاش وكالت در تأمين نيازهاي اداره يا شركت از مكانهاي فروش است، ميتواند بر كسي كه كالاهاي مورد نياز را ميفروشد، شرط كند كه درصدي از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براي او جايز است؟ در صورتي كه مسئول ما فوق چنين شرطي را اجازه دهد چه حكمي دارد؟
ج: اين شرط از طرف كارمند صحيح نبوده و او نميتواند سودي را كه به نفع خود شرط كرده، دريافت كند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطي را نداشته و اجازه او در اين باره اثري ندارد.
س 1252: اگر كسي كه از طرف اداره يا شركت، وكيل در خريد ما يحتاج است، كالايي را كه در بازار قيمت معيّني دارد، به طمع دريافت كمك مالي از فروشنده به قيمت بالاتري بخرد، آيا اين خريد صحيح است؟ و آيا جايز است كه از فروشنده به علت اين كار، كمك دريافت كند؟
ج: اگر كالا را به قيمتي بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريداري و تهيه آن از بازار به قيمت كمتر براي او امكان داشته باشد، اصل عقدي كه به قيمت بالاتر منعقد كرده، فضولي است و متوقّف بر اجازه مسئول قانوني مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزي براي خودش بگيرد.
س 1253: اگر فرد شاغل در ادارهاي (اعم از خصوصي و يا دولتي) كه وظيفه او تهيّه جنس ميباشد، عليرغم وجود مراكز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط كند كه اگر كالا را از تو خريداري كنم، درصدي از سود حاصله را شريك خواهم بود.
1- اين شرط، شرعاً چه حكمي دارد؟
2- در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاي تشكيلات در اين خصوص حكم شرعي آن چيست؟
3- اگر قيمتي بيش از آنچه جنس مذكور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حكمي دارد؟
4 پرداخت سهمي كه بعضي از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاكتور ميدهند، چه حكمي براي فروشنده و چه حكمي براي مأمور خريد دارد؟
5- اگر فرد مذكور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شركتي هم باشد و در خريد اجناس اداره، براي آن شركت بازاريابي نمايد، آيا ميتواند درصدي به عنوان سود از آن شركت دريافت نمايد؟
6- اگر فردي از طريق مسائل فوق، سودي به دست آورد، وظيفه شرعي او نسبت به اين سود، چيست؟
ج: 1 صورت شرعي ندارد و باطل است.
2- اجازه رئيس يا مسئول بالاي تشكيلات در اين باره به لحاظ اينكه فاقد وجاهت شرعي و قانوني است فاقد اعتبار ميباشد.
3- اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به كمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادي كه منعقد شده نافذ نيست.
4- جايز نيست، و هر چه كه مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطهاي كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.
5- حق دريافت هيچ درصدي ندارد، و هر چه دريافت كند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادي كه منعقد ميسازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
6- دريافتيهاي غير مشروع را بايد به اداره مربوطهاي كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.
س 1954: چندين سال است كه مقداري از اموال مربوط به بيت المال نزد من است و اكنون مي خواهم خود را بريء الذمه نمايم، وظيفه من چيست؟
ج: اگر آنچه كه از اموال بيت المال نزد شماست، از اموال دولتي مختص به اداره خاصي از ادارههاي دولتي باشد بايد در صورت امكان به همان اداره برگردانيد و الّا بايد به خزانه عمومي دولت تحويل بدهيد.
س 1955: اينجانب اقدام به استفاده شخصي از بيت المال كردهام، وظيفه من براي بريء الذّمه شدن چيست؟ استفاده شخصي از امكانات بيت المال تا چه حدّي براي كارمندان جايز است؟ و در صورتي كه با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حكمي دارد؟
ج: استفاده كارمندان از امكانات بيت المال در ساعات رسمي كار به مقدار متعارفي كه مورد ضرورت و نياز است و شرايط كاري بيانگر اذن به كارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشكال ندارد و همچنين استفاده از امكانات بيت المال با اذن كسي كه از نظر شرعي و قانوني حق اذن دارد، بدون اشكال است. در نتيجه اگر تصرفات شخصي شما در بيت المال به يكي از دو صورت مذكور باشد، چيزي در اين رابطه به عهده شما نيست، ولي اگر از اموال
بيت المال استفاده غير متعارف كرده باشيد و يا بدون اذن كسي كه حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتي كه اجرت داشته باشد به بيت المال بپردازيد.
س 1956: بعد از آنكه تيم پزشكي مأمور معاينه، درصد از كار افتادگي مرا تعيين كرد مبلغي را به عنوان مساعدت از دولت دريافت كردم، ولي احتمال ميدهم كه مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشكان به علت آشنايي و رابطه با من، مراعات مرا كرده باشند، با توجه به اينكه جراحاتم بسيار زياد است و امكان دارد مستحق دريافت مبلغي بيشتر از آن مقدار باشم، تكليف من در اين حالت چيست؟
ج: دريافت مبلغي به عنوان درصد از كار افتادگي كه توسط تيم پزشكي مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت ميشود اشكال ندارد مگر آنكه يقين داشته باشيد كه از نظر قانوني استحقاق دريافت آن را نداريد.
س 1957: مبلغي معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت كردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولي مبلغ اضافي را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن ميگذرد، با توجه به اينكه جزء بودجه مالي سالانه مؤسسات دولتي است، چگونه ميتوانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانوني براي دريافت مبلغي بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافي را به آن مؤسسه برگردانيد هر چند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
س 1958: بر اساس مقرّرات، مجروحين جنگي كه درصد از كار افتادگي آنان بيشتر از 25 است، ميتوانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه استفاده كنند، آيا كسي كه درصد معلوليت و از كار افتادگي او كمتر از اين مقدار است، مي تواند از اين تسهيلات استفاده كند؟ و اگر از آنها استفاده كرد و مبلغي از مؤسسه وام گرفت، آيا جايز است در آن تصرف كند؟
ج: كسي كه شرايط دريافت وام از بيت المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيت المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزي دريافت كرد، تصرف در آن جايز نيست.
س 1959: با در نظر گرفتن اين مطلب كه كالاهاي دولتي با پولي كه از بودجه دولت است خريداري ميشوند، آيا جايز است شركت يا كارخانه يا ادارهاي كه بودجه دولتي دارد لوازم و مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز خود را از شركت يا كارخانه يا ادارهاي خريداري كند كه بودجه او هم از اموال دولت است؟
ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعي و مقررات قانوني صورت بگيرد، اشكال ندارد.
س 1960: اموال دولت اسلامي يا غير اسلامي كه در اختيار دولت و حكومت و يا كارخانهها و شركتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حكمي دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهول المالك
هستند يا اينكه ملك دولت محسوب ميشوند؟
ج: اموال دولت هر چند غير اسلامي باشد، شرعاً ملك دولت محسوب ميشوند و با آنها مانند ملكي كه مالك آن معلوم است رفتار ميشود و جواز تصرف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولي است كه حق تصرّف در اين اموال را دارد.
س 1961: آيا رعايت حقوق دولت در املاك عمومي و حقوق مالكين در املاك خصوصي در سرزمينهاي كفر واجب است؟ آيا استفاده از امكانات مراكز آموزشي در غير مواردي كه مقررات قانوني آنها اجازه ميدهد جايز است؟
ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگري و حرمت تصرف در آن بدون اذن او، فرقي بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقي بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامي و مالك آن مسلمان باشد يا كافر، وجود ندارد و بطور كلي استفاده و تصرف در اموال و املاك ديگران كه شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
س 1962: اگر اعتبار فيشهاي غذا كه به دانشجويان دانشگاهها داده ميشود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيشهاي باطل را به جاي فيشهاي معتبر براي دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايي كه به اين طريق گرفته ميشود چه حكمي دارد؟
ج: استفاده از فيشهايي كه از اعتبار ساقط شدهاند براي دريافت غذا جايز نيست و غذايي كه با آنها گرفته ميشود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.
س 1963: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي امكاناتي مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهي به دانشجويان داده ميشود كه توسط وزارت بازرگاني و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير كارمندان مشغول به كار در دانشگاه نيز جايز است؟
ج: توزيع نيازمنديهاي مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصي كه در آنجا كار ميكنند، جايز نيست.
س 1964: از طرف نهادهاي مربوطه ماشينهايي در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامي قرار ميگيرد تا از آنها در امور اداري استفاده كنند، آيا شرعاً جايز است از آنها براي كارهاي شخصي و غير اداري استفاده شود؟
ج: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير كارمندان در هيچ يك از اموال دولتي تصرفات شخصي كنند مگر آنكه با اجازه قانوني نهاد مربوطه باشد.
س 1965: اگر بعضي از مسئولين از بودجهاي كه جهت خريد غذا و ميوه براي ميهمانهاي رسمي اداري در اختيار آنان گذاشته ميشود، سوء استفاده كنند و آن را در موارد ديگري مصرف نمايند، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: مصرف نمودن اموال دولتي در غير مواردي كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان ميباشد، مگر آنكه با اجازه قانوني مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.
س 1966: اگر شخصي مقداري حقوق يا مزاياي خاصي كه بطور قانوني به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولي دلائل قانوني براي اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتي كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟ ج: جايز نيست اموال دولتي را كه بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرف او هستند به قصد تقاص براي خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّي از دولت طلب دارد و ميخواهد آن را بگيرد براي اثبات و مطالبه آن بايد از راههاي قانوني اقدام نمايد.
س 1967: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهي در آب سدّي نموده كه آب رودهايي كه خود داراي ماهي هستند به آن ميريزد ولي سازمان آب ماهيهاي آب سد را فقط بين كارمندان خود تقسيم مي كند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيري مينمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهيها را براي خودشان صيد كنند؟
ج: ماهيهاي موجود در آبهايي كه پشت سد جمع شدهاند هر چند ماهيهاي آبهايي باشند كه به سد ميريزند، تابع آبي هستند كه اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.
س 1968: آيا برپايي نماز جماعت توسط كارمندان در ساعات رسمي كار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند كه بعد از پايان ساعات رسمي، آن مقدار وقتي را كه به نماز خواندن اختصاص دادهاند جبران كنند، آيا در اين صورت، اقامه نماز در ساعات رسمي كار براي آنان جايز است؟
ج: با توجه به اهميّت خاص نمازهاي يوميه و تأكيد زيادي كه بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است كارمندان روشي را اتخاذ كنند كه بتوانند در خلال ساعات كار اداري نماز واجب را بطور جماعت در اول وقت و در كمترين زمان بخوانند، ولي بايد بگونهاي مقدمات اين كار را فراهم كنند كه نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيلهاي براي به تأخير انداختن كارهاي مراجعه كنندگان نشود.
س 1969: در بعضي از مراكز تعليم و تربيت مشاهده ميشود كه معلّم يا مديري كه كارمند يكي از بخشهاي اداري است، با موافقت مسئول اداري مستقيم خود در ساعات رسمي كارش مبادرت به تدريس در مدارس ديگر ميكند و علاوه بر حقوق ماهانه خود، اجرت اين تدريس را هم دريافت ميكند، آيا اين كار و گرفتن اجرت در برابر آن جايز است؟
ج: موافقت مسئول مستقيم كارمند با تدريس او در اثناء ساعات رسمي كارش، تابع حدود اختيارات قانوني فرد مسئول است، ولي با اين فرض كه كارمند دولت در برابر ساعات رسمي كارش هر ماه حقوق دريافت ميكند، حق ندارد در برابر تدريس در مدارس ديگر در
همان ساعات رسمي كارش حقوق ديگري دريافت نمايد.
س 1970: با توجه به اينكه ساعات رسمي كار ممكن است حتّي تا ساعت 30/ 2 طول بكشد، خوردن يك وعده غذا در اثناء كار در اداره چه حكمي دارد؟
ج: اگر وقت زيادي نگيرد و منجر به تعطيلي كار اداري نشود، اشكال ندارد.
س 1971: اگر كارمند در محل كار خود در اداره، ساعات بيكاري زيادي داشته باشد و مجاز نباشد كه در اين ساعات در بخشهاي ديگر كار نمايد، آيا جايز است در اوقات بيكاري كارهاي شخصي مربوط به خودش را انجام دهد؟
ج: اقدام به انجام كارهاي شخصي در اثناء كار در محل كار، تابع مقررات و اجازه قانوني مسئول مربوطه است.
س 1972: آيا جايز است كارمندان در ادارهها و مؤسسات دولتي اقامه نماز جماعت داشته و يا مجالس عزاداري بر پا كنند؟
ج: اقامه نماز و بيان احكام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براي نماز در خصوص ماه مبارك رمضان و ساير ايّام الله مانع ندارد، مشروط بر اينكه حقوق مراجعين تضييع نشود.
س 1973: ما در يك مؤسسه نظامي كار ميكنيم و محل كارمان در دو مكان جداگانه است و بعضي از برادران در مسير رفتن از يك مكان به مكان ديگر كارهاي شخصي انجام ميدهند كه وقت زيادي ميگيرد، آيا براي انجام اين كارها بايد اجازه گرفت يا خير؟
ج: اشتغال به انجام كارهاي شخصي در ساعات رسمي مقرر براي كار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر، كه اين حق را داشته باشد، دارد.
س 1974: در نزديكي اداره ما مسجدي وجود دارد، آيا جايز است در اثناء ساعات رسمي كار براي شركت در نماز جماعت به آنجا برويم؟
ج: خارج شدن از اداره براي رفتن به مسجد جهت شركت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتي كه نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشكال ندارد، ولي بايد مقدمات نماز به گونهاي فراهم شود كه مدت غيبت از اداره در ساعات رسمي كار براي اداء فريضه نماز جماعت، كاملًا كاهش پيدا كند.
س 1975: اگر كارمندي هر ماه در حدود سي يا چهل ساعت در اداره اضافه كاري نمايد، آيا جايز است مسئول اداره براي تشويق كارمندان ساعات اضافه كاري آنان را دو برابر حساب كند، مثلًا هر ماه براي آنان صد و بيست ساعت محاسبه كند؟ و در صورتي كه اشكال داشته باشد، اجرتي كه براي اضافه كاريهاي قبلي گرفته شده چه حكمي دارد؟
ج: نوشتن گزارشهاي غير واقعي و دريافت پول در برابر ساعات اضافهاي كه كاري در آنها انجام نشده جايز نيست و واجب است پولهاي اضافهاي كه كارمند مستحق دريافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولي اگر قانوني وجود داشته باشد كه به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه كاري كارمندي را كه اضافه كاري انجام داده، دو برابر نمايد جايز است اين كار
را انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط كارمند طبق گزارشي كه مسئول اداره از ساعات اضافه كاري او نوشته، جايز است.
س 1976: اگر كارگري در غياب مسئول متخصص متصدي انجام كار او شود و از همين طريق كسب تخصص نمايد، آيا جايز است براي گرفتن گواهي كتبي جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه كند تا از مزاياي آن تخصص استفاده نمايد؟
ج: استفاده از مزاياي سابقه كار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهي از مسئولين، تابع مقررات قانوني مربوطه است، ولي اگر گواهي، غير حقيقي و يا بر خلاف ضوابط قانوني باشد، او نبايد براي گرفتن آن تلاشكند و همچنين نميتواند از آن استفاده نمايد.
س 1977: اتاق بازرگاني كه تابع وزارت بازرگاني است تعدادي لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاي ديگر را در اختيار يكي از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتي بفروشد، ولي با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ كارتهاي قرعه كشي نموده است تا كالاهاي مزبور را از اين طريق بفروشد و هر كارت قرعه كشي هم به قيمت معيني فروخته شده تا درآمد حاصل از آن در امور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن كالاها از طريق قرعه كشي شرعاً اشكال دارد؟ و آيا فروختن كارتهاي قرعه كشي كه مربوط به كالاهاي عرضه شده هستند، شرعاً داراي اشكال است؟
ج: واجب است مسئولين فروشگاه، كالاها را با همان شرايطي كه از مسئولين مربوطه گرفتهاند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاي ديگري براي آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش كارتهاي قرعه كشي در امور خيريه، مجوز قراردادن شرطهاي ديگري براي فروش آن كالاها نيست.
س 1978: آيا فروش آرد يارانهاي كه از طرف دولت به نانوائيها داده ميشود، جايز است؟
ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نميباشد.
