مستند الشیعه جلد 1

هوية الكتاب

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

سرشناسه : نراقي، احمدبن محمد مهدي، ۱۱۸۵-۱۲۴۵ق.

عنوان و نام پديدآور : مستند‌الشيعه في احكام الشريعه/ تاليف احمدبن محمدمهدي النراقي؛ تحقيق موسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لاحياء‌التراث.

مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البيت (عليهم‌السلام) لاحياء الثرات، ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳-

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسسه آل‌البيت لاحياء التراث؛ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱، ۲۴۲.

شابك : ۲۵۰۰ريال: ج.۱‌964-5503-75-2 : ؛ : ج.۳: 964-5503-78-7 ؛ ۴۰۰۰ ريال: ج.۵: 964-5503-80-9 ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۶) ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۷) ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۸‌964-5503-83-3 : ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۱۰‌964-319-014-5 : ؛ ۶۰۰۰ ريال: ج.۱۱‌964-319-015-3 : ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۲: 964-319-038-2 ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۳: 964-319-073-0 ؛ ۷۵۰۰ ريال: ج.۱۶: 964-319-125-7 ؛ ۷۵۰۰ ريال (ج.۱۷) ؛ ۳۵۰۰۰ ريال: ج.۲۰‌978-964-319-502-1 :

وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري

يادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳).

يادداشت : ج. ۶ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = [۱۳۷۳]).

يادداشت : ج. ۷ (چاپ اول:۱۴۱۶ق. = [۱۳۷۴]).

يادداشت : ج. ۸ (چاپ اول: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج.۱۰و ۱۱و ۱۲(چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۶).

يادداشت : ج. ۱۳ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج. ۱۶ و ۱۷ (چاپ اول: ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷).

يادداشت : ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۴۳۱ق. = ۱۳۸۹).

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9

موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۳ق.

شناسه افزوده : موسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث (قم)

رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۳/ن۴م۵ ۱۳۷۳

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۴-۱۲۵۶

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء الأول

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1429ه - 2008 م

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص ب 34 / 24 - تلفاكس 541431 - هاتف 544805

E-mail:alalbayt@inco.com.lb

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء الأول

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1429ه - 2008 م

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص ب 34 / 24 - تلفاكس 541431 - هاتف 544805

E-mail:alalbayt@inco.com.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

بعد حمد اللّه على عظيم منه وإفضاله والصلاة والسلام على مفخر قطان أرضه وسمائه محمّد وآله خير البرية أجمعين .

لا ريب أنّ لكلّ أُمّة - تريد المجد وتنشد الرقي - أن ترسم لنفسها دستوراً للعمل ومنهجاً في الحياة، والأمم الإلهية - بما فيها الأمة الإسلامية - أخذت دستور عملها ومنهاجها من تعاليم السماء، وهي أجدر وأسمى من القوانين الوضعية التي رسمتها كثير من الأمم لغرض إيصال الإنسان إلى مجده ورقيه .

وهذا الهدف الذي يجسّد السعادة بذاتها لا يمكن تحققه إلا عبر الجمع بين مفردات الفكر وواقع الممارسة، فالعالم الذي لا يعمل بعلمه لا أنه لن يصل إلى غايته ومطلوبه فحسب، بل يكون العلم وبالاً عليه، وقد جعل اللّه سبحانه وتعالى ابليس المثال البارز للعالم غير العامل .

إذن، فالعمل هو الخطوة الثانية بعد المعرفة والعلم، وذلك طبق المفاهيم المستوحاة من القرآن الكريم .. ونعني بالعمل : إتيان ما أمر اللّه أن يؤتى به والانتهاء عمّا نهی عنه .

هذا، والمعروف من التعاليم السماوية أنها تعطي للجانب العملي أهمية خاصة مع الحفاظ على تقوية الجانب الروحي في آن واحد، وبهما يرتفع الإنسان من حضيض النفس البهيمية إلى ذروة المجد والمراتب الكمالية، حتى يعد بمنزلة الملائكة، بل بمنزلته تبارك وتعالى ، كما ورد في قوله عزّ من قال : «عبدي أطعني تكن مثلي، أو مثلي».

ولقد تألق علماؤنا وفقهاؤنا في عكس الصورة الواضحة والسليمة عن أسس ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يمثل مرحلة الكمال في التعاليم السماوية، فهو الناسخ لكل الأديان والرسالات التي انتشرت قبله، ثم إنّه لا شريعة بعده مطلقاً .

وإننا والحال هذه نجد أنفسنا أمام كنز غني من الفكر والثقافة يدعو أهل الفن والخبرة إلى السعي لإظهاره بالشكل المطلوب، بل إنّ التضلع باحيائه يعد محوراً مهماً من محاور تحقق المجد والسعادة .

وللمناسبة فإن إطلاق لفظة «الإحياء» كان من باب الكناية والمجاز، وإلا فإن التراث حيّ حاضر لا غبار عليه، سيما وأنه مستنبط من شريعة خاتم المرسلين والأئمة الميامين صلوات اللّه عليهم أجمعين، التي تكاملت بحذافيرها - على المشهور من مذهب الأصوليين - في زمنه صلى اللّه عليه وآله ؛ أو أن خطوطها العريضة وكلياتها قد بينها بنفسه صلّى اللّه عليه وآله وأوكل التفصيل والتوسعة فيها إلى الأئمة عليهم السلام، كما هو رأي البعض .

ويشهد للقول المشهور قوله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا )⁽¹⁾.

والنصّ المرويّ عن مولانا الباقر عليه السلام ، قال : «خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في حجة الوداع فقال يا أيها الناس، ما من شيء يقربكم من الجنّة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه الخبر ⁽¹⁾.

أضف إلى ذلك، فإنّ الأمة في الظرف الراهن على الخصوص محفوفة بالمخاطر والدسائس من كل جانب بل عاد النضوج المعنوي والحس الروحي منحصراً، وغدا التعقل والتدبر والاشتغال بالعلم مرتبطاً بفئة قليلة جداً، وصار السواد الأعظم يهوى التطور الكاذب، ويلهث وراء الدنيا ومظاهرها، تاركاً القيم السامية والمبادئ الرفيعة وراء ظهره .

ومن هنا فقد برزت بوضوح ضرورة تجاوز هذه الاخفاقات الغريبة عن الفكر الاسلامي وعقيدته المتكاملة من خلال التصدي لجملة من المناهج التربوية واهمهما الاغتراف من المعين الصافي للتراث الاسلامي،

والمتمثل بمدرسة أهل البيت عليهم السلام .

ثم إن التعامل مع التراث يحتاج إلى منهجية عمل متكاملة ذات أسس وقواعد متينة تضمن قطف اينع الثمار ، ولضيق المجال، فإننا نكتفي بالاشارة إلى أهم محاورها، فنقول :

لا بد أولاً من تشخيص ماهية التراث وتثبيت موضوعه، فما وصل بأيدينا منه مختلف ألوانه، والذي نقصده هو ما يعكس هوية الأمة الحقيقية، ويوضح قيمها وتعاليمها، ويحفظها من كيد أعدائها، ويصون أصالتها الإلهية، وبالتالي هو ما يشكل القناة الرئيسية التي توصل الانسان إلى الرقي المعنوي والغنى الدنيوي والأخروي .

فالمطلوب إذن مراعاة أعلى مراحل الدقة في الانتخاب، حيث فيه خدمة عظيمة للأمة، وإلا فإنّ التهاون فيه سيترك أسوأ الأثر وتكون له عواقب وخيمة لا تحمد عقباها .

وأما ثانياً : فهو تهيئة الكادر المتخصص الذي يلقى على عاتقه تنفيذ هذه المهمة الحسّاسة، وهذا ما يستدعي توفّر عدة مواصفات ومميزات، كالعشق والغيرة والدقة والذكاء والتواضع والصبر والأمانة والذوق الرشيق والالتزام الديني والاستعانة بأهل الخبرة وغير ذلك .

ونجد لزاماً أن نقول : إننا بالقدر الذي ندعو فيه إلى إحياء التراث، ندعو إلى السعي الحثيث لتدعيم جانب التصنيف والتأليف، فالعصر الحاضر - بمستحدثاته ومستجداته، وبما يحمل من تساؤلات وشبهات مصدرها التآمر الفكري الثقافي الذي يتسع يوماً بعد آخر ضد الدين الإسلامي وقيمه الرفيعة، وغير ذلك من العوامل والأسباب - يبرز الحاجة الملحة لردم الهوة الفاصلة بينه وبين التراث، ونؤيد دعوانا هذه بأن التغاير المكاني والزماني لهما أقوى الأثر في توسيع الثغرة بينهما . . لذا لا بد لذا لا بد من مسايرة أحدهما للآخر من أجل عكس الصورة الكاملة والمتينة عن الثقافة الإسلامية، وهو مما يشكل بطبيعته الخطوة الأساس على سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الأصعدة، سيّما الصعيد الفكري منها .

ولكون إحياء التراث هو مدار البحث ارتأينا عطف الضوء على بعض زواياه تاركين الخوض في باب التصنيف لفرص أخرى .

ولنا الجرأة بأن ندعي بالدليل القاطع : أن الأمة الاسلامية تمتلك تراثاً هائلاً من الآثار النفيسة التي حررت في مختلف ألوان العلم والمع-رف-ة، كالفق-ه والأصول والأدب والكلام والطب والهندسة والفلك والرياضيات، حتى عاد المخزون الثقافي لها من أهم ما اعتمدته النهضات المختلفة في برامج

عملها، بل إنّ الأمة الاسلامية بذاتها لما كانت رائدة العلم والتطور، كان الفضل الأول والأخير في ذلك يعود إلى اعتمادها الاسلام كفكر وممارسة ؛ ولخصوصية تكيفه مختلف الأعصار والأماكن فإنه يجدر بنا أن نستلهم ونستنبط من كنوزه نظاماً أرقى وواقعاً أعزّ وأرفع .

وفي نفس الوقت الذي نشدّ فيه على الأيدي التي طرقت هذا الجانب - أي عملية إحياء التراث - من مؤسسات ومجامع ومعاهد علمية وأفراد، وسعت لنشره بعد إج-راء سلسلة من مراحل التصحيح والتحقيق والطبع وتسهيل مهمة إيصاله بين أيدي القراء بالوفرة المطلوبة بعد ما كان مغموراً مخطوطاً لا تتجاوز نسخه عدد الأصابع .

نؤكد على ممارسة أعلى مراحل الدقة والأمانة المقترنين بالالتزام الديني، لما لهذه المميزات من أثر بارز في عرض تراث سليم يترجم الطموحات المرجوة على أحسن الوجوه وأكملها .

ولسنا في مقام التعريض أو المساس بهذا النتاج أو ذاك، بل غاية مقصودنا هو الدعوة إلى الاهتمام التام بالكيفية والنوعية، وأن لا تكون الوفرة والتسابق على حسابهما ، فلا ضرورة - مثلاً - في البدء بمشروع قطع الآخرون منه شوطاً طويلاً، فإنه لدينا من التراث المخزون ما يحتاج معه إلى سنين طوال لانجازه فاللازم ان تنسّق كافة الجهات أعمالها بالنحو الذي يرتفع معه التكرار وإضاعة الوقت، وأن يتم تبادل الآراء وتلاقح الأفكار، كي لا تكون بضاعةً مزجاة وتجارةً قد تبور .. وإلا فكم من المصنفات قد نالتها يد التحقيق والتصحيح وياليتها لم تنلها، وكم من غيرها ينتظر فرصة الظهور بشوق لا يوصف، لكنه شوق مشوب بالخوف من عاقبة ما آل إليها نظيره .

وبحكم التخصص، فلا نرى بداً من الميل بالبحث إلى علم الفقه من حيث الأهمية والمكانة .. فهو أشرف العلوم وأفضلها، وقد وردت به

الروايات المستفيضة الدالة بوضوح على علو مرتبته وعظم منزلته ، كيف لا ؟! وهو برنامج الحياة المتكامل والموجّه لكلّ الأفعال والممارسات على النحو الصحيح .

والقوانين التشريعية التي صاغها الفقه الإسلامي تعد من أرقى القوانين التي تضمن سعادة الإنسان المطلقة وتوفر له كامل حقوقه وتبين وظائفه من الواجبات والمنهيات والمباحات بل والوضعيات من الأحكام، بشكل يعطي لنظام الحياة رونقاً خاصاً.

ولذا قد ورد عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: «لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقوا»⁽¹⁾.

وقال عليه السلام أيضاً : «تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي، إن اللّه يقول في كتابه : (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) ⁽²⁾» ⁽³⁾.

وكذا قال عليه السلام عليكم بالتفقه في دين اللّه ولا تكونوا أعراباً، فإنه من لم يتفقه في دين اللّه لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة ولم يزك له عملاً» ⁽⁴⁾.

وعنه أيضاً : «إذا أراد اللّه بعبد خيراً فقهه في الدين» ⁽⁵⁾.

وعن أبيه الباقر عليه السلام أنه قال: «الكمال كلُّ الكمال التفقه الدين» الخبر ⁽⁶⁾.

وقد روت العامة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله قوله : «من يرد اللّه به خيراً فقهه في الدين»⁽¹⁾.

وغير ذلك من النصوص الدالة على شرف الفقه ورفيع مكانته ومقدار أهميته .

والفقه الإمامي يمثل الوجه الناصع والانعكاس الحقيقي لما ورد في القرآن والسنة من مفاهيم وأحكام، فقد جاء عن الإمام الباقر عليه السلام قوله : «يا جابر، لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكنا نفتيهم بآثار من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله، وأصول علم عندنا نتوارثها كابراً عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم»⁽²⁾

والتصانيف الفقهيّة التي ألّفها علماء الشيعة الإمامية - بمختلف الطرق والأساليب - تعدّ النموذج الأرقى للفقه الإسلامي، والبرهان الساطع على علوّ كعب هذه الطائفة، سواء كان ذلك من حيث الكم أو الكيف، ولقد جدّت الخطى وتآزرت الجهود وبذلت أقصى الإمكانيات لإظهار ما جادت به أقلام عباقرة العلم والمعرفة والفكر والفضيلة بلباس جديد مسبوقاً بالتصحيح والتحقيق، مراعاً فيه الذوق الرشيق والفن المبتكر والجاذبية العالية .

ولا يخفى على أهل الفن والخبرة من المتخصصين والباحثين والمحققين ما لمؤسسة آل البيت عليهم السلام من دور فعال ونشاط ملموس وإكبار لمسؤولية إحياء تراث ونتاجات فقهاء مدرسة آل البيت عليهم السلام .

وقد شهد لها القريب والداني من كل حدب وصوب أن عنوانها لم يكن

مجرد رؤية أو شعار، بل أثبتت على مستوى التطبيق والإنجاز أنها تتحسّس الضرورة وتؤمن إيماناً عميقاً بالاهداف التي شيدت لأجلها، فكان أنه جاءت نتاجاتها رفيعة المستوى متينة العرض فريدة الأسلوب، حسنة الذوق، يهفو إليها الجميع. وهذا ما يعكس الهوية الحقيقية لها .

ويشغل الجانب الفقهي حيّزاً واسعاً ومهماً من برنامج عملها، يلمس ذلك بوضوح مما صدر عنها من نتاج، وما هو في طور الصدور أو قيد التحقيق . . وهذا ما يؤكد حجم اهتمامها بلزوم رفع المستوى الفقهي عموماً وعلى صعيد الحوزات العلمية خصوصاً، وكذا إحساسها بعلو مرتبة الفقه وشرفه ومنزلته .

ولعل السبب الأساس في نجاحها يعود وبفضل اللّه تبارك وتعالى إلى سلامة المنهجية التحقيقية التي سلكتها في إنجاز أعمالها وهو ما نقصد به أسلوب العمل الجماعي .

وإن كانت المؤسسة قد استطاعت أن ترفد المكتبة الإسلامية بما تفتقره من آثار نفيسة - بعدما علا عليها غبار الدهر وبنى - وبحلة قشيبة، محققة، مصححة تختزل عناء البحث ولوازمه ؛ فإنّها ولله الحمد تكون قد ترجمت أهدافها إلى واقع ملموس، مع أن الطموح يرقى يوماً بعد آخر.

وأقل ما يقال : إنّ المؤسسة قد أحكمت القدم على طريق إحياء تراث آل البيت عليهم السلام .

نحن والكتاب :

صنّف فقهاؤنا العظام الكثير في الفقه الاستدلالي، ولكلّ واحد من هذه الكتب سماته ومميزاته ، ، من متانة الاستدلال والجامعية وكثرة التفريعات ونقل الأقوال والإيجاز وغيرها .

ويمتاز كتاب مستند الشيعة بالاضافة إلى ذلك بالدقة البليغة والأسلوب العميق، مع فرز جهات المسألة وجوانبها المختلفة وبيان تعارض الآراء وأسانيدها بالنقض أو الإبرام ، كلّ ذلك ببضع أسطر أو صفحات .

وقد قال بعض الأعلام في مقدّمة الطبعة الحجرية من الكتاب ما نصه :

لا يعادله كتاب في الجامعية والتمامية لاشتماله على الأقوال، مع الإحاطة بأوجز ،مقال من غير قيل وقال وارتجاله في الاستدلال، وما به الإناطة بأخصر بيان ومثال من دون خلل وإخلال، فلقد أجمل في الايجاز والإعجاز وفصل في الإجمال حق الامتياز، فهو بإجماله فصيل، وفي تفصيله جميل، سيما في كتاب القضاء، فقد اشتهر بين الفضلاء أنه لم يكتب مثله .

ثم إنه لا يدع برهاناً أو دليلاً إلا واستقرأه واستقصاه إثباتاً لمختاره ومدعاه، غير غافل عن التعرض لما تُمسك به للأقوال الأخرى من الوجوه والأسانيد، خائضاً فيها خوض البحر المتلاطم ناقضاً عليها بألوان الوجوه

والحجج .

ولعل ما يكسب الكتاب قيمةً ومكانةً تفرسه - رحمه اللّه - في سائر العلوم، كالفلك والرياضيات، وترى آثار هذه المقدرة الفذة بارزة في بحث القبلة وكتاب الفرائض والمواريث وغيرها من المباحث التي يشتمل عليها

الكتاب . والمشهور والمعروف عن مستند الشيعة أنه اختص وامتاز بكثرة تفريعاته إلى غاية ما يمكن وذلك بعد تحقق أصل المسألة عنده وإثبات مشروعيتها، وعلى سبيل المثال لا الحصر تراه في مبحث : أن نصف الخمس لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من أهله عليه السلام دون غيرهم،

يذكر أولاً اعتبار السيادة أو عدمها، ثم يعرف السادة ويبين أدلّة استحقاقهم الخمس، ثم يتناول كيفية النسبة إلى بني هاشم . . هذا، مع أنه يذكر لكلّ فقرة من فقرات البحث الأقوال المختلفة فيها مع ذكر أدلتها ثم الإشكال والردّ على المخالف منها وتدعيم وتوجيه المختار.

وحكي عن الفقيه المتتبع آية اللّه العظمى السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي صاحب الأثر الجليل كتاب العروة الوثقى أنه كان يراجع كتاب المستند في تفريعاته الفقهية، ويأمر تلامذته بالاستخراج منها .

هذا ويستفاد من مطاوي الكتاب عدة مبان للمؤلّف، فإنا نشير إليها لا بنحو الاستقصاء، بل هي شوارد جالت للبصر وفي فترة كتابتنا للمقدمة .

منها : انقلاب النسبة فيما كان التعارض بين أكثر من دليلين .

منها : أنّ الشهرة الفتوائية جابرة وكاسرة لسند الرواية .

منها : أن قاعدة التسامح تفيد الاستحباب وتجري حتى لفتوى الفقيه .

منها : أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص .

منها : أنّ الجملة الخبرية لا تفيد الوجوب والتحريم .

منها : ذهابه إلى عدم اجتماع الأمر والنهي .

منها : أن مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين بعد فقدان المرجّح هو التخيير لا التساقط .

منها : عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلّي .

ترجمة المؤلف :

هو المولى أحمد بن المولى مهدي بن أبي ذرّ النراقي الكاشاني .

ولد في قرية نراق من قرى كاشان في 14 من جمادى الآخرة سنة 1185ه . ق الموافق لسنة 1150ه. ش ، وقيل سنة 1186ه . ق .

أخذ مقدمات دروسه من النحو والصرف وغيرهما في بلده، ثم درس المنطق والرياضيات والفلك على اساتذة الفنّ حتى برع فيها وبلغ درجة عالية غبطه عليها زملاؤه .

ثم قرأ الفقه والأصول والحكمة والكلام والفلسفة عند والده المولى مهدي النراقي كثيراً .

وقد امتاز من أوائل عمره الشريف بحدة الذهن النقاد والذكاء الوقاد ، وهذا ما أعانه في تسلّمه مراحل الفضل والعلم بالسرعة المذهلة ألقى دروسه في «المعالم» و«المطوّل» مرات عديدة، وكان يجمع بغيرته الكاملة مستعدي الطلاب وفي ضمن التدريس لهم يلتقط من ملتقطاتهم ما رام ، ويأخذ من أفواههم ما لم يقصدوا فيه الإفهام إلى أن بلغ من العلم ما أراد وفاق كل أستاذ ماهر.

رحل إلى العراق سنة 1205ه لغرض الزيارة ومواصلة الدراسة والتلمّذ على فقهاء الطائفة وزعماء الأمة، فحضر في النجف مجلس درس السيد محمد مهدي بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء، والفتوني كما قيل، وكان حضوره حضور المجد المثابر حتى ارتوى من نمير منهلهم العذب بقدر ما اراد .

ثم قصد كربلاء لغرض الاستفادة والاستزادة من نور العلم أكثر فأكثر، فحضر دروس السيّد على الطباطبائي صاحب الرياض والسيد ميرزا محمد مهدي الشهرستاني، وحكى في «نجوم السماء» عن «الروضة البهية» قوله : سمعت أنّ ملّا أحمد كان يحضر درس استاذ الكلّ الوحيد البهبهاني برفقة والده .

عاد إلى كاشان : فانتهت إليه الرئاسة بعد وفاة والده سنة 1209ه، وحصلت له المرجعية، وكثر إقبال الناس عليه وصار من أجلة العلماء

ومشاهير الفقهاء .

وأقوى دليل وأسطع برهان على مكانته العلمية وشهرته الطائلة أن الشيخ الأعظم مرتضى الانصاري رحل إليه للحضور عليه والإفادة منه.

غادر بلده مرة أخرى قاصداً ،العراق، وذلك في سنة 1211ه لغرض الزيارة والاتصال بالشخصيات العلمية هناك .

هذا، ومن جملة صفاته أنه كان - قدس سره - وقوراً غيوراً صاحب شفقة على الرعيّة والضعفاء وهمّة عالية في كفاية مؤوناتهم وتحمّل أعبائهم وزحماتهم .

وكان له من البنين ثلاثة أشهرهم وأعظمهم ملا محمد، فقد كان عالماً جليلاً فاضلاً نبيلاً صاحب تصنيف، توفي بكاشان سنة 1297ه .

والآخر ميرزا نصير الدين له مصنفات، منها شرحه على الكافي .

والثالث ملّا محمد جواد، وهو عالم فاضل تقي نقي، فقيه فطين، وكان لا يتوانى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مواظباً على إقامة صلاة الجماعة، يطمئن الناس في الائتمام به، توفي سنة 1278ه عن عمر يناهز السادسة والخمسين .

ومن البنات واحدة هي حليلة ملا أحمد النطنزي ، ومن أبنائها الميرزا أبو تراب .

تلامذته :

وقد تلمّذ عليه الكثير من طلبة العلم والمعرفة، أعظمهم وأجلّهم وأشهرهم حجّة الحق شيخ الطائفة الأعظم الشيخ الأنصاري أعلى

اللّه مقامه الذي يروي عنه أيضاً.

ومن تلامذته ابنه ملا محمد .

