مستند الشیعه جلد 15

هوية الکتاب

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

سرشناسه : نراقي، احمدبن محمد مهدي، ۱۱۸۵-۱۲۴۵ق.

عنوان و نام پديدآور : مستند‌الشيعه في احكام الشريعه/ تاليف احمدبن محمدمهدي النراقي؛ تحقيق موسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لاحياء‌التراث.

مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البيت (عليهم‌السلام) لاحياء الثرات، ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳-

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسسه آل‌البيت لاحياء التراث؛ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱، ۲۴۲.

شابك : ۲۵۰۰ريال: ج.۱‌964-5503-75-2 : ؛ : ج.۳: 964-5503-78-7 ؛ ۴۰۰۰ ريال: ج.۵: 964-5503-80-9 ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۶) ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۷) ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۸‌964-5503-83-3 : ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۱۰‌964-319-014-5 : ؛ ۶۰۰۰ ريال: ج.۱۱‌964-319-015-3 : ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۲: 964-319-038-2 ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۳: 964-319-073-0 ؛ ۷۵۰۰ ريال: ج.۱۶: 964-319-125-7 ؛ ۷۵۰۰ ريال (ج.۱۷) ؛ ۳۵۰۰۰ ريال: ج.۲۰‌978-964-319-502-1 :

وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري

يادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳).

يادداشت : ج. ۶ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = [۱۳۷۳]).

يادداشت : ج. ۷ (چاپ اول:۱۴۱۶ق. = [۱۳۷۴]).

يادداشت : ج. ۸ (چاپ اول: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج.۱۰و ۱۱و ۱۲(چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۶).

يادداشت : ج. ۱۳ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج. ۱۶ و ۱۷ (چاپ اول: ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷).

يادداشت : ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۴۳۱ق. = ۱۳۸۹).

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9

موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۳ق.

شناسه افزوده : موسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث (قم)

رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۳/ن۴م۵ ۱۳۷۳

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۴-۱۲۵۶

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء الخامس عشر

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1429ه - 2008 م

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص ب 34 / 24 - تلفاكس 541431 - هاتف 544805

E-mail:alalbayt@inco.com.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين

كتاب المطاعم والمشارب

اشارة

وفيه أبواب

الباب الأول : في بيان أصول عامّة شاملة للحيوانات وغيرها

اشارة

نذكرها في طي مسائل :

المسألة الأولى : الأصل الأولي في كلّ ما يمكن أكله وشربه : الحلّية ، وجواز الأكل والشرب عقلا وشرعا إجماعا ، وكتابا ⁽¹⁾، وسنّة ⁽²⁾؛ لما ثبت في علم الأصول من أصالة حلّية الأعيان ، وإباحة الأفعال ما لم تثبت حرمتها بدليل.

المسألة الثانية : الأصل في الخبائث : الحرمة ؛ للإجماع ، وقوله سبحانه ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) ⁽³⁾واستدلّ له بمفهوم قوله سبحانه :

( يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) ⁽¹⁾وهي المقابلة للخبائث.

وفيه : أنّه مفهوم لا حجّية فيه ، مع أنّ في استلزام عدم التحليل للتحريم وكذا في مقابلة الطيّبات للخبائث نظرا.

ثمَّ المراد بالخبائث - على ما ذكرها جماعة ⁽²⁾- ما تشمئزّ منه أكثر النفوس المستقيمة ، وتتنفّر عنه غالب الطباع السليمة.

والظاهر أنّه ليس مرادهم ما تتنفّر الطباع وتشمئزّ عن أكله ؛ إذ كثير من العقاقير السبعة والأدوية - كالإهليلجات ⁽³⁾ونحوها - كذلك ، مع أنّها ليست خبيثة عرفا ولا محرّمة شرعا. ( بل كثير ممّا تتنفّر عنه الطباع إنّما يكون لحرمته ، أو توهّم حرمته ، أو عدم الاعتياد بأكله. ولذا ترى تنفّر طباع أكثر العجم عن أكل الجراد دون العرب ، وتنفّر طباع أهل البلدان عن الحيّة والفأرة والضبّ دون أهل البادية من الأعراب ، وكأنّ كثيرا ممّا تتنفّر عنه الطباع الآن كانت العرب تأكله قبل الإسلام ، كالضبّ ، والمسلمون يتنفّرون من الخنزير دون النصارى ، إلى غير ذلك ) ⁽⁴⁾.

بل ما تتنفّر الطباع عنه مطلقا ، أكلا ولمسا ورؤية ، كرجيع الإنسان والكلب ، بل رجيع كلّ ما لا يؤكل لحمه ، والقي‌ء من الغير وقملته وبلغمه - سيّما المجتمع في موضع في مدّة - والقيح ، والصديد ، والضفادع ، ونحوها.

ولكن في كون المراد من الخبائث في الآية مطلق ذلك نظرا ؛ إذ لا دليل عليه من شرع أو لغة بل ولا عرف ، ألا ترى تنفّر الطباع عن ممضوغ الغير ، وما خرج من بين أسنانه ، مع أنّ حرمته غير معلومة.

ولذا قال المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد : معنى الخبيث غير ظاهر ؛ إذ الشرع ما بيّنه ، واللغة غير مراد ، والعرف غير منضبط ، فيمكن أن يقال : المراد عرف أوساط الناس وأكثرهم - حال الاختيار - من أهل المدن والدور ، لا أهل البادية ؛ لأنّه لا خبيث عندهم ، بل يطيّبون جميع ما يمكن أكله ، فلا اعتداد بهم ⁽¹⁾. انتهى.

أقول : إنّ ما ذكره رحمه اللّه من إمكان الإحالة إلى عرف أوساط الناس وأكثرهم : إن أراد إحالة التنفّر والاشمئزاز إلى عرفهم ، فهو إنّما يتمّ لو علم أنّه معنى الخباثة ، وهو بعد غير معلوم.

وإن أراد إحالة الخباثة ، فلا عرف لها عند غير العرب ؛ لأنّها ليست من لغتهم ، ولا يتعيّن مرادفها في لغتهم.

هذا ، مع أنّ طباع أكثر أهل المدن العظيمة أيضا مختلفة جدّا في التنفّر وعدمه ، كما لا يخفى على من اطّلع على أحوال سكّان بلاد الهند والترك والإفرنج والعجم والعرب في مطاعمهم ومشاربهم.

ولذا خصّ بعض آخر بعرف بلاد العرب ، وهو أيضا غير مفيد ؛ لأنّ عرفهم في هذا الزمان غير معلوم للأكثر - مع أنّه لو كان مخالفا للّغة لم يصلح مرجعا - وكذا عرفهم في زمان الشارع.

وبالجملة : لا يتحصّل لنا اليوم من الخبائث معنى منضبطا يرجع إليه ،

فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعا - كفضلة الإنسان ، بل فضلة كلّ ما لا يؤكل لحمه من الفضلات النجسة المنتنة ، وكالميتات المتعفّنة ونحوها - والرجوع في البواقي إلى الأصل الأول.

ولا يضرّ عدم حجّية بعض العمومات المبيحة للأشياء لتخصيصها بالمجمل ؛ إذ الأصل العقليّ والشرعي في حلّية ما لم يعلم حرمته كاف في المطلوب.

المسألة الثالثة : الأصل في الأعيان النجسة والمتنجّسة - ما دامت نجسة - : الحرمة بلا خلاف ، كما في المسالك وشرح الإرشاد والكفاية والمفاتيح ⁽¹⁾، بل بالاتّفاق كما في شرح المفاتيح ، بل بالإجماع كما عن الغنية ⁽²⁾وغيرهما ⁽³⁾، بل يمكن عدّه من الضروريّات كما قيل ⁽⁴⁾، بل بالإجماع المحقّق ؛ وهو الحجّة فيه ، مع التعليل لتحريم لحم الخنزير بالرجسيّة في قوله تعالى ( فَإِنَّهُ رِجْسٌ ) ⁽⁵⁾، وتعليل وجوب الاجتناب الشامل لترك الأكل في الخمر والميسر والأزلام والأنصاب بالرجسيّة ⁽⁶⁾[ و ] ⁽⁷⁾الأخبار المستفيضة ، بل كما قيل : المتواترة معنى ⁽⁸⁾، ( الواردة في موارد عديدة لا تحصى :

منها : الأخبار ) ⁽¹⁾الواردة في تحريم أكثر الأعيان النجسة بخصوصها ، كالدم والميتة والخمر ولحم الخنزير ⁽²⁾، بل لعلّ كلّها.

ومنها : الأخبار المتضمّنة لوجوب إهراق بعض المائعات النجسة والنهي عن أكلها ، وغسل بعض غير المائعات قبل الأكل أو طرحه ، بضميمة الإجماع المركّب :

كصحيحة زرارة : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » ⁽³⁾.

والأعرج ، وفيها : عن الفأرة تموت في السمن والعسل ، فقال : « قال علي عليه السلام : خذ ما حولها وكل بقيّته » ، وعن الفأرة تموت في الزيت ، فقال : « لا تأكله ولكن أسرج به » ⁽⁴⁾.

وابن وهب : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به » ⁽⁵⁾.

والحلبي : عن الفأرة والدابة في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : « إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنّه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء

فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فادفعه حتى تسرج به ، وإن كان بردا فاطرح الذي كان عليه » ⁽¹⁾.

وموثّقة الساباطي : عن الدقيق يصيب فيه خرء الفأرة هل يجوز أكله؟

قال : « إذا بقي منه شي‌ء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه فيرمى به » ⁽²⁾.

ويونس : عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير ، قال : « إن قدروا على غسلها أكلت ، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل » ⁽³⁾.

ومرسلة سماعة : عن السمن تقع فيه الميتة ، قال : « إن كان جامدا فألق ما حوله وكل الباقي » قلت : الزيت؟ فقال : « أسرج به » ⁽⁴⁾.

ومرسلة ابن أبي عمير : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : « يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة » ⁽⁵⁾.

واخرى : وهي مثلها ، إلاّ أنّ فيها : « يدفن ولا يباع » ⁽⁶⁾.

ورواية السكوني : عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » ⁽⁷⁾.

وجابر : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام : « لا تأكله » إلى أن قال : « إنّ الله حرّم من الميتة كلّ شي‌ء » ⁽¹⁾إلى غير ذلك.

ولا ينافي ذلك بعض الأخبار الدالّة على نفي البأس عن أكل خبز العجين الذي عجن بماء وقعت فيه ميتة لملامسة النار ⁽²⁾؛ لأنّه مبني على تطهّره ⁽³⁾بالنار ، وقد مرّ الجواب عنه في كتاب الطهارة.

ولا بعض آخر دالّ على جواز أكل المرق الذي وقع فيه دم ⁽⁴⁾؛ لما ذكر ، ولشمول الدم فيه للحلال والحرام ، فيجب التخصيص بالأول.

وكذا لا ينافي الإجماع قول بعض علمائنا بجواز شرب المائع النجس بعد خلطه بالماء المطلق الطاهر الكرّ وإن لم يستهلك ⁽⁵⁾، ونحو ذلك ؛ لأنّه أيضا مبني على حصول الطهارة بذلك ، وقد بيّنّا ضعفه في كتابها.

المسألة الرابعة : الأصل في الأشياء الضارّة بالبدن : الحرمة ، فإنّها محرّمة كلّها بجميع أصنافها - جامدها ومائعها قليلها وكثيرها - إذا كان القليل ضارّا ؛ للإجماع المنقول ⁽⁶⁾، والمحقّق.

ورواية المفضّل ، وهي طويلة ، وفيها : « علم تعالى ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحلّه لهم وأباحه تفضّلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم

ما يضرّهم ، فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ، ثمَّ أباحه للمضطرّ ، فأحلّه في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلاّ به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك » الحديث ⁽¹⁾.

ومفهوم لفظ الكلّ في رواية محمّد بن سنان المرويّة في العلل : « إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ الله تعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه ، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك » ⁽²⁾.

والرضويّ : « ولم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكلّ نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال ، وكل مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام » الحديث ⁽³⁾.

والاستدلال بحديث نفي الضرر والإضرار عليل ⁽⁴⁾؛ لأنّ في الإباحة والتخيير لا يصدق الضرر والإضرار ، مع أنّ غايته - لو تمَّ - عدم الإباحة الشرعيّة ، وهو غير التحريم.

وقد يستدلّ أيضا بما ورد في المنع من الطين من التعليل بأنّ فيه إعانة على النفس في قتلها أو ضعفها.

وهو كان حسنا لو وجد ذلك التعليل في الأخبار ⁽⁵⁾، ولكنّي

ما وجدته.

نعم ، ورد في بعض الأخبار : أنّه يورث السقم في الجسد ويهيّج الداء ⁽¹⁾، من غير جعل ذلك تعليلا للتحريم. وفيه أيضا : أنّه من أكل الطين وضعف عن العمل - الذي كان يعمله قبل أن يأكله - يعذّب عليه ⁽²⁾. ثمَّ كما أشرنا إليه يعمّ التحريم القليل منه والكثير إذا كان قليله مضرّا أيضا.

وأمّا ما يضرّ كثيره دون قليله - كالأفيون ⁽³⁾والسقمونيا ⁽⁴⁾وشحم الحنظل وغيرها - فالمحرّم منه ما بلغ ذلك الحدّ دون غيره ، وكذا ما يضرّ منفردا دون ما إذا أضيف إلى غيره ولو كان كثيرا لا يحرم الكثير المضاف إليه أيضا ، وما يضرّ تكريره دون أكله مرّة يحرم التكرير خاصّة.

والضابط في التحريم : ما يحصل به الضرر. والضرر الموجب للتحريم يعمّ الهلاكة وفساد المزاج والعقل والقوّة وحصول المرض أو الضرر في عضو.

وبالجملة : كلّ ما يعدّ ضررا عرفا ؛ للإجماع ، وإطلاق رواية المفضّل ⁽⁵⁾.

وهل يناط التحريم بالعلم العاري الحاصل بالتجربة وقول جمع من الحذّاق ونحوهما ، أو يحرم بغلبة الظنّ أيضا؟

صرّح في الكفاية بالثاني ⁽⁶⁾. وهو الأحوط ، وإن كان الأصل يقوّي الأول.

المسألة الخامسة : الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم - مسلما كان أو كافرا محفوظا في ماله - بدون إذنه ؛ بالإجماع ، بل الضرورة ، والكتاب ، والسنّة.

قال الله سبحانه ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) ⁽¹⁾.

وقال سبحانه ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) ⁽²⁾دلّ بمفهوم الشرط على عدم جواز الأكل بدون الطيبة ، ويتعدّى إلى غير الزوجة بالفحوى والإجماع المركّب.

وفي النبويّ المشهور : « المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » ⁽³⁾.

وفي آخر : « المسلم أخو المسلم ، لا يحلّ له ماله إلاّ عن طيب نفس منه » ⁽⁴⁾.

وفي رواية الحسين المنقري عن خاله : « من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنّما أكل قطعة من النار » ⁽⁵⁾.

وفي أحاديث الخمس عن صاحب الزمان صلوات الله عليه : « لا يحلّ

لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه ، فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟! » ⁽¹⁾، إلى غير ذلك ⁽²⁾.

المسألة السادسة : يستثنى من هذه الأصول الأربعة ومن سائر ما حرّم : ما يدعو الاضطرار إليه ؛ لتوقّف سدّ الرمق وحفظ النفس عليه ، فيختصّ التحريم بالمختار.

وأمّا المضطرّ فيجوز له - بل يجب - الأكل والشرب من كلّ محرّم بلا خلاف - إلاّ في الخمر والطين كما يأتي - للإجماع.

وقوله سبحانه ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ⁽³⁾والمخمصة : المجاعة ، والمتجانف : المائل.

وقال عزّ شأنه ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ⁽⁴⁾، وقريب منه في آية أخرى ⁽⁵⁾.

وقال جلّ اسمه ( وَما لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ⁽⁶⁾.

ولأدلّة نفي العسر والحرج ⁽⁷⁾، ونفي الضرر والضرار ⁽⁸⁾؛ إذ لا حرج

ولا ضرر أعظم من المنع حينئذ.

ولرواية المفضّل المتقدّمة في المسألة الرابعة ⁽¹⁾.

وفي مرسلة الصدوق : « من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر » ⁽²⁾، ورواها أحمد بن محمّد بن يحيى في نوادر الحكمة.

وفي الدعائم : قال علي صلوات الله عليه : « المضطرّ يأكل الميتة وكلّ محرّم إذا اضطرّ إليه » ⁽³⁾.

وفي تفسير الإمام : قال : « قال الله سبحانه : فمن اضطرّ إلى شي‌ء من هذه المحرّمات فإنّ الله غفور رحيم ستّار لعيوبكم أيّها المؤمنون ، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرّمه في الرخاء » ⁽⁴⁾، إلى غير ذلك من الروايات ⁽⁵⁾.

ثمَّ إنّه يحصل الاضطرار بخوف تلف النفس مع عدم التناول ، أو خوف المرض الشاقّ الذي لا يتحمّل صاحبه عادة ، أو خوف زيادة المرض ، أو بطء برئه كذلك ، أو خوف لحوق الضعف المؤدّي إلى التلف أو المرض ؛ كلّ ذلك لصدق العسر والحرج والضرر والاضطرار معه عرفا.6.

والظاهر إلحاق خوف تلف العرض أو المال المحترم بترك تناوله بما ذكر أيضا ؛ لما ذكر.

وعن الشيخ في النهاية والفاضل في المختلف ⁽¹⁾وجماعة ⁽²⁾: التخصيص بخوف تلف النفس ؛ استنادا إلى الآيات السابقة. وإفادتها للتخصيص ممنوعة.

ثمَّ الاضطرار - كما ذكر - يحصل بالخوف الحاصل من العلم بالضرر والظنّ ؛ لصدق العسر والحرج بالترك مع الظنّ ، وكذا الاضطرار والضرورة.

وأمّا مجرّد الوهم والاحتمال فهو غير كاف في التحليل.

فروع :

أ : الحقّ المشهور : عدم الفرق بين المحرّمات في ذلك ، سواء الخمر والطين وغيرهما ؛ لعموم أكثر الأخبار المتقدّمة.

وخصوص موثّقة الساباطي في الخمر : عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ، قال : « يشرب منه قوته » ⁽³⁾.

والمرويّ في الدعائم : « إذا اضطرّ المضطرّ إلى أكل الميتة أكل حتى يشبع ، وإذا اضطرّ إلى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطرّ إليه » ⁽⁴⁾.

ومرسلة العلل : « وشرب الخمر جائز في الضرورة » ⁽¹⁾.

وتؤيّده حلّية الميتة والدم ولحم الخنزير - التي هي أشدّ حرمة وأغلظ من الخمر - عند الضرورة ، وأهمّية حفظ النفس من سائر الواجبات.

خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف ، فقال : لا يجوز دفع ضرورة العطش والجوع أو التداوي بشرب الخمر أصلا ⁽²⁾.

استنادا إلى ثبوت حرمتها في الكتاب ، وعدم معارضة آيات الاضطرار لها ؛ لتصدّرها بحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير ، فهي المباحة للمضطرّ.

ولا مقاومة ⁽³⁾أخبار الحلّية لها ؛ لأنّ كلّ خبر يخالف الكتاب فهو مردود.

ولرواية أبي بصير المرويّة في العلل : « المضطرّ لا يشرب الخمر ، فإنّه لا تزيده إلاّ شرها ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة » قال : وروي : « لا تزيده إلاّ عطشا » ⁽⁴⁾.

والجواب أولا : بأنّ استثناء المضطرّ أيضا ثبت من الكتاب ، فإنّ الآية الأخيرة مطلقة ، وكذا آيات نفي العسر والحرج.

وثانيا : أنّ خاصّ السنّة لا يعدّ مخالفا لعامّ الكتاب ، ولذا يخصّص الثاني بالأول إذا كان خاصّا مطلقا ، كما في المقام ؛ إذ الموثّقة ورواية الدعائم خاصّان مطلقان ، وكذا مرسلة العلل. ولا تعارضها رواية العلل ؛ لأنّها معلّلة بما إذا كان المفروض خلافه.

وللمحكيّ عن بعض الأصحاب ، فقال بعدم جواز دفع الضرورة

بالطين الأرمني ، والطين المختوم ؛ لعموم أدلّة حرمة الطين ⁽¹⁾. وجوابه ظاهر.

ب : يحلّ للمضطرّ تناول قدر الضرورة من المحرّمات ، وهو ما يسدّ به الرمق إجماعا ، ولا يجوز له تناول الزيادة على الشبع كذلك ، وبه فسّر بعضهم العادي في الآية المباركة ، أي المتجاوز عن الحدّ ، كما ذكره في المفاتيح ⁽²⁾. والوجه في الحكمين ظاهر.

وكذا لو دعت الضرورة إلى الشبع ، كما إذا كان في بادية وخاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع ، أو احتاج إلى المشي ، أو العدو وتوقّف على الشبع.

وهل يجوز له أن يتجاوز عن سدّ الرمق إلى الشبع؟

ظاهر الأكثر : العدم. وهو مقتضى الأصل ، وظاهر رواية المفضّل المتقدّمة ⁽³⁾، وفسّر بعضهم العادي به أيضا ، كما نقله في الكفاية ⁽⁴⁾.

والجواز مفاد رواية الدعائم المذكورة في الفرع الأول ، حيث قال : « حتى يروى » ولكنّها لا تصلح مقاومة للأولى المعتضدة بالأصل. وأمّا موثّقة الساباطي فتحتمل الأمران ، فالحقّ هو الأول.

ج : قد أشرنا إلى أنّ التناول في محلّ الضرورة على وجه الوجوب ؛ لأنّ تركه يوجب إعانته على نفسه وقد نهي عنه في الكتاب ⁽⁵⁾والسنّة ⁽⁶⁾،

ويدلّ عليه قوله : « فأمره » في رواية المفضّل ، وكذا مرسلة الصدوق المتقدّمة.

د : لو لم يجد المضطرّ إلاّ مال الغير ، فالغير إمّا مثله مضطرّ إليه ، أو لا.

فعلى الأول : لا يجوز الأخذ منه ظلما إجماعا ؛ لحرمة الظلم ، وعدم مجوّز له إلاّ الضرورة الحاصلة له أيضا ، وهو أحد معاني الباغي المذكورة في الآية عند بعض المفسّرين ⁽¹⁾.

وهل يجوز الأخذ منه بغير ظلم من التماس ، أو دفع ثمن كثير ونحوهما؟

احتمل بعضهم : العدم ؛ لأنّه إهلاك للغير لأجل إبقاء النفس ⁽²⁾.

وفيه نظر ؛ لتعارض إهلاك أحد النفسين ، فلا يحكم بتعيّن أحدهما إلاّ بمعيّن ، وليس.

نعم ، لو ارتكب لإبقاء أحدهما محرّما آخر - كظلم أو قتل - تعيّنت حرمته.

وهل يجوز لذلك الغير حينئذ الإيثار واختيار الغير على النفس؟

قيل : لا ؛ لأنّه إلقاء بيده إلى التهلكة ⁽³⁾.

واحتمل بعضهم : الجواز ⁽⁴⁾؛ لقوله سبحانه ( وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) ⁽⁵⁾.

ويردّ بحمله على ما إذا لم تؤدّ الخصاصة إلى الهلاكة.

وفيه : أنّه أعمّ من ذلك ، كرواية السكوني : « من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » ⁽¹⁾.

كما أنّ الإلقاء إلى التهلكة أعمّ من إيجابه لإحياء الغير ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجع إلى أصل الجواز.

فالأظهر : الثاني ، والأظهر منه ما إذا استنقذ بالإيثار المتعدّد. كما أنّ الظاهر عدم جواز الإيثار لو لم يكن الغير مؤمنا ؛ لما ورد في الأخبار من عدم مقابلة ألف من غير المؤمنين مع مؤمن واحد.

وعلى الثاني : فلا شكّ في وجوب البذل على ذلك الغير إجماعا ؛ لأنّ في الامتناع منه إعانة على هلاك المحترم أو ضرره ، ولرواية السكوني المتقدّمة.

ورواية فرات بن أحنف : « أيّما مؤمن منع مؤمنا شيئا ممّا يحتاج إليه ، وهو قادر عليه من عنده أو من عند غيره ، أقامه الله يوم القيامة مسودّا وجهه ، مزرقّة عيناه ، مغلولة يده إلى عنقه ، فيقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ، ثمَّ يؤمر به إلى النار » ⁽²⁾، وغير ذلك من الروايات ⁽³⁾.

وبها يخصّص عموم مثل : « الناس مسلّطون على أموالهم » ⁽⁴⁾.

والروايتان وإن اختصّتا بالمسلم والمؤمن ، ولكنّ المعروف من

كلامهم - كما في الكفاية ⁽¹⁾- ثبوت الحكم في الذمّي والمستأمن أيضا.

وهو حسن إن ثبت وجوب استنقاذهما من الهلاكة أيضا كما ثبت وجوب الاحتراز عن إهلاكهما ، وإلاّ ففي الحكم بالوجوب إشكال ، وأشكل منه ما إذا أدّى الامتناع إلى ما دون الهلاكة.

وكما يجب على الغير البذل يجب على المضطرّ القبول ، والوجه ظاهر ، بل له الأخذ قهرا لو امتنع المالك ولو بالسرقة أو المقاتلة ⁽²⁾؛ لأنّه مقدّمة الواجب الذي هو حفظ النفس ، فيعارض دليل وجوبها دليل حرمته ، ويرجع إلى الأصل ، ولعموم المرويّ في تفسير الإمام المتقدّم في صدر المسألة ⁽³⁾. بل يجب ؛ للنهي عن المنكر ، ويجب على غيرهما مساعدة المضطرّ ومعاونته فيه.