س 1979: اگر قيمت كالاهاي موجود در مغازه بطور طبيعي يا ناگهاني افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت كنوني جايز است؟
ج: اگر از طرف دولت قيمتي براي آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلي اشكال ندارد.
س 1980: اگر حكم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه كه در تملك زمينهاي آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالكين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّك چه حكمي دارد؟
ج: جواز تملك املاك ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاك زمينهايي كه دولت و شهرداريها براي اجراي طرحهاي عمومي به آنها نياز دارند، با مالكيت فردي و يا حقوق شرعي و قانوني مالك منافات ندارد.
س 1981: شخصي يك شئ عتيقهاي را به فردي در برابر كار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شئ ملك شرعي آنان محسوب ميشود؟ و با توجه به اينكه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزي مطالبه كنند؟
ج: عتيقه بودن يك شئ منافاتي با اين ندارد كه ملك خاص كسي باشد و موجب نميشود كه از ملكيّت مالك شرعياش خارج شود، مشروط بر آنكه آن را از طريق مشروعي بدست آورده باشد، بلكه بر ملكيت او باقي ميماند و آثار شرعي ملك خاص بر آن مترتب ميشود و اگر مقررات خاصي از طرف دولت براي حفظ اشياي نفيس و آثار تاريخي وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعي مالك نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غير مشروع و بر خلاف مقررات دولت اسلامي كه رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالك آن نيست.
س 1982: آيا قاچاق كالاهاي مصرفي مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهوري اسلامي براي فروش به ساكنان كشورهاي خليج فارس جايز است؟
ج: مخالفت با قوانين نظام جمهوري اسلامي، جايز نيست.
س 1983: اگر زماني ادارههاي دولتي قوانيني وضع كنند كه تا حدي با احكام اسلامي منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خودداري كنند؟
ج: كسي در جمهوري اسلامي حق ندارد قانوني وضع كند و يا دستوري دهد كه مخالف با احكام اسلامي باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احكام مسلّم الهي جايز نيست، ولي تا آنجايي كه ما اطلاع داريم در قوانين حاكم بر ادارههاي دولتي قانوني بر خلاف شريعت اسلامي وجود ندارد و اگر كسي از قانوني كه مغاير با نظام اسلامي است اطلاع پيدا كند، واجب است براي حل اين مشكل و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
س 1984: انجام اعمالي كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند و لي مسئول بالاتر ادعا ميكند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حكمي دارد؟
ج: كسي حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر ادارههاي دولتي و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولي نميتواند از كارمند تقاضاي انجام كاري خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثري ندارد.
س 1985: آيا قبول توصيه و سفارش از فردي براي بعضي از مراجعه كنندگان توسط كارمندان ادارههاي دولتي جايز است؟
ج: بر كارمندان واجب است به تقاضاهاي مراجعه كنندگان پاسخ داده و كارهاي آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براي هيچ يك از آنان قبول توصيه و سفارش از كسي، در صورتي كه مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.
س 1986: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و بطور كلي همه قوانين دولتي چه حكمي دارد؟ و آيا موارد ترك عمل به قوانين از موارد امر به معروف و نهي از منكر محسوب ميشوند؟
ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامي كه بطور مستقيم توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفتهاند و يا با استناد به اجازه قانوني نهادهاي مربوطه وضع شدهاند، براي هيچ كس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردي در اين خصوص، بر ديگران تذكر و راهنمايي و نهي از منكر لازم است (البته با وجود شرائط نهي از منكر).
س 1987: در بعضي از كشورهاي خارجي، در صورتي كه دانشجويان خارجي دانشگاه درخواست كنند كه تابعيت اصلي آنان به تابعيت آن كشور تغيير كند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتي كه هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده ميشود، برخوردار ميگردد و بر اساس قوانين آن دولت، فرد ميتواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلي كه قبلًا داشته است، برگردد. حكم شرعي اين كار چيست؟
ج: تغيير تابعيت براي اتباع دولت اسلامي، تا زماني كه بر خلاف قوانين لازم الاتباع نباشد و مفسدهاي بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامي هم نباشد، اشكال ندارد.
س 1988: آيا عدم رعايت مقررات شركتهاي خارجي توسط شخصي كه در آنجا كار ميكند و يا با آنان معامله انجام ميدهد، بخصوص اگر موجب سوء ظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟
ج: بر هر مكلّفي مراعات حقوق ديگران هر چند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.
س 1989: بعضي از افراد و شركتها و مؤسسات خصوصي و دولتي براي فرار از پرداخت ماليات و عوارضي كه دولت مستحق دريافت آن است، از راههاي مختلف مبادرت به مخفي كردن بعضي از حقايق ميكنند، آيا اين كار براي آنان جايز است؟
ج: خودداري كردن از اجراي قوانين دولت جمهوري اسلامي و عدم پرداخت ماليات و عوارض و ساير حقوق قانوني دولت اسلامي براي هيچ كس جايز نيست.
س 1990: شخصي از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يكي از بانكها مبادرت به كسب درآمد ميكند و طبق قرارداد، مقداري از درآمد حاصله را به بانك ميدهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد كه علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانك را هم بپردازد؟
ج: اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنا بر اين اگر مكلّف از نظر قانوني فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريك از درآمد نميباشد.
س 1991: خانهاي را از فردي خريدم به اين شرط كه ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست كه قيمت خانه را به مأمور ماليات كمتر از قيمت خريد بگويم
تا ماليات كمتري پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتي كه من به مأمور ماليات گفتهام، بر من واجب است؟
ج: پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعي خانه بر شما واجب است.
س 1992: بين اهالي منطقه ما مشهور است كه پرداخت پول آب و برق به دولت غير اسلامي كه سعي در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، بخصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت «عليهم السلام» و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خودداري كنيم؟
ج: اين كار جايز نيست، بلكه بر هر كسي كه از آب و برق دولتي استفاده ميكند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هر چند دولت غير اسلامي باشد.
س 1993: شوهرم كه در حساب بانكياش مقداري پول وجود دارد، فوت نموده است و بانك هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانكي او را بسته است و از طرفي هم شهرداري اعلام كرده كه وي بايد عوارض محل تجاري خود را در برابر صدور پروانه ساختمان سازي و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماكن خواهد كرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها و عوارض مزبور بر ما واجب است؟
ج: عوارض شهرداري و مالياتهاي رسمي بايد طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا كردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل تركه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.
س 1632: آيا حق شفعه در وقف در صورتي كه براي دو نفر باشد و يكي از آن دو در موردي كه حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومي بفروشد، ثابت ميشود؟ و همچنين اگر دو نفر ملك يا موقوفهاي را اجاره كنند، سپس يكي از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمي واگذار كند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت ميشود؟
ج: حق شفعه مربوط به جايي است كه شراكت در مالكيت عين باشد و يكي از دو شريك سهم خود را به فرد سوّمي بفروشد، بنا بر اين در وقفي كه براي دو نفر است، بر فرض كه فروش آن هم جايز باشد و يكي از دو شريك سهم خود را به شخص ديگري بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يكي از آن دو حق خود را به ديگري واگذار كند، حق شفعه وجود ندارد.
س 1633: از عبارتهاي متون فقهي و مواد قانون مدني در باب اخذ به شفعه بدست ميآيد كه هر يك از دو شريك در صورتي كه يكي از آنها سهم خود را به شخص سوّمي بفروشد، حق
شفعه دارد. بنا بر اين اگر يكي از دو شريك مشتري را تشويق به خريد سهم شريك خود نمايد و يا تصريح كند به اينكه اگر سهم شريك او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد كرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب ميشود؟
ج: مجرّد مبادرت يكي از دو شريك به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريك خود منافاتي با ثبوت حق شفعه براي او ندارد، بلكه اگر به او وعده بدهد كه در صورت تحقّق معامله بين او و شريك ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنكه قبلًا در ضمن عقد لازمي ملتزم شود كه در صورت تحقّق معامله بين مشتري و شريك خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد.
س 1634: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريك به فروش سهم خود، از اين جهت كه اسقاط چيزي است كه هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم يجب) صحيح است يا خير؟
ج: تا زماني كه حق شفعه محقق نشده و با اقدام يكي از دو شريك به فروش سهم خود به شخص سومي فعليت پيدا نكرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولي اشكال ندارد كه يكي از دو شريك در ضمن عقد لازمي ملتزم شود كه اگر شريك او سهم خود را به فرد ديگري بفروشد، اخذ به شفعه نكند.
س 1635: شخصي يك طبقه از خانه دو طبقهاي را كه ملك دو برادري است كه به او بدهكار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است كه عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهي خود خودداري ميكنند بطوري كه شرعاً باعث ثبوت حق تقاص براي او ميشود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب كند و با آنان در آن شريك شود، آيا در مقدار باقيمانده حق شفعه دارد يا خير؟
ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نيست، زيرا حق شفعه براي شريكي است كه شريك او سهم خود را به شخص سومي بفروشد و شراكت هم قبل از بيع باشد، نه براي كسي كه با خريد سهم يكي از دو شريك و يا تصاحب آن بر اثر تقاص، با ديگري شريك شود، بعلاوه حق شفعه در صورتي در فروش سهم يكي از دو شريك ثابت ميشود كه فقط دو نفر در آن ملك شريك باشند نه بيشتر.
س 1636: ملكي وجود دارد كه بين دو نفر مشترك است و هر يك مالك نصف آن هستند و سند مالكيت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادي تقسيم نامه كه به خط آنان نوشته شده، ملك مزبور بين آنان به دو قسمت با حدود مشخصي تقسيم و توزيع شده است، آيا در صورتي كه يكي از دو شريك سهم خود را بعد از تقسيم و افراز فقط به اين دليل كه سند آن ملك، بين آنان مشترك است به شخص سومي بفروشد شريك ديگر حق شفعه دارد يا خير؟
ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريك ديگر، مفروز و با حدود خاصي از آن جدا شده باشد، مجرّد اشتراك در سند ملك باعث ثبوت حق شفعه نميشود.
س 1714: آيا شرعاً تصرف در هديهاي كه يتيم غير بالغ اهدا ميكند جايز است؟
ج: منوط به اجازه وليّ شرعي اوست.
س 1715: دو برادر در قطعه زميني شريك هستند و يكي از آنان سهم خود را به پسر برادر بزرگش بصورت هبه معوّض بخشيده و تحويل او داده است، آيا فرزندان هبهكننده، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعاي ارث در آن مقدار از زمين را بكنند؟
ج: اگر ثابت شود برادري كه فوت كرده سهم خود در آن زمين را در حال حيات به پسر برادرش بخشيده و تحويل او داده و آن را تحت اختيارش گذاشته است، ورثه او بعد از مرگش حقّي در آن ندارند.
س 1716: شخصي براي پدرش در زمين او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حياتش طبقهاي را هم براي خودش بنا كرده است، با توجه به اينكه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت كرده است و هيچ گونه وصيت يا سندي هم كه دلالت بر هبه يا كيفيت تصرف در آن بكند وجود ندارد، آيا طبقه دوم ملك اوست و بعد از موت به ورثه او منتقل ميشود؟
ج: اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را كه در تصرف او قرار دارد، داده باشد و در طول حيات پدرش بدون وجود منازعي در اختيار او بوده، شرعاً حكم به ملكيّت او ميشود و بعد از فوت هم جزء تركه او محسوب ميگردد و براي ورثه اوست.
س 1717: پدرم در زماني كه يازده سال داشتم، يكي از خانههاي خود را بطور رسمي به نام من كرد و يك زمين و نصف خانهاي را هم به نام برادرم و نصف ديگر آنرا به اسم مادرم نمود، بعد از وفات پدرم ساير ورثه ادعا كردند كه خانهاي كه پدرم به نام من ثبت كرده است، شرعاً ملك من نيست، آنان مدّعي هستند كه پدرم براي جلوگيري از مصادره خانه، آنرا به اسم من كرده است و در عين حال اعتراف ميكنند كه املاكي كه به اسم برادر و مادرم نموده، ملك آنان ميباشد، با توجه به اينكه پدرم وصيتي نكرده و شاهدي هم بر اين مسئله وجود ندارد، حكم چيست؟
ج: آنچه كه پدر از املاك خود در زمان حياتش به بعضي از ورثه هبه كرده و تحويل او داده و براي ثبوت اين موضوع، سند رسمي آن را نيز به نام وي نموده، شرعاً ملك اوست و ساير ورثه، حق مزاحمت او را ندارند مگر آنكه به طريق معتبري ثابت كنند كه پدرشان آن ملك را به او نبخشيده و ثبت سند رسمي به نام او صوري بوده است.
س 1718: هنگامي كه شوهرم مشغول خانه سازي بود، من هم به او كمك مي كردم و همين، باعث تقليل هزينههاي آن و تمام شدن ساخت خانه شد، خود او هم چند بار گفت كه من با او در خانه شريك هستم و بعد از پايان كار 13 آن را به نام من ثبت خواهد كرد، ولي او قبل از انجام اين كار فوت نمود و الآن هم هيچ سند و وصيّتي كه ادّعاي مرا ثابت كند در اختيار ندارم، حكم اين مسئله چيست؟
ج: صرف كمك و ياري در ساخت خانه يا مجرّد وعده به اينكه شما را در خانه شريك خواهد كرد، باعث شراكت در ملك آن نميشود، بنا بر اين تا از طريق معتبر ثابت نشود كه
همسر شما قسمتي از خانه را در زمان حيات خود به شما بخشيده است غير از سهم ارث خود حقّي در آن نداريد.
س 1719: شوهرم در حالي كه از سلامت عقلي برخوردار بود مسئول بانك را خواست و پولي را كه در حساب بانكياش بود به من هبه كرد و سندي را كه حق برداشت با من باشد امضا نمود بطوريكه رئيس بيمارستان و مسئول بانك شاهد آن بودند و بر همين اساس بانك به من دسته چك داد و در طول ماه مبلغي را از آن برداشت كردم، بعد از گذشت يك ماه و نيم پسرش او را به بانك برد و در آنجا در حالي كه فاقد شعور و ادراك بود، از او پرسيدند كه آيا آن مال براي همسرت است؟ او با سر جواب مثبت داد، دوباره از او سؤال كردند كه آيا آن مال براي فرزندانت است؟ كه به همان صورت جواب مثبت داد. آيا آن مال براي من است يا ملك فرزندان شوهرم ميباشد؟
ج: از آنجا كه در هبه، قبض، شرط حصول ملكيّت است و مجرّد امضا سند و دريافت چك براي قبض مالي كه در بانك پسانداز شده كافي نيست، لذا صرف امضا و دريافت چك موجب حكم به صحّت اين هبه نميشود، بنا بر اين آنچه را با اجازه شوهرتان و در حال سلامت عقلي او از بانك گرفتهايد، مال شماست و آنچه كه از اموال شوهرتان در بانك مانده، بعد از فوت او از تركهاش محسوب ميشود و براي ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراك، اعتباري ندارد و اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد متبع است.
س 1720: آيا چيزهايي كه فرزندان در زمان حيات مادرشان براي او مي خرند تا از آنها استفاده كند، از اموال شخصي او محسوب ميشود بطوري كه بعد از وفاتش از تركه او محسوب شود؟
ج: اگر فرزندان، اشياء مذكور را به مادرشان بخشيده و در اختيار او گذاشته باشند، ملك شخصي مادرشان است و بعد از وفات او جزء تركهاش محسوب ميشود.
س 1721: آيا زيور آلات طلا كه شوهر براي همسرش ميخرد، از اموال شوهر محسوب شده و بعد از وفاتش جزء تركهاش محسوب ميشود، بطوري كه بين ورثه تقسيم شده و همسر او سهم خود را ميبرد يا آنكه ملك زوجه است؟
ج: اگر جواهرات در اختيار و تحت تصرف همسرش باشد بطوري كه در آنها تصرّفات مالكانه داشته باشد، حكم به ملكيّت آن جواهرات براي او مي شود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
س 1722: آيا هدايايي كه در طول زندگي زناشويي زن و شوهر به آنان هديه ميشود، ملك شوهر است يا زن و يا هر دو؟
ج: مسأله با اختلاف هدايا از اين جهت كه مختص مردان باشد يا زنان يا اينكه قابل استفاده براي هر دو باشد، يا براي يكي از آنان تفاوت پيدا ميكند، آنچه كه بر اساس ظواهر امر به خصوص يكي از زوجين هديه شده ملك خود اوست و آنچه كه به هر دوي آنان بطور مشترك هديه شده، ملك مشترك آنان است.
