مستند الشیعه جلد 11

هوية الكتاب

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

سرشناسه : نراقي، احمدبن محمد مهدي، ۱۱۸۵-۱۲۴۵ق.

عنوان و نام پديدآور : مستند‌الشيعه في احكام الشريعه/ تاليف احمدبن محمدمهدي النراقي؛ تحقيق موسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لاحياء‌التراث.

مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البيت (عليهم‌السلام) لاحياء الثرات، ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳-

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسسه آل‌البيت لاحياء التراث؛ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱، ۲۴۲.

شابك : ۲۵۰۰ريال: ج.۱‌964-5503-75-2 : ؛ : ج.۳: 964-5503-78-7 ؛ ۴۰۰۰ ريال: ج.۵: 964-5503-80-9 ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۶) ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۷) ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۸‌964-5503-83-3 : ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۱۰‌964-319-014-5 : ؛ ۶۰۰۰ ريال: ج.۱۱‌964-319-015-3 : ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۲: 964-319-038-2 ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۳: 964-319-073-0 ؛ ۷۵۰۰ ريال: ج.۱۶: 964-319-125-7 ؛ ۷۵۰۰ ريال (ج.۱۷) ؛ ۳۵۰۰۰ ريال: ج.۲۰‌978-964-319-502-1 :

وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري

يادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳).

يادداشت : ج. ۶ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = [۱۳۷۳]).

يادداشت : ج. ۷ (چاپ اول:۱۴۱۶ق. = [۱۳۷۴]).

يادداشت : ج. ۸ (چاپ اول: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج.۱۰و ۱۱و ۱۲(چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۶).

يادداشت : ج. ۱۳ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج. ۱۶ و ۱۷ (چاپ اول: ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷).

يادداشت : ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۴۳۱ق. = ۱۳۸۹).

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9

موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۳ق.

شناسه افزوده : موسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث (قم)

رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۳/ن۴م۵ ۱۳۷۳

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۴-۱۲۵۶

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء الحادي عشر

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1429ه - 2008 م

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص ب 34 / 24 - تلفاكس 541431 - هاتف 544805

E-mail:alalbayt@inco.com.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللّه الرحمن الرحيم

وبه نستعين

كتاب الحجّ

اشارة

وتتبعه العمرة أو تدخل فيه ، وفيه مقاصد :

المقصد الأول

اشارة

في أنواعه ( وأقسامه بحسب الحكم وشرائط كلّ منها ، وما يتعلّق به من هذه الجهة ، وينقسم كلّ من الحجّ والعمرة من هذه الجهة إلى قسمين : واجب وندب ) ⁽¹⁾، فهاهنا أبواب ثلاثة :

الباب الأول : في الواجب من الحجّ

اشارة

وهو على قسمين : الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالعارض ، فهاهنا مطلبان :

المطلب الأول : في الواجب بأصل الشرع

اشارة

وهو الذي يسمّى بحجّة الإسلام ، وهو واجب على كلّ من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى ، بالكتاب ⁽¹⁾والسنّة ⁽²⁾وإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين. والكلام إمّا في أحكامه من جهة الوجوب ، أو شرائطه من هذه الجهة ، ففيه فصلان :

الفصل الأول : في أحكامه

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : الواجب على كل مستجمع للشرائط في تمام العمر مرّة واحدة ، بلا خلاف فيه بين المسلمين كما في التهذيبين ⁽³⁾، بل

بإجماعهم كما في المعتبر والمنتهى وشرح المفاتيح ⁽¹⁾وغيرها ⁽²⁾، ونسبه في التذكرة إلى عامّة أهل العلم ⁽³⁾، للأصل ، والإجماع المحقّق ، وقيل ⁽⁴⁾: بالنصوص المستفيضة من طرق الخاصّة والعامّة ⁽⁵⁾.

خلافا للمحكيّ عن الصدوق في العلل ، فأوجبه في المستجمع للشرائط في كلّ عام ⁽⁶⁾، للمستفيضة المتضمّنة للصحيح وغيره ⁽⁷⁾، لكنّها غير ناهضة لإثبات الحكم ، لمخالفتها الإجماع ، فهي إمّا مطروحة ، أو على الاستحباب محمولة ، أو على إرادة كلّ عام على البدليّة ، أو على الوجوب كفاية ، بمعنى : أنّه يجب أن لا يخلو بيت اللّه من طائف أبدا ، كما يستفاد من الأخبار المستفيضة أيضا ⁽⁸⁾.

المسألة الثانية : وجوبه فوري ، بمعنى : أنّه تجب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة والتمكّن ، بلا خلاف فيه يعرف كما في الذخيرة ⁽⁹⁾، بل بلا خلاف فيه بيننا كما عن السرائر ⁽¹⁰⁾، بل بالإجماع كما في المنتهى والتذكرة والمدارك والمفاتيح وعن الناصريات والخلاف والروضة وشرح الجمل

للقاضي وشرح القواعد للمحقّق الثاني ⁽¹⁾وغيرها ⁽²⁾، بل بالإجماع المحقّق ، له ، وللأخبار المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي ⁽³⁾والمحاربي ⁽⁴⁾، وغيرهما ⁽⁵⁾من الروايات الكثيرة.

ثم لو عصى وأخّر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك وهكذا ، بالإجماع.

ولو توقّف إدراك الحجّ على مقدّمات - من سفر وغيره - وجب الفور بها على وجه يدرك الحجّ كذلك ، لوجوب مقدّمة الواجب.

ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد ، فإن لم يتمكّن من المسير مع بعضها تعيّن الباقي قطعا ، وإن احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الأخير ، وفاقا للمدارك ⁽⁶⁾، لانتفاء الدليل على فوريّة المسير بهذا المعنى.

وقيل : يجب السير مع أولاها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع الثانية وإلاّ كان كمؤخّره عمدا ، اختاره في الروضة ⁽⁷⁾. وقال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها ⁽⁸⁾. ولا دليل لهما.

نعم ، يتمّ الأول بالنسبة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء ، لعموم ما دلّ على وجوبه ⁽¹⁾السليم عن المعارض ، وأمّا بالنسبة إلى الإثم والعصيان فلا.

الفصل الثاني : في شرائط حجة الإسلام

اشارة

وهي أمور :

الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل

اشارة

فلا يجب على الصبيّ والمجنون ، إجماعا محققا ومحكيّا ⁽¹⁾مستفيضا ، للأصل ، وحديث رفع القلم ⁽²⁾، مضافا في الصبيّ إلى مفهوم رواية شهاب ⁽³⁾، وموثّقة إسحاق : عن ابن عشر سنين يحجّ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » ⁽⁴⁾.

ويصحّ من الصبيّ المميّز وغير المميّز ، بلا خلاف في الأول كما عن التذكرة والمنتهى ⁽⁵⁾، بل بالإجماع كما صرّح به بعضهم ⁽⁶⁾وحكي عن الخلاف ⁽⁷⁾، بل قيل : بلا خلاف في الثاني أيضا ⁽⁸⁾.

وتدل عليه في الأول عمومات مرغّبات الحجّ وأفعاله ، فإنّها شاملة

للصبيّ أيضا على ما مرّ في الصوم.

وفيهما الأخبار العديدة ، كرواية محمد بن الفضيل : عن الصبي متى يحرم به؟ قال : « إذا أثغر » ⁽¹⁾، أقول : يعني إذا سقط سنّه.

ورواية الحكم : « الصبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق » ⁽²⁾.

وصحيحة ابن سنان : « فقامت إليه امرأة ومعها صبيّ لها ، فقالت : يا رسول اللّه ، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ، ولك أجره » ⁽³⁾.

وصحيحة زرارة : « إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه » ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح [ عن ] الصغار ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه » ⁽⁴⁾.

أقول : يفرض الحجّ - أي يوجبه على نفسه - بعقد الإحرام والتلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد ، فإنّ الصبيّ في تلك الأخبار أعمّ من المميّز وغيره ، بل في الأخيرة تصريح بكلّ منهما.

ولا ينافيه قوله : « يحرم به » و : « حجّ به » ، لأنّه أعمّ من الأمر بمباشرته أو جعله مباشرا ، بقرينة قوله في الثانية : « والعبد إذا حجّ به » وكذا قوله في الأخيرة : « حجّ بابنه » ثم قوله : « يأمره » إلى آخره.

ثم كيفية حجّ الأول : أن يباشر بنفسه ما يباشره الحاجّ من المناسك.

وحجّ الثاني : أن يباشر به ، أي يجعل مباشرا لما يمكن جعله كذلك من الأفعال ، وتولّى ⁽¹⁾عنه ما لم يمكن من النيّات والأقوال.

وتدلّ على الأول : العمومات المشار إليها ، وقوله في صحيحة زرارة : « يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ » ، بضميمة الإجماع المركّب في تتمة المناسك.

وعلى الثاني : قوله في الصحيحة : « فإن لم يحسن » إلى آخره.

وصحيحة معاوية بن عمّار : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة ⁽²⁾أو إلى بطن [ مرّ ] ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليّه » ⁽³⁾.

والبجلي ، وفيها - بعد السؤال عن مولود صبي - : « إذا كان يوم التروية فجرّدوه وغسلوه كما يجرّد المحرم ، ثم أحرموا عنه ، ثم قفوا به في الموقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثم زوّروه بالبيت ،

ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة » ⁽¹⁾.

ولا يتوهّم شمول هذه الكيفيّة للمميّزين أيضا ، لظهورها في غيرهم ، مع أنّه على فرض الشمول يجب التقييد بما في صحيحة زرارة المتقدّمة.

فروع :

أ : هل يشترط في صحّة حجّ المميّز إذن الولي؟

فيه وجهان ، أوجههما : لا ، للأصل ، والعمومات.

وقيل : نعم ⁽²⁾، بل نسب إلى الأكثر ⁽³⁾.

لأنّ الحجّ عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل ، فيجب الاقتصار فيها على المتيقّن ، وهو الصبيّ المأذون.

ولأنّ الصحّة هنا بمعنى ترتّب الكفّارات عليه أو على الولي والهدي أو بدله ، ولم يجز له التصرّف في شي‌ء من ذلك في المال إلاّ بإذن الولي.

ولقوله في الصحيحة : « يأمره » إلى آخره.

ويضعف الأول : بحصول التوقيف والتعيين من العمومات.

والثاني : بمنع كون الصحّة هنا بالمعنى المذكور ، بل هي بمعنى موافقة الأفعال لأمر الشارع ، ولزوم الكفّارات أثر ارتكاب أمر آخر وليس أثرا للإحرام أصلا.

سلّمنا أنّه أثره ولا يجوز له التصرّف في المال ، فغايته أنّه يبقى في

ذمّته ، أو يكون بالنسبة إلى الكفّارات والهدي بمنزلة الفاقد لها فيصنع ما يصنعه.

والثالث : بعدم الدلالة ، لتقييده بقوله : « إذا أراد الرجل » ⁽¹⁾.

ب : ظاهرهم أنّ المباشر للحجّ بغير المميّز : الوليّ أو من يأمره ويستنيبه.

ثم اختلفوا في تعيّنه ، والأخبار غير دالّة على التخصيص ، لأنّ قوله : « من كان معكم من الصبيان » أعمّ ممّن كان مع وليّه أو غيره ، وكذا لا اختصاص في الأمر بقوله : « قدّموا » و : « فجرّدوه » و : « لبّوا عنه » وغير ذلك ، فإن ثبت الإجماع فيه فهو ، وإلاّ فالظاهر جوازه لكلّ من يتكفّل طفلا ، غاية الأمر أنّه لا يتعلّق أمر ماليّ بالطفل ، بل يكون على المباشر ، فتأمّل.

ج : قيل : ما وقفت عليها في المسألة من الروايات مختصّ بالصبي ، ولا ريب أنّ الصبيّة في معناه ⁽²⁾.

أقول : لأحد مطالبته بدليل كونها في معناه ، وربّما يستدلّ للصبيّة برواية شهاب وموثّقة إسحاق المتقدّمتين ⁽³⁾، وفي دلالتهما نظر ، لأنّها إنّما هي إذا تضمّنت حجّ الصبيّة ، وليس فيها ذلك ، بل ليس فيها حجّ الصبيّ أيضا ، لجواز أن يكون السؤال عن وجوب الحجّ ، فأجاب بأنّه بعد الاحتلام والطمث ، لا أن يكون السؤال عن الحجّ الواقع حتى يمكن التمسّك فيه بالتقرير.

وقد يستدلّ أيضا بموثّقة يعقوب : إنّ معي صبية صغارا وأنا أخاف

عليهم البرد ، فمن أين يحرمون؟ قال : « ائت بهم العرج ⁽¹⁾فليحرموا منها » الحديث ⁽²⁾.

ولا يخفى أنّ الثابت من هذه الرواية - بل الأوليين - هو حجّ الصبية ، وهو يثبت من العمومات أيضا ، لا الحجّ به.

د : ألحق الأصحاب بالصبي : المجنون ، واستدل له بأنّه ليس أخفض حالا من الصبي ⁽³⁾.

وردّ بأنّه قياس ⁽⁴⁾، وهو كذلك ، إلاّ أنّه لمّا كان المقام مقام المسامحة تكفي في حكمه فتوى كثير من الأصحاب به.

ه- : لا يجزئ هذا الحجّ بقسميه عن حجّة الإسلام لو استجمع الصغير والمجنون الشرائط بعد الكمال ، بلا خلاف يعرف كما عن المنتهى ⁽⁵⁾، بل بالإجماع كما في شرح القواعد لبعض الأجلّة والمفاتيح وشرحه ⁽⁶⁾، بل بالإجماع المحقّق ، له ، وللمستفيضة ، كروايتي شهاب والحكم ، وموثّقة إسحاق المتقدّمة ⁽⁷⁾، ورواية مسمع ⁽⁸⁾.

وهل يجزئ لو أدرك أحد الموقفين كاملا ، أم لا؟

الأول : للشيخ في المبسوط والخلاف ⁽¹⁾والوسيلة والإرشاد ⁽²⁾، بل أكثر الأصحاب كما صرّح به جماعة ⁽³⁾، بل إجماعيّ كما عن الخلاف والتذكرة ⁽⁴⁾وظاهر المسالك ⁽⁵⁾.

وتردّد فيه في الشرائع والمنتهى والتحرير ⁽⁶⁾، بل نفاه جمع من متأخّري المتأخّرين ⁽⁷⁾.

دليل الأولين : الروايات المثبتة لهذا الحكم في العبد ⁽⁸⁾.

وكونه زمانا يصحّ فيه إنشاء الحجّ ، فكان مجزئا بأن يجدّد نيّة الوجوب.

ويردّ الأول : بأنّه قياس.

والثاني : بأنّه إن أريد أنّه زمان يصحّ فيه الإنشاء في بعض الصور المنصوصة فلا يفيد ، وإن أريد مطلقا فلا نسلّم.

ولو استدلّ له بقوله عليه السلام في غير واحد من الأخبار : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ » ⁽⁹⁾لكان أقرب ، وإن كان في شموله للمورد نظر ،

سيّما في حجّ التمتع ، حيث إنّ العمرة الواجبة وقعت في زمان عدم التكليف ولم يثبت إدراك العمرة بذلك.

ولا شك أنّ الأحوط بل الأظهر : الإعادة بعد الاستطاعة.

ثم على القول بالإجزاء ، ففي اشتراط استطاعته من البلد ، أو الميقات ، أو حين التكليف ، أقوال ، أظهرها : الأخير ، كما يظهر مما سنذكره في المملوك ونفقته الزائدة على ما يلزمه في الحضر على من يسافر به ، لعدم ثبوت جواز التصرّف في القدر الزائد في مال الطفل.

الشرط الثالث : الحرّية.

فلا يجب على المملوك ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا ⁽¹⁾مستفيضا ، له ، وللنصوص المستفيضة ⁽²⁾، وإطلاقها - كإطلاق الفتاوى ⁽³⁾، بل صريح بعضها ⁽⁴⁾- يشمل ما لو أذن له المولى أيضا.

نعم ، يصحّ منه الحجّ إذا أذن له المولى ، بالإجماع والنصوص ، ولا يجزئه عن حجّة الإسلام كذلك لو استجمع الشرائط بعد العتق.

وأمّا بعض الروايات الظاهرة في الإجزاء فمؤوّلة ، أو مخصّصة بما هو أخصّ منها ، أو مطروحة ، للمعارضة مع الأكثر والمخالفة للإجماع ، إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقا ، فيجزئه عنها إجماعا ونصّا.

ففي صحيحة ابن عمّار : مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد

الموقفين فقد أدرك الحجّ » ⁽¹⁾.

وشهاب : في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا ، أيجزئ عن حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » ⁽²⁾.

وهل تشترط في إجزائه عنها استطاعته حين العتق أم لا؟

الظاهر : نعم ، إن أريد الاستطاعة البدنيّة ، بل الماليّة بقدر ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة من الموقف إلى إتمام الحجّ ، لإطلاق الآية ⁽³⁾والنصوص ⁽⁴⁾، فلو لم يكن كذلك وأتمّ الحجّ بجهد ومشقّة لم يجز عن حجّة الإسلام.

ولا ، إن أريد الأزيد من ذلك ، للأصل السالم عن المعارض.

وقيل : لا يشترط أصلا ، لإطلاق النص ⁽⁵⁾.

وفيه نظر ، لأنّ الإطلاق لا عموم فيه ، فينصرف إلى الغالب من حصول الاستطاعة البدنيّة المعتبرة في المورد ، فلا يشمل ما لو لم تكن هناك استطاعة.

ولو سلّم الإطلاق فيعارض ما دلّ على اشتراط الاستطاعة من الكتاب والسنّة بالعموم من وجه ، والأخير أرجح ، لموافقة الكتاب ، مضافا إلى الأكثريّة والأصرحيّة والأشهريّة ، بل يظهر من بعض الأجلّة الإجماع على اشتراط الاستطاعة ⁽⁶⁾.

فرع : لو جنى العبد المأذون في إحرامه حال رقّيته بما يلزمه به الدم ،

كان على سيّده ، وفاقا لصريح المعتبر ⁽¹⁾، وظاهر التهذيب ⁽²⁾، وقوّاه في المدارك ⁽³⁾، لصحيحة حريز : « كلّما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام » ⁽⁴⁾.

ولا تعارضه صحيحة ابن أبي نجران : عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شي‌ء من الفداء؟ فقال : « لا شي‌ء على مولاه » ⁽⁵⁾، لأنّ الأولى أخصّ مطلقا من الثانية بتقييدها بالإذن في الإحرام.

والقول بأنّ الثانية أيضا متضمّنة له ، لأنّ قول السائل : « وهو محرم » بقرينة تقريره عليه في الجواب يدلّ على تحقّق الصحّة المشروطة بالإذن.

مردود بمنع حجّية مثل ذلك التقرير أولا ، وتحقّق الصحّة بالإذن بالعموم ، بأن يقول له : افعل ما تشاء ، الذي هو أيضا أعمّ مطلقا من الإذن في الإحرام ، ثانيا.

الشرط الرابع : الاستطاعة.

اشارة

بالإجماع ، والكتاب ⁽⁶⁾، والسنّة المتواترة ⁽⁷⁾، وهي تكون بالاستطاعة

في أربعة أمور : الاستطاعة الماليّة ، والسربيّة ، والبدنيّة ، والزمانيّة ، وتفصيلها يقع في أربعة مقامات :

المقام الأول : في الاستطاعة الماليّة.

وهي تحصل بالتمكّن من الزاد والراحلة.

أمّا الزاد فالمراد منه : ضروريّ الأكل والشرب مدّة ذهابه إلى المقصد وعوده إلى بلده ، ودخوله في مفهوم الاستطاعة لغة وعرفا واضح ، والأخبار به ناصّة ⁽¹⁾كما يأتي.

وأدخل بعضهم في الزاد : الملبس وما يكنّ به ⁽²⁾، أي يستر ويقي نفسه من الحرّ والبرد من خباء ونحوه.

أقول : أمّا الملبس ، فإن أراد به ما يحتاج إليه في السفر زائدا عمّا يحتاج إليه في وطنه ممّا يقيه من برد ونحوه ، فلا شكّ في دخوله في الاستطاعة مع الحاجة ، سواء سلّمنا شمول الزاد له أم لا ، ويدل على اشتراطه نفي العسر والحرج أيضا.

وإن أراد مطلق الملبس الضروريّ ولو في الحضر ، فإن أراد أنّه يشترط أن يكون له بعد استثناء الملبس ما يكفي لزاده ، فهو صحيح كما يأتي ، ولكن لا يحسن إدخاله في الزاد.

وإن أراد مطلق الملبس الضروري ، فتوجيهه كتوجيه المأكل الضروري ، فإنّه قد يتمكّن في الحضر من ملبس باكتساب ونحوه ويمنعه السفر إلى الحجّ عن تحصيله فيبقى في أثناء الطريق عريانا ، أو يكتفي في الحضر بالاستعراء والتكفّف من الناس ونحوهما ، فيشترط وجوب الحجّ

بعدم احتياجه في ضروريّ ملبسه إلى مثل ذلك.

وأمّا ما يكنّ به ، فاشتراط التمكّن منه إنّما يتمّ مع الحاجة إليه لا مطلقا ، كما إذا كانت من وطنه إلى مكّة خمسة منازل - مثلا - وكان الهواء بحيث لا يحتاج إلى كنّ ، أو كان الشخص ممّن لا تضرّه الشمس ولا يشقّ عليه أيضا انتفاء الكنّ.

نعم ، يشترط وجوده مع الحاجة للضرورة أو المشقّة بدونه ، ولكن مع ذلك في إدخاله في الزاد تأمّل ، وإن دخل فيما يستطاع به.

ثم ظاهر الكتاب والسنّة وإن لم يقتض اعتبار الزاد في العود أيضا ، إلاّ أنّ أكثر الأصحاب اعتبروه ⁽¹⁾، بل عن الشهيد الثاني : الإجماع عليه ⁽²⁾.

والتحقيق أن يقال : إنّه لا شكّ في عدم دخول زاد العود في استطاعة سبيل الحجّ ، ولكن إن كان الشخص ممّن له أهل أو ملك في الوطن ، أو يشقّ عليه مفارقته ، فلا محيص من اعتباره ، دفعا للضرر والحرج المنفيّين.

وإلاّ فلا - كما قيل - لعدم الدليل ، وإن استضعفه في التذكرة ⁽³⁾، لأنّ النفوس تطلب الأوطان.

وفيه : أنّ الطلب إن كان بحدّ يشقّ معه الترك فكذلك ، وإلاّ فلا يوجب الاشتراط ، مع أنّ من الأشخاص من تساوى عنده البلاد.

ثم المعتبر في وجدان الزاد : أن يكون مقتدرا على تحصيل المأكول والمشروب بقدر الحاجة ، إمّا بالقدرة على حملهما ، أو تحصيلهما في المنازل ، من غير فرق في ذلك بين المأكول والمشروب وعلف الدابّة.

وعن المنتهى والتذكرة : التفرقة ، فأوجب حمل المأكول دون الماء والعلف ، فإذا فقدا في المواضع المعتادة يسقط الحجّ ولو أمكن الحمل ⁽¹⁾.

وكأنّه لعدم صدق الاستطاعة مع الفقد ، بناء على الغالب. وهو ليس بجيّد.

ولو لم يجد الزاد ، ولكن كان كسوبا يتمكّن من الاكتساب في الطريق لكلّ يوم بقدر ما يكفيه ، وظنّ إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشقّة ، وجب الحجّ ، لصدق الاستطاعة.

وعن التذكرة : سقوطه إن كان السفر طويلا ، لما في الجمع بين الكسب والسفر من المشقّة ، ولإمكان انقطاعه من الكسب ⁽²⁾.

وهو منازعة لفظيّة ، لأنّ المفروض إمكان الجمع وجريان العادة بعدم الانقطاع ، وإلاّ فالزاد أيضا قد يسرق.

وأمّا الراحلة ، فعلى اشتراطها وتوقّف الاستطاعة عليها الإجماع ، كما عن الناصريات والخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة والسرائر ⁽³⁾.

ويدلّ عليه - مضافا إلى الإجماع - ظاهر الكتاب - حيث إنّه لا استطاعة بدون الراحلة - والأخبار المتكثّرة : كصحيحة الخثعمي : عن قول اللّه عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) إلى آخره ، ما يعني بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ » الحديث ⁽⁴⁾.4.

والمرويين في توحيد الصدوق ⁽¹⁾وتفسير العيّاشي ⁽²⁾: في تفسير الآية ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ، ما يعني بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه مخلّى في سربه له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ ».

وفي خبر السكوني : « إنّما يعني بالاستطاعة : الزاد والراحلة ، ليس استطاعة البدن » ⁽³⁾.

والمرويّ عن العلل : « إنّ السبيل : الزاد والراحلة مع الصحّة » ⁽⁴⁾.

وهل اشتراط الراحلة مختصّ بصورة الاحتياج إليها - لعدم القدرة على المشي - أو للمشقّة مطلقا ، أو الشديدة منها وإن كان قادرا على المشي ، أو لمنافاة المشي لشأنه وشرفه ونحو ذلك ، أو يعمّ جميع الصور وإن ساوى عنده المشي والركوب سهولة وصعوبة وشرفا وضعة؟

ظاهر المنتهى : الأول ، حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها ⁽⁵⁾، وهو ظاهر الذخيرة والمدارك ⁽⁶⁾، وصريح المفاتيح وشرحه ⁽⁷⁾، ونسبه في الأخير إلى الشهيدين ⁽⁸⁾، بل التذكرة ⁽⁹⁾، بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيّدوها

بالاحتياج أو الافتقار ⁽¹⁾، واستشكل في الكفاية ⁽²⁾.

ويدلّ عليه صدق الاستطاعة بدون الحاجة إليها بأحد الوجوه المتقدّمة ، ولذا صرّح جماعة بعدم اعتباره للمكّي والقريب إلى مكّة والمسافر من البحر ⁽³⁾، والأخبار العديدة عموما أو خصوصا.

فمن الأول : صحيحة الحلبي : « إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره اللّه فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » الحديث ⁽⁴⁾.

والمحاربي : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديّا أو نصرانيّا » ⁽⁵⁾.

ومن الثاني : صحيحة ابن عمّار : عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ؟ قال : « نعم ، إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان أكثر من حجّ مع النبيّ مشاة » الحديث ⁽⁶⁾.

والحلبي : في قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) الآية ، ما السبيل؟

قال : « أن يكون له ما يحجّ به » إلى أن قال : « فإن كان يطيق أن يمشي [ بعضا ] ويركب بعضا فليحجّ » ⁽¹⁾.

ورواية أبي بصير : قول اللّه عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) الآية ، قال : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده » ، قلت : لا يقدر على المشي ، قال : « يمشي ويركب » ، قلت : لا يقدر على ذلك ، قال : « يخدم القوم ويخرج معهم » ⁽²⁾، وصحيحة محمّد الآتية ⁽³⁾.

وصرّح بعض المتأخّرين بالثاني ⁽⁴⁾، بل نسب إلى الأكثر ، بل نسب غيره إلى الشذوذ ، واستشهد بالإجماعات المتقدّمة المحكيّة.

وبقول صاحب المدارك - بعد ذكر أنّ اللازم منه ، أي ممّا سبق ذكره ، عدم اعتبار الراحلة في حقّ البعيد مطلقا إذا تمكّن من المشي من غير مشقّة شديدة - : ولا نعلم به قائلا ⁽⁵⁾.

وقول صاحب الذخيرة ، بعد نقل الأخبار المتقدّمة ، حيث قال : والمسألة لا تخلو من إشكال ، لعدم تصريح بالخلاف بين الأصحاب في اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة ⁽⁶⁾. انتهى.