ثمَّ على جميع التقادير المذكورة إمّا لا يكون المضطرّ قادرا على الثمن عاجلا أو آجلا ، أو يتمكّن منه.

فعلى الأول ، يجب البذل على المالك والأخذ على المضطرّ مجّانا.

وعلى الثاني ، فإن بذله المالك مجّانا فلا كلام ، وإلاّ فلا يجب عليه البذل مجّانا ولا للمضطرّ الأخذ كذلك ، بل يجب عليه بذل الثمن العاجل أو الآجل على حسب المقدور.

ولو بذله بثمن مؤجّل بأجل يعلم المضطرّ عدم القدرة في ذلك الأجل يجب عليه القبول ، وإن لم يجب عليه الأداء في الأجل إلاّ مع القدرة.

وهل الثمن الجائز للمالك أخذه والواجب على المضطرّ بذله هو ثمن

المثل ، فلو أراد المالك الزائد عليه المقدور للمضطرّ لم يكن له ذلك ولم يجب على المضطرّ البذل؟

أو مطلقا ، فللمالك مطالبة الزائد ويجب على المضطرّ بذله؟

الأقرب - كما في الكفاية ⁽¹⁾وغيره ⁽²⁾، بل هو المشهور كما في شرح المفاتيح - : الثاني ؛ لدفع الاضطرار بالتمكّن على الابتياع بثمن مقدور.

خلافا للمحكيّ عن المبسوط ، فقال : لو طلب منه المالك ما زاد عن ثمن مثله كان ظالما ولم يجب على المحتاج بذل الزائد ؛ لأنّه مضطرّ إلى دفع الزيادة ، فهو كمن اجبر على بذل ماله لغيره ، فعلى المالك بذله بثمن المثل ، وللمحتاج أخذه منه جبرا إن امتنع بثمن مثله ⁽³⁾.

وفيه : أنّ اضطراره مع التمكّن من بذله ممنوع ، فظلم المالك بمطالبته الزائد مدفوع بتسلّط الناس على أموالهم.

ولو أعطى المالك الطعام من غير ذكر العوض والثمن ، فالظاهر أنّه بغير عوض ؛ للأصل ، والظاهر من العادة في بذل الطعام والماء للمضطرّ.

وينبغي ملاحظة القرائن والحال من الطرفين والطعام ، فإن لم يكن فالمرجع الأصل.

ولو ادّعى المالك ذكر العوض وأنكره المحتاج فعلى المالك الإثبات ؛ لحصول الإباحة قطعا ، وأصالة عدم الذكر.

وإن ادّعى أنّه قصده ولم يظهره لم يجب على المحتاج العوض ؛ لتسليطه على الإتلاف ، وعدم تحقّق ما يوجب لزوم العوض ، فإنّ القدر

الثابت لزومه مع الإظهار دون القصد.

ومنه يظهر عدم لزومه لو ثبت قصده بدون إظهاره ، فإنّ إعطاء المالك مجوّز للإتلاف ، والأصل عدم توقّفه على شي‌ء آخر ولو قصده من غير إظهار ، ومعه فالأصل عدم الاشتغال بشي‌ء آخر.

ولو قدر المحتاج على الثمن والزائد ولم يبذله المالك وأخذ منه قهرا أو خدعة أو سرقة لم يجب على المحتاج إلاّ ثمن المثل ، والوجه ظاهر.

ويشعر كلام بعضهم بعدم لزوم ثمن المثل حينئذ ؛ لأنّه ليس بغاصب ولا مشتر ، بل أكل ما يجوز له أكله ، بل يجب من غير تقويم ، والأصل عدم اشتغال الذمّة بالثمن.

وفيه نظر ؛ إذ لا نصّ على إباحة الإتلاف حتى يعمل بأصالة عدم التقييد كما في الصورة السابقة ، بل المبيح الإجماع والضرورة ، فيكتفى فيه بالقدر المتيقّن.

ولا يتوهّم أنّه على ذلك يجب عليه ما يرضى به المالك أو يقدر عليه دون ثمن المثل ؛ لأنّه ينافي أدلّة الضرر ، كما يأتي في ذيل الفرع اللاحق.

ه- : لو وجد المضطرّ مال الغير ولم يكن الغير حاضرا فلا شكّ في جواز أخذه.

وهل يشترط إذن الحاكم لو وجد ، والعدول لو لم يوجد ، أم لا؟

الظاهر أنّه إن كان الغائب ممّن ثبتت ولايته للحاكم والعدول وجب ؛ لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها ، وإلاّ فلا.

فإن كان ممّا يأخذه بإذن الحاكم أو العدول يأخذه على حسب إذنهم من التقويم وقدر القيمة ، وإن كان ممّا يأخذه بنفسه يجب عليه التقويم بنفسه ؛ لأنّه القدر الثابت جوازه من الشريعة ، فإنّ الأصل عدم جواز

التصرّف في مال الغير بدون إذنه ، ولم يثبت الجواز هنا بدون التقويم ؛ إذ لا نصّ على إباحة الإتلاف هنا ، بل المبيح الإجماع والضرورة ، فيكتفى فيه بالمتيقّن.

ومنه تظهر التفرقة بين ذلك وبين ما مرّ في الفرع السابق.

ثمَّ التقويم الواجب هل هو بثمن المثل ، أو بكلّ ما يعلم رضا المالك به ولو زاد عن الثمن بالقدر المقدور ، أو كلّما يقدر عليه؟

مقتضى الأصل : أحد الأخيرين ، ولكن أدلّة نفي الضرر والإضرار تثبت الأول ، ولا يعارضه حديث : « الناس مسلّطون على أموالهم » ⁽¹⁾؛ إذ ليس هناك صاحب مال حاضر.

ومنه يظهر الفرق بين ذلك وبين ما إذا كان ذو المال حاضرا وطلب الزائد عن ثمن المثل.

و : لو وجد المضطرّ مال الغير والميتة ونحوها من الدم ولحم الخنزير والمسكر ، فإن بذله المالك بغير عوض أو بعوض مقدور عاجلا أو آجلا تعيّن أكل مال الغير ؛ لعدم الاضطرار ولو زاد الثمن عن ثمن المثل. إلاّ إذا كان بقدر يضرّ بحاله فلا يتعيّن ؛ لأدلّة نفي الضرر.

وإن لم يبذله المالك ، أو من قام مقامه ، أو كان غائبا ، فالحقّ التخيير ؛ لوجوب أحد الأمرين بالاضطرار ، وعدم المعيّن.

وقد يرجّح أكل الميتة بل يعيّن ؛ لأنّه أبيح للمضطرّ بنصّ القرآن ⁽²⁾دون أكل مال الغير ، فهو إن كان مضطرّا تباح له الميتة كالمذكّى ، فلا يكون مضطرّا إلى مال الغير ، وإن لم يكن مضطرّا فلا يباح له شي‌ء منهما ، ومع

ذلك فليس في أكل الميتة إلاّ حقّ الله الساقط بإباحته ، وفي أكل مال الغير حقّ الله وحقّ الناس ولزوم الثمن المخالف للأصل.

وفيه : أنّ مع إمكان أكل مال الغير لا نسلّم أنّه مضطرّ إلى الميتة ، فلا يشمله نصّ القرآن ، بل هو مضطرّ إلى أحد المحرّمين ، فيباح أحدهما مخيّرا ؛ بالإجماع والضرورة ، ويسقط حقّ الناس بلزوم الثمن ، ومخالفة الأصل لازم على كلّ حال ، والأكثريّة في طرف لا يؤثّر في التعيين عندنا.

وقد يرجّح أكل مال الغير ، بتضمّن أكل الميتة ؛ لتنفّر الطبع الموجب للخباثة ، وللضرر الذي هو علّة تحريمها ، ولأكل النجس ، وحرمتها بنفسها ، بخلاف مال الغير ، فإنّه لا يتضمّن إلاّ الأخير.

وفيه : أنّ أكثريّة سبب الحرمة في طرف لا يوجب تعيين غيره إذا كان هو أيضا محرّما ؛ مع أنّه أيضا قد يوجب الإضرار بالغير المنفيّ شرعا كما إذا لم يقدر على الثمن ، أو بالمضطرّ كما إذا قدر عليه ، وقد تكون الميتة ممّا لا تنفّر فيها ، والضرر فيها بمرّة واحدة احتمالي وفي مال الغير قطعي.

ز : قد خصّ الكتاب العزيز إباحة المحرّم للمضطرّ بما إذا لم يكن باغيا ولا عاديا ⁽¹⁾.

وقد اختلفوا في تفسيرهما ، وقد عرفت تفسير بعضهم الأول بمن يأخذ من مضطرّ مثله ، والثاني بمن يأكل الزائد عن قدر الشبع ، أو الزائد عن قدر الضرورة.

وفسّر الأول في مرسلة البزنطي بالباغي على الإمام ، والثاني بقاطع

الطريق ⁽¹⁾.

وفي روايتي عبد العظيم ⁽²⁾وحمّاد ⁽³⁾فسّر الأول بالذي يبغي الصيد بطرا ولهوا ، والثاني بالسارق.

والمرويّ في المجمع الأول بالباغي ، والثاني بالعادي بالمعصية طريق المحقّين ⁽⁴⁾.

وفي تفسير الإمام الأول بالباغي ، والثاني بالقول بالباطل في نبوّة من ليس بنبي وإمامة من ليس بإمام ⁽⁵⁾.

وفي معاني الأخبار الأول بباغي الصيد ، والثاني باللّص ⁽⁶⁾.

وفي المرويّ في تفسير العيّاشي الأول بالخارج على الإمام ، والثاني باللّص. وفيه أيضا الأول بالظالم ، والثاني بالغاصب ⁽⁷⁾.

ولا تنافي بين الروايات ؛ لجواز كون المراد من اللفظين المعاني كلاّ ، فيحملان عليها جميعا ، ولا يضرّ ضعف الروايات بعد وجودها في الأصول المعتبرة. وأمّا غير المعنيين الواردين في النصّ فلا اعتبار به.

وأمّا غير المتجانف لإثم فمعناه - كما أشير إليه - : غير مائل إلى إثم في

الأكل ؛ بأن يأكل زيادة على الحاجة ، أو للتلذّذ ، أو يتعمّد في الأكل من غير حاجة. ويحتمل أن يكون المعنى : غير عاص بسفره.

ح : ظاهر الآيات المبيحة للمحرّمات للمضطرّ ⁽¹⁾وأكثر رواياتها ⁽²⁾وإن اختصّ بإباحة أكل ما حرّم أكله للمضطرّ ، إلاّ أنّ مقتضى عموم تفسير الإمام المتقدّم ⁽³⁾وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر : إباحة كلّ محرّم للمضطرّ في الأكل والشرب من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله وشربه ، ولذا أبيح مال الغير ، مع أن التصرّف فيه والأخذ منه وإجباره محرّم أيضا.

وعلى هذا ، فتباح بالاضطرار إلى الأكل والشرب الأفعال المحرّمة لو توقّف عليها ، كما لو وجدت امرأة دفع اضطرارها بالتمكين من بضعها ، أو شرب خمر ، أو ترك صلاة ؛ بأن لا يبذل المالك قدر الضرورة إلاّ بأحد هذه الأفعال ، فتباح هذه الأفعال ، لمعارضة أدلّة حرمتها مع أدلّة المضطرّ ، فيرجع إلى الأصل.

وهل يجب ارتكاب المحرّم حينئذ؟

فيه نظر ؛ إذ لا دليل عليه ، إلاّ إذا أدّى الاضطرار إلى هلاك النفس ، فإنّ الظاهر انعقاد الإجماع على تقدّم حفظه على سائر الواجبات.

ومنه يظهر جواز أكل الميّت الآدمي ، وقتل الحيّ الحربي. وأمّا الذمّي والمستأمن فلا يجوز ؛ لتعارض أدلّة نفي الضرر والحرج من الطرفين ، وعدم صلاحيّة المرويّ في التفسير خاصّة لإباحة المحرّمات.

ومنه يظهر عدم جواز أخذ قطعة من لحم حيّ مسلم ، كلحم فخذه.

وبالجملة : المناط - في غير ما تجري فيه أدلّة إباحة ما حرم أكله أو شربه للمضطرّ - أدلّة نفي العسر والحرج والضرر ، وجريانها موقوف على عدم جريانها في الطرف الآخر أيضا ، فتأمّل.

المسألة السابعة : يستثنى من الأصول الأربعة ومن كلّ محرّم أيضا ما إذا دعت إلى تناوله التقيّة ؛ للإجماع ، وأدلّة وجوب التقيّة ⁽¹⁾. ويجب الاقتصار فيه على قدر التقيّة.

وأمّا ما ورد في مرسلة زرارة : في المسح على الخفّين تقيّة؟ قال : « لا يتّقى في ثلاث » قلت : وما هنّ؟ قال : « شرب الخمر » أو قال : شرب المسكر « والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ » ⁽²⁾، فإنّما يدلّ على عدم اتّقائهم : ، فلعلّه كان لعلمهم بأنّه لا يترتّب عليه ضرر في حقّهم ، أو لأنّه كان اجتناب هذه الأمور منهم معروفا مشهورا عند الناس ، بحيث لا تؤثّر فيها التقيّة ، أو لا يطلب منهم.

وأمّا رواية سعيد : « ليس في شرب النبيذ تقيّة » ⁽³⁾فلعلّ المراد منه : النبيذ الحلال ، أو المراد - بل هو الظاهر - : أنّ التقيّة إنّما تكون فيما يتّقى فيه عن المخالفة في المذهب ، فيرتكب ما يوافق مذهبهم إخفاء لمذهبه ولو لم يكرهوه عليه ، وشرب النبيذ حرام عند الكلّ ، فلا معنى للتقيّة فيه ؛ لأنّه موافق لمذهبهم ⁽⁴⁾.1.

نعم ، لو اكره عليه فهو أمر آخر غير التقيّة ، وقد رفع عن أمّته ما استكرهوا عليه. وبذلك يمكن الجواب عن الرواية الاولى وما بمعناهما أيضا.

المسألة الثامنة : واستثني من الأصول الثلاثة الاولى - بل من كلّ محرّم أيضا - ما اضطرّ إليه للتداوي والخلاص من الأمراض ، فاستثناه جماعة مطلقا إذا انحصر الدواء فيه ولم تكن مندوحة منه ، اختاره القاضي والحلّي والدروس والكفاية ⁽¹⁾، وإطلاق كلام الثاني أيضا محمول على عدم المندوحة عنه.

ومنع جماعة عن التداوي بالخمر ، بل كلّ مسكر ، ونسبه المحقّق الأردبيلي وفي الكفاية والمفاتيح وشرحه إلى المشهور ⁽²⁾، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه ⁽³⁾، بل ذكر الأول الخلاف والمنع من التداوي بالنسبة إلى سائر المحرّمات أيضا.

وفصّل الفاضل في المختلف والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحه ، فجوّزوا التناول والمعالجة مع خوف تلف النفس مطلقا ، ومنعوا فيما دونه عن المسكرات أو كلّ محرّم ⁽⁴⁾.

دليل الأول : صدق الاضطرار والضرورة المجوّزين للتناول - كما مرّ - مع توقّف العلاج عليه ، وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر والضرار ، ورواية

المفضّل والرضوي المتقدّمة ⁽¹⁾، وفحوى موثّقة الساباطي السابقة ⁽²⁾، ورواية سماعة المرويّة في طبّ الأئمّة : عن رجل كان به داء فأمر بشرب البول ، فقال : « لا يشربه » فقلت : إنّه مضطرّ إلى شربه ، [ قال : « إن كان مضطرّا إلى شربه ] ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله ، وأمّا بول غيره فلا » ⁽³⁾.

وحجّة الثاني : عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرّمات كتابا ⁽⁴⁾وسنّة ⁽⁵⁾، وخصوص المستفيضة :

كصحيحة الحلبي : عن دواء عجن بالخمر ، فقال : « لا والله ، ما أحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير » أو لحم الخنزير « وإنّ أناسا ليتداوون به » ⁽⁶⁾، وقريبة منها الأخرى ⁽⁷⁾.

ورواية أبي بصير ، وفيها - بعد السؤال عمّا وصف للسائلة أطبّاء العراق لدفع قراقر بطنها من النبيذ بالسويق - : « لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه ، فلا تذوقي منه قطرة ، فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا » ، وأومأ بيده إلى حنجرته ، يقولها ثلاثا : « أفهمت؟ » قالت : نعم ⁽⁸⁾.

ورواية ابن أسباط : إنّ بي - جعلت فداك - أرواح البواسير وليس يوافقني إلاّ شرب النبيذ ، فقال له : « مالك ولما حرّم الله ورسوله » الحديث ⁽¹⁾

والأرواح : جمع ريح وتجمع على أرياح قليلا وعلى رياح كثيرا - انظر النهاية 2 : 272.

وصحيحة ابن أذينة : عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير ويشربه بقدر سكرّجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللّذة وإنّما يريد به الدواء ، فقال : « لا ولا جرعة » ثمَّ قال : « إن الله لم يجعل في شي‌ء ممّا حرّم شفاء ولا دواء » ⁽²⁾

والسكرّجة : إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الأدم ، وهي فارسية - انظر مجمع البحرين 2 : 310.

ورواية قائد بن طلحة : عن النبيذ يجعل في الدواء ، قال : « ليس لأحد أن يستشفي بالحرام » ⁽³⁾.

والمرويّ في رجال الكشّي عن ابن أبي يعفور : قال : إذا أصابته هذه الأوجاع ، فإذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه ، فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره بوجعه وأنّه إذا شرب الحسو من النبيذ سكن عنه ، فقال له : « لا تشربه » فلمّا أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه ، فأقبل أهله فلم يزالوا به حتى شرب ، فساعة شرب عنه سكن ، فعاد إلى أبي عبد الله 75.

فأخبره بوجعه وشربه ، فقال : « يا ابن أبي يعفور ، لا تشرب فإنّه حرام ، إنّما هو الشيطان موكّل بك ولو قد يئس منك ذهب » فلمّا رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشدّ ممّا كان فأقبل أهله عليه ، فقال لهم : والله ما أذوق منه قطرة أبدا ، فآيسوا منه أهله ، وكان يهمّ ⁽¹⁾على شي‌ء ولا يحلف ، فلمّا سمعوا آيسوا منه واشتدّ به الوجع أيّاما ثمَّ أذهب الله به عنه ، فما عاد إليه حتى مات رحمه اللّه ⁽²⁾.

ومستند الثالث : أدلّة الأول ، مضافة إلى النهي عن إلقاء النفس إلى التهلكة وقتلها.

قال الله سبحانه ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) ⁽³⁾.

وقال ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ) ⁽⁴⁾.

ووجوب حفظها عقلا ونقلا ، وكون محافظتها مقدّمة على أكثر الواجبات.

أقول : لا شكّ أنّ أخبار المنع - التي هي حجّة الثاني - كلّها عامّة بالنسبة إلى الاضطرار والعسر والضرر وعدمها ، بل بالنسبة إلى المندوحة عنه وعدمها.

وأدلّة الجواز منها أخصّ مطلقا من ذلك ، من جهة اختصاصها بالضرورة والخمر ، كالموثّقة ورواية الدعائم ومرسلة العلل ⁽⁵⁾، الموافقة لعمومات الكتاب من قوله سبحانه ( إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ⁽⁶⁾وما نفى

العسر والحرج. فيجب تخصيص أدلّة المنع بها.

ومنها ما يختصّ بالمضطرّ وإن عمّ المسكر وغيره ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، فلو لم ترجّح أدلّة الجواز بالأكثريّة وموافقة الاعتبار والأصرحيّة يرجع إلى الأصل الأولي ، وهو مع الجواز ، فإذن الحقّ هو الأول.

وقد يجمع بين الأخبار بحمل المجوّزة على حال الضرورة وتوقّف السلامة ، والمانعة على جلب المنفعة وطلب التقوية وبقاء الصحّة ورفع الأمراض الجزئيّة ، وهو راجع إلى ما ذكرنا أيضا.

بقي الكلام فيما صرّح بأن الله سبحانه لم يجعل فيما حرّم شفاء ولا دواء ، فإنّه يدلّ على انتفاء حصول الاضطرار للتداوي بالمحرّمات ، ويستلزم انتفاء موضوع أدلّة القولين الآخرين.

قلنا : هذا كلام في الموضوع دون المسألة ، فإنّها فرضت فيما إذا أدّى الاضطرار إليه.

ولتحقيق الموضوع نقول : إنّه وإن ورد في الأخبار ذلك ، إلاّ أنّه يخالف ما يشاهد بالتجربة من المنافع في بعض المحرّمات ، وتطابقت عليه كلمات الأطبّاء الحذّاق.

وجمع بعضهم بينهما بأنّ التحريم مرتفع مع الضرورة ، فيصدق أنّ الله سبحانه لم يجعل فيما حرم شفاء ؛ لأنه حينئذ حلال ⁽¹⁾.

وفساده ظاهر ؛ لتوقّف نفي التحريم حال الضرورة على وجود الشفاء فيه ، والنصّ يدلّ على انتفاء الشفاء فيه حتى يضطرّ إليه.

وقيل : إن الشفاء المنفيّ عن المحرّمات إنّما هو شفاء الأمرضة الروحانيّة ⁽¹⁾.

وهو تأويل بعيد غايته ؛ لورود الخبر مورد الأمراض الجسمانيّة.

ويمكن الجمع بأن يقال : لا شفاء في المحرّم ، وما نشاهده إنّما هو مستند إلى أمر آخر اتّفق مقارنته مع تناول المحرّم.

ولكنّه أيضا بعيد ، سيّما مع أقوال الأطبّاء المستندة إلى آثار الطبائع والخواصّ ، وظاهر قوله سبحانه ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) ⁽²⁾.

والأولى في الجمع أن يقال : إنّ المراد - والله أعلم - أن الله لم يجعل في الحرام شفاء ولا دواء ، أي لم يجعله ولم يقرّره للشفاء حتى انحصر الأمر فيه وكان الشفاء والدواء منحصرا به حتى يكون مجعولا ومقرّرا لذلك ، بل لكلّ مرض يداوي بالمحرّم له علاج آخر أيضا ، ولكنّه لا ينفي الاضطرار إلى المحرّم ؛ لجواز أن لا نعلم ذلك الدواء الآخر ولا نهتدي إليه ، فنضطرّ إلى الحرام.

ثمَّ إنّه - كما ذكرنا - لا بدّ في جواز التداوي بالمحرّم من أمور ثلاثة :

أحدها : العلم بحصول العلاج به.

وثانيها : العلم بانحصار المعلوم من العلاج والدواء فيه. والظاهر كفاية الظنّ الغالب فيهما ؛ لحصول العسر والضرر بالترك. والمعتبر علم المريض أو ظنّه ، سواء حصل بالتجربة من حاله أو قول الأطبّاء ، دون علم غيره أو ظنّه ولو كان طبيبا.

وثالثها : كون المرض ممّا يعدّ ضررا وتحمّله كان شاقّا وحرجا ، عرفا

وعادة.

فرع : لو علم الطبيب بانحصار العلاج في المحرّم ، وأخبر به المريض ولم يحصل له ظنّ بقوله لعدم معرفته بحاله ، فلا يجوز للمريض التناول بنفسه ، ويجوز بل قد يجب على الطبيب إكراهه عليه لو تمكّن.

المسألة التاسعة : وممّا يستثنى أيضا من الأصل الرابع : الأكل مع عدم العلم بالإذن من بيوت من تضمّنته الآية الشريفة في سورة النور : ( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) ⁽¹⁾.

فإنّه يجوز الأكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم وإن لم يعلم رضاهم وإذنهم به ، ولا أعرف في ذلك الحكم خلافا ؛ وتدلّ عليه الأخبار كما يأتي ، وفي المرويّ في محاسن البرقي في هذه الآية : بإذن وبغير إذن ⁽²⁾.

واشترطوا في جواز الأكل منها : عدم العلم بكراهتهم ، فلو علمت لا يجوز الأكل منها ولو كان العلم حاصلا بالقرائن الحاليّة ، ولا أعرف في اشتراط ذلك خلافا ، وادّعى بعض مشايخنا المعاصرين الإجماع عليه ظاهرا ⁽³⁾، إلاّ أنّه نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور ، وهو يشعر بوجود المخالف ، أو عدم حصول العلم بالإجماع.

واستدلّ له بعضهم بالجمع بين الآية وبين سائر الأدلّة.

وهو غير جيّد ؛ إذ لا دليل على ذلك الجمع ، ولا ريب أنّه أحوط.

وكيف كان ، فلا يمنع ظنّ الكراهة من الأكل على الأقوى ، وفاقا لتصريح جمع من المتأخّرين ⁽¹⁾، بل هو الأشهر كما صرّح به بعض من تأخّر ، حيث قال : وقيّدت في المشهور بما إذا لم تعلم كراهتهم ؛ لإطلاق الكتاب والسنّة المستفيضة ، بل تصريح بعضها بجواز الأكل من غير إذن ، الشامل لصورة الظنّ بعدمه ⁽²⁾.

واحتمل المحقّق الأردبيلي اشتراط عدم الظنّ القوي أيضا ، بل جعله ظاهرا ⁽³⁾.