س 1723: آيا در صورتي كه مردي زنش را طلاق دهد، جايز است آن زن اموالي را كه
خانوادهاش هنگام ازدواج به او دادهاند (مانند فرش، رختخواب، لباس و مانند اينها) از شوهرش مطالبه كند؟
ج: اگر از اشيايي باشند كه زن از خانوادهاش گرفته و يا از چيزهاي شخصي باشند كه براي خودش خريده و يا به شخص او هبه شده باشند، ملك اوست و در صورتي كه موجود باشند حق دارد آنها را از شوهرش مطالبه كند، ولي اگر از چيزهايي باشند كه از طرف خانواده يا اقوام او به دامادشان كه شوهر اوست، هديه شده باشند، نميتواند آنها را از شوهرش مطالبه كند بلكه اختيار اين قبيل اموال در دست كسي است كه آنها را به زوج هديه كرده است، كه اگر عين آنها باقي مانده و زوج هم از ارحام آنان نباشد جايز است هديه كننده، هبه را فسخ كند و آن مال را پس بگيرد.
س 1724: بعد از آنكه همسرم را طلاق دادم، طلاها و زيور آلات و چيزهاي ديگري را كه با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وي پس گرفتم، آيا در حال حاضر تصرف در آنها براي من جايز است؟
ج: اگر آنها را به عنوان عاريه به همسرتان دادهايد تا از آنها استفاده كند و يا آنها را به او هبه كردهايد و عين آنها نزد همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نميباشد، مي توانيد هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را پس بگيريد و در نتيجه جايز است در اشيايي كه از او گرفته ايد تصرف كنيد، و در غير اين صورت جايز نيست.
س 1725: پدرم قطعه زميني را به من بخشيد و سند آن را بطور رسمي به نام من كرد، ولي بعد از يكسال از كار خود پشيمان شد، آيا جايز است در آن زمين، تصرف كنم؟
ج: اگر پدرتان بعد از آنكه زمين را از او تحويل گرفتيد و بر آن استيلاء پيدا كرديد، از هبه خود پشيمان شد و رجوع نمود، رجوع او صحيح نيست و شرعاً زمين، ملك شماست. ولي اگر پشيماني و رجوع او قبل از قبض زمين توسط شما باشد، حق دارد از هبه خود عدول نمايد و شما پس از آن ديگر در زمين مزبور حقّي نداريد و مجرّد ثبت سند به نام شما براي تحقّق قبضي كه در هبه معتبر است، كافي نميباشد.
س 1726: اينجانب زميني را به فردي بخشيدم و او هم در قسمتي از آن، خانهاي مسكوني بنا كرد، آيا جايز است عين يا قيمت آنچه را كه به او بخشيدهام از او مطالبه كنم؟ و آيا جايز است آن مقدار از زمين را كه ساختمان در آن بنا نكرده از او پس بگيرم؟
ج: بعد از آنكه آن شخص با اذن شما زمين را قبض كرد و با ساختن ساختمان در آن تصرف نمود، ديگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمين يا قيمت آن را از او نداريد و اگر مساحت زمين به مقداري باشد كه ساخت خانه در قسمتي از آن به نظر اهالي منطقه عرفاً تصرف در همه زمين محسوب شود حق پس گرفتن هيچ مقداري از آن را نداريد.
س 1727: آيا جايز است شخصي همه اموال خود را به يكي از فرزندانش هبه كند و بقيه را از آن محروم نمايد؟
ج: اگر اين كار موجب برانگيخته شدن فتنه و اختلاف در بين فرزندان شود، جايز نيست.
س 1728: شخصي خانهاش را به صورت هبه معوّضه با سند رسمي به پنج نفر هبه كرد تا در زمين آن حسينيه بسازند به اين شرط كه آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس كنند و بعد از آن اگر خواستند ميتوانند آن را وقف نمايند، در نتيجه آنان با كمك مردم مبادرت به ساخت حسينيه كردند و اختيار تصدّي و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از گذشت مدّت مزبور و تعيين متولي و ناظر بر وقف را خودشان بر عهده گرفتند و سندي هم راجع به آن تنظيم نمودند، آيا در صورتي كه قصد وقف كردن حسينيه محبوسه را داشته باشند، تبعيّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولي و ناظر بر وقف واجب است؟ و آيا عدم التزام به اين شروط شرعاً محذور دارد؟ و در صورتي كه يكي از آن پنج نفر با وقف حسينيه مخالفت كند، مسأله چه حكمي پيدا ميكند؟
ج: بر آنان واجب است طبق شرايطي كه هبهكننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان شرط نموده عمل كنند و اگر از شرطهاي او راجع به كيفيّت حبس يا وقف تخلّف كنند، هبه كننده يا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا شرطهايي كه آن پنج نفر راجع به اختيار تصدّي حبس و نظارت بر آن و همچنين در مورد وقف و متولّي و ناظر بر آن مقرّر و ثبت كردهاند در صورتي كه با توافق هبه كننده در عقد هبه باشد به اين صورت كه اختيار همه آن امور را به آنان واگذار كرده باشد، التزام و عمل به آنها واجب است و اگر بعضي از آنان از وقف كردن حسينيه خودداري كنند در صورتي كه نظر هبه كننده اين بوده كه آنان با هم در مورد وقف آن تصميم بگيرند، ساير افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمايند.
س 1729: فردي ثلث خانه شخصياش را به همسرش بخشيده است و بعد از يك سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندي هم ندارد، آيا اين هبه در حالي كه خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، صحيح است و اگر بدهكار باشد آيا بايد آن را از تمام خانه پرداخت كرد يا از دو ثلث آن و سپس بقيه را طبق قانون ارث بين ورثه تقسيم نمود؟ و آيا واجب است طلبكاران صبر كنند تا مدت اجاره به پايان برسد؟
ج: اگر هبه كننده آن مقدار از خانه را كه به همسرش بخشيده قبل از اجاره دادن تمام آن، هر چند در ضمن تحويل كل خانه، به قبض او رسانده و همسرش نيز از ارحام او بوده و يا هبه معوّضه بوده، هبه در آن مقدار صحيح و نافذ است و اجاره فقط نسبت به بقيه آن صحيح ميباشد و در غير اين صورت هبه به اين دليل كه تمام خانه بعد از آن اجاره داده شده است، باطل است البته اگر اجاره دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه كه بعد از هبه صورت گرفته است صحيح است. بدهي ميّت هم بايد از آنچه كه تا زمان فوتش مالك آن بوده است، پرداخت شود و آنچه كه در زمان حياتش براي مدتي اجاره داده، منفعت آن در طول زمان اجاره براي مستأجر است و عين آن جزء تركه محسوب مي شود و بدهي او از آن كسر ميگردد و باقيمانده آن، ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نميتوانند از آن استفادهاي ببرند.
س 1730: شخصي در وصيتنامهاش نوشته است كه همه اموال غير منقول او متعلّق به يكي از فرزندانش باشد به اين شرط كه تا زماني كه زنده است هر سال مقداري برنج در برابر آن اموال به او و خانوادهاش بدهد، سپس بعد از گذشت يك سال همه آن اموال را به او بخشيد، آيا اين وصيت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتيجه در ثلث آن صحيح است و باقيمانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث ميرسد؟ يا آنكه وصيت با تحقّق هبه بعد از آن باطل ميشود؟ (قابل ذكر است كه اموال مزبور در اختيار و تحت تصرف موهوب له هستند.) ج: اگر هبه كه بعد از وصيت صورت گرفته با قبض و استيلاء بر مالِ هبه شده در زمان حيات هبه كننده و با اذن او محقق و قطعي شده باشد، وصيت كه قبل از هبه صورت گرفته است، باطل ميگردد زيرا هبه، رجوع از وصيت محسوب ميشود، در نتيجه مال هبه شده، ملك فرزند است و بقيه ورثه در آن حقّي ندارند و در غير اين صورت تا زماني كه عدول موصي از وصيت احراز نشده باشد، وصيت اعتبار دارد.
س 1731: آيا جايز است وارثي كه سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشيده است، بعد از چند سال آن را از آنان مطالبه كند؟ و اگر آن دو از بازگرداندن سهم او خودداري كنند، مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر بعد از آنكه هبه با قبض و اقباض محقق شده، بخواهد از هبه خود رجوع كند، چنين حقّي را ندارد، ولي اگر رجوع او قبل از قبض و اقباض باشد، صحيح و بلا اشكال است.
س 1732: يكي از برادرانم با رضايت، سهم خود را از ارث به من بخشيد، ولي بعد از مدتي قبل از آنكه ارث بين ورثه تقسيم شود از هبه خود رجوع كرد، مسأله چه حكمي دارد؟
ج: اگر قبل از تحويل سهم الارث خود به شما از هبه رجوع كند، صحيح است و شما حقّي در آنچه كه به شما هبه كرده است نداريد، ولي اگر بعد از آنكه آن را قبض كرديد از هبه خود رجوع كند، اثري ندارد و او در آنچه به شما بخشيده است حقّي ندارد.
س 1733: زني زمين مزروعي خود را به شخصي بخشيده است تا بعد از موتش به نيابت از او فريضه حج را بجا آورد، به اين گمان كه حج بر او واجب شده است، ولي اقوام او با وي موافق نيستند. سپس براي بار دوم زمين را به يكي از نوههاي خود هبه نمود و يك هفته بعد از هبه دوم فوت كرد، آيا هبه اول صحيح است يا هبه دوم؟ موهوب له اوّل، نسبت به انجام فريضه حج براي او چه تكليفي دارد؟
ج: اگر شخص اول از ارحام هبه كننده بوده و عين موهوبه را با اجازه او قبض كرده باشد، هبه اوّل صحيح و لازم بوده و واجب است از طرف آن زن فريضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولي و متوقف بر اجازه موهوب له اوّل است، ولي اگر از اقوام آن زن نباشد و يا عين موهوبه را از او تحويل نگرفته باشد، هبه دوم صحيح است و رجوع از هبه اوّل، محسوب ميگردد و بر اثر آن هبه اوّل، باطل ميشود، در نتيجه شخص اوّل حقّي در زمين ندارد و واجب نيست از طرف هبه كننده فريضه حج را بجا آورد.
س 1734: آيا حق قبل از ثبوت، قابل هبه است؟ آيا اگر زن حقوق مالي خود را كه در آينده از آن برخوردار ميشود، هنگام عقد به شوهرش ببخشد، صحيح است؟
ج: در صحت اين قبيل هبهها، اشكال و بلكه منع وجود دارد. در نتيجه اگر هبه حقوق آينده آن زن به شوهرش به صلح يا به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت برگردد، اشكال ندارد و الّا هيچ فايده و اثري ندارد.
س 1735: گرفتن يا دادن هديه به كفار چه حكمي دارد؟
ج: في نفسه مانعي ندارد.
س 1736: شخصي در زمان حياتش همه اموال خود را به نوهاش بخشيده است، آيا اين هبه نسبت به همه اموالش حتّي آنچه كه بايد بعد از مردن او خرج كفن و دفن و امور ديگر شود، نافذ است؟
ج: اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حيات هبه كننده و با اذن او قبض شده باشند، هبه نسبت به تمام آنچه كه قبض شده، نافذ است.
س 1737: آيا اموالي كه به جانبازان و مجروحين جنگ پرداخت ميشود، هديه محسوب ميگردد؟
ج: بله. مگر آنچه كه در برابر كار به بعضي از آنان پرداخت ميشود كه اجرت كار آنان است.
س 1738: اگر هديهاي به خانواده شهيدي تقديم شود مال ورثه است يا كفيل و يا وليّ آنان؟
ج: بستگي به نيّت هبه كننده دارد.
س 1739: برخي از شركتها يا شخصيتهاي حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي به بعضي از وكيلها و واسطهها هنگامي كه اقدام به خريد و فروش كالا يا عقد قراردادهاي صنعتي ميكنند، هديههايي را ميدهند، با وجود اينكه احتمال دارد گيرنده هديه به نفع هديه دهنده عمل كند و يا تصميمي به نفع او اتخاذ نمايد، آيا شرعاً جايز است اين هديهها را از او قبول كند؟
ج: وكيل يا واسطه در خريد و فروش و عقد قرارداد نبايد از طرف ديگر در برابر معامله با او هديه بگيرد.
س 1740: اگر هديههايي كه توسط شركتها يا اشخاص داده ميشود در برابر هديهاي باشد كه از بيت المال به آنان داده شده است، چه حكمي دارد؟
ج: اگر عوض هديهاي باشد كه از بيت المال داده شده، بايد به بيت المال داده شود.
س 1741: اگر هديه در گيرنده آن تأثير بگذارد و موجب برقراري ارتباطات نامناسب و يا روابط مشكوك امنيتي شود، آيا گرفتن آن هديه و تصرّف در آن جايز است؟
ج: گرفتن اين هديهها جايز نيست بلكه واجب است از قبول آنها خودداري شود.
س 1742: اگر احتمال داده شود كه هديه براي ترغيب و تشويق گيرنده آن براي انجام تبليغات به نفع هديه دهنده است، آيا گرفتن آن جايز است؟
ج: اگر تبليغات مورد نظر از جهت شرعي و قانوني جايز باشند، اشكال ندارد و قبول هديه در برابر آن هم بدون مانع است. البته در محيطهاي اداري اين امر تابع قانون و مقرّرات مربوطه ميباشد.
س 1743: در صورتي كه هديه براي چشم پوشي و تغافل و عدم مخالفت و يا براي جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضي از امور باشد، قبول هديه چه حكمي دارد؟
ج: قبول اين قبيل هديهها اشكال دارد و بلكه ممنوع است. بطور كلّي اگر تقديم هديه به قصد دستيابي به هدفي خلاف شرع و قانون و يا به منظور ايجاد تمايل در مسئول قانوني به موافقت با چيزي كه حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگيرد، گرفتن آن هديه جايز نيست بلكه واجب است از قبول آن خودداري شود و بر مسئولين هم واجب است از آن جلوگيري نمايند.
س 1744: آيا جايز است جدّ پدري، همه يا بخشي از اموال خود را در زمان حياتش به همسر فرزندش كه از دنيا رفته و به فرزندان او ببخشد؟ آيا دختران او حق اعتراض به اين كار را دارند؟
ج: او حق دارد كه در زمان حياتش هر چه را بخواهد به نوههاي خود و يا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به كار او را ندارند.
س 1745: شخصي فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادري ندارد و مي خواهد اموال خود را به همسر يا اقوام او هبه كند، آيا شرعاً اين كار براي او جايز است؟ آيا اين كار مقدار مشخص و معيّني دارد يا اينكه مي تواند همه اموالش را هبه كند؟
ج: مانعي ندارد كه مالك در زمان حياتش همه يا قسمتي از اموالش را به هر كس كه ميخواهد أعم از وارث و غير وارث ببخشد.
س 1746: بنياد شهيد مقداري پول و مواد غذايي جهت برگزاري مجلس فاتحه و يادبود فرزند شهيدم در اختيار من قرار داده است، آيا گرفتن آنها تبعات اخروي براي من بدنبال دارد؟ آيا موجب كم شدن ثواب و اجر شهيد خواهد شد؟
ج: اشكال ندارد كه خانواده هاي عزيز شهدا آن كمكها را قبول كنند و تأثيري در اجر و پاداش شهيد و خانواده او ندارد.
س 1747: يك صندوق مشترك توسط نگهبانان و كاركنان هتل ايجاد شده تا چيزهايي كه به عنوان انعام به آنان هديه داده ميشود در آن جمع آوري شده و بين آنان بطور مساوي تقسيم گردد، ولي بعضي از آنان كه داراي سمت رياست و نائب رئيس هستند سهم بيشتري را مطالبه مي كنند و اين مسئله هميشه موجب اختلاف و تفرقه بين اعضاي صندوق بوده است، حكم آن چيست؟
ج: اين مسئله بستگي به قصد كسي دارد كه مال را به عنوان انعام پرداخت كرده است، در نتيجه آنچه را كه به شخص خاصي داده است مال خود اوست و آنچه را كه به همه داده است بايد بطور مساوي بين آنان تقسيم شود.
س 1748: اموالي مانند عيدي كه به كودك صغير هديه داده ميشوند آيا ملك خود صغير محسوب مي شوند يا ملك پدر و مادر او؟
ج: اگر پدر به عنوان ولايت بر صغير، آنها را قبض كرده باشد، ملك صغير محسوب ميشوند.