وميرزا حبيب اللّه المعروف ب- ميرزا بابا ، جد ملا حبيب اللّه لأمه، صاحب لباب الألقاب .

السيد محمد تقي البشت المشهدي .

وأخوه ميرزا أبو القاسم النراقي

وملا محمد حسن الجاسبي .

وفاته :

توفي رحمه اللّه تعالى في نراق احدى قرى كاشان اثر الوباء الذي اجتاح تلك البلاد آنذاك، غير انه لم يحصل القطع في تاريخها، إلا ان الاقوى كونها في ليلة الأحد 23 ربيع الآخر عام 1245ه ⁽¹⁾، ويعضدها ما ذهب اليه تلميذه الملا محمد حسين الجاسبي في قصيدته التي ارخ فيها عام وفاته، والتي يقول فيها :

أضحى فؤادي رهين الكرب والألم *** أضحى فؤادي أسير الداء والسقم

تلك الضحى أورثت ما قد فجعت به *** يا ليتها لم أصادفها ولم أدم

لو حملت كربات قد أصبت به *** مطية الفلك الدوار لم تقم

ما ذاك إلا لرزء قد نعيت به *** للعالم العلم ابن العالم العلم

علامة في فنون الفقه والأدب *** مجموعة الفضل والأخلاق والسيم

مبدى المناهج هادي الخلق مستند *** الأنام في جمل الأحكام للأمم

جزاه خيراً عن الإسلام شارعه *** جزاء رب وفي العهد بالذمم

إلى أن قال :

قضى على الحق أعلى اللّه منزله *** وأيتم الناس من عرب ومن عجم

من النراق سرى صبح الفراق إلى *** كل العراق صباحاً غير منكتم

بل عمّ أهل الولا هذا المصاب فما *** لواحد منهم شمل بمنتظم

لم يبق للخلق جيب لم يشق ولا *** عمامة لحدوث الحادث العمم

لا بل على ما روينا الدين ينثلم *** لمثل ذاك فيا للدين من ثلم

لي سلوة أن شمس العلم إن أفلت *** بدت كواكب منها في دجى الظلم

إن شئت تدري متى هذا المصاب جرى *** وقد تحقق هذا الحادث الصمم

عام مضى قبل عام الحزن يظهر من *** قولي له غرف تخلو من الألم

فقد أرّخ الشاعرُ العام السابق لعام الحزن (عام الوفاة)، بقوله (عام مضى) وأن هذا (العام) يظهر من قوله (له غرف - تخلو من - الألم ) حيث يكون الحساب الأولي للحروف لعبارة (له غرف) 1315 ، وبطرح 71 لعبارة (الألم) يكون الباقي 1244 ، فيلحقه العام التالي (عام الحزن) وهو سنة وفاته، فيكون عام 1245ه-، وهو ما ذهبنا إليه آنفاً.

وحمل رحمه اللّه تعالى إلى النجف الاشرف حيث دفن في الصحن العلوي بجانب والده في الايوان جهة باب الطوسي من أبواب الحضرة الشريفة .

مؤلفاته :

قد صنف المحقق ملا أحمد النراقي الكثير من الكتب الفقهية والأصولية والأخلاقية، طبع منها البعض وبقي الآخر ليرى النور، فإنا نسجل قائمة بأسمائها وفق ما جاء في كتاب الذريعة وغيره :

1 : مناهج الأحكام في أصول الفقه ⁽¹⁾: في مجلدين، وقد طبع بطهران سنة 1269 بعنوان (مناهج الأصول).

2 : مفتاح الأحكام في أصول الفقه ⁽²⁾

3 : أساس الأحكام في تنقيح عمدة مسائل الأصول بالأحكام ⁽³⁾.

4 : وسيلة النجاة ⁽⁴⁾: رسالتان كبيرة وصغيرة وهما فتوائيتان عمليتان فارسيتان، الكبيرة في مجلدين، وأورد فيها الضروريات في الأعمال.

5 : سيف الأمة وبرهان الملة ⁽¹⁾فارسي، كتبه بأسم السلطان فتح علي شاه القاجاري، مرتباً على ثلاثة أبواب، وطبع بإيران سنة 1267 وسنة 1300 وسنة 1330 . وهو في الردّ على البادري النصراني الذي أورد الشبهات على دين الاسلام وكان من أفضل ثلاثة كتب صنفت في هذا المورد .

6 : عين الأصول، في أصول الفقه⁽²⁾.

7 : مشكلات العلوم، وقد جاء في الروضات بعنوان : (كتاب في مشكلات العلوم) ، وهو غير مشكلات العلوم الذي لوالده، وغير الخزائن .

8 : الخزائن ⁽³⁾، فارسيّ بمنزلة التتميم والذيل لمشكلات العلوم تأليف والده، وكلاهما مطبوعان، والخزائن طبع مكرراً منها سنة 1290، 1295 ، 1307 ، 1308 ، 1310 ، و 1380ه.

9 : شرح تجريد الأصول : شرح كبير في 7 مجلدات، مشتمل على جميع ما يتعلق بعلم الأصول، فرغ منه سنة 1222ه.

10 : عوائد الأيام في مهمات أدلة الأحكام ⁽⁴⁾، وقد طبع بإيران في سنة 1245 و 1266ه، وعليه بعض الحواشي للشيخ الأنصاري سنة 1321

21

وطبع بالتصوير عليها ايضاً.

11 : هداية الشيعة ⁽¹⁾: في الفقه مختصراً، ذكره نقلاً عن خطه في لباب الألباب، فرغ المؤلّف من كتاب الصلاة 13 شهر رمضان 1234ه-.

12 : معراج السعادة : فارسي ⁽²⁾

وقد طبع في طهران وتبريز وبمبي اكثر من ثلاثين مرة أقدمها طبعة سنة 1265 وآخرها واحسنها طبعة دار الهجرة في قم سنة 1413 .

13 : حجّية المظنة : ذكر في فهرس تصانيفه .

14 : أسرار الحجّ : فارسي في أسراره وحكمه الباطنية وآدابه وأعماله الظاهرية من الأدعية وبعض الزيارات، طبع سنة 1321ه .

15 : رسالة في اجتماع الأمر والنهي .

16 : طاقديس : مثنوي فارسي لطيف في الحكم والمواعظ، وقد طبع في طهران وغيرها اكثر من عشر مرات من سنة 1271 إلى سنة 1374 :17 خلاصة المسائل : رسالة عمليّة فارسية في الطهارة والصلاة

أحال في أواخره إلى (تذكرة الأحباب) له .

18 : الرسائل والمسائل : فارسي في أجوبة المسائل ينقل فيه عن

كتب والده وعن (كشف الغطاء) لأستاذه، وهو في مجلدين.

أولهما : في الفروع التي سألها السلطان فتح علي شاه القاجار وغيره» .

وثانيهما: في بعض المسائل الأصولية وحل المشكلات، صرّح بأسم الكتاب في أول المجلد الثاني ، نسخة كتابتها سنة 1230ه-، في مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام في النجف.

19 : ديوان شعره الكبير بالفارسية. وكان يتلقب في شعره (صفائي) وذكر في الذريعة 612/9 بأسم ديوان صفائي نراقي وقال : ترجمه في ض (رياض العارفين وهو معجم الشعراء الفرس) ص 463 وفي مع (مجمع الفصحاء وهو أيضاً معجم الشعراء) 33/2 وذكر انه رأى ديوانه ونقل عنه قرب مائة بيت .

20 : شرحه على كتاب لأبيه في الحساب .

21 : تذكرة الأحباب .

22 : كتاب في التفسير.

23 : لسان الغيب، وهو منظومة فارسية مطبوعة .

24 : منظومة فارسية اخرى اسمها جهار صفر.

المستند وعملنا فيه :

نسخ الكتاب :

اعتمدنا في تحقيقنا للكتاب على المخطوطات التالية :

الأولى : نسخة مكتبة (ملك) برقم 1317 ، وهي من أول الطهارة إلى أواخر صلاة المسافر كتبها مهدي بن محمد حسين بن أبي طالب الاراني ، فرغ منها في صفر 1253ه وعليها تعليقات وتصحيحات لابن المصنف

الشيخ محمد .

الثانية : نسخة مكتبة (ملك) برقم 2240 ، من مطلق الكسب إلى آخر المواريث، نسخ بعضها مهدي بن محمد حسين بن أبي طالب الاراني ، فرغ منه في العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر سنة 1258ه؛ وبعضها أبو القاسم بن حاج ملا عبدالرحيم الكاشاني الاراني، فرغ منه في سنة 1258ه .

الثالثة : نسخة مكتبة (ملك) برقم 1437 ، وهي من أول كتاب الزكاة إلى آخر كتاب الحج ، نسخها أبو القاسم بن حاج ملا عبدالرحيم الكاشاني الاراني، فرغ منها في سنة 1248ه .

وقد رمزنا لهذه النسخ بحرف «ق» .

الرابعة : نسخة مدرسة سپهسالار (مطهّري) برقم 2231، وهي مشتملة على كتاب الصلاة بأكمله نسخها رمضان علي بن دوست محمد الكاشاني على نسخة الأصل في عهد المؤلف، فرغ منها في 26 شعبان

سنة 1235ه .

الخامسة : نسخة مدرسة سپهسالار (مطهري) برقم 2331 ، وهي من أول كتاب الزكاة إلى أواخر كتاب الحج، لم نشاهد عليها اسم الناسخ أو تاريخ النسخ .

السادسة : نسخة مدرسة سپهسالار (مطهري) برقم 2330 ، وتشتمل على كتاب الفرائض وقسم من كتاب المطاعم والمشارب، بدون اسم الناسخ وتاريخ النسخ .. وعليها بعض القرائن ما يفيد بأنها كتبت في حياة المؤلّف، كما هو المشاهد في التعليقات : منه دام مجده، دامت توفيقاته، مد ظله .

وقد رمزنا لهذه النسخ بحرف (س)) .

السابعة : نسخة مكتبة غرب في (همدان) من أول الطهارة إلى آخر

الصلاة، كتبها مهدي بن محمد حسين الاراني، فرغ منها في يوم السبت 5 الآخر سنة 1264ه ، نسخت عن الأصل الذي بخط المصنف.

ربيع وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف (ه) .

الثامنة : نسخة مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي (قده)، برقم 5947، وهي من أول كتاب المطاعم والمشارب إلى آخر كتاب النكاح، كتبها المؤلّف (قده)، بخطه الشريف، وقد فرغ منها في سنة 1242ه- . وأشرنا إليها بنسخة الأصل. هذا، وقد استفدنا من النسختين الحجريتين المطبوعتين في سنة 1273ه- وسنة 1335ه-، حيث طبعت الأولى على نسخة المصف ، أما الثانية فقد صححها ثلة من الأعلام منهم : سماحة آية اللّه السيد محمد الصفائي الخوانساري (قدس سره) ، وجعلناها نسخة تاسعة، ورسالة لها بحرف «ح» .

قال العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة (21 : 15): إنَّ نسخة المصنف توجد عند السيّد محمّد المحيط الطباطبائي بطهران .

وإنا على أثر اتصالاتنا المتكرّرة بالاستاذ المذكور علمنا أن النسخة الموجودة عنده هي ليست المستند، بل جزء من كتاب شرائع الإسلام يخط النراقي ، ولا يمكن إثبات ذلك للمولى النراقي ؛ حيث يحتمل أن يكون ذلك نراقياً آخر.

وعندما تعسّر الحصول على نسخة المصنف في أغلب أبواب الكتاب انتهجنا أُسلوب التلفيق بين النسخ لتحقيق نصه .

2 - منهجية التحقيق :

سلكت المؤسسة في تحقيقها لهذا السفر الشريف أسلوب العمل

الجماعي، فكان أن انبثقت عدّة لجان لإنجازه، وهي كالتالي :

1 - لجنة المقابلة : ومهمتها مقابلة النسخ الخطية وضبط الاختلافات الواردة بينها كي يتسنى للجنة تقويم النصّ الوقوف عليها وتثبيت الراجح منها والإشارة إلى المرجوح مع الحاجة .

وقد تألّفت من الاخوة الأماجد : محمد الأنصاري ، السيد محمد جواد الحسيني البغدادي، كما انيطت به مهمّة صياغة الهامش أيضاً .

2 - لجنة التخريج ومهمتها تخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والأقوال الفقهيّة عند الفريقين والمفردات التي تحتاج إلى بيان لغوي، وسائر التخريجات المهمة .

وكان منهجنا في تخريج الروايات كالتالي :

1 - خرجنا جميع روايات الكتاب، سواء المصرح فيها باسم الراوي والمروي عنه، أم جاءت مجملة، كقوله (للموثقة) أو (للصحيحة)، أو (للرواية) أو . . . وذلك على أوثق عدد ممكن من المصادر.

2 - خرجنا الروايات العامية من الصحاح والسنن، وذلك بحسب الأهمية.

3 - الروايات المنسوبة إلى مصدر معين كما في (رواه في الكافي) أو ما رواه الشيخ خرجناها من ذلك المصدر فقط، مع الإشارة إلى الوسائل أو المستدرك .

4 - ضبطنا روايات المتن مع المصدر، وأشرنا إلى الاختلاف الموجود بينهما إن كان ضرورياً .

5 - أشرنا إلى جملة والروايات فيه مستفيضة) أو (عليه الأخبار) وما شابههما إلى الباب منه في الوسائل .

وأما الأقوال فكان منهجنا فيها كالتالي :

1 - خرجنا الأقوال المنسوبة إلى بعض فقهائنا القدماء الذين فقدت مصنفاتهم، كالعماني والبصروي والإسكافي عن أول مصدر نقل عنهم، وغالباً ما يكون المختلف أو الذكرى أو المعتبر.

2 - الأقوال المحكية عن الفقهاء أو الكتب، استخرجت من كتب المحكي عنه إن وجد، وإلا فمن كتب الحاكي .

3 - خرجنا الإجماعات والشهرات المنقولة .

4 - خرجنا غالباً كلّ (قيل) و(أجيب) و(استدلّ) و(رد) و(قول) و(مرّ) و(ويأتي) و(بعض) و(بعض المحققين) و(بعض الأجلة) و(وبعض مشايخنا الأخباريين) و(بعض الأساطين) و(بعض مشايخنا المعاصرين) و(بعض المعاصرين) و (بعض سادة من مشايخنا) و . . .

5 - إذا ذكر اسم أحد العلماء بنحو الإطلاق مثل (قال العلامة) أو (الشيخ) أو . . . فخرجناه من ثلاثة كتب من كتبه إن وجدت.

6 - خرجنا صيغة (قال به أكثر من واحد) من مصدرين أو أكثر.

7 - خرجنا للصيغ التالية (عامة المتأخرين) و(أكثر المتقدمين) و(جمع المتأخرين) من ثلاثة كتب لثلاثة علماء من تلك الطبقة، أما (جماعة) وجمع غفير و . . . فمن ثلاثة علماء من أعصار متفاوتة .

8 - الأقوال المنسوبة إلى العامة استخرجت من كتب أئمتهم، وإلا فمن كتب علماء ذلك المذهب وإلا فمن بقية العامة .

9 - الأقوال المحكية عن بعض فقهاء العامة خرجناها من كتابه، وإن لم يوجد فمن كتب أهل مذهبه، وإلا فمن كتب بقية العامة الناقلين عنه .

10 - أعطينا بعض الكلمات التي تحتاج إلى تفسير لغوي معنى مناسباً لها، وأشرنا إلى المصدر اللغوي .

11 - لم نشر إلى المصادر التي لم نحصل عليها، ولم نصرح باسماء

الكتب إلا في بعض الحالات .

12 - أهملنا بعض التخريجات، ولم نترجم لأعلام الكتاب؛ وذلك لقلة الفائدة .

هذا، وقد واجهنا أثناء التخريج وجود حوالي عشرين رمزاً مشتركاً استفاد منها المصنّف (ره) في اختصار أسماء الكتب التي يتعرض إليها خلال البحث، واستطعنا حلّها بواسطة القرائن والشواهد وغيرهما .

ومن تلك المشتركات :

1 - رمز (عد) لقواعد الشهيد والعلامة.

2 - رمز (يه) للفقيه ونهاية الشيخ ونهاية العلامة.

3 - رمز (في) لكافي الكليني ولكافي الحلبي والوافي . كلّ ذلك مع ما يختص به المؤلف من اصطلاحات لم تعرف عند الآخرين، فإنه يطلق على متأخري المتأخرين من الفقهاء اسم الثالثة حيث قسم طبقات الفقهاء إلى ثلاثة، وسمّى القدماء بالأولى والمتأخرين بالثانية ومتأخرين المتأخرين بالثالثة، وهذا غالباً ما يختلط بالمسائل فيحتاج إلى دقة في التمييز بين كونه للمسائل أو للطبقة .

وكذا يصطلح الأولين والثانيين ويريد بالأولين : الشهيد الأول والمحقق الأول، والثانيين : الشهيد الثاني والمحقق الثاني، ويشدّ في حين آخر عن الاصطلاح العام للفقهاء، فإنّه مثلاً : يريد بالحلبيين علاء الدين وابن زهرة وهذا خلاف ما هو معروف عند الفقهاء حيث يطلق على أبي الصلاح وابن زهرة، أو يسمّي كتاب فقه القرآن للراوندي بالأحكام، في حين أن الأحكام قد اختلف في كونه فقه القرآن أم أنه كتاب آخر له . وغيرها الكثير من الاصطلاحات .

وقد عمل في هذه اللجنة أصحاب السماحة حجج الإسلام :

الشيخ محمد علي زينلي، الشيخ مجتبى فرحناكي، الشيخ محمد حسين أميني، الشيخ محمد صبحي، الشيخ علي مقني، الشيخ رمضان علي ضيائي .

والاخوة الأفاضل : عبدالرضا مجيد الروازق، السيد عبدالعزيز كريمي، عبدالحسين الحسّون، السيد طالب الموسوي، السيد محمد النيشابوري، عبود أحمد النجفي .

3 - لجنة تقويم النص :

وهي من أهم مراحل تحقيق المخطوطات، حيث يتم بها تجريد النص من الأخطاء العلمية والنحوية والإملائية وتقديم نص مضبوط سالم من الإغلاق والإبهام ؛ مع التعليق على الموارد الغامضة وبيانها، وغير ذلك.

وقد قام بمهمتها أصحاب الفضيلة الأعلام حجج الإسلام :

الشيخ علي مرواريد الشيخ محمد بهره مند، الشيخ محسن قديري ، الشيخ عباس تبريزيان، والأخ كريم الأنصاري .

4 - الملاحظة النهائية :

وهي لتفادي ما قد يكون حدث من سهو أو نسيان في المراحل السابقة، أو لزوم إضافة بعض الاستدراكات أو التعديلات على الكتاب متناً وهامشاً .

وقد قام بهذه المهمة سماحة حجّة الاسلام والمسلمين العلامة الشيخ مهدي مرواريد .

ولا يفوتنا إلا ان نتقدم بالشكر والثناء الكبيرين لأصحاب السماحة آيات اللّه :

الشيخ محمد صادق السعيدي الكاشمري الشيخ مصطفى الاشرفي

الشاهرودي، الشيخ محمد اسماعيل فقيه المحقق، لما بذلوه من جهد جهيد في مراجعة الكتاب وتدقيقه .

كما ونخص بالشكر سماحة حجة الاسلام الشيخ علي السيّاح لمشاركته في متابعة عمل اللجان والتنسيق بينها وإدارتها .

سائلين المولى القدير دوام اللطف والعناية لأجل مواصلة الدرب وتقديم المزيد إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمّد وآله الطيبين المعصومين .

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

مصادر ترجمة المؤلف :

وله - أعلى اللّه مقامه - ذكر وترجمة في :

1 : الاسناد المصفى : 7 .

2 : أعلام الزركلي 1 : 260 ووقع فيه خطأ في نسبته، فذكر الزاقي -بالزاي- بدل النراقي، وتبعه في هذا الخطأ كحالة في معجم المؤلفين .

3 : أعيان الشيعة 3 : 183 .

4 : ايضاح المكنون 1: 331 و 2 : 20 ، 130، 478 ، 523، 563 .

5 : تاريخ ادبیات ایران (تألیف دكتر رضا زاده شفق) : 201 .

6 : تاريخ أدبيات ايران : 4 : 286 .

7 : تاریخ اجتماعي كاشان : 161 و 245 و248 و 283 و 289 .

8 : تاريخ سياسي وديبلماسي ،ایران انتشارات دانشكاه ج 1 و 2 : 200 و 206 و 211 ومقدمة ج 2 .

9 : الذريعة 1 : 145 و 267 و 371 ، 2 : 4 و 43، 4 : 364 ، 5: 58، 6 : 151 و 376 ، 7: 152 ، 9: 612 ، 11 : 12 و 13 و 212 ، 12 : 181 ، 286 ، 13 : 138 و 172 و 195 و 286 ، 14 : 253,55 ، 15: 134 و 208 و 354 ، 16 : 203 ، 17 : 140 ، 18 : 309، 19 : 105 و 238 و 5 27 ، 21 : 13 و 14 و 66 و 1 15 و 229 و 5 31 و 317 و 385 و 392 ، 22: 340 و 350 ، 23 : 16 و 152، 25 : 85 و 7 17 و 287 ، 26 : 86 و 109 و 266 و 290 و 315 .

10 : روضات الجنات 1 : 95 - 99 رقم 23 .

11 : الروضة البهية : 16 .

12 : رياض العارفين : 463 - 465 .

13 : ريحانة الادب 4 : 183 - 186 .

14 : زندگاني و شخصیت شیخ انصاري : 162 - 165 .

15 : سير فرهنگ در ایران و مغرب زمین ص 567 و 572 .

16 : طرائف المقال 1 : 57 .

17 : الفهرس الألفبائي لمكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد : 41 و 90 و 314 و 315 و 392 و 413 و 555 و 603 و 674 .

18 : الفوائد الرضوية : 41 .

19 : قصص العلماء : 103 .

20 : الكرام البررة 1 : 116 - 117 .

21 : لباب الالقاب : 94 - 97 .

22 : لغت نامة - حرف الألف - 1372 و 1467 م ج 020 419 .

23 : مآثر سلطانية : 146 .

24 : مجمع الفصحاء 2 : 330 .

25: مرآة الاحوال 1 : 235.

26: مرآة قاسان - تاريخ كاشان :

27 : مستدرك الوسائل 3 : 383 .

28 : مصفى المقال : 72 - 73 .

29 : معجم مؤلفي الشيعة : 415 - 416 .

30 : معجم المؤلفين 2 : 185 ولكنه ضبطه صحيحاً في ص162 منه.

31 : مقتبس الأثر 3 : 270 .

32: راجع : مقدمة جامع السعادات .

33 : الخزائن مقدمة طبعة علي اكبر غفاري .

34 : مقدمة كتاب طاقديس لحسن نراقي .

35 : مقدمة كتاب قرة العيون .

36 : مكارم الآثار : 1235 - 1242 .

37 : وحید بهبهاني : 209 ، 227 .

38 : هدية الأحباب : 180 .

39 : نجوم السماء : 343 .

40 : نخبة المقال : 233 - 234 .

41 : نقش روحانیت بیشر و در جنبش مشروطیت ص 144 - 148 .

42 : مقدمة معراج السعادة طبعة قم سنة 1413ه للشيخ محمد نقدي .

43: مجلة ارمغان الطهرانية، العدد السابع ص 62 .

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء الأول

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الحمد لله على كثير نواله ، والشكر له على إنعامه وإفضاله ، والصلاة على سيّدنا محمّد مبيّن حرامه وحلاله ، وعلى المعصومين من عترته وآله.