ولا أرى له دليلا ، وإن كان بالاحتياط أوفق.

ولا فرق في الحكم بين كون دخول البيت بإذنهم وعدمه على الأقوى ، وفاقا للأكثر ؛ عملا بالإطلاقات.

خلافا للحلّي ، فقيّد الدخول بالإذن ، وحرّم الأكل مع الدخول بدونه ⁽⁴⁾. ومال إليه صاحب التنقيح ⁽⁵⁾.

لأنّ الأكل يستلزم الدخول ، الذي هو بغير الإذن غير جائز ، والنهي عن اللازم نهي عن ملزومه.

وللأصل ، فيقتصر فيه على المتيقّن.

ولأنّ إذن الدخول قرينة على إذن الأكل ، وحيث لا إذن لا قرينة

فلا يجوز.

ويردّ الأول : بمنع الاستلزام أولا ، وإنّما هو إذا كان يقول : في بيوتكم ، الآية. ومنع استلزام حرمة اللازم لحرمة الملزوم مطلقا ، وإنّما هو فيما يكون التلازم جهة الترتّب دون التوقّف.

والثاني : بأنّ الأصل بعد الدليل المزيل غير ملتفت إليه.

والثالث : بأنّه مرجعه أيضا إلى أصالة عدم الجواز اللازم رفع اليد عنها بما ذكر.

وكذا لا فرق في المأكول بين ما يخشى فساده في يومه وبين غيره ؛ لما ذكر ، مضافا إلى بعض المعتبرة :

كرواية زرارة : « هؤلاء الذين سمّى الله تعالى في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر والمأدوم ، وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه ، فأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا » ⁽¹⁾

والإدام : ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا ، وأدمت الخبز وأدمته باللغتين : إذا أصلحت إساغته بالإدام - مجمع البحرين 6 : 6.

والمرويّ في المحاسن : ما يحلّ للرجل من بيت أخيه؟ قال : « المأدوم والتمر » الحديث ⁽²⁾. ولا شكّ أنّ التمر ممّا لا يخشى فساده.

والرضوي : « ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أخيه وأبيه وامّه وصديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه ، مثل : البقول والفاكهة وأشباه ذلك » ⁽³⁾.

خلافا للمحكيّ عن شاذ ⁽¹⁾؛ ومستنده غير واضح ، سوى ما في تفسير علي : لمّا هاجر رسول الله صلی الله عليه وآله وآخى بين المسلمين من المهاجرين والأنصار ، قال : فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سريّة يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ويقول له : خذ ما شئت وكل ما شئت ، فكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربّما فسد الطعام في البيت ، فأنزل الله سبحانه ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) يعني : إن حضر صاحبه أو لم يحضر ⁽²⁾.

ولا يخفى أنّه لا دلالة له على التخصيص ، ومع ذلك لم يسنده إلى رواية.

فروع :

أ : مقتضى الإطلاقات كتابا وسنّة : جواز تناول كلّ مأكول من البيوت المذكورة ، ويظهر من بعضهم الميل إلى الاختصاص بما يعتاد أكله وشاع ، دون نفائس الأطعمة التي تدّخر غالبا ولا يؤكل شائعا ؛ لانصراف المطلق إلى ذلك. وهو أحوط لو لم يكن كذلك.

وكيف كان ، لا يختصّ بما مرّ ذكره في الأحاديث المتقدّمة من التمر والمأدوم والبقول والفواكه ؛ لعدم صلاحيّتها للتخصيص.

أمّا رواية زرارة ، فلاحتمال كون قوله : « ما خلا ذلك » إشارة إلى طعام بيوت المذكورين ومنزل الزوج دون التمر والمأدوم ، مع عدم صراحتها في حرمة المستثنى واحتمال المرجوحيّة ؛ لعدم مصرّح بالتحريم.

وأمّا رواية المحاسن ، فلعدم دلالتها على عدم حلّية غيرهما إلاّ بمفهوم اللقب ، وهو ليس بحجّة.

وأمّا الرضوي ، فلاحتمال كون البقول والفاكهة مثالا لما يخشى فساده ، مضافا إلى عدم حجّيته ، بل وكذلك رواية المحاسن.

ب : النصّ وإن اختصّ بالأكل لكنّهم عمّموه بالنسبة إلى الشرب أيضا ممّا يتعارف شربه ، سيّما مثل الماء ؛ لفحوى ما دلّ على جواز الأكل.

وفيه تأمّل ، والاقتصار فيه على ما يعلم رضا صاحب البيت بشاهد الحال طريق النجاة.

ج : يختصّ الجواز بالأكل من بيوت المذكورين ، فلا يتعدّى إلى ما في غيرها من الأمكنة ؛ للأصل. وبما إذا كان المأكول بنفسه في البيوت ، فلا يتعدّى إلى شرائه من غير البيت بثمن يؤخذ من البيت ؛ للاقتصار فيما يخالف الأصل على القدر المتيقّن ، ويمكن استفادتهما من قوله : « ما خلا ذلك » في رواية زرارة أيضا.

د : المراد ب( بُيُوتِكُمْ ) : بيت الآكل ؛ لأنّه حقيقة.

قيل : يمكن أن تكون النكتة في ذكرها - مع ظهور الإباحة - التنبيه على مساواة ما بعده له في الإباحة ، وأنّه ينبغي جعل المذكورين كالنفس ⁽¹⁾.

وقد يقال : إنّ النكتة بيان حلّية أكل ما يوجد فيها وإن لم يعرف مالكه.

وقيل : بيت الأزواج والعيال ⁽²⁾.

وقيل : بيت الأولاد ⁽³⁾؛ لأنّهم لم يذكروا في الأقارب مع أنّهم أولى

منهم ، ولأنّ ولد الرجل بعضه ونسخته وحكمه حكمه ، وهو وماله لأبيه - كما في الحديث ⁽¹⁾- فجائز نسبته إليه ، وفي آخر : « أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وإنّ ولده من كسبه » ⁽²⁾.

ومنه يظهر وجه آخر لإلحاق الأولاد بالأقارب فيما ذكر ، وهو الأولويّة ، وكذا يظهر وجه لصحّة إلحاق الأجداد والجدّات ؛ لأقربيّتهم من الأعمام والأخوال ، مع إمكان إدخالهم في الآباء والأمّهات.

والمراد بما ملكتم مفاتحه : ما يكون وكيلا عليها وفيما يحفظها ، كما صرّح به في مرسلة ابن أبي عمير : في قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) قال : « الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه » ⁽³⁾، ويدلّ عليه ما مرّ من تفسير علي.

وقيل : هو بيت العبد ؛ لأنّه وماله لمولاه ⁽⁴⁾.

وقيل : من له عليه ولاية ⁽⁵⁾.

ولا بأس بهما ؛ لصدق اللفظ ، وعدم منافاة الروايتين ، فيكون الجميع مرادا.

وقيل : ما يجد الإنسان في داره ولا يعلم به.

وقيل : بيت الولد ⁽⁶⁾.

والمرجع في الصديق إلى العرف.

ه- : لا فرق في الإخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما ؛ للعموم ، وكذلك الأعمام والأخوال.

وهل يختصّ بالنسبي ، أو يتعدّى إلى الرضاعي أيضا؟

الظاهر : الأول ؛ للتبادر ، ومنع الصدق الحقيقي اللغوي ، ومنع حصول الحقيقة الشرعيّة.

و : الحلّية تختصّ بالأكل بنفسه ، فلا يجوز حمل شي‌ء منها ، ولا الإذن للغير في الأكل ؛ للأصل.

ز : اختلفت الروايتان في جواز تصدّق المرأة عن بيت زوجها بغير إذنه.

ففي رواية جميل : « للمرأة أن تأكل وأن تتصدّق ، وللصديق أن يأكل من منزل أخيه ويتصدّق » ⁽¹⁾.

وفي رواية علي : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يحلّلها » ⁽²⁾.

ويمكن الجمع بوجوه. والأولى في الجمع ما دلّت عليه موثّقة ابن بكير : عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه ، قال : « المأدوم » ⁽³⁾، فيخصّص بالتصدّق ومنه بالمأدوم ، وعليه الفتوى. والظاهر الاختصاص بما إذا لم يقارب صريح النهي ، أو العلم بالكراهة.

المسألة العاشرة : وممّا يستثنى أيضا من الأصل الرابع : ما يمرّ به الإنسان من ثمر النخل والشجر أو المباطخ أو الزرع ، فيجوز الأكل منه ، استثناه جماعة من المتقدّمين ⁽¹⁾والمتأخّرين ⁽²⁾، وادّعي الشهرة عليه مستفيضة.

وقيل : لم نقف على مخالف من قدماء الأصحاب إلاّ ما يحكى عن السيّد ⁽³⁾. وقيل : كاد أن يكون من القدماء إجماعا ⁽⁴⁾. بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ⁽⁵⁾.

ومستنده : المستفيضة من الأخبار ، كمرسلة ابن أبي عمير : عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال : « لا بأس » ⁽⁶⁾.

ومرسلة الفقيه : « من مرّ ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئا » ⁽⁷⁾.

ورواية ابن سنان : « لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلی الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة » قال : « وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة » ⁽⁸⁾.

ومثلها رواية أبي الربيع ، إلاّ أن زاد فيها : « ولا يحمل » بعد قوله : « لا يفسد » ⁽¹⁾.

ورواية محمّد بن مروان : أمرّ بالثمرة فآكل منها ، قال : « كل ولا تحمل » قلت : فإنّهم قد اشتروها ، قال : « كل ولا تحمل » قلت : جعلت فداك ، إنّ التجّار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : « اشتروا ما ليس لهم » ⁽²⁾.

ومرسلة يونس : عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره ، ليس يحمله على الأكل من ثمره إلاّ الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال : « لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده » ⁽³⁾.

وذهب السيّد والفاضل في الإرشاد ⁽⁴⁾وبعض آخر ⁽⁵⁾إلى المنع.

ومستندهم : قبح التصرّف في ملك الغير بغير إذنه شرعا وعقلا ، المعتضد بنصّ الكتاب على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بغير تراض ⁽⁶⁾.

وصحيحة ابن يقطين : عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن من صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره

القيّم فليس له؟ وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال : « لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا » ⁽¹⁾.

ومرسلة مروان : الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ، قال : « لا » قلت : أيّ شي‌ء السنبلة؟! قال : « لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شي‌ء » ⁽²⁾

وفي المصادر : مروك ، بدل : مروان.

وصحيحة محمّد الحلبي : عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شي‌ء ، أيتناول الرجل من بستانه؟ فقال : « إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحبّ أن يأخذ منه شيئا » ⁽³⁾.

وأجاب هؤلاء عن الأخبار الأول تارة بضعف السند.

واخرى بعدم صراحة الدلالة ؛ لإمكان حملها على حال الضرورة ، أو على من يجوز الأكل من بيوتهم ، أو على الأكل اليسير جدّا للذوق والامتحان ، أو على ما علم الإذن فيه بالفحوى مطلقا ، أو على البلاد التي يعرف من أرباب بساتينها وزروعها عدم المضايقة في مثله لوفورها عندهم.

وثالثة بمعارضتها مع الأخبار الأخيرة ، ورجحان الأخيرة بموافقة الكتاب ومطابقة الأصول العقليّة والنقليّة.

أقول : يردّ الجواب الأول بعدم ضير ضعف السند عندنا أولا.

وانجبار تلك الأخبار بالشهرة العظيمة القديمة والجديدة المحكيّة والمحقّقة والإجماعات المنقولة ثانيا.

وكون مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد ⁽¹⁾، وصحّة المرسلة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ⁽²⁾، وكذا رواية أبي الربيع ، ثالثا.

والثاني بأنّها تأويلات بعيدة بلا مأوّل ، وتخصيصات بلا مخصّص يمنع عنها العرف واللغة ؛ مع أنّ أكثرها خلاف صريح النصّ ؛ للتصريح فيه بغير حال الضرورة وبغير الإذن ، وبكون الأكل للجوع والشهوة.

وأما الثالث فحسن ، إلاّ أنّ الأخيرتين من الروايات الأخيرة غير دالّتين على الحرمة ، بل الأخيرة منهما ظاهرة في الكراهة ، ومع ذلك هما أخصّان عن المدّعى ؛ لاختصاص أولاهما بالسنبل وثانيهما بالبستان.

فلم تبق إلاّ الاولى ، وهي لمخالفتها للشهرة العظيمة من القدماء خارجة عن حيّز الحجّية جدّا ، فلا تصلح لمعارضة ما مرّ قطعا ؛ مع أنّ دلالتها على المطلوب غير واضحة ؛ لاحتمال أن يكون قوله : « لا يحلّ أن يأخذ منه شيئا » جوابا عن السؤال الأخير ، أي قوله : وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناوله ، فأجاب بأنّه لا يحل له الأخذ - أي الحمل - فيجوز غيره الذي هو الأكل ، ويشعر بذلك عدوله عن لفظ الأكل الواقع في السؤال إلى الأخذ. ويؤكّده اختصاص أخبار المنع طرّا بالأخذ ، وأخبار الجواز كلاّ بالأكل ، وهذا مراد الشيخ ⁽³⁾وأتباعه ⁽⁴⁾من حمل أخبار المنع على الأخذ. ولو قطع النظر عن ذلك فلا شكّ في أنّ للأخذ أفرادا كثيرة يشملها من الأخذ للأكل

وللحمل ولإعطاء الغير وللبيع ، فتكون تلك الأخبار أعمّ مطلقا من أخبار الجواز ؛ لاختصاصها بالأكل ، فيجب تخصيصها بها قطعا. وأيضا نفي البأس - الذي هو العذاب - في أخبار الجواز قرينة لحمل عدم الحلّيّة في رواية المنع على المرجوحيّة ، فيتعيّن حملها عليها ، سيّما مع شهادة قوله : « فما أحبّ » الظاهر عرفا فيها في الأخيرة.

وبجميع ما ذكر يجاب عن الأخيرتين أيضا على فرض الدلالة.

ويظهر منه الجواب عن الأصول والآية ، مع أنّ القبح العقلي ممنوع ؛ لأنّ ما في الأرض كلّه لله سبحانه ، فله الرخصة لمن شاء وأراد من العباد ، فيما شاء وأراد ، وملكيّة الغير أمر شرعيّ ، فيثبت منها ما ثبت شرعا ، ولا مدخليّة للعقل فيها ، بل يدلّ قوله في رواية محمّد بن مروان : « اشتروا ما ليس لهم » أنّ قدر حقّ المارّة ليس ملكا للصاحب.

ودلالة الآية أيضا ممنوع ؛ إذ بعد دلالة الأخبار لا يكون ذلك باطلا ، فالقول الأول هو الحقّ ، وعليه المعوّل.

فروع :

أ : المذكور في أخبار الجواز هو النخل والسنبل والثمرة ، فلا يجوز التعدّي إلى غير الثلاثة ، نحو الخضراوات والزروع التي ليس لها سنبل ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ واليقين.

ومنه يظهر عدم جواز التعدّي إلى ما يشكّ في صدق الثمرة عليه من القثّاء والبطّيخ ونحوهما ؛ لأنّ الظاهر أو المحتمل اختصاص الثمرة بما يحصل من الشجر ، سواء كان من الفواكه ، كالرمّان والتين والتفّاح والسفرجل ونحوها ، أو كالجوز واللوز وأمثالهما ، بل في الصدق على

القسم الثاني أيضا تأمّل ، فالاجتناب عنه أحوط ، سيّما مثل السماق ، ولذا خصّ بعضهم بثمرة النخل والفواكه ⁽¹⁾، وبعض آخر بالنخل ⁽²⁾. ولم يذكر الأكثر المباطخ ، إلاّ أنّ ظاهر صحيحة ابن يقطين ⁽³⁾صدق الثمرة على مثل البطّيخ أيضا ، فالتجويز فيه أيضا قوي.

ب : الرخصة في الأكل في أخبار الجواز غير محدودة بحدّ معيّن ، بل هي مطلقة.

وإبقاؤها على الإطلاق - حتى يشمل كلّ قدر أكل ولو كان أكلا فاحشا ، من كلّ ثمرة ولو كانت قليلة ، كشجرة واحدة فيها ثمرة قليلة ، من كلّ مالك حتى فقير لم يملك إلاّ تلك الشجرة ، من كلّ مارّ حتى من عسكر كثير مرّت ببستان صغير من رجل فقير - خلاف الإجماع ، بل الضرورة القطعيّة ، سيّما على ما في رواية محمّد بن مروان من قوله : « اشتروا ما ليس لهم » ⁽⁴⁾، فإنّه على ذلك لا يكون ما لهم معيّنا ، بل لا يكون مال ؛ لاحتمال مرور جماعة تأكل الجميع.

وتخصيصها بحدّ خاصّ معيّن بلا دليل مجازفة غير جائزة.

والتحديد - بعدم التضرّر بالمالك لمعارضة أخبارها مع أدلّة نفي الضرر - غير جيّد ؛ لتحقّق الضرر في جميع الحالات ، فتكون تلك الأخبار أخصّ مطلقا من أدلّة نفي الضرر.

وبعدم الأكل كثيرا - بحيث يؤثّر فيها أثرا بيّنا ، وهو أمر يختلف بكثرة

الثمرة والمارّة وقلّتهما ؛ لقوله : « لا يفسد » في روايتي ابن سنان وأبي الربيع وفي مرسلة يونس ⁽¹⁾- كان حسنا لو صدق الإفساد على ذلك لغة أو عرفا ، وهو بعد غير معلوم.

فيشكل الأمر في العمل بمدلول تلك الأخبار ، إلاّ أن يقال : إنّ تلك الأخبار وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها غير باقية على إطلاقها قطعا إجماعا ، والحدّ الذي يقطع بانتهاء التقييد والتخصيص إليه غير معيّن البتّة إذا تجاوز عمّا يؤثّر أثرا بيّنا ، فيعلم تخصيصه ولا يعلم القدر المخصّص حينئذ ، فيكون من باب التخصيص بالمجمل ، فلا يكون حجّة في موضع الإجمال ، وهو ما إذا تجاوز عن القدر الذي لا يستبين أثره ولا يعدّ في العرف ضررا بيّنا ، فلا يجوز التجاوز عن ذلك الحدّ ، فعليه الفتوى.

ج : يعتبر للجواز هنا أمور :

أحدها : ما سبق من عدم الإكثار فيه ، بحيث يظهر أثره أثرا بيّنا فيه كما مرّ ، ولو مرّ رجل وأكل ثمَّ مرّ الثاني ثمَّ الثالث فيعتبر ظهور الأثر في اللاحق ، ويجوز الأكل للسابق ما لم يظهر وإن علم مرور غيره أيضا.

نعم ، على اللاحق ترك الأكل إذا علم أكل السابق وأنّ الأكلين معا يوجبان الإفساد بذلك المعنى ، ولو لم يعلم أكل [ السابق ] ⁽²⁾لا حرمة عليه ؛ لأصالة عدم أكل الغير.

وثانيها : كون المرور بالثمرة أو البستان اتّفاقيّا ، بمعنى : أن لا يقصدها للأكل ابتداء ، فلو قصدها كذلك لم يجز الأكل منها ، ولعلّه إجماعي ؛ ويدلّ عليه اختصاص أخبار التجويز طرّا بالمرور ، الذي هو العبور عن شي‌ء

لا يقصده أصالة وإن قصده تبعا ، أي لم يقصده لشغل به وإن قصده لأن يمرّ عنه ، فالشرط عدم قصدها لأن يأكل منها ؛ إذ معه لا يعلم صدق المرور ، ولا يضرّ قصدها لأن يمرّ منها.

وعلى ما ذكرنا من معنى المرور ، يعلم عدم منافاة قوله في روايتي ابن سنان وأبي الربيع ⁽¹⁾لذلك الاشتراط ، ولا حاجة إلى تضعيفهما وتفسيرهما بأن المعنى : أنّه لا بأس بالأكل بعد المرور اتّفاقا.

ثمَّ المراد بالمرور بها : عبوره عمّا يقرب منها عرفا وعادة بحيث يعدّ مرورا عرفا ، لا أن يعبر ملاصقا بها قريبا عنها قربا حقيقيّا لا يحتاج إلى التخطّي إليها ولو بخطوات قلائل.

وثالثها : أن لا يحمل معه شيئا ، بل يأكل في موضعه ، والظاهر اتّفاقيّة ذلك أيضا ؛ وتدلّ عليه جميع أخبار المنع بالتقريب الذي قدّمناه ، وقوله : « ولا يحمل منها » و « لا يحمله » في مرسلتي الفقيه ويونس ⁽²⁾، فلا يجوز الحمل ولو لأجل الأكل بعد المضي.

ورابعها : أن لا يكون النخل أو السنبل أو الثمرة محاطا عليها بسور مبوّبة بباب ، فلو كان كذلك لم يجز صعود السور أو خرقه ، ولا فتح الباب أو كسره ؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، ولا إذن من الشارع.

ولا يدلّ نهي الرسول عن الحيطان - أو خرق حيطان نخله كما في رواية ابن سنان - على جواز التصرّف لو كان محاطا غير مخروق ، مع أنّ النهي ليس للتحريم ؛ لكون نخله محاطا عليه ويخرقه إذا بلغ ، وخرقه حيطان نخله صلی الله عليه وآله لا يدلّ على وجوب ذلك على غيره أيضا.

وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز دخول ملك الغير أيضا لو كان الثمر في ملكه.

ولا يتوهّم أنّ الإذن في الأكل يستلزم الإذن في الدخول من الشارع أيضا حيث توقّف عليه ؛ لأنّ هذا إنّما يتمّ لو كان الإذن في المرور أيضا ، وليس كذلك ، بل عرفت أنّه تشترط اتّفاقيّة المرور ، ولا يجوز المرور في ملك الغير بغير إذنه إجماعا.

ويمكن أن يقال : إنّ صدق المرور على الثمرة والسنبل إذا كان في ملكه لا يتوقّف على دخول الملك ؛ لكفاية القرب العرفي في صدق المرور ، فلو مرّ من قرب أرضه يصدق المرور على الثمرة ، فإذا جاز أكلها جاز دخول الأرض أيضا ؛ لتوقّفه عليه.

ولكن فيه : أنّ شرط المباح لا يلزم أن يكون مباحا أيضا.

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو خرج غصن من الشجرة عن السور أو سنبل من الزرع عن الملك يجوز أكل ثمره.

وقد يعتبر أمران آخران أيضا :

أحدهما : عدم علم كراهة المالك ، بل قيل : عدم ظنّها أيضا ⁽¹⁾.

وثانيهما : كون الثمرة على الشجرة لا مقطوعة مجزوزة.

والأخبار بالنسبة إليهما مطلقة ، بل في نهي النبيّ عن الحيطان ، وفي قوله : « اشتروا ما ليس لهم » ⁽²⁾دلالة على عدم اشتراط الأول ، فالحقّ عدم اعتبارهما.

ثمَّ إنّه لو تخلّف عن أحد الأمور الأربعة المعتبرة ، فإن كان الأول

يحرم الإكثار دون القدر المجوّز أكله ، فلا ارتكاب لمحرّم أولا ولو قصد الإكثار.

وإن كان الثاني حرم الأكل مطلقا ؛ لأنّ المعلوم تجويزه إنّما هو في صورة المرور الاتّفاقي دون ما إذا قصد به الأكل ، فيبقى تحت أصل المنع.

ولو كان الثالث فيحرم الأكل أيضا إذا أكله بعد الحمل والنقل ، إذ لم يثبت إلاّ جواز الأكل عند الثمرة ، ولو أكل شيئا وحمل شيئا لم يحرم ما أكل ولو قصد الحمل بعده أيضا.

ولو كان الرابع لم يحرم الأكل إذا ارتكب المحرّم ومرّ بملك الغير لا بقصد الأكل ، أو دخله بقصده بعد تحقّق المرور قبل الدخول.

الباب الثاني : فيما يحلّ من الحيوانات ولا يحلّ

اشارة

وهو إمّا بحري أو برّي ، وكلّ منهما إمّا غير طير أو طير ، فهاهنا فصول :

الفصل الأول : في الحيوان البحري غير الطير

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قالوا : لا يحلّ منه إلاّ ما كان على صورة السمك ، ونسبه المحقّق الأردبيلي إلى المشهور ⁽¹⁾، وفي الكفاية إلى المعروف من مذهب الأصحاب ⁽²⁾، وفي المسالك نفى الخلاف عنه ⁽³⁾، وعن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى ⁽⁴⁾وشرح الشرائع للمحقّق الثاني الإجماع عليه.

فإن ثبت الإجماع وتحقّق فهو المتّبع ، وإلاّ فلا دليل عليه غيره ، كما صرّح به جماعة من المتأخّرين ⁽⁵⁾، سوى ما ذكره بعض متأخّريهم من عمومات ما دلّ على حرمة الميتة ⁽⁶⁾.

وفيه : أنّه مبنيّ على شمول الميتة لكلّ ما خرج روحه كيفما كان ، وهو في محلّ المنع ؛ لجواز اختصاصها لغة بما مات بنفسه ، أو بدون التذكية الشرعيّة الشاملة أدلّتها لحيوان البحر أيضا.