س 1749: مادري دو دختر دارد و مي خواهد دارايي خود را كه يك قطعه زمين كشاورزي
است به نوهاش (يعني پسر يكي از دو دخترش) هبه كند و در نتيجه دختر دوم او از ارث، محروم ميشود، آيا اين هبه او، صحيح است يا اين كه دختر دوّم ميتواند بعد از مرگ مادرش، سهم خود را از آن زمين، مطالبه كند؟
ج: اگر مادر، در زمان حيات خود، ملكش را به نوهاش، بخشيده و تحويل او داده، در اين صورت، ملك از آنِ وي بوده و هيچ كس حق اعتراض ندارد، امّا اگر وصيّت كرده كه بعد از او، آن ملك را به نوه دهند، وصيّت او تا مقدار ثلث، نافذ بوده و در مقدار زائد آن بستگي به اذن ورثه دارد.
س 1750: شخصي مقداري از زمين كشاورزيش را به پسر برادرش، هبه كرد به شرط اين كه او دو ربيبه خود را به عقد دو پسر هبهكننده، در آورد، ولي فرزند برادر، يكي از ربيبهها را به عقد يك پسر در آورد امّا از تزويج ربيبه دوّم امتناع نمود آيا اين هبه با شرط مذكور، صحيح و لازم ميباشد يا نه؟
ج: اين هبه، صحيح و لازم است، لكن شرط، باطل است زيرا ناپدري ولايتي بر ربيبهها ندارد بلكه ازدواج آنان، در صورتي كه پدر يا جد پدري نداشته باشند، منوط به رضايت خودشان است.
بلي، اگر مراد از شرط مذكور اين است كه پسر برادر با گفتگو و مذاكره، رضايت ربيبهها را براي ازدواج با پسران آن شخص، جلب كند، شرط صحيح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نكند هبه كننده، حق فسخ خواهد داشت.
س 1751: اينجانب يك آپارتمان مسكوني دارم كه آن را به نام دختر صغيرم كردم، بعد از آنكه مادر او را طلاق دادم از هبه خود رجوع نموده و قبل از رسيدن او به سن هجده سالگي آن را به نام پسري كه از همسر دوم خود دارم نمودم، اين مسئله چه حكمي دارد؟
ج: اگر ملك را حقيقتاً به دخترتان هبه كردهايد و آن را به ولايت از او قبض نمودهايد، هبه لازم است و قابل فسخ نيست، ولي اگر هبه حقيقي محقق نشده باشد، بلكه فقط سند آن را به نام دخترتان كرده باشيد اين براي تحقّق هبه و حصول مالكيت براي او كافي نيست، بلكه آن آپارتمان ملك شماست و اختيار آن نيز در دست شما ميباشد.
س 1752: اينجانب بعد از ابتلاء به يك بيماري شديد، همه املاكم را بين فرزندانم تقسيم كرده و سندي راجع به آن براي آنان تنظيم نمودم و بعد از بهبودي به آنان مراجعه كرده و درخواست نمودم كه مقداري از اموالم را به من برگردانند، ولي آنان از انجام اين كار خودداري نمودند، اين مسئله چه حكمي دارد؟
ج: مجرّد نوشتن سند براي حصول ملكيّت براي فرزندان كافي نيست در نتيجه اگر اموال و املاك خود را به آنان هبه كرده و تحويل آنان دادهايد بطوري كه در اختيار و تحت تصرف مالكانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را نداريد، ولي اگر اصلًا هبهاي صورت نگرفته و يا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملكيّت شما باقي هستند
و اختيار آنها با شماست.
س 1753: شخصي در وصيّتنامهاش آنچه را كه در منزل دارد به زنش بخشيده است و در خانه كتابي هم به خط موصي وجود دارد، آيا همسر او علاوه بر ملكيت اين كتاب، مالك حقوق ناشي از آن مانند حق چاپ و نشر هم ميباشد يا اينكه ورثه ديگر هم نسبت به آن سهيم هستند؟
ج: حق چاپ و نشر كتابي كه تأليف شده تابع ملك آن است، بنا بر اين كسي كه مؤلف در زمان حياتش كتاب خود را به او هبه كرده و تحويل او داده است و يا وصيت كرده كه متعلّق به او باشد، كتاب بعد از وفات مؤلف، متعلّق به آن شخص است و همه امتيازات و حقوق آن هم اختصاص به او پيدا ميكند.
س 1754: بعضي از ادارات و مؤسسات به مناسبتهاي مختلف هدايايي را به كارمندان خود ميدهند كه جهت آن معلوم نيست، آيا جايز است كارمندان آن را گرفته و در آن تصرف كنند؟
ج: در صورتي كه هديه دهنده بر اساس مقرّرات دولتي صلاحيت و اختيار آن را داشته باشد، دادن هديه از اموال دولتي مانعي ندارد و اگر دريافت كننده احتمال قابل توجهي بدهد كه هديه دهنده اين صلاحيت و اختيار را دارد، اشكال ندارد كه آن را از او بگيرد.
س 1755: آيا در قبض هبه از هبه كننده، مجرّد دريافت هبه از او كافي است يا آنكه علاوه بر آن بايد هبه را مخصوصاً در مواردي مانند ماشين، خانه، زمين و مانند آن به نام آن شخص ثبت نمايد؟
ج: منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضاي آن نيست، بلكه مقصود اين است كه آن مال در خارج در اختيار و تحت تصرّف او قرار بگيرد و همين براي تحقّق هبه و حصول ملكيّت كافي است و فرقي بين اموالي كه هبه ميشوند، وجود ندارد.
س 1756: شخصي مالي را به مناسبت ازدواج يا تولد و يا امور ديگر به فرد ديگري هديه داده است و بعد از گذشت سه يا چهار سال مي خواهد آنها را پس بگيرد، آيا برگيرنده هبه واجب است آنها را به او برگرداند؟ و اگر شخصي مالي را براي مراسم عزاداري يا جشن هاي تولد ائمه «عليهم السلام» بدهد، آيا حق دارد بعد از آن، اموال مزبور را پس بگيرد؟
ج: تا زماني كه عين هديه نزد آن شخص به حال خود باقي باشد، جايز است هبهكننده، آن را مطالبه كند و پس بگيرد، به شرطي كه او از ارحام هبه كننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولي در صورت تلف شدن هديه يا تغيير آن، نسبت به آنچه در زمان هبه به آن صورت بوده، حق مطالبه هديه و يا عوض آن را ندارد و همچنين پولي را كه انسان به قصد قربت و براي رضاي خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد.
س 1819: كميته امداد امام خميني «قدس سره» صندوقهايي را در منازل، خيابانها و اماكن عمومي شهر و روستا براي جمعآوري صدقات و خيرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آيا جايز است علاوه بر حقوق ماهيانه و مزايايي كه كاركنان كميته امداد از آن نهاد ميگيرند، درصدي از پولهاي آن صندوقها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و
آيا جايز است مقداري از آن پولها به افرادي داده شود كه در جمعآوري آنها نقش دارند ولي از كارمندان كميته امداد نيستند؟
ج: پرداخت مقداري از اموال صندوقهاي صدقات به كاركنان و كارمندان كميته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهيانهاي كه از آن كميته ميگيرند، اشكال دارد بلكه تا رضايت صاحبان اموال به اين كار احراز نشده، جايز نيست، ولي دادن مقداري از آن به كساني كه در جمعآوري موجودي صندوقها كمك ميكنند به عنوان اجرت المثل كارشان اشكال ندارد، به شرطي كه براي جمعآوري و رساندن صدقات به افراد مستحق به كمك آنها نياز باشد، بخصوص اگر ظاهر امر نشان دهد كه صاحبان اموال راضي به اين كار هستند.
س 1820: آيا دادن صدقات به گداياني كه درب منازل را ميزنند يا در خيابانها مينشينند جايز است يا اينكه بهتر است به يتيمان و مساكين داده شود و يا با ريختن آنها در صندوق صدقات در اختيار كميته امداد قرار گيرد؟
ج: صدقات مستحبي بهتر است به فقير عفيف و متديّن داده شود و همچنين گذاشتن آن در اختيار كميته امداد هر چند با ريختن در صندوق صدقات هم باشد اشكال ندارد، ولي صدقات واجب بايد توسط خود شخص و يا به وسيله وكيل او به فقرائي كه مستحق هستند داده شود و در صورتي كه انسان بداند كه مسئولين كميته امداد پولهاي صندوقها را جمع آوري كرده و به فقراي مستحق ميدهند، ريختن آن در صندوقهاي صدقات اشكال ندارد.
س 1821: وظيفه انسان در برابر گداياني كه در برابر ديگران دست دراز ميكنند و زندگي خود را با گدايي اداره مينمايند و چهره جامعه اسلامي را مشوّه جلوه ميدهند، بخصوص بعد از اقدام دولت به جمع آوري آنان، چيست؟ آيا كمك به آنان جايز است؟
ج: سعي كنيد صدقات را به فقرائي كه متديّن و عفيف هستند بدهيد.
س 1822: اينجانب خادم مسجد هستم و كارم در ماه رمضان بيشتر ميشود، به همين دليل بعضي از افراد خيّر مبلغي به عنوان كمك به من ميدهند، آيا گرفتن آن براي من جايز است؟
ج: آنچه كه آنان به شما ميدهند احساني از طرف آنان به شماست، در نتيجه براي شما حلال است و پذيرفتن آن اشكال ندارد.
س 1318: آيا انسان با ترك فراگيري مسائل مورد ابتلاي خود گناه كار محسوب ميشود؟
ج: در صورتي كه ياد نگرفتن آن مسائل منجر به ترك واجب يا ارتكاب حرام شود، گناه كار است.
س 1319: بعد از آن كه طلبه علوم ديني مرحله سطح را تمام كرد و خود را قادر به تكميل تحصيلات تا رسيدن به مرحله اجتهاد ديد، آيا تكميل تحصيل بر او واجب عيني است يا خير؟
ج: شكّي نيست كه تحصيل علوم ديني و استمرار آن تا رسيدن به درجه اجتهاد، في نفسه فضيلت بزرگي محسوب ميشود ولي مجرّد قدرت بر نيل به درجه اجتهاد، موجب وجوبِ
عيني آن نميشود.
س 1320: راههاي تحصيل يقين به اصول دين كدام است؟
ج: يقين غالباً با براهين و ادلّه عقلي بدست ميآيد، نهايت امر اينكه به حسب تفاوت مراتب درك مكلّفين، برهانها و دلايل هم متفاوت ميشوند و بهر حال اگر براي شخصي يقين از راه ديگر حاصل شود همان كافي است.
س 1321: سستي و تنبلي در تحصيل علم و تلف كردن وقت چه حكمي دارد؟ آيا حرام است؟
ج: تضييع وقت به بطالت و بيكاري داراي اشكال است و دانشجو تا وقتي كه از مزاياي مخصوص دانشجويي استفاده ميكند بايد از برنامههاي درسي مخصوص دانشجويان متابعت كند و الّا استفاده از آن مزايا از قبيل شهريه و كمك هزينه و غيره براي او جايز نيست.
س 1322: در خلال بعضي از دروس دانشكده اقتصاد، استاد به بحث در مورد بعضي از مسائل مربوط به قرض ربوي و مقايسه راههاي تحصيل ربا در تجارت و صنعت و غير آن ميپردازد، تدريس اين درس و اجرت گرفتن در برابر آن چه حكمي دارد؟
ج: مجرّد تدريس و بررسيِ مسائل قرض ربوي، حرام نيست.
س 1323: روش صحيحي كه متخصّصين متعهّد براي آموزش ديگران در جمهوري اسلامي بايد اتّخاذ كنند كدام است؟ چه كساني شايسته دستيابي به معلومات و علوم فنّي و تكنيكي حساس در ادارات هستند؟
ج: فراگيري هر علمي براي هر شخصي، اگر براي يك غرض عقلائي مشروعي باشد و خوف فساد و افساد در آن نباشد، بدون مانع است. مگر علوم و معلوماتي كه دولت اسلامي ضوابط و مقرّرات خاصي راجع به تعليم و تعلّم آنها وضع كرده است.
س 1324: آيا تدريس و تحصيل فلسفه در حوزههاي علميه دينيّه جايز است؟
ج: يادگيري و تحصيل فلسفه براي كسي كه اطمينان دارد كه باعث تزلزل در اعتقادات دينياش نميشود اشكال ندارد و بلكه در بعضي از موارد واجب است.
س 1325: خريد و فروش كتابهاي گمراه كننده مانند كتاب آيات شيطاني چه حكمي دارد؟
ج: خريد و فروش و نگهداري كتابهاي گمراه كننده جايز نيست مگر براي پاسخگويي و ردّ مطالب آن براي كسي كه قدرت علمي اين كار را داشته باشد.
س 1326: آموزش و حكايت قصههاي خيالي راجع به زندگي حيوانات و مردم، در صورتي كه داراي فايدهاي باشد، چه حكمي دارد؟
ج: اگر از قرائن معلوم باشد كه داستان، تخيّلي است، اشكال ندارد.
س 1327: ورود به دانشگاه يا دانشكدهاي كه باعث اختلاط با زناني كه بدون پوشش براي تحصيل در آنجا حضور دارند ميشود، چه حكمي دارد؟
ج: وارد شدن به مراكز آموزشي براي تعليم و تعلّم اشكال ندارد، ولي بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است و بر مردان هم واجب است از نگاه حرام خودداري نموده و
همچنين از اختلاط كه موجب خوف فتنه و فساد است، اجتناب نمايند.
س 1328: آيا براي زن، ياد گرفتن رانندگي به كمك مرد اجنبي در مكان مخصوص تعليم رانندگي، با علم به اينكه آن زن حجاب و عفاف شرعي خود را حفظ ميكند، جايز است؟
ج: آموختن رانندگي با كمك و راهنمايي مرد اجنبي در صورتي كه با مواظبت بر حجاب و عفاف و اطمينان به عدم وقوع در مفاسد همراه باشد، اشكال ندارد، ولي در عين حال شايسته است كه يكي از محارم وي همراه او باشد، بلكه اولي اين است كه آموزش رانندگي به كمك مربّي زن يا يكي از محارم صورت بگيرد.
س 1329: جواناني كه در مدارس و دانشگاهها مشغول تحصيل هستند با دختران هم برخورد و ملاقات دارند و به حكم همكلاسي و همدرس بودن با آنان راجع به مسائل درس و غير آن گفتگو ميكنند كه گاهي بعضي از صحبتها با خنده و شوخي همراه است كه البته به قصد ريبة و لذت نيست آيا اين كار جايز است؟
ج: اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ريبه و همراه با اطمينان به عدم وقوع در مفاسد باشد، اشكال ندارد، و الّا جايز نيست.
س 1330: امروزه كداميك از تخصصهاي علمي براي اسلام و مسلمين مفيدتر است؟
ج: شايسته است كه علما و اساتيد و دانشجويان دانشگاهها به همهي تخصصهاي علمي مفيدي كه مورد نياز مسلمانان است اهتمام بورزند تا از اجانب بخصوص دشمنان اسلام و مسلمين بي نياز شوند و تشخيص مفيدترين آنها با مسئولين ذي ربط با در نظر گرفتن شرايط موجود ميباشد.
س 1331: آگاه شدن از كتابهاي گمراه كننده و كتابهاي اديان ديگر براي شناخت دين و عقايد آنها به قصد افزايش معرفت و اطلاعات چه حكمي دارد؟
ج: حكم به جواز خواندن اين كتب فقط به خاطر شناخت و افزايش اطلاعات، مشكل است، البته خواندن آنها براي كسي كه قدرت شناخت و تشخيص مطالب باطل را دارد به قصد ابطال و ردّ آنها جايز است به شرطي كه به خود مطمئن باشد كه از حق منحرف نميشود.
س 1332: فرستادن فرزندان به مدرسههايي كه بعضي از عقائد فاسد در آنها تدريس ميشود با فرض تأثير نپذيرفتن آنان از آن افكار، چه حكمي دارد؟
ج: اگر خوفي نسبت به عقايد ديني آنان وجود نداشته باشد و ترويج باطل هم نباشد و آنان بتوانند از يادگيري مطالب باطل و فاسد و گمراه كننده دوري كنند، اشكال ندارد.