واستدلّ على التعميم بالأخبار المذكورة أولا ، المتضمّنة لذكر الزاد 57

والراحلة على الإطلاق ، ورجّحها على تلك الأخبار بموافقة عمل الأصحاب ، والإجماعات المحكية ، والأصل ، والشهرة العظيمة ، وظاهر الآية من جهة عدم انصراف إطلاق الأمر فيها إلاّ إلى المستطيع ببدنه ، فاعتبار الاستطاعة بعده ليس إلاّ لأمر آخر وليس إلاّ الزاد والراحلة بإجماع الأمّة.

وبمخالفة قول مالك من العامّة ، حيث نقل في المنتهى عنه عدم اعتباره الزاد والراحلة ⁽¹⁾.

وبشذوذ تلك الأخبار الأخيرة.

أقول : أمّا الأخبار المذكورة فلا شكّ أنّ دلالتها بالإطلاق المنصرف إلى الغالب ، وهو احتياج البعيد إلى الراحلة ولو لدفع مطلق المشقّة أو حفظ شرف النفس ونحوهما ، ولو سلّم عدم الانصراف والبقاء على الإطلاق يعارض الأخبار الأخيرة ، إمّا بالعموم والخصوص من وجه ، أو مطلقا.

ولا نسلّم رجحان الأولى بما ذكر ، أمّا عمل الأصحاب فلانصراف إطلاق كلماتهم أيضا إلى الغالب ، مع تصريح جمع كثير منهم بالحاجة ⁽²⁾، ولذا لم يشترطوها للقريب وراكب السفينة.

ومنه يظهر حال الإجماعات المحكيّة ، مع أنّ كثيرا منها وارد في شأن غير المحتاج ، وكذا حال الشهرة ، مع أنّ الترجيح بهذه الأمور ممّا لم يثبت اعتباره.

وأمّا شذوذ الأخيرة ، فإن أريد بالنسبة إلى الإطلاق والوجوب على الماشي - ولو بالمشقّة - فلا ننكره ولا نقول به ، بل يخالف ذلك ظاهر آيات الاستطاعة ونفي العسر.

وإن أريد بالنسبة إلى غير المحتاج بوجه فلا نسلّم الشذوذ أصلا.

وأمّا ظاهر الآية ، فلا يوافق إطلاقها أصلا ، لصدق الاستطاعة بدون الراحلة في غير المحتاج ، ولا يلزم من اعتبار أمر آخر وراء صحّة البدن في الاستطاعة اعتبار الزاد والراحلة معا مطلقا ، بل يكفي اعتبارهما في حقّ المحتاج واعتبار تخلية السرب.

وأمّا قول مالك فهو أنّه لا يعتبر الراحلة مطلقا ولو مع المشقّة.

وممّا ذكر ظهر أنّ الحقّ هو : الأول ، وعليه الفتوى والعمل.

والكلام في العود وإمكان التحصيل بالكسب في السفر هنا كما مرّ في الزاد.

وهل يعتبر في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله بحسب العزّة والشرف ، فيعتبر المحمل أو نحوه عند علوّ منصبه؟

ظاهر التذكرة : اعتباره ⁽¹⁾.

وعن الدروس : العدم ⁽²⁾.

واختاره في الذخيرة إلاّ مع العجز عن الركوب بدون المحمل أو التضرّر ⁽³⁾، وهو كذلك.

لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمّار : « فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيا فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلاّ أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر » ⁽⁴⁾.

والحلبي : من عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك أهو ممّن

يستطيع إليه سبيلا؟ قال : « نعم ، ما شأنه يستحيي؟! يحجّ ولو على حمار أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحجّ » ⁽¹⁾.

وأبي بصير : « من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب [ فأبى ] فهو مستطيع » ⁽²⁾.

ومحمد : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ قال : « هو ممّن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر » قال : « فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » ⁽³⁾.

وبها يخصّص عموم انتفاء العسر لو سلّمناه هنا ولم نقل أنّه من الخيلاء وخداع النفس الخبيثة.

ويدخل في الاستطاعة المالية : ما يضطرّ إليه من الآلات والأوعية التي يحتاج إليها المسافر ، من القرب والجواليق ⁽⁴⁾وثياب المركوب وما شابهها بالإجماع ، لعدم صدق الاستطاعة بدونها مع الضرورة.

ويلحق بهذا المقام مسائل :

المسألة الأولى : لا بدّ في وجوب الحجّ من فاضل من الزاد والراحلة

بقدر ما يمون به عياله الواجبي النفقة حتى يرجع ، بالإجماع المحقّق والمحكي ⁽¹⁾، والنّص ، وهو : رواية أبي الربيع : عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ ) فقال : « ما يقول الناس؟ » قال : فقيل : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا ، فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا ، فقيل له فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله » ⁽²⁾.

والمرسلة المرويّة في المجمع عن أئمّتنا : في تفسير الاستطاعة : « إنّها وجود الزاد والراحلة ونفقة من يلزم نفقته والرجوع إلى كفاية ، إمّا من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحّة في النفس وتخلية السرب من الموانع وإمكان السير » ⁽³⁾.

ونحوه المرويّ عن الخصال ، وفيها : « إنّها الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجّه » ⁽⁴⁾.

والمرويّ في المقنعة : « هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ، فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك ، ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه ، لقد هلك إذن »

فقيل له عليه السلام : فما السبيل عندك؟ فقال : « السعة في المال ، وهو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله » ⁽¹⁾.

وضعف بعض هذه الأخبار لو كان لكان منجبرا بعمل الطائفة طرّا والإجماعات المحكيّة مستفيضة.

ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار المذكورة في المسألة الثالثة الآتية ، وبعض هذه النصوص وإن لم يقيّد العيال بواجبي النفقة ولا ما يمون به إلى وقت الرجوع ، إلاّ أنّ الأول مصرّح به في رواية المجمع ، ومع ذلك هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقّن ، والثاني مفهوم من السياق ، بل هو أيضا اقتصار على المتيقّن ، لأنّ الظاهر منه اعتبار ما يستغنى به عن الناس مطلقا ، وهو يشمل ما بعد الرجوع أيضا.

المسألة الثانية : الحقّ اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة أو عقار أو نحوها ممّا تكون فيه الكفاية عادة بحيث لا يحوجه صرف المال في الحجّ إلى السؤال بعد العود ، وفاقا للشيخين والحلبي والقاضي وبني زهرة وحمزة وسعيد ⁽²⁾، وهو ظاهر الصدوق أيضا ⁽³⁾، وفي المسالك : أنّه مذهب أكثر المتقدّمين ⁽⁴⁾، وفي الروضة : أنّه المشهور بينهم ⁽⁵⁾، وفي المختلف والمسالك :

نقله السيّد عن الأكثر ⁽¹⁾، وعن الخلاف والغنية إجماع الإماميّة عليه ⁽²⁾.

لما مرّ من روايات المجمع والخصال والمقنعة ، فإنّ قوله في الأخيرة : « ثم يرجع فيسأل الناس بكفّه » يدلّ على اشتراط الكفاية ، وكذا قوله : « ويبقى البعض يقوت به نفسه وعياله » يعني : وقت رجوعه ، وإلاّ فكيف يقوت نفسه بذلك البعض الباقي مع أنّه خرج إلى الحجّ؟!

والإيراد : بأنّ أقصى ما يستفاد منه اعتبار بقاء شي‌ء بعد الحجّ والرجوع ، وهو غير دالّ على كونه بقدر الكفاية على الوجه المتنازع فيه ، فيحتمل أن يكون المراد به قوت السنة له ولعياله ، إذ ذلك كاف في عدم السؤال ، إذ به يحصل الغناء الشرعي ، كما في المدارك والذخيرة ⁽³⁾.

مردود بأنّ بعد اعتبار ذلك يثبت المطلوب بالإجماع المركّب.

ويدلّ على المطلوب أيضا ما مرّ من الإجمال في العمومات والمطلقات ، الموجب للرجوع إلى الأصل في غير ما ثبت معه الوجوب ، وضعف سند ما ذكر مجبور بما مرّ من حكايات الشهرة والإجماع.

وقد يستدلّ أيضا للمطلوب بظاهر الآية ، حيث إنّ الاستطاعة لغة وعرفا ليست هي مجرّد القدرة والطاقة ، بل ما تكون فيه السهولة وارتفاع المشقّة ، كما ذكره السيّد في المسائل الناصريّة مستدلاّ بالاستعمال في مواضع كثيرة ⁽⁴⁾.

وهو غير جيّد ، لأنّه إنّما يتمّ على أصله من كون الأصل في الاستعمال الحقيقة ، مضافا إلى أنّه يفيد لو كانت الاستطاعة في الآية مطلقة ، ولكنّها

باستطاعة السبيل مقيّدة ، فغايته سهولة قطع الطريق لا مطلقا ، فتأمّل.

خلافا للمحكي عن القديمين وجمل السيّد والحلّي وفي النافع والشرائع ⁽¹⁾وأكثر المتأخّرين ⁽²⁾، بل مطلقا كما عن المعتبر والتذكرة ⁽³⁾، لظاهر الآية ، وللأخبار المتقدّمة المصرّحة بحصول الاستطاعة بوجود ما يحجّ به ، أو الزاد والراحلة.

ويجاب عن الكلّ : بوجوب تخصيصه بما ذكرنا ، لأخصيّة المطلقة الموافقة للشهرة القديمة والملّة السهلة الحنيفة ، ومخالفة عمل العامّة.

فرع : لا يخفى أنّ الرجوع إلى كفاية إنّما يشترط فيمن كانت استطاعته بماله وكانت له كفاية ، بحيث لو قلنا بعدم الاشتراط صرف الكفاية في الحجّ.

أمّا من ليس كذلك ولا يتفاوت حجّه في وجود الكفاية وعدمها - كمن أدرك أحد الموقفين كاملا أو حرّا أو من ذهب متسكّعا أو تأجّر إلى قريب مكّة وتحصل له الاستطاعة من غير احتياج إلى صرف مال ، أو بذل له أحد نفقة الحجّ - فلا يعتبر فيه الرجوع إلى الكفاية إجماعا ، لأنّ من ذكرنا هو المراد من روايات اعتبار الكفاية - كما هو ظاهر من سياقها ⁽⁴⁾- لا من يتكفّف ، سواء حجّ أو لم يحجّ ، مع أنّ انجبارها الموجب لحجّيتها

مخصوص بما ذكر أيضا.

وكذا صحيحة ابن عمّار ⁽¹⁾والغنوي ⁽²⁾- الموجبتان للإجمال - واردتان فيمن يحجّ من مال نفسه.

ومع ذلك كلّه فروايات وجوب الحجّ على مدرك الموقفين والمبذول له نفقة الحجّ ونحوهما ⁽³⁾تعارض الروايات المذكورة ، ولا تخصّص أيضا بهاتين الروايتين حتى يحصل فيها الإجمال ، فتأمّل.

المسألة الثالثة : لا يباع لنفقة الحجّ : الخادم ، ولا دار السكنى ، ولا الثياب المحتاج إليها ، ولا فرس الركوب ، ولا كتب العلم ، ولا أثاث البيت ، ولا آلات الصنائع ، كلّ ذلك مع الضرورة والحاجة بقدرهما ، وعلى أكثرها حكاية الإجماع مستفيضة ⁽⁴⁾.

ويدلّ عليه انتفاء الضيق والعسر والحرج الحاصلة بالتكليف ببيع هذه الأمور ، ويمكن أن يستدلّ له بصحيحة المحاربي المتقدّمة ⁽⁵⁾، حيث إنّ مع الحاجة إليها يصدق حاجة تجحف به.

ويمكن الاستدلال أيضا بصحيحة ابن عمّار : « من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك ، إن شاءوا حجّوا عنه وإن شاءوا أكلوا » ، ونحوها الغنوي ⁽⁶⁾.

وجه التقريب : أنّهما دلّتا على عدم كفاية نفقة الحجّ في الاستطاعة واستقرار الحجّ في الذمّة ، بل لا بد من الزائد عليها ، ولعدم تعيّن الزائد يدخل الإجمال في العمومات والإطلاقات ، فلا يحكم بالوجوب إلاّ في موضع اليقين ، وهو بعد استثناء نفقة العيال والأمور المذكورة طرّا.

ومنه يظهر جواز مراعاة المناسبة لحاله بحسب عادة زمانه ومكانه في العزّ والشرف ، ويجب الاقتصار في هذه الأشياء على قدر الضرورة مع المناسبة.

ولو زادت أعيانها على قدر الحاجة وجب صرف الزائد في الحجّ.

ولو أمكن بيعها وشراء ما يليق بحاله بأقلّ من ثمنها ، فقيل : الأقرب وجوب البيع وشراء الأدون ⁽¹⁾، وكذا لو أمكن تحصيل ما تحصل به الكفاية من هذه الأشياء بالإجارة ونحوها من غير مشقّة عاديّة ، فالظاهر الاكتفاء به ، وما ذكره أحوط.

ومن لم تكن له المستثنيات تستثنى له أثمانها إذا دعت الضرورة العاديّة إليها.

المسألة الرابعة : لو لم يكن له عين الزاد والراحلة وأمكن شراؤهما أو استئجار ما يصحّ استئجاره منهما ، وجب إجماعا ، لتوقّف الواجب عليه.

ولو لم يوجد إلاّ بالزائد عن الثمن والأجرة ، فصرّح في الشرائع والمنتهى ⁽²⁾وغيرهما ⁽³⁾بوجوب الشراء والإجارة ، ونسبه في المدارك والذخيرة إلى الأكثر ⁽⁴⁾.

وقال في التذكرة : وعن المبسوط عدم الوجوب ⁽¹⁾، وقال في التذكرة : فإن كانت تجحف بماله لم يلزمه شراؤه وإن تمكّن على إشكال ⁽²⁾.

وفي التحرير : ولو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل ، فإن تضرّر به لم يجب الشراء إجماعا ، وإن لم يتضرّر فالأقرب وجوب الشراء ⁽³⁾. انتهى.

ومراده من التضرّر إمّا إهلاك النفس والعيال ، أو الوقوع في ذلّ المسكنة والسؤال ، فلا يجب مع مثل ذلك ويجب بدونه ، أو المراد ما يعدّ ضررا عرفا ولو كان ماليّا - أي لم تكن الزيادة شيئا لا يعدّ بالنسبة إليه ضررا - وهذا هو مراده من قوله في التذكرة : تجحف بماله.

أقول : دليل الأكثر : عمومات ⁽⁴⁾وجوب الحجّ بالاستطاعة ، أو بوجدان الزاد والراحلة ، ولا شكّ أنّ مثل ذلك الشخص واجد لهما عرفا.

ويدلّ عليه أيضا المرويّ في الدعائم المتقدّم في بحث التيمّم : فيمن يجد الماء بثمن غال ، قال : « إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده » ⁽⁵⁾.

ودليل النافين للوجوب - الذي يمكن التعويل عليه - : أدلّة نفي الضرر والضرار والعسر والحرج ، بجعلها معارضا للأولى وتقديم الثانية ، أو الرجوع إلى الأصل.

ومنه يظهر دليل المفصّل بين الإجحاف والتضرّر وعدمه.

والحقّ على الظاهر مع المفصّل ، لما ذكر ، بل النافي للوجوب مطلقا ،

لصدق الضرر على بذل الزائد على الثمن مطلقا ، كما يظهر من استدلال بعضهم لخيار الغبن مطلقا بنفي الضرر. ⁽¹⁾إلاّ أنّ في صدق الضرر على مثل ذلك نظرا ، لما يقع بإزائه من تحصيل مقدّمات الحجّ بملاحظة العلّة المنصوصة في صحيحة صفوان الواردة في شراء ماء الوضوء بمائة درهم أو ألف درهم من قوله : « وما يشتري بذلك مال كثير » ⁽²⁾، فإنّه علّل وجوب الشراء بأنّه يشتري بإزائه مالا كثيرا ، وهو هنا أيضا متحقّق.

وتؤيّده الأخبار الأخر المتضمّنة لشراء ماء الوضوء بمائة ألف أو ألف أو مائة دينار ⁽³⁾، فالأقرب هو مذهب الأكثر.

ومنه يظهر وجوب بيع المتاع أو الضياع بأقلّ من ثمن المثل ولو كثيرا إذا لم يمكن البيع بالثمن ، للعلّة المنصوصة ، ولأنّه يجب البيع لو كان ثمنه الزاد أو الراحلة ويتعدّى إلى ثمنهما بالإجماع المركّب ، مع أنّ العلّة المنصوصة جارية هنا أيضا.

المسألة الخامسة : لو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب عليه إجماعا ، لصدق الاستطاعة ، ولو لم يقدر لم يجب.

ولو كان مؤجّلا هل تجب عليه الاستدانة للحجّ وأداؤه من ماله بعد الأجل ، وكذا لو كان له مال لا يمكنه الحجّ ولم يمكن بيعه في الحال ، فهل تجب الاستدانة؟

صرّح في المنتهى بالعدم ⁽¹⁾، وفي الدروس والمدارك بالوجوب ⁽²⁾.

دليل الأول : الأصل ، وعدم الاستطاعة من ماله.

ودليل الثاني : صدق التمكّن من الحجّ ، فيكون مستطيعا.

وردّ : بأنّ المراد الاستطاعة من ماله ، وقبل الاقتراض ليس كذلك ، فلا يجب عليه ، ولو كان مطلق التمكّن استطاعة لوجبت الاستدانة لو لم يكن له مال أيضا ، بل طلب البذل إذا علم أنّه يبذل له لو طلب ، وهو خلاف الإجماع ، ومنّة القبول وذلّ الطلب حاصلان في الاستدانة أيضا.

وفيه : منع التقييد بالاستطاعة من ماله أولا ، وحصولها بالتمكّن من تحصيل المال ثانيا.

ومنه يعلم ردّ دليل الأول وتماميّة دليل القول الثاني ، فهو الأقرب ، وخرجت الاستدانة من غير مال والسؤال بالأخبار والإجماع ، مع أنّه لو صحّ الأول لزم عدم إجزاء حجّ من فقد ماله في أثناء الطريق أو سرق أو نهب أو صرفه في مصرف ⁽³⁾واحتاج إلى الاقتراض ، والظاهر أنّهم لا يقولون به.

المسألة السادسة : هل يجب الحجّ على المديون أم لا؟

تفصيل الكلام فيه : أنّ الدين إمّا معجّل أو مؤجّل ، والأول إمّا أن يكون مطالبا به أم لا ، والثاني إمّا لا يسع الأجل إتمام المناسك والعود أو يسعه ، وعلى التقادير إمّا يكون له ما يقضي دينه زائدا على نفقة الحجّ أم لا ، وعلى الثاني إمّا يظنّ له طريق للوفاء به بعد الرجوع أو لا.

قيل : لا إشكال في عدم الوجوب مع التعجيل وعدم وفاء المال بالحجّ

والدين معا ، سواء كان مطالبا به أم لا ، وسواء ظنّ له طريق للوفاء بعد الرجوع أم لا ، وإن تردّد بعضهم في بعض صوره ⁽¹⁾.

بل قيل : إنّ الظاهر عدم الجواز مع المطالبة ⁽²⁾.

وكذا لا إشكال في الوجوب مع كون ماله بقدر ما يقضي به دينه زائدا على نفقة الحجّ مطلقا ، وكذا قيل : الظاهر عدم الوجوب مع التأجيل وعدم سعة الأجل للحجّ والعود.

أقول : الظاهر دخول الإشكال والخدش في أكثر الصور المذكورة ، لأنّ المديون - الذي له مال يسع أحد الأمرين من الحجّ والدين - داخل في الخطابين : خطاب الحجّ وخطاب أداء الدين ، وإذ لا مرجّح في البين فيكون مخيّرا بين الأمرين.

فالوجه أن يقال : إنّ مع التعجيل أو عدم سعة الأجل هو مخيّر بين الحجّ ووفاء الدين ، سواء علمت المطالبة أم لا.

نعم ، لو علم رضى الدائن بالتأخير فلا يكون مأمورا بالوفاء ، فيبقى خطاب الحجّ خاليا عن المعارض ، فيكون واجبا.

وأمّا إذا كان مؤجّلا بأجل يسع الحجّ والعود - سواء ظنّ له طريق للوفاء بعد العود أم لا - فلم أعثر للقدماء على قول في المسألة ، وكذا كثير من المتأخّرين.

نعم ، تعرّض لها جماعة منهم ، وهم بين مصرّح بعدم الوجوب إذا لم تفضل عن دينه نفقة الحجّ ، من غير تعرّض للمعجّل أو المؤجّل ، كما في

الشرائع ⁽¹⁾وبعض كتب الفاضل ⁽²⁾.

ومصرّح بعدمه مع التعجيل والتأجيل ، كالمنتهى والتحرير والدروس ⁽³⁾.

وظاهر المدارك والكفاية والذخيرة التردّد في بعض الصور ⁽⁴⁾.

وعن المحقّق الأردبيلي : الوجوب ⁽⁵⁾، والظاهر أنّه مذهب القدماء ، حيث لم يتعرّضوا لاشتراط الخلوّ عن الدين.

وهو الحقّ ، لصدق الاستطاعة عرفا ، والمستفيضة المصرّحة : بأنّ الاستطاعة هي أن يكون له مال يحجّ به ، كصحاح ابن عمّار ⁽⁶⁾ومحمد ⁽⁷⁾والحلبي ⁽⁸⁾والخثعمي ⁽⁹⁾، والدالّة على وجوب الحجّ على من له ما يحجّ به من المال ، كمرسلة الصدوق ⁽¹⁰⁾وصحيحة ابن عمّار ⁽¹¹⁾وغيرهما ⁽¹²⁾.

ولا شكّ أنّ من استدان مالا على قدر الاستطاعة يكون ذلك ملكا له ، فيصدق عليه أنّ عنده مال وله ما يحجّ به ، للاتّفاق على أنّ ما يقرض ملك للمديون ، ولذا جعلوا من إيجاب صيغة القرض : ملّكتك ، وصرّحوا بجواز بيعه وهبته وغير ذلك من أنحاء التصرّفات.

والأخبار المتضمّنة لوجوب الحجّ على من عليه دين بقول مطلق : كصحيحة الكناني : أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحجّ كلّ عام ، وليس يشغله عنه إلاّ التجارة أو الدين؟ فقال : « لا عذر له متى يسوّف الحجّ إن مات وقد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام » ⁽¹⁾.

وابن عمّار : عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ؟ قال : « نعم ، إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين » ⁽²⁾.

وموثّقة البصري : « الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين » ⁽³⁾.

والمصرّحة بوجوبه على من عليه دين وليس له ما يقضيه به لو حجّ ممّا في يده ، كصحيحة العطّار : يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزّعتها بينهم لم يقع شيئا ، أفأحجّ بها أو أوزّعها بين الغرماء؟ فقال : « حجّ بها وادع اللّه أن يقضي عنك دينك » ⁽⁴⁾، ورواها الكليني ، وفيها : لم

يبق شي‌ء ⁽¹⁾، بدل : لم يقع شيئا.

دليل القائل بعدم الوجوب : عدم صدق الاستطاعة.

وتوجّه الضرر المنفي.

والأخبار الدالّة على عدم الاستقراض للحجّ مع عدم مال يفي بالقرض ، كرواية الواسطي ⁽²⁾، وموثّقة عبد الملك ⁽³⁾.

ولرواية أبي همام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشي‌ء ، أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال : « يقضي ببعض ويحجّ ببعض » ، قلت : لا يكون إلاّ بقدر نفقة الحجّ ، قال : « يقضي سنة ويحجّ سنة » ⁽⁴⁾.

والجواب عن الأول : بالمنع ، لأنّه ماله يجوز له إتلافه ، فكيف لا يستطيع به؟! وعن الثاني أولا : بمنع توجّه الضرر مع ظن طريق للوفاء.

وثانيا : بمنع كون ما بإزائه الثواب والدرجات الرفيعة ضررا ، سيّما مع ما ورد في الأخبار المتكثّرة من أنّ الحجّ أقضى للدين ، وأنّ من حجّ سيقضي اللّه دينه ⁽⁵⁾.

وثالثا : بأنّ هذا لو كان ضررا لكان ممّا أقدم عليه المتداينان ، والضرر

الناشئ من عمل المكلّف لا يمنع الأحكام التكليفيّة.

ورابعا : إنّ الضرر ممّا يجب الحكم به مع وجود الدليل الشرعي ، كما في المقام.

وخامسا : أنّه إن أريد توجّه الضرر على المديون ، ففيه : أنّه ليس أكثر ضررا ممّا لو لم يكن عليه دين وكان له ذلك المال ، فإنّه إذا حجّ به يعدّ ماله ولا تسلّط لأحد عليه ، وهذا أيضا كذلك ، إذ لو حصل له بعد العود ما يفي به دينه فيوفّيه وقد حجّ من ماله ، وإلاّ فلا تسلّط عليه ، لوجوب النظرة.

وإن أريد توجّهه على من له الدين ، ففيه : أنّه لو كان كذلك لزم منع المديون عن صرفه في حوائجه وبيعه وهبته وعتقه ، مع أنّه لا خلاف في جواز ذلك ، بل في جواز الحجّ أيضا ، وإنّما النزاع في الوجوب.

وعن الثالث : أنّه غير المتنازع فيه ، لأنّ السؤال فيها وقع عن أن يستقرض ويحجّ ، وكلامنا فيما إذا استقرض ، فإنّ الفرق بين قولك : استقرضت فهل يجب عليّ الحجّ؟ وقولك : هل يجب عليّ الاستقراض للحجّ؟ كما بين قولك : استطعت فهل يجب عليّ الحجّ؟ وقولك : هل يجب علي أن أستطيع وأحجّ؟

مع أنّ هذه الأخبار معارضة بأخبار أخر أكثر وأوضح وأصرح ، كصحيحتي ابن أبي عمير ⁽¹⁾، ويعقوب ⁽²⁾، ومرسلة الفقيه ⁽³⁾، ورواية

عقبة ⁽¹⁾.

وعن الرابع أولا : أنّ الظاهر منه أنّ الدين معجّل.

وثانيا : أنّه لا دلالة فيه على تأخير الحجّ من قضاء الدين.

وثالثا : أنّه غير المتنازع فيه ، لأنّ المستفاد من قوله : « يقضي سنة ويحجّ سنة » أنّ هذا الشي‌ء الحاضر ممّا يعتاد أن يحضر كلّ سنة ، كغلّة ضياع ، أو ربح تجارة ، وأمثالهما.

وعلى هذا ، فإن كان الدين معجّلا يجب قضاؤه ولا يجب الحجّ وليس من المتنازع فيه ، وإن كان مؤجّلا - فلوجود ما يقضي به الدين عادة بعد حلول الأجل - يجب عليه الحجّ إجماعا ، ولا نزاع فيه أيضا.

المسألة السابعة : لو بذل له الزاد والراحلة ، ومئونة عياله ذاهبا وعائدا صار مستطيعا مع استكمال باقي الشرائط ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن صريح الخلاف والغنية ⁽²⁾وظاهر المنتهى والتذكرة ⁽³⁾، لصدق الاستطاعة الموجبة للحجّ كتابا وسنّة ، والقدرة والإطاقة الموجبتين له في بعض ما تقدّم من الأخبار ، وخصوص المستفيضة ، كصحاح محمد ⁽⁴⁾وابن عمّار ⁽⁵⁾وهشام ⁽⁶⁾، 7

والحلبي ⁽¹⁾، المتقدمة جميعا.

وإطلاقها - كما ترى - يقتضي عدم الفرق بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه ، ولا بين وثوق الباذل وعدمه.