وبعد ، يقول المحتاج إلى عفو ربه الباقي ، أحمد بن محمّد مهدي بن أبي ذر النراقي :

هذا كتاب مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، جعلته تذكرة لنفسي ، وذخيرة ليوم فاقتي وفقري ، مقتصرا فيه من المسائل على أهمّها ، ومن الدلائل على أتمّها ، وما اقتفيت فيه أثر أكثر من تقدّم عليّ من بيان المسائل الغير المهمّة ، وإيراد الفروع الشاذّة النادرة. واحترزت عن الاشتغال بوجوه النقض والإبرام ، والإكثار فيما لا اعتناء بشأنه ولا اهتمام. وتركت فيه ذكر المؤيّدات الباردة ، وردّ القياسات الضعيفة الفاسدة ، بل أوردت فيه أمّهات المسائل الشرعية ، وأودعت فيه مهمات الأحكام الفرعية. وذكرت عند كل مسألة من المسائل ، ما ثبت عندي حجيته من الدلائل ، ولم أتجشّم في المسائل الوفاقية غالبا لعدّ النصوص والأخبار ، وطلبت في كل حال ما هو أقرب إلى الإيجاز والاختصار. وطويت عن ذكر المروي عنه في‌

الأخبار ، لعدم حاجة إليه ولا افتقار.

ورمزت إلى فقهائنا الأطياب ، بما هو أقرب إلى الأدب وأبعد من الإطناب ، وإلى كتبهم المشهورة بطائفة من أوائل حروفها منضمة معها لام التعريف ، أو أواخرها بدونها ، وربما عبرت عن بعضها بتمام اسمه حسب ما يقتضيه المقام. ومن اللّه استمدّ في الإتمام ، فإنّه جدير ببذل هذا الإنعام ، وإليه أبتهل للتوفيق ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

ورتبته على كتب ذوات مقاصد ، وأبواب ، ومطالب ، وفصول ، وأبحاث ، ومسائل ، وفروع.

كتاب الطهارة‌

اشارة

ولانقسامها إلى الطهارة من الخبث والحدث ، وتوقّفهما غالبا على المياه التي لها أقسام ، ولكل قسم أحكام ، جعلته مرتّبا على ثلاثة مقاصد‌ :

المقصد الأوّل : في المياه‌

اشارة

وينقسم إلى المطلق والمضاف فهاهنا بابان‌ :

الباب الأوّل : في المطلق‌

اشارة

وينقسم باختلاف الأحكام ، إلى الجاري ، والمطر ، وماء الحمّام ، والواقف ، والبئر ، والمستعمل ، والمشتبه ، والسؤر ، نذكرها مع نبذة من متفرقات (1) مسائل المياه في عشرة فصول :

الفصل الأوّل :

اشارة

الماء المطلق‌ما يصح إطلاق الاسم عليه عرفا ، وبعبارة أخرى : كل ما ⁽¹⁾لا يلزم تقييده في العرف ، وبثالثة : ما لا يخطّئ أهل الاستعمال من أطلق الاسم عليه من دون قيد.

وله أحكام نذكرها في مسائل :

المسألة الأولى : [ الماء ] ⁽²⁾كلّه طاهر في أصل الخلقة‌ بالأصل والإجماع والكتاب والسنّة ، ومطهر من الحدث والخبث بالثلاثة الأخيرة. وتنجسه مطلقا ، بتغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة ، إجماعي ، وحكاية الإجماع عليه متكررة ⁽³⁾والأخبار فيه مستفيضة :

فتدل على النجاسة بالأول : صحيحة ابن سنان : عن غدير أتوه وفيه جيفة ، فقال : « إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ » ⁽⁴⁾.

وبالثانيين : صحيحة القمّاط : في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع ⁽⁵⁾فيه الميتة الحيفة ، فقال : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه » ⁽⁶⁾.

وصحيحة حريز : « كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب » ⁽⁷⁾.

وبالثالث : رواية ابن الفضيل : عن الحياض يبال فيها ، قال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » ⁽¹⁾.

وبالطرفين : الصحيح المروي في البصائر : « جئت لتسأل عن الماء الراكد في البئر قال : فإذا لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ـ قلت : فما التغيير؟ قال : الصفرة ـ فتوضأ منه ، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر » ⁽²⁾.

واختصاص السؤال بالراكد من البئر بعد عموم الجواب غير ضائر.

وبالثلاثة رواية أبي بصير : « عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ، فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » ⁽³⁾.

والنبوي المتواتر بتصريح العماني ⁽⁴⁾، المتفق على روايته بشهادة الحلّي ⁽⁵⁾: « خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء ، إلاّ ما غير طعمه أو لونه أو رائحته » ⁽⁶⁾.

والمرتضوي المروي في الدعائم : « وليس ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » ⁽⁷⁾.

وفيه أيضا : « فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر منه » ⁽⁸⁾.

والرضوي : « وكل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ، إلاّ أن يكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته » ⁽¹⁾.

وتعارض بعضها مع بعض مفهوما أو منطوقا غير ضائر ، لكونه على سبيل العموم والخصوص مطلقا ، فيخصّص العام.

وبما مر ظهر ضعف ما قيل من أنّ الأخبار الخاصيّة أو المعتبرة منها خالية عن ذكر اللون ⁽²⁾، مع أنّ غيرها أيضا يكفي في المحل ، لانجباره بالعمل.

نعم لا عبرة بالتغير في غير الثلاثة إجماعا ، للأصل والعمومات واختصاص غير رواية أبي بصير من أدلة التنجيس بالثلاثة ، وهي وإن عمت ولكنها بالبواقي مخصوصة.

فروع :

الأوّل : المعتبر في التغيّر بالثلاثة‌هل هو حصول كيفية النجاسة ، أو يكفي التغيير بسببها وإن كان بحصول كيفية ثالثة؟ مقتضى الإطلاقات المتقدمة هو الثاني ، فعليه الفتوى.

الثّاني : إذا تغيّر بأحد أوصاف المتنجس ، فإن غيّره بوصف النجاسة ينجس إجماعا ، وإلا فلا على الأظهر الأشهر ، للأصل والاستصحاب ، خلافا للمحكي عن ظواهر المبسوط والمعتبر والسرائر ⁽³⁾، لاستصحاب نجاسة المتنجس ، واتحاده مع النجاسة ⁽⁴⁾في التنجيس ، وعموم النبوي ، وأحد المرتضويين ، وصحيحة القمّاط ، ورواية أبي بصير.

ويضعف الأوّل : بمعارضته باستصحاب طهارة الماء. وقيل بتغيّر الموضوع أيضا ، لفرض إطلاق الماء. وفيه نظر.

والثاني : بمنعه إن أريد الكلية ، وعدم الفائدة إن أريد في الجملة.

والثالثان : بمنع إفادتهما العموم ، لكون لفظة « ما » الموصولة في منطوق أحدهما ، والشي‌ء في مفهوم الآخر ، نكرة في سياق الإثبات.

والأخيران : بظهورهما في الميتة والبول ، مع أنّ قوله : « لا تشرب ولا تتوضّأ » فيهما للنفي محتمل ، فيكون قاصرا عن إفادة النجاسة ، لعدم ثبوت كون الإخبار في مقام الإنشاء مفيدا للحرمة.

الثّالث : المعتبر في التغيّر : الحسي‌ ، وفاقا للمعظم ، للأصل والاستصحاب والعمومات المتقدمة الحاصرة للتنجيس بالتغيّر الذي هو حقيقة في الحسي ، للتبادر وصحة السلب بدونه.

وخلافا للفاضل ⁽¹⁾، وولده ⁽²⁾، والكركي ⁽³⁾، والمحكي عن الموجز ⁽⁴⁾، واستقر به بعض المتأخرين ⁽⁵⁾، فاكتفوا بالتقديري ، لكون التغيير حقيقة في النفس الأمري ، وهو في التقديري موجود. وكون سبب التنجيس غلبة النجاسة ، والإناطة بالتغيّر لدلالته عليها ، وهي هنا متحقّقة. وإفضاء عدم الاكتفاء به إلى جواز الاستعمال مع زيادة النجاسة أضعافا.

ويجاب عن الأول : بمنع وجود التغيير النفس الأمري ، فإنّه ما تبدل الوصف في الخارج.

وعن الثّاني : بمنع سببية مطلق الغلبة ، ولذا ينجس بما كانت رائحته مثلا أشدّ بأقل مما كانت أخف.

وعن الثالث : بمنع الإفضاء إن أريد زيادتها بحيث يستهلكه ، وتسليم الجواز إن أريد غيره.

ثمَّ الظاهر عدم الفرق في عدم اعتبار التقديري (1) بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف ، أو عرض للماء مانع عن ظهور التغير مخالف للنجاسة في الوصف ، أو موافق لها.

والأكثر في الثاني على النجاسة ، محتجا بتحقق التغير وإن كان مستورا عن الحس.

وفيه : أنّه إن أريد تغيّر الماء المعروض لهذا المانع فتحققه ممنوع ، وإن أريد تغيره لولاه فهو تقديري غير معتبر.

وعدم صلاحية المانع لدفع النجاسة أو سببها محض استبعاد.

قيل : لو سلب المانع ، لكان الماء متغيّرا ، ولو لا تحقّقه أو لا لما كان كذلك قلنا : لو سلب لتغير الماء لا أن يظهر كونه متغيّرا.

[ نعم يشترط في الطهارة على جميع الصور بقاء الإطلاق ] (2) وعدم ( حصول ) (3) الاستهلاك ، وإلاّ فينجس قولا واحدا.

ولو فقد الإطلاق خاصة فهل تزول الطهارة؟ الظاهر نعم ، لزوال استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة ، فإنّ ما يستصحب طهارته لخروجه عن الإطلاق لا يصلح للتطهير ، بخلاف ما تستصحب نجاسته ، فإنّه يوجب التنجيس.

المسألة الثانية : تطهّر الماء النجس‌مطلقا غير البئر بالكثير والجاري وماء المطر ، بعد زوال التغيّر إن كان متغيّرا وإلاّ فمطلقا ، إجماعي ، ونقل الإجماع عليه متكرر ،

(1) في « ق » و « ه‍ » : التقدير.

(2) في « ه‍ » و « ق » و « ح » : نعم يشترط الطهارة في جميع الصور على بقاء الإطلاق. وهي غير مستقيمة وصححناها على النحو المذكور.

(3) لا توجد في « ه‍

وهو دليل عليه ، مع قوله 7 في مرسلة الكاهلي : « كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر » ⁽¹⁾.

واختصاصه بالمطر بعد ضمّ الإجماع المركب لا يضر.

وقوله 7 : « ماء النهر يطهّر بعضه بعضا » ⁽²⁾.

وكذا البئر على الأصح ( للروايتين ) ⁽³⁾.

وفي اشتراط الممازجة وعدمه قولان : الأول ـ وهو الأقوى ـ للتذكرة ⁽⁴⁾.

والأولين ⁽⁵⁾، والثاني للنهاية والتحرير ⁽⁶⁾والثانيين ⁽⁷⁾.

لنا : أصالة عدم المطهرية ، واستصحاب النجاسة. وكون مجرد الاتصال رافعا غير ثابت ، والمرسلة لإثباته قاصرة ، إذ غير ما مزج معه لم يره ، وطهارة بعض من ماء دون بعض ممكنة ، فطهارة السطح الفوقاني لتطهير ما سواء غير مستلزمة.

وتطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد العموم ، فإنّ تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد أزيد من أنّه يطهره ، أما أنّ تطهيره إياه هل بالملاقاة أو الممازجة أو بهما؟ فلا دلالة عليه.

للمخالف : كفاية الاتصال في الدفع فيكفي للرفع.

وامتناع الممازجة الحقيقية فتكفي العرفية ـ أي ملاقاة بعض الأجزاء للبعض ـ فالبعض الآخر يطهر بالاتصال فيكون مطهرا مطلقا.

واستحالة المداخلة فلا يوجد ⁽⁸⁾سوى الاتصال.

وطهارة المتصل بالملاقاة لطهورية الماء ، فيطهّر ما يتصل به أيضا.

واستلزام الاتصال للامتزاج في الجملة ، فيطهر بعض النجس ، وهو لامتزاجه بما يليه يطهّره ، وهكذا ..

وعدم اختلاف حكم المتصلين من أجزاء الكر والنجس لامتزاجهما لا محالة ، فأمّا تنجس أجزاء الطاهر أو تطهر أجزاء النجس ، والأول باطل ، فتعين الثاني ، فننقل الكلام إلى ما يلي الأجزاء المطهرة ، وهكذا ..

ويجاب عن الأول : بكونه قياسا مع تغاير حكمي الأصل والفرع.

وعن الثاني : بأنّه لا يلزم من ترتب حكم على الاتصال مع الامتزاج العرفي ترتّبه عليه بدونه ، لجواز مدخلية ملاقاة أكثر الأجزاء.

ومنه يظهر الجواب عن الثالث.

وعن الرابع : بمنع عموم طهورية الماء.

وعن الخامس : بمنع امتزاج الأجزاء المتصلة ، ومغايرته ـ مع التسليم ـ للامتزاج الذي وقع الإجماع عليه.

وعن السادس : بالمعارضة بالزائد على الكر المتغير بعضه الزائد بالنجاسة.

ومنع امتزاج المتصلين هنا اعتراف بانفكاكه عن الاتصال ، فيحتمل في محل النزاع. مضافا إلى منع عدم جواز اختلاف حكم الممتزجين.

ثمَّ بما ذكرنا يظهر اشتراط الدفعة العرفية في إلقاء الكر ، كما هو مذهب المحقق في الشرائع ⁽¹⁾، والفاضل في جملة من كتبه ⁽²⁾، وهو المشهور بين المتأخرين.

ولا يكفي إلقاء الكر تدريجا مع اتصال أجزائه ، كالذكرى ⁽³⁾ووالدي في اللوامع.

وصدق الوحدة لا يفيد ، لأن الثابت عليتها للدفع دون الرفع.

والتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوّي بعض أجزاء الماء بالبعض ، وعدمه على القول بعدمه ـ كما في المعالم ⁽¹⁾ـ ضعيف من وجوه.

وهذا الشرط إنّما هو في الكر دون أخويه ، للإجماع ، ولأنه لا يتصور الدفعة فيهما.

والمراد بالجاري هنا هو النابع ، لأنّه مورد الإجماع ، ولأنّه الظاهر من ماء النهر.

ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علوّ المطهّر ، عند التطهير بالجاري ، اقتصارا على موضع الوفاق.

المسألة الثالثة : الحقّ عدم تنجس الماء مطلقا ، قليلا كان أم كثيرا ، جاريا أم راكدا ، بالورود على النجاسة ، كما يأتي بيانه في بحث القليل ⁽²⁾.

الفصل الثاني : في الجاري‌

وهو ـ لغة ـ : ماء يجري على الأرض مطلقا ، سواء كان نابعا أم لا. بل وكذلك في العرف العام والشرعي ، لصدقه على ما لا نبع فيه من الشطوط المذابة من الثلوج ، والسيول ، والمياه المجتمعة في موضع الجارية بعده.

وفي العرف الخاص للفقهاء : النابع غير البئر ، إما بشرط الجريان على الأرض كبعضهم ⁽¹⁾، أو بدونه كآخر ⁽²⁾.

وهنا ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : الجاري النابع لا ينجس بالملاقاة إجماعا ، إن كان كرّا ، للأصل والاستصحاب والأخبار الخالية عن المعارض ⁽³⁾.

وإلاّ فعلى الأشهر الأظهر ، وعليه الإجماع في الغنية والمعتبر وشرح القواعد ⁽⁴⁾، بل عن ظاهر الخلاف ⁽⁵⁾أيضا ، وفي الذكرى : لم نقف على مخالف في ذلك ممّن سلف ⁽⁶⁾، لما مر من الأصلين المؤيدين بالمحكي من الإجماع.

مضافا إلى عمومات طهارة كل ماء لم يعلم نجاسته ، كالأخبار الثلاثة للحمادين ⁽⁷⁾واللؤلؤي ⁽⁸⁾.

أو غير متغير ، أو غالب على النجاسة كما تقدم ⁽¹⁾.

أو ملاق لها ، كخبر ابن مسكان أو صحيحته : عن الوضوء ممّا ولغ فيه الكلب والسنور ، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك ، يتوضأ منه أو يغتسل؟

قال : « نعم » ⁽²⁾.

وخبر سماعة : عن الرجل يمر بالميتة في الماء ، قال : « يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة » ⁽³⁾.

والمروي في الدعائم : عن الماء ترده السباع والكلاب والبهائم ، فقال : « لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي » ⁽⁴⁾.

أو كل ماء جار مطلقا أو ملاق للنجاسة ، كالمرويين في نوادر الراوندي :

أحدهما : « الماء الجاري لا ينجسه شي‌ء » ⁽⁵⁾.

والآخر : « الماء يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب وليس ينجّسه شي‌ء » ⁽⁶⁾.

والرضوي : « كل ماء جار لا ينجسه شي‌ء » ⁽⁷⁾.

أو مع عدم التغير ، كالمروي في الدعائم : « الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب ، وليس ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أوصافه : طعمه ولونه وريحه » ⁽⁸⁾.

أو كل ماء قليل ، كخبر ابن ميسر : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل‌ ت‌

في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغترف به ، ويداه قذرتان ، قال : « يضع يده ويتوضأ ويغتسل » ⁽¹⁾.

وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل لا يضر الشمول.

ويؤيده : الأخبار المصرحة بأن ماء الحمام كماء النهر أو الجاري ⁽²⁾، أو بمنزلته ⁽³⁾، أو سبيله سبيله ⁽⁴⁾.

ولا يضر ضعف سند بعض هذه الروايات ، لانجبارها بالعمل واعتضادها بحكايات الإجماع.

والاستدلال بصحيحتي ابن بزيع : « ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء ، إلاّ أن يتغير » ⁽⁵⁾، وزيد في إحداهما : « ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادة » ⁽⁶⁾حيث إن العلة موجودة في المورد أيضا ، وصحيحة الفضيل : « لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد » ⁽⁷⁾مردود.

أمّا الأول : فلجواز أن يكون التعليل لما يفهم من الأمر بالنزح من التطهير‌

بزوال التغير ، حيث إنه بإطلاقه لا يوجب التطهر ، لا لعدم الإفساد ، أو الحكمين.

والتمسك بالأولوية ـ حيث إنّ المادة لو صلحت للرفع فصلوحها للدفع والمنع أولى ـ ضعيف ، لمنع الأولوية.

مع أنّه يمكن أن يكون تعليلا لذهاب الريح وطيب الطعم بالنزح ، حيث إنّ مجرد النزح لا يستلزم ذلك ، وليس ذلك معلوما ، إذ ما ليس له مادة ربما لم يزل تغيره بالنزح إلى أن لا يبقى منه شي‌ء ، فترتبه على النزح كليا إنما هو مع وجود المادة.

وأما الثاني : فلأنّ عدم البأس في البول لا يستلزم عدم التنجس.

خلافا للمحكي عن جمل السيد ⁽¹⁾، والفاضل في أكثر كتبه ، ومنها : المنتهى ⁽²⁾، ونفيه ⁽³⁾عنه اشتباه ، وأسنده في الروضة ⁽⁴⁾إلى جماعة ومال إليه ، وفي الروض ⁽⁵⁾إلى جملة من المتأخرين ، وتردد فيه بعض من تأخّر ⁽⁶⁾.

لما دل على تنجس كل ماء بالملاقاة ، كموثقتي الساباطي ، إحداهما : « كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا‌

تشرب » ⁽¹⁾وقريبة منها الأخرى ⁽²⁾

وصحيحة ابن عمار : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء » ⁽³⁾.

ورواية علي : عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثمَّ تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا » ⁽⁴⁾، وغير ذلك من المستفيضة الآتية.

ومنع عموم الماء في الصحيحة ، إما لمنع إفادة المفرد المعرف له ، أو لأنّ عمومه في المفهوم غير معلوم ، لكفاية نجاسة بعض أفراد غير الكر في صدقه كمنع عموم المنجس ، حيث إنّ لفظ شي‌ء في المفهوم مثبت فلا يعمّ ، فيحمل على المغير ، ضعيف :

أما الأول فلثبوت عموم المفرد المعرّف في موضعه ، ولولاه لم يتم التمسك بكثير من أخبار الطهارة أيضا. ووجوب تنزيل الماء في المفهوم على المراد منه في المنطوق ، ضرورة اتحادهما في الموضوع والمحمول.

وأما الثاني فلأنّ الشي‌ء في المنطوق مخصوص بغير المغير ، للإجماع على تنجس الكر بالتغير. فكذا في المفهوم ، لما مر.

وعدم عمومه حينئذ غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.

والجواب : أنّ بعد ملاحظة اختصاص غير أخبار الجاري من الروايات‌

الطهارة بغير القليل الراكد ⁽¹⁾، واختصاصها بغير المتغير ، واختصاص الموثقتين ⁽²⁾من أخبار النجاسة بغير الكر ، كل ذلك بقرينة الإجماع والأخبار ، وكون غير الموثقتين مخصوصا بالقليل يتعارض الفريقان بالعموم من وجه.

فإن رجحنا الأولى بالأصل ، والاستصحاب ، والشهرة ، والأكثرية ، والإجماعات المنقولة ، وإلا فيكون المرجع إلى الأصل ، وهو أيضا مع الطهارة.

المسألة الثانية : ظاهر الأكثر بل صريحهم إلحاق الجاري لا عن نبع بالواقف‌

، وعليه الإجماع في شرح القواعد ⁽³⁾وغيره ⁽⁴⁾.

وألحقه بعض المتأخرين من المحدثين ⁽⁵⁾بالنابع ، فلا ينجس إلا بالتغيّر ، ونقله في الحدائق ⁽⁶⁾

(7 و 8) المتقدمة ص 19 ـ 20.

وتخصيص أخبار الجاري منها (8) بالنابع لا شاهد له ، وتبادره منه ـ لو سلم ـ عرف طار ، فالأصل تأخره.

وخروجه عنها بعمومات النجاسة غير ثابت ، لتعارضها مع الاولى بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل الطهارة.

مضافا إلى ترجح عمومات الطهارة بأخبار أخر ، كصحيحة حنّان : إنّي أدخل الحمام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، وأقوم فاغتسل فينضح علىّ بعد ما أفرغ من مائهم ، قال : « أليس هو جار؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس » ⁽⁷⁾.

وصحيحة محمد : « لو أنّ ميزابين سالا ، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثمَّ أصابك ، ما كان به بأس » ⁽¹⁾.

والتخصيص بماء المطر لا دليل عليه ، مع أنّه أيضا أعمّ من حال التقاطر ، فيدل عليه أيضا صحيحة ابن الحكم : « في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فأصاب ثوب رجل ، لم يضره ذلك » ⁽²⁾.

وعلى هذا فالترجيح للطهارة ، إلا أن يثبت الإجماع على خلافها ، والاحتياط في كل حال طريق النجاة.

المسألة الثالثة : لو تغيّر بعض الجاري فنجاسة المتغير منه إجماعي.كطهارة ما يتصل منه بالمنبع ، وعموم أدلة الحكمين يدل عليه.

وما تحته مع الكثرة أو عدم قطع النجاسة لعمود الماء كالثاني ومع القلة وقطع العمود كالأول عند الأكثر ، لكونه قليلا لاقى النجاسة ، فتشمله أدلة نجاسته.

ويخدشه : أنّه إن أريد أنّه قليل راكد فممنوع ، وإن أريد غيره فلا دليل على نجاسته بخصوصه. والعام ـ لو سلم ـ لم يفد ، لتعارضه مع بعض ما مر من عمومات الطهارة بالعموم من وجه ، فيرجع إلى أصل الطهارة ، فالحق طهارته أيضا ، وفاقا لبعض من تأخر ⁽³⁾.7.

الفصل الثالث : في ماء الغيث‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا خلاف في أنّه حال التقاطر مع الجريان كالجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجاسة وإن وردت عليه.

ويدل عليه ـ مع الإجماع والعمومات ـ صحيحة ابن الحكم المتقدمة ⁽¹⁾.

وصحيحة علي : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمَّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : « إذا جرى لا بأس » ⁽²⁾.

والمروي في المسائل : عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال : « إذا جرى به المطر لا بأس » ⁽³⁾.

