تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول ابن الشهید الثانی جلد 2

مشخصات كتاب

سرشناسه : ذهني تهراني، محمدجواد، ۱۳۲۶ - ، شارح

عنوان و نام پديدآور : تفصيل الفصول في شرح معالم الاصول [ابن‌الشهيد الثاني]/ تاليف محمدجواد ذهني تهراني

مشخصات نشر : قم: نشر حاذق، - ۱۳۶۵.

مشخصات ظاهري : ج ۳

يادداشت : قسمت اصول فقه كتاب "معالم الدين و ملاذ المجتهدين" معروف به "معالم الاصول" است

يادداشت : ج. ۳ (چاپ ۱۳۷۰)؛ بها: ۴۰۰۰ ريال (دوره سه‌جلدي)

يادداشت : ج. ۱ (چاپ چهارم: ۱۳۷۴؛ بها: (دوره سه‌جلدي ۳۰۰۰۰ ريال)

يادداشت : عنوان روي جلد: تفصيل الفصول: شرح فارسي بر معالم الاصول.

عنوان روي جلد : تفصيل الفصول: شرح فارسي بر معالم الاصول.

عنوان ديگر : معالم الاصول

عنوان ديگر : شرح فارسي بر معالم الاصول

عنوان ديگر : معالم الدين و ملاذ المجتهدين. شرح

موضوع : ابن‌شهيد ثاني، حسن‌بن زين‌الدين، ۱۰۱۱ - ۹۵۹ق. معالم الدين و ملاذ المجتهدين -- نقد و تفسير

موضوع : اصول فقه شيعه

شناسه افزوده : ابن‌شهيد ثاني، حسن‌بن زين‌الدين، ۱۰۱۱ - ۹۵۹ق. معالم الدين و ملاذ المجتهدين. شرح

رده بندي كنگره : BP۱۵۸/۸۶/الف‌۲م‌۶۰۲۱۴ ۱۳۶۵

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۱۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۶۵-۱۴۸۰

اشاره

ص: 596

اشاره

متن:

المبحث الثّانى فى النّواهى اصل

اختلف النّاس فى مدلول صيغة النّهى حقيقة على نحو اختلافهم فى الامر:

و الحقّ انّها حقيقة فى التّحريم، مجاز فى غيره، لانّها المتبادر منها فى العرف العامّ عند الاطلاق و لهذا يذمّ العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله «لا تفعله» و الاصل عدم النّقل.

و لقوله تعالى «وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» اوجب سبحانه الانتهاء عمّا نهى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لما ثبت من انّ الامر حقيقة فى الوجوب و ما وجب الانتهاء عنه فقد حرم فعله.

ترجمه:

مبحث دوّم نواهى

اشاره

اصل و قاعده

عامّه در مدلول و معناى حقيقى صيغه نهى همان اختلافى را كه در امر نموده‌اند نيز دارند:

ص: 597

از نظر ما حقّ اينست كه صيغه نهى حقيقت در تحريم و مجاز در غير آن است، بدليل اينكه در عرف عامّ وقتى بطور مطلق و بدون قرينه ذكر مى‌شود حرمت تبادر مى‌شود و ازاين‌رو بنده را بر انجام فعلى كه آقايش از آن نهى كرده و گفته است «آن فعل را انجام مده» مذمّت و ملامت مى‌كنند و اصل اينست كه لفظ از معناى لغوى در عرف به معناى ديگر نقل داده نشده است.

و نيز بدليل فرموده حقتعالى «وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» يعنى و آنچه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شما را از آن نهى مى‌كند انجامش ندهيد، در اين آيه حضرت سبحان ترك فعلى را كه حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از آن نهى نموده واجب كرده است زيرا در محلّش ثابت و محقّق است كه امر حقيقت در وجوب بوده و آنچه تركش واجب است پس فعلش بايد حرام باشد.

تفصيل

نهى عبارتست از طلب ترك فعل يعنى شخصى كه عالى است از دانى و ديگرى كه رتبه و مقامش پست‌تر از او است بخواهد فعلى را ترك نمايد در مقابل امر كه طلب فعل مى‌باشد.

بنابراين همان اختلافى كه در معناى امر بين حضرات وجود دارد در اينجا نيز جارى است منتهى بجاى وجوب در اينجا حرمت و بعوض استحباب كراهت وجود دارد و بهر تقدير مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حقّ از نظر ما اينست كه نهى دلالت بر حرمت دارد يعنى معناى حقيقى آن تحريم مى‌باشد و اگر احيانا در غير تحريم همچون كراهت استعمال گردد اين استعمال مجازى است و دليل ما بر اين مدّعا دو امر است:

ص: 598

الف: تبادر

ب: دلالت برخى از آيات.

امّا تبادر: مقصود اينست كه وقتى صيغه نهى بدون قرينه اطلاق مى‌شود عرف مردم از آن حرمت مى‌فهمند و در استفاده تحريم هيچ درنگ و توقّفى ندارند و از اين تبادر كشف مى‌شود كه حقيقت نهى از نظر عرف تحريم مى‌باشد حال اگر شكّ كنيم كه در لغت به معناى ديگر بوده و در عرف آن را به تحريم نقل داده‌اند اصالة عدم نقل آن از معناى لغوى به عرف مقتضى است كه در لغت نيز بهمين معنا بوده و از آن نقل داده نشده است و بدين ترتيب ثابت مى‌شود كه صيغه نهى در لغت حقيقت در حرمت است.

و امّا دلالت برخى از آيات:

مقصود فرموده حقتعالى در آيه (7) سوره حشر مى‌باشد كه مى‌فرمايد:

ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

در اين آيه شريفه حضرت سبحان مردم را از آنچه حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نهى فرموده برحذر داشته و مى‌فرمايد مبادا آن را مرتكب شويد.

پس فعل آن را حرام و مبغوض قرار داده است و مطلوب بدين‌وسيله ثابت مى‌شود.

قوله: على نحو اختلافهم فى الامر: ضمير در «اختلافهم» به «النّاس» راجع است.

قوله: و الحقّ انّها حقيقة فى التّحريم: ضمير در «انّها» به صيغه نهى راجع است.

قوله: مجاز فى غيره: يعنى در غير تحريم.

قوله: لانّها المتبادر منها فى العرف: ضمير در «لانّها» به حرمت و در «منها» به صيغه نهى راجع است.

ص: 599

قوله: يذمّ العبد على فعل ما نهاه المولى عنه: ضمير در «نهاه» به عبد و در «عنه» به ماء موصوله راجع است.

قوله: بقوله «لا تفعله»: ضمير در «بقوله» به مولى راجع است.

قوله: و الاصل عدم النّقل: يعنى عدم نقل صيغه نهى از معناى لغوى به معناى عرفى است.

متن: و ما يقال، من انّ هذا مختصّ بمناهى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و موضع النّزاع هو الاعمّ.

فيمكن الجواب عنه بانّ تحريم ما نهى عنه الرّسول صلّى اللّه عليه و آله يدلّ بالفحوى على تحريم ما نهى اللّه تعالى عنه مع ما فى احتمال الفصل من البعد.

هذا، و استعمال النّهى فى الكراهة شايع فى اخبارنا المرويّة عن الائمّة عليهم السّلام على نحو ما قلناه فى الامر.

ترجمه:

سؤال و انتقاد

گفته شده است:

دلالت نهى بر تحريم اختصاص به مناهى صادره از حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دارد چنانچه مورد آيه شريفه چنين است درحالى‌كه مورد بحث اعمّ مى‌باشد.

جواب

ممكنست در جواب بگوئيم:

وقتى مناهى صادره از حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر حرمت دلالت كند پس مناهى حقتعالى بطريق اولى برآن دلالت دارد.

ص: 600

و از اين گذشته اگر بخواهيم بين نهى صادر از حضرتش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و مناهى ديگر فرق بگذاريم امر بعيدى را مرتكب شده‌ايم.

لازم بتذكّر است با اينكه نهى حقيقت در تحريم بوده ولى مع‌ذلك استعمالش در اخبار منقول از حضرات ائمّه عليهم السّلام در معناى كراهت شايع و رائج است بهمان نحوى كه استعمال امر در استحباب شيوع دارد.

تفصيل

ممكنست در مقام انتقاد باستدلال به آيه اين‌طور گفته شود:

بحث ما در اينست كه آيا صيغه نهى بطور مطلق آيا بر تحريم دلالت دارد يا اين‌طور نيست چه نهى صادر از حضرت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و چه نهى صادر از غير حضرتش چه آنكه مورد بحث معناى لغوى صيغه نهى مى‌باشد درحالى‌كه آيه صرفا بر نهى صادر از حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دلالت داشته و خصوص آن را دالّ بر حرمت قرار داده و بدين ترتيب دليل اخصّ از مدّعا مى‌باشد و بآن نمى‌توان استدلال كرد.

مرحوم مصنّف از اين سؤال دو جواب مى‌دهند:

اوّل: اگر نهى صادر از حضرت پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر تحريم دلالت كند مسلّما نهى صادر از حقتعالى برآن دلالت داشته و دلالتش بمفهوم اولويّت است زيرا اگر نهى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را دالّ بر حرمت بدانيم از اين جهت است كه ناهى در واقع حقتعالى است پس اگر نهى بدون واسطه از حضرت ذوالجلال صادر شود و در آن بخواهيم قضاوت كنيم بطريق اولى دلالتش بر تحريم را بايد تصديق بنمائيم.

دوّم: اساسا دلالت نهى بر تحريم با قطع‌نظر از ناهى آن مى‌باشد لذا وقتى قبول كرديم كه نهى صادر از حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بر تحريم دلالت دارد ديگر بين آن و ساير مناهى نبايد فرق بگذاريم چه

ص: 601

ناهى حقتعالى بوده و چه غير آن از ساير موالى و اولياء باشد.

قوله: من انّ هذا مختصّ بمناهى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: مشار اليه «هذا» استدلال به آيه شريفه مى‌باشد.

قوله: و موضع النّزاع هو الاعمّ: كلمه «واو» حاليه بوده و مقصود از «اعمّ» اعمّ از مناهى رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌باشد.

قوله: فيمكن الجواب عنه: ضمير در «عنه» به ما يقال راجع است.

قوله: مع ما فى احتمال الفصل من البعد: اين عبارت اشاره به جواب دوّم مرحوم مصنّف از سؤال مذكور است.

مقصود از كلمه «الفصل» فرق و تفاوت بوده و كلمه «من البعد» بيان است از «ما فى احتمال».

قوله: هذا: يعنى خذ ذا.

متن:

اصل

و قد اختلفوا فى انّ المطلوب بالنّهى ما هو؟

فذهب الاكثرون الى انّه هو الكفّ عن الفعل المنهىّ عنه و منهم العلّامة (ره) فى تهذيبه و قال فى النّهاية: المطلوب بالنّهى نفس ان لا يفعل.

و حكى انّه قول جماعة كثيرة و هذا هو الاقوى.

ترجمه:

اصل و قاعده

حضرات اختلاف كرده‌اند در اينكه مطلوب به نهى چه مى‌باشد؟

اكثر علماء متمايل باين شده‌اند كه مطلوب كفّ نفس از انجام فعل مورد نهى مى‌باشد و از جمله ايشان مرحوم علّامه در كتاب تهذيب الاصول مى‌باشد و در كتاب نهايه‌اش فرموده:

مطلوب به نهى نفس ترك و انجام ندادن فعل مى‌باشد.

ص: 602

و اين‌طور حكايت شده كه اين قول رأى جماعت بسيارى است و اقوى از نظر ما نيز همين است.

قوله: انّ المطلوب بالنّهى ما هو: كلمه «ما هو» استفهاميّه است.

قوله: فذهب الاكثرون الى انّه هو الكفّ الخ: ضمير در «انّه» به مطلوب به نهى راجع است و مقصود از «كفّ» بازداشتن نفس از انجام فعلى است بنابراين كفّ از افعال وجودى مى‌شود.

قوله: و منهم العلّامة (ره) فى تهذيبه: ضمير در «منهم» به اكثرون راجع است.

قوله: و قال فى النّهاية: ضمير در «قال» به مرحوم علّامه راجع است.

قوله: نفس ان لا يفعل: مقصود صرف ترك است كه از عدميّات محسوب مى‌شود.

قوله: و حكى انّه قول جماعة: ضمير در «انّه» به قول علّامه در نهايه راجع است.

قوله: و هذا هو الاقوى: مشار اليه «هذا» قول علّامه در نهايه مى‌باشد.

متن: لنا:

انّ تارك المنهىّ عنه كالزّناء مثلا يعدّ فى العرف ممتثلا و يمدحه العقلاء على انّه لم يفعل من دون نظر الى تحقّق الكفّ عنه، بل لا يكاد يخطر الكفّ ببال اكثرهم و ذلك دليل على انّ متعلّق التّكليف ليس هو الكفّ و الّا لم يصدق الامتثال و لا يحسن المدح على مجرّد التّرك.

ترجمه:

[دلالت نهى بر ترك]

استدلال مرحوم مصنّف بر مختار خود «دلالت نهى بر ترك»

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ص: 603

دليل ما اينست كه تارك متعلّق نهى همچون زناء در عرف مطيع شمرده شده و عقلاء وى را بر اينكه آن را ترك نموده مدح مى‌كنند بدون اينكه نظرى به تحقّق و حصول كفّ از اين فعل داشته باشند، بلكه اصلا كفّ بخاطر اكثر ايشان خطور نمى‌كند و همين امر دليل است بر اينكه متعلّق تكليف كفّ نمى‌باشد چه آنكه در غير اين صورت نبايد امتثال صدق نمايد و نيز مدح و ستايش بر صرف ترك نبايد حسن داشته باشد.

تفصيل

حاصل فرموده مصنّف اينست كه:

اگر فعلى مورد نهى قرار گرفت نظير شرب خمر و ارتكاب زناء و شخص آن را ترك نمود يعنى صرفا آن را در خارج ايجاد نكرد چه نفس وى بآن مشتاق بوده و وى با زحمت و رنج خود را از انجام فعل نگاه دارد يا بدون اينكه بآن اشتياقى داشته باشد آن را انجام ندهد از نظر عقلاء ممدوح واقع شده و در عرف نيز وى را مطيع و ممتثل مى‌شمارند درحالى‌كه اگر مدلول نهى كفّ نفس از انجام فعل باشد نبايد چنين حكمى از ايشان صادر گردد بلكه تنها در صورتى كه وى با داشتن اشتياق و منصرف كردن نفس از فعل بايد او را مطيع بدانند نه بطور مطلق و اين خود دليل بر آنست كه مدلول نهى صرفا ترك مى‌باشد نه كفّ نفس از آن.

قوله: و يمدحه العقلاء: ضمير منصوبى در «يمدحه» به تارك راجع است.

قوله: على انّه لم يفعل: ضمير در «انّه» به تارك راجع است.

قوله: الى تحقّق الكفّ عنه: ضمير در «عنه» به منهىّ عنه راجع است.

قوله: ببال اكثرهم: يعنى بخاطر و قلب اكثر عقلاء.

قوله: و ذلك دليل على انّ متعلّق الخ: مشار اليه «ذلك» حكم عرف و

ص: 604

عقلاء مى‌باشد.

قوله: و الّا لم يصدق الامتثال: كلمه «و الّا» يعنى و اگر متعلّق آن كفّ نفس مى‌بود.

متن: احتجّوا:

بانّ النّهى تكليف الّا بمقدور للمكلّف و نفى الفعل يمتنع ان يكون مقدورا له، لكونه عدما اصليّا و العدم الاصلى سابق على القدرة و حاصل قبلها و تحصيل الحاصل محال.

ترجمه:

استدلال قائلين به دلالت نهى بر كفّ نفس از فعل

قائلين به دلالت نهى بر كفّ در مقام احتجاج و استدلال فرموده‌اند:

نهى تكليف است و تكليف صرفا بامرى كه مقدور مكلّف است تعلّق مى‌گيرد و نفى نمودن و انجام ندادن فعل به ملاحظه اينكه عدم ازلى و اصلى است چون مقدور وى نيست و بر قدرت سابق بوده و پيش از آن حاصل است و تحصيل حاصل امر محالى است لا جرم براى متعلّق نهى واقع شدن صلاحيّت ندارد پس الزاما بايد مدلول و متعلّق آن كفّ نفس از فعل باشد.

تفصيل

حاصل استدلال ايشان اينست كه فرموده‌اند:

نهى همچون امر تكليف مى‌باشد و متعلّق تكليف عقلا بايد در قدرت مكلّف باشد و چون ترك امر مقدور نبوده بخلاف كفّ لا جرم متعلّق آن كفّ مى‌باشد.

ص: 605

توضيح

امر مردّد است بين اينكه متعلّق نهى كفّ بوده يا ترك باشد چون كفّ امر مقدورى است و ترك غير مقدور مى‌باشد پس بايد متعلّق آن كفّ باشد:

امّا اينكه كفّ چطور مقدور مكلّف است جهتش اينست كه:

كفّ از امور وجودى است و اين قبيل از اشياء از نظر عقل مستحيل القدرة نبوده ازاين‌رو بحكم عقل مقدور محسوب شده و هيچ‌گونه منع و محظورى از تعلّق نهى بآن وجود ندارد.

و امّا اينكه چطور ترك مستحيل القدرة است وجهش آنست كه:

ترك يعنى نفى فعل و عدم آن و پرواضح است كه اين معنا بر قدرت سبقت داشته و پيش از آن حاصل بوده است حال اگر نهى بآن تعلّق گرفته و ناهى آن را از مكلّف طلب كند اين نهى از مصاديق طلب حاصل مى‌شود و طلب حاصل امرى است مستحيل و غيرممكن ازاين‌رو مطلوب ترك نمى‌تواند باشد.

قوله: و نفى الفعل يمتنع ان يكون مقدورا له: مقصود از «نفى الفعل» همان ترك بوده و ضمير در «له» به مكلّف راجع است.

قوله: لكونه عدما اصليّا: ضمير در «لكونه» به عدم الفعل راجع است.

قوله: و حاصل قبلها: يعنى قبل از قدرت.

متن:

و الجواب

المنع من انّه غير مقدور، لانّ نسبة القدرة الى طرفى الوجود و العدم مساوية، فلو لم يكن نفى الفعل مقدورا لم يكن ايجاده مقدورا، اذ تأثير صفة

ص: 606

القدرة فى الوجود فقط وجوب لا قدرة.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين به كفّ

مرحوم مصنّف در مقام جواب از استدلال مزبور مى‌فرمايند:

قبول نداريم كه ترك و عدم فعل امر غير مقدورى باشد زيرا نسبت قدرت به دو طرف وجود و عدم يكسان مى‌باشد ازاين‌رو اگر نفى فعل مقدور نباشد الزاما ايجادش نيز نبايد در قدرت مكلّف قرار گيرد چه آنكه تأثير صفت قدرت در وجود به تنهائى نامش وجوب است نه قدرت.

تفصيل

حاصل جواب مرحوم مصنّف اينست كه:

اگر عدم فعل يعنى ترك امر غير مقدورى باشد لازمه‌اش اينست كه ايجاد آن نيز نبايد در قدرت مكلّف قرار گيرد زيرا قدرت نسبت به دو طرف وجود و عدم به يكسان تعلّق مى‌گيرد به اين معنا كه اساسا اطلاق قدرت در جائى صحيح است كه شخص هم بر فعل و هم بر ترك متمكّن باشد فلذا اگر تنها وجود مورد فعل مكلّف بوده بدون ترك از آن به وجوب تعبير كرده و در صورتى كه صرفا ترك و عدم فعل متعلّق قرار گيرد بآن امتناع گويند بنابراين چطور مى‌توان ايجاد فعل را امر مقدورى دانسته ولى عدم و ترك آن را غير مقدور تلقّى نمود.

قوله: من انّه غير مقدور: ضمير در «انّه» به عدم فعل راجع است.

قوله: لم يكن ايجاده مقدورا: ضمير در «ايجاده» به فعل عود مى‌كند.

قوله: تأثير صفة القدرة فى الوجود فقط وجوب: يعنى اگر صفت قدرت

ص: 607

تنها در وجود اثر بگذارد نامش را اصطلاحا وجوب گويند نه قدرت.

متن:

فان قيل

لا بدّ للقدرة من اثر عقلا و العدم لا يصلح اثرا، لانّه نفى محض.

و ايضا فالاثر لا بدّ ان يستند الى المؤثّر و يتجدّد به و العدم سابق مستمرّ فلا يصلح اثرا للقدرة المتأخّرة.

ترجمه:

سؤال

اگر در مقام سؤال و انتقاد اين‌طور گفته شود:

عقلا براى قدرت بايد اثرى وجود داشته باشد و پرواضح است كه عدم براى اين معنا صلاحيّت ندارد زيرا نفى محض و نيستى صرف مى‌باشد.

از اين گذشته اثر را بايد به مؤثّر استناد داد و به واسطه او متجدّد و حاصل دانست و بديهى است عدم مستند به مؤثّر نبوده بلكه امرى است سابق و مستمرّ و پيش از استناد تحقّق داشته ازاين‌رو براى اينكه اثر قدرت باشد صلاحيّت ندارد چه آنكه قدرت متأخّر از آن بوده و مؤثّر بايد پيش از اثر وجود داشته باشد.

تفصيل

حاصل اين سؤال آنست كه:

اگرچه قدرت نسبت به دو طرف وجود و عدم يكسان بايد باشد و قاعدتا لازم است هر دو آنها متعلّق آن واقع شوند ولى درعين‌حال بايد گفت:

در صورتى نسبت قدرت بهر دو طرف به يكسان مى‌باشد كه هر دو از نظر عقل براى اثر بودن قدرت صلاحيّت داشته باشند و چون عدم نفى محض و نيستى بحت مى‌باشد لا جرم اثر قدرت نمى‌تواند قرار گيرد در نتيجه وجود تنها اثر

ص: 608

قدرت است نه عدم.

و دليل ديگر بر اينكه عدم اثر قدرت نيست آنكه:

اثر را بايد بمؤثّر استناد داد و وجودش را مرتبط بآن دانست قهرا لازمه اين معنا آنست كه اثر بعد از مؤثّر باشد و چون عدم همان نيستى ازلى است و ثبوتش قطعا قبل از قدرت مى‌باشد لا جرم مستحيل است اثر قدرتى كه متأخّر از آنست قرار گيرد.

قوله: لانّه نفى محض: ضمير در «لانّه» به عدم راجع است.

قوله: و يتجدّد به: ضمير در «يتجدّد» به اثر راجع بوده و در «به» به مؤثّر عود مى‌نمايد.

متن:

قلنا

العدم انّما يجعل اثرا للقدرة باعتبار استمراره و عدم الصّلاحيّة بهذا الاعتبار فى حيّز المنع و ذلك لانّ القادر يمكنه ان لا يفعل فيستمرّ و ان يفعل فلا يستمرّ، فاثر القدرة انّما هو الاستمرار المقارن لها و هو مستند اليها و متجدّد بها.

ترجمه:

جواب

در جواب اين سؤال مى‌گوييم:

عدم را باعتبار استمرارش اثر قدرت قرار مى‌دهند و قبول نداريم به اين معنا مقدور نباشد چه آنكه قادر كسى است كه برايش ممكن است فعل را بجاى نياورده و در نتيجه عدم ازلى مستمرّ بماند و اينكه آن را انجام داده و بدين‌وسيله جلو استمرار آن را بگيرد.

پس در نتيجه بايد گفت اثر قدرت استمرار عدم كه با قدرت مقارن است مى‌باشد و پرواضح است كه اين معنا هم مستند به قدرت بوده و هم

ص: 609

تجدّد و وجودش وابسته بآن است.

تفصيل

حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اشكال مذكور مى‌دهند اينست كه:

مقصود از اينكه گفته شد عدم مقدور نيست يكى از دو معناى ذيل ممكنست باشد:

الف: نفس نيستى و عدم ازلى.

ب: استمرار آن به واسطه اقدام نكردن بر فعل.

اگر مقصود اوّل باشد حقّ با مستشكل بوده و كلامش متين است ولى اين معنا مقصود نيست.

و در صورتى كه مراد معناى دوّم باشد قبول نداريم كه استمرار عدم امر غير مقدور محسوب شود چه آنكه مكلّف مى‌تواند هرآن فعل منهىّ عنه همچون شرب خمر يا زناء را در خارج ايجاد نموده كما اينكه در تمام لحظات و آنات مى‌تواند اين دو فعل را در خارج ايجاد نكرده و عدم آنها را استمرار دهد پس دو طرف قدرت ايجاد و استمرار عدم مى‌باشند نه ايجاد و نفس عدم و بديهى است كه استمرار امرى است مستند به قدرت و وجودش وابسته به آن مى‌باشد.

و از اين شرح چنين روشن مى‌شود كه در واقع دو طرف قدرت هر دو امر وجودى مى‌باشند زيرا استمرار نيز از مصاديق وجود است منتهى عدم را اگر بعنوان يك طرف تعلّق قدرت محسوب مى‌كنند به ملاحظه استمرارش مى‌باشد.

قوله: باعتبار استمراره: يعنى استمرار عدم.

قوله: بهذا الاعتبار: يعنى اعتبار استمرار.

قوله: و ذلك: يعنى و بيان منع اينست كه .....

قوله: يمكنه ان لا يفعل فيستمرّ: ضمير در «يمكنه» به قادر و در «فيستمرّ» به عدم راجع است.

ص: 610

قوله: المقارن لها: ضمير در «لها» به قدرت راجع است.

قوله: و هو مستند اليها و متجدّد بها: ضمير «هو» به استمرار و در «اليها» و «بها» به قدرت عود مى‌كند.

متن:

اصل

قال السّيّد المرتضى (ره) و جماعة منهم العلّامة (ره) فى احد قوليه انّ النّهى كالامر فى عدم الدّلالة على التّكرار، بل هو محتمل له و للمرّة.

و قال قوم بافادته الدّوام و التّكرار و هو القول الثّانى للعلّامة اختاره فى النّهاية، ناقلا له عن الاكثر و اليه اذهب.

ترجمه:

اصل و قاعده

مرحوم سيّد مرتضى و جماعتى از جمله علّامه در يكى از دو قولش فرموده‌اند:

نهى همچون امر است در اين كه دلالت بر تكرار ندارد، بلكه احتمال مرّه و تكرار هر دو از آن داده مى‌شود.

و برخى فرموده‌اند:

نهى مفيد تكرار است و اين قول دوّم مرحوم علّامه است كه آن را در كتاب نهايه اختيار نموده و از اكثر علماء نقل فرموده است و ما نيز بآن معتقد هستيم.

قوله: منهم العلّامة (ره) فى احد قوليه: ضمير در «منهم» به جماعة راجع بوده و در «قوليه» به علّامه عود مى‌كند.

قوله: بل هو محتمل له و للمرّة: ضمير «هو» به نهى راجع است و ضمير مجرور در «له» به تكرار بازميگردد.

قوله: بافادته الدّوام: ضمير در «افادته» به نهى راجع است.

ص: 611

قوله: و هو القول الثّانى للعلّامة: ضمير «هو» به قول قوم راجع است.

قوله: ناقلا له عن الاكثر: ضمير در «له» به قول ثانى راجع است.

قوله: و اليه اذهب: ضمير در «اليه» به قول ثانى عود مى‌كند.

متن:

لنا:

انّ النّهى يقتضى منع المكلّف من ادخال ماهيّة الفعل و حقيقته فى الوجود و هو انّما يتحقّق بالامتناع من ادخال كلّ فرد من افرادها فيه، اذ مع ادخال فرد منها يصدق ادخال تلك الماهيّة فى الوجود لصدقها به و لهذا اذا نهى السّيّد عبده عن فعل فانتهى مدّة كان يمكنه ايقاع الفعل فيها ثمّ فعل عدّ فى العرف عاصيا مخالفا لسيّده و حسن منه عقابه و كان عند العقلاء مذموما بحيث لو اعتذر بذهاب المدّة الّتى يمكنه ايقاع الفعل فيها و هو تارك و ليس نهى السّيّد بمتناول غيرها لم يقبل ذلك منه و بقى الذّمّ بحاله و هذا ممّا يشهد به الوجدان.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف براى دلالت نهى بر استمرار

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما اينست كه نهى مقتضى است مكلّف از ادخال ماهيّت فعل و حقيقت آن در عالم وجود ممنوع باشد و تحقّق اين معنا موقوف است بر ممتنع بودن از ادخال جميع افراد فعل در عالم وجود چه آنكه با ادخال يكى از آنها ماهيّت در خارج صدق نموده و بدين ترتيب نهى امتثال نمى‌شود.

و ازاين‌رو وقتى آقائى بنده‌اش را از فعلى نهى نمود و بنده تا مدّتى كه مى‌تواند فعل را در آن انجام دهد از ايجادش امتناع نمود و سپس بارتكاب آن مبادرت ورزيد در عرف وى را عاصى و گناهكار و مخالف با آقايش

ص: 612

خوانده و عقاب مولى در حقّش را نيكو و بجا تلقّى مى‌كنند و بنده از نظر عقلاء شخص مذموم و مورد ملامت مى‌باشد به‌طورى‌كه اگر در مقام اعتذار بگويد:

مدّتى كه انجام فعل براى من ممكن بود آن را ترك كردم و نهى آقا شامل غير اين مدّت نمى‌شود تا ترك در حقّ من واجب باشد.

از وى اين را قبول نكرده و مذمّت همچنان بحال خود باقى است چنانچه وجدان بآن شهادت مى‌دهد.

تفصيل

حاصل استدلال مرحوم مصنّف براى اثبات مدّعا و اينكه نهى دلالت بر استمرار دارد اينست كه:

مطلوب در نهى منتفى نمودن ماهيّت فعل و حقيقت آن است و در محلّش مقرّر است كه انتفاء طبيعت و زوال ماهيّت به انعدام جميع افراد آن مى‌باشد فلذا براى حصول امتثال يعنى نفى طبيعت و ازاله ماهيّت بر مكلّف لازم است تمام افراد طولى و عرضى ماهيّت منهى را ترك نمايد چه آنكه اگر از بين تمام افراد كثير و متعدّد صرفا يكى را ايجاد كند ماهيّت معدوم نشده و در نتيجه امتثال تكليف نكرده است ازاين‌رو بر وى لازم است از زمان صدور نهى تا مادامى‌كه دليل مرخّص صادر نشده هر فردى از افراد ماهيّت را كه در خارج قابليّت وجود را دارد ايجاد نكرده و آن را ترك كند.

و شاهد بر اين مدّعا اينست كه:

اگر آقائى بنده‌اش را از انجام فعلى نهى كرد و بنده براى مدّتى آن را ترك و پس از آن به آوردن فعل مبادرت نمود اهل عرف و عقلا جملگى وى را مذمّت نموده و او را عاصى مى‌شمارند و هيچ عذرى از او پذيرفته نيست فلذا اگر در مقام اعتذار بگويد:

براى مدّتى كه قادر بر انجام فعل بودم بخاطر نهى مولا آن را ترك

ص: 613

كردم و اين نهى بيش از اين مدّت را ديگر شامل نمى‌شود پس الزامى در ترك نداشتم.

عقلا از او اين بيان را قبول نكرده و سرزنش و ملامتشان بر وى همچنان باقى و مستمرّ است و اين خود شاهد قوى و دليل بارزى است بر اينكه نهى مقتضى استمرار ترك منهىّ عنه است و الّا اين حكم از عقلاء نمى‌بايد در خارج صورت مى‌گرفت پس شهادت عقلاء به عصيان و عدم اطاعت عبد دليل انّى بر اثبات مدّعا مى‌باشد.

قوله: و هو انّما يتحقّق بالامتناع الخ: ضمير «هو» به منع المكلّف الخ راجع است.

قوله: كلّ فرد من افرادها فيه: ضمير در «افرادها» به ماهيّت فعل و در «فيه» به وجود راجع است.

قوله: اذ مع ادخال فرد منها يصدق: ضمير در «منها» به ماهيّت فعل راجع است.

قوله: لصدقها به: ضمير در «لصدقها» به ماهيّت فعل راجع بوده و در «به» به فرد راجع است.

قوله: فانتهى مدّة كان يمكنه ايقاع الفعل فيها: ضمير منصوبى در «يمكنه» به «عبد» راجع بوده و ضمير در «فيها» به مدّة عود مى‌كند.

قوله: و حسن منه عقابه: ضمير در «منه» به سيّد و در «عقابه» به عبد راجع است.

قوله: و كان عند العقلاء مذموما: ضمير در «كان» به عبد راجع است.

قوله: بحيث لو اعتذر بذهاب الخ: ضمير در «اعتذر» به عبد راجع است.

قوله: يمكنه ايقاع الفعل فيها: ضمير در «يمكنه» به عبد راجع بوده و در «فيها» به مدّت راجع است.

قوله: و هو تارك: ضمير «هو» به عبد راجع است.

ص: 614

قوله: بمتناول غيرها: ضمير در «غيرها» به مدّت راجع است.

قوله: لم يقبل ذلك منه: مشار اليه «ذلك» اعتذار بوده و ضمير در «منه» به عبد راجع است.

قوله: و هذا ممّا يشهد به الوجدان: مشار اليه «هذا» مذموم بودن عبد نزد عقلاء مى‌باشد.

متن:

احتجّوا:

بانّه لو كان للدّوام لما انفكّ عنه و قد انفكّ عنه، فانّ الحائض نهيت عن الصّلاة و الصّوم و لا دوام و بانّه ورد للتّكرار كقوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى.

و لخلافه كقول الطّبيب: لا تشرب اللّبن و لا تأكل اللّحم.

و الاشتراك و المجاز خلاف الاصل، فيكون حقيقة فى القدر المشترك.

و بانّه يصحّ تقييده بالدّوام و نقيضه من غير تكرار و لا نقض، فيكون للمشترك.

ترجمه:

استدلال قائلين به اشتراك نهى بين دوام و غير آن

ايشان فرموده‌اند:

اگر نهى براى دوام مى‌بود نبايد از آن منفكّ و جدا گردد و حال آنكه از آن جدا مى‌شود چه آنكه زن حائض از نماز و روزه نهى شده ولى اين نهى مستمرّ و دائمى نمى‌باشد.

و نيز نهى در فرموده حقتعالى كه مى‌فرمايد: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى براى تكرار و استمرار است.

و در قول طبيب كه بمريض مى‌گويد: لا تشرب اللّبن و لا تأكل اللّحم

ص: 615

براى خلاف آن مى‌باشد.

و چون اشتراك و مجاز هر دو برخلاف اصل بوده پس بايد حقيقت در قدر مشترك بين تكرار و غير آن باشد.

و نيز صحيح است نهى را به قيد «دوام» و نقيض آن مقيّد نمود و در هيچيك از اين دو تقييد نه تكرار لازم آمده و نه نقض پيش مى‌آيد پس بايد براى قدر مشترك بين اين دو وضع شده باشد.

تفصيل

كسانى كه نهى را براى قدر مشترك بين استمرار و عدم آن مى‌دانند بسه دليل متمسّك شده‌اند كه ذيلا تشريح مى‌گردد:

1- اگر نهى براى دوام و استمرار باشد نبايد از آن منفكّ گردد درحالى‌كه مى‌بينيم در بسيارى از موارد نهى بوده بدون اينكه دلالت بر دوام داشته باشد چنانچه زن حائض را از نماز و روزه نهى كرده‌اند ولى مع‌ذلك دائمى نيست پس از نفى دوام كشف مى‌كنيم كه حقيقت نهى غير از استمرار و دوام است.

2- صيغه نهى هم در تكرار استعمال شده و هم در غير آن.

از موارد تكرار فرموده حقتعالى در آيه (32) سوره (اسراء) است كه مى‌فرمايد:

وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى (هرگز نزديك به عمل فحشاء نشويد).

قطعا نهى در اين آيه بر تكرار و دوام دلالت مى‌كند فلذا اگر كسى براى مدّتى عمل زناء را ترك كرد و سپس بآن اقدام نمود غير مطيع بوده و مورد مؤاخذه و عقاب واقع مى‌شود.

و از موارد عدم تكرار گفته طبيب بمريض است كه مى‌گويد:

لا تشرب اللّبن و لا تأكل اللّحم (شير نياشام و گوشت مخور).

ص: 616

بدون ترديد ترك شرب و نخوردن گوشت دائمى و براى ابد نمى‌باشد بلكه تا زمانى است كه عارضه كسالت در مريض مى‌باشد.

و بهر تقدير صيغه نهى هم در تكرار استعمال شده و هم در غير آن حال امر از سه حال خارج نيست:

الف: بگوئيم مشترك لفظى بين اين دو معنى است.

ب: قائل شويم كه در يكى حقيقت و در ديگرى مجاز مى‌باشد.

ج: ملتزم شويم كه براى قدر مشترك بين اين دو وضع شده است.

چون هريك از اشتراك لفظى و مجاز برخلاف اصل مى‌باشند لاجرم شقّ سوّم كه مشترك معنوى يعنى قدر مشترك بين تكرار و عدم آن است متعيّن مى‌باشد.

3- صيغه نهى را هم مى‌توان مقيّد به «دوام» نمود و هم به نقيض آن مثلا مى‌توان گفت:

لا تشرب الخمر دائما و لا تأكل اللّحم فى الغد.

و در هيچيك از دو مثال نه تكرار در معنا لازم آمده و نه تقييد لفظ به كلمه‌اى كه نقيض معنا باشد درحالى‌كه اگر نهى براى خصوص استمرار و تكرار وضع شده باشد تقييدش به قيد «دوام» موجب تكرار در معنا و تأكيد آن شده و در فرض تقييدش به قيد «فى الغد» يا نظير آن از قيودى كه برخلاف تكرار مى‌باشند مستلزم تقييد نهى بلفظى كه نقيض معنايش است مى‌باشد و حال آنكه در هيچيك از دو مثال نه تكرار لازم مى‌آيد و نه نقض معنا و اين خود دليل روشنى است بر اينكه معناى نهى قدر مشترك بين تكرار و غير آن مى‌باشد.

قوله: بانّه لو كان للدّوام: ضمير در «بانّه» و «كان» به نهى راجع است.

قوله: لما انفكّ عنه: ضمير در «انفكّ» به دوام و در «عنه» به نهى

ص: 617

راجع است.

قوله: و قد انفكّ عنه: كلمه «واو» حاليه مى‌باشد.

قوله: و لا دوام: كلمه «واو» حاليه است.

قوله: و بانّه ورد للتّكرار: ضمير در «بانّه» به نهى راجع است و اين جمله اشاره است به دليل دوّم اين قائلين.

قوله: و لخلافه: يعنى خلاف تكرار.

قوله: فيكون حقيقة فى القدر المشترك: ضمير در «فيكون» به نهى راجع است.

قوله: و بانّه يصحّ تقييده بالدّوام: ضمير در «بانّه» به معناى شأن بوده و ضمير در «تقييده» به نهى راجع بوده و اين عبارت اشاره است به جواب سوّم.

قوله: من غير تكرار: يعنى تكرار معناى نهى.

قوله: و لا نقض: يعنى نقض شدن معناى نهى.

قوله: فيكون للمشترك: ضمير در «يكون» به نهى عود مى‌كند.

متن:

و الجواب عن الاوّل انّ كلامنا فى النّهى المطلق و ذلك مختصّ بوقت الحيض، لانّه مقيّد به و لا يتناول غيره.

الا ترى: انّه عامّ لجميع اوقات الحيض.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل مستدلّين

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از استدلال اوّل ايشان آنست كه كلام و صحبت ما در نهى

ص: 618

مطلق است درحالى‌كه نهى از نماز و روزه نسبت به زن حائض مختصّ به خصوص زمان حيض است زيرا مقيّد بآن بوده و شامل غيرش نمى‌شود.

مگر نمى‌بينى كه نهى از روزه و نماز در حيض شامل جميع اين مدّت مى‌شود.

تفصيل

حاصل جواب مرحوم مصنّف از استدلال اوّل آنست كه:

بحث ما در موردى است كه صيغه نهى مطلق بوده و از هرگونه تقييدى به زمان و غير آن مجرّد باشد درحالى‌كه نهى از نماز و روزه اين‌طور نبوده بلكه مقيّد به خصوص زمان حيض مى‌باشد فلذا بر زن واجب است طول زمان حيض از انجام اين دو فعل احتراز نمايد.

و حاصل كلام آنكه اگر نهى مطلق و غير مقيّد به زمان باشد دلالت بر استمرار و دوام مطلق دارد و در صورتى كه مقيّد به زمان بوده و آن را موقّت كنند دلالت بر استمرار ترك در طول وقت مزبور دارد پس در هر تقدير مدلول نهى ترك بطور دوام و استمرار مى‌باشد.

قوله: كلامنا فى النّهى المطلق و ذلك مختصّ بوقت الحيض: مشار اليه «ذلك» نهى از نماز و روزه زن حائض مى‌باشد.

قوله: لانّه مقيّد به: ضمير در «لانّه» به نهى و در «به» به وقت حيض عود مى‌كند.

قوله: و لا يتناول غيره: ضمير در «غيره» به وقت حيض راجع است.

قوله: انّه عامّ لجميع اوقات الحيض: ضمير در «انّه» به نهى از نماز و روزه راجع است.

متن:

و عن الثّانى انّ عدم الدّوام فى مثل قول الطّبيب انّما هو للقرينة

ص: 619

كالمرض فى المثال و لو لا ذلك لكان المتبادر هو الدّوام.

على انّك قد عرفت فى نظيره سابقا انّ ما فرّوا منه بجعل الوضع للقدر المشترك اعنى لزوم الاشتراك او المجاز لازم عليهم من حيث انّ الاستعمال فى خصوص المعنيين يصير مجازا، فلا يتمّ لهم الاستدلال به.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم مستدلّين

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از استدلال دوّم ايشان آنست كه عدم دوام و استمرار در مثل گفته طبيب صرفا بخاطر قرينه است همچون مرض در مثالى كه گذشت و اگر اين قرينه وجود نداشت متبادر به ذهن از نهى طبيب همانا دوام بود علاوه بر اين بايد بگوئيم:

قبلا در نظير نهى دانسته شد آنچه را كه مستدلّ از آن فرار نموده و لفظ را براى قدر مشترك قرار داده است و بدين‌وسيله خواسته از محذور لزوم اشتراك يا مجاز مستخلص شود بر وى لازم مى‌آيد زيرا طبق اين رأى اگر نهى را در خصوص هريك از دو معنا استعمال كنيم مجاز مى‌شود پس استدلال باين بيان تمام نمى‌باشد.

تفصيل

حاصل جواب مرحوم مصنّف از استدلال دوّم اينست كه:

نهى هميشه بر دوام و استمرار ترك دلالت دارد و امّا در مثل قول طبيب كه دلالت بر استمرار و دوام منتفى است جهتش آنست كه قرينه بر انتفاء وجود دارد چه آنكه مرض و كسالت شخص مريض خود قرينه است بر اينكه نهى طبيب از خوردن گوشت يا شير تا زمانى است كه مرض وجود دارد

ص: 620

و بعد از حصول برء و بهبودى ديگر نيازى به اجتناب از آن نمى‌باشد.

و خلاصه كلام آنكه صحبت و كلام در جائى است كه نهى بدون قرينه باشد كه در چنين موردى ما ادّعاء داريم كه بر استمرار دلالت دارد و قائلين بقدر مشترك آن را منكر مى‌باشند و براى اثبات كلامشان تمسّك باين مثال نموده‌اند و چنانچه گفتيم مثال مزبور اخصّ از مدّعا است بلكه از محلّ بحث خارج و اجنبى از آن مى‌باشد و همان‌طورى‌كه گفته شد انتفاء دلالت بر استمرار مستند بوجود قرينه است فلذا اگر قرينه را از آن سلب و نفى كنيم متبادر به ذهن همان معناى دوام و استمرار مى‌باشد.

و از اين جواب كه بگذريم اشكال ديگرى كه باين قائلين وارد است اينكه:

اگر ملتزم شويم كه نهى براى قدر مشترك وضع شده و حقيقت در جامع بين دوام و غير آن است بايد اين را بپذيريم كه استعمالش در خصوص هريك از دوام و غير آن يا مستلزم آنست كه نهى مشترك لفظى بين دوام و غيرش باشد و يا در يكى مجاز و در ديگرى حقيقت است چه آنكه اگر در هر دو بنحو حقيقت استعمال شده باشد مشترك لفظى بوده و بفرض حقيقت نبودن در هر دو لازم مى‌آيد در يكى حقيقت و در ديگرى مجاز باشد و اين همان اشكالى است كه مستدلّ بجهت فرار از آن به مشترك معنوى بودن نهى قائل شد پس از آنچه فرار نموده گرفتارش شده است.

و سابقا در مبحث اوامر نظير اين اشكال گذشت.

قوله: و لو لا ذلك: مشار اليه «ذلك» وجود قرينه مى‌باشد.

قوله: قد عرفت فى نظيره سابقا: مقصود موردى بود كه قائلين بوضع امر براى قدر مشترك بين وجوب و ندب فرموده بودند:

صيغه امر گاه در وجوب و زمانى در ندب استعمال مى‌شود پس اگر در هر دو وضع شده باشد اشتراك لفظى لازم آمده و اگر براى خصوص يكى

ص: 621

موضوع باشد لازمه‌اش آنست كه در ديگرى مجاز مى‌باشد پس براى احتراز از اشتراك و مجاز كه برخلاف اصل هستند به مشترك معنوى قائل مى‌شويم.

و مصنّف در آنجا فرمود اين قائلين براى فرار از محذور اشتراك و مجاز به مشترك معنوى قائل شده‌اند درحالى‌كه اشكال مزبور به آنها وارد بوده و از آنچه فرار كرده‌اند گرفتارش شده‌اند و شرح تفصيلى آن مناسب با ذكر در اينجا نبوده طالبين بآن مبحث رجوع فرمايند.

قوله: بجعل الوضع للقدر المشترك: اين عبارت بيان است براى فرار از اشكال.

قوله: فلا يتمّ لهم الاستدلال به: ضمير در «به» به استدلال دوّم راجع است.

متن:

و عن الثّالث، انّ التّجوّز جايز و التّأكيد واقع فى الكلام، مستعمل، فحيث يقيّد بخلاف الدّوام يكون ذلك قرينة المجاز و حيث يؤتى بما يوافقه يكون تأكيدا.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل سوّم مستدلّين

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از استدلال سوّم ايشان آنست كه مجاز امر جايزى بوده و تأكيد نيز در كلام اهل لسان واقع و استعمال شده است بنابراين در موردى كه نهى را به قيدى مخالف با «دوام» مقيّد مى‌كنند اين تقييد قرينه مجاز بوده و در جائى كه قيد موافق با دوام و تكرار باشد افاده تأكيد مى‌كند.

ص: 622

تفصيل

حاصل اين جواب آنست كه:

استدلال سوّم در صورتى درست و صحيح است كه مجاز و تأكيد جايز نباشند تا مستدلّ بتواند بگويد اگر نهى را به قيد دوام و نقيض آن مقيّد كنيم چون در صورت مشترك نبودن، مجاز يا تأكيد لازم مى‌آيد لا جرم نبايد اين تقييد جايز باشد درحالى‌كه جايز بوده و بسيار در كلمات و عبارات واقع شده است.

پس معلوم مى‌شود نهى براى قدر مشترك وضع شده و بدين ترتيب تقييد ياد شده مستلزم مجاز و تأكيد نمى‌باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

همان‌طورى‌كه گفتيم اين استدلال مبتنى بر عدم جواز مجاز و تأكيد مى‌باشد درحالى‌كه قطعا مجاز جايز و تأكيد نيز در كلمات و عبارات واقع شده است ازاين‌رو اگر قائل شديم به اينكه نهى دلالت بر استمرار دارد و سپس آن را به قيدى نظير دوام مقيّد نموديم هيچ محذورى پيش نيامده بلكه صرفا تقييد مذكور افاده تأكيد مى‌كند و آن امرى است جايز بلكه واقع.

چنانچه اگر آن را به قيدى مخالف با دوام مقيّد كنيم به ملاحظه دلالتش بر نقيض مدلول نهى قرينه بر اراده مجاز مى‌باشد و آن نيز ايراد و محذورى به همراه ندارد چه آنكه جواز ارتكاب مجاز با قرينه امرى است مسلّم و حتمى و در كلمات و عبارات بسيار واقع شده است.

قوله: فحيث يقيّد: يعنى نهى.

قوله: يكون ذلك قرينة المجاز: مشار اليه «ذلك» تقييد بخلاف دوام مى‌باشد.

قوله: و حيث يؤتى بما يوافقه: ضمير نائب فاعلى در «يؤتى» به نهى

ص: 623

راجع بوده و مقصود از «ما يوافقه» قيدى است كه با استمرار و دوام موافق باشد.

قوله: يكون تأكيدا: ضمير در «يكون» به تقييد راجع است.

[دلالت نهى بر فور]

متن:

فائدة لمّا اثبتنا كون النّهى للدّوام و التّكرار وجب القول بانّه للفور، لانّ الدّوام يستلزمه و من نفى كونه للتّكرار نفى الفور ايضا و الوجه فى ذلك واضح.

ترجمه:

فائده زمانى كه اثبات نموديم نهى براى دوام و تكرار مى‌باشد لازم است معتقد باشيم كه بر فور دلالت دارد زيرا دوام مستلزم فور است.

و كسى كه دلالت نهى بر استمرار و تكرار را منكر است فوريّت را نيز انكار دارد و وجه و بيان آن واضح و روشن است.

تفصيل

حاصل فرموده مصنّف اينست كه:

لازمه اين قول كه نهى دلالت بر استمرار و تكرار دارد اينست كه بر فور نيز دلالت بنمايد فلذا تمام كسانى كه معتقدند نهى بر استمرار دلالت دارد، دلالتش بر فور را نيز قبول دارند چنانچه اگر دلالت نهى بر تكرار را منكر باشيم لازمه‌اش اينست كه فور را نيز بايد انكار نمائيم چنانچه قائلين به عدم دلالت نهى بر تكرار فور را ملتزم نيستند.

امّا وجه استلزام تكرار نسبت به فور بنا بر اوّل اينست كه:

معناى تكرار و استمرار آنست كه پس از القاء صيغه نهى از آن اوّل و لحظه پس از آن بايد تمام افراد منهى ترك شوند و پرواضح است كه اين امر

ص: 624

از فور منفكّ و جدا نيست لذا التزام باوّل از التزام به دوّم غير قابل انفكاك مى‌باشد.

و امّا وجه استلزام انكار تكرار نسبت به انكار فور از تقرير مذكور روشن و واضح مى‌شود.

قوله: وجب القول بانّه للفور: ضمير در «بانّه» به نهى راجع است.

قوله: لانّ الدّوام يستلزمه: ضمير منصوبى در «يستلزمه» به فور راجع است.

قوله: و من نفى كونه للتّكرار: ضمير در «كونه» به نهى راجع است.

قوله: و الوجه فى ذلك: يعنى فى الاستلزام المذكور.

متن:

اصل

الحقّ امتناع توجّه الامر و النّهى الى شى‌ء واحد، و لا نعلم فى ذلك مخالفا من اصحابنا و وافقنا عليه كثير ممّن خالفنا و اجازه قوم.

و ينبغى تحرير محلّ النّزاع اوّلا فنقول:

الوحدة تكون بالجنس و بالشّخص، فالاوّل يجوز ذلك فيه بان يؤمر بفرد و ينهى عن فرد كالسّجود للّه تعالى و للشّمس و القمر.

و ربّما منعه مانع، لكنّه شديد الضّعف، شاذّ.

و الثّانى: امّا ان يتّحد فيه الجهة او تتعدّد، فان اتّحدت بان يكون الشّي‌ء الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به و منهيّا عنه فذلك مستحيل قطعا.

ترجمه:

اصل و قاعده مبحث اجتماع امر و نهى

اشاره

حقّ اينست كه امر و نهى به يك شى‌ء تعلّق نمى‌گيرند و در اين مسئله از

ص: 625

علماء اماميّه به مخالفى برنخورديم و از مخالفين نيز بسيارى با ما موافق مى‌باشند ولى در عين حال برخى آن را اجازه داده‌اند.

تحرير محلّ نزاع

سزاوار است ابتداء محلّ نزاع را تحرير كرده و سپس در آن وارد شويم پس مى‌گوييم:

وحدت گاهى جنسى بوده و زمانى شخصى مى‌باشد.

پس اوّل در آن جايز است امر به فردى و نهى از فرد ديگر صورت گيرد همچون «سجود» كه اگر براى خدا بوده مورد امر واقع شده و در صورتى كه براى خورشيد و ماه باشد مورد نهى قرار مى‌گيرد.

و بسا بعضى از تعلّق امر و نهى به واحد جنسى منع كرده ولى اين منع شديدا ضعيف بوده و قائلش نادر و قليل مى‌باشد.

و دوّم يا جهت امر و نهى در آن يكى بوده يا متعدّد مى‌باشد:

پس اگر متّحد باشد يعنى شى‌ء واحد از جهت واحدى هم مأمور به بوده و هم منهىّ عنه پس آن غيرممكن و قطعا مستحيل مى‌باشد.

تفصيل

يكى از مسائل مهمّ و قابل توجّه اصول مسئله اجتماع امر و نهى است و مقصود از آن اينست كه آيا در شى‌ء واحد ممكنست امر و نهى اجتماع كنند و بتعبير ديگر:

يك شى‌ء هم واجب بوده و هم حرام باشد:

بايد بگوئيم: در اين مسئله از علماء شيعه و حضرات دانشمندان اثنى‌عشرى احدى بجواز آن قائل نشده و اتّفاق ايشان برآنست كه اين امر ممتنع و مستحيل مى‌باشد.

ص: 626

و از عامّه نيز جماعت بسيارى آن را ممتنع دانسته و با علماء ما موافقت كرده‌اند.

و در قبال ايشان بعضى آن را تجويز كرده‌اند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

پيش از ورود به بحث و تقرير جزئيّات مسئله بهتر است مورد كلام و محلّ نزاع را معيّن و مشخّص كنيم ازاين‌رو لازم است نكته‌اى را بعنوان مقدّمه ذكر نمائيم:

وحدت داراى اقسام و انحائى است از جمله:

وحدت بالجنس، وحدت بالنّوع، وحدت بالصّنف، وحدت بالشّخص.

مقصود از وحدت بالجنس آنست كه دو شى‌ء در جنسى با يكديگر مشترك باشند همچون زيد و بقر و مراد از وحدت بالنّوع آنست كه دو شى‌ء در نوعى باهم اشتراك داشته باشند نظير زيد و عمرو و منظور از وحدت بالصّنف آنست كه دو شى‌ء در صنفى با يكديگر مشترك باشند مانند زيد و عمرو كه هر دو خراسانى مثلا باشند.

و مقصود از وحدت بالشّخص شى‌ء واحدى را گويند مانند زيد.

قطعا در واحد بالجنس اجتماع امر و نهى ممكنست و جاى شبهه و ترديد نيست چه آنكه دو فرد وقتى در تحت يك جنس قرار داشتند همچون سجده براى خداوند متعال و سجده براى خورشيد و ماه كه هر سه در تحت جنس «سجود» واقعند ممكنست امر به فردى از آنها و نهى بفرد ديگر تعلّق بگيرد پس به جنس سجود هم امر متوجّه شده و هم نهى و از اين اجتماع هيچ محذور و اشكالى پيش نمى‌آيد فلذا اينكه برخى آن را ممنوع دانسته‌اند، منعشان شاذّ و كلامشان در نهايت ضعف و سستى مى‌باشد.

و همچنين است حال وحدت بالنّوع و بالصّنف.

ص: 627

و امّا كلام در وحدت بالشّخص:

بايد بگوئيم در اجتماع امر و نهى نسبت بآن دو فرض ممكنست بتوان نمود.

الف: امر و نهى در شى‌ء واحد اجتماع كرده و جهت اجتماعشان نيز امر واحدى باشد يعنى شى‌ء واحد به يك اعتبار هم واجب و هم حرام باشد.

ب: امر و نهى در شى‌ء واحد اجتماع نموده ولى جهت اجتماعشان متعدّد باشد.

نحوه اوّل امرى است مستحيل و غيرممكن زيرا مستلزم اجتماع ضدّين يا نقيضين يا اجتماع اراده و كراهت نسبت به شى‌ء واحد شخصى مى‌شود.

و هركدام كه باشد غير ممكنست.

و امّا نحوه دوّم شرحش در عبارات بعدى ان‌شاءالله خواهد آمد.

قوله: و لا نعلم فى ذلك مخالفا: مشار اليه «ذلك» امتناع توجّه امر و نهى مى‌باشد.

قوله: و وافقنا عليه: ضمير در «عليه» به امتناع راجع است.

قوله: و اجازه قوم: ضمير منصوبى در «اجازه» به توجّه امر و نهى عود مى‌كند.

قوله: يجوز ذلك فيه: مشار اليه «ذلك» توجّه امر و نهى مى‌باشد و ضمير در «فيه» به الاوّل راجع است.

قوله: و ربّما منعه مانع: ضمير منصوبى در «منعه» به توجّه امر و نهى راجع است.

قوله: لكنّه شديد الضّعف: ضمير در «لكنّه» به منع راجع است.

قوله: و الثّانى امّا ان يتّحد فيه: مقصود از «الثّانى» وحدت بالشّخص مى‌باشد و ضمير در «فيه» به «الثّانى» عود مى‌كند.

قوله: فذلك مستحيل قطعا: مشار اليه «ذلك» مأمور به و منهىّ عنه

ص: 628

بودن از جهت واحد مى‌باشد.

متن:

و قد يجيزه بعض من جوّز تكليف بالمحال قبّحهم اللّه تعالى و منعه بعض المجيزين لذلك نظرا الى انّ هذا ليس تكليفا بالمحال بل هو محال فى نفسه، لانّ معناه الحكم بانّ الفعل يجوز تركه و لا يجوز.

و ان تعدّدت الجهة بان كان للفعل جهتان يتوجّه اليه الامر من إحداهما و النّهى من الاخرى فهو محلّ البحث و ذلك كالصّلاة فى الدّار المغصوبة يؤمر بها من جهة كونها صلاة و ينهى عنها من حيث كونها غصبا.

فمن احال اجتماعهما ابطلها و من اجازه صحّحها.

ترجمه: و برخى توجّه امر و نهى به شى‌ء واحد از جهت واحد را تجويز نموده‌اند و ايشان كسانى هستند كه تكليف بمحال را ممكن و جايز مى‌دانند خداوند متعال زشت و سياه كند روى ايشان را.

و گروهى از اين جماعت آن را منع نموده و گفته‌اند:

اجتماع امر و نهى تكليف بمحال نيست تا جايز باشد بلكه خود فى نفسه امر محال و غيرممكنى است زيرا معناى آن اينست كه حكم كنيم بجواز ترك و عدم جواز ترك فعلى در وقت واحد.

و اگر جهت در فعل متعدّد بود يعنى فعل داراى دو جهت بوده كه باعتبار يكى از آن دو امر بآن متوجّه شده و به ملاحظه ديگر نهى بآن تعلّق گرفته باشد، اين صورت محلّ بحث و مورد كلام مى‌باشد و مثال آن مانند خواندن نماز در خانه غصبى كه باعتبار نماز بودن متعلّق امر و به ملاحظه اينكه غصب است نهى بآن متوجّه است.

پس كسى كه اجتماع امر و نهى را و لو با تعدّد جهت محال مى‌داند نماز مزبور را باطل دانسته و كسى كه اجتماع را ممكن مى‌داند حكم بصحّت نماز مى‌نمايد.

ص: 629

تفصيل

در موردى كه امر واحد بوده و جهت در آن نيز واحد باشد گفته شد اجتماع امر و نهى مستحيل و غيرممكن است ولى دسته‌اى از اهل خلاف هستند كه معتقدند تكليف بمحال جايز است يعنى مى‌گويند:

خداوند متعال ممكنست بنده را مكلّف بامرى كند كه بر امتثال و اطاعت آن قادر نباشد ايشان در اين باب به دو دسته تقسيم شده‌اند:

1- بعضى از آنها اجتماع امر و نهى در مورد مذكور را تجويز كرده و گفته‌اند:

چون تكليف بامر مستحيل و محال در حقّ خداوند متعال ممكنست لا جرم از توجّه امر و نهى به شى‌ء واحد محذورى وجود ندارد.

2- دسته ديگر از ايشان گفته‌اند:

اگرچه تكليف بمحال ممكن و جايز است ولى مسئله اجتماع امر و نهى از مصاديق تكليف بمحال نيست بلكه خودش فى حدّ نفسه امر مستحيل و غيرممكنى است زيرا لازمه آن اينست كه اراده و كراهت در مبدأ اعلى اجتماع كرده باشند و اين ممكن نيست چه آنكه در وقت واحد چطور مى‌توان قبول كرد كه حضرت سبحان نسبت به شى‌ء اراده داشته و بآن امر كرده و در همان حال و بهمان اعتبارى كه شى‌ء را مورد امر قرار داده از آن نهى نموده و بدين‌وسيله نسبت بآن كراهت خود را ابراز فرموده است بنابراين مسئله اجتماع امر و نهى از مصاديق تكليف محال بوده نه تكليف بمحال تا جايز باشد سپس بشرح نحوه دوّم از شى‌ء واحد كه داراى جهت متعدّد باشد پرداخته و مى‌فرمايند:

اگر فعل مورد امر و نهى جهتش متعدّد بود يعنى داراى دو جهت بوده كه باعتبار يكى مأمور به و به ملاحظه ديگرى منهى عنه باشد محلّ بحث و

ص: 630

كلام در چنين جائى است كه برخى آن را جايز و گروهى آن را ممتنع مى‌دانند و از نظر ما حقّ اينست كه اجتماع امر و نهى ممتنع است چنانچه در صدر بحث بآن اشاره شد.

مثال آن اينست:

خواندن نماز در خانه غصبى كه امر واحدى است با اعتبار دو جهت:

الف: آنكه از مصاديق عنوان كلّى صلاة مى‌باشد.

ب: آنكه عنوان غصب نيز بآن صادق است.

لذا باعتبار اوّل امر بآن تعلّق گرفته و به ملاحظه جهت دوّم از آن نهى شده است.

كسانى كه مبنايشان امتناع توجّه امر و نهى به شى‌ء واحد شخصى باشد و آن را مستحيل بدانند نماز مزبور را باطل دانسته و آنان كه بجواز آن معتقدند حكم بصحّت نماز كرده و در عين حال مصلّى را به واسطه ارتكاب غصب عاصى مى‌دانند پس وى از جهت اينكه نماز خوانده مطيع و ممتثل محسوب شده و به ملاحظه اينكه مرتكب غصب شده گناهكار بحساب مى‌آيد.

قوله: و قد يجيزه بعض من جوّز الخ: ضمير منصوبى در «يجيزه» به توجّه امر و نهى به شى‌ء واحد راجع است.

قوله: و منعه بعض المجيزين: ضمير منصوبى در «منعه» به توجّه امر و نهى به شى‌ء واحد عود مى‌كند.

قوله: لذلك: جار و مجرور، متعلّق است به «مجيزين» و مشار اليه آن تكليف بالمحال است.

قوله: نظرا الى انّ هذا ليس تكليفا بالمحال: مشار اليه «هذا» توجّه امر و نهى به شى‌ء واحد مى‌باشد.

قوله: بل هو محال: ضمير «هو» به تكليف عود مى‌كند.

قوله: لانّ معناه: يعنى معناى توجّه امر و نهى به شى‌ء واحد.

ص: 631

قوله: يتوجّه اليه الامر من إحداهما: ضمير در «اليه» به فعل راجع بوده و در «إحداهما» به جهتان عود مى‌كند.

قوله: فهو محلّ البحث: اين جمله جواب است براى «ان تعدّدت».

قوله: و ذلك كالصّلاة: مشار اليه «ذلك» واحدى كه در آن جهت متعدّد است مى‌باشد.

قوله: يؤمر بها من جهة كونها صلاة: ضمير در «بها» به صلاة عود مى‌كند چنانچه ضمير در «كونها» نيز چنين مى‌باشد.

قوله: و ينهى عنها من حيث كونها غصبا: ضمير در «عنها» به صلاة عود كرده و در «كونها» نيز همين‌طور مى‌باشد.

قوله: فمن احال اجتماعهما ابطلها: ضمير در «اجتماعهما» به امر و نهى و در «ابطلها» به صلاة عود مى‌كند.

قوله: و من اجازه صحّحها: ضمير منصوبى در «اجازه» به اجتماع امر و نهى راجع بوده و ضمير منصوبى در «صحّحها» به صلاة عود مى‌كند.

متن:

لنا:

انّ الامر طلب لايجاد الفعل و النّهى طلب لعدمه فالجمع بينهما فى امر واحد ممتنع و تعدّد الجهة غير مجد مع اتّحاد المتعلّق، اذ الامتناع انّما ينشأ من لزوم اجتماع المتنافيين فى شى‌ء واحد و ذلك لا يندفع الّا بتعدّد المتعلّق بحيث يعدّ فى الواقع امرين: هذا مأمور به و ذلك منهىّ عنه.

و من البيّن انّ التّعدّد بالجهة لا يقتضى ذلك بل الوحدة باقية معه قطعا.

فالصّلاة فى الدّار المغصوبة و ان تعدّدت فيها جهة الامر و النّهى، لكنّ المتعلّق الّذى هو الكون متّحد، فلو صحّت لكان مأمورا به من حيث انّه احد الاجزاء المأمور بها للصّلاة و جزء الجزء جزء و الامر بالمركّب امر باجزائه و

ص: 632

منهيّا باعتبار انّه بعينه الكون فى الدّار المغصوبة، فيجتمع فيه الامر و النّهى و هو متّحد و قد بيّنّا امتناعه فتعيّن بطلانها.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف براى امتناع اجتماع امر و نهى

مصنّف عليه‌الرّحمه مى‌فرمايند:

دليل ما اينست كه:

امر عبارت است از طلب ايجاد فعل و نهى طلب عدم آن مى‌باشد، پس جمع بين اين دو در شى‌ء واحد ممتنع و غيرممكن است و مجرّد تعدّد جهت با متّحد بودن متعلّق امر و نهى نفعى نداشته و امتناع را برطرف نمى‌كند.

زيرا امتناع از لزوم اجتماع متنافيين در امر واحد ناشى مى‌شود و پرواضح است كه اين امتناع صرفا با تعدّد متعلّق امر و نهى دفع مى‌گردد به‌نحوى‌كه در واقع دو امر منهاض و جداى از يكديگر شمرده شوند به‌طورى كه بگوئيم:

اين مأمور به بوده و آن منهىّ عنه مى‌باشد.

و آشكار و روشن است كه تعدّد جهت مقتضى اين معنا نبوده بلكه با وجود آن باز وحدت قطعا باقى است بنابراين نماز در خانه غصبى اگرچه داراى جهت متعدّد بوده يعنى جهت امر با جهت نهى متفاوت است ولى متعلّق در هر دو همان «كون» بوده كه امر متّحدى است.

بنابراين اگر نماز مزبور صحيح باشد بايد «كون» كه يكى از اجزاء آن بوده مأمور به باشد زيرا امر بمركّب امر باجزاء آن نيز مى‌باشد و از طرفى ديگر همين «كون» بايد منهىّ عنه هم باشد زيرا عينا همان كون و بودن در

ص: 633

خانه غصبى است پس در «كون» كه شى‌ء واحدى است امر و نهى اجتماع كردند و قبلا بيان كرديم كه اين امر ممتنع است پس متعيّنا نماز باطل مى‌باشد.

تفصيل

مرحوم مصنّف در مقام استدلال بر امتناع اجتماع امر و نهى چنين مى‌فرمايند:

معناى امر طلب فعل بوده و معناى نهى طلب ترك آن مى‌باشد و بديهى است كه متعلّق اين دو ممكن نيست شى‌ء واحدى باشد چه آنكه اين امر مستلزم جمع بين متنافيين است.

و جاى ترديد نيست كه تنها رافع اين جمع تعدّد متعلّق امر و نهى بوده و امر ديگرى اين امتناع و استحاله را نمى‌تواند ازاله كند ازاين‌رو بايد گفت:

وقتى فرض كرديم متعلّق امر و نهى شى‌ء واحدى بود وجود جهات عديده در آنكه باعتبار يكى امر و به ملاحظه ديگرى نهى بآن تعلّق بگيرد نافع نبوده و استحاله و امتناع بحال خود باقى است.

با توجّه باين معنا مى‌گوئيم:

در نماز يادشده يعنى در خانه غصبى اگر فرض كرديم هم امر بآن توجّه پيدا كرده و هم نهى بآن تعلّق گرفته.

«كون» كه يكى از اجزاء نماز است نيز هم متعلّق امر بوده و هم نهى بآن متوجّه است زيرا امر بمركّب امر به اجزاء آن نيز مى‌باشد چنانچه نهى از مركّب مستلزم نهى از اجزائش نيز مى‌باشد و بدين ترتيب «كون» در نماز كه مأمور به است عينا منهىّ عنه نيز بايد باشد پس در آن امر و نهى اجتماع كرده و در نتيجه شى‌ء واحد هم واجب بوده و هم حرام و اين ممتنع و مستحيل

ص: 634

مى‌باشد.

قوله: و النّهى طلب لعدمه: ضمير در «لعدمه» يعنى عدم فعل.

قوله: و ذلك لا يندفع: مشار اليه «ذلك» لزوم اجتماع متنافيين مى‌باشد.

قوله: لا يقتضى ذلك: مشار اليه «ذلك» دفع لزوم اجتماع متنافيين مى‌باشد.

قوله: بل الوحدة باقية معه: ضمير در «معه» به تعدّد راجع است.

قوله: و ان تعدّدت فيها جهة الامر: ضمير در «فيها» به صلاة راجع است.

قوله: فلو صحّت لكان مأمورا به: ضمير در «صحّت» به صلاة و در «لكان» به كون راجع است.

قوله: من حيث انّه احد الاجزاء المأمور بها: ضمير در «انّه» به كون عود مى‌كند.

قوله: و منهيّا عنه: معطوف است به «مأمورا به» يعنى لكان الكون منهيّا عنه ايضا.

قوله: باعتبار انّه بعينه الخ: ضمير در «انّه» به كون عود مى‌كند.

قوله: فيجتمع فيه الامر و النّهى: ضمير در «فيه» به كون راجع است.

قوله: و هو متّحد: ضمير «هو» به كون راجع است.

قوله: و قد بيّنّا امتناعه: يعنى امتناع اجتماع امر و نهى.

قوله: فتعيّن بطلانها: يعنى بطلان الصّلاة.

متن:

احتجّ المخالف بوجهين:

الاوّل: انّ السّيّد اذا امر عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون فى مكان مخصوص ثمّ خاطه فى ذلك المكان فانّا نقطع بانّه مطيع، عاص لجهتى

ص: 635

الامر بالخياطة و النّهى عن الكون.

ترجمه:

استدلال مخالفين بر جواز اجتماع امر و نهى

كسانى كه در مسئله جواز اجتماع امر و نهى و امتناع آن با ما مخالفت كرده و بجواز آن قائل شده‌اند به دو دليل تمسّك نموده‌اند:

دليل اوّل: اگر آقائى بنده‌اش را به دوختن جامه‌اى امر و از نشستن در مكان معيّن و مخصوصى نهى كند، سپس بنده دوختن جامه را در همان مكان منهى انجام دهد قطع پيدا مى‌كنيم كه بنده هم مطيع بوده و هم عاصى مى‌باشد:

مطيع است بخاطر اطاعت از امر و عاصى است به واسطه عصيان از نهى.

قوله: و نهاه عن الكون فى مكان مخصوص: ضمير فاعلى در «نهاه» به مولى و ضمير مفعولى به عبد راجع است.

قوله: ثمّ خاطه فى ذلك المكان: ضمير فاعلى در «خاطه» به عبد و ضمير مفعولى به ثوب راجع است.

قوله: بانّه مطيع: ضمير در «بانّه» به عبد راجع است.

متن:

الثّانى: لو امتنع الجمع لكان باعتبار اتّحاد متعلّق الامر و النّهى، اذ لا مانع سواه اتّفاقا و اللّازم باطل اذ لا اتّحاد فى المتعلّقين، فانّ متعلّق الامر، الصّلاة و متعلّق النّهى، الغصب و كلّ منهما يتعقّل انفكاكه عن الآخر و قد اختار المكلّف جمعهما مع امكان عدمه و ذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللّتين هما متعلّقا الامر و النّهى حتّى لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتّحد المتعلّق.

ص: 636

ترجمه: دليل دوّم:

اگر جمع بين امر و نهى ممتنع باشد هرآينه اين امتناع باعتبار متّحد بودن متعلّق اين دو است، زيرا غير از آن مانع ديگرى از اجتماع وجود ندارد درحالى‌كه لازم باطل است بدليل اينكه متعلّق امر و نهى متّحد نيستند چون متعلّق امر، نماز و متعلّق نهى غصب بوده و هريك از اين دو انفكاكشان از ديگرى قابل تعقّل و تصوّر است منتهى مكلّف با اينكه برايش ممكن بود اين دو را جمع نكند بينشان جمع نموده ولى اين امر متعلّق امر و نهى را از حقيقت آنها خارج نكرده تا از دو ماهيّت مختلف بودن خارج شده و منجرّ به اتّحادشان گردد.

تفصيل

قائلين بجواز اجتماع امر و نهى در دليل دوّمشان گفته‌اند:

ما از اجتماع امر و نهى در موردى مانعى نمى‌بينيم فلذا بجواز آن قائل هستيم حال اگر بخواهيم ادّعاء امتناع آن را بكنيم تنها وجهى كه براى آن وجود دارد اينست كه متعلّق اين دو متّحد باشد به اين معنا كه نهى به چيزى تعلّق گرفته باشد كه امر نيز بآن متوجّه است درحالى‌كه اين‌طور نيست زيرا متعلّق امر حقيقت و طبيعت نماز و متعلّق نهى طبيعت و حقيقت غصب است و اختلاف و تغاير اين دو اظهر من الشّمس است و نيازى بشرح و توضيح ندارد.

بلى مكلّف خود بسوء اختيار و با داشتن قدرت بر اينكه هر دو را در فردى مشخّص جمع نكند به جمع كردنشان در مصداقى از مصاديق مبادرت نموده يعنى فردى از نماز را آورده كه حقيقت غصب نيز بآن منطبق شده است ولى پرواضح است كه اين عمل از مكلّف باعث آن نمى‌شود كه دو حقيقت نماز و نهى از ماهيّت اصليّه خود خارج شده و تغاير و تفاوت از بينشان زائل گشته و در نتيجه باهم متّحد گردند تا بتوان ادّعاء نمود چون متعلّق امر و نهى متّحد

ص: 637

هستند محال است در شى‌ء واحد هم امر بوده و هم نهى باشد.

و به عبارت ديگر:

متعلّق اوامر و نواهى طبايع و حقايق اشياء است نه افراد و مصاديق خارجى آنها ازاين‌رو مى‌گوييم:

متعلّق امر مثلا حقيقت و طبيعت نماز است بدون اينكه منحصر در فرد معيّن و مشخّصى باشد و متعلّق نهى نيز طبيعت غصب است و لو در ضمن هر فردى تحقّق يابد، پس هيچيك از دو متعلّق منحصر و مشخّص نبوده بلكه كلّى مى‌باشند حال مكلّف مى‌تواند از هريك مصداقى را ايجاد كند كه از هم منهاض و على‌حدّه بوده و اختلافشان بيّن و آشكار باشد مثلا در مسجد نماز خوانده و بعدا در ملك غصبى نيز وارد شود چنانچه مى‌تواند نماز را در ملك مزبور خوانده و در نتيجه ماهيّت نماز و غصب را در يك فرد ايجاد كند.

پرواضح است به واسطه اين عمل از مكلّف متعلّق امر كه حقيقت و طبيعت نماز است با متعلّق نهى كه ماهيّت غصب مى‌باشد متّحد نمى‌گردد بلكه اطاعت و عصيان در يك مورد جمع شده‌اند فلذا باعتبار اينكه مكلّف نماز خوانده اطاعت كرده و به ملاحظه آنكه مرتكب غصب شده عصيان نموده است.

قوله: اذ لا مانع سواه: يعنى سواى اتّحاد متعلّق.

قوله: و اللّازم باطل: يعنى اينكه متعلّق امر و نهى متّحد است باطل مى‌باشد.

قوله: متعلّق الامر الصّلاة: يعنى طبيعت و ماهيّت كلّى نماز.

قوله: و متعلّق النّهى الغصب: يعنى طبيعت كلّى غصب.

قوله: يتعقّل انفكاكه عن الآخر: به اينكه از هركدام مصداقى مغاير با ديگرى ايجاد كند چنانچه مثالش گذشت.

قوله: و قد اختار المكلّف جمعهما: يعنى جمع متعلّق امر و نهى را.

ص: 638

قوله: مع امكان عدمه: يعنى عدم جمع اين دو.

قوله: و ذلك لا يخرجهما: مشار اليه «ذلك» جمع نمودن مكلّف مى‌باشد.

قوله: فيتّحد المتعلّق: اين عبارت تفريع و نتيجه است براى «لا يبقيا حقيقتين».

متن:

و الجواب عن الاوّل انّ الظّاهر فى المثال المذكور ارادة تحصيل خياطة الثّوب باىّ وجه اتّفق.

سلّمنا، لكنّ المتعلّق فيه مختلف، فانّ الكون ليس جزء من مفهوم الخياطة بخلاف الصّلاة.

سلّمنا، لكنّ نمنع كونه مطيعا و الحال هذه.

و دعوى حصول القطع بذلك فى حيّز المنع حيث لا يعلم ارادة الخياطة كيفما اتّفقت.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال اوّل قائل باجتماع

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از استدلال اوّل اينست كه ظاهرا مقصود مولى از امر به خياطت تحصيل آن از هر راهى كه اتّفاق بيفتد مى‌باشد و بفرض قبول كنيم كه اين‌طور نباشد ولى مى‌گوييم:

متعلّق در اين مثال نيز مختلف است زيرا «كون» جزء مفهوم خياطت نبوده بخلاف نماز كه «كون» جزء آن مى‌باشد.

و باز به فرضى كه تسليم شويم «كون» همان‌طورى‌كه جزء نماز است

ص: 639

در غصب نيز جزء محسوب مى‌گردد ولى مى‌گوييم:

قبول نداريم مكلّف در چنين حالى كه غاصب است مطيع محسوب شود.

و اينكه ادّعاء قطع بر مطيع بودنش شد ممنوع است زيرا معلوم نيست مولى از امر به خياطت تحصيل آن از هر راهى كه بوده قصد كرده باشد.

تفصيل

در استدلال اوّل گفته شد:

اگر مولائى بنده‌اش را امر به دوختن لباسى نمايد و او را از «كون» و نشستن در مكانى نهى نمايد و سپس بنده در همان مكان نشسته و لباس را بدوزد قطع داريم كه وى هم مطيع است و هم عاصى.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اوّلا: مثالى كه براى اثبات مدّعا آورده شد از محلّ كلام خارج است زيرا مولى در اين مثال طالب خياطت است كه عبد آن را انجام دهد و لو در مكان غصبى باشد و بديهى است در چنين موردى بايد عبد مطيع و عاصى باشد ولى همان‌طورى‌كه گفته شد مورد بحث اين‌طور نبوده و عبد مكلّف است كه متعلّق تكليف را بر وجه عبادت و خالى از هرگونه منقصت و مبغوضيّتى بياورد.

ثانيا: بين مثالى كه ذكر شد با مورد كلام از جهت ديگر فرق است و آن اينكه:

در مثال مزبور نمى‌توان «كون» را متعلّق امر دانست چه آنكه خياطت كه مأمور به است عبارتست از وصل نمودن بخيه‌ها و متّصل نمودن قطعات جامه به يكديگر مى‌باشد و پرواضح است كه «كون» يعنى اشغال مكان جزء اين حقيقت نمى‌باشد درحالى‌كه غصب عين «كون» مى‌باشد پس متعلّق امر با

ص: 640

نهى در اين مثال مختلف و متغاير است بخلاف مورد بحث كه «كون» جزء مأمور به يعنى نماز و منهى عنه يعنى غصب مى‌باشد لا جرم متعلّق اين دو باهم متّحد مى‌باشد.

ثالثا: مى‌گوييم:

در مثال امر به خياطت قبول نداريم شخص اگر خياطت را در مكان غصبى به انجام رسانيد اطاعت كرده باشد چه آنكه اين كلام ادّعائى است بدون دليل.

و قطع و يقينى كه بآن ادّعاء شد ممنوع و مورد انكار است زيرا يا مقصود آمر از امر به خياطت حصول آن بهر نحوى كه ممكنست مى‌باشد كه در اين فرض جواب اوّل را مى‌دهيم و يا چنين امرى معلوم نيست، در اين صورت پس چطور مى‌توان ادّعاء قطع بحصول امتثال و اطاعت نمود.

قوله: باىّ وجه اتّفق: يعنى اگرچه در مكان غصبى صورت گيرد.

قوله: لكنّ المتعلّق فيه مختلف: ضمير در «فيه» به مثال مذكور راجع است.

قوله: بخلاف الصّلاة: كه «كون» جزء آن مى‌باشد.

قوله: لكنّ نمنع كونه مطيعا: ضمير در «كونه» به عبد راجع است.

قوله: و الحال هذه: مقصود اينست كه خياطت را در ملك غصبى انجام داده باشد.

قوله: حصول قطع بذلك: مشار اليه «ذلك» حصول اطاعت مى‌باشد.

متن: و عن الثّانى:

انّ مفهوم الغصب و إن كان مغايرا لحقيقة الصّلاة الّا انّ الكون الّذى هو جزئها بعض جزئيّاته، اذ هو ممّا يتحقّق به، فاذا اوجد المكلّف الغصب بهذا الكون صار متعلّقا للنّهى، ضرورة انّ الاحكام انّما يتعلّق بالكلّيّات باعتبار

ص: 641

وجودها فى ضمن الافراد، فالفرد الّذى يتحقّق به الكلّىّ هو الّذى يتعلّق به الحكم حقيقة و هكذا يقال فى جهة الصّلاة، فانّ الكون المأمور به فيها و ان كان كلّيّا لكنّه انّما يراد باعتبار الوجود، فمتعلّق الامر فى الحقيقة انّما هو الفرد الّذى يوجد منه و لو باعتبار الحصّة الّتى فى ضمنه من الحقيقة الكلّيّة على ابعد الرّأيين فى وجود الكلّىّ الطّبيعى.

و كما انّ الصّلاة الكلّيّة يتضمّن كونا كلّيّا فكذلك الصّلاة الجزئيّة يتضمّن كونا جزئيّا، فاذا اختار المكلّف ايجاد كلّى الصّلاة بالجزئىّ المعيّن منها فقد اختار ايجاد كلّى الكون بالجزئىّ المعيّن منه الحاصل فى ضمن الصّلاة المعيّنة و ذلك يقتضى تعلّق الامر به فيجتمع فيه الامر و النّهى و هو شى‌ء واحد قطعا.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال دوّم قائل بجواز اجتماع

مرحوم مصنّف در جواب از استدلال دوّم مى‌فرمايند:

اگرچه مفهوم غصب با حقيقت و ماهيّت نماز متغاير است ولى در عين حال «كون» كه جزء نماز است يكى از مصاديق غصب محسوب مى‌شود زيرا غصب بآن تحقّق پيدا مى‌كند لذا وقتى مكلّف غصب را به واسطه «كون» در خارج ايجاد كرد «كون» مزبور متعلّق نهى قرار مى‌گيرد چه آنكه ضرورى و بديهى است احكام به كلّيّات باعتبار وجودشان در ضمن افراد تعلّق مى‌گيرند، پس فردى كه كلّى به واسطه‌اش تحقّق مى‌يابد در حقيقت همان متعلّق حكم مى‌باشد.

و همين تقرير را در ناحيه نماز مى‌توان آورد زيرا «كون» كه در نماز مأمور به است اگرچه كلّى است ولى باعتبار وجود و مصداق مراد مى‌باشد.

ص: 642

پس متعلّق امر در حقيقت فردى است كه «كون» در ضمن آن متحقّق است و لو باعتبار و ملاحظه حصّه‌اى از حقيقت كلّيّه در ضمنش مى‌باشد چنانچه ابعد الرّأيين در مسئله وجود كلّى طبيعى همين است.

و همان‌طورى‌كه نماز كلّى متضمّن كون كلّى بوده، نماز جزئى نيز مشتمل بر كون جزئى است، پس وقتى مكلّف اختيار نمود كه نماز كلّى را به واسطه فرد معيّنى از نماز ايجاد كند پس مى‌توان گفت كون كلّى را به واسطه جزئى و مصداقى از آن ايجاد نموده است و اين معنا مقتضى است كه امر نيز بآن تعلّق گرفته و در نتيجه امر و نهى در شى‌ء واحد شخصى بطور قطع و يقين اجتماع كنند.

تفصيل

مستدلّ در تقرير دليل دوّم فرمود:

متعلّق نهى و امر هركدام ماهيّت و طبيعت كلّيّه‌اى است كه با يكديگر فرق دارند و مكلّف بسوء اختيار هر دو را در يك فرد جمع نموده و اين موجب اتّحاد متعلّق امر و نهى نيست بنابراين هيچ محذورى ندارد كه در فردى كه متعلّق هر دو برآن منطبق هستند امر و نهى اجتماع كنند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگرچه ما اين تقرير را قبول داشته و مى‌گوييم:

مفهوم غصب با حقيقت و ماهيّت نماز متغاير است امّا در عين حال «كون» كه جزء ماهيّت نماز مى‌باشد يكى از مصاديق و افراد غصب نيز محسوب مى‌شود بدليل آنكه غصب بآن تحقّق مى‌يابد و فرد نيز محقّق كلّى و موجب صدق طبيعت مى‌باشد.

بنابراين مكلّف وقتى بسوء اختيار ماهيّت غصب را با اين فرد يعنى «كون» كه جزء نماز است ايجاد نمود بدين ترتيب «كون» مزبور را متعلّق نهى قرار داده است زيرا بديهى و ضرورى است كه احكام به كلّيّات و طبايع

ص: 643

تعلّق گرفته ولى باعتبار وجودشان در ضمن افراد چه آنكه طبيعت من حيث هى وجود ندارد كه صلاحيّت براى تعلّق حكم بآن را داشته باشد پس در واقع فردى كه كلّى و طبيعت غصب بآن تحقّق يافته مورد و متعلّق حكم قرار مى‌گيرد يعنى «كون» حرام و منهى مى‌گردد.

سپس عين همين تقرير را در جانب نماز نيز مى‌توان نمود يعني مى‌گوييم:

مفهوم صلاة با حقيقت و ماهيّت غصب متغاير است امّا در عين حال غصب محقّق در خارج كه فرد طبيعت غصب است يعنى همان «كون» سابق الذّكر يكى از مصاديق و افراد كون كلّى است كه متعلّق امر مى‌باشد و در حقيقت امر به كون كلّى امر است بفرد آن (يعنى كون باعتبار وجود متعلّق امر است نه كلّى من حيث هو هو) اعمّ از اينكه در مسئله وجود كلّى طبيعى به رأى اهل تحقيق قائل شده و وجود كلّى را به معناى وجود افراد در خارج بدانيم يا بمسلك رجل همدانى گرائيده و معتقد شويم كه در هريك از افراد كلّى حصّه‌اى از آن وجود دارد كه مجموع حصص عين كلّى است كه البتّه اين رأى مردود و از نظر ارباب تحقيق ضعيف بحساب آمده است.

و بهر تقدير امر بكلّى طبيعى چون به ملاحظه وجود آن مى‌باشد لا جرم مأمور به در واقع همان فرد مى‌باشد پس همان‌طورى‌كه صلاة كلّى وقتى مورد امر قرار گرفت اجزائش از جمله «كون كلّى» نيز متعلّق امر هستند عينا صلاة جزئى كه فرد صلاة كلّى است و وجود كلّى به وسيله اين فرد تحقّق مى‌يابد وقتى حقيقتا مورد امر قرار گرفت «كون جزئى» نيز كه يكى از اجزاء فرد نماز است نيز متعلّق امر واقع مى‌شود و بدين ترتيب وقتى مكلّف بسوء اختيار نماز كلّى را به واسطه فرد مشخّصى كه جزئش «كونى» بوده كه محقّق غصب كلّى است ايجاد نمود «كون» مزبور كه باعتبار فرد بودنش براى غصب منهىّ عنه است به ملاحظه فرديّتش براى نماز نيز مأمور به واقع مى‌شود پس در آن

ص: 644

امر و نهى اجتماع مى‌نمايند و اين شى‌ء واحدى است كه هم متعلّق امر قرار گرفته و هم نهى بآن توجّه پيدا كرده است و قبلا گفتيم اين امر مستحيل و غيرممكن است و اينكه مستدلّ براى فرار از استحاله مذكور اظهار نمود كه متعلّق امر و نهى دوتا بوده و باهم اتّحادى ندارند با تقريرى كه گذشت فسادش روشن مى‌گردد و به خوبى آشكار مى‌شود كه تعدّدى در كار نبوده بلكه يك شى‌ء است كه هم امر بآن تعلّق گرفته و هم نهى.

قوله: الّا انّ الكون الّذى هو جزئها: يعنى جزء صلاة.

قوله: بعض جزئيّاته: ضمير مجرورى به غصب راجع بوده و مراد از «جزئيّات» مصاديق و افراد است.

قوله: اذ هو ممّا يتحقّق به: ضمير «هو» به غصب راجع بوده و كلمه «من» در «ممّا» تبعيضيّه بوده و ضمير در «به» به ماء موصوله در «ممّا» عود مى‌كند.

قوله: اوجد المكلّف الغصب بهذا الكون: مقصود از «هذا الكون»، كونى است كه جزء نماز است.

قوله: صار متعلّقا للنّهى: ضمير در «صار» به «هذا الكون» عود مى‌كند.

قوله: فالفرد الّذى يتحقّق به الكلّى: يعنى «كون» فردى است كه غصب كلّى بآن تحقّق مى‌يابد.

قوله: هو الّذى يتعلّق به الحكم حقيقة: ضمير «هو» به «الفرد الّذى الخ» راجع است و حاصل مراد آنست كه:

وقتى نهى به غصب كلّى تعلّق گرفت در واقع فرد آنكه «كون» مذكور باشد منهى است.

قوله: و هكذا يقال فى جهة الصّلاة الخ: يعنى مى‌گوييم:

مفهوم الصّلاة و ان كان مغايرا لحقيقة الغصب الّا انّ الكون الّذى بعض جزئيّات الغصب هو جزئها فاذا اوجد المكلّف الخ.

ص: 645

قوله: فانّ الكون المأمور به فيها: يعنى در صلاة.

قوله: لكنّه انّما يراد باعتبار الوجود: ضمير در «لكنّه» و «يراد» به «كون مأمور به» راجع است.

قوله: باعتبار الوجود: يعنى فرد آن مطلوب است.

قوله: فمتعلّق الامر فى الحقيقة: مقصود از «متعلّق الامر» «كون» مى‌باشد.

قوله: يوجد منه: ضمير در «منه» به «كون كلّى» راجع است.

قوله: و لو باعتبار الحصّة الّتى فى ضمنه: يعنى فى ضمن الفرد.

قوله: على ابعد الرّأيين: در وجود كلّى طبيعى و كيفيّت آن اختلاف بوده و در آن دو رأى مى‌باشد:

مشهور از محقّقين مى‌فرمايند:

وجود كلّى طبيعى همان وجود افراد بوده و ماوراء آن چيز ديگرى نمى‌باشد بنابراين وجود انسان كلّى همان وجود زيد و عمرو و بكر و ساير افراد مى‌باشد باين معنا كه هركدام از افراد نماينده انسان كامل مى‌باشند فلذا نسبت كلّى بافراد همچون آباء و ابناء است.

در قبال اين رأى شخصى كه در منطق از آن به رجل همدانى ياد شده و معاصر شيخ الرّئيس بوده چنين معتقد است:

وجود كلّى طبيعى باين نحو است كه هر حصّه و جزئى از آن در يك فرد وجود دارد به‌طورى‌كه كلّى را به حصص و اجزائى كثير بتعداد افرادش تقسيم نموده كه مجموع اين حصص در افراد نماينده كلّى مى‌باشند ازاين‌رو نسبت كلّى با افراد همچون اب و ابناء گردد.

و تفصيل اين مسئله و شرح بيشترش مناسب با بحث اصولى نبوده طالبين بكتب منطقى مراجعه فرمايند.

قوله: بالجزئىّ المعيّن منها: ضمير در «منها» به صلاة عود مى‌كند.

قوله: كلّى الكون بالجزئىّ المعيّن منه: ضمير در «منه» به «كون» عود

ص: 646

مى‌كند.

قوله: و ذلك يقتضى تعلّق الامر به: مشار اليه «ذلك» اختيار ايجاد كلّى كون به واسطه فرد بوده و ضمير در «به» به الجزئىّ المعيّن راجع است.

قوله: و هو شى‌ء واحد قطعا: ضمير «هو» به الجزئىّ المعيّن عود مى‌كند.

متن:

فقوله «و ذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما الخ» ان اراد به خروجهما عن الوصف بالصّلاة و الغصب فمسلّم و لا يجديه نفعا، اذ لا نزاع فى اجتماع الجهتين و تحقّق الاعتبارين و ان اراد به انّهما باقيان على المغايرة و التّعدّد بحسب الواقع و الحقيقة فهو غلط ظاهر و مكابرة محضة، لا يرتاب فيها ذو مسكة و بالجملة: فالحكم هنا واضح، لا يكاد يلتبس على من راجع وجدانه و لم يطلق فى ميدان الجدال و العصبيّة عنانه.

ترجمه:

دنباله جواب مرحوم مصنّف از استدلال دوّم قائلين بجواز اجتماع

سپس مرحوم مصنّف در دنباله جواب مى‌فرمايند:

پس اينكه مستدلّ گفت:

جمع نمودن مكلّف بسوء اختيار بين متعلّق امر و نهى باعث آن نمى‌شود كه اين دو از حقيقت خود خارج بشوند مورد سؤال واقع شده و مى‌پرسيم:

اگر مقصود اينست كه متعلّق امر از وصف صلاة بودن و متعلّق نهى از غصب بودن خارج نمى‌گردد بحال خود باقى هستند.

اين امر مسلّم و غير قابل انكار است ولى نفعى بحال مستدلّ ندارد چون نزاعى در اجتماع دو جهت و تحقّق دو اعتبار نبوده و ما نيز قبول داريم كه مورد امر و نهى داراى دو اعتبار است كه به هريك هركدام از امر و نهى

ص: 647

بآن متوجّه شده است.

و اگر مقصود اينست كه متعلّق امر و نهى بر مغايرت و تعدّد بحسب واقع باقى هستند و حقيقتا بمورد اجتماع دوئيّت صادق است.

پس اين كلامى است غلط و اشتباهى است ظاهر و آشكار و صرف مكابره و جدال است و هيچ صاحب عقلى در اشتباهش ترديد و شكّى ندارد، زيرا پس از آنكه مكلّف فردى را كه هر دو عنوان بآن منطبق بود آورد و بدين‌وسيله متعلّق امر و نهى را در خارج با يك مصداق ايجاد نمود ديگر جاى ترديد در اتّحاد متعلّق‌ها نمى‌باشد و بايد تصديق كنيم كه امر و نهى در شى‌ء واحد شخص اجتماع نموده‌اند.

و خلاصه كلام آنكه:

حكم در اينجا واضح و روشن است و بر هيچ صاحب وجدانى كه به وجدانش رجوع كند مشتبه و ملتبس نيست كه اجتماع امر و نهى در شى‌ء واحد شخصى امر ممتنع و مستحيل است و كسى كه عنان كلام را در ميدان جدال و عصبيّت رها نكرده باشد خود تصديق دارد كه مورد بحث ما از مواردى است كه متعلّق امر و نهى متغاير نبوده بلكه واحد است.

قوله: فقوله: يعنى قول مستدلّ.

قوله: و ذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما: اين عبارت مقول قول مستدلّ است.

قوله: ان اراد به خروجهما: ضمير در «به» به قول راجع بوده و در «خروجهما» به متعلّق امر و نهى عود مى‌كند.

قوله: و لا يجديه: ضمير منصوبى به مستدلّ عود مى‌كند.

قوله: و ان اراد به: ضمير فاعلى در «اراد» به مستدلّ و در «به» به قول عود مى‌كند.

قوله: فهو غلط ظاهر: ضمير «هو» به بقاء بر مغايرت راجع است.

قوله: لا يرتاب فيها: ضمير در «فيها» به مكابره راجع است.

ص: 648

متن:

اصل اختلفوا فى دلالة النّهى على فساد المنهىّ عنه على اقوال، ثالثها يدلّ فى العبادات لا فى المعاملات و هو مختار جماعة منهم المحقّق و العلّامة.

و اختلف القائلون بالدّلالة:

فقال جمع منهم المرتضى (ره) انّ ذلك بالشّرع لا باللّغة.

و قال الآخرون بدلالة اللّغة عليه ايضا.

و الاقوى عندى انّه يدلّ فى العبادات بحسب اللّغة و الشّرع دون غيرها مطلقا.

فهاهنا دعويان:

ترجمه:

اصل و قاعده مبحث دلالت نهى بر فساد و عدم فساد منهىّ عنه

اشاره

ارباب اصول در دلالت نهى بر فساد منهىّ عنه با يكديگر اختلاف كرده و اقوالى در آن پيدا شده كه سوّمين آنها اينست كه:

نهى در عبادات دلالت بر فساد داشته نه در معاملات.

و اين قول مختار جماعتى از علماء بوده از جمله مرحوم محقّق و علّامه.

و قائلين به دلالت نيز باهم اختلاف داشته، برخى از ايشان كه مرحوم سيّد مرتضى نيز جزء آنها است فرموده‌اند دلالت مزبور به واسطه شرع بوده نه لغت و بعضى ديگر گفته‌اند علاوه بر شرعى لغوى نيز مى‌باشد.

ولى اقوى از نظر ما اينست كه:

ص: 649

نهى در عبادات بحسب لغت و شرع دلالت بر فساد داشته نه در معاملات، پس مدّعاى ما دو امر است:

الف: دلالت نهى هم از نظر شرع و هم به واسطه لغت بر فساد در عبادات.

ب: عدم دلالت آن بر فساد در معاملات چه از نظر لغت و چه بحسب شرع.

قوله: ثالثها يدلّ فى العبادات لا فى المعاملات: ضمير در «ثالثها» به اقوال راجع است.

مؤلّف گويد:

دو قول ديگر عبارتند از:

1- دلالت بر فساد چه در معاملات و چه در عبادات.

2- عدم دلالتش بر فساد در هيچيك از عبادات و معاملات.

قوله: و هو مختار جماعة: ضمير «هو» به ثالثها راجع است.

قوله: منهم المحقّق و العلّامة الخ: ضمير در «منهم» به جماعت راجع است.

قوله: انّ ذلك بالشّرع لا باللّغة: مشار اليه «ذلك» دلالت بر فساد مى‌باشد.

قوله: و قال الآخرون بدلالة اللّغة عليه: ضمير در «عليه» به فساد راجع است.

قوله: ايضا: يعنى همان‌طورى‌كه بحسب شرع نيز بر فساد دلالت دارد.

قوله: و الاقوى عندى انّه يدلّ فى العبادات: ضمير در «انّه» به نهى راجع است.

قوله: دون غيرها: يعنى غير عبادات.

قوله: مطلقا: چه شرعا و چه از حيث لغت.

ص: 650

متن:

لنا:

على اوليهما انّ النّهى يقتضى كون ما يتعلّق به مفسدة غير مراد للمكلّف و الامر يقتضى كونه مصلحة مرادا و هما متضادّان، فالآتى بالمنهىّ عنه لا يكون آتيا بالمأمور به و لازم ذلك عدم حصول الامتثال و الخروج عن العهدة و لا نعنى بالفساد الّا هذا.

ترجمه:

دليل مصنّف (ره) براى مدّعاى اوّل

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما براى ادّعاى اوّل اينست كه:

نهى مقتضى است متعلّق آن مفسده‌اى بوده كه مراد مكلّف (تكليف‌كننده) نمى‌باشد و امر دلالت دارد كه در متعلّق آن مصلحتى است كه مكلّف آن را منظور داشته و قصد كرده است و اين دو باهم تضادّ دارند لذا كسى كه منهىّ عنه را مرتكب شود قطعا مأمور به را نمى‌تواند امتثال كرده و بياورد و بدين ترتيب از عهده تكليف نمى‌تواند خارج شود و معناى فساد غير از اين چيزى نيست.

تفصيل

مدّعاى اوّل مرحوم مصنّف اين بود كه نهى شرعا و لغة بر فساد منهىّ عنه دلالت دارد و دليل آن را اين‌طور تقرير مى‌فرمايند:

وقتى مولا بنده‌اش را از عملى نهى نمود معنايش اينست كه در منهىّ عنه مفسده‌اى است كه مبغوض و مكروه مولا است ازاين‌رو راضى نيست بنده‌اش آن را ايجاد نمايد چنانچه وقتى او را به شيئى امر فرمود مقتضاى

ص: 651

آن اينست كه در مأمور به مصلحتى است كه آمر از ايجادش خشنود و راضى است فلذا عبد در مورد نهى اگر منهىّ عنه را مرتكب شود شيئى را در خارج ايجاد نموده كه از نظر مولا اثر مثبتى ندارد و معناى فساد غير از اين چيز ديگرى نمى‌باشد پس مجرّد نهى بر فساد منهىّ عنه دلالت دارد.

قوله: على اوليهما: يعنى ادّعاى اوّلى.

قوله: كون ما يتعلّق به مفسدة: ضمير در «يتعلّق» به نهى راجع است.

قوله: و الامر يقتضى كونه مصلحة: ضمير در «كونه» به «ما يتعلّق به الامر» راجع است.

قوله: و هما متضادّان: ضمير «هما» به دو اقتضاء مذكور (اقتضاى امر و اقتضاى نهى) راجع است.

قوله: و لازم ذلك: مشار اليه «ذلك» آتى نبودن به مأمور به مى‌باشد.

متن:

و لنا على الثّانية:

انّه لو دلّ لكانت باحدى الثّلاث و كلّها منتفية:

امّا الاولى و الثّانية، فظاهر.

و امّا الالتزام، فلانّها مشروطة باللّزوم العقلى او العرفى كما هو معلوم و كلاهما مفقودان.

يدلّ على ذلك انّه يجوز عند العقل و فى العرف ان يصرّح بالنّهى عنها و انّها لا تفسد بالمخالفة من دون حصول تناف بين الكلامين و ذلك دليل على عدم اللّزوم بيّن.

ترجمه:

دليل مصنّف (ره) براى مدّعاى دوّم

و دليل ما براى مدّعاى دوّم اينست كه:

ص: 652

اگر نهى در معاملات دلالت بر فساد داشته باشد لازم است به واسطه يكى از دلالات سه‌گانه يعنى مطابقه و تضمّن و التزام باشد درحالى‌كه تمام منتفى هستند:

امّا اوّلى و دوّمى انتفائشان ظاهر و روشن است زيرا فساد نه عين نهى بوده و نه جزء آن تا دلالت مطابقه يا تضمّن تحقّق يابند.

و امّا دلالت سوّمى كه دلالت التزامى باشد وجه انتفائش اينست كه:

اين دلالت مشروط است به لزوم عقلى يا عرفى يعنى بايد بين مدلول لفظ و امر خارج از آن يا لزوم عقلى بوده و يا عرفى درحالى‌كه در مورد بحث هر دو مفقود هستند يعنى فساد نه لازمه عقلى معناى نهى است و نه لازمه عرفى آن.

دليل بر مدّعا

و دليل بر اين مدّعا آنست كه هم از نظر عقل و هم بتصديق عرف جايز است مولى تصريح به نهى از معامله‌اى بنمايد و سپس بگويد البتّه در صورت مخالفت نهى و آوردنش عمل فاسد نيست و هيچ‌گونه تنافى و تهافتى بين اين دو كلام وجود ندارد و همين امر دليل بيّن و آشكارى است بر عدم لزوم عقلى و عرفى و در نتيجه نهى به دلالت التزامى نيز بر فساد منهىّ عنه دلالت ندارد.

قوله: انّه لو دلّ لكانت باحدى الثّلاث: ضمير در «انّه» به نهى راجع بوده و در «لكانت» به دلالت عود مى‌كند.

قوله: و كلّها منتفية: ضمير در «كلّها» به دلالات ثلاث راجع است.

قوله: امّا الاولى و الثّانية: مقصود از «اولى» دلالت مطابقه و از «ثانيه» دلالت تضمّن مى‌باشد.

قوله: فلانّها مشروطة باللّزوم العقلى الخ: ضمير در «لانّها» به دلالت

ص: 653

التزام عود مى‌كند.

قوله: كما هو معلوم: ضمير «هو» به اشتراط راجع است.

قوله: و كلاهما مفقودان: ضمير در «كلاهما» به لزوم عقلى و عرفى راجع است.

قوله: يدلّ على ذلك: مشار اليه «ذلك» فقدان لزوم عقلى و عرفى مى‌باشد.

قوله: انّه يجوز عند العقل: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: ان يصرّح بالنّهى عنها: ضمير در «عنها» به معامله راجع است.

قوله: و انّها لا تفسد: معطوف است به «النّهى عنها» و تقدير عبارت چنين است:

و ان يصرّح بانّ المعاملة المنهىّ عنها لا تفسد.

قوله: من دون حصول تناف بين الكلامين: مقصود از «كلامين» تصريح به نهى و تصريح به اينكه معامله به واسطه نهى فاسد نمى‌شود مى‌باشد.

قوله: و ذلك دليل على عدم اللّزوم: مشار اليه «ذلك» عدم تنافى بين دو كلام مذكور است.

متن:

حجّة القائلين بالدّلالة مطلقا بحسب الشّرع لا اللّغة، انّ علماء الامصار فى جميع الاعصار لم يزالوا يستدلّون على الفساد بالنّهى فى ابوابه كالانكحة و البيوع و غيرها.

و ايضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدلّ عليها النّهى و من ثبوته حكمة يدلّ عليها الصّحّة و اللّازم باطل، لانّ الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا و تساقطا و كان الفعل و عدمه متساويين فيمتنع النّهى عنه لخلوّه عن الحكمة و ان كانت حكمة النّهى مرجوحة فهو اولى بالامتناع، لانّه مفوّت للزّائد من مصلحة الصّحّة و هو مصلحة خالصة، اذ لا معارض لها من جانب الفساد كما هو

ص: 654

المفروض و ان كانت راجحة فالصّحة ممتنعة، لخلوّها عن 2 لمصلحة، بل لفوات قدر الرّجحان من مصلحة النّهى و هو مصلحة خالصة لا يعارضها شى‌ء من مصلحة الصّحّة.

و امّا انتفاء الدّلالة لغة، فلانّ فساد الشّي‌ء عبارة عن سلب احكامه و ليس فى لفظ النّهى ما يدلّ عليه لغة قطعا.

ترجمه:

دليل قائلين به دلالت نهى بر فساد بطور مطلق از نظر شرع

كسانى كه نهى را از نظر شرع چه در عبادات و چه در معاملات دالّ بر فساد دانسته‌اند در مقام استدلال گفته‌اند:

جميع علماء بلاد در تمام اعصار و ادوار بر فساد امرى به نهى وارد از آن استدلال مى‌كرده‌اند و در بسيارى از ابواب فقه همچون نكاح و بيع و امثال اين دو از اين طريق فساد منهىّ عنه را باثبات مى‌رسانده‌اند.

و نيز اگر نهى عمل را فاسد نكند از نفى آن لازم مى‌آيد كه حكمتى وجود داشته كه نهى برآن دلالت مى‌كند و از صحّت و ثبوتش نيز حكمتى را مى‌توان كشف نمود كه حكم بصحّت دلالت برآن دارد درحالى‌كه اين لازم باطل مى‌باشد زيرا دو حكمت مذكور اگر با يكديگر متساوى بوده تعارض نموده و هر دو تساقط مى‌كنند در نتيجه فعل و عدم آن هر دو متساوى شده و بدين ترتيب نهى ممتنع است چون حكمتى كه نهى برآن دلالت كند در فعل مزبور نبوده و متعلّق نهى از آن خالى است.

و اگر حكمت نهى مرجوح و حكمت صحّت راجح باشد اين صورت بطريق اولى قابل نهى نبوده و امتناعش قطعى است زيرا نهى موجب تفويت مصلحت زائد در جانب صحّت شده درحالى‌كه مقدار زائد از مصلحت صحّت

ص: 655

مجرّد مصلحت بوده كه بحسب فرض معارض از طرف فساد ندارد.

و اگر حكمت نهى راجح و حكمت صحّت مرجوح باشد پس صحّت فعل ممتنع است زيرا از مصلحتى كه ايجاب آن را بنمايد خالى است بلكه مى‌توان علّت امتناع را اين دانست كه:

مقدار رجحان از مصلحت نهى كه مصلحتى است خالص و بدون معارض از جانب صحّت تفويت مى‌شود.

و امّا دليل بر انتفاء دلالت بر فساد از حيث لغت اينست كه:

فساد هر چيزى عبارتست از سلب احكام از آن و در لفظ نهى چيزى كه بر اين معنى دلالت كند وجود ندارد.

تفصيل

قائلين به دلالت نهى بر فساد از نظر خصوص شرع نه لغت دو مدّعا دارند:

الف: نهى از حيث شرع بر فساد منهىّ عنه دلالت دارد چه در عبادات و چه در معاملات.

ب: نهى از نظر لغت بر فساد منهىّ عنه دلالت ندارد چه در عبادات و چه در معاملات.

و براى اثبات مدّعاى اوّل به دو دليل متمسّك شده‌اند:

دليل اوّل

در تمام اعصار و جميع ادوار حضرات علماء براى اثبات فساد شيئى پيوسته به نهى وارد از آن استدلال مى‌كرده و مى‌كنند و اين سيره عملى كاشف است از اينكه دلالت نهى بر فساد امرى است مفروغ عنه به‌طورى‌كه از اصول موضوعه مى‌باشد فلذا وقتى كسى چنين استدلال مى‌كرد و از طريق تمسّك به

ص: 656

نهى فساد منهىّ عنه را باثبات مى‌رساند خصم وى در مقام انكار برنيامده و نمى‌گفت، نهى دلالت بر فساد ندارد و همين مقدار براى اثبات دلالت نهى بر فساد كفايت مى‌كند.

دليل دوّم

اگر از فعلى نهى شده و مع‌ذلك دلالت بر فساد آن نكرده و عمل صحيح باشد لازمه آن اينست كه بگوئيم:

از نهى متعلّق بآن كشف مى‌كنيم كه حكمتى در آن بوده كه مقتضى نهى بوده است و از صحّتش نيز مى‌توان مصلحت و حكمتى را كشف و احراز نمود كه صحّت برآن دلالت دارد.

و اين لازمه باطل و غير قابل اعتناء است زيرا دو حكمت و مصلحتى كه ذكر شد نسبت به يكديگر از سه حال خارج نيستند:

الف: آنكه هر دو باهم متساوى باشند.

ب: مصلحت جانب نهى مرجوح و در طرف صحّت راجح باشد.

ج: عكس صورت دوّم يعنى مصلحت در طرف صحّت مرجوح و در جانب نهى راجح باشد.

و هر سه صورت باطل است:

امّا بطلان صورت اوّل بجهت آنست كه:

اگر مصلحت در طرف صحّت با مصلحت در ناحيه نهى متساوى بوده و هيچيك بر ديگرى رجحانى نداشته باشد پس نهى از آن ممتنع است چه آنكه به عقيده علماء حقّه اماميّه اوامر و نواهى تابع مصالح و حكم مى‌باشد و در فرض مزبور وقتى مصلحت در دو طرف با يكديگر تساوى داشتند در مقام تعارض هر دو ساقط شده و نهى بدون مقتضى مى‌ماند و چنين موردى قابل براى نهى نيست.

ص: 657

و امّا بطلان صورت دوّم ازاين‌رو است كه:

اگر فرض كرديم مصلحت جانب نهى مرجوح و حكمت در طرف صحّت راجح است مقدار مصلحتى كه از طرفين در مقابل هم واقع شده تساقط كرده لا جرم مصلحت زائدى كه در طرف صحّت بدون معارض مى‌ماند مقتضى صحّت بوده و توجّه نهى را دفع مى‌كند ازاين‌رو وجود نهى بدون بودن مصلحت مقتضى براى آن امرى است ممتنع و مستحيل.

و امّا بطلان فرض سوّم بخاطر آنست كه:

بحسب فرض وقتى مصلحت در طرف نهى بر حكمت جانب صحّت راجح بود مقدار مصلحتى كه از طرفين در مقابل هم واقع شده تعارض نموده و تساقط مى‌كنند قهرا مصلحت زائدى كه در طرف نهى بدون معارض مى‌ماند مقتضى فساد بوده و جائى براى حكم بصحّت باقى نمى‌گذارد در نتيجه حكم بصحّت بدون وجود مصلحت براى آن حكمى است ممتنع و مستحيل.

سپس براى اثبات مدّعاى دوّم خود فرموده‌اند:

و امّا انتفاء دلالت نهى بر فساد از نظر لغت بخاطر آنست كه:

فساد در لغت يعنى سلب احكام از شى‌ء فاسد و عدم اثر براى آن و پرواضح است لفظ نهى به هيچ‌يك از انحاء دلالت بر اين معنا دلالت ندارد.

قوله: حجّة القائلين بالدّلالة مطلقا: چه در عبادات و چه در معاملات.

قوله: لو لم يفسد لزم من نفيه الخ: ضمير در «لم يفسد» و «نفيه» به عمل راجع است.

قوله: يدلّ عليها النّهى: ضمير در «عليها» به حكمت راجع است.

قوله: و من ثبوته: يعنى ثبوت عمل.

قوله: و اللّازم باطل: مقصود از «لازم» بودن حكمت براى نهى و صحّت مى‌باشد.

قوله: فيمتنع النّهى عنه: ضمير در «عنه» به فعل راجع است.

ص: 658

قوله: لخلوّه عن الحكمة: ضمير مجرورى در «لخلوّه» به عمل راجع است.

قوله: فهو اولى بالامتناع: ضمير «هو» به فرض مرجوح بودن حكمت نهى راجع است.

قوله: لانّه مفوّت للزّائد: ضمير در «لانّه» به نهى راجع است.

قوله: و هو مصلحة خالصة: ضمير «هو» به زائد راجع است.

قوله: اذ لا معارض لها من جانب الفساد: ضمير در «لها» به مصلحت زائده راجع است.

قوله: كما هو المفروض: ضمير «هو» به عدم معارض راجع است.

قوله: و إن كانت راجحة: ضمير در «إن كانت» به مصلحت طرف نهى راجع است.

قوله: لخلوّها عن المصلحة: ضمير مجرورى در «لخلوّها» به صحّت عود مى‌كند.

قوله: و هو مصلحة خالصة: ضمير «هو» به قدر الرّجحان من مصلحة النّهى راجع است.

قوله: لا يعارضها شى‌ء: ضمير منصوبى به مصلحت خالصه راجع است.

قوله: و ليس فى لفظ النّهى ما يدلّ عليه: ضمير مجرورى در «عليه» به سلب احكام راجع است.

متن:

و الجواب عن الاوّل انّه لا حجّة فى قول العلماء بمجرّده ما لم يبلغ حدّ الاجماع و معلوم انتفائه فى محلّ النّزاع، اذا لخلاف و التّشاجر فيه ظاهر جلىّ.

ص: 659

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل بر مدّعاى اوّل قائلين مذكور

مرحوم مصنّف در جواب از دليل اوّل قائلين مزبور مى‌فرمايند:

هيچ حجّت و دليلى در مجرّد قول علماء بر دلالت نهى بر فساد نيست و تا مادامى‌كه بحدّ اجماع نرسيده نمى‌توان بآن اعتماد نمود و انتفاء اجماع در محلّ نزاع امرى است معلوم و روشن چه آنكه خلاف و تشاجر در آن ظاهر و آشكار است.

قوله: انّه لا حجّة فى قول العلماء: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

قوله: و معلوم انتفائه: يعنى انتفاء اجماع.

قوله: اذ الخلاف و التّشاجر فيه ظاهر جلىّ: ضمير در «فيه» به محلّ نزاع عود مى‌كند.

متن: و عن الثّانى:

بالمنع من دلالة الصّحّة بمعنى ترتّب الاثر على وجود الحكمة فى الثّبوت، اذ من الجائز عقلا انتفاء الحكمة فى ايقاع عقد البيع وقت النّداء مثلا مع ترتّب اثره اعنى انتقال الملك عليه.

نعم: هذا فى العبادات معقول، فانّ الصّحّة فيها باعتبار كونها عبارة عن حصول الامتثال تدلّ على وجود الحكمة المطلوبة و الّا لم يحصل.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم بر مدّعاى اوّل قائلين مذكور

مرحوم مصنّف در جواب از دليل دوّم قائلين مزبور مى‌فرمايند:

قبول نداريم كه صحّت به معناى ترتّب اثر دلالت بر وجود حكمت در

ص: 660

عالم ثبوت داشته باشد، زيرا عقلا ممكنست در ايقاع عقد بيع موقع نداء حكمت منتفى بوده ولى مع‌ذلك اثر آنكه انتقال ملك است برآن مترتّب باشد.

بلى، دلالت صحّت بر وجود حكمت در عبادات امرى است معقول و متين چه آنكه صحّت در عبادات به ملاحظه اينكه عبارتست از حصول امتثال قطعا بر وجود حكمت دلالت دارد و در غير اين صورت و نبودن حكمت نبايد امتثال حاصل شود.

تفصيل

قائلين مزبور در دليل دوّم براى اثبات مدّعاى اوّل فرمودند:

اگر نهى دلالت بر فساد نكرده و با وجود آن عمل صحيح باشد لازمه‌اش اينست كه بگوئيم:

نهى كاشف از مصلحتى است كه دلالت برآن داشته و صحّت نيز مقتضى حكمت و مصلحتى مى‌باشد كه در فعل نهفته است الى آخر.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

صحّت به معناى ترتّب اثر ملازم با وجود مصلحت و حكمت در عمل نيست بلكه احيانا در معاملات از هم تخلّف نيز دارند مثلا در روز جمعه وقت نداء بيع مورد نهى است ولى مع‌ذلك صحيح بوده و اثرش كه نقل و انتقال باشد برآن مترتّب است پس با اينكه بيع مزبور مورد نهى بوده و مصلحتى برآن مترتّب نيست در عين حال صحيح بوده و اثر برآن بار مى‌شود.

سپس در مقام استدراك مى‌فرمايند:

ولى مدّعاى ايشان در باب عبادات صحيح بوده و قطعا صحّت به معناى ترتّب اثر دلالت بر مصلحت مى‌نمايد زيرا صحّت در عبادات عبارتست از حصول امتثال و تحقّق اطاعت و پرواضح است كه صرف تحقّق امتثال

ص: 661

خود كاشف از وجود حكمتى است كه در فعل مى‌باشد چه آنكه عبادت بدون مصلحت امتثال بآن حاصل نمى‌گردد پس اگر حصول امتثال را تصديق نموديم لازمه‌اش اينست كه وجود حكمت و مصلحت را نيز بپذيريم.

قوله: على وجود الحكمة فى الثّبوت: يعنى عالم ثبوت و تصوّر.

قوله: اذ من الجائز عقلا: مقصود از جواز عقلى امكان ثبوتى مى‌باشد يعنى عقل حكم به استحاله آن نكرده بلكه جوازش را تصديق مى‌نمايد.

قوله: مع ترتّب اثره: يعنى اثر بيع.

قوله: اعنى انتقال الملك عليه: كلمه «عليه» جار و مجرور، متعلّق است به «ترتّب» و ضمير مجرورى آن به بيع راجع است.

قوله: نعم هذا فى العبادات معقول: مشار اليه «هذا» دلالت صحّت بر وجود حكمت مى‌باشد.

قوله: فانّ الصّحّة فيها: يعنى در عبادات.

قوله: باعتبار كونها عبارة الخ: ضمير در «كونها» به صحّت راجع است.

قوله: و الّا لم يحصل: كلمه «الّا» يعنى و اگر دلالت بر وجود حكمت نداشته باشد و ضمير فاعلى در «لم يحصل» به امتثال عود مى‌كند.

متن:

و بما قدّمناه فى الاحتجاج على دلالة النّهى على الفساد فى العبادات يظهر جواب الاستدلال على انتفاء الدّلالة لغة، فانّه على عمومه ممنوع.

نعم: هو فى غير العبادات متوجّه.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از مدّعاى دوّم قائلين مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ص: 662

و به بيانى كه در دليل بر دلالت نهى بر فساد نسبت بعبادات قبلا ذكر نموديم جواب استدلال بر انتفاء دلالت نهى از حيث لغت بر فساد روشن و ظاهر مى‌گردد چه آنكه انتفاء را بطور عموم نمى‌توان پذيرفت.

بلى در غير عبادات كلامى است وجيه و قابل پذيرش ولى در عبادات مردود و ضعيف مى‌باشد.

قوله: و بما قدّمناه الخ: مقصود دليلى است كه مرحوم مصنّف بر مدّعاى اوّل خويش آورده و فرمودند:

لنا على اوليهما، انّ النّهى يقتضى كون ما يتعلّق به مفسدة الى آخره.

قوله: فانّه على عمومه ممنوع: ضمير در «فانّه» و «عمومه» به استدلال راجع است.

قوله: نعم هو فى غير العبادات متوجّه: ضمير «هو» به استدلال بر انتفاء دلالت عود مى‌كند.

متن:

و احتجّ مثبتوها كذلك لغة ايضا بوجهين:

احدهما: ما استدلّ به على دلالته شرعا من انّه لم يزل العلماء يستدلّون بالنّهى على الفساد.

و اجاب عنه اولئك:

بانّه انّما يقتضى دلالته على الفساد و امّا انّ تلك الدّلالة بحسب اللّغة فلا، بل الظّاهر انّ استدلالهم به على الفساد انّما هو لفهمهم دلالته عليه شرعا، لما ذكر من الدّليل على عدم دلالته لغة.

ترجمه:

استدلال قائلين به ثبوت دلالت نهى لغة بر فساد بطور مطلق

اشاره

كسانى كه دلالت نهى بر فساد را از نظر لغت نيز ثابت دانسته‌اند به دو

ص: 663

دليل استدلال كرده‌اند:

[دليل اوّل]

اشاره

دليل اوّل تقريرى است كه بر دلالت نهى از نظر شرع بآن متمسّك شده و گفته‌اند:

علماء پيوسته به واسطه نهى بر فساد استدلال كرده و مى‌كنند.

جواب قائلين به ثبوت دلالت نهى بر فساد شرعا از دليل مذكور

كسانى كه دلالت نهى بر فساد را صرفا از نظر شرع ثابت دانسته‌اند و بآن در مطلق موارد چه عبادات و چه معاملات قائل شده‌اند در جواب استدلال مزبور فرموده‌اند:

دليل يادشده مقتضايش اين است كه نهى دلالت بر فساد دارد ولى اينكه دلالت مزبور مستند است به لغت پس از آن استفاده نمى‌شود، بلكه ظاهرا استدلال حضرات به دليل مزبور بر فساد بخاطر آنست كه علماء اين‌طور فهميده‌اند كه دلالت نهى بر فساد از حيث شرع است نه لغت چه آنكه قبلا بر عدم دلالت آن بر فساد از نظر لغت دليل ذكر گرديد.

تفصيل

دسته‌اى ديگر معتقدند كه نهى علاوه بر اينكه از نظر شرع بر فساد منهىّ عنه دلالت دارد بحسب وضع لغت نيز اين دلالت برايش ثابت است، ايشان براى مدّعاى خود به دو دليل متمسّك شده‌اند كه دليل اوّلشان همان تقرير و بيانى است كه قائلين به ثبوت دلالت از نظر شرع بآن تمسّك و

ص: 664

استدلال نموده‌اند فلذا گفته‌اند:

در ابواب كثيرى از فقه حضرات علماء براى فساد عمل منهىّ عنه به نهى متوسّل شده‌اند و همان را در فاسد بودن عمل كافى دانسته‌اند و اين نيست مگر آنكه در لغت نيز چنين مى‌باشد.

كسانى كه معتقدند دلالت نهى بر فساد صرفا بلحاظ شرع است نه لغت در جواب از اين استدلال گفته‌اند:

دليل يادشده بر مدّعاى مستدلّين دلالت ندارد، زيرا مدّعا اينست كه نهى از نظر لغت دلالت بر فساد دارد درحالى‌كه دليل يادشده مثبت اين مدّعا نيست بلكه صرفا از آن همين مقدار استفاده مى‌شود كه نهى دلالت بر فساد دارد امّا اينكه به واسطه شرع بوده يا بحسب وضع لغت مى‌باشد دليل متضمّن آن نيست زيرا ظاهرا اين‌طور است كه علماء اگرچه به نهى استدلال بر فساد منهىّ عنه نموده‌اند ولى اين نه بخاطر آن است كه از نظر لغت چون چنين است مستمسكى بر ايشان بوده و آن را دليل قرار داده‌اند بلكه وجه آن اينست كه به عقيده اين حضرات دلالت نهى بر فساد بحسب شرع و در اصطلاح متشرّعه مى‌باشد ازاين‌رو خود را بآن ملتزم ديده‌اند فلذا در مقام دلالت لغوى گفته شد كه نه تنها از نظر لغت اين دلالت ثابت نيست بلكه دليل بر انتفائش داريم كه قبلا بآن اشاره گرديد و آن اين بود كه گفتيم:

فساد هر چيزى باين معنا است كه احكام از آن مسلوب و منفى باشند و چون لفظ نهى بر چنين معنائى دلالت ندارد لا جرم دلالتش بر فساد بطور قطع و يقين منتفى است.

قوله: و احتجّ مثبتوها كذلك: ضمير مجرورى مؤنّث در «مثبتوها» به دلالت نهى بر فساد راجع بوده و كلمه «كذلك» اشاره است به بطور مطلق بودن دلالت چه در عبادات و چه در معاملات.

قوله: لغة ايضا: يعنى علاوه بر دلالت بحسب شرع در لغت نيز دلالتش

ص: 665

ثابت است.

قوله: ما استدلّ به على دلالته شرعا: كلمه «استدلّ» بصيغه مجهول بوده و ضمير در «به» به «ماء موصوله» و در «دلالته» به نهى راجع مى‌باشد و معناى تحت اللّفظى عبارت چنين است:

دليل اوّل تقرير و بيانى است كه بآن استدلال بر دلالت نهى بر فساد بحسب شرع شده است.

قوله: من انّه لم يزل العلماء: كلمه «من» بيان و تفسير است براى «ما استدلّ به» و ضمير در «انّه» به معناى «شأن» بوده و كلمه «لم يزل» يعنى پيوسته ثابت بوده است.

قوله: و اجاب عنه اولئك: ضمير مجرورى در «عنه» به «احدهما» راجع بوده و مشار اليه «اولئك» قائلين به ثبوت دلالت از نظر شرع فقط مى‌باشد.

قوله: بانّه انّما يقتضى دلالته على الفساد: ضمير در «بانّه» به دليل اوّل راجع بوده و ضمير مجرورى در «دلالته» به نهى راجع است.

قوله: و امّا انّ تلك الدّلالة بحسب اللّغة فلا: يعنى فلا يقتضى.

قوله: بل الظّاهر انّ استدلالهم: يعنى استدلال علماء.

قوله: به على الفساد: يعنى به نهى بر فساد.

قوله: انّما هو لفهمهم: ضمير «هو» به استدلال راجع بوده و ضمير مضاف اليه در «فهمهم» به علماء عود مى‌كند.

قوله: دلالته عليه شرعا: ضمير در «دلالته» به نهى و در «عليه» به فساد عود مى‌كند.

قوله: لما ذكر: علّت است براى حصر دلالت نهى بر فساد در خصوص شرع.

قوله: من الدّليل على عدم دلالته لغة: مقصود همان دليلى است كه

ص: 666

قائلين به ثبوت دلالت نهى بر فساد از نظر شرع بمنظور نفى دلالت لغوى آورده و فرمودند:

و امّا انتفاء الدّلالة لغة فلانّ فساد الشّي‌ء عبارة عن سلب احكام الخ.

متن:

و الحقّ ما قدّمناه من عدم الحجّة فى ذلك و هم و ان اصابوا فى القول بدلالته فى العبادات لغة لكنّهم مخطئون فى هذا الدّليل.

و التّحقيق ما استدللنا به سابقا:

ترجمه:

تحقيق مرحوم مصنّف در جواب از استدلال اوّل قائلين مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حقّ در جواب اين دليل همان است كه قبلا گفتيم يعنى مى‌گوييم:

در اين دليل هيچ برهان و حجّتى بر اثبات مدّعاى ايشان وجود ندارد.

البتّه ايشان اگرچه در اصل اعتقاد به اينكه از نظر لغت نهى دلالت بر فساد عبادات دارد بصواب رفته و از اين رهگذر قدحى بر آنها نيست ولى در اثبات اين مدّعا با دليل يادشده بخطاء گرائيده شدند ازاين‌رو تحقيق مقتضى است براى اثبات چنين مدّعائى بهمان استدلال سابقى كه ذكر نموديم متمسّك گرديم.

مؤلّف گويد:

مقصود از استدلال سابق همان دليلى است كه مرحوم مصنّف براى اثبات مدّعاى اوّل خود بآن استدلال كرده و فرمودند:

انّ النّهى يقتضى كون ما يتعلّق به مفسدة غير مراد للمكلّف الخ.

قوله: من عدم الحجّة فى ذلك: كلمه «من» بيان است براى

ص: 667

«ما قدّمناه» و مشار اليه «ذلك» دليل اوّل يعنى استدلال علماء به نهى بر فساد منهىّ عنه مى‌باشد.

قوله: و هم و ان اصابوا الخ: ضمير «هم» به مثبتون دلالت نهى بر فساد منهىّ عنه از نظر لغت راجع است و كلمه «ان» وصليّه است نه شرطيّه.

قوله: بدلالته فى العبادات: يعنى دلالة نهى.

قوله: لكنّهم مخطئون: ضميرهاى جمع به مثبتون عود مى‌كنند.

قوله: فى هذا الدّليل: يعنى دليل اوّل.

متن:

الوجه الثّانى لهم:

انّ الامر يقتضى الصّحّة، لما هو الحقّ من دلالته على الاجزاء بكلا تفسيريه و النّهى نقيضه و النّقيضان مقتضاهما نقيضان، فيكون النّهى مقتضيا لنقيض الصّحّة و هو الفساد.

ترجمه:

[دليل دوّم]

اشاره

دليل دوّم قائلين به ثبوت دلالت از نظر لغت اينست كه گفته‌اند:

امر مقتضى صحّت عمل است، زيرا حقّ و ثابت است كه امر دلالت بر «اجزاء» به دو تفسيرى كه برايش نموده‌اند مى‌كند و نهى نقيض آن بوده و دو شى‌ء متناقض مقتضايشان نيز باهم متناقض است، پس در نتيجه نهى مقتضى نقيض صحّت يعنى فساد مى‌باشد.