إلاّ أنّ المحكي عن الحلّي : اشتراط الأول ⁽²⁾، وعن التذكرة : الثاني ⁽³⁾، وعن الدروس : أحدهما ⁽⁴⁾، وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح ⁽⁵⁾وغيرها ⁽⁶⁾: الثالث ، وهو الأصحّ ، لعدم صدق الاستطاعة بدونه عرفا ولا لغة ، فيعارض ما ينفي الوجوب بدونها - كمفهوم ⁽⁷⁾الآية وغيره - مع الإطلاق بالعموم من وجه ، ويرجع إلى الأصل ، ولاستلزام الوجوب بدونه العسر والحرج المنفيّين ، مضافا إلى عدم معلوميّة انصراف الإطلاق إلى ما يشمل صورة عدم الوثوق أيضا ، لأنّ المتبادر منه ما يكون معه الوثوق.

ولا يشترط في الوثوق العلم ، بل تكفي مظنّة الوفاء ، لانتفاء المقيّدات المذكورة معها ، ولأنّه لا يزيد على ملكيّة مال الاستطاعة ، وبقاؤه ليس بعلميّ ، فقد يفقد ويسرق وينهب.

فروع :

أ : المراد ببذل الزاد والراحلة والمئونة : عرضها عليه ، بأن يقول : عليّ

زادك وراحلتك ونفقة عيالك ، أو أحضرها وقال : حجّ بذلك ، أو : أبحتها لك لتحجّ بها ، لصدق العرض والاستطاعة والقدرة.

ولا وفرق في الوجوب بين عرض عين الزاد والراحلة أو أثمانهما ، وفاقا للأكثر ، كما في المدارك والذخيرة ⁽¹⁾، لصدق الموجبات المذكورة.

وعن الشهيد الثاني : عدم الوجوب بالثاني ، معلّلا بأنّ ذلك موقوف على القبول ، وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله ⁽²⁾.

وفيه : - مضافا إلى جريانه في بذل العين أيضا - أنّ المشار إليه بقوله : ذلك ، إن كان وجوب الحجّ أو إباحة التصرّف أو حصول الاستطاعة العرفيّة ، فلا نسلّم التوقّف ، فإنّه يجوز له التصرّف ولو سكت قولا وفعلا.

وإن كان تحقّق الملكية واللزوم ، فلا نسلّم كونهما شرطين للواجب.

وأيضا قوله : فلا يجب تحصيله ، إن أريد أنّه إجماعي ، فهو في موضع النزاع ممنوع ، وإن أريد أنّه مقتضى القاعدة ، فهو يكون من باب الأصل اللاّزم طرحه بعد إطلاق النصوص.

ومنه يظهر وجوب الحجّ على من بذل له مال نذره مالكه لمن يحجّ ، أو أوصى له على سبيل الإطلاق.

ب : لو وهب له مالا ليحجّ به ، يجب الحجّ على الأظهر ، لما ذكر ، وفاقا للشهيد الثاني ⁽³⁾، وظاهر المدارك والذخيرة ⁽⁴⁾.

وعن الدروس : عدم وجوب القبول ولا الحجّ ⁽⁵⁾، لما مرّ بجوابه ، فإنّ 10

القبول شرط اللزوم والملكيّة وتحقّق الهبة الشرعيّة ، دون إباحة التصرّف والاستطاعة العرفيّة.

ومنه يظهر ردّ ما قيل من أنّ الهبة موقوفة على القبول ، فهي اكتساب غير واجب ، بخلاف البذل ، فإنّه إباحة يكفي فيها الإيقاع ⁽¹⁾، فإنّ الهبة متضمّنة للإباحة المتحقّقة بدون القبول أيضا قطعا وإن كان تحقق جزئها الآخر - وهو التملّك - موقوفا على الاكتساب ، مع أنّ عدم وجوب الاكتساب - الذي تحقّق قبله الاستطاعة العرفيّة - ممنوع ، وأيّ دليل عليه؟! فإنّ المسلّم عدم وجوب تحصيل الاستطاعة. وأمّا مع تحقّقها عرفا فيجب الاكتساب المتوقّف عليه الحجّ ، ولولاه لم يجب بيع المال لنفقة الحجّ ، ولا شراء عين الزاد والراحلة لمن يملك ثمنها ، فإنّ بعد تحقّق الاستطاعة يصير الواجب مطلقا ، وما يتوقف عليه مقدمة للواجب المطلق ، فيجب تحصيله.

ج : لو بذل له مالا ، أو وهبه له وأطلق - أي لم يقيّده بكونه للحجّ - فقيل : المشهور عدم وجوب القبول ، لكونه اكتسابا ⁽²⁾. وجوابه قد مرّ ، مع أنّه لا فرق في ذلك بين الإطلاق والتقييد.

فالحقّ : وجوب الحجّ معه ، إلاّ أن لم يكن مستجمعا لسائر الشرائط حين البذل ولم يبذل حال الاستجماع ، كأن بذله قبل إمكان المسافرة.

د : لا يمنع الدين - ولو كان معجّلا - من وجوب الحجّ على تقدير البذل أو الهبة للحجّ ، وأمّا مع الإطلاق فيشترط في وجوب الحجّ عليه معيّنا توفية الدين أو رضى الدائن أو تأجيله ، والوجه ظاهر ، وكذا سائر ما يستثنى من الاستطاعة.

ه- : لو بذل له تمام ما تتمّ به الاستطاعة مع وجود القدرة على باقيه ، يجب الحجّ.

و : لا يجب على المبذول له إعادة الحجّ بعد اليسار ، وفاقا للمشهور على ما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه ⁽¹⁾، بل في الأخيرين : أنّ القول الآخر شاذ ، وعن بعض آخر : أنّ عليه فتوى علمائنا ، الظاهر في دعوى الإجماع ⁽²⁾.

لنا : الأصل ، وصدق الامتثال ، ودلالة الأمر على الإجزاء.

واستدلّوا أيضا بصحيحة ابن عمّار : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه ، هل يجزئ ذلك عنه عن حجّة الإسلام ، أو هي ناقصة؟ قال : « بل هي حجّة تامّة » ⁽³⁾.

وفيه : أنّ الإجزاء عن حجة الإسلام لا يدلّ على عدم وجوب الإعادة إلاّ بضميمة عدم وجوبها إلاّ مرّة واحدة ، وهو إمّا بالإجماع القابل للمنع في محلّ النزاع ، أو العمومات اللاّزم تخصيصها بما يأتي من المخصّصات ، ولذا أمر بالإعادة في الروايات الآتية مع التصريح بقضاء حجّة الإسلام ، مع أنّ حجّة الإسلام قد يعبّر بها عن أول حجّة.

وأمّا تماميّة الحجّ فهي تجري في المندوب والحجّ عن الغير أيضا ، لأنّ معناها كماله.

خلافا للإستبصار ، فيعيد مع اليسار ⁽⁴⁾، لموثّقة البقباق : عن رجل3.

لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه ، أقضى حجّة الإسلام؟ قال : « نعم ، وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ » ، قلت : فهل تكون حجّته تلك تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال : « نعم ، يقضي عنه حجّة الإسلام وتكون تامّة ليست بناقصة ، وإن أيسر فليحجّ » ⁽¹⁾.

ورواية أبي بصير : « لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ » ⁽²⁾.

والجواب عنهما : بعدم صلاحيّتهما لإثبات حكم مخالف للأصل ، لشذوذهما ، ومخالفتهما للشهرتين العظيمتين ، بل للإجماع المحقّق ، فإنّ مخالفة الإستبصار لا تضرّ في تحقّقه ، سيّما مع رجوع الشيخ عنه في سائر كتبه ⁽³⁾.

مضافا إلى أنّ تشبيه الناصب - المجمع على عدم الوجوب عليه - أقوى قرينة على إرادة الاستحباب ، فيجب الحمل عليه ، وأمّا الحمل على من حجّ عن غيره فبعيد غايته.

ز : لا يشترط في المبذول له الرجوع إلى كفاية ، لأنّ الظاهر المتبادر من أخبار اشتراطه إنّما هو فيما إذا أنفق في الحجّ من كفايته ، لا مثل ذلك ، مع أنّ الشهرة الجابرة غير متحقّقة في المورد ، ومع ذلك تعارضها إطلاقات

وجوب الحجّ بالبذل ، وهي أقوى وأكثر ، فيرجع إلى عمومات وجوب الحجّ والاستطاعة العرفيّة ⁽¹⁾.

وأمّا نفقة العيال ، فصريح الأصحاب اشتراط وجودها له ، ولا يخفى أنّ إثباته من أدلّة استثنائها مشكل ، لأنّ سبيلها سبيل أدلة استثناء الكفاية.

نعم ، يمكن إثبات اشتراطها بإيجاب نفيه لتضيّع العيال الموجب للعسر والحرج المنفيين ، وعلى هذا فلو كان المبذول له من لا يقدر على نفقة العيال ولا يتكفّلهم يتّجه القول بعدم اشتراط وجودها.

المسألة الثامنة : لو استأجره أحد للمعونة على السفر أو لتعليم فيه أو نحوهما بما يكفي لنفقة الحجّ والعيال أو شرطهما له ، فلا شكّ في الوجوب بعد القبول وتحقّق الإجارة ، ويجزئ عن حجّة الإسلام.

ولا يرد : أنّ الوصول إلى تلك الأماكن قد وجب بالإجارة دون أفعال الحجّ ، فلا يتداخل الواجبان.

لأنّ الوصول إليها مقدّمة الحجّ لا نفسه ، ولا تجب عليه بالإجارة أفعاله ، ومقدّمة الشي‌ء لا يجب إيقاعها على وجه كونه لذلك الشي‌ء ، مع أنّ عدم التداخل ممنوع كما يأتي.

وهل تجب إجابة المستأجر وقبول الإجارة قبل القبول ، أم لا؟

المصرّح به في كلام الأكثر : الثاني ⁽²⁾، لأنّه مقدّمة الواجب المشروط ، وتحصيلها غير واجب.

والحقّ : الأول ، إذا كان ما استؤجر له ممّا لا يشقّ عليه ويتمشّى منه ، لصدق الاستطاعة ، ولأنّه نوع كسب في الطريق ، وقد مرّ وجوبه على مثله ،

وليس القبول مقدّمة للواجب المشروط ، بل للمطلق ، لأنّ مع الفرض تحصل الاستطاعة العرفيّة ، فيصير الحجّ واجبا عليه وإن توقّف إيقاعه على القبول ، كاشتراء عين الزاد والراحلة.

والتحقيق : أنّ هذه ليست تحصيل الاستطاعة ، لأنّ بعد تمكّنه ممّا استؤجر له يكون ذلك منفعة بدنيّة مملوكة له ، حاصلة له ، قابلا لإيقاع الحجّ به ، فيكون مستطيعا ، كمالك منفعة ضيعة تفي بمئونة الحجّ عليه ، غايته أنّه يبادلها بالزاد والراحلة.

لا يقال : فعلى هذا يجب تحصيل مئونة الحجّ على كلّ من قدر على الاكتساب وتحصيل الاستطاعة ، فيكون الحجّ واجبا مطلقا.

لأنّا نقول : إن كان اقتداره بحيث تصدق معه الاستطاعة العرفيّة فنسلّم الوجوب ولا يصدق وجوب تحصيل الاستطاعة ، ولا ضير فيه ، وإلاّ فلا دليل على وجوب الاكتساب ، لأنّ ما نقول بوجوبه هو ما اجتمع مع صدق الاستطاعة العرفيّة.

فإن قيل : الاستطاعة على ما فسّرت في الأخبار المستفيضة : أن يكون له زاد وراحلة ، فلا تحصل إلاّ بوجودهما ، ولا يوجدان لمثل ذلك الشخص إلاّ بعد الكسب.

قلنا : المراد بوجودهما ليس وجود عينهما ، بل أعمّ منها وممّا بإزائها ، والمنفعة البدنيّة إنّما هي موجودة له ، وهي بإزاء العين ، فمن يصدق عليه أنّه واجد لما بإزاء الزاد والراحلة - إمّا بالبذل أو الإباحة الصريحين ، أو الضمنيّين كما في الهبة ، أو بعوض يملكه كمنفعة بدنيّة أو ملكيّة - يجب عليه الحجّ.

وأمّا من لم يصدق عليه ذلك وسهل عليه التحصيل - كمن يتمكّن من

أن يشتري متاعا بألف نسية إلى خمسة أيّام ويبيعه في بلد آخر قريب قبل الخمسة بألفين نقدا - ففيه إشكال ، لأنّه لا يملك قبل الشراء ما بإزاء الزاد والراحلة.

والتحقيق : أنّه يجب هنا أولا بيان مسألة أخرى وتفريع أمثال تلك المسائل عليها ، وهي بيان معنى الاستطاعة الماليّة.

وتحقيقه : أنّه قد مرّ في المسألة الثانية : أنّه لا يشترط في صدق الاستطاعة وجود عين الزاد والراحلة ، بل يكفي وجود ثمنهما أو ما يصلح أن يكون إزاء لهما أو لثمنهما ، وهو إجماعي ، بل ضروري من الدين.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما يصلح الإزاء عينا موجودة أو منفعة مملوكة ، فلو كانت له ضيعة لم يتمكّن من بيعها ويمكن إجارتها في مدّة بما يكفي لمئونة الحجّ وما يتبعه ، يجب الحجّ ، لصدق الاستطاعة.

وهل يشترط وجود ما يصلح أن يكون إزاء للمئونة عينا أو منفعة ، أو يكفي الاقتدار والتمكّن على تحصيله من غير مشقّة ، بل بسهولة حال اجتماع سائر الشرائط؟

ظاهر كثير من كلماتهم : الأول ، حيث نفوا الوجوب إذا توقّف على الاكتساب مطلقا ⁽¹⁾، حتى بمثل قبول الهبة وقبول إجارة النفس.

ولعلّه للأخبار - المتقدمة كثير منها - المفسّرة للاستطاعة : بأن يكون له أو عنده زاد وراحلة ⁽²⁾، أو أنّها وجود الزاد والراحلة ، كما في المرسلة المتقدّمة ⁽³⁾.

وظاهر بعض كلماتهم : الثاني ، ككلام من أوجب الحجّ للمتمكّن من الزاد الراحلة بالكسب في الطريق ، ومن أوجب الاستدانة لمن له دين مؤجّل أو متاع لا يتمكّن الحال من بيعه ، ومن أوجب قبول الهبة ، ومن استدلّ لهذه الأمور بالاقتدار والتمكّن والاستطاعة ، ومن قيّد الاستطاعة بالعرفيّة.

ولعلّه لوجوب حمل الاستطاعة على العرفيّة وتحقّقها مع التمكّن بالسهولة ، وللأخبار الموجبة للحجّ بمجرّد القدرة على ما يحجّ به ، أو بمجرّد عدم الحاجة المجحفة ، أو مانع آخر ، كصحيحتي الحلبي ⁽¹⁾والمحاربي ⁽²⁾المتقدّمتين. وهو الأظهر ، لما ذكر.

ولا تضرّ الأخبار المفسّرة للاستطاعة ، إذ ليس المراد بوجود الزاد والراحلة فيها معناه الحقيقي ، وهو وجوب عينهما إجماعا ، ومجازه كما يمكن أن يكون الأعمّ من وجود العين والثمن يمكن أن يكون القدرة على تحصيلهما ، التي هي حقيقة الاستطاعة ، فلا نعلم إرادة معنى آخر غير الحقيقي للفظ الاستطاعة ، فيجب الرجوع إليه ، مع أنّ صحيحتي الحلبي والمحاربي تعيّنان ⁽³⁾هذا المعنى ، فيجب الأخذ به.

ثم إنّه يتفرّع عليه كثير من مسائل المقام :

منها : ما مرّ من وجوب الحجّ على الكسوب إذا تمكّن من كسبه في الطريق.

ومنها : وجوب الاستدانة لمن له دين مؤجّل أو متاع لا يتمكّن من

بيعه في الحال.

ومنها : وجوب قبول الهبة وإجارة النفس لمعونة السفر ونحوها.

ومنها : من تقدّم ممّن يتمكّن من شراء المتاع بألف وبيعه بألفين إذا كان ذلك مع استجماع سائر الشرائط ، كأن يكون وقت المسافرة وحضور الرفقة ونحوهما.

ومنه يرتفع إشكال وجوب التكسّب للحجّ مطلقا ، إذ قبل الأوان لا يجب ، ومعه لا تحصل المئونة من الكسب غالبا.

نعم ، يجب تقييد التحصيل بما لا يخرجه الدليل ، فلا تجب الاستدانة لمن ليس له مال ولا السؤال ولا الاستيهاب ، للإجماع ، والأخبار ، والعسر والحرج.

المسألة التاسعة : لا يجب للولد بذل ماله لوالده للحجّ ، ولا يجوز للوالد صرف مال ولده فيه بدون مصلحته أو إذنه ، وفاقا للأكثر ⁽¹⁾، للأصل.

وعن النهاية والمبسوط والخلاف والقاضي ⁽²⁾: الوجوب ، واستشكل فيه في الذخيرة ⁽³⁾، وظاهر الخلاف إجماع الأصحاب ⁽⁴⁾، لصحيحة سعيد بن يسار : الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال : « نعم ، يحجّ منه حجّة الإسلام » ، قلت : وينفق منه؟ قال : « نعم » ، ثم قال : « إنّ مال الولد لوالده » الحديث ⁽⁵⁾.

وفيه : أنّه لا تدلّ الصحيحة على أزيد من جواز الحجّ من مال الابن الصغير الذي ولايته بيد الأب ، وهو غير دالّ على عدم إعطاء العوض ، فلعلّه معه حتى يكون قرضا.

والحاصل : أنّ المستفاد منها جواز هذا النوع من التصرّف أيضا ، وهو أعمّ من القرض ونحوه ، فلا يعارض ما دلّ على عدم جواز صرفه في غير مصلحة الصغير ، وأمّا جزؤه الأخير فمخالف للإجماع والأخبار.

المسألة العاشرة : قال بعضهم : لا يجوز صرف المال في النكاح بعد تعلّق الخطاب بالحج وتوقّف الحجّ على المال وإن شقّ ترك النكاح ، لأنّ الحجّ مع الاستطاعة واجب فلا يعارضه النكاح المندوب ، ولو حصل له من ترك النكاح ضرر شديد لا يتحمّل عادة أو خشي حدوث مرض بتركه قدّم النكاح ⁽¹⁾.

بل قيل بتقديم النكاح لو خشي وقوع الزنا بتركه ⁽²⁾.

أقول : ما يدلّ على تقديم النكاح في صورة التضرّر بتركه يدلّ عليه في صورة المشقّة أيضا ، إذ تحمّل المشقّة عسر ، وهو منفيّ في الشريعة ، إلاّ أن يراد مشقّة جزئيّة لا عسر في تحمّلها ، وفي صدق المشقّة نظر.

ثم القول بتقديمه في صورة خشية الوقوع في الزنا ممّا لا دليل عليه ، سيما إذا كانت الخشية باحتمال الوقوع أو الظنّ بتركه ، بل وكذلك مع العلم ، فإنّ هذه الخشية لو أوجبت تخصيص عمومات وجوب الحجّ ⁽³⁾للاستطاعة لجاز تخصيص عموم كلّ ما يدفع به ذلك من ترك الواجبات

وفعل المحرّمات ، ولا يقولون به ، بل يمكن على ذلك أن يقال بتعارض عمومات حرمة الزنا ⁽¹⁾بهذه العمومات.

وفساد ذلك ظاهر جدّا ، بل نقول : إنّه يجب عليه الأمران : الحجّ وترك الزنا ، والخشية إنّما هي لأجل غلبة نفسه ، التي هو مأمور بدفعها.

ثم إنّ ما ذكروه من عدم جواز صرف المال في النكاح مبنيّ على ما نقول به من وجوب إبقاء مقدّمة الواجب كما يجب تحصيلها ، ولذا نقول بعدم جواز إهراق الماء المحتاج إليه للطهارة ، والأكثر لم يذكروه وإن قالوا به هنا. ويلزمه عدم جواز وقفه وهبته وبيعه بثمن قليل تنتفي معه الاستطاعة ، وأنّه لو فعله لبطل الوقف ، بل الهبة والبيع أيضا على القول باستلزام النهي في المعاملات للفساد ، كما هو التحقيق. وكذا تلزمه هذه الأمور في صورة اشتغال الذمّة بالدين المعجّل المتوقّف أداؤه على ذلك المال كما نقول به.

المقام الثاني : في الاستطاعة السربيّة.

وهي تحصل بتخلية السرب - بفتح المهملة وإسكان الراء : الطريق - واشتراطها مجمع عليه محقّقا ومحكيّا ⁽²⁾، والآية تدلّ عليه ، وكثير من الأخبار المتقدّمة ترشد إليه ، ونفي العسر والحرج يؤكّده ، وانتفاء الضرر والضرار يبيّنه.

والمراد منها : عدم الخوف على النفس أو البدن أو البضع أو المال ، وعدم خوف المنع في الطريق ، فمع خوف أحد هذه الأمور لا تحصل الاستطاعة ولا يتحقق فرض الحجّ.

وها هنا مسائل :

المسألة الأولى : تكفي في الوجوب سلامة بعض الطرق ، فلو كان له طريقان مخلّى أحدهما دون الآخر وجب سلوك الأول وإن كان أبعد إذا لم تقصر نفقته عنه واتّسع الزمان له.

والظاهر اشتراط كون الأبعد طريقا من بلده إلى مكّة عرفا ، أي لم يبلغ من الانحراف والبعد حدّا يخرج عن كونه سبيلا إليه ، ويصحّ أن يقال : إنّ بعض طرق البلد إليه مخلّى ، فإن بعد بحيث لا ينصرف الطريق إليه ففي وجوب سلوكه إشكال ، بل عدمه أظهر ، لعدم صدق تخلية السرب عرفا ، وعدم انصراف استطاعة السبيل إليه ، فالمدني لو منع من المسير من طرق المدينة إلى مكّة وأمكنه المسير إلى الشام ومنه إلى العراق ومنه إلى خراسان ومنه إلى الهند ومنه إلى البحر ومنه إلى مكّة لم يجب عليه الحجّ.

المسألة الثانية : لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلاّ بمال ، ففي سقوط الحجّ - كما عن الشيخ ⁽¹⁾وجماعة ⁽²⁾- أو وجوبه - كالمحقّق والفاضل في بعض كتبه والمدارك والذخيرة ⁽³⁾، وجمع آخر ⁽⁴⁾- أو الأول مع الإجحاف والثاني مع عدمه - كما عن التذكرة والدروس ⁽⁵⁾- أقوال ، وظاهر

الإرشاد التردّد ⁽¹⁾.

حجّة الأول : انتفاء تخلية السرب.

وحصول الإعانة على الظلم.

والقياس على من أخذ المال منه قهرا.

وردّ الأول : بمنع اشتراط التخلية مطلقا ، بل المشترط تخليته بحيث يتمكّن من المسير بدون مشقّة وشدّة.

والثاني : بمنع كونه إعانة.

والثالث : بالفرق ومنع الأصل.

ودليل الثاني : حصول الاستطاعة والقدرة ، فتتناوله الآية والأخبار.

وحجّة الثالث : حصول الضرر المنفيّ مع الإجحاف.

أقول : حمل الأولون تخلية السرب المأخوذة في الاستطاعة على كونه خاليا عمّا يخاف معه الضرر على النفس أو البدن أو البضع أو المال.

وحملها الرادّون على كونه بحيث يتمكّن من المسير منه بلا مشقّة شديدة ، وإن كان التمكّن لتحمّل ضرر مالي.

ولا شكّ أنّه يرد على الطائفة الأخيرة : أنّ تقييد التمكّن بعد المشقّة إن كان لآيات نفي العسر والحرج فيجب تقييده بعدم الضرر أيضا ، لأخبار نفي الضرر والضرار ، بل لأدلّة نفي العسر أيضا ، فإنّ تحمّل الضرر عسر غالبا. وإن كان لفهم العرف واللغة فلا شكّ أنّهم يفهمون منها التمكّن من المسير بلا ضرر يعتدّ به ، وأمّا معه فلا.

فالصواب : تفسير تخلية السرب بكونه بحيث يتمكّن من المسير منه

بلا مشقّة شديدة ، ولا ضرر يعتدّ به زائدا عمّا هو لازم قطع المسافة من المشقّة والضرر.

هذا ، مع أنّ أدلّة نفي الضرر بنفسها أدلّة مستقلّة معارضة مع عمومات الاستطاعة والقدرة - لو لم يؤخذ في معناهما تخلية السرب - بالعموم من وجه ، موجبة للرجوع إلى الأصل.

فإذن الأظهر هو القول الأول إن كان مرادهم من المال المعتدّ به الموجب لصدق الضرر عرفا ، والقول الثالث إن كان مطلقا.

ثم إنّه لا فرق في الضرر الموجب لعدم تخلية السرب بين أن يؤخذ المال المتضرّر به قهرا ونهبا ، أو صلحا وهدية - بأن يتصالح العدو ويرتفع عن الطريق بسبب أخذ المال - أو سلطانا ورئاسة ، بأن يقرّر أخذ مال لمن يحجّ ، أو يعبر عن تحت ولايته أو بمصاحبته.

وسواء كان الأخذ لأجل العبور للحجّ ، أو العبور مطلقا.

وسواء كان بلا مستند أو كان لأجل دفعه عدوّا آخر ومحافظة الطرق عمّا فيها من الأعداء ، متعدّيا عن قدر ما يلزم في الدفع ، أو لا ، إذا كان المأخوذ ضررا وإجحافا على المأخوذ منه.

ومنه يظهر أنّه لو اندفع خوف العدو بصرف مال موجب للضرر في استصحاب عسكر لم يجب.

المسألة الثالثة : ليس المراد بتخلية السرب تخليته لكلّ أحد في كلّ حال ، بل المراد تخليته بالنسبة إلى الشخص بحسب أحواله ، فلو كان في الطريق خوف عدو لشخص دون آخر يجب الحجّ على الآخر.

ولو لم يأمن الطريق للقافلة القليلة وأمن مع الكثرة وتحقّقت ، يجب.

ولو ارتفع العدو بتحمّل شخص الضرر على نفسه ، يجب على

الباقين ، إلى غير ذلك من الموانع.

المسألة الرابعة : لو حجّ من هذا شأنه ورضي بالضرر لم يكف عن حجّة الإسلام ، ويجب عليه الحجّ ثانيا إذا ارتفع المانع بلا تضرّر ، إلاّ إذا كان تحمّل الضرر قبل أحد المواقيت ولم يكن بعده عدوّ ، لحصول الاستطاعة بعده ، أو إذا كان هناك طريقان أحدهما مخلّى وسلك هو من غير المخلّى ، لتحقّق الاستطاعة أيضا.

ويمكن الحيلة في الإجزاء أيضا ، بإيجاب ما يأخذه العدو له على نفسه أولا بنذر أو يمين أو عهد ، أو ببذله لغيره وشرطه إعطائه العدو ونحو ذلك ، وكذا يجزئ لو بذله باذل.

المسألة الخامسة : كما يشترط خلوّ السرب عن العدو يشترط خلوّه عن سائر الموانع أيضا ، فلو كان في بعض منازل الطريق طاعون أو وباء وخاف على نفسه من العبور فيه لا يجب.

وكذا لو انحصر الطريق في البحر وخاف المرض من سلوكه ، بل لو كان المانع مجرّد الخوف من الطاعون أو البحر بحدّ يعسر تحمّله ، وكانت فيه مشقّة شديدة ، أو احتمال حدوث مرض من الخوف ، لم يجب أيضا.

المقام الثالث : في الاستطاعة البدنيّة.

وهي الصحّة من المرض العائق عن الحركة أو الركوب أو الإتيان بالأفعال ، ومن العضب المانع كذلك ، وهو - بالمهملة ثم المعجمة - : الزمانة والضعف ، فغير الصحيح لا يجب عليه الحجّ ، بالإجماع ، وعدم صدق الاستطاعة ، وانتفاء الحرج ، وكثير من الأخبار المتقدّمة.