وفيه وفي قرب الإسناد : عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فكيف ⁽⁴⁾فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل؟ قال : « إذا جرى من ماء المطر لا بأس » ⁽⁵⁾.

وصحيحة أخرى لعلي : عن رجل يمر في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي فيه ولا بأس » ⁽⁶⁾.

وصحيحة ابن سالم : عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب‌

الثوب ، قال : « لا بأس ، ما أصابه من الماء أكثر منه » ⁽¹⁾.

وكذا بدون الجريان على الحق المشهور ، للصحيحتين الأخيرتين من جهة الإطلاق فيهما ، ومع التعليل في الثانية ، مضافا إلى العمومات.

خلافا للمحكي عن التهذيب والمبسوط وابني حمزة وسعيد ⁽²⁾، فاشترطوا الجريان من الميزاب ـ ولعله من باب التمثيل ، لاستدلالهم بما هو أعمّ منه ـ لما تقدم على الأخيرتين.

والجواب : أنّ الاولى وإن اختصت بالجاري ولكنها لا تثبت الاشتراط.

والثانية لم تثبت إلاّ البأس في التوضؤ ، وهو أعمّ من النجاسة ، كيف وقد ادّعى في المعتبر والمنتهى ⁽³⁾الإجماع على أنّ ما يزال به الخبث لا يرفع الحدث. وهو الحق أيضا ، كما يأتي.

فإن قيل : ذلك ينافي منطوقه ، حيث جوّز التوضؤ بما جرى منه.

قلنا : ما جرى عير ما أزيل به النجاسة ، إذ المطر يطهّر بمجرد الاتصال كما يأتي ، فما ينزل بعده ـ وهو الذي يجري ـ لم يرفع خبثا.

مع أنّ إرادة الجريان من السماء المعبّر عنه بالتقاطر ممكنة.

وبه يجاب عن روايتي المسائل ، مضافا إلى ضعفهما الخالي عن الجابر في المقام وإن انجبر منطوقهما بالعمل.

وقد يفرّق بين ما ترد النجاسة عليه وما يرد عليها ، فيحكم بنجاسة الأول مع عدم الجريان ، التفاتا إلى اختصاص أكثر الروايات بوروده ، فيرجع في عكسه إلى القواعد ⁽⁴⁾.

وصحيحة علي ـ الأخيرة ـ صريحة في ردّه.

مع أنّ الرجوع إلى القواعد أيضا يقتضي الطهارة. لا لاختصاص ما دلّ على انفعال القليل بغير موضع النزاع كما قيل ⁽¹⁾، لمنع الاختصاص كلّيا. بل لما مر من التعارض بين بعض العمومات المتقدمة وأخبار انفعال القليل بالعموم من وجه ، على ما مر في الجاري.

المسألة الثانية : يطهر بماء الغيث ما جرى عليه حال التقاطر ، بلا خلاف ظاهر. وكذا بدون الجريان إذا زالت به العين واستوعب المحل النجس ، لآيتي التطهير ⁽²⁾. ومرسلة الكاهلي المتقدمة في المطلق ⁽³⁾. والإطلاق في نفي البأس وفي مفهوم الاستثناء في مرسلة محمد بن إسماعيل : في طين المطر ، أنّه « لا بأس به أن يصيب الثوب ، إلاّ أن يعلم أنّه قد نجّسه شي‌ء بعد المطر » ⁽⁴⁾ومرسلة الفقيه : عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول والعذرة والدم ، قال : « طين المطر لا ينجس » ⁽⁵⁾.

وهل يشترط في التطهّر ⁽⁶⁾به أكثرية الماء من النجاسة إذا كانت ذات عين؟

الظاهر : نعم لصحيحة ابن سالم ⁽⁷⁾.

وجعل التخصيص ، لأجل أنّه الغالب ، أو حمل الأكثر على الأقوى خلاف الأصل ، مضافا إلى أنّ الأقل أمّا يستهلك بالنجاسة أو يتغير.

هذا في غير الماء ، وأما الماء فيشترط تطهره بالنجاسة بالامتزاج به ، كما مر.

ومنه يظهر ضعف ما نقله الشهيد عن بعض معاصريه من كفاية وصول‌

مثل القطرة في تطهير الماء النجس ⁽¹⁾، مضافا إلى عدم تبادر مثل ذلك من المطر.

المسألة الثالثة : لا شك في تقوّي القليل المجتمع من المطر به حين النزول ، للعمومات. وأما المجتمع من غيره فهل يتقوّى به؟ فيه وجهان ، الأظهر : العدم ، لاستصحاب الحكم الثابت له قبل الاتصال بالإطلاقات ، من تنجّسه بالملاقاة ، ولعمومات تنجّس القليل بورود النجاسة عليه ⁽²⁾، الشامل أكثرها بل جميعا لمثل ذلك بالإطلاق أو العموم. ومنع الشمول ضعيف ، فالقول بالتقوّي لأجله ⁽³⁾سقيم.

ومعارضة تلك العمومات مع بعض عمومات طهارة الماء ⁽⁴⁾ـ على ما مر ـ غير مفيدة ، لأنّ هذه أخص مطلقا مما مر ، فتخصيصه بها لازم.

وتوهم العموم من وجه ـ لاختصاص ما مر بالقليل الغير المتصل بالمطر قطعا ـ باطل ، لأنّ اختصاصه به لأجل أدلة تنجّس القليل الشامل للمتصل أيضا ، وعدم تحقق ما هو أخص منه ، وذلك بخلاف ما مر في الجاري ، فإنّ ما يختص بغيره كثير.

وقد يتمسك للتقوّي : بأن حال النزول فيه شي‌ء من ماء المطر ، فهو مطر مع شي‌ء زائد ، فيصير بذلك أقوى.

وهو فاسد ، لأنّ مقتضاه عدم تنجّس ماء المطر إن تميز ، دون القليل أو الممتزج ، لمنع القوة فيهما.

وأفسد منه : اعتبار النجاسة حينئذ بمقدار ماء المطر ، حتى لو فرض التغير‌

لو انحصر فيه لصار نجسا ، فإنه مبني على اعتبار التقدير في التغيّر ، وقد عرفت فساده.

المسألة الرابعة : إذا انقطع تقاطره ، فإن لم يبق جريانه على الأرض ، فكالواقف‌

إجماعا.

وإن كان جاريا بعد ، فظاهر العمومات المتقدمة والاستصحاب : عدم تنجّسه وإن قلنا بتنجس القليل الجاري لا عن مادة ، مع أنّه أيضا لا ينجس ، فيشمله ما دل عليه أيضا.

وهو الظاهر من المنتهى ، حيث شرط في إلحاقه بالواقف مع الانقطاع الاستقرار على الأرض ، قال : أمّا إذا استقر على الأرض وانقطع التقاطر ثمَّ لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف ، لانتفاء العلة التي هي الجريان. انتهى ⁽¹⁾.

وهو جيّد جدّا.

الفصل الرابع : في ماء الحمّام‌

والمراد به هنا ما في حياضه الصغار الذي لم يبلغ كرّا ، فإنّ أمر ما بلغه ظاهر.

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : ماء ⁽¹⁾الحياض إما يكون مع المادة ، أو بدونها. والثاني في الانفعال بالملاقاة كالراكد إجماعا ، لاختصاص أدلة عدم انفعاله بذي المادة بحكم التعارف.

والأول إن بلغت مادته وحدها كرا ، فلا ينفعل على المشهور ، بل بلا خلاف يحضرني الآن ، والأخبار الآتية تدل عليه ، وإلاّ فكذلك أيضا ، سواء بلغ مجموع المادة والحوض كرا أولا ، وسواء تساوى سطحاهما الظاهران أو اختلفا بالانحدار أو غيره ، على الأقوى ، وفاقا لظاهر الشيخ في النهاية ، والحلّي ، والمعتبر ، والنافع ، والشرائع ⁽²⁾، ومال إليه طائفة من المتأخرين ⁽³⁾، ونسبه بعضهم إلى الأكثر ⁽⁴⁾، للأصل ، والاستصحاب ، وعمومات طهارة الماء ⁽⁵⁾.

ورواية ابن الفضيل ⁽⁶⁾المتقدمة في الجاري.

وخصوص المستفيضة كصحيحة ابن سرحان : ما تقول في ماء الحمام؟

قال : « هو بمنزلة [ الماء ] الجاري » ⁽¹⁾.

ورواية بكر بن حبيب : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة » ⁽²⁾.

والمروي في قرب الإسناد : « ماء الحمام لا ينجّسه شي‌ء » ⁽³⁾.

والرضوي : « ماء الحمام سبيله سبيل [ الماء ] ⁽⁴⁾الجاري إذا كانت له مادة » ⁽⁵⁾.

وحمل هذه الأخبار على ما كانت مادته كثيرة ، لأنه الغالب المتعارف ⁽⁶⁾، مردود : بمنع ثبوت الغلبة في عهدهم.

ولو سلّمت ، فإنما هي حين كونها مملوّة ، وبعد جريانها إلى الحوض يقلّ آنا فآنا حتى يصير أقل من الكر ، فلا تكون الكثرة غالبة في جميع الأوقات.

خلافا للمحكي عن الأكثر ⁽⁷⁾، فقالوا بالانفعال في الصورتين كأكثرهم ، أو الثانية خاصة كطائفة ⁽⁸⁾منهم : والدي العلاّمة رحمه اللّه.

لصحيحة محمد : عن ماء الحمام ، قال : « ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر ، إلاّ أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله ، فلا يدري فيه جنب أم لا » ⁽⁹⁾.5.

ورواية علي : عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : « إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمَّ يغتسل » ⁽¹⁾.

ولعموم أدلّة تنجّس القليل ⁽²⁾الصادق على الحوض ، لعدم اتّحاده مع المادة عرفا.

ولأنّ المادة الناقصة عن الكر كالعدم ، خرج عن مجموع ذلك ما كان مادته كرا عند الأكثر بالروايات المتقدمة من جهة ظهورها في ذلك كما مر ، وما كان المجموع كرا عند الآخرين ، بروايات الكر ⁽³⁾الشاملة لذلك ، إمّا لعدم اعتبار الوحدة أو لصدقها.

ويضعف الأول : بعدم الدلالة على النجاسة ، لعدم صراحته في نجاسة بدن الجنب ، وعدم العلم باستناد النهي إلى تنجسه بها لو كانت ، مع أنّ آخر الرواية لا يلائم حمل النهي على الحرمة ، بل لا قطع بكونه نهيا ، لاحتمال النفي ، وهو لا يفيد أزيد من الاستحباب.

وبه يضعف الثاني.

مضافا إلى معارضتهما مع ما هو أخص منهما مما يشتمل على ذكر المادة مما تقدم من أخبار الحمام ، فيخصّصان به. بل معارضتهما مع ما لا يشتمل عليه أيضا تكفي في الرجوع إلى الأصل وترجيح الطهارة ، بل مع بعض عمومات طهارة الماء المتقدمة ⁽⁴⁾بالتقريب المتقدم.

ومنه يظهر ضعف الثالث أيضا.

مضافا إلى صراحة أكثر أخبار انفعال القليل بغير ماء الحمام ، وإلى منع عدم‌

الاتحاد مع كرية المجموع.

والرابع : بالمنع.

ثمَّ إن منهم من اعتبر مع كرية المادة أو المجموع تساوي السطحين ⁽¹⁾، ومنهم من اعتبره أو كون اختلافهما بالانحدار. وهو مبني على ما يأتي من الاختلاف في اعتبار تساوي سطوح الكر وعدمه ، وستعرف عدم اعتباره.

المسألة الثانية : لو تنجّس الحوض بالتغيّر أو بعد انقطاعه عن المادة ، فلا خلاف في طهره بما يطهر به غيره ، ولا فيه بوصله إلى المادة ، وزوال تغيره إن كان.

وتدلّ عليه رواية ابن أبي يعفور : ماء الحمام يغتسل منه الجنب واليهودي والنصراني؟ فقال : « إنّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا » ⁽²⁾.

ويؤيده ⁽³⁾: جعله بمنزلة الجاري في جملة من الأخبار ⁽⁴⁾.

وإنما الخلاف في اشتراط الممازجة وكرية من المادة.

والحق في الأول : الاشتراط ، لما مر ، وفي الثاني : العدم ، لإطلاق الرواية ، إلاّ أن يثبت على اشتراطها الإجماع ، كما ادّعاه والدي العلاّمة في اللوامع ، ونفى بعضهم الخلاف فيه ⁽⁵⁾.

ومنهم من شرط زيادتها على الكر بمقدار ما يحصل به الممازجة ، أو بمقدار الماء المنحدر ⁽⁶⁾. وإطلاق الرواية يدفعه.

الفصل الخامس : في الواقف‌

اشارة

وهو أمّا قليل أو كر ، فهاهنا بحثان :

البحث الأول : في القليل‌

اشارة

وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الاولى : في نجاسته وعدمها بالملاقاة أقوال :

النجاسة مطلقا إلاّ ما استثني ، ذهب إليه جماعة ⁽¹⁾.

وعدمها كذلك ، قال به العماني ⁽²⁾وتبعه بعض المتأخرين ⁽³⁾.

والتفصيل بالأول في غير ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، والثاني فيه مطلقا عن المبسوط ⁽⁴⁾، ومن الدم خاصة عن الاستبصار ⁽⁵⁾، ويشعر به : كلام النافع في بحث الأسآر ⁽⁶⁾.

وبالأول فيما وردت عليه النجاسة ، والثاني في عكسه ، اختاره في الناصريات والحلّي ⁽⁷⁾مدّعيا عليه الإجماع ظاهرا ، وصاحب المعالم ⁽⁸⁾، واستوجهه في المدارك ⁽⁹⁾، واستحسنه في الذخيرة في هذه المسألة ، وجعله الأقرب في مسألة الغسالة ⁽¹⁰⁾، ونسبه في بحث ماء المطر من الحدائق إلى جملة من الأصحاب ،

وجعله الظاهر من الأخبار وإن تردّد في بحث القليل ⁽¹⁾، ومال إليه بعض معاصرينا. وهو الحق.

لنا على النجاسة فيما وردت عليه ـ بعد الإجماع المحقق والمنقول في الناصريات ⁽²⁾والانتصار ⁽³⁾والخلاف ⁽⁴⁾واللوامع والمعتمد وغيرها ⁽⁵⁾صريحا ، والأمالي ⁽⁶⁾ظاهرا ـ : المستفيضة من الصحاح وغيرها ، ( بل ) ⁽⁷⁾المتواترة معنى الواردة في موارد مختلفة.

منها : روايات الكر ، كصحاح محمد ⁽⁸⁾

6 ـ 1 ، الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1.

ينجّسه شيء.

ومنع حجية المفهوم ضعيف ، وكون الشي‌ء في المفهوم مثبتا لا يضر ، لاختصاصه بغير المغيّر ، كما مر ، ويتم المطلوب بالإجماع المركب.

ومنع ثبوت الحقيقة الشرعية في النجاسة يدفعه : الحدس والوجدان ، مضافا إلى فهم الأصحاب ، مع عدم ملائمة المعني اللغوي ـ وهو الحالة الموجبة لتنفر الطباع ـ للإرادة هنا ، لحصوله للكر أيضا كثيرا مع عدم التغير ، وعدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادها ، وعدم كون بيان ذلك من وظيفة الشارع.

ومنها : روايات سؤر نجس العين ، أو ما في منقاره قذر أو دم.

فمن الأولى : صحيحة البقباق : عن فضل الهرة والشاة ـ إلى أن قال ـ حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرة ثمَّ بالماء » ⁽¹⁾.

ورواية أبي بصير : « ولا تشرب من سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضا كبيرا » ⁽²⁾.

وصحيحة محمد : عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : « اغسل الإناء » ⁽³⁾.

وتقرب منهما معنى روايتا حريز ⁽⁴⁾وابن شريح ⁽⁵⁾.6.

وصحيحة علي : عن خنزير شرب من الإناء ، كيف يصنع به؟ قال :« يغسل ثلاث مرات » ⁽¹⁾.

ورواية الأعرج : عن سؤر اليهودي والنصراني ، قال : « لا » ⁽²⁾.

وإطلاق الكل يدفع ما أورد ⁽³⁾من الاحتمالات.

ومن الثانية : موثّقتا الساباطي ، إحداهما : عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : « إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب » ⁽⁴⁾وقريب منها الأخرى ⁽⁵⁾.

وحملهما على المتغير غير ممكن ، لعدم صلاحية ما في المنقار له.

ومنها : الواردة في اليد القذرة تدخل في الإناء ، كصحيحة البزنطي : عن الرجل يدخل يده في الإناء [ وهي قذرة ] قال : « يكفى الإناء » ⁽⁶⁾.

وموثّقتي سماعة ، إحداهما : « وإن كان أصابته جنابة ، فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله » ⁽⁷⁾.

والأخرى : « إذا أصابت الرجل جنابة ، فأدخل يده في الإناء ، فلا بأس إن‌

لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني » ⁽¹⁾.

دلّت بالمفهوم على وجود البأس ـ الذي هو العذاب أو الشدة ـ إن أصاب يده المني.

وروايتي أبي بصير ، إحداهما : عن الجنب يحمل الركوة أو التور ⁽²⁾فيدخل إصبعه فيه ، فقال : « إن كانت يده قذرة فأهرقه » ⁽³⁾.

والأخرى : « إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلاّ أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شي‌ء من ذلك فأهرق ذلك « ⁽⁴⁾.

وحسنة ابن عبد ربه : في الجنب يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ، أنّه : « لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء » ⁽⁵⁾.

أو في ماء وقع فيه دم أو قذر كصحيحة علي : عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « لا » ⁽⁶⁾.

وموثّقتي الساباطي ⁽⁷⁾وسماعة ⁽⁸⁾: عن رجل معه إناء ان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : « يهريقهما جميعا ويتيمم ».

ورواية الأعرج : عن الجرّة ⁽¹⁾تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضأ؟ قال : « لا » ⁽²⁾.

ورواية علي المروية في المسائل : عن حبّ ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية ⁽³⁾بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال : « لا يصلح » ⁽⁴⁾.

أو في ماء ، دخلت فيه الدجاجة الواطية للعذرة ، كرواية علي المتقدمة في الجاري ⁽⁵⁾.

أو لاقى النبيذ ، أو المسكر ، كرواية أبي بصير : في النبيذ « ما يبلّ الميل ، ينجّس حبّا من ماء » ⁽⁶⁾.

ورواية ابن حنظلة : في المسكر « ولا قطرت قطرة في حبّ إلاّ أهريق ذلك الماء » ⁽⁷⁾.

أو في القليل الذي ماتت فيه فأرة ، كموثّقة الساباطي : عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا ، أو غسل منه واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة ، فقال : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة » ⁽⁸⁾.

ورواية ابن حديد ، وفيها : فاستقى غلام أبي عبد اللّه 7 دلوا.فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد اللّه 7 : « أرقه » فاستقى آخر ، فخرجت فيه فأرة ، فقال 7 : « أرقه » ⁽¹⁾. إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع.

وقد جمع منها بعض الأصحاب مائتي حديث ⁽²⁾، ودلالة كلّ منها على الانفعال بجميع النجاسات ، مطلقا ، أو بضميمة عدم الفصل ، كدلالة المجموع عليه ، ودلالة كثيرة منها على الانفعال بكلّ قذر من القذر بالإطلاق ظاهرة.

والإيراد على الكلّ : بإمكان الحمل على المتغيّر ، أو على الكراهة ، وعلى ما فيه لفظ القذر : بإمكان الحمل على اللغويّ ، مردود.

فالأول : بالإطلاق ، مضافا إلى عدم إمكانه إلاّ في قليل ، فإنّ التغيّر بشرب الحيوان ، أو بما في المنقار ، أو اليد ، أو الإصبع ، سيّما البول ، أو المنيّ ، أو بقطرة من المسكر ، أو بما يبلّه الميل منه ، غير معقول ، كاشتباه ما تغيّر بغيره ، أو عدم حصول العلم بوقوع الفأرة لو تغيّر.

والثاني : بكونه مجازا مخالفا للأصل في الأكثر ، مع كونه إحداث ثالث ، كما صرّح به والدي ـ رحمه اللّه ـ في اللوامع.

مضافا إلى امتناعه في بعضها ، كموثّقتي الساباطي الأخيرتين ⁽³⁾.

والثالث : بمنافاته للنهي عن الاستعمال ، سيّما مع الأمر بالتيمّم.

لنا على الطهارة في الوارد على النجاسة ـ بعد الأصل ، والاستصحاب‌

المؤيّدين بالإجماع المنقول عن الحلّي ⁽¹⁾، السالمين عن المعارض ـ : عمومات طهارة الماء ⁽²⁾بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها ، الخالية عن المخصّص والمقيّد ، لاختصاص أدلّة انفعال القليل ـ كما مرّ ـ بورود النجاسة.

ويؤيّدها : أخبار طهارة ماء الاستنجاء ⁽³⁾. ورواية غسل ⁽⁴⁾الثوب النجس في المركن ⁽⁵⁾، وموارد التطهير ⁽⁶⁾والغسالات.

استدلّ القائلون بالنجاسة مطلقا أمّا فيما وردت النجاسة فيما تقدّم ، وهو كذلك.

وأمّا في عكسه : فبمفهوم روايات الكرّ ⁽⁷⁾.

وإطلاق « ما يبلّ الميل ينجس حبّا » ⁽⁸⁾.

وحديث استقاء غلام أبي عبد اللّه 7 المتقدّم ⁽⁹⁾.

وما ورد بعد السؤال عن دنّ ⁽¹⁰⁾يكون فيه خمر أو إبريق كذلك ، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره؟ : « أنّه إذا غسل لا بأس » ⁽¹¹⁾.

وما تقدّم في ماء الغيث ⁽¹²⁾، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه ، إذا لم يجر على‌

القذر مع كونه واردا. وتمام المطلوب يثبت بالأولوية ، أو عدم الفصل.

ورواية ابن سنان : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ به وأشباهه » ⁽¹⁾.

ورواية العيص المرويّة في طائفة من كتب الأصحاب مثل الخلاف والمعتبر والمنتهى : عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء ، فقال : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » ⁽²⁾.

والروايات الآتية ⁽³⁾الناهية عن الغسل بغسالة الحمّام ، معلّلة : بأنّه يغتسل فيه الجنب وولد الزنا والناصب ومن الزنا. وفي بعضها المروي في العلل : « اليهودي وأخواه » ⁽⁴⁾.

وبأنّ السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة ، وقابليّة القليل من حيث القلّة ، ولا مدخليّة للورود وعدمه.

وبأنّ ⁽⁵⁾أخبار النجاسة وإن كانت خاصّة إلا أنّه لخصوصية السؤال وهي لا تخصّص.

وبكونه مشهورا عند الأصحاب.

والجواب عن الأول : أن المفهوم لا يدل إلا على التنجس ببعض ما من شأنه التنجيس ، فيمكن أن يكون النجاسة الواردة ، ولا يمكن التتميم بعدم الفصل ، لوجوده.

وأيضا : المراد بتنجيسه له ليس فعليته ، بل معناه أن من شأنه التنجيس ،

بوقوع ارتباط بينهما وقرب خاص ، ولا دلالة لذلك على التنجيس بمطلق الملاقاة فيكتفي بالمتيقن.

هذا ، مع أنّ بعد تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارة ⁽¹⁾بالعموم من وجه ، لتخصيصها بالقليل الوارد عليه النجاسة بما مر قطعا ، فيرجع إلى الأصل.

ومن هذا وسابقة يظهر الجواب عن الثاني أيضا.

وعن الثالث : منع شموله لورود الماء ، بل الظاهر دخول الفأرة في الدلو بعد شي‌ء من الماء ، أو ينفصلان من البئر معا ، فتختص الرواية بما انتفى الورود من الطرفين ، ويأتي حكمه.

ولو سلّم الشمول فيحصل التعارض المذكور ، ويجاب بما مر.

وعن الرابع : أن إثبات نوع من البأس ـ كما هو مقتضى المفهوم ـ لا يثبت النجاسة ، لجواز أن يكون هو عدم الصلاحية لرفع الحدث ، فإنّ ما يغسل الخبث لا يرفعه ، كما يأتي.

وهو الجواب عن الخامس ، مع عدم عمل أكثر المخالفين به ، كما مر ، ومعارضته مع ما مرّ ، وعدم صلاحيته لإثبات النجاسة ، كما تقدّم في بحث ماء الغيث ⁽²⁾.

ومما مر من عدم ارتفاع الحدث برافع الخبث ، يظهر الجواب عن السادس أيضا ، زيادة على أنّه لا إشعار فيه بملاقاة الماء للنجاسة ، إلاّ أن يضمّ معه الإجماع على جواز الوضوء مما يغسل به الطاهر.

وعن السابع : بأنّه لا يثبت أزيد من رجحان الغسل ، مع أنّ الوضوء أعمّ من الموارد ، فقاعدة التعارض المذكور جارية.

وعن الثامن : مع معارضته لأخبار أخر منافية له ، كما يأتي ⁽¹⁾في بحث غسالة الحمام ، أنّ النّهي عن الاغتسال بل عن مطلق الاستعمال ـ كما قيل ⁽²⁾ـ أعمّ من النجاسة ، ولو ثبت يمكن أن يكون تعبديا أيضا ، لا لأجل الملاقاة للنجس ، ولذا حكم أكثر القائلين ⁽³⁾بنجاسة غسالة الحمام بها ، ما لم يعلم خلوّها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضا.

هذا ، مضافا إلى خلوّ أكثر هذه الأخبار عن ملاقاة الماء للنّجس ، وهذا أيضا يؤكّد التّعبد به لو ثبتت ⁽⁴⁾النجاسة.

وعن التاسع : بالمنع ، ويؤكّده استثناء ماء الاستنجاء.

وعن العاشر : بمنع عموم الجواب ، مع خلوّ البعض عن تقديم السؤال.

وعن الأخير : بمنع الشهرة إن لم ندعها على الخلاف ، كيف والماء الوارد هو الغسالة غالبا! والمشهور بين الطبقتين : الاولى والثالثة ، طهارتها مطلقا ، مع أن الشهرة للحجية غير صالحة.

للعماني ـ بعد الأصل والاستصحاب والعمومات ـ خبر ابن ميسر المتقدم ⁽⁵⁾، وصحيحة علي : عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يضطرّ إليه » ⁽⁶⁾. والنهي يقيّده بالقليل.

وموثقة عمار : عن الرجل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه‌

يهودي ، فقال : « نعم » فقلت : من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال : « نعم » ⁽¹⁾.

وصحيحة زرارة : عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال : « لا بأس » ⁽²⁾.

وروايته : عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء ، قال : « لا بأس » ⁽³⁾.

ورواية بكّار : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثمَّ يدخله الحبّ ، قال : « يصب من الماء ثلاث أكفّ ثمَّ يدلك الكوز » ⁽⁴⁾.

ورواية عمر بن يزيد : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض ، فقال : « لا بأس به » ⁽⁵⁾.

ومرسلة الوشاء : « أنه كره سؤر اليهودي والنصراني » ⁽⁶⁾وغير ذلك.

وأنّه لو انفعل القليل ، لاستحال إزالة الخبث به ، والانفعال بعد الانفصال غير معقول ، لاستلزامه تأثير العلّة بعد عدمها ، مع عدمه حين وجودها.

والجواب : أما عن الثلاثة الأولى : فظاهر. وكذا عن الرابع ، لالتحاقه بالعمومات لشموله للجاري ، بل لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في القليل أيضا.

وأمّا عن بواقي الروايات : فبجواز أن يراد من الاضطرار ما توجبه التقية في الصحيحة الاولى ، بل هو معنى الاضطرار إلى التوضؤ منه ، وأمّا حال انحصار‌

الماء فهو ليس اضطرارا إلى الوضوء أو الماء ، لإمكان التيمّم ، مضافا إلى احتمال التقية.

وهو الجواب عن الموثّقة ، مع إمكان إرادة ما إذا ظنّ أنّه يهوديّ ولا يعلم ، بل هو الظاهر من قوله : « على أنّه » إلى آخره.

وباحتمال رجوع الإشارة إلى ماء البئر دون المستقى في صحيحة زرارة ، مع عدم دلالتها على ملاقاة الحبل لماء الدلو ، أو المتقاطر منه عليه.

وكون الاستقاء للزرع وشبهه في روايته.

وبعدم دلالة رواية بكار على رطوبة أسفل الكوز ، مع أنّ أمره بصبّ الماء عليه يمكن ان يكون لتطهيره.

وعدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنّه وارد.

وباحتمال إرادة الحرمة من الكراهة في المرسلة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها ، ويؤيّدها ذكر ولد الزنا في الحديث أيضا.

ثمَّ مع تسليم دلالة الجميع ومعارضته لأخبار النجاسة ، فالترجيح لها ، لعدم حجّيته ، لمخالفته لشهرة القدماء ⁽¹⁾، ولمذهب رواته ، بل للإجماع ، مع كونه بين عامّ ، وضعيف ، وموافق لمذهب العامّة ⁽²⁾.

ومنه يظهر الجواب عن سائر الأخبار المناسبة للطهارة أيضا.

وأمّا عن الأخير : فبأنّ التطهير بإيراد الماء وهو لا ينجّس ، مع أنّ الإزالة بالمتنجّس ممكنة ، كحجر الاستنجاء.

وقد ينتصر المخالف : بوجوه هيّنة سخافتها بيّنة.

للشيخ على القولين ⁽³⁾: صحيحة علي : عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك‌

الدم قطع صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « إن لم يكن شي‌ء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه » ⁽¹⁾بضميمة تنقيح المناط للأول.

وعدم إمكان التحرّز منه.

وكون تعميم أخبار انفعال القليل بالإجماع المركّب المنفيّ هنا.

ويضعّف الأول ـ مع مخالفته للشهرتين ـ باحتمال كون « يستبين » خبرا لا صفة ، ويؤيّده زيادة لفظة « في الماء » فيكون نفي البأس للبناء على يقين الطهارة.

وتأييد كونه صفة بقوله : « شيئا بيّنا » معارض ـ مع ما مرّ ـ بظهور كون « إن لم يكن » ناقصة بقرينة « إن كان ».

على أنّها أيضا لا تفيد ، لجواز استناد نفي البأس إلى أصالة عدم الوصول ، حيث إنّ المعلوم عادة عدم حصول العلم بوقوع ما لا يستبين غالبا.

والثاني : بالمنع.

والثالث : بعموم كثير مما تقدم.

فروع :

أ : ورود الماء وعكسه أعمّ من أن يكون من الفوق ، أو التحت ، أو أحد الجانبين ، للأصل في الأول ، وإطلاق طائفة من الأخبار ⁽²⁾في الثاني.

ب : لو تواردا ، فالظاهر النجاسة ، لوجود المقتضي وهو ورود النجاسة ⁽³⁾.

ج : ظاهر كلام الحلّي ، والسيّد ⁽⁴⁾، ومقتضى الأدلّة عموم الحكم بالطهارة‌

في كل ماء وارد ، سواء كان غاسلا لمتنجّس ، أو راجعا ومترشّحا من نجس ، أو مستدخلا فيما فيه نجاسة ، أو واردا على ما لا يقبل التّطهير. وهو كذلك ، إلاّ أن الأول ⁽¹⁾صرّح بنجاسة الثاني ، وهو للاحتياط موافق.

د : لو تلاقيا من غير ورود لأحدهما ، كما إذا وصل بين مائين أحدهما نجس بانبوبة ، وأزيل ما بينهما من مانع الملاقاة ، أو وقع ذو نفس في ماء فمات ، أو أخذ من كثير قليل مع ما فيه من النجاسة دفعة ، أو صار الكثير الذي فيه عين نجاسة غير مغيّرة أقلّ من الكر ، فظاهر الأكثر التنجّس وهو كذلك ، لرواية ابن حديد ⁽²⁾، لظهور أنّ انفصال ماء الدلو والفأرة عن ماء البئر ، لا يكون إلاّ معا ، وهي وإن اختصّت ببعض الصور ، إلاّ أنّ التعميم بعدم الفصل.

وأمّا الموثّقة المتقدّمة عليها ⁽³⁾، فهي وإن عمّت المورد من جهة ترك الاستفصال : إلاّ أنّ العموم هنا غير مفيد ، لما مرّ غير مرّة.

المسألة الثانية : لا خلاف في سراية النجاسة من الأعلى ، وهل تسري إليه؟ صرّح في المدارك ⁽⁴⁾واللّوامع بالعدم مدّعيين عليه الإجماع ، وهو ظاهر بعض آخر أيضا ، ولم أعثر على مصرّح ممّن تقدم على الأوّل.

والقول الفصل : أن علوّ بعض الماء إمّا أن يكون في العلوّ بالهواء ، كالمتنسّم ⁽⁵⁾من الميزاب. أو في الأرض ، كالمنحدر في المنحدرة منها. أو في الإناء ، إمّا بكونه في إناءين مختلفين سطحا اتّصل أحدهما بالآخر من أسفله ، أو في إناء فيكون جزء أعلى وجزء أسفل.

فما كان من أحد الأولين ـ ولا يكون إلاّ مع الجريان ـ فلا سراية ، للإجماع القطعي ، بل الضرورة في الجملة ، المعلومة من الطريقة المستمرّة في التطهير ⁽¹⁾، ولأنّ العالي فيهما جار ووارد ، وقد عرفت عدم تنجّسهما.

وما كان من الأخير فالظاهر فيه السراية ، مع عدم ورود الماء ، لإطلاقات كثير من أخبار النجاسة ⁽²⁾، وظهور حكايات الإجماع في الأوّلين.

نعم للقائل بانصراف المطلق إلى الشائع الوجوديّ مطلقا ، النظر في تلك الإطلاقات ، ولكنّه خلاف التحقيق‌.

المسألة الثالثة : لا يطهر القليل النجس بإتمامه كرّا ولو بالطاهر ، وفاقا للإسكافي ⁽³⁾، والشيخ ⁽⁴⁾، والفاضلين ⁽⁵⁾، والشهيدين ⁽⁶⁾، وأكثر المتأخرين ⁽⁷⁾، للأصل ، والاستصحاب.

خلافا للسيد ، والحلّي ⁽⁸⁾، وابن سعيد ، والقاضي ⁽⁹⁾، والديلمي ، والكركي ⁽¹⁰⁾مطلقا ، ولابن حمزة ⁽¹¹⁾إن تمَّ بالطاهر ، للنبوي ⁽¹²⁾المجمع على‌

صحّتها عند الفريقين بشهادة الحلّي ⁽¹⁾: « إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا ».

ودعوى الإجماع من الحلّي ⁽²⁾.

والأوّل مندفع : بعدم الدلالة.

والثاني : بعدم الحجية.

وقد ينتصر لذلك : بوجوه أخر ضعفها ظاهر.

البحث الثاني : في الكرّ‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا ينفعل الكرّ بمجرّد الملاقاة ، وفاقا للمعظم ، للأصل ، والعمومات ⁽¹⁾، وخصوص ما تقدّم من المستفيضة ⁽²⁾، ومنها ما يصرّح بعدم تنجّس الحياض ⁽³⁾.

خلافا للمفيد ، والديلمي ⁽⁴⁾، فخصّاه بما عدا الحياض والأواني ، ولظاهر النهاية ⁽⁵⁾، فبغير الثاني ، لعموم النهي عن استعمال مائه مع الملاقاة.

وهو ـ مع كونه أخصّ من مدّعى الأولين ـ مخصوص بالقليل بشاهد الحال.

ولو سلّم فمعارض بعموم ما دلّ في الكرّ على عدم الانفعال ، فلو رجّحناه بالكثرة ، وموافقة الشهرة ، وظهور الدلالة ، وإلاّ فالمرجع أصل الطهارة. مع أنّ ورود كلام المخالف مورد الغالب محتمل ، كما فهمه الشيخ ⁽⁶⁾من كلام أستاذه ، وهو أعرف بمذهبه.

وممّا ذكر يظهر الجواب عن موثّقة أبي بصير : عن كرّ ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان ، قال : « لا تتوضأ منه ولا تشرب » ⁽⁷⁾.

مضافا إلى عدم صراحتها في النهي ، ومعارضتها مع ما دلّ على طهارة بول الأولين.

وهل يشترط في عدم انفعاله تساوي سطوحه الظاهرة؟ أم يكفي الاتصال مطلقا؟ أو مع الانحدار خاصّة دون التسنّم؟ أو في تقوّي الأسفل بالأعلى دون العكس؟

الأظهر الثاني ، وهو صريح الروض ⁽¹⁾وظاهر الأكثر ، كما فيه وفي اللوامع ، للأصل ، وعمومات طهارة الكرّ ، السالمين عمّا يصلح للمعارضة ، لعدم عموم في أكثر أدلّة انفعال القليل ، لاختصاصه بصور مخصوصة ليس المورد منها ، وظهور ما لم يكن كذلك في غير ذلك.

وجعل عمومات الكرّ مختصّة بما لم يحتمل العهد ، لعدم كون عمومها وضعيّا ، من حيث ورودها بلفظ المفرد المحلّى ، وتقدّم السؤال عن الماء المجتمع عهد ⁽²⁾. مدفوع : بمنع عدم كون عموم المفرد وضعيّا أوّلا ، ومنع تقدّم السؤال في الجميع ثانيا ، ومنع كون المسؤول عنه متساوي السطوح ثالثا ، وجريان مثله في طرف النجاسة فيختصّ بغير متّصل بالكرّ وينفى في المتّصل بالأصل رابعا.

للأول ـ وهو لبعض المتأخرين ⁽³⁾ـ : ظهور اعتبار الاجتماع في الماء ، وصدق الوحدة والكثرة عليه من أكثر الأخبار المتضمّنة لحكم الكرّ ⁽⁴⁾اشتراطا أو كمّيّة ، وتطرّق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة.

والجواب أولا : أنّ هذا الظهور ليس ظهورا بعنوان الاشتراط ، وإنّما هو ناش من كون المورد كذلك ، وهو لا ينافي العموم.

وثانيا : أنّ اللازم منه اعتبار صدق الاجتماع العرفيّ دون المساواة ، فإنّه ليس دائرا مدارها ، بل قد يتحقّق مع الاختلاف ، كما قد ينتفي مع المساواة كالغديرين المتّصلين بانبوبة ضيّقة ممتدّة.

وأكثريّة صور الانتفاء في الأوّل لا توجب اشتراط عدمه مع أنّها ممنوعة.

بيانه : أنّ الاختلاف إمّا لأجل وصل الغديرين المختلفين ، أو التسنّم ، أو الانحدار. والمؤثّر في الانتفاء ـ لو سلّم ـ ليس إلاّ امتداد الثقبة الواصلة ، أو ضيقها في الأوّل ، وامتداد سطح الماء وبعد أوّله عن آخره في الثانيين ، لظهور أنّ أصل التسنّم والانحدار لا يوجب نفي الوحدة ، وكلّ من الأمرين يجتمع مع التساوي أيضا ، مع أنّ الجريان في الثانيين أيضا يمنع عن الانفعال.

وقد يجاب ⁽¹⁾أيضا : بأنّ أخبار الكرّ كما دلّت على اعتبار الوحدة منطوقا ، فاعتبرت لأجله المساواة ، كذلك دلّت على اعتبارها مفهوما فيما نقص عنه ، فيختصّ الانفعال بصورة الوحدة والاجتماع ، فيكون المفروض خارجا عن عموم المنجّسات ، يبقى الأصل سليما عن المعارض.

وفيه : أنّ مدلول المفهوم حينئذ أنّ الماء الواحد المجتمع الناقص ينفعل ، ولا يضرّ فيه اتّصاله بما يصير معه كرّا لو لم يوجب كريّته ، وكانت الوحدة منفيّة معه.

وللثالث : صدق الوحدة والاجتماع مع الانحدار دون التسنّم ⁽²⁾.

وجوابه ظهر ممّا مر.

وللرابع ـ وهو للتذكرة والذكرى والدروس والبيان وشرح القواعد ⁽³⁾ـ : عدم تنجّس الأعلى بنجاسة الأسفل فلا يطهر بطهره ، إمّا لعدم معقوليّة التأثير فيه دونها ، أو لدلالته على عدم اتّحادهما في الحكم وعدم وحدتهما ، أو لاستلزامه عدم اندراج مثل ذلك إذا كان قليلا في مفهوم روايات الكرّ ، فلا يشمله منطوقها أيضا إذا كان كثيرا.

والجواب : أنّ عدم المعقولية ممنوع.

ودلالته على عدم الاتّحاد في جميع الأحكام غير مسلّمة ، لإمكان عدمه في البعض خاصّة ، وعدم السراية مع الوحدة لدليل آخر.

وعدم تنجّس الأعلى كلّما ⁽¹⁾ثبت فإنّما هو للتخصيص في المفاهيم ، دون عدم الاندراج ، على أنّه يوجب عدم نجاسة الأسفل أيضا وعدم تقوّيه.

والوجوه التي ذكروها للفرق ضعيفة جدّا.

وإذ عرفت كفاية الاتّصال ، فهل يشترط معه أن لا يكون باختلاف فاحش ، كالصبّ من الجبل ولا بمثل انبوبة ضيّقة ممتدّة ، أم لا؟

الظاهر الثاني ، لعموم « إذا بلغ » وصدق الوحدة ، ومنع ظهور اشتراط الاجتماع العرفي.

وتردّد في اللوامع ، لما ذكر ، ولوجوب الحمل على المتعارف.

وفيه : منع التعارف ، سيّما بحيث يصلح لتخصيص العام وتقييد المطلق.

المسألة الثانية : قد مرّ أنّه يطهر ـ إذا تنجّس ـ بالجاري‌مع زوال التغيّر به أو قبله ، وبإلقاء كرّ عليه فكرّ حتى يزول إن كان باقيا ، وإلاّ فكرّ مع اشتراط الامتزاج فيهما والمساواة ، أو العلوّ في الأوّل والدفعة في الثاني. ويشترط فيه أيضا عدم تغيّر بعض الملقى ابتداء في الكرّ الأخير.

ولا يطهر بزوال التغيّر من قبل نفسه أو الرياح ، للاستصحاب لا لعموم أدلّة نجاسة المتغيّر ، لمنع التغيّر. ولا لدلالة النهي عن الوضوء والشرب على الدوام ، لتقييده بما دام كونه متنجّسا قطعا.

خلافا لصاحب الجامع ، واحتمله في النهاية ⁽²⁾، للأصل ، وانتفاء المعلول بانتفاء علّته.

والأصل بما ذكر ساقط ، وعليّة التغيّر ممنوعة ، وإنّما هو أمارة. سلّمناها ولكنّه علّة للحدوث ، والبقاء معلول للاستصحاب.

المسألة الثالثة : للأصحاب في معرفة الكرّ طريقان :

أحدهما : الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل ، للإجماع المحقّق ، والمنقول مستفيضا ، وعدّه الصدوق في أماليه من دين الإمامية ⁽¹⁾، ومرسلة ابن أبي عمير : « الكرّ من الماء ، الذي لا ينجّسه شي‌ء ، ألف ومائتا رطل » ⁽²⁾.

وإرسالها على أصلنا غير قادح ، وكذا على غيره ، للإجماع على تصحيح ما يصحّ عن مرسلها ⁽³⁾، وشهادة جماعة بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة ⁽⁴⁾.

مضافا إلى انجبارها بالعمل ، بل في المعتبر : لا أعرف من الأصحاب رادّا لها ⁽⁵⁾.

ولا تنافيها صحيحة محمد ⁽⁶⁾، ومرفوعة ابن المغيرة : « الكر ستمائة رطل » ⁽⁷⁾( كما يأتي ) ⁽⁸⁾. ولا الأخبار المقدّرة له بحب مخصوص ، أو قلّتين أو أكثر من رواية ،

وما يشبهها ⁽¹⁾، لأنّ منها ما يسعها ، كما تشهد به رواية المسائل المتقدمة في القليل ⁽²⁾، وقلال هجر ⁽³⁾، بضميمة تفسير اللغويين كلا منها بما يقرب الآخر ، فهي إمّا مطلقة ، أو مجملة ، فتحمل على المقيد أو المبيّن ، مع أنّ الحمل على التقية ممكن.

والأرطال على الحق المشهور : عراقية ، دون المدنيّة التي تزيد عليها بنصفها ، كما عن الفقيه ، والسيّد في المصباح ، والانتصار ، والناصريات ⁽⁴⁾.

لا للأصل ، والاستصحاب ، وعمومات الطهارة ⁽⁵⁾، وخصوص كل ماء طاهر ⁽⁶⁾، وتعيّن الأخذ بالأقلّ عند الشكّ في الأكثر عند تعلق حكم بالكر ، كوجوبه في بعض المنزوحات ، والاحتياط في وجه ، والأقربية إلى الأشبار ، سيما على قول القميين ⁽⁷⁾، وإلى الحب ومثله ، والموافقة لعرف السائل ⁽⁸⁾.

لأنّ الأربعة الأولى مردودة : بأنّ غاية ما ثبت منها طهارة ما بلغ هذه الأرطال بالعراقيّة لو لاقت نجاسة ، لا كونه كرّا ، لانتفاء الملازمة ، فيترتّب عليه ما يتبع الطهارة ، كجواز الاستعمال ، دون الكرية ، كتطهير الكر أو القليل به. وحينئذ فيعارضها أصالة عدم المطهرية ، واستصحاب نجاسة ما يراد تطهيره.

وضمّ الإجماع المركب مع الطهارة لإثبات الكرية معارض بضمّه مع عدم‌

المطهرية لنفيها.

على أنها إنما تفيد لو لم يشمل أدلة النجاسة مثل ذلك الماء ، وشمول كثير من غير المفاهيم له لا شكّ فيه ، فيسقط الاستدلال بها رأسا.

والخامس : بمعارضته بأصالة بقاء البئر على الحالة السابقة على النزح.

والسادس : بالمعارضة بالمثل مع عدم كونه دليلا.

والسابع : بأنّ ما يفيد ، هو القرب دون الأقربيّة ، إذ الاختلاف بعد ما كثر لا يختلف بالكثرة والقلّة فيما يفيد هنا ، مع أنّ أقربيّته إلى ما هو المشهور بالمحسوس ممنوع ، وكذا إلى الحبّ والقلتين فإنّه قد حكي ⁽¹⁾أنّ من قلال هجر ما يسع تسع قرب.

والثامن : بمنع الحمل على عرف السائل إذا علم المخالفة وعلم المتكلّم علمه ـ كما هو الظاهر في المورد ـ سيما إذا خالف عرف بلد السؤال ، مع أنّ السائل هنا غير معلوم.

بل للصحيحة والمرفوعة المتقدمتين ⁽²⁾، لعدم إمكان حملهما على غير المكية الموافقة لضعفها من العراقية قطعا ، لمخالفته الإجماع ، فيتعين.

وتجويز العاملي ⁽³⁾حملها على المدينة لقربها من قول القميين في الأشبار مدفوع : بأنّ المراد مخالفة الإجماع في الأرطال ، مع أنّ القرب بدون الموافقة غير مفيد.

ولأنّ اجتماعهما مع المرسلة قرينة على إرادة المكية منهما كالعراقية منها.

ويؤيده : الاشتهار ، لا الشيوع في الأخبار كما قيل ⁽⁴⁾. ورواية الشنّ ⁽⁵⁾‌

معارضة بأكثر منها وأصح من أخبار ⁽¹⁾المد والصاع ⁽²⁾.

ثمَّ للمخالف : الاحتياط ، وموافقة عرف البلد ، واشتراط عدم الانفعال بالكريه ، فما لم يعلم يحكم به ، وأصالة عدم الكرية ، والتكليف بالاجتناب عن النجس واستعمال الطاهر ، واليقين بالبراءة لا يحصل إلاّ بالاجتناب عمّا نقص من الأرطال المدنية الملاقي للنجاسة واستعمال ما بلغها.

