جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 7

اشارة

شماره بازيابي : ۶-۲۱۸۴۲

سرشناسه : صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر‌۱۲۰۰؟ - ۱۲۶۶ق.

عنوان و نام پديدآور : جوااهرالكلام[چاپ سنگي]/محمدحسن نجفي [صاحب جواهر]؛نويسنده متن:علامه حلي؛كاتب:ابوالقاسم خوانساري؛مصحح:موسي طهراني

وضعيت نشر : [بي‌جا: بي‌نا]:، ۱۲۷۴ق.

مشخصات ظاهري : [۵۱۸ص.]،ج۱؛قطع:۲۳×۳۷س‌م

يادداشت : زبان:عربي

آغاز، انجام، انجامه : آغاز:بسمله... الحمدلله الذي ختم الشرايع باسمهما طريقة و اوضحها حقيقة و اظهرها برهانا ... و بعد فيقول العبد القاصر العاثر محمد حسن بن المرحوم باقر احسن الله اليهما ...

انجام:... الاصحاب الثاني و الله اعلم الحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا علي ما انعم و وفق لاتمام مباحث الطهارة.

انجامه:المكرم من سنة۱۲۷۴ق.و انا الفقير الي الله الغني ابن اسدالله ابوالقاسم خوانساري.

يادداشت استنساخ : تاريخ كتابت:۱۲۷۴ق.

مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نسخ

نوع و تز ئينات جلد:جلد مقوايي،روكش تيماج قهوه اي،عطف و لچكي ها گالينگور مشكي الحاقي.

خصوصيات نسخه موجود : حواشي اوراق:تصحيحاتي اندك با نشان«صح» و توضيحاتي اندك با نشان«منه»

يادداشت تملك و سجع مهر : يادداشت هاي تملك:يادداشتي با خط تحريري و با مركب مشكي " بسم الله الرحمن الرحيم و قد انتقل ذلك الكتاب مع مجلداته الاخر التي كانت عباره عن ست المجلدات مطبوعه بطبع حاجي موسي ره الي ملكي و هو مالك الملك و الرقاب من البايع المحترم الحاج شمس صاحب المكتبه في شارع ناصر خسرو و قرينا من شمس العملاره من العاصمه تهران صانها ... من الحدثان علي المبلغ الف و خمس مائه تومانا المقابل ۱۵۰۰ريالا و وقع هذا الانتقال في يوم الخامس المطباق با يوم الثاني من شهر جماديا لاولي من سنه اربع مائه بعد الالف من الهجره النبويه المصادف ۲۹/۱۲/۱۳۵۸ و انا الاحقر حسين الصالحي ... النجفي و التهراني المسكن" ( ظهريه صفحه اول)

توضيحات نسخه : نسخه بررسي شد.

نمايه ها، چكيده ها و منابع اثر : منابع ديده شده: ريحانة الادب (۳: ۳۵۸) ، ملي (۲: ۲۷۷) ، ذريعه (۵۹: ۲۴)

معرفي چاپ سنگي : جواهر الكلام كتابي مشروح و استدلالي در فقه شيعه قرن سيزدهم هجري و به زبان عربي است اين كتاب شرح مبسوط كتاب شرايع الاسلام (علامه حلي) است و جامعترين كتاب در موضوع فقه و استنباط و احكام است و همه ابواب فقه را در بر ميگيرد.نسخه حاضر مشتمل بر كتاب الطهاة است،و عناوين مطالب در حاشيه آمده است.

عنوانهاي گونه گون ديگر : جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام.

موضوع : محقق حلي،جعفر بن حسن۶۰۲-۶۷۶ق.-شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام--نقد وتفسير

فقه جعفري -- قرن ۷ق.

شناسه افزوده : محقق حلي،جعفر بن حسن،۶۰۲-۶۷۶ق.شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام.شرح

خوانساري،ابوالقاسم،قرن ۱۳ق.كاتب

طهراني،موسي،قرن ۱۳ق.مصحح

حسيني،فروشنده

ج7،

[تتمة القسم الأول في العبادات]

[كتاب الصلاة]

[فضل الصلاة]

ج7،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين، الذين بهم أرجو من ربي الكريم الرحمن الرحيم العليم الحكيم الإعانة على إتمام كتاب أحكام الصلاة التي تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ⁽¹⁾و

بها تطفأ النيران⁽²⁾

و

قربان كل تقي⁽³⁾

و

معراج كل مؤمن نقي،

و تغسل الذنوب كما يغسل النهر الجاري درن الجسد، و تكرارها كل يوم خمسا كتكراره‌⁽⁴⁾و أوصى الله بها المسيح ما دام حيا⁽⁵⁾و غيره من الرسل‌⁽⁶⁾بل هي أصل الإسلام‌⁽⁷⁾و خير العمل‌⁽⁸⁾و خير موضوع‌⁽⁹⁾و الميزان و المعيار

ج‌7،

لسائر أعمال الأنام، فمن وفى بها استوفى أجر الجميع و قبلت منه كلها⁽¹⁾فهي حينئذ للأعمال بل للدين كالعمود للفسطاط⁽²⁾و لذا كانت أول ما يحاسب به العبد و ينظر فيه من عمله، فإذا قبلت منه نظر في سائر عمله و قبل منه، و إذا ردت لم ينظر في باقي عمله و رد عليه‌⁽³⁾فلا غرو لو سمي تاركها من الكافرين، بل هو كذلك لو كان الداعي له الاستخفاف بالدين‌⁽⁴⁾و هي التي لم يعرف الصادق (عليه السلام) شيئا مما يتقرب به و يحبه الله تعالى بعد المعرفة أفضل منها⁽⁵⁾بل

قال (عليه السلام): «هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن و حافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة و له عنده عهد يدخل به الجنة، و من لم يصلهن لمواقيتهن و لم يحافظ عليهن فذلك لله، إن شاء غفر له و إن شاء عذبه»⁽⁶⁾

و صلاة فريضة خير من عشرين حجة، كل حجة خير من بيت مملو ذهبا يتصدق منه حتى يفنى‌⁽⁷⁾بل صلاة فريضة أفضل من ألف حجة كل حجة أفضل من الدنيا و ما فيها⁽⁸⁾و ان طاعة الله خدمته في الأرض، و ليس شي‌ء من خدمته يعدل الصلاة، فمن ثمة نادت الملائكة زكريا وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ‌⁽⁹⁾و إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض، و حفت به الملائكة، و ناداه ملك لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل‌⁽¹⁰⁾إلى غير ذلك مما

ج‌7،

ورد فيها مما لا يحصى عدده، كخبر الشامة⁽¹⁾و غيره.

مع أن في الاعتبار ما يغني عن الآثار، إذ قد جمعت ما لا يجمعه غيرها من العبادات من عبادة اللسان و الجنان بالقراءة و الذكر و الاستكانة و الشكر و الدعاء الذي ما يعبأ الله بالعباد لولاه، و ظهور أثر العبودية للمعبود بالركوع و السجود و جعل أعلى موضع و أشرفه على أدنى موضع و أخفضه، و قد

كتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد ابن سنان‌⁽²⁾فيما كتب من جواب مسائله «إن علة الصلاة أنها إقرار بالربوبية لله عز و جل، و خلع الأنداد، و قيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل و المسكنة و الخضوع و الاعتراف و الطلب للإقالة من سالف الذنوب، و وضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما لله عز و جل، و أن يكون ذاكرا غير ناس و لا بطرا على ذكر الله عز و جل بالليل و النهار لئلا ينسى العبد سيده و مدبره و خالقه فيبطر و يطغى، و يكون في ذكره لربه عز و جل و قيامه بين يديه زاجرا له عن المعاصي و مانعا له من أنواع الفساد»

و غير ذلك مما لا يخفى على من لاحظ أسرار الصلاة.

و لا يختص هذا الفضل بخصوص الفرائض الخمس من الصلوات و إن اختصت بعض الأخبار⁽³⁾بها، بل قد يقال بانصراف ما كان موضوعه لفظ الصلاة إليها، لأنها هي المعهودة المستعملة التي لم يسأل العبد بعد أدائها عن غيرها⁽⁴⁾إلا أن التأمل فيما ورد عنهم (عليهم السلام) بل هو صريح البعض يقضي بعدم الفرق بين الفرض و النفل في هذا الفضل، و انهما جميعا خير العمل.

كما أنه لا يشكل فضل الصلاة على الحج المشتمل على الصلاة و غيرها بعد ظهور هذه العبارة كنظائرها في إرادة باقي أجزاء الحج غيرها، إذ لكل جزء منه فضل مستقل

ج‌7،

و إن كان هو جزء، أو يراد بالصلاة المفضلة عليه إحدى الفرائض الخمس، أو غير ذلك.

و كيف كان فالمشهور في كتب الفقه أن الصلاة لغة الدعاء، و لعل منه قول الأعشى:

تقول بنتي و قد قيضت مرتحلايا رب جنب أبي الأوصاب و الوجعا

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي‌نوما فان لجنب المرء مضطجعا

بل في روض الجنان أنها كذلك من الله عز و جل و غيره ردا على من قال:

إنها منه بمعنى الرحمة و من الملائكة الاستغفار، و من الناس الدعاء، معللا له بأن ارتكاب كونها في ذلك و نحوه مجازا خير من جعلها مشتركة، و بأن ظاهر العطف في قوله تعالى⁽¹⁾:

«عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ» يقتضي المغايرة، و فيه أن الخيرية تجدي مع الشك، و هو هنا ممنوع، إذ لو سلم عدم القطع من تصريح البعض به- بل قد يظهر من المحكي عن المحقق الثاني نسبته إلى الجميع أو الأكثر، و من كثرة استعمال لفظ الصلاة في ذلك على وجه يبعد أن يكون مجازا، خصوصا في مثل قوله: اللهم صل على محمد و آله و نحوه و غير ذلك بوضعها لذلك- فلا أقل من الظن، و هو كاف في الموضوعات، نعم الظاهر أن الثاني من الثالث، إذ الاستغفار نوع من الدعاء، و أما الآية فهي مشتركة الإلزام، إذ هو لا ينكر أنها منه تعالى بمعنى الرحمة إنما يمنع انه حقيقة، و لذا أجاب عن الآية بعد ذلك بإنكار اقتضاء العطف المغايرة ناقلا له عن مغني ابن هشام مستشهدا له بهذه الآية و غيرها، و فيه أنه لا ريب في ظهور العطف بذلك إلا مع القرينة، و لعل الآية منه، لا أن أصل العطف لا ظهور له بذلك، فتأمل.

[معنى الصلاة لغة]

و ربما قيل: إنها لغة المتابعة أيضا، و حسن الثناء من الله تعالى على رسوله (ص) و فيه أن الثاني مجاز قطعا بناء على أنها في الرحمة حقيقة، و لعل من ذكره أراد إبدال الرحمة به، و في النهاية قيل: إن أصلها في اللغة التعظيم، و لعل منه الصلوات لله في تشهد الناس.

ج‌7،

و عن بعضهم أنها بمعنى السبحة أي التنزيه، و لذا سميت به في قوله تعالى:

«فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ»⁽¹⁾«وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ»*⁽²⁾إلى آخره.

لكن الغالب إطلاق السبحة على النافلة في النصوص⁽³⁾.

و قد يقال بملاحظة استعمالها في بيت الأعشى، و قوله تعالى «عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ»⁽⁴⁾و «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»⁽⁵⁾و «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ»⁽⁶⁾و «اللهم صل على محمد و آله» و نحو ذلك مع أصالة عدم الاشتراك و ظهور اتحاد المراد منها في قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ» إنها بمعنى أعم من الدعاء ينطبق عليها جميعها، كمطلق طلب الخير و إرادته مثلا، و إن كان هو بالنسبة إلى الله عين الفعل، لعدم تخلفه عن الإرادة، فالمراد حينئذ من الآية «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ» يريدون الخير من الرحمة و البركة و الشفاعة و التعظيم و غيرها لمحمد (صلى الله عليه و آله)، فيا أيها الذين آمنوا أنتم أيضا أريدوا به كذلك كما يريد الله له، و كذا المراد من قوله: «اللهم صل على» إلى آخره، بل و قوله تعالى «عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ» لما عرفت أن إرادته لا بد من أن تكون سببا لوقوع المراد من البركة و نحوها، بل و كذا بيت الأعشى و غيره مما ينطبق عليها جميعها، لكن روى الصدوق في المحكي عن

معاني الأخبار مسندا إلى أبي حمزة⁽⁷⁾قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ» إلى آخره فقال: الصلاة من الله عز و جل

ج‌7،

رحمة، و من الملائكة تزكية، و من الناس دعاء- إلى ان قال-: فقلت له: كيف نصلي على محمد و آله؟ قال (عليه السلام): تقولون صلوات الله و صلوات ملائكته و أنبيائه و رسله و جميع خلقه على محمد و آل محمد، و السلام عليه و عليهم و رحمة الله و بركاته، قلت: فما ثواب من صلى بهذه الصلوات؟ قال: الخروج من الذنوب و الله كهيئة يوم ولدته أمه»

و في

خبر كعب بن عجرة⁽¹⁾المروي عن المجالس و الأمالي «قلت:

يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال:

قولوا: اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»

و هما معا كما ترى يمكن عدم منافاتهما لما ذكرنا، و لقد عثرت بعد ذلك على كلام للفاضل المتبحر ابن هشام في المغني يقرب مما قلناه، بل هو هو، حيث إنه بعد أن حكى عن بعضهم أن الصلاة المقدرة في قوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ» إلى آخره بمعنى الرحمة، و الموجودة بمعنى الاستغفار، قال: «قلت: الصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى واحد، و هو العطف، ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى الرحمة، و إلى الملائكة الاستغفار، و إلى الآدميين دعاء بعضهم لبعض».

و أما قول الجماعة فبعيد من جهات، إحداها اقتضاؤه الاشتراك، و الأصل عدمه، لما فيه من الالتباس، حتى أن قوما نفوه، ثم المثبتون له يقولون متى عارضه غيره مما يخالف الأصل كالمجاز قدم عليه. الثانية أنا لا نعرف في العربية فعلا واحدا يختلف معناه باختلاف المسند إليه إذا كان الاسناد حقيقيا. الثالثة أن الرحمة فعلها متعد و الصلاة فعلها قاصر، و لا يحسن تفسير القاصر بالمتعدي، الرابعة أنه لو قيل مكان صلى عليه دعا عليه انعكس المعنى، و حق المترادفين صحة حلول كل منهما محل الآخر، فتأمل.

[معنى الصلاة شرعا]

ج‌7،

و اما شرعا فقد ذكروا لها تعريفات متعددة لا فائدة في التعرض لها، و لقد أجاد في المدارك حيث قال: «هي أشهر من أن يتوقف معناها على التعريف اللفظي، و هو كذلك، على أنه لا يكاد يسلم شي‌ء منها عن نقض في طرده أو عكسه أو اشتماله على ما يخرجه عن قياس التعاريف، بل لعل ذلك كالمتعسر باعتبار اختلاف أحوالها بالنسبة للمختار و المضطر و الصحيح و السقيم، فتارة تكون أقوالا محضة، و أخرى أفعالا كذلك، و أخرى تجمعهما، و لكل من الأحوال الثلاثة أحوال أيضا، و إن أبيت إلا التعريف فالأولى تعريفها بأنها العبادة التي اعتبر الشارع في افتتاحها التكبير أو بدله، و اختتامها التسليم أو بدله، و ان كنت لا أضمن عدم ورود شي‌ء عليه، و على كل حال فهي بهذا المعنى أمر شرعي لا مدخلية للغة فيه، و أنى و أهل اللغة و هذا المعنى، إنما البحث في أنها حقيقة شرعية أو مجاز، و قد فرغنا من ذلك في الأصول، و ذكرنا أن الحق الأول، و ذكر بعض أهل اللغة لهذا المعنى في سلك ما ذكر من المعاني لهذا اللفظ لا يقتضي الوضع له لغة بعد أن جرت عادتهم أو الأكثر منهم على عدم الاقتصار على ذكر الحقائق اللغوية، بل يذكرون كلما يستعمل فيه اللفظ و ان كان مجازا، على أن من المحتمل كون ذكرهم لهذا المعنى و ان كان هو حقيقة شرعية باعتبار أن أهل الشرع من أهل اللغة أيضا و من العرب الفصحاء، و حينئذ تندرج بهذا الاعتبار في الحقائق اللغوية، إذ جعل خصوص الوضع عندهم حقيقة شرعية انما هو مجرد اصطلاح حادث لا يجب جريان كتب اللغة عليه، خصوصا إذا قلنا: إن لفظ الصلاة و الحج و نحوهما موضوعة لمعان شرعية قبل زمن شرعنا، ضرورة وجود الصلاة و الحج و غيرهما عند اليهود و النصارى و غيرهما من كفار العرب على وجه يسمونه بهذه الأسماء في لغة العرب، كما أنه يسمونه بغيرها بالفارسية و نحوها، فهي حقائق في عباداتهم قبل زمن

ج‌7،

الرسول (صلى الله عليه و آله)، و هو انما غير بعض أجزاء عباداتهم أو أكثرها، و ذلك لا يقتضي تغير الاستعمال بحسب الحقيقة كما هو الشأن في المعاملات» و كأنه مال إلى ذلك الأستاذ الأكبر فيما حكي من حاشيته على المدارك، و فيه- بعد تسليم قدم تسمية تلك العبادات بهذه الأسماء منهم و أن لهم عبادات معتبرة لا أنها مكاء و تصدية- أنه لا يخفى على المطلع عليهما كمال التباين بينهما بحيث يقطع بعدم إرادة المعنى القديم منها في هذا الاستعمال، و بنقلها من ذلك المعنى إلى معنى جديد و إن اشتركا في أنهما عبادة، كما هو واضح، كوضوح المناسبة بين المعنى الشرعي و المعنى اللغوي بناء على أنه الدعاء، أو ما ذكرناه من طلب الخير و إرادته و ان لم يكن بعنوان الدعاء، لاشتماله على كل منهما، و لو قيل انه منقول منها بمعنى المتابعة اختصت المناسبة حينئذ ببعض أفرادها إلا أن يلاحظ أو يراد تتابع الأجزاء، و هو كما ترى.

و أبعد منه ما قيل عن الجمهرة عن بعضهم ان اشتقاقها من رفع الصلاة في السجود، و هو العظم الذي عليه الأليتان، فهي فعلة من بنات الواو، و ان كان ربما يؤيده تعارف كتابتها به، إلا أنه قد يقال كما عن البيضاوي كتبت بالواو على لفظ المفخم أي من يميل الألف إلى مخرج الواو، و مثله في البعد ما عن الجمهرة عن ذلك البعض ان اشتقاقها من صليت العود بالنار أي لينته، لأن المصلي يلين قلبه و أعضائه مخشوعة من بنات الياء، بل في الذكرى نسبة ذلك و سابقه إلى أهل اللغة، قال جعلوها فعلة من صلى أي حرك صلاته، لأن المصلي يفعل ذلك، أو من صليت العود أي لينته، و لا يخفى عليك ما فيه، و أنا في غنية عنه، و ما أبعد ما بين هذين الأخيرين و بين القول بأن المراد منها في الاستعمال الشرعي الدعاء، و ان ما عداه كله واجبات أخر، فهي كالمعاملة، و لا ريب في ضعفه بل بطلانه.

نعم يمكن دعوى ذلك في صلاة الأموات، فتكون حينئذ حقيقة لغوية مجازا

ج‌7،

شرعيا كما هو المشهور على ما في الروض، و ربما قيل بأنها مجاز لغوي أيضا نظرا إلى إرادة خصوص دعاء على خصوص حال منها، بل و غير الدعاء من التكبير و نحوه، كما انه ربما قيل بأنها حقيقة شرعية، و لعله ظاهر المصنف و غيره ممن ذكرها في التعداد، إذ احتمال ذكرهم الأعم من الحقيقة و المجاز كوضوء الحائض و نحوه في الوضوء بعيد، و يؤيده- مع عدم صحة السلب، و قيل من دلالة بعض النصوص ⁽¹⁾- انها كذلك قطعا في عرف المتشرعة، و هو عنوان الحقيقة الشرعية، و تبادر ذات الأركان من الإطلاق كما في المدارك لا ينافيها، إذ لعله لأنه أظهر الفردين و أكثرهما استعمالا، كما أن كون معظم صلاة الجنازة الدعاء لا يقتضي البقاء على الحقيقة اللغوية بعد أن علم أن إطلاق لفظ الصلاة عليه ليس للدعاء، بل لا ريب في ملاحظة الخصوصية و باقي الأحوال أيضا، و لذا لا يطلق في العرف لفظ الصلاة على غيره من الدعاء، كما انه لا يطلق على هذا الحال المخصوص غير لفظ الصلاة، و نفي الصلاة بنفي الطهارة و الفاتحة اللتين لا يجبان فيها قطعا يراد منه بالنسبة إلى ما اعتبر فيها ذلك كاليومية، لا نفي مطلق مسمى الصلاة، كالوصف بالتحليل بالتسليم، بل و كذا

الصحيح‌⁽²⁾«عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء، فقال: نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك على غير وضوء»

يراد منه أنها صلاة لكن ليست تلك الصلاة التي يعتبر فيها ذلك، بل هي شي‌ء آخر سماه الشارع صلاة، و من ذلك تعرف ما في استدلال بعضهم على خروجها عن الصلاة بالنصوص‌⁽³⁾ضرورة إرادة نفي مسمى صلاة خاص منها لا مطلقا، فتأمل جيدا.

ج‌7،

و كيف كان ف العلم بها أي الصلاة يستدعي بيان أربعة أركان‌

[الركن الأول في المقدمات]

اشاره

الركن الأول في المقدمات بفتح الدال و كسرها، و هي ما تتقدم على الماهية، إما لتوقف تصورها كذكر أقسامها و كمياتها، أو لاشتراطها بها، أو لكونها من المكملات السابقة عليها، و هي سبع:

[المقدمة الاولى في أعداد الصلوات]

اشاره

الاولى في أعداد الصلوات‌

[الصلوات المفروضة]

اشاره

و المفروض منها و لو بسبب من المكلف تسعة حصرا استقرائيا من الأدلة التي تمر عليك في محالها إن شاء الله صلاة اليوم و الليلة و الجمعة و العيدين و الكسوف الشامل للخسوف و الزلزلة و الآيات و الطواف الواجب و الأموات و ما يلتزمه الإنسان بنذر و شبهه كالعهد و اليمين و الإجارة على غير القضاء و نحوها، و ربما عدت سبعة بإدراج الزلزلة و الكسوف في الآيات كادراج القضاء حتى من الولي بل ربما قيل و المستأجر عليه و المتبرع به و صلاة الاحتياط في اليوم و الليلة، أو الأخير في شبه النذر، لأن الشك أيضا من الملزمات، بل ربما قيل هو و القضاء، و الإدراج الأول أجود، و ربما عدت ستة بناء على خروج صلاة الأموات عن حقيقة الصلاة، بل قد يقال ينبغي عدها حينئذ خمسة بإدراج الجمعة في اليومية، بل أربعة اقتصارا على الفرائض الأصلية، و الأمر سهل بعد الاتفاق منا على أن ما عدا ذلك مسنون و هو كثير كما تعرفه فيما يأتي إن شاء الله، بل و من غيرنا كما حكاه غير و احد عدا ما يحكى عن أبي حنيفة من وجوب الوتر، و لا ريب في ضعفه، و إن

ورد⁽¹⁾

«و المغرب وتر النهار»

كما في التهذيب و هو الصحيح.

ج‌7،

في كتاب علي واجب، و هو وتر الليل و المغرب و وتر النهار»

لكنه محمول على التقية أو التأكيد أو بالنسبة للنبي (صلى الله عليه و آله)، كما في

خبر الساباطي‌⁽¹⁾قال:

«كنا جلوسا عند الصادق (عليه السلام) بمنى فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟

فقال: فريضة، قال: ففزعنا و فزع الرجل، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما أعني صلاة الليل على رسول الله (صلى الله عليه و آله)، إن الله يقول «وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ» أو غير ذلك، و عن حماد بن زيد قلت لأبي حنيفة: «كم الصلوات؟

فقال: خمس، فقلت: فالوتر فقال: فرض، قالت: لا أدري تغلط في الجملة أو التفصيل»

لكن الانصاف كما عن المنتهى أن هذه السخرية غير لائقة بأبي حنيفة، نعم قيل بناء عليه ينبغي أن لا تكون وسطى في الصلوات، لأن اليومية حينئذ تكون ستة، مع أنه يمكن أن يعتبر الوسط بحيث لا ينافي أنها ستة. ثم من المعلوم أن المراد المفروض بالأصل في الجملة، و إلا فقد يتفق الندب له عارضا كالعيدين، أو الحرمة كالجمعة على قول، و التخيير على آخر، أو يكون بعض أفراده مندوبا كإعادة الفريضة، خصوصا الكسوف، و الصلاة على من لم يبلغ الست، و نحو ذلك.

و أما تفصيل هذه الفرائض ف صلاة اليوم و الليلة خمس الظهر و العصر و المغرب و العشاء و الصبح، و قد كانت في الأصل خمسين، إلا أنه (صلى الله عليه و آله) طلب من ربه التخفيف عن أمته حتى أنهاها إلى الخمس كما دل عليه بعض الأخبار⁽²⁾و لم يخففها إما لحيائه بعد من المراجعة لربه، أو لأنه أراد بلوغ الخمسين أيضا باعتبار أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، و لا خلاف في وجوبها فيهما، بل هي من ضروريات الدين المستغنية عن الاستدلال بالكتاب المبين، و إجماع المسلمين، و المتواتر من سنة

ج‌7،

سيد المرسلين و الأئمة المهديين (ص) و كذا من ضرورياته أيضا أن الخمس هي سبع عشرة ركعة في الحضر: الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث ركعات، و كل واحدة من البواقي أربع و كانت في الأصل عشر ركعات، في كل وقت ركعتان، إلا أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أضاف إليها سبعة، فصارت سبع عشرة ركعة كما دلت عليه بعض النصوص‌⁽¹⁾بل و من ضروريات مذهبنا أو كضرورياته أنه يسقط من كل رباعية في السفر ركعتان، و هما الأخيرتان اللتان زادهما رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و مثله الخوف على ما ستعرف إن شاء الله تعالى.

[تعيين صلاة الوسطى]

و أهم الخمس و آكدها بنص الكتاب‌⁽²⁾فضلا عن غيره الوسطى، و هي الظهر، للصحيح‌⁽³⁾عن الباقر (عليه السلام) و إن كانت هي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله) لكن لأن وقتها وسط النهار، أو لأنها متوسطة بين صلاتي نهار الغداة و العصر، أو لأنها وسط بين نافلتين متساويتين، و لما عن الشيخ من الإجماع عليه، و

المروي عن زيد بن ثابت‌⁽⁴⁾انه قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي الظهر بالهاجرة، و لم يكن صلاة أشد على الصحابة منها، فنزلت حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى»

خلافا لما عن المرتضى من أنها العصر مدعيا الإجماع أيضا عليه

للمرسل‌⁽⁵⁾عن النبي (صلى الله عليه و آله) «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»

و

المرسل عن الحسن بن أمير المؤمنين (عليهما السلام)⁽⁶⁾عن النبي (صلى الله

ج‌7،

عليه و آله) إلى أن قال: «فهي من أحب الصلوات لله عز و جل، و أوصاني بحفظها من بين الصلوات»

و لأنها وسط بين صلاتي نهار و صلاتي ليل، و لبعض الأخبار العامية⁽¹⁾و لا ريب أن الأول أقوى، لصحة روايته، و قوة اعتباره، قيل و هنا أقوال أخر كأنها للعامة، منها أنها الصبح، لتوسطها بين صلاتي الليل و صلاتي النهار، و بين الضياء و الظلام، و لأنها لا تجمع مع أخرى، فهي منفردة بين مجتمعتين، و لمزيد فضلها بحضور ملائكة الليل و النهار، كما قال الله تعالى‌⁽²⁾«إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً» و لما فيها من المشقة التي تناسب الأمر بالمحافظة عليها، لأنها مظنة التضييع بسبب البرد في الشتاء، و طيب النوم في الصيف مع فتور الأعضاء و كثرة النعاس و شدة الغفلة و محبة الاستراحة، و منها أنها المغرب، لتوسطها بين بياض النهار و سواد الليل، و أزيد من ركعتين و أقل من أربع، فهي متوسطة بين رباعي و ثنائي، و لا تنقص في السفر مع زيادتها على الركعتين، فناسب التأكيد بالأمر بالمحافظة عليها، و لأن الظهر هي الأولى، إذ قد وجبت أولا فيكون المغرب هي الوسطى، و منها أنها العشاء، لأنها متوسطة بين صلاتين لا يقتصران: الصبح و المغرب، أو بين ليله و نهاره، و لأنها أثقل صلاة على المنافقين، و قيل هي مخفية مثل ليلة القدر، و عن بعض أئمة الزيدية أنها الجمعة في يومها، و الظهر في غيرها و أنت خبير أن ذلك كله اعتبارات و استحسانات و تهجسات لا يجوز أن تكون مدركا لحكم شرعي، إنما الواجب الرجوع في ذلك إلى مهابط الوحي و خزان العلم و معادن السر، و قد عرفته، و الله أعلم.

[نوافل الفرائض]

اشاره

و أما نوافلها أي الفرائض في الحضر ف أربع و ثلاثون ركعة على الأشهر نصا و فتوى، بل المشهور نقلا و تحصيلا، بل في فوائد الشرائع أنه

ج‌7،

المعروف في المذهب، بل في المختلف و الذكرى و المدارك لا نعلم فيه مخالفا، كالدروس عليه فتوى الأصحاب، و نحوه كاشف الرموز لكن بتغيير الفتوى بالعمل، بل عن الخلاف و الانتصار و المهذب و غاية المرام و مجمع البرهان الإجماع عليه، و تفصيلها أمام الظهر ثمان، و قبل العصر مثلها، و بعد المغرب أربع، و عقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، و إحدى عشر صلاة الليل مع ركعتي الشفع و الوتر، و ركعتان للفجر فيكون حينئذ مجموع الفريضة و النافلة إحدى و خمسين ركعة، و يدل عليه- مضافا إلى ما عرفت-

الصحيح‌⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) «الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة، و النافلة أربع و ثلاثون ركعة»

و

خبر البزنطي‌⁽²⁾«قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا و أربعين ركعة، و بعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو؟ حتى أعمل بمثله، فقال: أصلي واحدة و خمسين ركعة، ثم قال: أمسك و أعقد بيده الزوال ثمانية، و أربعا بعد الظهر، و أربعا قبل العصر، و ركعتين بعد المغرب، و ركعتين قبل عشاء الآخرة، و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام، و ثمان صلاة الليل، و الوتر ثلاثا، و ركعتي الفجر، و الفرائض سبع عشرة ركعة، فذلك إحدى و خمسون ركعة»

و نحوهما صحيح إسماعيل‌⁽³⁾عن الرضا (عليه السلام)، بل و مرفوع ابن أبي قرة⁽⁴⁾المشتمل على ذكر الوجه للواحدة و الخمسين، و

الصحيح أيضا⁽⁵⁾عن الفضيل و البقباق و بكير، قالوا: «سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي من التطوع مثلي الفريضة، و يصوم من التطوع مثلي الفريضة».

ج‌7،

و على هذه استقر عمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد، فلا يصغى حينئذ بعد ذلك إلى ما عارضها و ان صح سنده مما دل‌⁽¹⁾على أن النافلة ثلاثة و ثلاثون ركعة بإسقاط الوتيرة، و ان كان يشهد له أيضا

الأخبار⁽²⁾المستفيضة «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل»

أو ما دل‌⁽³⁾على أنها تسعة و عشرون بإسقاط أربعة من نافلة العصر معها، و ان كان عليه ينطبق

خبر يحيى ابن حبيب‌⁽⁴⁾«سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة، قال: ستة و أربعون ركعة فرائضه و نوافله، قلت: هذه رواية زرارة قال: أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه»

أو سبعة و عشرون بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب معها⁽⁵⁾أيضا، و إن كان عليه ينطبق أيضا

صحيح ابن سنان‌⁽⁶⁾«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تصل أقل من أربع و أربعين ركعة، قال: و رأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات»

خصوصا.

لكن قد أجاب في المدارك و الذخيرة و الرياض و غيرها عنها جميعها بأنه ليس في شي‌ء منها عدم استحباب الزائد كي تحصل المنافاة، بل أقصاه تأكد استحباب ذلك فلا ينافي استحباب الأكثر حينئذ، قال الأول: و ربما كان في

قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «لا تصل أقل»

إلى آخره إشعار بذلك، و لا بأس به لو أن الأخبار كلها كما ذكر، لكنه ليس كذلك، إذ منها خبر يحيى بن حبيب المتقدم، و منها

خبر

ج‌7،

ابن أبي عمير⁽¹⁾«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة، فقال: تمام الخمسين»

و منها

خبر عمر بن حريث‌⁽²⁾الذي سأل فيه الصادق (عليه السلام) «عن صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) فذكرها له بإسقاط الوتيرة، فقال له:

جعلت فداك فان كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة، فقال:

لا، و لكن يعذب على ترك السنة»

إذ لا ريب في دلالته على نفي الزيادة، خصوصا و قد

روى الصدوق عن الصيقل‌⁽³⁾عن الصادق (عليه السلام) «اني لأمقت الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول الله (صلى الله عليه و آله) فيقول أزيد كأنه يرى أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قصر في شي‌ء»

الحديث. و منها

صحيح زرارة⁽⁴⁾«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال، و ركعتان بعد الظهر، و ركعتان قبل العصر، و ركعتان بعد المغرب، و ثلاثة عشر ركعة من آخر الليل، منها الوتر و ركعتا الفجر، قلت: فهذا جميع ما جرت به السنة، قال: نعم، فقال أبو الخطاب: أ فرأيت إن قوي فزاد؟ قال: فجلس و كان متكئا فقال: إن قويت فصلهما كما كانت تصلي، إذ كما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل، إن الله عز و جل يقول وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ‌⁽⁵⁾»

إلى غير ذلك.

فالأولى حمل بعضها على ما ذكر، و بعضها على إرادة عدم صلاة الوتيرة محتسبا لها من صلاة الليل، كما يومي اليه

حسن الحلبي‌⁽⁶⁾«سألت الصادق (عليه السلام)

ج‌7،

هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شي‌ء؟ قال: لا غير أني أصلي بعدها ركعتين، و لست أحسبهما من صلاة الليل».

بل قيل و من الرواتب، لأن الظاهر أن فعلها لأجل إتمام كون النافلة ضعف الفريضة، كما يومي اليه

خبر سليمان بن خالد⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) «صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، و ست ركعات بعد الظهر، و ركعتان قبل العصر، و أربع ركعات بعد المغرب، و ركعتان بعد العشاء الآخرة، تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، و القيام أفضل، و لا تعدهما من الخمسين، و ثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون في الركعتين الأولتين، و تقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن، ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد، و تفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون، و في الثانية قل هو الله أحد»

و منه يستفاد استحباب قراءة مائة آية فيهما، و

في الذكرى «انه روى ابن أبي عمير⁽²⁾عن الصادق (عليه السلام) انه كان يقرأ فيهما الواقعة و التوحيد»

انتهى.

أو على ما في

خبر أبي بصير⁽³⁾المروي عن العلل عن الصادق (عليه السلام) «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، قال: قلت: يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر، فان لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل، فقلت: هل صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) هاتين؟ قال: لا، قلت: و لم؟ قال: لأن رسول الله

ج‌7،

(صلى الله عليه و آله) كان يأتيه الوحي و كان يعلم أنه هل يموت أم لا؟ و غيره لا يعلم، فمن أجل ذلك لم يصلهما و أمر بهما».

أو على إرادة الفريضة و النافلة من العشاء و العتمة التي كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يصل بعدها شيئا حتى ينتصف الليل.

أو على التعريض بما تصنعه العامة من صلاة وتر غير الوتيرة بعد العشاء، فان استيقظوا آخر الليل أعادوه، فيكون وتران في ليلة، و إلا اكتفوا بذلك، و طرح ما لا يقبل شيئا من ذلك، أو غيره، و لا بأس به بعد أن اعترف غير واحد بعدم العمل بشي‌ء منها، و معارضتها بما سمعت، و بخصوص ما دل على كل واحد مما نفته من الوتيرة و غيرها مما سيمر عليك بعضه إن شاء الله، بل ورد⁽¹⁾في أخبار نوافل شهر رمضان أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان يصلي الوتيرة من جلوس فلاحظ هناك، و كذا يطرح ما دل‌⁽²⁾على الصلاة أربعا بعد العتمة، أو يراد غير الرواتب منه، أو قضائها.

ثم ان ظاهر المصنف كغيره من الأصحاب أن الثمان الأولى نافلة الظهر، و الثمانية الثانية نافلة العصر، بل في المدارك و الذخيرة أنه المشهور بين الأصحاب، بل عن المهذب البارع أن عليه عمل الطائفة، بل عن أمالي الصدوق أن من دين الإمامية الإقرار بأن نافلة العصر ثمان ركعات قبلها، و قد يشهد له تتبع كلمات الأصحاب في المقام و المواقيت و غيرهما، حيث أضافوهما إلى الفريضة حتى عند التعرض لسقوطهما قالوا مثلا تسقط نوافل الظهرين، بل قيل: إن بعض العبارات التي تحتمل أنها نوافل للأوقات كالمقنعة و الخلاف و النهاية و المبسوط و جمل السيد و الوسيلة و الغنية و السرائر و غيرها حيث قيل فيها ثمان قبل الظهر، و ثمان قبل العصر، و نحو ذلك مما لا ظهور فيه بكونها

ج‌7،

نوافل للفرائض كالنصوص قد أضيفت فيها إليها في مواضع عديدة غير هذا الموضع، و لعله لم يلحظها الشهيد في الذكرى، و لذا قال: إن معظم الأخبار و المصنفات خالية عن التعيين للعصر و غيرها، و تبعه على ذلك بالنسبة للأخبار غيره كسيِّد المدارك و فاضل الذخيرة، و الظاهر أن الأمر كما ذكروه، إذ لم نقف على خبر صريح في كونها نوافل للفرائض، بل و لا مضافة إليها إلا ما ستسمعه من بعض النصوص التي تمر عليك في سقوط النافلة في السفر، بل ربما كان بعض النصوص‌⁽¹⁾ظاهرا في أن الثمان الأولى نافلة للزوال نفسه، كما يومي اليه إضافتها اليه و غيرها، بل قد يظهر من مرفوع ابن أبي قرة⁽²⁾أن جميع النوافل للأوقات كالفرائض، و أصرح خبر ادعي دلالته ما رواه

الصدوق في العلل عن عبد الله بن سنان‌⁽³⁾«سأل الصادق (عليه السلام) لأي علة أوجب رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر، و ثمان قبل العصر، فقال (عليه السلام): لتأكيد الفريضة، لأن الناس لو لم يكن إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين حتى كان يفوتهم الوقت، فلما كان شي‌ء غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته، و كذلك الذي قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته»

و هو كما ترى لا صراحة فيه بل و لا ظهور، نعم قيل في العيون خبر كعبارة الأمالي و لم نقف على متنه، لكن لعل فيما سمعت من الإجماع المحكي المتقدم كفاية، خصوصا بعد شهادة التتبع له، إذ لم يحك عن أحد الخلاف في ذلك سوى ما يحكى عن ظاهر هداية الصدوق من جعل الست عشر نافلة الظهر، و هو منه عجيب بعد نقله الإجماع المزبور، و لعله هو الذي أراده الراوندي فيما حكي عنه من نسبة جعل الست عشر للظهر إلى بعض الأصحاب، و سوى ما يحكى عن ظاهر الإسكافي من جعل ركعتين خاصة من الثمانية الثانية للعصر،

ج‌7،

و لعله لخبر سليمان بن خالد المتقدم‌⁽¹⁾إلا أنه كما ترى لا دلالة فيه على ذلك، إذ القبلية كالبعدية لا يقتضي كون النافلة للفريضة، و ان كان الإنصاف أنها لا تخلو من نوع إشعار.

