مستند الشیعه جلد 6

هوية الکتاب

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

سرشناسه : نراقي، احمدبن محمد مهدي، ۱۱۸۵-۱۲۴۵ق.

عنوان و نام پديدآور : مستند‌الشيعه في احكام الشريعه/ تاليف احمدبن محمدمهدي النراقي؛ تحقيق موسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لاحياء‌التراث.

مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البيت (عليهم‌السلام) لاحياء الثرات، ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳-

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسسه آل‌البيت لاحياء التراث؛ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱، ۲۴۲.

شابك : ۲۵۰۰ريال: ج.۱‌964-5503-75-2 : ؛ : ج.۳: 964-5503-78-7 ؛ ۴۰۰۰ ريال: ج.۵: 964-5503-80-9 ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۶) ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۷) ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۸‌964-5503-83-3 : ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۱۰‌964-319-014-5 : ؛ ۶۰۰۰ ريال: ج.۱۱‌964-319-015-3 : ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۲: 964-319-038-2 ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۳: 964-319-073-0 ؛ ۷۵۰۰ ريال: ج.۱۶: 964-319-125-7 ؛ ۷۵۰۰ ريال (ج.۱۷) ؛ ۳۵۰۰۰ ريال: ج.۲۰‌978-964-319-502-1 :

وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري

يادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳).

يادداشت : ج. ۶ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = [۱۳۷۳]).

يادداشت : ج. ۷ (چاپ اول:۱۴۱۶ق. = [۱۳۷۴]).

يادداشت : ج. ۸ (چاپ اول: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج.۱۰و ۱۱و ۱۲(چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۶).

يادداشت : ج. ۱۳ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج. ۱۶ و ۱۷ (چاپ اول: ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷).

يادداشت : ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۴۳۱ق. = ۱۳۸۹).

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9

موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۳ق.

شناسه افزوده : موسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث (قم)

رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۳/ن۴م۵ ۱۳۷۳

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۴-۱۲۵۶

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء السادس

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1429ه - 2008 م

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص ب 34 / 24 - تلفاكس 541431 - هاتف 544805

E-mail:alalbayt@inco.com.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الباب الثالث : في الصلوات الواجبة غير اليومية

اشارة

وهي عدّة صلوات تذكر في مطالب :

المطلب الأوّل : في صلاة الجمعة

اشارة

والكلام إمّا في حكمها ، أو شرائطها ، أو من تجب عليه ، أو كيفيّتها ، أو وقتها ، أو لواحقها ، فهاهنا ستة أبحاث.

البحث الأوّل : في حكمها

وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى :

صلاة الجمعة واجبة في الجملة ، بإجماع الأمّة ، بل الضرورة الدينيّة.

وتدلّ عليه - مضافا إليهما - السنّة المتواترة ⁽¹⁾.

بل الآية الشريفة ⁽²⁾- على ما ذكره الأكثر - وإن كان فيه نظر على الأظهر ؛ لعدم صراحتها في صلاة الجمعة ، لعموم الذكر ، وعدم المخصّص إلاّ ما قيل : من اتّفاق المفسرين ⁽³⁾.

وإشعار المروي في العلل : « إذا قمت إلى الصلاة فأتها سعيا - إلى أن قال : - فإنّ الله عز وجل يقول ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) ومعنى فاسعوا هو الانكفاء » ⁽⁴⁾.

وعدم وجوب السعي إلى غيرها حين النداء ، بل ولا استحبابه مترتبا عليه.

والأوّل ممنوع ، كيف؟! وفسّره في الكشّاف وتفسير البيضاوي بمطلق الصلاة ⁽⁵⁾. وبعض المفسّرين منّا بالحجج :. وعن صاحب التيسير ⁽⁶⁾عن المفسرين : أنّ المراد إمّا الصلاة ، أو الخطبة ، أو سماع الوعظ. وقال بعض المفسّرين ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) فبادروا

إلى وظائفه من الغسل وقصّ الأظافر والشّوارب والتطيّب والتنوير وحلق الرأس ، وغير ذلك ⁽¹⁾ولو سلّم فلا دليل على حجيّته ، كيف؟! مع أنّ أكثرهم من أهل الخلاف ؛ ولا أدري من لا يقبل الإجماعات المتواترة من العلماء على عدم الوجوب العيني ، كيف يقبل دعوى اتّفاق المفسرين!؟

والثاني غير مشعر ؛ لصحّة تعليل رجحان السعي إلى الصلاة - التي هي من أفراد الذكر - بأمر الله سبحانه بالسعي إلى مطلقه.

بل في المروي في الكافي إشعار على خلافه ، حيث قال : قلت له : قول الله عز وجل ( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) قال : « اعملوا وعجّلوا فإنّه يوم مضيّق على المسلمين » ⁽²⁾الحديث.

فإنّ ظاهره الأمر بالتعجيل إلى مطلق العمل.

والثالث : بعدم لزوم حمل الأمر على الوجوب ؛ لأنّ ارتكاب التجوّز في الذكر ليس بأولى منه في السعي ، فيحمل على الاستحباب ويكون ترتّبه على النداء لكثرة ما رغب فيه من الوظائف والأعمال فيما بعد الزوال.

مع أنّ إرادة الأذان عند الزوال من النداء غير معلومة ؛ لجواز أن يراد به أذان الفجر ، الذي هو أيضا للصلاة من يوم الجمعة - كما نقل بعض المتأخّرين في رسالته في صلاة الجمعة عن بعض المفسرين ، وهو ظاهر من حمل الذكر على وظائف يوم الجمعة كما مرّ - لعدم دليل على إرادة الصلاة المعهودة ، سيّما عند نزول الآية.

فيكون إشارة إلى ما ورد في الروايات من كثرة أعمال يوم الجمعة ، حتى إنّ أصحاب النبي صلی الله عليه وآله كانوا يتجهّزون للجمعة يوم الخميس لأنّه يوم1.

مضيّق ، لكثرة وظائفه وأعماله ⁽¹⁾.

سلّمنا أنّ المراد بالذكر صلاة الجمعة ، ولكن لا تدلّ الآية على وجوبها إلاّ بعد ثبوت ترجيح التجوّز في مادّة فاسعوا على التجوّز في الهيئة ؛ ضرورة عدم وجوب السعي الذي هو السير بالتعجيل.

المسألة الثانية : إذا عرفت أنّها واجبة في الجملة ، فاعلم أنّه لا خلاف عندنا في وجوبها عينا على كلّ من استجمع الشرائط الآتية ، مع حضور الإمام المعصوم ، أو من ينصبه بخصوصه - عموما أو لصلاة الجمعة - وتمكّنه من إقامتها.

وإنّما الخلاف في صورة عدم حضوره ولا حضور منصوبه المذكور ، أو عدم تمكّنه - كزمان الغيبة - في انتفاء الوجوب العيني ، وثبوته.

فالأوّل مختار كلّ من شرط في وجوبه أو جوازه ، الإمام أو نائبه ، أو جعله منصب الإمام.

ومنهم : العماني والمفيد في الإرشاد ⁽²⁾، والشيخ في الخلاف والمبسوط والجمل والنهاية والمصباح والتبيان ⁽³⁾، والسيد في الناصريّات في المسألة الحادية عشرة والمائة والميافارقيات ⁽⁴⁾، والفقه الملكي ، والديلمي في المراسم ورسالته والقاضي والكفعمي ⁽⁵⁾، والوسيلة والسرائر والغنية والمجمع والجامع والمعتبر والشرائع

والنافع ⁽¹⁾، والموجز وشرحه للصيمري ، والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد والقواعد والنهاية والمختلف ⁽²⁾، والإيضاح والمهذّب والتنقيح ⁽³⁾، والذكرى والنكت والدروس والبيان واللمعة ⁽⁴⁾، وروض الجنان والروضة وشرح القواعد للمحقق الثاني ⁽⁵⁾.

وجماعة من المتأخرين منهم : المحقق الخوانساري ووالده ، والشيخ البهائي ، وسلطان العلماء ، والمدقّق الشيرواني ، ومولانا خليل القزويني ، والمولى عبد الله الشوشتري ، ورفيع الدين النائيني ، وصالح الجيلاني ، والفاضل الهندي ⁽⁶⁾، والتوني ، والكاظمي ، ووالدي العلامة أخيرا ، وأكثر مشايخنا ⁽⁷⁾، ومعاصرينا ⁽⁸⁾.

وهو ظاهر الكراجكي ، ومحتمل الحلبي ⁽⁹⁾، ونسبه صريحا في الإيضاح والنكت والبيان وروض الجنان إلى الأخير ⁽¹⁰⁾.

بل هو ظاهر الشيخين الجليلين الصدوق والكليني ⁽¹¹⁾، بل مذهب كافة

القدماء ظاهرا ، حيث لم ينقل أحد مع بذل جهد طائفة من المتأخرين في نقل الأقوال في هذه المسألة والفحص عن القائل بالوجوب العيني إلاّ عن ثلاثة أو أربعة منهم ⁽¹⁾؛ وهو أيضا ليس كذلك كما يأتي.

وتوهّم عدم صراحة كلام العماني وإرشاد المفيد والخلاف - كما اتّفق لبعض المتأخرين - فاسد غايته :

لتخصيص الأوّل فرضية الحضور إلى صلاة الجمعة بالبلد الذي فيه الإمام ، أو المكان الذي فيه امراؤه ، ولو لا انتفاء الوجوب بدونه لما كان للتخصيص وجه.

واستدلال الثاني على وجوب وجود الإمام في كلّ عهد بأن يجمع الجمعات والعيدين ، ولو وجب مع غيره أيضا ، لما كان للدليل معنى. وذكره بعض أمور أخر قد تصدر من الفقهاء أيضا ، ممنوع ؛ إذ كلّ ما ذكره بعمومه الذي هو مقتضى ألفاظه لا يمكن صدوره إلاّ من إمام مبسوط اليد.

وتصريح الثالث بعدم انعقاد الجمعة بدون الإمام أو أميره ، وبأنّه لم يفعله من زمان النبي إلى زماننا غيرهما ، وبأنّ الإماميّة أجمعوا على اشتراط الإمام فيه بقول مطلق.

وأمّا ما ذكره في أثناء كلامه من أنّ ما روي من جواز الجمعة لأهل القرى والسواد فهو مأذون فيه فجرى مجرى نصب الإمام.

فهو توجيه للأخبار المروية بحملها على الاستحباب ؛ لحصول ما يجري مجرى النصب وإن لم يحصل حقيقة النصب الّذي هو شرط الوجوب. ففي الحقيقة هو تأويل لتلك الأخبار ، وهو لا يدل على أنّه فتواه ، كما ارتكب في التهذيب كثيرا ، مع أنّه لو كان فتواه أيضا لم يضر ، هذا.

ثمَّ إنّه على اشتراط الإمام أو نائبه - في وجوبها أو جوازها - الإجماع في كثير من كلمات الأصحاب ، كما في الخلاف والسرائر والغنية وكلام القاضي والديلمي

والمعتبر والمنتهى والتحرير والنهاية ⁽¹⁾، وثلاثة مواضع من التذكرة ⁽²⁾، ومثلها من الذكرى ⁽³⁾، وموضعين من شرح القواعد للمحقق الثاني ⁽⁴⁾، ومثلهما من رسالته وكنز العرفان وروض الجنان والروضة ⁽⁵⁾، وشرحي الألفيّة والجعفريّة ، وعيون المسائل للسيّد الداماد ، والرسالتين للفاضل التوني والمحقق الخوانساري ، بل جعل ثانيهما القول بالوجوب بدون الإمام بدعة مخترعة.

وفي شرح الهندي على الروضة نفي الشك عن وقوع الإجماع على اشتراط الوجوب العيني بالإمام عليه السلام ، ودعوى تواتر الأخبار بالإجماع ، بل قيل : قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه لا رادّ له في الأصحاب ⁽⁶⁾. وصرّح الأردبيلي في شرح الإرشاد بأنّ القول بالوجوب العيني في زمان الغيبة قول مع عدم الرفيق ⁽⁷⁾، إلى غير ذلك.

والتشكيك في دعاوي الفاضل الإجماع - لمنعه إيّاه في المختلف ⁽⁸⁾- ليس في محلّه قطعا ؛ لأنّ الممنوع فيه الإجماع على اشتراطه في مطلق الوجوب الشامل للتخييري أيضا ، لا خصوص العيني.

وكذلك لا يضرّ في هذه الدعاوي ذهاب طائفة من المدّعين إلى التخيير في زمن الغيبة ⁽⁹⁾؛ إذ لا منافاة بين التخيير ونفي العينية. واستلزام الاشتراط لانتفاء المشروعية - لو سلّم - لا يوهن في دعوى الإجماع ؛ لاحتمال الغفلة عن الملازمة أو

ثبوت مطلق المشروعية بدليل آخر.

والثاني لشيخنا الشهيد الثاني ⁽¹⁾، وتبعه أولاده ⁽²⁾، وتلاميذه ⁽³⁾، وجماعة ممّن تأخر عنهم ، كالمجلسيين ⁽⁴⁾، وصاحب الذخيرة ⁽⁵⁾، وأكثر الأخباريين اللاحقين لهم ⁽⁶⁾، وإليه كان يذهب والدي العلامة أوّلا ، وألّف فيه رسالة مبسوطة لم أر أحسن منها ، وقد كتب عليها التصديق جمع من الأخباريين من معاصريه.

ونسب هذا القول إلى ظاهر المفيد في الإشراف والحلبي في الكافي ، والصدوق في الهداية والمقنع والأمالي بل الفقيه ، والكليني ⁽⁷⁾، وأبي الفتح الكراجكي وعماد الدين الطبرسي ⁽⁸⁾.

أقول : ظاهر الأوّلين وإن كان ذلك. إلاّ أنّ ذهاب الأوّل إلى خلافه في الإرشاد بل المقنعة ⁽⁹⁾، حيث شرط كون الإمام مأمونا ، وليس إلاّ المعصوم أو نائبه. وقال أيضا : صادقا في خطبته ، ولا يعلم ذلك إلاّ من الإمام أو من ينصبه.

وتركه لصلاة الجمعة - وإلاّ لنقل قطعا ولم يخف على تلامذته المدّعين للإجماع على حرمته - مع وفور الشيعة في عهده ، ورفعه ستر التقية ، ومجادلته في المذهب مع المخالفين ، وتصريحه في كتبه بما ينافي التقية ، وتسلّط سلاطين الديالمة الذين هم من الشيعة في بلده.3.

مضافا إلى ما قيل : من أنّ نسبة كتاب الإشراف إلى المفيد غير ثابتة ، وفي الإجازات غير منقول ، ولم ينقل إلاّ في الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني ومن تبعه بعده.

ونسبة خلافه إلى الثاني في الإيضاح والنكت والبيان ⁽¹⁾.

ممّا ⁽²⁾يقدح في النسبتين جدّا ؛ لعدم ثبوت الكتابين بعينهما منهما بأقوى ممّا يخالفهما ، أو يحكم لهما بالقولين معا.

مع أنّ ما نقل عن الحلبي في المختلف ⁽³⁾لا يدلّ إلاّ على انعقاد الجمعة بإمام الجماعة أيضا ، لا وجوبه. وأمّا ذيل كلامه الظاهر في ذلك فهو غير مذكور ، وإنّما ذكر في الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني ⁽⁴⁾.

وأمّا البواقي فلا ظهور لكلماتهم في هذه النسبة أصلا : أمّا الهداية والمقنع ، فلتصريحهما باشتراط الإمام ، وسيأتي ظهوره في المعصوم ، سيّما في الأوّل ، حيث عطف عليه قوله : وقاضيه ، ولا أقلّ من احتماله.

وأمّا الأمالي ، فلعدم ذكره فيه إلاّ وجوب الجمعة ، وهو ممّا لا كلام فيه ، كما يقولون بوجوب الجهاد أيضا ، بل يعدّونه من فروع الدين ، مع أنّه مشروط بالإمام.

ومنه يظهر عدم ظهور كلام الفقيه أيضا ، مع أنّه ذكر فيه صحيحة محمّد الآتية المتضمّنة لذكر الإمام وقاضيه ⁽⁵⁾، وسائر أخبار اشتراط الإمام ، وأخبار من يخطب ، وسيأتي إجمالها ، ونقل في ذلك الباب صحيحة عبد الرحمن : « لا بأس أن يدع الجمعة في المطر » ⁽⁶⁾ولا شك أنّ هذا ليس شأن الواجب ، وحمله على ما يستلزم .

الحرج لا وجه له. وكذا كلام الكليني.

مع أنّ الصدوق لو أوجبها لما تركها مع ما له من العزّ والاحترام عند سلاطين الشيعة ووزرائهم ، ولو فعلها لنقل البتة ، ولم يقل الشيخ : إنّ إلى زماننا هذا لم يصلّها إلاّ الخلفاء والأمراء ⁽¹⁾.

وأمّا الكراجكي ، فلتصريحه باشتراط الإمام المرضي المتمكّن. وشيوع إطلاق الإمام المرضي على الإمام المعصوم - كما صرّح به المحقق الخوانساري - واضح ، ولا أقلّ من الاحتمال ؛ مع أنّ كتاب تهذيب المسترشدين الذي نقل عنه ليس موجودا ولم ينقل عبارته إلاّ في الرسالة الشهيدية التي أنكر جماعة كونها منه ، ونقل بعض العلماء عن صاحب المعالم إنكار الرسالة ، ولا بعد فيه ، كما يظهر لمن تأمل فيها وفي سائر ما ذكره الشهيد الثاني في سائر كتبه في صلاة الجمعة.

وأمّا الطبرسي ، فلعدم ذكره إلاّ وجوب الجمعة عند الإمامية ، وكونهم أشدّ إيجابا لها من المخالفين ، ولا دلالة له على عدم اشتراط الإمام بوجه أصلا.

ومن هذا يظهر سرّ ما ذكرناه سابقا ، من عدم ظهور مخالف من القدماء في انتفاء الوجوب العيني.

وقد نسب بعض الأخباريين القول بالوجوب إلى جماعة من المتأخرين ، استنادا إلى مواظبتهم على هذه الصلاة ⁽²⁾، مع أنّه لا دلالة لها عليه أصلا.

والحقّ هو الأوّل.

لنا : اشتراط الوجوب العيني بالإمام المعصوم أو نائبه الخاص ، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. أمّا الثاني فظاهر. وأمّا الأوّل فلوجوه من الأدلّة :

الأوّل : الأصول ، كأصالة البراءة عن الخطبة والإصغاء إليها ، والركعتين ، عند فقد من ذكر.

ولا يضر لنا هنا معارضتها بمثلها في ركعتي الظهر من القراءة والركوع والسجود وغيرها ممّا يجب في الركعتين ، إذ غاية التعارض الرجوع إلى التخيير فينتفي الوجوب العيني.

وكذا أصالة عدم توقيف الجمعة - على كون ألفاظ العبادات أسامي للصحيحة - متعارضة مع أصالة عدم توقيف الظهر أيضا ، حيث إنّه لا تتحقق الظهر الصحيحة مع الجمعة ، ويرجع إلى التخيير.

وأمّا على المختار من أنّها ألفاظ للأعم فتبقى أصالة عدم توقيف الجمعة بلا معارض ، حيث إنّه لا يعلم تحقق صلاة الجمعة ولو بالمعنى الأعم إذا لم يكن الإمام أو نائبه كما يأتي ، بخلاف الظهر بالمعنى الأعم.

الثاني : الإجماع المحقّق - المعلوم من تطابق فتاوى الفقهاء جيلا بعد جيل إلى زمن الشهيد الثاني - على الاشتراط ، من غير ظهور مخالف ، أو إلاّ شاذّ نادر ، حتّى إنّ صاحب مصائب النواصب ⁽¹⁾- مع شدّة اهتمامه في الردّ على الناصبي الطاعن علينا بترك الجمعة - لم ينقل القول بالوجوب إلاّ عن الشهيد الثاني. وحتّى إنّ في المختلف لم ينقل إلاّ القول بالحرمة والتخيير ⁽²⁾. وجعل الأردبيلي الشهيد بلا رفيق ⁽³⁾. والخوانساري الوجوب من البدع المحدثة في هذه الأزمان ، مع عموم البلوى في المسألة.

وتكثر دعوى الإجماع عليه بل تواتره ، وقد صرّح بالتواتر جماعة ⁽⁴⁾، بل قيل : أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه ⁽⁵⁾، وقد نقلنا فيما سبق خمسة أو ستة

وعشرين من دعاوي الإجماع عليه ⁽¹⁾، وعدّ بعضهم أزيد من أربعين دعوى عليه ⁽²⁾، وفي بعضها : أجمع علماؤنا قاطبة ، وفي آخر : أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمّتنا : إلى عصرنا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة ⁽³⁾، وفي ثالث : غبّ دعوى الإجماع وعمل الطائفة على عدم الوجوب في سائر الأعصار والأمصار ، وفي رابع : بلا خلاف بين أصحابنا ⁽⁴⁾، وفي خامس : وذلك إجماع أهل الأعصار ، فإنّ من عهد النبي صلی الله عليه وآله إلى زماننا ما أقام الجمعة إلاّ الخلفاء والأمراء ⁽⁵⁾. إلى غير ذلك.

مضافا إلى كون ظهوره عندنا بحيث عدّه النواصب من معايبنا ، قال صاحب نواقض الروافض : من هفواتهم لزوم ترك الجمعة.

وإلى إطباق علمائنا على تركه إلى زمن الشهيد الثاني مع تمكنّهم من الإتيان به في كثير من الأزمنة ، كأزمنة الصفارية ، والديالمة ، وسلاطين المغول لا سيّما الجايتو وما بعده ، وأزمنة آل مظفّر ، وغيرها ، بل في كثير من الأمكنة مطلقا ، كسبزوار وقم والحلّة ، سيّما مع عدم تقاعدهم عمّا هو أعظم وأشدّ من ذلك بكثير ، حتى ظهر منهم وشاع ، كسبّ الشيخين ، وتحليل المتعتين ، ومسح الرجلين.

ولو لا ثبوت الإجماع في ذلك لما ثبت إجماع في الفروع أصلا وأبدا ؛ ولا سيّما مع أنّه لو لا اشتراط الإمام أو منصوبه ، لشاع فعله بدونهما في زمن النبي والولي والحسن ، حيث إنّهم لم يعيّنوا أميرا لكلّ بلدة بلدة ، وقرية قرية ، وكان يتخلّل بين عزل المنصوب وقيام الآخر زمان كثير لا محالة ، فلو لا الشرط لفعله الفاقدون للمنصوب ، ولو فعلوه لم يخف بهذه المثابة جدّا.

الثالث : المستفيضة من الأخبار :

منها : رواية حمّاد بن عيسى : « إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس ، ليس لأحد ذلك غيره » ⁽¹⁾.

نفى التجميع عن غير الخليفة عن الرسول ، ونائبه الخليفة عنه ؛ وتخصيص النفي بحال الخليفة حتى يكون بيانا للحكم حال قدومه خلاف الأصل ، كما أنّ عطفه على « جمّع » بحذف العاطف حتى يكون مقيّدا بالشرط كذلك من وجهين ⁽²⁾.

وحملها على التقيّة - لاشتراطها المصر الدال على عدم التجميع في غيره - مدفوع ، بأنّ ذكر المصر هنا وارد مورد الغالب فلا اعتبار بمفهومه.

وضعفها سندا - لو سلّم - مجبور بالشهرة المحققة والإجماعات المحكيّة.

ومنها : رواية حفص : « ليس لأهل القرى جمعة » ⁽³⁾.

فإنّ نفيها عنهم عموما لا يمكن أن يكون لعدم تمكّنهم من الصلاة جماعة ؛ لإمكانها فيها غالبا ، كما ورد في بعض الأخبار الآتية أيضا. ولا لعدم وجود قادر على الخطبة ؛ لوجوده أيضا في الأغلب ، سيّما أدنى الخطبة التي يقدر عليه كلّ من يصلّي ولو بالتلقين ، وهو : الحمد لله ربّ العالمين ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، حيّ على الفلاح ، وسورة خفيفة. فلم يبق إلاّ لعدم حضور الإمام عليه السلام أو نائبه ، حيث إنّه لا يكون إلاّ في الأمصار ، كما هو ظاهر.

ومنها : موثقة ابن بكير - الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه - :

عن قوم في قرية ليس من يجمّع ، أيصلّون الظهر يوم الجمعة جماعة؟ قال : « نعم إذا لم يخافوا » ⁽¹⁾.

أي من عدم حضور جماعة المخالفين حيث يقرب قريتهم مصر الجمعة ، صرّحت بمغايرة إمام الجمعة لإمام الجماعة. وليس التغاير في مجرّد القدرة على الخطبة ، لتلازم القدرة على الجماعة وعلى أقلّ الواجب من الخطبة غالبا ، بل دائما كما ذكرنا. فلم يبق إلاّ العصمة أو النيابة بالإجماع. ولو منع ، فيحصل الإجمال في الشرط ، الموجب للإجمال في مخصص عمومات الجمعة ، والعام المخصص بالمجمل ليس بحجّة.

ومنها : مرسلة الكافي : عن صلاة الجمعة [ فقال ] : « أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة » ⁽²⁾.

والتقريب ما تقدّم ، ومعنى قوله وحده أي : بدون الإمام.

ومنها : موثقة سماعة : عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : « أمّا مع الإمام فركعتان ، وأمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان إمام يخطب ، وأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة » ⁽³⁾.

وجه الاستدلال : أنّ من المعلوم أنّ المراد بإمام يخطب ليس من كان مشتغلا بالخطبة ، بل من من شأنه ذلك ، ولا يمكن أن يكون المراد شأنه بواسطة القدرة ، لما عرفت من التلازم ، فلا يكون إلاّ باعتبار الصلاحية شرعا ، وإطلاق مثل ذلك شائع ، وليس بعد القدرة وسائر ما يشترط في إمام الجماعة ما ينفي الصلوح إلاّ فقد

العصمة أو النيابة ، ولو لم نقل بذلك فلا أقلّ من حصول الإجمال ، المستلزم لوجوب الاقتصار على المتيقّن.

ومنها : صحيحة زرارة الآتية : « إنّما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلّى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلّها أربعا كالظهر في سائر الأيّام » ⁽¹⁾.

أي في غير جماعة خاصة كما في شرح الروضة للهندي ، أو في غير صلاة الجمعة كما في الوافي ⁽²⁾، فتكون في الجمعة جماعة معتبرة غير المعهودة ، وليس إلاّ مع الإمام ، أو يكون مجملا.

ومنها : موثقة البقباق : « إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر » ⁽³⁾.

والتقريب ما مرّ ، مع أنّ في الإتيان بقوله : « لهم من يخطب » الدالّ على نوع اختصاص دون : فيهم من يخطب ، إشعارا بعدم شمول من يخطب لكلّ من يقدر عليه.

ومنها : صحيحة محمّد : عن أناس في قرية ، هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال : « نعم ، يصلّونها أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب » ⁽⁴⁾.

وجه الاستدلال ما مرّ أيضا ، هذا إذا جعلت لفظة « نعم » تصديقا لما قبلها ويجعل جملة « يصلّونها » مستأنفة ، وأريد بالجمعة صلاة الجمعة. ولو جعلت تصديقا لقوله : « يصلّونها » بأن يراد بالجمعة الظهر دلّت الرواية بتقريب آخر مرّ

أيضا ، وهو دلالتها على مغايرة إمامي الجمعة والجماعة.

ومنها : رواية طلحة : « لا جمعة إلاّ في مصر تقام فيه الحدود » ⁽¹⁾.

وليس ذلك إلاّ فيما كان فيه الإمام أو نائبه. وحمله على التقية لأجل اشتراط المصر ، مردود بأنّه لأجل أنّ الإمام أو أميره لا يكون غالبا إلاّ فيه ؛ على أنّ إرادة مجتمع الناس عنه ممكنة ، وكونه مجازا - لو سلّم - لا يضرّ ، لأولويّته عن الحمل على التقية.

ومنها : الأخبار المتكثرة المشترطة لصلاة الجمعة بالإمام ، كموثقة سماعة ، وصحيحة زرارة ، ومرسلة الكافي المتقدّمة ⁽²⁾.

وصحيحة زرارة : « لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » ⁽³⁾.

والأخرى : « صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام » ⁽⁴⁾.

وصحيحة محمّد : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل » ⁽⁵⁾.

والأخرى : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا يجب على أقلّ منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والّذي

يضرب الحدود بين يدي الإمام » ⁽¹⁾.

وصحيحة ابن عمّار في قنوت الجمعة : « إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، فإن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع » ⁽²⁾.

والمروي في رجال الكشي بسنده المتصل من أصحابنا الإمامية إلى النبي صلی الله عليه وآله : « إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا » ⁽³⁾.

دلّ بالمفهوم على نفي الجواز بدون الإمام ، إلى غير ذلك.

دلّت هذه الأخبار على اشتراط وجوب الجمعة بوجود الإمام ، والمتبادر منه حين أطلق : المعصوم ، كما صرّح به جماعة منهم التوني والخوانساري. ولذا ترى جماعة من علماء العرب - منهم الفاضل في المنتهى ⁽⁴⁾- قد حملوه عليه ، وجماعة أخرى كالعماني والسيّد والشيخ والحلي أطلقوه ⁽⁵⁾وأرادوا به إمام الأصل. ولذا لو فرض وجود المعصوم في بلد فقال أحد : كان الإمام في بيتي ، يتبادر هو قطعا ، وأمّا عدم التبادر حينئذ فللقرينة الحالية ، ولذا لو قال أحد : رأيت الإمام في المنام يتبادر المعصوم ، انظر إلى أنّه لو حكي عن زمان الظهور حكايات فقيل : قال الإمام وجاء الإمام وذهب الإمام ، لم يتبادر غير المعصوم.