تفصيل

مثبتين دلالت از نظر لغت در دليل دوّمى كه براى اثبات مدّعاى خويش آورده‌اند گفته‌اند:

اگر امر به شى‌ء تعلّق گرفت نفس امر دلالت مى‌كند بر اينكه مأمور به

ص: 668

صحيح است و الّا مورد امر واقع نمى‌شد چه آنكه در محلّش مقرّر و ثابت است كه امر به شى‌ء دلالت مى‌كند بر اينكه مكلّف وقتى آن را مطابق با امر آورد مجزى بوده و تكليف از عهده‌اش ساقط است فلذا اتيان بعبادات در وقت با رعايت شرائط و اجزاء رافع اشتغال ذمّه و موجب اجزاء است اعمّ از آنكه اجزاء را به معناى سقوط امر تفسير كرده يا آن را به معناى مطابق و موافق امر بدانيم و بهر تقدير امر به شى‌ء مقتضى صحّت و اجزاء عمل مأمور به مى‌باشد.

و از طرف ديگر مى‌دانيم كه نهى نقيض امر مى‌باشد و بديهى است وقتى نسبت بين دو شى‌ء تناقض بود مقتضاى آن دو نيز بينشان تناقض است چنانچه آب با آتش نقيض يكديگر بوده قهرا مقتضاى آب كه برودت است با مقتضاى آتش كه حرارت مى‌باشد متناقض است لا جرم وقتى امر مقتضى صحّت و اجزاء بود نهى كه نقيض آن است بايد مقتضى فساد و عدم اجزاء باشد و در غير اين صورت نبايد نهى را نقيض امر بدانيم درحالى‌كه نقيض بودنش بديهى و ضرورى است.

قوله: الوجه الثّانى لهم: ضمير در «لهم» به مثبتون راجع است.

قوله: لما هو الحقّ: يعنى لما هو الثّابت و المحقّق.

قوله: من دلالته على الاجزاء: كلمه «من» بيان و تفسير است براى «ما هو الحقّ» و ضمير مجرورى در «دلالته» به امر راجع است و كلمه «اجزاء» بكسر همزه اوّل مى‌باشد.

قوله: بكلا تفسيريه: يعنى دو تفسيرى كه براى «اجزاء» گفته‌اند كه در شرح بآن اشاره شد.

قوله: و النّهى نقيضه: يعنى نقيض امر.

مؤلّف گويد:

متناقضين به دو امرى اصطلاحا گفته مى‌شود كه يكى از آن دو امر وجودى و ديگرى عدمى باشد و بينشان نهايت بعد و خلاف بوده به‌طورى‌كه

ص: 669

عقلا مستحيل باشد در يك محلّ باهم اجتماع كنند چنانچه متضادّين به دو امر وجودى كه واجد چنين خصوصيّاتى باشند گفته مى‌شود.

با توجّه باين نكته مى‌گوييم:

امر و نهى هر دو به ملاحظه معناى طلبى كه دارند وجودى هستند اگرچه متعلّق امر نيز وجودى بوده ولى متعلّق نهى بنا بر اينكه ترك باشد عدمى است ولى در عين حال هر دو طلب بوده و وجودى مى‌باشند ازاين‌رو اگر آنها را متناقضين بدانيم و اين نام را به آن دو اطلاق كنيم برخلاف اصطلاح است.

بلى، گاهى در اصطلاح ارباب معقول متناقضين به اعمّ از ضدّين نيز اطلاق مى‌شود و ظاهرا اطلاق نقيض در محلّ بحث نيز بهمين عنايت باشد.

قوله: مقتضاهما نقيضان: ضمير تثنيه در «مقتضاهما» به متناقضين راجع است.

قوله: و هو الفساد: ضمير «هو» به نقيض صحّت راجع است.

متن:

و اجاب الاوّلون بانّ:

الامر يقتضى الصّحّة شرعا لا لغة و نقول بمثله فى النّهى و انتم تدّعون دلالته لغة و مثله ممنوع فى الامر.

ترجمه:

جواب قائلين اوّل از دليل دوّم ايشان

طائفه اوّل از اين استدلال اين‌طور جواب داده‌اند:

امر اگرچه مقتضى صحّت عمل است ولى اين اقتضاء تنها از نظر شرع بوده نه لغت و مثل آن را در نهى گفته و مى‌گوييم:

نهى صرفا در شرع دلالت بر فساد عمل دارد نه در لغت درحالى‌كه

ص: 670

ادّعاى شما ثبوت دلالت از نظر لغت است و مثل چنين ادّعائى در امر ممنوع بوده قهرا در نهى نيز آن را قبول نداريم.

قوله: و اجاب الاوّلون: مقصود كسانى است كه دلالت نهى بر فساد را صرفا از نظر شرع ثابت مى‌دانند.

قوله: و نقول بمثله فى النّهى: ضمير در «بمثله» به امر راجع است.

قوله: تدّعون دلالته لغة: ضمير در «دلالته» به نهى عود مى‌كند.

قوله: و مثله ممنوع فى الامر: ضمير در «مثله» به نهى راجع است.

متن:

و الحقّ ان يقال:

لا نسلّم وجوب اختلاف احكام المتقابلات لجواز اشتراكها فى لازم واحد فضلا عن تناقض احكامها.

سلّمنا، لكن نقيض قولنا «يقتضى الصّحّة» انّه لا يقتضى الصّحّة و لا يلزم منه ان يقتضى الفساد، فمن اين يلزم فى النّهى ان يقتضى الفساد.

نعم: يلزم ان لا يقتضى الصّحّة و نحن نقول به:

ترجمه:

تحقيق مرحوم مصنّف در جواب از استدلال دوّم

مرحوم مصنّف در جواب از استدلال مذكور مى‌فرمايند:

حقّ اينست كه گفته شود:

قبول نداريم كه احكام اشياء متقابل واجب است باهم مختلف باشند زيرا ممكنست اشياء مزبور در يك لازم باهم مشترك و بدين ترتيب بتوان بينشان قدر جامعى تصوير نمود و با اين احتمال و تجويز عقلى چطور بتوان حكم كرد كه احكام آنها نيز بايد باهم تناقض داشته باشند.

و بفرض تسليم و پذيرفتن آن مى‌گوييم:

ص: 671

اگر گفته شد امر مقتضى صحّت است نقيض آن اين است كه بگوئيم نهى اقتضاء صحّت را ندارد و از عدم اقتضاء صحّت لازم نمى‌آيد كه مقتضى فساد باشد بنابراين اقتضاء نهى نسبت بفساد منهىّ عنه از كجا لازم آمد؟!

بلى: اين مقدار مى‌توان گفت كه نهى مقتضى صحّت نيست و ما نيز بآن قائل هستيم ولى مدّعاى شما با آن اثبات نمى‌گردد.

تفصيل

مرحوم مصنّف چون جوابى كه از استدلال يادشده را قبول ندارند لذا خود بتحقيق جواب پرداخته و چنين مى‌فرمايند:

اوّلا: قبول نداريم دو شى‌ء كه در مقابل هم قرار گرفتند لازم و واجب باشد كه احكامشان نيز با يكديگر مختلف و متقابل باشد بلكه بسا ممكنست چنين اشيائى در يك لازم و حكمى باهم اشتراك داشته و بدين ترتيب بتوان بينشان قدر جامع تصوّر نمود لذا با چنين احتمال و تجويز عقلى نه تنها تناقض و اختلاف كلّى بين احكام آنها نيست بلكه باهم اجتماع و اشتراك نيز دارند مثلا:

آب و آتش دو شى‌ء متقابل بوده كه هريك اثرى غير بلكه متقابل با ديگرى دارد چنانچه اثر آتش حرارت و اثر آب برودت است ولى مع‌ذلك مى‌توان فرض نمود كه حرارت و برودت هر دو در يك اثر باهم مشتركند و آن اينست كه حسّ لامسه از هر دو متأثّر مى‌شود پس تأثّر حسّ اثرى است مشترك بين هر دو چنانچه در امر و نهى نيز مى‌توان چنين اشتراكى تصوير كرد چه آنكه قدر جامع هر دو وجوب و لزوم است منتهى امر اثرش وجوب فعل و اثر مترتّب بر نهى وجوب ترك مى‌باشد.

و بفرض قبول كنيم دو شى‌ء متقابل بايد در تمام آثار و احكام نيز

ص: 672

باهم متقابل و متناقض باشند مى‌گوييم:

ثانيا: بيانى كه براى تقرير تناقض اثر مترتّب بر نهى با اثر معلول از امر ذكر شد تمام و صحيح نيست زيرا در تعريف نقيض گفته‌اند: نقيض كلّ شى‌ء رفعه.

پس با توجّه باين تعريف نقيض اين عبارت «يقتضى الصّحّة»، «لا يقتضى الصّحّة» مى‌باشد نه «يقتضى الفساد» تا در نتيجه بتوان گفت:

امر با نهى نقيض بوده و چون اثرش اقتضاء صحّت است قهرا نهى اثرش اقتضاء فساد است بلى طبق تعريف مزبور بايد بگوئيم نهى مقتضى صحّت نيست و اين كلامى است متين و صحيح ولى مثبت مدّعاى حضرات نمى‌باشد چه آنكه از مقتضى صحّت نبودن لازم نمى‌آيد مقتضى فساد باشد.

قوله: احكام المتقابلات: يعنى دو شيئى كه نقيض يا ضدّ باهم هستند.

قوله: لجواز اشتراكها فى لازم واحد: مقصود از «جواز» امكان ثبوتى كه همان تجويز عقلى است بوده و ضمير در «اشتراكها» به متقابلات راجع است.

قوله: سلّمنا: يعنى بپذيريم كه احكام متقابلات نيز بينشان بايد تناقض و تقابل باشد.

قوله: و لا يلزم منه: ضمير در «منه» به نقيض يعنى «لا يقتضى الصّحّة» راجع است.

قوله: نعم يلزم ان لا يقتضى الصّحّة: ضمير در «لا يقتضى» به نهى عود مى‌كند.

قوله: و نحن نقول به: ضمير در «به» به عدم اقتضاء نهى نسبت به صحّت راجع است.

متن:

حجّة النّافين للدّلالة مطلقا لغة و شرعا:

ص: 673

انّه لو دلّ لكان مناقضا للتّصريح بصحّة المنهىّ عنه و اللّازم منتف، لانّه يصحّ ان يقول:

نهيتك عن البيع الفلانى بعينه مثلا و لو فعلت لعاقبتك لكنّه يحصل به الملك.

ترجمه:

دليل قائلين به عدم دلالت نهى بر فساد بطور مطلق

دليل كسانى كه دلالت نهى بر فساد را بطور مطلق چه از نظر لغت و چه بحسب شرع نفى نموده‌اند اينست كه گفته‌اند:

اگر نهى بر فساد دلالت كند بايد با تصريح بصحّت منهىّ عنه مناقض باشد درحالى‌كه لازم منتفى است زيرا صحيح است كه ناهى بگويد:

تو را از فلان بيع نهى مى‌كنم ولى در عين حال اگر آن را بجاى آوردى عقابت مى‌كنم ولى ملك و نقل و انتقال به اين بيع حاصل مى‌شود.

تفصيل

قبلا گفته شد برخى دلالت نهى بر فساد را بطور مطلق نفى نموده‌اند چه در معاملات و چه در عبادات، از نظر لغت بوده يا بحسب شرع باشد.

اكنون مى‌گوييم اين جماعت براى اثبات مدّعاى خويش اين‌طور استدلال نموده‌اند:

اگر نهى دلالت بر فساد منهىّ عنه داشته باشد نبايد ناهى بتواند پس از نهى تصريح به صحّت منهىّ عنه نمايد چه آنكه نهى مزبور با صحّت مذكور متناقض مى‌باشد و جمع بين متناقضين عقلا ممكن نيست درحالى‌كه مى‌بينيم بسيار اتّفاق افتاده كه ناهى پس از نهى به صحّت منهىّ عنه تصريح نموده

ص: 674

است مثلا صحيح است بگويد:

فلان بيع را انجام نده و اگر آن را واقع ساختى ترا عقاب و مؤاخذه مى‌كنم ولى در عين حال معامله‌ات صحيح بوده و اثر آنكه نقل و انتقال است بار مى‌شود.

و از اين تصريح كشف مى‌كنيم كه نهى دلالت بر فساد ندارد.

قوله: للدّلالة مطلقا: چه در معاملات و چه در عبادات.

قوله: انّه لو دلّ لكان مناقضا: ضمير در «انّه» و «دلّ» و «كان» به نهى راجع است.

قوله: و اللّازم منتف: مقصود از «لازم» لكان مناقضا مى‌باشد.

قوله: لانّه يصحّ ان يقول الخ: ضمير در «لانّه» به معناى «شأن» بوده و ضمير در «يقول» به ناهى راجع است.

متن:

و اجيب:

بمنع الملازمة، فانّ قيام الدّليل الظّاهر على معنى لا يمنع التّصريح بخلافه و انّ الظّاهر غير مراد و يكون التّصريح قرينة صارفة عمّا يجب الحمل عليه عند التّجرّد عنها.

ترجمه:

جواب از استدلال مذكور

از استدلالى كه ذكر شد اين‌طور جواب داده شده:

ملازمه مذكور را قبول نداشته و اينكه گفته شد اگر نهى دلالت بر فساد كند لازمه‌اش اينست كه نتوان تصريح به صحّت نمود را انكار مى‌كنيم، زيرا اگر ظاهر دليلى بر معنائى قائم شد هرگز مانع از تصريح بخلاف آن نبوده و با عبارتى كه دلالت مى‌كند بر مراد نبودن ظاهر هيچ تنافى و تهافتى ندارد چه آنكه تصريح بخلاف خود قرينه صارفه‌اى است كه ما را از حمل

ص: 675

نمودن لفظ در صورت نبودن قرينه بر معناى ظاهرش منصرف مى‌نمايد.

تفصيل

حاصل جوابى كه از استدلال مزبور داده شده اينست كه:

نهى ظاهر در فساد است و بدون قرينه لازم است آن را بر فساد حمل كرد ولى پس از تصريح به عدم فساد و تنصيص بر صحيح بودن منهىّ عنه لازم است از ظهور آن رفع يد نمود و بر مدلول قرينه حمل كرد چنانچه در كلّيّه الفاظى كه محفوف بقرائن صارفه هستند عمل بر همين است بنابراين بين دلالت بر فساد و مناقض بودن آن با تصريح به صحّت هيچ تنافى و تهافتى وجود ندارد زيرا تصريح بصحّت قرينه است بر اينكه ظاهر نهى كه فساد منهىّ عنه بوده مراد نمى‌باشد.

قوله: فانّ قيام الدّليل الظّاهر: مانند نهى.

قوله: على معنى: نظير فساد منهىّ عنه.

قوله: لا يمنع التّصريح بخلافه: يعنى با تصريح بصحّت منهىّ عنه منافاتى ندارد.

قوله: و انّ الظّاهر غير مراد: كلمه «انّ» بفتح همزه تا با اسم و خبرش معطوف به «بخلافه» باشد.

قوله: قرينة صارفة عمّا يجب الحمل عليه: كلمه «ماء» موصوله در «عمّا» كنايه از فساد منهىّ عنه است.

قوله: عند التّجرّد عنها: يعنى عن القرينة.

متن:

و فيه نظر، فانّ التّصريح بالنّقيض يدفع ذلك الظّاهر و ينافيه قطعا.

و ليس بين قوله فى المثال «و لو فعلت لعاقبتك الخ» و بين قوله

ص: 676

«نهيتك عنه» مناقضة و لا منافاة.

يشهد بذلك الذّوق السّليم قطعا.

فالحقّ انّ الكلام متّجه فى غير العبادات و هو الّذى مثّل به و امّا فيها فالحكم بانتفاء اللّازم غلط بيّن، اذا لمناقضة بين قوله: لا تصلّ فى المكان المغصوب و لو فعلت لكانت صحيحة، مقبولة، فى غاية الظّهور و لا ينكرها الّا مكابر.

ترجمه:

مناقشه مرحوم مصنّف در جوابى كه ذكر شد و تحقيق ايشان در اين مقام

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در جوابى كه ذكر شد مناقشه و تأمّل است زيرا تصريح به صحّت بدنبال نهى قطعا با ظاهر آن منافات داشته و دافع آن مى‌باشد ولى بين قول ناهى در مثال كه مى‌گويد «و لو فعلت لعاقبتك» و كلام ديگرش يعنى «نهيتك عنه» مناقضه و منافاتى نيست و شاهد بر اين مدّعا ذوق سالم مى‌باشد.

پس حقّ اينست كه بگوئيم:

كلام مستدلّ وجيه و متين بوده امّا در غير عبادات چنانچه مثالى را هم كه در متن استدلال آورده از غير عبادات مى‌باشد.

امّا در عبادات حكم بانتفاء لازم اشتباهى است بيّن و آشكار زيرا تناقض بين قول ناهى كه مى‌گويد:

لا تصلّ فى المكان المغصوب و لو فعلت لكانت صحيحة پذيرفته و مورد قبول است چه آنكه اين تناقض در كمال ظهور و بروز بوده و احدى منكر آن نيست مگر كسى كه طريق مكابره را بپيمايد.

ص: 677

تفصيل

مرحوم مصنّف در وجه مناقشه و تأمّلى كه بكلام مجيب دارند مى‌فرمايند:

كلامى كه به دنبالش تصريح به نقيض آن بشود قطعا با آن مناقض بوده و دافع آن مى‌باشد و لو نامش را قرينه صارفه بگذارند و اساسا در كلّيّه قرائن صارفه امر چنين است و الّا به واسطه‌اش از ظهور كلام قبلى رفع يد نمى‌كردند پس همين نكته كافى در متناقض بودن آن دو است و شاهد بر اين مدّعا اينست كه معناى ظاهر كلام با مدلول قرينه قابل اجتماع نيستند و بهر تقدير جاى شبهه و ترديد نيست وقتى نهى را ظاهر در فساد منهىّ عنه بدانيم تصريح بصحّت كه در ذيل مى‌آيد با آن منافات دارد و ظهور آن را دفع مى‌كند ازاين‌رو در جمله:

نهيتك عن البيع الفلانى و لو فعلت لعاقبتك، لكنّه يحصل به الملك.

بين «نهيتك» و «و لو فعلت لعاقبتك» تنافى و تهافتى نبوده بلكه بين «نهيتك» و «لكنّه يحصل به الملك» منافات است و شاهد ما بر اين مدّعا ذوق سليم و وجدان مى‌باشد.

پس جواب مذكور را نمى‌توان در مقابل استدلال نافين آورد و آن را ابطال نمود لذا از نظر ما حقّ اينست كه:

كلام مستدلّ در غير عبادات وجيه و متين است و نهى در آنها موجب فساد نيست چنانچه مثالى را هم كه خود مستدلّ در متن استدلالش آورده از معاملات است ولى در عبادات نمى‌توان گفت:

لو دلّ النّهى على الفساد لكان مناقضا للتّصريح بصحّة المنهىّ عنه و اللّازم منتف الخ.

زيرا حكم بانتفاء لازم غلط و اشتباهى است آشكار فلذا تنافى بين

ص: 678

اين دو كلام يعنى:

لا تصلّ فى المكان المغصوب و لو فعلت لكانت صحيحة.

بر هيچ‌كس پوشيده نبوده و احدى منكر آن نيست مگر كسى كه مكابره نمايد.

قوله: و فيه نظر: ضمير در «فيه» به جواب مذكور راجع است.

قوله: و ينافيه قطعا: ضمير فاعلى در «ينافيه» به تصريح و ضمير مفعولى به ذلك الظّاهر راجع است.

قوله: و ليس بين قوله فى المثال الخ: مقصود اينست كه در كلام مذكور قطعا بين برخى از اجزاء آن تنافى است حال پس از بررسى و تحقيق ملاحظه مى‌كنيم كه بين «و لو فعلت لعاقبتك» و «نهيتك عنه» به شهادت وجدان و ذوق سليم تنافى نيست پس معلوم مى‌شود تنافى معلوم و قطعى بين «نهيتك عنه» و «لكنّه يحصل به الملك» مى‌باشد.

قوله: يشهد بذلك: مشار اليه «ذلك» عدم تناقض بين دو كلام مذكور مى‌باشد.

قوله: و هو الّذى مثّل به: ضمير «هو» به غير العبادة راجع بوده و ضمير در «به» به «الّذى» راجع است.

قوله: و امّا فيها: يعنى در عبادات.

قوله: و لا ينكرها الّا مكابر: ضمير منصوبى در «لا ينكرها» به مناقضه راجع است.

ص: 679

متن:

المطلب الثّالث فى العموم و الخصوص و فيه فصول:

الاوّل فى الكلام على الفاظ العموم اصل الحقّ انّ للعموم فى لغة العرب صيغة تخصّه و هو اختيار الشّيخ و المحقّق و العلّامة و جمهور المحقّقين.

و قال السّيّد (ره) و جماعة انّه ليس له لفظ موضوع اذا استعمل فى غيره كان مجازا، بل كلّ ما يدّعى من ذلك مشترك بين الخصوص و العموم.

و نصّ السّيّد على انّ تلك الصّيغ نقلت فى عرف الشّرع الى العموم كقوله بنقل صيغة الامر فى العرف الشّرعى الى الوجوب.

و ذهب قوم الى انّ جميع الصّيغ الّتى يدّعى وضعها للعموم حقيقة فى الخصوص و انّما تستعمل فى العموم مجازا.

ص: 680

ترجمه:

مطلب سوّم در بيان عموم و خصوص

اشاره

و در آن چند فصل مى‌باشد:

فصل اوّل در الفاظ عموم و آراء علماء در آن

اشاره

از نظر ما حقّ اينست كه در لغت عرب براى عموم صيغه خاصّى وجود دارد و اين رأى را مرحوم شيخ طوسى و محقّق حلّى و علّامه و جمهور از محقّقين اختيار فرموده‌اند.

و سيّد مرتضى (ره) و جماعتى ديگر فرموده‌اند:

براى عموم لفظى كه موضوع باشد وجود ندارد به‌طورى‌كه اگر در غير عموم استعمال گردد مجاز بحساب آيد، بلكه تمام الفاظى را كه ديگران ادّعاء نموده‌اند براى مجرّد عموم وضع شده‌اند مشترك بين آن و خصوص مى‌باشند وى تصريح نموده كه صيغ مزبور در عرف اهل شرع به معناى عموم نقل داده شده‌اند همان‌طورى‌كه معتقد است صيغه امر در عرف متشرّعه بوجوب انتقال داده شده.

دسته‌اى ديگر فرموده‌اند:

تمام صيغى كه ادّعاء شده براى عموم وضع گشته‌اند در واقع براى خصوص جعل شده منتهى در عموم نيز بنحو مجاز استعمال مى‌شوند.

قوله: و فيه فصول: ضمير در «فيه» به مطلب ثالث راجع است.

قوله: صيغة تخصّه: ضمير فاعلى در «تخصّه» به صيغه راجع بوده و

ص: 681

ضمير مفعولى آن به عموم راجع است.

قوله: و هو اختيار الشّيخ الخ: ضمير «هو» به «الحقّ» راجع است.

قوله: و قال السّيّد (ره) و جماعة انّه ليس له لفظ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» بوده و ضمير در «له» به عموم راجع است.

قوله: اذا استعمل فى غيره كان مجازا: ضمير در «غيره» به عموم و در «كان» به استعمال راجع است و جمله «اذا استعمل الخ» صفت است براى لفظ موضوع.

قوله: بل كلّ ما يدّعى من ذلك: مشار اليه «ذلك» الفاظ مختصّ به عموم مى‌باشد.

قوله: و نصّ السّيّد على انّ تلك الصّيغ: مقصود صيغى است كه ادّعاء كرده‌اند براى عموم وضع شده‌اند.

قوله: كقوله بنقل صيغة الامر: ضمير در «كقوله» به سيّد (ره) راجع است.

قوله: جميع الصّيغ الّتى يدّعى وضعها للعموم: ضمير در «وضعها» به صيغ راجع است.

متن:

لنا:

انّ السّيّد اذا قال لعبده: لا تضرب احدا، فهم من اللّفظ العموم عرفا حتّى لو ضرب واحدا عدّ مخالفا، و التّبادر دليل الحقيقة، فيكون كذلك لغة لاصالة عدم النّقل كما مرّ مرارا.

فالنّكرة فى سياق النّفى للعموم لا غير حقيقة و هو المطلوب.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف جهت اثبات بودن صيغه خاصّ براى عموم

اشاره

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ص: 682

دليل ما بر مدّعى اينست كه:

وقتى آقائى به بنده‌اش مى‌گويد: لا تضرب احدا (مزن كسى را).

از اين عبارت اهل عرف عموم استفاده مى‌كنند به‌طورى‌كه اگر بنده يك نفر را بزند گناهكار و مخالف شمرده مى‌شود.

و به مقتضاى اينكه تبادر علامت حقيقت است پس اين عبارت در عرف حقيقت براى عموم بوده در نتيجه از نظر لغت نيز بايد چنين باشد زيرا اصالة عدم النّقل مقتضى آن مى‌باشد چنانچه مكرّر اين استدلال گفته شده است.

نتيجه استدلال

نتيجه اين استدلال آنست كه:

نكره واقع در سياق نفى صرفا حقيقت در عموم مى‌باشد و مطلوب ما همين است.

تفصيل

مرحوم مصنّف مدّعى هستند كه براى عموم صيغ خاصّى وجود دارد كه استعمالشان در عموم حقيقت بوده و در غير آن مجاز است و براى اثبات اين مدّعا به دو دليل تمسّك فرموده‌اند:

دليل اوّل تبادر

شرح اين دليل چنين است:

اگر آقائى به بنده‌اش بگويد: لا تضرب احدا

ص: 683

آنچه به ذهن اهل محاوره و ابناء عرف مى‌آيد عموم مى‌باشد يعنى ايشان عبد را موظّف مى‌دانند كه هيچ‌كس را نبايد بزند فلذا اگر افراد مورد حكم را فرض كنيم هزار نفر باشند و بنده نهصد و نود و نه نفر را اگر نزد و فقط يك نفر از ايشان را بزند خطاب «لا تضرب» را مخالفت كرده و بدين ترتيب عاصى محسوب مى‌شود و اين تبادر نزد اهل عرف دليل است بر اينكه نكره يعنى «احدا» در سياق نفى يعنى «لا تضرب» افاده عموم كرده و حقيقت در آن است.

سؤال

استدلال مزبور را پذيرفتيم ولى اين تقرير مثبت مدّعا نيست زيرا ادّعاء آنست كه در لغت براى عموم صيغه خاصّى وضع شده درحالى‌كه اين دليل اثبات مى‌كند كه از نظر عرف عموم لفظ خاصّى دارد.

جواب

اگرچه همين‌طور است ولى همان‌طورى‌كه مكرّر گفته‌ايم وقتى معنائى يا مطلبى از نظر عرف ثابت شد و در ثبوت لغوى آن شكّ داشتيم به كمك اصالة عدم النّقل آن را نيز اثبات مى‌توان نمود.

توضيح

با تقرير مذكور اثبات كرديم كه نكره در سياق نفى در عرف حقيقت است براى عموم حال نمى‌دانيم از نظر لغت نيز آيا چنين است يا براى معناى ديگرى وضع شده.

مى‌گوييم اگر در لغت براى غير عموم وضع شده باشد پس معلوم مى‌شود كه در عرف از آن معنا نقل داده شده و در غير آن استعمال گشته است و چون

ص: 684

اين امر محرز و قطعى نيست به مقتضاى اصالة العدم نقل را نفى كرده و اثبات مى‌كنيم كه در لغت نيز براى عموم بوده است و نتيجه اين استدلال چنين مى‌شود كه نكره در سياق نفى يكى از الفاظى است كه در لغت اختصاص بعموم دارد.

قوله: حتّى لو ضرب واحدا: ضمير فاعلى در «ضرب» به عبد راجع است.

قوله: عدّ مخالفا: ضمير نائب فاعلى در «عدّ» به عبد راجع است.

قوله: و التّبادر دليل الحقيقة: يعنى علامت حقيقت است.

قوله: فيكون كذلك لغة: ضمير در «يكون» به لفظ راجع بوده و مقصود از «كذلك» كونه حقيقة مى‌باشد.

قوله: فالنّكرة فى سياق النّفى للعموم لا غير حقيقة: كلمه «حقيقة» قيد است براى عموم و تقدير عبارت چنين است: فالنّكرة فى سياق النّفى للعموم حقيقة لا غير.

قوله: و هو المطلوب: ضمير «هو» به حقيقت بودن لفظ براى عموم راجع است.

متن:

و ايضا، لو كان نحو: كلّ و جميع من الالفاظ المدّعى عمومها مشتركة بين العموم و الخصوص لكان القائل «رأيت النّاس كلّهم اجمعين» مؤكّدا للاشتباه و ذلك باطل.

بيان الملازمة

انّ «كلّا» و «اجمعين» مشتركة عند القائل باشتراك الصّيغ و اللّفظ الدّالّ على شى‌ء يتأكّد بتكريره، فيلزم ان يكون الالتباس متأكّدا عند التّكرير.

ص: 685

و امّا بطلان اللّازم

فلانّا نعلم ضرورة انّ مقاصد اهل اللّغة فى ذلك تكثير الايضاح و ازالة الاشتباه.

ترجمه: و نيز اگر مانند لفظ «كلّ» و «جميع» يعنى الفاظى كه ادّعاء اينست كه براى عموم هستند، مشترك بين عموم و خصوص باشند لازم مى‌آيد گوينده اين عبارت: رأيت النّاس كلّهم اجمعين (يعنى ديدم مردم را همگى و جميعا) اشتباه را تأكيد كرده باشد و اين امر باطل است.

بيان ملازمه

از نظر قائل باشتراك صيغ دو لفظ «كلّ» و «اجمعين» مشترك بين عموم و خصوص هستند و در محلّش مقرّر است كه لفظ دالّ بر معنائى به واسطه تكرار تأكيد مى‌شود، پس لازم مى‌آيد التباس و اشتباه كه همان اشتراك باشد در وقت تكرار تأكيد گردد.

تفصيل دليل دوّم

مرحوم مصنّف در دليل دوّم براى اثبات مدّعاى خويش اين‌طور مى‌فرمايند:

الفاظى از قبيل «كلّ» و «جميع» و اشباه اين دو يقينا براى عموم وضع شده‌اند به‌طورى‌كه اگر در غير آن بكار روند مجازا مى‌باشد.

حال اگر اين مقاله را قبول نكرده و آنها را مشترك بين عموم و خصوص بدانيم به‌طورى‌كه بدون قرينه بر تعيين عموم يا خصوص مراد مشتبه باشد و مخاطب مقصود متكلّم را احراز ننمايد تالى فاسدى بر اين كلام مترتّب

ص: 686

است و آن اينكه در برخى موارد متكلّم و گوينده‌اى كه در مقام بيان مراد خود باوضح وجه بوده بلكه مقصد خويش را حتّى احيانا تأكيد نيز نموده مخاطب را نه تنها باشتباه انداخته بلكه وى را در اشتباه و حيرت تأكيد و تثبيت نموده باشد درحالى‌كه قطعا اين معنا قابل پذيرش نبوده و از نظر كلّ ارباب لسان مردود مى‌باشد.

مثلا شخصى در مقام اخبار از اينكه تمام مردم را ديده و احدى از نظرش غائب نمانده به مخاطبش مى‌گويد:

رأيت النّاس (ديدم مردم را).

و براى اينكه مخاطب توهّم مجازگوئى متكلّم را ننمايد آن را بلفظ «كلّهم» تأكيد كرده و مى‌گويد:

رأيت النّاس كلّهم (ديدم همه مردم را).

و باز براى تأكيد بيشتر و ازاله شبهه رأسا از مخاطب از لفظ «اجمعين» استفاده كرده و مى‌گويد:

رأيت النّاس كلّهم اجمعين (ديدم همه مردم را جميعا).

پرواضح است كه پس از اين دو تأكيد مخاطب مراد و مقصود متكلّم را به خوبى دريافته و شبهه و توهّمى اگر قبلا برايش بوده بعد از القاء اين كلام برطرف مى‌شود و اين نيست مگر بخاطر آنكه دو لفظ مزبور براى عموم وضع شده‌اند درحالى‌كه اگر آنها را مشترك بين عموم و خصوص بدانيم بار اوّل كه گفته شود:

رأيت النّاس كلّهم، مخاطب نمى‌داند كه مقصود تمام مردم بوده يا خصوص برخى از آنها لذا با حالت حيرت مى‌ماند و پس از آوردن لفظ «اجمعين» كه بمنظور رفع حيرت و ازاله توهّم است بجاى حصول اين منظور مخاطب بيشتر در وهم و شبهه‌اش ثابت‌قدم مى‌گردد.

و پرواضح است كه اهل عرف و ابناء محاوره در وقت القاء چنين

ص: 687

عبارتى حالت مزبور برايشان پيدا نشده بلكه شبهه و توهّمشان برطرف مى‌گردد.

قوله: مشتركة بين العموم و الخصوص: كلمه «مشتركة» منصوب است تا خبر باشد براى «كان».

قوله: و ذلك باطل: مشار اليه «ذلك» مؤكّد بودن اشتباه است.

قوله: بيان الملازمة: يعنى ملازمه بين مشترك بودن «كلّ» و «اجمعين» در عموم و خصوص و بين مؤكّد اشتباه بودن قائل مزبور.

قوله: مقاصد اهل اللّغة فى ذلك: يعنى در تأكيد و تكرير لفظ.

متن:

احتجّ القائلون بالاشتراك بوجهين:

الاوّل

انّ الالفاظ الّتى يدّعى وضعها للعموم تستعمل فيه تارة و فى الخصوص اخرى، بل استعمالها فى الخصوص اكثر و ظاهر استعمال اللّفظ فى شيئين انّه حقيقة فيهما و قد سبق مثله.

ترجمه:

استدلال قائلين باشتراك صيغ عموم

اشاره

كسانى كه باشتراك صيغ قائل شده در مقام استدلال دو دليل آورده‌اند:

دليل اوّل

الفاظى كه ادّعاء شده براى عموم وضع شده‌اند گاهى در عموم و زمانى در خصوص بكار مى‌روند، بلكه استعمال آنها در خصوص بيشتر مى‌باشد

ص: 688

و ظاهرا وقتى لفظى در دو معنا استعمال شد حقيقت در هر دو است و قبلا مشابه اين استدلال گذشت.

تفصيل

كسانى كه الفاظ موضوع براى عموم را مشترك بين عموم و خصوص مى‌دانند به دو دليل متمسّك شده‌اند:

و تقرير دليل اوّلشان چنين است:

بدون شكّ و شبهه‌اى الفاظ مزبور هم در عموم استعمال شده و هم در خصوص بكار رفته‌اند و ظاهر استعمال لفظ در معنائى اينست كه در آن حقيقت باشد چنانچه در مبحث امر از مرحوم سيّد در ارتباط با مشترك لفظى بودن امر بين وجوب و ندب چنين استدلالى گذشت.

قوله: يدّعى وضعها للعموم: ضمير در «وضعها» به الفاظ راجع است.

قوله: تستعمل فيه تارة الخ: ضمير در «تستعمل» به الفاظ و در «فيه» به عموم راجع است.

قوله: بل استعمالها فى الخصوص اكثر: ضمير در «استعمالها» به الفاظ راجع است.

قوله: انّه حقيقة فيهما: ضمير در «انّه» به لفظ و در «فيهما» به شيئين راجع است.

قوله: و قد سبق مثله: يعنى مثل اين استدلال و آن استدلال مرحوم سيّد مرتضى براى مشترك لفظى بودن امر بين وجوب و ندب بود كه قبلا گذشت.

متن:

الثّانى انّها لو كانت للعموم لعلم ذلك امّا بالعقل و هو محال، اذ لا مجال

ص: 689

للعقل بمجرّده فى الوضع و امّا بالنّقل و الآحاد منه لا يفيد اليقين و لو كان متواترا لاستوى الكلّ فيه.

ترجمه:

دليل دوّم

اگر اين الفاظ فقط براى عموم وضع شده باشند اين امر بايد معلوم باشد و آن يا با عقل بوده كه در اينجا محال است زيرا عقل به تنهائى در بحث اوضاع الفاظ راهى ندارد و يا با نقل بايد ثابت شود.

از طريق نقل آحاد آنكه مفيد يقين نبوده و متواتر هم نمى‌باشد زيرا اگر چنين مى‌بود لازمه‌اش تساوى جميع در آن مى‌باشد يعنى همگى بايد آن را قبول داشته و انكارى از احدى ديده نشود درحالى‌كه اين‌طور نيست.

تفصيل

تقرير دليل دوّم اينست كه گفته‌اند:

اگر الفاظ مورد بحث صرفا براى عموم وضع شده باشند بايد از طريق دليل اثبات گردد و دليل بر دو قسم است:

الف: دليل عقلى

ب: دليل نقلى

امّا دليل عقلى در اينجا وجود و عدمش مساوى است زيرا از آن در امور عقلى استفاده مى‌شود نه باب اوضاع الفاظ كه ثبوت آنها وابسته به قراردادهاى عرفى است و يگانه طريق اثباتشان نقل است نه عقل.

و امّا دليل نقلى، بايد بگوئيم آن نيز بدو گونه صورت مى‌گيرد:

ج: آحاد

د: متواتر

امّا از آحاد در اينجا نمى‌توان استفاده نمود زيرا مطلوب يقين بوضع

ص: 690

است درحالى‌كه نقل آحاد چنين افاده‌اى نكرده صرفا ظنّى بيش از آن بدست نمى‌آيد.

و امّا متواتر آنهم در اين مورد منفى است زيرا اگر نقل متواترى مشتمل بر ثبوت وضع الفاظ براى مجرّد عموم در بين مى‌بود نمى‌بايد اين‌همه اختلاف در مسئله بوده و آراء متشتّت پيدا شده باشد پس نفس اين اختلاف كاشف از فقدان نقل متواتر است در نتيجه دليلى بر موضوع بودن الفاظ براى عموم در دست نمى‌باشد.

قوله: انّها لو كانت للعموم: ضمير در «انّها» به الفاظ راجع است.

قوله: لعلم ذلك: مشار اليه «ذلك» كونها للعموم مى‌باشد.

قوله: و هو محال: ضمير «هو» به معلوم بودن به واسطه عقل راجع است.

قوله: لا مجال للعقل بمجرّده: ضمير در «بمجرّده» به عقل عود مى‌كند.

قوله: و الآحاد منه: ضمير در «منه» به نقل راجع است.

قوله: و لو كان متواترا: ضمير در «كان» به نقل راجع است.

قوله: لاستوى الكلّ فيه: ضمير در «فيه» به وضع لفظ براى عموم راجع است.

متن:

و الجواب عن الاوّل: انّ مطلق الاستعمال اعمّ من الحقيقة و المجاز و العموم هو المتبادر عند الاطلاق و ذلك آية الحقيقة، فيكون فى الخصوص مجازا، اذ هو خير من الاشتراك حيث لا دليل عليه.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل قائلين باشتراك

مرحوم مصنّف در جواب از دليل اوّل مى‌فرمايند:

ص: 691

مطلق استعمال لفظ در معنا اعمّ است از اينكه بنحو حقيقت بوده يا بطور مجاز باشد و از اين گذشته وقتى لفظ بطور مطلق و بدون قرينه آورده مى‌شود عموم از آن تبادر مى‌كند و همين امر علامت آنست كه لفظ در عموم حقيقت است در نتيجه در خصوص بايد مجاز باشد چه آنكه در موردى كه دليل بر اشتراك نداشته باشيم مجاز از آن اولى و بهتر است.

تفصيل

تقرير جواب از دليل اوّل چنين است:

قائلين باشتراك دليلشان اين بود كه الفاظ مورد كلام چون در عموم و خصوص هر دو استعمال مى‌شوند و ظاهر استعمال علامت حقيقت است پس لا جرم اين الفاظ نسبت بعموم و خصوص مشترك مى‌باشند.

مى‌گوييم:

اوّلا: مجرّد استعمال لفظ در معنا دليل نيست كه اين استعمال بنحو حقيقت باشد چه آنكه استعمال اعمّ است از حقيقت و مجاز.

ثانيا: همان‌طورى‌كه گفتيم وقتى الفاظ مزبور اطلاق مى‌شوند و قرينه‌اى دنبالشان نمى‌آورند مخاطب از آنها معناى عموم فهميده و باعتماد همين تبادر و انسباق ذهنى الفاظ را بر عموم حمل مى‌كنند و همين مقدار در اثبات حقيقت بودن آنها در عموم كفايت مى‌كند.

نتيجه

در نتيجه بايد گفت الفاظ يادشده نسبت به خصوص مجاز هستند چه آنكه امر از چهار حال خارج نيست:

1- الفاظ در خصوص حقيقت و در عموم مجاز باشند.

2- الفاظ در هر دو حقيقت باشند.

ص: 692

3- الفاظ در هر دو مجاز باشند.

4- در عموم حقيقت و در خصوص بنحو مجاز استعمال شوند.

امّا احتمال اوّل ضعيف و مدفوع است زيرا هيچيك از علائم حقيقت نسبت بخصوص وجود نداشته و برعكس براى عموم تبادر كه يكى از علائم حقيقت است موجود بوده و بدين ترتيب نمى‌توان آن را در عموم مجاز دانست.

و امّا احتمال دوّم نيز مندفع است زيرا همان‌طورى‌كه گفتيم براى خصوص هيچيك از علائم حقيقت موجود نيست.

مضافا به اينكه در حقيقت بودن نسبت بخصوص اگر شكّ هم بكنيم نمى‌توان لفظ را نسبت بآن حقيقت دانست زيرا دوران امر بين اينست كه آن را در آن حقيقت دانسته و بدين ترتيب لفظ مشترك لفظى بين عموم و خصوص باشد يا در عموم حقيقت و در خصوص مجاز فرض شود.

در محلّش يعنى باب تعارض احوال لفظ مقرّر و ثابت است كه در دوران امر بين اشتراك و مجاز، مجاز بر اشتراك ترجيح دارد ازاين‌رو ملتزم مى‌شويم به اينكه در معناى خصوص مجاز و در عموم حقيقت است و بدين ترتيب احتمال چهارم ثابت مى‌شود.

و امّا احتمال سوّم ضعفش اظهر من الشّمس بوده و ديگر نيازى بابطال ندارد.

قوله: هو المتبادر عند الاطلاق: مقصود از «اطلاق» تجرّد از قرينه است.

قوله: و ذلك آية الحقيقة: مشار اليه «ذلك» تبادر مى‌باشد.

قوله: فيكون فى الخصوص مجازا: ضمير در «يكون» به لفظ راجع است.

قوله: اذ هو خير من الاشتراك: ضمير «هو» به مجاز راجع است.

قوله: حيث لا دليل عليه: ضمير در «عليه» به اشتراك راجع است.

ص: 693

متن:

و عن الثّانى:

منع الحصر فيما ذكر من الاوجه، فانّ تبادر المعنى من اللّفظ عند اطلاقه دليل على كونه موضوعا له و قد بيّنّا انّ المتبادر هو العموم.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم قائلين باشتراك

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

و جواب از استدلال دوّم ايشان آنست كه:

دليل منحصر در وجوهى كه گفته شد نيست، چه آنكه تبادر معنا از لفظ خود دليل است بر اينكه لفظ براى معنا وضع شده و ما بيان نموديم كه از لفظ عموم تبادر مى‌كند پس در آن حقيقت مى‌باشد.

تفصيل

قائلين باشتراك در دليل دوّم گفتند:

دليل براى اثبات يا عقل است و يا نقل.

جواب آنست كه دليل را نمى‌توان منحصر در اين دو نمود چه آنكه امر سوّمى نيز وجود دارد كه با آن مطلوب و غرض خود را در اينجا مى‌توانيم اثبات نمائيم و آن تبادر معنا از لفظ است زيرا وقتى لفظ بدون قرينه اطلاق شد و از آن عموم استفاده گرديد اين خود دليلى است بر اثبات حقيقت بودن لفظ در عموم و از آن به تبادر نام مى‌برند.

قوله: عند اطلاقه: يعنى اطلاق لفظ و بدون قرينه بودنش.

قوله: دليل على كونه موضوعا له: ضمير در «كونه» به لفظ و در «له» به معنى راجع است.

ص: 694

متن:

حجّة من ذهب الى انّ جميع الصّيغ حقيقة فى الخصوص انّ الخصوص متيقّن، لانّها ان كانت له فمراد و ان كانت للعموم فداخل فى المراد و على التّقديرين يلزم ثبوته بخلاف العموم، فانّه مشكوك فيه اذ ربّما يكون للخصوص، فلا يكون العموم مرادا و لا داخلا فيه فجعله حقيقة فى الخصوص المتيقّن اولى من جعله للعموم المشكوك فيه.

ترجمه:

دليل اوّل قائلين به حقيقت بودن الفاظ در معناى خصوص

كسانى كه قائلند به اينكه الفاظ براى خصوص وضع شده‌اند و در آن حقيقت مى‌باشد به دو دليل تمسّك كرده و دليل اوّلشان را اين‌طور آورده‌اند:

خصوص متيقّن الإرادة مى‌باشد، زيرا اگر لفظ براى آن وضع شده باشد پس مراد است و اگر براى عموم جعل گرديده باشد پس داخل مراد است و بهر تقدير ثبوت آن لازم و قطعى است بخلاف عموم، زيرا مراد بودنش از لفظ مشكوك است چه آنكه بسا از لفظ خصوص اراده مى‌شود و بدين ترتيب عموم مراد نبوده و داخل آن‌هم نيست.

بنابراين اگر لفظ را در خصوص حقيقت بدانيم بهتر است از اينكه ملتزم شويم براى عمومى كه مشكوك است وضع شده.

تفصيل

برخى معتقدند كه الفاظ مورد بحث فقط در خصوص حقيقت مى‌باشند و براى اثبات اين مدّعا دو دليل آورده‌اند كه شرح دليل اوّلشان چنين است:

وقتى الفاظ مزبور القاء و اطلاق مى‌شوند اراده خصوص از آنها قطعى

ص: 695

و يقينى است ولى عموم مشكوك الإرادة مى‌باشد پس دوران امر بين آنست كه معناى حقيقى لفظ را معناى مقطوع و متيقّن‌الاراده‌اى را قرار داده يا مشكوك را موضوع له بدانيم.

پرواضح است كه معناى قطعى را بايد مقدّم داشت.

امّا متيقّن الإرادة بودن خصوص از اين جهت است كه امر از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه لفظ براى خصوص وضع شده باشد.

ب: آنكه لفظ براى عموم جعل شده و در آن حقيقت است.

در فرض اوّل لازم مى‌آيد كه خصوص تمام مراد و اصل مقصود از لفظ باشد.

و در فرض دوّم قطعى است وقتى عموم مراد بود در ضمن آن خصوص نيز مقصود و منظور مى‌باشد.

پس بهر تقدير خصوص مورد اراده مى‌باشد بخلاف عموم كه اين‌طور نيست چه آنكه اگر لفظ را براى خصوص موضوع بدانيم، عموم طبق اين فرض نه تمام المراد بوده و نه جزء آن مى‌باشد.

قوله: لانّها ان كانت له فمراد: ضمير در «لانّها» به صيغ راجع بوده و در «له» به خصوص عود مى‌كند و كلمه «مراد» خبر است براى مبتداء محذوف يعنى فهو مراد و ضمير «هو» به خصوص و مراد راجع است.

قوله: فداخل فى المراد: يعنى فهو داخل فى المراد.

قوله: يلزم ثبوته: يعنى ثبوت خصوص.

قوله: فانّه مشكوك فيه: ضمير در «فانّه» به عموم راجع است.

قوله: اذ ربّما يكون للخصوص: ضمير در «يكون» به لفظ راجع است.

قوله: و لا داخلا فيه: يعنى فى المراد.

قوله: فجعله حقيقة فى الخصوص: ضمير در «جعله» به لفظ راجع است.

ص: 696

قوله: اولى من جعله للعموم المشكوك فيه: ضمير در «جعله» به لفظ راجع است.

متن:

و ايضا اشتهر فى الالسن حتّى صار مثلا «انّه ما من عامّ الّا و قد خصّ» و هو وارد على سبيل المبالغة و الحاق القليل بالعدم.

و الظّاهر يقتضى كونه حقيقة فى الاغلب، مجازا فى الاقلّ، تقليلا للمجاز.

ترجمه:

دليل دوّم قائلين به حقيقت بودن الفاظ در معناى خصوص

دليل دوّم اين حضرات آنست كه گفته‌اند:

در افواه و السنه مشهور شده حتّى بصورت ضرب المثل درآمده است كه «ما من عامّ الّا و قد خصّ» يعنى هيچ عامّى نيست مگر آنكه تخصيص خورده است.

البتّه اين عبارت در مقام مبالغه و الحاق موارد قليل به عدم وارد شده است ولى به هر صورت ظاهر آن مقتضى است كه لفظ حقيقت در افراد اغلب و مجاز در اقلّ باشد تا بدين‌وسيله بتوان حتّى المقدور از افراد مجاز كاهيد.

تفصيل

تقرير دليل دوّم و توضيح آن چنين است:

با مراجعه بموارد استعمالات الفاظ عموم اعمّ از آيات و اخبار و اشعار و كلمات اهل لسان بوضوح ملاحظه مى‌كنيم كه اكثرا عمومات تخصيص خورده‌اند و مورد بسيار قليلى اگر يافت شود كه الفاظ مزبور در عموم بدون ورود تخصيص بآن استعمال شده باشد و اين معنا بقدرى واضح و

ص: 697

بارز است كه از ابن عبّاس نقل شده «ما من عامّ الّا و قد خصّ» و سپس اين عبارت به سرحدّ شهرت رسيده است.

البتّه ناگفته نماند اين‌طور هم نيست كه حتّى يك يا دو يا آحاد معدودى از موارد پيدا نشوند كه الفاظ عموم در عموم استعمال شده باشند و بدون شكّ عبارت منقول از ابن عبّاس بر سبيل مبالغه ايراد شده ولى در عين حال اين مقدار غير قابل انكار است كه بخش اعظم از موارد استعمالات الفاظ مذكور مختصّ است كه بكار رفتن آنها در خصوص و مواضع انگشت‌شمارى را مى‌توان پيدا كرد كه از آنها عموم اراده شده است لذا امر مردّد است بين اينكه در موارد قليل حقيقت و نسبت بمواضع اغلب مجاز بوده يا عكس آن را بگوئيم واضح است صورت عكس اولى است يعنى ملتزم مى‌شويم كه الفاظ يادشده حقيقت در خصوص و مجاز در عموم هستند و برهان ما بر اين گفتار آنست كه در كلّيّه موارد دوران امر بين تكثير مجاز و تقليلش بامرى ملتزم مى‌شوند كه در سايه آن حتّى المقدور مجاز را تقليل داده و از مصاديق آن بكاهند و مورد بحث ما عينا از افراد همين دوران مى‌باشد ازاين‌رو الفاظ را در معنائى كه از نظر استعمال بر معناى ديگر اغلب است حقيقت فرض نموده و در غير آن به مجازيّتش قائل مى‌شويم.

قوله: حتّى صار مثلا: ضمير در «صار» به اشتهار در السن راجع بوده و مقصود از «مثلا» ضرب المثل مى‌باشد.

قوله: انّه ما من عامّ الّا و قد خصّ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: و هو وارد على سبيل المبالغة: ضمير «هو» به عبارت مذكور راجع است.

قوله: و الحاق القليل بالعدم: معطوف است به «المبالغة» و مقصود از «قليل» استعمال الفاظ در عموم مى‌باشد.

ص: 698

قوله: يقتضى كونه حقيقة فى الاغلب: ضمير در «كونه» به لفظ راجع بوده و مقصود از «اغلب» معناى خصوص مى‌باشد.

قوله: مجازا فى الاقلّ: منظور از «اقلّ» معناى عموم مى‌باشد.

قوله: تقليلا للمجاز: علّت است براى يقتضى.

متن:

و الجواب امّا عن الوجه الاوّل، فبانّه اثبات اللّغة بالتّرجيح و هو غير جايز، على انّه معارض بانّ العموم احوط، اذ من المحتمل ان يكون هو مقصود المتكلّم، فلو حمل اللّفظ على الخصوص لضاع غيره ممّا يدخل فى العموم و هذا لا يخلو من نظر.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل مذكور

اشاره

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از دليل اوّل ايشان اينست كه:

استدلال مذكور اثبات لغت بترجيح بوده و آن امر جايزى نمى‌باشد.

از اين گذشته آنچه ذكر شد معارض است با اين بيان كه عموم احوط است زيرا محتمل است مقصود متكلّم از لفظ معناى عامّ باشد ازاين‌رو اگر لفظ را بر خصوص حمل كنيم غير آن يعنى افراد ديگر كه در تحت عموم هستند از بين مى‌روند.

ولى اين تقرير خالى از مناقشه و تأمّل نيست.

تفصيل

مستدلّ در دليل اوّلش فرمود:

ص: 699

خصوص يا تمام المراد بوده و يا جزء آن مى‌باشد و بهر تقدير متيقّن الإرادة مى‌باشد بخلاف عموم كه مشكوك است و در دوران امر بين حمل بر معناى يقينى يا مشكوك البتّه اولى حمل اوّلي مى‌باشد.

مرحوم مصنّف از اين استدلال دو جواب مى‌دهند:

جواب اوّل

اثبات لغات صرفا از طريق نقل و يا اعمال علائم حقيقت و مجاز صورت مى‌گيرد و حاصل آنكه توقيفى مى‌باشند و هرگز با استحسانات و مرجّحات نظرى نمى‌توان آنها را باثبات رساند و استدلال مزبور اثبات لغت به واسطه ترجيح و تحسين عقلى و نظرى مى‌باشد ازاين‌رو نمى‌توان بآن اعتماد كرد.

جواب دوّم

همان‌طورى‌كه در دوران امر بين حمل لفظ بر معناى يقينى و مشكوك گفته شد اگر آن را بر متيقّن حمل نمائيم اولى است عينا ما نيز مى‌گوييم:

افراد زائد بر خصوص محتمل الإرادة هستند چه آنكه ممكنست متكلّم از لفظ معناى عامّ را اراده كرده باشد حال اگر لفظ را بر خصوص حمل كنيم يقين به حصول امتثال و برائت ذمّه نداشته درحالى‌كه به واسطه حمل بر عموم اين يقين براى ما حاصل مى‌گردد، پرواضح است كه احتياط مقتضى است لفظ را بر عموم حمل كرده و بدين ترتيب يقين به برائت ذمّه پيدا نمائيم.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در اين جواب دوّم مناقشه و تأمّل است.

وجه تأمّل را ايشان خود در حاشيه «منه» اين‌طور بيان فرموده‌اند:

حمل لفظ بر معناى عموم در همه موارد احوط نيست بلكه در مورد

ص: 700

ايجاب چنين مى‌باشد مثلا آقا به بنده‌اش گفته است:

واجب است تمام علماء را احسان و اكرام كنى.

در اينجا بديهى است حمل علماء بر جميع افراد احوط است چون طبق تقرير مذكور يقين به برائت حاصل مى‌شود ولى در جائى كه حكم اباحه باشد معلوم است كه حمل بر خصوص احوط است چون بدين ترتيب هزينه كمترى از مولى صرف و خرج مى‌شود.

در نتيجه بايد گفت تنها جواب اوّل قابل اعتماد بوده و تقرير دوّمى تمام نمى‌باشد.

قوله: فبانّه اثبات اللّغة بالتّرجيح: ضمير در «بانّه» به وجه اوّل راجع است.

قوله: و هو غير جايز: ضمير «هو» به اثبات لغت بترجيح راجع است.

قوله: على انّه معارض الخ: كلمه «على» يعنى علاوه و از اين گذشته و ضمير در «انّه» به وجه اوّل راجع است.

قوله: اذ من المحتمل ان يكون هو مقصود المتكلّم: ضمير «هو» به عموم راجع است.

قوله: لضاع غيره: يعنى غير خصوص.

قوله: و هذا لا يخلو من نظر: مشار اليه «هذا» جواب دوّم مى‌باشد.

متن:

و امّا عن الاخير:

فبأنّ احتياج خروج البعض عنها الى التّخصيص بمخصّص ظاهر فى انّها للعموم.

على انّ ظهور كونها حقيقة فى الاغلب انّما يكون عند عدم الدّليل على انّها حقيقة فى الاقلّ و قد بيّنّا قيام الدّليل عليه.

هذا، مع ما فى التّمسّك بمثل هذه الشّهرة من الوهن.

ص: 701

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا جواب از دليل اخير ايشان اينست كه:

احتياج خارج شدن بعضى افراد از تحت الفاظ مزبور به مخصّص خود ظاهر است در اينكه الفاظ يادشده براى عموم هستند.

علاوه بر اين حقيقت بودن الفاظ در معناى اغلب در وقتى است كه دليل بر حقيقت بودنشان در معناى اقلّ در دست نباشد درحالى‌كه قبلا بيان كرديم كه دليل برآن قائم است.

از اين گذشته تمسّك بمثل چنين شهرتى كه نقل شد ضعيف و سست مى‌باشد.

تفصيل

مستدلّ در دليل دوّمش فرمود:

استعمال الفاظ مورد كلام در خصوص بمراتب بيشتر از عموم است حتّى مشهور شده كه هيچ عامّى وجود ندارد مگر آنكه تخصيص بآن وارد شده و ظاهرا در دوران امر بين حقيقت بودن لفظ در معناى غالبى و غير آن لفظ را حقيقت در اغلب قرار مى‌دهند تا بدين‌وسيله مجاز كمتر شود.

مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مى‌فرمايند:

استعمال الفاظ مذكور در خصوص به كمك مخصّص صورت مى‌گيرد و بدون آن ممكن نيست.

و نفس احتياج بمخصّص جهت اخراج بعضى از افراد خود دليل است بر اينكه بدون آمدن مخصّص و قرينه لفظ دلالت بر عموم دارد بنابراين

ص: 702

دليل مزبور نه تنها بر عليه ما نيست بلكه مؤيّد و كمك ما نيز مى‌باشد.

و امّا اينكه گفته شد استعمال الفاظ در خصوص اغلب و در عموم اقلّ است و ظاهرا معناى اغلب را حقيقت و اقلّ را مجاز قرار مى‌دهند.

مى‌گوييم: اين كلام بسيار متين و صحيح است ولى در موردى درست و قابل اعتماد است كه دليل بر حقيقت بودن اقلّ اقامه نشده باشد درحالى‌كه قبلا با دليل حقيقت بودن الفاظ را در معناى عموم كه اقلّ است ما باثبات رسانيديم و با وجود دليل ديگر چنين استدلالى جا ندارد.

و امّا تمسّك به شهرت و عبارتى كه از ابن عبّاس نقل شده:

بايد بگوئيم:

تمسّك به چنين شهرتى خالى از ضعف و سستى نيست زيرا در باب اثبات معانى الفاظ لازم است به ادلّه متقنه و براهين يقينيّه تمسّك كرد و قبلا گفته شد باب اثبات معانى الفاظ توقيفى بوده و صرفا از طريق نقل يا اعمال علائم حقيقت و مجاز ثابت مى‌شود.

قوله: خروج البعض عنها: يعنى از صيغ.

قوله: ظاهر فى انّها للعموم: ضمير در «انّها» به صيغ راجع است.

قوله: على انّ ظهور كونها الخ: كلمه «على» يعنى علاوه بر اين و ضمير در «كونها» به صيغ راجع است.

قوله: على انّها حقيقة فى الاقلّ: ضمير در «انّها» به صيغ راجع است.

قوله: قد بيّنّا قيام الدّليل عليه: ضمير در «عليه» به اقلّ راجع است.

قوله: هذا: يعنى خذ ذا.

متن:

اصل الجمع المعرّف بالاداة يفيد العموم حيث لا عهد و لا نعرف فى ذلك مخالفا من الاصحاب و محقّقوا مخالفينا على هذا ايضا.

ص: 703

و ربّما خالف فى ذلك بعض من لا يعتدّ به منهم و هو شاذّ ضعيف لا التفات اليه.

و امّا المفرد المعرّف:

فذهب جمع من النّاس الى انّه يفيد العموم و عزّاه المحقّق الى الشّيخ.

و قال قوم بعدم افادته و اختاره المحقّق و العلّامة و هو الاقرب.

ترجمه:

اصل و قاعده در جمع و مفرد معرّف بالف و لام و آراء در اين دو

اشاره

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جمع معرّف به ادات عموم در موردى كه قرينه عهد در بين نباشد افاده عموم مى‌كند و در اين رأى از علماء اماميّه مخالفى سراغ نداشته و محقّقين از علماء اهل خلاف نيز در اين عقيده با ما هستند.

البتّه بسا كسانى كه به مخالفتشان اعتنائى نمى‌شود اين امر را مخالفت كرده و قبول ننموده‌اند ولى انكارشان شاذّ و ضعيف بوده به‌طورى‌كه كوچك‌ترين التفات و اعتنائى به آنها نيست.

امّا لفظ مفرد معرّف به ادات:

دسته‌اى قائل شده‌اند كه مفيد عموم بوده و مرحوم محقّق آن را به شيخ عليه‌الرّحمه نسبت داده است.

و بعضى فرموده‌اند:

مفرد معرّف به ادات مفيد عموم نيست و اين قول را مرحوم محقّق و علّامه اختيار نموده‌اند و از نظر ما نيز اقرب همين رأى مى‌باشد.

قوله: الجمع المعرّف بالاداة: ادات عموم مانند الف و لام، كلّ و امثال

ص: 704

اين دو.

قوله: حيث لا عهد: يعنى الف و لام براى عهد ذكرى يا ذهنى و يا عهد خارجى نباشد چه آنكه در اين موارد لفظ حمل بر معهود شده و افاده عموم نمى‌كند و خلاصه كلام آنكه جمع معرّف به ادات در جائى افاده عموم مى‌كند كه قرينه بر خصوص قائم نباشد.

قوله: و لا نعرف فى ذلك مخالفا: مشار اليه «ذلك» افاده عموم مى‌باشد.

قوله: و محقّقوا مخالفينا على هذا ايضا: مشار اليه «هذا» افاده عموم به وسيله جمع معرّف به ادات مى‌باشد.

قوله: و ربّما خالف فى ذلك بعض: مشار اليه «ذلك» افاده عموم مى‌باشد.

قوله: من لا يعتدّ به منهم: ضمير در «منهم» به مخالفين راجع است.

قوله: و هو شاذّ ضعيف: ضمير «هو» به قول مخالف راجع است.

قوله: لا التفات اليه: ضمير در «اليه» به من لا يعتدّ به راجع است.

قوله: الى انّه يفيد العموم: ضمير در «انّه» به مفرد معرّف راجع است.

قوله: و عزّاه المحقّق: كلمه «عزّى» يعنى نسبت داده و ضمير منصوبى در آن به قول به افاده عموم راجع است.

قوله: بعدم افادته: ضمير در «افادته» به مفرد معرّف راجع است.

قوله: و اختاره المحقّق و العلّامة: ضمير منصوبى در «اختاره» به عدم افاده راجع است.

قوله: و هو الاقرب: ضمير «هو» به عدم افاده عود مى‌كند.

متن:

لنا:

عدم تبادر العموم منه الى الفهم و انّه لو عمّ لجاز الاستثناء منه مطّردا و هو منتف قطعا.

ص: 705

ترجمه:

دليل مرحوم مصنّف بر قول مختار

اشاره

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما بر اينكه مفرد معرّف به ادات افاده عموم نمى‌كند اينست كه:

لفظ را وقتى القاء و اطلاق مى‌كنند از آن معناى عموم به فهم تبادر نمى‌كند.

و نيز اگر مفيد عموم مى‌بود مى‌بايد استثناء از آن مطّرد و شايع باشد درحالى‌كه قطعا اين امر در آن منتفى است.

تفصيل

مرحوم مصنّف براى اثبات رأى خويش به دو دليل متمسّك شده و مى‌فرمايند:

دليل اوّل

وقتى مفرد معرّف به ادات را اطلاق مى‌كنند عموم از آن تبادر نمى‌كند پس از اين استفاده مى‌شود كه براى عموم وضع نشده و حقيقت در آن نيست چه آنكه عدم تبادر خود از علائم مجاز مى‌باشد.

دليل دوّم

مفرد معرّف به ادات اگر افاده عموم مى‌كرد بايد مى‌توانستيم آن را مستثنا منه قرار داده و بطور شيوع و زياد از آن استثناء كنيم چه آنكه استثناء از عموم امرى است رائج و دارج درحالى‌كه چنين نمى‌باشد و همين مقدار كافى است در سلب معناى عموم از آن.

قوله: عدم تبادر العموم منه: ضمير در «منه» به مفرد معرّف به ادات

ص: 706

راجع است.

قوله: و انّه لو عمّ لجاز الاستثناء منه مطّردا: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» بوده و ضمير مجرورى در «منه» به مفرد معرّف به ادات راجع است.

قوله: و هو منتف: ضمير «هو» به اطّراد راجع است.

متن:

احتجّوا بوجهين:

احدهما جواز وصفه بالجمع فيما حكاه البعض من قولهم «اهلك النّاس الدّرهم البيض و الدّينار الصّفر».

الثّانى صحّة الاستثناء منه كما فى قوله تعالى:

إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا.

ترجمه:

استدلال قائلين به افاده عموم در مفرد معرّف به ادات

اشاره

كسانى كه مفرد معرّف به ادات را مفيد عموم دانسته‌اند به دو دليل تمسّك كرده‌اند:

دليل اوّل

براى مفرد معرّف به ادات صفت بصيغه جمع مى‌آورند چنانچه اين مثال را برخى حكايت كرده‌اند:

اهلك النّاس الدّرهم البيض و الدّينار الصّفر.

ص: 707

«يعنى مردم را درهم سفيد يعنى نقره و دينار سرخ يعنى طلا هلاك نمود».

شاهد در دو لفظ «الدّرهم» و «الدّينار» است كه صفت آنها بصيغه جمع آورده شده يعنى: «البيض» كه جمع ابيض بوده و «الصّفر» كه جمع اصفر مى‌باشد.

دليل دوّم

از مفرد معرّف به ادات صحيح است كه استثناء شود چنانچه در فرموده حقتعالى آمده:

إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا.

شاهد در «الّا الّذين آمنوا» است كه از «الانسان» استثناء شده است.

تفصيل

شرح دليل اوّل ايشان اينست كه:

مفرد معنايش واحد است و اگر براى آن صفتى ذكر شود لازم است بصيغه افراد بيايد چه آنكه تطابق بين صفت و موصوف از اين حيث لازم و واجب مى‌باشد درحالى‌كه مى‌بينيم در برخى از امثله و كلمات كه اهل لسان صحّتش را تصديق دارند براى مفرد معرّف بالف و لام صفت بصيغه جمع ذكر شده و اين بحسب ظاهر با قواعد عربيّت و ادبيّت سازگار نيست مگر آنكه بگوئيم مفرد نيز معنايش واسع بوده و افاده عموم مى‌كند و بدين ترتيب هم موصوف و هم صفت معنايشان كثرت بوده و باهم تطابق دارند در نتيجه اثبات مى‌شود كه مفرد معرّف به ادات عموم نيز از صيغ عموم محسوب مى‌شود.

و توضيح و شرح دليل دوّمشان اينست كه:

بدون ترديد شرط است مستثنى منه واجد كثرت و عمومى باشد تا

ص: 708

بتوان از آن استثناء نمود بنابراين الفاظى كه واجد اين شرط نيستند هرگز نمى‌توانند مستثنى منه قرار گيرند.

با توجّه به اين مقدّمه كوتاه مى‌گوييم:

در قرآن شريف برخى از آيات وارد شده‌اند كه در آنها مفرد معرّف به ادات عموم مستثنى منه واقع شده از اين كشف مى‌كنيم كه لفظ مفرد مزبور حتما بايد بر عموم دلالت كند و الّا مستثنى منه واقع شدنش ممكن نبود چنانچه خداوند تبارك و تعالى مى‌فرمايد:

وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا.

كه در اين آيه شريفه «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا» از «الْإِنْسانَ» استثناء شده است و اين خود كافى است در اينكه الانسان با اينكه مفرد است ولى مع‌ذلك مفيد عموم مى‌باشد.

قوله: جواز وصفه بالجمع: ضمير در «وصفه» به مفرد معرّف به ادات راجع است.

قوله: فيما حكاه البعض: مقصود از كلمه «ماء» مثال بوده و ضمير در «حكاه» به ماء راجع مى‌باشد.

قوله: من قولهم: بيان است از «ما حكاه».

قوله: صحّة الاستثناء منه: ضمير در «منه» به مفرد معرّف به ادات راجع است.

قوله: كما فى قوله تعالى: وَ الْعَصْرِ الخ: سوره «عصر» آيه (1).

متن:

و اجيب:

عن الاوّل بالمنع من دلالته على العموم و ذلك لانّ مدلول العامّ كلّ فرد و مدلول الجمع مجموع الافراد و بينهما بون بعيد.

ص: 709

و عن الثّانى:

بانّه مجاز، لعدم الاطّراد.

ترجمه:

جوابى كه از دو دليل مذكور داده شده است

از دليل اوّل اين‌طور جواب داده‌اند كه:

لفظ مفرد معرّف به ادات در مثال مذكور افاده عموم نمى‌كند زيرا مدلول عامّ كلّ فرد، فرد است و معناى جمع مجموع افراد مى‌باشد و بين اين دو تفاوت بسيار است.

و از دليل دوّم جوابى اين‌چنين داده‌اند:

استثناء از مفرد، مجاز است بدليل آنكه چنين استثنائى اطّراد و شيوع ندارد.

تفصيل

شرح جواب از دليل اوّل آنست كه:

فرق است بين عموم و جمع چه آنكه معناى عموم عبارتست از استغراق افراد در حكم به‌طورى‌كه همه آنها در آن واحد و در عرض يكديگر مشمول حكم واقع شوند و احدى از آنها خارج قرار نگيرد ازاين‌رو مكلّف اگر يكى را مورد حكم قرار ندهد مدلول عموم را ايجاد نكرده و بدين ترتيب عاصى محسوب مى‌شود.

و به عبارت ديگر:

وقتى حكمى بر موضوعى بنحو عموم جعل شد بتعداد افراد موضوع حكم جعل گرديده است به‌نحوى‌كه هركدام از افراد حكمشان از ديگرى

ص: 710

مستقلّ و جدا مى‌باشد مثلا:

اگر مولائى به عبدش گفت اكرم العلماء و فرض نموديم افراد «علماء» هزار نفر هستند بمجرّد گفتن «اكرم» هزار حكم جعل شده كه بنده بايد هريك را جدا، جدا امتثال كند فلذا اگر نهصد و نود و نه اطاعت كرده و يك معصيت از وى صادر گشته است ولى جمع معنايش مجموع افراد بوده به‌طورى‌كه حكم واقع بر آنها يك حكم محسوب شده و مكلّف اگر يكى از اجزاء را در مجموع نياورد اصل حكم را امتثال و اطاعت ننموده است مثلا:

اگر مولائى به بنده‌اش بگويد اين جمع را كه ده نفر هستند بايد اكرام كنى.

در اين مثال اگر بنده نه نفر را اكرام و يكى را اكرام نكند اصل حكم اطاعت نشده و احسان به نه نفر به منزله عدم است.

با توجّه باين مقدّمه مى‌گوييم:

در مثال مزبور دو كلمه «الدّرهم» و «الدّينار» افاده عموم نمى‌كنند بلكه اين دو كلمه مجازا به معناى جمع استعمال شده‌اند فلذا صفت آنها را بصيغه جمع آورده‌اند.

و اساسا التزام به افاده عموم بجهت رعايت قاعده بين صفت و موصوف است درحالى‌كه اين التزام كارى صورت نداده و مشكلى را حلّ نمى‌كند چون همان‌طورى‌كه گفته شد مدلول عامّ با جمع متغاير و متفاوت است پس براى رعايت قاعده مزبور بايد بگوئيم دو كلمه مزبور در معناى جمع مجازا استعمال شده‌اند چنانچه در جواب از دليل دوّم نيز مى‌گوييم:

كلمه «الانسان» مجازا مستثنى منه واقع شده و دليل بر مجازيّت آن اينست كه استثناء از آن مطّرد و شايع نمى‌باشد.

ص: 711

قوله: بالمنع من دلالته على العموم: ضمير در «دلالته» به مفرد معرّف به ادات راجع است.

قوله: و ذلك لانّ مدلول العامّ: مشار اليه «ذلك» عدم دلالت بر عموم مى‌باشد.

قوله: و بينهما بون بعيد: ضمير در «بينهما» به جمع و عموم راجع بوده و كلمه «بون» به معناى بينونت و جدائى است.

قوله: بانّه مجاز: يعنى استثناء از مفرد معرّف به ادات مجاز است.

متن:

و فى الجواب عن كلا الوجهين نظر.

امّا الاوّل: فلانّه مبنىّ على انّ عموم الجمع ليس كعموم المفرد و هو خلاف التّحقيق كما قرّر فى موضعه.

و امّا الثّانى: فلانّ الظّاهر انّه لا مجال لانكار افادة المفرد المعرّف العموم فى بعض الموارد حقيقة.

كيف و دلالة اداة التّعريف على الاستغراق حقيقة.

و كونه احد معانيها ممّا لا يظهر فيه خلاف بينهم.

فالكلام حينئذ انّما هو فى دلالته على العموم مطلقا بحيث لو استعمل فى غيره كان مجازا على حدّ صيغ العموم الّتى هذا من شأنها و من البيّن انّ هذه الحجّة لا تنهض باثبات ذلك بل انّما تثبت المعنى الاوّل الّذى لا نزاع فيه.

ترجمه:

مناقشه مرحوم مصنّف در دو جواب مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

در جوابى كه از دو استدلال گذشته نقل شد مناقشه و تأمّل است:

امّا در جواب اوّل: بخاطر آنكه اين جواب مبنى است بر اينكه عموم

ص: 712

جمع مانند عموم مفرد نباشد و حال آنكه اين معنا برخلاف تحقيق است چنانچه در محلّش مقرّر است.

و امّا در جواب دوّم:

ظاهرا نمى‌توان انكار نمود كه مفرد معرّف به ادات در بعضى از موارد حقيقتا افاده عموم مى‌كند، چگونه مى‌توان آن را نپذيرفت و حال آنكه دلالت ادات تعريف بر استغراق بنحو حقيقت و اينكه استغراق يكى از معانى ادات مى‌باشد از امورى است كه على الظّاهر در آن بين حضرات اختلافى وجود ندارد پس آنچه مورد صحبت و نزاع است اينكه آيا مفرد معرّف به ادات بطور مطلق و بنحو دوام بر عموم دلالت دارد به‌طورى‌كه اگر در غير آن استعمال شود همچون صيغ موضوع براى عموم مجاز محسوب مى‌شود يا چنين نيست.

بايد بگوئيم:

اين دليل وافى باثبات آن نيست بلكه همان معناى اوّل را كه مورد نزاع نيست اثبات مى‌كند.

تفصيل

مرحوم مصنّف به دو جوابى كه از دو دليل مزبور داده شده خشنود نبوده و در آنها تأمّل و مناقشه دارند كه شرح آن چنين است:

مناقشه در جواب از دليل اوّل

مجيب در مقام جواب از دليل اوّل فرمود:

قبول نداريم كه «الدّرهم» و «الدّينار» مفيد عموم باشند زيرا مدلول عموم كلّ فرد، فرد بوده و معناى جمع مجموع افراد مى‌باشد و اين دو باهم فرق كلّى دارند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ص: 713

اين جواب مبتنى بر آنست كه عموم مستفاد از مفرد با عموم جمع متفاوت باشد تا به واسطه اعتماد برآن بتوانيم بگوئيم:

مدلول عموم در مفرد كلّ فرد، فرد بوده و در جمع مجموع افراد مى‌باشد.

و حال آنكه اين فرق برخلاف تحقيق بوده و در محلّش مقرّر است كه عموم در هر دو به يك نحو و به يك معنا مى‌باشد و حاصل كلام آنكه جواب از دليل اوّل متفرّع بر فرق مزبور مى‌باشد و وقتى فرق را منكر شديم اصل جواب نيز ساقط مى‌گردد.

مناقشه در جواب از دليل دوّم

مجيب در مقام جواب از دليل دوّم فرمود:

استعمال مفرد معرّف به ادات اگر در عموم استعمال شود به ملاحظه عدم اطّرادش مجاز مى‌باشد.

مرحوم مصنّف در تضعيف اين جواب مى‌فرمايند:

اينكه مفرد معرّف به ادات احيانا در عموم بنحو حقيقت استعمال مى‌شود امرى است غير قابل انكار و نمى‌شود آن را بتاتا نفى كرد.

بلكه بايد بگوئيم:

بين حضرات اختلافى نيست كه ادات تعريف بطور حقيقت بر استغراق دلالت داشته و از معانى آن محسوب مى‌شود بنابراين اصل دلالت مفرد معرّف به ادات بر عموم و استغراق را كه از نظر تمام امر ثابت مسلّمى است نمى‌توان نفى و سلب كرد.

بلى آنچه مورد نزاع و صحبت است اينكه لفظ مفرد مزبور آيا بطور مطلق و دوام چنين دلالتى برايش ثابت است يا اجمالا و در برخى اوقات اين‌طور است.

ص: 714

بايد بگوئيم دليلى كه مستدلّ اقامه نمود وافى باثبات اين معنا نبوده و بمجرّد آن نمى‌توان استدلال كرد كه مفرد معرّف به ادات براى هميشه و بطور مطلق بر استغراق دلالت دارند و همچون صيغ عموم اگر در غير عموم استعمال شدند اين استعمال مجازى است بلكه از دليل مزبور تنها همين‌قدر استفاده مى‌شود كه مفرد معرّف به ادات اجمالا در معناى عموم بنحو حقيقت استعمال مى‌گردد.

قوله: فلانّه مبنىّ على انّ عموم الجمع: ضمير در «فلانّه» به جواب از استدلال اوّل راجع است.

قوله: و هو خلاف التّحقيق: ضمير «هو» به نبودن عموم جمع همچون عموم مفرد راجع است.

قوله: انّه لا مجال لانكار الخ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

قوله: و كونه احد معانيها: ضمير در «كونه» به استغراق و در «معانيها» به ادات تعريف راجع است.

قوله: ممّا لا يظهر فيه خلاف: ضمير در «فيه» به ماء موصوله در «ممّا» راجع است.

قوله: فالكلام حينئذ: يعنى حين عدم الاختلاف فى دلالة اداة التّعريف على الاستغراق.

قوله: انّما هو فى دلالته: ضمير «هو» به كلام راجع بوده و ضمير در «دلالته» به مفرد معرّف عود مى‌كند.

قوله: على العموم مطلقا: يعنى هميشه و دائما.

قوله: بحيث لو استعمل فى غيره كان مجازا: ضمير در «استعمل» به مفرد معرّف به ادات رجوع نموده و ضمير مجرورى در «غيره» به عموم عود كرده و ضمير مرفوعى در «كان» به استعمال برمى‌گردد.

قوله: هذا من شأنها: مشار اليه «هذا» مجاز بودن استعمال در غير عموم

ص: 715

بوده و ضمير در «شأنها» به صيغ عموم راجع است.

قوله: و من البيّن انّ هذه الحجّة: مقصود دليل دوّم مستدلّ مى‌باشد.

قوله: لا تنهض باثبات ذلك: مشار اليه «ذلك» دلالت مفرد معرّف به ادات بر عموم بطور مطلق مى‌باشد.

قوله: انّما تثبت المعنى الاوّل: مقصود دلالت مفرد بر عموم بطور اجمال مى‌باشد.

متن:

فائدة مهمّة حيث علمت انّ الغرض من نفى دلالة المفرد المعرّف على العموم كونه ليس على حدّ الصّيغ الموضوعة لذلك لا عدم افادته ايّاه مطلقا فاعلم:

انّ القرينة الحاليّة قائمة فى الاحكام الشّرعيّة غالبا على ارادة العموم منه حيث لا عهد خارجىّ كما فى قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا.

و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شى‌ء.

و نظائره و وجه قيام القرينة على ذلك امتناع ارادة الماهيّة و الحقيقة، اذ الاحكام الشّرعيّة انّما تجرى على الكلّيّات باعتبار وجودها كما علم آنفا.

و حينئذ فامّا ان يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد او ببعض غير معيّن.

لكن ارادة البعض ينافى الحكمة، اذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع و تحريم فرد من الرّبا و عدم تنجيس مقدار الكرّ من بعض الماء الى غير ذلك من موارد استعماله فى الكتاب و السّنّة.

فتعيّن فى هذا كلّه ارادة الجميع و هو معنى العموم.

و لم أر احدا تنبّه لذلك من متقدّمى الاصحاب سوى المحقّق فانّه قال فى آخر هذا المبحث:

ص: 716

و لو قيل اذا لم يكن ثمّ معهود و صدر من حكيم فانّ ذلك قرينة حاليّة تدلّ على الاستغراق لم ينكر ذلك.

ترجمه:

فائده مهمّ اصولى

در بحث قبلى دانسته شد كه مقصود از اينكه مى‌گوييم مفرد معرّف به ادات افاده عموم نمى‌كنند آنست كه همچون صيغ عموم نيست تا على الدّوام و بطور مطلق از آن معناى عموم حاصل باشد نه آنكه بخواهيم اساسا اصل معناى عموم را از آن سلب و نفى كنيم.

پس از توجّه باين نكته اكنون مى‌گوييم:

معلوم باشد كه در احكام شرعيّه غالبا قرينه قائم است بر اينكه از مفرد معرّف به ادات، عموم مراد مى‌باشد مشروط به اينكه عهد خارجى در بين نباشد.

و از قبيل همين موارد است فرموده حقتعالى كه مى‌فرمايد:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا.

(خداوند متعال بيع را حلال و ربا را حرام فرمود).

و نيز فرموده پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه فرمودند:

اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شى‌ء.

(زمانى كه آب بمقدار كر باشد چيزى آن را متنجّس نمى‌كند).

و نظائر اين دو.

وجه وجود قرينه بر معناى عموم در اين دو مثال

و وجه وجود قرينه بر معناى عموم در اين دو مثال اينست كه:

ص: 717

ماهيّت و حقيقت قطعا مراد نيست بلكه اراده آن مستحيل است، زيرا احكام شرعى صرفا بر كلّيّات باعتبار وجودشان جارى مى‌شوند چنانچه عن‌قريب بحث آن گذشت.

و در اين هنگام بايد بگوئيم:

يا مقصود وجود حاصل با تمام افراد كلّى مقصود است يا با بعض غير معيّن مراد مى‌باشد.

امّا بعض غير معيّن قطعا مراد نيست زيرا با حكمت منافى است چه آنكه معنا ندارد بگوئيم:

بيعى از بيوع حلال و فردى از افراد ربا حرام مى‌باشد و نيز در حديث صحيح نيست ملتزم شويم كه معناى آن اينست كه:

مقدار كرّ از بعضى آب‌ها نجس نمى‌باشد و همچنين در ساير موارد استعمال مفرد معرّف به ادات كه در قرآن و سنّت مى‌باشد حال بدين منوال است.

نتيجتا در تمام اين موارد متعيّن است كه وجود حاصل با جميع افراد كلّى مراد باشد و اين همان معناى عموم مى‌باشد.

و من نديدم احدى از متقدّمين از علماء كه باين نكته تنبّه پيدا كرده باشد مگر مرحوم محقّق.

ايشان در آخر همين مبحث فرموده‌اند:

اگر گفته شود: در صورتى كه معهودى در بين نبوده و از حكيم حكمى كه موضوعش مفرد معرّف به ادات است صادر شده باشد اين خود قرينه حاليه است كه بر استغراق افراد موضوع دلالت دارد.

نبايد اين كلام را انكار نمود بلكه متين و صحيح مى‌باشد.

تفصيل

توضيح مرام مصنّف در اين مقام اينست كه:

ص: 718

از بحث قبلى به خوبى استفاده شد كه غرض از نفى دلالت مفرد بر عموم اين نيست كه آن را بتاتا و بطور كلّى سلب كنيم بلكه مقصود آنست كه بگوئيم:

مفرد معرّف به ادات در زمره صيغ عموم نبوده تا بطور مطلق و دوام عموم از آن استفاده گردد به‌طورى‌كه احيانا اگر در غير آن استعمال شد قرينه صارفه نياز داشته و در نتيجه استعمال مزبور مجاز باشد.

و امّا اينكه در برخى اوقات اين لفظ حقيقتا افاده عموم مى‌كند جاى ترديد و شبهه نبوده و نبايد كسى آن را انكار كند چنانچه شرحش بطور مبسوط گذشت.

اكنون مى‌گوييم:

در غالب موارد استعمال اين كلمه قرينه قائم است كه مقصود از آن عموم مى‌باشد و از جمله اين موارد دو دليل ذيل است:

1- آيه (275) از سوره (بقره) كه مى‌فرمايد:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا

2- فرموده پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شى‌ء.

تقرير وجود قرينه بر عموم در اين دو مثال

محلّ استشهاد در آيه كلمه «البيع» و در حديث «الماء» مى‌باشد كه هر دو به كمك قرينه در عموم استعمال شده‌اند و قرينه موجود در اين دو اينست:

در معناى مراد از دو كلمه مذكور سه احتمال مى‌باشد:

الف: آنكه از آن دو، ماهيّت و حقيقت من حيث هى هى اراده شده باشد.

ص: 719

ب: مقصود از آن دو ماهيّت موجود در ضمن بعض افراد غير معيّن باشد.

ج: مراد ماهيّت حاصل در ضمن جميع افراد باشد.

قطعا احتمال اوّل مراد نبوده بلكه اساسا ممتنع است زيرا ماهيّت من حيث هى هى همان‌طورى‌كه حضرات فرموده‌اند ليست الّا هى لا موجوده و لا معدومة يعنى حقيقت بحت و ماهيّت صرف با قطع‌نظر از وجودش چيزى نيست تا موضوع براى حكم واقع شده باشد بلكه امرى است موهوم و اعتبارى چنانچه در كتب فلسفى و حكمى تحقيق آن شده و محلّش اينجا نيست.

و امّا احتمال دوّم آن نيز يقينا مراد نمى‌باشد زيرا با حكمت تنافى دارد چه آنكه در صورت مراد بودن اين احتمال معناى آيه اين مى‌شود:

خداوند متعال فردى از بيوع را حلال و مصداقى از ربا را حرام كرده است.

يا در معناى حديث بايد چنين بگوئيم:

فردى از آب كرّ پاك و غير قابل تنجّس مى‌باشد.

بديهى است اين معنا در آيه شريفه و حديث غير قابل التزام است زيرا:

اوّلا: متكلّم در مقام ضرب قانون و تأسيس حكم بوده و در چنين مواردى اراده كردن بعض غير معيّن نقض غرض بوده و مقصود متكلّم را ايفاء نمى‌كند.

ثانيا: نه تنها چنين معنائى مفيد فائده نبوده بلكه مخاطب را در حيرت و سردرگمى قرار مى‌دهد و هر دو با حكيم بودن متكلّم تنافى دارد ازاين‌رو اين احتمال را نمى‌توان پذيرفت قهرا منظور منحصر و متعيّن در احتمال سوّم مى‌شود و حاصل آن اينست كه:

خداوند متعال تمام افراد بيع را حلال و كلّ آنچه ربا است حرام فرموده.

ص: 720

و نيز معناى حديث آنست كه:

هيچ فردى از افراد آب كرّ با ملاقات نجس متنجّس نمى‌شود.

و اين همان معناى عموم است.

قوله: كونه ليس على حدّ الصّيغ: ضمير در «كونه» به مفرد معرّف به ادات عود مى‌كند.

قوله: الموضوعة لذلك: يعنى الموضوعة للعموم.

قوله: لا عدم افادته ايّاه مطلقا: ضمير در «افادته» به مفرد معرّف به ادات راجع بوده و ضمير «ايّاه» به عموم عود كرده و منظور از «مطلقا» كه قيد «عدم افادته» است نفى كلّى و دائمى مى‌باشد.

قوله: على ارادة العموم منه: ضمير در «منه» به مفرد معرّف به ادات راجع است.

قوله: و وجه قيام القرينة على ذلك: مشار اليه «ذلك» عموم مى‌باشد.

قوله: امتناع ارادة الماهيّة و الحقيقة: مقصود ماهيّت من حيث هى هى است.

قوله: على الكلّيّات: مقصود حقائق كلّى مى‌باشد.

قوله: باعتبار وجودها: مقصود از وجود كلّيّات همان مصاديق و افراد آنها مى‌باشد چه آنكه در منطق ثابت شده است كه وجود كلّى طبيعى همان وجود افراد مى‌باشد.

قوله: و حينئذ: يعنى حين امتناع ان يراد الماهيّة من حيث هى هى.

قوله: من موارد استعماله فى الكتاب: ضمير در «استعماله» به مفرد معرّف به ادات عود مى‌كند.

قوله: و هو معنى العموم: ضمير «هو» به جميع راجع است.

قوله: تنبّه لذلك: مشار اليه «ذلك» قيام قرينه بر اراده عموم از مفرد معرّف به ادات مى‌باشد.

ص: 721

قوله: فانّه قال: ضمير در «فانّه» به محقّق (ره) راجع است.

قوله: فى هذا المبحث: يعنى مبحث عموم و خصوص.

قوله: فانّ ذلك قرينة حاليّة: مشار اليه «ذلك» نبودن عهد و صدور كلام از حكيم مى‌باشد.

قوله: لم ينكر ذلك: جواب است براى «لو».

متن:

اصل اكثر العلماء على انّ الجمع المنكّر لا يفيد العموم، بل يحمل على اقلّ مراتبه.

و ذهب بعضهم على افادته ذلك و حكاه المحقّق عن الشّيخ بالنّظر الى الحكمة.

و الاصحّ الاوّل.

ترجمه:

اصل و قاعده: [جمع نكره مفيد عموم نيست]

اشاره

بيشتر علماء معتقدند كه جمع نكره مفيد عموم نيست بلكه لازم است آن را بر اقلّ مراتبش حمل كرد.

و بعضى برآنند كه جمع نكره افاده عموم مى‌كند چنانچه مرحوم محقّق از شيخ عليه‌الرّحمه اين رأى را نقل و حكايت فرموده است.

و دليل ايشان مسئله حكمت يعنى حكيم بودن متكلّم است.

قوله: بل يحمل على اقلّ مراتبه: مقصود بر عدد سه مى‌باشد.

قوله: على افادته ذلك: ضمير مجرورى در «افادته» به جمع نكره راجع بوده و مشار اليه «ذلك» عموم مى‌باشد.

قوله: و حكاه المحقّق: ضمير منصوبى در «حكاه» به قول دوّم راجع است.

ص: 722

متن:

لنا:

القطع بانّ «رجالا» مثلا بين المجموع فى صلوحه لكلّ عدد بدلا كرجل بين الآحاد فى صلوحه لكلّ واحد.

فكما انّ «رجلا» ليس للعموم فيما يتناوله من الآحاد كذلك «رجال» ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب العدد.

نعم اقلّ المراتب واجبة الدّخول قطعا، فعلم كونها مرادة و بقى ما سواها على حكم الشّكّ.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف براى قول مختار

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما اينست كه قطع و يقين داريم كلمه «رجال» در صلاحيّت داشتنش براى افراد جمع بنحو بدليّت همچون لفظ «رجل» است كه براى حمل بر افراد واحد بطور بدل بودن صالح است.

پس همان‌طورى‌كه «رجل» نسبت به افراد عامّ نيست «رجال» نيز براى عموم مراتب افراد جمع نمى‌باشد.

بلى، مى‌توان گفت اقلّ مراتب جمع قطعا در آن داخل است.

پس يقينا مراد بوده و غير آن از ساير افراد بر حكم شكّ باقى مى‌مانند.

تفصيل

مرحوم مصنّف معتقدند كه جمع منكّر از صيغ عموم نيست لذا معناى عموم از آن استفاده نمى‌شود و دليل خود بر اين مدّعا را اين‌طور تقرير مى‌فرمايند:

ص: 723

قطع و يقين داريم بين رجل و رجال هيچ فرقى نيست يعنى همان‌طورى‌كه رجل نسبت به افرادش عامّ نيست رجال نيز همين‌طور مى‌باشد با اين فرق كه لفظ رجل وقتى اطلاق مى‌شود شامل هر يك نفر بدل از نفر ديگر شده ولى كلمه «رجال» زمانى كه القاء مى‌گردد شامل هر سه نفر بدل از سه نفر ديگر مى‌گردد زيرا اقلّ مراتب جمع سه فرد است نه كمتر از آن.

و به عبارت ديگر:

هركدام از دو لفظ «رجل» و «رجال» مطلق بوده نه عامّ و بديهى است كه شمول مطلق نسبت به افرادش شمول طولى و بدلى است ولى شمول عامّ به ملاحظه افرادش استغراقى و عرضى مى‌باشد.

بلى، مى‌توان گفت:

وقتى جمع منكّر بدون قرينه اطلاق مى‌شود قطعا شامل سه فرد مى‌گردد و اين عدد كه اقلّ مراتبش محسوب مى‌شود يقينا مشمول لفظ بوده پس قهرا متكلّم نيز آن را اراده كرده است ولى ساير افراد جمع يعنى از سه به بالا مشكوك بوده و نسبت به آنها بايد بحكم شكّ عمل گردد.

قوله: فى صلوحه لكلّ عدد بدلا: ضمير در «صلوحه» به جمع منكّر راجع بوده و مقصود از «لكلّ عدد» عدد سه و بالاتر از آن مى‌باشد.

قوله: فى صلوحه لكلّ واحد: ضمير در «صلوحه» به «رجل» راجع است.

قوله: نعم اقلّ المراتب واجبة الدّخول قطعا: مقصود از «اقلّ المراتب» عدد سه بوده و منظور از «واجبة الدّخول» دخول در تحت جمع منكّر مى‌باشد.

قوله: فعلم كونها مرادة: ضمير در «كونها» به اقلّ المراتب راجع است.

قوله: و بقى ما سواها على حكم الشّكّ: ضمير در «ما سواها» به اقلّ المراتب عود مى‌كند.

ص: 724

متن:

حجّة الشّيخ

على انّ هذه اللّفظة اذا دلّت على القلّة و الكثرة و صدرت من حكيم، فلو اراد القلّة لبيّنها و حيث لا قرينة وجب حمله على الكلّ.

و زاد من وافقه من العامّة انّه ثبت اطلاق اللّفظ على كلّ مرتبة من مراتب الجموع، فاذا حملناه على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه فكان اولى.

ترجمه:

استدلال مرحوم شيخ طوسى بر معناى عموم در جمع منكّر

مرحوم شيخ دليلش بر عامّ بودن جمع منكّر اينست كه:

لفظ جمع وقتى بر قلّت و كثرت هر دو دلالت داشت و از حكيم صادر گشت پس اگر متكلّم حكيم از آن معناى قلّت را اراده كرده باشد بايد آن را بيان كند و چون قرينه‌اى بر قلّت نياورده لازم است آن را بر معناى كثرت يعنى كلّ حمل كنيم.

و برخى از علماى عامّه كه با ايشان در اين رأى موافق مى‌باشد بفرمايش ايشان افزوده و گفته است:

ثابت و مسلّم است كه لفظ جمع بر هريك از مراتبش قابل اطلاق و حمل است لذا اگر بر تمام مراتب حمل كنيم در واقع بر جميع حقائقش حمل كرده‌ايم لذا اين اولى و سزاوارتر است از حمل بر برخى از حقائق و مصاديقش.

قوله: انّ هذه اللّفظة: يعنى لفظ جمع منكّر.

قوله: فلو اراد القلّة: ضمير فاعلى در «اراد» به حكيم راجع است.

قوله: لبيّنها: ضمير فاعلى به حكيم راجع بوده و ضمير مفعولى به قلّت عود مى‌كند.

ص: 725

قوله: وجب حمله على الكلّ: ضمير در «حمله» به جمع منكّر راجع بوده و مقصود از «كلّ» كلّ مراتب است.

قوله: و زاد من وافقه من العامّة: ضمير منصوبى در «وافقه» به شيخ (ره) راجع است.

قوله: انّه ثبت اطلاق اللّفظ على كلّ مرتبة: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: فاذا حملناه على الجميع: ضمير منصوبى در «حملناه» به جمع منكّر راجع است.

قوله: فقد حملناه على جميع حقائقه: ضمير منصوبى در «حملناه» به جمع منكر راجع مى‌باشد و مقصود از «حقائقه» افراد و مصاديق جمع منكّر مى‌باشد.

قوله: فكان اولى: ضمير در «فكان» به حمل بر جميع حقائق راجع است.

متن:

و الجواب عن احتجاج الشّيخ:

امّا اوّلا: فبالمعارضة بانّه لو اراد الكلّ لبيّنه ايضا.

و امّا ثانيا: فلانّا لا نسلّم عدم القرينة، اذ يكفى فيها كون اقلّ المراتب مرادا قطعا.

و فيه نظر.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال شيخ عليه الرّحمة

اشاره

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ص: 726

جواب از استدلال شيخ اينست كه:

اوّلا: با آنچه ايشان فرمود معارض مى‌آوريم و آن اينست كه در صورت اراده قلّت لازم بود آن را بيان كند مى‌گوييم اگر كلّ و كثرت را نيز اراده كرده باشد بايد بيان و بمخاطب اطّلاع داده باشد.

ثانيا: قبول نداريم كه قرينه بر اراده قلّت موجود نباشد زيرا نفس قطعى بودن اقلّ مراتب در مقام اراده خود قرينه است بر مراد بودنش و همين مقدار كفايت مى‌كند.

سپس مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

در اين جواب نظر و تأمّل مى‌باشد.

تفصيل

مرحوم شيخ براى مدّعاى خويش اين‌طور اقامه دليل فرمود:

لفظ جمع منكّر هم براى قلّت و هم براى كثرت صلاحيّت دارد و چون از حكيم صادر شده بايد بر كثرت حمل كنيم زيرا اگر متكلّم قلّت را اراده كرده باشد لازم است آن را بيان نمايد و چون بيانش نكرده پس معلوم مى‌شود كثرت مقصود مى‌باشد.

مرحوم مصنّف از اين استدلال دو جواب مى‌دهند:

جواب اوّل

جواب اوّل اينست كه:

همان‌طورى‌كه اراده اقلّ محتاج به نصب قرينه بوده و تا مادامى‌كه متكلّم براى مخاطب بيانش ننموده نمى‌توان لفظ را برآن حمل كرد عينا اكثر نيز همين‌طور است يعنى مى‌گوييم:

چون لفظ براى آن و قلّت هر دو صالح است اراده اكثر محتاج به بيان

ص: 727

و نصب قرينه است و چون نصب نكرده پس قلّت مراد مى‌باشد.

جواب دوّم

جواب دوّم اينست كه:

قبول نداريم قرينه بر اراده اقلّ وجود نداشته باشد چه آنكه اقلّ چون قطعى الدّخول در مدلول جمع است لا جرم همين امر قرينه بر اراده آن مى‌باشد.

سپس در اين جواب تأمّل فرموده و مى‌فرمايد: فيه نظر.

و وجه نظر اينست كه:

قطعى الدّخول بودن و يقين داشتن به اينكه مراد است دلالت نمى‌كند بر اينكه لفظ در قبال خصوص آن وضع شده باشد.

و به بيان ديگر:

اگرچه اقلّ افراد مقطوع الإرادة مى‌باشد ولى كلام در اين است كه اقلّ انفرادا و به تنهائى اراده شده يا در ضمن اكثر ملاحظه گرديده و پرواضح است اصل يقين بمراد بودنش مشكلى را حلّ نكرده و هيچيك از استقلالى بودن در مقام اراده و يا تبعى بودنش را معيّن و مشخّص نمى‌نمايد.

قوله: بانّه لو أراد الكلّ لبيّنه: ضمير در «بانّه» به معناى «شأن» بوده و ضمير در «اراد» به متكلّم راجع است و ضمير فاعلى در «لبيّنه» به متكلّم و ضمير مفعولى آن به «كلّ» برمى‌گردد.

قوله: اذ يكفى فيها: ضمير در «فيها» به قرينه راجع است.

قوله: و فيه نظر: ضمير در «فيه» به جواب دوّم راجع است.

متن:

و التّحقيق انّ اللّفظ لمّا كان موضوعا للجمع المشترك بين العموم و الخصوص كان عند الاطلاق محتملا للامرين كسائر الالفاظ الموضوعة للمعانى المشتركة

ص: 728

الّا انّ اقلّ مراتب الخصوص باعتبار القطع بارادته يصير متيقّنا و يبقى ما عداه مشكوكا فيه الى ان يدلّ دليل على الارادة و لا نجد فى هذا منافاة للحكمة بوجه.

ترجمه:

تحقيق مرحوم مصنّف در جواب از استدلال شيخ عليه‌الرّحمه

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تحقيق آنست كه در جواب شيخ اين‌طور بگوئيم:

لفظ جمع منكّر وقتى براى معناى جمع كه مشترك بين عموم و خصوص است وضع شده باشد لا جرم در هنگام اطلاق احتمال هر دو معنا از آن داده مى‌شود نظير الفاظ مشترك ديگر كه چنين مى‌باشند.

منتهى اقلّ مراتب به ملاحظه اينكه قطع به اراده‌اش داريم متيقّن گشته و باقى مشكوك بوده تا دليلى بر مراد بودن آنها نيز وارد شود و در اين امر هيچ جهتى كه با حكمت تنافى داشته باشد وجود ندارد.

قوله: المشترك بين العموم و الخصوص: مقصود از «عموم» تمام مراتب جمع بوده و از «خصوص» تنها اقلّ مراتب مى‌باشد.

قوله: كان عند الاطلاق: ضمير در «كان» به جمع راجع است.

قوله: محتملا للامرين: مقصود از «امرين» عموم و خصوص مى‌باشد.

قوله: كسائر الالفاظ الموضوعة للمعانى المشتركة: همچون لفظ «عين» كه مشترك است بين معانى متعدّد لذا وقتى بدون قرينه معيّنه بر يكى از آنها القاء شود نمى‌توان لفظ را بر هيچيك از معانى حمل كرد فقط تنها فرقى كه لفظ جمع با ساير الفاظ مشتركه دارد اينست كه:

در الفاظ ديگر قدر متيقّن وجود نداشته و تمام معانى در عرض هم قرار دارند ولى در جمع اقلّ مراتب قطعى الإرادة و متيقّن الدّخول مى‌باشد از

ص: 729

ازاين‌رو اين فرد حتما مراد متكلّم مى‌باشد.

قوله: و يبقى ما عداه مشكوكا فيه: ضمير در «ما عداه» به اقلّ مراتب خصوص راجع است.

قوله: بوجه: يعنى بوجه من الوجوه.

متن:

و بهذا يظهر الجواب عن الكلام الاخير و هو لبعض العامّة الّذى وافق للشّيخ، فانّا نمنع كون اللّفظ حقيقة فى كلّ مرتبة و انّما هو للقدر المشترك بينها، فلا دلالة له على خصوص احدها و لئن سلّمنا كونه حقيقة فى كلّ منها لكان الواجب حينئذ التّوقّف على ما هو التّحقيق من انّ المشترك لا يحمل على شى‌ء من معانيه الّا بالقرينة و انّ استعماله فى جميعها لا يكون الّا مجازا، فيحتاج فى الحمل عليه الى الدّليل.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال بعض العامّة كه در مدّعا با مرحوم شيخ موافقت كرده‌اند

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

با جوابى كه تقرير شد و تحقيقى كه نموديم جواب از كلام اخير كه برخى از عامّه آن را گفته‌اند و در مدّعا با مرحوم شيخ توافق دارند معلوم و ظاهر مى‌گردد چه آنكه در جواب اين مستدلّ و قائل مى‌گوييم:

قبول نداريم كه لفظ جمع نكره در هر مرتبه‌اى از مراتب جمع حقيقت باشد بلكه صرفا براى قدر مشترك بين آنها بوده ازاين‌رو دلالتى بر هيچيك از مراتب بخصوص ندارد.

و بفرض بپذيريم كه در هريك از مراتب حقيقت باشد لازمه اين اعتقاد آنست كه وقتى آن را بدون قرينه القاء كنند بايد توقّف نموده و بر هيچيك از مراتب حمل نكرد چنانچه رأى مطابق با تحقيق در باب مشترك اينست كه

ص: 730

در صورت فقدان قرينه لفظ مشترك را بر هيچ‌كدام از معانى آن حمل نمى‌كنند و نيز استعمالش در تمام آنها مجاز است ازاين‌رو در حمل لفظ بر تمام معانى نياز به قرينه مى‌باشد بنابراين لفظ جمع نيز اگر عامّ بوده و تمام مراتبش را شامل بشود اين شمول از قبيل استعمال مشترك در تمام معانى بوده كه مجاز مى‌باشد و قهرا محتاج به قرينه و دليل است.

قوله: و بهذا يظهر الجواب: مشار اليه «هذا» تحقيقى است كه مرحوم مصنّف فرمود.

قوله: و هو لبعض العامّة: ضمير «هو» به كلام اخير راجع است.

قوله: و انّما هو للقدر المشترك بينها: ضمير «هو» به جمع راجع بوده و ضمير در «بينها» به مراتب عود مى‌كند.

قوله: فلا دلالة له على خصوص احدها: ضمير «له» به جمع راجع بوده و ضمير در «احدها» به مراتب عود مى‌كند.

قوله: و لئن سلّمنا كونه حقيقة فى كلّ منها: ضمير در «كونه» به جمع منكّر و در «منها» به مراتب راجع است.

قوله: لكان الواجب حينئذ: يعنى حين تسليم كونه حقيقة فى كلّ من المراتب.

قوله: و انّ استعماله فى جميعها: ضمير در «استعماله» به جمع منكّر راجع بوده و ضمير در «جميعها» به معانى عود مى‌كند.

قوله: فيحتاج فى الحمل عليه الى الدّليل: ضمير فاعلى در «يحتاج» به جمع منكّر و ضمير مجرورى در «عليه» به جميع راجع است.

متن:

فائدة اقلّ مراتب صيغة الجمع الثّلاثة على الاصحّ.

و قيل: اقلّها اثنان.

ص: 731

لنا: انّه يسبق الى الفهم عند اطلاق هذه الصّيغة بلا قرينة الزّائد على الاثنين و ذلك دليل على انّه حقيقة فى الزّائد دونه، لما هو معلوم من انّ علامة المجاز تبادر غيره.

ترجمه:

فائده اصولى [در اقل مراتب جمع]

اقلّ و كمترين مراتب مدلول صيغه جمع بنا بر قول صحيح عدد سه مى‌باشد.

و بعضى آن را عدد دو دانسته‌اند.

استدلال مرحوم مصنّف براى مدّعاى خود

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما اينست كه وقتى صيغه جمع را بدون قرينه اطلاق مى‌كنند عدد بيش از دو بذهن سبقت مى‌گيرد و اين خود علامت آنست كه صيغه جمع حقيقت در عدد زائد بر دو مى‌باشد چه آنكه در محلّش معلوم و مقرّر شده علامت مجاز آنست كه غير آن از لفظ تبادر كند.

تفصيل

در اين فايده مرحوم مصنّف اين نزاع را متعرّض مى‌شوند كه:

بين ارباب دانش در اقلّ مراتب مدلول جمع اختلاف و نزاع است:

بعضى اقلّ مراتب جمع را عدد دو دانسته همان‌طورى‌كه اهل ميزان و علماء منطقى چنين گفته‌اند و برخى ديگر آن را عدد سه فرض نموده‌اند كه مرحوم مصنّف نيز اين رأى را پسنديده و مى‌فرمايند رأى صحيح و قول صواب

ص: 732

همين است بنابراين وقتى لفظ «رجال» يا اشباه و امثال آن اطلاق شد نمى‌توان كمتر از سه نفر از آن اراده كرد مگر با قرينه و بنحو مجاز باشد.

و دليلى كه مرحوم مصنّف بآن در اين مقام متمسّك مى‌شوند تبادر است.

ايشان مى‌فرمايند:

وقتى صيغه جمع بدون قرينه اطلاق مى‌شود متبادر به ذهن عدد بيش از دو بوده و هرگز عدد دو به ذهن نمى‌آيد و اين خود علامت آنست كه صيغه مزبور حقيقت در عدد بيش از دو مى‌باشد و در غير آن مجاز است.

قوله: على الاصحّ: اين كلمه افعل وصفى است نه تفضيل.

قوله: و قيل اقلّها اثنان: ضمير در «اقلّها» به مراتب جمع راجع است.

قوله: انّه يسبق الى الفهم: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

قوله: الزّائد على الاثنين: كلمه «الزّائد» مرفوع است تا نائب فاعل براى «يسبق» باشد.

قوله: و ذلك دليل على انّه حقيقة فى الزّائد: مشار اليه «ذلك» سبق الى الذّهن بوده و ضمير در «انّه» به جمع راجع است.

قوله: دونه: يعنى دون الاثنين.

قوله: تبادر غيره: يعنى غير مجاز.

متن:

احتج المخالف بوجوه:

الاوّل قوله تعالى: فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ.

و المراد به ما يتناول الاخوين اتّفاقا و الاصل فى الاطلاق الحقيقة.

ص: 733

ترجمه:

استدلال مخالف

كسانى كه با ما در اقلّ مراتب جمع مخالفت دارند به وجوهى استدلال كرده‌اند:

وجه اوّل

فرموده حقتعالى است كه مى‌فرمايد:

فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ الى آخر الآية.

مقصود از «اخوه» معنائى است كه شامل دو برادر نيز مى‌شود چنانچه اتّفاق علماء جملگى برآن مى‌باشد و اصل در استعمال نيز حقيقت مى‌باشد.

تفصيل

كسانى كه اقلّ مراتب جمع را دوتا مى‌دانند بسه دليل تمسّك كرده‌اند:

دليل اوّل

آيه شريفه (11) از سوره (نساء) كه مى‌فرمايد:

فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ.

تقريب استدلال

يكى از احكام ميراث اينست كه اگر شخصى فوت شد و از وى مادر و پدر و دو برادر ابوينى يا بيشتر باقى ماند بمادر يك‌ششم مالش را مى‌دهند درحالى‌كه اگر برادران نمى‌بودند ثلث مال را بعنوان فريضه بوى مى‌دادند پس برادران حاجب و مانع از زائد بر سدس شدند.

حال كلام در اينست كه در اين حكم فرقى نيست بين آنكه از ميّت دو

ص: 734

برادر باقيمانده يا بيشتر و اين اطلاق را از لفظ «اخوه» كه بصيغه جمع در آيه آمده استفاده كرده‌اند پس معلوم مى‌شود كه صيغه جمع به عدد دو نيز اطلاق مى‌گردد و چون اصل در استعمال حقيقت است لا جرم اين استعمال در آيه بنحو حقيقت واقع شده و بدين ترتيب مدّعاى ما ثابت مى‌شود.

قوله: و المراد به: يعنى مراد به «اخوه».

متن:

الثّانى قوله تعالى: إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ.

خطابا لموسى و هارون عليهما السّلام و اطلق ضمير الجمع المخاطبين على الاثنين.

الثّالث قوله عليه السّلام: الاثنان و ما فوقهما جماعة.

ترجمه:

وجه دوّم

فرموده حقتعالى است كه در خطاب به حضرت موسى و هارون على نبيّنا و آله عليهما و عليهم السّلام مى‌فرمايد:

إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ.

در اين آيه خداوند تبارك و تعالى با اينكه خطابش به دو نفر است يعنى موسى و هارون ولى مع‌ذلك از آن دو به ضمير جمع مخاطب تعبير فرموده است.

وجه سوّم

فرموده معصوم عليه السّلام كه فرمودند:

ص: 735

الاثنان و ما فوقهما جماعة.

در اين عبارت حضرتش عليه السّلام بطور صريح و بنحو آشكار فرمودند عدد دو جمع مى‌باشد.

قوله: إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ: سوره شعراء آيه 15.

وقتى حضرت موسى على نبيّنا و آله عليه و عليهم السّلام به درگاه الهى عرضه داشت:

رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

(به‌درستى كه مى‌ترسم از اينكه فرعون و جماعتش رسالت من را تكذيب كنند).

وَ يَضِيقُ صَدْرِي وَ لا يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ

(و سينه من به واسطه اين تكذيب تنگ شود و زبانم گشاده و آزاد نباشد تا بتوانم با ايشان گفتگو كنم پس جبرئيل را بسوى برادرم هارون بفرست تا او را امر كند كه در اداء رسالت با من باشد.)

وَ لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

(و براى فرعونيان در گردن من ادّعاى گناهى است «مقصود قتل قبطى است» لذا خائف هستم كه ايشان مرا بكشند).

قالَ: كَلَّا فَاذْهَبا بِآياتِنا، إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ.

(نه چنانست كه ايشان بتوانند تو را بكشند پس ببريد آيات و معجزات ما را، به‌درستى كه ما با شما از شنوندگان هستيم يعنى همراه شما مى‌باشيم).

متن:

و الجواب عن الاوّل:

انّ الاتّفاق انّما وقع على ثبوت الحجب مع الاخوين لا على استفادته من الآية، فلا دلالة فيه.

ص: 736

و عن الثّانى:

بالمنع من ارادتهما فقط، بل فرعون مراد معهما.

سلّمنا، لكن الاستعمال انّما يدلّ على الحقيقة حيث لا يعارضه دليل المجاز و قد دلّلنا على كونه مجازا فيما دون الثّلاثة.

و عن الثّالث:

انّه ليس من محلّ النّزاع فى شى‌ء، اذ الخلاف فى صيغة الجموع لا فى ج م ع.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از سه دليل مذكور

امّا جواب از دليل اوّل:

اتّفاق و اجماعى كه نقل شد صرفا بر اين است كه با وجود دو برادر حجب و منع از زائد بر سدس حاصلست نه اينكه اين حكم را از آيه استفاده كرده‌اند، پس دلالتى در اين اتّفاق و اجماع بر مدّعا نمى‌باشد.

و امّا جواب از دليل دوّم:

قبول نداريم كه از ضمير مخاطب جمع تنها موسى و هارون اراده شده باشند بلكه فرعون نيز با آن دو مراد و مقصود است و بفرض بپذيريم كه از ضمير مذكور تنها موسى و هارون اراده شده‌اند، مى‌گوييم:

استعمال لفظ در معنا زمانى حقيقت است كه قرينه و دليل بر مجازيّت قائم نباشد درحالى‌كه ما قبلا دليل آورديم كه استعمال صيغه جمع در كمتر از عدد سه مجاز مى‌باشد.

و امّا جواب از دليل سوّم:

جماعت بودن عدد دو مورد نزاع نبوده و ما نيز قبول داريم كه به دو

ص: 737

اطلاق جماعت مى‌كنند بلكه نزاع و محلّ كلام در صيغه جمع است نه معناى اين سه حرف «ج» «م» «ع».

تفصيل

در استدلال اوّل مستدلّ گفت:

در ذيل آيه شريفه فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ اتّفاق و اجماع است بر اينكه اگر از ميّت دو برادر باقيمانده باشد مانع از ثلث دادن بمادر بوده بلكه نصيبش همان سدس است و اين اجماع و اتّفاق دلالت دارد بر اينكه اخوه به عدد دو حقيقتا اطلاق شده است.

مرحوم مصنّف در جواب اين استدلال مى‌فرمايند:

اين مقدار قطعى و يقينى است كه اجماع علماء و فقهاء بر اينست كه وجود دو برادر ابوينى از نظر حكم همچون سه و چهار و عددى بيشتر از اين دو است در اينكه از بيش از سدس نسبت به ارث مادر مانع مى‌شوند و امّا اينكه اجماع مزبور دلالت كند بر اراده عدد دو از اخوه يا دلالت لفظ اخوه بر عدد دو بنحو حقيقت چنين امرى ثابت نيست و به عبارت ديگر:

حكم شرعى ارث مورد و مدلول اجماع است نه دلالت صيغه جمع بر عدد دو بنابراين اجماع يادشده مثبت مدّعا نمى‌تواند باشد و بدين ترتيب استدلال اوّل ساقط مى‌گردد.

سپس مستدلّ در استدلال دوّم فرمود:

دليل بر اينكه اقلّ مراتب جمع عدد دو مى‌باشد اينكه حقتعالى در خطاب بموسى و هارون ضمير مخاطب جمع اطلاق نموده و مى‌فرمايد: إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، پس معلوم مى‌شود مدلول جمع حقيقتا عدد دو بوده و بايد آن را اقلّ مراتب مدلول دانست.

مرحوم مصنّف از اين استدلال دو جواب مى‌دهند:

ص: 738

1- اوّلا قبول نداريم مقصود از ضمير در «معكم» صرفا موسى و هارون باشند بلكه فرعون نيز با ايشان مراد بوده و بدين ترتيب ضمير جمع به اقلّ مراتبش كه عدد سه باشد اطلاق شده و بآن نمى‌توان براى اثبات مدّعا تمسّك نمود.

2- ثانيا بپذيريم كه مخاطب بضمير تنها موسى و هارون باشند و از ضمير جمع عدد دو اراده شده است.

مى‌گوييم:

استعمال اعمّ است از حقيقت و مجاز و اين استعمال در اينجا مجازى است چه آنكه اطلاق لفظ بر معنائى زمانى بنحو حقيقت است كه دليل و قرينه بر مجازيّت آن قائم نباشد نه مثل چنين موردى كه قبلا دليل بر مجاز بودن اطلاق صيغه جمع در عدد دو اقامه نموده و گفتيم:

وقتى صيغه جمع بدون قرينه القاء مى‌شود متبادر به ذهن بيش از عدد دو است و همين تبادر علامت آنست كه استعمال صيغه در عدد دو بنحو مجازيّت است زيرا يكى از ادلّه بر مجازى بودن استعمال لفظ در معنائى تبادر غير آن معنا از لفظ مى‌باشد.

و پس از آن مستدلّ در استدلال سوّمش فرمود:

از ادلّه‌اى كه مدّعاى ما را اثبات مى‌كند تصريح معصوم عليه السّلام است به اينكه عدد دو جماعت مى‌باشد چه آنكه حضرتش فرمود: اثنان و فوق آن جماعت مى‌باشند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مخفى نماند كه بين معناى «جمع» و صيغه جمع تفاوت و فرق است چه آنكه معناى لفظ: ج م ع همان تعدّد باشد و پرواضح است كه اين معنا بر عدد دو نيز صادق بوده و در اين احدى نزاع و صحبتى ندارد و عبارت مذكور نيز مفادّش همين است يعنى معصوم فرموده‌اند:

ص: 739

عدد دو و بالاتر از آن جماعت و تعدّد برآن صادق است.

ولى همان‌طورى‌كه اشاره شد اين معنا مورد بحث ما نيست و آنچه فعلا در آن صحبت و نزاع داريم آنست كه مدلول صيغه جمع چيست آيا اقلّ آن عدد دو بوده يا بيشتر از آن مى‌باشد و پرواضح است كه عبارت يادشده هيچ ارتباطى با مورد بحث نداشته نه مثبت آن بوده و نه نفى آن را مى‌نمايد.

و حاصل كلام آنكه:

نبايد معناى لفظ ج، م، ع را با مدلول صيغه جمع اشتباه و خلط نمود همان‌طورى‌كه لفظ ا م ر معنايش با مدلول صيغه امر متفاوت بوده و نبايد آن دو را باهم اشتباه كرد فلذا اگر «ا م ر» بر معنائى دلالت نمود صحيح نيست همان را مدلول صيغه امر قرار داد.

قوله: على ثبوت الحجب: كلمه «حجب» بفتح حاء و سكون جيم يعنى منع.

قوله: لا على استفادته من الآية: ضمير در «استفادته» به حجب عود مى‌كند.

قوله: فلا دلالة فيه: يعنى در اجماع.

قوله: من ارادتهما فقط: ضمير تثنيه در «ارادتهما» به موسى و هارون عليهما السّلام راجع است.

قوله: بل فرعون مراد معهما: يعنى مع موسى و هارون.

قوله: سلّمنا: يعنى بفرض تسليم كرديم كه مقصود از ضمير در «معكم» تنها موسى و هارون باشند.

قوله: حيث لا يعارضه: ضمير منصوبى در «يعارضه» به استعمال راجع است.

قوله: و قد دلّلنا على كونه مجازا: ضمير در «كونه» به جمع راجع است.

قوله: انّه ليس من محلّ النّزاع: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

ص: 740

متن:

اصل ما وضع لخطاب المشافهة نحو: يا ايّها النّاس و يا ايّها الّذين آمنوا لا يعمّ بصيغته من تأخّر عن زمن الخطاب و انّما يثبت حكمه لهم بدليل آخر و هو قول اصحابنا و اكثر اهل الخلاف.

و ذهب قوم منهم الى تناوله بصيغته لمن بعدهم.

ترجمه:

اصل و قاعده در مدلول خطابات شفاهى

اشاره

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

الفاظى كه براى خطاب مشافهى وضع شده‌اند همچون يا ايّها النّاس و يا ايّها الّذين آمنوا صيغه آنها كسانى را كه از زمان خطاب مؤخّر بوده شامل نمى‌شوند.

بلى حكمى كه مدلول اين خطابات است البتّه به واسطه دليل ديگرى شامل متأخّرين از خطاب مى‌شود.

و اين قول، رأى علماء اماميّه و اكثر اهل خلاف مى‌باشد.

ولى برخى از ايشان گفته‌اند:

صيغه اين خطابات شامل متأخّرين از زمان خطاب مى‌شود همان‌طورى‌كه موجودين فرامى‌گيرد.

قوله: لخطاب المشافهة: كلمه «مشافهه» از «شفه» به معناى لب مأخوذ است و خطابات مشافهى آن دسته از خطاباتى را گويند كه بصيغه خطاب صورت مى‌گيرند و باصطلاح خطاب لب به لب به آنها گويند.

قوله: انّما يثبت حكمه لهم: ضمير در «حكمه» به خطاب و در «لهم» به «من تأخّر» راجع است.

ص: 741

قوله: و هو قول اصحابنا: ضمير «هو» به عدم الشّمول بصيغته راجع مى‌باشد.

قوله: و ذهب قول منهم: ضمير در «منهم» به اهل الخلاف يعنى علماء سنّى راجع است.

قوله: الى تناوله بصيغته لمن بعدهم: ضمير در «تناوله» به خطاب و در «بعدهم» به موجودين زمان خطاب راجع است.

متن:

لنا:

انّه لا يقال للمعدومين: يا ايّها النّاس و نحوه.

و انكاره مكابرة.

و ايضا: فانّ الصّبىّ و المجنون اقرب الى الخطاب من المعدوم، لوجودهما و اتّصافهما بالانسانيّة، مع انّ خطابهما بنحو ذلك ممتنع قطعا، فالمعدوم اجدر ان يمتنع.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف براى مختار خود

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما اينست كه به كسانى كه در وقت خطاب معدوم هستند گفته نمى‌شود: يا ايّها النّاس و امثال اين‌گونه از عبارات و انكار آن مكابره و برخلاف حقّ سخن گفتن است.

و نيز كودك و ديوانه با اينكه از معدوم بخطاب نزديكتر هستند و اتّصافشان به انسانيّت و تحقّقشان در عالم خارج آنها را بخطاب مقرون مى‌سازد مع‌ذلك نمى‌توان باين قبيل از تعبيرات (خطابات شفاهى) مخاطب قرار داد پس معدوم بطريق اولى مخاطب نمودنش باين صيغ بايد ممتنع باشد.

ص: 742

تفصيل

مرحوم مصنّف براى اثبات مدّعاى خويش به دو دليل متمسّك شده‌اند كه شرح آنها چنين است:

شرح دليل اوّل

اساسا چنين گفته شد خطابات مشافهى يعنى خطابات لب به لب و پرواضح است كه در حين خطاب با اين صيغ هر دو طرف بايد وجود داشته باشند هم خطاب‌كننده و هم خطاب‌شونده ازاين‌رو در حقّ معدومين و كسانى كه در وقت خطاب وجود ندارند نمى‌توان تعبيراتى از قبيل يا ايّها الّذين آمنوا و يا ايّها النّاس آورد و امتناع آن از امور واضحه و بديهيّه است لذا جائى براى انكارش وجود نداشته بلكه منكر آن را مكابر و مجادل مى‌شمرند.

شرح دليل دوّم

كودكان و ديوانگان كه هم از وجود بهره داشته و هم صفت انسانيّت بر ايشان ثابت است و بهمين عنايت قابليّت آنها براى مخاطب واقع شدن بمراتب از معدومين بيشتر است ولى مع‌ذلك ملاحظه مى‌كنيم كه ايشان را به خطابات مشافهى نمى‌توان مخاطب قرار داد فلذا در هيچيك از خطابات شرعى ايشان مخاطب واقع نشده‌اند و وقتى حال ايشان اين‌گونه باشد پس بطريق اولى معدومين را نبايد بتوان بخطاب شفاهى مخاطب قرار داد زيرا همان‌طورى‌كه گفتيم آن قابليّت در معدومين نمى‌باشد.

قوله: انّه لا يقال للمعدومين: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: و انكاره مكابرة: ضمير در «انكاره» به نگفتن يا ايّها النّاس به معدومين راجع است و كلمه «مكابره» يعنى برخلاف حقّ سخن گفتن.

قوله: و ايضا فانّ الصّبىّ الخ: اشاره است به دليل دوّم.

ص: 743

قوله: لوجودهما: يعنى صبىّ و مجنون.

قوله: و اتّصافهما بالانسانيّة: ضمير تثنيه در «اتّصافهما» به صبىّ و مجنون عود مى‌كند.

قوله: مع انّ خطابهما بنحو ذلك: ضمير در «خطابهما» به صبىّ و مجنون راجع بوده و مشار اليه «ذلك» خطاب مشافهى مى‌باشد.

قوله: فالمعدوم اجدر ان يمتنع: كلمه «اجدر» يعنى سزاوارتر.

متن:

احتجّوا بوجهين:

احدهما انّه لو لم يكن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مخاطبا به لمن بعده لم يكن مرسلا اليه و اللّازم منتف.

بيان الملازمة انّه لا معنى لا رساله الّا ان يقال له: بلّغ احكامى.

و لا تبليغ الّا بهذه العمومات و قد فرض انتفاء عمومها بالنّسبة اليه.

و امّا انتفاء اللّازم فبالاجماع.

ترجمه:

استدلال قائلين به شمول خطابات شفاهى نسبت بمعدومين

كسانى كه صيغ خطابات شفاهى را شامل معدومين مى‌دانند به دو وجه تمسّك و استدلال كرده‌اند:

ص: 744

وجه اوّل

اگر حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به واسطه اين‌گونه از خطابات نسبت به متأخّرين از زمان خطاب نتوانند خطاب كنند پس براى ايشان رسول محسوب نمى‌شوند درحالى‌كه اين لازم منتفى است.

بيان ملازمه

مرسل بودن حضرتش براى امّت باين معنا است كه خداوند بوى بفرمايد: احكام من را به ايشان برسان و رساندن احكام صرفا بهمين عمومات و خطابات صورت مى‌گيرد درحالى‌كه فرض كرديم نسبت بمعدومين خطابات مزبور منتفى است پس نبايد نسبت بمعدومين مرسل باشد.

و امّا انتفاء لازم

و دليل بر اينكه حضرتش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى معدومين نيز مرسل است همان‌طورى‌كه نسبت بموجودين اين‌چنين هستند و رسول نبودن منتفى است اجماع تمام مسلمين برآن مى‌باشد.

تفصيل

كسانى كه معتقدند خطابات شفاهى از نظر صيغه شامل معدومين مى‌شوند براى اثبات ادّعاى خود دو دليل آورده‌اند كه شرح دليل اوّل چنين است:

شرح دليل اوّل

بدون ترديد و شبهه نفس نفيس و شخص شخيص حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى جميع امّت بلكه كافّه موجودات عالم اعمّ از كسانى كه در عصر حضرتش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بوده يا افرادى

ص: 745

كه بعدا پا به عرصه وجود مى‌نهند الى يوم القيامه رسول بوده و جملگى مكلّفند از شريعت ايشان تبعيّت كنند.

و اين امر از نظر همگان ثابت و قطعى است.

حال اگر صيغ خطابات شفاهى شامل كسانى كه در عصر حضرتش وجود نداشتند نشود لازم مى‌آيد كه رسالت ايشان نسبت به آنها ثابت نباشد و حال آنكه چنين نيست و همان‌طورى‌كه گفتيم مرسل بودن ايشان نسبت به همگان جاى شبهه و ترديد نيست.

شرح ملازمه

و امّا ملازمه بين عدم شمول و انتفاء رسالت بخاطر اينست كه:

زمانى عنوان رسول در حقّ حضرتش نسبت به كسى صادق است كه حقتعالى وى را مخاطب قرار داده و به ايشان بفرمايد:

احكام من را به فلانى برسان و شريعت خويش را بوى تبليغ بنما.

و چون تبليغ شريعت و رساندن احكام صرفا بخطابات شفاهى و اين عمومات صورت مى‌گيرد و نسبت بمعدومين فرض شد كه خطابات شفاهى صحيح نيست لا جرم لازمه آن اينست كه رسالت نيز نسبت بمعدومين منتفى باشد درحالى‌كه گفتيم اجماع و اتّفاق است بر ثبوت آن پس الزاما صيغ خطابات شفاهى بايد شامل ايشان نيز بشود.

قوله: احدهما انّه لو لم يكن الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: مخاطبا به: كلمه «مخاطبا» بصيغه اسم فاعل بوده و ضمير در «به» به خطاب شفاهى راجع است.

قوله: لمن بعده: يعنى بعد الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

قوله: لم يكن مرسلا اليه: ضمير در «لم يكن» به رسول اكرم صلّى اللّه

ص: 746

عليه و آله و سلّم و در «اليه» به من بعده راجع است.

قوله: و اللّازم منتف: مقصود از «لازم» مرسل نبودن حضرتش مى‌باشد.

قوله: بيان الملازمة: يعنى ملازمه بين عدم شمول صيغ خطابات شفاهى نسبت بمعدومين و بين رسول نبودن حضرت.

قوله: انّه لا معنى لا رساله: ضمير در «لانّه» به معناى «شأن» بوده و ضمير مجرورى در «ارساله» به حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم راجع است.

قوله: الّا ان يقال له: ضمير در «له» به رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عود مى‌كند.

قوله: و لا تبليغ الّا بهذه العمومات: يعنى عمومات خطابات شفاهى.

قوله: و قد فرض انتفاء عمومها بالنّسبة اليه: ضمير در «عمومها» به خطابات شفاهى و در «اليه» به من بعده راجع است.

متن:

و الثّانى انّ العلماء لم يزالوا يحتجّون على اهل الاعصار ممّن بعد الصّحابة فى المسائل الشّرعيّة بالآيات و الاخبار المنقولة عن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و ذلك اجماع منهم على العموم.

ترجمه:

وجه دوّم

دليل دوّم اين قائلين آنست كه:

علماء و دانشمندان پيوسته بر اهل اعصار و كسانى كه بعد از صحابه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بوده‌اند در مسائل شرعيّه به آيات و اخبار منقول از حضرت نبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تمسّك كرده و مى‌كنند و اين خود اجماعى است از ايشان بر شمول خطابات نسبت بمعدومين زيرا

ص: 747

اگر اين‌طور نمى‌بود جاى استدلال بآيات و اخبار نبوده و اين قبيل احتجاجات و اقامه براهين مى‌بايد متوسّل شدن به امرى كه اجنبى است محسوب گردد و حال آنكه اين‌طور نيست.

قوله: لم يزالوا يحتجّون: يعنى پيوسته استدلال مى‌كردند.

قوله: و ذلك اجماع منهم: مشار اليه «ذلك» استدلال مذكور بوده و ضمير در «منهم» به علماء راجع است.