وقد صرّح بذلك بعض شرّاح المفاتيح في بحث نجاسة الميتة ، قال :

مع أنّ المعلوم من أدلّة نجاسة الميتة ما يطلق عليه الميتة ويموت حتف أنفه دون ما ذكّي ؛ لعدم إطلاق اسم الميتة عليه بحسب العرف ، بل المستفاد من بعض الأخبار أنّها في مقابلة الذكاة ، كقوله : « إنّ الله أحلّ الخزّ وجعل ذكاته موته ، كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها » ⁽¹⁾، وفي رواية : « الكيمخت : جلود دواب ، منه ما يكون ذكيّا ومنه ما يكون ميتة » ⁽²⁾، وفي تفسير الإمام : « قال الله تعالى : إنّما حرّم عليكم الميتة التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله » ⁽³⁾. انتهى. وهو جيّد.

ولا يلزم من شمول الموت لمطلق خروج الروح شمول الميتة أيضا ؛ لجواز اقتضاء الهيئة الاشتقاقيّة لخصوصيّة أخرى ، كما بيّنّاه في العوائد ، ويشعر به جعلها في الأخبار قسيمة للمذكّى مقابلة لها ، وفي الكتاب ⁽⁴⁾لما أهلّ لغير الله وللمنخنقة وما بعدها.

ولو سلّمنا الشمول فيخصّص لا محالة بما لم يذكر اسم الله عليه ، ويعارض بما يأتي من مقتضيات الحلّية ، الموجب للرجوع إلى الأصل الأولي.

ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة الساباطي : عن الربيثا ، فقال : « لا تأكلها ،

فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار » ⁽¹⁾.

دلّت بالعلّة المنصوصة على حرمة ما لا يعرف في السمك. ولكن يضعّفها عدم صراحة قوله : « لا تأكلها » في الحرمة أولا ، وتعارضها مع ما يصرّح بحلّية الربيثا ثانيا ⁽²⁾، ولذا يظهر من جماعة من المتأخّرين - منهم : الأردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح ⁽³⁾وشرحه - التأمّل فيه ، بل من بعضهم الميل إلى نفي الحرمة ، والظاهر أنّه مذهب الصدوق في الفقيه ⁽⁴⁾.

ويدلّ عليه الأصل ، وعمومات حلّ صيد البحر ⁽⁵⁾، وإطلاقات الاسم.

وصحيحة زرارة : « ويكره كلّ شي‌ء من البحر ليس له قشر ، مثل : الورق ، وليس بحرام ، إنّما هو مكروه » ⁽⁶⁾.

ومرسلة الفقيه : « كلّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله ، وكلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله » ⁽⁷⁾.

ورواية ابن أبي يعفور : عن أكل لحم الخزّ ، قال : « كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلاّ فاقربه » ⁽⁸⁾.

ودفع الأصل بالإجماعات المنقولة ضعيف ، لعدم حجّيتها.

وردّ العمومات بمنع العموم ، لوجوب حملها على السمك المتبادر ، أو لأنّه لولاه لزم خروج الأكثر من أفراد العامّ الموجب لعدم حجّيّته ، لأنّ أكثر حيوانات البحر محرّمة إمّا لاشتمالها على ضرر أو خباثة أو نحوهما من موجبات الحرمة.

أضعف ، لمنع التبادر ، ومنع لزوم خروج الأكثر ، إذ من الذي أحاط بحيوانات البحر جميعا حتى يحكم باشتمال أكثرها على موجب الحرمة؟! ومنه تظهر قوّة أدلّة الحلّية ، إلاّ أنّ إخبارها - للمخالفة القطعيّة للشهرة العظيمة لا أقلّ منها لو لم يكن إجماعا - لإثبات الحكم غير صالحة ، فلم يبق إلاّ الأصل ، وهو وإن كان كافيا إلاّ أنّ اتّباعه في المقام خلاف الاحتياط.

هذا هو الأصل ، وإلاّ فمن الحيوان البحري ما يحرم البتّة كما يأتي.

المسألة الثانية : يحلّ من السمك كلّ ما له فلس ، ويعبّر عن الفلس بالقشر والورق أيضا ، ويحرم منه بجميع أنواعه ما لا فلس به.

أمّا الأول ، فبلا خلاف فيه بين الأمّة ، كما صرّح به جمع من الأجلّة ⁽¹⁾، ويدلّ عليه الإجماع ، والأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة الآتية إلى بعضها الإشارة.

ولا فرق فيه بين ما بقي عليه فلسه ، كالشبّوط - بفتح الشين المثلّثة وضمّ الموحّدة التحتانيّة - وهو سمك دقيق الذنب عريض الوسط ليّن المسّ صغير الرأس.

أو سقط عنه ولم يبق عليه ، كالكنعت ، مثل : جعفر ، ويقال له :

الكنعد ، بالدال المهملة ، وهو ضرب منه له فلس ضعيف يحكّ نفسه على شي‌ء لحرارته فيذهب عنه فلسه ثمَّ يعود ، وصرّح به في صحيحة حمّاد : جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال : « ما كان له قشر » قلت : جعلت فداك ما تقول في الكنعت؟ فقال : « لا بأس بأكله » قال : قلت له : فإنّه ليس له قشر ، فقال لي : « بلى ، ولكنها سمكة سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شي‌ء ، وإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا » ⁽¹⁾.

وأمّا الثاني ، فعلى الأقوى الأشهر بين المتقدّمين والمتأخّرين من الطائفة ⁽²⁾، وعن الانتصار والخلاف والسرائر الإجماع عليه ⁽³⁾، للأخبار المستفيضة : كرواية أبي سعيد الخدري الطويلة ، وفيها : « ألا فاتّقوا الله عزّ وجلّ ولا تأكلوا من السمك إلاّ ما كان له قشر ، ومع القشر فلوس » الحديث ⁽⁴⁾.

ومرسلة حريز : إنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يكره الجرّيث وقال : « لا تأكلوا من السمك إلاّ شيئا له فلوس » وكره المارماهي ⁽⁵⁾

والجرّيث : ضرب من السمك يشبه الحيّات. وعن ابن الأثير : يقال له بالفارسيّة : مارماهي ، وعن ابن عبّاس : نوع من السمك يشبه المارماهي - مجمع البحرين 2 : 243 - 244.

وصحيحة ابن سنان : « كان أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلی الله عليه وآله ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول : ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك » ⁽¹⁾، ومثلها رواية مسعدة ⁽²⁾.

والمرويّ في العيون فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : « يحرم الجرّي والسمك الطافي والمارماهي والزمّير وكلّ سمك لا يكون له فلس » ⁽³⁾.

المؤيّدة بأخبار أخر ، كصحيحة محمّد ، وفيها : « كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله » ⁽⁴⁾.

ومرسلة الفقيه : « كل من السمك ما له فلوس ، ولا تأكل منه ما ليس له فلس » ⁽⁵⁾.

وحسنة حنّان : عن الجرّي ، فقال : « وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام أشياء محرّمة من السمك فلا تقربها » ، ثمَّ قال أبو عبد الله عليه السلام : « ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه » ⁽⁶⁾، إلى غير ذلك ⁽⁷⁾.

وإنّما جعلناها مؤيّدة لاحتمال الجملة الخبريّة التي لا تفيد عندنا

الحرمة.

خلافا للشيخ في كتابي الأخبار فيما عدا الجرّي ⁽¹⁾، ونسبه في الكفاية إلى جماعة ⁽²⁾، وظاهر المحقّق والشهيد الثاني في المسالك التردّد كالأردبيلي ⁽³⁾، لأخبار ظاهرة في الحلّية ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الأولى ⁽⁴⁾.

وصحيحة ابن مسكان : « لا يكره شي‌ء من الحيتان إلاّ الجرّي » ⁽⁵⁾.

ورواية حكم ، وهي مثل الأولى إلاّ أنّ فيها الجرّيث مقام الجرّي ⁽⁶⁾.

وصحيحة محمّد : عن الجرّي والمارماهي والزمّير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي : « يا محمّد ، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ) ⁽⁷⁾» قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : « إنّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه ، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها » ⁽⁸⁾.

والجواب عن الكلّ بأعمّيتها ممّا مرّ مطلقا ، أمّا الأولى فلشمولها

للحيتان وغيرها.

وأمّا الثانيتان ، فلشمولهما لما له قشر وما ليس له قشر.

وأمّا الرابعة ، فظاهرة ، إذ ليس جواب الإمام إلاّ أنّ كلّما لم يحرّم في الكتاب فليس بحرام ، وعموم ذلك ظاهر فيجب تخصيصها بما مرّ.

مضافا إلى أنّ الأخيرة موافقة للعامّة كما قالوا ⁽¹⁾، فهي مرجوحة بالنسبة إلى الاولى لو لا عمومها أيضا ، ومع ذلك كلّه فمخالفة للشهرة العظيمة ، خارجة عن حيّز الحجّية.

وأمّا الجمع - بحمل الاولى على الكراهة - فموقوف على المكافاة ، وهي مفقودة بالمرّة.

المسألة الثالثة : يحرم أيضا من السمك بخصوصه الجرّي - بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشدّدة المكسورة ، ويقال : الجرّيث ، وهو كالجرّي إلاّ أنّه مختوم بالثاء المثلّثة - والمارماهي - قيل : بفتح الراء ⁽²⁾- والزمّير - كسكّيت ويقال : الزمّار أيضا بكسر الزاء المعجمة والميم المشدّدة والراء المهملة أخيرا - والزهو - بالزاء المعجمة فالهاء الساكنة - على الأقوى الأشهر ، سيّما في الأول ، ودعوى الإجماع على حرمته مستفيضة ⁽³⁾، بل احتمل بعضهم كونها من ضروريّات مذهب الإماميّة ⁽⁴⁾.

لكون الكلّ ممّا ليس له قشر كما قالوا ، وصرّح به في الأخير في رواية الجعفري ⁽⁵⁾.1.

مضافا في خصوص الجميع - غير الأخير - إلى كونها مسوخة ، كما صرّح به في رواية الكلبي النسّابة ⁽¹⁾، فتشملها أدلّة حرمة المسوخات ⁽²⁾، وإلى المرويّ في العيون المتقدّمة.

وإلى صحيحة محمّد : أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب علي عليه السلام ، فإذا فيه : « أنهاكم عن الجرّي والزمّير والمارماهي والطافي والطحال » ⁽³⁾.

وفي الأولين خاصّة إلى موثّقة سماعة : « لا تأكل الجرّيث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا » ⁽⁴⁾.

ورواية سمرة : « لا تشتروا الجرّيث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه » ⁽⁵⁾.

ومرسلة ابن فضّال : « الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام » ⁽⁶⁾.

وفي الأول خاصّة إلى حسنة حنّان السابقة ، وصحيحة الحلبي :

« لا تأكلوا الجرّي ولا الطحال ، فإنّ رسول الله صلی الله عليه وآله كرهه » وقال : « إنّ في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجرّي » الحديث ⁽¹⁾.

وأبي بصير : « أمّا في كتاب عليّ عليه السلام فإنّه نهى عن الجرّيث » ⁽²⁾.

وعليّ : « لا يحل أكل الجرّي ولا السلحفاة ولا السرطان » الحديث ⁽³⁾.

إلى غير ذلك.

خلافا لشاذّ ⁽⁴⁾، لبعض ما ذكر في المسألة السابقة بجوابه.

ثمَّ المستفاد من الروايات تغاير الجرّي والمارماهي ، إلاّ أنّه قال في حياة الحيوان : إن الجرّي يسمّى بالفارسيّة مارماهي ⁽⁵⁾. وكذا ظاهر الأخبار اتّحاد الجرّي والجرّيث ، وقال في حياة الحيوان : الجرّيث سمك يشبه الثعبان ⁽⁶⁾.

المسألة الرابعة : يحرم الطافي - وهو السمك الذي يموت في الماء - بإجماعنا المحقّق والمحكيّ في كلام جماعة ⁽⁷⁾، والمستفيضة من الصحاح

وغيرها المتقدّمة إلى جملة منها الإشارة ، وعمومات الكتاب ⁽¹⁾والسنّة ⁽²⁾في تحريم الميتة.

والحرمة تعمّ ما مات في الشبكة والحظيرة ونحوهما من الآلات المعدّة لصيد السمكة أيضا ، كما ذكر في باب الصيد والذبيحة.

المسألة الخامسة : مقتضى رواية ابن أبي يعفور - المتقدّمة في المسألة الاولى ⁽³⁾وغيرها - إناطة حلّية كلب الماء وحرمته بكونه ذا ناب وغيره ، ولعلّه على قسمين ، ونظر الإمام إلى التقسيم لا أنّه لا يعلم حاله ، فيحرم منه ما كان ذا ناب دون غيره.

ولا يخالف ذلك مع ما دلّ على أنّ ما لا يؤكل في البرّ لا يؤكل مثله في البحر ، لأنّ الكلب الذي لا ناب له ليس مماثلا للكلب البرّي ، وإنّما الاشتراط في مجرّد التسمية.

المسألة السادسة : كلّ ما يحرم في البرّ يحرم مثله في البحر والماء ، لمرسلة الفقيه المتقدّمة في المسألة الاولى ⁽⁴⁾، ولصدق الاسم ، فتشمله أدلّة تحريمه ، وتلزمه حرمة حشرات الماء ، أي دوابّه الصغار كالعلق والديدان ونحوها ، لما يأتي من حرمة حشرات الأرض.

المسألة السابعة : يحرم السلحفاة - بضمّ السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف - والسرطان - بفتح الثلاثة الاولى ، ويسمّى عقرب البحر - والضفادع - جمع ضفدع بكسر الأول

وفتحه وضمّه ، مع كسر ثالثة وفتحه في الأول ، وكسره في الثاني ، وفتحه في الثالث ، كذا ذكره في المسالك ⁽¹⁾- بلا خلاف في شي‌ء منّا خاصّة يعرف.

لصحيحة علي المتقدّم بعضها في المسألة الثالثة ، وتتمّتها : عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ فقال : « ذاك لحم الضفادع لا يحلّ أكله ».

المسألة الثامنة : بيض السمك المحلّل حلال إجماعا ، له ، وللأصل ، والعمومات ⁽²⁾.

ومنطوق رواية ابن أبي يعفور ، وفيها : « إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله ، فهو حلال » ⁽³⁾.

ورواية داود بن فرقد ، وفيها : « كلّ شي‌ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ هذا حلال طيّب » ⁽⁴⁾.

وبيض المحرّم حرام على الأظهر الأشهر ، لمفهوم الشرط في الرواية الأولى ، المثبت للبأس - الذي هو العذاب - في بيض ما لا يؤكل ، المؤيّد بمفهوم الوصف في الثانية.

خلافا للحلّي والمختلف ⁽⁵⁾وبعض المتأخّرين ⁽⁶⁾، فحكموا بالحلّية أيضا ، للأصل والعمومات اللازم دفعه وتخصيصها بما ذكر.

وأمّا عمومات حلّية صيد البحر ⁽¹⁾المعارض لما ذكر بالعموم من وجه فلا تجري هنا ، لأنّ المتبادر من الصيد نفس الحيوان دون بيضه.

ولو اشتبه المحلّل منه بالمحرّم ، فقالوا بحلّية الخشن منه دون الأملس ⁽²⁾، وظاهرهم الاتّفاق عليه ، فإن ثبت وإلاّ فللتأمّل فيه مجال ، ومقتضى : « كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام » ⁽³⁾الحلّية مطلقا ، كما أنّ مقتضى الاحتياط الاجتناب كذلك.

ومنهم من لم يقيّد التفصيل المذكور بصورة الاشتباه بل عمّمه ⁽⁴⁾، والروايتان تدفعانه.

الفصل الثاني : في الطير مطلقا بحريّا كان أو برّيا

اعلم أنّه قد عرفت أنّ الأصل في كلّ شي‌ء - سواء كان غير حيوان أو حيوانا ، غير طير أو طيرا ، بحريّا أو برّيا - الحلّية ، ولكن خرج من تحت ذلك الأصل من الطيور أنواع ، وقرّر على مطابق الأصل أيضا منها أنواع ، واختلف في أنواع نذكرها في ضمن مسائل :

المسألة الأولى : ممّا خرج من تحت الأصل وحرم : السبع من الطيور ، وهو ما كان ذا مخلب ، أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير ، قويّا كان - كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق - أو ضعيفا ، كالنسر والرخمة ⁽¹⁾والبغاث ⁽²⁾.

بلا خلاف فيه يعرف كما في الكفاية ⁽³⁾، بل مطلقا كما في غيره ⁽⁴⁾، بل هو عندنا موضع وفاق كما في المسالك ⁽⁵⁾، بل إجماعي كما في المفاتيح وشرحه وعن الخلاف والغنية ⁽⁶⁾، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.

مضافا إلى ما دلّ على حرمة السباع بقول مطلق ، كمرسلة الكافي : « لا تأكل من السباع شيئا » ⁽¹⁾.

وصحيحة الحلبي : « لا يصلح أكل شي‌ء من السباع ، إنّي لأكرهه وأقذره » ⁽²⁾.

وموثّقة سماعة : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أمّا لحوم السباع والسباع من الطير [ والدواب ] فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا [ منها ] تصلّون فيه » ⁽³⁾، وفي النهي عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة.

وفي موثّقة أخرى لسماعة : « يا سماعة ، السبع كلّه حرام وإن كان سبعا لا ناب له » ⁽⁴⁾.

أو حرمة كلّ ذي مخلب من الطير ، كصحيحة ابن أبي عمير ⁽⁵⁾، ومرسلة الفقيه : إنّ رسول الله صلی الله عليه وآله قال : « كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام » ⁽⁶⁾، ونحوها رواية داود بن فرقد ⁽⁷⁾.

وموثّقة سماعة المتقدّم بعضها : « حرّم رسول الله صلی الله عليه وآله كلّ ذي مخلب

من طير وكلّ ذي ناب من الوحش ».

وقد وردت بخصوص بعضها نصوص أيضا ، ففي موثّقة سماعة المتقدّم بعضها : « وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك ».

وفي رواية سليمان بن جعفر الهاشمي : قال : حدّثني أبو الحسن الرضا عليه السلام قال : « طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال : إنّ هارون وجد في خاصرته وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر فأرسل إلينا منه شيئا » فقال : « إنّ هذا شي‌ء لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ، ولو كان عندنا ما أعطيناه » ⁽¹⁾.

وأمّا صحيحة محمّد - : عن سباع الطير والوحش - حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل - فقال : « ليس الحرام إلاّ ما حرّم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلی الله عليه وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير » الحديث ⁽²⁾- فلا تدلّ على الحلّية ، لاحتمال دخول السباع والقنافذ والوطواط في الخبائث ، والوطواط في الميتة ، لعدم قبوله التذكية.

المسألة الثانية : وممّا خرج أيضا وحرم : المسوخ من الطيور ، بلا خلاف فيه كما صرّح به جماعة ⁽³⁾، لمطلقات حرمة المسوخ ، كموثّقة سماعة المتقدّم بعضها : « وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعا » ، وموثّقته الأخرى المتضمّنة لتعليل النهي عن أكل الدّبى ⁽⁴⁾والمهرجل بأنّه مسخ ⁽⁵⁾.7.

وفي رواية الحسين بن خالد : أيحلّ أكل لحم الفيل؟ فقال : « لا » قلت : ولم؟ قال : « لأنّه مثلة وقد حرّم الله الأمساخ ولحم ما مثّل به في صورها » ⁽¹⁾.

ورواية الجعفري الآتية المعلّلة لحرمة الطاوس بأنّها مسخ.

ورواية المفضّل ، وفيها : « وأمّا لحم الخنزير فإنّ الله تعالى مسخ قوما في صور شتّى شبه الخنزير والقردة والدّبّ وما كان من المسوخ ، ثمَّ نهى عن أكله للمثلة ، لكي لا ينتفع الناس بها ولا يستخفّ بعقوبتها » ⁽²⁾.

والمرويّ في العيون : « حرّم القرد لأنّه مسخ مثل الخنزير » الحديث ⁽³⁾.

والرضوي : « والعلّة في تحريم الجرّي وما يجري مجراه من سائر المسوخ البرّية والبحريّة ما فيها من الضرر للجسم ، ولأنّ الله سبحانه تقدّست أسماؤه مثّل على صورها مسوخا فأراد أن لا يستخفّ بمثله » ⁽⁴⁾، دلّت بالتعليل على حرمة كلّ مسوخ.

ثمَّ من مسوخات الطيور المحرّم أكله : الطاوس ، لرواية الجعفري : « الطاوس مسخ ، كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ثمَّ راسلته بعد فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكر ، فلا يؤكل لحمه

وبيضه » ⁽¹⁾.

وقد نصّ على تحريمه في رواية أخرى للجعفري : قال : « الطاوس لا يحلّ أكله ولا بيضه » ⁽²⁾.

ومنها : الوطواط - ويقال له الخشّاف والخفّاش ، صرّح به في القاموس والصحاح ⁽³⁾، كرمّان أيضا - لرواية الأشعري : « والوطواط مسخ ، كان يسرق تمور الناس » ⁽⁴⁾.

وفي المرويّ في العلل : « المسوخ من بني آدم ثلاثة عشر صنفا » ⁽⁵⁾وعدّ منها الخفّاش مكان الوطواط.

وعن الكنز : أنّ الوطواط الخطّاف ، ونقله في الصحاح أيضا ⁽⁶⁾. وفي القاموس : الوطواط : الخفّاش وضرب من الخطاطيف ⁽⁷⁾.

والأول أصحّ ، لأنّ الخطّاف ليس مسوخا ولا حراما كما يأتي.

ومنها : الزّنبور ، لما في الرواية المذكورة : « والزنبور كان لحّاما يسرق في الميزان ».

وعدّ في الفقيه النعامة أيضا من المسوخات ⁽⁸⁾، ولم يثبت عندي بعد.

المسألة الثالثة : وممّا خرج وحرم : ما صفّ حال طيرانه - وهو أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكهما ولم يدف ، بأن يحرّكهما حال الطيران ويضربهما كضرب الدفّ - نسبه في الكفاية إلى المعروف من مذهب الأصحاب ⁽¹⁾، ونفى عنه الخلاف في شرح المفاتيح ، وبعض آخر ⁽²⁾.

وتدلّ عليه صحيحة زرارة : أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ فقال : « كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ » إلى أن قال : قلت فطير الماء؟ قال : « ما كانت له قانصة فكل ، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل » ⁽³⁾.

ورواية ابن أبي يعفور : إنّي أكون في الآجام فيختلف عليّ الطير فما آكل منه؟ فقال : « كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ » قلت : إنّي اؤتى به مذبوحا ، فقال : « كل ما كانت له قانصة » ⁽⁴⁾.

وليس المراد بكونه ممّا صفّ أو دفّ كونه كذلك دائما فيصفّ ولا يدفّ قطّ وبالعكس ، إذ لا طير كذلك قطعا ، بل كلّ ما يصفّ يدفّ أيضا وبالعكس ، كما يعلم ذلك بالعيان والمشاهدة.

ولا ما صفّ في الجملة أو دفّ كذلك ، وإلاّ لغت الأخبار وتعارضت ، إذ كلّما يصفّ في الجملة يدفّ كذلك.

بل المراد ما كان صفيفه أكثر من دفيفه أو بالعكس ، كما تطابقت عليه

كلمات علمائنا الأخيار.

ودلّت عليه من الأخبار مرسلة الفقيه : « إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل » ⁽¹⁾.

( والرضوي : « يؤكل من الطير ما يدفّ بجناحيه ولا يؤكل ما يصفّ ، وإن كان الطير يدفّ ويصفّ وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل » ⁽²⁾) ⁽³⁾.

والضعف منجبر بعمل الأصحاب.

ولو تساوى الصفّ والدفّ يرجع إلى سائر العلامات ، ومع فقدها إلى أصل الإباحة ، وكذا لو اشتبهت الغلبة.

المسألة الرابعة : وممّا خرج وحرم من الطير : ما لم تكن له قانصة ولا حوصلة - بتشديد اللام وتخفيفها - ولا صيصيّة ، بكسر أوله وثالثة مخفّفا.

والقانصة للطير بمنزلة المعاء لغيره.

والحوصلة : مكان المعدة لغيره يجتمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق.

والصيصيّة : الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم ، سمّيت بها لأنّ الصيصيّة هي الشوكة ، وهي شوكة رجله ، أي

شوكة في رجله موضع العقب ، وأصلها شوكة الحائك التي تسوّى بها السداة واللحمة ، ويقال لها بالفارسية : مهميز.

وقال في مهذّب اللغة : القانصة : سنگدان مرغ ، والحوصلة : چينه‌دان مرغ ، والصيصيّة : خار پس پاى خروس.

فما لم تكن له إحدى الثلاث فهو محرّم ، وما كان له إحداها فهو حلال.

أمّا حرمة الفاقد لهذه الثلاثة فهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في الكفاية ⁽¹⁾، بل لا خلاف فيه كما في غيره ⁽²⁾، ونقل عن المحقّق الأردبيلي الإجماع عليه ⁽³⁾، وكذا عن الغنية ولكن في القانصة والحوصلة ⁽⁴⁾.

وتدلّ عليه من الأخبار في الثلاث رواية ابن بكير : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصيّة أو حوصلة » ⁽⁵⁾دلّت بمفهوم لفظة : « ما » المتضمّنة لمعنى الشرط على عدم جواز أكل ما لم تكن له إحدى الثلاث.

وأمّا حلّية ما كانت له إحداها فيدلّ في الجميع منطوق رواية ابن بكير المتقدّمة.

