بحوث فی الملل و النحل جلد 5

هویة الکتاب

سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308

عنوان و نام پديدآور : بحوث فی الملل و النحل: دراسه موضوعیه مقارنه للمذاهب الاسلامیه

مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق علیه‌السلام 1427ق

مشخصات ظاهری:9ج

يادداشت : چاپ اول: 1408ق. = 1366

یادداشت : کتابنامه: ج. 1. ص. [340] - 348

مندرجات : ج. 1. و یتناول تاریخ و عقائد اهل الحدیث و الحنابله و السلفیه .--

موضوع : اسلام -- فرقه‌ها

رده بندی کنگره : BP236/س‌2ب‌3 1368

رده بندی دیویی : 297/5

شماره کتابشناسی ملی : م‌68-3742

محرر الرقمي: میثم حیدری دولت آبادی

اشارة

بحوث فی الملل و النحل

دراسه موضوعیه مقارنه للمذاهب الاسلامیه

بحوث فی الملل و النحل

دراسه موضوعیه مقارنه للمذاهب الاسلامیه

موسسه الامام الصادق علیه‌السلام

1427ق

المدخل

بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ

الحمد للّٰه رب العالمين و الصلاة و السلام على نبيه و آله و على رواة سنته و حملة أحاديثه و حفظة كلمه.

تقديم

الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيّد المرسلين، و آله الطاهرين، و صحبه المنتجبين.

أمّا بعد: فهذا هو الجزء الخامس من موسوعتنا في الملل و النحل، و المقارنة بين المذاهب الإسلامية، نقدّمه إلى القرّاء الكرام، راجين منهم التنبيه و الإرشاد إلى مواضع الزلّة و الخطأ، فإنّ المؤمن مرآة المؤمن، و أحبّ الإخوان من أهدىٰ إلى أخيه عيوبه.⁽¹⁾

و يتناول هذا الجزء دراسة إحدى الفرق الإسلامية القديمة، أعني: فرقة الخوارج من خلال المواضيع التالية:

ألف - نشأتهم.

ب - تاريخهم السياسي الذي يتضمّن المواجهات التي خاضوها مع

مخالفيهم أوّلاً، و محاولاتهم للاستيلاء على البلاد الإسلامية ثانياً، و زوالهم و القضاء عليهم ثالثاً.

ج - طوائفهم و فرقهم.

د - عقائدهم و أفكارهم.

ه - شخصيّاتهم البارزة. و الآثار الأدبيّة التي خلّفوها.

و الخوارج - كما قلنا - من أقدم الفرق الإسلامية، بل أوّل فرقة ظهرت في المجتمع الإسلامي، و هو أوّل اختلاف حدث بين المسلمين، بعد اختلاف الأُمّة في مسألة الإمامة، و قد تكوَّنت في العقد الرابع من القرن الأوّل بعد ما نشبت الحرب بين الإمام عليّ عليه السلام و معاوية بن أبي سفيان، و قد تحدّث عنهم و عن نشأتهم و تاريخهم طائفتان:

1 - أصحاب التواريخ: فقد ذكروا عنهم شيئاً كثيراً حسب التسلسل الزمني كالطبري في تاريخه، و المبرّد في كامله، و اليعقوبي في تاريخه، و المسعودي في مروجه، و الجزري في كامله، و ابن كثير في كتابه، و لكن اكتفوا بنقل الحوادث من دون تحليل عللها و نتائجها و غاياتها و من دون استنتاج شيء يُعدّ درساً أو عبرة، و من دون قضاء بشيء في حقّهم، كأنّهم قصّاصون ليس لهم شأن سوى سرد القصّة.

و بما أنّهم ذكروا حوادث تلك الفرقة في فصول مختلفة - كما هو مقتضى سرد الحوادث حسب السنين و القرون - لا يمكن للإنسان أن يقف على تاريخ تلك الفرقة دفعة واحدة في موضع واحد، بل عليه السبر و تتّبع الحوادث و ضمّ حلقة إلى حلقات أُخرى، حتى يكون على اطّلاع على تاريخهم عن كثب.

2 - مؤرّخو العقائد: أعني أصحاب علم الملل و النحل فقد اهتمّوا

بذكر فرقهم، و بيان لفيف من عقائدهم، من دون تركيز على كيفيّة نشأتهم، و الحروب الّتي مارسوها طيلة سنين، قرناً بعد قرن.

نعم هناك جماعة من المتأخّرين أفردوا تاريخهم بالتأليف، و هم بين كاتب مسلم، و مؤلّف مستشرق، و لكلّ غايته المتوخّاة، و إليك الإشارة إلى بعض ما أُلّف في ذلك المضمار:

1 - ملخّص تاريخ الخوارج: تأليف محمّد شريف سليم، المطبوع في القاهرة عام 1349 ه.

2 - الخوارج في الإسلام: تأليف عمر أبي النصر، المطبوع في بيروت عام 1369 ه الموافق لعام 1949 م.

3 - أدب الخوارج: تأليف الكاتبة سهير القلماوي، و الكتاب رسالتها الأُولى لنيل درجة الماجستير و قد نشرتها عام 1365 ه، و تناولت الرسالة البحث عن شعراء الخوارج و قد ذكرت منهم عمران بن حطان و قطري بن الفجاءة، و الطرماح بن حكيم و هو غير طرماح بن عدي الذي كان موالياً لعلي عليه السلام.

4 - وقعة النهروان: تأليف الخطيب الهاشمي الحائري، المطبوع في طهران عام 1372 ه.

5 - الخوارج في العصر الأموي: تأليف الدكتور نايف معروف، و قد طبع في بيروت مرّتين أخيرتها في عام 1401 ه.

6 - الخوارج و الشيعة: تأليف يوليوس فلهوزن، و قد نقله إلى العربية

عبد الرحمن بدوي، طبع في الكويت للمرّة الثالثة عام 1978 م. و من جنايات المؤلّف على تاريخ الشيعة في الكتاب قوله: «إنّ الشيعة و الخوارج تكوّنا في وقت واحد».⁽¹⁾و المسكين جاهل بتاريخ الشيعة - فإنّها تكوّنت في العصر الذي تكوّن فيه الإسلام، و الشيعة عبارة عن لفيف من المسلمين الأُول من المهاجرين و الأنصار، الذين بقوا على ما كانوا عليه في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فاتّبعوا سنّته و لم يعدلوا عنها قيد شعرة، فأخذوا في مسألة الخلافة بالنص، و تركوا الاجتهاد في مقابله.

و أمّا الخوارج فقد نشأت في أعقاب حرب «صفّين» كما سيوافيك بيانه، فعدّهما عدلين و في صفّ واحد جهل بتاريخ الشيعة و تاريخ الإسلام، أو تجاهل، و ليس ذلك ببعيد عن المستشرقين المجتمعين على موائد الاستعمار.

هذا بعض ما أُلّف حول تاريخ الخوارج و الكل كما ترى ألّف بيد خصمائهم و لا يمكن الاحتجاج بهذه الكتب عليهم إلّا إذا تضافر النقل و حصل الاطمئنان بصدقها، و لأجل رفع تلك النقيصة و التزاماً منّا بالموضوعية التي يجب أن يتّصف بها البحث و الباحث، بذلنا الجهد للحصول على آثار تلك الفرقة في التاريخ و العقائد و الفقه و التفسير، و تقف على أسمائها في «قائمة المصادر» للكتاب. فإنّ الخوارج انقرضت بعامّة فرقها و لم يبق منهم ما يعبأ به إلّا فرقة الاباضية و هي الفرقة المعتدلة منهم،

و هي المذهب الرسمي في سلطنة عمان، و قد قامت وزارة التراث القومي و الثقافة لسلطنة عمان، بنشر آثار الاباضية في مجالات مختلفة، فلا بدّ للباحث من الرجوع إليها.

نسأل اللّه سبحانه أن يوفّقنا في تبيين نشأة تلك الفرقة و تاريخها و عقائدها لما هو الحق و الصدق، مجانبين عن كلّ فكرة و نظرية مسبقة في حقّهم.

جعفر السبحاني

قم - مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

1411/12/20 ه

الفصل الأوّل: بداية الاختلاف بعد رحلة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم

اشارة

ارتحل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم ملبّياً دعوة ربّه في العام الحادي عشر من هجرته، بعد ما بذل كلّ جهده لتوحيد الأُمّة و رصّ صفوفها، منادياً فيهم بقول اللّٰه سبحانه: «إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وٰاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ»⁽¹⁾. و هو صلى الله عليه و آله و سلم كما دعا إلى كلمة التوحيد دعا إلى توحيد الكلمة بأمر منه سبحانه في الذكر الحكيم حيث قال: «وَ اِعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اَللّٰهِ جَمِيعاً وَ لاٰ تَفَرَّقُوا»⁽²⁾، و قال سبحانه: «إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...»⁽³⁾إلى غير ذلك من الآيات، و قد كان صلى الله عليه و آله و سلم يُحذِّر المجتمع الإسلامي من التفرّق و التشرذم، و قد وصف التحزّب و التعصّب لقوم دون قوم «دعوى منتنة».⁽⁴⁾

و قد خاطب معشر الأنصار بقوله: «اللّٰه اللّٰه أ بدعوى الجاهلية و أنا بين أظهركم بعد أن هداكم اللّٰه بالإسلام، و أكرمكم به، و قطع به أمر الجاهلية و استنقذكم من الكفر، و ألّف به بين قلوبكم».⁽⁵⁾

و مع كلّ هذه الأوامر العديدة و التحذيرات الشديدة نرى - يا للأسف - أنّ المسلمين اختلفوا بعد وفاته - و جثمانه بَعدُ لم يُوار - إلى فرقتين

يجمعهما الاتّفاق في سائر الأُصول و يفرّقهما الخلاف في مسألة الخلافة و الولاية و هاتان الفرقتان هما:

1 - فرقة تبنّت مبدأ التنصيص على الشخص المعيّن و قالت إنّ الرسول صلى الله عليه و آله و سلم نصّ على خلافة علي و ولايته في مواضع عديدة و مناسبات كثيرة، أعظمها و أشهرها يوم الغدير في منصرفه عن حجّة الوداع في العام العاشر، فقال في محتشد عظيم: «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل من خذله». و قد بلغ الحديث في كل عصر حدّ التواتر بل تجاوز حدّه، و من المتبنّين لهذه الفكرة، أكابر بني هاشم و شخصيّاتهم البارزة كعباس بن عبد المطلب و عقيل بن أبي طالب و غيرهما و لفيف من الأصحاب، كسلمان الفارسي، و أبي ذر الغفاري، و المقداد بن الأسود الكندي، و أبي التيهان، و أبي أيّوب الأنصاري و غيرهم من المهاجرين و الأنصار، الذين شايعوا علياً، و نفّذوا ما أوصىٰ به النبي الأكرم في حقّ وصيّه، و هؤلاء همّ نواة الشيعة و هم جزء من المسلمين الاُول، فقد بقوا على ما كانوا عليه في عصر الرسول.

2 - فرقة تبنّت فكرة الشورى، و انّ لها اختيار القائد، و انتهت تلك الفكرة بعد مشاجرات و مشاغبات بين متبنّيها إلى خلافة أبي بكر بن أبي قحافة، و تمّت البيعة له في سقيفة بني ساعدة، ببيعة عدّة من المهاجرين، كعمر بن الخطاب و أبي عبيدة الجراح، و بيعة الأوسيين من الأنصار، و هؤلاء قد نسوا أو تناسوا النصّ النبوي يوم الغدير فقدَّموا الاجتهاد على النص، و رجّحوا المصلحة المزعومة على التعيين الإلهي، و العجب أنّ أصحاب هذه

الفكرة من بين المهاجرين و الأنصار كانوا يستدلّون على مبدئهم في سقيفة بني ساعدة بأدلّة و مقاييس كانت سائدة في الجاهلية، و التي لا صلة لها بالكتاب و السنّة:

مثلا: إنّ الأنصار رأوا أنّهم أولى من غيرهم بالخلافة، لأنّهم آووا رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و نصروه في حروبه في زمان أخرجه قومه فيه من موطنه و خذلوه، و قال خطيبهم الحبّاب بن المنذر بقوله: يا معشر الأنصار املكوا على أيديكم فأنتم أحقّ بهذا الأمر منهم، فإنّه بأسيافكم دان الناس بهذا الدين.

هذا منطق الأنصار، و هلم معي نستمع منطق المهاجرين فقال أبو بكر ناطقاً عنهم: إنّ المهاجرين أقرباء النبي و عترته، و دعمه عمر فقال ردّاً لمنطق الأنصار: و اللّٰه لا ترضى العرب أن تؤمّركم و نبيّها من غيركم و لا تمنع العرب أن تولّي أمرها من كانت النبوّة منهم، من ينازعنا سلطان محمد و نحن أولياؤه و عشيرته؟!

ترى أنّه ليس في منطق كل من المرشّحين أيّ استناد إلى الكتاب و السنّة، فهذه تستدل بإيوائهم رسول اللّٰه و نصرتهم إيّاه، و تلك تستند إلى قرابته منه، مع أنّه كان من اللازم عليهم الفحص عن قائد لائق عارف بالكتاب و السنّة، مدير و مدبّر يملك كافّة المؤهّلات اللازمة في القيادة سواء أ كان من المهاجرين أم من الأنصار أم من طائفة أُخرىٰ.

كل ذلك يعرب عن أنّ الفكرة كانت غير ناضجة أوّلاً، و انّ

الانتخاب و الاختيار لم يكن صادراً عن مبدأ الاسلامي ثانياً.

هذا و انّ طائفة من الأنصار، أعني: الأوس بايعوا أبا بكر بحجّة أنّهم إن لم يبايعوه ليكوننّ للخزرج عليهم فضيلة.⁽¹⁾

و هكذا ظهرت فرقتان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و المبدأ الذي اختلفتا فيه هو: مسألة الخلافة و قيادة الأُمّة، و كان المترقّب بعد هذا الشقاق و الاختلاف، طروء حروب دامية بين الطرفين، و لو لا القيادة الحكيمة للإمام علي عليه السلام و مساهمته مع الخلفاء في مهامّ الأُمور، و التنازل عن حقّه لانجرّ الأمر في حياة الخلفاء إلى الهلاك و الدمار، خصوصاً انّ المنافقين كانوا يترصّدون تلك الفرصة و يؤلّبون إحدى الطائفتين على الأُخرى ليصطادوا في الماء العكر، و في التاريخ شواهد تؤيّد ذلك و انّ القيادة الحكيمة لصاحب النص - أعني: الإمام علياً - أفشلت تلك الخطط الشيطانية نكتفي منها بما يلي:

روى الطبري: لمّا اجتمع الناس على بيعة أبي بكر أقبل أبو سفيان و هو يقول: «و اللّٰه إنّي لأرى عجاجة لا يدفعها إلّا الدم، يا آل عبد مناف فيما أبو بكر من أُموركم؟ أين المستضعفان أين الأذلّان علي و العبّاس؟ و قال: «أبا حسن أبسط يدك حتى أُبايعك» فأبى علي عليه السلام فجعل أبو سفيان يتمثّل بشعر المتلمّس:

و لن يقيم على خسف يراد به *** إلّا الأذلّان غير العير و الوتد

هذا على الخسف معكوس برمّته *** و ذا يشجّ فلا يبكي له إحدى⁽¹⁾

قال: فزجره علي عليه السلام و قال: «إنّك و اللّٰه ما أردت بهذا إلّا الفتنة، و إنّك و اللّٰه طالما بغيت للإسلام شرّاً، لا حاجة لنا في نصيحتك».

كان الإمام معتقداً بشرعية إمارته و خلافته، و يرى نفسه خليفة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، و قد سبقت البيعة له في يوم الغدير و غيره، و كان يحتجّ به و بغيره من النصوص على استحقاقه لها و يعترف نفسه و أهل بيته بقوله: «و لهم خصائص حقّ الولاية و فيهم الوصيّة و الوراثة».⁽²⁾

و مع ذلك رأى أنّ في مواجهة هذا الانحراف في تلك الظروف العصيبة مفسدة أعظم من فوت الولاية فتنازل عن الأمر فسدل دونه ثوباً، و طوى عنه كشحاً، و هو يصف الحال في بعض خطبه و يقول: «و لا يخطر ببالي أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه و آله و سلم عن أهل بيته، و لا أنّهم منحّوه عنّي من بعده، فما راعني إلّا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمّد صلى الله عليه و آله و سلم، فخشيت إن لم أنصر الإسلام و أهله أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به عليَّ أعظم من فوت ولايتكم التي إنّما هي متاع أيّام قلائل، يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما ينقشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل و زهق و اطمأنّ الدين و تنهنه».⁽³⁾

قام أبو بكر بأعباء الخلافة، و حارب أصحاب الردّة، إلى أن مضى لسبيله، فأقام مكانه عمر بن الخطاب و هو أيضاً سار بسيرة من قبله، و كان المسلمون يجتازون البلاد، و يفتحون القلاع، و يسيطرون على العالم بفضل الدين و الإيمان، حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة من قريش و زعم أنّ رسول اللّٰه مات و هو عنهم راض و هؤلاء هم: عليّ، و عثمان، و طلحة، و الزبير، و سعد بن أبي وقاص، و عبد الرحمن بن عوف، و قال: رأيت أن أجعلها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم، ثمّ نظر إلى كل واحد من هذه الستة إلى أن نظر إلى عثمان و قال: كأنّي بك قد قلّدتك قريش هذا الأمر لحبّها إيّاك فحملت بني أُميّة و بني أبي معيط على رقاب الناس، آثرتهم بالفيء فثارت إليك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحاً، و اللّٰه لئن فعلوا لتفعلن، و لئن فعلت ليفعلن، ثمّ أخذ بناصيته فقال: فاذا كان ذلك فاذكر قولي فإنّه كائن.⁽¹⁾

فلمّا دفن عمر، اجتمع أصحاب الشورى في بيت فتكلّموا فتنازعوا، غير أنّ تركيب الأعضاء منذ عيّنها الخليفة كان يعرب عن حرمان علي و نجاح غيره و لأجل ذلك تمّ الأمر لصالح عثمان، فقام بالأفعال التي تنبّأ بها عمر بن الخطاب، و أحدث أُموراً نقم بها عليه، و أوجدت ضجّة بين المسلمين و من أبرز معالمها انحرافه عن الحق. و إليك صورة من أعماله التي ثارت لأجلها ثورة الأنصار و المهاجرين:

[صورة من أعمال التى وقع في خلافة عثمان]

1 - تعطيل الحدود الإلهية:

شرب الوليد بن عقبة الخمر فسكر فصلّى بالنّاس الغداة ركعتين أو أربع ركعات، فانْتُزعَ خاتمه من يده و هو لا يشعر من سكر، و قد قدم رجل المدينة و أخبر عثمان ما شهده من الوليد فضربه عثمان، فكثرت الشكوىٰ على عامله بالكوفة و لم ير بُداً من عزله و لم يجرِ الحد على الوليد، فقال الناس: عطّلت الحدود و ضربت الشهود.⁽¹⁾

2 - عطياته الهائلة لبني أُميّة من بيت المال:

بين ليلة و ضحاها صارت جماعة من بني أُميّة بفضل خلافة عثمان، أصحاب الضياع العامرة و الثروات الطائلة منهم: مروان بن الحكم، و عبد اللّٰه بن أبي سرح، و يعلى بن أُميّة، و الحكم بن العاص، و الوليد بن عقبة و أبي سفيان، و قد حفظ التاريخ صورة عطيات الخليفة لهم و لغيرهم، و من أراد التفصيل فليرجع إلى مظانه.⁽²⁾

و يكفيك أنّه أعطى مروان بن الحكم - ابن عمّه و صهره - خمس غنائم إفريقيا، و كانت تقدّر بمليونين و نصف مليون دينار، و في ذلك يقول الشاعر:

و اعطيت مروان خمس العبا *** دِ ظلماً لهم و حميت الحمى⁽³⁾

3 - تأسيس حكومة أموية:

كان الخليفة يبذل غاية جهده في تأسيس حكومة أموية في العواصم الإسلامية فنرى أنّه عزل سعد بن أبي وقاص عن ولاية الكوفة و ولّاها الوليد بن عقبة بن أبي معيط و كان أخا عثمان لأُمّه.

و في سنة 27 من الهجرة عزل عمرو بن العاص عن خراج مصر و استعمل عليه عبد اللّه بن أبي سرح و كان أخاه من الرضاعة.

و عزل أبا موسى الأشعري فولّى مكانه على البصرة عبد اللّه بن عامر و هو ابن خال عثمان.⁽¹⁾

و أبقى معاوية على ولايته على الشام، و لمّا كثرت الشكوى على عامله بالكوفة، الوليد بن عقبة، عزله و ولّى مكانه سعيد بن العاص.⁽²⁾

حتى قيل إنّ خمساً و سبعين من ولاته كانوا من بني أُميّة.⁽³⁾

4 - مواقفه العدائية تجاه الصحابة:

كان للخليفة مواقف غير مرضية مع أصحاب رسول صلى الله عليه و آله و سلم فقد سيّر أبا ذر إلى الربذة و هي أرض قاحلة ليس فيها ماء و لا كلاء، فهناك لفظ آخر أنفاسه غريباً فريداً.⁽⁴⁾و أمر بضرب عبد اللّه بن مسعود فكسر ضلع من

أضلاعه.⁽¹⁾كما أنّه ضرب عمّار بن ياسر حتى غشي عليه بحجّة أنّه انتقد عمل الخليفة في بيت المال⁽²⁾.

5 - إيواؤه طريد رسول اللّٰه

طرد رسول اللّٰه الحكم بن عاص مع ابنه مروان إلى الطائف، فردّهما إلى المدينة أيّام خلافته.

يقول الشهرستاني: ردّ الحكم بن أُميّة إلى المدينة بعد أن طرده رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و كان يسمّى طريد رسول اللّٰه و بعد أن تشفّع إلى أبي بكر و عمر أيّام خلافتهما فما أجابا إلى ذلك، نفاه عمر من مقامه باليمن أربعين فرسخاً.⁽³⁾

إلى غير ذلك من الأُمور التي أغضبت جمهور المسلمين و أثارتهم، حتى اجتمع المسلمون من المصريين و الكوفيين و البصريين، و جمهور المهاجرين و الأنصار للاحتجاج عليه بتبيين سوء مواقفه و أعماله و جنايات عمّاله في البلاد، و لكن كان ردّ فعله تجاه هاتيك الاحتجاجات، سلبياً فلم يستجب لطلباتهم، بل غضب على كل من احتجّ عليه بسوء فعله أو فعل ولاته، و لكن كثرة السخط و النقد على الخليفة، شحنت النفوس نقمة و غضباً، فانفجرت ثورة عارمة لم تخمد إلّا بقتله في عقر داره.

قتل الخليفة عثمان:

و المهاجرون و الأنصار و من تبعهم بإحسان بين مجهز عليه، أو مؤلَّب ضدّه، أو مستبشر بمقتله، أو صامت رهين بيته، محايد عن الطرفين.⁽¹⁾

إنّ هذه الأحداث الكبيرة لو اتّفقت في أيّ عصر من العصور التي يسود فيها الحكم الإسلامي لأثّرت نفسَ الأثر الذي خلَّفْته في عهد عثمان و لقلبت الأُمور رأساً على عقب.

و مع ذلك ترى أنّ بعض المؤرخين يريدون تبرير عمل الخليفة و أنّ الثورة ضدّ الخليفة لم تكن ثورة شعبية دينية نابعة من أوساط المهاجرين و الأنصار و من تبعهم بإحسان في مصر و العراق، و يزعمون انّ عبد اللّه بن سبأ هو الذي جهّز المصريين و كدّر الصفو على الخليفة، و انّه و أتباعه كانوا وراء قتل الخليفة و لكن هذا من مختلقات بعض المؤرّخين⁽²⁾الذين جرّهم حبّهم و إخلاصهم للخلافة و الخليفة إلى إسناد هذه الثورة إلى رجل مزعوم (عبد اللّه بن سبأ) لم يثبت وجوده أوّلاً، و على فرض وجوده لم تثبت له تلك المقدرة الهائلة التي تثير الحواضر الإسلامية و عقلية المهاجرين و الأنصار على الخليفة المفترض طاعته.⁽³⁾

فلو كان لعبد اللّٰه بن سبأ تلك المقدرة و أنّه كان يجول في البلاد

لتحريض الناس على الخليفة، فلما ذا لم يتمكّن الخليفة و لا عمّاله من القبض عليه ليسجنوه أو يطردوه من الحواضر الإسلامية الى نقطة لا ماء فيها و لا كلاء كما طردوا أبا ذر إلى الربذة، و سيّروا صلحاء الكوفة إلى أمكنة أُخرى؟!

قال الأميني: لو كان ابن سبأ بلغ هذا المبلغ من إلقاح الفتن، و شقّ عصا المسلمين و قد علم به و بعيثه أُمراء الأُمّة و ساستها في البلاد، و انتهى أمره إلى خليفة الوقت، فلما ذا لم يقع عليه الطلب؟ و لم يُلْقَ القبض عليه، و الأخذ بتلكم الجنايات الخطرة، و التأديب بالضرب و الإهانة، و الزجّ إلى أعماق السجون؟ و لا آل أمره إلى الإعدام، المريح للأُمّة من شرّه و فساده، كما وقع ذلك كلّه على الصلحاء الأبرار الآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر، و هتاف القرآن الكريم يرنّ في مسامع الملأ الديني: «إِنَّمٰا جَزٰاءُ اَلَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاٰفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ اَلْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي اَلدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي اَلْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ»⁽¹⁾.

اجتماع المهاجرين و الأنصار على بيعة علي عليه السلام:

قتل الخليفة بمرأى و مشهد من الصحابة، و تركت جنازته في بيته، و اجتمع المهاجرون و الأنصار في بيت عليّ، و طلبوا منه بإصرار بالغ قبول الخلافة، إذ لم يكن يوم ذاك رجل يوازيه و يدانيه في السبق إلى الإسلام،

و الزهد في الدنيا، و القرابة من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، و العلم الوافر بالقرآن و السنّة، و الإمام يصف اجتماعهم في بيته و يقول: «فتداكوا عليّ تداكّ الإبل الهيم، يوم وردها، و قد أرسلها راعيها و خلعت مثانيها، حتى ظننت أنّهم قاتلي أو بعضهم قاتل بعض لَدَيَّ».⁽¹⁾

و في كلمة أُخرى له عليه السلام يقول واصفاً هجوم المهاجرين و الأنصار على بيته لبيعته: «و بسطتم يدي فكففتها، و مددتموها فقبضتها، ثمّ تداككتم عليّ تداك الهيم على حياضها يوم وِرْدها حتى انقطعت النعل، و سقط الرداء، و وطئ الضعيف، و بلغ من سرور الناس ببيعتهم ايّاي، أن ابتهج بها الصغير، و هدج إليها الكبير، و تحامل نحوها العليل، و حسرت إليها الكعاب».⁽²⁾

فلمّا عرضوا عليه مسألة الخلافة و القيادة الإسلامية أجابهم بجدّ و حماس: «دعوني فالتمسوا غيري فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه و ألوان، لا تقوم له القلوب، و لا تثبت له العقول».⁽³⁾

فلمّا أحسّ منهم الإلحاح و الإصرار المؤكّد و انّه لا بدّ من البيعة و رفع علم الخلافة قال عليه السلام: إذا كان لا بدّ من البيعة فلنخرج إلى المسجد حتى تكون بمرأى و مسمع من المهاجرين و الأنصار، و جاء إلى المسجد فبايعه المهاجرون و الأنصار و في مقدّمتهم الزبير بن العوام و طلحة بن عبيد اللّٰه و لم يتخلّف من البيعة إلّا قليل لا يتجاوز عدد الأنامل كأُسامة بن زيد، و عبد اللّٰه

بن عمر، و سعد بن أبي وقاص و نظائرهم.⁽¹⁾

و قد عرفه التاريخ بأنّه كان رجلاً زاهداً غير راغب في الدنيا و لا مقبلاً على الرئاسة و انّما قبل البيعة لأنّه تمّت الحجّة عليه و كان المسلمون يومذاك بحاجة الى قيادته و خلافته و هو يصف أمره: «و اللّٰه ما كانت لي في الخلافة رغبة، و لا في الولاية إربة، و لكنّكم دعوتموني إليها و حملتموني عليها».⁽²⁾

كلّ ذلك صار سبباً لقيام علي بالزعامة و الخلافة و تدبير الأُمور، و لم يكن هدف المبايعين إلّا إرجاع الأُمّة إلى عصر الرسول، ليقضي على الترف و البذخ، و يرفع راية العدل و القسط، و يهدم التفاضل المفروض على الأُمّة بالقهر و الغلبة، و ينجي المضطهدين و المقهورين من الفقر المدقع، و لمّا تمّت البيعة خطبهم في اليوم التالي و بيّن الخطوط العريضة للسياسة التي ينوي الالتزام بها طيلة ممارسته للخلافة، فعلى الصعيد المالي قال في قطائع عثمان التي قطعها الخليفة لأقربائه و حاشيته: «و اللّٰه لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملك به الإماء لرددته، فإنّ في العدل سعة، و من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق».⁽³⁾

قال الكلبي: ثمّ أمر علي عليه السلام بكلّ سلاح وجد لعثمان في داره ممّا تقوّى به على المسلمين، فقبض و أمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة فقبضت، و أمر بقبض سيفه و درعه، و أمر ألّا يعرض لسلاح وجد له

لم يقاتل به المسلمين، و بالكف عن جميع أمواله التي وجدت في داره و في غير داره، و أمر أن ترتجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث أُصيبت أو أُصيب أصحابها.

فبلغ ذلك عمرو بن العاص، و كان ب «ايلة» في أرض الشام، أتاها حيث وثب الناس على عثمان، فنزلها فكتب إلى معاوية: ما كنت صانعاً فاصنع إذ قشرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه كما تُقشر عن العصا لحاها.⁽¹⁾

ما مارسه الإمام لتحقيق المساواة من خلال ردّ قطائع عثمان كان جرس الإنذار في أسماع عبَدة الدنيا و أصحاب الأموال المكدّسة، أيّام خلافة الخليفة الثالث، فوقفوا على أنّ علياً لا يساومهم بالباطل، على الباطل و لا يتنازل عن الحق لصالح خلافته.

و عند ذلك بدءوا يتآمرون على خلافته الفتية في نفس المدينة المنورة و في مكة المكرمة و الشامات، و قد كان هؤلاء متفرّقين في تلك البلاد.

و هذا هو الموضوع الذي نطرحه في الفصل التالي، و ستعرف أنّ ظهور الخوارج في الساحة الإسلامية من مخلّفات هذا التآمر الذي رفع راياته الناكثون و القاسطون.

الفصل الثاني: حوادث و طوارئ مريرة في عصر الخلافة العلوية

اشارة

نهض الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالأمر، بعد قتل الخليفة عثمان، و قد عمّت الفتن و التمزّق و الاضطراب الأُمّة الإسلامية، و حاق بهم البلاء، و صاروا شيعاً، المعنيّون منهم ذوو أهواء و ميول.

فمن مسلم واع يرى بنور الإيمان خروج القيادة الإسلامية عن الجادّة المستقيمة، و ليس لها جمالها الموجود في العهد النبوي، و لا بعده إلى وفاة الشيخين، و هم الذين ثاروا على السلطة، و قتلوا الخليفة، و لم يدفنوه، حتى راحوا إلى رجل ليقوم بالأمر و يقيم الأود، و يصلح ما فسد، و لم يكن هذا الرجل إلّا الإمام المعروف بالورع و التّقى، و قوّة القلب، و رباطة الجأش.

إلى متوغّل في لذائذ الدنيا و زخارفها، ادّخر من غنائمها وفراً، و جمع من بيضائها و صفرائها ثروة طائلة، و اقتنى ضياعاً عامرة، و دوراً فخمة، و قصوراً شاهقة، يخضمون مال اللّٰه خضم الإبل نبتة الربيع، كأنّ الدنيا خلقت لأجلهم، فهؤلاء - بعد قتل الخليفة - لا يرضون خروج الأمر من أيديهم و وقوعه في يد رجل لا تأخذه في اللّٰه لومة لائم و الأُمّة الإسلاميّة عنده سواسية.

إلى انتهازيّ لا يهمّه شيء سوى طعمته في الملك و المال، كالبهيمة المربوطة همّها علفها، أو المرسلة شغلها تقمّمها.

فقام الإمام بالأمر، و هذا وصف مجتمعه، و هم إلى الشدة و القسوة أقرب إلى الصلاح و الفلاح. و أوّل من جهر بالخلاف و ألَبّ المخالفين على عليّ، هو معاوية بن أبي سفيان، فقد كان واقفاً على أنّ عليّاً لا يساومه بأيّة قيمة و لا يبقيه في مقامه الذي كان عليه من عصر الخليفة الثاني إلى يوم بويع عليّ بالخلافة، فقام بتأليب بعض الصحابة على الإمام و إغرائهم على الخلاف، بحجّة أنّه أخذ البيعة لهم من أهل الشام، و هذا نص رسالته إلى الزبير بن العوام و قد وقف على أنّه بايع عليّاً بملإ من الناس، و فيها: «بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ، فإنّي قد بايعت لك أهل الشام فأجابوا و استوسقوا كما يستوسق الجلب، فدونك الكوفة و البصرة لا يسبقك إليها ابن أبي طالب، فإنّه لا شيء بعد هذين المصرين، و قد بايعتُ لطلحة بن عبيد اللّٰه من بعدك فاظهر الطلب بدم عثمان، و ادعوا الناس إلى ذلك، و ليكن منكما الجدّ و التشمير، أظفركما اللّٰه، و خذل مناوئكما».

و لمّا وصل هذا الكتاب إلى الزبير، أعلم به طلحة فلم يشكّا في أنّ معاوية ناصح لهما و أجمعا عند ذلك على خلاف عليّ عليه السلام.⁽¹⁾

كانت الغاية الوحيدة من أخذ البيعة من رعاع الناس في الشام للزبير و طلحة و إعلامهما لذلك، هو تشجيعهما على مخالفة الإمام عليه السلام بحجّة أنّهما خليفتان مترتبان، و أنّه يجب على عليّ أن يترك الخلافة جانباً، و بذلك أراد أن يحدث صدعاً في صفّ الذين بايعوا الإمام، و يفتح باب الخلاف و نكث البيعة أمام الآخرين.

كانت تلك الرسالة تحمل شروراً إلى الأُمّة الإسلامية، و قد اغتر الشيخان بكلام ابن أبي سفيان، فتآمرا على الخلاف و نكث البيعة على وجه يأتي شرحه.

و لم يكن نكث البيعة منهما نهاية الخلاف، بل كانت فاتحة لشرّ ثانٍ و هو تجرّؤ معاوية على عليّ و بغيه على الإمام المفترض طاعته، بالحرب الطاحنة، و كان الإمام على أعتاب النصر و الظفر حتى نجم شرّ ثالث و هو خروج طائفة من أصحاب الإمام عليه بحجة واهية تحكي عن سذاجة القوم و قلّة وعيهم: و هي مسألة التحكيم، و بذلك خاض الإمام في خلافته القصيرة التي لا تتجاوز عن خمسة أعوام، حروباً دامية، يحارب الناكثين تارة، و القاسطين أُخرىٰ، و المارقين ثالثة، و في ذلك يقول الإمام: «فلمّا نهضت بالأمر نكثت طائفة، و مرقت أُخرى، و قسط آخرون، كأنَّهم لم يسمعوا كلام اللّٰه سبحانه يقول: «تِلْكَ اَلدّٰارُ اَلْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِينَ لاٰ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي اَلْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً وَ اَلْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ» بلى و اللّٰه لقد سمعوها و وعوها و لكنّهم حَلِيَتِ الدنيا في أعينهم، و راقهم زبرجها.⁽¹⁾

قام الإمام بفقء عين الفتنة بعد انتهاء حرب صفّين - و يا للأسف - و لم يمض زمن إلى أن اُغْتِيل بيد أشقى الأوّلين و الآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود⁽²⁾- حسب تعبير النبي الأكرم -، و بذلك طويت صحيفة عمره و لقى اللّٰه تعالى بنفس مطمئنة، و قلب سليم، و قد تنبّأ النبي الأكرم بحروبه الثلاثة، و أنّه

سيقاتل طوائف ثلاثة و هم بين ناكث و قاسط و مارق من الدين.

روت أُمّ سلمة أنّ علياً عليه السلام دخل علىٰ النبي الأكرم في بيتها فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم مشيراً إلى علي: «هذا و اللّٰه قاتل الناكثين و القاسطين و المارقين من بعدي».⁽¹⁾

و روى علي عليه السلام، عن النبي الأكرم: «أمرني رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين».⁽²⁾

هذا مجمل تلك الحوادث المريرة في خلافته، و كانت فتنة الخوارج نتيجة الحربين الطاحنتين: الجمل و صفّين، فلأجل إجلاء الحقيقة و رفع الستر عن وجهها نعرضهما على القارئ، على وجه خاطف، و التفصيل على عاتق التاريخ.

(1) قتال الناكثين

حرب الجمل

النكث في اللغة هو نقض البيعة و المراد من قتال الناكثين: قتال الشيخين: الزبير و طلحة اللّذين نكثا بيعة الإمام و تبعهما طوائف من الناس، بترغيب و ترهيب، و كان بدأ الخلاف انّ طلحة و الزبير جاءا إلى عليّ و قالا له: يا أميرَ المؤمنين قد رأيتَ ما كنّا فيه من الجفوة في ولاية عثمان كلّها، و علمت رأي عثمان في بني أُميّة، و قد ولّاك اللّٰه الخلافة من بعده، فوّلنا بعضَ أعمالك، فقال لهما: ارضيا بقسم اللّٰه لكم. حتى أرى رأيي، و اعْلما أنّي لا أشرك في أمانتي إلّا مَن أرضى بدينه، و أمانته من أصحابي، و من قد عرفت دخيلتَه.

فانصرفا عنه و قد دخلهما اليأس فاستأذناه في العمرة.⁽¹⁾

خرجا من عنده و هما غاضبان و يحتالان للخروج عن بيعته و نكثها، و في ذلك الظرف القاسي، وصل إليهما كتاب معاوية يدعوهما إلى نكث البيعة و أنّ أهلَ الشام بايعوا لهما إمامين مترتبين، فاغترّا بالكتاب⁽²⁾، و عزما النكث بجد.

ثمّ دخلا على عليّ فاستاذناه في العمرة، فقال: «ما العمرة تريدان»، فحلفا له باللّٰه انّهما ما يريدان غير العمرة، فقال لهما: «ما العمرة تريدان، و انّما تريدان الغدرة، و نكث البيعة»، فحلفا باللّٰه ما الخلاف عليه و لا نكثَ بيعته يريدان و ما رأيهما غير العمرة، فقال لهما: «فأعيدا البيعة لي ثانية»، فأعاداها بأشدّ ما يكون من الأيمان و المواثيق، فأذنَ لهما فلمّا خرجا من عنده قال لمن كان حاضراً: «و اللّٰه لا ترونهما إلّا في فتنة يقتتلان فيها».

قالوا: يا أمير المؤمنين فمُرْ بردِّهما عليك.

قال: ليقضي اللّٰه أمراً كان مفعولاً.⁽¹⁾

خروج عائشة إلى مكة:

غادرت عائشة المدينة المنوّرة عند ما حاصر الثوار بيت عثمان، و نزلت في مكة، و وصل خبر قتل الخليفة إليها و هي فيها، و كانت على تطلُّع إلى أين انتهت الثورة و إلى من آلت إليه الخلافة، فغادرت مكة إلى المدينة فلمّا نزلت «سرف» لقيها عبد ابن أُمّ كلاب فقالت له: «مهيم»؟ قال: قَتَلوا عثمان فمكثوا ثمانياً، قالت: ثمّ صنعوا ما ذا؟ قال: اجتمعوا على عليّ بن أبي طالب، فقالت: و اللّٰه إنّ هذه انطبقت على هذه إن تمّ الأمر لصاحبك، رُدّوني رُدّوني، فانصرفت إلى مكّة و هي تقول: قتل و اللّٰه عثمان مظلوماً، و اللّٰه لأطلبنّ بدمه، فقال لها ابن أُمّ كلاب: و لم؟ فو الله إنّ أوّلَ من أمالَ حرفه لأنت، و لقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً فقد كفر. قالت: إنّهم استتابوه، ثمّ قتلوه، و لقد

قلت و قالوا، و قولي الأخير خير من قولي الأوّل، فقال لها: ابن أُمّ كلاب:

منك البداء و منك الغير *** و منك الرياح و منكِ المطر

و أنتِ أمرتِ بقتل الإمام *** و قلتِ لنا أنّه قد كفر

فهبنا أطعناكِ في قتله *** و قاتلُه عندنا مَنْ أمَر

و لم يسقط السيف من فوقنا *** و لم تنكسف شمسنا و القمر

فانصرفت إلى مكّة فنزلت على باب المسجد فقصدت الحِجْرَ و سترت، و اجتمع إليها الناس فقالت: يا أيّها النّاس إنّ عثمان قد قتل مظلوماً و اللّٰه لأطلبنّ بدمه.⁽¹⁾

ثمّ إنّ طلحة و الزبير بعد ما استأذنا عليّاً غادرا المدينة و نزلا مكة، و كانت بينهما و بين عائشة صلة وثيقة يتآمرون ضد عليّ، فلمّا بلغ عليّاً مؤامرة الزبير و طلحة و انّهما نكثا أيمانهما و على أهبة المكافحة معه، أشار بعض أصحابه أن لا يتبعهما فأجاب علي بقوله: «و اللّٰه لا أكون كالضبع تَنام على طول اللّدم، حتى يصلَ إليها طالبها، و يختلها راصدها، و لكن أضرب بالمقبل إلى الحق المدبَر عنه، و بالسامع المطيع العاصيَ المريب أبداً، حتى يأتي عليّ يومي».⁽²⁾

مغادرة الشيخين و عائشة مكة:

اتّفق المؤامرون و معهم جماعة من أعداء الإمام، على أن يرتحلوا إلى البصرة، و يتّخذوها مقرّاً للمعارضة المسلّحة.

و قد كان عبد اللّه بن عامر، عامل عثمان على البصرة، هربَ منها حين أخذ البيعة لعلي بها على الناس، جاريةُ بن قدامة السعدي، و مسير عثمان بن حنيف الأنصاري إليها على خراجها من قِبَلِ عليّ.

و انصرف عن اليمن عاملُ عثمان و هو يعلى بن منية فأتىٰ مكّة و صادف بها عائشة و طلحة و الزبير و مروان بن الحكم في آخرين من بني أُميّة، فكان ممّن حرّض على الطلب بدم عثمان و أعطى عائشة و طلحة و الزبير أربعمائة ألف درهم و كراعاً و سلاحاً و بعث إلى عائشة بالجمل المسمّى «عسكرا». و كان شراؤه عليه باليمن مائتي دينارٍ فأرادوا الشام فصدَّهم ابن عامر، و قال لهم: إنّ معاوية لا ينقاد إليكم و لا يعطيكم من نفسه النصفة، لكن هذه البصرة لي بها صنائع و عدد.

فجهّزهم بألف ألف درهم، و مائة من الإبل و غير ذلك، فسار القوم نحو البصرة في ستمائة راكب، فانتهوا في الليل إلى ماء لبني كلاب، يعرف ب «الحوأب» عليه أُناس من بني كلاب فعوت كلابهم على الركب، فقالت عائشة: ما اسم هذا الموضع؟ فقال لها السائق لجملها: «الحوأب»، فاسترجعتْ، و ذكرت ما قيل لها في ذلك⁽¹⁾و قالت: رُدّوني إلى حرم رسول

اللّٰه، لا حاجة لي في المسير، فقال الزبير: تاللّٰه ما هذا «الحوأب»، و لقد غلط في ما أخبرك به، و كان طلحة في ساقة الناس فلحقها فأقسم باللّٰه إنّ ذلك ليس بالحوأب، و شهد معهما خمسون رجلاً ممّن كان معهم.

فأتوا البصرة فخرج إليهم عثمان بن حنيف فمانعهم و جرى بينهم قتال، ثمّ إنّهم اصطلحوا بعد ذلك على كفِّ الحرب إلى قدوم عليّ، فلمّا كان في بعض الليالي، بيّتوا عثمانَ بن حنيف فأسروه و ضربوه و نتفوا لحيته، ثمّ إنّ القوم استرجعوا و خافوا على مخلَّفيهم بالمدينة من أخيه:

سهل بن حنيف و غيره من الأنصار، فخلوا عنه و أرادوا بيت المال فمانعهم الخُزّان و الموكّلون به فقتل منهم سبعون رجلاً من غير جرح، و خمسون من السبعين ضربت أعناقهم صبراً من بعد الأسر، و قتلوا حكيم بن جبلة العبدي و كان من سادات عبد القيس، و زهّاد ربيعة و نُسّاكها و تشاح طلحة و الزبير في الصلاة بالنّاس، ثمّ اتّفقوا على أن يصلّي بالناس عبد اللّه بن الزبير يوماً و محمّد بن طلحة يوماً في خطب طويل كان بين طلحة و الزبير.

مسير علي إلى جانب البصرة:

وقف الإمام على أنّ المتآمرين خرجوا من مكّة قاصدين البصرة، فاهتم الإمام بإيقافهم في الطريق قبل الدخول إليها فسار من المدينة بعد أربعة أشهر من بيعته في سبعمائة راكب، منهم أربعمائة من المهاجرين و الأنصار، منهم سبعون بدريّاً و باقيهم من الصحابة، و قد كان استخلف على المدينة سهل بن حنيف الأنصاري، فانتهى إلى الربذة بين مكّة و الكوفة،

و كان يترقّب إلقاء القبض على رءوس الفتنة قبل الدخول إلى البصرة، لكن فاته ما يترقّب، لأنّهم سبقوا الإمام في الطريق و لحق بعلي من أهل المدينة، جماعة من الأنصار، فيهم خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين و أتاه من طيّ ستمائة راكب.⁽¹⁾

خرج عثمان بن حنيف من البصرة، و قدم على علي عليه السلام بالربذة، و قد نتفوا رأسه و لحيته و حاجبيه، فقال: يا أمير المؤمنين بعثتني ذا لحية، و جئتك أمرد، فقال: أصبتَ خيراً و أجراً.⁽²⁾

و اتصلت بيعة علي بالكوفة: و غيرها من الأنصار، و كانت الكوفة أسرعها إجابة إلى بيعته، و أخذ له البيعة على أهلها - على كره - أبو موسى الأشعري حين تكاثر الناس عليه، و كان عاملاً لعثمان عليها.⁽³⁾

لمّا وقف الإمام على ما جرى على عثمان بن حنيف و حَرَسِه، بعثَ بعض أصحابه بكتاب إلى أبي موسى الأشعري يطلب منه استنهاضه للناس، و لكنّه تهاون في الأمر و لم يَقُم بواجبه بعد ما أخذ البيعة له، و اعترف بإمامته، و قال للناس: إنّها فتنة صمّاء، النائم فيها خير من اليقظان، و اليقظان فيها خير من القاعد، و القاعد خير من القائم، و القائم خير من الراكب، فكونوا جرثومة من جراثيم العرب، فاغمدوا السيوف، و انصلوا الأسنَّة، و اقطعوا الأوتار،

و آووا المظلوم و المضطهد حتى يلتئم هذا الأمر، و تتجلّى هذه الفتنة.

و لمّا بلغ عليّاً خذلان أبي موسى الأشعري، و انّه يصف محاربة الناكثين بالفتنة، بعث هاشم بن هاشم المرقال و كتب إلى أبي موسى: «إنّي لم أُولِّك الذي أنت به إلّا لتكونَ من أعواني على الحق....»

و كان أبو موسى من أوّل الأمر عثمانيّ الهوى و قد أخذ البيعة لعلي على الناس بعد إكثار الناس عليه - كما تقدّم - فلأجل ذلك بقي على ما كان عليه من الحياد، و لم يُنهِض الناس، و استشار السائب بن مالك الأشعري فأشار هو باتباع الإمام و مع ذلك لم يقدم عليه.⁽¹⁾

فكتب هاشم إلى عليّ، امتناع أبي موسى من الاستنفار.

و لمّا تمّت الحجة عند الإمام انّ الرجل ليس على وتيرة صحيحة، عزله عن منصبه فولّى على الكوفة قرظة بن كعب الأنصاري و كتب إلى أبي موسى: «اعتزل عملنا يا بن الحائك مذموماً مدحوراً، فما هذا أوّلُ يومنا منك و انّ لك فينا لهنات وهنات».

و سار علي فيمن معه حتى نزل بذي قار و بعث بابنه الحسن و عمار بن ياسر إلى الكوفة يستنفران الناس، فسارا عنها و معهما من أهل الكوفة نحو من سبعة آلاف، و قيل ستة آلاف و خمسمائة و ستون رجلاً منهم الأشتر.

فانتهى علي إلى البصرة و راسل القوم و ناشدهم فأبوا إلّا قتاله.⁽²⁾

قد وصلنا إلى أعتاب الحرب الطاحنةِ المعروفة بحرب «الجمل» و قبل

الخوض في تفصيلها نشير إلى نكات تستفاد فيما سردناه من المقدمات، ثمّ نخوض في صلب الموضوع حسب اقتضاء المقام.

1 - إنّ الزبير و طلحة بايعا عن طوع و رغبة و لكن بايعا لبغية دنيوية و طمعاً في المال و المقام، و لم يمض زمان من بيعتهما إلّا و قد أتيا عليّاً يسألانه إشراكهما في بعض أعماله، و كان لهما هوى في ولاية الكوفة و البصرة، و كانت ديانة علي عليه السلام تصدّه عن الإجابة، إذ لم يكونا صالحين لما يطلبانه، و قد أثبتا ذلك - قبل إشعال نار الحرب - بنكثهما و تحريضهما الناس على النكث و قتلهم الأبرياء من الموكّلين و حرس بيت المال، و قد انتهى الأمر بسفك دماء آلاف من المسلمين.

كل ذلك يعرب عن أنّ مقاومة علي، تجاه طلبهما كانت أمراً صحيحاً يرضي به الربّ و رسوله، و لم يكن لعلي هوى إلّا رضى اللّٰه سبحانه و رضى رسوله.

2 - إنّ أبا موسى الأشعري - الذي قلَّب الأُمور على عليّ في قضية التحكيم - كان من أوّل الأمر غير راض ببيعة الإمام و لم يأخذ البيعة له إلّا بعد إكثار الناس، و لمّا أمره الإمام باستنهاض الناس و استنفارهم خذَّل الناس عن علي.

و العجب أنّه كان يتمسّك في نفس الواقعة برواية سمعها من النبي أنّه قال: ستكون فتنة: القاعد فيها خير من النائم، و النائم خير من الماشي، و الماشي خير من الراكب.⁽¹⁾

نحن نفترض أنّه سمع من النبي ذلك الكلام، و لكنّه هل يمكن له تسمية مبايعة المهاجرين و الأنصار فتنة، فلو صحّ ذلك - و لن يصحّ حتى لو صحّت الأحلام - لما ذا لا تكون مبايعتهم السابقين من الخلفاء فتنة، يكون القاعد فيها خيراً من القائم، مع أنّ أبي موسى كان فيها من القائمين، و قد قبل الولاية في عصر الخليفتين، الثاني و الثالث، حتى اعتنق بيعة الإمام بعد إكثار الناس.

و من بايع رجلاً على الإمامة و القيادة، كان عليه الذبّ عن إمامه و حياض سلطته.

3 - إنّ الإمام عليه السلام أشار بقوله: «فما هذا أوّل يومنا منك و أنّ لك فينا لهنات وهنات» إلى الجناية التي سوف يرتكبها أبو موسى في قضية التحكيم حيث يخلع عليّاً عن الإمامة و الخلافة كما سيوافيك تفصيله.

4 - إنّ في منازعة الشيخين: الزبير و طلحة في أمر جزئي كالإمامة في الصلاة، يعرب عن طويتهما و ما جبّلا عليه من التفاني في الرئاسة، انظر إلى الرجلين يريدان أن يقودا أمر الجماعة و يكونا إمامان للمسلمين و هذه نزعتهما!!

على أعتاب حرب الجمل:

سار عليّ حتى نزل الموضع المعروف بالزاوية، فصلّى أربع ركعات، و عفر خدّيه على التراب و قد خالط ذلك بدموعه ثمّ رفع يديه يقول: «اللّهمّ ربَّ السماوات و ما أظلّتْ، و ربّ العرش العظيم، هذه البصرة، أسألك من

خيرها، و أعوذ بك من شرّها، اللّهمّ أنزلنا فيها خير منزل، و أنت خير المنزلين، اللّهمّ إنّ هؤلاء القوم قد بغوا عليّ و خلعوا طاعتي و نكثوا بيعتي، اللّهمّ أحقن دماء المسلمين».

ثمّ بعث إليهم من يناشدهم اللّٰه في الدماء، و قال: «علامَ تقاتلونني؟» فأبوا إلّا الحرب، فبعث إليهم رجلاً من أصحابه يقال له مسلم، معه مصحف يدعوهم إلى اللّٰه تعالى فرموه بسهم فقتلوه، فحمل إلى علي قتيلاً.

فأمر عليّ أصحابه أن يصافوهم و لا يبدؤهم بقتال و لا يرموهم بسهم، و لا يضربوهم بسيف، و لا يطعنوهم برمح. حتى جاء عبد اللّه بن بديل بن ورقاء الخزاعي من الميمنة بأخ له مقتول، و جاء قوم من الميسرة برجل قد رمي بسهم فقتل، فقال عليّ: «اللّهمّ اشهد. أعذروا إلى القوم»، ثمّ قام عمّار بن ياسر بين الصفّين فقال: أيّها القوم ما أنصفتم نبيّكم حين كففتم عقائلكم في الخدور، و أبرزتم عقيلته للسيوف، و عائشة على الجمل في هودج من دفوف الخشب، قد ألبسوه المسوحَ و جلودَ البقر، و جعلوا دونه اللبود، و قد غشى على ذلك بالدروع، فدنا عمّار من موضعها فناداها: إلى ما ذا تدعين؟ قالت: إلى الطلب بدم عثمان، فقال: قاتل اللّٰه في هذا اليوم الباغيَ و الطالبَ لغير الحق، ثمّ قال: أيّها النّاس إنّكم لتعلمون أيّنا الممالى في قتل عثمان، ثمّ أنشأ يقول و قد رشقوه بالنبال:

فمنكِ البكاء و منكِ العويل *** و منكِ الرياح و منكِ المطر

و أنت أمرتَ بقتل الإمام *** و قاتله عندنا من أمر

و تواتر عليه الرمي فاتصل فحرّك فرسه، و زال عن موضعه و أتى عليّاً عليه السلام فقال: ما تنظر يا أمير المؤمنين و ليس عند القوم إلّا الحرب.

خطبة علي يوم الجمل:

فقام علي في الناس خطيباً و رافعاً صوته يقول: «أيّها النّاس إذا هَزَمتموهم فلا تُجْهِزوا على جريحٍ و لا تَقْتلوا أسيراً، و لا تتبعوا مولّياً، و لا تطلبوا مُدْبراً، و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل، و لا تهتكوا ستراً، و لا تقربوا شيئاً من أموالهم إلّا ما تجدونه في عسكرهم من سلاح، أو كراع، أو عبد أو أمة، و ما سوى ذلك فهو ميراث ورثتهم على كتاب اللّٰه».

ثمّ إنّ عليّاً نادى كلاًّ من الزبير و طلحة و كلّمهما و أتمّ عليهما الحجة فقال للأوّل: «أما تذكر قول رسول اللّٰه عند ما قلت له: إنّي أحبُّ عليّاً، فأجابك إنّك و اللّٰه ستقاتله و أنت له ظالم»، و قال للثاني: «أما سمعت قول رسول اللّٰه يقول: اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه، و أنت أوّل من بايعتني ثمّ نكثت، و قد قال اللّٰه عز و جل: «فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمٰا يَنْكُثُ عَلىٰ نَفْسِهِ»»⁽¹⁾.

ثمّ رجع علي إلى موضعه، و بعث إلى ولده محمّد بن الحنفية و كان صاحب رايته و قال: «احمل على القوم» فلم ير منه النجاح و الظفر، فأخذ الراية من يده، فحمل و حمل الناس معه، فما كان القوم إلّا كرماد اشتدَّت به الريح في يوم عاصفٍ و أطاف بنو ضبّة بجمل عائشة و أقبلوا يرتجزون.

نحن بنو ضبَّة أصحابَ الجمل *** رُدّوا علينا شيخنا ثمّ بجل

ننعي ابن عفان بأطراف الأسل *** و الموت أحلى عندنا من العسل

و قطع على خطام الجمل سبعون يداً من بني ضبّة، منهم: كعب بن سور القاضي، كلّما قطعت يد واحد منهم فصرع، قام آخر فأخذ الخطام، و رمي الهودج بالنبل، حتى صار كأنّه قنفذ، و عُرْقبَ الجمل و لمّا سقط و وقع الهودج، جاء محمّد بن أبي بكر فأدخل يده؟ قالت: «من أنت؟» فقال: أخوك، يقول أمير المؤمنين هل أصابك شيء، قالت: «ما أصابني إلّا سهم لم يضرَّني» فجاء علي حتى وقف عليها و ضرب الهودج بقضيب و قال: «يا حميراءُ أ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أمركِ بهذا، أ لم يأمركِ أن تقرّي في بيتكِ، و اللّٰه ما أنصفكِ الذين أخرجوك إذ صانوا حلائلهم، و أبرزوك» و أمر أخاها محمداً، فأنزلها دار صفيّة بنت الحارث بن طلحة.