قوله: على العموم: يعنى عموم صيغ خطابات شفاهى نسبت به معدومين.

متن:

و الجواب امّا عن الوجه الاوّل:

فبالمنع من انّه لا تبليغ الّا بهذه العمومات الّتى هى خطاب المشافهة، اذ التّبليغ لا يتعيّن فيه المشافهة، بل يكفى حصوله للبعض شفاها و للباقين بنصب الدّلائل و الامارات على انّ حكمهم حكم الّذين شافههم الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين به شمول

امّا جواب از دليل اوّل ايشان:

قبول نداريم كه تبليغ صرفا باين قبيل عمومات يعنى خطابات مشافهى صورت گيرد، زيرا در تبليغ متعيّن نيست كه حتما بنحو شفاهى واقع شود بلكه همين‌كه نسبت به بعضى بطور شفاهى و براى ديگران به واسطه نصب دلائل و امارات بر اينكه حكم ايشان با مشافهين متّحد است انجام گيرد

ص: 748

كفايت مى‌كند.

تفصيل

مستدلّ در اثناء استدلالش متمسّك به مغالطه شد و اظهار نمود كه:

تبليغ صرفا به واسطه خطابات شفاهى صورت مى‌گيرد و بديهى است وقتى اين‌گونه خطابات شامل معدومين نشد قهرا نسبت به ايشان تبليغ صورت نگرفته و بالمآل حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى ايشان رسول نمى‌باشد.

ولى همان‌طورى‌كه اشاره شد در اين استدلال مغالطه بكار رفته، زيرا قبول نداريم كه تبليغ صرفا به واسطه خطابات شفاهى باشد بلكه نسبت بموجودين با اين‌ها و در حقّ معدومين كه خطاب شفاهى غير ممكنست باين نحو مى‌باشد كه قرائن و ادلّه‌اى حضرت نصب فرموده‌اند كه مفادّ آن‌ها اينست كه معدومين از نظر حكم همچون مشافهين بوده و همان احكام لازم در حقّ موجودين درباره ايشان نيز جارى است و تبليغ باين معناى واسعش قطعا تحقّق پيدا كرده و در نتيجه حضرتش قطعا نسبت بمعدومين رسول بوده همان‌طورى‌كه براى موجودين چنين بوده‌اند.

قوله: من انّه لا تبليغ الّا بهذه العمومات: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

قوله: الّتى هى خطاب المشافهة: ضمير «هى» به «الّتى» كه صفت براى «هذه العمومات» است راجع مى‌باشد.

قوله: اذ التّبليغ لا يتعيّن فيه المشافهة: ضمير در «فيه» به تبليغ راجع است.

قوله: بل يكفى حصوله: يعنى حصول تبليغ.

قوله: على انّ حكمهم حكم الّذين: ضمير در «حكمهم» به معدومين

ص: 749

راجع است.

متن:

و امّا عن الثّانى:

فبانّه لا يتعيّن ان يكون احتجاجهم لتناول الخطاب بصيغته لهم، بل يجوز ان يكون ذلك لعلمهم بانّ حكمهم ثابت عليهم بدليل آخر و هذا ممّا لا نزاع فيه، اذ كوننا مكلّفين بما كلّفوا به معلوم بالضّرورة من الدّين.

ترجمه: و امّا جواب از دليل دوّم ايشان:

لازم نيست كه احتجاج و استدلال علماء بآيات و اخبار بخاطر شمول صيغ خطابات شفاهى نسبت به ايشان باشد، بلكه ممكنست جهتش آن باشد كه مى‌دانسته‌اند حكم مشافهين بدليل ديگر در حقّ آنها ثابت مى‌باشد و اين امرى است كه مورد نزاع نبوده و ما نيز آن را قبول داريم زيرا مكلّف بودن ما به آنچه موجودين در زمان خطاب بآن تكليف داشته‌اند امرى است كه ضرورت دين برآن قائم است.

تفصيل

مستدلّ در استدلال دوّمش فرمود:

از اينكه علماء و دانشمندان در تمام اعصار و ازمان حتّى آنهائى كه پس از صحابه نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و در زمانى متأخّر از خطابات بوده‌اند بآيات و روايات منقوله از رسول گرامى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى اثبات مسائل شرعيّه و احكام فقهيّه تمسّك كرده و مى‌كنند مى‌توان استفاده كرد كه اين خطابات عامّ بوده و صيغه آنها شامل معدومين نيز مى‌گردد.

مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مى‌فرمايند:

در استدلال علماء بآيات و اخبار لازم نيست به شمول خطابات

ص: 750

نسبت بمعدومين ملتزم شويم و وجه آن را در اين امر منحصر بدانيم بلكه ممكنست جهتش اين باشد كه ايشان از خارج و به كمك دليل ديگر علم پيدا كرده‌اند كه حكم موجودين و مشافهين درباره ايشان نيز جارى است لا جرم همان‌طورى‌كه آنها بآيات و اخبار جهت اثبات مسائل شرعيّه استدلال مى‌كرده‌اند ايشان نيز چنين راهى برايشان باز و منفتح بوده است و اشتراك معدومين با موجودين در احكام شرعى امرى است ضرورى و غير قابل انكار.

قوله: فبانّه لا يتعيّن ان يكون احتجاجهم: ضمير در «فبانّه» به معناى «شأن» و در «احتجاجهم» به علماء راجع است.

قوله: بصيغته لهم: ضمير در «لهم» به معدومين از جمله علماء راجع است.

قوله: بل يجوز ان يكون ذلك: كلمه «يجوز» يعنى يمكن و مشار اليه «ذلك» استدلال بآيات و اخبار مى‌باشد.

قوله: لعلمهم بانّ حكمهم ثابت عليهم: ضمير در «علمهم» و «عليهم» به علماء راجع بوده و ضمير در «حكمهم» به مشافهين عود مى‌كند.

قوله: و هذا ممّا لا نزاع فيه: مشار اليه «هذا» ثبوت حكم مشافهين براى معدومين مى‌باشد.

قوله: بما كلّفوا به: ضمير جمع و نائب فاعلى در «كلّفوا» به مشافهين و ضمير مجرورى در «به» به ماء موصوله عود مى‌كند.

ص: 751

متن:

الفصل الثّانى فى جملة من مباحث التّخصيص اصل اختلف القوم فى منتهى التّخصيص الى كم هو؟

فذهب بعضهم الى جوازه حتّى يبقى واحد و هو اختيار المرتضى و الشّيخ و ابى المكارم ابن زهرة.

و قيل: حتّى يبقى ثلاثة.

و قيل: اثنان.

و ذهب الاكثر و منهم المحقّق الى انّه لا بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ الّا ان يستعمل فى حقّ الواحد على سبيل التّعظيم و هو الاقرب.

ترجمه:

فصل دوّم در پاره‌اى از مباحث تخصيص اصل

اشاره

حضرات در منتهاى تخصيص كه تا چقدر است با يكديگر اختلاف دارند:

ص: 752

برخى فرموده‌اند: تخصيص تا جائى جايز است كه در تحت عامّ يك فرد باقى بماند.

اين قول مختار مرحوم سيّد مرتضى و شيخ طوسى و ابو المكارم سيّد بن زهره مى‌باشد.

و بعضى گفته‌اند: تخصيص تا حدّى جايز است كه در ذيل عامّ سه فرد باقى بماند.

و دسته‌اى اظهار كرده‌اند: كه تا بقاء دو فرد جايز مى‌باشد.

ولى اكثر علماء كه از جمله ايشان مرحوم محقّق است فرموده‌اند:

تخصيص تا حدّى جايز است كه در ذيل عامّ جمعى كه نزديك بمدلول عامّ بوده باقى باشد منتهى عامّ را گاهى در فرد واحد استعمال نموده و غرضشان از آن تعظيم مى‌باشد.

اين رأى از نظر ما اقرب و صحيح مى‌باشد.

قوله: اختلف القوم فى منتهى التّخصيص: يعنى از عامّى افراد تحت آن را تا چه حدّ مى‌توان خارج نمود و چقدر باقى گذارد.

قوله: الى جوازه حتّى يبقى واحد: ضمير در «جوازه» به تخصيص راجع است.

قوله: و هو اختيار المرتضى الخ: ضمير «هو» به جواز تخصيص حتّى يبقى واحد راجع است.

قوله: و منهم المحقّق: ضمير در «منهم» به اكثر راجع است.

قوله: الى انّه لا بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» بوده و كلمه «من» در «من مدلول العامّ» به معناى «الى» است و حاصل اين قول اينست كه:

اگر افراد عامّ مثلا هزار نفر باشند تخصيص آن بقدر 50 يا حد اكثر 100 نفر جايز است تا بدين‌وسيله در تحت عامّ جمعيّتى باقى مانده كه با هزار

ص: 753

نفر يعنى مدلولش نزديك باشد.

قوله: الّا ان يستعمل فى حقّ الواحد الخ: يعنى به استثناى موردى كه استعمال عامّ در خاصّ بر سبيل تعظيم و احترام باشد كه در اين صورت حتّى در يك فرد نيز مى‌توان آن را استعمال نمود يعنى تمام افراد را از ذيل آن خارج كرده فقط يك فرد باقى گذاشته كه عامّ را در آن مستعمل بدانيم.

متن:

لنا:

القطع بقبح قول القائل: اكلت كلّ رمّانة فى البستان، و فيه آلاف و قد اكل واحدة او ثلاثة.

و قوله: اخذت كلّ ما فى الصّندوق من الذّهب، و فيه الف و قد اخذ دينارا او ثلاثة.

و كذا قوله: كلّ من دخل دارى فهو حرّ.

او كلّ من جاءك فاكرمه، و فسّره بواحد او ثلاثة فقال اردت زيدا او هو مع عمرو و بكر.

و لا كذلك لو اريد من اللّفظ فى جميعها كثرة قرينة من مدلوله.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف براى قول مختار خود

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما بر اعتبار ابقاء جمعى كه قريب بمدلول عامّ باشد اينست كه:

وقتى قائل بگويد:

اكلت كلّ رمّانة فى البستان يعنى تمام انارهاى در باغ را خوردم.

و فرض كنيم مجموع انارهاى در آن هزارهزار بوده و در واقع وى يك يا دو و يا سه دانه از آنها را تناول نموده باشد اين عبارت قبيح و اطلاق كلّ

ص: 754

رمّانة و اراده يك يا سه از آن مستنكر مى‌باشد.

و نيز اگر قائل بگويد:

اخذت كلّ ما فى الصّندوق من الذّهب يعنى آنچه از طلا در صندوق بود برداشتم و بحسب فرض در آن هزار مثقال طلا بوده كه وى يك يا سه مثقال از آن را بيشتر برنداشته باشد.

در اين مثال نيز اطلاق «كلّ ما فى الصّندوق» يعنى هزار مثقال و اراده يك يا دو دينار قبيح و با ذوق سليم سازش ندارد چنانچه اگر بگويند:

كلّ من دخل دارى فهو حرّ يعنى هركس به خانه من درآيد آزاد است.

يا گفته شود:

كلّ من جاءك فاكرمه يعنى هركس نزدت آمد اكرامش بكن.

بعد عامّ در اين دو مثال را به يك يا سه نفر تفسير كنند اين تفسير از نظر ابناء محاوره پسنديده نبوده و مطابق با طبع آنها نيست درحالى‌كه در تمام اين امثله اگر از عامّ مجموعى كه به مدلول آن نزديك باشد اراده گردد قبح و ناپسند بودن از آن‌ها رفع شده و همگان آن را مى‌پسندند و اين خود دليل است بر اينكه تخصيص عامّ تا بهمين حدّ جايز بوده و بيش از آن مجاز نيستيم.

قوله: و فيه آلاف: كلمه «واو» به معناى حاليه بوده و ضمير در «فيه» به بستان راجع است.

قوله: و قد اكل واحدة: اين جمله نيز حاليه بوده و ضمير فاعلى در «اكل» به قائل راجع است.

قوله: و قوله اخذت الخ: يعنى القطع بقبح قوله الخ.

قوله: و فسّره بواحد او ثلاثة: ضمير فاعلى در «فسّره» به «قائل» و ضمير مفعولى به «كلّ من دخل» و «كلّ من جاءك» راجع است.

قوله: و لا كذلك لو اريد من اللّفظ فى جميعها: كلمه «لا كذلك» يعنى و لا يقبح و ضمير در «جميعها» به امثله راجع است.

ص: 755

قوله: من مدلوله: يعنى الى مدلول العامّ.

متن:

احتجّ مجوّزوه الى الواحد بوجوه:

الاوّل انّ استعمال العامّ فى غير الاستغراق يكون بطريق المجاز على ما هو التّحقيق و ليس بعض الافراد اولى من البعض، فوجب جواز استعماله فى جميع الاقسام الى ان ينتهى الى الواحد.

ترجمه:

استدلال كسانى كه تخصيص را تا بقاء يك فرد در تحت عامّ جايز دانسته‌اند

اشاره

كسانى كه معتقدند مى‌توان عامّ را تا آنجائى تخصيص داد كه در تحت آن يك فرد بيشتر باقى نماند به وجوهى تمسّك كرده‌اند:

وجه اوّل

مطابق با رأى محقّقين استعمال عامّ در غير استغراق مجاز است و چون هيچيك از افراد غير استغراق بر ديگرى اولويّت و رجحانى ندارد لا جرم بايد استعمالش در تمام اقسام و افراد جايز بوده تا ببقاء يك فرد در تحتش برسد.

تفصيل

حاصل استدلال مذكور اينست كه:

موضوع له و معناى حقيقى عامّ استغراق افراد است و بحسب فرض جايز است عامّ را بنحو مجازى در غير استغراق استعمال نمود و اين مقدار از نظر

ص: 756

جلّ علماء بلكه كلّ ايشان جايز است و چون غير استغراق افرادى دارد و تمام با يكديگر در مجاز بودن متساوى بوده بدون اينكه ترجيحى بينشان وجود داشته باشد لا جرم بكار بردن عامّ در هريك از آنها و اراده هركدام از افراد بايد از عامّ جايز بوده و اشكالى بدنبال نداشته باشد.

قوله: احتجّ مجوّزوه: ضمير مجرورى در «مجوّزوه» به تخصيص راجع است.

قوله: و ليس بعض الافراد اولى من البعض: مقصود از «افراد» افراد غير استغراق است.

قوله: فوجب جواز استعماله فى جميع الاقسام: ضمير در «استعماله» به عامّ راجع بوده و مقصود از «جميع الاقسام» جميع الافراد مى‌باشد.

متن:

الثّانى انّه لو امتنع ذلك، لكان لتخصيصه و اخراج اللّفظ عن موضوعه الى غيره و هذا يقتضى امتناع كلّ تخصيص.

ترجمه:

وجه دوّم

مستدلّ در استدلال دوّمش مى‌گويد:

اگر تخصيص عامّ تا ابقاء يك فرد در تحتش ممتنع باشد هرآينه اين امتناع بخاطر نفس تخصيص و اخراج لفظ از موضوع له بغير آن مى‌باشد و وقتى علّت اين شد پس هر تخصيصى بايد ممتنع باشد زيرا العلّة يعمّم كما يخصّص.

يعنى علّت همان‌طورى‌كه تخصيص مى‌دهد تعميم نيز از آن استفاده مى‌گردد لذا اگر علّت امتناع تخصيص دادن عامّ باشد لازمه‌اش آنست كه اساسا هيچ تخصيصى جايز نباشد.

ص: 757

قوله: انّه لو امتنع ذلك: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد و مشار اليه «ذلك» تخصيص العامّ حتّى يبقى الواحد مى‌باشد.

قوله: لكان لتخصيصه: ضمير در «لكان» به امتناع عود مى‌كند و ضمير در «لتخصيصه» به عامّ رجوع مى‌كند.

قوله: و اخراج اللّفظ الخ: اين عبارت عطف تفسير براى «لتخصيصه» مى‌باشد.

قوله: عن موضوعه الى غيره: ضمير در «موضوعه» به عامّ و در «غيره» به موضوع عامّ راجع است.

قوله: و هذا يقتضى امتناع كلّ تخصيص: مشار اليه «هذا» امتناع بخاطر تخصيص مى‌باشد.

متن:

الثّالث قوله تعالى: وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ.

و المراد هو اللّه تعالى وحده.

ترجمه:

وجه سوّم

مستدلّ در دليل سوّمش فرموده:

دليل سوّم ما بر مدّعاى مذكور فرموده حقتعالى است كه مى‌فرمايد:

إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ.

شاهد در كلمه «انّا» است كه عامّ بوده ولى در عين حال مراد از آن يك فرد كه حقتعالى بوده بيشتر نمى‌باشد.

قوله: قوله تعالى: إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ: سوره حجر آيه 9.

ص: 758

متن:

الرّابع قوله تعالى: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ.

و المراد نعيم بن مسعود باتّفاق المفسّرين و لم يعدّه اهل اللّسان مستهجنا، لوجود القرينة فوجب جواز التّخصيص الى الواحد مهما وجدت القرينة و هو المدّعى.

ترجمه:

وجه چهارم

مستدلّ در دليل چهارمش مى‌فرمايد:

دليل چهارم فرموده حقتعالى است كه مى‌فرمايد: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ.

باتّفاق مفسّرين مقصود از «النّاس» با اينكه عامّ است تنها يك نفر يعنى نعيم بن مسعود مى‌باشد و اين استعمال و اطلاق را اهل لسان مستهجن نشمرده‌اند و جهتش هم آنست كه قرينه بر اراده آن وجود دارد، بنابراين لازم است كه در صورت وجود قرينه تخصيص عامّ تا ابقاء يك فرد را جايز بدانيم و مدّعاى ما نيز همين است.

قوله: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ: سوره آل عمران آيه (173).

قوله: و المراد نعيم بن مسعود: يعنى مراد از «النّاس» نعيم بن مسعود مى‌باشد.

قوله: و لم يعدّه اهل اللّسان مستهجنا: ضمير منصوبى در «يعدّه» به تخصيص الى حدّ الواحد راجع است.

قوله: و هو المدّعى: ضمير «هو» به جواز التّخصيص الى الواحد عود مى‌كند.

ص: 759

متن:

الخامس انّه علم بالضّرورة من اللّغة صحّة قولنا: اكلت الخبز و شربت الماء.

و يراد به اقلّ القليل ممّا يتناوله الماء و الخبز.

ترجمه:

وجه پنجم

مستدلّ در دليل پنجمش مى‌فرمايد:

دليل پنجم آنست كه از نظر لغت و ارباب ادب ضرورى است كه دو مثال: اكلت الخبز و شربت الماء صحيح است اگرچه از آن قليلى آب و نان اراده شود.

قوله: انّه علم بالضّرورة: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

قوله: و يراد به اقلّ القليل الخ: ضمير در «به» به كلّ واحد من الخبز و الماء راجع است.

متن:

و الجواب عن الاوّل:

المنع من عدم الاولويّة، فانّ الاكثر اقرب الى الجمع من الاقلّ.

هكذا اجاب العلّامة فى النّهاية و فيه نظر، لانّ اقربيّة الاكثر الى الجمع يقتضى ارجحيّة ارادته على ارادة الاقلّ لا امتناع ارادة الاقلّ كما هو المدّعى.

فالتّحقيق فى الجواب ان يقال:

لمّا كان مبنىّ الدّليل على انّ استعمال العامّ فى الخصوص مجاز كما هو الحقّ و ستسمعه و لا بدّ فى جواز مثله من وجود العلاقة المصحّحة للتّجوّز لا جرم كان الحكم مختصّا باستعماله فى الاكثر، لانتفاء العلاقة فى غيره.

ص: 760

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از ادلّه پنجگانه‌اى كه ذكر گرديد

اشاره

امّا جواب از استدلال اوّل:

جواب مرحوم علّامه از دليل اوّل

قبول نداريم كه افراد غير استغراق تمام باهم متساوى بوده و هيچيك از آنها بر ديگرى اولويّت نداشته باشد چه آنكه اكثر از اقلّ به مدلول جمع اقرب مى‌باشد و همين مقدار در اولى بودنش كفايت مى‌كند.

اشكال مرحوم مصنّف در جوابى كه مرحوم علّامه حلّى فرموده

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از استدلال مذكور علّامه عليه‌الرّحمه اين‌چنين جواب داده‌اند ولى در آن تأمّل و مناقشه مى‌باشد.

زيرا اقرب بودن اكثر بجمع مقتضى است كه اراده‌اش از لفظ بر اقلّ راجح باشد نه آنكه اراده اقلّ را از آن ممتنع قرار دهد چنانچه ادّعاء همين است.

تحقيق مصنّف (ره) در جواب از استدلال

پس تحقيق مقتضى است در جواب از استدلال مزبور بگوئيم:

چون مبناى دليل بر اينست كه استعمال عامّ در خصوص مجاز است و

ص: 761

البتّه حقّ هم چنين مى‌باشد و بزودى شرح آن بسمع شما خواهد رسيد و در جواز استعمال مجازى نياز بوجود علاقه‌اى كه مجاز را تصحيح كند داريم لا جرم حكم و جواز استعمال عامّ در خاصّ اختصاص به موردى پيدا مى‌كند كه عامّ را در اكثر بخواهيم استعمال كنيم زيرا علاقه مزبور در غير آن منتفى است.

تفصيل

مستدلّ در استدلال اوّلش فرمود:

استعمال عامّ در غير استغراق، استعمال مجازى است و چون بين هيچيك از افراد غير استغراق ترجيحى وجود ندارد لا جرم تمام با يكديگر تساوى داشته و جملگى جايز مى‌باشند.

مرحوم علّامه در جواب از اين استدلال مى‌فرمايند:

صحّت و تماميّت اين دليل موقوف است بر اينكه تمام مصاديق غير استغراق باهم متساوى باشند ولى آن را قبول نداشته و تساوى آنها را باهم انكار مى‌كنيم و دليل ما بر اين انكار آنست كه افراد غير استغراق از حيث كثرت و قلّت با يكديگر فرق دارند و پرواضح است مصداق كثير الافراد بمدلول عامّ يعنى استغراق نزديكتر است از فردى كه اقلّ از آن مى‌باشد و همين قرب و بعد بمدلول عامّ سبب تفاوت آنها شده لا جرم اكثر را اولى از اقلّ قرار مى‌دهد.

مرحوم مصنّف اين جواب را نپسنديده ازاين‌رو در تضعيف آن مى‌فرمايند:

اقرب بودن اكثر بمدلول عامّ از اقلّ مقتضى است كه اراده‌اش از لفظ بر اراده اقلّ اولى و ارجح باشد و اين محلّ نزاع و مورد ادّعاى ما نيست بلكه مدّعا آنست كه:

اساسا اطلاق عامّ و اراده اقلّ مخصوصا فرد واحد ممتنع است و

ص: 762

پرواضح است جواب مزبور امتناع اراده اقلّ را تثبيت نكرده صرفا اولويّت و ارجحيّت اراده اكثر را باثبات مى‌رساند بنابراين بجواب ايشان نمى‌توان اكتفاء كرد و صحيح نيست آن را بعنوان ردّ استدلال مستدلّ و مثبت مدّعاى خود قرار داد.

سپس در جواب استدلال اوّل مستدلّ خود بتحقيقى پرداخته كه شرح آن چنين مى‌باشد.

مبناى دليل اوّل بر اينست كه استعمال عامّ در غير استغراق يعنى معناى خصوص مجازى است و ما از مستدلّ اين مقدار را پذيرفته و آن را با رأى اهل تحقيق موافق ديده و عن‌قريب ان‌شاءالله در تشريح و توضيح آن سخن بيشتر خواهيم راند.

و پس از تسليم و تصديق مجازى بودن استعمال مزبور مى‌گوييم:

قوام استعمال مجازى به وجود علاقه‌اى است كه اراده مجاز را از لفظ تصحيح و تجويز نمايد و چون اين علاقه صرفا بين استغراق (مدلول عامّ) و خاصّ كثير الافراد وجود داشته و در اقلّ منتفى است لا جرم استعمال لفظ عامّ در اقلّ نبايد جايز باشد فلذا در متن مدّعا گفتيم:

تخصيص عامّ تا حدّى جايز است كه در تحت عامّ جمعيّتى كه از نظر مدلول به معناى عامّ نزديك باشد باقى بماند تا بدين‌وسيله علاقه محفوظ بوده و لا جرم استعمال مجازى تصحيح و تجويز گردد.

و بسيار روشن و واضح است كه بين عامّى كه افرادش مثلا هزارهزار بوده و بين عدد واحد يا دو و سه كه پس از تخصيص باقى مى‌مانند هيچ علاقه‌اى كه به بركتش استعمال مجازى صورت بگيرد وجود ندارد و با نبودن چنين علاقه‌اى و فقدانش چگونه مى‌توان استعمال مجازى را تصديق نمود.

قوله: ارجحيّة ارادته: يعنى اراده اكثر.

قوله: كما هو المدّعى: ضمير «هو» به امتناع ارادة الاقلّ راجع است.

ص: 763

قوله: مبنىّ الدّليل: يعنى دليل اوّل مستدلّ.

قوله: كما هو الحقّ: ضمير «هو» به مجازى بودن عامّ در خاصّ راجع است.

قوله: و لا بدّ فى جواز مثله: يعنى مثل چنين مجازى.

قوله: كان الحكم مختصّا: مقصود از «حكم» جواز استعمال عامّ در خاصّ مى‌باشد.

قوله: باستعماله فى الاكثر: ضمير در «استعماله» به عامّ راجع است.

قوله: لانتفاء العلاقة فى غيره: يعنى در غير اكثر.

متن:

فان قلت كلّ واحد من الافراد بعض مدلول العامّ فهو جزئه و علاقة الكلّ و الجزء حيث يكون استعمال اللّفظ الموضوع للكلّ فى الجزء غير مشترطة بشي‌ء كما نصّ عليه المحقّقون و انّما الشّرط فى عكسه اعنى استعمال اللّفظ الموضوع للجزء فى الكلّ على ما مرّ تحقيقه و حينئذ فما وجه تخصيص وجود العلاقة بالاكثر؟

ترجمه:

سؤال

هركدام از افراد و مراتب غير استغراق جزء مدلول عامّ و بعض آن مى‌باشند پس استعمال لفظ عامّ در هريك از اين افراد از باب استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء بوده و همان‌طورى‌كه محقّقين تصريح فرموده‌اند در اين قسم از استعمال شرطى وجود ندارد بلكه شرط در صورت عكس آن مى‌باشد يعنى موردى كه لفظ موضوع براى جزء را بخواهيم مجازا در كلّ استعمال نمائيم و قبلا تحقيق اين مسئله گذشت.

بنابراين نبايد وجود علاقه را صرفا باكثر اختصاص داده و از استعمال

ص: 764

عامّ در اقلّ آن را منتفى بدانيم.

تفصيل

در استعمالات مجازى دو مصداق آن به واسطه شباهت اسمى كه به يكديگر دارند غالبا باهم اشتباه مى‌شوند و آن دو عبارتند از:

الف: استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء همچون اطلاق لفظ انسان و اراده جزء آن.

ب: استعمال لفظ موضوع براى جزء در كلّ نظير گفتن لفظ رقبه و اراده كلّ انسان.

حضرات در صورت دوّم فرموده‌اند جواز استعمال مشروط به دو شرط است:

1- آنكه كلّ مركّب حقيقى بوده.

2- جزء منظور از اجزاء رئيسه بوده يعنى به انتفائش كلّ منتفى گردد نظير مثال مذكور.

ولى در فرض اوّل استعمال را بطور مطلق و بدون تقييد بشرطى تجويز كرده‌اند.

با توجّه به اين مقدّمه كوتاه در شرح مرام مستشكل و سائل مى‌گوييم:

مورد بحث از قبيل قسم دوّم است يعنى لفظ عامّ را كه براى كلّ وضع شده مى‌خواهيم پس از تخصيص در جزء استعمال نمائيم و چنانچه گفته شد صرف علاقه كلّ و جزء مصحّح آن بوده بدون اينكه ماوراء آن شرطى وجود داشته باشد بلى اگر عكس مطلوب و مراد بود يعنى لفظ براى خاصّ را مى‌خواستيم در عامّ استعمال كنيم البتّه علاقه‌اى كه مصحّح اين استعمال هست صرف علاقه جزء و كلّ بودن نبوده بلكه دو شرط يادشده را الزاما بايد واجد باشد ولى همان‌طورى‌كه گفته شد مورد كلام و محلّ بحث از قبيل

ص: 765

استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء مى‌باشد و در چنين موردى نبايد استعمال عامّ در اقلّ را باسم اينكه علاقه مصحّحه در آن نيست نفى كرده و صرفا علاقه يادشده را بصورتى اختصاص دهيم كه لفظ عامّ را بخواهيم در اكثر يعنى افراد كثيرى كه بمدلول عامّ نزديك هستند استعمال نمائيم بلكه در اين فرض تمام افراد غير عامّ با يكديگر مساوى بوده و در همه آنها اصل علاقه كلّ و جزء بوده و بدين ترتيب استعمال عامّ در جملگى بايد جايز باشد بدون اينكه اولويّت و ترجيحى بين آنها وجود داشته باشد.

قوله: فهو جزئه: ضمير «هو» به كلّ واحد من الافراد راجع بوده و ضمير در «جزئه» به عامّ راجع است.

قوله: كما نصّ عليه المحقّقون: ضمير در «عليه» به عدم اشتراط شرط راجع است.

قوله: و انّما الشّرط فى عكسه: ضمير در «عكسه» به استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء راجع است.

قوله: و حينئذ: يعنى وقتى مورد بحث ما از قبيل استعمال لفظ موضوع براى كلّ در جزء بود.

متن:

قلت لا ريب فى انّ كلّ واحد من افراد العامّ بعض مدلوله، لكنّها ليست اجزاء له، كيف و قد عرفت انّ مدلول العامّ كلّ فرد لا مجموع الافراد و انّما يتصوّر فى مدلوله تحقّق الجزء و الكلّ لو كان بالمعنى الثّانى و ليس كذلك.

فظهر انّه ليس المصحّح للتّجوّز علاقة الكلّ و الجزء كما توهّم و انّما هو علاقة المشابهة اعنى الاشتراك فى صفة و هى هاهنا الكثرة، فلا بدّ فى استعمال اللّفظ العامّ فى الخصوص من تحقّق كثرة تقرب من مدلول العامّ ليتحقّق

ص: 766

المشابهة المعتبرة لتصحيح الاستعمال و ذلك هو المعنىّ بقولهم «لا بدّ من بقاء جمع يقرب».

ترجمه:

جواب

مرحوم مصنّف در جواب از سؤال مزبور مى‌فرمايند:

بدون ترديد هريك از افراد عامّ بعض مدلول آن بوده ولى جزء نيستند، چگونه بتوان آنها را جزء دانست درحالى‌كه طبق آنچه قبلا گفته شد مدلول و معناى عامّ عبارتست از «كلّ فرد» نه مجموع افراد تا بتوان در مدلولش جزء و كلّ را تصوّر نمود.

و از اين تقرير ظاهر شد كه مصحّح استعمال مجازى در مورد بحث آن‌طور كه توهّم شده علاقه كلّ و جزء نيست بلكه علاقه مشابهت يعنى اشتراك معناى حقيقى و مجازى در صفتى از صفات مى‌باشد ازاين‌رو لازم است در استعمال لفظ عامّ در خاصّ كثرتى متحقّق بوده كه بمدلول عامّ نزديك باشد و بدين ترتيب مشابهت معتبر در تصحيح استعمال تحقّق يافته و استعمال مجازى بدون اشكال صورت گيرد و همين معنا مقصود حضرات است كه مى‌گويند در تخصيص عامّ ناچاريم از بقاء معناى جمعى كه به مدلول عامّ نزديك باشد.

تفصيل

حاصل فرموده مصنّف در جواب از اشكال اينست كه:

اساسا در مورد بحث استعمال مجازى نبوده بلكه استعاره است يعنى علاقه مصحّحه مشابهت بين معناى حقيقى و مجازى است.

و مقصود از مشابهت اينست كه موضوع له و مستعمل فيه بايد در صفتى از صفات با يكديگر مشترك باشند نظير استعمال لفظ «اسد» كه براى حيوان

ص: 767

مفترس وضع شده در رجل شجاع كه هر دو در شجاعت باهم مشتركند لذا اين استعمال را استعاره گويند.

توضيح

همان‌طورى‌كه قبلا در تفسير عموم گفتيم مدلول عامّ كلّ فرد، فرد مى‌باشد به‌طورى‌كه هر فرد مصداق و آئينه تمام‌نماى عامّ مى‌باشد و بديهى است در اين معنا كلّ و جزء تصوّر نشده بلكه بابش باب كلّى و جزئى است ازاين‌رو استعمال لفظ موضوع براى كلّى در جزئى علاقه‌اش، علاقه كلّ و جزء يا جزء و كلّ نيست تا در آن صحبت كنيم آيا واجد شرط بوده يا واجد شرط نيست بلكه در چنين استعمالى صرفا علاقه مجوّزه علاقه مشابهت بوده و بدين ترتيب استعمال مزبور را استعاره مى‌گويند.

پس تقريرى كه در سؤال شد راه‌گشا نبوده و كلام ما بقوّت خودش باقى است يعنى در صورتى استعمال عامّ در خاصّ جايز است كه مدلول خاصّ معنائى بوده كه از نظر اشتمالش بر كثرت افراد مشابه با عامّ بوده و در نتيجه بتوان لفظ عامّ را بعنوان استعاره در آن بكار برد.

قوله: بعض مدلوله: يعنى مدلول عامّ.

قوله: لكنّها ليست اجزاء له: ضمير در «لكنّها» به افراد و در «له» به عامّ راجع است.

قوله: كيف: يعنى چگونه افراد را جزء عامّ بدانيم.

قوله: و انّما يتصوّر فى مدلوله تحقّق الجزء و الكلّ: ضمير در «مدلوله» به عامّ راجع مى‌باشد.

قوله: لو كان بالمعنى الثّانى: ضمير در «كان» به عامّ راجع است و مقصود از «معناى ثانى» مجموع افراد است.

قوله: و ليس كذلك: ضمير در «ليس» به عامّ راجع بوده.

ص: 768

قوله: فظهر انّه ليس المصحّح: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: انّما هو علاقة المشابهة: ضمير «هو» به مصحّح راجع است.

قوله: و هى هاهنا: ضمير «هى» به علاقه مشابهت راجع است و مشار اليه «هاهنا» استعمال عامّ در خاصّ مى‌باشد.

قوله: و ذلك هو المعنىّ بقولهم: مشار اليه «ذلك» تحقّق مشابهت معتبره بوده و كلمه «معنىّ» بتشديد ياء يعنى مقصود و مراد.

متن:

و عن الثّانى:

بالمنع من كون الامتناع للتّخصيص مطلقا، بل لتخصيص خاصّ و هو ما يعدّ فى اللّغة لغوا و ينكر عرفا.

ترجمه:

جواب از استدلال دوّم

جواب از استدلال دوّم اينست كه:

تخصيص عامّ تا حدّى كه يك فرد در تحت آن باقى بماند امتناعش بخاطر مطلق تخصيص نيست تا به مقتضاى العلّة يعمّم كما يخصّص لازم بيايد امتناع هر تخصيصى، بلكه بجهت تخصيص خاصّى است و آن عبارتست از تخصيصى كه در لغت لغو و از نظر عرف منكر محسوب مى‌شود.

مؤلّف گويد:

وجه لغو بودن از نظر لغت اينست كه:

اگر متكلّم قصدش از ابتداء يك فرد باشد و مع‌ذلك اوّل عامّ كثير الفرد را اطلاق كرده و سپس تك‌تك، افراد را خارج كند تا حدّى كه در ذيلش يك فرد باقى بماند و همان را مورد حكم قرار بدهد اين عمل لغو و كار بيهوده‌اى مى‌باشد.

و امّا اينكه از نظر عرف منكر و مورد پسند نيست وجهش آنست كه:

ص: 769

عرف استعمالاتى را مستحسن و مطبوع مى‌دانند كه با ذوق سليم اكثر ابناء محاوره موافق باشد و پرواضح است كه عمل مزبور كارى است كه نه تنها اذواق سليمه آن را نمى‌پسندد بلكه شدّت انزجار و كراهت خود را از آن ابراز و اظهار مى‌كنند.

قوله: و هو ما يعدّ فى اللّغة الخ: ضمير «هو» به تخصيص خاصّ راجع است.

متن:

و عن الثّالث:

بانّه غير محلّ النّزاع، فانّه للتّعظيم و ليس من التّعميم و التّخصيص فى شى‌ء، و ذلك لما جرت العادة به من انّ العظماء يتكلّمون عنهم و عن اتباعهم فيغلبون المتكلّم فصار ذلك استعارة للعظمة و لم يبق معنى العموم ملحوظا فيه اصلا.

ترجمه:

جواب از استدلال سوّم

و جواب از استدلال سوّم اينست كه:

مثال مزبور از محلّ نزاع خارج است زيرا اطلاق ضمير جمع و اراده فرد واحد بمنظور تعظيم بوده و از قبيل ذكر عامّ و اراده خاصّ نيست تا بتوان آن را شاهد براى تخصيص عامّ تا بقاء يك فرد آورد.

و وجه اين تعبير آنست كه در تعبيرات مرسوم و رائج است كه اشخاص عظيم و بزرگ از خود و يارانشان وقتى تعبير مى‌كنند جانب متكلّم را بر سايرين غلبه داده و لفظى كه صرفا حكايت از متكلّم مى‌كند ذكر مى‌نمايند و لفظ مزبور را استعاره در مقام تعظيم مى‌آورند و اساسا معناى عموم در اين موارد ملحوظ و منظور نيست.

قوله: بانّه غير محلّ النّزاع: ضمير در «بانّه» به مثال مذكور در استدلال

ص: 770

سوّم راجع است.

قوله: فانّه للتّعظيم: ضمير در «فانّه» به مثال مذكور عائد است.

قوله: و ليس من التّعميم و التّخصيص: ضمير در «ليس» به مثال مذكور راجع است.

قوله: و ذلك: يعنى و وجه ذلك، مشار اليه «ذلك» نبودن مثال ياد شده از باب تعميم و تخصيص مى‌باشد.

قوله: لما جرت العادة به: ضمير در «به» به ماء موصوله در «لما» راجع است.

قوله: يتكلّمون عنهم و عن اتباعهم: ضميرهاى جمع به عظماء راجع است.

قوله: فصار ذلك استعارة: مشار اليه «ذلك» تغليب جانب متكلّم بر سايرين مى‌باشد.

قوله: ملحوظا فيه: ضمير در «فيه» به تكلّم راجع است.

متن:

و عن الرّابع:

انّه على تقدير ثبوته كالثّالث فى خروجه عن محلّ النّزاع، لانّ البحث فى تخصيص العامّ و النّاس على هذا التّقدير ليس بعامّ، بل للمعهود و المعهود غير عامّ.

و قد يتوقّف فى هذا، لعدم ثبوت صحّة اطلاق النّاس المعهود على واحد و الامر عندنا سهل.

ترجمه:

جواب از استدلال چهارم

و جواب از استدلال چهارم آنست كه:

چنين اجماعى از مفسّرين ثابت نشده و بفرض ثبوتش اين مثال نيز

ص: 771

همچون مثال سوّم از محلّ كلام خارج است زيرا بحث ما در تخصيص عامّ تا حدّى است كه در تحت آن يك فرد باقى بماند درحالى‌كه كلمه «النّاس» عامّ نيست بلكه براى معهود بوده و پرواضح است اسم معرّف به الف و لام معهود عامّ محسوب نمى‌شود ولى در اين جواب مى‌توان مناقشه و وقفه كرد چه آنكه صحّت اطلاق كلمه «النّاس» معهود بر شخص واحد ثابت نشده است ولى در عين حال امر از نظر ما سهل است.

تفصيل

مستدلّ در استدلال چهارمش فرمود:

دليل چهارم بر اطلاق عامّ بر فرد واحد آيه: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ است كه باجماع مفسّرين از كلمه «النّاس» نعيم بن مسعود اراده شده است.

مرحوم مصنّف از اين استدلال دو جواب مى‌دهند:

جواب اوّل

اوّلا: چنين اتّفاق و اجماعى از اهل تفسير ثابت نيست تا اطلاق «النّاس» بر شخص نامبرده امر قطعى و مسلّمى شده و بتوان بآن تمسّك نمود.

جواب دوّم

و ثانيا: بفرض آنكه اتّفاق مزبور را بپذيريم در جواب مى‌گوييم:

اين دليل همچون دليل سوّم از مورد صحبت خارج مى‌باشد زيرا كلام ما در اينست كه عامّ را مى‌توان به واحد رساند و بآن اطلاق كرد يا اين امر صحيح نمى‌باشد.

پرواضح است كلمه «النّاس» كه بآن استدلال شده از سنخ عامّ

ص: 772

نيست زيرا اين كلمه اسمى است كه با الف و لام عهد آمده و به واسطه تعريفش به الف و لام عهد شخص معهود يعنى نعيم بن مسعود اراده شده و جاى شبهه نيست كه معهود عامّ نبوده لا جرم استدلال بآن اجنبى از بحث مى‌باشد.

مناقشه در جواب دوّم

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

انصافا جواب دوّم مخدوش و مورد مناقشه است زيرا ادّعائى كه نموده و گفتيم الف و لام در «النّاس» براى عهد است و از اين كلمه به واسطه الف و لام مذكور شخص معهود اراده شده بر صحّتش دليلى نداريم چه آنكه اطلاق «النّاس» معهود بر شخص واحد در هيچ آيه‌اى از آيات وارد نشده فلذا اين احتمال مجرّد ادّعائى است كه از دليل و مثبت خالى مى‌باشد.

ولى در عين حال امر از نظر ما سهل و آسان است يعنى بفرض كه جواب دوّم صحيح نباشد همان جواب اوّل كافى است و درهرصورت استدلال به آيه مزبور مثبت مدّعاى مستدلّ نيست.

قوله: انّه على تقدير ثبوته: ضمير در «انّه» و «ثبوته» به اتّفاق مفسّرين راجع است.

قوله: فى خروجه عن محلّ النّزاع: ضمير در «خروجه» به استدلال چهارم راجعست.

قوله: و النّاس على هذا التّقدير: مقصود از «هذا التّقدير» اراده نمودن نعيم بن مسعود از آن مى‌باشد.

قوله: و قد يتوقّف فى هذا: مشار اليه «هذا» اطلاق «النّاس» بر معهود مى‌باشد.

ص: 773

متن:

و عن الخامس:

انّه غير محلّ النّزاع ايضا، لانّ كلّ واحد من «الماء» و «الخبز» فى المثالين ليس بعامّ، بل هو للبعض الخارجى المطابق للمعهود الذّهني اعنى الخبز و الماء المقرّر فى الذّهن انّه يؤكل و يشرب و هو مقدار ما معلوم.

و حاصل الامر انّه اطلق المعرّف بلام العهد الذّهني الّذى هو قسم من تعريف الجنس على موجود معيّن يحتمله و غيره اللّفظ و اريد بخصوصه من بين تلك المحتملات بدلالة القرينة.

و هذا مثل اطلاق المعرّف بلام العهد الخارجى على موجود معيّن من بين معهودات خارجيّة كقولك لمخاطبك:

ادخل السّوق مريدا به واحدا من اسواق معهودة بينك و بينه عهدا خارجيّا معيّنا له من بينها بالقرينة و لو بالعادة، فكما انّ ذلك ليس من تخصيص العموم فى شى‌ء فكذا هذا.

ترجمه:

جواب از استدلال پنجم

و جواب از استدلال پنجم اينست كه مى‌گوييم:

اين استدلال نيز از محلّ نزاع خارج است، زيرا هيچ‌كدام از «الماء» و «الخبز» در دو مثال مذكور عامّ نبوده بلكه اطلاق بر فرد خارجى شده‌اند كه آن دو فرد با معهود ذهنى موافق مى‌باشند.

و مقصود از معهود ذهنى مقدار آب و نانى است كه در ذهن مقرّر و معهود بوده كه مورد اكل و شرب مى‌باشند.

و حاصل كلام آنكه:

در اين دو مثال كلمه معرّف به الف و لام عهد ذهنى كه خود قسمى از تعريف جنس است بر موجود معيّنى اطلاق شده كه لفظ هم برآن و هم بر غيرش قابل حمل بوده منتهى از بين تمام محتملات به كمك قرينه موجود

ص: 774

معيّن مزبور بخصوصه اراده شده است.

و اين اطلاق همچون اطلاقى است كه در معرّف به الف و لام عهد خارجى صورت مى‌گيرد چه آنكه معرّف بلام عهد خارجى را بر موجود معيّن از بين معهودات خارجى اطلاق نموده و همان فرد را به كمك قرينه از ميان تمام محتملاتش بخصوصه اراده مى‌نمايند.

چنانچه شخص بمخاطب خود مى‌گويد: ادخل السّوق (در بازار داخل شو).

در اين مثال متكلّم از بين تمام بازارهائى كه در خارج بين او و مخاطبش معروف و معلوم است فرد معيّنى را به كمك قرينه اراده نموده است و لو آنكه قرينه عادت باشد يعنى چون عادتا و معمولا وى از فلان بازار خريد نموده و انس و علاقه بآن دارد نفس اين امر قرينه مى‌شود كه مقصودش از «السّوق» همان بازار بوده نه غير آن.

پس همان‌طورى‌كه اطلاق «السّوق» به فرد معيّن و مشخّص از بازار در خارج از قبيل تخصيص عامّ نبوده اطلاق «الماء» و «الخبز» نيز بر معهود و معلوم ذهنى را نمى‌توان از باب اطلاق عامّ بر خاصّ قرار داد.

تفصيل

مؤلّف گويد:

قبل از شرح مرام مصنّف عليه‌الرّحمه و توضيح جواب پنجم لازم ديدم شطرى در اقسام الف و لام نگاشته تا خوانندگان در وقوف بر مقصود مصنّف (ره) و اطّلاع برآن دچار حيرت و سردرگمى نشوند.

شرح اقسام الف و لام

تقسيماتى كه براى الف و لام شده به دو نحو صورت گرفته است:

ص: 775

1- تقسيم در كلام نحاة.

2- تقسيم در لسان اهل بيان و اصوليّون.

تقسيم الف و لام در كلام نحاة

ايشان فرموده‌اند الف و لام بر دو قسم است:

1- الف و لام اسمى.

2- الف و لام حرفى.

الف و لام اسمى همان الف و لام موصوله است كه بر سر اسم فاعل و اسم مفعول و صيغه مبالغه و اسم تفضيل داخل مى‌شود كه اوصاف مذكور صله و عائد براى آن مى‌باشند.

اقسام الف و لام حرفى

الف و لام حرفى بر دو قسم است:

1- الف و لام زائده.

2- الف و لام تعريف.

الف و لام زائده آنست كه وجود و عدمش در حال مدخول بى‌اثر باشد و آن بر دو قسم است:

1- الف و لام زائده لازمه.

2- الف و لام زائده غير لازمه.

قسم اوّل آنست كه كلمه هرگز بدون آن استعمال نشود همچون الف و لام دو كلمه «الّذى» و «الّتى».

قسم دوّم آنست كه كلمه هم با آن و هم مجرّدا استعمال شود نظير

ص: 776

الف و لام داخل بر اعلام.

اقسام الف و لام تعريف

الف و لام تعريف بر دو قسم است:

1- تعريف عهد.

2- تعريف جنس.

انواع الف و لام عهد

الف و لام عهد خود بر سه نوع است:

1- عهد ذكرى و آن الف و لامى است كه به واسطه‌اش اشاره شود بامرى كه قبلا ذكرى از آن به ميان آمده باشد مانند: الف و لام داخل بر «الرّسول» در آيه فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ كه اشاره به «رسولا» بوده و آن در آيه قبل ذكر شده:

إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا.

2- عهد خارجى و آن الف و لامى است كه به واسطه‌اش بفرد معيّن در خارج اشاره مى‌شود و حضرات گفته‌اند علامت آن اينست كه بجاى آن مى‌توان اسم اشاره گذاشت مانند الف و لام داخل بر «اليوم» «در آيه:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي.

3- عهد ذهنى و آن الف و لامى است كه به واسطه‌اش بفرد معيّن و معهود در ذهن اشاره مى‌شود مانند الف و لام داخل بر «الغار» در آيه: إِذْ هُما فِي الْغارِ.

انواع الف و لام جنس

الف و لام جنس نيز خود بر سه نوع است:

ص: 777

1- استغراق افراد و آن الف و لامى است كه به واسطه‌اش تمام افراد مدخول مشمول حكم واقع مى‌شوند و علامتش آن است كه به جايش مى‌توان كلمه «كلّ» را حقيقتا قرار داد مانند الف و لام داخل بر «الانسان» در آيه شريفه:

وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ.

2- استغراق خصائص (صفات) افراد و آن الف و لامى است كه در مقام مبالغه از آن استفاده شده و علامتش آن است كه به جايش كلمه «كلّ» را مجازا و ادّعاء قرار مى‌دهند مانند اينكه بگوئيم: زيد الرّجل علما يعنى زيد كلّ رجل علما.

3- تعريف ماهيّت و آن الف و لامى است كه صرفا ماهيّت و حقيقت من حيث هى هى را مورد حكم قرار مى‌دهد مانند الف و لام داخل بر رجل در مثال الرّجل خير من المرأة يا نظير الف و لام داخل بر «ماء» در آيه شريفه: مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‌ءٍ حَيٍ

تقسيم الف و لام در كلام بيانيّون

ايشان فرموده‌اند:

الف و لام بر چهار قسم است:

1- الف و لام عهد خارجى.

2- الف و لام جنس.

3- الف و لام عهد ذهنى.

4- الف و لام استغراق.

الف و لام عهد خارجى: عبارتست از الف و لامى كه به واسطه‌اش

ص: 778

اشاره به حصّه و فرد معيّنى در خارج مى‌شود و بآن الف و لام حقيقت نيز اطلاق مى‌كنند مانند ادخل السّوق كه الف و لام داخل بر «السّوق» اشاره است به فرد معيّنى از سوق در خارج كه تعيين و تشخيص آن به كمك قرينه صورت مى‌گيرد.

الف و لام جنس: عبارتست از الف و لامى كه به واسطه‌اش اشاره به نفس حقيقت و ماهيّت شيئى شده بدون ملاحظه وجود و تحقّقش در ضمن افراد نظير الف و لام داخل بر «تمر» در مثال التّمر خير من الجراد.

الف و لام عهد ذهنى: عبارتست از الف و لامى كه به واسطه‌اش اشاره به ماهيّت موجود در ضمن بعض افراد مقرّر در ذهن شود.

پس در واقع اين قسم از الف و لام از افراد الف و لام جنس است چه آنكه در هر دو به واسطه الف و لام به حقيقت و ماهيّت شى‌ء اشاره مى‌شود با اين تفاوت كه اگر ماهيّت موجود در ضمن بعضى از افراد مشار اليه باشد از آن به عهد ذهنى تعبير كرده و در فرضى كه الف و لام اشاره بنفس ماهيّت من حيث هى هى باشد بدون تحقّقش در ضمن فرد بآن الف و لام جنس گويند.

الف و لام استغراق: عبارتست از الف و لامى كه به واسطه‌اش اشاره شود به ماهيّت موجود در ضمن تمام افراد.

فرق بين انواع الف و لام باصطلاح اهل بيان و اصول

اشاره

امّا فرق بين الف و لام عهد خارجى با جنس: اينست كه در الف و لام عهد مشار اليه به كمك قرينه صرفا فرد خارجى مى‌باشد ولى در الف و لام جنس ماهيّت من حيث هى هى مشار اليه واقع مى‌باشد.

ص: 779

و امّا فرق آن با الف و لام عهد ذهنى: اگرچه مشار اليه در هر دو بحسب ظاهر فرد مى‌باشد ولى در واقع مشار اليه الف و لام عهد ذهنى ماهيّت به ملاحظه وجودش در ضمن فرد بوده درحالى‌كه در الف و لام عهد خارجى بتاتا ماهيّت مورد اشاره و ملاحظه نيست بلكه همان‌طورى‌كه گفتيم صرفا فرد معيّن و مشخّص خارجى مورد اشاره مى‌باشد.

و امّا فرق آن با الف و لام استغراق: اينست كه در الف و لام استغراق به وسيله الف و لام به ماهيّت موجود در ضمن تمام افراد اشاره مى‌شود ولى در عهد خارجى همان‌طورى‌كه گفته شد مشار اليه صرفا فرد معيّن در خارج است.

و امّا فرق الف و لام جنس با عهد ذهنى: همان‌طورى‌كه گفته شد الف و لام جنس صرفا به حقيقت و ماهيّت من حيث هى هى اشاره دارد بدون لحاظ افراد ولى در عهد ذهنى مشار اليه اگرچه حقيقت و ماهيّت است امّا به ملاحظه وجودش در ضمن بعضى از افراد مورد اشاره قرار مى‌گيرد.

و امّا فرق الف و لام جنس با استغراق: اينست كه در استغراق حقيقت موجوده در ضمن تمام افراد مورد اشاره است درحالى‌كه الف و لام جنس با قطع‌نظر از وجودش در ضمن افراد مشار اليه قرار مى‌گيرد.

و امّا فرق الف و لام عهد ذهنى با استغراق: اينست كه در هر دو مشار اليه حقيقت و ماهيّت موجوده در ضمن فرد است با اين تفاوت كه در عهد ذهنى ماهيّت موجود در ضمن بعضى از افراد مورد اشاره است و در استغراق ماهيّت حاصل در ضمن تمام افراد مشار اليه مى‌باشد.

با توجّه به اين مقدّمه اكنون بشرح جواب از استدلال پنجم مى‌پردازيم.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

استدلال پنجم نيز از محلّ بحث خارج بوده و مثبت مدّعاى مستدلّ نيست زيرا هيچيك از «الماء» و «الخبز» در دو مثالى كه گذشت عامّ نيستند تا به واسطه اطلاقشان بر يك فرد خارجى از قبيل تخصيص عامّ تا ابقاء يك فرد

ص: 780

محسوب شوند بلكه الف و لام داخل بر آن دو براى عهد ذهنى است كه آن قسمى از الف و لام تعريف جنس بوده و به واسطه‌اش اشاره به حقيقت و ماهيّت موجود در ضمن حصّه معيّن و مشخّصى از آب و نان شده است همان‌طورى‌كه در معرّف بلام عهد خارجى مشار اليه فرد معيّن و مشخّص در خارج مى‌باشد با اين فرق كه در عهد خارجى از ابتداء به وسيله الف و لام بفرد اشاره مى‌شود ولى در عهد ذهنى مصب اشاره حقيقت و ماهيّت بوده منتهى به كمك قرينه وجودش در ضمن فرد و حصّه ملاحظه شده و مورد قصد قرار مى‌گيرد و آن حصّه و فرد عبارتند از خصوص آن مقدار آب و نانى كه مأكول و مشروب واقع مى‌شوند و به كمك قرينه مشخّص و معيّن مى‌گردند.

و حاصل كلام آنكه:

همان‌طورى‌كه الف و لام در مثال «ادخل السّوق» اشاره بفرد مشخّص و معيّن خارجى از بازار دارد و به كمك قرينه مشاراليه‌ش را از بين تمام افراد و مصاديق فرد معيّن و محرزى قرار مى‌دهند و احدى آن را از باب تخصيص عامّ و اطلاق آن در يك فرد ندانسته عينا در مورد بحث مى‌گوييم:

الف و لام داخل بر «الماء» و «الخبز» اشاره به حقيقت و ماهيّت موجود در آب و نان بوده و به معونه قرينه دو كلمه مزبور را در فرد مشخّص و محرز استعمال نموده‌اند و اين از باب اطلاق عامّ و اراده فرد نيست.

قوله: انّه غير محلّ النّزاع ايضا: ضمير در «انّه» به الخامس راجع است.

قوله: بل هو للبعض الخارجى: ضمير «هو» به كلّ واحد من الماء و الخبز راجع است.

مقصود اينست كه الف و لام در دو كلمه «الماء» و «الخبز» براى عهد ذهنى است.

قوله: المطابق للمعهود الذّهني: يعنى فرد معهود خارجى با معهود ذهنى مطابق و موافق است با اين فرق كه در عهد خارجى مستقيما فرد مشار اليه

ص: 781

«الف و لام» بوده و در عهد ذهنى ماهيّت مورد اشاره بوده منتهى به ملاحظه وجودش در ضمن فرد.

قوله: و هو مقدار ما معلوم: ضمير «هو» به معهود ذهنى راجع است.

قوله: انّه اطلق المعرّف بلام العهد: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: الّذى هو قسم من تعريف الجنس: چون الف و لامى كه اشاره به حقيقت و ماهيّت دارد بنام جنس خوانده مى‌شود حال اگر به ملاحظه تحقّقش در ضمن فرد مورد اشاره قرار گرفت موسوم به عهد ذهنى مى‌شود پس مورد اشاره در الف و لام عهد ذهنى نيز حقيقت و ماهيّت مى‌باشد.

قوله: على موجود معيّن: يعنى بر فرد معيّن، كلمه «على موجود» جار و مجرور بوده و متعلّق است به اطلق.

قوله: يحتمله و غيره اللّفظ: يعنى لفظ بدون قرينه هم بر موجود معيّن قابل حمل بوده و هم بر غير آن، بنابراين ضمير منصوبى در «يحتمله» به موجود معيّن و در «غيره» نيز بآن راجع است.

قوله: و اريد بخصوصه: ضمير نائب فاعلى در «اريد» به موجود معيّن راجع است.

قوله: من بين تلك المحتملات: مقصود از محتملات افراد ديگر مى‌باشد.

قوله: و هذا مثل اطلاق المعرّف بلام العهد الخارجى: مشار اليه «هذا» اطلاق معرّف به لام عهد ذهنى بر فرد معيّن در خارج مى‌باشد.

قوله: معهودة بينك و بينه: يعنى بين مخاطب.

قوله: معيّنا له من بينها بالقرينة: ضمير در «له» به واحدا و در «بينها» به اسواق راجع است.

قوله: و لو بالعادة: يعنى و لو قرينه عادت باشد.

قوله: فكما انّ ذلك ليس من تخصيص العموم: مشار اليه «ذلك» اطلاق

ص: 782

معرّف بالف و لام عهد خارجى بر فرد معيّن مى‌باشد.

قوله: فكذا هذا: مشار اليه «هذا» اطلاق معرّف بالف و لام عهد ذهنى بر فرد معيّن مى‌باشد.

متن:

حجّة مجوّزيه الى الثّلاثة و الاثنين ما قيل فى الجمع و انّ اقلّه ثلاثة او اثنان كانّهم جعلوه فرعا لكون الجمع حقيقة فى الثّلاثة او فى الاثنين.

ترجمه:

دليل قائلين بجواز تخصيص عامّ تا ابقاء سه و دو فرد

كسانى كه تخصيص عامّ و اطلاقش بر دو و سه فرد را تجويز كرده‌اند در مقام دليل گفته‌اند:

دليل ما همان بيانى است كه در جمع گفته شده يعنى اقلّ مدلول آن سه يا دوتا است.

و گويا ايشان تخصيص عامّ را فرع بر اين قرار داده‌اند كه جمع حقيقت در سه يا دو فرد مى‌باشد لذا كسانى كه معناى حقيقى جمع را سه فرد و بيشتر دانسته‌اند تجويز كرده‌اند عامّ را مى‌توان تا به حدّى تخصيص داد كه در تحت آن سه فرد باقى بماند و آنان كه اقلّ مدلول حقيقى آن را دو فرد دانسته‌اند گفته‌اند:

تخصيص عامّ تا حدّى كه دو فرد در تحت آن باقى بماند جايز مى‌باشد.

قوله: حجّة مجوّزيه: يعنى مجوّزين تخصيص.

قوله: و انّ اقلّه ثلاثة او اثنان: ضمير در «اقلّه» به جمع راجع است.

قوله: كانّهم جعلوه فرعا: ضمير جمع در «كانّهم» به مجوّزيه راجع بوده و ضمير منصوبى در «جعلوه» به تخصيص راجع است.

ص: 783

متن:

و الجواب انّ الكلام فى اقلّ مرتبة يخصّص اليها العامّ لا فى اقلّ مرتبة يطلق عليها الجمع، فانّ الجمع من حيث هو ليس بعامّ و لم يقم دليل على تلازم حكميهما، فلا تعلّق لاحدهما بالآخر، فلا يكون المثبت لاحدهما مثبتا للآخر.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل قائلين بجواز تخصيص عامّ تا سه و دو فرد

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از اين دليل آنست كه كلام ما فعلا در اقلّ مرتبه جواز تخصيص مى‌باشد و محلّ بحث اينست كه عامّ را حدّ اكثر تا چقدر مى‌توان تخصيص داد نه در تعيين اقلّ مرتبه‌اى كه جمع را مى‌توان برآن اطلاق نمود تا گفته شود اقلّ جمع اگر سه فرد بوده عامّ را تا مرز سه نفر و اگر دوتا باشد تا حدّى كه در تحت آن دو فرد باقى بماند مى‌توان تخصيص داد و اساسا اين دو باب از هم اجنبى بوده و هيچ‌گونه ارتباط و تلازمى بينشان وجود ندارد چه آنكه جمع باعتبار معنائى كه دارد غير از عامّ بوده و حكم عامّ نيز ملازم با حكم جمع نبوده و دليلى هم كه مثبت اين تلازم باشد در دست نيست ازاين‌رو بايد بگوئيم:

اگر دليل و برهانى مثبت و معيّن معناى هركدام باشد مثبت ديگرى نيست مثلا:

دليل اگر قائم شد كه اقلّ مدلول حقيقى جمع سه فرد است هرگز نمى‌توان از اين دليل جهت اثبات تخصيص عامّ تا حدّى كه در تحتش سه فرد باقى بماند استفاده نمود.

قوله: يخصّص اليها العامّ: ضمير در «اليها» به مرتبه راجع بوده و جمله

ص: 784

مزبور صفت است براى «مرتبة».

قوله: يطلق عليها الجمع: ضمير در «عليها» به مرتبه راجع بوده و اين جمله صفت است براى «مرتبه».

قوله: على تلازم حكميهما: يعنى حكم عامّ و جمع.

قوله: فلا تعلّق لاحدهما بالآخر: ضمير در «لاحدهما» به عامّ و جمع راجع است.

قوله: فلا يكون المثبت لاحدهما: ضمير به حكم عامّ و جمع عود مى‌كند.

متن:

اصل اذ اخصّ العامّ و اريد به الباقى فهو مجاز مطلقا على الاقوى وفاقا للشّيخ و المحقّق و العلّامة فى احد قوليه و كثير من اهل الخلاف.

و قال قوم انّه حقيقة مطلقا.

و قيل هو حقيقة ان كان الباقى غير منحصر بمعنى انّ له كثرة يعسر العلم بعددها و الّا فمجاز.

و ذهب آخرون الى كونه حقيقة ان خصّ بمخصّص لا يستقلّ بنفسه من شرط او صفة او استثناء او غاية و ان خصّ بمستقلّ من سمع او عقل فمجاز و هو القول الثّانى للعلّامة اختاره فى التّهذيب.

و ينقل هاهنا مذاهب للنّاس كثيرة سوى هذه لكنّها شديدة الوهن، فلا جدوى للتّعرّض لنقلها.

ترجمه:

اصل و قاعده آراء در حقيقت و مجاز بودن عامّ بعد از تخصيص در باقى

اشاره

وقتى عامّى تخصيص خورد و از آن باقى افراد اراده شد از نظر ما

ص: 785

اقوى اينست كه عامّ در باقى افراد مجاز مى‌باشد و در اين نظريّه مرحوم شيخ و محقّق و علّامه در يكى از دو قولش با ما موافق بوده چنانچه بسيارى از اهل خلاف نيز مختارشان همين رأى است.

و دسته‌اى ديگر گفته‌اند استعمال عامّ در باقى افراد مطلقا حقيقت است.

و برخى ديگر فرموده‌اند:

اگر باقى افراد غير منحصر باشند يعنى كثرتى بوده كه علم بآن مشكل و اطّلاع بر تعداد آنها دشوار باشد استعمال عامّ در آن حقيقت و در غير اين صورت مجاز است.

و جماعتى ديگر گفته‌اند:

اگر مخصّص فى حدّ نفسه مستقلّ نبوده همچون شرط يا صفت يا استثناء و يا غايت استعمال عامّ در آن حقيقت است و در صورتى كه مخصّص مستقلّ بوده اعمّ از آنكه دليل سمعى يا عقلى باشد استعمال مزبور مجاز است و اين قول دوّم مرحوم علّامه بوده كه در كتاب تهذيب اختيار فرموده است.

و در اين مقام مذاهب و آراء كثير ديگرى نقل شده كه در كمال وهن و سستى بوده و فائده‌اى در ذكر آنها نمى‌باشد.

قوله: و اريد به الباقى: ضمير در «به» به عامّ راجع است.

قوله: فهو مجاز: ضمير «هو» به اطلاق عامّ به باقى راجع است.

قوله: مطلقا: اين اطلاق در مقابل تفاصيل و قيود بعدى است كه در اقوال و آراء ديگر مى‌باشد.

قوله: فى احد قوليه: ضمير مجرورى در «قوليه» به علّامه راجع است.

قوله: و قال قوم انّه حقيقة مطلقا: ضمير در «انّه» به اطلاق عامّ در باقى راجع است و اطلاق در اينجا نيز همچون سابق در مقابل تقييدات و تفاصيل بعدى است كه ذكر خواهند شد.

ص: 786

قوله: قيل هو حقيقة ان كان الباقى غير منحصر: ضمير «هو» به اطلاق عامّ در باقى راجع مى‌باشد.

قوله: انّ له كثرة يعسر العلم بعددها: ضمير در «له» به باقى و در «عددها» به كثرت راجع است.

قوله: و الّا فمجاز: يعنى اگر عامّ پس از تخصيص افرادش قليل باشند اطلاق مزبور مجازى است.

قوله: الى كونه حقيقة: ضمير مجرورى در «كونه» به اطلاق عامّ بر باقى راجع است.

قوله: ان خصّ بمخصّص لا يستقلّ بنفسه: مقصود از مخصّص غير مستقلّ كلامى است كه بدون انضمام بعامّ معناى تامّ و مفيدى نداشته باشد همچون شرط و ديگر امثله‌اى كه در متن ذكر شده.

قوله: من شرط: مانند اكرم العلماء ان كانوا عدولا.

قوله: او صفة: نظير اكرم العلماء العدول.

قوله: او استثناء: مثل اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم.

قوله: او غاية: همچون اكرم العلماء الى يوم الجمعة.

قوله: و ان خصّ بمستقلّ: مقصود از مخصّص مستقلّ كلامى است كه بدون انضمام به عامّ خود داراى معناى مفيد و تامّى باشد مثل جمله «لا تكرم الفسّاق من العلماء» كه خود مستقلّ در معنا است لذا اگر در دليل ديگر چنين آمده باشد: اكرم العلماء پس از انضمام دليل اوّل بآن نتيجه اكرم العلماء العدول مى‌گردد.

قوله: و هو القول الثّانى: ضمير «هو» به ذهب آخرون راجع است.

قوله: اختاره فى التّهذيب: ضمير منصوبى در «اختاره» به قول ثانى راجع است.

قوله: سوى هذه: مشار اليه «هذه» آراء و اقوال نقل شده مى‌باشد.

ص: 787

قوله: لكنّها شديدة الوهن: ضمير در «لكنّها» به مذاهب راجع است.

قوله: للتّعرّض لنقلها: يعنى لنقل مذاهب مزبور.

متن:

لنا:

انّه لو كان حقيقة فى الباقى كما فى الكلّ لكان مشتركا بينهما و اللّازم منتف.

بيان الملازمة انّه ثبت كونه للعموم حقيقة و لا ريب انّ البعض مخالف له بحسب المفهوم و قد فرض كونه حقيقة فيه ايضا، فيكون حقيقة فى معنيين مختلفين و هو معنى المشترك.

و بيان انتفاء اللّازم انّ الفرض واقع فى مثله، اذ الكلام فى الفاظ العموم الّتى قد ثبت اختصاصه بها فى اصل الوضع.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف براى قول مختار

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما اينست كه اگر عامّ در باقى افراد بعد از تخصيص حقيقت باشد همان‌طورى‌كه در كلّ افراد چنين است لازمه‌اش آنست كه بين كلّ و باقى افراد مشترك باشد درحالى‌كه لازم منتفى است.

ص: 788

بيان ملازمه

ثابت است كه عامّ حقيقت در عموم و كلّ افراد مى‌باشد و بدون شكّ بعض و باقى افراد با آن از نظر مفهوم مخالف است و بحسب فرض عامّ را در آن نيز حقيقت قرار داديم پس لازم مى‌آيد كه لفظ عامّ در دو معناى مخالف حقيقت باشد و معناى مشترك لفظى همين است.

بيان انتفاء لازم

امّا بيان انتفاء لازم اينست كه:

فرض كلام در جائى واقع است كه لفظ مشترك بين كلّ و باقى نبوده بلكه از نظر اصل وضع اختصاص به كلّ افراد داشته باشد.

قوله: انّه لو كان حقيقة فى الباقى: ضمير در «انّه» به لفظ عموم راجع است.

قوله: كما فى الكلّ: يعنى همان‌طورى‌كه در كلّ حقيقت است.

قوله: لكان مشتركا بينهما: ضمير در «كان» به عامّ و در «بينهما» به كلّ افراد و باقى راجع است.

قوله: و اللّازم منتف: مقصود از «لازم» مشترك لفظى بودن عامّ بين كلّ و باقى مى‌باشد.

قوله: بيان الملازمة: يعنى ملازمه بين حقيقت بودن در باقى و مشترك لفظى بودن.

قوله: انّه ثبت كونه للعموم: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» بوده و ضمير در «كونه» به عامّ راجع است.

قوله: و لا ريب انّ البعض مخالف له: مقصود از «بعض» باقى افراد پس از تخصيص بوده و ضمير در «له» به كلّ افراد عود مى‌كند.

ص: 789

قوله: و قد فرض كونه حقيقة فيه: ضمير در «كونه» به عامّ و در «فيه» به بعض راجع است.

قوله: ايضا: يعنى همان‌طورى‌كه در كلّ حقيقت مى‌باشد.

قوله: فيكون حقيقة فى معنيين: ضمير در «فيكون» به عامّ راجع بوده و مقصود از «معنيين» كلّ افراد و باقى بعد از تخصيص مى‌باشد.

قوله: و هو معنى المشترك: ضمير «هو» به كونه حقيقة فى معنيين مختلفين راجع است.

قوله: و بيان انتفاء اللّازم: يعنى شرح اينكه چطور مشترك لفظى بودن منتفى و باطل است.

قوله: انّ الفرض واقع فى مثله: ضمير در «مثله» به انتفاء لازم راجع است يعنى:

فرض كلام در جائى است كه لفظ عامّ مشترك نمى‌باشد.

قوله: قد ثبت اختصاصه بها: ضمير در «اختصاصه» به عموم و در «بها» به الفاظ راجع است.

متن:

حجّة القائل بانّه حقيقة مطلقا امران:

احدهما انّ اللّفظ كان متناولا له حقيقة بالاتّفاق و التّناول باق على ما كان لم يتغيّر، انّما طرأ عدم تناول الغير.

ترجمه:

دليل قائلين به حقيقت بودن عامّ در باقى افراد

اشاره

دليل كسانى كه عامّ را در باقى افراد بطور مطلق حقيقت مى‌دانند دو

ص: 790

امر است:

دليل اوّل

بالاجماع لفظ عامّ قبل از تخصيص شامل باقى افراد مى‌شد و حقيقتا برآن دلالت مى‌نمود و پس از تخصيص شمولش نسبت باين افراد باقى بوده و در آن تغييرى حاصل نشده تنها نسبت بافراد خارج شده تناول و شمولش از بين رفته و پرواضح است كه اين عدم شمول ارتباطى به تناول نسبت بافراد باقيمانده ندارد و در دلالت حقيقى لفظ برآن كوچك‌ترين خلل و رخنه‌اى وارد نمى‌نمايد.

قوله: حجّة القائل بانّه حقيقة: ضمير در «بانّه» به دلالت عامّ بر باقى راجع است.

قوله: انّ اللّفظ كان متناولا له حقيقة: مقصود از «لفظ» لفظ عامّ بوده و ضمير در «له» به باقى افراد بعد از تخصيص راجع است.

قوله: باق على ما كان: يعنى ما كان قبل التّخصيص.

قوله: انّما طرأ عدم تناول الغير: مقصود از «غير» غير باقى يعنى افرادى است كه به وسيله مخصّص خارج شده‌اند.

متن:

الثّانى انّه يسبق الى الفهم، اذ مع القرينة لا يحتمل غيره و ذلك دليل الحقيقة.

ترجمه:

دليل دوّم

در وقت اطلاق از لفظ عامّ پس از تخصيص باقى افراد تبادر نموده و به ذهن سبقت مى‌گيرد چه آنكه با نصب قرينه همراه لفظ عامّ غير از باقى

ص: 791

افراد، معناى ديگرى احتمال داده نمى‌شود و نفس اين امر خود دليل آن است كه لفظ عامّ پس از تخصيص استعمالش در باقى افراد بنحو حقيقت است نه مجاز.

قوله: انّه يسبق الى الفهم: ضمير در «انّه» به باقى افراد راجع است.

قوله: اذ مع القرينة لا يحتمل غيره: ضمير در «غيره» به باقى راجع است.

قوله: و ذلك دليل الحقيقة: مشار اليه «ذلك» عدم احتمال غير باقى مى‌باشد.

متن:

و الجواب عن الاوّل:

انّ تناول اللّفظ له قبل التّخصيص انّما كان مع غيره و بعده يتناوله وحده و هما متغايران، فقد استعمل فى غير ما وضع له.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از دليل اوّل آنست كه مى‌گوييم اگرچه لفظ عامّ قبل از تخصيص شامل باقى افراد مى‌شد ولى اين شمول همراه با غير بوده و پس از تخصيص صرفا باقى افراد در تحت عامّ هستند بدون اينكه افراد ديگر همراه آن باشند و قطعا اين دو باهم تغاير داشته و بدين ترتيب لفظ در غير موضوع له استعمال شده است.

ص: 792

تفصيل

مستدلّ در استدلال اوّلش گفت:

لفظ عامّ قبل از تخصيص قطعا شامل باقى افراد مى‌شد و چون اين شمول بحسب فرض بعد از تخصيص نيز ثابت است لا جرم باقى را بايد مدلول حقيقى عامّ دانست.

مرحوم مصنّف در جواب اين استدلال مى‌فرمايند:

قبول داريم كه عامّ پيش از تخصيص و بعد از آن شامل باقى افراد مى‌شود ولى واضح و روشن است كه اين دو شمول با يكديگر فرق دارند چه آنكه قبلا شمولش باين نحو بوده كه باقى و غير آن هر دو مجموعا مشمول عامّ مى‌شوند ولى پس از تخصيص تنها باقى در تحت آن وجود دارد و نفس اين اختلاف و تفاوت دليل است بر اينكه مستعمل فيه عامّ پس از تخصيص غير از موضوع له قبل از آن مى‌باشد و بدين ترتيب مجازيّت عامّ در باقى نسبت به بعد از تخصيص ثابت مى‌شود.

قوله: تناول اللّفظ له: مقصود از «لفظ» لفظ عامّ بوده و ضمير در «له» به باقى افراد راجع است.

قوله: انّما كان مع غيره: يعنى غير باقى و مقصود از «غير» افرادى است كه به واسطه مخصّص از عامّ خارج مى‌شوند.

قوله: و بعده يتناوله وحده: ضمير در «بعده» به تخصيص راجع بوده و ضمير فاعلى در «يتناوله» به لفظ عامّ و ضمير مفعولى به باقى راجع بوده و كلمه «وحده» مؤكّد ضمير مفعولى است.

قوله: و هما متغايران: ضمير «هما» به مستعمل فيه قبل از تخصيص و بعد از آن عود مى‌كند.

قوله: فقد استعمل فى غير ما وضع له: ضمير نائب فاعلى در «استعمل» به

ص: 793

لفظ عامّ راجع است.

متن:

و اعترض بانّ عدم تناوله للغير او تناوله له لا يغيّر صفة تناوله لما يتناوله.

و جوابه

انّ كون اللّفظ حقيقة قبل التّخصيص ليس باعتبار تناوله للباقى حتّى يكون بقاء التّناول مستلزما لبقاء كونه حقيقة، بل من حيث انّه مستعمل فى المعنى الّذى ذلك الباقى بعض منه و بعد التّخصيص يستعمل فى نفس الباقى، فلا يبقى حقيقة.

و القول بانّه كان متناولا له حقيقة، مجرّد عبارة، اذ الكلام فى الحقيقة المقابلة للمجاز و هى صفة للّفظ.

ترجمه:

اعتراض و بر جوابى كه ذكر شد اين‌گونه اعتراض وارد شده:

شمول و عدم شمول عامّ نسبت به غير باقى باعث اين نمى‌شود كه در صفت شمول عامّ نسبت به باقى تغييرى حاصل شود.

جواب

جواب از اين اعتراض آنست كه حقيقت بودن لفظ عامّ در معناى قبل از تخصيص باعتبار شمولش نسبت بباقى نيست تا بقاء اين شمول پس از تخصيص مستلزم بقاء معناى حقيقى باشد، بلكه اطلاق حقيقت به معناى قبل از تخصيص باين ملاحظه است كه عامّ در معنائى استعمال شده كه باقى جزئى از آن مى‌باشد و پرواضح است كه پس از تخصيص اين معنا وجود

ص: 794

نداشته بلكه عامّ در نفس باقى استعمال شده و بدين ترتيب معناى حقيقى قبل از تخصيص بقائى ندارد.

و اينكه گفته شد عامّ قبل از تخصيص حقيقتا شامل باقى مى‌شد و بعد از تخصيص نيز اين شمول حاصل است.

صرف عبارت و لفظپردازى است زيرا كلام ما در حقيقت مقابل مجاز است كه صفت براى لفظ مى‌باشد در حقيقت به معناى واقع و نفس الامر.

تفصيل

شرح اعتراض اينست كه:

معترض در مقام اعتراض به جوابى كه مرحوم مصنّف فرمود مى‌گويد:

قبول داريم كه لفظ عامّ قبل از تخصيص هم باقى و هم غير آن را شامل مى‌شد و بعد از آن صرفا باقى در تحت آن داخل بوده و غيرش از آن خارج و مشمول لفظ نيست ولى بايد گفت شمول عامّ نسبت به باقى چه قبل از تخصيص و چه بعد از آن تغييرى نكرده و همچنان محفوظ است و تنها عارضه‌اى كه پيش آمده اينست كه غير باقى قبلا داخل مدلول عامّ بود و الآن يعنى بعد از تخصيص داخل نيست و پرواضح است كه دخول و عدم دخول آن در معناى عامّ ارتباطى به شمول لفظ عامّ نسبت به باقى نداشته و كوچك‌ترين تغييرى در اين صفت ابداع و ايجاد نمى‌كند پس مى‌توان گفت حقيقتا و در واقع شمول قبل از تخصيص نسبت به بعد از آن همچنان باقى مى‌باشد و بدين ترتيب مى‌توان حقيقت بودن عامّ در باقى را باثبات رساند.

مرحوم مصنّف در جواب از اين اعتراض مى‌فرمايند:

مدلول حقيقى عامّ قبل از تخصيص عبارتست از مجموع باقى و غير آن ولى نه باعتبار اينكه عامّ چون شامل باقى مى‌شود تا بگوئيم چون اين شمول نسبت به بعد از تخصيص باقى است لا جرم معناى پيش از تخصيص با بعد از

ص: 795

آن فرقى نكرده پس معناى حقيقى باقى است.

بلكه اطلاق حقيقت به معناى قبل از تخصيص باين لحاظ است كه باقى جزئى از آن بوده به‌طورى‌كه دلالت عامّ برآن به دلالت تضمّنى صورت مى‌گيرد.

حال پس از تخصيص و اخراج تمام افراد به استثناى باقى از تحت عامّ واضح است كه باقى بعنوان تمام مدلول عامّ بوده و دلالت عامّ برآن به دلالت مطابقى است و با اين تقرير روشن و واضح است كه نمى‌توان مستعمل فيه عامّ نسبت به قبل از تخصيص و بعدش را باهم متّحد دانست فلذا بطور صريح بايد بگوئيم:

معناى حقيقى اوّلى بعد از تخصيص و اخراج غير باقى از تحت آن باقى نمانده و لفظ در غير موضوع له استعمال شده است و امّا اينكه معترض در اثناء كلامش بطور مغالطه افزود:

حقيقتا و در واقع شمول قبل از تخصيص نسبت به بعد از آن همچنان باقى است و بدين ترتيب مى‌توان حقيقت بودن عام در باقى افراد را باثبات رساند.

مجرّد لفظپردازى و عبارت‌پراكنى است و به عبارت ديگر:

مغالطه در عبارت مى‌باشد، زيرا بحث ما در حقيقت مقابل مجاز است يعنى فعلا در تحقيق اين مسئله هستيم كه آيا استعمال عام پس از تخصيص در باقى افراد حقيقت بوده يا مجاز مى‌باشد و پرواضح است كه حقيقت باين معنا از صفات لفظ بوده همان‌طورى‌كه مجاز در مقابلش نيز از اوصاف لفظ مى‌باشد درحالى‌كه لفظ «حقيقتا» در كلام معترض به معناى واقع و نفس الامر بوده و ارتباطى با آنچه فعلا در آن سخن گفته و بصدد اثباتش هستيم ندارد و بتقرير ديگر:

ما نيز قبول داريم كه در نفس الامر و واقع باقيمانده از افراد قبل از

ص: 796

تخصيص در مدلول عام داخل بوده و پس از آن نيز عام شامل آن مى‌شود ولى كلام در اينست كه اين شمول عين همان شمول قبلى است يا با آن متفاوت مى‌باشد قائلين به حقيقت بودن عام در باقى بايد عينيّت را اثبات كنند درحالى‌كه دليلشان وافى بآن نبوده و تقرير معترض نيز كوچك‌ترين تأييد و دليلى برآن نمى‌تواند باشد و استفاده كردن از عبارات و الفاظ فريبنده نظير كلمه «حقيقتا» كه شرحش گذشت دردى را دواء نمى‌نمايد.

قوله: بانّ عدم تناوله للغير: ضمير در «تناوله» به لفظ عام راجع بوده و مقصود از «غير» غير باقى مى‌باشد يعنى افرادى كه پيش از تخصيص در مدلول عام داخل بودند.

قوله: او تناوله له: ضمير مجرورى در «تناوله» به لفظ عام و در «له» به غير عود مى‌كند.

قوله: لا يغيّر صفة تناوله لما يتناوله: ضمير فاعلى در «لا يغيّر» به كلّ واحد من التناول و عدمه راجع بوده و ضمير مجرورى در «تناوله» به لفظ عام راجع بوده و ضمير فاعلى در «يتناوله» به لفظ عام و ضمير منصوبى آن به ماء موصوله راجع است و مقصود از ماء موصوله همان باقى‌مانده از افراد مى‌باشد.

قوله: و جوابه: يعنى و جواب اعتراض.

قوله: باعتبار تناوله للباقى: ضمير مجرورى در «تناوله» به لفظ عام راجع است.

قوله: لبقاء كونه حقيقة: ضمير مجرورى در «كونه» به لفظ عام راجع است.

قوله: بل من حيث انّه مستعمل فى المعنى الّذى ذلك الخ: ضمير در «انّه» به لفظ عام عود مى‌كند.

قوله: بعض منه: ضمير در «منه» به «المعنى الّذى الخ» راجع است.

قوله: و بعد التّخصيص يستعمل: ضمير نائب فاعلى در «يستعمل» به

ص: 797

عام عود مى‌كند.

قوله: و القول الخ: كلمه «القول» مبتداء و خبرش «مجرّد عبارة» مى‌باشد.

قوله: بانّه كان متناولا له: ضمير در «بانّه» به لفظ عام راجع بوده و ضمير مجرورى در «له» به باقى عود مى‌نمايد.

قوله: و هى صفة للّفظ: ضمير «هى» به حقيقت در مقابل مجاز راجع است.

متن:

و عن الثّانى:

بالمنع من السّبق الى الفهم و انّما يتبادر مع القرينة و بدونها يسبق العموم و هو دليل المجاز.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم

قبول نداريم كه از لفظ عام باقى افراد تبادر به ذهن نمايد بلكه اين تبادر و سبقت به كمك قرينه مى‌باشد و بدون آن عموم متبادر است و اين معنا خود دليل بر مجاز بودن عام در باقى است.

تفصيل

مستدلّ در دليل دوّمش گفت:

عام وقتى با قرينه يعنى مخصّص ذكر شود تنها افراد باقى به ذهن سبقت مى‌گيرد پس معلوم مى‌شود عام مخصّص در باقى حقيقت است.

مرحوم مصنّف در جواب مى‌فرمايند:

اگر اين سبقت مستند به صرف لفظ بوده به‌طورى‌كه قرينه هيچ نقشى

ص: 798

در آن نداشته باشد البتّه مى‌توان لفظ عام را در باقى حقيقت دانست ولى اين‌طور نيست زيرا لفظ عام بدون قرينه هرگز منصرف به باقى نبوده و آنچه از آن تبادر مى‌كند عموم مى‌باشد.

بلى وقتى آن را با قرينه يعنى مخصّص همراه كنند به كمك آن افراد باقى متبادر است و اين خود دليل بر مجاز بودن عام در باقى است.

قوله: و انّما يتبادر مع القرينة: ضمير نائب فاعلى در «يتبادر» به باقى راجع است.

قوله: و بدونها يسبق العموم: ضمير در «بدونها» به قرينه عود مى‌كند.

قوله: و هو دليل المجاز: ضمير «هو» به سبق عموم راجع است.

متن:

و اعترض بانّ ارادة الباقى معلومة بدون القرينة، انّما المحتاج الى القرينة عدم ارادة المخرج.

و ضعفه ظاهر، لانّ العلم بارادة الباقى قبل القرينة انّما هو باعتبار دخوله تحت المراد و كونه بعضا منه و المقتضى لكون اللّفظ حقيقة فيه هو العلم بارادته على انّه نفس المراد و هذا لم يحصل الّا بمعونة القرينة و هو معنى المجاز.

ترجمه:

اعتراض بر جواب و بيان ضعف آن

بر جوابى كه ذكر شد اعتراض اين‌گونه وارد شده است:

اراده باقى از عام بدون قرينه معلوم و محرز است و آنچه نياز به قرينه

ص: 799

دارد عدم اراده افرادى است كه از عام خارج شده‌اند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ضعف اين اعتراض ظاهر و روشن است، زيرا علم بمراد بودن باقى بيش از قرينه به ملاحظه آنست كه در تحت مراد و مقصود داخل بوده يعنى جزئى از آن بحساب مى‌آمده نه اينكه نفس مراد و تمام مقصود بوده است درحالى‌كه مقتضى براى حقيقت بودن لفظ در معنائى آنست كه علم داشته باشيم معنا تمام مراد و نفس مقصود است و اين معنا بدون قرينه حاصل نمى‌شود و مقصود از مجاز همين است.

تفصيل

معترض در مقام اعتراض به جوابى كه مرحوم مصنّف فرمود مى‌گويد:

اگرچه عام با قرينه و مخصّص بايد بيايد ولى ذكر قرينه نه بخاطر مراد بودن باقى از عام است چه آنكه مقصود بودن باقى از عام نيازى به قرينه ندارد پس قرينه را صرفا بخاطر عدم اراده افراد ديگر از عام مى‌آورند بنابراين در مثال اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم اراده علماء عادل از «العلماء» قطعى است چه «الّا الفسّاق منهم» ذكر شده و چه آن را ذكر نكنيم پس ذكر مخصّص مذكور صرفا بخاطر خارج بودن فسّاق مى‌باشد بنابراين اراده عادل كه افراد باقى بعد از تخصيص است بدون قرينه از عام استفاده مى‌شود و معناى حقيقت غير از اين چيز ديگرى نيست.

مرحوم مصنّف در مقام جواب از اين اعتراض مى‌فرمايند:

تقرير معترض قابل اعتماد و استناد نيست زيرا اگرچه به مراد بودن باقى از عام علم و قطع داريم ولى اين قطع بخاطر آنست كه جزئى از مراد و بعض از مقصود مى‌باشد و پس از تخصيص نفس مقصود و تمام مراد مى‌گردد پس قرينه‌اى كه با عام مى‌آورند صرفا باين منظور است كه بمخاطب تفهيم

ص: 800

كنند حال معنا همچون قبل از تخصيص نبوده و باقى كه قبلا بعض و جزئى از مراد بود اكنون كلّ مقصود و مدلول مى‌باشد در نتيجه استفاده باقى از عام بعنوان مدلول لفظ و تمام مقصود بودن مستند به قرينه شد به‌طورى‌كه بدون آن اين معنا قابل تفهيم و افاده نمى‌باشد و مقصود از مجاز چيزى غير از اين نيست.

قوله: عدم ارادة المخرج: كلمه «مخرج» بصيغه اسم مفعول مى‌باشد.

قوله: و ضعفه ظاهر: ضمير مجرورى در «ضعفه» به اعتراض راجع است.

قوله: قبل القرينة: يعنى قبل از تخصيص.

قوله: باعتبار دخوله تحت المراد: ضمير در «دخوله» به باقى راجع است.

قوله: و كونه بعضا منه: ضمير در «كونه» به باقى و در «منه» به مراد راجع است.

قوله: حقيقة فيه: ضمير در «فيه» به مراد راجع است.

قوله: العلم بارادته: ضمير در «ارادته» به مراد عود مى‌كند.

قوله: على انّه نفس المراد: ضمير در «انّه» به مراد راجع است.

قوله: و هذا لم يحصل: مشار اليه «هذا» علم به نفس المراد بودن است.

قوله: و هو معنى المجاز: ضمير «هو» به عدم الحصول الّا بمعونة القرينظ راجع مى‌باشد.

متن:

حجّة من قال بانّه حقيقة ان بقى غير منحصر:

انّ معنى العموم حقيقة هو كون اللّفظ دالّا على امر غير منحصر فى عدد و اذا كان الباقى غير منحصر كان عامّا.

ترجمه:

دليل كسانى كه عام را در باقى غير منحصر حقيقت مى‌دانند

كسانى كه عام را در باقى غير منحصر حقيقت مى‌دانند گفته‌اند:

ص: 801

معناى حقيقى عموم عبارتست از اينكه لفظ بر معناى غير منحصرى دلالت كند و وقتى باقى نيز غير منحصر بود معناى عموم محقّق بوده بنابراين استعمال لفظ عام قبل از تخصيص و بعد از آن هر دو در عموم مى‌باشد.

قوله: من قال بانّه حقيقة: ضمير در «بانّه» به اطلاق عام بر باقى راجع است.

قوله: دالّا على امر غير منحصر: مقصود از غير منحصر كثرت افراد است نه عدد غير قابل شمارش.

قوله: كان عامّا: ضمير در «كان» به باقى عود مى‌كند.

متن:

و الجواب منع كون معناه ذلك، بل معناه تناوله للجميع و قد كان للجميع اوّلا و قد صار لغيره، فكان مجازا و لا يذهب عليك انّ منشا الغلط فى هذه الحجّة اشتباه كون النّزاع فى لفظ العام او فى الصّيغ و قد وقع مثله لكثير من الاصوليّين فى مواضع متعدّدة ككون الامر للوجوب و الجمع للاثنين و الاستثناء مجازا فى المنقطع و هو من باب اشتباه العارض بالمعروض.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از استدلال مذكور اينست كه:

قبول نداريم معناى عام عدد غير منحصر باشد، بلكه معناى آن عبارتست از شامل شدن لفظ تمام و جميع افراد مدلولش را و اين معنا در ابتداء و قبل از تخصيص حاصل بوده ولى بعد از آن در غير اين معنا استعمال

ص: 802

شده و از لفظ جميع افراد اراده نشده پس بعد از تخصيص مجاز مى‌شود.

منشا اشتباه و مغالطه در استدلال مذكور

مخفى نماند كه منشا اشتباه و غلط در دليل مذكور آنست كه:

مستدلّ نزاع در معناى عام را با صيغه عام اشتباه نموده و معنائى را كه براى لفظ عام پنداشته در صيغه نيز آورده و هر دو را با يكديگر متّحد قرار داده است درحالى‌كه اين‌طور نبوده و بين معناى عام و صيغه عموم فرق بسيار و تفاوت واضح و روشن مى‌باشد.

و نظير اين اشتباه براى بسيارى از اصوليّون در موارد كثيره و مواضع متعدّده واقع شده از جمله:

بحث در اينكه امر براى وجوب است يا غير وجوب.

و نيز:

جمع براى دو فرد بوده يا بيشتر.

و همچنين:

استثناء مجاز است در منقطع.

و اين غلط و اشتباه از باب، اشتباه عارض بمعروض مى‌باشد.

تفصيل

مستدلّ در مقام استدلال فرمود:

عموم يعنى عدد غير منحصر لذا اگر پس از تخصيص فرض كرديم آحاد باقى در تحت عام غير منحصر هستند پس معناى عموم باقى بوده لا جرم استعمال لفظ عام در آن از قبيل استعمال لفظ در معناى حقيقى است.

ص: 803

مرحوم مصنّف در جواب مى‌فرمايند:

معنائى كه براى عموم ذكر شد صحيح نيست بلكه عموم يعنى شمول لفظ نسبت بجميع افراد مدلول لذا اگر افراد عالم مثلا 1000 نفر فرض شوند در صورتى كه از لفظ عالم جميع آنها اراده شود معناى عموم تحقّق پيدا مى‌كند.

با توجّه باين معنا مى‌گوييم:

قبل از تخصيص لفظ عام معنايش اين‌چنين بوده به‌طورى‌كه پس از اطلاق تمام افراد مدلولش تبادر مى‌كند ولى بعد از آن اين‌طور نيست بلكه جزئى از افراد و برخى از آنها از لفظ اراده شده است پس معناى قبل از تخصيص نسبت به زمان بعد از آن باقى نمانده و مبدّل بامر ديگر مى‌شود پس استعمال لفظ عام در اين معنا از مصاديق استعمال لفظ در غير موضوع له مى‌باشد و بدين ترتيب ثابت مى‌شود كه اطلاق عام در باقى و لو آنكه عدد آن غير منحصر باشد مجاز است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه باعث خلط و اشتباه مستدلّ در اين استدلال شده آنست كه وى بين معناى عموم و صيغه عموم فرق نگذاشته و آن دو را باهم يكى دانسته است فلذا عدد غير منحصر را كه معناى عموم است براى صيغه عموم آورده و دليل مذكور را مبتنى برآن نموده است و حال آنكه بين اين دو فرق بسيار است و اساسا ارتباطى بين آنها نمى‌باشد چه آنكه عموم همان‌طورى‌كه گفته شد يعنى عدد غير منحصر ولى صيغه عموم بلفظى گفته مى‌شود كه تمام افراد مدلولش را شامل بشود و لو آنكه افرادش معدود و كم باشند فلذا اگر فرض كرديم افراد عالم ده نفر باشند و در مقام اراده جملگى گفته شود «العلماء» باين لفظ صيغه عموم مى‌گويند درحالى‌كه معناى عموم كه كثرت غير منحصر بوده در اينجا تحقّق ندارد.

سپس مى‌فرمايند:

ص: 804

و نظير و مشابه اين اختلاط و اشتباه براى كثيرى از اصوليّون در موارد متعدّد رخ داده كه بعنوان نمونه به سه مورد ذيل اشاره مى‌شود:

1- در بحث از مدلول امر.

برخى معناى امر را با صيغه امر اشتباه كرده و گفته‌اند امر به معناى وجوب است درحالى‌كه وجوب معناى صيغه امر است نه مادّه امر لذا نزاع در معناى صيغه را با مادّه مخلوط و اشتباه نموده‌اند.

2- در تعيين مدلول جمع.

بعضى معناى جمع يعنى لفظ ج م ع را كه تعدّد است با صيغه جمع اشتباه كرده ازاين‌رو در نزاع صيغه جمع از معناى ج م ع استفاده كرده‌اند.

3- در بحث استثناء.

جمعى نزاع در ادات استثناء را كه آيا در استثناء منقطع حقيقت بوده يا مجاز با لفظ استثناء اشتباه كرده و وصف مجاز را براى استثناء آورده‌اند درحالى‌كه اين وصف را براى ادات بايد بياورند و در تمام اين موارد اشتباه از قبيل اشتباه عارض يعنى كلّى بمعروض كه مصداق بوده مى‌باشد يعنى بحث در مثل امر مثلا در صيغه كه مصداقى از مصاديق امر است بوده درحالى‌كه متوهّم آن را با كلّى امر كه عارض مى‌باشد اشتباه نموده است چنانچه در مبحث جمع نيز همين‌طور است لذا در مورد بحث نيز مى‌گوييم:

كلام در صيغه عموم كه مصداق عام است بوده درحالى‌كه مستدلّ آن را با كلّى يعنى عموم اشتباه نموده است. ازاين‌رو معناى عموم را براى صيغه فرض كرده.

قوله: منع كون معناه: يعنى معناى عموم.

قوله: ذلك: مشار اليه اين كلمه عدد منحصر مى‌باشد.

قوله: بل معناه تناوله للجميع: ضمير در «معناه» به عموم و در «تناوله» به لفظ عام راجع بوده و مقصود از «جميع» جميع افراد مدلول عام است.

ص: 805

قوله: و قد كان للجميع اوّلا: ضمير در «كان» به لفظ عام راجع بوده و مراد از «اوّلا» قبل از تخصيص مى‌باشد.

قوله: و قد صار لغيره: ضمير در «صار» به لفظ عام راجع بوده و ضمير مجرورى در «لغيره» به جميع عود مى‌كند.

قوله: فكان مجازا: ضمير در «كان» به عام مخصّص راجع است.

قوله: و قد وقع مثله لكثير: ضمير در «مثله» به اشتباه در اينجا راجع است.

قوله: و هو من باب اشتباه العارض بالمعروض: ضمير «هو» باشتباه واقع در اينجا و مواردى كه ذكر شد راجع مى‌باشد.

متن:

حجّة القائل بانّه ان خصّ بغير مستقلّ:

انّه لو كان التّقييد بما لا يستقلّ يوجب تجوّزا فى نحو: الرّجال المسلمون من المقيّد بالصّفة و اكرم بنى تميم ان دخلوا من المقيّد بالشّرط و اعتزل النّاس الّا العلماء من المقيّد بالاستثناء لكان نحو «مسلمون» للجماعة مجازا و لكان نحو «المسلم» للجنس او للعهد مجازا و لكان نحو «الف سنة الّا خمسين عاما» مجازا و اللّوازم الثّلاثة باطلة.

امّا الاوّلان فاجماعا.

و امّا الاخير، فلكونه موضع وفاق من الخصم.

بيان الملازمة انّ كلّ واحد من المذكورات يقيّد بقيد هو كالجزء له و قد صار بواسطته لمعنى غير ما وضع له اوّلا و هى بدونه لما نقلت عنه و معه لما نقلت اليه و لا يحتمل غيره و قد جعلتم ذلك موجبا للتّجوّز، فالفرق تحكّم.

ص: 806

ترجمه:

دليل قائلين به حقيقت بودن عام در باقى در صورتى كه مخصّص غير مستقلّ باشد

كسانى كه عام را در صورت غير مستقلّ بودن مخصّص در باقى حقيقت مى‌دانند در مقام استدلال فرموده‌اند:

در مثالهاى:

1- الرّجال المسلمون كه عام مقيّد به صفت بوده.

2- اكرم بنى تميم ان دخلوا كه عام را به شرط مقيّد كرده‌اند.

3- اعتزل النّاس الّا العلماء كه عام را به استثناء مقيّد نموده‌اند.

اگر تقييد عام به اين مخصّصات غير مستقلّ موجب مجاز بودن عام در باقى باشد لازمه‌اش اينست كه استعمال كلمه «مسلمون» در جماعت مسلمين و نيز مانند كلمه «المسلم» در جنس يا عهد بايد مجاز باشد و همچنين عبارت الف سنة الّا خمسين عاما بايد مجازا استعمال شده باشد درحالى‌كه اين لوازم جملگى باطل مى‌باشند.

امّا بطلان اوّل و دوّم اجماعى است.

و امّا بطلان اخير بخاطر آنست كه خصم خود بطلانش را تصديق دارد.

بيان ملازمه

هريك از مذكورات مقيّد به قيدى بوده كه قيد در آنها به منزله جزء براى مقيّد محسوب مى‌شود به‌طورى‌كه مقيّد به واسطه قيد براى معنائى غير از موضوع له اوّلى بوده و بدون قيد براى معناى منقوله عنه مى‌باشند و غير آن احتمال داده نمى‌شود و اين امر را شما سبب مجاز بودن دانستيد پس امثله مذكور را نيز بايد مجاز بدانيد.

و فرق بين آنها و عامى كه بمخصّص غير مستقلّ تخصيص خورده

ص: 807

باشد تحكّم و زورگوئى است.

تفصيل

شرح استدلال مستدلّ اينست كه:

اگر بنا باشد عام مخصّص به مخصّص غير مستقلّ همچون وصف و شرط و استثناء را در باقى مجاز بدانيم تالى فاسدى برآن مترتّب است و آن اينكه امثله زير را كه از غير باب عام مخصّص است بايد مجاز بدانيم

1- استعمال مسلمون در معناى جمع.

2- استعمال كلمه «المسلم» در جنس مسلمان يا در مسلمان معهود.

3- عبارت الف سنة الّا خمسين عاما در نهصد و پنجاه سال.

درحالى‌كه هيچيك از اين‌ها قطعا مجاز نبوده و جملگى استعمالشان در معناى حقيقى صورت گرفته است. چه آنكه حقيقى بودن مثال اوّل و دوّم اجماعى بوده و سوّمى را نيز خصم خود به حقيقت بودنش قائل است.

شرح ملازمه بين مجاز بودن عام مخصّص در مورد بحث و مجازى بودن امثله مذكور

شرح اين ملازمه تقريرش آنست كه مى‌گوييم:

وجه مجاز بودن عام مخصّص به مخصّص غير مستقلّ در باقى افراد منحصرا اينست كه:

عام قبل از تخصيص براى معنائى بوده و پس از تخصيص به معناى ديگر مى‌باشد با توجّه به اينكه مخصّص غير مستقلّ همچون جزء كلام بوده و وجود منهاض و جدائى ندارد.

حال اين وجه بعينه در سه مثال مذكور بوده و همين تقرير در آنها نيز

ص: 808

جارى است.

توضيح

امّا در مثال اوّل:

كلمه «مسلمون» در اصل «مسلم» بوده و معنايش فردى از افراد مى‌باشد پرواضح است وقتى علامت جمع يعنى «واو» بآن اضافه شد و اين كلمه غير مستقلّ با آن همراه گرديد از معناى اوّلى نقل داده شد و معناى جديد يعنى جماعت مسلمين از آن استفاده مى‌گردد، پس اين كلمه بدون قيد «واو» براى معنائى است كه پس تقييد آن معنا را نداشته و به جايش معناى ديگرى وجود دارد و همان‌طورى‌كه عام مخصّص قبل از تخصيص معنايش اكثر و پس از تخصيص در اقلّ از آن استعمال گشته است بدون اينكه بين آنها فرقى بتوان گذاشت.

و امّا در مثال دوّم:

كلمه «المسلم» اگر الف و لامش به معناى جنس باشد مدلولش جنس مسلمان بوده و در صورتى كه به معناى عهد تقدير شود مسلمان معهود و مشخّصى از آن استفاده مى‌گردد و به‌هرتقدير در اصل «مسلم» بدون الف و لام بوده و در اين وقت معنايش فرد مسلمان است بدون لحاظ جنس يا در نظر گرفتن معهود و شخص معيّنى.

بديهى است معناى جنس و عهد كه از تقييد «مسلم» به «الف و لام» استفاده مى‌شود قطعا با معناى فرد كه از كلمه مزبور بدون الحاق الف و لام فهميده مى‌شود فرق دارد پس طبق تقريرى كه در عام مخصّص شد و آن را در باقى مجاز فرض نموديم مى‌بايد در اينجا نيز بگوئيم:

كلمه «مسلم» در ابتداء به معناى فرد بوده و پس از تقييد به الف و لام از اين معنا نقل و در معناى ديگرى استعمال شده كه بدون تقييد معناى جديد

ص: 809

را نمى‌توانستيم از آن اراده نمائيم پس لفظ مذكور در معناى دوّم بايد مجاز باشد.

و امّا در مثال سوّم:

عبارت «الف سنة الّا خمسين عاما» در ابتداء «الف سنة» يعنى هزار سال بوده سپس كلمه «الّا خمسين عاما» را بآن اضافه كرده و از مجموع عبارت نهصد و پنجاه سال را اراده كردند پس اين تركيب بعد از تقييد به معنائى آمد كه قبلا واجد آن نبود در نتيجه معناى دوّم را بايد معناى مجازى بدانيم درحالى‌كه خصم خود آن را در معناى دوّم حقيقت مى‌داند نه مجاز.

قوله: حجّة القائل بانّه ان خصّ بغير مستقلّ: ضمير در «انّه» به عام راجع است.

قوله: انّه لو كان التّقييد الخ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: فلكونه موضع وفاق من الخصم: ضمير در «لكونه» به اخير راجع است.

قوله: كلّ واحد من المذكورات: مقصود از «مذكورات» سه مثال مسلمون و المسلم و الف سنة الّا خمسين عاما مى‌باشد.

قوله: بقيد هو كالجزء له: ضمير «هو» به «قيد» راجع بوده و ضمير در «له» به كلّ واحد من المذكورات راجع است.

قوله: و قد صار بواسطته لمعنى غير ما وضع له اوّلا: ضمير در «صار» به كلّ واحد من المذكورات عود كرده و در «بواسطته» به قيد راجع است.

قوله: و هى بدونه لما نقلت عنه: ضمير «هى» به مذكورات و در «بدونه» به قيد راجع است چنانچه ضمير در «نقلت» به مذكورات و در «عنه» به ماء موصوله در «لما» عود مى‌كند.

قوله: و معه لما نقلت اليه: ضمير در «معه» به قيد راجع است و در «نقلت» به مذكورات و در «اليه» به ماء موصوله در «لما» عود مى‌كند.

ص: 810

قوله: و لا يحتمل غيره: يعنى غير ما نقلت اليه.

قوله: و قد جعلتم ذلك: مشار اليه «ذلك» كونه لمعنى غير ما نقل اليه مى‌باشد.

قوله: فالفرق تحكّم: يعنى فرق بين مذكورات و عام مخصّص به مخصّص غير مستقلّ.

متن:

و الجواب انّ وجه الفرق ظاهر، فانّ الواو فى «مسلمون» كالف «ضارب» و واو «مضروب» جزء الكلمة و المجموع لفظ واحد و الالف و اللّام فى نحو «المسلم» و ان كانت كلمة الّا انّ المجموع يعدّ فى العرف كلمة واحدة و يفهم منه معنى واحد من غير تجوّز و نقل من معنى الى آخر، فلا يقال:

انّ «مسلم» للجنس و الالف و اللّام للعهد.

و الحكم بكون نحو الف سنة الّا خمسين عاما حقيقة على تقدير تسليمه مبنىّ على انّ المراد به تمام مدلوله و انّ الاخراج منه وقع قبل الاسناد و الحكم.

و انت خبير بانّه لا شى‌ء ممّا ذكرناه فى هذه الصّور الثّلاث بمتحقّق فى العامّ المخصوص، لظهور الامتياز بين لفظ العامّ و بين المخصّص و كون كلّ منهما كلمة برأسها و لانّ المفروض ارادة الباقى من لفظ العامّ لا تمام المدلول مقدّما على الاسناد و حينئذ فكيف يلزم من كونه مجازا كون هذه مجازات.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از دليلى كه ذكر شد اينست كه وجه فرق بين مذكورات و عام

ص: 811

مخصّص واضح و ظاهر است چه آنكه در كلمه «مسلمون» واو همچون الف در «ضارب» و واو در «مضروب» جزء كلمه بوده و مجموع يك لفظ محسوب مى‌شود بخلاف عام مخصّص كه مخصّص در آن منهاض و جدا بحساب مى‌آيد.

و نيز الف و لام در مثل «المسلم» اگرچه خود يك كلمه بوده ولى مجموع آن با «مسلم» در عرف كلمه واحدى شمرده شده و از آن يك معنا فهميده مى‌شود بدون اينكه مرتكب مجاز يا نقل از معنا به معناى ديگر بشويم لذا نمى‌توان گفت:

«مسلم» به معناى جنس و الف و لام به معناى عهد است يا مثلا مسلم به معناى فرد و الف و لامش به معناى جنس مى‌باشد و اينكه گفته شد در مثال الف سنة الّا خمسين عاما حقيقت بودنش در معناى بعد از تخصيص مورد تصديق و قبول ما است:

اوّلا: آن را نپذيرفته.

ثانيا: بفرض تسليم مى‌گوييم:

حقيقت بودنش مبنى برآن است كه مقصود از آن تمام مدلول عبارت بوده و اخراج خمسين از «الف سنه» پيش از اسناد و حكم واقع شده باشد.

درحالى‌كه واضح و روشن است هيچيك از امور سه‌گانه‌اى كه در اين سه مثال ذكر كرديم در عام مخصّص وجود ندارد چه آنكه بين لفظ عام و مخصّص امتياز كامل بوده و هريك از عام و مخصّص كلمه على‌حدّه‌اى محسوب مى‌شوند.

و نيز در عام مخصّص فرض اينست كه از آن باقى افراد پس از تخصيص اراده شده نه تمام مدلول قبل از اسناد و حكم و در چنين وقتى چگونه از مجاز بودن عام مخصّص در باقى افراد مجاز بودن اين امثله لازم بيايد درحالى‌كه بينشان فرق كلّى و تفاوت بارزى وجود دارد.

ص: 812

تفصيل

حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از استدلال مذكور مى‌دهند اينست كه:

بين عام مخصّص و سه مثال مذكور فرق واضح و روشن است لذا از التزام بمجاز بودن عام در باقى افراد لازم نمى‌آيد كه در سه مثال مزبور نيز به مجازيّت آنها قائل بشويم:

امّا در «مسلمون».

پرواضح است كه «واو» در اين كلمه لفظ جداگانه‌اى نبوده تا در استقلال و عدم استقلالش صحبت كنيم بلكه اساسا جزء كلمه «جمع» بوده بهمان نحوى كه الف در «ضارب» يا واو در «مضروب» جزء مى‌باشد ازاين‌رو كلمه «مسلمون» لفظ واحد در قبال معناى واحدى مى‌باشد بخلاف عام مخصّص كه وجودش از مخصّصات غير مستقلّ همچون شرط و صفت و استثناء منهاض و على‌حدّه است و لو مخصّصات را غير مستقلّ بدانيم.

و امّا در كلمه «المسلم».

البتّه اين لفظ با «مسلمون» اين فرق را دارد كه الف و لام كلمه جداگانه‌اى بوده و از «مسلم» منهاض است ولى باز با عام مخصّص يكسان و متّحد نيست چه آنكه عرف و اهل محاوره بين عام و مخصّص امتياز قائل شده و آنها را دو كلمه جدا و ممتاز از يكديگر مى‌دانند درحالى‌كه نسبت به «المسلم» چنين قضاوت نكرده و مجموع را كلمه واحد و يك لفظ مى‌دانند و در اين حكم هيچ مجاز يا نقلى هم مرتكب نمى‌شوند فلذا نمى‌توان گفت لفظ «مسلم» دلالت بر معنائى نموده و كلمه «الف و لام» بر معناى ديگرى دال مى‌باشد بلكه جملگى واجد يك معنا است.

و امّا در تركيب «الف سنة الّا خمسين عاما».

اوّلا: در اين جمله نيز همچون عام مخصّص به مجازيّت قائل هستيم و آن را از دو مثال ديگر جدا مى‌كنيم و اينكه مستدلّ گفت خصم به حقيقت بودن

ص: 813

آن خود قائل است كذب محض مى‌باشد.

ثانيا: بفرض بپذيريم كه اين مثال نيز همچون دو مثال قبل حقيقت بوده و با عام مخصّص فرق دارد مى‌گوييم:

وجه حقيقت بودن در اين مثال آنست كه:

اوّل خمسين عاما را از «الف سنة» استثناء مى‌كنيم آنگاه باقيمانده را مورد حكم قرار مى‌دهيم فلذا از عدد نهصد و پنجاه چه به كلمه «نهصد و پنجاه» تعبير كرده و چه به تركيب مذكور مفاد هر دو باهم متّحد است و هر دو لفظ واجد يك مدلول بوده بنابراين از قبيل دو لفظ مترادف مى‌شوند پس گويا متكلّم گفته است:

هزار سال منهاى پنجاه سال كذا و كذا درحالى‌كه اين فرض در عام مخصّص نبوده و تخصيص بعد از حكم و اسناد صورت گرفته نه قبل از آن.

بلى در عام نيز اگر قبل از آنكه حكم را بآن نسبت دهيم تخصيص وارد نموده و برخى از افراد را از مدلولش خارج كرده و سپس آنچه باقى مانده مورد حكم قرار دهيم حكمش با مثال مذكور يكى مى‌شود ولى اين امر خلاف فرض و محلّ صحبت است پس وقتى بين عام مخصّص و سه مثال مذكور فرق بيّن و تفاوت آشكار وجود داشت چگونه از التزام بمجاز بودن عام مخصّص در باقى لازم مى‌آيد در آنها نيز به مجازيّت قائل باشيم.

قوله: انّ وجه الفرق ظاهر: يعنى فرق بين عام مخصّص و مذكور است.

قوله: و يفهم منه معنى واحد: ضمير در «منه» به مجموع عود مى‌كند.

قوله: و الحكم بكون الخ: كلمه «الحكم» مبتداء و «مبنىّ» خبر آن مى‌باشد.

قوله: على انّ المراد به تمام مدلوله: ضمير در «به» به مثال الف سنة راجع است.

قوله: و انّ الاخراج منه وقع قبل الاسناد و الحكم: اين جمله عطف تفسير

ص: 814

است براى «تمام مدلوله».

قوله: و انت خبير بانّه لا شى‌ء: ضمير در «بانّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: فى هذه الصّور الثّلاث: مقصود «مسلمون» و «المسلم» و «الف سنة الّا خمسين عاما» مى‌باشد.

قوله: كون كلّ منهما: يعنى عام و مخصّص.

قوله: و حينئذ: يعنى و حين ثبوت الفرق بين العام المخصّص و الامثلة الثّلاثة.

قوله: فكيف يلزم من كونه مجازا: ضمير در «كونه» به عام مخصّص راجع است.

قوله: كون هذه مجازات: مشار اليه «هذه» امثله ثلاثه مى‌باشد.

متن:

اصل

الاقرب عندى انّ تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّيّة فى غير محلّ التّخصيص ان لم يكن المخصّص مجملا مطلقا و لا اعرف فى ذلك من الاصحاب مخالفا.

نعم، يوجد فى كلام بعض المتأخّرين ما يشعر بالرّغبة عنه.

و من النّاس من انكر حجّيّته مطلقا.

و منهم من فصّل و اختلفوا فى التّفصيل على اقوال شتّى:

منها: الفرق بين المتّصل و المنفصل، فالاوّل حجّة لا الثّانى.

و لا حاجة لنا الى التّعرّض لباقيها، فانّه تطويل بلاطائل، اذ هى فى غاية الضّعف و السّقوط.

و ذهب بعض الى انّه يبقى حجّة فى اقلّ الجمع من اثنين او ثلاثة على الرّأيين.

ص: 815

ترجمه:

اصل و قاعده آراء در حجّيّت عام در غير محلّ تخصيص

اشاره

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از نظر ما اقرب اينست كه تخصيص عام آن را از حجّيّت در غير محلّ تخصيص خارج نمى‌كند مشروط به اينكه مخصّص مجمل نباشد و در اين مسئله از اصحاب مخالفى سراغ نداريم.

بلى در كلام برخى از متأخرين عبارتى ديده مى‌شود كه اشعار به اعراض از اين نظريّه داشته و استشمام مخالفت آن مى‌شود.

و از علماء اهل سنّت كسانى هستند كه حجّيّت آن را مطلقا منكر هستند.

و برخى ديگر از ايشان در آن تفصيل داده و خود در كيفيّت تفصيل باهم اختلاف نموده و اقوالى مختلف ايجاد كرده‌اند كه از جمله آنها اينست كه:

فرق گذارده‌اند بين مخصّص متّصل و منفصل پس در اوّل قابل به حجّيّت بوده و در دوّم آن را منكر شده‌اند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

نيازى باين نمى‌بينيم كه باقى اقوال را متعرّض شويم چه آنكه تطويل و طولانى كردن كلام است بدون آنكه فايده‌اى برآن مترتّب شود زيرا اقوال مزبور در نهايت ضعف و غايت سقوط مى‌باشند.

و برخى از اهل دانش معتقد شده‌اند عام مخصّص در غير محلّ تخصيص حجّت است مشروط به اينكه محلّ بمقدار اقلّ جمع باشد، لذا آنان كه اقلّ جمع را سه فرد مى‌دانند گفته‌اند حتما محلّ بايد سه فرد و بيشتر بوده و كسانى كه اقلّ جمع را دو فرد دانسته‌اند عام را در دوتا نيز حجّت قرار

ص: 816

داده‌اند.

تفصيل حجّيّت عام در افراد باقيمانده بعد از تخصيص

اگر عامى اطلاق شد و بآن تخصيصى نخورد قطعا و بدون شبهه در تمام افراد حجّت بوده و مكلّف موظّف است حكم را نسبت بتمام افراد امتثال نمايد بنابراين در مثال اكرم العلماء اگر افراد آن 1000 نفر باشند بر مكلّف واجب است تمام را مورد اكرام و احسان قرار دهد و چنانچه اشاره شد در اين حكم بين ارباب دانش اختلافى نيست و جملگى برآن متّفقند.

حال اگر در دليلى ديگر يا در همين دليل بطور مخصّص متّصل برخى از افراد بوضوح و صراحت خارج شدند مثلا گفته شد اكرم العلماء الّا النّحاة قطعا عام نسبت به علمائى كه از حكم خارج شده‌اند يعنى نحوى‌ها حجّت نبوده و مكلّف موظّف باكرام آنها نيست و در اين نظريّه نيز اختلافى از ارباب اصول معهود و معروف نمى‌باشد.

و در صورتى كه مخصّص مجمل و غير مفهوم باشد مثل اينكه آمر بفرمايد: اكرم العلماء الّا بعضهم در اينجا مشهور بين اصوليّون آنست كه اجمال مخصّص عام را نيز مجمل كرده و از اعتبار و حجّيّت بطور مطلق ساقط مى‌كند چه نسبت بمحلّ تخصيص و چه در غير آن بلكه برخى از فقهاء همچون مرحوم عليّين مقام شهيد در كتاب قواعد برآن ادّعاى اجماع فرموده است.

و هيچيك از مواردى كه تا به اينجا نقل كرديم فعلا مورد بحث ما نيست بلكه محلّ كلام و نزاع در عامّى است كه مخصّص آن مجمل نبوده بلكه بطور وضوح و صراحت افرادى را از عام خارج نمايد به‌نحوى‌كه افراد

ص: 817

باقى و خارج جملگى معيّن و مشخّص باشند حال بين ارباب اصول در اين نزاع است كه آيا عام در افراد باقى حجّت است يا حجّت نيست بنابراين در مثال گذشته يعنى اكرم العلماء الّا النّحاة همان‌طورى‌كه گفته شد قطعا عام در نحاة حجّت نبوده و اكرام آنها بر مكلّف لازم نيست امّا نسبت به علماء غير نحوى كه افراد باقى هستند معركه آراء و مطرح انظار است كه فهرست اهمّ آنها در ترجمه گذشت.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند بنظر ما اقوى چنين است كه بطور مطلق عام مخصّص در باقى افراد حجّت مى‌باشد و هيچيك از تفاصيلى كه در اين مسئله ذكر شده است به عقيده درست نمى‌باشد اگرچه از علماء اماميّه كثّر اللّه امثالهم در اين مسئله خلاف معروفى بچشم نمى‌خورد و كلّ مخالفات مبتنى بر تفاصيل از اهل سنّت مى‌باشد.

قوله: لا يخرجه عن الحجّيّة: ضمير منصوبى به عام راجع است.

قوله: فى غير محلّ التّخصيص: مقصود از غير محلّ تخصيص افراد باقى‌مانده مى‌باشد.

قوله: ان لم يكن المخصّص مجملا مطلقا: چه مخصّص متّصل بوده و چه منفصل باشد، مخصّص مستقلّ بوده يا غير مستقلّ باشد.

قوله: و لا اعرف فى ذلك من الاصحاب مخالفا: مشار اليه «ذلك» حجّيّت عام در باقى افراد مى‌باشد.

قوله: بالرّغبة عنه: ضمير در «عنه» به كونه حجّة فى الباقى راجع بوده و كلمه «رغبت» در اينجا چون با لفظ «عن» متعدّى شده به معناى اعراض مى‌باشد.

قوله: و من النّاس: مقصود علماء اهل سنّت مى‌باشد.

قوله: انكر حجّيّته مطلقا: در مقابل تفاصيلى است كه در اين مسئله داده‌اند و برخى از آنها بعدا ذكر مى‌شود.

ص: 818

قوله: منها الفرق بين المتّصل و المنفصل: ضمير در «منها» به اقوال شتّى راجع است.

قوله: لباقيها: يعنى باقى اقوال.

قوله: فانّه تطويل بلاطائل: ضمير در «فانّه» به تعرّض اقوال راجع است.

قوله: اذ هى فى غاية الضّعف و السّقوط: ضمير «هى» به اقوال راجع است.

قوله: و ذهب بعض الى انّه يبقى الخ: ضمير در «انّه» به عام مخصّص راجع است.

متن:

لنا:

القطع بانّ السّيّد اذا قال لعبده: كلّ من دخل دارى فاكرمه ثمّ قال بعد:

لا تكرم فلانا او قال فى الحال الّا فلانا، فترك اكرام غير من وقع النّصّ على اخراجه عدّ فى العرف عاصيا و ذمّه العقلاء على المخالفة و ذلك دليل ظهوره فى ارادة الباقى و هو المطلوب.

ترجمه:

دليل مرحوم مصنّف بر رأى مختار

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما اينست كه قطع و جزم داريم به اينكه آقائى وقتى به بنده‌اش بگويد: هركس كه به خانه من داخل شد اكرامش بكن و سپس بعد از ساعتى چند بگويد:

فلانى را اكرام نكن يا در همان حالى كه عبارت اوّل را گفته بگويد:

مگر فلانى را.

ص: 819

حال اگر بنده غير كسى كه تصريح بعدم اكرامش شده، اكرام ننمايد در عرف او را عاصى و گناهكار مى‌شمرند و عقلاء نيز وى را ملامت و سرزنش مى‌كنند و بر مخالفتش تخطئه‌اش مى‌نمايند و نفس اين عمل از عقلاء خود دليل آنست كه از عام باقى افراد اراده شده و ظهور عام در آن حجّت است و مطلوب ما همين مى‌باشد.

قوله: ثمّ قال بعد: كلمه «بعد» مبنى بر ضمّ است چون معناى مضاف اليه در نيّت است و تقدير چنين مى‌باشد ثمّ قال بعد ساعة.

قوله: او قال فى الحال: يعنى بلافاصله پس از اطلاق: كلّ من دخل دارى فاكرمه بگويد الّا فلانا.

قوله: فترك اكرام غير من الخ: فاعل ترك ضميرى است كه به عبد راجع است.

قوله: عدّ فى العرف عاصيا: ضمير نائب فاعلى در «عدّ» به عبد راجع است.

قوله: و ذمّه العقلاء: ضمير منصوبى در «ذمّه» به عبد راجع است.

قوله: و ذلك دليل ظهوره: مشار اليه «ذلك» مذمّت عقلاء مى‌باشد و ضمير مجرورى در «ظهوره» به عام مخصّص راجع است.

قوله: و هو المطلوب: ضمير «هو» به ظهور عام در اراده باقى عود مى‌كند.

متن:

احتجّ منكر الحجّيّة مطلقا بوجهين:

الاوّل انّ حقيقة اللّفظ هى العموم و لم يرد و ساير ما تحته من المراتب مجازاته و اذا لم ترد الحقيقة و تعدّدت المجازات كان اللّفظ مجملا فيها، فلا يحمل على شى‌ء

ص: 820

منها و تمام الباقى احد المجازات، فلا يحمل عليه، بل يبقى متردّدا بين جميع مراتب الخصوص، فلا يكون حجّة فى شى‌ء منها.

و من هذا يظهر حجّة المفصّل، فانّ المجازيّة عنده انّما يتحقّق فى المنفصل للبناء على الخلاف فى الاصل السّابق.

ترجمه:

استدلال منكرين حجّيّت بطور مطلق

كسانى كه حجّيّت عام مخصّص در باقى را بطور مطلق انكار نموده‌اند در مقام استدلال به دو دليل متمسّك شده‌اند:

دليل اوّل

معناى حقيقى لفظ عموم بوده كه بحسب فرض اراده نشده و ساير افراد ما دون و مراتب ما تحت عام كلّا از معانى مجازى لفظ بحساب مى‌آيند و پرواضح است وقتى معناى حقيقى لفظ اراده نشده باشد و از طرف ديگر معانى مجازى آن نيز متعدّد بوده و قرينه‌اى هم بر تعيين هيچ‌كدام در دست نباشد لفظ در آنها مجمل محسوب شده ازاين‌رو بر هيچيك از مجازات قابل حمل نيست و چون تمام باقى نيز يكى از مجازات است لا جرم لفظ عام را پس از تخصيص برآن نمى‌توان حمل كرد بلكه بين جميع مراتب خصوص بحال ترديد و ابهام باقى‌مانده در نتيجه در هيچيك از افراد باقى حجّت نمى‌باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و از تقرير دليل منكرين حجّيّت بطور مطلق حجّت و برهان كسانى كه در اين مسئله بين مخصّص متّصل و منفصل تفصيل داده و عام را در باقى افراد

ص: 821

در صورتى كه مخصّص منفصل باشد مجاز دانسته‌اند معلوم و روشن مى‌شود چه آنكه مفصل از دليل منكرين بطور مطلق صرفا در خصوص موردى كه مخصّص عام منفصل باشد استفاده كرده و مدّعاى خود را اثبات مى‌كنند چه آنكه مبناى حضرات در اين مسئله اختلافشان در اصل و مسئله قبلى است چه آنكه هركس در اصل قبلى عام را در باقى افراد حقيقت مى‌دانست در اينجا نيز به حجّيّت آن در باقى قائل است ازاين‌رو آنان كه مطلق سبب حقيقت را از عام نسبت بباقى مى‌نمودند در اينجا نيز حجّيّت را بطور مطلق از آن نفى مى‌كنند و كسانى كه در مسئله قبل تفصيل داده و در عام مخصّص بمخصّص منفصل فقط حقيقت بودن در باقى را نفى مى‌كردند در اينجا نيز حجّيّت را در خصوص همين مورد منفى و مسلوب مى‌دانند.

تفصيل

شرح و توضيح دليل اوّل منكرين حجّيّت بطور مطلق اينست كه:

لفظ عام داراى يك معناى حقيقى و بتعداد ما بقى افراد معناى مجازى دارد مثلا اگر علماء داراى هزار فرد باشد معناى حقيقى العلماء تنها عموم آحاد و كلّ افراد بوده و ما دون آن از مراتب كه تعدادشان نهصد و نود و نه فرد است تمام معانى مجازى اين لفظ مى‌باشند و بحسب فرض معناى حقيقى كه عموم باشد مقصود و مراد نيست پس لفظ مردّد است بين حملش بر يكى از مجازات مزبور و چون قرينه‌اى بر حمل هيچ‌كدام در دست نيست لفظ نسبت بتمام مجمل و غير قابل حمل مى‌باشد و پرواضح است كه لفظ مجمل حجّت نبوده و بدين ترتيب مدّعاى ما ثابت مى‌شود و در اين تقرير فرقى نيست بين اينكه مخصّص متّصل بوده يا منفصل باشد، مستقلّ بوده يا غير مستقلّ فرض گردد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ص: 822

كسانى كه حجّيّت عام را از باقى در خصوص موردى كه مخصّص منفصل باشد سلب كرده‌اند دليلشان همين تقرير بوده منتهى آن را در خصوص مورد مزبور كه مخصّص منفصل باشد جارى مى‌دانند چه آنكه مجازيّت عام از نظر ايشان همان‌طورى‌كه گفته شد تنها در اين مورد است ازاين‌رو در خصوص همين مورد عام را مسلوب الحجّيّة مى‌دانند چه آنكه مسئله حجّيّت و عدم حجّيّت عام نسبت به باقى افراد متفرّع بر اصل سابق است به اين معنا هركس در مسئله قبل عام را در باقى افراد بطور كلّى مجاز مى‌دانست در اينجا حجّيّت را مطلقا نفى مى‌كند و كسانى كه مجازيّت را در خصوص موردى كه مخصّص منفصل باشد محقّق مى‌دانستند در اينجا قائل بعدم حجّيّت در همين مورد هستند چنانچه تقرير شد.

قوله: و ساير ما تحته من المراتب مجازاته: ضمير در «ما تحته» به عموم و در «مجازاته» به لفظ عام راجع است.

قوله: كان اللّفظ مجملا فيها: ضمير در «فيها» به مجازات راجع است.

قوله: فلا يحمل على شى‌ء منها: ضمير در «منها» به مجازات عود مى‌كند.

قوله: فلا يحمل عليه: ضمير در «عليه» به تمام الباقى عود مى‌كند.

قوله: فلا يكون حجّة فى شى‌ء منها: يعنى فى شى‌ء من المراتب.

قوله: و من هذا يظهر حجّة المفصّل: مشار اليه «هذا» تقرير دليل منكرين بطور مطلق مى‌باشد.

قوله: فانّ المجازيّة عنده: يعنى عند المفصّل.

قوله: للبناء على الخلاف فى الاصل السّابق: يعنى حجّيّت و عدم حجّيّت در اين مسئله مبتنى بر اختلاف در مسئله سابق است به اين معنا كه هركس در آنجا بطور مطلق قائل به مجازيّت بود در اينجا نيز حجّيّت را مطلقا سلب و نفى مى‌كند و هركس در آن مسئله قائل بتفصيل بود در اينجا نيز تفصيل مى‌دهد.

ص: 823

متن:

الثّانى انّه بالتّخصيص خرج عن كونه ظاهرا و ما لا يكون ظاهرا لا يكون حجّة.

ترجمه:

دليل دوّم

منكرين حجّيّت بطور مطلق در دليل دوّمشان گفته‌اند:

عام به واسطه تخصيصى كه بآن وارد شده از ظهورش خارج گشته است و هر لفظى كه در معنائى ظاهر نباشد در آن حجّت نيز نيست پس عام را در باقى افراد نمى‌توان حجّت دانست.

تفصيل

شرح اين دليل آنست كه:

عام تا زمانى كه تخصيص بآن وارد نشده بود در معناى عموم ظهور داشت و دلالتش برآن از باب دلالت لفظ بر معناى حقيقى بود و پس از ورود تخصيص اين ظهور از آن گرفته شد و مجازا در باقى استعمال گرديد پس لفظ بعد از تخصيص ظهورى در معناى خود ندارد.

امّا در معناى عموم ظهور ندارد بخاطر اينكه فرض اينست كه با كمك مخصّص عموم را نفى نموده‌ايم.