وفي القانصة خاصّة : صحيحة زرارة ورواية ابن أبي يعفور المتقدّمتين ، ورواية مسعدة : « كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له » قال : وسألته عن طير الماء ، فقال : « مثل ذلك » ⁽⁶⁾.

ومفهوم صحيحة ابن سنان : الطير ما يؤكل منه؟ فقال : « لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة » ⁽¹⁾.

ومنطوق الأخرى : ما تقول في الحبارى؟ قال : « إن كانت له قانصة فكل » وسألته عن طير الماء ، فقال : « مثل ذلك » ⁽²⁾

والحبارى : طائر طويل العنق ، رمادي اللون ، في منقاره بعض الطول - حياة الحيوان 1 : 321.

وفي القانصة والصيصيّة : مرسلة الفقيه ، وفيها : « ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصيّة ، ولا يؤكل ما ليست له قانصة ولا صيصيّة » ⁽³⁾.

وفي القانصة والحوصلة : موثّقة سماعة ، وفيها : « فكل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان » ، إلى أن قال : « والحوصلة والقانصة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول » ⁽⁴⁾.

والمستفاد من التفصيل القاطع للشركة في الأخيرة وإن كان اختصاص الحوصلة بالطير البرّي والقانصة بالبحري ، إلاّ أنّ صريح قوله فيها : « كقانصة الحمام » ورواية مسعدة وصحيحة ابن سنان وبعض العمومات السابقة عدم اختصاص القانصة بالبحري ، فلعلّ انتفاء الشركة إنّما هو في الحوصلة خاصّة ، وانتفاءها للبحري ، فتأمّل.

وبه يمكن دفع التعارض بين ما دلّ على حلّية ما كانت له الحوصلة

خاصّة ، وبين مرسلة الفقيه المقتضية لحرمة ما لم تكن له قانصة ولا صيصيّة من طير الماء ، فتأمّل.

نعم ، يبقى التعارض ظاهرا بين ما دلّ على كفاية إحدى الثلاث في الحلّية كرواية ابن بكير ، وما دلّ على كفاية الحوصلة أو الصيصيّة فقط كموثّقة سماعة ومرسلة الفقيه ، وبين ما دلّ منطوقا أو مفهوما على حرمة ما لم تكن له القانصة ، ويجب تخصيص عموم الثاني بخصوص الأول ، أو يتعارضان فيرجع إلى الأصل ، وهو الإباحة ، كما عليها فتوى الجماعة.

وأمّا الجمع بين أخبار هذه العلامات الثلاث وبين أخبار الصفّ والدفّ والمخلب والمسخ فإنّما هو بما مرّ من موثّقة سماعة المصرّحة بأنّ الامتحان بهذه العلامات إنّما هو فيما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول ، وأمّا ما عرف - كذوي المخالب والمسوخ والصافّات - فلا يرجع فيه إلى تلك العلامات.

وأمّا بين أخبار الدفّ وأخبار المخلب والمسخ المتعارضين بالعموم من وجه فتخصّص المرجوحة منهما بالراجحة مع وجود المرجّح ، والرجوع إلى الأصل بدونه ، ولكن الإجماع على حرمة ذوي المخالب والمسوخ والصافّات مطلقا يرجّح الثانية.

وحاصل الجميع : حرمة ذوي المخالب والمسوخ والصافّات مطلقا ، سواء كان لها سائر العلامات أولا ، وحلّية الدافّات من غير ما ذكر كذلك ، وحرمة ما انتفت فيه العلامات الثلاث إذا كان مجهولا من حيث الطيران والسبعيّة ، وحلّية ما وجد فيه إحداها كذلك.

هذا مقتضى قاعدة الجمع بين الأخبار على فرض انفكاك العلامات بعضها عن بعض.

ولكن صرّح بعض المتأخّرين بأنّ الظاهر عدم الانفكاك ⁽¹⁾، وقال الأردبيلي : بأنّ الانفكاك غير معلوم ⁽²⁾، فلا طير ذا مخلب أو مسوخ أو صافّ تكون له إحدى علامات الحلّية ، ولا طير ذا حوصلة أو قانصة أو صيصيّة تكون له إحدى علامات الحرمة ، وهو المستفاد من كلام الحجج : ولا ينبئك مثل خبير.

ثمَّ إنّ جميع ما ذكر إنّما هو القاعدة الكلّية.

وقد وردت بخصوص بعض الطيور أيضا نصوص خاصّة حلاّ أو حرمة ، يجب اتّباعها لو لم يكن منه مانع من إجماع أو غيره ، سواء طابقت القاعدة أو خالفت أو اشتبه الأمر ، لخصوصيّتها.

ومنها ما وقع الإجماع على حلّيته وحرمته ، واختلفت في بعضها الأخبار والأقوال ، وها هي نذكرها في طيّ بعض المسائل الآتية.

المسألة الخامسة : قد عرفت حرمة الطاوس بخصوصه وحرمة الوطواط والزنابير ، لكونها من المسوخات. وكذا يحرم الذباب والبقّ والبرغوث ، للإجماع ، وقيل : لخباثتها ⁽³⁾. وفيه تأمّل.

المسألة السادسة : اختلفوا في الغراب على أقوال :

الحلّ مطلقا ، وهو للتهذيبين والنهاية والقاضي والنافع والكفاية والمحقّق الأردبيلي ⁽⁴⁾.3.

والحرمة كذلك ، وهو للخلاف والمختلف والإيضاح والروضة ⁽¹⁾، ونسب إلى ظاهر المبسوط أيضا ⁽²⁾، وعن الأول وظاهر الأخير الإجماع عليه.

والتفصيل بجعل الغربان أربعة : غراب الزرع الذي يأكل الحبّ ، وهو الصغير من الغربان السود ، الذي يسمّى الزاغ ، وفي مصباح المنير : إنّه بقدر الحمامة ، برأسه غبرة ⁽³⁾.

والكبير من الغربان الذي يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات ، ويسمّى بالغداف ، بضمّ الغين المعجمة.

والأغبر الكبير الذي يفرس ويصيد الدرّاج.

والأبقع ، أي الأبلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب ، ويسمّى بالعقعق.

فالحكم بالحلّ في الأول ، والحرمة في البواقي ، وهو مذهب الحلّي ⁽⁴⁾، ونسب ذلك إلى التحرير والإرشاد واللمعة ⁽⁵⁾أيضا.

وبتقسيمها إلى الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، والأبقع المذكور ، والزاغ المتقدّم ، ونوع آخر أصغر من الزاغ أغبر اللون كالرماد ، قيل : ويقال له : الغداف ⁽⁶⁾. فالحكم بالتحريم في الأولين والحلّ

في الأخيرين ، نسب إلى المبسوط وبعض كتب الفاضل ⁽¹⁾.

وبتقسيمها إلى ثلاثة : غراب الزرع ، والأبقع ، والأسود الكبير الذي يسكن الجبال. والحكم بالحلّ في الأول ، والحرمة في الثاني.

دليل الأول : الأصل ، والعمومات ⁽²⁾، وخصوص موثّقة زرارة الصحيحة ، عن أبان المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : « إنّ أكل الغراب ليس بحرام إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه ، ولكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزا » ⁽³⁾.

وجعل هذه الموثقة شاذّة ، لتضمّنها الحكم بحلّ كل ما لم يحرّمه القرآن وهو فاسد إجماعا.

فاسد جدّا ، إذ كلّ ما يحكم بحرمته في غير القرآن لا بدّ وأن يكون في القرآن أيضا وإن لم نعرفه ، لأنّ فيه تبيان كلّ شي‌ء ، وما فرّطنا فيه من شي‌ء ، ولكن علمه عند الراسخين فيه ، فإذا حكم الإمام بحلّية شي‌ء يعلم أنّه ليس في القرآن [ تحريمه ] ⁽⁴⁾سلّمنا غايته أن يكون عامّا مخصوصا بالسنّة ، ومثله ليس بعزيز ، ولا يلزم خروج الأكثر ، لتصريح الكتاب بحرمة الخبائث ⁽⁵⁾الغير المحصورة أو المعلومة أنواعها ، والرجس الشامل لجميع النجاسات المأمور باجتنابه الشامل للأكل ⁽⁶⁾، ومال الغير بدون التراضي ⁽⁷⁾،

ومال اليتيم ⁽¹⁾، والميتة والدم ولحم الخنزير ⁽²⁾، والخمر ⁽³⁾، وما أهلّ لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه والمنخنقة وما تعقّبها ⁽⁴⁾، ولم يعلم كون ما عدا ذلك من المحرّمات أكثر نوعا من هذه المذكورات ، سلّمنا ولكن خروج جزء من الحديث عن الحجّية لا يوجب خروج غيره عنها.

ودليل الثاني : المستفيضة من الروايات :

كصحيحة علي : عن الغراب الأبقع والأسود أيحلّ أكلهما؟ قال : « لا يحلّ أكل شي‌ء من الغربان زاغ ولا غيره » ⁽⁵⁾.

والنبويّ : إنّه صلی الله عليه وآله اتي بغراب فسمّاه فاسقا فقال : « والله ما هو من الطيّبات » ⁽⁶⁾.

ومرسلة الفقيه : « لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره » ⁽⁷⁾.

ورواية أبي يحيى الواسطي : عن الغراب الأبقع ، فقال : « إنّه لا يؤكل » وقال : « من أحلّ لك الأسود؟! » ⁽⁸⁾.

ورواية أبي إسماعيل : عن بيض الغراب فقال : « لا تأكله » ⁽⁹⁾.5.

مع ما يدلّ على تبعيّة بيض الحيوان للحمه في الحلّ والحرمة ⁽¹⁾.

ودليل المفصّلين : إمّا الجمع بين الأخبار ، أو عدّ قسميه اللذين يأكلان الجيف من الخبائث ، أو جعل ما حكموا بحرمته من السباع.

أقول : أمّا الجمع بين الأخبار بذلك فهو كما صرّح به في المسالك ⁽²⁾غير متّجه ، لأنّه جمع بلا وجه ولا شاهد.

وأمّا العدّ من الخبائث فهو في حيّز المنع ، وأكل الجيفة لا يوجبه ، ومطلق تنفّر النفس لا يستلزمه ، كما يستفاد من موثّقة زرارة المذكورة.

وأمّا جعل بعضها من السباع دون بعض والتفصيل لأجله فإنّما يتمّ لو لا تماميّة دليل أحد القولين الأولين ، وإلاّ فيكون دليله أخصّ مطلقا ، فيجب الحكم إمّا بحلّية الجميع أو حرمته ، مضافا إلى أنّه لو كان كذلك لما حسن الاقتصار على السبعيّة وعدمها ، بل يجب الرجوع إلى جميع العلامات المتقدّمة.

ومنه يظهر سقوط الأقوال المفصّلة وبقي الأولان ، أمّا الثاني فغير الصحيحة من أدلّته والنبوي غير دالّة على الحرمة ، لاحتمال الكلّ للجملة الخبريّة ، والنبويّ - لكونه ضعيفا - ليس بحجّة ، مع أنّه لا عموم فيه البتّة ، لكونه قضية في واقعة ، فلم تبق إلاّ الصحيحة ، وهي تعارض الموثّقة التي هي للأولين حجّة ، فالمحرّمون رجّحوا الاولى بالأصحّية والاعتضاد بالروايات المتأخّرة والإجماعات المحكيّة واحتمال الثانية للحمل على التقيّة ، والمحلّلون رجّحوا الثانية بالأصرحيّة ، لأنّ عدم الحلّية في الأولى

أعمّ من الحرمة ، لصدقه أيضا مع الكراهة ، ولو سلّم الاختصاص فالموثّقة قرينة لها على إرادة الكراهة ، سيّما مع اشتمالها على تنزّه الأنفس ، والقرينة الأخرى موثّقة غياث : إنّه كره أكل الغراب لأنّه فاسق ⁽¹⁾.

أقول : مرجّحات الأولين ضعيفة ، لأنّ الأصحّية والمطابقة لحكاية الإجماع لم يثبت كونهما من المرجّحات ، سيّما مع كون المعارض أيضا ممّا صحّ عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والروايات الأخر - بعد عدم دلالتها على الحرمة - لا تصلح للمعاضدة ، والحمل على التقيّة فرع ثبوت مذهب العامّة في المسألة ، وهي بعد عندنا غير معلومة ، بل ولا مظنونة ، مع أنّ في المسالك نسب التفصيل إلى بعض العامّة ⁽²⁾.

وكذا المرجّح الأخير للطائفة الثانية ، لأنّ الكراهة في الصدر الأول تصدق أيضا على الحرمة.

نعم ، ما ذكروه - من صلاحيّة [ الموثقة ] ⁽³⁾للقرينة على إرادة الكراهة لو قلنا بكون عدم الحلّية مساوقة للحرمة - في غاية الجودة.

فإذن الأجود : عموم الحلّية ، ولكنّ الاحتياط رفع اليد عن تلك الأدلّة ومتابعة العلامات المتقدّمة من المخلب والطيران والحوصلة والقانصة والصيصيّة.

المسألة السابعة : اختلف الأصحاب في الخطّاف - كرمّان - وهو الذي يقال له في الفارسية : پرستوك ، فعن النهاية والقاضي والحلّي القول

بالحرمة ⁽¹⁾، بل عن الأخير عليه دعوى الإجماع.

لرواية الرقّي : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ، ثمَّ دحا به الأرض ، ثمَّ قال عليه السلام : « أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدّي : أن رسول الله صلی الله عليه وآله نهى عن قتل الستّة ، منها : الخطّاف » الحديث ⁽²⁾.

ونحوها الأخرى ، إلاّ أنّ فيها مكان قوله : « منها الخطّاف » : « النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطّاف » ⁽³⁾.

وصحيحة جميل الواردة في الخطّاف : « يا بنيّ لا تقتلهنّ ولا تؤذهنّ ، فإنّهنّ لا يؤذين شيئا » ⁽⁴⁾.

والمرويّ في الخصال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : نهي عن أكل الصرد والخطّاف » ⁽⁵⁾.

وعن المفيد والنافع ⁽⁶⁾وعامّة المتأخّرين ⁽⁷⁾بل أكثر الأصحاب مطلقا :

الحلّية.

للأصل ، والعمومات ⁽¹⁾، وكونه من الدافّات غير ذي مخلب ، كما يدلّ عليه قوله في صحيحة جميل : « فإنّهنّ لا يؤذين شيئا » ، وكون ذرقه طاهرا ⁽²⁾، وإلاّ لحصل الإيذاء ، لعموم البلوى بهنّ ، وهو يستلزم الحلّية عند جماعة.

وموثّقة الساباطي : عن الخطّاف قال : « لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، لكن كره لأنّه استجار بك ووافى منزلك ، وكلّ طير يستجير بك فأجره » ⁽³⁾.

والأخرى : عن الرجل يصيب خطّافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟

فقال : « هو ممّا يؤكل » ، وعن الوبر يؤكل؟ قال : « لا ، هو حرام » ⁽⁴⁾.

والمرويّ في المختلف عن كتاب عمّار : « خرء الخطّاف لا بأس به ، وهو ممّا يحلّ أكله ، ولكن كره لأنّه استجار بك » ⁽⁵⁾.

وهو الأقوى ، لما ذكر ، وضعف أدلّة الحرمة ، لأنّ النهي عن القتل في الصحيحة إنّما هو في الحرم كما هو صريح صدرها ، فيمكن أن يكون ذلك لأجل الحرم. وفي الرواية للمرجوحيّة قطعا ، لوروده على أشياء لا يحرم قتلها إجماعا ، فالحمل على الحرمة يستلزم استعمال اللفظ الواحد في

الحقيقة والمجاز. وكذا في رواية الخصال ، مع أنّ حرمة القتل لا تستلزم حرمة الأكل إلاّ إذا قلنا بأنّ النهي في مطلق المعاملات يدلّ على الفساد.

نعم ، قد تستفاد حرمة الأكل من صدر الرواية ، حيث إنّه لولاها لما جاز أخذها من يد مالكها وإلقاؤها على الأرض ، لأنّه إتلاف لمال محترم.

ولكن يمكن أن يقال : مطلق الأخذ والإلقاء ليس إتلافا ومنعا عن الأكل ، ولعلّه فعل ذلك ابتداء حتى ينبّهه على مرجوحيّة القتل والأكل وإن أخذها مالكها بعد من الأرض وأكلها ، فهذا القدر هو لأجل الكراهة.

وعلى هذا ، فلا معارض لأخبار الحلّية ، وعلى فرض التعارض يرجع إلى أصل الإباحة.

نعم ، يكره وفاقا للجماعة ، للتصريح بها في بعض الأخبار المتقدّمة.

المسألة الثامنة : قال جماعة من الأصحاب بكراهة الهدهد ⁽¹⁾، بضمّ الهاءين وسكون الدال الاولى ، ويقال له بالفارسيّة : شانه سر.

والقبّرة ، بالباء الموحّدة المشدّدة المفتوحة بعد القاف المضمومة وقبل الراء المهملة المفتوحة ، وورد في رواية الجعفري ⁽²⁾: قنبرة ، بالنون الساكنة بعد القاف المضمومة وقبل الباء الموحّدة المفتوحة ، فجعلها من لحن العامّة - كما في المسالك والروضة ⁽³⁾- غير جيّد ، وهي بالفارسيّة : چلو ، وعلى رأسها خصلة شعر ، كما في رواية الجعفري أيضا.

والصرد - بالمهملات ، كرطب - طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد

العصافير ، ويقال : إنّه نقّار للأشجار.

والصوّام - بالمهملة ، كرمّان - طائر أغبر اللون ، طويل الرقبة ، أكثر ما يبيت في النخل.

والشقراق ، بفتح الشين المعجمة وكسر القاف وتشديد الراء ، وكقرطاس ، ما يقال له بالفارسيّة : سبزمرغ.

والفاختة ، وهو ما يقال له في بعض بلاد الفرس : قوقو.

والحبارى كسكارى ، يقال له بالفارسيّة : هبرة.

أمّا إباحة الجميع فللإجماع ، والعلامات ، والأصل ، والعمومات.

مضافة في الفاختة إلى الاندراج تحت حدّ الحمام المنصوص على حلّيته.

وفي الحبارى إلى رواية مسمع : عن الحبارى ، قال : « وددت أن يكون عندي منه فآكل حتى أتملّأ » ⁽¹⁾.

ورواية نشيط : « لا أرى بأكل الحبارى بأسا » ⁽²⁾.

وأمّا الكراهة فلفتوى الجماعة والشهرة.

مضافة في القبّرة إلى رواية الجعفري : « لا تأكلوا القبّرة ولا تسبّوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنّها كثيرة التسبيح لله سبحانه ، وتسبيحها : لعن الله مبغضي آل محمّد صلی الله عليه وآله » ⁽³⁾.

وفي رواية أخرى : « لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها » ⁽⁴⁾.3.

وفي الصرد إلى رواية الخصال المتقدّمة ، وفي غير الأخيرين إلى النهي عن القتل ⁽¹⁾.

وفي ثبوت كراهة الأكل بعد القتل نظر ، كما في إثبات كراهة أكل الفاختة بروايتي حفص ⁽²⁾وأبي بصير ⁽³⁾الدالّتين على شؤمها ودعائها على أرباب البيت.

المسألة التاسعة : يحلّ الحمام من غير كراهة إجماعا ، له ، ولرواية الرقّي : « لا بأس بأكل الحمام المسرول » ⁽⁴⁾

والمسرولة : أي في رجليها ريش - مجمع البحرين 5 : 396.

وفي رواية أخرى : « أطيب اللحمان لحم فرخ حمام » ⁽⁵⁾.

ثمَّ الحمام جنس لكلّ مطوّق من الطيور ، أو ما عبّ الماء ، أي يشربه من غير مصّ كما تمصّ الدواب ، بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة.

فيدخل فيه القمري - بضم القاف وسكون الميم وكسر الراء - وهو الحمام الأزرق ، ولعلّه ما يقال له بالفارسيّة : كبوتر چاهي.

والدبسي - بضمّ الدال - وهو الحمام الأحمر.

والورشان - بالتحريك - وهو الحمام الأبيض.

وتدخل فيه الفواخت أيضا ، والحبارى ، والحجل - بفتح الحاء المهملة ثمَّ الجيم - وفي القاموس : إنّه الذكر من القبح ، بسكون الباء

الموحّدة بعد القاف المفتوحة وقبل الجيم ، معرّب : كبك ⁽¹⁾، وفي المهذّب : إنّ الحجل نوع من القبح.

ويدخل فيه أيضا الدرّاج كرمّان.

والقطاة ، وهي بالفارسيّة : صفر ، وفسّره في كنز اللغة ب- :سنگخواره.

والطيهوج ، طائر من طيور الماء طويل الرجلين والعنق ، كذا قاله الشهيد الثاني ⁽²⁾، وفي الكنز : إنّه تيهو.

والدجاج - بتثليث الدال ، والفتح أشهر - وهو معروف.

والكروان - بفتح الكاف والراء - ما يقال له بالفارسيّة : ما هي خواره.

والكركي - بضمّ الكاف - وهو بالفارسيّة : كلنگ.

والصعوة - بفتح الصاد وسكون العين - واشتهرت بالفارسيّة ب- :برف‌چين.

ويدلّ على حلّ بعض هذه بعض الأخبار أيضا ، ففي رواية محمّد بن حكيم : « أطعموا المحموم لحم القباج ، فإنّه يقوّي الساقين ويطرد الحمّى طردا » ⁽³⁾.

وفي مرفوعة السيّاري : « من سرّ أن يقلّ غيظه فليأكل لحم الدرّاج » ⁽⁴⁾.

وفي رواية عليّ بن مهزيار : تغدّيت مع أبي جعفر عليه السلام فأتي بقطاة ، فقال : إنّه مبارك وكان أبي يعجبه ، وكان يقول : أطعموه صاحب اليرقان

يشوى له ، فإنّه ينفعه » ⁽¹⁾.

وروى الطبرسي في المجمع : أنّ النبيّ صلی الله عليه وآله كان يأكل الدجاج ⁽²⁾.

وورد : أنّ الدجاج الجلاّلة تربط ثلاثة أيّام ثمَّ تؤكل ، والبطّة تربط خمسة أيّام ثمَّ تؤكل ⁽³⁾.

وصرّح الشهيد الثاني بورود النصّ على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة أيضا ⁽⁴⁾، إلاّ أنّا لم نقف على نصّ فيها بعد.

المسألة العاشرة : لا خلاف بين أصحابنا في أنّ طير البحر - كالبطّ والإوزّة وغيرهما - كطير البر في اندراجه تحت القواعد الكلّية المتقدّمة ، المثبتة للحلّ والحرمة ، ومساواته له فيما ينصّ عليه ، لإطلاق أخبار العلامات ، بل تنصيص بعضها بأنّ طير الماء مثل ذلك كما مرّ ⁽⁵⁾، ولمرسلة الفقيه المتقدّمة في المسألة الاولى من الفصل الأول ⁽⁶⁾.

وفي رواية زكريّا بن آدم : عن دجاج الماء ، قال : « إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس » ⁽⁷⁾.

وفي حسنة [ نجيّة ] ⁽⁸⁾بن الحارث : عن طير الماء وما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال : « لا بأس به كلّه » ⁽⁹⁾.1.

ومقتضاها : حلّية مطلق طير الماء وإن كان مثله حراما في البرّ ، إلاّ أنّه يقيّد بما مرّ ، وكذا مقتضاها حلّية ما يأكل منه السمك.

قيل : الظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، إذ لا قائل بمضمونها من الأصحاب ⁽¹⁾.

فإن أراد به حكمها بحلّية مطلق الطير فلا بأس به.

وإن أراد حكمها بحلّية ما يأكل السمك ، فإن كان نظره إلى أنّ ما يأكل اللحم من طيور البرّ حرام عند الأصحاب ففيه نظر ، لما عرفت في الصرد وأنّه يصيد العصافير.

وإن كان أنّ الأصحاب صرّحوا بحرمة ما يأكل السمك فلم نقف على تصريح من الأصحاب به.

المسألة الحادية عشرة : البيض تابع للمبيض ، فيحلّ بيض ما يؤكل لحمه ويحرم ممّا لا يؤكل ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل مطلقا كما قيل ⁽²⁾. وظاهر الكفاية وعن صريح الغنية الإجماع عليه ⁽³⁾، ولعلّه محقّق أيضا ، فهو الحجّة فيه ، مضافا إلى الخبرين المتقدّمين في بيض السمك ⁽⁴⁾.

وأمّا ما في المستفيضة المعتبرة من حلّية ما اختلف طرفاه مطلقا وحرمة ما تساويا كذلك ، كصحيحة محمّد : « إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلاّ ما اختلف طرفاه » ⁽⁵⁾.1.

وزرارة : البيض في الآجام ، فقال : « ما استوى طرفاه فلا تأكل ، وما اختلف طرفاه فكل » ⁽¹⁾.

ورواية مسعدة : « كل من البيض ما لم يستو رأساه » وقال : « ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح ، وإلاّ فلا تأكل منه » ⁽²⁾.

أقول : المفرطح ماله عرض في استدارة.

وصحيحة ابن سنان : عن بيض طير الماء ، فقال : « ما كان منه مثل بيض الدجاج » يعني على خلقته « فكل » ⁽³⁾.

فهي وإن كانت بإطلاقها أو عمومها شاملة لبيض كلّ طير ، إلاّ أنّ الأصحاب حملوها على صورة اشتباه البيض أنّه من أيّ طير لا مطلقا ، كما هو ظاهر مورد الصحيحين الأولين.

