مستند الشیعه جلد 10

هوية الکتاب

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

سرشناسه : نراقي، احمدبن محمد مهدي، ۱۱۸۵-۱۲۴۵ق.

عنوان و نام پديدآور : مستند‌الشيعه في احكام الشريعه/ تاليف احمدبن محمدمهدي النراقي؛ تحقيق موسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لاحياء‌التراث.

مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البيت (عليهم‌السلام) لاحياء الثرات، ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳-

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسسه آل‌البيت لاحياء التراث؛ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱، ۲۴۲.

شابك : ۲۵۰۰ريال: ج.۱‌964-5503-75-2 : ؛ : ج.۳: 964-5503-78-7 ؛ ۴۰۰۰ ريال: ج.۵: 964-5503-80-9 ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۶) ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۷) ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۸‌964-5503-83-3 : ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۱۰‌964-319-014-5 : ؛ ۶۰۰۰ ريال: ج.۱۱‌964-319-015-3 : ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۲: 964-319-038-2 ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۳: 964-319-073-0 ؛ ۷۵۰۰ ريال: ج.۱۶: 964-319-125-7 ؛ ۷۵۰۰ ريال (ج.۱۷) ؛ ۳۵۰۰۰ ريال: ج.۲۰‌978-964-319-502-1 :

وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري

يادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳).

يادداشت : ج. ۶ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = [۱۳۷۳]).

يادداشت : ج. ۷ (چاپ اول:۱۴۱۶ق. = [۱۳۷۴]).

يادداشت : ج. ۸ (چاپ اول: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج.۱۰و ۱۱و ۱۲(چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۶).

يادداشت : ج. ۱۳ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج. ۱۶ و ۱۷ (چاپ اول: ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷).

يادداشت : ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۴۳۱ق. = ۱۳۸۹).

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9

موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۳ق.

شناسه افزوده : موسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث (قم)

رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۳/ن۴م۵ ۱۳۷۳

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۴-۱۲۵۶

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء العاشر

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1429ه - 2008 م

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص ب 34 / 24 - تلفاكس 541431 - هاتف 544805

E-mail:alalbayt@inco.com.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الخمس

اشارة

وهو في الاصطلاح : حقّ ماليّ ثبت لبني هاشم بالأصل.

والأخير لإخراج المنذور لهم والموقوف عليهم.

وزيادة قيد العوض عن الزكاة - كما في بعض العبارات - أو في مال مخصوص أو الغنائم - كما في آخرين - لبيان الواقع ، وإلاّ فهو غير محتاج إليه ، بل قد يكون الأخير مخلاّ.

وهو ثابت بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع.

والكلام فيه يقع في مقاصد :

المقصد الأول : فيما يجب فيه الخمس

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اعلم أنّ الأصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الإنسان ويكتسبه ويغنمه ، للآية الشريفة ، والأخبار.

أمّا الآية فقوله سبحانه ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية ⁽¹⁾.

فإنّ الغنيمة في أصل اللغة : الفائدة المكتسبة ، صرّح به في مجمع البحرين ⁽²⁾وغيره ⁽³⁾من أهل اللغة ، وليس هناك ما يخالفه ويوجب العدول عنه ، بل المتحقّق ما يثبته ويوافقه من العرف وكلام الفقهاء والأخبار.

فنصّ في البيان على شمول الغنيمة للأقسام السبعة المشهورة ⁽⁴⁾، بل في الخلاف دعوى إجماعنا على أنّ ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل في الغنيمة ⁽⁵⁾.

وفي رواية حكيم : عن قول اللّه تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ) إلى أن قال : « هي واللّه الإفادة يوما بيوم ، إلاّ أنّ أبي جعل شيعته في حلّ لتزكّيهم » ⁽⁶⁾.م.

وفي صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة : « فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، قال اللّه تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية ، فالغنائم والفوائد - يرحمك اللّه - فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها » الحديث ⁽¹⁾.

وفي الرضويّ : « وقال جلّ وعلا ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية ، فتطوّل بذلك علينا امتنانا منه ورحمة » إلى أن قال : « وكلّ ما أفاده الناس فهو غنيمة ، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفي‌ء الذي لم يختلف فيه وما ادّعي فيه الرخصة ، وهو ربح التجارة وغلّة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها ، لأنّ الجميع غنيمة وفائدة » ⁽²⁾.

وأمّا ما في بعض الأخبار - بعد بيان خمس الغنيمة - من أنّه يقسّم الأربعة أخماس الباقية بعد خمس الغنيمة بين من قاتل عليه ⁽³⁾، حيث إنّ الظاهر منه تلازم الغنيمة والمقاتلة.

فلا ينافي ما ذكر ، إذ لا دلالة فيها على أنّ المراد بالغنائم في الآية ذلك ، غايته الاستعمال ، وهو أعمّ من الحقيقة ، مع أنّه لا يتعيّن التجوّز فيها أيضا ، لاحتمال التخصيص ، أي أربعة أخماس بعض الغنائم.

وممّا ذكر يظهر لك ما في المدارك والذخيرة من النظر في دلالة الآية ، حيث إنّ المتبادر من الغنيمة : ما يؤخذ من دار الحرب ، ويدلّ عليه سوق الآية ⁽⁴⁾، فإنّ التبادر حال نزول الآية - بل في الآن أيضا - ممنوع.

نعم ، لاتّفاق أكثر العامّة على تخصيص الخمس بغنائم دار الحرب اشتهر ذلك بينهم ، وبنى عليه مفسّروهم ، فتوهّم التبادر.

وورود الآية في الحرب لا يدلّ على التخصيص.

وأمّا الأخبار فكثيرة ، منها : الأخبار الثلاثة المتقدّمة.

وموثّقة سماعة : عن الخمس فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ⁽¹⁾.

ورواية ابن سنان : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصّة ، يضعونه حيث شاءوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق ، إلاّ من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم به الولادة » ⁽²⁾.

ومرسلة حمّاد الطويلة ، وفيها : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة » الحديث ⁽³⁾، إلى غير ذلك من المستفيضة ⁽⁴⁾.

ولا معارض لها يوجب الوهن فيها سوى بعض ما ظاهره حصر الخمس في أمور خاصّة ، ولكن منها الغنائم الشاملة لجميع الفوائد.

وضعف بعض سندا - لو كان مضرّا - يندفع بالانجبار بالشهرة والإجماع المنقول ، بل المحقّق.8.

وتدلّ على المطلوب أيضا الأدلّة [ و ] ⁽¹⁾الأخبار الواردة في كلّ قسم قسم من الفوائد أيضا ، كما يأتي.

ثمَّ الثابت من الآية والأخبار هو ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة ، وهي ما حصلت بنوع سعي واكتساب لا غير المكتسبة ، لأنّ الوارد فيها : الغنيمة ، التي هي الفوائد المكتسبة - كما صرّح به بعض أهل اللغة ⁽²⁾- أو الاكتساب - وظاهر أنّه مختصّ بما ذكرنا - أو الاستفادة المختصّة بالمكتسبة ، أو الإفادة المفسّرة بالاستفادة أيضا.

مضافا إلى صحيحة ابن سنان : « ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة » ⁽³⁾.

نفي بمنطوقها الخمس عن كلّ شي‌ء ، سوى الغنائم التي هي الفوائد المكتسبة ، ولا أقلّ من احتمال الاختصاص بها من جهة تصريح بعض اللغويين وجمع من الفقهاء ، فلا يعلم خروج غير المكتسبة من المستثنى منه ، فتكون باقية فيه ، لحجّية العام المخصّص بالمجمل إذا كان متّصلا في غير موضع الإجمال.

ثمَّ هذا المنطوق وإن تعارض مع ما دلّ على ثبوت الخمس في كلّ الفوائد ، إلاّ أنّه بالعموم من وجه ، لشمول المنطوق لغير الفوائد ومعارضته للفوائد المكتسبة ، فيرجع في موضع التعارض إلى الأصل. فاللازم عليك أن يكون ذلك أصلا لك في المسألة ، وتحكم بوجوب الخمس في جميع

الفوائد المكتسبة للإنسان ، إلاّ أن يخرج شي‌ء منها بدليل.

المسألة الثانية : اعلم أنّه وإن ثبت بما ذكرنا وجوب الخمس في كلّ ما يستفيده الإنسان ويحصل في يده بضرب من الاكتساب ، إلاّ أنّ الفقهاء قسّموها إلى خمسة أقسام ، لذكر كلّ قسم في الأخبار على حدة ، ولامتياز بعض تلك الأقسام عن بعض ببعض الشرائط ، كما يأتي إن شاء اللّه سبحانه.

القسم الأول : في غنائم دار الحرب

اشارة

أي ما يؤخذ غنيمة من أهل الحرب ، سواء كان في دارهم أو غيرها ، ووجوب الخمس فيها في الجملة إجماعيّ بين المسلمين ، ونقل الإجماع عليه مستفيض.

ويدلّ عليه معه ما مرّ من الأصل المتقدّم ، لكونها من الفوائد المكتسبة.

والآية الشريفة ، لكون غنائم دار الحرب ممّا غنم نصّا وإجماعا وإن اختلفوا في غيرها.

وخصوص السنّة المستفيضة ، كمرسلة أحمد : « الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه » ولم يحفظ الخامس ⁽¹⁾.

وصحيحة ربعي : « كان رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمَّ يقسّم ما بقي خمسة أقسام ويأخذ خمسه » الحديث ⁽²⁾.

وصحيحة الحلبي : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : « يؤدّي خمسا ويطيب له » ⁽³⁾.

ورواية أبي بصير : « كلّ شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمدا رسول اللّه فإنّ لنا خمسه » ⁽¹⁾.

وهل يختصّ وجوب الخمس فيها فيما إذا أخذ مع الحرب ، أو يعمّ ما أخذ بدون الحرب ، كالسرقة والاختلاس أيضا؟

فقيل بالأول ، وحكم في الثاني بأنّه لآخذه بلا خمس ، لأنّه لا يسمّى غنيمة ⁽²⁾.

وقيل بالثاني ⁽³⁾، لفحوى صحيحة حفص ⁽⁴⁾ورواية المعلّى ⁽⁵⁾الواردتين في مال الناصب ، أنّه خذه حيث وجدته وابعث إلينا الخمس.

ويرد عليه منع الفحوى ، لعدم قطعيّة العلّة.

ولكن يرد على الأول أيضا : منع عدم التسمية ، فإنّ الغنيمة تصدق على كلّ ما أفاده الناس ، كما يأتي ، فثبت الخمس فيه بالأصل المتقدّم في المسألة الاولى.

ثمَّ ما أخذ بالحرب هل يختصّ وجوب الخمس فيه بما كان الحرب بإذن الإمام ، الذي هو محلّ الوفاق ، أو يعمّ الحرب بغير إذنه أيضا؟

فقيل بالأول ، وحكم في الثاني بأنّ المأخوذ للإمام جميعا ⁽⁶⁾، لمرسلة الورّاق : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا

غزا قوم بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » ⁽¹⁾.

وقيل بالثاني ، لصحيحة الحلبي السالفة.

وفصّل بعض المتأخّرين ، فقال : إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام والتكليف بالشهادتين فالغنيمة للإمام ولا خمس ، وإن كان بالقهر والغلبة لا للجهاد فيجب فيه الخمس.

والقول الفصل وطريق الجمع أن يقال : إنّ الغنيمة للإمام ، للمرسلة ، ولكنه أحلّه للشيعة بعد الخمس ، للصحيحة ، إذ لا يثبت منها الأزيد من ذلك حتى تعارض به المرسلة.

ويأتي زيادة كلام في ذلك في ذكر الأنفال.

فرعان :

أ : صريح جماعة : عدم الفرق في غنائم دار الحرب بين المنقول وغيره ⁽²⁾، ويظهر من بعض المتأخّرين التخصيص بالأول ، لكون الأراضي مال الإمام.

أقول : إن كانت مال الإمام فهو أحلّها لشيعته أيضا كما يأتي ، فيخمّسها لكونها من الفوائد ، ويأتي تحقيقها في موضعه.

ب : مثل مال أهل الحرب : مال الناصب والخارجي وسائر من يحلّ ماله ممّن انتحل الإسلام ، فيجب إخراج خمسه ، لصحيحة حفص ورواية المعلّى المتقدّمتين.

القسم الثاني : في المعادن

ووجوب الخمس فيها إجماعي ، والأصل المتقدّم يثبته ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة : فمنها : ما يوجبه في المعادن من غير تفصيل ، كالمرسلتين المتقدّمتين ⁽¹⁾، وصحيحة زرارة ⁽²⁾.

ومنها : ما يثبته فيها وفي الرصاص والصفر والحديد والذهب والفضّة ، كصحيحة الحلبي ⁽³⁾.

ومنها : ما يثبته في الخمسة ، كصحيحة محمّد ⁽⁴⁾.

ومنها : ما يثبته في المعدن والملاحة والكبريت والنفط وأشباهه ، كصحيحته الأخرى ⁽⁵⁾.

ومنها : ما يثبته في الياقوت والزبرجد ومعادن الذهب والفضّة ، كرواية محمّد بن علي ⁽⁶⁾.

ولا ينافي ما ذكر صحيحة ابن سنان : « ليس الخمس إلاّ في الغنائم » ⁽¹⁾، لأنّ المعادن أيضا غنيمة.

مع أنّه لو سلّم الاختصاص يكون التعارض بالعموم والخصوص المطلقين ، فيجب تخصيص الصحيحة بما مرّ.

ولو سلّم التباين فالترجيح لما مرّ بوجوه كثيرة ، منها : مخالفة العامّة ، فلا إشكال في المسألة.

وإنّما الإشكال في تحقيق المعدن ، فقد اختلفت فيه كلمات أهل اللغة والفقهاء : فمنهم من خصّصه بمنبت الجوهر من ذهب ونحوه ، كالقاموس ⁽²⁾والأزهري.

ومنهم من يظهر منه الاختصاص بموضع الذهب والفضّة ، كالمغرب ⁽³⁾.

ومنهم من عمّمه لكلّ ما يخرج من الأرض ويخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة ، كالنهاية الأثيريّة والتذكرة والمنتهى ، مدّعيا فيهما إجماع علمائنا عليه ⁽⁴⁾.

ومنهم من جعله أعمّ من ذلك أيضا - فلم يذكر قيد : من غيرها ، وقال : إنّه ما يستخرج من الأرض وكانت أصله ، ثمَّ اشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها ، سواء خرج عن اسم الأرض أم لا - كالشهيد ⁽⁵⁾. وعلى ذلك ، يدخل فيه الجصّ ، والنورة ، والمغرة - وهي الطين الأحمر ⁽⁶⁾- وطين

الغسل ، وحجر الرحى ، بل كلّ حجر.

وعلى هذا ، فيحصل نوع من الإجمال في معناه.

وترجيح الأولين - بجعل الملاحة في بعض الصحاح مثل المعدن - مردود بجعلها على نسختي الفقيه والتهذيب نفسه.

كما أنّ ترجيح الرابع بحكاية الإجماع مردود بعدم حجّيتها ، فالحقّ إجماله ، ولازمه الأخذ بالمقطوع به ، والعمل فيها عداه بمقتضى الأصل ، للشك في إطلاق الاسم.

ويمكن دفع الأصل في جميع ما يشكّ فيه بعمومات الغنيمة والفائدة ⁽¹⁾كما مرّ ، فيجب في الجميع الخمس ، إلاّ أنّه يكون وجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من جهة المعدنيّة.

وتظهر الثمرة في اعتبار مئونة السنة إن قلنا باعتبارها في كلّ فائدة ، ويأتي تحقيقه ، وفي اعتبار النصاب إن قلنا به في المعدن دون كلّ فائدة ، ولكن كان ذلك لو لا إجمال لفظ المعادن ، وأمّا معه فتكون العمومات مخصّصة بالمجمل ، فلا يكون حجّة في موضع الإجمال ، ويعمل فيه بالأصل.

ومنه تظهر قوّة اعتبار النصاب في جميع مواضع الشكّ أيضا ، لأصالة عدم وجوب الخمس فيما دونه.2.

القسم الثالث : في الكنوز

اشارة

واللاّزم أولا بيان ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه ، ثمَّ بيان وجوب الخمس فيه ، فهاهنا بحثان :

البحث الأول

اشارة

الكنز إمّا يوجد في دار الحرب أو دار الإسلام ، وعلى التقديرين إمّا يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، وعلى التقادير إمّا يوجد في أرض مباحة أو مملوكة ، وعلى الثاني إمّا تكون مملوكة للواجد أو لغيره ، فهذه اثنى عشر.

فإن وجده في دار الحرب فهو لواجده في صورة الستّ بلا خلاف يعرف ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما صرّح به جماعة ⁽¹⁾.

وتدلّ عليه أصالة الإباحة في الأشياء ، إلاّ ما علم سبق ملكيّة مسلم له ، وهو هنا غير معلوم ، وأثر الإسلام غير مفيد ⁽²⁾له ، لجواز صدوره من كافر ، وتتمّ الأولويّة والملكيّة بضميمة الإجماع المركّب هنا.

وصحيحتا محمّد ، إحداهما : عن الورق يوجد في دار ، فقال : « إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت » ⁽³⁾، وقريبة منها الأخرى ⁽⁴⁾.

ورواية أبي بصير : « من وجد شيئا فهو له ، فليتمتّع به حتى يأتي طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » ⁽¹⁾.

والفرق بين المعمورة وغيرها في الأوليين لا يفيد هنا ، للإجماع على عدم تملّك الحربي.

نعم ، لو كان في دار الحرب بيت مسلم ووجد فيه ، يجب الحكم بكونه له بمقتضاهما ، وهو كذلك ، وشمول الفتاوى لمثل ذلك غير معلوم.

وقد يستدلّ على ملكيّة الواجد بإطلاقات وجوب الخمس في الكنز ، حيث إنّه لا معنى لإيجاب الخمس على أحد في غير ملكه.

وفيه : أنّه لم يصرّح فيهما بوجوب الخمس على الواجد ، فإنّه يدلّ على ثبوت الخمس في الكنز ، مع أنّه يمكن أن يجب عليه ، لأنّه أول متصرّف.

وإن وجده في دار الإسلام ، فإن كان في غير ملك له أهل معلوم ، فهو أيضا - كسابقه - لواجده مطلقا على الأقوى ، وفاقا للخلاف والسرائر ولقطة الشرائع والمدارك ⁽²⁾، ونقله فيه عن جماعة ، للأصل المذكور في غير ما علم بالقرائن سبق يد المسلم عليه ، والروايات المذكورة.

وخلافا للمبسوط ⁽³⁾، وأكثر المتأخّرين ⁽⁴⁾، فجعلوه لقطة ، لأنّه مال ضائع عليه أثر ملك ووجد في دار الإسلام ، فيصدق عليه حدّ اللقطة ، ولأنّه مال مسلم ، فلا يحلّ لغيره إلاّ بإذن شرعيّ.7.

أمّا الثاني ، فظاهر.

وأمّا الأول ، فلأثر الإسلام ، ولرواية محمّد بن قيس : « في رجل وجد ورقا في خربة : أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها وإلاّ تمتّع بها » ⁽¹⁾.

ويردّ الأول : بمنع كونه ضائعا ، بل هو مذخور ، ولو سلّم فيمنع كون مطلق الضائع لقطة ، وإنّما هي ما وجد فوق الأرض.

والثاني : بمنع كونه مال مسلم ، وأثر الإسلام أعمّ منه ، وظهوره فيه - لو سلّم - لا يدفع الأصل ، ولو سلّم فالإطلاقات إذن شرعيّ.

والثالث : بعدم الدلالة على الوجوب ، بل غايته الرجحان ، وهو مسلّم.

وإن وجده في أرض مملوكة لها أهل معروف ، فإن كانت للواجد ، فإن كانت مملوكة له بالإحياء أو التوارث مع الانحصار ، فهو له ، والوجه معلوم.

وإن كانت منتقلة إليه من غيره ، فالمصرّح به في كلماتهم : أنّه يجب تعريف الناقل ، فإن عرفه دفع إليه ، وإلاّ فهو للواجد ⁽²⁾.

ولعلّه لصحيحة عبد اللّه بن جعفر : عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك؟ فوقّع عليه السلام : « عرّفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشي‌ء لك ، رزقك اللّه إيّاه » ⁽³⁾.

بضميمة عدم القول بالفرق بين الأرض والحيوان ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ

فمقتضى الإطلاقات كونه للواجد من غير تعريف ، كما مال إليه في المدارك والذخيرة ⁽¹⁾، وهو قوي.

وكيف كان ، فلا يجب تعريف ما فوق الناقل لو لم يعرفه الناقل على الأظهر ، وفاقا لصريح بعضهم ⁽²⁾، وظاهر الأكثر ، كما صرّح به بعض من تأخّر ، لعدم المقتضي وإن قلنا بكون البائع في الصحيحة جنسا ، لعدم ثبوت الإجماع المركّب هنا قطعا.

وإن كانت لغيره ، فالأكثر أنّه كالموجود في الأرض المبتاعة ، فيعرّف صاحب الأرض ، فإن لم يعرفها فهو للواجد ، وهو كذلك ، لفحوى ما دلّ على التعريف في المبتاعة.

ولموثّقة ابن عمّار : رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع؟ قال : « فاسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها » قلت : فإن لم يعرفوها؟ قال : « يتصدّق بها » ⁽³⁾.

وبهذه يقيّد إطلاق الصحيحين المتقدّمين ⁽⁴⁾، الدالّين على أنّه لأهل المنزل مطلقا.

وكما يقيّد بالمجموع إطلاق : « من وجد شيئا فهو له ».

ولا ينافيه قوله في الموثّقة : « وإلاّ فتصدّق بها » ⁽⁵⁾، لعدم دلالته على

الأزيد من الرجحان.

فروع :

أ : ما مرّ من حكم الموجود في الأراضي المملوكة هل يختصّ بالدار المعمورة لاختصاص أخباره بها ، ويكون الموجود في غيرها من الضياع وأراضي الزرع والدور الخربة والعقار ونحوها للواجد ، لإطلاق : « من وجد شيئا فهو له »؟

أو يعمّ الجميع ، كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى؟

فيه إشكال ، لما ذكر ، والأظهر : الأول ، والأحوط : الثاني.

ب : لا يختصّ الحكم المذكور بالذهب والفضّة ، بل يعمّ كلّ مال ، للإطلاق المذكور.

ج : وجوب التعريف فيما يجب يختصّ بما إذا لم يعلم عدم معرفة المالك أو البائع واحتمل ملكيّته ، ولو علم ولو بالقرائن سقط قولا واحدا ، ولو ادّعى حينئذ لم يسمع ، والوجه واضح ، وقوله : « فإن لم يعرفها » فيما مرّ يدلّ عليه.

د : قال جماعة : بأنّه لو اعترف به وطلبه المالك فيما وجد في المملوك للغير أو البائع في المملوك للواجد ، يسلّم إليه بلا بيّنة ولا يمين ولا وصف ⁽¹⁾. وفي الدروس : إنّ الظاهر أنّه كذلك ⁽²⁾.

واستدلّ له تارة : باعتبار اليد الحاليّة في الأول والسابقة في الثاني على

الأرض.

واخرى : بأنّه مقتضى القاعدة الثابتة من أنّ من ادّعى شيئا ولا منازع له دفع إليه ⁽¹⁾.

وفي الأول : منع صدق اليد على المال في المفروض ، وعدم دليل على كفاية اليد على الأرض.

وفي الثاني : منع ثبوت القاعدة بإطلاقها ، ولو سلّم فيعارض دليلها الإطلاقات المتقدّمة ، مع أنّه لو تمَّ ذلك لزم دفع كلّ ما وجد في كلّ مكان إلى كلّ مدّع بلا بيّنة ولا وصف ، بل لو لم يعلم الوصف ، ولا أظنّ أن يقبلوه.

نعم ، يمكن أن يستدلّ له بقوله في رواية أبي بصير المتقدّمة ⁽²⁾وفي بعض روايات أخر أيضا ⁽³⁾: « فإذا جاء طالبه » فإنّه أعمّ من العارف بالوصف وغيره ، إلاّ أنّ قوله : « فإن لم يعرفها » و : « لم يعرفوها » ونحوهما في الروايات المتقدّمة يخصّص الطالب بمن لم يكن غير عارف.

والظاهر أنّ المراد بالعارف ليس من يدّعيه فقط ، بل المتبادر منه من يعرفه ببعض أوصافه ، فيجب التخصيص بذلك.

ويدلّ عليه قوله في صحيحة البزنطي الواردة في الطير الذي يؤخذ : « فإن جاءك طالب لا تتّهمه ، ردّه إليه » ⁽⁴⁾فإنّ من لا بيّنة له ولا يعرف الوصف يكون متّهما غالبا.

وتؤيده رواية الجعفي ⁽⁵⁾الواردة في الكيس الذي وجده ، حيث سئل

[ الطالب عن العلامة ] ⁽¹⁾.

ثمَّ لو اطّلع الطالب على جميع الأوصاف من الخارج ثمَّ ادّعاه فيشكل الأمر ، لعدم إمكان معرفة أنّه ممّن يعرف أو لا يعرف.

والظاهر أنّه لا يدفع إليه إن لم يكن متّهما ، يعني احتمل أن يكون كاذبا أو ظنّ ذلك ، ويدفع إليه إن لم يكن متّهما ولو لأجل وثاقته.

ثمَّ الظاهر اختصاص هذا الحكم - أي وجوب الردّ بادّعاء غير المتّهم ، أو العارف الذي لا تفيد معرفته أزيد من الظنّ - بالموجود في المملوك.

وأمّا الموجود في المباح ، فلا يجب الدفع إلاّ بعد العلم بالصدق ، لأصالة الإباحة ، الّتي هي المرجع بعد تعارض صحيحتي محمّد - المخصوصة بالموجود في الخربة - مع رواية أبي بصير المخصوصة بما إذا كان له طالب ⁽²⁾.

ه- : لو وجد في دار مستأجرة ، فإن وجده المالك يستعرف المستأجر ، لموثّقة ابن عمّار ⁽³⁾، لأنّه أهل المنزل عرفا ، فإن لم يعرفه فهو له.

وإن وجده المستأجر يعرّف المالك ، لفحوى ما دلّ على التعريف في المبتاعة.

ولو وجده غيرهما يعرّف المستأجر ، لما مرّ ، بل المالك أيضا ، لأنّه أيضا أهل للمنزل ، فيردّه إلى من يعرف منهما ، ولو لم يعرف أحدهما فيكون له.

هذا حكم المسألة من حيث إنّ المال كنز.

وأمّا لو ادّعى كلّ من المالك والمستأجر الملكيّة السابقة ، فهي دعوى

كسائر الدعاوي ، ولا مدخليّة للوجدان حينئذ.

فقيل : يقدّم قول المالك ⁽¹⁾، ليده السابقة.

وقيل : قول المستأجر ⁽²⁾، ليده الحالية ، وموافقة الظاهر ، لأنّ الظاهر عدم إجارة الملك مع الدفين ، ولأصالة تأخّر الدفن.

وتضعّف اليد : بعدم معلوميّة ثبوت حكم اليد للمال المدفون تحت أرض شخص لذلك الشخص ما لم يثبت تصرّف آخر له فيه ، وعلى الظاهر منعه كليّا ، إذ قد يكون المال مدفونا في أعماق الأرض ومدّة الإجارة قليلة ، سيّما إذا أجّره المالك لسفر.

وأصل التأخّر : بأنّه قد تكون الدعوى بعد زمان الإجارة وتصرّف المالك ، أو يدّعى المالك الدفن في زمان الإجارة مع تردّده في الدار كثيرا.

ومقام تحقيق المسألة كتاب القضاء.

البحث الثاني

يجب في الكنز الخمس بلا خلاف يعرف ، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع ⁽³⁾.

ويدلّ عليه الأصل المتقدّم ، وخصوص المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي : عن الكنز كم فيه؟ قال : « الخمس » ⁽⁴⁾.

وصحيحة البزنطي : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال :

« ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » ⁽¹⁾.

ووصيّة النبيّ المرويّة في الفقيه والخصال : « إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه تعالى في الإسلام » إلى أن قال : « ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق به ، فأنزل اللّه سبحانه ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ ) الاية » ⁽²⁾.

فرع : ظاهر إطلاق جماعة وصريح المحكيّ عن الاقتصاد والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة والبيان والدروس ⁽³⁾: عدم الفرق في وجوب الخمس بين أنواع الكنز من ذهب وفضّة وجوهر وصفر ونحاس وغيرها ، لعموم الأخبار ⁽⁴⁾.

وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والحلّي في السرائر وابن سعيد في الجامع ⁽⁵⁾: الاختصاص بكنوز الذهب والفضّة ، ونسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأكثر.

وهو الأظهر ، لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدّمة.

وحمل : « مثله » فيها على الأعمّ من العين والقيمة تجوّز لا دليل عليه. وبه يخصّص عموم الأخبار ، مع أنّه قد يتأمّل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضّة أيضا.

القسم الرابع : ما يخرج من البحر

ووجوب الخمس فيه إجماعيّ ، وعليه دعواه في الانتصار والغنية والمنتهى ⁽¹⁾، وغيرها ⁽²⁾.

ويدلّ عليه - مع الأصل المتقدّم - خصوص المستفيضة ، ففي صحيحة الحلبي : عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » ⁽³⁾، ومرسلتي حمّاد وأحمد المتقدّمتين في الغنائم ⁽⁴⁾، ورواية محمّد بن عليّ الآتية ⁽⁵⁾في نصاب المعادن ⁽⁶⁾.

وصحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال : « فيما يخرج من المعادن ⁽⁷⁾، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس » ⁽⁸⁾.

والظاهر جريان الحكم في كلّ ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا ، كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره ⁽⁹⁾، لإطلاق المرسلتين

ورواية الخصال.

وفي المدارك وعن المعتبر : عدم تعلّق الحكم بالحيوان إلاّ من باب الأرباح والفوائد ، لاختصاص الرواية المعتبرة ⁽¹⁾بغوص اللؤلؤ ⁽²⁾. وهو ممنوع.

وتظهر الفائدة في اعتبار مئونة السنة ، فلا يعتبر على ما ذكرناه.

نعم ، الظاهر عدم اعتبار النصاب في مثل الحيوان ، لاختصاص روايته بغوص اللؤلؤ.

و ⁽³⁾لو أخذ منه شي‌ء من غير غوص فلا شكّ في وجوب الخمس فيه.

وهل هو من جهة الإخراج من البحر ، كما استقر به الشهيدان ⁽⁴⁾؟ لإطلاق روايتي محمّد بن عليّ والخصال ، وتضعيفهما ضعيف ، مع أنّ الأولى صحّت عمّن أجمعوا على صحّة ما صحّ عنه وعمّن لا يروي إلاّ عن ثقة ، والثانية صحيحة.

أو من جهة الأرباح ، كما في الشرائع ⁽⁵⁾؟

الظاهر : الثاني ، لمعارضة الإطلاق مع الحصر المستفاد من المرسلتين بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل.

كما لا يجب من هذه الجهة فيما يوجد مطروحا في الساحل ، للأصل.

وتوهّم دخوله فيما يخرج مدفوع باحتمال كونه بصفة المجهول ، فتأمّل.

القسم الخامس

اشارة

أرباح التجارات ، والزراعات ، والغرس ، والضرع ، والصناعات ، وجميع أنواع الاكتسابات من الصيد ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاستقاء ، وغير ذلك.

ووجوب الخمس في هذا النوع هو المشهور بين الأصحاب ، وعن الخلاف والانتصار والتبيان ومجمع البيان والغنية والمنتهى والتذكرة والشهيد : الإجماع عليه ⁽¹⁾. بل الظاهر إجماعيّته في الجملة ، لعدم وجود مخالف صريح ، إلاّ ما حكي عن القديمين أنّهما قالا بالعفو عن هذا النوع ⁽²⁾، وفي استفادته من كلامهما خفاء ، بل ظاهره التوقّف.

وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في وجوبه فيه ، للأصل المتقدّم في المسألة الاولى ، وخصوص الروايات الواردة في بعض أنواع هذا القسم :

كرواية ابن الصلت : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس » ⁽³⁾.

ورواية النيشابوري : عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ

ما يزكّى ، وأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده ستّون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي‌ء؟ فوقّع عليه السلام : « لي منه الخمس ممّا يفضل عن مئونته » ⁽¹⁾.

ورواية عليّ بن مهزيار : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك ذلك ، فقال بعضهم : أيّ شي‌ء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : « يجب عليهم الخمس » ، فقلت : من أيّ شي‌ء؟ فقال : « في أمتعتهم وضياعهم » ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : « ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم » ⁽²⁾.

وفي الرضوي : « إنّ الخمس على الخيّاط من إبرته ، والصانع من صناعته ⁽³⁾، فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس » ⁽⁴⁾.

إلى غير ذلك من المستفيضة ⁽⁵⁾، بل المتواترة كما عن التذكرة ⁽⁶⁾.

ودلالة بعضها على اختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام - وهو حكم غير معروف ، فتوهن به الرواية - مدفوع بمنع الدلالة أولا ، ومنع مخالفة الإجماع ثانيا كما يأتي.

ولا يضرّ اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه

تتميم : مورد الخمس في ذلك القسم : الأرباح والمنافع ، وبعبارة أخرى : الفوائد المكتسبة غير الأربعة المتقدّمة ، والمراد بها جميع مداخل الشخص ومنافعه الحاصلة من الأملاك والأراضي والأشجار والبساتين والمستقلاّت ، ومن المواشي ، ومن الشغل والعمل ، ومن التجارة والزراعة والغرس والصناعة والاستئجار والصيد.

وبالجملة : كلّ فائدة ومنفعة حاصلة من الاكتساب عرفا ، ومنها : نماء الشجر المغروس للنماء ، ونتاج الحيوان المستفاد بالقصد ، ونمو الحيوانات والأشجار كذلك ، بخلاف ما لم يستفده المالك ، كحيوان غائب حصل له ولد ، أو أمة حصل لها حمل ولم يعلم به المولى.

وزيادة القيمة السوقيّة قبل البيع ليست فائدة مكتسبة ، كما ذكره في المنتهى والتحرير ⁽¹⁾، لعدم حصول زيادة له بعد ، والزيادة إنّما هي فرضية ، أي لو باع السلعة تحصل له الفائدة ، ولاستصحاب عدم وجوب الخمس فيه.

نعم ، لو باعه بنقد أو جنس وجب الخمس في القدر الزائد ولو كان الجنس المأخوذ بإزاء القيمة أيضا ممّا زادت قيمته ، لصدق حصول الفائدة.

ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا ، كما حكي في الذخيرة ⁽²⁾. وليس بشي‌ء.

ومنه يعلم عدم كفاية ظهور الربح في أمتعة التجارة ، بل يحتاج إلى

الانقباض والبيع.

المسألة الثالثة : اعلم أنّه كما يجب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة ، قالوا : يجب في موضعين آخرين أيضا :

الأول : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم.

ووجوب الخمس فيها مذهب الشيخ ⁽¹⁾وأتباعه ⁽²⁾، وهو المشهور بين المتأخّرين ⁽³⁾، وعن الغنية والمنتهى : الإجماع عليه ⁽⁴⁾.

وهو كذلك ، لصحيحة الحذّاء : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس » ⁽⁵⁾.

خلافا لظاهر كثير من القدماء ، حيث لم يذكروا هذا النوع ، ومال إليه الشهيد الثاني في بعض فوائده.

لتضعيف الرواية. وهو ضعيف.

أو لمعارضتها مع ما مرّ من الأخبار الحاصرة للخمس في خمسة ، أو في الغنائم خاصّة.

ويضعّف بأنّ التعارض بالعموم والخصوص المطلق ، فيقدّم الخاصّ ، فلا إشكال في المسألة ، وإن كان إشكال ففي مصرف هذا الخمس.

والأظهر - موافقا لظاهر الأصحاب - أنّه كسائر الأخماس ، لمرسلتي

أحمد ⁽¹⁾وحمّاد ⁽²⁾الآتيتين في بيان مصرف السائر ، وللإجماع المركّب.

خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين ⁽³⁾، فجوّزوا أن يكون المراد تضعيف العشر على الذمّي إذا كانت الأراضي عشريّة كما هو مذهب مالك.

وهو بعيد ، مع أنّه لم يقل به أحد من أصحابنا الإماميّة ، ولا يوافقه عموم الأرض في الرواية ⁽⁴⁾، ويأتي بيانه.

ولا فرق في الأرض بين أرض السكنى والزراعة والبستان والعقار ، وفاقا لظاهر عبارات جماعة ⁽⁵⁾، وتصريح بعضهم منه الروضة ⁽⁶⁾، لإطلاق الرواية.

وعن المعتبر والمنتهى : التخصيص بأرض الزراعة ⁽⁷⁾، واستجوده بعض المتأخّرين ⁽⁸⁾، استنادا إلى أنّها المتبادر. وفيه منع ظاهر.

ومورد الخبر - كما عرفت - الشراء ، كما وقع التعبير به في كثير من كلمات الأصحاب ، وظاهر جملة من عباراتهم ترتّب الحكم على مجرّد الانتقال كيف ما كان ، صرّح به في البيان والروضة ⁽⁹⁾، والوقوف على مورد

النصّ في الحكم المخالف للأصل يقوّي الأول ، فلا خمس فيما انتقل بهبة أو صلح أو نحوهما.

ولو كانت الأرض مشغولة بشجر أو بناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما ، للأصل.

ثمَّ المأخوذ هو خمس رقبة الأرض ، لأنّه حقيقة خمس الشي‌ء.

وبعد أخذه يتخيّر الحاكم بين بيعه مع المصلحة وتقسيم ثمنه بين أرباب الخمس ، وبين إعطاء الرقبة لأربابه ، فإن باعه من المسلم فهو ، وإن باعه من الذمّي يأخذ خمس المبيع ، وإن باع هذا الخمس أيضا يأخذ خمسه وهكذا.

وإن أعطى الرقبة ، فربّ الخمس يتخيّر بين البيع - فإن باعه من الذمّي يؤخذ الخمس أيضا - وبين التصرّف فيه بالإجارة ونحوها ، فإن أجّره وكانت الأرض مشغولة ببناء أو شجر يأخذ أجرة الأرض المشغولة أبدا بحيث لم يقدر ربّها على الإزالة ، ويحتمل أخذ أجرة الأرض بياضا وإن كانت مشغولة.

وأمّا أخذ قيمة خمس الأرض من غير نفع ⁽¹⁾كما يتداول في هذه الأزمان فلم يذكره أحد من العلماء ، ولا دليل عليه ، كما لا دليل على ما ذكره جماعة من التخيير بين أخذ الأرض أو ارتفاعها وأجرتها في كلّ سنة.

ولو نقل الذمّي الأرض إلى غيره قبل أخذ الخمس لم يسقط الخمس ، بل لا يصحّ النقل في قدره ، ويكون للمشتري الخيار إن كان النقل بالبيع ، وكذا لا يسقط لو فسخ الذمّي البيع ، ولو كان ذلك بخيار لأحدهما يشكل الحكم. ويحتمل انتقال الخمس أيضا متزلزلا.

ولو أخذ المبيع من الذمّي بشفعة فالظاهر تقسيط الثمن أخماسا.

الثاني : المال المختلط.

وهو على أربعة أقسام ، لأنّه إمّا لا يعرف قدر الحرام - بالنسبة إلى الجميع لا تفصيلا ولا إجمالا - ولا صاحبه ، أو يعرفان معا ، أو يعرف الأول خاصّة ، أو الثاني كذلك.

فإن كان الأول فيجب إخراج خمسه ويطهر الباقي على الأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخّر ⁽¹⁾، بل عن الغنية الإجماع عليه ⁽²⁾، للمستفيضة ، منها : صحيحة ابن أبي عمير المرويّة في الخصال ، المتقدّمة في الغوص ⁽³⁾.

ورواية الحسن بن زياد : إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال له : « أخرج الخمس من ذلك المال ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ قد رضي من المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم » ⁽⁴⁾.

ومرسلة الفقيه : أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة؟ قال : « ائتني بخمسه » فأتاه بخمسه ، فقال : « هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه » ⁽⁵⁾.

ورواية السكوني : « إنّي اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ ،

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ اللّه رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك » ⁽¹⁾.

وموثّقة الساباطي : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر على شي‌ء ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شي‌ء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » ⁽²⁾.

قيل : وقصور سند بعضها - إن كان - فبما مرّ منجبر ⁽³⁾.

وقال جمهور من أوجبه : إنّ مصرف هذا الخمس أيضا مصرف سائر الأخماس المتقدّمة ، ونسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب ⁽⁴⁾، لما مرّ من الإجماع المركّب ، وللمرسلتين الآتيتين ⁽⁵⁾

الثانية في : التهذيب 4 : 126 - 364 ، الوسائل 9 : 514 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9.

مضافا إلى انضمام الصحيحة المرويّة في الخصال ⁽⁶⁾، حيث إنّ خمس سائر ما ذكر فيها يصرف إلى الذرّية الطيّبة قطعا.

وإلى التعليل بأنّ اللّه تعالى رضي من الأموال ، إلى آخره ، إذ لا خمس رضي اللّه به إلاّ ما يكون مصرفه الذرّية.

وإلى الأمر بإتيان الخمس إليه عليه السلام في المرسلة ، وبالبعث إلى أهل البيت في الموثقة ⁽¹⁾.

ولا ينافيه لفظ التصدّق في الرواية ⁽²⁾، لجواز استعماله في إخراج الخمس أيضا ، بل قيل بشيوعه ⁽³⁾، مع أنّ منافاته إنّما هو لو قلنا بحرمة كلّ تصدّق واجب على الذرّية ، وهي ليست كذلك ، بل تختصّ بالزكاة.

خلافا في الأول للمحكيّ عن جماعة من القدماء - كالقديمين والمفيد والديلمي - فلم يوجبوا ذلك الخمس ⁽⁴⁾، وهو ظاهر المدارك والذخيرة ⁽⁵⁾، وبعض الأجلّة ⁽⁶⁾، للأصل ، وضعف الروايات.

وفي الثاني لجمع من متأخّري المتأخّرين ، فقالوا : إنّ مصرف ذلك الخمس الفقراء ⁽⁷⁾.

أقول : أمّا الخمس بالمعنى المعهود فالظاهر عدم ثبوته ، لأنّ الأصل ينفيه ، والروايات المذكورة غير ناهضة لإثباته.

أمّا رواية الخصال ، فلأنّ الرواية على النحو المذكور إنّما هو ما نقله عنه بعض المتأخّرين ⁽⁸⁾.

وقال بعض مشايخنا المحقّقين : وذكر الصدوق في الخصال - في باب ما يجب فيه الخمس - رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير ، عن غير واحد ،

عن الصادق عليه السلام ، قال : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة » ونسي ابن أبي عمير الخامس ⁽¹⁾.

وقال مصنّف هذا الكتاب : الخامس الذي نسيه : مال يرثه الرجل ، وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بجنسه ، فيخرج منه الخمس ⁽²⁾. انتهى.

وأنا تفحّصت الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا : « الخمس في المعادن والبحر والكنوز » ، ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحّص عن أكثر أبوابه ، وفي بعض آخر كما نقله بعض مشايخنا ، ولعلّ نسخ الكتاب مختلفة ، ومع ذلك لا تبقى فيه حجّة ، مضافا إلى عدم صراحتها في الوجوب.

وأمّا الموثقة ⁽³⁾، فلعدم دلالتها على أنّ الخمس للمال المختلط بالحرام ، فإنّ الشي‌ء فيه مطلق شامل للحلال محضا والحرام كذلك ، والمشتبه ، والحرام والحلال المختلطين ، فالحمل على الأخير لا وجه له ، بل الظاهر أنّه من باب خمس المكاسب.

وأمّا النهي عن عمل السلطان ، فهو لأجل عمله لا لحرمة ما يأخذ ، فمراده عليه السلام : أنّه لا تدخل في عمل السلطان ، وإن اضطررت إليه ودخلت واكتسبت مالا فأدّ خمسنا.

مع أنّ أكثر ما يستفاد من عملهم الغنائم التي يجب أداء خمسها إلى الإمام ، أو من مكاسبهم التي لا يؤدّون خمسها ، فيمكن أن يكون ذلك وجه

الأمر بأداء الخمس.

ونحوها المرسلة ⁽¹⁾أيضا ، إذ ليس فيها ما يشعر بالاختلاط إلاّ الإغماض.

ويحتمل أن يكون المراد بالإغماض : الإغماض عن أداء خمسة ، أو الإغماض عن حلّيته وحرمته ، فيكون مشتبها ، وعلى التقديرين يكون خمسه من باب المكاسب ، ولا أقلّ من الاحتمال المخلّ بالاستدلال.

بل وكذا رواية السكوني ⁽²⁾، حيث إنّ الموجود في النسخ المصحّحة التي رأيت من بعض كتب الحديث : « في مطالبه حلال وحرام ».

وعلى هذا ، فيمكن أن يكون متعلّق الإغماض محذوفا ، ويكون : « في مطالبه » متعلّقا بقوله : « حلال وحرام » ، أي اكتسبت مالا وأغمضت ، وفي مظانّ طلبه حلال وحرام ، ولم أدر الحلال من الحرام في المطالب ، فاشتبه لأجله ما اكتسبته ، فأمر عليه السلام بأداء خمس المكتسب.

بل يجري هذا الاحتمال على ما في أكثر نسخ كتب الفقه وبعض نسخ الحديث المصحّحة أيضا من نصب الحلال والحرام ، فيمكن كونهما حالين من المطالب.

بل يمكن إرادة ذلك المعنى من رواية الحسن ⁽³⁾أيضا ، بأن يكون المراد من قوله : لا أعرف حلاله من حرامه ، أي حلّيته من حرمته.

ولكن الحقّ أنّ ذلك الاحتمال فيهما خلاف الظاهر ، إلاّ أنّه يرد عليهما احتمال أن يكون المال الحرام المختلط بالحلال الغير المتميّز عينه

ولا المعروف صاحبه حلالا ، كما نقل المحقّق الأردبيلي في كتاب الصيد والذباحة من شرحه قولا به.

وتدلّ عليه المستفيضة من الروايات ، كموثّقة سماعة : « إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس » ⁽¹⁾.

وصحيحة ابن سنان : « كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه » ⁽²⁾.

وفي صحيحة الحذّاء : « لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه » ⁽³⁾.

وصحيحة أبي بصير : عن شراء السرقة والخيانة ، فقال : « لا ، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا » ⁽⁴⁾.

ورواية جرّاح : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » ⁽⁵⁾.

وفي صحيحة الحلبي : « لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أنّ في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيّبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا » ⁽⁶⁾.

وفي صحيحة أخرى له : إنّي ورثت مالا ، وقد علمت أنّ صاحبه الذي

ورثت منه قد كان يربي ، وقد أعرف أنّ فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه - إلى أن قال - فقال أبو جعفر عليه السلام : « إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، فإنّ المال مالك » ⁽¹⁾، ونحوها في رواية أبي الربيع الشامي ⁽²⁾، إلى غير ذلك.

وعلى هذا ، فيمكن أن يكون الخمس المأمور به في الروايتين ⁽³⁾: خمس المكاسب ، ويكون المال حلالا وإن كان قدره أيضا معلوما تفصيلا أو إجمالا ما لم تعرف عينه.

ولا استبعاد فيه ، فإنّ من له تحليله للفقراء أو بعد التخميس ، له تحليله لصاحب المال الحلال أيضا.

إلاّ أنّ بإزاء تلك الروايات روايات أخر دالّة على الاجتناب عن الجميع ، كصحيحة ضريس : « أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل » ⁽⁴⁾، وخصوصيّة المورد بالسمن والجبن لا يخصّص عموم الجواب.

ورواية إسحاق بن عمّار : « يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا » ⁽⁵⁾.

وفي رواية عبد اللّه بن سليمان : « كلّ شي‌ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك بأنّ فيه الميتة » ⁽⁶⁾.

وجه دلالة الجميع واضح ، ومع التعارض يرجع إلى استصحاب حرمة مال الغير المعلوم وجوده في المختلط قطعا ، وعمومات حرمة مال الغير.

نعم ، يرد عليهما أنّ الروايتين ⁽¹⁾تعارضان مع ما مرّ من الأخبار الدالّة على أنّه لا خمس إلاّ في خمسة ⁽²⁾، وأنّه ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة ، ولو لا ترجيح الأخيرة بالأكثريّة والأصحّية ليتساويان ، فيرجع إلى أصل البراءة.

ولكن هذا إذا كان الكلام في الخمس المعهود ، وأمّا مطلق الخمس فلا تعارض بين ما ذكر وبين الروايتين ، لأنّ الخمس المنفي في ما ذكر هو الخمس المعهود كما لا يخفى ، إذ لا معنى لنفي مطلق الخمس ، ومدلول الروايتين وجوب إخراج خمس المال المختلط ، ولا ينافي ذلك عدم وجوب الخمس المعهود.

ولا يتوهّم أنّ الخمس في الجميع لا بدّ أن يكون بمعنى واحد ، إذ الخمس الذي ينصرف إلى المعهود هو الخمس المطلق ، كما في الروايات الحاصرة.

وأمّا المنسوب إلى المال - كالخمس من ذلك ، أو خمس مالك ، كما في الروايتين - فلا ينصرف إليه.

مضافا إلى أنّ الخمس في الروايات الحاصرة من كلام الصادق أو الكاظم 8 ، وحصول الحقيقة الشرعيّة للخمس في زمانهما هو الأظهر ، وفي الروايتين من كلام الأمير عليه السلام ، ولم تعلم فيه الحقيقة الشرعيّة له ، فيجب حمله على المعنى اللغوي.2.

فالحقّ : وجوب إخراج الخمس من ذلك المال ، ولعدم تعيّن المخرج إليه يخرج إلى الفقراء من الشيعة ، والأحوط صرفه إلى الفقراء من السادة.

هذا ، ثمَّ إنّ المثبتين للخمس في ذلك المال بأحد المعنيين قسّموا المال إلى أربعة أقسام : مجهول القدر والمالك ، ومعلومهما ، ومجهول القدر معلوم المالك ، وبالعكس. وقالوا باختصاص وجوب الخمس وكفايته بالقسم الأول.

أقول : وهو كذلك. وبيانه : أنّه لا شكّ أنّ مورد ذلك الخمس في المال المختلط يجب أن يكون مورد الروايتين ، وهو ما لا يعرف الحلال منه والحرام ، وهو المراد بمجهول القدر.

وذلك المعنى يتحقق عرفا في المثليّات بالجهل بالمقدار المعتبر فيه من الوزن أو الكيل أو العدّ.

وفي القيميّات بالجهل بالنسبة إلى المجموع إن كان الاختلاط بالإشاعة - كالمال المشترك بين شخص وبين من غصب منه إذا لم يعلم قدر حصّة الشريك - وبالجهل بالعين إن لم يكن بالإشاعة ، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا به.

والظاهر أنّه لا تفيد ⁽¹⁾المعرفة الإجماليّة - كما لو علم أنّه لا يزيد عن المقدار الفلاني مع احتمال النقص ، أو لا ينقص مع احتمال الزيادة ، أو يزيد عنه أو ينقص مع عدم العلم بالقدر الزائد أو الناقص - إلاّ إذا كان القدر المجهول زيادته أو نقصه قدرا لا يعبأ به بالنسبة إلى المال ، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا ، وعدم كفاية المعرفة الإجماليّة في صدق المعرفة المطلقة.

مع أنّه لو اعتبر عدم المعرفة الإجماليّة أيضا لم يتحقّق مورد لذلك الخمس أصلا ، إذ يعلم في كلّ مورد اجتمع فيه الحلال والحرام القدر الذي لا أقلّ من كلّ منهما ، وكذا القدر الذي لا يزيد عنه.

فإن قيل : فيلزم وجوب الخمس في صورة العلم بأنّه لا يزيد عن العشر مثلا وإن احتمل النقص ، أو العلم بأنّه لا ينقص عن الربع مع احتمال الزيادة ، فيلزم إيجاب الزائد عن الحرام في الأول ، وإبقاء الحرام في الثاني.

قلنا : لا ضير في اللازم ، لجواز أن يكون إيجاب الزائد في الأول لتحليل العين المخلوطة ، فإنّ بإخراج العشر المعلوم لا يحصل العلم إلاّ بإخراج قدر الحرام دون أعيانه الداخلة في المال ، مع أنّه أيضا يعطي لغير مالكه ، فيمكن أن يكون الزائد لجبر هذين الأمرين.

وكذا يمكن أن يكون إخراج الخمس موجبا لتطهير المال وحلّيته ، وإن كان فيه شي‌ء حرام مجهول العين والمالك ، فلا يضرّ بقاء الزائد.

فإن قيل : صرّحوا باشتراط عدم المعرفة الإجماليّة أيضا في وجوب الخمس.

قلنا : لم يصرّح به إلاّ بعض نادر من المتأخّرين ⁽¹⁾، ولا حجّية في مثل ذلك التصريح.

ومن ذلك ثبتت صحّة تخصيصهم الخمس بالقسم الأول.

وأمّا غيره ، فإن كان من القسم الثاني فحكمه واضح.

وإن كان من الثالث ، يجب ردّ ما علمت منه الحرمة - أي القدر المتيقّن انتفاؤه عنه - إلى مالكه.

لرواية عليّ بن أبي حمزة ، وفيها : إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم

ولا يضرّ عدم صراحة قوله : « رددت » و : « تصدّقت » في الوجوب ، بعد صريح الأمر بالخروج عمّا اكتسب من ديوانهم ، فإنّ وجوبه يستلزم وجوب الردّ والتصدّق أيضا.

ولا وجه لحمل الخروج على الاستحباب ، بعد جواز حرمة كلّ ما اكتسب من الديوان ، فإنّ الظاهر أنّ المكتسب من الديوان أموال الناس.

ولإطلاق : « رددت عليه ماله » للمختلط بمال حلاله وللمجهول قدره يدلّ على حكم المطلوب.

والأحوط : ردّ القدر الذي تحصل به البراءة.

وأمّا القول بوجوب الصلح هنا أو إعطاء الخمس للمالك لا دليل ⁽²⁾عليه ، إلاّ استدعاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينيّة في الأول ، وأخبار ⁽³⁾إخراج الخمس في الثاني.

ويضعّف الأول : بمنع تيقّن الشغل إلاّ بالأقلّ.

والثاني : بأنّ المأمور به هو التصدّق بالخمس ، ومورد الأخبار : عدم ظهور المالك.

فإن قيل : بعد اختلاط القدر المتيقّن بغيره فلا يفيد إعطاء هذا القدر

في رفع الاشتغال ، إذ ليس له تقسيم المال المشترك ، فلا مفرّ إلاّ إرضاء المالك بالصلح.

قلنا. اللازم أن يقول له : هذا القدر مخلوط بمالي ، فإن رضي بأخذ المثل وإلاّ يرجع إلى الحاكم في التقسيم.

نعم ، لا يتمّ هذا القول في القيميّات الغير المشاعة ، إذ لا قدر متيقّنا فيه. والظاهر فيها الرجوع إلى القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشتبه.

ولو علم الصاحب إجمالا - أي في جملة قوم - فإن [ لم ] ⁽¹⁾يمكن الإحاطة بهم عادة فهو مجهول المالك. وإن كانوا محصورين ، ففي وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة بصلح أو غيره ، ولو بدفع أمثال المال إلى الجميع ، أو كونه مجهول المالك ، أو الرجوع إلى القرعة ، أقوال ، أجودها : الأوسط ، سيّما مع تكثّر الأشخاص ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

وإن كان من الرابع تصدّق به.

لا لبعض الأخبار الدالّة على التصدّق بالمال المتميّز المجهول مالكه ، كصحيحة يونس : كنّا مرافقين لقوم بمكّة وارتحلنا عنهم وحملنا ببعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا ، فما نصنع به؟ قال : فقال : « تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة » ، قال يونس : فقلت لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال : فقال : « بعه وأعط ثمنه أصحابك » ، قال : فقلت : جعلت فداك أهل الولاية؟ قال : « نعم » ⁽²⁾، لاختصاصها بالمال المتميّز.ر.

ولا لرواية نصر بن حبيب : وقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم ، وأنا صاحب فندق ، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة ، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب : « اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج » ⁽¹⁾، لأنّها واردة في حكم من لا يعرف له ورثة ، وماله مال الإمام ، لأنّه وارث من لا وارث له ، ومن لا يعرف وارثه فالأصل عدم وارث له.

مع أنه مصرّح به في رواية محمّد بن القاسم : في رجل صار في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثا ، كيف يصنع بالمال؟ قال : « ما أعرفك لمن هو؟! » يعني نفسه ⁽²⁾.

ولا تنافيه رواية النصر ، لأنّ للإمام الأمر بتصدّق ماله ، ولذا لا تنافيه الأخبار الواردة بأنّ من لم يكن له وارث يعطى ماله همشهريجه ⁽³⁾.