و امّا در معناى خاصّ كه باقى افراد باشد ظهور ندارد وجهش همان است كه در دليل اوّل ذكر نموده و گفتيم:

افراد باقى تمام معناى مجازى بوده و چون متعدّد هستند و بر اراده خصوص هيچيك قرينه‌اى در دست نيست لا جرم لفظ در حمل بر هركدام مجمل و غير ظاهر است.

ص: 824

در نتيجه لفظ در هيچيك از مراتب ما دون عموم حجّت نمى‌باشد و حاصل اين دليل قياسى است بصورت ذيل:

لفظ عام پس از تخصيص ظهور ندارد و هر لفظى كه مسلوب الظّهور باشد حجّت نبوده، پس عام مزبور نيز حجّت نمى‌باشد.

قوله: انّه بالتّخصيص خرج عن كونه ظاهرا: ضمير در «انّه» و «كونه» به عام راجع است.

و اين عبارت اشاره است به صغراى قياس مزبور.

قوله: و ما لا يكون ظاهرا لا يكون حجّة: اين عبارت اشاره به كبراى قياس يادشده مى‌باشد.

متن:

و الجواب عن الاوّل:

انّ ما ذكرتموه صحيح اذا كانت المجازات متساوية و لا دليل على تعيين احدها، امّا اذا كان بعضها اقرب الى الحقيقة و وجه الدليل على تعيينه كما فى موضع النّزاع فانّ الباقى اقرب الى الاستغراق.

و ما ذكرناه من الدّليل يعيّنه ايضا لافادته كون التّخصيص قرينة ظاهرة فى ارادته.

مضافا الى منافاة عدم ارادته للحكمة حيث يقع فى كلام الحكيم بتقريب ما مرّ فى بيان افادة المفرد المعرّف للعموم، اذا المفروض انتفاء الدّلالة على المراد هاهنا من غير جهة التّخصيص فحينئذ يجب الحمل على ذلك البعض و سقط ما ذكرتموه.

هذا، مع انّ الحجّة غير وافية بدفع القول بحجّيّته فى اقلّ الجمع ان لم يكن المحتجّ بها ممّن يرى جواز التّجوّز فى التّخصيص الى الواحد، لكون اقلّ الجمع حينئذ مقطوعا به على كلّ تقدير.

ص: 825

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از دليل اوّل آنست كه:

آنچه ذكر نموديد و تقرير داشتيد زمانى صحيح است كه مجازات لفظ باهم متساوى بوده و دليلى بر تعيين هيچيك از آنها نباشد امّا اگر برخى از آنها به معناى حقيقى نزديكتر بوده و از طرفى دليل بر تعيين آن نيز قائم باشد چنانچه در مورد بحث اين‌چنين مى‌باشد ديگر بتقرير مذكور نمى‌توان اعتماد كرد، چه آنكه تمام افراد باقى پس از تخصيص، به عام و استغراق نزديكتر از ديگر مراتب بوده و از آن طرف دليلى كه ما ذكر نموديم آن را براى اراده متكلّم معيّن مى‌نمايد زيرا دليل مذكور مفيد اين معنا است كه تخصيص قرينه ظاهر و روشنى است بر اراده باقى.

از اين گذشته دليل ديگر بر اراده تمام افراد باقى اينست كه:

اگر تمام مراد نبوده و كلام از حكيم صادر شده باشد اين امر با حكمتش منافات دارد بهمان شرحى كه در افاده نمودن مفرد معرّف به ادات تعريف نسبت به استغراق و عموم تقرير شد.

و وجه تنافى آن با حكمت اينست كه:

بحسب فرض غير از تخصيص دليل ديگرى بر مقصود و مراد وجود ندارد حال اگر از ناحيه تخصيص نيز نتوان مقصود را دريافت محذور مزبور پيش مى‌آيد.

پس آنچه در دليل مرقوم شد ساقط گشته و لازم است لفظ را بر تمام باقى حمل كنيم.

و از جوابى كه ذكر شد اگر اغماض كنيم باز استدلال ايشان را

ص: 826

نمى‌توان مورد اعتماد و استناد قرار داد زيرا با آن نمى‌توان رأى قائلين به حجّيّت عام مخصّص در اقلّ جمع را دفع نمود مشروط به اينكه اين قائلين تخصيص عام تا ابقاء واحد را البتّه تجويز نكنند.

و وجه عدم كفايت اين دليل براى دفع قول مزبور اينست كه:

از نظر قائلين به حجّيّت عام در موردى كه ذكر شد اراده جمع قطعى و يقينى بوده و درهرصورت اقلّ جمع مراد و مقصود مى‌باشد و نمى‌توان عام را نسبت بآن مجمل و محتمل الإرادة دانست.

تفصيل

حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از دليل اوّل مى‌دهند دو جواب است:

جواب اوّل

مستدلّ در دليلش افزود كه پس از تخصيص قطعا عموم كه معناى حقيقى عام است از آن اراده نشده و چون ساير مراتب بعد از عام جملگى مجاز بوده و تمام باهم يكسان هستند و دليلى بر تقديم هيچيك بر ديگر وجود ندارد لا جرم عام مخصّص نسبت به اراده هريك مجمل بوده و نمى‌توان آن را بر هيچ مرتبه‌اى از مراتب بعد از عموم حمل كرد.

در جواب گوئيم:

اين استدلال بسيار متين و قوى است امّا در جائى كه تمام مجازات باهم متساوى بوده و از آن طرف دليلى هم بر تقديم هيچيك وجود نداشته باشد درحالى‌كه در مورد بحث ما هم مجازات باهم متساوى نبوده و هم دليل و قرينه بر تقديم برخى بر بعضى قائم مى‌باشد.

و به عبارت ديگر:

تماميّت و صحّت دليل مذكور مبتنى بر حاصل بودن دو امر است:

ص: 827

الف: تساوى مجازات بر هم و عدم ترجيح بعضى بر برخى بحسب واقع و ثبوت.

ب: نبودن قرينه و دليل بر ترجيح مذكور در عالم اثبات.

و حال آنكه در مورد بحث هم بحسب ثبوت و واقع ترجيح و تقديم حاصل بوده و هم اثباتا دليل و قرينه بر رجحان وجود دارد.

امّا حصول رجحان بحسب واقع و عالم ثبوت.

پرواضح است در مثال اكرم العلماء كه افرادش بحسب فرض 1000 نفر هستند اگر به واسطه مخصّص 200 نفر خارج گرديد و كلّ باقيمانده 800 نفر شد اين عدد از ساير مراتب يعنى از 700 و 600 و 500 تا به عدد واحد برسد به عام يعنى عدد 1000 نزديك‌تر است و از نظر مدلول و افراد شباهتش به هزار بدون ترديد بيش از ديگران است به‌طورى‌كه احدى منكر آن نبوده بلكه منكر را مخالف با وجدان و امر ضرورى تلقّى مى‌كنند و به‌هرتقدير نفس اين شباهت و اقرب بودن خود سبب رجحان عدد مزبور بر ساير اعداد است لذا اگرچه استعمال عام و اراده هريك از مراتب مجاز محسوب مى‌شود ولى اين مجاز (يعنى اطلاق عام در عدد هشتصد) بر ساير مجازات راجح است.

و امّا وجود دليل و قرينه بر تقديم:

دو دليل بر تقديم كلّ باقى بر ساير افراد وجود دارد:

دليل اوّل: تقرير و بيانى است كه ما قبلا اقامه نموديم و مفاد آن اين بود كه تخصيص قرينه و دليل بارزى است بر اراده باقى از عام.

دليل دوّم: مورد بحث در جائى است كه عام مخصّص در كلام حكيم واقع شده باشد و با اين فرض اگر از عام پس از تخصيص كلّ باقى اراده نشده باشد و لفظ نسبت بتمام مراتب مجمل فرض گردد اين امر با حكمت متكلّم تنافى كلّى دارد زيرا لفظى را كه بقصد تفهيم مقصد و افاده غرض القاء نموده بدون افاده شده و بدين ترتيب خود غرض خويش را نقض نموده

ص: 828

است و نقض غرض از اسباب اخلال به حكمت شمرده مى‌شود.

توضيح

عام پس از آنكه تخصيص خورد قطعا در عموم استعمال نشده و بدون شكّ معناى حقيقى از آن اراده نگشته است حال ادّعاى ما اينست كه وقتى مخصّص مثلا 200 نفر را از افراد آن خارج كرد و باقيمانده بحسب فرض 800 نفر شدند مقصود متكلّم تمام 800 نفر است زيرا نفس تخصيص شاهد برآن است و از اين گذشته اگر حكيم مقصودش كلّ باقى نباشد بر وى لازم است كه قرينه‌اى بر مراد و مقصود خويش نصب نمايد و چون مفروض كلام در جائى است كه غير از تخصيص دليل ديگرى بر اين معنا وجود ندارد لا جرم اگر دلالت تخصيص را نيز نپذيريم كلام بطور كلّى خالى از دليل بر مراد مانده و بدين ترتيب لازم مى‌آيد متكلّم در مقام تفهيم غرض كلامش را از دالّ برآن خالى قرار داده و به مقصود و مرادش نقض وارد كرده باشد و محذور نقض غرض تثبيت مى‌شود.

پس براى دفع اين محذور ملزم هستيم كه از نفس تخصيص جهت دلالت كلام بر مقصود و مراد استفاده نموده و لفظ را در كلّ باقى نه تنها مجمل ندانسته بلكه ظاهر نيز قرار بدهيم.

جواب دوّم

بفرض از آنچه تقرير شد غمض عين كرده و تمام را ناديده بگيريم جواب ديگر از دليل مزبور و تقرير ديگر بر ضعف آن اينست كه:

از جمله آرائى كه در اين مسئله از حضرات در دست است اينكه:

جماعتى معتقدند عام در اقلّ افراد جمع حجّت است چنانچه شرح آن قبلا بتفصيل گذشت.

ص: 829

اكنون مى‌گوييم:

اين گروه خود به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

الف: برخى از ايشان تخصيص عام تا ابقاء فرد واحد را تجويز نموده‌اند.

ب: بعضى ديگر از ايشان تخصيص عام تا مرز اقلّ افراد جمع را تجويز كرده و بيش از آن را منع نموده‌اند.

با توجّه باين نكته مى‌گوييم:

دليلى كه ذكر شد و اساس آن مجمل بودن عام مخصّص نسبت بمجازات تقرير گرديد براى دفع قول طائفه دوّم از اين حضرات وافى نيست چه آنكه ايشان اقلّ جمع را هميشه مقطوع المراد و يقينى القصد مى‌دانند چه بعد از تخصيص و چه قبل از آن پس اراده اقلّ جمع از عام پس از تخصيص از نظر ايشان محتمل نبوده و حمل عام برآن هرگز مجمل نيست لذا چگونه مى‌توان رأى ايشان را با دليل مذكور تخطئه كرده و مردود قرار داد.

بلى طائفه اوّل از اين جماعت چون تخصيص عام تا واحد را جايز مى‌دانند به رأى ايشان اقلّ جمع مقطوع و يقينى نبوده لا جرم در دفع قول ايشان از دليل مزبور مى‌توان البتّه استفاده كرد.

قوله: و لا دليل على تعيين احدها: يعنى احد المجازات.

قوله: امّا اذا كان بعضها اقرب الى الحقيقة: ضمير در «بعضها» به مجازات راجع بوده و مقصود از «حقيقت» عموم مى‌باشد.

قوله: و وجه الدّليل على تعيينه: يعنى تعيين بعض.

قوله: فانّ الباقى اقرب الخ: قبل از اين عبارت جواب «امّا» مقدّر است و تقدير عبارت چنين مى‌باشد:

و امّا اذا كان بعضها اقرب الى الحقيقة و وجد الدّليل على تعيينه كما فى موضع النّزاع فما ذكرتموه غير صحيح، فانّ الباقى الخ.

ص: 830

قوله: و ما ذكرناه من الدّليل يعيّنه ايضا: ضمير فاعلى در «يعيّنه» به ما ذكرناه و ضمير مفعولى به باقى راجع است و كلمه «ايضا» اشاره است به اينكه علاوه بر اينكه باقى اقرب به استغراق بوده و نفس اقربيّت خود مرجّح آنست دليلى كه ما قبلا اقامه نموديم نيز مرجّح آن بر ساير افراد مى‌باشد.

قوله: لافادته كون التّخصيص الخ: ضمير مجرورى در «لافادته» به ما ذكرناه راجع است.

قوله: قرينة ظاهرة فى ارادته: يعنى اراده باقى.

قوله: مضافا الى منافاة عدم ارادته للحكمة: ضمير در «ارادته» به باقى راجع است.

قوله: حيث يقع فى كلام الحكيم: ضمير فاعلى در «يقع» به عام مخصّص راجع است.

قوله: اذ المفروض: البتّه بفرض تسليم كلام مستدلّ كه عام را نسبت به مجازات مجمل فرض كرد.

قوله: هاهنا: يعنى در مورد نزاع.

قوله: فحينئذ: يعنى فحين لا تكون المجازات متساوية و وجد الدّليل على تعيين بعضها.

قوله: يجب الحمل على ذلك البعض: مقصود از «ذلك البعض» تمام الباقى مى‌باشد.

قوله: هذا: يعنى خذ ذا.

قوله: مع انّ الحجّة غير وافية: مقصود از «حجّت» دليل اوّل مستدلّ مى‌باشد.

قوله: بدفع القول بحجّيّته فى اقلّ الجمع: ضمير مجرورى در «حجّيّته» به عام راجع است.

قوله: ان لم يكن المحتجّ بها: كلمه «محتج» بصيغه اسم فاعل بوده و

ص: 831

مقصود از آن قائل به حجّيّت عام در اقلّ جمع است و ضمير در «بها» به حجّيّت عام در اقلّ جمع راجع است.

قوله: لكون اقلّ الجمع حينئذ مقطوعا به: علّت است براى غير وافى بودن دليل براى دفع قول مزبور و مقصود از «حينئذ» حين كون العام حجّة فى اقلّ الجمع و عدم جواز التّجوّز فى التّخصيص الى الواحد مى‌باشد.

قوله: على كلّ تقدير: چه قبل از تخصيص و چه بعد از آن.

متن:

و عن الثّانى:

بالمنع من عدم الظّهور فى الباقى و ان لم يكن حقيقة.

و سند هذا المنع يظهر من دليلنا السّابق و انتفاء الظّهور بالنّسبة الى العموم لا يضرّنا.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و جواب از دليل دوّم اينست كه:

قبول نداريم عام در باقى افراد ظاهر نباشد بلكه نسبت بآن حتما ظهور دارد اگرچه در آن حقيقت نيست و مدرك ما بر اين منع از دليل سابق ظاهر مى‌شود.

و منتفى بودن ظهور لفظ نسبت به معناى عموم ضررى به مراد ما وارد نمى‌كند.

تفصيل

مستدلّ در دليل دوّمش افزود:

ص: 832

عام بعد از تخصيص از ظهورش خارج شده و ديگر نسبت بعموم ظهورى ندارد و هر لفظى كه ظاهر نباشد در حمل بر معنا حجّت نيست.

جواب از اين استدلال آن است كه اگرچه عام مخصّص بعد از تخصيص در عموم ظاهر نيست ولى قبول نداريم حتّى در باقى نيز ظاهر نباشد و مدرك ما بر اين منع اينست كه:

مولى وقتى عامى را تخصيص داد و بنده پس از تخصيص باقى افراد را مورد امتثال قرار نداد عقلاء و اهل عرف وى را ملامت و سرزنش مى‌كنند و وى را بر مخالفت توبيخ مى‌نمايند و نفس همين توبيخ و ملامت علامت آنست كه عام پس از تخصيص در باقى افراد ظاهر است چنانچه در دليل سابق اين معنا را تقرير و تثبيت نموديم پس ظهور عام بعد از تخصيص در باقى افراد محلّ اشكال و تأمّل نيست.

بلى، همان‌طورى‌كه اشاره شد البتّه عام مخصّص در عموم كه معناى حقيقى آن باشد ظهور ندارد ولى اين عدم ظهور ضررى به مدّعاى ما وارد نكرده و سبب آن نمى‌شود كه نسبت به باقى نيز ظهورش را منكر بشويم چنانچه هر لفظى كه به كمك قرينه صارفه از معناى حقيقيش منصرف شده و بر معناى مجازى حمل گردد حالش اين‌گونه است كه پس از مقرون شدنش به قرينه در معناى حقيقى ظاهر نيست ولى اين ظهور سبب آن نيست كه ظهورش در معناى مجازى نيز منتفى باشد مثلا:

وقتى گفته مى‌شود: رأيت اسدا (ديدم شير را) ظاهر لفظ «اسد» همان حيوان درّنده معروف مى‌باشد و پرواضح است وقتى قرينه «يرمى» را با آن همراه كرده و مى‌گوييم:

رأيت اسدا يرمى (ديدم شير و شجاعى را كه تير مى‌انداخت) از معناى اوّلى منصرف شده و ظهورش نسبت بآن منتفى مى‌گردد ولى ظهور آن در معناى مجازى كه شخص شجاع باشد جاى انكار نيست.

ص: 833

عام هم عينا حالش بهمين منوال است فلذا:

در مثال اكرم العلماء قطعا كلمه «العلماء» ظاهر در استغراق است ولى پس از آوردن مخصّص مانند الّا الفسّاق منهم اگرچه ظهور در استغراق ندارد ولى نسبت بعلماء عدول قطعا ظاهر است و وقتى اين ظهور را پذيرفتيم ديگر مجالى براى انكار حجّيّتش در باقى وجود ندارد.

قوله: و ان لم يكن حقيقة: ضمير در «لم يكن» به ظهور راجع است.

متن:

و احتجّ الذّاهب الى انّه حجّة فى اقلّ الجمع:

بانّ اقلّ الجمع هو المحقّق و الباقى مشكوك فيه، فلا يصار اليه.

ترجمه:

دليل قائلين به حجّيّت عام در اقلّ جمع

كسانى كه عام مخصّص را در اقلّ جمع حجّت دانسته‌اند در مقام استدلال گفته‌اند:

اقلّ جمع محقّقا و قطعا مراد بوده و باقى افراد مشكوك هستند، پس لفظ را نبايد بر مشكوك حمل نمود.

قوله: الى انّه حجّة فى اقلّ الجمع: ضمير در «انّه» به عام مخصّص راجع است.

قوله: هو المحقّق: يعنى در مقام اراده اقلّ جمع مراد است.

قوله: و الباقى مشكوك فيه: و مقصود از «باقى» مراتب ديگر غير از اقلّ جمع مى‌باشد.

قوله: فلا يصار اليه: كلمه «لا يصار» يعنى لا يحمل و ضمير در «اليه» به مشكوك باقى راجع است.

ص: 834

متن:

و الجواب لا نسلّم انّ الباقى مشكوك فيه، لما ذكرنا من الدّليل على وجوب الحمل على ما بقى.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

قبول نداريم كه باقى مشكوك فيه باشد، زيرا در دليل مذكور گفتيم واجب است عام مخصّص را بر باقى حمل كنيم و شرح آن بتفصيل گذشت.

متن:

اصل ذهب العلّامة فى التّهذيب الى جواز الاستدلال بالعامّ قبل استقصاء البحث فى طلب التّخصيص.

و استقرب فى النّهاية عدم الجواز ما لم يستقص فى طلب التّخصيص و حكى فيها كلّا من القولين عن بعض العامّة و قد اختلف كلامهم فى بيان موضع النّزاع.

فقال بعضهم: انّ النّزاع فى جواز التّمسّك بالعامّ قبل البحث عن المخصّص و هو الّذى يلوح من كلام العلّامة فى التّهذيب و صرّح به فى النّهاية.

و انكر ذلك جمع من المحقّقين، قائلين بانّ العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّص ممتنع اجماعا و انّما الخلاف فى مبلغ البحث، فقال الاكثر يكفى بحيث يغلب معه الظّنّ بعدم المخصّص.

و قال بعض: انّه لا يكفى ذلك، بل لا بدّ من القطع بانتفائه.

و الظّاهر انّ الخلاف موجود فى المقامين، لنقل جماعة القول بجواز

ص: 835

التّمسّك بالعامّ قبل البحث عن المخصّص عن بعض المتقدّمين و تصريح آخرين باختياره، لكنّه ضعيف.

و ربّما قيل: انّ مراد قائله انّه قبل وقت العمل و قبل ظهور المخصّص يجب اعتقاد عمومه جزما ثمّ ان لم يتبيّن الخصوص فذاك و الّا تغيّر الاعتقاد.

و ينقل عن بعض العلماء انّه قال بعد ذكره لهذا الكلام عن ذلك القائل: و هذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء و مضطرب العلماء و انّما هو قول صدر عن غباوة و استمرار فى عناد.

و اذا عرفت هذا فالاقوى عندى انّه لا يجوز المبادرة الى الحكم بالعموم قبل البحث عن المخصّص بل يجب التّفحّص عنه حتّى يحصل الظّنّ الغالب بانتفائه كما يجب ذلك فى كلّ دليل يحتمل ان يكون له معارض احتمالا راجحا، فانّه فى الحقيقة جزئى من جزئيّاته.

ترجمه:

اصل و قاعده آراء در استدلال بعام قبل از تفحّص از مخصّص و مقدار آن

اشاره

مرحوم علّامه در كتاب تهذيب باين عقيده متمايل شده كه استدلال بعام پيش از فحص كامل از مخصّص و حصول قطع بعدم آن جايز است و در كتاب نهايه فرموده است:

مادامى‌كه استقصاء در طلب مخصّص نشده استدلال بعام جايز نمى‌باشد.

و در اين كتاب (نهايه) هر دو قول را از برخى اهل سنّت نقل نموده است.

و كلام علماء در بيان موضع نزاع مختلف نقل شده:

ص: 836

پس بعضى از ايشان فرموده‌اند:

نزاع در جواز تمسّك بعام پيش از فحص از مخصّص مى‌باشد و اين مضمون از كلام مرحوم علّامه در تهذيب ظاهر مى‌شود و در كتاب نهايه بآن تصريح فرموده است.

ولى آن را جماعتى از اهل تحقيق انكار كرده و اظهار داشته‌اند:

عمل بعموم پيش از فحص از مخصّص باجماع علماء ممتنع و غير جايز است و اختلاف و نزاعى كه وجود دارد در مقدار تفحّص از مخصّص مى‌باشد:

پس اكثر علماء فرموده‌اند:

از تفحّص مقدارى كافى است كه ظنّ غالب به عدم مخصّص حاصل شود.

و برخى ديگر فرموده‌اند:

اين مقدار از تفحّص كافى نبوده بلكه گردش در مظانّ مخصّص به مقدارى بايد باشد كه قطع بانتفاء آن پيدا شود.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ظاهرا در هر دو مقام خلاف و نزاع وجود دارد چه در اصل فحص از مخصّص و چه در مبلغ و مقدار آن.

بدليل اينكه جماعتى چنين نقل كرده‌اند كه برخى از متقدّمين تمسّك بعام قبل از فحص از مخصّص را جايز مى‌دانسته‌اند.

و برخى ديگر تصريح باختيار اين قول نموده‌اند.

البتّه اين قول از نظر ما ضعيف و غير قابل قبول است.

و بسا در توجيه اين قول چنين گفته شده است:

مراد اين قائلين آنست كه پيش از وقت عمل بعام و قبل از ظهور مخصّص لازم است بعموم عام معتقد بود و بطور جزم و يقين لفظ را برآن حمل نمود

ص: 837

حال اگر مخصّص ظاهر نشد و بآن برنخورديم پس مراد از لفظ همان عام بوده و در غير اين صورت اعتقاد تغيّر پيدا كرده و الزاما به معناى خاصّ بايد متعبّد شد.

و از برخى اهل سنّت اين‌طور نقل شده كه پس از نقل اين قول از قائل مزبور گفته است:

اين بحث از نظر ما در زمره مباحث عقلاء و محلّ اضطراب كلمات علماء داخل نبوده بلكه قولى است كه از روى كودنى و استمرار در عناد ناشى شده است.

رأى مرحوم مصنّف

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

پس از آنكه به اقوال و آراء در اين مسئله واقف و آگاه شديد اكنون مى‌گوييم:

اقوى از نظر ما اينست كه مبادرت به حكم بعموم نمودن پيش از تفحّص از مخصّص جايز نبوده بلكه واجب است از آن تا جائى تفحّص نمود كه ظنّ غالب به انتفائش حاصل كرد چنانچه اين مقدار از گردش و تفحّص نسبت به هر دليلى كه احتمال معارض برايش داده شود لازم بوده و واجب است از معارض احتمالى آن مشروط به اينكه احتمال راجح باشد تفحّص شود تا ظنّ به انتفائش پيدا شود.

پس در واقع مى‌توان گفت بحث ما در اينجا مصداقى از مصاديق آن بحث و جزئى از جزئيّات آن است.

قوله: و حكى فيها: ضمير در «حكى» به مرحوم علّامه و در «فيها» به نهايه راجع است.

قوله: كلّا من القولين: مقصود از قولين جواز تمسّك بعام قبل از فحص

ص: 838

از مخصّص و عدم جواز آن مى‌باشد.

قوله: و قد اختلف كلامهم: يعنى كلام علماء.

قوله: فقال بعضهم انّ النّزاع الخ: يعنى بعض العلماء.

قوله: و هو الّذى يلوح من كلام العلّامة: ضمير «هو» به كون النّزاع فى جواز التّمسّك بالعامّ قبل البحث عن المخصّص راجع است و كلمه «يلوح» يعنى «يظهر».

قوله: و صرّح به فى النّهاية: ضمير در «به» به كون النّزاع فى جواز التّمسّك بالعامّ قبل البحث عن المخصّص عود مى‌كند.

قوله: و انكر ذلك جمع من المحقّقين: مشار اليه «ذلك» اينست كه نزاع در مورد مذكور باشد.

قوله: يكفى بحيث يغلب معه الظّنّ الخ: ضمير فاعلى در «يكفى» به بحث و فحص راجع بوده و ضمير مجرورى در «معه» به فحص نيز عود مى‌كند.

قوله: و قال بعض انّه لا يكفى ذلك: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» بوده و مشار اليه «ذلك» غلبه ظنّى مى‌باشد.

قوله: بل لا بدّ من القطع بانتفائه: يعنى انتفاء مخصّص.

قوله: انّ الخلاف موجود فى المقامين: يعنى در اصل فحص از مخصّص و نيز مبلغ و مقدار آن.

قوله: تصريح آخرين باختياره: يعنى اختيار جواز تمسّك.

قوله: لكنّه ضعيف: ضمير در «لكنّه» به جواز تمسّك بعام قبل از فحص از مخصّص عود مى‌كند.

قوله: و ربّما قيل انّ مراد قائله: يعنى قائل بجواز تمسّك بعام قبل از فحص از مخصّص.

قوله: انّه قبل وقت العمل: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: يجب اعتقاد عمومه جزما: يعنى عموم عام.

ص: 839

قوله: ثمّ ان لم يتبيّن الخصوص: يعنى پس از فحص.

قوله: فذاك: يعنى پس معلوم مى‌شود كه لفظ عام مى‌باشد.

قوله: و الّا تغيّر الاعتقاد: يعنى و اگر خصوص ظاهر شد اعتقاد عموم به خصوص تبدّل و تغيّر پيدا مى‌كند.

قوله: انّه قال بعد ذكره لهذا الكلام: ضمير در «انّه» و «ذكره» به بعض العلماء راجع است.

قوله: و هذا غير معدود عندنا الخ: اين عبارت مقول «قال» مى‌باشد.

قوله: و مضطرب العلماء: يعنى از كلمات مضطرب و مختلف علماء.

قوله: و انّما هو قول صدر عن غباوة: ضمير «هو» به جواز تمسّك بعام قبل از فحص از مخصّص راجع بوده و محتمل است به كلام موجّه راجع باشد.

قوله: فالاقوى عندى انّه لا يجوز المبادرة: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: بل يجب التّفحّص عنه: ضمير در «عنه» به مخصّص عود مى‌كند.

قوله: بانتفائه: يعنى انتفاء مخصّص.

قوله: كما يجب ذلك: مشار اليه «ذلك» فحص تا حدّ حصول ظنّ غالب مى‌باشد.

قوله: يحتمل ان يكون له معارض: ضمير در «له» به دليل راجع است.

قوله: فانّه فى الحقيقة: ضمير در «فانّه» به فحص از مخصّص راجع است.

قوله: جزئى من جزئيّاته: يعنى از جزئيّات وجوب فحص از دليل معارض مى‌باشد.

متن:

لنا:

انّ المجتهد يجب عليه البحث عن الادلّة و كيفيّة دلالتها و التّخصيص

ص: 840

كيفيّة فى الدّلالة و قد شاع ايضا حتّى قيل:

ما من عامّ الّا و قد خصّ، فصار احتمال ثبوته مساويا لاحتمال عدمه و توقّف ترجيح احد الامرين على البحث و التّفتيش.

و انّما اكتفينا بحصول الظّنّ و لم نشترط القطع، لانّه ممّا لا سبيل اليه غالبا، اذ غاية الامر عدم الوجدان و هو لا يدلّ على عدم الوجود.

فلو اشترط لأدّى الى ابطال العمل باكثر العمومات.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف براى قول مختار

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما اينست كه بر مجتهد لازم است از ادلّه و كيفيّت دلالت آنها بحث و فحص كند و تخصيص از كيفيّات دلالت محسوب مى‌شود و تخصيص عمومات به حدّى شايع و رائج شده است كه در حقّش گفته شده:

«ما من عامّ الّا و قد خصّ» يعنى هيچ عامّى نيست مگر آنكه بآن تخصيص وارد شده است.

پس احتمال ثبوت عموم با عدمش يكسان و متساوى مى‌باشد ازاين‌رو ترجيح هريك از عموم و خصوص بر ديگرى متوقّف بر بحث و تفتيش مى‌باشد.

وجه اكتفاء به حصول ظنّ به عدم وجود مخصّص

و امّا اينكه بحصول ظنّ اكتفاء نموده و قطع را شرط ندانستيم وجهش آنست كه:

ص: 841

غالبا حصول آن ممكن نبوده و راهى به سويش وجود ندارد زيرا نهايت فحص و غايت آن اينست كه به مخصّص دست نيافته و آن را نيافته‌ايم و پرواضح است نيافتن دلالت بر عدم وجود ندارد.

پس اگر بخواهيم علم و قطع به عدم وجود مخصّص را شرط بدانيم اين شرط منجر به ابطال عمل به اكثر عمومات مى‌گردد.

تفصيل

مرحوم مصنّف مدّعايشان دو امر است:

الف: قبل از تفحّص از مخصّص عمل بعام جايز نيست و به عبارت ديگر اصل فحص واجب و لازمست.

ب: مقدار فحص تا آنجائى است كه شخص به واسطه‌اش ظنّ به عدم مخصّص پيدا كرده و بيش از آن لازم و واجب نيست.

دليل بر مدّعاى اوّل

پرواضح است تمسّك بعام و برطبقش حكم نمودن از وظايف مجتهد بوده و عامّى را در آن حظّ و بهره‌اى نمى‌باشد و بر مجتهد است كه در اخذ به دليل و حكم برطبق آن‌هم از اصل آن و هم از كيفيّتش تفحّص كند و جاى شبهه نيست كه تخصيص از انحاء كيفيّت دلالت بوده لا جرم بر مجتهد لازم است از اصل وجود آن جستجو كرده تا بآن دست بيابد چه آنكه غالب عمومات مقرون بمخصّصات بوده به‌طورى‌كه كمتر عامّى را مى‌توان يافت كه تخصيص بآن وارد نشده باشد حتّى از ابن عبّاس منقول است كه فرموده:

ما من عام الّا و قد خصّ بنابراين وقتى موقعيّت عمومات در اين حدّ باشد مجتهد حقّ ندارد بمجرّد برخورد با عامّى وجود احتمالى يا ظنّى

ص: 842

مخصّص را ناديده انگاشته و بدون فحص از وجود آن برطبق عام حكم كند بلكه ترجيح جانب عموم و فتوى برطبق آن صرفا موقوف بر تفتيش از حال مخصّص و مأيوس شدن از وجود آن مى‌باشد.

دليل بر مدّعاى دوّم

امّا وجه اينكه گفتيم در مقام فحص همين‌قدر كه ظنّ غالب به عدم مخصّص پيدا نموديم كافى بوده و بيش از آن لازم نيست آنست كه غالبا رسيدن و قطع پيدا نمودن به عدم مخصّص امر غيرممكن و مستحيلى مى‌باشد زيرا اطّلاعات و علوم بشر محدود است و بصرف گردش در مظانّ وجود مخصّص و پيدا نكردن آن نمى‌تواند قطع و يقين به عدم آن پيدا كند زيرا منتهاى تفحّص و غايت سعى باين منجرّ مى‌شود كه شخص مخصّص را نيافته و بديهى است عدم وجدان بر عدم وجود دلالت نداشته بلكه بسا شى‌ء مطلوب در واقع موجود باشد منتهى شخص بآن نرسيده باشد لذا اگر بخواهيم علم بعدم وجود مخصّص را شرط بدانيم و قبل از حصولش عمل بعام را جايز ندانيم پس بايد عمل باكثر عمومات را باطل بدانيم درحالى‌كه اين‌طور نيست يعنى مى‌بينيم كه نوعا عمومات مورد عمل حضرات مى‌باشند، پس بايد فحص را تا اندازه‌اى واجب كنيم كه پس از آن و نيافتن مخصّص ظنّ به عدمش حاصل گردد.

قوله: و كيفيّة دلالتها: يعنى دلالة ادلّه.

قوله: فصار احتمال ثبوته: يعنى ثبوت تخصيص.

قوله: لاحتمال عدمه: يعنى عدم تخصيص.

قوله: ترجيح احد الامرين: مقصود از «امرين» ثبوت و عدم ثبوت مخصّص است.

قوله: لانّه ممّا لا سبيل اليه: ضمير در «لانّه» به معناى شأن بوده و ضمير در «اليه» به قطع عود مى‌كند.

ص: 843

قوله: و هو لا يدلّ على عدم الوجود: ضمير در «هو» به عدم الوجدان راجع است.

قوله: فلو اشترط لأدّى الى ابطال الخ: ضمير در «اشترط» به علم و قطع راجع بوده و در «ادّى» به اشتراط راجع است.

متن:

احتجّ مجوّز التّمسّك به قبل البحث بانّه:

لو وجب طلب المخصّص فى التّمسّك بالعام، لوجب طلب المجاز فى التّمسّك بالحقيقة.

بيان الملازمة انّ ايجاب طلب المخصّص انّما هو للتّحرّز عن الخطاء و هذا المعنى بعينه موجود فى المجاز، لكنّ اللّازم اعنى طلب المجاز منتف، فانّه ليس بواجب اتّفاقا و العرف قاض ايضا بحمل الالفاظ على ظواهرها من غير بحث عن وجود ما يصرف اللّفظ عن حقيقته.

و بهذا احتجّ العلّامة على مختاره فى التّهذيب و هو كالصّريح فى موافقة هذا القائل فتأمّل.

ترجمه:

استدلال قائلين بجواز تمسّك بعام قبل از فحص از مخصّص

اشاره

كسانى كه تمسّك بعام پيش از فحص از مخصّص را تجويز كرده‌اند در مقام استدلال فرموده‌اند:

اگر در جواز تمسّك بعام طلب مخصّص واجب باشد پس بايد در تمسّك به معناى حقيقى لفظ نيز طلب از مجاز لازم و واجب باشد درحالى‌كه اين‌طور نيست.

ص: 844

بيان و شرح ملازمه

واجب نمودن طلب مخصّص صرفا بخاطر احتراز و اجتناب از خطاء است كه بدين‌وسيله دفع مى‌گردد و اين معنا عينا در مجاز وجود دارد.

ولى لازم يعنى وجوب طلب از مجاز منتف مى‌باشد چه آنكه باتّفاق جميع ارباب لسان چنين امرى لازم نيست و عرف بدون اينكه بحث و فحص از مجاز را واجب بدانند حكم مى‌كنند بلزوم حمل الفاظ بر ظواهرشان مرحوم علّامه حلّى بهمين بيان و تقرير در كتاب تهذيب بر مختار خويش تمسّك فرموده و اين استدلال همچون كلامى است صريح در موافقت با اين قائل فتأمّل.

تفصيل

حاصل استدلال مذكور چنين است:

اگر تمسّك بعام موقوف به بحث و فحص از مخصّص باشد و پيش از آن جايز نباشد لازمه‌اش اينست كه تمسّك به معناى حقيقى و حمل لفظ بر ظاهرش نيز موقوف بر فحص از مجاز باشد درحالى‌كه قطعا و باتّفاق همه اين‌طور نيست و وقتى وجوب فحص در مجاز منتفى فرض شد در مورد بحث نيز وجوبى براى تفحّص از مخصّص نبايد باشد.

توضيح

مسلّما كسانى كه در مورد بحث تمسّك بعام را قبل از فحص از مخصّص جايز نمى‌دانند دليلشان اينست كه:

بسا ممكنست عام بعموم خود باقى نبوده و متكلّم از آن معناى خاصّ اراده كرده باشد لذا پيش از تفحّص از مخصّص اگر لفظ را بر عموم حمل

ص: 845

كنيم مرتكب خطاء و خلاف واقع مى‌شويم لذا براى احتراز از آن بحث از مخصّص لازم و واجب است.

بايد توجّه داشت عين اين تقرير در باب حمل لفظ بر معناى ظاهر و حقيقى آن وجود دارد چه آنكه مثلا اگر متكلّم بگويد:

رأيت اسدا (ديدم شير را) و مخاطب قبل از جستجو از قرينه صارفه و تفحّص از معناى مجازى لفظ «اسد» را بر معناى ظاهرش كه حيوان درّنده معروف است حمل كند ممكنست مقصود متكلّم مرد شجاع بوده و قرينه‌اش را در كلام ديگر آورده و بدين ترتيب مخاطب چون بدنبال آن نرفته و از وجودش تفحّص نكرده مرتكب خلاف واقع گشته است ازاين‌رو عينا بهمان تقرير در اينجا بايد بگوئيم:

براى احتراز از خطاء و عدم ارتكاب خلاف واقع طلب از مجاز و تفحّص از قرينه صارفه لازم است درحالى‌كه اجماع ارباب لسان و اتّفاق اهل محاوره بر اين است كه بمجرّد استماع لفظ مخاطب مى‌تواند آن را بر معناى ظاهر و حقيقى حمل كند بدون اينكه تفحّص از قرينه صارفه و طلب از مجاز را لازم بدانند و چون مسئله مورد بحث و باب حقيقت و مجاز از يك قبيل بوده و بينشان تلازم قطعى است لا جرم از عدم وجوب فحص در باب حقيقت و مجاز انتفاء وجوب فحص از مخصّص نيز در مسئله مورد بحث ثابت مى‌گردد.

قوله: مجوّز التّمسّك به قبل البحث: ضمير در «به» به عام راجع است.

قوله: بانّه لو وجب طلب المخصّص: ضمير در «بانّه» به معناى «شأن» است.

قوله: بيان الملازمة: يعنى ملازمه بين لزوم فحص از مخصّص و طلب مجاز.

قوله: فانّه ليس بواجب اتّفاقا: ضمير در «فانّه» به طلب مجاز عود

ص: 846

مى‌كند.

قوله: و بهذا احتجّ العلّامة: مشار اليه «هذا» تقرير و استدلال مذكور مى‌باشد.

قوله: على مختاره فى التّهذيب: مختار مرحوم علّامه در اين كتاب جواز تمسّك بعام قبل از استقصاء از مخصّص مى‌باشد.

قوله: و هو كالصّريح فى موافقة هذا القائل: ضمير «هو» به احتجاج راجع است.

قوله: فتأمّل: شايد اين كلمه اشاره باشد باين نكته كه:

اين قائل تمسّك بعام قبل از اصل فحص از مخصّص را جايز مى‌داند و به عبارت ديگر:

اساسا منكر وجوب فحص است ولى مرحوم علّامه در كتاب تهذيب اصل فحص را واجب دانسته منتهى فحص كامل به‌طورى‌كه موجب حصول قطع بعدم مخصّص بشود را لازم نمى‌داند ازاين‌رو بايد گفت:

مرحوم علّامه در كتاب تهذيب اگرچه بهمين تقرير و دليل قائل استدلال فرموده ولى در عين حال نمى‌توان آن را دليل بر موافقت علّامه (ره) با اين قائل دانست.

متن:

و الجواب الفرق بين العامّ و الحقيقة، فانّ العمومات اكثرها مخصوصة كما عرفت، فصار حمل اللّفظ على العموم مرجوحا فى الظّنّ قبل البحث عن المخصّص و لا كذلك الحقيقة، فانّ اكثر الالفاظ محمول على الحقائق.

ص: 847

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از دليل مذكور اينست كه:

بين عام و حقيقت فرق و تفاوت است، زيرا عمومات غالبا تخصيص خورده و همان‌طورى‌كه دانسته شد اكثر آنها مخصوص مى‌باشند لذا حمل لفظ بر عموم از نظر ظنّ ما مرجوح يعنى موهوم بوده ازاين‌رو پيش از فحص از مخصّص مبادرت بآن جايز نيست.

درحالى‌كه نسبت به حقيقت چنين نبوده و اين تقرير جارى نمى‌باشد چه آنكه اكثر الفاظ در اين باب محمول بر حقائق و معانى ظاهره بوده و برعكس عام ظنّ غالب به اينست كه متكلّمين از الفاظ معانى حقيقيّه را اراده مى‌نمايند و حمل بر مجاز امر مرجوح و موهومى مى‌باشد لذا با وجود چنين فرقى چگونه مى‌توان ادّعاء تلازم بين عموم و حقيقت نمود و از جواز تمسّك به حقيقت قبل از فحص از مجاز اثبات جواز تمسّك بعام پيش از بحث از مخصّص را نمود.

قوله: و لا كذلك الحقيقة: يعنى تمسّك به معناى حقيقى اين‌چنين نمى‌باشد.

متن:

و احتجّ مشترط القطع بانّه:

ان كانت المسألة ممّا كثر فيه الخلاف و البحث و لم يطّلع على تخصيص فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه اذ لو كان لوجد مع كثرة البحث قطعا.

و ان لم يكن ممّا كثر فيه البحث، فبحث المجتهد فيها يوجب القطع بانتفائه ايضا، لانّه لو أريد بالعامّ الخاصّ لنصب لذلك دليل يطّلع عليه فاذا

ص: 848

بحث المجتهد و لم يعثر بدليل التّخصيص قطع بعدمه.

ترجمه:

استدلال كسانى كه در تمسّك بعام قطع بعدم مخصّص را شرط كرده‌اند

كسانى كه در تمسّك بعام قطع بعدم مخصّص را شرط كرده‌اند در مقام استدلال فرموده‌اند:

اگر مسئله‌اى كه عام در آن وارد شده از مسائلى بوده كه در آن خلاف و بحث بسيار باشد و مع‌ذلك بر تخصيص اطّلاعى حاصل نشده پس عادت مقتضى است در چنين موردى قطع به انتفاء مخصّص حاصل شود چه آنكه اگر مخصّصى در بين مى‌بود با اين‌همه بحث و فحص على القاعده مى‌بايد بآن قطع و علم حاصل مى‌شد و چون بآن دست نيافتيم پس قطعا معدوم و منتفى است.

و اگر مسئله مزبور چنين نبوده و اختلاف و بحث كثيرى در آن نباشد پس بحث و فحص مجتهد در آن همچنين باعث قطع و يقين بانتفاء مخصّص مى‌باشد، چه آنكه اگر از عام خاصّ اراده شده بود الزاما متكلّم برآن قرينه‌اى نصب مى‌كرد و بدين‌وسيله مكلّفين را بر معناى خاصّ مطّلع مى‌ساخت ازاين‌رو وقتى مجتهد بحث و تفحّص نمود و بمخصّص دست نيافت قطع بعدم آن پيدا مى‌كند.

تفصيل

حاصل استدلال مذكور اينست كه:

عمومات بر دو گونه مى‌باشند:

الف: آنكه در مسائلى وارد باشند كه مطرح آراء و محل فحص و بحث بوده و اقوال در آن مختلف باشد.

ص: 849

ب: آنكه در مسائل غير عام البلوى وارد شده به‌طورى‌كه بحث و فحص در آن چندان واقع نشده باشد.

در فرض اوّل اگر مجتهد از وجود مخصّص تفحّص كرده و بآن علم پيدا نكرد همين مقدار از تفحّص و بحث عادتا موجب حصول قطع بعدم مخصّص مى‌شود زيرا مسئله طبق فرضى كه نموديم عام البلوى بوده و اگر از عام معناى خاصّ اراده شده بود حتما متكلّم مخصّص بارز و آشكارى براى آن مى‌آورد و اين مقدار از فحص مجتهد نيز باعث دست يافتن بآن مى‌گرديد پس يأس از وجودش سبب آن مى‌شود كه قطع به انتفائش پيدا كنيم.

و در فرض دوّم نيز طلب مجتهد از مخصّص و پيدا نشدنش موجب علم بانتفاء آن شده و مى‌توان پس از فحص مذكور ادّعاى قطع بعدم آن نمود زيرا اگر از عام مزبور معناى خاصّ اراده شده بود متكلّم جهت اطّلاع مخاطبين و مكلّفين دليل و قرينه‌اى برآن نصب مى‌كرد پس اگر مجتهد بعد از فحص بآن اطّلاع پيدا نكرد نفس نرسيدن مجتهد بآن موجب حصول قطع به انتفائش مى‌شود.

قوله: بانّه ان كانت المسألة: ضمير در «بانّه» به معناى «شأن» است.

قوله: ممّا كثر فيه الخلاف: ضمير در «فيه» به ماء موصوله راجع است.

قوله: قاضية بالقطع بانتفائه: يعنى انتفاء مخصّص.

قوله: اذ لو كان لوجد: ضمير در «كان» و «وجد» به مخصّص راجع است.

قوله: و ان لم تكن ممّا كثر فيه البحث: ضمير در «تكن» به مسئله راجع است.

قوله: فبحث المجتهد فيها: ضمير در «فيها» به مسئله عود مى‌كند.

قوله: يوجب القطع بانتفائه ايضا: يعنى انتفاء مخصّص همان‌طورى‌كه در فرض اوّل فحص مجتهد سبب قطع بانتفاء آن بود.

ص: 850

قوله: لانّه لو أريد بالعامّ الخ: ضمير در «لانّه» به معناى «شأن» است.

قوله: لنصب لذلك دليل يطّلع عليه: كلمه «نصب» بصيغه مجهول بوده و مشار اليه «ذلك» تخصيص مى‌باشد و ضمير در «عليه» به دليل راجع بوده و كلمه «يطّلع» نيز بصيغه مجهول مى‌باشد.

قوله: قطع بعدمه: ضمير در «قطع» به مجتهد و در «بعدمه» به مخصّص راجع است.

متن:

و اجيب بمنع المقدّمتين اعنى العلم عادة عند كثرة البحث و العلم بالدّليل عند بحث المجتهد، فانّه كثيرا ما يكون المسألة ممّا يتكرّر فيه البحث او يبحث فيه المجتهد، فيحكم ثمّ يجد ما يرجع به عن حكمه و هو ظاهر.

ترجمه:

جواب برخى از استدلال مذكور

از استدلالى كه ذكر شد اين‌طور جواب داده شده:

دو مقدّمه‌اى را كه در اين استدلال آمده قبول نداريم و آن دو عبارتند از:

1- حصول علم بعدم مخصّص پس از بحث فراوان و تفحّص بسيار.

2- علم بوجود دليل به واسطه بحث و تفحّص مجتهد از آن.

و وجه امتناع از پذيرفتن اين دو مقدّمه آنست كه:

بسا مسئله‌اى مورد بحث بسيار و تحقيق فراوان بوده و مجتهد در آن جستجو و بحث كامل نموده و نظريّه‌اش بامرى منتهى گشته و برطبق آن حكم كرده ولى بعد از آن به دليل ديگرى دست يافته كه به واسطه‌اش از حكم اوّلى رجوع نموده و رأى ديگرى اختيار كرده است، پس مجرّد عام البلوى بودن و فحص مجتهد در آن كافى در حصول قطع و جزم نبوده فلذا بآن نمى‌تواند

ص: 851

اكتفاء كند.

قوله: فانّه كثيرا ما يكون المسألة: ضمير در «فانّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: ممّا يتكرّر فيه البحث: ضمير در «فيه» به ماء موصوله راجع است.

قوله: يبحث فيه المجتهد: ضمير در «فيه» به ماء موصوله عود مى‌كند.

قوله: ما يرجع به عن حكمه: ضمير در «به» به ما يرجع عود كرده و ضمير در «حكمه» به مجتهد راجع است.

ص: 852

متن:

الفصل الثّالث فيما يتعلّق بالمخصّص اصل اذا تعقّب المخصّص متعدّدا سواء كان جملا او غيرها و صحّ عوده الى كلّ واحد كان الاخير مخصوصا قطعا.

و هل يخصّ معه الباقى او يختصّ هو به اقوال.

و قد جرت عادتهم بفرض الخلاف و الاحتجاج فى تعقّب الاستثناء ثمّ يشيرون فى باقى انواع المخصّصات الى انّ الحال فيها كما فى الاستثناء و نحن نجرى على منهجهم حذرا من فوات بعض الخصوصيّات بالخروج عنه، لاحتياجه الى تغيير اوضاع الاحتجاجات.

ترجمه:

فصل سوّم در بيان آنچه به مخصّص تعلّق دارد اصل و قاعده حكم مخصّصى كه بدنبال عمومات متعدّده درآيد

اشاره

وقتى مخصّصى بدنبال چند عموم درآيد اعمّ از آنكه عمومات در

ص: 853

ضمن چند جمله بوده يا چنين نباشند و فرض كنيم كه عود مخصّص بتمام آنها صحيح است.

در چنين موردى عام اخير قطعا مخصوص است و آيا با آن باقى عمومات مورد تخصيص واقع شده يا تنها اخير بآن اختصاص دارد اقوال و آراء در آن متعدّد مى‌باشد.

عادت اصوليّون بر اين جارى شده كه خلاف و استدلال را در خصوص دنبال آمدن استثناء فرض مى‌كرده و سپس در باقى انواع مخصّصات مى‌گويند حال آنها همچون استثناء است.

و ما نيز بر طريق ايشان مشى كرده تا بدين ترتيب برخى از خصوصيّات كه احتمالا به واسطه تغيير روش ممكنست فوت گردد محفوظ مانده و همچون ديگران اوضاع احتجاجات و استدلالات را مراعات كرده و در اينجا مى‌آوريم.

[در پاره اى از متعلّقات بمخصص]

اشاره

تفصيل

قاعده‌اى كه در اينجا مطرح است اينكه:

اگر عمومات متعدّد بدنبال هم درآمده و بدنبال جملگى مخصّصى وارد شود قطعا عام آخرى تخصيص خورده و در آن شبهه‌اى نيست منتهى محلّ صحبت در عمومات ديگر است كه آيا آنها نيز علاوه بر آخرى مورد تخصيص بوده يا اين امر تنها باخير اختصاص دارد.

مثلا در عبارت اكرم العلماء و الشعراء و التّجّار الّا الفسّاق منهم قطعا تجّار به «الّا الفسّاق» تخصيص خورده و اكرام در ايشان منحصر است به عدول امّا شعراء و علماء در تخصيص خوردنشان اختلاف است برخى آنها را نيز مورد تخصيص قرار داده و بدين ترتيب تمام عمومات را مخصوص قرار مى‌دهند و بعضى ديگر تخصيص را در خصوص اخير منحصر نموده و عمومات ديگر را

ص: 854

به عمومشان وامى‌گذارند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

البتّه اصوليّون اين بحث را بطور صريح و آشكار در خصوص مستثنى طرح نموده چنانچه ما نيز مثال بآن آورديم و سپس آنچه در آن از اقوال و استدلالات ذكر مى‌شود در ساير وجوه تخصيص جارى مى‌نمايند و ما نيز در اينجا چون بصدد تحقيق مسئله به روش ايشان هستيم لا جرم طريقه جاريه بين حضرات را تغيير نداده و مانند ايشان در بحث وارد مى‌شويم تا خصوصيّات و جزئيّات بحث از ما فوت نشود.

قوله: سواء كان جملا: مثل اينكه گفته شود:

اکرم العلماء و تصدّق بالفقراء و سلّم على الهاشميّين الّا الفسّاق منهم.

قوله: او غيرها: يعنى جملگى در يك جمله وارد شده باشند همچون مثال سابق.

قوله: و صحّ عوده الى الكلّ: ضمير در «عوده» به مخصّص راجع است.

قوله: و هل يخصّ معه الباقى: ضمير در «معه» به اخير راجع است.

قوله: او يختصّ هو به: ضمير «هو» به مخصّص و ضمير مجرورى در «به» به اخير راجع است.

قوله: الى انّ الحال فيها: ضمير در «فيها» به انواع مخصّصات عود مى‌كند.

قوله: بالخروج عنه: ضمير در «عنه» به منهج راجع است.

قوله: لاحتياجه الى تغيير اوضاع الاحتجاجات: ضمير در «لاحتياجه» به خروج راجع است.

متن:

فنقول ذهب قوم الى انّ الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة ظاهر فى رجوعه

ص: 855

الى الجميع و فسّره بعضهم بكلّ واحدة و يحكى هذا القول عن الشّيخ.

و قال آخرون انّه ظاهر فى العود الى الأخيرة.

و قيل بالوقف بمعنى لا ندرى انّه حقيقة فى اىّ الامرين.

و قال السّيّد المرتضى (ره) انّه مشترك بينهما، فيتوقّف الى ظهور القرينة.

و هذان القولان موافقان للقول الثّانى فى الحكم، لانّ الأخيرة مخصوصة على كلّ حال.

نعم، يظهر ثمرة الخلاف فى استعمال الاستثناء فى الاخراج من الجميع، فانّه مجاز على ذلك القول، محتمل عند اوّل هذين، حقيقة عند ثانيهما.

و فصّل بعضهم تفصيلا طويلا يرجع حاصله الى اعتماد القرينة على الامرين و اختاره العلّامة (ره) فى التّهذيب و ليس بجيّد، لانّ فرض وجود القرينة يخرج عن محلّ النّزاع، اذ هو فيما عرى عنها.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف در بيان آراء علماء در مسئله مورد بحث

[استثنائى كه بدنبال جمل متعدده واقع شده و آراء در آن]

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جماعتى فرموده‌اند: استثناء دنبال جمل متعاطف ظاهر است در رجوع نمودن به تمام.

و برخى در تفسير آن گفته‌اند:

مقصود اينست كه استثناء به دانه‌دانه آنها تعلّق مى‌گيرد.

اين قول از مرحوم شيخ طوسى حكايت شده است.

و دسته‌اى ديگر فرموده‌اند:

استثناء مزبور ظاهر است در عود كردن بخصوص اخير.

ص: 856

و بعضى ديگر قائل بوقف شده يعنى گفته‌اند ما نمى‌دانيم كه حقيقت در كداميك از دو امر مى‌باشد.

مرحوم سيّد مرتضى فرموده است:

استثناء دنباله جمل متعاطفه مشترك است بين رجوع باخير و تعلّق گرفتن بجميع لذا تا مادامى‌كه قرينه ظاهر و روشن نشده است بايد توقّف نمود و بر هيچيك حمل نكرد.

مصنّف عليه‌الرّحمه مى‌فرمايند:

اين دو قول اخير از نظر حكم با قول دوّم موافق مى‌باشند زيرا بنا بر هر سه قول خصوص اخيره قطعا مخصوص بوده و مخصّص بآن راجع است و نسبت بباقى مشكوك و غير معلوم مى‌باشد.

بلى ثمره اختلاف اين سه قول در موردى ظاهر مى‌شود كه استثناء را در اخراج از جميع استعمال نمائيم چه آنكه بنا بر قول دوّم مجاز بوده و بنا بر قول بوقف محتمل و بفرموده مرحوم سيّد حقيقت مى‌باشد.

و برخى ديگر در اين مسئله تفصيل طولانى داده كه مرجع آن به اينست كه:

در هر دو امر چه ارجاع استثناء باخير و چه بتمام بايد بر قرينه اعتماد نمود.

اين قول را مرحوم علّامه در كتاب تهذيب اختيار فرموده است ولى از نظر ما رأى پسنديده و خوبى نيست، زيرا فرض وجود قرينه كلام را از محلّ نزاع خارج مى‌كند چه آنچه بحث در جائى است كه از قرينه عارى و مجرّد باشد.

قوله: ظاهر فى رجوعه الى الجميع: ضمير در «رجوعه» به استثناء مزبور عود مى‌كند.

قوله: فسّره بعضهم: ضمير منصوبى در «فسّره» به رجوعه الى الجميع

ص: 857

عود مى‌كند.

قوله: بكلّ واحدة: يعنى به دانه‌دانه از عمومات.

قوله: و قال آخرون انّه ظاهر فى العود الى الأخيرة: ضمير در «انّه» به استثناء راجع است.

قوله: بمعنى لا ندرى انّه حقيقة فى اىّ الامرين: ضمير در «انّه» به استثناء راجع بوده و مقصود از «امرين» رجوع بخصوص اخيره و برگشت به تمام مى‌باشد.

قوله: انّه مشترك بينهما: ضمير در «انّه» به استثناء و در «بينهما» به اخيره و جميع راجع است.

قوله: فيتوقّف الى ظهور القرينة: يعنى قرينه بر خصوص هركدام.

قوله: و هذان القولان: مقصود قول مرحوم سيّد مرتضى و قول قائلين بوقف مى‌باشد.

قوله: موافقان للقول الثّانى: مقصود از «قول ثانى» آن است كه استثناء ظاهر است در عود به اخير.

قوله: فى الحكم: مقصود اينست كه هر سه قول در اين جهت مشتركند كه استثناء را بخصوص اخير قطعا ارجاع مى‌دهند و نيز از اين نظر كه نسبت بباقى درنگ كرده و منتظر قرينه مى‌مانند با يكديگر متّحد هستند.

قوله: على كلّ حال: يعنى على كلّ الاقوال الثّلاثة.

قوله: فانّه مجاز على ذلك القول: ضمير در «فانّه» به استثناء از جميع راجع بوده و مقصود از «ذلك القول» قول دوّم مى‌باشد.

قوله: محتمل عند اوّل هذين: مقصود از «اوّل» قول بوقف مى‌باشد.

قوله: حقيقة عند ثانيهما: يعنى ثانى القولين كه مقصود قول سيّد مرتضى است.

قوله: و فصّل بعضهم: يعنى بعض العلماء.

ص: 858

قوله: يرجع حاصله: يعنى حاصل تفصيل.

قوله: على الامرين: مقصود ارجاع باخير و جميع مى‌باشد.

قوله: و اختاره العلّامة (ره): ضمير در «اختاره» به تفصيل مزبور عود مى‌كند.

قوله: اذ هو فيما عرى عنها: ضمير «هو» به محلّ نزاع و در «عنها» به قرينه راجع است.

متن:

و الّذى يقوى فى نفسى انّ اللّفظ محتمل لكلّ من الامرين، لا يتعيّن لاحدهما الّا بالقرينة و ليس ذلك لعدم العلم بما هو حقيقة فيه كمذهب الوقف و لا لكونه مشتركا بينهما مطلقا كما يقوله المرتضى و ان كنّا فى المعنى موافقين له و لو لا تصريحه بلفظ الاشتراك فى اثناء الاحتجاج لم يأب كلامه الحمل على ما اخترناه، فانّه قال:

و الّذى اذهب اليه انّ الاستثناء اذا تعقّب جملا و صحّ رجوعه الى كلّ واحدة منها لو انفردت فالواجب تجويز رجوعه الى جميع الجمل كما قال الشّافعى و تجويز رجوعه الى ما يليه على ما قال ابو حنيفة و ان لا يقطع على ذلك الّا بدليل منفصل او عادة او امارة.

و فى الجملة: لا يجوز القطع على ذلك بشي‌ء يرجع الى اللّفظ هذا و الحال فيما صرنا اليه نظير ما عرفت فى مذهب الوقف و الاشتراك من الموافقة بحسب الحكم للقول بتخصيص الأخيرة، لكونها متيقّنة التّخصيص على كلّ تقدير غاية ما هناك انّه لا يعلم كونها مرادة بخصوصها او فى جملة الجميع و هذا لا اثر له فى الحكم المطلوب كما هو ظاهر فالمحتاج الى القرينة فى الحقيقة انّما هو تخصيص ما سواها.

ترجمه:

رأى مرحوم مصنّف در مسئله

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ص: 859

آنچه در نفس ما قوى بنظر مى‌رسد آنكه:

لفظ براى هريك از دو امر مزبور يعنى تعلّق بخصوص اخير و رجوع بتمام صلاحيّت داشته لذا احتمال هر دو وجود دارد و هيچيك از آن دو بدون قرينه متعيّن نمى‌باشند.

البتّه نياز به قرينه و احتياج به معيّن نه بخاطر آن است كه قائلين بوقف گفته و اظهار داشته‌اند كه به معناى حقيقى لفظ علم نداريم و نه به واسطه فرموده سيّد مرتضى بوده و لفظ مشترك لفظى بين هر دو امر باشد اگرچه ما در معنا با سيّد موافق هستيم ولى عمل ما از باب اشتراك نيست.

و اگر مرحوم سيّد در اثناء استدلالش بلفظ اشتراك تصريح نمى‌فرمود كلامش از حمل بر مختار ما آبى نبود و مى‌توانستيم ايشان را در اين رأى با خود همراه بدانيم.

مرحوم سيّد مرتضى فرموده:

آنچه من بآن معتقد هستم اينكه استثناء وقتى بدنبال جمل متعدّدى كه رجوعش به هريك از آنها صحيح است درآمد واجب و لازم اينست كه احتمال رجوعش بجميع داده شود همان‌طورى‌كه شافعى گفته و نيز احتمال رجوع بخصوص اخير كه در جنب آن است نيز داده مى‌شود چنانچه ابو حنيفه بآن قائل است و مى‌توان به هيچ‌يك از اين دو قطع و يقين پيدا نكرده مگر به واسطه قرينه منفصل يا عادت و يا اماره‌اى كه بر خصوص يكى از آن دو قائم گردد.

و خلاصه كلام آنكه در اين مسئله به هيچ‌يك از دو امر نمى‌توان قطع پيدا نمود و آن را مستند به نفس لفظ دانست سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه ما بآن قائل هستيم نظير رأى قائلين بوقف و اشتراك بوده و از نظر حكم با آنها موافق هستيم زيرا جملگى در قائل بودن به تخصيص خوردن اخيره متّفق بوده و بنا بر هر سه قول تخصيص آن يقينى و قطعى مى‌باشد منتهى نمى‌دانيم تخصيص اخير به تنهائى مراد بوده يا در ضمن جميع مطلوب مى‌باشد

ص: 860

ولى اين مقدار از جهل و عدم علم در حكم مطلوب اثر و نقشى ندارد.

پس در حقيقت مى‌توان ادّعاء كرد آنچه محتاج به قرينه است تخصيص غير اخير مى‌باشد ولى نسبت باخير چون قطع و يقين بآن داريم ديگر نيازى به قرينه وجود ندارد.

قوله: و ليس ذلك: مشار اليه «ذلك» عدم تعيّن امرين مگر به كمك قرينه مى‌باشد.

قوله: بما هو حقيقة فيه: ضمير «هو» به لفظ استثناء راجع بوده و ضمير در «فيه» به ماء موصوله راجع مى‌باشد.

قوله: و لا لكونه مشتركا بينهما: ضمير در «لكونه» به استثناء و در «بينهما» به امرين راجع است.

قوله: مطلقا: يعنى در جميع موارد.

قوله: موافقين له: ضمير در «له» به سيّد مرتضى راجع است.

قوله: و لو لا تصريحه بلفظ الاشتراك: ضمير در «تصريحه» به سيّد مرتضى راجع است.

قوله: فانّه قال الخ: ضمير در «فانّه» به مرحوم سيّد مرتضى راجع بوده و نقل عبارت ايشان بمنظور استشهاد بكلام وى جهت آبى نبودن از حمل بر فرموده مصنّف (ره) است.

قوله: و صحّ رجوعه الى كلّ واحدة منها لو انفردت: ضمير در «رجوعه» به استثناء و در «منها» به جمل و در «انفردت» نيز به جمل راجع مى‌باشد.

قوله: فالواجب تجويز رجوعه الى جميع الجمل: كلمه «تجويز» يعنى احتمال دادن و ضمير در «رجوعه» به استثناء عود مى‌كند.

قوله: الى ما يليه: ضمير منصوبى در «ما يليه» به استثناء عود كرده و مقصود از «ما يلى» اخير مى‌باشد.

قوله: و ان لا يقطع على ذلك: مشار اليه «ذلك» رجوع باخير يا جميع

ص: 861

مى‌باشد.

قوله: و فى الجملة لا يجوز القطع على ذلك: مشار اليه «ذلك» رجوع مستثناء مى‌باشد.

قوله: بشي‌ء يرجع الى اللّفظ: يعنى در رجوع استثناء بجميع يا خصوص اخير دليلى در دست نداريم كه به واسطه‌اش رجوع مزبور را بنفس لفظ مستند دانست.

قوله: هذا: يعنى خذ ذا، از اينجا به بعد كلام مرحوم مصنّف مى‌باشد.

قوله: لكونها متيقّنة التّخصيص: ضمير در «لكونها» به اخيره راجع است.

قوله: انّه لا يعلم كونها مرادة بخصوصها: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» بوده و ضميرهاى «كونها» و «بخصوصها» به اخير عود مى‌كند.

قوله: و هذا لا اثر له فى الحكم: مشار اليه «هذا» عدم العلم بوده و ضمير در «له» به هذا راجع است و مقصود از الحكم المطلوب متيقّن التّخصيص بودنش مى‌باشد.

قوله: تخصيص ما سواها: يعنى ما سوى الاخيرة كه جميع مقصود مى‌باشد.

متن:

و لنقدّم على توجيه المختار مقدّمة يسهل بتدبّرها كشف الحجاب عن وجه المراد و تزداد بتذكّرها بصيرة فى تحقيق المقام و هى:

انّ الواضع لا بدّ له من تصوّر المعنى فى الوضع، فان تصوّر معنى جزئيّا و عيّن بازائه لفظا مخصوصا او الفاظا مخصوصة متصوّرة تفصيلا او اجمالا كان الوضع خاصّا لخصوص التّصوّر المعتبر فيه اعنى تصوّر المعنى و الموضوع له خاصّا ايضا و هو ظاهر لا لبس فيه.

و ان تصوّر معنى عامّا تندرج تحته جزئيّات اضافيّة او حقيقيّة فله ان يعيّن لفظا معلوما او الفاظا معلومة بالتّفصيل او الاجمال بازاء ذلك المعنى

ص: 862

العامّ، فيكون الوضع عامّا لعموم التّصوّر المعتبر فيه و الموضوع له ايضا عامّا و له ان يعيّن اللّفظ او الالفاظ بازاء خصوصيّات الجزئيّات المندرجة تحته، لانّها معلومة اجمالا اذا توجّه العقل بذلك المفهوم العامّ نحوها و العلم الاجمالى كاف فى الوضع، فيكون الوضع عامّا لعموم التّصوّر المعتبر فيه و الموضوع له خاصّا.

ترجمه:

مقدّمه مرحوم مصنّف جهت توجيه قول مختار

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جهت توجيه قول مختار ناچاريم از ذكر مقدّمه‌اى كه به واسطه تدبّر در آن پرده از رخسار مقصود برداشته شده و به تذكّرش بصيرت در تحقيق مرام زيادتر مى‌گردد و آن اينست كه:

واضع هر لغتى به ناچار مى‌بايد در وقت وضع معنا را تصوّر نمايد و اين بر انحائى صورت مى‌گيرد:

پس اگر معناى جزئى و خاصّى را تصوّر نموده و لفظ مخصوصى يا الفاظ معيّنى را كه بطور تفصيل يا اجمال در نظر گرفته براى معناى جزئى مزبور وضع كند در اينجا وضع خاصّ است چون تصوّرى كه در مقام وضع معتبر بوده يعنى تصوّر معنا خاصّ و جزئى بوده و موضوع له نيز خاصّ است چون بحسب فرض لفظ خاصّ را براى معناى معيّن و مشخّص قرار داده است و اين امرى است ظاهر بدون اينكه در آن اشتباهى باشد. و اگر معناى عامّى را كه در ذيل آن مصاديق اضافى يا حقيقى واقعند تصوير نمود، پس مى‌تواند لفظ معلوم يا الفاظى را كه تفصيلا يا اجمالا تصوّر كرده در قبال آن معناى عام جعل نمايد كه در اين فرض وضع عام است چون تصوّرى كه در مقام وضع معتبر است عام مى‌باشد و موضوع له نيز عام بوده زيرا لفظ را براى معناى واسع

ص: 863

و عامّى قرار داده و مى‌تواند واضع لفظ يا الفاظ را در قبال افراد و مصاديق مندرجه در تحت عام وضع نمايد چه آنكه در زمانى كه عقل به واسطه مفهوم عام بمصاديق توجّه پيدا نموده آنها معلوم و بطور اجمال محرز گشته‌اند و همين مقدار از علم اجمالى نيز در مقام وضع كافى است، در اين صورت وضع عام است چون تصوّر بنحو عموم صورت گرفته ولى موضوع له خاصّ مى‌باشد زيرا بحسب فرض لفظ براى مصاديق و افراد خاصّ قرار داده شده است.

قوله: يسهل بتدبّرها: ضمير مؤنّث در «تدبّرها» به مقدّمه راجع است.

قوله: و تزداد بتذكّرها: يعنى تذكّر مقدّمه.

قوله: و هى انّ الواضع: ضمير «هى» به مقدّمه راجع است.

قوله: لا بدّ له من تصوّر المعنى: ضمير در «له» به واضع عود مى‌كند.

قوله: فان تصوّر معنى جزئيّا: ضمير در «تصوّر» به واضع عود مى‌كند.

مؤلّف گويد:

مقصود از تصوّر معناى جزئى در اينجا بنحو استقلال بوده بدون اينكه آن را در ذيل مفهوم عامّى در نظر بگيرد.

قوله: و عيّن بازائه لفظا مخصوصا: ضمير فاعلى در «عيّن» به واضع و ضمير مجرورى در «بازائه» به معنى جزئيّا راجع است.

قوله: او الفاظا مخصوصة: همچون موارد ترادف كه الفاظ متعدّد جملگى در قبال يك معنا وضع شده‌اند.

قوله: متصوّرة تفصيلا او اجمالا: كلمه «متصوّرة» حال است از «الفاظا» و مى‌توان آن را صفت فرض نمود.

قوله: كان الوضع خاصّا: كلمه «وضع» در اينجا به معناى ما يتصوّر مى‌باشد.

قوله: التّصوّر المعتبر فيه: ضمير در «فيه» به وضع راجع است.

قوله: و هو ظاهر: ضمير «هو» به خاصّ بودن وضع و موضوع له راجع

ص: 864

است.

قوله: لا لبس فيه: ضمير در «فيه» به خاصّ بودن وضع و موضوع له راجع است.

قوله: و ان تصوّر معنى عامّا: ضمير فاعلى در «تصوّر» به واضع راجع است.

قوله: تندرج تحته جزئيّات: ضمير در «تحته» به معنى عامّا راجع است.

قوله: اضافيّة او حقيقيّة: جزئى اضافى همان‌طورى‌كه در منطق تعريف شده عبارتست از هر كلّى نسبت به كلّى فوقش و جزئى حقيقى عبارتست از مصداق و فردى كه قابل انطباق بر غير خود نباشد و به عبارت ديگر مفهومى است كه قابل صدق بر كثير نباشد.

قوله: فله ان يعيّن لفظا معلوما: ضمير در «فله» به واضع راجع است.

قوله: او الفاظا معلومة بالتّفصيل او الاجمال: همچون مورد مترادف كه الفاظ متعدّد و معنا واحد مى‌باشد.

مؤلّف گويد:

جعل الفاظ متعدّد براى يك معنا بدو نحو صورت مى‌گيرد:

1- بطور اجمال.

2- بنحو تفصيل.

صورت اوّل نظير اينكه واضع بگويد الفاظ اسد، ليث، غضنفر را براى حيوان درّنده معروف يعنى شير وضع نمودم.

فرض دوّم مثل اينكه بگويد آنچه از مادّه «حمد» مشتقّ شده و معناى اسمى دارد براى زيد جعل نموديم بنابراين الفاظ احمد، حميد، محمود، محمّد جملگى مترادف مى‌شوند.

قوله: لعموم التّصوّر المعتبر فيه: ضمير در «فيه» به وضع راجع است.

قوله: و له ان يعيّن اللّفظ: ضمير در «له» به واضع راجع است.

ص: 865

قوله: المندرجة تحته: يعنى تحت العامّ.

قوله: لانّها معلومة اجمالا: ضمير در «لانّها» به خصوصيّات راجع است.

قوله: بذلك المفهوم العامّ نحوها: يعنى توجّه العقل بواسطة ذلك المفهوم العامّ نحو الجزئيّات.

متن:

فمن القسم الاوّل من هذين، المشتقّات، فانّ الواضع وضع صيغة «فاعل» مثلا من كلّ مصدر لمن قام به مدلوله و صيغة «مفعول» منه لمن وقع عليه و عموم الوضع و الموضوع له فى ذلك بيّن.

و من القسم الثّانى، المبهمات كاسماء الاشارة، فلفظ «هذا» مثلا موضوع لخصوص كلّ فرد ممّا يشار به اليه، لكن باعتبار تصوّر الواضع للمفهوم العامّ و هو كلّ مشار اليه مفرد مذكّر و لم يضع اللّفظ لهذا المعنى الكلّى بل لخصوصيّات تلك الجزئيّات المندرجة تحته.

و انّما حكموا بذلك، لانّ لفظ «هذا» لا يطلق الّا على الخصوصيّات، فلا يقال «هذا» و يراد واحد ممّا يشار اليه بل لا بدّ فى اطلاقه من القصد الى خصوصيّة معيّنة، فلو كان اللّفظ موضوعا للمعنى العامّ كرجل لجاز فيه ذلك و هكذا الكلام فى الباقى.

ترجمه:

مثال براى وضع و موضوع له عامّ

پس از مصاديق قسم اوّل از اين دو مى‌باشد، مشتقّات، چه آنكه واضع صيغه «فاعل» را از هر مصدرى كه باشد براى ذاتى كه مدلول مصدر بآن قائم است وضع نموده چنانچه صيغه «مفعول» را براى هر ذاتى كه مدلول مصدر برآن واقع شود جعل كرده است و عموم وضع و موضوع له در اين قسم از كلمات آشكار و روشن است.

ص: 866

مثال براى وضع عامّ و موضوع له خاصّ

و از افراد قسم دوّم است مبهمات همچون اسماء اشاره، بنابراين لفظ «هذا» مثلا وضع شده است براى خصوص هر فردى كه به واسطه‌اش بآن فرد اشاره مى‌گردد ولى باين ملاحظه كه واضع مفهوم عامّ و كلّى را تصوّر كرده است.

و مقصود از معناى عامّ و كلّى «كلّ مشار اليه مفرد مذكّر» بوده كه واضع لفظ را براى اين مفهوم عامّ قرار نداده بلكه براى خصوصيّات و مصاديق آنكه در تحتش مندرج هستند وضع كرده.

و وجه اين حكم آنست كه لفظ «هذا» صرفا بر افراد و مصاديق مفرد مذكّر اطلاق مى‌شود لذا كلمه «هذا» را اطلاق نمى‌كنند و از آن يك مفرد مذكّر كلّى را اراده نمايند بلكه در اطلاقش لازمست به شخص معيّن و مشخّصى قصد نموده و آن را مورد اشاره لفظ مزبور قرار دهند.

پس اگر لفظ «هذا» براى معناى عامّ همچون «رجل» وضع شده بود بايد اطلاق يادشده در آن جايز باشد درحالى‌كه اين‌طور نيست و عينا همين تقرير در ساير الفاظ اسم اشاره جاريست.

قوله: فمن القسم الاوّل من هذين: گفته شد در جائى كه وضع عامّ است يا لفظ را براى همان معناى عامّ قرار مى‌دهند كه در اين صورت موضوع له نيز عامّ مى‌گردد و يا آن را در قبال مصاديق و افراد آن مى‌گذارند پس مقصود از «قسم اوّل» در اينجا صورتى است كه وضع عامّ و موضوع له نيز عامّ باشد.

قوله: مثلا من كلّ مصدر: يعنى از هر مادّه‌اى كه باشد.

قوله: لمن قام به مدلوله: ضمير در «به» به من موصوله و در «مدلوله» به مصدر عائد است.

قوله: و صيغة مفعول منه: ضمير در «منه» به كلّ مصدر راجع است.

ص: 867

قوله: لمن وقع عليه: ضمير در «وقع» به مصدر و ضمير مجرورى در «عليه» به من موصوله راجع است.

قوله: فى ذلك بيّن: مشار اليه «ذلك» مشتقّات مى‌باشد.

قوله: و من القسم الثّانى: يعنى وضع عامّ و موضوع له خاصّ.

قوله: كلّ فرد ممّا يشار به اليه: ضمير در «به» به «هذا» و در «اليه» به فرد راجع است.

قوله: و هو كلّ مشار اليه مفرد مذكّر: ضمير «هو» به مفهوم عامّ عود مى‌كند.

قوله: المندرجة تحته: يعنى افرادى كه در تحت مفهوم عامّ مندرج هستند.

قوله: و انّما حكموا بذلك: مشار اليه «ذلك» عامّ بودن وضع و خاصّ بودن موضوع له در مبهمات مى‌باشد.

قوله: و يراد واحد: يعنى رجل كلّى.

قوله: بل لا بدّ فى اطلاقه: يعنى اطلاق «هذا».

قوله: الى خصوصيّة معيّنة: يعنى الى فرد معيّن.

قوله: لجاز فيه ذلك: ضمير در «فيه» به «هذا» راجع بوده و مشار اليه «ذلك» اطلاق هذا در معناى عامّ مى‌باشد.

قوله: و هكذا الكلام فى الباقى: يعنى باقى مبهمات.

متن:

و من هذا القبيل ايضا:

وضع الحروف، فانّها موضوعة باعتبار معنى عامّ و هو نوع من النّسبة لكلّ واحدة من خصوصيّاته.

فمن و الى و على مثلا موضوعات باعتبار الابتداء و الانتهاء و الاستعلاء لكلّ ابتداء و انتهاء و استعلاء معيّن بخصوصه.

ص: 868

و فى معناها الافعال النّاقصة.

و امّا التّامّة فلها جهتان:

وضعها من إحداهما عامّ و من الاخرى خاصّ.

فالعامّ بالقياس الى ما اعتبر فيها من النّسب الجزئيّة، فانّها فى حكم المعانى الحرفيّة، فكما انّ لفظة «من» موضوعة وضعا عامّا لكلّ ابتداء معيّن بخصوصه كذلك لفظة «ضرب» مثلا موضوعة وضعا عامّا لكلّ نسبة للحدث الّذى دلّت عليه الى فاعل بخصوصها.

و امّا الخاصّ، فبالنّسبة الى الحدث و هو واضح.

ترجمه:

وضع حروف و ملحقات بآن

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و از همين قسم محسوب مى‌شود وضع حروف، چه آنكه حروف باعتبار معناى عامّى كه آن نوعى از نسبت باشد براى هريك از مصاديق و خصوصيّات وضع شده.

پس كلمات: من، الى و على مثلا باعتبار معناى كلّى ابتداء و انتها و استعلاء براى افراد ابتداء و مصاديق انتها و خصوصيّات استعلاء وضع شده‌اند.

و در معناى حروف است افعال ناقصه.

و امّا افعال تامّه، پس براى آنها دو جهت است كه وضع آنها باعتبار يكى عامّ و به ملاحظه ديگرى خاصّ است پس عامّ به ملاحظه معنائى است كه در آنها اعتبار مى‌شود يعنى نسب جزئيّه چه آنكه اين نسب در حكم معانى حرفيّه است پس همان‌طورى‌كه لفظ «من» بوضع عامّ براى هر ابتداء معيّن و خاصّى وضع شده عينا لفظ «ضرب» مثلا بوضع عامّ براى هر نسبت حدثى خاصّ و معيّنى كه دلالت بر فاعل نمايد وضع گرديده است و امّا عامّ، پس

ص: 869

نسبت به وضع حدث مى‌باشد.

تفصيل شرح معانى حرفيّه و نسبيّه

مرحوم مصنّف معتقد است كه حروف و افعال ناقصه از قبيل كلماتى بوده كه وضعشان عامّ و موضوع له در آنها خاصّ است چنانچه افعال تامّه نيز به اعتبارى واجد همين خصوصيّت مى‌باشند.

امّا تقرير وضع در حروف:

حروف وضعشان عامّ و كلّى است به اين معنا كه واضع در وقت وضع آنها معناى كلّى و واسعى را ملاحظه نمود و سپس الفاظ را براى مصاديق و افراد آن معنا جعل كرد و بدين ترتيب وضعشان عامّ ولى موضوع له آنها خاصّ گرديد.

مثلا براى وضع كلمات «من» و «الى» و «على».

ابتداء كلّى و انتهاء واسع و استعلاء عامّ را ملاحظه نمود آنگاه اين كلمات سه‌گانه را در قبال اين معانى متصوّره جعل نكرد بلكه آنها را مرآت و وسيله براى رؤيت افراد قرار داده و سپس الفاظ را براى آن افراد وضع نمود و بدين ترتيب موضوع له آنها خاصّ و جزئى گرديد.

و امّا تقرير وضع در افعال ناقصه:

افعال ناقصه چون صرفا بعنوان نسبت و اضافه مورد استعمال قرار مى‌گيرند لا جرم معانى آن نسبى محض همچون حروف مى‌باشد ازاين‌رو واضع در مقام وضع آنها ابتداء معناى نسبى عامّى را در نظر گرفته ولى الفاظ را براى آن جعل نكرد بلكه در قبال مصاديق و افراد آن معناى عامّ نسبى قرار داد.

ص: 870

توضيح

افعال ناقصه بعنوان رابطه و اثبات نسبت بين مبتداء و خبر يا فعل و فاعل مورد استعمال قرار مى‌گيرند پس معانى آن‌ها همچون حروف ربطى و نسبى مى‌باشد پس همان‌طورى‌كه در حروف واضع ابتداء معناى نسبى و ربطى كلّى را تصوّر مى‌كند در افعال ناقصه نيز از تصوّر چنين معنائى ناگزير مى‌باشد و آن در اين افعال عبارتست از نسبت مصدر غير اين افعال به فاعل كلّى.

و همان‌طورى‌كه در حروف پس از تصوّر چنين معناى عامّى الفاظ حروف را براى مصداق و فرد آن معنى قرار داده‌اند در اين افعال نيز الفاظ افعال ناقصه را براى فرد معناى متصوّر جعل و وضع نموده‌اند.

مثلا «كان» را براى نسبت قيام به زيد كه يكى از مصاديق معناى نسبى كلّى متصوّر است وضع كرده‌اند بنابراين وضع آنها همچون حروف عامّ و موضوع له آنها خاصّ مى‌باشد.

و امّا تقرير وضع در افعال تامّه:

افعال تامّه واجد دو جهت مى‌باشند:

الف: جهتى كه به اعتبارش وضع آنها همچون حروف عامّ است.

ب: جهتى كه به ملاحظه‌اش وضع آنها همچون اعلام خاصّ مى‌گردد.

امّا جهت اوّل وضع آنها باعتبار معناى نسبى آنها است كه حتما بايد به فاعلى نسبت داده شوند همان‌طورى‌كه حروف بايد با غير خود همراه بوده تا معناى مفيدى داشته باشند.

و امّا جهت دوّم وضعشان به ملاحظه معناى حدثى است كه دارند.

و به عبارت ديگر:

ص: 871

وضع آنها به ملاحظه هيئت عامّ و باعتبار مادّه خاصّ مى‌باشد.

قوله: و من هذا القبيل: يعنى وضع عامّ و موضوع له خاصّ.

قوله: فانّها موضوعة باعتبار معنى عامّ: ضمير در «فانّها» به حروف راجع است.

قوله: و هو نوع من النّسبة: ضمير «هو» به معناى عامّ راجع است.

قوله: و فى معناها: يعنى معناى حروف.

قوله: وضعها من إحداهما عامّ: ضمير در «وضعها» به افعال تامّ و در «إحداهما» به جهتان عود مى‌كند.

قوله: فالعامّ بالقياس الى ما اعتبر فيها من النّسب الجزئيّة: مقصود از نسب جزئيّه معناى هيئت افعال مى‌باشد.

قوله: فانّها فى حكم المعانى الحرفيّة: ضمير در «فانّها» به افعال تامّ راجع است.

قوله: فبالنّسبة الى الحدث: كه مقصود معناى مادّه آنها باشد.

متن:

اذا تمهّد هذا قلنا:

انّ ادوات الاستثناء كلّها موضوعة بالوضع العامّ لخصوصيّات الاخراج.

امّا الحرف منها فظاهر.

و امّا الفعل، فلانّ الاخراج به انّما هو باعتبار النّسبة و قد علمت انّ الوضع بالاضافة اليها عامّ.

و امّا الاسم، فلانّه من قبيل المشتقّ و الوضع فيه عامّ كما عرفت.

ترجمه: پس از تمهيد اين مقدّمه مى‌گوييم:

ادوات استثناء جملگى بطور عامّ وضع شده‌اند براى اخراجات خاصّ و مصاديق آن.

ص: 872

امّا اداتى كه حرف هستند پس خاصّ بودن موضوع له در آنها بسى واضح و روشن است و شرح آن گذشت.

و امّا اداتى كه فعل مى‌باشند بايد بگوئيم:

اخراج و استثناء به واسطه آنها به ملاحظه معناى نسبى و اضافى كه دارند صورت مى‌گيرد و قبلا دانسته شد كه وضع افعال باين لحاظ عامّ و موضوع له خاصّ مى‌باشد همچون حروف.

و امّا اداتى كه اسم هستند در ارتباط با آنها مى‌گوييم:

اسماء استثناء از قبيل مشتقّات بوده و وضع آنها همچون مشتقّات عامّ و موضوع‌لهشان خاصّ مى‌باشد چنانچه شرحش قبلا گذشت.

قوله: لخصوصيّات الاخراج: يعنى مصاديق استثناء.

قوله: امّا الحرف منها: ضمير در «منها» به ادوات عود مى‌كند.

ادات حرفى استثناء مانند: الّا.

قوله: و امّا الفعل: مانند: ليس، لا يكون، ما عدا.

قوله: فلانّ الاخراج به: ضمير در «به» به فعل راجعست.

قوله: انّما هو باعتبار النّسبة: يعنى افعال استثناء به ملاحظه معناى هيئت كه معناى نسبى و ربطى است در مقام استثناء بكار مى‌روند.

قوله: انّ الوضع بالاضافة اليها عامّ: ضمير در «اليها» به نسبت راجع است.

قوله: و امّا الاسم: مانند: غير، سوى.

قوله: فلانّه من قبيل المشتقّ: ضمير در «فلانّه» به اسم راجعست و وجه بودن آنها از قبيل مشتقّ اينست كه اسماء استثناء به معناى وصف هستند مثلا وقتى مى‌گوييم:

جاءنى القوم غير زيد يعنى زيد مغاير للقوم و اين معناى وصفى از كلمه «غير» استفاده مى‌شود.

ص: 873

متن:

ثمّ انّ فرض امكان عود الاستثناء الى كلّ واحد يقتضى صلاحيّة المستثنى لذلك و هى تحصل بامور:

منها كونه موضوعا وضع الأداة اعنى بالوضع العامّ و هو الاغلب كان يكون مشتقّا او اسما مبهما او نحوهما ممّا هو موضوع كذلك و على هذا:

فاىّ الامرين اريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة و احتيج فى فهم المراد منه الى القرينة كما فى نظائره فانّ افادة المعنى المراد من الموضوع بالوضع العامّ انّما هى بالقرينة و ليس ذلك من الاشتراك فى شى‌ء، لاتّحاد الوضع فيه و تعدّده فى المشترك لكنّه فى حكمه باعتبار الاحتياج الى القرينة.

على انّ بينهما فرقا من هذا الوجه ايضا، فانّ احتياج اللّفظ المشترك الى القرينة انّما هو لتعيين المراد لكونه موضوعا لمسميات متناهية، فحيث يطلق يدلّ على تلك المسمّيات اذا كان العلم بالوضع حاصلا و يحتاج تعيين المراد منها الى القرينة بخلاف الموضوع بالوضع العامّ، فانّ مسمّياته غير متناهية فلا يمكن حصول جميعها فى الذّهن و لا البعض دون البعض، لاستواء نسبة الوضع اليها، فاحتياجه الى القرينة انّما هو لاصل الافادة لا للتّعيين.

ترجمه: مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

فرض امكان عود نمودن استثناء به هريك از عمومات خود مقتضى است كه مستثنى را براى ارجاع دادن بتمام عمومات صالح و شايسته بدانيم و اين صلاحيّت بامورى حاصل مى‌شود:

از جمله

آنكه مستثنى وضعش همچون ادات و حروف يعنى عامّ باشد

ص: 874

چنانچه اغلب همين‌طور است و آن در وقتى است كه مشتقّ يا اسم مبهم يا اشباه آن از كلماتى كه وضعشان عامّ است باشد.

در اين فرض هركدام از دو امر كه اراده شود چه ارجاعش بخصوص اخير وجه بجميع استعمال مستثنى در آن بنحو حقيقت مى‌باشد منتهى براى احراز و تشخيص هريك از اين دو امر ناچاريم از قرينه معيّنه چنانچه در نظير اين مورد يعنى كلماتى كه وضعشان عامّ است حكم چنين مى‌باشد چه آنكه افاده معناى مقصود از كلمه‌اى كه وضعش عامّ است صرفا به واسطه قرينه صورت مى‌گيرد.

لازم بتذكّر است كه اين نحو از افاده معنا يعنى به كمك قرينه نه از اين باب است كه لفظ مشترك بين دو معنا يا بيشتر مى‌باشد زيرا در مورد بحث وضع متّحد است و حال آنكه در مشترك وضع متعدّد مى‌باشد.

ولى در عين حال محل كلام از نظر حكم همچون مشترك بوده و همان‌طورى‌كه در افاده معنا در آنجا محتاج به نصب قرينه معيّنه است در اينجا نيز بدون آوردن قرينه بر خصوص هريك از دو معنا مقصود تفهيم نمى‌شود.

فرق بين مورد بحث و مشترك

علاوه بر فرق مزبور كه بين مشترك و مورد بحث ما وجود دارد يعنى وضع در مشترك متعدّد و در اينجا متّحد است.

فرق ديگر آنكه:

احتياج به قرينه در مشترك بخاطر تعيين مراد است زيرا در اين مبحث لفظ براى معانى محدودى وضع شده ازاين‌رو وقتى آن را مطلق آورده و القاء مى‌كنند كسى كه بوضع عالم باشد لفظ از نظر وى بر تمام معانى دلالت كرده منتهى تعيين آنها محتاج به قرينه مى‌باشد.

بخلاف مورد بحث يعنى كلمه‌اى كه وضعش عامّ مى‌باشد چه آنكه

ص: 875

معانى در اينجا بيشمار و غير محدود است لذا نمى‌توان بمجرّد القاء لفظ تمام را در ذهن حاضر نمود چنانچه بعضى دون بعضى را نيز ممكن نيست در خاطر آورد زيرا تمام معانى نسبت بوضع با يكديگر متساويند فلذا ترجيح بعضى بر برخى بى‌وجه و بى‌مورد است بنابراين احتياج به قرينه صرفا بخاطر اصل افاده مراد است نه تعيين مقصود.

تفصيل

حاصل مراد مصنّف (ره) اينست كه:

در هر مثال و موردى كه مستثنى بدنبال چند عامّ درآمده و امكان آن باشد كه بتمام آنها عود نمايد نفس اين امكان حاكى از آنست كه مستثنى براى ارجاع به هريك صلاحيّت دارد و اين صلاحيّت را از چند طريق مى‌توان احراز و مشخّص نمود.

طريق اوّل

طريق اوّل آنست كه مستثنى همچون حروف وضعش عامّ باشد نظير مشتقّات و اسماء مبهم و امثال اين‌ها يعنى تمام كلماتى كه وضعشان عامّ مى‌باشد.

بنابراين اگر مستثنى از نظر وضع چنين بود چه آن را به خصوص عامّ اخير ارجاع داده و چه بتمام عمومات بزنيم هركدام از اين دو، استعمال لفظ در معناى حقيقى بوده و مجاز نمى‌باشد چه آنكه معناى عامّ بودن وضع اينست كه هيچ جهت خاصّى در موضوع له لحاظ و اعتبار نشده است.

البتّه براى فهميدن مراد و درك مقصود بوجود قرينه نياز است و بدون آن اين معنا حاصل نيست.

ص: 876

سؤال

چه فرقى است بين كلمه‌اى كه وضعش عامّ است و لفظ مشترك؟

بلكه هر دو از يك وادى مى‌باشند چون همان‌طورى‌كه مشترك داراى معانى متعدّد است عامّ نيز چنين مى‌باشد و همان‌طورى‌كه مشترك در افاده معنا محتاج به قرينه است مورد بحث نيز بدون قرينه مفيد معنا نيست.

جواب

بين مورد بحث (يعنى كلمه‌اى كه وضعش عامّ است) با مشترك سه فرق وجود دارد:

1- وضع در مشترك متعدّد و در مورد بحث متّحد مى‌باشد.

2- معانى الفاظ مشترك محدود و معدود هستند اگرچه زياد هم باشند ولى مورد بحث معنايش نامحدود و غير متناهى است.

3- اگرچه در هر دو احتياج به نصب قرينه است ولى در عين حال فرقى كه بين اين دو وجود دارد اينست كه در مشترك پس از القاء لفظ به ملاحظه محدود بودن معانى تمام در ذهن اجمالا حاضر مى‌شوند منتهى معلوم و مشخّص نيست كه مراد متكلّم كداميك از آنها مى‌باشد ازاين‌رو قرينه را براى تعيين مراد نصب مى‌كنند ولى در مورد بحث باعتبار اينكه معانى بسيار و نامتناهى هستند لا جرم بعد از اطلاق لفظ ذهن گنجايش تمام معانى را ندارد و چون تقديم بعضى بر برخى ديگر مستلزم محذور ترجيح بلا مرجّح است لا جرم هيچ‌كدام از معانى بخاطر نيامده و در ذهن جايگزين نمى‌شود لذا متكلّم قرينه‌اى كه لازم است بياورد صرفا بخاطر افاده اصل مقصود و مراد مى‌باشد و با توجّه به اين دو فرق به خوبى مى‌توان گفت كلمه‌اى كه وضعش عامّ است با مشترك فرق داشته و غير آن مى‌باشد.

ص: 877

قوله: الى كلّ واحد: يعنى كلّ واحد من العمومات.

قوله: صلاحيّة المستثنى لذلك: مشار اليه «ذلك» عود به عمومات مى‌باشد.

قوله: و هى تحصل بامور: ضمير «هى» به صلاحيّت راجع است.

قوله: منها: يعنى از جمله امور.

قوله: كونه موضوعا وضع الأداة: ضمير در «كونه» به مستثنى راجع است.

قوله: و هو الاغلب: ضمير «هو» به وضع عامّ راجع است.

قوله: كان يكون مشتقّا: ضمير در «يكون» به مستثنى راجع است.

قوله: ممّا هو موضوع كذلك: يعنى موضوع بوضع العامّ.

قوله: و على هذا: يعنى و بنا بر اين فرض كه وضع عامّ باشد.

قوله: فاىّ الامرين اريد: مقصود از «امرين» ارجاع مستثنى به خصوص اخير و برگشتنش به تمام عمومات مى‌باشد.

قوله: كان استعماله فيه حقيقة: ضمير مجرورى در «استعماله» به مستثنى و در «فيه» به كلّ واحد من الامرين راجع است.

قوله: و احتيج فى فهم المراد منه الى القرينة: ضمير در «منه» به مستثنى راجع است.

قوله: كما فى نظائره: يعنى نظائر مستثنى.

قوله: و ليس ذلك من الاشتراك: مشار اليه «ذلك» افاده معنا با كمك قرينه مى‌باشد.

قوله: لاتّحاد الوضع فيه: ضمير در «فيه» به الموضوع بالوضع العامّ راجع است.

قوله: و تعدّده فى المشترك: ضمير در «تعدّده» به وضع راجع است.

قوله: لكنّه فى حكمه: ضمير در «لكنّه» به الموضوع بالوضع العامّ و در

ص: 878

«حكمه» به مشترك عود مى‌كند.

قوله: على انّ بينهما فرقا: ضمير تثنيه در «بينهما» به الموضوع بالوضع العامّ و مشترك راجع است.

قوله: من هذا الوجه: يعنى از ناحيه قرينه.

قوله: لكونه موضوعا لمسمّيات متناهية: ضمير در «لكونه» به مشترك راجع است.

قوله: فحيث يطلق: ضمير نائب فاعلى در «يطلق» به لفظ مشترك راجع است.

قوله: يدلّ على تلك المسمّيات: ضمير در «يدلّ» به اطلاق لفظ مشترك راجع است.

قوله: و يحتاج تعيين المراد منها: ضمير در «منها» به مسمّيات عود مى‌كند.

قوله: فانّ مسمّياته غير متناهية: ضمير مجرورى در «مسمّياته» به موضوع بوضع عامّ راجع بوده و مقصود از «غير متناهى» غير متناهى باصطلاح رياضيّين يعنى عدد كثير و فراوان مى‌باشد.

قوله: فلا يمكن حصول جميعها فى الذّهن: ضمير در «جميعها» به مسمّيات راجع است.

قوله: لاستواء نسبة الوضع اليها: ضمير مجرورى در «اليها» به مسمّيات راجع است.

قوله: فاحتياجه الى القرينة: ضمير مجرورى در «احتياجه» به الموضوع بوضع عامّ راجع است.

متن:

و منها كونه من الالفاظ المشتركة بحيث يكون صلاحيّته للعود الى الاخيرة باعتبار معنى و الى الجميع باعتبار آخر و حينئذ فحكمه حكم المشترك و قد

ص: 879

اتّضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا، فانّه لا تعدّد فى وضع المفردات غالبا كما عرفت فيما سبق و لا دليل على كون الهيئة التّركيبيّة موضوعة وضعا متعدّدا لكلّ من الامرين كما ظهر فساد القولين بالعود الى الجميع مطلقا و الى الاخير مطلقا مع كون الوضع فى الاصل للاعمّ و عدم ثبوت خلافه.

ترجمه:

و از جمله

و از جمله امور آنست كه مستثنى از الفاظ مشترك باشد به‌طورى‌كه صلاحيّتش براى عود به اخير باعتبار معنائى و بجميع به ملاحظه معناى ديگرى باشد و در چنين فرضى حكمش حكم مشترك بوده و آن اينست كه اراده هركدام از اين دو معنا نياز به قرينه معيّنه دارد.

و باين تقرير واضح و روشن شد كه قول كسانى كه بطور مطلق قائل باشتراك شده‌اند باطل است چه آنكه غالبا در وضع مفردات تعدّدى نمى‌باشد و از طرفى ديگر دليلى كه بر تعدّد وضع در هيئت تركيبى جمله مشتمل بر استثناء بنمايد در دست نيست.

چنانچه به شرحى كه ذكر شد فساد آن دو قول ديگر يعنى:

قول كسانى كه بطور مطلق استثناء را به عامّ اخير ارجاع داده‌اند و رأى آنان كه مطلقا آن را به جميع راجع دانسته‌اند ظاهر و روشن گرديد.

علاوه وضع در الفاظ مستثنا غالبا همان‌طورى‌كه گفته شد عامّ بوده و هيچ‌گونه اختصاصى به خصوص اخير يا خصوص جميع ندارد.

قوله: و منها: يعنى و از جمله امور.

قوله: كونه من الالفاظ: ضمير در «كونه» به مستثنى راجع است.

قوله: و حينئذ: يعنى و حين ان يكون صالحا لارجاعه الى كلا الامرين.

قوله: و قد اتّضح بهذا: مشار اليه «هذا» شرحى است كه از اوّل مقاله مرحوم مصنّف تا به اينجا ذكر شده است.

ص: 880

قوله: بطلان القول بالاشتراك مطلقا: كلمه «مطلقا» در مقابل تفصيلى است كه مرحوم علّامه در تهذيب ذكر كرده و قبلا بآن اشاره شد چنانچه مقصود از اين كلمه در اقوال بعدى همين معنا است.

قوله: فانّه لا تعدّد فى وضع المفردات: ضمير در «فانّه» به معناى «شأن» بوده و مقصود از «مفردات» خصوص مستثنى مى‌باشد.

قوله: و لا دليل على كون الهيئة التّركيبيّة الخ: مراد از «هيئت تركيبيّه» جمله مشتمل بر مستثنا منه و ادات استثناء و مستثنا مى‌باشد.

قوله: لكلّ من الامرين: يعنى رجوع بخصوص اخير و جميع.

قوله: و عدم ثبوت خلافه: يعنى خلاف اصل.

متن:

احتجّ المرتضى بوجوه:

الاوّل انّ القائل اذا قال لغيره:

اضرب غلمانى و الق اصدقائى الّا واحدا.

يجوز ان يستفهم المخاطب هل اردت استثناء الواحد من الجملتين او من جملة واحدة.

و الاستفهام لا يحسن الّا مع احتمال اللّفظ و اشتراكه.

ترجمه:

استدلال مرحوم سيّد مرتضى

مرحوم سيّد مرتضى براى اثبات مدّعايش به چند وجه تمسّك فرموده:

وجه اوّل

وجه اوّل اينست كه وقتى قائل به غير خود بگويد:

ص: 881

بزن غلامان من را و ملاقات نما دوستانم را مگر يكى از ايشان را.

جايز است مخاطب سؤال كرده و اظهار كند:

آيا مقصود استثناء يك نفر از هر دو جمله بوده يا تنها از يك جمله مراد چنين مى‌باشد.

پرواضح است كه استفهام حسنى ندارد مگر در جائى كه لفظ محتمل معانى بوده و مشترك بين آنها باشد.

متن:

الثّانى انّ الظّاهر من استعمال اللّفظة فى معنيين مختلفين من غير ان تقوم دلالة على انّها متجوّز بها فى احدهما انّها حقيقة فيهما و لا خلاف فى انّه وجد فى القرآن و استعمال اهل اللّغة استثناء تعقّب جملتين عاد اليهما تارة و عاد الى إحداهما اخرى و انّما يدّعى من خصّه باحداهما انّه اذا عاد اليهما فلدلالة دلّت و من ارجعه اليهما انّه اذا اختصّ بالجملة الّتى تليه فللدّلالة.

و هذا من الجماعة اعتراف بانّه مستعمل فى الامرين و اذا كان الامر على هذا فيجب ان يكون تعقّب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه الى الاقرب كما انّه محتمل لعمومه للامرين و حقيقة فى كلّ واحد منهما، فلا يجوز القطع على احد الامرين الّا بدلالة منفصلة.

ترجمه:

وجه دوّم

مرحوم سيّد مرتضى فرموده است:

وجه دوّم آنست كه ظاهر استعمال لفظى در دو معناى مختلف بدون نصب قرينه بر اينكه در يكى از آن دو معنا لفظ مجاز مى‌باشد اينست كه در هر دو حقيقت است.

و هيچ خلاف و نزاعى نيست كه در قرآن شريف و استعمال اهل

ص: 882

لغت استثناء بدنبال دو جمله‌اى وارد شده كه زمانى به هر دو عود كرده و هنگامى به يكى از آن دو عائد است.

و كسانى كه مدّعى اختصاص بوده و آن را بخصوص يكى از دو جمله ارجاع داده گفته‌اند:

اگر استثناء در موردى به هر دو جمله راجع باشد بخاطر قرينه‌اى است كه برآن نصب شده.

چنانچه آنان كه آن را به هر دو ارجاع داده فرموده‌اند:

اگر در جائى استثناء بخصوص يكى از دو جمله راجع بود اين امر مستند به قرينه‌اى است كه برآن نصب كرده‌اند.

سپس مرحوم سيّد فرموده‌اند:

اين كلام از جماعت و طرفين نزاع خود شهادت و اعتراف است كه استثناء در هر دو امر استعمال شده و وقتى امر چنين بود پس دنبال درآمدن استثناء نسبت به دو جمله اين احتمال را در نفس ابداع و تثبيت مى‌كند كه ممكنست استثناء بخصوص جمله اقرب (اخير) تعلّق داشته باشد و محتمل است تعميم داشته و به هر دو تعلّق گرفته و در هر دو امر حقيقت باشد و با وجود چنين احتمالى كه طرفين آن باهم متساويند نمى‌توان قطع به هيچ‌يك از آن دو پيدا نمود مگر آنكه قرينه منفصل و دليل على‌حدّه‌اى قائم شود.

قوله: على انّها متجوّز بها فى احدهما: ضمير در «انّها» و «بها» به لفظة راجع بوده و در «احدهما» به معنيين عود مى‌كند.

قوله: انّها حقيقة فيهما: ضمير در «انّها» به لفظة راجع بوده و ضمير در «فيهما» به معنيين برمى‌گردد.

قوله: و لا خلاف فى انّه وجد فى القرآن: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

قوله: عاد اليهما تارة الخ: ضمير فاعلى در «عاد» به استثناء و ضمير

ص: 883

مجرورى در «اليهما» به جملتين راجع است.

قوله: و عاد الى إحداهما: يعنى احد الجملتين.

قوله: و انّما يدّعى من خصّه: يعنى خصّ الاستثناء.

قوله: انّه اذا عاد اليهما: ضمير در «انّه» و «عاد» به استثناء و در «اليهما» به جملتين راجع است.

قوله: فلدلالة دلّت: ضمير در «دلّت» به دلالت كه مقصود از آن قرينه است راجع مى‌باشد.

قوله: و من ارجعه اليهما: ضمير در «ارجعه» به استثناء و در «اليهما» به جملتين عود مى‌كند.

قوله: انّه اذا اختصّ بالجملة الّتى تليه: ضمير در «انّه» و در «اختصّ» به استثناء راجع بوده و ضمير منصوبى در «تليه» نيز بآن عود مى‌كند.

قوله: و هذا من الجماعة: مشار اليه «هذا» كلام طرفين نزاع است.

قوله: بانّه مستعمل فى الامرين: ضمير در «بانّه» به استثناء راجع بوده و مراد از «امرين» رجوع استثناء بخصوص جمله اخير و ارجاعش بمجموع مى‌باشد.

قوله: و اذا كان الامر على هذا: مشار اليه «هذا» اعتراف متخاصمين به استعمال استثناء در هر دو امر مى‌باشد.

قوله: محتملا لرجوعه الى الاقرب: ضمير مجرورى در «لرجوعه» به استثناء عود مى‌كند.

قوله: كما انّه محتمل لعمومه للامرين: ضمير در «انّه» و «لعمومه» به استثناء راجع است.

قوله: و حقيقة فى كلّ واحد منهما: يعنى من الامرين.

متن:

الثّالث انّه لا بدّ فى الاستثناء المتعقّب لجملتين من ان يكون امّا راجعا اليهما

ص: 884

معا او الى واحدة منهما، لانّه من المحال ان لا يكون راجعا الى شى‌ء منهما و قد نظرنا فى كلّ شى‌ء يعتمده من قطع على رجوعه اليهما فلم نجد فيه دلالة على وجوب ما ادّعاه و نظرنا ايضا فيما يتعلّق به من قطع على عوده الى الاقرب اليه من الجملتين من غير تجاوز لها فلم نجد فيه ما يوجب القطع على اختصاصه بالجملة الّتى يليها دون ما تقدّمها، فوجب مع عدم القطع على كلّ واحد من الامرين ان نقف فيهما و لا نقطع على شى‌ء منهما الّا بدلالة.

ترجمه:

وجه سوّم

مستثنايى كه بدنبال دو جمله آمده به ناچار يا بايد به هر دو راجع باشد و يا به يكى از آن دو برگردد چه آنكه اهمال و عدم رجوعش به هيچ‌كدام از آنها ممكن نيست.

حال به آنچه قائلين به رجوع استثناء به هر دو جمله گفته و بآن اعتماد كرده‌اند نظر مى‌افكنيم پس آن را مثبت مدّعايشان نمى‌بينيم.

و نيز به مقاله‌اى كه قائلين به رجوع استثناء بخصوص اخيره ايراد كرده و گفته‌اند:

رجوع استثناء بخصوص اخيره قطعى و بيش از آن مشكوك است، پس از آن تجاوز نكرده و بهمان اكتفاء مى‌كنيم.

نظر نموده آن را نيز موجب حصول قطع و عدم تجاوز از آن نمى‌بينيم.

پس در نتيجه وقتى به هيچ‌يك از اين دو امر قطع حاصل نشد الزاما بايد توقّف كرده و نه بطور قطع مستثنا را بجمله اخير ارجاع داد و نه بنحو جزم و يقين به هر دو جمله مگر آنكه در كلام قرينه‌اى دالّه بر خصوص يكى از آن دو وجود داشته باشد.

قوله: انّه لا بدّ فى الاستثناء الخ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

ص: 885

قوله: امّا راجعا اليهما معا: ضمير در «اليهما» به جملتين راجع است.

قوله: او الى واحدة منهما: يعنى واحدة من الجملتين.

قوله: لانّه من المحال ان لا يكون الخ: ضمير در «لانّه» به معناى شأن است.

مؤلّف گويد:

وجه محال بودن اينست كه:

معناى استثناء اخراج از شى‌ء است پس لازمه تحقّق اين معنا وجود مستثنا و مستثنا منه مى‌باشد و به عبارت ديگر استثناء از معانى اضافيّه‌اى بوده كه قوامش به دو طرف مى‌باشد همچون نفس اضافه كه مضاف و مضاف اليه نياز دارد پس همان‌طورى‌كه وجود مضاف بدون مضاف اليه و بالعكس امر مستحيلى است چنانچه تحقّق اضافه نيز بدون تحقّق طرفين امر غير ممكنى مى‌باشد عينا تحقّق هركدام از مستثنى و مستثنى منه بدون ديگرى و همچنين وجود معناى استثناء بدون تحقّق طرفين از محالات است.

قوله: و قد نظرنا فى كلّ شى‌ء يعتمده من قطع على رجوعه اليهما: مقصود از «كلّ شى‌ء يعتمده» ادلّه قاطعين و عالمين به رجوع استثناء به هر دو جمله مى‌باشد و ضمير منصوبى در «يعتمده» به «كلّ شى‌ء» و در «رجوعه» به استثناء و در «اليهما» به جملتين راجع است.

قوله: فلم نجد فيه دلالة: ضمير در «فيه» به كلّ شى‌ء يعتمده راجع است.

قوله: فيما يتعلّق به: يعنى فيما يتمسّك به.

قوله: من قطع على عوده الى الاقرب اليه: ضمير در «عوده» به استثناء راجع بوده و مراد از «الاقرب اليه» خصوص جمله اخير بوده و ضمير در «اليه» به استثناء عود مى‌نمايد.

قوله: من غير تجاوز لها: كلمه «لام» در «لها» به معناى «من» بوده و

ص: 886

ضميرش به جمله اخير راجع است.

قوله: فلم نجد فيه ما يوجب القطع على اختصاصه: ضمير در «فيه» به «ما يتعلّق به» راجع بوده و ضمير مجرورى در «اختصاصه» به استثناء عود مى‌كند.

قوله: بالجملة الّتى يليها: ضمير فاعلى در «يليها» به استثناء و ضمير مفعولى آن به جمله عود مى‌كند.

قوله: دون ما تقدّمها: ضمير فاعلى در «تقدّمها» به ماء موصوله و ضمير مفعولى آن به جمله اخير راجع است.

قوله: على كلّ واحد من الامرين: مقصود از «امرين» دليل طرفين مى‌باشد.

قوله: ان نقف فيهما: يعنى در ارجاع استثناء بخصوص اخير و رجوعش بجميع.

قوله: الّا بدلالة: يعنى الّا بقرينة.

متن:

الرّابع انّ القائل اذا قال:

ضربت غلماني و اكرمت جيراني و اخرجت زكاتى قائما.

او قال:

صباحا او مساء او فى مكان كذا.

احتمل ما عقّب بذكره من الحال او ظرف الزّمان او ظرف المكان ان يكون العامل فيه و المتعلّق به جميع ما عدّ من الافعال كما يحتمل ان يكون المتعلّق به ما هو اقرب اليه و ليس لنا مع ذلك ان نقطع على انّ العامل فيما عقّب بذكره الكلّ و لا البعض الّا بدليل غير الظّاهر فكذلك يجب فى الاستثناء.

و الجامع بين الامرين انّ كلّ واحد من الاستثناء و الحال و الظّروف

ص: 887

الزّمانيّة و المكانيّة فضلة فى الكلام، يأتى بعد تمامه و استقلاله.

ترجمه:

وجه چهارم

قائل وقتى مى‌گويد:

غلامان را زدم و همسايگان را اكرام نمودم و زكات مال را دادم در حال قيام.

يا اگر بگويد:

غلامان را زدم و همسايگان را اكرام نمودم و زكات مال را دادم در حال قيام.

يا اگر بگويد:

غلامان را زدم و همسايگان را اكرام نمودم و زكات مال را دادم در صبح يا در شام يا در فلان مكان محتمل است عامل در قيودى كه بدنبال جملات آورده يعنى حال يا ظرف زمان و يا ظرف مكان و متعلّق به آنها جميع افعال باشد و احتمال هم دارد متعلّق باين قيود صرفا فعلى كه به آنها نزديك است يعنى فعل اخير باشد و ما هرگز نه مى‌توانيم بطور قطع عامل را جميع دانسته و نه بعض را متعلّق و عامل قرار دهيم مگر قرينه‌اى غير از ظهور كلام كه بر خصوص يكى از آن دو دلالت نمايد در دست باشد.

و وقتى نسبت باين قيود حال چنين باشد در استثناء نيز بايد همين‌طور حكم نمود.

و جامع بين استثناء و قيود مذكور اينست كه هركدام از اين‌ها يعنى استثناء و حال و ظروف زمان و مكان در كلام زائد بوده و پس از تمام شدن كلام و استقلال يافتنش ذكر مى‌شوند ازاين‌رو حكم تمام متّحد و يكسان مى‌باشد.

قوله: العامل فيه و المتعلّق به: ضمير در «فيه» و «به» به «ما عقّب بذكره» راجع است.

قوله: جميع ما عدّ من الافعال: مقصود از «افعال» ضربت و اكرمت و اخرجت مى‌باشد.

ص: 888

قوله: كما يحتمل ان يكون المتعلّق به: ضمير مجرورى در «به» به «ما عقّب بذكره» عود مى‌كند.

قوله: ما هو اقرب اليه: ضمير در «اليه» به ما عقّب بذكره راجع است.

قوله: و ليس لنا مع ذلك: مشار اليه «ذلك» وجود احتمال نسبت بهر دو امر مى‌باشد.

قوله: الّا بدليل غير الظّاهر: يعنى غير از ظاهر كلام قرينه‌اى خارج از آن بايد بر خصوص هركدام قائم باشد.

قوله: و الجامع بين الامرين: مقصود از «امرين» استثناء و ساير قيود مى‌باشد.

قوله: يأتى بعد تمامه و استقلاله: ضمير در «يأتى» به كلّ واحد من الاستثناء و القيود راجع بوده و ضميرهاى مجرورى در «تمامه» و «استقلاله» به كلام عائد مى‌باشند.

متن:

قال:

و ليس لاحد ان يرتكب انّ الواجب فيما ذكرناه القطع على انّ العامل فيه جميع الافعال المتقدّمة الّا ان يدلّ دليل على خلاف ذلك، لانّ هذا من مرتكبه مكابرة و دفع للمتعارف.

و لا فرق بين من حمل نفسه عليه و بين من قال بل الواجب القطع على انّ الفعل الّذى يعقّبه الحال او الظّرف هو العامل دون ما تقدّمه و انّما يعلم فى بعض المواضع انّ الكلّ عامل بدليل.

ترجمه:

دنباله وجه چهارم و مقاله مرحوم سيّد مرتضى

سپس مرحوم سيّد مرتضى فرموده‌اند:

ص: 889

احدى نمى‌تواند ادّعاء كند عامل در قيود مذكور تمام افعال بوده تا مادامى‌كه قرينه برخلافش قائم نگردد چه آنكه اين ادّعاء مكابره بوده و كلامى است برخلاف عرف و عادت.

و بين اين مدّعى و كسى كه ادّعاء نموده عامل در حال يا ظرف خصوص فعل آخرى است نه افعال مقدّم برآن و اينكه در برخى از موارد عامل تمام افعال هستند به واسطه قرينه خارجى است.

فرقى نبوده و هر دو كلامشان ادّعائى بيش نيست.

قوله: على انّ العامل فيه: ضمير در «فيما ذكرناه» به قيود مذكور راجع است.

قوله: لانّ هذا من مرتكبه: مشار اليه «هذا» ارتكاب و ادّعاى مذكور مى‌باشد.

قوله: بين من حمل نفسه عليه: مقصود از اين عبارت آنست كه:

بين كسى كه خود را برآن داشته كه ادّعاى مذكور را بنمايد الخ.

قوله: الفعل الّذى يعقّبه الحال: مقصود از «الفعل الّذى» فعل اخير مى‌باشد.

قوله: دون ما تقدّمه: ضمير منصوبى در «تقدّمه» به الفعل الّذى يعقّبه راجع است.

متن:

و الجواب امّا عن الاوّل:

فبالمنع من اختصاص حسن الاستفهام بالاشتراك، بل المقتضى لحسنه هو الاحتمال سواء كان بواسطة الاشتراك او لكونه موضوعا بالوضع العامّ او لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه كما يقول اهل الوقف او لغير ذلك من الاسباب المقتضية له.

ص: 890

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل مرحوم سيّد

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا جواب از دليل اوّل سيّد (ره) اينست كه مى‌گوييم حسن استفهام اختصاص بصورت مشترك بودن لفظ ندارد بلكه مقتضى براى حسن آن مجرّد احتمال است اعمّ از آنكه احتمال ناشى از اشتراك بوده يا بخاطر آن باشد كه لفظ وضعش عامّ فرض گردد يا اساسا چون معناى حقيقى آن معلوم نيست سؤال و استفهام صورت گرفته چنانچه اهل وقف اين‌طور مى‌گويند و يا غير از اين از اسباب ديگر كه مقتضى سؤال مى‌باشند.

تفصيل

مرحوم سيّد مرتضى در دليل اوّل فرمود:

آقا وقتى به بنده‌اش مى‌گويد:

غلامان من را بزن و دوستانم را ملاقات كن مگر يكى از آنها را.

صحيح است كه بنده از آقا بپرسد استثناء «يكى» از هر دو طائفه بوده (يعنى از غلامان و دوستان) يا تنها راجع به يك كدام مى‌باشد.

و اين حسن سؤال و صحيح بودنش معلول آنست كه استثناء مشترك است بين رجوع بجميع و تعلّق آن بخصوص اخير و بدين ترتيب مدّعا ثابت مى‌شود.

مرحوم مصنّف جوابى كه از اين استدلال مى‌دهند حاصلش آنست كه:

حسن استفهام و صحّتش تنها معلول اشتراك نبوده بلكه اعمّ از آن مى‌باشد چه آنكه سؤال و پرسش در چند مورد حسن دارد:

الف: موردى كه لفظ مشترك لفظى بين دو يا بيشتر از يك معنى

ص: 891

باشد.

ب: آنكه لفظ وضعش عامّ بوده فلذا داراى افرادى كثير باشد.

ج: آنكه حقيقت و معناى موضوع له لفظ معلوم نباشد.

بنابراين دليل مزبور اعمّ از مدّعا مى‌باشد.

قوله: بل المقتضى لحسنه هو الاحتمال: ضمير در «حسنه» به استفهام راجع مى‌باشد.

قوله: او لكونه موضوعا بالوضع العامّ: ضمير در «لكونه» به لفظ راجع است.

قوله: لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه: مقصود از «ماء موصوله» معنا بوده و ضمير «هو» به لفظ و ضمير در «فيه» به ماء موصوله راجع است.

متن:

و امّا عن الثّانى:

فبانّه على تقدير تسليمه انّما يدلّ على كون اللّفظ حقيقة فى الامرين لا على الاشتراك، لجواز كونه بوضع واحد كما قلناه و لا بدّ فى الاشتراك من وضعين.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم مرحوم سيّد

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا جواب از دليل دوّم سيّد (ره) اينست كه بفرض آنچه ايشان فرمود قبول كنيم مى‌گوييم:

اين گفتار از ايشان دلالت دارد بر اينكه لفظ حقيقت در هر دو امر بوده امّا نه بنحو اشتراك زيرا ممكنست لفظ در هر دو معنا به واسطه يك وضع حقيقت شده باشد درحالى‌كه اگر مشترك مى‌بود نياز بوضع متعدّد مى‌داشت.

ص: 892

تفصيل

مرحوم سيّد مرتضى در دليل دوّم فرمود:

استثناء دنبال دو جمله هم در قرآن وارد شده و هم در لغت و بسيار ديده شده گاه بخصوص جمله اخير راجع بوده و زمانى به هر دو و چون ظاهر استعمال لفظى در معنائى بدون نصب قرينه بر مجازيّت علامت آنست كه لفظ در معناى مزبور حقيقت است لا جرم هر دو استعمال در مورد استثناء حقيقت بوده و بدين ترتيب اشتراك ثابت مى‌شود.

مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مى‌فرمايند:

اوّلا اين تقرير را قبول نداشته و نمى‌پذيريم كه استثناء از نظر لغت و قرآن در هر دو امر استعمال شده بدون اينكه قرينه‌اى بر مجازيّت يكى از آن دو قائم باشد.

ثانيا بفرض اين ادّعاء را بپذيريم صرفا اين مقدار ثابت مى‌شود كه استعمال استثناء در هر دو امر حقيقت است امّا اينكه اشتراك نيز ثابت گردد چنين نمى‌باشد چه آنكه ممكنست حقيقت بودن هر دو معنا مستند به يك وضع عامّ بوده كه هر دو از مصاديق آن باشند نه آنكه هريك وضعى على‌حدّه و مستقلّ داشته تا اشتراك ثابت گردد.

قوله: فبانّه على تقدير تسليمه: ضمير در «فبانّه» و «تسليمه» به ثانى راجع است.

قوله: لجواز كونه بوضع واحد: ضمير در «كونه» به كون اللّفظ حقيقة راجع مى‌باشد.

قوله: كما قلناه: ضمير منصوبى به «كونه بوضع واحد» راجع است.

قوله: و لا بدّ فى الاشتراك الخ: كلمه «واو» حاليه مى‌باشد.

متن:

و امّا عن الثّالث:

ص: 893

فبأنّ عدم الدّليل المعتبر على تحتّم عوده الى الجميع او اختصاصه بالاخيرة لا يقتضى المصير الى الاشتراك، بل يتردّد الامر بينه و بين ما قلناه و بين الوقف.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل سوّم مرحوم سيّد

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا جواب از دليل سوّم سيّد (ره) اينست كه نبودن دليل بر حتمى بودن عودش به جميع يا رجوعش بخصوص اخير مقتضى نيست كه باشتراك مايل شده و آن را ثابت بدانيم، بلكه امر مردّد است بين آن و بين آنچه ما گفته و اينكه قائل بوقف شويم.

تفصيل

مرحوم سيّد مرتضى در دليل سوّم فرمودند:

استثناء قائم به دو طرف است: مستثناء و مستثنى منه و بدون وجود اين دو محال است محقّق گردد ازاين‌رو براى هر مستثنايى قطعا مستثنى منه لازم مى‌باشد فلذا مستثنايى كه بدنبال دو جمله درآمده يا مستثنى منه آن در هر دو جمله بوده و يا در خصوص جمله اخير مى‌باشد و چون دليل قاطع و مسلّمى بر هيچيك نداريم الزاما بايد باشتراك قائل شويم.

مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مى‌فرمايند:

مجرّد دليل قطعى بر هيچيك از دو امر اگر در دست نبود سبب آن نمى‌شود كه باشتراك قائل شده و آن را ثابت بدانيم بلكه در فرض انتفاء دليل امر مردّد بين سه رأى مى‌شود:

ص: 894

الف: اينكه همچون مانند مرحوم سيّد به اشتراك قائل شويم.

ب: آنكه مانند ما عموم وضع را پذيرفته و ملتزم شويم كه وضع استثناء عامّ بوده فلذا ممكنست به هر دو جمله راجع بوده و امكان آن نيز هست كه بخصوص هر دو تعلّق گرفته و هريك از اين دو استعمال نيز حقيقت مى‌باشند.

ج: آنكه به توقّف قائل شويم و به هيچ‌يك از آن دو حكم نكنيم.

قوله: على تحتّم عوده الى الجميع: ضمير در «عوده» به استثناء راجع است.

قوله: او اختصاصه بالاخيرة: ضمير مجرورى در «اختصاصه» به استثناء عود مى‌كند.

قوله: يتردّد الامر بينه و بين ما قلناه: ضمير در «بينه» به اشتراك راجع است.

متن: و امّا عن الرّابع:

فبانّه قياس فى اللّغة، مع انّه لا يدلّ على الاشتراك بل على الاعمّ منه و ما قلناه.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل چهارم مرحوم سيّد

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين نحو استدلال قياس نمودن در لغت مى‌باشد و نمى‌توان نامش را برهان و حجّت نهاد.

از اين گذشته با آن نمى‌توان اشتراك را اثبات كرد بلكه اين دليل بر اعمّ از اشتراك و آنچه ما گفتيم دلالت دارد.

ص: 895

تفصيل

مرحوم سيّد مرتضى در دليل چهارم فرمود:

همان‌طورى‌كه حال و ظرف مكان و ظرف زمان و اشباه اين امور وقتى بدنبال چند جمله واقع شوند و صلاحيّت براى ارجاع به هركدام را داشته باشند بدون قرينه معيّنه نمى‌توان به هيچ‌يك از آنها رجوع داد و قبل از قيام قرينه مزبور بايد بحال تحيّر و انتظار باقى ماند عينا حال استثناء همين‌طور بوده و ارجاعش به هريك از جميع يا خصوص اخيره نياز به قرينه دارد چه آنكه استثناء نيز همچون امور يادشده در كلام فضله بوده و از قيود محسوب مى‌شود.

مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال به دو بيان مبادرت مى‌فرمايند:

1- اوّلا اين استدلال قياس در لغت بوده و از قبيل اثبات معنا براى لفظ به واسطه قياس و استحسان مى‌باشد و همان‌طورى‌كه در محلّش مقرّر است قائلين به حجّيّت قياس نيز در اين مورد آن را منكر بوده و صرفا از آن در احكام شرعى استفاده مى‌كنند نه در اثبات اوضاع و معانى الفاظ از حيث لغت.

2- بفرض آن را بپذيريم و از محذور نامبرده غمض عين كنيم مى‌گوييم:

اين دليل اثبات اشتراك را كه مدّعاى مرحوم سيّد است نكرده بلكه اعمّ است از آن و آنچه ما گفتيم.

قوله: فبانّه قياس فى اللّغة: ضمير در «فبانّه» به رابع راجع است.

قوله: مع انّه لا يدلّ على الاشتراك: ضمير در «انّه» به رابع عود مى‌كند.

قوله: بل على الاعمّ منه و ما قلناه: ضمير در «منه» به اشتراك راجع است.

متن: حجّة القول بالرّجوع الى الجميع امور ستّة:

ص: 896

احدها

انّ الشّرط المتعقّب للجمل يعود الى الجميع فكذا الاستثناء بجامع عدم استقلال كلّ منهما بنفسه و اتّحاد معنييهما فانّ قوله تعالى فى آية القذف «إِلَّا مَنْ تابَ» جار مجرى قوله «ان لم يتوبوا»

ترجمه:

استدلال قائلين به رجوع استثناء به جميع

كسانى كه استثناء را بجميع راجع دانسته‌اند به شش امر استدلال كرده‌اند:

امر اوّل

شرط اگر بدنبال چند جمله درآيد بتمام راجع بوده پس استثناء نيز بايد اين‌چنين باشد و جامع بين اين دو آنست كه هيچيك معناى مستقلّى نداشته و از آن طرف معناى هر دو باهم متّحد و يكسان است چه آنكه فرموده حقتعالى در آيه قذف يعنى «إِلَّا مَنْ تابَ» به معناى آن است كه گفته شود «ان لم يتوبوا».

قوله: انّ الشّرط المتعقّب للجمل: مثلا گفته شود:

اكرم العلماء و اضف التّجّار ان كانوا عدولا.

قوله: عدم استقلال كلّ منهما: ضمير تثنيه به استثناء و شرط راجعست.

قوله: و اتّحاد معنييهما: ضمير تثنيه به شرط و استثناء عود مى‌كند.

قوله: إِلَّا مَنْ تابَ الآية: آيه (70) سوره فرقان.

متن: و ثانيها انّ حرف العطف يصيّر الجمل المتعدّدة فى حكم الواحدة، اذ لا فرق

ص: 897

بين قولنا «رأيت زيد ابن عبد اللّه» و «رأيت زيد ابن عمرو» و بين قولنا «رأيت الزّيدين».

و اذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا اليها لا محالة فكذلك ما هو بحكمها.

ترجمه:

امر دوّم

حرف عاطف جمله‌هاى معطوف بهم را در حكم يك جمله قرار مى‌دهد چه آنكه بين اين عبارت:

رأيت زيد بن عبد اللّه و رأيت زيد بن عمرو، و بين عبارت ديگر كه مى‌گوييم:

رأيت الزّيدين از نظر معنا هيچ فرقى نيست، لذا استثنائى كه پس از يك جمله واقع شود همان‌طورى‌كه بآن راجع است عينا در صورتى كه بدنبال دو جمله درآيد چون دو جمله با عاطف باهم مرتبط شده و هر دو در حكم يك جمله هستند لا جرم استثناء به هر دو تعلّق بايد بگيرد.

قوله: فى حكم الواحدة: يعنى فى حكم الجملة الواحدة.

قوله: راجعا اليها: ضمير در «اليها» به جمله واحده راجع است.

قوله: فكذلك ما هو بحكمها: ضمير در «بحكمها» به جمله واحده راجع بوده و مقصود از «ما هو بحكمها» جملات متعدّده متعاطفه مى‌باشد.

متن: و ثالثها انّ الاستثناء بمشيّة اللّه تعالى اذا تعقّب جملا يعود الى جميعها بلا خلاف فكذلك الاستثناء بغيره و الجامع بينهما انّ كلّا منهما استثناء و غير مستقلّ.

ص: 898

ترجمه:

امر سوّم

استثنائى كه كلمه «مشيّت اللّه» باشد وقتى بدنبال چند جمله درآيد بتمام آنها تعلّق مى‌گيرد و در اين معنا اختلاف و نزاعى نيست پس استثناء بغير مشيّت اللّه نيز بايد چنين باشد چه آنكه قدر جامع بين هر دو آنست كه هركدام از اين دو هم استثناء بوده و هم مستقلّ نمى‌باشند.

قوله: انّ الاستثناء بمشيّة اللّه تعالى: مثلا گفته شود: اذهب و اشترى و اتصدّق ان‌شاءالله تعالى كه كلمه «ان‌شاءالله» به هر سه فعل تعلّق مى‌گيرد.