المقام الرابع : في الاستطاعة الزمانيّة.

وهي التمكّن من المسير بسعة الوقت ، فلو ضاق أو احتاج إلى سير

عنيف لقطع المسافة وعجز عنه سقط عنه فرضه في عامه ، وكذا لو قدر ولكن بمشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادة ، للإجماع ، وفقد الاستطاعة ، ولزوم الحرج والعسر ، وكونه أمرا يعذره اللّه فيه ، كما صرّح به في بعض الأخبار ⁽¹⁾.

ولنختم ذلك الفصل بمسائل :

المسألة الأولى : يشترط في وجوب الحجّ - بعد حصول الاستطاعات الأربع - أمر آخر أيضا ، وهو عدم ترتّب ضرر عليه أو على غيره بالخروج إلى الحجّ ، فلو كان أحد بحيث لو خرج كان خروجه إلى الحجّ موجبا لتلف ماله المعتدّ به غير ما يصرف في الحجّ ، أو كانت المرأة بحيث تخاف على رضيعها ، وغير ذلك ، لم يجب الحجّ.

والفرق بين ذلك وبين الشراء بأزيد من ثمن المثل أو البيع بالأقلّ أنّ العلّة المنصوصة فيهما غير جارية هنا.

وكذا يسقط الوجوب لو منعه قاهر من المسافرة ، أو خاف فيه على نفسه أو بضعه أو ماله أو ما يتعلّق به.

المسألة الثانية : لا يعتبر في الاستطاعات المذكورة حصولها من بلد المكلّف ، فلو حصلت له في موضع آخر مطلقا - حتى الميقات - واستطاع للحجّ والعود إلى بلده وجب عليه الحجّ وإن لم تكن له الاستطاعة من بلده ، وفاقا للذخيرة والمدارك ⁽²⁾، وبعض آخر من المتأخّرين ⁽³⁾، بل الأكثر ، كما يظهر من قولهم في الصبي والمجنون المدركين في الميقات.

لعموم النصوص السالم عن المعارض ، وصحيحة ابن عمّار : الرجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ ، فيحرم معهم إلى المشاهد ، يجزيه ذلك من حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » ⁽¹⁾.

وعن الشهيد الثاني : أنّ من أقام في غير بلده إنّما يجب عليه الحجّ إذا كان مستطيعا من بلده ، إلاّ أن تكون إقامته في الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض ، كالمجاور بمكّة بعد السنتين ⁽²⁾.

ولعلّه لانفهام ذلك من العمومات والإطلاقات ، وهو ممنوع جدّا.

وعلى هذا ، فلو حجّ الفقير متسكّعا إلى الميقات ولكن لم يحتج إلى التسكّع منه إلى الفراغ من المناسك يجب عليه ويجزئه عن حجّة الإسلام ، وكذا الحال في سائر الاستطاعات ، وكذا لو سافر للتجارة إلى الشام مثلا وحصل له فيه من الربح ما يكفيه للحجّ والعود.

المسألة الثالثة : لو حجّ غير المستطيع تسكّعا أو بمشقّة شديدة كان حجّه ندبا ولم يجز عن حجّة الإسلام ، وتجب عليه الإعادة لو استطاع ، بلا خلاف كما قيل ⁽³⁾، بل بظاهر الإجماع كما عن الخلاف والمنتهى ⁽⁴⁾وغيرهما ⁽⁵⁾، لتوقّف الإجزاء على الأمر والخطاب المنفيّين في المقام ، لفقد الشرط.

ولا فرق في ذلك بين انتفاء الاستطاعة الماليّة وغيرها ، كما صرّح به جماعة ⁽¹⁾، وحكي عن المشهور ⁽²⁾.

وعن الدروس : الفرق ⁽³⁾، فلا يجزئ في الأول ويجزئ في غيره ، كالمريض والممنوع بالعدو وضيق الوقت والمعضوب ، لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنّه لا يجب ، ولو حصّله أجزأ.

وفيه : أنّ الحاصل بالتكلّف : الحجّ أو السير إليه ، لا الصحّة وأمن الطريق مثلا ، اللذان هما الشرط.

نعم ، لو حصلت لغير المستطيع الاستطاعة قبل الميقات - كأن يحصل له من السؤال ما يكفي له منه إلى تمام المناسك ، أو كان له من ماله هذا المقدار ، أو سهل له المشي منه إلى مكّة من غير راحلة ، أو تحمّل الحركة العنيفة في ضيق الوقت حتى أدرك الميقات في الوقت ، أو بلغ إلى موضع الأمن قبل الميقات ، وغير ذلك - يجزئ عن حجّة الإسلام ، ولأجل ذلك يشبه أن يكون خلاف الدروس مع المشهور لفظيا.

ومنه يظهر أنّه لو اقترض ما يكفيه لنفقة الحجّ والعيال وحجّ يكون مجزئا عنه ، إذ بعد الاقتراض يصير مستطيعا.

وهل يشترط في الوجوب والإجزاء لمن حصلت له الاستطاعة قبل الميقات - بالسؤال أو وجود قليل من المال أو الاقتراض - نفقة العيال ، أو الكفاية ، أو نفقة العود ، أم لا؟

الظاهر أنّه لو لم يتفاوت الحال للعيال والكفاية والعود بصرف ما في

يده إلى الحجّ يجب الحجّ ويجزئ ، وإن توقّف أحد الثلاثة عليه لا يجب.

المسألة الرابعة : لو حجّ المستطيع تسكّعا أو في نفقة غيره أجزأه عن الفرض ، بلا خلاف فيه بين العلماء ، لأنّ الحجّ واجب عليه وقد امتثل بفعل المناسك المخصوصة ، فيحصل الإجزاء ، وصرف المال غير واجب لذاته وإنّما يجب إذا توقّف عليه الواجب.

المسألة الخامسة : لو حجّ عن المستطيع الحيّ غيره لم يجزه إجماعا ، لأنّ الواجب عليه إيقاعه مباشرة فلا تجزئ الاستنابة فيه ، وكذا لو حجّ غير المستطيع عن غيره لم يجزه ، بلا خلاف يعرف كما في المدارك والذخيرة ⁽¹⁾، بل هو مذهب الأصحاب كما في الأول ، ومقطوع به في كلامهم كما في الثاني ، بل هو إجماعي ، فلو استطاع بعده يجب عليه الحجّ.

للأصل ، ولرواية آدم : « من يحجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه اللّه ما يحجّ » ⁽²⁾.

ورواية إبراهيم بن عقبة : عن رجل صرورة لم يحجّ قط ، حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزئ كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام ، أم لا؟ بيّن ذلك يا سيّدي إن شاء اللّه ، فكتب عليه السلام : « لا يجزئ ذلك » ⁽³⁾.

وبإزائها أخبار أخر دالّة على الاجتزاء :

كصحيحة ابن عمّار : عن رجل حجّ عن غيره ، يجزئه ذلك عن حجّة

الإسلام؟ قال : « نعم » ⁽¹⁾.

وأخرى : « حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمّن حجّ عنه » ⁽²⁾.

وجميل : رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه رجل ، ثم أصاب مالا ، هل عليه الحجّ؟ فقال : « يجزئ عنهما » ⁽³⁾.

والجواب أولا : بعدم الحجّية ، للشذوذ.

وثانيا : بالمعارضة مع ما مرّ ، والرجوع إلى الأصل.

وثالثا : بعدم الصراحة ولا الظهور في خلاف ما مرّ ، لاحتمال رجوع الضمير في : يجزئه ، في الأولى ، إلى الغير وكان ممّن تتعيّن الاستنابة عنه ، وفي : « عنهما » في الثالثة إلى المنوب عنه والمحجوج به.

مع أنّ الإجزاء في الجميع يمكن أن يكون عن الأمر الندبي أو الإيجابي الثابت بالاستئجار ، ولم تثبت الحقيقة الشرعيّة في لفظ حجّة الإسلام. فما في الذخيرة - من أنّ المسألة محلّ إشكال ⁽⁴⁾، وما في بعض شروح المفاتيح أنّها من المتشابهات - غير جيّد.

المسألة السادسة : إذا استطاع أحد مالا ومنعه كبر أو مرض أو عدوّ أو سلطان أو نحو ذلك ، فإمّا يكون مأيوسا من الخلاص أو لا ، وعلى التقديرين إمّا يكون الحجّ مستقرّا في ذمّته قبل العذر أو لا.

فمع اليأس والاستقرار قالوا : تجب عليه الاستنابة في الحياة ، بل في المسالك والروضة والمفاتيح ⁽¹⁾وشرح الشرائع للشيخ علي وغيرها ⁽²⁾: الإجماع عليه.

واستدلّوا له - بعد الإجماعات المحكيّة - بصحيحة محمّد : « لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم ، فلم يستطع الخروج ، فليجهّز رجلا من ماله فليبعثه مكانه » ⁽³⁾.

وابن سنان : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام ، أمر شيخا كبيرا لم يحجّ قطّ ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلا يحجّ عنه » ⁽⁴⁾، ومثلها صحيحة ابن عمّار ⁽⁵⁾.

ولا ينافيهما التعليق على المشيّة في روايتي القدّاح وأبي حفص :

الأولى : « إنّ عليّا عليه السلام قال لشيخ كبير لم يحجّ قطّ : إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه أن يحجّ عنك » ⁽⁶⁾.

والثانية : « إنّ رجلا أتى عليّا عليه السلام ولم يحجّ قطّ ، فقال : إنّي كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتى كبر سنّي ، قال : فتستطيع الحجّ؟ قال : لا ، فقال له عليّ عليه السلام : إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه حتى يحجّ عنك » ⁽⁷⁾.

لإجمال متعلّق المشيّة ، فلعلّه براءة الذمّة أو الخلاص من العذاب ، وأيضا هذه قضايا في وقائع ولم يعلم اتّحادها ، فلعلّ الرجل في الأخيرتين لم يكن مستطيعا قبل الكبر ، إمّا من جهة المال ، أو من جهة مانع آخر من عدوّ أو غيره.

وصحيحة الحلبي : إن كان رجل موسر حال بينه وبين الحجّ مرض يعذره اللّه فيه ، قال : « عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له » ⁽¹⁾، وقريبة منها رواية عليّ بن أبي حمزة ⁽²⁾.

وبالنصوص المفيدة لوجوب الاستنابة مع الاستقرار بعد الموت ⁽³⁾، فحين الحياة مع اليأس أولى ، لجواز الاستنابة حيّا ، اتّفاقا فتوى ونصّا.

ويمكن الخدش في جميع تلك الأدلّة : أمّا الإجماعات المحكيّة ، فبعدم الحجّية.

وأمّا الصحيحة الأولى ، فبضعف الدلالة على الوجوب من جهات عديدة : من تعلّق التجهيز على إرادة الحجّ ، الدالّة بالمفهوم على عدم وجوبه مع عدمها ، والإجماع المركّب يجري من الطرفين.

نعم ، لو حمل على الاستحباب أمكن الفرق بين الإرادة وعدمها ، فيستحبّ - ولو مع عدم وجوب الحجّ - مع الإرادة وعروض المانع دون

حال عدم الإرادة ، من جهة أنّ من أراد خيرا ينبغي إتمامه كيف أمكن.

ومن الأمر بالتجهيز من ماله الغير الواجب قطعا ، لكفاية بعثه ولو تبرّعا.

ومن شمول إطلاقه لمن يجب عليه الحجّ أولا ، كمن حجّ قبل ذلك ، أو استقرّ الوجوب في ذمّته قبل ذلك أم لا ، وحصل له اليأس أم لا ، بل ظهور عدم اليأس منهما ، حيث إنّ كون المرض العارض أو السقم المخالط ممّا لا يرجى زوالها من الأفراد النادرة جدّا. وبعض هذه الأفراد ممّا لا تجب الاستنابة فيه إجماعا ، وبعضها ممّا ادّعي فيه الإجماع على عدم الوجوب ، وبعضها ممّا وقع الخلاف فيه ، والحكم بأولويّة التخصيص عن التجوّز في الأمر مشكل.

ومن كون الأمر - كما قيل - واردا مورد توهّم الحظر ، إمّا من جهة عدم ثبوت الاستنابة للحيّ ، أو من جهة قول بعض العامّة به ، كما في الخلاف والمنتهى ⁽¹⁾.

وأمّا الثانيتان ، فبكثير ممّا ذكر أيضا ، مضافا إلى معارضتهما بالتعليق على المشيّة في الروايتين الأخيرتين.

وجعل متعلّق المشيّة غير المأمور به خلاف المتبادر الظاهر.

واحتمال تعدّد الوقائع وعدم استطاعة مورد الأخيرتين بعيد جدّا ، بل الظاهر - كما قيل ⁽²⁾- الاتحاد.

مع أنّ ظاهر قوله في الأخير : « فرّطت » حصول الاستطاعة ، وإلاّ لم يكن تفريطا ⁽³⁾، فترك الاستفصال فيه يفيد العموم الشامل لما نحن فيه قطعا

لو لم نقل بالاختصاص ، بل نقول به من جهة دلالتها على سبق الاستطاعة من جهة كثرة المال والتقصير ، وعلى اليأس من جهة الكبر.

ومنه تظهر معارضتهما مع الصحيحة الأولى أيضا.

وأمّا الرابعتان ، فلبعض ما مرّ ، مضافا إلى تعلّق الأمر فيهما بالصرورة ، ولم يقل أحد بوجوب استنابته ، وحمله - بالإضافة إليه على الاستحباب أو الإباحة أو الأعم منهما ومن الوجوب - ينافي حمله بالإضافة إلى الاستنابة على الوجوب ، إلاّ على القول بجواز استعمال اللّفظ الواحد في حقيقته ومجازه في استعمال واحد ، وهو خلاف التحقيق.

وأمّا السادسة ، فبمنع الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة ، سيّما مع القول بوجوب الإعادة لو اتّفق زوال العذر ، لقيام الفارق حينئذ ، وهو القطع بعدم وجوب الإعادة في الأصل وعدمه في الفرع ، لاحتمال زوال العذر.

ومن جميع ذلك ظهر عدم وجود مخرج تامّ لنا عن أصل عدم وجوب الاستنابة.

ولذا حكي التردّد عن بعضهم في الوجوب في هذه الصورة ، وهو الظاهر من الذخيرة ، بل من الشرائع والنافع والإرشاد ⁽¹⁾، لتردّدهم في مسألة استنابة المعذور ، من غير تفصيل بين الاستقرار وعدمه ، بل قيل بخلوّ كثير من كلمات الموجبين للاستنابة والنافين لها عن هذا التفصيل ⁽²⁾.

ولم يتعرّض جماعة للحكم بالوجوب في هذه الصورة ، ومنهم الحلّي ، حيث اقتصر على ردّ وجوب الاستنابة بدون استقرار الاستطاعة ،

وحكم بوجوبها إذا استقرّت ومات المستطيع ⁽¹⁾.

وعلى هذا ، فليس في المسألة مظنّة إجماع ، بل ولا علم بشهرة ، وحيث كانت كذلك ولم يكن دليل تامّ على الوجوب فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل ، وهو عدم الوجوب وإن استحبّ.

ومن ذلك تظهر أقربيّة عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار بطريق أولى ، لوجود التصريح بالعدم فيها من الفحول ، كما عن المفيد والحلّي والجامع والقواعد والمختلف والإيضاح ⁽²⁾، واختاره بعض مشايخنا ⁽³⁾.

خلافا لآخرين ، كالشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط والخلاف - مدّعيا فيه الإجماع ⁽⁴⁾- والقديمين والحلبي والقاضي والتحرير ⁽⁵⁾، وكثير من المتأخّرين ⁽⁶⁾، بل الأكثر مطلقا كما قيل ⁽⁷⁾، لجميع ما مرّ مع ردّه.

والأولى من الأولى : عدم الوجوب في صورة عدم اليأس ، لعدم مصرّح فيها بالوجوب سوى شاذّ يأتي ، بل عن المنتهى : الإجماع على العدم ⁽⁸⁾، ولعدم جريان جميع الأدلّة المذكورة فيها.

خلافا للمحكيّ عن الدروس ⁽¹⁾، لإطلاق بعض ما مرّ بردّه.

والأولى من الأولى : عدم الوجوب في صورة عدم الاستقرار وعدم اليأس ، والوجه ظاهر.

نعم ، تستحبّ الاستنابة في جميع تلك الصور ، لما مرّ.

فرعان :

أ : لو قلنا بوجوب الاستنابة في بعض الصور واستناب ثم زال العذر يجب عليه الحجّ ثانيا ، من غير خلاف صريح بينهم أجده ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا ⁽²⁾، وعن ظاهر التذكرة. أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا ، لإطلاق الأمر بالحجّ للمستطيع ، وما فعله كان واجبا في ماله ، وهذا يلزمه في نفسه ⁽³⁾.

وعن بعضهم : احتمال العدم ، لأنّه أدّى حجّة الإسلام بأمر الشارع ، ولا يجب الحجّ بأصل الشرع إلاّ مرّة ⁽⁴⁾.

وفيه : أنّه لم يعلم أنّ ما فعله حجّة الإسلام ، ونحن أيضا لا نوجبها إلاّ مرّة ، ولم يحجّ هو بعد ، وإنّما حجّ غيره نيابة.

ب : إطلاق بعض ما تقدّم من الأخبار - كصحيحتي محمّد والحلبي ⁽⁵⁾- عدم اختصاص ذلك بحجّة الإسلام ، وجريانه في غيره من الواجبات أيضا ، كالمنذور ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا ، كما يظهر منهم

في مسألة الاستنابة عن الحجّتين في عام واحد.

المسألة السابعة : من استقرّ الحجّ في ذمّته - بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضت مدّة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحجّ كما عن الأكثر ⁽¹⁾، أو الأركان منها خاصّة كما احتمله جماعة ⁽²⁾- فأهمل حتى مات ، يجب قضاؤه عنه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف والمنتهى والتذكرة ⁽³⁾وغيرها ⁽⁴⁾.

لصحيحة ضريس : في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطريق ، قال : « إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » ⁽⁵⁾.

وموثّقة سماعة : عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : « يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك » ⁽⁶⁾.

وصحيحة العجلي : عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شي‌ء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ عنه وما فضل فأعطهم » ⁽⁷⁾.

وصحيحة ابن عمّار : في رجل توفّي فأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن

كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاءوا أكلوا ، وإن شاءوا حجّوا عنه » ⁽¹⁾، جعل الحجّة من جميع المال معلّلا بأنّه بمنزلة الدين الواجب ، وليس ذلك لأجل الوصيّة ، لأنّها لا تكون إلاّ من الثلث.

وهنا أخبار كثيرة أخر أيضا متواترة معنى ، كالصحاح الثمان لابن عمّار ⁽²⁾

الثانية : الكافي 7 : 18 الوصايا 13 ح 7 ، الفقيه 4 : 158 - 551 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 25 ح 6.

الإجماع والأخبار الأولى على إرادته قرينة.

فروع :

أ : المصرّح به في موثّقة سماعة والعجلي وصحيحة ابن عمّار المذكورة : أنّه يجب القضاء من أصل مال الميّت ، ويدلّ عليه أيضا قوله في آخر صحيحة الحلبي المشار إليها : « يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله » ، وكذا يستفاد ذلك من صحيحة ابن عمّار والعجلي وضريس.

والظاهر أنّه إجماعي أيضا ، ولا ينافيه آخر صحيحة ابن عمّار المذكورة فيمن لم يترك إلاّ قدر نفقة الحمولة ، وبمضمونها رواية الغنوي ⁽¹⁾- إلاّ أنّ فيها نفقة الحجّ مكان الحمولة - لأنّ مجرد نفقة الحمولة أو الحجّ لا يوجب الاستطاعة ، للتوقّف على نفقة العيال ، بل الرجوع إلى الكفاية.

ب : مقتضى إخراج مئونة الحجّ عن جميع المال تقدّمها على الميراث والوصايا كسائر الديون ، وأنّه لو لم يترك مالا غيرها يصرف فيها ، كما صرّح به في بعض الأخبار السابقة أيضا ⁽²⁾. ولو كان له دين معها يقسّم التركة على الدين ومئونة الحجّ بقدر الحصص ، لأنّه مقتضى كونها بمنزلة الدين المصرّح به في الأخبار.

ج : هل يقضي الحجّ من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن وإلاّ فمن غيره من المواقيت مراعيا للأقرب فالأقرب ، فإن تعذّر من أحد المواقيت فمن أقرب ما يمكن الحجّ منه إلى الميقات ، كما هو مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والغنية والفاضلين في كتبهما والمسالك والروضة والمدارك

والذخيرة ⁽¹⁾، وأكثر المتأخّرين ⁽²⁾، بل مطلقا ، وفي الغنية الإجماع عليه ⁽³⁾؟

أو من البلد مطلقا ، كما حكاه في الشرائع ⁽⁴⁾قولا واحدا لا يعرف قائله ، كما صرّح به جمع ⁽⁵⁾، بل نفاه بعضهم ⁽⁶⁾؟

أو الثاني مع السعة في التركة والأول مع عدمها ، كما حكي عن الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع والحلّي والقاضي والجامع والمحقّق الثاني والدروس ⁽⁷⁾وظاهر اللمعة ⁽⁸⁾؟

الحقّ هو : الأول ، للأصل السالم عن المعارض ، وكون ⁽⁹⁾المأمور به قضاء الحجّ ، الذي هو المناسك المخصوصة ، وقطع المسافة ليس جزءا منه ، بل ولا واجبا لذاته ، وإنّما وجب لتوقّف الواجب عليه ، فإذا انتفى التوقّف انتفى الوجوب.

على أنّه لو سلّمنا وجوبه لم يلزم من ذلك وجوب قضائه ، لأنّ

القضاء إنّما هو بأمر جديد ، وهو إنّما قام على وجوب قضاء الحجّ خاصّة.

ولم أعثر للقول الثاني على دليل.

ودليل الثالث : ما احتجّ به في السرائر من أنّه كانت تجب عليه نفقة الطريق من بلده ، فلمّا مات سقط الحجّ من بدنه وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيا من مئونة الطريق من بلده ⁽¹⁾. والظاهر أنّ مرجعه إلى استصحاب وجوب صرف هذا القدر من ماله أيّام حياته بعد ثبوته ، فإنّه كان يجب عليه ذلك مع فعله ببدنه ، سقط الأخير فيستصحب الأول.

ومن تواتر أخبارنا بذلك ⁽²⁾.

وما ذكره في الروضة ⁽³⁾وغيره ⁽⁴⁾من الروايات الدالّة على ذلك التفصيل في صورة الوصيّة بمال معيّن أو مطلقا بالحجّ ⁽⁵⁾.

والجواب عن الأول : أنّ الحكم الأول وجوب صرف هذا القدر من المال على هذا الشخص المستطيع في مئونة بدنه ، وبعد موته تغيّر الموضوع من وجهين ، فلا يجب على الغير صرفه في مئونة بدن الغير.

مع أنّا نمنع وجوب صرف هذا القدر من المال في أيّام حياته مطلقا ، بل كان الواجب عليه الحجّ ، ويتبعه وجوب صرف هذا القدر مشروطا بالحاجة إليه في الحجّ ، والواجب المشروط لا يمكن استصحابه بعد انتفاء الشرط.

وعن الثاني : بما في المعتبر والمختلف ⁽⁶⁾من أنّا لم نقف على خبر

شاذّ فكيف بدعوى التواتر؟! ويمكن أن يكون نظره إلى روايات الوصيّة.

وعن الثالث : بأنّ إجراء حكم الوصيّة - لو سلّم - في غيرها قياس باطل ، فلعلّ للوصيّة مدخليّة في ذلك ، سيّما مع قرب احتمال قيام القرائن الحاليّة يومئذ على إرادة الحجّ من البلد ، كما هو الظاهر من إطلاق الوصيّة في زماننا هذا.

مضافا إلى خلوّ روايات الوصيّة عن الدالّ على الوجوب أيضا ، بل في بعضها : أنّه أوصى ببقيّة المال للإمام ، فحكمه عليه السلام بصرف ماله لا يستلزم جريانه في مال الوارث.

د : لو لم يخلّف من استقرّ الحجّ في ذمّته شيئا لم يجب الحجّ على مال الغير.

وإن خلّف ما لا يفي بقضاء مجموع أفعال الحجّ والعمرة ، فإن قصر عن أجرة أحدهما تامّا أيضا كان المال للوارث أو الدين ، إذ لا يجب قضاء الحجّ والعمرة منه حينئذ ، لعدم الإمكان ، والأمر به إنّما هو مع إمكانه ، ولو أمكن قضاء بعض أفعال الحجّ أو العمرة لم يجب أيضا ، لعدم ثبوت التعبّد بذلك على الخصوص ، ووجوبه التبعيّ عند وجوب الكلّ لا يقتضي وجوبه عند عدمه ، ومن يقول : ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ، يلزمه الإتيان بما أمكن ولو مجرّد الطواف.

وإن قصر عن أجرة الأمرين من الحجّ والعمرة ووفى بأحدهما ، فعن جمع من الأصحاب وجوبه ، وتقديم العمرة ، لتقدّمها ، أو الحجّ ، لأهمّيته في نظر الشرع ، أو التخيير ، لعدم الأولويّة ⁽¹⁾.

وفي المدارك : أنّه يحتمل قويّا سقوط الفرض مع القصور عنهما إن كان الفرض التمتّع ، لدخول العمرة في الحجّ ⁽¹⁾.

أقول : إن كان الحجّ اسما لهما معا تعيّن ما احتمله في المدارك ، إذ بعد سقوط الكلّ ليس دليل على وجوب الجزء ، وإلاّ - كما هو مقتضى الأصل ، حيث إنّه لم تعلم الحقيقة الشرعيّة فيهما ولم يرد مجرّد اللغويّة - فيقتصر على المتيقّن ، فيتعيّن تقديم الحجّ ، لأنّه المأمور بقضائه في الروايات ، بل يستشكل حينئذ في وجوب قضاء العمرة مع الوفاء بهما أيضا.

إلاّ أن يقال : بأنّ وجوبه حينئذ إجماعيّ كما هو كذلك ، فالأقوى وجوب قضائهما مع الوفاء بهما ، والحجّ مع اختصاص الوفاء به ، إلاّ أن يعلم من القرائن إرادتهما معا من لفظ الحجّ ، فيسقط مع عدم الوفاء بهما.

ه- : لو كان له دين وكان المال بقدر لا يفي إلاّ بأحد الأمرين من الحجّ والدين ، فالظاهر التخيير ، لأنّهما واجبان تعارضا ولا مرجّح لأحدهما ، واحتمال التوزيع إنّما يكون إذا وفت حصّة الحجّ به ، وأمّا مع عدمه فلا فائدة في التوزيع.

وجعله بمنزلة الدين الواجب في صحيحة ابن عمّار ⁽²⁾إنّما هو في الوجوب.

ولو وفى بالحجّ وشي‌ء من الدين أيضا يكون التخيير في القدر المساوي لأجرة الحجّ ، ويصرف الباقي في الدين.

و : قيّد الأكثر وجوب قضاء الحجّ عن الميّت باستقراره في ذمّته ، واختلفوا فيما يتحقّق به الاستقرار :

فذهب الأكثر إلى أنّه مضيّ زمان يتمكّن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ مستجمعا للشرائط ⁽¹⁾.

وقيل : إنه مضيّ زمان يمكن فيه تأدّي الأركان خاصّة ، ونسب إلى التذكرة ⁽²⁾.

واحتمل بعضهم الاكتفاء بمضيّ زمان يمكنه فيه الإحرام ودخول الحرم ، ونسبه بعضهم إلى التذكرة ⁽³⁾.

واستحسن بعض المتأخّرين الأخير إن كان زوال الاستطاعة بالموت.