وصريح رواية أبي الخطّاب : عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ، أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال : « إنّ فيه علما لا يخفى ، انظر إلى كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ، وما سوى ذلك فدعه » ⁽⁴⁾.3.

وابن أبي يعفور : إنّي أكون في الآجام فيختلف عليّ البيض فما آكل منه؟ فقال : « كل منه ما اختلف طرفاه » ⁽¹⁾.

وظاهر الروايتين اعتقاد السائل الكلّية الأولى انتفاء وثبوتا ، وأنّ المشتبه له حكم البيض المشتبه ، فهاتان الروايتان - مضافتين إلى ظاهر الإجماع المحقّق والمحكيّ - شواهد على الحمل المذكور ، مضافا إلى كون الروايتين المثبتتين للكلّية الأولى أخصّ مطلقا من تلك الإطلاقات أو العمومات ، لاختصاصهما بالبيض المعلوم حال مبيضة وعموم غيرهما له وللمشتبه ، فمقتضى القاعدة التخصيص.

هذا على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما ، وأمّا على تقدير ثبوت التلازم بينهما - كما يستفاد من رواية أبي الخطّاب - فيرتفع الإشكال رأسا.

وممّا ذكر ظهر حكم المشتبه من البيض أيضا ، فيرجع إلى الكلّية الثانية من ملاحظة الطرفين ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه أيضا كما صرّح به بعضهم ⁽²⁾، وعليه الإجماع عن الغنية ⁽³⁾، وتدلّ عليه الروايات المذكورة.

الفصل الثالث : في غير الطير من الحيوانات البرّيّة من الأهليّة والوحشيّة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : السباع حرام مطلقا ، سواء كانت قويّة أو ضعيفة ، بلا خلاف فيه يعرف ، أو مطلقا كما في الكفاية ⁽¹⁾وشرح المفاتيح وغيرهما ⁽²⁾، بل مجمع عليه كما في شرح الإرشاد للأردبيلي ⁽³⁾، وعن الخلاف والغنية ⁽⁴⁾وغيرهما من كتب الجماعة ⁽⁵⁾، بل بالإجماع المحقّق ، فهو فيه الحجّة ، مضافا إلى المستفيضة المعتبرة المتقدّمة في مسألة سباع الطير ⁽⁶⁾.

وأمّا بعض الأخبار الدالّة على انحصار الحرام فيما حرّمه الله في القرآن ⁽⁷⁾فهي عامّة بالنسبة إلى الأخبار المتقدّمة ، فبها مخصّصة ، وعلى فرض التساوي فإمّا مؤوّلة ، أو محمولة على التقيّة لموافقتها في المورد للعامّة ⁽⁸⁾، أو مطروحة لمخالفتها الجماعة.

ثمَّ السبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للأكل كما في القاموس ⁽¹⁾، أو هي التي لها أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوان ويفترسه ، وقد يوجدان معا في السبع ، كما في الأسد والسنّور.

والناب من الحيوان : السنّ الذي يفترس به ، ومن الإنسان ما يلي الرباعيّات.

وقد يقال : إنّ السبع هو الذي يأكل اللحم ⁽²⁾. والكلّ متلازمة على الظاهر.

ثمَّ من السباع من غير الطيور : الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب والدبّ ، وهي من أقويائها ، والثعلب والضبع والسنّور وابن آوى ، وهي من ضعفائها ، ويصرّح بكون السنّور سبعا بعض الروايات : « إنّ في كتاب علي عليه السلام أنّ الهرّ سبع » ⁽³⁾.

ومنهم من عدّ منها الأرنب ، وتدلّ عليه رواية العلل : « وحرّم الأرنب لأنّها بمنزلة السنّور ، ولها مخالب كمخالب السنّور وسباع الوحش فجرت مجراها » إلى أن قال : « لأنّها مسخ أيضا » ⁽⁴⁾.

المسألة الثانية : يحرم من الحيوانات المسوخات أيضا ، بلا خلاف فيها يعرف كما في الكفاية ⁽⁵⁾. وفي شرح المفاتيح : إنّ عليه عمل الأصحاب. بل بالإجماع ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى المستفيضة بل

المتواترة معنى المتقدّمة كثيرة منها في مسألة مسوخ الطير ⁽¹⁾.

ثمَّ من المسوخات : الفيل والذئب والأرنب والوطواط والقردة والخنازير والجرّيث والضبّ والفأرة والعقرب والدبّ والوزغ والزنبور والدبى - وهو شي‌ء يشبه الجراد - ذكرها كلاّ سوى الأخير في رواية محمّد بن الحسن الأشعري ⁽²⁾.

وتدلّ عليه في الفيل رواية الحسين بن خالد ، وفي القردة والخنزير والدبّ رواية المفضّل ، وفي القرد رواية العيون المتقدّمة جميعا في مسألة مسخ الطير ⁽³⁾، وفي الأرنب رواية العلل المذكورة في المسألة السابقة ، وفي الضبّ والفأرة والقردة والخنازير حسنة الحلبي ⁽⁴⁾، وفي القردة والخنازير والوبر والورل رواية الكلبي النسّابة ⁽⁵⁾.

والوبر - بسكون الباء - دويبة على قدر السنّور ، غبراء أو بيضاء ، حسنة العينين ، لا ذنب لها ، شديدة الحياء ، حجازيّة.

والورل - محرّكة - دابّة كالضبّ أو العظيم من أشكال الوزغ ، طويل الذنب ، صغير الرأس.

وفي الأخير : موثّقة الساباطي : في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمّى الدبى ، ليس له جناح يطير به إلاّ أنّه يقفز قفزا أيحلّ أكله؟ قال : « لا يؤكل ذلك ، لأنّه مسخ » ⁽⁶⁾.7.

وفي رواية أبي سهل القرشي : عن لحم الكلب ، قال : « هو مسخ » ⁽¹⁾.

وبعض الروايات - المشعرة بحلّية بعض أفراد ما ذكر أو من السبع أو الحشار ⁽²⁾- مطروحة أو على التقيّة محمولة.

وقد ظهر منها أنّ المسوخ من حيوانات البرّ - غير الطير - أربعة عشر : الفيل والذئب والأرنب والكلب والقردة والخنازير والضبّ والفأرة والعقرب والدبّ والوزغ والوبر والورل والدبى ، ومع الطيور الثلاثة - الطاوس والوطواط والزنبور - تصير ستّة عشر ، ومع الثلاثة البحريّة المصرّح بمسخها في رواية الكلبي ⁽³⁾ترتقي إلى تسعة عشر ، وجميعها أمساخ.

وزاد فيها في الفقيه سبعة اخرى : النعامة والدعموص والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع والقنفذ ⁽⁴⁾. ولجواز أن يكون ذلك من كلامه دون تتمّة رواية محمّد - كما صرّح به بعضهم ⁽⁵⁾- لا حجّية فيه.

نعم ، ذكر بعض المتأخّرين - بعد نقل ذلك عن الصدوق - : ويؤيّده بعض الأخبار. ولكن لم نعثر عليه ، فلا يفيد.

وفي ذيل رواية أبي سعيد الخدري الطويلة : « إنّ الله مسخ سبعمائة أمّة عصوا الأوصياء بعد الرسل ، فأخذ أربعمائة منهم برّا وثلاثمائة بحرا » ⁽⁶⁾.9.

ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع العصاة دون المسوخ ، فمسخت عدّة منهم على نوع واحد من الحيوانات.

ويحتمل أن تكون تلك العدّة من أنواع المسوخ ولكن لم يبق للجميع مثال ، كما روى الصدوق في الفقيه : إنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام وأنّ هذه مثل لها ⁽¹⁾.

المسألة الثالثة : ومن الحيوانات المحرّمة : حشرات الأرض ، جعله في الكفاية من المعروف ⁽²⁾، وفي المسالك : إنّه عندنا موضع وفاق ⁽³⁾. وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : لعلّه إجماعي ⁽⁴⁾.

وقيل - بعد ذكر حيوانات منها : الحشار كلّها ، والحكم بتحريمها - : ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ⁽⁵⁾.

بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية ⁽⁶⁾، وغيرهما ⁽⁷⁾، والظاهر كون حرمتها إجماعا محقّقا ، فهو الحجّة فيه.

مضافا إلى المرويّ في الدعائم - المنجبر ضعفه بما ذكر - : عن علي عليه السلام : أنّه نهى عن الضبّ والقنفذ وغيره من حشرات الأرض ⁽⁸⁾.

مضافا في بعضها إلى أنّه من المسوخ ، وبعضها من الخبائث ، بل عدّ بعضهم جميعها منها ⁽¹⁾، وبعضها ذو سمّ مضرّ.

قال الشهيد الثاني في حاشية المسالك : الحشار صغار دواب الأرض ⁽²⁾.

أقول : حشرات الأرض هي الحيوانات التي تأوي ثقب الأرض ، وهي كثيرة لا تكاد تحصر ، ومنها : الفأرة ، والحيّة ، والعقرب ، والجرذ وهي نوع من الفأرة.

واليربوع ، وهي أيضا نوع من الفأرة قصير اليدين جدّا ، طويل الرجلين ، لونه كلون الغزال.

والخنفساء ، بضمّ الأول وفتح الثالث أو ضمّه على لغة مع المدّ.

والصراصر ، وهي التي يقال لها بالفارسيّة : زنجرة.

والقنفذ ، ويسمّى بالفارسيّة : خارپشت.

وسام أبرص ، ويقال بها : سوسمار ، وهو الضبّ.

والعظاية - بالظاء المعجمة بعد المهملة - دويبة أكبر من الوزغة ، قاله الجوهري ⁽³⁾. وفي القاموس : أنّها دويبة كسام أبرص ⁽⁴⁾.

واللّحكة - كهمزة - دويبة زرقاء تشبه العظاية ، وليس لها ذنب طويل كذنبها ، وفي السرائر : إنّها دويبة كالسمك تسكن الرمل ، فإذا رأت الإنسان

غاصت وتغيّبت فيه ، وهي صقيلة تشبه أنامل العذارى ⁽¹⁾.

وبنات وردان - بفتح الواو مبنيّا على الفتح - وهي دويبة تتولّد في الأماكن النديّة ، وأكثر ما تكون في الحمّامات والسقايات.

والديدان بأنواعها ، والعناكب ، والرّتيلاء ، وما يقال له بالفارسيّة : هزارپا ، والبرغوث ، وغير ذلك.

وفي كثير منها أيضا نصوص خاصّة محرّمة ، كالحيّة والعقرب والفأرة واليربوع والقنفذ والضبّ ⁽²⁾.

المسألة الرابعة : تحرم القمّل إجماعا - لخباثتها ، بل هي من أخبث الخبائث - والدود الخارج من الإنسان ، والحيوانات الصغار التي تلصق بأبدان الحيوانات كما يقال لها بالفارسيّة : كنه ومله ، للإجماع والخباثة.

المسألة الخامسة : هل تحرم الديدان المتكوّنة في الفواكه كدود التفّاح والبطّيخ ونحوهما؟

فيه إشكال ، ولا دليل على حرمتها إلاّ الخباثة ، وفي تأمّل يعلم وجهه ممّا مرّ في بيان الخباثة.

المسألة السادسة : صرّح جمع من المتأخّرين بعدم الخلاف في تحريم الخزّ والسمّور والفنك والسنجاب ⁽³⁾.

أمّا الخزّ ، فقد مرّ تحقيقه في كتاب الطهارة.

وأمّا البواقي ، فصرّح به في الرضوي بتحريمها ⁽⁴⁾، وضعفه غير

ضائر ، لأنّ الاشتهار له جابر ، فما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين من انتفاء المستند لتحريم السمّور والفنك ⁽¹⁾غير جيّد. وبعض الأخبار المشعرة بعدم تحريم السنجاب ⁽²⁾مرجوحة ، لمخالفة الطائفة وموافقة العامّة ⁽³⁾.

المسألة السابعة : حلّية النعم الثلاث الأهليّة - الإبل والبقر والغنم - من الضروريّات الدينيّة.

قال الله سبحانه ( وَمِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللهُ ) إلى أن قال سبحانه ( ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ ) إلى أن قال عزّ شأنه ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) ⁽⁴⁾.

في تفسير علي : فهذه التي أحلّها الله في كتابه - إلى أن قال - : فقال صلی الله عليه وآله : ( مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والجبلي ( وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) عنى الأهلي والوحشي الجبلي ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ ) عنى البخاتي والعراب ، فهذه أحلّها الله » ⁽⁵⁾.

وفي معناه خبر آخر في الكافي ، وفيه : « ومن المعز اثنين زوج داجنة يربّيها الناس ، والزوج الآخر الظباء التي تكون في المفاوز » ⁽⁶⁾.

المسألة الثامنة : الحقّ المشهور بين الأصحاب حلّية الحمول الثلاثة

الأهليّة التي تحمل الأثقال وتركب : الخيل والبغال والحمير. وفي الكفاية : إنّه المعروف بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اتّفاقيّا ⁽¹⁾. وفي شرح الأردبيلي : كاد أن يكون إجماعيّا ⁽²⁾. وعن الخلاف الإجماع عليه ⁽³⁾، بل هو إجماع محقّق ظاهرا ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات ⁽⁴⁾، وخصوص المستفيضة ⁽⁵⁾.

والأخبار المعارضة لها ⁽⁶⁾مرجوحة جدّا ، لمخالفتها عموم الكتاب وعمل الأصحاب ، وموافقتها لهؤلاء .. ⁽⁷⁾.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي في البغال ، فحرّمها ⁽⁸⁾، لبعض الأخبار المشار إليها ، وهي - مع ما فيها ممّا ذكر - متضمّنة للخيل والحمير أيضا ، وهو لا يقول بحرمتهما ، فالنهي فيها غير باق على ظاهره عنده أيضا.

نعم ، تكره هذه الثلاثة ، حملا للأخبار الناهية على الكراهة ، والظاهر عدم الخلاف فيها وإن اختلفوا فيما هو أشدّ كراهة من الحمير والبغال ، والأمر فيه سهل.

المسألة التاسعة : يحلّ من البهائم الوحشيّة : البقر ، والكباش الجبليّة - جمع الكبش والمراد به : الضأن والمعز الجبليّين - والغزلان - جمع الغزال

وهو الظبي - والحمر ، واليحامير - جمع يحمور - قيل : هو حيوان شبيه بالإبل وليس هو إيّاه ⁽¹⁾. وفي عجائب المخلوقات : إنّه دابّة وحشية نافرة لها قرنان طويلان كأنّهما منشاران ينشر بهما الشجر يلقيهما كلّ سنة ⁽²⁾. وفي القاموس : اليحمور يقال لحمار الوحش ، ولدابّة أخرى ، ولطائر ⁽³⁾.

ثمَّ حلّية الخمسة ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين ، صرّح به جماعة ⁽⁴⁾، وفي المفاتيح وشرحه الإجماع عليه ⁽⁵⁾.

ويدلّ في الجميع : الأصل والعمومات الكتابيّة والسنّتية.

وفي الثلاثة الأولى : ما يدلّ على حلّية الأزواج الثمانية ، سيّما مع ما سبق في بيانها.

وفي خصوص الأول أو الثاني : مرسلة الفقيه : في إيّل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال : « ليس فيه نهي وليس به بأس » ⁽⁶⁾.

والايّل - بكسر الهمزة وضمّها - بقر الجبل ، وقيل : هو - بالكسر فالفتح - ذكر الأوعال ، ويقال : هو الذي يسمّى بالفارسيّة : گوزن ⁽⁷⁾، وفي كنز اللغة : إيل بز كوهي نر وگوزن.

وفي الثالث والرابع : موثّقة سماعة : عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثمَّ كان في طلبه - إلى أن قال - : فقال عليه السلام : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل ، وإلاّ فلا يأكل » ⁽¹⁾.

وفي الرابع : رواية أبي بصير : « نهى رسول الله صلی الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس » ⁽²⁾.

وفي الخامس : المرويّ في محاسن البرقي : عن الآمص فقال عليه السلام : « وما هو؟ » فذهبت أصفه فقال : « أليس اليحامير؟ » قلت : بلى ، قال : « أليس تأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ⁽³⁾؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس به » ⁽⁴⁾

والأبزار جمع البزر وهو التابل يقال لها بالفارسية : ادويه‌جات ، انظر لسان العرب 4 : 56.

وقال الصدوق في الفقيه : ولا بأس بأكل الآمص ، وهو اليحامير ⁽⁵⁾.

وكلامه هذا يحتمل أن يكون من تتمّة الحديث السابق عليه ، المرويّ عن محمّد ، وأن يكون من كلامه ، كذا قيل ⁽⁶⁾.

ثمَّ المستفاد من رواية أبي بصير بقرينة التفصيل : عدم الكراهة في الحمر الوحشيّة.

وعن الحلّي والتحرير والدروس : كراهته ⁽¹⁾. قيل : وله وجه ، لإطلاق بعض أخبار كراهة الحمار ⁽²⁾، وخصوص رواية نصر بن محمّد : في لحوم حمر الوحش أنّه : « يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل » ⁽³⁾.

ولا بأس به وإن كان في الدليلين كلام.

ثمَّ تخصيص الفقهاء هذه الخمسة بالذكر إمّا لشيوع صيدها ، أو لورودها في الأخبار المذكورة. وقال الأردبيلي : وكأنّه للتمثيل والتبيين في الجملة ⁽⁴⁾. وإلاّ فلا تختصّ الحلّية بها ، بل كلّ غير ما ذكرت حرمته داخل تحت أصل الإباحة وعمومات الحلّية.

الفصل الرابع : في التحريم العارض للحيوانات المحلّلة

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : من موجبات عروض الحرمة : الجلل ، وهو موجب للحرمة على الأشهر ، بل بلا خلاف يذكر ، إلاّ من شاذّ ممّن تأخّر كما ستعرف ، إذ لا ينسب الخلاف إلاّ إلى الخلاف والمبسوط والإسكافي ، حيث تنسب إليهم الكراهة ⁽¹⁾.

وحاول جماعة بإرجاع كلامهم إلى المشهور بإرادتهم كراهة ما تكون العذرة أكثر غذائه لا أن ينحصر فيها ، والجلل يختصّ بالأخير ⁽²⁾. وكلام الخلاف ظاهر في ذلك ⁽³⁾.

وكيف كان ، فالأقوى هنا : الحرمة ، للمستفيضة :

منها صحيحة أبي حمزة : « لا تأكلوا لحوم الجلاّلات ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » ⁽⁴⁾.

ومفهوم الشرط في مرسلة ابن أسباط : في الجلاّلات ، قال : « لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن » ⁽⁵⁾.

ومفهوم الغاية في مرسلة النميري : في شاة شربت بولا ثمَّ ذبحت ، قال : فقال : « يغسل ما في جوفها ثمَّ لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلاّلة ، والجلاّلة : التي يكون ذلك غذاؤها » ⁽¹⁾.

وفي مرسلة الفقيه : نهى عليه السلام عن ركوب الجلاّلات وشرب ألبانها ، وقال : « إن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله ، والناقة الجلاّلة تربط أربعين يوما ثمَّ يجوز بعد ذلك نحرها وأكلها ، والبقرة تربط ثلاثين يوما » ⁽²⁾.

المؤيّدة بأخبار أخر متضمّنة للجمل الخبريّة ، كما يأتي بعضها.

ولا تنافيها صحيحة سعد : عن أكل لحوم دجاج الدساكر وهم لا يمنعونها من شي‌ء تمرّ على العذرة مخلّى عنها ، وعن أكل بيضهنّ ، فقال : « لا بأس به » ⁽³⁾

الدسكرة : القرية والصومعة والأرض المستوية وبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي - القاموس 2 : 30.

ثمَّ إنّه يشترط في حصول الجلل أمور ثلاثة : الاغتذاء بعذرة الإنسان ، محضا ، في مدّة يحصل فيها الجلل.

أمّا الأول ، فلمرسلة النميري المتقدّمة ، حيث قال فيها : « التي يكون

ذلك غذاؤها » ، فإنّ المشار إليه هو العذرة ، مضافا إلى وجوب الاقتصار في التحريم على المعلوم ، ولم يعلم صدق الجلل في الاغتذاء بغير العذرة.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فألحق بالعذرة غيرها من النجاسات ⁽¹⁾.

وهو شاذّ مندفع بما مرّ.

وأمّا الثاني ، فللأصل المذكور أيضا ، مضافا إلى مرسلتي النميري وابن أسباط المتقدّمتين ، المنجبرتين لو كان فيهما ضعف. خلافا للمحكيّ عن المبسوط ، فلم يعتبر التمحّض ⁽²⁾. وهو أيضا شاذّ ضعيف وإن كان النزاع يرجع لفظيّا ، لأنّه يقول فيه بالكراهة.

وأمّا الثالث ، فظاهر ، ولكنّهم اختلفوا في المدّة التي يحصل بها الجلل ، فقدّرها بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا ⁽³⁾، وآخر بيوم وليلة ⁽⁴⁾، وثالث بأن يظهر النتن ، أي رائحة النجاسة التي اغتذت بها في لحمه وجلده ⁽⁵⁾، ورابع بأن يسمّى في العرف جلاّلا ⁽⁶⁾.

وغير الأخير خال عن المستند والدليل ، والأخير وإن كان المحكّم فيما لم يرد به من الشرع تعيين إلاّ أنّ العرف فيه غير منضبط جدّا ، خصوصا عند أهل تلك الأزمنة ، سيّما تلك البلاد العجميّة ، فإنّه لا عرف لهم في لفظ الجلاّل ، إلاّ أن يقال : إن معناه آكل العذرة المعبّر عنه بالفارسيّة : نجاست‌خوار ، وهذا يحتمل معنيين :

أحدهما : أنّه لا يحترز ولا يتوقّى من أكل النجاسة ، ولا شكّ أنّه يصدق بأكل مرّة ومرّتين ، بل بميله إلى الأكل وإن منع عنه.

وثانيهما : أنّ مأكوله العذرة من غير تقييد بوقت ، ومرادفه في الفارسيّة : خوراك آن نجاست است ، ولا شكّ أنّ هذا بالإطلاق لا يصدق إلاّ إذا اغتذى بالنجاسة مدّة طويلة ، كشهر أو نصف شهر أو نحوهما ، ولا أقلّ من أسبوع أو ثلاثة أيّام ، فصدق الجلاّل في الأقلّ غير معلوم ، والأصل أقوى متّبع ، والإجماع المركّب في أمثال المقام غير معلوم ، ولو أبيت عنه فخذ بأكثر ما قيل من ظهور النتن ، ولو احتطت فخذ بيوم وليلة ، وهو طريق السلامة.

ثمَّ لو انتفى التمحّض ، ولكن كان أكل العذرة أكثر ، كره على المشهور ، فهو الحجّة فيه ، لتحمّله المسامحة.

المسألة الثانية : تحريم الجلاّل ليس بالذات حتى يستقرّ ولم يرتفع ، بل هو لصدق الجلاّل ، فيرتفع بالاستبراء إجماعا ، بأن يربط ويطعم العلف الطاهر في مدّة معيّنة ، وهي في الإبل أربعون يوما اتّفاقا فتوى ونصّا ، وممّا ينصّ عليه مرسلة الفقيه المتقدّمة.

ورواية السكوني : « الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتى تقيّد ثلاثة أيّام ، والبطّة الجلاّلة خمسة أيّام ، والشاة الجلاّلة عشرة أيّام ، والبقرة الجلاّلة عشرين يوما ، والناقة أربعين يوما » ⁽¹⁾.

ومرفوعة يعقوب بن يزيد : « الإبل الجلاّلة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما ، والبقرة ثلاثين يوما ، والشاة عشرة أيام » ⁽²⁾.

ورواية يونس المرويّة في الكافي في الدجاج : « يحبس ثلاثة أيّام ، والبطّة سبعة أيّام ، والشاة أربعة عشر يوما ، والبقر ثلاثين يوما ، والإبل أربعين يوما ثمَّ يذبح » ⁽¹⁾.

وبسّام : في الإبل الجلاّلة ، قال : « لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما » ⁽²⁾.

ومسمع : « الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغتذي أربعين يوما ، والبقرة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغتذي ثلاثين يوما ، والشاة الجلاّلة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغتذي عشرة أيّام ، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام » ⁽³⁾، وفي نسخ التهذيب والاستبصار بدّلت ثلاثين البقرة في هذه الرواية بأربعين ، وعشرة الشاة بخمسة.

وفي رواية الجوهري المرويّة في الفقيه : « إنّ البقرة تربط عشرين يوما ، والشاة تربط عشرة أيّام ، والبطّة تربط ثلاثة أيّام » ⁽⁴⁾قال : وروي ستّة أيّام ، والدجاجة تربط ثلاثة أيّام ⁽⁵⁾.

والمرويّ في الدعائم : « الناقة الجلاّلة تحبس على العلف أربعين يوما ، والبقرة عشرين يوما ، والشاة سبعة أيّام ، والبطّ خمسة أيّام ،

والدجاجة ثلاثة أيّام ، ثمَّ يؤكل بعد ذلك لحومها ، وتشرب ألبان ذوات الألبان منها ، ويؤكل بيض ما يبيض منها » ⁽¹⁾.

ثمَّ أكثر أخبار الباب وإن كانت خالية عن الدالّ على وجوب تعيين هذه المدّة ، إلاّ أنّ مفهوم المرسلة الاولى يدلّ على انتفاء الجواز قبلها ، مضافا إلى استصحاب التحريم حتى يعلم جواز الأكل.