و كأنه لا ثمرة معتد بها في هذا البحث بعد ان لم نعتبر في النية التعرض للفرض و غيره، بل يكفي مجرد قصد القربة بالامتثال للأمر المعلوم تحققه على كل حال، بل الظاهر عدم الفساد لو نوى المكلف الفرض جهلا منه، ضرورة تشخصها لديه بغير ذلك. و ربما قيل تظهر الثمرة في اعتبار إيقاع الست مثلا قبل القدمين أو المثل ان جعلناها للظهر، و فيه أنه لا مدخلية لذلك بعد أن عين الشارع وقتها كما تسمعه إن شاء الله في المواقيت، نعم قد يقال بظهور الثمرة فيما لو نذر مثلا نافلة العصر مثلا غافلا، أو أناطه بما هو الواقع، و الأمر فيها سهل، فتأمل جيدا.

و كذا الكلام في نافلة المغرب و العشاء و الصبح، بل في خبر البزنطي السابق‌⁽²⁾ما قد يشعر بأن الركعتين من أربعة المغرب نافلة للعشاء، و ان الأربعة من ثمانية العصر للظهر، بل في بعض النصوص‌⁽³⁾ما يشعر بأن ليس شي‌ء من أربعة المغرب نافلة لإحدى الصلاتين، لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فعل ركعتين منهما لما بشر بالحسن (عليه السلام)، و ركعتين لما بشر بالحسين (عليه السلام) شكرا لله تعالى، و بالجملة الحق انه لا صراحة في أكثر النصوص بنفسها في شي‌ء من ذلك، نعم قد يجعل ما سمعته من الإجماع قرينة على إرادته من بعض النصوص، خصوصا ما أضيف فيها إلى الأوقات على إرادة صلاة الوقت، فركعتا الفجر بمعنى ركعتا صلاة الفجر، و على هذا القياس، كما أنه‌

[مشروعية النوافل لتكميل الفرائض]

قد يظهر ذلك أيضا أي كون النوافل للفرائض مما استفاضت به الأخبار من أن مشروعية النوافل لتكميل ما ينقص من الفرائض بسبب عدم الإقبال و نحوه،

ج‌7،

ك

صحيح ابن مسلم‌⁽¹⁾عن أبى جعفر (عليه السلام) «ان العبد ليرفع له من صلاته ثلثها أو نصفها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل منها بقلبه، و انما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة»

و

صحيحه الآخر⁽²⁾قلت للصادق (عليه السلام):

«إن عمار الساباطي روى عنك رواية، قال: و ما هي؟ قالت: روى ان السنة فريضة، قال: أين يذهب؟ أين يذهب؟ ليس هكذا حدثته، انما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، و انما أمروا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة»

و

خبر أبي حمزة الثمالي‌⁽³⁾«رأيت علي بن الحسين (عليهما السلام) يصلي فسقط رداؤه عن منكبيه، قال: فلم يسوه حتى فرغ من صلاته، قال: فسألته عن ذلك قال: ويحك أ تدري بين يدي من كنت، ان العبد لا يقبل من صلاته إلا ما أقبل منها، فقلت: جعلت فداك هلكنا، فقال: إن الله ليتم ذلك بالنوافل»

و أصرح من ذلك كله و إن لم يكن وافيا بتمام المطلوب

خبر عمار⁽⁴⁾عن أبي عبد الله (عليه السلام) «لكل صلاة مكتوبة ركعتان نافلة إلا العصر، فإنه يقدم نافلتها، و هي الركعتان التي تمت بهما الثمان بعد الظهر»

الحديث. و كذلك يظهر أيضا من النصوص‌⁽⁵⁾الدالة على سقوطها في السفر تبعا للقصر في الفريضة، فلاحظ، بل في بعضها⁽⁶⁾إضافة بعضها إلى الفرائض، بل قد يفهم منها إضافة الجميع كما سيمر عليك بعضها، و من الغريب ما يظهر من المصنف من جعل صلاة الليل من نوافل الفرائض أيضا، مع أنه لا ريب في استقلالها و عدم مدخليتها

ج‌7،

بها، لكن لعل مراده بقوله: «و نوافلها» لما عدا صلاة الليل منها.

ثم لا ريب في تأكد هذه النوافل من بين الصلوات حتى ورد⁽¹⁾في بعضها كصلاة الليل و الوتر انها واجبة، و

قال سعد بن أبي عمرو الجلاب‌⁽²⁾للصادق (عليه السلام): «ركعتا الفجر تفوتني أ فأصليهما؟ قال: نعم، قلت: لم أ فريضة؟ قال:

فقال: رسول الله (صلى الله عليه و آله) سنهما، فما سن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فهو فرض»

إلى غير ذلك مما يراد منه تأكد الاستحباب.

[تفاوت الفضل بين النوافل]

و أما تفاوت الفضل بينها فعن ابن بابويه «ان ركعتي الفجر أفضلها، ثم ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثم نافلة المغرب، ثم تمام صلاة الليل، ثم تمام نوافل النهار» و لم نقف له على دليل في هذا الترتيب، و عن ابن أبي عقيل «ان الصلاة التي تكون بالليل أوكد النوافل لا رخصة في تركها في سفر و لا حضر» و عن الخلاف «ان ركعتي الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا» و الأولى ترك البحث عن ذلك، إذ النصوص في فضل كل منها وافية، و لكل خصوصية لا تدرك بغيرها كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد في كل منها، خصوصا نافلة الزوال التي هي صلاة الأوابين‌⁽³⁾و نافلة المغرب التي لا ينبغي أن يتركها الإنسان و لو طلبته الخيل‌⁽⁴⁾و صلاة الليل التي ورد فيها ما ورد حتى أوصى بها النبي (صلى الله عليه و آله) عليا ثلاثا⁽⁵⁾كالزوال‌⁽⁶⁾بل قيل: إن الأخبار في

ج‌7،

فضل صلاة الليل و التأكيد على فعلها أكثر من غيرها، فالقول بأفضليتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد، و هو جيد، بل جزم به في المدارك، ثم جعل بعدها نافلة الزوال للوصية بها ثلاثا أيضا، ثم نافلة المغرب للنهي عن تركها سفرا و حضرا، ثم ركعتي الفجر، لأنه يشهدها ملائكة الليل و النهار، و قد عرفت التحقيق. نعم قد يقال بمرجوحية الوتيرة بالنسبة إلى الجميع، و بعدها نافلة العصر، مع أنه لا يخلو من نظر، لتظافر النصوص‌⁽¹⁾بالنهي عن المبيت على غير وتر، و ان من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا على وتر، و ان المراد به الوتيرة كما يدل عليه غير واحد من النصوص، منها

خبر المفضل‌⁽²⁾

«و لو مت مت على وتر».

و غيره من النصوص.

و على كل حال فلا ينبغي الكلام بين أربع ركعات المغرب، ل

خبر أبي الفوارس‌⁽³⁾«نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب»

و في المدارك أن ذلك يقتضي كراهة الكلام بين المغرب و نافلتها بطريق أولى، و فيه منع واضح.

نعم يستحب عدم الكلام بينهما ل

خبر أبي العلاء الخفاف‌⁽⁴⁾عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «من صلى المغرب ثم عقب و لم يتكلم حتى صلى ركعتين كتبتا له في عليين، فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة».

ج‌7،

[استحباب التعقيب قبل نافلة المغرب]

و قد يستفاد منه مع ذلك استحباب التعقيب قبل النافلة، لكن عن مقنعة المفيد العكس، و لم نقف له على دليل عد

المرسل‌⁽¹⁾عن النبي (صلى الله عليه و آله) «انه لما بشر بالحسن (عليه السلام) صلى ركعتين بعد المغرب شكرا، فلما بشر بالحسين (عليه السلام) صلى ركعتين، و لم يعقب حتى فرغ»

و في ترجيحه على غيره- مع إرساله، و عدم معلومية استمرار ذلك منه (ص) بل لعله في خصوص ذلك الوقت مبادرة للشكر- نظر و تردد، خصوصا ما ورد⁽²⁾في التسبيح مما اشتمل على الأمر به قبل أن يثني المصلي رجليه، و لذا قال في الذكرى كما عن المقنعة و التهذيب في أحد النقلين:

«الأفضل المبادرة بالنافلة قبل كل شي‌ء سوى التسبيح» مستدلا عليه بأن النبي (صلى الله عليه و آله) فعلها كذلك، ثم ذكر المرسل السابق، و لا يخفى عدم دلالته على ما استثناه، نعم يدل عليه

خبر رجاء بن أبي الضحاك‌⁽³⁾المروي عن العيون المشتمل على عمل الامام الرضا (عليه السلام) في طريق خراسان قال فيه: «فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله و يحمده و يكبره و يهلله ما شاء الله، ثم سجد سجدة الشكر، ثم رفع رأسه و لم يتكلم حتى يقوم، فيصلي أربع ركعات بتسليمتين، يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة، و كان يقرأ في الأولى من هذه الأربع الحمد و قل يا أيها الكافرون و في الثانية قل هو الله أحد، ثم يجلس بعد التسليم في التعقيب ما شاء الله، ثم يفطر»

فيراد حينئذ من نفي التعقيب في الخبر السابق نفي التمام لا أصل التعقيب، كما يومي اليه زيادة على ما عرفته

المرسل‌⁽⁴⁾عن إرشاد القلوب «ان أبا جعفر (عليه السلام) لما

ج‌7،

خرج بزوجته أم الفضل من عند المأمون و وصل شارع الكوفة انتهى إلى دار المسيب عند غروب الشمس دخل المسجد، و كان في صحنه نبقة لم تحمل، فدعا بكوز فتوضأ في وسطها، و قام فصلى بالناس صلاة المغرب- إلى أن قال-: فلما سلم جلس هنيئة و قام من غير أن يعقب تعقيبا تاما فصلى النوافل الأربع و عقب بعدها و سجد سجدتي الشكر، فلما انتهى إلى النبقة رآها الناس حملت حملا حسنا فأكلوا منها، فوجدوا نبقا لا عجم له حلوا»

الخبر.

و يستحب أن يقول في آخر سجدة من نافلة المغرب كل ليلة خصوصا ليلة الجمعة ما رواه

عبد الله بن سنان‌⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) «اللهم إني أسألك بوجهك الكريم و اسمك العظيم أن تصلي على محمد و آل محمد. و أن تغفر لي ذنبي العظيم سبع مرات، قال: من قالها: انصرف و قد غفر له»

و في الذكرى أن محل هذا الدعاء السجدة الواقعة بعد السبع، و هو كما ترى، و كان مراده سجدة الشكر، لأن الظاهر تأخرها عن السبعة، كما عن المشهور التصريح به، ل

خبر حفص الجوهري‌⁽²⁾قال: «صلى بنا أبو الحسن (عليه السلام) صلاة المغرب فسجد سجدتي الشكر بعد السابعة، فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة، فقال: ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة»

و مرسل رجاء السابق، لكن

روى جهم بن أبي جهم‌⁽³⁾قال: «رأيت أبا الحسن موسى (عليه السلام) و قد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب فقلت له: جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث، فقال: و رأيتني قلت: نعم، قال: فلا تدعها، فان الدعاء فيها مستجاب»

و له استحسن في الذكرى كلا من التقديم و التأخير، لكن لا ريب أن الثاني أولى لفتوى المشهور، و دلالة الأول على نفي الثاني،

ج‌7،

و احتمال الخبر المزبور سجدة مطلقة لا سجدة الشكر كما اعترف به في الذكرى و ان استبعده، نعم خبر ابن أبي الضحاك السابق صريح في أن الواقعة بعد الثلاث سجدة الشكر، إلا أنه و مع ذلك فتأخرها أولى، هذا.

و قد يوهم ظاهر المتن كغيره من العبارات بل و بعض الأخبار⁽¹⁾تعين الجلوس في الوتيرة، و قد أشبعنا الكلام في ذلك، و في جواز الجلوس و نحوه في مطلق النافلة عند تعرض المصنف له في البحث عن الصلوات المسنونة، من أراده فليلاحظه هناك.

[دخول نافلة الصبح في صلاة الليل]

و كذا ظاهره خروج ركعتي الفجر عن صلاة الليل، بل قد يظهر منه أن صلاة الليل الثمان خاصة، بل الغالب في الأخبار و كلام الأصحاب إطلاقها على الثمانية أو الأحد عشر ركعة غير ركعتي الفجر، بل الأول هو معقد ما حكي من إجماع الخلاف و كشف اللثام و شرح المفاتيح و ظاهر الغنية و غيره، فضلا عن الشهرة في التذكرة، و نفي علم الخلاف في الذكرى، و إن كان الظاهر أن ذلك منهم في مساق بيان عدم زيادة نافلة الليل على ذلك، أو نقصانه مع ذكرهم بعد ذلك الشفع و الوتر و ركعتي الفجر، فتأمل.

لكن على كل حال قيل قد تطلق صلاة الليل كما في الصحيح و غيره‌⁽²⁾على الثلاثة عشر ركعة بدخول ركعتي الفجر المسماتين بالدساستين، ل

قولهم (عليهم السلام)⁽³⁾: «دس بهما في صلاة الليل دسا»

و الأمر سهل بعد معلومية استحباب الجميع، و إن اختصت كثير من الأخبار المرغبة بصلاة الليل مثلا، لكن قد سمعت فيما سبق الإجماع عن خلاف الشيخ على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر، و هو المحكي

ج‌7،

عن تصريح ابن بابويه و غيره، و هما المعنيان بقوله تعالى‌⁽¹⁾«وَ إِدْبارَ النُّجُومِ» في الصحيحين‌⁽²⁾و المشهودتان لملائكة الليل و النهار كما في الخبر⁽³⁾و عن

النبي (صلى الله عليه و آله) «صلوهما و لو طردتكم الخيل»⁽⁴⁾

و

«انهما خير من الدنيا و ما فيها»⁽⁵⁾

و

روي «انه (صلى الله عليه و آله) لم يكن على شي‌ء من النوافل أشد معاهدة منه عليهما»⁽⁶⁾

و الوتر كما قيل أفضل من باقي صلاة الليل للاكتفاء به مع ركعتي الفجر، كما في

خبر معاوية بن وهب‌⁽⁷⁾عن الصادق (عليه السلام) «أ ما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلي ركعتي الفجر فيكتب له صلاة الليل»

و ل

قول الصادق (عليه السلام)⁽⁸⁾: «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر»

ففضلها حينئذ على العكس من ترتيب فعلها، فلا يتوهم حينئذ من إطلاق صلاة الليل على الأحد عشر أو الثمانية اختصاصها بما ورد فيها مما تواترت به النصوص من فضل الصلاة الليل، و شدة طلبها، و الحث عليها، و الوصية بها، فضلا عن إجماع المسلمين، و ما دل عليه القرآن المبين، بل في الاعتبار بعد التأمل و التدبر ما يشهد لما في الآثار كما هو واضح لأولي الأبصار وضوح الشمس في رابعة النهار، نعم ركعتا الفجر مستقلة في الطلب لا يتوقف استحباب فعلها على فعل باقي صلاة الليل، بل الظاهر كون صلاة الوتر كذلك، كما

ج‌7،

يشهد له بعض النصوص‌⁽¹⁾مع الأصل، بل لا يبعد ذلك في الثمانية و أبعاضها و بعض الوتر، وفاقا للعلامة الطباطبائي للأصل، و لتحقق الفصل المقتضي للتعدد، و لعدم وجوب إكمال النافلة بالشروع، و لأنها شرعت لتكميل الفرائض، فيكون لكل بعض قسط منه، فيصح الإتيان به وحده، و لذا أجاز الإتيان بنافلة النهار بدون الليل و بالعكس، و بنافلة كل من الصلوات الخمس مع ترك الباقي، و إن ذكر الجميع بعدد واحد في النص و الفتوى، إذ المنساق منه إلى الذهن عدم اشتراط الهيئة الاجتماعية في الصحة، كما يومي اليه الزيادة و النقصان في النصوص السابقة.

و من هنا تعرف البحث حينئذ في تبعيض صلاة الزوال و العصر و المغرب، إذ الجميع من واد واحد، و الاشكال بأن صلاة الليل مثلا عبادة واحدة فلا تتبعض سار في الكل، و دفعه بمنع الاتحاد الذي يمتنع معه التبعيض متجه في الجميع، و الجمع بالعدد كالثمان و الأربع مثلا هنا لا يقتضيه، فتأمل.

[آداب صلاة الليل و ادعيتها]

و تمام الكلام في صلاة الليل و في الأدعية و الآداب المتقدمة عليها و في أثنائها و بعدها و غير ذلك يطلب من الكتب المعدة لمثل ذلك، إلا أنه ينبغي أن لا نخلي كتابنا هذا من جملة منه، فنقول:

قال الباقر (عليه السلام) في الصحيح‌⁽²⁾«إذا قمت بالليل من منامك فقل: الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده و أعبده، فإذا سمعت صوت الديوك فقال: سبوح قدوس رب الملائكة و الروح، سبقت رحمتك غضبك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، عملت سوء و ظلمت نفسي فاغفر لي و ارحمني، انه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإذا قمت فانظر في آفاق السماء و قال: اللهم انه لا يوارى عنك ليل ساج، و لا سماء ذات أبراج، و لا أرض ذات مهاد، و لا ظلمات بعضها فوق بعض،

ج‌7،

و لا بحر لجي، تدلج بين يدي المدلج من خلقك، تعلم خائنة الأعين و ما تخفى الصدور، غارت النجوم و نامت العيون، و أنت الحي القيوم، لا تأخذك سنة و لا نوم، سبحان رب العالمين، و إله المسلمين، و الحمد لله رب العالمين، ثم اقرأ خمس آيات من آخر آل عمران «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ- إلى قوله- إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ» ثم استك و توضأ، فإذا وضعت يدك في الماء فقال: بسم الله و بالله، اللهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقال: الحمد لله رب العالمين، فإذا قمت إلى صلاتك فقل:

بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله و بالله و من الله و إلى الله و ما شاء الله و لا حول و لا قوة إلا بالله، اللهم اجعلني من زوارك، و عمار مساجدك، و افتح لي باب توبتك، و أغلق عني باب معصيتك و كل معصية، الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه، اللهم أقبل علي بوجهك، جل ثناؤك، ثم افتتح الصلاة بالتكبير»

الحديث.

و يستحب أن يصلي أمام صلاة الليل ركعتين خفيفتين يقرأ في أولهما بقل هو الله أحد، و في ثانيهما قل يا أيها الكافرون، و يسميان بصلاة الورد و الافتتاح، و

عن أمير المؤمنين (عليه السلام)⁽¹⁾انه كان يدعو بعدهما بالدعاء الذي أوله «اللهم إليك حنت قلوب المخبتين»

إلى آخره. و هو دعاء عجيب، و روى الشيخ‌⁽²⁾في المصباح عن علي بن الحسين (عليهما السلام) غيره، كما انه روى عنه (ع)⁽³⁾دعاء آخر أيضا في أثنائهما.

و يستحب أيضا أن يتوجه فيهما بالتكبيرات السبعة، و الأدعية الثلاثة، لأنها إحدى الصلوات الست أو السبعة بزيادة الوتيرة التي ينبغي فعل ذلك فيها، بل ربما قيل إن المشهور استحباب التوجه في كل فرض و نفل، نعم يتأكد في أول صلاة الليل

ج‌7،

و مفردة الوتر، و لا بأس به لظاهر النصوص‌⁽¹⁾و شذ المرتضى في قصره ذلك على الفرائض فيما حكي عن محمدياته، كظاهر خلاف الشيخ، مع أن الموجود فيما حضرني من نسخته استحباب التوجه في الفرائض، و في سبعة مواضع من النافلة، بل ظاهره الإجماع فيها عليه، و كيفية التكبيرات و الدعاء بينها معلوم في محله، و الظاهر أن دعاء التوجه الذي هو أحد الثلاثة يكون بعد السبعة لا بينها، و إن أوهمته بعض العبارات، و لا بأس في قراءة

«يا محسن قد أتاك المسي‌ء»

بعد السادسة و الخامسة، بل في مصابيح الطباطبائي الظاهر أن محله بعد الإقامة قبل التكبيرات، و الأمر سهل بعد الاكتفاء بنية القربة المطلقة، و يجوز الولاء في التكبيرات من غير دعاء، و القطع على الوتر من الواحدة إلى السبع، بل و على الشفع مع الإتيان بالأدعية ولاء، و بالأولين و لو مع التفريق و ان لم يكمل السبع، بل و غير ذلك لكن مع نية القربة المطلقة، و في المصابيح أن فيه وجهين، و لعله يريد مع ملاحظة نية الخصوصية، و الله أعلم.

و أما يقرأ في صلاة الليل فستعرف الكلام فيه عند تعرض المصنف له في بحث القراءة، كما أنك تعرف البحث في وقتها إن شاء الله كذلك، بل و البحث في الوتر انه الثلاث أو الواحدة، و في الفصل و الوصل.

ثم انه قد يستفاد من بعض النصوص كما عن الإسكافي التصريح به استحباب التفريق في صلاة الليل، كما كان يفرقها النبي (صلى الله عليه و آله) ففي

خبر معاوية بن وهب‌⁽²⁾«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول و ذكر صلاة النبي (صلى الله عليه و آله) قال: كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه، و يوضع سواكه تحت فراشه، ثم ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء، ثم تلا الآيات من آل عمران

ج‌7،

ثم يستن و يتطهر، ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات، على قدر قراءته ركوعه، و سجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع رأسه، و يسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران و يقلب بصره في السماء، ثم يستن و يتطهر و يقوم إلى المسجد و يصلي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ و يجلس و يتلو الآيات من آل عمران، و يقلب بصره في السماء، ثم يستن و يتطهر و يقوم إلى المسجد فيوتر و يصلي الركعتين، ثم يخرج إلى الصلاة»

و نحوه غيره‌⁽¹⁾و ان لم يكن بتمام هذا التفريق، و احتمال اختصاص ذلك بالنبي (صلى الله عليه و آله) كما يلوح من الذكرى يدفعه أصالة الاشتراك، و الأمر بالتأسي، بل في

صحيح الحلبي‌⁽²⁾عن الصادق (عليه السلام) بعد ذكره التفريق عن النبي (صلى الله عليه و آله) قال «لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»

مشيرا به إلى عدم الاختصاص، مضافا إلى ما في

صحيح زرارة⁽³⁾السابق «ان قويت فصلها كما كانت تصلي، إذ كما ليست في ساعة من ساعات النهار فليست في ساعة من ساعات الليل، إن الله عز و جل يقول وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ»

و

خبر ابن بكير⁽⁴⁾عن الصادق (عليه السلام) أيضا «ما كان يحمد الرجل يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام و يذهب»

إلى غير ذلك، و لا ينافيه ما دل‌⁽⁵⁾من الأخبار على جواز الصلاة دفعة واحدة في آخر الليل كما هو الغالب من أكثر الناس، إذ أقصاه الاذن في ذلك، و هو لا ينافي أفضلية التفريق، هذا.

ج‌7،

و لكن ستعرف فيما يأتي اتفاق كلمات الأصحاب على أفضلية فعلها في آخر الوقت على غيره، و تعرف أيضا تمام الكلام في هذه النصوص، و الله أعلم.

و يستحب أيضا الاستغفار في الوتر سبعين مرة، ينصب اليسرى و يعد باليمنى كما في النص‌⁽¹⁾و ينبغي أن يكون استغفاره بأن يقول:

«أستغفر الله و أتوب إليه» كما فعله الصادق (عليه السلام)

و هل يعتبر فيه اللفظ الصريح، مثل أستغفره، و رب اغفر لي و غيرهما، لظاهر ذلك، لأنه المتبادر كالتسبيح و التحميد و التكبير التي معانيها ألفاظ مأخوذة منها، و

في الحسن‌⁽²⁾عن الصادق (عليه السلام) «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يستغفر غداة كل يوم سبعين مرة، قلت: كيف كان يقول؟ قال: كان يقول: أستغفر الله سبعين مرة، و يقول: أتوب إلى الله أتوب إلى الله سبعين مرة»

هذا.

و لكن لا يخفى عليك عدم اعتبار العدد المخصوص و لا الكيفية و لا غيرها في وظيفة الاستغفار بالأسحار، بل و لا كونه في الوتر، لصدق الاسم و عموم اللفظ في الآية⁽³⁾و غيرها، فما ورد⁽⁴⁾من تفسير ذلك بالاستغفار سبعين مرة في صلاة الوتر محمول على الفرد الأكمل، و أما اعتبار المواظبة و الاستمرار فيه ففيه وجهان، من دلالة ظواهر الكتاب و السنة عليه، و من عدم تعقل الاشتراط بشرط لاحق لمشروط سابق، و الحق اعتبارهما في استحقاق مدح المستغفرين بالأسحار لا في استحباب الاستغفار في السحر، و إن كان الثاني من لوازم الأول، و عن

العياشي عن زرارة⁽⁵⁾قال أبو جعفر (عليه السلام): «من دام على صلاة الليل و الوتر و استغفر الله في كل وتر سبعين مرة و واظب

ج‌7،

على ذلك سنة كتب من المستغفرين بالأسحار»

و نحوه خبر أبي بصير⁽¹⁾و صحيح عمر بن يزيد⁽²⁾في أن من واظب على ذلك في الوتر سنة كتب من المستغفرين بالأسحار، بل في المرسل‌⁽³⁾عن جنة الأمان أربعين ليلة، و الأولى في كيفية الاستغفار الإتيان باللفظ المأثور، و اتباع النقل الوارد فيه، إما في السحر كالاستغفار المنقول في صلاة الوتر و الوارد في تعقيب ركعتي الفجر، أو مطلقا نحو ما

روي في الصحيح‌⁽⁴⁾عن الصادق (عليه السلام) «من عمل سيئة أجل فيها سبع ساعات من النهار، فان قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاث مرات لم تكتب عليه»

و في

الخبر⁽⁵⁾عنه (عليه السلام) «ما من مؤمن يقارف في يومه و ليلته أربعين كبيرة فيقول و هو نادم: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات و الأرض ذا الجلال و الإكرام، و أسأله أن يصلي على محمد و آل محمد، و أن يتوب علي» إلا غفرها الله عز و جل له، و لا خير فيمن يقارف في يومه و ليلته أكثر من ذلك».

و يستحب أن يقول في الوتر أيضا:

ما كان يقوله النبي (صلى الله عليه و آله)⁽⁶⁾«هذا مقام العائذ بك من النار سبع مرات»

و

علي بن الحسين (عليهما السلام)⁽⁷⁾«العفو العفو ثلاثمائة مرة»

و الدعاء فيه بالمأثور، قيل و لأربعين مؤمنا و أزيد قبل الدعاء لنفسه، بل قيل: و الأولى كونهم من أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)، و يزيد عليهم ما شاء، و لم نقف على خبر بالخصوص في الأخير، كما أن الذي عثرنا عليه مطلق استحباب الدعاء للأربعين قبل دعائه لنفسه كي يستجاب له

ج‌7،

لا في خصوص الوتر، إلا أنه لما كان هذا لطلب العفو و الرحمة و غيرهما استحق ذكر كل ما له مدخلية في استجابة الدعاء، بل قد يقال إن اشتهار ذلك بين الأصحاب فتوى و عملا لا يكون إلا عن نص و إن لم يصل إلينا، و لعله للاستغناء بهذه الشهرة عنه كما هو الشأن في كل إجماع لا نص فيه، فالأمر سهل و إن لم نقف فيه على نص، نعم ورد⁽¹⁾أنه يدعو فيه على من يشاء من أعدائه و يسميهم بأسمائهم، و أن يقول: إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر ما عن

أبي الحسن الأول (عليه السلام)⁽²⁾: «هذا مقام من حسناته نعمة منك، و شكره ضعيف، و ذنبه عظيم، و ليس لذلك إلا رفقك و رحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل صلواتك عليه و آله «كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ، وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»⁽³⁾طال هجوعي و قل قيامي، و هذا السحر و أنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا و لا نشورا، ثم يخر ساجدا»

و أن يقول إذا انصرف من الوتر أيضا ما

عن أبي جعفر (عليه السلام)⁽⁴⁾«سبحان ربي الملك القدوس العزيز الحكيم ثلاث مرات، ثم يقول:

يا حي يا قيوم يا بر يا رحيم يا غني يا كريم ارزقني من التجارة أعظمها فضلا، و أوسعها رزقا، و خيرها لي عاقبة، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له»

و غير ذلك مما هو معلوم بملاحظة الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام).

و كذا

يستحب له الفصل بين صلاة الغداة و نافلتها

المدسوسة في صلاة الليل باضطجاعه على الجانب الأيمن، و يقرأ الخمس آيات من آخر آل عمران، و يدعو بالمأثور، أو بسجدة كما هو مقتضى الجمع بين النصوص، لكن في الذكرى قال الأصحاب:

ج‌7،

و يجوز بدل الضجعة السجدة و المشي و الكلام، إلا أن الضجعة أفضل، و هو متجه في غير السجدة، و

قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد⁽¹⁾: «ان خفت السهرة في التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض و لا تضطجع، و أومأ بأطراف أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الأرض قليلا».

و يستحب أيضا بينهما الصلاة على محمد و آله مائة مرة، و أن يقول: «سبحان ربي العظيم و بحمده أستغفر الله و أتوب إليه» مائة مرة، و قراءة الإخلاص أحد عشر مرة، فإن من قرأها كذلك لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب و إن رغم أنف الشيطان، و من قرأها أحد و عشرين بنى الله له بيتا في الجنة، و من قرأها أربعين غفر الله له و يكره النوم بين صلاة الليل و الفجر كما عن الشيخ و الفاضلين القطع بها، لخبر ابن بكير السابق‌⁽²⁾و ل

قول أبي الحسن الأخير (عليه السلام) في خبر المروزي‌⁽³⁾«إياك و النوم بين صلاة الليل و الفجر، و لكن ضجعة بلا نوم، فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته»

لكن الظاهر ان ذلك حيث يكون إتمامه صلاته قريبا من الفجر، أما إذا قدمها قريبا من نصف الليل فلا، و لعله عليه ينزل

خبر زرارة⁽⁴⁾عن الباقر (عليه السلام) «انما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس و إن شاء نام و إن شاء ذهب حيث شاء»

و في الوسائل انه يدل على الجواز و ما سبق على الكراهة، فلا منافاة، و مقتضاه ثبوت الكراهة مطلقا، و فيه صعوبة، بل لعله ينافيه

خبر زرارة⁽⁵⁾عن الباقر (عليه السلام)

ج‌7،

«إني لأصلي صلاة الليل و أفرغ من صلاتي و أصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فان استيقظت عند الفجر أعدتهما»

أي الركعتين و الله أعلم.

و كيف كان فقد ظهر لك مما مر تأكد هذه النوافل، و انه لا ينبغي تركها على حال، لكن في الذكرى قد تترك النافلة لعذر، و منه الهم و الغم ل

رواية علي بن أسباط⁽¹⁾عن عدة منا «ان الكاظم (عليه السلام) كان إذا اهتم ترك النافلة»

و عن معمر بن خلاد⁽²⁾عن الرضا (عليه السلام) مثله، قال في المدارك: و في الروايتين قصور من حيث السند، و الأولى أن لا تترك النافلة بحال، للحث الأكيد عليها في النصوص المعتمدة، و

قول أبي جعفر (عليه السلام)⁽³⁾: «ان تارك هذا- يعني النافلة- ليس بكافر، و لكنها معصية، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من خير أن يدوم عليه»

و

قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان‌⁽⁴⁾الوارد فيمن فاته شي‌ء من النوافل: «إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‌ء عليه، و ان كان شغله لدنيا يتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، و إلا لقي الله عز و جل و هو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه و آله)»

و نحوه في الذخيرة، و فيه انه قد يجمع بين النصوص بإرادة الترك أداء و قضاء من الأخيرين كما يشعر به الصحيح الثاني، و الأداء خاصة من الأولين، و ربما يؤيده الاعتبار، ضرورة انه مع حصول الهم و الغم لا إقبال له بحيث يكون بين يدي ربه و يخاطبه، فتأمل جيدا.

ثم لا يخفى ان ظاهر ما سمعته من الأخبار السابقة بل و الفتاوى أن تمام النوافل في الليل و النهار إحدى و خمسون ركعة بمعنى هي التي يستحب مؤكدا فعلها في كل

ج‌7،

يوم و ليلة في الأوقات المخصوصة، لا التي يتفق عروض استحبابها في خصوص بعض الأيام أو الليالي أو لبعض العوارض أولا وقت مخصوص لها أصلا، و مع ذلك كله فالظاهر إرادة النوافل المتعارفة المستعملة من ذلك، و إلا فالمستفاد من النصوص أزيد من ذلك كما لا يخفى على المتصفح لها.

[صلاة الغفيلة]

و منها ما ذكره غير واحد من الأصحاب الركعتان المسماتان بركعتي الغفيلة اللتان تصليان بين المغرب و العشاء، ففي

خبر هشام بن سالم‌⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) المروي في مصباح الشيخ و فلاح السائل «من صلى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد، و قوله تعالى: «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً إلى الْمُؤْمِنِينَ»⁽²⁾و في الثانية الحمد و «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ»⁽³⁾إلى آخر الآية. فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال: «اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها غيرك أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تفعل بي كذا و كذا- و تقول-: أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي و تعلم حاجتي أسألك بمحمد و آله عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي» و سأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل» مع زيادة في الثاني «لا تتركوا ركعتي الغفيلة و هما ما بين العشاءين»

و في

خبر وهب و السكوني‌⁽⁴⁾عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): تنفلوا في ساعة الغفلة و لو بركعتين خفيفتين، فإنهما يورثان دار الكرامة، قيل: يا رسول الله و ما ساعة الغفلة؟ قال: ما بين المغرب و العشاء»

و

عن ابن طاوس روايته كذلك بزيادة «قيل: يا رسول الله و ما معنى خفيفتين؟

قال: يقرأ فيهما الحمد وحدها»

مضافا إلى ما ورد في هذه الساعة مما يناسب الصلاة

ج‌7،

فيها، ف

عن الباقر (عليه السلام)⁽¹⁾«إن إبليس لعنه الله انما يبث جنوده جنود الليل من حين مغيب الشمس إلى حين مغيب الشفق، و يبث جنود النهار من حين مطلع الفجر إلى طلوع الشمس، و عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه كان يقول: أكثروا من ذكر الله تعالى في هاتين الساعتين، و تعوذوا بالله عز و جل من شر إبليس لعنه الله و جنوده، و عوذوا صبيانكم فيهما، فإنهما ساعتا غفلة»

و

عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى‌⁽²⁾«وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها» ان كان دخول كان فيما بين المغرب و العشاء⁽³⁾

إلى غير ذلك.

و ظاهر الذكرى ان ركعتي الغفيلة غير الركعتين اللتين يقرأ فيهما الآيتان السابقتان، قال فيها: «السادس عشر يستحب ركعتان ساعة الغفلة، و قد رواها الشيخ بسنده عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام)- و ذكر خبر السكوني السابق ثم قال-: و يستحب أيضا بين المغرب و العشاء ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد و وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً إلى آخر ما سمعت» و لعل الذي دعاه إلى ذلك اعتبار قراءة الآيتين في أحدهما، و اعتبار الخفة المفسرة بقراءة الحمد وحدها في الآخر، و فيه أولا أن ظاهر «لو» الوصلية في خبر السكوني عدم اعتبار الخفة شرطا كي ينافي اعتبار قراءة الآية، بل أقصاه الاذن في تركهما، بل ظاهره انه الفرد الأدنى. و ثانيا أنه قد يراد بالوحدة في تفسير الخفة عدم قراءة سورة أخرى لا مطلق غير الحمد و لو آية. و ثالثا أن الزيادة التي سمعتها في الفلاح كالصريحة في الاتحاد، ضرورة بعد احتمال إرادة النهي عن ترك ركعتي الغفيلة في حد ذاتهما، لا أن المراد الإشارة إلى الركعتين السابقتين. و رابعا أنه قد يكون من

ج‌7،

ثمراتهما قضاء الحاجة و إن استحبا للوقت أيضا. و خامسا أنه لا دلالة في النصوص على التعدد، إذ أقصى الحاصل منها الأمر بركعتين في ساعة الغفلة، و الأمر بركعتين ما بين المغرب و العشاء يقرأ فيهما كذا، و الغرض أن ما بينهما ساعة الغفلة، فأصالة البراءة و عدم التعدد تقضي باتحاد المراد منهما، و لا ظهور في اللفظ كي يقطعها، بل قد عرفت الظهور بخلافه، إذ الظهور انما يسلم لو كان الأمران من أمر واحد، أما مع تعدده و احتمال إرادة الثاني منهما إبلاغ ما أبلغه الأول منهما فلا.

و قد يقال: إن ذلك كله فيما لو كان الأمران مطلقين أو مقيدين بقيدين متساويين، أما إذا كان أحدهما مطلقا و الآخر مقيدا كما في المقام لو تنزلنا عن دعوى تقييد الآخر منهما أيضا بقيد ينافي القيد الآخر على وجه يستلزم التعدد فهو من المسألة المعروفة، أي وجوب حمل المطلق في المندوبات على المقيد، و لعل التحقيق عدم الحمل، لعدم ظهور الوحدة المقتضية للتنافي الموجب للحمل و إلغاء أحد الدليلين. و دعوى الفهم العرفي ممنوعة، فالحق حينئذ مع الشهيد في التعدد المذكور، و يؤيده ظهور الخبر المزبور في كون الركعتين ذات الآيتين للحاجة لا لساعة الغفلة، مضافا إلى التسامح في السنن، و يدفعه بعد الإغضاء عن حمله‌⁽¹⁾منه ظهور خبر ذات الآيتين على ما عن فلاح ابن طاوس في أنهما ركعتا الغفيلة.

و منه يعرف ما في إنكار ركعتي الغفيلة كما عن الأستاذ الأكبر حكاية عن بعضهم، و حمل جميع ما جاء فيها من النصوص على إرادة التأكيد و الحث على نافلة المغرب، لا أن المراد ركعتان غيرهما، ضرورة عدم رجحان قراءة الآيتين في نافلة المغرب، لخلو النصوص و الفتاوى عنها، بل الموجود فيهما قراءة غير ذلك من السور

ج‌7،

كما لا يخفى على من لاحظهما، فاحتمال إرادة نافلة المغرب من ذلك خصوصا خبر ذات الآيتين في غاية الضعف، و إن كان ربما يؤيده ما سمعته من الأخبار المشتملة على عدد ما يصليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) و غيره من الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) مما هو ظاهر أو صريح في عدد لا يندرج فيه الركعتان المزبورتان، و احتمال عدم فعلهم (عليهم السلام) لها يدفعه أنهم أولى من غيرهم بما يأمرون به، و يحثون عليه، و ينهون عن تركه، بل قد يؤيده أيضا حرمة التطوع في وقت الفريضة إلا الرواتب، إذ لا ريب كما قيل في خروج وقت المغرب بالفراغ منها مع نافلتها لو فعلت بتؤدة⁽¹⁾و دخول وقت العشاء بذهاب الشفق حينئذ، بل لو سلم عدم ذهابه إلا أنه لا إشكال عندنا في جواز إيقاع صلاة العشاء قبل، لتظافر الأخبار⁽²⁾بدخول وقت المغرب و العشاء بغروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، قصارى ما هناك خروج راتبة المغرب دون غيرها، فصلاة الغفيلة فيه حينئذ تطوع في وقت الفريضة، و فيه أولا أن الظاهر كون المراد بالنصوص السابقة بيان تمام ما يقع منه من الرواتب المعروفة المشهورة التي لها تعلق بالفرائض لا حصر جميع ما يقع منهم من الصلاة، و كيف و قد ورد⁽³⁾عنهم أنهم (عليهم السلام) يصلون في اليوم و الليلة ألف ركعة. و ثانيا ما قيل من أن اسم الوقت إذا أطلق فإنما يراد ما ضرب لها وحدت به في الاختيار من غيبوبة الشفق لا ما رخص فيه لذوي الأعذار و إن خفت أو في الأسفار، و الذي دل على دخول وقت الثانية بالفراغ من الأولى انما جاء في الثاني دون لأول ردا على أهل الخلاف في منعهم من الجمع ردا على الله و رسوله (صلى الله بثقل «مجمع البحرين»

ج‌7،

عليه و آله) و لذلك تظافرت النصوص به، لأن‌⁽¹⁾ذلك هو الوقت الموظف لها بحيث يحرم فيه التطوع، فتأمل جيدا. و ثالثا أنه كما خرجت الرواتب بالدليل فكذا الغفيلة، لتظافر النصوص باستحبابها.