ويرد الأولان : بما مر. والبواقي : بسقوط الأصل ، وحصول العلم بالكريه والقطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل.

مضافا إلى ما في الثالث من التعارض بالمثل ، مع أنه غير مفيد ، لأنّ المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه ، فينتفي العلم بعدم المشروط ، فيرجع إلى الأصل.

وفي الرابع : بالمعارضة بما إذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا.

وقد يرد ذلك أيضا : بمنع صحة أصالة عدمها. وفي صحته ⁽³⁾كليا نظر ظاهر.

ثمَّ العراقي مائة وثلاثون درهما كما عليه الأكثر ، لأنّ المدني الذي مثله ونصفه ـ للإجماع وروايتي علي بن بلال ⁽⁴⁾وجعفر الهمداني ⁽⁵⁾ـ مائة وخمسة وتسعون‌

درهما ، لتصريح الأصحاب ⁽¹⁾وروايتي جعفر ⁽²⁾وإبراهيم الهمدانيين ⁽³⁾.

خلافا لبعض ⁽⁴⁾فقال : مائة وثمانية وعشرون ⁽⁵⁾. ولم أعثر على دليله.

وفي رواية المروزي : « المد مائتان وثمانون درهما » ⁽⁶⁾.

ويستفاد منها ، بضميمة ما يصرح من الأخبار بكونه ربع الصاع وكون الصاع تسعة أرطال عراقية ⁽⁷⁾: أنّ كلّ رطل مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساعه ، ولم أقف على قائل به.

ثمَّ لكون كلّ درهم سبعة أعشار المثقال الشرعي وكونه ثلاثة أرباع الصيرفي ، يكون العراقي ثمانية وستّين مثقالا بالصّيرفي. ولكون المنّ الشاهي المتعارف اليوم في بلدنا وما قاربه ألفا ومائتين وثمانين صيرفية ، يكون الكر أربعة وستين منّا إلاّ عشرين صيرفيا.

وثانيهما : المساحة‌ ، وهي على المشهور : ما بلغ تكسيره بالأشبار اثنين وأربعين وسبعة أثمان.

وعند الصدوق والقمّيين ما بلغ سبعة وعشرين ⁽⁸⁾، واختاره في المختلف ⁽⁹⁾، والمحقق الثاني في حواشيه عليه ، وثاني الشهيدين في الروضة والروض ⁽¹⁰⁾، وظاهر‌

الأردبيلي ⁽¹⁾، ووالدي العلامة طاب ثراه.

والإسكافي : أنّه ما بلغ نحو مائة شبر ⁽²⁾.

والراوندي : أنّه ما بلغ أبعاده عشرة ونصفا ⁽³⁾.

والشلمغاني أنّه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه ⁽⁴⁾. وابن طاوس اكتفى بكلّ ما روي ⁽⁵⁾.

وفي المعتبر مال إلى ما بلغ تكسيره ستة وثلاثين ⁽⁶⁾، واستوجهه في المدارك ⁽⁷⁾.

للأول : موثقة أبي بصير : « إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء » ⁽⁸⁾.

ورواية الثوري ⁽⁹⁾: « إذا كان الماء في الركي ⁽¹⁰⁾كرا لم ينجسه شي‌ء » قلت : وكم الكر؟ قال : « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » ⁽¹¹⁾.

وفي الاستبصار بزيادة : « ثلاثة أشبار ونصف طولها » ⁽¹²⁾.

وتضعيف سند الأولى : بجهالة أحمد بن محمد بن يحيى ، واشتراك أبي‌

بصير ، وسند الثانية بالثوري ⁽¹⁾ضعيف ، لأنّ أحمد هذا وإن لم يعدل ولكنّه من المشايخ ، وهو كاف في تعديله ، مع أنّ في الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وهو ابن محمد بن عيسى بقرينة طرفيه ⁽²⁾، وأبا بصير هو البختري ⁽³⁾لذلك ⁽⁴⁾.

والثانية مشتملة على السراد ، الذي أجمعوا على صحة ما صح عنه. مع أنّ الشهرة للضعف جابرة لو كان.

واعترض عليهما : بعدم الدلالة ، لعدم تحديد أحد الأبعاد فيهما ⁽⁵⁾.

وردّ : بمنعه لشيوع الاكتفاء بمثل ذلك في تحديد الأبعاد الثلاثة ، لدلالة سوق الكلام عليه ، وجريان مثله في محاوراتهم ⁽⁶⁾

كانت خثيمة أثلاثا فثلثهم *** من العبيد وثلث من مواليها.

وقوله 7 : « حبّب إليّ من دنياكم ثلاث. الطيب والنساء وقرّة عيني في الصلاة » وقوله سبحانه : « فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم » ( منه رحمه اللّه ).

والجميع منظور فيه :

فالأول : لمنع الشيوع ⁽¹⁾.

والثاني : لمنع الحجية ما لم يصل حد الوفاق.

والثالث : بعدم إفادته المطلوب ، لعدم وجوب مساواة عمق المقدار له إلاّ بجعل الإضافة بيانية ، أو « في الأرض » حالا من المدلول ، وكلاهما خلاف الظاهر ، مع أنّ الجميع احتمال لا يكفي في الاستدلال.

ومنه يظهر أيضا عدم إمكان الاستناد إلى ما في بعض نسخ الكافي من جرّ لفظ « نصف » في الموضعين بجعله جرّ الجوار ، أو بحذف المضاف إليه وإعطاء إعرابه المضاف ، وجعل « ثلاثة أشبار ونصف » الثاني خبرا بعد خبر لـ « كان » ⁽²⁾، فإنّه أيضا محض احتمال.

والرابع : بإمكان إرادة القطر من العرض ، بل هو الظاهر ، لاستدارة الركي ، فيبلغ تكسيره ثلاثة وثلاثين ونصفا تقريبا.

وبهذا يظهر وجه آخر لردّ الأولى ، لأنّ الشيوع لو سلّم ، إنّما يفيد لو كان المحدود غير المستدير ، وهو غير معلوم ، بل يمكن جعل الاكتفاء بالحدين ـ مضافا إلى شيوع المستدير في زمان المعصوم وبلده ـ قرينة على إرادته.

وكذا يظهر أيضا عدم دلالة الثانية على ما في الاستبصار ، وذكر الأبعاد لا يفيد ، لتحقّقها في المستدير أيضا ، غاية الأمر أنّها متساوية ، وفيما نحن فيه أيضا كذلك.

وقد يستدلّ أيضا : بأنّ الفريقين مجمعون على اعتبار ألف ومائتي رطل ، ولا ريب أنّ الثاني أقلّ من ذلك ، فيسقط ، بخلاف الأول ، فإنّه يزيد عليه بشي‌ء يحمل على الاستحباب ، فلا مناص عن العمل بالمشهور ، ويكون التحديد به توسعة فيه بأخذ جانب الاحتياط غالبا ⁽³⁾.

وفيه : ـ مع كونه اعترافا بكون الكرّ غير ذلك ـ أنّه لم لا يجعل الثاني كرا وتحمل الزيادة في الوزن على الاستحباب؟ وجعل الوزن أصلا ، لأجل كونه أضبط مما لا يصلح معولا عليه في الأحكام ، إلاّ أن يجعل الإجماع معيّنا للوزن ، وعدم كونه أقلّ من ذلك.

للثاني : صحيحة ابن جابر : قلت : وما الكر؟ قال : « ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » ⁽¹⁾.

وردّ : بالضعف في السند. وهو ليس في موقعه ⁽²⁾.

وفي الدلالة ، لما مرّ.

وأجيب : بالشيوع المتقدم.

وفيه : ما سبق من أنّه يثمر لو اختص المحدود بغير المستدير ، وإلاّ فيبلغ التكسير واحدا وعشرين وسبعا ونصف ، ولا شاهد على الاختصاص.

وهو بعينه الجواب عن رواية المجالس : « الكر ، هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا » ⁽³⁾. وذكر الأبعاد غير مفيد كما مر‌

هذا ، مع عدم حجيتها ، سيما مع المعارضة مع الأقوى.

وقد يؤيد بصحيحة أخرى لابن جابر : قلت له : الماء الذي لا ينجسه شي‌ء؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » ⁽¹⁾بحمل السعة على القطر.

وفيه : ـ مضافا إلى أنّه احتمال ـ أن التكسير يبلغ حينئذ ثمانية وعشرين وسبعين.

للثالث : رواية المقنع : « الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر » ⁽²⁾بحمله على المستدير ، كما يقتضيه الاكتفاء ، فتكسيره يكون ثمانية وتسعين وسبع ونصف.

وفيه : مع عدم حجيّته وإجماله لما مرّ ، المعارضة مع الأقوى.

للرابع : ما للأول لو أراد الجمع عند تساوي الأبعاد ، أو مطلقا ، مع عدم [ دلالة ] ⁽³⁾لفظ « في » على الضرب.

وفيه : ما مر ، مع ما في الثاني من شدة الاختلاف ، فقد يكون تكسيره موافقا للمشهور ، وقد يكون خمسة أثمان شبر ، بل أقل. ولا مستند له ظاهرا لو أراد التكسير ، كالخامس ، مع ما فيه من عدم الانضباط.

للسادس : الجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة ، أو الكر على القدر المشترك ، لعدم نفي شي‌ء منها إطلاقه على غير ما فيه.

وفيه : ـ مع أنّ الأول جمع بلا شاهد ـ أنّه مخالف للإجماع إن أريد بكلّ ما روي ما يشمل رواية القربة ⁽⁴⁾وأمثالها. والجهل بما روي ، إن أريد ما يختص بالرطل والشبر ، أو الأخير ، لما مرّ من الجهل بالمحدود. [ على ] ⁽⁵⁾أنّ من الروايات‌

ما لا يصلح للحجيّة.

للسابع : صحيحة ابن جابر الأخيرة ، باستفادة تحديد الطول منها بأحد الوجوه المتقدمة ، أو حمل السعة على البعدين.

وفيه : أنّه إنما يتم لو لم يكن المحدود المستدير.

وممّا ذكرنا ظهر ضعف الجميع. وقد يرجح الأقل بالأصل وفيه ما سبق.

والوجه عندي التوقف في المساحة والاكتفاء في الكر بالوزن.

فائدة : نقل بعض المتأخرين (1) أنّه قدر ظرفا كان شبرا في شبر ، فوسع ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين صيرفيا ، وعلى هذا فيكون أقرب المساحات إلى الوزن المتقدم ما مال إليه المعتبر ، فإنّه يكون ستة وستين منّا بالمتقدم ، ومائة واثني وثلاثين صيرفيا ، وعلى المشهور أربعا وثمانين منّا تقريبا ، وعلى قول القميين واحدا وأربعين كذلك.

(1) الظاهر أنه السيد الداماد ( منه رحمه اللّه ) ووجدنا التقدير المذكور بعينه في « الأربعين » للعلامة المجلسي ص 490.

الفصل السادس : في البئر‌

وهي معروفة وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اختلفوا ـ بعد اتفاقهم على نجاسة مائها بالتغير ، تمسّكا به ، وبعمومات نجاسة المتغير ⁽¹⁾، وخصوصاتها ـ في تنجسه بالملاقاة.

فالمشهور بين القدماء : التنجّس ، وفي الانتصار ⁽²⁾والغنية ⁽³⁾الإجماع عليه ، وفي السرائر ⁽⁴⁾، وعن المصريّات عدم الخلاف فيه ⁽⁵⁾، بل في التهذيب أيضا ⁽⁶⁾، ولكنه في ملاقاة البعير والحمير ، وفي النكت والروضة كاد أن يكون إجماعا ⁽⁷⁾، وتبعهم جمع من الطبقة الثانية ⁽⁸⁾.

وبين المتأخرين : عدمه ، تبعا للعماني ⁽⁹⁾، وابن الغضائري ⁽¹⁰⁾، وهو مذهب الفاضل في أكثر كتبه ⁽¹¹⁾، وولده ⁽¹²⁾، وشيخه ابن الجهم ⁽¹³⁾، وشرح القواعد ⁽¹⁴⁾، وجعل أحد قولي الشيخ ⁽¹⁵⁾، ولعله ظاهر بعض كلماته في كتابي‌

الحديث ⁽¹⁾، ولكن صريح بعض آخر منها ينادي بالنجاسة ⁽²⁾، فحمله على ما لا ينافيها متعين.

وفصّل البصروي : بالكريه وعدمها ⁽³⁾، والجعفي : ببلوغ الذراعين في كل من الأبعاد وعدمه ⁽⁴⁾.

والمختار هو الثاني ، للأصل ، والاستصحاب ، وعمومات طهارة الماء مطلقا ، أو مع عدم التغير ، أو الكرية ⁽⁵⁾.

وخصوص المستفيضة ، كصحيحتي ابن بزيع المتقدمتين ⁽⁶⁾في الجاري ، نفى فيهما مطلق الإفساد الذي هو التنجيس ، أو ما ⁽⁷⁾يستلزم نفيه نفيه ⁽⁸⁾، بقرينة الكلام وشهادة المقام ⁽⁹⁾، أو ما يشمله.

وحمله على ما يمنع الانتفاع إلا بعد نزح الجميع ⁽¹⁰⁾، أو على التعطيل ⁽¹¹⁾تخصيص بلا دليل موجب لتخصيصات أخر.

وتخصيص الشي‌ء بغير ما ورد ، أو الإفساد على غير النجاسة ، فرع وجود ما يصلح له ، وستعرف انتفاءه.

وجهالة المجيب ـ مع كونها ممنوعة لشهادة الحال ـ إنما هي في إحداهما على‌

بعض طرق التهذيب ⁽¹⁾، وأما البعض الآخر كطريق الاستبصار ⁽²⁾لا جهالة فيه.

وصحيحة البصائر المتقدمة ⁽³⁾في المطلق.

وصحيحة علي : عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس » ⁽⁴⁾.

والعذرة إما مختصة بالنجس أو شاملة له بالإطلاق. والحمل على نفي البأس بعد التطهر خلاف الأصل ، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل ⁽⁵⁾، لجواز كون السؤال فرضيّا بل يعينه الترديدان.

وصحيحة ابن عمار : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » ⁽⁶⁾والتقييد بغير النابع لا شاهد له ، والأمر بالنزح لا يلائمه.

ورواية محمد بن أبي القاسم : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر ، يتوضأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء » ⁽⁷⁾.

وموثقة الشحام وابن عيثم : « إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ،

فانزح منها سبع دلاء » قلنا : فما تقول في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا؟

فقال : « لا بأس » ⁽¹⁾.

والحمل على غير الميتة يمنعه الأمر بالنزح ، وعلى عدم العلم : الإطلاق ، ونفي البأس عما أصاب الثوب بل عن الوضوء والصلاة.

ومن هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة أبي بصير : قلت لأبي عبد اللّه 7 : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، ويغسل منه الثياب ، ويعجن منه ، ثمَّ يعلم أنّه كان فيها ميت ، فقال : « لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة » ⁽²⁾إلى غير ذلك من الأخبار.

وتؤيد المطلوب روايات أخر أيضا ، كرواية ابن حديد المتقدمة ⁽³⁾، ومرسلة الفقيه في البئر التي يتوضأ منها النبي ⁽⁴⁾، وروايتي حسين بن زرارة ⁽⁵⁾وأبيه ⁽⁶⁾.

وما يدل على عدم إعادة الصلاة بالتوضؤ من البئر التي وقعت فيها الفأرة ، كصحيحة ابن عمار ⁽⁷⁾، وموثقة أبان ⁽⁸⁾، ورواية أبي عيينة ⁽⁹⁾.

وجعلها مؤيدة لكون بعضها قضية في واقعة ، فكون البئر جارية ممكن ، واحتمال بعضها كون الواقع فيها غير ميتة.

وقد يتأيد باعتبارات أخر لا بعد في التأيد ببعضها.

للأول : عمومات انفعال القليل ⁽¹⁾.

والأمر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها ⁽²⁾، مع دلالة بعض الروايات على عدم جواز الوضوء والشرب قبله ⁽³⁾، والتفرقة في بعض آخر بين ما له دم وما ليس له ⁽⁴⁾.

وصحيحة ابن بزيع : عن البئر يكون في المنزل للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بول ، أو دم ، أو يسقط فيها شي‌ء من عذرة ، كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقع بخطه 7 في كتابي « ينزح منها دلاء » ⁽⁵⁾.

وصحيحة ابن يقطين : عن البئر تقع فيها الدجاجة ، والحمامة ، والفأرة والكلب ، والهرة ، فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهرها إن شاء اللّه » ⁽⁶⁾.

فإنّ تعليق التطهر على النزح صريحا في الثانية ، وضمنا في الاولى مع تقرير السائل فيها أيضا ، يفيد نجاستها قبله.

وصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا‌

تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإنّ رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ، ولا تفسد على القوم ماءهم » ⁽¹⁾.

فإنّ الإفساد كناية عن النجاسة ، كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة ، ولا يسوغ التيمم إلاّ مع فقد الماء الطاهر.

وحسنة الفضلاء الثلاثة : قلنا : بئر يتوضأ منها ، يجري البول قريبا منها ، أينجسها؟ فقال : « إن كانت البئر في أعلى الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك ، وإن كان أقل من ذلك ينجسها » ⁽²⁾الحديث.

ويجاب عن الأول ـ مع كونه أخص من المطلوب ـ : بأنّ تعارضه مع أخبار طهارة البئر بالعموم من وجه ، فالمرجع في المجتمع الأصل ، لو لا ترجيحها بموافقتها الكتاب والسنة ، ومخالفتها ـ كما قيل ⁽³⁾ـ لأكثر العامة ⁽⁴⁾، وكونها بالمنطوق دالة.

وعن الثاني : بمنع الدلالة ، لأنها فرع كون تلك الأوامر للوجوب ، وثبوت التلازم بينه وبين النجاسة ، وهو ممنوع ، ولذا ورد فيما ليس بنجس إجماعا. ومنع عدم تجويز الوضوء والشرب قبل النزح ، فإنّ الوارد في بعض الروايات ⁽⁵⁾الأمر بهما بعده ، وهو هنا للإباحة ، فيكون المعنى إباحتهما بعده ، فقبله لا يكون مباحا ، وهو‌

أعم من الحرمة.

وكذا عن الثالثين ، لأنّ دلالتهما فرع ثبوت الحقيقة الشرعية للطهارة ، مع كون دلالة الرابع بالتقرير الذي حجيته موقوفة على عدم احتمال مانع من الرد ، وهو في المقام ثابت ، لاحتمال كون الوجه فيه التقية ، لما مر ، ويشهد له كونه مكاتبة.

وعن الخامس : بأنّ الفساد أعم من النجاسة ، لجواز إرادة التغير أو تنفّر الطبع منه. وحمله عليها أو على ما يعمها في أخبار الطهارة ، لوجود القرينة ، أو الوقوع موقع النفي. ولا تلازم بين صحة التيمم والنجاسة ، لجواز أن تكون مشقة الوقوع في البئر أو خوف الهلاك من أحد الأعذار ، بل يمكن أن يكون لأجل عدم العلم بالإذن من القوم في الوقوع ، حيث يفسد ماءهم.

وعن السادس : بأنّه غير باق على ظاهره وفاقا ، لعدم تنجس باحتمال وصول النجاسة بل بظنه أيضا ، فلا بدّ من تقدير أو تجوّز ، وتقدير العلم ليس بأولى من تقدير التغير أو حمل النجاسة على الاستقذار.

مع أنّه على فرض دلالة تلك الأخبار يتعين حملها على التجوّز بقرينة أخبار الطهارة. ومع الإغماض عنه فالترجيح للثانية لما مر.

وموافقة الاولى للشهرة الاجتهادية والإجماعات المحكية غير ناهضة للترجيح.

لأول المفصّلين : عموم انفعال القليل ، ورواية الثوري المتقدمة ⁽¹⁾.

وموثقة عمار : من البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » ⁽²⁾.

والرضوي : « كل بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل‌

الجاري ، إلا أن يتغير لونها ورائحتها وطعمها » ⁽¹⁾.

والأول بما مرّ من أخبار الطهارة ـ لموافقتها الأصل ـ مخصوص. وغيره بعدم الحجية ـ لمخالفته لمذهب القدماء أجمع بل المتأخرين ـ مردود ، مع أنّ راوي الاولى بتري ⁽²⁾، صرّح الشيخ بترك ما يختصّ بروايته ⁽³⁾، ودلالة الثانيتين ممنوعة ، فأولاهما ، لفقد الحقيقة الشرعية في الكثير ، فيمكن أن يكون إثبات البأس في غيره لتغيّره بالزنبيل غالبا ، وثانيتهما ، لضعف مفهومها.

ولم أعثر لثانيهما على دليل.

المسألة الثانية : وإذا عرفت عدم نجاستها ، فهل يجب نزح ما قدّر أم يستحب؟

الأكثر على الثاني. وهو الحق. لا للاختلاف في المقدّرات ، لعدم دلالته على الاستحباب. بل لعدم تعقّل الوجوب مع الطهارة ، إذ الشرعي منه منتف بالإجماع ، والشرطيّ بالأخبار المتقدمة ، الدالّة على جواز الوضوء والاستعمال قبل النزح من غير معارض. وما يتوهم معارضته معها قد عرفت دفعه ⁽⁴⁾. ولا يتصور معنى آخر له.

مع أنّ أكثر أخبار النزح إنما ورد بلفظ الإخبار. وإفادته للوجوب حيث يستعمل في الإنشاء سيّما في عرف الشارع ممنوع.

وما ورد بلفظ الأمر على الندب محمول ، لما مرّ ، مع أنّ بعضه معارض [ بما‌

ينفيه ] ⁽¹⁾، بل الجميع معارض لمفهوم صحيحة ابن عمار المتقدمة ⁽²⁾.

خلافا للمنتهى فأوجبه ، لكون الأمر حقيقة في الوجوب ⁽³⁾.

وجوابه قد ظهر ، مع أنّ الثابت كونه حقيقة في الوجوب الشرعيّ ، المنتفي ضرورة ، والشرطيّ مجاز أيضا كالاستحباب.

المسألة الثالثة : اختلفت الأخبار كأقوال علمائنا الأخيار ، في أكثر مقدرات النزح من الآبار.

ولتحقيق المقام نقول أولا : إنّ الأخبار في أكثرها كأقوال الأصحاب وإن كانت في غاية الاختلاف ، ولكن الإشكال في الجمع ، والتصحيح ، والنقد ، والتزييف ، والترجيح ، والتضعيف ، إنّما هو على القول بالوجوب.

وأمّا على الاستحباب ـ فبعد ملاحظة التسامح الواقع في أدلة الندب ، والتفاوت المتحقق في مراتب الفضل ، وعدم استلزام إثبات مرتبة منه لنفي اخرى دونها أو فوقها ، وعدم تحقّق إجماع ، بل ولا شهرة على نفي مرتبة مما روي أو قيل وإن تحقّق على ثبوت بعض المراتب ـ فلا إشكال أصلا.

فيحمل أقل ما روي في مقدر على أقلّ مراتب الرجحان ، وأكثره على أكثرها ، وما بينهما على ما بينهما.

ولا ينفي عدم ظهور قول من الأصحاب على بعضها رجحانه ، ولا إجماعهم على استحباب مرتبة استحباب غيرها.

وعلى هذا فلك أن تعمل فيها بكل ما روي أو بأقلّه أو بأكثره.

ولو عملت بأكثرها لأفضليّته ، أو بأشهرها ، أو بما أجمعوا عليه لكونه مظنّة‌

أو ضحيّة مأخذه وأوثقيّة مدركه ، لكان حسنا. وكذا لو قدّمت الخاص أو المقيد على العام أو المطلق لمظنّة أكثرية الاهتمام به.

وإذ عرفت ذلك أقول معرضا عن الإطناب ، وعن أكثر ما ذكره الأصحاب ، لكون المقام مقام الاستحباب ، مقتصرا على ما هو أهمّ ، والاحتياج إليه أعمّ :

إنّه يستحب نزح الكل لموت البعير ، الذي هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى ، والصغير والكبير.

وغير القطرة من الخمر ، بالإجماع والمستفيضة ⁽¹⁾.

ولها أيضا على الأشهر ، للإطلاق. خلافا فيها للمقنع وظاهر المعتبر فعشرون ⁽²⁾، لرواية زرارة ⁽³⁾. وهو حسن ، لكونها خاصّة ، مع منع الإطلاق ، حيث ورد بلفظ الصبّ ، وإطلاقه على القطرة غير ثابت.

ولموت الثور على الأشهر ⁽⁴⁾، لصحيحة ابن سنان ⁽⁵⁾. خلافا للحلّي فقال بالكرّ ⁽⁶⁾. ولا دليل له.

والبقرة ، وفاقا للمعتبر ⁽⁷⁾والمعتمد ، لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة.

وخلافا للأكثر فقالوا بالكرّ ⁽⁸⁾. ولا مستند له ظاهرا.

وللمني ودم الحدث على الأشهر ، لنقل الإجماع في السرائر والغنية ⁽¹⁾. وكونه على الوجوب غير ضائر لتضمّنه نقل الثواب الموجب للتسامح في المقام. وفي صحيحة ابن بزيع المتقدّمة ⁽²⁾دلاء لمطلق قطرات الشامل للثاني أيضا ، ولم أعثر على قائل به.

وكرّ للحمار على الأشهر ⁽³⁾، بل بلا خلاف كما قيل ⁽⁴⁾، لرواية ابن هلال ⁽⁵⁾والرضوي ⁽⁶⁾.

واحتمل ⁽⁷⁾الجميع ، لكونه نحو الثور ، والدلاء ، لكونه من الدابة الواردة لها الدلاء في الأخبار ⁽⁸⁾. وتقديم الخاص يرجح العمل بالأول.

وللبغل ، لزيادة في الرواية المتقدمة في بعض نسخ التهذيب وفي المعتبر ⁽⁹⁾، فإنّ هذا القدر سيّما مع الاشتهار بل نقل الإجماع ـ كما عن الغنية ⁽¹⁰⁾ـ كاف لما نحن بصدده ، ولكونه خاصا يترجّح على روايتي الدابة ونحو الثور ⁽¹¹⁾.

وللفرس على الأشهر ⁽¹²⁾، لنقل الإجماع عن الغنية ⁽¹³⁾. خلافا للمعتبر ⁽¹⁴⁾‌

والمعتمد ، فدلاء ، لكونه دابة قطعا.

وهو وإن كان كذلك ، وبه يثبت مرتبة الفضل ⁽¹⁾للدلاء أيضا ، إلا أن العمل بنقل الإجماع الخاص في مقام الاستحباب أحسن.

وسبعين دلوا لموت المسلم مطلقا ، ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، إذا كان نجسا ، بلا خلاف ، للمستفيض من نقل الإجماع ⁽²⁾، وغير واحد من الأخبار ⁽³⁾.

وأمّا الكافر فالمشهور أنّه كذلك أيضا ⁽⁴⁾، للإطلاق.

وفي شموله له نظر ، ولو سلّم فقيد الحيثيّة معتبر ، كما في جميع موجبات النزح ، فإن أثبتنا الاستحباب بالاشتهار فهو ، وإلاّ فيلحق بما لا نص فيه ، ولذا اختار الحلي فيه نزح الجميع ⁽⁵⁾. والثانيان ، كالمشهور في وقوعه ميتا ، وكالحلي في موته فيه ، على فرض نزح الكل لما لا نص فيه ، وبدونه فالسبعون على التداخل ، ومع الأربعين أو الثلاثين على عدمه ⁽⁶⁾.

والروايات في الفأرة والشاة وما أشبههما ⁽⁷⁾، وما بينهما عموما وخصوصا مختلفة جدا ، حتى أنّ أقل ما روي لبعضها دلوان ، والأكثر الكل.

فأقل ما روي في الأول مطلقا ثلاث دلاء ، ومع التفسّخ سبع ، وهو المشهور ⁽⁸⁾، بل على الثاني نفي الخلاف في كلام بعضهم ، وفي الغنية الإجماع ⁽⁹⁾‌

على السبع مع الانتفاخ.

وفي الثاني السبع ، وبه أفتى في المقنع ⁽¹⁾، والأكثر جعلوه كموت الكلب ⁽²⁾، والفقيه قدّر له تسعا إلى عشر ⁽³⁾، وهو أيضا مروي ⁽⁴⁾.

وفي ما أشبه الأول سبع ، والثاني تسع أو عشر ، والمشهور في الثاني أنّه كموت الكلب.

وفيما بينهما عموما سبع. ولكنّ الأكثر ـ كالشيخين ، والمراسم ، والوسيلة ، والمهذب ، والإصباح ـ جعلوا الخنزير ، والغزال ، والثعلب ، والأرنب ، وشبهه في قدر جسمه ⁽⁵⁾، كالمشهور في موت الكلب.

وزاد في السرائر ⁽⁶⁾النصّ على ابن آوى وابن عرس. ⁽⁷⁾‌

وفي خصوص السنور مع عدم التفسّخ خمس ، ومعه عشرون ، بحمل أخبار مطلق الدلاء ⁽⁸⁾على هذا المقيّد. والمشهور فيه أربعون مطلقا ⁽⁹⁾.

وفي ( حيّ ) ⁽¹⁰⁾الكلب ومطلق الطير خمس مع الحمل المذكور ، وهو قول المحقق في الثاني في غير النافع ⁽¹¹⁾.».

والمشهور سبع فيه وفي الحيّ من الأول ، وفي ميته أربعون ⁽¹⁾.

وفي الدجاجة ومثلها دلوان. والمشهور فيهما : السبع.

ويستحب نزح ثلاث للحية ، لظاهر الوفاق والرضويّ ⁽²⁾.

وللوزغة ⁽³⁾، لصحيحة ابن عمار ⁽⁴⁾.

وللعقرب على المشهور ⁽⁵⁾. والمروي في موته عشر دلاء ⁽⁶⁾.

وللعصفور : واحد بلا خلاف ( ظاهر ) ⁽⁷⁾، لموثّقة الساباطي ⁽⁸⁾، ولشبهة في المشهور.

والمروي للدابّة الصغيرة : سبع دلاء ⁽⁹⁾.

وخمسون أو أربعون للعذرة الذائبة ، أي المتقطعة أو المائعة ، وفاقا للصدوق والمحقق ⁽¹⁰⁾، وإن تعيّن الأول في المشهور ⁽¹¹⁾بلا مستند ظاهر إلا نقل الإجماع عن‌

الغنية ⁽¹⁾.

وعشرة لغيرها ، لروايتي ابن أبي حمزة ⁽²⁾وأبي بصير ⁽³⁾، بل الإجماع ، كما في السرائر والغنية ⁽⁴⁾في الثاني. وإلحاق الرطبة بالأولى ـ كما عن النهاية ⁽⁵⁾، ( والمبسوط ) ⁽⁶⁾والمراسم ، والوسيلة ⁽⁷⁾، والإصباح ـ لا وجه له إلاّ أن يقال باستلزام الرطوبة للذوبان غالبا.

ولكثير الدم غير الثلاثة : ثلاثون إلى أربعين. ولقليله : دلاء يسيرة ، وفاقا للصدوق ، والمعتبر ، والذكرى ⁽⁸⁾، لصحيحة علي ⁽⁹⁾، وموثّقة الساباطي ⁽¹⁰⁾، وصحيحة ابن بزيع المتقدمة ⁽¹¹⁾.

والأفضل منه خمسون للكثير وعشرة للقليل ، لنقل الإجماع عليه في الغنية ، بل السرائر ⁽¹²⁾، ثمَّ عشرون في القطرة ، ثمَّ ثلاثون ، لروايتي زرارة ⁽¹³⁾، وكردويه ⁽¹⁴⁾.

ولبول الرجل والمرأة : أربعون ، للمستفيضة ⁽¹⁾في الأول مضافة إلى الاشتهار ، بل الإجماع ، كما في الغنية ، وشهادة الحلي بتواتر الأخبار به ⁽²⁾لبول مطلق الإنسان الشامل للثاني ، ودعوى بعضهم ⁽³⁾الإجماع على إلحاقه بالأول.

ولبول الصبي المغتذي : ثلاث ، والرضيع : واحد ، على الأشهر ، كما في البحار ⁽⁴⁾، للرضوي ⁽⁵⁾.

وقال جماعة بالسبع للأول ⁽⁶⁾. ونسب إلى الأكثر ⁽⁷⁾، بل في الغنية ، الإجماع عليه ⁽⁸⁾، كما على الثلاث في الثاني وقيل بالسبع فيهما ⁽⁹⁾، وعليه رواية ⁽¹⁰⁾.

فمرتبة من الرجحان فوق الاولى لهما ثابتة ، كما أنّ الأفضل من الكل نزح الكل في غير القطرة ، كما في المدارك ⁽¹¹⁾. ويشهد له بعض الأخبار ⁽¹²⁾.

وثلاثون : لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ، على المشهور ،

كما في المعتمد ، لرواية كردويه ⁽¹⁾.

والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفى بالتبدّل أو النقص ( أو الزيادة ) ⁽²⁾. والتعدية إلى سائر المياه محتملة.

ولا نزح لغير المنصوص عندنا ، ووجهه ظاهر.

ولقائلين بالنجاسة ، فيه أقوال غير واضحة الدلالة ، سوى نزح الجميع فإنّه مقتضى الاستصحاب.

وصغير كلّ حيوان ككبيره ، إن عمّه الاسم ، وإلاّ فيدخل فيما لا نصّ فيه ، أو عموم لو وجد ، وجزؤه فيما ⁽³⁾لا نصّ فيه وإن تعدّد.

وفي تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال : أظهرها : التضاعف ، لأصالة عدم تداخل الأسباب.

ولو تعذّر نزح الكلّ في مورده ، تراوح عليه قوم في يوم ، بأن يتراوح كلّ اثنين البواقي ، للموثّق ⁽⁴⁾، والرضوي ⁽⁵⁾.

ولا بدّ فيه من عدد ، وإجزاء الأربعة مجمع عليه ، وإطلاق الأول كصريح الثاني المنجبر ضعفه بالعمل يرشد إليه.

والأصح الأشهر : أجزاء الأكثر ، للإطلاق.

وتخصيص الثاني بالأربعة لا يقيّده ، لضعفه الغير المنجبر في الموارد ، مع أنّ كونه لبيان الأقلّ ممكن.

ولا يكفي الأقلّ وإن نهض بالعمل ، اقتصارا على مورد النص. ولا النساء‌

والصبيان على الأشهر ، للثاني بل الأول بناء على المشهور من عدم صدق القوم عليهم.

واليوم يوم الصوم ، على الأظهر الأشهر ، اتّباعا للّغة وعرف الشرع. دون الأجير من حيث إنّه المتبادر ، لأصالة تأخّره. وإدخال جزء من الطرفين من باب المقدّمة واجب ، أو مستحبّ. ولا يجزي مقداره من الليل ، أو الملفّق ، لخروجه عن النص.

ولا تجوز لهم الصلاة جميعا ، ولا الأكل كذلك ، لعدم صدق نزح اليوم.

ودلو النزح هو المعدّ ، أو المعتاد ، ووجهه ظاهر.

واستيفاء العدد لازم في تحقّق الامتثال. ولا يكفي الوزن. خلافا للفاضل ، والذكرى ⁽¹⁾لحصول الغرض. ويردّه إمكان حكمة في العدد.

المسألة الرابعة : إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فتطهر بالنزح حتّى يذهب التغيّر ، للمستفيضة ، كصحيحة ابن بزيع المتقدّمة ⁽²⁾المعللة.

وصحيحة الشحام ، وفيها : « وإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح » ⁽³⁾.

وموثّقة سماعة : « وإن أنتن حتى يوجد الريح النتن في الماء ، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء » ⁽⁴⁾.

ورواية زرارة : « فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب » ⁽⁵⁾.

ولا تنافيها صحيحة ابن عمّار المتقدّمة ⁽¹⁾في المسألة الأولى ، لأنّ نزح البئر يجوز في نزح مائها كلا أو بعضا ، والأخبار المذكورة معيّنة للثاني.

وأمّا رواية منهال : « وإن كانت جيفة قد اجتفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلّها » ⁽²⁾. ورواية أبي خديجة : « في الفأرة فإن انتفخت وأنتنت نزح الماء كلّه » ⁽³⁾. وقريب منهما الرضوي ⁽⁴⁾. فلإطلاقهما بالنسبة إلى عدم ذهاب التغيّر قبل نزح الكلّ مقيّدتان به ، للأخبار المتقدّمة ، وفي أوّلهما إشعار بذلك أيضا ، مضافا إلى عدم دلالة الثانية على الوجوب.

وللمنجّسين بالملاقاة هنا أقوال متكثّرة ، لا طائل في ذكرها.

ولا يعتبر دلو ولا عدد وهنا ، وكذا في نزح الكرّ والجميع ، والوجه ظاهر.

وإن زاد المقدّر عن مزيل التغيّر فالظاهر استحباب الزائد ، لإطلاق أدلّته ، مع عدم المقيّد ، حيث إنّ وجوب نزح المزيل لا ينافي استحباب غيره.

ولو زال التغيّر بنفسه ، فهل يطهر به أم لا؟ فيه وجهان ، أوجههما : الثاني ، للأصل.

وعليه ففي وجوب نزح الجميع حينئذ ، أو الاكتفاء بما يعلم معه زوال التغير لو كان ، والجميع لو لم يعلم ، قولان. أوّلهما للفاضل ⁽⁵⁾وابنه ⁽⁶⁾، وقوّاه في الذكرى ⁽⁷⁾، للأصل ، وتعذّر ضابط تطهيره.0.

وثانيهما ـ وهو الأقوى ـ للبيان ، وثاني الشهيدين والمعالم ⁽¹⁾وجماعة أخرى ⁽²⁾، لفحوى ما دلّ على الاكتفاء به مع وجوده ، فمع عدمه بطريق أولى.

وفي تطهّر البئر بعد التنجّس ، بغير النزح من مطهّرات الماء المتقدّمة ، خلاف.

ولا يبعد التطهّر ، لدلالة مرسلة الكاهلي المتقدّمة ⁽³⁾على التطهير بماء المطر ، وعدم الفصل يتمّم المطلوب.

المسألة الخامسة : لا تنجس البئر بالبالوعة التي ترمى فيها المياه النجسة‌وإن تقاربتا ما لم تتغيّر بها أو تتّصل ، بالإجماع ، وهو الحجّة ، مضافا إلى الأصل ، وخبر محمّد بن أبي القاسم المتقدّم ⁽⁴⁾المنجبر.

وكذا مع الثاني على الأظهر ، لما مرّ من الأصل والخبر ، مضافا إلى غيرهما ممّا سبق.

وبهما تقيّد حسنة الفضلاء المتقدّمة ⁽⁵⁾، أو يرجع بعد تعارضهما إلى الأصل.

نعم يستحبّ تباعدهما بخمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقيّة البئر قرارا ، والسبعة بدونهما ، لرواية ابن رباط : عن البالوعة تكون فوق البئر ، قال : « إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ، وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كلّ ناحية » ⁽⁶⁾.3.

ومرسلة قدامة : كم أدنى ما يكون بين البئر ـ بئر الماء ـ والبالوعة؟ فقال : « إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان صلبا فخمسة أذرع » ⁽¹⁾.

بالرجوع إلى الأصل ، والأخذ بالمتيقّن في مورد تعارضهما ، وخلوّهما عن مقتضى الوجوب أوجب حملهما على الاستحباب ، مضافا إلى عدم قائل بالوجوب من الأصحاب.

وورد في بعض الروايات الفصل باثني عشر ذراعا مع كون البالوعة في جهة شمال البئر. وبسبعة مع كونهما مستويين في مهبّ الشمال ⁽²⁾.

والأكثر أعرضوا عنه لمعارضته مع ما مرّ. وحمله على مرتبة من الأفضليّة ممكن ، ويمكن ذلك في مورد تعارض الأوّلين أيضا.

الفصل السابع : في المستعمل‌

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير الاستنجاء ، إذا لم يتغيّر ، طاهر مطلقا ، إن قلنا بعدم تنجّس القليل بالملاقاة مطلقا ، أو بعدم تنجّسه إلاّ مع ورود النجاسة ، وقلنا باشتراط التطهير بإيراد الماء على المحلّ ، كالسيد ، والحلي ⁽¹⁾، ومن تبعهما ⁽²⁾.

ونسبة التفصيل في المستعمل إليهما وتخصيص قولهما بطهارة الغسالة بصورة ورود الماء غلط ، لأنّ غيرها ليس غسالة عندهما ، لشرطهما الورود في الإزالة.

وأمّا لو قلنا بتنجّسه بها مطلقا ، أو بورود النجاسة خاصّة ، مع حصول التطهير بإيراد المحلّ على الماء أيضا ، ففي نجاسة الغسالة وطهارتها مطلقا على الأول ، ومع الورود المحلّ على الثاني ، أقوال :

الأول : الطهارة مطلقا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ⁽³⁾، والمنقول عن ابن حمزة ⁽⁴⁾والبصروي ⁽⁵⁾، والمحقق الثاني في بعض فوائده ، والقاضي ⁽⁶⁾، وعزاه في المعالم ⁽⁷⁾إلى جماعة من متقدّمي الأصحاب ، وفي شرح القواعد : أنّه الأشهر بين المتقدّمين ⁽⁸⁾، ويشعر به كلام الصدوق ⁽⁹⁾، ويميل إليه ظاهر الذكرى ،

والمدارك ⁽¹⁾واختاره بعض المتأخّرين من المحدّثين ⁽²⁾أيضا.

نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقا ، وفي الأواني في الغسلة الاولى ⁽³⁾.

والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ ⁽⁴⁾.

الثاني : النجاسة كذلك ، اختاره الفاضلان ⁽⁵⁾، والمحقّق الثاني في شرح القواعد ⁽⁶⁾، وهو المنقول عن الإصباح ، وظاهر المقنع ، والشهيد ⁽⁷⁾، ومال إليه المحقّق الأردبيلي ⁽⁸⁾، ونسب إلى أكثر المتأخّرين ⁽⁹⁾، بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، حيث ادّعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا ⁽¹⁰⁾، ولا قائل بالفصل.

الثالث : الطهارة مطلقا في غسل الأواني ، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب ، نقل عن الخلاف ⁽¹¹⁾.

الرابع : النجاسة مطلقا في غير الأخيرة ، وهو اختيار والدي العلاّمة رحمه اللّه.1.

الخامس : النجاسة بعد انفصال الماء عن المحلّ ، نقل عن المختلف ⁽¹⁾.

ونقل أقوال أخر ترتقي مع ما ذكر إلى اثنى عشر ، ولكن لا يعرف قائل لأكثرها.

والحقّ هو الثاني.

أمّا في صورة ورود المحلّ على الماء : فلطائفة من الأخبار المتقدّمة في بحث انفعال القليل ، كصحيحة البزنطي ، وموثّقتي سماعة وروايتي أبي بصير ⁽²⁾الواردة في إهراق الماء القليل إذا أدخل فيه الإصبع أو اليد إذا كان قذرا.

والقول بأنّ الظاهر منها أنّه لأخذ الماء دون الغسل ، ويمكن تفاوت الحكم من أجل صدق الاسم وعدمه ، واه جدّا ، لعدم توقّف صدق الغسل على قصده عرفا قطعا وإجماعا ، ولذا يحكم بالطهارة مع زوال العين ، أو إذا لم تكن ثمّة عين ، بمجرّد ذلك الإدخال في الكرّ والجاري ، ولو لم يقصد الغسل.

وجعل الأمر بالإهراق كناية عن عدم الطهوريّة لا وجه له ، فإنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، وهو إنّما يتمشّى إذا قلنا بنجاسة ذلك الماء ، إذ لولاها لم يجب إهراقه إجماعا ، وأمّا معها فيمكن القول بوجوبه ، بل هو الأظهر ، من جهة حرمة حفظ الماء النجس ، كما يأتي في بحث المكاسب.

وكون الظاهر من بعض هذه الأخبار أنّه يريد التوضؤ به ـ لو سلّم ـ لا يفيد.

وأمّا في صورة ورود الماء : فلأنّ أدلّة انفعاله حينئذ وإن لم تكن تامّة ، ولكنّها لو تمّت لكانت نسبتها إلى الغسالة وغيرها متساوية ، فإمّا يجب ردّها والقول بعدم الانفعال حينئذ مطلقا ، كما هو الحق ، أو قبولها في الغسالة وغيرها.

وقد يستدلّ : بالإجماع المنقول في المنتهى ⁽³⁾، وبروايتي ابن سنان والعيص‌9.

المتقدّمتين في القليل ⁽¹⁾، وبوجوب تعدّد الغسل وإهراق الغسلة الغير الأخيرة من الأواني ، وبوجوب العصر فيما يجب فيه ، وبعدم تطهّر ما لا يخرج منه الماء إلاّ بالكثير أو الجاري ⁽²⁾.

ويضعّف الأوّل : بعدم الحجّية. والثانيان : بما مرّ في البحث المذكور ، والبواقي : بعدم دلالتها على النجاسة ، لجواز التعبّد بها ، ولذا يقول بها بعض من يقول بالطهارة أيضا.

احتجّ القائل بالطهارة مطلقا : بالأصل ، وعمومات طهارة الماء ⁽³⁾.

وخصوص صحيحة محمد في الغسل في المركن ⁽⁴⁾.

وعدم دلالة أخبار نجاسة القليل ⁽⁵⁾على نجاسة الغسالة.

وبالتعليل المستفاد من قوله : « ما أصابه من الماء أكثر » و « أنّ الماء أكثر من القذر » في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر الذي أصاب البول الثوب ، أو وقوع الثوب في ماء الاستنجاء ، في صحيحة هشام ⁽⁶⁾، ورواية العلل ⁽⁷⁾.

وبالأخبار الدالة على الأمر بالرشّ والنضح فيما يظنّ فيه النجاسة ⁽⁸⁾، حيث إنه لو تنجّس الماء ، لكان ذلك زيادة في المحذور.

وبإطلاق الأخبار الواردة في تطهير البدن من البول ⁽⁹⁾، والنافية للبأس عما‌

ينزو من الأرض النجسة في إناء المغتسل ⁽¹⁾، يدلّ بمفهوم الموافقة على نفيه عما يترشّح من الغسالة.

والأولان مدفوعان : بما مرّ.

والثالث : بعدم دلالته إلاّ على طهر المحلّ ، وأمّا على طهارة الماء ، فلا.

والرابع : بأنّه وإن صحّ في أدلّة نجاسة الماء الوارد على النجاسة ، ولكن المنقيّ حينئذ عدم دلالتها على النجاسة مطلقا ، لا على اختصاصها بغير الغسالة ، فاللازم إمّا القول بعدم تنجّس الماء الوارد مطلقا ، أو تنجّسه كذلك. وأمّا في أدلّة نجاسة الماء الواردة عليه النجاسة فلا يصحّ كما مرّ.

والقول بأنّ الأمر وإن كان كذلك ، لكن الغسالة بدليل لزوم العسر والحرج عنها مستثناة ، مردود : بمنع اللزوم ، ولذا قال جماعة بنجاستها ، ولم يقعوا في عسر ولا حرج.

والخامس : بأنّه يدلّ على أنّ كلّ ماء أكثر من القذر لا ينجس به.

وأدلّة انفعال القليل أخصّ منه ، فيخصّص بها ، مع أنّه لو تمَّ لم يختصّ بالغسالة ، فلازمه عدم انفعاله بالملاقاة إذا كان أكثر من القذر.

والسادس : بأنّ ما ينضح أو يرشّ ليس مزيلا للنجاسة ، بل المحلّ مظنّتها ، فهو أمر تعبّد به.

والسابع : بعدم الدلالة ، لأنّ محطّها إن كان لزوم تنجّس البدن ، ففيه ما يأتي من أنّ دليل تنجس الملاقي للمتنجس مطلقا هو الإجماع المركّب ، وانتفاؤه في المورد ظاهر ، وإن كان لزوم نجاسة الماء فتلتزم ، فهو كالنجاسة المحمولة وترتفع بالجفاف.

والثامن : بأنّ العمل بالمفهوم إنّما هو إذا لم يترك المنطوق ، وهو عدم تنجّس الماء الوارد مطلقا ، وحينئذ فيخرج عن محل النزاع ، لأنّه إنّما هو على القول بنجاسة‌

الوارد.

ونقلوا عن الخلاف ⁽¹⁾الاحتجاج للثالث : بما ظاهره الاختلال والتناقض ، وإن أمكن توجيهه بعناية وتكلّف ، ومعه فدفعه ظاهر أيضا.

وقد يستدلّ له : بما يأتي للرابع ، ولكنّه يأبى عن الفرق بين الأواني وغيرها.

واستدلّ للرابع : أمّا على النجاسة في غير الأخيرة : فبأدلّة انفعال القليل.

وأمّا على الطهارة فيها : فبطهر الماء المتخلف ( في المحل ) ⁽²⁾بعده إجماعا ، لطهارة المحل ، فيكون المنفصل أيضا كذلك ، إذ اختلاف أجزاء ماء واحد غير معقول.

هذا في الثياب ، وأمّا في الأواني فلا منفصل ، بل يكون الجميع طاهرا ، لكونه في المحل مع طهارته.

وفيه : منع اختلاف أجزاء الماء الواحد ، بل منع الوحدة. ويمكن منع طهارة المتخلّف أيضا وإن لم ينجس به المحل ، فإذا جفّ يصير المحل خاليا عن النجاسة مطلقا.

واحتج للخامس : بأنّ دليل نجاسة القليل يقتضي نجاسة الغسالة مطلقا ، بل عدم صحة التطهّر به ، ولكن لما قام الدليل على صحّة التطهّر به ، وتوقّف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء ، اقتصر فيه على موضع الضرورة ، وهو ما قبل الانفصال.

وفيه : منع توقّف طهارة المحل على عدم نجاسة الماء ، مع أنّه لو سلّم ذلك ، ولزوم طهارة الماء لأجل التطهّر به ، فاللازم طهارته بعد الانفصال أيضا ، لانتفاء تأثير الملاقاة التي هي العلّة لأجل الضرورة وعدم تحقّق مؤثر بعده.

ثمَّ إنّه قد ظهر بما ذكرنا : أنّ الحق ـ على ما اخترناه من التفصيل في الماء القليل ، لو قلنا بحصول التطهّر بكلّ من الورودين ـ هو التفصيل في الغسالة ،

وكونها طاهرة مع ورود الماء ، نجسة مع العكس.

والظاهر أنّ النجس حينئذ هو القدر الزائد من الماء المرسوب في المحل ، على النحو الآتي في بحث تطهير النجاسات بالماء ، إذ لم يثبت من أدلّة انفعال القليل انفعال ذلك أيضا.

وقد يقال : إنّ الماء إذا دخل في الثوب ، ليس واردا على النجاسة ، وحينئذ وإن لم ينجس بالاتصال ، ولكن ينجس بعد الدخول ، إذ ما فوقه من أجزاء الثوب وارد عليه ، فينجس الماء الداخل فيه.

وأمّا المنفصل ، فنجاسته إمّا لما مر من عدم الاختلاف ، أو لأنّه أيضا انفصل بعد الدخول ، وما لم يدخل منه فامتزج بالخارج بعد الدخول ، وهذا لا يجري في الأخيرة ، لطهارة أجزاء الثوب حينئذ.

وفيه : مضافا إلى أنّه لا يجري في غير مثل الثياب ، منع كون أجزاء الثوب واردة على الماء ، فإنّ ما ثبت من الأدلّة من تأثير النجاسة في الماء إنّما هو إذا دخلت أو وقعت فيه ، ومثل ذلك لا يسمّى دخولا ولا وقوعا عرفا ، ولا ورودا. مع أنّ الثابت من الأخبار النجاسة ببعض أفراد الورود ، وإنّما يتعدّى بعدم الفصل ، وهو هنا غير متحقّق.

فرعان :

أ : على القول بنجاسة الغسالة ، ففي الاكتفاء في تطهير ما يلاقيها بالمرة مطلقا ، للأصل ، وإطلاق الغسل في رواية العيص المتقدمة ⁽¹⁾، أو وجوب المرتين كذلك ، لوجوبهما في جميع النجاسات ، أو كونها كالمحل قبل الغسل ، لاستصحاب نجاسة ما لاقاها إلى أن يعلم الطهارة ، ولتخفيف نجاستها بخفة نجاسة المحل ، أو بعده ، لما مرّ دليلا على طهارة الغسالة الأخيرة ، في القول الرابع : وقياس ما قبلها عليها ، أقوال أقواها : أوّلها ، لما ذكر.

ووجوب المرتين للجميع ممنوع. والاستصحاب بما ذكر مدفوع ، مع عدم انطباقه كلية على المطلوب. وعدم إيجاب خفة نجاستها ـ لو سلّمت ـ للمدّعى.

ودليل طهارة الأخيرة بما سبق مردود ، مع أنّ القياس حجة باطلة.

ب : على القول بطهارتها ، كلا أو بعضا ، فهل يكون مطهّرا أم لا؟

لا ريب في طهوريته من الخبث ، للاستصحاب ، وعمومات طهورية الماء ، وصدق الغسل المأمور به إذا غسل به نجس.

وبهما يضعّف معارضة استصحاب الخبث لاستصحاب المطهّرية ، مع أنّ الأول يزول بالثاني لو لا المعاضد له أيضا ، كما بيّناه وجهه في الأصول.

وأمّا الحدث : فالظاهر العدم ، وفاقا لجماعة ⁽¹⁾، وفي المعتبر والمنتهى ⁽²⁾الإجماع عليه ، لرواية ابن سنان المتقدمة ⁽³⁾، المعتضدة بالمحكي من الإجماع ، وبها يندفع الاستصحاب وتخصص العمومات.

ثمَّ لو مزجت بغيرها من الماء المطلق ، فإن استهلك أحدهما فالحكم للآخر ، وإلا ففي رفع الحدث به إشكال.

والأظهر الارتفاع ، لأنّه غير ما علم خروجه من عمومات طهورية الماء ، ولم يعلم خروجه.

وهل يختص المنع بالقليل ، أو يشمل الكرّ والجاري أيضا؟

والتحقيق : أنّ عموم قوله في الرواية : « الماء الذي يغسل به الثوب » وإن عمّ الجميع ، ولكنّه يمنع عن التطهّر عمّا غسل به ، لا ما غسل فيه.

وعلى هذا ، فلو غسل ثوب أو غيره في كر ، لا يغسل إلاّ بجزء منه ، وهو عند الباقي مستهلك ، فلا يمنع.

نعم لو فرض تكثّر المغسول ، بحيث تحقّق الغسل بكل جزء من الكرّ ، أو عدا ما يستهلك ، يمنع من الجميع ، وكذا الجاري.

وتحقّق الإجماع على خروجهما ـ لو سلّم ـ ففي مثل ذلك الفرض ممنوع.

المسألة الثانية : غسالة الاستنجاء الغير المتغيرة طاهرة ، بمعنى عدم وجوب الاحتراز عنه في مشروط الطهارة إجماعا ، ونقله عليه متكرّر ⁽¹⁾، والأخبار به معتبرة مستفيضة.

كصحيحة الهاشمي : عن الرجل ، يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه؟ قال : « لا » ⁽²⁾.

وصحيحة الأحول : قلت له : أستنجي ثمَّ يقع فيه ثوبي وأنا جنب ، قال :« لا بأس به » ⁽³⁾.

وحسنته : أخرج من الخلاء فأستنجي في الماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، قال : « لا بأس » ⁽⁴⁾.

وهي وإن كانت مختصّة بالثوب ، إلاّ أن المطلوب يتمّ بعدم الفصل. مع أنّ الحكم موافق للأصل السالم عن المعارض.

أمّا مع ورود الماء : فلعدم تحقّق ما يوجب عنه الاحتراز ، حيث إنّ الماء طاهر حينئذ.

وأمّا مع ورودها وقلنا بحصول التطهّر به : فلأنّه ليس في أخبار نجاسة القليل ما يشمل بإطلاقه أو عمومه لكلّ نجاسة ، أو لماء الاستنجاء أيضا ، بل‌

كانت إمّا مخصوصة بموارد أو غير عامة ، وعديت بعدم القول بالفصل ، وهو هنا موجود.

وأمّا إطلاق رواية العيص ⁽¹⁾، فمع قصورها عن إفادة الوجوب ـ كما مرّ ـ فبالأخبار المذكورة مقيّد.

وهل هذا الماء نجس معفوّ عنه في المباشرة ، كالمنتهى ⁽²⁾، والذكرى ⁽³⁾. أو طاهر ، كالأكثر؟

الثابت من الأخبار الثلاثة ، وسائر ما ورد بخصوص المقام ، ليس أزيد من الأوّل.

وتصريح صحيحة الهاشمي بعدم تنجّس الثوب ليس تصريحا بعدم نجاسته ، لجواز كونه نجسا غير منجّس.

ولكن ما ذكرنا من الأصل يثبت الثاني ، وربما يشعر به التعليل المروي في العلل : « أنّ الماء أكثر من القذر » ⁽⁴⁾.

وهل هو مطهّر من الخبث والحدث؟ الظاهر نعم ، وفاقا للأردبيلي ⁽⁵⁾، والحدائق ⁽⁶⁾، لصدق الماء الطاهر عليه وعدم المخرج.

ومنهم من لم يجعله مطهّرا مطلقا ⁽⁷⁾، وهو مبني على القول بالعفو ، وقد عرفت ضعفه.

ومنهم من يرفع به الخبث ، دون الحدث ، وهو مذهب والدي ـ رحمه اللّه ـ ، ولم يظهر له دليل ، سوى نقل الإجماع من الفاضلين على عدم جواز رفع الحدث بما‌

تزال به النجاسة مطلقا ⁽¹⁾. وهو ليس بحجة عندنا.

فروع :

أ : يشترط في طهارته ـ مضافا إلى ما مرّ من عدم التغيّر ـ عدم ورود نجاسة خارجة ، أو منفصلة متميزة عن المحل عليه ، ولا وروده عليها ، على القول بانفعال القليل مطلقا. ولا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة أخرى. والوجه في الكل واضح.

وإطلاق أخبار الاستنجاء ـ لو سلّم ـ فإنّما هو من حيث إنّه ماء استنجاء ، لا مطلقا.

ب : لو سبقت اليد فتنجّست ، فإن كان لأجل الاستنجاء ، بحيث تعدّ عرفا آلة له ، لا تنجس الماء ، وإلاّ تنجّسه ، والوجه ظاهر.

واشتراط عدم سبقها مطلقا ـ لأجل تنجّسها وعدم كون غسلها استنجاء ـ باطل ، لتنجّسها مع التأخّر أيضا.

ج : لا فرق بين المخرجين ، للأصل ، وصدق الاستنجاء. ولا بين الغسلة الاولى والثانية في البول على التعدّد ، لذلك. خلافا للمحكي عن الخلاف ⁽²⁾في الأولى منه. ولا بين المتعدّي وغيره ، لما مرّ أيضا ، إلاّ مع التفاحش الرافع لصدق الاسم. قالوا : ولا بين الطبيعي وغيره. ولا بأس به ، مع انسداد الطبيعي لا مطلقا.

د : لا عبرة بالشكّ في حصول بعض ما تقدّم ، لأصلي الطهارة والعدم.

وجعل الأصل تنجّس القليل إلاّ ما قطع بخروجه ضعيف ، لما مرّ.

المسألة الثالثة : المستعمل في الحدث الأصغر طاهر مطهّر ، بالأصول ، والإجماعين ⁽¹⁾، والعمومات ⁽²⁾، وخصوص المستفيضة ⁽³⁾.

وربما نسب إلى المفيد ⁽⁴⁾استحباب التنزه عنه ، بل عن المستعمل في الغسل المستحب أيضا ، لرواية محمد بن علي بن جعفر ⁽⁵⁾، الغير الدالّة من وجوه. كما ينسب إلى بعضهم استحباب التوضؤ منه ، لتهجّم الناس على التوضؤ من مستعمل وضوء النبي ، كما ورد في بعض الأخبار ⁽⁶⁾. وهو غير قابل للتعميم.

المسألة الرابعة : المستعمل في الأكبر طاهر ، بالثلاثة الاولى ⁽⁷⁾، وخصوص المعتبرة.

منها : صحيحة الفضيل : عن الجنب يغتسل ، فينضح من الأرض في الإناء؟ فقال : « لا بأس » ⁽⁸⁾.

ولا يعارضها خبر حنّان ، وفيها ـ بعد السؤال عما ينتضح على البدن من غسالة الجنب ـ : « أليس هو بجار؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس » ⁽⁹⁾فإنّ الظاهر‌

أنّه استفهام إنكار ، والمراد أنّ ماءهم جار على أبدانهم البتّة ، فلا بأس فيها.

ومطهّر من الخبث بلا خلاف ، كما في ظاهر السرائر ، والمعتبر والتذكرة ، والمختلف ، والنهاية ⁽¹⁾، بل بالإجماع ، كما في المنتهى ، والإيضاح ⁽²⁾، واللوامع ، والمعتمد.

والخلاف المنقول في الذكرى ⁽³⁾لا يقدح فيه ، مع أنّ الظاهر أنّه من العامة ⁽⁴⁾، كما قيل ⁽⁵⁾. فهو الحجة في المقام ، مضافا إلى ما مرّ من الأصل والعموم.

وأمّا الحدث ، ففي ارتفاعه به وعدمه قولان :

الأوّل : للسيد والحلبيين ⁽⁶⁾وهو المشهور بين المتأخّرين ⁽⁷⁾، لاستصحاب المطهريّة ، وإطلاقات استعمال الماء ، والناهية عن التيمم مع التمكّن منه.

وصحيحة الفضيل المتقدمة ، وما يؤدّي مؤدّاها من المستفيضة النافية للبأس عما يقطر ، أو ينضح ، من ماء الغسل في الإناء ⁽⁸⁾.

وصحيحة محمد : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه؟ قال : « نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثمَّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتها إلاّ لما لزق بها من التراب » ⁽⁹⁾فإنّ ترك الاستفصال عن الماء‌

المسئول عنه ، يفيد العموم.

وصحيحة علي : عن الرجل يصيب الماء في ساقية ، أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضّأ منه للصلاة ، إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدّا للوضوء ، وهو متفرق ، إلى أن أجاب بقوله : « فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ، ثمَّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يجزيه » إلى أن قال : « وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه ، وإلاّ اغتسل من هذا وهذا ، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه » ⁽¹⁾.

وموضع الاستدلال قوله : « فلا عليه » إلى آخره.

ومرسلة ابن مسكان : عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، يريد أن يغتسل ، وليس معه إناء والماء في وهدة ، فإن هو اغتسل يرجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّا من خلفه ، وكفّا عن يمينه ، وكفّا عن شماله ، ثمَّ يغتسل » ⁽²⁾.

وصحيحة ابن بزيع : عن الغدير ، يجتمع فيه ماء السماء ، ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه إنسان من البول ، أو يغتسل فيه الجنب ، ما حدّه الذي لا يجوز؟ فكتب : « لا تتوضأ من مثل هذا إلاّ عن ⁽³⁾ضرورة إليه » ⁽⁴⁾فإنّ تجويزه التوضّؤ حال الضرورة دليل على أنّ النهي للتنزّه.5.

والثاني للصدوقين ⁽¹⁾، والشيخين ⁽²⁾، بل أكثر الأصحاب ، كما في الخلاف ⁽³⁾، واختاره والدي العلامة ـ رحمه اللّه ـ ونسبه في اللوامع إلى أعيان القدماء ، وفي المعتمد إلى معظمهم ، وجعله المحقّق في المعتبر أولى ، وفي الشرائع أحوط ⁽⁴⁾، وإن كان ظاهره فيهما وفي النافع التوقف ⁽⁵⁾.

لاستصحاب الحدث.

ورواية ابن سنان المتقدّمة ⁽⁶⁾. ورواية حمزة بن أحمد : عن الحمام قال : « ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب » ⁽⁷⁾الحديث ، المعتضدتين بالشهرة المتقدمة ، وبتكرر السؤال في الأخبار عن الماء الذي يرجع فيه غسالة الجنب ، وأنّه كيف يصنع به حينئذ ⁽⁸⁾؟ واقترانها بما ولغت فيه الكلاب ⁽⁹⁾، وغير ذلك بحيث يتحدس ⁽¹⁰⁾فيه وضوح عدم جواز التوضؤ والاغتسال منها ، عند الأصحاب الأطياب.

واحتمال النفي في الأخيرة فلا يفيد عدم الجواز خلاف الظاهر ، بقرينة المعطوف عليه.

وتجويز كون النهي لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة ـ كما‌

يستفاد من الأخبار المتضمنة لكيفية غسل الجنابة ، الآمرة بغسل الفرج ⁽¹⁾ـ خلاف الإطلاق بل الصريح ، لأنّ ما يغتسل به الجنب غير ما يغسل به فرجه قطعا.

وتدلّ أيضا عليه صحيحة محمد : عن ماء الحمام ، فقال : « ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر إلاّ أن يكون فيه جنب ، أو يكثر أهله ، فلا يدرى فيه جنب أم لا » ⁽²⁾.

والتقريب ما تقدم في صحيحته المذكورة ⁽³⁾للقول الأوّل.

وعدم وجوب التنزّه عن المستعمل في إحدى صورتي المستثنى إجماعا ـ كما قيل ـ مع كونه كالإجماع المدّعى ممنوعا ـ كما يأتي ـ لا يضر ، إذ الخروج عن ظاهر بعض أجزاء الرواية بدليل ، لا يقتضيه في غيره.

ونفي دلالتها على وجوب التنزه ـ لكون الاستثناء عن النهي عن الاغتسال بماء آخر في صورتي المستثنى ، أعمّ من الأمر بالاغتسال به فيهما ، للاكتفاء في رفع النهي بالإباحة ـ واه جدّا ، لأنّ النهي في المستثنى منه ليس للحرمة ، ولا الكراهة قطعا ، بل المراد نفي وجوب الاغتسال عن ماء آخر لعدم صلاحيته لمعنى غيره ، فرفعه يكون بالوجوب ، وبه يثبت المطلوب.

ثمَّ إنّ هؤلاء بهذه الأدلّة يعارضون الأولين بأدلّتهم ، فيدفعون استصحابهم باستصحابهم وبأخبارهم ، وإطلاقاتهم بقسميها بمقيداتهم ، بعد نفيهم دلالة سائر أخبارهم ⁽⁴⁾.

فالصحيحة الأولى : بأنّ ما ينزو ، أو ينضح ، أو يقطر ، يستهلك في الإناء ، فلا منع فيه. مع أنّه لا إشعار بنفي البأس عن الغسل ، لجواز أن يكون السؤال عن نجاسة الإناء ، وكان النزو بعد تمام الغسل.

والثانية : بأنّ الظاهر كون السؤال عن الماء الجاري في الحياض ، دون الغسالة. مع أنّها معارضة بغيرها ، مما مرّ ويأتي ، ومع ذلك فهي عامة يجب تخصيصها بما مرّ.

والثالثة : بجواز كون « أن » في قوله : « لا عليه أن يغتسل » مصدرية ، وكون المصدر اسما للفظة « لا » ، والمشار إليه في قوله : « فإنّ ذلك يجزيه » ما ذكره أوّلا من غسل الرأس ومسح الجلد.

بل يتعيّن أن يكون المراد ذلك ، لأنّ السؤال قد تضمّن أمرين : عدم كفاية الماء ، وتفرقته. وقد أجاب عن الأوّل بغسل الرأس ومسح الجلد ، وعن الثاني بالجمع مع القدرة ، والاغتسال من هذا بدونها ، والمحكوم عليه في قوله : « فإن كان » وقوله : « فإن خشي » واحد ، فيلزم اتّحاد الحكم لئلاّ يلزم التناقض. مع أنّه على الاحتمال الآخر يحتاج إلى إضمار اسم لا ، وهو خلاف الأصل.

والمرسلة : باحتمال أن يكون السؤال عن فساد الماء ، برجوع ماء الغسل بعد تمامه فيه ، لا عن الغسل بالماء الراجع. بل احتمال أن يكون الأمر بنضح الأكف لئلاّ يحصل العلم بالرجوع ، ولا يمكن منه الغسل ، كما صرح به كثير من الأصحاب.

مضافا إلى ضعف سندها ، وإرسالها ، ومخالفتها لعمل راويها ، ولشهرة القدماء ، وهما مخرجان للرواية عن الحجيّة.

والأخيرة : بجواز رجوع المجرور في قوله : « إليه » إلى التوضؤ ، أي : لا تتوضأ إلاّ مع الضرورة إلى التوضؤ ، من تقيّة ، أو نحوها.

وعلى هذا فتكون تلك كسابقتيها دليلا للقول الثاني أيضا. فهو الأقوى ، وبالعمل عليه أليق وأحرى.

فروع :

أ : هل الحكم مختص بالمستعمل في غسل الجنابة ، أم يعمّ سائر الأغسال الواجبة أيضا؟

المصرح به في كلام الأكثر ـ ومنهم الشيخ ⁽¹⁾ـ التعميم. ولكن الأخبار وبعض كلمات الأصحاب ـ ومنهم الصدوق في الفقيه ⁽²⁾ـ مخصوص. ومنه يظهر انتفاء الإجماع على الاشتراك ، فالاختصاص أظهر. وتنزيل الأخبار على التمثيل يحتاج إلى الدليل. واشتراك الحائض ومن في حكمها مع الجنب في كثير من الأحكام ، لا يثبت الاشتراك في الجميع.

ب : من وجب عليه الغسل من حدث مشكوك ـ كواجد المني في ثوبه المختص ، والمتيقّن للحدث والغسل والشاك في المتأخّر ـ كالمتيقّن ، لأنّه جنب شرعي.

واستشكل فيه الفاضل في النهاية ، والمنتهى ⁽³⁾. وهو غير جيّد.

ج : يشترط في رفع الطهورية الانفصال عن البدن ، لأنّه القدر الثابت من الأخبار ، دون غيره. ولا يبعد كفاية الانفصال عن العضو المرتب في الترتيبي ، وأمّا في الارتماسي ، فلا يتحقّق الاستعمال في رفع الحدث إلاّ بعد تمام الغسل ، والوجه فيه ظاهر.

د : الكر المجتمع من القليل المستعمل كالقليل ، للاستصحاب. وخلاف المبسوط والمنتهى ⁽⁴⁾ضعيف.

ه : محل الكلام فيما اغتسل به ، فلا حرج فيما يبقى بعده في الإناء. ولا يضرّ إدخال الجنب يده فيه بقصد الأخذ ، للأصل ، والأخبار المتضمنة لغسل النبي 6 مع عائشة في إناء واحد ⁽⁵⁾.

ولا انتضاح شي‌ء من الغسالة في الأثناء فيه ، للروايات النافية للبأس‌

عنه ⁽¹⁾، وقد تقدّم بعضها.

و : هل الحكم مختص بالقليل ، أو يشمل الكثير أيضا؟

المصرّح به في كلام جماعة الأوّل ⁽²⁾، وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه ⁽³⁾، بل ادعى جماعة ، منهم : الوالد العلاّمة ـ رحمه اللّه ـ الإجماع عليه ، ويؤيّد الإجماع عمل الناس في الأعصار والأمصار من غير إنكار.