والظاهر - كما صرح به بعضهم ⁽⁶⁾- أنّ الإمام لا يطلق على غيره إلاّ بالقرينة ، فيقال : إمام المسجد ، وإمام الصلاة ، وإمام البلد ، ولذا ترى يطلق على

الاثنا عشرية الإمامية ، ولذا ورد في الأحاديث أنّ الإمام إمامان : إمام هدى وإمام ضلالة ⁽¹⁾.

وقد أريد منه ذلك في الأخبار بحيث يثبت منه تبادره عنه في تلك العهود ، كما في صحيحة محمّد المتقدّمة ⁽²⁾حيث أطلقه وأراد به إمام الأصل بقرينة قوله « وقاضيه ».

وفي رواية ابن سيابة : « وعلى الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، ويرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة ردّهم إلى السجن » ⁽³⁾.

وفي رواية الرقّي : « إنّ الحجّة لا تقوم لله على خلقه إلاّ بإمام ، حتى يعرف » ⁽⁴⁾.

ورواية إسحاق : « إنّ الأرض لا تخلو إلاّ وفيها إمام » ⁽⁵⁾.

وفي صحيحة ابن أبي العلاء : تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال : « لا » ⁽⁶⁾.

وفي رواية أبي حمزة : « لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت » ⁽⁷⁾.

وفي رواية أبي هراسة : « لو أنّ الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها » ⁽⁸⁾.

وفي رواية يونس : « لو لم يكن في الأرض إلاّ اثنان لكان الإمام أحدهما » ⁽⁹⁾.5.

وفي الحديث المشهور : « من مات ولم يعرف إمام زمانه .. » ⁽¹⁾.

بل في الآية الشريفة ( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ) ⁽²⁾.

وقال في حق إبراهيم ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً ) ⁽³⁾.

بل صرّح بعض العلماء أنّ الإمام في مقابل الرعية.

سلّمنا عدم تبادر مطلق الإمام ، ولكن لا شكّ أنّ المراد من الإمام العادل - المذكور في صحيحة محمّد ⁽⁴⁾التهذيب 10 : 213 - 843 ، الوسائل 29 : 132 أبواب القصاص في النفس ب 68 ح 1. وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.⁽⁵⁾- حيث يطلق في الأخبار هو إمام الأصل ، كما لا يخفى على المتتبع في الأخبار.

ففي التهذيب عن الباقر عليه السلام : فيمن قتل ناصبيّا غضبا لله تعالى [ ولرسوله ، أيقتل به؟ ] قال : « أما هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل لم يقتله به » (5).

وفي الكافي والفقيه عن الصادق عليه السلام : في امرأة قتلت من قصدها بحرام إنّه : « ليس عليها شي‌ء ، وإن قدّمت إلى إمام عادل هدر دمه » ⁽⁶⁾.

وفي الكافي عن الرسول صلی الله عليه وآله : « ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ، وحدّ يقام في أرضه أفضل من مطر أربعين صباحا » ⁽⁷⁾.5.

وفي الكافي أيضا ، عنه : « لا غزو إلاّ مع إمام عادل » ⁽¹⁾.

وفي التهذيب في باب قتال أهل البغي ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه قال : « إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم ، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم » ⁽²⁾.

وفي التهذيب في باب حدّ السرقة : « إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه ، فإذا كان من إمام عادل عليه القطع » ⁽³⁾.

وفي المحاسن عن الباقر عليه السلام : « من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل فهو غير مقبول » ⁽⁴⁾.

وفي رواية ثواب زيارة الحسين عليه السلام : « من أتى الحسين عارفا بحقّه » إلى قوله : « وعشرين حجّة مقبولة وعمرة مع نبي مرسل أو إمام عادل » ⁽⁵⁾.

وفي رواية أبي بصير : « إنّ الله أجّل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل » ⁽⁶⁾.

سلّمنا عدم تبادر الإمام في إمام الأصل ، ولكن لا شك في وجوب الحمل عليه مع القرينة ، وأيّ قرينة أقوى وأدلّ ممّا ذكر من فهم الأصحاب ، والإجماعات المنقولة متواترة ، والأخبار المتقدّمة الظاهرة أو المشعرة بذلك ، وسائر ما تقدّم.

مع أنّ قوله في صحيحة محمّد : « الإمام وقاضيه » صريح في إمام الأصل ، وهذه الصحيحة بنفسها كافية في إثبات المطلوب. ولا يضرّ اشتمالها على غير الإمام ممّن لا نقول باشتراطه ؛ لأنّ خروج بعض الحديث بدليل عن ظاهره أو الحجيّة لا

يوجب خروج الباقي. مع أنّ المحكي عن صاحب نوادر الحكمة والفقيه والهداية الفتوى بمضمون الجميع ⁽¹⁾.

سلّمنا عدم القرينة ، فيكون الإمام مجملا ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن ، مضافا إلى أنّه بعد الإجمال - فحيث خصّ وجوب الجمعة به - تخرج أخبار الوجوب في غير موضع الإجماع عن الحجيّة.

فإن قيل : لا إجمال فيه ، بل المراد منه من يقتدى به ويتّبع أو يقصد ، وهذا أمر معلوم.

قلنا : من أين علم انحصار معناه في ذلك لغة حتى يجب الأخذ به فيما لا قرينة فيه ، والأصل يجزي لو لم يعلم استعماله في غير ذلك المعنى أيضا ، مع العلم بالوضع لذلك ، وقد فسّره في القاموس بمعان ، منها : قيّم الأمر المصلح له ، والنبي ، والخليفة ، والدليل ⁽²⁾، وقد فسّر اللغويّون الامّ بالأصل ⁽³⁾، فيمكن أن يكون مأخوذا منه.

سلّمنا ، ولكن لا شك أنّه لم يوضع لكلّ متبّع ومقصود ولو لأمر سهل ، كمن قصد رؤيته أو التكلّم معه ، أو من يتّبع ويقتدى به في جلوس في مكان ، أو التكلّم بكلام ونحو ذلك ؛ بل يلزم فيه شي‌ء آخر إمّا اتّباع أكثريّ بل مع وجوبه ، أو غير ذلك ، فمن أين ثبت إطلاقه حقيقة في عهد المعصومين على من يتّبع في ركوع وسجود وتسليم؟.

فإن قيل : استعمل لفظ الإمام في الأخبار في إمام الأصل والجماعة ، والأصل عدم التجوّز ، فيكون للقدر المشترك.

قلنا : فيكون مجازا في الخصوصيات مع استعماله فيها ، فالتجوّز لازم على ذلك أيضا ، وهذا ليس بأولى من التجوّز في إمام الجماعة خاصّة.

ومنها : المروي في العلل والعيون : فإن قال قائل : فلم صارت الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين وإذا كان بغير إمام ركعتين وركعتين؟ قيل : لعلل شتّى - إلى أن قال - : ومنها أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل ، لعلمه وفقهه وفضله وعدله - إلى أن قال - : فإن قال قائل : فلم جعلت الخطبة؟ قيل : لأنّ الجمعة مشهد عام ، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم ، وترغيبهم في الطاعة ، وترهيبهم عن المعصية ، وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق - إلى أن قال - : وليس بفاعل غيره ممن يؤمّ الناس في غير يوم الجمعة. فإن قال : فلم جعلت خطبتين؟ - إلى أن قال - : والأخرى للحوائج والأعذار والإنذار والدعاء وما يريد به أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصلاح والفساد ⁽¹⁾.

جعل عليه السلام أوّلا علّة الركعتين علم الإمام وفقهه وفضله ، وظاهر أنّ مجرّد كونه كذلك في بعض الأوقات لا يصلح علّة للسقوط دائما ، فلا بدّ من اشتراط هذه الأوصاف في الإمام ، ولا يشترط في إمام الجماعة اتّفاقا ، فيكون إمام الجمعة غيره ، فهوأمّا الفقيه أو إمام الأصل ، لعدم الفصل ، ثمَّ بملاحظة ما يلحقه من الكلام يتعيّن الثاني.

وثانيا علّة الخطبة حصول سبب للأمير ، وليس هو إلاّ الإمام أو نائبه الخاص ، ثمَّ قال : « وتوقيفهم على ما أراد » وليس هذا شأن كلّ إمام جماعة. ثمَّ قال : « وليس بفاعل غيره » ثمَّ قال : « وما يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ».

وإثبات شي‌ء من العلم والفقه والفضل لكلّ إمام جماعة - مع أنّه ممنوع - يجعل العلّة لغوا.

وكون العلل الشرعيّة معرّفات إنّما هي في الأدلّة والأسباب ، دون ما يعلّل به الأحكام ، فإنّ الأصل فيها العلّية الحقيقية التامّة.

وتعميم الأمير لكلّ من يصلح لأمر ولو للأمر بالمعروف ، خلاف الظاهر ، بل هو جدّا بارد.

وضعف بعض هذه الأخبار - لو سلّم - بما مرّ مجبور.

وهنا أمور أخر ، كلّ منها يؤيّد المطلوب قويّا ، بل باجتماعها يحصل العلم به ، كعبارة الصحيفة السجّادية في دعاء الجمعة والأضحى ⁽¹⁾.

وما روي عن أهل البيت : : « أنّ في كلّ جمعة وعيد يتجدّد حزن لآل محمّد صلی الله عليه وآله ، لأنّهم يرون حقّهم في يد غيرهم » ⁽²⁾.

فإنّه لو لا أنّ صلاة اليومين من حقّ الإمام فأيّ حقّ يرى في اليومين لا يرى في غيرهما من الأيّام. وتداول إبراز الأمراء

عظمتهم وشوكتهم فيهما لا يفيد ؛ لأنّ الشوكة ليست حقّا لشخص ، مع أنّها ترى في سائر الأيّام أيضا.

فذلك صريح في المطلوب ، إلاّ أنّه لما كان المرويّ في التهذيب بدون لفظ الجمعة ، وإنّما روي معه في طائفة من كتب الأصحاب جعلناه مؤيّدا.

والنبويّين ⁽³⁾: أحدهما : « أربع إلى الولاة : الفي‌ء ، والحدود ، والجمعة ، والصدقات » والآخر : « إنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ».

واستمرار عمل النبيّ والوليّ وغيرهما من المتمكّنين في تعيين إمام الجمعة.

وصحيحة زرارة : حثّنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : « لا ، إنّما عنيت عندكم » ⁽⁴⁾.

وموثقّة عبد الملك : قال : « مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى »

فقلت : كيف أصنع؟ قال : « صلّوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة » ⁽¹⁾.

دلّتا على ترك زرارة وعبد الملك لها ، ومثلهما لا يتركان الفريضة الكذائية لو لا لها شرط لم يتمكّنا منه ، سيّما مع قراءتهما سورة الجمعة ، ورواية زرارة أكثر أخبار وجوبها. ولا يمكن أن يكون تركهما للتقيّة ؛ لأنّها إن أمكن لهما بدونها فلا معنى للتقيّة ، وإلاّ فلا معنى للحثّ على ترك التقيّة.

مع أنّ في قول زرارة : حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، دلالة واضحة على المطلوب ، إذ لو لا أنّها منصبه لما كان لذلك الظنّ وقوله : « نغدو عليك » وجه ، بل كان المناسب أن يقول : حتّى ظننت أنّه يجوز فعلها عقيب الفاسق أيضا.

وأظهر منه قول عبد الملك : فكيف أصنع ، حيث تحيّر واضطرب ، ولو لا اشتراط إذن الإمام لم يكن لذلك وجه. وظاهر أنّه لم يكن مراده كيف أصنع مع وجود التقيّة ، إذ لم يكن جوابه حينئذ « صلّوا جماعة ».

وحسنة محمّد وزرارة : « تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين » ⁽²⁾.

ونحوها حسنة محمّد ، وزاد فيها : « فإن زاد على ذلك فليس عليه شي‌ء » ⁽³⁾.

وغيرهما ممّا دلّ على أنّها لا تجب على من كان بينه وبينها أزيد من فرسخين ؛ فإنّه لو لا كون الجمعة منصب شخص معيّن لم يكن لها موضع معيّن ، ولم يكن لنفي وجوبها عمّن بعد عنها بالزائد عن الفرسخين على الإطلاق وجه.

وأيضا : من الأمور البديهيّة وقوع الاختلاف بين الفقهاء في نفس العدالة ، وموجباتها ، ونواقضها ، والكبائر ، وأصالة الفسق والعدالة ، بحيث لا يكاد يتحقّق فقيهان متفقان في جميع ذلك. ولا شكّ أنّ الفاقد للمرتبة العليا فاسق عند المشترط

لها في العدالة ، والأغلب في البلاد سيّما الكبيرة وما حواها وجود فقهاء كثيرة ، ولا أقلّ من فقيهين ، أو وجود مقلّدي فقهاء أخر.

وعلى هذا فنقول : لو لم يشترط الإمام ، ووجب عينا على الأعيان ، فلا يخلوأمّا يجب على الجميع الائتمام بواحد ، ولو كان فاسقا عنده ، أو لا.

والأوّل باطل.

وعلى الثاني فإمّا يجب على الجميع الائتمام بصاحب المرتبة العليا ، أو لا.

والأوّل فاسد ؛ للإجماع القطعيّ على عدم اشتراط ذلك الشرط.

وعلى الثاني فإمّا تجب على كلّ إقامة جمعة مع مقلّديه ، أو مع من يقلّد مجتهده في بلد واحد ، أو لا.

والأوّل غير جائز إجماعا ، وكذا الثاني ؛ للإجماع على عدم الاشتراط بعدم إقامة جمعة ممنّ ليس هو بعادل عنده ، فلم يبق إلاّ انتفاء الوجوب العينيّ.

ولو قلنا بعدم جواز ائتمام المجتهد أو مقلّده بمجتهد آخر أو مقلّده ، المخالف له في بعض مسائل الصلاة - كما اختاره بعضهم - سيّما مع ظهور أنّه لا يتفق مجتهدان متفقان في جميع مسائل الصلاة ومقدّماتها ، يصير المحذور أشدّ ، والمطلوب أوضح.

وأيضا : من البديهيّات وجود عدول عديدة صالحين لإمامة الجماعة والخطبة في أكثر البلاد وما يقربها إلى فرسخين ، حتّى نشاهد إقامة قريب من مائة صلاة الجماعة في المدن الكبيرة وقرأها.

وعلى هذا فنقول : لو وجبت الجمعة عينا ، ولم تكن منصبا لمعيّن يجب على الكلّ الحضور إلى جمعته ، فإمّا أن يكون بناء أحد هؤلاء العدول على إمامة الجمعة ، أم لا.

فعلى الأوّل إمّا يجب على الباقين الحضور إلى جماعته ، أم لا.

والأوّل باطل قطعا ؛ ضرورة عدم دليل على أنّ إرادة واحد لها وبناءه يوجب تعيينه وعدم جواز إمامة غيره ممّن هو مثله.

وعلى الثاني - وكذا على عدم بناء واحد منهم على الإمامة - إمّا لا يجب عليهم تعيين إمام لها قبل الزوال ، أو يجب.

والأوّل باطل ؛ لأنّه إذا لم يجب عليهم ذلك ، فإذا دخل الزوال إمّا تجب إمامة الجمعة على كلّ هؤلاء العدول ، أو على واحد مع عدم إمكان درك الجميع جمعته من رأس الفرسخين أو الفرسخ ، بل الأقلّ أيضا سيّما مع عدم الاطّلاع والقسمان باطلان.

وعلى الثاني ، أي وجوب التعيين قبل الزوال - فمع عدم دليل عليه ، واستلزامه مفاسد لو اختلفوا في التعيين ، ولا دليل على ما يرفع شيئا منها - إمّا يجتمعون على تعيين واحد ، أو لا ، بل يتركون ذلك الواجب.

فعلى الأوّل إمّا لا يتعيّن شرعا بهذا التعيين ، أو يتعين.

والأوّل باطل ؛ لاستلزامه انتفاء فائدة وجوب التعيين ، بل عود المحذورات اللازمة على عدم وجوب التعيين.

وإن تعيّن شرعا فإمّا لا تبطل جمعة غيره لو شرع فيها بعد التعيين ، أو تبطل.

والأوّل ينفي فائدة وجوب التعيين ، وتعود المحذورات ، والثاني يوجب زيادة شرط في إمام الجمعة لم يقل به أحد.

وإن لم يجتمعوا على التعيين حتّى دخل الزوال ، فإمّا تجوز لكلّ منهم إقامة الجمعة ، أو لواحد منهم.

والقسمان باطلان كما مرّ.

فلم يبق إلاّ عدم وجوب الجمعة إلاّ مع من عيّنه الله سبحانه.

وأيضا : من الضروريّات اشتراط العدالة في إمام الجمعة ، وعلى هذا فإمّا يجب على كلّ من في البلد وما دون الفرسخ من القرى تحصيل العلم بعدالة واحد معيّن شرعا ، أو لا.

والأوّل باطل ، سيّما في المدن الكبيرة الكثيرة القرى ، كأصبهان وشام

وقسطنطنية ونحوها ؛ إذ حصول ذلك ليس اختياريا ، سيّما مع اختلاف العلماء في العدالة ومنافياتها ، فالتكليف به تكليف بغير الاختياريّ.

فتعيّن الثاني ، وحينئذ فإذا لم تظهر عدالة الإمام لجماعة بل للأكثر ، كما هو الأغلب ، فإمّا تجب عليهم إقامة جمعة أخرى ، أو تسقط الجمعة عنهم.

والقسمان باطلان ، أمّا الأوّل ، فللزوم إقامة جمعتين فيما دون فرسخ ، بل في مسجد وهو باطل ، سيّما مع عدم العلم ببطلان جمعة اخرى ، وأمّا الثاني فظاهر.

فإن قيل : يجب عليهم الخروج إلى ما فوق الفرسخ.

قلنا - مع أنّه لا دليل عليه ، وأنّه في الأكثر يورث الفتنة - : قد لا يمكن الخروج لحرّ أو برد أو خوف ، أو تقام الجمعة أيضا من مجهول لهؤلاء فيما فوق الفرسخ ، أو لم ييأسوا من ظهور عدالة الأوّل إلى أوّل الزوال ، أو لم يعيّن الإمام إلاّ حينئذ ، مع أنّ اجتماع جميع هؤلاء على واحد أيضا قد لا يتيسّر ، فيلزم خروج جماعات إلى أطراف ، إلى غير ذلك من المفاسد. فيلزم أن يكون منصب إمامة الجمعة معيّنا من جانب الله سبحانه.

والإنصاف أنّ هذه الوجوه من الأدلة القويّة على نفي الوجوب العينيّ في زمن الغيبة.

وممّا يؤكّد نفيه : أنّه كان النبيّ والخلفاء بعده يعيّنون لصلاة الجمعة ، كما كانوا يعيّنون للأمارة والحكومة.

وممّا يؤكّده أيضا : كثرة الأخبار الدالّة على الوجوب بزعم الموجبين ، مع ذهاب أكثر المتقدّمين والمتأخّرين إلى نفيه ، وعدم العمل بها مع اطّلاعهم على هذه الأحاديث.

وأيضا : يحكم العرف والعادة بأنّ صلاة الجمعة لو كانت واجبة كصلاة العصر ، وسائر الصلوات اليوميّة لشاع ذلك ، بحيث لا يشكّ فيه أحد ، بل صار من الضروريّات كسائر الصلوات ، ولم يكن بهذه المثابة حتّى إنّه لم يفعلها من العلماء الإمامية في قريب من ألف سنة إلى زمن الشهيد الثاني ، ولم يشتهر وجوبها ،

بل ذهب كثير منهم إلى حرمتها.

فإن قيل : لعلّ التقيّة كانت مانعة.

قلنا : هل التقيّة فيه كانت أشدّ منها في أمر المتعة؟ مع كونها مستحبّة ، ومع ذلك صار ضروريّا. وكذا مسح الرجلين ، والسجود على الأرض ، وعدم جواز التكفير ، إلى غير ذلك.

احتجّ المثبتون للوجوب العيني بوجوه :

الأوّل : الآية. وقد عرفت عدم دلالتها ⁽¹⁾

والثاني : الاستصحاب ، فإنّ الجمعة كانت واجبة في زمن النبي صلی الله عليه وآله وخلفائه فيستصحب.

ويردّ أولا : بمعارضته باستصحاب وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة ، فإنّ قبل إيجاب الجمعة كان الظهر واجبا ، والجمعة غير واجبة ، فإنّه علم انتفاء لأوّل وثبوت الثاني إلى زمان تمكّن المعصوم ، ولم يعلم فيما بعده ، فيستصحب وجوب الأوّل وعدم وجوب الثاني.

وثانيا : بمعارضته باستصحاب وجوب الظهر في زمان نزول الجمعة على من لم يتمكّن من حضور جمعة المعصوم.

فإن قلت : لا ينافي ذلك عند من يشترط المعصوم في عهده لكلّ أحد ، ولو لم يتمكّن الحضور إلى جمعته.

قلنا : فيسقط استصحابك رأسا ؛ إذ على هذا يكون الاشتراط في عهده مسلّما ، ولا يجري الاستصحاب في الواجب المشروط.

وثالثا : بأنّ الأصل في الواجب ما دام الوصف كونه بشرطه ، فلا يجري الاستصحاب. إلاّ أنّ تمامية ذلك إنّما هي على ما يأتي من عدم تماميّة دلالة الظواهر على وجوب الجمعة مطلقا. وإلاّ فلا يتمّ ؛ لأنّ الواجب ما دام الوصف لو ثبت 9

بالإطلاق ، فالأصل فيه ليس كونه بشرطه.

ورابعا : بانتفاء الاستصحاب بما مرّ من الأدلّة على الاشتراط.

وقد يجاب عن الاستصحاب أيضا : بتغيّر الموضوع ، فإنّ موضوع الوجوب الموجودون في زمانهم ، والنزاع في غيرهم.

ويضعّف : بفرض الكلام في شخص واحد مدرك للزمانين ، ويتمّ المطلوب بالإجماع المركّب.

الثالث : أصل عدم اشتراط المعصوم ، فإنّه لا خلاف في اشتراط إمام الجماعة ، والشك في اشتراط الزائد ، فينفى بالأصل.

وجوابه أوّلا : أنّه إن أريد إجراء الأصل من دون ملاحظة ما يدّعيه من إطلاقات وجوب الجمعة الآتية ، فالأصل مع الاشتراط ؛ لأصالة عدم الوجوب بدون الشرط.

وإن أريد إجراؤه بملاحظة الإطلاقات ، فهو إنّما يتمّ إن تمّت دلالتها على وجوب صلاة الجمعة مطلقا ، ثمَّ على ثبوت أنّ صلاة الجمعة صادقة على ما يقتدى فيه بغير إمام الأصل ، وسيأتي عدم التماميّة.

وثانيا : أنّ الأصل إنّما يعمل به إذا لم يكن هناك دليل يخرج عنه ، وإنّا قد بينّا الدليل على اشتراط إمام الأصل أو نائبه ، ولو منع صراحة ما مرّ فيه فغايته الإجمال ، وبه تخرج مطلقات وجوب الجمعة عن الحجيّة.

سلّمنا حجيّة المخصّص بالمجمل ، ولازمه حجيّة مطلقات الظهر أيضا ، كالمروي في الكافي في باب التفويض : إنّ الرسول زاد ركعتين في الظهر والعصر والعشاء ، فلا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر ، ولم يرخّص رسول الله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما ، بل ألزمهم إلزاما واجبا ، ولم يرخّص لأحد في شي‌ء من ذلك إلاّ للمسافر ⁽¹⁾.

وصحيحة زرارة : « عشر ركعات : ركعتان من الظهر ، وركعتان من

العصر ، وركعتا الصبح ، وركعتا المغرب ، وركعتا العشاء الآخرة ، لا يجوز الوهم فيهن » - إلى أن قال - : « وهي الصلاة التي فرضها الله على المؤمنين في القرآن ، وفوض إلى محمّد صلی الله عليه وآله ، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات » ⁽¹⁾.

وموثّقة سماعة : « إذا زالت الشمس فصلّ ثماني ركعات ، ثمَّ صلّ الفريضة أربعا ، فإذا فرغت من سبحتك ، قصرت أو طوّلت ، فصلّ العصر » ⁽²⁾.

وصحيحة محمّد بن أحمد : « إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاة ، وبين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ، ثمَّ صلّ الظهر » ⁽³⁾إلى غير ذلك.

فتتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجع في مورد التعارض إلى التخيير.

الرابع : الروايات العديدة : كصحيحة زرارة : « فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة [ واحدة ] ⁽⁴⁾فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة ، وهي الجمعة » ⁽⁵⁾.

وصحيحة أبي بصير ومحمّد : « إنّ الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلاّ خمسة » ⁽⁶⁾.

واخرى لزرارة : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم

يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم » ⁽¹⁾.

وثالثة له قد تقدّمت ⁽²⁾: « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة ».

ورابعة له قد تقدّمت أيضا ⁽³⁾: « صلاة الجمعة فريضة ، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام ، فإن ترك رجل ثلاث جمع من غير علّة فقد ترك ثلاث فرائض ».

وصحيحة منصور : « يجمّع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد » - إلى أن قال - : « الجمعة واجبة على كلّ أحد ، ولا يعذر الناس فيها إلاّ خمسة » ⁽⁴⁾.

وصحيحة زرارة أيضا : « الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة » ⁽⁵⁾.

وصحيحة عمر بن يزيد : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة » ⁽⁶⁾.

وصحيحة أخرى لأبي بصير ومحمّد : « من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه » ⁽⁷⁾وقريبة منها روايات أخر.

والنبوي المروي في بعض الكتب : « كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة » ⁽¹⁾.

والآخر : « لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمنّ الله على قلوبهم » ⁽²⁾.

والثالث خطبته عليه السلام : « إنّ الله فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل ، استخفافا بها أو جحودا لها ، فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره » ⁽³⁾الحديث.

وصحيحة محمّد المتقدّمة : « تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل » ⁽⁴⁾.

وصحيحة زرارة السابقة أيضا ، المصدّرة بقوله : حثّنا أبو عبد الله .. » ⁽⁵⁾.

وموثّقات البقباق ، وسماعة ، وعبد الملك المتقدمة جميعا ⁽⁶⁾، وغير ذلك ممّا هو بمضمون ما مرّ أو قريب منه.

والجواب عنها - مع أنّ بعض هذه الأخبار خطاب مشافهة ، ولا يثبت العموم فيها - إمّا بالخصوص أو الكلّية.

أمّا الأوّل : فأمّا عن الاولى : فبعدم دلالتها على أزيد من أنّ بعضا من الخمسة والثلاثين الواجبة من الجمعة إلى الجمعة صلاة الجمعة ، وهو أعمّ من أن يكون واحدا منها ، أو فردا من واحد ، فإنه إذا كانت الجمعة واجبة في بعض

الأوقات ، والظهر في بعض ، أو الأوّل على بعض الأشخاص - كما في زمن الغيبة على من يحضر عند الإمام الغائب من أولاده وأصحابه - والثاني على بعض آخر ، فلا محالة تكون الجمعة بعضا من الخمسة والثلاثين.

ولو لم تصدق البعضيّة على مثل ذلك ، لم تصدق على صلاة الجمعة أصلا ؛ لعدم وجوبها في شي‌ء من الأزمنة على قرية ليس فيها من لا يصلح للإمامة ، أو طائفة كذلك ، ولا على المرأة والمسافر ، والمملوك والمريض وغير ذلك.

والحاصل : أنّا نسلم وجوب الخمسة والثلاثين صلاة في كلّ جمعة إلى الجمعة على الناس ، وأنّ بعضا منها صلاة واجبة تجب فيها الجماعة ، ولكن لا نسلّم أنّ هذا البعض واجب على الكلّ ؛ لصدق البعضيّة بوجوبه ⁽¹⁾في الجملة.

بل لا يمكن أن يراد أنه واجب على الكلّ ؛ ضرورة عدم وجوبه على كثير من الناس. ولا يمكن أن يقال : خرج ما خرج بالدليل ؛ لأنّ هذا إنّما هو على تقدير وجود لفظ عامّ ، كأن يقول : منها صلاة واجبة على الكلّ ، وليس كذلك ، بل يجب التقدير ، فلا يقدّر إلاّ ما علم وجوب تقديره ، فمن أين يقدّر ما يعمّ فاقد الإمام أيضا؟.

مع أنّ في كثير من النسخ هكذا : « فرض الله تعالى على أولئك الناس » وعلى هذا ، فيسقط الاستدلال رأسا ؛ لجواز أن يكون إشارة إلى أهل زمانه 7.

وأمّا عن الثانية : فبأنّا نسلّم أنّ بعضا من الخمسة والثلاثين ممّا يجب على كلّ مسلم أن يشهدها ويحضرها ، ولكن بيّن لنا ذلك البعض ، هل هو الركعتان الصادرتان من مطلق إمام الجماعة ، أو من إمام الأصل؟.

ووجوبه على كلّ مسلم لا يدلّ إلاّ على وجوبه عليهم عند تحقق شرائطه ، ألا ترى أنّه يصحّ أن يقال : إنّ الصلوات الواجبة كثيرة ، منها ما يجب على كلّ

مسلم ، وهو صلاة الزلزلة ، مع أنّه قد لا تتحقّق الزلزلة في مائة سنة إلاّ مرّة واحدة ، ولا تقع في بعض الأصقاع أصلا.

مع أنّ قوله : « كلّ مسلم » متعلّق بقوله : « أن يشهدها » والشهود يتوقّف على التحقّق ، فالمعنى : يجب على كلّ مسلم أن يشهدها لو تحقّقت. ولا نزاع في ذلك.

وتفسير « يشهدها » بأن يفعلها خلاف الحقيقة.

وأمّا عن الثالثة والرابعة والخامسة : فبتعليق الوجوب فيها على الإمام وهو لو لم يكن ظاهرا في إمام الأصل ، يكون محتملا له قطعا ، فلا يعلم الوجوب بدونه.