[استحباب ما يتمكن من النوافل بين المغرب و العشاء]

انما البحث حينئذ في المراد بقول (عليه السلام): «ما بين المغرب و العشاء» فهل هو فعلهما، فتصح حينئذ و إن وقعت بعد أن يذهب الشفق، أو وقت فضيلتهما، فلا تصح حينئذ إلا قبل ذهابه؟ فيشكل حينئذ بأنه لا يتسع لهما و لنافلة المغرب و الفريضة، خصوصا إذا صلى الأخيران بتؤدة، و قد يقال إن الظاهر الأول لكن لا على أن المراد الجواز و إن اتفق تأخير العشاء إلى آخر وقت الاجزاء، بل هو مبني على الغالب من عاداتهم قديما من أنهم كانوا إذا فرغوا من المغرب و نافلتها انفضوا إلى منازلهم حتى إذا ذهب الشفق و نادى المؤذن بالصلاة أقبل الناس يتسارعون، و كان النبي (صلى الله عليه و آله) يرغب في تأخيرها في الجملة مراعاة للناس لاشتغالهم بالعشاء و قضاء الحاجة و تجديد الطهارة و الاستراحة و نحو ذلك، و يمكث (صلى الله عليه و آله) كيما يفرغوا و يجتمعوا حتى نادى جفاتهم نام الناس و الصبيان.

فمن المحتمل انه (صلى الله عليه و آله) ندبهم إلى التطوع في هذا الوقت بهذه الصلاة و غيرها، كصلاة الوصية التي رواها

الشيخ في مصباحه‌⁽²⁾عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد و إذا زلزلت ثلاث عشرة مرة، و في الثانية الحمد و قل هو الله أحد خمس عشرة مرة، فإن من فعل ذلك كل شهر كان من المتقين، فان فعل كل سنة مرة كتب من المحسنين، فان فعل في كل جمعة مرة كتب من المصلين، فان فعل ذلك في كل

ج‌7،

ليلة زاحمني في الجنة، و لم يحص ثوابه إلا الله»

و كركعتين أخريين

رواهما⁽¹⁾هو فيه أيضا «يقرأ في الأولى منهما الحمد و عشر آيات من أول البقرة و آية السخرة وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ إلى قوله يَعْقِلُونَ، و قل هو الله أحد خمس عشرة مرة، و في الثانية الحمد و آية الكرسي و آخر سورة البقرة لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ إلى آخرها، و قل هو الله أحد خمس عشرة مرة، و يدعو بعدها بما أحب، ثم يقول- إلى آخره- و يقول عشر مرات أستجير بالله من النار، و عشر مرات أسأل الله الجنة، و عشر مرات أسأل الله الحور العين»

و

كأربع ركعات أخر هو رواها⁽²⁾فيه أيضا «يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، و خمسين مرة قل هو الله أحد» قال: «روي أن من فعل ذلك انفتل من صلاته و ليس بينه و بين الله تعالى ذنب إلا و قد غفر له»

و كعشر ركعات هو

رواها⁽³⁾فيه أيضا «يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، و قل هو الله أحد مرة قبل أن يتكلم إذا فرغ من نوافل المغرب، فإنه يعدل عتق عشر رقاب»

إلى غير ذلك مما هو لأجل تأخير العشاء و عدم الغفلة و النوم قبل صلاتها.

بل قد يستفاد من قوله (صلى الله عليه و آله): «و لو بركعتين خفيفتين» استحباب ما يتمكن من النوافل كما صرح به في المصباح أيضا، و إلا لو أريد بما بين العشاءين الوقت لم يسع لذلك كله قطعا، بل و لا أكثره، و قد يناقش بأن فعل ذلك كله لا يسعه ما تعارف من الفصل بين الفريضتين أيضا و لو بعد ذهاب الشفق في الجملة، بل هو يقضي بتأخير العشاء إلى غير المتعارف قطعا، خصوصا إذا فعل مع ذلك ما رواه الشيخ‌⁽⁴⁾في كيفية أداء الراتبة و ما يقال فيها و قبلها و بعدها، و من الغريب أنه هو

ج‌7،

رحمه الله قال بعد أن روى ذلك كله: «فإذا غاب الشفق فأذن للعشاء الآخرة» إلى آخره. و ظاهره إيقاع ذلك كله قبل ذهاب الشفق، و قد عرفت أنه لا يسعه الأول فضلا عن الثاني، اللهم إلا أن يريد بالأذان بعد غيبوبة الشفق و لو مع فاصل طويل لا ابتداء غيبوبته، و يدفع بأن ذلك وارد على الغالب في عادة الناس من عدم فعل الجميع، بل الأوحدي منهم انما يفعل البعض، فهو نظير ما ورد من المستحبات في الليل و النهار مما يقطع الواقف عليها بعدم سعتهما له، و لا مخلص منه إلا بما ذكرنا، أو يدفع بالتزام تأخير العشاء إلى مضي الثلث من الليل كما هو المحكي عن فعل الرضا (عليه السلام)، و الله أعلم، و لقد طال بنا الخطاب حتى خرجنا عما عزمنا عليه من وضع الكتاب، و الإنسان ذو شؤون، و الحديث ذو شجون.

[في سقوط نوافل النهار في السفر]

و كيف كان فظاهر تقييد المصنف العدد المذكور بالحضر أنها ليست كذلك في غيره، و هو كذلك، إذ تسقط في السفر نوافل الظهر و العصر بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد، بل في صريح الروضة و ظاهر السرائر أو صريحها و عن الخلاف و غيره الإجماع عليه، كظاهر الذكرى و عن المعتبر و المنتهى، بل و الأمالي حيث نسبه إلى دين الإمامية، و هو الحجة، مضافا إلى النصوص المعتبرة المستفيضة المروية في الكتب الأربع و غيرها، فمنها

خبر أبي بصير⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء إلا المغرب، فان بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في سفر و لا حضر، و ليس عليك قضاء صلاة النهار، و صل صلاة الليل و اقضه»

و نحوه غيره‌⁽²⁾بل في

خبر أبي يحيى الحناط⁽³⁾النص على نافلة النهار، قال: «سألت الصادق (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة بالنهار

ج‌7،

في السفر تمت الفريضة»

ك

صحيح ابن مسلم‌⁽¹⁾عن أحدهما (عليهما السلام) «سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا»

إلى غير ذلك من النصوص، لكن ظاهر بعضها إن لم يكن صريحه اختصاص ذلك بنوافل النهار، و إن كان في اندراج مثل الأربعة الزائدة يوم الجمعة فيها نظر و تأمل كما عن الحواشي المنسوبة إلى الشهيد من الإطلاق، و من احتمال انصرافه إلى غيرها، و لعل الظاهر من الأخبار الأول، فتأمل.

[عدم سقوط نافلة العشاء في السفر]

و على كل حال فظاهر الأدلة نافلة النهار دون نافلة الليل و الفجر المدسوسة بها، و هو كذلك بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الوتيرة، بل قد سمعت التصريح في خبر أبي بصير السابق بعدم سقوط نافلة المغرب، و النهي عن تركها سفرا و حضرا، و نحوه غيره كخبر الحرث بن المغيرة⁽²⁾و خبر سماعة⁽³⁾و خبر أبي الحرث‌⁽⁴⁾و غيرها⁽⁵⁾بل في

خبر رجاء بن أبي الضحاك‌⁽⁶⁾عن الرضا (عليه السلام) التصريح بعدم سقوط غيرها أيضا، قال: «كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنه كان يصليها ثلاثا، و كان لا يدع نافلتها، و لا يدع صلاة الليل و الشفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لا حضر، و كان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا»

و في

خبر آخر⁽⁷⁾«كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا حضر»

إلى غير ذلك من النصوص التي لا فائدة في ذكرها، إذ قد عرفت أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم سقوط نافلة المغرب و الليل و الفجر.

ج‌7،

و لكن الكلام في الوتيرة خاصة من نوافل الليل، فالمشهور كما حكاه غير واحد السقوط، بل في الرياض انها شهرة كادت تكون إجماعا، بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا مشعرا بالإجماع عليه، كظاهر الغنية، بل هو صريح السرائر، لإطلاق

بعض النصوص‌⁽¹⁾«ان الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي‌ء»

مع اقتصار آخر⁽²⁾على استثناء المغرب خاصة، فإن بعدها أربع ركعات، و لإشعار خبر أبي يحيى الحناط المتقدم باستلزام مشروعية النافلة الإتمام، بل أوضح منه إشعار

خبر الفضل بن شاذان‌⁽³⁾المشتمل على العلل التي سمعها من الرضا (عليه السلام)، قال فيه:

«انما قصرت الصلاة في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا انما هي عشر ركعات، و السبع انما زيدت فيها، فخفف الله عز و جل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و إقامته لئلا يشتغل عما لا بد منه من معيشته، رحمة من الله عز و جل، و تعطفا عليه إلا صلاة المغرب، فإنها لم تقصر، لأنها صلاة مقصرة في الأصل، قال: و انما ترك تطوع النهار و لم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها فلا يقصر فيما بعدها من التطوع، و كذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع»

بل و أوضح منهما إشعارا

مرسل ابن مهزيار⁽⁴⁾المروي عن المحاسن عن الصادق (عليه السلام) «ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله (صلى الله عليه و آله) في السفر و الحضر و لا في نافلتها؟ فقال: لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه و آله) إلى كل ركعتين ركعتين، و وضعهما عن المسافر، و أقر المغرب على وجهها في السفر و الحضر، و لم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر و الحضر»

بل يؤيد ذلك كله تعارف

ج‌7،

السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب دونها، و لو أنها غير ساقطة لكانت كذلك، بل هي أولى لقصر فريضتها.

مع أنه لم يقع السؤال عنها إلا في

خبر الفضل بن شاذان‌⁽¹⁾عن الرضا (عليه السلام) «انما صارت العشاء مقصورة و ليس تترك ركعتاها لأنهما زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع»

و منه لخصوصيته و تعليله و اعتباره سنده- إذ ليس فيه إلا عبد الواحد و علي بن محمد، و هما كما قيل شيخا إجازة، و من الأصل و الإطلاق و

الرضوي‌⁽²⁾«و النوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب، و ركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس»

إلى آخره. و خبر ابن الضحاك‌⁽³⁾المروي عن العيون عن الرضا (عليه السلام) المشتمل على أحكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قيل، و منها أنه كان يصلي الوتيرة في السفر، و التسامح في السنن، و تقييد بعض النصوص الساقط من النافلة بالنهار⁽⁴⁾و اشتمال آخر⁽⁵⁾على الأمر بصلاة الليل و قضائها مقابل صلاة النهار مما يشعر بإرادة مطلق ما يصلى بالليل لا خصوص الثلاثة عشر، و ظهور الأخبار السابقة في أن الساقط انما هو الراتب، و الوتيرة ليست منها، بل زيدت إما لتدارك الوتر كما دلت عليه بعض النصوص‌⁽⁶⁾أو لإكمال العدد كما دل عليه آخر⁽⁷⁾مما عرفته سابقا، فلا دلالة حينئذ في أكثر الأخبار السابقة إن لم يكن جميعها، كما أنه

ج‌7،

قد يقال بعدم دلالة الإطلاق السابق أيضا بعد ظهوره بملاحظة غيره من الأخبار في إرادة الظهرين من صلاة السفر التي نفي الشي‌ء قبلها و بعدها، بل ربما يجزم به باعتبار أن صلاة العشاء قبلها نافلة المغرب، اللهم إلا أن يراد ليس قبلها لها، فتأمل. و إجماع السرائر ممنوع عليه كما عن كشف الرموز، و معارض بمثله كما ستعرف- كان ظاهر جماعة الترد في الحكم، بل هو صريح آخر، بل عن الشيخ في النهاية و أبي العباس في المهذب التصريح بعدم سقوطها، بل عن الخلاف لا تسقط عن المسافر نوافل الليل إجماعا، بل عن الأمالي من دين الإمامية انه لا يسقط من نوافل الليل شي‌ء و قواه الشهيدان في الذكرى و الروضة، بل مال إليه في الذخيرة، و استجوده في المدارك لولا ضعف خبر ابن أبي الضحاك السابق بعبد الواحد و علي بن محمد كما عن شيخه ذلك أيضا لكن قال: لولا الإجماع.

و فيه أن الخبر الأول قاصر عن معارضة ما سمعته من الأدلة السابقة من وجوه، منها إعراض الأكثر عنه بل الجميع إلا النادر، بل قيل: إن الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريات و الجمل و العقود و المبسوط، و الشهيد و إن قواه في الذكرى لكن قال: إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه مشعرا بنوع تردد فيه، مع أن ظاهر عبارته في اللمعة و الدروس القول بالسقوط، مضافا إلى ما سمعته من دعوى الإجماع صريحا و ظاهرا التي يشهد لها التتبع، فمنه الآبي لها في غير محله، كمعارضتها بدعوى الإجماع من الخلاف و الأمالي الموهونة بذهاب المشهور، و أي شهرة نقلا و تحصيلا إلى السقوط، فهي أولى بالمنع، مع الإغضاء عن إفادة عبارة الأمالي الإجماع، بل قد يدعى عدم اندراج الوتيرة في نوافل الليل التي هي المعقد كعبارة الخلاف، بل هي أولى، إذ هي أضعف منها عموما و خصوصا، مع دعوى الإجماع فيها التي يبعد إرادته لما يشملها،

ج‌7،

كيف و مظنة الإجماع العكس.

و منها القصور في السند بعبد الواحد و علي الذين لم ينص على توثيقهما، و كونهما شيخي إجازة لا يستلزمها، كالقول بأن الحكم مستحب يتسامح فيه، فلا بأس بالقصور المزبور، ضرورة منع التسامح في المقام كما في الرياض، قال: «لأن الظاهر من السقوط في النصوص و الفتاوى الحرمة، بل صريح كتابي الحديث للشيخ عدم الاستحباب، فيكون تشريعا محرما، و التسامح المزبور عند من يقول به حيث لا يحتمل التحريم، و إلا فلا تسامح قولا واحدا، و ليس في النصوص‌⁽¹⁾الدالة على تسويغ قضاء النوافل النهارية في الليل دلالة على مشروعيتها نهارا حتى تجعل دليلا، على أن المراد بالسقوط حيث يطلق الرخصة في الترك و رفع تأكد الاستحباب، و لو سلمت فهي معارضة ببعض الروايات‌⁽²⁾السابقة الدالة على عدم صلاحية النافلة في السفر كعدم صلاحية الفريضة، و عدم الصلاح يرادف الفساد لغة بل و عرفا مع شهادة المساق بذلك» و هو و إن كان جيدا إلا أنه قد يناقش بأن الذي يمنع جريان التسامح هو احتمال الحرمة الغير التشريعية لا هي، و إلا فلا ينفك المستحب المتسامح فيه عن احتمالها الذي لا يلتفت اليه بعد

عموم «من بلغه»⁽³⁾

و غيره من أدلة التسامح، بل يمكن منع أصل التشريع بعد فرض أن العبد جاء به لاحتمال انه مراد للسيد، فتأمل. اللهم إلا أن يدعى ظهور النصوص و الفتاوى في غير الحرمة التشريعية هنا، أو يفرق بين التشريعية التي منشأها عدم الدليل المعتبر على المشروعية مثلا مع قطع النظر عن دليل التسامح، و بين التشريعية التي منشأها مخالفة النهي عن الفعل كصلاة الحائض و نحوها، و ما نحن فيه من الثاني لا الأول.

ج‌7،

و أما خبر ابن أبي الضحاك فلم أجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة العيون، بل الموجود خلافه، و الرضوي ليس بحجة عندنا.

و التقييد بالنهار في النصوص السابقة- مع أنه في كلام السائل في البعض، و في آخر في كلام الامام (عليه السلام) تبعا للسائل، و مبني على حجية مثله، و عمومه قابل للتخصيص أو التقييد بما عرفته من الأدلة كالأصل و الإطلاق السابقين، و كون الحكمة في الوتيرة التدارك أو الإكمال- لا ينافي كونها من الرواتب، خصوصا بعد ذكر النصوص و الفتاوى لها في ضمنها و إدراجها إياها فيها حتى صارت بسببها الصلاة إحدى و خمسين، على أنه لا يعارض الدليل الخاص على سقوطها من الإجماع و غيره مما عرفت، و بذلك كله ظهر لك ما في أدلة عدم السقوط، و أن الأولى خلافه، و من هنا قال المصنف على الأظهر و الله أعلم.

ثم ان ظاهر المصنف كغيره سقوط النوافل المزبورة حتى في الأماكن الأربعة، و فيه نظر إذا اختار المكلف إيقاع فرائضه على وجه التمام الذي هو مستلزم لصلاحية الإتيان بالنافلة، بل لعل من التمام صحة فعلها، و لذا صرح بعضهم كالشهيد و غيره بعدم السقوط حينئذ، بل عن الشيخ نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس أنه لا فرق بين أن يتم الفريضة أولا، و لا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها و النافلة فيها أو يصليهما معا فيها، و لعله لما أشرنا إليه من تبعيتها لصلاحية الإتمام في الفريضة لا لوقوعه منه، كما يومي اليه خبر الحناط⁽¹⁾المتقدم، فما في المدارك و غيره- من أنه مشكل إذا صلى الفريضة خارجا عنها خصوصا مع تأخر النافلة أو مع تقدمها إذا كان من نيته صلاة الفريضة خارجا عنها- قد يدفع بما عرفت، فتأمل.

و من ذلك تعرف أن الظاهر عدم سقوط النافلة عن المسافر الذي هو بحكم الحاضر

ج‌7،

ككثير السفر و نحوه، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه، لما سمعت من أن صلاحية النافلة يتبع صلاحية الإتمام، كما أن سقوطها يتبع تعين القصر حتى إذا لم يكن مسافرا، كما إذا صلى قصرا للخوف، و به صرح في الدروس‌⁽¹⁾.

و كذا تعرف أيضا عدم سقوط النافلة عمن دخل وقتها عليه و هو حاضر و إن كان من نيته السفر بعدها و الصلاة قصرا في الطريق، و ربما يومي اليه في الجملة

الموثق‌⁽²⁾عن الصادق (عليه السلام) «سئل عن الرجل إذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في سفر فقال: يبدأ فيصليها، ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين»

الحديث. هذا.

و ظاهر الفتاوى و كثير من النصوص السابقة أيضا سقوط ما عرفت من النوافل أداء، و لا ملازمة بينه و بين القضاء حتى لو كان الأداء محرما، إذ هو بفرض جديد كصوم الحائض، نعم ظاهر خبر سيف التمار⁽³⁾عن الصادق (عليه السلام) سقوطه أيضا كالأداء، قال: «قال بعض أصحابنا: إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب و العشاء الآخرة، فقال: لا، الله أعلم بعباده حين رخص لهم، انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شي‌ء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك» ك

خبر العامري‌⁽⁴⁾عن أبي جعفر (عليه السلام) «و ليس عليك قضاء صلاة النهار، و صل صلاة الليل و اقضه»

و نحوه خبر أبي بصير⁽⁵⁾عن الصادق (عليه السلام) و غيره‌⁽⁶⁾

ج‌7،

و المراد منه نفي الاستحباب لا نفي الوجوب قطعا، و في

خبر ابن حنظلة⁽¹⁾«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت: لا تقضها، و سألك أصحابنا فقلت: اقضوا، فقال: أ فأقول لهم:

لا تصلوا؟ و إني أكره أن أقول لهم: لا تصلوا، و الله ما ذاك عليهم»

و في

خبر حنان ابن سدير⁽²⁾قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل، و لا يتم صلاة فريضة»

و

معاوية بن عمار⁽³⁾«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال: نعم، قال إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال: لا، فقال: إنك قلت: نعم، فقال: إن ذلك يطيق و أنت لا تطيق».

و ربما جمع بين هذه الأخبار بأنه لا إثم في القضاء و إن لم يكن مسنونا، و هو كما ترى، أو بالحمل على نفي التأكيد، أو بأن المراد بعد حمل خبر ابن سدير على الإنكار أنه لو صلوها بنية القضاء كانت نفلا مطلقا إذا لم يكن القضاء مشروعا، فلعل الامام (عليه السلام) لم ينههم عن ذلك لذلك، كما أومأ إليه في خبر ابن حنظلة السابق، فتأمل جيدا.

[في كون النوافل ركعتين]

و النوافل كلها موقتها و غير موقتها ركعتان بتشهد و تسليم بعدهما إلا ما ستعرف مما قام عليه الدليل، ضرورة أن كيفية العبادة توقيفية كأصلها، و الثابت من فعلهم و قولهم: (عليهم السلام) إنها ركعتان، ففي

خبر أبي بصير⁽⁴⁾المروي في كتاب حريز عن الباقر (عليه السلام) «و افصل بين كل ركعتين من نوافلك

ج‌7،

بالتسليم»

و

خبر علي بن جعفر⁽¹⁾المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عليه السلام) «عن الرجل يصلي النافلة أ يصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين»

و المناقشة باحتمال إرادة الرواتب و نحوها خاصة من النافلة يدفعها ظهور اللفظ أولا، و الانجبار بالفتوى ثانيا، بل هو المعروف بين الأصحاب كما اعترف به في المدارك، بل في السرائر و عن إرشاد الجعفرية ان عليه الإجماع كظاهر الغنية، و في المحكي عن الخلاف «ينبغي أن يتشهد بين كل ركعتين، و أن لا يزاد على الركعتين إجماعا، و إن زاد خالف السنة- ثم قال أيضا-: و أما عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول لا يجوز، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك، و

روى ابن مسعود⁽²⁾«ان النبي (صلى الله عليه و آله) نهى عن البتراء أي الركعة الواحدة»

بل لا أجد في ذلك خلافا صريحا بيننا» نعم قد يشم من عدم الترجيح في الذكرى- و من نسبة عدم جواز الزيادة على اثنتين إلى مبسوط الشيخ أو اليه و ابن إدريس في المحكي عن تحرير الفاضل و تذكرته و عدم جواز الاقتصار على الركعة إلى الشيخ في الذكرى و المحكي عن التذكرة أيضا و المنتهى و لفظ الأشبه و الأقرب و نحوهما في كلام بعضهم و نحو ذلك- نوع تردد فيه، بل في المحكي عن المنتهى و التذكرة «الأفضل في النوافل أن تصلي كل ركعتين بتشهد واحد و يسلم بعده» و هو كالصريح في مفضولية غيره، مع أن في الأول منهما بعد ذلك ان الذي ثبت فعله من النبي (صلى الله عليه و آله) انه كان يصلي مثنى مثنى فيجب اتباعه، و عن الغرية «منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل» و هو أيضا مشعر بوجود المخالف إلا أنا لم نتحققه.

ج‌7،

[عدم كون الوتر ركعتين]

نعم قال المقدس الأردبيلي في المحكي عن مجمعه: «إن الدليل على عدم الزيادة و النقيصة غير ظاهر، و ما رأيت دليلا صريحا على ذلك، نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب، و الحكم به مشكل، لعموم مشروعية الصلاة، و صدق التعريف المشهور على الواحدة و الأربع، و لهذا جوزوا نذر الوتر و صلاة الأعرابي مع القيد اتفاقا، و على الظاهر في غيرهما، و ترددوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا، و لو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى، و يؤيده صلاة الاحتياط فإنها قد تقع ندبا مع الوحدة، فيحتمل أن يكون مرادهم الأفضل و الأولى- إلى أن قال-: أو أن مرادهم بقولهم كل النوافل أنهم لم يجدوا فيها ما هو ركعة أو أزيد من ركعتين سوى الوتر و صلاة الأعرابي» إلى آخره. و هو عجيب إذ عدم الدليل بعد التسليم كاف في العدم، و عموم مشروعية الصلاة لا يثبت الكيفية من الكمية و نحوها قطعا، و صدق التعريف- مع ان المقصود منه ضبط المشروع من الصلاة في الجملة لا أن المراد به كل ما صدق عليه ذلك، فهو مشروع و صلاة قطعا- غير مجد، على أن الاستناد اليه مع التصريح من المعرفين و غيرهم بخلافه غريب، و أغرب منه الاستناد إلى جواز نذر الوتر و صلاة الأعرابي بعد ثبوتهما بالدليل، و أطرف شي‌ء دعواه الظهور في غيرهما، و هو عين المتنازع فيه، و استدلاله بترددهم في كون الوتر و صلاة الأعرابي فردي المنذورة المطلقة أم لا، و هو عند التأمل عليه لا له، و تأييده ذلك بصلاة الاحتياط، و هو ثابت بالدليل، مع انها ليست مبنية على النفل من أول وهلة، و ذكره الاحتمالين المزبورين في كلام الأصحاب، و هو مناف لتصريحهم كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم، بل لعله غير محتاج إلى ملاحظة، لأنه المعروف من مذهبهم و طريقتهم و عملهم الذي يقطع بأنه مأخوذ من أئمتهم (عليهم السلام)، انما يعرف من الشافعي كما حكي عنه أنه جوز الصلاة بأي عدة شاء أربعا و ستا و ثمانيا و عشرا شفعا أو وترا، قال: «و إذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهد عقيب كل

ج‌7،

ركعتين، فان لم يفعل و تشهد في أخراهن مرة واحدة أجزأه» و عن الإملاء «إن صلى بغير إحصاء جاز» و هو المحكي عن مالك، و أما أبو حنيفة فقيل: إنه وافقنا في بعض أقواله على المنع عن الواحدة، لكن قال: الأفضل أربعا أربعا ليلا أو نهارا، و إلا فأصحابنا لم يعرف بينهم إلا ما ذكرنا، حتى أنه لشهرة ذلك بينهم و معروفيته لم يحتاجوا في تنزيل إطلاق ما ورد من الأمر بالنافلة بل و إن كان بعدد مخصوص منها كأربع أو ثمان أو عشر أو غير ذلك على إرادة كل ركعتين بتسليم إلى دليل خاص.

بل لعل ترك التعرض له في أكثر النصوص خصوصا المتضمن منها للأمر بالأعداد المخصوصة أوضح قرينة على معروفية ذلك و معلوميته و استغنائه عن التصريح، و انه لو أريد خلافه لنص عليه ك الوتر و صلاة الأعرابي فإن الأول ليس بركعتين إجماعا عندنا محصلا و منقولا و نصوصا⁽¹⁾متواترة، إذ هو إما موصول بالشفع على أن يكون ثلاث ركعات بتسليمة كما هو مذهب أبي حنيفة و بعض، بل ربما مال اليه بعض المتأخرين من أصحابنا، لكن على جهة التخيير كما ستعرفه مفصلا، أو مفصول عنه على أن يكون ركعة واحدة كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا في الذكرى و تحصيلا، بل فيها أنه أشهر الروايات، بل في المدارك و عن غيره انه المعروف من مذهب الأصحاب بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا، قال فيه: «و اثنتان للشفع يسلم فيهما ثم يوتر بواحدة ذهب إليه علماؤنا- إلى أن قال-: و عثمان و سعد و زيد بن ثابت و ابن عباس و أبو عمر و ابن زبير و أبو موسى و عائشة و سعيد بن المسيب و عطاء و مالك و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أحمد و أبو ثور» و في المحكي عن التذكرة «الوتر عندنا واحد لا يزاد عليها، و ما يصلى قبلها ليس من الوتر» و حكى القول بذلك أيضا عن جماعة ممن سمعت، و كشف اللثام «ان الوتر عندنا واحدة» بل في المحكي عن الخلاف صريح الإجماع عليه، كما عن

ج‌7،

الأمالي «الشفع ركعتان، و الوتر ركعة واحدة من دين الإمامية» فيكون حينئذ الشفع اسما للركعتين، و الوتر للواحدة، و هو إطلاق معروف بين الأصحاب قدمائهم و متأخريهم، بل الظاهر انه حقيقة متشرعية ان لم تكن شرعية.

و من العجيب ما في المدارك و غيرها من أن المستفاد من الروايات الصحيحة أن الوتر اسم للركعات الثلاثة لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتأخرين، و كأنه لم يلحظ ما وقفنا عليه أو نقل لنا من عبارات القدماء كالفقيه و الهداية و الأمالي و المقنع و المقنعة و النهاية و الخلاف و المصباح و جمل العلم و العمل و المراسم و الكافي و الوسيلة و الغنية و السرائر و غيرها من تصانيفهم.

و الأصل في ذلك ورود الشفع و الوتر بهذا المعنى في الأخبار المستفيضة، بل و في الكتاب العزيز على ما روي في بعض تلك الأخبار، فعن كتاب

دعائم الإسلام‌⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز و جل‌⁽²⁾: «وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ: الشفع الركعتان، و الوتر الواحدة التي يقنت فيها»

و عن

تفسير علي بن إبراهيم‌⁽³⁾«الشفع ركعتان و الوتر ركعة»

و لا ينافيه التفسير في بعض الأخبار بالخلق و الخالق‌⁽⁴⁾أو بالحسنين و أمير المؤمنين (عليهم السلام)⁽⁵⁾أو بيومي التروية و عرفة⁽⁶⁾أو غير ذلك، كما يشهد له قوله تعالى‌⁽⁷⁾«وَ لَيالٍ عَشْرٍ» فان المراد بها عشر ذي الحجة كما عن المشهور، إذ الكتاب يحتمل الوجوه المختلفة و البطون المتعددة، و إن كان الأوفق باللغة إرادة

ج‌7،

الشفع و الوتر من كل شي‌ء، كما يقرب منه ما عن

مجمع الطبرسي‌⁽¹⁾عن النبي (صلى الله عليه و آله) «ان الشفع و الوتر هما الصلاة، منها شفع و منها وتر»

بل لعل مراده ما ذكرنا مع حمل ذلك منه على بيان الأفراد دون تعيين المراد، بل يمكن حمل الأخبار السابقة على ذلك أيضا، فتخرج الآية حينئذ عن الدلالة على المطلوب، لكن الخبرين الأولين و إن حملا أيضا على بيان الأفراد دالان عليه، ك

خبر الفضل بن شاذان‌⁽²⁾المروي عن العيون عن الرضا (عليه السلام) في بيان شرائع الإسلام «و السنة من الصلاة أربع و ثلاثون- إلى أن قال-: و الشفع و الوتر ثلاث ركعات يسلم بعد ركعتين»

و

خبر الأعمش‌⁽³⁾المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين «و السنة أربع و ثلاثون- إلى أن قال-: و الشفع ركعتان، و الوتر ركعة»

قيل و نحوه المرسل عن تحف العقول‌⁽⁴⁾و

عن الرضا (عليه السلام) في المروي‌⁽⁵⁾عن روضة الواعظين «عليكم بصلاة الليل، فما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي ثمان ركعات و ركعتي الشفع و ركعة الوتر و استغفر الله في قنوته سبعين مرة إلا أجير من عذاب القبر و من عذاب النار، و مد له في عمره، و وسع له في معيشته»

و

خبر عبد الرحمن بن كثير⁽⁶⁾عن الصادق (عليه السلام) المروي عن جنة الأمان عن تتمات المصباح لابن طاوس «كان أبي يقرأ في الشفع و الوتر بالتوحيد»

و في

المروي عن فقه الرضا (عليه السلام)⁽⁷⁾«و تقرأ في ركعتي الشفع في الأولى سبح اسم، و في الثانية قل يا أيها الكافرون،

ج‌7،

و في الوتر قل هو الله أحد»

و

المرسل «كان النبي (صلى الله عليه و آله) يفصل بين الشفع و الوتر»

و

آخر⁽¹⁾«كان الرضا (عليه السلام) يسلم بين الشفع و الوتر و يقنت فيهما»

و ثالث ⁽²⁾

عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه قال: «الوتر بركعة من آخر الليل»

و رابع‌⁽³⁾

انه (ص) قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة»

و خامس⁽⁴⁾

انه (صلى الله عليه و آله) «كان بالليل يصلي أحد عشر ركعة، يسلم بين كل ركعتين، و يوتر بواحدة»

و

الحسن كالصحيح⁽⁵⁾

«و الفريضة و النافلة إحدى و خمسون».

و

خبر أبي بصير⁽⁶⁾عنه (عليه السلام) أيضا المروي عن العلل «من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر، قال: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال: نعم، إنهما بركعة، فمن صلاها ثم حدث به حدث الموت مات على وتر، و إن لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل».

و العجب مما يحكى عن بعض المتبحرين من المحدثين قدس سره من أنه لم يرد بذلك خبر أصلا إلا حديث رجاء⁽⁷⁾و رده بالضعف و الشذوذ، و لعل عذره تفرق

ج‌7،

الأخبار المذكورة في كتب الأصحاب، و خروج أكثرها عن الكتب الأربعة التي عليها مدار النظر في الغالب.

نعم الأشهر في الروايات إطلاق الوتر على الركعات الثلاث، و هي المفردة و الركعتان قبلها، بل لعلها تجاوزت حد المتواتر، و في مفتاح الكرامة «انها ربما نافت على أربعين خبرا» إلى آخره. لكن هي أنواع.

منها ما اشتمل على تحديد الوتر بالثلاث، ك

صحيح أبي بصير⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) «و الوتر ثلاث ركعات مفصولة»

و

صحيحه الآخر⁽²⁾عنه (عليه السلام) أيضا «الوتر ثلاث ركعات، اثنتين مفصولة، و واحدة»

و

موثق سليمان بن خالد⁽³⁾عنه (عليه السلام) أيضا «الوتر ثلاث ركعات، تفصل بينهن و تقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد»

و

موثق أبي بصير⁽⁴⁾في قضاء الوتر «الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات»

و ان كان ذيله محمولا على التقية، فإن الوتر يقضى عندنا وترا أبدا كما نطقت به الصحاح المستفيضة⁽⁵⁾.

و منها ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بإرادة الثلاث من غير تحديد فيه، ك

صحيح معاوية بن عمار⁽⁶⁾قال: «قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثهن بقل هو الله أحد و سلم في الركعتين»

و

صحيح عبد الله بن سنان‌⁽⁷⁾«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوتر ما يقرأ فيهن جميعا؟ قال: بقل هو الله أحد، قلت: في ثلاثهن قال: نعم»

ج‌7،

و

صحيح ابن الحجاج‌⁽¹⁾«سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- أيضا- عن القراءة في الوتر فقال: كان بيني و بين أبي باب فكان إذا صلى يقرأ في الوتر قل هو الله أحد في ثلاثهن»

و

صحيح يعقوب بن يقطين‌⁽²⁾«سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن القراءة في الوتر و قلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث، و بعضا روى المعوذتين، و في الثالثة قل هو الله أحد فقال: اعمل بالمعوذتين و قل هو الله أحد»

و

صحيح أبي ولاد الحناط⁽³⁾عن أبي عبد الله (عليه السلام) «لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي ركعة»

و

صحيحه الآخر⁽⁴⁾«سألته- أيضا- عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: نعم، و ان كانت لك حاجة فاخرج و اقضها ثم عد و اركع ركعة»

و

موثق سليمان بن خالد⁽⁵⁾عن الصادق (عليه السلام) «ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو الله أحد، و تفصل بينهن»

و

موثق حنان‌⁽⁶⁾عنه (عليه السلام) أيضا «كان النبي (صلى الله عليه و آله) يصلي ثمان ركعات- إلى أن قال-: و ثلاث الوتر»

و

خبر البزنطي‌⁽⁷⁾عن أبي الحسن (عليه السلام) «انه عقد بيده الزوال ثمانية- إلى أن قال-: و الوتر ثلاثا»

و في المحكي

⁽⁸⁾عن فقه الرضا (عليه السلام) «و ثلاث ركعات الوتر، و هي صلاة الراغبين». و منها ما يفهم إرادة الثلاث منه بمعونة القرائن، كصحيحتي الحلبي‌⁽⁹⁾و معاوية بن وهب‌⁽¹⁰⁾المتضمنتين لتفريق النبي (صلى الله عليه و آله) لصلواته ثلاث أوقات، وقتين للثمان، و وقت للوتر و ركعتي الفجر، و الأخبار المستفيضة الدالة على

ج‌7،

جواز تقديم صلاة الليل و الوتر و تأخيرهما لذوي الأعذار، كصحيح سليمان بن خالد⁽¹⁾و حسنة عبد الله بن سنان‌⁽²⁾و رواية عمر بن يزيد⁽³⁾و رواية أبي جرير القمي‌⁽⁴⁾و رواية الحلبي‌⁽⁵⁾و خبر يعقوب بن سالم‌⁽⁶⁾و غيرها من الأخبار التي قوبل فيها الوتر بصلاة الليل التي هي الثمان، أو وسطت بينها و بين ركعتي الفجر، فان المعلوم بقرينة المقابلة أن المراد بها الثلاث دون الواحد، فهذه الأخبار و ما في معناها و جملتها خمسون حديثا أو أكثر قد تضمنت إطلاق الوتر على الركعات الثلاث و تحديده بها، و قد علم منها و من الروايات المتقدمة التي استعمل فيها الوتر في الركعة الواحدة وروده فيها بالمعنيين، و استفاضة النقل بهما، و ان كان استعماله في الثلاث أكثر و أغلب، و قد اجتمع الأمران في بعض الأخبار، كما انه ورد استعمال الوتر في روايات العامة في الواحدة و الثلاث و الخمس و السبع‌⁽⁷⁾و استفادوا منها كون الوتر هي صلاة الليل المقطوعة على وتر في آخرها، و ربما احتمله بعض أخبارنا أيضا، و الأمر في ذلك سهل.

انما الكلام في تعيين المعنى الحقيقي للوتر شرعا بحيث إذا أطلق يحمل عليه، و قد اختلف فيه أصحابنا و غيرهم بعد الاتفاق من الجميع على نقله عن معناه الأصلي و وضعه للصلاة، و عدم خروجه من صلاة الليل على أقوال، أحدها و هو ظاهر الأكثر من علمائنا انه حقيقة في الركعة الواحدة التي هي آخر صلاة الليل، بل عن جملة من كتبهم تحديد الوتر بها و تحديدها به، بل قد سمعت فيما تقدم معقد صريح الإجماع و ظاهره من الصدوق و الشيخ و الفاضل و غيرهم مما هو صريح أو كالصريح في انه حقيقة عندهم

ج‌7،

في الركعة الواحدة، و قد يشهد له مضافا إلى ذلك و إلى ما عرفته من الاستعمال في كثير من الأخبار

قوله (صلى الله عليه و آله)⁽¹⁾: «الوتر ركعة من آخر الليل»

بل و

قوله (صلى الله عليه و آله): «إن الوتر صلاة واحدة»

لكن بناء على ما عندنا من أن الثلاث صلاتان إذ لا يكون حينئذ وترا إلا باعتبار انضمام إحدى الصلاتين إلى الأخرى، و بهذا الاعتبار يمكن صيرورتها وترا مع جميع الصلوات التي قبلها، بل صيرورة جميع الصلوات وترا، و الظاهر من تسمية الوتر بهذا الاسم كونها وترا بنفسها لا باعتبار أمر آخر كما هو واضح.

نعم لو قلنا بمقالة أبي حنيفة و من تابعه من أن الوتر ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة أمكن حينئذ المناقشة في الاستدلال بالخبر المزبور، لكنه في غاية الضعف عندنا، للنصوص السابقة و غيرها مما يمكن دعوى تواترها في ذلك، بل قد يقطع من لاحظها و ما اشتملت عليه من الأمر بإيقاظ الراقد و نفي البأس عن الكلام و الشرب و قضاء الحاجة و النكاح و نحو ذلك بين الركعتين و الركعة، و كثرة السؤال عن ذلك بأن المراد منها التعريض بأبي حنيفة و أصحابه القائلين بالوصل، بل يمكن أيضا تحصيل الإجماع على خلافه، بل قد سمعت دعواه ممن تقدم.

و ربما يشهد له التتبع، إذ لم نجد فيه خلافا من أحد إلا من بعض متأخري المتأخرين، فخير بين الفصل و الوصل جمعا بين الأخبار السابقة و بين

خبر كردويه الهمداني‌⁽²⁾«سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن الوتر فقال: صله»

بشهادة

خبر منصور⁽³⁾عن مولى لأبي جعفر (عليه السلام) قال: «ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما و بين الثالثة و إن شاء لم يفعل»

و صحيحتي معاوية بن عمار⁽⁴⁾و

يعقوب بن

ج‌7،

شعيب‌⁽¹⁾«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال (عليه السلام): إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم».