بل لرواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة ⁽⁴⁾، الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه.

ومنه يظهر ضعف ما في الحدائق - بعد نقل القول بتصدّق ذلك القسم - : أنّ الظاهر أنّ مستنده الأخبار ⁽⁵⁾الدالّة على الأمر بالتصدّق بالمال7.

المجهول المالك.

ولقائل أن يقول : إنّ موردها إنّما هو المال المتميّز في حدّ ذاته للمالك المفقود الخبر ، وإلحاق المال المشترك به - مع كونه ممّا لا دليل عليه - قياس مع الفارق ، لأنّ الاشتراك في هذا المال سار في كلّ درهم درهم وجزء جزء منه. فعزل هذا القدر المعلوم - مع كون الشركة شائعة - لا يوجب استحقاق المال المجهول له حتى يتصدّق به ، فهذا العزل لا ثمرة له ، بل الاشتراك باق.

إلى أن قال : وبما ذكرنا يظهر أنّ الأظهر : دخول هذه الصورة تحت الأخبار المتقدّمة ، أي إخراج الخمس ⁽¹⁾. انتهى.

فإنّ رواية ابن أبي حمزة شاملة بل ظاهرة في المال المختلط ، مع أنّ بعد العلم بالقدر يخرج من تحت أخبار الخمس ، فلا وجه لإدخاله فيها.

وهل التصدّق به وبالمال المتميّز المجهول مالكه - كما هو مورد صحيحة يونس والداخل في عموم رواية ابن أبي حمزة - لأنّه مال الفقراء؟

أو لكونه مال الإمام ، وهو أمر بالتصدّق؟

الظاهر : الثاني ، لرواية داود بن أبي يزيد : إنّي قد أصبت مالا وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال : فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ » فقال : إي واللّه ، فقال عليه السلام : « واللّه ماله صاحب غيري » قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره ، قال : فحلف ، قال : « فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الأمن ممّا خفت فيه » قال : فقسّمه بين إخوانه ⁽²⁾.1.

وإطلاق المال وعدم الاستفصال ينافي اختصاصه بكونه من الأموال المختصّة للإمام المفقودة منه. ولا ينافي الأخبار المتضمّنة للتصدّق مطلقا لذلك أيضا ، لأنّ له صرف ماله في أيّ مصرف أراد.

وتدلّ عليه أيضا الأخبار الآتية في بحث الأنفال من ذلك المبحث ، المصرّحة : بأنّ الأراضي التي جلي أهلها أو باد من الأنفال ⁽¹⁾.

فإن قيل : فعلى هذا فلا يثبت من الأخبار المتقدّمة وجوب التصدّق به ، لأنّ أمر الإمام أحدا بالتصدّق بما عنده من مال الإمام لا يدلّ على ثبوته في حقّ الغير أيضا ،. بل ولو لا رواية داود أيضا لا يثبت ، لأنّ الأمر بالتصدّق يحتمل أن يكون إذنا منه فلا يفيد جواز التصدّق لغير المأمور.

قلنا : نعم ، ولكن أمره عليه السلام بالتصدّق به حال ظهوره عليه السلام ووجود مصارف كثيرة له للمال يثبته في حال الغيبة وعدم احتياجه وفاقة مواليه بالطريق الأولى .. بل لنا إثبات جواز التصدّق - بل وجوبه - بالإذن الحاصل من شاهد الحال أيضا ، سيّما مع تأيده بتلك الأخبار ، وكون حفظه وإبقائه للإمام - كما جعله أحد الوجهين في نهاية الإحكام ⁽²⁾، وحكي عن الحلّي ⁽³⁾- معرضا لفساد المال ، وعدم وصوله إلى أهله.

وهل يتوقّف التصدّق على إذن النائب العام أو مباشرته في زمن الغيبة ، أم لا؟

الظاهر : نعم ، إذ الأصل عدم جواز تصرّف كلّ أحد ، ولا يثبت من فحوى أخبار التصدّق وشاهد الحال أزيد من ذلك ، ولا يحصل العلم

بالبراءة وجواز التصرّف بدونه.

وسيجي‌ء زيادة بيان لذلك في مسألة تقسيم حصّة الإمام من الخمس.

فرعان :

أ : حيثما خمّس أو تصدّق به ثمَّ ظهر المالك ، فإن رضي بما فعل وإلاّ ففي الضمان وعدمه وجهان ، بل قولان ، أحوطهما : الأول ، وأوفقهما بالأصل : الثاني ، للإذن من الشارع ، فلا يستعقب ⁽¹⁾الضمان.

ب : لو كان الحلال الخليط ممّا يجب فيه الخمس خمّسه بعد إخراج الخمس بحسبه.

المسألة الرابعة : لا يجب الخمس في الميراث ، والصداق ، والصدقة ، والهبة ، ونحوها ، على الحقّ المشهور ، بل في السرائر : أنّه شي‌ء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح ⁽²⁾، لما عرفت من اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة ، وصدقها على هذه الأمور غير معلوم.

وتدلّ عليه أيضا في الجملة رواية ابن مهزيار : رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ؟ فكتب عليه السلام : « ليس عليه الخمس » ⁽³⁾.

وإثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة أو الميراث ⁽⁴⁾غير مفيد ، لضعف البعض سندا ، والكلّ بمخالفة الشهرة القديمة والجديدة

والشذوذ.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي ⁽¹⁾، واستحسنه في اللمعة ⁽²⁾، ويميل إليه كلام بعض متأخّري المتأخّرين ⁽³⁾، لعموم الفوائد. وجوابه قد ظهر.

وكذا لا يجب في الهبة الغير المعوّضة ، أو المعوّضة بشي‌ء يسير بالنسبة إلى الموهوب ، أو بالمصالحة كذلك ، لعدم صدق الاكتساب عرفا وإن عدّه الفقهاء من المكاسب.

بخلاف ما لو طلب الهبة أو المصالحة ، وكان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه.

المقصد الثاني : في شرائط وجوب الخمس فيما يجب فيه

اشارة

وهي أمور تذكر في مسائل :

المسألة الاولى : لا يشترط بلوغ النصاب في وجوبه في غير الغنائم والكنز والغوص والمعادن إجماعا ، للأصل السالم عن المعارض بالمرّة ، والعمومات ⁽¹⁾، والإطلاقات.

وكذا في غنائم دار الحرب ، فلا فرق في وجوب الخمس فيها بين قليلها وكثيرها على الحقّ المشهور ، لما مرّ.

وعن المفيد : اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا ⁽²⁾. والعمومات تدفعه.

ويشترط في الكنز والغوص بلا خلاف فيهما يعرف ، بل في الأول عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى ⁽³⁾، وبالإجماع ، كما عن الخلاف والغنية ⁽⁴⁾، وفي الثاني بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا ⁽⁵⁾.

وفي المعادن على الأقوى ، وفاقا للمبسوط والنهاية والوسيلة والمعتبر والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد والتبصرة والبيان والروضة ⁽⁶⁾، ومال

إليه في المنتهى والتلخيص والنافع والدروس ⁽¹⁾، وهو مختار عامّة المتأخّرين ⁽²⁾، لظاهر الإجماع في الأولين.

مضافا في الأول إلى صحيحة البزنطي : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » ⁽³⁾.

وفي الثاني إلى رواية محمد بن علي : عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، ما فيه؟ قال : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » ⁽⁴⁾.

ولهذه الرواية في الثالث مضافا إلى صحيحة البزنطي : عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس فيه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » ⁽⁵⁾.

خلافا في الثالث للخلاف والاقتصاد والجمل والسرائر ⁽⁶⁾وظاهر الإسكافي والعماني والمفيد والسيّدين والقاضي والديلمي ، فلم يعتبروا فيه نصابا ⁽⁷⁾، .

ونسبه في الروضة إلى ظاهر الأكثر ⁽¹⁾، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه ⁽²⁾، استنادا إلى ذلك الإجماع ، والعمومات ⁽³⁾.

والأول ممنوع ، والثاني بوجود المخصّص مدفوع.

ثمَّ النصاب في الأول : عشرون دينارا عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى ⁽⁴⁾، بل بالإجماع ، كما عن الخلاف والغنية ⁽⁵⁾، لصحيحة البزنطي المذكورة أولا.

وتكفي مائتا درهم على الأصحّ ، إذ فيها تجب الزكاة أيضا.

وكذا في الثالث ، وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب ⁽⁶⁾، لصحيحة البزنطي الثانية. ولا تنافيها رواية محمّد بن علي ، لعدم صراحتها في الوجوب.

والصحيحة وإن كانت كذلك أيضا إلاّ أنّ نفيها للوجوب قطعي ، مع أنّه على فرض التنافي يكون العمل على الصحيحة ، لضعف الرواية بالشذوذ ، ومخالفة الشهرتين العظيمتين.

خلافا للحلبي ، فجعله دينارا ، للرواية. وجوابها قد ظهر.

وفي الثاني : دينار على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في السرائر

والتنقيح والمنتهى ⁽¹⁾، لرواية محمّد بن عليّ المنجبر هنا ضعفها ، مضافة إلى نفي الأقلّ بالإجماع والأكثر بالعمومات ⁽²⁾.

خلافا للرسالة العزّية ، فجعله عشرين دينارا ⁽³⁾.

وهو - مع عدم وضوح مستنده - شاذّ مخالف لما دلّ على وجوب الخمس فيه مطلقا.

فرع : لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الإخراج دفعة ، بل لو أخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض ، واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلّل طول الزمان أو الأعراض ، وفاقا لصريح جماعة ، كالروضة والمدارك والذخيرة ⁽⁴⁾، وظاهر الأكثر ⁽⁵⁾، لإطلاق النصّ.

وخلافا للمنتهى والتحرير ⁽⁶⁾في صورة الإعراض ، ولعلّه لعدم انفهام ما يتخلّل بين دفعاته الإعراض من النصّ ، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفيّة ، وهي ما لا يتخلّل بينها الإعراض. وفيه نظر.

وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان احتملهما في البيان ⁽⁷⁾.

واستجود في الروضة الاعتبار ⁽⁸⁾، وكأنّه للأصل والشكّ في دخول الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الإطلاق.

واختار في المنتهى والتذكرة والتحرير والمدارك : العدم ⁽¹⁾، لما مرّ من إطلاق النصّ. وهو الأظهر ، لذلك ، وعدم اعتبار الشكّ في التبادر ، بل المعتبر العلم بعدم التبادر ، وهو ممنوع.

ولو اشترك جماعة في الاستخراج ، قالوا : يعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد النصاب ⁽²⁾.

ويظهر من بعض الأجلّة وصاحب الحدائق ⁽³⁾الميل إلى العدم ، بل يكفي بلوغ نصيب المجموع. وهو قوي ، للإطلاق ، خرج منه غير صورة الاشتراك بالإجماع والضرورة ، فيبقى الباقي.

المسألة الثانية : يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة : وضع مئونة التحصيل التي يحتاج إليها في التوصّل إلى هذه الأمور ، من حفظ الغنيمة ونقلها ، واجرة حفر المعدن وإخراجه وإصلاحه وآلاته ، وآلات الغوص أو أرشها ، واجرة الغوص وغير ذلك ، ومئونة التجارة من الكراية ، واجرة الدلاّل والمنزل ، ومئونة السفر والعشور ونحوها ، وكذا مئونة الزراعة والصناعة ⁽⁴⁾ممّا يحتاج إليها حتى آلات الصناعة ⁽⁵⁾، لعدم صدق الفائدة على ما يقابلها ، وللأخبار المستفيضة :

كصحيحة البزنطي : الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب : « بعد المؤنة » ⁽⁶⁾. 1

وتوقيع الهمداني : « الخمس بعد المؤنة » ⁽¹⁾.

ورواية الأشعري : عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه : « الخمس بعد المؤنة » ⁽²⁾، إلى غير ذلك ممّا يأتي.

والمؤنة وإن كانت مجملة محتملة لمؤنة المعاش ، إلاّ أنّ عدم حجّية العامّ المخصّص بالمجمل المنفصل في موضع الإجمال يثبت وضع مئونة التحصيل والتوصّل.

ولا يوجب التصريح بمؤنة الرجل في بعض الأخبار ⁽³⁾ابتداء أو بعد السؤال عمّا اختلف فيه - كما يأتي - تقييد تلك الأخبار أيضا ، لأنّه لا يدلّ على أنّها المراد خاصّة بالمؤنة في مطلقاتها ، ولا على أنّه ليس بعد مئونة العمل ، بل يدلّ على كونه بعد هذه المؤنة.

وأمّا مئونة المعاش فهي غير موضوعة عن غير القسم الخامس إجماعا.

ولا يحتسب رأس مال التجارة ولا ثمن الضيعة من تلك المؤنة ، لصدق الفائدة على النماء من دون وضعهما ، ولعدم صدق المؤنة عليهما ، بل الظاهر أنّ المؤنة في ذلك المقام ما يحتاج إليه العمل ممّا لا يبقى عينه أو عوضه ، فالمؤنة في آلات الحفر والغوص والحرث والثور وآلات الصناعة ⁽⁴⁾ممّا تبقى أعيانها ما طرأها لأجل العمل من نقص القيمة لا من الجميع ، إلاّ أن يكون شي‌ء منها داخلا في مئونة الرجل أيضا - كما هو المحتمل في

آلات الصناعة ⁽¹⁾- فيوضع عن القسم الخامس.

ثمَّ الحقّ : أنّ اعتبار النصاب فيما يعتبر فيه قبل هذه المؤنة ، وفاقا للمدارك ⁽²⁾، فيجب فيه الخمس إذا بلغ النصاب ، غايته وضع المؤنة ، لإطلاق قوله : « ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » وقوله : « حتى يبلغ عشرين دينارا » أو : « إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس » ، وتخصيص ما يقابل المؤنة بمخصّص لا ينافيه.

خلافا لصريح البيان والدروس ⁽³⁾، والمحكيّ عن ظاهر الأكثر ⁽⁴⁾، فبعدها يعتبر. وما ذكرناه يردّه.

المسألة الثالثة : يشترط في وجوب الخمس في القسم الخامس - وبعبارة أخرى : في غير الغنائم والمعادن والكنز والغوص من الفوائد المكتسبة من حيث هي - كونه فاضلا عن مئونة السنة ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن صريح السرائر والمعتبر وظاهر المنتهى والتذكرة والذخيرة والمدارك ⁽⁵⁾، وفي الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا ⁽⁶⁾.

لما ذكر ، وللأصل ، والمستفيضة ، كصحيحة البزنطي وتوقيع الهمداني المتقدّمين في الغنائم ⁽⁷⁾، وروايات النيشابوري ⁽⁸⁾والأشعري ⁽⁹⁾وابن

مهزيار ⁽¹⁾السابقة.

ورواية الهمداني ، وفيها : واختلفوا من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة ، مئونة الضيعة وخراجها ، لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب عليه السلام : « بعد مئونته ومئونة عياله وخراج السلطان » ⁽²⁾.

والمرويّ في تفسير العيّاشي : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عمّا يجب في الضياع ، فكتب : « الخمس بعد المؤنة » فقال : فناظرت أصحابنا ، فقالوا : المؤنة بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل ، فكتبت إليه : إنّك كتبت ⁽³⁾إليّ : أنّ الخمس بعد المؤنة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤنة ، فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل وعياله » ⁽⁴⁾.

والمؤنة في بعض تلك الأخبار وإن لم تكن معيّنة ، إلاّ أنّ في بعض آخر صرّح ب- : « مئونة الرجل وعياله » أو : « مئونته » أو : « مئونتهم » وضعفه - إن كان - بالعمل يجبر.

مضافا إلى ما مرّ من أنّ إجمال المؤنة كاف في إخراج جميع المؤن ممّا ليس على عدم إخراجه دليل ، لعدم بقاء عمومات الخمس وإطلاقاتها على الحجّية حينئذ ، لتخصيصها بالمجمل المنفصل.

لا يقال : التخصيص في رواية النيشابوري [ بالمتّصل ] ⁽⁵⁾حيث يدلّ

مرجع الضمير المجرور في قوله : « منه » بما يفضل عن مئونته ، والمخصّص بالمتّصل المجمل عندك حجّة في غير ما علم خروجه وإن خصّص بمثله من المنفصل.

لأنّا نقول : هذا إنّما يصحّ لو كان : « ممّا يفضل » بدلا عن الضمير ، ولكنّه يمكن أن يكون متعلّقا بالخمس ، أي لي خمس ما يفضل عن مئونته من ستّين كرّا ، فلا تخصيص في المرجع أصلا.

ومنه يظهر وجه تقييد المؤنة بمؤنة السنة ، كما صرّح به كثير من الأصحاب ، وعن السرائر والمنتهى والتذكرة : الإجماع عليه ⁽¹⁾، لعدم إخراج مئونة الزائد عن السنة إجماعا ، فيبقى الباقي تحت الإجمال المذكور ، مع أنّ المؤنة مطلقة مضافة ، فتفيد العموم ، خرج منها الزائد عن السنة فيبقى الباقي.

وأيضا المتبادر من المؤنة - كما صرّح به جماعة ⁽²⁾- مئونة السنة ، سيّما من مئونة أرباب الضياع ⁽³⁾والتجار ، لعدم انضباط نسبة أرباحهم إلى مئونة كلّ يوم.

فروع :

أ : المؤنة التي يشترط الفضل عنها هي مئونة الرجل نفسه وعياله الواجبي النفقة إجماعا ، وغيرهم ممّن أدخله في عياله عرفا على ما عمّمه جماعة ⁽⁴⁾، لعموم العيال في الأخبار ، والإجمال المتقدّم ذكره. والضيف

أيضا مطلقا - كما عن الجامع والدروس وفي الروضة ⁽¹⁾- أو في الجملة ، كما عن الشاميّات لابن فهد والمقداديّات للفاضل. والأولى درج مئونة الضيف في مئونة الرجل.

ب : المفهوم لغة وعرفا من مئونة الشخص : ما دعته إليه من المخارج الماليّة ضرورة أو حاجة بحسب اللائق بحاله عادة.

وبعبارة أخرى : ما يلزمه صرفه لزوما عقليّا أو عاديّا أو شرعيّا من أنواع المصارف ، وبحسب الاقتصاد اللائق بحاله من كيفيّاتها.

وبثالثة : ما يضطرّ إليه عقلا أو يلزمه شرعا أو لا يليق له تركه عادة وعرفا من الأنواع ، وبحسب اللائق بحاله عادة في الكيفيّات.

وبرابعة ⁽²⁾: المال المحتاج إليه في رفع الحوائج والضرورات.

هذا معناها الاسمي ، وأمّا المصدري فهو : صرف المال المذكور.

وإنّما قلنا : إنّ المؤنة ذلك ، للتبادر وعدم صحّة السلب فيما ذكر ، وعدم التبادر وصحّة السلب في غيره ، كما يظهر لك فيما نذكره.

ومن هذا يظهر وجه ما صرّح جماعة ⁽³⁾- بل الأكثر على ما صرّح به بعض الأجلّة - من تقييد المؤنة بكونها على وجه الاقتصاد بحسب اللائق بحاله عادة دون الإسراف ، فإنّه ليس من المؤنة ، لصحّة السلب.

ويؤيّده ما في موثّقة سماعة الواردة فيمن يحلّ له أخذ الزكاة : « فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير

إسراف فقد حلّت له الزكاة » ⁽¹⁾.

( يمكن الاستدلال بها ) ⁽²⁾بضميمة ما صرّح به بعض الأصحاب ⁽³⁾- بل انعقد عليه الإجماع - من أنّ المعتبر في حلّ الزكاة قصر المؤنة ، بل يظهر منها أيضا صدق المؤنة على ما ذكرنا ، لصدق الحاجة في كلّ ما ذكر.

ويظهر منه أيضا أنّ ما كان لغوا - كسفر لا حاجة إليه ، أو دار زائدة أو تزويج الزائدة على امرأة مع عدم الحاجة - وما كان معصية - كمؤنة الملاهي ، وتصوير البيت بذات روح ، وسفر المعصية ، ومعونة الظالم ، ونحوها - ليس من المؤنة ، لما ذكر من صحّة السلب.

وكذا تظهر صحّة استشكال بعض الأجلّة في احتساب الصلة والهديّة اللائقان بحاله ، وقال : إنّه لا دليل على احتسابه.

وكذا ترديده في مئونة الحجّ المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة.

وهما في موقعهما ، بل الظاهر عدم كونها من المؤنة ، وهو كذلك ، فلا يحتسب إلاّ مع دعاء الضرورة العاديّة إليهما.

وصحّة تقييد ابن فهد في الشاميّات الضيافة بالاعتياد أو الضرورة ، بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر ، إلاّ أن يكون بحيث يذمّ بتركها عادة ، فلا يحسب مطلق الضيافة ولا الصدقة ولا الصلة ولا الهديّة ولا الأسفار المندوبة ، ولا سائر الأمور المندوبة من غير ضرورة أو حاجة ولو بقدر اقتصادها.

وطرف الإفراط في ذلك : ما ذكره المحقّق الخوانساري في رسالته من احتساب مئونة المستحبّات من غير اعتبار الاقتصاد فيها.

ويظهر أيضا احتساب مئونة الأمور الواجبة شرعا - كالحجّ الواجب والنذر والكفّارة وما يضطرّ إليه من مأخوذ الظالم قهرا أو مصانعة - لصدق المؤنة على الكلّ ، وصرّح بالأخير في رواية العيّاشي المتقدّمة ⁽¹⁾.

ثمَّ المراد باللائق بحاله عادة : أنّه لم يعدّ زائدا له عرفا ولا يلام به ، لا ما يعدّ خلافه ناقصا ويلام بتركه ، لوضوح صدق المؤنة وعدم صحّة السلب مع عدم عدّه زائدا.

وهذا هو سرّ تقييدنا نوع المؤنة بالاضطرار أو اللزوم ، وكيفيّتها باللياقة ، فإنّ من أنواع المخارج ما لا يعدّ زائدا ولكن يصحّ سلب المؤنة عنها ، كبناء المسجد وسفر الطاعة وضيافة الإخوان والهديّة والبذل.

ولكن ما يلزم نوعه لا يشترط في كيفيّته اللزوم أيضا ، بل يكفي عدم عدّها زائدة ، فإنّه لا يشترط في صدق المؤنة على الكسوة مثلا الاقتصار على كيفيّة يذمّ على ما دونها ، بل يصدق مع كونها بحيث لا تعدّ زائدة عرفا.

وقد يختلف حال الكيفيّة في صورة الانضمام مع النوع والتجدّد بعده ، كشراء الدار المجصّصة أولا والتجصيص بعد الشراء ، واللاّزم متابعة العرف.

ج : واعلم أنّه يشترط في الحاجة أو اللزوم لزومه في ذلك العام ، فلا يكفي تحقّق الحاجة أو اللزوم في عام آخر ، فمن كانت له دار مستأجرة في

عام ربح واشترى دارا لأعوام أخر لا تحتسب له قيمة الدار من ربح ذلك العام كما لا يحتسب له ثمن طعام العام الآتي ، لأنّ المعتبر مئونة هذه السنة ، ولا يحتاج إلى دار فيها.

نعم ، لو احتاج إلى شي‌ء مرة وكانت نسبته إلى جميع الأحوال متساوية يحسب له من كلّ عام صرفه ، كمؤنة التزويج له ولولده.

د : من مئونة الرجل : ما يصرف في الأكل والشرب والكسوة ، وما به تجمّله اللازم له عرفا ، وما يحتاج إليه من أثاث البيت وقيمة المسكن أو أجرته ، وكذا الخادم ومئونة عمارة الدار وثمن الدابّة أو أجرته ، والحقوق اللازمة عليه من النذر والكفارات والدين والصداق ومئونة الحجّ الواجب والتزويج لنفسه أو ولده ، ونحو ذلك.

ومنهم من قيّد الدين بصورة الحاجة إليه.

ومنهم من قيّد المتأخّر عن الاكتساب الواقع في عامه بالحاجة ، دون المتقدّم ، فأطلقه ولو كان لا لغرض صحيح.

والكلّ لأجل اختلاف الفهم في الصدق في مصداق المؤنة ، والعرف يعاضد الأخير جدّا ، ومثله المنذور أيضا.

ه- : هل يعتبر في صدق المؤنة على ما ذكرنا تحقّق الإنفاق والصرف أيضا ، حتى أنّه لو قتّر على نفسه مع الحاجة لم يحسب له ، أو لا يعتبر فيحسب؟

صرّح في الدروس والبيان والروضة والمدارك بالثاني ⁽¹⁾، بل الظاهر أنّه مذهب الأكثر.

وهو الأظهر ، إذ لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الإنفاق لم يكن

فيه خمس ، فتعلّقه به بعد ترك الإنفاق يحتاج إلى دليل.

وأيضا الظاهر صدق المؤنة على ما ذكرنا بدون قيد الإنفاق ، ولا أقلّ من احتماله الموجب للإجمال ، الموجب لعدم وجوب الخمس فيه كما مرّ.

ولذا يحلّ للفقير أخذ قدر الاقتصاد ولو كان من قصده التقتير ، ويجوز إعطاؤه بهذا القدر ولو علم تقتيره.

وأمّا عدم جواز إعطاء ما قتّر بعد تقتيره فلأجل انتفاء حاجته حينئذ ، وتوقّف حلّية الزكاة على الحاجة في الحال أو المستقبل.

بخلاف الوضع للخمس ، فإنّه لم يتوقّف إلاّ على صدق المؤنة المتوقّف على الحاجة في الجملة.

ومنه يظهر وجه ما ذكره بعضهم - منهم المحقّق الخوانساري ⁽¹⁾- من وضع مئونة الحجّ إذا وجب في عام وقصر فيه ، وكذا إن وجب قبله وقصر وتلف ماله السابق على ذلك العام ولم يكن ما يحجّ به غير ربح العام.

ولو كان له ربح سابق يحسب منه لا من ربح ذلك العام ، وكذا الدين اللازم أداؤه ، بل وكذا كلّ مئونة واجبة قصر فيها ، كأداء المنذور والكفّارات ونحوها.

و : لو قلّت المؤنة في أثناء حول لذهاب بعض عياله أو ضيافته في مدّة أو نحوها ، لم يحسب له ، لظهور الكاشف في أنّ مئونة هذه السنة ما صرفه خاصّة.

ز : لو بقيت عين من أعيان مئونته حتى تمَّ الحول - كأن يشتري دابّة أو عبدا أو دارا أو أثاث الدار أو لباسا أو نحوها - فهل يجب الخمس فيها بعد تمام الحول ، أو لا؟

الظاهر : لا ، كما صرّح به بعض فضلاء معاصرينا أيضا ، إذ لم يكن الخمس فيها واجبا ، فيستصحب.

فإن قيل : صدق الفائدة المكتسبة عليها ، ووجوب الخمس فيما زاد عن مئونة السنة منها ، يزيل الاستصحاب.

قلنا أولا : إنّا لا نسلّم عدم كونها عن مئونة السنة ، فإنّها مئونة السنة عرفا ، ولا يشترط في صدق المؤنة تلف العين.

وثانيا : إنّ المصرّح به في الأخبار ⁽¹⁾وضع المؤنة ، والتقييد بالسنة الواحدة إنّما كانت للإجماع أو التبادر ، وكلاهما في المقام غير معلوم.

نعم ، لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها ، فتأمّل.

هذا فيما لا يكون التموّن به بتلف عينه بل بمنفعته.

وأمّا ما كانت عينه تالفة بالتموّن - كالحنطة والشعير والشحم ونحوها - فلو زاد عن السنة من غير تقتير يجب خمسه ، لظهور أنّ المؤنة كانت أقلّ ممّا وضعه أولا.

ح : ليس من المؤنة ثمن الضياع والعقار والمواشي ، للانتفاع بمنافعها ولو لمؤنة السنة. ولا رأس مال تجارته ، لعدم التبادر ، وصحّة السلب ، ولعدم الاضطرار ولا اللزوم. والحاجة إلى رقباتها في ذلك العام للمؤنة فيه ، إذ ظاهر أنّ ثمنها يكون فاضلا عن مئونة ذلك العام ، فالاحتياج إليها لو كان لكان لأعوام أخر.

نعم ، لو فرض شراؤها من مئونة ذلك العام - بأن يضيّق على نفسه فيه أو أنفق من مال لا خمس فيه - يحسب له على الأول ، ويبنى على ما يأتي

في مسألة اجتماع مالين له يجب في أحدهما الخمس دون الآخر [ على الثاني ] ⁽¹⁾.