و لمّا وضعت الحرب أوزارها جهّز علي عليه السلام عائشة للخروج إلى المدينة فقالت له: «إنّي أُحبّ أن أُقيم معك فأسير إلى قتال عدوّك عند مسيرك» فقال: «ارجعي إلى البيت الذي تركك فيه رسول اللّٰه» فسألته أن يؤمّن ابن اختها عبد اللّه بن الزبير، فأمَّنه، و تكلّم الحسن و الحسين في مروان، فأمَّنه، و أمّن الوليد بن عقبة، و ولد عثمان و غيرهم من بني أُميّة و أمّن الناس جميعاً، و قد كان نادى يوم الوقعة «مَنْ ألقى سلاحه فهو آمن، و من دخل داره فهو آمن».

و كانت الوقعة في الموضع المعروف بالخريبة و ذلك يوم الخميس لعشر خلون من جُمادى الآخرة سنة 36 و خطب على الناس بالبصرة بخطبة، و قد قتل فيها، من أصحاب علي عليه السلام خمسة آلاف و من أصحاب الجمل ثلاثة عشر ألف رجل، و كان بين خلافة علي و وقعة الجمل خمسة أشهر و واحد و عشرون يوماً.

و ولّى على البصرة، عبد اللّه بن عباس، و سار إلى الكوفة فدخل إليها في الثاني عشر من رجب شهور سنه 36.⁽¹⁾

و لكن الإمام عبده، نقل أنّه قتل سبعة عشر ألفاً من أصحاب الجمل و قتل من أصحاب علي ألف و سبعون.⁽²⁾

و على كل تقدير فهذه الضحايا كانت خسارة عظيمة في الإسلام، و قد عرقلت خطاه، و شلّت الزحوف الإسلامية في أوّل عهدها في الفتوح، و لو لا هذه الحروب الداخلية، لكان للعالم حديث غير هذا، و لو كان الإمام هو القابض لزمام القيادة في جو هادئ، لكان الوضع السائد على الإسلام، غير ما هو المشاهد - و يا للأسف -.

«ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه».

و قد حفظ التاريخ من الإمام يوم ذاك عواطف سامية و سماحة و رحب صدر على حدّ لم يسبق إليه أحد، غير النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم عند ما فتح مكّة،

فلم يأخذ من أهل البصرة شيئاً سوى ما حواه العسكر. و كان هناك جماعة يصرّون على أن يأخذ الإمام منهم، عبيداً و إماءً فأسكتهم الإمام بقول: «أيّكم يأخذ اُمّ المؤمنين في سهمه»⁽¹⁾. و قد علّم الإمام بسيرته كيفيّة القتال مع البغاة من أهل القبلة.

(2) قتال القاسطين

حرب صفّين

قد تعرفت على أنّ النبي الأكرم أخبر عليّاً بأنّه سيقاتل القاسطين بعد الناكثين، و قد وقفت على مأساة حرب الناكثين و عرفت نواياهم و جناياتهم عن كثب، التي ارتكبوها في طريق التسنُّم على عرش القيادة، و أراقوا دماء بريئة حتى يُسمُّوا أمير المؤمنين و ما أجرأهم على حرمات اللّٰه و ما أشقاهم.

هلم معي نقرأ مأساة قتال القاسطين الذين حادوا عن الحق، و الطريق المهيع، و حاربوا الإمام المفترض طاعته، يقودهم معاوية بن أبي سفيان ابن آكلة الأكباد، و لا غرو فإنّ أباه هو العدوّ الأوّل للنبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم الذي حزّب الأحزاب على الإسلام و المسلمين.

الخلافة كانت الأُمنية القصوى لمعاوية:

إنّ الخلافة كانت أُمنية في نفس معاوية، و لكن تقلُّدَ الإمام للخلافة، أفسد عليه الأمر، و لم يكن باستطاعته منافسة الإمام علي عليه السلام و لأجل ذلك حاول إحداث الصدع في صفِّ الأُمّة، فأطمع الشيخين في طلب الخلافة،

و قد قُتِلا خائبين فلم يَجد مناصاً إلّا أن يقوم في وجه الإمام تحت ستار أخذ ثأر الخليفة المظلوم.

كان معاوية يطلب من الإمام - طول محاربته - إقراره على ولاية الشام كإقرار الخليفتين له حتى يُسلِّم له الأمر و يعترف بخلافته، و لكن الإمام عليّاً لم يرض ببقائه في الحكم لعلمه بسوء عمله خلال ولايته.

و قد أشار إلى إبقائه المغيرة بن شعبة، و قال: و اترك معاوية، فإنّ لمعاوية جرأة فهو في أهل الشام يُسمع منه و لك حجة في إثباته لأنّ عمر بن الخطاب ولّاه الشام كلّها، و لكن الإمام لم يقبل اقتراحه، و قال: «لا و اللّٰه لا استعمل معاوية يومين أبداً».⁽¹⁾

بعث الإمام جريراً إلى ولاية الشام ليأخذ منه البيعة، فأتىٰ معاويةُ جريراً في بيته فقال: يا جرير إنّي قد رأيت رُؤياً، فقال: هات، قال: اكْتُب إلى صاحبك ليجعل لي الشام و مصر، جباية، فإذا أحضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده بيعة في عنقي، و أُسلِّم له هذا الأمر و اكْتُبُ إليه بالخلافة، فقال جرير: اكتب بما أردت، فكتب معاوية بذلك إلى علي، فلمّا وصل كتاب جرير مع كتاب معاوية، فكتب علي إلى جرير: أمّا بعد فإنّما أراد معاوية أن لا يكون لي في عنقه بيعة، و أن يختار من أمره ما أحبَّ‌⁽²⁾، و أراد أنْ يريّثك حتى يذوق أهل الشام، و أنّ المغيرة بن شعبة قد كان أشار عليّ أن استعمل معاوية

على الشام و أنا بالمدينة، فأبيت ذلك عليه و لم يكن اللّٰه يراني أتّخذ المضلّين عضداً، فإن بايعك الرجل، و إلّا فاقبل.⁽¹⁾

كتب معاوية إلى علي مرة أُخرى قبل ليلة الهرير بيومين أو ثلاثة يسأله إقراره على الشام، و ذلك أنّ عليّاً قال: لاُناجزنَّهم مصبحاً، و تناقل الناس كلمته، ففزع أهلُ الشام لذلك، فقال معاوية: قد رأيت أن أُعاوِدَ عليّاً و أسأله إقراري على الشام، فقد كنت كتبت إليه ذلك، فلم يجب إليه و لأكْتُبنّ ثانية، فألقي في نفسه الشك و الرقّة، فكتب إليه:

«أمّا بعد.... و قد كنت سألتك الشام على ألّا تلزمني لك بيعة و طاعة، فأبيت ذلك عليّ فأعطاني اللّٰه ما منعت و أنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس...».

فكتب في جوابه: «... و أمّا طلبك إليّ الشام فإنّي لم أكن لأُعطيك اليوم ما منعتك أمس».⁽²⁾

هذه الكتب و غيرهما من القرائن و الشواهد، تعرب عن أنّ الغاية الوحيدة لابن أبي سفيان، هو الولاية على الشام و بقاؤه في الحكم، ما دام عليّ على قيد الحياة، ثمّ السيطرة على جميع البلاد الإسلامية، و أمّا طلب ثأر عثمان، و القصاص من قتلته، فكلّها كانت واجهة لما كان يضمره و يخفيه، و لأجل ذلك نرى أنّه لمّا تمّ الأمر لصالحه، تناسى قتلة عثمان و تناسى الأخذ بثأره، و ليس هذا ببعيد من الساسة الذين لا يتحلون بالمبدئية في سلوكهم،

و يرفعون عقيرتهم بشعارات خادعة من أجل تحقيق أطماعهم الشخصية.

و بذلك تقف على مؤامراته و خططه الشيطانية، حيث كان شعاره منذ أن خالف: يا لثارات عثمان.

و قد ردّ الإمام عليه في بعض كتبه إليه و في بعضها ما نصّه:

«قد أكثرت في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل الناس، ثمّ حاكم القوم إليّ، أحْمِلُك و إيّاهم على كتاب اللّٰه»⁽¹⁾.

إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة أنّ الأُمنية الكبرى لمعاوية من تسعير نار الحرب، هو البقاء على السلطة، و تقلّد الخلافة العامة بعد علي، و لم يكن له أيّ إربةٍ في ما يدّعيه، و ينشره من أخذ الثأر و غيره، فلزم عندئذ أن نتعرّف على خططه في تلك الحرب الطاحنة التي سعّرها بأنانيّته.

مخططات معاوية:

اشارة

كانت صحابة النبي الأكرم من أوّل يومٍ تُقلِّد الإمام علي الخلافة، وراءه يؤيّدونه بألسنتهم و أيديهم، إلا نفر قليل لم يبايعوه و هم لا يتجاوزن عدد الأصابع.⁽²⁾و لم يكن لمعاوية ما كان لعلي من السبق في الإسلام، و الجهاد في سبيل اللّٰه، و القرابة الوثيقة من النبي الأكرم، فلم يكن له بدّ من التخطيطات الشيطانية حتى يقف سدّاً في وجه علي، و إليك تخطيطاته:

1 - الاتصال بعمرو بن العاص:

أنّ عمرو بن العاص، كان داهية العرب، و قد اتّصل به معاوية و كان منحرفاً عن عثمان لأنّه عزله عن ولاية مصر، و ولّاها غيره، فلمّا بلغ إليه خبر بيعة الناس لعلي، كتب إلى معاوية يهزِّه و يشير إليه بالمطالبة بدم عثمان، و كان فيما يكتب به إليه: «ما كنت صانعاً إذا قُشِرْتَ من كل شيء تملكه؟ فاصنَع ما أنت صانع» فبعث إليه معاوية فسار إليه، فقال له معاوية: بايعني، قال: «لا و اللّٰه لا أُعطيك من ديني⁽¹⁾حتى أنال من دنياك». فقال:

«سل»، قال: «مصر طعمة»، فأجابه إلى ذلك و كتب له به كتاباً، فقال عمرو بن العاص في ذلك:

معاوي لا أُعطيك ديني و لم أنل *** به منك دنياً فانظرن كيف تصنع

فإن تعطني مصراً فأربح بصفقة *** أخذت بها شيخاً يضرّ و ينفع⁽²⁾

2 - قميص عثمان المخضَّب بالدم:

قدم النعمان بن بشير بكتاب زوجة عثمان و قميصه المخضَّب بالدم، إلى معاوية فلمّا قرأ معاوية الكتاب صعد المنبر و جمع الناس، و نشر عليهم القميص، و ذكر ما صنعوا بعثمان، فبكى الناس و شهقوا حتى كادت نفوسهم

أن تزهق، ثمّ دعاهم إلى الطلب بدمه، فقام إليه أهل الشام، فقالوا: هو ابنُ عمِّك و أنت وليّه، و نحن الطالبون معك بدمه... فبايعوه أميراً و بعث الرسل إلى كور الشام، حتى بايعه الشاميون قاطبةً إلّا من عصمه اللّٰه.⁽¹⁾

3 - الاستنصار بالشخصيات المرموقة:

وجّه عليّ عند مغادرته البصرة إلى الكوفة كتاباً إلى معاوية يدعوه إلى بيعته و يذكر فيه اجتماع المهاجرين و الأنصار على بيعته، و نكث طلحة و الزبير، و ما كان من حربه إيّاهما و يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه المهاجرون و الأنصار من طاعته.⁽²⁾

و لمّا قرأ معاوية كتاب علي استشار عمرو بن العاص، فأشار إليه بقوله: «إنّ رأس أهل الشام شرحبيل بن السمط الكنديّ، و هو عدو لجرير المرسَل إليك، فارسل إليه و وطّن له ثقاتك فليفشوا في الناس أنّ علياً قتل عثمان و ليكونوا أهل الرضا عند شرحبيل فإنّها كلمة جامعة لك أهل الشام على ما تحب، و إن تعلّقت بقلب شرحبيل لم تخرج منه بشيء أبداً».

فكتب معاوية إلى شرحبيل انّ جرير بن عبد اللّه قدم علينا من عند عليّ بن أبي طالب بأمر فظيع، فاقبل.

فلمّا قدم كتابُ معاوية على شرحبيل و هو بحمص، استشار أهلَ اليمن (المتواجدين في حمص) فاختلفوا فيه و لكن عبد الرحمن بن غنم

الأزدي أشار إليه بقوله: «إنّ اللّٰه لم يزل يزيدك خيراً مذ هاجرت إلى اليوم، و انّه لا ينقطع المزيد من اللّٰه حتى ينقطع الشكر من النّاس، «إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُغَيِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ»، إنّه قد أُلقِيَ إلينا قتل عثمان و انّ عليّاً قتل عثمان، فإن يك قَتَله فقد بايعه المهاجرون و الأنصار و هم الحُكّام على الناس، و إن لم يكن قتله فعلام تُصدِّق معاوية عليه، لا تُهْلِك نفسك و قومك، فإن كرهت أن يذهب بحظِّها جرير، فسر إلى عليّ، فبايعه على شامك و قومك، فأبى شرحبيل إلّا أن يسير إلى معاوية.

لم يكن عبد الرّحمن بن غنم الأزدي الرجل الوحيد الذي نصحه بل اجتمع هو مع جرير، فقال له جرير أمّا قولك إنّ عليّاً قتل عثمان، فو الله ما في يديك من ذلك إلّا القذف بالغيب من مكان بعيد و لكنّك مِلْتَ إلى الدنيا.⁽¹⁾

كان مبعوث الإمام يحاول أن يرد شرحبيل عن دَعْم فكرة معاوية، فكتب إليه أيضاً كتاباً ضمَّنه قصيدة، فلمّا قرأه شرحبيل ذعر و فكَّر و قال: هذه نصيحة لي في ديني و دنياي، و اللّٰه لا أعجل في هذا الأمر بشيء.

فلمّا بلغ معاوية تردّد زاهد الشام و ناسكه لفَّف له الرجال، يدخلون إليه و يخرجون و يُعظِّمون عنده قتل عثمان، و يرمون به عليّاً و يقيمون الشهادة الباطلة، و الكتب المختلقة، حتى أعادوا رأيه و شحَّذُوا عزمه، و صار معاوية يملك قلوب الشاميين بواسطة هذا الرجل المتخبّط، و لمّا استنهضهم للقتال قاموا جملة واحدة.

4 - رسائل معاوية إلى الشخصيات:

قام معاوية بإرسال رسائل إلى شخصيات إسلامية كانوا محايدين، فكتب إلى عبد اللّه بن عمر، و سعد بن أبي وقّاص، و محمّد بن مسْلمة، يدعوهم إلى الثورة على علي، فكتب إلى ابن عمر بقوله: «لم يكن أحد من قريش أحبَّ إليّ أن يجتمع عليه الأُمّة بعد قتل عثمان منك، ثمّ ذكرتُ خَذلك إياه، و طعنَك على أنصاره، فتغيّرتُ لك، و قد هوَّن ذلك عليَّ خلافُك على عليّ، و مَحا عنك بعض ما كان منك، فأعِنَّا - يرحمك اللّٰه - على حق هذا الخليفة المظلوم، فإنّي لست أُريد الإمارة عليك، و لكنّي أُريدها لك، فإن أبيت كانت شورى بين المسلمين.⁽¹⁾

و كتب إلى سعد بن أبي وقّاص: أمّا بعد فإنّ أحق الناس بنصرة عثمان، أهل الشام و الذين أثبتوا حقَّه و اختاروه على غيره⁽²⁾و قد نصره طلحة و الزبير، و هما شريكاك في الأمر و الشورى، و ناظراك في الإسلام...

و كتب إلى محمّد بن مسلمة يتّهمه بخذلان عثمان و يقول: «.... فهلّا نهيتَ أهلَ الصلاة عن قتل بعضهم بعضاً أ و ترى أنّ عثمان و أهل الدار ليسوا بمسلمين....».⁽³⁾

فهذه الأُمور تعرب عن تخطيطاته الخادعة التي حفظ التاريخ بعضها، فكان يُعْمِي الأبصار و القلوب بأكاذيبه و رسائله، فتارة يبايع الزبير و طلحة، و لمّا فشل أمرهما، صار يُقدِّم عبد اللّه بن عمر في أمر الخلافة لو لا أنّه خذل عثمان و لم ينصره، كل ذلك لتعكير الصفو و إحداث الصدع.

إنّ ابن عمر - مع سذاجته - وقف على نوايا معاوية، فكتب إليه بكلمة صادقة، و قال: ما أنا كعلي في الإسلام، و الهجرة، و مكانه من رسول اللّٰه.

و يجيب سعد بن أبي وقّاص رسالة معاوية بقوله: إنّ أهل الشورى ليس منهم أحقُّ بها من صاحبه غير أنّ عليّاً كان من السابقة، و لم يكن فينا ما فيه، فشاركنا في محاسننا، و لم نشاركه في محاسنه، و كان أحقَّنا كلّنا بالخلافة.

و يجيب محمّد بن مسلمة، كتاب معاوية و يفشي سرّه و يقول بعد كلام: «و لئن نصرتَ (يا معاوية) عثمان ميّتاً، لقد خذَلْته حيّاً».⁽¹⁾

جهود علي و مساعيه لإخماد الفتنة:

بلغ عليّاً سعي معاوية لإثارة الفتنة بنشر الأكاذيب بين الشاميين و تعمية القلوب، فعمد إلى إخمادها قبل اشتعالها و كان الإمام على بيّنة من ربّه، و كيف لا و هو الإمام المنتخب ببيعة الأنصار و المهاجرين، و الخارج عليه، خارج على الإمام المفترض الطاعة.⁽²⁾فلمّا أراد المسير إلى الشام

جمع من كان حوله من المهاجرين و الأنصار فحمد اللّٰه و أثنى عليه، و قال: أمّا بعدُ: فإنّكم ميامين الرأي، و مراجيح الحلم، مقاويل بالحق، مباركو الفعل و الأمر، و قد أردنا المسير إلى عدوّنا و عدوّكم فأشيروا علينا برأيكم، فقام هاشم بن عتبة بن أبي وقّاص، و عمّار بن ياسر، و قيس بن سعد بن عبادة، و خزيمة بن ثابت، و أبو أيوب الأنصاري يحثّون عليّاً عليه السلام على قطع جذور الفتنة.

فقال عمّار: يا أمير المؤمنين، إن استطعت أن لا تُقيم يوماً واحداً فافعل. اشخص قبل استعار نار الفجرة، و اجتماع رأيهم على الصدود و الفرقة، و ادْعهم إلى رشدهم، فإن قبلوا سعدوا، و إن أبوا إلّا ضربَنا، فو الله إنّ سفك دمائهم و الجد في جهادهم لقربة عند اللّٰه و هو كرامة فيه.

و قال سهل بن حنيف: يا أمير المؤمنين، نحن سلم لمن سالمتَ و حرب لمن حاربتَ و رأينا رأيك و نحن كف يمينك.

إلى كلمات محرّضة و جمل حاثّة إلى الكفاح و إخماد النار قبل اشتعالها. فلمّا سمع الإمام هذه الكلم النابعة من صميم الإيمان و النصح للإسلام، قام خطيباً على منبره فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثمّ قال: «سيروا الى أعداء اللّٰه، سيروا إلى أعداء السنن و القرآن، سيروا إلى بقية الأحزاب، قتلة المهاجرين و الأنصار».⁽¹⁾

يقول المسعودي: كان مسير علي عليه السلام من الكوفة إلى صفّين لخمس

خلون من شوال سنة ست و ثلاثين، و استخلف على الكوفة أبا مسعود، عُقْبة بن عمرو الأنصاري، فاجتاز في مسيره بالمدائن، ثمّ أتىٰ الأنبار حتى نزل الرقة فعقد له هنالك جسر فعبر إلى جانب الشام، و قد اختلف في مقدار من كان معه من الجيش، و المتّفق عليه من قول الجميع تسعون ألفاً.

و سار معاوية من الشام إلى جانب صفّين، و قد اختلف من كان معه، و المتّفق عليه من قول الجميع خمسة و ثمانون ألفاً.⁽¹⁾

خروج معاوية إلى صفّين:

خرج معاوية من الشام و قدم صفّين و غلب على الماء، و وكّل أبا الأعور السلمي بالشريعة في أربعين ألفاً، و بات علي و جيشه في البرّ عطاشى، قد حيل بينهم و بين الورود، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: إنّ عليّاً لا يموت عطشاً و معه تسعون ألفاً من أهل العراق دعهم يشربون و نشرب، فقال معاوية: لا و اللّٰه أو يموت عطشاً كما مات عثمان.

استعادة الشريعة من جيش معاوية:

دعا علي بالأشتر فبعثه في أربعة آلاف من الخيل و الرجالة، ثمّ سار عليّ وراء الأشتر بباقي الجيش، فما ردّ وجهه أحد حتى هجم على عسكر معاوية، فأزال أبا الأعور عن الشريعة، و غرق منهم بشراً و خيلاً. و تراجع

جيش معاوية عن الموضع الذي كان فيه، فقال معاوية لعمرو بن العاص: أ ترانا ليمنعنا الماء كمنعنا إيّاه، فقال له عمرو: لا، لأنّ الرجل جاء لغير هذا، فأرسل إليه معاوية يستأذنه في ورود مشرعته و استقائه الماء في طريقه، و دخول رُسُله في عسكره، فأجاب علي إلى كل ما سأل و طلب منه.⁽¹⁾

نزل الإمام علي منطقة صفّين في أوّليات ذي الحجة عام 36، و الشهر من الأشهر الحرم، و بعث إلى معاوية يدعوه إلى اجتماع الكلمة و الدخول في جماعة المسلمين، فطالت المراسلة بينهما فاتّفقوا على الموادعة إلى آخر محرّم سنة سبع و ثلاثين.

و لمّا انقضى شهر محرّم، بعث علي إلى أهل الشام إنّي قد احتججت عليكم بكتاب اللّٰه تعالى، و دعوتكم إليه، و إنّي قد نبذت إليكم على سواء، إنّ اللّٰه لا يهدي كيد الخائنين. فما كان جوابهم إلّا قولهم: السيف بيننا و بينك حتى يهلك الأعْجزُ منّا.

أصبح عليّ يوم الأربعاء و كان أوّلَ يوم من شهر صفر، فعبّأ الجيش و أخرج الأشتر أمام الجيش، فأخرج إليه معاوية حبيب بن مسلمة الفهري، و كان بينهم قتال شديد و أسفر عن قتلى بين الفريقين جميعاً.

امتدت الحرب كل يوم إلى عاشر ربيع الأوّل عام سبع و ثلاثين و كان النصر حليفه في كل يوم إلى أن لم يبق للعدو إلّا النفس الأخير، فعند ذاك قام علي ينادي:

«يا اللّٰه، يا رحمن، يا رحيم، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا اللّٰه، يا اللّٰه، اللّهُمّ إليك نقلت الأقدام، و أفضتِ القلوب، و رفعت الأيدي، و امتدّت الأعناق، و شخصت الأبصار، و طلبت الحوائج، اللّهُمّ إنّا نشكو إليك غيبة نبيّنا، و كثرة عدوّنا و تشتّت أهوائنا، ربّنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين - ثمّ قال: -

سيروا على بركة اللّٰه، ثمّ لا إله إلّا اللّٰه، و اللّٰه أكبر، كلمة التقوى».

قال الراوي: لا و اللّٰه الذي بعث محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم بالحق ما سمعنا برئيس قدم منذ خلق اللّٰه السموات و الأرض، أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب. إنّه قتل فيما ذكره العادون زيادة على خمسمائة من أعلام العرب.⁽¹⁾

ثمّ قام علي خطيباً و قال: «أيّها النّاس قد بلغ بكم الأمر و بعدوّكم ما قد رأيتم و لم يبق منهم إلا آخر نفس، و إنّ الأُمور إذا اقْبلت اعتُبر آخرُها بأوّلها، و قد صبر لكم القوم على غير دين، حتّى بلغنا منهم ما بلغنا، و أنا عاد عليهم بالغداة، أحاكمهم الى اللّٰه عزّ و جل».

فبلغ ذلك معاوية فدعا عمرو بن العاص فقال: يا عمرو إنّما هي الليلة حتى يغدو علي علينا بالفيصل، فما ترى؟ قال: إنّ رجالك لا يقومون لرجاله و لست مثله، هو يقاتلك على أمر، و أنت تقاتله على غيره. أنت تريد البقاء و هو يريد الفناء، و أهل العراق يخافون منك إن ظفرت بهم، و أهل الشام لا يخافون عليّاً إن ظفر بهم، و لكن ألق إليهم أمراً إن قبلوه اختلفوا، و إن ردّوه

اختلفوا، ادْعهم إلى كتاب اللّٰه حكماً فيما بينك و بينهم، فإنّك بالغ به حاجتك في القوم فإنّي لم أزل اُؤخّر هذا الأمر لوقت حاجتك إليه، فعرف ذلك معاوية، فقال صدقت.⁽¹⁾

يقول تميم بن حذيم: لمّا أصبحنا من ليلة الهرير، نظرنا فإذا أشباه الرايات أمام صف أهل الشام فلمّا أسفرنا فإذا هي مصاحف قد ربطت أطراف الرماح، و هي عِظامُ مصاحِف العسكر، و قد شدّوا ثلاثة أرماح جميعاً، و قد ربطوا عليها مصحف المسجد الأعظم، يُمسكه عشرة رهط، و قال أبو جعفر و أبو الطفيل: استقبلوا عليّاً بمائة مصحف، و وضعوا في كل مُجَنَّبةٍ مائتي مصحف، و كان جميعها خمسمائة مصحف. قال أبو جعفر: ثمّ قام الطفيل بن أدهم حِيالَ علي و قام أبو شريح الجذامي حيال الميمنة، و قام ورقاء بن المعمر حيال الميسرة، ثمّ نادوا:.... يا معشر العرب، اللّٰه اللّٰه في نسائكم و بناتكم، فمن للروم و الأتراك و أهل فارس غداً إذا فنيتم؟ اللّٰه اللّٰه في دينكم. هذا كتاب اللّٰه بيننا و بينكم. فقال علي:

«اللّهُمّ إنّك تعلم أنّهم ما الكتاب يريدون، فاحكم بيننا و بينهم، إنّك أنت الحكيم الحق المبين». فاختلف أصحاب عليّ في الرأي. فطائفة قالت:

القتال، و طائفة قالت: المحاكمة إلى الكتاب، و لا يحلّ لنا الحرب و قد دُعِينا إلى حكم الكتاب. فعند ذلك بطلت الحرب و وضعت أوزارها، فقال محمّد بن علي: فعند ذلك حكم الحكمان.

و قد أثّرت تلك المكيدة في همم كثير من جيش علي عليه السلام حيث

زعموا أنّ اللجوء إلى القرآن لأجل طلب الحق، و لم يقفوا على أنّها مؤامرة ابن النابغة و قد تعلّم منه ابن أبي سفيان، و أنّها كلمة حق يراد بها باطل و انّ الغاية القصوى منها، هو إيجاد الشقاق و النفاق في جيش علي و تثبيط هممهم حتى تخمد نار الحرب التي كادت أن تنتهي لصالح علي و جيشه، و هزيمة معاوية و ناصريه.

و لكن الخديعة كانت قد وجدت لها طريقاً في جيش العراق حتى سمع من كل جانب: الموادعة إلى الصلح و التنازل لحكم القرآن، فلمّا رأى علي عليه السلام تلك المكيدة و تأثيرها في السذّج من جيشه قام خطيباً و قال: «أيّها الناس إنّي أحقُّ مَنْ أجاب إلى كتاب اللّٰه، و لكن معاوية و عمرو بن العاص، و ابن أبي معيط و حبيب ابن مسْلمة، و ابن أبي سرح، ليسوا بأصحاب دين و لا قرآن، إنّي أعرف بهم منكم، صحبتهم أطفالاً و صحبتهم رجالاً، فكانوا شرّ أطفال و شرّ رجال، إنّها كلمة حق يراد بها باطل: إنّهم و اللّٰه ما رفعوها لأنّهم يعرفونها و يعملون بها، و لكنّها الخديعة و المكيدة. أعيروني سواعِدَكم و جَماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه، و لم يبق إلّا أن يقطع دابر الذين ظلموا».⁽¹⁾

و قد كان لخطاب علي أثر إيجابي في قلوب المؤمنين الواعين حيث أدركوا ما ذا خلف الكواليس من مؤامرات و فتن، و حجبت البساطة فهم ذلك علىٰ قلوب القشريين من أهل البادية، الذين ينخدعون بظواهر الأُمور، و لا يتعمّقون ببواطنها، ففوجئ علي عليه السلام بمجيء زهاء عشرين ألفاً مقنّعين في

الحديد شاكي سيوفهم و قد اسودَّت جباههم من السجود يتقدّمهم مِسْعَر بن فدكي، و زيد بن حصين، و عصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج من بعد، فنادوه باسمه لا بإمرة المؤمنين و قالوا: يا علي أجب القوم إلى كتاب اللّٰه إذا دُعيتَ و إلّا قتلناك كما قتلنا ابن عفان، فو الله لنفعلنها إن لم تجبهم.

فقال الإمام لهم: «ويحكم أنا أوّل من دعا إلى كتاب اللّٰه، و أوّل من أجاب إليه، و ليس يحلّ لي و لا يسعني في ديني أن أُدْعىٰ إلى كتاب اللّٰه فلا أقبله، إنّي إنّما قاتلتهم ليدينوا بحكم القرآن، فانّهم قد عصوا اللّٰه فيما أمرهم و نقضوا عهده، و نبذوا كتابه، و لكنّي قد أعلمتكم أنّهم قد كادوكم، و أنّهم ليسوا العمل بالقرآن يريدون» قالوا: فابعث إلى الأشتر ليأتينّك، و قد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على عسكر معاوية ليدخله.

فلم يجد علي عليه السلام بداً من بعث رسول إلى الأشتر ليأتيه، فأرسل إليه علي، يزيد بن هاني أن ائتني، فأتاه، فأبلغه، فقال الأشتر: ائته فقل له ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني عن موقفي، أنّي قد رجوت الفتح فلا تعجلني، فرجع يزيد بن هاني إلى علي عليه السلام فأخبره، فما هو إلّا أن علت الأصوات من قبل الأشتر و ظهرت دلائل الفتح و النصر لأهل العراق و دلائل الخذلان و الادبار لأهل الشام فقال القوم لعلي عليه السلام: و اللّٰه ما نراك أمرته إلّا بالقتال، قال علي عليه السلام: «أ رأيتموني ساررت رسولي إليه؟ أ ليس إنّما كلّمته على رءوسكم علانية و أنتم تسمعون؟» قالوا: فابعث إليه فليأتك، و إلّا فو الله اعتزلناك، فقال الإمام: «ويحك يا يزيد قل له اقبل فإنّ الفتنة قد وقعت»، فأتاه فأخبره.

فقال الأشتر: أ برفع هذه المصاحف؟ قال: نعم، قال: أما و اللّٰه لقد ظننت أنّها حين رفعت ستوقع خلافاً و فرقة أنّها من مشورة ابن النابغة، ثمّ قال ليزيد بن هاني: ويحك أ لا ترى إلى الفتح؟ أ لا ترى إلى ما يلقون؟ أ لا ترى إلى الذي يصنع اللّٰه لنا؟ أ ينبغي أن ندع هذا و ننصرف له؟.

فقال له يزيد: أ تحبّ أنّك ظفرت هاهنا و أنّ أمير المؤمنين بمكانه الذي هو فيه يفرج عنه، و يسلّم إلى عدوّه؟ قال: سبحان اللّٰه، لا و اللّٰه لا أحبّ ذلك، قال: فانّهم قد قالوا له و حلفوا عليه لتُرسِلن إلى الأشتر فليأتينّك أو لنقتلنّك بأسيافنا كما قتلنا عثمان، أو لنسلّمنّك إلى عدوّك.

فأقبل الأشتر حتى انتهى إليهم، فصاح: يا أهل الذل و الوهن، أ حين علوتم القوم و ظنّوا أنّكم قاهرون، رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟ و قد و اللّٰه تركوا ما أمر اللّٰه به فيها، و تركوا سنّة من أنزلت عليه، امهلوني فواقاً، فإنّي قد أحسست بالفتح؟ قالوا: لا نُمْهلك، فقال: أمهلوني عدوة الفرس، فإنّي قد طمعت في النصر؟ قالوا: إذاً ندخل معك في خطيئتك.

فسبّوه و سبّهم، و ضربوا بسياطهم وجه دابّته، و ضرب بسوطه وجوه دوابهم و صاح عليّ عليه السلام بهم فكفّوا، و قال الأشتر: يا أمير المؤمنين احمل الصف على الصف، يصرَع القوم، فتصايحوا: إنّ أمير المؤمنين قد قبل الحكومة و رضي بحكم القرآن، فقال الأشتر: إن كان أمير المؤمنين قد قبل و رضى، فقد رضيت بما رضي به أمير المؤمنين.

فأقبل الناس يقولون: قد رضي أمير المؤمنين، قد قبل أمير المؤمنين،

و هو ساكت لا يبضُّ بكلمة، مطرق إلى الأرض.⁽¹⁾

ثمّ قام فسكت الناس كلّهم فقال: «أيّها الناس إنّ أمري لم يزل معكم على ما أحبُّ إلى أن أخذت منكم الحرب، و قد و اللّٰه أخذت منكم و تركت، و أخذت من عدوّكم فلم تترك، إلّا انّي قد كنت أمس أمير المؤمنين فصرت مأموراً، و كنت ناهياً فأصبحت منهيّاً، و قد أحببتم البقاء و ليس لي أن أحملكم على ما تكرهون».⁽²⁾

قال نصر بن مزاحم: ثمّ تكلّم رؤساء القبائل فكلّ قال ما يراه و يهواه، فقام كردوس بن هاني البكري يدعوا الناس إلى تسليم الأمر إلى عليّ، كما قام شقيق بن ثور البكري يدعوا الناس إلى الصلح و الموادعة و يقول: و قد أكلتنا هذه الحرب و لا نرى البقاء إلّا في الموادعة.⁽³⁾

هذه الحوادث المؤلمة التي أسفرت عن مؤامرة خبيثة يراد منها إيقاع الفتنة و الخلاف في جيش علي عليه السلام إلى النزول إلى حكم القوم كرهاً بلا اختيار، و اضطراراً لا عن طيب نفس.

فبعث علي قرّاء أهل العراق، و بعث معاوية قرّاء أهل الشام، فاجتمعوا بين الصفّين فنظروا فيه و تدارسوه و أجمعوا على أن يحيوا ما أحياه القرآن، و أن يميتوا ما أمات القرآن، ثمّ رجع كل فريق إلى أصحابه، و قال الناس: «قد رضينا بحكم القرآن».

فرض التحكيم أوّلاً، و فرض المحكّم ثانياً:

و لقد بلغ القوم في قلّة الحياء و شكاسة الخلق إلى حدّ أنّهم فرضوا نفس التحكيم على الإمام المفترض طاعته ببيعة المهاجرين و الأنصار، و لم يبق بينه و بين الفتح و الظفر على العدو إلّا قاب قوسين أو أدنى أو بمقدار عدوة الفرس كما قاله الأشتر.

إنّهم - قبّح اللّٰه وجوههم - لم يكتفوا بهذا الحد في قلّة الأدب، بل فرضوا عليه المحكّم، فإنّ الإمام لمّا لَم يرَ بدّاً من قبول التحكيم فاقترح عليهم أن يكون الحكم من جانبه أحد الرجلين: ابن عمّه - عبد اللّه بن عباس - أو الأشتر.

و لكنّهم رفضوا كل ذلك و أبوا إلّا نيابة أبي موسى الأشعري الذي خذل عليّاً عليه السلام في بداية خلافته، و لم يبايعه إلّا بإكثار الناس و لم يشجّع أهل الكوفة على نصره بل سكت.

يقول ابن مزاحم: قال أهل الشام: فإنّا قد رضينا و اخترنا عمرو بن العاص، فقال الأشعث و القرّاء الذين صاروا خوارج فيما بعد: فانّا قد رضينا و اخترنا أبا موسى الأشعري، فقال لهم علي عليه السلام: «إنّي لا أرضىٰ بأبي موسى و لا أرى أن أولِّيه» فقال الأشعث و زيد بن حصين و مسعر بن فدكي في عصابة من القرّاء: انّا لا نرضى إلّا به، فإنّه قد حذّرنا ما وقعنا فيه، فقال علي عليه السلام: «فإنّه ليس لي برضى و لكن هذا ابن عباس أُوليه ذلك»، قالوا: و اللّٰه

ما نبالي أ كنت أنت أو ابن عباس، و لا نريد إلّا رجلاً هو منك و من معاوية سواء، قال علي: «فإنّي أجعل الأشتر»، فقال الأشعث: و هل سعّر الأرض علينا غير الأشتر.

حتى أنّ عليّاً اقترح عليهم الأحنف بن قيس فأبوا أن يقبلوه، و قالوا: لا يكون ألّا أبا موسى، و قد كان معروفاً بأنّه قريب القعر، كليل الشفرة، فلم ير علي عليه السلام بداً من قبول أبي موسى، و قد كان الإمام عارفاً ببساطته و سذاجته، و كانت في ذلك خسارة عظمى لحزب علي عليه السلام و أشياعه إلى حدّ وصفها الشاعر بقوله:

لو كان للقوم رأي يُعْصمونَ به *** من الضلال رَمَوكم بابن عباس

للّٰه درُّ أبيه أيُّما رجل *** ما مثله لفصال الخطب في الناس

لكن رموكم بشيخ من ذوي يمن *** لم يدر ما ضرب أخماس لأسداس

أن يخلُ عمرو به، يقذفه في لجج *** يَهوي به النجمُ تَيْساً بين أتياس

ابلغ لديك عليّاً غير عاتِبِه *** قول امرئ لا يرى بالحقِّ من بأسٍ‌⁽¹⁾

لقد كان عليّ عليه السلام واقفاً على انحراف أبي موسى عنه، و انّ هواه مع غيره، و مع ذلك لم يجد بدّاً عن الرضا بما فرض عليه البسطاء من جيشه، و هذا هو الأحنف بن قيس من أصدقاء علي عليه السلام و خُلّصِ شيعته، فقد امتحن أبا موسى بعد ما نُصِبَ حكماً من قبل علي عليه السلام فقال له ممتحناً: «فإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعلي، فخيّره أن يختار أهل العراق من قريش الشام من شاءوا فإنّهم يولّونا الخيار فنختار من نريد، و إن أبوا فليختر أهل الشام من قريش العراق من شاءوا، فإن فعلوا كان الأمر فينا، فقال أبو موسى: قد سمعت ما قلت، و لم ينكر ما قاله من زوال الأمر عن علي عليه السلام، فرجع الأحنف إلى علي عليه السلام فقال له: أخرج أبو موسى و اللّٰه زبدة سقائه في أوّل مخضه. لا أرانا إلّا بعثنا رجلاً لا ينكر خلعك، فقال علي عليه السلام: «اللّٰه غالب على أمره».⁽¹⁾

إنّ الإمام خاطب أبا موسى - عند ما بعثه إلى دُومَةِ الجندل حكماً - بقوله: «احكم بكتاب اللّٰه و لا تجاوزه»، و لمّا ودّع أبا موسى و غادر المجلس، قال الإمام: «كأنّي به و قد خدع»، فقال عبيد اللّٰه بن أبي رافع: لما ذا تبعثه و هو على هذه الفكرة؟ فقال الإمام عليه السلام: «لو عمل اللّٰه في خلقه بعلمه، ما احتجّ عليهم بالرسل».⁽²⁾

صياغة اتفاقية الصلح:

إنّ القوم فرضوا على الإمام التحكيم و المحكّم، و لم يكتفوا بذلك بل فرضوا عليه ما كان الخصم يطلبه في تحرير و صياغة اتفاقية الصلح، و لمّا اتّفق الطرفان على كتابة الصلح و إيقاف الحرب إلى أن يحكم الحكمان دعا علي عليه السلام كاتبه ليكتب صحيفة الصلح على النحو الذي يمليه الإمام، فقال الإمام: اكتب: «هذا ما تقاضى عليه علي أمير المؤمنين» فقال معاوية: بئس الرجل أنا إن أقررت أنّه أمير المؤمنين ثمّ قاتلته، و قال عمرو: اكتب اسمه و اسم أبيه، إنّما هو أميركم، و أمّا أميرنا فلا. فلمّا أُعيد إليه الكتاب أمر بمحوه، فقال الأحنف: لا تمح اسم إمرة المؤمنين عنك، فإنّي أتخوّف إن محوتها ألّا ترجع إليك أبداً لا تمحها، و إن قتل الناس بعضهم بعضاً. فأبى مليّاً من النهار أن يمحوها، ثمّ إنّ الأشعث بن قيس جاء، فقال: امح هذا الاسم. فقال علي: «لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، سنّة بسنّة، أما و اللّٰه لعلى يدي، دار هذه الأمر يوم الحديبية حين كتبت الكتاب عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «هذا ما تصالح عليه محمّد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و سهيل بن عمرو» فقال سهيل: لا أُجيبك إلى كتاب تسمّي (فيه) رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و لو أعلم أنّك رسول اللّٰه لم أُقاتلك إنّي إذاً ظلمتك إن منعتك أن تطوف ببيت اللّٰه و أنت رسول اللّٰه، و لكن اكتب «محمّد ابن عبد اللّه» أجبك، فقال محمّد صلى الله عليه و آله و سلم: «يا علي إنّي لرسول اللّٰه، إنّي لمحمّد ابن عبد اللّه، و لن يمحو عنّي الرسالة كتابي إليهم «محمّد بن عبد اللّه»، فاكتب:

محمّد بن عبد اللّه، فراجعني المشركون في هذا إلى مدّة، فاليوم اكتبها إلى أبنائهم كما كتبها رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم إلى آبائهم سنّة و مثلاً». فقال عمرو بن العاص: سبحان اللّٰه، و مثل هذا شبّهتنا بالكفّار و نحن مؤمنون؟ فقال له علي عليه السلام: «يا ابن النابغة، و متى لم تكن للكافرين وليّاً و للمسلمين عدوّاً، و هل تشبه إلّا أُمّك التي وضعت بك». فقام عمرو فقال: «و اللّٰه لا يجمع بيني و بينِك مجلس أبداً بعد هذا اليوم، فقال علي: و اللّٰه إنّي لأرجو أن يظهر اللّٰه عليك و على أصحابك».⁽¹⁾

اتفاقية الصلح أو وثيقة التحكيم:

تنازل عليّ عليه السلام عن حقّه المشروع و رضى، كما رضي رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أن يكتب اسمه مجرّداً عن توصيفه بإمرة المؤمنين، فأملى عليّ صحيفة الصلح بالنحو التالي، و فيها عبر و نكات و تشتمل على بنود ربّما نرجع إليها في المستقبل:

1 - هذا ما تقاضىٰ عليه علي بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان و شيعتهما فيما تراضيا به من الحكم بكتاب اللّٰه و سنّة نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم قضية علي على أهل العراق و من كان من شيعته من شاهد أو غائب، و قضية معاوية على أهل الشام و من كان من شيعته من شاهد أو غائب. إنّا رضينا أن ننزل عند حكم القرآن فيما حكم، و أن نقف عند أمره فيما أمر، و انّه لا يجمع بيننا إلّا ذلك، و انّا جعلنا كتاب اللّٰه فيما بيننا حكماً فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى

خاتمته، نحيي ما أحيا و نميت ما أمات، على ذلك تقاضيا، و به تراضيا.

2 - إنّ علياً و شيعته رضوا أن يبعثوا عبد اللّه بن قيس⁽¹⁾ناظراً و محاكماً، و رضى معاوية و شيعته أن يبعثوا عمرو بن العاص ناظراً و محاكماً.

3 - على أنّهما أخذوا عليهما عهد اللّٰه و ميثاقه و أعظم ما أخذ اللّٰه على أحد في خلقه، ليتّخذان الكتاب إماماً فيما بعثا له، لا يعدوانه إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطوراً. و ما لم يجداه مسمّى في الكتاب ردّاه إلى سنّة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم الجامعة، لا يتعمّدان لهما خلافاً، و لا يتّبعان في ذلك لهما هوى، و لا يدخلان في شبهة.

4 - و أخذ عبد اللّه بن قيس و عمرو بن العاص على عليّ و معاوية عهد اللّٰه و ميثاقه بالرضا بما حكما به من كتاب اللّٰه و سنّة نبيه صلى الله عليه و آله و سلم و ليس لهما أن ينقضا ذلك و لا يخالفاه إلى غيره، و انّهما آمنان في حكومتهما على دمائهما و أموالهما و أهلهما ما لم يعدوا الحق، رضى بذلك راض أو أنكره منكر و انّ الأُمّة أنصار لهما على ما قضيا به من العدل.

5 - فإن توفّى أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته و أصحابه يختارون مكانه رجلاً، لا يألون عن أهل المعدلة و الاقساط، على ما كان عليه صاحبه من العهد و الميثاق، و الحكم بكتاب اللّٰه و سنّة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و له مثل شرط صاحبه، و إن مات أحد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولّوا مكانه يرضون عدله. و قد وقعت القضية و معها الأمن و التفاوض و وضع السلاح و السلام و الموادعة.

6 - و على الحكمين عهد اللّٰه و ميثاقه ألّا يألوا اجتهاداً، و لا يتعمّدا جوراً، و لا يدخلا في شبهة، و لا يعدوا حكم الكتاب و سنّة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم. فإن لم يفعلا برئت الأُمّة من حكمهما، و لا عهد لهما و لا ذمّة. و قد وجبت القضية على ما قد سُمِّي في هذا الكتاب من مواقع الشروط على الأميرين و الحكمين و الفريقين، و اللّٰه أقرب شهيداً، و أدنى حفيظاً، و الناس آمنون على أنفسهم و أهليهم و أموالهم إلى انقضاء مدّة الأجل، و السلاح موضوع، و السبل مخلاة، و الغائب و الشاهد من الفريقين سواء في الأمن.

7 - و للحكمين أن ينزلا منزلاً عدلاً بين أهل الطرق و أهل الشام و لا يحضر هما فيه إلّا من أحبّا، عن ملأ منهما و تراض. و انّ المسلمين قد أجّلوا القاضيين إلى انسلاخ رمضان⁽¹⁾، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجها له عجّلاها، و إن أرادا تأخيرها بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإنّ ذلك إليهما.

8 - فإن هما لم يحكما بكتاب اللّٰه و سنّة نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأوّل في الحرب. و لا شرط بين واحد من الفريقين. و على الأُمّة عهد اللّٰه و ميثاقه على التمام و الوفاء بما في هذا الكتاب. و هم يد على من أراد فيه إلحاداً و ظلماً أو حاول له نقضاً. ثمّ إنّه شهد بما في الكتاب من أصحاب الطرفين أكابرهما فمن أصحاب علي، عبد اللّه بن عباس، و الأشعث بن قيس، و الأشتر مالك بن الحارث، و الحسن

و الحسين ابنا عليّ و طائفة أُخرى يبلغ عدد الشهود سبعاً و عشرين شخصاً و فيهم من الصحابة الكبار، نظير خبّاب بن الأرت و سهل بن حنيف و عمرو بن الحمق الخزاعي، و حجر بن عدي، كما شهد من أصحاب معاوية أبو الأعور و بسر بن أرطاة و عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص، و كتبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة 37.⁽¹⁾

و نلاحظ أنّ في الميثاق تصريحاً بأنّه من اللازم على الحكمين الإدلاء برأيهما إلى انقضاء موسم الحج من عام 37 و هما أدليا برأيهما في شعبان تلك السنة كما سيوافيك.

و ما نقله الطبري عن الواقدي أنّ اجتماع الحكمين كان في شعبان سنة 38 من الهجرة غير صحيح.⁽²⁾

صورة أُخرى لوثيقة التحكيم:

ثمّ إنّ ابن مزاحم نقل صورة أُخرى لوثيقة التحكيم يتّحد مع ما سبق لبّاً و يختلف في بعض الموارد عبارة فمن أراد فليرجع إلى مصدره و في ذيلها: «و كتب عميرة يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من صفر سنة سبع و ثلاثين و اتَّعد الحكمان (اذرح)»⁽³⁾و أن يجيء علي بأربعمائة من أصحابه، و يجيء معاوية بأربعمائة من أصحابه فيشهدون الحكومة.

الفصل الثالث: نشوء الخوارج عند مخالفتهم لمبدإ التحكيم

اشارة

إنّ الذين حملوا عليّاً عليه السلام على الموادعة و الرضوخ للتحكيم، رجعوا عن فكرتهم و زعموا أنّ أمر التحكيم على خلاف الذكر الحكيم حيث يقول «إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ»⁽¹⁾، فحاولوا أن يفرضوا على عليّ عليه السلام أمراً رابعاً و هو القيام بنقض الميثاق و رفض كتاب الصلح بينه و بين معاوية، فجاء هؤلاء قائلين: لا حكم إلّا للّٰه، الحكم للّٰه يا علي لا لك، لا نرضى بأن يحكم الرجال في دين اللّٰه. إنّ اللّٰه قد أمضى حكمه في معاوية و أصحابه أن يقتلوا و أن يدخلوا في حكمنا عليهم و قد كانت منّا زلّة حين رضينا بالحكمين، فرجعنا و تبنا، فارجع أنت يا علي كما رجعنا و تب إلى اللّٰه كما تبنا، و إلّا برئنا منك. فقال علي: «وَيْحكم، أبعد الرضا (و الميثاق) و العهد نرجع؟ أو ليس اللّٰه تعالى قال: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»⁽²⁾و قال:

«وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اَللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ وَ لاٰ تَنْقُضُوا اَلْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اَللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اَللّٰهَ يَعْلَمُ مٰا تَفْعَلُونَ»⁽³⁾: فأبى علي أن يرجع، و أبت الخوارج إلّا تضليل التحكيم و الطعن فيه، و برئت من علي عليه السلام، و برئ منهم.⁽⁴⁾

و قال الطبري: لمّا أراد عليّ أن يبعث أبا موسى إلى الحكومة أتاه رجلان من الخوارج: زرعة بن برج الطائي و حرقوص بن زهير السعدي⁽¹⁾، فدخلا عليه فقالا له: «لا حكم إلّا للّٰه»، فقال علي عليه السلام: لا حكم إلّا للّٰه، فقال له حرقوص: تب من خطيئتك و ارجع عن قضيتك و اخرج بنا إلى عدوّنا نقاتلهم حتى نلقى ربّنا، فقال لهم علي: «قد أردتكم على ذلك فعصيتموني و قد كتبنا بيننا و بينهم كتاباً و شرطنا شروطاً و أعطينا عليها عهودنا و مواثيقنا، و قد قال اللّٰه عزّ و جل: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اَللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ وَ لاٰ تَنْقُضُوا اَلْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اَللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اَللّٰهَ يَعْلَمُ مٰا تَفْعَلُونَ»». فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه، فقال علي: «ما هو ذنب و لكنّه عجز من الرأي و ضعف من الفعل و قد تقدّمت إليكم فيما كان منه و نهيتكم عنه»، فقال له زرعة بن البرج: أما و اللّٰه يا علي لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب اللّٰه عز و جل قاتلتك أطلب بذلك وجه اللّٰه و رضوانه، فقال له علي: «بؤسا لك ما أشقاك كأنّي بك قتيلاً تسفى عليك الريح». قال: وددت أن قد كان ذلك، فقال له علي: «لو كنت محقّاً كان في الموت على الحق تعزية عن الدنيا. إنّ الشيطان قد استهواكم فاتّقوا اللّٰه عزّ و جلّ إنّه لا خير لكم في دنيا تقاتلون عليها» فخرجا من عنده يُحكِّمان⁽²⁾.

روى ابن مزاحم عن شقيق بن سلمة قال: جاءت عصابة من القرّاء قد سلّوا سيوفهم واضعيها على عواتقهم فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تنتظر بهؤلاء القوم إن نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم اللّٰه بيننا و بينهم بالحق؟ فقال لهم عليّ: «قد جعلنا حكم القرآن بيننا و بينهم و لا يحلّ قتالهم حتى ننظر بِمَ يحكم القرآن».⁽¹⁾

و هذا يعرب عن أنّ الأكثرية الساحقة كانت مصّرة على التصالح و انّ عصابة منهم، كانوا متوقّفين في بدء الأمر، ثمّ بدا لهم أن ينصروا الإمام في وقت، تمّت الاتّفاقية بين الطرفين و أعطى الإمام العهد بالعمل بها.

هذه الكلمة الجارحة التي صدرت من زرعة الطائي و حرقوص بن زهير السعدي و نظائرها كانت تصدر من الخوارج آونة بعد أُخرى، و ذلك لأنّهم يتّهمون عليّاً بارتكاب الإثم و لزوم التوبة بنقض الصحيفة، و في مقابل ذلك سطّر التاريخ مواقف جريئة و حرّةً صدرت عن ثلّة من أصحاب علي عليه السلام.

هذا هو سليمان بن صرد من أصحاب علي أتاه بعد كتابة الصحيفة و وجهه مضروب بالسيف فلمّا نظر إليه علي عليه السلام قال: «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مٰا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً»⁽²⁾فأنت ممّن ينتظر و ممّن لم يبدل، فقال يا أمير المؤمنين: أما لو وجدتُ أعواناً ما كتبت هذه الصحيفة

أبداً. أما و اللّٰه لقد مشيتُ في الناس ليعودوا إلى أمرهم الأوّل فما وجدت أحداً عنده خير إلّا قليلاً. و قام إلى علي عليه السلام محرز بن جريش بن ضليع، فقال: يا أمير المؤمنين: ما إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل؟ فإنّي لأخاف أن يُورث ذلاً، فقال علي عليه السلام: «أبعد أن كتبناه ننقضه؟ إنّ هذا لا يحلّ».

و قام فضيل بن خديج مخاطباً عليّاً لمّا كتبت الصحيفة: إنّ الأشتر لم يرض بما في هذه الصحيفة و لا يرى إلّا قتال القوم، فقال علي عليه السلام:

«بلى إنّ الأشتر ليرضى إذا رضيت، و قد رضيت و رضيتم، و لا يصلح الرجوع بعد الرضا و لا التبديل بعد الإقرار إلّا أن يعصى اللّٰه و يتعدّى ما فيه كتابه».

فلمّا رأى علي عليه السلام تكرّر تلك المواقف قام خطيباً ليزيل الشكوك و الأوهام عن قلوب شيعته فخطب و قال: «إنّ هؤلاء القوم لم يكونوا ليفيئوا إلى الحق، و لا ليجيبوا إلى كلمة السواء، حتى يُرْموا بالمناسر، تتبعها العساكر، و حتى يُرجَموا بالكتائب تقفوها الجلائب، و حتى يجر ببلادهم الخميس، يتلوه الخميس، و حتى يدعوا الخيل في نواحي أرضهم، و بأحناء مساربهم و مسارحهم و حتى تشن عليهم الغارات من كل فج، و حتى يلقاهم قوم صُدُق صُبُر، لا يزيدهم هلاك من هلك من قتلاهم و موتاهم في سبيل اللّٰه إلّا جداً في طاعة اللّٰه، و حرصاً على لقاء اللّٰه، و لقد كنّا مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم نقتل آباءنا و أبناءنا و اخواننا و أعمامنا. ما يزيدنا ذلك إلّا إيماناً و تسليماً، و مُضيّاً على اللقم و صبراً على مضَض الألم، و جداً في جهاد العدو، و لقد كان

الرجل منّا و الآخر من عدوّنا يتصاولان تصاول الفحلين، يتخالسان أنفسهما أيّهما يسقي صاحبه كأس المنون، مرّة لنا من عدوّنا و مرة لعدوّنا منّا، فلمّا رأى اللّٰه صدقنا أنزل بعدونا الكبت، و أنزل علينا النصر، حتى استقرّ الإسلام ملقياً جِرَانه، و متبوّئاً أوطانه، و لعمري لو كنّا نأتي ما أتيتم، ما قام للدين عمود، و لا اخضرّ للإيمان عود، و ايم اللّٰه لتحتلبنّها دماً و لتُتْبِعنَّها ندماً».⁽¹⁾

و قد أعرب الإمام في خطبته هذه عن السبب الحقيقي للفصل و الوهن الذي واجه جيشه مع كثرة عددهم و عدّتهم، و ما هذا إلّا لأنّهم عصوا إمامهم، و اغترّوا بظواهر الأُمور، و حسبوا أنّ اللجوء إلى كتاب اللّٰه شيء يدين به الخصم، ففرضوا على علي عليه السلام التحكيم و الحكم، إلى غير ذلك من الأُمور التي ذكرناها آنفاً، فصار القائد مقوداً و الإمام مأموماً و المطاع مطيعاً.

تنبّؤ النبي صلى الله عليه و آله و سلم بفتنة الخوارج:

روى ابن هشام عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أنّه قال: جاء رجل من بني تميم - في غزوة هوازن - يقال له ذو الخويصرة فوقف عليه و هو يعطي النّاس فقال: يا محمّد، قد رأيتُ ما صنعت في هذا اليوم، فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «أجل، فكيف رأيت؟» فقال: لم أرك عدلت، قال: فغضب النبي، ثمّ قال: «ويحك، إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول اللّٰه أ لاٰ أقتله؟ فقال: «لا دعه فإنّه سيكون له شيعة

يتعمّقون⁽¹⁾

و يظهر ذلك ممّا روي عن علي من قصار الكلمات قال: «الكفر على أربع دعائم: على التعمّق، و التنازع، و الزيغ، و الشقاق. فمن تعمّق لم ينب إلى الحق، و من كثر نزاعه بالجهل دام عماه عن الحق». نهج البلاغة: قسم الحكم 31. فمعنى التعمّق هنا لا يتنافى مع ما سنذكره من أنّ البساطة و السذاجة و الظاهرية كانت سمة من سماتهم.