و هو في غاية الضعف، ضرورة قصور الخبر الأول عن المقاومة لما تقدم من وجوه، خصوصا بعد موافقته لمذهب أبي حنيفة، و عدم صراحة الأمر بالوصل فيه في عدم التسليم على الركعتين، و الجمع فرع المكافاة، على أن خبر التخيير الأول مع إرساله بل و إضماره في وجه لا صراحة فيه أيضا بعدم التسليم، و أما الصحيحتان فقد حملهما الشيخ تارة على أن المراد بالتسليم فيهما قوله: السلام علينا و على عباد الله الصالحين دون السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، لعدم وجوبهما معا في الخروج من الصلاة، و أخرى على أن المراد به ما يستباح به من الكلام و غيره تسمية للمسبب باسم السبب، و ثالثة على التقية، و لعله أولى من الأولين، و لا ينافيه وجوب الوصل عند أبي حنيفة لا التخيير، لعدم انحصار مذاهبهم فيه أولا، بل لعل مقتضى الحمل المزبور من الشيخ وجود قول لهم بالتخيير، و هو أعلم من غيره بهم، و إمكان منع اعتبار وجود قول لهم في ورود الأخبار مورد التقية ثانيا، كما ذهب اليه بعض الأفاضل، و يومي اليه

قوله (عليه السلام)⁽²⁾:

«أنا أوقعت الاختلاف بينكم كي لا تعرفوا فتؤخذوا»

أو لأن ذلك أقرب في دفع التقية من تعيين الفصل، فلعل المقام كان يمكن رفعه بذلك، فذكره (عليه السلام) و اقتصر عليه و لم يأمر بالوصل، أو غير ذلك، و إن أبيت ذلك كله فلا بد من الطرح قطعا، لوضوح الضعف عن المقاومة لبعض ما ذكرنا فضلا عن جميعه، و احتمال تأييده بالأخبار المعتبرة المستفيضة جدا المتضمنة لإطلاق الوتر على الثلاث باعتبار إشعارها

ج‌7،

بالوصل يدفعه- مع انها معارضة بالأخبار المتضمنة لإطلاقه على الواحدة باعتبار إشعارها أيضا بالانفصال- انه لا تلازم بين الإطلاق على الثلاث و الوصل، إذ يمكن كون الوتر اسما للثلاثة المفصولة كما صرح به في بعض الأخبار السابقة، و يمكن كونه اسما للثالثة الموصولة، و يقوى في ظني أن كثرة إطلاق الوتر على الثلاث في تلك الأخبار و تحديده بها لإيهام الاتصال تقية.

و منه يظهر ضعف دعوى انه حقيقة في الثلاث، و هو القول الثاني كما في المدارك و الذخيرة و عن الفاضل البهائي و المدقق محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني و غير واحد من شراح الحديث و أبي حنيفة و أصحاب الرأي، بل قيل: إنهم حكوا ذلك عن علي (عليه السلام) و عمر و أبي و أنس و ابن مسعود و أبي أمامة و عمر بن عبد العزيز، لكثرة الاستعمال، و لما

ورد⁽¹⁾من طريق العامة و الخاصة «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يوتر بثلاث ركعات»

و للتحديد بالثلاث في النصوص السابقة، و فيه أن الكثرة ليست من أمارات الحقيقة خصوصا بعد أن كان الداعي في هذا الاستعمال ما ذكرناه من إبهام الاتصال تقية، و منه يظهر ضعف الاستدلال بالآخرين.

و يؤيد ما ذكرنا مضافا إلى ما سمعت أنه لا إشكال في أن الوتر في عرف المتشرعة اسم للركعة الواحدة كما ظهر لك مما تقدم، و يشهد به استعمالهم الشائع المعروف زيادة على نص الفقهاء منهم، فيكون في عرف الشارع كذلك، و إلا لزم النقل المخالف للأصل و الظاهر أيضا، لاقتضائه هجر الحقيقة الشرعية في عرف المتشرعة، و هو مستبعد جدا، فإن الحقائق الشرعية حقائق في عرف المتشرعة، و لا يكاد يوجد شي‌ء نقله

ج‌7،

الفقهاء إلى معنى آخر، و قد ذكر علماء الأصول في تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعية ان موضع الخلاف هي الألفاظ المتداولة على لسان المتشرعة التي هي حقائق عندهم في معانيها الشرعية، و مقتضى ذلك أن كل حقيقة شرعية حقيقة في عرف المتشرعة، فلو كان الوتر حقيقة في غير الواحدة في عرف الشارع لزم أن يكون كذلك في عرف المتشرعة، و المعلوم من حالهم خلاف ذلك.

فالأقوى حينئذ القول الأول، و دونه في القوة- و ان كان هو أقوى من الثاني إلا أنه لم نجد قائلا به بخلاف الثاني- احتمال اشتراط لفظ الوتر بين الكل و الجزء، للاستعمال فيهما على وجه يمكن دعوى استفادة كونه حقيقة في كل منهما.

و كيف كان فأقوال أصحابنا منحصرة في القولين و ان كانت الاحتمالات ثلاثة، نعم يحكى عن الزهري من العامة انه في شهر رمضان ثلاث ركعات و في غيره ركعة واحدة، و لا شاهد له من الأخبار، بل قيل و لم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء، و عن الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين عنهما ان الوتر كل فرد من صلاة الليل من الواحدة إلى الإحدى عشر، أقله الأول، و أكثره الثاني، و ما بينهما من الأفراد مترتبة في الفضل، و أدنى الكمال هو الثلاث، و أفضل منه الخمس، ثم السبع، ثم التسع، ثم الإحدى عشر، و لا يجوز الزيادة عليها، استنادا إلى الجمع بين ما

روي‌⁽¹⁾

«فمن أحب أن يوتر بسبع فليفعل».

و ما

روي‌⁽²⁾أيضا «انه (ص) كان يوتر بأربع و ثلاث، و ست و ثلاث، و ثمان و ثلاث،

ج‌7،

و عشر و ثلاث، و لم يكن يوتر بأنقص من سبع و لا بأكثر من ثلاث عشر»

و حملا للركعتين في الخبر الثاني على سنة العشاء، فإنها عندهم ركعتان، أو افتتاح الوتر، و هي ركعتان خفيفتان، لما

روي‌⁽¹⁾«انه (ص) كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، و يوتر بواحدة»

و يحكى أيضا عن مالك بن أنس و ابن عباس في إحدى الروايتين ان الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها، أقله ركعتان، و لا حد لأكثره، ل

قوله (صلى الله عليه و آله)⁽²⁾: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة يوتر لك ما صليت»

و عن الثوري و إسحاق أنه ثلاث و خمس و سبع و تسع و أحد عشر لا ينقص عن الثلاث و لا يزيد على الإحدى عشر، استنادا إلى ما مر في نفي الأكثر، و إلى ما

روي «انه (صلى الله عليه و آله) كان يوتر بثلاث»

في نفي الأقل.

و يسهل الخطب ان هذه الأقوال الأربعة مع وضوح ضعفها لم يذهب إليها أحد من أصحابنا، بل هي أقوال العامة و رواياتهم، و موضع الخلاف تعيين المعنى الموضوع له الوتر شرعا، و قد عرفت التحقيق فيه، و الحمد لله.

[استحباب القنوت في الشفع]

كما انك عرفت عدم الاشكال عندنا في مفصولية الشفع عن الوتر بالتسليم، و قضيته استحباب القنوت في الركعة الثانية منهما، لعموم ما دل‌⁽³⁾على استحبابه في كل صلاة فريضة و تطوع من نصوص و إجماعات، و خصوص

خبر رجاء بن الضحاك‌⁽⁴⁾عن الرضا (عليه السلام) «انه كان يقنت في الثانية من الشفع قبل الركوع، قال: فإذا

ج‌7،

سلم قام فصلى ركعة الوتر- إلى أن قال-: و قنت قبل الركوع و بعد القراءة، و يقول في قنوته»

إلى آخره. المنجبر ضعفه بالعمل، بل قيل: إنه نص عليه أكثر الأصحاب، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من المحكي عن البهائي كما اعترف هو به، قال في حاشية مفتاح الفلاح: «القنوت في الوتر انما هو في الثالثة، و أما الأوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيهما» و استدل على ذلك ب

صحيح ابن سنان‌⁽¹⁾عن أبي عبد الله (عليه السلام) «القنوت في المغرب في الركعة الثانية، و في العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر في الركعة الثالثة»

قال: «و هذه الفائدة لم ينبه عليها علماؤنا» و ربما تبعه عليه بعض متأخري المتأخرين، بل عساه يفهم أيضا من مطاوي كلام سيد المدارك، إلا أنه لا ريب في ضعفه، ضرورة قصور الخبر عن معارضة ما سمعت من وجوه، خصوصا مع احتماله التقية من أبي حنيفة و أتباعه، بل الظاهر ان ذلك منه (عليه السلام) إيهاما لدفعها، لا أن المراد عدم القنوت في الثانية، إذ لا ريب في إشعاره باتصال الوتر و أن القنوت في الثالثة، أو يكون المراد أن الوتر فيه قنوت في الثالثة مع الثانية بخلاف الصلوات الأول، فإن فيها قنوتا واحدا في الركعة الثانية، فيراد من الوتر حينئذ الركعات الثلاثة و إن كانت مفصولة، كما سمعته سابقا في الإطلاقات السابقة، و خصه بالتنبيه دون القنوت في الثانية لخفائه باعتبار اشتهار أن القنوت في الركعتين، أو لبيان أن الركعة الثالثة صلاة مستقلة عن الأولين مفصولة عنهما، قيل أو يكون المراد الاخبار بالمغرب عن القنوت لا أنه ظرف لغو و كذا الوتر، فيكون التقدير القنوت في المغرب لا في غيرها حال كونه في الثانية، و القنوت في الوتر لا في غيرها حال كونه في الركعة الثالثة، على قياس

قوله (عليه السلام) في خبر وهب‌⁽²⁾: «القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة

ج‌7،

و الوتر و الغداة»

و غيره من الأخبار، فيحمل حينئذ حصر القنوت في ذلك على التأكد أو على التقية، ضرورة ثبوته في جميع الصلوات، و هو كما ترى مع بعده لا يدفع ضيما، إذ أقصى المراد منه نفي الدلالة على عدم القنوت في ثانية الوتر الذي مبناه حصر القنوت في الثالثة لو جعل خبرا له، و فيه انه مع ذلك هو دال بسبب التقييد بالحال المزبورة خصوصا مع عدم ذكره للثانية المذكورة في الفرائض السابقة، فتأمل جيدا، أو يكون المراد إذا صلاها موصولة للتقية يقنت في الثالثة لها أيضا، لأنه الكيفية المنقولة عنهم في فعل الوتر، على أنه ربما نوقش في سند الخبر المزبور أيضا بأنه رواه في الاستبصار عن فضالة عن ابن مسكان، و هو لا يروي عنه، و ان ابن سنان و إن كان المنساق منه عبد الله إلا أنه يحتمل كونه محمدا باعتبار أنه لم يصرح به فيه.

و بالجملة لا ينبغي التأمل في ضعف ذلك، بل احتمال زيادة القنوتات- على أن تكون ثلاثة في الثلاث ركعات كما حكي عن تصريح جماعة كثيرة به منهم المصنف في المعتبر، أو اثنان منهما في ثانية الشفع، أحدهما قبل الركوع، و الآخر بعد الركوع، و الثالث في الركعة الثالثة كما عساه في بالي عن بعض الناس- أقرب من احتمال النقيصة و جعل القنوت واحدا فقط في الوتر، و إن كنا لم نعثر لهم على دليل واضح، و ما في بعض الأخبار⁽¹⁾من الأمر بالدعاء قبل الركوع و بعده لا يستلزم القنوت الذي يراد منه الكيفية الخاصة من رفع اليدين و نحوه لا المعنى اللغوي، لكن على كل حال فالقول باتحاد القنوت مع فرض أنهما صلاتان مستقلتان في غاية الضعف كما هو واضح، و قد يأتي لهذا تتمة إن شاء الله في بحث القنوت.

[صلاة الأعرابي]

و أما صلاة الأعرابي ففي السرائر «ان فيها رواية إن ثبتت لا تتعدى» إلى آخره.

ج‌7،

و قد أرسلها

الشيخ في المصباح‌⁽¹⁾عن زيد بن ثابت قال: «أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: بأبي أنت و أمي يا رسول الله إنا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، و لا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة، إذا مضيت إلى أهلي خبرتهم به، فقال له رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين تقرأ في أول ركعة الحمد مرة و قل أعوذ برب الفلق سبع مرات، و اقرأ في الثانية الحمد مرة واحدة و قل أعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات، ثم قم فصل ثماني ركعات بتسليمتين، و اقرأ في كل ركعة منها الحمد مرة و إذا جاء نصر الله و الفتح مرة و قل هو الله أحد خمسا و عشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك فقل: سبحان الله رب العرش الكريم و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرة، فو الذي اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن و لا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول إلا و أنا ضامن له الجنة، و لا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه و لأبويه ذنوبهما»

و ظاهره أنها عشر ركعات بثلاث تسليمات، و قال غير واحد: إنها كالصبح و الظهرين، فإن أراد به ما ذكرنا كان جيدا، و ان أراد بحيث يشمل التشهد الوسط في الرباعيتين منها و نحوه كما يفهم من الروضة طولب بدليل ذلك.

و كيف كان فقد أفتى بمضمون الخبر المزبور المشهور كما قيل، و في مفتاح الكرامة قد استثناها جمهور الأصحاب، قلت: بل لا أجد أحدا أنكرها على البت، و لعله بذلك ينجبر المرسل المذكور المعتضد بمرسل السرائر خصوصا مع التسامح في أدلة السنن، إذ احتمال المناقشة فيه هنا- بأنه انما يجري فيما كان كليه مشروعا دون خصوصيته كالدعاء و الذكر و صلاة ركعتين في وقت خاص أو مكان خاص أو نحو ذلك، فيكفي حينئذ

ج‌7،

في ثبوتها الضعيف و المرسل و نحوهما، لا إذا كان الأصل أيضا غير ثابت كما في المقام- يدفعه إطلاق دليل التسامح، ك

قوله (عليه السلام)⁽¹⁾: «من بلغه»

و نحوه، نعم قد يناقش فيه بأنه خاص فيما لا يكون في الأدلة معارض له يقتضي الحرمة نحو ما نحن فيه، لما سمعته سابقا من الأدلة على حرمة الزيادة على ركعتين في النوافل، لكن قد يدفعها- بعد الإغضاء عما فيها نفسها، ضرورة إمكان دعوى عدم اعتبار ذلك في التسامح، لعموم دليله أو إطلاقه، فهو في الحقيقة حينئذ الحاكم على دليل الحرمة، خصوصا مثل هذه الحرمة التي لا تزيد على حرمة التشريع، لا نفس الخبر الضعيف مثلا، فتأمل- عدم قصور الخبر المزبور بعد انجباره بما عرفت عن تقييد دليل الحرمة أو تخصيصه لو سلم وجود دليل هناك كذلك، و إلا لو قلنا إن الدليل في المسألة السابقة عدم ثبوت مشروعية الزائد و ان قصر عن الركعتين لا ثبوت عدم و انه هو المنشأ للإجماع السابق ارتفع الاشكال من أصله، و كان تردد غير واحد من المتأخرين فيها في غير محله، بل لعله الآن هو كذلك أيضا، إذ هو انما صدر ممن لا يرى التسامح المزبور، أو لا يرى العمل بالضعيف المنجبر بفتوى المشهور، أو لا يرى العمل بأصل أخبار الآحاد، اللهم إلا أن يناقش في تحقق شهرة معتد بها بحيث تجبر الخبر المذكور.

و منه يعلم أن الأحوط ترك هذه الصلاة، و أولى منها في ذلك غيرها من بعض الصلوات التي ذكرها الشيخ في مصباحه و ابن طاوس فيما حكي عنه في تتمات المصباح لترك المشهور استثناءها، فما عن الموجز و شرحه من استثناء صلاة إحدى عشرة ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة، و صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلتها أيضا محل للنظر و التأمل، خصوصا و لم نقف للأولى على مستند أصلا، و عدم صراحة دليل الثانية،

ج‌7،

إذ هو ما أرسله

الشيخ‌⁽¹⁾في المصباح أيضا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) «من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن»

إلى آخره.

ضرورة احتماله عدم التفريق بالتعقيب و نحوه، و أما ما عن علي بن بابويه من أن صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة فستعرف ما فيه هناك إن شاء الله، على أنه ليست من النوافل الأصلية، كما انك عرفت ما في المحكي عن ولده من أن صلاة التسبيح أربع ركعات بتسليمة، لأنه كان مشروحا قبل المقام، و الله أعلم و سنذكر و يذكر المصنف تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله فانتظر و ارتقب.

[المقدمة الثانية في المواقيت]

اشاره

المقدمة الثانية في المواقيت‌

[أما الأول في مقاديرها]

[وقت الفرائض اليومية]

[فضيلة أول الوقت]

للصلوات الخمس و نوافلها، إذ هي من الواجب و المندوب الموقتين نصا و إجماعا، بل هو في الفرائض من ضروريات الدين، و مما دل‌⁽²⁾عليه الكتاب المبين، و تواترت فيه سنة سيد المرسلين (صلى الله عليه و آله) حتى ورد فيها من الحث على المحافظة على مواقيتهن ما فيه بلاغ للمؤمنين و شفاء للمتقين الذين هم على صلاتهم يحافظون و ليسوا من الساهين الغافلين‌⁽³⁾و ان

«من أقام حدودهن و حافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنة، و من لم يقم حدودهن و لم يحافظ على مواقيتهن لقي الله و لا عهد له، إن شاء عذبه و إن شاء غفر له‌⁽⁴⁾

و

«ما من عبد اهتم بمواقيت الصلاة و مواضع الشمس إلا ضمنت له الروح عند الموت و انقطاع الهموم و الأحزان و النجاة من النار⁽⁵⁾كنا مرة رعاة الإبل فصرنا اليوم رعاة الشمس،»

و

«ان الصلاة إذا

ج‌7،

ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها و هي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله، و إذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها و هي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله‌⁽¹⁾»

و ما من أهل بيت مدر و لا شعر في بر و لا بحر إلا و يتصفحهم ملك الموت في كل يوم خمس مرات عند مواقيت الصلاة، فيلقن من يواظب عليها عند مواقيتها شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و ينحي عنه جنود إبليس‌⁽²⁾و

«ما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلا كان من الله للشمس زجرة حتى تبدو، فيحتج على أهل كل قرية من اهتم بصلاته و من ضيعها⁽³⁾

و انه

«لا يزال الشيطان هائبا لابن آدم ذعرا منه ما صلى الصلوات الخمس لوقتهن، فإذا ضيعهن اجتزأ عليه فأدخله في العظائم‌⁽⁴⁾»

و انه

«لا ينال شفاعة رسول الله (صلى الله عليه و آله) غدا من أخر الصلاة المفروضة بعد وقتها⁽⁵⁾

و ان الصلاة عند المواقيت أحد الثلاثة التي يمتحن الشيعة بها⁽⁶⁾و ان أحب الأعمال إلى الله الصلاة للمواقيت، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله‌⁽⁷⁾و ان

«في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء: معرفته بأوقات الصلوات و الغيرة و السخاوة و الشجاعة و كثرة الطروقة» فتعلموها منه⁽⁸⁾

و في

خبر زرارة⁽⁹⁾عن أبي جعفر (عليه السلام) المروي عن العلل «لا تحتقرن بالبول و لا تتهاون به و لا بصلاتك، فان رسول الله

ج‌7،

(صلى الله عليه و آله) قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته و لا يرد علي الحوض لا و الله»

الحديث.

و الظاهر ان المراد تمام الوقت لا أوله مع احتماله بل تعينه في بعض النصوص‌⁽¹⁾و حمل ذلك على المبالغة في تأكد استحباب أول الوقت و كراهة التأخير عنه، و ربما جاء أعظم من ذلك في ترك بعض المندوبات كغسل الجمعة الذي ورد فيه

«انه ملعون من تركه»

و غيره، و حينئذ ف

قول الصادق (عليه السلام)⁽²⁾: «إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك»

لا يراد منه التأخير عن تمام الوقت لعذر فيصير قضاء كما حمله الشيخ، بل المراد منه أول الوقت الذي هو أفضل الوقتين، و ورد⁽³⁾في فضله أيضا من الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ما يغني عن تكلف الاعتبار و ما هو البشرى لأولي الأبصار، و ان الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه و ريحه و طراوته فعليكم بالوقت الأول‌⁽⁴⁾و

قال الصادق (عليه السلام)⁽⁵⁾: «انه إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال، فما أحب أن يصعد عمل قبل عملي، و لا يكتب في الصحيفة أحد أول مني»

و

«ان الله يحب من الخير ما يعجل»⁽⁶⁾

و

«ان فضل الوقت الأول على الآخر خير للرجل من ولده و ماله»⁽⁷⁾

و

«ان فضله عليه كفضل الآخرة على الدنيا»⁽⁸⁾

و

«اوله رضوان الله كما أن الآخر عفو الله، و العفو

ج‌7،

لا يكون إلا عن ذنب»⁽¹⁾

إلى غير ذلك.

مضافا إلى ما ورد في فضل انتظار الصلاة حتى يؤديها في أول وقتها،

فعن الصادق (عليه السلام)⁽²⁾«انه كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلاها في أول وقتها فأتم ركوعها و سجودها و خشوعها ثم مجد الله عز و جل و عظمه و حمده حتى يدخل وقت صلاة أخرى لم يلغ بينهما كتب الله له كأجر الحاج المعتمر، و كان من أهل عليين»

و

«ان الرجل إذا دخل المسجد فصلى و عقب انتظارا للصلاة الأخرى فهو ضيف الله، و حق على الله أن يكرم ضيفه»⁽³⁾

و

«انه ما دام ينتظر في عبادة ما لم يغتب»⁽⁴⁾

و

«ان انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنة»⁽⁵⁾

و

قال (صلى الله عليه و آله): «و ان ترهب أمتي القعود في المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة»⁽⁶⁾

و

قال (ص) أيضا: «يا أبا ذر ان الله يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكل نفس تتنفس فيه درجة في الجنة، و تصلي عليك الملائكة، و يكتب لك بكل نفس تنفست فيه عشر حسنات، و يمحى عنك عشر سيئات، يا أبا ذر أ تعلم في أي شي‌ء نزلت هذه الآية⁽⁷⁾«اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»؟

قلت: لا، قال: في انتظار الصلاة خلف الصلاة»⁽⁸⁾

الحديث.

[تعيين وقت الظهر و العصر]

اشاره

و كيف كان فيقع النظر في مقاديرها و أحكامها، أما الأول فما بين زوال الشمس الذي ستعرفه إلى غروبها وقت للظهر و العصر و إن كان يختص الظهر

ج‌7،

من أوله بمقدار أدائها بحيث لا يصح العصر فيه بحال من الأحوال و كذا العصر يختص من آخره بحيث لا يصح الظهر فيه بحال من الأحوال بمقدار أدائها و أما ما بينهما من الوقت ف مشترك بين الفرضين يصحان معا فيه، نعم يجب الترتيب بينهما في بعض الأحوال كما ستعرف، كل ذلك على المشهور بين الأصحاب، بل لا خلاف في كون الزوال مبدأ صلاة الظهر بين المسلمين كما عن المرتضى و غيره الاعتراف به عدا ما يحكى عن ابن عباس و الحسن و الشعبي من جواز تقديمها للمسافر عليه بقليل، و هو بعد انقراضه لا يقدح في إجماع من عداهم من المسلمين ان لم يكن ضروريا من ضروريات الدين.

فما في

صحيح الفضلاء عن الباقر و الصادق (عليهما السلام)⁽¹⁾- من أن «وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلك قدمان»

و

صحيح زرارة⁽²⁾عن الباقر (عليه السلام) «ان وقت الظهر بعد ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعين من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس»

بل عن

ابن مسكان‌⁽³⁾انه قال: «حدثني بالذراع و الذراعين سليمان بن خالد و أبو بصير المرادي و حسين صاحب القلانس و ابن أبي يعفور و من لا أحصيه منهم»

و

خبر عبد الله بن سنان‌⁽⁴⁾«انه كان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) قبل أن يظلل قامة، و كان إذا كان الفي‌ء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر»

و نحوه غيره، و

خبر إسماعيل الجعفي‌⁽⁵⁾عن أبي جعفر (عليه السلام) «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا كان في‌ء الجدار ذراعا صلى الظهر، و إذا كان ذراعين صلى

ج‌7،

العصر، قلت: إن الجدار يختلف، بعضها قصير و بعضها طويل، فقال: كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) يومئذ قامة»

و

خبر إسماعيل بن عبد الخالق‌⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) «ان وقت الظهر بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فان وقتها حين تزول الشمس»

و

مضمر ابن أبي نصر⁽²⁾«سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر»

و

خبر عمر بن سعيد ابن هلال‌⁽³⁾عن الصادق (عليه السلام) قال له: «قل لزرارة: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر»

و

خبر سعيد الأعرج‌⁽⁴⁾عن الصادق (عليه السلام) أيضا «عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال:

بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة، فإن وقتها إذا زالت»

و

خبر ابن شعيب‌⁽⁵⁾عن الصادق (عليه السلام) «سألته عن صلاة الظهر فقال: إذا كان الفي‌ء ذراعا، قلت: ذراعا من أي شي‌ء؟ قال: ذراعا من فيئك، قلت: فالعصر قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر قال: أو ليس شبر كثيرا؟»

و

خبر زرارة⁽⁶⁾عن الصادق (عليه السلام) أيضا «وقت الظهر على ذراع»

و

خبر ذريح المحاربي‌⁽⁷⁾قال: «سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أناس و أنا حاضر- إلى أن قال-: فقال بعض القوم: إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين، و العصر على أربعة أقدام، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): النصف من ذلك أحب إلى»

و

خبر أبي بصير⁽⁸⁾عن الصادق (عليه السلام) «الصلاة في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك

ج‌7،

و بين أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة»

و

خبر عبيد بن زرارة⁽¹⁾«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء و الصيف سواء قال: نعم»

و

خبر ابن بكير⁽²⁾قال:

«دخل زرارة على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إنكم قلتم لنا في الظهر و العصر على ذراع و ذراعين، ثم قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ و فتح الراحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله (عليه السلام) بشي‌ء فأطبق الراحة و قال: إنا علينا أن نسألكم و أنتم أعلم بما عليكم، و خرج و دخل أبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن زرارة سألني عن شي‌ء فلم أجبه و قد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه فقل له: صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، و العصر إذا كان مثليك، و كان زرارة هكذا يصلي في الصيف، و لم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن بكير»

إلى غير ذلك- محمول على إرادة الرخصة للمتنفل في تأخير الظهر هذا المقدار، و انه لا يتوهم حرمته للنهي عن التطوع وقت الفريضة كما يومي اليه الأمر بالظهر عند الزوال حيث لا تشرع النافلة فيه كالسفر و يوم الجمعة، و في

خبر زرارة⁽³⁾قال:

«قال لي: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة»

و في

خبر محمد بن مسلم‌⁽⁴⁾«و انما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين»

لا أن المراد أن ذلك وقت الظهر بحيث لو أعرض المكلف و أراد فعلها و ترك النافلة لم يكن مجزيا، ضرورة مخالفته لإجماع المسلمين و للكتاب المبين

ج‌7،

و للمتواتر من سنة سيد المرسلين (صلى الله عليه و آله).

و ما يفهم من

خبر عبد الله بن محمد⁽¹⁾- من وقوع الخلاف في ذلك قديما قال:

«كتبت اليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة، إن شئت طولت و إن شئت قصرت، و روى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال، و وقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فان صليت قبل ذلك لم يجزك، و بعضهم يقول يجزئ و لكن الفضل في انتظار القدمين و الأربعة، و قد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت، فكتب (عليه السلام) القدمان و الأربعة أقدام صواب جميعا»

بل قد يقال بوقوع الظهر في وقت فضيلته لو صليت عند الزوال و ان استلزم ترك راجح آخر أي النافلة، بخلاف ما إذا جاء بها ثم فعل الظهر على الذراع و الذراعين مثلا، فإنه جمع بين الراجحين حينئذ و الفضيلتين، و لا ينافيه الأمر المحمول على الفضل بإيقاع الظهر على الذراع مثلا، و لا إضافة الوقت إلى الظهر مرادا به الذراع، و لا فعل النبي (صلى الله عليه و آله) لها كذلك، و لا غير ذلك مما هو ظاهر في أن ابتداء وقت الظهر الذراع المحمول كما عرفت على الفضيلة، ضرورة ابتناء ذلك كله على عدم ترك الناس النافلة، و انه لا بد من فعلهم لها، بل في عدم تعرض النصوص لفعل الظهر على تقدير عدم فعل النافلة إشعار ظاهر بتأكد فعل النافلة تأكيدا بليغا، و جعله كالمفروغ منه الذي لا ينبغي أن يفرض عدمه حتى يتعرض للحكم على تقديره، بل لعل قول

ج‌7،

الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد بن زرارة ذراع بعد الزوال جواب سؤاله عن فضل وقت الظهر كذلك أيضا لا مطلقا، حتى أن من صلاها قبل ذلك بأن ترك نافلة لم تقع منه في وقت فضيلتها، بل و كذا

قوله (عليه السلام) في مكاتبة محمد بن الفرج⁽¹⁾: «و أحب أن يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين»

إلى آخره غيره من الأخبار، فيكون حينئذ ابتداء فضيلة الظهر من حين الزوال للمتنفل و غيره، كما هو ظاهر كثير من النصوص أو صريحها و الفتاوى، بل لم نقف على من جعل ابتداء وقت فضيلة الظهر غيره.

بل لعل الجميع اتفقوا على أن أول الوقت الأول للظهر ذلك و ان اختلفوا بعد ذلك أن الوقت الأول للفضيلة و الثاني للإجزاء، أو أن الأول للمختار و الثاني للمضطر ستعرف البحث فيه، و يشهد له ما دل‌⁽²⁾من النصوص على أن أول الوقت أفضله، كاد يكون صريح بعضها، بل و نصوص القامة و المثل و غيرهما، ضرورة إرادة تحديد الوقت الأول منهما بأنه من أول الزوال حتى يبلغ الظل المثل أو القامة، لكن و مع ذلك كله فقد يناقش بأن ظاهر نصوص الذراع و القدمين و نحوهما على كثرتها أن ابتداء وقت الظهر الذراع أو قبله بحيث يحصل الفراغ منه على ذراع، إلا أنه لما انعقد الإجماع على جواز الإيقاع بعد الزوال بلا فصل حملنا تلك النصوص على إرادة الفضيلة، مقتضاه ان الفضل إيقاع الظهر على ذلك المقدار من الوقت كما عساه صريح بعضها، و مكاتبة عبد الله بن محمد كالصريحة في ذلك، لأن جوابه (عليه السلام) انما كان بأن القدمين و الأربعة صواب جميعا، و الفرض ان الصورة الثانية من السؤال انما هي في

ج‌7،

أفضلية الانتظار، بل ما دل‌⁽¹⁾من النصوص على اقتطاع هذا المقدار من الوقت لمكان النافلة دال عليه أيضا، ضرورة أن المراد بذلك صيرورة مثل هذا الوقت وقتا للنافلة، كي لا يقال تطوع في وقت الفريضة كما صرح به في بعض النصوص‌⁽²⁾و لا يتم ذلك بعد أن انعقد الإجماع على صحة الفريضة فيه إلا بأن يراد اقتطاعه من وقت الفضيلة، و ان الفضيلة انما يكون ابتداؤها بعد هذا الزمان، فيصح أن يقال توسعا ان النافلة ليست في وقت الفريضة، لأن المدار على وقتها الفضيلي دون مطلق الصحة و ان لم تكن على وجه الفضل و الرجحان، نعم ينبغي أن يخص ذلك بمن تشرع منه النافلة و خوطب بها و ان لم يكن عازما على فعلها لا مطلقا، لتصريح الأخبار⁽³⁾في المسافر و نحوه ممن لا نافلة عليه بعد الزوال بأن وقت الظهر بالنسبة إليه عند الزوال، و لعل فيه إيماء أيضا إلى محل البحث، فتأمل.

و كيف كان فلا ريب أنه الأحوط في تحصيل الفضيلة و إن كان في تعينه نظر، خصوصا مع استلزامه فوات فضيلة المبادرة و المسارعة، فتأمل جيدا فاني لم أجد من تصدى لتحرير المسألة على وجه شافي، نعم قد يظهر من الكاشاني في الوافي و المدقق الشيخ حسن في المنتقى على ما قيل الثاني كما عن صاحب الذخيرة الأول، و عن الناصريات الإجماع على قول الناصر: أفضل الأوقات أولها كلها، بل نقل الإجماع غير واحد على ذلك عند ذكرهم المواضع المرخص فيها بالتأخير عن أول الوقت.

و أما أن آخره في الجملة الغروب أو قبله بمقدار أداء العصر فلا خلاف معتد به

ج‌7،

فيه عندنا، و النصوص‌⁽¹⁾متظافرة به بل متواترة، و الكتاب ناطق به، و ما عساه يتوهم من بعض الأخبار من خروج وقته بالقامة⁽²⁾أو بالذراع‌⁽³⁾أو غير ذلك محمول على إرادة وقت الفضيلة أو الاختيار قطعا كما ستسمعه، لا أن المراد عدم قابلية الوقت بعد لأدائه أصلا، و نحوه الكلام في العصر أيضا، فأوله الزوال بناء على الاشتراك، أو ما بعد أداء الظهر بناء على الاختصاص بلا خلاف صريح أجده فيه، بل هو مجمع عليه تحصيلا و نقلا، و النصوص‌⁽⁴⁾متظافرة أو متواترة فيه، و الكتاب دال عليه، و ما عساه يظهر من بعض الأخبار أن ابتداء وقته القدمان‌⁽⁵⁾كالعبارة المحكية عن الهداية، أو الذراعان‌⁽⁶⁾أو المثلان‌⁽⁷⁾أو نحو ذلك محمول على إرادة التأخير للنافلة كما سمعته في الظهر، أو على إرادة الفضيلة و إن لم يتنفل بناء على استحباب تأخيره إلى هذا المقدار و إن لم يتنفل كما هو أحد الوجهين في الظهر، و يأتي تحقيق البحث فيه.

و أما آخره في الجملة فهو الغروب بلا خلاف معتد به و لا إشكال لنحو ما سمعته في الظهر، انما البحث فيما ذكره المصنف ثانيا رفعا لما أوهمه أولا من اختصاص الظهر من أول الزوال بحيث لا يصح فيه العصر بحال من الأحوال كما هو المشهور نقلا و تحصيلا، بل في المختلف نسبته إلى علمائنا عدا الصدوق، بل عن المنتهى ذلك من غير استثناء، بل في السرائر انه قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة و المعاني لا العبارات و الألفاظ، بل ربما يتوهم من موضع آخر فيها الإجماع، بل في ظاهر الغنية أو صريحها دعواه عليه، بل عن الشيخ نجيب الدين انه نقل الإجماع عليه جماعة، بل

ج‌7،

لا خلاف أجده فيه سوى ما يحكى عن ظاهر الصدوقين من الاشتراك، مع انهما كما قيل لم يذكرا شيئا سوى أن الأول منهما عبر بمضمون

خبر عبيد⁽¹⁾الدال بظاهره على الاشتراك «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه»

و الثاني رواه، و لعل من نسب اليه ذلك بناء على ما ذكره في أول كتابه من العمل بما يرويه فيه، لكن- مع ظهور عدوله عنه فيه كما لا يخفى على الخبير الممارس- يمكن المناقشة في دلالته على الاشتراك، كما يومي اليه ما حكي من ناصريات المرتضى الذي نذهب إليه انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف، ثم يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر معا إلا أن الظهر قبل العصر، قال:

و تحقيق هذا الموضع أنه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات، فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان، و معنى ذلك أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر و العصر بطوله، على أن الظهر مقدمة على العصر، ثم لا يزال في وقت منهما إلى أن يبقى إلى غروب الشمس مقدار أداء أربع ركعات، فيخرج وقت الظهر و يخلص هذا المقدار للعصر كما خلص الوقت الأول للظهر، و لقد أجاد في المختلف حيث قال: إنه بناء على هذا التفسير يزول الخلاف، قلت: بل و على غيره مما ستسمعه في معنى الرواية المزبورة.

و من العجيب انه حكى في السرائر عن بعض الأصحاب و الكتب عبارة الاشتراك السابقة ثم أنكرها و جعلها ضد الصواب، و كأنه لم يعثر على النصوص المتضمنة لها، و لذا بالغ المحقق في الإنكار عليه، و قال: كأنه ما درى أن ذلك نص من الأئمة (عليهم السلام) أو درى و أقدم، و قد رواه زرارة⁽²⁾و عبيد⁽³⁾و الصباح بن سيابة⁽⁴⁾

ج‌7،

و مالك الجهني‌⁽¹⁾و يونس‌⁽²⁾عن العبد الصالح و عن أبي عبد الله (عليهما السلام) على أن فضلاء الأصحاب رووا ذلك و أفتوا به، فيجب الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعن أ فترى انه لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق، و يستفاد منه كثرة من عبر بهذه العبارة من الأصحاب لا خصوص ابن بابويه، و لعله عثر على ما لم نعثر عليه، أو يريد المحدثين من أصحابنا، و كيف كان فالمتبع الدليل.

[الوقت الاختصاصي للعصر]

و قد ذكر للأول مضافا إلى ما عرفت الأخبار⁽³⁾المستفيضة في أن الحائض انما يجب عليها صلاة العصر خاصة إذا طهرت وقت العصر، و

الصحيح‌⁽⁴⁾«في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدو بالعصر»

و الصحيح‌⁽⁵⁾المتضمن امتداد الوقت الاضطراري للعشاءين إلى الفجر، و سيأتي مع ضميمة عدم القول بالفصل، و

القوي‌⁽⁶⁾«قلت: فإن نسي الأولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، و ان هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعا، و لكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها، ثم ليصل الأولى على أثرها»

و

الخبر⁽⁷⁾«إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة»

بضميمة عدم القول بالفصل، و

مرسلة داود ابن فرقد⁽⁸⁾المنجبرة بما سمعت عن الصادق (عليه السلام) «إذا زالت الشمس فقد

ج‌7،

دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل»

و ظاهر خبر الشامة⁽¹⁾و

قول النبي (صلى الله عليه و آله)⁽²⁾: «و أما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة فأخرجه الله عز و جل من الجنة»

و

الرضا (عليه السلام)⁽³⁾عن العلل التي رواها الفضل «و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها»

و أمور أخر واضحة الضعف كما لا يخفى على من لاحظها في المختلف و الذخيرة و غيرهما.

بل بعضها مبني على توهم أن الاختصاص من لوازم الترتيب، و هو كما ترى، و آخر يقتضي الاختصاص حتى في الوقت المشترك، و ثالث لا دلالة فيه أصلا، و رابع غير معمول به كبعض أخبار الحائض‌⁽⁴⁾الدالة على أنها تصلي العصر ثم الظهر إذا كان قد اغتسلت في وقت العصر، ضرورة ظهوره في إرادة الفضيلة من وقت العصر فيه لا مقدار أدائه، كما يومي اليه الأمر بصلاتها الظهر بعد ذلك، إذ لو أريد مقدار أداء العصر لم يجب عليها الظهر حينئذ على ما تقدم في محله، فلا تكون حينئذ معمولا بها عند المعظم، لوجوب تقديم الظهر عليها إذا فرض طهرها في وقت فضيلة العصر، نعم تتم

ج‌7،

على ما يحكى من تهذيب الشيخ من استحباب الظهر لها إذا طهرت بعد ما مضى من الزوال أربعة أقدام، على أن تأخيره عن العصر عنده غير معلوم، لكن لعله لأن فعله قبله يكون من التطوع قبل الفريضة، مضافا إلى الخبر المذكور، و دعوى ان جميع ما ورد في الحائض من الأخبار تجري فيه ما سمعته من الكلام حتى ما أشرنا إليه منها في الأدلة يدفعها ملاحظة النصوص.