س 1333: دانشجويي به مدّت چهار سال است كه در دانشكده پزشكي درس ميخواند و علاقه شديدي به فراگيري علوم ديني دارد، آيا ادامه تحصيل در رشته پزشكي براي او واجب است يا اينكه ميتواند آن را رها كرده و به تحصيل علوم ديني بپردازد؟
ج: دانشجو در انتخاب رشته تحصيليِ خود آزاد است ولي در اينجا نكتهاي وجود دارد كه شايسته است به آن توجه شود و آن اينكه اگر فراگيري علوم ديني بخاطر توانايي خدمت
به جامعه اسلامي اهميّت دارد، تحصيل در رشته پزشكي هم به قصد آمادگي براي ارائه خدمات پزشكي به امّت اسلامي و درمان بيماري و نجات جان آنان از اهميّت زيادي برخوردار است.
س 1334: معلّمي دانش آموزي را در كلاس در برابر دانشآموزان ديگر به شدّت تنبيه كرده است آيا آن دانشآموز حق مقابله به مثل را دارد يا خير؟
ج: دانشآموز حق مقابله و پاسخگويي بگونهاي كه شايسته مقام استاد و معلّم نباشد ندارد و بر او واجب است كه حرمت معلم را حفظ نموده و نظم كلاس را رعايت كند و ميتواند از راههاي قانوني اقدام نمايد، همانگونه كه بر معلّم هم واجب است احترام دانشآموز را در برابر همكلاسيهايش حفظ كرده و آداب تعليم اسلامي را رعايت نمايد.
س 1335: تجديد چاپ كتابها و مقالههايي كه از خارج وارد شده و يا در داخل جمهوري اسلامي چاپ ميشوند، بدون اجازه ناشران آنها چه حكمي دارد؟
ج: مسئله تجديد چاپ كتابهايي كه در خارج از جمهوري اسلامي منتشر شدهاند و يا تصوير برداري به طريق افست از آنها، تابع قراردادهايي است كه راجع به آنها بين جمهوري اسلامي ايران و آن دولتها منعقد گشته است. و امّا كتابهايي كه در داخل چاپ ميشوند، احوط اين است كه حق ناشر با كسب اجازه از او نسبت به تكرار و تجديد چاپ كتاب رعايت شود.
س 1336: آيا جايز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنري مبلغي را در برابر زحماتشان و يا به عنوان حق تأليف در مقابل تلاش و وقت و مالي كه براي انجام آن كار صرف كردهاند، تقاضا نمايند؟
ج: آنان حق دارند در برابر واگذاري نسخه اوّل يا اصلي اثر علمي و هنري خود به ناشر، از وي هر مبلغي ميخواهند، دريافت نمايند.
س 1337: اگر مؤلف يا مترجم يا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغي را دريافت كند و در عين حال براي خود حقّي را نسبت به چاپهاي بعدي شرط كند، آيا ميتواند در چاپهاي بعدي حق خود را از ناشر مطالبه نمايد؟ دريافت اين مبلغ چه حكمي دارد؟
ج: در صورتي كه در ضمن قرارداد منعقده براي تحويل نسخه اول، دريافت مبلغي را در چاپهاي بعدي شرط كرده باشد يا قانون آن را اقتضا كند، گرفتن آن مبلغ اشكال ندارد و بر ناشر عمل به شرط واجب است.
س 1338: اگر مصنف و مؤلف در اجازه چاپ اول چيزي در مورد چاپهاي بعدي ذكر نكرده باشند، آيا جايز است ناشر بدون كسب اجازه مجدّد و پرداخت مبلغي به آنان مبادرت به تجديد چاپ نمايد؟
ج: اگر قراردادي كه در مورد اجازه چاپ بين آنان منعقد شده، فقط راجع به چاپ اول باشد، احوط اين است كه حق مؤلف رعايت شود و براي چاپهاي بعدي هم از او اجازه گرفته شود.
س 1339: در صورتي كه مصنف به علت سفر يا فوت و مانند آن غايب شود درباره تجديد چاپ از چه كسي بايد كسب اجازه شود و چه كسي بايد پول را دريافت كند؟
ج: در اين مورد بايد به وكيل مصنف يا وليّ شرعي او و يا در صورت فوت به وارث او مراجعه شود.
س 1340: آيا چاپ كتاب بدون اجازه صاحب آن و با وجود عبارت «حقوق چاپ براي مؤلف محفوظ است»، جايز است؟
ج: احوط اين است كه حقوق مؤلف و ناشر با كسب اجازه از آنان براي تجديد چاپ، رعايت شود.
س 1341: بر روي بعضي از نوارهاي قرآن و تواشيح عبارت «حقوق تكثير محفوظ است» نوشته شده، آيا در اين صورت جايز است آنها را تكثير نموده و در اختيار ديگران قرار داد؟
ج: احوط اين است كه از ناشر اصلي براي تكثير نوارها و نسخهبرداري از آنها اجازه گرفته شود.
س 1342: آيا نسخهبرداري از نوارهاي كامپيوتري جايز است؟ و بر فرض حرمت، آيا اين حكم مختص نوارهايي است كه در ايران تدوين شدهاند يا شامل نوارهاي بيگانه هم ميشود؟ و با علم به اينكه بعضي از ديسكهاي كامپيوتري با توجه به اهميّت محتواي آنها، بسيار گرانبها هستند؟
ج: احوط اين است كه در نسخهبرداري و تكثير نوارهاي كامپيوتري كه در داخل توليد شده است، حقوق صاحبانشان از طريق كسب اجازه از آنان رعايت شود و در مورد خارج كشور، تابع قرارداد است.
س 1343: آيا عناوين و نامهاي تجاري فروشگاهها و شركتها مختص مالكان آنهاست بطوري كه ديگران حق نامگذاري فروشگاهها و شركتهاي خود را به آن نامها ندارند؟ به عنوان مثال فردي فروشگاهي به نام خانوادگياش دارد آيا فرد ديگري از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذاري كند؟ و آيا فردي از خانوادههاي ديگر حق نامگذاري فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟
ج: اگر نامهاي تجاري فروشگاهها و شركتها از طرف دولت بر اساس قوانين جاري كشور به كسي اعطاء شود كه زودتر از ديگران درخواست رسمي خود را در اين مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پروندههاي دولتي ثبت شود، در اين صورت كه اقتباس و استفاده از آن نام توسط ديگران بدون اجازه كسي كه نام مذكور به اسم او و براي فروشگاه يا شركت او ثبت شده جايز نيست و در اين حكم فرقي نميكند كه آن افراد از خانواده صاحب آن نام باشند يا خير و اگر به صورت مذكور نباشد استفاده ديگران از اين نامها و عناوين اشكال ندارد.
س 1344: بعضي از اشخاص به مغازههايي كه فتوكپي و زيراكس از اوراق و كتابها ميگيرند مراجعه كرده و درخواست تصوير برداري از آنها را مينمايند و صاحب مغازه كه از مؤمنين است تشخيص ميدهد كه كتاب يا اوراق و يا مجله فوق براي همه مؤمنين سودمند ميباشد آيا جايز است بدون اجازه صاحب كتاب از آنها تصوير برداري كند و آيا اگر بداند كه صاحب كتاب
راضي به اين كار نيست در حكم تفاوتي بوجود ميآيد؟
ج: احوط اين است كه شخص بدون اجازه صاحب آن اوراق و كتابها مبادرت به تصوير برداري نكند.
س 1345: بعضي از مؤمنين نوارهاي ويدئويي را از و يدئو كلوپها اجاره كرده و در صورتي كه كاملًا مورد پسند آنان باشد، به اين دليل كه حقوق چاپ نزد بسياري از علما غير محفوظ است، بدون كسب اجازه از صاحب مغازه مبادرت به ضبط و تكثير آن ميكنند، آيا اين كار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر فردي اقدام به ضبط يا تكثير آن نمايد، آيا بايد الآن صاحب مغازه را از كار خود مطلع نمايد يا اينكه پاك كردن محتواي نوار تكثير شده كافي است؟
ج: احوط ترك نسخهبرداري از نوار بدون اجازه صاحب آن است، ولي اگر بدون اجازه مبادرت به اين كار كرد، محو كردن محتواي نوار كافي است.
س 1346: آيا وارد كردن كالاهاي اسرائيلي و ترويج آنها جايز است؟ در صورتي كه اين كار هر چند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آنها جايز است؟
ج: بايد از معاملاتي كه به نفع دولت غاصب اسرائيل كه دشمن اسلام و مسلمين است، خودداري شود و وارد كردن و ترويج كالاهاي آنان كه از ساخت و فروش آن سود مي برند، براي هيچ كس جايز نيست و همچنين براي مسلمانان هم خريد آن كالاها بخاطر مفاسد و ضررهايي كه براي اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.
س 1347: آيا وارد كردن كالاهاي اسرائيلي توسط تجار و ترويج آن در كشوري كه تحريم اقتصادي اسرائيل را لغو كرده، جايز است؟
ج: واجب است افراد از وارد كردن و ترويج كالاهايي كه دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع ميشود، خودداري كنند.
س 1348: آيا براي مسلمانان خريد كالاهاي اسرائيلي كه در سرزمين اسلامي به فروش ميرسند، جايز است؟
ج: بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايي كه سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيستها كه با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، ميشود، اجتناب كنند.
س 1349: آيا گشايش دفترهاي مسافرت به اسرائيل در كشورهاي اسلامي جايز است؟ و آيا براي مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايز است؟
ج: اين كار به دليل ضررهايي كه براي اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالي كه نقض تحريم مسلمانان عليه دولتِ دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، براي هيچ كس جايز نيست.
س 1350: آيا خريد توليدات شركتهاي يهودي يا امريكايي يا كانادايي با وجود اين احتمال كه
شركتهاي مزبور به تقويت دولت اسرائيل ميپردازند، جايز است؟
ج: اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت دولت حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمني با اسلام و مسلمين بكار ميروند، خريد و فروش آنها براي هيچ كس جايز نيست و الّا اشكال ندارد.
س 1351: اگر كالاهاي اسرائيلي وارد كشورهاي اسلامي شود، آيا جايز است تاجران بخشي از آنها را خريده و به مردم بفروشند و آنها را ترويج كنند؟
ج: اين كار براي آنان به علت مفاسدي كه دارد، جايز نيست.
س 1352: اگر كالاهاي اسرائيلي در فروشگاههاي عمومي يك كشور اسلامي عرضه شود، آيا خريد آنها توسط مسلمانان در صورتيكه تهيه كالاهاي غير اسرائيلي مورد نياز كه از كشورهاي ديگر وارد شدهاند، امكان داشته باشد، جايز است؟
ج: بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايي كه منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيستها كه محارب با اسلام و مسلمين هستند، ميشود، اجتناب كنند.
س 1353: اگر بدانيم كه كالاهاي اسرائيلي بعد از تغيير گواهي مبدأ از طريق كشورهاي ديگري مثل تركيه، قبرس و غيره مجدّداً صادر ميشوند تا خريداران مسلمان گمان كنند كه آنها غير اسرائيلي هستند، زيرا ميدانند كه اگر مسلمانان بدانند كه آنها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آنها خودداري ميكنند، در اين صورت تكليف مسلمانان چيست؟
ج: مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن كالاها خودداري نمايند.
س 1354: خريد و فروش كالاهاي امريكايي چه حكمي دارد و آيا اين حكم شامل همه كشورهاي غربي مثل فرانسه و انگلستان هم ميشود؟ و آيا آن حكم مخصوص ايران است و يا در همه كشورها جاري است؟
ج: اگر خريد كالاهاي وارداتي از كشورهاي غير اسلامي و استفاده از آنها باعث تقويت دولتهاي كافر و استعمارگر كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالي آنها را براي هجوم به سرزمينهاي اسلامي يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است كه مسلمانان از خريد و بكارگيري و استفاده از آنها اجتناب كنند، بدون اينكه فرقي بين كالايي با كالاي ديگر و دولتي با دولت ديگر از دولتهاي كافري كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حكم هم اختصاصي به مسلمانان ايران ندارد.
س 1355: كساني كه در كارخانهها و مؤسساتي كار ميكنند كه سود آنها به دولتهاي كافر ميرسد و باعث استحكام و تقويت آنها ميشود، چه تكليفي دارند؟
ج: كسب درآمد با كارهاي مشروع في نفسه اشكال ندارد هر چند از اموري باشد كه درآمد آن به دولت غير اسلامي ميرسد، مگر زماني كه آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه كار مسلمانان در اين جنگ استفاده كند.
س 1356: آيا انجام وظيفه در حكومت غير اسلامي جايز است؟
ج: جواز آن منوط بر اين است كه خود آن وظيفه في نفسه جايز باشد.
س 1357: فردي در اداره راهنمايي و رانندگي يكي از كشورهاي عربي كار ميكند و مسئوليت او امضاي پرونده كساني است كه قوانين عبور و مرور را نقض كردهاند تا بدين ترتيب به زندان بيفتند و پرونده هر يك از آنان را كه امضا كند فرد ناقض قانون به زندان خواهد رفت. آيا اين كار براي او جايز است؟ و حقوقي كه در برابر كارش از دولت ميگيرد چه حكمي دارد؟
ج: رعايت مقرّراتي كه براي نظم جامعه وضع شدهاند در هر حال واجب است، هر چند آن قوانين توسط دولت غير اسلامي وضع شده باشند و دريافت حقوق در برابر عمل حلال، اشكال ندارد.
س 1358: بعد از آنكه مسلماني تابعيت آمريكا يا كانادا را بدست آورد، آيا جايز است وارد ارتش يا پليس شود؟ و آيا جايز است در ادارههاي دولتي مثل شهرداري و ساير مؤسسات تابع دولت مشغول بكار شود؟
ج: اگر فسادي بر آن مُترتّب نشود و مستلزم ارتكاب حرام و ترك واجب نباشد، اشكال ندارد.
س 1359: آيا قاضي منصوب از طرف سلطان جائر، براي حكم كردن و قضاوت، مشروعيت دارد تا اطاعت از او واجب باشد؟
ج: جايز نيست غير از مجتهد جامع الشرايط چنانچه از طرف كسي كه حق نصب دارد منصوب نشده باشد متصدّي امر قضا و فصل خصومات در بين مردم شود و بر مردم هم جايز نيست به او مراجعه كنند، و حكم او هم نافذ نميباشد، مگر در حال ضرورت.
س 1360: معيار لباس شهرت چيست؟
ج: لباس شهرت لباسي است كه پوشيدن آن براي شخص، بخاطر رنگ يا كيفيت دوخت يا مندرس بودن آن و علل ديگر مناسب نيست، بطوري كه اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما ميشود.
س 1361: صدايي كه هنگام راه رفتن زنان از برخورد كفش آنان با زمين ايجاد ميشود، چه حكمي دارد؟
ج: تا زماني كه باعث جلب توجه و ترتّب مفسده نشده است، في نفسه اشكال ندارد.
س 1362: آيا دختران ميتوانند لباسي كه رنگ آن مايل به آبي پر رنگ است بپوشند؟
ج: في نفسه اشكال ندارد به شرطي كه منجر به جلب توجه ديگران و ترتّب مفسده نشود.
س 1363: آيا براي زنان پوشيدن لباسهاي تنگي كه برجستگيهاي بدن آنان را نشان ميدهد و
يا پوشيدن لباسهاي بدن نما و عريان در عروسيها و مانند آن جايز است؟
ج: اگر از نگاه مردان اجنبي و ترتّب مفسده در امان و محفوظ باشند، اشكال ندارد در غير اين صورت جايز نيست.
س 1364: آيا پوشيدن كفش سياه براق توسط زن مؤمن جايز است؟
ج: اشكال ندارد مگر آنكه رنگ و شكل آن باعث جلب توجه نامحرم و يا انگشت نما شدن او شود.
س 1365: آيا بر زنان واجب است در لباس مانند مقنعه، شلوار و پيراهن فقط رنگ سياه را انتخاب كنند؟
ج: حكم لباس زن از جهت رنگ و شكل و كيفيت دوخت مانند كفش است كه در جواب سؤال قبل بيان شد.