تحليل لكارثة التحكيم:

اشارة

إنّ هناك أسئلة تطرح نفسها و نحن نجيب عنها مستندين إلى متون الروايات الواردة حولها:

[الأوّل: لما ذا اغتر المحكّمة بظواهر الأمر؟]

الأوّل: لما ذا اغتر المحكّمة بظواهر الأمر و زعموا أنّ رفع المصاحف على رءوس الأسنّة لأجل اللجوء إلى القرآن، و اجراء حكمه بين الطرفين، مع أنّ عليّاً و كثيراً من أصحابه نبّههم على أنّ ذلك خدعة و مكيدة. و الجواب: انّ الذي حملهم على قبول التحكيم في بادئ ذي بدء أمران:

1 - إنّ الخسارة البشرية الفادحة التي ألحقتها الحرب بالعراقيين (مع أنّ خسائر الشاميين كانت أكثر) كانت عاملاً نفسيّاً مهمّاً لقبول التحكيم و دافعاً لهم إليه و في كلام الإمام علي عليه السلام إشارة إلى ذلك.

قال ابن مزاحم: ذكروا أنّ الناس ماجوا و قالوا: أكلتنا الحرب و قتلت الرجال، و قال قوم: نقاتل القوم على ما قاتلناهم عليه أمس، و لم يقل هذا إلّا قليل من الناس، ثمّ رجعوا عن قولهم مع الجماعة و ثارت الجماعة بالموادعة فقام علي أمير المؤمنين فقال: «إنّه لم يزل أمري معكم على ما أحبّ إلى أن أخذت منكم الحرب، لقد و اللّٰه أخذت منكم و تركت، و أخذت من عدوّكم فلم تترك، و انّها فيكم أنكىٰ و أنهك.... و قد أحببتم البقاء و ليس لي أن أحملكم على ما تكرهون».⁽¹⁾

و لعل النجاشي يشير إلى ذلك العامل في قصيدته إذ يقول:

غشيناهم يومَ الهرير بِعُصبة *** يمانيّة كالسيل سيل عِرانِ

فأصبح أهل الشام قد رفعوا القنا *** عليها كتاب اللّٰه خير قرآن

و نادوا⁽²⁾: عليّاً، يا ابن عمّ محمّد *** أما تتقي أن يهلك الثقلان

فمن للذراري بعدها و نسائنا *** و من للحريم أيّها الفَتَيان⁽³⁾

2 - إنّ البساطة و السذاجة من الأُمور التي تسود أهل البادية حيث لا يملكون الوعي الفكري و التجربة الاجتماعية، و جلّ القبائل التي كانت تحارب تحت لواء عليّ من القاطنين في البادية غير متمدّنين، فطبيعة عيشهم هو الصدق و الصفاء و الإيمان بظواهر الأُمور دون أن يتعمّقوا فيها لمعرفة ما يدور خلف الستار من خفايا، و لأجل ذلك اغترّوا بظاهر الأمر و زعموا أنّ رفع المصاحف على الأسنّة لأجل الاستظلال في ظلّه و العيش تحت رايته.

غير أنّ الإمام و الواعين من قادة جيشه علموا أنّ خلف هذا العمل مؤامرات و تفرّسوا بأنّه ما وراء هذا إلّا الفتنة، و لأجل ذلك لمّا بعث علي عليه السلام أحد النخعيين إلى الأشتر لإيقاف الحرب و رجوعه إلى معسكر الإمام، فسأله الأشتر عن سبب الفتنة، و قال: «أ لِرَفع هذه المصاحف؟» قال نعم، قال: أما و اللّٰه لقد ظننت أنّها حين رفعت ستوقد اختلافاً و فرقة.⁽¹⁾

3 - إنّ عيشة القوم كانت عيشة قبيلة و النظام القبلي يفرض على كافة أفراد القبيلة، الطاعة العمياء لرئيسها، فإذا أصحر الرئيس بالرأي، فالباقون بحكم الأغنام يتبعونه من دون تفكّر و وعي، و لمّا كان في جيش علي رءوس البطون، و خضعوا للتحكيم، لم يبق مجال لغيرهم في القبول و الرفض، و لأجل ذلك صار التحكيم فرضاً من جانب عشرين ألفاً مقنّعين بالحديد، و من البعيد جداً أن يكون حكم كلّ واحد من هؤلاء صادراً عن وعي و إمعان.

الثاني: لما ذا رجعوا عن التحكيم بعد فرضه على علي عليه السلام؟

إنّ القوم لم يكونوا أهل فكر و اجتهاد، و ما كانوا يصدرون عن مبدأ عقلي في المواقف الصعبة و الحَرِجةِ، فكما أنّهم اغترّوا برفع المصاحف على الأسنّة، اغترّ الكثير برأي بعض القرّاء حيث ردّ التحكيم بقوله سبحانه: «إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ».

قال ابن مزاحم: إنّ الأشعث خرج في الناس بذلك الكتاب يقرأه على الناس و يعرضه عليهم و يمرّ به على صفوف أهل الشام، و راياتهم فرضوا بذلك، ثمّ مرّ به على صفوف أهل العراق و راياتهم يعرضوه عليهم، حتى مرّ برايات عنزة فقرأه عليهم. قال فتيان منهم: لا حكم إلّا للّٰه، ثمّ حملا على أهل الشام بسيوفهما (فقاتلا) حتى قتلا على باب رواق معاوية، و هما أوّل من حكم (أي أنكر مبدأ التحكيم)، ثمّ مرّ بها على مراد فقال صالح بن شقيق و كان من رؤسائهم:

ما لعلي في الدماء قد حكم *** لو قاتل الأحزاب يوماً ما ظلم

لا حكم إلّا للّٰه و لو كره المشركون.

ثمّ مرّ على رايات بني راسب فقرأها عليهم، فقالوا: لا حكم إلّا للّٰه و لا نرضى و لا نحكّم الرجال في دين اللّٰه، ثمّ مرّ على رايات بني تميم فقرأها عليهم، فقال رجل منهم: لا حكم إلّا للّٰه، يقضي بالحق و هو خير الفاصلين،

و خرج عروة بن أُديَّة فقال: أ تحكّمون الرجال في أمر اللّٰه؟ لا حكم إلّا للّٰه: فأين قتلانا يا أشعث؟⁽¹⁾

فزعموا أوّلاً: أنّ حكم اللّٰه مضى في معاوية و أصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا في حكمهم و انّ إيقاف الحرب و التنازل إلى الموادعة خلاف حكم اللّٰه سبحانه.

ثانياً: أنّ هذا تحكيم للرجال في دين اللّٰه، و هو يضادّ النصّ الصريح في الذكر الحكيم، أعني قوله تعالى: «إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ» و كلا الوجهين موجود ان في كلامهم يوم حاولوا فرض نقض الميثاق و طلبوه من علي عليه السلام يقول ابن مزاحم: فنادت الخوارج في كلّ ناحية:

لا حكم إلّا للّٰه، لا نرضى بأن يحكّم الرجال في دين اللّٰه.

قد أمضى اللّٰه حكمه في معاوية و أصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا في حكمنا عليهم⁽²⁾.

ثالثاً: زعموا أنّ قبول التحكيم يستلزم أنّهم كانوا ضالّين في نضالهم و جهادهم ضد معاوية طيلة شهور، و نتيجة ذلك أنّ ما أُريقت منهم من الدماء، و ما قدموا في ذلك الطريق من الشهداء كانت على غير وجه الحق، و لأجل ذلك لمّا قرأ الأشعث صحيفة الصلح على تميم، قالوا:

أ تحكّمون

الرجال في أمر اللّٰه لا حكم إلّا للّٰه، فأين قتلانا يا أشعث⁽¹⁾.

رابعاً: قالوا: إنّك نهيت عن الحكومة أوّلاً ثمّ أمرت بها ثانياً، فإن كانت قبيحة كنت بنهيك عنها مصيباً، و بأمرك مخطئاً، و إن كانت حسنة كنت بنهيك عنها مخطئاً و بأمرك بها مصيباً، فلا بد من خطئك على كلّ حال.

هذه الوجوه الأربعة ممّا اغترّ به القوم، و أرادوا فرض نقض التحكيم و الميثاق على علي عليه السلام و هي تكشف عن بساطة القوم في المقام، و إليك تحليل كلّ واحد من هذه الوجوه:

أمّا الوجه الأوّل: فإنّه و إن كان قد مضىٰ حكم اللّٰه في معاوية و أصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا في حكم الإمام المفترض طاعته، و كان الواجب على الإمام محاربتهم حتى تتحقّق إحدى الغايتين و لكن التكليف بالمحاربة، مرهون بالقدرة و عدم المانع من تحقيق التكليف، و القوم سلبوا القدرة عن الإمام القائد، حيث جاءوا إليه في عشرين ألفاً مقنّعين في الحديد، شاكي سيوفهم على عواتقهم يدعونه باسمه و يقولون: أجب إلى كتاب اللّٰه إذ دعيت إليه، و إلّا قتلناك كما قتلنا ابن عفان، فو الله لنفعلنّها إن لم تجبهم.

أ في هذا الموقف الحرج يتصوّر أن تكون المحاربة تكليفاً شرعيّاً على الإمام أو يكون الحكم مرفوعاً بارتفاع قدرته على مواصلة الحرب، إذ كانت نتيجة مواصلة الحرب هو قتل الإمام أو تسليمه إلى العدو مكتوف اليدين، و لكان الذل و الوهن عندئذ أكبر و أفدح.

نعم، رجعت القدرة إلى الإمام بعد ندامتهم على التحكيم و استعدادهم لمواصلة الحرب بعد الصلح و أخذ المواثيق، و لكن كانت الندامة في غير محلّها و ندموا و لم ينفعهم الندم حيث ضاعت الفرصة الذهبية، إذ كما أنّ من حكمه سبحانه مواصلة حرب الطغاة و قد نطق بها الذكر الحكيم، كذلك الإيفاء بالمواثيق، و احترام العقود و العهود من أحكام القرآن و السنّة المطهّرة. و لأجل ذلك أجاب علي عن إصرارهم على مواصلة الحرب بقوله: «ويحكم، أبعد الرضا و الميثاق و العهد نرجع؟ أ و ليس اللّٰه تعالى قال: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و قال: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اَللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ وَ لاٰ تَنْقُضُوا اَلْأَيْمٰانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اَللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اَللّٰهَ يَعْلَمُ مٰا تَفْعَلُونَ».⁽¹⁾

و لكن القوم كانوا بعيدين عن المنطق، قريبي القعر، سمعوا أدلّة الإمام و لم يجيبوا عنها بشيء إلّا بتضليله و البراءة منه. و سوف نرجع إلى تحليل هذا الوجه عند البحث عن الاباضيّة.

و أما الوجه الثاني: أعني كون هذا تحكيماً للرجال في دين اللّٰه: و هو خطأ. إنّ الإمام و أصحابه لم يحكّموا الرجال في دين اللّٰه بل حكّموا القرآن و الذكر الحكيم فيما اختلفوا فيه و لكن القرآن شجرة يانعة و حجة صامتة لا تجتني ثمرته و لا يعلم مقاصده إلّا بمن ينطقه و إلى ذلك يشير الإمام في بعض خطبه:

«إنّا لم نحكّم الرجال و إنّما حكّمنا القرآن، هذا القرآن انّما هو خط

مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان و لا بدّ له من ترجمان، و انّما ينطق عنه الرجال، و لمّا دعانا القوم إلى أن نحكّم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولّي عن كتاب اللّٰه سبحانه و تعالى، و قد قال اللّٰه سبحانه: «فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اَللّٰهِ وَ اَلرَّسُولِ» فردّه إلى اللّٰه أن نحكم بكتابه، و ردّه إلى الرسول أن نأخذ بسنّته، فإذا حكم بالصدق في كتاب اللّٰه فنحن أحق النّاس و أولاهم بها».⁽¹⁾

و في كلام آخر له:

«فإنّه حكم الحكمان ليُحييا ما أحيا القرآن و يميتا ما أمات القرآن، و إحياؤه الاجتماع عليه، و إماتته الافتراق عنه، فإن جرّنا القرآن إليهم، اتبعناهم، و إن جرّهم إلينا اتبعونا، فلم آت - لا أباً لكم - بُجراً و لاٰ خَتلْتكم عن أمركم، و لاٰ لبّستُه عليكم، انّما اجتمع رأي مَلَئكم على اختيار رجلين أخذنا عليهما ألّا يتعدَّيا القرآن.⁽²⁾

و قد جاء في نفس الميثاق الذي أملاه على التصريح بأنّ الحكم هو القرآن، و انّ دور الحكمين هو انطاق القرآن في محلّ النزاع و قد جاء في الميثاق قوله:

«و ان كتاب اللّٰه سبحانه و تعالى بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا القرآن و نميت ما أمات القرآن فإن وجد الحكمان ذلك في كتاب اللّٰه

اتّبعناه، و إن لم يجداه أخذا بالسنّة العادلة غير المفرقة».⁽¹⁾

و بعد هذه الكلم الواضحة، المعربة عن حقيقة الحال، كان إصرارهم على نقض الميثاق صادراً عن جهل و عجز في الرأي.

و أما الوجه الثالث: أي أنّه يستلزم من قبول التحكيم كونهم ضالّين في نضالهم و جهادهم طيلة شهور، و انّ الدماء التي أُريقت، انّما أُريقت في غير وجه الحق، فهو أوهن من الوجهين السابقين، و ذلك لأنّه سبحانه كما أمر بالقتال و النضال في كتابه و قال:

«قٰاتِلُوا اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لاٰ بِالْيَوْمِ اَلْآخِرِ....»⁽²⁾.

و قال سبحانه:

«وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لاٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ...»⁽³⁾.

كذلك أمر بالصلح و السلم في غير واحد من آياته، و قال:

«وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ....»⁽⁴⁾.

و قال سبحانه:

«وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى اَلْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اَللّٰهِ فَإِنْ فٰاءَتْ

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اَللّٰهَ يُحِبُّ اَلْمُقْسِطِينَ»⁽¹⁾

الصلح و الإيقاف ليسا دليلاً على أنّ الدماء الّتي أُرقيت إنّما أُرقيت في غير وجه الحقّ، و على ذلك فكل من الحرب و الصلح، و النضال و الموادعة حكم من أحكام القرآن، يطبّق كلّ في مورده و ذلك حسب ما يراه الحاكم الإسلامي و على ذلك جرت سيرة الرسول الأكرم، فقد ناضل قريشاً في بدر و أُحد و قاتلهم في الأحزاب، و قد أُريقت من دماء المسلمين ما لا يستهان بها، و مع ذلك فقد صالح قريشاً في الحديبية، و كتب بينه و بينهم ميثاق الصلح على ما مرّ الإيعاز إليه في كلام علي عليه السلام حتّى أنّ قريشاً أبوا أن يكتب «رسول اللّٰه» إلى جانب اسمه، و ألزموه بتجريد اسمه عن الرسالة كما أبىٰ معاوية و عمرو بن العاص إلّا أن يكتب اسم عليّ مجرّداً عن الإمارة، فكان في ذلك اقتداء بالنبي، فالدماء التي أُرقيت في ساحات القتال إذا كانت لوجه اللّٰه فلا تنقلب عمّا عليه، و أصحابها شهداء، أحياء عند ربهم يُرزقون، و لا يأبى ذلك أن يصالح القائد الإسلامي إذا اقتضت المصلحة لظروف مختلفة، مع العدو و كلا الحكمين حكم اللّٰه.

و أمّا الوجه الرابع: فقد أجاب عنه الإمام بعد ما قام إليه رجل من أصحابه فقال: نهيتنا عن الحكومة ثمّ أمرتنا بها فلم ندر أيّ الأمرين أرشد؟ فصفق عليه السلام إحدى يديه على الأُخرى ثمّ قال:

«هذا جزاء من ترك العُقْدة⁽¹⁾أما و اللّٰه لو انّي حين أمرتكم به، حملْتُكم على المكروه الذي يجعل اللّٰه فيه خيراً، فان استقمتم هديتكم، و إن اعوججتم قوّمتكم، و إن أبيتم تداركتم، لكانت الوثقى، و لكن بِمَنْ و إلى مَنْ؟ أُريد أن أُداوي بكم و أنتم دائي».⁽²⁾

أقول: إنّ القوم كانوا بُعَداء عن التفكير الصحيح فزعموا أنّ هنا تناقضاً في الرأي، مع أنّه لا منافاة بينهما بعد فرض اختلاف ظرف الحكمين، ففيما كان الإمام قائداً مُطاعاً، كان الحق هو مواصلة الحرب، و لذاك كان يصرّ على المواصلة، و عند ما عُصِيَ، و خُولِفَ، لم يكن بدّ من التنازل إلى الحكم الآخر، فلا الإيقاف يبطل حكم القتال و أجر الشهداء و لا الحكم بالقتال يلازم بطلان الهدنة و عدم صحّته إذا اقتضت المصلحة ذلك وفقاً لاختلاف الظروف.

الفصل الرابع: تحرّكاتهم السياسيّة بعد مبدأ التحكيم

اشارة

لمّا تمّت الاتّفاقية، و شهد عليها شهود، و قُرِئت على الناس، انسحب معاوية إلى جانب الشام، و توجّه الإمام نحو الكوفة مع جيشه و أصحابه و رافقه المعترضون على التحكيم الذين عرفوا بالمحكِّمة، فدخل الإمام الكوفة دار هجرته و امتنعت المحكِّمة عن الدخول، و ذهبوا إلى قرية «حروراء» كما ذهب قسم منهم إلى معسكر نخيلة اعتراضاً على عليّ و حكْمهِ. و قد أعربوا بعملهم هذا أنّهم متخلِّفون عنه، و عن أوامره، و خارجون عن طاعته، و لقد كان لهم ألوان متفاوتة في مخالفتهم و لكن الجميع يشتركون في كونها ردود فعل لما آل له التحكيم و نذكر أبرزها:

1 - التظاهر ضد علي عليه السلام بقولهم: «لا حكم إلّا للّٰه» في المسجد و خارجه خصوصاً عند قيام الإمام بإلقاء الخطب.

2 - تكفير عليّ عليه السلام و أصحابه الذين وفوا بالميثاق.

3 - تأمين أهل الكتاب و إرهاب المسلمين و قتل الأبرياء.

و أمّا ما قام به الإمام في مقابل هذه المواقف فكلّها ينبع عن عطفه و حنانِه على الأعداء و صبره الجميل تجاه المآسي، و إليك بيانه:

1 - قام عليّ عليه السلام بتبيين موقفه من كتاب الصلح و انّه ما أمضاه إلّا بإصرار منهم و إرهاب ضدّه.

2 - التعامل معهم كسائر المسلمين في الجوائز و العطايا.

3 - بعث شخصيات كبيرة لهدايتهم، و إرجاعهم عن غيّهم.

4 - محاولة أخذ الثأر من قتلة عبد اللّه بن خباب بن الأرت و زوجته عند ما قتلا بأيدي سفلة الخوارج. و إليك بيان الجميع:

الف - التظاهر ضدّ عليّ عليه السلام:

روى الطبري: «لمّا وقع التحكيم و رجع عليّ من صفّين، رجعوا متباينين له، فلمّا انتهوا إلى النهر أقاموا به، فدخل عليّ في الناس الكوفة و نزلوا بحروراء و بعث إليهم عبد اللّه بن عباس فرجع و لم يصنع شيئاً، فخرج إليهم عليّ فكلّمهم⁽¹⁾حتى وقع الرضى بينه و بينهم، فدخلوا الكوفة، فأتاه رجل فقال، إنّ النّاس قد تحدّثوا أنّك رجعت لهم عن كفرك، فخطب الناس في صلاة الظهر فذكر أمرهم فعابه، فوثبوا من نواحي المسجد يقولون: لا حكم إلّا للّٰه، و استقبله رجل منهم واضعاً إصبعه في أُذنيه، فقال: «وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْخٰاسِرِينَ»⁽²⁾. فقال عليّ: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اَللّٰهِ حَقٌّ وَ لاٰ يَسْتَخِفَّنَّكَ اَلَّذِينَ لاٰ يُوقِنُونَ»⁽³⁾.⁽⁴⁾

و ببالي ورد في بعض المصادر: انّ الرجل صاح بالآية و الإمام في أثناء الصلاة، فأجابه الإمام بتلاوة الآية التي عرفتها.

ب - تكفير عليّ و أصحابه:

أكبر كلمة كانت تصدر من أفواه الخوارج هو تكفير عليّ لأجل قبول التحكيم و كأنّه خطيئة و ارتكاب الخطيئة عندهم كفر، كما هو أحد أُصولهم التي نبحث عنها عند عرض عقائدهم، و يكفي في ذلك ما نقله الطبري في مذاكرة علي مع حرقوص بن زهير السعدي، و زرعة بن برج الطائي و مرّ النصّ في أوّل الفصل السابق.

و إلى هذا يشير الإمام في بعض كلامه حيث قال لهم:

«أصابكم حاصِب⁽¹⁾و لا بقى منكم آبِر⁽²⁾، أبعد إيماني باللّٰه، و جهادي مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أشْهَدُ على نفسي بالكفر؟! لقد ضللت إذاً و ما أنا من المهتدين، فأوبوا شرّ مآب، و ارجعوا على أثر الأعقاب، أما إنّكم ستلقون بعدي ذلاً شاملاً و سيفاً قاطعاً و أثرة⁽³⁾يتخذها الظالمون فيكم سنّة».⁽⁴⁾

ج - قتل الأبرياء:

اشارة

و المدهش من أخبارهم أنّهم كانوا يقتلون المسلمين و يجيرون المشركين و أهل الكتاب.

روى المبرّد في كامله: إنّ القوم مضوا إلى النهروان، و قد كانوا أرادوا المضي إلى المدائن فأصابوا في طريقهم مسلماً و نصرانياً، فقتلوا المسلم، لأنّه عندهم كافر، إذ كان على خلاف معتقدهم، و استوصوا بالنصراني و قالوا:

احفظوا ذمّة نبيّكم.

قال المبرّد: و حدثت أنّ واصلَ بن عطاء أقبل في رفقةٍ فأحسُّوا بالخوارج، فقال واصل لأهل الرفقة: إنّ هذا ليس من شأنكم فاعتزلوا ودعوني و إيّاهم، و كانوا قد أشرفوا على العطب. فقالوا: شأنك، فخرج إليهم، فقالوا: ما أنت و أصحابك فقال: قوم مشركون مستجيرون بكم ليسمعوا كلام اللّٰه، و يفهموا حدوده. قالوا: قد أجرناكم، قال: فعلِّمُونا، فجعلوا يعلِّمُونَهم أحكامَهم، و يقول واصل: قد قبلت أنا و من معي. قالوا:

فامضوا مصاحبين فقد صرتم إخواننا. فقال: بل تبلغوننا مأمننا. لأنّ اللّٰه تعالى يقول: «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجٰارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاٰمَ اَللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»⁽¹⁾فنظر بعضهم إلى بعض، ثمّ قالوا: ذاك لكم، فصاروا معهم بجمعهم حتّى أُبلغوهم المأمن.⁽²⁾

و مع ذلك قتلوا عبد اللّه بن خباب بن الأرت - كما سيوافيك بيانه في الفصل القادم - و بقروا بطن زوجته المتم.

و أمّا السياسة الحكيمة التي مارسها الإمام ازاء أعمالهم قبل تحركاتهم العسكرية فقد وقفت على رءوسها، و إليك الإيعاز إليها ثانياً ليقع مقدمة للشرح و التبيين.

1 - تبيين موقفه في مسألة التحكيم، و انّه لم يكن راضياً به و فرض عليه بإرهاب.

2 - التعامل معهم كسائر المسلمين.

3 - بعث الشخصيات لإرجاعهم عن غيّهم.

و إليك بيان كلّ ذلك.

1 - الإمام يبيّن موقفه من التحكيم:

قام الإمام بتبيين موقفه في مسألة التحكيم و انّه لم يكن ضلالاً في نفسه و لا كان الإمام مخادعاً، فقال في بعض كلماته:

«فلم آت لا أباً لكم بُجْراً، و لاٰ خَتَلْتُكم عن أمركم، و لا لبَّستُه عليكم، و إِنّما اجتمع رأي مَلَئِكُم على اختيار رجلين...»⁽¹⁾.

هذا نموذج من كلماته حول التحكيم حيث بيّن فيها موقفه في هذه المسألة و انّه كان طبق الكتاب و السنّة فلنكتف بذلك و لنرجع إلى ما بقي من السياسة الحكيمة التي مارسها معهم.

2 - التعامل معهم كسائر المسلمين:

تعامل الإمام مع الخوارج كسائر المسلمين و لم ينقص من حقوقهم شيئاً ما دام لم يشنّوا الحرب عليه، روى الطبري عن كثير الحضرمي قال: قام عليّ في الناس يخطبهم ذات يوم، فقال رجل من جانب المسجد: لاٰ حكم إلّا للّٰه، و قام آخر فقال مثل ذلك، ثمّ توالى عدّة رجال يحكمون، فقال عليّ: «اللّٰه أكبر كلمة حقّ يراد بها باطل أما إنّ لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا: لا نمنعكم مساجد اللّٰه أن تذكروا فيها اسمه، و لا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، و لا نقاتلكم حتّى تبدءونا»، ثمّ رجع إلى مكانه الذي كان من خطبته.⁽¹⁾

3 - بعث الشخصيات لإرجاعهم عن غيّهم:

قام الإمام بإرسال أكابر أصحابه رجاء هداية بعضهم، فبعث عبد اللّه بن عبّاس الى معسكرهم فجرى بينه و بينهم مفاوضات ذكرها المؤرّخون، قال المبرّد: إنّ أمير المؤمنين لمّا وجّه إليهم عبد اللّه بن عبّاس ليناظرهم قال لهم: ما الذي نقمتم على أمير المؤمنين، قالوا له: قد كان للمؤمنين أمير، فلمّا حكم

في دين اللّٰه خرج من الإيمان، فليتب بعد إقراره بالكفر نَعُدْ إليه، قال ابن عباس: ما ينبغي لمؤمن لم يشب إيمانه بشك أن يقر على نفسه بالكفر، قالوا: إنّه حكّم، قال: إنّ اللّٰه أمر بالتحكيم في قتل صيد فقال: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ»⁽¹⁾فكيف في إمامة قد أشكلت على المسلمين؟ فقالوا: إنّه حكم عليه فلم يرض، فقال: إنّ الحكومة كالإمامة، متى فسق الإمام وجبت معصيته، و كذلك الحكمان لمّا خالفا نبذت أقاويلهما، فقال بعضهم لبعض: اجعلوا احتجاج قريش حجّة عليهم، فإنّ هذا من الذين قال اللّٰه فيهم «بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ»⁽²⁾و قال جلّ ثناءه: «وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا»⁽³⁾.

إنّ حوار ابن عباس معهم كان حجّة دامغة فقد احتجّ عليهم بالقرآن فما أجابوه بشيء.

و العجب أنّهم كانوا يرون التحكيم على خلاف الكتاب و السنّة و انّ الرضا به بمنزلة الكفر، و مع ذلك كانوا يصرّون على أنّه يجب على الإمام أن يخضع لنتيجة التحكيم، فإنّ الحكمين لمّا عزلاه عن مقام الحكومة يجب عليه التنازل. فما هذا التناقض بين المبدأ و النتيجة، و التحكيم عندهم كفر و زندقة و لكن الأخذ بنتيجته عين التوحيد و التديّن، كل ذلك يعرب عن وجود العمى في القلوب و الصمم في الأسماع.

ثمّ إنّ الإمام لم يكتف ببعث ابن عمه، بل قام بنفسه بهذا الأمر الخطير،

فركب علي عليه السلام إلى حروراء، فخاطبهم بقوله: «أ لا تعلمون أنّ هؤلاء القوم لمّا رفعوا المصاحف، قلت لكم إنّ هذه مكيدة و وهن، و انّهم لو قصدوا إلى حكم المصاحف لآتوني و سألوني التحكيم؟ أ فتعلمون أنّ أحداً كان أكره للتحكيم منّي؟» قالوا: صدقت، قال: «فهل تعلمون أنّكم استكرهتموني على ذلك حتى أجبتكم إليه، فاشترطت أنّ حكمهما نافذ ما حكما بحكم اللّٰه، فمتى خالفاه، فأنا و أنتم من ذلك براء، و أنتم تعلمون أنّ حكم اللّٰه لا يعدوني»، قالوا: اللّٰهم نعم، قال: و كان معهم في ذلك الوقت ابن الكواء (قال: و هذا من قبل أن يذبحوا عبد اللّه بن خباب، و انّما ذبحوه في الفرقة الثانية ب «كسكرة») فقالوا له: حكمت في دين اللّٰه برأينا و نحن مقرّون بأنّا كنّا كفرنا، و لكنّا الآن تائبون فَأَقِرّ بمثل ما أقررنا به، و تب ننهض معك إلى الشام، فقال: «أما تعلمون أنّ اللّٰه تعالى قد أمر بالتحكيم في شقاق بين رجل و امرأته، فقال سبحانه: «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا»⁽¹⁾و في صيد أُصيب كأرنب يساوي نصف درهم فقال «يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ»⁽²⁾».

فقالوا له: فإنّ عمراً لمّا أبى عليك أن تقول في كتابك: «هذا ما كتبه عبد اللّه علي أمير المؤمنين» محوت اسمك من الخلافة و كتبت «علي بن أبي طالب» فقد خلعت نفسك، فقال: «لي في رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أُسوة حين أبى عليه سهيل بن عمرو أن يكتب: «هذا كتاب كتبه محمّد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و سهيل بن عمرو» و قال له: لو أقررت بأنّك رسول اللّٰه ما خالفتك، و لكنّي

أُقدّمك لفضلك، فاكتب «محمّد بن عبد اللّه» فقال لي: يا علي، امح «رسول الله» فقلت: يا رسول اللّٰه لا تسخو نفسي على محو اسمك في النبوّة فقال: قفني عليه، فمحاه بيده، ثمّ قال: «اكتب محمّد بن عبد اللّه» ثمّ تبسّم إليّ و قال: يا عليّ، أما إنّك ستسامُ مثلها فتعطي»، فرجع معه منهم ألفان من حروراء و قد كانوا تجمّعوا بها فقال لهم علي: ما نسمّيكم؟ ثمّ قال: «أنتم الحرورية، لاجتماعكم بحروراء».⁽¹⁾

و للإمام خطبة أُخرى بيّن فيها شبهة الخوارج و أجاب عنها بشكل واضح، فمن أراد فليرجع إلى «نهج البلاغة».⁽²⁾

هذا بعض ما مٰارَسَه الإمام تجاه غيّهم و كلّها تكشف عن سعة صدره، و قوّة صبره، و إخلاصه في الدين، و لكنّ القوم تمادوا في طغيانهم و أعادوا في خواتيم أمرهم، ما تظاهروا به في بدء غوايتهم، غير أنّهم لم يكتفوا به فأراقوا دماء طاهرة، فلم يكن بدّ للإمام من قطع مادة الفساد، فما قام بالمواجهة المسلَّحة إلّا بعد ما بذل كلّ ما في وسعه من النصح و الإرشاد، و بعد أن بلغ السيل الزبىٰ، فردّ الحجر من حيث جاء.

الفصل الخامس: موقف الإمام من رأي الحكمين

اشارة

لقد صالح الإمام معاوية و أوكل الأمر إلى الحكمين في ثلاثة عشر خلت من شهر صفر عام 37 من الهجرة، و اتّفقا على أنّ الحكمين يجتمعان بدومة الجندل ليرفعا ما رفع القرآن، و يُخَفِّضا ما خفّض القرآن، و قد اجتمعا هناك في شعبان ذلك العام، و كانت النتيجة أن خلع أبو موسى الإمام عن الخلافة، و نصب عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان إماماً للمسلمين، كل ذلك بخداع معروف في التاريخ، حيث اتّفقا سرّاً على أن يخلعا علياً و معاوية عن الحكم حتى يولّي المسلمون لأنفسهم والياً، و لمّا أرادا الإدلاء برأيهما خدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري فقال له: تقدَّم و أدل برأيك، فقال: يا أيّها الناس إنّا قد نظرنا في أمر هذه الأُمّة فلم نر أصلح لأمرها، و لا ألمّ لشعثها من أمر قد جمع رأيي و رأي عمرو عليه، و هو أن نخلع علياً و معاوية و تستقبل هذه الأُمّة الأمر فيولّوا منهم من أحبّوا عليهم، و انّي قد خلعت علياً و معاوية فاستقبلوا أمركم و ولّوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاً. ثمّ تنحّى و أقبل عمرو بن العاص فقام مقامه فحمد اللّٰه و أثنى عليه و قال: إنّ هذا قد قال ما سمعتم و خلع صاحبه و أنا أخلع صاحبه كما خلعه و أُثبِتُ صاحبي معاوية فإنّه ولي عثمان بن عفان رضى الله عنه و الطالب بدمه و أحقّ

الناس بمقامه. فقال أبو موسى: مالك لا وفّقك اللّٰه غدرتَ و فجرت⁽¹⁾إنّما مثلك مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قال عمرو: إنّما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً، و حمل شريح بن هاني على عمرو فقنعه بالسوط و حمل على شريح ابن لعمرو فضربه بالسوط، و قام الناس فحجزوا بينهم، و كان شريح بعد ذلك يقول: ما ندمت على شيء ندامتي على ضرب عمرو بالسوط إلا أكون ضربته بالسيف آتياً به الدهر ما أتى، و التمس أهل الشام أبا موسى فركب راحلته و لحق بمكّة. قال ابن عباس: قبّح اللّٰه رأي أبي موسى حذّرته و أمرته بالرأي فما عقل، فكان أبو موسى يقول: حذّرني ابن عباس غدرة الفاسق و لكنّي اطمأننت إليه و ظننت أنّه لن يؤثِرَ شيئاً على نصيحة الأُمّة، ثمّ انصرف عمرو و أهل الشام إلى معاوية و سلّموا عليه بالخلافة، و رجع ابن عباس و شريح بن هاني الى علي عليه السلام و كان إذا صلّى الغداة يَقْنُتُ فيقول: «اللّٰهمّ العن معاوية و عمراً و أبا الأعور السلمي و حبيباً و عبد الرحمن بن خالد و الضحاكَ بن قيس و الوليد»، فبلغ ذلك معاوية فكان إذا قنتَ لعن علياً و ابن عباس و الأشتر و حسناً و حسيناً.

و زعم الواقدي انّ اجتماع الحكمين كان في شعبان سنة 38 من الهجرة.⁽²⁾لمّا بلغ علياً ما جرى بين الحكمين من الحكم على خلاف كتاب

اللّٰه و سنّة رسوله و غدر عمرو بن العاص و انخداع أبي موسى قام خطيباً، رافضاً ما حكم به الحكمان الجائران، و قال:

«الحمد للّٰه و إن أتى الدهر بالخطب الفادح، و الحدث الجليل، و أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له، ليس معه إله غيره، و أنّ محمّداً عبده و رسوله، صلّى اللّٰه عليه».

أمّا بعد: فإنّ معصية الناصح، الشفيق العالم، المجرّب، تورث الحسرةَ، و تَعْقِب الندامة، و قد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري، و نخلت لكم مخزون رأيي، لو كان يطاعُ لقصير أمر، فأبيتم عليّ اباء المخالفين الجفاة، و المنابذين العصاة، حتّى ارتاب الناصحُ بِنُصحه، و ضنَّ الزنْدُ بقَدْحِه، فكنت أنا و إياكم كما قال أخو هوازن:

أمرتكم أمري بمنعَرَج اللّوىٰ *** فلم تستبينوا النصح إلّا ضحى الغد⁽¹⁾

صدق الإمام، انّ من الخطب الفادح، و الحدث الجليل، خلع صدّيق الأُمّة و أوّل من آمن برسالة النبي الأكرم و صدّق به و بات في فراشه، دفعاً لريب المنون، و جاهد في سبيل اللّٰه بنفسه و نفيسه و شهد المعارك كلها إلّا تبوك (و كان ذلك بأمر النبي)، إلى غير ذلك من فضائل و مناقب و مآثر جمّة اعترف بها الصديق و العدوّ و القريب و النائي.

إنّه من المصائب العظام نصب معاوية بن أبي سفيان الطليق بن

الطليق، ابن آكلة الأكباد، للخلافة و الزعامة الإسلامية، و أنّى هو من الإسلام، و هو ثمرة الشجرة الخبيثة الملعونة في القرآن، أو ليس هذا من أدهى الدواهي؟ و لأجل ذلك نرى أنّ الإمام يصف تلك الحادثة المريرة، بالخطب الفادح و الحدث الجليل.

هذا ما يرجع إلى نفس الخلع و النصب و أمّا ما كان يرجع الى الحكمين فكان عليهما قبل إدلاء الرأي في حقّ عليّ و معاوية، دراسة الأسباب التي أدّت الى إشعال نار الفتنة و إراقة الدماء الطاهرة حيث أسفرت حرب صفين عن مقتل خمسة و أربعين ألف نفر من جيش معاوية، و شهادة خمسة و عشرين ألف نفر من جيش الإمام علي بن أبي طالب.⁽¹⁾كلّ ذلك لأجل الأخذ بثأر شخص واحد، أ فيصح في ميزان العدل و النصفة أن تزهق هذه النفوس كلّها مقابل ذلك؟! فهل كان الأساس لشنّ الحروب على عليّ عليه السلام هو حكم القرآن الكريم و السنّة النبويّة؟ و هل هما يسوّغان لأخذ ثأر إنسان واحد، ارتكاب تلك الجنايات الهائلة؟ أو أنه كان أخذ الثأر واجهة لما يطمح إليه معاوية من دفع الإمام عن مقامه و ركوبه منصّة الخلافة، أو إلجاء عليّ إلى إبقاء ابن الطلقاء في المقام الذي كان يشْغِلُه طيلة خلافة الخليفتين كما طلبه من الإمام قبل الحرب و خلالها؟

كان على الحكمين دراسة المواضيع التالية حتى يتبين من له الحق عمّن عليه و هي:

1 - دراسة الأسباب التي أدّت إلى قتل الخليفة عثمان، و هل كان هناك مبرر لقتله أو لاٰ؟

2 - إنّ قيادة الإمام بعد قتل عثمان هل كانت قيادة قانونية و شرعية، حيث بايعه المهاجرون و الأنصار و تمت البيعة له في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم بمرأى و مسمع من الناس من دون أيّ جبر و إكراه؟! أو لم تكن هناك بيعة أصلاً، أو كانت البيعة عن إكراه لاعن اختيار؟

3 - إذا خرج الباحث من دراسة الأمر الثاني بأنّ قيادة الإمام كانت قيادة شرعية هل كان هناك مبرّر لمعاوية لرفض بيعة المهاجرين و الأنصار، و تأخير بيعته الى أن يقوم بأخذ الثأر، و يدفع الإمام إليه قتلة الخليفة و كأنّه هو الخليفة - معاوية -؟ و هل يكون معاوية بعمله و رفضه و خروجه باغياً على الإمام المفترض طاعته و قد جاء حكم الباغي في الذكر الحكيم⁽¹⁾.

أو كان على معاوية أن يدخل في جماعة المسلمين و لا يشقُّ عصاهم بالتقاعس عنه، ثمّ يرفع الخصومة إلى صاحب البيعة فيرى رأيه.

4 - إذا ثبت أنّ عثمان قتل مظلوماً في عقر داره و انّه يجب أخذ ثاره من قتلته، فعندئذ يقع الكلام في أنّ أخذ الثار هل هو وظيفة الخليفة أو وظيفة معاوية أو لا هذا و لا ذاك، و إنّما هو راجع إلى ولد عثمان؟

5 - نفترض أنّ أخذ الثار وظيفة الإمام، فهل كان - صلوات اللّٰه عليه - قادراً على تنفيذ حكم القصاص أو كانت الظروف السائدة لا تسمح بذلك؟

6 - إذا كان طلحة و الزبير في نكث البيعة، و في اخراج زوجة الرسول من بيتها - و قد أُمرت بالمكث فيه - و في إخراج عامل الإمام من البصرة و قتل حرسه إلى غير ذلك من الأُمور التي أدّت إلى حرب الجمل، إذا كانا في هذه الأُمور معذورين، مجتهدين، و إن كانا مخطئين، فهل يصحّ تبرير عمل قتلة عثمان بالخطإ في الاجتهاد أو لٰا؟

7 - و على فرض لزوم الاقتصاص و رفض اجتهادهم فهل لخليفة العصر، العفو عن القصاص و إبداله بالدية كما فعله عثمان في حقّ عبيد اللّٰه بن عمر حين قتل هرمزان، و جفينة بنت أبي لؤلؤ بلا ذنب؟⁽¹⁾

هذه هي المواضع الهامّة التي كانت دراستها أمراً مفروضاً على الحكمين حتّى يخرجا مرفوعي الرأس محيين ما أحياه القرآن و مميتين ما أمات، غير أنّ الحكمين - يا للأسف - لم يَنْبَسا فيها ببنت شفة و مرّا عليها مرور اللئام و لكن لا محيص للباحث المحقّق عن قيمة رأي الحكمين من دراستها، و لأجل ذلك نبحث عنها بإيجاز، حتّى يقف القارئ على أنّ رأي الحكمين كما وصف أمير المؤمنين كان خطباً فادحاً. و إليك دراستها:

إنّ دراستها على وجه التحقيق تحوجنا إلى تأليف مفرد لا يناسب وضع الكتاب، غير أنّا نشير إليها إشارة عابرة، و نلمع إليها إلماعاً بسيطاً.

أوّلاً: قد تعرّفت على بعض الأسباب التي أدّت الى قتل الخليفة و الفتك به، و انّ الاستبداد بالرأي، و تسليط بني أُميّة على رقاب الناس،

و تخصيص كميّة هائلة من بيت المال لأصحاب الترف و البذخ من أبناء بيته، و تسيير صلحاء الأُمّة من الصحابة و التابعين عن المدينة المنوّرة إلى منافيهم، و أخيراً تعدّي عمّاله و ولاته في العراق و مصر على الطبقات الوسطى، و الفقيرة من المجتمع و.... كل هذه أدّت إلى انتشار السخط و الغضب على الخليفة و عُمّاله إلى أن جنى ثمرة عمله فقتل في عقر داره و بين أبنائه و نسائه بمرأى و مسمع من المهاجرين و الأنصار، و هم بين مجهز عليه، و مؤلّب و راض و محايد. و القضاء في مثل هذه المسألة من صلاحية لجنة عارفة بالكتاب و السنّة، واقفة على حياة الخليفة و ما قام به من الأعمال، و ما نقم عليه من الأفعال حتى تصدر - بعد سماع حجج الثائرين - عن مصدر قويم و مثل هذه المشكلة لا تحل عقدتها في ساحة الحرب، بل في جوّ هادئ، يكون القاضي فيه مستقلّاً في الرأي، و حرّاً في التفكير و التعبير، و نحن لا ندخل في هذه المعركة الخطيرة، و نترك القضاء فيها إلى تلك اللجنة الخبيرة و نعطف عنان البحث إلى الموضوع الثاني.

ثانياً: إنّ من سبر التاريخ يقف على أنّ بيعة الإمام كانت بيعة شعبية جماهيرية، و لم يكن لها مثيل في تاريخ الخلافة الإسلامية، فلو قلت:

لم يكن لها مثيل في تاريخ الخلافة فإنّما اقولها عن بيّنة و دليل، فإنّ الخليفة الأوّل قد خرج عن السقيفة ببيعة لفيف من المهاجرين و طائفة من الأنصار و تخلّف عن بيعته بنو هاشم و الخزرجيون عامة.

كما أنّ عمر بن الخطاب تسنّم منصة الخلافة بإيصاء من الخليفة و لم يكن هناك للناس أيّ رأي و لا اختيار.

و قد كانت خلافة عثمان بانتخاب الشورى التي عَيَّنَ أعضاءها الخليفة الثاني و لم يكن للمهاجرين و الأنصار أيّ نظر في تعيين تلك الشورى.

فإذا كان كلّ ذلك معطياً للخلافة، الصبغة القانونية، فبيعة المهاجرين و الأنصار عليّاً هاتفين بأنّهم لا يختارون غيره و فيهم الرعيل الأوّل من صحابة الرسول و التابعين لهم بإحسان، أولى بأن تكون شرعية و قانونية. و اتّفق الباحثون عن كيفية انعقاد الإمامة لرجل، على أنّ بيعة أهل الحل و العقد من أهل المدينة حجّة على عامّة المسلمين.

يروي الطبري عن محمّد بن الحنيفة قال: كنت مع أبي حين قتل عثمان رضى الله عنه فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول اللّٰه فقالوا: إنّ هذا الرجل قد قتل، و لا بدّ للناس من إمام، و لا نجد اليوم أحداً أحق بهذا الأمر منك، و لا أقدمَ سابقة و لا أقرب من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فقال: «لا تفعلوا، فإنّي أكون وزيراً خير من أن أكون أميراً» فقالوا: لا و اللّٰه ما نحن بفاعلين حتّى نبايعك، قال: «ففي المسجد، فإنّ بيعتي لا تكون خفيّة، و لا تكون إلّا عن رضى المسلمين» قال: سالم بن أبي الجعد: فقال عبد اللّه بن عبّاس: فلقد كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن يشغب عليه، فأبى هو إلّا المسجد، فلمّا دخل، دخل عليه المهاجرون و الأنصار فبايعوه ثمّ بايعه الناس.⁽¹⁾

و قد حفظ التاريخ أسماء المتخلّفين عن بيعة علي، و هم نفر يسير لا يتجاوز العشرة، و هذا يدل على أنّ جوّ البيعة كان هادئاً حراً، و لم يكن هناك أيّ ضغط و إجبار، فبايعت الجماهير، و تخلّفت عدة قليلة كانت عثمانية

الهوى كحسان بن ثابت، و كعب بن مالك، و مسلمة بن مخلد، و زيد بن ثابت، و النعمان بن البشير، و محمّد بن مسلمة، و رافع بن خديج، و فضالة بن عبيد، و كعب بن عجرة.

يقول الطبري: أمّا حسّان فقد كان شاعراً لا يبالي ما يصنع، و أمّا زيد بن ثابت فولاه عثمان الديوان و بيت المال فلمّا حصر عثمان قال: يا معشر الأنصار، كونوا أنصار اللّٰه مرتين، فقال أبو أيّوب: ما تنصره إلا انّه أكثر لك من العضدات، فأمّا كعب بن مالك فاستعمله على صدقة المدينة و ترك ما أخذ منهم له.⁽¹⁾

و لا أظن انّه يوجد على أديم الأرض انتخاب جماهيري لقائد، لا يوجد فيه مخالف شاذ يأبى عن البيعة لدوافع شخصيّة.

و قد تعرفت فيما سبق على كلمات الإمام و نزيد في المقام قوله مخاطباً طلحة و الزبير: «و اللّٰه ما كانت لي في الخلافة رغبة، و لا في الولاية إربة، و لكنّكم دعوتموني إليها و حمّلتموني عليها»⁽²⁾.

ثالثاً: إذا خرجنا بهذه النتيجة: إنَّ بيعة الإمام كانت بيعة شرعية و قانونية أطبق عليها المهاجرون و الأنصار، فلأيّ مبرّر يرفض معاوية عليّ و يؤخّر البيعة و يرفع قميص عثمان مطالباً بالثار؟ و لأجل ذلك نرى الإمام يُنَدِّد به و يبيّن موقفه من بيعته و يكتب إليه قائلاً: إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، و لا للغائب

أن يرد، انّما الشورى للمهاجرين و الأنصار، فإن اجتمعوا على رجل و سمّوه إماماً كان ذلك للّٰه رضى، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة رَدّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، و ولاه اللّٰه ما تولّى.⁽¹⁾

رابعاً: لو خرج الباحث بهذه النتيجة و هو أنّ عثمان قتل مظلوماً في عقر داره، و أنّه يجب أخذ ثأره من قَتَلته، فلا شك انّ ذلك حقّ وليّ الدم، قال سبحانه: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلاٰ يُسْرِفْ فِي اَلْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً»⁽²⁾فهل كان معاوية وليّ الدم، أو أنّ وليّ الدم أولاد المقتول و إن نزلوا. إِنَّ معاوية حسب المقاييس الشرعية لم يكن وليّ الدم و إنّما أولياؤه ولده فلهم حق القصاص، و لكن لا ينالون حقّهم إلّا برفع الأمر إلى المحكمة الصالحة لتنظر في أمرهم. و لو عجزت المحكمة، فلهم الاستنجاد بغيرهم، لا في بدء الأمر، و لأجل ذلك نرى أنّ الإمام يُندّد بقيامه بأخذ الثأر و لا يراه صالحاً لهذا الأمر و يكتب إلى معاوية: «زعمت أنّك انّما أفسد عليك بيعتي خطيئتي في عثمان، و لعمري ما كنت إلّا رجلاً من المهاجرين أوْرَدْتُ كما أوردوا، و أصدرتُ كما أصدروا، و ما كان اللّٰه ليجمعهم على ضلال، و لا ليضربهم بالعمى و بَعْد فما أنت و عثمان، إنّما أنت رجل من بني أُميّة، و بنو عثمان أولى بمطالبة دمه، فإن زعمت أنّك أقوى

على ذلك فادخل فيما دخل فيه المسلمون، ثمّ حاكم القوم إليّ».⁽¹⁾

و في لفظ ابن قتيبة: أمّا قولك ادفع إليَّ قتلة عثمان، فما أنت و ذاك؟ و هاهنا بنو عثمان، و هم أولى بذلك منك، فإن زعمت أنّك أقوىٰ على طلب دم عثمان منهم فارجع إلى البيعة التي لزمتك و حاكم القوم إليَّ.⁽²⁾

خامساً: إذا خرجنا بهذه النتيجة، أنّ أخذ الثأر و إن كان حقّاً ثابتاً لأولياء الدم، لكنّهم لا يقومون بأخذ حقّهم مباشرة، بل اللازم عليهم رفع الشكوى إلى المحاكم الصالحة التي أقامها وليّ المسلمين، أعني: الخليفة المفترض طاعته، و إلّا فلو قام وليّ الدم بالقصاص و أخذ الحق مباشرة، لزم الفوضى في المجتمع، كما هو واضح لكلّ من له إلمام بالمسائل الاجتماعية، فإذا كان هذا حقّاً ثابتاً للإمام، فهل كان الإمام قادراً على تنفيذ حكم القصاص في حق أُولئك الثائرين، أو كانت الظروف لا تساعد على إجراء الحكم، و لا تعلم حقيقة الحال إلّا بدراسة الموضوع تاريخياً، فإنّه يشهد على أنّ الثائرين لم يكونوا أشخاصاً معيّنين، بل كانت هناك انتفاضة شعبية مختلطة من الكوفيين و البصريين و المصريين و المدنيين، و قد حاصروا بيت الخليفة قرابة أربعين يوماً، و لم يكن في وسع أصحاب النبي رفع هذا الحصار أو تقويضه إلى أن حدثت حوادث مريرة أدّت إلى الهجوم العنيف على داره، و قد بلغ المهاجمون من الكثرة ما لا يحصيه أحد، و يعلم صحّة ذلك من الأمر التالي:

إنّ أبا مسلم الخولاني قام إلى معاوية في أُناس من قرّاء أهل الشام قبل مسير أمير المؤمنين إلى صفين فقالوا له: يا معاوية علامَ تقاتل عليّاً و ليس لك مثل صحبته و لا هجرته و لا قرابته و لا سابقته؟ قال معاوية لهم: ما أُقاتل علياً و أنا أدعي أنّ لي في الإسلام مثل صحبته و لا هجرته و لا قرابته و لا سابقته و لكن خبّروني عنكم: أ لستم تعلمون أنّ عثمان قتل مظلوماً؟ قالوا: بلى. قال: فلْيَدَع إلينا قتلته، فنقتلهم به، و لا قتال بيننا و بينه.

قالوا: فاكتب إليه كتاباً يأتيه به بعضنا، فكتب إلى عليّ هذا الكتاب مع أبي مسلم الخولاني فقدم به على عليّ ثمّ قام أبو مسلم خطيباً فحمد اللّٰه و أثنى عليه، ثمّ قال: أمّا بعد فإنّك قد قمت بأمر و تولّيته، و اللّٰه ما أحبُ أنّه لغيرك، أن أعطيت الحق من نفسك، إنّ عثمان قتل مسلماً، محرماً⁽¹⁾، مظلوماً، فادفع إلينا قتلته، و أنت أميرنا، فإن خالفك أحد من الناس كانت أيدينا لك ناصراً، و ألسنتنا لك شاهداً، و كنت ذا عذر و حجة.

فقال له علي: «اغدُ عَليّ غداً، فخذ جواب كتابك»، فانصرف ثمّ رجع من الغد ليأخذ جواب كتابه فوجد الناس قد بلغهم الذي جاء فيه، فلبست الشيعةُ أسلحتها ثمّ غدوا فملئوا المسجد و أخذوا ينادون: كلّنا قتل ابن عفان، و أكثروا من النداء بذلك، و أُذن لأبي مسلم فدخل على عليّ أمير المؤمنين فدفع إليه جواب كتاب معاوية، فقال له أبو مسلم: قد رأيت قوماً مالك معهم أمر. قال: «و ما ذاك؟» قال: بلغ القوم إنّك تريد أن تدفع إلينا

قتلة عثمان، فضجّوا و اجتمعوا و لبسوا السلاح و زعموا أنّهم كلّهم قتلة عثمان، فقال علي: «و اللّٰه ما أردت أن أدفعهم إليك طرفة عين، لقد ضربت هذا الأمر أنفه و عينيه، ما رأيته ينبغي لي أن أدفعهم إليك و لا إلى غيرك».⁽¹⁾

نحن نفترض أنّ بعض من لبس السلاح في هذه الواقعة لم يكونوا من المهاجمين، أو المؤلّبين، أو المجهزين، لكن تواجد هذه الكميّة الهائلة من المتبنّين لهذه الفكرة في الكوفة، فضلاً عن أبناء جلدتهم في البصرة و المدينة، المؤيّدين المتفرقين في بلادهم، يدلّ على أنّ المسألة صارت أزمة اجتماعيةً معقّدةً، و لم يكن الإمام متمكّناً من دفع من قام بالقتل إلى وليّ الدم.

و يعرب عن ذلك كلام الإمام للناكثين، فقد دخل طلحة و الزبير في عدة من الصحابة، فقال: يا عليّ إنّا قد اشترطنا إقامة الحدود، و إنّ هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل و أحلّوا بأنفسهم، فقال لهم: «يا إخوتاه، إنّي لست أجهل ما تعلمون، و لكنّي كيف أصنع بقوم يملكونا، و لا نملكهم، ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، و ثابت إليهم أعرابكم، و هم خلالكم، يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء ممّا تريدون؟» قالوا: لا. قال: «فلا، و اللّٰه لا أرى إلّا رأياً ترونه إن شاء اللّٰه».⁽²⁾

فعلى هذا فلم تكن للإمام يوم بويع و لا بعده و لا بعد شهور، أيّة مقدرة

على إلقاء القبض على القاتلين، و إلّا لثارت تلك الجماهير على عليّ و خلافته الفتيَّة، و كانت المصيبة أعظم.

سادساً: لا شكّ أنّ طلحة و الزبير نكثا البيعة و أخرجا زوجة رسول اللّٰه من بيتها، و قد دخلوا البصرة بعنف و قتلوا حرس القصر، إلى غير ذلك من الأُمور التي لا يشكّ فيها أيّ ملمّ بالتاريخ، و لكن القوم يذكرون الرجلين بخير و صلاح و يسترحمون عليهما و يرونهما من العشرة المبشّرة بالجنّة و لا يرون أعمالهم الإجرامية مخالفة لطهارتهما، و يبرّرون أعمالهم بالاجتهاد كما يبرّرون به عمل معاوية و غيرهم من المجرمين الطغاة حتى عمل مسلم بن عقبة ذلك الطاغي الذي أباح أعراض نساء المدينة لجيشه ثلاثة أيّام.

فلو صحّ ذلك التبرير فلما ذا لا يصحّ في حقّ هؤلاء الذين هاجموا بيت الخليفة و أجهزوا عليه؟ فكانوا مجتهدين في الرأي، مخطئين في النتيجة، فلهم أجر واحد، كما أنّ للمصيب أجرين؟. و لكن لا نرى أيّة كلمة حول هؤلاء يبرّر بها عملهم، فما هذا التفريق بين المتماثلين؟ و لما ذا تُقيَّمُ الأُمور بمكيالين.

سابعاً: نقل المؤرّخون انّه لمّا قتل عمر، وثب عبيد اللّٰه بن عمر فقتل الهرمزان و ابنة أبي لؤلؤ، فلمّا بلغ الخبر عمر، قال: إذا أنا متّ فاسألوا عبيد اللّٰه البيّنة على الهرمزان، هل هو قتلني؟ فإن أقام البيّنة فدمه بدمي، و إن لم يقم البيّنة فأقيدوا عبيد اللّٰه من الهرمزان، فلمّا ولي عثمان رضى الله عنه قيل له: أ لاٰ تمضي وصيّة عمر رضى الله عنه في عبيد اللّٰه؟ قال: و من وليّ الهرمزان؟ قالوا:

أنت يا أمير المؤمنين قال: قد عفوت عن عبيد اللّٰه بن عمر.⁽¹⁾

إنّي لا أُريد أن أحوم حول هذه القصّة، كيف و قد نقم به على الخليفة حيث عطّل القصاص إذ قتل عبيد اللّٰه رجلاً يصلّي و صبية صغيرة، و مع ذلك عفا عنه الخليفة لسبب عاطفي أو غيره، فَلِمَ لا يجوز ذلك للإمام علي عليه السلام و قد رأى أنّ في القَوَد مفسدةً عظمىٰ على الإسلام و المسلمين؟ و انّ جبر دم الخليفة بالدية أصلح من القصاص و القود.