نعم قد يناقش بنحو ذلك في الصحيح السابق المذكور ثاني الأدلة، لظهور إرادة وقت الفضيلة من العصر فيه لا الاختصاصي، لندرته، و التعبير عنه بلفظ الدخول، فيكون حينئذ غير معمول به إلا على مذهب القائلين بأن للصلاتين وقتين اختياريا و اضطراريا و فرض تأخير الظهر عمدا، فإنه يتجه حينئذ عدم صلاة الظهر أداء بمجرد دخول وقت العصر، على أنه لا يخلو وجوب تعيين العصر سابقه على الظهر من إشكال، بل قضية ترتب الأدائية على القضائية خلافه، إذ احتمال اختصاص العصر بمقدار أدائها من أول وقتها بحيث لا يصح فيه الظهر و لو قضاء ضعيف لا تساعد عليه الأدلة، و لا أظن قائلا به من الأصحاب.

كما انه قد يناقش في الثالث بعده بأنه مبني على امتداد وقت الاضطرار للعشائين إلى الفجر، و ثبوت الاختصاص فيه أيضا عند القائلين به، و هو محل نظر أو منع، إلا أن هذه المناقشات كلها بعد تسليمها لا تقدح في صحة الدعوى بعد سلامة غيرها مما عرفت من الأدلة، و المناقشة فيها جميعها أو أكثرها كما وقع من صاحب الذخيرة لا يلتفت إليها بعد وضوح ضعفها، خصوصا مناقشته في خبر داود بن فرقد بالضعف في سنده الذي قد عرفت انجباره بما سمعت، و بمتنه باحتمال إرادة الوقت المختص بالظهر عند التذكر من وقت الظهر فيه، و كذا العصر، إذ هي كما ترى في غاية الضعف أيضا، إذ مثل ذلك لا ينبغي ان يختص بمقدار الأربع، بل هو كغيره مما عداه من الوقت، ضرورة عدم

ج‌7،

صحة فعل العصر مطلقا قبل الظهر عند التذكر.

و أطرف من هذا قوله فيها أيضا: و بالجملة إبقاء هذا الخبر على ظاهره و ارتكاب التأويل في معارضه فرع رجحانه عليه، و هو ممنوع، إذ من الواضح رجحانه عليه باعتضاده بما سمعت، و انجباره بما عرفت، و نصوصيته، بخلاف معارضه، إذ هو ليس إلا ما دل على دخول وقت الفريضة بمجرد الزوال من الآية⁽¹⁾و الرواية كصحيحة زرارة⁽²⁾عن أبي جعفر (ع) و

ولده‌⁽³⁾عن الصادق (عليه السلام) قال في الأولى منهما:

«إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، و إذا غابت دخل الوقتان المغرب و العشاء»

و

قال في الثانية منهما: «صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه»

ك

خبره الآخر⁽⁴⁾عن الصادق (عليه السلام) أيضا «سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس»

و نحوهما غيرهما⁽⁵⁾و إلا إطلاق ما دل على صحة الصلاة الثانية لو وقعت نسيانا قبل الأولى من غير فرق بين وقوعها في المختص أو المشترك، و الثاني واضح المنع، لأن مورد الحكم هناك مخصوص بالناسي، و نسيان الأولى في أول الوقت بعيد، على أنه مطلق كالأول يحكم عليه المقيد، بل لعل الاستثناء في الأول يقتضي ثبوت الاختصاص و الاشتراك فيما عداه، كما يومي اليه في الجملة قوله (عليه السلام): «ثم أنت في وقت منهما» إلى آخره على أن يكون المعنى إلا أن وقت هذه قبل وقت هذه على حذف مضاف، و مراد منه دخول الوقتين على التوزيع، و دفع ما يتوهم من أول التعبير، و هي عبارة مأنوسة

ج‌7،

في إفادة هذا المعنى، و الترتيب في سائر الوقت ليس محصورا دليله في هذه الأخبار، و احتمال أن المراد كون هذه يجب فعلها قبل هذه، و ذلك لا يقتضي وقوع الثانية في غير وقتها لو أتي بها في أول الوقت، كما لو فرض وقوعها في الوسط قبل الأولى خلاف ظاهر الاستثناء، فتأمل، لا أقل من احتمال العبارة كلا منهما، فلا تصلح للاستدلال، بل يجب حملها على تلك الأدلة الصريحة حتى لو كانت ظاهرة في ذلك أيضا، على أن التعبير بدخول الوقتين معا بزوال الشمس قد لا ينافي الاختصاص بعد فرض كون العصر متصلة بها و مترتبة عليها كاتصال الركعة الثانية بالأولى، خصوصا و لا وقت لها محدود كما نطق به خبر الفضل السابق‌⁽¹⁾بل و

خبر زرارة⁽²⁾قلت لأبي جعفر (عليه السلام): «بين الظهر و العصر حد معروف، فقال: لا».

[الوقت الاختصاصي للظهر]

كما انه ليس للظهر مقدار من الوقت معين، بل أي وقت فرض وقوعها فيه أمكن فرضها فيما هو أقل منه، حتى ربما كانت الظهر تسبيحة واحدة كصلاة شدة الخوف، فيكون وقت العصر بعدها حينئذ، بل لو ظن الزوال و صلى ثم دخل الوقت قبل إكمال الظهر بلحظة صح فعل العصر بعدها، فيكون حينئذ في أول الوقت إلا تلك اللحظة، فلا بأس حينئذ أن يقال إذا زالت الشمس دخل الوقتان، بل قد يدعى تعارف هذه العبارة في كل فعلين مترتبين على نحو صلاة الظهر و العصر، و لا ينافيه اختصاص الأولى من أول الوقت و الثانية من آخره، بل الظاهر ان هذه العبارة في هذا المعنى من ألخص العبارات و أحسنها، و بالجملة لا يتوقف صدق ذلك على صلاحية الوقت الأول لفعلها في بعض الأحوال، بل قد يقال يكفي في الصدق دخول وقت المجموع

ج‌7،

لا الجميع، كما يومي اليه ما في صحيح زرارة⁽¹⁾و غيره المتضمن لكون الزوال أول وقت الفرائض الأربعة: أي الظهرين و العشاءين الذي لا وجه له إلا إرادة المجموع، فتأمل. و دعوى أن ذلك كله لا بد فيه من التجوز الذي لا ينبغي أن يرتكب مع التمكن من الحقيقة يدفعها- بعد التسليم، و إلا فقد صرح الشهيد الثاني بأنه حقيقة، و لعله كذلك- انه لا بأس به بعد قيام القرينة، و هي ما سمعته من الأدلة السابقة، على أنه لازم أيضا على تقدير الاشتراك في مثل صحيحة زرارة السابقة، ضرورة إرادة الوقت الواحد المشترك من لفظ الوقتين فيها، لعدم التعدد حقيقة، و رجحانه على المجاز في إسناد الدخول على تقدير الاختصاص باعتبار شدة القرب بين دخولهما، و عدم الحد المعروف المنضبط بينهما، فكأنهما بالزوال يدخلان معا ممنوع، بل لعله أرجح منه من وجوه لا تخفى، لا أقل من التساوي، فلا تدل على الاشتراك كي تنافي ما دل على الاختصاص، بل لو قطع النظر عن تلك الأدلة كان المتجه الوقوف في إثبات التوقيت أولا و آخرا على موضع اليقين، و هو ما بعد القدر المختص من الأول بالنسبة إلى العصر، و ما قبله من الآخر بالنسبة إلى الظهر، إذ النصوص بل الضرورة قاضية بوجوب الصلاة في وقت معين عند الشارع، و اشتراط صحتها به، فلا جهة للتمسك بالأمر المطلق بالصلاة، بل البراءة اليقينية من ذلك الشغل اليقيني موقوفة على ما ذكرنا و إن أجرينا الأصل في شرائط العبادة، فتأمل جيدا.

و قد ظهر لك من ذلك كله أنه لا مجال عن القول بالاختصاص، و أنه لا استبعاد فيه و إن لم يكن له حد معروف بالشرع، بل يختلف بحسب اختلاف المكلفين سفرا و حضرا، ضرورة ظهور التحديد في مرسلة ابن فرقد و المبسوط و الإرشاد و غيرهما

ج‌7،

بالأربع في الحاضر، و إلا فالمراد نصا و فتوى قطعا مقدار أداء الظهر مثلا، كما عبر به في موضع آخر من السرائر، و ذلك مختلف بالسفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار و السرعة و البطء الطبيعيين للمكلفين، بل و باعتبار سبق حصول بعض الأجزاء، كما لو صلى ظانا دخول الوقت، بل و الشرائط كرفع الحدث و إزالة الخبث و تحصيل المكان و الساتر المباحين و عدمه و نحو ذلك، بناء على اعتبار زمانها مع الركعات، فإنه حينئذ ربما كان وقت الاختصاص لمكلف بسبب ثقل لسانه و بطء حركاته و تحصيل ساتره و مكانه و إزالة الحدث و الخبث أكثر من الوقت المشترك، و ربما كان لحظة، كما لو دخل عليه الوقت و هو في حال الخوف و كان متطهرا مستترا طاهر الثوب و البدن، إذ وقت الاختصاص له مقدار تسبيحتين بدلا عن الركعتين، و لا يجب عليه الانتظار حتى يمضي مقدار أداء الأولى لغيره، و كذا لو نسي بعض الأفعال مما ليس بركن و لا يتدارك كالقراءة و الأذكار لا يجب عليه تأخير الثانية بقدر الأجزاء المنسية، و ربما قيل بالوجوب في ذلك كله، لورود التحديد بالأربع، لكنه في غاية الضعف، لانسياق إرادة مقدار الأداء من ذلك في النص و الفتوى، كما أومأت إليه بعض الأخبار⁽¹⁾و صرح به بعضهم، بل هو معقد شهرة جامع المقاصد و غيره، و معقد إجماع الغنية، و المعروف من مذهب الأصحاب في المدارك، و لا ريب في ظهوره بشمول التامة و المقصورة كما اعترف به في كشف اللثام، بل صرح المصنف و أول الشهيدين بانتهاء القصر إلى تسبيحة، و نسيان بعض الأجزاء بعد أن جعل الشارع الصلاة حاله ما عداها لا نصيب له في الوقت قطعا، بل هو حينئذ كغيره مما لا تعلق له بالصلاة، و مثله كل ما أسقطه الشارع لسفر أو خوف من الكم أو الكيف، بل هو أولى منه، نعم جزم في المقاصد العلية و حاشية الإرشاد بوجوب تأخير الثانية عن فعل ما يتلافى من المنسي كالسجدة و التشهد، و قد

ج‌7،

يوهمه عبارة الدروس، لأنه جزء للصلاة حقيقة، مع أنه منعه عليه الطباطبائي في مصابيحه، لعدم ثبوت التوقيت، إذ القدر الثابت من نصيبه في الوقت إذا كان في محله، و وجوب المبادرة بالمنسي في أول أوقات الإمكان إن اقتضى فساد الشروع في الثانية فلاقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد أو لغير ذلك، و هو خروج عما نحن فيه، و كذا الكلام في صلاة الاحتياط، بل لعل المنع فيها أولى، لقوة احتمال عدم جزئيتها، و أما سجدتا السهو فينبغي القطع بعدم لزوم التأخير عنهما، لأن ليس لهما نصيب من الوقت و ان جزم به في حاشية الإرشاد، بل إن كان فهو لوجوب المبادرة بهما، مع أن فيه بحثا يأتي في محله، بل الظاهر المنساق إلى الذهن من الأربع و الأداء في النص و الفتوى إرادة مقدار ذلك مع جميع شرائط الصحة للفاقد لها في وقت الاختصاص، كما صرح به المحقق الثاني و الشهيد الثاني و الخراساني، بل ظاهر الأخير انه بعض دعوى القائلين بالاختصاص بل هو مفروغ منه عندهم، و كأنه أخذه من تصريح البعض مع دعوى ظهور الباقين، و إلا فالأكثر على الظاهر عبروا بالأربع و بالأداء من غير تعرض لذلك، و لذا نسبه في كشف اللثام إلى القيل، بل قال: و فيه نظر، قلت: سيما لو احتاجت هي و الأداء إلى أكثر ما بين الزوال و المغرب، لقصور أدلة الاختصاص عن إخراج مثله عن إطلاق ما يقتضي الاشتراك، لكن مع ذا فالاحتياط لا ينبغي تركه، هذا.

[ثمرة الاختصاص]

و قد بان لك مما ذكرنا أن ثمرة الاختصاص هي عدم صحة العصر مثلا لو وقعت فيه و إن كان سهوا، بخلاف الوقت المشترك، ضرورة وقوع الأولى في غير وقتها، و النسيان غير عذر في مثل ذلك على الأصح كما ستعرفه في محله إن شاء الله، بخلاف الثانية و ان فات الترتيب، إلا أنه قادح مع العمد لا السهو، فمن صلى العصر حينئذ ناسيا و قد ذكر بعد الفراغ و كانت في المختص بطلت، و المدار في معرفته حينئذ على التقدير، و الظاهر مراعاة الوسط بالنسبة للسرعة و البطء الغير الطبيعيين، فلا يقدر غاية

ج‌7،

الطول الحاصل بسبب مراعاة أكثر المستحبات مثلا، و إن كان من عادته ذلك، إذ هو حال فعله للظهر كذلك لا يحتسب له غير الوسط من الاختصاص، كما أنه لا يقدر ضده أيضا بمراعاة الاقتصار على أقل الواجب إن لم يكن معتادا عليه، أما إذا كان فيحتمل مراعاته، نظرا إلى أن وقت الاختصاص بالنسبة إلى ما لو فعل الظهر ذلك المقدار و إن قل فيقدر، و يحتمل الوسط، للفرق بين التقدير و الفعل، إذ الأول يراعى فيه الوسط، كما في غالب التقديرات التي وردت فيها الروايات بخلاف الثاني، و لا ملازمة بين الاكتفاء به لو وقع و بين تقديره، و لعله لو وقع منه هذه المرة لكان على خلاف عادته، ضرورة عدم علم الإنسان بما يقع منه، فتأمل جيدا. و يكفي التقريبية في التقدير المزبور بالنسبة إلى الفساد، لتعذر التحقيقية، و لو شك في التقدير بنى على الفساد، للشغل مع أصالة عدم دخول الوقت.

لو ذكر في أثناء الفريضة ففي البيان و المقاصد العلية عدل إلى الظهر، و فيه نظر ظاهر، لعدم قابلية الوقت لصحة ما سبق من فعله، فلا يقاس على الواقع في الوقت المشترك، اللهم إلا أن يكونا بنياه على عذرية النسيان في تقديم الفريضة على وقتها كما هو المحكي عن أولهما فيما يأتي إن شاء الله، نعم قد يكون له العدول لو فرض شروعه في العصر في الوقت المختص بوجه شرعي كالظن و نحوه في مقام اعتباره ثم دخل عليه المشترك في الأثناء ثم بان له بعد ذلك قبل الفراغ، لحصول الصحة بدخول المشترك، و لذا لو لم يتبين له حتى فرغ صحت له عصرا كما صرح به في البيان و في المقاصد أيضا، إذ لا يزيد المختص على ما قبل الوقت بالنسبة إلى الظهر، و احتمال أنه لا يصح فيه العصر كلا و لا بعضا بوجه من الوجوه، و انه فرق بينه و بين ما قبل الظهر أولا بالدليل، و ثانيا بأن المراد من الاختصاص عند التأمل ذلك، بخلاف ما قبل الوقت، فان الفساد فيه لعدم الاذن لا للنهي عن الإيقاع فيه بالخصوص ضعيف جدا لا يلتفت اليه.

ج‌7،

و لو ظن الضيق إلا عن العصر فصلاها ثم بان السعة بمقدار ركعة أو أربع قيل لا إشكال في صحة العصر، لأن المرء متعبد بظنه، و أما الظهر فيصليها أداء فيما بقي من الوقت بناء على الاشتراك، و قضاء فيه أو ينتظر خروج الوقت ثم يقضيها بناء على الاختصاص، على اختلاف الوجهين أو القولين، و فيه أن المتجه فعلها فيه بعد الجزم بصحة العصر حتى على الاختصاص، ضرورة أن المنساق من النصوص و الفتاوى كونه وقت اختصاص للعصر إذا لم يكن قد أداها، و إلا فهو وقت صالح لأداء الظهر و قضاء غيره، نعم بناء على عدم صحة العصر- لفوات الترتيب الذي لم يعلم اغتفاره في المقام، لاختصاصه بالسهو و النسيان كما ستعرفه في محله، أو لاحتمال اختصاص الظهر من آخر الوقت كأوله أيضا بمقدار أدائها إذا لم يبق إلا مقدار العصر، كما حكاه في كشف اللثام بلفظ القيل، مؤيدا له بترتبهما في أصل الشرع، و هو ظاهر قواعد الشهيد أو صريحها- يتجه حينئذ عدم جواز فعل الظهر فيما بقي من الوقت، لأنه ينكشف ببقاء الأربع ركعات مثلا خاصة من الوقت وقوع العصر في وقت اختصاص الظهر، فتبطل، فتجب إعادة العصر في وقت اختصاصه، قال في القواعد: و يحتمل الاجزاء لتقارضهما، كأن العصر قد اقترضت من الظهر وقتها و عوضتها بوقت نفسها، و هو ضعيف، و إلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع، و ظاهرهم عدمه، و إنما ينوي القضاء لو قلنا باجزاء العصر.

قلت: لكن ظاهر النصوص و الفتاوى و معقد إجماع الغنية اختصاص الظهر من أول الوقت خاصة، و الاشتراك بعده إلى أن يبقى مقدار الأربع، فيختص العصر بها، كما هو صريح مرسلة ابن فرقد و غيرها، و كونهما مترتبين بأصل الشرع لا يقتضي الاختصاص المزبور، و لعله الأقوى، للأصل و الإطلاق و غيرهما، بل في ظاهر منظومة الطباطبائي أو صريحها الإجماع عليه، قال بعد ذكر الوقت للظهرين و العشاءين:

ج‌7،

و خص الأولى من كلا الضربين‌بقدرها من أول الوقتين

و بالأخير منهما الأخرى تخص‌و شرك الباقي بإجماع و نص

فلا تبطل العصر حينئذ من هذه الجهة، و أما فوات الترتيب فالظاهر إلحاق نحو ذلك بالسهو و النسيان، و إلا فرض المثال فيهما، و حينئذ صح الإتيان بالظهر أداء لا للاقتراض المذكور، بل لما قدمناه من أن المنساق إلى الذهن من ظاهر النص و الفتوى اختصاص العصر بذلك المقدار إذا لم يكن المكلف قد أداها، اقتصارا على المتيقن خروجه من إطلاق الأدلة، و دعوى أن ظاهرهم نيتها فيه قضاء ممنوعة، و كأنه توهمه من إطلاقهم اختصاص العصر بذلك المقدار، و لا ريب أن المراد منه لمن لم يؤدها، و إلا لو أريد جريان حكم الاختصاص عليه و إن كان قد أدى لم يصح فعل الظهر مطلقا لا أداء و لا قضاء، أما الأول فظاهر، و أما الثاني فلأن معنى الاختصاص عدم صحة الشريكة فيه قضاء، إذ هي لا تكون فيه إلا كذلك، ضرورة خروج وقتها، فمن ترك العصر في وقت اختصاصه و أراد صلاة الظهر فيه قضاء لم يصح له، و إلا مضت ثمرة الاختصاص، و الفرض في المقام جريان حكم الاختصاص عليه، كما لو لم يكن قد أدى العصر، و احتمال أن المراد بالاختصاص عدم وقوع الشريك فيه أداء خاصة لا أداء و قضاء- فمن صلى الظهر حينئذ في وقت اختصاص العصر و الفرض انه لم يكن صلى العصر صحت ظهره قضاء بناء على عدم النهي عن الضد- يدفعه ظهور لفظ الاختصاص في غير ذلك، و ان الأدائية و القضائية ليست من القيود التي تكون موردا للنفي، ضرورة عدم كونهما من المكلف، بل هي أوصاف من لوازم الفعل المكلف به من غير مدخلية للأمر، فلا يتوجه نفيه إليها، فتأمل جيدا فإنه دقيق، و إن كان بعد التأمل واضحا، كوضوح أن المراد باختصاص العصر بأربع من آخر الوقت عدم جواز ابتداء فعل الظهر فيه، لا عدم جوازه مطلقا كلا أو بعضا، فلو بقي حينئذ من الوقت مقدار

ج‌7،

خمس ركعات مثلا صلى الفرضين كما صرح به جماعة، بل في الخلاف نفي الخلاف فيه و إن وقعت ثلاث منه في وقت اختصاص العصر، لإطلاق

قوله (عليه السلام)⁽¹⁾: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله»

و غيره مما مر في باب الحيض مفصلا، كما أنه قد مر هناك تمام الكلام فيه أيضا، و في بعض عبارات الأصحاب التي ظاهرها الخلاف و غير ذلك، فلاحظ، بل قد ذكرنا هناك أيضا أن ما دل على الاختصاص المزبور قاصر عن معارضة تلك الأدلة من وجوه.

كما انه لا يعارض ما وقع من العصر في وقت المغرب ما دل على اختصاصه من أول الوقت بثلاث، على أن الظاهر صيرورة الوقت المختص بالمغرب حينئذ ما بعد ثلاث العصر، لما سمعت سابقا من أن وقت الاختصاص هو أول آنات إمكان أداء الفرض، فلا يكون ثلاث العصر حينئذ في وقت اختصاص المغرب، و أيضا المراد بزمان اختصاص كل فريضة هو عدم جواز أداء شريكتها في الوقت فيه لا مطلق الفرض، و من هنا لم يكن للصبح وقت اختصاص، لعدم الشريك لها في بعض وقتها، و انما هو في خصوص الظهرين و العشاءين، فان البحث في الأخيرين كالبحث في الأولين، و لم يفصل أحد بينهما إلا ما يظهر من المبسوط، فلم يثبته أولا و لا آخرا، و هو مع ضعفه و ابتنائه على انتهاء وقت المغرب الاختياري بسقوط الشفق، و انه هو ابتداء وقت العشاء محجوج بما عرفت.

[الوقت الاختصاصي للمغرب و العشاء]

و لذا قال المصنف و كذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، و تختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات إن كان المكلف جامعا لجميع الشرائط، و إلا اختص بمقدارها مع الركعات ثم يشاركها العشاء حتى ينتصف الليل، و يختص العشاء من آخر

ج‌7،

الوقت بمقدار أربع ركعات إن كان حاضرا، و إلا فركعتين كما عرفته سابقا في الظهرين مفصلا، و لا أظنك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا تحتاج إلى إعادة البحث هنا بعد أن كانت المسألتان من واد واحد، فبجميع ما تقدم حينئذ منا هناك تقدر على إجرائه هنا بأدنى التفات، إذ أكثر الأدلة مشتركة بين المسألتين حتى الإجماع المحكي، و قال في المختلف: كل من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها و بين العصر قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب و العشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء، و القول بالتفرقة خرق للإجماع.

لكن قد يتناقش فيه بأنه لا خلاف هناك في اشتراك العصر مع الظهر فيما بعد أدائها من الوقت، و أنه لا وقت لها مخصوص ينتظر غير أداء الظهر، و إن كان ربما يوهمه بعض أخبار الذراع و الذراعين و القامة و القامتين و نحوهما، إلا أنه لم يقل أحد بذلك كما سمعته سابقا، بخلافه هنا، لما حكي عن المقنعة و الهداية و الخلاف و المبسوط و المصباح و مختصره و النهاية و الاقتصاد و كتاب عمل يوم و ليلة و المراسم أن ابتداء وقته سقوط الشفق المغربي، بل عن المهذب البارع حكايته عن الحسن أيضا، نعم يحكى عن بعض هؤلاء جواز تقديمه قبل ذلك للمعذور، و سيجي‌ء تمام البحث فيه عند تعرض المصنف له، كما انه سيجي‌ء البحث أيضا في امتداد وقت العشاءين الاختياري و الاضطراري، إنما المقصود هنا بيان أصل الاختصاص و الاشتراك على قياس الظهرين، و إن كان انما يتم على تقدير عدم كون ابتداء وقت العشاء ذهاب الشفق، خصوصا بناء على أنه آخر وقت المغرب اختيارا أيضا، نعم قد يتصور فيه بالنسبة إلى اضطرارية و اختياري العشاء، فهل يختص حينئذ من أوله بمقدار أدائه أولا؟ كما انه يتصور أيضا في آخره الاضطراري الذي هو ربع الليل عندهم، بمعنى أنه لو صلى العشاء نسيانا في آخر وقت المغرب الاضطراري تقع صحيحة أولا، بل قد يتصور أيضا فيما قبل زوال

ج‌7،

الشفق بناء على جواز فعل العشاء فيه لعذر لا اختيارا حتى بالنسبة إلى أوله، بأن نسي و صلى العشاء و كان في الواقع قبل الغروب بركعة مثلا و وقعت ثلاث ركعات منه في أول المغرب، إلا أن يريدوا بتقديمه قبل الشفق لعذر ما لا يشمل أول الوقت، و كيف كان فلا تنقيح في شي‌ء من كلماتهم لذلك، و يكفينا مؤنة تنقيحه ظهور فساد هذه الأقوال كلها عندنا كما ستعرفه، نعم قد يقوى امتداد وقت العشاءين للاضطرار من النصف إلى الفجر، كما دل عليه الصحيح‌⁽¹⁾كما سيأتي البحث فيه، و الظاهر ثبوت الاختصاص بالنسبة إلى الآخر كما دل عليه الصحيح المزبور، و أما أوله فمقتضى الإطلاقات عدمه، إلا أن يثبت التلازم بين الاختصاص آخرا و بينه أولا و لو بعدم القول بالفصل، و الله أعلم.

[وقت صلاة الصبح]

و ما بين طلوع الفجر الثاني الصادق الذي كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه و نحوه المستطير في الأفق و المعترض المنتشر فيه الذي هو كالقبطية البيضاء، و كنهر سوري، لا الأول الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي يشبه ذنب السرحان على سواد يتراءى من خلاله و أسفله، و لا زال يضعف حتى ينمحي أثره إلى طلوع الشمس في أفق ذلك المصلي وقت في الجملة لصلاة الصبح بلا خلاف معتد به فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، و النصوص متظافرة أو متواترة فيه، بل لعله من ضروريات مذهبنا، لكن اختلف في أنه كذلك للمختار و المضطر أو للثاني خاصة، و ستعرف التحقيق فيه، نعم ينبغي التربص فيه حتى يتبين و يظهر، خصوصا في ليالي البيض و الغيم، للاحتياط في أمر الصلاة، و إيماء التشبيه بالقبطية البيضاء و نهر

ج‌7،

سوري اليه، و

خبر ابن مهزيار⁽¹⁾قال: «كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، و منهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق و استبان، و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه، فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحده لي، و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبين معه حتى يحمر و يصبح؟

و كيف أصنع مع الغيم؟ و ما حد ذلك في السفر و الحضر؟ فعلت إن شاء الله، و كتب بخطه و قرأته الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض، و ليس هو الأبيض صعدا، فلا تصل في سفر و حضر حتى تبينه، فان الله تبارك و تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال‌⁽²⁾«كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل و الشرب في الصوم، و كذلك هو الذي توجب به الصلاة»

و على هذا يحمل

صحيح زرارة⁽³⁾عن أبي جعفر (عليه السلام) «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي ركعتين الفجر و هو الصبح إذا اعترض و أضاء حسنا»

و ما حكاه في المكاتبة المزبورة من صلاة بعض الشيعة الصبح في الفجر الأول، بل ظاهر السائل ان الجواز مفروغ عنه، و ان سؤاله عن الأفضلية لا يعد خلافا في المسألة، و لذا لم يحكه أحد من أصحابنا هنا، و لعله (عليه السلام) أمر بعضهم به للتقية أو غير ذلك أو كان يفعله لها و إن لم يأمره به أحد من أئمته (عليهم السلام) و الله أعلم.

[معرفة الزوال بزيادة الظل]

و يعلم الزوال الذي قد أنيطت الصلاة به المعبر عنه في الكتاب العزيز ب الدلوك بأمور، أشهرها فتوى و رواية زيادة الظل الحاصل للشاخص بعد

ج‌7،

نقصانه أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة و صنعاء و المدينة في بعض الأزمنة، و ذلك لأن الشمس إذا طلعت وقع لكل شاخص قائم على سطح الأرض بحيث يكون عمودا ظل طويل إلى جهة المغرب، ثم لا يزال ينقص كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء فينتهي النقصان مع بقائه إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفا لميل الشمس في المقدار، و يعدم الظل أصلا إن كان بقدره، و ذلك في كل مكان يكون عرضه مساويا للميل الأعظم للشمس أو أنقص، فإنه يعدم حينئذ عند ميلها بقدر ذلك العرض بحيث يكون موافقا لها في الجهة، أي مسامتة لرؤوس أهله، ضرورة أن الظل الباقي للشخص عند الزوال يختلف باختلاف البلاد و الفصول بحسب قرب الشمس من مسامتة رأس الشخص و بعدها عنه، و لذا كان الباقي من الظل في فصل الشتاء و الخريف أطول منه في فصل الربيع و الصيف، لأن الشمس في الأولين في البروج الجنوبية بخلاف الأخيرين، فإنها في البروج الشمالية، و هي أبعد عن مسامتة الرأس منها، إذ كلما قربت الشمس من مسامتته كان الظل أقصر إلى أن تحصل المسامتة حقيقة، فينعدم الظل حينئذ أصلا، إلا أنه لا يكون في العراق و نحوها من النواحي الجنوبية، لنقصان الميل عن عرضها، فلا ينعدم الظل الشمالي فيها أصلا و ان اختلف قلة و كثرة باختلاف الأمكنة و الأزمنة بالنسبة إلى قرب المسامتة و عدمها، كما يومي اليه

خبر عبد الله بن سنان‌⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، و في النصف من تموز على قدم و نصف، و في النصف من آب على قدمين و نصف، و في النصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف، و في النصف من تشرين الأول على خمسة و نصف، و في النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف، و في النصف من كانون الأول على تسعة و نصف، و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف،

ج‌7،

و في النصف من شباط على خمسة و نصف، و في النصف من آذار على ثلاثة و نصف، و في النصف من نيسان على قدمين و نصف، و في النصف من أيار على قدم و نصف، و في النصف من حزيران على نصف قدم»

إذ الظاهر منه إرادة بيان اختلاف الظل الباقي عند الزوال بحسب الأزمنة كما اعترف به الكاشاني في الوافي، و قال: الظاهر انه مختص بالعراقي كما قاله بعض علمائنا، لكن في المعتبر توقف فيها، قال لتضمنها نقصانا عما دل عليه الاعتبار.

و كيف كان فمن المعلوم عدم انعدام الظل في هذه النواحي، بل في غالب الربع المسكون، نعم قيل ينعدم في أطول أيام السنة بيوم تقريبا في مدينة الرسول (صلى الله عليه و آله) و ما قاربها في العرض، لمساواته للميل الأعظم إلا بدقائق لا تكاد تظهر للحس، فلا ينعدم حينئذ في غيره، إذ اليوم الثاني تأخذ فيه في الهبوط و يعود الظل الشمالي الأول، و كذا يتفق في مكة شرفها الله تعالى و ما قاربها في العرض قبل الانتهاء بستة و عشرين يوما، و بعده كذلك، لنقصان عرضها عن الميل الأعظم، فينعدم فيه حينئذ في يومين، الأول حال صعودها، و الثاني حال رجوعها، و كذا صنعاء و نحوه مما كان عرضها أنقص من الميل الأعظم، إلا أن اليومين فيها غيرهما في مكة قطعا، بين البلدين من الاختلاف في العرض على ما حكاه ثاني الشهيدين عن محققي هذه الصنعة كالمحقق نصير الدين الطوسي و غيره، قالوا: انما يكون في صنعاء عند كون الشمس في الدرجة الثامنة من برج الثور صاعدة، ثم تميل عنه نحو الشمال و يحدث لها ظل جنوبي إلى أن تنتهي و ترجع إلى الدرجة الثالثة و العشرين من برج الأسد، بحيث يساوي ميلها لعرض البلد، و هو أربع عشر درجة و أربعون دقيقة، و أما في مكة عند الصعود ففيما إذا كانت الشمس في الدرجة الثامنة من الجوزاء، و عند الهبوط في الدرجة الثالثة و العشرين من السرطان، لمساواة الميل في الموضعين لعرض مكة، و فيما بين هاتين

ج‌7،

الدرجتين من الأيام إلى تمام الانتهاء يكون ظل الشمس جنوبيا.

قلت: و من ذلك كله تعرف ما في الذكرى و غيرها تبعا للمحكي عن العلامة من التمثيل لانعدام الظل بأطول أيام السنة بمكة و صنعاء، إذ قد عرفت أنه ينعدم قبل الانتهاء بكثير خصوصا في صنعاء، لنقصان عرضهما عن الميل الأعظم للشمس، فكيف ينعدم الظل فيهما في ذلك اليوم، نعم هو فيه و في غيره من أيام الهبوط و الصعود قبل صيرورة الميل مساويا أو ناقصا عن العرض جنوبي، كما انه معدوم مع المساواة، و شمالي مع النقصان كما هو واضح محسوس، و من هنا قال في الروضة بعد أن حكى ذلك عنهما:

«و انه من أقبح الفساد، و أول من وقع فيه الرافعي من الشافعية، ثم قلده فيه جماعة منا و منهم من غير تحقيق المحل» إلى آخره. و أوضح فسادا منه ما حكاه في الذكرى عن بعضهم، و في مفتاح الكرامة عن المنتهى و التذكرة من استمرار الانعدام فيهما قبل الانتهاء بستة و عشرين يوما، و بعده إلى ستة و عشرين يوما آخر، فيكون مدة ذلك اثنين و خمسين يوما، ضرورة أنه يكون عند المسامتة للرأس، و ليس هو إلا يوما واحدا في الصعود، و آخر في الهبوط، إذ الشمس لا يبطل سيرها في آن من الآنات، اللهم إلا أن يراد انعدام الظل الشمالي خاصة لا مطلق الظل، أو أن المراد بالانعدام ما يشمل القليل، خصوصا إذا لم يتضح ظهوره للحس في أغلب الشواخص، مع إمكان المناقشة في الأخير بمنع عدم وضوح الظهور للحس في تمام هذه المدة، نعم قد يكون هو كذلك بعد يوم المسامتة أو قبلها ببعض الأيام، و لا ينافيه الاقتصار سابقا على الانعدام في يومين، لأن المراد منه الانعدام الحقيقي الذي لا يكون إلا في المسامتة الحقيقية، و ليس هو إلا يومين، و ما عداهما لا بد فيه من زوال في الجملة إذا اعتبره بمقياس مخروط محدد الرأس، ضرورة لزومه لزيادة الميل المتحقق في غير يوم المسامتة، كما هو واضح.

ج‌7،

و كيف كان فمعرفة الزوال معه تكون بحدوث الظل، و تركه المصنف لندرته، على أن النصوص لم يذكر فيها إلا الزيادة، ففي

مرفوعة سماعة⁽¹⁾قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب، قال، نعم، فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفي‌ء طويلا، ثم لا يزال ينقص حتى تزول، فإذا زالت زاد، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر»

و في

خبر علي ابن أبي حمزة⁽²⁾«ذكر عند أبي عبد الله (عليه السلام)- أيضا- زوال الشمس فقال أبو عبد الله (عليه السلام): تأخذ عودا طوله ثلاثة أشبار، و إن زاد فهو أبين، فيقام فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت»

و في

مرسل الفقيه‌⁽³⁾عن الصادق (عليه السلام) أيضا «تبيان زوال الشمس أن تأخذ عودا طوله ذراع و أربع أصابع، فتجعل أربع أصابع في الأرض، فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس، و تفتح أبواب السماء و تهب الرياح و تقضى الحوائج العظام»

فلذلك اقتصر المصنف عليها تبعا للنصوص، على أن معرفة الزوال بالزيادة فيما لا ينعدم الظل فيه تستلزم معرفته بالحدوث بعد العدم ضرورة، إذ ليست الزيادة إلا من جهة ميل الشمس عن دائرة نصف النهار الموهومة المتوسطة بين نقطتي الجنوب و الشمال، و هو كما انه سبب للزيادة المزبورة سبب للحدوث، بل الزيادة في الحقيقة حدوث الظل، و الأمر في ذلك سهل.

و هذه العلامة- مع أنها لا خلاف فيها بين الأصحاب، و دلت عليها النصوص السابقة، و يشهد بها الاعتبار- تامة النفع يتساوى فيها العامي و العالم، إذ ليس هي إلا

ج‌7،

وضع مقياس في الأرض بأي طور كان، و الأولى فيه ما سمعته في الخبر، ثم يخط على آخر ظله و ينتظر هل ينقص أو يزيد، فان نقص لم تزل حتى يأخذ بالزيادة، نعم عن الروض تقييد الظل بالمبسوط ليخرج الظل المنكوس، قال: «و هو المأخوذ من المقاييس الموازية للأفق، فإن زيادته تحصل في أول النهار و تنتهي عند انتهاء نقص المبسوط، فهو ضده، فلا بد من الاحتراز عنه» إلى آخره. و كأنه لمعلوميته ترك التقييد لإخراجه نصا و فتوى، لكن من المعلوم ان الزوال ليس عبارة عن هذه الزيادة و الحدوث، إذ هو ميل الشمس عن دائرة نصف النهار إلى جهة المغرب، و هما في الظل، فإطلاق الزوال عليهما توسع باعتبار دلالتهما عليه و استلزامهما له التي لا ينبغي الشك فيها، ضرورة العلم بتحققه بتحققهما. أما أنهما يدلان على ابتدائية الزوال بحيث لم يتحقق قبل ذلك فقد يناقش فيها، بل في المقاصد العلية أن تحقق الزيادة بعد انتهاء النقصان لا يظهر إلا بعد مضي نحو ساعة من أول الوقت، و من هنا قيل: إن الأولى من ذلك في معرفته استخراج خط نصف النهار على سطح الأرض بنحو الدائرة الهندية⁽¹⁾التي نص عليها غير واحد من الأصحاب أو الأسطرلاب، فإذا وصل ظل الشاخص اليه كانت الشمس على دائرة نصف النهار لم تزل بعد، فإذا خرج الظل عنه إلى جهة المشرق فقد تحقق زوالها، و هو ميلها عن تلك الدائرة إلى جهة المغرب، و كيفية الأولى أن تساوي موضعا من الأرض مثلا بحيث يكون خاليا من الارتفاع و الانخفاض، و تدير عليه دائرة بأي بعد شئت، و تنصب على مركزها مقياسا مخروطا محدد الرأس، يكون طوله قدر ربع الدائرة تقريبا نصبا مستقيما بحيث يحدث عن جوانبه زوايا قوائم، و يعرف ذلك بأن يقدر ما بين رأس المقياس و محيط الدائرة من ثلاثة مواضع، فان تساوت الأبعاد فهو عمود، ثم تنتظر وصول رأس الظل إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيها فتعلم عليه

ج‌7،

علامة، ثم تنتظر خروجه بعد الزوال عن محيط الدائرة فتعلم عليه عند إرادته الخروج من المحيط علامة، ثم تصل ما بين العلامتين بخط مستقيم، و تنصف ذلك الخط، ثم تصل ما بين مركز الدائرة و منتصف ذلك الخط بخط، فهو خط نصف النهار، ضرورة اتحاد زمان سير الشمس عند الدخول و الخروج، فإذا أردت معرفة الزوال في غير يوم العمل تنظر إلى ظل المقياس. فمتى وصل إلى هذا الخط كانت الشمس في وسط السماء لم تزل، فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت.