ولا يفيد إطلاق البعض في قوله : « أمّهم بعضهم » في أولاها ؛ إذ ظاهر أنّ الإضافة فيه للعهد ، إذ هذا البعض هو الإمام الذي ذكره بقوله : « أحدهم الإمام » مضافا إلى احتمال كون الذي من كلام الصدوق.

مع أنّ ما يدلّ على الوجوب في الاولى وهو قوله : « على سبعة نفر » لا عموم فيه ، وما فيه العموم وهو قوله : « فإذا اجتمع .. » لا دلالة فيه على الوجوب.

وفي الثانية لا دلالة إلاّ على نفي الوجوب على الأقلّ من خمسة ، وأمّا الوجوب على كلّ خمسة فلا.

وأمّا عن السادسة : فبعدم دلالة صدرها على وجوب أصلا ؛ لخلوّه عن الدالّ عليه ، مع ما فيه من إجمال التجميع ، لما يأتي.

وأمّا ذيلها فلم يوجب إلاّ الجمعة ، وهي حقيقة في اليوم المعهود مجاز في غيره ، والمعنى المجازي المراد له عليه السلام غير معلوم لنا ، فكما يمكن أن يكون الركعتين مع إمام الجماعة ، يمكن أن يكون ما كان مع إمام الأصل ، أو ما كان يصلّى في زمان الظهور ، وهو ما كان مع الخلفاء والولاة. وظهورها في هذا الزمان في مطلق صلاة الجمعة - لو سلّم - لا يفيد ؛ لأصالة عدم الظهور في زمان الصدور.

ومنه يظهر الجواب عن السابعة أيضا ، مضافا إلى أنّ الوجوب فيها غير باق

على معناه الحقيقي ؛ ضرورة عدم الوجوب على كلّ من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة.

وتخصيص الوجوب بمن كان على أقلّ من فرسخين ، ليس أولى من التجوّز في الوجوب ، مع أنّه لا يلائم تتمّة الحديث حيث قال عليه السلام : « وكان رسول الله صلی الله عليه وآله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلی الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ».

فإنّ مع التخصيص المذكور لم يكن الرجوع موقوفا على التأخير.

وأمّا عن الثامنة : فبعدم عموم فيها أصلا ؛ لعدم تعيّن المرجع في قوله : « كانوا » و « ليلبس » عندنا ، فلعلّه كان من فيهم إمام الأصل ، وإرجاعه إلى المسلمين أو الناس لا دليل عليه ، مضافا إلى أنّ عطف ما ليس بواجب قطعا على قوله « فليصلّوا » يوهن في وجوبه أيضا.

وأمّا عن التاسعة وما بمعناها : مع ضعف أكثرها سندا ، فبعدم الدلالة على الوجوب أصلا ؛ إذ قد تحصل من ارتكاب المكروه أو ترك المستحب كدرة في القلب أيضا ، ولذا ورد أشدّ من ذلك في ترك بعض المستحبات أيضا ، سيّما مع أنّه رتّب الطبع وما بمعناه على ترك ثلاث جمع المتّصفة بالمتوالية ، وسيّما مع التقييد في بعض تلك الروايات بتركها تهاونا بها.

مضافا إلى أنّ إرادة الركعتين مع الخطبتين من لفظ الجمعة - الحقيقة في اليوم - غير معلومة بل إرادتهما مع صدورهما عن الإمام ممكنة ، بل يمكن أن يكون المراد غسل الجمعة أيضا.

ومنه يظهر الجواب عن العاشرة والحادية عشرة ، مع أنّهما خاليتان عن العموم جدّا ، بل ذكر الودع في الثانية صريح في حصوله ، فهو مخصوص بأيّام حياته.

وعن الثانية عشرة : مع ما مرّ ، أنّ فيه قيد الإمام العادل ، وقد عرفت ظهوره في المعصوم ، وقيد الاستخفاف والجحود ، وهو مسلّم.

وأمّا عن الثالثة عشرة : فبما مرّ أيضا ، من قيد الإمام العادل.

وأمّا عن البواقي : فبأنّها على نفي الوجوب أدلّ ، ولذا النافي له بها استدلّ ، كما مرّ في دليل القول الأوّل.

مع أنّ شيئا منها لا يدلّ على الوجوب على الجميع :

أمّا الثلاثة الأولى ، فلخلوّها عن لفظ الوجوب ، أو الأمر الدالّ عليه ، بل أولاها متضمّنة للفظ « الحثّ » الظاهر في الاستحباب.

وأمّا الأخيرة ، فلعدم دلالتها على عموم الوجوب ، فلعلّه على من كان يتمكّن من الائتمام بإمام الأصل ، أو الاستئذان منه.

وممّا ذكر يظهر الجواب عن سائر ما لم يذكر أيضا ، فإنّها بين ضعيفة وخالية عن الدالّ على الواجب أو عمّن تجب عليه ، ومتضمّنة للفظ الجمعة المحتملة لأن يكون تجوّزها ما وقع مع الإمام أو نائبه ونحو ذلك.

وأمّا الثاني - أي : الجواب عن الجميع كلّيا - فتارة بعدم حجيّة شي‌ء منها على فرض الدلالة ؛ لمخالفتها الشهرة القديمة الموجبة لخروجها عن الحجيّة.

واخرى : بخروجها عن الحجيّة لتخصيصها بما مرّ من الأخبار الدالّة على اشتراط الإمام ، أو من يخطب زائدا على من يصلح للجماعة ، وقد عرفت احتمالهما لإمام الأصل لو لا تعيّنهما له ، والمخصّص بالمجمل ليس بحجّة في مقام الإجمال قطعا ، فيعمل فيه بأصالة عدم الوجوب.

وثالثة : بعدم إفادتها لمطلوبهم ؛ إذ غايتها وجوب صلاة الجمعة ( على كلّ أحد ) ⁽¹⁾عينا وهو ممّا لا شكّ فيه ، وإنّما الكلام في صلاة الجمعة إنّها ما هي؟.

والخصم يقول : إنّها ما وقع مع الإمام ، أو بإذنه ، ولا تفيد هذه الأخبار في ردّه.

أمّا على القول بكون العبادات أسامي للصحيحة فظاهر.

وأمّا على القول بالأعمّ فبعد بيان مقدمة ، هي :

أنّ أجزاء العبادات على القول بكونها أسامي للأعم على قسمين : ما يعلم انتفاء المسمّى بانتفائه قطعا ، كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة ، وما يعلم عدم انتفائه بانتفائه كذلك ، كذكر الركوع.

وقد يكون هنا قسم ثالث ، وهو : ما يشكّ في كونه ممّا ينتفي المسمّى بانتفائه أم لا ، كما إذا لم ينضبط المعنى العرفي في لفظ في زمان ، أو انضبط فيه وشكّ في معناه في الزمان السابق ولم تجر أصالة الاتّحاد ، كما في ما نحن فيه على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ صلاة الجمعة ، لو سلّم فيها الحقيقة المتشرعة في هذا الزمان في الأعمّ ممّا كان مع الإمام.

فما كان من القسمين الأولين فحكمه ظاهر.

وما كان من الثالث فتجري فيه أصالة عدم الجزئية بواسطة أصالة عدم الوجوب إن لم يكن موقوفا عليه لوجوب سائر الأجزاء ، وأصالة الجزئية بواسطة أصالة عدم وجوب السائر بدونه إن كان موقوفا عليه له ، كما في ما نحن فيه.

والحاصل : أنّ الوضع للأعمّ إنّما هو في ما إذا لم يكن الجزء ممّا احتمل كونه سببا للتسمية ، وأمّا معه فلا.

ألا ترى أنّه إذا وضع اسم لعبد ، ثمَّ تغيّر لون العبد ، واصفرّ بعد الحمرة ، لا يتغيّر الموضوع له؟ بخلاف ما إذا وضع لفظ لعبد أحمر من جهة أنه أحمر ، فلا يطلق اللفظ بعد زوال الحمرة ، وكذا لو شك أنّه هل هو موضوع لمطلق العبد أو للأحمر منه. نعم لا يختلف الإطلاق لو تغيّر حمرة يده مثلا.

فإنّا نعلم أنّ إطلاق الصلاة على الأركان المخصوصة والأجزاء المعلومة ليس لأجل خصوص السورة أو ذكر الركوع مثلا ، ولكن نعلم أنه موضوع لمعنى هما جزءان له ، فيختلف في أنّه هل المعنى القدر المشترك أو مع هذا الجزء ، فالحقّ القدر المشترك.

والملخّص : أنّ النزاع في الوضع للصحيح أو الأعمّ إنّما هو فيما إذا علم وضع لفظ لشي‌ء أو استعماله فيه مجازا ، وشكّ في أنّ المستعمل فيه أو الموضوع له

هو بتمام أجزائه أو لا ؛ وأمّا لو شكّ في أنّ الموضوع له أو المستعمل فيه هل هو هذا الشي‌ء لأجل هذا الجزء أو الشرط فلم يقل أحد بأنه للأعم.

ولو شئت التوضيح فانظر إلى لفظ وضع لكتاب ، فإنّه لا تتغيّر التسمية لو وجد فيه أغلاط وتروك ولا يقال إنّه موضوع للصحيح ، بخلاف ما إذا وضع لفظ له من جهة أنّه صحيح غاية الصحة.

إذا عرفت ذلك نقول : إنّا لو سلّمنا كون صلاة الجمعة حقيقة في الأعم مما كان مع الإمام في هذا الزمان ، فلا نسلّمه في زمان الشارع ؛ لجواز أن يكون معناه حينئذ ما كان معه ، ولم تثبت فيها الحقيقة الشرعية حتّى يحكم باتحادها مع عرف هذا الزمان بأصالة عدم النقل ، فلا نعلم أنّها هل هي ما كان مع الإمام أم لا ، ولا بعد في ذلك ، كما أنّ صلاة الجماعة لا تصدق إلاّ مع الائتمام بإمام ولو تحقق جميع الأجزاء من إقامة الصفوف وغيرها ، بل قد ينتفي المسمّى بانتفاء أقلّ من ذلك ، كمجرد قصد الصلاة ، فإنّ بانتفائه ينتفي المسمّى ولو تحقّق جميع سائر الأجزاء.

والحاصل : أنّه يمكن أن يكون المستعمل فيه ما كان مع الإمام لأجل أنه كذلك ، وعلى هذا فلا يدلّ ما دلّ على وجوب صلاة الجمعة على وجوب ما لا إمام فيه أو نائبه أصلا ؛ إذ لا نسلّم أنه صلاة جمعة.

ورابعة : بأنّه لا دخل لهذه الأخبار بالمطلوب أصلا ؛ إذ لا نزاع لأحد في وجوب صلاة الجمعة ، بل هو من ضروريات الدين ، ولا في عدم اختصاصه بزمان دون زمان من حيث هو زمان ، بل الكلّ قائلون بوجوبها في كلّ زمان من حيث هو هذا الزمان ، وإنّما الاختلاف في شرط من شرائطها أنّه هل هو الاقتداء بالمعصوم أو نائبه ، أم لا.

وهل الاستدلال بهذه الأخبار على مطلوبكم إلاّ كمن استدلّ على عدم اشتراط العدالة في إمام الجماعة بعمومات مرغّبات الجماعة؟ أو كمن استدلّ بعمومات وجوب الحجّ على وجوبه مع سدّ الطريق أيضا؟ ألا ترى أنّا نقول

بوجوب الحجّ إلى يوم القيامة ، ولا ينافيه لو فرض سدّ الطريق أو منع التقية عن الحج في ألف سنة.

والحاصل أنا نقول : إنّ الله سبحانه جعل لنا إماما بعد إمام إلى يوم القيامة ، بحيث لم يخل زمانا عنه ، ونهى عباده عن الإتيان بما يقتضي غيبته واستتاره ، وأمرنا بصلاة معه كذلك ؛ وحصول الحرمان عن خدمته بعصيان الأمّة وإيجابه تعطيل واجب مشروط به بسوء أعمالنا لا ينافي دوام وجوبه ، ولا أدري ما يقول الموجب في حقّ عدم وجوبها في بلاد التقية - التي هي أكثر بلاد الإسلام - وأزمنتها.

فإن قيل : لا شكّ أنّ مفاد تلك الأخبار وجوبها في كلّ جمعة وعلى كلّ مسلم ، سواء حضر المعصوم أم لا ، ومقتضى الاشتراط اختصاص الوجوب بحال الحضور ، فعموم الروايات يدفع الاشتراط.

قلنا : هذا اشتباه نشأ من الخلط بين شرط الوجوب وشرط الصحّة ، وكذا بين كون الشي‌ء مخصّصا للعامّ أم لا ، وكونه من أفراد مخصّصة القطعي أم لا.

بيان ذلك : إنّ الشي‌ء إن كان شرطا لوجوب شي‌ء يكون موجبا لتخصيص عمومات وجوبه ومقيّدا لإطلاقاته لا محالة ، بخلاف ما إذا كان شرطا لصحته ، فإنّه لم يقل أحد بأنّ قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) .. مخصّص لقوله سبحانه ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) نعم لما كان انتفاء شرط الصحة مستلزما لانتفاء المشروط الصحيح ، فبانتفائه ينتفي التمكّن عن الإتيان بالمطلوب ، ووجوبه مخصوص بحال التمكّن قطعا ، فيكون انتفاء الشرط من أفراد عدم التمكن الذي خصّ العامّ به عقلا وشرعا قطعا.

والحاصل : أنّا لا ندعي أزيد من أنّ الائتمام بالمعصوم أو نائبه شرط لصحّة الجمعة ، فإذا لم يتمكن المكلف منه فنقول : إنّ عمومات وجوب الجمعة مخصّصة - باعترافك - بحال التمكّن من صحيحها قطعا ، ولذا لا يقول بوجوبهها عند فقد إمام عادل أو من يخطب أو العدد اللازم ونحوها ، ونحن أيضا لا ندّعي أزيد من

ذلك.

نعم نحن نقول : إنّه يشترط في صحتها الائتمام بالمعصوم ، فإذا لم يتمكن منه ينتفي التمكن من الجمعة الصحيحة ، وأنت لا تقول به.

فليس النزاع إلاّ في انتفاء إمكان الائتمام بالمعصوم ، هل هو من أفراد عدم التمكّن من الجمعة المخصوصة عموماتها بغيره قطعا أم لا؟ وليس ذلك نزاعا في التخصيص أصلا ، فلا وجه للتمسك بالعمومات في دفعه.

فنحن وأنتم متفقون في اختصاص العمومات بحال التمكّن من الجمعة الصحيحة ، ومختلفون في أنّ حال عدم إمكان الائتمام بالمعصوم هل هي حال التمكن أم لا؟ فأنت تقول بالتمكن ، لعدم اشتراط الصحة به ، ونحن نقول بعدمه ، للاشتراط ، وليس في يدك شي‌ء يتمسّك به سوى أصالة عدم الاشتراط ، وقد عرفت حالها.

والحاصل : أنّ الأخبار المتقدمة وما لم يذكر منها بأجمعها - على فرض الحجّية والدلالة على الوجوب - بين دالّة على وجوب الجمعة في الجملة ، أو على وجوبها المطلق ، أو على وجوبها على كلّ أحد ، أو وجوبها أبدا.

والاحتجاج بالأولى إنّما يصحّ في مقابلة من ينفي وجوبها رأسا.

وبالثانية في مقابلة من قال : إنّها واجبة مقيدة ، نحو : إن كنت متوضئا فتجب عليك الصلاة.

وبالثالثة في مقابلة من قال : إنّها واجبة على طائفة خاصة ، نحو : تجب الصلاة على المتطهرين.

وبالرابعة في مقابلة من قال : إنّها واجبة في زمان ، ثمَّ نسخ ، أو كان وجوبها مخصوصا ببعض الأزمنة ، نحو : تجب الصلاة في زمان النبي.

ونحن لا نقول بشي‌ء من ذلك ، بل نقول : إنّها واجبة مطلقة على كلّ أحد إلى يوم القيامة ، ولكنّه مثل الصلاة بالنّسبة إلى الوضوء ، حيث خلق الله سبحانه الماء ثمَّ أمر كلّ أحد إلى يوم القيامة بالصلاة ، وشرط فيها الوضوء ، أي : أمر به

عندها ، ونفى صحّتها بدونه ، فكذلك جعل الله سبحانه للأمة إماما بعد إمام إلى يوم القيامة وأمر الناس بطاعته والاجتناب عمّا يوجب غيبته واستتاره. ثمَّ أمر كلّ أحد إلى يوم القيامة بصلاة الجمعة ، وشرط فيها الاقتداء بذلك الإمام ، ونفى صحتها بدونه.

بل نسبته إلى صلاة الجمعة كنسبة الترتيب في الوضوء بالنسبة إلى الصلاة ؛ لاتّفاق الكلّ على اشتراط الإمام ، وإنّما النزاع في وصف منه ، فكما لا يعقل عن العالم الاحتجاج بأوامر الصلاة على من يقول بوجوب الترتيب في الوضوء ، فكذا ها هنا. وهل يصحّ الردّ على الخصم هنا إلاّ بنصّ يصرّح بعدم وجوب الترتيب ، أو بأصالة عدم وجوبه؟.

وليس هنا نصّ يصرّح بعدم وجوب الائتمام بالإمام أو نائبه ، فلم يبق إلاّ أصالة عدم وجوب الائتمام به. وهل يصحّ من فاضل الاستدلال في مقابل ذلك الخصم بالآيات والروايات؟!.

نعم كما أنّه لو لم يتمكن أحد من الطهارة المائية ، أو من الترتيب فيها ، ولم تثبت بدلية التيمم عنها ، ينتفي التمكن من الصلاة المأمور بها ، ولذا يسقط وجوبها ، كذلك نقول : لو لم يتمكّن أحد من الائتمام بالإمام أو نائبه ، ينتفي التمكن من صلاة الجمعة المأمور بها ، ولذا تسقط. وهذا ليس من باب تخصيص مخصوص بعموماتها ، بل هو من التخصيص بالتمكّن والقدرة الثابت باعتراف الخصم شرعا وعقلا فيها وفي كلّ أمر.

فليس شي‌ء ينفع للخصم هنا إلاّ أن يقول : إنّه لم يثبت الأمر بالاقتداء بالإمام أو نائبه ، وهو أصل عدم اشتراط الصحّة ؛ إذ عدم الثبوت لا يفيد بدون ضمّ الأصل. أو يقول : إنّه ثبت الأمر بالاقتداء بغير الإمام ، وليس له شي‌ء يدلّ على ذلك.

وبعبارة أخرى في أصل الجواب : المراد من هذه الأخبار ومعناها :

إمّا وجوب الجمعة في الجملة ، فهو مما لا كلام فيه.

أو وجوبها بشرائطها مجملة ، فلا ينفع لك أصلا ؛ إذ الواجب حينئذ الكلام في الشرائط ، وليس لك شي‌ء في ردّ هذا الشرط إلاّ الأصل.

أو وجوبها بشرط عدم شرط ، مطلقا أو إلاّ بعض الشروط المذكورة ، فيكون منافيا لمطلوبك من اشتراط كثير من الشرائط الغير المذكورة فيها ، سيّما انتفاء التقية ⁽¹⁾ونحوها ، فكيف لا يضرّ ذلك ويضرّ عدم ذكر شرط واحد آخر؟! فإنّ الفريقين قائلان بالوجوب والكلّ يشترطون شروطا إلاّ أنّا نشترط شرطا واحدا آخر ، فكيف تصير هذه الأخبار ردّا علينا دون الباقين؟! وكيف يمنع شرط واحد عن الشمول دون شروط كثيرة؟!.

فإن قيل : سلّمنا جميع ذلك ، ولكن نقول : إنّه لا شكّ أنّ بواسطة عدم التمكّن من الشرط في غير زمان النبي والولي وقليل من زمان مولانا الحسن عليه السلام وأزمنة ظهور القائم ، على القول بالاشتراط ينتفي التمكّن عن صلاة الجمعة المأمور بها ، فيسقط وجوبها في جميع تلك الأزمنة التي هي أكثر بكثير من زمان التمكّن ، فهل تحسن تلك التسديدات والتعميمات مع وجود مثل هذا التخصيص؟!.

قلنا ؛ بعد النقض بأوامر الجهاد وعموماته ، والحدود ، ووجود الإمام في كلّ عصر لدفع الشبهات وإقامة الحجج والردع عن الباطل ونحو ذلك ؛ أولا : أنّك تقول باشتراط الإمام العادل والعدد والمذكورة والحريّة والحضر والصحّة ، مع أنّه ليس الجامع لجميع هذه الشرائط مساويا للفاقد لها البتة ، بل تقول باشتراط انتفاء التقية ، وتسند عدم وقوع الجمعة من العلماء في جميع الأزمنة السالفة إلى التقية ، مع أنّ التقية كانت قائمة في غير زمان النبي والولي وقليل من زمان الحسن إلى قريب من هذه الأزمنة في جميع البلاد ، بل إلى هذا الزمان في معظم بلاد الإسلام ، بل غير شرذمة من ولايات العجم ، فكيف لا يضرّ هذا التخصيص لك ويضرّ لنا؟!.

مع أنّا نقول : إنّه لا علم لنا بلزوم خروج الأكثر أيضا ، لإمكان كون أزمنة ظهور القائم عليه السلام أكثر بكثير من جميع تلك الأزمنة ، بل هو الظاهر من الأخبار ، بل يحتمل أن تكون في جميع أزمنة الغيبة للإمام بلاد وأصحاب كثيرة يقيمون الجمعة ، كما يستفاد من بعض الحكايات ⁽¹⁾.

هذا كلّه مع أنّ كل ذلك إذا قلنا بوضع صلاة الجمعة للأعم. ولكن إذا قلنا بالوضع للصحيحة ، كما هو مذهب كثير من الأصحاب ، أو قلنا بأنّ خصوص الجمعة اسم لما فعل مع الإمام ، كما عن القاضي وبعض آخر ، وهو المحتمل ، فلا ينفع الاستدلال بالآية والأخبار أصلا ، بل اللازم إبطال هذين الأمرين ، ويكون جميع تلك الاستدلالات تطويلا بلا طائل ، وسكوتا عمّا يقول الخصم.

وقد يستدل أيضا بروايات أخر بيّنة الوهم لا فائدة في التعرض لها.

المسألة الثالثة : إذا ثبت انتفاء الوجوب العيني للجمعة فهل ينتفي عنها الجواز أيضا؟ أم لا وإذا ثبت في المسألة السابقة انتفاء الوجوب العيني للجمعة مع عدم حضور الإمام أو نائبه ، فهل ينتفي عنها الجواز أيضا؟ بمعنى تجويز الشارع فعلها بدلا عن الظهر ، ومعناه الوجوب التخييري ، وإلاّ فلا معنى للجواز بمعنى تساوي الطرفين مطلقا فيها.

أم لا ينتفي بل تجوز؟.

الأول الأظهر ، وفاقا لظاهر المفيد في الإرشاد ⁽²⁾، والسيد في المواضع الثلاثة المتقدمة ⁽³⁾، والشيخ في الجمل ⁽⁴⁾، وصريح الحلي والديلمي وابن حمزة

والقاضي ⁽¹⁾، والفاضل في المنتهى وموضع من التحرير ⁽²⁾⁽³⁾، وهو أحد احتمالات كلام العماني والتبيان والغنية والموجز وشرحه والمجمع والمراسم ⁽⁴⁾، وإليه ذهب الفاضل الهندي من متأخري المتأخرين ⁽⁵⁾، ونقله في الحدائق عن بعض علماء البحرين ⁽⁶⁾، واختاره غير واحد من مشايخنا ⁽⁷⁾.

لاستصحاب وجوب الظهر من وجوه :

أحدها : أنّه كان واجبا على كلّ أحد قبل إسلام عدد الجمعة بل قبل الهجرة ؛ لعدم تشريع الجمعة قبلها. وبتشريعها علم انتفاء وجوبها ما دام حضور الإمام وتمكنه ، بالإجماع ، وانتفاؤه مع انتفائه غير معلوم فيستصحب وجوبه مع عدم تمكنه.

ولا يعارضه استصحاب وجوب الجمعة مع انتفاء تمكّن الإمام ؛ لمعارضته مع استصحاب عدم وجوبها حينئذ الثابت لها قبل التشريع.

وثانيها : استصحاب وجوب الظهر بعد تشريع الجمعة على من لم يكن على رأس فرسخين أو أدون من جمعة المعصوم وإن كان له إمام الجماعة والخطيب ، ويتمّ المطلوب بعدم الفصل.

وثالثها : استصحاب وجوب الظهر على هذا الشخص ، لو فرض بقاؤه إلى زمان انتفاء تمكّن الإمام ، كما كان كذلك ، ويتمّ المطلوب بالإجماع على المشاركة أو

عدم الفصل.

ورابعها : استصحاب الحكم السابق على زمان تشريع الجمعة ، وهو وجوب الظهر على جميع المكلفين ، وبعد تشريعها لم يثبت نقض ذلك الحكم إلاّ بالنسبة إلى بعضهم ، وكوننا منهم أول الدعوى لو لم نقل بكوننا غيرهم.

والحاصل : أنّ الله سبحانه ما أوجب الجمعة إلاّ بعد مدة مديدة من البعثة ، وكانت الفريضة بالنسبة إلى جميع المكلفين في تلك المدة هي الظهر بالضرورة ، ثمَّ بعد تلك المدة تغيّر التكليف بالنسبة إلى بعض المكلّفين ، بالإجماع والضرورة والأخبار المتواترة ، فمن ثبت تغيّر حكمه فلا نزاع ، ومن لم يثبت فالأصل بقاء الظهر اليقينية بالنسبة إليه حتّى يثبت خلافه ، ولم يثبت.

والتوضيح : أنّا نعلم علما ضروريا أنّ الظهر كانت ثابتة قبل تشريع الجمعة على كلّ أحد ، وكانت بحيث لو لم تشرع الجمعة كانت واجبة عليهم إلى يوم القيامة ، ويعلم أنّ الموجودين في هذا الزمان كانوا يعلمون وجوبها عليهم وعلى من بعدهم إلاّ مع ناسخ أو مسقط ، وكانت بعينها كصلاة العصر والفجر وغيرهما ، يعتقدون وجوبها إلاّ بناسخ أو مسقط ، ويستفاد ذلك من أخبار الظهر المتقدمة أيضا ، وتدلّ عليه مرسلة الفقيه : « إنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام » ⁽¹⁾فإنّ الوضع فرع الثبوت.

ثمَّ بالإجماع والأخبار علم سقوط الظهر عمّن أدرك الإمام أو نائبه متمكنا ، ولم يعلم سقوطه من غيره فيستصحب ، ثمَّ إنّه لم يعلم من أدلّة وجوب الجمعة - كما مرّ - سقوط الظهر عنّا ، فيكون واجبا عينيا علينا ، فلا تكون الجمعة مشروعة إجماعا ؛ إذ شرعيّة الجمعة مسقطة للظهر قطعا.

ويدلّ عليه أيضا أصل الاشتغال ، فإنّ كلّ أحد مكلّف بأحد الأمرين من الظهر والجمعة قطعا ، وبعد انتفاء الوجوب العيني للجمعة بما مرّ يكون الظهر مبرئا

للذمة قطعا ، بخلاف الجمعة ؛ لأنّها إمّا جائزة أو محرّمة ، فلا تحصل البراءة اليقينية إلاّ بالظهر ، فيتعيّن وجوبه ، ويستلزمه عدم مشروعيّة الجمعة ؛ إذ مع مشروعيتّها لا يتعيّن وجوب الظهر.

ويدلّ عليه أيضا أنّ جوازها متوقف على التوقيف ، والأصل عدمه ؛ لأنّ المسلّم من الموقّف ما كان مع الإمام أو نائبه ، إذ عرفت احتمال كون الجمعة اسما لما كان معه ، مضافا إلى ما مرّ من سقوط إطلاقاتها بعروض الإجمال لها ، كما مرّ.

ويدلّ عليه أيضا أنّ جميع ما مرّ من الأخبار المستدلّ بها على الاشتراط أو أكثرها يدلّ على اشتراط الشرعية به ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.

خلافا للشيخ في المصباح والمعتبر والشرائع والنافع والنكت والروضة وظاهر الخلاف ⁽¹⁾، وهو مختار والدي العلامة - رحمه اللّه - أخيرا :

فتجوز الجمعة بمعنى أنّها أحد فردي الواجب مطلقا ، فقيها كان الإمام أم لا ، بل تستحب ، فهي أفضل الفردين.

ونسب إلى نهاية الشيخ والحلبي والمختلف والتذكرة ⁽²⁾، وليس كذلك ، ومنهم من نسبه إلى المشهور ، وفيه نظر.

أمّا الجواز بالمعنى المذكور ، فللجمع بين أدلة الاشتراط وعمومات الجمعة.

ولأوامر الجمعة ؛ فإنّ مقتضاها الوجوب ، وهو أعمّ من العيني أو التخييري ، ولمّا انتفى الأوّل بالإجماع أو أدلة الاشتراط أو بالأصل تعيّن الثاني.

ولحصول التعارض بين عمومات الظهر والجمعة وأصولهما فيرجع إلى التخيير.

ولمرسلة الكافي وموثقة سماعة وصحيحة زرارة المتتالية المتقدمة في أدلة المختار في المسألة السابقة ⁽³⁾، الدالة على أنّ من صلّى الصلاة يوم الجمعة في جماعة أو مع

من يخطب لا تجب أربع ركعات فتجب الجمعة ، ولما انتفى الوجوب العيني بما مر ثبت التخييري.

وأمّا أفضلية الجمعة ، فلصحيحة زرارة ، وموثقة عبد الملك المتقدمتين ⁽¹⁾، المصدرة أولاهما بقوله : « حثّنا » والثانية بقوله : « مثلك يهلك » حيث إنّ ظاهرهما يشعر بأنّ الرجلين كانا متهاونين بالجمعة ، ولم يقع من الإمامين إنكار عليهما ، فلا تكون واجبة ، ولكن ترغيبه إياهما يدلّ على الاستحباب.

وبعض أخبار أخر مرّت ، وكانت قاصرة عن إفادة الوجوب ، إمّا لاشتمالها على الجملة الخبرية ، أو التحذير بما يحذر بمثله في ترك المستحبات.

والمروي في مصباح المتهجد : « إنّي لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتّى يتمتّع ولو مرة ، وأن يصلّي الجمعة في جماعة » ⁽²⁾.

وروي في أمالي الصدوق أيضا بزيادة قوله : « ولو مرة » بعد قوله « في جماعة » أيضا ⁽³⁾.

ويضعف الأول : بأنه جمع بلا شاهد.

والثاني : بمنع أعميّة الوجوب المستفاد من الأمر ؛ لاختصاصه - بحكم التبادر - بالعيني ، بل وكذا في مطلق الوجوب ، ولأنّ مئال التخيير إلى وجوب شي‌ء آخر غير الفرد وهو أحدهما لا على التعيين.

سلّمنا الأعمية ولكن غير الإجماع من أدلة الاشتراط يدلّ على اشتراط الوجوب المستفاد من تلك الأوامر ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط سواء كان وجوبا عينيا أو تخييريا.

والثالث : بأنه إنما يصحّ لو تمت دلالة أدلّة الجمعة على الوجوب ، ثمَّ على عدم ثبوت تخصيص عمومات الجمعة بما مرّ من أدلّة الاشتراط ، أو عدم خروجها

عن الحجية بواسطة إجمال دليل الاشتراط.

فإن قلت : إجماله يوجب الإجمال في أدلة الظهر أيضا.

قلنا : فيرجع إلى الاستصحابات المتقدمة.

والرابع - أي الأخبار الثلاثة - : بما مرّ من تقيّدها بالإمام أو بمن يخطب ، مع ما فيها من الإجمال المتقدم ذكره.

والخامس : أولا : بأنه يمكن أن يكون قوله عليه السلام : « إنّما عنيت عندكم » وقوله عليه السلام : « صلّوا جماعة » إذنا لهما أو أمرا بالتجميع مع مأذون سرّا ، ولا كلام في الصورتين في الوجوب العيني.

وثانيا : بأنّه يمكن أن يكون حثّا على حضور جماعة المخالفين ، حيث كان الرجلان من معاريف أصحابهما وكان عدم حضورهما مظنة للضرر ، فلا يدلان على جواز التجميع في غير موضع التقية ، وهو الذي يظهر من المقنعة ، حيث قال : يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا ، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا ، روى هشام بن سالم عن زرارة قال : « حثنا أبو عبد الله » الحديث. انتهى ⁽¹⁾.

والسادس : بأنه إنما يتمّ لو تعيّن المراد من صلاة الجمعة ، وسلمت تلك الأخبار من التخصيص بأدلة الاشتراط أو الإجمال بها.

ومنه يظهر ضعف السابع أيضا.

مضافا إلى أنّ قوله : « في جماعة » مقيّد قطعا ، ضرورة اشتراط الجماعة فيها بشروط كالعدالة والعدد وغيرهما ، وعلى هذا فكما يمكن التقييد بهذه الجماعة ، يمكن أن تكون مقيدة بجماعة المخالفين ، بل هي الغالب في زمانهم :.

وإلى أنه يمكن أن يكون المراد من الجمعة ظهرها ؛ لعدم ثبوت الحقيقة

الشرعية ، ولذا أطلقت الجمعة على الظهر في الأخبار ، كما في صحيحة البقباق السابقة : « إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات » ⁽¹⁾بل هو الظاهر ؛ إذ لو كان المراد صلاة الجمعة لكان التقييد بالجماعة لغوا ، ولم يكن وجه لقوله : أحبّ أن يصليها في جماعة ، فيكون الخبر تأكيدا لاستحباب الجماعة في ظهر الجمعة.

وإلى وجوب تخصيصها بما إذا كان إمام يخطب ، أو مطلق الإمام بموثقة سماعة ومرسلة الكافي المتقدّمتين ، فيخص إما بإمام الأصل أو بالمجمل الموجب للخروج عن الحجية.

ولظاهر نهاية الشيخ والمختلف والذكرى ⁽²⁾، و [ البيان ] ⁽³⁾وأحد احتمالات كلام العماني والمبسوط والتبيان ⁽⁴⁾، بل يحتمله كلام جمع آخر ، كالغنية والموجز وشرحه للصيمري والمجمع والمراسم ⁽⁵⁾: فتجوز من غير ذكر الأفضلية ؛ لبعض ما مرّ بجوابه.

وللمحقق الثاني زاعما أنّه مذهب جمهور القائلين بالجواز في زمن الغيبة ، بل قال : لا نعلم أنّ أحدا من علماء الإمامية في عصر من الأعصار صرّح بكون الجمعة في حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه ⁽⁶⁾، وهو أحد احتمالات اللمعة والدروس ⁽⁷⁾:

فتجوز مع الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، ولا تجوز بدونه.

أما انتفاء العيني ، فللإجماع المنقول ⁽⁸⁾، بل المحقق.

وأمّا ثبوت التخييري ، فللأخبار المثبتة للوجوب لها عموما ، والوجوب ماهيّة كلية صادقة على جميع أفرادها.

وأمّا اشتراط الفقيه ، فلما دلّ على اشتراط الإمام أو نائبه في مطلق الوجوب الشامل للوجوبين ، والنائب شامل للفقيه أيضا.

وبعبارة أخرى : ثبت وجوبها مطلقا مع الإمام أو نائبه ، والوجوب أعمّ من التخييري والعيني ، والنائب من الخاصّ والعامّ ، والعيني منفي في الغيبة ، والنائب الخاص غير موجود ، فيتعين التخيير والنائب العام.

ويضعف - بعد منع شمول الوجوب للتخييري كما مرّ - بمنع دليل على كفاية النائب العامّ ؛ إذ الأخبار إنّما كانت متضمنة للإمام ، والنائب ادخل بالإجماع ، وهو في العامّ غير متحقق.

إن قيل : الفقيه نائب من الإمام بصريح الروايات في جميع ما كان له ، ومنه الجمعة ، فتكون له.

قلنا : النيابة في الجميع ممنوعة ، ولا دليل عليه ، والثابت من الروايات ليس إلاّ في الجملة أو في بعض الأمور.

ولظاهر نهاية الإحكام ⁽¹⁾، وأحد احتمالات اللمعة والدروس ، فكالسابق من دون ذكر عدم الجواز بدونه.

ولظاهر التنقيح والمهذب ⁽²⁾، وصريح المحقق الثاني في حواشي الإرشاد ، فكسابقه بزيادة ذكر أفضلية الجمعة.

وللمحكي في شرح الجعفرية للجواد ، ويشعر به كلام الذكرى ⁽³⁾، فالجواز مع الفقيه إن أمكن ، وبدونه إن لم يمكن.

ولظاهر الإرشاد والقواعد وجهاد التذكرة بل صلاته ⁽⁴⁾، وظاهر

الأردبيلي ⁽¹⁾، والتوني ، فتردّدوا.

ويظهر أدلة هذه الأقوال ، وجوابها مما ذكر.

ثمَّ لا يخفى أنّ ما ذكرنا - من عدم جواز الجمعة في زمان الغيبة وحرمتها - إنّما هو إذا فعلت بدلا عن الظهر ، وأمّا بدون ذلك فهل يجوز فعلها أم لا؟.

صريح النافين لمطلق وجوبها : الثاني ؛ إذ عدم جوازها بدلا ليس إلاّ لعدم ثبوت توقيفها وتشريعها بدون الشرط ، فإنّ الجمعة الموقّفة هي التي تكون بدلا عن الظهر ، فتنتفي بانتفاء البدلية قطعا ، والعبادة إذا لم تكن موقّفة مشروعة كانت محرّمة ، لكونها تشريعا وإدخالا في الدين.

أقول : من الأمور الضرورية الثابتة بالأخبار المتواترة المنضمّة بالإجماع والاعتبار : مشروعية الاحتياط ، وثبوته ندبا من الشارع ، وتعلق التوقيف به.

ويلزمه كون كلّ ما كان من أفراد الاحتياط مشروعا ندبا موقّفا ، ولا شكّ أنّ الإتيان بالجمعة مع الظهر من أفراد الاحتياط ؛ لكونها مبرئة للذمّة قطعا ، وليس الاحتياط إلاّ ذلك ، فتثبت مشروعيّتها ندبا من الاحتياط ، فتكون بهذا القصد جائزة ومستحبة.

فإن قيل : فعلها أيضا يحتمل التشريع ، فيكون حراما ، فلا يكون موافقا للاحتياط.

قلنا : التشريع فعل شي‌ء لم يثبت من الشرع ، وفعلها مع الظهر بهذا القصد ثابت بأدلّة الاحتياط ، فلا يكون تشريعا ، كما في سائر موارد الاحتياط ، فإنّها أيضا غير ثابتة من الشرع بخصوصها ، وإلاّ لم يكن احتياطا ، وثبوتها واستحبابها إنّما هو بمجرّد أدلّة الاحتياط.

والتوضيح : أنّ العبادة التي لم تثبت بخصوصها لا يمكن أن تفعل بقصد أنّها عبادة ثابتة بخصوصها ؛ لأنّ القصد ليس أمرا اختياريا ، فما لم تثبت لا يمكن ذلك القصد.

فإذا فعلت فأمّا يؤتى بصورتها لا بقصد عبادة ( ولا بأن يظهر للناس أنّها عبادة ثابتة بخصوصها ) ⁽¹⁾كالحمية في يوم الفطر بقصد الإمساك ، ولا حرمة فيه قطعا ؛ للأصل ، وعدم الدليل.

أو يؤتى لا بقصد أنها عبادة ثابتة بخصوصها ، ولكن يظهر للناس أنّها عبادة ثابتة بخصوصها ، وهذا هو التشريع المحرم.

أو يؤتى بها لاحتمال أن تكون موقّفة واجبة فيما يتأتى فيه هذا الاحتمال ، كما في المسألة ، فيقصد بها الخروج عن احتمال ترك الواجب ، ولا يظهر للناس إلاّ أنّ فعلها لذلك. وهذا ليس دليل على حرمته أصلا ، بل لا يحتملها ، بل مقتضى أدلّة الاحتياط ، وقوله : « لكل امرئ ما نوى » ⁽²⁾حسنه واستحبابه وترتب الثواب عليه.

وعلى هذا فيكون فعل الجمعة بهذا القصد مستحبا ، ويكون مع الجماعة ؛ إذ لا جمعة بدونها ، فإنّ ما يحتاط به هو بهذه الهيئة ، لا أنّ الركعتين مع الخطبتين مطلقا مستحبة والجماعة أمر زائد.

وعلى هذا تكون الجمعة مستحبة لا وجوب فيها أصلا ، ويكون الواجب هو الظهر ويجوز مع الجماعة أيضا بل يستحب.

البحث الثاني : في شرائطها

اشارة

أي : ما تتوقّف صحتها عليه ، وهي أمور :

الشرط الأول : إمام الأصل ، أو نائبه الخاص ، وقد تقدم بدليله.

الشرط الثاني : العدد ، بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ⁽¹⁾. وأقلّه سبعة في الوجوب العيني ، وخمسة في التخييري على الأصح ، بمعنى : أنها تجب عينا إذا اجتمعت سبعة ، وتخييرا إذا اجتمعت خمسة.

وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ والقاضي وابني حمزة وزهرة ⁽²⁾، وجماعة من المتأخرين منهم : الهندي وصاحبا الذخيرة والحدائق ⁽³⁾، ومال إليه في الذكرى والمدارك ⁽⁴⁾.

أمّا انتفاء مطلق الوجوب بالنقص عن الخمسة ، فبالإجماع ، وقوله في بعض الأخبار الآتية : « ولا جمعة لأقلّ من خمسة » أو : « لا تكون جمعة ما لم يكن خمسة » وسائر الأخبار المشتملة على ذكر الخمسة ⁽⁵⁾.

وأمّا ثبوت العيني بالسبعة ، فبالإجماع أيضا ، والأخبار الآتية المصرّحة بالوجوب على السبعة الظاهر في العيني.

وأمّا انتفاء العيني في الخمسة ، فلمفهوم الشرط في قوله في صحيحة عمر بن يزيد : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة ، فليصلّوا في جماعة » ⁽¹⁾.

بل منطوق صحيحة محمّد : « تجب الجمعة على سبعة نفر ، ولا تجب على أقلّ منهم » ⁽²⁾الحديث.

ولا يضرّ اشتماله على اشتراط أشخاص يخالف اشتراطهم الإجماع ، أو الشهرة ؛ لأنّه محتمل التمثيل ، مع أنّ خروج جزء من الحديث عن الحجية لا يخرج الباقي عنها.

المؤيّدين بصحيحة متقدمة لزرارة : على من تجب الجمعة؟ قال : « على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين ، أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا ، أمّهم بعضهم وخطبهم » ⁽³⁾.

فإنّ في إثباتها الوجوب - الظاهر بل الحقيقة في العيني - للسبعة أولا ، ونفيها حقيقة الجمعة - الشاملة للعيني والتخييري - ثانيا عن [ الأقل من ] ⁽⁴⁾الخمسة ، إشعارا بعدم وجوب العيني على الخمسة.

واحتمال كون قوله : « ولا جمعة .. » من كلام الصدوق بعيد غاية البعد. نعم هو محتمل في قوله : « فإذا اجتمع .. » كما مرّ ، ولذا جعلناه أيضا داخلا في التأييد مع حجيّة مفهومه.

مع أنّ جعل الأول أيضا من قول الصدوق لا يسقط التأييد بالرواية ؛ إذ الجواب بالسبعة بعد السؤال عمن تجب عليه الجمعة - الظاهر في السؤال عن أقلّ الواجب لعدم حاجة ما سواه إلى السؤال - كاف في التأييد ، بل يصلح للاستدلال

أيضا.

ويؤيده أيضا الترديد في موثقة أبي العباس : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » ⁽¹⁾.

ومتعلق الإجزاء هي كون الجمعة مأمورا بها ، أي : أدنى ما يجزئ في الأمر السبعة أو الخمسة ، بأن يكون أحدهما إجزاء في أحد قسمي الأمر ، والآخر في الآخر ، ولا يستلزم تفكيكا. ويكون أدناه أمّا : خبرا لمبتدأ محذوف ، أي هي ، أي : الخمسة أدناه ، أو صفة للخمسة ، فتكون الخمسة أدنى الأدنى ، وبذلك يسلم الخبر عن الخدش دون ما إذا جعلنا المتعلق أحد الوجوبين أو الصحة.

وتؤيده أيضا صحيحة الحلبي : « في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » ⁽²⁾.

ومما ذكر ظهر دليل ثبوت التخييري في الخمسة أيضا.

خلافا للمحكي عن القديمين ⁽³⁾، والمفيد والسيد والحلي والفاضلين والمحقق الثاني ⁽⁴⁾، بل الأكثر ، كما صرّح به جمع ممن تأخر ⁽⁵⁾، فأوجبوا على الخمسة عينا.

لإطلاق أوامر الجمعة بالنسبة إلى كلّ عدد ، خرجت [ ما دون ] ⁽⁶⁾الخمسة بالاتفاق ، فينفى الزائد بالأصل.

ولتعلّق الأمر في الآية بالسعي بالجميع ، وأقله ثلاثة ، والمنادي والإمام خارجان عنهم ، فأقله الخمسة.

وللمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة منصور ، وصحيحة زرارة المشتملة على خمسة رهط : الإمام وأربعة ، وموثّقة البقباق ، المتقدمة كلها ⁽¹⁾.

وموثقة ابن أبي يعفور : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » ⁽²⁾.

والمروي في رجال الكشي بسنده المتصل عن النبي : « إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا » ⁽³⁾.

وضعف الكل ظاهر ؛ لاندفاع الأصل بما مر ، ولخلوّ الجميع عن الدالّ على الوجوب جدا ، غايتها الرجحان كما هو الثابت من الجملة الخبرية ، مع أنّ دلالة الثانية ليست إلاّ بمفهوم ضعيف غايته ، والأخيرتين لا تدلاّن إلاّ على أنّ مع الخمسة تكون الجمعة ، أولهم التجميع ، وأين هما من احتمال الوجوب؟!.

ثمَّ لو دلّ بعضها على الوجوب العيني بالخمسة لتعارض مع ما ذكرنا ، وكان المرجع أيضا التخيير ؛ لأنّه المرجع عند التعارض مهما أمكن ، سيّما مع وجود الشاهد له وهو صحيحة زرارة المذكورة ⁽⁴⁾.

ثمَّ إن هذا الشرط يختص بالابتداء دون الاستدامة ، بلا خلاف ظاهر بيننا ، كما صرّح به غير واحد منّا ⁽⁵⁾، بل عن الشيخ جعله قضية المذهب ⁽⁶⁾.

فلو نقص العدد بعد الدخول في الصلاة ولو بالتكبيرة لم يسقط الوجوب ، بل يتمّها الباقي إماما كان أو مأموما أو كليهما ؛ لاستصحاب الصحة الخالي عن

مكاوحة ما دلّ على اشتراط الوجوب بالعدد ⁽¹⁾، لظهوره - بحكم التبادر ، وندرة النقص بعد الاجتماع والدخول في الصلاة جدا ، بل كأنه لم يتحقق إلى الآن - في الابتداء ، بل بل مدلول بعضه عدم تعلق الوجوب بدون العدد الظاهر أو الصريح في عدم مسبوقيته بالوجوب ، وهو غير السقوط.

وتدلّ على عدم السقوط لو نقص العدد بعد تمام الركعة : رواية جابر في صلاة الجمعة : « ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى » ⁽²⁾.

وصحيحة البقباق : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » ⁽³⁾.

ولا يدلّ مفهوما هما على السقوط لو انفضّوا قبل الركعة ، كما عن محتمل نهاية الإحكام والتذكرة ⁽⁴⁾؛ لعدم ثبوت كون الباقي بعد الانفضاض غير مدرك الركعة إلاّ بعد ثبوت اشتراط بقاء العدد في الإدراك.

ثمَّ إنّ مقتضى ما ذكرنا من الاستصحاب وإن كان عدم الاشتراط ولو نقص عددهم بعد الشروع في الخطبة قبل الصلاة ، إلاّ أنّه خارج بالإجماع.

الشرط الثالث : الخطبتان ، بإجماعنا المحقق ، بل إجماع أكثر أهل العلم ، على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة ⁽⁵⁾؛ له ، وللمروي في المعتبر عن جامع البزنطي : « لا جمعة إلاّ بخطبة ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » ⁽⁶⁾وضعفه منجبر بالعمل.

المؤيّدين بأخبار أخر متقدمة ، كصحيحة محمّد ، وموثقتي البقباق

وسماعة ⁽¹⁾، الدالّة بالمفهوم على أنّه إذا لم يكن لهم من يخطب لا يجمّعون.

وجعلها مؤيّدة لما مرّ من الإجمال فيمن يخطب ، واحتمال إرادة الوجوب من الجملة ، فيكون مفهومها نفي الوجوب دون الصحة.

وبأخبار أخر تأتي في عدد الخطبة وكيفيتها وآدابها.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : يجب الإتيان بخطبتين إجماعا ؛ له ، ولصحيحة عمر بن يزيد : « وليقعد قعدة بين الخطبتين » ⁽²⁾.

فإنّ إيجاب القعود بين الخطبتين يستلزم إيجابهما من باب المقدمة.

المؤيّدين بما تقدم من رواية المعتبر ، وما بمعناها من الروايات السابقة ، كصحيحة زرارة ، ورواية العلل ⁽³⁾، وبصحيحة معاوية بن وهب : « الخطبة وهو قائم خطبتان ، يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون الفصل بين الخطبتين » ⁽⁴⁾والأخبار الواردة في كيفية الخطبة ⁽⁵⁾.

المسألة الثانية : يجب في كل منهما الحمد لله سبحانه ، والصلاة على النبي وآله ، وشي‌ء من الوعظ ، بزيادة قراءة سورة في الأولى خاصة ، دون الثانية.

وفاقا للأكثر في الثلاثة الاولى ، بل عن الخلاف ظاهر الإجماع عليها ⁽⁶⁾.

لا لورودها في الأخبار ؛ لعدم دلالة شي‌ء منها في شي‌ء من الثلاثة على الوجوب ، مضافا إلى اشتمال أكثرها على ما ليس بواجب قطعا.

بل لأصل الاشتغال ، فإنّ المراد بالخطبة في الأخبار ليس معناها اللغوي

قطعا ، بل الظاهر ثبوت الحقيقة الشرعية فيها كالمتشرعة الظاهر اتحادهما ؛ لأصالة عدم النقل وعدم معلومية صدقها في شي‌ء من العرفين على أقلّ من ذلك ، وصدقها على المتضمن للثلاثة قطعا.

والحاصل : أنّا نعلم وجوب اشتمالها على الحمد وشي‌ء آخر من الصلاة أو الوعظ أو كليهما أو أحدهما لا على التعيين ، فليس بين الزائد المعلوم قدر مشترك يقيني الوجوب فيعمل فيه بأصل الاشتغال.

ولجماعة منهم : المبسوط والجمل والعقود ، والمراسم والوسيلة والسرائر والشرائع والنافع ⁽¹⁾، وغيرهم ، في الرابع ؛ لقوله عليه السلام في صحيحة محمّد في الخطبة الأولى بعد ذكر الثلاثة : « ثمَّ اقرأ سورة من القرآن » ⁽²⁾وللمعتبر والنافع ⁽³⁾، وجماعة أخرى ⁽⁴⁾، في الخامس ؛ للأصل الخالي عن معارضة ما مرّ ، لاختصاص الأمر بالأولى ، وعدم توقف صدق الخطبة على القراءة قطعا.

خلافا لمن زاد في الأولى الثناء والشهادة بالرسالة أيضا ، كالسيد ⁽⁵⁾، وفي الثانية الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ، والصلاة على أئمّة المسلمين ، كالنافع وحكي عن السيد أيضا ⁽⁶⁾؛ لورود الجميع في بعض الأخبار الخالي عن الدالّ على الوجوب جدّا ⁽⁷⁾، مضافا إلى جواز اتحاد الثناء مع الحمد ، كما عن ظاهر الخلاف ⁽⁸⁾.

وفيهما القراءة أيضا ، كالمحكي عن الأكثر ⁽¹⁾؛ لدعوى الإجماع في الخلاف ⁽²⁾المردود بعدم الحجية ، مضافا إلى أنّها على مطلق القراءة الشامل للآية أيضا ، فلا ينطبق على المدّعى ، إلاّ مع ما قيل من عدم الفرق بين الخطبتين ⁽³⁾الممنوع ثبوته جدا.

ولمن نقص الثانية عن الاولى كالنافع والحلّي والسيد ⁽⁴⁾، أو الثالثة عنهما كما عن الأخير ⁽⁵⁾، وعن الثانية خاصة كما عن الثالثة أيضا ⁽⁶⁾، أو الرابعة عنهما كما عن الحلبي ⁽⁷⁾

ولمن اكتفى عن الرابعة بآية تامّة الفائدة ، كما عن الخلاف وجماعة ⁽⁸⁾.

كل ذلك للأصل المندفع بما ذكرنا.

ولمن أوجب الرابعة بين الخطبتين فقط ، كما عن الاقتصاد والمهذب والإصباح والجامع ⁽⁹⁾؛ للصحيح : « يخرج الإمام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب ، ولا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر ، ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثمَّ يقوم فيفتتح خطبته » ⁽¹⁰⁾.

وهو غير دالّ على مطلوبهم.

فروع :

أ : يجب أن يكون الحمد بلفظه ، بلا خلاف ظاهر ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ⁽¹⁾؛ لظاهر الإجماع.

وهل يتعيّن الحمد لله ، كما هو صريح جماعة ⁽²⁾، أو يجزي مثل الحمد للرحمن ، أو لرب العالمين ، كما عن نهاية الإحكام ⁽³⁾؟.

الثاني أقوى ؛ للأصل. والأول أحوط كما في الصلاة أيضا ، فإنّ الأحوط الإتيان بلفظها.

ب : هل يتعين في الوعظ نوع خاص من الأمر بالتقوى أو الإطاعة أو التحذير ونحوها؟ الحق لا ؛ للأصل.

ج : الأولى زيادة الشهادتين في الاولى ، والصلاة على أئمّة المسلمين ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ؛ لورودها في بعض الأخبار ⁽⁴⁾.

د : قالوا : يجب الترتيب فيحمد أولا ، ثمَّ يصلّي ، ثمَّ يعظ ، ثمَّ يقرأ ؛ لظاهر الإجماع ، والموثقة ⁽⁵⁾.

وفي ثبوت الأول كلام ، كما في دلالة الثانية ؛ للأمر فيها بالتأخير بعد ما لا يجب قطعا ، وباعتبار عدم تعيّن الصلاة الواجبة من بين الصلاتين المذكورتين فيها.

ه- : الظاهر عدم وجوب العربية في الخطبتين كما عن المسالك ⁽¹⁾؛ للأصل. ويؤيده انتفاء الفائدة التي هي علة التشريع لو لم يفهمها العدد. ولو ضمّ خطبة - يفهمها السامعون بأيّ لغة كانت - مع العربية ، كان أولى وأحوط.

المسألة الثالثة : يجب تقديم الخطبتين على الصلاة ، وفاقا للمعظم ، بل في المدارك : إنّه المعروف من مذهب الأصحاب ⁽²⁾، وفي المنتهى : لا نعرف فيه مخالفا ⁽³⁾، وفي الوافي : وهذا ممّا لا يختلف فيها أحد فيما أظنّ ⁽⁴⁾.

لظاهر الإجماع ، وللمروي في العلل : فلم جعلت الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة؟ قيل : « لأنّ الجمعة أمر دائم .. » ⁽⁵⁾.

والمستفيضة المصرّحة بأنّ خطبة النبيّ قبل الصلاة ⁽⁶⁾، والمشتملة على أنّ الإمام يخطب قبل الصلاة ⁽⁷⁾.

فإنّ في دلالتها على الوجوب وإن كان نظر ، إلاّ أنّه يتمّ باستلزام رجحان التقديم لوجوبه بالإجماع المركّب.

خلافا لظاهر الصدوق ، في العيون والعلل والهداية والفقيه ، فذهب إلى تأخّرهما عن الصلاة يوم الجمعة ⁽⁸⁾؛ لكونهما بدل الركعتين.

ولمرسلته : « أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان .. » ⁽⁹⁾.

والأوّل اجتهاد في مقابلة النصّ.

والثاني ضعيف بالشذوذ ، والمعارضة مع أقوى منه وأكثر.

وهل تجب إعادة الصلاة لو عكس؟.

الظاهر : نعم ؛ لوجوب الإتيان بالصلاة بعد الخطبة.

ولو لم يعد عمدا أو لعذر ، فهل يبطل ما فعل وتجب الظهر ، أم لا؟.

الظاهر : الأوّل ؛ لأنّ وجوب الإعادة ولو في الجملة يدلّ على عدم كون ما أتى به موافقا للمأمور به ، ولأنّ الأمر بالخطبة قبل الصلاة نهي عن ضدّه الذي هو الصلاة قبل الخطبة ، والنهي يوجب الفساد.

المسألة الرابعة : يجوز إيقاع الخطبتين بعد تحقّق الزوال ، وقبله على الأظهر ، وفاقا في الأوّل للأكثر ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ⁽¹⁾، وفي الثاني ، للخلاف والمبسوط ⁽²⁾، والقاضي والمحقق ⁽³⁾، وعن الشهيدين الميل إليه ⁽⁴⁾، واختاره جمع من المتأخرين منهم : صاحب الذخيرة والفاضل الهندي ⁽⁵⁾، ونسبه في النافع إلى أشهر الروايتين ⁽⁶⁾، بل عن الخلاف : الإجماع عليه ⁽⁷⁾.

للأصل فيهما.

وظاهر الإجماع في الأوّل.

والروايات الدالّة على توقيت الصلاة بأوّل الزوال المستلزم لجواز تقديم الخطبتين عليه ⁽⁸⁾، وصحيحة ابن سنان : « كان رسول الله صلی الله عليه وآله يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظلّ الأوّل فيقول جبرئيل :

يا محمّد - صلی الله عليه وآله - قد زالت الشمس ، فانزل فصلّ » ⁽¹⁾في الثاني.

وتأويل الصلاة في الروايات بها وما في حكمها - أعني الخطبة - لكونها بدلا من الركعتين ، خلاف الأصل والظاهر.

كتأويل الخطبة في الصحيحة بالتأهّب لها كما عن التذكرة ⁽²⁾.

أو تأويل الظلّ الأوّل بأوّل الفي‌ء كما عن المنتهى ⁽³⁾، أو بما قبل المثل من الفي‌ء ، والزوال بالزوال عن المثل كما عن المختلف ⁽⁴⁾.

أو حملها على أنّه إذا أراد تطويل الخطبة كان يشرع فيها قبل الزوال ، ولم ينوها خطبة الصلاة ، حتى إذا زالت الشمس كان يأتي بالواجب منها للصلاة ، ثمَّ ينزل فيصلّي.

ولا ينافي المطلوب تصريح الصحيحة بأنّ الصلاة كانت حين تزول الشمس قدر شراك ، فلا تكون أوّل الزوال بل بعده ؛ لأنّ قدر الشراك كناية عن غاية القلّة. وحمله على طوله أو موضع القدم منه خلاف الظاهر جدّا. مع أنّ النزول عن المنبر بعد الخطبتين وتسوية الصفوف يستدعي هذا القدر من الوقت أيضا ، فلا تكون الخطبة إلاّ قبل الزوال ، بل لا يحصل العلم بالزوال قبله. مع أنّ ما بعد هذا اللفظ من قوله : « في الظلّ الأوّل » وقول جبرئيل : « قد زالت الشمس فانزل » صريح في وقوعها قبله.

والقول ⁽⁵⁾: بأنّ الأوّلية أمر إضافي يختلف باختلاف المضاف إليه.