هذه هي المواضيع الهامّة التي كانت من المفترض دراستها و القضاء فيها، ثمّ الخروج بنتيجة صحيحة عن الحكومة، غير أنّ الحَكَمين جعلاها وراء ظهورهما، و لم ينبسا فيها ببنت شفة، بل كان هوى أبي موسى الأشعري مع عبد اللّه بن عمر، و كان هوى عمرو بن العاص مع معاوية، فلنتعرف على عبد اللّه بن عمر، ثمّ عمرو بن العاص:

أمّا عبد اللّه بن عمر فكفى في ضعف نفسه أنّه لمّا ولي الحجاج الحجاز من قبل عبد الملك بن مروان جاءه ليلاً ليبايعه، فقال له الحجّاج ما أعجلك؟ فقال: سمعت رسول اللّٰه يقول: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية.⁽²⁾فقال له: إنّ يدي مشغولة عنك، و كان يكتب، فدونك رجلي، فمسح على رجله و خرج، فقال الحجاج: يا أحمق. تترك بيعة علي بن أبي طالب و تأتيني مبايعاً في ليلة؟! و ما هذا إلّا أنّ الخوف من السيف جاءك إلى هنا.⁽³⁾

و أمّا عمرو، و ما أدراك ما عمرو؟ ذلك الإنسان الذي عرّفه الإمام بقوله:

«متى لم تكن للكافرين وليّاً و للمسلمين عدوّاً»⁽¹⁾، فكان هواه مع معاوية لموعدة وعدها إيّاه و هي ولاية مصر، و قد تحدّث عنها المؤرّخون في قصّة طويلة حيث قال معاوية له: و هلم فبايعني، فقال عمرو: لا و اللّٰه لا أعطيك من ديني حتى آخذ من دنياك. قال معاوية: سل، تعط، قال: مصر طعمة.⁽²⁾

و روى ابن مزاحم قال: قال معاوية لعمرو: إنّي أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربّه، و قتل الخليفة و أظهر الفتنة و فرّق الجماعة و قطع الرحم.

قال عمرو: إلى من؟ قال: إلى جهاد عليّ، قال: فقال عمرو: و اللّٰه يا معاوية ما أنت و علي بعكمي بعير، مالك هجرته و لا سابقته، و لا طول جهاده، و لا فقهه، و لا علمه، و اللّٰه إنّ له مع ذلك حدّاً و جدّاً و حظّاً و حُظوةً، و بلاءً من اللّٰه حسناً، فما تجعل لي إن شايعتك على حربه، و أنت تعلم ما فيه من الغرر و الخطر؟ قال: حكمك. قال: مصر طعمة، قال: فتلكّأ عليه معاوية.

قال نصر: و في حديث آخر، قال: قال له معاوية: يا أبا عبد اللّٰه، إنّي أكره أن يتحدّث العرب عنك انّك إنّما دخلت في هذا الأمر لغرض الدنيا. قال: دعني عنك. قال معاوية: إنّي لو شئت أن أُمنّيك و أخدعك لفعلت. قال عمرو: لا لعَمر اللّٰه، ما مثلي يخْدَع، لأنا أكيس من ذلك. قال له معاوية: أدن

منِّي برأسك أُسارّك. قال: فدنا منه عمرو يسارُّه. فعضَّ معاوية اُذنه و قال: هذه خدعة، هل ترى في بيتك أحداً غيري و غيرك؟⁽¹⁾.

قال ابن أبي الحديد بعد هذا: «قلت: قال شيخنا أبو القاسم البلخي رحمهم الله: قال عمرو: «دعنا عنك» كناية عن الإلحاد بل تصريح به، أي دع هذا الكلام الذي لا أصل له فإنّ الاعتقاد بالآخرة و أنّها لا تباع بعرض من الدنيا، من الخرافات. قال رحمه الله: و ما زال عمرو بن العاص ملحداً ما تردّد قط في الإلحاد و الزندقة، و كان معاوية مثله و يكفي في تلاعبهما بالإسلام حديث السرار المروي⁽²⁾و انّ معاوية عضَّ أُذن عمرو، أين هذا من أخلاق علي عليه السلام و شدّته في ذات اللّٰه، و هما مع ذلك يعيبانه بالدعابة.⁽³⁾

خلاصة البحث:

ما كانت دراسة جميع هذه المواضيع أمراً صعباً على الحكمين، بل في دراسة الموضوع الأوّل من المواضيع السبعة كفاية للإدلاء بالحق، و ذلك إنّه إذا كانت خلافة الإمام خلافة قانونية شرعية، فالخارج عليها باغ على الإمام يجري عليه حكم البغاة أوّلاً و تابع لغير سبيل المؤمنين، و خارق للإجماع ثانياً، و قد قال سبحانه في حقّ هؤلاء:

«وَ مَنْ يُشٰاقِقِ اَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُ اَلْهُدىٰ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

اَلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً»⁽¹⁾.

«وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى اَلْأُخْرىٰ فَقٰاتِلُوا اَلَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلىٰ أَمْرِ اَللّٰهِ»⁽²⁾

و لا عجب بعد ذلك أنا نرى أنّ الإمام يصف حكم الحكمين بقوله: «فقد خالفا كتاب اللّٰه و اتّبعا أهواءهما بغير هدى من اللّٰه فلم يعملا بالسنّة و لم ينفذا للقرآن حكماً».⁽³⁾

الفصل السادس: تحرّكاتهم العسكرية بعد صدور رأي الحكمين

اشارة

و لمّا بلغ الإمام ما حكم به الحكمان من الحكم الجائر، قام خطيباً و قال: «ألا أنّ هذين الرجلين الذين اخترتموهما حكمين، قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما و أحييا ما أمات القرآن، و اتّبع كل واحد منهما هواه بغير هدى من اللّٰه، فحكما بغير حجّة بيّنة، و لا سنّة ماضية، و اختلفا في حكمهما، و كلاهما لم يرشدا، فبرئ اللّٰه منهما و رسوله و صالح المؤمنين. استعدّوا و تأهّبوا للمسير إلى الشام، و اصبحوا في معسكركم إن شاء اللّٰه». ثمّ نزل و كتب إلى الخوارج بالنهر: «بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ. من عبد اللّه علي أمير المؤمنين إلى زيد بن حصين⁽¹⁾و عبد اللّٰه بن وهب و من معهما من الناس. أمّا بعد فإنّ هذين الرجلين الذين ارتضينا حكمهما، قد خالفا كتاب اللّٰه، و اتّبعا أهواءهما بغير هدى من اللّٰه، فلم يعملا بالسنّة، و لم ينفّذا للقرآن حكماً، فبرئ اللّٰه و رسوله منهما و المؤمنون. فإذا بلغكم كتابي هذا فاقبلوا، فإنّا صائرون إلى عدوّنا و عدوّكم، و نحن على الأمر الذي كنّا عليه، و السلام».⁽²⁾

كان المترقّب من الخوارج إجابة علي عليه السلام و الخروج معه إلى قتال معاوية لأنّهم هم الذين كانوا يقولون لعلي عليه السلام: «تب من خطيئتك و ارجع عن قضيتك، و اخرج بنا إلى عدوّنا نقاتلهم حتى نلقى ربّنا».⁽¹⁾

و لكنّهم - يا للأسف - لم يستجيبوا إلى دعوة علي عليه السلام و كتبوا إليه: «أمّا بعد فإنّك لم تغضب لربّك، إنّما غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك بالكفر، و استقبلت التوبة، نظرنا بيننا و بينك و إلّا فقد نابذناك على سواء. إنّ اللّٰه لا يحبّ الخائنين». فلمّا قرأ كتابهم آيس منهم فرأى أن يدعهم و يمضي بالناس إلى أهل الشام حتّى يلقاهم فيناجزهم، فنزل بالنخيلة، و قام فحمد اللّٰه و أثنى عليه، ثمّ قال: «أمّا بعد فإنّه من ترك الجهاد في اللّٰه، و ادهن في أمره كان على شفا هلكة، إلّا أن يتداركه اللّٰه بنعمة، فاتّقوا اللّٰه و قاتلوا من حادّ اللّٰه و حاول أن يطفئ نور اللّٰه. قاتلوا الخاطئين، الضالّين، القاسطين، المجرمين، الذين ليسوا بقرّاء للقرآن، و لا فقهاء في الدين، و لا علماء في التأويل، و لا لهذا الأمر بأهل في سابقة الإسلام، و اللّٰه لو ولّوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرىٰ و هرقل. تيسّروا و تهيّئوا للمسير إلى عدوّكم من أهل المغرب، و قد بعثنا إلى اخوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم، فإذا قدموا فاجتمعتم شخصنا إن شاء اللّٰه، و لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه.⁽²⁾

ثمّ إنّه لبّى دعوته من البصرة و حوالي الكوفة جمع كبير، و قد اجتمع تحت رايته ثماني و ستّين ألفاً و مائتي رجل، و استعدّ للمسير إلى الشام.

استعدّ الإمام لمواجهة العدوّ بالشام، لكنّه فوجئ بما بلغ إليه من الناس

أنّهم يقولون: لو سار الإمام بنا إلى هذه الحرورية فبدأنا بهم. فقام في الناس و حمد اللّٰه و أثنى عليه، فأجاب دعوتهم خصوصاً بعد ما بلغ إليه أنّهم ذبحوا عبد اللّه بن خباب على ضفة النهر، و بقروا بطن أُمّ ولده، و هم على أُهْبَة الخروج، و إليك تفصيله:

إنّ الخوارج اجتمعوا في منزل عبد اللّه بن وهب الراسبي، فقال في خطبة له: أمّا بعد فو الله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن، و ينيبون إلى حكم القرآن، أن تكون هذه الدنيا التي الرضا بها و الركون إليها و الايثار إيّاها عناءً و تباراً⁽¹⁾آثر عندهم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و القول بالحق و... فاخرجوا بنا اخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال، أو إلى بعض هذه المدائن، منكرين لهذه البدع المضرّة.

ثمّ خطب بعده، حرقوص بن زهير و قال بمثل ما قال.

و قال حمزة بن سنان الأسدي: يا قوم: إنّ الرأي ما رأيتم، فولّوا أمركم رجلاً منكم، فإنّه لا بدّ لكم من عماد و سناد، و راية تحفّون بها، و ترجعون إليها. فعرضوها على زيد بن حصين الطائي فأبىٰ، و عرضوها على حرقوص بن زهير فأبىٰ، و على حمزة بن سنان و شريح بن أوفى العبسي فأبيَا، و عرضوها على عبد اللّه بن وهب فقال: هاتوها، أما و اللّٰه لا آخذها رغبة في الدنيا، و لا أدعها فرقاً من الموت، فبايعوه لعشرٍ خلون من شوّال، و كان يقال له: ذو الثفنات.

ثمّ اجتمعوا في منزل شريح بن أوفى العبسي فقال ابن وهب: اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم اللّٰه فإنّكم أهل الحق. قال شريح: نخرج إلى المدائن فننزلها و نأخذ بأبوابها و نخرج منها سكّانها و نبعث إلى إخواننا من أهل البصرة، فيقدمون علينا. فقال زيد بن حصين:

إنّكم إن خرجتم مجتمعين أُتْبِعْتُم و لكن اخرجوا وحداناً مستخفّين، فأمّا المدائن فإن بها من يمنعكم، و لكن سيروا حتى تنزلوا جسر النهروان و تكاتبوا إخوانكم من أهل البصرة، قالوا: هذا هو الرأي.

و كتب عبد اللّه بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما اجتمعوا عليه، و يحثّهم على اللحاق بهم و أرسل الكتاب إليهم، فأجابوه أنّهم على اللحاق به.

فلمّا عزموا على المسير⁽¹⁾، تعبّدوا ليلتهم و كان ليلة الجمعة، و يوم الجمعة، و ساروا يوم السبت فخرج شريح بن أوفى العبسي، و هو يتلو قول اللّٰه: «فَخَرَجَ مِنْهٰا خٰائِفاً يَتَرَقَّبُ قٰالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ اَلْقَوْمِ اَلظّٰالِمِينَ * وَ لَمّٰا تَوَجَّهَ تِلْقٰاءَ مَدْيَنَ قٰالَ عَسىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوٰاءَ اَلسَّبِيلِ»⁽²⁾.

ثمّ إنّ الخوارج تقاطرت من البصرة و الكوفة حتى نزلوا جسر نهروان، فصاروا جيشاً عظيم العدد و العُدَّة، و كانت الأخبار عن أفعالهم الشنيعة تصل إلى الناس ففشى الرعب فيهم، و لأجل ذلك ألحّ الواعون من أمراء جيش

علي على مناجزة هؤلاء ثمّ المسير إلى الشام، فأجابهم الإمام، و إليك بيان ما ارتكبوا من الجرائم.

روى الطبري عن أبي مخنف عن حميد بن هلال: انّ الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتىٰ دنت من إخوانها بالنهر فخرجت عصابة منهم، فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمار، فعبروا إليه فدعوه فتهدّدوه و أفزعوه و قالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد اللّه بن خباب صاحب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم ثمّ أهوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض و كان سقط عنه لمّا أفزعوه، فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم. قالوا له: لا روع عليك، فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلّ اللّٰه ينفعنا به. قال: حدثني أبي عن رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ فتنة تكون، يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه، يمسي فيها مؤمناً و يصبح كافراً، و يُصْبح فيها كافراً و يمسي فيها مؤمناً. فقالوا: لهذا الحديث سألناك.

فما تقول في أبي بكر و عمر؟ فأثنى عليهما خيراً. قالوا: ما تقول في عثمان في أوّل خلافته و في آخرها؟ قال: إنّه كان محقّاً في أوّلها و في آخرها. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم و بعده؟ قال: إنّه أعلم باللّٰه منكم، و أشدّ توقّياً على دينه، و أنفذ بصيرة. فقالوا: إِنّك تتبع الهوى و توالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، و اللّٰه لنقتلنّك قتلة ما قتلناها أحداً. فأخذوه فكتّفوه ثمّ أقبلوا به و بامرأته و هي حُبلى متمٌّ، حتى نزلوا تحت نخلة مواقر، فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه، فقال أحدهم: بغير حلّها و بغير ثمن؟ فلفظها و ألقاها من فمه، ثمّ أخذ سيفه فأخذ يمينه، فمرّ به خنزير

لأهل الذمّة فضربه بسيفه، فقالوا: هذا فساد في الأرض، فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره.

فلمّا رأى ذلك منهم ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى، فما عَلَيَّ منكم بأس إنّي لمسلم ما أحدثت في الإسلام حدثاً و لقد آمنتموني. قلتم: لا روع عليك. فجاءوا به فأضجعوه فذبحوه، و سال دمه في الماء و أقبلوا إلى المرأة، فقالت: إنّما أنا امرأة أ لا تتّقون اللّٰه؟ فبقروا بطنها.

و قتلوا ثلاث نسوة من طيّ و قتلوا أُمّ سنان الصيداوية، فبلغ ذلك عليّاً و من معه من المسلمين من قتلهم عبد اللّه بن خباب و اعتراضهم الناس، فبعث إليهم الحارث بن مرّة العبدي ليأتيهم فينظر فيما بلغ عنهم و يكتب به إليه على وجهه و لا يكتمه، فخرج حتى انتهى إلى النهر ليسألهم، فخرج القوم إليه فقتلوه، و أتى الخبر أمير المؤمنين و الناس، فقام إليه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين عَلامَ تدع هؤلاء يخلفوننا في أموالنا و عيالنا؟ سر بنا إلى القوم، فإذا فرغنا ممّا بيننا و بينهم صرنا إلى عدوّنا من أهل الشام، فقبل علي فنادى بالرحيل، و لمّا أراد علي المسير إلى أهل النهر من الأنبار، قدم قيس بن سعد بن عبادة و أمره أن يأتي المدائن فينزلها حتى يأمره بأمره، ثمّ جاء مقبلاً إليهم و وافاه قيس و سعد بن مسعود الثقفي بالنهر و بعث إلى أهل النهر: «ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم نقتلهم بهم، ثمّ أنا تارككم و كاف عنكم حتى نلقى أهل الشام، فلعلّ اللّٰه يقلب قلوبكم، و يردّكم إلى خير ممّا أنتم عليه من أمركم»، فبعثوا إليه و قالوا: كلّنا قتلناهم و كلّنا نستحلّ دماءهم و دماءكم. و لمّا وصل على جانب النهر وقف عليهم فقال:

«أيّتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء و اللجاجة، و صدّها عن الحقّ الهوى... إنّي نذيركم أن تصبحوا تلفيكم الأُمّة غداً صرعى بأثناء هذا النهر، و بأهضام هذا الغائط بغير بيّنة من ربّكم و لا برهان بيّن، أ لم تعلموا أنّي نهيتكم عن الحكومة، و أخبرتكم أنّ طلب القوم إيّاها منكم دهن و مكيدة لكم، و نبّأتكم أنّ القوم ليسوا بأصحاب دين و لا قرآن، و انّي أعرف بهم منكم، عرفتهم أطفالاً و رجالاً، فهم أهل المكر و الغدر، و انّكم إن فارقتم رأيي، جانبتم الحزم، فعصيتموني حتى إذا أقررت بأن حكمت، فلمّا فعلت شرطت و استوثقت، فأخذت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن و أن يميتا ما أمات القرآن، فاختلفا و خالفا حكم الكتاب و السنّة، فنبذنا أمرهما و نحن على أمرنا الأوّل فما الذي بكم؟ و من أين أتيتم؟» قالوا: إنّا حكمنا فلمّا حكمنا أثمنا و كنّا بذلك كافرين، و قد تبنا فإن تبت كما تبنا فنحن منك و معك و إن أبيت فاعتزلنا، فانّا منابذوك على سواء، إنّ اللّٰه لا يحب الخائنين، فقال عليّ: «أصابكم حاصب، و لا بقي منكم وابر. أ بَعْد إيماني برسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و هجرتي معه و جهادي في سبيل اللّٰه أشهد على نفسي بالكفر؟ لقد ضللت إذاً و ما أنا من المهتدين» ثمّ انصرف عنهم.⁽¹⁾

و لم يكتف الإمام بهذا الأمر، بل كلّمهم في معسكرهم بما يلي: «أ كلّكم شهد معنا صفّين؟» فقالوا: منّا من شهد و منّا من لم يشهد. قال:

«فامتازوا فرقتين، فليكن من شهد صفّين فرقة، و من لم يشهدها فرقة، حتى أُكَلِّم كلّاً منكم بكلامه» و نادى الناس، فقال:

«امسكوا عن الكلام، انصتوا لقولي، و اقبلوا بأفئدتكم إليّ، فمن نشدناه شهادة فليقل بعلمه فيها».

ثمّ كلّمهم عليه السلام بكلام طويل، من جملته: «أ لم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلةً و غيلةً و مكراً و خديعةً: إخواننا و أهل دعوتنا، استقالونا و استراموا إلى كتاب اللّٰه سبحانه، فالرأي القبول منهم، و التنفيس عنهم؟ فقلت لكم: هذا أمر ظاهره إيمان، و باطنه عدوان، و أوّله رحمة، و آخره ندامة. فأقيموا على شأنكم، و ألزموا طريقتكم و عضّوا على الجهاد بنواجذكم، و لا تلتفتوا إلى ناعق نعق، إن أُجيب أضلّ و إن ترك ذلّ».⁽¹⁾

و لمّا أتمّ الإمام الحجة عليهم، و رأى أنّ آخر الدواء الكي، فعبّأ الناس فجعل على ميمنته حجر بن عدي، و على ميسرته شبث بن ربعي، أو معقل بن قياس الرياحي، و على الخيل أبا أيّوب الأنصاري، و على الرجالة أبا قتادة الأنصاري، و على أهل المدينة و هم سبعمائة أو ثمانمائة رجل، قيس بن سعد بن عبادة.

و عبّأت الخوارج فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي، و على الميسرة شريح بن أوفى العبسي، و على خيلهم حمزة بن سنان الأسدي و على الرجّالة حرقوص بن زهير السعدي.

الحرص على صيانة نفوسهم:

ثمّ إنّ الإمام توخّياً لحفظ الدماء و صيانة الأنفس، بعث الأسود بن

يزيد في ألفي فارس حتى أتىٰ حمزة بن سنان و هو في ثلاثمائة فارس من خيلهم و رفع عليّ راية أمان، مع أبي أيوب فناداهم أبو أيوب:

من جاء هذه الراية منكم ممّن لم يقتل و لم يستعرض فهو آمن، و من انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن و خرج من هذه الجماعة فهو آمن، أنّه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم.

لقد كان هذا التخطيط و السياسة الحكيمة مؤثّراً في تفرّق القوم و صيانة دمائهم فانصرف فروة بن نوفل الأشجعي⁽¹⁾في خمسمائة فارس، و خرجت طائفة أُخرى متفرّقين، فنزلت الكوفة، و خرج إلى علي عليه السلام منهم نحو من مائة، و كانوا أربعة آلاف و كان الذين بقوا مع عبد اللّه بن وهب منهم ألفين و ثمانمائة، و زحفوا إلى علي عليه السلام.

و قدم على الخيل دون الرجال و صفّ الناس وراء الخيل صفّين، و صفّ المرامية أمام الصفّ الأوّل، و قال لأصحابه: «كفّوا عنهم حتىٰ يبدءوكم».⁽²⁾

قال المبرّد: لمّا وافقهم عليّ عليه السلام بالنهروان، قال: «لا تبدءوهم بقتال حتى يبدءوكم». فحمل منهم رجل على صف عليّ عليه السلام فقتل منهم ثلاثة، فخرج إليه عليّ عليه السلام فضربه فقتله... و مال ألف منهم إلى جهة أبي أيوب الأنصاري، و كان على ميمنة عليّ، فقال عليّ عليه السلام لأصحابه:

«احملوا عليهم، فو الله لا يقتل منكم عشرة، و لا يسلم منهم عشرة». فحمل عليهم فطحنهم طحناً قتل من

أصحابه عليه السلام تسعة، و أفلت من الخوارج ثمانية.⁽¹⁾

قال ابن الأثير: لمّا قال عليّ لأصحابه «كفّوا عنهم حتى يبدءوكم» نادت الخوارج: الرواح إلى الجنة، و حملوا على الناس، و افترقت خيل⁽²⁾علي فرقتين، فرقة نحو الميمنة و فرقة نحو الميسرة و استقبلت الرماة وجوههم بالنبل، و عطفت عليهم الخيل من الميمنة و الميسرة، و نهض إليهم الرجال بالرماح و السيوف، فما لبثوا أن أناموهم.

ثمّ إنّ علياً يحدّث أصحابه قبل ظهور الخوارج انّ قوماً يخرجون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، علامتهم رجل مُخدج⁽³⁾اليد، سمعوا ذلك منه مراراً، فلمّا فرغ من قتالهم، أمر أصحابه أن يلتمسوا المخدج، فوجدوه في حفرة على شاطئ النهر في خمسين قتيلاً، فلمّا استخرجوه نظروا إلى عضده فإذا لحم مجتمع كثدي المرأة، و حلمة عليها شعرات سود... فلمّا رآه قال: «اللّٰه أكبر لا كَذبْتُ و لا كذّبت».

و قال حينما مرّ بهم و هم صرعى: «بؤساً لكم لقد ضرّكم من غرّكم»، قالوا: يا أمير المؤمنين: من غرّهم، قال: «الشيطان و النفس الأمّارة بالسوء، غرّتهم بالأماني، و زينت لهم المعاصي، نبّأتهم أنّهم ظاهرون».⁽⁴⁾

قال علي: «خذوا ما في عسكرهم من شيء، قال: فأمّا السلاح و الدواب و ما شهدوا به عليه الحرب فقسمة بين المسلمين، و أمّا المتاع و العبيد و الإماء فإنّه حين قدم، ردّه على أهله.

و نقل الطبري أيضاً: انّ علياً أمر بطلب من به رمق منهم، فكانوا أربعمائة، فأمر بهم عليّ، و دفعوا إلى عشائرهم، و قال: «احملوهم معكم فداووهم، فإذا برءوا، فوافوا بهم الكوفة».⁽¹⁾

فَقْ‌ءُ عينِ الفتنة:

كانت الخوارج من أهل القبلة و أهل الصلاة و العبادة، و كان الناس يستصغرون عبادتهم عند صلواتهم، فلم يكن قتالهم و استئصالهم أمراً هيّناً، و لم يكن يجترئ عليه غير عليّ عليه السلام و لأجل ذلك قال بعد قتالهم: «أمّا بعد حمد اللّٰه و الثناء عليه، أيّها الناس فإنّي فَقَأتُ عين الفتنة، و لم يكن ليجترئَ عليها أحد غيري، بعد أن ماج غيهبها و اشتدّ كلَبُهُا»⁽²⁾.⁽³⁾

قال ابن أبي الحديد: إنّ الناس كلّهم كانوا يهابون قتال أهل القبلة، و لا يعلمون كيف يقاتلونهم، هل يتبعون مولِّيهم أم لا؟ و هل يجهزون على جريحهم أم لا؟ و هل يقسمون فيئهم أم لا؟ و كانوا يستعظمون قتال من

يؤذّن كأذاننا، و يصلّي كصلاتنا، و استعظموا أيضاً حرب عائشة و حرب طلحة و الزبير لمكانتهم في الإسلام، و توقّف جماعة منهم عن الدخول في تلك الحرب، كالأحنف بن قيس و غيره، فلو لا أنّ عليّاً اجترأ على سلّ السيف فيها ما أقدم أحد عليها.⁽¹⁾

تنبّؤ للإمام بعد استئصال الخوارج:

لمّا قتل الخوارج و أفلت منهم من أفلت، قال بعض أصحاب الإمام: يا أمير المؤمنين هلك القوم بأجمعهم، فقال:

«كلّا و اللّٰه إنّهم نطف في أصلاب الرجال و قرارات النساء، كلّما نجم منهم قرن قطع، حتّى يكون آخرهم لصوصاً سلّابين».⁽²⁾

ذكر المؤرّخون قضايا و حوادث تعرب عن أنّ القوم صاروا بعد ذلك لصوصاً سلّابين، فإن دعوة الخوارج اضمحلّت، و رجالها فنيت حتى أفضى الأمر إلى أن صار خلفهم قطّاع طرق متظاهرين بالفسوق و الفساد في الأرض، و إليك نماذج:

خرج في أيام المتوكّل، ابن عمرو الخثعمي بالجزيرة، فقطع الطريق و أخاف السبيل، فحاربه أبو سعيد الصامتي فقتل كثيراً من أصحابه، و أسر كثيراً منهم، فمدحه أبو عبادة البحتري و قال:

كنّا نكفر عن أُمية عصبةً *** طلبوا الخلافة فجرةً و فسوقاً

و نلوم طلحة و الزبير كليهما *** و نعنّف الصديق و الفاروقا

و نقول تيم أقربت و عديّها *** أمراً بعيداً حيث كان صعيقا

و هم قريش الأبطحون إذا انتموا *** طابوا أُصولاً في العلا و عروقا

حتّى غدت جشم بن بكر تبتغي *** ارث النبي و تدعيه حقوقا

جاءوا براعيهم ليتّخذوا به *** عمداً إلى قطع الطريق طريقا⁽¹⁾

ثمّ ذكر أنّه خرج بأعمال كرمان و جماعة أُخرى من أهل عمان لا نباهة لهم، و قد ذكرهم أبو إسحاق الصابي في الكتاب «التاجي» و كلّهم بمعزل عن طرائق سلفهم و انّما وكدهم، و قصدهم، إخافة السبيل و الفساد في الأرض، و اكتساب الأموال من غير حلّها.

ثمّ أتى بذكر المشهورين بنظر الخوارج الذين تمّ بهم صدق قول أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّهم نطف في أصلاب الرجال و قرارات النساء» و أشهرهم:

1 - عكرمة مولى ابن عباس.

2 - مالك بن أنس الأصبحي.

3 - المنذر بن الجارود العبدي.

4 - يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج.

5 - صالح بن عبد الرحمن صاحب ديوان العراق.

6 - جابر بن زيد⁽¹⁾.

7 - عمرو بن دينار.

8 - مجاهد.

9 - أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي.

10 - اليمان بن رباب.

11 - عبد اللّه بن يزيد.

12 - محمّد بن حرب.

13 - يحيى بن كامل.

و هؤلاء الثلاثة الأخيرة كانوا من الأباضية، كما أنّ اليمان كان من البيهسيّة، و أبو عبيدة من الصفريّة.⁽²⁾و سيوافيك أسماء مشاهيرهم في فصل خاص.

كلمة أخيرة للإمام في حقّ الخوارج:

و للإمام عليّ كلمة في حق الخوارج ألقاها بعد القضاء عليهم و قال:

«لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه، كمن طلب الباطل فأدركه».⁽¹⁾

هذه الكلمة تعرب عن أنّ انحراف الخوارج عن الحق لم يكن شيئاً مدبّراً من ذي قبل، و إنّما سذاجة القوم و قرب قعرهم، جرّهم إلى تلك الساحة، و كانوا جاحدين للحق عن جهل ممزوج بالعناد، فكانوا يطلبون الحق من أوّل الأمر، لكن أخطئوا في طلبه و دخلوا في حبائل الشيطان و النفس الأمّارة، و هذا بخلاف معاوية و جيشه، فإنّهم كانوا يطلبون الباطل و يركبون الغيّ عن تقصير و علم، و قد عرفت أنّه لم يكن لمعاوية مرمى من أوّل الأمر سوى إزاحة عليّ عن منصبه و غصب الخلافة، و انّ دم عثمان و قميصه و كونه قتل مظلوماً في عقر داره كانت واجهة استخدمها لجلب العواطف، يطلب بها إغواء رعاع الناس، و لأجل ذلك لمّا قتل عليّ و صالحه الحسن و أخذ بزمام الأمر، لم يبحث عن قتلة عثمان.

قال ابن أبي الحديد في شرحه:

«مراده أنّ الخوارج ضلّوا بشبهة دخلت عليهم، و كانوا يطلبون الحق،

و لهم في الجملة تمسّك بالدين، و محاماة عن عقيدة اعتقدوها، و إن اخطئوا فيها، و أمّا معاوية فلم يكن يطلب الحق، و إنّما كان ذا باطل لا يحامي عن اعتقاد قد بناه على شبهة، و أحواله كانت تدلّ على ذلك، فإنّه لم يكن من أرباب الدين، و لا ظهر عنه نسك، و لا صلاح حال، و كان مترفاً يذهب مال الفيء في مآربه، و تمهيد ملكه، و يصانع به عن سلطانه، و كانت أحواله كلّها مؤذنة بانسلاخه عن العدالة، و إصراره على الباطل، و إذا كان كذلك لم يجز أن ينصر المسلمون سلطانه، و تحارب الخوارج عليه، و إن كانوا أهل ضلال، لأنّهم أحسن حالاً منه، فإنّهم كانوا ينهون عن المنكر و يرون الخروج على أئمّة الجور واجباً.⁽¹⁾

الفصل السّابع: انتفاضات الخوارج بعد حرب النهروان في العهد العلوي

اشارة

كانت حرب الإمام في النهروان، حرباً طاحنةً، قتل رجال العيث و الفساد، و استأصل شافتهم، و قضى على رءوسهم، و لكن لم يكن الخوارج كلّهم متواجدين فيها، بل كانوا متفرّقين في البصرة، و النقاط المختلفة من العراق، فقاموا بانتفاضات ضدّ عليّ و عمّاله، و كانت الحسرة و الخيبة نصيبهم، و إليك ما وقعت منها في العهد العلوي صلوات اللّٰه عليه.

1 - خروج الخريت بن راشد الناجي⁽¹⁾:

جاء الخريت بن راشد الناجي إلى عليّ فقال له - و قد جرّده من إمارة المؤمنين -: «يا عليّ، و اللّٰه لا أُطيع أمرك و لا أُصلّي خلفك، و إنّي غداً مفارق لك، و ذلك بعد تحكيم الحكمين». فناظره علي و حاول إقناعه، فلم يرتدع. و سار بجمع من أصحابه فالتقى في طريقه رجلاً مسلماً فسأله عمّا يقوله في علي، فأثنى عليه و قدّمه. فحملت عليه عصابة من أصحاب الخريت فقطّعوه

بأسيافهم، بينما التقوا يهودياً فخلّوا سبيله. أرسل عليّ في أثرهم زياد بن خصفة البكري في عدد قليل من العساكر فأدركهم في أرض المذار، فدعا زياد صاحبهم الخريت، فسأله عمّا نقمه من أمير المؤمنين، فأخبره بأنّه لا يرضى بعليّ إماماً، فطلب إليه تسليمه قتلة الرجل المسلم، فأبى عليه ذلك. فاقتتلوا قتالاً شديداً دون أن يتمكّن أحدهما من الآخر، حتى جاء الليل فحجز بينهما، و تحت جنح الظلام تنكّر الخريت و أصحابه و اتّجهوا صوب الأهواز، و كتب زياد إلى عليّ بما جرى بينهما. فانتدب عليّ معقل بن قيس الرياحي في جيش قوامه أربعة آلاف رجل، و بعث به في طلب الخريت الذي كان قد اجتمع إليه كثير من قطّاع الطرق و الخارجين على النظام ممّن كسروا الخراج كما انضمّت إليه طائفة من الأعراب كانت ترى رأيه، و تمكّنوا من بعض مناطق فارس و أخرجوا عاملها لعلي سهل بن حنيف، ثمّ كان اللقاء بين الفريقين قرب جبل من جبال رامهرمز، فخرج الخريت من المعركة منهزماً حتى لحق بساحل بحر فارس.

و لكنّ الخريت لم يلق سلاحه، بل استمرّ بجمع الناس حوله، فكان يأتي من يرى رأي الخوارج فيسر إليهم: «إنّي أرى رأيكم، و انّ عليّاً ما كان ينبغي له أن يحكّم الرجال في دين اللّٰه» ثمّ يأتي لمن يرى رأي عثمان و أصحابه، فيقول لهم: «أنا على رأيكم، و انّ عثمان قتل مظلوماً معقولاً» كما كان يجيء مانعي الصدقة فيقول: «شدّوا على صدقاتكم ثمّ صلوا بها أرحامكم، و عودوا إن شئتم على فقرائكم، و هكذا كان يعمل على إرضاء كلّ طائفة من الناس بضرب من القول يتّفق و هواهم. و بذلك استطاع أن

يستهوي كثيراً من الأقوام من مختلف الميول و الاتجاهات. و لمّا علم معقل بموقعه بساحل البحر بفارس، عبّأ جنده و زحف نحو الخريت و أصحابه، و هزمهم هزيمة منكرة قتل فيها الخريت، و تفرّق من بقي من أتباعه هنا و هناك.

هكذا، انتهت حياة الخريت الناجي الذي لم تعرف هويّته الفكرية على حقيقتها، إذ وجدناه تارة يحارب إلى جانب علي عليه السلام و طوراً يخرج على إمامته و يشدّد النكير عليه، و مرّة يزعم أنّه من الخوارج و أُخرى يتآمر على حياة زعمائهم فيستعدي عليّاً على عبد اللّه بن وهب الراسبي و زيد بن حصين ليقتلهما، و يقول المسعودي: إنّ الخريت ارتدّ مع أصحابه إلى النصرانية.⁽¹⁾

2 - لمّا خرج أهل النهروان خرج أشرس بن عوف الشيباني على عليّ «بالدسكرة» في مائتين ثمّ سار إلى الأنبار، فوجّه إليه علي عليه السلام الأبرش بن حسان في ثلاثمائة و واقعه فقتل أشرس في ربيع الآخر سنة ثمان و ثلاثين.

3 - ثمّ خرج هلال بن علفة و معه أخوه مجالد فأتى «ماسبذان» و وجّه إليه علي معقل بن قيس الرياحي فقتله و قتل أصحابه و هم أكثر من مائتين، و كان قتلهم في جمادى الأُولى سنة ثمان و ثلاثين.

4 - ثمّ خرج الأشهب بن بشر و قيل الأشعث و هو من «بجيلة» في مائة و ثمانين رجلاً، فأتى المعركة التي أُصيب فيها هلال و أصحابه فصلّى عليهم و دفن من قدر عليه منهم، فوجّه إليهم علي جارية بن قدامة السعدي و قيل حجر بن عدي، فأقبل إليهم الأشهب فاقتتلا ب «جرجرايا» من أرض «جوخا» فقتل الأشهب و أصحابه في جمادى الآخرة سنة ثمان و ثلاثين.

5 - ثمّ خرج سعيد بن قفل التميمي في رجب ب «البندجين» و معه مائتا رجل فأتى «درزيجان» و هي من المدائن على فرسخين، فخرج إليهم سعد بن مسعود فقتلهم في رجب سنة ثمان و ثلاثين.

6 - ثمّ خرج أبو مريم السعدي التميمي فأتى «شهرزور» و أكثر من معه من الموالي، و قيل لم يكن معه من العرب غير ستة نفر هو أحدهم، و اجتمع معه مائتا رجل و قيل أربعمائة، و عاد حتى نزل على خمسة فراسخ من الكوفة، فأرسل اليه عليّ يدعوه إلى بيعته و دخول الكوفة، فلم يفعل، قال: ليس بيننا غير الحرب، فبعث إليه عليّ شريح بن هاني في سبعمائة، فحمل الخوارج على شريح و أصحابه فانكشفوا، و بقي شريح في مائتين فانحاز إلى قرية، فتراجع بعض أصحابه، و دخل الباقون الكوفة، فخرج عليّ بنفسه و قدم بين يديه جارية بن قدامة السعدي، فدعاهم جارية إلى طاعة عليّ، و حذّرهم القتل فلم يجيبوا، و لحقهم عليّ أيضاً فدعاهم فأبوا عليه و على أصحابه، فقتلهم أصحاب علي و لم يسلم منهم غير خمسين رجلاً استأمنوا فأمنهم، و كان في الخوارج أربعون رجلاً جرحى فأمر عليّ بادخالهم الكوفة و مداواتهم حتى برءوا، و كان قتلهم في شهر رمضان سنة ثمان و ثلاثين،

و كانوا من أشجع من قاتل من الخوارج و لجرأتهم قاربوا الكوفة⁽¹⁾.

جريمتهم الكبرى أو آخر سهم في كنانة الخوارج:

قتل الإمام رءوس الخوارج و استأصلهم، و قد نجت فئة منهم و تواروا في البلاد، كما أنّ من كان به رمق منهم، دفعهم الإمام إلى عشائرهم ليداووهم، و لكن كان للقوم في البصرة و نواحيها أنصار و موالون في الطريقة و كان للهالكين في ساحة القتال من ينتمي إليهم بشيء من النسب و السبب، فكانوا ينتهزون الفرصة لأخذ ثأرهم من الإمام عليّ عليه السلام.

قال: المبرّد: فلمّا قتل عليّ أهل النهروان و كان بالكوفة زهاء ألفين ممّن لم يخرج مع عبد اللّه بن وهب و قوم ممّن استأمن إلى أبي أيّوب الأنصاري، فتجمّعوا و أمّروا عليهم رجلاً من طي، فوجّه إليهم علي عليه السلام رجلاً و هم بالنخيلة فدعاهم و رفق بهم، فأبوا فعاودهم، فأبوا فقتلوا جميعاً، فخرجت طائفة منهم نحو مكة فوجّه معاوية من يقيم للناس حجّهم فناوشه هؤلاء الخوارج فبلغ ذلك معاوية، فوجّه بسر بن أرطاة أحد بني عامر بن لؤي، فتوافقوا و تراضوا بعد الحرب بأن يصلّي بالناس رجل من بني شيبة لئلّا يفوت الناس الحج، فلمّا انقضى نظرت الخوارج في أمرها، فقالوا: إنّ عليّاً و معاوية قد أفسدا أمر هذه الأُمّة، فلو قتلناهما لعاد الأمر إلى حقّه، و قال رجل من أشجع: و اللّٰه ما عمرو دونهما، و انّه لأصل هذا الفساد، فقال عبد الرحمن بن ملجم: أنا أقتل عليّاً، فقالوا: و كيف لك به؟ قال: أغتاله. فقال

الحجاج بن عبد اللّه الصريمي و هو البرك: و أنا أقتل معاوية، و قال زادويه مولى عمرو بن تميم: و أنا اقتل عمرو، فأجمع رأيهم على أن يكون قتلهم في ليلة واحدة فجعلوا تلك الليلة ليلة إحدى و عشرين⁽¹⁾من شهر رمضان، و خرج كل واحد إلى ناحية، فأتى ابن ملجم الكوفة، فأخفىٰ نفسه و تزوّج امراةً يقال لها قطام بنت علقمة من تيم الرباب و كانت ترى رأي الخوارج، و يروى أنّها قالت: لا أقنع منك إلّا بصداق أُسمّيه لك، و هو ثلاث آلاف درهم و عبدٌ و أمة، و أن تقتل علياً، فقال لها: لك ما سألت. فكيف لي به؟ قالت: تروم ذلك غيلة، فإن سلمت أرحت الناس من شرّ و أقمتَ مع أهلك، و إن أصبتَ صرتَ إلى الجنة و نعيم لا يزول فانعم لها. و في ذلك يقول:

ثلاثة آلاف و عبد و قَيْنَةٌ *** و ضرب عليّ بالحسام المصمّم

فلا مهر أغلى من عليّ و إن غلى *** و لا فتك إلّا فتك ابن ملجم

و يروى أنّ الأشعث نظر إلى عبد الرحمن متقلّداً سيفاً في بني كندة فقال: يا عبد الرحمن أرني سيفك. فأراه فرأى سيفاً حديداً، فقال: ما تقلّدك السيف و ليس بأوان حرب؟ قال: فقال: إنّي أردت أن أنحر به جزور القرية. فركب الأشعث بغلته و أتى عليّاً فخبّره، فقال له: قد عرفت بسالة ابن ملجم و فتكه، فقال علي: ما قتلني بعد.

و يروى أنّ عليّاً رضى الله عنه كان يخطب مرّة و يذكر أصحابه، و ابن ملجم تلقاء المنبر، فسمع و هو يقول: و اللّٰه لأريحنّهم منك، فلمّا انصرف علي - صلوات

اللّٰه عليه - إلى بيته أتى به ملبباً⁽¹⁾فأشرف عليه، فقال علي: «ما تريدون؟» فخبّروه بما سمعوا، فقال: «ما قتلني بعد» فخلّوا عنه.

و يروى أنّ علياً كان يتمثّل إذا رآه ببيت عمرو بن معدي كرب في قيس بن مكشوح المرادي:

أُريد حياته و يريد قتلي *** عَذِيرَك من خليلكَ من مراد

فقيل لعليّ: كأنّك قد عرفته و عرفت ما يريد بك. أ فلا تقتله؟ فقال: «كيف أقتل قاتلي؟».

فلمّا كان ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان خرج ابن ملجم و شبيب الأشجعي فاعتورا الباب الذي يدخل منه عليّ - رضي اللّٰه عنه - و كان مُغَلِّساً و يُوقظ الناس للصلاة، فخرج كما كان يفعل فضربه شبيب فأخطأه و أصاب سيفه الباب، و ضربه ابن ملجم على صَلْعَتِه⁽²⁾فقال علي:

«فزت و رب الكعبة، شأنكم بالرجل». فيروى عن بعض من كان بالمسجد من الأنصار، قال: سمعت كلمة عليّ و رأيت بريق السيف، فأمّا ابن ملجم فحمل على الناس بسيفه فأفرجوا له و تلقّاه المغيرة بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب بقطيفة فرمى بها عليه، و احتمله فضرب به الأرض، فقعد على صدره، و أما شبيب فانتزع السيف منه رجل من حضرموت و صرعه و قعد على صدره و كثر الناس فجعلوا يصيحون: عليكم صاحب السيف، فخاف

الحضرميّ أن يكنُّوا عليه و لا يسمعوا عذره فرمى بالسيف، و انسلّ شبيب بين الناس فَدُخِلَ على عليّ فأُومر فيه، فاختلف الناس في جوابه فقال علي: «إن أعش فالأمر إليّ، و ان أُصب فالأمر لكم، فإن آثرتم أن تقتصّوا فضربة بضربة و إن تعفوا أقرب للتقوى».... و مات عليّ - صلوات اللّٰه و رضوانه عليه و رحمته - في آخر اليوم الثالث [و اتّفقوا على القصاص] فدعا به الحسن - رضي اللّٰه عنه - [فقال ابن ملجم له]: إنّ لك عندي سرّاً فقال الحسن - رضوان اللّٰه عليه -: «أ تدرون ما يريد؟ يريد أن يقرب من وجهي فيعضّ أُذني فيقطعها». فقال: أما و اللّٰه لو أمكنني منها لاقتلعتها من أصلها. فقال الحسن: «كلّا و اللّٰه لأضربنّك ضربة تؤدّيك إلى النار».⁽¹⁾

هذا ما ذكره المبرّد في كامله و وافقه عدّة من المؤرّخين غير أنّ أهل البيت أدرىٰ بما في البيت، و الصحيح أنّه قتل في المحراب و هو يصلّي الفجر و انّه ضرب في الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان و استشهد في ليلة الحادية و العشرين منه: و إليك كلمة عن الإمام الرضا عليه السلام في ذلك المجال لمّا ضرب ابن ملجم - لعنه اللّٰه - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان معه آخر فوقعت ضربته على الحائط، و أمّا ابن ملجم فضربه فوقعت الضربة و هو ساجد على رأسه.⁽²⁾

خاتمة المطاف:

ما هي أسباب النكسة في أعقاب حرب صفّين؟

اشارة

لم يختلف اثنان في أنّ النصر كان حليف الإمام طوال مدّة الحرب، و لكن لمّا طرأت فتنة التحكيم و اغترّ بها بعض قادة جيشه و خاصة قرّاؤهم، بدأ الضعف يدبّ في معسكر الإمام، و اختلفوا إلى فرقتين: فرقة تنادي بالصلح و الموادعة، و فرقة أُخرى - و كانت في الظاهر قليلة - تصرّ على مواصلة الحرب، و لا جرم أنّ الغلبة كانت للطائفة الأُولى، ثمّ إنّ نفس تلك الطائفة تراجعت عن فكرتها و حاولت أن تفرض على علي عليه السلام نقض ميثاق التحكيم، و لكنّها لم تنجح و انتهى إلى ما عرفت من خروج المحكِّمة بصورة قوّة معارضة للإمام إلّا أنّ الإمام استأصل شأفتهم، و قطع جذورهم، فلم يبق في القوم إلّا حشاشات شكّلت نواة للانتفاضات و الأعمال الإجرامية حيث استطاعت اغتيال الإمام و إعطاء الفرصة لمعاوية، لتحقيق طموحاته التي طالما راودته في حياته السياسية.

و كان من نتائج تلك الفتنة، أنّ الإمام لم يتمكّن من عزل معاوية عن سلطته في الشام، و ضمّ الشامات إلى حكومته، بل خرجت بعض المناطق التي كانت تحت يده عن سلطته، فاستولى عمرو بن العاص على مصر، و قتل عامل الإمام محمّد بن أبي بكر فيها حتى أصبح العراق مطمعاً لمعاوية

من خلال الغارات التي قامت بها كتائبه.

كلّ ذلك، ما نصفه بالنكسة تارة، و الهزيمة أُخرى، و يطيب لنا بيان أسبابه في خاتمتنا هذه، و ربّما يتخيّل القارئ أنّ هذا البحث خارج عن موضوع هذا الجزء (الخوارج)، و لكنّه إذا اطّلع عليه يقف على أنّ له الصلة التامّة بالموضوع و إليك البيان.

إنّ السبب الحقيقي لوقوع النكسة كان أمرين:

الأوّل: سيادة نزعة الاعتراض على قرّاء الكوفة:

كان جيش الإمام خليطاً من طائفتين طائفة صالحة مطيعة لأمر القيادة إلى حدّ التضحية بكلّ ما تملك لتنفيذ أوامرها من دون أيّ اعتراض، و من نماذج تلك الطائفة مالك الأشتر، وعدي بن حاتم و عبد اللّٰه بن عباس، و عمار بن ياسر، و عمرو بن الحمق الخزاعي، و حجر بن عدي الكندي، و سهل بن حنيف، و سليمان بن صرد، إلى غير هؤلاء من صلحاء الأُمّة و أتقيائها التابعين للإمام تبعية الظل لذي الظل.

وطائفه تطغىٰ عليها نزعةُ الاعتداد بالرأي و الاستبداد في الأمر، و التدخّل في شئون القيادة، و كانوا يتصوّرون أنّه ليس بينهم و بين القائد، فرق حتى بقدر الأنملة، و هذا الشعور كان ظاهراً منهم في جميع مواقفهم من حين انضمامهم لراية الإمام إلى خروجهم عليه، و من نماذج هؤلاء، حرقوص بن زهير المعروف بذي الثدية، و مِسْعر بن فدكي، و زيد بن حصين، و شريح بن أوفى بن يزيد بن ظاهر العبسي، و نافع بن الأزرق،

و عبد اللّٰه بن وهب الراسبي إلى غير ذلك من رءوس تلك الطائفة الذين صاروا خوارج من بعد.

و بما أنّ أصحاب هذه الطائفة كانوا يكثرون قراءة القرآن و الصّلاة و التهجّد في الليل حتى اسودّت جباههم من السجود، و أصبحت لهم ثفنات كثفنات البعير، فكان لكلامهم نفوذ و تأثير كبير في جيش الإمام، خاصّة أُولئك الذين كانوا من قبائلهم و كتائبهم، و هم كثيرون.

و الذي يدلّنا على سيادة تلك النزعة فيهم (نزعة الاعتراض على القيادة و المتولّين لشئون الحكومة) ما نقرؤه في تاريخ حياتهم و إليك بيانه:

1 - ما سمعت من حديث النبي في حقّ رأس الخوارج (ذي الخويصرة) حيث وقف على رسول اللّٰه و هو يقسّم غنائم خيبر فقال له: ما عدلت منذ اليوم، فقال رسول اللّٰه: «ويحك من يعدل إذا لم أعدل؟!» فقال عمر: أ لا أقتله يا رسول اللّٰه؟ فقال رسول اللّٰه: إنّه سيكون لهذا و لأصحابه نبأ، و قال: تحقر صلاة أحدكم في جنب صلاتهم، وصوم أحدكم في جنب صيامهم، و لكن لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، و قال سيخرج من ضئضئ هذا الرجل، قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة⁽¹⁾.

2 - ما رواه الطبري عن محمّد بن راشد عن أبيه في حرب الجمل قال: كان من سيرة عليّ: أن لا يقتل مدبراً و لا يذفف على جريح و لا يكشف ستراً و لا يأخذ مالاً، فقال قوم يومئذٍ: ما يحلّ لنا دماءهم و يحرّم علينا

أموالهم؟ فقال عليّ: «القوم أمثالكم من صفح عنّا فهو منّا و نحن منه، و من لجَّ حتى يصاب، فقتاله منّي على الصدر و النحر، و إنّ لكم في خمسه لغنى»، فيومئذ تكلّمت الخوارج.⁽¹⁾

و قد ذكر الطبري قصّة الاعتراض على وجه الإجمال و لكن غيره ذكره على وجه التفصيل، قالوا: نقمت الخوارج على عليّ عند ما قرب منهم في النهروان و أرسل إليهم أن سلّموا قاتل عبد اللّه بن خباب، فأجابوه بأنّا كلّنا قتله، و لئن ظفرنا بك قتلناك، فأتاهم عليّ في جيشه، و برزوا إليه بجمعهم، فقال لهم قبل القتال: ما ذا نقمتم منيّ؟ فقالوا له: أوّل ما نقمنا منك انّا قاتلنا بين يديك يوم الجمل، فلمّا انهزم أصحاب الجمل، أبَحْتَ لنا ما وجدنا في عسكرهم من المال، و منعتنا من سبي نسائهم و ذراريهم، فكيف استحللت مالهم دون النساء و الذريّة؟ فقال: «إنّما أبحتُ لكم أموالهم بدلاً عمّا كانوا أغاروا عليه من بيت مال البصرة قبل قدومي عليهم، و النساء و الذرية لم يقاتلونا، و كان لهم حكم الإسلام، بحكم دار الإسلام، و لم يكن منهم ردّة عن الإسلام و لا يجوز استرقاق من لم يكفر، و بعد لو أبحت لكم النساء، أيّكم يأخذ عائشة في سهمه؟» فخجل القوم من هذا.⁽²⁾

و ما ذكره الطبري، و إن وقع في سنده سيف بن عمر، و هو ضعيف في الرواية، و لكن ما نقله البغدادي نقيّ السند مضافاً إلى أنّه تضافرت الروايات على نقله من الفريقين.

روى الشيخ الطوسي في تهذيبه عن مروان بن الحكم قال: لمّا هزمنا عليّ بالبصرة ردّ على الناس أموالهم، من أقام بيّنة أعطاه، و من لم يقم بيّنة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين اقسم الفيء بيننا و السبي، قال: فلمّا أكثروا عليه، قال: «أيّكم يأخذ اُمّ المؤمنين في سهمه؟» فكفّوا⁽¹⁾.

3 - روى الطبري أيضاً: لمّا فرغ عليّ من بيعة أهل البصرة، نظر في بيت المال فإذا فيه ستمائة ألف و زيادة، فقسّمها على من شهد معه، فأصاب كلّ رجل منهم خمسمائة و قال: لكم إن أظفركم اللّٰه عزّ و جلّ بالشام مثلها إلى أعطياتكم، و خاض في ذلك السبائية و طعنوا على عليّ من وراء وراء.⁽²⁾

كل ذلك يعرب عن طغيان نزعة الاعتراض على القوم، و أنّهم كانوا يرون لأنفسهم حق التدخل في شئون القيادة.

4 - إنّا نرى أنّ الأشعث لمّا قرأ وثيقة التحكيم على الشاميين، استقبلوه برضى و لمّا عرضها على رايات عنزة و غيرهم من العراقيين، قابلوه بالاعتراض و السيف.

قال ابن مزاحم: إنّ الأشعث خرج في الناس بذلك الكتاب يقرأه على الناس و يعرضه عليهم، و يمرّ به على صفوف أهل الشام و راياتهم، فرضوا بذلك، ثمّ مرّ به على صفوف أهل العراق و راياتهم يعرضه عليهم حتى مرّ برايات عنزة - و كان مع عليّ من عنزة بصفين أربعة آلاف مجفف - فلمّا مرّ

بهم الأشعث فقرأه عليهم، قال فتيان منهم: لا حكم إلّا للّٰه. ثمّ حملا على أهل الشام بسيوفهما (فقاتلا) حتى قتلا على باب رواق معاوية.

و هما أوّل من حكم، و اسماهما معدان و جعد، اخوان، ثمّ مرّ بها على مراد، فقال صالح بن شقيق و كان من رؤسائهم:

ما لعليّ في الدماء قد حكم *** لو قاتل الأحزاب يوماً ما ظلم

لا حكم إلّا للّٰه و لو كره المشركون. ثمّ مرّ على رايات بني راسب فقرأه عليهم فقالوا: لا حكم إلّا للّٰه، لا نرضى و لا نحكّم الرجال في دين اللّٰه، ثمّ مرّ على رايات بني تميم فقرأها عليهم فقال رجل منهم: لا حكم إلّا للّٰه يقضي بالحق و هو خير الفاصلين، فقال رجل منهم لآخر: أمّا هذا فقد طعن طعنة نافذة. و خرج عروة بن اديّة أخو مرداس بن اديّة التميمي، فقال: أ تحكّمون الرجال في أمر الله، لا حكم إلّا للّٰه، فأين قتلانا يا أشعث. ثمّ شدّ بسيفه ليضرب به الأشعث، فأخطأه و ضرب به عجز دابّته ضربة خفيفة فاندفعت به الدابة و صاح به الناس: أن امسك يدك. فكفّ و رجع الأشعث إلى قومه.⁽¹⁾

5 - إنّ بعض من صار من الخوارج كانوا متواجدين في الكوفة أيّام خلافة عثمان، و كانوا يعترضون على عمّاله مثل سعيد بن العاص، فكتب سعيد بن العاص بذلك إلى عثمان فأمر بتسييرهم من الكوفة، و نرى بين المعترضين، حرقوص بن زهير السعدي، و شريح بن أوفى بن يزيد بن ظاهر العبسي، و زيد بن حصين الطائي و هم رءوس الخوارج و كانوا ملتفّين

حول الأشتر النخعي، و كانوا يعدّون من أصحابه، حتى كتب سعيد بن العاص بذلك إلى عثمان و قال: إنّي لا أملك من الكوفة مع الأشتر و أصحابه الذين يدعون القرّاء - و هم السفهاء - شيئاً فكتب إليه: أن سيّرهم إلى الشام.⁽¹⁾

نعم اجتمع مع الأشتر غيرهم، من الرجال الصالحين و العبّاد الناسكين كزيد و صعصعة بن صوحان و كعب بن عبده وعدي بن حاتم الطائي، و يزيد بن قيس الأرحبي (الذي كان له مواقف مشكورة في حرب صفّين)، و عمرو بن الحمق، و كميل بن زياد النخعي، و حارث بن عبد اللّه الأعور الهمداني، و غيرهم من الصلحاء، و ذلك يكشف عن وجود نزعة الاعتراض في قرّاء الكوفة و رؤسائهم، نعم كون هؤلاء محقّين في اعتراضهم على عامل الخليفة الثالث و حتى الخليفة نفسه لا يكون دليلاً على أنّهم محقّون كذلك في مسألة التحكيم و ما خلّف من الآثار السيّئة، و لا دليل على تلك الملازمة، فربّ إنسان يكون محقّاً في دعوىٰ و مبطلاً في دعوىٰ أُخرى، و الإمعان في حقيقة الاعتراضين - الاعتراض على عامل الخليفة الثالث و الاعتراض على أمير المؤمنين علي يكفي في تصديق ما ذكرنا.