و قال الكاشاني في الوافي: ربما لا يستقيم هذا الطريق في بعض الأحيان، بل يحتاج إلى تعديل حتى يستقيم، إلا أن الأمر فيه سهل، و الطريق الأسهل في استخراج هذا الخط الذي لا يحتاج إلى كثير آلة ان يخط على رأس ظل الشاقول أي المقياس المزبور خطا عند طلوعها، و عند غروبها آخر، فان اتصلا خطا واحدا نصف ذلك الخط بخط آخر على القوائم، و إن تقاطعا نصف الزاوية التي حصلت من تقاطعهما بخط فالخط المنصف في الصورتين هو خط نصف النهار، قلت: و يمكن استخراجه بغير ذلك، انما الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في دخول الوقت بعد أن علقه الشارع على الزوال الذي يراد منه ظهوره لغالب الأفراد حتى انه أخذ فيه استبانته كما سمعته في الخبر السابق، و أناطه بتلك الزيادة التي لا تخفى على أحد على ما هي عادته في إناطة أكثر الأحكام المترتبة على بعض الأمور الخفية بالأمور الجلية كي لا يوقع عباده في شبهة كما سمعته في خبر الفجر، بل أمر بالتربص و صلاة ركعتين و نحوهما انتظارا لتحققه، فلعل الأحوط مراعاة تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال و إن تأخر تحققها عن ميل الشمس عن خط نصف النهار بزمان، خصوصا و الاستصحاب و شغل الذمة و غيرهما موافقة لها و الله أعلم.

[معرفة الزوال بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن]

و أما معرفة الزوال بالعلامة الثانية التي ذكرها المصنف بقوله أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن مما يلي الأنف لمن يستقبل القبلة من أهل العراق فقد ذكرها

ج‌7،

غيره من الأصحاب، بل في جامع المقاصد نسبتها إليهم، لكن مع التقييد بما سمعت، و لعله مراد المصنف كما صرح به في المعتبر و إن أطلق هنا كالفاضل في الإرشاد، اعتمادا على الظهور أو على العهدية، لأنها قبلته، بل في المدارك و عن غيرها تقييده أيضا بمن كان قبلته نقطة الجنوب منهم كأطرافه الغربية دون أوساطه و أطرافه الشرقية، فان قبلتهم تميل عن نقطة الجنوب، لكن عن شرح الرسالة أن هذه العلامة لأوساط العراق كالمشهدين الشريفين على مشرفهما السلام و بغداد و الكوفة و الحلة، و لعل الأولى جعل الضابط ما كان منها على نقطة الجنوب كما عن الفاضل الميسي، و إن كان مثل له أيضا بأطراف العراق كالموصل و ما والاها، قال: «أما غيره فإنه و إن كان كذلك إلا أنه لا يعلم إلا بعد زمان كثير» و فيه أن المدار إذا كان على استقبال نقطة الجنوب فلا يتفاوت الحال بين من كان قبلته عليها أو منحرفة عنها، و التمثيل بقبلة العراق بناء على أنها عليها، و إلا فلا خصوصية لها كما أومأ إليه في الذكرى بقوله لمن يستقبل قبلة العراق، ضرورة ظهوره في أنه و إن لم يكن قبلته كأهل العراق، نعم قال المحقق الثاني:

«الظاهر أنه صحيح فيما يلي هذا الجانب من خط الاستواء» و لعله لعدم تمكن استقبال هذه النقطة من الجنوب لغيرهم، كما أن الظاهر مساواة غير أهل العراق لهم إذا أمكن معرفة قدر التفاوت بين القبلتين و انتظر ميل الشمس إلى ذلك المقدار كما أومأ إليه الفاضل فيما حكي عنه من أن قبلة الشام يمكن تبين الزوال بها إذا صارت الشمس في طرف الحاجب مما يلي الإذن.

لكن الانصاف كما اعترف هو به أيضا أنها غير منضبطة، لعسر معرفة قدر التفاوت تحقيقا، بل ربما قيل بعدم انضباط هذه العلامة لو جعل المدار على استقبال القبلة للعراقي، لا ما ذكرناه من استقبال نقطة الجنوب، لاتساع جهة البعيد عن القبلة،

ج‌7،

بل في حاشية الإرشاد للمحقق الثاني كما عن الروض أنه لا يظهر له الميل إلا بعد زمن كثير، و لعله لذا قيد العلامة المزبورة في المنتهى و النهاية بمن كان بمكة مستقبل الركن العراقي ليضيق المجال و يتحقق الحال، لكن في فوائد الشرائع أنه إن كان المراد أن ذلك علامة لأول الزوال فليس كذلك، لاحتياجه إلى زمن كثير أيضا، و إن أراد أنه دليل على حصول الزوال في الجملة فهو حق، إلا أنه لا يختص بمكة، بل زاد في جامع المقاصد أن الركن العراقي الذي فيه الحجر ليس قبلة أهل العراق كما هو معلوم، بل قبلتهم الباب و المقام، فمن توجه اليه لم تصر الشمس على حاجبه الأيمن إلا بعد زمن كثير، و لعله لما حكي عن الروض من أنه أي الركن ليس موضوعا على نقطة الشمال حتى يكون استقباله موجبا لاستقبال نقطة الجنوب و الوقوف على خط نصف النهار، و انما هو بين المشرق و الشمال، فوصول الشمس اليه يوجب زيادة ميل عن خط نصف النهار كما لا يخفى.

و أنت خبير ان كثيرا من الكلام في المقام مما ذكرناه و ما لم نذكره خارج عن الفائدة، بل يقرب أن يكون مناقشة في عبارة أو مثال مع العلم بالمراد، لما عرفت أن المدار في هذه العلامة ميل الشمس من نقطة دائرة نصف النهار المستخرج بالدائرة الهندية أو غيرها، فان كانت قبلة أهل العراق عليه كما هو مقتضى بعض علاماتها الآتية تحقق الزوال بمجرد الميل عن القبلة، و يتحقق ذلك في زمن قصير يقرب من زيادة الظل بعد نقصه كما اعترف به ثاني الشهيدين فيما حكي عن روضه، و إلا كما يقتضيه البعض الآخر من علاماتها لم يتحقق، و لا يكون هو المدار، بل هو النقطة السابقة، و لا مدخلية لمن كان في مكة أو بعيدا عنها بعد أن علمت أن المدار ما ذكرناه، و إن ذكر القبلة انما هو لأنها على النقطة السابقة، و وجه دلالتها على الزوال حينئذ واضح لتحقق انحراف الشمس عن دائرة نصف النهار، مضافا إلى ظهور اتفاق الأصحاب عليها كما أومأ إليه ثاني المحققين، بل في المبسوط انه قد روي أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل و وجد الشمس

ج‌7،

على حاجبه الأيمن علم أنها قد زالت، و هو مشعر بتعرض الأخبار لهذه العلامة و إن كنا لم نجد ذلك فيما حضرنا من الكتب المعدة لها عدا ما رواه في

الوسائل‌⁽¹⁾عن مجالسه مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «ان رجلا سأل النبي (صلى الله عليه و آله) عن أوقات الصلاة فقال: أتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمن»

و ليس فيها تقييد ذلك بالركن العراقي، و الأمر سهل بعد وضوح الحال، و كون المزاد معرفة الزوال بأي طريق يكون و لو ظنا إن قلنا باعتباره، و إلا فلا بد من القطع كيف اتفق كما هو مقتضى الأصول و بعض النصوص‌⁽²⁾و أدلة الاحتياط، خصوصا فيما اشتغلت الذمة فيه، و لا ينافيه الأمر بالصلاة⁽³⁾عند صياح الديك ثلاثا ولاء أو مطلقا بعد أن كان موردها يوم الغيم الذي يكتفى فيه بالظن كما ستسمع البحث فيه مفصلا إن شاء الله، و ربما كان طرق أخر أيضا لاستخراج الزوال، و المدار ما ذكرنا، و لا بأس بتفاوت علامات الزوال بالنسبة إلى معرفة أوله أو ما بعده في الجملة، كما أنه لا بأس بتلازمها بعد اختلاف الناس فيما يتيسر له منها و في إرادة معرفة أوله أو ما بعده في الجملة، كما هو واضح.

[معرفة الغروب باستتار الشمس]

و يعلم الغروب أي غروب الشمس الذي هو أول وقت صلاة المغرب إجماعا في الغنية و الذكرى و كشف اللثام و عن الخلاف و نهاية الأحكام و كشف الالتباس، بل في المعتبر و عن التذكرة بإجماع العلماء، بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم، بل هو من ضروريات الدين باستتار نفس القرص خاصة عن نظر ذلك المكلف فيما يراه من الأفق الذي لم يعلم حيلولة جبل و نحوه بينه و بينه، كما هو المحكي عن الكاتب

ج‌7،

و الصدوق في العلل و ظاهر الفقيه و ابن أبي عقيل و المرتضى و الشيخ و سلار و القاضي، و مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كسيِّد المدارك و الخراساني و الكاشاني و المدقق الشيخ حسن و تلميذه فيما حكي عنهما و الأستاذ الأكبر، للنصوص المستفيضة غاية الاستفاضة و فيها الصحيح و غيره، بل ربما ادعي تواترها المتضمنة تعليق الصلاة و الإفطار على غيبوبة الشمس، و انه بذلك يدخل وقت المغرب، بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص ك

صحيح عبد الله بن سنان‌⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»

و

الصحيح الآخر الذي رواه المشايخ الثلاثة، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة عن زرارة⁽²⁾عن أبي جعفر (عليه السلام) «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك، و تكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا»

و غيرهما، بل في بعضها التصريح بأن الذي علينا أن نصلي إذا غربت و إن كانت طالعة على قوم آخرين ك

خبر عبيد بن زرارة⁽³⁾عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي المغرب و يغلس بالفجر، و كنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس، و أصلي الفجر إذا استبان لي الفجر، فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا، و تغرب عنا و هي طالعة على آخرين بعد، قال: فقلت:

إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا و إذا طلع الفجر عندنا، ليس علينا إلا ذاك، و على أولئك أن يصلوا إذا غربت عنهم»

بل في آخر منها التصريح بأن الحد في غيبوبتها عدم رؤياها لو نظرت ك

مرسل ابن الحكم‌⁽⁴⁾عن أحدهما (عليهما السلام) «انه سئل

ج‌7،

عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها، قلت: و ما كرسيها؟ قال: قرصها، فقلت:

متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت اليه فلم تره»

فيكون الضمير في كرسيها راجعا إلى الشمس بمعنى الضوء، لإطلاقها عليه و على الجرم و عليهما مشبها للقرص بالكرسي للضوء لتمكنه فيه، بل

خبر الربيع بن سليمان و أبان بن أرقم و غيرهما المروي‌⁽¹⁾عن المجالس كالصريح في نفي اعتبار الحمرة، قالوا: «أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بواد الأخضر إذا نحن برجل يصلي و نحن ننظر إلى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا فجعل يصلي و نحن ندعو عليه حتى صلى ركعة و نحن ندعو عليه، و نقول: هذا من شباب أهل المدينة، فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام) فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة قمنا اليه فقلنا جعلنا فداك هذه الساعة تصلي، فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت»

و

خبر يحيى الخثعمي‌⁽²⁾قال:

«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي المغرب و يصلي معه حي من الأنصار يقال لهم بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل، فيصلون معه ثم ينصرفون إلى منازلهم و هم يرون مواضع نبلهم»

و يقرب منه ما دل‌⁽³⁾على النهي عن صعود الجبل لتبين سقوط الشمس، خصوصا

خبر الشحام‌⁽⁴⁾قال: «صعدت مرة على جبل أبي قبيس أو غيره و الناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب، انما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله (عليه السلام) فأخبرته بذلك فقال لي: و لم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت، انما تصليها إذا لم ترها خلف الجبل

ج‌7،

غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها، و انما عليك مشرقك و مغربك»

إلى غير ذلك من النصوص.

[معرفة الغروب بذهاب الحمرة من المشرق]

و قيل بذهاب الحمرة من المشرق و هو الأشهر بل في كشف اللثام انه مذهب المعظم، بل هو المشهور نقلا و تحصيلا فتوى و عملا شهرة عظيمة سيما بين المتأخرين، بل في الرياض أن عليه عامتهم إلا من ندر، بل في المعتبر أن عليه عمل الأصحاب كما عن التذكرة، بل عن السرائر الإجماع عليه، بل في شرح المقدس البغدادي أن عليه أكثر المتقدمين و عامة المتأخرين، بل كاد يكون في سواد الإمامية ضرورة يعرفون بها، بل في المحكي عن السيد الداماد أن عليه العمل عند أصحابنا و عند أساطين الإلهيين و الرياضيين من حكماء يونان كما ستسمع كلامه بتمامه عند الفراغ من البحث في الأقوال المتعلقة في الظهرين، بل لعله مذهب ابن أبي عقيل أيضا و إن ظن خلافه، لقوله فيما حكي عنه: «أول وقت المغرب سقوط القرص، و علامة ذلك أن يسود أفق السماء من المشرق، و ذلك إقبال الليل، و تقوية الظلمة في الجو، و اشتباك النجوم» بل لعله مذهب الإسكافي أيضا، لأنه قال فيما حكي عنه: أول وقت المغرب وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن النظر، لما ستعرفه من أن اعتبار المشهور ذهابها للدلالة على غيبوبة القرص نفسه عن تمام أفق الأرض المستوية، و إلا فالجميع اتفقوا على دخول وقت المغرب بغيبوبة الشمس، و لعله يريد بقوله عن النظر نظر الجميع بحيث يشمل من لم يكن حائلا بينه و بين الأفق، و من ذلك يعلم أنه لا صراحة في المحكي عن هداية الصدوق و المرتضى أيضا و سلار و القاضي في المهذب و شرح الجمل، لأنهم إنما عبروا بذلك خاصة، بل حكى في التنقيح عن المفيد و المرتضى و سلار و الشيخ القول المشهور، و لعله أخذه من غير مقام، و إلا فالإنصاف أنه لا صراحة في العبارة بأحد الأمرين، خصوصا الأول، سيما و لم يقيدوا ذلك عن النظر كما فعل الإسكافي، بل و لا ظهور عند التأمل، نعم صرح المرتضى

ج‌7،

منهم فيما حكي من كلامه بعدم اعتبار النجوم الثلاثة في دخول الوقت، و نحن نقول به و إن كان اعتبارها لازما للقول بذهاب الحمرة أو قريبا منه، و منه يعلم حينئذ أنه مذهب الصدوقين في الرسالة و المقنع، لاعتبارهما فيما حكي عنهما ذلك، بل لعل ذلك قرينة على عبارته في الهداية، و لم يتعرض في فقيهه كما قيل سوى انه ذكر أخبار دخول المغرب بغيبوبة الشمس خاصة، و هو لا صراحة فيه، بل و لا دلالة إلا بمعونة ما ذكره في أول كتابه الذي قيل إنه عدل عنه، على أنه أورد هنا خبر بكر بن محمد⁽¹⁾الآتي الذي هو كالصريح في عدم اعتبار غيبوبة القرص، بل لعله صريح في اعتبار الحمرة كما ستعرف، بل عن بعض الاستدلال به عليها.

و أما الشيخ فعن ظاهر السرائر انه موافق للمشهور في جميع كتبه، بل في مفتاح الكرامة أنه صريح الاستبصار و إن نسب إليه جماعة الخلاف فيه، و كأنهم لم يلحظوا تمام كلامه فيه، و نحوه في الرياض، و لا صراحة في مبسوطة بالخلاف، بل لعله إلى المشهور أقرب، خصوصا إن قلنا إن الاحتياط في عبارته للوجوب كما هي عادته في الاستدلال به في العبادات، فيقلّ الخلاف صريحا حينئذ، بل ينحصر بين القدماء في المحكي عن علل الصدوق، و لم يحضرنا عبارته فيها، و ليس النقل كالعيان، و هو نادر بينهم كندرة من عرفته من متأخري المتأخرين بينهم، على أنهم أو أكثرهم ممن لا يبالي بالشهرة كائنة ما كانت في جنب الخبر الصحيح، كما يشهد له ما في هذا المقام الذي قارب أن يكون ضروريا في زماننا، بل لعله كذلك، بل يمكن دعواها الزمن السابق أيضا كما يومي اليه خبر الربيع و ابن أرقم السابق‌⁽²⁾بل سواد المخالفين يعرفون ذلك منا فضلا عن الموافقين، كما أن سوادنا بالعكس حتى أنهم إذا أرادوا معرفة الرجل من أي الفريقين امتحن بصلاته و إفطاره، فالعجب من هؤلاء المتأخرين كيف أعرضوا

ج‌7،

عن ذلك و مالوا إلى القول الآخر مستندين إلى كثرة أخباره و صحتها عكس القول الآخر، و لم يعلموا أن ذلك في الحقيقة و النظر الصحيح شاهد عليهم لا لهم، لأن أمر التقية في المقام يقضي بورود أكثر من تلك النصوص، ضرورة كونه من الأمور الظاهرة التي تتكرر في كل يوم، و لا يسع التخفي فيها، فحفظوا أنفسهم و شيعتهم بذلك، فكثرة النصوص فيه دون الآخر أكبر شاهد على ما قلنا، و خصوصا و قد كان في الشيعة سابقا من لا يحافظ على التقية، و يفضح نفسه و إخوانه و إمامه، و لقد تأذى الصادق (عليه السلام) منهم حتى ألجأوه إلى التقية في قوله و فعله،

قال (عليه السلام) في خبر جارود⁽¹⁾: «يا جارود ينصحون فلا يقبلون، و إذا سمعوا بشي‌ء نادوا به، أو حدثوا بشي‌ء أذاعوه، قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص»

على أنهم (عليهم السلام) لم يألوا جهدا هنا في إظهار الحق و بيان الواقع تصريحا و كناية.

و من الغريب ما عن بعض الناس من دعوى قلة أخبار المشهور و ضعفها حتى أنه تعجب ممن أمر بالاحتياط أو غيره لكثرة الأخبار الدالة على المشهور، إذ لا يخفى على من لاحظ الوافي و الوسائل في المقام و في الحج و الصوم بلوغها إلى أول العقود أو أزيد، و فيها الصريح و الصحيح أو الموثق و غيرهما، ف

في موثق يونس بن يعقوب‌⁽²⁾كما في شرح المقدس البغدادي أو صحيحه كما في مفتاح الكرامة «قلت للصادق (عليه السلام):

متى الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، و أشار بيده إلى المشرق»

و في

صحيح زرارة⁽³⁾«سئل الباقر (عليه السلام) عن وقت إفطار الصائم فقال:

ج‌7،

حين يبدو ثلاثة أنجم»

ضرورة مناسبته لذهاب الحمرة دون القرص، ك

صحيح بكر بن محمد⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) قال: «سأله سائل عن وقت المغرب قال:

إن الله يقول في كتابه لإبراهيم (عليه السلام)⁽²⁾«فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً» فهذا أول الوقت، و آخر ذلك غيبوبة الشفق»

و

صحيح إسماعيل بن همام‌⁽³⁾قال: «رأيت الرضا (عليه السلام) و كنا عنده لم نصل المغرب حتى ظهرت النجوم، قال: فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود»

و كونه حكاية فعل فلعله (عليه السلام) فعل ذلك لعذر لا لأنه وقت موظف قد يدفعه- بعد أصالة عدم العذر خصوصا مع عدم ذكر الراوي- ظهور نقل الراوي عنه ذلك في الثاني، و يؤيده ما ستسمعه من فقه الرضا (عليه السلام)⁽⁴⁾و

خبر محمد بن علي‌⁽⁵⁾قال: «صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد»

فان استمراره (عليه السلام) عليه ظاهر فيما قلناه، كما انه يدفع احتمال تأخيره للاستحباب ما ستعرفه إن شاء الله عن قريب، و

مرسل ابن أبي عمير⁽⁶⁾الذي هو بقوة المسند عن الصادق (عليه السلام) «وقت سقوط القرص و وقت الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص»

و

مرسل ابن أشيم‌⁽⁷⁾عنه (عليه السلام)

ج‌7،

أيضا قال: «سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، أو تدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لأن المشرق مطل على المغرب هكذا، و رفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت من هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا»

و

خبر يزيد بن معاوية⁽¹⁾عن الباقر (عليه السلام) الذي رواه الكليني و الشيخ بغير واحد من الأسانيد، بل في بعضها من أصحاب الإجماع الذين لا يلتفت إلى من بعدهم في وجه، بل لعل التأمل فيه يورث الفقيه الماهر قطعا بصحته بالمعنى القديم، لكثرة القرائن الدالة على ذلك، قال: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها»

و

موثق عمار الساباطي‌⁽²⁾عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروي في التهذيب بل و مستطرفات السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب قال:

«إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، و كان يصلي حين يغيب الشفق»

و

خبر محمد بن شريح‌⁽³⁾بل في المعتبر أنه رواه جماعة منهم محمد بن شريح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغيرت الحمرة في الأفق و ذهبت الصفرة»

و

خبر يعقوب ابن شعيب‌⁽⁴⁾عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال لي: مسوا بالمغرب قليلا، فان الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا»

و

خبر أبان بن تغلب‌⁽⁵⁾قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «أي ساعة كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يوتر؟

ج‌7،

فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب»

و المحكي عن

فقه الرضا (عليه السلام)⁽¹⁾«أول وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق- إلى أن قال-: و الدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق، و في الغيم سواد المحاجر، و قد كثرت الروايات في وقت المغرب و سقوط القرص، و العمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس»

قيل: و أراد بسواد المحاجر سواد الأفق أعلاه و أسفله مع سائر جوانبه، من حيث أن ذلك انما يكون بزوال الحمرة من جانب المشرق بالكلية و ميلها إلى جانب المغرب، و يدل عليه

قوله (عليه السلام) بعد ذلك: «و العمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس»

و

خبر عبد الله بن وضاح‌⁽²⁾قال: «كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستر عنا الشمس و ترتفع فوق الليل حمرة و يؤذن عندنا المؤذنون، فأصلي حينئذ و أفطر إن كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلى أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائط لدينك»

ضرورة أن قوله (عليه السلام): «أرى» إلى آخره. إما لعلمه بابتلاء السائل بها أو لأنه (عليه السلام) اتقى من الأمر به، لا للاحتياط، و إلا فالإمام لا يأمر عند السؤال عن الحكم الشرعي بالاحتياط، إذ هو طريق الجاهل بالحكم لا الامام (عليه السلام) كما هو واضح، على أن الاحتياط هنا في فراغ الذمة المشغولة بيقين مع استصحاب النهار، و هو واجب لا يجوز تركه.

على أنه قد يمنع صراحة لفظ الاحتياط بالاستحباب بل ظهوره، لأن ذلك انما هو بالاصطلاح المتأخر بين الأصحاب، و إلا فالاحتياط هو الاستظهار و الأخذ بالأوثق، بل قيل هو كذلك في كلمة متقدمي الأصحاب، فاستفادة استحباب التأخير إلى زوال

ج‌7،

الحمرة من هذا الخبر- حتى جعل هو، و

خبر شهاب بن عبد ربه‌⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) انه قال: «يا شهاب اني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا»

شاهدا للجمع بين النصوص بحمل الأولى على دخول الوقت، و الثانية على استحباب التأخير إلى زوال الحمرة- كما ترى، على أن خبر شهاب- مع ضعف سنده، و عدم صراحته في ذلك، و احتمال أن إظهاره ذلك بعنوان المحبة للتقية و غير ذلك- غير مقبول الشهادة على إرادة الاستحباب من تلك النصوص المعتضدة بما عرفت من الأصل و الشغل و الشهرة العظيمة و الموافقة لما سمعت من آي الكتاب، و المخالفة للعامة، و المشتملة على التعليل بكون المشرق مطلا على المغرب، و بأن الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب عندنا، بل بعضها كالمشتمل على التعليل المزبور و نحوه غير قابل للحمل عليه، بل لعل الجميع كذلك، نظرا إلى ما دل على ضيق وقت المغرب، و أنه ليس لها إلا وقت واحد، و نحو ذلك كما سيمر عليك بعضه إن شاء الله مما هو ظاهر أو صريح في فضل صلاة المغرب بأول دخول وقتها.

بل في بعض النصوص‌⁽²⁾لعن من أخر صلاة المغرب طلبا لفضلها، و إن كان قد يقال: إن ذلك تعريض بأبي الخطاب و أصحابه الذين أفسدوا أهل الكوفة، و قد تظافرت النصوص بلعنهم، ففي

خبر القاسم بن سالم‌⁽³⁾عن الصادق (عليه السلام) قال: «ذكر أبا الخطاب فلعنه، و قال: إنه لم يكن يحفظ شيئا حدثته، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) غابت له الشمس في مكان كذا و كذا و صلى المغرب بالشجرة و بينهما ستة أميال فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر»

و في

خبر زرارة⁽⁴⁾

ج‌7،

عنه (عليه السلام) قال في حديث: «أما أبو الخطاب فكذاب- و قال-: إني أمرته أن لا يصلي هو و أصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له القيداني و الله ان ذلك الكوكب ما أعرفه»

و في

مرسل سعيد بن جناح‌⁽¹⁾عن الرضا (عليه السلام) «ان أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة، و كانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، و انما ذلك للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة»

و في

خبر الشحام‌⁽²⁾قال:

«قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام): أؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم فقال:

خطابية، ان جبرئيل نزل بها على محمد (صلى الله عليه و آله) حين سقط القرص»

إلى غير ذلك مما سيمر عليك بعضه إن شاء الله.

و كيف كان فمن الواضح بعد حمل هذه النصوص على الاستحباب إن لم يكن فساده، و أولى منه بمراتب حمل أكثر تلك النصوص على ما أشارت إليه هذه النصوص من أن ذهاب الحمرة علامة على غيبوبة القرص من تمام الأفق، و به تخرج حينئذ عن أصل المعارضة، بناء على أنها كالمجمل و هذه كالمبين، و إلا كانت من المطلق و المقيد، و كأن الذي ألجأهم صلوات الله و سلامه عليهم إلى كثرة التعبير به لأصحابهم هو الجمع بين الواقع و بين ما تتأدى به التقية مع بيان كذب أبي الخطاب و شدة افترائه اعتمادا على ما ذكروه من تمام التفصيل في النصوص الأخر، مضافا إلى الاعتبار، ضرورة عدم بقاء الحرمة المشرقية مع فرض سقوط قرص الشمس عن الأفق، لأنه إن كان يبقى للشمس شعاع بعد سقوطها عن الأفق فهو في مقابلها من جهة الغرب لا الشرق، و احتمال أن العبرة بسقوطها عن أفق الناظر لا تمام الأفق مقطوع بعدمه، خصوصا بعد قوله

(عليه السلام): «فإنها تغيب عندكم قبل ما تغيب عندنا»

و قوله (عليه السلام):

«فإنها تغيب من شرق الأرض و غربها»

على أن المنساق من الغروب سقوطها عن تمام

ج‌7،

الأفق، و هو انما يكون متأخرا عن خفائها عن العين بسبب اختلاف الأرض و كروية الماء كما صرح به في المقاصد العلية، و ما في الذخيرة- من أن غيبوبة الشمس عن الأفق الحقيقي في الأرض المستوية حسا انما يتحقق بعد غيبوبتها عن الحس بمقدار دقيقة تقريبا، و هو أقل من ذهاب الحمرة، فكيف يناط به- يدفعه بعد تسليمه أنه لا قائل بالفصل، و انه قدر مجهول غير منضبط لا يمكن إحالة عامة المكلفين عليه، و سيما العوام منهم، على أنك ستعرف إن شاء الله أن الحمرة علامة لليقين بالمغرب لا أن زوالها غروب، فتأمل.

و قوله (عليه السلام) في خبر الشحام السابق: «انما عليك مشرقك و مغربك»

لا بد من تنزيله على أمر آخر من التقية و نحوها عندنا و عند الخصم، ضرورة عدم اكتفائه في سقوط القرص بمجرد عدم رؤياها و ان علم ان هناك حائلا يحتمل استتارها به أو يعلم، و لعل تعنيف الشحام على صنعه و تجسسه الذي هو مثار الفتنة، بل قد يومي صدره إلى ذلك، على أنه يمكن نهيه له عن التجسس بعد زوال الحمرة كما يومي اليه

قوله (ع):

«و انما عليك مشرقك و مغربك»

إذ لو كان المراد ذهاب القرص لم يكن لذكر المشرق ثمرة، و احتمال أنه ذكره لصلاة الفجر بعيد.

و أما مرسل ابن الحكم السابق فهو- مع أنه لا جابر له، و محتمل لإرادة أنك إذا لم ترها و لا أثرها كالحمرة و نحوها أو لم ترها إذا لم تحتمل الحائل بينك و بين الأفق أو غير ذلك- محمول على التقية كالخبرين اللذين بعده، خصوصا بعد إنكار الجماعة السابقين على أبي عبد الله (عليه السلام) ذلك، و خصوصا بعد ما قيل من رواية العامة نحو خبر الخثعمي عن جابر⁽¹⁾عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)، على أن قضيتها كغيرها من بعض النصوص دخول الوقت بزوال القرص عن النظر و إن بقي ضوؤه

ج‌7،

على الجدران و المنارة و الجبال و نحوها، و هو و إن كان صريح المبسوط انه مما يتفرع على هذا القول، بل في الرياض أنه هو القول المقابل للمشهور و ان ما عداه محدث، إلا أنه مع كونه خلاف ما يظهر من بعض أهل هذا القول أيضا كالخراساني بالنسبة إلى العمران في غاية الوضوح من الفساد، و إلا لزم اختلاف الوقت باختلاف أمكنة الناظرين سفلا و علوا من البئر إلى المنارة، على أن من المقطوع به عدم صدق غيبتها عن النظر مع رؤية ضوئها على قلل الجبال كما هو واضح.

و منه يعلم حينئذ تعين قول المشهور بناء على أن المقابل له هذا القول الذي هو واضح الفساد، و ان اعتبار بعض المتأخرين ذهاب الشعاع قول محدث، فتأمل جيدا.

كما أن منه يعلم إمكان الاستدلال على المختار أيضا ب

خبر الهاشمي‌⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) و ان استدل به للأول قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها»

لأن المراد بالحاجب الضوء كما قيل، و في بعض النسخ «حاجها» من دون الموحدة، قال الكاشاني: «لعل المراد بحاجها ضوؤها الذي في نواحيها، فان حجاب الشمس يقال لضوئها، و حاجها لنواحيها» إلى آخره.

فظهر لك من ذلك كله ان تلك النصوص بين ما هو في الحقيقة لنا لا علينا، و هو المتضمن دخول الوقت بغيبوبة القرص، و لعله الأكثر، لما عرفت من أن المراد به عن تمام الأفق، و لا يكون إلا بعد ذهاب الحمرة كما صرحت به النصوص السابقة، و بين ما لا جابر لسنده و محمول على التقية.

فلا ريب حينئذ في رجحان هذه النصوص عليها من وجوه لا تخفى، بل كان المسألة من القطعيات و إن كنا قد أطنبنا الكلام فيها، لميل بعض الأعاظم ممن قارب عصرنا إلى ذلك القول النادر لبعض ما تقدم الذي قد عرفت ما فيه، و لأنه لو

ج‌7،

اعتبرت الحمرة المشرقية من حيث دلالتها على زوال القرص في الغروب لاعتبرت المغربية بالنسبة إلى الطلوع المعلوم خلافه، و فيه أولا ما قيل من أنه لا يرد على من التزم ذلك كثاني الشهيدين في المقاصد العلية، قال: و انما كان زوال الحمرة علامة على الغروب لأن الاعتبار في طلوعها و غروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس، و كان طلوعها يتحقق قبل بروزها بزمن طويل غالبا، و من ثم اعتبر لها أهل الميقات مقدارا في الطلوع يعلم به و ان لم يشاهدها، فكذلك القول في غروبها، لعدم الفرق، لكنك خبير أنه لا صراحة في كلامه بأن ظهور الحمرة في المغرب علامة على طلوعها بحيث تقع الصلاة بعد ذلك قضاء، بل أقصاه الحكم بالطلوع قبل البروز للعين، لا أن علامة ذلك ظهور الحمرة، نعم في كشف اللثام عند بيان آخر وقت الصبح «ثم إذا كان زوال الحمرة من المشرق علامة غروب الشمس فالظاهر أن ظهورها في المغرب علامة طلوعها، و قد روي‌⁽¹⁾ذلك عن الرضا (عليه السلام)» و كأنه أشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) من أن آخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، و قد رخص للعليل و المسافر و المضطر إلى ما قبل طلوع الشمس، و هو مع عدم حجيته عندنا محمول على إرادة الكراهة في شدة التأخير، بل رخصته لمن عرفت دليل على بقاء الوقت، و نحوه ما في المحكي عن

دعائم الإسلام‌⁽²⁾عن الصادق (عليه السلام) «ان آخر الوقت أن يحمر أفق المغرب، و ذلك قبل أن يبدو قرن الشمس بشي‌ء»

قال في البحار: اعتبار احمرار المغرب غريب، و قد جرب انه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس.

و ثانيا إمكان الفرق بين الحمرتين، خصوصا بعد

قوله (عليه السلام): «إن المشرق مطل على المغرب»

فإنه قد يكون ذلك سببا لدلالة الحمرة على عدم الغروب بخلاف الطلوع، فلعل الحمرة المغربية حينه كالحمرة المشرقية الحاصلة قبل الطلوع بزمان كثير

ج‌7،

مرتفعة عن الأفق التي هي أشبه شي‌ء بالشفق المغربي الحاصل بعد غروب الشمس و إن تفاوتا في طول الزمان و قصره من جهة ظهور المشرق و انخفاض المغرب. و ثالثا أنه اجتهاد في مقابلة النص، فلعل الشارع لم يعتبر ذلك الطلوع في صلاة الفجر، و اعتبره في المغرب، و المنع من عدم اعتباره في الفجر- لخبر الرضا (عليه السلام) و لأن الشارع علق الحكم على الطلوع المتحقق بظهور الحمرة، و لم يصرح بأن المراد رؤية نفس القرص- يدفعه- مع أن ذلك المعاصر لا يقول به- عدم اعتبار ما أرسله عن الرضا (عليه السلام) في قطع الاستصحاب و غيره، و القطع بعدم اكتفاء الشارع في هذا المعنى الذي ينساق إلى الذهن خلافه بمثل هذه العبارة من غير إشارة في شي‌ء من النصوص الواردة فيه اليه كالفتاوى، بل تركهم له فيه بعد ذكرهم إياه في المغرب كالصريح في عدم اعتباره، لا أنه قرينة على إرادته كما هو واضح، و رابعا ما في الرياض من أن ذهاب الحمرة من المشرق علامة على تيقن الغروب الذي هو المعيار في صحة الصلاة، و انقطاع استصحاب عدم الغروب، و المفرغ للذمة بيقين لا أنه نفس الغروب، فلا يرد النقض حينئذ بظهور الحمرة المغربية بالنسبة للطلوع، إذ أقصاه حصول الشك بذلك في طلوع الشمس على الأفق المشرقي، و هو لا يقطع يقين الوقت، بل لا يقطعه إلا الطلوع الحسي، إذ الأمر فيه على العكس من الأول، و هو جيد لولا ظهور النصوص و الفتاوى بكون الحمرة علامة للغروب نفسه لا يقينه، نعم هو على كل حال مؤيد بالأصل و الاحتياط، بل مقتضاهما و مرسل ابن أبي عمير السابق‌⁽¹⁾و الرضوي‌⁽²⁾التأخير حتى تذهب الحمرة إلى أن تجاوز سمت الرأس كما صرح به ثاني الشهيدين و الفاضل الهندي بل و الكليني

ج‌7،

و الميسي فيما حكي عنهما، و ربما يومي اليه خبر أبان بن تغلب‌⁽¹⁾و خبر محمد بن شريح‌⁽²⁾بل لعله ظاهر كل ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة من المشرق، ضرورة إرادة ربع الفلك منه، فيعتبر حينئذ ذهابها منه تماما من غير فرق بين ما يكون أمام المستقبل أو على جانبه، و لا ريب في أنه أحوط، بل لعل الاحتياط التأخير أيضا في بعض أيام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانب الشرق إذا احتمل أنها من شعاع القرص، و الله أعلم.

[لكل صلاة وقتين إلا المغرب]

هذا كله فيما يتحقق به زوال الشمس و غروبها و ذكر مواقيت الصلوات على الاجمال، أما التفصيل فالمشهور نقلا كما في المفاتيح و عن غيرها و تحصيلا أن لكل صلاة وقتين، بل الظاهر انه مجمع عليه، بل عن ناصريات المرتضى دعواه عليه و إن قيل إنه حكى القاضي عن بعض أصحابنا قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند الغروب، ل

صحيح الشحام‌⁽³⁾«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت المغرب فقال: إن جبرئيل (عليه السلام) أتى النبي (صلى الله عليه و آله) لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فان وقتها واحد، و إن وقتها وجوبها»

و

صحيح أديم بن الحر⁽⁴⁾«سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن جبرئيل أمر رسول الله (صلى الله عليه و آله) بالصلوات كلها، فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب، فإنه جعل لها وقتا واحدا»

و عن الكافي‌⁽⁵⁾انه رواه زرارة و الفضيل، قالا: «قال أبو جعفر (عليه السلام): إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فان وقتها واحد، و وقتها وجوبها، و وقت فوتها سقوط الشفق»

و غيرها من النصوص.

ج‌7،

إلا أنه قول نادر بين الطائفة مجهول القائل يجب على الفقيه طرحه و عدم الالتفات اليه إن أراد باتحاد وقتها عدم وقت آخر لها في جميع الأحوال الاختيارية و الاضطرارية، إذ هو- مع مخالفته لخصوص ما دل على تثنية الوقت للمغرب كخبر ذريح‌⁽¹⁾و لعموم ما دل عليها لكل صلاة الذي يقصر حكم هذا الخاص عليه بسبب اعتضاده بظاهر الكتاب و السنة و الفتاوى و غيرها- مخالف لخصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على صحة فعلها في الجملة بعد الوقت المزبور، بل و كذا إن أريد بالاتحاد المذكور عدم اتساع الوقت الأول الذي هو للفضيلة أو للمختار، و انه ليس إلا مقدار أدائها من أول الغروب، إذ ظاهر النصوص و الفتاوى أيضا امتداده إلى ذهاب الحمرة المغربية المسماة بالشفق، ففي

خبر إسماعيل بن جابر⁽²⁾عن الصادق (عليه السلام) «سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق»

و في

خبر إسماعيل بن مهران‌⁽³⁾عن الرضا (عليه السلام) «ان وقت المغرب ضيق، و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب»

إلى غير ذلك من النصوص التي مرت عليك بعضها، و يمر عليك آخر إن شاء الله.

نعم لا سعة فيه كالظهرين لما عرفته من أن ابتداء زوال القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية إلى ما يسامت الرأس، و آخره ذهاب الشفق، قال الكليني في الجمع بين روايتي الاتحاد و التثنية في المغرب: «أنه لأن المغرب يحصل بذهاب الحمرة إلى ما يسامت الرأس، و الشفق هو الحمرة المغربية، و ليس بين هذين الذهابين إلا قدر ما يصلى المغرب و نوافلها بتؤدة، و قد تفقدت ذلك غير مرة» قيل و لذا تجوز في التعبير عنه بالاتحاد، و هو جيد

ج‌7،

بناء على أن متعلق التثنية في غيرها الفضيلي كما يومي اليه بعض النصوص المتضمنة لمجي‌ء جبرئيل (ع) بالوقتين كي يصح حينئذ استثناؤها بالخصوص من هذا الحكم لا هو و الاجزائي كما هو ظاهر الفتاوى، بل هو صريح بعضهم، و من هنا قال الأستاذ الأكبر بعد نقله الكلام المزبور عن الكليني: قضية قوله هذا أن المغرب بعد سقوط الشفق لا وقت لها أصلا كما سننقله عن الخلاف و غيره، و أما على طريقة الأصحاب فلا يتمشى هذا التوجيه، لأن المغرب وقتا بعد سقوط الشفق قطعا، سواء قلنا إنه وقت إجزاء أو اضطرار، إلا أن يقال: إن سائر الصلوات لها ثلاث أوقات: وقت الفضيلة و وقت الاجزاء و وقت الاضطرار، بخلاف المغرب، فان لها وقتين: وقت الفضيلة و الاجزاء، و كان وقت الاضطرار ليس بوقت حقيقة، قلت: و هو كما ترى بعيد مخالف لظاهر الأكثر، و لعله لذا حمل بعضهم هذه النصوص على استحباب المبادرة إلى فعلها، و هو غير الأول، لكن فيه أنه لا وجه حينئذ لاستثنائها من بين الفرائض، ضرورة اشتراك الكل في هذا المعنى، اللهم إلا أن يراد أنها أشد من غيرها طلبا بالنسبة إلى إيقاعها في الفضيلي من الوقتين، و ان إرادة المبادرة إليها بالسرعة إلى أدائها آكد من غيرها باعتبار ضيق وقتها الفضيلي و عدم سعته.

و كيف كان فالأمر سهل بعد وضوح الحال لديك،

[تحديد أواخر أوقات الصلوات]

انما الكلام في تحديد أواخر أوقات الصلوات، إذ قد عرفت مبتدأة فيها جميعها، و التحقيق امتداده للمختار في الظهرين إلى غروب الشمس، بناء على الاشتراك، و إلا فالظهر خاصة إلى ما قبله بأربع ركعات، و في العشاءين إلى انتصاف الليل كذلك، و في الصبح إلى طلوع الشمس كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا قديما و حديثا فتوى و عملا من السواد و العلماء، بل استقر المذهب عليه في هذه الأزمنة، بل ستعرف أن الخلاف فيه لفظي و إن توهم أنه معنوي، بل في الغنية و عن السرائر الإجماع عليه، بل عن الناصريات

ج‌7،

ذلك أيضا في الجملة، للأصل في وجه، و قوله تعالى‌⁽¹⁾«أَقِمِ الصَّلاةَ» سواء فسر الدلوك بالزوال كما هو مستفاد من النصوص‌⁽²⁾بل حكي عن تصريح جماعة من أهل اللغة أيضا، بل في الذخيرة أن أكثر التابعين و المفسرين عليه، و نحوه في التنقيح، فيكون حينئذ دالا على التوسعة المزبورة في الأربع بناء على أن الغسق النصف لا أول الظلمة، و إلا كان دالا على الظهرين خاصة، و على كل حال فالمراد الدلالة و لو بضميمة عدم القول بالفصل المحكي عن المنتهى، إذ لا مجال لاحتمال انتهاء الوقت مثلا بالمثلين، لعدم صدق توسعة الوقت للمجموع حينئذ من الدلوك إلى غسق الليل، ضرورة توقفه على قابلية تمام الوقت لواحدة من أجزاء المجموع، و هو لا يكون في الظهرين مثلا إلا بتوسعتهما معا أو العصر خاصة إلى المغرب، و يتم بعدم القول بالفصل، أو فسر بالغروب، لدلالته حينئذ على التوسعة في المغرب و العشاء أو الأخير خاصة من غير تقييد بالضرورة، هذا كله مع قطع النظر عن ملاحظة تفسيره بما في

صحيحي زرارة⁽³⁾و عبيد ابنه‌⁽⁴⁾عن الباقر و ولده الصادق (عليهما السلام) قال في الثاني منهما: «ان الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه».

و النصوص المستفيضة بل هي متواترة معنى في الدلالة على ذلك، منها ما ورد في أفضلية الوقت الأول الظاهر في جواز غيره، و إن كان فيه ترك الأفضل، و الدال منها

ج‌7،

على المطلوب على اختلافها في الدلالة يقرب من اثني عشر خبرا، بل في بعضها التصريح بذلك، ك

صحيح زرارة⁽¹⁾قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): أحب الوقت إلى الله عز و جل أوله حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة، فان لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس»

و ما في وافي الكاشاني من أنه لا دلالة لأن ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر أبدا، و كما أن العبد بقدر التقصير متعرض للمقت من مولاه كذلك بقدر حرمانه عن الفضائل مستوجب للبعد عنه، نعم إذا كان الله هو الذي عرضه للحرمان فلا يعاقبه عليه، لأن ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر- بعد الإغضاء عما في دعوى أفضلية فعل المختار على المضطر مع عدم زيادة له اختيارية، بل هو محض اتفاق اختص به عن المضطر الذي كان اضطراره من أمر سماوي مثلا، و عما في تشبيهه الحرمان بالتأخير- يدفعه انه خلاف ظاهر إطلاق الأفضلية المقتضية اتحاد حالتي المكلف كما في غيره من المستحبات، على أن الغرض من هذه النصوص الحث و الترغيب في فعل الصلاة في الوقت الأول من حيث أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الوقت الآخر، و لا يتصور ذلك في شأن المعذور، لأن عذره يمنعه عن إدراك الوقت الأول، فلا ريب حينئذ في بعد الاحتمال المزبور.

كما ان احتمال إرادة أول الوقت من الأفضلية المزبورة- ضرورة اتساع الوقت الأول في الجملة، لإتمام الوقت الأول بالنسبة إلى الآخر الذي هو الاجزاء عند المشهور كما يومي اليه التعليل في بعضها⁽²⁾بمحبة الله تعالى من الخير ما يعجل، و نحوه، بل يشهد له أيضا إضافة الأول إلى الوقت في بعضها لا وصف الوقت به كي يراد به الأفضلية بالنسبة إلى الوقت الآخر ليثبت المطلوب، بل قد يشهد له نصوص‌⁽³⁾إشارة جبرئيل

ج‌7،

على النبي (صلى الله عليه و آله) بالأوقات، ضرورة ظهورها خصوصا بمعونة خبر زرارة⁽¹⁾منها المشتمل على اختلافه مع حمران في إرادة ما جاء به للنبي (صلى الله عليه و آله) في اليوم الأول بالوقت الأول، و ما جاء به في اليوم الثاني بالوقت الثاني، و هو انما جاءه في اليوم الأول حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، و في اليوم الثاني حين زاد الظل قامة، و العصر في اليوم الأول بثاني وقت الظهر، و في اليوم الثاني حين زاد الظل قامتين، و المغرب في اليومين بوقت واحد، و العشاء عند سقوط الشفق و عند ذهاب ثلث الليل، و الصبح حين طلوع الفجر و حين تنوره، ثم قال: ما بينهما وقت، و نحوه غيره، لكن بإبدال القامة بالذراع، و آخر مع إبدال القامة و القامتين بالقدمين و الأربعة- يدفعه ملاحظة النصوص، خصوصا المتضمنة تثنية الوقت للصلاة، و ان أفضلهما أولهما، و التعليل بمحبة الله التعجيل كما ينطبق على أول الوقت الأول بالنسبة إلى آخره و غيره من الأوقات ينطبق أيضا على تمامه بالنسبة إلى الوقت الثاني، فيستفاد منه حينئذ الحث على المواظبة على أوائل الأوقات و الأوقات الأوائل كما اعترف به الكاشاني في الوافي، فلا تنافي الإضافة حينئذ أيضا، لظهورها أيضا في مفضولية غير أول الوقت الأول و غيره من أوائل الوقت الثاني و غيره، كما يشهد له

صحيح زرارة⁽²⁾قال:

«قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره، فقال: أوله، إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: إن الله يحب من الخير ما يعجل».

على أن بعض النصوص التي أضيف الأول فيها إلى الوقت يمكن كونها من إضافة الصفة إلى موصوفها، بل ربما كان فيه ما يشهد لذلك ك

خبر عبد الله بن سنان‌⁽³⁾عن

ج‌7،

أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لكل صلاة وقتان، و أول الوقت أفضله، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة»

و أخبار إشارة جبرئيل لا دلالة فيها على تحديد أواخر الأوقات الأواخر، بل أقصاها تحديد أواخر الأوائل بأوائل الأواخر، على أن الخصم يوافق على سعة الوقت للمضطر، و من هنا قال بعض من وافقهم على تثنية الوقت للمختار و المضطر لا للفضل و الاجزاء بعد ذكره هذه النصوص: انما اقتصر فيها على بيان أوائل الأوقات و لم يتعرض لأواخرها، لأن أواخر الأوقات الأوائل تعرف من أوائل الأوقات الأواخر، و أواخر الأواخر كانت معلومة من غيرها، أو نقول لم يؤت للأواخر بتحديد تام، لأنها ليست بأوقات حقيقية، و انما هي رخص لذوي الأعذار كخارج الأوقات لبعضهم، و انما أتي بأوائلها ليتبين بها أواخر الأوائل التي كان بيانها من المهمات، و أهمل أواخرها لأنها تضييع للصلاة كما يأتي في الأخبار، و على الثاني لا خفاء في قوله (ع):

«و ما بينهما وقت» أو «ما بين هذين الوقتين وقت» و أما على الأول فلا بد من تأويل بأن يقال يعني بذلك أن ما بينهما و بين نهايتهما وقت، و بالجملة لا تستقيم هذه الأخبار إلا بتأويل، و هو في غاية الجودة، و ان كان احتماله الثاني فيه ما لا يخفى.

و منها مرسل داود بن فرقد المتقدم سابقا⁽¹⁾و منها

خبر معمر بن يحيى‌⁽²⁾قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس»

و منها

خبر عبيد بن زرارة⁽³⁾«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر

ج‌7،

و العصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس»

و منها

خبره الآخر⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه»

و منها

خبر داود الصرمي‌⁽²⁾قال: «كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت و قد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ و صلى»

و منها

خبرا عمر بن يزيد⁽³⁾قال في أحدهما: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب، فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أتمكن من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة، فقال: ائت منزلك و انزع ثيابك، و إن أردت أن تتوضأ فتوضأ و صل، فإنك في وقت إلى ربع الليل»

و منها

صحيح زرارة⁽⁴⁾عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»

و منها ما دل‌⁽⁵⁾على جواز تأخير الصائم الصلاة في الصورتين المشهورتين، و منها

الموثق أيضا⁽⁶⁾عن الصادق (عليه السلام) «لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس،

ج‌7،

و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر»

و

خبر ربعي‌⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) «إنا لنقدم و نؤخر، و ليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، و انما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم»

بناء على انه كله من مقول القول المنفي، و منها النصوص‌⁽²⁾المتضمنة تحديد العشاء إلى نصف الليل، إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب المعتبرة المنجبرة بالفتوى و العمل التي منها الواردة في الحائض‌⁽³⁾و غيرها الممنوع إرادة الخصوصية منها للعذر كما لا يخفى على من لاحظها و سياقها، و منها

خبر أبي بصير⁽⁴⁾عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، و أنت في رخصة إلى نصف الليل، و هو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة فلا رقدت عيناه»

و

خبره الآخر⁽⁵⁾عن أبي جعفر (عليه السلام) «لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل»

و

المرسل‌⁽⁶⁾عن الصادق (عليه السلام) أيضا «إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل»

و

الآخر⁽⁷⁾عن أبي جعفر (عليه السلام) «ملك موكل يقول من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه»

و في

خبر عبيد بن زرارة⁽⁸⁾عنه (عليه السلام) أيضا «وقت الصلاتين إلى نصف الليل»

إلى غير ذلك من النصوص

ج‌7،

التي هي أكثر من أن تحصى، و في كثير منها⁽¹⁾الدلالة على عدم اعتبار ذهاب الشفق المغربي في وقت العشاء، كما ان في جملة منها التصريح بذلك، ك

خبر زرارة⁽²⁾«سألت أبا جعفر و أبا عبد الله (عليهما السلام) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس»

و غيره مما ستسمعه إن شاء الله.

و لكن مع ذلك كله قال آخرون و هم الشيخ في المبسوط و المحكي عن خلافه و جمله و سلار في المراسم و ابن حمزة في الوسيلة و القاضي ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شي‌ء مثله وقت للظهر للمختار، و للعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه للمختار أيضا دون المعذور و المضطر، فيمتد الوقت لهما إلى الغروب، قال في المبسوط: «و الأعذار أربعة أقسام: السفر و المطر و المرض و أشغال يضر به تركها في باب الدين أو الدنيا، و الضرورات خمسة: الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و الحائض إذا طهرت و المجنون إذا أفاق و كذلك المغمى عليه» و الأولى تفسير الضرورة بما لا يتمكن معه من الصلاة في الوقت الأول، و العذر ما تضمن جلب نفع أو دفع ضرر، سواء تعلق بأمر الدين أو الدنيا، لأصالة عدم كون غير الوقت المزبور وقتا للمختار المقطوعة ببعض ما سمعته فضلا عن جميعه، و ل

صحيح ابن سنان‌⁽³⁾عن الصادق (عليه السلام) في حديث «لكل صلاة وقتان، و أول الوقتين أفضلهما، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة»

و نحوه صحيحه الآخر⁽⁴⁾

«إلا في عذر من غير علة»

كما تقدم في ص 127.

ج‌7،

(عليه السلام) مع حذف قوله (عليه السلام): «و لا ينبغي» إلى قوله (عليه السلام):

«و ليس» منه، و

النبوي‌⁽¹⁾الذي أرسله الصدوق عن الصادق (عليه السلام) أيضا «أوله رضوان الله، و آخره عفو الله، و العفو لا يكون إلا عن ذنب»

و

خبر الساباطي‌⁽²⁾المروي عن المجالس عنه (عليه السلام) أيضا في حديث «و من صلاها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة، و هي تهتف به ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني، و لا رعاك الله كما لم ترعني»

و

المروي‌⁽³⁾عن تفسير علي بن إبراهيم مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز و جل‌⁽⁴⁾«فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ» قال: «تأخير الصلاة عن أول الوقت لغير عذر»

إلى غير ذلك، بناء على أن المراد بأول الوقت الوقت الأول، و انه للظهر بلوغ الظل المثل، و للعصر المثلين، ل

صحيح أحمد⁽⁵⁾«سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر، و قامة للعصر»

و

زرارة⁽⁶⁾«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الصلاة الظهر في القيظ فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال: إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك، فاقرأه مني السلام و قل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر»

و

خبر محمد بن حكيم‌⁽⁷⁾قال: «سمعت العبد الصالح (عليه السلام) و هو يقول: إن

ج‌7،

أول وقت الظهر زوال الشمس، و آخر وقتها قامة من الزوال، و أول وقت العصر قامة، و آخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء و الصيف سواء قال: نعم»

و

أحمد بن عمر⁽¹⁾عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن وقت الظهر و العصر فقال:

وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين»

و موثق معاوية بن وهب‌⁽²⁾المتضمن إشارة جبرئيل بالأوقات، و أما الامتداد للعذر فلبعض ما ورد⁽³⁾في الحائض إذا طهرت قبل المغرب، و قوله (عليه السلام) فيما تقدم: «من غير عذر و علة» و إطلاق باقي النصوص المنزلة على ذلك بعد معارضتها بما سمعت.

و فيه- مع قصور أدلته عن المقاومة لبعض ما عرفت فضلا عن جميعه سندا و عددا و دلالة و سماحة و سهولة، و موافقة الكتاب، و مخالفة للعامة العمياء، و الشهرة العظيمة فتوى و عملا التي كادت تكون إجماعا، بل عرفت دعواه من المرتضى و الحلبي و الحلي فيما حكي عنهم، و غير ذلك، و مع الإغضاء عن معارضتها بأخبار الأذرع و الأقدام- انه لا دلالة في صحيحه الأول، بل في الأفضلية المذكورة فيه و لفظ «لا ينبغي» ظهور في عدمه، و احتمال إرادة عدم الجواز منه لا المرجوحية بقرينة قوله:

«و ليس» فيه بأولى من العكس، بل لعله هو قرينة على صحيحه الآخر و إن لم يكن فيه إلا لفظ «ليس» و المنساق إلى الذهن من مرسل الصدوق لو قلنا بأن تتمته من الامام لا من الصدوق إرادة المبالغة في مرجوحية التأخير لا المعصية التي يستحق عليها العذاب، و انه بحيث يستحق إطلاق اسم الذنب عليه ك ما ورد⁽⁴⁾في ترك النافلة أنه

ج‌7،

معصية، فالعفو حينئذ لترك الأولى كما في قوله تعالى‌⁽¹⁾«عَفَا اللَّهُ عَنْكَ» و الذنب له أيضا كما في قوله تعالى‌⁽²⁾أيضا «لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ» قيل: و يمكن حمل الحديث على إرادة السببية للرضوان و العفو، بناء على قاعدة التكفير كما ذهب إليه أصحابنا، فلا يكون حجة لهذا القول، بل يكون بالدلالة على خلافه أشبه، ضرورة كون المراد حينئذ منه أن الصلاة في أول الوقت سبب لرضوان الله من العبد و تكفير المعاصي، و في آخره ليست إلا سببا للعفو عن المعاصي التي اقترفها العبد سابقا، و لا يترتب عليها رضوان، مضافا إلى ما ستسمعه من التهذيب، و إلى أنه لا جابر له، كخبر المجالس المحتمل لإرادة ما خرج من الوقت من قوله (عليه السلام): «بعد» فيه و لترتب ما ذكر فيه على عدم إقامة الحدود، على أن بعض ما ورد في المرجوحات أعظم من ذلك، و مرسل علي بن إبراهيم مع عدم الجابر له و ورد مثله في بعض المكروهات قد يراد به من يعتاد تأخيرها تساهلا بأمرها و استخفافا بما وعد لها و توعد عليها، كل ذلك بعد الإغضاء عما في إرادة مقدار المثل من أول الوقت، و عن غيره مما هو واضح، و صحيح أحمد- مع ابتنائه كغيره من أخبار القامة على إرادة المثل و المثلين المخالف لظاهر ما دل على أنها الذراع

و الذراعان- لا دلالة فيه على أن ذلك لفضيلته أو لاختيارية، و خبر زرارة- مع أن سنده ليس بتلك المكانة، لأن الناقل له عمرو بن سعيد، و دال على الأمر بوقوع الصلاة بعد بلوغ المثل لا أنه الغاية كما هو المدعى، و فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال- خاص بالقيظ، و الظاهر أنه صدر منه (عليه السلام) ذلك تفسيرا للإيراد الوارد بها كما يومي اليه

خبر زرارة⁽³⁾المروي عن كتاب الكشي

ج‌7،

قال: «دخل زرارة على أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنكم قلتم لنا صلوا الظهر و العصر على ذراع و ذراعين، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟

و فتح الراحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد الله (عليه السلام) بشي‌ء، فأطبق الراحة فقال: إنما علينا أن نسألكم و أنتم أعلم بما عليكم، و خرج و دخل أبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إن زرارة سألني عن شي‌ء فلم أجبه و قد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي إليه، فقل له: صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك، و العصر إذا كان مثليك، و كان زرارة هكذا يصلي في الصيف، و لم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن بكير»

و هو ظاهر في أن زرارة لم يكن مراده بسؤاله حد الإجزاء لصلاة الظهر، و في هذا الخبر دلالة على تفسير الأمر بالإبراد الوارد في بعض النصوص‌⁽¹⁾عن النبي (صلى الله عليه و آله) بما عرفت، خلافا للمحكي عن الصدوق من تفسيره بإرادة الاستعجال بها من البرد، و خبرا محمد و أحمد- مع ما فيهما أيضا من بعض المناقشات السابقة و مخالفتهما لما يقوله الخصم- لا صراحة فيهما، بل و لا ظهور في الاختياري خاصة، بل إرادة الفضيلي منهما أولى من وجوه، و كذا خبر إشارة جبرئيل (عليه السلام) مع دلالته على الفعل بعد القامة، و أما قوله (عليه السلام) فيه: «و ما بينهما وقت» مشعرا بعدم الوقت في غيره لا بد من تأويله عندنا و عند الخصم، و حمله على الفضيلة أولى من الاضطرار كما هو واضح.

كل ذلك مع ما في تعداده العذر و الضرورة من الإجمال الذي لا ينبغي توقيت مثل الصلاة به، بل لو أنصف المتأمل فيما ورد من النصوص الدالة على جواز التأخير لأحد أفراد العذر و الضرورة لعلم منه نفسه فضلا عن غيره أن ذلك وقت للصلاة أيضا، إلا أنه لشدة أمرها و أنها عمود الأعمال لا ينبغي تأخيرها عن وقتها الفضيلي إلا لعذر

ج‌7،

أو ضرورة. لا أن الوقت قد انقضى، و هذا توقيت آخر لهذا الصنف من المكلفين، و إلا لوجب على الشارع تفسير العذر و الضرورة التي يسوغ تأخير الصلاة لأجلها، و تحديد الوقت و ضبطه، و لشاع ذلك و ذاع، لتكرر الصلاة و عظم أمرها و وجود الداعي لمعرفة مواقيتها، لا أنه يكتفي في ذلك بمثل هذه العبارات المجملة التي لا يكتفى فيها بالنسبة إلى الأقل من الصلاة فضلا عنها، بل المستفاد من الأخبار الاكتفاء بأدنى عذر في التأخير، فعند التأمل الصادق ذلك هو الدليل على المطلوب، لأن مطلق الواجب فضلا عن الصلاة لا يسوغ تفويته إلا لضرورة، بل ظني أن المخالف مراده ذلك أيضا، و إن عبر بما يقرب من مضامين النصوص لقدمه و معروفية التعبير في تلك الأوقات بمثل ذلك.

و يؤيده ما في التهذيب قال: «إذا كان أول الوقت أفضل و لم يكن هناك منع و لا عذر فإنه يجب فعلها فيه، و من لم يفعلها فيه استحق اللوم و التعنيف، و هو مرادنا بالوجوب، و لم نرد به هاهنا ما يستحق بتركه العقاب، لأن الوجوب على ضروب عندنا منها ما يستحق تاركه العقاب، و منها ما يكون الأولى فعله و لا يستحق بالإخلال به العقاب و ان كان يستحق به ضرب من اللوم و العتب» و قال في المبسوط في آخر الفصل:

«إن الوقت الأول أفضل من الوسط و الآخر غير انه لا يستحق عقابا و لا ذما و إن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر» و من العجيب بعد ذلك نسبة هذا القول إلى الشيخ في جميع كتبه، و قال فيما حكي من نهايته: «لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخره مع الاختيار، فإن أخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة و إن لم يستحق العقاب، لأن الله تعالى قد عفا له عن ذلك» قيل: و نحوه عن القاضي في شرح الجمل، و قال فيما حكي عن عمل يوم و ليلة أيضا: «لا ينبغي أن يصلى آخر الوقت إلا عند الضرورة، لأن الوقت الأول أفضل» و هي كما ترى صريحة فيما ذكرنا، و لعل

ج‌7،

المراد من غيرها ذلك أيضا و إن عبر بلفظ لا يجوز و يجب و نحوهما، و لقد أجاد الطباطبائي في قوله:

و الكل منها فله وقتان‌للأول الفضل و يجزي الثاني

حال اختيار و الخلاف قد وقع‌في ظاهر اللفظ و في المعنى ارتفع

على أنا لم نقف في النصوص على التصريح بتمام التفصيل المزبور من أنه إلى المثل وقت للمختار و بعده وقت للمضطر و المعذور، و ان العذر و الضرورة عبارة عما عرفت، و لعله لذا كان المحكي عن الخلاف و الجمل و القاضي إطلاق تحديد الوقت بالمثل من غير تقييد بالمختار، و ظاهرهما خروجه بذلك مطلقا، و هو و إن كان أضعف من سابقه إلا أنه ربما يوافقه ظاهر بعض النصوص.

و من العجيب بعد ذلك كله ترجيح بعض متأخري المتأخرين القول المذكور بصراحة أخباره، و أنه لا معارض لها إلا الإطلاقات التي يمكن إرادة تحديد مطلق الوقت للمضطر و المختار منها، ضرورة صدق اسم المجموع وقتا للفريضة بهذا الاعتبار، كما يشهد له

خبر إبراهيم الكرخي‌⁽¹⁾«سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام)- إلى أن قال-: فقلت متى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، و ذلك من علة، و هو تضييع»

الحديث. إذ أنت خبير أن ذلك متجه لو حصلت المكافاة، و قد عرفت عدمها من وجوه، بل يمكن دعوى خروج المسألة من حيز الظنيات و دخولها في قسم القطعيات، و لقد كان الحري بنا ترك التعرض لسائر الخلافات الواقعة في تحديد الأوقات، خصوصا بعد ما عرفت من تلك العبارات، على أنه قليل الفائدة جدا، إذ هي إما نية الأداء و القضاء، و الحق عندنا عدم لزوم التعرض لهما، بل لو قلنا

ج‌7،

به فالظاهر عدمه هنا، لما في المصابيح من أنه لا خلاف في أنه لو صلى المختار في الوقت الثاني كان مؤديا للصلاة إلا من العماني، و أما العقاب في التأخير فقد قيل أيضا: إنه لا خلاف في سقوطه عنه بالفعل في الوقت الثاني إلا من العماني أيضا، نعم إن كانت فهي في مجرد استحقاق العقاب بالتأخير و إن عفي عنه و عدمه، و فيما لو اخترم في الوقت الثاني قبل أدائها، فيعصي حينئذ عليه دون المختار، و نحو ذلك، إلا أنه لما ذكرها المصنف وجب التعرض لها و لو على الإجمال.

[كيفية اعتبار المثل]

و كيف كان ف المماثلة المتقدمة المعتبرة غاية للاختيار أو الفضيلة انما هي بين الفي‌ء الزائد و بين ما بقي من الظل الأول عند الشيخ في التهذيب و فخر المحققين فيما حكي عن إيضاحه، بل نسبه إلى كثير من الأصحاب و إن كنا لم نتحققه و قيل بل بلوغ الفي‌ء الزائد مثل الشخص المنصوب مقياسا للوقت، و القائل الأكثر كما في المعتبر و جامع المقاصد و عن غيرهما، بل المشهور كما في الذكرى و كشف اللثام و المصابيح

للنبوي المرسل‌⁽¹⁾الذي رواه العلامة على ما قيل قال (صلى الله عليه و آله):

«جاءني جبرئيل (عليه السلام) عند الباب مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، و صلى بي العصر حين كان كل شي‌ء بقدر ظله، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان كل شي‌ء بقدر ظله، و صلى بي العصر حين كان ظل كل شي‌ء مثليه، ثم التفت إلى فقال: يا محمد (ص) هذا وقت الأنبياء من قبلك، و الوقت فيما بين هذين الوقتين»

و لقوله (عليه السلام) في الموثق‌⁽²⁾و

الخبر⁽³⁾السابقين «إذا كان ظلك مثلك»

إذ احتمال إرادة ظلك الذي حصل بعد الزيادة مثل ظلك عند انتهاء النقصان كما ترى، على أنه

ج‌7،

في

بعض النصوص‌⁽¹⁾«ظل مثلك»

بالإضافة، و الاحتمال المزبور فيه ممتنع، بل هو كذلك في الأول أيضا، خصوصا بناء على ما قيل من موافقة هذه النصوص للمعتبرة المستفيضة الدالة على تحديد الوقت الأول للظهر بالقامة و للعصر بالقامتين، ك

خبر أحمد ابن عمر منها⁽²⁾عن أبي الحسن (عليه السلام) الذي فيه «وقت الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة»

الحديث. و

خبر يزيد بن خليفة⁽³⁾قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال (عليه السلام):

إذن لا يكذب علينا قلت: ذكر أنك قلت: إن أول صلاة افترضها الله عز و جل على نبيه (ص) الظهر، و هو قول الله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ» الآية. فإذا زالت لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة، و هو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين، و ذلك المساء»

و

خبر معاوية بن وهب‌⁽⁴⁾المتضمن مجي‌ء جبرئيل للنبي (صلى الله عليه و آله) بالمواقيت، قال فيه: «ثم أتاه حين زاد الظل قامة، فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامتين، فأمره فصلى العصر»

و غيرها، و المراد بالقامة فيها قامة الإنسان كما هو المنساق من لفظ القامة دون قدر الذراع و الذراعين و إن ورد تفسيرها به في بعض الأخبار، ك

خبر ابن حنظلة⁽⁵⁾قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): القامة و القامتان الذراع و الذراعان في كتاب علي (عليه السلام)»

و

خبر علي بن أبي حمزة⁽⁶⁾عنه (عليه السلام) أيضا قال له أبو بصير: «كم القامة فقال ذراع، إن قامة رحل

ج‌7،

رسول الله (صلى الله عليه و آله) كانت ذراعا»

إلا أنه لا تصلح لدفع ذلك الانسباق الحاصل منها في تلك النصوص، خصوصا مع تضمن الخبر المتقدم أن آخر القامتين هو وقت المساء، و مع ما

في بعض النصوص‌⁽¹⁾«ان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قدر قامة، و إذا كان الفي‌ء ذراعا صلى الظهر، و إذا كان ذراعين صلى العصر»

و المراد قامة الإنسان قطعا.

فيعلم منه أنه ليس عرفا مشهورا في ذلك الوقت و إن كان ذلك كله لا يخلو من نظر تعرفه، على أن الشائع في الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت أن يكون قدر ذراع تقريبا، و قد أشير إليه في بعض النصوص‌⁽²⁾السابقة في معرفة الزوال، فلو أريد بالقامة و القامتين الذراع و الذراعان كما ورد به التحديد كان مرجع التحديد بهما إلى المثل و المثلين للشخص كما ذكرنا.

و لاستلزام‌⁽³⁾الأول عدم الوقت مع انعدام الظل و قصره على وجه يقطع بعدمه، كما لو كان الباقي منه يسيرا جدا لا يسع الفرض فضلا عنه و عن نافلته، و شدة التفاوت بينه و بين باقي النصوص المستفاد منها تحديد آخر الوقت، و الاختلاف الفاحش في الوقت بحسب اختلاف الباقي في الأزمنة و الأمكنة، و هو- مع أنه لا معنى للتوقيت بغير المنضبط، و لعله لذلك أو غيره قال في فوائد القواعد فيما حكي عنه: إنه قول شنيع- مناف لظاهر الأدلة، و لصريح خبر محمد بن حكيم‌⁽⁴⁾المساوي بين الشتاء و الصيف، بل في المصابيح انه لم يقل أحد بالفرق بين الأزمنة في تحديد الأوقات،

ج‌7،

و دعوى رفع الاختلاف المزبور بأن القليل الباقي مثلا في الصيف يساوي الكثير الباقي في الشتاء من جهة البطء و السرعة يشهد الوجدان بخلافها، مع أنها لا ترفع الاختلاف في الأمكنة كما هو واضح.

و لاستبعاد⁽¹⁾إرادة الشارع مثل ذلك مع عدم ضبط الباقي الذي قد عرفت اختلافه و عدم التعبير عنه بعبارة صريحة أو ظاهرة كالصريحة فضلا عن التعبير عنه بما عرفت، و دعوى استفادته مما في بعض النصوص⁽²⁾- و كثير من الفتاوى من التقدير بصيرورة ظل كل شي‌ء مثله، لعود الضمير فيه إلى الظل لا الشي‌ء، و من

مرسلة يونس‌⁽³⁾«سألت الصادق (عليه السلام) عما جاء في الحديث ان صل الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين و ذراعا و ذراعين و قدما و قدمين من هذا و من هذا؟ فمتى هذا؟ و كيف هذا؟ و قد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم، قال: انما قال: ظل القامة و لم يقل قامة الظل، و ذلك أن ظل القامة يختلف، مرة يكثر، و مرة يقل، و القامة قامة أبدا لا تختلف، ثم قال: ذراع و ذراعان و قدم و قدمان، فصار ذراع و ذراعان تفسير القامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا و ظل القامتين ذراعين، فيكون ظل القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به، فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة و كانت القامة ذراعا من الظل، فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين فهذا تفسير القامة و القامتين»

و ذلك لأن السائل

ج‌7،

لما سأل عن اختلاف الراوية في تحديد الظهر و العصر و أنه جاء من هذا القبيل مرة، و من هذا القبيل مرة أخرى ففي أي وقت يكون هذا؟ و كيف يمكن أن يكون هذا في وقت يتفق فيه كون الظل الباقي نصف قدم؟ و امتداده إلى القامة و القامتين يفضى إلى توسعة كثيرة في الوقت، أو أن المراد «من هذا» بالفتح على معنى «ما» كما اعترف المجلسي بكثرة استعمالها في ذلك، أو على معنى من صاحب الحكم الأول و من صاحب الحكم الثاني؟ و كيف كان فأجابه (عليه السلام) بأن المراد ظل القامة لإقامة الظل، أي أطلق القامة في الخبر المسؤول عنه و أريد منها الباقي من ظلها عند الزوال مجازا، سواء كان ذراعا أو أقل أو أكثر، و التحديد حينئذ انما هو بصيرورة الفي‌ء الزائد مثل الظل الباقي المعبر عنه بالقامة، و حاصل المعنى أنه إذا كانت الشمس مقدار القامة فصل الظهر، و مقدار القامتين فصل العصر، و اختلاف الأخبار حينئذ بالذراع و الذراعين و القدم و القدمين انما هو لاختلاف ذلك الباقي من الظل المعبر عنه بالقامة، فتارة يكون قدما، و تارة يكون ذراعا، و تارة يكون أزيد، و تارة يكون أقل، و لذا اختلفت الأخبار في هذا التقدير، فهي في الحقيقة تفصيل لذلك المجمل- يدفعها- مع انه خلاف المنساق من مرجع الضمير، خصوصا مع قرب لفظ الشي‌ء اليه، و وضوح المعنى على تقديره من غير حاجة إلى تقدير بخلافه على الأول- ضرورة توقف صحة المعنى على إرادة صيرورة ظل كل شي‌ء الحادث مثل الظل الباقي عند الزوال، مع انه قد لا يبقى ظل أصلا، و مرسلة يونس- مع إرسالها و إجمالها بل إشكالها من حيث أنه ليس في الخبر ذكر الظل أصلا لا بإضافته إلى القامة و لا بالعكس، فقوله: «انما قال ظل القامة» إلى آخره. غير منطبق، و من انه لم يتضح وجه تعجب السائل من كون الظل في بعض الأوقات نصف قدم هو ما سمعته، أو لأن التقدير بصيرورة الفي‌ء مثل الظل يقتضي قصرا فاحشا في الوقت، أو لما قيل من أن ذلك يقتضي الاختلاف في وقت الفضيلة،

ج‌7،

خصوصا إذا قلنا: إن السائل فهم من القامة و نحوها بلوغ مجموع الظل الحادث و الباقي قامة، و لذا جاء الإشكال في الجمع بينه و بين أخبار الذراع و القدم، و في اختلاف وقت الفضيلة حينئذ اختلافا فاحشا، و من أن ما ذكره إن تم في بعضها فلا يتم في قوله أخيرا:

«فإذا كان» إلى آخره. بل هو ظاهر أو صريح في خلافه، و غير ذلك، و من عدم تعارف إطلاق لفظ القامة على ذلك الظل، بل هي إما قامة الإنسان كما قلناه سابقا، أو مقدار الذراع كما هو مضمون الأخبار السابقة، و من غير ذلك- لا تدل على مطلوبه، ضرورة كونها في بيان أول الوقت الأول، و المطلوب آخره.

و من ذلك و غيره قد يسلك في تفسيرها طريق آخر، و حاصله أنه قد تقرر كون قامة كل إنسان سبعة أقدام بإقدامه، و ثلاث أذرع و نصف بذراعه، فلذلك يعبر عن السبع بالقدم، و عن طول الشاخص الذي يقاس به الوقت بالقامة و إن كان في غير الإنسان، و قد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت ذراعا كما أشارت إليه بعض النصوص‌⁽¹⁾فلأجل ذلك كثيرا ما يعبر عن القامة بالذراع، و عن الذراع بالقامة، و ربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضا، و كأنه كان اصطلاحا معهودا، و بناء هذا الحديث على إرادة هذا المعنى أي الشاخص الذي هو ذراع كما ستطلع عليه.

ثم ان كلا من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما كما في بعض النصوص‌⁽²⁾و كلما يستعمل لتعريف الأول فالمراد به مقدار سبعي الشاخص، و كلما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص، ففي الأول يراد بالقامة الذراع، و في الثاني بالعكس، و ربما يستعمل لتعريف الأخير لفظة ظل مثلك و ظل

ج‌7،

مثليك، و يراد بالمثل القامة، و الظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة، و قد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب الذي يقال له الفي‌ء، من «فاء يفي‌ء» إذا رجع، و قد يطلق على مجموع الأمرين، و إن كان ربما قيل نقلا عن إرشاد الجعفرية إن الظل ما يكون من أول النهار إلى زوال الشمس، و الفي‌ء من حين الزوال إلى الغروب، و اليه يرجع ما في حواشي الشهيد من أن الظل ما تنسخه الشمس، و الفي‌ء ما ينسخ الشمس، إلا أن الانصاف عدم التزام ذلك في الإطلاقات كما لا يخفى، بل لا يبعد أنه في العرف للأعم منهما.

ثم ان اشتراك هذه الألفاظ بين هذه المعاني صار سببا لاشتباه الأمر في المقام، و حينئذ فيكون مراد السائل أنه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت الظهر و العصر تارة بصيرورة الظل قامة و قامتين، و أخرى بصيرورته ذراعا و ذراعين، و أخرى قدما و قدمين، و جاء من هذا القبيل مرة، و من هذا أخرى؟ فمتى هذا الوقت الذي يعبر عنه بألفاظ متباينة المعاني؟ و كيف يصح التعبير عن شي‌ء واحد بمعاني متعددة، مع أن الظل الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم؟ فلا بد من مضي مدة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخص، فكيف يصح تحديد أول الوقت بمضي مثل هذه المدة الطويلة من الزوال، فأجاب (عليه السلام) بأن المراد بالقامة التي يجد بها أول الوقت التي هي بإزاء الذراع ليس قامة الشخص الذي هو شي‌ء ثابت غير مختلف، بل المراد مقدار ظلها الذي يبقى على الأرض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة، و هو يختلف بحسب الأزمنة و البلاد، مرة يكثر، و مرة يقل، و انما يطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعا، فإذا زاد الفي‌ء أعني الذي يزيد من الظل بعد الزوال بمقدار ذراع حتى صار مساويا للظل فهو أول الوقت للظهر، و إذا زاد ذراعين فهو أول الوقت للعصر، و أما

قوله (عليه السلام): «فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر»

إلى آخره. فمعناه أن الوقت انما يضبط حينئذ بالذراع و الذراعين خاصة دون القامة و القامتين، و أما

ج‌7،

التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنما جاء بالقدمين و الأربعة، و هو مساو للتحديد بالذراع و الذراعين، و ما جاء نادرا بالقدم و القدمين فإنما أريد بذلك تخفيف النافلة و تعجيل الفريضة طلبا لفضل أول الوقت فالأول، و لعله (عليه السلام) لم يتعرض للقدم عند تفصيل الجواب لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك، و انه انما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة و طلب العلة في تأخير أول الوقت إلى ذلك المقدار، و حينئذ لا يكون في الخبر غبار و لا إجمال و لا شي‌ء مما يرد على تفسير الشيخ له و إن رده غير واحد من الأصحاب لذلك، نعم يصير جزئيا مختصا بزمان خاص و مخاطب مخصوص، و لا بأس بذلك.

فان قيل: اختلاف وقتي النافلة في الطول و القصر بحسب الأزمنة و البلاد و تفاوت حد أول وقتي الفريضتين التابع لذلك لازم على أي التقادير، لما هو معلوم من سرعة تزايد الفي‌ء تارة، و بطئه أخرى، فالذراع حيث يكون الباقي من الظل قليلا غيره إذا كان كثيرا، قلنا: نعم ذلك كذلك و لا بأس به، لأنه تابع لطول اليوم و قصره كسائر الأوقات في الأيام و الليالي، كما انه لا يكون هذا الخبر حينئذ منافيا للمختار بوجه من الوجوه، ضرورة كونه حينئذ كأخبار الذراع و نحوه مما هو وارد في تحديد أول الوقت الأول لا آخره كي ينافي المثل و المثلين كما ستعرفه مفصلا.

و كيف كان فابتداء التقدير انما هو من أول الفي‌ء الحادث لا منه و من الظل الباقي، بل لم يقل أحد بذلك، بل عن الخلاف نفي الخلاف في ذلك، نعم ربما ذكره بعضهم احتمالا معترفا بعدم القائل به في قولهم: «يصير ظل كل شي‌ء مثله» و فيه انه يلزم عليه الاضطراب و الاختلاف المترتبان على قول الشيخ أيضا كما هو واضح، بل قد يدفع بعض الاختلاف المترتب على كلام الشيخ بأن قصر الظل في بعض الأماكن

ج‌7،

و طوله في آخر لا يتفاوت بالنسبة إلى صيرورة الفي‌ء مثله، ففي مقام يكون مثل الظل القصير يكون كذلك في المقام الآخر، ضرورة كون المتجدد كالباقي، بخلاف هذا القول، و على كل حال فهو واضح الضعف بالنسبة إلى المختار، فينبغي إرصاد رأس الظل الباقي عند الزوال حتى لا يختلط السابق و الحادث.