فالقول بمتابعة زوال اسم الجلل ⁽²⁾غير جيّد ، لأنّه لا يستلزم الحلّ بعد عروض الحرمة ، فيمكن أن يكون الجلاّل حراما مؤيّدا وإن انتفى جلله ، فالمتّبع دليل التحليل ورفع الحرمة في مدّة معيّنة ، وهي - كما عرفت - في الإبل أربعون يوما.

وأمّا البقرة ، فقد عرفت أنّ أقلّ ما ورد في الروايات في مدّة استبرائها عشرون يوما ، وعليه المشهور المدّعى عليه في الخلاف الإجماع ⁽³⁾، وأوسطه الثلاثون ، وهو المحكي عن الصدوق والإسكافي ⁽⁴⁾، وأكثره الأربعون ، وهو المنقول عن المبسوط ⁽⁵⁾والقاضي ⁽⁶⁾.

فالحقّ : هو الأول ، لا لما قيل من ضعف جميع روايات الباب واختصاص رواية العشرين بالانجبار ⁽⁷⁾، لمنع الضعف عندنا.

بل لدلالة رواية العشرين على جواز الأكل بعدها ، وعدم دلالة غيرها على عدم الجواز قبل ما ذكر فيها ، غايتها الرجحان والاستحباب.

ودليل القولين الآخرين بجوابه ظاهر ممّا ذكر ، مع أنّ الأخبار - التي هي حجّة أربابهما - مشتملة على ما لا يقولون به في الشاة.

وأمّا الشاة ، فأقلّ ما ورد فيها خمسة ، ولا قائل بها ، وأوسطه عشرة ، وهو المشهور المدّعى عليه الإجماع ⁽¹⁾، وأكثره أربعة عشر ، وهو المحكيّ عن الإسكافي ⁽²⁾، وقيل فيها بسبعة ، وهو المنقول عن المبسوط ⁽³⁾والقاضي ⁽⁴⁾، وعن الصدوق بعشرين ⁽⁵⁾، ولا أعرف مستنده ، فهو ساقط ، وكذا السبعة والخمسة ، لضعف روايتهما ، أمّا الأولى فلعدم ثبوتها عن الأصل المعتبر ، وأمّا الثانية فلعدم العامل بها ، مضافا إلى ما عرفت من اختلاف النسخة. فبقي القولان الآخران ، والترجيح للعشرة البتّة ، لما مرّ في البقرة ، مضافا الى أكثريّة الرواية.

وأقلّ مدّة البطّة في الروايات ثلاثة ، وهي المحكيّة عن الصدوق في المقنع ⁽⁶⁾، وأوسطها الخمسة ، وهي المشهورة فيها ، بل عن الغنية الإجماع عليها ⁽⁷⁾، وأكثرها السبعة ، وهي مختار الخلاف مدّعيا عليها الإجماع ⁽⁸⁾، ولو لا ضعف رواية الثلاثة - بمخالفة الشهرة العظيمة - لكنّا نقول بها ، لما مرّ في البقرة ، ولكنّه يمنعنا فنقول بأقلّ ما فوقها ، وهو الخمسة ، لما ذكر.

وأمّا الدجاجة ، فالروايات متفقة فيها على الثلاثة ، فهي المدّة المعيّنة لها ، وأمّا الخمسة - كما عن الحلبي ⁽¹⁾- أو السبعة - كما عن المبسوط ⁽²⁾- فلا نعرف لهما حجّة.

ثمَّ طرح جميع الروايات - للضعف والرجوع الى زوال الجلل عرفا ، كما احتمله بعض المتأخّرين ⁽³⁾- ضعيف غايته ، لأنّه - مع عدم اعتبار ضعف السند بعد اعتبار الأصل عندنا - خرق للإجماع المركّب أولا ، وطرح للضعيف المنجبر - الذي هو في حكم الصحيح - ثانيا ، ورجوع إلى ما لا دليل على مرجعيّته ثالثا ، إذ غاية ما علت مرجعيّته من الدليل استلزام الجلل للحرمة ، وأمّا إيجاب رفعه للحرمة المستصحبة فمن أين يعلم؟! إلاّ بتخريج عامّي ضعيف!! ومنه يعلم ضعف ما قيل فيما لا تقدير له من الرجوع إلى زوال الجلل ⁽⁴⁾، وقيل بالرجوع فيه الى ما يستنبط من المقدّرات بالفحوى ⁽⁵⁾، ولا بأس به فيما أمكن فيه ذلك ، والرجوع الى أكثر ما يمكن أن يكون مدّة مقتضى الاستصحاب.

فروع :

أ : لا يحصل الجلل بغير أكل العذرة من النجاسات ، للأصل ، وعدم الدليل. والتعدّي باستنباط العلّة قياس مردود.

ب : الظاهر عدم اختصاص الجلل بالحيوانات المذكورة ، بل يحصل لكلّ حيوان يغتذي بالعذرة ، لعموم صحيحة أبي حمزة ⁽¹⁾. والكلام في استبراء ما ليس له مقدّر كما مرّ.

ج : هل تقع على الجلاّل الذكاة ، أم لا؟

الظاهر : الأول ، للاستصحاب ، والإطلاقات ، وعدم توقّف التذكية على الحلّية كما في السباع.

د : هل يشترط في حصول الاستبراء الربط أو الحبس أو القيد ، كما في أكثر الروايات؟ أو يحصل بمطلق الاغتذاء بغير ما يوجب الجلل ، كما هو ظاهر رواية مسمع ⁽²⁾؟

الظاهر : الثاني ، والأحوط : الأول ، بل لا يبعد أن يكون أظهر ، لمفهوم قولهم ⁽³⁾: « يجوز » في مرسلة الفقيه ⁽⁴⁾، والتعدّي في غير موردها بعدم القول بالفصل.

ه- : هل يشترط في حصوله العلف بالطاهر ، أو يحصل بالمتنجّس ، بل بالنجس غير العذرة لو خصّصنا الجلل بالعذرة؟

مقتضى الاستصحاب وظهور الطاهر من الإطلاقات : الأول ، وهو - كما قيل ⁽⁵⁾- الأشهر.

والمستفاد من إطلاقات النصوص : الثاني ، ولا يبعد أن يكون هو الأظهر.

و : ظاهر الأصحاب وبعض الروايات المتقدّمة - بضميمة الإجماع المركّب - حرمة ألبان الجلاّلات وبيضها ، فيجب الاجتناب عنها قبل الاستبراء.

ز : يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاما ثمَّ ذبحها وإن لم يعلم جللها ، للمرويّ في حياة الحيوان : إنّ النبيّ صلی الله عليه وآله كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيّاما ثمَّ أكلها ⁽¹⁾.

المسألة الثالثة : ومن موجبات عروض الحرمة : وطء الإنسان الحيوان المحلّل ، بلا خلاف فيه يذكر كما في شرح الإرشاد للأردبيلي ⁽²⁾، وبلا خلاف مطلقا كما في شرح المفاتيح وكلام بعض آخر ⁽³⁾، بل هو فتوى الأصحاب المشعر بالإجماع كما في المفاتيح ⁽⁴⁾.

والدليل عليه - بعد الإجماع المحقّق ظاهرا في الجملة - رواية مسمع المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل : سئل عن البهيمة التي تنكح ، قال : « حرام لحمها وكذلك لبنها » ⁽⁵⁾.

وموثّقة سماعة : عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة أو ناقة ، قال : فقال : « عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها » ⁽⁶⁾.

وروايات ابن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمّار : في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار فلم ينتفع بها ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع الى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها » الحديث ⁽¹⁾، دلّ النهي عن مطلق الانتفاع بها على حرمتها.

وحسنة سدير : في الرجل يأتي البهيمة ، قال : « يحدّ دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحدّ [ وأخرجها ] ⁽²⁾من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها » ⁽³⁾، دلّ التعليل بالإفساد على الحرمة وإلاّ لم يكن فيه إفساد.

ويؤيّده أيضا ما دلّ على ذبحها وإحراقها :

كصحيحة محمّد بن عيسى : عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : « إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها » ⁽⁴⁾.

والمرويّ في تحف العقول : سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن

رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فدخلت في الغنم ، كيف يذبح؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن الثالث عليه السلام فقال : « إنّه إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيّهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم » ⁽¹⁾.

فروع :

أ : قالوا : كما يحرم لحمها ولبنها كذلك يحرم لحم نسلها المتجدّد بعد الوطء. ونسبه في الكفاية وشرح المفاتيح الى المشهور ⁽²⁾، ونفى بعض من تأخّر عنهما الخلاف فيه ⁽³⁾.

وربّما يستفاد ذلك من النهي عن الانتفاع بها بقول مطلق شامل للاستنسال أيضا. وهو حسن ، ويؤكده التعليل بإفسادها عليه ، ويستأنس له بالأمر بالذبح والإحراق.

وهل يختصّ تحريم النسل بنسل الموطوءة الأنثى ، أو يحرم نسل الفحل الموطوء أيضا على تقدير التعدّي في الحكم إلى وطء دبر البهيمة أيضا؟

صرّح المحقّق الأردبيلي في كتاب الحدود من شرحه باحتمال التعدّي إلى الفحل أيضا ، ولعلّه استند في ذلك إلى أنّ حلّية نسله أيضا نوع انتفاع.

ولا يخفى أنّه خلاف الظاهر المتبادر ، وإن لم يكن في التعدّي إليه كثير بعد.

ب : صرّح الشهيد الثاني والمحقّق الأردبيلي ⁽¹⁾بشمول الواطئ - الموجب وطؤه للتحريم - للبالغ وغيره ، والأول بشموله للمنزل وغيره ، والثاني بشموله للحرّ والعبد ، والعاقل والمجنون ، والجاهل بالحكم والعالم.

وهو كذلك ، لإطلاق رواية مسمع وصحيحة محمّد بن عيسى بالنسبة إلى الجميع ، وإطلاق البواقي بالنسبة إلى غير التعميم الأول ، لاختصاصها بالرجل ، ولكنّه لا يخصّص الأوليين أيضا ، لأنّ التخصيص إنّما هو في السؤال ، بل وكذلك لو كان في الجواب أيضا ، مع أنّه لو دلّت على الاختصاص أيضا لكان لأجل اشتمالها على أحكام لا تجري على غير البالغ من الحدّ وأخذ الثمن.

ج : صرّح الثاني بشمول الوطء للدبر والقبل ودبر الأنثى والفحل ⁽²⁾.

ويمكن أن يستدلّ لها بإطلاق النكاح والإتيان والنزو الشاملة لوطء الدبر أيضا ، إلاّ أنّ بعض الروايات المشتملة للّبن أيضا وضميره الراجع إلى البهيمة يخصّصها بالمؤنّث ، ولكن يكفي إطلاق الباقي بضميمة الإجماع المركّب في الأحكام الغير المذكورة فيه.

د : هل يعمّ الموطوءة كلّ حيوان من ذوات الأربع وغيرها - كالطير - كما هو المشهور؟ أو يختصّ بالأولى كما حكي عن الفاضل ⁽³⁾، ويميل إليه

كلام جمع ممّن تأخّر عنه ⁽¹⁾؟

حجّة الأكثر : صدق البهيمة على كلّ حيوان لغة ، قال الزجّاج : هي كلّ ذات الروح التي لا تميّز ، سمّيت بذلك لذلك ⁽²⁾.

ودليل الباقين : الأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إلى مثل الطيور ، مع أنّه صرّح جماعة - منهم الشهيد الثاني في المسالك - : أنّ البهيمة لغة ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر ⁽³⁾.

وهو الأقوى ، لذلك ، مضافا الى اشتمال بعض الأخبار المتقدّمة للّبن المخصوص بذوات الأربع ، واختصاص بعضها بالشاة.

ه- : الواطئ إمّا مالك البهيمة أو غيره ، وعلى التقديرين إمّا تكون البهيمة ممّا يقصد منها لحمها ولبنها - كالشاة والبقرة والغنم - أو ظهرها وركوبها ، كالخيل والبغال والحمير.

فعلى الأول : تذبح وتحرق بالنار ، كما هو مدلول روايات أبناء سنان وخالد وعمّار ، ويدلّ عليه إطلاق صحيحة ابن عيسى أيضا ، ولا معارض لها سوى موثّقة سماعة ، حيث دلّت على النفي من البلد دون الإحراق ، إلاّ أنّه يمكن أن يكون المنفيّ عنها فيها هو الواطئ دون الموطوء ، وعدم قائل به إن سلّم يجري في الموطوء المذكور أيضا.

وعلى الثاني : قالوا : تنفى الى غير بلد الوطء وتباع فيه. وفي أخذ الثمن منه وعدمه - ثمَّ مصرف الثمن - خلاف ، ولا دليل على شي‌ء من

ذلك ، إذ لا دليل على النفي سوى حسنة سدير ، وهي ظاهرة في تغاير المالك والواطئ ، إلاّ أنّ بعضهم نفى الخلاف فيه ⁽¹⁾.

وقد يتوهّم شمول التعليل بعدم التعيير في الحسنة لصورة الاتّحاد أيضا.

وفيه نظر ، لأنّ مثل ذلك يستحقّ التعيير ، بل ظاهر التعليل التخصيص بصورة التغاير ، حيث أراد الشارع أن لا يعيّر به عار بفعل غيره ، فإن ثبت الإجماع وإلاّ فالأصل يقتضي العدم ، وهو الأقوم خصوصا في أخذ الثمن منه ، سيّما في التصدّق به المخالف لاستصحاب ملكيّته.

وعلى الثالث : تذبح وتحرق بالنار ، ويغرم الواطئ بثمنها يوم الوطء لمالكها ، للروايات والحسنة والصحيحة ورواية تحف العقول ، المتقدّمة جميعا من غير معارض.

وعلى الرابع : تخرج البهيمة من البلد وتغرم قيمتها ، ثمَّ تباع في البلد المخرجة إليه ، للحسنة المخصّصة للروايات بغير ما يركب ظهرها.

ولا يضرّ ورود تلك الأحكام بالجملة الخبرية الغير المثبتة للزائد عن الرجحان ، لاستلزامه الوجوب في المقام بالإجماع المركّب ، وكذا فيما يأتي من التقسيم والإقراع.

ثمَّ القيمة - التي أغرمها الواطئ - للمالك ، لأنّه معنى الإغرام.

وأمّا الثمن الحاصل بالبيع فقد قيل بتصدّقه ⁽²⁾، ولا دليل عليه أصلا.

وقيل بالرجوع إلى المالك ⁽³⁾، لأصالة بقاء ملكيّته ، وعدم دلالة9.

الإغرام على خروجها عنها.

ولزوم الجمع بين العوض والمعوّض باطل ، لمنع التعويض ، فإنّه إنّما هو إذا كان دليل على التعويض.

واحتمل بعضهم الرجوع إلى الواطئ ، لتملّكه لها بالإغرام ⁽¹⁾.

وفيه منع ظاهر ، قيل : لأنّ المالك لا يملكها لأخذه القيمة ، وعدم جواز كون الملك بلا مالك ⁽²⁾.

قلنا : مجرّد الأخذ لا يدلّ على الخروج.

ثمَّ لو كانت الدابّة ممّا يقصد منها الأمران - كالناقة ، سيّما عند العرب - يحتمل فيها التخيير ، لعدم المرجّح ، ويحتمل ملاحظة الغالب فيها.

و : لو اشتبه الموطوء بغيره يقسّم المجموع نصفين ويقرع عليه مرّة بعد اخرى حتى يبقى واحد فيذبح ويحرق ، وفي تغاير الواطئ والمالك يغرم ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، وفي المسالك وشرح المفاتيح نسبته الى عمل الأصحاب ⁽³⁾، وفي المفاتيح إلى فتواهم ⁽⁴⁾، معربين عن دعوى الإجماع عليه.

وتدلّ عليه صحيحة ابن عيسى ورواية تحف العقول المتقدّمتين ، المنجبر ضعف سندهما - لو كان - بما ذكر ، وضعف دلالتهما لعدم صراحتهما في الوجوب بعدم الفصل.

ثمَّ إن كان العدد زوجا قسّم نصفين متساويين ، كما هو مدلول

الروايتين ، وإن كان فردا اغتفرت زيادة الواحدة في أحد النصفين ، بل الظاهر أنّ المراد فيهما مطلقا القسمان المتقاربان.

هذا إذا كان الاشتباه في العدد ، الذي كان ممكن الحصر والتقسيم ، كما هو مورد الروايتين ، وإلاّ سقط الحكم ويرجع الى الأصل.

ثمَّ هذا الحكم وإن كان واردا في الروايتين بخصوص الشاة إلاّ أنّه يتعدّى الى غيرها بالإجماع المركّب.

المسألة الرابعة : لو شرب الحيوان المحلّل لحمه خمرا فالمشهور أنّه لا يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقلب والكبد ، بل يطرح ، ويؤكل لحمه بعد غسله وجوبا.

ولو شرب بولا نجسا لم يحرم شي‌ء منه ، بل يغسل ما في بطنه ويؤكل.

ومستند الأول : رواية زيد الشحّام : في شاة شربت الخمر حتى سكرت ثمَّ ذبحت على تلك الحال ، [ قال : ] « لا يؤكل ما في بطنها » ⁽¹⁾.

ومستند الثاني : مرسلة النميري المتقدّمة في المسألة الاولى ⁽²⁾.

ولا يخفى أنّ مورد الاولى ما إذا شربت بقدر سكرت ، فلا يحرم ما في البطن بمطلق الشرب الخالي عن الإسكار.

وما إذا ذبحت حال السكر ، فلا يحرم ما إذا ذبحت بعدها ، ولا دلالة لها على غسل اللحم ، والبواطن لا تنجس بالملاقاة ، مع أنّ الملاقاة مع اللحم غير معلومة ، والأصل يقتضي عدمه.1.

والاستناد إلى مرسلة النميري فاسد ، لاختصاصها بالبول ، ودلالتها على غسل ما في الجوف دون اللحم ، ومع ذلك كلّه خالية عن الدالّ على الحرمة ، ولذا ذهب الحلّي إلى كراهة ما في البطن ⁽¹⁾، واستقر به في الكفاية ⁽²⁾، وحكي عن المسالك ⁽³⁾، ومال إليه الأردبيلي ⁽⁴⁾. وهو الأقوى.

وأمّا الثانية ، فهي أيضا على الوجوب غير دالّة ، والإجماع غير ثابت وإن لم يظهر المخالف.

نعم ، يمكن أن يستند في وجوب الغسل بوجود عين البول مع ما في البطن إذا ذبحت في الحال ، كما صرّح بالاختصاص به جماعة ⁽⁵⁾، فلا يجوز الأكل قبل إزالته.

ومنه يعلم أنّه لو دلّت الرواية على الوجوب أيضا لم يدلّ على نجاسة البواطن ، مضافا الى احتمال كونه تعبّديّا.

المسألة الخامسة : لو أرضع جدي ⁽⁶⁾أو عناق ⁽⁷⁾أو عجل من لبن إنسان حتى فطم لم يحرم ، للأصل ، والمستفيضة النافية للبأس عنه ⁽⁸⁾، إلاّ أنّ فيها : أنّه فعل مكروه. ويحتمل أن يكون المراد بالفعل المكروه هو الإرضاع ، وأن يكون أكل لحمه ولبنه.6.

الفصل الخامس : في مسائل متفرّقة ممّا يتعلّق بالحيوانات وأجزائها

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الميتات من الحيوانات - أي الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا ، سواء كان ممّا لا تقع عليه التذكية ولا يقبلها شرعا كالكلب والخنزير ، أو كان يقبلها وتقع عليه في الشرع ، ولكن لم تقع عليه ومات قبلها - محرّمة إجماعا ، والآيات ⁽¹⁾والسنّة المتواترة ⁽²⁾ناطقتان بحرمتها ، وفي تفسير الإمام عليه السلام : قال الله تعالى ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) ⁽³⁾« التي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها » ⁽⁴⁾.

وفي حكم الميتة في الحرمة أجزاؤها المقطوعة منها أو من الحيّ إن كانت الأجزاء ممّا تحلّه الحياة بلا خلاف ، كما صرّح به غير واحد ⁽⁵⁾، لصدق الاسم عليها ، ولنجاستها كما مرّ في كتاب الطهارة ، ولخصوص رواية أبي بصير ⁽⁶⁾وصحيحة الوشّاء ⁽⁷⁾المتقدّمتين في حكم الميتة من كتاب

المكاسب.

وتدلّ عليه أخبار الحبالة ، كرواية محمّد بن قيس : « ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت ، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه » ⁽¹⁾.

ورواية البصري : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمَّ كل منه » ⁽²⁾.

وأخبار القطع بالسيف ، كمرسلة النضر بن سويد : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان ، فقال : « لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين ، فإن تحرّك أحدهما فلا يؤكل الآخر ، لأنّه ميتة » ⁽³⁾، وغير ذلك.

وكما يحرم أكل الميتة تحرم جميع وجوه الانتفاعات منها - كما مرّ في المكاسب - حتى الانتفاع بجلدها للاستقاء في غير مشروط الطهارة.

خلافا فيه لجماعة ⁽⁴⁾، وهم محجوجون بما مرّ.

المسألة الثانية : قد مرّ في بحث الطهارة : طهارة ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة وعددها ، وهو وإن كان أكثر ممّا ذكر - لكون البول والروث

والدم والبصاق والقيح أيضا ممّا لا تحلّه الحياة - إلاّ أنّ الدم منها قد عدّوه في النجاسات إذا كان ممّا له نفس ، والبواقي مائعات تنجس بملاقاة الميتة ، فلا وجه لذكر طهارتها ، ولم يدلّ دليل خارجي على ⁽¹⁾عدم تنجّسها كما في اللبن والإنفحة ، فلذا لم يذكروها.

نعم ، كان عليهم ذكر مثل البعرة ⁽²⁾القابلة للتطهير أيضا كما ذكروا العظم والسنّ ونحوهما ⁽³⁾. ويمكن أن يكون الوجه في عدم ذكرها : أنّ الكلام في الميتة مطلقا سواء كان ممّا يؤكل أو لا يؤكل ، والبعرة إنّما تطهر ممّا يؤكل خاصّة وقد ذكروها ، بل ذكر طهارتها حال الحياة مع انفصالها يدلّ عليها بعد الموت أيضا وإن احتاجت إلى الغسل بالملاقاة.

ثمَّ ما ذكر في البحث المذكور إنّما هو طهارة تلك الأمور المعدودة ، وأمّا حلّيتها فالظاهر - المقتضي للأصل المصرّح به في بعض العبارات ، كالشرائع والنافع ⁽⁴⁾وغيرهما ⁽⁵⁾- الحلّية ، وعلى هذا فهي حلال أيضا إذا لم تحرم من جهة أخرى ، من إيجاب ضرر أو خباثة معلومة أو نصّ ، كبيض ما لا يؤكل لحمه ، وقد مرّ في البحث المذكور ما يدلّ على حلّ بعضها.

وتدلّ عليه أيضا روايتا ابن أبي يعفور وداود المتقدّمتين في المسألة الثامنة من الفصل الأول ⁽⁶⁾، مضافا إلى الأصل والعمومات السليمة عن المعارض ، لعدم صدق الميتة عليها ، إذ لا روح لها حتى تصير بخروجه ميتة.0.

ومنها : اللبن ، وحلّيته هي الأشهر ، كما يظهر من صريح اللمعة ⁽¹⁾، وظاهر الدروس ، حيث نسب رواية الحرمة إلى الندرة ⁽²⁾، وعن الخلاف الإجماع عليه ⁽³⁾، وحكي عن الغنية أيضا ⁽⁴⁾، وتدلّ عليه طائفة من الأخبار المشار إليها ⁽⁵⁾المعتضدة بالشهرة العظيمة.

خلافا للحلّي والديلمي والصيمري والشرائع والنافع والتنقيح وجملة من كتب الفاضل ، فحرّموه ⁽⁶⁾، لنجاسته بملاقاته للنجس بالرطوبة ، ولرواية وهب بن وهب ⁽⁷⁾المتقدّمة في بحث الطهارة.

والأول مدفوع بمنع النجاسة كما مرّ. والثاني بمعارضته مع الأخبار المتكثرة وموافقته للعامّة ⁽⁸⁾.

ومنها : البيض قبل اكتسائها القشر الأعلى الصلب ، ولا يضرّ فيها رواية غياث ⁽⁹⁾المتقدّمة في ذلك البحث المثبتة لبأس فيها قبله ، لعدم معلوميّة البأس ، وإجماله وإن كان مضرّا للعمومات ولكن لا يضرّ

الأصل.

فرع : البول وإن كان ممّا لا تحلّه الحياة ولكنّه إن كان ممّا يحلّ أكله يحرم من ميتته ، لتنجّسه بالملاقاة ، لكونه مائعا لاقى نجسا. وأمّا اللبن فالحكم بطهارته من الميتة وعدم تنجّسه بالملاقاة لأدلّة خاصّة به.

المسألة الثالثة : تحرم من أجزاء الحيوان المحلّل - وإن ذكّي - أشياء بعضها متّفق على حرمته ، وبعضها مختلف فيها.

فالأول خمسة : الدم ، والطحال - وهو الذي يقال له بالفارسيّة : سپرز - والقضيب وهو الذكر ، والأنثيان وهما البيضتان ، والروث. ودعوى الإجماع ونفي الخلاف فيها مستفيضة ، وجعل بعضهم حرمة الطرفين من الضروريّات الدينيّة ⁽¹⁾.