س 1366: آيا جايز است حجاب و لباس زن بگونهاي باشد كه توجه ديگران را بخود جلب كند و يا باعث تهييج شهوت شود مثلًا طوري چادر سر كند كه توجه ديگران را به خود جلب كند و يا پارچه و رنگ جوراب را بگونهاي انتخاب كند كه شهوت برانگيز باشد؟
ج: پوشيدن چيزي كه از جهت رنگ يا شكل و يا نحوه پوشيدن باعث جلب توجه اجنبي شود و موجب فساد و ارتكاب حرام گردد، جايز نيست.
س 1367: آيا پوشيدن چيزي كه مخصوص زنان است توسط مردان و بر عكس، در خانه بدون قصد تشبّه به جنس مخالف، جايز است؟
ج: تا زماني كه آن را به عنوان لباس براي خود انتخاب نكرده باشند، اشكال ندارد.
س 1368: فروش لباسهاي زنانه داخلي توسط مردان چه حكمي دارد؟
ج: اگر موجب ترتّب مفاسد اخلاقي و اجتماعي نباشد، اشكال ندارد.
س 1369: آيا بافندگي و خريد و فروش جوراب نازك شرعاً جايز است؟
ج: اگر توليد و خريد و فروش آن به قصد پوشيدن زنان در برابر مردان اجنبي نباشد، اشكال ندارد.
س 1370: آيا جايز است افرادي كه ازدواج نكردهاند با رعايت موازين شرعي و آداب اخلاقي، در فروشگاههاي لباسهاي زنانه و وسايل آرايش كار كنند؟
ج: جواز كار كردن و كسب درآمد حلال شرعاً مختص گروه خاصي از مردم نيست بلكه هر كس كه موازين و آداب اسلامي را رعايت كند حق آن را دارد، ولي اگر براي دادن پروانه تجاري يا اجازه كار از طرف ادارات و نهادهاي مسئول بخاطر رعايت مصالح عمومي براي بعضي از مشاغل شرايط خاصي وضع شده باشد بايد مراعات شود.
س 1371: انداختن زنجير توسط مردان چه حكمي دارد؟
ج: اگر زنجير از طلا باشد و يا از چيزهايي باشد كه استفاده از آنها مخصوص زنان است، انداختن آن براي مردان جايز نيست.
س 1372: آيا پوشيدن لباسهايي كه بر روي آن حروف و تصاوير خارجي چاپ شده، جايز است و آيا اين لباسها ترويج فرهنگ غربي محسوب ميشوند؟
ج: اگر مفاسد اجتماعي نداشته باشند پوشيدن آنها في نفسه اشكال ندارد و امّا اينكه ترويج فرهنگ غربيِ معارض با فرهنگ اسلامي محسوب ميشود يا خير، موكول به نظر عرف است.
س 1373: امروزه وارد كردن لباسهاي خارجي و خريد و فروش و استفاده از آنها در داخل شهرها متداول شده است، با توجه به افزايش تهاجم فرهنگي غرب به انقلاب اسلامي، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: واردات و خريد و فروش و استفاده از آنها به مجرّد اينكه از كشورهاي غير اسلامي وارد شدهاند، اشكال ندارد، ولي آنچه كه پوشيدن آن با عفّت و اخلاق اسلامي منافات داشته باشد و يا ترويج فرهنگ غربي كه دشمن فرهنگ اسلامي است، محسوب ميشود، واردات و خريد و فروش و پوشيدن آن جايز نيست و در اين مورد بايد به مسئولين مربوطه مراجعه شود تا از آن جلوگيري كنند.
س 1374: تقليد از مدهاي غربي در كوتاه كردن مو چه حكمي دارد؟
ج: معيارهاي حرمت در اين موارد، شبيه شدن به دشمنان اسلام و ترويج فرهنگ آنهاست و اين موضوع با توجه به كشورها و زمانها و اشخاص مختلف، فرق ميكند و اين امر مختص به غرب هم نميباشد.
س 1375: آيا جايز است مربيان مدارس موهاي دانش آموزاني را كه موهاي سر خود را به شكلهاي غربي كه مخالف آداب اسلامي و تشبه به كفار است، اصلاح و آرايش ميكنند، بتراشند؟ با علم به اينكه راهنمايي و نصيحت آنان فايدهاي ندارد؟ و آنان ظواهر اسلامي را در مدرسه رعايت ميكنند ولي پس از خروج از مدرسه تغيير وضعيت ميدهند، وظيفه ما چيست؟
ج: تراشيدن موي سر دانش آموزان توسّط مربّيان شايسته نيست. اگر مسئولين مدرسه تشخيص دادند كه بعضي از كارهاي دانش آموزان با آداب و فرهنگ اسلامي تناسب ندارد، بهتر است آنان را نصيحت و راهنماييهاي پدرانه نمايند و در صورت نياز اولياي آنان را براي كمك به حل مشكل، از وضعيت دانش آموزان خود آگاه نمايند و البته مراعات قوانين آموزش و پرورش، لازم است.
س 1376: پوشيدن لباس آمريكايي چه حكمي دارد؟
ج: پوشيدن لباسهايي كه توسط دولتهاي استعماري توليد شدهاند، از اين جهت كه ساخت دشمنان اسلام است، في نفسه اشكال ندارد، ولي اگر اين كار مستلزم ترويج فرهنگ غير اسلامي دشمن باشد و يا باعث تقويت اقتصاد آنان براي استعمار و استثمار سرزمين هاي
اسلامي شود و يا منجر به وارد شدن ضرر اقتصادي به دولت اسلامي گردد، داراي اشكال است و حتّي در بعضي از موارد جايز نيست.
س 1377: آيا براي زنان، شركت در مراسم استقبال و خوشآمد گويي و تقديم دسته گل كه توسّط وزارت خانهها و ادارات دولتي و غير آنها، ترتيب داده ميشود، جايز است و آيا صحيح است كه شركت آنان را در اين مراسم، اين گونه توجيه كنيم كه هدف ما نشان دادن حرّيت و احترام زن در جوامع اسلامي است؟
ج: دعوت از زنان براي مشاركت در مراسم استقبال و خوشآمد گويي به مهمانان خارجي وجهي ندارد و در صورتي كه موجب فساد و ترويج فرهنگ غير اسلامي شود، جايز نيست.
س 1378: پوشيدن كروات چه حكمي دارد؟
ج: به طور كلي پوشيدن كروات و ديگر لباسهايي كه پوشش و لباس غير مسلمانان محسوب ميشوند بطوريكه پوشيدن آنها منجر به ترويج فرهنگ منحطّ غربي شود جايز نيست.
س 1379: فروش كليه عكسها و كتابها و مجلاتي كه بطور آشكار مشتمل بر امور قبيح و مبتذل نيستند ولي بطور ضمني باعث ايجاد جوّ فرهنگي فاسد و غير اسلامي بخصوص در بين جوانان مي شوند، چه حكمي دارد؟
ج: خريد و فروش و ترويج اموري از اين قبيل كه منجر به انحراف جوانان و فساد آنان و باعث پيدايش جوّ فرهنگي فاسدي ميشوند، جايز نيست و واجب است از آنها اجتناب شود.
س 1380: امروزه وظيفه زنان براي مقابله با تهاجم فرهنگي به جامعه اسلامي ما چيست؟
ج: يكي از مهمترين وظايف آنان حفظ حجاب اسلامي و ترويج آن و پرهيز از لباسهائي است كه پوشيدن آنها تقليد از فرهنگ دشمن محسوب ميشود.
س 1381: بعضي از مسلمانان عيدهاي مسيحيان را جشن ميگيرند، آيا اين كار اشكال ندارد؟
ج: جشن گرفتن ميلاد حضرت عيسي مسيح «علي نبيّنا و آله و عليه السلام» اشكال ندارد.
س 1382: آيا پوشيدن لباسي كه تبليغ و تشويق شراب روي آن وجود دارد، جايز است؟
ج: جايز نيست.
س 1383: پناهندگي سياسي به كشورهاي خارجي چه حكمي دارد؟ آيا جعل داستان غير واقعي براي دستيابي به پناهندگي سياسي، جايز است؟
ج: پناهندگي سياسي به دولت غير مسلمان تا زماني كه مفسدهاي بر آن مترتّب نشود، في نفسه اشكال ندارد. ولي براي دستيابي به آن، توسل به دروغ و جعل چيزي كه واقعيت ندارد، جايز نيست.
س 1384: آيا براي يك شخص مسلمان مهاجرت به كشورهاي غير اسلامي جايز است؟
ج: اگر خوف انحراف از دين وجود نداشته باشد اين كار اشكال ندارد و واجب است در آنجا بعد از رعايت احتياط و مواظبت نسبت به دين و مذهب به مقداري كه توانايي دارد
مبادرت به دفاع از اسلام و مسلمين نمايد.
س 1385: آيا مهاجرت به سرزمين اسلام بر زناني كه در سرزمين كفر اسلام آوردهاند، به دليل اينكه بر اثر خُوف از خانواده و جامعه نميتوانند اسلام خود را آشكار كنند، واجب است؟
ج: در صورتي كه مهاجرت به سرزمين اسلام براي آنان حَرَج داشته باشد واجب نيست، ولي واجب است تا حد امكان نسبت به نماز و روزه و ساير واجبات مراقبت نمايند.
س 1386: زندگي در كشوري كه اسباب معصيت مانند برهنگي و گوش دادن به نوارهاي مبتذل موسيقي و غيره در آن فراهم است، چه حكمي دارد؟ كسي كه در آنجا تازه به سن تكليف رسيده چه حكمي دارد؟
ج: اقامت و زندگي آنها، في نفسه اشكال ندارد، ولي بايد از اموري كه از نظر شرعي بر او حرام هستند اجتناب كند و اگر نميتواند بايد به كشورهاي اسلامي مسافرت نمايد.
س 1387: تعدادي گزارش كتبي راجع به اختلاس اموال دولتي توسط يكي از كارمندان دريافت گرديده كه بعد از انجام تحقيقات در مورد اين اتهام، صحّت بعضي از آن گزارشها براي ما آشكار شده است. ولي هنگام تحقيق از فرد متهم خود او همه اتهامات را انكار ميكند، آيا ارسال اين گزارشات به دادگاه با توجه به اينكه باعث از بين رفتن آبروي شخص ميشود، جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصي كه از اين مسئله مطلع هستند چه تكليفي دارند؟
ج: اگر فردي كه مسئول حمايت و حفظ بيت المال و اموال دولتي است از اختلاس آن اموال توسط يكي از كارمندان يا غير او مطلع شود، از نظر شرعي و قانوني مكلّف است براي احقاق حق، اطّلاعات خود را در اين زمينه به نهادهاي مربوطه ارائه دهد و ترس از بين رفتن آبروي متهم از نظر رسمي مجوزي براي كوتاهي از احقاق حق جهت حفظ بيت المال محسوب نميشود و افراد ديگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولين مربوطه ارائه دهند تا ايشان بعد از تحقيق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمايند.
س 1388: مشاهده مي كنيم كه بعضي از مطبوعات اخباري از قبيل دستگيري سارقين، كلاهبرداران، گروههاي رشوه گيرنده در ادارات و افرادي كه اقدام به انجام اعمال منافي عفت ميكنند و همچنين گروههاي فساد و ابتذال و كلوپهاي شبانه را چاپ ميكنند، آيا چاپ و نشر اين قبيل اخبار، بنوعي اشاعه فحشا محسوب نميشود؟
ج: مجرّد نشر حوادث و وقايع در مطبوعات اشاعه فحشا محسوب نميشود.
س 1389: آيا جايز است دانشجويان يكي از مراكز آموزشي گزارشهايي از منكراتي را كه مشاهده ميكنند به مسئولين فرهنگي ارائه دهند تا از ارتكاب آنها جلوگيري شود؟
ج: اگر گزارشها راجع به امور علني باشد و عنوان تجسّس و غيبت بر آنها صدق نكند، اشكال ندارد و بلكه در صورتي كه جزء مقدمات نهي از منكر باشد واجب است.
س 1390: آيا بيان ظلم يا خيانت بعضي از مسئولين ادارات در برابر مردم جايز است؟
ج: گزارش دادن ظلم به مراكز و مراجع مسئول براي پيگيري و تعقيب بعد از تحقيق و اطمينان نسبت به آن اشكال ندارد و حتّي اگر از مقدمات نهي از منكر محسوب شود واجب ميگردد، ولي بيان آن در برابر مردم وجهي ندارد بلكه اگر موجب فتنه و فساد و تضعيف دولت اسلامي شود حرام است.
س 1391: تحقيق از اموال مؤمنين و گزارش آن به دولت و حاكمِ ظالم بخصوص اگر منجر به اذيت و ورود خسارت به آنها شود چه حكمي دارد؟
ج: اين قبيل اعمال از نظر شرعي حرام هستند و در صورتي كه خسارت وارده به دليل خبر چيني از مؤمنين نزد ظالم باشد، موجب ضمان ميگردد.
س 1392: آيا تجسّس در امور شخصي و غير شخصي مؤمنين به دليل امر به معروف و نهي از منكر، در صورتي كه از آنان ارتكاب حرام يا ترك معروف مشاهده شود، جايز است؟ اشخاصي كه براي كشف تخلفات مردم تجسّس ميكنند با اينكه مكلف به اين كار نيستند، چه حكمي دارند؟
ج: مبادرت به امر بررسي و تحقيق قانوني نسبت به كار اداري كارمندان و غير آنان توّسط مأموران رسمي تفحّص و تحقيق در چارچوب ضوابط و مقرّرات قانوني اشكال ندارد ولي تجسس در كار ديگران و يا تحقيق در اعمال و رفتار كارمندان براي كشف اسرار آنان در خارج از حدود و ضوابط قانوني براي آن مأموران هم جايز نيست.
س 1393: آيا سخن گفتن از اسرار شخصي و امور خصوصي و سرّي در برابر مردم جايز است؟
ج: كشف و بيان امور خصوصي و شخصي در برابر ديگران اگر به نحوي مربوط به افراد ديگر هم باشد و يا موجب ترتّب مفسده شود جايز نيست.
س 1394: روانپزشكان غالباً براي دستيابي به علل بيماري و راههاي درمان آن سؤالاتي راجع به امور شخصي و خانوادگي بيمار از او ميكنند، آيا براي بيمار پاسخ دادن به آن سؤالات جايز است؟
ج: اگر مفسدهاي بر آن مترتّب نشود و غيبت و اهانت به شخص ديگري هم محسوب نشود، اشكال ندارد.
س 1395: گاهي بعضي از نيروهاي امنيتي ورود به بعضي از مراكز و نفوذ در گروهها را براي كشف مراكز فحشا و گروههاي تروريستي ضروري ميدانند، همانگونه كه روشهاي تجسّس و تحقيق نيز همين را اقتضا ميكنند، اين كار از نظر شرعي چه حكمي دارد؟
ج: اگر با اجازه مسئول مربوطه و با التزام به رعايت ضوابط و مقرّرات قانوني باشد و از آلوده شدن به گناه و ارتكاب فعل حرام اجتناب شود، اشكال ندارد و بر مسئولين نيز واجب است كه بر كار آنان از اين جهت نظارت و توجه كامل داشته باشند.
س 1396: عدّهاي در برابر ديگران مبادرت به طرح كمبودها و ضعفهايي كه در جمهوري اسلامي وجود دارد، ميكنند، گوش دادن به اين سخنان و حكايتها چه حكمي دارد؟
ج: واضح است هر عملي كه موجب بدنام شدن چهره جمهوري اسلامي كه در برابر كفر و استكبار جهاني ايستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنا بر اين، اگر اين سخنان موجب تضعيف نظام جمهوري اسلامي باشد جايز نيست.
س 1397: استعمال دخانيات در اداره هاي دولتي و اماكن عمومي چه حكمي دارد؟
ج: اگر بر خلاف مقرّرات داخلي ادارات و اماكن عمومي باشد و يا موجب اذيت و ناراحتي ديگران و يا ضرر رساندن به آنان شود، جايز نيست.
س 1398: برادر من معتاد به مواد مخدّر است و قاچاقچي مواد مخدّر نيز هست، آيا بر من واجب است او را به مقامات رسمي مربوطه معرفي كنم تا از كار او جلوگيري كنند؟
ج: بر شما نهي از منكر واجب است و بايد او را در ترك اعتياد ياري كنيد و همچنين او را از قاچاق و فروش و توزيع مواد مخدّر منع نماييد و اگر اعلام وضعيت او به مقامات مربوطه، به او در اين باره كمك كرده يا مقدمّه نهي از منكر محسوب شود واجب است اعلام نمائيد.