ط : لو كان له مال آخر لا يجب فيه خمس ، فإن كان مما يتّجر به من الأموال ، أو يشتغل منه من الصناع ، أو نحو ذلك ، ممّا يحتاج إليه في الاستفادة أو الصناعة ، وبالجملة ما ليس من شأنه أن يصرف في المؤن عادة ، فلا توضع منه المؤنة وتوضع من الربح إجماعا ، له ، ولأنّه المتبادر الظاهر من الأخبار ⁽²⁾.

وإن كان من غير ذلك ممّا من شأنه المؤنة منه عادة ، ففي أخذ المؤنة منه خاصّة ، أو من الكسب كذلك ، أو منهما بالنسبة ، أوجه.

صرّح جماعة من المتأخّرين بأنّ الأحوط : الأول ، والأعدل : الثالث ، والأظهر : الثاني ⁽³⁾. بل في كلام المحقّق الشيخ عليّ والشهيد الثاني في شرح الإرشاد : أنّه الظاهر من الأخبار.

وعن بعضهم : التفرقة بالقصد واعتباره ، فإن قصد إخراج المؤنة من الربح أخذت منه ، وإن قصد من الآخر فكذلك ، وإن لم يقصد أو قصد ثمَّ نسي فمنهما بالنسبة.

وذكر بعضهم تفصيلا آخر ⁽⁴⁾.

والظاهر - كما ذكروه - هو الثاني ، إمّا لظهور ذلك من الأخبار ، أو لإجمالها ، حيث إنّ قولهم : بعد المؤنة أو ما يفضل عن المؤنة ، يحتمل

معنيين ، أحدهما : بعد قدر المؤنة من ذلك المال والفاضل منها منه ، أو مطلقا ⁽¹⁾، فيحصل الإجمال في عمومات الخمس ، فلا خمس في قدر المؤنة من ذلك المال. وأمر الاحتياط كما ذكروه.

ي : لو حصل ربح وخسران معا وتلف بعض ماله أيضا ، فإن كانا في عامين لا يجبر الخسران أو التلف بالربح ، لعدم دخوله في المؤنة وانتفاء دليل آخر عليه.

وإن كانا في عام ، فإمّا يكونان في تجارة واحدة ، أو في تجارتين في مال واحد ، أو في مالين.

فإن كان الأول - كأن يشتري أمتعة بمائة ، ثمَّ باع نصفها بستّين ونصفها بأربعين - يجبر الخسران بالربح ، سواء كان بيع الجميع دفعة واحدة - وهذا يكون إذا اختلف جنس الأمتعة - أو دفعات ، لعدم صدق حصول الفائدة والربح عرفا.

وإن كان الثاني - كأن يشتري أمتعة بمائة وباعها بمائة وخمسين ، ثمَّ اشترى من هذه المائة والخمسين متاعا ثمَّ باعه بمائة - فالظاهر توزيع الخسران على الربح ورأس المال إن تقدّم الربح على الخسران ، إذ لم يكن دفع الخمس عليه واجبا ، وكانت له أنحاء التصرّفات في الربح ، فتلف بعضه ، ولعدم تعيّن ما وقع عليه الخسران يوزّع على الجميع.

ولو اتّجر ثانيا ببعض ذلك المال دون جميعه - كأن يشتري من مائة منه متاعا ووقع الخسران - فإن عيّن الباقي بالقصد أنّه من الربح أو رأس المال فله حكمه ، وإن لم يعيّنه أو قصد الإشاعة ، فيوزّع الخسران أيضا بما

يقتضيه العمل.

وإن تقدّم الخسران لم يجبر بالربح المتأخّر.

وإن كان الثالث - كأن يشتري أمتعة بمائة واخرى بمائة أيضا ، وباع الأولى بمائة وخمسين والثانية بخمسين - فلا يجبر الخسران أصلا.

وليعلم أنّ وحدة التجارة إنّما تتحقّق باشتراء الجميع دفعة ولو تعدّد البيع ، أو البيع دفعة ولو تعدّد الشراء.

المسألة الرابعة : هل يشترط في وجوب الخمس في الأموال : البلوغ والعقل والحريّة ، أم لا؟

صرّح في الشرائع والإرشاد والقواعد بعدم اشتراطها في خمس المعادن والكنز والغوص ⁽¹⁾.

وفي التحرير بعدمه في الأول ⁽²⁾.

وفي الدروس بعدمه في الأولين ⁽³⁾.

وفي المنتهى والتذكرة بعدمه في الثاني ، مدّعيا في المنتهى أنّه قول أهل العلم كافّة ⁽⁴⁾.

وفي الأول بعدم اشتراط الحرّية على القول بملك العبد.

وفي البيان والمسالك بعدمه في الثاني ⁽⁵⁾.

وقال بعض المعاصرين : ويظهر منهم أنّ تعلّق الخمس بما أخرجه الصبيّ إجماعي.

قيل : يلوح من ذلك عدم اشتراطها في غير الثلاثة ⁽¹⁾.

أقول : يمكن أن يكون التصريح في الثلاثة لأجل بيان عدم اشتراط تملّك المعدن والخارج من الغوص والكنز بالحريّة والبلوغ ، حيث إنّه محل الخفاء ، بل بعض هؤلاء عنون التملّك ، وعلى هذا كاد أن يكون الأمر بالعكس ، فلاح منه عدم الاشتراط في غير الثلاثة ممّا يملك قطعا. بل ظاهر تصريح الجميع - باشتراط الكمال بالحريّة والبلوغ والعقل في الزكاة ، وإطلاقهم جميعا ثبوت الخمس من غير ذكر الشرط - عدم الاشتراط. وعلى هذا فربّما كان ذلك إجماعا.

وفي المدارك : عدم اشتراط الحرّية في تعلّق الخمس بغير الثلاثة ، وكون اشتراط التكليف متّجها.

واستدلّ في المدارك لعدم الاشتراط في الثلاثة بعموم الأخبار المتضمّنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع ، نحو صحيحة الحلبي : عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » ⁽²⁾⁽³⁾.

ولا يخفى أنّه لو تمَّ ذلك لجرى بعينه في المكاسب أيضا ، لعموم موثّقة سماعة المتقدّمة : عن الخمس ، فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ⁽⁴⁾.

والصحيح : « ليس الخمس إلاّ في الغنائم خاصّة » ⁽⁵⁾

الوسائل 9 : 485 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 1.

وقوله عليه السلام : « الخمس من خمسة » ⁽¹⁾.

وأمّا أحاديث رفع القلم عن الصبي ، فإن أوجبت نفي الخمس لأوجبته في الجميع ، ولكن لا تنافيه ، إذ المأمور بالإخراج الولي.

نعم ، في صحيحة زرارة ومحمّد : « ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شي‌ء ، فأمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة » ⁽²⁾.

وفي صحيحة ابن سنان : « ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان ألف ألف ، ولو أنّه احتاج لم يعط من الزكاة شي‌ء » ⁽³⁾.

وذكر الأصحاب الصحيحين في باب الزكاة لا يوجب تخصيص الشي‌ء بها ، ولعلّه لجزأيهما الأخيرين.

واختصاص الاولى ببعض الأول لا يضرّ ، للإجماع المركّب ، وتعارضهما مع العمومات المذكورة بالعموم من وجه ، وإذ لا مرجّح فيرجع إلى الأصل ، ولا يرجّح الكتاب الثبوت ، لكونه خطاب المشافهة ، فلعلّ المشافهين كانوا مكلّفين أحرارا ، بل هو كذلك ، لقوله عزّ شأنه ( وَاعْلَمُوا ) ⁽⁴⁾.

فالظاهر عدم ثبوت الخمس في مال اليتيم والعبد مطلقا ، إلاّ أن يثبت الإجماع كلّيا أو في بعض الأنواع ، كما هو المظنون ، سيّما في الثلاثة.

ثمَّ عدم الثبوت في المال المختلط أظهر ، لثبوته بالخطاب التكليفي

المختص بالكمّل ، وكذلك الأرض التي اشتراها الذمي.

ثمَّ على عدم الثبوت ، فهل يثبت في أمواله الحاصلة حال الصغر الباقية إلى حال البلوغ؟

الظاهر : لا ، للاستصحاب. والأحوط له أنّه يخمّس أمواله الباقية.

المسألة الخامسة : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في غير الأرباح ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا ⁽¹⁾، بل عن المنتهى : أنّه قول أهل العلم كافّة ⁽²⁾، له ، وللعمومات كتابا وسنّة ، وأصالة عدم تقييدها بما بعد السنة.

وهل وجوبه فيه بعد حصوله فوريّ مضيّق أم لا؟

صريح السرائر والروضة : الأول ⁽³⁾، بل في الأول انعقاد الإجماع عليه.

وظاهر بعض الأجلّة : العدم ، للأصل ، وعدم الدليل.

ويمكن الاستدلال للتضيّق بأنّ الخمس لتعلّقه بالعين يكون مال أربابه ، ولا يجوز التصرّف في مال الغير ولا حبسه ولا تأخير إيصاله إليهم إلاّ بعد العلم برضاهم ، ولا سبيل إلى العلم بذلك أصلا ، بل الغالب العلم بعدم الرضا.

وفي اعتباره في الأرباح وعدمه قولان ، فظاهر كلام الحلّي : الأوّل ، بل ادّعى الإجماع عليه وأوّل ما ظاهره غيره من العبارات ⁽⁴⁾. والتأمّل في دلالة عبارته عليه ليس في موقعه ، كما لا يخفى على الناظر فيه.

والمشهور بين الأصحاب : الثاني ⁽¹⁾، إلاّ أنّ الوجوب موسّع عندهم إلى طول السنة.

دليل الأول : الإجماع ، وأنّ وجوب الخمس بعد مئونة السنة ، وهي غير معلومة بل ولا مظنونة ، لأنّ حدوث الحوادث المحتاجة إلى المؤنة - كخراب عمارة وحصول أمراض أو غرامة أو ورود أضياف أو موت أو نحوها - ممكن ، والأصل براءة الذمّة وعدم الوجوب.

ودليل الثاني على الوجوب : العمومات ⁽²⁾والإطلاقات ، وعلى التوسعة : الإجماع ، واحتياط المؤنة.

أقول : التحقيق أنّ ثبوت حقّ أرباب الخمس في الفاضل عن مئونة السنة أمر واقعي غير محتاج إلى علم ربّ المال به حينئذ ، ولا دليل على تقييد العمومات به ، بل تكفي معلوميّته عند اللّه سبحانه ، لأنّ تعلّق حقّهم به أمر وضعي غير محتاج إلى علم المكلّف.

نعم ، وجوب إخراجه عليه يتوقّف على علمه بالقدر الفاضل ، وهو أمر لا سبيل إليه إلاّ بعد مضي السنة. وعلى هذا ، فلو أخرجه قبل الحول ، وظهر بعده أنّه كان مطابقا للواقع ، يكون مشروعا ومجزئا عنه ، ولو أخّره إلى الحول كان جائزا له ولم يكن عاصيا.

فإن أراد الأول بعدم الوجوب قبل الحول : عدم مشروعيّته وإجزائه لو أخرجه قبله وظهر كونه فاضلا - كما صرّح به بعضهم ⁽³⁾- فهو غير صحيح ، لحصول الكشف بتعلّق حقّ الغير به ووصوله إلى أهله ، فلا وجه لعدم

الإجزاء ، وقصد القربة اللازمة بعد تجويز تعلّق الحقّ ممكن ، سيّما مع ظن الفضلة.

وإن أراد عدم تعلّق وجوب الإخراج على المكلّف ، فهو كذلك.

وإن أراد الثاني بالوجوب الموسّع : أنّه تعلّق به التكليف وإن جاز له التأخير - كصلاة الظهر في أول الوقت - فهو باطل قطعا ، لأنّ شرط وجوب الخمس ( الزيادة ) ⁽¹⁾عن المؤنة ، وهي غير معلومة ، وانتفاء العلم بالشرط يوجب انتفاء العلم بالمشروط ، والمفروض أنّ الخمس في الفاضل عن مئونة السنة ، وهو لا يعلمها ، فكيف يحكم بوجوب إخراجه؟! وإن أرادوا : أنّه وإن لم يجب عليه الإخراج حينئذ ولكن لو أخرجه وانكشف بعده تعلق الخمس به كان مجزئا ، فهو صحيح.

وممّا ذكرنا يظهر أيضا ضعف ما استدلّ به في المختلف لتعلّق الوجوب أولا : من أنّه لولاه لجاز للمكتسب إتلافه قبل الحول ولا يجب عليه شي‌ء ، وليس كذلك قطعا ⁽²⁾.

ووجه الضعف : أنّ بعد تمام الحول وظهور الحال يعلم أنّ ما أتلفه كان مال أرباب الخمس وإن لم يجب عليه إخراجه حينئذ ، فتجب عليه الغرامة ، كمن أتلف مال غيره باعتقاد أنّه ماله ثمَّ ظهر حاله.

فروع :

أ : في ابتداء الحول من الشروع في التكسّب ، أو ظهور الربح ، أو حصوله ، وجوه ، بل أقوال.

أظهرها : الأخير ، لإطلاقات وضع المؤنة ، ولم يعلم خروج الأكثر من السنة التي مبدؤها حصول الربح منه.

وتظهر الفائدة في مئونة الزمان المتخلّل بين النهايات دون المبادئ ، إذ مئونة ما تخلّل بين المبادئ إن كان من مال آخر فلا يوضع من الربح قطعا ، وإن كان من الدين فيوضع كذلك.

ب : لو حصلت أرباح متعدّدة في أثناء الحول تدريجا ، فقيل : يعتبر لكلّ خارج حول بانفراده ، وتوضع المؤنة في المدّة المشتركة بين الربحين عليهما ، ويختصّ الثاني بمؤنة بقيّة حوله وهكذا ⁽¹⁾.

وقال بعض الأصحاب : إنّ الربح المتجدّد في أثناء الحول المبتدئ من الربح الأول يضمّ بعضه إلى بعض وتستثنى المؤنة من المجموع ، ويخمّس الباقي بعد تمام الحول الأول ، فيكون حول الجميع واحدا. وإليه ذهب في الدروس ⁽²⁾والمحقّق الشيخ عليّ في حواشي الشرائع ، واستحسنه في المدارك والذخيرة ⁽³⁾، وجعله بعض الأجلّة أولى.

وهو كذلك ، بل هو الأقوى ، لإيجاب الأول العسر والحرج المنفيّين ، بل هو خلاف سيرة الناس وإجماع العلماء طرّا ، لإيجابه ضبط حول كلّ ربح وعدم خلطه مع غيره ، وهو ممّا لم يفعله أحد ، سيّما أرباب الصناعات وكثير من التجارات ، مع أنّ المتبادر المتعارف الشائع من وضع المؤنة : هو المعنى الأول. هذا ، مع أنّه الموافق للاحتياط أيضا.

ج : لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد ظهور الربح وقبل التموّن به كلاّ أو بعضا ، يخمّس ما بقي منه ، لظهور أنّه لا مئونة له غير ما تموّن.

المقصد الثالث : في قسمة الخمس ومصرفها

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الخمس يقسّم أسداسا : اللّه ، ولرسوله ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، على الحقّ المعروف بين أصحابنا ، بل عليه الإجماع عن صريح السيّدين والخلاف ⁽¹⁾، وظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي ⁽²⁾، بل هو إجماع حقيقة ، لعدم ظهور قائل منّا بخلافه ، سوى شاذّ غير معروف لا تقدح مخالفته في الإجماع ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى ظاهر الآية الكريمة ⁽³⁾، وصريح الأخبار المستفيضة :

كمرفوعة أحمد ، وفيها : « فأما الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسوله ، فرسول اللّه أحقّ به فهو له ، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجّة في زمانه ، فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم اللّه مكان ذلك الخمس » ⁽⁴⁾.

ومرسلة حمّاد : « ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول اللّه ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ،

وسهم لأبناء السبيل ، فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي الأمر من بعد رسول اللّه وراثه ، فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللّه ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم » إلى أن قال : « وإنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم من رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله » الحديث ⁽¹⁾.

ومرسلة ابن بكير في قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا ) إلى آخره ، قال : « خمس اللّه للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » ⁽²⁾.

والمروي في رسالة المحكم والمتشابه للسيّد عن تفسير النعماني : « ويجزّأ هذا الخمس على ستّة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم اللّه وسهم الرسول وسهم ذوي القربى ، ثمَّ يقسّم الثلاثة الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » ⁽³⁾، وغير ذلك.

خلافا للمحكيّ في المعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى والجامع عن بعض أصحابنا ⁽⁴⁾، فيقسّم خمسة أقسام بإسقاط سهم اللّه ، فواحد للرسول

والأربعة للأربعة.

وفي شرحي الشرائع لابن فهد : أنّه لا يعرف به قائلا ⁽¹⁾، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، واستدلّ له بالآية بتأويلها بما يوافقه ، وبصحيحة ربعي ⁽²⁾.

والأول : مدفوع بتقديم الظاهر على التأويل ، سيّما مع تفسيرها بالظاهر في الأخبار ⁽³⁾.

والثاني : بأنّه حكاية فعله صلی اللّه عليه وآله ، فلعلّه اقتصر من سهميه على سهم وجزء من سهم تفضّلا منه على أقربائه.

ولا ينافيه قوله فيها : « وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلی اللّه عليه وآله » ، لجواز أن يكونوا يتأسون به ، فإنّه أيضا خبر ، ولا دليل على تأويله بالإنشاء ، مع أنّه على التأويل أيضا لا يفيد التعيّن ، فلعلّه لهم أرجح ولو للتأسّي ، ومع المعارضة فالترجيح لما مرّ بالأكثريّة والأشهريّة وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة.

المسألة الثانية : سهم اللّه لرسوله ، وسهما الرسول للإمام من بعده إجماعا ، وتدلّ عليه المراسيل الثلاث ⁽⁴⁾، ورواية رسالة المحكم والمتشابه ⁽⁵⁾، وصحيحة البزنطي ، وفيها : فما كان لله فلمن هو؟ فقال : « لرسول اللّه ، وما كان لرسول اللّه فهو للإمام » ⁽⁶⁾.6.

ولا يعارضه قوله في رواية الجعفي : « فأمّا خمس الرسول فلأقاربه » ⁽¹⁾، لأنّه يجب إرادة أشرف الأقارب تجوّزا بالقرينة المذكورة.

وسهم ذي القربى أيضا له على الحقّ المشهور ، بل المجمع عليه ، كما عن السرائر وظاهر الخلاف ⁽²⁾، وفي الحدائق : أنّه اتّفقت عليه كلمة أصحابنا ⁽³⁾.

ويدلّ عليه - بعد الإجماع المحقّق - ظاهر الآية ، حيث إنّ الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه ، ولو كان المراد مطلق القرابة لا يبقى التغاير الكلّي ، ولأنّه لو كان المراد المطلق لكان الظاهر : ولذوي القربى ، مع أنّه لا دليل على أنّ المراد بالقربى : القرب في النسب خاصّة ، فيمكن أن يكون القرب فيه وفي الرتبة معا ، فيجب الأخذ بالمتيقّن ، وللأخبار المتقدّمة الأربعة ، وضعفها سندا لو قلنا به لانجبر بما ذكر.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ⁽⁴⁾، ويميل إليه كلام المدارك ، فقال : هو لجميع قرابة الرسول ⁽⁵⁾.

واستشكل في المسألة بعض الأجلّة ، لظاهر الآية ، ولقوله في صحيحة ربعي : « ثمَّ يقسّم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل » ⁽⁶⁾.3.

وفي رواية الجعفي : « وأمّا خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ».

ويضعّف الأول : بما مرّ من عدم الظهور لو لا ظهور خلافه ، مع أنّه مع الظهور يجب الصرف عنه بالأخبار المتقدّمة المعتضدة بما ذكر ، المخالفة ⁽¹⁾للعامّة.

والثاني : بأنّ فعله عليه السلام يمكن أن يكون برضا الإمام ، أو يكون المراد بذوي القربى : الأمير والحسنين.

والثالث : بأنّه لا يخالف ما ذكرنا ، لاحتمال أن يكون المراد بالأقرباء : الأئمّة ، وجمعه باعتبار التعدّد ولو في الأزمان وهو وإن كان مجازا إلاّ أنّه على العموم لا بدّ من التخصيص بما ذكرنا.

المسألة الثالثة : لا فرق فيما ذكر من قسمة الخمس أسداسا بين الأقسام الخمسة ، فيقسّم خمس الأرباح والمكاسب أيضا ستّة أقسام ، فمصرفها مصرف سائر الأخماس ، وفاقا لظاهر جمهور القدماء ⁽²⁾ومعظم المتأخّرين ⁽³⁾.

لظاهر الآية ، وقوله في مرسلة حمّاد الطويلة : « وهؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبيّ ، الذين ذكرهم اللّه تعالى ، فقال ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) ، وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى ⁽⁴⁾.8.

وفي مرسلة أحمد : « وأمّا الخمس فيقسّم على ستة أسهم » إلى أن قال : « فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم اللّه مكان ذلك الخمس » ⁽¹⁾.

واحتمل جملة منهم اختصاصه بالإمام ⁽²⁾، لدعوى دلالة جملة من الروايات عليه ، لدلالة بعضها على تحليلهم هذا النوع للشيعة ⁽³⁾، ولو لا اختصاصهم به لما ساغ لهم ذلك ، لعدم جواز التصرف في مال الغير.

ولإضافته في بعض آخر إلى الإمام ، بمثل قول الإمام : « لي الخمس » أو : « لنا خمسة » أو : « حقّنا » ، وقول الراوي : حقّك ، أو : لك ، وأمثال ذلك.

ولتصريح جملة من الأخبار بأنّه لهم خاصّة ، كرواية ابن سنان المتقدّمة ⁽⁴⁾.

ويرد على الأول - بعد المعارضة - : ( النقض ) ⁽⁵⁾بجملة من الأخبار المحلّلة للخمس بقول مطلق ، بحيث يشمل هذا النوع وغيره ، بل غير الخمس من أموال الفقراء ، بل كثير منها صريح في غيره ، كرواية عبد العزيز ابن نافع المصرّحة بتحليله ما سباه بنو أميّة لرجل استأذنه ⁽⁶⁾.

ورواية إبراهيم بن هاشم : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل

صالح بن محمّد بن سهل - وكان يتولى له الوقف بقم - فقال : يا سيّدي ، اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فإنّي أنفقتها ، فقال له : « أنت في حلّ » فلمّا خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام : « أحدهم يثبت على أموال آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ، ثمَّ يجي‌ء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل؟! واللّه ليسألنّهم يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا » ⁽¹⁾.

وصحيحة عمر بن يزيد : رأيت مسمعا بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد اللّه عليه السلام تلك السنة مالا فردّه أبو عبد اللّه عليه السلام عليه ، فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد اللّه المال الذي حملته إليه؟ قال : فقال : إنّي قلت له حين حملت إليه المال : إنّي كنت وليت البحر من الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها وهي حقّك الذي جعل اللّه لك في أموالنا - إلى أن قال - فقال : « يا أبا سيّار ، قد طيّبناه لك وأحللناك منه » الحديث ⁽²⁾.

مع أنّهم لا يقولون بالاختصاص بالإمام في غير هذا النوع ، فما هو جوابهم عن ذلك فهو جوابنا فيما نحن فيه ، مع عدم جواز تصرّفهم في مال الغير مطلقا ، كيف لا؟! وهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فما ظنّك بأموالهم؟! وفي رواية الكابلي : « إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كلّ ما في

بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلنّ في قلبك شي‌ء ، وإنّما يعمل بأمر اللّه » ⁽¹⁾.

وفي صحيحة زرارة : « الإمام يجري وينفّل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله بقوم لم يجعل لهم في الفي‌ء نصيبا ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم » ⁽²⁾.

وفي رواية أبي بصير : « أما علمت أنّ الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له ذلك من اللّه » ⁽³⁾.

وعلى الثاني : عدم الدلالة ، لأنّ ما كان منها بلفظ الجمع - كخمسنا ، وحقّنا ، ولنا ، وأمثال ذلك - فلإجمال ما به الاجتماع ⁽⁴⁾يحتمل إرادة ذرّية الرسول صلی اللّه عليه وآله منه ، ألا ترى إلى صحيحة محمّد في قول اللّه تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية ، قال : « هم قرابة رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله ، فالخمس لله وللرسول ولنا » ⁽⁵⁾.

وفي رواية الحلبي : الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : « يؤدّي خمسنا ويطيب له » ⁽⁶⁾.

وفي رواية أبي بصير : « كلّ شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا » ⁽⁷⁾.

وما كان بالإضافة فلإجمال ما لأجله الإضافة - حيث إنّه يكفي فيها أدنى ملابسة - يحتمل إرادة ما يجب أن يصل إليهم ، حيث إنّ لهم التصرّف فيه.

ولأنّه - كما مرّ في صحيحة عمر بن يزيد - إطلاق : حقّك ، على خمس الغوص ، والحكم بالملكيّة في بعض الإضافات عرفا ، إنّما هو بواسطة أصل عدم اختصاص لغيره ، فلا يفيد في موضع كان دليل على شركة الغير ، ولا تعارض.

ومنه يظهر الإيراد على ما يتضمّن لفظة اللام مثل قوله : لي وللإمام ، فإنّ ظهور مثل ذلك في التمليك دون نوع من الاختصاص ، مع أنّه لا يثبت من اللام سوى الاختصاص باعتبار الأصل. ولذا لا يعارض قول القائل : أوصى بذلك لزيد ، مع قوله : أوصى أن يعطي زيد ذلك عمرا ، ونحو ذلك.

ولذا ورد في مرسلة الورّاق : « وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » ⁽¹⁾.

هذا ، مع أنّ لفظ : حقّك ، في رواية عليّ بن مهزيار ورد في كلام السائل ، ولا حجّية في التقرير على الاعتقاد ، ولذا عدل الإمام إلى قوله : « يجب عليهم الخمس » ⁽²⁾.

وأمّا في رواية النيشابوري ⁽³⁾فيمكن كون اللام صلة لقوله : يجب

لك ، لا للاختصاص والتمليك.

وممّا ذكر يظهر ما يرد على الثالث أيضا ، مع أنّ رواية ابن سنان ⁽¹⁾لاشتمالها على قوله : « غنم » تخالف الآية الكريمة وسائر ما دلّ على التشريك في الغنيمة - سواء حملت الغنيمة على المعنى الخاصّ أو العامّ - فلا تكون حجّة ، مع أنّه على الحمل على المعنى الخاصّ يكون مخالفا لمختارهم أيضا.

وأمّا حمل الغنيمة في الرواية على المعنى العامّ دون الآية فلا وجه له.

مضافا إلى عدم إمكان إبقائها على ظاهرها ، لدلالتها على الاختصاص بسيّدة النساء والحجّة من ذرّيتها ، وهو ممّا لا يقول به أحد ، لاشتراك الرسول والأمير إجماعا ، مع أنّ مفادها ليس الاختصاص بالحجّة ، بل بفاطمة ومن يلي أمرها من ذرّيتها ، فلا يثبت منها حكم بعد وفاة فاطمة ومن يلي أمرها ، فتأمّل. وأيضا لا بدّ إمّا من التخصيص ، أو التجوّز في لفظة : « غنم » ، أو التجوّز في لفظة اللام ، أو تجوّز آخر ، ولا ترجيح.

المسألة الرابعة : يعتبر في الطوائف الثلاث الأخر أن يكونوا من السادات على الحقّ المشهور ، بل عن الانتصار الإجماع عليه ⁽²⁾، للروايات الأربع ⁽³⁾، ورواية ابن سنان المتقدّمة في الأرباح ⁽⁴⁾، ورايتي الجعفي ⁽⁵⁾

وسليم بن قيس ⁽¹⁾، وحسنة إبراهيم بن هاشم المتضمّنة لقضيّة صالح بن محمّد بن سهل ⁽²⁾.

وتؤيّده الأخبار المتضمّنة لمثل قوله : خمسنا ، وحقّك ، ولي منه الخمس ، وخمسنا أهل البيت ، ولنا الخمس ⁽³⁾.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافي ، فلم يعتبره ، بل جوّز صرفه إلى غيرهم من المسلمين مع استغناء القرابة عنه ⁽⁴⁾.

وهو - مع شذوذه - غير واضح المستند ، عدا إطلاق بعض الظواهر ، اللازم تقييده بالنصوص المستفيضة المنجبرة بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع في الحقيقة.

وأمّا الاستدلال بإطلاق صحيحة ربعي ⁽⁵⁾فغفلة واضحة ، إذ الفعل لا عموم له.