نعم إنّ الإسلام لا يخالف سياسة الانتقاد و حرية التعبير عن الرأي، و لا يريد للأُمّة أن تكون كقطيع من الماشية، بل أنّه يدعو إلى النقد إذا كان لأجل طلب الحق، مثلاً إذا بدا للإنسان أنّ قول القائد لا يماثل عمله فله

السؤال و النقاش و لكن بأُسلوب بنّاء، لغاية الوصول إلى الحق، و هذا ما يدعو إليه الإسلام خصوصاً فيما إذا كان القائد إنساناً غير معصوم، بل نجد ذلك في عصر المعصوم أيضاً، روى أصحاب السيرة لمّا توفّي عبد اللّه ولد النبي بكىٰ عليه و جرت دموعه على خدّيه، فاستظهر بعض الصحابة أنّ عمل النبي هذا ينافي ما أوصى به من عدم البكاء على الميّت، فأجابه النبي و أرشده إلى الحق و قال صلى الله عليه و آله و سلم: «لا، و لكنّي نهيت عن صوتين أحمقين و آخرين: صوت عند مصيبة، و خمش وجوه، و شق جيوب، و رنة شيطان، و صوت عند نغمة لهو، و هذه رحمة و من لا يَرْحَم لا يُرْحَم».⁽¹⁾

نعم إذا كانت الغاية مجرّد إبداء الرأي، و حبّ الاعتراض، فهذا ما يعدّه الكتاب و السنّة من المجادلة بالباطل «مٰا يُجٰادِلُ فِي آيٰاتِ اَللّٰهِ إِلاَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَلاٰ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي اَلْبِلاٰدِ»⁽²⁾، و قال سبحانه: «وَ يُجٰادِلُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبٰاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ اَلْحَقَّ».⁽³⁾

نحن نرى تلكما النزعتين متجسّدتين في الأشتر و الملتفّين حوله من الصلحاء من جهة، و حرقوص و زملائه من جهة أُخرى، و إن اشتركوا في حقبة من الزمن في صبغة الاعتراض.

فالنزعة الأُولى: كانت نابعة عن روح صادقة لاعن هوى نفسي، و لأجل ذلك بقوا على اعتراضهم و مخالفتهم لعامل الخليفة إلى أن قُتِلَ

عثمان، لأنّهم أدركوا أنّ عمل الخليفة و عمّاله يفارق مبادئ الإسلام، و تحمّلوا التسيير و التبعيد عن الوطن، و لكن لمّا واجهوا عليّاً و وجدوا فيه ضالّتهم المنشودة من أنّه القائد الإلهي الذي يعمل لأجل اللّٰه، سلّموا إليه مقاليد أُمورهم.

و النزعة الثانية: كانت نابعة عن روح مكابرة تريد فرض ما تحبّ و ترى، سواء أ كان حقّاً أم باطلاً، و نذكر هنا نموذجاً للقسمين:

قال ابن مزاحم: قيل لعلي لمّا كتبت الصحيفة: إنّ الأشتر لم يرض بما في هذه الصحيفة و لا يرى إلّا قتال القوم، فقال علي: بلى إنّ الأشتر ليرضىٰ إِذا رَضيتُ، و قد رضيتُ و رضيتُم، و لا يصلح الرجوع بعد الرضا، و لا التبديل بعد الإقرار، إلّا أن يُعْصى اللّٰه و يتعدّى ما في كتابه.⁽¹⁾

و أي تسليم أعلى و أنبل من تسليم الأشتر لأمر القيادة، فقد كان النصر حليفاً له و لم يبق بينه و بين تحقّقه إلّا عدوة الفرس، أو قاب قوسين أو أدنى، فلمّا وقف على أنّ مواصلة الحرب و لو فترة قليلة سيؤدّي إلى القضاء على حياة الإمام، تراجع عن ساحة القتال، و رجع طائعاً مذعناً لما أمره به الإمام عليه السلام و خاطب أُولئك الذين وقفوا بوجه الإمام، و قال: خُدِعتم و اللّٰه فانخدعتم، و دُعِيْتُم إلى وضع الحرب فأجبتم، يا أصحاب الجباة السود كنّا نظنّ أنّ صلاتكم زهادة في الدنيا، و شوقاً إلى لقاء اللّٰه، فلا أرى فراركم إلّا إلى الدنيا من الموت، ألا فقبحاً يا أشباه النِّيب الجلّالة، ما أنتم براءين بعدها عزّاً أبداً، فابعدوا كما بعد القوم الظالمون.⁽²⁾

هذا هو الأشتر و هذه طاعته للإمام الحق، و أمّا الخوارج فسَلْ عن عنادهم و لجاجهم في وجه الحق، فقد احتجّ عبد اللّه بن عباس على صحّة مبدأ التحكيم بقوله: «إنّ اللّٰه أمر بالتحكيم في قتل صيد» فقال: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ» فكيف في الإمامة...، فلمّا سمعت الخوارج تلك المعارضة قال بعضهم لبعض: اجعلوا احتجاج قريش حجّة عليهم، فإنّ هذا من الذين قال اللّٰه فيهم: «بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ»، و قال عزّ و جلّ:

«وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا».⁽¹⁾

إلى هنا وقفت على العامل الأوّل لظهور هذه النكسة، و إليك بيان العامل الثاني.

الثاني: وجود العملاء في جيش الإمام:

كان في جيش الإمام عملاء لمعاوية يعملون لصالحه، حيث كانوا يضمرون العداء لعليّ، و يتحيّنون الفُرصَ للقضاء على حكومته و حياته، كأمثال الأشعث بن قيس، و قد عرفت أنّه خطب في أوان طلوع فكرة إنهاء الحرب و قال: من لذرارينا و نسائنا إن قُتِلْنا؟ يقول هذا و الخوارج بمرأىٰ و مسمع منه، و في ذلك يقول ابن أبي الحديد: «كلّ فساد كان في خلافة عليّ عليه السلام و كلّ اضطراب حدث فأصله الأشعث».⁽²⁾

و إليك الشواهد على صحّة تلك النظرية:

1 - كان الأشعث عاملاً لعثمان على آذربايجان، و قد كان عمرو بن

عثمان تزوّج ابنة الأشعث بن قيس، و لمّا بويع عليّ عليه السلام كتب إليه مع زياد ابن مرحب الهمداني رسالة ذكر فيها بيعة طلحة و الزبير و نقضهما البيعة و قال: «و إنّ عملك ليس لك بطعمة و لكنّه أمانة، و في يديك مال من مال اللّٰه، و أنت من خزّان اللّٰه عليه حتى تسلّمه إليّ». فلمّا قرأ كتاب علي قال لبعض أصحابه: «إنّه قد أوحشني و هو آخذ بمال آذربايجان» و أراد اللحوق بمعاوية فمنعه بعض أصحابه حتى قدم على عليّ، و هو معزول عن الولاية⁽¹⁾.

قال المسعودي: و بعث إلى الأشعث بن قيس يعزله عن آذربايجان و أرمينية و كان عاملاً لعثمان عليها، و كان في نفس الأشعث على عليّ ما ذكرنا من العزل و ما خاطبه به حين قدم عليه فيما اقتطع هنالك من الأموال.⁽²⁾

2 - كانت رئاسة قبيلتي كندة و ربيعة للأشعث فانتزعها عليّ عليه السلام منه و ولّى حسان بن مخدوع عليهما، ثمّ بعد هنٍ وهنات أشركه في الرئاسة.⁽³⁾و قد أثار ذلك حفيظة الأشعث على عليّ و إن لم يظهر ذلك.

3 - كان الأشعث متّهماً بالتنسيق مع معاوية خلال فترة الحرب، يقول ابن مزاحم: إنّ ابن ذي الكلاع أرسل إلى الأشعث رسولاً فقال له: «إنّ ابن عمّك ذي الكلاع يقرئك السلام و رحمة اللّٰه، و إن كان ذو الكلاع قد أُصيب

و هو في الميسرة، فتأذن لنا فيه» فقال له الأشعث: اقرأ صاحبك السلام و رحمة اللّٰه، و قل له: إنّي أخاف أن يتهمني علي، فاطلبه إلى سعيد بن قيس فإنّه في الميمنة، فذهب إلى معاوية فأخبره و كان منع ذلك منهم، و كانوا في اليوم و الأيام يتراسلون.⁽¹⁾

4 - أرسل معاوية بن أبي سفيان أخاه عتبة بن أبي سفيان، فقال: الق الأشعث، فإنّه إن رضي رضيت العامّة، فخرج عتبة فنادي الأشعث بن قيس، فقال الناس: هذا الرجل يدعوك، فقال الأشعث: سلوه من هو؟ فقال: أنا عتبة بن أبي سفيان، فقال الأشعث: غلام مترف و لا بدّ من لقائه، فخرج إليه، فأبلغه دعوة معاوية.⁽²⁾

و هذا يعرب أنّ معاوية كان يحاول إيجاد موطأ قدم له في ساحة علي عليه السلام من خلال كسب رضا الأشعث، و قد نجح الرجل في ذلك بعض النجاح، و قد كانت نتيجة هذه الدعوة أنّه قال في جواب معاوية: أمّا البقية فلستم بأحوج إليها منّا، و سنرى رأينا فيها إن شاء اللّٰه.

فلمّا بلغ معاوية كلام الأشعث، أيقن بأنّ الأشعث قد جنح للسلم، و شاعت نتيجة المفاوضة في صفوف الجيشين، إلى أن اجترأ الأشعث على إبداء رأيه في الحرب و الطلب من عليّ إنهائها رحمة بالذراري و النساء. و هذا ما تقرؤه فيما يلي:

5 - إنّ الأشعث قام ليلة الهرير في أصحابه من كندة، فألقى خطاباً يتوخّى منه تثبيط العزائم و إيقاف الحرب لصالح معاوية، و كانت أمارات النصر لعلي ظاهرة، و قد رفعوا المصاحف على رءوس الأسنّة في نهار تلك الليلة، فقال في خطابه: «قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان في يومكم هذا الماضي، و ما قد فني فيه من العرب، فو الله لقد بلغت من السن ما شاء اللّٰه أن أبلغ، فما رأيت مثل هذا اليوم قط، ألا فليبلّغ الشاهد الغائب، انّا إن نحن توافقنا غداً انّه لفناء العرب وضيعة الحرمات، أما و اللّٰه ما أقول هذه المقالة جزعاً من الحتف و لكنّي رجل مسنّ أخاف على النساء و الذراري غداً إذا فنينا.

قال صعصعة: فانطلقت عيون معاوية إليه بخطبة الأشعث، فقال: أصاب و ربّ الكعبة، لئن نحن التقينا غداً لتميلنّ الروم على ذرارينا و نسائنا، و لتميلنّ أهل فارس على نساء أهل العراق و ذراريهم، و أنّما يبصر هذا ذوو الأحلام و النهى، اربطوا المصاحف على أطراف القنا.

فصار أهل الشام فنادوا في سواد الليل: يا أهل العراق من لذرارينا إن قتلتمونا و من لذراريكم إن قتلناكم، اللّٰه اللّٰه في البقية. فأصبح أهل الشام و قد رفعوا المصاحف على رءوس الرماح و قلَّدوها الخيل...⁽¹⁾.

6 - إنّ رفع المصاحف أوجد الفوضى في جيش علي عليه السلام و فرّقهم إلى فرقتين، فمنهم من يطلب مواصلة الحرب كعمرو بن الحمق و غيره، و منهم

من يصرّ على إنهائها، و منهم الأشعث فقام خطيباً مغضباً فقال: يا أمير المؤمنين أجب القوم إلى كتاب اللّٰه فإنّك أحقّ به منهم، و قد أحبّ الناس البقاء و كرهوا القتال.⁽¹⁾

7 - و بعد ما رضي الإمام بالتصالح لأُمور تقدّمت، و توافق الطرفان على أن يبعث كلّ واحد حكماً، اختار الإمام أن يكون الحكم من قِبَلِه، ابن عباس، فلم يقبله الأشعث، و قال: و اللّٰه ما نبالي أ كنتَ أنت أو ابن عباس و لا نريد إلّا رجلاً هو منك و من معاوية سواء ليس إلى واحد منكما بأدنى من الآخر، قال علي: «إنّي اجعل الأشتر»، قال الأشعث: و هل سعّر الأرض علينا غير الأشتر.⁽²⁾

8 - كان الأشعث يتبجّح بكتاب الصلح و لمّا تمّت كتابته و شهد عليه شهود من الطرفين أخذ به و مرّ به على صفوف أهل الشام و العراق يعرضه عليهم، و استقبله أهل الشام بالرضا، و أمّا أهل العراق فقد أوجد فيهم فوضى فمنهم من رضى و منهم من حمل عليه هاتفاً بقوله: لا حكم إلّا للّٰه.⁽³⁾

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ الرجل و إن لم يكن من الخوارج لكنّه إمّا كان عميلاً لمعاوية، كما هو الظاهر ممّا سردناه عليك، أو كان في نفسه شيء يجرّه إلى أن يتّخذ موقفاً خاصّاً مناوئاً لعليّ عليه السلام و لأجل ذلك كان ما ألقاه من كلام حول إيقاف الحرب فرصة لما يرومه معاوية من إنهاء الحرب و إيجاد

الفوضى، و بذلك تقف على صحّة ما ذكره ابن أبي الحديد: من أنّ كل فساد كان في خلافة عليّ فأصله الأشعث.

يقول اليعقوبي: لمّا رفعوا المصاحف و قالوا: ندعوكم إلى كتاب اللّٰه، فقال علي: إنّها مكيدة و ليسوا بأصحاب قرآن، فاعترض الأشعث بن قيس الكندي، - و قد كان معاوية استماله و كتب إليه و دعاه إلى نفسه فقال: قد دعوا القوم إلى الحقّ، فقال عليّ عليه السلام إنّهم إنّما كادوكم و أرادوا صرفكم عنهم، فقال الأشعث: و اللّٰه لئن لم تجبهم انصرفتُ عنك، و مالت اليمانية مع الأشعث، فقال الأشعث: و اللّٰه لتجيبنّهم إلى ما دعوا إليه أو لندفعنّك إليهم برمّتك.⁽¹⁾

و يؤيّد ذلك ما ذكره المبرّد في كامله: لمّا استقرّت الخوارج في حروراء بعث علي عليه السلام إليهم صعصعة بن صوحان العبدي و زياد بن النضر الحارثي مع عبد اللّه بن عباس فقال لصعصعة: بأي القوم رأيتهم أشدَّ إطاقة؟ فقال: يزيد بن قيس الأرحبيّ، فركب علي إليهم إلى حروراء، فجعل يتخلّلهم حتى صار إلى مَضْرب يزيد بن قيس، فصلّى فيه ركعتين، ثمّ خرج فاتّكأ على قوسه، و أقبل على الناس، فقال: هذا مقام من فلج⁽²⁾فيه فلج يوم القيامة، ثمّ كلّمهم و ناشدهم، فقالوا: أنّا أذنبنا ذنباً عظيماً بالتحكيم، و قد تبنا، فتب إلى اللّٰه كما تبنا نعدلك، فقال علي عليه السلام: «أنا استغفر اللّٰه من كلّ ذنب»، فرجعوا معه و هم ستّة آلاف، فلمّا استقرّوا بالكوفة أشاعوا أنّ عليّاً عليه السلام رجع

عن التحكيم، و رآه ظلالاً و قالوا: إنّما ينتظر أمير المؤمنين أن يسمن الكراع⁽¹⁾و تجنى الأموال، ثمّ ينهض بنا إلى الشام، فأتى الأشعث عليّاً عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ الناس قد تحدّثوا أنّك رأيت الحكومة ضلالاً و الإقامة عليها كفراً، فقام عليّ عليه السلام يخطب، فقال: «من زعم أنّي رجعت عن الحكومة فقد كذب، و من رآها ضلالاً فقد ضلّ»، فخرجت حينئذ الخوارج من المسجد فحكَّمت.⁽²⁾

قال ابن أبي الحديد: إنّ الخوارج لمّا قالوا لعليّ: تب إلى اللّٰه ممّا فعلت كما تبنا، ننهض معك إلى حرب الشام، فقال لهم عليّ: كلمة مجملة مرسلة يقولها الأنبياء و المعصومين، و هي قوله:

«استغفر اللّٰه من كلّ ذنب» فرضوا بها و عدّوها إجابة لهم إلى سؤالهم، وصفت له عليه السلام نيّاتهم، و استخلص بها ضمائرهم، من غير أن تتضمّن تلك الكلمة اعترافاً بكفر أو ذنب فلم يتركه الأشعث، و جاء إليه مستفسراً و كاشفاً عن الحال و هاتكاً ستر التورية و الكناية، فانتقض ما دبّره، و عاد الخوارج إلى شبهتهم الأُولىٰ، و راجعوا التحكيم و المروق.⁽³⁾

هل العصبية القبلية دفعت الأشعث إلى المخالفة؟

من هذا البحث إنصافاً تقف على قيمة ما يذكره البعض و هو أنّ العصبية القبلية أثّرت في انحراف الأشعث عن علي، بل مهّدت لنشوء الخوارج و ظهورهم في الساحة، و ذلك بحجة أنّ الأشعث اعترض على ترشيح عبد اللّه بن عباس ممثّلاً لعليّ، و قال: لا و اللّٰه لا يحكم فيها مُضريان حتى تقوم الساعة، و لكن اجعله من أهل اليمن، إذا جعلوا (أهل الشام) رجلاً من مضر. فقال علي: «إنّي أخاف أن يُخْدَع يَمَنِيَّكُم، فإنّ عمراً ليس من اللّٰه في شيء إذا كان له في أمر هوى»، فقال الأشعث: و اللّٰه لأن يحكما ببعض ما نكرهه و أحدهما من أهل اليمن أحبّ إلينا من أن يكون بعض ما نحبّ في حكمهما و هما مضريان.⁽¹⁾

إنّ تحليل انحراف الأشعث عن عليّ عليه السلام و إيجاده الفوضىٰ في قسم كبير من جيشه بهذا العامل النفسي ضعيف جداً، و لا ننكر أن يكون لهذا العامل أيضاً رصيداً في ما كان يضمره و يعمله.

و أبعد من ذلك تحليل نشوء الخوارج في ساحة القتال بالعصبية القبلية، انّها أنجبت حركة الخوارج فصارت عصبيتهم الموجّهة ضدّ قريش و سلطانها المتجسّد في الحكومة العلوية يومذاك، سبباً لتلك الحركة الهدّامة

بشهادة أنّا لا نجد في صفوف الخوارج قرشياً واحداً بل على العكس من ذلك فإنّهم كانوا يحملون لواء التمرّد على قيادتها.⁽¹⁾

إنّ تحليل هذه الحركة الكبيرة من بدئها إلى نهايتها بهذا العامل النفسي أشبه بتعليل الهزّة الكبيرة الموجبة لانهدام المدن و القرى، بسقوط صخرة من أعلى الجبل إلى هوّة سحيقة، نعم لا يمكن إنكار العصبية القبلية بين جميع القبائل العربية، خصوصاً بين قبيلتي تميم و قريش، و لكنّه ليس بمعنى أنّه الباعث و العامل المحدِث لهذه الضجّة الكبيرة التي شغلت بال المسلمين و الخلفاء طوال قرون، بل العامل لحدوث هذه الحركة هو ما عرفته في المقام و في الفصل الثالث عند البحث عن نشوء الخوارج.

الفصل الثامن: الخوارج في عصر معاوية بن أبي سفيان

اشارة

قد تعرّفت على مأساة التحكيم و ما خلّف من آثار و نتائج سيّئة في جيش الإمام و أصحابه حيث فرّقهم و شقَّ شملهم، فانقلب الإخوان أعداءً، و أصبح الأنصار معارضين، إلى أن أدّى ذلك إلى حروب دامية ضدّ إمامهم أمير المؤمنين و لم يبرحوا حتىٰ قضوا على حياته حيلة و غيلة.

لقد بذر معاوية تلك البذرة في جيش الإمام، و لم يدر بخلده أنّ هذه البذرة سوف تنمو و تكون أشواكاً تعكّر عليه صفو خلافته، و تشغل باله عشرين سنة إلى العام الذي هلك فيه، فحصد ما زرع و وقع بالحفرة التي حفرها، و سوف نذكر الحروب و الانتفاضات التي جرت في عهد معاوية بعد أن تسنّم عرش الخلافة من عام 41 إلى 60 من الهجرة.

نعم لم تقف انتفاضاتهم بهلاك معاوية، بل استمرّت بعد هلاكه، و على طول عهد بني أُميّة، غير انّا نكتفي بما جرى في عهد معاوية و بعده بقليلٍ، ليكون نموذجاً لسائر الثورات التي قاموا بها إلى أواخر العصر الأموي. فكانوا مثلاً لقوله سبحانه: «أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذٰاقُوا وَبٰالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ»⁽¹⁾.

و قبل ذلك نلفت نظر القارئ إلى هذه الانتفاضات من زاوية أُخرى،

فالخوارج و إن قاموا في وجه الطغاة اللئام من بني أُميّة فثاروا عليهم هنا و هناك بصورة عشوائية و متفرّقة، فأسهروا عيونهم و زعزعوا كيانهم، و لكنّهم أيضاً ذاقوا وبال أمرهم لأنّهم عصوا إمامهم، و قلّبوا الأُمور عليه، و أوجدوا الفوضى في عصره، فصدق فيهم قول الإمام و هو يخاطبهم: «أما إنّكم ستلقون بعدي ذلاً شاملاً، و سيفاً قاطعاً، يتّخذها الظالمون فيكم سنّة».⁽¹⁾

و هذا الكلام تنبّؤ من الإمام عن مستقبلهم المظلم، و يحقّ له هذا التنبّؤ، كيف و هو باب علم النبي صلى الله عليه و آله و سلم، نعم احتمل ابن أبي الحديد أن يكون دعاءً أيضاً و قال: و هذه المخاطبة لهم و هذا الدعاء عليهم، و هذه الأخبار عن مستقبل حالهم، و قد وقع ذلك، فإنّ اللّٰه تعالى سلّط على الخوارج بعده الذلّ الشامل، و السيف القاطع، و الاثرة من السلطان، و ما زال حالهم يضمحل حتى أفناهم اللّٰه تعالى و أفنى جمهورهم.

ثمّ إنّ ابن أبي الحديد ذكر في أخبارهم شيئاً كثيراً و أطنب الكلام في سيف المهلّب بن أبي صفرة و بنيه على الخوارج، و انّ نتيجته كانت الحتف القاضي، و الموت الزءوم للخوارج.

إنّ موسوعتنا هذه موسوعة تاريخ العقائد، لا تاريخ الأقوام، و لأجل ذلك ضربنا صفحاً عن نقل جميع الانتفاضات التي أقامها الخوارج في الشهود المختلفة، و في أماكن متفرّقة، و اكتفينا بما قاموا به في العصر الأموي،

و خصّصنا بالذكر خصوص ما يرجع إلى عهد معاوية بن أبي سفيان زارع هذه البذرة، و حاصد نتائجها الدنيوية، و حافر تلك الحفرة و الواقع فيها، و طلباً للإكمال نشير إلى الانتفاضات الواقعة بعد عهد معاوية بوجه موجز.

اغتيل الإمام علي عليه السلام بيد أشقىٰ الأوّلين و الآخرين على ما وصفه الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم في حديثه⁽¹⁾و قضى نحبه فبويع الحسن خليفة بعد أبيه و تمّت له البيعة في رمضان سنة أربعين، و كان معاوية يتحيّن الفرص ليسيطر على العراق كما سيطر على مصر و يأخذ بمقاليد الحكم، و قد أعطاه قتل الإمام فرصة لبسط نفوذه على العراق و خلع الحسن عن الحكم، فقدّم أمامه عبد اللّه بن عامر ليفتح الطريق إلى معاوية، ثمّ غادر هو الشام متوجّهاً إلى العراق.

و لمّا وقف الحسن على خطّة معاوية و انّه بصدد مواجهته بالقوّة العسكرية قدّم كتائب من جيشه و على رأسهم كتيبة قيس بن سعد بن عبادة، و خرج هو من الكوفة حتى نزل المدائن مستعدّاً لمواجهة معاوية، غير أنّ الحوادث المريرة - التي ليس المقام مناسباً لذكرها - خيَّبتْ أمله، فلم يرَ بدّاً من التنازل عن الحكم و تسليم الأمر إلى معاوية من خلال وثيقة الصلح، و كيف لا يكون مضطرّاً إلى التصالح و قد أعرب عن اضطهاده و تخاذل أصحابه و نهب ماله قبل مواجهة العدوّ، فقام خطيباً و قال: «يا أهل العراق إنّه

سخّى بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أبي، و طعنكم إيّاي، و انتهابكم متاعي».⁽¹⁾

أخذ معاوية بمقاليد الحكم و كان يتبجّح بأنّه أزال جميع الموانع التي كانت تقف في طريقه لتولّي سدّة الحكم، لكنّه كان غافلاً عن أنّ البذرة التي بذرها في صفّين لأجل إيجاد الفرقة في صفوف جيش عليّ سوف تنمو و يأكل من ثمرها و تكون عليه ضدّاً، فإن تسليم الحسن الحكم لمعاوية، و مبايعة أهل العراق له قد أغضب رءوس الخوارج المختفين في جيش الحسن و المتفرّقين في البلاد، إذ شعروا أنّ هذا التصالح خطر على كيانهم و وجودهم، و لأجل ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم لمحاربة النظام الجديد كما حاربوا النظام السابق، فالخوارج كانوا ينظرون إلى عليّ عليه السلام و معاوية بمنظار واحد بعد قضية التحكيم و إن كان عليّ عليه السلام في نظرهم إماماً عادلاً محقّاً قبل التحكيم.

و إليك بعض حروبهم في عصر معاوية على وجه الإجمال:

1 - خروج فروة بن نوفل: يقول الطبري: و في هذه السنة سنة 41 خرجت الخوارج التي اعتزلت أيام عليّ عليه السلام ب «شهرزور» على معاوية، فلمّا قدم معاوية العراق قبل أن يبرح الحسن من الكوفة حتى نزل النخيلة فقالت الحرورية الخمسمائة التي كانت اعتزلت ب «شهرزور» مع فروة بن نوفل الأشجعي: قد جاء الآن ما لا شكّ فيه، فسيروا إلى معاوية نجاهده، فأقبلوا

و عليهم فروة بن نوفل حتى دخلوا الكوفة فأرسل إليهم معاوية خيلاً من خيل أهل الشام فكشفوا أهل الشام، فقال معاوية لأهل الكوفة:

لا أمان لكم و اللّٰه عندي حتى تكفّوا بوائقكم، فخرج أهل الكوفة إلى الخوارج فقاتلوهم، فقالت لهم الخوارج: ويلكم ما تبغون منّا، أ ليس معاوية عدوّنا و عدوّكم، دعونا حتى نقاتله و إن أصبناه كنّا قد كفينا كم عدوّكم، و إن أصابنا كنتم قد كفيتمونا، قالوا: لا و اللّٰه حتى نقاتلكم، فقالوا: رحم اللّٰه إخواننا من أهل النهر هم كانوا أعلم بكم يا أهل الكوفة، و أخذت أشجع⁽¹⁾صاحبهم فروة و كان سيد القوم و استعمل الخوارج عليهم عبد اللّه بن أبي الحر⁽²⁾، رجلاً من طيّ، فقاتلوهم، فقتلوا.⁽³⁾

و ممّا يذكره المؤرّخون من حديث معركة النخيلة: انّ قبيلة أشجع تمكّنت من أخذ فروة بن نوفل من بين أصحابه الخوارج، فولّى الخوارجُ عليهم عبد اللّه بن أبي الحرباء، فقتل في أثناء المعركة، فولّى الخوارج عليهم حوثرةَ بن وداع بن مسعود الأسدي، فعاد إلى النخيلة، فأرسل إليه معاوية أباه، لعلَّه يردُّه و قال له:

اخرج إلى ابنك فلعلَّه يرقُّ إذا رآك.

فخرج إليه و كلّمه و ناشده و قال:

أ لا أجيئك بابنك؟ فلعلّك إذا رأيتَه كرهتَ فراقه.

فقال حوثرة: إنّي إلى طعنة من يد كافر يرمح القلب فيها ساعة، أشوق منّي إلى ابني.

فرجع أبوه و أخبر معاوية بقوله.

فأرسل معاوية إليهم جنداً فقتلوهم جميعا.⁽¹⁾

2 - خروج شبيب بن بجرة: كان شبيب مع ابن ملجم حين قتل عليّاً، فلمّا دخل معاوية الكوفة أتاه شبيب متقرّباً و قال: أنا و ابن ملجم قتلنا عليّاً، فوثب معاوية من مجلسه مذعوراً حتىٰ دخل منزله و بعث إلى أشجع، فقال: لئن رأيت شبيباً أو بلغني أنّه ببابي لأهلكنّكم، أخْرِجوه من بلدكم، و كان شبيب إذا جنّ عليه الليل خرج فلم يلق أحداً إلّا قتله، فلمّا ولي المغيرة بن شعبة الكوفة، خرج عليه بالطفّ قريب الكوفة، فبعث إليه المغيرة خيلاً عليها خالد بن أرفطة، و قيل معقل بن قيس، فاقتتلوا فقتل شبيب و أصحابه.⁽²⁾

هذه عبرة خاطفة عن ثورات الخوارج في الكوفة، قبل أن يولّى المغيرة بن شعبة من قبل معاوية، و بعد ما تولّى هو الكوفة كانت لهم ثورات أخمدها المغيرة بدهائه و سيفه و إليكها مجملة:

الخوارج و المغيرة بن شعبة والي معاوية في الكوفة:

غادر معاوية الكوفة إلى الشام و استعمل عبد اللّه بن عمرو بن العاص على الكوفة، فأتاه المغيرة بن شعبة فقال له: استعملت عبد اللّه على الكوفة، و أباه على مصر، فتكون أميراً بين نابي الأسد، فعزله عنها و استعمل المغيرة على الكوفة، و لمّا بلغ عمرو ما قاله المغيرة، دخل على معاوية فقال: استعملت المغيرة على الخراج فيغتال المال و لا تستطيع أن تأخذه منه، استعمل على الخراج رجلاً يخافك و يتّقيك، فعزله عن الخراج و استعمله على الصلاة.

فلقى المغيرة عمرو، فقال عمرو: أنت المشير على أمير المؤمنين بما أشرت به في عبد اللّه؟ قال: نعم. قال: هذه بتلك.⁽¹⁾و كان المغيرة يمثّل سياسة معاوية مع الخوارج فيقاتلهم تارة و يعفو عنهم أُخرى، يقول الطبري: بعث معاوية المغيرة بن شعبة والياً على الكوفة، فأحبّ العافية و أحسن في الناس السيرة و لم يفتّش أهل الأهواء عن أهوائهم، و كان يؤتى فيقال له: إنّ فلاناً يرى رأي الشيعة، و إنّ فلاناً يرى رأي الخوارج، فكان يقول: قضى اللّٰه أن لا تزالون مختلفين، و سيحكم اللّٰه بين عباده في ما كانوا فيه يختلفون، فأمنه الناس.⁽²⁾و إليك بعض مواجهاته مع الخوارج.

3 - خروج معين الخارجي: بلغ المغيرة أنّ معين بن عبد اللّه يريد الخروج فأرسل إليه و عنده جماعة فأُخذ و حبس، و بعث المغيرة إلى معاوية يخبره أمره، فكتب إليه: إنْ شهد أنّي خليفة فخلّ سبيله، فأحضره المغيرة و قال له: أتشهد أنّ معاوية خليفة و أنّه أمير المؤمنين؟ فقال: أشهد أنّ اللّٰه عزّ و جلّ حقّ و أنّ الساعة آتية لا ريب فيها و أنّ اللّٰه يبعث من في القبور، فأمر به فقتل.⁽¹⁾

4 - خروج أبي مريم مولى بني الحرث بن كعب: ثمّ خرج أبو مريم مولى بني الحرث بن كعب و معه امرأتان قطام و كحيلة، و كان أوّل من أخرج معه النساء، فعاب ذلك عليه أبو بلال بن أدية، فردّه أبو مريم بأنّه قد قاتل النساء مع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و مع المسلمين بالشام، و سأردّهما، فردّهما، فوجّه إليه المغيرة جابر البجلي، فقاتله فقتل أبو مريم و أصحابه ب «بادوريا».⁽²⁾

5 - خروج أبي ليلى: و كان أبو ليلىٰ رجلاً أسود طويلاً، فأخذ بعضادتي باب المسجد بالكوفة و فيه عدّة من الأشراف، و حكم بصوت عال، فلم يعرض له أحد، فخرج و تبعه ثلاثون رجلاً من الموالي، فبعث إليه المغيرة معقل بن قيس الرياحي فقتله بسواد الكوفة سنة اثنتين و أربعين.⁽³⁾

6 - خروج المستورد: إنّ الخوارج في أيّام المغيرة بن شعبة فزعوا

إلى ثلاثة نفر: 1 - المستورد بن علفة التيمي 2 - حيان بن ظبيان السلمي 3 - معاذ بن جوين الطائي، فاجتمعوا في منزل حيان بن ظبيان فتشاوروا في مَن يولّون عليهم، فبايعوا المستورد لأنّه أسنّ الثلاثة و استعدّوا للخروج في غرّة هلال شعبان سنة 43.⁽¹⁾

ثمّ إنّ قبيصة بن الدمون أتى المغيرة و كان على شرطته، فأخبر أنّ الخوارج قد اجتمعوا في منزل حيّان بن ظبيان، و قد اتّعدوا أن يخرجوا إليك في غرة شعبان، فقال المغيرة: سِرْ بالشرطة حتّى تحيط بدار حيّان بن ظبيان فأتني به، و هم لا يرون إلّا أنّه أمير تلك الخوارج، فسار قبيصة بالشرطة و في كثير من الناس، فلم يشعر حيّان بن ظبيان إلّا و الرجال معه في داره نصف النهار و إذا معه معاذ بن جوين و نحو من عشرين رجلاً من أصحابهما، فاستسلموا فانطلق بهم إلى المغيرة بن شعبة، فقال لهم المغيرة: ما حملكم على ما أردتم من شقّ عصا المسلمين، قالوا له: أمّا اجتماعنا في هذا المنزل فإنّ حيّان بن ظبيان أقرأنا القرآن، فنحن نجتمع عنده في منزله، فنقرأ القرآن عليه، قال: فاذهبوا بهم إلى السجن، فلم يزالوا فيه نحواً من سنة.⁽²⁾

و أمّا المستورد، فقد ذكر الطبري في تاريخه⁽³⁾و ابن الأثير في كامله⁽⁴⁾ثورته على وجه التفصيل و نحن نذكر ملخّصها حسب ما قام به

الدكتور نايف معروف في كتابه «الخوارج في العصر الأموي»: و أمّا المستورد، فإنّه نزل داراً في الحيرة بعيداً عن أعين الحرّاس. و لكن لمّا أخذت الخوارج تفد عليه، و انكشف أمره، أمر أصحابه بالرحيل عنها، فتحوّلوا إلى دار سليم بن مخدوج العبدي، في بني سلمة من عبد القيس، و كان صهراً للمستورد لا يرى رأيه في الخروج. و لمّا شاع خبر تحرّك الخوارج، أدرك المغيرة خطورة الأمر، فجمع رؤساء القبائل و خطبهم فقال: فليكفين كلّ امرئ من الرؤساء قومه، و إلّا فو الذي لا إله غيره لأتحولنّ عمّا كنتم تعرفون إلى ما تنكرون، و عمّا تحبّون إلى ما تكرهون فلا يلم لائم إلّا نفسه، و قد أُعذر من أنذر.

أخذ زعماء القبائل إنذار المغيرة موضع جدّ و اهتمام، فعادوا إلى قبائلهم و بادروا في البحث عن مثيري الفتنة في صفوفهم، و جاء صعصعة بن صوحان إلى عبد القيس، فحذّرهم من إيواء هؤلاء المارقة، فتراجع كثيرون عن اللحاق بالخوارج.

و لمّا علم المستورد بتهديد المغيرة لرؤساء القبائل، و تجنباً لإحراج أصهاره، أمر أصحابه بالرحيل، فخرجوا عن ديار عبد القيس، و ساروا إلى الصراة و منها إلى «بهرسير» و عزموا على دخول المدينة العتيقة التي كانت بها منازل كسرىٰ فردّهم عنها عاملها سماك بن عبيد الأزدي العبسي. ثمّ حاول أن يردّهم عن خروجهم، و يأخذ لهم الأمان، فأبى المستورد، و عبر «جراجرايا» و مضى بأصحابه إلى أرض جوخى، حتى بلغ المذار، و نزلوا هناك.

فبعث إليهم المغيرة جيشاً، قوامه ثلاثة آلاف رجل من نقاوة الشيعة، على رأسهم معقل بن قيس الرياحي التميمي الشيعي، فأرسل معقل في أثرهم أبا الرواغ الشاكري في ثلاثمائة من الفرسان، فلحقهم حتى أدركهم في أرض المذار. و حينذاك استشار أصحابه في قتالهم أو انتظار قدوم معقل عليه، فاختلف أصحابه بين مؤيّد و معارض. و أخيراً تنحّى جانباً. ثمّ تقدم معقل في سبعمائة من فرسانه و التقى الخوارج فانهزم كثيرون من أصحابه و لم يثبت سوى معقل و أبي الرواغ في نحو مائتين من الفرسان. و وصلت مؤخّرة الجيش و توافقوا للقتال. و في تلك الأثناء جاءت الخوارج الأخبار بأنّ شريك بن الأعور قد أقبل في ثلاثة آلاف من أهل البصرة، فاقترح المستورد على أصحابه أن ينحازوا ثانية، عن أرض البصرة و أن يعودوا إلى أرض الكوفة، لأن البصريين لا يحاربون خارج دائرتهم، فانسحبوا من مواقعهم و تسلّلوا إلى أرض الكوفة حتى بلغوا جراجرايا، و قد أصاب حدسُهم، فإنّ البصريين رفضوا اللحاق بهم، فمضى الخوارج في طريقهم و عبروا دجلة و نزلوا في أرض بهرسير.

و هناك بالقرب من ساباط كان اللقاء الحاسم فاشتدّ القتال بين الفريقين، و كادت الدائرة تدور على أهل الكوفة لو لا ثبات معقل في عدد من فرسانه، و نجدة أبي الرواغ الذي كان أبعده المستورد عن ساحة المعركة بحيلة حربية، أمّا المستورد، فإنّه نادى معقلاً و دعاه للمبارزة، فحاول أصحابه منعه من ذلك، فأبى و خرج إليه معقل، فاختلفا ضربتين، فقتل كل واحد منهما صاحبه. و كان قد أوصى بالإمارة من بعده إلى عمرو بن محرز ابن شهاب التميمي، الذي أخذ الراية بعد مقتله

و حمل على الخوارج فقتلوهم و لم ينج منهم إلّا بضعة رجال فرّوا من أرض المعركة.⁽¹⁾

7 - خروج الموالي لصالح الخوارج: إنّ الموالي في العصر الأموي كانوا تحت الضغط يحقّرون بأنّهم غير عرب، فلأجل ذلك لا عجب إذا رأينا صلة بينهم و بين الخوارج فإنّهم و إن كانوا لا يتبنّون مبادئ الخوارج و لكن كانوا يلتقون معهم بعدائهم للحكومة الأموية، و لأجل ذلك نجد أنّ عصابة من الموالي خرجت من الكوفة فبعث إليهم المغيرة رجلاً من بجيلة، فقاتلهم و قضى عليها، و هؤلاء أوّل خارجة خرج فيها الموالي.⁽²⁾

8 - خروج حيان بن ظبيان السلمي: و في سنة خمسين توفّي المغيرة بن شعبة، و هو ابن سبعين، و قد سجن كثيراً من الخوارج و قد أفرج عنهم بعد موته، و لمّا ولي على الكوفة عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عثمان بن ربيعة الثقفي، و هو ابن أُمّ الحكم، أُخت معاوية بن أبي سفيان عادوا للخروج. يقول الطبري: إنّ حيان بن ظبيان السلمي، جمع إليه أصحابه، فدعاهم إلى الجهاد، و أدعم رأيه معاذ بن جوين الطائي، و بايع القوم حيان بن ظبيان، ثمّ اجتمعوا في منزل معاذ بن جوين بن حصين الطائي، فقال لهم حيان: عباد اللّٰه أشيروا برأيكم أين تأمروني أن أخرج؟ فقال له معاذ: إنّي أرى أن تسير بنا إلى «حلوان» فلم يقبله حيان، فقال له: عدوّك معاجلك قبل اجتماع الناس إليك، و رأى الخروج إلى جانب الكوفة، و لم يرض به أصحابه، فقال لهم

معاذ بن جوين: سيروا بنا فلننزل ب «انقيا» فخرجوا فبُعِثَ إليهم جيش فقتلوا جميعاً، و ذلك في عام تسعة و خمسين.

و يقول الطبري: و في هذه السنة اشتدّ عبيد اللّٰه بن زياد على الخوارج و قتل منهم صبراً جماعة كثيرة، و في الحرب جماعة أُخرىٰ، و ممّن قتل منهم صبراً: عروة بن ادية أخو أبي بلال مرداس بن ادية.⁽¹⁾

الخوارج في البصرة:

لم تكن الكوفة و ضواحيها هي المركز الوحيد لحركة الخوارج و ثوراتهم في أوائل العصر الأموي، فقد كانت البصرة مثل الكوفة مركزاً لنشاطهم و خروجهم.

فقد خرج حمران بن أبان على البصرة في عام 41 فبعث معاوية بسر بن أرطاة فقتله و أخمد الثورة، ثمّ عزله معاوية و استعمل مكانه عبد اللّه بن عامر فخرج في عصره سهم بن غالب الهجيني في سبعين رجلاً، فخرج إليه ابن عامر ففرّق شملهم حتّى اضطرّوا إلى الأمان.

و لمّا ولّى معاوية زياداً على البصرة في سنة 45، فوجدها تعج من الخوارج، و كانت لهم انتفاضات واحدة بعد أُخرى و لكن لم يكن النجاح حليفاً لهم.⁽²⁾و نذكر هنا أهمّها على وجه الإجمال:

9 - خروج الخطيم الباهلي و سهم بن غالب الهجيني: خرج سهم إلى الأهواز فأحدث و حكم ثمّ رجع فاختفى و طلب الأمان، فلم يؤمنه زياد و طلبه حتى أخذه و قتله و صلبه على بابه.

و أمّا الخطيم فسيّره إلى البحرين، ثمّ أذن له فقدم، و لمّا أخلّ بما أمره به زياد أمر بقتله و أُلقي في عشيرته (باهلة).⁽¹⁾

10 - خروج قريب بن مرة و زحّاف الطائي: خرج هذان الرجلان في إمارة زياد بالبصرة فاعترضا الناس فلقيا شيخاً ناسكاً من بني ضبيعة فقتلاه، فخرج رجل من بني قطيعة من الأزد و في يده السيف، فناداه الناس من ظهور البيوت الحرورية: اُنج بنفسك، فنادوه (قريب و زحاف و من معهما): لسنا حرورية، نحن الشرط، فوقف فقتلوه. ثمّ جعلا لا يمرّان بقبيلة إلّا قتلا من وجدا.

حتّى مرّا على بني علي بن سود من الأزد و كانوا مائة فرموهم رمياً شديداً فصاحوا: يا بني علي، البُقْيا، لا رمَاء بيننا، قال رجل من بني علي :

لا شيء للقوم سوى السهام *** مشحوذةً في غلس الظلام

ففرّ عنهم الخوارج، إلى أن واجهوا بنو طاحية من بني سود، و قبائل من مزينة و غيرها، و وقع الحرب، فقتل الخوارج عن آخرهم، و قتل قريب و زحاف و قد كان عمل هؤلاء منفِّراً على حدّ، تبرّأ عنهم بعض الخوارج، و نقل ابن أبي الحديد عن أبي بلال مرداس بن أُدَيَّة انّه قال: قريب، لا قرّبه

اللّٰه، و زحاف لا عفا اللّٰه عنه، ركباها عشواء مظلمة - يريد اعتراضهما الناس -. و نسب الطبري هذا القول إلى سعيد بن جبير.⁽¹⁾

و قال الجزري: و اشتد زياد في أمر الخوارج فقتلهم، و أمر سمرة بذلك فقتل منهم بشراً كثيراً، و خطب زياد علىٰ المنبر و قال: و اللّٰه لتكفّننّي هؤلاء، أو لأبدأنَّ بكم، و اللّٰه لإن أُفلِتَ منهم رجل، لا تأخذون العام من عطياتكم درهماً، فثار الناس بهم فقتلوهم.⁽²⁾

11 - خروج زياد بن خراش العجلي: خرج زياد بن خراش العجلي في ثلاثمائة فارس فأتى أرض مسكن من السواد فسيَّر إليه زياد خيلاً عليها سعد بن حذيفة أو غيره فقتلوهم، و قد صاروا إلى مائة.⁽³⁾

12 - خروج معاذ الطائي: و خرج على زياد أيضاً رجل من طي يقال له معاذ، فأتىٰ نهر عبد الرحمن بن أُمّ الحكم في ثلاثين رجلاً في سنة 51، فبعث إليه زياد من قتله و أصحابه، و قيل بل حلّ لواءه و استأمن.⁽⁴⁾

13 - خروج طواف بن غلاق: توفّي زياد بن أبيه بالكوفة في شهر رمضان سنة 53، ثمّ إنّ معاوية ولّى ابنه عبيد اللّٰه بن زياد على البصرة عام 55 فكانت سيرته مع الخوارج نفس سيرة أبيه، فاشتدّ عليهم و قتل منهم جماعة كثيرة، فقد بلغه أنّ قوماً من الخوارج بالبصرة يجتمعون إلى رجل اسمه

«جدار» فيتحدّثون عنده و يعيبون السلطان، فأخذهم ابن زياد فحبسهم، ثمّ دعا بهم و عرض عليهم أن يقتل بعضهم بعضاً و يخلّي سبيل القاتلين، ففعلوا، فأطلقهم، فكان ممّن قتل طواف، فعذلهم أصحابهم و قالوا: قتلتم إخوانكم؟ قالوا: أُكْرِهْنٰا و قد يكره الرجل على الكفر و هو مطمئن بالإيمان، و ندم طواف و أصحابه، فقال طواف: أما من توبة؟ فكانوا يبكون و عرضوا على أولياء من قتلوا، الدية، فأبوا، و عرضوا عليهم القود، فأبوا.

ثمّ لقى طواف، ابن ثور السدوسي، فقال له: أ ما ترى لنا من توبة؟ فقال: ما أجد لك إلّا آية في كتاب اللّٰه عزّ و جلّ: «ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هٰاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا فُتِنُوا ثُمَّ جٰاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهٰا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ»⁽¹⁾.

فدعا طواف أصحابه إلى الخروج و إلى أن يفتكوا بابن زياد، فبايعوه في سنة ثمان و خمسين، و كانوا سبعين رجلاً من بني عبد القيس بالبصرة، فسعى بهم رجل من أصحابهم إلى ابن زياد فبلغ ذلك طوافاً، فعجّلوا الخروج فخرجوا من ليلتهم، فقتلوا رجلاً و مضوا إلى الجلحاء، فندب ابن زياد الشرط البخارية، فقاتلوهم فانهزم الشرط حتّى دخلوا البصرة و ذلك يوم عيد الفطر و كثّرهم الناس فقاتلوا فقتلوا، و بقى طواف في ستة نفر و عطش فرسه فأقحمه الماء فرماه البخارية بالنشاب حتّى قتلوه و صلبوه ثمّ دفنه أهله.⁽²⁾

14 - خروج عروة بن أُديّة: إنّ عبيد اللّٰه بن زياد خرج في رهان له، فلمّا جلس ينتظر الخيل، اجتمع الناس و فيهم عروة بن أُدية، فأقبل على ابن زياد فقال: خمس كن في الأُمم قبلنا، فقد صرن فينا: «أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ * وَ تَتَّخِذُونَ مَصٰانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ * وَ إِذٰا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّٰارِينَ»⁽¹⁾.

و خصلتين أُخريين لم يحفظهما جرير (الراوي)، فلمّا قال ذلك ظنّ ابن زياد انّه لم يجتر على ذلك إلّا و معه جماعة من أصحابه، فقام و ركب و ترك رهانه. فقيل لعروة: ما صنعت تعلمنّ و اللّٰه ليقتلنك، فتوارى فطلبه ابن زياد، فأتىٰ الكوفة، فأخذ بها، فقدم به على ابن زياد، فأمر به فقطعت يداه و رجلاه، ثمّ دعا به فقال: كيف ترى؟ قال: أرى أنَّك أفْسدتَ دنياي و أفسدتُ آخرتك، فقتله و أرسل إلى ابنته فقتلها.⁽²⁾

15 - خروج مرداس به أُديَّة: قال الطبري: حبس ابن زياد فيمن حبس مرداس بن ادية، فكان السجَّان يرى عبادته و اجتهاده، و كان يأذن له في الليل فينصرف فإذا طلع الفجر أتاه حتى يدخل السجن، ثمّ إنّه أُفرج عنه بشفاعة السجّان.⁽³⁾

يقول المبرّد: كان مرداس قد شهد صفّين مع علي بن أبي طالب - صلوات اللّٰه عليه - و أنكر التحكيم، و شهد النهر، و نجا فيمن نجا، و بعد ما

خرج من حبس ابن زياد عزم الخروج، فقال لأصحابه: إنّه و اللّٰه ما يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين، تجري علينا أحكامهم، مجانبين للعدل، مفارقين للفصل، و اللّٰه إنّ الصبر على هذا لعظيم، و إنّ تجريد السيف و إخافة السبيل لعظيم، و لكنّا ننتبذ عنهم و لا نجرّد سيفاً و لا نقاتل إلّا من قاتلنا. فاجتمع إليه أصحابه زهاء ثلاثين رجلاً، فلمّا مضى بأصحابه لقى عبد اللّه بن رباح الأنصاري، و كان له صديقاً فقال له: أين تريد؟ قال:

أُريد أن أهرب بديني و أديان أصحابي من أحكام هؤلاء الجورة، فقال له: أعلم بكم أحد؟ قال: لا. قال: فارجع، قال: أو تخاف عليّ مكروهاً؟ قال:

نعم و أن يؤتىٰ بك، قال: لا تخف فإنّي لا أُجرّد سيفاً و لا أُخيف أحداً و لا أُقاتل إلّا من قاتلني، ثمّ مضى حتى نزل «آسك» و هي ما بين رامهرمز و ارجان، فمرّ به مال يحمل لابن زياد، و قد قارب أصحابه الأربعين، فحطّ ذلك المال، و أخذ منه عطاءه و أعطيات أصحابه، و ردّ الباقي على الرسل و قال: قولوا لصاحبكم: إنّما قبضنا أعطياتنا، فقال بعض أصحابه: فعلام ندع الباقي؟ فقال: إنّهم يقسمون هذا الفيء، كما يقيمون الصلاة فلا نقاتلهم.

كل ذلك دليل على عدم تطرّفه و اعتداله و انّه أحسّ بعقله أو بدينه أن مآل التطرّف هو الموت و الزوال.

و ممّا يدل على اعتداله - خلافاً لمن سبق عليه - أنَّ رجلاً من أصحاب ابن زياد، قال: خرجنا في جيش نريد خراسان، فمررنا ب «آسك» فإذا نحن بهم ستة و ثلاثين رجلاً، و صاح بنا أبو بلال: أ قاصدون لقتالنا أنتم؟

و كنت أنا و أخي قد دخلنا زربا⁽¹⁾، فوقف أخي ببابه و قال: السّلام عليكم، فقال مرداس: و عليكم السّلام، فقال لأخي: أ جئتم لقتالنا؟ فقال له: لا إنّما نريد خراسان، قال: فأبلغوا من لقيكم انّا لم نخرج لنفسد في الأرض، و لا لنروّع أحداً و لكن هرباً من الظلم و لسنا نقاتل إلّا من يقاتلنا، و لا نأخذ من الفيء إلّا أعطياتنا، ثمّ قال: أ نَدِب إلينا أحد؟ قلنا: نعم، أسلم بن زرعة الكلابي. قال: فمتى ترونه يصل إلينا؟ قلنا: يوم كذا و كذا، فقال أبو بلال: حسبنا اللّٰه و نعم الوكيل.

فلمّا سار إليهم أسلم، صاح به أبو بلال: اتّق اللّٰه يا أسلم، فإنا لا نريد قتالاً، و لا نَحْتَجِن فيئاً، فما الذي تريد؟ قال: أُريد أن أردّكم إلى ابن زياد، قال مرداس: إذاً يقتلنا، قال: و إن قتلكم؟ قال: تشركه في دمائنا، قال: إنّي ادين بأنّه محقّ و أنّكم مبطلون، فصاح بن حريث بن جحل (من أصحاب أبي بلال): أ هو محق و هو يطيع الفجرة و هو أحدهم، و يقتل بالظِنَّة، و يخص بالفيء، و يجور في الحكم؟ أما علمت أنّه قتل بابن سُعادَ، أربعة براء؟ ثمّ حملوا عليه حملة رجل واحد و كان معبد أحد الخوارج قد كاد يأخذه فانهزم هو و أصحابه من غير قتال، فلمّا ورد أسلم على ابن زياد، غضب عليه غضباً شديداً، قال: ويلك أ تمضي في ألفين فتنهزم لحملة أربعين؟.... و كان إذا خرج إلى السوق، أو مرّ بصبيان، صاحوا به: أبو بلال وراءك، و ربّما صاحوا به: يا مَعْبد خذه، حتى شكا ذلك إلى ابن زياد، فأمر ابن زياد الشرط أن يكفّوا النّاس عنه، ففي ذلك يقول عيسى بن فاتك من بني تيم:

أ ألفا مؤمن فيما زعمتم *** و يهزمهم بآسك أربعونا

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم *** و لكن الخوارج مؤمنونا

هم الفئة القليلة غير شك *** على الفئة الكثيرة ينصرونا

ثمّ ندب لهم عبيد اللّٰه بن زياد الناس و اختار عباد بن أخضر، فوجّهه في أربعة آلاف و كان التقاؤهم في يوم الجمعة فناداه أبو بلال: اخرج إليّ يا عباد فإنّي أُريد أن أُحاورك، فخرج إليه، فقال: ما الذي تبغي؟ قال: آخذ بأقفائكم فأردَّكم إلى الأمير عبيد اللّٰه بن زياد، قال: أو غير ذلك؟ قال:

و ما هو؟ قال: أن ترجع، فإنّا لا نخيف سبيلاً و لا نحارب إلّا من حاربنا، و لا نجبي إلّا ما حمينا، فقال له عباد: الأمر ما قلت لك، فقال له حريث بن حجل: أ تحاول أن ترد فئة من المسلمين إلى جبّار عنيد؟ قال لهم: أنتم أولى بالضلال منه، و ما من ذاك بدّ.

و قدم القعقاع بن عطية الباهلي من خراسان يريد الحجّ فلمّا رأىٰ الجمعين، قال: ما هذا؟ قالوا: الشراة فحمل عليهم، فأُخِذَ القعقاع أسيراً، فَأُتي به أبو بلال، فقال: ما أنت؟ قال: لست من أعدائك، و أنّما قدمت للحج فجهلت و غررت، فأطلقه....

فلم يزل القوم يجتلدون، حتى جاء وقت الصّلاة يوم الجمعة، فناداهم أبو بلال: يا قوم هذا وقت الصلاة، فوادعونا حتى نصلّي و تصلّوا، قالوا: لك ذاك، فرمى القوم أجمعون أسلحتهم و عمدوا للصّلاة، فأسرع عباد و من معه، و الحروريّة مبطئون، فهم من بين راكع و قائم و ساجد في الصلاة و قاعد،

حتى مال عليهم عباد و من معه فقتلوهم جميعاً، و أتى برأس أبي بلال.⁽¹⁾

هذا أبو بلال و هذه مرونته و اعتداله، فعدّ الاباضية مبدأ الاعتدال ليس بقوي، بل الحق أنّه مبدأ للطريق الذي سلكه عبد اللّه بن اباض، و لأجل ذلك نرى لمّا خرج قريب و زحاف الطائي فاعترضا الناس فقتلا شيخاً ناسكاً إلى آخر ما مرّ في خروجهم، انّه لمّا بلغ أعمالهم أبا بلال اعترض عليهم، فقال: قريب لاٰ قرّبه اللّٰه، و زحاف لاٰ عَفٰا اللّٰه عنه، ركباها عشواء مظلمة (يريد اعتراضهما الناس).

مخطّط زياد لاستئصال الخوارج:

كان لزياد بن أبيه أُسلوباً في استئصال الخوارج و هو يتلخّص في أمرين:

1 - إذا وقف على خارجي في قبيلة وثب على جميعهم، و قد خطب يوماً و قال: أ لا ينهى كلّ قوم سفهاءهم، يا معشر الأزد لو لاٰ أنّكم أطفأتم هذه النائرة لقلت إنّكم أرّثتموها⁽²⁾، فكانت القبائل إذا أحسّت بخارجيّ فيهم شدّتهم و أتت بهم زياداً.

2 - خرجت طائفة من الخوارج و أخرجوا معهم امرأة، فظفر بها فقتلها، ثمّ عرّاها، فلم تخرج النساء بعد على زياد، و كنّ إذا دعين إلى الخروج قلن: لو لا التعرية لسارعنا.