وأنّه لا بدّ من تقدير شي‌ء مع الظلّ الأوّل ، وليس تقدير ابتدائه مثلا أولى من تقدير انقضائه.3.

وأنّ معنى قول جبرئيل : « أنّه قد زالت » : قدر شراك ، بقرينة ما قبله.

ساقط جدّا :

أمّا الأوّل ، فلأنّ الظلّ مستعمل مقابل الفي‌ء ، والأوّل قبل الزوال ، والثاني بعده ، وقد يوصف بالأوّل لتأكيد بيان قبليّة الزوال - كما في طائر يطير بجناحيه - حيث قد يطلق الظلّ على ما بعد الزوال أيضا.

وأمّا الثاني ، فلمنع الاحتياج إلى التقدير ، فإنّ المراد إيقاع الخطبتين قبل الزوال ، وأمّا كونه آخر الظل الأوّل أو قبله فلا ، بل يحصل المراد بمجرد ظرفيته لهما ، والظرف لا تجب مساواته للمظروف.

وأمّا الثالث ، فلمنع كون المعنى ذلك ، بل المراد أنّه قد حصل الزوال.

وإنّما كان يصلي قدر الشراك ، لما مرّ من إخبار جبرئيل ، والنزول والتقدّم وتسوية الصفوف.

خلافا للمحكي عن ابن حمزة في الأوّل ، فأوجب تقديمهما على الزوال ⁽¹⁾؛ ولعلّه لما مرّ من الأخبار الدالّة على وجوب الصلاة بمجرد الزوال وتضيّق وقتها.

وهو كان حسنا لو لا الإجماع على جواز الإيقاع بعد الزوال ، كما هو المحقّق ظاهرا - لعدم قدح مخالفة واحد فيه - والمصرّح به في كلام جماعة. مضافا إلى أنّ الأمر بفعل في وقت وإرادته مع مقدماته شائعة ، خصوصا مثل الخطبة التي هي كجزء من الصلاة.

وللسيّد والعماني والحلبي والحلّي والفاضل ⁽²⁾، وجمع آخر ⁽³⁾، ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب ⁽⁴⁾، وعن روض الجنان والتذكرة شهرته ⁽⁵⁾، في

الثاني ، فأوجبوا إيقاعهما بعد الزوال.

لأصل الاشتغال.

وما دلّ على أنّ الخطبة بعد الأذان من الآية ⁽¹⁾والرواية ⁽²⁾.

وعلى أنّ الخطبتين عوض من الركعتين ⁽³⁾، فإنّ البدل وقته وقت المبدل منه.

ورواية ابن ميمون : « كان رسول الله صلی الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذّنون » ⁽⁴⁾.

واستحباب التنفّل بركعتين عند الزوال ، فلو وقعت الخطبة قبله لزم تخلّل النافلة بينها وبين الصلاة.

ويضعّف الأوّل : باندفاعه بالإطلاقات وبما مرّ.

والثاني : بعدم دلالته على التعيّن والوجوب ، بل غايته الرجحان. مضافا إلى ابتنائه في الآية والروايات على وجوب كون الأذان يوم الجمعة عند الزوال ، وعدم جواز الأذان للخطبة قبله ، وهو - كما قيل ⁽⁵⁾- ممنوع. وفي الآية على إرادة الأذان للصلاة من النداء ، والخطبة من الذكر ، وهما ممنوعان.

والثالث : بمنع البدليّة أوّلا ، ووجوب الاتّحاد في الوقت ثانيا سيّما إذا علم تغاير الوقتين في الجملة ، فإنّهما لو كانا بدلا لكانا عن الركعتين الأخيرتين ، فلا يكون وقتهما أوّل الزوال قطعا ؛ لوجوب تأخيرهما عن الأوليين ، مع أنّه يجوز.

والرابع : باحتمال أن يكون القعود بعد الخطبة ، مضافا إلى عدم دلالته على الوجوب.

والخامس : بجواز اختصاص التنفّل بمن لم يقدّم الخطبة.

المسألة الخامسة : يجب القيام في الخطبتين بلا خلاف ، كما صرّح به جماعة ⁽¹⁾، بل هو مذهب الأصحاب ، كما في المدارك ⁽²⁾، بل إجماعي ، كما عن التذكرة وروض الجنان وشرح القواعد ⁽³⁾؛ لظاهر الإجماع المؤيّد بجملة من الأخبار ، كصحيحتي معاوية بن وهب ⁽⁴⁾، وعمر بن يزيد ⁽⁵⁾، والمروي في تفسير القمي : عن الجمعة كيف يخطب الإمام؟ قال : « يخطب قائما إنّ الله تعالى يقول : ( وَتَرَكُوكَ قائِماً ). » ⁽⁶⁾.

وقد يستدلّ له بهذه الأخبار. وفي دلالتها على الوجوب نظر.

كما قد يستدل أيضا بما ورد أنّهما صلاة حتى ينزل [ الإمام ] ⁽⁷⁾فإنّ دلالته إنّما يتمّ على ثبوت عموم المنزلة ، أو التشبيه ، وهو ممنوع ، مع أنّ جميع أجزاء الصلاة لا يجب فيه القيام.

ثمَّ لو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته ، وصلاة من علم بذلك من المأمومين ؛ ويعلم وجهه ممّا سبق ، فيما إذا أخّرهما عن الصلاة.

وأمّا من لم يعلمه فصلاته صحيحة ، وإن رآه جالسا ، وإن انكشف له عدم العذر ؛ لإتيانه بما كان مأمورا به له على وجهه حينئذ ، ولأنّ المستند التامّ ينحصر في الإجماع المنتفي هنا.

ومنه يعلم أنّه يجوز الجلوس مع عدم إمكان القيام ؛ للأصل ، واختصاص

الإجماع بحال الإمكان ، فلا تجب الاستنابة.

وهل تجب فيه الطمأنينة؟.

صريح الفاضل وغيره : نعم ⁽¹⁾؛ للتأسي ، وعموم التشبيه والبدلية ، وأصل الاشتغال.

والكلّ ضعيف ، يظهر وجهه ممّا سبق. والأصل ينفيه.

المسألة السادسة : لا شكّ في رجحان اتّحاد الخطيب والإمام ؛ للاحتياط ، والمروي في تفسير القمي المتقدّم ، وقوله في موثقة سماعة السابقة : « وأمّا إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات » ⁽²⁾.

وفي صحيحة زرارة : « لمكان الخطبتين مع الإمام » ⁽³⁾.

وفي رواية العلل المتقدّمة بعد بيان علّة الخطبة : « وليس بفاعل غيره ممّن يؤمّ الناس في غير يوم الجمعة » ⁽⁴⁾.

وقوله في صحيحة أخرى لزرارة تقدمت : « أمّهم بعضهم وخطبهم » ⁽⁵⁾.

وللاتّحاد في صلاة النبي والأئمّة :.

والأخبار المتضمّنة للنهي عن الكلام والإمام يخطب ⁽⁶⁾.

وهل يجب ذلك كما عن الراوندي في أحكام القرآن والمنتهى والتذكرة ⁽⁷⁾، لما

مرّ كلا أو بعضا. أو لا كما عن نهاية الإحكام ⁽¹⁾، وظاهر المدارك والذخيرة : التردد ⁽²⁾، للأصل.

الحقّ هو الثاني ؛ لما ذكر ، وعدم دلالة شي‌ء ممّا مرّ على الوجوب حتى موثقة سماعة ، لجواز أن يراد بالإمام فيها مطلق من يتّبع ولو في أمر أو نهي ، مع ما مرّ من الإجمال في معنى قوله « يخطب ».

المسألة السابعة : ويجب الفصل بينهما بجلوس ، على الأشهر الأظهر ؛ لقوله عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد : « وليقعد قعدة بين الخطبتين » ⁽³⁾المؤيّد بصحيحة ابن وهب السابقة ⁽⁴⁾.

والتأسي.

وقوله في موثقة سماعة بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم » ⁽⁵⁾.

وفي حسنة محمّد - أو صحيحته - بعد ذكر الخطبة والأمر بالقراءة : « ثمَّ تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثمَّ تقوم » ⁽⁶⁾.

وفي صحيحة محمّد بن النعمان في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام بعد الخطبة الاولى : « ثمَّ جلس قليلا ثمَّ قام » ⁽⁷⁾.

وفي مرسلة الفقيه بعد ذكر الخطبة الاولى : « ثمَّ يجلس جلسة خفيفة ثمَّ

يقوم » ⁽¹⁾.

وفي حسنة محمّد : « ثمَّ يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثمَّ يقوم » ⁽²⁾.

خلافا للمحكي عن ظاهر المهذّب والنهاية ، فقالا باستحبابه ⁽³⁾، وعن النافع والمعتبر والمنتهى فتردّدا في الوجوب ⁽⁴⁾؛ للأصل المندفع بما مرّ.

ويستحبّ كون الجلسة خفيفة ، وأن تكون بقدر قراءة سورة التوحيد ؛ لما مرّ.

وأن يكون حال الجلوس ساكتا ؛ لقوله في صحيحة ابن وهب : « يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها ».

وحمله على النهي عن التكلّم بالخطبة ⁽⁵⁾، خلاف مقتضى عمومه.

ولا يجب ذلك وفاقا لبعضهم ⁽⁶⁾؛ للأصل.

وقيل بالوجوب ؛ للنهي المذكور ⁽⁷⁾.

ويردّ بعدم صراحته في الحرمة كما هو شأن الجمل الخبرية.

وفي اشتراط الطمأنينة في الجلوس قول ⁽⁸⁾، ينفيه الأصل.

ولو خطب جالسا لعذر يفصل بينهما بسكتة عند جماعة ⁽⁹⁾، وبضجعة على

ما احتمله في التذكرة ⁽¹⁾.

ولا دليل على شي‌ء منهما ، إلاّ أن يستدلّ للأوّل بوجوب الجلسة مع السكوت ، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.

ويردّ : بمنع وجوب السكوت ، فيجوز الفصل بدعاء ونحوه أيضا. بل لو لا احتمال الإجماع لكان الحكم بعدم وجوب الفصل أيضا قويّا ، إلاّ أن يدّعى توقّف تحقّق التعدّد بالفصل ، وفيه نظر.

المسألة الثامنة : لا تشترط فيهما الطهارة على الأصحّ ، وفاقا للحلّي والنافع والشرائع والمعتبر والمختلف والتبصرة والذخيرة والقواعد ⁽²⁾، وغيرها ⁽³⁾؛ للأصل والإطلاقات ، الخاليين عن المخرج.

خلافا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والمنتهى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد وظاهر التذكرة ⁽⁴⁾، وغير واحد من المتأخرين ⁽⁵⁾.

للتأسي.

والاحتياط.

وعموم التشبيه أو وجوب الحمل على أقرب المجازات حيث انتفت الحقيقة ، في صحيحة ابن سنان : « إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » ⁽⁶⁾.

واقتضاء وجوب الموالاة بين الخطبة والصلاة له.

وقضية البدلية.

ويردّ الأوّل - على فرض ثبوت كون النبي متطهرا في الخطبة دائما ، وهو ممنوع - بعدم وجوبه ، كما بيّنا في موضعه.

وكذا الثاني إن أريد من حيث إنّه احتياط ؛ وإن أريد من جهة استصحاب الاشتغال فيعارض باستصحاب عدمه بالطهارة.

والثالث : بمنع عمومه ، وعدم دليل على الحمل على أقرب المجازات ، كما بيّن الحكمان في موضعهما.

مضافا إلى احتمال إرادة المعنى اللغوي من الصلاة ؛ لتقدّم الحقيقة اللغوية على المجاز الشرعي. واحتمال عود الضمير إلى الجمعة كما تلائمه الوحدة.

وإن ضعّف الأوّل منهما : بثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة أوّلا ، وعدم إمكان إرادة الحقيقة اللغويّة - لعدم كون الخطبة دعاء فقط - ثانيا ، وعدم ملائمته لفاء التفريع ثالثا. والثاني : بانتفاء ذلك الاحتمال ؛ لما في الرواية من الغاية ، مع معارضة الوحدة بالقرب ، وتوسّط الضمير بين اسمين ، فتجوز مراعاة أيّهما كان في المطابقة.

والرابع : بمنع وجوب الموالاة أوّلا ، ومنع اقتضائه لاشتراط الطهارة ؛ لجواز التطهّر في أثناء الخطبة أو في المسافة بين المنبر والمحراب ثانيا.

والخامس : بمنع البدليّة أوّلا ، ومنع اقتضائها الاشتراك في جميع الأحكام ثانيا ، ولذا لم يشترط فيهما القبلة والتسليم والتكبير ونحوها. هذا حكم الحدث.

ولا تشترط الطهارة من الخبث أيضا ؛ لما مرّ. ويظهر من بعضهم أنّ عدم اشتراطها مسلّم عند المشترطين للطهارة من الحدث.

وظاهر المنتهى وبعض آخر اشتراطها ⁽¹⁾؛ لعين ما مرّ بجوابه.

وممّا ذكر يظهر عدم اشتراط شي‌ء من الطهارتين في السامعين أيضا ، كما هو ظاهر الأكثر ، حيث قيّدوا بالخطيب أو الإمام.

ويظهر من بعض متأخّري المتأخّرين الميل إلى اشتراطها فيهم ⁽¹⁾، وهو ضعيف غايته.

المسألة التاسعة : هل يجب على الخطيب رفع الصوت بحيث يسمعها العدد المعتبر فصاعدا ، أم لا؟.

تردّد فيه في الشرائع ⁽²⁾، وهو في موقعه ، بل مقتضى الأصل العدم.

وجزم بالوجوب في القواعد وشرحه ⁽³⁾.

لأصل الاشتغال.

والتأسي ، فإنّه روي : أنّ النبي صلی الله عليه وآله كان إذا خطب رفع صوته كأنّه منذر جيش ⁽⁴⁾.

ولأنّ المقصود من الخطبة لا يحصل بدونه.

ويردّ الأوّل : بما مرّ مرارا.

وكذا الثاني ، مضافا إلى منع ثبوت ذلك دائما من النبي صلی الله عليه وآله ، والرواية ضعيفة ، ولو ثبتت لدلّت على رفع الصوت كثيرا ، وهو غير واجب قطعا.

والثالث : بمنع انحصار المقصود في فهم الحاضرين ، بل لا دليل على كونه مقصودا في التحميد والصلاة ، وهما أيضا من الخطبة. ولو كان المقصود منحصرا فيه لزم رفع الصوت بحيث يسمعه جميع من تجب عليه الجمعة ، ولا يقولون بذلك ، بل لا دليل عليه. فما يجعلونه فائدة لحضور الباقين يكون فائدة لمطلق الخطبة.

وكذا فائدته فائدة الخطبة عند تعذّر رفع الصوت بهذا القدر ، وفائدته

لحضور الأصمّ ، ولذا اشترط بعضهم فيهما العربية ولو لم يفهمها العدد ⁽¹⁾، فيمكن أن تكون تعبدا كالصلاة والقنوت بالعربي والإنصات للقرآن بالنسبة إلى من لا يفهم العربية.

وأمّا رواية العلل المتقدّمة ⁽²⁾فلا تدل إلاّ على أن شرّع الخطبة لأن يكون سبب للأمير للترغيب والتحذير ، ومقتضاه أنّه إذا أراد ذلك كان له باعث ، ولم يقل أن شرّعها للترغيب والتحذير.

نعم يستحبّ الرفع بحيث يسمع كلّ من يمكن قطعا.

المسألة العاشرة : لا يجب إصغاء العدد ولا الحاضرين للخطبة ، وفاقا للمعتبر والنافع والمبسوط والذخيرة ⁽³⁾؛ للأصل ، ولأنّ تخصيص الوجوب بالعدد تخصيص بلا دليل ، وتعميمه يوجب التكليف بالممتنع إن لم نوجب رفع الصوت على الخطيب بحيث يسمعه الكلّ ، وما لا يقولون به ، ولا دليل عليه إن أوجبناه.

خلافا للأكثر كما صرّح به بعض من تأخّر ⁽⁴⁾.

لبعض ما مرّ.

وللأمر في الآية بالإنصاف والاستماع للقرآن ، ⁽⁵⁾، وورد ورود الآية في الخطبة ⁽⁶⁾، وسمّيت قرآنا لاشتمالها عليه.

وللصحيحة المتقدّمة المصرّحة بأنّها صلاة حتّى ينزل الإمام ⁽⁷⁾.8.

والنصوص الكثيرة الآتية الناهية عن الكلام في أثناء الخطبة ⁽¹⁾؛ لظهور أنّ وجه النهي فيها إنّما هو وجوب الإصغاء.

وبعض الأخبار المتقدّمة المتضمّنة لقوله : « خطبهم » و « يخطب بهم » فإنّه لا يتحقّق بدون الإصغاء.

ويضعّف ما مرّ : بما مرّ ، سيّما ما ذكروه من انتفاء الفائدة ، فإنّ استماع الكلّ - سيّما في المدن الكبيرة مع ذلك الاجتماع العظيم - ممتنع عادة ، ففائدة حضور من لا يمكنه السماع - مع وجوب الجمعة عليه قطعا - هي الفائدة في المطلق.

والثاني : بمنع ورودها في الخطبة ، وضعف مستنده ، ومعارضته مع ما عن بعض التفاسير أنّها في الصلاة المكتوبة ⁽²⁾، وعن تفسير القمي : « أنّها في صلاة الإمام الذي يأتمّ به » ⁽³⁾وعن التبيان : أنّ فيها أقوالا ⁽⁴⁾.

والقول بكفاية إطلاقها ؛ لشمولها للقراءة في الخطبة ، فيتمّ المطلوب بالإجماع المركب.

مردود بأنّ الإجماع المركّب إنّما يفيد لو كان الإنصات حال القراءة لأجل أنّها جزء من الخطبة ، وأمّا لأجل أنّها قرآن فلا إجماع أصلا. مع أنّه على الإطلاق يرد عليه عدم وجوب الإنصات في المطلق ، والتخصيص بالبعض ليس أولى من الحمل على الاستحباب.

والثالث : بما مرّ ، مضافا إلى أنّه لا يدلّ على أزيد على أنّ الخطيب في الصلاة ، دون السامعين ، سلّمنا ولكن لا يجب الإصغاء في الصلاة.

والرابع - بعد تسليم حرمة الكلام - : بمنع انحصار وجهها في الإصغاء ، مع أنّ الإصغاء ممكن مع الكلام أيضا ، كما أنّ عدمه يكون مع عدمه ، ويمكن أن يكون وجهها كونها صلاة كما يقولون هؤلاء به.

والخامس : بمنع توقّف الخطبة لهم على ذلك ، فإنّه يصدق بمجرد الخطبة في محضر منهم.

نعم يستحب الإصغاء إجماعا ؛ له ، ولبعض ما مرّ ، وللمروي في الدعائم : « يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه » ⁽¹⁾.

المسألة الحادية عشرة : لا خلاف في مرجوحية الكلام للإمام والمأمومين في أثناء الخطبة ، وتدلّ عليها المستفيضة : كصحيحة محمّد : « إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ من خطبته ، فإذا فرغ تكلّم ما بينه وبين ما أن تقام الصلاة » ⁽²⁾.

والمرويّات في قرب الإسناد : أحدها : « يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء » ⁽³⁾.

والثاني : « إنّ عليّا كان يكره ردّ السلام والإمام يخطب » ⁽⁴⁾.

والثالث : « ورجل شهدها - أي الجمعة - والإمام يخطب فقام يصلّي ، فقد أخطأ السنة » ⁽⁵⁾.

والمستفيضة المصرّحة بأنّه : « لا كلام والإمام يخطب » ⁽⁶⁾وأنّه : « لا يصلّي الناس ما دام الإمام على المنبر » ⁽⁷⁾.

والنبوي : « إذا قلت لصاحبك : أنصت ، والإمام يخطب ، فقد لغوت » ⁽¹⁾.

وهل يحرم ذلك؟ كالمشهور ، ومنهم : الشيخ في النهاية والخلاف مدّعيا فيه الإجماع عليها ⁽²⁾.

أو لا؟ كالمبسوط وموضع من الخلاف ⁽³⁾، على ما قيل ⁽⁴⁾- وإن أنكره بعضهم ، وهو كذلك ، فإنّ كلامه في هذا الموضع الذي صرّح فيه بالكراهة وعدم الحظر إنّما هو في الكلام ما بين الخطبة والصلاة ، كما يظهر من دليله - والمحقق والذخيرة ⁽⁵⁾.

ألحقّ هو الأوّل ، لا للمستفيضة الأخيرة ؛ لعدم دلالتها على الحرمة ، مع كون النهي عن الصلاة أخصّ من المدّعى. ولا لقوله : « هي صلاة حتّى ينزل » لما مرّ.

بل لصحيحة محمّد : « لا بأس أن يتكلّم الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة » ⁽⁶⁾.

دلّت بمفهوم الشرط على ثبوت البأس الذي هو العذاب في التكلّم قبل الفراغ.

والمروي في مجالس الصدوق في مناهي النبي : « أنّه نهى عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغا ، ومن لغا فلا جمعة له » ⁽⁷⁾.

وفي دعائم الإسلام : عن الصادق عليه السلام : « إذا قام الإمام يخطب ،4.

فقد وجب على الناس الصمت » ⁽¹⁾.

وفيه أيضا : عنه عليه السلام : « إنّما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين اللتين اسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحلّ فيها إلاّ ما يحلّ في الصلاة » ⁽²⁾.

وضعف هذه بالشهرة المحكيّة ⁽³⁾، بل المحقّقة ، بل الإجماع المنقول في الخلاف ⁽⁴⁾، منجبر.

احتجّ المخالف : بالأصل الخالي عن المخرج ؛ لعدم دلالة بعض ما جعلوه مخرجا حتى صحيحة محمّد ، لعدم صراحة ثبوت البأس في الحرمة ، وضعف الباقي.

وبقوله : لا ينبغي ويكره ، في الروايات السابقة.

وبعض الروايات العاميّة ⁽⁵⁾.

وجواب الأوّل ظهر ممّا مرّ.

ويجاب عن الثاني بأعمّية اللفظين ، فيشملان الحرام أيضا.

وعن الثالث بعدم الحجية.

فروع :

أ : هل ترك الكلام واجب فقط ، أو شرط في صحة الصلاة أيضا؟.

الظاهر الأوّل ، بل ادّعي نفي القول بخلافه ⁽⁶⁾، بل عن نهاية الإحكام :

الإجماع على عدم البطلان ⁽¹⁾؛ للأصل.

وعن المسالك وروض الجنان : الاشتراط في العدد دون الزائد ⁽²⁾. والأصل ينفيه.

ب : استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع؟.

الظاهر الثاني ؛ لعموم الأدلّة.

وعن التذكرة : الأوّل ، إلاّ أن يمنع تكلّم غير العدد عن سماع العدد ⁽³⁾.

ج : هل يختصّ الأمران بالمتمكّن عن السماع ، أو يعمّ غيره أيضا كالبعيد ، والأصم؟.

المحكي عن بعضهم : الثاني ⁽⁴⁾.

وهو كذلك في حرمة الكلام ، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد والمنتهى ⁽⁵⁾؛ للعموم. دون الإصغاء ؛ لعدم إمكانه في حقّهما.

د : هل يحرم غير الكلام ممّا يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه ، أم لا؟.

الظاهر : الثاني : للأصل.

وقال بعض متأخري الأخباريين بالأوّل ⁽⁶⁾، ونقله عن السيد ؛ لرواية الدعائم. ويضعّف بالضعف.

ه- : هل تختصّ الحرمة بحال الاشتغال بالخطبة ، أو تعمّ حال السكوت بين الخطبتين أيضا؟.

المحكي عن النهاية والتذكرة : الأوّل ؛ ⁽¹⁾، للأصل.

وعن المسالك وروض الجنان وظاهر الروضة : الثاني ⁽²⁾.

وهو الأقوى ، لا لقوله : « وهي صلاة حتى ينزل [ الامام ] » ⁽³⁾لما عرفت ، ولا لقوله في صحيحة ابن وهب : « يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها » ⁽⁴⁾لعدم دلالته على الوجوب ، واختصاصه بالإمام.

بل لمفهوم الشرط في صحيحة محمّد المتقدّمة ⁽⁵⁾، وبه يندفع الأصل المتقدّم.

و : هل حرمة الكلام تختصّ بغير الإمام؟ كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلّي والحلبي ونهاية الإحكام والدروس والبيان ⁽⁶⁾.

أو تعمّه أيضا؟ كظاهر الروضة وروض الجنان والمسالك ⁽⁷⁾وحواشي القواعد ، وبعض آخر ⁽⁸⁾.

الحقّ هو الأوّل ؛ للأصل ، واختصاص الأدلّة بغيره ، ويؤيّده بعض الأخبار

النبويّة الدالّة على تكلّمه في أثناء الخطبة ⁽¹⁾.

وللمخالف بعض ما مرّ - مع جوابه - من تنزيلها منزلة الصلاة.

ز : لا بأس بالتكلّم ما بين الخطبة والصلاة ؛ للأصل ، وبعض ما تقدّم من الأخبار ⁽²⁾.

المسألة الثانية عشرة : يستحبّ أن يكون الخطيب بليغا جامعا بين الفصاحة - التي هي خلوص الكلام عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد ، وعن كونها غريبة وحشية - وبين القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من الزمان والمكان والحاضرين ، مع الاحتراز عن الإيجاز المخلّ ، والتطويل المملّ ؛ ليكون كلامه أوقع في القلوب ، وبه يحصل من الخطبة المطلوب.

مواظبا على الطاعات ، مجانبا عن المحرّمات ؛ ليكون وعظه أبلغ تأثيرا ، ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون.

متعمّما متردّيا شتاء وصيفا ؛ لرواية سماعة ⁽³⁾، وصحيحة عمر بن يزيد ⁽⁴⁾.

معتمدا حال الخطبة على سيف أو قوس أو عصا ؛ للأخيرة.

قائما على مرتفع من منبر ونحوه ؛ لفعل الحجج ، وبعض الأخبار ⁽⁵⁾.

وأن يكون أذان المؤذّن بعد صعود المنبر ، أو جلوسه ؛ لرواية ابن ميمون ⁽⁶⁾، ورواية الدعائم : « إذا صعد الإمام المنبر جلس ، فأذّن المؤذّنون بين يديه ، فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب » ⁽⁷⁾.3.

وأمّا بعض الروايات الدالّة على تقديم الأذان فلا يفيد أزيد من الرخصة ⁽¹⁾.

وأن يستقبل الناس بوجهه عند الخطبة ، ويستقبله الناس ؛ لمرسلة الفقيه : « كلّ واعظ قبلة ، وكل موعوظ قبلة للواعظ » يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الإمام ، ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته » ⁽²⁾.

وقريبة منها رواية السكوني ⁽³⁾.

وأن يجلس أمام الخطبة ؛ لبعض ما مرّ ، مضافا إلى نفي الخلاف عنه في بعض العبائر ⁽⁴⁾.

وأن يسلّم على الناس إذا استقبلهم ؛ لمرفوعة عمرو بن جميع ⁽⁵⁾.

خلافا للخلاف ⁽⁶⁾؛ لأصالة البراءة.

وهو كان حسنا لو لا المرفوعة المنجبرة بالشهرة ، مضافا إلى ثبوت المسامحة في المقام ، وعموم أدلّة استحباب التسليم الشامل للمسألة.

ولذا عن الفاضل في النهاية والتذكرة : استحبابه مرّتين ، مرة إذا دنا المنبر يسلّم على من عنده ، قال : لاستحباب التسليم لكلّ وارد ، واخرى إذا صعده ، فانتهى إلى الدرجة التي يلي القعود ⁽⁷⁾.

الرابع من الشرائط : الجماعة ، فلا تصحّ فرادى ، إجماعا من المسلمين ، وبه استفاضت النصوص ، وقد تقدّم شطر منها.

وهل اشتراطها إنّما هو في الابتداء خاصة؟ كما عن جماعة ⁽¹⁾، بل لعلّهم الأكثر.

أو تشترط استدامة أيضا؟ كما عن المنتهى والبيان ⁽²⁾، ونسب إلى محتمل الشرائع والقواعد ⁽³⁾.

مقتضى الاستصحاب المتقدّم في العدد : الأوّل ، وظاهر إطلاق بعض الأخبار : الثاني.

وها هنا مسائل :

المسألة الأولى : تتحقق الجماعة بنية اقتداء المأمومين بالإمام ، فلو أخلّوا بها جميعا بطلت صلاتهم. ولو أخلّ بعضهم ، فإن كان من العدد بطلت صلاة الجميع أيضا مع علمهم بالإخلال ، وصلاة المخلّ خاصة إن لم يعلم الباقي ، وإن كان من الزائد بطلت صلاته خاصة مطلقا.

وهل تجب على الإمام نية الإمامة؟ قال الشهيدان : نعم ⁽⁴⁾. وقيل : فيه نظر ، من حصول الإمامة إذا اقتدي به ، ومن وجوب نيّة كلّ واجب ⁽⁵⁾.

أقول : ويمكن أن يكون مراد المشترط لنيّة الإمام كونه عالما باقتداء المأمومين به حتى يحصل العلم بالإمامة بالنسبة إليه أيضا. وعلى هذا ، فلا ريب في اشتراطها حتى تشرع صلاته ؛ إذ لا ينفكّ ذلك العلم عن النيّة ويستلزمها. فلو لم يعلمه لم تحصل المشروعيّة ، ولو علمه حصلت النيّة أيضا.

هذا ، مع أنّه لما لم تكن الجمعة منفكّة عن الجماعة لزم قصد القربة بالجماعة

أيضا ، وهو يتوقّف على قصد الجماعة ، فمراد المشترط لنيّة الإمام الائتمام به إن كان مجرّد قصده الإمامة ، كان ما قيل صحيحا ، ولكن مراده ما هو المصطلح من النية في العبادات من قصد القربة بها.

وعلى هذا ، فالتنظّر فيها فاسد البتّة ، بل يتعيّن القول باشتراطها.

المسألة الثانية : لو لم يدرك المأموم الخطبة وأوّل الصلاة ، فإن أدرك الإمام قبل الدخول في الركوع الثاني صحّت جمعته ، ويجب عليه الائتمام بركعة وإتمام الأخرى ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المدارك وغيره ⁽¹⁾.

للمستفيضة من الصحاح ، وغيرها ، منها : صحيحتا البقباق : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » ⁽²⁾

الثانية : الفقيه 1 : 270 - 1232 ، التهذيب 3 : 243 - 657 ، الاستبصار 1 : 422 - 1623 ، الوسائل 7 : 345 ، 346 أبواب صلاة الجمعة ب 26 ح 2 و 4.

وصحيحة العزرمي : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة ، فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر بها ، وإن أدركته وهو يتشهّد ، فصلّ أربعا » ⁽³⁾وغير ذلك.

وأمّا صحيحة ابن سنان : « لا تكون الجمعة إلاّ لمن أدرك الخطبتين » ⁽⁴⁾.

فلمخالفتها لفتوى الطائفة شاذّة ، ولموافقتها لعمل جمع من العامّة ⁽⁵⁾تحتمل التقية ، أو المراد منها نفي الكمال والفضيلة ، أو نفي الحقيقة حيث إنّ حقيقة الجمعة هي الركعتان مع الخطبتين النائبتين عن الأخيرتين ، فيكون المراد من أخبار

الإدراك إدراك ما يجزئ الجمعة.

وكذا إن أدركه في الركوع الثاني ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه كافة من تأخّر ، كما في الذكرى وغيره ⁽¹⁾، وفي السرائر نسبه الى باقي الفقهاء غير الشيخ ، مدّعيا تواتر الأخبار به ⁽²⁾، وفي الخلاف الإجماع عليه ⁽³⁾.

لأنّ الجمعة تدرك بإدراك الركعة ، وإدراكها يتحقّق بإدراك الركوع.

أمّا الأوّل ، فلما تقدم من المعتبرة.

وأمّا الثاني ، فللأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي : « إذا أدركت الإمام وقد ركع ، فكبّرت وركعت قبل أن يرفع رأسه ، فقد أدركت الركعة ، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة » ⁽⁴⁾.

وصحيحة سليمان : « في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع ، فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ، ثمَّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه ، فقد أدرك الركعة » ⁽⁵⁾.

ومضمرة الشحّام : عن الرجل انتهى إلى الإمام وهو راكع ، قال : « إذا كبّر وأقام صلبه ، ثمَّ ركع ، فقد أدرك » ⁽⁶⁾.

ورواية ابن شريح : « إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع ، أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة والركوع » ⁽⁷⁾.

وتدلّ عليه أيضا رواية الجعفي ⁽¹⁾، ومرسلة الفقيه ⁽²⁾، الواردتان في قدر انتظار الإمام في الركوع.

وصحيحة البصري ⁽³⁾، الواردة فيمن ظنّ أنّه إن مشى إلى الإمام رفع رأسه من الركوع.

والمروي في الاحتجاج عن الحميري : عن مولانا الصاحب عليه السلام : « إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة ، اعتدّ بتلك الركعة » ⁽⁴⁾.

خلافا للمحكي عن المقنعة والشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار والقاضي ⁽⁵⁾، فاشترطوا في إدراكها إدراك تكبيرة الركوع.

لحسنة الحلبي : « إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة ، فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع ، فهي الظهر أربعا » ⁽⁶⁾.

وقريبة منها صحيحته ⁽⁷⁾.

والصحاح الأربع لمحمّد : الاولى : « إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة ، فلا تدخل معهم في تلك الركعة » ⁽⁸⁾.

والثانية : « لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » ⁽⁹⁾.3.

والثالثة : « إذا لم تدرك تكبيرة الركوع ، فلا تدخل معهم في تلك الركعة » ⁽¹⁾.

والرابعة : « إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة » ⁽²⁾.

ويضعّف هذه الأخبار ؛ مضافا إلى قصورها عن المقاومة لما مرّ ، لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، ولاستفاضته وكثرته ، وانتفائهما فيها حيث إنّ الأصل في أكثرها محمّد ؛ بأنّ ما مرّ أخصّ مطلقا من هذه الأخبار ، فيجب تخصيصها به ، لاختصاصه بالراكع الغير الرافع رأسه ، وشمولها له ولغيره ممن رفع رأسه ، كما في حسنة الحلبي ، وصحيحته ، أولهما ولمن كبّر ، فلم يدخل في الركوع أيضا كما في البواقي ، فيجب التخصيص بغير الرافع رأسه.

مع أنّ لأعمية غير الأوليين - أي : الصحاح الأربع - وجها آخر أيضا ، وذلك لأنّ مدلولها عدم الدخول وعدم إدراك الصلاة وعدم الاعتداد ما لم يدرك التكبير. وظاهر أنّه لا يعارض ما دلّ على إدراك الركعة فقط ممّا مرّ ؛ لعدم المنافاة. وإنّما يعارض هذه منضما مع ما دلّ على إدراك الصلاة بإدراك الركعة ممّا مرّ ، وهو كان مخصوصا بصلاة الجمعة ، فيكون أخصّ مطلقا عن البواقي ، فتخصّ به ، ويعمل بمدلولها في غير صلاة الجمعة ، فإنّ مدلول الثلاثة الاولى ليس زائدا عن مرجوحية الدخول والاعتداد ، وهما وإن لم يمكن ارتكابهما في صلاة الجمعة لوجوب الدخول - ومنه يظهر فساد الجواب بحمل هذه الروايات على الكراهة مطلقا - إلاّ أنّهما يجريان في غيرها. ومدلول الأخيرة عدم إدراك الصلاة ، وهو أيضا مسلّم ؛ لأنّ الثابت ممّا مرّ ليس أزيد من إدراك ما يجزئ عن الجماعة.

هذا كلّه مضافا إلى أنّ مع التعارض يجب العمل بما مرّ أيضا ؛ إذ من المرجّحات المنصوصة تقديم الأحدث ، ولا شكّ أنّ رواية الاحتجاج أحدث من الجميع.

فرعان :

أ : مقتضى ما مرّ إدراك الصلاة إذا أدرك الإمام في حدّ الراكع

ولو أخذ في الرفع ، كما هو أحد وجهي المسألة.

إلاّ أنّ رواية الاحتجاج تفيد بالمفهوم عدم الاعتداد لو لم يدرك تسبيحة واحدة. ولكن في إفادتها الوجوب نظر ، فيمكن أن يراد المرجوحية الإضافية وقلّة الكمال. ومراعاة مدلولها أحوط.

ب : لو شكّ في أنّه حين دخل الركوع رفع الإمام رأسه أم لا صحّت جمعته ؛ لاستصحاب ركوع الإمام ، وأصالة عدم رفع رأسه. ولا تعارضهما أصالة عدم إدراكه ؛ لزوالها بهما.

المسألة الثالثة : لو ركع المأموم في الركعة الاولى مع الإمام ، ومنعه الزحام عن السجود فيها ، لا يجوز له أن يسجد على ظهر غيره ، أو رجله ، أو يومئ لها ، إجماعا ، بل ينتظر حتى يتمكّن من السجود ، فإن أمكنه السجود بعد قيام الصفوف سجد ، ولحق الإمام في الركوع الثاني وجوبا ، وما حصل له من الإخلال بالمتابعة في الركن مغتفر بالعذر ، كما سيأتي في محلّه.

وإن فرغ من السجدة الاولى وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني ، ففي لزوم الانفراد ، أو حذف ما فعل ومتابعة الإمام ، أو الجلوس حتى يفرغ الإمام من الصلاة ثمَّ الإتيان بالركعة الثانية ، أو التخيير بين الأوّل والثالث ، أقوال ، ولكلّ وجه ، ولعلّ الأخير أوجه.

وإن لم يمكنه السجود حتى يركع الإمام ثانيا لم يركع مع الإمام في الركعة الثانية ، بل يصبر إلى أن يسجد الإمام لها ، فإذا سجد سجد معه ونوى بهما للركعة

الاولى ، ثمَّ أتمّ صلاته بركعة أخرى بعد تسليم الإمام ، وصحّت صلاته ، إجماعا محقّقا ، ومحكيا في المعتبر والمنتهى والتنقيح والذكرى والحدائق ⁽¹⁾؛ له ، ولرواية حفص : في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس ، فكبّر مع الإمام وركع ، ولم يقدر على السجود ، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية ، وقام هذا معهم ، فركع الإمام ، ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام ، وقدر على السجود كيف يصنع؟. فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أمّا الركعة الأولى ، فهي إلى عند الركوع تامّة فلمّا لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك ، فلمّا سجد في الثانية ، فإن كان نوى أنّ هذه السجدة للركعة الأولى ، فقد تمّت الاولى ، وإذا سلّم الإمام قام ، فصلّى ركعة يسجد فيها ، ثمَّ يتشهّد ويسلّم ، وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الاولى ولا الثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين ، وينوي أنّهما للركعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها » ⁽²⁾.

وضعفها - إن سلّم - لم يضرّ ؛ للانجبار في هذا الحكم بما مرّ.

ولو لم ينو بهما للأولى بطلت صلاته مطلقا سواء نوى بهما للثانية ، أو لم ينو شيئا منهما ، وفاقا لنهاية الشيخ والفاضل ⁽³⁾، وجماعة ⁽⁴⁾فيهما ، وللحلّي والقاضي والفاضلين ⁽⁵⁾، وغيرهما ⁽⁶⁾، في الأوّل خاصّة بل قيل : إنّه المشهور بين

المتأخرين ⁽¹⁾.

لعدم إجزائهما للأولى ولا للثانية ، بصريح الرواية التي هي في نفسها معتبرة ، ومع ذلك بدعوى الشهيد اشتهارها مطلقا ⁽²⁾، وغيره اشتهارها بين المتأخرين منجبرة. فلو لم يأت بسجدتين أخريين لزم خلوّ الركعتين عن السجدة رأسا ، وإن أتى بهما للأولى ، ثمَّ أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا ، وإن أتى للثانية نقص من الاولى السجدتين لما مرّ ، مضافا إلى أنّ الأعمال بالنيّات فيما إذا نوى بما أتى للثانية.

خلافا في الأوّل للمحكي عن مصباح السيد والمبسوط والخلاف ⁽³⁾، بل عن الأخير الإجماع عليه ، فلا تبطل ، بل يحذف السجدتين ، ويسجد أخريين للأولى ، ويتمّ الصلاة ؛ للإجماع المنقول ، والرواية المنقولة.

والأوّل مردود : بعدم الحجية ، سيّما مع كثرة المخالفة.

والثاني : بعدم الدلالة ؛ لعدم تعيّن أن يكون قوله : « وعليه أن يسجد » معطوفا على جواب الشرط ، بل يمكن أن يكون كلاما مستأنفا مؤكّدا لما تقدم ، ويكون المعنى : أنّه إذا لم ينو للأولى لم تجزء عنها ولا عن الثانية ، بل كان الواجب عليه أن ينوي بهما للأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية.

مضافا إلى معارضتها بما يفهم من المبسوط حيث قال : إنّ على البطلان رواية ⁽⁴⁾، فإنّه في حكم رواية مرسلة.

وفي الثاني للحلّي والبيان والدروس وروض الجنان والروضة والمدارك وشرح القواعد والذخيرة ⁽⁵⁾، فحكموا بالصحة ؛ لأنّ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نيّة ، بل

هي على ما افتتحت عليه ما لم يحدث نية مخالفة ، فهما ينصرفان مع الإطلاق إلى ما في الذمّة.

ويضعّف : بأنّه اجتهاد في مقابلة النص ، مضافا إلى أنّ عدم افتقار الأبعاض إلى النية والانصراف إلى ما في الذمّة إنّما هو في مقام الإتيان بالفعل في محلّه على الترتيب الشرعي الذي وضعت عليه الصلاة ، لا فيما يحتمل وجهين ، كما في المسألة.

ولو زوحم عن ركوع الاولى وسجودها جميعا صبر حتى يتمكّن منهما ، ثمَّ يفعلهما ، ويلتحق بالإمام إن أمكن قبل رفع الإمام من ركوع الثانية ؛ لصحيحة عبد الرحمن ⁽¹⁾ولو زوحم عن ركوعها خاصّة صبر حتى يلحقه في ركوعه الثانية ، فيركع معه للأولى ، ويتم الصلاة ؛ وإن لم يمكن تداركهما قبل رفع الإمام يركع معه ، ويسجد في الثانية للأولى ، فإن نوى بهما أو بأحدهما للثانية أو أطلق ، فكما مرّ.

وإن لم يلحقه أيضا إلاّ بعد رفع الرأس من الثانية :

ففي إدراك الجمعة ، كجمع من الأصحاب منهم : الذكرى وشرح القواعد ⁽²⁾، استنادا إلى عموم الصحيحة ، وصدق إدراك الركعة ، وإطلاقات وجوب الجمعة ، وعدم اشتراط استدامة الجماعة.

وعدمه ، كبعض آخر ⁽³⁾؛ للتوقّف على درك ركوع في صدق إدراك الركعة.

قولان ، ولعلّ أوّلهما أظهرهما ؛ لبعض ما ذكر.

وكذا إن لم يدرك إلاّ بعد الرفع من السجدة الأخيرة ، فقد يقال بإدراك الجمعة ؛ لجميع ما ذكر.6.

وقد يقال بعدمه فيعدل إلى الظهر أو يستأنفها على اختلاف القولين.

ولعلّ الأخير أظهر ؛ لعدم انطباقه على الصحيحة ، لعدم إمكان القيام في الصفّ هنا لانتفاء حالة قيامهم. ولا على روايات درك الركعة ؛ لكونها حقيقة في الركوع ، وعدم معلوميّة عدم اشتراط الاستدامة في الجماعة.

المسألة الرابعة : ذكر بعضهم شرائط لإمام الجمعة ⁽¹⁾، وتحقيق المقال :

أنّا إن قلنا باشتراط الإمام أو نائبه الخاصّ وأنّه لا تجوز الجمعة مع غيره ، فالتعرّض لذكر هذه الشرائط ساقط إلاّ لذكر شرائط النائب ، وهو أيضا ممّا لا فائدة فيه.

وأمّا على سائر الأقوال حتّى على جوازها احتياطا فالتعرّض له لازم ، ولكن لا يشترط فيه أمر زائد على ما يشترط في إمام الجماعة إجماعا ، سوى الفقاهة عند من يقول باشتراطها في الوجوب التخييريّ ⁽²⁾، وسوى السلامة عن البرص والجذام عند الحلّي ، فاشترطها في الجمعة دون مطلق الجماعة ⁽³⁾.

أمّا الفقاهة فاشتراطها عند من يقول به ظاهر ، والمراد منها معلوم.

وأمّا السلامة عن المرضين ، فلا دليل على اختصاص اشتراطها بالجمعة أصلا ، فهي بالنسبة إليها كمطلق الجماعة ، ويأتي تحقيقه وبيان شرائط إمام الجماعة في بحث الجماعة إنشاء الله.

الخامس من الشروط : الوحدة في مسافة فرسخ ، أي لا يكون في هذه المسافة أكثر من جمعة ولا بين الجمعتين أقلّ من هذه المسافة ، إجماعا منّا محقّقا ، ومحكيا مستفيضا فتوى ⁽⁴⁾- إلاّ عن ابن فهد في الجمعة المندوبة حال الغيبة ، فأجاز

في موجزه التقارب فيها ⁽¹⁾- ونصّا :

ففي صحيحة محمّد : « يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال » يعني لا تكون جمعة إلاّ فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلاّ بخطبة ، قال : « فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء » ⁽²⁾.

وموثّقته : « إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء ويجمّع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقلّ من ثلاثة أميال » ⁽³⁾.

دلّتا بالمفهوم على ثبوت البأس - الذي هو العذاب - بتجميع الطائفتين إذا لم يكن بينهما ثلاثة أميال ، مضافا إلى نفيهما أقلّ هذه المسافة بين الجماعتين بأن يبقى النفي على ظاهره وحملت الجمعة أو الجماعة على الصحيحة ، أو يحمل على النهي تجوّزا.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : هل الوحدة شرط تبطل بانتفائها الجمعة ، أو واجب خارج؟.

مقتضى إثبات البأس لتجميع الطائفتين تعلّق النهي المفسد للعبادة بهما فتكون شرطا ؛ وكذا مقتضى نفي الجمعة والجماعة فيما لم يكن كذلك إذا حملت الجملتان على الخبريّة ، وإن أمكن الحمل على نفي الكاملة أيضا باعتبار مقارنتها للمنهيّ عنه الخارجيّ وهو الإيقاع في المكان المقارب ، ولكن في كونه خارجيّا أيضا نظر بل المنهيّ عنه هو الفرد المخصوص كالصلاة في المكان المغصوب ، فالقول بعدم شرطيّة الوحدة وإن كانت واجبة ساقط جدّا.

المسألة الثانية : الشرط هل هو عدم التعدّد الواقعيّ حتّى تبطل الجمعتان معه ولو لم يعلم به شي‌ء من الطائفتين بل ولو جزمتا بعدم التعدّد ، أو الجزم بعدم التعدّد ، أو عدم الجزم بالتعدّد؟.

صرّح شيخنا الشهيد الثاني بأنّ الشرط عدم العلم بالتعدّد ⁽¹⁾.

وإلى هذا أيضا يشير قول من قال بعدم بطلان اللاحقة إذا لم يكونوا عالمين بحال السابقة ؛ لاستحالة توجّه الخطاب إلى الغافل ⁽²⁾

وردّه آخر بأنّ خطاب الوضع يستوي فيه الغافل والمتذكّر إلاّ أن يكون الخطاب مخصوصا بالمتذكّر ، وليس هناك اختصاص ولا تخصيص.

ومقتضى قول الأوّل : الثالث ، ومقتضى الثاني : الأوّل.

والحقّ هو الثالث ، فالشرط هو عدم العلم بالتعدّد ، والمانع هو العلم به ؛ لأصالة عدم اشتراط الزائد عن الأوّل ولا مانعيّة الزائد عن الثاني ، وأصالة عدم تقيّد الإطلاقات بالزائد ، الخاليتين عمّا يزيلهما ؛ إذ ليس إلاّ الإجماع. وحاله ظاهرة. والخبران ، وهما أيضا لا يقيّدان المطلقات بالزائد ؛ لأنّ دلالتهما على الاشتراط والمانعيّة بواسطة مفهوم الجملة الشرطية ، ومنطوق الجملة المنفيّة.

أمّا الأوّل : فهو أنّه إذا لم يكن بين الجماعتين ثلاثة أميال ففي تجميع الطائفتين بأس وعذاب ، أي إذا كان أقلّ من ثلاثة أميال فيحرم تجميعهما. ولا شكّ أنّه لا يمكن إبقاؤه على مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة حتّى يكون المعنى : إذا كان في الواقع أقلّ يحرم ذلك سواء جزمت الطائفتان بانتفاء الواقع أو لم تعلما به ولو بعد الفحص ما أمكن ؛ لإيجابه تكليف ما لم يعلم ، واقتضائه إخراج من لم يعلم وقوع جمعة اخرى ولو بعد الفحص - وإن احتملها بل أو ظنّها - بدون مخصّص إن قلنا بعدم وجوب الجمعة عليه حال الاحتمال ؛ إذ معه لا يعلم وقوع جمعة أخرى في الأقل واقعا حتّى يكون هو المخصص.0.

والقول بأنّه لا يحرم حينئذ بل بعد كشف الواقع يكون معاقبا يلزم العقاب على فعل الواجب ؛ وبأنّه لا يعاقب ولكن تبطل جمعته يلزم الإبطال بدون دليل إذا كان سببه النهي والحرمة المنتفيين هنا حينئذ ، ولا باعث له غيرهما. فانحصر أن يكون إذا علم أنّ بينهما أقلّ ولو بعد الفحص يحرم ، فيكون هو المانع ، والشرط عدمه وأمّا الثاني : فمع عدم تحصيل معنى لهذه الجملة في الصحيحة ؛ إذ لا يظهر معنى لقوله : « إلاّ فيما بينه وبين ثلاثة أميال » وتكون محتملة.

إمّا تكون الجمعة والجماعة فيهما باقيتين على إطلاقهما ، وتكون الجملة محمولة على الإنشائيّة تجوّزا ، فيكون خطابا شرعيّا وحكما اقتضائيا ، حالها حال الأوّل.

أو تكون الجملة باقية على خبريّتها ، وتقيّد الجمعة والجماعة بالصحيحتين ، فيكون خطابا وضعيّا ، وإخبارا عن الواقع.

وإذ لا مرجّح لأحد الحملين يكون مجملا لا تقيّد به الإطلاقات ، ولا تزال به الأصول.

مع أنّه على الحمل على الصحيحتين أيضا يكون كالأوّل ؛ إذ الصحّة هي موافقة المأمور به ، فيكون المعنى : لا يكون بين جماعتين مأمور بهما أقلّ من ثلاثة أميال ، فما كان أقلّ لا يكون من المأمور به.

ولا شكّ أنّه لا يمكن أن يكون المعنى : فما كان أقلّ واقعا سواء جزم بالأكثريّة أم لا ليس مأمورا به ؛ ضرورة تحقّق الأمر حينئذ وشمول الإطلاقات له. بل وكذلك إذا لم يعلم الأقليّة بعد الفحص وإن احتملها ؛ لعين ما مرّ. فالمعنى : فما علم أقليّته لا يكون مأمورا به.

وممّا ذكر طهر فساد ما حكي عن بعضهم من جعل الحكم هنا من باب خطاب الوضع ، وقوله بأنّ خطاب الوضع ممّا يستوي فيه الغافل والمتذكّر ؛ فإنّه ليس الأمر هنا من باب خطاب الوضع ، ولو كان لكان ممّا يتضمّن الاقتضاء

والحكم الشرعيّ ، ومثله لا يستوي فيه الغافل والمتذكّر.

هذا كلّه مع أنّه لو كان الشرط عدم التعدّد واقعا أو معلوما والمانع التعدّد الواقعيّ أو عدم العلم بالوحدة ، لزم سقوط الجمعة غالبا في المدن الكبيرة على القول بعدم اشتراط الإمام أو نائبه ؛ إذ قلّما يحصل العلم بعدم التعدّد ، لجواز تجميع خمسة في بيت ، إمّا لعدم علمهم بهذا التجميع أو لعدم اعتنائهم بهذه الجمعة.

المسألة الثالثة : لا شكّ أنّ الشرط هو عدم تعدّد الجمعة الصحيحة لو لا انتفاء هذا الشرط ، فلو كانت هناك جمعة فاسدة مع قطع النظر عن هذا الشرط أيضا جازت جمعة اخرى ، كما إذا علم تدليس النائب في دعواه إذن الامام ونيابته على القول باشتراط الإمام أو نائبه ، أو فسقه على القول الآخر.

والمناط فسق هذا الإمام عند نفسه ومن يقتدي به ، فلو كان فاسقا على رأي إمام آخر لا على رأيه أو رأي مجتهده - كأن يرتكب عملا لم يكن كبيرة عنده وكان كبيرة عند الآخر - لم يضرّ.

وكذا إذا كان فاسقا في نفس الأمر ولكن كان عادلا عند من يقتدي به ولو واحدا منهم لم تصحّ جمعة اخرى ؛ لصدق تحقق الجمعة الصحيحة.

المسألة الرابعة : هل الشرط هو عدم العلم بوقوع جمعة اخرى مطلقا ، والمانع العلم بوقوعها كذلك ، أو عدم العلم بسبق جمعة أو مقارنتها لهذه ، والمانع العلم بالسبق أو المقارنة؟.

الحقّ هو الأوّل ؛ لإطلاق الروايتين ⁽¹⁾. فلو علم كلّ من الطائفتين بتجميع الأخرى بطلت جمعتهما وإن كانت إحداهما سابقة ، ولو علم إحداهما دون الأخرى بطلت جمعة العالمين.

المسألة الخامسة : قيل : يعتبر الفرسخ من المسجد إن صلّيت فيه ، وإلاّ

فمن نهاية المصلّين ⁽¹⁾.

واستشكل فيما لو كان بين الإمام والعدد وبين الجمعة الاولى النصاب فصاعدا وبين بعض المأمومين وبينها أقلّ منه.

فاحتمل بطلان صلاة القريب خاصّة ؛ لاستجماع من عداه شرائط الصحة.

واحتمل بطلان صلاة المجموع ؛ إذ المجموع جماعة واحدة عرفا.

والظاهر الأوّل ؛ لصدق تحقّق النصاب بين البعيد منهم وبينها.

بل الظاهر ذلك فيما لو صلّيت في المسجد أيضا ؛ لعدم دليل على اعتبار الفرسخ من المسجد. إلاّ أنّه يأتي في بحث صلاة المسافر أنّ نهاية الفرسخ ليست محدودة حقيقة بل هي أمر تقريبيّ لا يظهر التفاوت فيه في أمثال ذلك.

المسألة السادسة : لو اتّفق وقوع جمعتين في مسافة فرسخ فله صور :

الاولى : أن تسبق إحداهما ولو بالتكبيرة ، قالوا : لا ريب في صحّة السابقة وبطلان اللاحقة ، وعن التذكرة : أنّه مذهب علمائنا أجمع ⁽²⁾، وعن الشهيد الثاني : أنّ صحّة السابقة إنّما هي إذا لم يعلم بوقوع اللاحقة وإلاّ لم تصحّ صلاة كلّ منهما ⁽³⁾، وعن بعضهم : عدم بطلان السابقة مطلقا وعدم بطلان اللاحقة إذا لم يكونوا عالمين بحال السابقة ⁽⁴⁾.

والحقّ : بطلان الجمعتين مع علم كلّ منهما ، وصحتهما مع عدم علم شي‌ء منهما ، وبطلان جمعة العالم خاصّة مع الاختلاف ، ويظهر وجهه ممّا سبق.

الثانية : أن تقترنا ، قالوا ببطلانهما جميعا ؛ لامتناع الحكم بصحتهما ، ولا أولويّة لإحداهما وإن كان إمام إحداهما أرجح من حيث الزهد والفقه والراتبيّة ؛

لعدم ثبوت الترجيح بذلك في المقام.

وإطلاق كلامهم بل صريح بعضهم عدم الفرق بين ما إذا علم كلّ فريق بالآخر ، أم لا ، مع حصول العلم بالاقتران بعد الفراغ ⁽¹⁾.

واستشكل بعضهم في صورة عدم العلم ⁽²⁾، وهو في موقعه ، بل التحقيق - على ما علم وجهه - أنّ مع علم الفريقين تبطل الجمعتان ، ومع جهلهما تصحّ كلتاهما ، ومع الاختلاف تبطل جمعة العالم خاصّة.

الثالثة : أن يشتبه الحال إمّا باعتبار الاشتباه في تحقّق سبق لإحداهما وعدمه ، أو باعتبار اشتباه السابقة منهما مع العلم بسبق إحداهما من أوّل الأمر أو بعد العلم بالسابقة ، وحكم الكلّ واضح على ما قدّمناه.

ثمَّ على المختار إن بطلت جمعة واحدة دون الأخرى يعيد الأخرى الصلاة جمعة ، إن بقي وقتها بالاقتداء بالأولى إن أمكن ، أو التباعد من موضع الاولى بقدر النصاب ، وظهرا إن لم يبق وقتها ، أو لم يمكن الاقتداء ولا التباعد.

وإن بطلت الجمعتان يعيدها الطائفتان جمعة مجتمعتين على واحدة مع الوقت ، وظهرا بدونه.

وللقوم فيما إذا اشتبه السبق أو السابقة في المعاد أقوال نشأت من حكمهم بصحّة الجمعة السابقة ولو مع العلم بجمعة لاحقة ، وبطلان اللاحقة ولو مع عدم العلم ، ولا فائدة كثيرة في ذكرها على ما اخترناه.

البحث الثالث : في من تجب عليه الجمعة

ويراعى فيه شروط :

الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ، ويجمعهما التكليف ، ولا ريب في اشتراطه في هذه الصلاة وغيرها.

فلا تجب على المجنون حال جنونه وإن كان دوريّا. ولو أفاق وقت الصلاة خوطب بها خطابا مراعى ببقاء الإفاقة إلى آخر الصلاة.

ولا على الصبيّ وإن كان مميّزا ؛ نعم تصحّ من المميّز تمرينا وتجزئه عن ظهره كذلك.

الثالث : عدم الأنوثيّة بالإجماع المحقّق والمحكيّ في المعتبر والمنتهى والتذكرة ⁽¹⁾، وتدلّ عليه الروايات بلا معارض ⁽²⁾.

فلا تجب على المرأة وإن أذن لها زوجها وأمنت من الفتنة ، أو كانت من العجائز ؛ لعموم ما دلّ على السقوط. وإن استحبّت للعجائز مع الإذن ، عند الفاضل في النهاية ⁽³⁾.

والحقّ وجوبها على المشكل من الخناثي ، وفاقا للروض ⁽⁴⁾؛ للشك في خروجه عن العمومات ولو من جهة احتمال كونها طبيعة ثالثة

وخلافا للشهيد ⁽¹⁾، بل نهاية الإحكام ⁽²⁾، بل ظاهر كلّ من اشترط الذكورية ⁽³⁾؛ للشكّ في ذكوريته التي هي سبب الوجوب.

ويردّ بمنع اشتراط الذكوريّة ، بل الشرط عدم الأنوثيّة ، فيشكّ في خروجه بعد ما علم دخوله في عنوان كلّ أحد ؛ نعم لو لم يخرج عن الطبيعتين جاء فيه الإشكال.

الرابع : الحريّة ، بالإجماع والأخبار ، فلا تجب على العبد مطلقا سواء كان قنّا أو مدبّرا أو مكاتبا لم يؤدّ شيئا ، وإن أمره المولى ؛ للعمومات.

والإيجاب حين الأمر - لأنّ السقوط لرعاية حقّ المولى - استنباط مردود.

نعم يمكن القول به حينئذ ؛ لوجوب إطاعته ، لا لخصوصيّة الصلاة.

الخامس : انتفاء السفر فلا تجب على المسافر ، إجماعا فتوى ونصّا.

قالوا : المراد منه السفر الشرعيّ ، فتجب على من لم يقصد المسافة ، وناوي الإقامة عشرة ، والمقيم في بلد ثلاثين يوما ، وعن المنتهى الإجماع عليه ⁽⁴⁾

ولا تجب على كثير السفر والعاصي بسفره ، وفي المنتهى : لم أقف على قول لعلمائنا في اشتراط الطاعة بالسفر في السقوط ⁽⁵⁾، واستشكل فيه بعضهم ⁽⁶⁾

أقول : لا شكّ في عدم ثبوت حقيقة شرعيّة للسفر والمسافر ، فيجب الحكم بالسقوط عمّن كان مسافرا عرفا ، وفي صدقه عرفا على من لم يقصد المسافة نظر ، فيكون داخلا تحت عمومات الجمعة ، ولكن يصدق على البواقي ، فالحكم فيها بالسقوط إلاّ من ثبت فيه الإجماع متّجه.0.

والمسافر في أحد المواضع الأربعة مسافر تسقط عنه الجمعة ، وإن تخيّر بين القصر والإتمام في الصلاة.

السادس : انتفاء المرض والعمى إجماعا نصا وفتوى. ولا ينافيه عدم ذكر الأعمى في بعض الأخبار ⁽¹⁾؛ لأنّ غايته الإطلاق الواجب تقييده بالمقيّد ، مع إمكان إدخاله في المريض ، وإن كان فيه نظر.

وإطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق فيهما بين ما يشقّ معهما الحضور وعدمه ، بل صرّح جماعة بالتعميم ⁽²⁾. واعتبر بعض أصحابنا فيهما التعذّر أو التعسّر ⁽³⁾، وهو تقييد للنصّ بلا دليل.

السابع : انتفاء العرج ، ذكره الشيخ في عدّة من كتبه ⁽⁴⁾، والمحقّق ⁽⁵⁾، وجمع آخر من أصحابنا ، بل في المنتهى : أنّه مذهب علمائنا أجمع ⁽⁶⁾، وعليه الإجماع في شرح القواعد أيضا ⁽⁷⁾.

وقيّده في التذكرة بالبالغ حدّ الإقعاد وادّعى عليه إجماعنا ⁽⁸⁾، وقيّده بعضهم بحصول المشقّة بالحضور ⁽⁹⁾

وليس في الروايات تصريح به سوى ما ذكره السيّد في المصباح قال : وقد يروى : « أنّ العرج عذر » ⁽¹⁰⁾.

وما في كتاب الشيخ أبي محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القميّ ، قال - بعد ذكر صحيحة زرارة - : وروي مكان « المجنون » « الأعرج » ⁽¹⁾.

وهما وإن كانا كافيين بعد انجبارهما بدعوى الإجماع المتقدّمة ، إلاّ أن احتمال إرادة المقعد أو ما يشقّ معه الحضور - لا أقلّ - من الإجماع - بل قيل ⁽²⁾: يشعر به سياق عبارة المنتهى ⁽³⁾- يضعّف الانجبار في غير ما يشقّ ، فتخصيص السقوط به أولى.

الثامن : انتفاء الكبر بالشيخوخة ، فلا تجب على الشيخ الكبير ، إجماعا كما في المنتهى ⁽⁴⁾؛ للنصوص منها : صحيحة زرارة : « وضعها عن تسعة : الصغير والكبير » ⁽⁵⁾الحديث.

وخطبة الأمير المنقولة في الفقيه والمصباح : « إلاّ على الصبيّ والمريض والمجنون والشيخ الكبير » ⁽⁶⁾الخبر.

وقيّده بعضهم بالبالغ حدّ العجز ⁽⁷⁾، وجماعة بالبالغ حدّه أو المشقّة الشديدة ⁽⁸⁾، وعبّر بعضهم بالهمّ - بكسر الهاء - أي الشيخ الفاني ⁽⁹⁾، وآخر بالكبير المزمن ⁽¹⁰⁾

وقيل : كلّ ذلك تقييد للنصّ بلا دليل ⁽¹⁾.

أقول : الظاهر انفهام بعض هذه المراتب - لا أقلّ من كونه موجبا للمشقّة - من النصّ ، ويؤكّده حصول الكبر والشيخوخة لغة بالتجاوز عن الستّين مع إتيان من بلغها من الحجج بالجمعة ، فالتقييد بإيجابه المشقّة لازمة.

التاسع : انتفاء المطر ، وفاقا للأكثر ، بل عن التذكرة أنّه لا خلاف فيه بين جملة العلماء ⁽²⁾؛ وتدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن : « لا بأس بأن يترك الجمعة في المطر » ⁽³⁾.

والظاهر أنّ المراد المطر الكثير الموجب لنوع تعسّر لا مطلقا.

وألحق به بعضهم الوحل ، والحرّ والبرد الشديدين ، إذا خاف الضرر معها ⁽⁴⁾.

وعن السيّد أنّه قال : وروي أنّ من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور ⁽⁵⁾، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميّت ، أو تعليل والد ، ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة.

والظاهر عدم السقوط إلاّ بما ورد به النصّ أو أوجب الحرج أو الضرر أو كان واجبا مضيّقا.

العاشر : عدم تباعد الجمعة منه بفرسخين أو بأزيد من فرسخين على اختلاف القولين والروايتين ، فالأوّل قول الصدوق في المقنع والفقيه والأمالي ⁽⁶⁾،

وابن حمزة ⁽¹⁾؛ وعليه دلّت صحيحة زرارة ، ورواية خطبة الأمير 7.

والثاني مختار الشيخين والسيّد والحلبيّ والحلي والديلميّ والفاضلين ⁽²⁾، بل هو الأشهر كما قيل ⁽³⁾، وعن الخلاف والغنية وظاهر المنتهى : الإجماع عليه ⁽⁴⁾؛ وعليه دلت صحيحة محمّد ⁽⁵⁾، والمرويّات في العلل ⁽⁶⁾، والعيون ⁽⁷⁾، والدعائم ⁽⁸⁾، والأمر في ذلك سهل.

وعن العماني : الوجوب على من إذا غدا من أهله بعد ما يصلّي الغداة يدرك الجمعة ⁽⁹⁾، وعن الإسكافيّ : وجوبها على من يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه ⁽¹⁰⁾، وهو مناسب لسابقة.

وتدلّ عليهما صحيحة زرارة المتقدّمة ⁽¹¹⁾، وهي بمخالفة الشهرة العظيمة شاذّة ، ومع ذلك بجميع ما مرّ معارضة ، فحمل الوجوب فيها على الاستحباب متعيّن.8.

وها هنا مسائل :

المسألة الأولى : قد عرفت سقوط وجوب حضور الجمعة عن المذكورين قطعا ، فهل يجوز لهم الحضور والتجميع ، ويجزئ ذلك عن ظهرهم أم لا؟.

الظاهر نعم ، وفاقا لجماعة ⁽¹⁾؛ لعدم دلالة أخبار الوضع والسقوط على الزائد على وضع الوجوب ، حتّى ما صرّح فيه بوضع الجمعة ؛ إذ لا معنى لوضع نفسها ، بل حكمها ، وهو كما يحتمل أن يكون مطلق المشروعيّة يحتمل الرجحان ، فإنّ أدلّة الجمعة منها ما يثبت منه الوجوب ، ومنها ما لا يدلّ على أزيد من الرجحان والمشروعيّة ، ولا يلزم من انتفاء الأوّل انتفاء الثاني.

نعم لو كان أخبار الجمعة منحصرة بما كان صريحا في الوجوب ، أمكن أن يقال إنّ بانتفائه ووضعه ينتفي الرجحان ؛ لأنّ ثبوته حينئذ يكون تبعيّا ، كثبوت الجنس بثبوت فصله ، فيرتفع بارتفاع متبوعه ، ولكن ليست منحصرة ، فيبقى ما دلّ على مطلق مشروعيّته أو رجحانه خاليا عن المعارض.

مضافا في المسافر ، إلى المرويّ في ثواب الأعمال والأمالي : « أيّما مسافر صلّى الجمعة رغبة فيها وحبّا لها ، أعطاه أجر مائة جمعة [ للمقيم ] » ⁽²⁾.

وفي المرأة ، إلى صحيحة أبي همام : « إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلّت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصلّ في بيتها أربعا أفضل » ⁽³⁾.

المسألة الثانية : غير الصبيّ والمجنون من هؤلاء لو حضروا فهل تجب عليهم حينئذ كلا أو بعضا ، أم لا؟.

صرّح الشيخ في النهاية بالوجوب ⁽¹⁾، وحكي عن المفيد أيضا ⁽²⁾، وفي المعتبر والنافع والشرائع : الوجوب في غير المرأة ⁽³⁾، وفي المدارك : أنّه المشهور مطلقا ⁽⁴⁾، بل عن ظاهر الغنية الإجماع في غير المرأة ⁽⁵⁾، وعن الإيضاح في غيرها وغير العبد والمسافر ⁽⁶⁾، وفي شرح القواعد : نفي الخلاف عن الوجوب على الأعمى والمريض والكبير والأعرج ومن هو على رأس أزيد من فرسخين ⁽⁷⁾، وفي التذكرة : على المريض والممنوع للمطر والخوف ⁽⁸⁾، وفي المنتهى : على المريض ⁽⁹⁾، وفي المدارك : نفي الخلاف عنه في البعيد ⁽¹⁰⁾.

لعمومات وجوب الجمعة.

واختصاص ما دلّ على وضعها عنهم - بعد ضمّ بعضها إلى بعض - بإفادة وضع وجوب الحضور عليهم إليها ، لا مطلقا ، وإلاّ لما جاز فعلها لهم بدلا عن الظهر ، وهو باطل إجماعا.

وخبر حفص المنجبر بالشهرة المحقّقة والمحكيّة : إنّ الله عزّ وجلّ فرض الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلمّا حضروها سقطت الرخصة ، ولزمهم الفرض الأوّل ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ⁽¹¹⁾..

ويؤيّده في المرأة : المرويّ في قرب الإسناد : عن النساء هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال : « نعم » ⁽¹⁾بحمله على صورة الحضور.

ويضعّف الأوّل : بتخصيص العمومات بالمسقطات.

والثاني : بالمنع ، غايته تصريح بعض ما دلّ على الوضع بوضع لزوم الشهود ، ولكنّه صرّح في بعض آخر بوضع وجوب الجمعة أو نفسها ، ولا يدلّ الأوّل على تقييد الثاني أيضا. وجواز الفعل بدلا عن الظهر إجماعا - لو سلّم - لا يدلّ على الوجوب العينيّ.

والرواية مخصوصة بثلاثة.

فالحكم بالوجوب بالحضور في الثلاثة متّجه. وكذا في البعيد ؛ لأنه مع الحضور يخرج من عنوان البعيد ويدخل في العنوان الآخر. وفي الأعرج أيضا إذا كان السقوط عنه بواسطة الإجماع أو الانجبار المفقودين في المقام جدّا. بل في المحبوس بالمطر على الظاهر ؛ لتبادر أنّ المراد التحرّز عن المطر ، فبعد الحضور لا يكون في المطر. وكذا في كلّ من كان السقوط عنه للحرج أو الضرر دون النصّ.

فإن ثبت الإجماع المركّب في البواقي ، وهم : الكبير والمريض والأعمى ، فيتمّ الحكم بالوجوب فيهم أيضا ، وإلاّ فلا.

خلافا لمن لم يوجبها عينا على شي‌ء منهم كالمدارك ⁽²⁾؛ لعموم المسقطات وضعف الروايات.

أو على المرأة والعبد والمسافر كبعضهم ؛ لذلك أيضا ، وللزوم الاقتصار في تخصيص المسقطات بالمجمع عليه وهو غير الثلاثة.

أو على الأوّلين خاصّة ، كبعض آخر ؛ لما مرّ مع ظنّ الإجماع على الوجوب

على البواقي.

أو على الاولى خاصّة ، كما عن المبسوط ⁽¹⁾، بل نسب إلى الأكثر أيضا.

للأصل.

والاتّفاق ، كما في المعتبر ⁽²⁾.

واختصاص انجبار الخبر بغيرها.

وإطلاق صحيحة أبي همام المتقدّمة بالكراهة الغير المجامعة للوجوب.

ويردّ الأوّل : باندفاعه بما مرّ.

والثاني : بعدم الحجيّة سيّما مع مخالفة الأجلّة.

والثالث : بأن الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية في الكتب المعتبرة ، مع أنّ دعوى الشهرة في الجميع لها جابرة ، مضافا إلى فتوى الأجلّة ومنهم التهذيب والكافي والمقنعة والنهاية والإرشاد والتحرير والمنتهى وغيرهم بمضمونها ⁽³⁾.

والرابع : بأنّ النقص غير الكراهة المصطلحة ، ولذا جمع مع الصلاة أربعا في المسجد أيضا ، فيمكن أن يكون هذا واجبا ناقصا أجره عن واجب آخر ، وهو الصلاة أربعا في البيت.

وممّا ذكر يظهر الجواب عن أدلّة الأقوال السابقة عليه أيضا.

المسألة الثالثة : هل ينعقد بهؤلاء عدد الجمعة أم لا؟.

الظاهر عدم الخلاف في غير المرأة والعبد والمسافر ، بل ادّعي الاتّفاق في بعضهم في طائفة من العبائر ⁽⁴⁾.

ووجهه ؛ بعد ما عرفت من جواز تجميعهم بل وجوبه مع الحضور ، وإطلاق ما دلّ على اشتراط العدد بالنسبة إليهم ؛ ظاهر.

ومنه يظهر الانعقاد أيضا بالعبد والمسافر ، كما هو مذهب الأكثر.

وأمّا المرأة فالظاهر عدم الانعقاد بها ، وفاقا للأكثر ، بل عن جماعة دعوى الاتّفاق عليه ⁽¹⁾.

لاختصاص أدلّة اشتراط العدد بالمسلمين أو الضمير الراجع إلى المذكّر ، أو القوم أو الرهط أو النفر.

واختصاص الأوّلين بالرجال ظاهر ، وكذا البواقي ؛ لتصريح اللغويّين باختصاصها بالرجال. ومنهم من تردّد بين الاختصاص والاشتراك ، وغايته الإجمال الموجب لعدم حجيّة عمومات انعقاد الجمعة في موضع الإجمال. والجواز والوجوب لا يستلزمان الانعقاد أيضا كما لا يخفى.1.

البحث الرابع : في كيفيّتها

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : اعلم أنّ صلاة الجمعة كصلاة الصبح كميّة وكيفيّة ، بالإجماع والنصوص.

إلاّ أنّه لا يجب فيها الجهر بالقراءة ، كما لا يجب الإخفات أيضا ؛ للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة.

ومرسلة ابن فضّال : « السنّة في صلاة النهار بالإخفات » ⁽¹⁾. غير صريحة في إيجاب الإخفات.

كما أنّ قوله في صحيحتي ابن أبي عمير ومحمّد : « وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » ⁽²⁾غير صريحة في إيجاب الجهر.

نعم يستحبّ الجهر فيها ؛ لذلك ، مضافا إلى فتوى الأصحاب ، بل إجماعهم كما في المدارك وغيره ⁽³⁾.

المسألة الثانية : المشهور - كما صرّح به غير واحد ⁽⁴⁾- أنّ في الجمعة قنوتين ، أحدهما في الأولى قبل الركوع ، والثاني في الثانية بعده ، وعن الخلاف الإجماع

عليه ⁽¹⁾.

لصحيحة أبي بصير : سئل عن القنوت يوم الجمعة فقال : « في الركعة الثانية » فقال له : حدّثنا بعض أصحابنا أنّك قلت : في الركعة الأولى ، فقال : « في الأخيرة » وعنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم قال : « يا محمّد هو في الركعة الاولى والأخيرة » قلت : جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال : « كلّ القنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة ، فإنّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » ⁽²⁾.

وصحيحة زرارة وفيها بعد ذكر صلاة الجمعة : « وعلى الإمام فيها قنوتان ، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع » ⁽³⁾

وموثّقة سماعة : « أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل الركوع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود » ⁽⁴⁾.

والمرويّين في العلل والعيون في صلاة الجمعة : فإن قال : فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ، ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة »؟ ⁽⁵⁾الحديث.

خلافا للمحكيّ عن الإسكافيّ والمفيد والمختلف والمدارك ، فقالوا : إنّ قنوتها واحد في الأولى قبل الركوع ⁽⁶⁾؛ لظواهر المستفيضة ، كصحاح ابن عمّار ⁽⁷⁾،

وسليمان ⁽¹⁾، وعمر بن يزيد ⁽²⁾، وموثّقتي أبي بصير ⁽³⁾

الثانية : التهذيب 3 : 16 - 58 ، الاستبصار 1 : 417 - 1602 ، الوسائل 6 : 271 أبواب القنوت ب 5 ح 7.

وأكثرها لا يدلّ إلاّ على ثبوت القنوت في الاولى ، وهو غير مناف للقنوت في الثانية أيضا بدليل آخر ، ولا دلالة له على الاختصاص ، وما دلّ منه عليه يحتمل إرادة القنوت المخصوص بصلاة الجمعة.

وللمحكيّ عن الصدوق والحليّ ، فقالا بأنّه واحد في الثانية ⁽⁵⁾، كسائر الصلوات ؛ لعمومات القنوت المتقدّمة في محلّه ، الواجب تخصيصها بهذه المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة ومخالفة العامّة ، كما يستفاد من الصحيحة الاولى.

ثمَّ على المختار من تعدّد القنوت فهل هو ثابت مطلقا ، كما عن ظاهر الأكثر ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ⁽⁶⁾، أم يختصّ بالإمام ، كما عن جماعة ⁽⁷⁾.

الظاهر الأوّل ؛ لإطلاق جملة من الأخبار المتقدّمة.

احتجّ الثاني بظواهر جملة أخرى منها.

ويجاب بأنّها مثبتة للقنوتين للإمام ، لا نافية لهما عن غيره ، مع أنّ الظاهر من سياقها أنّ المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد ومن يصلّي أربعا ، لا المأموم أيضا.

البحث الخامس : في وقتها

اشارة

أوّل وقتها الزوال بمعنى أن يخطب في الفي‌ء الأوّل ، فإذا زالت الشمس صلّى ، أو يخطب أيضا بعد الزوال ، على اختلاف القولين كما يأتي ، فيكون المراد على الثاني أنّ وقت الصلاة بعد الزوال بقدرهما ، أو يبنى على دخولهما في الصلاة ، أو يكون المراد وقت الصلاة ومقدماتها ، وأنّ الوقت بالأصالة للصلاة وإن وجب تأخيرها عن الخطبتين ، كما أنّ بعد أربع الركعات من الزوال مشترك بين الظهرين ، لكن يجب تقديم الظهر على العصر.

ثمَّ إنّ كون أوّل وقتها ما ذكر للإجماع المحكيّ في الخلاف وروض الجنان وشرح القواعد ⁽¹⁾، بل المحقّق عند المحقّق ؛ لعدم قدح مخالفة من سيذكر فيه ، والأخبار المتكثّرة من الصحاح وغيرها ، كصحاح عليّ وابن أبي عمير والفضيل وزرارة والحلبيّ وابن سنان ومرسلتي الفقيه وموثّقتي سماعة والساباطي ورواية القسري ، الآتية كثير منها ، ⁽²⁾، وغير ذلك.

والاستدلال بأصالة عدم المشروعيّة قبل الزوال ، وتوقّف الوظائف الشرعية على التوقيف ضعيف ؛ لاندفاع الأوّل ، وحصول الثاني بالمطلقات.

خلافا للمحكيّ في الخلاف عن بعض أصحابنا ، وعزاه إلى السيّد أيضا ⁽³⁾، فيجوز فعلها عند قيام الشمس.

وهو شاذّ جدّا ، مع أنّه قال الحلّي بعد نقل هذه النسبة عن الشيخ : ولعلّ

شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فإنّ الموجود في مصنّفات السيّد موافق للمشهور ⁽¹⁾؛ ومع ذلك لا دليل عليه سوى روايات عاميّة لا حجيّة فيها ⁽²⁾.

وفي آخره أقوال : الأوّل : صيرورة ظلّ كلّ شي‌ء - أي الفي‌ء الزائد - مثله ، وهو المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة ⁽³⁾، إلاّ أنّه - كما اعترف به جماعة ممّن تأخّر ⁽⁴⁾- لا دليل عليه إلاّ ما قالوه من الشهرة ، وما في المنتهى من دعوى الإجماع ، وكون النبيّ صلی الله عليه وآله أنّه يصلّي في ذلك الوقت ⁽⁵⁾.

والأوّلان ليسا بحجّة ، سيّما مع مصير جمع من أعاظم القدماء على خلافه ⁽⁶⁾، وعدم كون ثانيهما صريحا في دعوى الإجماع على آخر الوقت ؛ لما في كلامه من نوع إجمال. قال : والوقت شرط في الجمعة وهو أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مثله ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، إلاّ ما نقله الشيخ 1 عن السيّد المرتضى ، قال : وفي أصحابنا من قال : إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصّة وهو اختيار المرتضى. انتهى ⁽⁷⁾.

والثالث لا دلالة فيه ؛ لأنّ الوقت الذي كان يصلّي النبيّ صلی الله عليه وآله فيه كان ينقص عن ذلك المقدار غالبا ، ولم يقل أحد بالتوقيف بذلك الناقص ، كذا في الذكرى ⁽⁸⁾.

وهو غير جيّد ؛ لأنّ مراد المستدلّ أنّ فعل النبيّ صلی الله عليه وآله في هذا الوقت يدلّ على بقاء الوقت إليه فينفى التضيّق ، وينفى ما زاد عنه بعدم ثبوت التوقيف. ولا يضرّ فعله في الناقص غالبا في ذلك ؛ لأنّ فعل النادر كاف في نفي التضيّق ، كما أن عدم ثبوت التوقيف كاف في نفي الزائد.

فالصواب أن يردّ بعدم ثبوت فعل النبيّ صلی الله عليه وآله في هذا الوقت أوّلا ، وحصول التوقيف بالمطلقات ثانيا.

وقد يستند تحديدهم هذا إلى أخبار دلّت على أنّها مضيّقة بالنسبة إلى الظهر ⁽¹⁾، ولا بدّ حينئذ من أن ينضبط آخره ، ولا ينضبط بقدر الفعل ولا بساعة ، فاستنبطوا ممّا دلّ من الأخبار على أنّ وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر سائر الأيام هذا التحديد ؛ لأنّ نهاية أوّل وقت الظهر إنّما هو المثل ، فغاية ما يؤخّر المتنفّل الظهر أن يؤخّرها عن المثل في الغالب ، فإذا جعل ما بعد المثل وقت العصر دلّ على انتهاء وقت الجمعة حينئذ.

وضعفه ظاهر ؛ لمنع عدم الانضباط بقدر الفعل بأن يشرع في أوّل الوقت حتّى يتمّ ، ولو سلّم فما الضرر فيه ، ومنع دلالة جعل ما بعد المثل وقت العصر على انتهاء وقت الجمعة حينئذ ، فلعلّه ينتهي قبله بل أو بعده أيضا.

والثاني : مضيّ قدر الأذان والخطبتين والركعتين من أوّل الزوال ، بمعنى وجوب التلبس في أوّل الوقت وإن تفاوت آخره بالنسبة إلى بطء القراءة وسرعتها ، واختصار الخطبة والسورة والقنوت والأذكار وتطويلها. لا بمعنى أنّ الوقت بقدر ما يمكن من هذه الأمور ، حتّى جاز التأخير من أوّل الوقت والإتيان بأقلّ الواجب بعده. ولا بمعنى أنّ الوقت بقدر أقلّ الواجب منها ؛ لمخالفته الإجماع ، بل الضرورة.

وهو المحكيّ عن الحلبيّ وابن زهرة وظاهر المقنعة والإصباح والمهذّب ⁽²⁾، .

وقد مال إليه جماعة من المتأخّرين ⁽¹⁾، وعن الغنية الإجماع عليه ⁽²⁾.

للمستفيضة من الصحاح ، كصحيحة ابن أبي عمير : عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : « نزل بها جبرئيل مضيّقة ، إذا زالت الشمس فصلّها » ⁽³⁾.

فإنّ التضيّق لا يكون إلا مع مساواة الوقت للفعل ، مضافا إلى الأمر بالصلاة بعد الزوال بلفظة الفاء الدالّة على التعقيب.

ومن الأوّل ظهرت دلالة صحيحة الفضيل ، وفيها : « والجمعة ممّا ضيّق فيها ، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول » ⁽⁴⁾.

وزرارة ، وفيها : « فإنّ صلاة الجمعة من الأمور المضيّقة ، إنّما لها وقت واحد حين تزول » ⁽⁵⁾.

ومن الثاني دلالة صحيحة عليّ ، وفيها : « فإذا زالت الشمس فصلّ الفريضة » ⁽⁶⁾.

وابن سنان : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » ⁽⁷⁾

هذا مضافا إلى أنّ المستفاد من قوله : « إذا زالت فصلّ الفريضة » الفوريّة ؛ لأنّ مقتضاه أنّ وقت تحقّق الزوال صلّها ، فيكون ذلك الوقت وقتا للفعل.

وإلى تصريحه في الصحيحة الثانية بأنّ وقتها ساعة تزول. ولا ينافيه لفظ الساعة ؛ لأنّها تطلق عرفا على الزمان القليل ، لا الساعة النجوميّة.

ومنه تظهر دلالة مرسلة الفقيه أيضا : « وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد ، وهو من المضيّق » ⁽¹⁾.

وفي الثالثة ⁽²⁾بأنّ لها وقتا واحدا. فإنه لا يكون واحدا لو زاد وقتها عن ذلك ؛ إذ لا شكّ أنّ أوّل الوقت فيها أفضل.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : « وقت الجمعة زوال الشمس » ⁽³⁾.

ولمّا لم يسع الزوال للصلاة فزيد ممّا بعد بقدر يسعها.

وابن سنان : « وقت صلاة الجمعة عند الزوال » ⁽⁴⁾.

وموثّقة الساباطيّ : « وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف » ⁽⁵⁾.

وسماعة : « وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس » ⁽⁶⁾.

ورواية إسماعيل : جعل الله لكلّ صلاة وقتين ، إلاّ الجمعة في السفر والحضر ، فإنّه قال : « وقتها إذا زالت الشمس » ⁽⁷⁾.

وموثّقة الأعرج : عن وقت الظهر ، هو إذا زالت الشمس؟ فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلاّ في السفر أو يوم الجمعة فإنّ وقتها إذا زالت » ⁽⁸⁾.

ويؤيّده الاحتياط ، وأصالة الاشتغال ، وإجماع المسلمين على المبادرة إليها

حين الزوال.

ولا يرد على هذا القول ما قيل : من أنّه لو صحّ لما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد ، مع أنّ النبيّ صلی الله عليه وآله : « كان يخطب في الظلّ الأوّل فيقول جبرئيل : يا محمّد ، قد زالت الشمس ، فانزل فصلّ » ⁽¹⁾. وهو دليل على جواز التأخير بقدر قول جبرئيل ونزوله.

لأنّ الوقت على هذا القول بقدر ما يسع الخطبتين أيضا ، والنبيّ صلی الله عليه وآله لمّا قدّمهما كانت له الوسعة ، مع أنّه ليس المراد الحصر الحقيقيّ بل العرفيّ.

ولا أنّه ينافي الأخبار الدالّة على جواز ركعتي الزوال بعد دخول وقت الفريضة ⁽²⁾؛ لمعارضتها مع أكثر منها عددا وأصحّ سندا من الروايات الدالّة على وجوب تأخير الركعتين عن الزوال كما يأتي.

ولا مرسلة الفقيه : « أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة » ⁽³⁾.

لأنّ المراد بالساعة الزمان القليل. ولو أنكرته فيكون مجملة ؛ لأنّ النجوميّة من الاصطلاحات الطارئة.

نعم يرد على صحيحة الحلبيّ وما تأخّر عنها : أنّه لا شكّ أنّه ليس المراد أنّ تمام وقتها الزوال أو عنده أو حينه أو إذا زالت ؛ بل المراد أنّه أوّل وقتها. ووقت الفعل ما يجوز فيه فعله لا ما يجب ، كما يقال : أوّل وقت الظهر الزوال.

فالاستدلال بها غير سديد ، بل بالوجوه المتقدّمة عليها أيضا : أمّا الوجه المتقدّم عليها من جعل وقتها واحدا ، فلأنّه لا تدلّ الوحدة على الانطباق على الفعل والتضيّق ، ألا ترى أنّه جعل لغيرها من الصلوات وقتين ، مع

أنّ كلا منهما موسّع ، وورد في الأخبار أنّ لصلاة المغرب وقتا واحدا؟! فيمكن أن يكون المراد أنّ لها وقتا واحدا من وقتي الفضيلة والإجزاء ، أو الاضطرار والاختيار ، أو غيرهما ، وإن كان ذلك الوقت الواحد متسعا.

وأمّا ما تقدّم على ذلك الوجه من جعل وقتها ساعة تزول ، فلما مرّ أوّلا.

وأمّا ما تقدّم عليه فلمنع استفادة الفوريّة ؛ إذ ليس معنى قوله : إذا ضربك زيد اضربه ، أنّه اضربه حين ضربه ؛ لجواز أن يقال : اضربه بعد ساعة ، وإذا جاز ذلك التقييد من غير لزوم تجوّز ولم يكن الأمر بنفسه للفوريّة فما الدليل على تقييده بهذا الوقت؟ ألا ترى أنّه يقال : إذا مات زيد فانكح زوجته ، ولا تجوّز فيه؟! ويقال : إذا تزوّجت امرأة فأنفق عليها ، وليس المراد أنفق حين التزوّج.

وأمّا ما تقدّم عليه ، فللخلاف في إفادة الفاء الجزائيّة للتعقيب ، سلّمناه ولكن مفادها تعقيب الجزاء الشرط دون متعلق الجزاء والجزاء هو وجوب الصلاة لا فعلها ؛ لعدم ترتّبه على الشرط. وحصول الوجوب بالزوال مسلّم ولكن ليس فوريّا.

وأمّا ما تقدّم عليه ، فلعدم ملازمة بين التضيّق في صلاة الجمعة وتوقيتها بهذا القدر ؛ لأنّ استعمال الواجب المضيّق فيما انطبق الفعل على الوقت اصطلاح جديد للأصوليّين ، وأمّا العرف واللغة فلم يعلم ذلك منهما بل هو أمر إضافيّ ، ولذا ورد أنّ وقت صلاة المغرب مضيّق وهو من الغروب إلى غروب الحمرة ، مع أنّه يتّسع أضعاف صلاة المغرب ؛ فإذا جاز الإتيان بصلاة الظهر في سائر الأيّام من الزوال إلى قريب الغروب ، وحدّ صلاة الجمعة ما بين الزوال وصيرورة الظلّ مثله يصدق التضيّق عرفا ولغة.

هذا مضافا إلى أنّ صلاة يوم الجمعة في الصحيحة الأولى شاملة لظهرها أيضا. وقد ورد في موثّقة الأعرج أنّ وقتها عند الزوال ، وفي بعض الأخبار أنّ وقت الظهر يوم الجمعة مضيّق ، وهو محمول على الأفضليّة قطعا ، فيمكن أن يكون هي المراد في الصحيحة أيضا. وحمل الصلاة على الجمعة ليس بأولى من حمل التضيّق على

الأفضليّة إلاّ أن يراد أولويّة التقيّد والتخصيص من التجوّز إن كان ذلك مجازا.

ومن هذا يظهر ضعف كلّ هذه الوجوه أيضا.

إلاّ أن يقال : إنّ كلّ واحد واحد وإن كان كذلك ، إلاّ أنّه يستفاد من تعليل قوله في الصحيحة الأولى : « إذا زالت الشمس فصلّها » بكونها مضيّقة ، وتفريع « كون وقتها ساعة تزول » عليه ، في الثانية ، وترتّب « وحدة وقته وكونه حين تزول » عليه ، في الثالثة ، وجوب الفعل حين الزوال وعدم جواز التأخير عنه.

ومنه تظهر قوة هذا القول وضعف سابقة.

كما يظهر ضعف قول الحلّي بامتداد وقتها إلى وقت الظهر ⁽¹⁾، واختاره في الدروس والبيان ⁽²⁾، وهو محتمل كلام المبسوط ⁽³⁾؛ لتحقق البدليّة ، وأصالة البقاء.

والأوّل جدّا ممنوع ، والثاني بما مرّ مدفوع.

وأمّا ما في الموثّقة السابقة ⁽⁴⁾من أنّ وقتها إذا زالت الشمس قدر شراك أو نصف.

فلا ينافي ما مرّ ؛ لعدم تحقّق الزوال لنا قبل ذلك ، مع أنّ مثل ذلك التأخير لا ينافي أوّليّة الزوال عرفا.

ومنه يظهر عدم منافاة ما في صحيحة [ ابن سنان ] ⁽⁵⁾أيضا : من أنّ « رسول الله صلی الله عليه وآله كان يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ».

وكذا لا تنافيه رواية الشيخ في المصباح : عن صلاة الجمعة ، فقال : « وقتها إذا زالت الشمس فصلّ ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتّى يدخل الوقت .

هنيئة فابدأ بالفريضة » ⁽¹⁾.

لعدم صراحتها في فعل الركعتين بعد الزوال ، بل ما بعده ظاهر في فعله قبله.

ولا مرسلة الفقيه : « أوّل وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن يمضي ساعة » ⁽²⁾.

لجواز أن يكون الانتهاء انتهاء ما يجوز فعل الصلاة فيه وإن وجب الشروع في الأوّل.

وكذا ظهر ضعف القول بامتداد الوقت إلى القدمين ، كما اختاره بعض متأخّري الأخباريّين ⁽³⁾؛ لجعل وقت العصر في الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام في الأخبار ومبدأ وقت الظهر القدمين ، مضافا إلى ما أشير إليه في قدح مثل هذا الوجه الذي ذكروه للقول الأوّل ⁽⁴⁾.

فروع :

أ : على ما اخترناه من وجوب الشروع في أوّل الزوال عرفا فهل لآخره حدّ لا يجوز تطويل الخطبتين والسورة والقنوت والأذكار إلى أن يتجاوز عنه ، أو يجوز التطويل بأيّ قدر شاء؟.

مقتضى الأصل : الثاني ، إلاّ أن يتجاوز عن حدّ يتعارف التطويل به في الصلوات. بل لا يبعد جواز التطويل بقدر ثبت جوازه من العمومات ولو بلغ إلى المثل بل تجاوز عنه إلى تضيّق وقت العصر ؛ للأصل.

ب : قالوا : لو خرج الوقت وقد تلبّس بالصلاة فإن أدرك ركعة في الوقت صحّت جمعته بلا خلاف ؛ لصحيحة البقباق : « من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة » ⁽¹⁾.

والأخرى : « إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصلّ أربعا » ⁽²⁾.

والروايات المتقدّمة في بحث الوقت المصرّحة بأنّ من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت ⁽³⁾.

وتخصيص بعضها بمن أدرك ركعة من صلاة الإمام فلا يشمل الإمام - مع أنّه غير ضائر للإجماع المركّب - تخصيص بلا مخصّص.

ولو لم يدرك الركعة فذهب جماعة ، منهم : الشيخ والمحقّق والفاضل في القواعد ، إلى صحّة الجمعة ⁽⁴⁾.

لاستصحاب صحّة الصلاة ، وكون ما فعل لو ضمّ معه الباقي صحيحا.

والنهي عن إبطال العمل.

واستكماله شرائط الوجوب ؛ لظنه سعة الوقت. فيجب الإتمام ؛ لمشروعيّة الدخول ، ولا يشرع إلاّ فيما وجب إتمامه. وانكشاف الضيق لا يصلح لرفع الوجوب.

ويردّ الأوّل : بما يأتي من دليل البطلان ، مع أنّ الصحّة الواقعيّة وكون ما فعل كما ذكر واقعا ممنوع ، وبحسب ظنّه لا يفيد.

والثاني : بالمنع على الإطلاق ، مع أنّ المنهيّ عنه هو الإبطال فيما لم يبطل ، والخصم يدّعي البطلان.6.

والثالث : بأنّ استكمال الشرائط بحسب ظنّه لا يوجبه واقعا ، نعم يتعبّد بظنّه لو لم يظهر خلافه ، ووجوب الإتمام أوّلا ممنوع ، بل الواجب عليه الإتمام لو صادف الواقع ظنّه ، كما يجب الشروع في الصلاة على ظانّ البقاء. والحاصل أنّ المشروط بشي‌ء يجب إتمامه مع بقاء الشرط لا مطلقا.

وبما ذكر يظهر ضعف قول آخر اختاره بعض مشايخنا الأخباريين من الفرق بين المتلبّس بظنّ البقاء فأوجب الإتمام ، وبدون ظنّه فلا يجب ⁽¹⁾.

وذهب جمع آخر ، منهم : الشهيد ، والفاضل في التحرير ، والمحقّق الثاني وصاحبا المدارك والذخيرة ، إلى فوات الجمعة ⁽²⁾.

وهو الحقّ ؛ لمفهوم الأخبار المتقدّمة ، بل صريح ذيل الصحيحة الثانية ، ولأنّ توقيت الفعل بوقت يجعل صحّته مشروطا به ، فإذا خرج الوقت انتفى الشرط فينتفي المشروط.

ثمَّ لا يخفى أن الكلام في هذه المسألة على القول بتحديد وقتها بالقدمين أو المثل أو وقت الظهر ظاهر.

وأمّا على قول الحلبيّ ⁽³⁾- الذي هو المختار - فقد يتوهّم عدم جريان المسألة فيه ؛ لعدم تحديد لآخر الوقت ، حيث إنّه يجب الشروع بالزوال حتّى يتمّ فلا يشمله قوله : « من أدرك ركعة في الوقت ».

وذلك إنّما كان صحيحا لو كان مراد القائل أنّه يجب الشروع في أوّل الزوال ، ويجوز التطويل إلى أيّ قدر شاء ؛ بل يحدّ الآخر إمّا بالتعارف ، أو القدمين ، أو وقت الظهر ، فتشمله الروايات أيضا.

وعلى هذا ، فعلى ما هو الظاهر من جواز التطويل إلى تضيّق وقت العصر وملاحظة شمول أحاديث الركعة للمضطرّ والمختار ، لا يكون فارق بين قولي الحلّي

والحلبيّ إلاّ في مجرّد الإثم بالتأخير عن أوّل الوقت لو كان عن عمد. فتأمّل.

ج : قالوا : لو فاتته الجمعة بفوات الوقت يصلّي الظهر أربعا أداء إن كان وقته باقيا ، وقضاء إن خرج وقته.

أقول : لا شكّ في أنّه إذا فاتت الجمعة من جهة فوت شرط منها غير الوقت ، يجب الظهر قضاء أو أداء ؛ لصحيحتي البقباق المتقدّمتين ⁽¹⁾، وحسنة الحلبيّ : « فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا » ⁽²⁾.

وكذا لا شكّ في أنّه لو كان الفوات بفوات الوقت وفات وقت الظهر أيضا ، يجب الظهر قضاء ؛ لإطلاق ما تقدّم.

وأمّا أداء الظهر بفوات الوقت فلا يكون إلاّ على القول المشهور أو القدمين أو الحلبيّ مع انتهاء وقت جواز الاستمرار قبل وقت الظهر ، وإلاّ فلا يتحقّق وقت فاتت الجمعة بفوات الوقت وأمكن أداء الظهر.

د : لو وجبت الجمعة فصلّى الظهر فإمّا يكون عمدا أو نسيانا ، وعلى التقديرين إمّا يتمكّن من الجمعة بعده أم لا.

فإن كان عمدا بطلت ظهره مطلقا ؛ لأنّه كان منهيا عنه ، ولعدم كونه مأمورا به. ثمَّ إن تمكّن من الجمعة وجب السعي إليها ؛ لوجوبها عليه. وإلاّ أعاد الظهر ؛ للعمومات المتقدّمة.

ولو كان سهوا أو نسيانا كأن ينسى وجوب الجمعة أو أنّه يوم الجمعة ، فمع التمكّن من الجمعة بعد التذكّر يأتي بها ؛ لوجوبها ، وعدم إيجاب ما فعل لرفعه.

ومع عدمه صحّ ما فعل ؛ لأنّ المأتيّ به موافق لتكليفه حيث إنّ الناسي لا يكلّف بما نسيه فأتى بما كلّف به ، والأصل عدم وجوب غيره.

ه- : لو صلّى الظهر وقت الجمعة ثمَّ ظهر عدم التمكّن من الجمعة في وقتها ، فإن كان عمدا بطل ظهره ؛ لكونه منهيّا عنه فيعيده ثانيا.

وإن كان سهوا صحّ ؛ لأنّه كان مأمورا به واقعا وظاهرا ، وذلك النسيان لا يوجب ارتفاع الأمر أو فساد الأمر الواجب عليه.

و : لو لم تكن شرائط الجمعة مجتمعة في أوّل الوقت ولكن احتمل اجتماعها قبل خروج الوقت ، فهل تجوز له صلاة الظهر لعدم اجتماع شرائط الجمعة وأصالة عدم اجتماعها ، أم لا تجوز لأنّ مشروعيّة الظهر إنّما هي إذا علم عدم التمكّن من الجمعة؟.

فيها قولان ، الظاهر : الأوّل ؛ للأصل المذكور ، وبه يحصل العلم الشرعيّ بعدم التمكّن من الجمعة.

ثمَّ لو صلّى الظهر حينئذ واجتمعت الشرائط فالأقرب عدم الاجتزاء بالظهر ؛ لعدم دليل على سقوط الجمعة.

وقيل بالاجتزاء ⁽¹⁾؛ لسقوط التكليف عنه فيه بفعل الظهر ، وامتناع وجوبهما معا.

ويضعّف بمنع المقدّمتين في المورد.

ز : لو صلّى الجمعة وهو شاكّ أو ظانّ في أنّها هل وقعت في وقتها أو وقعت كلاّ أو بعضا خارج الوقت ، صحّت ؛ لاستصحاب الوقت. وإفادته ظنّ البقاء غير ضائر ؛ لأنّه قائم مقام العلم هنا شرعا.

ومنه يظهر وجوب الشروع في الجمعة لو لم يتلبّس مع ظنّ امتداد الوقت أو الشكّ فيه أيضا ، بل ظنّ عدم الامتداد.

ح : لو ظنّ أو تيقّن عدم اتّساع الوقت للجميع ، ولكن ظنّ أو تيقّن اتّساعه

للركعة ، وجبت الجمعة على الأقرب ؛ للأخبار المتقدّمة. بل تجب ما لم يتيقّن عدم اتّساع الوقت لها ؛ لأنّ اليقين لا ينقضه إلاّ يقين آخر. وتخصيص الأخبار بمن أدرك ركعة مع ظنّ إدراك الجميع - كما قيل ⁽¹⁾- تخصيص بلا دليل.

البحث السادس : في لواحق صلاة الجمعة

اشارة

وفيه مسائل وخاتمة :

المسألة الأولى : يحرم السفر بعد الزوال قبل صلاة الجمعة يوم الجمعة على المستجمع لشرائط وجوبها ، إلى غير جمعة البلد وغير مكان تقام فيه جمعة أخرى ، إجماعا مصرّحا به في التذكرة والمنتهى وغيرهما ⁽¹⁾.

وهو الحجة في المقام ، دون غيره مما ذكروه كالنبويّ : « من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ، لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته » ⁽²⁾.

والمرويّ في النهج : « لا تسافر في يوم جمعة حتّى تشهد الصلاة ، إلاّ فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به » ⁽³⁾.

وفي مصباح الكفعميّ : « ما يؤمن من يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة ، أن لا يحفظه الله في سفره ولا يخلفه في أهله ولا يرزقه من فضله » ⁽⁴⁾.

وفي الفقيه والخصال : « يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة ، يكره ⁽⁵⁾من أجل الصلاة ، وأمّا بعد الصلاة فجائز يتبرّك به » ⁽⁶⁾

وفحوى قوله تعالى ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) ⁽¹⁾.

وصحيحة أبي بصير : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد وانفجر الصبح وأنت في البلد ، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد » ⁽²⁾.

وإذا حرم السفر لتفويت العيد حرم لتفويت الجمعة بطريق أولى.

وأنّه بعد الزوال مأمور بالصلاة ، والأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه الخاصّ عند المحققين من العلماء.

لضعف الأوّل أوّلا ، وعدم دلالته على الحرمة ثانيا ؛ لشيوع ورود مثل ذلك في المكروهات أيضا ، مع أنّه لو سلّم تردّد الأمر بين تخصيص اليوم بما بعد الزوال قبل الصلاة ، أو الحمل على الكراهة ، وليس الأوّل بأولى ، سيّما مع كونه تخصيصا للأكثر.

وهو وجه الضعف في الثلاثة المتعقبة له ، مضافا إلى التضمّن للجملة الخبريّة في الأوّل منها ، وللفظ الكراهة في الثالث.

والخامس : بمنع دلالة الفحوى ؛ لجواز أن يكون لنفس البيع مدخليّة سيّما مع أنّه ليس مسقطا لوجوب الجمعة بخلاف السفر.

والسادس : بمنع الأولويّة ، مضافا إلى عدم دلالته أيضا على الحرمة.

والسابع أوّلا : بمنع الأمر بالجمعة حينئذ إلاّ بعد ثبوت حرمة السفر ، وهو أوّل الكلام ، فإنّه بعد ما ثبت سقوطها عن المسافر فيكون وجوبها مقيّدا بعدم السفر وما دام حاضرا ، فإذا دخل الزوال نقول : إنّها تجب عليه لو لم يسافر ، وأمّا معه فلا نسلّم الوجوب. وثانيا : بمنع كون السفر ضدّا مطلقا ؛ لجواز إمكان إقامتها في السفر ، فالسفر لا يكون حينئذ ضدّا خاصّا.

قيل : لا تجب الجمعة على المسافر قطعا ، فيكون السفر مجوّزا لتفويت

الواجب ، وتجويز تفويت الواجب منفيّ ، فجواز السفر منفيّ.

قلنا - بعد تسليم عدم وجوبها على مثل هذا المسافر أيضا الذي وجب عليه أوّل الوقت - : إنّ بطلان تجويز تفويت الواجب ممنوع ، إنّما الباطل تفويته ، وأمّا تجويز التفويت فهو الإتيان بما يسقط وجوبه معه شرعا ، ولا دليل على بطلانه.

وقد يردّ الأخير أيضا بأنّه لو حرم السفر لم تسقط الجمعة ؛ لوجوبها على العاصي بسفره. فلو حرم السفر لم يحرم السفر ، وما كان كذلك فهو باطل.

وفيه : إنّما يتمّ في صورة إمكان جمعة اخرى ، وعدم الحرمة حينئذ مسلّم ، وأمّا في صورة عدم الإمكان فالمحرّم يكون هو الفوات دون السفر.

فروع :

أ : وإذا عرفت أنّ دليل الحرمة منحصر في الإجماع ، فلا يحرم فيما لم يثبت الإجماع فيه :

منه : ما إذا كان السفر واجبا ، أو مضطرّا إليه ، ويدلّ عليه أيضا المرويّ عن النهج.

ومنه : ما إذا كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يمكن له إدراكها ، فلا يحرم حينئذ ، وفاقا لجماعة ⁽¹⁾.

قيل : يلزم أن تكون الجمعة واجبة عليه في السفر مع أنّه خلاف النصوص.

قلنا : لا نسلّم اللزوم ؛ لأنّ منع الحرمة حينئذ لانتفاء الإجماع ، أو مع إمكان الجمعة لو أراد ، لا إمكان الجمعة مطلقا.

وقد يجاب أيضا بلزوم التخصيص في تلك النصوص ؛ لأنّ ها هنا حكمين ، أحدهما : أنّ كلّ حاضر تجب عليه صلاة الجمعة ، وثانيهما : أنّ كلّ مسافر لم تجب عليه. وهذا قبل السفر حاضر داخل

في موضوع الأوّل ، ومقتضاه وجوب الجمعة عليه ولو في حال السفر ؛ لعدم التقييد ، فإذا تركها حال الحضور ثمَّ سافر وجب عليه الإتيان في السفر. فعموم الأوّل اقتضى وجوبها حال السفر على ذلك ، وعموم الثاني عدمه. والترجيح للأوّل ؛ للإجماع على وجوب الجمعة على الحاضر مطلقا من غير أن يكون مشروطا بعدم صدق السفر عليه لاحقا.

وفيه : أنّ الظاهر المتبادر من الوجوب على الحاضر وجوبها عليه ما دام حاضرا ، أي أن يفعلها في الحضر.

خلافا لبعضهم فحرمه أيضا ⁽¹⁾؛ لعموم الأخبار. وقد عرفت أنّه لا عموم.

ولاستلزامه تجويزه الدور ؛ لأنّ جوازه موقوف على وجوب صلاة الجمعة على هذا المسافر ، وهو على حرمة السفر عليه ، إذ لا تجب في السفر المباح قطعا ، وهي على عدم وجوب صلاة الجمعة إذ لو وجبت لم يحرم ، وهو على جواز السفر لوجوبها في السفر المحرّم.

وفيه : منع المقدّمة الأولى أوّلا ؛ لما مرّ. والثانية ثانيا ؛ لإمكان تخصيص أدلّة الحرمة بمن لم تجب عليه أوّل الوقت.

ولثالث ، فاحتمل التفصيل بالجواز لو كانت الجمعة الأخرى قبل محلّ الترخّص إن أمكن ، وعدمه إن كانت فيه ⁽²⁾. ودليله مع جوابه ظاهر.

ب : قال في روض الجنان : ومتى سافر بعد الوجوب كان عاصيا ، فلا يترخّص حتّى تفوت الجمعة فيبتدئ السفر من موضع تحقّق الفوات ، ونسبه إلى الأصحاب ⁽³⁾. وهو كذلك.

ج : لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دون ، يخرج مسافرا في صوب الجمعة ؛ لما مرّ من انتفاء الإجماع في محلّ النزاع سيّما إذا كان الخروج قبل زمان

تعلّق وجوب السعي. وفيه أقوال أخر لا فائدة في ذكرها.

د : يكره السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة إلى الزوال ، إجماعا ، كما في التذكرة والمنتهى ؛ له ، ولإطلاق الروايات المتقدّمة ، خرج منه بعد وقت صلاة الجمعة بالإجماع ، فيبقى الباقي.

ومقتضى إطلاقها الكراهة مطلقا سواء كان المسافر ممّن استجمع شرائط الجمعة أو لا. وتقييد بعضها بقوله : « حتّى تشهد الصلاة » لا يوجب تقييد البواقي ، كما أنّ تقييد البعض بقوله : « قبل الصلاة » لا يوجب تقييد غيره بما إذا كان هناك صلاة.

ثمَّ لا شكّ أنّ الكراهة للمستجمع إنّما هي قبل الزوال ، وبعده يحرم في حال ويباح في أخرى ، وكذا غير المستجمع بالنسبة إلى قبل الصلاة وبعد وقت الصلاة.

وأمّا ما بين الزوال وخروج وقت الصلاة فلا يحرم عليه قطعا ، فهل يكره أو يباح؟ مقتضى الإطلاقات : الأوّل.

المسألة الثانية : اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة ، وفي المراد منه ، فذهب في المبسوط والمعتبر في الأوّل إلى الكراهة ⁽¹⁾؛ للأصل. والحلي ⁽²⁾، وعامّة المتأخّرين إلى الحرمة ؛ لكونه غير متوقّف فيكون بدعة ، ولرواية حفص : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » ⁽³⁾وجعله ثالثا باعتبار تقدّم الأذان الأوّل والإقامة.

وقيل في الثاني : هو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر في الوقت سواء كان

بين يدي الخطيب أو على المنارة أو غيرهما ⁽¹⁾

وقيّده بعضهم بما إذا كان من مؤذّن واحد قاصد كونه ثانيا ⁽²⁾.

وقيل : إنّه ما لم يكن بين يدي الخطيب لأنّه الثاني باعتبار الإحداث سواء وقع أوّلا بالزمان أو ثانيا ⁽³⁾.

وقيل : ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الذي عند الزوال ⁽⁴⁾.

وقال في المجمع في معنى قوله ( إِذا نُودِيَ ) : إذا أذّن لصلاة الجمعة ، وذلك إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة ، ولم يكن على عهد رسول الله نداء سواه - إلى أن قال - : فكان إذا جلس الإمام على المنبر أذّن على باب المسجد ، فإذا نزل أقام الصلاة ، ثمَّ كان أبو بكر كذلك ، حتّى إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذين الأوّل على سطح دكّة له بالسوق ، وكان يؤذّن عليها ، فإذا جلس عثمان على المنبر أذّن مؤذّنه ، فإذا نزل أقام الصلاة. انتهى ⁽⁵⁾.

وإذا كان الأمر كذلك فالبحث عن المسألة قليل الفائدة.

مع أنّه لا دليل على الحرمة سوى الرواية ، وأنّه بدعة.

والأوّل ضعيف بإمكان إرادة أذان العصر.

والثاني بعدم اختصاصه بنوع خاصّ من الأذان ، بل ولا بالأذان ولا بيوم الجمعة ، بل كلّ عبادة فعلت تشريعا بأن يظهر للناس أنّها من الشريعة فهي حرام.

وعلى هذا يمكن أن يقال في المسألة : إنّ كلّ أذان وقع ثانيا في الوقت من مؤذّن واحد بإظهار أنّه ثان مشروع - بل مؤذنّين بهذا القصد - فهو حرام ، وما عداه

ليس بحرام ولا مكروه ؛ للأصل.

المسألة الثالثة : إذا أذّن لصلاة الجمعة حرم البيع.

لا للآية الكريمة ؛ لما عرفت من عدم صراحتها في أذان صلاة الجمعة.

ولا لمرسلة الفقيه : كان بالمدينة إذا أذّن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع لقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) ⁽¹⁾حيث إنّ ظاهره عموم ذلك الفعل حتّى في زمان النبيّ والوليّ ، وهما قرّرا المنادي على قوله ، وتقريرهما حجّة.

لمثل ما مرّ في الآية ، فإنّ تخصيص الأذان بأذان صلاة الجمعة ليس بأولى من ارتكاب التجوّز في الحرمة.

بل للإجماع المحقق والمحكيّ ⁽²⁾، وكون الأمر بالشي‌ء مستلزما للنهي عن ضدّه.

ومقتضى الأخير اختصاص الحرمة بمن وجبت عليه الجمعة وفي زمان وجبت ، كما أنّ الثابت من الأوّل أيضا ليس الزائد عنه.

وكذا مقتضاهما الاختصاص بالبيع المانع عن الصلاة ، فلا يحرم العقد المقارن للذهاب إليها ، ولا المانع من إدراك الصلاة ولو بعد الأذان.

وكذا مقتضى الثاني حرمته قبل الأذان لو كان مانعا عن الإدراك ، بل قبل الزوال لو لا الإجماع على عدمها فيه مطلقا ، وكذا حرمة غير البيع من أنواع المعاوضات بل مطلق الشواغل.

وهل يحرم على من لم تجب عليه الصلاة لو كان أحد طرفي المعاوضة وكان الآخر ممّن تجب عليه؟.

قيل : نعم ؛ لأنّه معاون على الإثم ⁽³⁾.

وفيه نظر ؛ لمنع كونه معاونا.

ثمَّ لو وقع البيع أو غيره ، فهل ينعقد ويصحّ وإن كان حراما؟.

يبتني على اقتضاء النهي في المعاملة للفساد وعدمه ، ولمّا كان الحقّ عندنا هو الأوّل يكون فاسدا.

المسألة الرابعة :

إذا لم يكن إمام الجمعة ممّن يصحّ الاقتداء به تخيّر المكلّف

وروي وجه ثالث أيضا ، وهو : الصلاة معهم نافلة ثمَّ الصلاة أربع ركعات بعدها ⁽⁴⁾. والكلّ جائز.

خاتمة : في سائر آداب يوم الجمعة وسننه

اشارة

فمنها : الغسل ، وقد مرّ.

ومنها : التنفّل للظهرين زائدا على كلّ يوم ، بالإجماع في الجملة.

والزيادة عند الأكثر بأربع ركعات حتّى يكون المجموع عشرين ركعة ؛ لصحيحة يعقوب : عن التطوّع يوم الجمعة ، قال : « إذا أردت أن تتطوّع يوم الجمعة في غير سفر صلّيت ستّ ركعات ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة » ⁽¹⁾.

وصحيحة ابن أبي نصر : عن التطوّع يوم الجمعة ، قال : « ستّ ركعات في صدر النهار ، وستّ [ ركعات ] قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت الشمس ، وستّ ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون [ ركعة ] سوى الفريضة » ⁽²⁾.

وروايته : « صلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة ، وستّ ركعات صدر النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثمَّ صلّ الفريضة وصلّ بعدها ستّ ركعات » ⁽³⁾.

وفي الفقيه - بعد ما نسب مضمون هذه الرواية إلى رسالة أبيه - زاد : وفي نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « وركعتين بعد العصر » ⁽¹⁾.

ورواية ابن خارجة : « أمّا أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صلّيت ستّ ركعات ، فإذا ارتفع النهار صلّيت ستّا ، فإذا زاغت أو زالت صلّيت ركعتين ، ثمَّ صلّيت الظهر ، ثمَّ صلّيت بعدها ستّا » ⁽²⁾وفي مرسلة رواها الشيخ : « صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشرا بعدها » ⁽³⁾.

والمرويّ في السرائر نقلا من كتاب حريز ، عن الباقر عليه السلام : « إن قدرت يوم الجمعة أن تصلّي عشرين ركعة فافعل ستّا بعد طلوع الشمس ، وستّا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين كلّ ركعتين من نوافلك بالتسليم ، وركعتين قبل الزوال وستّ ركعات بعد الجمعة » ⁽⁴⁾.

وفي العلل : « إنّما زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم » ⁽⁵⁾.

وستّ ركعات عند الإسكافي ⁽⁶⁾، حتّى يكون المجموع اثنتي وعشرين ركعة.

ويدلّ عليه ما تقدّم من نوادر ابن عيسى ، وصحيحة الأشعريّ : عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : « هي ستّ ركعات بكرة ،

وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة » ⁽¹⁾.

والأربع المتقدّمة عند الصدوقين كما في المشهور ، إن فرقت النوافل وصلّيت بعضها قبل الفريضة وبعضها بعدها ، وإن قدّمت النوافل أو أخّرت فهي ستّ عشرة ركعة كسائر الأيام ⁽²⁾.

ويدلّ عليه الرضويّ : « لا تصلّ يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما ، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات يتمّها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلّي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ستّ ركعات ، وإذا انبسطت ستّ ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ستّ ركعات ، فافعل ، وإن صلّيت نوافلك كلّها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخّرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك وهي ستّ عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصلّ إلاّ المكتوبة » ⁽³⁾.

وورد في بعض الأخبار أنّها ستّ عشرة مطلقا ، ففي صحيحة سليمان بن خالد : النافلة يوم الجمعة ، قال : « ستّ ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان ركعات » ⁽⁴⁾.

وفي صحيحة الأعرج : عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : « ستّ عشرة