المسألة الخامسة : السادة هم : الهاشميّون المنتسبون إلى هاشم جدّ النبيّ ، أي أولاد عبد المطّلب من بني عبد اللّه وأبي طالب والعبّاس والحارث وأبي لهب ، واستحقاقهم الخمس إجماعي.

ويدلّ عليه قوله في مرسلة حمّاد المتقدّمة بعضها : « وهؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبيّ صلی اللّه عليه وآله ، الذين ذكرهم اللّه تعالى فقال : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم

ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم ، وهم والناس سواء ، ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شي‌ء ، لأنّ اللّه يقول ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) » الحديث ⁽¹⁾.

ويؤيّده أيضا تصريح الأخبار بأنّ الخمس عوض الزكاة ⁽²⁾، واستفاضتها في حرمتها على بني هاشم.

وهذه الأدلة قرائن على إرادة بني هاشم من آل محمّد وأهل بيته الذين وقع في بعض الأخبار التصريح بأنّ هذا الخمس لهم ⁽³⁾.

ولا يستحقّه غيرهم على الحقّ المشهور ، لمرسلة حمّاد ⁽⁴⁾، وعدم صدق آل محمّد وأهل بيته على غيرهم.

خلافا للمحكيّ عن المفيد والإسكافي ⁽⁵⁾، فجوّزاه للمطّلبي ، أولاد المطّلب عمّ عبد المطّلب.

لموثّقة زرارة : « لو كان العدل لما احتاج هاشمي ولا مطلبيّ إلى صدقة ، إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » ⁽⁶⁾.

وهي بمخالفة الشهرة العظيمة الموجبة لشذوذها مردودة ، مع أنّ بمعارضتها مع ما ذكر تخرج عن الحجّية ، فيجب الاقتصار على ما ثبت

الإجماع في التعدّي إليه من أهل بيت النبيّ صلی اللّه عليه وآله ، مع أنّ إرادة المنسوب إلى عبد المطّلب ممكن ، فإنّ المركّب ينسب إلى جزئه الأخير.

المسألة السادسة : المعتبر في الانتساب إلى هاشم أن يكون بالأب ، فلا يعطى من انتسب إليه بالأمّ خاصّة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة أصحابنا سوى نادر يأتي ذكره ، لمرسلة حمّاد المتقدّمة ⁽¹⁾المعمول عليها عند الأصحاب ، المنجبر ضعفها - لو كان - به.

وخلافا للسيّد ، فيكتفي بالانتساب بالأمّ أيضا ⁽²⁾، ونسب إلى ابن حمزة ⁽³⁾، وكلامه في الوسيلة - كما حكي - صريح في الأول ⁽⁴⁾، ومال إليه بعض الأجلّة ⁽⁵⁾، واختاره صاحب الحدائق وبالغ فيه ⁽⁶⁾.

احتجّ السيّد بصدق الولد على المنتسب بالبنت والأب على الجدّ منها حقيقة. وقد بالغ صاحب الحدائق في إثبات ذلك بالآيات والأخبار والاعتبارات.

وزيد في الدليل أيضا بأنّ جملة من الأخبار الواردة في الخمس إنّما تضمّنت التعبير بآل محمّد وأهل بيته أو آل الرسول أو ذرّيته أو عترته أو قرابته أو نحو ذلك من الألفاظ ، ولا يمكن النزاع في شمولها لأولاد البنات ⁽⁷⁾.

وردّ الأول : بعدم اقتضاء صدق الولد على ولد البنت لاستحقاق المنتسبين بالأمّ للخمس مطلقا ، إذ ليس في باب المستحقين للخمس أنّهم أولاد هاشم أو أولاد رسول اللّه ، سوى المرسلة ⁽¹⁾المتضمّنة للفظ : بنو عبد المطّلب ، المصرّحة بإرادة المنتسبين بالأب خاصة.

قال بعض الأجلّة - بعد بيان النزاع في الإطلاق الحقيقي للفظ الولد والابن والنسبة - : والحقّ أنّه لا طائل تحت هذا النزاع هنا ، فإنّا لم نظفر من أخبار الخمس بخبر فيه لفظ بني هاشم أو الهاشمي. انتهى.

أقول : استدلال السيّد ومن يحذو حذوه ليس منحصرا بإطلاق لفظ الولد ، بل محطّ استدلاله على لفظ الولد والابن كما تنادي به استدلالاتهم للإطلاق الحقيقي بمثل قوله سبحانه ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) ⁽²⁾وقوله ( أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) ⁽³⁾وبقوله صلی اللّه عليه وآله : « ابناي هذان إمامان » ⁽⁴⁾، ونحوها ⁽⁵⁾.

ولفظ الابن وإن قلّ وروده في باب المستحقّين للخمس ، ولكنّه ورد - في باب من تحرم عليه الصدقة - في الأخبار المستفيضة ⁽⁶⁾جدّا حرمتها على بني هاشم وبني عبد المطّلب ، واستفاضت بذلك الروايات.

بل ورد في بعض الروايات الصحيحة تعليق الحرمة على الولد أيضا ، كما في صحيحة ابن سنان : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من

بني هاشم » ⁽¹⁾.

وفي رواية المعلّى : « لا تحلّ الصدقة لأحد من ولد العبّاس ، ولا لأحد من ولد عليّ عليه السلام ، ولا لنظرائهم من ولد عبد المطّلب » ⁽²⁾.

ولا شكّ أنّ حرمة الصدقة تستلزم حلّية الخمس استلزاما ثابتا بالإجماع المركّب وتتبّع الأخبار.

وقد يردّ ذلك الدليل أيضا بأنّ مع تسليم الصدق الحقيقي على ولد البنت يتعارض بمثله من الاندراج تحت إطلاق مثل : القريشي ، الذي يحرم عليه الخمس إجماعا ، وترجيح الإطلاق الأول على هذا ليس بأولى من عكسه.

وفيه : أنّ هذا يصحّ إنّما لو كان هناك إطلاق لفظي في حرمة الخمس على ولد فلان ، ولم يظفر بمثله إلى الآن. وأمّا الإجماع فلا يفيد ، لوجوب الاقتصار فيه على المجمع عليه.

فالصواب أن يردّ الدليل الأول - بعد تسليم الصدق الحقيقي - بأنّ المطلق بالدليل يقيّد ، والعامّ يخصّص ، والمرسلة المذكورة ⁽³⁾المعتضدة بالشهرة العظيمة المنجبرة بها مقيّد ومخصّص ، فلا بدّ من التقييد والتخصيص.

وبذلك يجاب عن الثاني أيضا.

والقدح فيه - بأنّ المرسلة مخالفة للكتاب وموافقة للعامّة ، من حيث إنّ الكتاب العزيز مصرّح بصدق الابن على أولاد البنت ، والعامّة متّفقون

على خلافه ، فيجب طرحها - مردود بأنّ ذلك إنّما هو في صورة وجود المعارض المساوي ، وهو هنا مفقود ، بل المعارض هنا أعمّ مطلقا ، فيجب تخصيصه.

والقول - بأنّ التخصيص بالأخصّ المطلق فرع التكافؤ ، وهو هنا منتف ، لتواتر الأخبار على صدق الولد والابن على أولاد البنت ، ودلالة الكتاب عليه - غفلة ، إذ لا كلام لنا هنا في الصدق المذكور ، وإنّما الكلام في استحقاق الخمس ، ومطلقاته ليست بأقوى من هذه المرسلة المعاضدة بالشهرتين بحيث لا تصلح لتخصيصها.

ومن هذا يظهر عدم مخالفة المرسلة للكتاب ولا موافقتها للعامّة أيضا.

فإن قيل : التعليل بقوله : « لأنّ اللّه تعالى يقول ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) ⁽¹⁾» ينافي صدق الابن الحقيقي ، وهو مخالف للكتاب وموافق للعامّة.

قلنا : إن أريد أنّ العلّة مخالفة وموافقة فهي كلام اللّه سبحانه.

وإن أريد التعليل بها كذلك ، فهو إنّما يتمّ لو كان التعليل لعدم صدق الولد أو الابن ، ولكنه لعدم استحقاق الخمس.

غاية الأمر أنّ جهة التعليل تكون لنا مخفيّة.

سلّمنا ، ولكن طرح جزء من الخبر لا يوجب طرح باقيه ، ولو كان الأول علّة للثاني لو لم يحتج في إثبات الأول إلى علّيّة ، فإنّ اللازم حينئذ التقيّة في التعليل ، وهي لا تثبت منها التقيّة في المعلول أيضا ، فإنّه لو قال الشارع : الخمر نجس لأنّه كالبول في الميعان ، وطرحنا العلّة - لكونها قياسا

باطلا - لا يطرح أصل الحكم ، بل نقول : إنّ في التعليل تقيّة ، أو تقريبا لأذهان العامّة ، أو احتجاجا عليهم بطريقتهم.

نعم ، لو ثبت الملازمة بين عدم استحقاق الخمس وعدم صدق الولد أو الابن لكان لبعض هذه الوجوه وجه ، ولكنّها غير ثابتة ، ألا ترى أنّ الشيخين العالمين - الشيخ سليمان بن عبد اللّه ، والشيخ عبد اللّه بن صالح البحرينيّين - رجّحا مذهب السيّد في مسألة صدق الولد والابن ، ومنع الأول المنتسب بالأمّ من الخمس ، وتوقّف الثاني فيه ⁽¹⁾؟! ومنه يظهر ما في كلام شيخنا صاحب الحدائق ⁽²⁾، حيث نسب موافقة السيّد في مسألة الخمس إلى جماعة من المتأخّرين والقدماء بمحض موافقتهم له في مسألة صدق الولد والابن.

المسألة السابعة : هل يجوز أن يخصّ بنصف الخمس الذي للطوائف الثلاث طائفة أو طائفتان منها ، أم يجب البسط على الأصناف؟

المحكيّ عن الفاضلين ⁽³⁾ومن تأخّر عنهما ⁽⁴⁾: الأول ، بل هو المشهور بين المتأخّرين ، كما صرّح به جماعة ⁽⁵⁾.

لصحيحة البزنطي الواردة في الخمس : أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف ، وصنف أقلّ من صنف ، كيف يصنع به؟ فقال : « ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله كيف صنع؟ إنّما كان يعطي على ما يرى هو ، كذلك الإمام » ⁽⁶⁾.

وتضعف بعدم صراحتها في جواز التخصيص بطائفة ، بل ولا ظهورها.

نعم ، تدلّ على عدم وجوب استيعاب أشخاص كلّ صنف.

وعن المبسوط والحلبي والتنقيح : الثاني ⁽¹⁾، ومال إليه جمع من متأخّري المتأخرين ، منهم : الذخيرة والحدائق ⁽²⁾وبعض شرّاح المفاتيح.

وهو الأقوى ، لظاهر الآية الشريفة ⁽³⁾- فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف يقتضي التشريك في الحكم ، وحملها على بيان المصرف خلاف الظاهر ، وارتكابه في الزكاة لوجود الصارف ، وهو هنا مفقود - وظاهر المرسلتين المتقدّمتين ⁽⁴⁾، ورواية رسالة المحكم والمتشابه ⁽⁵⁾، ويدلّ عليه أيضا استصحاب شغل الذمّة.

وتردّد في النافع والشرائع في المسألة ⁽⁶⁾، وجعل الأحوط : الأول.

ولا يجب بسط حصّة كلّ صنف على جميع أفراده مطلقا بلا خلاف فيه ، ولا على الحاضر منهم على الأشهر الأظهر.

خلافا فيه للمحكيّ عن الحلّي والدروس ⁽⁷⁾، لاستلزام الأول العسر والحرج المنفيّين ، سيّما في هذه الأزمنة ، مع كونه مخالفا لعمل الطائفة بل الإجماع بالضرورة ، فتحمل لأجله اللام في الآية على الجنس ، ومقتضاه

كفاية واحد من كلّ طائفة ، وعدم دليل على الثاني.

لا يقال : الآية عامّة ، والتخصيص يرتكب بقدر المخصّص ، علم خروج غير الحاضرين بما مرّ ، فيبقى الباقي.

قلنا : جعله من باب التخصيص يوجب خروج الأكثر ، إذ ليس في كلّ بلد من الهاشميّين إلاّ أقلّ قليل ، فلا بدّ من حمل اللام على الجنس. على أنّ حمل الآية على الاستغراق غير ممكن ، لأنّ استغراق اليتامى مثلا يتامى آل محمّد إلى يوم القيامة وإرادتهم غير ممكنة ، وإرادة يتامى كلّ عصر تجوّز ، ويتامى عصر الخطاب غير مفيد ، فتأمّل.

فرعان :

أ : هل تجب التسوية في قسمة الأصناف ، فيعطى كلّ صنف قسما مساويا للآخر ، أم لا؟

مقتضى استصحاب الشغل وجعل السهام الثلاثة الاولى في الآية نصفا : الأول.

ومقتضى أصل إطلاق الآية وظاهر الصحيحة ⁽¹⁾: الثاني. وهو الأظهر ، لذلك ، كما صرّح به جماعة ، منهم الشهيد في البيان ⁽²⁾، وإن كان الأول أحوط.

ب : على ما اخترناه من وجوب التقسيط على الأصناف ، فهل يجب التقسيط في كلّ فائدة بخصوصها من معدن وغوص وربح ، ومن الأرباح في كلّ ربح ربح من كلّ شخص؟

أو الواجب تقسيط خمس كلّ شخص مطلقا؟

أو خمسه من كلّ سنة؟

احتمالات ، الأوجه : وجوب التقسيط في خمس كلّ معدن وغوص وكنز وغنيمة بخصوصه ، وفي كلّ ربح إذا أعطى خمسه قبل الحول ، ولو خمّسه بعد المؤنة ، فيقسّط خمس أرباح جميع الحول بعد المؤنة.

المسألة الثامنة : الحقّ اعتبار الفقر في مستحقّ الخمس من يتامى السادات ، وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والإرشاد ⁽¹⁾، بل للمشهور على ما صرّح به جماعة ⁽²⁾.

لتصريح الأخبار ⁽³⁾بأنّ اللّه سبحانه عوّضهم الخمس من الزكاة ، والمفهوم من هذا الكلام : اتّحاد أهل الخمس والزكاة في جميع الأوصاف سوى ما صار سببا للتعويض وهو السيادة ، ويتبادر منه كون أهل الخمس بحيث لو لا المنع من الزكاة لأجل السيادة والتعويض لجاز لهم أخذ المعوّض.

ولقوله عليه السلام في آخر مرسلة حمّاد : « وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس » الحديث ⁽⁴⁾، وصرّحت بأنّ النصف مقرّر للفقراء فيعتبر الفقر فيه.

وقد يستدلّ بوجوه أخر لا اعتناء للفقيه بأمثالها.

خلافا للشيخ والحلّي والجامع ⁽⁵⁾، فلم يعتبروا الفقر فيهم ، لعموم الآية.

ويجاب بوجوب تخصيصه بما مرّ.

ولأنّه لو اعتبر الفقر فيهم لم يكن اليتامى قسما برأسه.

ويضعف باحتمال أن يكون ذلك لمزيد التأكيد كما في آية الزكاة ⁽¹⁾.

وظاهر المحكيّ عن المنتهى والتلخيص والتذكرة والتحرير والمختلف والمعتبر والشرائع والدروس ⁽²⁾، التوقّف في المسألة.

وأمّا ابن السبيل فلا يعتبر فقره في بلده إجماعا. والحقّ المشهور : اعتباره في بلد التسليم ، للمرسلة ، وبها يقيّد إطلاق الآية.

ومن جميع ذلك يظهر اختصاص ذلك النصف بالفقراء من السادات وعدم استحقاق غيرهم بالمرّة.

المسألة التاسعة : الحقّ اشتراط الإيمان فيه ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به بعض من تأخّر ⁽³⁾، وعن الغنية والمختلف : الإجماع عليه ⁽⁴⁾.

للتعويض المذكور ، ولما في مرسلة حمّاد ⁽⁵⁾وغيرها ⁽⁶⁾من أنّ اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم وتنزيههم ورفعهم عن موضع الذلّ ، والمخالف ليس أهلا لذلك. إلاّ أن يقال بجواز اجتماع جهتي استحقاق الإذلال والكرامة ، كما روي من الترغيب إلى إكرام شريف كلّ قوم ⁽⁷⁾.8.

ولقوله عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب - بعد السؤال عمّن لم يتمكّن من دفع الزكاة إلى أهل الولاية - : « يدفعها إلى من لا ينصب » ، قلت : فغيرهم؟ قال : « ما لغيرهم إلاّ الحجر » ⁽¹⁾.

وفي رواية الأوسي - بعد الأمر بطرح الصدقة التي لا يجد لها محلاّ من أهل الولاية في البحر - : « فإنّ اللّه عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » ⁽²⁾.

وفي رواية عمر بن يزيد : عن الصدقة على النّصاب وعلى الزيديّة ، فقال : « لا تصدّق عليهم بشي‌ء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت » ⁽³⁾.

وفي رواية ابن أبي يعفور : ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال : فقال : « هي لأصحابك » ، قال : قلت : فإن فضل منهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قلت : فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال : فقال : « لا واللّه إلاّ التراب ، إلاّ أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة » ثمَّ أومأ بيده فوضع إبهامه على أصابعه ⁽⁴⁾.

والظاهر أنّ المراد السؤال من المخالفين بقرينة المقام ، وكراهة ردّ غيرهم من السؤال كما قال سبحانه ( وَأَمَّا السّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ) ⁽⁵⁾.

وأمّا قوله عليه السلام في رواية أبي بصير - بعد سؤال رجل : أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفون - : « لا تعط الزكاة إلاّ مسلما ، وأعطهم من غير

ذلك » ⁽¹⁾.

وموثّقته : عن الرجل يكون له قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة؟ قال : « لا ، ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد » ⁽²⁾.

فلا ينافي ما ذكرنا ، لأنّ المسئول عنه لم يكن من السادات ، وإلاّ لم يسألوا عن إعطاء الزكاة ، فلا يشمل غير الزكاة - المجوّز إعطائه لهم - الخمس ، مع أنّ الخمس في زمانه كان يحمل إلى الإمام عليه السلام ولا يعطيه ربّ المال ، وأنّ قرابة السائل في الأولى كانوا معيّنين ، ولا يعلم أنّهم من السادة أو الرعيّة ، فلا يعلم شمول الخمس.

المسألة العاشرة : لا تعتبر العدالة فيه بلا خلاف يوجد كما قيل ⁽³⁾، وقيل : وهو ممّا لا يعرف فيه مخالفا بعينه ⁽⁴⁾، لإطلاق الأدلّة السليمة عمّا يصلح للمعارضة.

وربّما يظهر من الشرائع ⁽⁵⁾وجود مخالف ، وفي المدارك : أنّه مجهول ⁽⁶⁾.

وقيل : لعلّه السيّد ، فإنّه وإن لم يصرّح باعتبارها ها هنا ، ولكنّه استدلّ على اعتبارها في الزكاة بما يجري هنا ، وهو الظواهر الناهية عن معونة الفسّاق والعصاة ⁽⁷⁾.7.

وقال بعض الأجلّة : بعض العبارات يشعر بالخلاف ، وكلام ابن فهد في المهذب يصرّح به. انتهى.

المسألة الحادية عشرة : يحلّ نقل الخمس من بلده مع عدم وجود المستحقّ فيه ، بلا ريب فيه كما في المدارك ⁽¹⁾، وقولا واحدا كما في غيره ⁽²⁾، للأصل ، ولأنّه توصّل إلى إيصال الحقّ إلى مستحقّه فيكون جائزا ، بل قد يكون واجبا.

وأمّا مع وجوده فيه ، فذهب جماعة - منهم : النافع والشرائع والإرشاد والمنتهى والتحرير والدروس - إلى عدم جواز النقل ⁽³⁾، لأنّ المستحقّ مطالبه من حيث الحاجة ، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحقّ عن حقّه مع المطالبة.

وفيه : منع كونه حقّا لهؤلاء المخصوصين.

نعم ، لهم نوع استحقاق أدنى من الاستحقاق بخصوصه ، وإيجاب مثله لحرمة النقل مع مطالبته ممنوع.

ولذا ذهب الحلّي والشهيد الثاني إلى جواز النقل ⁽⁴⁾، واختاره في المدارك والذخيرة ⁽⁵⁾، وهو الأقوى.

المسألة الثانية عشرة : قد ذكر أكثر الأصحاب بأنّ مع وجود الإمام يحمل الخمس إليه جميعا ، وهو يقسّم سهام الطوائف الثلاث بينهم ،

فيعطيهم على قدر كفايتهم مقتصدا ، فإن فضل عن كفايتهم شي‌ء عن نصيبهم كان له ، ولو أعوز كان عليه الإتمام من نصيبه ⁽¹⁾.

وخالف في ذلك الحلّي ومنع الحكمين - أي كون الزائد له والناقص عليه - أشدّ منع ⁽²⁾.

وأطال الفريقان في النقض والإبرام والجدال والبسط من الكلام والقيل والقال.

وأنا لا أرى في التعرّض للمسألة جدوى وفائدة ، وذلك لأنّ مقصودهم إن كان بيان حكم الإمام وما له وعليه حال وجوده فهو تعرّض بارد واتّجار كأسد ، لأنّه المرجع في الأحكام والعارف بالحلال والحرام.

وإن كان غرضهم معرفة ما كان عليه ، حتى يبنى تقسيم الخمس في زمان الغيبة عليه ، كما ذكره المحقّق الثاني في شرح القواعد ، حيث قال بعد اختيار المشهور : ويتفرّع عليه جواز صرف حصّته في حال الغيبة إليهم وعدم جواز إعطاء الزائد على مئونة السنة ⁽³⁾. انتهى. فتستخرج منه أحكام ثلاثة : كون الفاضل مال الإمام الغائب ، وإتمام الناقص من حصّته ، والاكتفاء في إعطاء الخمس بقدر مئونة السنة مقتصدة.

ففيه : أنّه لا يمكن وجود الفاضل والعلم به في هذه الأزمان ، لعدم محصوريّة فقراء السادة ، مع أنّهم لو عرفوا جميعا لما يفضل عنهم شي‌ء. فلا يتفرّع الحكم الأول تفريعا مفيدا لنا.

وأمّا الثاني ، فإنّما كان يفيد لو علمنا أنّه عليه السلام كان يتمّ الناقص من

نصيبه من الخمس ، وليس دليل على ذلك أصلا ، إذ ليس في المرسلتين ⁽¹⁾- اللتين هما مستند الأكثر - إلاّ أنّه كان على الوالي إتمامه من عنده ، ولم يكن ما عنده منحصرا بالخمس والزكاة ، بل كانت له أموال أخر ، وعنده ما يصرف في مصالح العباد ، ومحاويج الناس ، ومنافع موقوفات آل محمّد صلی اللّه عليه وآله ، والنذور ، وغير ذلك.

مع أنّه قد صرّح بمثل ذلك في مرسلة حمّاد في تقسيم الزكاة أيضا ، قال : « بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح ، فأخذه الوالي » إلى أن قال : « ثمانية أسهم تقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل من ذلك شي‌ء ردّ إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شي‌ء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا » ⁽²⁾.

هذا ، مضافا إلى أنّ جمعا من الأصحاب أيضا لم يبنوا الحكم على ذلك ، حيث توقّفوا في هذه المسألة ، ومع ذلك ذهبوا إلى جواز صرف حصّته في زمان الغيبة إليهم على وجه الغنيمة.

وأمّا الثالث ، فلأنّه لا تدلّ المرسلتان - اللتان هما الأصل في المسألة - على لزوم الاكتفاء بمؤنة السنة ، بل تصرّحان بأنّه كان عليه السلام يعطي هذا القدر ، ولا دلالة في ذلك على التعيين أصلا ، كما إذا ورد أنّه أعطى فقيرا من الزكاة كذا وكذا ، وقد نصّ في المرسلة أيضا على أنّه كان يفعل في الزكاة كذلك مع أنّه لا يتعيّن فيه ذلك.

وبالجملة : لا فائدة لنا في التعرّض لهذه المسألة أصلا ، فصرف الوقت فيما يهمّ لنا أولى وأحرى.

المسألة الثالثة عشرة : اختلفوا في حكم الخمس في زمن الغيبة ، والكلام فيه إمّا في نصف الأصناف الثلاثة ، أو في نصف الإمام ، فهاهنا مقامان :

المقام الأول : في نصف الأصناف

وفيه خمسة أقوال :

الأول : وجوب صرفه فيهم وقسمته عليهم ، وهو الحقّ المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وصرّح به السيّد في المسائل الحائريّة ، ونسب إلى جمهور أصحابنا ، بل قيل : لا خلاف فيه أجده إلاّ من نادر من القدماء ⁽¹⁾.

الثاني : سقوطه وكونه مباحا للشيعة ، حكي عن الديلمي وصاحب الذخيرة ⁽²⁾، ونقله في الحدائق عن شيخه الشيخ عبد اللّه بن صالح البحريني وجملة من معاصريه ⁽³⁾، ويظهر من الشيخ في النهاية تجويزه مع مرجوحيّته ⁽⁴⁾.

إلاّ أنّ ظاهر بعضهم نفي القول بإباحة هذا النصف ، ونسب ابن فهد في شرح النافع أنّ مذهب الديلمي إباحة نصف الإمام خاصّة ⁽⁵⁾.

والذي نقل من كلامه إلينا غير صريح في ذلك أيضا ، بل يحتمل إرادة

نصيبه من الأنفال ، ولذا قال في كشف الرموز : إنّه لا يعرف القائل بهذا القول إلاّ من حكاية المصنّفين ⁽¹⁾.

وعلى هذا ، فيكون عدم إباحته محل الوفاق.

الثالث : وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام عليه السلام ، نقله في النهاية والمقنعة عن بعضهم ⁽²⁾.

الرابع : وجوب حفظه والوصيّة به ، وهو مختار الشيخ في التهذيب ⁽³⁾.

الخامس : التخيير [ بين ] ⁽⁴⁾قسمته بينهم وعزله وحفظه والوصيّة به إلى ثقة إلى وقت ظهور الإمام 7.

وهو مختار المفيد في المقنعة ، حيث اختار أولا عزل جميع السهام وحفظه ، ثمَّ قال : ولو قسّم شطر الأصناف بينهم كان صوابا ⁽⁵⁾. وكذا الشيخ في المبسوط ، إلاّ أنّه زاد الدفن أيضا ⁽⁶⁾.

لنا : إطلاق الآية الكريمة ⁽⁷⁾، والأخبار الكثيرة ⁽⁸⁾المتقدّمة بعضها بل أكثرها ، الموجبة للخمس بقول مطلق ، أو المثبتة نصفه للأصناف من غير تقييد بوقت أو حال ، أو الدالّة على وجوبه على كلّ أحد من غير تخصيص ، وعلى وجوبه في كلّ عام وفي كلّ ما أفاده الناس.

المعتضدة بالمستفيضة ⁽⁹⁾المصرّحة بتعويض الذرّية الخمس عن9.

الزكاة تنزيها وصيانة لهم عن أوساخ أيدي الناس.

المؤيّدة بالشهرة العظيمة ، التي كادت أن تكون إجماعا ، الخالية عن المعارض جدّا ، إذ ليس إلاّ بعض أدلّة المخالفين في المسألة ، وهي للمعارضة غير صالحة.

دليل المسقطين له المبيحين إيّاه للشيعة أمور ثلاثة :

الأول : ما أشار إليه المفيد ⁽¹⁾من أنّ تقسيم الخمس بين أربابه منصب للإمام - وهو الذي كان يقسّمه - وهو غائب ، ولا دليل على جواز نيابة المالك أو غيره عنه في ذلك.

وفيه : أنّ أدلّة استحقاق هؤلاء لنصف الخمس مطلقة من غير تعيين لمن يصرفه إليهم ، وأمر الإمام أحدا بأخذه أو إتيانه إليه لا يدلّ على أنّه يجب إتيانه إليه.

سلّمنا وجوب دفعه إليه ليصرفه فيهم ، ولكن لا يلزم من سقوط ذلك - لتعذّر الوصول إلى من له حقّ الصرف - سقوط أصل الحقّ الثابت بالكتاب والسنّة ، المقتضيين لاستمراره إلى الأبد ، فإنّ مقتضى أدلّة وجوب الإيصال إلى الإمام - لو تمّت - وجوبه مع الإمكان ، ويخرج عن أصل عدم وجوبه المقتضي لجواز صرف كلّ أحد في الأصناف في حال الإمكان ، وأمّا مع عدمه فيبقى الأصل بلا معارض.