[آخر وقت الظهرين للمختار و المعذور]

و أما بقية الأقوال في أصل المسألة التي وعدنا بذكرها على الاجمال فمنها ما أشار إليه المصنف أيضا بقوله و قيل: أربعة أقدام للظهر، و ثمان للعصر، هذا للمختار، و ما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار و إن كنا لم نقف على قائله مصرحا بجميع ذلك، بل و لا من نسب إليه في الكتب المعدة لمثله، نعم حكي عن مصباح السيد و النهاية و عمل يوم و ليلة و موضع من التهذيب تحديد وقت الظهر خاصة للمختار بذلك من غير تصريح بالعصر أصلا، بل و لا من السيد منهم بامتداد وقت العذر في الظهر إلى المغرب، و ردد فيما حكي من مصباح الشيخ و مختصره و الاقتصاد بين ذلك و بين المثل للمختار، و هو عند التحقيق راجع إلى القول بالمثل، فيجري فيه ما عرفته، لكن على كل حال لا يخفى عليك ضعفه بعد ما سمعته سابقا من النصوص و غيرها، بل يمكن دعوى تحصيل القطع بخلافه من ملاحظة الفتاوى و النصوص على اختلافها، و من الغريب انه على كثرتها و شدة اختلافها لم نعثر على ما يدل منها على تمام هذا القول، نعم

خبر الكرخي‌⁽¹⁾منها و غيره يدل على خصوص الظهر قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام): متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، و ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره، قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: متى يخرج وقت العصر، فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس،

ج‌7،

و ذلك من علة، و هو تضييع، فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه، إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حدودا في سنته، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى»

و

خبر الفضل بن يونس‌⁽¹⁾«سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم، و خرج الوقت و هي في الدم».

و الأول- مع الطعن في سنده بجهالة إبراهيم، و اشتماله على ما اتفق الأصحاب على خلافه من أن أول وقت العصر آخر وقت الظهر، و عدم تضمنه تمام الدعوى، بل فيه ما يخالفها، و ظهوره في عدم صحة صلاة الظهر للمعذور أيضا بعد الوقت المزبور، لتخصيصه ذلك بالعصر، و قصوره عن معارضة غيره من وجوه- غير صريح في ذلك خصوصا بعد اعتباره في عدم القبول تعمد التأخير بقصد مخالفة السنة في الوقت لا بقصد الرخصة في التأخير، و بعد التعبير عنه في ذيله بكونه سنة من سنن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فلا يبعد حينئذ حمل الخبر المزبور على إرادة الوقت الفضيلي من أوقات الفضيلة، ضرورة تفاوتها في الدرجات. و أما الثاني- فمع أن سنده ليس بتلك المكانة، و مخالفته للمعروف من مذهب الخصم، بل المجمع عليه ظاهرا من امتداد الوقت للعذر الذي أحد أفراده الحيض كما عرفت، و ما يحكى عن التهذيبين من التصريح بمضمون الخبر المذكور لا يقدح في الاتفاق ظاهرا، خصوصا في مثل الكتابين، و احتمال كون المراد

ج‌7،

منه و إن بعد خروج وقت الظهر و بقاء وقت اختصاص العصر، و عدم اشتماله على تمام الدعوى، بل لا يدل على خصوص الظهر، إذ لعل للحائض خصوصية، و معارضته بخصوص موثقة عبد الله بن سنان‌⁽¹⁾و غيرها مما دل على وجوب الفرضين عليها إذا طهرت و كان الوقت يسعهما الذي هو أرجح منها من وجوه، أحدها الاعتضاد بالمشهور شهرة عظيمة، و لذا لم يصح الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب و إن مال اليه بعض متأخري المتأخرين بعد أن قدم رجلا و أخر أخرى و اضطرب أشد اضطراب، و ما ذاك إلا للخلل في الطريقة- قاصر عن معارضة ما عرفته من الأدلة من وجوه لا تخفى بعد الإحاطة بما تقدم.

و منها ما في المقنعة من أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يرجع الفي‌ء سبعي الشاخص، و العصر إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب، و للمضطر و الناسي إلى الغروب، و لم أعرف له دليلا من الأخبار على كثرتها و شدة اختلافها، بل في كثير منها- كثرة تقرب إلى حد التواتر معنى، بل لعلها كذلك- ما يقتضي خلافه، و أخبار الذراع و القدمين- مع أن ظاهرها وقوع الفريضة بعد مضيهما لا أنهما الآخر كما هو ظاهر أول عبارته فيها، نعم كلامه بعد ذلك ظاهر أو صريح في إرادة الأول- كادت تكون صريحة في إرادة بيان أول الوقت للمتنفل، بل في جملة منها التصريح بذلك، كما أن في بعضها التصريح بالأفضلية، نعم يحكى عن الفقه الرضوي‌⁽²⁾الذي لم تثبت حجيته عندنا فضلا عن صلاحيته لمعارضة مثل المقام ما يوافقه بالنسبة إلى الظهر، كما انه في كشف اللثام عن الهداية روايته مرسلا عن الصادق (عليه السلام)⁽³⁾و لعله توهمه من أخبار الذراع و القدمين، و أما ما دل‌⁽⁴⁾على موتورية من أخر العصر حتى تصفر

ج‌7،

الشمس من النصوص فمع أنه لا دلالة فيه على تمام المدعي فهي في الدلالة على خلاف المطلوب أظهر، إذ الموتور كما فسر في هذه النصوص من ضيع ماله و أهله في الجنة، فيبقى يتضيف فيها و لا أهل و لا مال عنده، و هو انما يناسب ترتبه على فوات الفضيلة لا على المعصية، كما هو واضح.

و احتج له في

المختلف بالصحيح‌⁽¹⁾عن الفقيه (عليه السلام) «آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف»

قال: و هو إشارة إلى الاصفرار، لأن الظل إلى آخر النهار ينقسم سبعة أقسام، و هو كما ترى، و من ذلك كله يظهر ما في القول المنسوب إلى الحسن بن عيسى الذي هو أحد الأقوال في المسألة أيضا من أن أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فان تجاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، و ان العصر يمتد وقتها إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، ضرورة اتحاده مع قول المفيد بالنسبة إلى الظهر، و ترديده بين الذراع و القدمين لا يصلح فارقا بعد معلومية اتحادهما، و يتأتى عليه بالنسبة إلى العصر نحو ما ذكرناه في الظهر.

و كذا يظهر لك مما قدمناه سابقا ما في المنسوب إلى النهاية و التهذيب من أن آخر وقت الظهر للمعذور اصفرار الشمس، على أنه لا دليل عليه، بل لعل مراده منه الغروب كما يومي اليه استدلاله عليه في التهذيب بأخباره، و أما ما يحكى عن أبي الصلاح- من أن آخر وقت المختار الأفضل للظهر أن يبلغ الظل سبعي القائم، و آخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه، و آخر وقت المضطر أن يصير الظل مثله- فهو مع مخالفته لنصوص التثنية بمكانة من الضعف و منافاة للنصوص، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه بالنسبة للشق الثالث من دعواه، كما أنه يمكن دعوى تواتر النصوص بخلاف

ج‌7،

الشق الأول منها، لما عرفت من دلالة كثير منها على أن ابتداء فضيلته للمتنفل ذلك لا انتهاءه، و أما الشق الثاني فهو و إن دل عليه خبر الكرخي‌⁽¹⁾و غيره مما عرفته دليلا للقول المذكور في المتن، إلا أنه يجري فيه ما سمعته سابقا، و مثله في الضعف ما يحكى عن السيد من امتداد العصر للمختار حتى يصير الظل ستة أقدام، و إن كان قد يشهد له

قول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد⁽²⁾: «العصر على ذراعين، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع»

و في

خبر أبي بصير⁽³⁾«صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام»

لكنه لا يقاس في جنب ما يدل على خلافه، بل خبره الثاني مع اختصاصه في يوم الجمعة الذي لا نافلة فيه يقضي بوقوع الصلاة فيه على الستة، لا أنها الغاية، بل خبره الأول الدال على أن المؤخر مضيع ظاهر في عدم إرادة الحتم و الإلزام، خصوصا مع ملاحظة ما دل من باقي النصوص على أن جزاء المضيع صيرورته موتور الأهل و المال في الجنة.

و كيف كان فالظاهر امتداد وقت الاجزاء اختيارا أو اضطرارا إلى دخول وقت صلاة المغرب، و هو عندنا كما عرفت سقوط الحمرة المشرقية لا القرص، للأصل في وجه، و ظاهر الآية و النصوص التي تقدم بعضها الدالة على الامتداد إلى الغروب، بناء على ما سمعته هناك من أنه انما يتحقق بزوال الحمرة، لا أنه مقدمة لليقين كما عرفت البحث فيه، بل و على تقديره أيضا، ضرورة جريان الاستصحاب مع الشك في حصول مصداق الغاية، بل الظاهر أنا في غنية عن ذلك، لظهور بعض النصوص المزبورة في أن المراد من الغروب الذي هو غاية العصر أول وقت صلاة المغرب، فلا مجال حينئذ لاحتمال إرادة سقوط القرص فيه دون الحمرة، كي يبقى ما بين السقوطين واسطة بين

ج‌7،

الصلاتين، و لقد أجاد السيد الداماد فيما حكاه عنه في بحار الأنوار، حيث قال: «إن ما في أكثر رواياتنا عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) و ما عليه العمل عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إجماعا هو أن زمان ما بين الفجر إلى طلوع الشمس من النهار و معدود من ساعاته، و كذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق، فان ذلك إمارة غروبها في أفق المغرب، فالنهار الشرعي في باب الصلاة و الصوم و سائر الأبواب من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية، و هذا هو المعتبر و المعول عليه عند أساطين الإلهيين و الرياضيين من حكماء يونان» انتهى.

[آخر وقت المغرب للمختار و المعذور]

و أما المغرب فقد عرفت البحث في أوله، كما أنك عرفت ما يدل على أن آخره الانتصاف من غير تقييد بالاضطرار من الآية و النصوص‌⁽¹⁾و الإجماع المحكي المؤيدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، و بمخالفة العامة و موافقة السهولة و السماحة، و المناقشة في بعضها بإرادة امتداد مجموع الصلاتين إلى الانتصاف الذي يكفي في صدقه امتداد العشاء- مع انها خلاف الظاهر سيما في المشتمل منها على قوله (عليه السلام): «إلا أن هذه قبل هذه» بل كادت تكون خلاف صريح البعض كمعتبرة داود بن فرقد⁽²⁾- يمكن دفعها بعدم القول بالفصل، إذ لم يقل أحد بامتداد وقت العشاء اختيارا إلى ذلك دون المغرب، و منه حينئذ ينقدح الاستدلال بما دل عليه في العشاء متمما بما عرفت، كما أنه يمكن الاستدلال عليه أيضا بما عرفته في الظهرين من امتداد وقتهما اختيارا إلى الغروب، بناء على عدم القول بالفصل بينهما و بين العشاءين كما عن المصنف و الفاضل دعواه، بل و بما عرفته سابقا أيضا من النصوص‌⁽³⁾الظاهرة

ج‌7،

في جواز تأخير المغرب عن الشفق اختيارا. و لبعض الأعذار التي لا يصلح تأخير الواجب عن وقته لأجلها متمما بأنه متى ثبت ذلك إلى النصف، إذ لا قائل بجواز تأخيره عنه اختيارا و عدم امتداده اليه، خلافا للمحكي عن الهداية و الناصريات و الخلاف و المصباح للشيخ و الجمل و عمل يوم و ليلة و المراسم، فآخره غيبوبة الشفق المغربي، و الظاهر إرادتهم بالنسبة إلى المختار لا مطلقا، كما قيده به في المحكي عن المقنعة و المبسوط و التهذيب و الوسيلة و الكاتب و الكافيين و الاستبصار و مصباح السيد و الإصباح و الاقتصاد و النهاية، أما المضطر فالى ربع الليل كما فيما عدا الأول و الأخير، أما فيهما فالاقتصار على ذكر المسافر، و لعلهما أراد المثال، فيتحد حينئذ مع سابقهما، للجمع بين ما دل صريحا أو ظاهرا على أن آخره سقوط الشفق من النصوص المستفيضة⁽¹⁾التي فيها الصحيح و غيره المؤيدة بما دل‌⁽²⁾على أن غايته اشتباك النجوم، و بين ما دل على أن آخره الربع، كخبر عمر بن يزيد⁽³⁾و غيره بشهادة جملة من النصوص، ك

قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد⁽⁴⁾أيضا «إذا كان أرفق بك و أمكن لك في صلاتك و كنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال: قال لي و هو شاهد في بلده»

و في

خبره الآخر⁽⁵⁾«وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل»

و

الرضا (عليه السلام) في جواب مكاتبة إسماعيل بن مهران‌⁽⁶⁾«ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس دخل

ج‌7،

وقت الظهر و العصر، و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء إلا أن هذه قبل هذه في السفر و الحضر، و ان وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق، و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب»

بناء على أن المراد من قوله (عليه السلام): «كذلك» جميع ما في سؤال الكاتب، و أن المراد بقوله: «غير» التنبيه على وقت اختيارية، فتأمل. و بشهادة النصوص‌⁽¹⁾الكثيرة جدا المتضمنة تخصيص الرخصة في تأخيره عن الشفق في العذر و العلة و السفر و الحاجة و نحو ذلك و إن لم يذكر فيها الغاية أنها الربع أو الأكثر، لأن الظاهر تنزيلها على الربع الذي تضمنته النصوص السابقة⁽²⁾.

و فيه- مع استلزامه طرح النصوص‌⁽³⁾المتضمنة للنصف و الثلث، ضرورة عدم العمل بشي‌ء منها في شي‌ء من الأقوال السابقة التي ذكرناها، نعم في البحار عن المنتهى انه حكي عن الشيخ و مصباح السيد امتداد وقت المضطر إلى ما قبل النصف بأربع ركعات- انه لا يخفى رجحان ما تقدم من الأخبار⁽⁴⁾بالموافقة لظاهر الكتاب و للشهرة العظيمة و الإجماع المحكي المؤيد بما عرفته فيما تقدم، و بالمخالفة للعامة و بسهولة الملة و سماحتها و غير ذلك عليها، خصوصا مع ملاحظة اختلافها بالربع و الثلث و اشتباك النجوم و عدم

ج‌7،

تقدير الضرورة فيها، بل تارة يذكر فيها العلة، و أخرى العذر، و أخرى الحاجة، و أخرى السفر، بل في تضمنها نفسها بعض الأعذار التي لا تصلح أن تكون سببا لتأخير مطلق الواجب عن وقته- فضلا عن مثل الصلاة، و فضلا عن مثل صلاة المغرب- أقوى دلالة على المطلوب، إلى غير ذلك من القرائن و الأمارات التي يمكن أن تشرف الفقيه على القطع، بل قد عرفت في الظهرين ما يدل على المطلوب بوجوه، بل عرفت ما يمكن بسببه جعل النزاع لفظيا، و أن مرادهم من الوجوب شدة الاستحباب، و من عدم الجواز شدة الكراهة، إذ لا ينبغي أن ينكر أن الأولى لصاحب الدين السالك مسلك المتقين عدم التأخير لغير عذر أصلا، إذ ليس هو حينئذ إلا من المتساهلين في سنة سيد المرسلين (صلى الله عليه و آله) خصوصا في صلاة المغرب التي بتأخيرها لغير عذر يشبه أبا الخطاب و أصحابه لعنهم الله الذين أفسدوا أهل الكوفة، و استفاضت النصوص‌⁽¹⁾بلعنهم و البراءة منهم، إذ كانوا لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم و يغيب الشفق.

[بيان وقت العشاء]

و أما العشاء فقد مر فيما سبق ما يدل‌⁽²⁾على دخول وقته قبل ذهاب الشفق المغربي، و عدم اعتباره فيه، سواء قلنا بالاشتراك أو بالاختصاص، بل أدلة الطرفين من تلك حجة على من اعتبره فيه، مضافا إلى ما سمعته سابقا من المختلف و إلى إجماعي الغنية و السرائر كما حكي عن ثانيهما المؤيدين بالشهرة العظيمة، بل هي إجماع من المتأخرين، بل لعله كذلك عند المتقدمين أيضا، بناء على ما سمعته في الظهرين من تعبيرهم عن الاستحباب المؤكد بالوجوب، و إن حكوه هنا عن الشيخين و سلار بل

ج‌7،

و الحسن في أحد النقلين، بل في خلاف ثاني الشيخين الإجماع عليه لكن في غير المعذور فيقدم، كما حكي عن الشيخين منهم التصريح به، و لعله للنصوص المستفيضة⁽¹⁾التي هي حجة على من عداهما ممن أطلق، كسلار و الحسن كما حكي و إن جعله أولهما في المراسم رواية، بل على الثاني منهما في الكتاب الذي أطلق فيه المتضمنة نفي البأس عن تقديمه في السفر و الليلة المظلمة و الريح و المطر، و ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و غيره من الأئمة (عليهم السلام) فعل ذلك، إذ طرحها رأسا كما يوهمه إطلاق من أطلق لا وجه له، فيحمل حينئذ ما يستفاد من النصوص المستفيضة الأخر⁽²⁾من أن ابتداء وقتها ذهاب الشفق، كخبر مجي‌ء جبرئيل (عليه السلام) إلى النبي (صلى الله عليه و آله) و غيره من الأخبار على غير المعذور.

لكنه كما ترى يرد عليه أيضا ذلك بنفسه، ضرورة انه و إن قلنا بالتفصيل المزبور يستلزم الاعراض عن الأدلة الكثيرة جدا، بل لعل النصوص منها متواترة، مع تأيدها بالشهرة العظيمة و ظاهر الكتاب و مخالفة العامة و غير ذلك، بل مستلزم أيضا طرح بعض الأخبار التي هي ظاهرة، بل بعضها صريح في جواز التقديم من غير عذر، كخبر زرارة⁽³⁾و غيره‌⁽⁴⁾بل لعل ما ورد⁽⁵⁾في الرخصة بالجمع يدل عليه أيضا، إذ حمله على وقوع المغرب قبل الذهاب و العشاء بعده لا دليل عليه، بل لعل شدة الحث على أول وقت المغرب يدل على خلافه، و قال الحلبيان في

الموثق‌⁽⁶⁾«كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، و كان منا من يضيق

ج‌7،

بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك، قلنا: و أي شي‌ء الشفق؟ قال: الحمرة»

و قوله فيه: «في الطريق» بعد أن كان ظرفا للتخاصم، و إطلاق السؤال لا يفيد التقييد بالسفر، و

سأل إسحاق بن عمار⁽¹⁾الصادق (عليه السلام) أيضا في الموثق «عن الجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة فقال: لا بأس»

بل حكى

زرارة⁽²⁾في الموثق عن الصادق (عليه السلام) أيضا «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) صلى بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، قال: و انما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته»

و حملها على ما يحكى عن تهذيب الشيخ من جواز الدخول فيه إذا علم غيبوبة الشفق في الأثناء كما ترى، و ليس بأولى من حمل تلك النصوص على الفضل خاصة في التأخير، أو مع كراهة التقديم كما عن المصنف و جماعة، بل هو أولى من وجوه لا تخفى، أو التقية من المحكي عن الجمهور كافة.

فلا ريب حينئذ في وضوح ضعف القول المزبور وضوحا لا يحتاج إلى إكثار من الأدلة، كوضوح ضعف القول بأن آخره الثلث مطلقا كما هو مقتضى إطلاق المحكي عن الهداية و المقنعة و الخلاف و المصباح و مختصره و الجمل و الاقتصاد و عمل يوم و ليلة و القاضي، و إن جعل الأخير النصف قولا، و الشيخ فيما عدا الأخير رواية، أو للمختار خاصة، و للمضطر النصف كما عن ثقة الإسلام و الشيخ في كتابي الحديث و المبسوط و الطوسي في الوسيلة أو آخره للمضطر الثلث كما عن النهاية من غير تحديد للمختار، أو الربع للمختار خاصة من غير تحديد للمضطر كما عن الحسن بن عيسى، أو مع التحديد له بالنصف كما عن التقي، و في

مضمر معاوية بن عمار⁽³⁾«ان وقت العشاء الآخرة إلى

ج‌7،

ثلث الليل»

و

الحلبي‌⁽¹⁾عن الصادق (عليه السلام) «العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، و ذلك التضييع»

و

«جاء جبرئيل (عليه السلام) للنبي (صلى الله عليه و آله) في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل و قال: ما بينهما وقت»⁽²⁾.

لكن لا يخفى عليك أنه لا يسوغ للفقيه الالتفات إلى هذه في مقابلة ما دل على النصف من النصوص التي يمكن دعوى تواترها، بل هي كذلك، و الكتاب و الإجماع المحكي المؤيد بالشهرة العظيمة التي يمكن دعوى بلوغها حد الإجماع، بل لعلها كذلك، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من ظهور عبارات القدماء في غير الوجوب المصطلح، بل كثيرا ما يوافق تعبيرهم ما في النصوص، فيتعين مرادهم بالمراد من الخبر، فأفضل أحوال هذه الأخبار الحمل على الندب و نحوه، كما يومي اليه ما في

جملة من النصوص‌⁽³⁾من أنه «لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل»

و ما أبعد ما بين هذه الأقوال و بين ما حكاه في ظاهر الرياض عن بعضهم تبعا للمفاتيح من امتداد وقت العشاءين اختيارا إلى طلوع الفجر و إن كنا لم نعرف قائله إلا ما ستسمعه من بعض عبارات الشيخ، نعم ظاهر المحكي عن الفقيه الامتداد للمضطر في الفرضين كما اعتمده في موضع من المدارك، و جعله في خصوص النائم و الناسي وجها قويا في آخر، و استحسنه الكاشاني، بل جزم به بعض علمائنا المعاصرين، بل هو ظاهر المحكي من بعض عبارات الخلاف أيضا، فإنه بعد أن ذكر سابقا أن الأظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل و قد روي نصف الليل، و قد روي إلى طلوع الفجر قال: «إذا أدرك بمقدار ما يصلى فيه خمس ركعات قبل الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف

ج‌7،

و إن لحق أقل من ذلك لم يلزمه الظهر عندنا، و كذلك القول في المغرب و العشاء الآخر قبل طلوع الفجر» بل ظاهره كما ترى نفي الخلاف فيه، و لعل الشهيد في الذكرى أراد هذا فيما حكاه عن موضع من الخلاف من أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة لزمه العشاء الآخرة، و قال فيما حكى عن المبسوط بعد أن ذكر أن وقت الضرورة يمتد في المغرب إلى ربع الليل، و في العشاء الآخرة إلى نصف الليل، و في أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر قال:

«إذا لحق قبل الفجر مقدار ما يصلى ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الآخرة، و إذا لحق مقدار ما يصلى خمس ركعات صلى المغرب معها استحبابا، و انما يلزمه وجوبا إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلى فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلى معه ثلاث ركعات» و الموجود فيما حضرني من نسخته «فأما من يجب عليه القضاء من أصحاب الأعذار و الضرورات فانا نقول هاهنا عليه القضاء إذا لحق قبل الفجر» إلى آخر ما سمعت، و هي كما ترى، و قال المصنف في المعتبر: «وقت الضرورة في العشاء من النصف إلى طلوع الفجر».

و كيف كان فالقول به لا يخلو من قوة، ل

قول الصادق (عليه السلام) في الصحيح‌⁽¹⁾:

«إن نام الرجل و لم يصل صلاة العشاء و المغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة»

و

خبر عبد الله بن سنان‌⁽²⁾«إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء»

و نحوه خبرا الدجاجي‌⁽³⁾و عمر

ج‌7،

ابن حنظلة⁽¹⁾مؤيدا ب

خبر عبيد بن زرارة المتقدم‌⁽²⁾«لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتى يطلع الشمس»

و حمل هذه النصوص على الاستحباب كما سمعته من المبسوط لا شاهد عليه، نعم ربما قيل بالاقتصار على مضامينها من غير تجاوز إلى مطلق المضطر و المعذور فضلا عمن أخر ذلك عمدا، اللهم إلا أن يقال بمعونة ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ و خبر عبيد، و ملاحظة ما ورد في غيره من المضطرين بناء على القول به، و استبعاد التوقيت لخصوص بعض الأحوال، و لما سمعته من مذهب أهل الاضطرار في غير المقام، و نحو ذلك يقوى الظن بعدم الفرق بين المضطرين، بل يقوى أنه لو أخر عمدا أيضا يصلي أداء كما سمعته سابقا من القائلين بالاضطرار.

بل ربما يستفاد من جملة من نصوص الانتصاف المشتملة على دعاء الملك على النائم بعدم رقود عينيه‌⁽³⁾و على أنه يصبح صائما عقوبة له‌⁽⁴⁾و نحو ذلك كراهية التأخير إلى ما بعد الانتصاف كراهية شديدة، لغلبة التعبير بنحو ذلك عن المكروهات، و من هذا و غيره يظهر لك وجه ما عرفته من القول السابق الذي قلنا إنا لم نتحقق قائله.

لكن و مع ذلك كله فالحكم من أصله لا يخلو من إشكال، لمعارضة هذه النصوص- بعد ضعف سند الأخير منها، و احتمال إرادة دخول وقت صلاة الليل

ج‌7،

و فواتها منه، كاحتمال إرادة القضاء من أخبار الحائض‌⁽¹⁾خصوصا بناء على المضايقة، و احتمال الصحيح الأول ما قبل النصف و إن كان بعيدا جدا- بما دل‌⁽²⁾على أن لكل صلاة وقتين، الظاهر في نفي الثالث، و دعوى أن هذا ليس من التوقيت بل هو رخصة لخصوص هؤلاء- و لذا لا يجوز تعمد التأخير إليه إجماعا، و لو كان وقتا مضروبا كالوقتين لجاز التأخير إليه مثلهما، يدفعها أنه لا معنى للتوقيت إلا صحة الفعل فيه أداء و لو في بعض الأحوال، فكونه لا يجوز التأخير إليه عمدا لا ينافي وقتيته، كما هو ظاهر القائلين بأن الوقت الثاني في غيره للمضطرين، فإنهم لا يجوزون التأخير إليه عمدا و إن كان هو وقتا عندهم، نعم هو كذلك عند خصوص القائلين بأن الثاني إجزائي. و بالآية و النصوص‌⁽³⁾المتكثرة التي جعلت الغاية النصف، بل في المرفوعة⁽⁴⁾منها التصريح بالقضاء لمن نام عن صلاة العشاء إلى النصف، و في

خبر سهل بن المغيرة⁽⁵⁾«أنه يصبح صائما عقوبة له»

و دعوى إرادة ما يتناول الأداء من القضاء فيها لا شاهد لها، مضافا إلى موافقة تلك النصوص للفقهاء الأربعة كما حكاه في الروض عنهم، و إن اختلفوا في أنه وقت اختيار أو اضطرار، فظهر حينئذ ضعفها عن مقاومة تلك الأدلة من وجوه.

و من هنا جزم في الرياض تبعا لغيره من المحققين بعدم العمل بها، بل لعله ظاهر كل من اقتصر على النصف و ما دونه في الغاية من الأصحاب، و هم الأكثر، و منه ينقدح حينئذ مضعف آخر لهذه النصوص، و هو الإعراض، إذ الذي عمل بها

ج‌7،

آحاد من بعض الأعصار على وجل و ريبة، فلا ريب أن الأحوط عدم التعرض لنية الأداء و القضاء، كما أن الأحوط عدم التأخير عما بعد النصف إلى الصبح و إن قلنا بالمواسعة في القضاء.

[وقت للمغرب و العشاء و الصبح]

و أما الصبح فقد عرفت أوله سابقا، كما أنك عرفت في أول البحث ما يدل على امتداده للمختار إلى طلوع الشمس، كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا شهرة عظيمة، بل قد عرفت دعوى أبي المكارم و تلميذه الإجماع التي يشهد لها التتبع، و هو الحجة، مضافا إلى ما تقدم من تلك النصوص عموما و خصوصا، بل قد تضمن جملة منها كخبر الأصبغ‌⁽¹⁾و

موثق الساباطي‌⁽²⁾«انه متى أدرك ركعة وجبت الصلاة تامة»

و إن كان في دلالته على المطلوب نظر، إذ للخصم تسليمه مع تخصيصه بصورة الاضطرار، و احتمال التمسك بإطلاقها يدفعه أنه لا بد من حمل هذه النصوص على إرادة الاضطرار، ضرورة عدم جواز التأخير إلى مقدار الركعة اختيارا عند القائلين بامتداد وقت الإجزاء، لظهور الأدلة في فعل تمام الصلاة في الوقت لا بعضها، مع إشعار لفظ «أدرك» في الاضطرار، نعم الظاهر تناولها للمؤخر عمدا، فيصلي حينئذ أداء و إن أثم بالتأخير، فلا تدل حينئذ على التوسعة اختيارا إلى طلوع الشمس، اللهم إلا أن يدعى ظهورها في أن المشروع للاضطرار تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت بسبب إدراك الركعة، فيعلم منه أن إدراك الركعتين قبل طلوع الشمس إدراك لها في وقتها، بل ذلك كاد يكون صريح قوله: «من الوقت» فيه، فتأمل جيدا.

على أنا في غنية عن ذلك كله بما عرفت من الأدلة السالمة عن معارض معتد به، إذ ليس هو إلا

قول الصادق (عليه السلام) في صحيحي ابن سنان‌⁽³⁾و الحلبي⁽⁴⁾

ج‌7،

و اللفظ للأول «لكل صلاة وقتان، و أول الوقتين أفضلهما، و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا، و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام»

و في

الموثق‌⁽¹⁾«في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر ان يصلي المكتوبة من الفجر إلى أن تطلع الشمس»

و

خبر يزيد بن خليفة⁽²⁾«وقت الفجر حين يبدو حتى يضي‌ء»

و

خبر أبي بصير⁽³⁾«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، انما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله و صبيانه»

و هي كما ترى ظاهرة في رجحان المبادرة و مرجوحية التأخير، لتصريحه في الصحيحين بالأفضلية، و التعبير بلفظ «لا ينبغي» و «لم يكن يحمد» و إطلاق الشغل و نحوها، فهي نفسها أدلة على المطلوب عند الانصاف مع قطع النظر عما يعارضها، فلا ريب حينئذ في ضعف ما عن المبسوط و التهذيب و النهاية و الخلاف و الاستبصار و الوسيلة من أنه إلى ظهور الحمرة المشرقية، و منها إلى طلوع الشمس للمضطر إن أراد الوجوب حقيقة، كالمنقول عن الشافعي و جميع أصحابه إلا الاصطخر لي، فقال: بفوات الوقت رأسا إذا أسفر.

و قد ظهر لك مما ذكرناه كله شرح قول المصنف و كذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، و للعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار، و ما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، و قيل إلى طلوع الفجر، و ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، و ما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور فلا حاجة

ج‌7،

إلى الإعادة، ثم قال و عندي أن ذلك التحديد كله الذي خصوا به المختار في الظهرين و العشاءين و الصبح للفضيلة لا أنه ينتهي أصل الوقت بانتهائه، و هو ظاهر في تعدد وقت الفضيلة بالنسبة إلى الظهرين، لأنه قد ذكر اختلاف التحديد فيهما.

[وقت فضيلة الظهر و العصر]

و تحقيق البحث في جميع ذلك عندنا أن منتهى فضيلة الظهر المثل، و العصر المثلان، للصحاح المستفيضة⁽¹⁾الدالة على تحديد الوقت الأول للظهر بالقامة، و للعصر بالقامتين التي بينا وجه دلالتها فيما تقدم من قول المصنف: «و المماثلة بين الفي‌ء الزائد» إلى آخره. بل و ذكرنا هناك أيضا غير ذلك مما يدل على المطلوب من أخبار المثل‌⁽²⁾و غيرها المحمولة على الفضل كما عرفت، و ما في

خبر أحمد بن عمر⁽³⁾

« وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين».

محمول على إرادة بيان وقت الفرضين، و إن لم يذكر العصر في الجواب اعتمادا على السؤال، أو أن المراد بالقامة فيه الذراع، أو غير ذلك، و إلا كان مطرحا.

ثم لا فرق في الوقت المزبور بين القيظ و الشتاء و إن اختص السؤال في موثق زرارة⁽⁴⁾بالأول، إلا أن إطلاق الجواب و عدم القائل بالفرق و بعض أخبار القامة⁽⁵⁾المصرحة بالتسوية بين الشتاء و الصيف تدل على عدم الفرق بينهما، نعم يستفاد من جملة

ج‌7،

من النصوص‌⁽¹⁾المروية في طرقنا و طرقهم استحباب الإبراد بها في الصيف، و احتمال حمل جميع أخبار المثل و القامة على التقية ممكن، بل قوي، بل مال إليه في البحار، و لعله لاشتهار ذلك بينهم، و إشعار تأخيره (عليه السلام) الجواب لزرارة، و إسناد القامة و القامتين إلى فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله) بأمر جبرئيل (عليه السلام)، بل كان تعبيرهم (عليهم السلام) بها مع تفسيرهم لها بالذراع و الذراعين و أن ذلك في كتاب علي (عليه السلام) كالصريح في إرادة الإيهام عليهم بالتعبير بها، و إلا فالمراد منها الذراع، و إشعار

قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة⁽²⁾لما سأله إنسان عن صلاة بعض الأصحاب الظهر، و الآخر العصر في وقت واحد: «أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم»

و ظهور أمره (عليه السلام) لزرارة⁽³⁾بالصلاة للمثل و المثلين في ذلك، إذ لم يقل أحد إن الفضل فيهما، بل أقصاه أنهما نهاية الفضل، بل لعل ما قبلهما أفضل منهما كما ستسمع، و

قول الراوي‌⁽⁴⁾لخبر زرارة: «إني لم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن بكير»

و ظهور

خبر ابن أبي عمير⁽⁵⁾المروي عن رجال الكشي عن الصادق (عليه السلام) في أن أمره لزرارة بذلك كان لبعض المصالح التي هو يعلمها، قال: «دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: كيف تركت زرارة؟ فقلت: تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس، قال: فأنت رسولي إليه فقل له: فليصل في مواقيت أصحابه، فإني قد حرقت،

ج‌7،

قال: فأبلغته ذلك فقال: أنا و الله أعلم أنك لم تكذب عليه، و لكن أمرني بشي‌ء فأكره أن أدعه»

قال في البحار: النسخ هنا مختلفة، ففي بعضها بالحاء المهملة و الفاء على البناء على المجهول من التفعيل، أي غيرت عن هذا الرأي، فاني أمرته بالتأخير لمصلحة، و الآن قد تغيرت المصلحة، و يؤيده أن في بعض النسخ صرفت بالصاد المهملة بهذا المعنى، و في بعضها بالحاء و القاف كناية عن شدة التأثر و الحزن، أي حزنت لفعله ذلك، و في خبر آخر⁽¹⁾من أخبار زرارة «فحرجت» من الحرج و هو الضيق، و على التقادير الظاهر أن قول الراوي حتى تغيب الشمس مبني على المبالغة و المجاز أي شارفت الغروب، إذ كان يصليها للمثلين اللذين هما المساء، و كان المصلحة في أمر زرارة و ابن بكير بذلك هي رفع تهمته (عليه السلام) بخلاف ما هم عليه من الوقت، لاشتهارهما في صحبة الصادق (عليه السلام) و معروفيتهما من بين أصحابه بمعرفة أقواله.

لكن الشهرة العظيمة بين الأصحاب- سيما مع ما قيل من أن الحمل على التقية إذا تعذر غيرها من الاحتمالات، لاستبعاد خفائها على الخاصة و البطانة التي كانوا يعرفونها بمجرد نقل بعض الرواة لهم خبرا حتى قالوا له: أعطاك من جراب النورة، و كون الحكم استحبابيا و غير ذلك- يقتضي المصير إلى الأول، و على كل حال فالظاهر رجحان ما قبله عليه خصوصا في غير أيام الصيف، بل و فيها، لعدم اقتضاء الإبراد المثل، و لكن و مع ذلك فالإنصاف أن الثاني قوي جدا كما ستعرف، بل قبله بكثير يتحقق.

و من هنا كان ظاهر المصنف و غيره تعدد وقت الفضيلة، بل هو صريح المجلسي و إن كان ذكره بصورة الاحتمال، قال: و المثل و المثلان وقت للفضيلة بعد الذراع و الذراعين: أي إذا أخرت الظهر عن الأربعة أقدام فينبغي أن لا يؤخر عن السبعة التي هي المثل، و إذا أخرت العصر عن الثمانية فينبغي أن لا تؤخر عن الأربعة عشر

ج‌7،

أعني المثلين، فالأصل من الأوقات الأقدام، لكن لا بمعنى أن الظهر لا يقدم على القدمين، بل بمعنى أن النافلة لا توقع بعد القدمين، و كذا نافلة العصر لا يأتي بها بعد الأربعة أقدام، فأما العصر فيجوز تقديمها قبل مضي الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلها، بل التقديم فيهما أفضل، و أما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب: الأولى ستة أقدام، و الثانية قدمان و نصف، و الثالثة ثمانية أقدام، و الرابعة المثلان على احتمال، فإذا رجعت إلى الأخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعين هذا الوجه في الجمع بينها، و مما يؤيده مرسلة يونس‌⁽¹⁾المتقدمة سابقا في المماثلة، و هو جيد و إن كان فيما ذكره من الترتيب مناقشة في الجملة، لكن لا ريب في تفاوت وقت الفضيلة، و به يجمع حينئذ بين النصوص، ضرورة ظهور التنافي بينها في ذلك، و احتمال عدمه- بدعوى حمل أخبار التحديد بالذراع و الذراعين و القدمين و الأربعة و بأداء النوافل طالت أو قصرت على إرادة

بيان أول الوقت الأول للمتنفل لا آخره كما يومي اليه ما دل من النصوص‌⁽²⁾على اقتطاع ذلك للنافلة، و انه يتنفل إلى أن يبلغ الفي‌ء ذلك فيتركها و يصلي الفريضة المؤيد باستبعاد كون الوقت الأول للظهر مقدار أربع ركعات من آخر القدمين أو بعدهما، و العصر كذلك من آخر الأقدام الأربعة أو بعدها- يدفعه ظهور بعضها أو صراحته في خروج الوقت أيضا بذلك، ك

قوله (عليه السلام) في خبر الكرخي‌⁽³⁾: «آخر وقت الظهر الأربعة»

و

بعض أخبار مجي‌ء جبرئيل (عليه السلام)⁽⁴⁾إلى النبي (صلى الله عليه و آله) بحدود الأوقات «فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قدمان فأمره فصلى العصر، ثم

ج‌7،

أتاه في الغد حين زاد في الظل قدمان فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل أربعة أقدام فأمره فصلى العصر، ثم قال: ما بينهما وقت»

و غيرهما المحمولة على الفضل و الاستحباب في الوقت الأول و غيرهما، بل هو إن تم ففي البعض خاصة لا الجميع كما لا يخفى على من لاحظ النصوص.

فالأولى حينئذ الجمع بين النصوص بما ذكرنا، إذ المستفاد من بعضها الاستحباب في أول الوقت، ك

قول الباقر (عليه السلام)⁽¹⁾: «أحب الوقت إلى الله عز و جل أوله حين يدخل وقت الصلاة»

و

الرضا (عليه السلام)⁽²⁾«إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنك ما تدري ما يكون»

و غيرهما مما اشتمل على محبة الله التعجيل‌⁽³⁾و نحوه، بل في

خبر أبي بصير⁽⁴⁾منها ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) «فقلت: كيف أصنع بالثماني ركعات؟ قال: خفف ما استطعت»

و اليه أشار العلامة الطباطبائي بقوله:

و الفضل في الأول للمعجل‌و في الأخير لمداني الأول

إذ المراد بالأول و الأخير في كلامه الوقت الأول و الوقت الأخير و من آخر⁽⁵⁾بعد الفراغ من النافلة طالت أو قصرت، لكن في

خبر زرارة⁽⁶⁾منها «أكره لك أن تتخذه وقتا دائما»

و لعله لخصوص زرارة، و يقرب من هذه الأخبار ما ورد⁽⁷⁾من التحديد بالقدم للظهر و قدم للعصر، بل

في بعضها⁽⁸⁾«أن ذلك أحب إلى»

و من ثالث‌⁽⁹⁾الذراع و الذراعان و القدمان و الأربعة من زوال الشمس على وجه لا على أنه البداية فقط، بل

في بعضها⁽¹⁰⁾«إني أحب أن يكون فراغك من