كان الحافز لتلك الثورات و الانتفاضات - التي كانت تتضمّن التضحية بالنفس و النفيس - هو الاعتقاد الجدّي، بأنّ الحكومات القائمة، حكومات كافرة، أُسّست باسم الإسلام و لكن انحرفت عن الخط الصحيح له، فالأمويّون باعتبار إشاعة الظلم و الفساد بينهم، خرجوا عن ربقة الإسلام، و دخلوا في الكفر، و هم كافرون، كما أنّ المؤيّدين لهم مثلهم أيضاً كفرة، فالحكّام و الحكومات كلّها كافرة، و الدار دار كفر، و يجب عليهم جهاد الكفّار⁽¹⁾.

كان هذا هو الحافز لتلك الثورات و الانتفاضات الفاشلة، فلو وجدنا في صحيفة حياة الخوارج نقطة بيضاء فهذه النقطة المشعّة التي اعترف بها الإمام عليّ عند توصيفهم بقوله: «لا تقتلوا الخوارج من بعدي، فإنّه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه».⁽²⁾

فإنّهم كانوا يرون بأُمّ أعينهم، كيف شاع الفساد، و دبّ العيث بين الحكّام، فركبت أُغيلمة بني أُميّة على رقاب الناس، و استأثروا بالفيء، فكان ذلك هو السبب لقيام لفيف منهم ضدّ الحكومات، و أمّا مسألة التحكيم التي كانت هي المستمسك الأوّل للمخالفة فكأنّها صارت منسية أو تناساها القوم، فكانوا يبرّرون قيامهم بأنّهم بصدد بسط العدل و القسط و إزالة الظلم و الجور عن المجتمع و إعادة الصلاح و الفلاح إلى الساحة الإسلامية.

و لكن لم يكن النجاح حليفاً لهم، لأنّهم راهنوا في الساحة السياسية على جوادين خاسرين:

أحدهما: الاعتماد على الأساليب الاجرامية للنيل بالهدف، و كأنّهم كانوا ينتحلون مبدأ «الغايات تبرّر الوسائل».

الثاني: المظاهرة بالعداء لعليّ و أهل بيته.

أمّا الأوّل: فكانوا يستعرضون الناس و يفتّشون عن عقائدهم، ثمّ يقتلون الأبرياء، بحجّة أنّهم لم يكفّروا عثمان و عليّاً، أو غيرهما ممّن كانوا يخالفونهم، و هذا هو الذي صار سبباً لرغبة الناس عنهم، و عدم إيوائهم، بل طردهم و التعاون مع الحكومات ضدّهم في بعض الموارد، إذ كيف يصحّ لمسلم أن يشهر سيفه، و يعترض الطريق، و يفتّش عن العقائد التي لا صلة لها بالإسلام الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم، و لا الإسلام معقود بها، و لا هي حد الكفر و الإسلام، فاتّخاذ هذه الأساليب الشريرة، التي تعرّفت عليها في بعض الانتفاضات، صار سبباً لخسرانهم و خيبتهم و إن كان بعض الفرق بريئاً منها، لكن الكلّ أخذ بجرم الجزء، و الجار بذنب الجار.

و قد كان لهذه الأعمال الإجرامية آثار سيّئة، فصار لفظ «الحرورية» مساوياً لسفك الدم و قطع الطريق، و كان الناس يتوسّلون للإخافة بهذا اللفظ و يقولون: حروري!! مكان الحرامي!!

و أمّا الثاني: فلأنّ المظاهرة ضدّ عليَّ، و نصب عدائه و أهل بيته ليس بأمر هيّنٍ، و كيف لا يكون كذلك، و قد عجنت دماء و نفوس المسلمين

بحبّهم، فهم كانوا يتلون قول اللّٰه سبحانه في الذكر الحكيم: «قُلْ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبىٰ»⁽¹⁾. فهل يمكن لجماعة تتظاهر بكفر عليّ و أولاده، و تنصب عدائهم، أن يكون لهم رصيد شعبي؟ كلّا، و لاٰ، فلأجل ذلك خسروا في انتفاضاتهم، حتى بوجه الطغاة.

تعرب انتفاضاتهم عن أنّ الحكومة الأموية كانت تستخدم شيعة العراق في بعض الأحيان لقتال الخوارج، فكأنّها كانت تضرب عصفورين بحجر واحد، فإنّ الطائفتين كانا من أعداء الحكومة الأموية، فضرب أحدهما بالأُخرى كان متنفّساً لها.⁽²⁾

و مع الاعتراف ببراعتهم في النقد و الاعتراض، و تملّكهم القدرة على التنظيم و التخطيط، لكن كانت انتفاضاتهم المتفرّقة و المبعثرة في الرقعة الإسلامية، كانت أشبه بالثورات العشوائية، إذ لم تكن هناك قيادة موحّدة تنبثق منها الثورات، و تستثمر هذا الجمهور لتحقيق النصر النهائي، فالحجر الأساس في نجاح الثورة و الانتفاضة و إن طالت مدّتها، هو وجود قيادة موحّدة سرّية، ينبعث منها الأمر و النهي، و قد كان القوم يفقدون ذلك الأمر المهمّ.

هذه نبذة خاطفة عن انتفاضات هؤلاء في عصر معاوية، و أمّا ما قاموا به في عصر عبد اللّه بن الزبير، و خلافة عبد الملك، و خلافة هشام بن عبد الملك، إلى أواخر العهد الأموي، فحدّث عنه و لا حرج، فهي مليئة

بالانتفاضات و المعارك الدموية المريرة بين فترة و أُخرى، و من أراد الإحاطة بها فليرجع إلى مظانّها في كتب التاريخ.

إلّا أنّا نشير إلى بعض الانتفاضات التي قام بها بعض رؤسائهم بعد عصر معاوية كنافع بن الأزرق و نجدة بن عامر الحنفي، و غيرهم ممّن صاروا من رؤساء المذهب، و أصحاب المنهج بين الخوارج، فإنّ هؤلاء و إن كانوا قادة عسكريين إلّا أنّهم كانوا أيضاً مرشدين لأتباعهم، و لهم آراؤهم في المذهب، و ندرس كلّ ذلك ببيان فرقهم الكثيرة في الفصل القادم. و بذلك بيّنا الظروف التي كانت سبباً لنشوء المذاهب في هذه الفرقة .

الفصل التاسع: ألقاب الخوارج و فرقهم

اشارة

للخوارج ألقاب عديدة فمن ألقابهم «الخوارج» لخروجهم على عليّ بن أبي طالب، و «المحكِّمة»، لكون شعارهم: «لاٰ حكم إلّا للّٰه»، و «الحرورية» لنزولهم بحروراء في أوّل أمرهم، و «الشُّراة» لقولهم: شرينا أنفسنا في طاعة اللّٰه أي بِعْنٰاها بالجنّة، و «المارقة» لأنّهم مرقوا من الدين كما يَمْرق السهم من الرميّة - حسب توصيف الرسول لهم - و خرجوا منه، و الفرقة الباقية اليوم أعني الاباضية يفسّرون الخروج بالخروج عن الدين و يخصّون اللقب بالطوائف المنحرفة الذين خرجوا في عصر الأمويين، و كانوا يعترضون الطريق و يقتلون الأبرياء من غير جرم و سيوافيك أنّ التخصيص بلا وجه.

و أمّا فرقهم، فقد ذكر البغدادي لهم عشرين فرقة، بل أزيد، و هذه أسماؤها:

1 - المحكّمة 2 - الأزارقة 3 - النجدات 4 - الصفرية 5 - العجاردة، المفترقة إلى: 6 - الخازنية 7 - الشعيبية 8 - المعلومية 9 - المجهولية 10 - أصحاب طاعة لا يراد اللّٰه تعالى بها 11 - و الصلتية 12 - الاخنسية 13 - الشبيبية 14 - الشيبانية 15 - المعبدية 16 - الرّشيدية 17 - المكرمية 18 - الحمزية 19 - الشمراخية 20 - الإبراهيمية 21 - الواقفية 22 - الاباضية.⁽¹⁾

و لا يخفى أنّ الفرق حسب ما ذكرها تزيد على عشرين، و لو لم تعد العجاردة فرقة مستقلّة باعتبار أنّها مقسّمةً لأقسام كثيرة يكون عدد الفرق «21» فرقة.

ثمّ قال البغدادي: «الاباضية» منهم افترقت فرقاً، معظمها فريقان: «حفصية» و «حارثية»، و قال: فأمّا «اليزيدية» من الاباضية، و «الميمونية» من العجاردة، فهما فرقتان من غلاة الكفر الخارجين عن فرق الأُمّة.

و أمّا الأشعري فقد ذكر لهم خمس عشرة فرقة ثمّ ذكر الفرق المتشعّبة منها و هي فرق كثيرة.⁽¹⁾

و قد ذكر المقريزي في خططه للقوم ستاً و عشرين فرقة⁽²⁾.

و ذكر الشهرستاني لهم ثماني فرق، و إليك أسماؤها:

1 - المحكّمة الأُولى 2 - الأزارقة 3 - النجدات 4 - البيهسية 5 - العجاردة 6 - الثعالبة 7 - الاباضية 8 - الصفرية.⁽³⁾

و لكن الحق، إنّ أُصول الفرق قليلة جدّاً، و قد ذكر الأشعري أنّ الأُصول أربعة و هي: الأزارقة، النجدية، الاباضية، و الصفرية، و الأصناف الأُخرى تفرّعوا من الصفرية.⁽⁴⁾

و يظهر من المبرّد في كامله، أنّ أُصول الفرق هي ثلاثة:

الأزارقة، الاباضية، البيهسية، و أمّا الصفرية و النجدية فكانوا يقولون بقول ابن أباض.⁽¹⁾

و لعلّ ما ذكره الأشعري في بيان أُصول فرقهم أقرب، كما يظهر من دراسة مذهبهم و نحن نذكر الفرق الأربعة التي ذكرها الأشعري، و نحيل بيان سائر الفرق إلى كتب المقالات و الفرق، خصوصاً «المقالات» للأشعري، و «الفَرق بين الفِرق» للبغدادي، و «الملل و النحل» للشهرستاني، و انّا ضربنا الصفح عن بيان فرقهم عامّة لأنّهم قد هلكوا و لم يبق منهم على أديم الأرض سوى فرقة واحدة هي الاباضية و أقاويلها أقرب إلى أقاويل سائر المسلمين. و لأجل ذلك نرى أنّ أبا بيهس يصف نافعاً بأنّه غلى، و يصف عبد اللّٰه بن اباض بأنّه قصَّر، و سوف يظهر غلوّ الأوّل و تقصير الثاني حسب تعبير أبي بيهس، و سيوافيك نصّه في محلّه.

و العجب أنّ هذه الفرق ظهرت في زمان واحد، فصار للقوم أئمّة أربعة، كلّ يدعو إلى نفسه.

و كانت الخوارج على رأي واحد إلى عصر ابن الزبير و بعد افتراقهم عنه حصل هناك اختلاف بين الأزارقة و النجدية كما ستعرف و صارت فرقتين ذاتي إمامين، و لم يكن لهم إلى عهد عبد اللّه بن الزبير إلّا أُصول بسيطة و هي:

1 - إكفار مرتكب الكبيرة.

2 - إنكار مبدأ التحكيم.

3 - تكفير عثمان و عليّ و معاوية و طلحة و الزبير و من سار على دربهم و رضى بأعمال عثمان و تحكيم عليّ. على هذه الأُصول نشئوا إلى عهد ابن الزبير.

قال الكعبي: إنّ الذي يجمع الخوارج إكفار عليّ و عثمان و الحكمين و أصحاب الجمل و كلّ من رضى بتحكيم الحكمين، و الخروج على الإمام الجائر و إكفار من ارتكب الذنوب.⁽¹⁾

و قال الأشعري: أجمعت الخوارج على إكفار عليّ بن أبي طالب - رضي اللّٰه عنه - لأنّه حكّم، و هم مختلفون هل كفره شرك أم لا؟ و أجمعوا على أنّ كلّ كبيرة كفرٌ إلّا النجدات، فإنّها لا تقول بذلك، و أجمعوا على أنّ اللّٰه سبحانه يعذّب أصحاب الكبائر عذاباً دائماً إلّا النجدات.⁽²⁾

و ما ذكره من الاستثناء دليل على أن أكثر هذه الأُصول برزت بينهم في العصر الزبيري و ما بعده، لا في عهد الإمام علي و لا في عهد معاوية.

إذا وقفت على ذلك فلنشرع في بيان الفرق الأربعة التي ذكرها الأشعري و نترك بيان عداها إلى الكتب المعدّة لذلك.

الفرقة الأُولى: الأزارقة

أتباع نافع بن الأزرق المقتول سنة 65 ه:

لمّا هلك معاوية، تنفّس أهل الكوفة الصعداء، فاجتمعت شيعتهم على تسليم مقاليد الخلافة للحسين عليه السلام فبايعوه و كاتبوه، و استقدموه حتى يتسلّم الأمر، فلمّا غادر الحسين المدينة و مكّة، متوجّهاً إلى العراق خذلته الشيعة و قصّروا في نصرته، فلمّا بلغهم قتل الحسين و استشهاده، قام أهل المدينة بخلع يزيد عن الخلافة و أخرجوا واليه مروان بن الحكم عن المدينة، ثمّ إنّ عبد اللّه بن الزبير استغلَّ الظروف، فدعا إلى البيعة لنفسه من داخل البيت الحرام، و كانت نتيجة ذلك أن طرد عمّال يزيد من أرض الحجاز، فخضعت المنطقة كلّها لعبد اللّٰه بن الزبير، ثمّ إنّ يزيد بن معاوية لمّا وقف على خطورة الموقف بعث بأشقى عُمّالِه و أغلظهم «مسلم بن عقْبَة» إلى المدينة فلمّا ورد مدينة الرسول، استباح أموالهم و نفوسهم و أعراضهم ثلاثة أيام، فقتل في ذلك آلافاً من الأبرياء و نهبت الأموال و استبيحت الأعراض إلى درجة لم يذكر التاريخ إلى يومه مثيلاً لها، ثمّ توجّه مسلم إلى مكّة للسيطرة عليها، فلم يصل إليها حيّاً. و مات في أثناء الطريق، فتولّى القيادة بعده الحصين بن

النمير السكوني، و حاصر مكّة، و في أثناء المحاصرة ورد نعي يزيد في ربيع الآخر عام 64، فاضطرّ الحصين إلى العودة إلى الشام.

و لمّا هلك يزيد، قام بأعباء الخلافة معاوية بن يزيد، و لكنّه مات بعد أن خلع نفسه عن الخلافة، فرأى البيت الأموي خطورة الموقف، فأجمعوا على البيعة لمروان بن الحكم، و انتقل الملك من البيت السفياني إلى البيت المرواني عام 65، و كان ابن الزبير مستولياً على الحجاز عامّة و في ضمن ذلك، الحرمان الشريفان.

استغلال الخوارج الظروف الحَرِجَة:

و قد استغلّت الخوارج تلك الظروف الحرجة بعد ما لاقوا من عبيد اللّٰه بن زياد ما لاقوا و قرّروا الانضمام لعبد اللّٰه بن الزبير لمحاربة الشاميين:

قال الطبري: لمّا ركب ابن زياد من الخوارج بعد قتل أبي بلال ما ركب، و قد كان قبل ذلك لا يكف عنهم و لا يستبقيهم، غير أنّه بعد ما قتل أبا بلال، تجرّد لاستئصالهم و هلاكهم و اجتمعت الخوارج حين ثار ابن الزبير بمكة... فقال نافع بن الأزرق للخوارج: إنّ اللّٰه قد أنزل عليكم الكتاب، و فرض عليكم فيه الجهاد، و احتجّ عليكم بالبيان، و قد جرّدَ فيكم السيوف أهلُ الظلم، و أُولو العدىٰ و الغشم، و هذا من قد ثار بمكة، فاخرجوا بنا نأتي البيت، و نلقي هذا الرجل فإن يكن على رأينا جاهدنا معه العدو، و إن كان على غير رأينا، دافعنا عن البيت ما استطعنا، و نظرنا بعد ذلك في أُمورنا،

فخرجوا حتى قدموا على عبد اللّه بن الزبير، فسر بمقدمهم و نبَّأهم أنّه على رأيهم، و أعطاهم الرضا من غير توقّف و لا تفتيش، فقاتلوا معه حتى مات يزيد بن معاوية و انصرف أهل الشام عن مكّة.

ثمّ إنّ القوم لقى بعضهم بعضاً فقالوا: إنّ الذي صنعتم أمس بغير رأي و لا صواب من الأمر، تقاتلون مع رجل لا تدرون لعلّه ليس على رأيكم، إنّما كان أمس يقاتلكم هو و أبوه ينادي: يا لثارات عثمان، و سلوه عن عثمان، فإن برئ منه كان وليّكم، و إن أبىٰ كان عدوّكم. فمشوا له فقالوا له: أيّها الإنسان إنّا قاتلنا معك و لم نفتّش عن رأيك، أمنّا أنت أم من عدوّنا فأخبرنا: ما مقالتك في عثمان؟

فنظر فإذا من حوله من أصحابه قليل، فقال لهم: إنّكم أتيتموني، فصادفتموني حين أردت القيام، و لكن روحوا إليّ العشيّة، حتى أُعلمكم من ذلك الذي تريدون، فانصرفوا، و جاءت الخوارج و قد أقام أصحابه حوله و عليهم السلاح، و قامت جماعة منهم عظيمة على رأسه، بأيديهم الأعمدة، فقال ابن الأزرق لأصحابه: خشى الرجل غائلتكم و قد أزمع بخلافكم، و استعدّ لكم ما ترون. فدنا منه ابن الأزرق فقال له: يا ابن الزبير اتّق اللّٰه ربّك و ابغض الخائن المستأثر، و عادِ أوّل من سنّ الضلالة و أحدث الأحداث، و خالف حكم الكتاب، فإنّك إن تفعل ذلك، ترض ربّك، فتنج من العذاب الأليم نفسك، فإن تركت ذلك، فأنت من الذين استمتعوا بخلاقهم و أذهبوا في الحياة الدنيا طيّباتهم.

ثمّ أمر ابن الأزرق عبيدة بن هلال أن يتكلّم عنهم بما يريدون، فقال:

إنّ الناس استخلفوا عثمان بن عفان فحمى الحمى، فآثر القربى، و استعمل الفتى، و رفع الدرة، و وضع السوط، و مزّق الكتاب، و حقَّر المسلم، و ضرب منكري الجور، و آوىٰ طريد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، و ضرب السابقين بالفضل و سيّرهم و حرمهم، ثمّ أخذ فيء اللّٰه الذي أفاءه عليهم فقسّمه بين فسّاق قريش، و مُجّان العرب، فصارت إليه طائفة من المسلمين أخذ اللّٰه ميثاقهم على طاعته، لا يبالون في اللّٰه لومة لائم، فقتلوه، فنحن لهم أولياء، و من ابن عفان و أوليائه براء، فما تقول أنت يا ابن الزبير؟

و روى المبرّد في الكامل: انّ ابن الأزرق سأل ابن الزبير في الغداة الذي جاء إليه و قال: ما تقول في الشيخين؟ قال: خيراً، قالوا: فما تقول في عثمان الذي أحمى الحمى، و آوى الطريد، و أظهر لأهل مصر شيئاً، و كتب بخلافه، و أوطأ آل أبي معيط رقاب الناس و آثرهم بفيء المسلمين؟

و ما تقول في الذي بعده، الذي حكّم في دين اللّٰه الرجال و أقام على ذلك غير تائب و لا نادم؟

و ما تقول في أبيك و صاحبه و قد بايعا عليّاً و هو إمام عادل مرضي لم يظهر منه كفر، ثمّ نكثا بِعَرَض من أعراض الدنيا و أخرجا عائشة تقاتل، و قد أمرها اللّٰه و صواحبها أن يقرن في بيوتهن، و كان لك في ذلك ما يدعوك إلى التوبة، فإن أنت كما نقول فلك الزلفة عند اللّٰه.

ثمّ إنّ ابن الزبير ترك التقية و أصحر بالعقيدة بما يخالف عليه الخوارج في حق عثمان و حق أبيه، فلمّا سمع ذلك الخوارج تفرّقوا عنه.⁽¹⁾

فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي و عبد اللّٰه بن صفار السعدي من بني صريم، و عبد اللّٰه بن اباض أيضاً من بني صريم، و حنظلة بن بيهس، و بنو الماحوز، عبد اللّه و عبيد اللّٰه و الزبير من بني سليط، حتى أتوا البصرة.

و انطلق أبو طالوت و عبد اللّٰه بن ثور (أبو فديك) و عطية بن الأسود اليشكري إلى اليمامة فوثبوا باليمامة مع أبي طالوت، ثمّ أجمعوا بعد ذلك على إمامة نجدة بن عامر الحنفي و ذلك في سنة 64.⁽¹⁾

و قال الشهرستاني: كان نجدة بن عامر و نافع بن الأزرق قد اجتمعا بمكّة مع الخوارج على ابن الزبير ثمّ تفرّقا عنه، فذهب نافع إلى البصرة ثمّ الأهواز، و ذهب نجدة إلى اليمامة. قال نافع: التقيّة لا تحلّ، و القعود عن القتال كفر، فخالفه نجدة، و قال بجواز التقية متمسّكاً بقوله تعالى: «إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً»⁽²⁾. و بقوله تعالى: «وَ قٰالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمٰانَهُ»⁽³⁾. و قال: القعود جائز و الجهاد إذا أمكنه أفضل. قال اللّٰه تعالى: «وَ فَضَّلَ اَللّٰهُ اَلْمُجٰاهِدِينَ عَلَى اَلْقٰاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً»⁽⁴⁾.⁽⁵⁾

و لمّا أظهر نافع آراء شاذّة عن الكتاب و السنّة و الفطرة الإنسانية، فارقته جماعة كانوا معه، منهم «أبو فديك» و عطية الحنفي و راشد الطويل،

و توجّهوا شطر اليمامة، فأخبروا نجدة بإحداثه و بدعه. فكتب إليه نجدة بكتاب نَقِمَ عليه إحداثه و استدلّ بآيات واضحة المعنى، و أجاب نافع بكتاب و أوّل ما استدلّ به زميله من الآيات، و كان هو هذا انشقاقاً عظيماً بين الخوارج، و يعرب عن وحشيّة الأزارقة، و جمود قلبهم، و نزع الرحمة منهم، فكأنّهم جمادات متحرّكة شريرة سجّلوا لأنفسهم في التاريخ أكبر العار، و أفظع الأعمال إلى حدّ تبرّأ عنهم، سائر الفرق و ليس ذلك ببعيد، فهؤلاء أتباع المحكّمة الأُولى الذين ذبحوا عبد اللّه بن خباب و بقروا بطن زوجته المقرب المتم، تلمس حدّ الشقاء من كتاب نجدة إلى نافع و من إجابة الثاني.

قال المبرّد: إنّ أصحاب «نجدة» رأوا أنّ نافعاً قد كفَّر القعدة و رأى الاستعراض و قتل الأطفال، انصرفوا مع نجدة، فلمّا صار نجدة باليمامة كتب إلى نافع.

كتاب نجدة إلى نافع:

أمّا بعد: فإنّ عهدي بك و أنت لليتيم كالأب الرحيم، و للضعيف كالأخ البر - تعاضد قوي المسلمين، و تصنع للأخرق منهم - لا تأخذك في اللّٰه لومة لائم، و لا ترى معونة ظالم، كذلك كنت أنت و أصحابك. أو ما تذكر قولك: لو لا انّي أعلم أنّ للإمام العادل أجر رعيّته، ما تولَّيتُ أمر رجلين من المسلمين. فلمّا شريت نفسك في طاعة ربّك ابتغاء مرضاته، و أصبت من الحق فصّه⁽¹⁾، و ركبت مُرّه، تجرّد لك الشيطان، و لم يكن أحد أثقل عليه

وطأةً منك و من أصحابك، فاستمالك و استهواك و أغواك، فغُوِيتَ، و أكفرت الذين عذرهم اللّٰه تعالى في كتابه، من قعدة المسلمين و ضَعَفَتهم، قال اللّٰه عزّ و جلّ، و قوله الحق، و وعده الصدق: «لَيْسَ عَلَى اَلضُّعَفٰاءِ وَ لاٰ عَلَى اَلْمَرْضىٰ وَ لاٰ عَلَى اَلَّذِينَ لاٰ يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَ رَسُولِهِ»⁽¹⁾: ثمّ سمّاهم تعالى أحسن الأسماء فقال: «مٰا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»⁽²⁾، ثمّ استحللت قتل الأطفال، و قد نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم عن قتلهم، و قال اللّٰه جلّ ثناؤه: «وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ»⁽³⁾، و قال سبحانه في القعدة خيراً، فقال:

«وَ فَضَّلَ اَللّٰهُ اَلْمُجٰاهِدِينَ عَلَى اَلْقٰاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً»⁽⁴⁾، فتفضيله المجاهدين على القاعدين لا يدفع منزلة من هو دون المجاهدين، أو ما سمعت قوله تعالى: «لاٰ يَسْتَوِي اَلْقٰاعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي اَلضَّرَرِ»⁽⁵⁾، فجعلهم من المؤمنين و فضّل عليهم المجاهدين بأعمالهم، ثمّ إنّك لا تؤدّي أمانةً إلى من خالفك، و اللّٰه تعالى قد أمر أن تؤدّي الأمانات إلى أهلها، فاتّق اللّٰه في نفسك، و اتّق يوماً لا يجزي فيه والد عن ولده، و لا مولود هو جاز عن والده شيئاً، فإنّ اللّٰه بالمرصاد، و حكمه العدل، و قوله الفصل، و السَّلام.

إجابة نافع عن كتاب نجدة:

أمّا بعد: أتاني كتابك تعظني فيه، و تذكّرني و تنصح لي و تزجرني، و تصف ما كنتُ عليه من الحق، و ما كنتُ أُؤثره من الصواب، و أنا أسأل اللّٰه أن يجعلني من القوم الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه.

و عبت علي ما دِنْتُ، من إكفار القعدة و قتل الأطفال، و استحلال الأمانة من المخالفين، و سأُفسّر لك لِمَ ذلك إن شاء اللّٰه....

أمّا هؤلاء القعدة، فليسوا كمن ذكرت ممّن كان على عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم، لأنّهم كانوا بمكّة مقهورين محصورين لا يجدون إلى الهرب سبيلاً، و لا إلى الاتّصال بالمسلمين طريقاً، و هؤلاء قد تفقّهوا في الدين، و قرءوا القرآن، و الطريق لهم نهج واضح. و قد عرفت ما قال اللّٰه تعالى فيمن كان مثلهم، قالوا: «كُنّٰا مُسْتَضْعَفِينَ فِي اَلْأَرْضِ»⁽¹⁾. فقال: «أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اَللّٰهِ وٰاسِعَةً فَتُهٰاجِرُوا فِيهٰا»⁽²⁾و قال سبحانه: «فَرِحَ اَلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاٰفَ رَسُولِ اَللّٰهِ وَ كَرِهُوا أَنْ يُجٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ»⁽³⁾، و قال: «وَ جٰاءَ اَلْمُعَذِّرُونَ مِنَ اَلْأَعْرٰابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ»⁽⁴⁾فخبّر بتعذيرهم، و أنّهم كذبوا اللّٰه و رسوله، ثمّ قال: «سَيُصِيبُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

عَذٰابٌ أَلِيمٌ»⁽¹⁾، فانظر إلى أسمائهم و سماتهم.

و أمّا الأطفال، فإنّ نوحاً نبيّ اللّٰه، كان أعلم باللّٰه منّي و منك، و قد قال: «رَبِّ لاٰ تَذَرْ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنَ اَلْكٰافِرِينَ دَيّٰاراً * إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبٰادَكَ وَ لاٰ يَلِدُوا إِلاّٰ فٰاجِراً كَفّٰاراً»⁽²⁾، فسمّاهم بالكفر و هم أطفال، و قبل أن يولدوا، فكيف كان ذلك في قوم نوح، و لا تقوله في قومنا؟ و اللّٰه تعالى يقول: «أَ كُفّٰارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرٰاءَةٌ فِي اَلزُّبُرِ»⁽³⁾، و هؤلاء كمشركي العرب، لا يقبل منهم جزية و ليس بيننا و بينهم إلّا السيف، و الإسلام.

و أمّا استحلال أمانات من خالفنا فإنّ اللّٰه تعالى أحلّ لنا أموالهم، كما أحلّ دماءهم لنا، فدماؤهم حلال طلق⁽⁴⁾و أموالهم فيء للمسلمين، فاتّق اللّٰه و راجع نفسك، فإنّه لا عذر لك إلّا بالتوبة، و لن يسعك خذلاننا و القعود عنّا و ترك ما نهجناه لك من مقالتنا، و السلام على من أقرّ بالحق و عمل به.⁽⁵⁾

هذا هو نافع بن الأزرق، و هذا غلو منهجه و تطرّفه الفكري، حيث يجوّز استعراض الناس و التفتيش عن عقائدهم و قتل الأطفال إلى غير ذلك.

و أمّا خروجه فقد بسط الكلام فيه المؤرّخون⁽⁶⁾على وجه لا يسعنا نقله و إنّما نكتفي بما لخّصه البغدادي.

قال البغدادي: ثمّ الأزارقة بعد اجتماعها على البدع التي حكيناها عنهم بايعوا نافع بن الأزرق و سمّوه أمير المؤمنين، و انضمّ إليهم خوارج عمان و اليمامة فصاروا أكثر من عشرين ألفاً، و استولوا على الأهواز و ما وراءها من أرض فارس و كرمان و جبوا خراجها.

رسالة نافع إلى محكّمة البصرة:

رسالة نافع إلى محكّمة البصرة⁽¹⁾:

و كتب إلى من بالبصرة من المحكِّمة: أمّا بعد فإنّ اللّٰه اصطفى لكم الدين فلا تموتنّ إلّا و أنتم مسلمون، إنّكم لتعلمون أنّ الشريعة واحدة، و الدين واحد، ففيم المقام بين أظهر الكفّار، ترون الظلم ليلاً و نهاراً، و قد ندبكم اللّٰه عزّ و جلّ إلى الجهاد، فقال: «وَ قٰاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً»⁽²⁾، و لم يجعل لكم في التخلّف عذراً في حال من الأحوال فقال: «اِنْفِرُوا خِفٰافاً وَ ثِقٰالاً»⁽³⁾و إنّما عذر الضعفاء و المرضى، و الذين لا يجدون ما ينفقون، و من كانت إقامته لعلّة، ثمّ فضّل عليهم مع ذلك المجاهدين فقال: «لاٰ يَسْتَوِي اَلْقٰاعِدُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي اَلضَّرَرِ وَ اَلْمُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ»⁽⁴⁾، فلا تغترّوا و تطمئنّوا إلى الدنيا، فإنّها غرّارة مكّارة، لذّتها نافدة، و نعيمها بائد، حُفَّتْ بالشهوات اغتراراً، و أظهرت حَبْرةً‌⁽⁵⁾و أضمرت عبرة،

فليس آكلُ منها أكلةً تَسرّه، و لا شاربُ منها شربةً تونقه⁽¹⁾إلّا دنا بها درجةً إلى أجله، و تباعد بها مسافة من أمله، و إنّما جعلها اللّٰه دار المتزوّد منها، إلى النعيم المقيم، و العيش السليم، فليس يرضى بها حازم داراً و لا حليم قراراً، فاتّقوا اللّٰه و تزوّدوا، فإنّ خير الزاد التقوى، و السلام على من اتّبع الهدى.

قال المبرّد: لمّا ورد كتابه عليهم و في القوم يومئذ أبو بيهس هيصم بن جابر الضبعيّ، و عبد اللّٰه بن إباض المري، فأقبل أبو بيهس على ابن إباض فقال: إنّ نافعاً غلا فكفر، و انّك قصّرت فكفرت تزعم أنّ من خالفنا ليس بمشرك، و انّما كفّار النعم، لتمسّكهم بالكتاب، و إقرارهم بالرسول، تزعم أنّ مناكحهم و مواريثهم و الإقامة فيهم حلّ طلق، ثمّ أدلى أبو بيهس برأيه و سيوافيك في محلِّه.

و يظهر من هذا الكتاب و الكتاب الذي كتبه إلى عبد اللّه بن الزبير⁽²⁾: إنّ نافع بن الأزرق كان من المتطرّفين بين الخوارج، و لم نجد في تاريخ الخوارج أشدّ تطرّفاً منه.

ثمّ إنّ عامل البصرة يومئذٍ عبد اللّه بن الحارث الخزاعي من قبل عبد اللّه بن الزبير، فأخرج عبد اللّه بن الحارث جيشاً مع مسلم بن عبس بن كريز بن حبيب بن عبد شمس لحرب الأزارقة، فاقتتل الفريقان بدولاب الأهواز، فقتل مسلم بن عبس و أكثر أصحابه، فخرج إلى حربهم من البصرة عمر بن

عبيد اللّٰه بن معمر التميمي في ألفي فارس، فهزمته الأزارقة، فخرج إليهم حارثة بن بدر الغداني في ثلاثة آلاف من جند البصرة، فهزمتهم الأزارقة، فكتب عبد اللّه بن الزبير من مكّة إلى المهلّب بن أبي صفرة⁽¹⁾و هو يومئذ بخراسان يأمره بحرب الأزارقة و ولّاه ذلك، فرجع المهلّب إلى البصرة، و انتخب من جندها عشرة آلاف، و انضمّ إليه قومه من الأزد فصار في عشرين ألفاً، و خرج و قاتل الأزارقة و هزمهم عن دولاب الأهواز إلى الأهواز، و مات نافع بن الأزرق في تلك الهزيمة و بايعت الأزارقة بعده عبيد اللّٰه بن مأمون التميمي، و قاتلهم المهلَّب بعد ذلك بالأهواز فقتل عبد اللّه بن مأمون في تلك الواقعة، و قتل أيضاً أخوه عثمان بن مأمون مع ثلاثمائة من أشدّ الأزارقة، و انهزم الباقون منهم إلى إيدج و بايعوا قطريّ بن الفجاءة⁽²⁾و سمّوه أمير المؤمنين، و قاتلهم المهلّب بعد ذلك حروباً سجالاً⁽³⁾، و انهزمت الأزارقة في آخرها إلى سابور من أرض فارس،

و جعلوها دار هجرتهم، و ثبت المهلَّب و بنوه و أتباعهم على قتالهم تسع عشرة سنة، بعضها في أيام عبد اللّه بن الزبير، و باقيها في زمان خلافة عبد الملك بن مروان و ولاية الحجّاج على العراق، و قرّر الحجّاج المهلَّب على حرب الأزارقة، فدامت الحرب في تلك السنين بين المهلّب و بين الأزارقة و فرّوا فيما بين فارس و الأهواز، إلى أن وقع الخلاف بين الأزارقة ففارق عبد ربّه الكبير قطرياً و صار إلى واد بجيرفت كرمان في سبعة آلاف رجل، و فارقه عبد ربّه الصغير في أربعة آلاف، و صار إلى ناحية أُخرى من كرمان، و بقي قطري في بضعة عشر ألف رجل بأرض فارس، و قاتله المهلّب بها، و هزمه إلى أرض كرمان، و تبعه و قاتله بأرض كرمان و هزمه منها إلى الري، ثمّ قاتل عبد ربّه الكبير فقتله، و بعث بابنه يزيد بن المهلّب إلى عبد ربّه الصغير فأتى عليه و على أصحابه، و بعث الحجّاج سفيان بن الأبرد الكلبي في جيش كثيف إلى قطري بعد أن انحاز من الري إلى طبرستان فقتلوه بها، و أنفذوا برأسه إلى الحجّاج و كان عبيدة بن هلال اليشكري⁽¹⁾قد فارق قطريّاً و انحاز إلى قومس، فتبعه سفيان بن الأبرد و حاصره في حصن قومس إلى أن قتله و قتل أتباعه، و طهّر اللّٰه بذلك الأرض من الأزارقة، و الحمد للّٰه على ذلك.⁽²⁾

و في الختام نقول: يظهر من كتبه و رسائله أنّ الرجل كان حافظاً للقرآن، و مقرئاً له، و يؤيّد ذلك ما نقله السيوطي أنّ نافع بن الأزرق لمّا رأى

عبد اللّه بن عباس جالساً بفناء الكعبة، و قد اكتنفه الناس و يسألونه عن تفسير القرآن، فقال لنجدة بن عويمر الحروري: قم بنا إلى هذا الذي يجتري على تفسير القرآن بما لا علم له به، فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب اللّٰه، فتفسّرها لنا و تأتينا بمصادقه من كلام العرب، فإنّ اللّٰه تعالى أنزل القرآن بكتاب عربي مبين، فقال ابن عباس: سلاني عمّا بدا لكم، فقال نافع: أخبرني عن قول اللّٰه تعالى: «عَنِ اَلْيَمِينِ وَ عَنِ اَلشِّمٰالِ عِزِينَ»⁽¹⁾.

قال: العزون حلق الرقاق، فقال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص و هو يقول:

فجاءوا يهرعون إليه حتى *** يكونوا حول منبره عزينا

ثمّ سألاه عن أشياء كثيرة عن لغات القرآن الغريبة، ففسّرها مستشهداً بالشعر الجاهلي، و ربّما تبلغ الأسئلة و الأجوبة إلى مائتين، و لو صحّت تلك الرواية لدلّت على صلة السائلين بالقرآن صلة وثيقة، كما تدلّ على نبوغ ابن عباس في الأدب العربي و إلمامه بشعر العرب الجاهلي حيث استشهد على كل لغة فسّرها بشعر عنهم، فجاءت الأسئلة و الأجوبة في غاية الإتقان.⁽²⁾

إنّ ابن الأرزق كان يتعلّم من ابن عباس ما يجهله من مفاهيم القرآن، نقل عكرمة عن ابن عباس انّه بينما كان يحدّث الناس إذ قام إليه نافع بن الأزرق، فقال له: يا ابن عباس تفتي الناس في النملة و القملة؟ صف لي إلهك الذي تعبد، فأطرق ابن عباس إعظاماً لقوله، و كان الحسين بن عليّ جالساً

ناحية فقال: إليّ يا ابن الأزرق، قال ابن الأزرق: لست إيّاك أسأل، قال ابن عباس: يا ابن الأزرق، إنّه من أهل بيت النبوّة و هم ورثة العلم، فأقبل نافع نحو الحسين، فقال له الحسين: «يا نافع إنّ من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في الالتباس، سائلاً ناكباً عن المنهاج، ظاعناً بالاعوجاج، ضالاًّ عن السبيل، قائلاً غير الجميل.

يا ابن الأزرق أصف إلهي بما وصف به نفسه و أُعرّفه بما عرّف به نفسه: لا يدرك بالحواس، و لا يقاس بالناس، قريب غير ملتصق، و بعيد غير منقص، يوحّد و لا يتبعّض، معروف بالآيات، موصوف بالعلامات، لا إله إلّا هو الكبير المتعال».

فبكى ابن الأزرق، و قال: يا حسين ما أحسن كلامك؟ قال له الحسين: «بلغني أنّك تشهد على أبي و على أخي بالكفر و عليّ؟» قال ابن الأزرق: أما و اللّٰه يا حسين لئن كان ذلك لقد كنتم منار الإسلام و نجوم الأحكام. فقال له الحسين: «إنّي سائلك عن مسألة». قال: اسأل، فسأله عن هذه الآية: «وَ أَمَّا اَلْجِدٰارُ فَكٰانَ لِغُلاٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي اَلْمَدِينَةِ»⁽¹⁾.

يا ابن الأزرق من حفظ في الغلامين؟ قال ابن الأزرق: أبوهما. قال الحسين: «فأبوهما خير أم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم؟» قال ابن الأزرق: قد أنبأنا اللّٰه تعالى أنّكم قوم خصمون.⁽²⁾

آراء الأزارقة و عقائدهم:

إنّ للأزارقة أهواء متطرّفة و بدعاً فظيعة و قد تشترك في بعضها مع سائر الفرق:

1 - قولهم: إنّ مخالفيهم من هذه الأُمّة مشركون، و كانت المحكّمة الأُولى يقولون: إنّهم كفرة لا مشركون.

2 - قولهم: إنّ القعدة - ممّن كان على رأيهم - عن الهجرة إليهم مشركون.

3 - أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادّعى أنّه منهم: أن يدفع إليه أسيراً من مخالفيهم و يأمره بقتله، فإن قتله صدَّقوه في دعواه أنّه منهم، و إن لم يقتله قالوا: هذا منافق مشرك، و قتلوه.

4 - إباحة قتل أطفال المخالفين و نسائهم، و المقصود: المسلمون، و زعموا أنّ الأطفال مشركون، و قطعوا بأنّ أطفال مخالفيهم مخلّدون في النار مع آبائهم.

5 - إسقاط الرجم عن الزاني، إذ ليس في القرآن ذكره، و إسقاط حدّ القذف عمّن قذف المحصنين من الرجال⁽¹⁾مع وجوب الحدّ على قاذف المحصنات من النساء.

6 - إنّ التقيّة غير جائزة في قول و لا عمل.

7 - تجويزهم أن يبعث اللّٰه نبيّاً يعلم أنّه يكفر بعد نبوّته، أو كان كافراً قبل البعثة.

8 - اجتمعت الأزارقة على أنّ من ارتكب الكبيرة كفر كفر ملّة، خرج به عن الإسلام جملة، و يكون مخلّداً في النار مع سائر الكفّار، و استدلّوا بكفر إبليس و قالوا: ما ارتكب إلّا كبيرة، حيث أُمر بالسجود لآدم عليه السلام فامتنع، و إلّا فهو عارف بوحدانيّة اللّٰه تعالى.⁽¹⁾

9 - إنّ دار مخالفيهم دار كفر، و قالوا: إنّ مخالفيهم مشركون فلا يلزمنا أداء أماناتهم إليهم، و سيوافيك تحليل عقائدهم في فصل خاص.

الفرقة الثانية: النجديَّة

و هم أتباع نجدة بن عامر الحنفي، و من الغريب أنّه كان للخوارج إمامان في وقت واحد، إمام في البصرة و هو نافع بن الأزرق، و إمام في اليمامة و أطرافها و هو نجدة بن عامر، و ذلك انّه لمّا أظهر نافع آراءه المستهجنة الشاذّة كالبراءة من القعدة حتّى سمّاهم مشركين، و استحلّ قتل أطفال مخالفيه و نسائهم، تبرّأ منه عدّة من الخوارج، منهم أبو فديك، و عطية الحنفي، و راشد الطويل، و مقلاص، و أيّوب الأزرق، فذهبوا إلى اليمامة، فاستقبلهم نجدة بن عامر في جند من الخوارج يريدون اللحوق بعسكر نافع، فأخبروهم باحداث نافع و ردّوهم إلى اليمامة، و بايعوا بها نجدة بن عامر، و كفّروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم، و أكفروا من قال بإمامة نافع، و أقاموا على إمامة نجدة إلى أن اختلفوا عليه في أُمور نقموها منه.

ثمّ الذين اختلفوا عليه بعد ما اجتمعوا حوله صاروا ثلاث فرق:

1 - فرقة صارت مع عطيّة بن الأسود الحنفي ففارقهم إلى سجستان، و تبعهم خوارج سجستان، و لهذا قيل لخوارج سجستان في ذلك الوقت: عطويّة.

2 - فرقة صارت مع أبي فديك و هم الذين قتلوا نجدة.

3 - و فرقة عذروا نجدة في ما أحدثه من البدع و أقاموا على إمامته.

و الذين خالفوه نقموا عليه الأُمور التالية:

الف - إنّه بعث جيشاً في غزو البرّ و جيشاً في غزو البحر، ففضّل الذين بعثهم في البرّ على الذين بعثهم في البحر في الرزق و العطاء.

ب - بعث جيشاً فأغاروا على مدينة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و أصابوا منها جارية من بنات عثمان، فكتب إليه عبد الملك في شأنها، فاشتراها نجدة من الذي كانت في يديه، و ردّها إلى عبد الملك بن مروان، فقالوا له: إنّك رددت جارية لنا على عدوّنا.

ج - عذر أهل الخطأ في الاجتهاد إذا كان سببه الجهل و ذلك يعود إلى الحادثة التالية:

بعث ابنه المضرج مع جند من عسكره إلى القطيف، فأغاروا عليها، و سبوا منها النساء و الذرّية و قوَّموا النساء على أنفسهم، فنكحوهنّ قبل إخراج الخمس من الغنيمة، و قالوا: إن دخلت النساء في قسمنا فهو مرادنا، و إن زادت قيمتهنّ على نصيبنا من الغنيمة غرمنا الزيادة من أموالنا، فلمّا رجعوا إلى «نجدة» و سألوه عمّا فعلوا من وطء النساء، و من أكل طعام الغنيمة قبل إخراج الخمس منها، و قبل قسمة أربعة أخماسها بين الغانمين، قال لهم: لم يكن لكم ذلك، فقالوا: لم نعلم أنّ ذلك لا يحلّ لنا، فعذَّرهم بالجهالة. ثمّ قال: إنّ الدين أمران:

أحدهما: معرفة اللّٰه تعالى، و معرفة رسله - عليهم الصلاة و السلام -، و تحريم دماء المسلمين - يعنون موافقيهم - و الإقرار بما جاء من عند اللّٰه جملة، فهذا واجب على الجميع، و الجهل به لا يعذر فيه.

و الثاني: ما سوى ذلك، فالناس معذورون فيه إلى أن تقوم عليهم الحجّة في الحلال و الحرام.

قالوا: و من جوّز العذاب على المجتهد المخطئ في الأحكام قبل قيام الحجّة عليه فهو كافر.

د - تولّى أصحاب الحدود من موافقيه و قال: لعلّ اللّٰه يعذّبهم بذنوبهم في غير نار جهنّم و يدخلهم الجنّة، و زعم أنّ من خالفه في دينه يدخل النار.

ه - أسقط حدّ الخمر.⁽¹⁾

و - من نظر نظرة صغيرة، أو كذب كذبة صغيرة، و أصرّ عليها فهو مشرك، و من زنىٰ و سرق و شرب الخمر غير مصرّ عليه فهو مسلم، إذا كان من موافقيه على دينه.

و لهذه البدع، استتابه أكثر أتباعه و قالوا: اخرج إلى المسجد، و تب من إحداثك في الدين، ففعل ذلك.

ثمّ إنّ قوماً منهم ندموا على استتابته، و انضمّوا إلى العاذرين له، و قالوا له: أنت الإمام و لك الاجتهاد و لم يكن لنا أن نستتيبك، فتب من توبتك،

و استتب الذين استتابوك و إلّا نابذناك، ففعل ذلك، فافترق عليه أصحابه، و خلعه أكثرهم، و قالوا له: اختر لنا إماماً، فاختار «أبا فديك».

و صار «راشد الطويل» (أحد رؤساء الخوارج) مع «أبي فديك» يداً واحدة، فلمّا استولى أبو فديك على اليمامة علم أنّ أصحاب نجدة إذا عادوا من غزواتهم أعادوا نجدة إلى الإمارة فطلب نجدة ليقتله فاختفى نجدة في دار بعض عاذريه، ينتظر رجوع عساكره الذين كان قد فرّقهم في سواحل الشام و نواحي اليمن، و نادى منادي «أبي فديك»: من دلّنا علىٰ «نجدة» فله عشرة آلاف درهم، و أي مملوك دلَّنا عليه فهو حر، فدلّت عليه أمة، فأنفذ أبو فديك «راشد الطويل» في عسكر إليه فكبسوه و حملوا رأسه إلىٰ «أبي فديك».

و لما قُتِلَ نجدة صارت النجدات بعده ثلاث فرق:

1 - فرقة أكفرته و صارت إلى أبي فديك، كراشد الطويل، و أبي بيهس، و أبي الشمراخ و أتباعهم.

2 - فرقة عذرته فيما فعل، و هم النجدات.

3 - و فرقة من النجدات هاجروا من اليمامة، و كانوا بناحية البصرة شكّوا فيما حكي من إحداث نجدة و توقّفوا في أمره و قالوا: لا ندري هل أحدث تلك الاحداث أم لا؟ فلا نبرأ منه إلّا باليقين.

و بقى أبو فديك بعد قتل نجدة إلى أن بعث إليه عبد الملك بن مروان، عمر بن عبيد اللّٰه بن معمر التميمي في جند فقتلوا أبا فديك، و بعثوا برأسه إلى

عبد الملك بن مروان، فهذه قصة النجدات.⁽¹⁾

و بالإمعان فيما نقلنا عنه من الآراء يظهر مذهب النجدية، و أنّهم كانوا أخف وطأة من الأزارقة و تتلخّص الأفكار التي امتازوا بها عن غيرهم من فرق الخوارج في الأُمور التالية:

1 - التقيّة جائزة⁽²⁾.

2 - تعذير قَعَدة المسلمين و ضَعَفَتهم.

3 - تحريم قتل الأطفال.

4 - لزوم رد أمانة المخالف⁽³⁾.

5 - لا حاجة للناس إلى إمام قط، و إنّما عليهم أن يتناصحوا فيما بينهم، فإن هم رأوا أنّ ذلك لا يتم إلّا بإمام يحملهم عليه فأقاموه، جاز⁽⁴⁾.

6 - تولّي أصحاب الحدود و الجنايات من موافقيه.

7 - من نظر نظرة صغيرة، أو كذب كذبة صغيرة و أصرّ عليها فهو مشرك (و لعلّه في حقّ مخالفيهم) و من زنى، و سرق، و شرب الخمر غير مصرّ عليه فهو مسلم، إذا كان من موافقيه على دينه.⁽⁵⁾

هذه آراؤهم و سوف نرجع إلى دراسة هذه الموضوعات في فصل خاص.

و أخيراً نعيد ما ذكرناه: انقسمت النجدية بعد «نجدة» إلى ثلاث فرق هم: النجدية و الفديكية، و العطوية.⁽¹⁾

و هذا يدل على أنّ كثيراً من الفرق كانت فرقاً سياسية، لا دينية.

الفرقة الثالثة: البيهسية

البيهسية من الخوارج ينسبون إلى أبي بيهس و اسمه هيصم بن جابر و هي فرقة مستقلّة، لا صلة لها بالإبراهيمية و الميمونية، و إنّما تدخّلت في الخلاف الذي حدث بين تلك الفرقتين، و الفرقتان من الإباضية كما سنبيّن:

قد وقفت عند الكلام في الأزارقة على أنّ أبا بيهس هيصم بن جابر الضبعي و عبد اللّٰه بن إباض كانا في وقت واحد، و كان لنافع قيادة روحية مثلما كان لعبد اللّٰه بن إباض أو أقوى، و إنّما خرج أبو بيهس بمنهج عند ما ظهر له غلوّ نافع و تقصير عبد اللّه بن إباض، حيث إنّ نافع غلا في البراءة من المسلمين و جوّز استعراضهم و التفتيش عن عقائدهم و استحلّ أماناتهم و قتل أطفالهم.

بينما عبد اللّه بن إباض قد قصّر (أي في التطرّف) حيث إنّ المخالفين عندهم كفّار و لكن كفّار في النعم كما عدّ سبحانه و تعالى تارك الحج مع الاستطاعة كافراً و قال: «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ»⁽¹⁾، و جوّز مناكحهم و مواريثهم و الإقامة في بلدهم.

عند ذلك أدلى أبو بيهس بأوّل رأيه حيث اعتبر أنّ هناك إفراطاً و تفريطاً و الحق الوسط، يقول: إنّ أعداءنا كأعداء رسول اللّٰه، تحلّ لنا الإقامة فيهم، خلافاً لنافع كما فعل المسلمون خلال إقامتهم بمكة و أحكام المسلمين تجري عليهم، و زعم أنّ مناكحهم و مواريثهم تجوز لأنّهم منافقون يظهرون الإسلام، و انّ حكمهم عند اللّٰه حكم المشركين.

قال المبرّد: فصارت الخوارج في هذا الوقت على ثلاثة أقاويل:

1 - قول نافع في البراءة و الاستعراض و استحلال الأمانة و قتل الأطفال.

2 - قول أبي بيهس الذي ذكرناه.

3 - و قول عبد اللّه بن إباض و هو أقرب الأقوال إلى السنّة من أقاويل الضلال.⁽¹⁾

ثمّ إنّ البيهسية انقسمت إلى فرق:

1 - العوفية.

2 - أصحاب التفسير.

3 - أصحاب السؤال، و هم أصحاب شبيب النجراني.

و لنذكر المشتركات بين هاتيك الفرق، ثمّ نذكر المميّزات، أمّا الأُولى فقال أبو بيهس: لا يسلم أحد حتّى يقرّ بمعرفة اللّٰه، و معرفة رسوله، و معرفة

ما جاء به محمّد جملة، و الولاية لأولياء اللّٰه سبحانه، و البراءة من أعداء اللّٰه و ما حرّم اللّٰه سبحانه ممّا جاء فيه الوعيد، فلا يسع الإنسان إلّا علمه و معرفته بعينه، و تفسيره.

و منه ما ينبغي أن يعرفه باسمه و لا يبالي أن لا يعرف تفسيره و عينه حتى يبتلى به، و عليه أن يقف عند ما لا يعلم، و لا يأتي شيئاً إلّا بعلم.

و في مقابل البيهسية من قال: قد يسلم الإنسان بمعرفة وظيفة الدين، و هي شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه، و أنّ محمداً صلى الله عليه و آله و سلم عبده و رسوله، و الإقرار بما جاء من عند اللّٰه جملة⁽¹⁾، و الولاية لأولياء اللّٰه، و البراءة من أعداء اللّٰه و إن لم يعرف ما سوى ذلك فهو مسلم.

ثمّ إنّه مسلم حتى يبتلى بالعمل، فمن واقع شيئاً من الحرام، ممّا جاء فيه الوعيد، و هو لا يعلم أنّه حرام، فقد كفر، و من ترك شيئاً من كبير ما افترضه اللّٰه سبحانه عليه و هو لا يعلم فقد كفر، فإن حضر أحد من أوليائه مواقعة من واقع الحرام و هو لا يدري أ حلال أم حرام، أو اشتبه عليه، وقف فيه، فلم يتولّه و لم يبرأ منه حتى يعرف أ حلال ركب أم حرام؟.

قالت البيهسية: الناس مشركون بجهل الدين⁽²⁾، مشركون بمواقعة الذنوب، و إن كان ذنب لم يحكم اللّٰه فيه حكماً مغلظاً و لم يوقفنا على

تغليظه فهو مغفور، و لا يجوز أن يكون أخفى أحكامه عنّا في ذنوبنا، و لو جاز ذلك جاز في الشرك.⁽¹⁾

و قالوا: التائب في موضع الحدود، و في موضع القصاص، و المقرّ على نفسه يلزمه الشرك إذا أقرّ من ذلك بشيء و هو كافر، لأنّه لا يحكم بشيء من الحدود و القصاص إلّا على كلّ كافر يشهد عليه بالكفر عند اللّٰه⁽²⁾.

هذه هي الأحكام المشتركة بين جميع فرق البيهسية و لب الجميع عبارة عن أمرين:

1 - لزوم معرفة ما جاء به النبي على وجه التفصيل.

2 - إنّ مرتكب الكبائر مشرك خصوصاً فيما إذا كان في موضع الحد.

نعم هناك فِرق من البيهسية اختصّوا ببعض الأحكام، نذكر منها ما يلي:

الف - العوفية: و هم فرقتان: فرقة تقول: من رجع من دار هجرتهم و من الجهاد إلى حال القعود نبرأ منهم.

و فرقة تقول: لا نبرأ منهم، لأنّهم رجعوا إلى أمر كان حلالاً لهم. و كلا الفريقين من العوفية يقولون: إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية، الغائب منهم و الشاهد.

و البيهسية يبرءون، منهم و هم جميعاً يتولّون أبا بيهس، و قالت العوفية: السكر كفر، و لا يشهدون أنّه كفر حتى يأتي معه غيره كترك الصلاة، و ما أشبه

ذلك، لأنّهم إنّما يعلمون أنّ الشارب سكر إذا ضمّ إلى سكره غيره ممّا يدلّ على أنّه سكران⁽¹⁾.

ب - أصحاب التفسير: كان صاحب بدعتهم رجل يقال له الحكم بن مروان من أهل الكوفة، زعم أنّه من شهد على المسلمين لم تجز شهادتهم إلّا بتفسير الشهادة كيف هي. قال: و لو أنّ أربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى يشهدوا كيف هو، و هكذا قالوا في سائر الحدود، فبرأت منهم البيهسية على ذلك و سمّوهم أصحاب التفسير.

ج - أصحاب السؤال: و هم الذين زعموا أنّ الرجل يكون مسلماً إذا شهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم عبده و رسوله، و تولّى أولياء اللّٰه و تبرّأ من أعدائه، و أقرّ بما جاء من عند اللّٰه جملة، و إن لم يعلم سائر ما افترض اللّٰه عليه ممّا سوى ذلك، أفرض هو أم لا؟ فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل به (فيسأل)⁽²⁾

ثمّ إنّ الفرق بينهم و بين الفرقة المخالفة للبيهسية التي أوعزنا إليها في صدر البحث هو أنّهم يحكمون بالكفر إذا ابتلى بالعمل و هو لا يعلم أنّه حرام، و هذا بخلاف أصحاب السؤال فهم لا يحكمون بكفره بل يحكمون عليه بالسؤال.

و قالوا: في أطفال المؤمنين: إنّهم مؤمنون أطفالاً و بالغين، حتى يكفروا، و إنّ أطفال الكفّار كفّار، أطفالاً و بالغين حتى يؤمنوا.

و قالوا بقول المعتزلة في القدر (أي كون الأفعال منسوبةً إلى الإنسان دونه سبحانه).