س 1399: آيا استعمال انفيه جايز است؟ اعتياد به آن چه حكمي دارد؟
ج: اگر ضرر قابل ملاحظهاي داشته باشد استعمال و اعتياد به آن جايز نيست.
س 1400: خريد و فروش و استعمال تنباكو چه حكمي دارد؟
ج: خريد و فروش و استعمال تنباكو في نفسه اشكال ندارد ولي اگر ضرر قابل ملاحظهاي براي شخص داشته باشد، استعمال و خريد و فروش آن جايز نيست.
س 1401: آيا حشيش پاك است؟ و آيا استعمال آن حرام است؟
ج: حشيش پاك است ولي استعمال آن حرام ميباشد.
س 1402: استعمال مواد مخدّر از قبيل حشيش، ترياك، هروئين، مورفين، ماريجوانا و .. بصورت خوردن، نوشيدن، كشيدن، تزريق و يا شياف، چه حكمي دارد؟ خريد و فروش و ساير راههاي كسب درآمد با آن مثل حمل و نقل و نگهداري و قاچاق آنها چه حكمي دارد؟
ج: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبيل ضررهاي شخصي و اجتماعي قابل ملاحظهاي كه بر استعمال آنها مترتّب ميشود، حرام است و به همين دليل كسب درآمد با آنها از طريق حمل و نقل و نگهداري و خريد و فروش و غير آن هم حرام است.
س 1403: آيا معالجه و درمان بيماري با استعمال مواد مخدّر جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا بطور مطلق جايز است يا فقط در صورتي جايز است كه راه درمان منحصر به آن باشد؟
ج: اگر درمان و معالجه به نحوي متوقف بر استعمال مواد مخدّر باشد و اين امر هم با تجويز پزشك مورد اطمينان صورت گيرد، اشكال ندارد.
س 1404: كاشت و پرورش گياهاني از قبيل خشخاش، شاهدانه هندي، كويحا و .. كه از آنها ترياك، هروئين، مورفين و حشيش و كوكائين گرفته ميشود چه حكمي دارد؟
ج: كاشت و پرورش اين نوع گياهان كه بر خلاف مقرّرات نظام جمهوري اسلامي ميباشد جايز نيست.
س 1405: آماده كردن و تهيه مواد مخدّر اعم از اينكه از مواد طبيعي باشند مثل مورفين، هروئين، حشيش و ماريجوانا، يا از مواد مصنوعي مثل و غير آن چه حكمي دارد؟
ج: جايز نيست.
س 1406: آيا استعمال تنباكوئي كه بعضي از انواع خمر را بر روي آن پاشيدهاند جايز است؟ و آيا استنشاق دود آن جايز است؟
ج: اگر مصرف آن تنباكو از نظر عرف، استعمال خمر محسوب نشود و باعث مستي و وارد شدن ضرر قابل ملاحظهاي نگردد اشكال ندارد، هر چند احوط ترك آن است.
س 1407: آيا شروع به استعمال دخانيات حرام است؟ اگر فرد معتاد مصرف دخانيات را به مدّت چند هفته يا بيشتر ترك كند آيا حرام است كه دوباره به استعمال آن بپردازد؟
ج: حكم با اختلاف مراتب ضرري كه بر استعمال دخانيات مترتب ميشود، متفاوت مي گردد و به طور كلي استعمال دخانيات اگر به مقداري باشد كه موجب ضرر قابل ملاحظهاي براي بدن باشد، جايز نيست و اگر شخص ميداند كه با شروع آن به اين مرحله ميرسد نيز جايز نميباشد.
س 1408: اموالي كه حرمت عين آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخدّر چه حكمي دارند؟ آيا در صورتي كه مالك آنها را نشناسيم، حكم اموال مجهول المالك را دارند؟ اگر اينگونه باشند، آيا تصرف در آنها با اجازه حاكم شرع يا وكيل عام او جايز است؟
ج: اگر انسان علم به حرام بودن عين مالي كه تحصيل كرده داشته باشد، در صورتي كه مالك شرعي آن را هر چند در تعداد محصوري بشناسد، واجب است آنرا به او برگرداند، و الّا بايد آن را از طرف مالك شرعياش به فقرا صدقه بدهد و اگر مال حرام با مال حلال او مخلوط شده باشد و مقدار و مالك شرعي آن را نشناسد، واجب است خمس آنرا به متولي خمس بپردازد.
س 1409: مراد از فك پائين كه باقي گذاشتن موهاي آن واجب است چيست؟ آيا شامل گونهها هم ميشود؟
ج: معيار اين است كه از نظر عرف، گذاشتن ريش صدق كند.
س 1410: ريش از نظر كوتاهي و بلندي بايد چه مقدار باشد؟
ج: حد معيّني ندارد، بلكه معيار اين است كه عرفاً بر آن ريش صدق كند و بلند بودن آن بيشتر از قبضه دست كراهت دارد.
س 1411: بلند كردن سبيل و كوتاه كردن ريش چه حكمي دارد؟
ج: اين كار في نفسه اشكال ندارد.
س 1412: بعضي از مردان موهاي چانه خود را باقي گذاشته و باقيمانده را مي تراشند، اين كار چه حكمي دارد؟
ج: تراشيدن مقداري از ريش حكم تراشيدن تمام آن را دارد.
س 1413: آيا تراشيدن ريش فسق محسوب ميشود؟
ج: تراشيدن ريش بنا بر احتياط حرام است و احوط اين است كه احكام و آثار فسق بر آن مترتّب ميشود.
س 1414: تراشيدن سبيل چه حكمي دارد؟ و آيا مي توان آن را خيلي بلند كرد؟
ج: تراشيدن سبيل و باقي گذاشتن و بلند نمودن آن في نفسه اشكال ندارد، بله، بلند نمودن آن به مقداري كه هنگام خوردن و آشاميدن با غذا يا آب برخورد كند، مكروه است.
س 1415: تراشيدن ريش با تيغ يا ماشين ريش تراشي براي هنرمندي كه كارش آن را اقتضا ميكند، چه حكمي دارد؟
ج: اگر عنوان تراشيدن ريش بر آن صدق كند بنا بر احتياط حرام است، ولي اگر كار هنري او نياز ضروري جامعه اسلامي محسوب شود، مبادرت به تراشيدن ريش به مقدار آن ضرورت، اشكال ندارد.
س 1416: من به اعتبار اينكه مسئول روابط عمومي يكي از شركتهاي تابع جمهوري اسلامي هستم، مجبور به خريد و ارائه لوازم اصلاح به مهمانها براي تراشيدن ريششان ميباشم، تكليف من چيست؟
ج: بنا بر احتياط خريد و ارائه لوازم ريش تراشي به ديگران جايز نيست مگر در مقام ضرورت.
س 1417: در صورتي كه گذاشتن ريش مستلزم اهانت باشد، تراشيدن آن چه حكمي دارد؟
ج: گذاشتن ريش براي مسلماني كه به دينش اهميّت ميدهد باعث سرشكستگي نيست و بنا بر احتياط، تراشيدن آن جايز نيست مگر در صورتي كه گذاشتن ريش باعث ضرر يا حرج شود.
س 1418: آيا تراشيدن ريش در صورتي كه گذاشتن آن مانع رسيدن به اهداف مشروع انسان شود جايز است؟
ج: بر مكلّفين واجب است حكم خداوند را امتثال كنند مگر در مواردي كه حرج يا ضرر قابل ملاحظهاي وجود داشته باشد.
س 1419: آيا خريد و فروش و توليد خمير اصلاح كه كاربرد اصلي آن براي اصلاح ريش است ولي گاهي براي اصلاح غير از آن هم بكار مي رود، جايز است؟
ج: اگر خمير مذكور غير از اصلاح ريش منافع حلال ديگري دارد، توليد و فروش آن بدين منظور اشكال ندارد.
س 1420: آيا منظور از حرمت تراشيدن ريش آن است كه موهاي صورت بطور كامل روئيده باشند و سپس تراشيده شوند يا اينكه شامل موردي كه مقداري از موهاي صورت درآمده باشند هم ميشود؟
ج: بطور كلي تراشيدن آن مقدار از موي صورت كه بر آن عنوان تراشيدن ريش صدق ميكند بنا بر احتياط حرام است ولي تراشيدن مقداري از آن كه عنوان مزبور بر آن صدق نميكند اشكال ندارد.
س 1421: آيا اجرتي كه آرايشگر بابت تراشيدن ريش مي گيرد، حرام است؟ و بر فرض حرمت،
اگر با مال حلال مخلوط شود، آيا واجب است هنگام تخميس آن، خمس آن را دوبار بپردازد يا خير؟
ج: بنا بر احتياط، گرفتن اجرت در برابر تراشيدن ريش، حرام است و امّا در مورد مال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام و مالك آن را بشناسد واجب است آن را به او برگرداند و يا رضايت وي را جلب كند و اگر مالك آن را هر چند در تعداد محصوري نشناسد، واجب است آن را به فقيران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولي مالك آن را بشناسد واجب است بنحوي رضايت او را بدست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالك را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد تا مالش از حرام پاك شود و در صورتي كه مقدار باقيمانده بعد از پرداخت خمس، از مؤونه سال زياد بيايد، پرداخت خمس آن به عنوان اداي خمس منفعت كسب، واجب است.
س 1422: گاهي بعضي از مشتريان براي تعمير ماشين اصلاح خود به من مراجعه ميكنند، با توجه به اينكه تراشيدن ريش از نظر شرعي حرام است، آيا انجام آن براي من جايز است؟
ج: از آنجا كه وسيله مذكور غير از تراشيدن ريش استفادههاي ديگري هم دارد، بنا بر اين اقدام به تعمير آن و گرفتن اجرت در برابر آن در صورتي كه به قصد استفاده از آن براي تراشيدن ريش نباشد، اشكال ندارد.
س 1423: آيا اصلاح موي گونهها اعم از اينكه با نخ باشد يا با موچين، حرام است؟
ج: اصلاح موي گونهها هر چند با تراشيدن، حرام نيست.
س 1424: گاهي مجالس جشن دستهجمعي از طرف اساتيد يا دانشگاه كشورهاي بيگانه برگزار ميشود و از قبل معلوم است كه مشروبات الكلي در آن مجالس وجود دارد، تكليف شرعي دانشجويان كه قصد شركت در آن جشن را دارند چيست؟
ج: حضور در مجالسي كه در آنها شراب نوشيده ميشود براي هيچ كس جايز نيست، در اين محافل شركت نكنيد تا بفهمند كه شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شركت ننموده و مشروب نميخوريد.
س 1425: حضور در مجالس عروسي چه حكمي دارد؟ آيا بر حضور در مجلس عروسي كه خالي از رقص نيست، عنوان «الداخل في عمل قوم فهو منهم» صدق ميكند و لذا ترك آن مجلس واجب است يا اينكه حضور در آن مجلس بدون شركت در رقص و مراسم ديگر، اشكال ندارد؟
ج: اگر مجلس به گونهاي نباشد كه عنوان مجلس لهو و حرام و معصيت بر آن صدق كند و حضور در آن مفسدهاي نداشته باشد، حضور و نشستن در آن در صورتي كه عرفاً تأييد عملي كه جايز نيست، محسوب نشود، اشكال ندارد.
س 1426: (1 شركت در جشنهايي كه زنان و مردان در آنها مبادرت به رقص و نواختن
موسيقي بطور جداگانه ميكنند چه حكمي دارد؟
2- آيا شركت در عروسيهايي كه در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسيقي ميشود، جايز است؟
3- آيا نهي از منكر در مجالسي كه در آنها رقص انجام ميشود، در صورتي كه امر به معروف و نهي از منكر در شركت كنندگان تأثيري نداشته باشد، واجب است؟
4- رقص مختلط زن و مرد چه حكمي دارد؟
ج: بطور كلي اگر رقص باعث تهييج شهوت شود يا همراه با عمل حرام و يا مستلزم آن بوده و يا به صورت مختلط بين زنان و مردان اجنبي باشد، جايز نيست و فرقي نميكند بين اينكه در جشنهاي عروسي باشد يا غير آن و شركت در مجلس معصيت هم اگر مستلزم ارتكاب حرام مانند گوش دادن به موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه باشد و يا حضور در آنها تأييد گناه محسوب شود، جايز نيست و امّا تكليف امر به معروف و نهي از منكر با عدم احتمال تأثير ساقط است.
س 1427: اگر مرد نامحرمي وارد جشن عروسي شود و در آنجا زن بدون حجابي حضور داشته باشد و مرد بداند كه نهي از منكر در او تأثيري ندارد، آيا واجب است مجلس را ترك كند؟
ج: اگر خروج از مجلس معصيت به عنوان اعتراض، مصداق نهي از منكر باشد، واجب است.
س 1428: آيا حضور در مجالس و محافلي كه در آنها به نوارهاي مبتذل غنا گوش داده ميشود جايز است؟ در صورتي كه در غنا بودن آن شك داشته باشد، با توجه به اين كه نميتواند از پخش نوار جلوگيري كند، حكم چيست؟
ج: حضور در مجلس غنا و موسيقي مطرب و لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه در صورتي كه منجر به گوش دادن يا تأييد آن شود جايز نيست ولي در صورت شك در موضوع، حضور در آن مجلس و گوش دادن به آن في نفسه اشكال ندارد.
س 1429: شركت در مجالس و محافلي كه انسان در آنها گاهي مبتلا به شنيدن كلام غير مناسبي از قبيل افترا بر مقامات ديني يا مسئولين جمهوري اسلامي يا مؤمنين ديگر ميشود چه حكمي دارد؟
ج: مجرّد حضور در آن مجالس تا زماني كه مستلزم ابتلا به عمل حرام مانند گوش دادن به غيبت و همچنين موجب تأييد و ترويج منكر نباشد، في نفسه اشكال ندارد ولي نهي از منكر با وجود شرايط آن واجب است.
س 1430: در جلسات و انجمنهايي كه در بعضي از كشورهاي غير اسلامي تشكيل ميشود، طبق عادت براي پذيرايي حاضران از مشروبات الكلي استفاده ميشود، آيا شركت در اين جلسات و انجمنها جايز است؟
ج: حضور در مجلسي كه در آن شراب خورده ميشود جايز نيست و در صورت اضطرار واجب است به مقدار ضرورت اكتفا شود.
س 1431: آيا پرداخت و دريافت پول در قبال نوشتن دعا جايز است؟
ج: دريافت يا پرداخت مبلغي به عنوان اجرت نوشتن دعاهاي وارده اشكال ندارد.
س 1432: دعاهايي كه نويسندگان آنها ادعا ميكنند كه در كتابهاي قديمي دعا نقل شدهاند، چه حكمي دارند؟ و آيا اين ادعيه از نظر شرعي معتبر هستند؟ مراجعه به آنها چه حكمي دارد؟
ج: اگر دعاها از ائمه اطهار «عليهم السلام» نقل و روايت شده باشند و يا مضامين آنها حق باشد، تبرّك جستن به آنها اشكال ندارد. همانگونه كه تبرّك جستن به دعاهاي مشكوك به اين اميد كه از معصوم «عليه السلام» باشند، اشكال ندارد.
س 1433: آيا عمل به استخاره واجب است؟
ج: الزام شرعي در عمل به استخاره وجود ندارد ولي بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.
س 1434: بنا بر آنچه گفته ميشود كه در كارهاي خير نيازي به استخاره نيست. آيا در مورد كيفيت انجام آنها و يا در مورد مشكلات پيش بيني نشدهاي كه در خلال انجام آنها ممكن است پيش بيايد، استخاره جايز است؟ و آيا استخاره راهي براي شناخت غيب محسوب ميشود يا اينكه فقط خدا از آن آگاه است؟
ج: استخاره براي رفع حيرت و ترديد در انجام كارهاي مباح است، اعم از اينكه ترديد در اصل عمل باشد يا در چگونگي انجام آن. بنا بر اين در كارهاي خير كه در آنها حيرت وجود ندارد، استخاره لازم نيست و همچنين استخاره براي آگاهي از آينده شخص يا عمل نميباشد.
س 1435: آيا در مواردي مثل تقاضاي طلاق يا عدم آن استخاره با قرآن صحيح است؟ و در صورتي كه شخصي استخاره كند ولي طبق آن عمل نكند، حكم چيست؟
ج: جواز استخاره با قرآن يا تسبيح اختصاص به مورد خاصي ندارد، بلكه در هر امر مباحي كه شخص راجع به آن ترديد و حيرت داشته باشد بطوري كه قادر بر اتخاذ تصميم نباشد، ميتوان استخاره گرفت و از نظر شرعي عمل به استخاره واجب نيست هر چند بهتر است انسان با آن مخالفت نكند.
س 1436: آيا استخاره با تسبيح يا قرآن در مسائل سرنوشت ساز مانند ازدواج جايز است؟
ج: شايسته است انسان در اموري كه ميخواهد راجع به آنها تصميم بگيرد، ابتدا تأمل و دقت كند و يا با افراد با تجربه و مورد اطمينان مشورت نمايد و در صورتي كه با اين كارها تحيّر او برطرف نشد، ميتواند استخاره كند.
س 1437: آيا چند بار استخاره براي يك كار صحيح است؟
ج: چون استخاره براي رفع حيرت است، بنا بر اين بعد از برطرف شدن حيرت با استخاره اول، تكرار آن معني ندارد مگر آنكه موضوع تغيير كند.
س 1438: گاهي مشاهده ميشود نوشتههايي كه متضمّن معجزات امام رضا «عليه السلام» هستند با قرار دادن آنها بين صفحههاي كتابهاي زيارت كه در زيارتگاهها و مساجد وجود دارند، در
بين مردم توزيع مي شوند و ناشر آنها هم در زير آنها نوشته است كه هر كس آن معجزهها را بخواند واجب است آنها را به تعداد خاص بنويسد و در بين مردم توزيع كند تا به حاجت خود برسد، آيا اين مطلب صحيح است؟ و آيا بر كسي كه آنها را مي خواند، واجب است كه به در خواست ناشر عمل نمايد؟
ج: از نظر شرعي دليلي بر اعتبار اين امور وجود ندارد و كسي هم كه آنها را ميخواند ملزم به عمل به درخواست ناشر مبني بر نوشتن آنها نيست.
س 1439: در حسينيهها و مساجد بيشتر مناطق بخصوص روستاها مراسم شبيهخواني به اعتبار اينكه از سنتهاي قديمي است برگزار ميشود كه گاهي اثر مثبتي در نفوس مردم دارد، اين مراسم چه حكمي دارند؟
ج: اگر مراسم شبيهخواني مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشند و مستلزم مفسده هم نباشند و با توجه به مقتضيات زمان باعث وهن مذهب حق هم نشوند، اشكال ندارند، ولي در عين حال بهتر است كه به جاي آنها، مجالس وعظ و ارشاد و ذكر مصائب حسيني و مرثيه خواني بر پا شود.
س 1440: استفاده از طبل و سنج و شيپور و همچنين زنجيرهايي كه داراي تيغ هستند در مجالس و دستههاي عزاداري چه حكمي دارد؟
ج: اگر استفاده از زنجيرهاي مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدني قابل توجهي گردد، جايز نيست ولي استفاده از شيپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشكال ندارد.
س 1441: در بعضي از مساجد در ايام عزاداري از عَلَمهاي متعددي استفاده ميشود كه داراي تزئينات زياد و گرانبهايي است و گاهي موجب سؤال متدينين از اصل فلسفه آنها ميگردد و در برنامههاي تبليغي خلل ايجاد ميكند و حتّي با اهداف مقدس مسجد تعارض دارد، حكم شرعي در اين رابطه چيست؟
ج: اگر قرار دادن آنها در مسجد با شئونات عرفي مسجد منافات داشته باشد و يا براي نمازگزاران مزاحمت ايجاد كند، اشكال دارد.
س 1442: اگر شخصي عَلَمي را براي عزاداري سيد الشهدا «عليه السلام» نذر كرده باشد، آيا جايز است مسئولين حسينيه از قبول آن خودداري كنند؟
ج: اين نذر، متولّي حسينيه و هيئت امناء آن را ملزم به قبول عَلَم نميكند.
س 1443: استفاده از عَلَم در مراسم عزاداري سيد الشهدا «عليه السلام» با قرار دادن آن در مجلس عزا يا حمل آن در دسته عزاداري چه حكمي دارد؟
ج: في نفسه اشكال ندارد ولي نبايد اين امور جزء دين شمرده شوند.
س 1444: اگر بعضي از واجبات از مكلّف به سبب شركت در مجالس عزاداري فوت شود مثلًا نماز صبح قضا شود، آيا بهتر است بعد از اين در اين مجالس شركت نكند يا اينكه عدم شركت او باعث دوري از اهل بيت «عليه السلام» ميشود؟
ج: بديهي است كه نمازِ واجب، مقدم بر فضيلت شركت در مجالس عزاداري اهل بيت «عليهم السلام» است و ترك نماز و فوت شدن آن به بهانه شركت در عزاداري امام حسين «عليه السلام» جايز نيست، ولي شركت در عزاداري بگونهاي كه مزاحم نماز نباشد ممكن و از مستحبات مؤكّد است.
س 1445: در بعضي از هيئتهاي مذهبي مصيبتهايي خوانده ميشود كه مستند به مقتل معتبري نيست و از هيچ عالم يا مرجعي هم شنيده نشده است و هنگامي كه از خواننده مصيبت از منبع آن سؤال ميشود، پاسخ ميدهند كه اهل بيت (ع) اينگونه به ما فهماندهاند و يا ما را راهنمايي كردهاند و واقعه كربلا فقط در مقاتل نيست و منبع آن هم فقط گفتههاي علما نميباشد بلكه گاهي بعضي از امور براي مدّاح يا خطيب حسيني از راه الهام و مكاشفه مكشوف ميشود، سؤال من اين است كه آيا نقل وقايع از اين طريق صحيح است يا خير؟ و در صورتي كه صحيح نباشد، تكليف شنوندگان چيست؟
ج: نقل مطالب به صورت مزبور بدون اينكه مستند به روايتي باشد و يا در تاريخ ثابت شده باشد، وجه شرعي ندارد مگر آنكه نقل آن به عنوان بيان حال به حسب برداشت متكلّم بوده و علم به خلاف بودن آن، نداشته باشد و تكليف شنوندگان نهي از منكر است بشرطي كه موضوع و شرايط آن نزد آنان ثابت شده باشد.
س 1446: از ساختمان حسينيه صداي قرائت قرآن و مجالس حسيني بسيار بلند پخش ميشود بطوري كه صداي آن از بيرون شهر هم شنيده ميشود و اين امر منجر به سلب آسايش همسايگان شده است و مسئولين و سخنرانان حسينيه اصرار به ادامه آن دارند، اين عمل چه حكمي دارد؟
ج: اگر چه اقامه مراسم و شعائر ديني در زمانهاي مناسب در حسينيه از بهترين كارها و جزو مستحبات مؤكّد ميباشد، ولي واجب است برگزار كنندگان مراسم و عزاداران تا حد امكان از اذيّت و ايجاد مزاحمت براي همسايگان بپرهيزند هر چند با كم كردن صداي بلندگو و تغيير جهت آن به طرف داخل حسينيه باشد.
س 1447: نظر شريف حضرتعالي نسبت به ادامه حركت دستههاي عزاداري در شبهاي
محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و ني چيست؟
ج: به راه انداختن دستههاي عزاداري براي سيد الشهدا و اصحاب او «عليهم السلام» و شركت در امثال اين مراسم امر بسيار پسنديده و مطلوبي است و از بزرگترين اعمالي است كه انسان را به خداوند نزديك ميكند، ولي بايد از هر عملي كه باعث اذيّت ديگران ميشود و يا في نفسه از نظر شرعي حرام است، پرهيز كرد.
س 1448: استفاده از آلات موسيقي مانند ارگ (از آلات موسيقي و شبيه پيانو است) و سنج و غير آنها در مراسم عزاداري چه حكمي دارد؟
ج: استفاده از آلات موسيقي، مناسب با عزاداري سالار شهيدان نيست و شايسته است مراسم عزاداري به همان صورت متعارفي كه از قديم متداول بوده برگزار شود.
س 1449: آيا آنچه متداول شده كه به عنوان عزاداري براي امام حسين «عليه السلام» گوشت بدن را سوراخ كرده و قفل و سنگ كيلو به آن آويزان ميكنند، جايز است؟
ج: اين گونه اعمال كه موجب وهن مذهب ميشوند جايز نيست.
س 1450: اگر انسان در زيارتگاههاي ائمه «عليهم السلام» خود را به زمين بيندازد و همانند بعضي از مردم كه صورت و سينه خود را بر زمين ميمالند تا از آن خون جاري شود و به همان حالت وارد حرم ميشوند، عمل كند چه حكمي دارد؟
ج: اين اعمال كه به عنوان اظهار حزن و عزاداري سنّتي و محبت ائمه «عليهم السلام» محسوب نميشوند از نظر شرعي اعتباري ندارند، بلكه اگر منجر به ضرر بدني قابل توجه و يا وهن مذهب شوند، جايز نيست.
س 1451: در بعضي از مناطق زنان مراسمي را به اسم سفره حضرت ابو الفضل عليه السلام براي اجراي برنامههايي به عنوان جشن عروسي حضرت فاطمه عليها السلام برگزار ميكنند و در آن شعرهاي عروسي خوانده و كف ميزنند و سپس شروع به رقص ميكنند، انجام اين امور چه حكمي دارد؟
ج: برگزاري اين جشنها و مراسم اگر همراه با ذكر اكاذيب و مطالب باطل نبوده و موجب وهن مذهب نشود، في نفسه اشكال ندارد و امّا رقص، اگر به گونهاي شهوت برانگيز يا مستلزم فعل حرام باشد، جايز نيست.
س 1452: باقيمانده اموالي كه به عنوان هزينههاي مراسم عاشوراي امام حسين «عليه السلام» جمعآوري ميشود، در چه موردي بايد خرج شود؟
ج: ميتوان اموال باقيمانده را با كسب اجازه اهداء كنندگان آنها در امور خيريه مصرف كرد و يا آنها را براي مصرف در مجالس عزاداري آينده نگه داشت.
س 1453: آيا جايز است در ايام محرم از افراد خيّر اموالي را جمع آوري كرد و با تقسيم آنها به سهمهاي مختلف، قسمتي را به قاري قرآن و مرثيه خوان و سخنران داد و باقيمانده را براي برگزاري مجالس مصرف كرد؟
ج: اگر با رضايت و موافقت صاحبان اموال باشد، اشكال ندارد.
س 1454: آيا جايز است زنان با حفظ حجاب و پوشيدن لباس خاصي كه بدن آنان را بپوشاند، در دستههاي سينه زني و زنجير زني شركت كنند؟
ج: شركت زنان در دستههاي سينه زني و زنجير زني شايسته نيست.
س 1455: اگر قمه زدن در عزاداري ائمه «عليهم السلام» موجب مرگ شخص شود، آيا اين عمل خودكشي محسوب ميشود؟
ج: اگر اين عمل عادتاً منجر به فوت نميشود حكم خودكشي را ندارد ولي اگر از همان ابتدا خوف خطر جاني براي او وجود داشته و در عين حال اين كار را انجام داده و منجر به فوت وي شده است، حكم خود كشي را دارد.
س 1456: آيا شركت در مجالس فاتحهاي كه براي مسلماني كه با خودكشي از دنيا رفته، برگزار ميشود جايز است؟ قرائت فاتحه براي آنان بر سر قبرشان چه حكمي دارد؟
ج: اين كار في نفسه اشكال ندارد.
س 1457: خواندن مرثيه و مديحههايي كه شنوندگان را در جشنهاي تولد ائمه «عليهم السلام» وعيد مبعث به گريه بيندازد چه حكمي دارد؟ ريختن پول بر سر حاضرين چه حكمي دارد؟
ج: خواندن مرثيه و مديحه در جشنهاي اعياد ديني اشكال ندارد و پاشيدن پول بر سر حاضرين هم بدون اشكال است بلكه اگر به قصد اظهار شادي و سرور و شاد كردن قلوب مؤمنين باشد، ثواب هم دارد.
س 1458: آيا خواندن زن در مجالس عزاداري با علم او به اينكه مردان نامحرم صداي او را ميشوند جايز است؟
ج: اگر خوف مفسده باشد بايد از آن اجتناب شود.
س 1459: در روز عاشورا مراسمي مانند قمه زني و پا برهنه وارد آتش و ذغال روشن شدن برگزار ميشود كه علاوه بر اينكه باعث بدنام شدن مذهب شيعه اثني عشري در انظار علما و پيروان مذاهب اسلامي و مردم جهان ميشود، ضررهاي جسمي و روحي هم به اين اشخاص وارد ميكند و همچنين موجب توهين به مذهب ميگردد، نظر شريف حضرتعالي در اين باره چيست؟
ج: هر كاري كه براي انسان ضرر داشته و يا باعث وهن دين و مذهب گردد حرام است و مؤمنين بايد از آن اجتناب كنند و مخفي نيست كه بيشتر اين امور باعث بد نامي و وهن مذهب اهل بيت «عليهم السلام» ميشود و اين از بزرگترين ضررها و خسارتهاست.
س 1460: آيا قمه زدن بطور مخفي حلال است يا اينكه فتواي شريف حضرت عالي عموميت دارد؟
ج: قمه زني علاوه بر اينكه از نظر عرفي از مظاهر حزن و اندوه محسوب نميشود و سابقهاي در عصر ائمه «عليهم السلام» و زمانهاي بعد از آن ندارد و تأييدي هم به شكل خاص يا عام از معصوم «عليه السلام» در مورد آن نرسيده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب ميشود بنا بر اين در هيچ حالتي جايز نيست.
س 1461: معيار شرعي ضرر اعم از جسمي يا روحي چيست؟
ج: معيار، ضرري است كه در نظر عرف، قابل توّجه و معتنابه باشد.
س 1462: زنجيرزدن به بدن همانگونه كه بعضي از مسلمانان انجام ميدهند، چه حكمي دارد؟
ج: اگر به نحو متعارف و بگونهاي باشد كه از نظر عرفي از مظاهر حزن و اندوه در عزاداري محسوب شود اشكال ندارد.
س 1463: آيا انشاي عقد اخوّت در ايّامي غير از روز عيد غدير خم جايز است؟
ج: انحصار آن به روز مبارك عيد غدير خم معلوم نيست هر چند اولي و احوط است.
س 1464: آيا واجب است عقد اخوّت به همان صيغه مشهور اجرا شود يا اينكه اجراي آن به هر لغتي صحيح است؟
ج: رعايت صيغه خاصي كه وارد شده هر چند اولي است ولي تعيُّن آن احراز نشده است.
س 1465: نظر حضرت عالي راجع به عيد نوروز چيست؟ آيا همانند عيدهايي كه مسلمانان آنها را جدي ميگيرند مثل عيد فطر و قربان، از نظر شرعي ثابت شده است يا اينكه فقط روز مباركي محسوب ميشود مثل روز جمعه و مناسبتهاي ديگر؟
ج: هر چند نصّ معتبري مبني بر اينكه عيد نوروز از اعياد ديني يا ايام مبارك شرعي باشد، وارد نشده است، ولي جشن گرفتن و ديد و بازديد در آن روز، اشكال ندارد، بلكه از اين جهت كه صله رحم ميباشد مستحسن است.
س 1466: آيا آنچه راجع به عيد نوروز و فضيلت و اعمال آن وارد شده، صحيح است؟ آيا انجام آن اعمال (اعم از نماز و دعا و غيره) به قصد ورود جايز است؟
ج: انجام آن اعمال به قصد ورود، محل تأمل و اشكال است، بله انجام آنها به قصد رجاء و اميد مطلوب بودن، اشكال ندارد.
س 1467: احتكار چه چيزهايي از نظر شرعي حرام است؟ آيا تعزير ماليِ محتكران به نظر جناب عالي جايز است؟
ج: حرمتِ احتكار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حيواني و روغن نباتي است كه طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولي حكومت اسلامي هنگامي كه مصلحت عمومي اقتضا كند، حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم هم جلوگيري كند و اجراي تعزير مالي بر محتكر در صورتي كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد.
س 1468: گفته ميشود كه استفاده از نيروي برق براي روشنايي بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب نميشود، آيا اين سخن صحيح است؟
ج: شكّي نيست كه استفاده و مصرف هر چيز حتّي نيروي برق و نور چراغ بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب ميشود. آنچه صحيح است سخن منقول از رسول الله «صلّي الله عليه و آله و سلّم» است كه ميفرمايد: «لا سرف في خير» در كار خير، اسراف وجود ندارد.