الثاني : الأخبار الكثيرة المتضمّنة لتحليل الخمس وإباحته مطلقا للشيعة ، وهي كثيرة جدّا :

كصحيحة النصري : إنّ لنا أموالا من غلاّت وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمنا أنّ لك فيها حقّا ، قال : « فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلاّ لتطيب

ولادتهم ، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ عمّا في أيديهم من حقّنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » ⁽¹⁾.

وروايته ، وفيها : « إنّ لنا الخمس في كتاب اللّه ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال » إلى أن قال : « إنّ الناس ليتقلّبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت » إلى أن قال : « اللّهمّ إنّا أحللنا ذلك لشيعتنا » ⁽²⁾.

ورواية يونس بن يعقوب : تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ، نعرف أنّ حقّك فيها ثابت ، وإنّا عن ذلك مقصّرون ، فقال : « ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم » ⁽³⁾.

وصحيحة الفضلاء : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا ، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ » ⁽⁴⁾.

وصحيحه ابن مهزيار ، وفيها : « من أعوزه شي‌ء من حقّي فهو في حلّ » ⁽⁵⁾.

وصحيحة الكناسي : « أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ »

فقلت : لا أدري ، فقال : « من قبل خمسنا أهل البيت ، إلاّ لشيعتنا الأطيبين ، فإنّه محلّل لهم ولميلادهم » ⁽¹⁾.

وحسنة الفضيل ، وفيها : « قال أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة 3 : أحلّي نصيبك من الفي‌ء لآباء شيعتنا ، ليطيبوا » ،

ثمَّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ، ليطيبوا » ⁽²⁾.

ورواية الرقّي : « الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلاّ أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك » ⁽³⁾.

والمرويّ في تفسير الإمام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لرسول اللّه صلی اللّه عليه وآله : قد علمت أنّه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر ، فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه ، ولا يحلّ لمشتريه لأنّ نصيبي فيه ، وقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتي ، لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، فقال رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول اللّه في فعلك ، أحلّ للشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة أو بيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلّها أنا ولا أنت لغيرهم » ⁽⁴⁾.

ورواية معاذ : « موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم

بالمعروف » ⁽¹⁾.

ورواية أبي حمزة : « نحن أصحاب الخمس والفي‌ء ، وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا » ⁽²⁾.

ورواية ابن سنان ، وفيها - بعد ذكر أنّ على من اكتسب الخمس لفاطمة وللحجج - : « إلاّ من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم به الولادة » ⁽³⁾.

ورواية سالم : قال رجل : حلّل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللّه عليه السلام ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنّما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال : « هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميّت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة ، فهو لهم حلال » ⁽⁴⁾.

وصحيحة محمّد : « إنّ أشدّ ما فيه يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ، وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا ، لتطيب ولادتهم ، ولتزكو أولادهم » ⁽⁵⁾.0.

وصحيحة زرارة المرويّة في العلل : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام حلّلهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم » ⁽¹⁾.

ورواية حكيم ، وفيها بعد ذكر آية الخمس : « إلاّ أنّ أبي جعل شيعتنا من حلّ في ذلك ، ليزكوا » ⁽²⁾.

والتوقيع الرفيع المرويّ في إكمال الدين والاحتجاج ، وفيه : « وأمّا المتلبسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنّما يأكل النيران ، وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا ، لتطيب ولادتهم » ⁽³⁾.

إلى غير ذلك من الأخبار ، التي بعضها مخصوص بحلّية الفي‌ء ، وبعضها يدلّ على تحليل خمس بعض أشخاص معيّنين ، وبعضها على تحليل شي‌ء معيّن.

وجوابه أولا : بالمعارضة بالأخبار المتكثّرة ، كالروايات الثلاث - المتقدّمة في أوائل خمس الأرباح ⁽⁴⁾- لابن مهزيار وابن الصلت والنيشابوري عن أبي محمّد وأبي الحسن الثالث.

وكرواية محمّد بن يزيد الطبري : قال : كتب رجل من تجّار فارس من بعض مواليّ أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس ، فكتب إليه : « بسم اللّه الرحمن الرحيم » إلى أن قال : « لا يحلّ مال إلاّ من وجه أحلّه اللّه ،

إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا » إلى أن قال : « وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب » ⁽¹⁾.

والأخرى : قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام ، فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : « ما أمحل هذا؟! تمحضونا بالمودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّا جعله اللّه لنا وجعلنا له ، وهو الخمس ، لا نجعل أحدا منكم في حلّ » ⁽²⁾.

ورواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيها : « ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا » ⁽³⁾.

واخرى : « من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه ، اشترى ما لا يحلّ له » ⁽⁴⁾.

وصحيحة ابن مهزيار الطويلة ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، وفيها : « وأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، قال اللّه تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية ⁽⁵⁾» ، إلى أن قال : « فمن كان عنده شي‌ء من

ذلك فليوصل إلى وكيلي ، من كان نائيا بعيد الشقّة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين » ⁽¹⁾.

والرضوي ، وفيه : « فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس ، فإن أخرجه فقد أدّى حقّ اللّه عليه » إلى أن قال : « فاتّقوا اللّه وأخرجوا حقّ اللّه ممّا في أيديكم يبارك لكم في باقيه » ⁽²⁾.

والمرويّ في كتاب الخرائج والجرائح : « يا حسين ، لم ترزأ على الناحية؟ ولم تمنع أصحابي من خمس مالك؟ » ثمَّ قال « إذا مضيت إلى الموضع الذي تريده تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه » قال : فقلت : السمع والطاعة ، ثمَّ ذكر في آخره : أنّ العمري أتاه وأخذ خمس ماله بعد ما أخبره بما كان ⁽³⁾.

إلى غير ذلك من الأخبار المتضمّنة لما فيه الخمس ⁽⁴⁾، وأنّه يجب بعد المؤنة ، وكيفيّة تقسيم الإمام له.

وقد يذكر في المعارضة توقيعان آخران ⁽⁵⁾لا دلالة لهما على المطلوب أصلا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، فإنّ مدلولهما قريب من صدر التوقيع المذكور.7.

وجه التعارض : أنّ من المعلوم أنّ استدلالهم بروايات التحليل ⁽¹⁾باعتبار حملهم إيّاها على التحليل الاستمراري ، وإلاّ فتحليل أيّام حقّه في زمان لا يفيد لزمان الغيبة ، ولا شكّ أنّ الاستمراري ينافي الأمر بالأخذ ، والمطالبة ، والمنع من ترك دفعه ، والتصريح بعدم جعله حلالا على أحد ، والنهي عن اشترائه ، والتصريح بالوجوب في كلّ عام ، والأمر بالإيصال إلى الوكيل ، وبالإخراج.

وغير نادر من أخبار التحليل مرويّ عن الأمير والصادقين : ⁽²⁾، وغير نادر من أخبار الوجوب مرويّ عن مولانا الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث وأبي محمّد العسكري : ⁽³⁾.

والتوقيع المحلّل يعارض رواية الجرائح.

وحمل التوقيع المحلّل على زمان الغيبة الكبرى تأويل بلا شاهد ، وحمل بلا حامل.

وليست المطالبة في التوقيع الآخر ⁽⁴⁾من باب التخصيص اللفظي حتى يقال : خرج ما خرج فيبقى الباقي ، وإنّما هو فعل ذو وجوه.

ولا شكّ أنّ الإيجاب المتأخّر مناف للتحليل المتقدّم ، فيحصل التعارض ، وتترجّح أخبار الوجوب بمعاضدة الشهرة القديمة والجديدة ، وموافقة الآية الكريمة ⁽⁵⁾، ومخالفة الطائفة العامّة ، وبالأحدثيّة ، التي هي أيضا من المرجّحات المنصوصة ، مع أنّ مع التكافؤ أيضا يجب الرجوع إلى

الكتاب ومطلقات الخمس واستصحاب وجوبه وأصالة عدم التحليل.

وهذا مع مطابقة أخبار الوجوب للاعتبار ، فإنّ المصرّح به في الأخبار ⁽¹⁾: أنّ اللّه سبحانه حرّم الزكاة على فقراء الذرّية الطاهرة ، تعظيما وإكراما لهم ، وعوّضهم عن ذلك بالخمس ، ولو أبيح مطلق الخمس وسقط عن مطلق الشيعة - والمخالف لا يقول بخمس الأرباح الذي هو معظمه ، ولا يخمّس المال المختلط ، بل الغوص عند أكثرهم ، ومع ذلك لا يعطونه سادات الشيعة ، ولو أعطوا لا يعطونه الشيعة الساكنين بلاد التشيّع - فأيّ عوض حصل للذرّية مع كثرتهم؟! وبما ذا وقع التلافي لهم؟! وبأيّ شي‌ء يدفع احتياج فقرائهم ومساكينهم؟!

وثانيا : بأنّ أكثر أخبار التحليل غير شامل لحقّ الأصناف ، بل صريح أو ظاهر في حقّهم خاصّة ، لتضمّنها لفظ : « حقّنا » أو : « مظلمتنا » أو : « خمسنا أهل البيت » ونحو ذلك ، كالروايات التسع الاولى ، بل بعضها يختصّ بحقّ بعض الأئمّة ، وهو ما تضمّن لفظ « حقّي » و « حقك » و « نصيبي » و « نصيبك » كالروايات الأربع : الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة ، فلا يدلّ على سقوط حقّ جميع الأئمّة.

وأمّا الثمان البواقي ، فالأربعة الأولى منها لا دلالة لها على مطلوبهم.

أمّا أولاها - وهي رواية معاذ - فلعدم دلالتها على أمر الخمس ، ولو سلّم فإنّما يكون بالعموم المطلق بالنسبة إلى أخبار وجوب الخمس ، فيجب التخصيص.

مضافا إلى احتمال شمول الإنفاق لإخراج الخمس أيضا ، مع أنّها مقيّدة بالمعروف ، فلعلّه بعد إخراج الخمس ، بل هو كذلك عند من يوجب

إخراجه.

وأمّا ما بعدها ، فلاحتمال إرجاع الضمير إلى الفي‌ء ، بل هو الراجح ، لأقربيّته وإفراد الضمير.

مضافا إلى أنّ مفهوم الاستثناء فيه عدم تحريم الخمس والفي‌ء للشيعة ، وهو يصدق بحلّيّة بعض ذلك ولو لبعض الشيعة ، فتأمّل.

وأمّا ما بعدها ، فلجواز كون لفظة « من » في قوله : « من شيعتنا » تبعيضيّة ، بل هو الأظهر ، فلا يعلم أنّه من هو ، فيمكن أن يكون بعض أصحاب بعض الأئمّة.

وأمّا ما بعدها ، فلعدم دلالتها على تحليل الخمس أصلا ، إذ يمكن أن يكون المسئول عن إباحتها ما يحتمل أن يكون فيه خمسهم أو أن يكون فيه الفي‌ء وغنائم دار الحرب.

فلم تبق إلاّ الأربعة الأخيرة ، والثلاثة الأولى منها أيضا لا تدلّ على أزيد من تحليل الخمس كلاّ أو بعضا للشيعة الموجودين في زمان التحليل أو مع ما سبقه ، لأنّ « أحللنا » و « طيّبنا » و « حلّلهم » و « جعلهم في حلّ » - بالإضافة إلى من يأتي - مجاز قطعا ، فلا يرتكب إلاّ بدليل.

ومنه يظهر جواب آخر لأكثر ما يسبق الأربعة من أخبار التحليل ، بل لجميعها.

فلم يبق إلاّ التوقيع ، وظاهر أنّه بانفراده - سيّما مع ما مرّ من وجوه المرجوحيّة - لا يقاوم أخبار الوجوب البتّة.

مضافا إلى أنّه لو أريد منه العموم بالنسبة إلى جميع سهام الخمس يخرج جدّا عن الحجّية بالمخالفة للشهرتين والدخول في حيّز الشذوذ.

ومنه يظهر جواب آخر لجميع أخبار الإباحة.

هذا كلّه ، مع أنّه علّل فيه التحليل بطيب الولادة ، وهو في غير المناكح - التي جمهور الأصحاب فيها على الحلّية - لا يصلح للعلّية ، فتصلح العلّة قرينة لإرادة هذا النوع خاصّة.

ومنه يظهر جواب آخر لجميع ما يتضمّن تلك العلّية ، وهو أكثر أخبار الحلّية.

هذا كلّه ، مضافا إلى قصور دلالة كلّ واحد واحد من الروايات التسع الاولى بخصوصها على إباحة مطلق الخمس أو نصف الإمام في هذه الأزمان من وجوه أخر أيضا.

أمّا الأول - وهو صحيحة النصري ⁽¹⁾- فلظهور قوله : « ممّا في أيديهم » في الفعلية ، بل حقيقة منحصرة فيها ، وكذا جملة : « فهو في حلّ ممّا في أيديهم » وكذا : « كلّ من والى آبائي » ، فلا يشمل من سيأتي ، بل « الشاهد والغائب » حقيقتان في الموجود ، ولا يطلق الغائب على المعدوم.

وأمّا الثاني ، فلأنّ المشار إليه في قوله : « ذلك » هو الحرام الذي ظلم فيه أهل البيت ، ومدلوله أنّ ما ظلموا فيه من الخمس وصفو المال والأنفال التي بيد المخالفين إذا أخذه الشيعة بشراء أو عطيّة فهو لهم حلال ، لا أنّ الخمس الذي بيد الشيعة ولم يظلموا فيه بعد فهو أيضا لهم حلال ، وجعل الإشارة للخمس مطلقا لا دليل عليه ، بل لا وجه.

وأمّا الثالث ، فلأنّ السؤال وقع فيه عمّا في أيدي السائل ، والجواب مقصور في عدم التكليف في ذلك اليوم بخصوصه ، فلا دلالة له لغيره أصلا ، ولا عموم فيه ولا إطلاق أبدا.

وأمّا الرابع ، ففيه أوّلا : أنّه لا يشمل الحقّ للخمس إلاّ بالعموم ،

وأخبار وجوب الخمس خاصّ مطلق بالنسبة إليه ، فيجب التخصيص ، وذلك يجري في الثلاثة الأولى أيضا.

وثانيا : أنّ عدم أداء الحقّ يتحقّق مع حبس بعض منه أيضا ، وإذا لم تؤدّ جميع الحقوق يصدق عدم أداء الحقّ ، ولا يعلم الحقّ المحبوس المحلّل المشار إليه بقوله : « من ذلك » ، فلا يفيد.

وثالثا : أنّ « آباءهم » مطلق شامل للمخالف وغيره ، وظاهر أنّ المحلّل لآبائهم المخالفين ليس إلاّ المناكح حتى تطيب ولادة الشيعة لا مطلقا ، وليس تخصيص الآباء بالشيعة منهم أولى من تخصيص الحقّ - لو كان عامّا - بالمناكح.

وأمّا الخامس ، فلما ذكر أولا في الرابع ، مضافا إلى اختصاصه بالإعواز - وهو غير محلّ النزاع - وبحقّ الصادق عليه السلام خاصّة.

وأمّا السادس ، فلأنّ مرجع الضمير في قوله : « فإنّه محلّل » كما يمكن أن يكون خمسا يمكن أن يكون الموضع الذي دخل منه الزنا - أي المناكح - كما يعاضده قوله : « لميلادهم ». مع أنّ فيمن جعل في حلّ إجمالا ، لتقييد الشيعة بالأطيبين ، فلا تعلم الحلّية لغيرهم ، وجعل الوصف توضيحيّا مساويا خلاف الظاهر.

وأمّا السابع ، فلاختصاصه بالفي‌ء - وهو غير الخمس - وأمّهات الشيعة ، وهنّ من المناكح.

وأمّا الثامن ، فلعموم فضل المظلمة بالنسبة إلى الخمس أولا.

واختصاص قوله : « يعيشون » بالفعليّة ، وعدم صدقه على من يأتي ، فتختصّ الإشارة بما تحقّق ، ثانيا.

وكون الإشارة لفضل المظلمة ، فتختصّ بالمأخوذ عن المخالف كما

مرّ في الثاني ، ثالثا.

وأمّا التاسع ، فلصراحته في أنّ المحلّل هو ما يشتري من المخالف الجابر ، وهو غير محلّ النزاع.

ومن جميع ذلك يظهر عدم انتهاض تلك الأخبار لإثبات حلّية نصف الإمام في زمان الغيبة أيضا ، بل ولا دلالة بالنسبة إلى جميع النصف ومن جميع الأئمّة في زمن الحضور أيضا.

الثالث من أدلّة القول بالسقوط في زمن الغيبة : ما يستفاد من الذخيرة ⁽¹⁾، وهو الأصل ، فإنّ الأصل عدم وجوب شي‌ء على أحد حتى يدلّ عليه دليل ، ولا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة ، فإنّه منحصر بالآية والأخبار ، ولا دلالة لشي‌ء منها.

أمّا الآية ، فلاختصاصها بغنائم دار الحرب المختصّة بحال الحضور دون الغيبة ، مع أنّها خطاب شفاهيّ متوجّه إلى الحاضرين خاصّة ، والتعدية إلى غيرهم بالإجماع إنّما يتمّ مع التوافق في الشرائط جميعا ، وهو ممنوع في محلّ البحث ، فلا ينهض حجّة في زمان الغيبة.

ولو سلّم فلا بدّ من صرفها إلى خلاف ظاهرها ، إمّا بالحمل على بيان المصرف ، أو بالتخصيص ، جمعا بينها وبين الأخبار الدالّة على الإباحة.

وأمّا الأخبار ، فلأنّها - مع ضعف أسانيدها - غير دالّة على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكيّة أو الاختصاص مطلقا ، بل دلّت على أنّ الإمام يقسّمه كذلك ، فيجوز أن يكون هذا واجبا عليه من غير أن يكون شي‌ء من الخمس ملكا لهم أو مختصّا بهم.

سلّمنا ، لكنّها تدلّ على ثبوت الحكم في زمان الحضور لا مطلقا ، فيجوز اختلاف الحكم باختلاف الأزمنة.

سلّمنا ، لكن لا بدّ من التخصيص فيها وصرفها عن ظاهرها ، جمعا بين الأدلّة.

والجواب : أنّ تخصيص الآية بغنائم دار الحرب مخالف للعرف واللغة والأخبار المستفيضة ، بل - كما قيل ⁽¹⁾- لإجماع الإماميّة ، وبالمشافهين حقيقة غير ضائر ، لما أثبتنا في الأصول من شمول الخطابات للمعدومين أيضا - ولو مجازا - بالأخبار ، من غير افتقار إلى الإجماع حتى يناقش فيه بانتفائه في محلّ النزاع مع أنّ الإجماع ثابت على الشركة في جميع الأحكام ، إلاّ ما ثبت اشتراطه بشرط أو تقييده بقيد غير متحقّق للغائب.

وما نحن فيه كذلك ، لعدم دليل على اشتراط الحضور ، ولا حاجة لنا إلى تحقّق الإجماع في كلّ مسألة.

مضافا إلى أنّ دعوى اشتراط الحضور فاسدة ، وللإجماع - بل الضرورة - مخالفة ، لأنّ المبيح في زمن الغيبة - مع ندرته - يقول به من جهة التحليل لا من عدم عموم الدليل.

وأيضا استشهاد الأئمّة واستدلالهم بالآية في كثير من الأخبار كاشف عن شمولها لزمانهم المتأخّر عن زمان نزولها أيضا ، بل أخبار التحليل والإباحة كاشفة عن الشمول ، وإلاّ فلا معنى للتحليل.

وأمّا صرف الآية عن ظاهرها جمعا ، فهو موقوف على وجود المعارض الأقوى ، وهو منتف ، لما عرفت من عدم وضوح دلالة أخبار

التحليل على ما يوجب صرفها عن ظاهرها.

مع أنّ القاعدة الشرعيّة الثابتة بالأحاديث الكثيرة : عرض الأخبار على القرآن وردّ ما يخالفه ، لا صرف الآية عن ظاهرها مع اختلاف روايات الواقعة ، سيّما مع أنّ الآية أرجح بوجوه عديدة مرّ ذكرها.

هذا كلّه ، مع أنّ الجمع غير منحصر في ذلك ، لإمكانه بوجوه :

منها : ما عليه جمهور أصحابنا ⁽¹⁾من تخصيص التحليل بالمناكح والمساكن ، كما يأتي ذكره.

ومنها : تخصيص التحليل بحقوقهم لبعض شيعتهم أو جميعهم في زمانهم ، أي في زمان المحلّل خاصّة.

ومنها : تخصيصه بما يصل إليهم من ظالمي حقوق أهل البيت من الغنائم والأخماس.

ومنها : تخصيصه بما يختلط مع الأخماس أو يشتبه وجودها فيه. إلى غير ذلك.

ولا وجه لترجيح الأول لو لم نقل بكون هذه الوجوه كلاّ أو بعضا أرجح.

مضافا إلى أنّ حمل الآية على بيان المصرف خلاف الظاهر جدّا ، كما صرّح هو به حيث قال - بعد نقل حملها عليه من المحقّق - : وفيه نظر ، لأنّ حمل الآية على أنّ المراد بيان مصارف الاستحقاق عدول عن الظاهر ، بل الظاهر من الآية الملك أو الاختصاص ، والعدول عنه محتاج إلى دليل ، ولو كان كذلك لاقتضى جواز صرف الخمس كلّه في أحد الأصناف الستّة. انتهى.

وأمّا ما ذكره في الأخبار - من ضعف الإسناد - فهو غير صالح للاستناد ، لوجودها في كتب عليها المدار والاعتماد ، ومع ذلك ففيها الصحيح والموثّق وموافق للشهرة العظيمة ، وهي لضعف الأخبار عند الأصحاب جابرة.

مضافا إلى استناده إلى تلك الأخبار في كثير من أحكام الخمس.

وأمّا إنكار دلالتها على تعلق النصف بالأصناف على وجه الملكية والاختصاص فهو مكابرة محضة ، كيف؟! وفي بعضها : « والنصف له ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد صلی اللّه عليه وآله الذين لا يحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم اللّه تعالى مكان ذلك الخمس » ⁽¹⁾.

ولا ريب أنّ اللامين هنا بمعنى واحد ، فكما أنّها في نصف الإمام للتملّك أو الاختصاص ⁽²⁾فكذا في نصف الأصناف ، سيّما مع ذكر التعويض لهم عن الصدقة.

وفي آخر : « يثب أحدهم على أموال آل محمّد صلی اللّه عليه وآله ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها » الحديث ⁽³⁾.

وفي ثالث : « وإنّما جعل اللّه هذا الخمس لهم خاصّة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس » إلى أن قال : « وجعل لفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس » ⁽⁴⁾.

وأمّا احتمال اختصاص الحكم بزمان الحضور ففساده أوضح من أن يذكر ، فإنّه لا جهة لهذا التوهّم ولا منشأ لذلك الاحتمال في الأخبار.

وأمّا تخصيصها وصرفها عن ظاهرها جمعا ، ففيه ما مرّ في تخصيص

الآية.

ودليل الموجبين للدفن : دليل وجوب دفن حصّة الإمام - كما يأتي ⁽¹⁾مع ردّه - بضميمة ما مرّ ⁽²⁾من أنّ صرف هذا النصف منصب الإمام وموكول إليه ، وقد عرفت ضعفه.

وكذا حجّة الموجبين للوصيّة.

وحجّة القول الآخر : الجمع بين أدلّة ملكيّة النصف للأصناف ودليل وجوب الدفع إلى الإمام ليصرفه فيهم.

ويردّ باختصاص وجوب الدفع - لو سلّم - بحال الحضور.

وممّا ذكر ظهر أنّ وجوب قسمة نصف الأصناف بينهم - كما اختاره من أصحابنا الجمهور ⁽³⁾- في غاية الظهور.

المقام الثاني : في نصف الإمام 7

وفيه تسعة أقوال :

الأول : سقوطه وتحليله ، ذهب إليه من ذهب إليه في نصف الأصناف ⁽⁴⁾، واختاره أيضا صاحب المدارك والمحدّث الكاشاني في المفاتيح والوافي وصاحب الحدائق ⁽⁵⁾، ونسبه في كشف الرموز إلى قوم من المتقدّمين وقال : إنّه متروك ولا فتوى عليه ⁽⁶⁾.

الثاني : عزله وإيداعه والوصيّة به من ثقة إلى وقت ظهوره ، اختاره المفيد في المقنعة والقاضي والحلبي والحلّي ⁽¹⁾، واستحسنه في المنتهى ⁽²⁾، وهو مذهب السيّد في المسائل الحائريّة.

الثالث : دفنه ، نقل عمّن نقل عنه الدفن في النصف الأول.

الرابع : قسمته بين المحاويج من الذريّة ، حكاه في المختلف عن جماعة من علمائنا ⁽³⁾، وهو اختيار المفيد في الرسالة العزّية والمحقّق في الشرائع والشيخ عليّ في حاشيته وابن فهد في المهذّب ⁽⁴⁾، ونسبه في الروضة إلى المشهور بين المتأخّرين ⁽⁵⁾، وذهب إليه الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني ، والشيخ الحرّ في الوسائل إلاّ أنّه قال : مع عدم حاجة الأصناف تباح للشيعة ⁽⁶⁾.

الخامس : التخيير بين التحليل والدفن والإيداع ، يظهر من الشيخ في النهاية ⁽⁷⁾.

السادس : التخيير بين الأخيرين ، اختاره في المبسوط ⁽⁸⁾.

السابع : التخيير بين الأخيرين والقسمة بين الأصناف ، حكي عن الدروس ⁽⁹⁾.

الثامن : التخيير بين الأخير والقسمة ، اختاره في المختلف ⁽¹⁾، وهو الظاهر من النافع ⁽²⁾، ونسب إلى البيان ⁽³⁾، وإليه ذهب المحقّق الخوانساري في رسالته بزيادة رجحان القسمة.

التاسع : قسمته بين موالي الإمام وشيعته من أهل الفقر والصلاح من غير تخصيص بالذرّية ، نقله في المقنعة عن بعضهم ، وجعله قريبا من الصواب ⁽⁴⁾، وإليه ذهب ابن حمزة في الوسيلة ⁽⁵⁾.

دليل الأول : ما مرّ ⁽⁶⁾من أخبار التحليل بحملها على حقّه 7. وجوابه قد ظهر.

ودليل الثاني : أنّه مال الإمام - لأخبار وجوبه مطلقا أو مستمرّا ، واستصحاب بقائه - فلا يجوز التصرّف فيه ، ولا يمكن إيصاله إلى ذي الحقّ ، فيجب حفظه إلى زمان إمكان الإيصال.

وفيه : أنّه إنّما يتمّ لو لم يعلم عدم رضاه بذلك ورضاه بغيره ، وقد يدّعى العلم بذلك كما يأتي ⁽⁷⁾.

ودليل الثالث : دليل الثاني ، بضميمة أنّ الدفن أحفظ الوجوه ، مع ما روي من أنّ الأرض تخرج كنوزها للقائم ⁽⁸⁾.

وفيه - مع ما مرّ - : منع كون الدفن أحفظ ، بل هو أيضا في معرض الظهور والتلف ، والرواية لا دلالة لها على المورد أصلا.

وحجّة الرابع : أنّ الإمام كان يفعل ذلك ، أي يتمّ للسادات ما يحتاجون إليه من نصيبه وجوبا لا تفضّلا ، فهو حقّ لهم إذا لم تف أنصبائهم. بمؤنهم ، فثبت ذلك لهم في الغيبة ، لأنّ الحقّ الواجب لا يسقط بغيبة من ثبت في حقّه.

وزاد في المهذّب : كونه أحوط ، لاشتماله على إخراج الواجب وتفريغ الذمّة ، واشتماله على نفع المحاويج من الذرّية ، وكونه صلة لهم ، وكونه أسلم عاقبة من الوصيّة والدفن ⁽¹⁾.

وضعف الجميع ظاهر : أمّا الأول ، فلمنع وجوب الإتمام عليه من حصّته كما مرّ ، وغاية ما ثبت أنّه كان يتمّ من عنده - كما في تقسيم الزكاة أيضا - فيمكن أن يكون من الأوقاف والنذور أو غيرها.

سلّمنا أنّه كان عليه الإتمام من حصّته ، ولكن لم يعلم أنّ هذا الوجوب من باب حقّ الذرّية ، فلعلّه كان أمرا واجبا عليه نفسه ، ومثل هذا ليس ممّا يجب الإتيان به من غيره أيضا.

وأمّا البواقي ، فظاهر ، لعدم وجوب الاحتياط ، مع أنّ الاحتياط إخراج الواجب من الحقّ إلى ذي الحقّ ، وأمّا إلى غيره فلا احتياط فيه أصلا ، بل خلاف الاحتياط.

ولعدم استلزام رجحان نفع المحاويج وصلة الذرّية رجحانه بالتصرّف في مال الغير.

وأسلميّة عاقبته من الدفن والوصيّة يفيد لو ثبت الإذن فيه ، وإلاّ فذلك إتلاف معلوم معجّل.

نعم ، يمكن أن يستدلّ لذلك بأنّ الإذن في ذلك التصرّف معلوم بشاهد الحال ، فإنّه لا حاجة للمالك إليه ولا ضرر فيه بوجه ، وأهل الاضطرار من أهل التقوى من الذرّية في غاية الكثرة ، والدفن والوصيّة حبس بلا منفعة ومعرض للتلف والهلكة ، بل يعلم التلف بالوصيّة غالبا في مثل ذلك الزمان ، فيعلم رضا المالك بصلة الذرّية ورفع حاجتهم ومسكنتهم بذلك قطعا ، وليس القطع به بأدون من الظنّ الحاصل من الألفاظ الدالّة على الإذن الواجب اتّباعه البتّة.

وهذا دليل تامّ حسن ، إلاّ أنّه لكونه تابعا للعلم الحاصل بشهادة الحال لا يكون مخصوصا بصلة الذرّية ، فإنّه قد يكون هنا محتاج معيل من خيار الشيعة من غير السادة ، سيّما إذا كان ممّن كان لوجوده مصلحة عامّة ، وكان عياله في غاية الضيق والشدّة ، ولم يكن فقير الذرّية بهذه المثابة ، بل كان من رعاع الناس ، وله قوت نصف السنة مثلا ، فالحكم بالقطع برضا الإمام دفع حصّته إلى الثاني دون الأول مكابرة صرفة.

وكذا إذا كان في إعطاء صاحب المال الخمس عليه حيف وشدّة.

فهذا الدليل يصلح للمطلوب في الجملة ، بل التحقيق : أنّه لا مدخليّة فيه للسيادة من حيث هي.

حجّة الخامس : الجمع بين أدلّة التحليل والحفظ ، وتحقّق الحفظ بكلّ من الدفن والوصيّة.

وبعد ضعف الدليلين يظهر ضعف الجمع أيضا.

ودليل السادس : وجوب الحفظ وتحقّقه بكلّ منهما.

وهو حسن لو قلنا بوجوبه.

وحجّة السابع والثامن : وجوب حفظ مال الغير ، ودلالة شاهد الحال على جواز التقسيم أيضا.

وهو كان حسنا لو لم يعلم بشاهد الحال عدم رضاه بالحفظ ، حيث إنّه في معرض التلف ، وأقرباؤه ومواليه محتاجون.

ودليل التاسع : أخبار التحليل للشيعة مطلقا ، والأخبار الواردة في حصول تركهم حقّهم من الخمس لبعض مواليهم.

ومرسلة حمّاد الناطقة بأنّه : « إذا قسّم الزكاة فيهم كان على الإمام الإتمام لهم إذا أعوزت » ⁽¹⁾.

ورواية محمّد بن يزيد : « من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا » ⁽²⁾.

ومرسلة الفقيه : « من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا » ⁽³⁾.

ومرسلة يوسف ، وفيها : « أنا أحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ » ⁽⁴⁾، وإذا كان كذلك فيجب البتّة بتصدّق حقّه.

أقول : أكثر هذه الوجوه وإن كانت مدخولة ، إلاّ أنّه يدلّ على الحكم

ما مرّ من الإذن المعلوم بشاهد الحال ، فإنّا نعلم قطعا - بحيث لا يداخله شوب شكّ - أنّ الإمام الغائب - الذي هو صاحب الحقّ في حال غيبته ، وعدم احتياجه ، وعدم تمكّن ذي الخمس من إيصاله حقّه إليه ، وكونه في معرض الضياع والتلف ، بل كان هو المظنون ، وكان مواليه وأولياؤه المتّقون في غاية المسكنة والشدّة والاحتياج والفاقة - راض بسدّ خلّتهم ورفع حاجتهم من ماله وحقّه.

كيف؟! وهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، فما الحال إذا لم تكن لهم حاجة وخصاصة؟! وكيف لا يرضى؟! وهو خليفة اللّه في أرضه والمؤمنون عياله ، كما صرّح به في مرسلة حمّاد ، وفيها : « وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له ».

وهو منبع الجود والكرد ، سيّما مع ما ورد منهم وتواتر من الترغيب إلى التصدّق وإطعام المؤمن وكسوته والسعي في حاجته وتفريج كربته ⁽¹⁾، والأمر بالاهتمام بأمور المسلمين ، حتى قالوا : « من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم » ⁽²⁾.

وقالوا في حقّ المسلم على المسلم : « إنّ له سبع حقوق واجبات ، إن ضيّع منها شيئا خرج من ولاية اللّه وطاعته ، ولم يكن لله فيه من نصيب » إلى أن قال : « أيسر حقّ منها أن تحبّ له ما تحبّ لنفسك » إلى أن قال : « والحقّ الثالث : أن تغنيه بنفسك ومالك » إلى أن قال : « والحقّ الخامس : أن لا تشبع ويجوع » الحديث ⁽³⁾.2.

وجعلوا من حقوق المسلم : مواساته بالمال.

ومع ذلك يدلّ عليه إطلاق رواية محمّد بن يزيد ومرسلة الفقيه المتقدّمتين ⁽¹⁾، فإنّ إعطاء الخمس صلة.

ولا يتوهّم أنّ بمثل ذلك يمكن إثبات التحليل لذي الخمس أيضا وإن لم يكن فقيرا ، لأنّ أداء الخمس فريضة من فرائض اللّه ، واجب من جانب اللّه ، وإعطاؤه امتثال لأمر اللّه ، وفيه إظهار لولايتهم وتعظيم لشأنهم وسدّ لحاجة مواليهم ، ومنه تطهيرهم وتمحيص ذنوبهم.

ومع ذلك ، ترى ما وصل إلينا من الأخبار المؤكّدة في أدائه والتشدّد عليه ، وأنّ اللّه يسأل عنه يوم القيامة سؤالا حثيثا ، وتراهم قد يقولون في الخمس : « لا نجعل لأحد منكم في حلّ » ، وأمثال ذلك ⁽²⁾.

ومع هذا ، لا يشهد الحال برضاه عليه السلام لصاحب المال أن لا يؤدّي خمسة ، فيجب عليه أداؤه ، لأوامر الخمس وإطلاقاته واستصحاب وجوبه ، ومعه لم يبق إلاّ الحفظ بالدفن أو الوصيّة أو التقسيم بين الفقراء.

والأولان ممّا لا دليل عليهما ، فإنّ الدفن والإيداع نوعا تصرّف في مال الغير لا يجوز إلاّ مع إذنه ، ولا إذن هناك ، بل يمكن استنباط عدم رضائه بهما من كونهما معرّضين للتلف ، ومن حاجة مواليه ورعيّته.

فلم يبق إلاّ الثالث الذي علمنا رضاه به ، فيتعيّن ويكون هو الواجب في نصفه.

ولمّا كان المناط الإذن المعلوم بشاهد الحال والروايتين ⁽³⁾ونسبتهما

إلى السادات وغيرهم من فقراء الشيعة على السواء ، فيكون الحقّ هو المذهب الأخير ، والأحوط اختيار السادة من بين الفقراء.

ولكن قد يعكس الاحتياط ، كما إذا كان هناك شيعة وليّ ورع معيل في ضيق وشدّة ولم يكن السادة بهذا المثابة.

وعلى المعطي ملاحظة الأحوال.

فرع : لا تشترط مباشرة النائب العام - وهو الفقيه العدل - ولا إذنه في تقسيم نصف الأصناف على الحقّ ، للأصل.

خلافا لبعضهم ⁽¹⁾، فاشتراطه ، ونسبه بعض الأجلّة إلى المشهور.

ولعلّ وجهه : أنّ مع حضور الإمام يجب دفع تمام الخمس إليه ، وكان التقسيم منصبه ، فيجب الدفع إلى نائبه في زمن الغيبة بحكم النيابة.

وفيه : منع ثبوت وجوب الدفع إليه مع الحضور ، ولو سلّم فلا نسلّم ثبوته بالنسبة إلى النائب.

وهل تشترط مباشرته في تقسيم نصف الإمام ، كما هو صريح جماعة ، منهم : الفاضلان والشهيدان ، بل أكثر المتأخّرين ⁽²⁾، وصرّح جماعة بضمان غيره من المباشرين ⁽³⁾، وعن الشهيد الثاني : اتّفاق القائلين بوجوب التقسيم على ذلك ⁽⁴⁾، والظاهر أنّه كذلك؟

أم لا ، فيجوز تولّي غيره ، كما عن ظاهر إطلاق العزّية؟

والحقّ : هو الأول ، إذ قد عرفت أنّ المناط في الحكم بالتقسيم هو

الإذن المعلوم بشاهد الحال ، وثبوته عند من يجوّز التقسيم إجماعيّ ولغيره غير معلوم ، سيّما مع اشتهار عدم جواز تولّي الغير ، بل الإجماع على عدم جواز تولية التصرّف في المال الغائب ، الذي هذا أيضا منه ، خصوصا مع وجود النائب العام ، الذي هو أعرف بأحكام التقسيم وأبصر بمواقعة.

ووقع التصريح في رواية إسماعيل بن جابر : « إنّ العلماء أمناء » ⁽¹⁾.

وفي مرسلة الفقيه : « أنّه قال رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله : اللّهم ارحم خلفائي ، قيل : يا رسول اللّه ، ومن خلفاؤك؟ قال : الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنّتي » ⁽²⁾.

وفي روايات كثيرة : « إنّ العلماء ورثة الأنبياء » ⁽³⁾.

وفي مقبولة ابن حنظلة : « إنّه الحاكم من جانبهم » ⁽⁴⁾.

وفي التوقيع الرفيع : « إنّه حجّة من جانبهم » ⁽⁵⁾.

ولا شكّ أنّ مع وجود أمين الشخص وخليفته وحجّته والحاكم من جانبه ووارثه الأعلم بمصالح أمواله والأبصر بمواقع صرفه الأبعد عن الأغراض الأعدل في التقسيم ولو ظنّا ، لا يعلم الإذن في تصرّف الغير ومباشرته ، فلا يكون جائزا.

نعم ، لو تعذّر الوصول إليه جاز تولّي المالك ، كما استظهره بعض المتأخّرين وزاد : أو تعسّر ⁽⁶⁾.

ولا بأس به إذا تعسّر الاستئذان منه أيضا ولو بالكتابة والرسالة وكان هناك أرباب فقر وحاجة ، والأحوط حينئذ مباشرة المالك باطلاع عدول المؤمنين.

وهل تجب مباشرة الفقيه بنفسه للتقسيم ، كما هو ظاهر الأكثر ⁽¹⁾؟

أم يجوز له الإذن لغيره وتولّي الغير بإذنه ، كما عن الدروس ⁽²⁾وبعض مشايخ والدي 1؟

والأول أحوط ، والثاني أظهر إذا كان الغير أمينا عدلا عارفا بمواقع التقسيم وأحكامه ، سيّما إذا كان مجبورا بنظر النائب نفسه واطلاعه.

المسألة الرابعة عشرة : ظاهر الأكثر أنّه لا يعطى فقير من الخمس أزيد من كفاية مئونة السنة على وجه الاقتصاد ولو دفعة واحدة ، ونظرهم إلى ما روي في المرسلة : أنّ الإمام كان يفعل كذلك وجوبا ⁽³⁾، فكذا غيره ، سيّما في نصف الإمام إذا صرف على وجه التتمّة ، إذ لم يثبت فيه إلاّ جواز إتمام المؤنة.

والحقّ : أنّ حكم نصف الأصناف حكم الزكاة ، ويجوز إعطاء الزائد عن المؤنة دفعة واحدة - أي قبل خروجه عن الفقر - لإطلاق الأدلّة.

وأمّا نصف الإمام ، فلا يجوز إعطاء الزائد من مئونة السنة على وجه الاقتصاد قطعا ، لأنّه القدر المعلوم إذنه فيه ، بل يعلم عدم رضاه بغير ذلك مع وجود المحتاج غيره ، بل يشكل إعطاء قدر مئونة السنة كاملة لواحد مع وجود محتاج بالفعل. واللازم فيه مراعاة المواساة في الجملة وملاحظة الحاجة.

المسألة الخامسة عشرة : مقتضى الآية والأخبار تعلّق الخمس بالعين ، فيجب أداؤه منها ، ولا يجوز العدول إلى القيمة ، إلاّ إذا أعطى العين إلى أهلها ثمَّ اشتراها منه.

نعم ، الظاهر جواز تولّي النائب العام للمبادلة ، سيّما في نصف الإمام ، فإنّه يجوز له قطعا.

ولربّ المال القسمة ، بالإجماع ، وظواهر الأخبار ⁽¹⁾المتضمّنة لإفراز ربّ المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه.

تتميم : في الأنفال

اشارة

جمع نفل - بسكون الفاء وفتحها - وهو : الغنيمة أو العطيّة والزيادة ، ومنه سمّيت النافلة ، لزيادتها على الفريضة.

والمراد هنا : المال الزائد للنّبيّ والإمام بعده على قبيلتهما من بني هاشم ، فالمطلوب ما يختصّ بالنبيّ عليه السلام ثمَّ الإمام.

وها هنا مسألتان :

المسألة الأولى : الأنفال - أي الأموال المختصّة بالنبيّ ثمَّ بعده بالإمام - أشياء :

الأول : كلّ أرض أخذت من الكفّار من غير قتال - سواء جلا أهلها وتركوها للمسلمين ، أو سلّموها طوعا وبقوا فيها ومكّنوا المسلمين منها - بلا خلاف فيها يوجد ، للإجماع ، والمستفيضة من الأخبار :

كحسنة البختري : « الأنفال : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صولحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة وبطون الأودية ، فهو لرسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وللإمام من بعده » ⁽¹⁾وقريبة منها حسنة محمّد ⁽²⁾وموثّقته ⁽³⁾.

ومرسلة حمّاد ، وفيها : « وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال : كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأنّ الغصب كلّه مردود ، وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له » الحديث ⁽¹⁾.

وموثّقة زرارة ، وفيها - بعد السؤال عن الأنفال - : « وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجل ولا ركاب ، فهي نفل لله وللرسول » ⁽²⁾.

ورواية الحلبي : عن الأنفال؟ فقال : « ما كان من الأرضين باد أهلها » ⁽³⁾.

وموثّقة سماعة : عن الأنفال؟ فقال : « كلّ أرض خربة أو شي‌ء كان يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم » قال : « ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب » ⁽⁴⁾.

وموثّقة إسحاق بن عمّار المرويّة في تفسير القمّي : عن الأنفال؟ فقال : « هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها ، فهي لله وللرسول ، وما كان

للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال » ⁽¹⁾.

والمرويّ في تفسير العيّاشي عن داود بن فرقد : وما الأنفال؟ قال : « بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن ، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض ميتة قد جلا أهلها وقطائع الملوك » ⁽²⁾.

وفيه أيضا عن أبي بصير : وما الأنفال؟ قال : « منها المعادن والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها ، وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا » ⁽³⁾، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

الثاني : ما يختصّ به ملوك أهل الحرب من القطائع والصوافي الغير المعلوم كونها مغصوبة من مسلم أو مسالم غير منقرض.

وضابطه : كلّ ما اصطفاه ملك الكفّار لنفسه واختصّ به من الأراضي المعبّر عنها بالقطائع ، أو من الأموال المنقولة المعبّر عنها بالصوافي ، للأخبار المستفيضة ⁽⁴⁾، المتقدّمة كثير منها.

والمذكور في الأخبار : الملوك ، فلا يشمل الحكّام والولاة والأمراء.

الثالث : رؤوس الجبال وأذيالها وبطون الأودية السائلة والآجام ، وهي الأراضي المملوءة من القصب وسائر الأشجار الملتفّة المجتمعة ، والمراد

منها : ما يقال بالفارسيّة : بيشه.

فإنّ كل ذلك من الأنفال مع ما فيها من الأشجار والأحجار والنبات والسمك والكنز والماء ونحوها.

والمرجع في معرفة هذه الأمور : العرف ، أي ما يقال في العرف : جبلا وواديا وأجمة.

وتدلّ على الثلاثة مرسلة حمّاد ، ورواية داود المتقدّمتين ، وعلى الثاني خاصّة الحسنان والموثّقة الاولى ، وعلى الثالث رواية أبي بصير السابقة ⁽¹⁾، وعلى الأولين مرفوعة أحمد : « وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلّها هي له » إلى أن قال : « وما كان في القرى من ميراث من لا وارث له فهو له خاصّة » ⁽²⁾. وضعف بعض تلك الأخبار مرتفع للشهرة بالانجبار.

ومقتضى إطلاقاتها اختصاص كلّ هذه الأمور بالإمام مطلقا ، كما صرّح به الشيخان ⁽³⁾، وهو ظاهر الأكثر ⁽⁴⁾، لما ذكر من الإطلاقات.

وقيّدها الحلّي بما لم يكن في أرض مسلم ⁽⁵⁾، أي كان في الأراضي المختصّة بالإمام من الموات والمحياة المملوكة ، ومال إلى ذلك بعض من تأخّر عنه ⁽⁶⁾، لضعف تلك المطلقات.

وردّ بما مرّ من الانجبار ، مع ما يستلزم التقييد من التداخل.

أقول : ظنّي أنّ المنازعين في المقام غفلوا عن حقيقة الحال ، وتحقيق المقال : أنّه لم يثبت في الشريعة أنّ كلّ ما يتصرّف فيه مسلم ويدّعي ملكيّته فيحكم له به ، بل لا بدّ فيه من احتمال كون يده عليه بأحد الوجوه الموجبة للملكيّة شرعا ، فلو لم يحتمله عقلا أو شرعا أو عادة لا يحكم له بذلك أصلا.

ألا ترى أنّه لو كانت هناك جبال فيها وحوش وكان يتصيّد فيها أحد من مدّة طويلة ، لا تسمع دعواه - لو منع غيره من الاصطياد - مدّعيا أنّ هذه الجبال مع ما فيها من الوحوش ملكي أتصيّد فيها من القديم.

ولو كان بحر لأشخاص فيه سفن يتردّدون فيه ويغوصون ، لا يسمع ادّعاؤهم الملكيّة.

لعدم ثبوت اعتبار مثل ذلك اليد ، وعدم احتمال تحقّق التصرّف المملّك - أي الموجب للملكيّة شرعا - فيهما.

وعلى هذا ، فنقول : إنّه ما ثبت إيجابه للتملّك في الأرضين ونحوها هو إحياء ببناء أو غرس أو زرع أو حفر أو نحو ذلك ، ولا تحتمل هذه الوجوه في رؤوس الجبال من حيث هي.

نعم ، يمكن تصرّف مسلّم في موضع منها ببناء أو غرس شجر أو حفر ، وهو غير ما نحن فيه.

فالوجوه الثابت إيجابها للتملّك شرعا ممّا لا يمكن تحقّقها في الجبال ورؤوسها من حيث هي ، فدعوى أحد : أنّ هذه الجبال برؤوسها ملك لي ويدي عليها لأنّي أنقل حجارها وأحصد نباتها ونحو ذلك ، ممّا لا يسمع ، إذ لا يمكن تحقّق الأسباب الموجبة للتملّك فيها.

نعم ، يمكن ذلك في بعض أجزائها ، وهو غير تملّك رؤوس الجبال

من حيث هي هي.

ولذا لو ادّعى أحد ملكيّة أرض ميتة لم يكن فيها بناء ولا قناة ولا زرع أبدا ، ويقرّ المدّعي بذلك ، ولكن يقول : إنّها في يدي ، لأنّي أحتطب فيها وأحتشش وأرعى فيها دوابي .. لا يسمع منه ، إذ محض هذه التصرّفات لا يوجب التملّك ، ولذا جعل من مطاعن الثاني ما فعل من حماية الحمى.

وكذا الوادي ، فإنّ أسباب تملّك المياه السائلة إنّما تتحقّق بحفر قنوات أو حيازة عين أو عيون ونحوها ، وما كان منتهيا إلى مثل ذلك لا يطلق عليه الوادي عرفا ، بل حقيقة المياه العظيمة التي لا تنتهي إلى عين أو عيون أو قناة أو نهر يحتمل أن يكون مستحدثا من شخص أو أشخاص بقصد التملّك ، وما يحتمل فيه ذلك لا يسمّى واديا إلاّ مجازا.

وكذا الآجام ، والمراد بها - كما مر - ما يقال بالفارسيّة : بيشه. والوجوه المملّكة للأشجار من الغرس أو الابتياع أو النمو في الملك إنّما هو أمر لا يتحقّق عرفا في الآجام.

فالوجوه الموجبة للملكيّة غير محتملة في هذه الثلاثة.

ولو فرض وجود نادر - كواد صغير منته إلى عيون محصورة في موضع معين ، أو أجمة صغيرة محتملة لأن تكون مغروسة ، أو ملكها في الأصل لواحد معيّن - فهو إمّا لا يطلق عليه الوادي والأجمة إلاّ مجازا ، أو فرد نادر جدّا لا تنصرف إليه الإطلاقات.

إذا عرفت ذلك نقول : إنّ الكلام ليس في جزء من الجبال يتصرّف فيه أحد بقصد التملّك ببناء أو حفر أو غرس أو غيرها من الوجوه الثابتة مملّكيتها شرعا ، بل في الجبال من حيث هي هي.

ولا في نهر شقّ من واد أو نهر عظيم متصرّف فيه لأحد ينتهي إلى

مبادئ كونها مستحدثة من شخص أو أشخاص بقصد التملّك ، فإنّه ليس واديا عرفا ، وإن أطلق عليه الوادي مجازا.

ولا في محلّ محصور فيه أشجار وقصبات ملتفّة محتملة لكونها مغروسة أو أصل ملكها مملوكة لأشخاص ، فإنّه ليس أجمة عرفا وإن أطلقت عليه مجازا ، لما عرفت من عدم كونهما واديا أو أجمة حقيقة.

ولو سلّمناه فمثلهما من الأفراد الغير المتبادرة من الوادي والأجمة.

وأمّا ما عدا ذلك فلا يملكه أحد ، إذ لم يثبت من الشريعة وجه مملّك لجميعه ، فيكون ملكا للإمام بمقتضى الإطلاقات ، ولا تعارضها يد المسلم ولا دعواه ، لعدم احتمال تحقّق وجه مملّك فيه عرفا ، فافهم.

الرابع : المال المجهول مالكه ، كما مرّ في مسألة الحلال المختلط بالحرام.

الخامس : الأراضي الميتة ، سواء لم يعلم سبق إحياء وملك عليها - ككثير من المفاوز والبوادي - أو علم إحياؤها في زمان وطريان الموتان عليها. وكونها من الأنفال ممّا لا خلاف فيه في القسم الأول ، والثاني إذا لم يكن له مالك معروف ، بل في التنقيح والمسالك والمفاتيح وشرحه وغيرها الإجماع عليه ⁽¹⁾.

وتدلّ عليه مرسلتا حمّاد وأحمد ، وروايتا داود وأبي بصير المتقدّمة المتضمّنة للفظ الميتة والموات ⁽²⁾، واستدلّوا له أيضا بحسنتي البختري ومحمّد وموثّقات محمّد وسماعة وإسحاق المتضمّنة للفظ الخربة ⁽³⁾.

ولا يخفى أنّ المتبادر منها هو القسم الأخير من الميتة - وهو

المسبوق بالإحياء والعمارة - فهي تصلح أدلّة لبعض أفراد المطلوب ، بل يحتمل شمولها ما لم يبلغ حدّ الموات من هذا القسم أيضا ، كما هو الظاهر من جمعها مع الميتة في المرسلة.

ثمَّ مقتضى إطلاق أكثر تلك الأخبار وإن كان كون القسم الثاني من الأراضي الميتة والخربة من الأنفال مطلقا - سواء لم يكن لها مالك معروف أو كان ، وسواء ملكها المالك المعروف بالإحياء أو بغيره من وجوه الانتقالات ، كما نقله في الذخيرة عن بعض الأصحاب ونسبه إلى ظاهر الإرشاد أيضا ⁽¹⁾- إلاّ أنّ أكثر الأصحاب خصّوه بالأولين ، وجعلوا الثالث ملكا لمالكه المعروف ⁽²⁾، ومنهم من خصّه بالأول خاصّة ، وجعل الأخيرين لمالكه.

ومنه يعلم أنّ كون ما لا مالك له معروفا من الأراضي الميتة والخربة من الأنفال ممّا لا خلاف فيه ، واستفاضت عليه الروايات أيضا.

وأمّا ما له مالك معروف منها ففيه أقوال ثلاثة :

الأول : أنّها من الأنفال مطلقا كما مرّ.

الثاني : أنّها ليست منها كذلك ، اختاره الشيخ والمحقّق ⁽³⁾.

الثالث : التفصيل بين ما ملكه مالكه بالإحياء فمن الأنفال ، وبغيره كالشراء والإرث ونحوهما فمالكه ، نقل عن الفاضل في بعض فتاويه ، وعن التذكرة ⁽⁴⁾، وقوّاه في المسالك ⁽⁵⁾، واستقربه في الكفاية ⁽⁶⁾، وإن

استشكل أخيرا فيما ملكه المالك بالبيع والشراء أيضا.

دليل الأول وجوه :

الأول : المطلقات المذكورة المصرّحة بأنّ كلّ أرض ميّتة أو خربة بإطلاقها للإمام.

ولا يعارضها تقييد الميّتة في بعضها بقوله : « لا ربّ لها » ، أو الخربة بقوله : « باد أهلها » أو « جلا » ، إذ لا منافاة بين منطوقه وبين الإطلاق ، وأمّا مفهومه فمفهوم وصف لا حجّية له ، على أنّ القائلين بذلك القول يقولون : إذا ماتت الأرض لا يكون لها ربّ البتّة. فالوصف به توضيحي. والتوصيف بالجلاء أعمّ من المعروفيّة بعده أيضا. ويمكن إرادة المربّي والعامر من الربّ ، بل هو مقتضى المعنى اللغوي ، وعلى هذا فيرجع إلى ما يأتي من كونها غير متروكة.

الثاني : الأخبار المصرّحة بأنّ الأرض كلّها للإمام.

كصحيحة الكابلي ، وفيها : « والأرض كلّها لنا » ⁽¹⁾.

وصحيحة عمر بن يزيد ، وفيها : « يا أبا سيّار ، إنّ الأرض كلّها لنا » ⁽²⁾، خرج منها ما ثبت خروجه ، فيبقى الباقي.

الثالث : المستفيضة المصرّحة بأنّ من أحيا أرضا ميّتة فهي له ، ففي صحيحة محمّد : « أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها وهي لهم » ⁽³⁾.4.

وفي صحيحة زرارة أو حسنته : « من أحيا مواتا فهي له » ⁽¹⁾.

وفي صحيحة الفضلاء السبعة أو حسنتهم : « من أحيا أرضا مواتا فهي له » ⁽²⁾، إلى غير ذلك ، كصحيحة السرّاد ⁽³⁾، ورواية السكوني ⁽⁴⁾، وصحيحة عمر بن يزيد ⁽⁵⁾.

وجه الاستدلال : أنّها تدلّ على أنّ بالإحياء تملك الموات وإن كان لها مالك معروف ، ولا يكون ذلك إلاّ بكونها من الأنفال ، للإجماع المركّب. والمعارضة بكون الأول أيضا مصداقا لذلك يأتي جوابه.

الرابع : خصوص صحيحة ابن وهب : « أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثمَّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض لله عزّ وجلّ ولمن عمرها » ⁽⁶⁾، ودلالتها - بضميمة الإجماع المركّب المشار إليه - واضحة جدّا. وجعل اللام للاختصاص دون الملكيّة خلاف الظاهر.

وأورد عليها : بأنّ دلالتها متشابهة ، إذ لو جعلنا أول الرواية مبنيّا على أنّ تلك الأرض كانت معمورة قبل الإحياء - كما هو ظاهر لفظ الخربة

والبائرة ، وإضافة الأنهار إلى الأرض - فلا بدّ من حمل بقيّة الحديث على أنّ الأرض كانت غير معروفة المالك وقت الإحياء الثاني ، ثمَّ ظهر مالكها بعد الإحياء ، فالرواية خارجة عن محلّ النزاع.

وإن جعلنا أولها مبنيّا على كونها مواتا غير مسبوقة بإحياء ، فلا بدّ أن يحمل آخرها على بيان حكم ما سبق إليها إحياء قبل ذلك ، فلا بدّ أن يكون المراد منها أنّ الأرض لله عزّ وجلّ ولمن عمرها أولا.

وإن جعل الأول والآخر مبنيّا على مسبوقيّة الإحياء الثاني بإحياء آخر ، فيبقى العطف والتعقيب بلا فائدة ، ويصير الكلام في غاية الحزازة ، بل المناسب حينئذ أن يقال : وإن كان له صاحب قبله وجاء يطلبها ، بكلمة إن الوصليّة. انتهى.

ولا يخفى ما فيه من الركاكة والسخافة ، أمّا أولا : فلأنّ أولها مبنيّ على الإحياء المسبوق. قوله : فلا بدّ من حمل بقيّة الحديث ، إلى آخره. قلنا : ولم ذلك وأيّ لا بدّية فيه؟! بل يبقى على ظاهره.

وتوهّم كونه خلاف الإجماع ممنوع ، إذ بمجرّد نقل الإجماع في التذكرة ⁽¹⁾لا يثبت الإجماع الموجب لتأويل الرواية ، ولذا قال صاحب الكفاية بعدم ثبوت الإجماع المذكور ⁽²⁾، مع أنّ الإجماع المنقول أيضا مخصوص بصورة التملّك بغير الإحياء ، فحمل آخر الرواية عليه ممكن.

وثانيا : أنّ ما ذكره - بقوله : فيبقى العطف والتعقيب ، إلى آخره - فاسد جدّا ، لأنّ بالجزء الأول يثبت أنّ على المحيي الثاني الصدقة ، ولازمة أحقّيّته ، ولم يثبت حكم ما إذا جاء طالب ويدّعيه وأنّ أحقّيّته هل هي

بالملكيّة ، فعطف عليه قوله : « فإن جاء » لبيان هذه الغاية.

وبالجملة : دلالة الصحيحة على المطلوب في غاية الوضوح. واستدلّ أيضا بوجوه خطابيّة لا حجيّة فيها.

حجّة الثاني أيضا وجوه :

الأول : استصحاب الملك الأول ولا مزيل له.

وفيه : أنّ جميع ما مرّ له مزيل.

الثاني : عمومات : من أحيا أرضا ميّتة فهي له.

وردّ بأنّ الإحياء الثاني أيضا إحياء ، بل هي أدلّ عليه ، لكونه عارضا وطارئا على الإحياء الأول ، والسبب المملّك الطارئ أقوى.

واعترض عليه بأنّ المتبادر من الروايات هو الإحياء الأول ، وبيّن ذلك بما لا يرجع إلى محصّل عند المحقّق.

ويردّه منع التبادر جدّا ، بل المتبادر أنّها له ما دامت محياة. ولو قطع النظر عنه فتكون نسبته إلى الإحياءين على السواء ، ألا ترى أنّه إذا ورد : « من اشترى شيئا فهو له » لا يتبادر منه الشراء الأول الغير المسبوق بشراء آخر من البائع.

ولا يتوهّم أنّه يحصل التعارض حينئذ بين الإحياءين لأجل تلك العمومات ، لأنّ ذلك توهّم فاسد جدّا ، لأنّ الثابت من قوله : « من أحيا مواتا فهي له » ليس إلاّ سببيّة الإحياء للتملّك وحصول التملّك بعده ، وأمّا استمراره وبقاؤه حتى بعد الموتان أيضا فلا يثبت من الخبر أصلا ، بل هو أمر ثابت بالاستصحاب فقط ، وقد مرّ جوابه.

ولذا يحكم بكون ما اشتراه ملكا للمشتري الثاني ولو كان بائعه ملكه بالاشتراء أيضا.

ولذا لا يحكم بكون الموضع الملاقي للنجاسة - مثلا - نجسا بعد غسله مرّة بما دلّ على تنجّسه ، بل بالاستصحاب ، وهذا ظاهر جدّا.

الثالث : قوله صلی اللّه عليه وآله : « من أحيا أرضا ميّتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حقّ » ⁽¹⁾.

وفسّر : بأنّ المراد : أن يأتي الرجل الأرض الميّتة لغيره فيغرس فيها.

وفيه : أنّ التفسير محكيّ عن هشام بن عروة والسيّد في المجازات النبويّة ⁽²⁾، ومجرّد قولهما ليس بحجّة في التفاسير ، مع أنّ أصل الرواية غير ثابت ، والجابر لها - في صورة تملّك الأول بالإحياء - مفقود.

الرابع : صحيحة سليمان بن خالد : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ، ما ذا عليه؟ قال : « عليه الصدقة » قلت : فإن كان يعرف صاحبها؟ قال : « فليردّ عليه حقّه » ⁽³⁾، وقريبة منها مرويّة عن الحلبي عنه عليه السلام في البحار ⁽⁴⁾.

وفيه أولا : أنّ المأمور به ردّ الحقّ ، وفيه إجمال ، لاحتمال كونه الأرض والطسق ⁽⁵⁾والأعيان التي منه فيها ، وغير ذلك ممّا لم يعلمه ، كقيمة التفاوت بينها وبين الموات المطلق ، كما إذا كان بعض أنهارها أو آبارها باقيا - ولا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر - وغير ذلك. ولا يلزم تخصيص بمجمل ، إذ لا تخصّص تلك العمومات إلاّ بعد تيقّن أنّ المراد منه نفس الرقبة.

والقول بأنّ إطلاق الأعمّ يقتضي إرادة جميع الأفراد.

سخيف جدّا ، لأنّه فرع ثبوت كون الأرض حينئذ أيضا حقّا للأول ، مع أنّ أصل الاقتضاء ممنوع.

وبأنّ مقتضى لفظ الصاحب أنّه مالك بالفعل ، لأنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدإ.

أسخف ، لأنّه وقع في كلام الراوي ، ولا حجّية فيه ، وليس فيه تقرير حجّة ، إذ غايته تجوّز من الراوي.

وبأنّ ذلك يستلزم حمل الرواية على غير صورة انتقال الملك إلى المالك الأول بالبيع ونحوه ، مع أنّه غالب أفراد المحياة ، وحملها على المعنيين يوجب استعمال اللفظ في المعنيين المتباينين في إطلاق واحد.

أسخف بكثير ، لمنع الاستلزام أولا ، بل يبقى على ظاهره من الإطلاق ، ومنع لزوم استعمال اللفظ في المعنيين ثانيا ، وإنّما هو استعمال للمشترك المعنوي في القدر المشترك.

وفيه ثانيا : أنّه لو سلّم عدم الإجمال ، فهي أعمّ مطلقا من صحيحة ابن وهب ⁽¹⁾، لاختصاصها بما تركها مالكها الأول وأخربها ، وهذه أعمّ منه وممّا إذا لم يتركها وكان في صدد إحيائها ، بل مشتغلا بتهيئة أسبابه.

سلّمنا ، فتكون معارضة لهذه الصحيحة ، فتتساقطان ، ويرجع إلى المطلقات والعمومات المتقدّمة.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ هذه الصحيحة ظاهرة في أنّ المحيي الثاني كان يعرف صاحبها حال الإحياء ، والصحيحة الاولى وغيرها أعمّ من ذلك ، فلتخصّ بها. وهو كان حسنا لو لا الإجمال المذكور.

ودليل الثالث : الإجماع المنقول في التذكرة على عدم تملّك الثاني إذا ملك الأول بغير الإحياء ⁽¹⁾، وصرّح بعدم الخلاف فيه بعض آخر أيضا ⁽²⁾.

والجمع بين الأخبار المتقدّمة بحمل صحيحة سليمان على ما إذا ملكها الأول بغير الإحياء ، وما تقدّم عليها على ما إذا ملكها بالإحياء بشهادة صحيحة الكابلي ، وفيها : « ومن أحيا من المسلمين أرضا فليعمرها ، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها أو أخربها ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها ، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل ، حتى يظهر القائم من أهل بيتي : بالسيف » الحديث.

وردّها بأنّ الظاهر منها حكم زمان الحضور - كما يدلّ عليه إعطاء الخراج - وبأنّها لا تدلّ إلاّ على الأحقيّة والأولويّة ، وهي أعمّ من الملكيّة.

مردود بأنّ قوله : « حتى يظهر القائم » صريح في إرادة العموم لزمان الغيبة أيضا ، وتخصيص أداء الخراج بزمان الحضور بالدليل لا يستلزم تخصيص الباقي أيضا ، والأحقيّة وإن كانت أعمّ من الملك لكن المطلوب ثبت منه كما لا يخفى.

ولا يخفى أنّ تلك الصحيحة وإن اختصّت بما إذا كان المالك الأول ملكها بالإحياء ، إلاّ أنّها لا تدلّ على نفي الحكم الثابت بأدلّة القول الأول في غير موردها.

نعم ، لو كان دليل الثاني دالاّ على مطلوبه لصلحت هذه الصحيحة للجمع ، لكونها أخصّ منها ، ولكن قد عرفت عدم تماميّتها.

والإجماع المنقول ليس بحجّة ، وقد صرّح في الكفاية بعدم ثبوته أيضا ⁽¹⁾. إلاّ أنّ معه - مضافا إلى عدم العثور على مصرّح بخصوصه بالملكيّة مع تملّك المالك الأول بغير الإحياء - الفتوى بها خلاف الاحتياط.

ومنه يظهر أنّ أقوى الأقوال - بحسب الدليل - هو الأول ، والاحتياط في متابعة الثالث فيما لم يعارضه احتياط آخر.

وكيف كان ، يجب تقييدهما بقيد آخر أيضا ، وهو كون الملك ممّا تركها المالك الأول المعروف ، لمفهومي الشرط في صحيحتي ابن وهب والكابلي المؤيّدتين برواية يونس : « فمن عطّل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير سبب أو علّة أخرجت من يده » ⁽²⁾.

ولتقييد الميّتة والأرض في بعض ما تقدّم من الأخبار بكونها لا ربّ لها ، أي كانت متروكة لا مربّي لها ولا عامر ، بل يدلّ على الترك والتعطيل الإجماع ، فإنّ الظاهر أنّ عدم جواز التصرّف في أرض لها مالك معروف لم يتركها ويريد إحياءها وعمارتها محلّ إجماع العلماء ، بل الضرورة ، بل وكذلك لو لم يعلم أنّها تركها أم هو بصدد إحيائها.

وعلى هذا ، فكلّ أرض ميّتة لم يعلم سبق إحياء عليها فهي ملك لمحييها مطلقا ، وكذا ما علم ولم يعرف مالكها الأول ، أو عرف وملكها بالإحياء خاصّة على الأحوط ، ومطلقا على الأظهر بشرط أن ترك إحياء الأرض وعطّلها.

فروع :

أ : قالوا : المرجع في معرفة الموات إلى العرف ⁽³⁾، وعرّفوها فيه : بأنّه

ما لا ينتفع منه لعطلته ، وحصول موانع الانتفاع منه بحيث يتعذّر الانتفاع منه بدون عمل فيه.

وقد يشكل في بعض الأراضي في صدق الموات عليه عرفا وعدمه ، إلاّ أنّه لعدم انحصار العنوان في الموات - بل علّق الحكم بعينه للأرض الخربة - يسهل الأمر ، لأنّ معنى الخربة عرفا أظهر وأجلى ، وهي : كلّ أرض معطّلة غير ممكن الانتفاع منها بالفعل لخرابها وبوارها ، وتوقّفه على عمارتها وإصلاحها.

ب : ليس المراد بترك المالك للأرض إعراضه عنها وإخراجها عن ملكه ، لأنّه ليس معنى عرفيّا للترك ولا لغويّا ، بل المراد منه تعطيل إصلاحها وترك عمارتها وإبقاؤها على خرابها وعدم الاهتمام والالتفات إلى مرمّتها وعدم عزمه على إحيائها ، سواء كان لعدم حاجته إليها أو عدم تمكّنه من إحيائها.

وأمّا لو كان مهتمّا بإحيائها عازما عليه مريدا له ، فلا تكون متروكة وإن توقّف الاشتغال به على جمع آلات متوقّعة الحصول ، أو انتظار وقت صالح له ، أو حصول مال متوقّع له.

ولو كانت لأحد أرض خربة ولم يعلمها - كأن تكون موروثة وهو غير عالم بها - فلا يصدق الترك ، بل اللازم إعلامه ثمَّ اعتبار الترك وعدمه.

والظاهر أنّه يشترط في صدق الترك عرفا أمران آخران :

أحدهما : أن لا يعزم على بيعها أو صلحها ولو ببعض رقبتها لإحياء الجميع ، إمّا لعدم قصده بذلك ، أو عدم توقّع من يشتريها أو يقبلها توقّعا مظنون الحصول.

وثانيهما : أن يمضي على ذلك زمان يعتدّ به ، بحيث يصدق معه

الترك عرفا من سنين متعدّدة ولا أقلّ من ثلاث سنين ، ولا يبعد أن يكون نظره عليه السلام إلى ذلك في رواية يونس المتقدّمة.

ج : القائلون - ببقاء الملك على ملكيّة المالك الأول في الأخيرين أو أحدهما - بين قائل بجواز الإحياء وأحقّية المحيي الثاني في التصرّف ، وعليه طسقها للأول ، وقائل بعدم الأحقّية أيضا فلا يجوز له الإحياء.

والظاهر عدم دليل يعتدّ به على الأول ، فإن جاز للثاني الإحياء وثبتت أحقّيته فلا طسق عليه ، وإلاّ فلا يجوز أصل التصرّف.

د : المناط في التملّك بالإحياء وغيره - على الفرق بينهما - تملّك من وقع الموتان في حال تملّكه ، فلو تملّك أحد أرضا بالإحياء وماتت حال تملّكه لا تنتقل إلى ورثته ، إذ بالموتان خرجت من ملكه وصارت من الأنفال ، فليس للورثة دعوى أنّها منتقلة إليهم بالإرث.

ه- : لو لم يعلم أنّ تملّكه هل بالإحياء أو بغيره ، ولم يمكن تحقيق الحال ، فحكمه حكم المتملّك بالإحياء ، للعمومات والإطلاقات المتقدّمة ، خرج منها ما تحقّق فيه الإجماع لو ثبت - وهو ما علم تملّكه بغير الإحياء - فيبقى الباقي ، مضافا إلى أصالة تأخّر الحادث في كثير من الصور.

و : لو كانت الأرض موقوفة وطرأها الموتان أو الخراب تصير به من الأنفال مطلقا ، أي من غير تفرقة بين الوقف العامّ أو الخاصّ ، ولا بين معلوم الجهة ومجهولها ، ولا بين ما تملّكه الواقف بالإحياء أو بغيره ، للعمومات والإطلاقات الخالية عن المعارض ، إذ ليس إلاّ صحيحة سليمان المتضمّنة للفظ صاحبها ، والمتبادر منها الشخص المعيّن وجهة الملكيّة لا غير ذلك.

أو الإجماع ، وتحقّقه في المقام غير معلوم ، بل مفقود.

أو استصحاب الوقفيّة ، وهو بما مرّ مزال.

أو عمومات الوقف ، وشمولها فرع تسليم الوقفيّة ، وهي عين النزاع.

نعم ، يشترط في دخولها في الأنفال وعدمه اعتبار الترك وعدمه ، للإجماع ، فإنّ الظاهر أنّه ما لم يتركها الموقوفة عليه أو المتولّي ولم يعطّلها وكان بصدد إحيائها كان عدم جواز تصرّف الغير إجماعيّا ، بل هي إجماعيّة مقطوع بها.

ويدلّ عليه أيضا الإجماع المركّب ، فإنّ الظاهر عدم تفرقة أحد بين الموقوف والمملوك فيما يدخل به في الأنفال.

بل يمكن الاستدلال عليه بمفهوم صحيحة ابن وهب ⁽¹⁾أيضا ، فإنّ اللام في قوله : « لرجل » يمكن أنّ يكون للاختصاص الثابت للموقوف عليه الخاصّ أو المتولّي العامّ ، إلاّ أنّ مجرّد احتمال ذلك مع احتمال الملكيّة غير كاف في الاستدلال.

نعم ، يمكن الاستدلال بإطلاق قوله : « فمن أحيا » في صحيحة الكابلي ⁽²⁾، فإنّه شامل لمن أحياها ووقفها أيضا ، فهو دليل على اعتبار الترك وعدمه هنا مع الإجماعين القطعيّين.

والمناط في التارك في الوقف الخاص : متولّيه الخاصّ إن كان ، أو الموقوف عليه ، وفي العامّ المتولّي الخاصّ إن كان ، وإلاّ فالحاكم مع وجوده في تلك النواحي ، أو عدول المسلمين مع عدمه.

ولا تكفي مشاهدة كون الأرض بائرة لا عامل لها وعدم اهتمام

المتولّي الخاصّ أو العامّ في إحيائها ، لجواز عدم علم المتولّي بالكيفيّة ، وكذا الموقوف عليه ، بل اللازم الفحص وإعلام المتولّي العامّ أو الخاصّ أو الموقوف عليه ، فإن قصدوا الإحياء ونهضوا له ولو بعد حين يتوقّع فيه تهيّؤه عرفا فهو ، وإلاّ فيحييها من أراد ويصير هو أحقّ بها وملكا له.

ز : لو ترك المالك بالإحياء أو بغيره أيضا على الأظهر أرضا مدّة وعطّلها ، ولم يهتمّ بإحيائها أو لم يكن في نظره ، ثمَّ أراد الإحياء ، فهل يجوز لغيره السبق عليه قبل شروعه في العمل؟ ولو سبق عليه فهل له ردعه ومنعه؟ وكذا لو عطّلها وتركها مالكها ومات المالك ، وأراد الوارث إحياءها وسبق عليهم محيي آخر ، فهل لهم منعه وأخذهم الأرض منه ، أم لا؟

الظاهر : الثاني ، لدخولها بالترك في الأنفال ، فلا تعود إلى الملكيّة بلا موجب ، ولاستصحاب جواز إحياء كلّ أحد لها قبل إرادة الإحياء.

ح : لو ماتت أرض الصغير ، أو انتقل إليه ملك خراب يريد مالكه عمارته فمات وانتقل إلى صغيره ، فهل يعتبر الترك والتعطيل وعدمهما من وليّه المعيّن أو الحسبي ، أو لا ، بل ينتظر إلى كبر الصغير واعتبارهما بالنسبة إليه؟

الأحوط : الثاني ، واللّه العالم.

ط : قد عرفت إناطة الحكم في بعض الأقسام على الاحتياط أو الفتوى على عدم معروفيّة المالك.

وظاهر أنّ المراد منه ليس عدم معروفيّته عند أحد من الناس ، إذ حصول العلم بمثل ذلك غير ممكن. ولا عدم معروفيّته عند المحيي أو شخص معيّن مطلقا ، إذ ليست أرض إلاّ ومالكها غير معروف عند بعض الناس.

بل المراد : كون مالكها غير معروف عند المحيي ، ويكون بحيث لا تحصل معرفته بعد التفحّص عنه في مظانّه ، وهي بلد الأرض وحواليه ، فلا تدخل في الأنفال بدون ذلك التفحّص ، ومعه تكون من الأنفال ، إذ لا يثبت من الإجماع ولا صحيحة سليمان - اللذين هما الباعث لاعتبار معروفيّة المالك - أزيد من ذلك.

ي : لو فحص وأحيا ثمَّ بان له مالك آخر ، لم يكن له حقّ ، إذ لم يثبت من أدلّة اعتبار عدم معروفيّة المالك وخروج معروف المالك عن العمومات ما يشمل ذلك أيضا.

يا : قد تلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الأراضي الخربة تملك بالإحياء إن لم يكن لها مالك معروف بعد الفحص المذكور مطلقا ، وإن كان لها مالك معروف يملك أيضا به بعد تعطيل المالك إيّاها وتركها خربة كذلك ، وإن كان الأحوط في صورة العلم بتملّكه بغير الإحياء تحصيل الإذن منه.

يب : لو كانت هناك أرض خربة لها مالك معروف ولم يعلم أنّه عطّلها أو لا ، وأراد أحد إحياءها ، يستأذن المالك ، فإن أذن فهو ، وإلاّ فيأمره بإحيائها ، فإن أحياها أو نهض بصدده فلا يجوز لغيره إحياؤها وإن علّقه على أمر متوقّع له منتظر ، ولم يعلم من الخارج أنّ غرضه التعطيل.

وإن لم ينهض أو علّقه على أمر غير متوقّع في حقّه ، أو علم أنّه ليس بصدده وغرضه التعطيل ، يحييها من يريد.

والأولى - كما قيل ⁽¹⁾- الاستئذان من الحاكم.

السادس من الأنفال : كلّ أرض باد أهلها أو لا ربّ لها - من غير تقييد بالخربة أو الميتة - كما ورد في بعض الروايات المتقدّمة ، وإنّما لم يذكروها

على حدة لأنّ معمورها داخل في مجهول المالك ، وخرابها في الخربة.

السابع : ما يصطفيه الإمام من غنيمة أهل الحرب ، بمعنى : أنّ له أن يصطفي منها قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك ، بالإجماع ، كما في المنتهى وغيره ⁽¹⁾، وعليه استفاضت الروايات ⁽²⁾.

الثامن : الغنيمة المحوزة في قتال بغير إذن الإمام ، وكونها من الأنفال على الحقّ الموافق للشيخين والسيّد والحلّي والمحقّق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه والشهيدين ⁽³⁾، بل للشهرة العظيمة المحقّقة ، والمحكيّة في كتب الجماعة ⁽⁴⁾، وفي الروضة : أنّه لا قائل بخلافها ، وعن الخلاف والسرائر : دعوى الإجماع عليه صريحا ، وفي التنقيح ظاهرا ⁽⁵⁾.

لمرسلة الورّاق : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » ⁽⁶⁾وضعفها - لو كان - منجبر بما ذكر.

واستدلّ له في الحدائق ⁽⁷⁾بحسنة ابن وهب : السريّة يبعثها الإمام8.

فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم ، اخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول ، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعل حيث أحبّ » ⁽¹⁾.

ولا يخفى أنّها تدلّ فيما إذا كانت الغنيمة بغير قتال ، وهي غير محلّ الكلام ، ويأتي حكمه في كتاب الجهاد إن شاء اللّه ، مع ما في الرواية من الوهن من جهة قوله : « ثلاثة أخماس ».

واستجود في المدارك كونها كالغنيمة المأخوذة بإذن الإمام ⁽²⁾، وقوّاه في المنتهى ⁽³⁾، وتردّد في النافع ⁽⁴⁾.

لإطلاق الآية الكريمة ⁽⁵⁾.

وصحيحة الحلبي : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ، فيكون معهم ، فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمسها ويطيب له » ⁽⁶⁾.

وقوله في صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة في تعداد ما يجب فيه الخمس : « ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله » ⁽⁷⁾.

والآية لإطلاقها تقيّد - للمرسلة - بما إذا كان الغزو بإذن الإمام ، كما هو

المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بها ، ولأجل ذلك يحصل الضعف في إطلاقها أيضا.

وكذلك الصحيحان ، لإطلاقهما بالنسبة إلى حصول الغنيمة بالغزو وغيره ، مع أنّ الأولى محتملة لكونها من باب التحليل ، حيث إنّ الرجل من الشيعة.

ثمَّ إنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الإمام حاضرا أو غائبا ، كما صرّح به في الروضة ⁽¹⁾، لإطلاق المرسلة. ولا فيما إذا كان الغزو للدعاء إلى الإسلام أو الملك والسلطنة في دار الحرب أو دار الإسلام ، لما ذكر.

نعم ، لو كان فيما إذا كان يخاف من الكفّار على بيضة الإسلام تكون الغنيمة كما إذا كان الغزو بإذنه ، للإذن العام حينئذ.

وتمام الكلام فيه يأتي في كتاب الجهاد.

التاسع : ميراث من لا وارث له ، ويأتي تحقيقه في بحث الميراث.

العاشر : المعادن ، وهي من الأنفال على الأظهر ، وفاقا لجماعة من أعيان القدماء ، كالكليني والقمّي والشيخين والقاضي والديلمي والفاضل في خمس التحرير ، واختاره صاحب الحدائق ⁽²⁾، وهو مذهب ابن أبي عمير ⁽³⁾.

للمرويّين في تفسيري القمّي والعيّاشي المتقدّمين ⁽⁴⁾.

ورواية جابر المرويّة في الكافي : « خلق اللّه تعالى آدم ، وأقطعه الدنيا

قطيعة ، فما كان لآدم فلرسول اللّه صلی اللّه عليه وآله ، وما كان لرسول اللّه فهو للأئمّة : من آل محمّد » ⁽¹⁾.

ورواية محمّد بن ريّان : « إنّ الدنيا وما عليها لرسول اللّه صلی اللّه عليه وآله » ⁽²⁾.

ومرسلة أحمد بن محمّد بن عبد اللّه : « الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا » الحديث ⁽³⁾، دلّت على أنّ الدنيا وما فيها - ومنه المعادن - للإمام ، خرج منها ما خرج فيبقى الباقي.

وبعد دلالة تلك الأخبار الكثيرة - التي أكثرها مذكورة في الكافي وعمل قدماء الطائفة عليها - لا يضرّ ضعف سندها ، ولا ضعف دلالة الاولى من جهة اختلاف النسخ بتبديل لفظة : « منها » في بعضها « فيها » فلا تدلّ إلاّ على المعادن التي في أرضه - كما هو مذهب جمهور المتأخّرين ⁽⁴⁾- بل وكذلك على نسخة : « منها » ، لاحتمال رجوع الضمير إلى الأرض لا الأنفال ، سيّما مع قرب المرجع ، وإيجاب الرجوع إلى الأنفال استئناف الواو مع أنّ الأصل فيها العطف ، سيّما مع كونه مغنيا عن قوله : « منها ».

ولا ينافي كون المعادن من الأنفال ما دلّ على وجوب الخمس فيها - حيث إنّه لا معنى لوجوبه في ماله على الغير - لجواز أن يكون الحكم في المعادن : أنّ من أخرجه بإذنه يكون خمسه له والباقي له ، كما صرّح به الكليني والديلمي ⁽⁵⁾.0.

ومعنى كونه صلی اللّه عليه وآله مالكا للمجموع : أنّ له التصرّف في المجموع بالإذن والمنع ، فمعنى أخبار وجوب الخمس : أنّ من أخرجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس ، وهو إنّما يكون مع إذنه 7.

الحادي عشر : البحار ، وهي على الأظهر من الأنفال ، وفاقا لصريح الكليني ⁽¹⁾، وظاهر ابن أبي عمير ، والمحكي عن المفيد بل الديلمي ⁽²⁾، للعمومات المتقدّمة ⁽³⁾.

وحسنة البختري : « إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ ، فما سقت أو سقي منها فللإمام ، والبحر المطيف بالدنيا » ⁽⁴⁾.

وتؤيده - بل تدلّ عليه أيضا - صحيحة عمر بن يزيد ، وفيها : إنّي كنت وليت البحرين الغوص ، فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم - إلى أن قال : - فقال عليه السلام : « أو ما لنا من الأرض وما أخرج اللّه منها إلاّ الخمس يا أبا سيّار؟! إنّ الأرض كلّها لنا ، فما أخرج اللّه منها من شي‌ء فهو لنا » فقلت له : وأنا أحمل إليك المال كلّه؟ فقال : « يا أبا سيّار ، قد طيّبناه لك ، وأحللناك منه ، فضمّ إليك مالك ، وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، يحلّ ذلك لهم حتى يقوم قائمنا » الحديث ⁽⁵⁾.2.

وجه الدلالة : أنّ المال الحاصل للسائل ، وسؤاله كان عن الغوص ، ومنه يفهم أن مراده عليه السلام من الأرض وما أخرج منها ما يشمل أرض البحار أيضا.

المسألة الثانية : ليس علينا بيان حكم الأنفال في حال حضور الإمام ، فإنّه المرجع في جميع الأحكام ، وأمّا في زمان الغيبة فالمشهور بين أصحابنا - كما في الروضة ⁽¹⁾- إباحتها للشيعة ، ومنهم من ذكر إباحة بعضها كالمناكح والمساكن والمتاجر ⁽²⁾، وعن الحلبي والإسكافي : عدم إباحة شي‌ء منها ⁽³⁾.

أقول : قد مرّ حكم الرابع منها ، وهو المال المجهول مالكه.

وأمّا الثالث والخامس ، فيأتي حكمهما مشروحا في بحث إحياء الموات ، وقد ذكرنا ها هنا بعض ما يتعلّق بهما أيضا.

وأمّا السادس ، فهو - كما عرفت - غير خارج من الثلاثة المذكورة.

ويأتي حكم التاسع أيضا في كتاب المواريث.