قوله: يعود الى جميعها: يعنى جميع الجمل.

قوله: الاستثناء بغيره: يعنى بغير لفظ مشيّت اللّه.

قوله: و الجامع بينهما: يعنى بين استثناء بمشيّة اللّه و بغير آن.

قوله: انّ كلّا منهما استثناء الخ: ضمير در «منهما» به مشيّت و غير مشيّت راجع است.

متن: و رابعها انّ الاستثناء صالح للرّجوع الى كلّ واحدة من الجمل و الحكم باولويّة البعض تحكّم، فيجب عوده الى الجميع كما انّ الفاظ العموم لمّا لم يكن تناولها لبعض اولى من آخر تناولت الجميع.

ترجمه:

امر چهارم

استثناء براى رجوع به هريك از جملات قبل صلاحيّت و شايستگى دارد و چون حكم به اولويّت بعضى دون برخى تحكّم و برخلاف انصاف است لا جرم لازم است به تمام عود كند همان‌طورى‌كه الفاظ عموم چون شمولشان نسبت به برخى از مصاديق دون بعضى اولويّتى ندارد شامل تمام مى‌گردند.

ص: 899

قوله: و الحكم باولويّة البعض تحكّم: مقصود اينست كه نبايد در ارجاع استثناء به آنها صرفا بعضى را بآن اختصاص داد.

قوله: فيجب عوده: يعنى عود استثناء.

قوله: تناولت الجميع: يعنى تناولت جميع الافراد و المصاديق.

متن: و خامسها انّ طريقة العرب الاختصار و حذف فضول الكلام ما استطاعوا، فلا بدّ لهم حيث يتعلّق ارادة الاستثناء بالجمل المتعدّدة من ذكره بعدها مريدين به الجميع حتّى كانّهم ذكروه عقيب كلّ واحدة اذ لو كرّر بعد كلّ جملة لاستهجن و كان مخالفا لما ذكر من طريقتهم.

الا ترى انّه لو قيل فى آية القذف مثلا:

و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا الّا الّذين تابوا اولئك هم الفاسقون الّا الّذين تابوا.

لكان تطويلا مستهجنا، فاقيم فيها مقام ذلك ذكر التّوبة مرّة واحدة عقيب الجملتين.

ترجمه:

امر پنجم رسم و روش عرب بر اين جارى شده كه كلام را مختصر آورده و زوائد كلام را تا جائى كه ميسورشان هست حذف مى‌كنند بنابراين اگر اراده‌اشان تعلّق بگيرد كه از چند جمله بخواهند استثنائى بكنند مى‌بايد آن را پس از تمام آن جملات ذكر كرده و باستثناء مذكور جملگى را قصد كنند گويا بدنبال هريك از جملات يك‌بار على‌حدّه ذكر شده، زيرا اگر آن را در دنبال هر جمله يك‌بار مكرّر كنند كلام مستهجن شده و علاوه بر اين با طريقه و بناء ايشان مخالف مى‌باشد.

ص: 900

و شاهد بر اين مدّعا آنكه در آيه قذف عبارت «إِلَّا الَّذِينَ تابُوا»* را اگر دو بار تكرار كنند كلام طولانى شده بدون اينكه فائده‌اى برآن مترتّب گردد مضافا به اينكه باعث استهجان آن مى‌شود ازاين‌رو در اين آيه حقتعالى ذكر توبه را يك‌بار بدنبال دو جمله ذكر فرموده و بهمان اكتفاء نموده است.

قوله: فلا بدّ لهم: يعنى فلا بدّ للعرب.

قوله: من ذكره بعدها: ضمير در «ذكره» به استثناء و در «بعدها» به جمل راجع است.

قوله: مريدين به: كلمه «مريدين» حال است از «العرب» و ضمير در «به» به استثناء راجع است.

قوله: كانّهم ذكروه: ضمير در «كانّهم» به عرب راجع بوده و ضمير مفعولى در «ذكروه» به استثناء راجع بوده.

قوله: اذ لو كرّر: ضمير نائب فاعلى به استثناء راجع است.

قوله: و كان مخالفا: ضمير در «كان» به تكرار راجع است.

قوله: الا ترى انّه لو قيل: ضمير در «انّه» ضمير شأن مى‌باشد.

قوله: فى آية القذف مثلا وَ لا تَقْبَلُوا الآية: سوره نور آيه (4).

قوله: فاقيم فيها: ضمير در «فيها» به آيه قذف راجع است.

قوله: مقام ذلك: مشار اليه «ذلك» تكرار مى‌باشد.

متن: و سادسها انّ لواحق الكلام و توابعه من شرط او استثناء يجب ان تلحقه ما دام الفراغ منه لم يقع، فما دام متّصلا، لم ينقطع، فاللّواحق لا حقة به و مؤثّرة فيه.

فالاستثناء المتعقّب للجمل المتّصلة المعطوف بعضها على بعض يجب ان يؤثر فى جميعها.

ص: 901

ترجمه:

امر ششم

ملحقات كلام و توابع آن از قبيل شرط يا استثناء تا وقتى‌كه فراق از كلام حاصل نشده لازم است بآن ملحق شوند لذا مادامى‌كه كلام متّصل بوده و از يكديگر قطع نيستند الزاما لواحق بآن تعلّق گرفته و در آن اثر مى‌گذارند، پس استثنائى كه به دنبال جملات متّصله و معطوفه درآمده واجب است در جميع آنها اثر بگذارد.

قوله: يجب ان تلحقه ما دام الفراغ منه لم يقع: ضمير فاعلى در «تلحقه» به لواحق و ضمير مفعولى آن و ضمير مجرورى در «منه» به كلام راجع است.

قوله: فما دام متّصلا: ضمير در «ما دام» به كلام راجع است.

قوله: فاللّواحق لاحقة به: ضمير در «به» به كلام راجع است.

قوله: و مؤثّرة فيه: ضمير در «فيه» به كلام عود مى‌كند.

قوله: المعطوف بعضها على بعض: ضمير در «بعضها» به جمل راجع است.

قوله: يجب ان يؤثّر فى جميعها: يعنى جميع جمل.

متن: و الجواب عن الاوّل:

المنع من ثبوت الحكم فى الاصل، بل هو محتمل كما قلنا فى الاستثناء.

و لو سلّم فهو قياس فى اللّغة.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال اوّل قائلين برجوع استثناء بجميع جمل

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ص: 902

جواب از استدلال اوّل اينست كه قبول نداريم شرط واقع پس از چند جمله بتمام تعلّق گيرد بلكه آن نيز همچون استثناء داراى دو احتمال است.

و بفرض آنكه اين‌طور باشد استدلال از شرط و اجراء حكم آن در استثناء از قبيل قياس در لغت مى‌باشد.

قوله: من ثبوت الحكم فى الاصل: مقصود از «الحكم» رجوع بتمام جملات يا بخصوص اخير بوده و مراد از «الاصل» شرط مى‌باشد.

قوله: بل هو محتمل: ضمير «هو» به اصل راجعست.

قوله: و لو سلّم: يعنى بفرض حكم را در اصل بپذيريم، بنابراين ضمير در «سلّم» به حكم راجع است.

قوله: فهو قياس: ضمير «هو» به دليل اوّل راجع است.

متن: و عن الثّانى:

انّه قياس فى اللّغة كالاوّل.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

استدلال دوّم نيز همچون اوّل از قبيل قياس در لغت است.

مؤلّف گويد:

مقصود اينست كه اگر فرض كرديم مثال رأيت زيد بن عبد اللّه و رأيت زيد بن عمرو در معناى رأيت الزّيدين باشد ولى اين مقتضى نيست كه هر حكمى كه در «رأيت الزّيدين» بوده در آن نيز جارى باشد تا در نتيجه بگوئيم استثناء واقع بدنبال مثال دوّم چون به «الزّيدين» تعلّق مى‌گيرد پس اگر بدنبال دو جمله در مثال اوّل نيز بيايد الزاما به زيد بن عمرو و زيد بن عبد اللّه تعلّق

ص: 903

مى‌گيرد، بنابراين اگر بخواهيم حكم يكى از دو جمله را بمجرّد تشابه معنوى كه باهم دارند به ديگرى سرايت بدهيم قطعا نام آن استدلال و اقامه برهان نبوده بلكه تمسّك به قياس در لغت مى‌باشد.

قوله: انّه قياس فى اللّغة: ضمير در «انّه» به دليل دوّم راجع است.

متن:

و عن الثّالث:

بانّ ذكر المشيّة عقيب الجمل ليس باستثناء و لا شرط، لانّه لو كان استثناء لكان فيه بعض حروفه و لو كان شرطا على الحقيقة لما صحّ دخوله على الماضى و قد يذكر المشيّة فى الماضى فيقول القائل:

حججت و زرت إن شاء الله تعالى.

و انّما دخلت المشيّة فى كلّ هذه المواضع ليقف الكلام عن النّفوذ و المضىّ لا لغير ذلك.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال سوّم

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از استدلال سوّم اينست كه ذكر كلمه مشيّت بدنبال جملات از قبيل ذكر ادات استثناء بوده و نه كلمه شرط مى‌باشد چه آنكه اگر از ادات استثناء مى‌بود مى‌بايد برخى از حروف استثناء در آن ديده شود درحالى‌كه اين‌طور نيست و نيز اگر شرط حقيقى بحساب مى‌آمد دخولش بر فعل ماضى نبايد صحيح تلقّى گردد و حال آنكه بسيار ديده شده كه كلمه مشيّت را بر فعل ماضى داخل مى‌كنند چنانچه مى‌گويند:

حججت و زرت إن شاء الله (حجّ كرده و زيارت بجاى آوردم اگر خداوند بخواهد).

ص: 904

پس مى‌توان گفت كلمه مزبور در امثال اين موارد نه از ادات استثناء بوده و نه شرط محسوب شده بلكه بكار بردنش صرفا بخاطر متوقّف كردن كلام از نفوذ و بطور قطع و جزم تلقّى شدن مى‌باشد.

قوله: لانّه لو كان استثناء لكان فيه بعض حروفه: ضمير در «لانّه» و «كان» به ذكر كلمه مشيّت راجع است و ضمير در «فيه» نيز به لفظ مشيّت عود مى‌كند.

قوله: لما صحّ دخوله على الماضى: زيرا در محلّش مقرّر است كه كلمه «ان شرطيّه» اختصاص بفعل مستقبل دارد و هرگز بر ماضى داخل نمى‌گردد و اگر بحسب ظاهر مدخولش صورتا ماضى باشد در معنا مضارع است.

متن:

فان قيل كيف اقتضى تعقّب المشيّة اكثر من جملة وقوف حكم الجميع و لم يحتمل التّعلّق بالاخيرة فقط.

قلنا لو لا نقلهم الاجماع على ذلك، لكان القول باحتماله ممكنا، لكنّهم نقلوا اجماع الامّة على انّ حكم الجميع يقف.

ترجمه:

سؤال و اشكال

چگونه كلمه «مشيّت» وقتى بدنبال چند جمله درآمد بگوئيم مقتضى است حكم تمام آنها را از نفوذ بازداشته و جلو قطعى و جزمى بودن تمام را سدّ مى‌كند و چرا احتمال ندهيم كه تنها بحكم واقع در جمله اخير راجع است پس اگر واقعا اين‌طور باشد كه كلمه مشيّت بتمام تعلّق مى‌گيرد و بخصوص اخير تعلّق ندارد همين مقدار كافى بوده و مثبت مدّعاى قائلين

ص: 905

برجوع استثناء بجميع مى‌باشد.

جواب از اشكال

اگر اجماع اهل ادب بر اين امر در بين نبود همان احتمالى كه در استثناء وجود داشت در اينجا نيز قائم بوده و مى‌گفتيم محتمل است كلمه مزبور بتمام تعلّق گرفته و احتمال آن نيز هست كه بخصوص اخير راجع باشد. ولى اجماع اهل لسان بلكه اتّفاق امّت مسلمين بر اين مستقرّ است كه كلمه مشيّة اللّه بتمام راجع مى‌باشد و حكم واقع در تمام جملات به واسطه اين كلمه از نفوذ و جزم بازداشته مى‌شود.

قوله: وقوف حكم الجميع: يعنى حكم وارد در تمام جملات را متوقّف نموده و از جزمى بودن آنها جلوگيرى مى‌نمايد.

قوله: لو لا نقلهم الاجماع: ضمير در «نقلهم» به علماء راجع است.

قوله: على ذلك: مشار اليه «ذلك» تعلّق كلمه مشيّت است به تمام جملات.

قوله: لكان القول باحتماله ممكنا: ضمير در «احتماله» به لفظ مشيّت راجع است.

متن:

و عن الرّابع:

انّ صلاحيّته للجميع لا توجب ظهوره فيه و انّما تقتضى التّجويز لذلك و الشّكّ فيه فرقا بين ما يصحّ عوده اليه و بين ما لا يصحّ.

و تناول الفاظ العموم للجميع ليس باعتبار صلاحيّتها لذلك، بل لانّها موضوعة للشّمول و الاستغراق وجوبا، فلا وجه للتّشبيه بها فى هذا المقام و انّما يحسن ان يشبّه بالجمع المنكّر، فانّه صالح للجميع و مع ذلك فليس بظاهر فيه و لا فى شى‌ء ممّا يصلح له من مراتب الجمع.

ص: 906

الا ترى انّ القائل اذا قال رأيت رجالا كان كلامه صالحا لارادة البيض و السّود و الطّوال و القصار و لا يظهر منه مع ذلك انّه قد اراد كلّ من يصلح هذا اللّفظ له.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال چهارم

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

جواب از استدلال چهارم آنست كه صلاحيّت استثناء براى رجوع بتمام جملات سبب ظهورش در جميع نبوده بلكه اين معنا صرفا مقتضى جواز رجوعش به آنها مى‌باشد ولى در عين حال نسبت باين امر يقين نياورده بلكه در آن شكّ مى‌باشد تا بدين ترتيب فرق باشد بين قيدى كه صحيح است عودش بجميع و قيدى كه واجد اين صلاحيّت و صحّت نيست.

و امّا اينكه عامّ شامل تمام مصاديق و افراد خود مى‌شود نه بخاطر آنست كه چون صلاحيّت براى اين معنا را دارد بلكه اين شمول معلول وضع و بجهت آن مى‌باشد يعنى واضع آن را براى استغراق و شمول وضع نموده ازاين‌رو واجب و لازم است كه تمام افراد و مصاديق خود را شامل شود بنابراين وجهى براى تشبيه استثناء بعموم در اين مقام وجود ندارد، بلكه تشبيه صحيح و نيكو آنست كه آن را به جمع نكره قياس و تنظير كنيم چه آنكه جمع صلاحيّت براى مرتبه عالى خود را داشته ولى مع‌ذلك ظاهر در آن بلكه در هيچ‌كدام از مراتب ظهور ندارد.

مگر نمى‌نگرى كه قائل وقتى مى‌گويد:

رأيت رجالا «ديدم مردان را» اين كلام صلاحيّت دارد گوينده از رجال مردان سفيد و سياه، بلند و كوتاه را اراده نموده باشد ولى در عين حال لفظ

ص: 907

ظهور در معنائى كه صلاحيّت اراده از آن را واجد است ندارد.

تفصيل

دليل چهارم مستدلّ اين بود كه:

استثناء صلاحيّت براى رجوع بتمام جملات قبل را دارد و چون اختصاص دادن آن به بعضى دون برخى تحكّم است لا جرم اين خود ظهورى بلفظ مى‌بخشد كه به واسطه آن لفظ محمول بر جميع مى‌شود همچون لفظ عموم كه مجرّد صلاحيّتش براى حمل بر جميع افراد آن را ظاهر در تمام قرار داده است.

مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مى‌فرمايند:

قبول داريم كه لفظ استثناء براى رجوع بجميع صلاحيّت دارد ولى اين را تصديق نمى‌كنيم كه مجرّد صلاحيّت بآن ظهور بخشيده و در نتيجه لفظ را ظاهر در جميع قرار دهد و تنها خاصيّتى كه اين صلاحيّت دارد آنست كه:

به واسطه‌اش بين استثناء و قيود ديگرى كه واجد صلاحيّت مزبور نيستند فرق مى‌گذاريم و تقرير فرق اينست كه:

پس از القاء استثناء احتمال مى‌دهيم استثناء بمجموع تعلّق گرفته باشد ولى چون يقين بآن نداريم بحالت تحيّر و شكّ باقى مى‌مانيم بخلاف قيودى كه داراى صلاحيّت نيستند چه آنكه پس از اطلاق قطع و يقين داريم كه بمجموع تعلّق نگرفته و از اين نظر شكّ و شبهه‌اى براى ما حاصل نمى‌شود.

و خلاصه كلام آنكه مجرّد صلاحيّت لفظ براى معنائى آن را ظاهر در آن قرار نمى‌دهد.

و امّا تشبيه استثناء بعامّ.

گفته شد عامّ چون صلاحيّت براى تمام مصاديق و افراد دارد لاجرم

ص: 908

ظاهر در تمام مى‌باشد.

بايد بگوئيم اين كلام اشتباه محض است زيرا ظهور در عامّ مستند بوضع واضع است نه صلاحيّت آن براى حمل بر افراد و به عبارت ديگر:

واضع الفاظ عموم را براى استغراق وضع كرده ازاين‌رو هرگاه قرينه‌اى برخلاف اين معنا در كلام نباشد واجب است لفظ را بر عموم حمل كنيم زيرا حمل لفظ بر معناى حقيقى و موضوع له در صورت فقد قرينه برخلاف لازم و واجب مى‌باشد بنابراين هيچ‌گونه شباهتى بين عامّ و استثناء وجود ندارد و تشبيه در كلام مستدلّ بى‌مورد و اشتباه است.

بلى استثناء با جمع نكره شباهت دارد چه آنكه جمع نكره براى حمل بر جميع مراتب حتّى مرتبه عالى و نهائى صلاحيّت داشته ولى همچون استثناء اين صلاحيّت آن را ظاهر در هيچيك از مراتب قرار نداده است فلذا وقتى متكلّم مى‌گويد رأيت رجالا، كلمه رجال با اينكه صلاحيّت حمل بر مردان سفيد، سياه، كوتاه، بلند، عالم، جاهل و غير اين افراد را دارد ولى در عين حال ظاهر در هيچ‌كدام نبوده و خصوص اراده هريك نياز به قرينه دارد.

قوله: صلاحيّته للجميع: ضمير در «صلاحيّته» به استثناء عود مى‌كند.

قوله: لا توجب ظهوره فيه: ضمير در «ظهوره» به استثناء و در «فيه» به جميع راجع است.

قوله: و انّما تقتضى التّجويز لذلك: ضمير فاعلى در «تقتضى» به صلاحيّت راجع بوده و كلمه «تجويز» يعنى احتمال و امكان و مشار اليه «ذلك» رجوع بجميع مى‌باشد.

قوله: و الشّكّ فيه: ضمير در «فيه» به رجوع بجميع عود مى‌كند.

قوله: ما يصحّ عوده اليه: ضمير در «عوده» به ماء موصوله و ضمير در «اليه» به جميع راجع است.

قوله: و تناول الفاظ العموم الخ: كلمه «تناول» مبتداء و «ليس» خبر

ص: 909

آن است.

قوله: ليس باعتبار صلاحيّتها لذلك: ضمير در «صلاحيّتها» به الفاظ عموم راجع بوده و مشار اليه «ذلك» جميع الافراد مى‌باشد.

قوله: بل لانّها موضوعة: ضمير در «لانّها» به الفاظ عموم راجع است.

قوله: فلا وجه للتّشبيه بها: ضمير در «بها» به الفاظ عموم راجع است.

قوله: فى هذا المقام: يعنى در مقام استدلال.

قوله: و انّما يحسن ان يشبّه بالجمع المنكّر: ضمير نائب فاعلى در «يشبّه» به استثناء راجع است.

قوله: فانّه صالح للجميع: ضمير در «فانّه» به جمع منكّر راجع است.

قوله: و مع ذلك: مشار اليه «ذلك» صلاحيّت جمع براى جميع مى‌باشد.

قوله: فليس بظاهر فيه: ضمير در «ليس» به جمع منكّر و در «فيه» بجميع راجع است.

قوله: و لا فى شى‌ء ممّا يصلح له: ضمير در «يصلح» به جمع و در «له» به «شى‌ء» راجع است.

قوله: من مراتب الجمع: بيان است از «ما يصلح».

قوله: و لا يظهر منه مع ذلك: ضمير در «منه» به رجال راجع است و مشار اليه «ذلك» صلاحيّت براى سفيد و سياه و بلند و كوتاه مى‌باشد.

قوله: انّه قد اراد كلّ من يصلح: ضمير در «انّه» و «اراد» به قائل راجع است.

متن:

و عن الخامس:

انّهم كما يريدون الاستثناء من كلّ جملة فيختصرون بذكر ما يدلّ على مرادهم فى اواخر الجمل هربا من التّطويل بذكره عقيب كلّ جملة، كذلك

ص: 910

يريدون الاستثناء من الجملة الاخيرة فقط، فلا بدّ من القرينة فى الحكم بالاختصار و عدمه.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال پنجم

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از استدلال پنجم اينست كه اهل لسان از عرب همان‌طورى‌كه بجهت فرار از تطويل و احتراز از طولانى شدن كلام سخن را مختصر آورده و صرفا بذكر آنچه دلالت بر مرادشان مى‌كند در آخر جمله اكتفاء كرده فلذا در دنبال چند جمله يك استثناء بيشتر نمى‌آورند و بدين ترتيب استثناء را بتمام جملات ارجاع داده ولى مع‌ذلك با كلامى مختصر و مفيد عينا ايشان استثناء را بخصوص اخيره نيز راجع دانسته و فقط از آن اخراج مى‌نمايند و در اين هنگام اگر استثنائى بدنبال جملات متعاطفه ذكر شد مراد مجمل بوده و بدون قرينه نمى‌توان حكم كرد نه به تعلّق استثناء به جمله اخير و نه به رجوعش بتمام آنها.

پس براى تشخيص آنكه ذكر استثناء واحد بمنظور اختصار كلام است يا بخاطر آنكه بخصوص اخير راجع مى‌باشد ناچاريم از آوردن قرينه دالّه بر مراد.

قوله: انّهم كما يريدون: ضميرهاى جمع به عرب راجع است.

قوله: فيختصرون بذكر ما يدلّ على مرادهم: ضميرهاى جمع به عرب عود مى‌كند.

قوله: بذكره عقيب كلّ جملة: ضمير در «ذكره» به استثناء راجع است.

قوله: فى الحكم بالاختصار: يعنى موردى كه استثناء بتمام جملات

ص: 911

راجع بوده و اكتفاء به يك استثناء از باب اختصار مى‌باشد.

قوله: و عدمه: يعنى و عدم الاختصار و آن در جائى است كه ذكر استثناى واحد بخاطر آنست كه بخصوص اخير تعلّق دارد.

متن:

و عن السّادس:

انّ اعتبار الاتّصال فى الكلام و عدم الفراغ منه بالنّسبة الى اللّواحق كالشّرط و الاستثناء و المشيّة انّما هو لصحّة اللّحوق و التّأثير فيه ليتميّز حكم ما يصحّ لحوقه بالكلام ممّا لا يصحّ لا لصيرورتها ظاهرة فى التّعلّق بجميعه و ان كان بعضه منفصلا و بعيدا عن محلّ المؤثّر.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال ششم

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از استدلال ششم آنست كه اعتبار و ملاحظه اتّصال و عدم فراغ از كلام نسبت به لواحق همچون شرط و استثناء و مشيّت صرفا بخاطر صحّت لحوق اين قيود بكلام و تأثيرشان در آن مى‌باشد تا بدين‌وسيله حكم قيدى كه صحيح است بكلام ملحق بشود از آنچه واجد اين معنا نيست جدا گرديده و بينشان امتيازى حاصل شود نه آنكه صرف اين لحاظ و اعتبار بقيد ظهور بخشيده و آن را ظاهر در رجوع بجميع قرار دهد اگرچه بعضى از جملات بحسب واقع منفصل بوده و از محلّ تأثّر قيد خارج و بركنار باشد.

تفصيل

مستدلّ در استدلال ششم فرمود:

تا مادامى‌كه متكلّم شاغل بكلام بوده و از آن فارغ نشده بر مخاطب

ص: 912

لازم است قيدى را كه در كلام ذكر مى‌شود بتمام ارجاع داده و اين‌طور نباشد كه قيد مزبور را در برخى تأثير داده و نسبت به بعضى مهمل بگذارد.

بنابراين وقتى متكلّم جملات متعدّده‌اى را ذكر كرد و بدنبال تمام يك استثناء آورد واجب است آن را بتمام جملات متعاطفه متعلّق دانست و تمام را محلّ تأثير براى آن قرار داد تا بدين‌وسيله معلوم شود كه متكلّم تمام جملات را متّصلا به يكديگر آورده و بينشان تفرقه و انفصالى نيست.

مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مى‌فرمايند:

اگرچه رعايت اين قاعده فى حدّ نفسه صحيح است و در جائى كه مراد متكلّم را احراز كنيم كه تمام جملات را نسبت بهم متّصل فرض كرده و جملگى را در يك غرض داخل نموده الزاما استثناء واقع بدنبال تمام را بجميع بايد ارجاع داد ولى اگر اين مقصود از متكلّم براى مخاطب احراز نشد و احتمال مى‌داد كه برخى از اين جملات از محلّ تأثير استثناء بركنار بوده و بعضى ديگر بآن مقيّد هستند چنانچه احتمال رجوع استثناء بجميع را نيز مى‌دهد بايد گفت در چنين موردى مجرّد ملاحظه قاعده مذكور و اعتبار اتّصال و عدم فراغ متكلّم از كلام نفعى براى مستدلّ نداشته و مدّعايش را اثبات نمى‌كند زيرا لحاظ اين قاعده صرفا باين منظور است كه استثناء و شرط و مشيّت و اشباه اين قيود صحيح است بتمام جملات تعلّق گيرد و بين اين‌ها و برخى ديگر از قيود كه واجد چنين خصوصيّتى نيستند امتياز و جدائى مى‌باشد و پرواضح است كه مجرّد صحّت و امكان رجوع قيد بتمام جملات باعث آن نمى‌شود كه آن را ظاهر در تعلّق بجميع قرار بدهد و لو احتمال بدهيم برخى از آنها از مورد تأثير و تعلّق قيد بركنار باشد.

قوله: و عدم الفراغ منه: يعنى عدم الفراغ من الكلام.

قوله: بالنّسبة الى اللّواحق: يعنى تمام جملات محلّ تأثير لواحق بوده و قيود را بايد بتمام آنها متعلّق بدانيم.

ص: 913

قوله: لصحّة اللّحوق و التّأثير فيه: ضمير در «فيه» به كلام راجع است.

قوله: لا لصيرورتها ظاهرة فى التّعلّق الخ: ضمير در «صيرورتها» به قيود راجع است.

قوله: و ان كان بعضه منفصلا: ضمير در «بعضه» به جميع راجع بوده و مقصود از «منفصل» اينست كه بعضى از جملات از برخى ديگر جدا بوده و با آنها در تعلّق قيد مشترك نباشد.

قوله: عن محلّ المؤثّر: مقصود از «مؤثّر» قيد است.

متن:

و احتجّ من خصّه بالاخيرة بوجوه:

الاوّل انّ الاستثناء خلاف الاصل لاشتماله على مخالفة الحكم الاوّل فالدّليل يقتضى عدمه، تركنا العمل به فى الجملة الواحدة لدفع محذور الهذريّة، فيبقى الدّليل فى باقى الجمل سالما عن المعارض.

و انّما خصّصنا الاخيرة لكونها اقرب و لانّه لا قائل بالعود الى غير الاخيرة خاصّة.

ترجمه:

استدلال قائلين به رجوع استثناء بخصوص جمله اخير

كسانى كه استثناء را اختصاص بجمله اخير داده‌اند به وجوهى استدلال كرده‌اند:

وجه اوّل

وجه اوّل اينست كه:

ص: 914

استثناء به ملاحظه اشتمالش بر حكم مخالف با حكم اوّل برخلاف اصل و قاعده است لذا دليل و اصل مقتضى عدم آن مى‌باشد منتهى اگر وجودش در كلام قطعى و حتمى بود بايد عمل باين اصل و دليل ترك گردد تا هذر و لغويّت لازم نيايد پرواضح است براى دفع محذور لغويّت وقتى آن را به يكى از جملات ارجاع بدهيم مقصود حاصل است و دليل و اصل در باقى جملات از معارض سالم مى‌ماند.

و امّا اينكه چرا استثناء را بخصوص اخير راجع دانسته و جملات ديگر را از محلّ تأثير آن بر كنار قرار داده‌ايم وجهش اينست كه اين جمله به استثناء نزديك‌تر از جملات ديگر مى‌باشد و نيز احدى از علماء باين قائل نشده كه غير از جمله اخير فقط مورد تعلّق استثناء است.

تفصيل

مستدلّ براى اثبات مدّعايش كه ارجاع استثناء بخصوص اخير باشد چنين فرموده:

اساسا استثناء برخلاف اصل است زيرا دلالت بر مخالفت حكم مستثنى با حكم مستثنا منه دارد بنابراين تا مادامى‌كه وجودش در كلام قطعى نيست مقتضاى اصل عدم آن مى‌باشد.

حال اگر در موردى جملات متعدّد به دنبالشان استثناء واحدى قرار گرفت ناچاريم كه استثناء را مورد عمل قرار داده و آن را مهمل نگذاريم زيرا اهمالش موجب هذر و لغو بودن آن است و اين امر با حكمت متكلّم منافى است.

با توجّه باين نكته مى‌گوييم:

جمع بين رعايت اصل و دليل و دفع محذور هذريّت اينست كه استثناء را صرفا به يكى از جملات ارجاع داده و بدين ترتيب لغويّت و هذريّت را دفع

ص: 915

نمائيم ولى ساير جملات را به مقتضاى اصل و دليل از محلّ تأثير استثناء بر كنار قرار دهيم چه آنكه الضّرورات تبيح بقدرها.

پس از ارجاع استثناء به يكى از جملات ناگزيريم و مفرّى از آن وجود ندارد، امّا اينكه كداميك از جملات مقيّد بآن مى‌باشند، بايد گفت خصوص اخير محلّ تأثير قيد مى‌باشد و وجه آن دو امر است:

الف: اين جمله از جملات ديگر باستثناء نزديكتر است و نفس اقربيّت خود مرجّحى است كه اين جمله را از جملات ديگر ممتاز نموده و باين حكم اختصاص داده است.

ب: امر دائر است بين اينكه خصوص جمله اخير مقيّد بآن بوده يا ديگر جملات، احدى از علماء به مقيّد شدن خصوص جملات ديگر قائل نشده ولى در قبال آن تقييد خصوص اخير قائل دارد پس لا جرم خصوص اخير را مقيّد قرار مى‌دهيم تا بدين‌وسيله با حكم اجماع و اتّفاق مخالفت نكرده باشيم.

قوله: من خصّه بالاخيرة: ضمير منصوبى در «خصّه» به استثناء راجع است.

قوله: لاشتماله على مخالفة الحكم الاوّل: ضمير در «لاشتماله» به استثناء راجع بوده و مقصود از «حكم اوّل» حكم مستثنا منه مى‌باشد.

قوله: فالدّليل يقتضى عدمه: مقصود از «دليل» اصل بوده و ضمير مجرورى در «عدمه» به استثناء راجع است.

قوله: تركنا العمل به: ضمير در «به» به دليل راجع است.

قوله: فيبقى الدّليل فى باقى الجمل: مقصود از «دليل» اصل مى‌باشد.

قوله: لكونها اقرب: ضمير در «لكونها» به جمله اخير راجع است.

قوله: و لانّه لا قائل بالعود الخ: ضمير در «لانّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

ص: 916

متن:

الثّانى انّ المقتضى لرجوع الاستثناء الى ما تقدّم عدم استقلاله بنفسه و لو استقلّ لما علّق بغيره و متى علّقناه بما يليه استقلّ و افاد فلا معنى لتعليقه بما بعد عنه، اذ لو جاز مع افادته و استقلاله ان يتعلّق بغيره لوجب فيه لو كان مستقلا بنفسه ان يكون تعلّقه بغيره.

ترجمه:

وجه دوّم

آنچه مقتضى است كه استثناء را به ماقبلش ارجاع دهيم عدم استقلالش مى‌باشد به‌طورى‌كه اگر بنفسه معناى مستقلّى مى‌داشت هرگز به غيرش تعلّقى پيدا نمى‌كرد.

حال وقتى آن را بجمله پهلويش كه اقرب جملات بآن است معلّق نموديم استقلال پيدا كرده و مفيد معنى مى‌گردد لذا ديگر معنا ندارد آن را به جمله‌اى كه از آن فاصله دارد معلّق بنمائيم زيرا اگر با مفيد بودن و استقلال جايز باشد بغير معلّق گردد پس در صورتى كه بنفسه نيز استقلال داشته و به تنهائى مفيد معنا باشد مى‌بايد تعليقش بغير ممكن و جايز تلقّى شود درحالى‌كه چنين نيست.

تفصيل

مستدلّ در دليل دوّمش مى‌فرمايد:

اساسا وجه اينكه استثناء را بماقبلش ارجاع مى‌دهند آنست كه خود به تنهائى معناى مستقلّ و مفيدى ندارد لا جرم جهت تحصيل چنين معنائى الزاما بايد آن را به جمله قبل از خودش رجوع دهيم و پرواضح است وقتى آن را بجمله اخير ارجاع داديم به واسطه آن معنايش استقلال يافته و مفيد مى‌گردد و

ص: 917

وقتى واجد استقلال و افاده شد ديگر نيازى به اين ندارد كه بماقبلش ارجاع شود چه آنكه اين امر موجب تحصيل حاصل است و از اين گذشته اشكال ديگرى كه پيش مى‌آيد اينكه:

با فرض حصول استقلال و افاده معنا و لو اين استقلال از ارجاعش بغير حاصل شده باشد اگر باز بتوان آن را بغير وابسته و مرتبط بدانيم پس در صورت مستقلّ بودن ذاتى و مفيد بودنش بنفسه نيز بايد ارجاعش به غير جايز باشد درحالى‌كه اين امر ممكن نيست زيرا همان‌طورى‌كه گفتيم موجب تحصيل حاصل مى‌باشد.

قوله: عدم استقلاله بنفسه: ضميرهاى مجرورى به استثناء راجع مى‌باشند.

قوله: و لو استقلّ لما علّق بغيره: ضميرهاى در «استقلّ» و «علّق» و «بغيره» به استثناء راجع است.

قوله: و متى علّقناه بما يليه: ضمير منصوبى در «علّقناه» به استثناء راجع است چنانچه ضمير منصوبى در «يليه» نيز بآن راجع است.

قوله: استقلّ و افاد: ضمير فاعلى در اين دو فعل به استثناء راجع است.

قوله: فلا معنى لتعليقه بما بعد عنه: ضمير مجرورى در «تعليقه» و «عنه» به استثناء عود مى‌كند.

قوله: مع افادته و استقلاله: ضميرهاى مجرورى به استثناء راجع مى‌باشند.

قوله: ان يتعلّق بغيره: ضمير فاعلى در «يتعلّق» به استثناء راجع بوده و ضمير مجرورى در «بغيره» نيز بآن عود مى‌كند و اين جمله در تأويل مصدر بوده تا فاعل باشد براى «جاز».

قوله: لوجب فيه: ضمير در «فيه» به استثناء عود مى‌كند.

قوله: لو كان مستقلا بنفسه: ضمير در «كان» و «بنفسه» به استثناء

ص: 918

راجع است.

قوله: ان يكون تعلّقه بغيره: ضميرهاى مجرورى به استثناء راجع مى‌باشند و اين جمله فاعل است براى «لوجب».

متن:

الثّالث انّ من حقّ العموم المطلق ان يحمل على عمومه و ظاهره الّا لضرورة تقتضى خلاف ذلك و لمّا خصّصنا الجملة الّتى يليها الاستثناء بالضّرورة لم يجز تخصيص غيرها و لا ضرورة.

ترجمه:

وجه سوّم

حقّ عموم مطلق آنست كه بر عموم و ظاهرش كه استغراق باشد حمل شود مگر ضرورتى مقتضى خلاف آن باشد و وقتى جمله‌اى كه استثناء پهلويش قرار گرفته ضرورتا و اجبارا تخصيص داديم ديگر تخصيص غير آن جايز نبوده و ضرورت و الزامى هم در بين نمى‌باشد.

تفصيل

حاصل استدلال سوّم اينست كه:

كلمه‌اى كه عامّ مطلق است از احكام آن اينست كه بايد بر معناى ظاهرش كه عموم باشد حمل گردد چه آنكه حمل الفاظ بر معانى ظاهرى كه دارند متّفق عليه ارباب لسان و اهل محاوره مى‌باشد.

بلى اگر ضرورت و حاجتى مقتضى خلاف آن بود البتّه لفظ را تا جائى كه ضرورت اقتضاء دارد برخلاف ظاهرش حمل مى‌كنيم با توجّه باين نكته مى‌گوييم:

در استثنائى كه بدنبال چند عامّ مطلق واقع شده نفس وقوع استثناء

ص: 919

در كلام مقتضى است يكى از عمومات برخلاف عمومش حمل گردد و وقتى جمله اخير را به وسيله استثناء تخصيص داده و ضرورت را بدين ترتيب رفع نموديم ديگر وجهى براى تخصيص عمومات باقيمانده وجود ندارد بنابراين تخصيص آنها غير مجاز مى‌باشد.

قوله: على عمومه و ظاهره: ضميرهاى مجرورى به عامّ راجع هستند.

قوله: الّا لضرورة تقتضى خلاف ذلك: مشار اليه «ذلك» حمل بر عموم و ظاهر مى‌باشد.

قوله: الجملة الّتى يليها الاستثناء: مقصود جمله اخيره مى‌باشد.

قوله: بالضّرورة: متعلّق است به «خصّصنا» و مقصود از ضرورت وقوع استثناء در كلام است.

قوله: لم يجز تخصيص غيرها: يعنى غير جمله اخيره.

قوله: و لا ضرورة: يعنى پس از تخصيص جمله اخير ديگر ضرورت و الزامى براى تخصيص عمومات باقيمانده وجود ندارد.

متن:

الرّابع انّه لو رجع الاستثناء الى الجميع فان اضمر مع كلّ جملة استثناء لزم مخالفة الاصل و ان لم يضمر كان العامل فيما بعد الاستثناء اكثر من واحد و لا يجوز تعدّد العامل على معمول واحد فى اعراب واحد، لنصّ سيبويه عليه و قوله حجّة.

و لئلّا يجتمع المؤثّر ان المستقلّان على الاثر الواحد.

ترجمه:

وجه چهارم

اگر استثناء بجميع جملات رجوع كند از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه دنبال هر جمله استثنائى در تقدير گرفته شود.

ص: 920

ب: آنكه بتقدير آن قائل نشده بلكه يك استثناء بتمام راجع باشد.

در صورت اوّل مخالفت اصل لازم مى‌آيد زيرا تقدير برخلاف قاعده و اصل مى‌باشد.

و در فرض دوّم لازم مى‌آيد كه عامل در بعد از استثناء بيش از يكى باشد درحالى‌كه تعدّد عوامل بر معمول واحد كه جملگى يك اثر و اعراب واحدى داشته باشند جايز نيست چه آنكه سيبويه برآن تنصيص و تصريح نموده و قول وى در اين باب حجّت است.

و دليل ديگر بر عدم جواز اين فرض آنست كه لازمه آن اجتماع دو مؤثّر مستقلّ بر اثر واحد است كه آن غير معقول و امر مستحيلى است زيرا اجتماع دو علّت بر معلول واحد عقلا محال است.

قوله: انّه لو رجع الاستثناء الخ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: كان العامل فيما بعد الاستثناء: مقصود از «ما بعد الاستثناء» مستثنى مى‌باشد.

قوله: لنصّ سيبويه عليه: ضمير در «عليه» به عدم جواز تعدّد عامل بر معمول واحد راجع است.

قوله: و قوله حجّة: يعنى قول سيبويه در اين باب حجّت است زيرا قول اهل خبره در فنّى كه اختصاص به او دارد عرفا و عقلا حجّت مى‌باشد.

متن:

الخامس انّه لا خلاف فى انّ الاستثناء من الاستثناء يرجع الى ما يليه دون ما تقدّمه، فاذا قال القائل:

ضربت غلماني الّا ثلاثة الّا واحدا، كان الواحد المستثنى راجعا الى الجملة الّتى يليها دون ما تقدّمها فكذا فى غيره دفعا للاشتراك.

ص: 921

ترجمه:

وجه پنجم

نزاع و اختلافى نيست در اينكه استثناء از استثناء صرفا بجمله پهلوى خود رجوع كرده نه جملات قبل از آن، بنابراين وقتى قائل مى‌گويد:

ضربت غلمانى الّا ثلاثة الّا واحدا (زدم غلامانم را مگر سه تا از ايشان مگر يكى از آنها را).

كلمه «الّا واحد» استثناء از «الّا ثلاثة» است نه جمله قبل از آنكه «ضربت غلمانى» باشد بنابراين تعداد افرادى كه از ضرب خارج هستند دو نفر مى‌باشند.

و وقتى حكم در اين مورد چنين بود در غيرش نيز بايد همين‌طور باشد تا بدين‌وسيله اشتراك دفع شود چون اگر در غير اين مورد استثناء بجميع تعلّق گيرد لازم مى‌آيد كه استثناء به دو معنا استعمال شود.

الف: رجوع به خصوص جمله اخير.

ب: رجوع بتمام جملات.

و لازمه اين دو آنست كه دو وضع داشته و بدين ترتيب اشتراك ثابت مى‌شود و آن برخلاف اصل است چنانچه در محلّش باثبات رسيده.

قوله: انّه لا خلاف فى انّ الاستثناء: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: دون ما تقدّمه: ضمير منصوبى در «تقدّمه» به «ما يليه» راجع است.

قوله: دون ما تقدّمها: ضمير منصوبى در «تقدّمها» به «الجملة الّتى يليها» راجع است.

قوله: فكذا فى غيره: يعنى در غير استثناء از استثناء.

ص: 922

متن:

السّادس انّ الظّاهر من حال المتكلّم انّه لم ينتقل من الجملة الاولى الى الثّانية الّا بعد استيفاء غرضه منها كما لو سكت، فانّه يكون دليلا على استكمال الغرض من الكلام و كما انّ السّكوت يحول بين الكلام و بين لواحقه فيمنع من تعلّقها به فكذلك الجملة الثّانية حائلة بين الاستثناء و بين الاولى، فتكون مانعة من تعلّقه بها.

ترجمه:

وجه ششم

ظاهر حال متكلّم آنست كه از جمله اوّل به دوّم منتقل نمى‌شود مگر پس از استيفاء غرضش از آن و حصول مطلوبش از جمله اوّل فلذا پس از حصول غرض ساكت شده و پس از سكوت اعمّ از سكوت ممتد و زياد يا سكوتى كه لحظه‌اى بيش نيست به جمله ديگر زبان گشوده و غرضى ديگر را با آن القاء مى‌كند.

پس نفس سكوت بعد از القاء كلام خود دليل است بر استكمال غرض از كلام و همان‌طورى‌كه سكوت بين كلام و لواحق آن حائل شده مانع از تعلّق آنها بكلام مى‌شود همان‌طور جمله دوّم بين استثناء و كلام اوّل حاجب و مانع شده و نمى‌گذارد كه استثناء بجمله اوّل ملحق گردد.

قوله: انّه لم ينتقل من الجملة الاولى الى الثّانية: ضمير در «انّه» به متكلّم راجع است.

قوله: الّا بعد استيفاء غرضه منها: ضمير در «غرضه» به متكلّم و در «منها» به جمله اولى راجع است.

قوله: كما لو سكت: يعنى همان‌طورى‌كه از جمله اوّل به سكوت بعد از آن موقعى منتقل مى‌شود كه غرضش از جمله اوّل استيفاء شده باشد.

ص: 923

قوله: فانّه يكون دليلا الخ: ضمير در «فانّه» به سكوت عود مى‌كند.

قوله: بين الكلام و بين لواحقه: يعنى لواحق كلام از قبيل استثناء و حال و ساير قيود.

قوله: فيمنع من تعلّقها به: ضمير در «يمنع» به سكوت و در «تعلّقها» به لواحق و در «به» به كلام راجع است.

قوله: و بين الاولى: يعنى و بين الجملة الاولى.

قوله: فتكون مانعة من تعلّقه بها: ضمير در «فتكون» به جمله دوّم و در «تعلّقه» به استثناء و در «بها» به جمله اولى راجع است.

متن:

و الجواب عن الاوّل:

انّه ان كان المراد بمخالفة الاستثناء للاصل انّه موجب للتّجوّز فى لفظ العامّ و الاصل الحقيقة فله جهة صحّة لكن تعليله بمخالفة الحكم الاوّل فاسد، اذ لا مخالفة فيه للحكم بحال.

امّا على القول بانّ الاستثناء اخراج من اللّفظ بعد ارادة تمام معناه و قبل الحكم و الاسناد كما هو رأى محقّقى المتأخّرين فظاهر و كذا على القول بانّ المجموع من المستثنى منه و المستثنى مع الاداة عبارة عن الباقى فله اسمان مفرد و مركّب:

و امّا على القول بانّ المراد بالمستثنى منه ما بقى بعد الاستثناء مجازا و الاستثناء قرينة و هو مختار اكثر المتقدّمين فلانّ الحكم لم يتعلّق بالاصالة الّا بالباقى فلا مخالفة بحسب الحقيقة.

ص: 924

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از وجه اوّل

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا جواب از وجه اوّل اينست كه اگر مقصود از مخالف اصل بودن استثناء آن باشد كه موجب ارتكاب مجاز در لفظ عامّ شده و اصل حقيقت است پس از جهتى اين كلام صحيح بوده ولى تعليلى كه براى خلاف اصل بودنش آورده و گفته‌اند:

وجه مخالفت استثناء با اصل اينست كه استثناء مشتمل بر حكمى است مخالف با حكم اوّل.

فاسد مى‌باشد زيرا در استثناء اصلا هيچ مخالفتى با حكم اوّل واقع نشده است:

امّا بنا بر قول كسانى كه استثناء را اخراج از لفظ بعد از اراده تمام معنا و قبل از حكم و اسناد مى‌دانند همچون رأى محقّقين از متأخّرين پس ظاهر و روشن است و همچنين است بنا بر قول كسانى كه مجموع از مستثنى و مستثنى منه و ادات را عبارت از باقى مى‌دانند و بنابراين قول باقى دو اسم دارد: مفرد، مركّب.

و امّا بنا بر قول آنان كه مراد از مستثنى منه را مجازا آنچه پس از استثناء مى‌ماند مى‌دانند و قرينه برآن را نفس استثناء قرار داده‌اند چنانچه مختار اكثر متقدّمين همين است وجه عدم اشتمال استثناء بر حكم مخالف اينست كه حكم اصالتا و ذاتا تعلّق نگرفته مگر به باقى، پس بحسب حقيقت و در واقع مخالفتى واقع نشده است.

تفصيل

مستدلّ در دليل اوّلش گفته بود استثناء چون مخالف با اصل است

ص: 925

لا جرم از باب الضّرورات تبيح بقدرها به مقدارى كه ضرورت رفع شود آن را مرتكب مى‌شويم و آن به اينست كه ارجاعش به خصوص جمله اخيره مى‌دهيم.

و وجه خلاف اصل بودنش آنست كه حكم بعد از آن با حكم قبل مخالف است.

مرحوم مصنّف در جواب مى‌فرمايند:

مقصود از مخالف بودن استثناء با اصل يكى از دو امر ذيل مى‌باشد:

الف: آنكه استثناء باعث مى‌شود در لفظ عامّ مرتكب تجوّز و اعمال مجاز شويم و حال آنكه اصل حقيقت است و شقّ دوّم در شرح بعد ذكر خواهد شد.

اگر مقصود از مخالف اصل بودن استثناء شقّ اوّل باشد از جهتى صحيح بوده و واقعا همين‌طور است يعنى چون به واسطه استثناء لازم است در لفظ عامّ تصرّف كرده و آن را بر غير ظاهرش حمل كنيم لا جرم مرتكب مجاز بايد بشويم و حال آنكه اصل حقيقت است پس بدين ترتيب استعمال استثناء مستلزم مجازى كه برخلاف اصل است مى‌باشد.

ولى نكته‌اى كه هست اينكه مستدلّ علّت خلاف اصل بودن را اين امر دانست كه حكم بعد از استثناء با حكم قبل از آن باهم مخالف هستند و اين علّت از نظر ما تمام و صحيح نيست چه آنكه بطور كلّى و بنا بر تمام آرائى كه در استثناء وجود دارد مخالفت با حكم اوّل اساسا واقع نمى‌شود فلذا براى ايضاح اين معنا ناچاريم بطور مختصر و فشرده آراء در استثناء را در اينجا بياوريم.

آراء اصوليّون در استثناء و كيفيّت اخراج به واسطه آن

در كيفيّت استثناء و اخراج سه رأى وجود دارد:

ص: 926

1- رأى محقّقين از متأخّرين، ايشان مى‌فرمايند:

ابتداء قبل از حكم و اسناد اخراج صورت گرفته و تمام مدلول لفظ معلوم شده پس از آن اسناد صورت مى‌گيرد مثلا در مثال اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم ايشان معتقدند قبل از حكم باكرام ابتداء مدلول علماء را معيّن كرده و به وسيله استثناء احراز مى‌كنيم كه مقصود از آن صرفا علماء غير فاسق مى‌باشد و پس از آن حكم باكرام مى‌گردد پس طبق اين رأى معناى عبارت مزبور چنين مى‌شود:

علماء غير فاسق را اكرام بنما.

2- برخى ديگر فرموده‌اند مجموع مستثنى و مستثنى منه و ادات استثناء عبارتند از باقيمانده پس از استثناء مثلا در مثال مذكور باقيمانده پس از استثناء علماء عدول است كه از آن به علماء الّا الفسّاق تعبير شده است بنابراين آنچه باقى مى‌ماند داراى دو اسم و عنوان مى‌باشد:

الف: علماء عدول كه اين عنوان مفرد مى‌باشد.

ب: علماء الّا الفسّاق كه اين اسم براى ايشان نام مركّبى است.

پس چه بگوئيم علماء عدول را اكرام نما و چه بگوئيم علماء الّا الفسّاق را اكرام كن هر دو در معنى يكى مى‌باشند.

3- عقيده قدماء، ايشان مى‌فرمايند:

ابتداء حكم و اسناد واقع مى‌شود و سپس به وسيله استثناء در آن تصرّف مى‌شود قهرا مراد از مستثنى منه باقيمانده پس از استثناء بوده كه مجازا از عامّ اراده شده است و طبق اين رأى اوّل اكرام به علماء با همان معناى واسعى كه دارد نسبت داده شده و سپس به قرينه «الّا الفسّاق» مشخّص مى‌شود كه از علماء معناى واسع و عمومش مراد نبوده بلكه مجازا خصوص عدول اراده شده است.

با توجّه به آراء مذكور اينك مى‌گوييم:

ص: 927

حكم مستثناء به هيچ‌يك از اين آراء با حكم مستثنا منه مخالف نيست تا اين مخالفت سبب خلاف اصل بودن استثناء شده و بدين ترتيب آن را منشا استدلال اوّل قرار دهيم.

امّا بنا بر رأى متأخّرين كه اوّل ذكر شد بسى واضح و روشن است زيرا اساسا طبق اين قول دو حكم وجود ندارد بلكه آنچه هست يك حكم بوده و آنهم منسوب است به باقيمانده بعد از استثناء چه آنكه طبق اين رأى اوّل استثناء صورت گرفته پس از آن حكم واقع شده و پرواضح است كه در اين فرض بيش از يك حكم وجود ندارد و معنا همان‌طورى‌كه قبلا گفتيم اينست: علماء غير فاسق را اكرام كن.

و بنا بر رأى دوّم نيز همين تقرير جارى است و حكم يكى مى‌باشد.

و امّا بنا بر رأى قدماء كه استثناء بعد از حكم صورت مى‌گيرد اگرچه بحسب ظاهر دو حكم وجود دارد:

يكى حكم باكرام براى خصوص علماء عدول و ديگرى حكم بعدم اكرام براى خصوص علماء فاسق ولى در واقع و حقيقت امر يك حكم بيشتر وجود ندارد و آن حكم مستثنى منه يعنى باقيمانده بعد از استثناء است پس در واقع معناى جمله مذكور اينست كه اكرام كن علماء عدول را بدون اينكه اصالة و ذاتا حكم فسّاق كه عدم اكرام است ملحوظ و منظور باشد.

در نتيجه بايد گفت علّت مخالف با اصل بودن استثناء اين نيست كه استثناء مشتمل بر حكم مخالف با اصل است بلكه وجهش ارتكاب مجاز در لفظ عامّ بوده كه آن برخلاف اصل مى‌باشد.

قوله: انّه ان كان المراد الخ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: انّه موجب للتّجوّز: ضمير در «انّه» به استثناء راجع است.

قوله: فله جهة صحّة: ضمير در «فله» به المراد راجع است.

قوله: لكن تعليله بمخالفة الحكم الاوّل الخ: ضمير مجرورى در «تعليله»

ص: 928

به مستدلّ راجع است.

قوله: اذ لا مخالفة فيه: يعنى در استثناء.

قوله: بعد ارادة تمام معناه: ضمير در «معناه» به لفظ راجع است.

قوله: كما هو رأى محقّقى المتأخّرين: ضمير «هو» به اخراج من اللّفظ قبل الحكم راجع است.

قوله: عبارة عن الباقى: يعنى الباقى بعد الاستثناء.

قوله: فله اسمان: ضمير در «فله» به باقى راجع است.

قوله: و هو مختار اكثر المتقدّمين: ضمير «هو» به القول بانّ المراد الخ راجع است.

متن:

و قوله:

«انّ ترك العمل بالدّليل يعنى الاصل فى الجملة الواحدة لدفع محذور الهذرية».

هذر، فانّ الخروج عن اصالة الحقيقة و المصير الى المجاز عند قيام القرينة ممّا لا يدانيه شوب الرّيب و لا يعتريه شبهة الشّكّ.

و تعلّق الاستثناء بالاخيرة فى الجملة مقطوع به، فتعليل ترك العمل بالاصل حينئذ بدفع محذور الهذريّة فضول بل غفلة و ذهول، لانّ دفع الهذريّة لو صلح بمجرّده سببا للخروج عن الاصل لقبل الاستثناء و ان انفصل فى النّطق عرفا و انقطع عن المستثنى منه حسّا بل و غيره من اللّواحق ايضا و البديهة تنادى بفساده.

ترجمه:

دنباله جواب مرحوم مصنّف از شقّ اوّل استدلال

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ص: 929

و اينكه مستدلّ افزود و گفت:

ترك عمل به دليل يعنى اصل در يكى از جملات بخاطر دفع محذور هذريّت مى‌باشد.

خود هذر و لغو است زيرا خارج شدن از اصالة الحقيقة و با بودن قرينه تمايل بمجاز پيدا كردن از امورى است كه جاى شكّ و ترديد نمى‌باشد.

و تعلّق داشتن استثناء بجمله اخير اجمالا امر قطعى و حتمى است پس تعليل براى ترك عمل باصل در اين هنگام به دفع محذور هذريّت كلامى زيادى بلكه حاكى از غفلت و عدم توجّه مى‌باشد، زيرا اگر دفع هذريّت به تنهائى براى خارج شدن از اصل صلاحيّت مى‌داشت لازمه‌اش اين بود كه استثناء مقبول باشد و لو عرفا از كلام منفصل بوده و انقطاعش از مستثنى منه محسوس و مشهود باشد بلكه غير مستثنى از لواحق ديگر كلام نيز مى‌بايد واجد اين حكم باشند درحالى‌كه بداهت و ضرورت بفساد اين كلام شهادت و گواهى مى‌دهند.

تفصيل

حاصل فرموده مصنّف (ره) در اين عبارات اينست كه:

مستدلّ افزود استثناء برخلاف اصل است و حتّى الامكان رعايت اصل لازم و واجب است ازاين‌رو بامورى كه برخلاف اصل هستند نبايد عمل نمود ولى مخالفت با اصل در مورد بحث به واسطه يقينى بودن استثناء در كلام حتمى است زيرا اگر استثناء را مهمل بگذاريم هذر و لغو در كلام حكيم لازم مى‌آيد ازاين‌رو براى دفع اين محذور ناچاريم باستثناء عمل نمائيم منتهى براى دفع محذور لغويّت صرفا جمله اخير را محلّ تأثير براى استثناء قرار مى‌دهيم و در باقى جملات به اصل عمل مى‌كنيم، پس عمل باستثناء و

ص: 930

ترك اصل صرفا بخاطر دفع هذريّت مى‌باشد.

مرحوم مصنّف در جواب اين تقرير مى‌فرمايند:

تمسّك به دفع هذر در اين مقام خود هذر و لغو است زيرا عمل باستثناء و تخصيص دادن عموم به واسطه‌اش از باب ارتكاب مجاز به واسطه قيام قرينه مى‌باشد و پرواضح است كه تمايل بمجاز در وقت بودن قرينه امرى است قطعى و حتمى و جاى شكّ و شبهه نمى‌باشد و از طرف ديگر تعلّق استثناء بجمله اخير نيز يقينى و امر مسلّمى است و احدى آن را اجمالا منكر نيست منتهى برخى خصوص همين جمله را مورد تعلّق استثناء قرار داده و بعضى ديگر آن را در ضمن جميع محلّ تأثير دانسته‌اند پس به‌هرتقدير تخصيص خوردن عمومى كه در اين جمله واقع است حتمى و يقينى مى‌باشد و نيازى به تعليل مزبور يعنى دفع محذور هذريّت ندارد ازاين‌رو تمسّك باين علّت و تفوّه بآن كلامى زيادى بوده بلكه مى‌توان گوينده آن را غافل از واقع و غير متوجّه نسبت بحكم مورد بحث دانست.

زيرا صرف دفع هذريّت را اگر بخواهيم وجه خروج از اصالة الحقيقه بدانيم لازم است در موردى كه استثناء از كلام منفصل بوده و عرف آن را جدا از كلام مى‌دانند همان‌طورى‌كه حسّ نيز بر انفصالش از كلام شهادت مى‌دهد نيز به واسطه‌اش اصل را مخالفت كرده و عموم را تخصيص بدهيم بلكه در ساير لواحق و قيود از قبيل شرط و مشيّت نيز بايد اين‌طور بگوئيم با اينكه ضرورت برخلاف آن حكم مى‌كند چه آنكه رفع يد از اصل و ظهور عامّ در عموم صرفا در موردى است كه استثناء متّصل بكلام بوده و عرف آن را از ملحقات كلام اوّل بداند نه در جائى كه از نظر ايشان اجنبى محسوب مى‌گردد.

قوله: و قوله انّ ترك العمل الخ: ضمير در «قوله» به مستدلّ راجع بوده و اين كلمه مبتداء است و خبرش «هذر» مى‌باشد.

قوله: لا يدانيه شوب الرّيب: يعنى نزديك و قرين آن نمى‌شود شكّ و

ص: 931

شبهه‌اى.

قوله: و تعلّق الاستثناء بالاخيرة: يعنى بجمله اخيره.

قوله: فى الجملة: يعنى اجمالا چه آنكه برخى خصوص آن را مورد استثناء قرار داده و بعضى ديگر آن را در ضمن جميع محلّ تأثير استثناء دانسته‌اند.

قوله: فتعليل ترك العمل بالاصل حينئذ: يعنى حين كون استثناء الاخيرة مقطوعا به.

قوله: بل و غيره: يعنى غير استثناء.

متن:

و ان كان المراد انّ الظّاهر من المتكلّم باللّفظ العامّ ارادة العموم و الاستثناء مخالف لهذا الاصل يعنى القاعدة او استصحاب هذه الارادة فتوجّه المنع اليه ظاهر، لانّ الاتّفاق واقع على انّ للمتكلّم ما دام متشاغلا بالكلام ان يلحق به ما شاء من اللّواحق و هذا يقتضى وجوب توقّف السّامع عن الحكم بارادة المتكلّم ظاهر اللّفظ حتّى يتحقّق الفراغ و ينتفى احتمال ارادة غيره و لو كان صدور اللّفظ بمجرّده مقتضيا للحمل على الحقيقة لكان التّصريح بخلافه قبل فوات وقته منافيا له و وجب ردّه و يتمشّى ذلك الى الاخيرة ايضا و لا يجدى معه دفع محذور الهذريّة لما عرفت، فعلم انّ المقتضى لصحّة اللّواحق و قبولها مع الاتّصال انّما هو نصّ الواضع على انّ لمريد العدول عن الظّاهر ان يأتى بدليله فى حال تشاغله بالكلام حيث شاء منه، فما لم يقع الفراغ منه لا يتّجه للسّامع الحكم بارادة الحقيقة لبقاء مجال الاحتمال.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از شقّ دوّم استدلال

و اگر مقصود از خلاف اصل بودن استثناء اين باشد كه ظاهر قصد

ص: 932

متكلّم از لفظ «عامّ» عموم مى‌باشد و استثناء با اين اصل يعنى قاعده يا استصحاب اين اراده مخالف است.

توجّه منع و انكار آن واضح و روشن است زيرا اتّفاق و اجماع واقع است بر اينكه متكلّم تا زمانى كه به سخن گفتن مشغول است مى‌تواند آنچه از لواحق و قيود كه بخواهد در كلامش بياورد و اين معنا مقتضى است كه سامع تا زمان سخن گفتن متكلّم توقّف و سكوت كرده و حكم نكند به اينكه مراد و مقصود متكلّم چيست و وقتى كلام بانتهاء رسيد و متكلّم از تكلّم فارغ شد و احتمال اراده غير آنچه آورده داده نشد آنگاه حكم كرده و بگويد مقصود وى چه مى‌باشد.

پس مجرّد صدور لفظ از متكلّم مقتضى حمل بر حقيقت نمى‌باشد و اگر اين‌چنين مى‌بود لازمه‌اش آنست كه تصريح بخلاف آن قبل از فوت وقت با آن بايد منافى بوده و در نتيجه ردّ آن لازم باشد و اين معنا حتّى نسبت به جمله اخير تمشّى پيدا كرده و نسبت بآن نيز نبايد استثناء را مؤثّر قرار داد و استدلال به دفع محذور لغويّت و هذريّت ديگر نافع نمى‌باشد بلكه طبق آنچه فرض شد بايد به لزوم هذر و لغو ملتزم شد و استثناء را بتاتا مهمل دانست درحالى‌كه التزام باين معانى بسى مشكل است.

پس معلوم مى‌شود مقتضى براى صحّت لواحق و قبول آنها با اتّصالشان بكلام صرفا به واسطه نصّ واضع است بر اينكه شخصى كه اراده دارد از ظاهر كلامش عدول نمايد حقّ دارد تا زمانى كه متشاغل بكلام است آنچه از قيود و قرائن دالّه برخلاف ظاهر كه بخواهد در كلام بياورد ولى پس از فراغت از سخن اين حقّ از وى سلب مى‌شود پس قبل از فراغت متكلّم از تكلّم سامع نمى‌تواند حكم به اراده حقيقت نمايد زيرا جاى احتمال براى اراده خلاف آن باقى مى‌باشد.

ص: 933

تفصيل

ب: آنكه مقصود از خلاف اصل بودن استثناء اين باشد كه ظاهر حال متكلّم آنست كه از لفظ عامّ عموم اراده نموده و استثناء با اين ظاهر مخالف است.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگر مراد مستدلّ از خلاف اصل اين احتمال باشد كلامش ممنوع و مورد انكار بوده و هرگز مقبول نيست زيرا اجماعى علماء است كه متكلّم تا مادامى‌كه به سخنورى اشتغال دارد مى‌تواند آنچه از قيود و لواحق است در كلامش بياورد اگرچه با ظهور صدر كلامش مخالفت داشته باشند.

پس قبل از اينكه متكلّم فارغ شود سامع حقّ ندارد بمجرّد استماع كلامى از متكلّم آن را بر ظاهرش حمل نمايد و در نتيجه بقرائن و لواحق ذيل كلام كه با ظهور صدر مخالف هستند بى‌اعتناء شده و آنها را برخلاف اصل و ظاهر تلقّى نمايد و اساسا مى‌توان گفت:

قبل از اتمام كلام الفاظ واقع در كلام متكلّم ظهورى نداشته تا بآن بتوان اخذ نمود.

و شاهد بر اين مدّعا آنكه:

اگر مجرّد صدور لفظ مقتضى حمل كلام بر ظاهرش بوده و منوط به اتمام سخن و فراغ از آن نباشد لازمه آن اينست كه متكلّم قبل از فوت وقت و در حين تكلّم نبايد بتواند تصريح به قيودى كه با ظاهر الفاظ صدر كلامش تنافى دارند بنمايد و در صورت تصريح بر سامع است كه آنها را مردود شناخته و اعتنائى به وجودشان ننمايد و بديهى است اين بى‌اعتنائى و مردود شناختن قيود از جمله استثناء حتّى نسبت بجمله اخير جارى بوده و نبايد اثرى برايش در اين جمله نيز قائل شد درحالى‌كه تأثير استثناء در آن قطعى و يقينى مى‌باشد و از

ص: 934

اين گذشته اگر باين احتمال مستدلّ پايبند بوده و در واقع مرادش چنين باشد نبايد بگويد:

براى دفع محذور هذريّت استثناء را بخصوص اخير ارجاع مى‌دهيم.

چه آنكه دفع محذور مزبور نافع نبوده بلكه طبق تقريرى كه شد بر سامع است كه استثناء را رأسا مهمل گذارده و به هذر و لغو بودنش ملتزم شود زيرا با ظهور صدر كلام مخالف است لا جرم بايد مردود واقع شده و اثرى برايش نباشد.

پس در نتيجه بايد گفت:

اينكه براى وجود لواحق و قيود قائل به اثر شده و آنها را صحيح مى‌دانند و در صورتى كه متّصل بكلام بوده و در وقت اشتغال متكلّم به سخن صادر و لحاظ شده باشند از متكلّم مى‌پذيرند وجه آن تصريح و تنصيص واضع است كه فرموده متكلّمى كه قصدش عدول از ظواهر الفاظ كلامش مى‌باشد تا وقتى‌كه به سخنورى مشغول است مى‌تواند قيودى كه اين قصد و غرض را تأمين كنند بكلام خويش ملحق نمايد.

و با وجود چنين تصريح و تنصيصى چگونه سامع مجاز باشد بمجرّد استماع لفظى از متكلّم و قبل از انقطاع سخنش آن را بر ظاهرش حمل كند و ديگر اعتنائى به قيود واقع در ذيل كلام بكند با اينكه هنوز احتمال عدول از ظاهر و اراده خلاف آن باقى مى‌باشد.

قوله: لهذا الاصل: مصنّف (ره) خود اصل را به دو معنا تفسير فرموده:

الف: قاعده.

ب: استصحاب.

چه آنكه اصل بمعانى متعدّد استعمال مى‌شود از جمله دو معناى مزبور و نيز گاهى به ظاهر هم اطلاق شده است.

ص: 935

قوله: فتوجّه المنع اليه ظاهر: ضمير در «اليه» به «المراد انّ الظّاهر» راجع است.

قوله: ان يلحق به ما شاء من اللّواحق: ضمير در «به» به كلام راجع است.

قوله: و هذا يقتضى وجوب توقّف الخ: مشار اليه «هذا» اجماع مى‌باشد.

قوله: و ينتفى احتمال ارادة غيره: ضمير در «غيره» به ظاهر لفظ راجع است.

قوله: لكان التّصريح بخلافه: يعنى بخلاف ظاهر لفظ.

قوله: قبل فوات وقته: ضمير در «وقته» به تصريح بخلاف راجع بوده و مقصود از «قبل از فوات وقت» مادامى است كه متكلّم مشغول به سخن مى‌باشد.

قوله: منافيا له: ضمير در «له» به ظاهر لفظ راجع است.

قوله: و وجب ردّه: ضمير مجرورى در «ردّه» به تصريح بخلاف راجع است.

قوله: و يتمشّى ذلك: كلمه «يتمشّى» يعنى «يجرى» و مشار اليه «ذلك» وجوب ردّ مى‌باشد.

قوله: و لا يجدى معه دفع محذور الهذريّة: ضمير در «معه» به وجوب ردّ عائد است.

قوله: و قبولها: يعنى قبول لواحق و تأثير دادن آنها.

قوله: مع الاتّصال: يعنى در زمانى كه متكلّم مشغول بتكلّم است اتيان شوند.

قوله: ان يأتى بدليله: ضمير در «دليله» به عدول از ظاهر راجع است.

قوله: حيث شاء منه: ضمير در «منه» به دليل عدول از ظاهر راجع است.

ص: 936

قوله: فما لم يقع الفراغ منه: ضمير در «منه» به كلام عود مى‌كند.

قوله: لبقاء مجال الاحتمال: يعنى احتمال اينكه متكلّم از لفظ معناى خلاف ظاهرش را اراده كرده باشد.

متن:

نعم، لمّا كان الغرض قد يتعلّق بتخصيص الاخيرة فقط كما يتعلّق بتخصيص الجميع بطريق الاختصار و اللّفظ صالح بحسب وضعه لكلّ من الامرين لم يحصل الجزم بالعود الى الكلّ الّا بالقرينة و كان تعلّقه بالاخيرة متحقّقا للزومه على كلا التّقديرين و صحّ التّمسّك فى انتفاء التّعلّق بالباقى بالاصل الى ان يعلم النّاقل عنه و ليس هذا من القول بالاختصاص بالاخيرة فى شى‌ء.

ترجمه:

استدراك

بلى، چون گاهى غرض بتخصيص دادن جمله اخير فقط تعلّق مى‌گيرد بهمان نحوى كه مطلوب گاهى تخصيص جميع بطريق اختصار مى‌باشد و از آن طرف لفظ استثناء از نظر وضع براى هريك از دو امر صالح است لا جرم جزم و يقين به تعلّقش نسبت بجميع موقوف بر وجود قرينه مى‌باشد ولى در عين حال رجوع استثناء به جمله اخير قطعى بوده زيرا اين تخصيص به‌هرتقدير حاصل و لازم است چه استثناء بجميع برگردد و چه بخصوص اخير عود كند.

ازاين‌رو نسبت به باقى جملات كه تخصيصشان مشكوك است مى‌توان با اصل آن را منتفى نمود مگر آنكه قرينه در كلام تحقّق يافته و به واسطه‌اش ارجاع استثناء بجميع محرز و معلوم گردد و الّا تا مادامى‌كه قرينه مزبور قائم نشود از تخصيص اخير نمى‌توان تجاوز كرد و پرواضح است كه اين از باب اختصاص داشتن استثناء بخصوص اخيره نمى‌باشد.

ص: 937

مؤلّف گويد:

مقصود اينست كه تخصيص خوردن جمله اخير چون قطعى است لا جرم ارجاع استثناء بآن و نفى تعلّقش از باقى جملات نه از اين باب باشد كه استثناء ظاهر است در تعلّق باخير بلكه تعلّقش بجمله اخير تنها از جهت عمل به علم و قطع مى‌باشد و الّا با قطع‌نظر از اين جهت هيچ دليل و حجّتى در دست نداريم كه استثناء حقيقت و ظاهر در رجوع به جمله اخير مى‌باشد.

قوله: كما يتعلّق بتخصيص الجميع: ضمير در «يتعلّق» به غرض راجع است.

قوله: بطريق الاختصار: يعنى قاعدتا بدنبال هر جمله لازم است يك استثناء ذكر شود ولى از باب اختصار تمام را حذف نموده و تنها به ذكرش بعد از جمله اخير اكتفاء شده است.

قوله: و كان تعلّقه بالاخيرة متحقّقا: ضمير در «تعلّقه» به استثناء راجع است.

قوله: للزومه على كلا التّقديرين: ضمير در «للزومه» به تعلّق الاستثناء بجمله اخيره راجع است.

قوله: فى انتفاء التّعلّق بالباقى: يعنى تعلّق استثناء به جملات باقى.

قوله: الى ان يعلم النّاقل عنه: ضمير در «عنه» به اصل راجع بوده و مقصود از علم به ناقل قيام قرينه بر ارجاع استثناء بجميع مى‌باشد.

قوله: و ليس هذا من القول بالاختصاص الخ: مشار اليه «هذا» تحقّق لزوم تعلّق استثناء بجمله اخير و احتمال آن نسبت بباقى مى‌باشد و وجه نبودن آن از قول مزبور آن است كه اگر گفتيم استثناء اختصاص دارد كه صرفا به جمله اخير رجوع كند اين قول با احتمال رجوعش بجملات ديگر سازش ندارد پس با وجود احتمالات و اينكه استثناء به ساير جملات ممكنست عود كند نمى‌توان تحقّق لزوم تخصيص جمله اخير را از باب قول مزبور دانست.

ص: 938

متن:

و ان قدّر عروض اشتباه فيه عليك فاستوضحه بالتّدبّر فى صيغة الامر، فانّها على القول باشتراكها بين الوجوب و النّدب اذا وردت مجرّدة عن القرائن تدلّ على النّدب.

و ذلك لانّ اقتضائها كون الفعل راجحا امر متيقّن و ما زاد عليه مشكوك فيه فيتمسّك فى نفيه بالاصل لكونه زيادة فى التّكليف غير انّه اذا قامت القرينة على ارادته كان استعمال اللّفظ فيه واقعا فى محلّه غير منتقل به عنه الى غيره كما يقوله من ذهب الى كونه حقيقة فى النّدب فقط و هذا ممّا يفرق به بين القولين حيث انّ الاحتياج الى القرينة بحسب الحقيقة على القول بالاشتراك انّما هو فى الحمل على الوجوب و هكذا الحال عند من يقول بانّها حقيقة فى النّدب.

ترجمه:

توضيح و قياس مورد بحث با صيغه امر بنا بر اشتراكش بين وجوب و ندب

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگر با شرح و تقرير مذكور باز مطلب واضح نشده و مطلب همچون قبل بر شما مشتبه مانده است پس براى ايضاح و روشن شدن آن در صيغه امر تدبّر و دقّت نما چه آنكه صيغه امر بنا بر قول كسانى كه آن را مشترك بين وجوب و ندب مى‌دانند وقتى بدون قرينه در كلام وارد شود دلالتش بر ندب قطعى است زيرا اين مقدار از اقتضاء صيغه بين رجحان و مطلوبيّت فعل امر متيقّن و قطعى است و زائد برآن مشكوك و محتمل مى‌باشد ازاين‌رو در نفى آن متمسّك باصل شده و به ملاحظه آنكه مقدار زائد يعنى وجوب امرى است زائد بر تكليف بدين‌وسيله با اصل مزبور آن را منتفى قرار مى‌دهيم پس با نبودن قرينه حمل صيغه بر ندب قطعى و اراده وجوب از آن مشكوك مى‌باشد.

ص: 939

ولى وقتى قرينه بر اراده وجوب نصب گرديد و صيغه در آن استعمال شد بايد توجّه داشت كه اين استعمال در محلّ خود واقع شده و تجاوز از موضوع له بغير آن نشده تا استعمال لفظ از مصاديق مجاز تلقّى گردد.

بلى در صورتى كه موضوع له صيغه امر را ندب بدانيم البتّه حمل لفظ با قرينه بر وجوب از باب استعمال لفظ در معناى مجازى مى‌باشد.

و همين امر فارق بين اين دو قول مى‌باشد چه آنكه بنا بر قول باشتراك بحسب واقع و نفس الامر تنها وجوب است كه نياز به قرينه دارد و مع‌ذلك اين استعمال حقيقى است ولى بنا بر قول به اينكه لفظ حقيقت در ندب باشد قرينه بر معناى وجوب دلالت بر مجازى بودن وجوب دارد.

و حاصل كلام آنكه بنا بر قائلين باشتراك صيغه بين ندب و وجوب وقتى صيغه بدون قرينه القاء شود اگرچه براى آن دو معنا بوده و هريك محتمل هستند ولى در عين حال چون قدر متيقّن در مقام اراده اصل رجحان كه با ندب قابل انطباق است قطعى و حتمى مى‌باشد لا جرم بدون نياز به قرينه مى‌توان لفظ را برآن حمل نمود و در زائد برآن كه معناى وجوب باشد البتّه نياز به قرينه يعنى قرينه معيّنه داريم و درعين‌حال اين قرينه با حقيقت بودن صيغه امر در وجوب تنافى ندارد بخلاف رأيى كه قائلين به حقيقت بودن صيغه در ندب داشته و مى‌گويند حمل لفظ بر وجوب مجاز و قرينه‌اش صارفه است.

و با اين توضيح مقصود در مورد بحث يعنى استثناى واقع پس از جمل متعدّده نيز روشن و واضح مى‌گردد زيرا همان‌طورى‌كه بنا بر قول قائلين باشتراك صيغه امر بين وجوب و ندب، اراده ندب قطعى و نيازى به قرينه ندارد بلكه زائد برآن كه وجوب باشد اراده‌اش موقوف بر نصب قرينه مى‌باشد عينا در مورد بحث استثناء جمله اخير قطعى و اراده تخصيصش هيچ نيازى به قرينه ندارد بلكه زائد برآن قرينه مى‌خواهد و همان‌طورى‌كه نصب قرينه بر

ص: 940

وجوب بنا بر مسلك اشتراكى‌ها در صيغه امر دلالت بر مجازى بودن وجوب نيست عينا در محلّ كلام آوردن قرينه براى تخصيص ساير جملات حاكى از مجازى بودن استثناء در اين فرض نيست.

قوله: و ان قدّر عروض اشتباه فيه: ضمير در «فيه» به آنچه در ارتباط به رجوع استثناء بجملات متعدّده گفته شد رجوع مى‌كند.

قوله: فانّها على القول باشتراكها: ضمير در «انّها» و «اشتراكها» به صيغه امر راجع است.

قوله: اذا وردت مجرّدة عن القرائن: ضمير در «وردت» به صيغه امر راجع است.

قوله: و ذلك لانّ اقتضائها: مشار اليه «ذلك» دلالت صيغه بدون قرينه بر ندب مى‌باشد و ضمير در «اقتضائها» به صيغه راجع است.

قوله: و ما زاد عليه: ضمير در «عليه» به ندب عود مى‌كند.

قوله: فيتمسّك فى نفيه: ضمير در «نفيه» به ما زاد راجع است و مقصود از «ما زاد» وجوب مى‌باشد.

قوله: لكونه زيادة فى التّكليف: ضمير در «لكونه» به ما زاد راجع است.

قوله: غير انّه اذا قامت القرينة: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

قوله: على ارادته: يعنى ارادة ما زاد على النّدب.

قوله: كان استعمال اللّفظ فيه: ضمير در «فيه» به ما زاد على النّدب يعنى وجوب راجعست.

قوله: واقعا فى محلّه: يعنى استعمال صيغه در وجوب، استعمال حقيقى است.

قوله: غير منتقل به عنه الى غيره: ضمير در «به» به استعمال و در «عنه» و «غيره» به محلّه عود مى‌كند.

قوله: كما يقوله من ذهب الى كونه حقيقة فى النّدب فقط: ضمير در «يقوله»

ص: 941

به منتقل شدن لفظ از محلّ به غيرش كه كنايه از مجازى بودن استعمال است راجع مى‌باشد و ضمير در «كونه» به صيغه امر عود مى‌كند.

قوله: و هذا ممّا يفرّق الخ: مشار اليه «هذا» حقيقى بودن استعمال صيغه امر با قرينه در وجوب بنا بر قول باشتراك و مجاز بودن آن در اين معنا بنا بر قول به حقيقت بودنش در خصوص ندب مى‌باشد.

قوله: يفرّق به بين القولين: ضمير در «به» به هذا راجع بوده و مقصود از «قولين» قول باشتراك و قول به حقيقت بودن صيغه امر در خصوص ندب مى‌باشد.

قوله: بحسب الحقيقة: يعنى در واقع و نفس الامر.

قوله: عند من يقول بانّها حقيقة فى النّدب: ضمير در «انّها» به صيغه امر راجع است.

متن:

و عدّ بعض الاصوليّين القول بالاشتراك فى فرق الوقف انّما هو بالنّظر الى نفس اللّفظ حيث لا يقطعون على ارادة النّدب بخصوصه منه و ذلك لا ينافى الدّلالة عليه بالاعتبار الّذى ذكرناه.

و حالنا فيما نحن فيه هكذا، فانّا لا نعلم أقصد المتكلّم الكلّ او الاخيرة وحدها لكنّا نعلم انّ الاخيرة مقصودة على كلّ حال، فالشّكّ فى قصد غيرها و لو فرض انّ المتكلّم نصب قرينة على ارادة الكلّ لم يكن خارجا عندنا من موضوع اللّفظ و لا عادلا عن حقيقته بل كان مستعملا له فيما هو موضوع له عموما و يلزم من قال باختصاص الاخيرة ان يكون المتكلّم بارادتها مع الباقى متجوّزا و متعدّيا عن موضوع اللّفظ الى غيره.

و هذا بعيد جدّا بعد ما علمت من عموم الوضع فى المفردات و انتفاء الدّليل فى كلامه و فى الواقع على كون الهيئة التّركيبيّة موضوعة للتّعلّق بالاخيرة فقط.

ص: 942

على انّه لو ثبت ذلك لاشكل جواز التّجوّز بها فى الاخراج من الجميع لتوقّفه على وجود العلاقة و فى تحقّقها نظر و قد مرّ غير مرّة انّ علاقة الكلّ و الجزء بالنّسبة الى استعمال الموضوع للجزء فى الكلّ ليست على اطلاقها، بل لها شرائط و هى هنا مفقودة.

ترجمه:

دنباله كلام مرحوم مصنّف در ذيل جواب از دليل اوّل

و اينكه برخى از اصوليّون قول باشتراك را در زمره قول بوقف قرار داده‌اند صرفا به ملاحظه نفس لفظ مى‌باشد چه آنكه از لفظ به تنهائى و بدون قرينه نمى‌توان به اراده خصوص ندب قطع و يقين پيدا كرد و اين معنا البتّه با دلالت لفظ بر ندب به اعتبارى كه ذكر كرديم هيچ‌گونه تنافى و تهافتى ندارد.

و حال ما در بحث مورد كلام عينا حال حضرات قائلين باشتراك صيغه امر بين ندب و وجوب مى‌باشد زيرا در مورد كلام نمى‌دانيم متكلّم قصدش تخصيص تمام عمومات بوده تا خصوص عامّ اخير مى‌باشد ولى در عين حال قطع داريم كه تخصيص عامّ اخير اجمالا مقصود و منظور مى‌باشد پس در واقع شكّ در تخصيص غير اخير داريم.

و بفرض آنكه متكلّم قرينه بر اراده تخصيص كلّ عمومات نصب كند از نظر ما مرتكب مجاز نشده و استثناء را در غير موضوع له بكار نبرده و از معناى حقيقى لفظ عدول نكرده است درحالى‌كه بنا بر قول قائلين باختصاص استثناء بجمله اخير لازم مى‌آيد كه متكلّم به واسطه اراده نمودن تخصيص باقى جملات به مجاز متوسّل شده و از موضوع له لفظ به غيرش تعدّى و تجاوز كرده باشد و اين بسيار بعيد بنظر مى‌رسد مخصوصا بعد از آنچه معلوم شد و گفتيم:

وضع در مفردات عامّ بوده و محدوديّت و خصوصيّتى در آن نمى‌باشد و

ص: 943

از طرفى ديگر در كلام مستدلّ هيچ دليل و برهانى اقامه نشده كه هيئت تركيبى براى تعلّق بخصوص جمله اخيره وضع شده چنانچه از نظر واقع و نفس الامر نيز چنين دليلى وجود ندارد.

و از اين گذشته اگر اين امر ثابت شود لازمه‌اش آنست كه در جواز ارتكاب مجاز و اخراج از جميع بايد بتوان اشكال نمود و ظاهرا از آن منع كرد زيرا جواز چنين مجازى موقوف بر وجود علاقه بوده كه تحقّق آن محلّ نظر و تأمّل است و بكرّات گفته شد كه علاقه كلّ و جزء نسبت به استعمال لفظ موضوع براى جزء در كلّ بطور مطلق نبوده بلكه مشروط به شرائطى است كه در اينجا مفقود است.

تفصيل

مرحوم مصنّف در عبارات قبلى بطور مستوفى بيان فرمودند كه بنا بر اشتراك صيغه امر بين وجوب و ندب حمل صيغه بر ندب قطعى و يقينى است و در زائد برآن كه وجوب باشد ترديد است لذا تا مادامى‌كه بر خصوص وجوب قرينه‌اى نصب نشده نمى‌توانيم آن را مراد و مقصود متكلّم بدانيم.

اين تقرير زمينه براى سؤالى فراهم نموده كه مرحوم مصنّف تلويحا بآن اشاره و سپس جوابش را ذكر فرموده‌اند و شرح سؤال و جواب چنين است:

سؤال

اگر بنا بر اشتراكى‌ها صيغه را على اىّ حال بتوان بر ندب حمل نمود بلكه اراده آن از لفظ را قطعى و حتمى بدانيم پس چطور برخى از حضرات اصوليّون قول باشتراك را شعبه‌اى از قول بوقف دانسته و قائلين باشتراك را در زمره قائلين بوقف قلمداد كرده‌اند درحالى‌كه قائلين بوقف لفظ را بر

ص: 944

هيچيك از دو معنا حمل نكرده و اراده هريك از آنها را موقوف بر نصب قرينه مى‌دانند و جمع بين اين دو كلام بسى مشكل و احيانا غير ممكنست.

جواب

مقصود ايشان اينست كه بنا بر قول باشتراك نفس لفظ با قطع‌نظر از قرينه نه نسبت به اراده خصوص ندب به‌طورى‌كه بتوان قطعا و جزما غيرش را منتفى دانست و نه نسبت به اراده وجوب هيچ‌گونه دلالتى ندارد همان‌طورى‌كه قائلين بوقف به اين معنا قائلند و ما نيز آن را تصديق داريم منتهى كلامى كه در اينجا تقرير كرده و به بيانش سخن به درازا كشانديم اينست كه:

در مقام اراده قطع داريم ندب از صيغه اراده شده و در اراده زائد برآن كه وجوب باشد شكّ داشته فلذا با اصل آن را نفى مى‌كنيم و پرواضح است بين اين كلام و در زمره وقف قرار دادن اشتراك با اعتبارى كه ذكر شد هيچ تهافت و تنافى وجود ندارد چون اراده ندب به عقيده ما مستند بقطع مخاطب و يقين او بوده و عدم اراده آن بنظر قائل مزبور بخاطر اينست كه نفس لفظ با قطع‌نظر از قرينه دلالت برآن ندارد

سپس مرحوم مصنّف پس از ذكر جواب در مقام نتيجه مى‌فرمايند:

حال ما در مورد بحث كه استثناء واقع بعد از جملات متعدّد باشد همچون حال قائلين باشتراك صيغه امر بين وجوب و ندب بوده و همان‌طورى‌كه طبق رأى ايشان اراده ندب اجمالا قطعى و زائد برآن مشكوك است و با اصل مى‌توان آن را دفع نمود عينا در محلّ كلام مى‌گوييم:

رجوع استثناء بخصوص جمله اخير و تخصيص آن قطعى و حتمى است منتهى در زائد برآن كه جملات باقى باشد شكّ داريم و با اصل مى‌توان آن را دفع نمود.

ص: 945

بلى اگر متكلّم تخصيص باقى جملات را نيز بخواهد اراده كند الزاما موظّف است قرينه برآن در كلامش نصب كند ولى در عين حال اين فرض او را مرتكب مجاز و عدول‌كننده از معناى حقيقى لفظ قرار نمى‌دهد بلكه وى لفظ را در معناى حقيقى خود استعمال نموده همان‌طورى‌كه قائل باشتراك صيغه امر در اراده وجوب از صيغه تقرير مى‌نمايد.

ولى اگر در محلّ كلام مقاله قائلين به رجوع استثناء بخصوص اخيره را بپذيريم بايد ملتزم شويم كه ارجاع استثناء به جميع از باب مجاز بوده و متكلّم را از موضوع له لفظ بايد متعدّى بدانيم درحالى‌كه دو دليل برخلاف آن در دست داريم:

الف: قبلا باثبات رسانديم كه وضع در مفردات عامّ مى‌باشد و با اين مبنا استثناء واقع بدنبال جملات متعدّده براى خصوص رجوعش باخير وضع نشده بلكه براى اعمّ از آن و جميع موضوع مى‌باشد.

ب: مستدلّ در كلامش دليل و حجّتى اقامه نكرد كه هيئت تركيبى كلام يعنى جمله مركّب از مستثنى منه و ادات استثناء و مستثنى وضع شده است براى رجوع استثناء بخصوص اخير چنانچه در واقع و نفس الامر نيز دليلى برآن وجود ندارد و وجهش آنست كه اساسا چنين وضعى صورت نگرفته و ثبوتا وجودى نداشته تا اثباتا و در عالم كشف تصديقى دليلى برآن قائم باشد.

و از اين دو امر كه بگذريم اشكال اساسى و مهمّى كه به رأى مزبور يعنى وضع استثناء براى رجوع بخصوص جمله اخير وارد است اينكه:

اگر استثناء را براى رجوع بخصوص جمله اخير موضوع بدانيم قطعا ارجاعش به جميع مجاز مى‌شود و چون در هر استعمال مجازى وجود علاقه بين معناى حقيقى و مجازى لازم است تا به واسطه‌اش استعمال صورت گيرد لا جرم در اينجا نيز به چنين علاقه مجوّزه‌اى نيازمند هستيم و تنها علاقه‌اى كه

ص: 946

در اين مورد مى‌تواند مصحّح مجاز باشد علاقه جزء و كلّ است يعنى لفظ موضوع براى جزء را بخواهيم در كلّ استعمال كنيم و همان‌طورى‌كه بكرّات و مرّات گفته شده اين علاقه بطور مطلق و بدون قيد و شرط مصحّح نيست بلكه با شرائطى ارتكاب مجاز را تصحيح مى‌نمايد كه هيچيك از آنها در اينجا موجود نيست چه آنكه از شرائط اين علاقه آنست كه:

الف: كلّ مركّب حقيقى باشد همچون تركيب معجون از اجزاء.

ب: جزء از اجزاء رئيسه كلّ محسوب شود همچون گردن نسبت به انسان.

و پرواضح است كه هر دو در مورد كلام منتفى مى‌باشند.

قوله: و عدّ بعض الاصوليّين: كلمه «عدّ» بصيغه مصدر، مبتداء بوده و خبرش «انّما هو بالنّظر الخ» مى‌باشد.

قوله: فى فرق الوقف: كلمه «فرق» بكسر فاء و فتح راء يعنى از شعب و فروع قول بوقف.

قوله: بخصوصه منه: ضمير در «بخصوصه» به ندب و در «منه» به لفظ عود مى‌كند.

قوله: و ذلك لا ينافى: مشار اليه «ذلك» عدم قطع به اراده خصوص ندب مى‌باشد.

قوله: بالاعتبار الّذى ذكرناه: و آن اينست كه در مقام اراده قطع حاصل است كه فى الجملة ندب از لفظ اراده شده اعمّ از اينكه بخصوصه مقصود بوده يا در ضمن وجوب مراد واقع شده است.

قوله: و حالنا فيما نحن فيه: يعنى در بحث استثناء واقع بدنبال جمل متعدّده.

قوله: فالشّكّ فى قصد غيرها: يعنى غير جمله اخيره.

قوله: و لا عادلا عن حقيقته: يعنى از موضوع له حقيقى لفظ عدول نكرده

ص: 947

است.

قوله: بل كان مستعملا له: ضمير در «كان» به متكلّم راجع بوده و كلمه «مستعملا» بصيغه اسم فاعل بوده و ضمير در «له» به لفظ استثناء راجع است.

قوله: ان يكون المتكلّم بارادتها: يعنى به اراده جمله اخير.

قوله: على انّه لو ثبت ذلك: كلمه «على» يعنى علاوه و از اين گذشته و ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد و مشار اليه «ذلك» وضع شدن هيئت تركيبى براى رجوع بخصوص جمله اخير مى‌باشد.

قوله: جواز التّجوّز بها: ضمير در «بها» به هيئت تركيبى عود مى‌كند.

قوله: لتوقّفه على وجود العلاقة: ضمير در «توقّفه» به تجوّز راجع است.

قوله: و فى تحقّقها نظر: ضمير در «تحقّقها» به علاقه عود مى‌كند.

قوله: بل لها شرائط: ضمير در «لها» به علاقه كلّ و جزء راجع است.

قوله: و هى هنا مفقودة: ضمير «هى» به شرائط راجع است.

متن:

و الجواب عن الثّانى:

انّ حصول الاستقلال بتعلّقه بالاخيرة انّما يقتضى عدم القطع بالتّعلّق بغيرها و نحن نقول به، اذ العود الى الجميع عندنا و عند السّيّد (ره) محتمل لا واجب.

و امّا قوله: لو جاز مع افادته و استقلاله الخ.

فظاهر البطلان، لانّ ما يستقلّ بنفسه و لا تعلّق له بغيره وجوبا و لا جوازا لا يجوز ان يتعلّق بغيره قطعا بخلاف ما نحن فيه، فانّه من الجائز مع حصول الاستقلال بالتّعلّق بالاخيرة ان يتعلّق بالجميع و ان لم يكن لازما.

ص: 948

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از استدلال دوّم اينست كه حصول استقلال براى استثناء به واسطه تعلّقش بجمله اخير صرفا مقتضى است كه قطع و يقين بتعلّق آن بغير جمله اخير پيدا نكنيم و ما نيز به اين مقدار ملتزم هستيم چه آنكه عود استثناء بجميع از نظر ما و سيّد (ره) امرى است محتمل نه قطعى و واجب.

و امّا اينكه مستدلّ فرمود:

اگر با حصول استقلال براى استثناء جايز باشد باز بغير خودش تعلّق بگيرد كذا و كذا ...

بايد در جواب آن بگوئيم اين مقاله بطلانش ظاهر و روشن است زيرا آنچه خود بنفسه استقلال داشته و اساسا نه بطور جواز و نه بنحو وجوب تعلّقى بغير خودش ندارد البتّه جايز نيست كه بغير متعلّق باشد بخلاف مورد بحث يعنى استثناء كه استقلالش عارضى و به واسطه غير حاصل شده لذا در اين قبيل از مستقلّات جايز است پس از حصول استقلال به واسطه غير همچون تعلّق استثناء بجمله اخير باز بغير خودش وابستگى و تعلّق پيدا كند ازاين‌رو استثناء را بعد از ارجاع بجمله اخير و حصول استقلال عارضى باز مى‌توان به باقى جملات رجوع دهيم اگرچه البتّه اين ارجاع لازم و واجب نيست ولى امرى است جايز و ممكن.

تفصيل

مستدلّ در دليل دوّمش فرمود:

آنچه مقتضى براى ارجاع استثناء بغير است صرفا عدم استقلالش

ص: 949

مى‌باشد و پرواضح است وقتى آن را بجمله اخير رجوع داديم استقلال برايش حاصل شده و ديگر مجالى براى تعلّقش بجملات بعدى نيست چون اين امر مستلزم تحصيل حاصل مى‌شود.

مرحوم مصنّف در جواب اين استدلال مى‌فرمايند:

همان‌طورى‌كه مستدلّ گفته است پس از ارجاع استثناء بجمله اخير برايش استقلال حاصل مى‌شود ولى اين را قبول نداريم كه پس از حصول آن ديگر مستحيل باشد كه بتوان آن را بجملات ديگر ارجاع داد.

بلى حصول اين استقلال صرفا مانع مى‌شود از قطع به تعلّقش به باقى جملات ولى مانع از امكان و جواز رجوعش هرگز نمى‌باشد و اين مقدار را هم ما بآن ملتزم بوده و هم مرحوم سيّد.

سپس بفقره ديگر از مقاله مستدلّ اشاره فرموده و به دنبالش در مقام جواب چنين مى‌فرمايد:

امّا اينكه مستدلّ فرمود:

پس از ارجاع استثناء بجمله اخير و حصول استقلال اگر باز تعلّقش بغير جايز باشد پس بايد بتوان در صورت مستقلّ بودنش از اصل آن را بغير متعلّق دانست درحالى‌كه اين‌طور نيست.

جواب اين كلام آنست كه:

استقلال بر دو گونه است:

الف: استقلال ذاتى و نفسى.

ب: استقلال عارضى و غيرى.

كلمه‌اى كه واجد استقلال ذاتى و نفسى باشد البتّه تعلّقش بغير مستحيل و غيرممكنست زيرا موجب تحصيل حاصل مى‌شود و كلام مستدلّ در اينجا صحيح است.

ولى كلمه‌اى كه استقلالش عارضى و از ناحيه غير پيدا شده هرگز

ص: 950

مانعى از تعلّقش بغير وجود نداشته و حصول استقلال مزبور كوچك‌ترين نقشى در ممانعت از تعلّق بغير ندارد.

بلى پس از حاصل شدن استقلال واجب نيست كه آن را بغير ارجاع دهيم ولى اينكه جايز هم نباشد هرگز تفوّه بآن صحيح و درست نيست.

قوله: بتعلّقه بالاخيرة: ضمير در «تعلّقه» به استثناء راجع است.

قوله: عدم القطع بالتّعلّق بغيرها: يعنى بغير جمله اخيره.

قوله: و نحن نقول به: ضمير در «به» به عدم القطع راجع است.

قوله: و امّا قوله الخ: ضمير در «قوله» به مستدلّ راجع است و اين كلمه مبتداء و خبرش «فظاهر البطلان» است.

قوله: و لا تعلّق له بغيره: ضمير در «له» به ما يستقلّ بنفسه راجع است و ضمير در «بغيره» نيز چنين مى‌باشد.

قوله: بخلاف ما نحن فيه: يعنى استثناء واقع بدنبال جملات متعدّده كه استقلالش پس از رجوع بجمله اخير عارض است.

قوله: فانّه من الجائز: ضمير در «فانّه» به معناى «شأن» مى‌باشد و مقصود از كلمه «جايز» ممكن است.

قوله: و ان لم يكن لازما: ضمير در «لم يكن» به تعلّق بجميع راجع است.

متن:

قال علم الهدى (ره) مشيرا الى هذه الحجّة فى جملة جوابه عنها:

و هذه الطّريقة توجب على المستدلّ بها ان لا يقطع بالظّاهر من غير دليل على انّ الاستثناء ما تعلّق بما تقدّم و يقتضى ان يتوقّف فى ذلك كما نذهب نحن اليه، لانّه بنى دليله على انّ الاستقلال يقتضى ان لا يجب تعليقه بغيره و هذا صحيح، غير انّه و ان لم يجب فهو جايز فمن اين قطع على انّ هذا الّذى ليس بواجب لم يرده المتكلّم و ليس فيما اقتصر عليه دلالة على ذلك.

ص: 951

ترجمه:

مقاله مرحوم سيّد مرتضى در جواب از استدلال دوّمى كه ذكر شد

مرحوم علم الهدى سيّد مرتضى ابتداء بدليل دوّم مذكور اشاره نموده و سپس از آن اين‌طور جواب مى‌دهند:

اين طريقه سبب مى‌شود كه مستدلّ بغير اين بيان كه استثناء بماقبلش بايد تعلّق بگيرد تا استقلال برايش حاصل شود به دليل ديگرى نتواند متمسّك شود و در اين باب لازم است توقّف بنمايد چنانچه ما نيز در آن متوقّف هستيم چه آنكه وى دليلش را مبنى بر اين نموده كه استقلال مقتضى است كه استثناء پس از رجوعش باخير واجب نباشد بغير آن تعلّق بگيرد البتّه اين بيان و تقرير از مستدلّ صحيح است منتهى بايد بگوئيم:

استقلال حاصل براى استثناء پس از رجوعش بجمله اخير مانع از وجوب ارجاعش بباقى جملات شده نه اينكه از جواز نيز ممانعت كند پس با احتمال رجوع بباقى جملات چگونه مى‌توان قطع پيدا كرد كه تنها بخصوص جمله اخير راجع است و بباقى جملات كه رجوعش به آنها محتمل است جزما و قطعا تعلّق ندارد با اينكه در دليل مستدلّ هيچ امرى كه برآن دلالت كند وجود ندارد.

مؤلّف گويد:

مرحوم مصنّف اين مقاله را از مرحوم سيّد در اينجا جهت تأييد جوابى كه خود از استدلال مزبور داده بودند آورده‌اند.

قوله: مشيرا الى هذه الحجّة: يعنى دليل دوّم مستدلّ.

قوله: فى جملة جوابه عنها: ضمير در «جوابه» به مرحوم سيّد و در «عنها» به هذه الحجّة راجع است.

قوله: و هذه الطّريقة: مقصود استدلال دوّم مى‌باشد.

ص: 952

قوله: على المستدلّ بها: ضمير در «بها» به هذه الطّريقة راجع است.

قوله: يتوقّف فى ذلك: يعنى در تعلّقش بما تقدّم.

قوله: كما نذهب نحن اليه: ضمير در «اليه» به توقّف راجع است.

قوله: لانّه بنى دليله: ضمير در «لانّه» و «بنى» و «دليله» به مستدلّ راجع است.

قوله: لا يجب تعليقه بغيره: ضمير در «تعليقه» و «بغيره» به استثناء راجع است.

قوله: و هذا صحيح: مشار اليه «هذا» عدم وجوب تعلّق مى‌باشد.

قوله: غير انّه و ان لم يجب: كلمه «غير» به معناى «الّا» بوده و ضمير در «انّه» به تعلّق عود كرده و كلمه «ان» وصليّه مى‌باشد.

قوله: فهو جايز: ضمير «هو» به تعلّق استثناء بباقى جملات راجع است.

قوله: لم يرده المتكلّم: ضمير منصوبى در «لم يرده» به هذا الّذى ليس بواجب راجع است.

قوله: و ليس فيما اقتصر عليه: ضمير در «اقتصر» به مستدلّ و ضمير در «عليه» به ماء موصوله در «فيما» عود مى‌كند.

قوله: دلالة على ذلك: مشار اليه «ذلك» عدم اراده متكلّم نسبت به رجوع استثناء بباقى جملات مى‌باشد.

متن:

و عن الثّالث:

بنحو الجواب عن الثّانى، فانّ غاية ما يدلّ عليه انّه لا يجوز القطع على تخصيص غير الاخيرة بمجرّد اللّفظ و نحن نقول به، لكنّه مع ذلك محتمل و لا سبيل الى منعه.

ص: 953

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل سوّم

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از دليل سوّم بهمان بيانى است كه از دليل دوّم داديم چه آنكه منتهاى اين دليل آنست كه به تخصيص غير جمله اخير قطع پيدا نكرده و از صرف لفظ نتوانيم آن را استفاده كنيم.

البتّه ما نيز باين مقدار ملتزم هستيم ولى آنچه ادّعاى ما است اينكه:

پس از تخصيص دادن اخير ارجاع استثناء به باقى جملات امرى محتمل مى‌باشد نه مقطوع الانتفاء و پرواضح است كه احتمال مزبور را نمى‌توان منع و دفع كرد.

تفصيل

مستدلّ در دليل سوّمش اظهار داشت:

كه حقّ عامّ مطلق آنست كه تا مادامى‌كه قرينه‌اى برخلاف عمومش قائم نشده لازمست بر ظاهر يعنى عموم حمل گردد مگر در موردى كه به واسطه قرينه ضرورت مقتضى خلاف آن باشد و پرواضح است كه استثناء عقيب جملات متعدّد از مصاديق همين ضرورت محسوب مى‌شود و بديهى است بعد از ارجاعش به جمله اخير ضرورت برطرف شده و ديگر نيازى به تعلّقش به جملات بعدى نبوده و وجهى براى ارجاع آن بباقى در بين نيست ازاين‌رو لازم است در تخصيص عمومات وارد در جملات بخصوص اخير اكتفاء شده و از آن تعدّى به غير نشود.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از اين دليل همان جوابى است كه از استدلال دوّم ذكر نموده

ص: 954

و مى‌گوييم:

اين بيان فقط مانع از قطع به ارجاع استثناء بجملات ديگر مى‌باشد و امّا احتمال تعلّقش به آنها را هرگز دفع نمى‌نمايد.

قوله: غاية ما يدلّ عليه: ضمير در «يدلّ» به دليل سوّم راجع بوده و ضمير در «عليه» به ماء موصوله عود مى‌كند.

قوله: انّه لا يجوز القطع: ضمير در «انّه» به معناى شأن مى‌باشد.

قوله: و نحن نقول به: ضمير در «به» به عدم جواز القطع راجع است.

قوله: لكنّه مع ذلك: ضمير در «لكنّه» به تخصيص غير اخيره راجع بوده و مشار اليه «ذلك» عدم قطع به تخصيص غير اخيره مى‌باشد.

قوله: و لا سبيل الى منعه: ضمير در «منعه» به احتمال رجوع به غير اخيره برمى‌گردد.

متن:

و عن الرّابع:

انّا نختار عدم الاضمار.

قوله: يلزم ان يكون العامل فيما بعد الاستثناء اكثر من واحد.

قلنا: ممنوع و انّما يلزم ذلك لو كان العامل فى المستثنى هو العامل فى المستثنى منه و هو فى موضع المنع ايضا، لضعف دليله و مذهب جماعة من النّحاة انّ العامل فى المستثنى هو «الّا» لقيام معنى الاستثناء بها و العامل ما به يتقوّم المعنى المقتضى و لكونها نائبة عن «استثنى» كما انّ حروف النّداء نائبة عن «انادى» و هو المتّجه.

سلّمنا، لكنّ نمنع عدم جواز اجتماع العاملين على المعمول الواحد، فانّهم لم ينقلوا له حجّة يعتدّ بها و انّما ذكر نجم الائمّة (ره) انّهم حملوها على المؤثّرات الحقيقيّة و ضعفه ظاهر و قد جوّزوا فى العلل الشّرعيّة الاجتماع، لكونها معرّفات و العلل الاعرابيّة كذلك فانّما هى علامات.

ص: 955

و ما نقل عن سيبويه من النّصّ عليه لا حجّة فيه مع انّه قد عورض بنصّ الكسائى على الجواز و قول الفرّاء فى باب التّنازع مشهور و قد حكم فيه بالتّشريك بين العاملين فى العمل اذا كان مقتضاهما واحد كاعطانى و اكرمنى الامير و اعطيت و اكرمت الامير.

فالفعلان فى المثالين مشتركان فى رفع الفاعل و نصب المفعول من غير تنازع.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل چهارم

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از دليل چهارم اينست كه از دو شقّ مذكور اختيار مى‌كنيم كه فعل مقدّر نمى‌باشد.

اشكال شد در اين صورت لازم مى‌آيد كه عامل در بعد از «الّا» متعدّد و بيش از يكى باشد.

در جواب گوئيم: اين اشكال ممنوع است چه آنكه تعدّد عامل در مستثنى زمانى لازم مى‌آيد كه عامل در مستثنى همان عامل در مستثنى منه باشد و اين مقبول و مورد تصديق ما نمى‌باشد زيرا دليل آن ضعيف و غير قابل اعتماد است و مذهب جماعتى از نحات اينست كه عامل در مستثنى كلمه «الّا» مى‌باشد زيرا معناى استثناء قائم و وابسته بآن است و در وصف عامل گفته‌اند:

آنست كه قوام معناى مقصود بآن باشد.

و از اين گذشته كلمه «الّا» از معناى «استثنى» نيابت كرده و به ملاحظه همين نيابت صلاحيّت براى عمل در مستثنى را دارد همان‌طورى‌كه

ص: 956

حروف نداء از «انادي» نيابت نموده و باين اعتبار عامل در منادى مى‌باشند و اين مقاله از اين جماعت نزد ما وجيه و قابل اختيار است و بنابراين رأى محذور تعدّد عامل بر معمول واحد ديگر پيش نمى‌آيد.

حال بفرض اينكه عقيده ما اين نشد و پذيرفتيم كه عامل در «مستثنى» همان عامل در مستثنى منه مى‌باشد در اين فرض مى‌گوييم:

قبول نداريم كه اجتماع عاملهاى متعدّد بر معمول واحد ممنوع باشد چه آنكه مانعين از اجتماع دليلى كه قابل اعتماد باشد در اين باب نقل نكرده‌اند فقط مرحوم نجم الائمّة فرموده است:

حضرات عوامل را بر مؤثّرات و علل حقيقيّه حمل كرده و گفته‌اند:

همان‌طورى‌كه علل متعدّد بر معلول واحد قابل اجتماع نيست و از محالات مى‌باشد ازاين‌رو اجتماع چند عامل بر معمول واحد نيز مستحيل است.

درحالى‌كه ضعف اين بيان و تقرير ظاهر و روشن است چه آنكه فقهاء در علل شرعيّه اجتماع بر معلول واحد را تجويز كرده‌اند و دليلشان اينست كه اين‌ها در واقع علل حقيقيّه نبوده بلكه معرّفات و نمايندگان مى‌باشند و علل اعرابيّه نيز چنين مى‌باشند يعنى صرفا علامات و معرّفات هستند.

سپس فرموده است:

و آنچه از سيبويه نقل شده كه وى تنصيص و تصريح نموده بر عدم جواز اجتماع عوامل متعدّد بر معمول واحد.

اوّلا: در اين نقل حجّتى نبوده.

ثانيا: تصريح و تنصيص كسائى بر جواز معارض با آن مى‌باشد.

و قول فرّاء نحوى در باب تنازع مشهور و معروف است چه آنكه وى توجّه دو عامل متنازع را به اسم ظاهر تجويز كرده مشروط به اينكه مقتضاى هر دو يكى باشد مثلا هر دو مقتضى رفع بوده مانند مثال: اعطانى و اكرمنى الامير.

ص: 957

يا اقتضايشان نصب باشد نظير مثال: اعطيت و اكرمت الامير.

پس اين دو فعل در دو مثال مذكور در رفع فاعل (در مثال اوّل) و نصب مفعول (در مثال دوّم) مشترك بوده بدون اينكه بينشان تنازعى باشد.

قوله: انّا نختار عدم الاضمار: مستدلّ در اين دليل گفت:

اگر مستثنى را بجميع متعلّق بدانيم با اينكه يك استثناء در عبارت بيشتر ذكر نشده از دو حال خارج نيست:

الف: عامل در مستثنى با هر جمله‌اى مضمر و مقدّر باشد درحالى‌كه اضمار خلاف اصل است.

ب: عامل را مضمر نگيريم و هريك از عوامل مذكور را مستقلا در مستثنى عمل دهيم كه در اين صورت لازم مى‌آيد عوامل متعدّد بر معمول واحد عمل نمايند.

مرحوم مصنّف در جواب مى‌فرمايند:

ما شقّ دوّم را اختيار كرده و عامل را مضمر نمى‌گيريم.

قوله: قوله «يلزم ان يكون الخ ...»: يعنى اشكال مستدلّ پيش مى‌آيد كه گفت:

در اين فرض لازم مى‌آيد كه عوامل متعدّد بر معمول واحد عمل كنند.

پس «قوله» به مستدلّ راجع است.

قوله: قلنا ممنوع: يعنى اشكال مزبور را قبول نداشته و منكر آن هستيم كه عوامل متعدّد بر معمول واحد عمل كرده باشند.

قوله: و انّما يلزم ذلك: مشار اليه «ذلك» تعدّد عوامل بر معمول واحد است.

قوله: و هو فى موضع المنع ايضا: ضمير «هو» به كون العامل فى المستثنى هو العامل فى المستثنى منه راجع است.

قوله: لضعف دليله: يعنى دليل كون العامل فى المستثنى هو العامل فى

ص: 958

المستثنى منه.

قوله: لقيام معنى الاستثناء بها: ضمير در «بها» به «الّا» راجع است.

قوله: و العامل ما به يتقوّم المعنى: ضمير در «به» به ماء موصوله راجع است.

قوله: و لكونها نائبة عن «استثنى»: ضمير در «لكونها» به كلمه «الّا» راجع است.

قوله: و هو المتّجه: ضمير «هو» به مذهب جماعة من النّحاة راجع است.

قوله: سلّمنا: يعنى بفرض تسليم شده و قبول كنيم كه عامل در مستثنى همان عامل در مستثنى منه است.

قوله: فانّهم لم ينقلوا له حجّة يعتدّ بها: ضمير در «فانّهم» به نحاة راجع بوده و ضمير در «له» به عدم جواز عود مى‌كند و ضمير در «بها» به حجّة برمى‌گردد.

قوله: فانّهم حملوها الخ: از اينجا تا آخر عبارت فرموده مرحوم نجم الائمّة رضى مى‌باشد.

ضمير در «انّهم» به نحاة راجع است و ضمير منصوبى در «حملوها» به عوامل عود مى‌كند.

قوله: على المؤثّرات الحقيقيّة: مقصود از «مؤثّرات حقيقيّه» علل حقيقى مى‌باشد.

قوله: و ضعفه ظاهر: ضمير مجرورى در «ضعفه» به حمل راجع است.

قوله: و قد جوّزوا فى العلل الشّرعيّة: ضمير فاعلى در «جوّزوا» به فقهاء راجع است.

قوله: لكونها معرّفات: ضمير در «لكونها» به علل شرعيّه راجع است.

قوله: و العلل الإعرابيّة كذلك: يعنى علل اعرابيّه نيز بايد معرّفات

ص: 959

باشند.

قوله: فانّما هى علامات: ضمير «هى» به علل اعرابيّه عود مى‌كند.

قوله: من النّصّ عليه: ضمير در «عليه» به عدم جواز اجتماع عوامل متعدّد بر معمول واحد راجع است.

قوله: لا حجّة فيه: ضمير در «فيه» به ما نقل عن سيبويه راجع است.

قوله: مع انّه قد عورض: ضمير در «انّه» به ما نقل عن سيبويه راجع است.

قوله: و قد حكم فيه بالتّشريك: ضمير فاعلى در «حكم» به فرّاء راجع بوده و ضمير مجرورى در «فيه» به باب تنازع عود مى‌كند.

قوله: اذا كان مقتضاهما واحد: ضمير در «مقتضاهما» به عاملين راجع است.

متن:

و وافقه على ذلك بعض محقّقى المتأخّرين مستدلا عليه:

باصالة الجواز و انتفاء المانع سوى توهّم توارد المؤثّرين على اثر واحد.

و هو مدفوع: بانّ العامل عندهم كالعلامة و يجوز تعدّد العلامات.

قال: و يدلّ على جوازه من حيث اللّغة انّهم يخبرون عن الشّي‌ء الواحد بامرين متضادّين نحو:

هذا حلو حامض، و لا يجوز خلوّهما عن الضّمير اتّفاقا، فهو امّا فى كلّ واحد منهما بخصوصه او فى احدهما بعينه دون الآخر او فيهما ضمير واحد بالاشتراك.

و الاوّل باطل، لانّه يقتضى كون كلّ واحد منهما محكوما به على المبتدإ و هو جمع بين الضّدّين.

و الثّانى يستلزم انتفاء الخبريّة عن الخالى من الضّمير و استقلال ما فيه الضّمير بها و هو خلاف المفروض.

ص: 960

و الثّالث هو المطلوب.

ثمّ ايّده بتجويز سيبويه «قام زيد و ذهب عمرو الظّريفان» و العامل فى الصّفة هو العامل فى الموصوف و لا يذهب عليك انّ هذا الحكم المنقول عن سيبويه هنا يخالف ما نقل عنه ثمّة من النّصّ على عدم الجواز و قد نقل هذا الحكم ايضا نجم الائمّة عن الخليل و سيبويه.

و نقل عن سيبويه القول بانّ العامل فى الصّفة هو العامل فى الموصوف و ارتضاه.

ترجمه:

استدلال برخى از محقّقين كه با مرحوم نجم الائمّه موافق مى‌باشد

مرحوم مصنّف پس از نقل عبارات مرحوم نجم الائمّه مى‌فرمايند:

و برخى از محقّقين از متأخّرين با ايشان در اين امر موافقت كرده و در مقام استدلال فرموده است:

اصل جواز عمل عوامل متعدّد در معمول واحد مى‌باشد و هيچ مانعى از آن در بين نبوده مگر اين توهّم كه:

دو مؤثّر چگونه ممكنست بر اثر واحدى اجتماع نمايند.

و حال آنكه اين توهّم را مى‌توان به اين بيان دفع كرد كه:

عامل نزد نحات به منزله علامت مى‌باشد و بديهى است كه تعدّد علامات جايز و امر ممكنى محسوب مى‌شود.

سپس قائل فرموده:

و از نظر لغت نيز دليل و حجّت بر اين امر قائم است و آن اينكه:

حضرات در مقام اخبار تجويز كرده‌اند كه از شى‌ء واحد به دو امر متضادّ اخبار شود مثلا بگويند:

ص: 961

هذا حلو حامض (اين ترش شيرين است).

وجه دليل بودن اين مثال براى مورد بحث آنست كه:

قطعا دو كلمه «حلو» و «حامض» به ملاحظه اينكه خبر از «هذا» هستند واجد ضمير بوده و نمى‌توان آنها را از آن خالى دانست ازاين‌رو سه احتمال در بين مى‌باشد:

اوّل: بگوئيم ضمير در هركدام بطور مستقلّ وجود دارد.

دوّم: آنكه در يكى از اين دو بطور معيّن ضمير مى‌باشد مثلا در اوّلى بدون دوّم يا در دوّمى بدون اوّل.

سوّم: ملتزم شويم كه در هر دو بطور مشترك يك ضمير وجود دارد.

امّا احتمال اوّل باطلست زيرا مقتضى است كه هركدام جداگانه محكوم‌به و خبر براى مبتداء باشند يعنى مثلا حكم كرده باشيم به اينكه اين شى‌ء هم ترش بوده و هم شيرين يعنى در عين حالى كه ترش است شيرين نيز مى‌باشد و اين حكم به ملاحظه اينكه جمع بين ضدّين بوده مستحيل و ممنوع است.

و امّا احتمال دوّم: آن نيز باطلست چون اقتضايش آنست كه كلمه خالى از ضمير از خبريّت منتفى شده و تنها واجد ضمير خبر باشد و آن چون برخلاف فرض است قابل التزام نيست زيرا بحسب فرض هر دو خبر مى‌باشند.

و امّا احتمال سوّم: مطلوب بوده و بدين ترتيب ثابت مى‌شود كه دو كلمه «حلو» و «حامض» مشتركا در ضمير واحد عمل نموده‌اند و در نتيجه مدّعاى ما اثبات مى‌شود.

سپس قائل فرموده خويش را بكلامى از سيبويه تأييد كرده و افزوده است:

سيبويه مثال: قام زيد و ذهب عمرو الظّريفان را تجويز نموده يعنى گفته است «الظّريفان» صفت براى «زيد» و «عمرو» مى‌باشد و چون عامل در

ص: 962

صفت همان عامل در موصوف بوده لا جرم لازم مى‌آيد كه عامل در «الظّريفان» دو فعل يعنى قام و ذهب باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مخفى نماند كه اين حكم از سيبويه در اينجا با آنچه قبلا از وى نقل گرديد مخالف است چه آنكه در قبل از ايشان نقل شد كه گفته است:

اجتماع دو عامل بر معمول واحد جايز نيست و در اينجا عينا اين اجتماع را تثبيت و تجويز نموده.

و مرحوم نجم الائمّه نيز حكم بجواز را از خليل و سيبويه نقل نموده.

و از سيبويه حكايت كرده كه وى گفته است:

عامل در صفت همان عامل در موصوف مى‌باشد سپس اين رأى را خود نجم الائمّه عليه‌الرّحمه نيز پسنديده و اختيار فرموده است.

قوله: و وافقه على ذلك: ضمير منصوبى به مرحوم نجم الائمّه راجع بوده و مشار اليه «ذلك» جواز اجتماع مى‌باشد.

قوله: مستدلّا عليه: ضمير در «عليه» به جواز اجتماع عود مى‌كند.

قوله: و هو مدفوع: ضمير «هو» به توهّم راجع است.

قوله: بانّ العامل عندهم: يعنى عند النّحاة:

قوله: قال و يدلّ على جوازه: ضمير فاعلى در «قال» به بعض محقّقى المتأخّرين راجع بوده و ضمير در «جوازه» به اجتماع عود مى‌كند.

قوله: انّهم يخبرون عن الشّي‌ء الواحد: ضميرهاى جمع به اهل لغت راجع است.

قوله: و لا يجوز خلوّهما عن الضّمير: ضمير تثنيه در «خلوّهما» به «حامض» و «حلو» راجع است.

قوله: فهو امّا فى كلّ واحد منهما: ضمير «هو» به «الضّمير» راجع بوده و ضمير تثنيه در «منهما» به حلو و حامض راجع است.

ص: 963

قوله: لانّه يقتضى كون كلّ واحد منهما: ضمير در «لانّه» به الاوّل راجع است.

قوله: و هو جمع بين الضّدّين: ضمير «هو» به كون كلّ واحد منهما محكوما به على المبتدإ راجع است.

قوله: و استقلال ما فيه الضّمير بها: يعنى بالخبريّة.

قوله: و هو خلاف المفروض: ضمير «هو» به استقلال ما فيه الخ راجع است.

قوله: ثمّ ايّده بتجويز: ضمير فاعلى در «ايّده» به بعض محقّقى المتأخّرين راجع بوده و ضمير مفعولى به فرض ثالث راجع است.

قوله: و لا يذهب عليك: يعنى و لا يخفى عليك.

قوله: هذا الحكم المنقول عن سيبويه هنا: مشار اليه «هنا» بحث صفت و موصوف مى‌باشد.

قوله: يخالف ما نقل عنه ثمّة: ضمير در «عنه» به سيبويه راجع بوده و مشار اليه «ثمّة» تنصيص سيبويه به عدم جواز اجتماع دو عامل بر معمول واحد مى‌باشد.

قوله: من النّصّ على عدم الجواز: بيان است از «ما نقل عنه ثمّة».

قوله: و ارتضاه: ضمير فاعلى به نجم الائمّه (ره) راجع بوده و ضمير مفعولى به قول بانّ العامل فى الصّفة هو العامل فى الموصوف راجع است.

متن:

و الجواب عن الخامس:

انّ الاستثناء من الاستثناء انّما وجب رجوعه الى ما يليه دون ما تقدّمه، لانّ تعليقه بالامرين يقتضى الغائه و انتفاء فائدته، فانّ القائل اذا قال: لك عندى عشرة دراهم الّا درهمين كان المفهوم من اللّفظ الاقرار بالثّمانية، فاذا قال عقيب ذلك «الّا درهما» رجع الاقرار الى تسعة، لكونه مخرجا من

ص: 964

الدّرهمين الّذين وقع استثنائهما من العشرة، فلو عاد الدّرهم المستثنى مع ذلك الى العشرة لكان وجوده كعدمه، لاخراجه منها مثل ما ادخل و لم يفدنا غير ما استفدناه بقوله «علىّ عشرة الّا درهمين» و هو الاقرار بالثّمانية من غير زيادة عليها او نقصان بخلاف ما لو جعلناه راجعا الى ما يليه فقط، فانّه يردّ الاقرار الى التّسعة، فيفيد و ذلك ظاهر.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل پنجم

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از دليل پنجم آنست كه استثناء از استثناء لازم است به جمله پهلوى خود راجع باشد نه جملات متقدّم برآن زيرا تعليقش به دو امر مقتضى است كه ملغا و لغو بوده و فائده‌اى بر ذكرش مترتّب نباشد چه آنكه قائل وقتى مى‌گويد:

لك عندى عشرة دراهم الّا درهمين (براى تو نزد من ده درهم است به استثناى دو درهم) آنچه از لفظ فهميده مى‌شود اقرار به هشت درهم است حال اگر بعد از آن بگويد «الّا درهما» الزاما بايد اين استثناء به «الّا درهمين» رجوع كند و در نتيجه اقرار به نه درهم برمى‌گردد حال اگر درهم مورد استثناء يعنى «الّا درهما» علاوه برآن به «عشرة» نيز كه متقدّم بر «الّا درهمين» است رجوع كند لازمه‌اش آنست كه وجود «الّا درهما» به منزله عدمش باشد زيرا در اين فرض براى اخراج چيزى آمده كه مثلش را داخل نموده و در نتيجه فائده‌اى غير از آنچه از «علىّ عشرة الّا درهمين» مى‌بريم يعنى اقرار به هشت درهم امر ديگرى عائد ما نمى‌شود نه زائد برآن و نه ناقص از آن بخلاف آنكه «الّا درهما» را به جمله پهلوى آنكه «الّا درهمين»

ص: 965

باشد فقط راجع بدانيم چه آنكه اقرار بنابراين تقدير به نه درهم برمى‌گردد و از قبل آن فائده‌اى حاصل مى‌شود و لغويت از آن منتفى مى‌گردد.

تفصيل

مستدلّ در دليل پنجم اين‌طور استدلال كرد:

استثناء از استثناء صرفا بجمله پيش از آنكه جمله اخير باشد رجوع مى‌كند نه بغير آن پس لازم است استثناء از غير نيز اين‌چنين باشد.

مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مى‌فرمايند:

قياس اين دو مورد باهم صحيح نبوده و باصطلاح قياس مع الفارق است زيرا در استثناء از استثناء بايد جمله اخير را فقط مورد تأثير استثناء قرار داد و نبايد استثناء را بجملات قبل برگرداند زيرا در غير اين صورت لازم مى‌آيد كه فايده استثناء منتفى و وجودش بلا اثر بوده و در نتيجه لغويّت پيش مى‌آيد مثلا در مثال:

لك عندى عشرة دراهم الّا درهمين، پس از ذكر استثناء مفاد جمله اينست كه متكلّم به ثبوت هشت درهم اعتراف و اقرار نموده است حال اگر بدنبال «الّا درهمين» بگويد: الّا درهما ناچاريم كه اين استثناء را راجع به «الّا درهمين» دانسته و در نتيجه به نه درهم اعتراف كرده باشد حال اگر بخواهيم پس از آن «الّا درهما» را باز از «عشرة دراهم» استثناء كنيم مسلّما كار لغو و بيهوده‌اى را مرتكب شده‌ايم چون در صورت ارجاع «الّا درهما» به «عشرة دراهم» يكدرهم از «عشرة» خارج كرده و به واسطه تعلّقش به «الّا درهمين» يكدرهم بآن داخل نموده و نتيجه اين دو را كه ملاحظه كنيم آنست كه اثرى بر وجود «الّا درهما» مترتّب نشده چون همان مقدارى را كه داخل كرده دوباره خارج نموده‌ايم پس براى احتراز از لزوم لغويّت ناچاريم كه آن را به خصوص جمله اخير كه «الّا درهمين» است ارجاع دهيم درحالى‌كه اين محذور در موردى كه جمله اخير استثناء نباشد وجود ندارد و

ص: 966

امكان آن هست كه استثناء را بجميع ارجاع داده بدون پيش آمدن اشكال و ايرادى و حاصل كلام آنكه:

در استثناء از استثناء كلام قابليّت آن را ندارد كه استثناء را بجميع رجوع دهيم و صرفا بايد بجمله اخير برگردد ولى در غير آن قابليّت تعلّق بجميع را واجد است پس قياس اين دو باهم قياس مع الفارق مى‌باشد.

قوله: دون ما تقدّمه: مقصود از «ما تقدّمه» جملات ديگر مى‌باشد.

قوله: لانّ تعليقه بالامرين: ضمير مجرورى در «تعليقه» به استثناء از استثناء راجع بوده و مراد از «امرين» جمله پهلو و ما تقدّم برآن مى‌باشد.

قوله: يقتضى الغائه: ضمير در «يقتضى» به تعليقه راجع بوده و ضمير مجرورى در «الغائه» به استثناء از استثناء عود مى‌كند.

قوله: و انتفاء فائدته: عطف تفسير است براى «الغائه».

قوله: عقيب ذلك: مشار اليه «ذلك» جمله لك عندى عشرة دراهم الّا درهمين مى‌باشد.

قوله: رجع الاقرار الى تسعة: چون بعد از اخراج دو درهم از «عشرة» باقيمانده هشت درهم مى‌شود و پس از اخراج يك درهم از «الّا درهمين» كه در واقع افزودن يكدرهم به هشت درهم است نتيجه نه درهم مى‌شود.

قوله: لكونه مخرجا من الدّرهمين: ضمير در «لكونه» به «الّا درهما» راجع است.

قوله: الدّرهم المستثنى مع ذلك: يعنى مع تعلّقه به «الّا درهمين».

قوله: لكان وجوده كعدمه: ضميرهاى مجرورى در «وجوده» و «عدمه» به درهم مستثنى عود مى‌كند.

قوله: لاخراجه منها: ضمير در «اخراجه» به درهم مستثنى راجع بوده و ضمير در «منها» به عشرة عود مى‌كند يعنى وقتى الّا درهما را راجع به «عشرة دراهم» دانستيم يكدرهم از آن خارج مى‌كند.

ص: 967

قوله: مثل ما ادخل: يعنى و زمانى كه آن را به «الّا درهمين» رجوع داديم همان يكدرهم كه از ده درهم اخراج نموده بود دو مرتبه در آن داخل مى‌كند پس وجودش به منزله عدم آن مى‌باشد.

قوله: و لم يفدنا غير ما استفدناه: ضمير فاعلى در «لم يفدنا» به «الّا درهما» راجع است.

قوله: و هو الاقرار بالثّمانية: ضمير «هو» به «ما استفدناه» عود مى‌كند.

قوله: من غير زيادة عليها: ضمير در «عليها» به ثمانية راجع است.

قوله: بخلاف ما لو جعلناه راجعا الى ما يليه: ضمير منصوبى در «جعلناه» و «يليه» به الّا درهما راجع است.

قوله: فانّه يردّ الاقرار الى التّسعة: ضمير در «انّه» به رجوع الّا درهما به ما يليه راجع است.

قوله: فيفيد: ضمير فاعلى به «الّا درهما» راجع است.

متن:

و عن السّادس:

بالمنع من انّه لم ينتقل من الاولى الّا بعد استيفاء غرضه منها و هل هو الّا عين المتنازع فيه و منه يعلم فساد القول بحيلولة الجملة الثّانية بين الاستثناء و بين الاولى فانّه مصادرة.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال ششم

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

قبول نداريم كه متكلّم از جمله اوّلى تنها بعد از استيفاء غرضش از آن منتقل به جمله ديگر مى‌شود و اين كلام مورد نزاع و محلّ كلام است بنابراين معلوم مى‌شود كه اين بيان يعنى حائل بودن جمله دوّم بين استثناء و جمله اوّل

ص: 968

فاسد بوده چون مصادره بمطلوب است چه آنكه ادّعاى مستدلّ همين است كه جمله دوّم به منزله سكوت بوده و وجودش دليل است بر استيفاء غرض از جمله اوّل حال عين اين ادّعاء را دليل قرار داده و اصطلاحا بآن مصادره بمطلوب گويند:

قوله: من انّه لم ينتقل من الاولى: ضمير در «انّه» به متكلّم راجع است.

قوله: بعد استيفاء غرضه منها: ضمير در «غرضه» به متكلّم و در «منها» به جمله اولى راجع است.

قوله: و هل هو الّا عين المتنازع فيه: كلمه «هل» براى استفهام انكارى بوده و ضمير «هو» به عدم انتقال از جمله اولى مگر بعد از استيفاء غرض از آن راجع است.

قوله: و منه يعلم: ضمير در «منه» به عين متنازع فيه بودن راجع است.