هذه هي البيهسية و هذه الفرق المتشعّبة عنها.

و هاهنا آراء تنسب إلى بعض البيهسيين و لم يعرف قائلها.

منها قول بعض البيهسية: من واقع زنا، لم يُشهد عليه بالكفر حتى يرفع إلى الإمام أو الوالي و يحد، فوافقهم على ذلك طائفة من الصفرية، إلّا أنّهم قالوا: نقف فيهم و لا نسمّيهم مؤمنين و لا كافرين.

منها قول بعضهم: إذا كفر الإمام كفرت الرعية، و إنّ الدار دار شرك و أهلها جميعاً مشركون، و لا يصلّى إلّا خلف من يعرف، و قالوا:

بقتل أهل القبلة و أخذ الأموال و استحلال القتل و السبي على كل حال.

منها: السكر من كل شراب، حلال موضوع عمّن سكر منه، و كل ما كان في السكر من ترك الصلاة أو شتم اللّٰه سبحانه موضوع فيه، لا حدّ فيه، و لا حكم، و لا يكفّر أهله بشيء من ذلك ما داموا في سكرهم، و قالوا: إنّ الشراب حلال الأصل، و لم يأت فيه شيء من التحريم لا في قليله و لا في إكثار أو سكر.⁽¹⁾

و أمّا تدخّل أبي بيهس في الخلاف الذي حدث بين الإبراهيمية و الميمونية فحاصله: أنّ رجلاً من الإباضية يعرف بإبراهيم، دعا قوماً من أهل مذهبه إلى داره، و أمر جارية له كانت على مذهبه بشيء، فأبطأت عليه

فحلف ليبيعنّها في الأعراب، فقال له رجل منهم اسمه ميمون: كيف تبيع جارية مؤمنة إلى الكفرة؟ فقال له إبراهيم: إنّ اللّٰه تعالى قد أحلّ البيع و قد مضى أصحابنا و هم يستحلّون ذلك، فتبرّأ منه ميمون و توقّف آخرون منهم في ذلك و كتبوا بذلك إلى علمائهم، فأجابوهم بأنّ بيعها حلال، و بأنّه يستتاب ميمون، و يستتاب من توقّف في إبراهيم، فصاروا في هذا ثلاث فرق: إبراهيمية، و ميمونية، و واقفة.

ثمّ إنّ البيهسية قالوا: إنّ ميموناً كفر بأن حرّم الأمة في دار التقية من كفّار قومنا، و كفرت الواقفة بأن لم يعرفوا كفر ميمون و صواب إبراهيم، و كفر إبراهيم بأن لم يبرأ من الواقفة.⁽¹⁾

و أمّا مصير أبي بيهس، فقد طلبه الحجاج أيّام الوليد فهرب إلى المدينة، فطلبه بها عثمان بن حيّان المزني فظفر به و حبسه، و كان يسامره إلى أن ورد كتاب الوليد بأن يقطع يديه و رجليه ثمّ يقتله، ففعل ذلك به.⁽²⁾

الفرقة الرابعة: الصفرية

اشارة

اختلفت كلمة أصحاب المقالات في مؤسّس هذه الفرقة، فنرى أنّ المبرّد يعرّفهم بأنّهم أصحاب ابن صفار، و أنّهم إنّما سمّوا بصفرة لصفرةٍ عَلَتْهم، و يستشهد على ذلك بقول ابن عاصم الليثي، و كان يرى رأي الخوارج و صار مرجئاً.

فارقتُ نجدة و الذين تزرّقوا *** و ابن الزبير و شيعة الكذّاب

و الصفر الآذان⁽¹⁾الذين تخيّروا *** ديناً بلا ثقة و لا بكتاب

بينما الأشعري و الشهرستاني ينسبانها إلى زياد بن أصفر.⁽²⁾

و لكن يقول المقريزي: إنّهم أتباع زياد بن الأصفر و يضيف، ربّما يقال: إنّهم أتباع النعمان بن الصفر، و قيل: بل نسبوا إلى عبد اللّه بن صفار، و يقال لهم أيضاً: الزيادية... و يقال لهم أيضاً: النُّكّار من أجل أنّهم ينقصون نصف علي و ثلث عثمان و سدس عائشة.⁽³⁾

و على كل تقدير فهم كالإباضية أقرب الفرق إلى المسلمين:

1 - يخالفون الأزارقة في عذاب الأطفال، فإنّهم لا يجيزون ذلك و لا يكفّرونهم و لا يخلّدونهم في النار.

2 - لم يكفّروا القعدة عن القتال - و المراد قعدة الخوارج -.

3 - لم يسقطوا الرجم.

4 - التقية جائزة في القول دون العمل عندهم.

5 - و أمّا إطلاق الكافر و المشرك على مرتكبي الكبائر، فقد قالوا فيه بالتفصيل الآتي:

ما كان من الأعمال عليه حدّ واقع فلا يتعدّى بأهله، الاسمُ الذي لزمه به الحدّ كالزنا و السرقة، و القذف، فيسمّى زانياً سارقاً، قاذفاً، لا كافراً مشركاً.

و ما كان من الكبائر ممّا ليس فيه حدّ لعظم قدره مثل ترك الصلاة و الفرار من الزحف، فإنّه يكفّر بذلك.

6 - و نقل عن الضحّاك منهم انّه جوّز تزويج المسلمات من كفّار قومهم (يريد سائر المسلمين) في دار التقيّة دون دار العلانية.

7 - و نقل عن زياد بن الأصفر انّ الزكاة سهم واحد في دار التقيّة⁽¹⁾.

8 - و يحكى عنه أنّه قال: نحن مؤمنون عند أنفسنا و لا ندري أنّنا خرجنا من الإيمان عند اللّٰه!

9 - الكفر كفران: كفر بإنكار النعمة، و كفر بإنكار الربوبية.

10 - البراءة براءتان: براءة من أهل الحدود، سنّة؛ و براءة من أهل الجحود، فريضة.⁽¹⁾

و على ما ذكره الشهرستاني فهم لا يرون ارتكاب الكبيرة موجباً للشرك و الكفر إلّا فيما إذا لم يرد فيه حدّ كترك الصلاة.

لكن الظاهر ممّا نقله البغدادي في الفرق انّ بين الصفرية قولين آخرين:

الف - إنّ صاحب كل ذنب مشرك، كما قالت الأزارقة.

ب - إنّ صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالي فيحدّه.⁽²⁾

و كل الصفرية بل جميع فرق الخوارج حتى الإباضية الذين يتحرّجون من تسميتهم خوارج، يقولون بموالاة عبد اللّه بن وهب الراسبي و حرقوص بن زهير و أتباعهما من المحكّمة الأُولىٰ.

و يقولون بإمامة أبي بلال مرداس، الخارج بعد المحكّمة الأُولى، و بإمامة عمران بن حطان السدوسي بعد أبي بلال.

أمّا أبو بلال فقد مرّت ترجمته و أنّه خرج في أيّام يزيد بن معاوية

بناحية البصرة، فبعث إليه عبيد اللّٰه بن زياد، عبّاد بن أخضر التميمي، فقتله مع أتباعه.

و أمّا الثاني فهو من شعراء الخوارج و خطبائهم، مات سنة 84، و بلغ من خبثه في بغض علي عليه السلام أنّه رثا عبد الرحمن بن ملجم و قال في ضربه عليّاً:

يا ضربة من منيب ما أراد بها *** إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنّي لأذكره يوماً فأحسبه *** أوفىٰ البرية عند اللّٰه ميزانا

قال عبد القاهر (البغدادي): و قد أجبناه عن شعره هذا بقولنا:

يا ضربة من كفور ما استفاد بها *** إلّا الجزاء بما يصليه نيرانا

إنّي لألعنه ديناً، و ألعن من *** يرجو له أبداً عفواً و غفرانا

ذاك الشقي لأشقى الناس كلّهم *** أخفّهم عند ربّ الناس ميزانا⁽¹⁾

أُصول الفرق للخوارج:

هذه هي أُصول فرق الخوارج المتطرّفين و أمّا سائر الفرق فكلّها مشتقّة منها بسبب اختلاف غير هامّ في التخطيط و التطبيق، لا في المبدأ و الأصل، و أمّا الإباضية، فلم يكونوا بهذا التطرّف، و لأجل ذلك أسماهم سائر الفرق باسم «القعدة»، لأنّهم قعدوا عن الجهاد في سبيل اللّٰه بمحاربة الولاة و الحكّام الظالمين.

يقول «الدكتور رجب محمّد عبد الحليم (أُستاذ التاريخ بجامعة القاهرة و جامعة السلطان قابوس)»: قد تطوّرت الأحوال في جماعة المحكّمة الذين ظلّوا على عدائهم و صدامهم مع الدولة الأموية إلى الانقسام إلى فرق ثلاث: هي الأزارقة، و النجدات، و البيهسية منذ عام 64، و أُضيفت إليها الفرقة الرابعة و هي الفرقة المعروفة باسم الصفرية منذ عام 75، و اتّفقت هذه الفرق الأربع فيما بينهم على آراء، و كفّر بعضهم بعضاً، و اصطدموا بالدولة الأموية مرّات عديدة، و تصدّت لهم قوات الخلافة و أخضعت شوكتهم و قضت على زعمائهم، و كان ذلك على يد المهلّب بن أبي صفرة العماني و على يد قومه من الأزد العمانيين، و عند ما حاول بعض زعمائهم اللجوء إلى عمان، تصدّى لهم العمانيون و قاتلوهم و قتلوهم.⁽¹⁾

و على كل تقدير فالفرقة الباقية من الخوارج تلعن الفرق الأربع و تتبرّأ منها، و إليك نصّ بعضهم في هذا الشأن:

لقد حرص ابن إباض في رسالته إلى عبد الملك بن مروان أن يقرّر رأيه بصراحة في ابن الأزرق... فذكر فيها قوله:

«أنا براء إلى اللّٰه من ابن الأزرق و صنيعه و أتباعه. لقد كان حين خرج على الإسلام فيما ظهر لنا، و لكنّه أحدث و ارتدّ و كفر بعد إسلامه فنبرأ إلى اللّٰه منهم».⁽¹⁾

و قد عرض القلهاتي بالتحليل لآراء الأزارقة:

«الأزارقة إمامهم أبو راشد نافع بن الأزرق، و هو أوّل من خالف اعتقاد أهل الاستقامة، و شقّ عصى المسلمين، و فرّق جماعتهم، و انتحل الهجرة، و سبى أهل القبلة، و غنم أموالهم، و سبى ذراريهم، و سنَّ تشريك أهل القبلة، و تبرأ من القاعد و لو كان عارفاً لأمره تابعاً لمذهبه، و استحلّ اعتراض الناس بالسيف، و حرّم مناكحتهم و ذبائحهم و موارثتهم، و ابتدع اعتقادات فاسدة و آراء حائدة خالف فيها المسلمين أهل الاستقامة في الدين»⁽²⁾.

و قد تعرَّض كذلك لسائر فرق الخوارج الأُخرى فقال:

«و جميع أصناف الخوارج - غير أهل الاستقامة (الإباضية) - اجتمعوا على تشريك أهل القبلة، و سبي ذراريهم، و غنيمة أموالهم، و منهم من

يستحل قتل السريرة و العلانية، و اعتراض الناس بالسيف على غير دعوة، و منهم من يستحلّ قتل السريرة، و هم مختلفون فيما بينهم، يقتل بعضهم بعضاً، و يغنم بعضهم مال بعض، و يبرأ بعضهم من بعض، و انتحلوا الهجرة، و حرّموا موارثتهم، و مناكحتهم، و أكل ذبائحهم».⁽¹⁾

الخوارج قد شوّهوا محاسن الدين:

إنّ الخوارج قد شوّهُوا محاسنَ الدين الإسلامي تشويهاً غريباً، فإنَّ هذا الإغراق في التأويل و الاجتهاد أخرجهم عن روح الإسلام و جماله و اعتداله، و هم في تعمّقهم قد سلكوا طريقاً ما قال به محمّد صلى الله عليه و آله و سلم و لا دعا إليه القرآن، و أمّا التقوىٰ التي كانوا يَظْهرون بها فهي من قبيل التقوىٰ العمياء، و الصلاح، الذي كانوا يتزينون به في الظاهر، كان ظاهر التأويل بادئ الزخرفة، و قد طمعوا في الجنة و أرادوا السعي لها عن طريق التعمق و التشدّد و الغلوّ في الدين، غلوّاً أخرجهم منه، و مجاوزة الحدِّ، تُوقع في الضد.⁽²⁾

الفرقة الخامسة: الإباضية

أتباع عبد اللّه بن إباض المتوفّى 86 ه

أتباع عبد اللّه بن إباض⁽¹⁾المتوفّى 86 ه

وصفت الاباضية في كلام غير واحد بأنّهم أقرب الناس إلى أهل السنّة.⁽²⁾و أنّهم هم الفرقة المعتدلة من الخوارج، و لأجل هذا أُتيح لهم البقاء إلى يومنا هذا، فهم متفرّقون في عمان و زنجبار و شمال إفريقيا، فإذا كان البحث في سائر الفرق بحثاً في طوائف أبادهم الدهر و صاروا خبراً لِكانَ، فالبحث عن الاباضية بحث عن فرقة موجودة من الخوارج و يعتبر مذهبهم، المذهب الرسمي في عُمان، و قد ذكرنا في بداية الكتاب النشاط الثقافي التي تقوم به وزارة الأوقاف عندهم. فنبحث أوّلاً عمّا يقول عنهم أصحاب المقالات و التاريخ، ثمّ نرجع إلى كتبهم المنتشرة في هذه الأيام لغاية التعريف بهم.

الاباضية في كتب المقالات و التاريخ:

عبد اللّه بن اباض المقاعسي المرّي التميمي من بني مرّة بن عبيد بن مقاعس، رأس الاباضية و إليه نسبتهم، و قد عاصر معاوية و عاش إلى أواخر أيّام عبد الملك بن مروان، و كان ممّن خرج إلى مكّة لمنع حرم اللّٰه من مسلم بن عقبة المرّي⁽¹⁾عامل يزيد بن معاوية.

اتّفق عبد اللّه بن اباض مع نافع و أصحابه على أن يسألا عبد اللّه بن الزبير عن رأيه في عثمان، لأنّ الخوارج يومذاك كانوا ملتفِّين حول عبد اللّه بن الزبير، فلمّا سألوه وجدوه مخالفاً للعقيدة فتفرّقوا من حوله، و ذهبت طائفة من الخوارج إلى اليمامة و عدّة أُخرىٰ إلى البصرة، منهم ابن الأزرق و عبد اللّٰه بن اباض و عبد اللّٰه بن الصفار.⁽²⁾

ثمّ إنّ ابن الأزرق خرج على ثلاثمائة رجل عند و ثوب الناس بعبيد اللّٰه بن زياد، و تخلّف عنه عبد اللّه بن صفّار و عبد اللّٰه بن اباض و رجال معهما علىٰ رأيه، و كتب إليهما ما ألقاه لأصحابه في خطابته و هو:

«إنّ اللّٰه قد أكرمكم بمخرجكم، و بصَّركم ما عمى عنه غيركم. أ لستم تعلمون أنّكم إنّما خرجتم تطلبون شريعته و أمره، فأمره لكم قائد، و الكتاب لكم إمام، و إنّما تتّبعون سننه و أثره؟ فقالوا: بلى، فقال: أ ليس حكمكم في

وليّكم حكم النبي صلى الله عليه و آله و سلم في وليّه، و حكمكم في عدوّكم حكم النبي صلى الله عليه و آله و سلم في عدوّه، و عدوّكم اليوم عدوّ اللّٰه و عدوّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم كما أنّ عدوّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم يومئذ هو عدوّ اللّٰه و عدوّكم اليوم؟ فقالوا: نعم، قال: فقد أنزل اللّٰه تبارك و تعالى: «بَرٰاءَةٌ مِنَ اَللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ»⁽¹⁾و قال: «لاٰ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ»⁽²⁾فقد حرّم اللّٰه ولايتهم، و المقام بين أظهرهم، و إجازة شهادتهم، و أكل ذبائحهم، و قبول علم الدين عنهم، و مناكحتهم و مواريثهم. قد احتجّ اللّٰه علينا بمعرفة هذا، و حقّ علينا أن نعلم هذا الدين الذين خرجنا من عندهم، و لا نكتم ما أنزل اللّٰه، و اللّٰه عزّ و جلّ يقول: «إِنَّ اَلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ اَلْبَيِّنٰاتِ وَ اَلْهُدىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي اَلْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اَللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اَللاّٰعِنُونَ»⁽³⁾.

فبعث بالكتاب إلى عبد اللّه بن صفار و عبد اللّٰه بن اباض، فأتيا به، فقرأه عبد اللّه بن صفار، فأخذه، فوضعه خلفه فلم يقرأه على الناس خشية أن يتفرّقوا و يختلفوا، فقال له عبد اللّه بن اباض: مالك للّٰه أبوك؟ أيّ شيء أُصبت؟ أن قد أُصيب اخواننا؟ أو أُسر بعضُهم؟ فدفع الكتاب إليه، فقرأه، فقال: قاتله اللّٰه، أيّ رأي رأى. صدق نافع بن الأزرق (لكن) لو كان القوم مشركين، كان أصوب الناس رأياً و حكماً فيما يشير به، و كانت سيرته كسيرة النبي صلى الله عليه و آله و سلم في المشركين.

و لكنّه قد كذب و كذبنا فيما يقول: إنّ القوم كفّار بالنعم و الأحكام، و هم براء من الشرك، و لا يحلّ لنا إلّا دماؤهم، و ما سوى ذلك من أموالهم فهو علينا حرام.⁽¹⁾

ثمّ إنّ المبرّد نقل كتاب ابن الأزرق إليهما بغير هذه الصورة، و النقلان متّفقان في المادة، و أضاف أنّ الكتاب ورد إلى أبي بيهس و عبد اللّٰه بن اباض، فأقبل أبو بيهس على ابن اباض فقال: إنّ نافعاً غلا فكفر و انّك قصّرت فكفرت.⁽²⁾

هذا هو عبد اللّه بن إباض، و هذه زمالته مع نافع بن الأزرق و هذا فراقه له في مسألة تكفير المسلمين كفر ملّة و دين، و هذه إباحته دماء المسلمين (بعد إتمام الحجّة) و لأجل هذه المرونة بين الاباضية، يقول المبرّد: إنّ قول عبد اللّه بن اباض أقرب الأقاويل إلى أهل السنّة من أقاويل الضلال.

أوهام حول مؤسّس المذهب:

ثمّ إنّ هناك أوهاماً حول الرجل في كتب الفِرق و التواريخ:

1 - خرج ابن اباض في أيام مروان بن محمّد.⁽³⁾و هذا وهم فقد مات قبل أيام مروان بأربعين عاماً.

2 - و قال الزبيدي: كان مبدأ ظهوره في خلافة مروان الحمار.⁽⁴⁾

3 - و قال المقريزي: إنّه من غلاة المحكّمة و انّه خرج في أيام مروان، ثمّ قال: و يقال: إنّ نسبة الاباضية إلى اباض - بضم الهمزة - و هي قرية باليمامة نزل بها نجدة بن عامر.⁽¹⁾

و كلا الأمرين يدلّان على أنّه ظهر بين سنتي 127-132، أيام حكم مروان و هو لا يتّفق مع ما عليه الاباضية على أنّ وفاته كانت في أيام عبد الملك بن مروان.

و قال الشهرستاني: عبد اللّه بن اباض الذي خرج في أيام مروان بن محمّد.⁽²⁾

و لعلّ وجه اشتباههم هو: وقوع فتنة الاباضية في أواخر حكومة مروان بن محمّد، و كان في رأس الفتنة عبد اللّه بن يحيى الجندي الكندي الحضرمي طالب الحق و كان اباضياً.

قال ابن العماد: و في سنة 130 كانت فتنة الاباضية و هم المنسوبون إلى عبد اللّه بن اباض. قال: مخالفونا من أهل القبلة كفّار، و مرتكب الكبيرة موحّد غير مؤمن، بناءً على أنّ الأعمال داخلة في الإيمان، و كفّروا عليّاً و أكثر الصحابة، و كان داعيتهم في هذه الفتنة عبد اللّه بن يحيى الجندي الكندي الحضرمي (طالب الحق)، و كانت لهم وقعة بقديد مع عبد العزيز بن عبد اللّه بن عمرو بن عثمان فقتل عبد العزيز و من معه من أهل المدينة، فكانوا سبعمائة أكثرهم من قريش منهم: مخرمة بن سليمان الوالبي، روى عن

عبد اللّه بن جعفر و جماعة، و بعدها سارت الخوارج إلى وادي القرى و لقيهم عبد الملك السعدي فقتلهم و لحق رئيسهم إلى مكّة فقتله أيضاً، ثمّ سار إلى تبالة - وراء مكّة بستّ مراحل - فقتل داعيتهم الكندي.⁽¹⁾

و من الأوهام ما ذكره ابن نشوان الحميري عن أبي القاسم البلخي المعتزلي: انّ عبد اللّه لم يمت حتىٰ ترك قوله أجمع، و رجع إلى الاعتزال.⁽²⁾و الرجل توفّي و لم يكن للاعتزال أي أثر، فإنّ رأس الاعتزال هو واصل بن عطاء الذي ولد عام 80.

ثمّ إنّ الاباضية انقسمت إلى فرق خرجوا عن الاعتدال و المرونة و مالوا إلى التطرّف و الشدّة، و لكن جمهور الاباضية على الاعتدال.

يقول الأشعري:

و جمهور الاباضية يتولّى المحكّمة كلّها إلّا من خرج، و يزعمون أنّ مخالفيهم من أهل الصلاة كفّار، و ليسوا بمشركين، حلال مناكحتهم و موارثتهم حلال غنيمة أموالهم من السلاح و الكراع عند الحرب، حرام ما وارء ذلك، و حرام قتلهم و سبيهم في السر، إلّا من دعا إلى الشرك في دار التقيّة ودان به، و زعموا أنّ الدار - يعنون دار مخالفيهم - دار توحيد إلّا عسكر السلطان، فإنّه دار كفر - يعني عندهم -.

و حكي عنهم أنّهم أجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم، و حرّموا

الاستعراض إذا خرجوا، و حرّموا دماء مخالفيهم حتّى يدعوهم إلى دينهم، فبرأت الخوارج منهم على ذلك، و قالوا: إنّ كل طاعة إيمان و دين، و إنّ مرتكبي الكبائر موحّدون و ليسوا بمؤمنين.⁽¹⁾

و قريب من ذلك ما ذكره البغدادي في كتابه، يقول: افترقت الاباضية فيما بينها فرقاً يجمعها القول بأنّ كفّار هذه الأُمّة - يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأُمّة - براء من الشرك و الإيمان، و انّهم ليسوا مؤمنين و لا مشركين و لكنّهم كفّار، و أجازوا شهادتهم و حرّموا دماءهم في السرّ و استحلّوها في العلانية، و صحّحوا مناكحتهم، و التوارث منهم، و زعموا أنّهم في ذلك محاربون للّٰه و لرسوله، لا يدينون دين الحق، و قالوا باستحلال بعض أموالهم دون بعض، و الذي استحلّوه الخيل و السلاح، فأمّا الذهب و الفضة فإنّهم يردّونهما إلى أصحابهما عند الغنيمة.

ثمّ افترقت الاباضية فيما بينهم أربع فرق: الحفصية، و الحارثية، و اليزيدية، و أصحاب طاعة لا يراد اللّٰه بها.

ثمّ قال: و اليزيدية، منهم غلاة لقولهم بنسخ شريعة الإسلام في آخر الزمان.⁽²⁾

و لأجل تصريح عبد اللّه بن اباض بأنّ المراد من الكفر هو الكفر بالنعم لا محيص عن تفسير الكفر فيما نقله البغدادي عنه بالكفر بالنعم، نعم بعض

الفرق منهم خرجوا عن الاعتدال و حكموا بكفر المسلمين كفراً حقيقياً.

هذا ما يقوله أصحاب المقالات عنهم و لكنّهم في كتبهم المنتشرة في السنوات الأخيرة يقولون خلاف ذلك، و انّهم لا يختلفون مع جماهير المسلمين إلّا في مسألة التحكيم، و أمّا ما سواه فهم و غيرهم سواسية، و ينكرون وجود هذه الفرق التي نسبها إليهم الأشعري ثمّ البغدادي⁽¹⁾. و لأجل ذلك يجب دراسة مذهبهم من كتبهم.

الاباضية في كتب أعلامهم:

قد تعرّفت على المذهب الاباضي و ترجمة مؤسّسه على ما في كتب الفرق و التاريخ، غير أنّ كُتّاب الاباضية في العصر الحاضر و ما قبله يتحرّجون من أن يُعَدُّوا من فرق الخوارج، و إن كانوا يتّفقون معهم في بعض المبادئ و لكن يخالفونهم في كثير من المبادئ و العقائد، و يعتقدون أنّه مذهب نجم في أواخر القرن الأوّل بيد مؤسّسه عبد اللّه بن اباض و جابر بن زيد العماني، فكأنّ الأوّل قائداً مخطّطاً و الثاني قائداً دينياً، و انّ الخوارج هم المتطرّفون كالأزارقة الذين كانوا يكفّرون المسلمين و يعدّونهم مشركين و يستبيحون أموالهم و يستحيون نساءهم و يقتلون أولادهم، و أمّا غيرهم الذين لا يعتنقون هذا المبدأ و ما شابه فليسوا من الخوارج.

و قد بذلت الاباضية في هذه العصور الأخيرة جهوداً في تنزيههم عن

كونهم من هذه الطائفة و انّ المقصود منه غيرهم، و إليك بعض نصوصهم و تحليلاتهم:

هل الاباضية من الخوارج؟

1 - قد عمد البعض من الخوارج بعد وقعة النهروان إلى سلوك طريق لا يتّفق مع الأُصول الصحيحة للشريعة الغرّاء و أحدثوا في الإسلام حدثاً كبيراً بما استحلّوا من استعراض المسلمين بالسيف و تكفير أهل القبلة الذين لا يذهبون مذهبهم، و تفرّق هؤلاء الخارجون إلى فرق عديدة كان منها الأزارقة و النجدات و الصفرية... و هؤلاء هم الذين أصبحوا يعرفون بالخوارج، و يعني وصفهم بذلك أنّهم خارجون عن الدين و مارقون بما استحلّوا من المحرّمات و ما خالفوا فيه من الأحكام الصحيحة للإسلام.

أمّا الاباضية - و هم عرفوا بجماعة المسلمين أهل الحقّ و الاستقامة - فهم لا يرون رأي هؤلاء الخوارج بل يرونهم مارقين خارجين عن الدين، و رغم أنّهم يوالون المحكّمة الأُولى - و على رأسهم عبد اللّه بن وهب الراسبي - إلّا أنّهم لم يوافقوا الأزارقة و من والاهم من بعده، بل تبرّءوا منهم و لم يذهبوا مذهبهم.

و على ذلك فالخوارج هم غير الاباضية و لا يمكن اعتبار الاباضية إحدى فرقهم، و إلّا فكيف نجمع بين النقيضين في صعيد واحد؟! و كيف نصف من يتمسّك بصحيح الإسلام، و لا يكفّر أصحاب القبلة، و لا يستحلّ دماء المسلمين و لا أموالهم إلّا دفعاً لبغي أو ردّاً لعدوان؟.... كيف نصف

هؤلاء بأنّهم من الخوارج الذين أبوا إلّا مفارقة الجماعة و الخروج عليهم و استعراض المسلمين بالسيف، و استحلال دمائهم و أموالهم بغير حقّها، و ذهابهم إلى تكفير هؤلاء، و إذا كانت الاباضية قد والوا المحكّمة الأُولى إلّا أنّ ولاءهم لم يكن لمن خرج من بعد ذلك على الدين، و كان سلوكهم مروقاً و عصياناً.⁽¹⁾

2 - الاباضية لم يجمعهم جامع بالصفرية و الأزارقة و من نحا نحوهم إلّا إنكار الحكومة بين علي و معاوية، و أمّا استحلال الدماء و الأموال من أهل التوحيد، و الحكم بكفرهم كفر شرك، فقد انفرد به الأزارقة و الصفرية و النجدية، و به استباحوا حمى المسلمين و لمّا كان مخالفونا لا يتورّعون، و لا يكلِّفون أنفسهم مئونة البحث عن الحق، ليقفوا عنده، خلطوا بين الاباضية الذين لا يستبيحون قطرة من دم موحّد بالتوحيد الذي معه، و بين ما استحلّوا الدماء بالمعصية الكبيرة حتى قتلوا الأطفال تبعاً لآبائهم، مع أنّ الفرق كبير جداً كالفرق بين المستحل و المحرّم.

ثمّ قال: إنّ تسمية الخوارج لم تكن معهودة في أوّل الأمر، و إنّما هي انتشرت بعد استشراء أمر الأزارقة، و لم تعرف هذه التسمية في أصحاب عليّ، المنكرين للتحكيم و الراضين به، و لعلّ أوّل ما ظهر هذا اللفظ بعد ثبوت الأمر لمعاوية و الاستقرار و لم يفرّقوا في ذلك بين المتطرف و غيره.⁽²⁾

3 - إنّ الاباضية رغم اعتدالهم من الناحية المذهبية و الفقهية إلّا أنّهم

كانوا في عداء سياسي مع دولة بني أُمية و دولة بني العباس، لأنّهم كانوا يقولون بأنّ الإمامة أو الخلافة حق لأيّ مسلم صالح، فلا تكون قاصرة على قريش، و لا على بطونها المختلفة من الأمويين أو العباسيين أو العلويين، و لمّا كان هذا الموقف السياسي للاباضية يلتقي من الناحية النظرية و من الناحية الفكرية البحتة مع الخوارج: الأزارقة و النجدات و الصفرية، فقد عمّم كُتّاب الفرق القول و وضعوا الاباضية ضمن هؤلاء الخوارج و اعتبروهم فرقة رابعة من فرقهم، و الاباضية أنفسهم كما هو موجود في كتبهم القديمة و الحديثة يتبرّءون من هؤلاء الخوارج كل البراءة بل و يقاتلونهم بأشدّ قتال.

إنّ المذهب الاباضي لم يعرف بهذا الاسم إلّا منذ الربع الأخير من القرن الثالث للهجرة حينما غلب على أصحابه هذا الاسم و اشتهروا به، و انّما أصحابه قبل ذلك يعرفون باسم جماعة القعدة و هو اسم له دلالته السياسية، و قد أطلقه عليهم جماعات الخوارج من الأزارقة و غيرهم احتقاراً لهم و رفضاً لمبدئهم: ذاك في القعود، فقد وضع هؤلاء القعدة لأنفسهم مبدأ المسالمة و عدم إشهار السيف في وجه اخوانهم من المسلمين، و أجازوا لأنفسهم البقاء تحت حكم الجبابرة، و قالوا بعدم جواز قتل أطفال مخالفيهم و لا قتل نسائهم و لا استحلال أموالهم، و أخذوا يعملون على نشر مبادئهم السياسية في سرّيّة و كتمان، و دخلوا في مرحلة كتمان طويلة امتدّت منذ أن تأسّس المذهب على يد جابر بن زيد في أواخر القرن الأوّل للهجرة حتى هاجر معظم علماء المذهب و آخر أئمة الكتمان أبو سفيان محبوب بن

الرحيل إلى عمان في أواخر القرن الثاني للهجرة.⁽¹⁾

4 - إنّ مذهب الاباضية لم يعرف بهذا الاسم في المصادر الاباضية إلّا في الربع الأخير من القرن الثالث للهجرة، و قد قبلت الاباضية بهذا الاسم منذ ذلك التاريخ لأنّه غلب عليهم بمرور الزمن و صار علماً يلتفّون حوله، و إنّما يطلقون على أنفسهم قبل ذلك اسم «جماعة المسلمين» أو «أهل الدعوة» أو «أهل الاستقامة»، و قد سمّاهم أعداؤهم من الخوارج المتطرّفين باسم «القعدة» احتقاراً لهم، لأنّهم طبقاً لوجهة نظر هؤلاء الخوارج، قعدوا عن الجهاد في سبيل اللّٰه بمحاربة الولاة و الحكّام الظالمين.

و كان هؤلاء القعدة قد رأوا القعود عن الحرب، و عن رفع السيف ضد اخوانهم المسلمين عقب موقعة النهروان التي وقعت بين الإمام علي بن أبي طالب و جماعة المحكّمة الذين عارضوه لقبوله التحكيم، و قالوا: «لا حكم إلّا للّٰه» و اشتهروا باسم «المحكّمة» أو «الشراة» أو «الحرورية» و أطلق عليهم خصومهم من أرباب الدولة الأمويّة اسم الخوارج.⁽²⁾

5 - إنّ الصفريّة اتّخذت الخروج بالسيف على الدولة وسيلة لتحقيق أهدافهم، فإنّ الصفريّة في بلاد المغرب اتّبعوا هذا الاسلوب في هذه المنطقة النائية، و لذلك رفعوا لواء الثورة ضدّ بني أُميّة منذ عام 122.

و قد أظهر هؤلاء الصفرية من تطرّف شديد في معاملتهم لخصومهم سواء كانوا من العرب أم من البربر، فكانوا يستحلّون سبي النساء،

و يستحلّون الأموال، يسفكون الدماء، و كانوا في حركتهم في بلاد المغرب أقسى على الناس من حركة الأزارقة في بلاد المشرق، و قد وصل تطرّف البربر الصفرية إلى غايته عند ما داهموا القيروان في عام 139، و احتلّوها و فعلوا بأهلها و بمساجدها ما تقشعرّ له الأبدان على يد قبيلة «ورفجومة» التي كان أهلها من غلاة الصفرية.

ثمّ بعد فترات تنقّلت قيادة البربر من الصفرية إلى الاباضية بعد أن ضاق البربر بعنف الصفرية و تطرفهم المقيت، فضعف أمر الصفرية منذ ذلك الحين و ذاب أغلبهم في الاباضية.⁽¹⁾

6 - المذهب الاباضي يعتمد في أُصوله على الكتاب و السنّة و يتّفق في كثير من أُصوله و فروعه مع مذهب أهل السنّة، و لا يختلف معها إلّا في مسائل قليلة، اختلاف مذاهب السنّة فيما بينها، فلا يخلو منها مذهب لا يخالف غيره في قليل أو كثير من المسائل، و ما كان اعتماد المذهب الاباضي على الكتاب و السنّة و عدم تباعده عن مذاهب السنّة، إلّا لأنّ مؤسّسه جابر بن زيد قد أخذ عن الصحابة الذين أخذ عنهم أصحاب هذه المذاهب من الحنفية و الشافعية و المالكية و الحنابلة، بل انّه يمتاز على أصحاب هذه المذاهب، في أنّه أخذ عن الصحابة مباشرة بينما هم لم يأخذوا في معظمهم إلّا من التابعين، كما أنّ الأحاديث التي جمعها هو و غيره من علماء و فقهاء و جمّاع الأحاديث من الاباضية كالربيع بن حبيب

و غيره، ليست إلّا أحاديث وردت عند البخاري و مسلم و غيرهم من أئمّة الحديث كأبي داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و الدارقطني و الطبراني و البيهقي و غيرهم من أهل السنّة و الجماعة.⁽¹⁾

7 - إطلاق لفظ الخوارج على الاباضية من الدعايات الفاجرة التي نشأت عن التعصّب السياسي أوّلاً ثمّ عن المذهبي ثانياً، لمّا ظهر غلاة المذاهب و قد خلطوا بين الاباضية و الأزارقة و الصفرية و النجدية.

إنّ لإطلاق الخوارج على الاباضية سببين:

الف - اشتراكهم مع سائر الخوارج في إنكار التحكيم، فصار ذلك سبباً للجمع بين كل منكر للتحكيم في صعيد واحد.

ب - إنّ تسمية الخوارج لم تكن معهودة في أوّل الأمر و إنّما انتشرت بعد استشراء أمر الأزارقة، و لم تعرف هذه التسمية في أصحاب عليّ المنكرين للتحكيم و الراضين به، و لعلّ أوّل ما ظهر هذا الأمر بعد ثبوت الأمر لمعاوية، فإنّ الأمويين أطلقوا هذه التسمية على كل من يعارض ملكهم العضوض⁽²⁾، و لم يفرّقوا بين الاباضية و بين سواهم من متطرّفي الخوارج.⁽³⁾

8 - إنّ ابن اباض تبرّأ من الأزارقة في الرسالة التي كتبها إلى عبد الملك

و جاء فيها: أنا براء إلى اللّٰه من ابن الأزرق و ضيعه و إيقاعه، لأنّه خرج عن مبادئ الإسلام فيما ظهر لنا و أحدث و ارتدّ و كفر بعد إسلامه فنبرأ إلى اللّٰه منهم.⁽¹⁾

نَظرُنا في الموضوع:

هذه كلمات القوم و هي تعبّر عن كونهم مصرّين على أنّهم ليسوا بخوارج و من سمّاهم بذلك فقد ظلمهم، و بما أنّ الخوارج لم يكونوا ذوي سمعة حسنة، و كان المسلمون يتبرّءون من عقائدهم و أعمالهم، صار هذا هو الحافز لعلماء الاباضية على السعي البالغ من اخراج أنفسهم عن صفوفهم، و انّهم فرقة مستقلّة لا صلة لهم بالخوارج إلّا كونهم مشتركين في أصل واحد و هو إنكار التحكيم.

و لعلّ القارئ، يتعجّب من الإطناب و الإفاضة في المقام، و ما هذا إلّا لأجل إراءة منطق القوم فيما يتبنّونه لئلّا نبخس حقوقهم، فإنّهم كما عرفت يتّهمون المخالفين بعدم التورع في البحث و عدم تكليف الأنفس مئونة الفحص عن الحق، و لكنّها غير لاصقة بنا، فإنّا كلّفنا أنفسنا مئونة البحث و يشهد بذلك نقل كلماتهم، و مع هذا كلّ ما ذكروه أشبه بالخطابة، و ذلك:

أوّلاً: إنّ هذه الكلمات تحكي أنّ الاباضية أوّل من خطّ خطّ الاعتدال و مشى على ضوئه، و اكتفى بالعزلة و القعود و لم يحارب الناس، و لم

يعترضهم. و لكنّه في غير محلّه إذ لو صحّ كلّ ذلك في عبد اللّه بن اباض فراسم هذا الخط هو أبو بلال مرداس بن جدير، فإنّه أوّل من ندّد بعمل الخوارج في اعتراضهم الناس و نهب أموالهم، و كان ينادي بأعلى صوته بأنّه لا يحارب إلّا من حاربه و لا يروّع أحداً و لاٰ... و لا... فعلى ذلك يجب أن يقال: إنّ مبدئ هذه الكفرة هو أبو بلال المقتول عام «60» و قد كان أبو بلال قد شهد صفّين مع علي بن أبي طالب - صلوات اللّٰه عليه - و أنكر التحكيم و شهد النهر و نجا فيمن نجا.⁽¹⁾

ثانياً: إنّ الحجر الأساس لفرقة الخوارج هو التطرّف و الخروج عن الاعتدال، و إن كان للتطرّف مدارج و مراحل، فالقوم من بدو الخروج على علي و إنكار التحكيم عليه بعد ما فرضوه عليه، كانوا متطرّفين، لا يحترمون دماً و لا عرضاً. إنّ تخصيص التطرّف بالأزارقة، و النجدات، و الصفرية بزعم أنّهم هم الذين كانوا يستعرضون المسلمين، و يستحلّون دماءهم، و يكفّرون أهل القبلة، كلام فارغ عن الحجّة، بل الحجة على خلافه، فإنّ المحكّمة الأُولى و على رأسهم عبد اللّه بن وهب الراسبي أيضاً كانوا من المتطرّفين، و يظهر ذلك من خطب هذا الراسبي و كلماته التي ألقاها في الحروراء، و قد نقلنا بعض كلماته في الفصل السادس، و إليك لقطات منها:

قال مخاطباً إخوانه عند الشخوص من الحروراء إلى النهروان: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو

بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضرّة.⁽¹⁾

ما ذا يريد من قوله: الظالم أهلها، و هل يريد بلدة الكوفة و أهلها الملتفّين حول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟ و الحال انّ الآية نزلت في حق المشركين قال سبحانه: «وَ مٰا لَكُمْ لاٰ تُقٰاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اَللّٰهِ وَ اَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اَلرِّجٰالِ وَ اَلنِّسٰاءِ وَ اَلْوِلْدٰانِ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنٰا أَخْرِجْنٰا مِنْ هٰذِهِ اَلْقَرْيَةِ اَلظّٰالِمِ أَهْلُهٰا وَ اِجْعَلْ لَنٰا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اِجْعَلْ لَنٰا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً»⁽²⁾.

إنّ المحكّمة الأُولى هم الذين بقروا بطن زوجة عبد اللّه بن خباب بن الأرت، ذلك التابعي العظيم، و لم يكتفوا بذلك، فذبحوا زوجها كما يذبح الكبش، بعد ما أعطوه الأمان، و هم الذين قتلوا ثلاث نسوة من طي، و قتلوا أُمّ سنان الصيداوية، كل ذلك ارتكبوه بعد ما انتقلوا من الحروراء إلى النهروان، و لمّا بلغ عليّاً هذه الجنايات المروِّعة عمد إلى مقاتلتهم بعد ما أتمّ الحجّة عليهم.

و أيّ دليل على تطرّفهم أتقن من توصيف الإمام إيّاهم بقوله: «سيوفكم على عواتقكم، تضعونها مواضع البُرء و السقم، و تخلطون من أذنب بمن لم يذنب».⁽³⁾

أبعد هذا يصحّ للاُستاذ صالح بن أحمد الصوافي تخصيص التطرّف بالخوارج الذين جاءوا بعدهم.

هذا هو شبيب، مساعد ابن ملجم في قتل علي، دخل على معاوية في الكوفة بعد قتل عليّ، و لمّا وقف معاوية على أنّه فيها، بعث إلى الأشجع لأن يخرجه من الكوفة، و كان شبيب إذا جنّ عليه الليل خرج فلم يلق أحداً إلّا قتله.⁽¹⁾

و هذا هو قريب بن مرّة و زحاف الطائي قد خرجا في امارة زياد بن أبيه فاعترضا الناس، فلقيا شيخاً ناسكاً من بني ضبيعة فقتلاه، فخرج رجل من بني قطيعة من الأزد و في يده السيف، فناداه الناس من ظهور البيوت: «الحرورية»!!!

انج بنفسك، فنادوه (قريب و زحاف و من معهما): لسنا حرورية، نحن الشرط، فوقف فقتلوه، ثمّ جعلا لا يمرّان بقبيلة إلّا قتلا من وجدا حتى مرّا على بني علي بن سود من الأزد، و كانوا رماة فرموهم رمياً شديداً، فصاحوا: يا بني علي! البقيا! لا رماء بيننا. قال رجل من بني علي:

لا شيء للقوم سوى السهام *** مشحوذة في غلس الظلام

ففرّ عنهم الخوارج إلى أن واجهوا بنو طاحية من بني سود، و قبائل من مزينة و غيرها، و وقعت الحرب فقتل الخوارج عن آخرهم، و قتل قريب و زحاف.⁽²⁾

ما ذكرنا نماذج من استعراضهم للناس و قتلهم الأبرياء، قبل قيام ابن

الأزرق بالدعوة، فإنّ ما ذكرنا يرجع إلى عهد علي و ما بعده بقليل، و أمّا فتنة الأزارقة و النجدات فهي راجعة إلى عصر يزيد بن معاوية فهي من حوادث بعد الستين.

ثالثاً: إنّ تخصيص اسم الخوارج بالمتطرّفين منهم كالأزارقة و النجدات تخصيص بلا وجه، فقد أُطلق هذا اللفظ في عصر عليّ على هؤلاء أي على عبد اللّه بن وهب الراسبي وذي الخويصرة و من قتل معهما في وقعة النهروان:

هذا هو الإمام علي بن أبي طالب - بعد ما خرج من قتال الخوارج في ضفة النهر مرفوع الرأس - قال: لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه».⁽¹⁾فلو كانت هذه الكلمة لعلي كما هو المقطوع لكان دليلاً على أنّ القوم في بدء نشوئهم كانوا مسمّين بهذا الاسم، و إن كان لغيره فالظاهر أنّ ذلك الغير هو الموالي للخوارج بقرينة مدحهم في ذيل الجملة، فكان شاهداً على أنّ القوم كانوا مسمّين بهذا الاسم منذ البداية.

و يظهر ممّا نظمه نفس الخوارج من الأشعار أنّ تسميتهم بها كان رائجاً في عصر معاوية أي قبل الستين و قبل أنّ يتسنّم الأزارقة و النجدات منصّة القيادة يقول عيسى بن فاتك من بني تميم تأييداً لموقف أبي بلال مرداس به ادية الذي قتل عام 60 في أبيات:

أ ألفا مؤمن فيما زعمتم *** و يهزمهم بآسك أربعونا؟

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم *** و لكن الخوارج مؤمنونا

هم الفئة القليلة غير شكّ *** على الفئة الكثيرة ينصرونا⁽¹⁾

و يُستنتج من ذلك الأمرين: أنّ الخوارج أُطلق يوم أُطلق على من خرج عن طاعة أمير المؤمنين و أنكروا التحكيم عليه من غير فرق بين أوائلهم و من بعدهم.

رابعاً: لا شك إنّ المحكّمة الأُولى كانوا يبغضون عليّاً و يكفّرونه، و تشهد بذلك كلماتهم و أشعارهم خصوصاً في مفاوضاتهم مع عليّ، و قد تضافرت الروايات أنّ حبّه آية الإيمان و بغضه آية النفاق، و لا يمكن لعالم ملمّ بالأحاديث إنكار ذلك.

هذا هو مسلم روىٰ في صحيحه عن زر بن حبيش قال: قال عليّ: «و الذي خلق الجنّة و برأ النسمة أنّه لعهد النبيّ الأُميّ إليّ لا يحبّني إلّا مؤمن و لا يبغضني إلّا منافق».⁽²⁾

و روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن زرّ بن حبيش، عن علي قال: «عهد النبي إليّ أنّه لا يحبّك إلّا مؤمن و لا يبغضك إلّا منافق».⁽³⁾

و رواه النسائي في خصائصه بعدّة طرق.⁽¹⁾

و رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخه بأسانيد تربو على 18 طريقاً.⁽²⁾

و على ضوء ذلك فهؤلاء محكومون بالنفاق و الخلود في النار، فيشملهم قول النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم في شأن ذي الخويصرة الذي كان في الرعيل الأوّل من المحكّمة: فإنّه سيكون له شيعة يتعمّقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرميّة.⁽³⁾

روى المبرّد في «الكامل» أنّ عليّاً عليه السلام وجّه إلى رسول اللّٰه مذهّبة من اليمن فقسّمت أرباعاً فأعطى ربعاً للأقرع بن حابس المجاشعي، و ربعاً لزيد الخيل الطائي، و ربعاً لعيينة بن حصن الفزاري، و ربعاً لعلقمة بن علاثة الكلابي، فقام إليه رجل مضطرب الخلق غائر العينين ناتئُ الجبهة فقال: لقد رأيت قسمة ما أُريد بها وجه اللّٰه، فغضب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم حتى تورّد خداه، ثمّ قال: «أ يأمنني اللّٰه عزّ و جلّ على أهل الأرض و لا تأمنوني؟» فقام إليه عمر فقال: أقتله يا رسول اللّٰه؟ فقال صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّه سيكون من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيئاً، و تنظر في الرصاف فلا ترى شيئاً، و تتمارى في الفوق».⁽⁴⁾

إنّ المحكّمة الأُولى كفّروا من طهّره اللّٰه سبحانه في كتابه و قال: «إِنَّمٰا

يُرِيدُ اَللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»⁽¹⁾، و قد أصفقت الأُمّة إلّا الشواذ من الخوارج كعكرمة على نزول الآية في حقّ العترة الطاهرة، هذا هو مسلم يروي في صحيحه عن عائشة، قالت: خرج النبي غداة و عليه مرط مرجّل من شعر أسود و جاء الحسن بن علي فأدخله، ثمّ جاء الحسين بن علي فأدخله، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها، ثمّ جاء علي فأدخله، ثمّ قال: «إِنَّمٰا يُرِيدُ اَللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ اَلرِّجْسَ أَهْلَ اَلْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».⁽²⁾

و روى إمام الحنابلة في مسنده نزول الآية في شأن الخمسة الطاهرة، فمن أراد فليرجع إلى مظانّه⁽³⁾.

إلى غير ذلك من الآيات النازلة في حقّ أهل البيت.

أ فيصحّ لنا الحكم بإسلام من يكفّر و يبغض و يقاتل من طهّره اللّٰه في نصّ كتابه، و محكم ذكره؟!

و لأجل ذلك فالمحكّمة الأُولى محكومون بالكفر و النفاق و إن افترضنا أنّهم اكتفوا بإنكار التحكيم فقط، و لم يستعرضوا المسلمين بالسيف و لم يقتلوا النساء و لا الأطفال و لا كفّروا المسلمين.

و في كلمات أئمّة أهل البيت إشارة إلى هذا النوع.

كان عبد اللّه بن نافع بن الأزرق يقول: لو عرفت أنّ بين قطريها أحداً تبلغني إليه الإبل يخصمني بأنّ عليّاً عليه السلام قتل أهل النهروان و هو غير ظالم، لرحلتها إليه، فقيل له: ائت ولده محمّد الباقر عليه السلام فأتاه فسأله، فقال بعد كلام: «الحمد للّٰه الذي أكرمنا بنبوّته، و اختصّنا بولايته، يا معشر أولاد المهاجرين و الأنصار من كان عنده منقبة في أمير المؤمنين، فليقم و ليحدّث»، فقاموا و نشروا من مناقبه فلمّا انتهوا إلى قوله: لأُعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّه اللّٰه و رسوله و يحبّ اللّٰه و رسوله، سأله أبو جعفر عن صحّته؟ فقال: هو حقّ لا شكّ فيه، و لكن عليّاً أحدث الكفر بعد!!

فقال أبو جعفر عليه السلام: «أخبرني عن اللّٰه أحبّ علي بن أبي طالب يوم أحبّه و هو يعلم أنّه يقتل أهل النهروان، أم لم يعلم، إن قلت: لا، كفرت»، فقال: قد علم، فقال: «فأحبّه على أن يعمل بطاعته أم على أن يعمل بمعصيته؟» قال: على أن يعمل بطاعته، فقال أبو جعفر: «قم مخصوماً»، فقام عبد اللّه بن نافع بن الأزرق و هو يقول: حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، اللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰالَتَه.⁽¹⁾

روى الشريف المرتضى عن الشيخ المفيد: أحبّ الرشيد أن يسمع كلام هشام بن الحكم مع الخوارج، فأمر بإحضار هشام بن الحكم و إحضار عبد اللّه بن يزيد الاباضيّ‌⁽²⁾و جلس بحيث يسمع كلامهما و لا يرى القوم

شخصه، و كان بالحضرة يحيى بن خالد، فقال يحيى لعبد اللّٰه بن يزيد: سل أبا محمّد - يعني هشاماً عن شيء؟ فقال هشام: لا مسألة للخوارج علينا، فقال عبد اللّه بن يزيد: و كيف ذلك؟ فقال هشام: لأنّكم قوم قد اجتمعتم معنا على ولاية رجل و تعديله و الإقرار بإمامته و فضله، ثمّ فارقتمونا في عداوته و البراءة منه، فنحن على إجماعنا و شهادتكم لنا، و خلافكم علينا غير قادح في مذهبنا، و دعواكم غير مقبولة علينا، إذ الاختلاف لا يقابل الاتّفاق، و شهادة الخصم لخصمه، مقبولةٌ، و شهادته عليه مردودة.

قال يحيى بن خالد: لقد قرَّبت قطعه يا أبا محمّد، و لكن جاره شيئاً، فإنّ أمير المؤمنين أطال اللّٰه بقاءه يحبّ ذلك، قال: فقال هشام: أنا أفعل ذلك، غير أنّ الكلام ربّما انتهى إلى حدّ يغمض و يدق على الأفهام، فيعاند أحد الخصمين أو يشتبه عليه، فإن أحبّ الإنصاف فليجعل بيني و بينه واسطة عدلاً، إن خرجت عن الطريق ردَّني إليه، و إن جار في حكمه شهد عليه، فقال عبد اللّه بن يزيد: لقد دعا أبو محمّد إلى الإنصاف، فقال هشام:

فمن يكون هذه الواسطة؟ و ما يكون مذهبه؟ أ يكون من أصحابي، أو من أصحابك، أو مخالفاً للملّة أو لنا جميعاً؟ قال عبد اللّه بن يزيد: اختر من شئت فقد رضيت به، قال هشام: أمّا أنا فأرى أنّه إن كان من أصحابي لم يؤمن عليه العصبيّة لي، و إن كان من أصحابك لم آمنه في الحكم عليَّ، و إن كان مخالفاً لنا جميعاً لم يكن مأموناً عليّ و لا عليك، و لكن يكون رجلاً من أصحابي، و رجلاً من أصحابك، فينظران فيما بيننا و يحكمان علينا بموجب الحقّ و محض الحكم بالعدل، فقال عبد اللّه بن

يزيد: فقد أنصفت يا أبا محمّد، و كنت أنتظر هذا منك.

فأقبل هشام على يحيى بن خالد فقال له: قد قطعته أيّها الوزير، و دمّرت⁽¹⁾على مذاهبه كلّها بأهون سعي، و لم يبق معه شيء، و استغنيت عن مناظرته، قال: فحرّك الرشيد الستر، فأصغى يحيى بن خالد فقال له: هذا متكلّم الشيعة وافق الرجل موافقة لم تتضمّن مناظرة، ثمّ ادّعى عليه أنّه قد قطعه و أفسد عليه مذهبه، فمره أن يبيّن عن صحّة ما ادّعاه على الرجل، فقال يحيى بن خالد لهشام: إنّ أمير المؤمنين يأمرك أن تكشف عن صحّة ما ادّعيت على هذا الرجل، قال: فقال هشام رحمه اللّٰه: إنّ هؤلاء القوم لم يزالوا معنا على ولاية أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام حتّى كان من أمر الحكمين ما كان، فأكفروه بالتحكيم و ضلّلوه بذلك، و هم الّذين اضطرّوه إليه، و الآن فقد حكّم هذا الشيخ و هو عماد أصحابه مختاراً غير مضطرّ رجلين مختلفين في مذهبهما: أحدهما يكفّره، و الآخر يعدّله، فإن كان مصيباً في ذلك فأمير المؤمنين أولى بالصواب، و إن كان مخطئاً كافراً فقد أراحنا من نفسه بشهادته بالكفر عليها، و النظر في كفره و إيمانه أولى من النظر في إكفاره عليّاً عليه السلام قال: فاستحسن ذلك الرشيد و أمر بصلته و جائزته.⁽²⁾

إنّ عداء القوم بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين كانت ظاهرة في كتب أوائلهم، هذا هو محمّد بن سعيد الكدمي أحد علماء المذهب الاباضي

بعمان، حتى لُقّب بإمام المذهب في القرن الرابع الهجري يذكر عليّاً في كتابه و يقول:

«إنّ علي بن أبي طالب استخلف على الناس، و نقض عهد اللّٰه و حكم في الدار غير حكم كتاب اللّٰه، و قتل المسلمين، و سار بالجور في أهل رعيّته، فعلى الذي قد صحّت منه سعادة عليّ بن أبي طالب أن يتولّى للّٰه علي بن أبي طالب على سفكه لدماء المسلمين و على تحكيمه في الدماء غير حكم كتاب اللّٰه، و سيرته القبيحة، لا يحلّ له الشك في ولايته، و عليه أن يبرأ للّٰه من باطله و من سفك دمه إن قدر على ذلك، و ليس له أن ينكر على المسلمين البراءة منه».⁽¹⁾

و هذا هو ابن سلّام الاباضي (المتوفّى بعد عام 273 ه) يقول: «و حكّموا الحكمين خلافاً لكتاب اللّٰه، و حكّموا الحكمين في أمر قضاه اللّٰه، و اختلفت الأُمّة و تفرّقت الكلمة، و صار الناس شيعتين مفترقتين، و ظهر أهل الباطل من أصحاب معاوية على أهل الحق، فاختفى المسلمون بالحقّ الذي تمسّكوا به فاختلفت عليهم كلمة المختلفين، يقتلونهم على دين اللّٰه الحنيف و الملّة الصادقة «مِلَّةَ إِبْرٰاهِيمَ حَنِيفاً وَ مٰا كٰانَ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ»⁽²⁾. يبصّرون الناس دينهم في السرّ و يصبرون في اللّٰه على الأذى و القتل، و احتقروا ذلك في ذات اللّٰه».⁽³⁾

يا ليت ابن سلّام يشير إلى الذين حكّموا الحكمين خلافاً لكتاب اللّٰه، إلى الذين فرضوا التحكيم على الإمام المفترض طاعته في أمر قضاه اللّٰه. أو ليس هؤلاء أشياخه و أولياءه الذين كانوا مقنّعين في الحديد يدعون إمامهم باسم عليّ لا بإمرة المؤمنين، و يقولون: «أجب القوم إلى كتاب اللّٰه و إلّا قتلناك كما قتلنا ابن عفان»؟!

إنّ الكاتب نسى أو تناسى الجرائم المريرة التي ارتكبتها المحكّمة الأُولى حين تنقّلهم من حروراء إلى النهروان. فكان الأولى له التنويه بذلك، لكنّه شطب على هذه الحقائق التاريخية بقلم عريض، و إلى اللّٰه المشتكى.

يقول بعض فقهائهم في مسألة «الولاية و البراءة».