والتحقيق : أنّه إن اشترط وجوب القضاء بالاستقرار واقعا ، فالحقّ هو : الأول ، إذ لم تثبت استطاعة من تمكّن من إتيان الأركان خاصة أو دخول الحرم دون سائر الأفعال ، والإجزاء لو مات بعد دخول الحرم بدليل لا يدلّ على وجوبه في غير ذلك المورد.

ولكن الشأن في اشتراط ذلك ، ولذا تأمّل فيه في الذخيرة ⁽⁴⁾، وهو في موضعه.

بل الأقرب : عدم الاشتراط ، وكفاية توجّه الخطاب ظاهرا أولا ، كما هو ظاهر المدارك ⁽⁵⁾، وصريح المفاتيح وشرحه ⁽⁶⁾، وجعل الأخير القول بالاشتراط اجتهادا في مقابلة النصّ ، ونسب فيه وفي سابقه القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين ، وينسب إلى المحقّق أيضا ، حيث حكم بوجوب

القضاء بالإهمال مع استكمال الشرائط ⁽¹⁾.

لإطلاقات وجوب القضاء ، بل عموم صحيحة ضريس المتقدّمة ⁽²⁾، الحاصل بترك الاستفصال فيمن مات قبل دخول الحرم.

وكذا صحيحة العجلي : عن رجل خرج حاجّا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، فقال : « إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ [ عنه ] حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام » الحديث ⁽³⁾.

وكون القضاء تابعا للأداء ممنوع.

لا يقال : لو بني الأمر على الإطلاق لزم وجوب القضاء ولو لم يكن ماله بقدر يستطيع بنفسه أو لم يتمكّن من المسافرة ، أي لم يتوجّه إليه الخطاب الظاهري.

لأنّا نجيب عنه : بخروج ذلك بالإجماع ، وبمفهوم مثل صحيحة الحلبي : « فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له » ⁽⁴⁾.

المسألة الثامنة : لو مات المستطيع في طريق الحجّ ، فإن كان قبل الإحرام ودخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحجّ في ذمّته

سابقا على المشهور ، ومطلقا على الأقرب المنصور كما مرّ.

وإن كان بعدهما برئت ذمّته ولم يجب القضاء عنه مطلقا بلا خلاف يعرف ، وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب ⁽¹⁾، وفي المفاتيح وشرحه وعن المسالك ، والمنتهى والتنقيح ⁽²⁾وغيرها ⁽³⁾: الإجماع عليه.

لصحيحتي ضريس والعجلي المتقدّمتين في المسألة السابقة ، وإطلاقهما - كإطلاق كلام الأصحاب - يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبّس بإحرام الحجّ أو العمرة ، ولا بين أن يموت في الحلّ أو الحرم محرما أو محلاّ كما لو مات بين الإحرامين ، وبهذا التعميم قطع المتأخّرون ⁽⁴⁾، وهو كذلك.

وإن كان بعد الإحرام وقبل دخول الحرم لم تبرأ ذمته ، وكان كما قبل الإحرام على الأظهر الأشهر ، للأصل ، ومنطوق الصحيح الأول ، ومفهوم صدر الثاني.

خلافا للمحكيّ عن الخلاف والسرائر ، فاكتفيا بالموت بعد الإحرام ⁽⁵⁾، لمنطوق ذيل الصحيح الثاني.

وفيه : أنّه معارض بمفهوم الصدر مع منطوق الأول ، ولو لا ترجيح الأخيرين لوجب التمسّك بالأصل الموافق للقول الأول أيضا ، مع احتمال أن يكون معنى قوله : « قبل أن يحرم » قبل أن يدخل الحرم ، فقد جاء بمعناه.

وربّما يعضده السياق أيضا ، بل قيل يعضده ما في الخلاف من أنّ الحكم منصوص للأصحاب لا يختلفون فيه ⁽¹⁾، فلو لا أنّ المراد من الإحرام في كلامه ما ذكرنا لكان بعيدا ، فإنّ الخلاف مشهور لو أريد منه غيره.

ولا يخفى أنّ كلام الخلاف والسرائر وارد في النائب دون الحاجّ لنفسه ، ونقل في السرائر من هذا القول في النائب عن المبسوط أيضا ⁽²⁾، واستدلّ له بعموم الأخبار. والنائب هو الذي يستفاد منه هذا الحكم من بعض الأخبار كما يأتي ، فلا يبعد أن يكون كلامهما في خصوص النائب دون الحاجّ لنفسه ، والإجماع المركّب بعد غير معلوم لي. وحينئذ فلا معاضدة في كلام الخلاف لما ذكر ، إذ لا تعلم شهرة الخلاف في النائب قبل الشيخ.

المسألة التاسعة : الكافر يجب عليه الحجّ عندنا ولا يصحّ منه إجماعا ، ولو مات كذلك أثم بالإخلال ولا يجب قضاؤه عنه ، ولو أسلم وجب عليه الإتيان بالحجّ إن بقيت الاستطاعة إجماعا ، وإلاّ فعلى الأظهر - للاستصحاب ، وفاقا للذخيرة والمدارك ⁽³⁾وعن التذكرة ⁽⁴⁾- عدم الوجوب.

ولو حجّ المسلم ثم ارتدّ ثم عاد لم تجب عليه إعادة الحجّ ، للإتيان بالمأمور به المقتضي للإجزاء ، ولرواية زرارة ⁽⁵⁾.

خلافا للمبسوط ⁽⁶⁾، لقاعدة موهونة ، مع عدم استلزام القاعدة لها على

فرض الصحّة.

المسألة العاشرة : المخالف لنا إذا حجّ ولم يخلّ بركن من أركانه لم يجب عليه الإعادة لو استبصر على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، للصحاح المستفيضة ⁽¹⁾.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والقاضي ⁽²⁾، فتجب الإعادة ، لروايتين محمولتين على الاستحباب جمعا ⁽³⁾

الثانية في : الكافي 4 : 275 - 4 ، التهذيب 5 : 10 - 25 ، الإستبصار 2 : 146 - 475 ، الوسائل 11 : 61 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 23 ح 2.

وإن أخلّ بالركن تجب الإعادة بلا خلاف ، لعدم إتيانه بالحجّ المسقط للإعادة في الأخبار.

وهل الركن الموجب إخلاله للإعادة هو الركن عندنا ، كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس ⁽⁴⁾؟ أو عنده ، كما هو ظاهر المسالك والروضة والمدارك ⁽⁵⁾وجماعة ممّن تأخر عنهما ⁽⁶⁾؟

النصوص مطلقة بالنسبة إلى الإخلال ، إلاّ أنّ ظواهرها : الحجّ الصحيح عنده لا عندنا ، فإذا حجّ فاسدا عنده لم يدخل في موردها ، وإذا كان صحيحا عنده كان داخلا في مورد النصوص النافية

للإعادة قطعا.

فالقول الثاني أقوى ، كما أنّ عليه مدار هؤلاء الفضلاء في الصلاة ونحوها ، والفرق غير واضح.

وما ذكره بعض الأجلّة من أنّه إذا أخلّ بركن عندنا لم يأت حينئذ بالحجّ مع بقاء وقته ، بخلاف الصلاة فإنّه خرج وقتها والقضاء بأمر جديد ⁽¹⁾.

غير جيّد ، لأنّ الصلاة الفاسدة يجب قضاؤها خارج الوقت ، بالعمومات ، مع أنّهم لا يقولون به إذا كانت صحيحة عنده ، فالسقوط فيها ليس إلاّ لنحو الصحاح المتقدّمة الجارية هنا بعينها.

ثم إنّه لا فرق بين من حكم بكفره من المخالفين - كالناصبي وغيره - لإطلاق الصحاح ⁽²⁾، بل صريح بعضه ، لتضمّنه له.

المسألة الحادية عشرة : لا تتوقّف استطاعة المرأة على المحرم ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة ⁽³⁾، بل بالإجماع كما عن المنتهى ⁽⁴⁾وغيره ⁽⁵⁾، للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة :

كصحيحة ابن عمّار : عن المرأة تخرج بغير وليّ ، قال : « لا بأس » ⁽⁶⁾.

والأخرى نحوها ، وفيها : « تحجّ » بدل : « تخرج » ⁽⁷⁾.

وكذا الثالثة ، وفيها : تخرج إلى مكّة بغير وليّ ، قال : « لا بأس تخرج مع قوم ثقات » ⁽¹⁾.

وصحيحة سليمان : في المرأة تريد الحجّ ليس لها محرم ، هل يصلح لها الحجّ؟ قال : « نعم إذا كانت مأمونة » ⁽²⁾.

وموثّقة البجلي : عن المرأة تحجّ بغير محرم ، فقال « إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك » ⁽³⁾.

وصحيحة صفوان : تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، أعرفها بإسلامها ليس لها محرم ، قال : « فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم للمؤمن » ⁽⁴⁾.

وقويّة أبي بصير : عن المرأة تحجّ بغير وليّها؟ قال : « نعم ، إن كانت امرأة مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم » ⁽⁵⁾.

والظاهر أنّ المراد بقوله في بعض تلك الأخبار : « إذا كانت مأمونة » أي كانت غير خائفة على عرضها وآمنة عليه ، لا أن تكون هي بنفسها ، محلّ الاطمئنان غير متّهمة ، لأنّ التكليف تكليفها فعليها حفظ نفسها ، ولا يعلّق

تكليف مطلق بتكليف مطلق آخر.

ويحتمل أن يكون الحكم لأوليائها ، أي إذا كانت مأمونة يجوز لهم تركها بغير محرم.

ثم بعض هذه الأخبار وإن كانت مطلقة إلاّ أنّ مقتضى بعض آخر أنّه مقيّد بصورة الأمن على العرض وظنّ سلامته ، كما قيّده جماعة من الأصحاب ⁽¹⁾، ويدلّ عليه أيضا استلزام التكليف بالحجّ مع عدمهما العسر والحرج المنفيّين عليها أو على أوليائها.

وأمّا ما يدلّ عليه مفهوم الموثّقة - بأنّ عدم اشتراط المحرم إنّما هو مع عدم القدرة وإلاّ فيشترط - فمحمول على الاستحباب والأولويّة ، لعدم توقّفه على عدم القدرة إجماعا.

ثم لو لم يحصل ظنّ السلامة إلاّ بالمحرم اعتبر وجوده ، ويتوقّف وجوب الحجّ عليها على سفره معها.

وكذا لو كانت ممّن يشقّ عليها مخاطبة الأجانب وإركابهم إيّاها ، مع عدم اقتدارها على الركوب بنفسها ، على احتمال قويّ ذكره بعض الأصحاب ⁽²⁾.

ومن ذلك يعلم عدم استطاعة أكثر النسوان الشابّة ، سيّما من الأشراف والمخدّرات من البلاد البعيدة مع تلك القوافل ، التي فيها أصناف الناس بدون محرم ، أو قريب ثقة ، أو مؤمن متديّن ثقة ، يتحمّل مالها وعليها.

ثم في صورة التوقف على المحرم لا تجب عليه إجابته لها تبرعا ولا

بأجرة ، ولو احتاج إلى الأجرة وجبت ، لتوقّف الواجب عليها ، ويكون حينئذ جزءا من استطاعتها.

المسألة الثانية عشرة : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ الواجب ، بلا خلاف يوجد ، للأصل ، والعمومات ، والمستفيضة :

كصحيحة زرارة وموثقته : عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ ، قال : « تحجّ وإن لم يأذن لها » ⁽¹⁾.

وفي رواية البجلي : « تحجّ وإن رغم أنفه » ⁽²⁾.

وصحيحة محمّد : عن امرأة لم تحجّ ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها ، فهل لها أن تحجّ؟ قال : « لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » ⁽³⁾.

وقريبة منها صحيحة ابن وهب ⁽⁴⁾ورواية ابن أبي حمزة ⁽⁵⁾، وزاد فيهما : وقد نهاها أن تحجّ.

هذا في الحجّ الواجب.

وأمّا المندوب ، فلا يجوز لها إلاّ بإذن زوجها ، بلا خلاف يعرف كما

في الذخيرة ⁽¹⁾، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما عن المنتهى ⁽²⁾، بل الإجماع كما في المدارك ⁽³⁾، بل لعلّه إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.

المؤيّد بموثّقة إسحاق : عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها : أحجّني مرّة أخرى ، أله أن يمنعها؟ قال : « نعم » ⁽⁴⁾، وجعلها مؤيّدة لعدم دلالتها إلاّ على جواز منعه لا على التوقف على الإذن.

وكذا يؤيّده فحوى ما دلّ على عدم حجّ المعتدّة حجّ التطوّع أو الحجّ مطلقا ⁽⁵⁾، المخرج عنه حجّة الإسلام والمأذون فيه إجماعا ونصّا ، فيبقى الباقي.

المسألة الثالثة عشرة : حكم المعتدّة الرجعيّة حكم ذات البعل ، لما ذكر ، ويجوز للبائنة والمتوفّى عنها زوجها ، فيحجّان المندوبة مطلقا ، وتدلّ عليه النصوص المستفيضة ⁽⁶⁾.

المسألة الرابعة عشرة : اختلفت الأخبار في أفضليّة الحجّ مطلقا ، راكبا أو ماشيا ⁽⁷⁾، والذي يستفاد من المجموع ويجمع به بينها بشهادة بعضها لبعض : أفضليّة المشي إذا لم يضعفه من العبادة وعن التقدّم إلى مكّة للعبادة ، أو كان قد ساق معه ما إذا أعياه ركبه ، أو كان لمشقّة العبادة دون توفير المال .. وأفضليّة الركوب فيما عداها.

المطلب الثاني : في الحجّ الواجب بالعارض

اشارة

وله أنواع ( ثلاثة : الواجب بالنذر وأخويه ، والواجب بالنيابة ، والواجب بالفساد ، ولمّا كان الأخير يذكر في طيّ مسائل الحجّ وموارد فساده يكتفى هنا بذكر الأولين ، فهاهنا فصلان : ) ⁽¹⁾.

الفصل الأول : في الواجب بالنذر وأخويه

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : لا شكّ في انعقاد نذر الحجّ وعهده ويمينه ، وانعقد عليه الإجماع ، ودلّت عليه النصوص ⁽²⁾بالعموم والخصوص بشرائطها المذكورة في كتاب النذر ، ومنها : البلوغ ، والعقل ، والحرّية ، وإذن الزوج ، والوالدين على قول ، كما يأتي.

المسألة الثانية : لو نذر الحجّ ولم يتمكّن من أدائه ومات ، فلا قضاء عنه ، للأصل السالم عن المعارض.

ولو تمكّن منه ومات قبل أدائه ، فذهب أكثر الأصحاب - كما في

المدارك ⁽¹⁾، وأكثر المتأخّرين كما في غيره ⁽²⁾، ومنهم : الحلّي والشرائع والإرشاد ⁽³⁾- إلى وجوب قضائه عنه من أصل التركة ، لأنّه دين كحجّة الإسلام.

وفيه منع ظاهر ، فإنّ الحجّ ليس واجبا ماليّا ، بل هو بدنيّ وإن توقّف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقّف الصلاة عليه كذلك ، وإنّما وجب قضاء حجّة الإسلام بالإجماع والنصوص ، وإلحاق النذر به قياس باطل ، ووجوب الأداء لا يستلزم وجوب القضاء ، لأنّه بأمر جديد كما في حجّ الإسلام ، وبدونه يكون منفيّا بالأصل.

وعن الإسكافي والصدوق والنهاية والتهذيب والمبسوط والمعتبر والنافع والجامع : وجوب قضائه من الثلث ⁽⁴⁾، لصحيحتي ضريس ⁽⁵⁾وابن أبي يعفور ⁽⁶⁾الواردتين فيمن نذر أن يحجّ رجلا كما في الأولى ، أو ابنه كما في الثانية ، ومات قبل الوفاء ، المصرّحتين بالإخراج من الثلث.

وفيه : أنّ موردهما غير محلّ النزاع ، بل ظاهر إحجاج الغير صرف المال فيه ، فهو نذر ماليّ ودين محض ، وهو غير الحجّ الذي كلامنا فيه.

والقول : بأنّ الاستدلال إنّما هو بفحواهما ، حيث إنّ الإحجاج الذي

ليس إلاّ بذل المال قطعا إذا لم يجب إلاّ من الثلث فحجّ نفسه أولى.

مردود بمنع الحكم في الأصل أولا ، إذ - كما قيل ⁽¹⁾- لم يفت به فيه أحد ، بل أخرجوه من الأصل ، لما دلّ على وجوب الحقّ الماليّ من الأصل ، ونزّلوا الصحيحتين تارة على وقوع النذر في مرض الموت ، وأخرى على وقوعه التزاما بغير صيغة ، وثالثة على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحجّ المنذور بنفسه فلم يتّفق بالموت. فلا يتعلّق بماله حجّ واجب بالنذر ، ويكون الأمر بإخراج الحجّ المنذور واردا على الاستحباب للوارث وكونه من الثلث رعاية لجانبه.

وثانيا : بمنع الأولويّة ، لعدم معلوميّة العلّة.

وممّا ذكر ظهر ضعف دليل القولين وعدم وجود على أصل القضاء ، فكيف بالقضاء من الأصل؟! ولذا استشكل في أصله في المدارك والذخيرة ⁽²⁾، وبعض آخر ⁽³⁾، وهو في موقعه جدّا ، إلاّ أنّ لمظنّة الإجماع يكون الأحوط القضاء ، ولأصالة الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين يحتاط به بإخراجه من الثلث.

المسألة الثالثة : لو نذر الحجّ وهو معضوب ⁽⁴⁾، فإن كان مقيّدا بوقت معيّن واستمرّ المانع إلى ذلك الوقت بطل النذر. وإن كان مطلقا توقّع المكنة ، ومع اليأس يبطل.

ولا تجب الاستنابة في الصورتين إلاّ أن لاحظ في نذره الاستنابة ،

فتجب قطعا.

ولو حصل العضب بعد النذر والتمكّن من الفعل ، فقد قطع جمع بوجوب الاستنابة ⁽¹⁾، وطالبهم في المدارك بالدليل ⁽²⁾، وهي مطالبة حقّة ، وإذ ليس فينفى بالأصل.

المسألة الرابعة : إذا نذر الحج فإمّا أن ينوي حجّة الإسلام ، أو غيرها ، أو يطلق فلا ينوي شيئا منهما.

فعلى الأول : ينعقد نذره على الأصحّ ، فتجب الكفّارة بالترك أو تأخيره عن الوقت المعيّن مع الاستطاعة فيه ، ولا يجب عليه غيرها حينئذ اتّفاقا ولا تحصيل الاستطاعة ، لأنّ المنذور ليس أمرا زائدا عن حجّ الإسلام ، إلاّ أن ينذر تحصيلها فيجب ، ولو قيّد النذر بوقت معيّن ولم تحصل له الاستطاعة إلى انقضائه بطل النذر.

وعلى الثاني : لم يتداخلا قطعا ويجبان معا ، اتّفاقا كما عن التحرير والمختلف والمسالك ⁽³⁾وغيرها ⁽⁴⁾، إن كان حال النذر مستطيعا وكانت حجّة النذر مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن سنة الاستطاعة ، ويجب عليه حينئذ تقديم حجّة الإسلام ، لفوريّتها وسعة مقابلها.

وإن كانت مقيّدة بسنة الاستطاعة بطل النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة ، وإن قصدها مع زوالها صحّ ووجب الوفاء عند زوالها.

وإن خلا عن القصدين فوجهان.

وإن لم يكن حال النذر مستطيعا وجبت المنذورة خاصّة بشرط القدرة دون الاستطاعة الشرعيّة ، فإنّها شرط في حجّة الإسلام خاصّة.

خلافا للمحكيّ عن الدروس فيشترط أيضا ⁽¹⁾. ولا وجه له.

وإن حصلت الاستطاعة الشرعيّة قبل الإتيان بالمنذورة ، فإن كانت مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما وجب تقديم حجّة الإسلام ، لما مرّ ، وفاقا لجماعة ⁽²⁾.

وخلافا للمحكيّ عن الدروس ، فقدّم المنذورة ⁽³⁾، ولا أعرف وجهه.

وإن كانت مقيّدة بسنة الاستطاعة ، ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان ، أجودهما : الأول ، وفاقا للمختلف والمسالك والمدارك ⁽⁴⁾وغيرها ⁽⁵⁾، لعدم تحقّق الاستطاعة ، لأنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ ، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حجّ الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية.

وعلى الثالث : ففي التداخل مطلقا ، فتجزئ نيّة كلّ منهما عن الآخر ، كما في الذخيرة ⁽⁶⁾، ومال إليه في المدارك ⁽⁷⁾، وعن الشيخ ⁽⁸⁾.

أو عدمه كذلك ، كما عن الخلاف والسرائر والناصريّات والغنية

والفاضلين والشهيدين ⁽¹⁾، وغيرهم ⁽²⁾، بل الأكثر كما قيل ⁽³⁾، بل الإجماع كما في الناصريّات.

أو تداخل حجّة الإسلام في قصد النذر دون العكس ، كما عن النهاية والتهذيب والإقتصاد ⁽⁴⁾، وجمع آخر ⁽⁵⁾.

أقوال ، الحقّ هو : الأول ، لأصالة التداخل - كما بيّنا في موضعه - وصدق الامتثال ، مضافا في صورة قصد المنذور إلى صحيحتي محمّد ⁽⁶⁾ورفاعة ⁽⁷⁾.

احتجّ الثاني بحكاية الإجماع.

وبأصالة عدم التداخل.

وبما في الخلاف من قوله - بعد نسبته ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات ⁽⁸⁾- : وفي بعض الأخبار أنّه لا يجزئ عنه ⁽⁹⁾. وهو وإن كان ضعيفا إلاّ أنّه منجبر بما ذكر.

والأول : ليس بحجّة.

والثاني : ممنوع ، مع أنّ الأصل في أحد شقّي المسألة مدفوع بالصحيحين.

والثالث : بعدم معلوميّة مرجع الضمير المجرور عندنا.

دليل الثالث في الجزء الأول : الصحيحان ، وفي الثاني : أصالة عدم التداخل.

والأول مقبول ، والثاني - كما مرّ - ممنوع.

المسألة الخامسة : لو نذر الحجّ ماشيا ، فإن كان عاجزا عنه حين النذر ومأيوسا عن حصول القوّة أو قيّده بوقت معيّن علم العجز ⁽¹⁾فيه ، بطل النذر ⁽²⁾، لانتفاء التكليف بما يعجز عنه ، سواء في ذلك العجز مطلقا أو العجز في جميع الحالات وإن تمكّن في بعضها.

وما ورد في بعض النصوص من أنّه إذا عجز يركب فإنّما هو في العجز المتجدّد ، ولا تلزم من صحّة النذر مع القوّة وتجدّد العجز صحّته مع العلم بالعجز أيضا ، ولا يجب الحجّ مطلقا حينئذ ، وإن اقتضاه ما ذكره بعضهم ⁽³⁾من أنّ العجز إنّما حصل عن الصفة لا عن أصل الحجّ ، والنذر إنّما يتعلّق بأمرين ، ولا يلزم من سقوط أحدهما للعجز سقوط الآخر ، لمنع كون النذر متعلّقا بأمرين ، بل المنذور أمر واحد ، وهو الحجّ على الصفة المخصوصة لا الحجّ مع الصفة ، فلا يمكن الإتيان بالمنذور عند العجز.

وإن كان متمكّنا عنه انعقد ووجب على المعروف من مذهب

الأصحاب ، وعن المعتبر : اتّفاق العلماء عليه ⁽¹⁾، وعمومات النذر وخصوص نصوص نذر الحجّ من الصحاح وغيرها ⁽²⁾عليه دالّة.

وأمّا صحيحة الحذّاء ⁽³⁾- الواردة في حكاية أخت عقبة بن عامر - فلا تنافي ذلك ، لأنّ مقتضاها عدم انعقاد نذر الحجّ ماشيا مع الحفاء ، وهو لا يخالف المدّعى ، وجعله بعيدا عن السياق لا وجه له ، إذ ليس فيها ما يوجب بعده سوى الأمر بالإركاب دون لبس النعل ، ولعلّه لبطلان أصل النذر لأجل الحفاء ، فلا يبقى المشي واجبا.

وكونه مخالفا لأدلّة انعقاد نذره حافيا عموما وخصوصا لا يوجب صرفها إلى إبطال نذره ماشيا ، لأنّه أيضا مخالف لأدلّة انعقاد النذر ماشيا ، مع أنّ وجود خصوص في ذلك ممنوع.

وما ذكر من المرويّ عن نوادر ابن عيسى : عن رجل نذر أن يمشي ⁽⁴⁾حافيا إلى بيت اللّه تعالى ، قال : « فليمش » ⁽⁵⁾لا يثبته ، لأنّه أوجب المشي دون الحفاء. هذا ، مع أنّه حكاية حال ، فلعلّ النبيّ صلی اللّه عليه وآله علم منها العجز ، أو كشف ما يجب ستره من المرأة.

والقول : بأنّ إيراد ذلك في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة.

مردود بأنّه لعلّ كان مقتضى المقام الإجمال في الجواب ، ومع احتمال ذلك لا يثبت التعميم في حكاية الحال الخالية عن الإطلاق والعموم.

وعن الفاضل في بعض كتبه ⁽¹⁾وولده في الإيضاح ⁽²⁾: توقّف انعقاد النذر على القول بكون المشي أفضل من الركوب ، وإلاّ فلا ينعقد ، لاشتراط رجحان المنذور.

وفيه : - مع مخالفته للإطلاقات - أنّه لا يعتبر في المنذور كونه أرجح من جميع ما عداه ، بل المعتبر رجحانه في نفسه ، ولا ريب في ثبوته وإن كان مرجوحا بالإضافة إلى غيره.

فروع :

أ : اختلف الأصحاب في مبدأ المشي ومنتهاه :

أمّا الأول ، فقيل : إنّه بلد الناذر ⁽³⁾.

وقيل : وقت الشروع في أفعال الحج ⁽⁴⁾.

والأصحّ فيه : الرجوع إلى قصد الناذر إن تعيّن ، وإلاّ فإلى عرفه حين النذر إن كان معلوما مضبوطا ، وهو في أمثال بلادنا بلد الناذر أو النذر.

ومع اضطراب عرفه بالنسبة إليهما يكتفي بالأقرب منهما إلى الميقات ، للأصل ، وإلاّ فإلى مقتضى اللفظ لغة ، وهو في لفظة أحجّ ماشيا [ أول الأفعال ] ⁽⁵⁾الذي هو الإحرام.

وأمّا الثاني ، فقيل : رمي الجمار ⁽¹⁾.

وقيل : طواف النساء ⁽²⁾.

وروي في قرب الإسناد للحميري : أنّه إذا أفاض من عرفات ⁽³⁾.

والمعوّل فيه أيضا : قصد الناذر مع اليقين ، وإلاّ فعرفه مع معلوميّته ، وإلاّ فمقتضى اللغة ، وهو فيما ذكر آخر أفعال الحجّ الواجبة ، وهو رمي الجمار ، كما استفاضت به الروايات أيضا ، كصحيحتي جميل ⁽⁴⁾وابن همام ⁽⁵⁾، ورواية ابن أبي حمزة ⁽⁶⁾. والأولى القطع بطواف النساء ، وأمّا رواية الحميري فشاذّة ، أو على بعض المحامل محمولة.

ب : من نذر الحجّ ماشيا - بحيث يجب عليه المشي في الطريق أيضا - لا تجوز له المسافرة من طريق البحر ، لعدم صدق المشي على العابر بالسفن ، ولو لم يكن طريق غيره يحتمل سقوط النذر.

وأمّا ما في رواية السكوني : « فليقم في المعبر قائما حتى يجوز » ⁽⁷⁾فهي واردة في مثل : الفرات والدجلة من الشطوط ، والأنهار العظيمة التي تحتاج إلى المعبر ، دون البحر والسفينة ، لأنّ المتبادر من المعبر : الأول.

وأمّا في أمثال تلك المعابر ، فلو قطع النظر عن الرواية يجوز بالمعبر

مطلقا قائما أو جالسا ، لأنّ هذا القدر لا يضرّ عرفا في صدق المشي إلى مكّة ، ولكن لدلالة الرواية على وجوب القيام فيه يحكم به ، ولا يضرّ ضعفها.

ج : لو ركب ناذر المشي بعض الطريق وحجّ لم يكن آتيا بالمنذور ، فيعيده ماشيا إن كان النذر مطلقا.

والقول - بأنّه يعيده ماشيا في موضع الركوب خاصّة - ضعيف جدّا.

وكذا القول بالأول إن كان الركوب بعد التلبّس بالحجّ ، والثاني إن كان قبله كما في المدارك ⁽¹⁾.

وإن كان مقيّدا بسنة معيّنة فيكفّر لخلف النذر ، ويقضي الحجّ إن قلنا بوجوب قضاء المنذور من العبادات إذا ترك ، ويأتي بيانه في بابه.

وأمّا قضاء الحجّ لفساده الموجب للقضاء فإنّما يصحّ إذا ركب في أفعال الحجّ ، لكون الأمر بالحجّ ماشيا نهيا عن ضدّه الموجب لفساده ، وأمّا إذا ركب قبلها فلا وجه لفساد نفس الحجّ ، إلاّ إذا قصد به المنذور ، فتأمّل.

د : لو عجز الناذر للحجّ ماشيا عن المشي كلاّ أو بعضا مع المكنة أولا أو توقّعها ، ففيه أقوال :

الأول : توقّع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس منها ، والسقوط مع التقييد بزمان معيّن وحصول العجز فيه أو اليأس مع الإطلاق ، اختاره الحلّي والفاضل في الإرشاد ⁽²⁾والمحقّق الثاني في حاشية الشرائع ، لوجوب تحصيل الواجب بقدر الإمكان في الأول ، والعجز المستتبع للسقوط في الثاني.

والثاني : الركوب وسياق البدنة مطلقا ، ذهب إليه الشيخ ⁽¹⁾وجماعة من الأصحاب ⁽²⁾، لصحيحتي الحلبي ⁽³⁾والمحاربي ⁽⁴⁾.

والثالث : الركوب بلا وجوب السياق ، وهو المحكيّ عن المفيد والإسكافي والمحقّق ⁽⁵⁾، لصحيحة رفاعة : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه ، قال : « فليمش » ، قلت : فإنّه تعب ، قال : « إذا تعب ركب » ⁽⁶⁾، فإنّ السكوت عن سياق الهدي في مقام البيان يقتضي عدم وجوبه.

ورواية عنبسة : نذرت في ابن لي إن عافاه اللّه أن أحجّ ماشيا ، فمشيت حتى بلغت العقبة ، فاشتكيت فركبت ، ثم وجدت راحة فمشيت ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام ، فقال : « إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » ، فقلت : معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعليّ دين ، فقال : « إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة » ، فقلت : شي‌ء واجب أفعله؟ فقال : « لا ، من جعل اللّه شيئا واجبا فبلغ جهده فليس عليه شي‌ء » ⁽⁷⁾.

والرابع : توقّع المكنة مع الإطلاق والركوب مع التعيين أو اليأس ، حكي عن المختلف ⁽¹⁾، واختاره في التنقيح والروضة والمسالك ⁽²⁾.

وقد يجعل قول الأخيرين غير الأولين ، باعتبار عدم تعرّض الأولين لليأس وتعرّض الأخيرين. والظاهر : الاتّحاد ، إذ لا يكون اليأس داخلا في توقّع المكنة قطعا ، أمّا الأول فظاهر ، وأمّا الثاني فلأنّ العجز عن الصفة لا يوجب سقوط الموصوف.

والخامس : توقّع المكنة مع الإطلاق ، والركوب والإتمام إن حصل العجز بعد التلبّس بالإحرام مطلقا ، والسقوط إن حصل قبله ، حكي عن بعض المتأخّرين ⁽³⁾.

أقول : لو لا النصوص المذكورة لكان المصير إلى القول الأول متعيّنا ، بضميمة ما مرّ سابقا من إبطال الاستدلال بعدم إيجاب العجز عن الصفة سقوط الموصوف ، ولكن مع تلك النصوص ⁽⁴⁾- الآمرة بالركوب عند العجز على الإطلاق سواء كان نذرا مطلقا أو معينا إمّا مع سياق الهدي أو بدونه الموافقة لعمل جمع من الأعيان - فلا محيص عن القول بمقتضاها.

مضافا بالنسبة إلى النذر المطلق [ إلى ] ⁽⁵⁾أنّ الأمر بتوقّع المكنة بعد طريان العجز ربّما يؤدّي إلى العسر والحرج المنفيّين ، سيّما وأن يكون بعد التلبّس بالإحرام ، سيّما مع الأمر بإكمال الحجّ والعمرة حينئذ.

ومخافة الخروج عن المجمع عليه في صورة الإطلاق ، حيث إنّ

المستفاد من كلام فخر المحققين ⁽¹⁾وغيره ⁽²⁾: أنّ الخلاف إنّما هو في المعيّن ، وأمّا المطلق فلا خلاف فيه في وجوب توقّع المكنة.

فليس في موقعها ، إذ ظاهر جمع من الأصحاب - منهم : المحقّق في الشرائع والنافع ⁽³⁾- تحقّق الخلاف في الصورتين ، فالأخذ بمقتضى النصوص - وهو الركوب عند العجز مع أحد الأمرين من السياق وعدمه - هو الأقوى ، والأصول المقتضية للقول الأول بها تندفع.

وقد يورد على النصوص بعدم صراحتها في مفروض المسألة - وهو نذر الحجّ ماشيا - بأن يكون أحدهما مشروطا بالآخر ، لأنّ مورد صحيحتي الحلبي ورفاعة نذر المشي إلى بيت اللّه ، وهو لا يستلزم نذر الحجّ ، فلعلّ إيجابه إنّما هو لإيجابه عليه مضيّقا سابقا بالاستطاعة ونحوها. ومورد الآخرين وإن كان المفروض ، إلاّ أنّه يحتمل أن يكون المراد نذر المشي خاصّة منضمّا إلى الحجّ الواجب مضيّقا سابقا ، وحينئذ فيخرجان عن المورد أيضا إلاّ من جهة الإطلاق أو العموم. وفي رفع اليد عن الأصول وتخصيصها بمجرّدهما إشكال ، بل يمكن العكس ، بصرفهما إلى نذر المشي خاصّة في سنة الوجوب مضيّقا.

وفيه : - مضافا إلى ظهور إرادة نذر الحجّ ماشيا من نذر المشي إلى بيت اللّه - أنّ إطلاق الخبرين الآخرين - اللذين أحدهما الصحيح ⁽⁴⁾، والآخر أيضا حجة على الصحيح ⁽⁵⁾- أو عمومهما كاف في دفع الأصل.

سلّمنا أنّ الأصل - لكونه مؤسّسا أيضا من العموم أو الإطلاق - يعارض ذلك ، ومقتضاه الرجوع إلى أصالة عدم وجوب توقّع المكنة أيضا ، وهو المطلوب.

والقول : بأنّ صرف النصوص إلى الأصول أولى ، لكونها مقطوعا بها ، بخلاف النصوص ، فإنّها آحاد.

باطل ، لأنّ الآحاد بعد حجّيتها تكون قطعيّة ، مع أنّ مأخذ تلك الأصول أيضا لا يخرج عن الآحاد.

بقي الكلام في أنّه هل يجب سياق الهدي ، كما هو القول الثاني ومقتضى الصحيحين الأولين ⁽¹⁾؟

أو يستحبّ ، كما هو القول الثالث ومقتضى الرواية ⁽²⁾المعتضدة بظاهر الصحيحة ⁽³⁾؟

ولو لا الرواية لكان المصير إلى الوجوب معيّنا ، ولكن معها لا يبقى ظهور للصحيحين في الوجوب ، لتصريحها بعدمه والاستحباب ، فتكون قرينة على إرادته منهما أيضا.

والقول بضعف الرواية مع وجودها في الأصول المعتبرة عندي ضعيف.

فإذن الأصحّ هو : القول الثالث ، وعليه الفتوى.

الفصل الثاني : في الواجب بالنيابة والإجارة

اشارة

وهي ثابتة في الحجّ في الجملة ، بالإجماع ، بل الضرورة ، والأخبار المتواترة ⁽¹⁾الواردة في أحكام النيابة والإجارة.

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يشترط في النائب أمور :

منها : العقل ، فلا تصحّ نيابة المجنون والطفل الغير المميّز بالإجماع المحقّق والمحكي ⁽²⁾، له ، ولارتفاع تحقّق القصد منهما.

ومنها : البلوغ ، فلا تصحّ نيابة غير البالغ ولو كان مميّزا على المشهور ، كما صرّح به جماعة ⁽³⁾، وجعله في المدارك المعروف من مذهب الأصحاب ⁽⁴⁾.

واستدلّ له بالأصل ، لكون كفاية حجّ الغير عن آخر مخالفة له قطعا ، فيقتصر فيها على موضع اليقين.

وبخروج عباداته عن الشرعيّة الموجبة للثواب وإنّما هي تمرينيّة ، فلا تجزئ عمّن تجب عليه أو تندب ، لأنّ التمرينيّة ليست بواجبة ولا مندوبة.

وبأنّه ليس بمكلّف فلا تصحّ عبادته ، لأنّها موافقة المكلّف به ، والحجّ

بالنيابة أيضا عبادة.

وبأنّ علمه بعدم المؤاخذة بأفعاله موجب لعدم الركون إلى إخباره ، واحتمال أن يفعل بعض المناسك لا على الوجه المأمور به.

وفي الكلّ نظر : أمّا الأول ، فللزوم الخروج عن الأصل بالدليل ولو كان إطلاقا أو عموما. وأكثر أخبار المقام وإن تضمّن لفظ : « الرجل » أو : « الصرورة الذي لا مال له » ⁽¹⁾المراد منه البالغ ، إذ غيره لا يحتاج إلى القيد ، أو الأمر بمثل : « فليقض عنه وليّه » ⁽²⁾المخصوص بالمكلّفين ، أو مثل : « ويقضي عنه » ⁽³⁾الغير المتعرّض ⁽⁴⁾للقاضي ولو من جهة الإطلاق. ولكن من الأخبار ما يشمل غير المميّز بالإطلاق ، كرواية عامر بن عمير الصحيح عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : بلغني أنّك قلت : « لو أنّ رجلا مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه » قال : « نعم » ⁽⁵⁾.

وصحيحة ابن عمّار : « حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمّن حجّ عنه » ⁽⁶⁾.2.

ورواية محمّد : « لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة » ⁽¹⁾.

وأمّا الثّاني ، فلمنع خروج عبادات الصبيّ عن الشرعيّة بإطلاقها ، وإنّما هي خارجة عن الواجبة على نفسها.

سلّمنا التمرينيّة ، لكنّه مخصوصة بأوامر اللّه سبحانه لا ما يستأجر للغير ، ولا نسلّم ما رتّبه على تمرينيّة عباداته من عدم إجزائه عمّن تجب عليه أو تندب ، ولا يلزم من عدم وجوبها أو ندبها على نفسه عدم إجزائها عمّن تجب عليه أو تندب.

فإن قيل : إذا لم تكن واجبة ولا مندوبة فلا تكون مأمورا بها ، فلا تكون صحيحة ، لأنّ الصحّة موافقة الأمر.

قلنا : لا نسلّم أنّ الصحّة فيما يستأجر للغير موافقته للمأمور به للأجير ، بل هي الموافقة للمأمور به لمن استؤجر له.

ومن ذلك يعلم ما في الثالث أيضا.

وأمّا الرابع ، فلعدم إيجاب العلم بعدم المؤاخذة لعدم الركون بأفعاله ، إذ قد يكون الشخص في نفسه ثقة لا يرضى بالخيانة.

سلّمنا ، ولكن عدم المؤاخذة عنه إنّما هو في حال الصغر ، ولكنّه يعلم بكونه مؤاخذا بعد البلوغ بغرامة ما يتلفه في حال الصغر عن حقّ الغير ، وذلك منه.

ومن ذلك يعلم ضعف جميع تلك الأدلّة.

ولذا ذهب جمع من المتأخّرين إلى جواز نيابة المميّز ، كالمحقّق

الأردبيلي والمدارك والمفاتيح وشرحه ⁽¹⁾، ومال إليه في الذخيرة ⁽²⁾.

إلاّ أنّ في الفقيه عن بشير النبّال : قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : « يحجّ عنها رجل أو امرأة » ، قلت : أيّهم أحبّ إليك؟ قال : « رجل أحبّ إليّ » ⁽³⁾.

وفي المستفيضة المتقدّمة - الواردة فيما لم يطق الحجّ ببدنه - : « فليجهّز رجلا » ⁽⁴⁾، ولا شكّ أنّ الرجل لا يصدق على غير البالغ.

ولكنّ الاستدلال بالأول يتمّ عند من يقول بإفادة الجملة الخبريّة للوجوب ، وبالثاني عند من يوجب على من لم يطق تجهيز الغير ، وقد عرفت أنّ الأظهر عدمه ، فلا يتمّان عندنا.

نعم ، يمكن الاستدلال على عدم الجواز برواية عمّار الواردة في استئجار الصلاة والصوم المتقدّمة في كتاب الصلاة ⁽⁵⁾، إمّا من جهة الإجماع المركّب وعدم الفصل بينهما وبين الحجّ ، أو من جهة اشتمال أفعال الحجّ على الصلاة أيضا ، المؤيّدين بقوله عليه السلام : « الطواف بالبيت صلاة » ⁽⁶⁾.

ومن ذلك يظهر أنّ الأظهر : عدم صحّة إجارة غير المكلّف.

ومنها : الإسلام ، فلا تصحّ نيابة الكافر.

لا لما استدلّوا به من عدم تأتّي نيّة القربة منه ، لمنعه أولا ، فإنّه يمكن تأتّيها من جهة زعمه اشتغال ذمّته بفعل الغير ، وعدم اشتراط القربة في

عمل الأجير ثانيا.

بل للإجماع ، ولكون الكافر نجسا لا يجوز له دخول مسجد الحرام المتوقّف بعض أعمال الحجّ عليه ، ولروايتي مصادف :

إحداهما : أتحجّ المرأة عن الرجل؟ قال : « نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجّت » ⁽¹⁾، وقريبة منها الأخرى ⁽²⁾.

ولا يضرّ في الاشتراط شرط كونها قد حجّت مع أنّه غير شرط ، لأنّه قرينة على أنّ المراد المرأة المستطيعة.

ومنها : الإيمان ، اشترطه بعضهم ⁽³⁾، لعدم صحّة عبادة المخالف.

وفيه : أنّه لو سلّم فإنّما هو في عبادات نفسه ، وأمّا ما ينوب فيه لغيره فلا دليل على عدم صحّته ، التي هي الموافقة لتكليف المنوب عنه ، والأخبار الواردة في عدم صحّة عباداته ظاهرة في عبادات نفسه ، ولذا ذهب جمع إلى الصحة ⁽⁴⁾، بل هو ظاهر الأكثر.

ويمكن الاستدلال على عدم الصحّة برواية عمّار المشار إليها في نيابة المميّز ، المتقدّمة في بحث الصلاة بالتقريب المتقدّم في المميز ⁽⁵⁾.

وعلى هذا ، فالأظهر : عدم الصحّة.

ومنها : العدالة ، وقد اعتبرها المتأخّرون في الحجّ الواجب ، كما في المدارك والذخيرة والمفاتيح ⁽¹⁾، أو في الحجّ مطلقا ، كما في بعض شروح المفاتيح ، وهو ظاهر المفيد في باب مختصر المسائل والجوابات من كتاب الأركان ، حيث قال : إذا لم يكن للإنسان مانع عن الحجّ وكان ظاهر العدالة فله أن يحجّ عن غيره.

واستند المتأخّرون إلى أنّ الإتيان بالحجّ الصحيح إنّما يعلم بإخباره ⁽²⁾، والفاسق لا تعويل على إخباره ، لآية التثبّت ⁽³⁾. واكتفى بعضهم بكونه ممّن يظنّ صدقه ويحصل الوثوق بإخباره ، واستحسنه جماعة ⁽⁴⁾.

ولا يخفى أنّه يرد على مستندهم : أنّ المطلوب إن كان هو العلم فلا يحصل من خبر العادل أيضا ، وإن كان الظنّ فهو قد يحصل بخبر الفاسق.

إلاّ أن يقال : إنّ المطلوب كونه مقبول الخبر ، والفاسق ليس كذلك ، للآية.

ويرد عليه حينئذ أولا : أنّ مقتضى الآية قبول خبر الفاسق مع التثبّت ، فقد يعلم من حاله أنّه لا يكذب ، أو أنّه يأتي بما استؤجر له ، أو تدلّ قرائن على أحدهما ، فلا تكون العدالة شرطا.

وثانيا : أنّا نمنع أصل المطلوب - وهو كونه مقبول القول - فإنّ المأمور به هو الاستنابة مطلقا ، كما في الأخبار ، وأمّا أنّه يجب أن يستفسر عنه أنّه هل أتى بما استنيب له أم لا ، وأنّه يجب أن يكون مقبول القول في ذلك ،

فلا دليل عليه ، والأصل ينفيه ، بل المصرّح به في المستفيضة : أنّ بالاستنابة تبرأ ذمّة المنوب عنه ، أتى النائب بالأفعال أم لا ، كان في حجّه نقص أم لا ⁽¹⁾.

ففي مرسلة ابن أبي عمير - التي هي في حكم الصحاح - : في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلّف شيئا ، قال : « إن كان حجّ الأجير أخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ » ⁽²⁾.

وفي مرسلة الفقيه : الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : « أجزأت عن الميّت ، وإن كانت له عند اللّه حجّة أثبتت لصاحبه » ⁽³⁾.

وفي موثّقة إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال : « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » ⁽⁴⁾.

وفي أخرى كذلك أيضا : فإن ابتلي بشي‌ء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل ، أيجزئ عن الأول؟ قال : « نعم » ، قلت : لأنّ الأجير ضامن للحجّ؟ قال : « نعم » ⁽⁵⁾.1.

وصحيحة الحسين : في رجل أعطاه رجل مالا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : « هي عن صاحب المال » ⁽¹⁾.

ومكاتبة أبي علي بن مطهّر : إنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجّوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم ، وأتاني بعض وذكر أنّه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقيّة وأنّه يردّ عليّ ما بقي ، وإنّي قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب عليه السلام : « لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممّن أتاك شيئا ممّا يأتيك به ، والأجر قد وقع على اللّه » ⁽²⁾.

وهذه الأخبار ناطقة بأنّه يثبت الحجّ للمنوب عنه بعد الاستنابة مطلقا ، فأيّ حاجة إلى كون الأجير مقبول القول أو لا حتى تشترط عدالته؟! والأصل عدم اشتراطها ، ولا كونه مظنون الصدق ، وهو الأظهر.

نعم ، لو كان المستنيب وصيّا أو وكيلا ودلّت القرائن على إرادة الموصي أو الموكّل لاستنابة العدل أو الثقة - كما هو الظاهر في الأكثر - تجب استنابته ، كما مرّ في كتاب الصلاة.

ومنها : أن يكون فقيها حال الحجّ - أي عارفا بما يلزم عليه من أفعال الحجّ - اجتهادا أو تقليدا ، لروايتي مصادف [ المتقدّمتين ] ⁽³⁾، ولتوقّف الإتيان بها عليه.

وهل يشترط علم المستنيب بفقاهته ، أو عدم علمه بعدمها ، أو لا يشترط شي‌ء منهما؟

مقتضى الروايتين : الأول ، فهو المعمول وإن لم نقل به في استئجار الصلاة ، لأنّ الصلاة واجبة على كلّ أحد ، ومقتضى معاملة العلماء - بل الحجج : - مع الناس اكتفاؤهم في حقّهم في تكاليفهم بعدم العلم بالعدم ، وبناؤهم معهم على كونهم عالمين بأحكامهم ، وإن أمكن الخدش في الصلاة أيضا ، فتأمّل.

واللازم معرفته هو العلم بما يجب عليه الإتيان به من أعمال الحجّ ، دون ما يمكن أن يحتاج إليه من مسائل الشكّ ، والسهو ، وقدر الكفّارات ، والأحكام المفروضة احتياجه إليها.

وكذا اللازم هو المعرفة حال كلّ فعل ، فلو لم يعلم الجميع مفصّلا أولا ولكن كان معه أصل يرجع إليه عند كلّ عمل كان كافيا ، ولو كان بتعليم مرشد عادل يحجّ معه.

وأمّا ما احتمله الشهيد في الدروس ⁽¹⁾- من كفاية العلم الإجمالي بذلك - فلا أفهم حقيقته ، فإنّه إن أراد حال الإجازة أو قبل الأعمال فلا يشترط العلم مطلقا ، لا التفصيلي ولا الإجمالي ، وإن كان حال الفعل فلا معنى لكفاية الإجمالي.

ومنها : كونه قادرا على السير والإتيان بمناسك الحج ، والوجه ظاهر.

ومنها : موت المنوب عنه أو عجزه ، كما مرّ. نعم ، يجوز التبرّع بحجّ التطوّع لغيرهما كما يأتي.

ومنها : خلوّ ذمّته من حجّ واجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستئجار أو بالإفساد أو بغير ذلك ، فلو وجب عليه حجّ في ذلك العام لم يجز

له أن ينوب عن غيره بالإجماع ، للنهي عن الضدّ الموجب للفساد ، وللأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها :

كصحيحة سعد : عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت؟ قال : « نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإنّ كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله » الحديث ⁽¹⁾، وغيرها من الأخبار ⁽²⁾.

ومن شغلت ذمّته بواجب موسّع أو مقيّد بالعام القابل - كما لو نذر أو استؤجر لأن يحجّ في القابل - جازت له النيابة قبل عام الوجوب ، من غير خلاف يعرف.

وكذا من استقرّ في ذمّته الحجّ في عام وعجز عن أدائه فيه ولو مشيا - كالمستقرّ من حجّ الإسلام - تجوز له الاستنابة إذا تمكّن من الركوب حينئذ بمال الإجارة ، بشرط ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدّد الاستطاعة ، لأنّ العجز يمنع عن الوجوب.

وخالف فيه بعضهم ⁽³⁾، ولا وجه له.

ولو صار نائبا في عام وتجدّدت بعد النيابة له الاستطاعة في ذلك العام تصحّ النيابة ويحجّ للنيابة ، لأنّ المانع الشرعي كالعقلي ، ويحجّ لنفسه في العام القابل بشرط بقاء الاستطاعة.

وكذا تجوز النيابة لو لم يكن مستطيعا وعلم حصول الاستطاعة قبل المسافرة ، لعدم الوجوب قبل الحصول ، فتجوز له النيابة ، وبعدها لا يحصل

تمام الاستطاعة للمانع الشرعي.

ويتفرّع عليه : أنّه لو أوصى أحد بولده نيابة الحجّ بنفسه لوالده أول عام وفاته ، ولم يكن للولد مال بنفسه ، ولكن يستطيع بالميراث بعد فوت أبيه ، يجوز له قبول الوصيّة ، وبعده لا يكون مستطيعا في العام الأول.

ولو كان له مال قبل فوت أبيه يجوز له قبول الوصيّة مقيّدا بحجّة لنفسه قبل فوت أبيه ، فلو لم يحجّ قبله لا يجوز له الحجّ نيابة.

ولو ظنّ تمكّنه من الحجّ لنفسه قبل وفاة أبيه ، فقبل الوصيّة ، فلم يتمكّن أو مات أبوه في ذلك العام ، بطلت الوصيّة وعاد المال إلى الورثة.

ومنها : إذن المولى إن كان النائب عبدا ، فلا يصحّ بدون إذنه ، ووجهه واضح ، ومعه يصحّ بإجماعنا ، للإطلاقات.

المسألة الثانية : لا تصحّ النيابة عن الكافر ، للإجماع ، وهو الحجّة فيه.

دون ما قيل من أنّه يستحقّ في الآخرة العقاب دون الثواب ، وهو من لوازم صحّة الفعل ⁽¹⁾.

ولا قوله سبحانه ( ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ) ⁽²⁾.

ولا قوله ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) ⁽³⁾.

لمنع كون ثواب الآخرة من لوازم صحّة الفعل ، لجواز ترتّب الأجر الدنيوي كما ورد في كثير من الأفعال ، أو تخفيف عقاب الآخرة.

وعدم استحقاق الكافر لهما ممنوع ، كما ورد في بعض الموثقات : عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته أو عمرته أو بعض أفعاله لبعض أهله - إلى أن قال - قال : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك؟ قال : « نعم ، يخفّف عنه » ⁽¹⁾.

ولمنع كون نيابة الحجّ استغفارا.

ولكون الاستنابة أيضا سعيا من المنوب عنه.

ولا تصحّ أيضا عن المسلم الناصب إلاّ أن يكون أبا للنائب ، لمكاتبة ابن مهزيار ⁽²⁾وصحيحة ابن عبد ربّه ⁽³⁾.

وأمّا غير الناصب من المخالفين فتصحّ عنه على الأظهر ، وفاقا لجماعة ⁽⁴⁾، للأصل والإطلاقات ، إلاّ إذا استناب لفعل لا يجوز عندنا.

ومنعه جماعة ⁽⁵⁾مطلقا ، لعدم انتفاعه بشي‌ء من الأعمال ، واستحقاقه العقاب الدائم ، وكونه كافرا.

ويرد على الأول : أن المسلّم عدم انتفاعه الأخروي ، فلعلّه يؤجر به في الدنيا.

ومنه يظهر ما يرد على الثاني أيضا.

وعلى الثالث : بمنع كونه كافرا. سلّمنا ، ولكنّ المستند في عدم

الصحّة عنه الإجماع المنتفي في ذلك الصنف.

المسألة الثالثة : قالوا : لا بدّ من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه ، وفي الذخيرة : أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلامهم ⁽¹⁾، ونسبه بعض شرّاح المفاتيح إلى المشهور المنبئ عن الخلاف ، واستدلّ له بقوله عليه السلام : « إنّما الأعمال بالنيّات ، وأنّ لكلّ امرئ ما نوى » ⁽²⁾.

وفيه : إنّما هو في الأعمال التي تتحمّل الاشتراك ويمكن وقوعه على وجوه عديدة ، فلا بدّ فيه من قصد المميّز ، وأمّا ما لا يمكن وقوعه إلاّ على وجه واحد فلا يحتاج إلى مميّز ، كما مرّ مستوفى في بحيث النيّة من الوضوء والصلاة.

فعلى هذا يتّجه القول بعدم لزوم قصد النيابة ، لوقوع الفعل للمنوب عنه قهرا ولو قصد غيره.

وتدلّ عليه صحيحة أبي حمزة والحسين : في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : « هي عن صاحب المال » ⁽³⁾، ونحوها مرفوعة محمّد ⁽⁴⁾.

نعم ، إذا كان وقت النيابة موسّعا أو كان الحجّ للغير تبرّعا يجوز التخلّف ، فوقوعه عن النيابة يتوقّف على قصدها ، وعلى هذا وردت

الروايات المفيدة لقصد الحجّ عن شخص ⁽¹⁾.

ولو كان المنوب عنه متعدّدا - بأن ينوب عن اثنين في عامين بدون التعيين - يجب تعيين المنوب عنه أيضا ، ولا يجب تسمية المنوب عنه باللفظ قولا واحدا. نعم ، يستحبّ ، كما يأتي.

المسألة الرابعة : تجوز نيابة كلّ من الرجل والمرأة عن الآخر ، بالإجماع مطلقا في الأول ، وفي غير الصرورة من الثاني ، للمستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها ⁽²⁾.

والروايتان المنافيتان ⁽³⁾بظاهرهما لذلك الحكم شاذّتان مطروحتان ، مع أنّهما في الحقيقة غير منافيتين ، لعمومهما بالنسبة إلى الصرورة الذي له مال والذي لا مال له ، واختصاص المجوّزات بمن لا مال له ، فيجب التخصيص ، مع أنّ مدلول إحداهما : عدم إجزاء حجّة عن حجّتين ، لا عدم إجزاء حجّ الصرورة.

وعلى الحقّ المشهور في الصرورة منه أيضا ، للمستفيضة ، بل - كما قيل - المتواترة. وبعض الأخبار ⁽⁴⁾- المتضمّنة لعدم حجّ المرأة الصرورة عن الرجل - غير ناهض لإثبات الزائد عن الكراهة ، بل في بعضها دلالة عليها دلالة واضحة.

المسألة الخامسة : لو مات النائب قبل إتمام المناسك ، فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عنه إجماعا ، للأصل ، والإجماع ، وبه تخصّص الأخبار

الآتية المصرّحة بالإجزاء مع الموت في الطريق مطلقا.

وإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ حجّة عمّن حجّ عنه وبرئت ذمّته عن فرضه ، ولا حاجة إلى الاستنابة له ثانيا ، بلا خلاف يوجد ، بل بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في التنقيح والمفاتيح وشرحه والحدائق ⁽¹⁾، بل الوفاق كما في الذخيرة ⁽²⁾، بل بالإجماع كما في المسالك والمنتهى ⁽³⁾وجماعة ⁽⁴⁾، بل بالإجماع المحقّق.

لا للإجماع المنقول ، أو ثبوته في المنوب عنه بالإجماع ، أو صحيحتي ضريس ⁽⁵⁾والعجلي ⁽⁶⁾المتقدّمتين في مسألة موت الحاجّ لنفسه ، لعدم حجّية الأول ، وكون الثانيين قياسا ، وعدم ثبوت الإجماع المركّب.

بل للإجماع المحقّق ، وموثّقة إسحاق الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : عن الرجل يموت فيوصي بحجّة ، فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه ، فيموت قبل أن يحجّ ، ثم أعطى الدراهم غيره ، قال : « إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأول » ⁽⁷⁾.

ومرسلة الحسين بن عثمان الصحيحة أيضا : في رجل أعطى رجلا ما يحجّه ، فحدث بالرجل حدث ، فقال : « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلاّ فلا » ⁽¹⁾.

وجه الاستدلال : أنّها دلّت على الإجزاء في الطريق مطلقا ، خرج عنها قبل الإحرام بالإجماع ، وبقي الباقي.

والقول بأنّه تخصيص بعيد - كما في الذخيرة ⁽²⁾- غفلة عن حال بلد السؤال الذي هو المدينة ، فإنّ محلّ الإحرام فيها قريبة منها معدودة من حدودها.

بل يمكن أن يقال : إنّه ما لم يصل إلى مسجد الشجرة - الذي هو الميقات - لم يخرج من المنزل عرفا ، فتأمّل.

وتضعيف تلك الروايات - بعد وجودها في الأصول المعتبرة وصحّتها عمّن ذكر - لا وجه له.

ولا تعارضها موثّقة الساباطي : في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق ، قال : « قد وقع أجره على اللّه ولكن يوصي ، فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل » ⁽³⁾.

لعدم صراحتها في الوصيّة بالحجّ للمنوب عنه أولا ، بل يحتمل أن يراد الوصيّة بما بقي من الأجرة ليستعاد ، كما هو أحد القولين كما يأتي ، ويكون قوله : « فإن قدر » إلى آخره ، على الاستحباب ، ولعدم صراحتها في

الوجوب ثانيا ، فلعلّه مستحبّ.

وإن مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أجزأ أيضا على الأظهر ، وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف ⁽¹⁾والحلّي في السرائر ⁽²⁾، بل في الخلاف : إنّ أصحابنا لا يختلفون في ذلك ، للأخبار المذكورة ⁽³⁾بالتقريب المذكور بعينه.

المسألة السادسة : لو مات النائب ، فإمّا يكون قبل العمل المبرئ للذمّة - وهو الإحرام أو مع دخول الحرم على اختلاف القولين - أو بعده ، وعلى الثاني : إمّا يكون قبل الإتيان بجميع المناسك أو بعده ، وعلى الثاني : إمّا يكون قبل الشروع في العود أو بعده.

فعلى الأول : فإن كان الاستئجار لأفعال الحجّ أو الحجّ ⁽⁴⁾خاصّة - أي نصّ على الخصوصيّة - لا يستحقّ من الأجرة شيئا واستعيد الجميع لو أخذها قولا واحدا ، والوجه واضح.

وإن كان للحجّ مطلقا من غير تنصيص بالخصوصيّة فكذلك على الأظهر الأشهر ، وفاقا للإصباح والمبسوط والسرائر - جاعلا إيّاه مقتضى أصول المذهب - والمختلف والتذكرة والمسالك والروضة والمدارك والذخيرة ⁽⁵⁾، وغيرهم من المتأخّرين ⁽⁶⁾، لأنّ الحجّ اسم للأفعال

المخصوصة ، ومفهومه لا يتناول غيره أصلا ، ولم يأت الأجير بشي‌ء ممّا تعلّقت الإجارة به وإن أتى بمقدّماته ، ووجه الأجرة إنّما يوزّع على أجزاء الفعل المستأجر عليه ، والمقدّمات خارجة عن ذلك.

خلافا للمحكيّ عن النهاية والكافي والمقنعة والمهذّب والغنية ⁽¹⁾، فقالوا : بأنّه يستحقّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحجّ. وفي الشرائع والقواعد والإرشاد ⁽²⁾وغيرها : فبنسبته إلى ما ذكر مع العود أيضا.

وضعفه ظاهر ممّا ذكر ، سيّما بالنسبة إلى العود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا في المقدّمات.

قيل : ويمكن تنزيل إطلاقهم على ما إذا شهدت قرائن العرف والعادة بدخول قطع المسافة في الإجارة وإن لم يذكر في صيغتها ، فيكون اللفظ متناولا لها بالالتزام ، ولهذا يعطى الأجير من الأجرة الكثيرة ما لا يعطى من يحجّ من الميقات ⁽³⁾.

وفيه : أنّه إن أريد بدخول قطع المسافة في الإجارة كونه مرادا من لفظ الحجّ مجازا حتى يكون اللفظ مستعملا فيه وفي الأفعال ، فتصحّ النسبة حينئذ ، ولكن يكون مذكورا في الصيغة ، لأنّ المجاز مع القرينة كالحقيقة في كونه مذكورا ، ولا معنى لتناول اللفظ حينئذ بالالتزام أيضا ، بل يكون مستعملا فيه ، ومع ذلك تنزيل الإطلاق عليه بعيد جدّا. وجعل إعطاء

الأجرة الكثيرة قرينة عليه فاسد ، لعدم دلالته على التجوّز في لفظ الحجّ أصلا.

نعم ، لكون الحجّ المحتاج إلى المقدمات الصعبة والمئونة الكثيرة أشقّ يعطى الأجرة عليه أكثر.

وإن أريد به إرادة الإتيان به للتوصّل إلى المعنى الحقيقي للحجّ فهو كذلك ، ولكن كلّما كان بين الأجير والميقات مسافة يراد قطعها ، ولا معنى للتخصيص بقوله : إذا شهدت ، ولا تنزيل الإطلاق ، ومع ذلك لا يكون داخلا فيما استؤجر له لا صريحا ولا التزاما ، فإنّ كلّ من يستأجر بنّاء لبناء داره يريد خروجه من بيته ومجيئه إلى موضع العمل ، وليس ذلك ممّا استؤجر له قطعا لا عرفا ولا عادة. وعلى هذا ، فإن كان مراده من تناول اللفظ لها بالالتزام استلزامه لإرادة المستأجر الإتيان به فمسلّم ، ولكن لا يدخل بذلك فيما استؤجر له.

وإن أريد استلزام الإجارة للحجّ للإجارة لقطع المسافة فممنوع ، ولذا لو آجر نفسه لأحد لأن يحجّ عنه في العام القابل بالإطلاق ، ثم آجر نفسه لآخر لأن يقطع المسافة ويحجّ عنه في العام الحاضر ، فقطعها له ومكث في مكّة إلى القابل وحجّ عن الأول ، أجزأ عنه.

وبالجملة : إطلاق الإجارة للحجّ ينصرف إلى مجرّد الأفعال ، إلاّ أن تكون قرينة على وقوع الإجارة على قطع المسافة أيضا ، فيكون من القسم الآتي.

وإن كان الاستئجار على الحجّ وعلى الذهاب أو عليهما وعلى العود أيضا استحقّ منها بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه.

وعلى الثاني : فالمشهور أنّه يستحقّ الجميع ولا يستعاد منه شي‌ء ،

وعن الغنية : أنّه لا خلاف فيه عندنا ⁽¹⁾، وعن الخلاف : إجماع أصحابنا عليه ، لأنّه قد فعل ما أبرأ ذمّة المنوب عنه ، فكان كما لو أكمل الحجّ ⁽²⁾.

وردّه في المدارك : بأنّه إنّما يتمّ إذا تعلّق الاستئجار بالحجّ المبرئ للذمّة ، أمّا لو تعلّق بالمعهود أو الأفعال المخصوصة لا وجه لاستحقاقه لجميع الأجرة وإن كان ما أتى به مبرئا للذمّة ، لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه ⁽³⁾.

واستحسنه في الذخيرة ⁽⁴⁾، وكذا بعض آخر إن لم يثبت نصّ أو إجماع على استحقاق الجميع ، وإذ لم يثبت عندنا والمنقول منه ليس بحجّة فالأظهر أنّه كالأول أيضا. ( إلاّ أنّه مع الاستئجار للحجّ مخصوصا أو مطلقا يستحقّ من الأجرة بنسبة ما أتى به من أفعاله إلى جميعها ) ⁽⁵⁾.

وعلى الثالث : فمع إطلاق الحجّ أو التخصيص به أو ضمّ الذهاب أيضا يستحقّ الجميع ولا يستعاد منه شي‌ء ، ولو ضمّ العود أيضا فبنسبة الذهاب والأفعال إلى العود.

وعلى الرابع : فكالثالث ، إلاّ أنّه يدخل في ما فعل ما أتى به من العود أيضا ، والدليل على كلّ ما ذكر - من النسبة والاستعادة بحسبها فيما لم يفعل - الإجماع على ذلك ، وأنّ الأجير إنّما يستحقّ بقدر ما فعل من الفعل المستأجر له.

فإن قيل : مقتضى عقد الإجارة تملّك الأجير لمال الإجارة بمجرّد

العقد ، وصرّح به في موثّقة الساباطي ، وفيها : « إذا ضمن الحجّة فالدراهم له يصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة » ⁽¹⁾، فالاستعادة مخالفة للأصل ، يجب الاقتصار فيها على موضع الإجماع في جميع ما ذكر ، ومنه ما إذا أحرم أو دخل الحرم ، فيجب عدم استرداد شي‌ء ، لأنّه موضع للإجماع.

قلنا : المستند هنا الإجماع الواقع على أنّ الأجير لا يستحقّ ما لم يفعله من المستأجر له ، وهذا الإجماع مسلّم ، وعليه بناء الاستدلال ، ولا حاجة إليه في كلّ جزئيّ جزئي ، ولذا لا يحسبون الذهاب في صورة الإطلاق.

فرعان :

أ : لو نسي كيفية الاستئجار من الإطلاق والتقييد ، فالظاهر العمل بأصالة عدم التقييد وجعل المستأجر له الحجّ مطلقا ، وبه يخرج عن أصل عدم التسلّط على استعادة الزائد عن القدر المتيقّن ، لكون الأول مزيلا للثاني.

وعلى هذا ، فلو ادّعى ورثة الأجير دخول الذهاب أيضا وأنكره المستأجر يكون عليهم الإثبات.

ب : كيفيّة الاستعادة بالنسبة : أنّه يستعلم إجارة كلّ فعل فعل بخصوصه عن أهل العرف وينسب إلى مجموع مال الإجارة ، فيستعلم أجرة من ذهب إلى الشام - مثلا - أو إلى مدينة أو الميقات وأجرة من حجّ من الميقات وأجرة من عاد من مكّة إلى الوطن - مثلا - وينسب كلّ إلى مجموع

مال الإجارة ويعمل فيه بحسابه.

ولا يلاحظ في أجرة الذهاب والعود أنّ المقصود والأهمّ هو الحجّ حتى لا يقابلهما إلاّ أقلّ قليل ، بل الملحوظ نفس قطع المسافة ، فيقال : من كان له شغل من العراق إلى المدينة أو من المدينة إلى العراق فبكم يستأجر؟ وهكذا.

المسألة السابعة : قال في المدارك : مقتضى القواعد أنّه يعتبر في صحّة الإجارة تعيين النوع الذي يريده المستأجر ولو بالقرائن الحاليّة ، لاختلافها في الكيفيّة والأحكام ⁽¹⁾.

ولا يخفى أنّه بظاهره ينافي ما ذكروه في مسألة جواز العدول إلى التمتّع من أنّه إذا علم أنّ قصد المستأجر التخيير ، وقد ذكره هو أيضا بعد ذلك بقليل من تخصيص الحكم بجواز العدول من الإفراد إلى التمتّع بما إذا كان المستأجر مخيّرا بين الأنواع ، فإنّ مقتضى ذلك جواز التخيير وصحّة الإجارة التخييريّة.

والتحقيق : أنّ الإجارة تقع تارة على منافع الشخص في الزمان المعيّن وإن كان مراد المستأجر استيفاء نفع خاصّ منه ، وأخرى على العمل إمّا في زمان معيّن أو مطلقا.

فإن وقعت على الطريق الأول يتحمّل التخيير ، فيستأجر الشخص في سنة معيّنة مطلقا لأن يحجّ بما يأمره أو بما يشاء الأجير ، فالمنتقل إلى المستأجر منفعة الشخص ، وله أن يخيّره في كيفيّة إيجاد المنفعة ، ومن هذا القبيل إجارة الشخص لمعونة السفر أو الخدمة ، مع أنّ أنواعهما غير محصورة.

وإن وقعت على الطريق الثاني - بأن يستأجره للحجّ خاصّة ، أي تنتقل إليه هذه المنفعة منه خاصّة - فلا شكّ في اشتراط التعيين ، لاختلاف العمل والكيفيّة وزمان كلّ منهما ، فلا يتحمّل التخيير ، للزوم تعيين المنتقل إليه من المنافع.

وتحصّل ممّا ذكر - أنّه إن وقعت الإجارة على الشخص - أي جميع منافعه وإن كان ذلك لأجل العمل الخاصّ - لا يجب تعيين النوع ، وإن وقعت على العمل - أي على الشخص لأجل العمل ، أي على منفعة مخصوصة منه - يجب التعيين ، لعدم جواز نقل منفعة غير معيّنة.

والأول : من قبيل إجارة الشخص لمعونة السفر أو للتجارة أو للمسافرة بأمره أو للخدمة ، فإنّها تصحّ مع عدم تعيين نوع العمل.

والثاني : من قبيل إجارته لسفر غير معيّن أو خدمة غير معيّنة ، فإنّها لا تصحّ.

المسألة الثامنة : إذا وقعت الإجارة على العمل المعيّن لا يجوز العدول عنه إلى غيره ، بلا خلاف إذا كان الغير مرجوحا ، لقاعدة الإجارة السالمة عن المعارض بالمرّة ، ولو كان راجحا ففيه خلاف.

والأقوى : عدم جواز العدول مع تعيين المرجوح على المستأجر والاستئجار له أو احتمال تعلّق غرض له بفعل المرجوح ، للقاعدة ، ولرواية عليّ المتضمّنة للسرّاد المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : عن رجل أعطى رجلا دراهم يحجّ بها حجّة مفردة ، قال : « ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم » ⁽¹⁾.2.

ولا تنافيهما صحيحة أبي بصير : في رجل أعطى رجلا حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال : « نعم ، إنّما خالف إلى الفضل والخيرة » ⁽¹⁾.

لأنّ المراد منها : الفضل للمنوب عنه لا مطلقا ، ولا شكّ أنّه مخصوص بما إذا لم يستأجر لما تعيّن عليه من المرجوح ، وإلاّ لم يكن فضلا له ، بل يكون حراما عليه.

ولأنّ سياق التعليل مفهم لكون الفضيلة موجبة لرضا المستأجر ولو احتمل تعلّق غرض له بفعل المرجوح لا يعلم رضاه.

وجوازه في غير الصورتين ، للصحيحة المذكورة ، التي هي - بمقتضى التعليل بالتقريب المذكور - أخصّ مطلقا من الرواية المتقدّمة ، فتخصّص بها وبشهادة الحال برضا المستأجر وإذنه في العدول ، وأنّ ما ذكر في العقد للرخصة إلى الأدنى ، ولا شكّ أنّ مع علمه بالإذن في العدول يجوز له ذلك ، لأنّه أمر منوط برضاه.

ثم إنّه إذا عدل إلى غيره ، ففي صورة عدم الجواز يقع العمل للمنوب عنه لقصد النيابة ، ولا يستحقّ الأجير شيئا من الأجرة ، والوجه واضح.

وفي صورة الجواز ، قالوا : يستحقّ تمام الأجرة ، إذ يكون العدول حينئذ معلوما من قصده ، فكان كالمنطوق به.

وعندي فيه نظر ، إذ جواز العدول لا يستلزم استحقاق الأجرة ، وذلك لأنّ من الأمور ما يكفي فيه العلم برضا المالك ولو بشاهد الحال ، كالتصرّف في ملكه.

ومنها ما لا يكفي فيه ذلك ، بل يتوقّف على ثبوت التوقيف من

الشرع ، كبيع ماله بعنوان اللزوم ، فإنّ من اشترى متاعا بعشرة للتجارة وعلم غاية رضاه ببيعه بخمسة عشر فباعه أحد بعشرين لم يرتكب محرّما ، إلاّ أنّه لا يلزم البيع ، لتوقّفه على بيع المالك أو وليّه أو وكيله المصرّح بتوكيله أو إجازته بعد الفضولي على قول.

وجواز العدول من الأول ، واستحقاق الأجرة من الثاني ، إذ لم يثبت من جواز الإتيان بعمل لشخص استحقاق الأجرة عليه ، بل هو يتوقّف على ذكر العمل في متن العقد ، ولا يكفي مجرّد الرضا.

نعم ، لو دلّت قرينة على أنّ المراد من المرجوح الأعمّ منه ومن الراجح مجازا يكون في حكم المذكور.

المسألة التاسعة : لو استأجره للحجّ من طريق معيّن ، ففي جواز العدول عنه مطلقا - كالشيخين والقاضي والحلّي والجامع والإرشاد ⁽¹⁾وغيرهم - أو إلاّ مع العلم بتعلّق غرض بذلك المعيّن - كما في الشرائع ⁽²⁾، بل أكثر المتأخرين كما قيل ، بل قيل : هو المشهور ⁽³⁾- أو عدم جوازه إلاّ مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق ، كبعضهم ⁽⁴⁾. أقوال ، أقواها : الأخير ، للقاعدة المتقدّمة.

دليل الأول : صحيحة حريز : عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة؟ قال : « لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقد تمّ حجّه » ⁽⁵⁾.1.

وهو دليل الثاني أيضا بتقيد الصحيحة بالقيد المذكور ، لظهورها في انتفائه.

وردّ بإجمال دلالتها وقصورها عن إفادة الجواز مطلقا ، إمّا لاحتمال تعلّق قوله : « من الكوفة » بقوله : « أعطى » ، وكون السؤال لتجويز الإعطاء من الكوفة موجبا لتوهّم وجوب الحجّ منه ، كما في الذخيرة ⁽¹⁾.

أو كونه صفة لقوله : « رجلا » ، كما في المدارك ⁽²⁾.

أو وقوع الشرط خارج العقد وعدم الاعتبار بمثله عند الفقهاء ، كما ذكره السيّد نعمة اللّه الجزائري.

أو كون الدفع على وجه الرزق لا الإجارة ، كما في المنتقى ⁽³⁾، وهو ظاهر الرواية.

أو كون المراد حصول الإجزاء بذلك ، ونفي البأس عنه للمستأجر بعد وقوع الفعل ، لا جواز ذلك للأجير ، كما في الذخيرة ⁽⁴⁾أيضا.

وإن كان غير الأول والأخيرين بعيدا.

ثم لو خالف الشرط وحجّ من الغير يصحّ حجّه وإن تعلّق الغرض بالطريق المعيّن ، لأنّه بعض العمل المستأجر عليه وقد امتثل بفعله ، والأصل عدم ارتباطه بالطريق ، إلاّ أن يصرّح بالارتباط والاشتراط فلم تبرأ ذمّة النائب عن الحجّ أيضا ، وأمّا الأجرة فالظاهر توزيعها على الحجّ والطريق المشترك مع الطريق المخالف فيه بالنسبة. ومع الارتباط لا يستحقّ شيئا منها.

المسألة العاشرة : لو استأجره لحجّ التمتّع وسافر الأجير وضاق وقته عن التمتّع ، فهل يجوز له العدول إلى الإفراد للمنوب عنه ويجزئ عنه كما يجوز ويجزئ للحاجّ لنفسه ، أم لا؟

لم أعثر على مصرّح من الفقهاء بحكمه.

والذي يقوى عندي الثاني ، للأصل والقاعدة المتقدّمة كما بيّنتهما ، وذكرت الجواب عن عمومات عدول المعذور إلى ما تيسّر له في باب إجارة الصلاة من كتاب الصلاة.

مع أنّ عمومات عدول المتمتّع إلى الإفراد مع العذر لا تفيد أزيد من جوازه أو لزومه عليه وعدم ترتّب إثم أو شي‌ء آخر عليه من هذه الحيثيّة ، وهو مسلّم ، ولا يدلّ ذلك على براءته عمّا لزم عليه من جهة الإجارة واستحقاقه لمال الإجارة.

ومنه يعلم أنّه لو أوصى أحد باستئجار واحد للتمتّع لا يجوز للوصيّ شرط العدول مع العذر ، لعدم استفادة الإذن فيه من الوصيّة.

نعم ، لو أذن له الموصي جاز ويجزئ أيضا عمّا يجب عليه من الحجّ.

ثم لو حصل للأجير العذر وعدل مع عدم الشرط المجوّز للعدول ، فإن وسع عام إجارته يؤخّر الحجّ الاستئجاري إلى العام القابل ، وإلاّ فيكون كمن لم يتمكّن من الحجّ أصلا ، فيعمل في الأجرة بالتوزيع على الطريق والحجّ إن كانت بإزائهما ، ولا يستحقّ منها شيئا إن كانت بإزاء الحجّ فقط.

المسألة الحادية عشرة : لا يجوز للأجير أن يؤجّر نفسه ثانيا في السنة التي استؤجر لها قطعا ، ووجهه واضح.

ويجوز في غيرها مطلقا وإن كانت الإجارة الثانية في العام المتأخّر ، لعدم دليل على وجوب اتّصال مدّة الاستئجار بزمان العقد ، ولا على فوريّة

الحجّ الاستئجاري ولو كان فوريّا على المستأجر ⁽¹⁾.

وإن كانت الإجارة الأولى مطلقة ولم تكن قرينة على إرادة التعجيل تصحّ الثانية مطلقة ومعيّنة في العام الأول وفي غيره ، للأصل ، وعدم دليل على بطلان نوع منها ، وعدم اقتضاء الإطلاق الخالي عن القرينة للتعجيل.

المسألة الثانية عشرة : لا تجوز استنابة غيره إلاّ مع الإذن له صريحا فيها ممّن يجوز له الإذن فيها ، أو إيقاع العقد مقيّدا بالإطلاق ، لا إيقاعه مطلقا ، فإنّه يقتضي المباشرة بنفسه.

والمراد بتقييده بالإطلاق : أن يستأجره ليحجّ عنه مطلقا بنفسه أو بغيره ، أو بما يدلّ عليه ، كأن يستأجره لتحصيل الحجّ عن المنوب عنه.

وبإيقاعه مطلقا : أن يستأجره ليحجّ عنه ، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته.

كلّ ذلك للأصول المقرّرة ، وبها أفتى جماعة ⁽²⁾، بل قيل : لا خلاف فيه.

وأما رواية عيثم : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال : « لا بأس » ⁽³⁾، فلا دلالة فيها على الاستئجار بوجه ، بل مدلولها : إعطاء ما يحجّ به لأجل الحجّ ، فيحتمل التوكيل أيضا ، بل هو الظاهر ، فسئل : إنّه إذا أعطى رجل وجه حجّة لغيره هل يجب على الغير مباشرته بنفسه ، أو يجوز له الدفع إلى الغير؟

المسألة الثالثة عشرة : لو صدّ الأجير قبل إكمال العمل المستأجر

عليه حجّا كان أو مع الذهاب أو الإياب أيضا ، استعيد منه بنسبة المتخلّف منه من العمل إن كانت الإجارة مقيّدة بسنة الصدّ ، لانفساخها بفوات الزمان الذي تعلّقت به.

ولا يلزم المستأجر إجابته لو التمس عدم الاستعادة وضمن الحجّ من قابل ، للأصل ، وعدم تناول العقد لغير تلك السنة.

خلافا للمحكيّ عن ظاهر السرائر والنهاية والمبسوط والقواعد والحلبي ⁽¹⁾، فيلزم ، ومستنده غير واضح ، مع احتمال أن يكون مرادهم الجواز برضا المستأجر كما قيل ⁽²⁾، ولا كلام فيه حينئذ.

ولا فرق بين أن يقع الصدّ قبل الإحرام ودخول الحرم ، أو بعدهما ، أو بينهما ، لعموم ما دلّ على استعادة ما بإزاء المتخلّف من العمل ، وإلحاقه بالموت قياس مع الفارق ، لعدم الإجزاء مع الصدّ بعد الإحرام ودخول الحرم عن نفسه ، فكيف عن غيره؟!

خلافا لبعضهم ، فألحقه بالموت ⁽³⁾، ولا وجه له.

وإن كانت الإجارة مطلقة وجب على الأجير الإتيان بالحجّ بعد الصدّ ، لعدم انفساخها به.

وهل للمستأجر أو الأجير الفسخ؟

الظاهر : لا ، للأصل. وقيل : نعم ⁽⁴⁾.

وعلى تقدير الفسخ ، له أجرة ما فعل واستعيد بنسبة ما تخلّف.

ومتى انفسخت الإجارة استؤجر من موضع الصدّ مع الإمكان ، إلاّ أن يكون عن مكّة فمن الميقات ، لوجوب إنشاء الحجّ منه.

المسألة الرابعة عشرة : لا يجوز أن ينوب عن اثنين في عام ، لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا ، هذا في الواجب.

وأمّا المندوب ، فقد دلّت الأخبار الكثيرة ⁽¹⁾على جواز الاشتراك فيه ، فتجوز الاستنابة فيه على هذا الوجه ، بأن يستأجره اثنان أو أكثر بعقد واحد لأن يحجّ تطوّعا لهم ، لا بأن يؤجّر نفسه لاثنين أو أكثر بعقود متعدّدة ، فإنّ كلّ عقد يقتضي الاستقلال ، فلا يجوز بعده.

المسألة الخامسة عشرة : لا تجوز النيابة في الطواف الواجب عن المتمكّن الحاضر ، وتجوز مع العذر ، وسيجي‌ء تحقيقه في بحث الأفعال والأعذار.

المسألة السادسة عشرة : لو حجّ أحد - عن ميّت وجب عليه الحجّ - تبرّعا ، برئت ذمّته وصحّ ، سواء ترك الميّت مالا أو لا ، وسواء كان المتبرّع وليّا أم لا ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا ⁽²⁾، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض بالمرّة ⁽³⁾.

وكذا يجوز التبرّع عن الميّت والحيّ بالتطوّع ، بالإجماعين ⁽⁴⁾والأخبار المستفيضة القريبة من التواتر ⁽⁵⁾، بل قيل : لعلّها متواترة ⁽⁶⁾.8.

وفي التبرّع عن الحيّ بالواجب فيما إذا كان له العذر المسوّغ للاستنابة وكفايته عنه ، وجهان ، أجودهما : العدم ، إذ الأخبار المتضمّنة لاستنابته صريحة في أمره بالتجهيز من ماله ، فلعلّ هذا العمل واجب عليه مقام الحجّ بنفسه ، وكفاية فعل الغير موقوفة على الدليل ، وهو في المقام مفقود.

وأمّا مع عدم العذر المسوّغ فلا يجوز التبرّع عنه قطعا.

المسألة السابعة عشرة : ما يلزم الأجير من كفارات الجنايات في إحرامه فهو من ماله ، بلا خلاف يعرف كما قيل ⁽¹⁾، بل بالإجماع كما عن الغنية ⁽²⁾، لأنّها عقوبة جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابلة إتلاف وقع منه ، لتوجّه الخطابات بها إلى الجاني ، فيكون عليه.

المسألة الثامنة عشرة : لو أفسد الأجير حجّة يجب عليه إتمامه وقضاؤه من قابل ، ويجزئ عن المستأجر مطلقا ، معيّنة كانت الإجارة أو مطلقة ، وفاقا للدروس ⁽³⁾، ولا يستعاد الأجرة منه شيئا ، لموثّقتي ابن عمّار :

إحداهما : في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئا ، يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال : « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » ⁽⁴⁾.

والأخرى : فإن ابتلي بشي‌ء يفسد عليه حجّه من قابل أيجزئ عن الأول؟ قال : « نعم » ، قلت : لأنّ الأجير ضامن للحجّ؟ قال : « نعم » ⁽⁵⁾.

ومنهم من قال بانفساخ الإجارة بالإفساد في المعيّنة واستعادة الأجرة ⁽¹⁾، ومنهم من أوجب عليه في المطلقة حجّة ثالثة غير الفاسدة وقضاءها ⁽²⁾، لوجوه كلّها اجتهادات في مقابل النصّ.

المسألة التاسعة عشرة : من وجب عليه حجّان مختلفان - كحجّة الإسلام والنذر - ومنعه مانع ، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ، على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك ⁽³⁾، وباتّفاق علمائنا كما عن التذكرة ⁽⁴⁾، لثبوت جواز الاستنابة فيهما ، وعدم دليل على لزوم اختلاف العام ، وأصالة عدم وجوب الترتيب ، وتحقّقه في المنوب عنه لم يكن لوجوب الترتيب ، بل لعدم إمكان صدور الحجّتين منه في عام واحد.

المسألة العشرون : يستحبّ للنائب أن يذكر المنوب عنه باسمه في المواطن وعند كلّ فعل من أفعال الحجّ ، بلا خلاف كما في المفاتيح وعن المنتهى ⁽⁵⁾، وعلى مذهب الأصحاب كما في المدارك ⁽⁶⁾، واتّفاقا كما في شرح المفاتيح ، وهو الحجّة فيه ، لأنّه مقام التسامح.

مضافا إلى صحيحة محمّد في المواطن والمواقف ⁽⁷⁾، ورواية الحلبي

فيما بعد ما يحرم ⁽¹⁾، وصحيحة ابن عمّار عند الإحرام ⁽²⁾.

وتوهّم دلالة بعضها على الوجوب ضعيف ، لخلوّها عن الدالّ عليه رأسا ، مع أنّه لو كان لوجب الحمل على الاستحباب ، للاتّفاق على عدم الوجوب ، ودلالة الأخبار عليه ، كمرسلة الفقيه ⁽³⁾، وروايتي البزنطي ⁽⁴⁾ومثنّى ⁽⁵⁾.

وأن يعيد فاضل الأجرة بعد الحجّ إن لم يقتر على نفسه ، للشهرة الكافية في المقام ، ولرواية مسمع : أعطيت رجلا دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شي‌ء فلم يردّه عليّ ، فقال : « هو له ، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة » ⁽⁶⁾، دلّ التعليل أنّه لو لا الضيق على النفس لكان الردّ أولى ، إذ لولاه لم يحسن التعليل.

ومرسلة المقنعة : قال : وقد جاءت رواية : « أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه يردّه إن كانت نفقته واسعة ، وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه » ⁽⁷⁾.

ويستفاد وجه القيد من الروايتين ، مضافا إلى رواية محمّد بن عبد اللّه القمّي : عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه ففضل منها ،

أيردّها عليه؟ قال : « لا ، هو له » ⁽¹⁾.

ولا ينافي استحباب الردّ موثّقة الساباطي : عن الرجل يأخذ الدراهم يحجّ بها ، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحجّ؟ قال : « إذا ضمن الحجّ فالدراهم له فصنع بها ما أحبّ وعليه حجّة » ⁽²⁾، إذ غايتها جواز عدم الردّ ، وهو غير مناف للاستحباب.

ويستحبّ للمستأجر أن يتمّم للأجير لو أعوز به الأجرة ، لفتوى الأصحاب ⁽³⁾، ولما فيه من المساعدة للمؤمن والرفق به.

ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ، لرواية صالح ⁽⁴⁾والشحّام ⁽⁵⁾، القاصرتين عن إفادة الحرمة ، لاحتمال الجملة الخبريّة ، فالقول بالحرمة - كما قيل ⁽⁶⁾- ضعيف ، بل تكره نيابة المرأة مطلقا ، لروايتي عبيد بن زرارة ⁽⁷⁾والنبّال ⁽⁸⁾.

المسألة الإحدى والعشرون : من أوصى بحجّة تنصرف إلى الميقاتي ، للأصل ، إلاّ مع التصريح أو شهادة القرائن.

ثم لو لم يعيّن القدر يؤخذ أجرة المثل ، لتوقّف الحجّ عليه ووجوب ما يتوقّف عليه الواجب.

وعلى هذا ، فلو وجد من يأخذ بأقلّ من أجرة المثل وجب الاقتصار عليه إذا لم يرض الوارث بالزائد ، لعدم التوقّف حينئذ.

وما في كلام بعضهم - من الاستدلال للأول بأنّ أجرة المثل كالمنطوق به ، والحكم بوجوب الاقتصار على الأقلّ لو وجد من يأخذه ⁽¹⁾- لا يخلو عن تدافع.

ويلزم الفحص عنه لو احتمل وجدانه ، لما ذكر.

وكذا لو لم يوص من يجب الحجّ عنه ، وأخذ الأجرة من صلب ماله.

ثم المأخوذ يكون من أصل المال إن كان حجّة الإسلام ، ومن الثلث إن كان غيرها ، بلا خلاف يعرف ، لصحيحتي معاوية بن عمّار ⁽²⁾

الثانية في : الكافي 4 : 305 - 1 ، الوسائل 11 : 67 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 25 ح 4.

ولو عيّن القدر ، فإن لم يكن زائدا عن أجرة المثل كان كما سبق ، إلاّ في الاقتصار على الأقلّ مع وجدان من يأخذه ، فإنّه لا يجب حينئذ ، بل يؤخذ الأقلّ من الأصل حينئذ والزائد من الثلث.

وإن كان زائدا على أجرة المثل فتؤخذ الأجرة من الأصل والزائد من الثلث مع كون الحجّ حجّة الإسلام ، والكلّ من الثلث إن كان غيرها ،

والأجرة المأخوذة من الأصل هي الأجرة الميقاتيّة ، كما يأتي بيانه في كتاب الوصيّة.

المسألة الثانية والعشرون : إذا أوصى أحد أن يحجّ عنه ندبا ، فإن علم مراده من المرّة أو التكرار على وجه خاص يعمل به ، وإن لم يعلم شي‌ء منهما أو علم التكرار ولم يعلم وجهه فمقتضى روايتي محمد بن الحسين التكرار إلى أن يستوفى الثلث :

أولاهما : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه مبهما ، فقال : « يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء » ⁽¹⁾.

والأخرى : قد أوصى : [ حجّوا ] عني ، مبهما ، ولم يسمّ شيئا ، كيف ذلك؟ فقال : « يحجّ عنه ما دام له مال » ⁽²⁾.

ولكن متأخري الأصحاب حملوهما على فهم قصد التكرار وقالوا : لو لم يفهم منه ذلك اكتفى بالمرّة ، وإن فهم التكرار على وجه خاص اقتصر عليه ، وإلاّ فبالمرّتين ، وإن فهم التكرار بقدر الثلث أو أزيد عمل بمضمون الخبرين ⁽³⁾.

ولا يخفى أنّ ذلك طرح لهما رأسا وعمل بمقتضى القواعد ، ولا وجه له مع عدم ظهور رادّ لهما من المتقدّمين سوى شاذّ ، وقد أفتى بمضمونهما في التهذيب ⁽⁴⁾، إلاّ عند من لا يعمل بغير الصحاح ونحوها ، وأمّا نحن ففي

توسعة من ذلك ، فالوجه العمل بمضمونهما ومتابعة قصده إن كان مفهوما ، والتكرار إلى تمام الثلث إن كان مبهما.

المسألة الثالثة والعشرون : إذا أوصى أن يحجّ عنه سنين متعددة ، وعيّن لكلّ سنة قدرا معيّنا تفصيلا أو إجمالا ، فقصر ما لكلّ سنة عن حجّتها ، جمع من نصيب سائر السنين ما يمكن به الاستئجار لحجّة فصاعدا ويستأجر به الحجّة ، لمكاتبتي إبراهيم بن مهزيار وعليّ بن محمّد الحضيني ، المنجبر ضعفهما - لو كان - بدعوى كون الحكم مقطوعا به في كلام الأصحاب كما في المدارك وشرح التهذيب للجزائري وشرح الروضة للهندي والحدائق ⁽¹⁾، بل بدعوى عمل الأصحاب كافّة كما قيل ⁽²⁾، وبالشهرة المحققة.

إحداهما : إنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صير ربعها لك في كلّ سنة حجّة بعشرين دينارا ، وأنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك حجّتهم ، فكتب عليه السلام : « يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه » ⁽³⁾.

والثانية : إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة ، فليس يكفي ، فما تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام : « يجعل حجّتين حجّة ، إنّ اللّه عالم بذلك » ⁽⁴⁾.

وقد يستدلّ له أيضا بخروج المال عن الإرث ، ووجوب أمرين : الحجّ ، وكونه بقدر مخصوص ، فإذا تعذّر الثاني لم يسقط الأول ، ومرجعه إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، وهي عندي ضعيفة جدّا.

المسألة الرابعة والعشرون : يستحقّ الأجير مال الإجارة بالعقد ، لأنّه مقتضى صحّة المعاوضة ، ولروايات مسمع ومحمّد بن عبد اللّه القمّي وموثّقة الساباطي ، المتقدّمة جميعا في المسألة العشرين ⁽¹⁾، وعلى هذا فلو كانت عينا فزادت أو نمت بعد العقد فهما للأجير.

قال في المدارك : لكن لا يجب تسليمها إلاّ بعد العمل كما في مطلق الإجارة ، وعلى هذا فليس للوصيّ التسليم قبله ، ولو سلّم كان ضامنا ، إلاّ مع الإذن من الموصي المستفاد من اللفظ أو اطّراد العادة ⁽²⁾.

أقول : عدم وجوب التسليم - بعد كونه ماله - يحتاج إلى الدليل ، ولا يسلّم ذلك في مطلق الإجارة ، حتى في الحجّ الذي دلّت المستفيضة المتقدّمة عند ذكر اشتراط العدالة على براءة ذمّة المنوب عنه بعد الإجارة ، ووردت أخبار أخر ⁽³⁾فيمن أنفق مال إجارة الحجّ [ أو مات ] ⁽⁴⁾ولم يترك شيئا ، ولم يحكم في شي‌ء منهما بالضمان.

والمسألة محلّ إشكال ، والاحتياط للوصيّ ونحوه أن يشترط عدم التسليم أو إلاّ بوثيقة في ضمن العقد.

المسألة الخامسة والعشرون : لو كانت عند شخص وديعة ومات

صاحبها وعليه حجّة الإسلام ، كان له أن يقتطع قدر أجرة الحجّ منها فيستأجره به ، ويردّ الفاضل - إن كان - للورثة ، بلا خلاف فيه في الجملة.

لصحيحتي العجلي : عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لوارثه شي‌ء ولم يحجّ حجّة الإسلام ، قال : « حجّ [ عنه ] ، وما فضل فأعطهم » ⁽¹⁾

الثانية في : التهذيب 5 : 460 - 1598.

ومقتضى إطلاقها - بل عمومها الحاصل بترك الاستفصال - وجوب ذلك ، سواء أذن الورثة فيه أو لا ، وسواء علم أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّ عنه أو ظنّ ذلك ، أو لم يعلم ذلك ولم يظنّ ، بل علم الأداء أو ظنّ.

ولكنّ الأكثر قيّدوه بما إذا علم أنّهم لا يؤدّونه - كما في النافع والشرائع والإرشاد ⁽²⁾وغيرها ⁽³⁾- أو بما إذا ظنّ ذلك - كالسرائر ⁽⁴⁾وبعض آخر - فبدونها يجب استئذانهم ، لأنّ مقدار أجرة الحجّ وإن كان خارجا عن الميراث إلاّ أنّ الوارث مخيّر في جهات القضاء ، وله الحجّ بنفسه والاستقلال بالتركة والاستئجار بدون أجرة المثل ، فيقتصر في منعه من التركة على موضع الوفاق ⁽⁵⁾، وربّما يستأنس له بقوله : وليس للورثة شي‌ء.

أقول : لا شكّ أنّه إذا علم المستودع - أو ظنّ ظنّا مقبولا شرعا - أنّ الورثة قد أدّوه ، ليس له ذلك ، لبراءة ذمّة الميّت وعدم وجوب حجّ عنه ،

وأمّا قبل أدائهم فلا شكّ أنّ مقدار الأجرة لم ينتقل إليهم ، لأنّ الإرث بعد الدين الذي منه الحجّ ، كما صرّح به في النصوص ⁽¹⁾، ونسبة الوارث وغيره في وجوب صرف ذلك في الحجّ وجوبا كفائيّا مشروطا بعدم العلم ببراءة ذمّة الميّت من طريق آخر بتبرّع أو مال غيره أو أقلّ من أجرة على السواء ، فما دام عدم العلم بالبراءة وتحقّق الشرط يكون الاقتطاع واجبا كفائيا على المستودع ، وما لم يعلم أداءهم لا يجوز له تركه ، بل يجب عليه عينا ، كما هو شأن الواجبات الكفائيّة ، ووجوب استئذان الوارث فيه يحتاج إلى دليل ، وكونه مخيّرا في جهات القضاء لا يدلّ عليه ، لأنّ المسلّم منه أنّ ما دام بقاء المال وعدم صرفه في الاستئجار يتخيّر هو في الجهات ، وهو مسلّم ، لكون وجوب الصرف - كما مرّ - مشروطا بعدم الأداء من جهة أخرى ، فتخييره أيضا مشروط بالبقاء ، وأمّا التخيير على الإطلاق فلا نسلّمه حتى في المقام المتضمّن للنصّ المنافي بعمومه له.

والحاصل : أنّ المسلّم أنّ الوارث مخيّر بشرط بقاء المال وعدم صرفه في الحجّ ، وللمستودع الاستئجار بشرط عدم أداء الوارث أو غيره من هذه الجهة أو جهة أخرى ، فيعمل بعموم الصحيح ، ويحكم بوجوب استئجار المستودع مطلقا ، إلاّ ما خرج عنه بالإجماع ، وهو ما إذا علم أداء الحجّ ، وعليه الفتوى.

فروع :

أ : الاستئجار واجب على المستودع ، لظاهر الأمر المفيد له ، وتعبير

بعض الأصحاب بالجواز ⁽¹⁾إمّا بإرادة معناه الأعمّ المجامع للوجوب كما قيل ⁽²⁾، أو باعتبار ما ذكرنا من كونه مشروطا بعدم العلم بأداء الوارث من جهة أخرى ، فللمستودع إعلام الوارث وأدائهم من جهة أخرى ، وله الأخذ من الوديعة ، فيكون الأخذ جائزا وإن كان أحد فردي المخيّر.

ب : الوارث إمّا يعلم بالوديعة ، أم لا.

فإن لم يعلم بها فللمستودع الاستئجار بدون إعلام الوارث ، وله إعلامهم إن علم عدم امتناعهم عن الاستئجار أو الأداء من جهة أخرى ، أو عدم تمكّنهم من الامتناع ، وإلاّ فلا يجوز الإعلام ، لكونه سببا لتفويت الواجب ، وسبب الحرام حرام.

وإن علم بها ، فإن أمكن للمستودع إثبات وجوب الحجّ على الميّت - ولو باعتراف الوارث - وإثبات الاستئجار لو استأجر ، وجب عليه الاستئجار أيضا.

وكذا إن لم يمكن له ذلك ولكن لم يكن للوارث تسلّط عليه ، وإلاّ فلا يجب عليه ، لاستلزامه الضرر المنفيّ شرعا ، فتعارض أدلّة انتفائه الصحيحة ⁽³⁾.

وكذا إن أمكن له ذلك ولكن علم عدم وقوف الوارث على حكم الشرع وتضرّره بذلك ، ولذا اعتبر في التذكرة ⁽⁴⁾وغيره ⁽⁵⁾أمن المستودع من الضرر ، وهو في موقعه.

ج : اعتبر بعضهم في ذلك استئذان الحاكم ، إمّا مع إمكانه - كبعضهم ⁽¹⁾- أو مطلقا - كآخر ⁽²⁾- اقتصارا في ما خالف الأصل على المتّفق عليه.

واستبعده بعضهم ⁽³⁾، لإطلاق النصّ ⁽⁴⁾. وردّه آخر بتضمّنه لأمر الإمام ، وهو منه إذن له.

أقول : يمكن أن يقال : إنّه لا شكّ في أنّ كونه إذنا منه موقوف على أمر زائد على صدور الأمر الشرعيّ المساوي فيه كلّ مكلّف ، وهو ملاحظة جهة الإذنية له ، والأصل عدمه.

سلّمنا ، ولكن كلّ من الأمرين محتمل ، أي كونه من جهة حكم الشرع أو من جهة الإذنيّة ، فاللازم حينئذ ملاحظة أنّ استئجار المستودع خلاف الأصل حتى يقتصر فيه على موضع اليقين ، أو هو الأصل حتى يتوقّف الخروج عنه على اليقين ، مقتضى الأخبار ⁽⁵⁾- المتواترة معنى ، المصرّحة بوجوب قضاء الحجّ عن الميّت عن أصل ماله من غير خطاب إلى شخص معيّن - وجوبه على كلّ مكلّف كفاية ، وهو يجعل وجوب الكفائي للمستودع أصلا ثابتا ، فالتوقّف على الإذن يحتاج إلى دليل.

وعلى هذا ، لو كان هذا الأمر من الإمام عليه السلام إذنا أيضا لا بدّ في التوقّف عليه من ثبوت أنّ أمره لجهة حصول الإذن ، وهو غير معلوم.

د : هل الحكم مختصّ بالوديعة - كما حمل عليه جماعة ⁽⁶⁾-

لاختصاص النصّ ، أو يتعدّى إلى سائر الحقوق الماليّة من الغصب والدين وغيرهما ، كما اختاره آخرون ⁽¹⁾؟

التحقيق فيه : البناء على ما ذكرنا من كون استئجار المستودع مخالفا للأصل ، وموافقا له ، فعلى الأول يحكم بالاقتصار ، وعلى الثاني بالتعدّي ، وعلى ما ذكرنا فالحقّ هو : الثاني.

ه- : قالوا : مقتضى النص حجّ الودعيّ بنفسه ⁽²⁾، ولكن الأصحاب جوّزوا له الاستئجار ⁽³⁾، بل ربّما جعلوه أولى ، خصوصا إذا كان ذلك أنسب.

وأسند بعضهم في ذلك إلى تنقيح المناط القطعي ⁽⁴⁾.

وهو جيّد ، مع أنّ إرادة الحجّ بنفسه من اللفظ في هذا المقام محلّ تأمّل ، وعلى ما ذكرنا من الأصل يصير جواز الاستئجار أظهر.

و : لو استأجر المستودع ، ثم علم الوارث وأنكر أحد الأمرين من وجوب الحجّ أو الاستئجار ، كان على المستودع الإثبات ، للأصل. ولا يدلّ النصّ على قبول قوله ، لأنّ حكمه إنّما هو في حقّ شخص خاصّ ، ولأنّه إنّما هو بعد فرض أنّ عليه الحجّ ، وحكمه عليه السلام أنّه إن كان كما قلت : فحجّ عنه ، كما هو المراد في جميع السؤالات والجوابات الواردة في

الأحاديث.

فلا يرد ما نقله في المنتقى ⁽¹⁾عن بعض المتأخّرين من كون مقتضى الحديث نفوذ إقرار المستودع في حقّ الوراث ، ولا حاجة إلى ما أجاب به صاحب المنتقى في المقام.

ز : لو تعدّد من عنده الوديعة وعلموا بالحقّ ، جاز لكلّ منهم الإخراج والاستئجار ، بل وجب كفاية ، ويجوز لهم توازع الأجرة أيضا.

ولو لم يعلم بعضهم بالحقّ تعيّن على العالم.

ولو حجّوا جميعا مع علم بعضهم ببعض صحّ السابق خاصّة وضمن اللاحق.

ولو انتفى العلم فلا ضمان مع الاجتهاد اللازم.

والوجه في الكلّ واضح.

المسألة السادسة والعشرون : من أوصى أن يحجّ عنه شخص معيّن فإمّا يعيّن الأجرة أو لا ، وعلى التقديرين : إمّا يكون الحجّ واجبا ، أو ندبا ، فهذه أربع صور.

فإنّ عيّن الأجرة وكان واجبا تخرج الأجرة المعيّنة من الأصل إن كانت مقدار أجرة المثل من الميقات أو أقلّ ، وإن زادت عنها أخرج الزائد من الثلث إن لم يجز الورثة.

ثم لو امتنع الموصى له من الحجّ بطلت الوصيّة ، لتعلّقها بشخص معيّن ، ويجب استئجار غيره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه ، لا للوصيّة ، بل لوجوب قضاء الحجّ الواجب.

وإن امتنع من أخذ المعيّن وطلب الأزيد لم تجب إجابته وإن لم يزد عن أجرة المثل ، لأنّه يخرج حينئذ عن الوصيّة ويساوي الأجنبي ، فيجوز استئجاره بالأزيد لو لم يوجد من يأخذ الأقلّ.

وإن كان ندبا تخرج الأجرة المعيّنة من الثلث ، إلاّ مع إجازة الورثة ، فتنفذ من الأصل.

ولو امتنع الموصى له من الحجّ فالظاهر بطلان الوصيّة وسقوط الحجّ ، لما مرّ من تعلّق الوصيّة بشخص معيّن. وعدم ترك الميسور بالمعسور مع احتمال ارتباط أحدهما بالآخر ممنوع ، كما بيّنا في موضعه.

قيل : لو علم تعلّق غرض الموصي بالحجّ مطلقا وجب إخراجه ، لأنّ الوصيّة على هذا التقدير تكون في قوّة شيئين ، فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر ⁽¹⁾.

ولي فيه نظر ، لأنّ الوصيّة أيضا - كالتوكيل ونحوه - من الأمور التي يتوقّف ثبوتها على الإنشاء اللفظي ، ولا يتحقّق بشاهد الحال بل ولا الفحوى ، لأنّها أمور توقيفيّة لم يثبت التوقيف في غير المذكور ، فلا يفيد في وجوب العمل بالوصيّة العلم بتعلّق غرض الموصي بشي‌ء ، إلاّ أن يعلم إرادة هذا الغرض من اللفظ مجازا بالقرينة دون معناه الحقيقي ، وما نحن فيه ليس كذلك.

وإن لم يعيّن الأجرة وكان واجبا فتجب إجابة الموصى له فيما يرضى بأن يحجّ به وإن كان زائدا عن الأجرة ، إلاّ أنّ الزائد يخرج من الثلث ، ولو زاد عن الثلث أيضا ولم يرض بما يفي به ولم يجز الورثة بطلت الوصيّة ،

ويستأجر غيره بأقلّ ما يوجد.

وقيل : يجب استئجاره بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه ⁽¹⁾.

وعن الدروس : احتمال وجوب إعطاء أجرة مثله إن اتّسع الثلث ⁽²⁾.

وعلى هذين القولين تبطل الوصيّة لو لم يرض الموصى له بالأقلّ أو الأجرة ، ولا وجه له.

ولو امتنع الموصى له من الحجّ مطلقا تبطل الوصيّة ، ويستأجر من يحجّ بالأقلّ ، لأجل وجوب القضاء من الأصل.

وإن كان ندبا تجب إجابة الموصى له بما يرضى من الثلث مطلقا ، وإن زاد عن الثلث ولم يجز الورثة أو امتنع الموصى له من الحجّ بطلت الوصيّة رأسا ، ولا يجب استئجاره.

والحجّ في جميع هذه الصور من الميقات ، إلاّ أن تدلّ قرينة على إرادة الموصي من البلد ، فيستأجر منه ، ويخرج غير أجرة المثل للميقاتي في الواجب منه من الثلث.

ولو قصر الثلث عن الاستئجار عن البلد ولم يجز الورثة فالحق بطلان الوصيّة وعدم وجوب الاستئجار بحسب الإمكان ، لأنّ الموصى به هو الحجّ البلدي ، وهو غير ممكن.

نعم ، يستأجر للميقاتي من الأصل مع وجوب الموصى به.

ثم المراد بالواجب المحكوم باستئجاره من الأصل - أو مع بطلان الوصيّة - هو حجّة الإسلام دون غيره ، بل هو في حكم المندوب كما مرّ سابقا.

المسألة السابعة والعشرون : لو عيّن الموصي الأجرة ، وكانت بقدر لا يرغب فيها أجير أصلا ، بطلت الوصيّة بالحجّ قطعا ، لبطلان التكليف بغير الممكن.

وهل تبقى الوصيّة بالقدر المعيّن من المال بحالها مطلقا ، فيكون كمجهول المالك ، فيصرف في وجوه البرّ ، كما اختاره في الشرائع والمنتهى ⁽¹⁾، بل جعله في المدارك المشهور بين الأصحاب ⁽²⁾؟

أو يعود ميراثا مطلقا ، كما اختاره في المدارك ⁽³⁾؟

أو الأول إن طرأ القصور لعارض ، والثاني إن قصرت الأجرة ابتداء ، كما حكي عن المحقّق الثاني ⁽⁴⁾، واستوجهه ثاني الشهيدين أيضا ⁽⁵⁾؟

أحسنها : أوسطها ، لأنّ الأصل في مال الميّت الثابت بالعمومات والإطلاقات ⁽⁶⁾: الانتقال إلى الوارث ، إلاّ ما تعلّق به دين أو وصيّة ، والوصيّة قد بطلت هناك بعدم إمكان الإتيان بها ، فلا وجه لعدم الانتقال.

احتج الأول : بأنّ هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصيّة النافذة ، ولا يمكن صرفها في الطاعة التي عيّنها الموصي ، فيصرف إلى غيرها من الطاعات ، لدخوله في الوصيّة ضمنا.

ويرد عليه : منع تحقق الوصيّة النافذة ، لأنّ النفوذ فرع الإمكان ، وإذ ليس فليس ، وإمكان الطاعة الأخرى لا يفيد ، لعدم كونها موصى بها ،