قوله: فانّه مصادرة: ضمير در «فانّه» به قول به حيلوله جمله دوّم بين استثناء و جمله اوّلى راجع است.

متن:

اذا عرفت ذلك كلّه فاعلم:

انّ حكم غير الاستثناء من المخصّصات المتعقّبة للمتعدّد بحيث يصلح لكلّ واحد منه حكم الاستثناء خلافا و ترجيحا و حجّة و جوابا غير انّ بعض من قال بعود الاستثناء الى الاخيرة حكم بعود الشّرط الى الجميع لخيال فاسد و الامر فيه هيّن.

و انت اذا أمعنت النّظر فى الحجج السّابقة لم يشتبه عليك طريق سوقها الى هنا و تمييز المختار منها عن المزيّف.

ترجمه:

جريان حكم استثناء در ساير مخصّصات

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ص: 969

پس از دانستن و احاطه پيدا كردن بتمام آنچه در ارتباط با استثناء گفتيم اكنون دانسته باش:

حكم غير استثناء يعنى مخصّصات و قيود واقع بدنبال جملات متعدّده كه براى رجوع بتمام جمل صلاحيّت دارند همان حكم استثناء است و آنچه در آن مبحث از حيث اختلاف اقوال و ترجيح برخى بر بعضى و اقامه ادلّه و اجوبه از آنها ذكر گرديد عينا در ساير مخصّصات حرفا بحرف جارى و سارى است فقط امتيازى كه در برخى از مخصّصات وجود دارد اينكه بعضى از قائلين بعود استثناء بجمله اخير در خصوص شرط حكم كرده است كه اين قيد بجميع جملات راجع است.

و منشا اين رأى خيال فاسدى است كه بطلانش چون واضح و روشن مى‌باشد امر در آن سهل و آسان بنظر مى‌آيد و نيازى بشرح و توضيح و نقض و ابرام ديده نمى‌شود.

و به هر صورت پس از امعان نظر و دقّت در ادلّه مبحث سابق ديگر طريق سوق آنها و تمسّك به حجج و براهين مورد استدلال در آنجا بسائر قيود و مخصّصات و تشخيص قول مختار و صحيح از ضعيف بسى سهل و آسان بوده و نبايد مورد اشتباه واقع شود.

قوله: لكلّ واحد منه: ضمير در «منه» به متعدّد راجع است.

قوله: لخيال فاسد: مرحوم ملّا صالح مازندرانى در حاشيه مى‌فرمايند:

خيال مزبور عبارتست از اينكه شرط از نظر معنا متقدّم است ازاين‌رو متعلّق بجميع جملات است.

سپس فرموده:

وجه فساد اين خيال آنست كه شرط اگرچه متقدّم است ولى تقدّمش صرفا نسبت بآن جمله‌اى است كه تعلّق بآن دارد نه مطلقا پس مجرّد تقدّم معنوى را نمى‌توان سبب رجوعش بجميع دانست و لو نسبت به جملاتى كه علقه شرط به آنها محرز و معلوم نيست.

ص: 970

قوله: و الامر فيه هيّن: ضمير در «فيه» به مقاله بعض راجع است.

قوله: طريق سوقها: يعنى سوق حجج.

قوله: المختار منها: يعنى من الحجج.

قوله: عن المزيّف: يعنى مردود و ضعيف.

متن:

اصل

ذهب جمع من النّاس الى انّ العامّ اذا تعقّبه ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله كان ذلك تخصيصا له.

و اختاره العلّامة فى النّهاية و حكى المحقّق عن الشّيخ انكار ذلك و هو قول جماعة من العامّة و اختار هو التّوقّف و وافقه العلّامة فى التّهذيب و هو مذهب المرتضى (ره) ايضا و له امثلة:

منها: قوله تعالى:

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ.

ثمّ قال:

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.

و الضّمير فى «بردّهنّ» للرّجعيّات، فعلى الاوّل يختصّ الحكم بالتّربّص بهنّ و على الثّانى لا يختصّ بل يبقى على عمومه للرّجعيّات و البائنات و على الثّالث يتوقّف و هذا هو الاقرب.

ترجمه:

اصل و قاعده نقل آراء در ضميرى كه به برخى از مدلول عامّ مقدّم برآن رجوع مى‌كند

گروهى از اهل سنّت معتقدند اگر ضميرى بدنبال عامّى آمد كه

ص: 971

برخى از مدلول آن رجوع مى‌كند اين امر خود تخصيص عامّ محسوب مى‌شود.

و مرحوم علّامه در كتاب نهايه اين رأى را اختيار فرموده است.

و محقّق عليه‌الرّحمه از مرحوم شيخ نقل كرده كه ايشان منكر اين رأى شده‌اند چنانچه جماعتى از عامّه نيز بهمين رأى متمايل شده‌اند.

و مرحوم محقّق خود اختيار توقّف فرموده و علّامه نيز در كتاب تهذيب با وى موافقت نموده و اين نيز مذهب مرحوم سيّد مرتضى است.

و براى آن مثالهاى بسيارى است از جمله فرموده حقتعالى است كه مى‌فرمايد:

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.

(زنان مطلّقه بايد عدّه نگه دارند و شوهرهاى ايشان به ردّ نمودن آنان سزاوارتر از ديگران هستند).

شاهد در ضمير «بردّهنّ» است كه بنا بر رأى اوّل حكم به عدّه را اختصاص به خصوص زنان رجعيّه مى‌دهد و بنا بر قول دوّم حكم مزبور اختصاصى نداشته بلكه ضمير بعموم مطلّقات عود كرده اعمّ از رجعيّات و باينات و بنا بر قول سوّم بايد توقّف نمود و اقرب از نظر ما همين قول است.

تفصيل

در اين اصل صحبت از اين قاعده است كه اگر بعد از عامّى ضمير آمد كه به تمام مدلول عامّ عود نكرده بلكه بخصوص بعضى از آنها رجوع مى‌نمايد آيا اين مقدار در تخصيص عامّ كفايت مى‌كند يا كافى نيست، مرحوم مصنّف سه رأى در اينجا نقل مى‌فرمايند:

الف: جمعى از سنّى‌ها آن را مخصّص عامّ دانسته‌اند و اين رأى مختار مرحوم علّامه نيز مى‌باشد.

ب: شيخ طوسى عليه‌الرّحمه آن را انكار نموده و فرموده است:

ص: 972

رجوع ضمير باعث تخصيص عامّ نشده بلكه مرجع ضمير همچون به عمومش باقيست.

اين رأى را مرحوم محقّق حلّى از مرحوم شيخ الطّائفه نقل فرموده است و برخى از سنّى‌ها نيز بآن قائل مى‌باشند.

ج: توقّف يعنى نه مى‌توان حكم بتخصيص عامّ نمود و آن را نفى و سلب كرد چنانچه مرحوم محقّق بآن قائل شده و مصنّف (ره) نيز آن را اختيار كرده است.

بنابراين در آيه مزبور كلمه «المطلّقات» عامّ است چون شامل زنان رجعيّه و باينه هر دو مى‌شود ولى مسلّم و قطعى است كه زنان رجعى در مدّتى كه عدّه نگه مى‌دارند شوهرهايشان حقّ داشته كه به آنها رجوع نموده و زوجيّت خويش را ادامه دهند و غير از ازواج احدى چنين حقّى را ندارد چنانچه نسبت به زنانى كه عدّه بائن دارند احدى اعمّ از شوهر و ديگرى نمى‌تواند به زن مراجعه در اين امر بكند.

پس قطعا ضمير در «بعولتهنّ» و «بردهنّ» به خصوص زنان رجعى عود مى‌كند و بدين ترتيب جاى صحبت است كه اين ضمير آيا باعث تخصيص عامّ يعنى مطلّقات بوده يا كافى براى آن نمى‌باشد:

بنا بر رأى اوّل تخصيص حاصل و طبق نظريّه دوّم عامّ به عمومش باقى بوده و بنا بر رأى سوّم بايد توقّف كرد.

قوله: ذهب جمع من النّاس: يعنى از اهل سنّت.

قوله: اذا تعقّبه ضمير الخ: ضمير مفعولى در «تعقّبه» به عامّ راجع است.

قوله: بعض ما يتناوله: ضمير فاعلى به عامّ و ضمير مفعولى به بعض راجع است.

قوله: كان ذلك: مشار اليه «ذلك» رجوع ضمير به بعض مى‌باشد.

ص: 973

قوله: تخصيصا له: ضمير در «له» به عامّ عود مى‌كند.

قوله: و اختاره العلّامة: ضمير مفعولى به تخصيص راجع است.

قوله: انكار ذلك: مشار اليه «ذلك» تخصيص مى‌باشد.

قوله: و هو قول جماعة: ضمير «هو» به انكار راجع است.

قوله: و اختار هو التّوقّف: ضمير «هو» به محقّق (ره) راجع است.

قوله: و وافقه العلّامة: ضمير منصوبى به محقّق راجع است.

قوله: و هو مذهب المرتضى: ضمير «هو» به توقّف راجع است.

قوله: و له امثلة: ضمير در «له» به عامّى كه به دنبالش ضمير مزبور واقع باشد راجع است.

قوله: منها قوله تعالى و المطلّقات الخ: ضمير در «منها» به امثله راجع بوده و آيه در سوره بقره آيه 228 واقع است.

قوله: و هذا هو الاقرب: مشار اليه «هذا» توقّف مى‌باشد.

متن: لنا:

انّ فى كلّ من احتمالى التّخصيص و عدمه ارتكابا للمجاز.

امّا الاوّل، فلانّ اللّفظ العامّ حقيقة فى العموم، فاستعماله فى الخصوص مجاز كما عرفت و هو ظاهر.

و امّا الثّانى، فلانّ تخصيص الضّمير مع بقاء المرجع على عمومه يجعله مجازا، اذ وضعه على المطابقة للمرجع، فاذا خالفه لم يكن جاريا على مقتضى الوضع و كان مسلوكا به سبيل الاستخدام، فانّ من انواعه ان يراد بلفظ معناه الحقيقى و بضميره معناه المجازي و ما نحن فيه منه، اذ قد فرض ارادة العموم من المطلّقات و هو المعنى الحقيقى له و اريد من ضميره المعنى المجازي اعنى الرّجعيّات.

و اذا ظهر هذا فلا بدّ فى الحكم بترجيح احد المجازين على الآخر من

ص: 974

مرجّح و الظّاهر انتفائه، فيجب الوقف.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف براى قول مختار

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما بر توقّف اينست كه در هريك از دو احتمال تخصيص و عدمش ارتكاب مجاز مى‌باشد:

امّا اوّل: بخاطر آنكه لفظ عامّ حقيقت در عموم بوده، پس استعمالش در خصوص همان‌طورى‌كه دانسته شد مجاز مى‌باشد چنانچه اين امر روشن و واضح است.

و امّا دوّم: بجهت آنكه تخصيص دادن ضمير با ابقاء مرجعش بر عموم باعث آنست كه در ضمير مرتكب مجاز شده باشيم چه آنكه وضع حقيقى ضمير بر اينست كه با مرجعش مطابق و موافق باشد پس در صورت مخالفت با آن بر مقتضاى وضع جارى نشده لا جرم بر سبيل استخدام در آن مشى و سلوك شده است چه آنكه يكى از انواع استخدام آنست كه از لفظى معناى حقيقى آن و از ضميرش معناى مجازيش اراده گردد و مورد بحث از همين قبيل مى‌باشد زيرا فرض آنست كه از «مطلّقات» عموم كه معناى حقيقى آنست اراده شده و از ضميرش معناى مجازى آنكه خصوص رجعيّات باشد قصد گرديده است پس بايد در ترجيح يكى از دو مجاز بر ديگرى مرجّح و دليلى در دست داشته باشيم و ظاهرا چنين مرجّحى منتفى است در نتيجه لازم است در حكم مزبور توقّف كنيم.

تفصيل

رأى مرحوم مصنّف چنانچه قبلا گذشت توقّف بوده لذا نه بتخصيص

ص: 975

قائل گشته و نه حكم بعدم آن را تجويز كرده است حال براى اثبات آن مى‌فرمايند:

دليل ما بر اين مدّعا آنست كه ارجاع ضمير به بعض مدلول عامّ چه مستلزم تخصيص بوده و چه اين‌طور نباشد در هر دو احتمال بايد مرتكب مجاز شويم و چون هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيحى ندارند لا جرم در تقديم هريك و تعيّن آن بايد توقّف، و از حكم كردن امساك نمود.

امّا ارتكاب مجاز در احتمال اوّل كه قائل به تخصيص شويم وجهش آنست كه مرجع ضمير بحسب فرض عامّ است همچون «مطلّقات» در مثال مذكور و وقتى به واسطه ارجاع ضمير به بعض مدلولش آن را تخصيص بزنيم بدون شكّ آن را برخلاف موضوع‌لهش معنا كرده‌ايم پس در اين عمل مرتكب مجاز گشته‌ايم.

و امّا ارتكاب مجاز در احتمال دوّم كه قائل بتخصيص نشويم جهتش آنست كه اگر بنا باشد از ضمير بعض مدلول مرجعش اراده شده و مع‌ذلك مرجع بعموم خود باقى باشد لازمه آن اينست كه ضمير برخلاف وضعش استعمال شده و بدين ترتيب در آن مجاز مرتكب شده‌ايم چه آنكه در مثال مزبور «مطلّقات» عامّ بوده و ضمير راجع بآن خاصّ مى‌باشد.

بنابراين دوران امر بين ارتكاب يكى از دو مجاز مى‌باشد يا در لفظ عامّ بايد بآن ملتزم شويم و يا در ضمير راجع بآن و چون هيچيك بر ديگرى ترجيحى نداشته و ارتكاب مجاز در هركدام با احتمال آن در ديگرى مساوى مى‌باشد لا جرم از حكم به تعيّن هريك و تقدّمش بايد باز ايستاده و امساك كنيم.

قوله: فاستعماله فى الخصوص مجاز: ضمير در «استعماله» به عامّ راجع است.

قوله: يجعله مجازا: ضمير فاعلى در «يجعله» به تخصيص ضمير و ضمير

ص: 976

مفعولى آن به ضمير عود مى‌كند.

قوله: اذ وضعه على المطابقة للمرجع: ضمير در «وضعه» به ضمير راجع است.

قوله: فاذا خالفه: ضمير فاعلى در «خالفه» به ضمير و ضمير مفعولى به وضع عود مى‌كند.

قوله: لم يكن جاريا على مقتضى الوضع: ضمير فاعلى در «لم يكن» به ضمير راجع است.

قوله: و كان مسلوكا به سبيل الاستخدام: ضمير در «به» به ضمير راجع است.

قوله: فانّ من انواعه: كلمه «من» تبعيضيّه بوده و ضمير در «انواعه» به استخدام راجع است.

قوله: و بضميره معناه المجازي: ضمير در «بضميره» به «لفظ» راجع بوده چنانچه ضمير در «معناه» نيز بآن عود مى‌كند.

قوله: و ما نحن فيه منه: ضمير در «منه» به نوع مذكور از استخدام راجع است.

قوله: و هو المعنى الحقيقى له: ضمير «هو» به عموم و ضمير در «له» به «مطلّقات» راجع است.

قوله: و اريد من ضميره: يعنى ضمير راجع به مطلّقات.

قوله: بترجيح احد المجازين: مقصود ارتكاب مجاز در مرجع ضمير و ارتكابش در نفس ضمير مى‌باشد.

قوله: و الظّاهر انتفائه: يعنى مرجّح منتفى است.

متن:

فان قلت تخصيص العامّ اعنى المظهر و صيرورته مجازا يستلزم تخصيص المضمر و

ص: 977

صيرورته مثله و لا كذلك العكس، فانّ تخصيص المضمر لا يتعدّى الى العامّ و لا يقتضى مجازيّته فبان انّ المجاز اللّازم من عدم التّخصيص ارجح ممّا يستلزمه التّخصيص، لكون الاوّل واحدا و الثّانى متعدّدا.

ترجمه:

سؤال

تخصيص دادن عامّ يعنى اسم ظاهرى كه مرجع ضمير است و ارتكاب مجاز در آن مستلزم تخصيص در ناحيه ضمير و گرديدن آن مثل اسم ظاهر مى‌باشد درحالى‌كه در فرض عكسش كه تخصيص ضمير و ارتكاب مجاز در آن باشد چنين نيست زيرا تخصيص ضمير منجرّ به ارتكاب تخصيص در جانب عامّ نبوده و هرگز مجاز در ضمير مقتضى ارتكاب تجوّز در عامّ نمى‌باشد پس در نتيجه بايد گفت:

ظاهر شد مجاز لازم از ناحيه عدم تخصيص عامّ ارجح است از تخصيص دادن عامّ زيرا وقتى عامّ را تخصيص نداده و صرفا ضميرش را تخصيص بدهيم مرتكب يك مجاز شده و حال آنكه اگر عامّ را تخصيص بدهيم الزاما دو مجاز بايد مرتكب بشويم و پرواضح است قلّت تخصيص ارجح از كثرت آن مى‌باشد.

قوله: اعنى المظهر: مقصود مرجع ضمير مى‌باشد.

قوله: و صيرورته مجازا: ضمير مجرورى در «صيرورته» به عامّ راجع است.

قوله: و صيرورته مثله: ضمير مجرورى در «صيرورته» به ضمير و در «مثله» به عامّ راجع است.

قوله: و لا يقتضى مجازيّته: يعنى مجازيّت عامّ را.

قوله: فبان: يعنى فظهر.

قوله: انّ المجاز اللّازم من عدم التّخصيص: يعنى تخصيص ندادن عامّ

ص: 978

بلكه تخصيص دادن صرف ضمير.

قوله: ممّا يستلزمه التّخصيص: ضمير منصوبى در «يستلزمه» به ماء موصوله در «ممّا» راجع بوده و مقصود از «التّخصيص» تخصيص دادن عامّ مى‌باشد.

قوله: لكون الاوّل واحدا: مقصود از «الاوّل» عدم تخصيص عامّ بلكه اكتفاء بتخصيص ضمير مى‌باشد.

قوله: و الثّانى متعدّدا: مراد از «ثانى» تخصيص دادن عامّ مى‌باشد.

متن:

قلت هذا مبنىّ على انّ وضع المضمر لما كان المرجع ظاهرا فيه و حقيقة له لا لما يراد بالمرجع و ان كان معنا مجازيّا له، فانّه حينئذ يتحقّق المجاز فى المضمر ايضا على تقدير تخصيص العامّ لكونه مرادا به بخلاف ظاهر المرجع و حقيقته و ذلك خلاف التّحقيق.

و الاظهر انّ وضعه لما يراد بالمرجع، فاذا اريد بالعامّ الخصوص لم يكن الضّمير عامّا ليلزم تخصيصه و صيرورته مجازا، فليس هناك الّا مجاز واحد على التّقديرين.

ترجمه:

جواب از سؤال

اشكال مذكور مبتنى است بر اينكه وضع ضمير بر مطابقت با معناى ظاهر و حقيقى مرجع باشد نه تطابق با آنچه از آن اراده شده اگرچه معناى مجازى باشد چه آنكه در اين فرض وقتى عامّ را تخصيص داده و از آن معناى مجازى اراده نموديم اين امر مستلزم آن است كه در ضمير نيز مرتكب مجاز شويم زيرا از مرجع آن چون خلاف ظاهر و معنائى غير معناى حقيقى اراده شده لا جرم ضمير نيز مى‌بايد به ملاحظه لزوم مطابقت با آن در معناى مجازى

ص: 979

استعمال گردد و حال آنكه اين مبنى برخلاف تحقيق است.

و اظهر اينست كه وضع ضمير بر اين استوار است كه با معناى مراد از مرجعش مطابق باشد لذا وقتى از عامّ معناى خاصّ اراده شد ديگر ضمير عامّ نبوده تا تخصيصش مجاز باشد و بنابراين مبنى در هر دو فرض يك مجاز بيشتر مرتكب نشده‌ايم چه عامّ را تخصيص داده و چه آن را بحال خود گذارده و تصرّف در ضمير بنمائيم.

تفصيل

مستشكل در تقرير اشكالش اظهار داشت:

اين‌طور نيست كه بين احد المجازين مرجّحى نباشد بلكه در وجود مرجّح همين‌قدر كافى است كه اگر عامّ را تخصيص داده و مرتكب مجاز شويم لازم است در ضمير تصرّف كرده و آن را برخلاف ظاهرش حمل كنيم و بدين ترتيب در جانب آن نيز دست به مجاز بزنيم و به عبارت ديگر ارتكاب مجاز در طرف عامّ مستلزم دو مجاز مى‌باشد ولى اگر تنها ضمير را بر معناى مجازى حمل كنيم صرفا همين يك مجاز است و در جانب عامّ ملزم نيستيم كه آن را بر معناى غير ظاهرش حمل كنيم ازاين‌رو چون دوران امر بين ارتكاب يك مجاز و بيشتر از آن مى‌باشد بديهى است كه ارتكاب يك مجاز اولى و بهتر است در نتيجه عدم تخصيص عامّ و تصرّف در ضمير اولى از صورت عكس آن مى‌باشد.

مرحوم مصنّف در جواب از اين اشكال مى‌فرمايند:

در وضع ضمائر دو رأى مى‌باشد:

1- واضع ضمير را اين‌طور وضع كرده كه با معناى حقيقى مرجعش مطابق باشد لذا اگر مرجع را در معناى مجازى استعمال نموديم الزاما در ضمير نيز بايد تصرّف كرده و آن را نيز در معناى مجازى بكار ببريم.

ص: 980

2- واضع ضمير را اين‌چنين وضع كرده كه با معناى مراد از مرجعش مطابق و موافق باشد ازاين‌رو از مرجع چه معناى حقيقى آن اراده شده و چه مجازى اگر ضمير را با آن مطابق آورديم استعمالش حقيقى بوده و در غير اين صورت مجاز مى‌باشد.

بنابراين اگر مرجع ضميرى عامّ بود همچون مورد بحث و از آن معناى خاصّ اراده شد طبق مبناى اوّل هم عامّ در معناى مجازى استعمال شده و هم ضمير:

امّا عامّ كه معلوم و روشن است.

و امّا ضمير بجهت آنكه طبق اين مبنا معناى حقيقى آن زمانى است كه با معناى حقيقى و ظاهر مرجعش مطابق باشد و وقتى مرجع را در غير معناى حقيقى استعمال كرده و ضمير را با آن مطابق آورديم قهرا با معناى حقيقى مرجع موافق نبوده و بدين ترتيب در خلاف موضوع له خود استعمال گشته و بدين ترتيب مجاز مى‌شود.

ولى بنا بر مبناى دوّم صرفا عامّ در معناى مجازى استعمال شده و ضمير چون با آنچه از مرجع اراده شده مطابق است لا جرم در موضوع‌لهش بكار رفته است.

با توجّه به اين مقدّمه مى‌گوييم:

اشكال مذكور در صورتى متوجّه است كه به مبناى اوّل قائل شويم و از رأى دوّم اعراض كنيم درحالى‌كه رأى اوّل به ملاحظه آنكه برخلاف تحقيق است مورد اعتناء نبوده و به ناچار مبناى دوّم را اختيار مى‌كنيم و طبق اين عقيده همان‌طورى‌كه اشاره شد چه عامّ را در معناى مجازى مستعمل دانسته و چه ضمير را در هر دو فرض يك مجاز لازم مى‌آيد و چون بر تقديم هيچيك از دو مجاز بر ديگرى دليل و برهانى قائم نشده لا جرم آنچه سابق تقرير شد و گفتيم براى تقديم هريك بر ديگرى متحيّر مى‌مانيم بقوّت خود باقى بوده و بدين

ص: 981

ترتيب اشكال مذكور ما را از استدلالى كه نموديم منصرف نمى‌تواند بكند.

قوله: هذا مبنىّ على انّ الخ: مشار اليه «هذا» اشكال مذكور مى‌باشد.

قوله: لما كان المرجع ظاهرا فيه و حقيقة له: ضمير در «فيه» و «له» به ماء موصوله در «لما» راجع است.

قوله: و ان كان معنى مجازيّا له: ضمير در «كان» به «ما يراد» راجع است و ضمير مجرورى در «له» به مرجع عود مى‌كند.

قوله: فانّه حينئذ يتحقّق المجاز فى المضمر: ضمير در «فانّه» به معناى «شأن» بوده و مقصود از «حينئذ» حين يكون وضع المضمر لما كان المرجع ظاهرا فيه و حقيقة له، مى‌باشد، يعنى بنا بر رأى اوّل وقتى عامّ را تخصيص داده و در معناى مجازى استعمال كرديم اين مجاز مستلزم ارتكاب مجاز در طرف ضمير نيز مى‌باشد.

قوله: لكونه مرادا به بخلاف ظاهر المرجع: ضمير در «لكونه» و «به» به مضمر راجع است.

قوله: و ذلك خلاف التّحقيق: مشار اليه «ذلك» رأى اوّل مى‌باشد.

قوله: و الاظهر انّ وضعه: يعنى وضع المضمر.

قوله: ليلزم تخصيصه: يعنى تخصيص المضمر.

قوله: و صيرورته مجازا: ضمير در «صيرورته» به مضمر عود مى‌كند.

قوله: على التّقديرين: يعنى چه عامّ را تخصيص داده و چه آن را به عمومش واگذاريم و در ضمير تصرّف كنيم.

متن:

و ما قيل:

من انّ اللّازم لعدم التّخصيص هو الاضمار، لانّ التّقدير فى الآية حينئذ «بعولة بعضهنّ» و كذا فى نظائرها.

و امّا مع التّخصيص فهو اللّازم و قد تقرّر انّ التّخصيص خير من

ص: 982

الاضمار.

فضعفه ظاهر بعد ما قرّرناه، اذ لا حاجة الى اضمار البعض، بل يتجوّز بالضّمير عنه، فالتّعارض انّما هو بين التّخصيص و المجاز و الظّاهر تساويهما و ان ذهب بعضهم الى رجحان التّخصيص.

ترجمه:

مقاله برخى و جواب از آن

و آنچه در اين زمينه گفته شده و آن اينست كه برخى فرموده‌اند:

لازمه عدم تخصيص عامّ اضمار مى‌باشد، زيرا تقدير آيه در اين فرض آنست كه بگوئيم «بعولة بعضهنّ» و همچنين در نظائر و اشباه آيه بايد اين‌چنين تقدير بگيريم.

ولى اگر عامّ را تخصيص بدهيم صرفا همين تخصيص را بايد مرتكب شويم پس دوران امر بين تخصيص و اضمار است و در محلّش مقرّر شده كه در اين دوران تخصيص از اضمار اولى و اقدم است.

ضعف و سستى اين گفتار روشن و واضح است و پس از دليلى كه تقرير نموديم ديگر محلّى براى مقاله مذكور باقى نمى‌ماند، زيرا طبق مبناى دوّمى كه اختيار كرديم نيازى به تقدير كلمه «بعض» نبوده بلكه بجاى اين تقدير در ضمير مرتكب مجاز مى‌شويم، پس مورد بحث از مصاديق دوران و تعارض بين تخصيص و مجاز است و على الظّاهر هر دو باهم متساوى بوده و هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد اگرچه بعضى از اصوليّون تخصيص را بر مجاز ترجيح داده‌اند.

ص: 983

تفصيل مقاله مرحوم علّامه حلّى در ترجيح ارتكاب مجاز در جانب ضمير بر تخصيص عامّ

مرحوم علّامه حلّى فرموده است:

دوران امر بين تخصيص عامّ و ارتكاب مجاز در ضمير از باب تعارض بين احد المجازين بر ديگرى نيست تا هيچيك واجد مزيّت و مرجّحى نباشد بلكه مورد بحث از قبيل دوران امر بين اضمار و تخصيص بوده كه در بحث تعارض احوال تخصيص را بر اضمار مقدّم دانسته‌اند.

توضيح

در آيه شريفه و اشباه آن يكى از دو امر را بايد مرتكب شويم:

الف: مرجع ضمير را كه عامّ است تخصيص داده و ضمير را به عامّ مخصّص راجع بدانيم كه در اين امر صرفا مرتكب تخصيص شده‌ايم.

ب: عامّ را به عمومش باقى گذارده و ضمير را به بعضى از افراد عامّ راجع بدانيم.

البتّه لازمه اين كار آنست كه در وقت ارجاع ضمير از تقدير كلمه «بعض» استفاده نمائيم و تقدير آيه چنين مى‌شود: و بعولة بعضهنّ الخ.

پس تعارض بين اين دو احتمال در واقع تعارض بين تخصيص عامّ و اضمار و تقدير كلمه «بعض» است.

و در اصول حضرات فرموده‌اند كه تخصيص بر اضمار مقدّم مى‌باشد.

بنابراين مى‌توان گفت تخصيص دادن عامّ بر ارتكاب مجاز در جانب ضمير اولى و اقدم است.

ص: 984

جواب مرحوم مصنّف از مقاله مرحوم علّامه

مرحوم مصنّف در جواب اين گفتار مى‌فرمايند:

پس از تقريرى كه شد و گفتيم مبناى دوّم را در وضع ضمائر اختيار مى‌كنيم ديگر محلّى براى طرح اين دوران وجود ندارد و نوبت به اين گفتار نمى‌رسد چه آنكه وقتى ملتزم شديم وضع ضمائر بر مطابقت با معناى مراد از مرجع بوده و در صورت عدم تطابق بين آنها و در معناى مجازى بكار رفته ديگر نيازى بتقدير كلمه «بعض» نداشته و اساسا دوران امر بين اضمار و تخصيص ساقط مى‌شود بلكه تعارض در مورد بحث از قبيل تعارض بين تخصيص عامّ و ارتكاب مجاز در ضمير بوده كه ظاهرا هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد.

قوله: و ما قيل: قائل اين قول مرحوم علّامه حلّى است.

قوله: لعدم التّخصيص: يعنى عدم تخصيص عامّ.

قوله: هو الاضمار: يعنى تقدير كلمه «بعض».

قوله: لانّ التّقدير فى الآية حينئذ: يعنى حين عدم التّخصيص.

قوله: و كذا فى نظائرها: يعنى نظائر آيه.

قوله: فهو اللّازم: ضمير «هو» به تخصيص راجع است.

قوله: فضعفه ظاهر: خبر است براى «ما قيل» و ضمير مجرورى در «ضعفه» به ما قيل راجع است.

قوله: بل يتجوّز بالضّمير عنه: كلمه «عن» يعنى عوض و ضمير آن به اضمار راجع است بنابراين معناى عبارت چنين مى‌شود: بلكه به واسطه ارتكاب تجوّز در ضمير بجاى اضمار از آن مستغنى مى‌باشيم.

قوله: بين التّخصيص و المجاز: يعنى تخصيص عامّ و ارتكاب مجاز در

ص: 985

ضمير.

قوله: و ان ذهب بعضهم: كلمه «ان» وصليّه بوده و ضمير در «بعضهم» به اصوليّون راجع است.

متن:

احتجّ الاوّلون:

بانّ تخصيص الضّمير مع بقاء عموم ما هو له يقتضى مخالفة الضّمير للمرجوع اليه و انّه باطل.

و جوابه:

منع بطلان المخالفة مطلقا، كيف و باب المجاز واسع و حكم الاستخدام شايع.

ترجمه:

استدلال كسانى كه ضمير را مخصّص عامّ مى‌دانند

طائفه اوّل كه مى‌گويند بدنبال آمدن ضميرى كه به برخى از افراد عامّ راجعست مخصّص آن مى‌باشد در مقام استدلال گفته‌اند:

اگر تنها ضمير را تخصيص داده و عامّ به عمومش باقى باشد لازمه آن اينست كه ضمير با مرجعش مخالفت كرده و اين امر باطل و فاسد است.

جواب مرحوم مصنّف

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از اين استدلال آنست كه:

قبول نداريم مخالفت ضمير با مرجعش مطلقا و در تمام حالات و موارد باطل باشد، چگونه مى‌توان بآن ملتزم شد و حال آنكه باب مجاز واسع بوده و حكم استخدام شايع و رائج است.

ص: 986

مؤلّف گويد:

مقصود اينست كه مخالفت ضمير با مرجع در صورتى باطل و غير جايز تلقّى مى‌شود كه باب ارتكاب مجاز و استخدام كه قاعده‌اى است رائج و شايع مسدود باشد درحالى‌كه چنين نيست بلكه مى‌توان در صورت مخالفت ضمير با مرجع يا به مجازى بودن استعمال در ضمير قائل شده و يا باستخدام متمسّك شويم باين نحو كه مرجع را عامّ قرار داده ولى از ضمير راجع بآن معناى خاصّ اراده كنيم.

قوله: عموم ما هو له: مقصود از «ماء موصوله» مرجع ضمير بوده و ضمير «هو» به عموم و ضمير در «له» به ماء موصوله راجع است.

قوله: و انّه باطل: ضمير در «انّه» به مخالفت ضمير با مرجع راجع است.

قوله: و جوابه: يعنى و جواب احتجاج.

قوله: مطلقا: يعنى حتّى با شايع بودن استخدام و رائج بودن مجاز.

متن:

حجّة الشّيخ و متابعيه:

انّ اللّفظ عامّ، فيجب اجرائه على عمومه ما لم يدلّ على تخصيصه دليل و مجرّد اختصاص الضّمير العائد فى الظّاهر اليه لا يصلح لذلك، لانّ كلّا منهما لفظ مستقلّ برأسه، فلا يلزم من خروج احدهما عن ظاهره و صيرورته مجازا خروج الآخر و صيرورته كذلك.

ترجمه:

استدلال مرحوم شيخ و تابعين ايشان

دليل مرحوم شيخ و متابعين او بر مدّعايشان اينست كه:

لفظ بحسب فرض عامّ بوده پس تا مادامى‌كه دليلى بر تخصيصش قائم نشده لازمست بر عموم حمل شود.

ص: 987

و صرف اختصاص داشتن ضميرى كه بآن عائد است به برخى از مدلول و افراد عامّ صلاحيّت براى تخصيص آن را ندارد چه آنكه هركدام از ضمير و مرجع لفظ مستقلّى بوده ازاين‌رو خروج يكى از آن دو از ظاهرش ملازم با خروج ديگرى و مجازى شدن آن نمى‌باشد.

قوله: و متابعيه: يعنى تابعين شيخ (ره).

قوله: انّ اللّفظ عامّ: مقصود لفظ مرجع مى‌باشد.

قوله: فيجب اجرائه على عمومه: ضميرهاى مجرورى به لفظ عود مى‌كنند.

قوله: ما لم يدلّ على تخصيصه دليل: ضمير در «تخصيصه» به لفظ عود مى‌كند.

قوله: العائد فى الظّاهر اليه: ضمير در «اليه» به عامّ راجع است.

قوله: لا يصلح لذلك: مشار اليه «ذلك» تخصيص عامّ مى‌باشد.

قوله: لانّ كلّا منهما لفظ مستقلّ: ضمير در «منهما» به ضمير و مرجع راجع است.

قوله: فلا يلزم من خروج احدهما: مقصود از «احدهما» در اينجا ضمير مى‌باشد.

قوله: و صيرورته مجازا: ضمير در «صيرورته» به احدهما راجع است.

قوله: خروج الآخر: مقصود از «الآخر» لفظ عامّ مى‌باشد.

قوله: و صيرورته كذلك: ضمير در «صيرورته» به «الآخر» راجع بوده و مراد از «كذلك» مجاز شدن لفظ عامّ است.

متن:

و الجواب:

المنع من عدم الصّلاحيّة، فانّ اجراء الضّمير على حقيقته الّتى هى الاصل اعنى المطابقة للمرجع يستلزم تخصيص المرجع لكن لمّا كان ذلك

ص: 988

مقتضيا للتّجوّز فى لفظ العامّ، فلا يجدى الفرار من مجازيّة الضّمير بتقدير اختصاص التّخصيص به و بقاء المرجع على حاله فى العموم و لمّا لم يكن ثمّة وجه ترجيح لاحد المجازين على الآخر لا جرم وجب التّوقّف.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال شيخ عليه‌الرّحمه

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از استدلال مرحوم شيخ اينست كه بگوئيم:

قبول نداريم كه ضمير واقع بدنبال عامّ براى تخصيص عامّ صلاحيّت نداشته باشد، چه آنكه اجراء ضمير بر معناى حقيقى آنكه اصل در استعمال است يعنى مطابقتش با مرجع مستلزم آنست كه در مرجع تخصيص بايد قائل شد و لفظ عامّ را بايد برخلاف ظاهرش حمل نمود ولى چون اين معنا مقتضى ارتكاب مجاز در لفظ عامّ بوده لا جرم فرار از مجاز در طرف ضمير كه به واسطه اختصاص آن به پاره‌اى از مدلول عامّ حاصل مى‌شود و باقى گذاردن مرجع را بر عمومش نافع نيست.

و چون وجهى براى ترجيح احد المجازين بر ديگرى وجود ندارد به ناچار بايد توقّف نمود.

تفصيل

حاصل فرموده مرحوم شيخ اين بود كه:

در كلام دو لفظ مستقلّ واقع شده‌اند كه عبارتند از ضمير و مرجعش و قطعا ضمير را بايد تخصيص بدهيم و اين تخصيص به مرجع سرايت نكرده و موجب تخصيص آن نمى‌شود چون همان‌طورى‌كه اشاره شد مرجع خود لفظ

ص: 989

مستقلّى است و تا مادامى‌كه دليل و قرينه بر تخصيصش قائم نشده بايد به عمومش عمل نمود و مجرّد تخصيص ضمير براى تخصيص دادن عامّ و حملش بر معناى مجازى صلاحيّت ندارد.

مرحوم مصنّف در جواب از اين استدلال مى‌فرمايند:

قبول داريم كه هركدام از ضمير و مرجع لفظ مستقلّى هستند ولى اين را نمى‌پذيريم كه ارتكاب مجاز و تخصيص در طرف ضمير صلاحيّت براى تخصيص در جانب عامّ را ندارد.

توضيح

همان‌طورى‌كه قبلا گذشت معناى حقيقى و استعمال غير مجازى در ضمير باين است كه با مرجعش مطابق باشد با توجّه باين نكته اساسى در اينجا مى‌گوييم:

در دو لفظ مستقلّ يعنى ضمير و مرجع آن قطعا يك مجاز بايد مرتكب شد حال اين ارتكاب مجاز و حمل لفظ برخلاف ظاهر يا بايد در جانب ضمير عملى شود و يا نسبت بمرجع بايد اجراء گردد.

اگر ضمير را بر معناى مجازى حمل كنيم و از آن خصوص برخى از افراد عامّ اراده شود و در مقابل عامّ را كه مرجع آن است بحال خود گذارده و مورد تخصيص قرار ندهيم بى‌شكّ به ملاحظه عدم تطابق ضمير با مرجعش مرتكب مجاز در جانب ضمير شده‌ايم و اگر از ارتكاب اين مجاز فرار كرده و بخواهيم ضمير را بر معناى حقيقى و استعمال غير مجازى حمل نمائيم الزاما بايد عموم مرجع را تخصيص داده تا بدين‌وسيله رعايت تطابق بين ضمير و مرجع آن شده باشد و در نتيجه مرجع را بطور قطع و يقين در معناى مجازى بايد استعمال كرده باشيم.

پس فرار كردن از ارتكاب مجاز در جانب ضمير و التزام به معناى

ص: 990

حقيقى آن نفعى عائد ما نكرد چون در قبال اين رهائى از ارتكاب مجاز مرتكب مجازى ديگر در جانب مرجع آن بايد بشويم چنانچه فرار كردن از ارتكاب مجاز در جانب عموم و ابقائش بر ظاهر لفظ فائده‌اى نداشته و ما را از ارتكاب مجاز بطور كلّى مستخلص ننموده بلكه دچار مجاز در جانب ضمير مى‌گرداند.

و خلاصه كلام آنكه چطور مى‌توان تصديق نمود كه ارتكاب مجاز در جانب ضمير و تخصيص آن به برخى از افراد عامّ صلاحيّت براى تخصيص عامّ را ندارد درحالى‌كه چون رعايت مطابقت بين ضمير و مرجع لازم است لا جرم تخصيص ضمير مستلزم تخصيص در جانب عامّ و حملش برخلاف ظاهرش مى‌باشد.

البتّه اين تقرير در صورتى است كه بخواهيم از ارتكاب مجاز در جانب ضمير رها شده و يك مجاز بيشتر مرتكب نشويم و آنهم در جانب مرجع و اگر منظور عكس آن باشد يعنى بخواهيم عامّ را به عمومش باقى گذارده و از ضمير بعضى از افراد اراده شود اگرچه در جانب عموم مرجع مرتكب مجاز نشديم ولى ضمير را در خلاف ظاهرش استعمال كرده و بدين ترتيب گرفتار مجازى كه از آن فرارى بوديم شده‌ايم، بنابراين مفرّى از ارتكاب مجاز نداريم يا بايد آن را در جانب ضمير مرتكب شده و يا در طرف عامّ و چون هيچيك بر ديگرى ترجيح ندارند لا جرم بايد در آن توقّف نمود.

قوله: يستلزم تخصيص المرجع: زيرا عموم اگر بحال خودش باقى باشد رعايت تطابق بين ضمير و مرجعش نشده و در نتيجه ضمير استعمالش حقيقى نمى‌باشد پس استعمال حقيقى در ضمير منفكّ از ارتكاب تخصيص در جانب عامّ نيست.

قوله: لكن لمّا كان ذلك: مشار اليه «ذلك» موافقت و مطابقت ضمير با مرجع مى‌باشد.

ص: 991

قوله: بتقدير اختصاص التّخصيص الخ: اين عبارت بيان مجازيّت در طرف ضمير مى‌باشد و حاصل مراد اينست كه:

فرار كردن از مجازيّت در جانب ضمير كه به واسطه تخصيص آن به برخى از مدلول عامّ و ابقاء مرجع بر عمومش حاصل مى‌شود نفعى نمى‌بخشد زيرا فرار كردن از ارتكاب مجاز بمنظور رها شدن از اصل مجازيّت بود درحالى‌كه از اين مجاز كه رها شديم گرفتار مجاز در جانب مرجع بايد بشويم.

قوله: و لمّا لم يكن ثمّة: مشار اليه «ثمّة» ضمير متعقّب عامّ بوده كه به برخى از افراد آن راجع است.

قوله: لاحد المجازين: يعنى ارتكاب مجاز در جانب ضمير و التزام بمجاز در طرف عامّ كه مرجع آن است.

متن:

اصل

لا ريب فى جواز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة و فى جوازه بما هو حجّة من مفهوم المخالفة خلاف:

و الاكثرون على جوازه و هو الاقوى.

لنا: انّه دليل شرعى عارض مثله و فى العمل به جمع بين الدّليلين، فيجب.

ترجمه:

اصل و قاعده در جواز تخصيص عامّ به هريك از مفهوم موافق و مخالف

شكّى نيست كه عامّ را با مفهوم موافق مى‌توان تخصيص داد ولى در جوازش با مفهوم مخالفى كه حجّت مى‌باشد اختلاف است:

اكثر علماء معتقدند كه تخصيص عامّ با مفهوم مخالف نيز جايز است و از نظر ما اقوى همين نظريّه است دليل ما بر اين مدّعا آنست كه مفهوم مخالفى

ص: 992

كه حجّت است دليل شرعى بوده كه با حجّتى مثل خودش تعارض نموده و چون در عمل بآن بين دو دليل جمع شده لا جرم واجب است بآن عمل گردد.

تفصيل

قبل از تفصيل و تشريح الفاظ كتاب تذكّر دو نكته لازم است:

نكته اوّل

ادلّه از دو سنخ هستند:

الف: سنخ منطوقى.

ب: سنخ مفهومى.

مقصود از منطوق نفس الفاظى است كه در لسان دليل آمده مثلا اگر آقائى به بنده‌اش فرمود:

ان جاء زيد فاكرمه (اگر زيد آمد اكرامش كن).

نفس اكرم كه در كلام آقا آمده اصطلاحا منطوق ناميده مى‌شود و در حجّت بودن آن هيچ ترديد و شكّى نمى‌باشد.

و منظور از مفهوم معنائى است كه از منطوق مستفاد بوده و مى‌توان آن را با دقّت از الفاظ القاشده بدست آورد.

نكته دوّم مفهوم بر دو قسم است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف.

مراد از مفهوم موافق معناى مقصودى است كه از نظر سلب و ايجاب با منطوق توافق داشته باشد مثلا در مثال بالا منطوق حكم بايجاب و اثبات اكرام بوده و مفهوم موافقش نيز عبارتست از وجوب اكرام نسبت به زيد در صورت آمدن.

ص: 993

و منظور از مفهوم مخالف معناى مقصودى است كه از حيث سلب و ايجاب با منطوق مخالف باشد چنانچه در مثال مذكور مفهوم مخالفش عبارتست از عدم وجوب اكرام زيد بفرض نيامدن.

با توجّه باين دو نكته مى‌گوييم:

بدون ترديد عامّ را با موافق مى‌توان تخصيص داد و احدى در آن تشكيك و شبهه‌اى ننموده مثلا اگر متكلّم گفت: اكرم العلماء ان كانوا عدولا.

مفهوم موافق اين جمله وجوب اكرام عدول است حال با قيد عدول مى‌توان عموم «العلماء» را تخصيص داد و گفت نتيجه اين جمله چنين مى‌شود:

اكرم العلماء العدول.

و چنانچه گفتيم در تخصيص عامّ به اين مقدار كسى مخالفتى نكرده است فقط كلام در اينست كه عموم «العلماء» را با مفهوم مخالف اين جمله كه عدم اكرام غير عدول است مى‌توان تخصيص داد و گفت: لا تكرم العلماء الفاسق يا چنين امرى جايز نيست در اين مطلب و مسئله حضرات اختلاف دارند:

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حقّ از نظر ما اينست كه تخصيص عامّ به مفهوم مخالف جايز است و دليلى كه اقامه مى‌فرمايد اينست كه:

كلام در مفهوم مخالفى است كه حجّت و دليل مى‌باشد بنابراين مفهوم مخالف دليلى است كه با عامّ يعنى دليل ديگر تعارض كرده و قاعده تعارض اينست كه قبل از اعمال مرجّحات اگر بتوانيم بين دو دليل را به نحوى از انحاء جمع كنيم اين امر متعيّن است چنانچه مرحوم ابن ابى الجمهور فرموده است:

الجمع مهما امكن اولى من التّرك.

و پرواضح است عمل بخاصّ يعنى مفهوم مخالف مستلزم جمع بين دو دليل بوده لا جرم حمل عامّ برآن و عمل به مفهوم مخالف لازم و واجب

ص: 994

است.

قوله: و فى جوازه بما هو حجّة من مفهوم المخالفة: ضمير در «جوازه» به تخصيص عامّ راجع بوده و كلمه «من مفهوم المخالفة» بيان است از ماء موصوله.

قوله: و الاكثرون على جوازه: يعنى جواز تخصيص عامّ بمفهوم مخالفى كه حجّت است.

قوله: و هو الاقوى: ضمير «هو» به جواز تخصيص راجع است.

قوله: لنا انّه دليل شرعى: ضمير در «انّه» به مفهوم مخالف راجع است.

قوله: عارض مثله: مقصود از «مثل مفهوم مخالف» همان عامّ مى‌باشد كه آن نيز دليل و حجّت شرعى است.

قوله: و فى العمل به: ضمير در «به» به مفهوم مخالف راجع است.

قوله: فيجب: يعنى فيجب العمل بالمفهوم المخالف.

متن:

احتجّ المخالف:

بانّ الخاصّ انّما يقدّم على العامّ لكون دلالته على ما تحته اقوى من دلالة العامّ على خصوص ذلك الخاصّ و ارجحيّة الاقوى ظاهرة و ليس الامر هاهنا كذلك، فانّ المنطوق اقوى دلالة من المفهوم و ان كان المفهوم خاصّا فلا يصلح لمعارضته و حينئذ فلا يجب حمله عليه:

ترجمه:

استدلال مخالفين با مصنّف عليه الرّحمة

مخالف در مقام استدلال فرموده:

وجه تقديم خاصّ بر عامّ منحصرا اينست كه دلالتش بر افراد مندرج در

ص: 995

ذيلش اقوى از دلالت عامّ بر خصوص آنها مى‌باشد و بديهى است دليلى كه دلالتش اقوى از ديگرى محسوب مى‌شود ارجح و اولى بحساب مى‌آيد و در مورد بحث امر اين‌چنين نيست زيرا دلالت منطوق بمراتب از دلالت مفهوم اقوى و متين‌تر بوده و لو مفهوم خاصّ و منطوق عامّ باشد ازاين‌رو مفهوم صلاحيّت معارضه با منطوق را نداشته در نتيجه لزومى در حمل منطوق بر مفهوم وجود ندارد.

تفصيل

حاصل استدلال مخالف اينست كه:

اساسا مسئله حمل عامّ بر خاصّ و وجوب عمل بخاصّ از اين باب است كه خاصّ بر عامّ ناظر بوده و دلالتش نسبت بافراد مندرج در تحت آن اقوى و اظهر از دلالت عامّ بر آنها است مثلا در دو مثال:

اكرم العلماء و لا تكرم العالم الفاسق.

كلمه «علماء» هم شامل عادل بوده و هم فاسق و اين شمولش از باب ظهور لفظ در آنها است درحالى‌كه در دليل دوّم دلالت «العالم الفاسق» بر خصوص «عالم فاسق» نصّ و صريح است و مسلّما دلالت نصّى اقوى از ظهور مى‌باشد ازاين‌رو در جمع بين اين دو دليل لازم است به قرينه «لا تكرم الخ» اكرم العلماء را بر خصوص علماء عدول حمل كرده و فسّاق از علماء را از تحت آن خارج نمود.

و بطور كلّى اين قانون در هر عامّ و خاصّى كه دلالت خاصّ اقوى از عامّ بوده جارى است.

حال اگر در موردى دلالت عامّ بر افرادش اقوى از دلالت خاصّ بود همچون مورد بحث كه عامّ منطوق و خاصّ مفهوم است و در محلّش مقرّر و ثابت گشته كه دلالت منطوقى از دلالت مفهومى اقوى و اظهر است چون

ص: 996

مناط و ملاك حمل عامّ بر خاصّ منتفى است الزام و اجبارى نداريم كه منطوق يعنى عامّ را بر مفهوم كه خاصّ باشد حمل كنيم.

قوله: لكون دلالته على ما تحته اقوى: ضمير در «دلالته» به خاصّ راجع بوده و مقصود از «ما تحته» افراد تحت خاصّ بوده و منظور از «اقوى» اقوى بودن خاصّ از دلالت عامّ بر افراد مزبور مى‌باشد.

قوله: فلا يصلح لمعارضته: ضمير در «لا يصلح» به مفهوم و ضمير مجرورى در «معارضته» به منطوق راجع است.

قوله: و حينئذ: يعنى و حين كون المنطوق اقوى دلالة من المفهوم.

قوله: فلا يجب حمله عليه: ضمير در «حمله» به عامّ و در «عليه» به مفهوم عود مى‌كند.

متن:

و الجواب منع كون دلالة العامّ بالنّسبة الى خصوصيّة الخاصّ اقوى من دلالة مفهوم المخالفة مطلقا، بل التّحقيق انّ اغلب صور المفهوم الّتى هى حجّة او كلّها لا يقصر فى القوّة من دلالة العامّ على خصوصيّات الافراد سيّما بعد شيوع تخصيص العمومات.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال مخالف

مرحوم مصنّف در مقام جواب از استدلال مذكور مى‌فرمايند:

قبول نداريم كه دلالت عامّ منطوقى نسبت به خصوص افراد مندرج در تحت خاصّ از دلالت خاصّ مفهومى بطور مطلق و در تمام موارد اقوى باشد، بلكه تحقيق آنست كه:

ص: 997

اغلب موارد و بيشتر صورى كه مفهوم در آن حجّت است يا مى‌توان گفت تمام اين صور و كلّ موارد مزبور دلالت مفهوم از دلالت عامّ بر خصوصيات افراد در قوّت كمتر نبوده بلكه اقوى هم مى‌باشد مخصوصا بعد از شيوع تخصيص در عمومات كه گفته‌اند:

ما من عامّ الّا و قد خصّ (هيچ عامّى نيست مگر آنكه تخصيص بآن وارد شده).

و همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود حكم بتخصيص عامّ منحصر به مواردى كه عامّ و خاصّ هر دو منطوق باشند نبوده بلكه مطلق عمومات در معرض تخصيص بوده بلكه مخصّص مى‌باشند اعمّ از آنكه مخصّص آنها مفهوم بوده يا منطوق باشد.

قوله: الى خصوصيّة الخاصّ: يعنى افراد مندرج در تحت خاصّ.

قوله: من دلالة مفهوم المخالفة مطلقا: حاصل اينكه منطوق بودن عامّ و مفهوم بودن خاصّ مناط اقوى بودن عامّ و اضعف بودن خاصّ بطور مطلق و در همه موارد نيست.

متن:

اصل لا خلاف فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر و وجهه ظاهر ايضا.

و امّا تخصيصه بالخبر الواحد على تقدير العمل به، فالاقرب جوازه مطلقا و به قال العلّامة و جمع من العامّة و حكى المحقّق عن الشّيخ و جماعة منهم انكاره مطلقا و هو مذهب السّيّد (ره) فانّه قال فى اثناء كلامه:

على، انّا لو سلّمنا انّ العمل قد ورد فى الشّرع به لم يكن فى ذلك دلالة على جواز التّخصيص به.

و من النّاس من فصّل، فاجازه ان كان العامّ قد خصّ من قبل بدليل قطعىّ متّصلا كان او منفصلا و قيل ان كان العامّ قد خصّ بدليل

ص: 998

منفصل سواء كان قطعيّا ام ظنّيّا.

و توقّف بعض و اليه يميل المحقّق، لكنّه بناه على منع كون الخبر الواحد دليلا على الاطلاق، لانّ الدّلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة، فاذا وجدت الدّلالة القرآنيّة سقط وجوب العمل به.

ترجمه:

اصل و قاعده در تخصيص عامّ بخبر واحد و آراء علماء در آن

اشاره

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

خلافى نيست در اينكه عمومات قرآنى را مى‌توان به واسطه خبر متواتر تخصيص داد و وجه آن همچون مسئله پيشين ظاهر و روشن است.

و امّا تخصيص آن بخبر واحد به فرضى كه عمل بخبر واحد را تجويز كنيم، پس از نظر ما اقرب اينست كه بطور مطلق جايز است.

و بهمين رأى مرحوم علّامه و جماعتى از عامّه نيز قائل هستند.

و مرحوم محقّق از شيخ عليه‌الرّحمه و جماعتى حكايت كرده كه ايشان بطور مطلق اين معنا را انكار كرده‌اند چنانچه عقيده مرحوم سيّد مرتضى نيز همين است چه آنكه وى در اثناء كلامش فرموده:

از اين گذشته، بفرض تسليم شويم كه در شرع انور عمل بخبر واحد تجويز وارد شده باشد ولى مع‌ذلك در اين ورود و تجويز هيچ دلالتى نيست بر اينكه بتوان عموم قرآن را با آن نيز تخصيص داد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و از اهل سنّت برخى تفصيل داده، پس تخصيص عامّ بخبر واحد را در صورتى اجازه داده‌اند كه عامّ قبلا بدليل قطعى ديگرى تخصيص خورده

ص: 999

باشد اعمّ از آنكه دليل مزبور متّصل بآن بوده يا از آن منفصل محسوب شود.

بعضى ديگر گفته‌اند: تخصيص عامّ بخبر واحد در صورتى جايز است كه قبلا بدليل منفصلى بآن تخصيص وارد شده باشد اعمّ از آنكه دليل منفصل يادشده قطعى بوده يا ظنّى بحساب آيد.

برخى ديگر در اين مسئله توقّف كرده‌اند.

و مرحوم محقّق بآن مايل شده ولى در عين حال توقّف در اين مسئله را مبتنى بر اين امر نموده كه دليل بودن و حجّيّت خبر واحد بطور مطلق ممنوع مى‌باشد زيرا دليلى كه عمل بخبر واحد را اجازه داده اجماع علماء است و اين اجماع موردش آنجائى است كه دليلى برخلاف خبر واحد قائم نباشد پس بحسب فرض وقتى دلالت قرآنى يعنى عامّ قرآنى در قبال خبر واحد قائم شد ديگر وجوب عمل بخبر ساقط مى‌گردد.

قوله: تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر: خبر متواتر در اصطلاح خبرى است كه بطرق و وسائطى نقل شده كه در هر طريق جماعتى قرار دارند كه اجتماعشان بر كذب عادتا مستحيل باشد كه اين نوع خبر بفرض وجودش مفيد علم است.

قوله: و وجهه ظاهر: ضمير در «وجهه» به تخصيص عامّ بخبر متواتر راجع است.

مؤلّف گويد:

وجه ظهور آنست كه خبر متواتر دلالتش قطعى و يقينى است و عامّ دلالتش ظنّى مى‌باشد و پرواضح است كه در مقام تعارض بايد دلالت ظنّى بر قطعى حمل گردد.

قوله: ايضا: يعنى همان‌طورى‌كه تخصيص عامّ به مفهوم موافق قطعى و حتمى است و كسى در آن نزاع و خلاف نكرده تخصيصش به خبر متواتر نيز اين‌گونه مى‌باشد.

ص: 1000

قوله: و امّا تخصيصه بالخبر الواحد: ضمير در «تخصيصه» به عامّ عود مى‌كند.

قوله: بالخبر الواحد: خبر واحد، عبارتست از خبرى كه خصوصيّت معتبر در متواتر را نداشته باشد.

قوله: على تقدير العمل به: ضمير در «به» به خبر واحد راجع مى‌باشد، اين عبارت اشاره است به اينكه مسئله جواز عمل به خبر واحد اختلافى است، برخى آن را تجويز و گروهى از آن منع نموده‌اند.

قوله: فالاقرب جوازه مطلقا: ضمير در «جوازه» به تخصيص عامّ بخبر واحد راجع بوده و كلمه «مطلقا» در مقابل تفاصيلى است كه در بعضى از اقوال آتيه خواهد آمد.

قوله: و به قال العلّامة (ره): ضمير در «به» به جواز مطلق راجع است.

قوله: و جماعة منهم: يعنى من العامّة.

قوله: انكاره مطلقا: ضمير در «انكاره» به تخصيص عامّ قرآنى به خبر واحد راجع بوده و قيد «مطلقا» در قبال تفاصيل آتيه مى‌باشد.

قوله: و هو مذهب السّيّد (ره): ضمير «هو» به انكار بطور مطلق راجع است.

قوله: فانّه قال فى اثناء كلامه: ضمير در «فانّه» و «قال» و «كلامه» به مرحوم سيّد مرتضى راجع است.

قوله: على انّا الخ: كلمه «على» به معناى علاوه و گذشته از اين.

قوله: فى الشّرع به: يعنى بخبر واحد.

قوله: لم يكن فى ذلك دلالة: مشار اليه «ذلك» ورود عمل بخبر واحد فى الشّرع مى‌باشد.

قوله: على جواز التّخصيص به: يعنى بخبر واحد.

قوله: و من النّاس: يعنى و بعضى از علماء عامّه.

ص: 1001

قوله: من فصّل الخ: اين تفصيل و تفصيل بعدى در مقابل مطلقا قبل مى‌باشد.

قوله: فاجازه: يعنى اجاز تخصيص العامّ بالخبر الواحد.

قوله: متّصلا كان او منفصلا: ضمير در «كان» به دليل راجع است.

قوله: و اليه يميل المحقّق: ضمير در «اليه» به توقّف راجع است.

قوله: لكنّه بناه: ضمير در «لكنّه» به محقّق و در «بناه» به توقّف راجع است.

قوله: دليلا على الاطلاق: چه در مقابلش دليلى بوده و چه نباشد.

قوله: لانّ الدّلالة على العمل به: يعنى بخبر واحد.

قوله: الاجماع على استعماله: يعنى استعمال خبر واحد.

قوله: سقط وجوب العمل به: يعنى عمل بخبر واحد.

متن:

لنا:

انّهما دليلان تعارضا فاعمالهما و لو من وجه اولى و لا ريب انّ ذلك لا يحصل الّا مع العمل بالخاصّ، اذ لو عمل بالعامّ لبطل و لغى بالمرّة.

ترجمه:

دليل مرحوم مصنّف بر قول مختار

مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما اينست كه عموم قرآنى و خبر واحد دو دليلى هستند كه با يكديگر معارض مى‌باشند، پس اعمال هر دو و لو از يك جهت اولى و سزاوارتر است و شكّى نيست كه عمل به هر دو حاصل نمى‌شود مگر با عمل كردن بخاصّ چه آنكه اگر بعامّ عمل شود حتما عمل بخاصّ باطل شده و بطور كلّى لغو مى‌گردد.

ص: 1002

قوله: انّهما دليلان: ضمير در «انّهما» به عموم قرآنى و خبر واحد راجع است.

قوله: و لو من وجه: يعنى و لو اجمالا چه آنكه وقتى عامّ را بر خاصّ حمل كنيم بتمام مدلول عامّ عمل نشده بلكه اجمالا مورد عمل قرار گرفته است.

قوله: اولى: يعنى اولى است از اينكه تنها بعامّ عمل شود و خاصّ بطور كلّى طرح و ردّ گردد.

قوله: و لا ريب انّ ذلك: مشار اليه «ذلك» بعمل به هر دو و لو اجمالا مى‌باشد.

قوله: لبطل و لغى بالمرّة: ضميرهاى مستتر در «بطل» و «لغى» به خاصّ راجع است.

مؤلّف گويد:

اگر مثلا در دليل عامّ آمده باشد اكرم العلماء و در خاصّ لا تكرم الفسّاق منهم وارد شده باشد قطعا عمل بعامّ يعنى اكرام تمام افراد علماء چه عدول و چه فسّاق مستلزم طرح «لا تكرم» مى‌باشد ازاين‌رو قاعده الجمع مهما امكن اولى من التّرك مقتضى است كه عامّ را بر خاصّ حمل كرده و بدين ترتيب به هر دو دليل عمل نمائيم.

متن:

احتجّوا للمنع بوجهين:

احدهما انّ الكتاب قطعىّ و خبر الواحد ظنّىّ و الظّنّ لا يعارض القطع، لعدم مقاومته له فيلغى بالمرّة.

ص: 1003

و الثّانى انّه لو جاز التّخصيص به لجاز النّسخ ايضا و التّالى باطل اتّفاقا، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة انّ النّسخ نوع من التّخصيص، فانّه تخصيص فى الازمان و التّخصيص المطلق اعمّ منه، فلو جاز التّخصيص بخبر الواحد، لكانت العلّة اولويّة تخصيص العامّ على الغاء الخاصّ و هو قائم فى النّسخ.

ترجمه:

استدلال مانعين از تخصيص عموم قرآنى به خبر واحد

اشاره

مانعين از تخصيص عامّ قرآنى بخبر واحد به دو دليل استدلال كرده‌اند:

دليل اوّل

دليل اوّل آنست كه گفته‌اند:

قرآن قطعى بوده و خبر واحد ظنّى است و واضح است كه دليل ظنّى با قطع قابل تعارض نيست زيرا ظنّ در مقابل قطع تاب مقاومت ندارد در نتيجه خبر واحد با بودن عموم قرآنى لغو و بطور كلّى ساقط است.

دليل دوّم

دليل دوّم آنست كه گفته‌اند:

اگر تخصيص عمومات قرآنى بخبر واحد جايز باشد لازمه‌اش اينست

ص: 1004

كه بتوان با آن عموم مزبور را نسخ كرد درحالى‌كه اين تالى باتّفاق همه علماء باطل است پس مقدّم نيز مانند آن باطل و فاسد است.

توضيح ملازمه

نسخ خود نوعى از تخصيص محسوب مى‌شود چه آنكه نسخ تخصيص بحسب زمان است و تخصيص مطلق اعمّ از آن مى‌باشد در نتيجه بايد گفت:

اگر تخصيص عمومات قرآنى با خبر واحد جايز باشد علّت اين جواز آنست كه تخصيص دادن عامّ بر الغاء خاصّ و ابطال آن اولى و مقدّم است و اين علّت چون در نسخ نيز وجود دارد ازاين‌رو بايد نسخ قرآن با خبر واحد نيز جايز باشد.

تفصيل

شرح دليل اوّل مانعين اينست كه:

قرآن قطعى و يقينى است چه آنكه در صدور آن احدى شكّ و شبهه‌اى ندارد ولى خبر واحد ظنّى و احتمالى است و جاى ترديد نيست كه دليل ظنّى با قطعى قابل تعارض نمى‌باشد در نتيجه با بودن عموم قرآنى كه دليل قطعى بوده خبر واحد كه ظنّى است ساقط و لغو مى‌باشد.

و توضيح دليل دوّم ايشان آنست كه:

بين تخصيص و نسخ تلازم مى‌باشد بنابراين از جواز تخصيص لازم مى‌آيد كه نسخ نيز جايز باشد.

توضيح و شرح

تخصيص داراى دو معنا است: معناى خاصّ و معناى عامّ.

تخصيص به معناى عامّ عبارتست از تقليل و تحديد در شى‌ء اعمّ از اينكه

ص: 1005

اين تقليل به ملاحظه افراد بوده يا باعتبار زمان باشد.

و تخصيص به معناى خاصّ عبارتست از تحديد در شى‌ء به ملاحظه خصوص افراد و اين همان تخصيص اصطلاحى است كه در مقابل نسخ قرار دارد.

نسخ عبارتست از تقليل و تحديد شى‌ء به ملاحظه زمان به اين معنا كه ابتداء حكمى براى موضوعى جعل مى‌شود بدون اينكه زمان آن محدود و مشخّص شده باشد لذا ظاهرش آنست كه حكم الى الابد باقى است سپس دليل ديگر حكم مزبور را براى مدّت محدود و معيّنى تقليل و كاهش مى‌دهد ازاين‌رو دليل دوّم را ناسخ و اوّلى را منسوخ خوانند و از اين توضيح مختصر به خوبى معلوم مى‌شود كه تخصيص به معناى عامّ اعمّ از نسخ و تخصيص به معناى خاصّ است و به عبارت ديگر قدر جامع بين اين دو بوده و اين دو از افراد آن مى‌باشند.

پس از توجّه به اين مقدّمه كوتاه مى‌گوييم:

بين تخصيص به معناى عامّ و نسخ لزوم و علاقه است به اين معنا وقتى تخصيص عمومات قرآنى را با خبر واحد تجويز كرديم لازمه‌اش اينست كه نسخ آنها نيز با خبر واحد جايز باشد و چون باتّفاق علماء نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست لا جرم تخصيص آن نيز نبايد جايز باشد.

قوله: لعدم مقاومته له: ضمير مجرورى در «مقاومته» به ظنّ و در «له» به قطع عود مى‌كند.

قوله: فيلغى بالمرّة: ضمير نائب فاعلى در «يلغى» به خبر واحد راجع است.

قوله: انّه لو جاز التّخصيص به: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» بوده و در «به» به خبر واحد راجع است.

قوله: و التّالى باطل: مقصود از «تالى» نسخ قرآن با خبر واحد مى‌باشد.

ص: 1006

قوله: فالمقدّم مثله: مراد از «مقدّم» جواز تخصيص بخبر واحد مى‌باشد و ضمير در «مثله» به تالى راجع است.

قوله: بيان الملازمة: يعنى ملازمه بين جواز تخصيص و جواز نسخ.

قوله: نوع من التّخصيص: يعنى تخصيص به معناى عامّ.

قوله: فانّه تخصيص فى الازمان: ضمير در «فانّه» به نسخ راجع است.

قوله: و التّخصيص المطلق اعمّ منه: مقصود از «تخصيص مطلق» تخصيص به معناى عامّ بوده و ضمير در «منه» به نسخ راجع است.

قوله: و هو قائم فى النّسخ: ضمير «هو» به علّت راجع است و تذكير ضمير به ملاحظه خبر آنكه «قائم» است مى‌باشد.

متن:

و الجواب عن الاوّل:

انّ التّخصيص وقع فى الدّلالة، لانّه دفع للدّلالة فى بعض الموارد و هى ظنّيّة و ان كان المتن قطعيّا، فلم يلزم ترك القطعى بالظّنّى، بل هو ترك الظّنّي بالظّنّى.

و بتقرير آخر و هو انّ:

عامّ الكتاب و ان كان قطعى النّقل، لكنّه ظنّى الدّلالة و خاصّ الخبر و ان كان ظنّى النّقل، لكنّه قطعى الدّلالة، فصار لكلّ قوّة من وجه و ضعف من وجه، فتساويا، فتعارضا، فوجب الجمع بينهما.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ص: 1007

تخصيص دادن عامّ قرآنى به واسطه خبر واحد در دلالت عامّ است چه آنكه به واسطه خبر دلالت عامّ در برخى از موارد دفع مى‌شود و پرواضح است كه دلالت عامّ قرآنى اگرچه متن و سندش قطعى است ولى دلالتش ظنّى مى‌باشد در نتيجه بايد گفت:

اگر عامّ قرآنى را با خبر واحد تخصيص دهيم ترك دليل قطعى به واسطه ظنّى ننموده، بلكه به واسطه دليل ظنّى از دليل ظنّى ديگر رفع يد نموده‌ايم.

و به بيان ديگر:

عامّ قرآنى نقل و سندش قطعى ولى دلالتش ظنّى است و خاصّ خبرى اگرچه سندش ظنّى است ولى دلالتش قطعى است پس هركدام از اين دو از جهتى واجد قوّت و از حيثى داراى ضعف هستند در نتيجه در مقام موازنه با يكديگر متساوى شده و متعارض مى‌گردند ازاين‌رو واجب است بين آن دو جمع بنمائيم و نحوه جمع آن است كه عامّ را حمل بر خاصّ كنيم.

تفصيل

مستدلّ در دليل اوّلش اظهار داشت:

تخصيص عمومات واقع در قرآن به اخبار واحد خاصّ جايز نيست زيرا اخبار ظنّى بوده و عمومات قطعى هستند و معقول نيست كه به واسطه دليل ظنّى از برهان قطعى غمض عين گردد.

حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين بيان مى‌دهند اينست كه:

هركدام از عمومات قرآنى و اخبار واحد خاصّ داراى دو جهت هستند:

1- جهت سند و نقل.

2- جهت متن و دلالت.

ص: 1008

عمومات قرآنى از حيث سند و نقل قطعى و يقينى هستند ولى باعتبار متن و دلالت ظنّى مى‌باشند چه آنكه دلالت عامّ بر افرادش از جمله ظواهر است كه افاده ظنّ مى‌كنند نه قطع.

و اخبار واحد خاصّ بعكس عمومات مى‌باشند يعنى از حيث سند و نقل ظنّى هستند چون تصحيح آنها مستند بر ظنون رجالى بوده و از اين رهگذر موجب حصول علم نمى‌باشند ولى از نظر دلالت چون از جمله نصوصات محسوب مى‌شوند و دلالت نصّ بر مدلولش افاده قطع و يقين مى‌نمايد لا جرم از اين بابت دليل قطعى تلقّى مى‌شوند پس در نتيجه بايد گفت:

هركدام از عمومات قرآنى و خصوصات خبرى از جهتى قوى و از حيثى ضعيف مى‌باشند و بدين ترتيب در عرض يكديگر واقع شده و موضوع تعارض را فراهم مى‌كنند و حكم در دو دليل متعارض اينست كه:

الجمع مهما امكن اولى من التّرك.

و جمع بين عامّ و خاصّ باين است كه عامّ را حمل بر خاصّ كرده و به قرينه خاصّ از عامّ همان معناى خاصّ اراده شده باشد و معناى تخصيص عامّ غير از اين چيز ديگرى نمى‌باشد.

قوله: لانّه دفع للدّلالة فى بعض الموارد: ضمير در «لانّه» به تخصيص راجع است.

مؤلّف گويد:

مثلا اگر عامّى باين مضمون وارد شد: اكرم العلماء.

و در قبال آن خاصّى همچون: لا تكرم الفسّاق منهم در دست داشتيم اگر عموم «العلماء» را كه شامل فاسق و عادل مى‌شود به «لا تكرم» تخصيص داده و «فسّاق» را از تحت آن خارج كنيم معنايش اينست كه دلالت «علماء» را در مورد «فسّاق» دفع نموده‌ايم، پس تخصيص عبارتست از:

دفع دلالت عامّ در برخى از موارد.

ص: 1009

قوله: و هى ظنّيّة: ضمير «هى» به دلالت عامّ راجع است.

قوله: و ان كان المتن قطعيّا: مقصود از «متن» سند مى‌باشد.

قوله: بل هو ترك الظّنّي بالظّنّى: ضمير «هو» به تخصيص راجع است.

قوله: و هو انّ عامّ الكتاب: ضمير «هو» به تقرير آخر راجع است.

قوله: و ان كان قطعى النّقل: يعنى قطعى السّند.

قوله: لكنّه ظنّى الدّلالة: ضمير منصوبى در «لكنّه» به عامّ الكتاب عود مى‌كند.

قوله: و خاصّ الخبر: يعنى خبر واحد خاصّ.

قوله: لكنّه قطعى الدّلالة: ضمير در «لكنّه» به خاصّ الخبر راجع است.

قوله: فصار لكلّ قوّة من وجه و ضعف من وجه: يعنى فصار لكلّ واحد من العامّ الكتاب و خاصّ الخبر الخ.

قوله: فوجب الجمع بينهما: يعنى بين عامّ كتاب و خاصّ خبر.

متن:

و عن الثّانى:

انّ الاجماع الّذى ادّعيتموه هو الفارق بين النّسخ و التّخصيص.

على، انّ التّخصيص اهون من النّسخ و لا يلزم من تأثير الشّي‌ء فى الضّعيف تأثيره فى القوى فليتأمّل.

ترجمه:

جواب مصنّف (ره) از دليل دوّم مستدلّ

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و جواب از استدلال دوّم اينست كه مى‌گوييم:

اجماعى كه ادّعاء نموديد همان فارق بين نسخ و تخصيص مى‌باشد.

ص: 1010

علاوه بر اين تخصيص از نسخ سهل‌تر و كم‌مئونه‌تر مى‌باشد و از تأثير گذاردن شى‌ء در امر ضعيف لازم نمى‌آيد كه در قوى نيز مؤثّر باشد.

تفصيل

مستدلّ در دليل دوّمش بيان داشت كه:

اگر تخصيص عمومات قرآنى باخبار واحد جايز مى‌بود نسخ قرآن بخبر نيز مى‌بايد مورد تصديق و امضاء قرار مى‌گرفت درحالى‌كه باجماع علماء نسخ درست نيست پس تخصيص نيز نبايد جايز باشد.

مصنّف در جواب مى‌فرمايند:

بين دو مسئله نسخ و تخصيص همين اجماعى كه ادّعاء شد فارق مى‌باشد به‌طورى‌كه اگر اجماع مزبور منتفى مى‌بود به نسخ نيز قائل مى‌شديم و از التزام بآن هيچ هراس و بيمى هم نداشتيم.

از اين گذشته جواب ديگر آنكه:

بين نسخ و تخصيص فرق ديگرى مى‌باشد و آن اينست كه:

نسخ عبارتست از رفع دلالت دليل منسوخ نسبت به ازمنه بعد ولى تخصيص دلالت دليل عامّ را نسبت به برخى از افراد دفع مى‌كند و به عبارت ديگر:

ناسخ رافع منسوخ بوده و خاصّ دافع عامّ مى‌باشد و پرواضح است كه دفع از رفع اسهل و بى‌مايه‌تر مى‌باشد چه آنكه دفع منع از وجود شى‌ء بوده ولى رفع منع از بقاء آن است و بسى روشن و واضح مى‌باشد كه جلوگيرى نمودن از اصل حدوث و وجود شيئى بمراتب ساده‌تر است از اينكه بخواهند شيئى را پس از وجود و حدوث ممنوع البقاء قرار دهند.

بنابراين وقتى تخصيص از نسخ ساده‌تر و آسان‌تر شد هرگز از التزام بامر سهل و ساده‌اى لازم نمى‌آيد كه بامر مشگل و دشوار نيز ملتزم شويم و

ص: 1011

به عبارت ديگر:

اگر خبر واحد را توانستيم مخصّص قرآن قرار دهيم لازمه‌اش اين نيست كه بتوانيم آن را ناسخ قرآن نيز كه مشكل‌تر و دشوارتر از تخصيص است بدانيم.

قوله: على انّ التّخصيص: كلمه «على» يعنى علاوه و از اين گذشته.

قوله: و لا يلزم من تأثير الشّي‌ء فى الضّعيف: مقصود اينست كه از مخصّص قرار دادن خبر واحد و التزام بآن.

قوله: تأثيره فى القوى: مراد اينست كه: لازم نمى‌آيد آن را ناسخ نيز بتوان قرار داد.

قوله: فليتأمّل: شايد اشاره باين نكته باشد كه در عمومات عرفيّه ممكنست اين‌طور باشد كه خاصّ دافع عامّ تلقّى گردد ولى نسبت بعمومات وارد در شرع فرقى بين نسخ و تخصيص نبوده و هر دو رافع مى‌باشند تنها فرقى كه بين اين دو گذارده شده اينست كه نسخ نظر به ازمان حكم تقليل و كاهش داده و حكم را باعتبار آن رفع مى‌كند ولى تخصيص باعتبار افراد بوده و شمول حكم را نسبت به برخى از افراد رفع مى‌نمايد.

متن:

حجّة المفصّلين:

انّ الخاصّ ظنّى و العامّ قطعى، فلا تعارض الّا ان يضعّف العامّ و ذلك عند الفرقة الاولى بان يدلّ دليل قطعى على تخصيصه، فيصير مجازا و عند الفرقة الثّانية بان يخصّ بمنفصل، لانّ التّخصيص بالمنفصل مجاز عندها دون المتّصل.

و القطعى يترك بالظّنّى اذا ضعف بالتّجوّز، اذ لا يبقى قطعيّا، لانّ نسبته الى جميع مراتب التّجوّز بالجواز سواء و ان كان ظاهرا فى الباقى، فارتفع مانع القطع.

ص: 1012

ترجمه:

دليل قائلين بتفصيل

اشاره

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل و برهان قائلين بتفصيل آنست كه:

خاصّ ظنّى است و عامّ قطعى پس بينشان تعارضى نيست تا براى رفع آن بتخصيص روى بياوريم مگر آنكه عامّ به واسطه جهتى از جهات ضعيف گرديده باشد.

و تضعيف آن از نظر طائفه اوّل مفصّلين باين است كه دليل قطعى ابتداء بر تخصيص آن دلالت كرده و بدين ترتيب آن را در معناى باقيمانده مجاز قرار دهد و سپس خبر واحد با آن تعارض كرده و تخصيص ديگرى بآن وارد كند و به عقيده طائفه دوّم باين است كه ابتداء دليل منفصلى آن را تخصيص بدهد و صولتش را بشكند و پس از آن خبر واحد آن را تخصيص ديگرى بدهد چه آنكه تخصيص عامّ به واسطه مخصّص منفصل از نظر اين طائفه مجاز مى‌باشد اگرچه در متّصل چنين رأيى ندارند.

و به هر صورت قبل از تضعيف چون عامّ قطعى است نمى‌توان آن را به واسطه خبر واحد كه دليل ظنّى مى‌باشد ترك نمود ولى وقتى ضعيف شد و در معناى مجازى استعمال گرديد چون بقطعى بودنش باقى نيست مى‌توان به واسطه دليل ظنّى ديگر آن را ترك كرد زيرا نسبت لفظ عامّ بجميع مراتب تجوّز از حيث جواز اراده آنها على‌السّويّه است يعنى همان‌طورى‌كه مى‌توان از آن افراد پس از تخصيص بمخصّص منفصل يا دليل قطعى را اراده نمود عينا ممكنست از آن افراد بعد از تخصيص به خبر واحد را كه تخصيصى است بعد از تخصيص اوّل اراده كرد اگرچه ظهور آن قبل از تخصيص بخبر واحد در همان باقى‌مانده افراد بعد از تخصيص به دليل قطعى يا مخصّص منفصل مى‌باشد ولى در عين حال چون ظهور دليل ظنّى است لا جرم مانعى از ترك آن و عمل بخبر واحد ديگر در بين نبوده و بدين ترتيب مانع قطع مرتفع مى‌گردد.

ص: 1013

تفصيل

در قبال دو قولى كه در ارتباط با تخصيص عمومات قرآنى به وسيله خبر واحد نقل شد كه يكى بطور كلّى و بدون قيد و شرطى آن را تجويز و ديگرى از آن امتناع ورزيد رأى ديگرى نقل شد كه قائل آن در اين مسئله تفصيل داد و آن را بطور مطلق نه ردّ كرده و نه پذيرفت.

البتّه قائلين بتفصيل خود به دو گروه تقسيم شدند:

برخى در صورتى تخصيص بخبر واحد را قبول كردند كه عامّ پيش از آن به دليل قطعى تخصيص خورده باشد آنگاه مى‌توان خبر واحد را مخصّصش قرار داد.

دسته ديگر از ايشان اين‌طور تفصيل داده‌اند كه اگر عامّ قرآنى قبلا به واسطه مخصّص منفصلى تخصيص خورده باشد مى‌توان با خبر واحد بعدا تخصيص ديگرى بآن وارد كرد و در غير اين صورت جايز نيست و دليل هر دو گروه يك امر مشتركى است و آن اينكه:

عامّ قبل از تخصيص بمخصّص قطعى يا دليل منفصل چون قطعى بوده و خبر واحد ظنّى مى‌باشد لا جرم باهم در يك عرض نبوده تا متعارض باشند و در نتيجه نياز به تخصيص داشته باشيم ولى پس از تضعيف آن و اراده معناى مجازى چون از قطع به ظنّ مبدل مى‌شود لا جرم تعارضش با خبر واحد از قبيل تعارض دو دليل ظنّ مى‌باشد كه البتّه به مقتضاى قانون «الجمع مهما امكن» بايد حمل عامّ بر خاصّ نمود.

قوله: و ذلك عند الفرقة الاولى: مشار اليه «ذلك» تضعيف عامّ مى‌باشد.

قوله: على تخصيصه: يعنى تخصيص عموم قرآنى.

قوله: فيصير مجازا: ضمير در «يصير» به عامّ راجع است.

قوله: عندها: يعنى عند الفرقة الثّانية.

ص: 1014

قوله: اذا ضعف بالتّجوّز: ضمير در «ضعف» به قطعى راجع است.

قوله: اذ لا يبقى قطعيّا: ضمير در «لا يبقى» به عامّ راجع است.

متن:

و الجواب بمثل ما تقدّم، فانّ التّخصيص يقع فى الدّلالة و هى ظنّيّة، فلا تنافيه قطعيّة المتن.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل قائلين بتفصيل

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از اين استدلال نظير همان جوابى است كه قبلا گذشت يعنى مى‌گوييم:

تخصيص عمومات قرآنى در دلالت آنها بوده كه آن نيز همچون سند خبر واحد ظنّى است در نتيجه تنافى و تهافتى بين قطعى بودن متن قرآن با تخصيص در دلالت آن نيست.

قوله: و هى ظنّيّة: ضمير «هى» به دلالت راجع است.

قوله: فلا تنافيه قطعيّة المتن: ضمير منصوبى در «لا تنافيه» به تخصيص راجع بوده و مراد از «قطعيّة المتن» كه فاعل «لا تنافيه» است قطعى بودن سند قرآن مى‌باشد.

متن:

و احتجّ المتوقّف بانّ:

كلّا منهما قطعى من وجه و ظنّى من آخر كما ذكرنا، فوقع التّعارض، فوجب التّوقّف.

ترجمه:

استدلال قائل بتوقّف

اشاره

قائلين بتوقّف فرموده‌اند:

ص: 1015

هريك از عموم قرآنى و خبر واحد از جهتى قطعى و از حيثى ظنّى هستند چنانچه شرحش ذكر شد، پس بين اين دو تعارض واقع شده در نتيجه توقّف لازم و واجب است.

قوله: بانّ كلّا منهما قطعى من وجه: ضمير در «منهما» به عموم قرآنى و خاصّ خبرى راجع است و مقصود از قطعى بودن من وجه در خبر جهت دلالتش بوده و در عموم قرآنى صدور و سندش مى‌باشد.

متن:

و الجواب ترجيح الخبر بانّ فى اعتباره جمعا بين الدّليلين و اعتبار الكتاب ابطال للخبر بالكلّيّة و الجمع اولى من الابطال هذا، و دفع ما قاله المحقّق هنا يعلم ممّا نذكره فى محلّه من بحث الاخبار إن شاء الله تعالى.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين بتوقّف

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از اين استدلال آنست كه خبر را بر عموم قرآنى ترجيح مى‌دهيم زيرا در اين ترجيح جمع بين دو دليل مى‌باشد درحالى‌كه اگر تنها كتاب را معتبر دانسته لازمه‌اش اينست كه خبر را بطور كلّى باطل كرده و طرح نمائيم و حال آنكه قاعده مسلّمه‌اى است و آن اينكه: جمع بين دو دليل از ابطال و طرح يكى و عمل به ديگرى اولى و شايسته‌تر است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا دفع آنچه مرحوم محقّق در اين مقام آورده از آنچه در محلّش بين مبحث اخبار ان‌شاءالله ذكر مى‌نماييم دانسته مى‌شود.

ص: 1016

مؤلّف گويد:

مرحوم محقّق نيز بتوقّف قائل است ولى همان‌طورى‌كه ذكر شد توقّف را مبتنى بر اين نموده كه خبر واحد بطور مطلق دليل و حجّت نباشد يعنى چون مدرك حجّيّتش اجماع بوده و آن تنها درصورتى است كه در مقابل خبر دليل ديگرى نظير عمومات قرآنى قائم نباشند لا جرم با بودن عامّ نمى‌توان بطور قطع و يقين حكم به حجّيّت آن نمود بلكه بايد توقّف كرد.

مرحوم مصنّف در مبحث اخبار كه ان‌شاءالله عن‌قريب ذكر خواهد شد بيانى آورده كه با توجّه بآن جواب محقّق عليه‌الرّحمه داده مى‌شود و آن اينست كه مدرك اعتبار خبر واحد تنها اجماع نيست كه لازم باشد بر قدر متيقّن يعنى جائى كه دليل برخلافش قائم نباشد اكتفاء كنيم بلكه از كتاب و سيره و اخبار نيز ادلّه مهمّه‌اى بر اعتبارش در دست مى‌باشد.

قوله: بانّ فى اعتباره: يعنى اعتبار خبر واحد.

قوله: و اعتبار الكتاب: كلمه «واو» حاليه بوده و جمله بعدش نيز جمله حاليه مى‌باشد.

ص: 1017

متن:

خاتمة فى بناء العامّ على الخاصّ اذ اورد عامّ و خاصّ متنافيا الظّاهر:

فامّا ان يعلم تاريخهما أو لا.

و الاوّل امّا مقترنان أو لا.

و الثّانى امّا ان يتقدّم العامّ او الخاصّ.

فهذه اقسام اربعة:

الاوّل ان يعلم الاقتران و يجب حينئذ بناء العامّ على الخاصّ بلا خلاف يعبأ به.

الثّانى ان يتقدّم العامّ، فان كان ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ كان نسخا له و ان كان قبله بنى على جواز تأخير بيان العامّ، فمن جوّزه جعله تخصيصا و بيانا له كالاوّل و هو الحقّ و غير المجوّزين بين قائل بانّه يكون ناسخا و هو من لا يشترط فى جواز النّسخ حضور وقت العمل و بين رادّ له و هم المانعون من النّسخ قبل حضور وقت العمل و سيأتى تحقيق ذلك.

ص: 1018

ترجمه:

خاتمه مبحث عامّ و خاصّ در بيان بناء عامّ بر خاصّ

اشاره

اگر عامّ و خاصّى كه ظاهرا باهم از نظر حكم تنافى دارند وارد شدند، پس يا تاريخ هر دو معلوم بوده يا زمان ورود هيچيك مشخّص نيست.

امّا صورت اوّل كه وقت ورود هر دو معلوم است از دو حال خارج نيست:

الف: هر دو باهم از نظر زمان ورود مقرون باشند.

ب: آنكه اين‌طور نباشد.

فرض دوّم خود بر دو گونه است:

ج: زمان ورود عامّ مقدّم بر خاصّ باشد.

د: وقت آمدن خاصّ بر عامّ مقدّم باشد.

پس مجموع صور چهارتا مى‌شود باين شرح:

اوّل: تاريخ عامّ و خاصّ معلوم بوده و بدانيم كه هر دو باهم مقارن هستند.

دوّم: تاريخ عامّ بر خاصّ مقدّم باشد.

سوّم: تاريخ خاصّ بر عامّ مقدّم باشد.

چهارم: تاريخ هر دو مجهول باشد.

شرح اقسام چهارگانه

اشاره

شرح هريك از اقسام چهارگانه و بيان حكم آنها چنين است:

شرح قسم اوّل

قسم اوّل آنست كه عامّ و خاصّ در يك زمان وارد شدند مثلا مولا در

ص: 1019

يك خطاب كه به بنده‌اش نموده فرموده است: اكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق منهم.

حكم در اين قسم آنست كه بايد عامّ را حمل بر خاصّ نموده و بگوئيم مقصود از آن مجرّد خاصّ مى‌باشد مثلا در مثال بايد ملتزم شويم مراد از «العلماء» علماء غير فاسق مى‌باشد و در اين حكم بين ارباب اصول خلاف و نزاع قابل اعتنائى وجود ندارد.

شرح قسم دوّم

قسم دوّم آنست كه زمان ورود عامّ پيش از خاصّ بوده و خاصّ زمان ورودش بعد از وقت آمدن عامّ باشد.

و فرض آن به دو نحو قابل تصوّر است:

1- آنكه خاصّ وقتى بدست ما برسد كه وقت عمل بعامّ گذشته باشد.

2- زمان آمدن خاصّ قبل از رسيدن وقت عمل بعامّ باشد.

در فرض اوّل قطعا خاصّ ناسخ عامّ است مثل اينكه مولا به بنده‌اش گفت: اكرم العلماء يوم الجمعة، سپس روز شنبه گفت لا تكرم الفسّاق من العلماء در اين فرض بنده مكلّف بوده است كه تمام علماء چه عدول و چه فسّاق را اكرم نمايد ولى پس از روز جمعه يعنى از شنبه به بعد اين حكم نسخ شده و اكرام فسّاق ديگر واجب نيست.

و در فرض دوّم حكمش مبتنى بر مبانى مختلفى است كه بين حضرات پايه‌ريزى شده است ازاين‌رو كسانى كه بيان و مخصّص عامّ را تجويز مى‌كنند كه مؤخّر باشد و مى‌فرمايند اشكالى ندارد كه مبيّن عامّ پس از گذشتن وقت خطاب بعامّ وارد شود خاصّ مزبور را مخصّص عامّ قرار مى‌دهند فلذا اگر مولى روز چهارشنبه به بنده‌اش خطاب كند اكرم العلماء يوم الجمعة و سپس روز

ص: 1020

پنجشنبه كه بعد از خطاب بعامّ و قبل از فرارسيدن عمل بآن است بگويد لا تكرم الفسّاق منهم به عقيده اين حضرات لا تكرم مخصّص اكرم العلماء است مانند قسم اوّل كه زمان هر دو مقارن بود چنانچه حقّ از نظر ما نيز چنين مى‌باشد.

و امّا آنان كه تأخير بيان از وقت خطاب بعامّ را اجازه نمى‌دهند در اينجا به دو دسته تقسيم مى‌گردند:

جماعتى از ايشان خاصّ يادشده را (خاصّى كه بعد از خطاب بعامّ و قبل از گذشتن وقت عمل بآن وارد شده) ناسخ عامّ مى‌دانند و ايشان كسانى هستند كه در جواز نسخ حضور وقت عمل به دليل منسوخ را شرط نكرده‌اند بلكه مجرّد تأخّر از زمان خطاب را در آن كافى دانسته‌اند.

و دسته‌اى ديگر از ايشان خاصّ مذكور را ردّ كرده‌اند و ايشان كسانى هستند كه از نسخ قبل از حضور وقت عمل منع نموده و آن را تجويز نكرده‌اند چنانچه عن‌قريب تحقيق اين مسئله ان‌شاءالله خواهد آمد.

قوله: فى بناء العامّ على الخاصّ: مقصود حمل عامّ بر خاصّ مى‌باشد.

قوله: امّا ان يعلم تاريخهما: يعنى تاريخ صدور آن دو.

قوله: و الثّانى امّا ان يتقدّم الخ: مقصود از «الثّانى» صورتى است كه زمان صدور آن دو باهم مقرون نباشد.

قوله: و يجب حينئذ بناء العامّ على الخاصّ: مقصود از «حينئذ» حين اقتران الخاصّ مع العامّ مى‌باشد.

قوله: يعبأ به: كلمه «يعبأ» بصيغه مجهول يعنى اعتناء شود و ضمير در «به» به خلاف راجع است.

قوله: كان نسخا له: ضمير در «كان» به خاصّ و در «له» به عامّ راجع است.

قوله: و ان كان قبله: ضمير در «كان» به ورود خاصّ و در «قبله» به

ص: 1021

حضور وقت عمل به عامّ عود مى‌كند.

قوله: فمن جوّزه: ضمير منصوبى در «جوّزه» به تأخير بيان از وقت خطاب راجع است.

قوله: جعله تخصيصا: ضمير منصوبى در «جعله» به خاصّ راجع است.

قوله: و بيانا له: ضمير در «له» به عامّ راجع است.

قوله: كالاوّل: يعنى مانند صورتى كه زمان عامّ و خاصّ مقرون باشد.

قوله: و هو الحقّ: ضمير «هو» به كون الخاصّ ناسخا للعامّ راجع است.

قوله: بين قائل بانّه يكون ناسخا: ضمير در «بانّه» به خاصّ راجع است.

قوله: و هو من لا يشترط الخ: ضمير «هو» به «قائل بانّه يكون ناسخا» عود مى‌كند.

قوله: و بين رادّ له: ضمير در «له» به خاصّ راجع است.

قوله: و هم المانعون: ضمير «هم» به «رادّ له» عود مى‌كند.

متن:

الثّالث ان يتقدّم الخاصّ.

و الاقوى انّ العامّ يبنى عليه وفاقا للمحقّق و العلّامة و اكثر الجمهور.

و قال قوم: انّه يكون ناسخا للخاصّ حينئذ و عزاه المحقّق الى الشّيخ (ره) و هو الظّاهر من كلام علم الهدى (ره) و صريح ابى المكارم بن زهرة.

ترجمه:

شرح قسم سوّم

اشاره

قسم سوّم آنست كه خاصّ بر عامّ مقدّم باشد.

و از نظر ما اقوى اينست كه عامّ را بر خاصّ بايد حمل نمود چنانچه مرحوم محقّق و علّامه و اكثر علماء اهل سنّت با اين رأى موافق هستند.

و طائفه‌اى فرموده‌اند: عامّ ناسخ عامّ مى‌باشد و محقّق اين قول را به

ص: 1022

مرحوم شيخ نسبت داده و ظاهر كلام علم الهدى (ره) و صريح عبارت مرحوم ابو المكارم سيّد بن زهره نيز چنين مى‌باشد.

قوله: ان يتقدّم الخاصّ: مثلا مولائى به بنده‌اش فرمود: لا تكرم الفسّاق من العلماء و پس از مدّتى چند گفت: اكرم العلماء.

قوله: انّ العامّ يبنى عليه: ضمير در «عليه» به خاصّ راجع است.

قوله: انّه يكون ناسخا للخاصّ: ضمير در «انّه» به عامّ راجع است.

قوله: حينئذ: يعنى حين تأخّر العامّ عن الخاصّ.

قوله: و عزاه المحقّق الى الشّيخ (رهما): ضمير منصوبى در «عزاه» به كون العامّ ناسخا للخاصّ راجع است و كلمه «عزى» يعنى نسب.

قوله: و هو الظّاهر من كلام علم الهدى: ضمير «هو» به كون العامّ ناسخا للخاصّ راجع است.

متن:

لنا:

انّهما دليلان تعارضا و العمل بالعامّ يقتضى الغاء الخاصّ اذا كان وروده قبل حضور وقت العمل به و نسخه ان كان بعده و لا كذلك العمل بالخاصّ، فانّه انّما يقتضى دفع دلالة العامّ على بعض جزئيّاته و جعله مجازا فيما عداه و هو هيّن عند ذينك المحذورين، فكان اولى بالتّرجيح.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف براى قول مختار

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما بر مدّعاى مذكور اينست كه عامّ و خاصّ دو دليلى هستند كه باهم متعارض هستند حال اگر بخواهيم به عامّ عمل كنيم از دو حال خارج نيست:

ص: 1023

الف: آنكه عامّ صدورش بعد از صدور خاصّ بوده ولى قبل از حضور وقت عمل بخاصّ باشد.

ب: آنكه صدور عامّ بعد از حضور وقت عمل بخاصّ صورت گرفته باشد.

در صورت اوّل از عمل بعامّ لازم مى‌آيد كه خاصّ لغو و باطل بوده و در فرض دوّم مستلزم آنست كه خاصّ به واسطه عامّ نسخ شده باشد درحالى‌كه اگر بخاصّ عمل كنيم چنين محذورى لازم نمى‌آيد فقط امرى كه از عمل بخاصّ پيش مى‌آيد اينكه دلالت عامّ بر بعضى از مصاديق و افراد دفع شده و باعث آن مى‌شود كه عامّ را نسبت به غير آن افراد مجاز قرار داده باشيم و اين امر در جنب دو محذورى كه بآن اشاره شد خيلى سهل و ناچيز بوده لذا ارتكاب مجاز بمراتب اولى بوده و التزام بآن ترجيح دارد.

قوله: لنا انّهما دليلان تعارضا: ضمير در «انّهما» به عامّ و خاصّ راجع است.

قوله: اذا كان وروده قبل حضور وقت العمل به: ضمير در «وروده» به عامّ و در «العمل به» به خاصّ راجع است.

قوله: و نسخه ان كان بعده: ضمير در «نسخه» به خاصّ و در «كان» به ورود عامّ و در «بعده» به حضور وقت عمل بخاصّ راجع است.

قوله: و لا كذلك العمل بالخاصّ: يعنى درحالى‌كه عمل بخاصّ نه مستلزم الغاء عامّ بوده و نه نسخ آن.

قوله: فانّه انّما يقتضى دفع دلالة العامّ على بعض جزئيّاته: ضمير در «فانّه» به عمل بخاصّ راجع بوده و در «جزئيّاته» به عامّ برمى‌گردد و مقصود از «جزئيّات عامّ» همان مصاديق و افراد مى‌باشد.

قوله: و جعله مجازا فيما عداه: ضمير مجرورى در «جعله» به عامّ و در «فيما عداه» به بعض جزئيّاته راجع است.

ص: 1024

قوله: و هو هيّن: ضمير «هو» به جعل العامّ مجازا فيما عداه راجع مى‌باشد.

قوله: ذينك المحذورين: مقصود از «محذورين» الغاء خاصّ و نسخ آن مى‌باشد.

قوله: فكان اولى بالتّرجيح: ضمير در «كان» به جعل العامّ مجازا راجع است.

متن:

و ما يقال:

من انّ العمل بالعامّ على تقدير التّأخير عن وقت العمل بالخاصّ يقتضى نسخه و النّسخ تخصيص فى الازمان و ليس التّخصيص فى اعيان العامّ باولى من التّخصيص فى ازمان الخاصّ.

فضعفه ظاهر، لانّ مرجوحيّة النّسخ بالنّسبة الى التّخصيص بالمعنى المعروف لا مسانح لانكارها.

و مجرّد الاشتراك فى مسمّى التّخصيص نظرا الى المعنى لا يقتضى المساواة.

كيف و قد بلغ التّخصيص فى الشّيوع و الكثرة الى حدّ، قبل:

ما من عامّ الّا و قد خصّ كما مرّ.

ترجمه:

سؤال

و آنچه در مقام انتقاد و سؤال باين شرح گفته شده:

عمل بعامّ در صورتى كه از وقت عمل بخاصّ متأخّر باشد مقتضى نسخ خاصّ است و نسخ عبارتست از تخصيص حكم نسبت به ازمان و واضح است كه تخصيص در اعيان و مصاديق عامّ هرگز اولى از تخصيص در ازمان خاصّ نمى‌باشد پس اينكه در استدلال گفته شد ارتكاب مجاز و تخصيص در

ص: 1025

اعيان عامّ اولى از نسخ است بنظر صحيح نيست.

در جواب مى‌گوييم ضعف و سستى اين بيان بسى روشن و واضح است زيرا مرجوح بودن نسخ به ملاحظه معناى معروف و مشهورى كه دارد نسبت به تخصيص جائى براى انكارش نبوده و از امورى است كه جملگى برآنند بلى به تخصيص و نسخ به ملاحظه معنائى كه دارند اطلاق لفظ تخصيص مى‌شود ولى اين مجرّد اشتراك در تسميه مقتضى آن نيست كه با يكديگر تساوى در تمام جهات را داشته باشند.

چگونه ملتزم شويم كه تخصيص با نسخ مساوى است و حال آنكه تخصيص به ملاحظه شيوع و كثرتى كه دارد به حدّى رسيده كه درباره‌اش گفته شده: ما من عامّ الّا و قد خصّ چنانچه شرح اين فقره قبلا گذشت.

قوله: و ما يقال الخ: مبتداء و خبرش «ضعفه ظاهر» مى‌باشد.

قوله: يقتضى نسخه: يعنى نسخ خاصّ.

قوله: و ليس التّخصيص فى اعيان العامّ: يعنى فى افراد و مصاديق العامّ.

قوله: فضعفه ظاهر: ضمير در «ضعفه» به ما يقال راجع است.

قوله: لا مساغ لانكارها: يعنى لا مجال لانكارها، ضمير در «انكارها» به مرجوحيّة راجع است.

قوله: نظرا الى المعنى: يعنى معناى هر دو تخصيص است منتهى يكى نسبت به افراد و ديگرى باعتبار ازمان.

قوله: كيف: يعنى چگونه نسخ و تخصيص باهم مساوى باشند.

متن:

حجّة القول بالنّسخ وجهان:

احدهما انّ القائل اذا قال: اقتل زيدا.

ص: 1026

ثمّ قال: لا تقتل المشركين.

فهو بمثابة ان يقول: لا تقتل زيدا و لا عمرا الى ان يأتى على الافراد واحدا بعد واحد و هذا اختصار لذلك المطوّل و اجمال لذلك المفصّل و لا شكّ انّه لو قال لا تقتل زيدا لكان ناسخا.

لقوله: اقتل زيدا فكذا ما هو بمثابته.

ترجمه:

دليل قائلين به نسخ

اشاره

كسانى كه عامّ متأخّر از خاصّ را ناسخ دانسته‌اند بدو دليل متمسّك شده‌اند:

دليل اوّل

قائل وقتى مى‌گويد: اقتل زيدا (بكش زيد را).

سپس بدنبال آن مى‌گويد: لا تقتل المشركين (اهل شرك را نكش).

جمله دوّم به منزله اينست كه بگويد: لا تقتل زيدا و لا عمرا و لا خالدا تا جائى كه تمام افراد يكى پس از ديگرى ذكر شوند و در واقع جمله «لا تقتل المشركين» اختصارى است از آن مطوّل و اجمالى است از آن مفصّل.

و بدون شكّ اگر جملات مفصّل را بياورد و افراد را تماما بنحو على‌حدّه ذكر كند ناسخ جمله اوّلى است پس جمله‌اى كه به منزله آن‌ها است يعنى «لا تقتل المشركين» كه مجمل مفصّلات و مختصر مطوّلات بحساب مى‌آيد بايد همچون آنها ناسخ قرار داده شود.

قوله: فهو بمثابة ان يقول الخ: ضمير «هو» به عبارت لا تقتل المشركين راجع است.

قوله: هذا اختصار لذلك المطوّل: مشار اليه «هذا» جمله «لا تقتل المشركين» بوده و مقصود از «ذلك المطوّل» عبارت لا تقتل زيدا و عمرا و

ص: 1027

خالدا و همچنين افراد يكى پس از ديگرى مى‌باشد.

قوله: و لا شكّ انّه لو قال الخ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

متن:

الثّانى انّ المخصّص للعامّ بيان له، فكيف يكون مقدّما عليه.

ترجمه:

دليل دوّم

مخصّص عامّ مبيّن آن است پس چگونه مى‌توان آن را مقدّم بر عامّ نمود.

قوله: بيان له: يعنى بيان للعامّ.

قوله: يكون مقدّما عليه: ضمير در «يكون» به خاصّ و در «عليه» به عامّ راجع است.

مؤلّف گويد:

مقصود مستدلّ اينست كه:

چون مخصّص تقدّمش بر عامّ بعنوان مبيّن جايز نيست لا جرم عامّ متأخّر مى‌بايد ناسخ آن باشد.

متن:

و الجواب عن الاوّل:

المنع من التّساوى، فانّ تعديد الجزئيّات و ذكرها بالنّصوصيّة يمنع من تخصيص بعضها لما فيه من المناقصة بخلاف ما اذا كانت مذكورة باللّفظ العامّ، فانّ التّخصيص حينئذ ممكن، فلا يصار الى النّسخ، لما بيّنّاه من اولويّة التّخصيص بالنّسبة اليه و لانّ النّسخ رفع و التّخصيص لا رفع فيه و انّما هو دفع و الدّفع اهون من الرّفع.

ص: 1028

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از دليل اوّل اينست كه مى‌گوييم:

قبول نداريم عبارت «لا تقتل المشركين» با مفصّلات مساوى و متّحد باشد چه آنكه شمردن مصاديق و بطور صريح نام آنها را بردن مانع از تخصيص برخى از آنها بوده زيرا تصريح بنام آنها با تخصيصشان تناقض دارد بخلاف زمانى كه آن را با لفظ عامّى ذكر نمايند كه در اين صورت تخصيصش ممكن و اخراج برخى از افراد بدون محذور و ايراد است ازاين‌رو وجهى براى ارتكاب نسخ وجود ندارد چه آنكه قبلا بيان نموديم در موردى كه دوران امر بين تخصيص و نسخ باشد تخصيص نسبت بآن اولى و ارجح است و دليل ديگر آنكه نسخ رفع و تخصيص دفع مى‌باشد و دفع از رفع اهون و اسهل است.

قوله: المنع من التّساوى: يعنى تساوى بين لا تقتل المشركين و گفتن لا تقتل زيدا و عمروا و همچنين افراد يكى پس از ديگرى.

قوله: و ذكرها: يعنى ذكر جزئيّات.

قوله: يمنع من تخصيص بعضها: يعنى بعض جزئيّات.

قوله: لما فيه من المناقضة: ضمير در «فيه» به تخصيص راجع است.

قوله: بخلاف ما اذا كانت مذكورة باللّفظ العامّ: ضمير در «كانت» به مصاديق و جزئيّات راجع است.

قوله: فانّ التّخصيص حينئذ: يعنى حين ذكر باللّفظ العامّ.

قوله: بالنّسبة اليه: يعنى الى النّسخ.

متن:

و عن الثّانى:

بانّه استبعاد محض، اذ لا يمتنع ان يرد كلام ليكون بيانا للمراد بكلام

ص: 1029

آخر يرد بعده.

و تحقيقه انّه يتقدّم ذاته و يتأخّر وصف كونه بيانا و لا ضير فيه.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از دليل دوّم اينست كه بيان مزبور محض استبعاد بوده و آن را نمى‌توان دليل و برهان دانست.

و وجه اينكه گفتيم بيان يادشده صرف استبعاد است اينكه هيچ امتناعى ندارد كلامى بعنوان بيان مراد ذكر شده و مبيّن آن را بعدا بياورند.

و تحقيق اين بيان آنست كه ذات مبيّن مقدّم بوده ولى وصف آن مؤخّر است و هيچ اشكالى در اين امر وجود ندارد.

مؤلّف گويد:

مقصود اينست كه اگرچه خاصّ ابتداء آمده و قبل از عامّ ذكر گرديده ولى تا عامّ در كلام ذكر نشود به خاصّ نمى‌توان صفت «مبيّن» و «مخصّص» داد.

بلى پس از اينكه عامّ را ذكر نمودند و مشخّص شد كه خاصّ قرينه بر تصرّف در عامّ است و مراد از آن را بيان مى‌كند مى‌توان وصف مزبور را برايش قائل شد.

قوله: بانّه استبعاد محض: ضمير در «انّه» به ثانى راجع است.

قوله: بكلام آخر يرد بعده: ضمير در «بعده» به «بيانا» راجع است.

قوله: و تحقيقه: ضمير مجرورى به «عدم امتناع» راجع است.

قوله: انّه يتقدّم ذاته و يتأخّر وصف كونه بيانا: ضمير در «انّه» به معناى

ص: 1030

«شأن» بوده و در «ذاته» و «كونه» به «كلام» راجع است.

قوله: و لا ضير فيه: ضمير در «فيه» به تقدّم ذات و تأخّر وصف راجع است.

متن:

اذا عرفت هذا فاعلم:

انّ المحقّق عند نقله القول بالنّسخ هاهنا عن الشّيخ علّله بانّه لا يجيز تأخير البيان.

و كانّه يريد به عدم جواز اخلاء العامّ عند ارادة التّخصيص من دليل عليه مقارن له و ان كان قد تقدّم عليه ما يصلح للبيان و الّا فلا معنى لجعل صورة التّقديم من تأخير البيان.

ترجمه:

تعليل مرحوم محقّق براى قول به نسخ و توجيه آن

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

پس از آنكه دانستى حقّ آنست كه خاصّ متقدّم بر عامّ مخصّص است نه ناسخ حال مى‌گوييم:

مرحوم محقّق وقتى قول بنسخ را از شيخ عليه‌الرّحمه نقل نمود در مقام تعليل آن فرمود:

علّت اينكه شيخ (ره) به نسخ قائل شده اينست كه تأخير بيان از وقت خطاب را تجويز نمى‌فرمايد.

مرحوم مصنّف در مقام توجيه و شرح آن مى‌فرمايند:

گويا مراد مرحوم محقّق از عبارت تعليل اين باشد كه:

از نظر شيخ (ره) جايز نيست متكلّم با اينكه قصدش از عامّ معناى خاصّ است مع‌ذلك آن را از دليلى كه مقارن با آن بوده و دلالت بر تخصيص

ص: 1031

دارد خالى آورد بلكه به عقيده ايشان لازمست همراه خطاب مشتمل بر عامّ مخصّص نيز ذكر گردد اگرچه قبل از عامّ كلامى كه براى تخصيص صلاحيّت دارد ذكر گرديده شده باشد.

قوله: علّله بانّه لا يجيز تأخير البيان: ضمير فاعلى در «علّله» به محقّق راجع بوده و ضمير مفعولى به نسخ عائد است.

قوله: و كانّه يريد به: ضمير منصوبى در «كانّه» به محقّق و ضمير مجرورى در «به» به عدم جواز تأخير بيان عود مى‌كند.

قوله: من دليل عليه: ضمير در «عليه» به تخصيص رجوع مى‌نمايد.

قوله: مقارن له: ضمير در «له» به عامّ راجع است.

قوله: و ان كان قد تقدّم عليه: يعنى بر عامّ.

متن:

و الجواب عن هذا التّعليل:

اوّلا: انّا لا نسلّم عدم جواز تأخير البيان.

و ثانيا: انّه على تقدير سبق الخاصّ لا يكون البيان متأخّرا و لم يتعرّض السّيّدان هاهنا للاحتجاج على ما صار اليه و لعلّه مثل احتجاج الشّيخ، فانّهما يشترطان الاقتران فى التّخصيص.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از تعليل مذكور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از اين تعليل آنست كه:

اوّلا: قبول نداريم كه تأخير بيان از وقت خطاب جايز نباشد.

ثانيا: در صورتى كه خاصّ بر عامّ سابق فرض شود بيان متأخّر نيست يعنى در اين فرض لازم نمى‌آيد كه بيان از وقت خطاب متأخّر باشد تا

ص: 1032

اشكال يادشده پيش بيايد.

و مرحوم سيّد مرتضى و سيّد بن زهره براى مدّعا و مختارشان در اين باب متعرّض دليل و برهانى نشده‌اند و شايد دليل ايشان مانند استدلال شيخ عليه‌الرّحمه باشد چه آنكه ايشان نيز همچون مرحوم شيخ قائلند به اينكه عامّ بايد با مخصّص مقارن باشد يعنى تأخير بيان از وقت خطاب را جايز نمى‌دانند قهرا استدلالى كه مى‌كنند مشابه با استدلال مرحوم شيخ مى‌باشد.

قوله: عدم جواز تأخير البيان: يعنى تأخير بيان از وقت خطاب و قبول نداريم كه صدور خاصّ الزاما با صدور عامّ بايد مقارن باشد.

قوله: ثانيا انّه على تقدير سبق الخاصّ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

قوله: لا يكون البيان متأخّرا: زيرا بحسب فرض بيان قبلا آمده و بآن تأخير بيان از وقت خطاب نمى‌گويند.

قوله: و لم يتعرّض السّيّدان: يعنى سيّد مرتضى و سيّد بن زهره.

قوله: هاهنا: يعنى در موردى كه خاصّ بر عامّ مقدّم باشد.

قوله: على ما صار اليه: يعنى بر مدّعا و مختارشان كه همان مدّعاى مرحوم شيخ باشد.

قوله: و لعلّه مثل احتجاج الشّيخ: ضمير در «لعلّه» به احتجاج سيّدان راجع است.

قوله: فانّهما يشترطان: ضمير تثنيه به سيّدان راجع است.

متن:

القسم الرّابع ان يجهل التّاريخ و عندنا انّه يعمل حينئذ بالخاصّ ايضا، لانّه لا يخرج فى الواقع عن احد الاقسام السّابقة و قد بيّنّا انّ الحكم فى الجميع، العمل بالخاصّ.

ص: 1033

ترجمه:

شرح قسم چهارم

قسم چهارم آنست كه تاريخ هر دو مجهول بوده و زمان صدور هيچيك براى ما معلوم و محرز نباشد.

حكم اين قسم از نظر ما آنست كه باز بايد بخاصّ عمل شود يعنى عامّ را بايد بر خاصّ حمل كرد زيرا واقع اين قسم از يكى از اقسام سه‌گانه گذشته خارج نيست و در هر سه قسم گفتيم حكم آنست كه بايد بخاصّ عمل شود و عامّ را برآن محمول دانست.

قوله: انّه يعمل حينئذ بالخاصّ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است و مقصود از «حينئذ» حين ان يكونا مجهولين مى‌باشد.

قوله: ايضا: يعنى همان‌طورى‌كه در سه قسم گذشته حكم چنين بود.

قوله: لانّه لا يخرج فى الواقع الخ: ضمير در «لانّه» به قسم رابع راجع است.

متن:

و ما قيل:

من انّ الخاصّ المتأخّر ان ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ كان مخصّصا و ان ورد بعده كان ناسخا و حينئذ فان كانا قطعيّين او ظنّيّين او العامّ ظنّيّا و الخاصّ قطعيّا وجب ترجيح الخاصّ على العامّ لتردّده بين ان يكون ناسخا و مخصّصا.

و ان كان العامّ قطعيّا و الخاصّ ظنّيّا فامّا ان يكون الخاصّ مخصّصا او ناسخا.

و على الاوّل يعمل بالخاصّ ايضا.

و امّا على الثّانى فلا يجوز، بل يكون مردودا، فقد تردّد الخاصّ مع جهل التّاريخ بين ان يكون مخصّصا و بين ان يكون ناسخا مقبولا و بين ان يكون ناسخا مردودا فكيف يقدّم الخاصّ و الحال هذه على العامّ.

ص: 1034

ترجمه:

شرح مقاله قائل پيرامون اشكالى كه نموده

مستشكل در مقام اشكال اين‌طور گفته است:

خاصّ متأخّر از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه پيش از وقت عمل بعامّ صادر شده و صرفا تأخّرش از زمان خطاب بعامّ بوده نه عمل بآن.

ب: آنكه صدورش بعد از وقت عمل بعامّ باشد.

در صورت اوّل حكم آنست كه خاصّ را مخصّص عامّ قرار مى‌دهند و در فرض دوّم ناسخش مى‌دانند.

و در فرض دوّم چند صورت تصوير مى‌شود:

1- هر دو قطعى و يقينى باشند.

2- هم عامّ و هم خاصّ ظنّى فرض گردند.

3- عامّ ظنّى و خاصّ قطعى باشد.

در اين سه صورت حكم آنست كه خاصّ را بايد بر عامّ ترجيح داد چه آنكه وجود خاصّ مردّد است بين اينكه ناسخ بوده يا مخصّص باشد و چنانچه مكرّر گفته شد در چنين دورانى مخصّص را بر ناسخ بودن مقدّم مى‌كنند و علّتش همان است كه قبلا گذشت و آن اينست كه تخصيص دفع بوده و نسخ رفع مى‌باشد و دفع از رفع اسهل و ساده‌تر مى‌باشد.

4- عامّ قطعى و خاصّ ظنّى باشد.

و اين فرض خود واجد دو احتمال است:

الف: آنكه خاصّ را مخصّص بدانيم.

ب: خاصّ ناسخ عامّ باشد.

ص: 1035

در احتمال اوّل قطعا بايد به خاصّ عمل شود و عامّ حمل برآن گردد ولى در احتمال دوّم عمل بخاصّ جايز نيست بلكه رأسا و بطور كلّى مردود بوده و بايد تنها بعامّ عمل شود.

پس در نتيجه بايد بگوئيم:

در قسمى كه تاريخ عامّ و خاصّ هر دو مجهول مى‌باشد وجود خاصّ مردّد بين سه امر است:

اوّل: آنكه مخصّص عامّ فرض شود.

دوّم: آنكه ناسخ مقبول باشد.

سوّم: آنكه ناسخ مردود تلقّى گردد.

و وقتى حال بدين منوال بوده و موقعيّت خاصّ اين‌گونه باشد چطور خاصّ را بدون قيد و شرط و بنحو اطلاق بر عامّ مقدّم بدانيم.

قوله: و ما قيل الخ: كلمه «ماء موصوله» مبتداء و خبرش «فجوابه» مى‌باشد.

قوله: و حينئذ: يعنى و حين ورد الخاصّ بعد وقت العمل بالعامّ.

قوله: لتردّده بين ان يكون الخ: ضمير در «تردّده» به خاصّ راجع است.

قوله: و بين ان يكون ناسخا مقبولا: فرض ناسخ مقبول در آنجائى است كه خاصّ بعد از وقت عمل بعامّ صادر شده باشد اعمّ از اينكه هر دو قطعى با ظنّى و يا عامّ ظنّى و خاصّ قطعى باشد.

قوله: و بين ان يكون ناسخا مردودا: فرض ناسخ مردود آنجائى است كه خاصّ ظنّى و عامّ قطعى بوده و صدور خاصّ پس از وقت عمل بعامّ باشد.

متن:

فجوابه:

انّ احتمال النّسخ معلّق على ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل و احتمال التّخصيص مطلق، فمع جهل الحال لا يعلم حصول الشّرط و الاصل

ص: 1036

يقتضى عدمه الّا ان يدلّ دليل على وجوده و المشروط عدم عند عدم شرطه، فلا يصلح احتمال النّسخ حينئذ، لمعارضة احتمال التّخصيص.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از اشكال قائل

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب مقاله مذكور اينست كه:

احتمال نسخ معلّق است بر اينكه خاصّ حتما بعد از حضور وقت عمل بعامّ وارد شده باشد درحالى‌كه احتمال تخصيص مطلق و بدون قيد و شرط است ازاين‌رو با مجهول بودن حال نمى‌دانيم آيا شرط نسخ حاصل است يا حاصل نيست و به مقتضاى اصالة العدم حكم مى‌كنيم شرط وجود ندارد مگر آنكه دليل قطعى و جزمى دلالت بر وجودش كند كه آنهم بحسب فرض منتفى است و وقتى شرط مشكوك بود مشروط نيز مشكوك بوده و بدين ترتيب محكوم بعدم است در نتيجه مى‌گوييم:

احتمال نسخ صلاحيّت آن را ندارد كه با احتمال تخصيص معارضه كند.

و خلاصه كلام آنكه:

اگرچه احتمالات مذكور در كلام قائل صحيح و درست است ولى در عين حال نمى‌توانيم در صورت چهارم كه تاريخ هر دو مجهول است حكم به ناسخ بودن خاصّ كنيم زيرا ناسخ بودن معلّق بشرط بوده كه حصولش مشكوك است ولى تخصيص مطلق بوده و شرط و قيدى ندارد و در چنين دورانى مطلق بر مشروطى كه وجود و حصول شرطش مشكوك و محتمل است مقدّم مى‌باشد.

ص: 1037

قوله: فجوابه: يعنى جواب ما قيل.

قوله: فمع جهل الحال: يعنى ندانيم خاصّ بر وقت عمل بعامّ مقدّم بوده يا مؤخّر از آن است.

قوله: و الاصل يقتضى عدمه: يعنى عدم شرط.

قوله: الّا ان يدلّ دليل على وجوده: يعنى وجود شرط.

قوله: و المشروط عدم: يعنى معدوم.

قوله: فلا يصلح احتمال النّسخ حينئذ: يعنى حين كونه معلّقا بشرط غير معلوم.

متن:

لا يقال هذا معارض بمثله، فنقول:

انّ احتمال التّخصيص مشروط بورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل و ذلك غير معلوم حيث يجهل الحال، فيتمسّك فى نفيه بالاصل و يلزم منه نفى المشروط الّذى هو التّخصيص.

ترجمه:

اشكال

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اشكالى كه در اينجا كرده‌اند نبايد طرح شود و صورت اشكال چنين است:

تقرير و بيانى كه شد معارض بمثل مى‌باشد و شرح و توضيحش اينست كه:

مى‌گوييم: احتمال تخصيص نيز مشروط است به اينكه خاصّ پيش از وقت عمل بعامّ وارد شده باشد و اين امر معلوم و محرز نيست چه آنكه بحسب فرض حال مجهول مى‌باشد فلذا در نفى آن متمسّك باصل شده و بدين ترتيب

ص: 1038

آن را منتفى مى‌كنيم و پس از نفى شرط مشروط كه تخصيص باشد نيز نفى مى‌گردد.

و خلاصه كلام آنكه:

همان‌طورى‌كه نسخ معلّق بشرطى است غير معلوم الوجود تخصيص نيز مشروط بشرطى مى‌باشد كه بحسب فرض حصول و وجودش غير محرز است و بهمان بيانى كه شرط محتمل در نسخ را با اصالة العدم نفى مى‌كنيم، شرط مشكوك در تخصيص را با اصل مذكور مى‌توان منتفى قرار داد و بدين ترتيب احتمال هريك با ديگرى در عرض بوده و هيچ‌كدام ترجيحى بر معارض خود ندارد.

قوله: هذا معارض الخ: مشار اليه «هذا» تقرير تعليق و اشتراط در نسخ مى‌باشد.

قوله: و ذلك غير معلوم: مشار اليه «ذلك» ورود خاصّ قبل از حضور وقت عمل بعامّ مى‌باشد.

قوله: فيتمسّك فى نفيه: يعنى نفى شرط.

قوله: و يلزم منه: ضمير در «منه» به نفى شرط راجع است.

متن:

لانّا نقول:

قد علم ممّا قدّمناه رجحان التّخصيص على النّسخ و انّه اذا تردّد الامر بينهما يكون التّخصيص هو المقدّم و لا يصار الى النّسخ الّا حيث يمتنع التّخصيص كما فى صورة تأخير الخاصّ عن وقت العمل، فانّ التّخصيص ممتنع حينئذ لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو غير جايز و هذا يقتضى المصير الى التّخصيص حيث لا يدلّ على خلافه دليل.

فالاشتراط انّما هو فى المعدول عنه لا اليه و من البيّن انّه مع جهل الحال لا يعلم حصول المانع، فيجب الحكم بالتّخصيص و ان سلّمنا تساوى

ص: 1039

الاحتمالين فالاشكال مختصّ بما اذا كان العامّ قطعيّا و الخاصّ ظنّيّا، فليختصّ التّوقّف به اذ ما عداه من الصّور خالص من هذا الشّوب و حينئذ فلا وجه لتخييل التّوقّف به فى تقديم الخاصّ بقول مطلق لتردّده بين ما ذكر من الامور، بل يستثنى هذه الصّورة من البين و يبقى الحكم بالتّقديم على حاله فى الباقى.

ترجمه:

جواب از اشكال

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

همان‌طورى‌كه گفته شد اشكال مزبور نبايد طرح شود زيرا در جوابش مى‌گوييم:

از مطالبى كه مقدّم داشتيم اين‌طور برآمد كه تخصيص بر نسخ مقدّم است و اساسا در هر موردى كه دوران امر بين اين دو باشد تخصيص را برآن ترجيح داده و به نسخ تمايلى نشان نمى‌دهند مگر صرفا در جائى كه تخصيص ممتنع باشد همچون موردى كه بدانيم خاصّ از زمان عمل به عامّ مؤخّر واقع شده چه آنكه در اين فرض تخصيص ممتنع است زيرا مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت است و آن جايز نمى‌باشد.

و اين تقرير و بيان مقتضى است در جائى كه دليل برخلاف تخصيص قائم نشده بآن قائل باشيم پس التزام به تخصيص مشروط بشرطى نبوده بلكه اين نسخ است كه در آن اشتراط و تعليق ثابت مى‌باشد.

و پرواضح است كه با جهل حال و عدم احراز نسخ يا تخصيص علم بحصول مانع از تخصيص چون نداريم لا جرم بايد حكم به تخصيص كرده و از نسخ عدول نمائيم.

و اگر تسليم شويم كه احتمال نسخ و تخصيص باهم متساوى بوده و هيچ‌كدام ترجيحى بر ديگرى ندارند باز در جواب از اشكال مى‌گوييم اين

ص: 1040

اشكال اختصاص به موردى دارد كه عامّ قطعى بوده و خاصّ ظنّى باشد كه در چنين موردى بايد توقّف كرده نه حكم به تخصيص نموده و نه به نسخ ولى غير اين فرض از صور ديگر از شبهه و احتمال خالص بوده و بطور قطع و جزم حكم آن التزام به تخصيص مى‌باشد.

و از اين توضيح باين نتيجه مى‌رسيم كه وجهى براى اين خيال و توهّم وجود ندارد كه در تقديم خاصّ بر عامّ توقّف كرده و بطور مطلق حكم را معوّق و محتمل بدانيم چه آنكه امر مردّد است بين امور مذكوره كه تنها در صورت مزبور يعنى جائى كه عامّ قطعى و خاصّ ظنّى باشد بايد توقّف نمود و باقى صور حكمشان اينست كه خاصّ را بر عامّ مقدّم نموده و بدين ترتيب بايد ملتزم به تخصيص شد.

قوله: و انّه اذا تردّد الامر بينهما: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

قوله: فانّ التّخصيص ممتنع حينئذ: يعنى حين تأخير الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ.

قوله: لاستلزامه تأخير البيان: ضمير در «لاستلزامه» به تخصيص راجع است.

قوله: و هذا يقتضى المصير الخ: مشار اليه «هذا» تقرير و بيان مذكور در جواب مقاله قائل مى‌باشد.

قوله: حيث لا يدلّ على خلافه: يعنى خلاف التّخصيص.

قوله: فى المعدول عنه: مقصود نسخ است چه آنكه در دوران امر بين آن و تخصيص از نسخ عدول و به تخصيص ملتزم شديم.

قوله: و من البيّن انّه مع جهل الحال الخ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: فليختصّ التّوقّف به: ضمير در «به» به «ما اذا كان العامّ قطعيّا و الخاصّ ظنّيّا» راجع است.

ص: 1041

قوله: اذ ما عداه: ضمير منصوبى به «ما اذا كان العامّ قطعيّا و الخاصّ ظنّيّا» راجع است.

قوله: من هذا الشّوب: مقصود از «هذا الشّوب» توقّف مى‌باشد.

قوله: و حينئذ فلا وجه لتخييل التّوقّف به: يعنى و حين خلوص ما عداه من هذا الشّوب.

قوله: لتردّده بين ما ذكر: ضمير در «تردّده» به قول راجع است.

قوله: هذه الصّورة من البين: مقصود از «هذه الصّورة» موردى است كه عامّ قطعى و خاصّ ظنّى باشد.

متن:

و لعلّ هذا المعنى هو مقصود القائل و ان قصرت العبارة عن تأديته الّا انّ سوق كلامه يأباه هذا.

و ينبغى ان يعلم انّ اثر هذا الاشكال على تقدير ثبوته عند اصحابنا سهل، اذا الظّاهر انّ جهل التّاريخ لا يكون الّا فى الاخبار و احتمال النّسخ انّما يتصوّر فى النّبويّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منها و هو قليل عندهم كما لا يخفى.

ترجمه:

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و شايد همين معنائى كه ما ذكر نموديم مقصود قائل باشد يعنى بنظر وى نيز توقّف و عدم ترجيح منحصرا در موردى فرض مى‌شود كه عامّ قطعى و خاصّ ظنّى است و در غير اين صورت از صور باقيمانده بطور كلّى بايد عامّ را بر خاصّ حمل نمود البتّه عبارت وى از افاده اين معنا قاصر مى‌باشد ولى در عين حال اين احتمال را مى‌توان درباره او داد كه مقصود و منظورش همان است كه ما معتقديم منتهى سياق كلامش آبى است از اينكه بتوانيم اين معنا را بوى نسبت دهيم چه آنكه از ظاهر عبارات مذكور اين‌طور استفاده مى‌شود كه قائل درصدد اثبات اين معنا است كه در فرض جهل بتاريخ عامّ و خاصّ بطور كلّى بايد توقّف نمود نه حكم بتخصيص كرده و نه قائل به نسخ بايد شد.

ص: 1042

تنبيه

سپس مرحوم مصنّف در مقام تنبيه مى‌فرمايند:

نكته‌اى كه قابل توجّه و التفات است اينكه بفرض مستشكل در مورد مجهول التّاريخ نظرش اشكال بوده و بخواهد بطور كلّى توقّف را اثبات نمايد مى‌گوييم:

اين اشكال از نظر علماء اماميّه بسيار سهل و آسان تلقّى مى‌شود زيرا جهل بتاريخ صرفا در اخبار است نه در قرآن شريف و احتمال نسخ تنها در خصوص اخبار نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مى‌باشد نه ديگر اخبار و پرواضح است كه اخبار نبوىّ در احكام شرع بسيار نادر و قليل الوجود است لذا اگر اشكال مزبور را هم بپذيريم مورد توقّف منحصر مى‌شود به آنجائى‌كه در خصوص خبر نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم احتمال ناسخ يا مخصّص بودنش را نسبت بقرآن بدهيم و همان‌طورى‌كه گفتيم قلّت اين سنخ از اخبار به حدّى است كه اثر چندانى بر اشكال مذكور مترتّب نمى‌نمايد.

قوله: و لعلّ هذا المعنى: يعنى توقّف در صورتى كه عامّ قطعى و خاصّ ظنّى باشد.

قوله: عن تأديته: يعنى از رساندن و دلالت كردن بر اين معنا.

قوله: الّا انّ سوق كلامه يأباه: يعنى سياق كلام مستشكل از اينكه به اين معنا ملتزم باشد اباء و امتناع دارد.

قوله: هذا: يعنى خذ ذا.

قوله: لا يكون الّا فى الاخبار: نه در قرآن شريف چه آنكه تاريخ صدور آن بدون شكّ بر اخبار مقدّم است و از طرفى ديگر احتمال ناسخ بودن تنها در اخبار نبوىّ است نه ديگر اخبار.

قوله: فى النّبويّ منها: ضمير در «منها» به اخبار عود مى‌كند.

قوله: و هو قليل عندهم: ضمير «هو» به نبوىّ راجع است.

ص: 1043

متن:

قال المرتضى (ره) عند ذكر احتمال جهل التّاريخ و ارتفاع العلم بتقديم احدهما و تأخيره:

و هذا لا يليق بعموم الكتاب، فانّ تاريخ نزول آيات القرآن مضبوط، محصور لا خلاف فيه و انّما يصحّ تقديره فى اخبار الآحاد، لانّها هى الّتى ربّما عرض فيها هذا و من لا يذهب الى العمل باخبار الآحاد فقد سقط عنه كلفة هذه المسألة، فان تكلّم فيها فعلى طريق الفرض و التّقدير.

و الّذى يقوى فى نفوسنا اذا فرضنا ذلك التّوقّف عن البناء و الرّجوع الى ما يدلّ عليه الدّليل من العمل باحدهما انتهى كلامه.

و ما ذهب اليه من التّوقّف هنا هو مذهب من قال بالنّسخ فى القسم السّابق و وجهه بعد ملاحظة البناء على مذهبهم هناك ظاهر لدوران الخاصّ حينئذ بين ان يكون مخصّصا او منسوخا و لا ترجيح لاحدهما فيتوقّف.

ترجمه:

استشهاد مرحوم مصنّف بكلام سيّد مرتضى (ره) بر عدم ترتّب اثر بر اشكال مذكور

مرحوم سيّد مرتضى در مورد جهل بتاريخ صدور و علم نداشتن بتقديم و تأخير هيچيك از عامّ و خاصّ بر ديگرى مى‌فرمايند:

اساسا طرح اين بحث نسبت بعمومات قرآنى شايسته نيست زيرا تاريخ نزول آيات مضبوط و معلوم است و احدى در آن خلاف و نزاع ندارد تنها اگر نزاعى باشد در خصوص اخبار است چه آنكه اخبار واحد در معرض چنين اختلاف و مشاجره‌اى مى‌باشند.

البتّه علماء و دانشمندانى كه عمل باخبار واحد را جايز نمى‌دانند كلفت اين مسئله و ورود و خروج از آن در حقّ ايشان ساقط بوده و از اين رهگذر انصافا اين حضرات در توسعه و فراخى مى‌باشند و بفرض اگر هم

ص: 1044

صحبتى در پيرامون اين بحث كرده يا بنمايند بصورت فرض و تسليم مى‌باشد.

سپس فرموده:

آنچه از نظر ما قوى و متين بنظر مى‌رسد اينست كه اگر عمل باخبار را جايز دانستيم در مورد جهل بتاريخ صدور و اينكه ندانيم كداميك از عامّ و خاصّ مقدّم يا مؤخّر آمده‌اند بايد توقّف كرده و به هيچ‌يك عمل نكنيم.

پايان كلام مرحوم سيّد مرتضى.

مصنّف (ره) پس از نقل كلام ايشان مى‌فرمايند:

توقّفى را كه مرحوم سيّد بآن ملتزم شد مذهب تمام كسانى است كه در قسم سابق برفرض چهارم قائل به نسخ بودند و وجه اين توقّف پس از ملاحظه مذهب و مرام ايشان در آن قسم روشن و ظاهر است چه آنكه بنا بر مبناى ايشان امر دائر است بين اينكه خاصّ را مخصّص عامّ قرار داده يا ناسخ آن بدانيم و چون به عقيده ايشان هيچ‌يك از اين دو احتمال بر ديگرى ترجيح ندارد لا جرم بايد توقّف نمود.

قوله: و هذا لا يليق بعموم الكتاب: مشار اليه «هذا» جهل بتاريخ صدور مى‌باشد.

قوله: و انّما يصحّ تقديره: يعنى تقدير جهل.

قوله: لانّها هى الّتى ربّما عرض فيها هذا: ضميرهاى مؤنّث به اخبار آحاد راجع بوده و مشار اليه «هذا» جهل به تاريخ مى‌باشد.

قوله: فان تكلّم فيها فعلى طريق الفرض: يعنى فرض كند كه عمل باخبار واحد جايز باشد.

قوله: اذا فرضنا ذلك: مشار اليه «ذلك» عمل باخبار واحد مى‌باشد.

قوله: التّوقّف عن البناء الخ: كلمه «التّوقّف» خبر است براى «الّذى» و مقصود از «البناء» بناء عامّ بر خاصّ و حملش برآن مى‌باشد.

قوله: و ما ذهب اليه: فاعل «ذهب» ضميرى است كه به مرحوم

ص: 1045

سيّد مرتضى راجع است.

قوله: من التّوقّف هنا: يعنى در قسم چهارم.

قوله: فى القسم السّابق: منظور قسم سوّم مى‌باشد.

قوله: و وجهه: يعنى وجه توقّف.

قوله: بعد ملاحظة البناء على مذهبهم هناك: يعنى در قسم سوّم.

قوله: لدوران الخاصّ حينئذ: يعنى حين الجهل بتاريخ صدوره.

ص: 1046

متن:

المطلب الرّابع فى المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن اصل المطلق هو ما دلّ على شايع فى جنسه بمعنى كونه حصّة محتملة لحصص كثيرة ممّا يندرج تحت امر مشترك.

و المقيّد خلافه فهو ما يدلّ لا على شايع فى جنسه.

و قد يطلق المقيّد على امر آخر و هو ما اخرج من شياع مثل: رقبة مؤمنة فانّها و ان كانت شايعة بين الرّقبات المؤمنات، لكنّها اخرجت من الشّياع بوجه ما حيث كانت شايعة بين المؤمنة و غير المؤمنة، فازيل ذلك الشّياع عنه و قيّد بالمؤمنة، فهو مطلق من وجه و مقيّد من وجه آخر و الاصطلاح الشّائع فى المقيّد هو الاطلاق الثّانى.

ترجمه:

مطلب چهارم در بيان مطلق و مقيّد و مجمل و مبيّن

اصل و قاعده

[تعاريف]

اشاره

تعريف مطلق: مطلق عبارتست از لفظى كه دلالت كند بر معنائى كه در جنس خود شايع است به اين معنا كه حصّه‌اى است قابل حمل بر حصص و افراد بسيارى كه در تحت امر مشتركى قرار گرفته‌اند.

ص: 1047

تعريف مقيّد: مقيّد عبارتست از لفظى كه برخلاف مطلق باشد، پس آن لفظى است كه بر معناى شايع در جنسش دلالت نمى‌كند.

و گاهى مقيّد را بر امر ديگرى اطلاق مى‌نمايند و آن عبارتست از معنائى كه از شياع و رواج خارج شده باشد مانند «رقبه مؤمنه» چه آنكه «رقبه» اگرچه بين رقبات مؤمنه شايع است ولى در عين حال از شيوع و رواج به اعتبارى خارج شده است زيرا قبلا مشترك بين رقبات مؤمنه و غير مؤمنه بوده، پس از اين شياع خارج و زائل گشته و به قيد «مؤمنه» مقيّد گرديده است.

در نتيجه بايد گفت:

رقبه مؤمنه از جهتى مطلق و از حيثى مقيّد است.

لازم بتوجّه است كه اصطلاح شايع در مقيّد همين اطلاق دوّمى است.

تفصيل

مرحوم مصنّف در عبارات فوق به سه نكته اشاره فرموده‌اند كه ذيلا شرح و توضيح داده مى‌شود:

نكته اوّل: تعريف مطلق.

نكته دوّم: تعريف مقيّد.

نكته سوّم: معانى مقيّد و اصطلاح مراد از آن در اين باب.

مطلق و تعريف آن

مطلق عبارتست از لفظى كه مدلولش معناى واسع و كلّى بوده كه در جنس خود شيوع و رواج داشته باشد به‌طورى‌كه قابل انطباق بر افراد بسيارى كه در تحت يك حقيقت و ماهيّت واقع شده‌اند باشد مانند لفظ «رجل» بدون

ص: 1048

الف و لام چه آنكه معناى اين لفظ عبارتست از فرد من الرّجال و به فارسى مردى از مردان پرواضح است كه اين معنا بر يك‌يك از مردان يعنى زيد، عمر، بكر، خالد و ..... صادق بوده و هيچيك از نظر انطباق معناى مزبور برآن رجحان و تقدّمى بر ديگرى ندارد پس مى‌توان گفت معناى لفظ «رجل» واجد وسعت و شيوعى است كه به ملاحظه آن معنا رها و آزاد بوده و به هريك از مصاديق و افراد صدق مى‌نمايد منتهى در زمانى كه بر فردى مثل زيد صدق مى‌كند بر ديگر افراد قابل انطباق نبوده و پس از انصراف از آن فرد بر فرد ديگر منطبق مى‌شود و به عبارت ديگر:

صدق و شمول آن بر افراد بدلى و طولى مى‌باشد به اين معنا كه افراد را در طول هم شامل مى‌شود و صدقش بر هريك بدل از ديگرى است و همين خصيصه فارق بين آن و عامّ است چه آنكه عامّ شمولش نسبت بافراد عرضى و استغراقى است و كلّ مصاديق در آن واحد مشمول لفظ واقع مى‌شوند فلذا در آيه شريفه:

وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ كلمه «الانسان» عامّ بوده و معناى آن اينست كه:

تمام افراد انسان و جميع مصاديق آن در زيان هستند به‌نحوى‌كه اين حكم در يك زمان و آن واحد يك‌يك افراد انسان را فرا مى‌گيرد فلذا گفته‌اند عموم و شمولش عامّ عرضى و استغراقى است ولى مطلق بدلى و طولى مى‌باشد و مراد مرحوم مصنّف از «حصّة محتملة لحصص كثيرة» همين معناى عموم بدلى و طولى است.

مقيّد و تعريف آن

مقيّد عبارتست از لفظى كه مدلولش معناى محدود و جزئى بوده به‌طورى‌كه واجد شيوع و رواج نباشد نظير «رجل عالم» كه بر تمام مصاديق و

ص: 1049

افراد رجل قابل انطباق نبوده و صرفا بر افراد محدود و مشخّصى كه واجد صفت علم باشند صدق مى‌نمايد پس معناى آن رها و آزاد نبوده بلكه گرفته و بسته است.

معانى مطلق و معناى مراد از آن در اين مقام

براى مقيّد دو معنا ذكر شده است:

اوّل: معنائى كه ذكر شد و آن عبارت بود از معناى واقع در قبال مطلق و از آن به مقيّد حقيقى نام مى‌برند.

دوّم: مقيّد اضافى و آن عبارتست از مطلقى كه به واسطه قيدى از قيود از شيوع خارج شده و معنايش محدود گردد مانند لفظ «رقبه مؤمنه» كه باعتبار شيوعش بين رقبات و مماليك مؤمنه اطلاق داشته ولى به ملاحظه مطلق رقبات اعمّ از مؤمن و غير آن چون قيد مؤمنه به دنبالش آمده محدود و مقيّد است ازاين‌رو قيد مزبور آن را از اطلاق زائل و خارج كرده است بنابراين مى‌توان گفت لفظ مزبور از جهتى مطلق و از حيثى مقيّد است و مقصود از اصطلاح مقيّد در باب اطلاق و تقييد همين معناى دوّم كه معناى اضافى است مى‌باشد.

قوله: بمعنى كونه حصّة محتملة لحصص كثيرة: ضمير در «كونه» به مطلق راجع بوده و مراد از «حصّه» فرد و از «محتمله» مشتركه مى‌باشد.

قوله: تحت امر مشترك: مقصود از «امر مشترك» جنس مى‌باشد.

قوله: و المقيّد خلافه: يعنى خلاف مطلق.

قوله: فهو ما يدلّ لا على شايع فى جنسه: ضمير «هو» به مقيّد راجع است و مثال آن همچون «زيد» و كلّيّه اعلام شخصيّه.

ص: 1050

قوله: فانّها و ان كانت شايعة الخ: ضمير در «فانّها» و «كانت» به رقبه مؤمنه راجع است.

قوله: لكنّها اخرجت من الشّياع: ضمير در «لكنّها» به رقبه مؤمنه راجع است.

قوله: حيث كانت شايعة الخ: ضمير در «كانت» به رقبه راجع است.

قوله: فازيل ذلك الشّياع عنه: ضمير در «عنه» به مطلق يعنى «رقبه» راجع است.

قوله: فهو مطلق من وجه: ضمير «هو» به رقبه مؤمنه راجع است و مراد از «من وجه» اينست كه لفظ «رقبه مؤمنه» باعتبار اينكه واجد شيوع و توسعه بوده و قابل انطباق بر جميع مصاديق رقبات مؤمنه مى‌باشد مطلق است.

قوله: و مقيّد من وجه آخر: يعنى به ملاحظه اينكه به واسطه قيد «مؤمنه» از شياع اوّلى كه بر مؤمن و غير مؤمن منطبق مى‌شد خارج شده مقيّد مى‌باشد.

متن:

اذا عرفت هذا فاعلم:

انّه اذا ورد مطلق و مقيّد فامّا ان يختلف حكمهما نحو: اكرم هاشميّا و جالس هاشميّا عالما فلا يحمل احدهما على الآخر بوجه من الوجوه اتّفاقا سواء كان الخطابان المتضمّنان لهما من جنس واحد بان كانا امرين او نهيين ام لا كان يكون احدهما امرا و الآخر نهيا و سواء اتّحد موجبهما او اختلف الّا فى مثل ان يقول: ان ظاهرت فاعتق رقبة و يقول: لا تملك رقبة كافرة فانّه يقيّد المطلق بنفى الكفر و ان كان الظّهار و الملك حكمين مختلفين، لتوقّف الاعتاق على الملك و امّا ان لا يختلف نحو: اكرم هاشميّا، اكرم هاشميّا عارفا.

و حينئذ فامّا ان يتّحد موجبهما او يختلف:

فان اتّحد فامّا ان يكونا مثبتين او منفيين، فهذه اقسام ثلاثة.

ترجمه: زمانى كه اين مطلب را دانستى اكنون بدان:

ص: 1051

هنگامى كه مطلق و مقيّدى وارد شود پس يا حكم اين دو باهم مختلف است مانند:

اكرم هاشميّا (احسان به سيّدى بنما) و جالس هاشميّا عالما (با سيّد عالم مجالست بكن) در اين صورت به‌هيچ‌وجه من الوجوهى يكى از بر ديگرى نبايد حمل نمود چنانچه اتّفاق اصوليّون برآن است اعمّ از آنكه دو خطاب متضمّن اين دو حكم از يك جنس بوده به اينكه هر دو امر يا نهى باشند يا اين‌طور نبوده بلكه يكى امر و ديگرى نهى باشد و اعمّ از اينكه سبب هر دو حكم متّحد بوده يا مختلف باشد مگر در مثال اينكه متكلّم بگويد:

ان ظاهرت فاعتق رقبة (اگر ظهار نمودى پس مملوكى را آزاد نما).

و در عبارت ديگر بگويد:

لا تملك رقبة كافرة (مملوك كافر را هرگز بملك خود درنياور) كه در چنين موردى البتّه مطلق يعنى «رقبة» را بايد مقيّد به «نفى كفر» نمود اگرچه ظهار و ملك دو حكم مختلفى مى‌باشند، زيرا اعتاق موقوف بر ملك مى‌باشد و يا حكم اين دو باهم مختلف نيست مانند: اكرم هاشميّا و اكرم هاشميّا عارفا.

در اينجا يا موجب و سبب آن دو باهم متّحد بوده و يا مختلف است:

پس اگر متّحد باشد يا هر دو مثبت بوده يا منفى مى‌باشند، پس اقسام آن سه قسم است:

تفصيل

در بيان حكم مطلق و مقيّد و علاج بين آن دو

در عبارات فوق مرحوم مصنّف به قسمتى از حكم مطلق و مقيّد اشاره فرموده كه توضيح آن بقرار ذيل مى‌باشد:

ص: 1052

اگر در كلام متكلّم مطلق و مقيّدى وارد شد اعمّ از آنكه در يك مجلس بوده يا در دو مجلس از دو حال خارج نيست:

الف: حكم آن دو باهم مختلف باشد.

ب: در حكم با يكديگر اختلافى نداشته باشند.

مقصود از حكم در اين مقام مادّه مسند به بوده نه حكم شرعى كه وجوب و تحريم يا ديگر احكام خمسه تكليفيّه باشد بنابراين مثال اوّل همچون دو عبارت ذيل مى‌باشد:

اكرم هاشميّا، جالس هاشميّا عالما كه مادّه مسند به در مثال اوّل «اكرام» و در دوّم مجالست مى‌باشد و فرق بين آن دو واضح و روشن است.

و مثال صورت دوّم نظير اينكه متكلّم بگويد:

اكرم هاشميّا، اكرم هاشميّا عارفا كه در هر دو مسند به مادّه‌اش «اكرام» است.

در صورت اوّل مطلق را بر مقيّد حمل نمى‌كنند نه بنحو نسخ و نه بطور مبيّن و شرح چه هر دو حكم مختلف از نظر جنس متّحد بوده يعنى هر دو مثلا بصيغه امر يا نهى باشند يا يكى امر بوده و ديگرى نهى مثل اينكه گفته شود:

اكرم هاشميّا، لا تجالس هاشميّا فاسقا.

و نيز سبب و موجب دو حكم متّحد بوده نظير اينكه بگويد:

ان رزقت ولدا فاكرم هاشميّا، ان رزقت ولدا فجالس هاشميّا عالما.

يا سبب آن دو باهم مختلف باشد چنانچه بگويد:

ان رزقت ولدا فاكرم هاشميّا، ان قلّدت فقلّد هاشميّا عالما.

و وجه عدم حمل مطلق بر مقيّد در تمام اين صور آنست كه اساسا حمل براى رفع تناقض و تهافت در كلام متكلّم حكيم بوده مضافا به اينكه مقيّد بايد نظر بمطلق داشته تا به قرينه مقيّد مطلق را برآن حمل كنيم و پرواضح است در موردى كه دو حكم باهم مختلف باشند نه تهافتى بين آنها بوده و نه مى‌توان

ص: 1053

مقيّد را ناظر بر مطلق دانست تا حمل مطلق بر مقيّد واجب و لازم باشد.

بلى، در برخى از موارد اگرچه حكم مطلق با مقيّد مختلف است و صورتا انس و نظرى بين آنها نيست ولى چون در معنا و باطن ارتباط و وابستگى به نحوى از انحاء بينشان حاكم است لا جرم ملزم به حمل مطلق بر مقيّد هستيم نظير مثالى كه مرحوم مصنّف در متن ايراد فرموده‌اند يعنى:

ان ظاهرت فاعتق رقبة و لا تملك رقبة كافرة.

توضيح

اگر كسى همچون زمان جاهليّت همسرش را بنحو ظهار مطلّقه نمود يعنى بوى گفت: ظهرك كظهر امّى حكم آنست كه زن از وى جدا شده و با رجوع قابل برگشت نيست بلكه لازم است مرد ظهار را حنث و نقض نموده و كفّاره‌اش را بدهد آنگاه زن بر وى دوباره حلال شود و كفّاره‌اش آنست كه بايد مملوكى را آزاد كند و در صورت عدم قدرت برآن شصت روز، روزه بايد بگيرد و بفرض عجز از آن شصت فقير را لازم است طعام دهد.

با توجّه به اين مقدّمه كوتاه اگر شارع در دليلى فرمود:

اگر ظهار نمودى پس لازم است مملوكى را آزاد كنى تا بتوانى همسرت را دوباره به خود برگردانى.

و در دليل ديگر فرمود:

هرگز مملوك كافر را بملك خود درنياور.

در اينجا اگرچه اعتاق مملوك با مالك نشدن فرق داشته و هريك حكمى مخالف با ديگرى هستند ولى چون كفّاره ظهار و نقض آن موقوف بر اعتاق است و اعتاق نيز متوقّف بر ملكيّت مى‌باشد لا جرم لازم است بگوئيم مقصود از «رقبه» كه اعتاقش واجب است به قرينه «لا تملك الخ» رقبه مؤمنه مى‌باشد پس حمل مطلق بر مقيّد در اين مثال و اشباه آن لازم و واجب است.

ص: 1054

و امّا صورت دوّم يعنى موردى كه حكم مطلق و مقيّد باهم مختلف نباشد از دو حال خارج نيست:

1- آنكه موجب و سبب هر دو متّحد باشد مانند اينكه گفته است:

ان رزقت ولدا فاكرم هاشميّا و ان رزقت ولدا فاكرم هاشميّا عالما.

2- آنكه سبب هر دو مختلف باشد مانند اينكه گفته شود:

ان قرأت الدّرس فجالس هاشمىّ و ان جالست فجالس هاشميّا عالما.

در فرض اوّل كه موجب و سبب هر دو باهم متّحد است باز از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه هر دو مثبت بوده مانند مثال مذكور.

ب: آنكه هر دو منفى باشند مثل اينكه گفته شود:

ان كنت لا تعلم فلا تصاحب جاهلا و ان كنت لا تعلم فلا تصاحب جاهلا فاسقا.

پس مجموع صور اين قسم سه‌تا مى‌شود باين شرح:

1- مطلق و مقيّد حكمشان هر دو مثبت بوده و در موجب و سبب باهم متّحد باشند.

2- حكم در هر دو منفى بوده و در سبب نيز باهم متّحد باشند.

3- سبب آن دو باهم مختلف باشد.

و شرح اين سه قسم در بحث بعدى ان‌شاءالله خواهد آمد.

قوله: فاعلم انّه اذا ورد مطلق و مقيّد: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

قوله: فامّا ان يختلف حكمهما: يعنى حكم مطلق و مقيّد.

قوله: بوجه من الوجوه: نه بنحو نسخ و نه بطور تقييد و تبيين.

قوله: الخطابان المتضمّنان لهما: ضمير در «لهما» به دو حكم مختلف راجع است.

ص: 1055

قوله: ام لا: يعنى خطابان از جنس واحد نباشند.

قوله: و سواء اتّحد موجبهما او اختلف: ضمير در «موجبهما» به حكمين مختلفين راجع است و ضمير در «اختلف» به موجب عود مى‌نمايد.

قوله: الّا فى مثل ان يقول الخ: يعنى در موردى كه بين دو حكم مختلف به نحوى ارتباط باشد كه عدم يكى از آن دو مستلزم عدم ديگرى باشد.

قوله: فانّه يقيّد المطلق بنفى الكفر: ضمير در «فانّه» به معناى «شأن» است.

قوله: و امّا ان لا يختلف: معطوف است به فامّا ان يختلف حكمهما.

قوله: و حينئذ فامّا ان يتّحد موجبهما الخ: مقصود از «حينئذ» حين عدم اختلافهما مى‌باشد.

متن:

الاوّل ان يتّحد موجبهما مثبتين مثل: ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيّد اجماعا، نقله فى النّهاية و يكون المقيّد بيانا للمطلق لا نسخا له، تقدّم عليه او تأخّر عنه و قيل نسخ له ان تأخّر المقيّد.

فهاهنا مقامان: حمل المطلق على المقيّد و كونه بيانا لا نسخا.

ترجمه:

قسم اوّل

قسم اوّل اينست كه موجب و سبب دو حكم مثبت متّحد باشد مانند:

ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة.

حكم در اين قسم آنست كه باجماع علماء مطلق را بر مقيّد بايد حمل نمود چنانچه اين اجماع را مرحوم علّامه در نهايه نقل فرموده است و مقيّد در اين قسم بيان براى مطلق بوده نه ناسخ آن اعمّ از اينكه مقيّد بر مطلق مقدّم بوده

ص: 1056

يا مؤخّر باشد.

و برخى از اصوليّون فرموده‌اند:

اگر مقيّد مؤخّر باشد ناسخ مطلق است.

پس در نتيجه بايد گفت:

در اينجا دو مقام مى‌باشد:

1- حمل مطلق بر مقيّد.

2- مقيّد بيان براى مطلق بوده نه ناسخ آن.

قوله: ان يتّحد موجبهما مثبتين: ضمير در «موجبهما» به حكمين راجع بوده و كلمه «مثبتين» حال است از حكمين.

قوله: نقله فى النّهاية: ضمير منصوبى در «نقله» به اجماع راجع است.

قوله: لا نسخا له: ضمير در «له» به مطلق عود مى‌نمايد.

قوله: تقدّم عليه او تأخّر عنه: ضمير فاعلى در «تقدّم» و «تأخّر» به مقيّد و ضمائر مجرورى در «عليه» و «عنه» به مطلق عود مى‌نمايد.

قوله: نسخ له: ضمير در «له» به مطلق عود مى‌كند.

قوله: و كونه بيانا: ضمير در «كونه» به مقيّد راجع است.

متن:

امّا انّه يحمل المطلق على المقيّد، فلانّه جمع بين الدّليلين، لانّ العمل بالمقيّد يلزم منه العمل بالمطلق و العمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيّد، لصدقه مع غير ذلك المقيّد و بهذا استدل القوم و هو جيّد حيث ينتفى منه احتمال التّجوّز فى المقيّد بارادة النّدب اعنى كونه افضل الافراد و بارادة الوجوب التّخييرى و كذا لو لم يكن احتمال التّجوّز بما ذكرناه منتفيا لكنّه كان مرجوحا بالنّسبة الى التّجوّز فى لفظ المطلق بارادة المقيّد منه.

امّا مع تساوى الاحتمالين فيشكل الحكم بترجيح احد المجازين، بل يحصل التّعارض المقتضى للتّساقط او التّوقّف و يبقى المطلق سليما من المعارض.

ص: 1057

ترجمه:

حمل مطلق بر مقيّد

امّا حمل مطلق بر مقيّد، پس جهتش آنست كه بدين ترتيب بين دو دليل جمع مى‌شود، زيرا عمل به مقيّد لازمه‌اش عمل بمطلق نيز مى‌باشد ولى از عمل بمطلق، عمل بمقيّد لازم نمى‌آيد چه آنكه مطلق با غير مقيّد نيز صادق مى‌باشد و بهمين تقرير و بيان حضرات استدلال نموده‌اند و از نظر ما نيز استدلال مذكور نيكو و مستحسن است ولى نه بطور مطلق بلكه در موردى كه احتمال مجاز در مقيّد مثل اراده ندب يعنى افضل الافراد يا وجوب تخييرى منتفى باشد.

و نيز در جائى كه و لو احتمال مجاز منتفى نيست ولى در عين حال اراده مجاز از مقيّد نسبت به ارتكاب مجاز در مطلق به اينكه مطلق را بر مقيّد حمل كنيم مرجوح بحساب آيد.

امّا با تساوى دو احتمال مشكل است بتوان حكم به ترجيح يكى از دو مجاز بر ديگرى نمود بلكه بينشان تعارض واقع شده و مقتضاى آن تساقط يا توقّف است و در نتيجه مطلق از معارض سالم مى‌ماند.

تفصيل

گفته شد در قسم اوّل يعنى موردى كه حكم هر دو مثبت بوده و موجب آن دو نيز باهم متّحد باشند دو مقام است:

حمل مطلق بر مقيّد و نفى ناسخ بودن مقيّد نسبت بمطلق.

شرح مقام اوّل

مدّعا اينست كه در مثال: ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة بايد به قرينه مقيّد يعنى «رقبة مؤمنه» اعتق رقبة را كه مطلق است بر

ص: 1058

خصوص «مؤمنه» حمل نمود.

و دليل بر اين ادّعاء آنست كه دو عبارت ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة دو دليلى هستند كه از مولا نسبت به عبد صادر شده حال عبد يا بايد به هر دو عمل كند يا بخصوص يكى از آن دو.

قاعده مسلّمه‌اى است كه حضرات بآن ملتزم هستند و آن اينست كه:

الجمع مهما امكن اولى من التّرك.

يعنى مادامى‌كه بين دو دليل بتوان جمع نمود و به هر دو عمل كرد بهتر است از عمل به يكى و ترك ديگرى لذا با توجّه به اين قاعده مى‌گوييم:

اگر بمطلق عمل كنيم بسا ترك عمل بمقيّد لازم مى‌آيد چه آنكه در مثال اگر رقبه كافره را آزاد بنمائيم عمل بمطلق شده چون مطلق هم با مقيّد سازش داشته و هم با غير آن ولى مقيّد ترك مى‌شود درحالى‌كه عمل بمقيّد اگر بشود به هر دو دليل عمل شده زيرا بديهى و واضح است اگر مكلّف بنده مؤمن را آزاد كند در حقّش صادق است كه اعتاق رقبه نموده يعنى بمطلق عمل كرده چنانچه مى‌توان گفت رقبه مؤمنه را آزاد كرده يعنى عمل بمقيّد نموده است پس به مقتضاى قاعده مى‌بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرده و بمقيّد عمل نمود.

تفصيل مرحوم مصنّف در حمل مطلق بر مقيّد در قسم اوّل

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين استدلال از حضرات اصوليّون بما رسيده و نوعا بآن متمسّك شده‌اند و اجمالا بيانى است نيكو و قابل اعتماد اگرچه بطور مطلق نمى‌توان بآن استناد جست.

ص: 1059

توضيح

در دو دليل مطلق و مقيّدى كه از مولى به بنده متوجّه شده چهار احتمال داده مى‌شود:

1- در هيچيك از مطلق و مقيّد احتمال اراده مجاز داده نشود.

2- در هر دو اين احتمال موجود باشد.

3- در مطلق احتمال مجاز موجود و در مقيّد منتفى باشد.

4- عكس آن يعنى در مطلق احتمال اراده مجاز منتفى و در مقيّد موجود باشد.

تذكّر: مقصود از احتمال مجاز در مقيّد اين است كه بتوان آن را بر فرد افضل يا واجب تخييرى حمل نمود مثلا در مثالى كه گذشت بگوئيم اعتاق عبد مؤمن افضل از اعتاق عبد كافر است بنابراين هر دو مجزى هستند يا آزاد نمودن بنحو وجوب تخييرى بين مطلق عبد و خصوص عبد مؤمن مى‌باشد ازاين‌رو مكلّف هركدام را كه آزاد كند فرد واجب را امتثال نموده.

پرواضح است با قيام چنين احتمالى وجهى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد بلكه اگر بمطلق عمل شود امتثال حاصل است و منظور از احتمال مجاز در مطلق اينست كه مراد از آن خصوص مقيّد باشد.

بديهى است در صورت چنين فرضى لازم است مطلق را بر مقيّد حمل نمود.

با توجّه باين تذكّر مى‌گوييم:

حضرات بطور مطلق فرموده‌اند كه مطلق بر مقيّد بايد حمل شود درحالى‌كه در صورت اوّل و چهارم اين حمل غيرممكن است چون بحسب فرض قطع داريم از مطلق خصوص مقيّد اراده نشده است و با چنين قطع و يقينى چطور مى‌توان مخالفت نمود.

ص: 1060

و امّا در فرض دوّم و سوّم:

قطعا در فرض سوّم مى‌توان بلكه بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرد و فرموده قوم در اينجا صحيح است.

ولى در فرض دوّم بايد باز بتفصيل قائل شد چه آنكه در آن سه صورت متصوّر است:

1- احتمال مجاز در مطلق راجح و در مقيّد مرجوح باشد.

2- احتمال مجاز در مقيّد راجح و در مطلق مرجوح باشد.

3- احتمال مجاز در هر دو باهم متساوى باشد.

در صورت اوّل حقّ با حضرات است كه بايد مطلق را بر مقيّد حمل نمود ولى در صورت دوّم لازم است مطلق را بحال خود گذاشت و در مقيّد تصرّف نمود چنانچه در فرض سوّم احتمال مجاز در هر دو با يكديگر تعارض كرده و مقتضاى آن اينست كه اراده مجاز در هر دو ساقط مى‌شود و در نتيجه مطلق بدون معارض مى‌ماند.

و از اين توضيح مى‌توان چنين استفاده كرد كه حمل مطلق بر مقيّد بطور كلّى صحيح نيست بلكه بايد در آن تفصيل داد بهمان بيانى كه گذشت.

قوله: امّا انّه يحمل المطلق على المقيّد: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» است.

قوله: فلانّه جمع بين الدّليلين: ضمير در «لانّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: يلزم منه العمل بالمطلق: ضمير در «منه» به عمل بمقيّد راجع است.

قوله: لا يلزم منه العمل بالمقيّد: ضمير در «منه» به عمل بمطلق عود مى‌كند.

قوله: لصدقه مع غير ذلك المقيّد: ضمير در «صدقه» به مطلق راجع

ص: 1061

است.

قوله: و بهذا استدل القوم: مشار اليه «هذا» جمع بين دليلين مى‌باشد.

قوله: و هو جيّد: ضمير «هو» به هذا الاستدلال عائد است.

قوله: حيث ينتفى منه احتمال التّجوّز فى المقيّد: ضمير در «منه» به استدلال راجع است.

قوله: كونه افضل الافراد: ضمير در «كونه» به مقيّد راجع است.

قوله: بما ذكرناه: مقصود افضل الافراد يا وجوب تخييرى است.

قوله: لكنّه كان مرجوحا: ضمير در «لكنّه» و «كان» به اراده مجاز در مقيّد راجع است.

قوله: بارادة المقيّد منه: ضمير در «منه» به مطلق راجع است.

قوله: امّا مع تساوى الاحتمالين: يعنى احتمال مجاز در لفظ مطلق و احتمال آن در مقيّد.

قوله: و يبقى المطلق سليما من المعارض: مقصود از مطلق سالم از معارض نه مطلقى است كه با مقيّد معارض مى‌باشد چه آنكه بحسب فرض اين مطلق مبتلا به معارضه با مقيّد است پس سلامتش از معارض بى‌معنا محسوب مى‌شود.

ازاين‌رو بايد گفت مقصود اينست كه وقتى مطلق با مقيّد تعارض نمود و بحسب دو مبنائى كه وجود دارد يا به تساقط قائل شده و يا بتوقّف متمايل شديم و به هيچ‌يك از دو دليل معارض ديگر نتوانستيم عمل كنيم رجوع باصل فوق اين دو كه اصالة الاطلاق است مى‌نماييم و اين اطلاق فوق قطعا معارضى ندارد.

متن:

و قد اشار الى بعض هذا الاشكال فى النّهاية و اجاب عنه بما يرجع عنه الى انّ حمله حينئذ على المقيّد يقتضى تيقّن البراءة و الخروج عن العهدة بخلاف ابقائه على اطلاقه، فانّه لا يحصل معه ذلك اليقين.

ص: 1062

و قد اخذه بعضهم دليلا على الحكم مستبدّا مع الدّليل الآخر من غير تعرّض للاشكال و هو كما ترى.

ترجمه: مرحوم علّامه حلّى به پاره‌اى از اشكالى كه ذكر شد در كتاب نهايه اشاره نموده و سپس در مقام جواب از آن برآمده و مطالبى را در اين باب ايراد فرموده كه حاصل آن اينست كه:

حمل مطلق بر مقيّد در مورد تعارض مقتضى آنست كه مكلّف يقين به برائت ذمّه پيدا كرده و قطع به خروج از عهده تكليف برايش حاصل شود بخلاف آنكه مطلق را بحال اطلاقش باقى بگذارد چه آنكه در اين فرض براى وى يقين پيدا نمى‌شود و احتمال بقاء تكليف باقى است.

و برخى از اصوليّون جواب مرحوم علّامه را دليل مستقلّى بر حكم يعنى حمل مطلق بر مقيّد قرار داده و همراهش دليل ديگرى نيز ذكر كرده و بدون اينكه اشكال يادشده را متعرّض شود مدّعاى خود را بدين ترتيب مدلّل و مبرهن ساخته است و اين اشكالش واضح و روشن است به‌طورى‌كه از نظر مخفى نيست.

تفصيل

مرحوم علّامه به برخى از آنچه ما در اشكال حمل مطلق بر مقيّد ذكر نموديم اشاره كرده و تنها فرض تساوى احتمال مجازين در مطلق و مقيّد را پيش كشيده است و سپس در جواب از آن فرموده:

اگرچه اين اشكال هست كه محتمل است از مطلق مجاز اراده شده و مقيّد مقصود باشد چنانچه همين احتمال مجاز در مقيّد بوده و امكان آن هست از آن افضل الافراد يا واجب تخييرى مراد باشد ولى در عين حال در مورد تعارض اين دو احتمال اگر مطلق را بر مقيّد حمل كنيم به برائت ذمّه و

ص: 1063

فراغ آن از تكليف يقين پيدا كرده و امتثال حتما حاصل است درحالى‌كه اگر مطلق را به اطلاقش باقى بداريم اين يقين حاصل نبوده و احتمال عدم امتثال بقوّت خود باقيست و در چنين وقتى وظيفه آنست كه مطلق بر مقيّد حمل شود چه آنكه اشتغال يقينى فراغ يقينى لازم دارد برخى از اصوليّون بدون اينكه باشكال اشاره‌اى كرده باشند تنها جوابى را كه مرحوم علّامه داده‌اند همراه با دليل ديگر بعنوان برهان و حجّت مستقلّى براى حمل مطلق بر مقيّد ذكر كرده‌اند.

مؤلّف گويد:

مقصود از دليل ديگر همان برهان جمع بين دليلين است و مقصود مصنّف از «و هو كما ترى» اينست كه فرموده مرحوم علّامه كه در واقع جواب از اشكال است خود به تنهائى دليل مستقلّ نبوده بلكه بانضمام دليل ديگر كه بآن اشاره شد مجموعا يك دليل مى‌باشد پس مستقلّا آن را دليل على‌حدّه و جداگانه‌اى اگر بخواهيم فرض كنيم صحيح نيست.

قوله: و قد اشار الى بعض هذا الاشكال فى النّهاية: ضمير فاعلى در «اشار» به مرحوم علّامه راجع بوده و مقصود از «بعض هذا الاشكال» همان‌طورى‌كه اشاره شد تنها فرض تساوى اراده مجاز از مطلق و مقيّد است.

قوله: و اجاب عنه: ضمير فاعلى در «اجاب» به مرحوم علّامه و ضمير مجرورى در «عنه» به اشكال عود مى‌كند.

قوله: بما يرجع عنه: يعنى عن الاشكال.

قوله: الى انّ حمله حينئذ على المقيّد: ضمير در «حمله» به مطلق راجع بوده و مقصود از «حينئذ» حين تعارض احتمال المجازين فى المطلق و المقيّد مى‌باشد.

قوله: بخلاف ابقائه على اطلاقه: ضمير در «ابقائه» به مطلق عود مى‌كند.

قوله: فانّه لا يحصل معه ذلك اليقين: ضمير در «فانّه» به معناى «شأن» بوده و ضمير در «معه» به ابقاء مطلق على اطلاقه راجع است.

ص: 1064

قوله: و قد اخذه بعضهم دليلا على الحكم: ضمير منصوبى در «اخذه» به ما فى النّهاية بعنوان الجواب راجع بوده و ضمير در «بعضهم» به علماء عود كرده و مراد از «الحكم» حمل مطلق بر مقيّد است.

قوله: مستبدّا: يعنى مستقلّا و على‌حدّه.

قوله: مع الدّليل الآخر: مراد جمع بين دليلين مى‌باشد.

قوله: و هو كما ترى: ضمير «هو» به اخذ بعض راجع است.

متن:

و امّا بيان انّه بيان لا نسخ:

فلانّه نوع من التّخصيص فى المعنى، لانّ المراد من المطلق كرقبة مثلا اىّ فرد كان من افراد الماهيّة، فيصير عامّا الّا انّه على البدل و يصير تخصيصه بنحو «المؤمنة» تخصيصا و اخراجا لبعض المسمّيات من ان يصلح بدلا، فالتّقييد يرجع الى نوع من التّخصيص يسمّى تقييدا اصطلاحا، فحكمه حكم التّخصيص.

فكما انّ الخاصّ المتأخّر بيان للعامّ المتقدّم و ليس ناسخا له فكذا المقيّد المتأخّر.

ترجمه:

بيان بودن مقيّد براى مطلق و ناسخ نبودنش

و امّا تقرير اينكه چطور مقيّد بيان براى مطلق و مفسّر آن بوده نه ناسخ:

وجه آن اينست كه تقييد مطلق خود در معنا نوعى تخصيص محسوب مى‌شود، زيرا مقصود از مطلق مانند «رقبة» مثلا هر فردى از افراد ماهيّت و هر مصداقى از مصاديق مملوك مى‌باشد پس در واقع مطلق همان عامّ است با اين فرق كه عامّ شمولى است ولى مطلق بدلى.

ص: 1065

قهرا تخصيص آن بمثل «مؤمنه» تحديد و اخراج بعضى از مصاديق است از صلاحيّت براى فرد على البدل بودن، پس تقييد به نوعى از تخصيص برگشته كه اصطلاحا به نام تقييد ياد مى‌شود، پس حكم آن حكم تخصيص است لذا همان‌طورى‌كه خاصّ متأخّر از عامّ بيان براى عامّ متقدّم بوده نه ناسخش عينا مقيّد متأخّر از مطلق بيان آن بوده نه ناسخ آن.

تفصيل شرح مقام دوّم

مدّعاى دوّم اينست كه مقيّد نسبت به مطلق مبيّن و مفسّر است نه ناسخ و دليل بر اثبات اين مدّعا آنست كه:

مطلق در واقع همان عامّ و مقيّد همان مخصّص است:

امّا عامّ بودن مطلق: بخاطر آنكه لفظ «رقبه» يعنى كلّ فرد من افراد ماهيّة المملوك همان‌طورى‌كه معناى «الانسان» يعنى كلّ فرد من افراد ماهيّة الانسان و تنها فرقى كه بين عامّ و مطلق است اينكه عموم در عامّ شمولى و استغراقى و به تعبير روشن‌تر عرضى است ولى در مطلق بدلى و طولى مى‌باشد چنانچه شرحش گذشت.

و امّا مخصّص بودن مقيّد: جهتش آنست كه تقييد مطلق يعنى اخراج برخى از افراد از تحت عموم بدلى و مشخّص نمودن و تحديد كردن مدلول مطلق چنانچه وقتى مى‌گوييم: رقبة مؤمنة به وسيله قيد «مؤمنه» افراد غير مؤمن را از مدلول «رقبه» خارج كرده و آن را منحصر در مصاديق واجد وصف ايمان نموده‌ايم همان‌طورى‌كه وقتى مى‌گوييم العلماء العدول به واسطه «عدول» معناى «علماء» را كه عامّ است تخصيص داده و منحصر در خصوص كسانى كه بوصف عدالت موصوف هستند نموده‌ايم پس در واقع تقييد همان تخصيص

ص: 1066

بوده و صرفا اصطلاح بر اين جارى شده كه وقتى در مقابل مطلق، مقيّد را قرار مى‌دهند اين نام را بآن اطلاق مى‌نمايند.

نتيجه كلام

نتيجه آنكه حكم جارى در عامّ و خاصّ نيز در مطلق و مقيّد بايد جارى باشد لذا همان‌طورى‌كه خاصّ متأخّر از عامّ را حضرات مبيّن و مفسّر عامّ دانسته‌اند مقيّد متأخّر از مطلق را بايد اين‌چنين دانست.

قوله: و امّا انّه بيان لا نسخ: ضمير در «انّه» به مقيّد راجع است.

قوله: فلانّه نوع من التّخصيص: ضمير در «فلانّه» به تقييد راجع است.

قوله: فيصير عامّا: ضمير در «يصير» به مطلق يعنى «رقبه» راجع است.

قوله: الّا انّه على البدل: ضمير در «انّه» به عامّ عائد است.

قوله: و يصير تخصيصه: يعنى تخصيص «رقبه».

قوله: يسمّى تقييدا: ضمير در «يسمّى» به تخصيص عود مى‌كند.

قوله: فحكمه حكم التّخصيص: ضمير در «حكمه» به تقييد راجع است.

قوله: و ليس ناسخا له: ضمير در «ليس» به خاصّ متأخّر و در «له» به عامّ متقدّم عود مى‌نمايد.

متن:

احتجّ الذّاهب الى كونه ناسخا مع التّأخّر بانّه:

لو كان بيانا للمطلق حينئذ لكان المراد بالمطلق هو المقيّد، فيجب ان يكون مجازا فيه و هو فرع الدّلالة و انّها منتفية، اذا المطلق لا دلالة له على مقيّد خاصّ.

ص: 1067

و الجواب انّ المعنى المجازي انّما يفهم من اللّفظ بواسطة القرينة و هى هاهنا المقيّد، فيجب حصول الدّلالة و الفهم بعده لا قبله و ما ذكرتموه انّما يتمّ لو وجب حصولهما قبل و ليس الامر كذلك و سيأتى لهذا مزيد تحقيق عن قريب.

ترجمه:

استدلال قائلين به نسخ

كسانى كه مقيّد متأخّر از مطلق را ناسخ آن دانسته‌اند در مقام استدلال گفته‌اند:

اگر مقيّد بيان براى مطلق فرض شود پس لازم است مقصود از مطلق همان مقيّد باشد و لازمه آن اينست كه مطلق مجاز در مقيّد فرض گردد و مجاز بودن آن متفرّع است بر اينكه مطلق دلالت بر مقيّد داشته باشد درحالى‌كه دلالت منتفى است زيرا مطلق به‌هيچ‌وجهى بر مقيّد خاصّ دلالت ندارد.

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين به نسخ

مرحوم مصنّف در مقام جواب از اين استدلال مى‌فرمايند:

معناى مجازى به واسطه قرينه از لفظ فهميده مى‌شود و قرينه در مورد بحث لفظ «مقيّد» مى‌باشد پس حصول دلالت و ثبوت فهم بعد از مقيّد است نه پيش از آن.

و دليلى كه مستدلّ ذكر نموده در صورتى تمام و صحيح است كه دلالت و فهم لازم باشد قبل از قرينه حاصل باشد و حال آنكه امر چنين نيست و ان‌شاءالله بزودى براى اين تقرير تحقيق بيشترى خواهيم نمود.

ص: 1068

تفصيل

حاصل استدلال مستدلّ اينست كه:

مقيّد متأخّر از مطلق را نمى‌توان مبيّن و مفسّر مطلق قرار داد زيرا معناى آن اينست كه مقصود متكلّم از مطلق همان مقيّد است مثلا وقتى متكلّم مى‌گويد:

اعتق رقبة و در دليل ديگر گفته: اعتق رقبة مؤمنة.

اگر مراد از «رقبه» در دليل اوّل همان رقبه مؤمنه در دليل دوّم باشد چون رقبه مؤمنه از نظر مدلول با «رقبه» متغاير و متفاوت است لا جرم اطلاق «رقبه» و اراده رقبه مؤمنه مجاز مى‌شود پس بايد بگوئيم مطلق در مقيّد مجاز است و در محلّش مقرّر مى‌باشد كه مجاز در جائى است كه لفظ موضوع براى معناى حقيقى دلالت بر مجاز داشته باشد همان‌طورى‌كه اسد موضوع براى حيوان مفترس بر رجل شجاع دلالت دارد درحالى‌كه مطلق رأسا بر مقيّد دلالتى ندارد چون عامّ بما هو عامّ دلالت بر خاصّ به ملاحظه اينكه خاصّ است ندارد.

و حاصل جواب از اين استدلال كه مرحوم مصنّف داده‌اند اينست كه:

ملتزم مى‌شويم كه مقصود از مطلق همان مقيّد بوده و معناى مبيّن بودن مقيّد همين است و نيز قبول داريم كه مطلق مجاز در مقيّد مى‌شود و اين را انكار نمى‌كنيم ولى اينكه مطلق دلالت بر مقيّد ندارد را تسليم نمى‌شويم زيرا اگر مقصود از عدم دلالت مطلق بر مقيّد و فهميده نشدن مقيّد از مطلق اين باشد كه قبل از ذكر مقيّد مجرّد القاء لفظ مطلق برآن دلالت ندارد اين را تسليم مى‌شويم ولى پذيرفتن آن نفعى بحال مستدلّ ندارد زيرا مقيّد قرينه بر اراده معناى مجازى از مطلق مى‌باشد و پرواضح است قبل از آمدن قرينه لازم نيست لفظ بر معناى مجازى دلالت داشته باشد و عدم دلالت در اين هنگام نبايد باعث نفى مجاز گردد.

و اگر منظور نفى دلالت پس از آمدن مقيّد است آن را قبول نداشته و

ص: 1069

انكارش مى‌كنيم و ثبوت دلالت در اين هنگام كافى در مجازيّت مطلق در مقيّد است.

قوله: احتجّ الذّاهب الى كونه ناسخا: ضمير در «كونه» به مقيّد راجع است.

قوله: مع التّأخّر: يعنى تأخّر مقيّد از مطلق.

قوله: بانّه لو كان بيانا للمطلق حينئذ: ضمير در «بانّه» و «كان» به مقيّد راجع بوده و مقصود از «حينئذ» حين التّأخّر مى‌باشد.

قوله: فيجب ان يكون مجازا فيه: ضمير در «يكون» به مطلق و در «فيه» به مقيّد عود مى‌كند.

قوله: و هو فرع الدّلالة: ضمير «هو» به كون المطلق مجازا فى المقيّد راجع است.

قوله: و انّها منتفية: كلمه «انّها» بفتح همزه معطوف است بر «هو فرع الدّلالة» و ضمير در آن به دلالت عائد است.

قوله: اذا المطلق لا دلالة له على مقيّد خاصّ: ضمير در «له» به مطلق عود مى‌نمايد.

قوله: و هى هاهنا المقيّد: ضمير «هى» به قرينه راجع بوده و مشار اليه «هنا» باب مطلق و مقيّد است.

قوله: فيجب حصول الدّلالة و الفهم بعده لا قبله: ضمير در «بعده» و «قبله» به مقيّد عود مى‌كند.

قوله: انّما يتمّ لو وجب حصولهما قبل: ضمير در «حصولهما» به دلالت و فهم راجع بوده و كلمه «قبل» بضمّ لام بوده و مضاف‌اليه‌ش در تقدير است يعنى حصولهما قبل المقيّد.

متن:

الثّانى ان يتّحد موجبهما منفيين، فيعمل بهما معا اتّفاقا مثل ان يقول فى كفّارة

ص: 1070

الظّهار:

لا تعتق المكاتب و لا تعتق المكاتب الكافر حيث لا يقصد الاستغراق كما فى اشتر اللّحم، فلا يجزى اعتاق المكاتب اصلا.

ترجمه:

قسم دوّم

اينكه موجب و سبب هر دو حكم درحالى‌كه منفى هستند باهم متّحد باشد كه حكم در اين قسم آنست كه باتّفاق جميع ارباب تحقيق بايد به هر دو حكم عمل نمود مثل اينكه متكلّم در كفّاره ظهار بگويد: لا تعتق المكاتب و در جاى ديگر چنين بگويد: لا تعتق المكاتب الكافر.

در صورتى كه قصد متكلّم استغراق نباشد همچون اشتر اللّحم كه مقصود متكلّم عهد ذهنى است نه استغراق لذا در چنين موردى بطور كلّى اعتاق مكاتب صحيح نيست نه مكاتب كافر و نه غير كافر يعنى لازم است هم به «لا تعتق المكاتب» عمل شود و هم به «لا تعتق المكاتب الكافر».

قوله: ان يتّحد موجبهما منفيين: ضمير در «موجبهما» به حكم در مطلق و مقيّد راجع بوده و كلمه «منفيين» حال است از حكمين.

قوله: فيعمل بهما معا: ضمير در «بهما» به مطلق و مقيّد راجع است.

قوله: لا تعتق المكاتب: يعنى ان ظاهرت لا تعتق المكاتب.

البتّه اگرچه ظاهر اين كلمه آنست كه عامّ و از قبيل «الانسان» مى‌باشد و بنابراين از محلّ استشهاد خارج است و بايد مثال ديگر ذكر نمود ولى همان‌طورى‌كه مرحوم مصنّف فرموده‌اند مثال مزبور در صورتى شاهد براى مطلق مى‌شود كه قصد از «المكاتب» استغراق نبوده بلكه همچون «اشتر اللّحم» منظور از آن عهد ذهنى باشد.

ص: 1071

متن:

الثّالث ان يختلف موجبهما كاطلاق الرّقبة فى كفّارة الظّهار و تقييدها فى كفّارة القتل.

و عندنا انّه لا يحمل على المقيّد حينئذ، لعدم المقتضى له.

و ذهب كثير من مخالفينا الى انّه يحمل عليه قياسا مع وجود شرائطه.

و ربّما نقل عن بعضهم الحمل عليه مطلقا و كلاهما باطل لا سيّما الاخير.

ترجمه:

قسم سوّم

آنكه موجب و سبب دو حكم مختلف باشد مانند اطلاق رقبه در كفّاره ظهار و تقييدش در كفّاره قتل يعنى در دليل اطلاق متكلّم گفته:

ان ظاهرت فاعتق رقبة.

و در دليل مقيّد فرموده: ان قتلت فاعتق رقبة مؤمنة.

از نظر ما حكم در اين قسم آنست كه مطلق را بر مقيّد نبايد حمل نمود زيرا مقتضى براى اين حمل وجود ندارد چه آنكه موجب آن دو بحسب فرض باهم متفاوت و متغاير است ازاين‌رو دليل مقيّد هيچ نظرى باطلاق ندارد تا مطلق برآن حمل شود.

ولى بسيارى از مخالفين ما اماميّه يعنى سنّى‌ها گفته‌اند كه مطلق را بر مقيّد از باب قياس بايد حمل نمود مشروط به اينكه شرائط قياس موجود باشد و در غير وجود شرائط به هر دو عمل مى‌شود و حمل واقع نمى‌گردد.

و بسا از برخى ايشان نقل شده كه گفته‌اند مطلق بايد بر مقيّد حمل شود چه شرائط قياس موجود بوده و چه نباشد ولى هر دو قول باطل و فاسد است مخصوصا قول اخير.

ص: 1072

قوله: و تقييدها فى كفّارة القتل: ضمير در «تقييدها» به رقبه راجع است.

قوله: و عندنا انّه لا يحمل على المقيّد: مقصود از «عندنا» عند الإماميّة بوده و ضمير در «انّه» به مطلق عود مى‌كند.

قوله: حينئذ: يعنى حين يختلف موجبهما.

قوله: لعدم المقتضى له: ضمير در «له» به حمل مطلق بر مقيّد راجع است.

قوله: الى انّه يحمل عليه: ضمير در «انّه» به مطلق و در «عليه» به مقيّد عود مى‌نمايد.

قوله: قياسا مع وجود شرائطه: يعنى شرائط قياس.

مؤلّف گويد:

مقصود اينست كه اين قائل از اهل سنّت به تفصيل قائل شده و حاصل تفصيلى كه داده اينست كه:

اگر از باب قياس بتوان مطلق را بر مقيّد حمل نمود، حمل واجب است و در غير اين صورت به هر دو عمل شده و نبايد حمل نمود.

مثال موردى كه شرائط قياس فراهم بوده و مى‌توان قياس كرد مانند اينكه در دليل مطلق آمده:

ان ظاهرت فاعتق رقبة.

و در دليل مقيّد گفته شده:

ان قتلت فاعتق رقبة مؤمنة.

ممكنست چنين تقرير شود: علّت وجوب اعتاق رقبه مؤمنه در دليل مقيّد ارتكاب حرام يعنى قتل نفس است و چون اين علّت در ظهار نيز وجود دارد چه آنكه در شريعت اسلام ظهار از محرّمات شمرده شده لا جرم از باب العلّة يعمّم كما يخصّص مى‌گوييم مقصود از «رقبه» خصوص مؤمنه است.

ص: 1073

و مثال آنجائى كه شرائط قياس فراهم نبوده و نمى‌توان قياس كرد مانند اينكه در دليل مطلق آمده:

ان نظرت فانظر الى عالم.

در دليل مقيّد گفته شده:

ان قلّدت فقلّد عالما هاشميّا.

قوله: و ربّما نقل عن بعضهم الحمل عليه مطلقا: ضمير در «بعضهم» به مخالفين راجع بوده و ضمير در «عليه» به مقيّد عود مى‌كند و مقصود از «مطلقا» اينست كه چه شرائط قياس موجود بوده و چه نباشد.

قوله: و كلاهما باطل: ضمير در «كلاهما» به دو قول اخير راجع است.

متن:

اصل

المجمل هو ما لم يتّضح دلالته و يكون فعلا و لفظا مفردا و مركّبا:

امّا الفعل: فحيث لا يقترن به ما يدلّ على وجه وقوعه.

و امّا اللّفظ المفرد فكالمشترك، لتردّده بين معانيه امّا بالاصالة كالعين و القرء و امّا بالاعلال كالمختار المتردّد بين الفاعل و المفعول، اذ لو لا الاعلال لكان مختيرا بكسر الياء للفاعل و بالفتح للمفعول فينتفى الاجمال.

ترجمه:

اصل و قاعده در بيان مجمل و اقسام آن

اشاره

مجمل آنست كه دلالتش واضح نباشد و آن اقسامى دارد:

فعل، لفظ مفرد و لفظ مركّب.

امّا فعل: در موردى فعل مجمل است كه بآن لفظى كه دلالت بر وجه و كيفيّت وقوعش نمايد مقرون نباشد.

ص: 1074

و امّا لفظ مفرد: پس مانند مشترك چه آنكه مردّد است بين معانى متعدّدى كه دارد اعمّ از آنكه اين تردّد اصلى و نفسى بوده همچون لفظ «عين» و كلمه «قرء» يا به واسطه اعلال پيدا شده باشد همچون كلمه «مختار» كه مردّد است بين اينكه اسم فاعل بوده يا اسم مفعول باشد چه آنكه اگر اعلال نمى‌بود اسم فاعلش «مختير» بكسر ياء و اسم مفعولش «مختير» بفتح ياء مى‌بود و ديگر اجمالى در بين نبوده و ترديد منتفى مى‌گشت.

تفصيل

لفظ مجمل آنست كه داراى دلالت واضح و روشنى نباشد و اجمال باين معنا گاهى در فعل بوده و زمانى در لفظ مفرد و در پاره‌اى از اوقات در لفظ مركّب يافت مى‌شود.

مقصود از فعل مجمل آنست كه با آن قرينه‌اى كه دلالت بر نحوه وقوعش بكند همراه نباشد مانند اينكه گفته مى‌شود:

جاء زيد: آمد زيد.

در اين مثال «جاء» مجمل است چون قرينه‌اى كه دلالت كند اين فعل بچه نحو واقع شده آيا جائى سواره بوده يا پياده، خندان بوده يا گريان، سريع آمده يا بطى‌ء، تنها آمده يا در معيّت كسى و ساير حالات و وجوهى كه در آن تصوّر مى‌شود.

و مراد از لفظ مفرد مجمل استعمال الفاظ مشتركه است بدون قرينه چنانچه گفته مى‌شود:

رأيت عينا (ديدم عينى را).

چون لفظ «عين» مشترك بين معانى متعدد از قبيل طلا و نقره، كفّه ترازو، خورشيد، چشم، چشمه، ذات، جاسوس و غيره مى‌باشد لا جرم وقتى همراه لفظ قرينه معيّنه ذكر نشود دلالتش بر معناى مراد مجمل مى‌گردد.

ص: 1075

يا همچون لفظى كه از اضداد است يعنى مشترك بين دو معناى متضادّ مى‌باشد همچون الفاظ:

قرء كه به معناى پاكى و ناپاكى زنان كه حيض باشد آمده يا مولى كه به معناى آقا و بنده هر دو مى‌باشد و يا غريم كه به معناى طلبكار و بدهكار هر دو استعمال مى‌شود، بديهى است وقتى در لفظ قرينه بر تعيين معناى مقصود نباشد دلالت لفظ مجمل مى‌گردد.

ناگفته نماند كه اجمال در لفظ مفرد گاهى ذاتى و اصلى است يعنى مستند به وضع واضع است همچون امثله مذكوره و زمانى معلول امر عارضى است نظير اعلال مانند لفظ «مختار» كه مشترك و مردّد بين اسم فاعل و اسم مفعول است كه اين اجمال و ترديد مستند باعلال لفظ مى‌باشد زيرا اگر اسم فاعل فرض شود در اصل مختير بكسر ياء بوده منتهى ياء متحرّك ما قبل مفتوح قلب بالف شد تبديل به مختار گرديد و اگر اسم مفعول فرضش كنيم در اصل مختير بفتح ياء بوده كه باز ياء متحرّك ما قبل مفتوح را قلب بالف كرده مختار شد پس اسم فاعل و مفعول هر دو پس از اعلال در لفظ «مختار» مشترك هستند.

قوله: و يكون فعلا الخ: ضمير در «يكون» به مجمل عود مى‌كند.

قوله: فحيث لا يقترن به ما يدلّ على وجه وقوعه: ضمير در «به» به فعل و در «يدلّ» به ماء موصوله و در «وقوعه» نيز به فعل عود مى‌كند.

قوله: لتردّده بين معانيه: ضمير مجرورى در «تردّده» و «معانيه» به مشترك راجع است.

قوله: امّا بالاصالة: مقصود از اجمالى اصلى در باب الفاظ اجمالى است كه مستند به وضع واضع باشد يعنى واضع يك لفظ را مشترك بين معانى متعدّد جعل و وضع نمود.

ص: 1076

متن:

و امّا اللّفظ المركّب: فكقوله تعالى «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» لتردّده بين الزّوج و الولىّ و كما فى مرجع الضّمير حيث يتقدّمه امران يصلح لكلّ واحد منهما نحو «ضرب زيد عمرا» فضربته لتردّده بين زيد و عمرو كالمخصوص بمجهول نحو قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ» فانّ تقييد الحلّ بالاحصان مع الجهل به اوجب الاجمال فى ما احلّ.

و قوله تعالى «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ».

ترجمه: و امّا اجمال در لفظ مركّب مانند فرموده حقتعالى:

أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ.

(يا ببخشد كسى كه اختيار و گره ازدواج بدست او است).

چه آنكه «الّذى بيده عقدة النّكاح» مردّد است بين شوهر و ولىّ.

و نيز مانند مرجع ضمير در جائى پيش از ضمير دو امرى ذكر شده كه ضمير براى رجوع به هريك صلاحيّت دارد مانند ضرب زيد عمرا فضربته كه ضمير در «ضربته» براى رجوع به هريك از «زيد» و «عمرو» صالح است و نيز مانند اختصاص لفظ به كلمه‌اى كه معنايش مجهول است همچون فرموده حقتعالى:

وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ.

(و حلال شده براى شما غير از اين اگر با اموالتان محصنين را اختيار كنيد).

تقييد حلّيّت به احصان با جهل بمقصود از آن سبب اجمال در شيئى كه حلال شده گرديده است.

و مانند فرموده حقتعالى:

«أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ».

ص: 1077

بر شما چهارپايان حلال شده‌اند مگر آنچه بر شما نام برده شود.

تفصيل

قوله: كقوله تعالى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي الخ: سوره بقره آيه 237.

در اين آيه صريحا نفرموده چه كسى مهريّه زن را ببخشد فقط از واهب مهر به كلمه «الّذى بيده عقدة النّكاح» تعبير شده و اين شخص مردّد است بين شوهر و ولىّ زن.

قوله: حيث يتقدّمه امران الخ: ضمير منصوبى در «يتقدّمه» به ضمير راجع است.

قوله: يصلح لكلّ واحد منهما: ضمير در «يصلح» به ضمير و در «منهما» به امران عود مى‌كند.

قوله: لتردّده بين زيد و عمرو: يعنى ضمير در «ضربته» مردّد است كه به زيد رجوع كرده يا به عمرو عود نمايد.

قوله: و كالمخصوص بمجهول: يعنى لفظ مركّب را اختصاص به لفظى دهند كه معناى مراد از آن مجهول باشد.

قوله: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ الخ: سوره نساء آيه 24.

كه در اين آيه «أُحِلَّ لَكُمْ» به محصنين اختصاص داده شده و چون معناى محصنين مجهول است لا جرم شى‌ء محلّل نيز مجمل گرديده.

قوله: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ: سوره مائده آيه (1).

متن:

اذا عرفت هذا فهاهنا فوائد:

الاولى ذهب السّيّد المرتضى (ره) و جماعة من العامّة الى انّ آية السّرقة و هى

ص: 1078

قوله تعالى «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» مجملة باعتبار اليد.

و قيل باعتبار القطع ايضا.

و الاكثرون على خلاف ذلك و هو الاظهر.

ترجمه: پس از آنكه تعريف و اقسام مجمل را دانستى اكنون در اينجا فوائد را ذكر مى‌كنيم:

فائده اوّل

مرحوم سيّد مرتضى و گروهى از اهل سنّت معتقدند كه آيه سرقت يعنى فرموده حقتعالى:

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما.

(مرد و زن دزد را تأديب كرده و دستهايشان را ببريد).

باعتبار اجمالى كه در «يد» هست مجمل مى‌باشد چه آنكه «يد» از مچ به پائين را گويند چنانچه باز آرنج به پائين و از كتف به پائين نيز اطلاق مى‌شود و در آيه لفظى كه بر تعيين يكى از اين معانى باشد ذكر نشده.

و بعضى گفته‌اند:

اجمال آيه باعتبار اجمال در «قطع» مى‌باشد زيرا قطع گاهى به معناى جدا كردن و زمانى به معناى جراحت رساندن استعمال مى‌شود.

و اكثر علماء برخلاف اين دو عقيده بوده و آيه را مجمل نمى‌دانند و از نظر ما نيز رأى صواب همين است.

قوله: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ الخ: سوره مائده آيه 38.

قوله: و الاكثرون على خلاف ذلك: مشار اليه «ذلك» اجمال آيه باعتبار قطع و يد مى‌باشد.

قوله: و هو الاظهر: ضمير «هو» به خلاف ذلك راجع است.

ص: 1079

متن:

لنا:

انّ المتبادر من لفظة «اليد» عند الاطلاق هو كلّ العضو الى المنكب، فيكون حقيقة فيه و ظاهرا منه حال الاستعمال، فلا اجمال.

و يتبادر ايضا من لفظ القطع «ابانة الشّي‌ء عمّا كان متّصلا به» و هو ظاهر فيه، فاين الاجمال.

ترجمه:

استدلال مرحوم مصنّف بر نفى اجمال در آيه سرقت

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما بر نفى اجمال در آيه سرقت اينست كه:

آنچه از لفظ «يد» در وقت اطلاق و القاء به ذهن متبادر است تمام عضو يعنى از سر انگشتان تا شانه مى‌باشد و چون تبادر علامت حقيقت است لا جرم لفظ «يد» در جميع عضو حقيقت بوده و ظاهر در آن مى‌باشد به‌طورى‌كه وقتى بدون قرينه استعمال مى‌شود بدون ترديد و توقّفى مجموع جارحه از آن استفاده مى‌گردد پس از آيه شريفه از اين جهت اجمالى ندارد.

و نيز وقتى لفظ «قطع» اطلاق مى‌گردد جدا كردن شى‌ء از آنچه بآن متّصل است تبادر به ذهن مى‌كند و لفظ مزبور در اين معنى ظاهر مى‌باشد پس اجمال رأسا از آن منفى است.

قوله: فيكون حقيقة فيه: ضمير در «يكون» به يد و در «فيه» به كلّ العضو راجع است.

قوله: و ظاهرا منه حال الاستعمال: ضمير در «منه» به «يد» راجع است.

قوله: عمّا كان متّصلا به: ضمير در «كان» به «الشّي‌ء» و در «به» به

ص: 1080

ماء موصوله راجع است.

قوله: و هو ظاهر فيه: ضمير «هو» به قطع و ضمير مجرورى «فيه» به «ابانة الشّي‌ء الخ» راجع است.

متن:

احتجّ السّيّد (ره) بانّ اليد يقع على العضو بكماله و على ابعاضه و ان كان لها اسماء تختصّها، فيقولون غوّصت يدى فى الماء الى الاشاجع و الى الزّند و الى المرفق و الى المنكب و اعطيته كذا بيدى و انّما اعطى بانامله و كذلك «كتبت بيدى» و انّما كتب باصابعه.

قال: و ليس يجرى قولنا «يد» مجرى قولنا «انسان» كما ظنّه قوم لانّ الانسان يقع على جملة يختصّ كلّ بعض منها باسم من غير ان يقع انسان على ابعاضها كما يقع اسم «يد» على كلّ بعض من هذا العضو.

ترجمه:

استدلال مرحوم سيّد مرتضى بر اجمال آيه باعتبار اجمال در لفظ «يد»

مرحوم سيّد مرتضى در مقام استدلال فرموده است:

لفظ «يد» هم بر عضو كامل اطلاق مى‌شود و هم بر ابعاض آن اگرچه براى هر بعضى از آن اسم مخصوصى وضع شده مثلا مى‌گويند: دستم را در آب تا اشاجع فرو بردم كه در اين مثال به از سر انگشتان تا بيخ آنها لفظ يد اطلاق شده.

يا مى‌گويند: دستم را در آب تا مچ فرو بردم يا تا آرنج و يا تا شانه كه بتمام اين ابعاض اطلاق لفظ «يد» شده است.

يا گاهى مى‌گويند با دستم فلان شى‌ء را به او اعطاء نمودم درحالى‌كه با بند انگشتان اعطاء واقع شده پس به بند انگشتان لفظ «يد» اطلاق گرديده.

و همچنين مى‌گويند: با دستم نوشتم درحالى‌كه با انگشتانش كتابت

ص: 1081

كرده پس لفظ يد گفته و از آن انگشتان را اراده نموده است.

بنابراين لفظ يد بتمام اين معانى اطلاق شده و در وقتى‌كه بدون قرينه ذكر شود مجمل مى‌باشد.

سپس فرموده:

كلمه «يد» جارى مجراى انسان نبوده و از نظر استعمال مانند آن نمى‌باشد چنانچه قوم اين‌طور پنداشته و يد را به منزله انسان قرار داده‌اند چه آنكه انسان اطلاق بر مجموع اعضائى مى‌شود كه هر عضوش اسم مخصوصى دارد و هرگز آن را بر عضوى از اعضاء اطلاق نمى‌كنند مثلا بر دست يا پا و يا رأس انسان نگويند بلكه بر مجموع اعضاء يعنى موجود كامل الاعضاء اين نام را اطلاق مى‌كنند ولى لفظ «يد» با اينكه بر جارحه كامل و مجموع دست اطلاق مى‌شود در عين حال بر هريك از ابعاض نيز گفته مى‌گردد چنانچه موارد استعمالش گذشت.

قوله: و على ابعاضه: ضمير مجرورى به عضو راجع است.

قوله: و ان كان لها اسماء تختصّها: كلمه «ان» وصليّه بوده و ضمير در «لها» به ابعاض راجع بوده و ضمير فاعلى در «تختصّها» به اسماء و ضمير مفعولى به ابعاض عود مى‌كند و حال مراد اينست كه:

يد اگرچه براى مجموع عضو بوده و باين معنا استعمال مى‌شود ولى در عين حال واجد ابعاضى است كه هريك با داشتن اسم مخصوص مع‌ذلك يد در آنها نيز استعمال مى‌گردد.

قوله: الى الاشاجع: كلمه «اشاجع» عبارتست از بيخ انگشتان يعنى حد فاصل بين انگشتان و كف دست.

قوله: و الى الزّند: كلمه «زند» بفتح زاء و سكون نون بند دست و باصطلاح مچ را گويند.

قوله: و الى المرفق: كلمه «مرفق» بكسر ميم و فتح فا يا بالعكس آرنج

ص: 1082

را گويند.

قوله: و الى المنكب: كلمه «منكب» بفتح ميم و سكون نون و كسر كاف جاى برخورد باز و شانه را گويند.

قوله: اعطى بانامله: كلمه «انامل» جمع «انمله» يعنى بند انگشتان.

قوله: كتب باصابعه: كلمه «اصابع» جمع «اصبع» به معناى انگشت مى‌باشد.

قوله: كما ظنّه قوم: ضمير منصوبى در «ظنّه» به جريان يد مجرى الانسان راجع است.

قوله: كلّ بعض منها باسم: ضمير در «منها» به جملة راجع است.

قوله: على ابعاضها: يعنى ابعاض الجملة.

متن:

و احتجّ معتبر القطع ايضا مع ذلك بانّ:

القطع يطلق على الابانة و على الجرح.

يقال لمن جرح يده بالسّكين: قطع يده، فحصل الاجمال.

ترجمه

استدلال كسانى كه آيه را باعتبار لفظ قطع مجمل پنداشته‌اند

كسانى كه در اجمال آيه علاوه بر لفظ «يد» كلمه «قطع» را نيز اعتبار و لحاظ كرده در مقام استدلال گفته‌اند:

قطع بر بريدن و مجروح نمودن اطلاق مى‌شود چنانچه به كسى كه دستش را با چاقو بريده است مى‌گويند قطع يده، بنابراين در معناى اين لفظ اجمال حاصل است.

قوله: معتبر القطع ايضا مع ذلك: مشار اليه «ذلك» اجمال باعتبار لفظ «يد» مى‌باشد.

ص: 1083

متن:

و الجواب عن الاوّل:

انّ الاستعمال يوجد مع الحقيقة و المجاز و لفظ اليد و إن كان مستعملا فى الكلّ و البعض الّا انّ فهم ما عدا الجملة منه موقوف على ضميمة القرينة و ذلك آية كونه مجازا فيه.

و الفرق الّذى ادّعاه بين لفظ اليد و لفظ الانسان غير مقبول، بل هما مشتركان فى تبادر الجملة عند الاطلاق و توقّف ما سواها على القرينة و ان كان استعمال اليد فى الابعاض متعارفا دون الانسان، فانّ ذلك بمجرّده لا يقتضى الاجمال، بل لا بدّ من كونه ظاهرا فى الكلّ بحيث لا يسبق احدهما بخصوصه الى الفهم و الواقع خلافه.

و عن الآخر بمثله، فانّا قد بيّنّا انّ القطع ظاهر فى الابانة.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از اجمال آيه باعتبار لفظ «يد» و «قطع»

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از اوّل يعنى اجمال آيه باعتبار لفظ «يد» اينست كه:

استعمال هم با معناى حقيقى يافت شده و هم با مجازى چه آنكه نفس استعمال از حقيقت و مجاز اعمّ مى‌باشد و لفظ «يد» اگرچه در كلّ عضو و بعض آن استعمال مى‌شود ولى در عين حال فهم و ادراك غير كلّ از آن موقوف به ضميمه قرينه است و همين توقّف بر قرينه علامت آنست كه لفظ «يد» در بعض عضو مجاز مى‌باشد.

بنابراين چنين لفظى را باعتبار اينكه داراى معناى حقيقى و مجازى است نمى‌توان مجمل خواند و الّا غالب الفاظ به ملاحظه اينكه داراى معناى حقيقى و مجازى هستند بايد مجمل باشند و اين امرى است كه احدى بآن

ص: 1084

قائل نيست.

و امّا فرقى كه بين لفظ «يد» و «انسان» گذاشته شد:

بايد بگوئيم: اين فرق مقبول نيست و بين اين دو هيچ فرق وجود نداشته بلكه هر دو در اين جهت مشتركند كه وقتى بدون قرينه اطلاق مى‌شوند مجموع ابعاض از آنها تبادر كرده و اراده غير آن موقوف بر قرينه است.

بلى، فرقى كه بين آنها است اينكه استعمال لفظ «يد» در ابعاض بنحو مجاز متعارف بوده ولى اين مجاز در انسان تعارف ندارد لكن اين مقدار از فرق سبب آن نيست كه لفظ «يد» از مجملات شمرده شود بلكه چنانچه تقرير شد لفظ «يد» قطعا ظاهر در كلّ عضو مى‌باشد و اين‌طور نيست كه عند الاطلاق از بين كلّ و بعض هيچيك بخصوصه تبادر نكند بلكه واقع امر خلاف اين بوده و حتما كلّ متبادر به ذهن است و سپس در مقام جواب از اجمال آيه باعتبار لفظ «قطع» مى‌فرمايند:

جواب از اين استدلال آنست كه مى‌گوييم:

لفظ «قطع» چنانچه گفتيم ظاهر در انفصال و جدا كردن چيزى از شى‌ء ديگر است به‌طورى‌كه عند الاطلاق و در حال تجرّد از قرينه اين معنا از آن به ذهن تبادر مى‌كند و قبلا ذكر شد كه تبادر علامت حقيقت است حال اگر مجازا در معناى ديگر استعمال گردد اين استعمال موجب اجمال آن نمى‌شود چنانچه شرح آن در جواب از استدلال مرحوم سيّد گذشت.

قوله: و الجواب عن الاوّل: مقصود از «الاوّل» اجمال آيه باعتبار لفظ «يد» مى‌باشد.

قوله: الّا انّ فهم ما عدا الجملة منه: مقصود از «جمله» كلّ و مراد از «ما عدا الجملة» بعض عضو مى‌باشد و ضمير در «منه» به «يد» عود مى‌كند.

قوله: و ذلك آية كونه مجازا فيه: مشار اليه «ذلك» توقّف بر قرينه بوده و ضمير در «كونه» به «يد» و در «فيه» به ما عدا الجملة راجع است.

ص: 1085

قوله: و الفرق الّذى ادّعاه: ضمير فاعلى در «ادّعاه» به مرحوم سيّد و ضمير مفعولى به «الفرق» راجع است.

قوله: بل هما مشتركان: ضمير «هما» به يد و انسان راجع است.

قوله: و توقّف ما سواها: ضمير در «سواها» به جمله عود مى‌كند.

قوله: فانّ ذلك بمجرّده لا يقتضى الاجمال: مشار اليه «ذلك» تعارف استعمال يد در ابعاض مى‌باشد.

قوله: بل لا بدّ من كونه ظاهرا فى الكلّ: ضمير در «كونه» به يد راجع است.

قوله: لا يسبق احدهما بخصوصه الى الفهم: ضمير در «احدهما» به كلّ و بعض راجع است.

قوله: و الواقع خلافه: يعنى اين‌طور نيست كه يكى از اين دو سبقت به ذهن نگيرد.

قوله: و عن الآخر بمثله: مقصود از «آخر» اجمال آيه باعتبار لفظ «قطع» بوده و ضمير در «بمثله» به «الاوّل» راجع است.

متن:

[كلام در اطراف برخى ديگر از امثله]

الثّانية عدّ جماعة فى المجمل نحو قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا صلاة الّا بطهور و لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب و لا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من اللّيل و لا نكاح الّا بولىّ ممّا ينفى فيه الفعل ظاهرا مطلقا.

و قيل: ان كان الفعل المنفىّ شرعيّا كما فى الامثلة المذكورة او لغويّا ذا حكم واحد فلا اجمال و إن كان لغويّا له اكثر من حكم واحد فهو مجمل.

ترجمه:

فائده دوّم

جماعتى از اصوليّون امثال فرموده نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و

ص: 1086

سلّم يعنى:

لا صلاة الّا بطهور (نماز نيست مگر با طهور).

لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب (نماز نيست مگر با فاتحة الكتاب).

لا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من اللّيل (روزه نيست براى كسى كه قصد روزه را از شب نداشته باشد).

لا نكاح الّا بولىّ (نكاحى نيست مگر آنكه ولىّ آن را واقع سازد).

را از مصاديق مجمل دانسته و فرموده‌اند:

اگر فعل منفى شرعى باشد همچون مثال‌هاى مذكور يا لغوى بوده كه يك حكم داشته باشد اجمالى در بين نبوده و در صورتى كه لغوى و برايش بيش از يك حكم باشد پس مجمل است.

قوله: عدّ جماعة فى المجمل الخ: وجه اجمال اينست كه در امثله مذكوره معلوم نيست مقصود نفى صحّت افعال ياد شده است يا كمال آنها مسلوب و منفى است.

قوله: الّا بطهور: مقصود از «طهور» بفتح طاء آب و خاك است كه به واسطه آنها وضوء و غسل و تيمّم حاصل مى‌شود.

قوله: ممّا ينفى فيه الفعل ظاهرا: ضمير در «فيه» به ماء موصوله راجع است.

قوله: مطلقا: چه فعل منفى شرعى بوده همچون صلاة و صيام و نكاح يا غير شرعى باشد مانند:

لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام.

ص: 1087

متن:

و الحقّ انّه لا اجمال مطلقا وفاقا للاكثر.

لنا:

انّه إن ثبت كونه حقيقة شرعيّة فى الصّحيح من هذه الافعال كان معناه:

لا صلاة صحيحة و لا صيام صحيحا.

و نفى المسمّى حينئذ ممكن باعتبار فوات الشّرط او الجزء و قد اخبر الشّارع به، فتعيّن للارادة، فلا اجمال و ان لم يثبت له حقيقة شرعيّة كما هو الظّاهر و قد مرّ فان ثبت له حقيقة عرفيّة و هو انّ مثله يقصد فيه نفى الفائدة و الجدوى نحو: لا علم الّا ما نفع و لا كلام الّا ما افاد و لا طاعة الّا للّه كان متعيّنا ايضا و لا اجمال و لو فرض انتفائه ايضا فالظّاهر انّه يحمل على نفى الصّحّة دون الكمال، لانّ ما لا يصحّ كالعدم فى عدم الجدوى بخلاف ما لا يكمل فكان اقرب المجازين الى الحقيقة المتعذّرة و كان ظاهرا فيه، فلا اجمال.

ترجمه:

نظريّه مرحوم مصنّف در امثله مذكوره

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از نظر ما حقّ اينست كه در امثله مذكور و اشباه آن مطلقا اجمالى نيست چه فعل منفى شرعى بوده و چه لغوى باشد چنانچه اكثر اصوليّون نيز باين معتقدند.

استدلال مرحوم مصنّف

دليل ما بر ادّعاى مذكور اينست كه:

در افعال مذكور يعنى صلاة و صوم و نكاح يا حقيقت شرعيّه ثابت است و يا ثابت نيست اگر حقيقت شرعيّه ثابت باشد معناى عبارت اينست كه: صلاة صحيح وجود ندارد مگر اينكه با طهور باشد يا روزه صحيحى

ص: 1088

نيست مگر آنكه از شب قبل شخص نيّت آن را بنمايد.

سؤال

اگر نماز با طهارت خوانده نشود يا مثلا در روزه از شب قبل نيّت آن را نكنند در واقع شرط نماز و روزه منتفى است نه نفس نماز و روزه درحالى‌كه ظاهر اين امثله نفى اصل و سلب ماهيّت نماز و روزه مى‌باشد.

جواب

اگرچه شرط در واقع منتفى است ولى باعتبار فوات شرط يا نفى جزء مى‌توان مسمّى و حقيقت مشروط و مركّب را نيز منفى دانست چه آنكه گفته‌اند المشروط معدوم عند شرطه يا المركّب ينتفى بانتفاء اجزائه.

و شارع مقدّس در اين امثله از اين واقعيّت خبر داده است پس بدون اينكه اجمال و ابهامى در اين امثله باشد متعيّنا همين معناى شرعى مراد است.

و اگر فرض نموديم كه در اين افعال حقيقت شرعيّه ثابت نيست چنانچه ظاهرا همين‌طور باشد و قبلا نيز شرح آن گذشت پس از دو حال خارج نيست:

يا حقيقت عرفيّه براى آنها ثابت است و يا آن نيز ثابت نمى‌باشد.

در صورت اوّل كه حقيقت عرفيّه ثابت باشد و آن عبارتست از اينكه در امثال اين نوع تراكيب اهل عرف نفى فائده از آن استفاده مى‌كنند نظير اينكه گفته مى‌شود: لا علم الّا ما نفع يعنى (علم بافايده‌اى وجود ندارد مگر دانشى كه نفعش به ديگران برسد) يا لا كلام الّا ما افاد (كلامى مفيد وجود ندارد مگر كلامى كه فائده‌اش به ديگران برسد) يا لا طاعة الّا للّه (طاعت و كرنشى كه نافع باشد وجود ندارد مگر طاعتى كه براى خدا باشد) و بهر تقدير اگر به

ص: 1089

حقيقت عرفيّه كه معناى مزبور باشد قائل باشيم در مقام اراده همان متعيّن است و باز كلام اجمالى ندارد.

و اگر فرض كنيم كه حقيقت عرفيّه نيز منتفى است على الظّاهر كلام را بايد حمل بر نفى صحّت نمود نه نفى كمال زيرا شيئى كه صحيح نيست در واقع همچون معدوم است چه آنكه معدوم نفعى نداشته، شيئى غير صحيح نيز داراى نفعى نيست پس هر دو باهم از اين نظر متّحد هستند بخلاف غير كامل كه واجد اثر و نفع مى‌باشد و بتقرير ديگر:

تركيبى كه در آن ماهيّت فعل نفى شده باشد معناى حقيقى آن نفى مسمّى و سلب حقيقت آن است و اگر قرينه‌اى داشتيم كه معناى حقيقى اراده نشده درصورتى‌كه معناى مجازى متّحد باشد جاى صحبت و محلّ كلام نيست كه لفظ را بر معناى مجازى معيّن بايد حمل كرد ولى در صورتى كه مجازات متعدّد باشند قاعده اينست كه لفظ را بر معناى مجازى كه به معناى حقيقى نزديكتر است بايد حمل نمود و چون نفى صحّت به نفى ماهيّت نزديكتر است از نفى كمال لا جرم بدون ترديد و اجمالى لفظ را برآن حمل مى‌كنيم پس باز اجمالى در بين نمى‌باشد.

قوله: و الحقّ انّه لا اجمال مطلقا: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد و مقصود از «مطلقا» اينست كه چه فعل شرعى بوده و چه لغوى.

قوله: لنا انّه إن ثبت كونه حقيقة شرعيّة فى الصّحيح: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» بوده و در «كونه» به فعل منفى راجع است.

قوله: كان معناه: يعنى معناى فرموده پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

قوله: و نفى المسمّى حينئذ ممكن: مقصود از «حينئذ» حين ثبوت الحقيقة الشّرعيّة مى‌باشد.

قوله: و قد اخبر الشّارع به: ضمير در «به» به نفى مسمّى راجع است.

ص: 1090

قوله: فتعيّن للارادة: ضمير در «تعيّن» به نفى مسمّى عود مى‌كند.

قوله: و ان لم يثبت له حقيقة شرعيّة: ضمير در «له» به فعل منفى عود مى‌كند.

قوله: كما هو الظّاهر: ضمير «هو» به عدم ثبوت حقيقت شرعيّه عود مى‌كند.

قوله: فان ثبت له حقيقة عرفيّة: ضمير در «له» به فعل منفى راجع است.

قوله: و هو انّ مثله يقصد فيه نفى الفائدة: ضمير «هو» به حقيقت عرفيّه راجع است و ضمير در «مثله» به فعل منفى در امثله مذكور عود كرده و در «فيه» به مثله بازمى‌گردد.

قوله: كان متعيّنا: ضمير در «كان» به نفى الفايده راجع است.

قوله: و لو فرض انتفائه ايضا: ضمير در «انتفائه» به حقيقت عرفيّه عود مى‌كند و كلمه «ايضا» اشاره است به اينكه همان‌طورى‌كه حقيقت عرفيّه در آن منتفى است.

قوله: فالظّاهر انّه يحمل على نفى الصّحّة: ضمير در «انّه» به فعل منفى راجع است.

قوله: فكان اقرب المجازين الى الحقيقة: ضمير در «كان» به نفى الصّحّة راجع است.

قوله: و كان ظاهرا فيه: ضمير در «كان» به فعل منفى و در «فيه» به نفى صحّت عود مى‌نمايد.

متن:

لا يقال هذا اثبات اللّغة بالتّرجيح و هو باطل.

ص: 1091

لانّا نقول ليس هو منه و انّما هو ترجيح احد المجازات بكثرة التّعارف و لذلك يقال:

هو كالعدم اذا كان بلا منفعة.

ترجمه:

سؤال

استدلال و تقريرى كه گذشت اثبات معناى لغت از طريق ترجيح استحسانى بوده كه آن امر باطلى است چه آنكه باب اثبات لغات منحصرا نقل از واضع است نه مرجّحات و استحسانات ذوقى و عقلى فلذا لغات را از امور توقيفيّه شمرده‌اند.

جواب

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين اشكال وارد نيست زيرا معناى لغت را با استحسان و قياس اثبات نكرده بلكه به وسيله آن يكى از مجازات را بر مجاز ديگر ترجيح داده و موجب آن را نيز كثرت تعارف و شيوع استعمال قرار داده‌ايم فلذا گفته مى‌شود اين كلام چون منفعتى ندارد وجودش به منزله عدم است يعنى وجود را در معناى مجازى كه عدم باشد استعمال كرده و علاقه مصحّح براى اين استعمال را مشابهت اين دو باهم قرار مى‌دهند.

قوله: هذا اثبات اللّغة بالتّرجيح: مشار اليه «هذا» استدلال مرحوم مصنّف است.

قوله: ليس هو منه: ضمير «هو» به استدلال مذكور راجع بوده و ضمير در «منه» به اثبات لغت بالتّرجيح راجع است.

ص: 1092

قوله: و انّما هو ترجيح احد المجازات الخ: ضمير «هو» به استدلال مذكور راجع است.

قوله: و لذلك يقال هو كالعدم: مشار اليه «ذلك» كثرت تعارف مى‌باشد و حاصل مراد آنست كه:

چون كثرت استعمال عرفى موجب ترجيح يكى از مجازات بر ساير آنها مى‌گردد لا جرم بسيار ديده و شنيده شده كه در عرف به شيئى بدون منفعت با اينكه موجود است مى‌گويند: هو معدوم يعنى موجود را در معدوم مجازا استعمال كرده و علاقه مجوّز اين استعمال مشابهت موجود با معدوم است و آن عبارتست از نداشتن منفعت و اثر.

متن:

احتجّ الاوّلون:

بانّ العرف فى مثله مختلف، فيفهم منه نفى الصّحّة تارة و نفى الكمال اخرى، فكان متردّدا بينهما و لزم الاجمال.

و الجواب:

انّ اختلاف العرف و الفهم ان كان فانّما هو باعتبار اختلافهم فى انّه ظاهر فى الصّحّة او فى الكمال، فكلّ صاحب مذهب يحمله على ما هو الظّاهر فيه عنده لا انّه متردّد بينهما، فهو ظاهر عندهما لا مجمل الّا انّه ظاهر عند كلّ فى شى‌ء و لو تنزّلنا الى تسليم تردّده بينهما فكونه على السّواء ممنوع بل نفى الصّحّة راجح، لما ذكرنا من اقربيّته الى نفى الذّات.

ترجمه:

استدلال قائلين باجمال بطور مطلق

كسانى كه قائلند امثله مذكور و اشباه آن بطور مطلق مجمل محسوب مى‌شوند در مقام استدلال بر اين ادّعاء فرموده‌اند:

اهل عرف در مثل اين تركيب از نظر فهم و ادراك مختلف مى‌باشند،

ص: 1093

پس گاهى از آن نفى صحّت فهميده و زمانى نفى كمال را استفاده مى‌كنند و اين اختلاف خود حاكى است از اينكه لفظ بين دو معناى مذكور مردّد و محتمل است و معناى مجمل همين است.

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين باجمال بطور مطلق

مرحوم مصنّف در مقام جواب مى‌فرمايند:

اوّلا: قبول نداريم كه فهم اهل عرف در استفاده از معناى كلام نسبت به امثله مذكور مختلف باشد.

ثانيا: بفرض كه چنين اختلافى هم وجود داشته باشد بايد گفت اختلاف فهم اهل عرف ناشى از اينست كه برخى لفظ را ظاهر در نفى صحّت دانسته و گروهى در نفى كمال پس هريك كلام را مطابق مذهب خويش بر همان حمل مى‌كنند.

و به عبارت ديگر:

تمام اهل عرف متّفقند كه لفظ بايد بر معناى ظاهرش حمل گردد منتهى بعضى معناى ظاهر در عبارات و امثله مذكور را نفى صحّت مى‌دانند فلذا بر همان حمل مى‌كنند و از نظر ايشان لفظ اساسا هيچ اجمالى ندارد و گروهى ديگر معناى ظاهر در فعل منفى را نفى كمال مى‌دانند ازاين‌رو ايشان نيز لفظ را بر نفى كمال حمل كرده و از نظر اين دسته هم لفظ اجمالى ندارد و ما نيز اگر از دسته اوّل بوده و عقيده باين داشتيم كه موضوع له اين قبيل تراكيب نفى صحّت است بلا درنگ امثله مذكوره را برآن حمل مى‌كنيم و اگر از دسته دوّم بوده و معتقد باشيم كه موضوع له آنها نفى كمال است باز بدون تأمّل مثالهاى يادشده را بر نفى كمال حمل مى‌نماييم و باز اجمال

ص: 1094

منتفى است و به‌هرتقدير اختلاف مزبور در فهم اهل عرف ناشى از اختلاف در مبنائى است كه دارند نه اينكه لفظ مردّد و محتمل بين نفى صحّت و نفى كمال باشد فلذا قائلين به نفى صحّت اساسا نفى كمال را باطل دانسته و بعكس دسته دوّم حمل لفظ بر نفى صحّت را در اين امثله صحيح نمى‌دانند درحالى‌كه اگر لفظ مجمل و مردّد مى‌بود بايد هر دو صحيح بوده منتهى در حمل بر هريك معطّل و متحيّر بمانيم.

ثالثا: تنزّل كرده و قبول كنيم كه لفظ مردّد بين اين دو معنا است ولى قبول نداريم كه نسبت لفظ به هر دو معنا بنحو تساوى باشد بلكه نفى صحّت به ملاحظه اقرب بودنش به نفى ذات از نفى كمال ارجح بوده لا جرم وقتى لفظ القاء و اطلاق مى‌شود ابتداء اين معنا به ذهن تبادر مى‌كند نه هر دو در عرض هم پس باز اجمال در اين فرض منتفى مى‌باشد.

تفصيل

قوله: فى مثله مختلف: ضمير در «مثله» به فعل منفى راجع است.

قوله: فيفهم منه نفى الصّحّة: ضمير در «منه» به فعل منفى راجع است.

قوله: فكان متردّدا بينهما: ضمير در «كان» به مثالى كه در آن فعل منفى واقع شده راجع است و ضمير در «بينهما» به نفى صحّت و نفى كمال بازمى‌گردد.

قوله: انّ اختلاف العرف و الفهم ان كان: لفظ «كان» تامّه بوده به معناى «وقع» مى‌باشد.

قوله: فانّما هو باعتبار اختلافهم فى انّه ظاهر فى الصّحّة الخ: ضمير «هو» به اختلاف اهل عرف راجع بوده و ضمير در «اختلافهم» به اهل عرف و در «انّه» به فعل منفى راجع است.

قوله: فكلّ صاحب مذهب يحمله على ما هو الظّاهر فيه عنده: ضمير

ص: 1095

منصوبى در «يحمله» به فعل منفى راجع بوده چنانچه ضمير «هو» نيز بهمين معنا عائد است و ضمير در «فيه» به ماء موصوله و در «عنده» به صاحب مذهب برمى‌گردد.

قوله: لا انّه متردّد بينهما: ضمير در «انّه» به فعل منفى و در «بينهما» به نفى صحّت و نفى كمال راجع است.

قوله: فهو ظاهر عندهما: ضمير «هو» به فعل منفى راجع بوده و ضمير در «عندهما» به معتقد به نفى صحّت و قائل بنفى كمال برمى‌گردد.

قوله: الّا انّه ظاهر عند كلّ فى شى‌ء: ضمير در «انّه» به فعل منفى راجع است و كلمه «كلّ» منوّن به تنوين جرّ است كه تنوينش عوض از مضاف اليه بوده و تقدير كلام چنين مى‌باشد:

عند كلّ واحد منهما فى شى‌ء و مقصود از كلّ واحد منهما معتقد به نفى صحّت و قائل به نفى كمال است.

قوله: تسليم تردّده بينهما: ضمير در «تردّده» به فعل منفى راجع بوده و ضمير در «بينهما» به نفى صحّت و نفى كمال عود مى‌كند.

قوله: فكونه على السّواء: ضمير در «كونه» به فعل منفى راجع بوده و مقصود آنست كه:

بودن فعل منفى نسبت به اراده نفى صحّت و نفى كمال در عرض واحد و حدّت وى ممنوع است.

قوله: من اقربيّته الى نفى الذّات: ضمير در «اقربيّته» به نفى صحّت راجع است.

متن:

حجّة المفصّل:

انّ انتفاء الفعل الشّرعى ممكن لفوات شرطه او جزئه، فيجرى النّفى فيه على ظاهره و لا يكون هناك اجمال.

ص: 1096

و كذا مع اتّحاد حكم اللّغوى، فانّه يجب صرف النّفى اليه و هو ظاهر.

و ان كان له حكمان: الفضيلة و الاجزاء، فليس احدهما اولى من الآخر، فيحصل الاجمال.

و الجواب:

ظاهر ممّا قدّمناه فلا نعيده.

ترجمه:

استدلال قائلين بتفصيل و جواب مصنّف (ره) از آن

قائلين بتفصيل در مقام استدلال فرموده‌اند:

انتفاء فعل شرعى و سلب ماهيّت آن به واسطه فوات شرط يا جزء امر ممكن و محتملى است لذا نفى در اين افعال محمول بر ظاهرش بوده و در تراكيبى كه فعل شرعى منفى باشد معنا نفى مسمّى و ماهيّت است و هيچ‌گونه اجمالى وجود ندارد.

چنانچه اگر فعل منفى لغوى بوده و داراى حكم واحدى باشد در آنجا نيز اجمالى نبوده و نفى مستقيما بهمان حكم مزبور راجع است.

ولى اگر فعل منفى لغوى بوده و داراى دو حكم همچون:

فضيلت و اجزاء داشت چون اراده هيچيك از اين دو از لفظ اولى از ديگرى نيست لا جرم وقتى لفظ اطلاق گردد موجب اجمال مى‌شود.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از اين استدلال از آنچه قبلا گفتيم ظاهر شده و ديگر نيازى به اعاده نيست.

ص: 1097

مؤلّف گويد:

مقصود اينست كه در فرض مزبور نفى صحّت به ملاحظه اقرب بودنش بنفى مسمّى راجح بر نفى كمال و سلب فضيلت است.

قوله: فيجرى النّفى فيه على ظاهره: ضمير در «فيه» به فعل شرعى راجع است.

قوله: فانّه يجب صرف النّفى اليه: ضمير در «اليه» به حكم واحد راجع است.

قوله: و ان كان له حكمان: ضمير در «له» به فعل لغوى راجع است.

قوله: فلا نعيده: ضمير منصوبى به جواب راجع است.

متن:

الثّالثة اكثر النّاس على انّه لا اجمال فى التّحريم المضاف الى الاعيان نحو قوله تعالى:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ.

و خالف فيه البعض.

و الحقّ الاوّل.

لنا:

انّ من استقرأ كلام العرب علم انّ مرادهم فى مثله حيث يطلقونه انّما هو تحريم الفعل المقصود من ذلك كالاكل فى المأكول و الشّرب فى المشروب و اللّبس فى الملبوس و الوطى فى الموطوء.

فاذا قيل: حرّم عليكم لحم الخنزير او الخمر او الحرير او الامّهات فهم ذلك سابقا الى الفهم عرفا فهو متّضح الدّلالة فلا اجمال.

ص: 1098

ترجمه:

فائده سوّم

اكثر مردم در تحريمى كه به اعيان خارجى نسبت داده مى‌شود معتقدند كه اجمالى وجود ندارد مانند فرموده حقتعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ كه در اين آيه شريفه تحريم به امّهات نسبت داده شده و فرموده است مادرهاى شما برايتان حرام هستند و هيچ اجمال و ابهامى در اين معنا وجود ندارد.

برخى در اين مورد مخالفت كرده و آن را مجمل دانسته‌اند.

ولى حقّ از نظر ما رأى اوّل است.

استدلال مرحوم مصنّف جهت عدم اجمال در تحريم مضاف به ذات

مرحوم مصنّف در مقام استدلال مى‌فرمايند:

دليل ما بر ادّعائى كه داريم اينست كه اگر كلام عرب را كسى استقراء و بررسى كامل بكند به خوبى درمى‌يابد كه مراد و مقصود متكلّمين در مثل اين تراكيب و عباراتى كه خالى از قرينه خارجى ذكر مى‌گردند حرمت فعلى كه مناسب با ذات و عين مذكور در عبارت است مى‌باشد مثلا اگر حرمت بمأكول نسبت داده شود مراد اكل و اگر به مشروب اضافه گردد شرب و اگر به ملبوس انتساب داده شود پوشيدن و اگر به ذاتى كه محلّ وطى و تماسّ واقع مى‌گردد منسوب شود و طى و عمل مقاربت منظور مى‌باشد.

بنابراين وقتى مى‌گويند:

حرّم عليكم لحم الخنزير يعنى اكل و تناول گوشت خنزير حرام است نه آنكه نفس گوشت اين حيوان حرام است.

يا زمانى كه مى‌گويند:

ص: 1099

حرّم عليكم الخمر يعنى شرب و آشاميدن شراب حرام است نه نفس شراب حرام باشد.

يا در مثال:

حرّم عليكم الحرير يعنى حرير بر شما حرام است مراد پوشيدن آن بوده نه خود حرير.

يا در عبارت:

حرّم عليكم الامّهات كه حرمت به مادران نسبت داده شده منظور وطى و مقاربت با ايشان است نه اينكه خود مادران حرام باشند.

و در تمام اين امثله افعال مناسبى كه ذكر شد از نظر فهم اهل عرف سابق به ذهن مى‌باشند پس در اين تراكيب اگرچه حرمت به عين و ذات خارجى نسبت داده شده ولى دلالت لفظ بر معناى مراد واضح و بدون وجود اجمال مى‌باشد.

قوله: اكثر النّاس: غالبا مرحوم مصنّف از علماء اهل سنّت باين كلمه يعنى «ناس» تعبير مى‌كند.

قوله: انّه لا اجمال: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: فى التّحريم المضاف الى الاعيان: يعنى تحريمى كه نسبت داده شده به اعيان و ذوات خارجى.

قوله: و خالف فيه البعض: ضمير در «فيه» به تحريم مضاف راجع است.

قوله: انّ مرادهم فى مثله: ضمير در «مرادهم» به عرب راجع بوده و در «مثله» به تحريم مضاف عود مى‌كند.

قوله: حيث يطلقونه: ضمير فاعلى به عرب و ضمير مفعولى به كلام راجع است.

قوله: تحريم الفعل المقصود من ذلك: مشار اليه «ذلك» اضافه تحريم به

ص: 1100

ذات مى‌باشد.

قوله: فهم ذلك سابقا الى الفهم: مشار اليه «ذلك» افعال مذكور كه با اعيان خارجى مناسب هستند مى‌باشد.

قوله: فهو متّضح الدّلالة: ضمير «هو» به تحريم مضاف راجع است.

متن:

احتجّ المخالف:

بانّ تحريم العين غير معقول فلا بدّ من اضمار فعل يصحّ متعلّقا له و الافعال كثيرة و لا يمكن اضمار الجميع، لانّ ما يقدّر للضّرورة يقدّر بقدرها فتعيّن اضمار البعض و لا دليل على خصوصيّة شى‌ء منها فدلالته على البعض المراد غير واضحة و هو معنى الاجمال.

و الجواب:

المنع من عدم وضوح الدّلالة على ذلك البعض، لما عرفت من دلالة العرف على ارادة المقصود من مثله.

ترجمه

استدلال قائلين باجمال تحريم مضاف به عين و جواب مصنّف (ره) از آن

كسانى كه در حكم مزبور با ما مخالفت كرده و تحريم مضاف به عين خارجى را مجمل دانسته‌اند در مقام استدلال گفته‌اند تحريم عين كه امر غير معقول و بى‌معنائى است لذا در هر موردى كه حرمت بآن منسوب باشد به ناچار فعلى كه تعلّق حرمت بآن صحيح است بايد مقدّر گرفت و چون اين افعال كثير و بسيار هستند و جميع آنها را نمى‌توان در تقدير گرفت چه آنكه گفته‌اند:

در مورد ضرورت و ناچارى بقدرى كه ضرورت برطرف شود بايد قائل بتقدير شد لا جرم واجب و متعيّن است كه بعضى از اين افعال را مقدّر

ص: 1101

گرفت و چون دليلى بر خصوصيّت هيچيك از آنها وجود ندارد و قرينه‌اى بر تعيين هيچ‌كدام بطور مشخّص در دست نيست لا جرم دلالت كلام برآن بعضى كه مقصود و مراد متكلّم است واضح نيست و معناى اجمال همين است.

مرحوم مصنّف در مقام جواب مى‌فرمايند:

قبول نداريم كه دلالت كلام بر فعل مقدر واضح و روشن نباشد چه آنكه دانسته شد عرف دلالت بر فعل مقصود از اين تراكيب داشته و هرگز اهل محاوره متحيّر و سرگردان نمى‌مانند.

قوله: احتجّ المخالف: مقصود كسانى است كه تحريم مضاف به عين خارجى را مجمل مى‌دانند.

قوله: بانّ تحريم العين غير معقول: يعنى معناى متصوّرى ندارد مثلا وقتى مى‌گويند شراب حرام است يا گوشت خوك حرام است و يا مادر حرام است اگر ظاهر اين كلام مراد باشد قطعا كلام بى‌معنا مى‌باشد.

قوله: متعلّقا له: ضمير در «له» به تحريم راجع است.

قوله: يقدّر بقدرها: يعنى بقدر ضرورت و مراد از «ضرورت» آنست كه با تقدير معناى عبارت تصحيح شود.

قوله: على خصوصيّة شى‌ء منها: يعنى شى‌ء من الافعال مقصود اينست كه فعل خاصّ و معيّنى را نمى‌توان مقدّر گرفت زيرا دليل بر تقديرش نداريم.

قوله: فدلالته على البعض المراد غير واضحة: ضمير در «دلالته» به كلامى كه مشتمل بر تحريم مضاف الى العين است راجع مى‌باشد.

قوله: و هو معنى الاجمال: ضمير «هو» به واضح نبودن مراد راجع مى‌باشد.

متن:

اصل

المبيّن نقيض المجمل فهو متّضح الدّلالة سواء كان بنفسه نحو:

ص: 1102

و اللّه بكلّ شى‌ء عليم.

او بواسطة الغير و يسمّى ذلك الغير مبيّنا و ينقسم كالمجمل الى ما يكون قولا مفردا او مركّبا و الى ما يكون فعلا على الاصحّ.

و لبعض النّاس خلاف فى الفعل ضعيف لا يعبأ به.

ترجمه

اصل و قاعده در بيان مبيّن

اشاره

مبيّن عبارتست از كلامى كه نقيض مجمل باشد پس در نتيجه به كلامى اين اسم گفته مى‌شود كه دلالتش بر معناى مراد روشن و واضح محسوب گردد اعمّ از آنكه بنفسه و بدون دخالت كلام ديگرى واجد اين وضوح بوده همچون آيه شريفه: وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ.*

يا به واسطه غير خودش واضح و روشن گرديده شده كه البتّه آن غير را اصطلاحا «مبيّن» بصيغه اسم فاعل خوانند، قابل توجّه و التفات است كه مبيّن (بصيغه اسم مفعول) همچون مجمل به اقسامى تقسيم مى‌شود چه آنكه مبيّن گاهى قول مفرد بوده و زمانى مركّب و على الاصحّ در پاره‌اى اوقات فعل مى‌باشد.

و برخى از مردم در مبيّن بودن فعل مخالفت كرده و آن را قبول نكرده‌اند ولى اين رأى ضعيف و غير قابل اعتناء است.

قوله: فهو متّضح الدّلالة: ضمير «هو» به مبيّن راجع است.

قوله: سواء كان بنفسه: ضمير در «كان» به وضوح دلالت راجع است.

قوله: و ينقسم كالمجمل الخ: مرحوم سلطان المحقّقين در حاشيه مى‌فرمايند:

آنچه در كتب اهل اصول معهود و معروف است آنكه مبيّن بصيغه

ص: 1103

اسم مفعول را به تقسيمات مذكور منقسم مى‌نمايند چنانچه شارح مختصر نيز بآن تصريح نموده و گفته است:

همان‌طورى‌كه مجمل به مفرد و مركّب تقسيم مى‌گردد مقابل آن يعنى «مبيّن» نيز گاهى در مفرد بوده و زمانى در مركّب و در پاره‌اى اوقات در فعل مى‌باشد.

و پرواضح است آنچه مقابل «مجمل» قرار دارد «مبيّن» بصيغه اسم مفعول است به اسم فاعل.

با توجّه به اين مقدّمه مى‌گوييم:

اگر مقصود مرحوم مصنّف از «ينقسم» تقسيم مبيّن بصيغه اسم مفعول باشد همچون مشهور و معروف چنانچه عبارت «كالمجمل» بآن نيز اشعار دارد، كلام بعدى يعنى «على الاصحّ و لبعض النّاس الخ» مورد تأمّل و نظر است زيرا در مبيّن (بصيغه اسم مفعول) بودن فعل اختلافى نيست و همان‌طورى‌كه از كتب اصول استفاده مى‌شود جملگى بآن اذعان داشته و احدى آن را انكار نكرده است.

بلى اگر اختلاف وجود دارد، در «مبيّن» بصيغه اسم فاعل است كه بعضى فرموده‌اند فعل ممكن نيست كه مبيّن (بكسر ياء) باشد.

و اگر مقصود ايشان «مبيّن» بصيغه اسم فاعل است مى‌گوييم:

اوّلا: تشبيه آن به «مجمل» كه بفتح ميم و بصيغه اسم مفعول است چندان مناسب و درست بنظر نمى‌رسد.

ثانيا: از احدى نقل نشده كه مبيّن بصيغه اسم فاعل مفرد باشد پس چگونه مفرد را يكى از اقسام و مصاديق آن ايشان شمرده‌اند.

تمام شد كلام مرحوم سلطان اعلى اللّه مقامه.

قوله: لا يعبأ به: كلمه «لا يعبأ» يعنى لا يلتفت و ضمير در «به» به خلاف عود مى‌كند.

ص: 1104

متن:

فالقول من اللّه سبحانه و من الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و هو كثير كقوله تعالى:

صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها الآية.

فانّه بيان لقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً فى اظهر الوجهين.

و كقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

فيما سقت السّماء العشر.

فانّه بيان لمقدار الزّكاة المأمور باتيانها.

ترجمه

مبيّن قولى در كلام حقتعالى و حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

مبيّن قولى از حقتعالى و حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بوده كه مصاديق آن بسيار است از جمله:

فرموده خداوند متعال در سوره بقره آيه (69) كه مى‌فرمايد:

إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ.

(آن گاو، گاوى است زرد زرّين كه رنگش بينندگان را بفرح و سرور مى‌آورد).

اين آيه شريفه مبيّن است براى فرموده ديگر حقتعالى يعنى آيه (67) از همين سوره كه فرموده:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً.

(خداوند متعال بشما فرمان مى‌دهد كه گاوى را ذبح و قربانى نمائيد).

البتّه در آيه اوّل دو احتمال است:

ص: 1105

احتمال اوّل آنكه مبيّن باشد چنانچه مرحوم سيّد مرتضى و جماعتى ديگر بآن قائل بوده و اين احتمال اظهر الاحتمالين است.

و احتمال دوّم آنكه جمله ابتدائيّه بوده نه مفسّر و مبيّن آيه ديگر.

و از جمله: فرموده حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است كه فرموده:

فيما سقت السّماء العشر.

(در آنچه از غلّات كه آسمان سيرابش بكند يك‌دهم آن بعنوان زكات بايد داده شود).

كه فرموده حضرت مبيّن و مفسّر مقدار زكاتى است كه بآن امر شده‌ايم.

متن:

و الفعل من الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كصلاته، فانّه بيان لقوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ* و كحجّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فانّه بيان لقوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.

ترجمه

مبيّن فعلى از حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

و فعل مبيّن از حضرت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم همچون نمازى كه جنابش مى‌خواندند، چه آنكه اين فعل از وجود مباركش مبيّن فعلى است براى فرموده حقتعالى در سوره بقره آيه (110) كه فرموده:

أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ.

(بپاداريد نماز را و بدهيد زكات را).

و مانند فعل حجّ از حضرتش صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چه آنكه اين فعل از ايشان مبيّن فعلى براى فرموده حقتعالى در سوره آل عمران آيه (97)

ص: 1106

است كه فرموده:

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

(براى خدا برعهده مردم است كه آنان كه از ايشان واجد استطاعت بوده و مى‌توانند اين طريق را طىّ كنند به حجّ بروند).

متن:

و يعلم كون الفعل بيانا تارة بالضّرورة من قصده و اخرى بنصّه كقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

صلّوا كما رأيتموني اصلّى و خذوا عنّى مناسككم.

و حينا بالدّليل العقلى كما لو ذكر مجملا وقت الحاجة الى العمل به ثمّ فعل فعلا يصلح بيانا له و لم يصدر عنه غيره، فانّه يعلم انّ ذلك الفعل هو البيان و إلّا لزم تأخيره عن وقت الحاجة.

ترجمه:

طريق تشخيص مبيّن فعلى

و طريق دانستن مبيّن بودن فعل از سه طريق است:

1- از طريق قصد و نيّت.

2- از راه تنصيص و تصريح خود متكلّم چنانچه وجود مبارك نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند:

صلّوا كما رأيتمونى اصلّى.

(نماز بخوانيد به آن‌طورى كه مى‌بينيد كه من نماز مى‌خوانم).

و نيز مانند فرموده ديگر حضرت:

خذوا عنّى مناسككم.

(مناسك و آداب حجّ را از من فرابگيريد).

3- از طريق دليل عقلى مثل اينكه كلام مجملى را در وقت حاجت بعمل ذكر نموده پس از آن فعلى را بجاى بياورند كه براى مبيّن بودن

ص: 1107

آن مجمل صالح باشد و فرض آنست كه غير از آن كلام يا فعل ديگرى صادر نشده.

در چنين موردى علم حاصل مى‌شود كه فعل مزبور مبيّن كلام مجمل است چه آنكه اگر چنين نباشد تأخير بيان از وقت حاجت لازم مى‌آيد.

قوله: من قصده: يعنى قصد متكلّم.

قوله: و اخرى بنصّه: يعنى تصريح متكلّم.

قوله: كما لو ذكر مجملا وقت الحاجة الى العمل به: ضمير فاعلى در «ذكر» به متكلّم و ضمير مجرورى در «به» به مجمل عود مى‌كند.

قوله: ثمّ فعل فعلا: ضمير در «فعل» به متكلّم عود مى‌كند.

قوله: يصلح بيانا له: ضمير در «يصلح» به فعل و در «له» به مجمل راجع است.

قوله: و لم يصدر عنه غيره: ضمير در «عنه» به متكلّم و در «غيره» به فعل راجع است.

قوله: فانّه يعلم الخ: ضمير در «فانّه» به معناى شأن است.

قوله: و إلّا لزم تأخيره عن وقت الحاجة: ضمير در «تأخيره» به بيان راجع است.

متن:

اذا عرفت هذا فاعلم:

انّه لا خلاف بين اهل العدل فى عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

و امّا تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فاجازه قوم مطلقا و منعه آخرون مطلقا و فصّل المرتضى فقال:

الّذى نذهب اليه انّ المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه الى وقت الحاجة، و العموم لو كان باقيا على اصل اللّغة فى انّ الظّاهر محتمل لجاز ايضا

ص: 1108

تأخير بيانه، لانّه فى حكم المجمل و اذا انتقل بعرف الشّرعى الى وجوب الاستغراق بظاهره فلا يجوز تأخير بيانه.

و حكى العلّامة فى النّهاية عن بعض العامّة بعد نقله الاقوال الّتى ذكرناها و غيرها قولا آخر هو جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل.

و امّا ما له ظاهر و قد استعمل فى غيره كالعامّ و المطلق و المنسوخ، فيجوز تأخير بيانه التّفصيلى لا الاجمالى بان يقول:

وقت الخطاب: هذا العامّ مخصّص و هذا المطلق مقيّد و هذا الحكم سينسخ و قال: انّه الحقّ.

و لا يكاد يظهر بينه و بين قول السّيّد بعد امعان النّظر فرق الّا فى جهة النّسخ، فانّ السّيّد لم يتعرّض له فى اصل البحث و انّما ذكر فى اثناء الاحتجاج انّ الاجماع من الكلّ واقع على انّه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدّة الفعل المأمور به و الوقت الّذى ينسخ فيه عن وقت الخطاب و ان كان مرادا بالخطاب.

ترجمه:

كلام در تأخير بيان

پس از دانستن آنچه ذكر شد اكنون مى‌گوييم:

در عدم جواز تأخير بيان از وقت حاجت اختلاف و نزاعى بين اهل عدل وجود نداشته و جملگى از آن منع نموده‌اند و امّا تأخير آن از وقت خطاب بوقت حاجت مثلا فرض كنيم وقت عمل روز جمعه است و مولى خطاب مجملى در روز چهارشنبه بمكلّف نمود و مرادش را در روز چهارشنبه بيان نكرده بلكه همان روز جمعه لحظاتى چند قبل از فرارسيدن وقت عمل مراد و مقصودش را توضيح داد:

در آن اقوالى است:

برخى مطلقا آن را تجويز كرده‌اند و گروهى بطور مطلق از آن منع

ص: 1109

نموده‌اند و سيّد مرتضى (ره) در آن تفصيل داده و فرموده:

آنچه ما بآن معتقديم اينست كه تأخير بيان از زمان خطاب به زمان حاجت جايز است و نيز عموم اگر بر اصل لغت باقى‌مانده يعنى احتمال دهيم كه ظاهرش يعنى استغراق مراد باشد تأخير بيانش جايز است زيرا عامّ نيز در اين فرض حكم مجمل را دارد.

امّا اگر عامّ به واسطه عرف شرعى از حالت احتمال عموم و خصوص خارج شده و بوجوب استغراق منتقل گرديده باشد تأخير بيانش از وقت خطاب به زمان حاجت جايز نيست.

مرحوم علّامه در كتاب نهايه بعد از اينكه اقوالى را كه ما در اينجا آورده و غير آنها را ذكر فرموده از برخى اهل سنّت قول ديگرى را نقل نموده و آن اينست كه:

آنچه فاقد ظهور است همچون مجمل تأخير بيانش جايز است ولى كلامى كه داراى ظهور است منتهى متكلّم آن را در غير ظهور استعمال كرده نظير عامّ و مطلق و منسوخ بيان تفصيلى آن را مى‌توان تأخير انداخت ولى بيان اجمالى آن را جايز نيست بتعويق انداخت يعنى بايد در وقت خطاب بگويد:

اين عامّ تخصيص خورده و اين مطلق مقيّد بوده و اين حكم نسخ شده است.

سپس مرحوم علّامه پس از نقل اين قول فرموده‌اند:

اين رأى حقّ و صواب است.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بين اين رأى (رأى بعضى از اهل سنّت) و قول سيّد (ره) پس از دقّت كامل و امعان نظر فرقى نمى‌باشد مگر در خصوص نسخ چه آنكه مرحوم سيّد در اصل بحث و متن گفتار متعرّض آن نشده و صرفا در اثناء استدلال بآن اشاره نموده و فرموده است:

ص: 1110

اجماع ارباب تحقيق بر اين واقع شده كه از حقتعالى مستحسن و پسنديده است كه مدّت فعل مأمور به و وقتى را كه در آن حكم فعل نسخ مى‌شود از زمان خطاب تأخير بياندازد اگرچه در وقت خطاب و از ابتداء امر اين معنا مراد و مقصود جنابش بوده باشد.

ولى اين قائل حكم نسخ را در متن بحث و در عرض مطلق و عامّ قرار داده است.

قوله: و امّا تأخيره عن وقت الخطاب: ضمير در «تأخيره» به بيان عود مى‌كند.

قوله: فاجازه قوم مطلقا: ضمير منصوبى در «اجازه» به تأخير بيان از وقت خطاب راجع است و قيد «مطلقا» در مقابل تفصيلى است كه از مرحوم سيّد مرتضى نقل شده است.

قوله: و منعه آخرون مطلقا: ضمير منصوبى در «منعه» به تأخير بيان از وقت خطاب عود مى‌كند و قيد «مطلقا» در قبال تفصيلى است كه از مرحوم سيّد مرتضى حكايت شده است.

قوله: فى انّ الظّاهر محتمل: كلمه «فى انّ الخ» متعلّق است به «باقيا» و حاصل تفصيل مرحوم سيّد اينست كه:

اگر عامّ بر اصل لغت باقى مانده و هريك از احتمال عموم و خصوص در آن محتمل باشد تأخير بيانش از وقت خطاب به زمان حاجت جايز است و اگر به واسطه عرف شرع از اصل لغت منتقل شده و در خصوص استغراق جعل شده به‌طورى‌كه وقتى القاء مى‌شود حتما عموم از آن مراد بايد باشد در اينجا تأخير بيانش از وقت خطاب جايز نيست.

تفصيل

قوله: بعد نقله الاقوال الّتى ذكرناها: ضمير در «نقله» به علّامه راجع

ص: 1111

است.

قوله: و غيرها: يعنى و غير الاقوال الّتى ذكرناها.

قوله: هو جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر: ضمير «هو» به قول آخر راجع است.

قوله: و قد استعمل فى غيره: ضمير در «غيره» به ظهور راجع است.

قوله: بان يقول وقت الخطاب: اين عبارت بيان است براى بيان اجمالى و حاصل مراد اينست كه:

متكلّم در وقت خطاب اين مقدار از بيان را الزاما بايد بياورد و بگويد:

اين عامّ تخصيص خورده و اين مطلق تقييد پيدا نموده و اين حكم نسخ مى‌شود و امّا اينكه مخصّص عامّ چيست و چه مقدار بعامّ تخصيص وارد نموده يا مقيّد مطلق چه بوده و مبلغ تقييد تا چقدر است يا ناسخ زمانش چه وقتى است تأخير هريك از اين‌ها كه بيان تفصيلى محسوب مى‌شوند تا زمان حاجت جايز است.

قوله: و قال انّه الحقّ: ضمير در «قال» به مرحوم علّامه و ضمير منصوبى در «انّه» به قول آخر راجع است.

قوله: و لا يكاد يظهر: فرموده مصنّف است.

قوله: بينه و بين قول السّيّد: ضمير در «بينه» به قول آخر راجع است.

قوله: بعد امعان النّظر: يعنى پس از دقّت نظر.

قوله: لم يتعرّض له: ضمير در «له» به نسخ راجع است.

قوله: و الوقت الّذى ينسخ فيه عن وقت الخطاب: ضمير در «فيه» به وقت راجع است و «عن وقت» متعلّق است به تأخير.

قوله: و ان كان مرادا بالخطاب: ضمير در «كان» به بيان مدّة الفعل المأمور به راجع است.

ص: 1112

متن:

و العجب بعد هذا من رغبة العلّامة عن قول السّيّد و موافقته لذلك القائل على وجوب اقتران بيان المنسوخ به مع ما فيه من البعد و المخالفة لما هو المعروف بينهم من اشتراط تأخير النّاسخ حتّى انّه فى مباحث النّسخ عدّه شرطا من غير توقّف و لا استشكال و جعله كغيره وجها للفرق بين التّخصيص و النّسخ.

و امّا ما يوهمه ظاهر عبارة السّيّد من تخصيصه المنع من جواز التّأخير بالعامّ و عدم تعرّضه للمراد من البيان أ هو التّفصيلى او غيره بحيث يعدّ ان وجهين فى المخالفة لذلك القول، اذ عمّم فيه المنع لكلّ ما له ظاهر اريد منه خلافه و اكتفى بالبيان الاجمالى.

فمدفوع بانّ كلام السّيّد فى الاحتجاج يعرب عن الموافقة فى كلا الوجهين و ستراه.

و كانّ العلّامة لم يعط الحجّة حقّ النّظر و الّا لتبيّن له الحال.

هذا و الّذى يقوى فى نفسى هو القول الاوّل.

ترجمه:

تعجّب مرحوم مصنّف از علّامه عليه الرّحمة

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بعد از اينكه معلوم شد بين قول مرحوم سيّد و كلام اين قائل (صاحب قول آخر) فرقى نيست و تفصيل هر دو به يك معنا راجع است جاى تعجّب است كه چطور مرحوم علّامه از قول مرحوم سيّد مرتضى اعراض نموده و با اين قائل اظهار موافقت نموده و همچنين شگفت‌انگيز است پس از محقّق بودن اجماعى را كه مرحوم سيّد بر جواز تأخير ناسخ از منسوخ ادّعاء فرمود چگونه علّامه عليه‌الرّحمه در عدم جواز تأخير بيان از منسوخ با قائل مزبور موافقت و همراهى كرده و اقتران بيان تفصيلى يعنى ناسخ با منسوخ را واجب شمرده است با اينكه در اين اقتران و لزومش دو محذور وجود دارد:

ص: 1113

الف: اساسا لزوم اقتران بين ناسخ و منسوخ امر بعيدى بنظر مى‌آيد.

ب: با آنچه بين حضرات معروف و شايع است كه تأخير ناسخ از منسوخ را شرط مى‌دانند مخالف مى‌باشد حتّى خود مرحوم علّامه در مباحث نسخ تأخير ناسخ را شرط قرار داده بدون اينكه در آن توقّف نموده يا اشكالى بنمايد و همچون ديگران اين امر را يكى از وجوه فرق بين تخصيص و نسخ دانسته است چه آنكه مخصّص اقترانش با عامّ اشكالى نداشته ولى ناسخ نبايد با منسوخ مقرون باشد.

و امّا آنچه از ظاهر عبارت سيّد (ره) توهّم مى‌شود يعنى اينكه ايشان منع از جواز تأخير را بعامّ اختصاص داده و متعرّض نشده مرادش از «بيان» آيا تفصيلى بوده يا غير آن به‌طورى‌كه بذهن چنين خطور مى‌كند اين امر به اضافه امر سابق دو وجه براى مخالفت فرموده سيّد با قول مزبور مى‌باشد چه آنكه در آن قول منع از جواز تأخير بيان تعميم و شامل هر ظاهرى را كه از آن خلاف ظهورش اراده گرديده قرار داده شده است و قائل اين قول همان‌طورى‌كه قبلا گذشت جواز تأخير را صرفا اختصاص به بيان اجمالى داده است.

اين توهّم مدفوع است زيرا كلام مرحوم سيّد در مقام استدلال كاشف از موافقتش با قائل مزبور در هر دو جهت بوده و ان‌شاءالله اين موافقت را در آينده نزديكى خواهيم ديد.

و گويا مرحوم علّامه استدلال سيّد عليه‌الرّحمه را آن‌طور كه شايسته و بايسته است ملاحظه نفرموده كه بين آن دو قائل بفرق شده و اگر دقّت بيشترى در آن مى‌فرمود حال و واقع برايش آشكار و روشن مى‌گرديد.

و به‌هرتقدير از اقوالى كه در اين باب گذشت آنچه بنظر ما قوى مى‌آيد همان قول اوّل يعنى جواز تأخير بيان از وقت خطاب بوقت حاجت بطور مطلق مى‌باشد.

ص: 1114

تفصيل

قوله: و العجب بعد هذا: مشار اليه «هذا» اتّحاد بين قول مرحوم سيّد و قائل مزبور و نيز ادّعاى اجماعى است كه سيّد عليه‌الرّحمه بر جواز تأخير ناسخ از منسوخ فرموده.

قوله: و موافقته لذلك القائل: ضمير در «موافقته» به مرحوم علّامه راجع بوده و مقصود از «ذلك القائل» كسى است كه اقتران عامّ و مطلق و منسوخ را با بيان اجمالى لازم دانسته تنها تأخير بيان تفصيلى را تجويز كرده است.

قوله: على وجوب اقتران بيان المنسوخ به: مقصود بيان اجمالى مى‌باشد و ضمير در «به» به منسوخ راجع است.

قوله: مع ما فيه من البعد: ضمير در «فيه» به وجوب اقتران راجع است.

قوله: و المخالفة لما هو المعروف بينهم: ضمير در «بينهم» به ارباب اصول راجع است.

قوله: من اشتراط تأخير النّاسخ: كلمه «من» بيان است براى «ما هو المعروف».

قوله: حتّى انّه فى مباحث النّسخ: ضمير در «انّه» به مرحوم علّامه راجع است.

قوله: عدّه شرطا من غير توقّف: ضمير فاعلى در «عدّه» به مرحوم علّامه و ضمير مفعولى به تأخير ناسخ از منسوخ راجع است.

قوله: و جعله كغيره وجها للفرق الخ: ضمير فاعلى در «جعله» و ضمير مجرورى در «كغيره» به مرحوم علّامه راجع بوده و ضمير منصوبى در «جعله» به تأخير ناسخ از منسوخ عود مى‌كند.

قوله: و امّا ما يوهمه ظاهر عبارة السّيّد: ضمير منصوبى در «يوهمه» به ماء موصوله عود مى‌كند.

قوله: من تخصيصه المنع من جواز التّأخير بالعامّ: كلمه «من» در «من

ص: 1115

تخصيصه» بيان است براى «ما يوهمه» و ضمير مجرورى در «تخصيصه» به مرحوم سيّد مرتضى عود مى‌كند.

قوله: و عدم تعرّضه للمراد من البيان: ضمير مجرورى در «تعرّضه» به مرحوم سيّد مرتضى عود مى‌كند.

قوله: أ هو التّفصيلى او غيره: ضمير «هو» به «بيان» راجع است و در «غيره» به «تفصيلى» عود مى‌كند.

قوله: بحيث يعدّ ان وجهين فى المخالفة لذلك القول: حاصل توهّمى كه از عبارت مرحوم سيّد مرتضى مى‌شود اينست كه:

از عبارت سيّد عليه‌الرّحمه دو امر متوهّم مى‌شود:

الف: عدم جواز تأخير بيان فقط در عامّ است نه در مطلق يا منسوخ.

ب: مقصود از «بيان» معلوم نيست كه آيا بيان تفصيلى بوده يا اجمالى مى‌باشد.

و اين هر دو با آنچه در قول يادشده آمده مخالفت دارد چه آنكه:

اوّلا: قائل مزبور بين عامّ و مطلق و منسوخ فرقى نگذارده و تأخير بيان را در هيچيك تجويز نكرده است.

ثانيا: وى تصريح كرده كه مقصودش از «بيان» بيان اجمالى است.

قوله: اذ عمّم فيه المنع: كلمه «عمّم» بصيغه مجهول خوانده شده و «المنع» نائب فاعل آن بوده و ضمير در «فيه» به قول مذكور راجع است.

قوله: لكلّ ما له ظاهر اريد منه خلافه: ضمير در «له» به ماء موصوله راجع بوده و ضمير در «منه» به «ما له ظاهر» و در «خلافه» به ظاهر برمى‌گردد و اين عبارت اشاره به وجه اوّلى است كه كلام مرحوم سيّد مرتضى بحسب توهّم با آن مخالف است.

قوله: و اكتفى بالبيان الاجمالى: ضمير فاعلى در «اكتفى» به قائل قول مزبور راجع بوده و اين عبارت اشاره است به وجه دوّمى كه توهّم مخالفت

ص: 1116

كلام سيّد با آن مى‌شود.

قوله: فمدفوع: جواب است براى «امّا ما يوهمه».

قوله: كلام السّيّد فى الاحتجاج: يعنى كلام سيّد در مقام استدلال.

قوله: يعرب عن الموافقة: كلمه «يعرب» از باب افعال يعنى پرده برمى‌دارد.

قوله: و ستراه: ضمير منصوبى به كلام السّيّد فى الاحتجاج راجع است.

قوله: و كانّ العلّامة لم يعط الحجّة حقّ النّظر: يعنى مرحوم علّامه آن‌طور كه بايد و شايد اعطاء نظر و دقّت در حجّت و برهان سيّد نفرموده.

قوله: و الّا لتبيّن له الحال: ضمير در «له» به علّامه راجع است، يعنى و اگر ايشان دقّت بيشترى مى‌فرمودند واقع امر بر ايشان روشن و ظاهر شده و باين معنا مى‌رسيدند كه كلام مرحوم سيّد با قائل يادشده فرقى نداشته و در آن دو جهت توهّم‌شده نيز باهم موافقند.

قوله: هذا: يعنى خذ ذا.

قوله: هو القول الاوّل: مقصود از «قول اوّل» جواز تأخير بيان از وقت خطاب به وقت حاجت بطور مطلق مى‌باشد چه در عامّ و چه در مطلق و چه در منسوخ، بيان تفصيلى بوده يا اجمالى باشد.

متن:

لنا:

انّا لا نتصوّر مانعا من التّأخير سوى ما يتخيّله الخصم من قبح الخطاب معه على ما ستسمعه و سنبيّن ضعفه و لا يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه يحسن لاجلها كعزم المكلّف و توطين نفسه على الفعل الى وقت الحاجة فانّ العزم و ما يلحقه طاعة يترتّب الثّواب عليها و فيه مع ذلك تسهيل للفعل المأمور به.

ص: 1117

ترجمه

استدلال مرحوم مصنّف بر جواز تأخير بيان از وقت خطاب

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

دليل ما بر ادّعائى كه كرديم اينست كه هرگز مانعى از تأخير بيان از وقت خطاب تصوّر نمى‌كنيم مگر آنچه را كه خصم مانع پنداشته و آن اينست كه با تأخير بيان خطاب قبيح مى‌باشد چنانچه عن‌قريب اين تقرير از خصم را خواهى شنيد و بزودى بيان خواهيم كرد كه آنچه وى در اين مقام گفته ضعيف و سست است.

و نيز از نظر عقل محال نيست كه در نفس تأخير بيان از وقت خطاب مصلحتى نهفته باشد همچون عزم مكلّف و آماده ساختنش نفس خود را براى انجام فعل تا زمان عمل و حاجت، چه آنكه نفس عزم و اراده و ملحقات بآن طاعت محسوب شده و ثواب بر آنها مترتّب مى‌گردد.

مضافا به اينكه در تأخير بسا علاوه بر مصلحت يادشده فعل مأمور به سهل المئونه مى‌گردد.

تفصيل

حاصل استدلال و خلاصه دليل مرحوم مصنّف بر جواز تأخير بيان اينست كه:

دو دليل بر جواز تأخير بيان از وقت خطاب در دست داريم:

الف: اساسا هيچ مانعى از جواز آن در بين نيست مگر مانع خيالى كه مخالفين ما آن را مانع گمان كرده‌اند كه ضعف و سستى آن عن‌قريب ان‌شاءالله خواهد آمد.

ب: نه تنها مانعى وجود ندارد بلكه مقتضى براى جوازش نيز موجود

ص: 1118

است و آن وجود مصلحت در اين امر مى‌باشد و مصلحت موجوده را دو چيز مى‌توان دانست:

1- وقتى مولى به عبدش خطابى نمود و مشخّص است كه در روز كذا بايد عبد آن را عملى سازد ولى در حين خطاب بيان نكرد كه مقصودش از مأمور به چيست، پرواضح است كه عبد در چنين موقعيّتى تمام همّ خود را مصروف در انجام فعل به‌نحوى‌كه مطلوب مولى است مى‌نمايد و نفس خويش را آماده براى هرچه غرض مولى مى‌باشد مى‌كند به‌طورى‌كه در وقت عمل بمجرّد علم به مقصود بى‌درنگ همان را تحصيل مى‌نمايد.

2- اين نحو از خطاب كه ابتداء بنحو اجمال صادر شده و براى مدّتى بيانش را بتأخير بيندازند تا عبد ظرف آن خود را آماده سازد بسا علاوه بر آمادگى پيدا كردن عبد مصلحت كامنه ديگرى كه در آن نهفته است اين مى‌باشد كه بدين‌وسيله انجام فعل و امتثال مأمور به براى عبد در غايت سهولت و نهايت آسانى و سادگى قرار مى‌گيرد و اين دو مصلحت در كلّيّه موارد تأخير بيان از وقت خطاب به زمان حاجت جارى بوده بدون اينكه اختصاص بخصوص برخى از ظواهر دون بعضى داشته باشد.

قوله: سوى ما يتخيّله الخصم: ضمير منصوبى در «يتخيّله» به ماء موصوله راجع است.

قوله: من قبح الخطاب معه: كلمه «من» بيان است براى «ما يتخيّله» و ضمير در «معه» به تأخير بيان از وقت خطاب راجع است.

قوله: و سنبيّن ضعفه: ضمير در «ضعفه» به ما يتخيّله عود مى‌كند و اين عبارت اشاره است به دليل اوّل مرحوم مصنّف كه فقد مانع باشد.

قوله: و لا يمتنع عند العقل: اشاره است به دليل دوّم مرحوم مصنّف كه وجود مقتضى باشد.

قوله: فرض مصلحة فيه: ضمير در «فيه» به تأخير بيان راجع است.

ص: 1119

قوله: يحسن لاجلها: ضمير در «يحسن» به تأخير بيان و در «لاجلها» به مصلحت عود مى‌كند.

قوله: و توطين نفسه: كلمه «توطين» يعنى آماده كردن و ضمير در «نفسه» به مكلّف راجع است.

قوله: و ما يلحقه: ضمير منصوبى به عزم راجع است و مقصود از ملحقات عزم مقدّمات آن از قبيل تصوّر فعل و تصوّر مضار و منافع آن و ايجاد شوق در نفس براى انجام آن و نيز تحصيل مقدّمات وجوديّه و وجوبيّه فعل مى‌باشد.

قوله: يترتّب الثّواب عليها: ضمير در «عليها» به طاعة راجع است.

قوله: و فيه مع ذلك تسهيل للفعل المأمور به: ضمير در «فيه» به تأخير بيان راجع بوده و مشار اليه «ذلك» عزم مكلّف و توطين نمودن وى نفسش را براى انجام فعل مى‌باشد.

متن:

حجّة المانعين على عدم جواز تأخير بيان المجمل انّه:

لو جاز لجاز خطاب العربىّ بالزّنجيّة من غير ان يبيّن له فى الحال، و الجامع كون السّامع لا يعرف المراد فيهما.

ترجمه:

دليل مانع از جواز تأخير بيان

دليل كسانى كه از جواز تأخير بيان منع كرده‌اند اينست كه:

اگر تأخير بيان مجمل از وقت خطاب جايز باشد پس خطاب شخص عرب‌زبان با لفظ زنجى نيز بايد تجويز گردد و بگوئيم مى‌شود كسى كه بزبان تازى سخن مى‌گويد با خطاب بزبان زنگى مأمور و مكلّف نموده بدون اينكه در وقت خطاب الفاظ را برايش ترجمه و روشن نمايند.

و قدر مشترك و امر جامع بين مورد بحث و خطاب عربى به زنجى

ص: 1120

اينست كه سامع در هر دو مراد را ندانسته و در وقت خطاب بمقصود متكلّم جاهل است.

تفصيل

قوله: انّه لو جاز لجاز الخ: ضمير در «انّه» و «جاز» به تأخير بيان از وقت خطاب عود مى‌كند.

قوله: بالزّنجيّة: معرّب زنگى است و آن زبان سياهان آفريقائى است.

قوله: من غير ان يبيّن له فى الحال: ضمير در «له» به عربى راجع است و مقصود از «فى الحال» حال خطاب است.

قوله: لا يعرف المراد فيهما: ضمير تثنيه در «فيهما» به خطاب عربى به زنجى و تأخير بيان مجمل از وقت خطاب راجع است.

متن:

و الجواب:

منع الملازمة و ابداء الفرق بانّ العربىّ لا يفهم من الزّنجيّة شيئا بخلاف المخاطب باللّفظ المجمل فانّه يعلم انّ المراد احد مدلولاته، فيطيع و يعصى بالعزم على الفعل و التّرك اذا تبيّن له.

و امّا حجّتهم على منع تأخير بيان غير المجمل ايضا فيعلم من حجّة المفصّل و كذا الجواب.

ترجمه

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين به منع

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

جواب از استدلال قائلين بمنع اينست كه:

ملازمه بين جواز تأخير بيان از وقت خطاب و جواز خطاب عربى به

ص: 1121

زنگى را قبول نداريم و مى‌گوييم بين آنها فرق است زيرا شخص عرب‌زبان اساسا از لغت زنگى هيچ‌چيز درك نمى‌كند ازاين‌رو خطابش به لغت مزبور صحيح نيست بخلاف مخاطب بلفظ مجمل زيرا در اين فرض مخاطب به يكى از مدلولات لفظ آگاه و مطّلع است لذا اگر تصميم بر انجام آن بگيرد مطيع و در صورتى كه بخواهد آن را ترك نمايد گناهكار و عاصى شمرده مى‌شود.

و امّا دليل ايشان بر منع از تأخير بيان در غير الفاظ مجمل يعنى عامّ و مطلق و منسوخ از استدلال قائلين به تفصيل معلوم شده چنانچه جواب از آن نيز از جواب در مقابل استدلال مفصّلين استفاده مى‌گردد.

تفصيل

قوله: بخلاف المخاطب باللّفظ المجمل: مثل اينكه مولى به بنده‌اش بگويد: جئني بالعين (عين را براى من بياور) و در وقت خطاب قرينه‌اى كه دلالت بر مقصود از عين را بنمايد نصب نكند.

قوله: فانّه يعلم انّ المراد احد مدلولاته: ضمير در «فانّه» و «يعلم» به مخاطب راجع بوده و در «مدلولاته» به لفظ مجمل عود مى‌كند، يعنى در مثال مذكور مخاطب مى‌داند كه مولى از لفظ «عين» يا ذهب اراده نموده و يا مثلا فضّه را قصد كرده اگرچه بطور تعيين هيچيك محرز نيستند ولى همين مقدار كه اجمالا معلوم است يكى از اين دو مقصود و مراد مى‌باشد كافيست كه با خطاب عربى به لفظ زنگى فرق داشته باشد.

قوله: فيطيع: يعنى فيطيع بالعزم على الفعل المبيّن له به اين معنا كه اگر تصميم گرفت فعلى را كه بعدا مولا برايش بيان مى‌كند انجام دهد از همين وقت عزم و تصميم مطيع شمرده مى‌شود.

قوله: و يعصى: يعنى و يعصى بالعزم على ترك الفعل المبين له به اين معنا اگر تصميم گرفت فعلى را كه بعدا مولا برايش بيان مى‌كند ترك كند از

ص: 1122

همان زمان عزم و تصميم بر ترك عاصى محسوب مى‌گردد.

قوله: اذا تبيّن له: ضمير در «تبيّن» به مولى و در «له» به مخاطب راجع است و مى‌توان كلمه «تبيّن» را بصيغه مجهول قرائت كرده و ضمير نائب فاعلى در آن را به مراد راجع دانسته و ضمير در «له» را به مخاطب عائد بدانيم.

قوله: و امّا حجّتهم على منع تأخير بيان غير المجمل: ضمير در «حجّتهم» به مانعين راجع بوده و مقصود از «غير مجمل» عامّ و مطلق و منسوخ مى‌باشد.

متن:

و احتجّ المرتضى على جواز تأخير بيان المجمل بنحو ما ذكرناه و هو انّه لا يمتنع ان يفرض فيه مصلحة دينيّة يحسن لاجلها، قال:

و ليس لهم ان يقولوا هاهنا وجه قبح و هو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه، فانّ هذه الدّعوى منهم غير صحيحة لانّا نعلم ضرورة انّه يحسن من الملك ان يدعوا بعض عمّاله، فيقول:

قد ولّيتك البلد الفلانى و عوّلت على كفايتك، فاخرج اليه فى غد او فى وقت بعينه و انا اكتب لك تذكرة بتفصيل ما تعمله و تأتيه و تذره، اسلّمها اليك عند توديعك او انفذها اليك عند استقرارك فى عملك.

و ايضا فتأخير العلم بتفصيل صفات الفعل ليس باكثر من تأخير اقدار المكلّف على الفعل و لا خلاف فى انّه لا يجب ان يكون فى حال الخطاب قادرا اوّلا على سائر وجوه التّمكّن فكذلك العلم بصفته.

هذا ملخّص كلامه فى الاحتجاج للشّقّ الاوّل من مذهبه و هو جيّد، واضح، لا نزاع فيه.

ترجمه

استدلال مرحوم سيّد مرتضى بر جواز تأخير بيان مجمل

مرحوم سيّد مرتضى بر جواز تأخير بيان مجمل بهمان تقريرى كه ما

ص: 1123

ذكر كرديم استدلال فرموده و آن اين بود كه:

عقل محال و ممتنع نمى‌داند كه در تأخير بيان از وقت خطاب مصلحت دينى بوده كه به واسطه‌اش تأخير و تعويق پسنديده باشد.

سپس فرموده:

قائلين بمنع نمى‌توانند بگويند در اينجا يعنى تأخير بيان از وقت خطاب وجهى است كه باعتماد بآن مى‌توان تأخير را قبيح دانست و آن اينست كه:

خطاب نمودن بمخاطب با لفظى كه وى معنايش را درك نمى‌كند چه آنكه غرض از خطاب تفهيم مقصود و غرض بمخاطب بوده تا وى حتّى الامكان آن را تحصيل نمايد و پرواضح است وقتى غرض و مقصود را در قالب لفظى كه معنايش مفهوم و معلوم براى مخاطب نيست ذكر نمود چون بدين‌وسيله نقض غرض كرده امر قبيحى را مرتكب شده است.

سيّد (ره) در جواب اين مقاله از ايشان فرموده:

اين ادّعاء از اين جماعت مقبول و مسموع نيست و نمى‌توان آن را صحيح دانست زيرا علم ضرورى داريم كه از ملك و سلطان پسنديده و نيكو است كه برخى از عمّال خود را خوانده و بوى بگويد:

تو را والى و فرمان‌روا در فلان شهر قرار دادم و امور آنجا را در كفايت و تحت سرپرستى تو نهادم پس فردا يا روز معيّن ديگرى به آنجا برو و سپس برايت نامه‌اى مشتمل بر جميع آنچه لازمست انجام دهى يا ترك نمائى نوشته و وقتى براى وداع و خداحافظى آمدى به تو تسليم مى‌كنم يا وقتى در مقرّ خود مستقرّ گرديدى و به فرمانروائى مشغول شدى برايت مى‌فرستم.

با اينكه اين خطاب از ملك به شخص يادشده از قبيل تأخير بيان از وقت خطاب بوقت حاجت مى‌باشد سپس در مقام اقامه دليل ديگر فرموده‌اند:

و نيز تأخير انداختن و معوّق نمودن علم بتفصيل صفات فعل بالاتر از

ص: 1124

بتأخير انداختن اقدار و متمكّن ساختن مكلّف بر فعل نيست درحالى‌كه تأخير اقدار باجماع محقّقين جايز بوده و بر مولى واجب نيست در حال خطاب مكلّف را بر تمام وجوه و طرق تمكّن كه مقدّمات وجوديّه فعل باشند قادر بنمايد پس علم به صفت فعل نيز همين‌طور بايد باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه ذكر شد خلاصه فرموده مرحوم سيّد بود كه در مقام استدلال بر شقّ اوّل از مختارش يعنى تأخير بيان از وقت خطاب در مجمل ايراد فرموده و آن نيكو و روشن بوده و ما با ايشان در آن نزاعى نداريم.

تفصيل

قوله: و هو انّه لا يمتنع الخ: ضمير «هو» به نحو ما ذكرناه راجع بوده و ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: ان يفرض فيه مصلحة دينيّة: ضمير در «فيه» به تأخير بيان راجع است.

قوله: يحسن لاجلها: ضمير در «يحسن» به تأخير و در «لاجلها» به مصلحت راجع است.

قوله: قال ليس لهم ان يقولوا: ضمير در «قال» به سيّد مرتضى (ره) و در «لهم» به مانعين از تأخير راجع است.

قوله: هاهنا وجه قبح: مشار اليه «هاهنا» تأخير بيان مجمل مى‌باشد.

قوله: و هو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه: ضمير «هو» به وجه قبح راجع است.

قوله: فانّ هذه الدّعوى منهم: تعليل است براى «ليس لهم» و ضمير در «منهم» به مانعين راجع است.

قوله: ضرورة انّه يحسن من الملك: ضمير در «انّه» به معناى «شأن»

ص: 1125

مى‌باشد.

قوله: و عوّلت على كفايتك: كلمه «عوّلت» يعنى واگذار نمودم و «على كفايتك» يعنى «على عهدتك».

قوله: فاخرج اليه: ضمير در «اليه» به بلد فلانى راجع است.

قوله: فى وقت بعينه: يعنى وقت معيّن.

قوله: ما تعمله و تأتيه: يعنى عمل كنى و اتيان نمائى.

قوله: و تذره: يعنى آن را ترك كنى.

قوله: اسلّمها اليك: ضمير مؤنّث در «اسلّمها» به تذكره راجع است.

قوله: عند توديعك: يعنى وقت خداحافظى.

قوله: او انفذها اليك: كلمه «انفذ» يعنى مى‌فرستم و ضمير مفعولى آن به تذكره راجع است.

قوله: عند استقرارك فى عملك: يعنى وقتى بكار خود مشغول شده و به فرمانروائى استوار گشتى.

قوله: و ايضا فتأخير الخ: اشاره است به دليل دوّم مرحوم سيّد بر جواز تأخير.

قوله: على سائر وجوه التّمكّن: كلمه «سائر» يعنى جميع.

قوله: فكذلك العلم بصفته: يعنى صفت فعل.

قوله: للشّقّ من مذهبه: يعنى جواز تأخير بيان مجمل از وقت خطاب بوقت حاجت.

قوله: و هو جيّد واضح لا نزاع فيه: ضمير «هو» به كلام سيّد راجع بوده چنانچه ضمير در «فيه» نيز همين‌طور است.

متن:

و احتجّ على الثّانى اعنى مع تأخير بيان العامّ المخصوص بوجوه ثلاثة:

ص: 1126

الاوّل انّ العامّ لفظ موضوع لحقيقة و لا يجوز ان يخاطب الحكيم بلفظ له حقيقة و هو لا يريدها من غير ان يدلّ فى حال الخطاب انّه متجوّز باللّفظ و لا اشكال فى قبح ذلك و العلّة فى قبحه انّه خطاب اريد به غير ما وضع له من غير دلالة.

قال: و الّذى يدلّ على ذلك انّه لا يحسن ان يقول الحكيم منّا لغيره: افعل كذا و هو يريد التّهديد و الوعيد او اقتل زيدا و هو يريد اضربه الضّرب الشّديد الّذى جرت العادة ان يسمّى قتلا مجازا.

و لا ان يقول: رأيت حمارا و هو يريد رجلا بليدا من غير دلالة تدلّ على ذلك و بهذا المعنى بانت الحقيقة من غيرها لانّ الحقيقة تستعمل بلا دليل و المجاز لا بدّ له من دليل و ليس تأخير بيان المجمل جاريا هذا المجرى، لانّ المخاطب بالمجمل لا يريد به الّا ما هو حقيقة فيه و لم يعدل به عمّا وضع له.

الا ترى: انّ قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً، اراد به قدرا مخصوصا فلم يرد من اللّفظ الّا ما هو اللّفظ بحقيقته موضوع له.

و كذلك اذا قال: له عندى شى‌ء فانّما استعمل اللّفظ الموضوع فى اللّغة للاجمال فيما وضعوه له و ليس كذلك مستعمل لفظ العموم و هو يريد الخصوص، لانّه اراد باللّفظ ما لم يوضع له و لم يدلّ عليه دليل.

ترجمه:

استدلال مرحوم سيّد بر شقّ دوّم از مدّعاى خود

مرحوم سيّد مرتضى بر شقّ دوّم از مدّعاى خود يعنى منع تأخير بيان عامّ مخصوص به سه دليل استدلال فرموده است:

ص: 1127

دليل اوّل

عامّ لفظى است كه براى حقيقت و ماهيّتى وضع شده و جايز نيست حكيم با لفظى كه داراى حقيقتى است خطاب آورده درحالى‌كه قرينه‌اى نياورده غير آن را اراده نمايد و بدون اشكال اين امر قبيح است.

و علّت قبح آنست كه از لفظ غير موضوع‌لهش اراده گشته و برآن دليل و قرينه‌اى نصب نشده است.

سپس مرحوم سيّد فرموده:

آنچه دلالت بر اين مدّعا مى‌كند آنست كه بر حكيم حسنى ندارد بغير خودش بگويد:

افعل كذا (فلان كار را بجاى آور) و از آن تهديد يا وعيد اراده كند يا اظهار كند:

اقتل زيدا (بكش زيد را) و حال آنكه از آن زدن شديدى كه از نظر عرف مجازا قتل ناميده مى‌شود اراده كند و نيز شايسته و سزاوار نيست بگويد:

رأيت حمارا (الاغى را ديدم) و مقصودش از الاغ شخص كودن و كندفهم باشد بدون اينكه قرينه‌اى بر اين معنا نصب نمايد.

و بهمين امر بين حقيقت و مجاز جدائى حاصل مى‌شود چه آنكه حقيقت بدون قرينه و دليل استعمال مى‌گردد ولى در مجاز چاره‌اى نيست از دليل و قرينه‌اى كه بدون آن اساسا استعمال جايز نمى‌باشد.

سپس فرموده:

ولى تأخير بيان مجمل اين‌طور نيست، زيرا كسى كه با خطاب مجمل مكلّف را مورد تكليف قرار مى‌دهد صرفا معناى حقيقى را از آن اراده نموده و از موضوع له لفظ عدول نمى‌كند.

آيا نمى‌بينى خداوند متعال در آيه شريفه: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً (بگير

ص: 1128

صدقه را از اموالشان) از صدقه مقدار مخصوص را اراده فرموده كه همان موضوع له لفظ باشد.

و نيز وقتى مى‌گويد: عندى شى‌ء (نزد من چيزى مى‌باشد) لفظ «شى‌ء» را در معناى موضوع له لغوى كه البتّه مجمل است استعمال نموده چه آنكه «شى‌ء» از الفاظ محتمله بوده و بر تمام موضوعات صادق است و حال آنكه استعمال‌كننده لفظ عموم در وقتى‌كه خصوص را اراده نموده اين‌گونه نيست زيرا از لفظ غير موضوع له را اراده كرده و قرينه‌اى برآن جعل نكرده.

خلاصه كلام آنكه:

در خطاب بمجمل متكلّم معناى حقيقى را اراده نموده منتهى متعيّن و مشخّص نيست كه چه مصداقى مقصود او بوده يا در صورت تعدّد حقائق كداميك از حقائق مراد وى مى‌باشند پس بمجرّد القاء لفظ مخاطب ذهنش بتمام معانى بطور اجمال معطوف مى‌گردد منتهى نمى‌تواند يكى را بر ديگرى ترجيح دهد.

ولى در خطاب بلفظى كه داراى حقيقتى بوده و متكلّم غير آن را اراده نموده اساسا بدون قرينه در ذهن مخاطب هيچ معنائى خطور نمى‌كند ازاين‌رو در وقت خطاب به چنين لفظى ممكن نيست قرينه دالّه بر مراد ذكر نشده و بتعويق بيفتد.

تفصيل

قوله: بلفظ له حقيقة: ضمير در «له» به لفظ راجع است.

قوله: و هو لا يريدها: ضمير «هو» به حكيم و ضمير منصوبى در «لا يريدها» به حقيقت راجع است.

قوله: انّه متجوّز باللّفظ: ضمير در «انّه» به حكيم عود مى‌كند.

قوله: و لا اشكال فى قبح ذلك: مشار اليه «ذلك» ارتكاب مجاز و

ص: 1129

نياوردن قرينه براى آن مى‌باشد.

قوله: و العلّة فى قبحه: ضمير در «قبحه» به ذلك راجع است.

قوله: انّه خطاب اريد به غير ما وضع له: ضمير در «انّه» به كلامى كه از آن مجاز اراده شده و قرينه‌اى ندارد راجع است و ضمير در «به» به خطاب راجع است.

قوله: و الّذى يدلّ على ذلك: مشار اليه «ذلك» قبح مى‌باشد.

قوله: انّه لا يحسن ان يقول الحكيم الخ: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: و هو يريد التّهديد: يعنى معناى حقيقى امر را كه وجوب است اراده نكرده بلكه تهديد يا وعيد را كه از معانى مجازيّه صيغه امر شمرده‌اند قصد كرده است، بنابراين ضمير «هو» به حكيم راجع بوده و كلمه «واو» حاليه مى‌باشد.

قوله: او اقتل زيدا: معطوف است به «افعل».

قوله: و هو يريد اضربه: يعنى از «اقتل»، اضربه را اراده نموده.

قوله: و لا ان يقول: يعنى و لا يحسن ان يقول.

قوله: و هو يريد رجلا بليدا: كلمه «بليد» يعنى كودن و خرفت.

قوله: من غير دلالة تدلّ على ذلك: مقصود از «دلالة» قرينه بوده و مشار اليه «ذلك» معناى مجازى مى‌باشد.

قوله: و بهذا المعنى بانت الحقيقة: مقصود از «هذا المعنى» نياز داشتن به قرينه مى‌باشد و كلمه «بانت» يعنى افترق.

قوله: و المجاز لا بدّ له من دليل: ضمير در «له» به مجاز راجع بوده و مقصود از «دليل» قرينه مى‌باشد.

قوله: لانّ المخاطب بالمجمل: كلمه «مخاطب» بكسر طاء و بصيغه اسم فاعل مى‌باشد.

ص: 1130

قوله: لا يريد به الّا ما هو حقيقة فيه: ضمير در «لا يريد» به مخاطب راجع بوده و مقصود از «به» خطاب بوده و ضمير «هو» به خطاب عائد مى‌باشد و ضمير در «فيه» به ماء موصوله راجع است.

قوله: و لم يعدل به عمّا وضع له: ضمير فاعلى در «لم يعدل» به مخاطب و در «به» به خطاب راجع است چنانچه ضمير در «وضع» نيز به خطاب و در «له» به ماء موصوله در «عمّا» راجع است.

قوله: الا ترى انّ قوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ الخ: سوره توبه آيه 103.

قوله: اراد به: ضمير فاعلى در «اراد» به حقتعالى راجع بوده و ضمير مجرورى در «به» به قوله تعالى راجع است.

قوله: فلم يرد من اللّفظ: ضمير در «لم يرد» به حق تعالى عود مى‌كند.

قوله: الّا ما هو اللّفظ بحقيقته موضوع له: ضمير «هو» به ماء موصوله راجع است و ضمير در «حقيقته» به لفظ و در «له» به ماء موصوله عائد است.

قوله: اذا قال له عندى الخ: ضمير در «قال» به حكيم و در «له» به غير راجع است.

قوله: فانّما استعمل اللّفظ: ضمير در «استعمل» به حكيم راجع بوده و مقصود از «اللّفظ» كلمه «شى‌ء» در مثال مى‌باشد.

قوله: فيما وضعوه له: ضمير منصوبى در «وضعوه» به لفظ شى‌ء راجع بوده و ضمير در «له» به ماء موصوله راجع است.

قوله: و ليس كذلك مستعمل لفظ العموم: مقصود از «كذلك» استعمال لفظ در موضوع له و معناى حقيقى مى‌باشد و كلمه «مستعمل» بصيغه اسم فاعل است.

قوله: و هو يريد الخصوص: ضمير «هو» به مستعمل راجعست.

قوله: لانّه اراد باللّفظ ما لم يوضع له: ضمير در «لانّه» به مستعمل رجوع كرده و ضمير در «لم يوضع» به لفظ و در «له» به ماء موصوله عود مى‌نمايد.

ص: 1131

قوله: و لم يدلّ عليه دليل: ضمير در «عليه» به ماء موصوله عود مى‌كند.

متن: الثّانى انّ جواز التّأخير يقتضى ان يكون المخاطب قد دلّ على الشّي‌ء بخلاف ما هو به، لانّ لفظ العموم مع تجرّده يقتضى الاستغراق، فاذا خاطب به مطلقا لا يخلو من ان يكون دلّ به على الخصوص و ذلك يقتضى كونه دالّا بما لا دلالة فيه او يكون قد دلّ به على العموم، فقد دلّ على خلاف مراده، لانّ مراده الخصوص، فكيف يدلّ عليه بلفظ العموم.

ترجمه:

دليل دوّم

مرحوم سيّد مرتضى در دليل دوّم فرموده‌اند:

جواز تأخير بيان در عامّ مخصوص مقتضى آن است كه خطاب‌كننده بر شيئى كه خلاف ما هو له لفظ و غير موضوع له آن است مكلّف را راهنمائى نموده باشد، زيرا لفظ عموم وقتى مجرّد از قرينه و مخصّص بود مقتضى استغراق مى‌باشد لذا هنگامى كه مخاطب با آن مواجه شد و قرينه‌اى همراهش نبود تا دلالت بر خاصّ نمايد از دو حال خارج نيست:

يا لفظ بر خصوص دلالت دارد و يا بر عموم.

اگر بگوئيم دالّ بر خصوص است لازم مى‌آيد متكلّم مخاطب را بر معنائى راهنمائى نموده كه لفظ هيچ دلالتى برآن بحسب ظاهر ندارد.

و اگر ملتزم شويم كه بر عموم دلالت دارد اين دلالت مستلزم آنست كه لفظ برخلاف مراد متكلّم دلالت كند زيرا بحسب فرض مراد وى معناى خصوص است پس چگونه با لفظى كه ظاهر در عموم است برآن دلالت بشود درحالى‌كه قرينه صارفه از عموم نيز به همراه آن نمى‌باشد.

ص: 1132

تفصيل

قوله: ان يكون المخاطب: كلمه «مخاطب» بصيغه اسم فاعل است.

قوله: بخلاف ما هو به: يعنى بخلاف موضوع له لفظ.

قوله: مع تجرّده: يعنى تجرّد العموم عن القرينة.

قوله: فاذا خاطب به مطلقا: ضمير در «خاطب» به متكلّم يعنى مخاطب بكسر طاء راجع بوده و ضمير در «به» به لفظ عامّ راجع بوده و مقصود از «مطلقا» اينست كه همراهش مخصّص نباشد.

قوله: من ان يكون دلّ به على الخصوص: ضمير در «يكون» به مخاطب بكسر طاء راجع بوده و ضمير در «به» به لفظ عامّ عود مى‌كند.

قوله: و ذلك يقتضى كونه دالّا بما لا دلالة فيه: مشار اليه «ذلك» دلالت بر خصوص مى‌باشد و ضمير در «كونه» به مخاطب بصيغه اسم فاعل راجع بوده و ضمير در «له» به ماء موصوله و در «فيه» به معناى خصوص عود مى‌كند.

قوله: او يكون قد دلّ به على العموم: ضمير در «يكون» به مخاطب بصيغه اسم فاعل راجع بوده و ضمير در «به» به عامّ راجع است.

قوله: فقد دلّ على خلاف مراده: ضمير در «دلّ» و «مراده» به مخاطب بصيغه اسم فاعل عود مى‌كند.

قوله: لانّ مراده الخصوص: ضمير در «مراده» به مخاطب بصيغه اسم فاعل راجع است.

قوله: فكيف يدلّ عليه: ضمير در «عليه» به خصوص راجع است.

متن: فان قيل انّما يستقرّ كونه دالّا عند الحاجة الى الفعل.

ص: 1133

قلنا حضور زمان الحاجة ليس بمؤثّر فى دلالة اللّفظ، فان دلّ اللّفظ على العموم فيه فانّما يدلّ بشي‌ء يرجع اليه و ذلك قائم قبل وقت الحاجة.

على انّ وقت الحاجة انّما يعتبر فى القول الّذى يتضمّن تكليفا، فامّا ما لا يتعلّق بالتّكليف من الاخبار و ضروب الكلام فيجب ان يجوز تأخير البيان فيه عن وقت الخطاب الى غيره من مستقبل الاوقات و هذا يؤدّى الى سقوط الاستفادة من الكلام.

ترجمه:

سؤال

دلالت‌كننده بودن متكلّم به وسيله لفظ عامّ بر خصوص در وقت خطاب نبوده تا اشكال و محذور نامبرده پيش بيايد بلكه اين معنا در وقت حاجت بفعل مستقرّ و ثابت است.

جواب

حضور زمان حاجت و فرارسيدنش در دلالت لفظ اصلا مؤثّر نيست، لذا اگر لفظ در اين زمان بر عموم دلالت كند به ناچار اين دلالت مستند به امرى بوده كه مآلش بلفظ عامّ مى‌باشد و آن پيش از وقت حاجت نيز قائم و حاصل بوده است و آن عبارتست از وضع واضع بنابراين محذور و ايراد دوّم پيش مى‌آيد كه لفظ به معنائى دلالت كرده كه برخلاف مراد و مقصود متكلّم است.

و اگر در اين زمان بر خصوص دلالت كند لازمه‌اش همان اشكال اوّل است يعنى متكلّم با لفظى كه بر معنايش كوچك‌ترين دلالتى را ندارد مخاطب را مورد تكليف قرار داده است.

ص: 1134

از اين گذشته وقت حاجت در موردى معتبر و مورد لحاظ است كه كلام متضمّن تكليف باشد مانند اوامر و نواهى شرعيّه، امّا قولى كه هيچ‌گونه تعلّق و ارتباطى با تكليف ندارد همچون اخبار و انحاء ديگر كلام اعتبار زمان حاجت در دلالتش بر معناى مراد موجب آن مى‌شود كه تأخير بيان از وقت خطاب به غيرش يعنى زمان استقبال جايز بوده و بتوان كلامى را الآن بعنوان اخبار مثلا آورد ولى دلالتش در آينده حاصل بشود و اين منجرّ بآن مى‌شود كه مخاطب نتواند از كلام استفاده كند بلكه گذشت زمان در استفاده معنا دخيل باشد.

قوله: انّما يستقرّ كونه دالّا: ضمير در «كونه» به مخاطب بصيغه اسم فاعل راجع است.

قوله: على العموم فيه: ضمير در «فيه» به زمان حاجت راجع است.

قوله: انّما يدلّ بشي‌ء يرجع اليه: ضمير در «اليه» به لفظ برگشته و مقصود از «بشي‌ء» وضع واضع مى‌باشد.

قوله: و ذلك قائم قبل وقت الحاجة: مشار اليه «ذلك» بشي‌ء يرجع اليه مى‌باشد.

قوله: على انّ وقت الحاجة: كلمه «على» يعنى علاوه.

قوله: ان يجوز تأخير البيان فيه: ضمير در «فيه» به ما لا يتعلّق بالتّكليف راجع است.

قوله: عن وقت الخطاب الى غيره: يعنى الى غير وقت الخطاب كه زمان عمل باشد.

قوله: و هذا يؤدّى الخ: مشار اليه «هذا» جواز تأخير بيان بوقت حاجت مى‌باشد.

متن:

الثّالث انّ الخطاب وضع للافادة و من سمع لفظ العموم مع تجويزه ان يكون

ص: 1135

مخصوصا و يبيّن له فى المستقبل لا يستفيد فى هذه الحالة به شيئا و يكون وجوده كعدمه.

ترجمه:

دليل سوّم

مرحوم سيّد مرتضى در دليل سوّم فرموده‌اند:

خطاب اساسا براى فايده دادن وضع شده و حال آنكه كسى كه لفظ عموم را بشنود و احتمال دهد كه بآن تخصيص خورده و در آينده برايش معلوم خواهد شد در چنين حالى از عموم مزبور استفاده نخواهد نمود بلكه وجود عامّ همچون عدمش مى‌باشد.

قوله: مع تجويزه ان يكون مخصوصا: كلمه «تجويز» به معناى احتمال دادن بوده و ضمير مجرورى آن به «من سمع» راجع است و ضمير در «ان يكون» به لفظ عموم عود مى‌كند.

قوله: و يبيّن له فى المستقبل: ضمير نائب فاعلى در «يبيّن» به لفظ عموم راجع بوده و ضمير در «له» به من سمع راجع است.

قوله: لا يستفيد فى هذه الحالة به شيئا: ضمير در «لا يستفيد» به من سمع راجع بوده و مقصود از «هذه الحالة» حالتى است كه احتمال مى‌دهد لفظ عامّ تخصيص خورده باشد و ضمير در «به» به لفظ عموم راجع است.

قوله: و يكون وجوده كعدمه: ضمير در «وجوده» و «عدمه» به لفظ عموم راجع است.

متن:

فان قيل يعتقد عمومه بشرط ان لا يخصّ.

قلنا ما الفرق بين قولك و بين قول من يقول: يجب ان يعتقد بخصوصه الى

ص: 1136

ان يدلّ فى المستقبل على ذلك، لانّ اعتقاده للعموم مشروط و كذلك اعتقاده للخصوص و ليس بعد هذا الّا ان يقال:

يعتقد انّه على احد الامرين: امّا بالعموم او الخصوص و ينتظر وقت الحاجة فامّا ان يترك على حاله فيعتقد العموم او يدلّ على الخصوص فيعمل عليه و هذا هو نصّ قول اصحاب الوقف فى العموم، قد صار اليه من يذهب الى انّ لفظ العموم مستغرق بظاهره على اقبح الوجوه.

ترجمه:

سؤال

اگر در مقام انتقاد به دليل سوّم گفته شود:

از لفظ عامّ مزبور مى‌توان باين نحو استفاده برد كه مخاطب بمجرّد شنيدن عمومش را اعتقاد مى‌كند منتهى مشروط به اينكه تخصيصى بعدا بآن وارد نشود و بدين ترتيب محذور بى‌فائده بودن كلام و تساوى وجود و عدمش دفع مى‌گردد.

جواب

در جواب سيّد (ره) فرموده‌اند:

بين اين كلام كه به عمومش معتقد مى‌شويم مشروط به اينكه در آينده تخصيصى بآن وارد نشود و بين كلام ديگرى كه مى‌گويد:

واجب است به خاصّ بودن آن معتقد شد تا اينكه در آينده دليلى بر خصوص قائم گردد.

هيچ فرقى نيست زيرا اعتقاد بعموم مشروط به نيامدن مخصّص بوده همان‌طورى‌كه اذعان به خصوص معلّق به ورود مخصّص و قيام دليل برآن مى‌باشد پس هريك از اين دو معلّق و مشروط هستند و از اين نظر بينشان فرقى نيست لذا پس از تعارض و تساوى اين دو اعتقاد بايد بگوئيم:

ص: 1137

بمجرّد شنيدن لفظ عامّ مزبور بايد معتقد به يكى از اين دو امر شد:

يا بعامّ بودن معنا و يا بخصوص بودنش و لازم است على اىّ حال انتظار كشيد تا زمان حاجت و وقت عمل فرابرسد و در اين زمان يا عموم بحال خودش واگذارده مى‌شود و تخصيصى بآن وارد نمى‌گردد كه در اين فرض اعتقاد عموم مستقرّ مى‌شود يا دليل و قرينه‌اى بر خصوص قائم مى‌گردد لا جرم برطبق آن عمل مى‌شود و اين تقرير عين كلام قائلين بوقف در عموم است كه ناخودآگاه و بدون التفات كسى كه لفظ عامّ را ظاهر در استغراق و عموم مى‌داند بطرز بسيار زشت و قبيحى بآن متمايل شده و آن را تصديق و امضاء كرده است با اينكه خود در باطن و نفس الامر آن را قبول ندارد ولى تقرير مذكور از وى او را به التزام به چنين مبنائى كشانيده است.

تفصيل

قوله: فان قيل الخ: غرض مستشكل دفع اين اشكال است كه مرحوم سيّد فرمود و اظهار داشت كه اگر مخصّص عامّ را بتوان از زمان خطاب بتأخير انداخت و در وقت حاجت آورد لازمه آن اينست كه وجود و عدم لفظ عامّ باهم متساوى و يكسان باشد و بدين ترتيب مخاطب از شنيدن لفظ عموم هيچ استفاده‌اى نمى‌تواند ببرد درحالى‌كه اين معنا با اصل وضع و جعل الفاظ كه بمنظور افاده و استفاده صورت گرفته تنافى دارد.

قوله: ان يعتقد بخصوصه: يعنى به خاصّ بودن لفظ عامّ.

قوله: الى ان يدلّ فى المستقبل على ذلك: مشار اليه «ذلك» معناى خصوص مى‌باشد.

قوله: لانّ اعتقاده للعموم الخ: علّت است براى عدم فرق بين قول سائل و قول كسى كه به خصوص معتقد است مشروط بقيام دليل در آينده برآن.

و ضمير در «اعتقاده» به مخاطب راجع است.

ص: 1138

قوله: و كذلك اعتقاده للخصوص: يعنى اعتقاد مخاطب بخصوص بودن عامّ نيز مشروط و معلّق است.

قوله: و ليس بعد هذا: يعنى بعد از اين تساوى و تعارضى كه بين دو اعتقاد مذكور مى‌باشد.

قوله: يعتقد انّه على احد الامرين: ضمير در «انّه» به عامّ مزبور راجع است.

قوله: فامّا ان يترك على حاله: يعنى پس از فرارسيدن زمان حاجت يا عامّ بحال خود واگذارده مى‌شود بنابراين ضمير در «يترك» و «حاله» به عامّ راجع است.

قوله: فيعمل عليه: ضمير در «عليه» به خصوص راجع است.

قوله: و هذا هو نصّ قول اصحاب الوقف: مشار اليه «هذا» اين تقرير است كه گفته شد:

پس از تعارض دو اعتقاد بايد بگوئيم: وقتى مخاطب لفظ عامّ را شنيد ابتداء نه مى‌تواند آن را بر عموم حمل كرده و نه بر خصوص بلكه بايد صبر كند تا زمان عمل و وقت حاجت فرابرسد و در اين زمان يا عامّ بحال خودش واگذارده شده و يا دليلى بر خصوص قائم مى‌گردد.

پس اين تقرير عينا همان بيانى است كه قائلين بوقف در عامّ مى‌گويند، زيرا ايشان معتقدند كه عامّ را نه بر عموم مى‌توان حمل كرد و نه بر خصوص بلكه هريك از اين دو معلّق و مشروط بشرطى است، حمل بر عموم مشروط به اينست كه قرينه‌اى بر تخصيص قائم نشود و حمل بر خصوص نيز معلّق و مشروط است بر قيام دليل بر خصوص.

قوله: قد صار اليه من يذهب الخ: حاصل مراد مرحوم سيّد از اين عبارت آنست كه:

مستشكل و سائل از كسانى است كه مبناى وقف را باطل مى‌داند و

ص: 1139

معتقد است به اينكه لفظ عامّ ظهور در استغراق دارد ولى در عين حال بدون التفات و توجّه در اينجا باعتقاد ايشان ملتزم گشته است.

قوله: على اقبح الوجوه: وجه اقبح بودن اينست كه مستشكل اعتقاد اهل وقف را باطل و فاسد مى‌داند حال در اينجا وقتى بآن ملتزم شود اين التزام بطرز قبيح و زشتى صورت گرفته كه در كمال قباحت و ناپسندى مى‌باشد.

متن:

هذا جملة ما احتجّ به على هذا الدّعوى مبالغا فى تقريبه، نقلناه بعين الفاظه غالبا حفظا لما رامه من زيادة التّقريب.

و الجواب امّا عن الاوّل:

فبالنّقض بالنّسخ اوّلا و تقريره:

انّ من شرط المنسوخ كما اعترف به ان لا يكون موقتا بغاية يقتضى ارتفاعه حتّى انّه عدّ من الموقّت ما يعلم فيه الغاية على سبيل الاجمال و يحتاج فى تفصيلها الى دليل سمعىّ نحو قوله: دوموا على هذا الفعل الى ان انسخه عنكم و حينئذ فلا بدّ من كون اللّفظ المنسوخ ظاهرا فى الدّوام و الاستمرار و بعد فرض نسخه يعلم انّ المراد خلاف ذلك الظّاهر، فقد استعمل اللّفظ الّذى له حقيقة فى غير تلك الحقيقة من غير دلالة فى حال الخطاب على المراد.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف

آنچه از مرحوم سيّد نقل شد مجموع و تمام تقريرى بود كه ايشان براى مدّعاى خود بآن استدلال فرموده و در اثبات آن و تقريبش طريق مبالغه را پيموده است و ما غالبا عين الفاظ و عبارات ايشان را نقل نموده تا بدين ترتيب غرض و مقصد ايشان را كه زياده در تقريب مسلكش باشد حفظ نموده باشيم ولى هيچيك از ادلّه سه‌گانه ايشان از نظر ما تمام نبوده و هريك اشكال و ايرادى بدنبال دارد:

ص: 1140

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل سيّد عليه‌الرّحمه

امّا جواب از دليل اوّل ايشان به دو وجه داده مى‌شود:

جواب نقضى و جواب حلّى.

امّا جواب نقضى

مى‌گوييم: اوّلا مى‌توان فرموده ايشان در اين دليل را با نسخ نقض نمود و تقرير اين نقض چنين است:

همان‌طورى‌كه خود مرحوم سيّد معترف است شرط منسوخ آنست كه موقّت به غايتى كه مقتضاى آن ارتفاع حكم است نباشد حتّى خود ايشان حكمى را كه غايتش اجمالا معلوم است از احكام موقّت شمرده نه اينكه داخل در منسوخ قرار دهند لذا فرموده‌اند:

حكمى را كه امد و انتهايش را اجمالا دانسته و در تفصيلش محتاج به دليل سمعى هستيم حكم موقّت خوانند نه منسوخ مانند اينكه گفته شود:

دوموا على هذا الفعل الى ان انسخه عنكم.

(بر اين فعل مداوم و مستمرّ باشيد تا از شما آن را نسخ كنم).

و در اين هنگام چاره‌اى نيست از اينكه لفظ منسوخ را زمانى مى‌توان در منسوخات داخل كرد كه ظاهر در دوام و استمرار بوده و پس از آنكه ناسخش آمد معلوم مى‌شود كه مقصود و مراد خلاف اين ظهور بوده و از بدو امر حكم مذكور استمرار و ادامه نداشته و اين ظهور توهّمى بيش نبوده است پس لفظى كه براى آن حقيقت و اصلى بوده در غير آن استعمال شده بدون اينكه در حال خطاب قرينه‌اى بر مراد و مقصود نصب گردد همان‌طورى‌كه عامّ حقيقتى دارد كه بحسب فرض در مورد كلام در غير آن استعمال شده بدون

ص: 1141

اينكه قرينه‌اى بر مراد نصب شود بدون اينكه بين نسخ و عامّ فرقى باشد پس اگر در عامّ تأخير بيان جايز نباشد در نسخ نيز نبايد ناسخ را بتوان از منسوخ تأخير انداخت درحالى‌كه مرحوم سيّد در نسخ را تجويز نموده بلكه واجب دانسته است.

تفصيل

قوله: هذا الدّعوى: يعنى تفصيلى كه بين عامّ و غير آن داده است.

قوله: مبالغا فى تقريبه: ضمير در «تقريبه» به هذا الدّعوى راجع است.

قوله: نقلناه بعين الفاظه غالبا: ضمير منصوبى در «نقلناه» و «الفاظه» به «ما احتجّ به» راجع است.

قوله: حفظا لما رامه: علّت است براى «نقلناه» و ضمير فاعلى در «رامه» به سيّد (ره) و ضمير منصوبى به ماء موصوله راجع است.

قوله: و تقريره: يعنى و تقرير نقض.

قوله: كما اعترف به: ضمير فاعلى به مرحوم سيّد و ضمير مجرورى در «به» به شرط منسوخ راجع است.

قوله: ان لا يكون موقتا: ضمير در «لا يكون» به منسوخ راجع است.

قوله: بغاية يقتضى ارتفاعه: جمله «يقتضى ارتفاعه» صفت است براى «بغاية» و ضمير فاعلى در «تقتضى» به غايت راجع بوده و ضمير مجرورى در «ارتفاعه» به حكم منسوخ راجع است.

قوله: حتّى انّه عدّ من الموقّت ما يعلم فيه الغاية: ضمير در «انّه» و «عدّ» به مرحوم سيّد راجع بوده و ضمير در «فيه» به ماء موصوله راجع است.

قوله: و يحتاج فى تفصيلها الى دليل سمعىّ: ضمير در «تفصيلها» به غايت راجع است.

قوله: و حينئذ: يعنى و حين يكون من شرط المنسوخ عدم كونه موقّتا

ص: 1142

بغاية يقتضى ارتفاعه.

قوله: و بعد فرض نسخه: ضمير مجرورى در «نسخه» به منسوخ راجع است.

قوله: اللّفظ الّذى له حقيقة فى غير تلك الحقيقة: مقصود از «حقيقت» همان استمرار و دوام حكم مى‌باشد.

متن:

و من هنا التجاء بعض اصحاب هذا القول الى طرد المنع فى النّسخ ايضا كما حكيناه عن العلّامة، فاوجب اقتران بيانه الاجمالى بالمنسوخ فرارا من هذا المحذور و لكنّ السّيّد ادّعى الاجماع على خلاف هذه المقالة كما مرّت اليه الاشارة و جعله وجها للرّدّ على من منع من تأخير بيان المجمل فقال قد اجمعنا على انّه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدّة الفعل المأمور به و الوقت الّذى ينسخ فيه عن وقت الخطاب و ان كان مرادا بالخطاب، لانّه اذا قال:

صلّوا و اراد بذلك غاية معيّنة فالانتهاء اليها من غير تجاوز لها مراد فى حال الخطاب و هو من فوائده و مراد المخاطب به و هذا هو نصّ مذهب القائلين بجواز تأخير بيان المجمل و لم يجر ذلك عند احد مجرى خطاب العربىّ بالزّنجيّة.

ترجمه:

دنباله جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل سيّد عليه‌الرّحمه

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و همين امرى كه تشريح شد و گفتيم عامّ و منسوخ همانند يكديگر بوده و باهم متّحد هستند سبب آن شده كه برخى از قائلين به اين قول يعنى عدم جواز تأخير بيان از وقت خطاب در عامّ اين معنا را مطّرد دانسته و فرموده‌اند در نسخ نيز جارى است چنانچه از مرحوم علّامه قبلا نقل و حكايت نموديم و

ص: 1143

ذكر كرديم كه ايشان براى فرار از اين محذور و ايراد و متوجّه نشدن اشكال نقضى در نسخ فرمودند:

لازم است بيان اجمالى با منسوخ مقرون و هم‌زمان بوده و بيان تفصيلى آن را مى‌توان تأخير انداخت ولى مع‌ذلك مرحوم سيّد مرتضى ادّعاى اجماع برخلاف اين امر نموده و همان‌طورى‌كه بآن قبلا اشاره شد فرمود:

اجماع علماء و ارباب تحقيق بر اين منعقد است كه در نسخ بيان تأخيرش جايز بلكه لازمست فلذا همين اجماع را دليل ردّ بر كسانى كه از تأخير بيان در مجمل منع كرده‌اند قرار داده و اين‌طور فرموده است:

نقل پاره‌اى از عبارات مرحوم سيّد در ارتباط با جواز تأخير بيان در نسخ

مرحوم سيّد دراين‌باره مى‌فرمايند:

اجماع و اتّفاق است بر اينكه از خداوند متعال نيكو و پسنديده است كه بيان را تا زمان فرارسيدن وقت فعل مأمور به و زمانى كه در آن حكم نسخ مى‌شود از وقت خطاب تأخير انداخت اگرچه اين تعويق و تأخير در زمان صدور خطاب مقصود و مراد بوده است چه آنكه حقتعالى وقتى بفرمايد: (صلوا) (نماز بگذاريد) و مقصودش غايت و مدّت معيّنى باشد پس انتهاء فعل بآن بدون تجاوز و گذشتن از غايت مزبور در حال خطاب منظور و مراد بوده و همين انتهاء و عدم تجاوز را مى‌توان از فوائد خطاب قرار داده و بگوئيم:

در وقتى كه مخاطب (بصيغه فاعل) خطاب نمود مراد و مقصودش بآن انجام فعل تا زمان معيّن و مشخّصى بوده و غرضش بر اين تعلّق گرفته كه مكلّف مأمور به را تا همان زمان انجام داده و از آن تجاوز نكند ولى مع‌ذلك در وقت خطاب لفظى كه كاشف از اين غرض و قصد باشد نياورده و خطاب

ص: 1144

را همچون خالى از دليل و قرينه بيان داشته و زمانى كه وقت معهود و معلوم فرارسيد تصريح به انتهاء امد فعل و غايت آن نموده و مكلّف را برآن مى‌دارد كه از آن به بعد مأمور به انجام فعل نيست و همين معنا مطابق با نصّ و تصريح كسانى است كه بجواز تأخير بيان مجمل قائل مى‌باشند و احدى اين نحو از خطاب را از قبيل خطاب عربى به لفظ زنجى نمى‌داند تا مورد منع واقع شود.

تفصيل

قوله: و من هنا التجاء بعض اصحاب هذا القول: مشار اليه «هنا» تساوى عامّ و منسوخ در حكم مى‌باشد و مراد از «هذا القول» قول بعدم جواز تأخير بيان از وقت خطاب در عامّ مى‌باشد.

قوله: الى طرد المنع فى النّسخ ايضا: يعنى منع از تأخير بيان را اختصاص بعامّ نداده بلكه نسبت به نسخ نيز مطّرد و شامل دانسته‌اند.

قوله: كما حكيناه عن العلّامة: ضمير منصوبى در «حكيناه» به طرد منع فى النّسخ راجع است.

قوله: فاوجب اقتران بيانه الاجمالى بالمنسوخ: ضمير فاعلى در «اوجب» به علّامه و ضمير مجرورى در «بيانه» به نسخ عود مى‌كند.

قوله: فرارا من هذا المحذور: مقصود از «هذا المحذور» اشكال نقضى مذكور مى‌باشد.

قوله: على خلاف هذه المقالة: يعنى ايشان تأخير بيان در نسخ را تجويز نموده ولى در عامّ آن را نپذيرفته‌اند.

قوله: كما مرّت اليه الاشارة: ضمير در «اليه» به ادّعاء اجماع عود مى‌كند.

قوله: و جعله وجها للرّدّ: ضمير فاعلى در «جعله» به مرحوم سيّد و

ص: 1145

ضمير مفعولى به اجماع عود مى‌كند.

قوله: فقال قد اجمعنا: ضمير فاعلى در «قال» به مرحوم سيّد راجع است.

قوله: يحسن منه تأخير بيان الخ: ضمير در «منه» به حقتعالى راجع است.

قوله: لانّه اذا قال صلّوا و اراد بذلك: ضمير در «لانّه» و «قال» و «اراد» به حقتعالى راجع است و مشار اليه «ذلك» عبارت «صلّوا» مى‌باشد.

قوله: فالانتهاء اليها: يعنى انجام نماز تا غايت مزبور، بنابراين ضمير مؤنّث در «اليها» به غايت عود مى‌كند.

قوله: من غير تجاوز لها: ضمير در «لها» به غايت راجع است.

قوله: مراد فى حال الخطاب: مراد از خطاب، صلّوا مى‌باشد.

قوله: و هو من فوائده: ضمير «هو» به انتهاء و عدم تجاوز راجع بوده و ضمير در «فوائده» به خطاب عائد است.

قوله: و مراد المخاطب به: كلمه «المخاطب» بصيغه اسم فاعل بوده و ضمير در «به» به خطاب راجع است.

قوله: و هذا هو نصّ مذهب القائلين: مشار اليه «هذا» تقريرى است كه مرحوم سيّد براى جواز تأخير بيان در نسخ فرمود.

قوله: و لم يجر ذلك عند احد: مشار اليه «ذلك» تأخير بيان در نسخ مى‌باشد.

متن:

فان قالوا:

ليس يجب ان يبيّن فى حال الخطاب كلّ مراد بالخطاب.

قلنا:

قد اصبتم، فاقبلوا فى الخطاب بالمجمل مثل ذلك.

ص: 1146

فان قالوا:

لا حاجة الى بيان مدّة النّسخ و غاية العبادة، لانّ ذلك بيان لما لا يجب ان يفعله و انّما يحتاج فى هذه الحال الى بيان صفة ما يجب ان يفعله.

قلنا:

هذا هدم لكلّ ما تعتمدون عليه فى تقبيحكم تأخير البيان، لانّكم توجبون البيان لشي‌ء يرجع الى الخطاب لا لامر يرجع الى ازاحة علّة المكلّف فى الفعل، فان كنتم انّما تمنعون من تأخير البيان لامر يرجع الى ازاحة العلّة و التّمكّن من الفعل فانتم تجيزون ان يكون المكلّف فى حال الخطاب غير قادر و لا متمكّن بالآلات و ذلك ابلغ فى رفع التّمكّن من فقد العلم بصفة الفعل.

و ان كان امتناعكم لامر يرجع الى وجوب حسن الخطاب و الى انّ المخاطب لا بدّ ان يكون له طريق الى العلم بجميع فوائده فهذا ينتقض بمدّة الفعل و غايته، لانّها من جملة المراد و قد أجزتم تأخير بيانها و قلتم بنظير قول من يجوّز تأخير بيان المجمل، لانّه يذهب الى انّه يستفيد بالخطاب المجمل بعض فوائده دون بعض و قد أجزتم مثله، فالرّجوع الى ازاحة العلّة نقض منكم لهذا الاعتبار كلّه.

هذه عبارته بعينها و انّما نقلناها بطولها لتضمّنها تحقيق المقام له و عليه، فنحن نعيد عليه هاهنا كلامه و ننقض استدلاله بعين ما نقض به دليل خصمه غير محتاجين الى تثنية التّقرير، فانّ مواضع الامتياز على نزارتها لا يكاد يخفى على المتأمّل طريق تغييرها و سوقها بحيث ينتظم مع محلّ النّزاع.

ترجمه:

نقل دنباله كلام سيّد عليه‌الرّحمه

سپس مرحوم سيّد فرموده‌اند:

اگر مانعين از تأخير بيان مجمل بگويند:

آنچه گفتيد صحيح است ولى لازم نيست در حال خطاب تمام

ص: 1147

اغراض و مقاصد از خطاب بيان گردد بلكه تأخير برخى از آنها ممكن و جايز است.

در جواب گوئيم:

در اين گفتار بصواب رفته‌ايد، پس در خطاب بمجمل نيز مثل همين تقرير را بپذيريد و بگوئيد لازم نيست تمام مقاصد و اغراض در وقت خطاب بيان گردد لذا غايت فعل و مدّت بقاء آن اگرچه در حال خطاب مقصود است ولى مع‌ذلك تأخيرش از وقت خطاب تا زمان نسخ جايز و ممكن است.

اگر بگويند:

مدّت نسخ و غايت عبادت از امورى است كه احتياجى به بيان ندارد زيرا بيان آن از قبيل بيان چيزى است كه فعل و انجامش واجب نمى‌باشد لذا تأخير آن جايز است بخلاف مجملى كه صفتش در حين خطاب معلوم نباشد چه آنكه علم به صفت فعل از امورى است كه محتاج به بيان بوده ازاين‌رو تأخير آن از زمان خطاب بوقت عمل هرگز جايز نمى‌باشد زيرا در صورت تأخير مكلّف بر اتيان فعل قادر نيست.

در جواب مى‌گوييم:

اين بيان و تقرير تمام آنچه را كه قبلا برآن اعتماد نموده‌ايد و در مقام تقبيح تأخير بيان ايراد داشته‌ايد هدم و نابود مى‌كند زيرا اساس و منشا تقبيح مزبور و لزوم اقتران بيان به مجمل در حين خطاب صرفا به ملاحظه تشريفات خطابيّه بوده و چنانچه گفتيد:

قبيح است متكلّم از لفظى كه ظاهر در معنائى بوده و مقصودش خلاف آن است قرينه و دليلى برآن نصب نكند.

و اين بيان سابق به خوبى دلالت دارد كه مسئله عدم جواز تأخير بيان از وقت خطاب ارتباطى به قدرت و عدم قدرت مكلّف بر فعل نداشته و اساسا در اشتراط اقتران بيان به لفظ مجمل اين معنا ملحوظ و منظور نيست فلذا اگر

ص: 1148

لحن كلام را عوض كرده و تقبيح مزبور را مبتنى بر اين كنيد كه اگر بيان از وقت خطاب تأخير بيفتد مكلّف بر اتيان فعل قادر و توانا نيست لازمه اين تقرير به‌هم‌زدن مبناى سابق در عدم جواز تأخير بيان مى‌باشد ازاين‌رو در اين مقام مى‌گوييم:

اگر منع از تأخير بيان نسبت به زمان خطاب بخاطر برطرف كردن مانع و متمكّن ساختن مكلّف از اتيان فعل است پس چرا جايز مى‌دانيد به مكلّفى كه در حال خطاب قادر نبوده و به واسطه فقدان آلات و اسباب اتيان از آوردن فعل متمكّن نيست تكليف متوجّه شود با اينكه نبودن آلات و ابزار فعل در انتفاء قدرت و فقدان تمكّن مكلّف بمراتب دخالتشان بيشتر از فقدان علم به صفت فعل است، بنابراين اگر فقدان مزبور سبب آن مى‌شود كه خطاب بمجمل قبيح باشد قطعا و بطريق اولى خطاب به غير قادرى كه منشا عدم قدرتش فقد اسباب و ابزار است نبايد جايز باشد.

و اگر امتناع از تأخير بيان بمنظور رعايت تشريفات خطابيّه و حسن كلام در وقت خطاب است فلذا در خطاب بمجمل چون مخاطب به واسطه اجمال خطاب به برخى از صفات فعل علم ندارد اين خطاب حسنى ندارد.

در جواب مى‌گوييم:

لازمه اين تقرير اينست كه خطاب از جميع جهات بايد معلوم باشد و هرآنچه اهمال و عدم ذكرش موجب فقد علم در مخاطب مى‌گردد توضيح و بيانش بر متكلّم لازم است لذا طبق اين تقرير بيان مدّت فعل و غايت آن نيز بايد ذكر گردد چه آنكه اين نيز از جمله مقاصد و مرادات متكلّم بوده كه لحاظش موجب صفتى براى فعل است لا جرم بايد متكلّم آن را بيان كند و حال آنكه شما تأخير آن را تجويز كرديد و نظير مقاله قائلين بجواز تأخير بيان در مجمل را در نسخ ايراد داشتيد چه آنكه قائلين مزبور نيز معتقدند كه برخى از فوائد دون بعضى را مى‌توان در وقت خطاب از مخاطب مخفى داشت و وى را

ص: 1149

لازم نيست بتمام اوصاف فعل آگاه و مطّلع ساخت و تقرير شما نيز حاكى از مثل چنين اجازه‌اى مى‌باشد پس رجوع از تعليل سابق به ازاله مانع و قادر ساختن مكلّف و لزوم آن موجب نقض تمام آنچه در سابق گفتيد مى‌باشد.

مرحوم مصنّف پس از نقل عبارت سيّد عليه‌الرّحمه مى‌فرمايند:

آنچه ذكر شد عين عبارات مرحوم سيّد است كه با طولانى بودنش آن را باين منظور در اينجا آورديم كه مشتمل است بر تحقيقاتى بنفع مسلك وى چنانچه مطالبى نيز در آن است كه بر عليه او مى‌باشد چه آنكه آنچه را ايشان در نقض بر استدلال مانعين از تأخير بيان مجمل ذكر نمودند عينا ما مى‌توانيم بعنوان ناقض عقيده وى در عدم جواز تأخير بيان در عامّ بياوريم و ديگر نيازى نيست تقرير نقض را تكرار و دوباره اعاده نمائيم چه آنكه مواردى كه ايشان بعنوان نقض در كلام مانعين آوردند اختلاف چندانى با مواضعى كه ما در مقام نقض بفرموده ايشان در عامّ اعاده مى‌كنيم ندارد مضافا به اينكه موارد نقض روشن و مشخّص است.

تفصيل

قوله: لانّ ذلك بيان لما لا يجب ان يفعله: مشار اليه «ذلك» بيان مدّة النّسخ و غاية العبادة مى‌باشد.

قوله: و انّما يحتاج فى هذه الحال: ضمير فاعلى در «يحتاج» به مكلّف راجع است.

قوله: قلنا هذا هدم الخ: مشار اليه «هذا» احتياج مكلّف به بيان صفت فعل است تا بدين‌وسيله قادر برآوردن آن باشد.

قوله: يرجع الى ازاحة علّة المكلّف: كلمه «ازاحه» يعنى ازاله و مقصود از «علّة المكلّف» مانع از انجام مى‌باشد.

قوله: و ذلك ابلغ فى رفع التّمكّن: مشار اليه «ذلك» عدم تمكّن به واسطه

ص: 1150

نبودن آلات فعل مى‌باشد.

قوله: بجميع فوائده: يعنى فوائد خطاب.

قوله: لانّها من جملة المراد: ضمير در «لانّها» به مدّة الفعل و غايته راجع است.

قوله: تأخير بيانها: يعنى بيان الغاية.

قوله: لانّه يذهب الى انّه يستفيد الخ: ضمير در «لانّه» به من يجوّز تأخير بيان المجمل راجع است چنانچه ضمير در «انّه» نيز چنين مى‌باشد.

قوله: و قد أجزتم مثله: ضمير در «مثله» به ذهاب راجع است.

قوله: هذه عبارته بعينها: ضمير در «عبارته» به مرحوم سيّد راجع است.

قوله: لتضمّنها تحقيق المقام له و عليه: ضمير در «تضمّنها» به عبارت سيّد راجع است و ضمائر در «له» و «عليه» به مرحوم سيّد عائد هستند و وجه اينكه عبارت مشتمل تحقيق مطالبى است بر «له» ايشان اينست كه در اين عبارات نقض بر كسانى وارد شده كه تأخير بيان در مجمل را جايز نمى‌دانند و امّا اينكه بر «عليه» ايشان نيز مى‌باشد زيرا عين نقضى كه بر قائلين مزبور وارد نموده بر خود ايشان در عدم جواز تأخير بيان نسبت بعامّ وارد است.

قوله: فنحن نعيد عليه هاهنا كلامه: ضمائر مجرورى در «عليه» و «كلامه» به مرحوم سيّد راجع مى‌باشند.

قوله: و ننقض استدلاله: يعنى استدلال سيّد (ره).

قوله: بعين ما نقض به دليل خصمه: ضمير در «نقض» به سيّد (ره) و در «به» به ماء موصوله راجع بوده و ضمير در «خصمه» نيز به مرحوم سيّد عود مى‌كند.

قوله: غير محتاجين الى تثنية التّقرير: كلمه «غير محتاجين» حال است از فاعل «ننقض» و مقصود از «تثنية التّقرير» تكرار تقرير نقض مى‌باشد.

قوله: فانّ مواضع الامتياز: يعنى امتياز موارد نقض سيّد بر قائل مزبور از

ص: 1151

مواضع نقض ما بر خود ايشان.

قوله: على نزارتها: كلمه «نزارة» يعنى قلّت و كمى و ضمير در آن به مواضع راجع است.

قوله: طريق تغييرها: يعنى تغيير مواضع امتياز را.

قوله: و سوقها: ضمير مجرورى به مواضع امتياز راجع است.

متن:

و امّا ثانيا، فبالحلّ و تحقيقه انّه:

لا ريب فى افتقار استعمال اللّفظ فى غير المعنى الموضوع له الى القرينة و انّ ذلك هو المائز بين الحقيقة و المجاز و فى منع تأخير القرينة عن وقت الحاجة، و امّا تأخيرها عن وقت التّكلّم الى وقت الحاجة فلم ينقل على المنع منه مطلقا من جهة الوضع دليل.

و ما يتخيّل من استلزامه الاغراء بالجهل، فيكون قبيحا عقلا، فمدفوع بانّ الاغراء انّما يحصل حيث ينتفى احتمال التّجوّز و انتفائه فيما قبل وقت الحاجة موقوف على ثبوت منع التّأخير مطلقا و قد فرضنا عدمه.

و قولهم: الاصل فى الكلام الحقيقة، معناه انّ اللّفظ مع فوات وقت القرينة و تجرّده عنها يحمل على الحقيقة لا مطلقا، يدلّك على هذا انّه لا نزاع فى جواز تأخير القرينة عن وقت التّلفّظ بالمجاز بحيث لا يخرج الكلام عن كونه واحدا عرفا.

و منه تعقيب الجمل المتعدّدة المتعاطفة بالاستثناء و نحوه اذا اقام المتكلّم القرينة على ارادة العود الى الكلّ كما مرّ تحقيقه و لو كان مجرّد النّطق باللّفظ يقتضى صرفه الى الحقيقة لم يجز ذلك، لاستلزامه المحذور الّذى يظنّ فى موضع النّزاع اعنى الاغراء بالجهل آنا ما.

على، انّهم قد حكموا بجواز اسماع العامّ المخصوص بادلّة العقل و ان لم يعلم السّامع انّ العقل يدلّ على تخصيصه و لم ينقلوا فى ذلك خلافا عن واحد.

ص: 1152

ترجمه:

جواب حلّى مرحوم مصنّف از استدلال اوّل سيّد عليه‌الرّحمه

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا ثانيا جواب حلّى از اين استدلال مى‌دهيم و تحقيق و شرحش چنين است:

شكّى نيست در اينكه استعمال لفظ در غير معناى موضوع له محتاج به قرينه بوده و همين امر فارق و مايز بين حقيقت و مجاز است چه آنكه استعمال لفظ در معناى حقيقى نياز به قرينه نداشته ولى مجاز ملازم با آن مى‌باشد.

و نيز ترديدى نيست در اينكه تأخير قرينه از وقت حاجت ممنوع مى‌باشد.

و امّا تأخيرش از وقت تكلّم به زمان حاجت دليلى بر منع آن از جهت وضع نقل نشده نه در مجمل و نه در عامّ مخصّص.

سؤال

دليلى در اين باب از برخى نقل شده و آن اينست كه:

تأخير بيان از وقت خطاب و ذكرش در زمان حاجت سبب آن مى‌شود كه مخاطب و سامع اغراء بجهل شود و اين قبيح و ناپسند است.

جواب

آنچه نقل شد و همواره در آن تأخير بيان از وقت خطاب سبب اغراء بجهل قرار داده شده غير صحيح بوده و مى‌توان آن را دفع نمود و شرح دفع آن اينست كه:

اغراء بجهل در وقتى حاصل مى‌شود كه در زمان خطاب مخاطب و

ص: 1153

سامع احتمال تجوّز و اراده غير ظاهر را ندهد و انتفاء چنين احتمالى قبل از وقت حاجت يعنى در زمان خطاب موقوف است بر اينكه منع از تأخير بيان بطور ثابت باشد چه نسبت به زمان حاجت و چه وقت خطاب درحالى‌كه گفتيم منع بطور مطلق ثابت نيست و دليل قابل اعتمادى در اينجا نقل نشده است.

سؤال

چطور بگوئيم منع بطور مطلق ثابت نشده درحالى‌كه اصالة الحقيقه فى الكلام اصلى است متّفق عليه و كلّيّه حضرات بآن پايبند مى‌باشند و معناى آن اينست كه اگر كلامى از متكلّم القاء شد و احتمال مى‌داديم كه مراد متكلّم خلاف ظاهر آن است بايد بر ظاهرش حمل گردد و باحتمال اراده خلاف ظاهر اعتنائى نبايد نمود و پرواضح است كه اين تقرير هم نسبت بزمان حاجت جارى بوده و هم در زمان خطاب بآن بايد ملتزم بود.

جواب

اصل نامبرده اگرچه مورد اتّفاق و تسالم حضرات است ولى معنايش اينست كه:

اگر متكلّم لفظى را القاء نمود و قرينه‌اى برخلاف ظاهر نصب نكرد تا وقتى‌كه زمان جعل و نصب قرينه گذشت و مع‌ذلك كلام همچنان بدون قرينه و مجرّد از آن ماند در چنين وقتى البتّه اصل مزبور مقتضى است كلام را بر ظاهر يعنى معناى حقيقى آن حمل كنيم، پس در حمل لفظ بر معناى حقيقى شرط است وقت نصب قرينه منقضى شده باشد امّا بيش از آن قبول نداريم بتوان اصل را جارى كرده و برطبقش لفظ را بر معناى حقيقى حمل نمود.

ص: 1154

و شاهد بر اين گفتار آنست كه:

اجماع و اتّفاق است بر جواز تأخير قرينه از وقت تلفّظ نمودن بمجاز به‌طورى‌كه البتّه وحدت مجموع كلام و قرينه از نظر اهل عرف محفوظ باشد و قرينه را جزء كلام قرار بدهند و از مصاديق آن مى‌توان موردى را نام برد كه در آن جملات متعدّد با عاطف به يكديگر مربوط شده و به دنبالشان استثناء يا قيد ديگرى كه مشابه آن است قرار گرفته و متكلّم قرينه اقامه كند كه قيد مذكور بتمام جمل راجع است چنانچه تحقيق آن مبسوطا گذشت كه در اين مورد قرينه از وقت خطاب بتأخير افتاده واحدى در آن اشكال ننموده است درحالى‌كه اگر مجرّد نطق به لفظى موجب آن بود كه الزاما لفظ به معناى حقيقى خودش منصرف باشد نمى‌بايد امر يادشده جايز باشد چه آنكه محذور و اشكال نامبرده يعنى اغراء بجهل لازمه آن مى‌باشد و لو در آنى از آنات چه آنكه جمله اوّل را كه متكلّم گفت و قبل از آوردن استثناء جمله ديگرى را بآن عطف كرد نفس عطف سبب بتأخير افتادن بيان مى‌شود اگرچه زمان تأخير بسيار كوتاه بوده و فقط به مقدارى باشد كه يك جمله به جمله اوّل عطف شود و در قبح اغراء بجهل طول و قصر زمان دخالتى نداشته و تفاوتى بين آنها نمى‌باشد.

علاوه بر اين تقرير و مضافا بمورد مذكور مى‌گوييم:

علماء حكم كرده‌اند به اينكه متكلّم مى‌تواند عامّى را كه به ادلّه عقلى تخصيص خورده براى مخاطب و سامع القاء نمايد اگرچه مخاطب نداند عقل مخصّص آن مى‌باشد و در اين حكم از احدى خلاف نقل نگرديده است.

تفصيل

قوله: و تحقيقه انّه لا ريب الخ: ضمير در «تحقيقه» به «حلّ» راجع بوده و ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

ص: 1155

قوله: و انّ ذلك هو المائز بين الحقيقة و المجاز: مشار اليه «ذلك» الافتقار الى القرينة مى‌باشد.

قوله: و امّا تأخيرها عن وقت التّكلّم الخ: ضمير در «تأخيرها» به قرينه راجع است.

قوله: فلم ينقل على المنع منه مطلقا: ضمير در «منه» به تأخير از وقت تكلّم راجع است و مقصود از «مطلقا» اينست كه نه در مجمل و نه در عامّ مخصوص.

قوله: و ما يتخيّل من استلزامه الاغراء بالجهل: ضمير در «استلزامه» به تأخير بيان از وقت تكلّم راجع است.

قوله: فيكون قبيحا: ضمير در «يكون» به تأخير راجع است.

قوله: و انتفائه فيما قبل وقت الحاجة: ضمير در «انتفائه» به احتمال تجوّز عود مى‌كند.

قوله: على ثبوت منع التّأخير مطلقا: چه از وقت حاجت و چه از زمان تكلّم و خطاب.

قوله: و قد فرضنا عدمه: يعنى عدم ثبوت منع از تأخير بطور مطلق.

قوله: و قولهم الاصل الخ: ضمير در «قولهم» به علماء راجع بوده و اين كلمه مبتداء و خبرش «معناه» مى‌باشد.

قوله: معناه انّ اللّفظ الخ: ضمير در «معناه» به قولهم راجع است.

قوله: تجرّده عنها: ضمير در «تجرّده» به كلام و در «عنها» به قرينه عود مى‌كند.

قوله: يحمل على الحقيقة لا مطلقا: و لو مع عدم فوات وقت القرينة.

قوله: يدلّك على هذا: مشار اليه «هذا» حمل بر معناى حقيقى در صورت گذشتن زمان نصب قرينه مى‌باشد.

قوله: انّه لا نزاع: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

ص: 1156

قوله: و منه تعقيب الجمل الخ: ضمير در «منه» به تأخير قرينه از وقت تلفّظ بمجاز راجع است.

قوله: يقتضى صرفه الى الحقيقة: ضمير در «صرفه» به كلام راجع است.

قوله: لم يجز ذلك: مشار اليه «ذلك» تعقيب جمل متعدّده متعاطفه به استثناء مى‌باشد.

قوله: لاستلزامه المحذور الّذى يظنّ فى موضع النّزاع: ضمير در «استلزامه» به تعقيب عود مى‌كند.

قوله: على انّهم الخ: كلمه «على» يعنى علاوه و گذشته از اين و ضمير در «انّهم» به علماء راجع است.

قوله: و لم ينقلوا فى ذلك خلافا: مشار اليه «ذلك» اسماع العامّ المخصوص الخ مى‌باشد.

متن:

و جوّز اكثر المحقّقين كالسّيّد و المحقّق و العلّامة و غيرهم من محقّقى العامّة اسماع العامّ المخصوص بالدّليل السّمعي من دون اسماع المخصّص، مع انّ ما ذكرنا من التّوجيه للمنع هاهنا لو تمّ لاقتضى المنع هناك ايضا، لانّ السّامع للعامّ مجرّدا عن القرينة حينئذ يحمله على الحقيقة كما ظنّ و ليست مرادة، فيكون اغراء بالجهل.

فان اجابوا بانّه لا يجوز الحمل على الحقيقة الّا بعد التّفحّص عن المخصّص الّذى هو قرينة التّجوّز و بعد فرض وجودها لا بدّ ان يعثر عليها، فيحكم حينئذ بمقتضاها.

قلنا: فى موضع النّزاع لا يجوز الحمل على شى‌ء حتّى يحضر وقت الحاجة و عند ذلك توجد القرينة، فيطّلع المكلّف عليها و يعمل بما تقتضيه.

ص: 1157

ترجمه:

دنباله جواب حلّى مرحوم مصنّف از استدلال سيّد عليه‌الرّحمه

و اكثر محقّقين همچون مرحوم سيّد و محقّق و علّامه و غير ايشان از محقّقين اهل سنّت تجويز كرده‌اند كه متكلّم مى‌تواند عامّى را كه با دليل سمعى و نقلى تخصيص خورده بياورد بدون اينكه نامى از مخصّصش ببرد با اينكه توجيهى كه براى منع از تأخير نقل شد در اينجا نيز جارى است و اگر اين توجيه و تقريرى كه از مرحوم سيّد نقل شد در مورد بحث يعنى تأخير بيان تا وقت حاجت مقتضى منع باشد در اين موضع يعنى عامّ مخصوص به دليل سمعى نيز بايد مانع محسوب شود زيرا سامع وقتى عامّ را مجرّدا از قرينه شنيد آن را بر حقيقت حمل مى‌كند همان‌طورى‌كه مرحوم سيّد تقرير فرمود درحالى‌كه بحسب فرض حقيقت مراد نيست لا جرم محذور اغراء بجهل پيش مى‌آيد.

اگر مرحوم سيّد و اتباعش بفرمايند:

حمل بر حقيقت جايز نيست مگر پس از تفحّص از مخصّص كه قرينه بر مجاز مى‌باشد و بعد از اينكه فرض نموديم قرينه وجود دارد قطعا و حتما مخاطب پس از فحص و جستجو آن را مى‌يابد و به مقتضايش عمل مى‌كند.

در جواب مى‌گوييم:

در مورد نزاع نيز حمل بر هيچ معنائى جايز نيست تا زمان حاجت فرابرسد و در اين هنگام حتما قرينه بر مراد قائم شده و مكلّف بآن آگاه گشته و برطبق مقتضايش عمل مى‌كند، پس فرقى بين مورد بحث با مواضع ديگر نمى‌باشد.

تفصيل

قوله: مع انّ ما ذكرنا من التّوجيه للمنع هاهنا الخ: مقصود از «توجيه»

ص: 1158

همان تقريرى است كه مرحوم مصنّف از قبل سيّد عليه‌الرّحمه ذكر فرمود و مشار اليه «هاهنا» تأخير بيان از وقت خطاب تا زمان حاجت مى‌باشد.

قوله: لاقتضى المنع هناك: مشار اليه «هناك» عامّ مخصوص به دليل سمعى مى‌باشد.

قوله: لانّ السّامع للعامّ مجرّدا عن القرينة حينئذ: يعنى حين تجرّده عن القرينة وقت السّماع.

قوله: يحمله على الحقيقة: ضمير فاعلى در «يحمله» به سامع و ضمير مفعولى به عامّ راجع است.

قوله: كما ظنّ: يعنى ظنّ السّيّد.

قوله: و ليست مرادة: كلمه «واو» حاليه بوده و ضمير در «ليست» به حقيقت عود مى‌نمايد.

قوله: فيكون اغراء بالجهل: ضمير در «يكون» به ذكر عامّ بدون قرينه بر تخصيص راجع مى‌باشد.

قوله: فان اجابوا: يعنى مرحوم سيّد و تابعين وى.

قوله: بانّه لا يجوز الحمل على الحقيقة: ضمير در «بانّه» به معناى «شأن» مى‌باشد.

قوله: و بعد فرض وجودها لا بدّ ان يعثر عليها: ضمائر مؤنّث به قرينه راجع مى‌باشند.

قوله: فيحكم حينئذ بمقتضاها: مقصود از «حينئذ» حين العثر على القرينة مى‌باشد و ضمير در «بمقتضاها» به قرينه عود مى‌كند.

قوله: و عند ذلك توجد القرينة: مشار اليه «ذلك» حضور وقت حاجت مى‌باشد.

قوله: فيطّلع المكلّف عليها: يعنى على القرينة.

قوله: و يعمل بما تقتضيه: ضمير فاعلى در «تقتضيه» به قرينه و ضمير

ص: 1159

مفعولى به ماء موصوله راجع است.

متن:

و العجب من السّيّد انّه تكلّم على المانعين من تأخير بيان المجمل بمثل هذا و لم يتنبّه بورود نظيره عليه حيث قال:

و من قوى ما يلزمونه انّه يقال لهم:

اذا جوّزتم ان يخاطب بالمجمل و يكون بيانه فى الاصول و يكلّف المخاطب بالرّجوع الى الاصول ليعرف المراد فما الّذى يجب ان يعتقد هذا المخاطب الى ان يعرف من الاصول المراد.

فان قالوا:

يتوقّف عن اعتقاد التّفصيل و يعتقد فى الجملة انّه يمتثل بما يبيّن له.

قلنا:

اىّ فرق بين هذا القول و بين قول من جوّز تأخير البيان؟

فاذا قالوا:

الفرق بينهما انّه اذا خوطب و فى الاصول بيان فهو متمكّن من الرّجوع اليها و معرفة المراد و لا كذلك اذا تأخّر البيان فانّه لا يكون متمكّنا.

قلنا:

اذا كان البيان فى الاصول، فلا بدّ من زمان يرجع فيه اليها ليعلم المراد و هو فى هذا الزّمان قصيرا و طويلا مكلّف بالفعل و مأمور باعتقاد وجوبه و العزم على ادائه على طريق الجملة من غير تمكّن من معرفة المراد و انّما يصحّ ان يعرف المراد بعد هذا الزّمان، فقد عاد الامر الى انّه مخاطب بما لا يتمكّن فى الحال من معرفة المراد به و هذا قول من جوّز تأخير البيان و لا فرق فى هذا الحكم بين طويل الزّمان و قصيره.

ص: 1160

ترجمه:

تعجّب مرحوم مصنّف از عبارات مرحوم سيّد و نقل آنها

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و عجب است از مرحوم سيّد كه در مقابل مانعين از تأخير بيان مجمل همين جوابى را كه ما در اينجا آورده‌ايم ذكر فرموده و توجّه نفرموده است كه نظير آن را در مقابل استدلال خود ايشان مى‌توان اقامه نمود، وى فرموده:

و از جوابهاى متين و قوى كه بمانعين مى‌توان داد اينست كه به ايشان گفته مى‌شود:

وقتى تجويز نموديد متكلّم خطاب مجملى را القاء كرده درحالى‌كه بيانش در اصول مى‌باشد و مخاطب را مكلّف به رجوع در اصول نمايد تا بمراد مطّلع شود از شما مى‌پرسيم:

ظرف اين مدّت كه به اصول رجوع مى‌نمايد بايد به چه اعتقاد نموده تا از اصول مقصود و مراد متكلّم را درك كند؟

اگر بگوئيد:

از اعتقاد تفصيلى بايد توقّف نموده و اجمالا معتقد باشد كه بايد به آنچه بعدا برايش بيان مى‌شود عمل كرده و آن را امتثال نمايد.

در جواب مى‌گوييم:

چه فرقى است بين اين قول و قول كسى كه تأخير بيان را جايز مى‌داند.

اگر بگوئيد:

فرق بين اين دو آنست كه مخاطب وقتى مورد خطاب مجملى واقع شد كه بيانش در اصول مى‌باشد وى از رجوع بآن و معرفت به قرينه و بيان متمكّن و قادر است ولى در تأخير بيان از وقت خطاب چنين نبوده و مخاطب بر دست يافتن بآن قادر نيست.

ص: 1161

در جواب گوئيم:

وقتى بيان در اصول باشد و مخاطب بخواهد برآن اطّلاع پيدا نمايد الزاما مقدار زمانى لازم است كه وى بآن رجوع كرده تا بمراد متكلّم عالم و آگاه شود و در اين مدّت چه كوتاه بوده و چه طولانى يقينا مكلّف به انجام فعل بوده و مأمور است كه بوجوب آن معتقد و اجمالا عازم بر اداى آن باشد بدون اينكه از معرفت بمراد و اطّلاع بر مقصود در اين ظرف متمكّن باشد زيرا زمانى بر مراد مى‌تواند مطّلع شود كه اين مقدار از زمان سپرى شده و بوجود بيان در اصول برسد.

پس امر برگشت به اينكه وى مخاطب است به تكليفى كه فعلا و در زمان فحص متمكّن از معرفت پيدا كردن بر مراد و مقصود متكلّم نيست و اين معنا عينا قول كسانى است كه تأخير بيان از وقت خطاب را تجويز مى‌نمايند و همان‌طورى‌كه اشاره شد در اين حكم فرقى نيست بين اينكه زمان كوتاه بوده يا طولانى باشد.

تفصيل

قوله: انّه تكلّم على المانعين: ضمير در «انّه» و «تكلّم» به مرحوم سيّد راجع است.

قوله: بمثل هذا: مشار اليه «هذا» جواب حلّى است.

قوله: و لم يتنبّه بورود نظيره عليه: ضمير در «لم يتنبّه» و «عليه» به مرحوم سيّد مرتضى راجع بوده و ضمير در «نظيره» به «تكلّم» عود مى‌كند.

قوله: حيث قال: ضمير فاعلى به مرحوم سيّد راجع است.

قوله: من قوى ما يلزمونه: ضمير جمع به مانعين و ضمير منصوبى به «ماء موصوله» راجع است.

قوله: انّه يقال لهم: ضمير در «انّه» به معناى «شأن» بوده و ضمير در

ص: 1162

«لهم» به مانعين راجع است.

قوله: و يكون بيانه: يعنى بيان مجمل.

قوله: فان قالوا يتوقّف عن اعتقاد التّفصيل: ضمير در «قالوا» به مانعين راجع بوده و در «يتوقّف» به مخاطب عائد است.

قوله: و يعتقد فى الجملة: ضمير در «يعتقد» به مخاطب راجع است.

قوله: انّه يمتثل بما يبيّن له: ضمير در «انّه» و «يمتثل» و در «له» به مخاطب راجع است و كلمه «يبيّن» بصيغه مجهول است.

قوله: انّه اذا خوطب: ضمير در «انّه» و «خوطب» به مخاطب عود مى‌كند.

قوله: فهو متمكّن من الرّجوع اليها: ضمير «هو» به مخاطب و در «اليها» به اصول راجع است.

قوله: فانّه لا يكون متمكّنا: ضمير در «فانّه» و «لا يكون» به مخاطب راجع است.

قوله: يرجع فيه اليها ليعلم المراد: ضمير در «يرجع» و «ليعلم» به مخاطب عود كرده و ضمير در «فيه» به زمان و در «اليها» به اصول عود مى‌كند.

قوله: و هو فى هذا الزّمان قصيرا و طويلا: ضمير «هو» به مخاطب راجع بوده و مقصود از «هذا الزّمان» زمان رجوع باصول مى‌باشد.

قوله: باعتقاد وجوبه: يعنى وجوب فعل.

قوله: و العزم على ادائه: يعنى اداء فعل.

قوله: الى انّه مخاطب بما لا يتمكّن فى هذا الحال: ضمير در «انّه» به سامع راجع است و مراد از «هذا الحال» حال رجوع به اصول است.

قوله: من معرفة المراد به: يعنى از معرفت پيدا كردن به آنچه به واسطه كلام اراده شده است، بنابراين ضمير در «به» به كلام عود مى‌كند.

ص: 1163

متن:

فان قالوا:

هذا الزّمان الّذى اشرتم اليه لا يمكن فيه معرفة المراد، فيجرى مجرى زمان مهلة النّظر الّذى لا يمكن وقوع المعرفة فيه.

قلنا:

ليس كذلك، لانّ زمان مهلة النّظر لا بدّ منه و لا يمكن ان يقع المعرفة الكسبيّة فى اقصر منه و ليس كذلك اذا كان البيان فى الرّجوع الى الاصول، لانّه تعالى قادر على ان يقرن البيان الى الخطاب، فلا يحتاج الى زمان الرّجوع الى تأمّل الاصول هذا كلامه و ليت شعرى كيف غفل عن ورود مثل ذلك عليه فيقال له:

اذا جوّزت اسماع العامّ المخصوص من دون اسماع مخصّصه، لكنّه يكون موجودا فى الاصول و المخاطب به مكلّف بالرّجوع اليها، فما الّذى يجب ان يفهمه المكلّف من العامّ قبل ان يعثر على المخصّص فى الاصول.

ترجمه:

دنباله نقل كلام مرحوم سيّد و انتقاد مرحوم مصنّف به ايشان

پس اگر بگويند:

زمانى كه بآن اشاره نموده و گفتيد در آن معرفت پيدا نمودن بمراد متكلّم ممكن نيست به مثابه و منزله مهلتى است كه مكلّف در اطراف تكليف فكر و دقّت مى‌كند كه در اين مهلت معرفت و حصولش غيرممكن است و هرچه در آن مى‌گوييد ما در مدّت فحص و رجوع باصول مى‌گوييم:

در جواب مى‌گوييم:

اين‌چنين نيست زيرا زمان مهلت فكر و نظر امر قهرى و حتمى است كه از آن چاره و مفرّى نمى‌باشد و اساسا معرفت كسبى در كمتر از آن

ص: 1164

مستحيل مى‌باشد درحالى‌كه مدّت فحص و رجوع باصول جهت اطّلاع بر بيان اين‌طور نمى‌باشد زيرا حقتعالى قادر است بر اينكه بيان را در وقت خطاب با آن مقرون قرار دهد و بدين ترتيب احتياجى به زمان رجوع باصول نباشد.

آنچه تا به اينجا نقل شد كلام مرحوم سيّد مرتضى بود، و كاش مى‌دانستم چگونه ايشان از مثل چنين جوابى كه در مقابل استدلال قائلين بمنع تأخير بيان مجمل اقامه فرموده غفلت نموده و توجّه نفرموده است كه نظير آن را در قبال استدلال خودش مى‌توان آورد و گفت:

وقتى تجويز كنيد كه عامّ مخصوص را متكلّم بدون ذكر مخصّص تفصيلى جايز است بياورد و مخاطب را براى علم تفصيلى بمخصّص مى‌تواند به اصول ارجاع دهد از شما مى‌پرسيم:

پس قبل از اينكه مخاطب در اصول مطّلع بر مخصّص تفصيلى شود وظيفه وى چه بوده و به چه چيز بايد معتقد باشد.

تفصيل

قوله: لا يمكن فيه معرفة المراد: اين عبارت صفت است براى «للزّمان» و ضمير در «فيه» نيز به زمان عائد است.

قوله: لا يمكن وقوع المعرفة فيه: ضمير در «فيه» به زمان مهلت نظر عود مى‌كند.

قوله: لا بدّ منه: يعنى محال و غيرممكن است فعلى خالى از آن باشد پس آن را در مقام مقايسه و استدلال نبايد ملاحظه نمود.

قوله: فى اقصر منه: ضمير در «منه» به زمان مهلت نظر راجع است.

قوله: مثل ذلك عليه: مشار اليه «ذلك» جوابى است كه مرحوم سيّد در مقابل استدلال مانعين آورده‌اند و ضمير در «عليه» به مرحوم سيّد مرتضى راجع است.

ص: 1165

قوله: فيقال له: ضمير در «له» به سيّد (ره) عود مى‌كند.

قوله: لكنّه يكون موجودا: ضمير در «لكنّه» و «يكون» به مخصّص راجع است.

قوله: و المخاطب به: ضمير در «به» به عامّ مخصوص راجع است.

قوله: بالرّجوع اليها: ضمير در «اليها» به اصول راجع است.

قوله: قبل ان يعثر على المخصّص: كلمه «يعثر» يعنى يطّلع.

متن:

فان قلت يتوقّف على اعتقاد احد الامرين بعينه و يعتقد انّه يمتثل العموم ان لم يظهر له المخصّص.

قلنا ما الفرق بين هذا و بين ما قلناه من جواز تأخير البيان.

فان قلت الفرق بينهما وجود القرينة و تمكّنه من الرّجوع اليها هناك و انتفاء الامرين فى موضع النّزاع.

قلنا القرينة و إن كانت موجودة، لكنّ العلم بها موقوف على زمان يرجع فيه اليها، ففى ذلك الزّمان هو مخاطب بلفظ له حقيقة لم يردها المخاطب به من غير دلالة على انّه متجوّز و هو الّذى نفيت الاشكال عن قبحه.

فان قلت هذا الزّمان مستثنى من البين و انّما يستقبح الخلوّ عن الدّلالة

ص: 1166

فيما بعده.

قلنا فاقبل مثل ذلك فى موضع النّزاع.

ترجمه:

اشكالات مرحوم مصنّف به عبارات سيّد عليه‌الرّحمه

اگر سيّد بفرمايد:

قبل از اطّلاع بر مخصّص تفصيلى مخاطب از اعتقاد بر عموم يا خصوص بطور تعيين توقّف نموده و اين‌طور معتقد مى‌شود كه امتثال عموم را خواهد نمود اگر مخصّصى برايش در اصول ظاهر نگردد.

در جواب گوئيم:

بين اين كلام و آنچه ما گفته و اظهار نموديم كه تأخير بيان از وقت خطاب بعامّ جايز بوده و متكلّم مى‌تواند مخصّص را بعدا بياورد چيست؟

اگر سيّد بفرمايد:

فرق بين اين دو اينست كه در موردى كه مخصّص در اصول باشد، قرينه وجود داشته و مخاطب از رجوع بآن متمكّن است ولى در مورد نزاع يعنى تأخير مخصّص از زمان خطاب اين دو يعنى وجود قرينه و تمكّن رجوع از آن منتفى است.

در جواب گوئيم:

قرينه اگرچه موجود است ولى علم بآن موقوف است بر گذشت زمانى كه مخاطب در آن به قرينه دست مى‌يابد و در اين زمان مخاطب است به واسطه لفظى كه داراى حقيقتى بوده كه متكلّم آن را اراده نكرده و غير آن را

ص: 1167

اراده نموده بدون اينكه قرينه‌اى بر مراد نصب كند و اين همان معنائى است كه وى از قبح آن نفى اشكال فرمود.

اگر سيّد بفرمايد:

اين زمان مورد استثناء بوده و حكم بقبح نسبت بآن نمى‌شود و خلوّ از قرينه و دلالت صرفا بعد از اين زمان موجب قبح مى‌شود يعنى پس از گذشتن زمان مزبور و دست نيافتن به قرينه اگر متكلّم مع‌ذلك معناى غير حقيقى مرادش باشد وى را تقبيح مى‌كنند.

در جواب گوئيم:

پس در مورد نزاع نيز مثل همين را بپذيريد و قبول كنيد يعنى بگوئيد:

اگر متكلّم عامّ را القاء كرده بدون ذكر مخصّص تا زمانى كه وقت حاجت فرانرسيده خطاب بعامّ مزبور قبيح نيست بلكه حكم بقبح نسبت به زمان فرارسيدن حاجت و نياوردن قرينه جارى مى‌باشد.

تفصيل

قوله: يتوقّف على اعتقاد احد الامرين: ضمير در «يتوقّف» به مخاطب راجع است و مراد از «الامرين» عموم و خصوص است.

قوله: و يعتقد انّه يمتثل العموم الخ: ضمير در «يعتقد» و «انّه» و «يمتثل» به مخاطب راجع است.

قوله: ان لم يظهر له المخصّص: ضمير در «له» به مخاطب عود مى‌كند.

قوله: الفرق بينهما: يعنى بين خطاب بعامّ و بودن مخصّص آن در اصول و تأخير مخصّص از وقت خطاب بعامّ.

قوله: و تمكّنه من الرّجوع اليها هناك: ضمير در «تمكّنه» به مخاطب و در «اليها» به اصول راجع بوده و مشار اليه «هناك» خطاب بعامّ و بودن مخصّص آن در اصول مى‌باشد.

ص: 1168

قوله: و انتفاء الامرين فى موضع النّزاع: مقصود از «امرين» وجود قرينه و تمكّن مخاطب از رجوع بآن مى‌باشد.

قوله: لكنّ العلم بها: يعنى علم به قرينه.

قوله: على زمان يرجع فيه اليها: ضمير در «يرجع» به مخاطب و در «فيه» به زمان و در «اليها» به قرينه راجع است.

قوله: ففى ذلك الزّمان هو مخاطب بلفظ له حقيقة لم يردها المخاطب به: مقصود از «ذلك الزّمان» زمانى است كه مخاطب در آن رجوع به قرينه مى‌كند و ضمير «هو» به مخاطب و سامع راجع بوده و ضمير در «له» به لفظ و در «لم يردها» به حقيقت عود كرده و كلمه «المخاطب» بصيغه اسم فاعل، فاعل است براى «لم يرد» و ضمير در «به» به لفظ عود مى‌كند.

قوله: على انّه متجوّز: ضمير در «انّه» به متكلّم راجع است.

قوله: هذا الزّمان مستثنى من البين: مقصود از «هذا الزّمان» زمانى است كه مخاطب در آن به قرينه رجوع مى‌كند.

قوله: فيما بعده: يعنى بعد ذلك الزّمان.

قوله: فاقبل مثل ذلك فى موضع النّزاع: مشار اليه «ذلك» استثناء مزبور مى‌باشد.

متن:

و يبقى الكلام على ما ادّعاه من دلالة العرف على قبح تأخير القرينة عن حال الخطاب مطلقا مستشهدا بما ذكره من الوجوه الثّلاثة، فانّه يقال عليه:

لا نسلّم دلالة العرف على القبح فى الكلّ، نعم هى فى غير محلّ النّزاع موجودة و مجرّد الاشتراك فى مفهوم التّجوّز لا يقتضى التّسوية فى جميع الاحكام.

و امّا الوجوه الّتى استشهد بها، فلا دلالة فيها، لانّ وقت الحاجة فى

ص: 1169

الوجه الاوّل و هى الانزجار عن الفعل المهدّد عليه مقارن للخطاب فلا بدّ من اقتران البيان به.

و ايضا فحقيقة التّهديد عرفا انّما يحصل مع مقارنة قرينة اللّفظ، فالقبح النّاشئ من تأخير القرينة حينئذ انّما هو باعتبار عدم تحقّق مسمّى التّهديد المطلوب حصوله لا بمجرّد كونه تأخيرا.

ترجمه:

دنباله اشكالات مرحوم مصنّف به كلام سيّد عليه‌الرّحمه

باقى ماند اشكال بر آنچه سيّد ادّعاء نمود و فرمود:

حكم عرف دلالت دارد بر قبح تأخير قرينه از حال خطاب حتّى در عامّ نسبت به بيش از وقت حاجت.

و سپس براى تثبيت آن به سه وجه استشهاد نمود.

اشكالى كه بر اين كلام هست اينكه:

قبول نداريم كه عرف در تمام موارد حتّى نسبت بعامّ در قبل از وقت حاجت حكم بقبح نمايد.

بلى در غير محلّ نزاع اين حكم از عرف موجود است امّا صرف اينكه محلّ نزاع نيز همچون غيرش بوده و در مفهوم تجوّز باهم مشترك هستند سبب آن نمى‌شود كه در تمام احكام باهم يكسان و متساوى باشند.

و امّا سه وجهى را كه ايشان به آنها استدلال كرد، بايد گفت در هيچيك از آنها دلالتى بر مطلوب وى نيست زيرا وقت حاجت در وجه اوّل عبارتست از انزجار از فعلى كه برآن تهديد واقع شده و اين فعل زمان حاجت بآن مقارن با وقت خطاب بوده لا جرم بيان از وقت خطاب كه در واقع همان زمان حاجت است نبايد تأخير بيفتد.

ص: 1170

و نيز حقيقت و ماهيّت تهديد عرفا زمانى حاصل مى‌شود كه با قرينه در لفظ مقارن باشد لذا قبحى كه از تأخير قرينه ناشى مى‌شود بخاطر اينست كه مطلوب حصول آن بوده درحالى‌كه لفظ محصّل و محقّق آن نيست نه اينكه جهت قبح صرف تأخير قرينه باشد.

تفصيل

قوله: قبح تأخير القرينة عن حال الخطاب مطلقا: مقصود از «مطلقا» جميع موارد است حتّى در عامّ نسبت به قبل از وقت حاجت و بعد از خطاب.

قوله: من الوجوه الثّلاثة: وجوه ثلاثه عبارت بودند از:

1- اطلاق امر كه حقيقت در وجوب است و اراده تهديد از آن.

2- گفتن اقتل و اراده «اضرب» از آن.

3- گفتن حمار و اراده شخص بليد و كودن.

قوله: فانّه يقال عليه: ضمير در «فانّه» به معناى «شأن» بوده و ضمير در «عليه» به سيّد راجع است.

قوله: نعم هى فى غير محلّ النّزاع: ضمير «هى» به دلالت عرف راجع است.

قوله: فلا دلالة فيها: ضمير در «فيها» به وجوه ثلاثه راجع است.

قوله: و هى الانزجار: ضمير «هى» به حاجت راجع است.

قوله: من اقتران البيان به: ضمير «به» به وقت خطاب عود مى‌كند.

قوله: من تأخير القرينة حينئذ: يعنى حين حصول التّهديد يكون مقارنا للقرينة.

قوله: لا بمجرّد كونه تأخيرا: ضمير در «كونه» به تأخير راجع است.

متن:

و الوجه الثّانى ان فرض وقت الحاجة فيه متأخّرا عن وقت

ص: 1171

الخطاب منعنا قبح التّأخير فيه و ان فرض مقارنا للخطاب سلّمناه و لا يجديه.

و الوجه الثّالث ليس من محلّ النّزاع فى شى‌ء، لانّه من قبيل الاخبار و ليس لها وقت حاجة يتصوّر التّأخير اليه، فيجب اقتران القرينة فيها بالخطاب و قضاء العرف بذلك فيها ظاهر ايضا، مع انّ تجرّدها عن القرينة المبيّنة للمراد فيها حال العدول عن موضوعها يصيّرها كذبا على ما هو التّحقيق فى تفسيره من عدم المطابقة للخارج و قبحه معلوم.

ترجمه:

عدم دلالت وجه دوّم بر مدّعاى مرحوم سيّد

و امّا وجه دوّم يعنى گفتن: اقتل زيدا و اراده اضربه ضربا شديدا از آن باشد.

وجه عدم دلالت آن اينست كه وقت حاجت در آن اگر متأخّر از زمان خطاب باشد قبح تأخيرش را قبول نداريم و اگر مقارن با آن باشد قبح را قبول نموده ولى مفيد بحال مرحوم سيّد نمى‌باشد زيرا قبح مستند است به تأخير از وقت حاجت.

عدم دلالت وجه سوّم بر مدّعاى مرحوم سيّد

و امّا وجه عدم دلالت وجه سوّم اينست كه:

گفتن رأيت حمارا و اراده رأيت بليدا اساسا از مورد نزاع ما خارج مى‌باشد زيرا اين عبارت از قبيل اخبار است و جملات اخباريّه وقت حاجتى در آن‌ها تصوّر نمى‌شود تا تأخير بيان از آن‌وقت در آنها فرض گردد ازاين‌رو لازم است در وقت خطاب قرينه آنها ذكر گردد و شاهد ما بر اين گفتار حكم عرفى

ص: 1172

است.

از اين گذشته تجرّد جملات اخبارى از قرينه‌اى كه مراد را بيان و ظاهر مى‌كند و در حال عدول از موضوع له آنها مقصود متكلّم را بمخاطب تفهيم مى‌نمايد على التّحقيق خود كذب محسوب مى‌شود چنانچه تفسيرى كه براى كذب نموده و گفته‌اند:

كذب عبارتست از مطابق نبودنش با واقع اين كلام را تأييد مى‌نمايد.

و پرواضح است كه كذب امر قبيحى بوده و در قبحش احدى خلاف نكرده.

تفصيل

قوله: قبح التّأخير فيه: ضمير در «فيه» به ثانى راجع است.

قوله: سلّمناه و لا يجديه: ضمير منصوبى در «سلّمناه» به قبح راجع بوده و ضمير فاعلى در «لا يجديه» به تسليم قبح و ضمير مفعولى به مرحوم سيّد راجع است.

قوله: لانّه من قبيل الاخبار: ضمير در «لانّه» به وجه ثالث راجع است.

قوله: و ليس لها وقت حاجة: ضمير در «لها» به اخبار عود مى‌كند.

قوله: يتصوّر التّأخير اليه: ضمير در «اليه» به وقت راجع است.

قوله: اقتران القرينة فيها بالخطاب: ضمير در «فيها» به اخبار عود مى‌كند.

قوله: و قضاء العرف بذلك فيها ظاهر ايضا: مشار اليه «ذلك» وجوب اقتران قرينه در اخبار بخطاب مى‌باشد.

قوله: مع انّ تجرّدها عن القرينة: ضمير در «تجرّدها» به اخبار راجع است.

قوله: عن موضوعها يصيّرها كذبا: ضمير در «يصيرها» به اخبار راجع است.

ص: 1173

قوله: فى تفسيره: يعنى تفسير كذب.

قوله: و قبحه معلوم: ضمير در «قبحه» به كذب راجع است.

متن:

و من هذا التّحقيق يظهر الجواب عن الثّانى، فانّا لا نسلّم انّه بالتّأخير يكون قد دلّ على الشّي‌ء بخلاف ما هو به.

قوله: لانّ لفظ العموم مع تجرّده الخ.

قلنا: مسلّم و لكن لا بدّ من بيان محلّ التّجرّد، فان جعلتموه وقت الخطاب فممنوع، لانّه هو المدّعى و ان كان ما بينه و بين وقت الحاجة فمسلّم و لا ينفعكم هو.

قوله: فاذا خاطب به مطلقا لا يخلو من ان يكون دلّ به على الخصوص الخ.

قلنا: هو لم يدلّ به فقط على الخصوص، بل مع القرينة الّتى ينصبها على ذلك بحيث لا يستقلّ واحد منهما بالدّلالة عليه، بل يحصل من المجموع، فلا يلزم من عدم صلاحيّته للدّلالة مجرّدا عدمها مع انضمام القرينة و الّا لانتفى المجاز رأسا، اذ من المعلوم انّ اللّفظ لا دلالة بمجرّده على المعنى المجازي.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال دوّم مرحوم سيّد مرتضى

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و از اين تحقيقى كه نموديم جواب از استدلال دوّم مرحوم سيّد ظاهر و روشن مى‌شود، چه آنكه قبول نداريم متكلّم به واسطه تأخير انداختن بيان و قرينه بر مخاطب را برخلاف ما هو له هدايت كرده باشد.

سيّد فرمود:

لفظ عامّ با تجرّدش از قرينه مقتضى استغراق است الى آخر.

ص: 1174

در جواب اين فرموده‌اش مى‌گوييم:

قبول داريم ولى بايد مخلّ تجرّد لفظ عامّ را مشخّص و معيّن نمود لذا مى‌پرسيم:

اگر آن را وقت خطاب قرار داده و بگويد: لفظ عامّ در حال خطاب وقتى مجرّد از قرينه بود مقتضى استغراق است مى‌گوييم اين مجرّد ادّعاء بوده و از نظر ما ممنوع و مورد انكار است.

و اگر محلّ تجرّد بين زمان خطاب و وقت حاجت بوده و در اين هنگام مقتضى استغراق باشد.

گوئيم اين كلام مسلّم مى‌باشد ولى نفعى بحال ايشان ندارد زيرا تجرّد عامّ در اين زمان و اقتضاى عمومش هيچ دليل بر عدم جواز تأخير بيان از وقت خطاب به زمان حاجت نمى‌باشد.

سپس سيّد (ره) فرمود:

در چنين وقتى‌كه قرينه بر خصوص نيست اگر متكلّم با لفظ عامّ مجرّد از قرينه مخاطب را مورد تكليف قرار دهد يا مقصودش معناى خاصّ بوده كه در اين فرض لازم مى‌آيد وى با لفظى مخاطب را راهنمائى و دلالت بر معنا كرده كه لفظ برآن معنا دلالت ندارد الى آخره:

مى‌گوييم متكلّم در مقام دلالت مخاطب و راهنماى وى تنها بر لفظ مجرّد اكتفاء نكرده بلكه به كمك قرينه اين امر را عهده‌دار شده است به‌طورى‌كه مجموع لفظ و قرينه دلالت بر معناى مراد دارند و هيچيك مستقلّا و به تنهائى واجد اين خصوصيّت نيستند بنابراين اگر لفظ به تنهائى و مجرّد از قرينه صلاحيّت براى دلالت بر معناى مراد را نداشت لازمه‌اش اين نيست كه با انضمام قرينه نيز اين صلاحيّت و قابليّت را نيز نداشته باشد چه آنكه در غير اين صورت مجاز بطور كلّى منتفى خواهد شد چه آنكه بديهى و روشن است كه لفظ به تنهائى بر معناى مجازى دلالت ندارد.

ص: 1175

تفصيل

قوله: لا نسلّم انّه بالتّأخير: ضمير در «انّه» به متكلّم راجع است.

قوله: لا بدّ من بيان محلّ التّجرّد: يعنى بايد بيان نمود كه لفظ عامّ در چه زمانى اگر مجرّد از قرينه بر خصوص باشد مقتضى استغراق است.

قوله: فان جعلتموه وقت الخطاب: ضمير منصوبى در «جعلتموه» به محلّ تجرّد راجع است.

قوله: فممنوع: يعنى قبول نداريم تجرّد لفظ در وقت خطاب مقتضى استغراق باشد.

قوله: لانّه هو المدّعى: ضمير در «لانّه» به اقتضاء تجرّد در وقت خطاب نسبت به استغراق راجع است.

قوله: و ان كان ما بينه و بين وقت الحاجة: ضمير در «بينه» به وقت خطاب عود مى‌كند.

قوله: لا ينفعكم هو: ضمير «هو» به كون تجرّد اللّفظ بين زمان الخطاب و وقت الحاجة مقتضيا للاستغراق راجع است.

قوله: هو لم يدلّ به فقط: ضمير «هو» به متكلّم راجع بوده و ضمير در «به» به لفظ عود مى‌كند.

قوله: الّتى ينصبها على ذلك: ضمير فاعلى در «ينصبها» به متكلّم و ضمير مفعولى به قرينه راجع بوده و مشار اليه «ذلك» معناى مجازى مى‌باشد.

قوله: واحد منهما: ضمير «منهما» به لفظ و قرينه عود مى‌كند.

قوله: بالدّلالة عليه: ضمير در «عليه» به معناى مجازى راجع است.

قوله: من عدم صلاحيّته: يعنى صلاحيّة اللّفظ.

قوله: عدمها مع انضمام القرينة: ضمير در «عدمها» به صلاحيّت راجع است.

ص: 1176

متن:

قوله: حضور زمان الحاجة ليس بمؤثّر فى دلالة اللّفظ الخ.

قلنا: ما المانع من تأثيره بمعنى انّه ينقطع به احتمال عروض التّجوّز فيحمل اللّفظ على حقيقته ان لم يكن قد وجدت القرينة و الّا فعلى المجاز و اىّ يعد فى هذا التّأثير و انتم تقولون بمثله فى زمن الخطاب، لانّكم تجوّزون التّجوّز ما دام المتكلّم مشغولا بكلامه الواحد، فما لم ينقطع لا يتّجه للسّامع الحكم بارادة شى‌ء من اللّفظ و عند انتهائه يتبيّن الحال امّا بنصب القرينة فالمجاز و امّا بعدمها فالحقيقة.

فعلم انّ الدّلالة عندنا و عندكم انّما تستقرّ بعد مضىّ زمان و اختلافه بالطّول و القصر لا يجوز انكار اصل التّأثير و بهذا يتّضح فساد قوله و ذلك قائم قبل وقت الحاجة لظهور منع قيامه بعد ما علمت من جواز التّجوّز قبله و عدمه بعده كما يقوله هو فى وقت الخطاب فيجي‌ء الاحتمال المنافى لقيام الدّلالة من قبل و ينتفى، فتحصل الدّلالة من بعد.

قوله: على انّ وقت الحاجة انّما يعتبر فى القول الّذى يتضمّن تكليفا الخ.

قلنا: و نحن لا نجيز التّأخير الّا فيما يتضمّن التّكليف اعنى الانشاء، لانّه الّذى يعقل فيه وقت الحاجة و امّا ما عداه من الاخبار فلا بدّ من اقتران بيان المجاز فيها بها كما بيّنّاه.

ترجمه:

دنباله جواب مرحوم مصنّف از استدلال دوّم سيّد عليه‌الرّحمه

سيّد فرمود:

حضور زمان حاجت اثرى در دلالت لفظ ندارد الى آخر.

در جواب مى‌گوييم:

ص: 1177

چه چيز مانع از تأثير زمان حاجت در دلالت لفظ بوده و چه اشكالى دارد كه مراد از تأثير اين باشد كه به واسطه حضور آن احتمال عروض ارتكاب مجاز ديگر قطع شده لا جرم اگر قرينه در كلام قائم نباشد لفظ را بر حقيقت حمل نموده و در غير اين صورت بر مجاز.

و چه بعدى دارد كه حضور زمان حاجت چنين اثرى داشته باشد و حال آنكه مثل اين اثر به عقيده شما نسبت به زمان خطاب ثابت است چه آنكه شما تجويز مى‌كنيد كه متكلّم مادامى‌كه مشغول بكلام واحدى است مرتكب مجاز گردد، پس در نتيجه بايد گفت تا زمانى كه كلام متكلّم قطع نشده براى سامع پسنديده و شايسته نيست حكم كند به اينكه متكلّم از لفظ چه اراده نموده، آيا حقيقت مرادش بوده يا مجاز را قصد كرده.

و پس از انتهاء كلام حال مشخّص مى‌شود زيرا اگر نصب قرينه بر خلاف ظاهر اراده كرده باشد معلوم مى‌شود مجاز مرادش بوده و اگر قرينه نصب نكرده ظاهر مى‌شود حقيقت را اراده كرده است.

بنابراين معلوم شد كه دلالت لفظ نزد ما و شما پس از انقضاء زمان و سپرى شدن آن مستقرّ مى‌گردد و تنها اختلافى كه بين ما و شما است اينست كه زمان مزبور از نظر شما كوتاه‌تر و از ديده ما طولانى‌تر مى‌باشد و بسى روشن است كه طول و قصر مدخليّتى در اين باب نداشته و نبايد اين مقدار از فرق باعث آن شود كه اصل تأثير را شما انكار كنيد.

و خلاصه آنكه:

يا حضور زمان و انقضاء آنات اساسا و بتاتا نبايد تأثيرى در دلالت لفظ داشته باشد و يا اگر براى آن اثر و دخالتى قائل شديم ديگر طولانى يا كوتاهى آن را نبايد مناط و ملاك تفرقه بين آنها قرار دهيم.

و باين بيان فساد و بطلان قول ديگر مرحوم سيّد كه فرمود:

و اين دلالت قبل از وقت حاجت حاصل بوده الخ.

ص: 1178

واضح و روشن مى‌شود زيرا در جواب مى‌گوييم:

قبول نداريم اين دلالت قبلا قائم و حاصل بوده باشد چه آنكه توضيح داديم قبل از فرارسيدن زمان حاجت امكان اراده مجاز وجود داشته و پس از آن و انقطاع وقت اراده مزبور ممكن نمى‌باشد چنانچه مرحوم سيّد همين معنا را نسبت به زمان خطاب قائل مى‌باشد.

پس قبل از وقت حاجت هريك از دو احتمال وجود داشته و نفس اين احتمال با حصول دلالت لفظ بر معنا منافى بوده چنانچه بعد از وقت چون احتمال زائل مى‌گردد دلالت مستقرّ و ثابت مى‌شود و با وجود اين امر چگونه مى‌توان گفت دلالت قبل از وقت حاجت حاصل بوده است.

سيّد فرمود:

علاوه بر اين بايد بگوئيم وقت حاجت در قولى معتبر است كه متضمّن تكليف مى‌باشد الخ.

در جواب گوئيم:

ما تأخير را جايز نمى‌دانيم مگر در قولى كه متضمّن تكليف باشد يعنى انشاء چه آنكه انشاء كلامى است كه در آن مى‌توان وقت حاجت را تصوّر نمود و قهرا تقديم و تأخير را با آن قياس كرد.

و امّا غير انشاء از اقوالى كه اخبار هستند الزاما بايد با قرينه مجاز مقرون بوده و تأخير بيان در آنها از زمان خطاب اصلا معقول نيست چنانچه شرح و توضيح آن گذشت.

تفصيل

قوله: ما المانع من تأثيره: ضمير در «تأثيره» به حضور زمان حاجت راجع است.

قوله: بمعنى انّه ينقطع به احتمال عروض التّجوّز: ضمير در «انّه» به معناى

ص: 1179

«شأن» بوده و ضمير در «به» به حضور وقت حاجت راجع است.

قوله: و انتم تقولون بمثله: يعنى بمثل هذا التّأثير.

قوله: و عند انتهائه: يعنى انتهاء زمان خطاب.

قوله: و امّا بعدمها: يعنى بعدم القرينة.

قوله: و اختلافه بالطّول و القصر: ضمير در «اختلافه» به زمان راجع است.

قوله: لظهور منع قيامه: علّت است براى «يتّضح» و ضمير در «قيامه» به حصول دلالت راجع است.

قوله: من جواز التّجوّز قبله و عدمه بعده: ضمير در «قبله» و «بعده» به وقت حاجت راجع است و ضمير در «عدمه» به تجوّز عود مى‌نمايد.

قوله: كما يقوله هو: ضمير در «يقوله» به جواز التّجوّز قبله و عدمه بعده راجع بوده و ضمير «هو» به سيّد راجع است.

قوله: فيجي‌ء الاحتمال: يعنى احتمال هريك از حقيقت و مجاز.

قوله: من قبل: يعنى قبل از وقت حاجت.

قوله: و ينتفى: يعنى و ينتفى ذلك الاحتمال.

قوله: من بعد: يعنى بعد از وقت حاجت.

قوله: لانّه الّذى يعقل فيه: ضمير در «لانّه» و «فيه» به انشاء راجع است.

قوله: من اقتران بيان المجاز فيها بها: ضمير در «فيها» و «بها» به اخبار راجع است.

متن:

و امّا الجواب عن الثّالث:

فواضح، لا يكاد يحتاج الى البيان، لانّ فرض الفائدة فى الخطاب بالمجمل يقتضى مثله فى العامّ، اذ غايته ان يصير مجملا فى المعنيين و هو غير

ص: 1180

ضائر و لا فيه خروج عن القول بكونه موضوعا للعموم.

و ما ذكره من الرّجوع الى القول بالوقف لا وجه له، فانّ التّوقّف فيما قبل وقت الحاجة بمنزلة التّوقّف الى اكمال الخطاب و من المعلوم انّ ذلك لا يعدّ وقفا و التّفرقة فيما بعد الحاجة جليّة، لانّ الخصوص عندنا محتاج الى القرينة فبدونها يكون للعموم و اهل الوقف يقولون بانّ المحتاج الى القرينة هو العموم، فانّ الخصوص متيقّن الارادة على كلّ حال.

ترجمه:

جواب مرحوم مصنّف از استدلال سوّم سيّد عليه‌الرّحمه

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا جواب از دليل سوّم مرحوم سيّد واضح و روشن است و نيازى به بيان و توضيح ندارد، زيرا فرض فائده در خطاب مجمل كه سيّد آن را تصحيح فرمود مقتضى است در عامّ نيز عينا بآن بتوان قائل شد بدون اينكه بين اين دو فرقى باشد زيرا نهايت آن اينست كه عامّ را نسبت به عموم و خصوص مجمل بدانيم و اين ضررى به همراه نداشته و در آن لازم نمى‌آيد كه قائل شويم عامّ براى عموم وضع نشده است.

و امّا آنچه را كه مرحوم سيّد فرمود و اظهار داشت كه التزام بامر مذكور مرجعش به وقف بوده و با اين قول فرقى ندارد.

بايد بگوئيم وجهى براى اين گفتار وجود ندارد، زيرا توقّف در پيش از وقت حاجت به منزله توقّفى است كه تا اكمال خطاب از آن ناگزيريم و پرواضح است اين درنگ و حكم نكردن را وقف نخوانند و التزام بآن را قول بوقف نگويند.

و فرق بين قول بعموم و وقف نسبت به زمان بعد از حاجت واضح و

ص: 1181

روشن است چه آنكه خصوص از نظر ما نياز به قرينه دارد پس بدون قرينه قطعا لفظ را بر عموم بايد حمل كرد يعنى اگر زمان حاجت فرارسيد و قرينه بر خصوص قائم نشد بدون درنگ لفظ بر عموم حمل مى‌شود درحالى‌كه اهل وقف مى‌گويند پس از فرارسيدن وقت حاجت عموم محتاج به قرينه است زيرا خصوص متيقّن الإرادة بوده و على كلّ حال مراد متكلّم مى‌باشد و اين عموم است كه در مقصود بودنش شكّ و ترديد مى‌باشد.

خلاصه كلام آنكه:

جواز تأخير بيان در عامّ را نمى‌توان ارجاع به قول اهل وقف داد نه نسبت به قبل از زمان حاجت و نه بعد از آن.

امّا نسبت بقبل از آن بخاطر اينكه توقّف و درنگ در اين زمان به منزله توقّفى است كه مخاطب مجبور و ملزم بآن است نسبت به قبل از اكمال كلام متكلّم و اين توقّف غير از توقّف مصطلح است.

و امّا نسبت به بعد از آن بين قول اهل وقف و حكم بعموم نمودن تفرقه و تفاوت واضح و روشن است چه آنكه بنا بر قول قائلين بوقف اگر زمان حاجت سپرى شد و قرينه بر خصوص قائم نگشت باز اهل وقف لفظ را بر عموم حمل نمى‌كند درحالى‌كه قائلين بجواز تأخير بيان از وقت خطاب مى‌گويند در اين زمان الزاما لفظ را بايد بر عموم حمل كرد.

تفصيل

قوله: لانّ فرض الفائدة فى الخطاب بالمجمل: چنانچه سيّد آن را فرض مى‌فرمايند.

قوله: يقتضى مثله فى العامّ: ضمير در «مثله» به فرض الفائده راجع است.

قوله: اذ غايته: يعنى غايت فرض فائده در عامّ.

ص: 1182

قوله: ان يصير مجملا: ضمير در «يصير» به عامّ راجع است.

قوله: فى المعنيين: يعنى عموم و خصوص.

قوله: و هو غير ضائر: ضمير «هو» به صيرورة العامّ مجملا راجع است.

قوله: و لا فيه خروج عن القول بكونه الخ: ضمير در «فيه» به مجمل شدن عامّ راجع بوده و ضمير در «بكونه» به عامّ رجوع مى‌نمايد.

قوله: انّ ذلك لا يعدّ وقفا: مشار اليه «ذلك» توقّف الى اكمال الخطاب مى‌باشد.

قوله: و التّفرقة: يعنى فرق بين حمل لفظ بر عموم و قول بوقف.

قوله: فبدونها يكون للعموم: ضمير در «بدونها» به قرينه راجع است.

تمام شد جلد دوّم از كتاب «تفصيل الفصول» فى شرح معالم الاصول تأليف بنده كمترين سيّد محمّد جواد ذهنى تهرانى در روز شنبه سوّم ذى‌حجّة الحرام سنه يك هزار و چهارصد و شش هجرى قمرى مطابق با روز هيجدهم مردادماه سال يك هزار و سيصد و شصت و پنج شمسى و از خداوند متعال درخواست توفيق اتمام بقيّه كتاب را خواستارم بحقّ محمّد و آله الطّاهرين آمين ربّ العالمين

م م م م م م

م م م م م

م م م م

م م م

م م

ص: 1183

فهرست مطالب و موضوعات

ص: 1185

فهرست موضوعات و مطالب

موضوع صفحه

بخش نهم مبحث نواهى 678- 596

دلالت نهى بر ترك 602

استدلال قائلين به دلالت نهى بر كفّ نفس از فعل 604

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين به كفّ 606

استدلال مرحوم مصنّف براى دلالت نهى بر استمرار 611

استدلال قائلين باشتراك نهى بين دوام و غير آن 614

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل قائلين باشتراك 617

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم قائلين باشتراك 619

جواب مرحوم مصنّف از دليل سوّم قائلين باشتراك 621

دلالت نهى بر فور 623

مبحث اجتماع امر و نهى 624

استدلال مرحوم مصنّف براى امتناع اجتماع امر و نهى 632

جواب مرحوم مصنّف از استدلال اوّل قائل باجتماع 638

ص: 1186

جواب مرحوم مصنّف از استدلال دوّم قائل بجواز اجتماع 641

مبحث دلالت نهى بر فساد و عدم آن 648

بخش دهم مبحث عموم و خصوص 750- 679

الفاظ عموم و آراء علماء در آن 680

استدلال مرحوم مصنّف جهت اثبات بودن صيغه خاصّ براى عموم 681

استدلال قائلين باشتراك صيغ عموم 687

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل قائلين باشتراك 690

دليل اوّل قائلين به حقيقت بودن الفاظ در معناى خصوص 694

دليل دوّم قائلين به حقيقت بودن الفاظ در معناى خصوص 696

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل 698

جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم 701

آراء در جمع مفرد معرّف بالف و لام 703

استدلال قائلين به افاده عموم در مفرد معرّف به ادات 706

جواب از استدلال قائلين به افاده عموم در مفرد معرّف به ادات 709

مناقشه مرحوم مصنّف در دو جواب 711

استدلال مرحوم مصنّف براى قول مختار 722

استدلال مرحوم شيخ طوسى بر معناى عموم در جمع منكّر 724

جواب مرحوم مصنّف از استدلال شيخ (ره) 725

فائده اصولى در بيان اقلّ مراتب جمع 731

مدلول خطابات شفاهى 740

استدلال مرحوم مصنّف براى مختار خود 741

استدلال قائلين به شمول خطابات شفاهى نسبت بمعدومين 743

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين به شمول 747

ص: 1187

بخش يازدهم در پاره‌اى از مباحث تخصيص 851- 751

استدلال قائلين بجواز تخصيص تا بقاء يك فرد 755

جواب مرحوم مصنّف از ادلّه پنجگانه مذكور 761

تقسيم الف و لام در كلام نحاة 775

تقسيم الف و لام در كلام بيانيّون 777

فرق بين انحاء الف و لام باصطلاح اهل بيان و اصول 779

دليل قائلين بجواز تخصيص عامّ تا ابقاء سه و دو فرد 782

جواب مرحوم مصنّف از دليل اين قائلين 783

آراء در حقيقت و مجاز بودن عامّ بعد از تخصيص در باقى 784

آراء در جواز استدلال بعامّ قبل از فحص از مخصّص و مقدار آن 835

استدلال قائلين بجواز تمسّك بعامّ قبل از فحص از مخصّص 843

جواب مصنّف (ره) از استدلال مذكور 847

استدلال كسانى كه در تمسّك بعامّ قطع بعدم مخصّص را شرط كرده‌اند 848

بخش دوازدهم در بيان آنچه به مخصّص تعلّق دارد 1016- 852

در پاره‌اى از متعلّقات بمخصّص 853

استثنائى كه بدنبال جمل متعدّد واقع شده و آراء در آن 855

شرح معانى حرفيّه 869

آراء اصوليّون در كيفيّت اخراج به وسيله استثناء 925

جريان حكم استثناء در ساير مخصّصات 969

تخصيص عامّ به هريك از مفهوم موافق و مخالف 991

ص: 1188

در تخصيص عامّ بخبر واحد و آراء علماء در آن 998

استدلال مانعين از تخصيص عموم قرآنى بخبر واحد 1003

جواب مرحوم مصنّف از استدلال مانعين 1007

دليل قائلين بتفصيل 1011

استدلال قائلين بتوقّف و جواب مصنّف (ره) از آن 1015

بخش سيزدهم بناء عامّ بر خاصّ 1045- 1017

بناء عامّ بر خاصّ 1018

تعليل مرحوم محقّق براى قول به نسخ و توجيه آن 1030

شرح قسم چهارم از عامّ و خاصّ 1033

بخش چهاردهم مبحث مطلق و مقيّد و مجمل و مبيّن 1182- 1046

مطلق و مقيّد و تعريف مطلق 1047

معانى مطلق و معناى مراد از آن 1049

حكم مطلق و مقيّد و علاج بين آن دو 1051

حمل مطلق بر مقيّد 1057

بيان بودن مقيّد براى مطلق و ناسخ نبودنش 1065

مجمل و اقسام آن 1075

استدلال مرحوم مصنّف بر نفى اجمال در آيه سرقت 1079

استدلال كسانى كه آيه سرقت را مجمل دانسته و جواب مصنّف از آن 1083

ص: 1189

كلام در اطراف برخى ديگر از امثله 1085

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين باجمال بطور مطلق 1093

استدلال قائلين بتفصيل و جواب از آن 1097

استدلال مصنّف (ره) جهت عدم اجمال در تحريم مضاف به ذات 1099

اصل در بيان مبيّن 1101

مبيّن قولى در كلام حقتعالى و حضرت نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم 1103

طرز تشخيص مبيّن فعلى 1105

كلام در تأخير بيان 1107

استدلال مرحوم مصنّف بر جواز تأخير بيان از وقت خطاب 1117

دليل مانع از جواز تأخير بيان 1119

جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين به منع 1121

استدلال مرحوم سيّد مرتضى بر جواز تأخير بيان مجمل 1122

جواب مرحوم مصنّف از دليل سيّد عليه‌الرّحمه 1141

نقل پاره‌اى از عبارات مرحوم سيّد در جواز تأخير بيان در نسخ 1143

جواب حلّى مرحوم مصنّف از استدلال اوّل سيّد عليه‌الرّحمه 1152

دنباله نقل كلام سيّد (ره) و انتقاد مرحوم مصنّف به ايشان 1163

اشكالات مرحوم مصنّف به عبارات سيّد (ره) 1167

عدم دلالت وجه دوّم و سوّم بر مدّعاى مرحوم سيّد 1171

جواب مرحوم مصنّف از استدلال دوّم مرحوم سيّد (ره) 1173