وتدلّ عليه في الجميع مرسلة ابن أبي عمير : « لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والحياء ، والمرارة » ⁽²⁾

والفرث : الكرش من السّرجين - مجمع البحرين 2 : 261.

العلباء : هو عصب في العنق يأخذ إلى الكاهل ، وهما علباوان يمينا وشمالا ، وما بينهما منبت عرف الفرس - انظر النهاية 3 : 285.

الحياء : الفرج من ذوات الخفّ والظلف - راجع النهاية 1 : 472.

ومرسلة الفقيه ⁽³⁾، وهي كالأولى إلاّ أنّ فيها بدل « العلباء والمرارة » : « الأوداج والرحم ».

ورواية الخصال ⁽¹⁾، وهي كالثانية إلاّ أنّ الراوي قال بعد « الأوداج » : أو قال : العروق.

والمرويّ في محاسن البرقي : « حرّم من الذبيحة سبعة ⁽²⁾أشياء » إلى أن قال : « فأمّا ما يحرم من الذبيحة : فالدم ، والفرث ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم » الحديث ⁽³⁾.

مضافة في الأربعة الأولى إلى مرفوعة الواسطي : مرّ أمير المؤمنين عليه السلام بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصى ، والقضيب. الحديث ⁽⁴⁾.

ورواية ابن مرّار : « لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهو موضع الولد ، والطحال لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم » ⁽⁵⁾.

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : « حرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة » ⁽⁶⁾.

وفي الثلاثة الأولى إلى المرويّ في الخصال : إنّ رسول الله صلی الله عليه وآله كان يكره أكل خمسة : الطحال ، والقضيب ، والأنثيين ، والحياء وآذان القلب ⁽¹⁾.

وفي الأولين موثّقة سماعة : « لا تأكل الجرّيث و [ لا ] المارماهي ، ولا طافيا ، ولا طحالا لأنّه بيت الدم » ⁽²⁾.

وعمّار : عن الطحال أيحلّ أكله؟ قال : « لا تأكله فهو دم » ⁽³⁾.

والمرويّ في العيون : « وحرّم الطحال لما فيه من الدم » ⁽⁴⁾، دلّت بالتعليل على حرمة الدم أيضا.

وفي الدم خاصّة إلى الآيات ⁽⁵⁾والأخبار الغير العديدة ⁽⁶⁾.

وفي الطحال خاصّة إلى صحيحة محمّد : « أنهاكم عن الجرّي والزمّير والمارماهي والطافي والطحال » ⁽⁷⁾.

وقصور بعض الأخبار عن إفادة الحرمة غير ضائر بعد تصريح بعض آخر بالتحريم ، فهو قرينة على إرادة الحرمة من البواقي أيضا.

ثمَّ قول الإسكافي بكراهة الطحال ⁽⁸⁾ليس صريحا في المخالفة ، لأنّها

في عرف القدماء أعمّ من الحرمة.

وأمّا المختلف فيه فكثيرة :

منها : النخاع - مثلّثة النون - وهو : الخيط الأبيض الذي في وسط فقار الظهر ، منظّم خرزة ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.

والمثانة ، وهو : مجمع البول.

والغدد ، وهي : كلّ عقدة في الجسم يطاف بها شحم ، وكلّ قطعة صلبة بين القضيب ، وهي تكون في اللحم مدوّرة تشبه البندق في الأغلب.

والمرارة - بفتح الميم - وهي : التي تجمع المرّة الصفراء معلّقة مع الكبد كالكيس.

والمشيمة ، وهي : موضع الولد يخرج معه.

وهي حرام على الأقوى الأشهر ، كما صرّح به في المختلف والتحرير ⁽¹⁾، وبعض من تأخّر ⁽²⁾.

لمرفوعة الواسطي المتقدّمة ، والمرويّ في العلل : قال : قلت له : كيف حرّم الله النخاع؟ قال : « لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأنثى ، وهو المخّ الطويل الذي يكون في فقار الظهر » ⁽³⁾في الأول.

وضعفهما - لو كان - ينجبر بما ذكر ، وبضميمتهما يتمّ الاستدلال بالروايات الثلاث الأولى أيضا.

ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة في الثانية والرابعة.

وللمرفوعة ورواية المحاسن المتقدّمتين ورواية مسمع : « إذا اشترى

أحدكم لحما فليخرج منه الغدد » ⁽¹⁾في الثالث.

ولرواية المحاسن المنجبرة في الخامسة ، فإنّ المراد بالرحم فيها كما ذكروا المشيمة.

خلافا للمحكيّ عن جماعة ، فبين غير متعرّض لها ، وبين مصرّح بالكراهة ⁽²⁾، لأصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنّة ، اللازم رفع اليد عن الأوليين وتخصيص الثاني بما مرّ.

ومنها : الفرج ، والعلباء ، بكسر العين المهملة ، ثمَّ اللام الساكنة ، ثمَّ الباء الموحّدة ، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب.

وذات الأشاجع ، وهي : أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظهر الكف.

وخرزة الدماغ ، وهي في المشهور : المخّ الكائن في وسط الدماغ ، شبه الدودة بقدر الحمّصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.

وحبّة الحدق ، وهو : الناظر من العين لا جسم العين كلّه.

حرّم هذه الخمسة جماعة ⁽³⁾، بل نسب إلى الشهرة ⁽⁴⁾، وكرهها آخرون ⁽⁵⁾، وهو الأقوى فيها ، لخلوّ الروايات الصريحة في التحريم عنها بالمرّة ، وقصور ما يتضمّنها عن إفادة الحرمة جدّا.

وقد ظهر ممّا ذكر أنّ الأقوى : أنّ المحرّم من أجزاء المذكّى عشرة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والمثانة ، والغدد ، والمرارة ، والمشيمة.

والمكروه خمسة : الفرج ، والعلباء ، وذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، وحبّة الحدقة.

وتكره أيضا الكليتان - وتسمّى الكلوتين أيضا - لما في مقطوعة سهل : إنّه كره الكليتين ، وقال : « لأنّهما مجمع البول » ⁽¹⁾.

وفي الصحيحة الرضويّة عن آبائه : ، قال : « كان النبيّ صلی الله عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ، لقربهما من البول » ⁽²⁾.

وكذا تكره إذنا القلب ، والعروق ، لبعض الروايات المتقدّمة. وتعلّق النهي ببيع آذان الفؤاد في بعضها غير مفيد لإثبات الحرمة ، لعدم قول بها فيها.

وبضميمة هذه الثلاثة مع الخمسة المختلف في وجوبها ⁽³⁾تصير المكروهات ثمانية.

فروع :

أ : اعلم أنّ ما ذكر من تحريم الأشياء المذكورة فإنّما هو إذا كانت من الذبيحة والمنحورة ، وأمّا ما لا يذبح ولا ينحر - كالسمك والجراد -

فلا يحرم منه غير الرجيع والدم البتّة ، للأصل ، وعمومات الحلّ ، سيّما ( مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) ، واختصاص ما يثبت منه التحريم من الأخبار المتقدّمة بغيرهما. وأمّا رجيعهما ، فالأصل يقتضي الحلّية ، والخباثة غير معلومة ، وما يتراءى من التنفّر ففي الأكثر لمظنّة الحرمة أو كون أكله خلاف العادة ، وأمّا دم السمك فيأتي حكمه.

ب : إطلاق تحريم المذكورات في كثير من العبارات يشمل كبير الحيوان المذبوح كالجزور والبقر والشاة ، وصغيره كالعصفور وفرخه ، بل عن جماعة التصريح بالتعميم ، ومنهم الشهيد الثاني في الروضة ، إلاّ أنّه قال : ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميّزه لاستلزامه تحريم جميعه أو أكثره للاشتباه ، والأجود اختصاص الحكم بالنعم من الحيوان والوحشي دون مثل العصفور ⁽¹⁾.

قيل بعد نقله : وهو جيّد فيما كان مستند تحريمه الإجماع ، لعدم معلوميّة تحقّقه في العصفور وشبهه ، مع اختصاص عبارات جماعة - كالصدوق وغيره ، وجملة من النصوص - بالشاة والنعم ، وعدم انصراف باقي الإطلاقات إليهما ⁽²⁾.

أقول : لا شكّ أنّ الدالّ على الحرمة من الأخبار الحجّة بنفسها أو بالانجبار لا يشمل مورد النزاع إلاّ في الدم والطحال ، أو مع الرجيع على تسليم استخباثه ، فالتعدّي إلى الغير مشكل ، وتحليل الجميع من مورد النزاع أشكل ، والإجماع المركّب غير معلوم ، فتخصيص المحرّم من هذه الحيوانات الصغار بالدم والطحال أو مع الرجيع حسن ، والاحتياط أحسن.

ج : الأصل في الدم كلّه الحرمة ، كما صرّح به في المسالك ⁽¹⁾، لإطلاقات الكتاب والسنّة.

قال الله سبحانه في سورة المائدة ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) الآية ⁽²⁾.

وقال في سورة البقرة ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ) ⁽³⁾.

وفي مرسلة محمّد بن عبد الله ، وروايتي المفضّل وعذافر - الواردة في علل تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير - : « وأمّا الدم فإنّه يورث أكله الماء الأصفر » ⁽⁴⁾.

وفي المرويّ في العيون : « حرّم الله الدم كتحريم الميتة » الحديث ⁽⁵⁾.

وقد مرّ مطلقات تعليل حرمة الطحال بأنّ فيه الدم. إلى غير ذلك.

ولكنّه خرج من تحت الأصل ما يتخلّف في لحم الحيوان المأكول ممّا لا يقذفه المذبوح ، فإنّه حلال بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في كلمات جماعة ⁽⁶⁾، المعاضد بالاعتبار ، لاستلزام تحريمه العسر والحرج المنفيّين3.

شرعا وعقلا ، لعدم خلوّ اللحم عنه وإن غسل مرّات.

ولانحصار دليله بالإجماع يجب الاقتصار في استثنائه على ما ثبت فيه الإجماع ، وهو المتخلّف عن الذبيحة المأكول من غير الخلط بالمسفوح بجذب نفس أو علوّ رأس ، كما مرّ في بحث الطهارة ، فلا يحلّ المخلوط به ، ولا دم غير الذبيحة وإن كان ممّا لا نفس له ولو من السمك.

فيحرم ما عدا ما ذكر مطلقا ، للأصل ، لا للاستخباث ، لمنعه جدّا ، فإنّ الدم لو كان خبيثا لكان كلّه كذلك ، مع أنّه لا يستخبث المتخلّف من الذبيحة.

نعم ، تثبت حرمة بعض أفراد الغير المتخلّف بواسطة النجاسة أيضا.

ومن الأصحاب من توقّف في حرمة الدم المتخلّف في غير المأكول ، ومنهم من حكم بحلّية ما عدا المسفوح من الدماء ، كدم الضفادع والقراد والسمك ممّا لا نفس له ⁽¹⁾، وظاهر المعتبر والغنية والسرائر والمختلف والمنتهى والنهاية : حلّية دم السمك ⁽²⁾، بل ظاهر الأول دعوى الإجماع عليها.

ولا أعرف لهم دليلا سوى الأصل ، والعمومات ، وقوله سبحانه في سورة الأنعام ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ) ⁽³⁾حيث قيّد الدم المحرّم بالمسفوح.

والأولان بما ذكر مندفعان. والثالث لا يدلّ إلاّ على عدم الوجدان فيما اوحي إليه ، أو فيما أوحي إليه حين نزول الآية ، فلا ينافي تحريم المطلق

بعد ذلك ، فإنّ آية الحلّ مكّية وآيتا الحرمة مدنيّتان ، فهما نازلتان بعد الاولى ، فلا تنافي بينهما أصلا ، وحمل حرف التعريف في الآيتين على المعهود خلاف الأصل.

مع أنّه لو لم تحمل الآية الأولى على ما ذكرنا وحملت على نفي التحريم المطلق لزم الحكم إمّا بنسخها ، فلا تكون حجّة ، أو تخصيصها إلى أن لا يبقى ما يقرب مدلول العام ، وهو يخرج عن الحجّية.

ثمَّ ممّا ذكرنا ظهر حرمة العلقة ودم البيضة ، لصدق الدم ، مضافا إلى ما مرّ من نجاستهما في بحث الطهارة.

المسألة الرابعة : لا شكّ في حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس ، لنجاستها.

وأمّا ما يؤكل لحمه ففي حلّية بوله وحرمته قولان :

الأول : للسيّد والإسكافي والحلّي والنافع والمعتبر والشرائع والأردبيلي والكفاية وإليه يميل كلام المسالك ⁽¹⁾، وعن الأول الإجماع عليه.

للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، ورواية الجعفري : « أبوال الإبل خير من ألبانها » ⁽²⁾.

والثاني : لظاهر الشيخ في النهاية وصريح ابن حمزة ومطاعم الشرائع والإرشاد والتحرير والقواعد والمختلف والدروس وظاهر الروضة ⁽³⁾، .

واختاره بعض مشايخنا المعاصرين عطّر الله مرقده ⁽¹⁾.

للقطع بالاستخباث.

أو احتماله الموجب للتنزّه عنه من باب المقدّمة ، فإنّ التكليف باجتناب الخبيث ليس تكليفا مشروطا بالعلم بخباثته ، بل هو مطلق.

والأولويّة المستفادة من أدلّة حرمة الفرث والمثانة التي هي مجمع البول.

ولمفهوم موثّقة عمّار : عن بول البقر يشربه الرجل ، قال : « إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه ، وكذلك بول الإبل والغنم » ⁽²⁾.

وفي الكلّ نظر ، أمّا الأول فلمنع الخباثة جدّا ، وتنفّر بعض الطباع أو جلّها غير الخباثة المحرّمة ، فإنّ تنفّرها عمّا تغسل فيه اليد الدنسة - أو يوطأ بالرّجل الدنسة ، أو تمرس فيه اللحية الكثّة ، أو تدخل فيه الذباب أو القمل الكثيرة ثمَّ تخرج - أكثر بكثير من ذلك ، مع أنّه ليس بحرام قطعا ولا يعدّ من الخبائث شرعا ، مع أنّه لو كان [ لكان ] ⁽³⁾لعدم الاعتياد أو مظنّة الحرمة ، ولولاهما لم أر فرقا بين لبنها وبولها بالمرّة ، كيف؟! وصرّح الإمام بكون بول الإبل خيرا من لبنها كما عرفت ، وما أظنّ فيها تنفّرا إلاّ من إحدى الجهتين المذكورتين.

وأمّا الثاني ، فلمنع عدم كون التكليف باجتناب الخبيث مشروطا بالعلم ، ولولاه لزم التكليف بما لا يعلم ، فإنّه يصير المفاد حينئذ : حرّمت

عليكم الخبائث ، سواء علمتم خباثتها أو علمتم عدم خباثتها أو لم يعلم شي‌ء منهما ، وهذا باطل قطعا ، ويلزم الإثم بأكل ما ظنّ طيّبا وكان خبيثا واقعا وهو خلاف الإجماع.

سلّمنا أنّه ليس مشروطا بالعلم ، ولكن لا يجب تحصيل العلم بالاجتناب عنه ، إذ لا دليل على ذلك الوجوب واجتناب المحتمل مقدّمة لذلك.

وأمّا الثالث ، فلمنع الأولويّة ، وكون المثانة مجمعا للبول لا يوجبها ، وإلاّ لزم حرمة الكليتين المصرّح في الرواية بأنّهما مجمع البول ⁽¹⁾.

وأمّا الرابع ، فلأنّ المفهوم لا يثبت أزيد من المرجوحيّة ، مع أنّ الاحتياج للتداوي أعمّ من الضرورة المبيحة للأشياء المحرّمة.

وقد يستدلّ بوجوه أخر ضعيفة.

المسألة الخامسة : المشهور بين الأصحاب تبعيّة لبن الحيوان للحمه حلاّ وكراهة وحرمة ، وعليه الإجماع في الثالث عن الغنية ⁽²⁾، ونفي الخلاف فيه وفي الثاني في كلام بعض الأجلّة ⁽³⁾، والإجماع في الجميع في شرح المفاتيح.

والإجماع في الأول محقّق ، ومرسلة داود - المتقدّمة في المسألة الثامنة من الفصل الأول ⁽⁴⁾المنجبرة بالعمل - عليه دالّة.

والشهرة والإجماع المنقول كافيان لإثبات الثاني ، لتحمّله المسامحة.

ولا ينافيها ورود الرخصة في أكل شيراز الأتن ⁽¹⁾

والأتن : جمع أتان : الأنثى من الحمير - راجع المصباح المنير : 3 : 309.

وأمّا الثالث ، فإن ثبت الإجماع عليه - كما هو المحتمل - فهو ، وإلاّ فلا دليل عليه ، والأصل يقتضي الحلّية.

وغاية ما استدلّ بعضهم ⁽³⁾عليه الإجماع المنقول.

ومفهوم المرسلة المشار إليها.

واستصحاب الحرمة ، حيث إنّ اللبن كان قبل الاستحالة دما محرّما.

والجزئيّة لما يحرم كلّه ، فبحرمة الكلّ يحرم هو أيضا ، إذ لا وجود للكلّ إلاّ بوجود أجزائه ، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها.

والكلّ مردود جدّا :

أمّا الأول : فبعدم الحجّيّة.

وأمّا الثاني : فلأنّه مفهوم وصف وليس بحجّة.

وأمّا الثالث : فلتغيّر الموضوع ، مع أنّ حرمة ذلك الدم المستحيل لبنا غير معلومة أولا ، فإنّ المعلوم حرمته هو الدم المسفوح.

وأمّا الرابع : فبمنع حرمة الكلّ ، بل المحرّم لحمه وسائر أجزائه الثابتة حرمته.

نعم ، لو ثبتت أولا حرمة الكل - الذي من أجزائه اللبن - يمكن استصحاب حرمته ، وأين ذلك وأنّى؟! فالتأمّل في التبعيّة في الحرمة

المسألة السادسة : قد علم حكم الأجزاء التي عدّوها ممّا لا تحلّه الحياة ممّا يؤكل وممّا لا يؤكل ، وكذا حكم البول والفرث والدم واللبن والبيض ، وبقيت أشياء أخر ، كالقيح ، والوسخ ، والبلغم ، والنخامة ، والبصاق ، والعرق ، والرجيع ممّا لا يسمّى فرثا ⁽²⁾وروثا.

أمّا الأربعة الأولى فالظاهر ظهور حرمتها مطلقا ، لظهور خباثتها جدّا ، بحيث لا يستراب فيها أبدا.

وأمّا الخامس والسادس ، فنسب إلى المشهور حرمتهما أيضا ⁽³⁾، واستدلّ بعضهم ⁽⁴⁾لهما بالخباثة.

وفيه نظر ، سيّما في البصاق ، بل قد يستطاب بصاق المحبوب ، ويمصّ فمه ولسانه ، ويبلع بصاقه بميل ورغبة.

والتنفّر عن بصاق بعض الأشخاص - لتنفّره بنفسه - لا يوجب الحرمة ، كيف؟! وليس البصاق أظهر خباثة من اللقمة المزدردة ⁽⁵⁾، وهي محلّلة قطعا ، وقد ورد في الأخبار : أنّ النبيّ صلی الله عليه وآله أعطى لقمته من فيه إلى من طلبها ⁽⁶⁾، مع أنّها ممزوجة بالبصاق قطعا.

وقد وردت النصوص بمصّ الحسين عليه السلام لسان النبيّ صلی الله عليه وآله وأنّه نشأ من لعاب فمه ⁽¹⁾، وأنّ الحسين عليه السلام مصّ لسان عليّ بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف ⁽²⁾.

ووردت نصوص ظاهرة في حلّ بصاق المرأة والبنت ⁽³⁾، فالحكم بحلّيّته - كما هو ظاهر الأردبيلي ⁽⁴⁾، وصاحب الكفاية - قويّ جدّا ، وكذا العرق.

وأمّا السابع - فيما كان ممّا لا يؤكل ممّا له نفس - فنجس محرّم قطعا ، وأمّا في غيره فلا دليل فيه على الحرمة سوى الخباثة ، وإثباتها بالكلّية مشكل غايته ، سيّما في مثل فضلات الديدان الملصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها ، ولكن لا يبعد ظهورها في البعض ، كذرق الدجاجة والسلحفاة والضفادع ، فالوجه الإناطة بها فيها ، والحكم بالحلّية فيما لم تعلم خباثته منها.

الفصل السادس : في حكم المشتبه من الحيوان وأجزائه

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اعلم أنّ الاشتباه على أربعة أقسام :

الأول : أن يعلم أنّ هذا الجزء من أيّ حيوان ، ويعلم أنّ هذا الحيوان مأكول أو قابل للتذكية ، ولكن شكّ في أنّه هل ذكّي أم لا.

الثاني : أن يعلم أنّ هذا الحيوان مأكول أو قابل ، وهذا ليس بمأكول ولا قابل ، ولكن لم يعلم أنّ هذا الجزء من أيّ الحيوانين المعلوم حالهما.

الثالث : أن يعلم أنّ هذا الجزء من هذا الحيوان المشاهد أو المسمّى بالاسم الفلاني ، ولكن لم يعلم أنّ هذا الحيوان هل هو مأكول أو قابل أم لا.

الرابع : أن يعلم أنّ هذا الجزء ليس من الحيوانات المعروفة له ⁽¹⁾حكما ، ولم يعرف الحيوان الذي هو منه مشاهدة ولا اسما ، ولم يعلم أنّ الذي هو منه هل هو مأكول أو قابل أم لا.

والفرق بين ذلك وسابقة في مجرّد تعيّن الحيوان ، الذي هو منه شخصا أو اسما وعدمه.

وإن شئت جعلت الأقسام قسمين ، لانّ الجهل إمّا يتعلّق بنفس التذكية وعدمها ، وهو القسم الأول ، أو بالحيوان الذي هذا الجزء منه ، وله الأقسام الثلاثة الأخيرة.

ثمَّ على التقادير المذكورة يكون البحث عنها إمّا للشكّ في الطهارة والنجاسة - وهذا إنّما يكون فيما تحلّه الحياة من أجزاء الحيوان خاصّة - أو للشكّ في جواز الصلاة وعدمه ، أو للشكّ في حلّية الأكل وعدمها.

ثمَّ إنّه قد تقدّم الكلام في البحث في الأول عن القسم الأول في بحث الجلود من كتاب الطهارة ، وهو وإن كان مخصوصا بالجلود إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيرها من الأجزاء الموقوفة طهارتها على التذكية بالإجماع المركّب ، كما أشير إليه في البحث المذكور ، مع أنّ كثيرا من أدلّتها شامل للّحم وغيره أيضا.

وممّا ذكر هناك يعلم حقّ الكلام فيما يتعلّق بالبحث في الثاني عن القسم الأول ، بل يعلم الحكم بما يتعلّق بالبحث في الثالث أيضا عن هذا القسم ، وأنّه يحكم فيه بالتذكية والحلّية في كلّ ما عرفت أنّه يحكم فيه بالطهارة ، وأمّا فيما عداه فلا.

والحكم بأصالة الحلّية هنا في جميع الموارد ما لم تعلم الحرمة ، لعمومات أصالة الحلّية ، مثل قوله : « كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه » ⁽¹⁾ونحوه ، ومثل ما دلّ على جواز الصلاة في كلّ شي‌ء ما لم يعلم أنّه ميتة ، وغير ذلك.

غير مفيد ، لأنّ دلالة جميع هذه الأدلّة من باب الأصل الذي يندفع ويزال البتّة باستصحاب عدم التذكية ، الموجب للعلم الشرعيّ بكونه ميتة ، فالمناط إنّما هو الأدلّة المذكورة المزيلة للاستصحاب في مواردها.

وكذا تقدّم الكلام فيما يتعلّق بالبحث في الأول والثاني عن القسم الثاني في بحث اللباس من كتاب الصلاة ، وقد عرفت أنّ الأصل فيه الطهارة وجواز الصلاة ، ويلزم الثاني الحلّية وجواز الأكل أيضا ، وتدلّ عليه جميع أدلّة الحلّية من الأصول والعمومات والأخبار الواردة في الموارد الجزئيّة.

فلم يبق إلاّ الكلام في القسم الثالث والرابع ، وهو أن يكون الجزء من حيوان معيّن ، أو كان هناك حيوان معيّن ولم يعلم أنّه هل هو حلال قابل للتذكية أو لا ، أو يكون الجزء من حيوان غير معيّن إلاّ أنّه يعلم أنّه ليس من هذه الحيوانات المعروفة القابلة للتذكية وغير القابلة.

والحقّ فيهما أيضا : الحلّية والطهارة بالتذكية الواقعيّة أو الشرعيّة المحكوم بها شرعا من الموارد التي يحكم بها فيها في القسم الأول ، ويلزمهما جواز الصلاة ، لجميع الأدلّة المذكورة من الأصول والعمومات الخالية عن المعارض رأسا.

ولا يتوهّم معارضة أصالة عدم ورود التذكية عليها ، حيث إنّها أمر توقيفي شرعي يقتصر فيه على ما علم ، لأنّ عمومات حصول التذكية كافية في إثبات أصالة عموم ورود التذكية ، مثل قوله سبحانه ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) ⁽¹⁾.

وقوله ( وَما لَكُمْ أَلاّ تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) ⁽²⁾.

وما في الأخبار من قولهم : « ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهنّ » ⁽³⁾.

وقوله في صحيحة البصري : « كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه » ⁽¹⁾.