فإن قالوا: فما تقولون في علي بن أبي طالب؟ قلنا له: إنّ علي بن أبي طالب مع المسلمين في منزلة البراءة.

فإن قال: من أين وجبت عليه البراءة و قد كان إماماً للمسلمين و هو ابن عم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و ختنه⁽¹⁾، مع فضائله المشهورة و قتاله بين يدي النبي صلى الله عليه و آله و سلم المشركين؟

قلنا له: أوجبنا عليه البراءة من وجوه شتّى، أحدها أنّه ترك الحرب التي أمر اللّٰه بها للفئة الباغية قبل أن تفيء إلى اللّٰه، و أحدها تحكيم الحكمين في دماء المسلمين و فيما لم يأذن اللّٰه به المضلّين الذين كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يحذّرهما و يخوّفهما أصحابه.

و أحدهما بقتله أهل النهروان و هم الأفضلون من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هم الأربعة آلاف رجل من خيار الصحابة رحمهم اللّٰه.

و الأخبار بذلك تطول و يضيق بها الكتاب و يتّسع بها الجواب و لم نعدّ كتابنا هذا لشرح جميع أخبارهم، و إنّما أردنا أن نلوّح لكم و نذكر بعض الذي كان من أحداثهم، لتكونوا من ذلك على علم و معرفة لتعلموا ضلال من ضلّ و خالف و شغب عليكم و باللّٰه التوفيق.

فإن قالوا: فما تقولون في طلحة بن عبيد اللّٰه و الزبير بن العوام؟

قلنا له: إنّهما عند المسلمين بمنزلة البراءة.

فإن قال: من أين وجبت عليهما البراءة؟

قلنا له: بخروجهما على علي بن أبي طالب و المسلمين و طلبهما بدم عثمان بن عفان بإرادتهما إزالة علي بن أبي طالب عن إمامته، و قالا:

حتى يكون الأمر شورى بين المسلمين يختارون لأنفسهم إماماً غيره، بعد رضائهما به و بيعتهما له و أعطيا صفقة أيديهما⁽¹⁾على طاعة اللّٰه و طاعة رسوله و على قتال من خرج يطلب بدم عثمان بن عفان.

فإن قال: فما تقولون في الحسن و الحسين ابني علي؟

قلنا له: هما في منزلة البراءة.

فإن قال: من أين أوجبتم عليهما البراءة و هما ابنا فاطمة ابنة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم؟!

قلنا له: أوجبنا عليهما البراءة بتسليمهما الإمامة لمعاوية بن أبي سفيان و ليس قرابتهما من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم تغني عنهما من اللّٰه، لأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال في بعض ما أوصىٰ به قرابته: يا فاطمة بنت رسول اللّٰه، و يا بني هاشم، اعملوا لما بعد الموت، فإنّي ليس أغني عنكم شيئاً، أو نحو ذلك من الخطاب. فلو كانت القرابة من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم تغني عن العمل لم يقل ذلك لهم النبي. فهذا نقض لقول من يقول: إنّ القرابة من رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم مغفور لها. و قد وجدنا اللّٰه يهدّد نبيه بقوله: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنٰا بَعْضَ اَلْأَقٰاوِيلِ * لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنٰا مِنْهُ اَلْوَتِينَ * فَمٰا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حٰاجِزِينَ»⁽¹⁾. فقد بطل ما خاصمت به أيّها الخصم و احتججت به من قبل القرابة للنبي صلى الله عليه و آله و سلم.⁽²⁾

إنّ الخوارج في مصطلح القوم مفهوم سياسي و في الوقت نفسه مفهوم ديني، فيراد من الأوّل خروجهم عن طاعة الإمام المفترض طاعته، و يحكم عليهم بما يحكم على البغاة؛ و يراد من الثاني خروجهم من الدين و الملّة، و صيرورتهم كفّاراً.

و على كلا المفهومين، فالمحكّمة الأُولى خوارج، حيث خرجوا عن طاعة الإمام و بقوا عليه في أثناء المعركة، و خارجون عن الدين حيث أبغضوا من بغضه نفاق و كفر و حبّه دين و إيمان.

و قال عمر أبو النصر:

و تعاليم الخوارج منذ ظهورهم مزيج من السياسة و الدين، فشعارهم «الحكم للّٰه» شيء يمتزج بالدين و السياسة معاً، فلا يصحّ و الحالة هذه أن يقال: إنّ دعوتَهم هذه كانت دينيّة محضة أو سياسية محضة، و ظلت دعوتهم بسيطة حتى خلافة عبد الملك بن مروان حيث خرجوا فيها كثيراً عن التعاليم الجديدة، و ذهبوا يتأوّلون الأحكام الدينية تأويلاً فيه كثير من الإغراق و التعقيد، فقالوا: إنّ العمل بأوامر الدين من الإيمان، فمن اعتقد التوحيد و الرسالة و ارتكب الكبائر فهو كافر.⁽¹⁾

هذا ما يرجع إلى المحكّمة الأُولى و من جاء بعدهم من الأوائل المنتمين إلى الاباضية.

و أمّا اباضية اليوم المنتشرة في عمان و المغرب العربي - أعني: ليبيا و الجزائر و تونس و كذلك مصر - فلم يظهر لنا من كتبهم المنتشرة اليوم إلّا تخطئة التحكيم و تصويب المحكّمة الأُولى من دون نصب عداء للوصيّ أو بذاءة في اللسان بالنسبة إليه - إلا ما نقلناه أخيراً - فلا يمكن الحكم في حقّهم إلّا بالمقدار الذي ظهر لنا، و لكن لا يمكن الوثوق به، لأنّ للقوم في الدين مسالك أربعة، منها مسلك الكتمان كما سيوافيك توضيحه عند البحث عن التّقية، فإنّ القوم من أصحابها و مجوّزيها و العاملين بها طيلة قرون، و في ظلّها عاشوا و مهّدت لهم الطريق، و قامت لهم دول في عمان، و في أقصٰى المغرب العربي.

نظرية أُخرى في مفهوم الخوارج:

المتبادر من الخوارج لدى المسلمين هو المحكّمة الأُولى الذين ثاروا على عليّ في ثنايا حرب صفّين و خرجوا عن الطاعة بوجه و عن الدين بوجه آخر، غير أنّ بعض الاباضيين في العصر الحاضر يفسّره بالخروج عن الدين و يصرّ على أنّ المراد منه هو أصحاب الردّة بعد وفاة رسول اللّٰه أو الثورات الأُخرى التي وقعت إلى انتهاء خلافة الإمام علي عليه السلام.

قال علي يحيى معمر:

«كان الأمويّون و الشيعة يحاولون بكل ما استطاعوا أن يلصقوا هذا اللقب لقب الخوارج - بعد أن فسّر بالخروج من الدين - بهؤلاء الثائرين الذين ينادون في إصرار و شدّة بالمبادئ العادلة في الخلافة، و كان الشيعة يحاولون بما أُوتوا من براعة أن يحصروها في بيت علي، كما كان غيرهم من الطامعين فيها، يشترط لها الهاشمية أو القرشية أو العروبة، حسب المصلحة السياسية لأصحاب الآراء في ذلك الحين، و كلّ هذه الاتّجاهات تجتمع على محاربة الاتّجاه الذي اتجه إليه أتباع عبد اللّه بن وهب الراسبي. ذلك الاتّجاه العادل الذي يرى أن المسلمين متساوون في الحقوق و الواجبات. «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اَللّٰهِ أَتْقٰاكُمْ»⁽¹⁾. «لاٰ فضل لِعربيّ على أعجميّ إلّا بالتقوى».⁽²⁾

يلاحظ عليه:

أنّ النبيّ الأكرم لم يتكلّم عن الخوارج بوصف كلّي و إنّما عيّن إمامهم و أشار إلى قائدهم، و قد رواه المحدّثون في صحاحهم و مسانيدهم و أطبق على نقله الفريقان، فلا يمكن لمحدّث واعٍ إنكاره، و لا التشكيك في صحّة أسانيده، فما ظنّك بحديث رواه البخاري و مسلم و ابن ماجة و أحمد بن حنبل و غيرهم، و لأجل إيقاف القارئ على نصّ الرواية نذكرها عن تلك المصادر و نشير إلى محلّها:

1 - روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: بينا النبي يقسّم ذات يوم قسماً، فقال ذو الخويصرة - رجل من بني تميم -: يا رسول اللّٰه أعدل. قال: «ويلك! من يعدل إذا لم أعدل؟» فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه؟ قال: «لٰا إنّ له أصحاباً يحقّر أحدكم صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرميّة، ينظر إلى نصله⁽¹⁾فلا يوجد فيه شيء، ثمّ ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثمّ ينظر إلى نضيّه⁽²⁾فلا يوجد فيه شيء، ثمّ ينظر إلى قذذه⁽³⁾فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث و الدم، يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر⁽⁴⁾». قال أبو سعيد: أشهد لسمعته عن

النبي و أشهد أنّي كنت مع عليّ حين قاتلهم فالتمس في القتلى فأُتي به على النعت الذي نعت النبي.⁽¹⁾

و رواه بنصّه بلا تفاوت مسلم في صحيحه.⁽²⁾

2 - روى ابن ماجة عن جابر بن عبد اللّه، قال: كان رسول اللّٰه بالجعرانة، و هو يقسّم التبر و الغنائم، و هو في حجر بلال، فقال رجل: أعدل يا محمّد، فإنّك لم تعدل، فقال: «ويلك و من يعدل بعدي إذا لم أعدل؟» فقال عمر: دعني يا رسول اللّٰه حتى أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال رسول اللّٰه: «إنّ هذا في أصحاب أو اصيحاب له يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة».⁽³⁾

و الرسول و إن لم يسمّ الرجل أو لم يجيء اسمه في الرواية، و لكن علم المقصود منه بفضل الروايتين السابقتين.

3 - روى أحمد بن حنبل في مسنده بالنصّ الذي رواه البخاري و مسلم بتفاوت طفيف في آخره، حيث جاء فيه: رجل أسود في إحدى يديه أو قال إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فترة من الناس، فنزلت فيهم: «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي اَلصَّدَقٰاتِ...»⁽⁴⁾.

ثمّ نقل ما ذكره أبو سعيد من سماعه عن رسول اللّٰه و مشاهدته في عصر عليّ.⁽¹⁾

كيف يفسّر حديث ذي الخويصرة بأصحاب الردّة، فقد أشار النبيّ الأكرم إليه، و قال: «سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدين...» و لم يكن هو من أصحاب الردّة، بل كان من المحكّمة الأُولى. كيف يفسّر هذا المفهوم بالثورات التي وقعت إلى انتهاء خلافة الإمام عليّ مع أنّ النبي الأكرم قال: «أنت يا علي قاتل الناكثين و القاسطين و المارقين»، و لم يقاتل الإمام بعد أصحاب الجمل (الناكثين) و أصحاب معاوية (القاسطين) إلّا المحكّمة الأُولى.

أظنّ انّ هذه الاستدلالات الواهية أشبه بتمسّك الغريق بالطحلب، فالأولى على علماء الاباضية المفكّرين، و العائشين في عصر ظهرت البواطن، و طلعت الحقائق، و انقشع غمام الجهل عن سماء المعرفة، أن يعرضوا عقائدهم على الكتاب و السنّة، و على المقاييس الصحيحة من الإجماع و العقل، فلربّما عادوا إلى الطريق المهيع، و تنكّبوا عن سبيل الغواية، فلهم أن يعملوا بما وصل إليهم من الكتاب و السنّة في ضوء الاجتهاد الصحيح، و يجدّدوا النظر في مسألة التحكيم كما لهم أن يجدّدوا النظر في حق المحكّمة، و ربّما اختاروا طريقاً واضحاً لا تعصّب فيه و لا تساهل.

«وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مٰا يُوعَظُونَ بِهِ لَكٰانَ خَيْراً لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً»⁽¹⁾.

الفصل العاشر: عقائد الاباضية و أُصولهم الثمانية

اشارة

[مشتركات الاباضية مع سائر فرق الخوارج]

إنّ الاباضية تشترك مع سائر فرق الخوارج في أمرين بلا شك و لا شبهة، و لا يمكن لأحد منهم إنكاره.

1 - تخطئة التحكيم.

2 - عدم اشتراط القرشية في الإمام.

و في ظل الأصل الأوّل يوالون المحكِّمة الأُولى كعبد الله بن وهب الراسبي و حرقوص بن زهير السعدي و غيرهما.

و في ظل الأصل الثاني، اعترفوا بإمامة عبد اللّه بن وهب الراسبي و من جاء بعده من المحكِّمة.

[مفارقات الاباضية من اهل السنة]

اشارة

ثمّ إنّ لهم أُصولاً خاصّة يتميّزون بها عن أهل السنّة (الأشاعرة) و إن كانوا يلتقون فيها مع غيرهم، فتجب علينا دراسة تلك الأُصول التي يعتقدون بها، و ربّما يكون بعضها أصلاً لامعاً و رصيناً يدعمه الكتاب و العقل.

1 - صفات اللّٰه ليست زائدة على ذاته:

إذا كانت الأشاعرة قائلة بأنّ صفات اللّٰه تعالى غير ذاته، و كان

المنسوب إلى الماتريدية من أهل السنّة انّ الصفات ليست شيئاً غير الذات، فهي ليست صفات قائمة بذاتها و لا منفكّة عن الذات فليس لها كينونة مستقلّة عن الذات، فهذا هو ما يقوله الاباضية في الصفات أيضاً، و ربّما يلتقي الاباضية و الماتريدية في هذه المسألة حتى في التعبير و اختيار الكلمات.⁽¹⁾

إنّ البحث عن الصفات من أهم المسائل الكلامية، فقد طال النقاش فيها قروناً، و أوّل من أصحر بالحقيقة، و صوّر التوحيد بأعلى مظاهره هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فنفى زيادة صفاته على ذاته، و إنّه عين ذاته، لا بمعنى نفي صفاته، تعالى عنه علوّاً كبيراً، بل بمعنى أنّ الذات بلغت من الكمال و العلو مرتبة صارت نفس العلم، و القدرة، و الحياة، و ليس هناك صفات قديمة وراء الذات حتى يناقض التوحيد و يكون هناك قدماء كثيرة وراء الذات، و كون العلم و القدرة و الحياة فينا أُموراً قائمة بالمادة أو بالموضوع، لا يكون دليلاً على كونها كذلك في جميع المراتب، إذ كما أنّ من العلم ممكناً، فكذا منه واجباً، فلو لم يكن الممكن قائماً بالذات، فلا يكون دليلاً على كونه كذلك عند ما كان واجباً، و الحكم بالتوحيد و انّه لا واجب سواه، يجرّنا إلى القول بعينية صفاته مع ذاته، و قد أوضحنا الحال فيها في الجزء الثالث من هذه الموسوعة عند البحث عن عقائد المعتزلة، و لا يبعد أن يتأثّر الخوارج في هذه المسألة بالمعتزلة كما أنّ المعتزلة أخذت هذا الأصل من خطب الإمام أمير المؤمنين و كلماته، بل لا

يبعد أن يكون الجميع قد أخذوا من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.

و العجب انّ هذه النقطة من النقاط الوضّاءة في عقائد الاباضية، مع أنّهم لا يركّزون على ذلك الأصل خوفاً من مخالفة الأشاعرة، و طفقوا يبحثون بين الكتب الإسلامية حتى يجدوا موافقاً لهم من أهل السنّة حتى استبان لهم أنّ الماتريدية من أهل السنّة يوافقونهم.

إنّ الرجل الواعي الطالب للحقيقة لا يخاف من لومة لائم، و لا من مخالفة فئة، فكان على الاباضية أن يرفعوا علم المخالفة في هذه المسألة، و في مسألة الرؤية، و خلق القرآن، و يندّدوا بالمخالفين سواء أ كانوا من السنّة أو غيرهم، فالحق أحق أن يتّبع، كيف يصحّ لموحّد أن يقيس الواجب بالممكن فيصوّر له ذاتاً و صفة قائمة بها، و يحكم بالتعدّد و يخرج في النتيجة بالقدماء الثمانية ثمّ يدّعي التوحيد و يخطّئ النصارى القائلين بالتثليث.

ثمّ إنّ من يرى أنّ مرجع عينية الصفات إلى نفي حقائقها عن ذاته، (كما عليه الزنادقة) رأي باطل صدر ممّن لا قدم له في المباحث العقلية، و ليس له مصدر إلّا قياس الممكن بالواجب، فإذا رأىٰ أنّ القول بالعينيّة ينتج نفيها في الممكنات، عاد يخطّئ القائل بالعينيّة في الواجب بأن معناها نفي حقائقها عن ذاته سبحانه.

2 - امتناع رؤية اللّٰه سبحانه في الآخرة:

إنّ امتناع رؤية اللّٰه سبحانه من الأُصول التي استقاها الوعاة من المسلمين من القرآن الكريم و خطب سيّد الموحّدين أمير المؤمنين عليه السلام إذ

قال عزّ من قائل: «لاٰ تُدْرِكُهُ اَلْأَبْصٰارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ اَلْأَبْصٰارَ وَ هُوَ اَللَّطِيفُ اَلْخَبِيرُ»⁽¹⁾.

و هذا الأصل أيضاً من الأُصول اللامعة في عقائد الاباضية، و الأسف انّ الكُتّاب المتأخّرين منهم يُقلِّلون من أهمية هذا الأصل، توخّياً لتقريب عقائدهم من أهل السنّة. حتى أنّ علي يحيى معمَّر يُعَنْوِنُ المسألةَ بقوله: هل رؤية الباري جلّ و علا في الآخرة ممكنة؟ و العنوان يحكي عن وجود تردد و شك في نفس الكاتب، و لا أقل يطرح المسألة على شكل غير قطعي و على خوف و وجل، و ليس كتابه كتاباً دراسياً يطلب فيه طرح المسائل على وجه السؤال و الاستفهام.

ثمّ إنّه يكتب: قد كان في الرؤية طرفان متطرّفان و وسط معتدل هو كان اللقاء بين المذهبين، و ذلك إنّ طرف الاثبات يبالغ حتى يصل به التطرّف إلى حدّ التشبيه و التمثيل و التحديد، و طرف النفي يبالغ حتّى يصل به التطرّف إلى حد نفي حصول كمال العلم، و بينهما يقف أصحاب التحقيق في الجوانب المتقاربة التي تلتقي في المعنى الواحد لقاءً كاملاً أو لقاءً متقارباً، و هذه الصورة تتمثّل فيما ذهب إليه بعض علماء أهل السنّة من أنّ الرؤية معناها حصول كمال العلم باللّٰه تبارك و تعالى، و عبَّر عنها آخرون منهم بأنّ الرؤية تقع بحاسّة سادسة هي كمال العلم، و اختلفت تعابير الكثير منهم و لكنّها تتلاقى في النهاية على نفي كامل الصورة التي

يتخيّلها الإنسان لصورة راء و مرئيّ و ما تستلزمه من حدود و تشبيه، و تتّفق في النهاية على الابتعاد عمّا يشعر بأيّ تشبيه في أيّ مراتبه، و بالمحدودية في أيِّ أشكالها، و ليس لنا أن نخوض فيه بغير القدر التي جاءت به النصوص.

و المعتدلون من الاباضية لا يمنعون أن يكون معنىٰ الرؤية هو كمال العلم به تعالى و يمنعون الرؤية بالصورة المتخيّلة عند الناس.⁽¹⁾

عزب عن الكاتب انّ محلّ النزاع من القرن الأوّل إلى القرون المتأخّرة ليس إلّا الرؤية بالأبصار لا بحاسّة سادسة سمّاها كمال العلم، فإنّ القائلين بالرؤية يستندون إلى ما رواه البخاري و أمثاله من أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إنّكم ترون ربّكم كما ترون القمر ليلة البدر غير متضامّين»، فليس للمحقّق الكلامي إلّا موافقة هذا الأصل أو طرده من الرأس، فاللجوء إلى الرؤية بحاسّة سادسة بمعنى كمال العلم تفسير بأمر بائن و خروج عن محطّ البحث.

و أظن و ظن الألمعي يقين أنّ الكاتب توخّياً لإيجاد القرب بين الاباضية و أهل السنّة تنازل إلى حدّ غير مطلوب، و لم يقم بالدفاع عن مذهبه بحماس.

نعم قد أحسن في المقام صالح بن أحمد الصوافي، فقد طرح المسألة بشكل رصين، و دفع شبهة القائلين في المقام، ترى أنّه قام بتفسير قوله

سبحانه: «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نٰاضِرَةٌ * إِلىٰ رَبِّهٰا نٰاظِرَةٌ»⁽¹⁾، الذي هو من أهم أدلّة القائلين بالرؤية، فقال:

«أوّلاً: النظر في اللغة غير الرؤية، و لذا يقال: نظرت إلى الهلال فلم أره، و لا يصحّ أن يقال رأيته فلم أره، و اطلاقه على الرؤية مجاز، لا يصحّ إلّا لقرينة، و العدول عن الحقيقة إلى المجاز خلاف الظاهر.

ثانياً: إنّ سياق الآية دال على انتظار رحمة اللّٰه تعالى بدليل أنّه عطف عليها قوله: «وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بٰاسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهٰا فٰاقِرَةٌ»⁽²⁾فلو فسّر النظر في الآية بالرؤية لارتفعت المناسبة بين الجملتين و لتداعى بناؤها و اختلّ نظمها، إذ لا مناسبة بين عيون رائية ربّها و وجوه باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة⁽³⁾.

ثالثاً: إنّ النظر في الآية انتظار ما لهم عند اللّٰه من الثواب، و منه قول الشاعر:

فإن يك صدر هذا اليوم ولّى *** فإنّ غداً لناظره قريب

و قول الآخر:

كلّ الخلائق ينظرون سجاله *** نظر الحجيج إلى طلوع هلال

و قول الآخر:

و كنّا ناظريك بكل فجّ *** كما للغيث ينتظر الغماما

و قال امرؤ القيس:

و قد نظرتكم أعشى بخامسة *** للورد طال بها حبّي و تبساسي⁽¹⁾

3 - القرآن حادث غير قديم:

إنّ المترقّب من الأباضية الذين رفضوا القشرية، و خضعوا للعقل، أن يكون موقفهم في خلق القرآن موقف العدلية و يصرّحوا بأنّ القرآن مخلوق للّٰه سبحانه و حادث بعد أن لم يكن، لكونه حادثاً و مخلوقاً للّٰه سبحانه غير أنّ الظاهر من بعض كتّابهم أنّهم يتحرّجون من التصريح بخلق القرآن و إن كانوا بعداء عن القول بكونه قديماً غير مخلوق. و ننقل في المقام نصّين من كتّابهم، حتى تلمس الحقيقة.

1 - يقول الدكتور رجب: و بالنسبة لمشكلة خلق القرآن نراهم يقفون أمام هذا القول الذي فرضه المأمون على العالم الإسلامي فرضاً بتأثير من المعتزلة، ممّا أدّى إلى تمزيق وحدة الأُمّة الفكرية، و إلى اضطهاد كثير من العلماء و الفقهاء، و لذلك توقّف العمانيون عن القول بخلق القرآن، و قالوا في

صراحة واضحة في واحد من أهمّ كتبهم الفقهية: «لا يلزم الناس معرفة هذه المسألة» و كتب أبو عبد اللّه القلهاتي الذي عاش في القرن الرابع للهجرة - العاشر للميلاد - أكثر من عشرين صفحة في مناقشة القول بخلق القرآن و الردّ على من قال بذلك، كما كتب أحمد بن نظر العماني الذي عاش في القرن الخامس للهجرة - الحادي عشر للميلاد في كتابه «دعائم الإسلام» خمسة و سبعين بيتاً من الشعر، فندّد القول بهذه المسألة و استنكرها كل الاستنكار.

و في العصر الحديث نجد الشيخ نور الدين السالمي يعبّر عن هذا الموقف قائلاً: «إنّ الأشياخ توقّفوا عن إطلاق القول بخلق القرآن و أمروا بالشدة على من أطلق القول في هذه المسألة، حتى لا يفتتن الناس في دينهم».⁽¹⁾

ترى في هذا الكلام التناقض، فبينما ينقل عن بعضهم الرد على من قال بخلق القرآن ينقل عن الأشياخ انّهم توقّفوا عن إطلاق القول بخلق القرآن، و أمروا بالشدّة على من أطلق القول في هذه المسألة.

لا شكّ إنّ القرآن ليس بمخلوق أي ليس بمختلق للبشر كما قال سبحانه حاكياً عن بعض المشركين: «إِنْ هٰذٰا إِلاّٰ قَوْلُ اَلْبَشَرِ»⁽²⁾، و لكنّه مخلوق للّٰه سبحانه، إذ لا يتجاوز كون القرآن فعله، و فعله كلّه حادث غير

قديم، و إلّا يلزم تعدّد القدماء، و أمّا علمه سبحانه بما في القرآن من المضامين و المعارف و الحوادث فلا شك إنّه قديم، و هو غير كلامه.

فاللائق بمن يصف نفسه بأنّه أهل تقييد لا تقليد أن يصرّح بموقفه في مسألة خلق القرآن، اللّهم إلّا إذا كان موجباً للفتنة، أو كانت عقول الناس بعيدة عن درك الحقيقة، فحينئذ الأولى عدم البحث و الطرح.

و نؤكّد من جديد أنّ القول بعدم قِدم القرآن هو من الأُصول الوضّاءة في عقائد الاباضية، و هم في الاعتقاد بها عيال على المعتزلة، فاللائق بالكاتب الواعي أن يجهر بالحق و يحدّد محل النزاع، و يا للأسف انّ بعضهم - مثل الكاتب السابق - بدل أن يخرج من المسألة مرفوع الرأس، و يحقّقها على ضوء القرآن و العقل، طفق يطلب من يقول بكون القرآن مخلوقاً من بين أهل السنّة.

2 - يقول علي يحيى معمّر: إنّ من علماء أهل السنّة من يقول دون تحرّج أو احتراز: «القرآن مخلوق» فقد ذكر الخطيب البغدادي من طرق متعدّدة عن أبي يوسف انّ أبا حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق، أمّا أبو منصور الماتريدي، فقد كان يقول: إنّه محدث، و لم يحفظ عنه أنّه قال:

مخلوق، و قد كان أبو النضر العماني من أئمّة الاباضية يقول: إنّ القرآن غير مخلوق، و أنكر إنكاراً شديداً على من يقول بخلق القرآن، و ذهب القطب من أئمّة الاباضية انّ هذه المسألة ليست من الأُصول، و قال أبو إسحاق طفيش: إنّ الخلاف فيها لفظي، و هذا القدر كاف للدلالة على اللقاء بين

المذهبين، و يكفي أن يلتقي المسلمون على حقيقتين في هذا الموضوع: هي أنّ اللّٰه تبارك و تعالى سميع بصير متكلّم و انّ القرآن الكريم كلام اللّٰه عزّ و جلّ أنزله على رسوله.⁽¹⁾

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره ناش من توخّي إيجاد اللقاء بين المذهبين: الأشاعرة و الاباضية، فلأجل ذلك ذهب ليجد من أهل السنة من يقول بأنّ القرآن مخلوق، و من أئمّة الاباضية من يقول: بأنّ القرآن غير مخلوق، و هذا يعرب عن أنّه لم يتّخذ الكاتب في هذا الموقف رأياً حاسماً، أو ليس للأباضية فيه رأي جازم، مع أنّ المنقول منهم كونه حادثاً أو غير قديم أو مخلوقاً بمعنى أنّه أنزله اللّٰه سبحانه و أوجده من العدم.

فكان من الواجب على الكاتب أن يدافع عن عقيدته و عقيدة طائفته و يطرحها بوضوح و يذبَّ عنها ذبّاً علميّاً تحقيقياً متحريّاً للواقع.

ثمّ إنّ ما ذكره في ذيل كلامه من أنّه «يكفي أن يلتقي المسلمون على أنّ القرآن الكريم كلام اللّٰه عزّ و جلّ أنزله على رسوله». و إن كان كلاماً صحيحاً، إذ ليس الاعتقاد بالحدوث و القدم في القرآن من الأُصول العقائدية التي يناط بها الإسلام و الكفر، غير أنّه لو كان هذا هو الأصل الثابت في جميع المواقف فليضرب هذا الكاتب الاباضي صفحاً على الأُصول التي اتّخذها أُصولاً لمذهبه كمسألة التحكيم و ولاء المحكّمة الأُولى، أو ليس ذلك أوفق بالتقريب و توحيد الأُمّة و جعلهم صفّاً واحداً في مقابل الأعداء؟!

إنّ البحث عن التحكيم و المحكّمة و خلق القرآن و عدمه و ما يأتي من

الأُصول الأُخرى للاباضية من خلود الفاسق في النار و عدمه، و كونه كافراً كفر النعمة، بحوث علمية يختصّ فهمها بالمحقّقين و الوعاة من علماء الإسلام، فالتحيّز إلى هذه الأُصول و جعلها محاور للحقّ و الباطل و الإسلام و الكفر، لا يدعمه الكتاب و لا يوافقه العقل، فليكن شعار الجميع ما سمحت به قريحة شاعر الأهرام:

إنّا لتجمعنا العقيدة أمّة *** و يُضمّنا دين الهدى أتباعا

و يؤلّف الإسلام بين قلوبنا *** مهما ذهبنا في الهوى أشياعا

و الحق إنّ الخوارج بالمعنى العام الذي يعمّ الاباضية لم يكن يوم ظهورها إلّا حزباً سياسيّاً يهدف إلى تخطئة مسألة التحكيم مع عزل علي عن الحكومة و الدعوة إلى بيعة رئيس المحكّمة الأُولى عبد اللّه بن وهب، و لم يكن لهم يومذاك أي شأن في المسائل العقائدية الماضية، و لمّا قضى عليٌ نحبه و استولت الطغمة الغاشمة من الأمويين و المروانيين على منصَّة الحكم، صار الخوارج يكافحون الحكومات، و يصارخون في وجوههم للقضاء عليهم و لم يكن لهم في هذه الأيّام أيضاً إلّا هذا الأصل، غير أنّ مرور الزمن و تلاقي الخوارج مع المعتزلة و غيرهم من الطوائف الإسلامية، ألجأهم إلى أن يتّخذوا في بعض المسائل موقفاً فكريّاً، فعند ذلك أصبحوا جمعيّة دينية و فرقة كلامية بعد ما كانوا حزباً سياسياً بحتاً فتلاقوا في هذه المسائل مع المعتزلة بل تأثّروا بهم كما هو الحال في المسألة التالية، فقد تأثرت الاباضية فيها عن المعتزلة و خالفوا الشيعة و غيرهم من الطوائف الإسلامية.

4 - الشفاعة: دخول الجنّة بسرعة:

إنّ مرتكبي الكبيرة عند الاباضية إذا ماتوا بلا توبة، محكومون بالخلود في النار، فلأجل هذا الموقف المسبق في هذه المسألة فسّروا الشفاعة بدخول المؤمنين الجنّة بسرعة، و في الحقيقة خَصُّوها بغير المذنبين من الأُمّة، و هذا التفسير يوافق ما عليه المعتزلة من أنّ الغاية من الشفاعة هو رفع الدرجة لا مغفرة الذنوب.

إنّ الشفاعة أمر مسلّم عند جميع المسلمين غير أنّهم اختلفوا في تفسيرها، و هؤلاء كالمعتزلة ذهبوا إلى أنّ شفاعة النبيّ بل شفاعة جميع الشفعاء لا تنال أهل الكبائر متمسّكاً بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أُمّتي».

يقول السالبي في كتابه شرح أنوار العقول: «فإن قيل: المؤمنون مستوجبون للجنّة بأعمالهم فلا معنى للشفاعة، فالجواب أنّ الشفاعة لهم هي طلب تنقلهم من المحشر، و دخولهم الجنّة بسرعة»⁽¹⁾.

يلاحظ عليه: أنّ الشفاعة مسألة قرآنية، و في الوقت نفسه مسألة روائية و حديثية، فلا يجوز لمسلم الإدلاء برأي إلّا بعد الرجوع إلى المصدرين الرئيسيّين مجرّداً عن كل رأي، و أمّا تفسيرها على ضوء الرأي المسبق فهو من قبيل التفسير بالرأي الذي حذَّر عنه النبي في الحديث

المتواتر عنه و قال: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار».⁽¹⁾

إنّ مسألة الشفاعة ليست مسألة جديدة ابتكرها الإسلام و انفرد بها، بل كانت فكرة رائجة بين أُمم العالم من قبل، و خاصّة بين الوثنيين و اليهود، فلو ذكرها القرآن فإنّما يذكرها بالمفهوم الرائج عندهم، لا بمفهوم مغاير، فلو أمضاها، فإنّما أمضاها بهذا المفهوم، و لو هذّبها من الخرافات و حدّدها في إطار خاص فإنّما هذّب ذلك المفهوم و حدّده، و من المعلوم أنّ الشفاعة عندهم إنّما هو لغفران الذنوب لا لرفع الدرجة أو سرعة التنقّل إلى الجنّة، و لأجل ذلك كانوا يرجون لصلتهم بالأنبياء حطَّ ذنوبهم، و غفران آثامهم، و كان المتطرّفون منهم يرتكبون الذنوب تعويلاً على الشفاعة.

و في هذا الموقف و ردّاً على ذلك التطرّف الباعث للجرأة، يقول سبحانه: «مَنْ ذَا اَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّٰ بِإِذْنِهِ»⁽²⁾، و يقول أيضاً رفضاً لتلك الشفاعة المقترنة بالخرافة: «وَ لاٰ يَشْفَعُونَ إِلاّٰ لِمَنِ اِرْتَضىٰ»⁽³⁾.

و من تدبّر في الآيات الواردة حول الشفاعة إيجاباً و سلباً، يقف على أنّ الإسلام قَبِلَ الشفاعة بنفس المفهوم الرائج بين الأُمم، لكن حدّدها بشروط و جعل لها إطاراً خاصّاً، و على ضوء ذلك فتفسير الشفاعة بدخول الجنّة بسرعة، نبع من العقيدة بخلود العصاة في النار إذا ماتوا بلا توبة، فلأجل ذلك التجئوا إلى تفسير الشفاعة بغير المعنى المعروف.

نعم يجب إلفات نظر القارئ إلى أمر هامّ:

إنّ بعض الذنوب الكبيرة ربّما تقطع العلائق الإيمانية باللّٰه سبحانه كما تقطع الأواصر الروحية بالشفيع فمثل هذا الشخص لا ينال الشفاعة، و لا يرضى الرب بشفاعة الشفيع في حقّه، و قد أوضحنا حقيقة الشفاعة و شروطها في موسوعتنا التفسيرية، و قمنا بالذّبّ عن الإشكالات التي تثار حولها من جانب المعتزلة أو بعض المفكّرين الجدد.⁽¹⁾

5 - مرتكب الكبيرة كافر نعمة لا كافر ملّة:

اتّفقت الخوارج حتى الاباضية على أنّ ارتكاب الكبيرة موجب للكفر، و لكن المتطرّفين يرونه خروجاً عن الملّة، و دخولاً في الكفر و الشرك، و لكن الاباضية لاعتدالهم، يرونه كفر النعمة، فالمسلم الفاسق كافر عندهم لكن كفر النعمة، و لأجل التعرّف على حقيقة مرامهم نأتي بنص بعض كُتّابِهم، و إن كان طويلاً مفصّلاً:

يقول علي يحيى معمّر:

«يحسب كثير ممّن لا علم له أنّ الاباضية ممّن يتّفقون مع الخوارج في تكفير العصاة كفر شرك، و لا يعرفون أنّ الاباضية يطلقون كلمة الكفر على عصاة الموحّدين الذين ينتهكون حرمات اللّٰه، و يقصدون بذلك كفر النعمة، أخذاً من الآيات الكريمة التي أطلقتها في أمثال هذه المواضيع و استناداً إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم:

«وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اَللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ اَلْعٰالَمِينَ»⁽¹⁾.

«لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمٰا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ»⁽²⁾.

«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْكٰافِرُونَ»⁽³⁾.

سأل الأقرع بن حابس رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «الحج علينا كلّ عام يا رسول اللّٰه؟ فقال صلى الله عليه و آله و سلم: لو قلت نعم لوجب، و لو وجب لما قدرتم عليه، و لو لم تفعلوا لكفرتم، و قال: من ترك الصلاة كفر، و قال: ليس بين العبد و الكفر إلّا تركه الصلاة، و قال: ألاٰ لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض و قال: الرشا في الحكم كفر».

و خلاصة البحث انّ الأباضية عند ما يطلقون كلمة الكفر على أحد من أهل التوحيد فهم يقصدون كفر النعمة، و هو ما يطلق عليه غيرهم كلمة الفسوق و العصيان، و المعنى الذي يطلق عليه الاباضية كفر النعمة و يطلق عليه المعتزلة⁽⁴⁾الفسوق، و يطلق عليه غيرهم النفاق أو العصيان فهو معنى واحد.

و السبب الذي دعا الاباضية إلى إطلاقهم هذه الكلمة على العصاة بدلاً من كلمة النفاق أو الفسوق أمران:

أوّلهما: إنّها الكلمة التي أطلقها الكتاب الكريم و السنّة القويمة عليهم في كثير من المواضيع و المناسبات.

ثانيهما: إنّ لكلمة النفاق أثراً خاصّاً في تاريخ الإسلام، فقد اشتهر بها عدد من الناس في زمن رسول اللّٰه، آمنوا ظاهراً، و لكن قلوبهم لم تطمئن بالإيمان، فكان القرآن الكريم ينزل بتقريعهم، و يفضح بعضهم، و يتوعّدهم بالعذاب الأليم في الدنيا و الآخرة حتى اشتهروا بهذا الاسم و عرفوا به، قال اللّٰه تعالى:

«اَلْمُنٰافِقُونَ وَ اَلْمُنٰافِقٰاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اَللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ اَلْمُنٰافِقِينَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ»⁽¹⁾حتى صارت هذه الكلمة تشبه أن تكون علماً لهم، فإذا أُطلقت انصرفت إليهم.

و النقاش في هذا الموضوع نقاش لغويّ و الاختلافات لفظي، و النتيجة انّ من يصرّ على معصية اللّٰه يلاقي نفس الجزاء الذي يلاقيه من يكفر باللّٰه، أمّا معاملة المسلمين لمن يفسق عن أمر اللّٰه، أو ينافق في دين اللّٰه، أو يكفر بنعمة اللّٰه، فإنّها معاملة للعاصي المنتهك الذي تجب محاولة إرشاده إلى وجوب الاستمساك بدينه و رجوعه إلى أوامر ربّه، و إقلاعه عن محادة اللّٰه

و رسوله، فإن أصرّ و استكبر و تغلّب عليه الشيطان، بُرِئ منه.⁽¹⁾

يلاحظ عليه

أوّلاً: أنّ المحكّمة الأُولى كانوا لا يريدون من الكفر إلّا الخروج عن الدين، و كانوا يقولون للإمام أمير المؤمنين: تب من كفرك، و كان يجيبهم: «أ بعد ايماني باللّٰه، و جهادي مع رسول اللّٰه أشهد على نفسي بالكفر؟ لقد ضللت إذاً و ما أنا من المهتدين».⁽²⁾

فلمّا أحسّ عبد اللّه بن اباض أو من قبله بتطرّف هذه الفكرة عاد بتأويله إلى كفر النعمة تحرّزاً عن ردّ فعل للنظرية الأُولى.

ثانياً: لو فرضنا إنّ القرآن الكريم استعمل الكفر في كفر النعمة أو استعمله الحديث في حق تارك الصلاة، و لكن هذا الاستعمال طفيف جدّاً، فقد ورد لفظ الكفر و مشتقّاته في القرآن قريباً من 450 مرّة و أُريد في أغلبها كفر الملّة و الخروج عن الدين، و لو استعمل في كفر النعمة فانّما استعمل في مورد أو موردين، هذا من جانب، و من جانب آخر انّ لفظ الكفر و الكافر يعطيان مفهوماً خاصّاً يهزّ القلوب و يروّعها، إذ لا يقصد منه إلّا الخروج عن الدين فاستعمال ذلك في كلّ معصية كبيرة، يقلّل من شدّة خطره و يُصغّر أمره العظيم. و الأثر الخاص الذي ادّعاه لكلمة النفاق، موجود في كلمة الكفر بوجه أشدّ. فلو عدلوا عن إعماله، فليعدلوا عن اطلاق كلمة الكفر لأجله و الكلمتان مشتركتان في أثر السيّئ.

أ و ليس الأولى للاباضية أن ينتهجوا نهج جميع المسلمين فيختاروا لفظاً غيره في مورد ركوب الكبيرة؟!

و قد تنبّه لما ذكرناه الكاتب الاباضي حيث علّق على ما ينسب إلى الاباضية: «المخالفون كفّار نعمة لا كفّار في الاعتقاد» قوله: لا شكّ انّ أيّ مسلم إذا قيل له: «إنّ الاباضية يعتبرونك غير مسلم، و يرونك كافراً» يتملّكه الغضب و يعتبرهم فرقة ضالّة ظالمة تستحقّ اللعن، و لن ينتظر منك أن تشرح له الفرق بين معاني الكفر.⁽¹⁾

و لكن اللوم متوجّه عليه و على أسلافه لا لأصحاب المقالات فإنّهم استعملوا لفظ الكفر في حق المخالفين غير أنّ المتطرّفين فسّروه بالكفر في الاعتقاد و غيرهم فسّروه بكفر النعمة مستشهدين بأنّه ورد لفظ الكفر في مورد المرتكبين للكبائر، و نقلوا عن الرسول الأعظم أنّه قال:

الرشوة في الحكم كفر، و قوله من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه فيما يقال فقد كفر بما أُنزل على محمّد.⁽²⁾

6 - الخروج على الإمام الجائر:

يقول أبو الحسن الأشعري: «و الاباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف، لكنّهم يرون إزالة أئمّة الجور و منعهم من أن يكونوا أئمّة بأيّ شيء قدروا عليه بالسيف أو بغيره».⁽³⁾

و ربّما ينسب إليهم أمر غير صحيح، و هو أنّ «الاباضية لا يرون وجوب إقامة الخلافة».⁽¹⁾

إنّ وجوب الخروج على الإمام الجائر أصل يدعمه الكتاب و السنّة النبوية و سيرة أئمّة أهل البيت إذا كانت هناك قدرة و منعة، و هذا الأصل الذي ذهبت إليه الاباضية بل الخوارج عامّة، هو الأصل العام في منهجهم، و لكن نرى أنّ بعض الكتّاب الجدد من الاباضية الذين يريدون ايجاد اللقاء بينهم و بين أهل السنّة يطرحون هذا الأصل بصورة ضئيلة.

يقول علي يحيى معمر: إنّ الاباضية يرون أنّه لا بدّ للأُمّة المسلمة من إقامة دولة و نصب حاكم يتولّى تصريف شئونها، فإذا ابتليت الأُمّة بأن كان حاكمها ظالماً، فإنّ الاباضية لا يرون وجوب الخروج عليه لا سيّما إذا خيف أن يؤدّي ذلك إلى فتنة و فساد أو أن يترتّب على الخروج ضرر أكبر ممّا هم فيه، ثمّ يقول: إذا كانت الدولة القائمة جائرة و كان في إمكان الأُمّة المسلمة تغييرها بدولة عادلة دون إحداث فتن أكبر تضرّ بالمسلمين فإنّهم ينبغي⁽²⁾لهم تغييرها. أمّا إذ كان ذلك لا يتسنّى إلّا بفتن و أضرار فإنّ البقاء مع الدولة الجائرة و مناصرتها في حفظ الثغور و محاربة أعداء الإسلام، و حفظ الحقوق، و القيام بما هو من مصالح المسلمين و إعزاز كلمتهم، أوكد و أوجب.⁽³⁾

إنّ ما ذكره لا تدعمه سيرة الأباضية في القرون الأُولى و يكفي في ذلك ما ذكره المؤرّخون في حق أبي يحيى عبد اللّه بن يحيى طالب الحق، قالوا: إنّه كتب إلى عبيدة بن مسلم بن أبي كريمة و إلى غيره من الاباضية بالبصرة يشاورهم بالخروج، فكتبوا إليه: إن استطعت ألّا تقيم إلّا يوماً واحداً فافعل، فأشخص إليه عبيدةُ بن مسلم أبا حمزة المختار بن عوف الأزدي في رجال من الاباضية فقدموا عليه حضرموت، فحثّوه على الخروج، و أتوه بكتب أصحابه، فدعا أصحابه فبايعوه فقصدوا دار الامارة إلى آخر ما سيوافيك بيانه من حروبه مع المروانيين و تسلّطه على مكّة و المدينة.

و أظنّ انّ ما يكتبه علي يحيى معمّر في هذا الكتاب و في كتاب «الاباضية في موكب التاريخ» دعايات و شعارات لصالح التقارب بين الاباضية و سائر الفرق خصوصاً أهل السنّة، و لأجل ذلك يريد أن يطرح اُصول الاباضية بصورة خفيفة حتى يتجاوب مع شعور أهل السنّة، تلك الأكثرية الساحقة، و أوضح دليل على أنّهم يرون الخروج واجباً مع القدرة و المنعة بلا اكتراث، إنّهم يوالون المحكّمة الأُولى و يرون أنفسهم اخلافهم و السائرين على دربهم، و هم قد خرجوا على عليٍّ بزعم أنّه خرج بالتحكيم عن سواء السبيل.

و أظنّ انّ هذا الأصل أصل لامع في عقيدة الخوارج و الاباضية بشرطها و شروطها، و أنّ التخفيض عن قوّة هذا الأصل دعاية بحتة.

و العجب أنّه يعترف بهذا الأصل في موضع آخر من كتابه و يقول: إنّ الثورة على الظلم و الفساد و الرشوة و ما يتبع ذلك من البلايا و المحن، إنّما هو

المنهج الذي جاء به الإسلام و دعا إليه المسلمين، و دعا المسلمون إليه، و قاموا به في مختلف أدوار التاريخ، و لم تسكت الألسنة الآمرة بالمعروف، الناهية عن المنكر، و لم تكفّ الأيدي الثائرة في أيّ فترة من فترات الحكم المنحرف.... و قد استشهد في هذا السبيل عدد من أفذاذ الرجال، و يكفي أن أذكر الأمثلة لأُولئك الثائرين على الانحراف و الفساد: شهيد كربلاء الإمام الحسين سبط رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم و عبد اللّٰه بن الزبير نجل ذات النطاقين، و سعيد بن جبير، و زيد بن علي بن الحسين، و كلّ واحد من هؤلاء يمثّل ثورة عارمة من الأُمّة المسلمة على الحكم الظالم، و الخروج عليه و مدافعته حتى الاستشهاد⁽¹⁾.

7 - التولّي و التبرّي و الوقوف:

اشارة

قد اتّخذ الاباضيون «التولّي» و «التبرّي» نحلة و لهما أصل في الكتاب و السنّة، و هما ممّا يعتنقه كلّ مسلم إجمالاً، و لكن التفسير الاباضي لهذين المفهومين يختلف تماماً مع تفسير الجمهور، و إليك بيانه بنقل نصوصهم من كتبهم:

«أصل الولاية، الموافقة في الدين، فكل من وافقك في الدين فهو وليّك، سواء علمت بموافقته أو جهلتها، أو برئتَ منه بالظاهر، لحدث عرفته منه و هو قد تاب و رجع عنه، فالملائكة عليهم السلام أولياؤنا لأنّهم موافقونا في أصل الامتثال، و كذلك أهل الطاعة من الأُمم السالفة، فإنّه و إن

اختلفت الأوامر بالنظر لاختلاف الشرائع، فالدين عند اللّٰه الإسلام أي الانقياد لأحكامه مطلقاً.

فاعلم انّ ممّا يدين به المسلمون و هو لازم لهم، الولاية لأولياء اللّٰه و الحب لهم، و البغض لأعداء اللّٰه و البراءة منهم. فولاية من اتّصف بالإيمان فرض واجب، ثبت وجوبه بأدلّة قطعية، و أمّا البراءة فهي مثل الولاية فتجب البراءة من الفاسقين مطلقاً سواء كانوا من المشركين أو كانوا أهل كفر نعمةٍ، فالبراءة منهم واجب بنصّ الكتاب العزيز و السنّة المطهّرة.

ثمّ إنّهم ذكروا للولاية و البراءة أقساماً نوردها فيما يلي:

1 - أن يرد الكتاب بما يوجب ولاية أحد، أو البراءة منه، كالأنبياء المذكورين بأسمائهم في الولاية و كإبليس في البراءة.

2 - ما نطق فيه رسول من رسل اللّٰه انّ فلاناً من أهل السعادة، أو من أهل الشقاء، بشرط أن يسمع السامع من لسان الرسول ذلك الكلام حين نطقه.

3 - ولاية الجملة و براءة الجملة، و صورتها أن يعتقد المكلّف ولاية أهل طاعة اللّٰه من الأوّلين و الآخرين إنسهم و جنِّهم و ملائكتِهم، و أن يعتقد البراءة من جميع أهل معصية اللّٰه من الأوّلين و الآخرين إنسِهِم و جنِّهم إلى يوم الدين.

و هذا القسم هو الذي يعبّر عنه بعقيدة الإنسان، لأنّه لا بدّ لكل مكلّف أن يعتقده ديناً.

4 - نعم يجب الوقوف فيمن لم يعلم فيه موجب الولاية و لا البراءة لقوله تعالى: «وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»⁽¹⁾، و قال صلى الله عليه و آله و سلم:

المؤمن وقّاف، و المنافق وثّاب.⁽²⁾

قال أبو سعيد الكدمي: و اعلموا رحمنا اللّٰه و إيّاكم: انّ الولاية و البراءة فريضتان و قد نطق بذلك القرآن و أكّدته السنّة، و نسخته آثار الأئمّة الذين هم حجّة اللّٰه في دينه، فمن ذلك قوله تعالى: «قَدْ كٰانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرٰاهِيمَ وَ اَلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قٰالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّٰا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمّٰا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ كَفَرْنٰا بِكُمْ وَ بَدٰا بَيْنَنٰا وَ بَيْنَكُمُ اَلْعَدٰاوَةُ وَ اَلْبَغْضٰاءُ أَبَداً حَتّٰى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ»⁽³⁾.

و يقول أيضاً: لا يجوز له أن يتولّى أحداً من علماء أهل الخلاف و لا من أفضلهم، و لو جهل أمرهم، و لو ظنّ أنّهم أهل الحقّ و أهل الفضل، ما جاز أن يتولّى أحداً منهم بدين.⁽⁴⁾

و يقول أيضاً: البراءة حكم من أعظم أحكام الإسلام.⁽⁵⁾

و يقول: و اعلموا انّه ممّا يلزم المسلمون و يدينون به: الولاية لأولياء

اللّٰه و الحبّ لهم، و البغض لأعداء اللّٰه و البراءة منهم، و من أحبَّ عبداً في اللّٰه فكأنّما أحبّ اللّٰه، و ذلك من أشرف أعمال البر.⁽¹⁾

و قد حرّر هذه المسألة أحد المعاصرين من علماء الاباضية و قال:

ولاية الجملة و براءتها فريضتان بالكتاب و السنّة و الإجماع على كلّ مكلّف عند بلوغه إن قامت عليه الحجّة، و أمّا ولاية الأشخاص و براءتها فواجبتان قياساً عليهما.

إنّ محبّة المؤمن الموفي بدينه، الحريص على واجباته، المبتعد عن المحارم، المتخلِّق بأخلاق الإسلام، المتّبع لهدى محمّد صلى الله عليه و آله و سلم وجبت محبّته على المؤمنين، و أُعلِنَت ولايته بين المسلمين، و طلبت له المغفرة و الرحمة من ربّ العالمين.

فإذا نزغ أحدهم من الشيطان نزغ، و لم يستعذ باللّٰه من الشيطان، فأقدم على المعصية و لم يُسارع إلى التوبة، انفصم هذا الرباط الذي يربطه بالمؤمنين، و تهدَّمَتْ هذه الأُخوّة التي قامت على الدين حتى يجدّد إيمانه بربّه، و يستغفر اللّٰه من ذنبه، و يصل حبال قلبه بفاطر السموات و الأرض، فإذا فعل ذلك، رجعت منزلته بين إخوانه كما كانت، و عزَّتْ نفسه بينهم بعد أن هانت «وَ لِلّٰهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ».⁽²⁾

إنّ المسلم الذي يعلن بين الملأ قول: «لا إله إلّا اللّٰه، محمّد رسول اللّٰه»، ثمّ يجترئ على أوامر اللّٰه فيتخلّى عن واجباته، أو يقدم على ارتكاب

المحظورات... لا يحقّ أن يكرم بالتساوي مع الصادقين و لا يمكن أن تشمله المحبّة في الدين، بل يجب أن يجد الغلظة من المؤمنين و أن يسمع التقريع و التوبيخ، و أن يُطْلب الابتعاد عنه، و أن يُعْلَنَ البراءة منه، و يُقلَّلَ التعامل معه حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت، و لا يجد ملجأ من اللّٰه إلّا إليه، فأمّا أن يشرح اللّٰه صدره للإسلام، و أن يفتح قلبه للإيمان و أن يسخّر أعضاءه للعبادة، و أن يباعد بينه و بين المعصية فيتوب ممّا ارتكب و يعود إلى حظيرة الإسلام بالعمل الصالح، و الجهاد المتواصل، جهاد النفس و الهوى، فترتبط أواصره حينئذ بأواصر الناس، و يصبح بعد الهداية و التوفيق أخاً في اللّٰه.

و أمّا أن يرتكس إلى الشيطان، و يصرّ على العصيان، و يبتعد عن محاسبة النفس، و يستمرّ في الغواية و الضلال، و حينئذ لا يمكن لأولياء اللّٰه أن يحبّوا عدوّ اللّٰه، و لا أن يرضوا عمّن جاهره بالمعصية، و انّ القلوب المؤمنة لتستحي أن تتّجه إلى المليك الديّان لتطلب منه الرحمة و الغفران، لعبيد الشهوات و أغوياء الشيطان.

إنّ العصاة الذين يصرّون على ما فعلوا و يجاهرون اللّٰه و الناس بما ارتكبوا، انفصلوا بكبريائهم عن ربّهم، و ابتعدوا عن محبّة إخوانهم، و حادوا اللّٰه و رسوله.

«لاٰ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ....»⁽¹⁾. «إِنَّ اَلَّذِينَ يُحَادُّونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ أُولٰئِكَ فِي اَلْأَذَلِّينَ»⁽²⁾.

«إِنَّ اَلَّذِينَ يُحَادُّونَ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ كُبِتُوا كَمٰا كُبِتَ اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»⁽¹⁾.

إنّ المجتمع الإسلامي أنظف من أن تقع فيه المعصية من مسلم، ثمّ يسكتون عنه، فيدعونه فيهم محبوباً قبل أن يبادر إلى التوبة و الاستغفار و التكفير إن كانت المعصية ممّا يتحلّل منه بالتكفير.

إنّ هذه القضيّة من القضايا التي يكاد ينفرد بها الاباضية⁽²⁾عن غيرهم من الفرق الإسلامية فلم يساووا بين مؤمن تقيّ و عاص شقيّ في المعاملة، و قالوا: يجب على المجتمع المسلم أن يُعْلِنَ كلمة الحق في كلّ فرد من أفراده، و أن يتولّى تهذيب الناشزين، و تقويم المنحرفين و تربية المتذرّعين بالوسائل التي شرعها الإسلام للتربية الجماعية من أمر بمعروف و نهي عن منكر، و اعراض عمّن يتولّى عن اللّٰه.

و ليس من الحق أبداً أن نتغاضى عن أُولئك الذين يرتكبون المعاصي، و نضعهم في صفّ واحد مع المؤمنين الموفين، بل يجب أن نزجر العاصي عن معصيته، و أن نعالِنَه بالعداوة، ما دام منحرفاً عن سبيل اللّٰه، و أن لا نساوي في المعاملة بينه و بين الموفي، و أن لا نعطيه من المحبّة و طلب المغفرة، و حسن التعامل، ما نعطيه للذي يراقب اللّٰه في الخفاء و العلانية، و يرجع إليه في كلّ كبيرة و صغيرة، و يقف عند حدوده التي رسمها لا يتخطّاها، «وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً»⁽³⁾، و الاباضية لا يخرجون العصاة من الملّة

و لا يحكمون عليهم بالشرك، و لكن يوجبون البراءة منهم و بغضهم و إعلان ذلك لهم حتى يقلعوا عن معصيتهم و يتوبوا إلى ربّهم.⁽¹⁾

هذا عصارة ما ذكروه في هذه المسألة، أي الولاية و البراءة و الوقوف.

يلاحظ عليه: لا أظنّ أنّ من أحاط بالكتاب و السنّة أو ألم بهما أن ينكر وجوب التولّي و التبرّي، فإنّ المصدرين الأساسيّين مملوءان بالأمر بتولّي الرسول، و المؤمنين، و التبرّي من المشركين و أهل الكتاب و العصاة، و إليك رشحة من ذلك فيكفي فيه قوله سبحانه: «لاٰ يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ»⁽²⁾، و قوله عزّ و جلّ: «وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ»⁽³⁾، و قوله عزّ و جلّ: «فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبٰاءَهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ فِي اَلدِّينِ وَ مَوٰالِيكُمْ»⁽⁴⁾، و قوله عزّ و جلّ: «لاٰ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اَللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ أَوْ إِخْوٰانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اَلْإِيمٰانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنّٰاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهٰارُ خٰالِدِينَ فِيهٰا رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولٰئِكَ حِزْبُ اَللّٰهِ أَلاٰ إِنَّ حِزْبَ اَللّٰهِ هُمُ اَلْمُفْلِحُونَ».⁽⁵⁾

و أمّا السنّة فيكفي في ذلك الأحاديث التالية: