تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف جلد 1

اشارة

سرشناسه:طوسی، محمدبن حسن، ق‌۴۶۰ - ۳۸۵

عنوان قراردادی:[الخلاف. تلخیص]

عنوان و نام پدیدآور:تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف/ مفلح‌بن حسن‌بن رشید الصیمری؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ اشراف محمود المرعشی

مشخصات نشر:قم: مکتبه ایه‌الله مرعشی العامه، ۱۴۰۸ق. = ۱۳۶۷.

مشخصات ظاهری:۳ ج.نمونه

فروست:(محفوظات مکتبه‌آیه‌الله‌المرعشی العامه‌۲۰)

شابک:۴۵۰۰ریال(دوره‌کامل)

یادداشت:این کتاب تلخیصی است بر کتاب الخلاف محمدبن حسن طوسی

یادداشت:کتابنامه بصورت زیرنویس

عنوان دیگر:کتاب الخلاف

موضوع:فقه تطبیقی

شناسه افزوده:طوسی، محمدبن حسن، ۴۶۰ - ۳۸۵ق. کتاب الخلاف

شناسه افزوده:صمیری، مفلح‌بن حسن، ۹۰۰ق ، تلخیص‌کننده

رده بندی کنگره:BP۱۶۹/۷/ط۶ح‌۸۰۲۱۶ ۱۳۶۷

رده بندی دیویی:۲۹۷/۳۲۴

شماره کتابشناسی ملی:م‌۷۰-۴۰

اشارة

تلخیص الخلاف و خلاصه الاختلاف

مفلح‌بن حسن‌بن رشید الصیمری

تحقیق مهدی الرجائی

اشراف محمود المرعشی

ترجمة المؤلف

اشارة

اسمه و نسبه: الشیخ مفلح بن حسن بن رشید بن صلاح الصیمری البحرانی.

قد وقع الخلاف فی اسم والده، قال فی الأعیان: قال الآقا بزرگ الطهرانی العسکری فیما کتبه إلینا: الذی وجدناه فی جمیع النسخ «ابن الحسن» مکبرا حتی فی إجازته التی بخطه لناصر بن إبراهیم البویهی، فما فی نسخة الأمل المطبوعة من أنه ابن الحسین غلط.

و قال: أما والده فلعله لم یکن من العلماء، لان الشیخ سلیمان الماحوزی البحرانی فی رسالته التی کتبها فی ذکر بعض علماء البحرین، ذکر الشیخ مفلح و ابنه الحسین بن مفلح، و لم یذکر والده، و لو کان من العلماء لذکره، و یحتمل سقوطه من قلمه، أو ترکه له ککثیر من مشاهیر البحرانیین، و یحتمل اتحاده مع الحسن بن محمد بن راشد البحرانی صاحب نظم ألفیة الشهید، أو الحسن بن محمد بن راشد صاحب کتاب مصباح المهتدین.

و وقع الخلاف أیضا فی اسم جده، ففی الذریعة: ابن رشید - راشد خ ل.

و قال فی الأعیان: فی رسالة الشیخ سلیمان فی نسخة ابن الحسن بن رشید، و فی أخری ابن راشد، و فی اجازة الشیخ مفلح لناصر بن إبراهیم البویهی

التی بخطه سنة 873 هکذا: مفلح بن حسن [بن] رشید بن صلاح الصیمری.

أقول: و الصحیح ما أثبتناه کما فی أکثر التراجم و صرح فی خاتمة الکتاب ب «رشید» و الموجود فی رسالة المحقق الماحوزی المطبوع هو راشد کما لا یخفی.

حول الصیمری:

قال فی الأعیان: الصیمری نسبة الی صیمرة بصاد مهملة مفتوحة و مثناة تحتیة ساکنة و میم مفتوحة و راء مهملة و یاء.

فی معجم البلدان: کلمة أعجمیة و هی فی موضعین: أحدهما بالبصرة علی فم نهر معقل، و فیها عدة قری تسمی بهذا الاسم. و بلد بین دیار الجبل و دیار خوزستان هی مدینة بمهرجان قذف، و هی للقاصد من همدان الی بغداد عن یساره.

قال الإصطخری: و أما صیمرة و السیروان فمدینتان صغیرتان.

و فی أنساب السمعانی: الصیمری هذه النسبة إلی موضعین: أحدهما منسوب الی نهر من أنهار البصرة یقال له الصیمری علیه عدة قری، و أما الصیمرة فبلدة بین دیار الجبل و خوزستان، و سألت بعضهم عن هذا النسب، فقال: صیمرة و کوه‌دشت قریتان بخوزستان «اه».

و قال الشیخ سلیمان البحرانی: ان المترجم أصله من صیمر البصرة، و انتقل الی البحرین و سکن قریة سنم‌آباد⁽¹⁾.

و قال الشیخ البلادی البحرانی فی أنوار البدرین: أخبرنی جملة من الثقاة أنه رحمه اللّه [سکن] فی قریة سلماباد فی محلة منها یقال لها صیمر، فلعل هذا الشیخ قدس سره منها، الا أن علماءنا المتصدین لذکر العلماء یذکرون أنه فی صیمر البصرة ثم انتقل البحرین، فلعله أخفی علیه اسم تلک المحلة و نظروا الی أن اللفظ

ینصرف عند إطلاقه إلی أظهر الأفراد فحکموا بذلک، سلک اللّه بالجمیع أحسن المسالک⁽¹⁾.

و قال فی الروضات: و صیمر کحیدر و قد تضم میمه کما فی القاموس بلد بین خوزستان الأهواز و بلاد الجبل التی هی الواقعة بین آذربیجان و عراق العرب و خوزستان و فارس و بلاد الدیلم، و قاعدتها دار السلطنة أصفهان⁽²⁾و عن رجال ابن داود:

ان الصیمر بفتح المیم بلدة من أرض مهرجان علی خمس مراحل من الدینور، و الصیمر أیضا بالبصرة علی فم نهر. هذا و کأنه قدس سره کان قد سکن حلة السیفیة أو بعض بلاد البحرین و الدیار الهجریة، لأنهما کانا فی ذلک الزمان محطی رجال علماء الشیعة الإمامیة، الی أن یظهر الأمر فی حقه أکثر من ذلک إن شاء اللّه.

ولده:

أما ولده قدس سره فالمعروف هو الشیخ حسین بن مفلح الصیمری.

قال السید بحر العلوم فی فوائده الرجالیة: الحسین بن مفلح الصیمری فاضل عالم محدث عابد، کثیر التلاوة و الصوم و الصلاة و الحج، حسن الخلق، واسع العلم له کتاب المنسک الکبیر کثیر الفوائد و رسائل أخر، توفی سنة 933 و عمره یزید علی الثمانین، قاله فی أمل الأمل.

و ذکره صاحب مشایخ الشیعة فقال: الشیخ الفاضل نصیر الحق و الملة و الدین حسین بن مفلح بن حسن الصیمری ذو العلم الواسع و الکرم الناصع. صنف کتاب المنسک الکبیر کثیر الفوائد، و قد استفدت منه و عاشرته زمانا طویلا ینیف علی ثلاثین سنة، فرأیت منه خلقا حسنا و صبرا جمیلا، و ما رأیت زلة فعلها و لا صغیرة اجترأ علیها فضلا عن الکبیرة، و کان له فضائل و مکرمات، کان یختم القرآن فی

کل لیلة الاثنین و الجمعة مرة، و کان کثیر النوافل المرتبة فی الیوم و اللیلة کثیر الصوم و لقد حج مرارا متعددة، تغمده اللّه بالرحمة و الرضوان و أسکنه بحبوحة الجنان، و مات بسلماباد احدی قری البحرین، مفتتح شهر محرم الحرام من سنة ثلاث و ثلاثین و تسعمائة و عمره ینیف علی الثمانین سنة انتهی.

قلت: و له کتاب محاسن الکلمات فی معرفة النیات، و هو من محاسن الکتب و قد حکی فیه کثیرا من فوائد والده الشیخ مفلح بن حسن فی شرح الموجز و شرح الشرائع. و أما جواهر الکلمات فهو لوالده الشیخ مفلح المذکور⁽¹⁾.

و قال فی أنوار البدرین: و منهم ولده و تلمیذه الشیخ الفقیه الزاهد العابد الورع الشیخ حسین، أورع أهل زمانه و أعبدهم و أفضلهم، کان مستجاب الدعوة کثیر العبادات و الصدقات، قل أن یمضی له عام فی غیر حج أو زیارة، لم یعثر له عثرة، و کان للناس فیه اعتقاد عظیم، و راج الشرع الشریف فی زمانه غایة الرواج و کان أذکی أهل زمانه، و اجتمع فی بعض أسفاره بالشیخ العلامة مروج مذهب الإمامیة فی المائة التاسعة الشیخ علی بن عبد العال الکرکی و استجاز منه و أجازه إلی آخر کلامه⁽²⁾.

و له ترجمة فی کتب تراجم القوم، راجع رسالة علماء البحرین للمحقق الماحوزی ص 70-71. و الریاض 178/2 و الروضات 170/7 و غیرها من التراجم.

و للشیخ حسین ابن و هو الشیخ عبد اللّه بن الشیخ حسین کان من العلماء و الفضلاء و له ترجمة فی أنوار البدرین ص 77.

الإطراء علیه:

قال فی أمل الأمل: فاضل علامة فقیه⁽¹⁾.

و قال فی مقابس الأنوار: الفقیه الفاضل المدقق الحبر الکامل المحقق⁽²⁾.

و قال فی أنوار البدرین: الشیخ الفقیه العلامة الحبر الأدیب الفهامة، ثم قال قال شیخنا الشیخ سلیمان رحمه اللّه: و منهم أی من علماء البحرین الشیخ الفقیه العلامة. ثم قال: و هذا الشیخ قدس سره من رؤساء الطائفة المحقة و فتاویه کثیرة منقولة فی کتب الأصحاب، کالجواهر و المقابس و مفتاح الکرامة و غیرها⁽³⁾.

و قال فی تنقیح المقال: هو من أجلة فقهائنا⁽⁴⁾.

مشایخه و تلامذته:

أما مشایخه فهو الشیخ الفقیه أحمد بن فهد الحلی المتوفّی (841).

قال فی الروضات: و له أیضا الروایة عنه کما فی إجازة السید حسین بن السید حیدر الکرکی عند ذکره لطریقة الثانی من طرقه الاثنا عشر الی مصنفات الأصحاب بهذه الصورة: و أروی جمیع ما سلف قراءة و اجازة عن سید المحققین و سند المدققین وارث علوم الأنبیاء و المرسلین السید حسین بن السید الربانی السید حسن الحسینی الموسوی، یعنی به الأمیر سید حسین القزوینی، الذی هو ابن بنت الشیخ علی المحقق الثانی، عن جملة من المشایخ منهم الشیخ یحیی بن حسین بن عشرة البحرانی، عن الشیخ الفقیه حسین عن والده الفقیه النبیه الشیخ مفلح

الصیمری شارح ترددات الشرائع و شارح کتاب الموجز لابن فهد و غیره من المصنفات، عن الشیخ أحمد بن فهد بطرقه، و علیه فیکون نفس الرجل فی طبقة الشیخ علی بن هلال الجزائری الذی یروی عنه المحقق الکرکی المشهور، و هو من تلامذة ابن فهد المذکور فلیتبصر⁽¹⁾.

و له اجازة لناصر بن إبراهیم البویهی.

و أما تلامذته فهو ولده الشیخ الفقیه حسین بن الشیخ مفلح الصیمری، و قد مضی نبذة من ترجمته.

و لم أعثر فی کتب التراجم علی مشایخ و تلامذة غیر الثلاثة المذکورة.

تآلیفه القیمة:

1 - إلزام النواصب. کذا فی رسالة المحقق الماحوزی، و عده صاحب الریاض من تآلیف ولده الشیخ حسین، قال فی ترجمته: من مؤلفاته کتاب إلزام النواصب و هو کتاب معروف، و قد اشتبه مؤلفه علی أکثر أهل عصرنا، و قد وجدت عدة نسخ عتیقة منه فی البحرین و بلاد الأحساء و غیرها، و کان فیها بأنه من مؤلفات الشیخ حسین هذا، و قد یظن أنه تألیف والده، فلاحظ.

أقول: و الکتاب مطبوع بایران سنة 1303 و منه نسختان فی خزانة مکتبة آیة اللّه المرعشی العامة برقم: 1273 و 3624.

2 - تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف، سیأتی الکلام حوله.

3 - جواهر الکلمات فی العقود و الإیقاعات. قال فی الأمل: و هی دالة علی علمه و فضله و احتیاطه. و قال فی الأنوار: ملیح کثیر المباحث غزیر العلم.

4 - التنبیه فی غرائب من لا یحضره الفقیه. قال فی الروضات: و رأیت أیضا من

جملة مصنفاته کتابا سماه «التنبیه علی غرائب من لا یحضره الفقیه» جمع فیه فتاویه المخالفة للإجماع. و المسائل المتروکات عند علمائنا المتأخرین، و المرفوضات عند فقهائنا المتقدمین، و قد اشتمل علی مسائل معللات ینشرح لها الخاطر، و غرائب و نکات یلتذ بها الناظر، کما ذکره المصنف فی مفتتح کتابه المذکور.

5 - رسالة فی تکفیر ابن قرقور رجل من أعیان البحرین و ارتداده بسبب تلاعبه بالشرع المقدس. کذا فی أنوار البدرین.

6 - رسالة فی الطواف. کذا فی رسالة المحقق الماحوزی.

7 - شرح ترددات الشرائع، کذا فی إجازة السید حسین المتقدم.

8 - العقد الجمان فی حوادث الزمان مختصر من تاریخ الیافعی. کذا فی مصفی المقال: استنسخه السید محسن الأمین فی طهران و عده من مآخذ أعیان الشیعة.

9 - غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام. قال فی الأنوار: و قد أجاد فیه و طبق، و قد فرق بین الرطلین فی الزکاتین، و قد أحال إلیه فی کتابه هذا مرارا.

10 - کشف الالتباس فی شرح موجز أبی العباس. قال فی الأنوار: أظهر فیه الید البیضاء.

11 - مختصر الصحاح. کذا فی أمل الأمل و فی الأعیان: مختار الصحاح.

و غیرها من الرسائل و المختصرات، و لعل اللّه یقیظ رجالا إن شاء اللّه لإحیاء آثاره القیمة.

قصائده:

قال فی الأنوار: و له قصائد ملیحة أورد بعضها الشیخ الصالح الشیخ فخر الدین الطریحی فی مجالسه. ثم قال: و له شعر کثیر فی المراثی للحسین علیه السّلام و المثالب

لأعداء آل محمد صلّی اللّه علیه و آله، و وقفت له علی أبیات لما خرج من البحرین من بعض الظلمة یتأسف علیها و علی بعض إخوانه فیها، ثم بعد ذلک أرجعه اللّه إلیها قال:

ألا من مبلغ الاخوان انی

و قال فی الأعیان: له شعر کثیر فی مناقب أهل البیت و فی المثالب، و من شعره قوله:

اعدلک یا هذا الزمان محرم

و له:

الی کم مصابیح الدجی لیس تطلع

ولادته و وفاته:

لم أعثر علی تاریخ ولادته، و فی الأعیان: توفی فی حدود سنة (900). و فی الأنوار: و قبره فی قریة سلماباد من البحرین، و قبر ابنه الصالح الشیخ حسین بجنبه. و فی التنقیح: توفی سنة تسعمائة و ثلاث و ثلاثین و عمره ینیف علی الثمانین أقول: و هذا تاریخ وفاة ولده الشیخ حسین بن مفلح الصیمری، کما فی کتب التراجم.

حول الکتاب:

أما الکتاب فهو تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف کما أشار المؤلف إلیه فی مقدمة الکتاب. و قد لخص فیه کتاب الخلاف لشیخ الطائفة قدس سره، و اختار المعتمد عنده فی کل مسألة، و الکتاب یقع فی ثلاثة أجزاء:

فرغ من الجزء الأول فی الیوم الثامن من شهر ذی الحجة سنة اثنتین و ستین و ثمانمائة هجریة.

و فرغ من الجزء الثانی فی الیوم الثالث و العشرین من شهر ربیع الأول سنة ثلاث و ستین و ثمانمائة هجریة.

و فرغ من الجزء الثالث فی الیوم السابع عشر من جمادی الآخر سنة ثلاث و ستین و ثمانمائة هجریة.

قال فی الذریعة: تلخیص الخلاف للشیخ مفلح بن الحسن بن رشید - راشد خ ل - ابن صلاح الصیمری، نسبة الی بلدة بین خوزستان و بلاد الجبل، نسبه کذلک فی إجازته بخطه لتلمیذه علی ظهر القواعد تاریخها (873) و ذکر تصانیفه و منها التلخیص هذا فی رسالة مشایخ الشیعة، و ینقل عنه صاحب الجواهر فی کتاب

الذبائح و غیره⁽¹⁾.

أقول: و قد عبر عن الکتاب فی بعض التراجم ب «منتخب الخلاف».

فی طریق التحقیق:

قوبل هذا الکتاب علی النسخة المخطوطة الفریدة لمکتبة آیة اللّه العظمی المرعشی النجفی العامة و النسخة کاملة من أول الکتاب إلی نهایة الجزء الثالث، غیر الصفحة الاولی من الجزء الأول، و هی مشتملة علی خطبة الکتاب.

و قد بذلت الوسع و الطاقة فی تحقیق الکتاب و تصحیحه، و عرضه علی الأصول المنقولة عنها، أو المصاد المأخوذة منها.

و أرجو من العلماء الأفاضل و الأعزاء الکرام الذین یراجعون الکتاب أن یتفضلوا علینا بما لدیهم من النقد و تصحیح ما لعلنا وقعنا فیه من الأخطاء و الاشتباهات و الزلات.

و بالختام إنی أقدم ثنائی العاطر لإدارة المکتبة العامة التی أسسها سماحة المرجع الدینی آیة اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله الوارف علی اهتمامها فی إحیاء آثار أسلافنا المتقدمین، و أسأل اللّه تعالی أن یدیم ظل سماحته المدید لرعایة هذه الحرکة المبارکة.

و أطلب إلیه جل و عز أن یزید فی توفیق ولده البار الرءوف العلامة السید محمود المرعشی حفظه اللّه، الذی بمساعیه الجمیلة قد أحیی کثیرا من آثارنا المتقدمین.

و الحمد للّه الذی هدانا لهذا، و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه، و نستغفره مما وقع من خلل و حصل من زلل، و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و الخیانة بالأمانات، و تضییع الحقوق، و زلات أقدامنا، و عثرات أقلامنا، فهو

الهادی إلی الرشاد، و الموفق للصواب و السداد. و السلام علی من اتبع الهدی.

15 /شعبان المکرم/ 1408 قم المشرفة ص - ب 753-37185 السید مهدی الرجائی

صورة

صورة

تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

المقدمة

الحمد للّه حق حمده، و الصلاة علی خیرته من خلقه، محمد و الطاهرین من عترته، أئمة الهدی الأبرار و سلم تسلیما.

شیء⁽¹⁾من المسائل بل بعض الأقوال و الدلائل، فأذکر مذهب الشیخ و من وافقه من المخالفین، و مذهب من خالفه من الأربعة دون التابعین لهم و السابقین، الا أن یکون لبعضهم مذهب علی انفراده، فلا بد من ذکره و إیراده، لئلا یفوت علی الطالب معرفة شیء من المذاهب.

و اقتصی من الدلالات علی بعض شیء من التعلیلات و إجماع الفرقة دون الروایات لان الغرض من هذا الکلام معرفة مذاهب الإسلام، و معرفة مسائل الإجماع و ما وقع فیه النزاع، و هو یحصل بما قلناه و یعلم ما ذکرناه و ما أسقطناه من الزوائد لا یخل بشیء من الفوائد.

ثم أذکر ما أعتمد من النقل علیه، لیصیر أصلا أعمل به و أرجع الیه و سمیته «تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف» فأسأل اللّه بمحمد و آله الطاهرین و ذریته

المعصومین الإمداد بالاسعاد، و التوفیق الی الرشاد و بلوغ المراد انه الکریم الجواد.

کتاب الطهارة

مسائل

مسألة - 1 - فی معنی الطهور

قال الشیخ: الطهور هو المطهر المزیل للحدث و النجاسة و به قال الشافعی، لأن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، و المبالغة لا تکون الا فیما یتکرر و یتزاید، و الذی یتصور التزاید فیه أن یکون مع کونه طاهرا مطهرا مزیلا للحدث و النجاسة.

و قال أبو حنیفة الطهور و الطاهر بمعنی واحد و هو ضعیف، لان العرب یقول:

ماء طهور و تراب طهور، و لا یقول: ثوب طهور و لا خل طهور، لان التطهیر غیر موجود فی شیء من ذلک، فالأول هو المعتمد.

مسألة - 2 - فی ماء البحر

قال الشیخ: یجوز الوضوء، بماء البحر مع وجود غیره من المیاه و مع عدمه و استدل بإجماع الفرقة و عموم قوله تعالی وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ⁽¹⁾و به قال جمیع الفقهاء، و روی عن عبد اللّه بن عمر أنه قال: التیمم أحب الی منه⁽²⁾.

و قال سعید بن المسیب یجوز الوضوء⁽¹⁾، به مع عدم الماء، و لا یجوز مع وجوده.

مسألة - 3 - قال الشیخ: من مسح وجهه و یدیه بالثلج

و لا یتندی وجهه لم یجزئه و ان تندی مثل الدهن فقد أجزأه.

و قال الشافعی: لا یجزیه و لم یفصل و قال الأوزاعی: یجزیه و لم یفصل.

استدل الشیخ علی التفصیل، لان مع عدم التندی لا یسمی غاسلا، و مع التندی یسمی غاسلا بإجماع الفرقة.

و المعتمدان حصل مع التندی الجریان أجزأ، و الا فلا و أقل الجریان أن یجزی کل جزء من الماء، علی جزءین من البشرة.

مسألة - 4 - قال الشیخ و جمیع الفقهاء الا مجاهدا: یجوز الوضوء بالماء المسخن من غیر کراهیة،

و علیه إجماع الفرقة، و کرهه مجاهد.

قال الشیخ: المشمس اما المسخن بالشمس إذا قصد ذلک فمکروه إجماعا.

مسألة - 5 - قال الشیخ: لا یجوز الوضوء بشیء من المائعات غیر الماء،

و هو مذهب جمیع الفقهاء، و نقل عن الأصم جواز ذلک و قال ابن بابویه من أصحابنا:

یجوز الوضوء بماء الورد.

و المعتمد الأول، لقوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا ⁽²⁾فأوجب عند فقد الماء المطلق التیمم.

مسألة - 6 - قال الشیخ: لا یجوز الوضوء بشیء من الأنبذة المسکرة،

سواء کان نیا أو مطبوخا علی حال، و علیه إجماع الفرقة، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة یجوز التوضؤ بنبیذ التمر إذا کان مطبوخا عند عدم الماء. و قال الأوزاعی: یجوز

الوضوء بجمیع الأنبذة.

و الأول هو المعتمد أما نبیذ المدینة، فإنه یجوز الوضوء به، و ذلک أن أهل المدینة شکوا الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله تغیر الماء و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ینبذوا، فکان الرجل یأمر خادمه أن ینبذ له، فیعمد الی کف من تمر، فیقذفه فی الشن، فمنه شربه و منه طهوره⁽¹⁾.

مسألة - 7 - قال الشیخ: إذا خالط الماء ماء غیر لونه أو طعمه أو ریحه

من الطاهرات فإنه یجوز الوضوء به ما لم یسلبه اسم الإطلاق، لقوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا ⁽²⁾أوجب التیمم عند فقدان الماء، و من وجد ماء متغیرا فهو واجد للماء.

و قال الشافعی ان کان المغیر مختلطا به، کالدقتق و الزعفران و اللبن، لا یجوز الوضوء علی حال. و ان جاوره ماء غیر أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو القلیل من الکافور و المسک و غیر ذلک.

و قال أبو حنیفة: یجوز الوضوء به ما لم یخرجه عن طبعه و جریانه، أو یکون مطبوخا به. و الأول هو المعتمد.

مسألة - 8 - قال الشیخ: لا یجوز إزالة النجاسة بالمضاف،

و به قال الشافعی و قال السید المرتضی: یجوز ذلک. و قال أبو حنیفة: کل مائع یزیل العین یجوز إزالتها به.

و المعتمد الأول، و الدلیل الروایات و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 9 - قال الشیخ: جلد المیتة نجس لا یطهر بالدباغ،

سواء کان مما یقع علیه الذکاة أو لا یأکل لحمه أو لا. و به قال ابن جنید، و علیه إجماع الطائفة.

و قال الشافعی: کل حیوان طاهر حال حیاته، فجلده إذا مات تطهر بالدباغ،

ما عدا الکلب و الخنزیر و ما تولد منهما. و قال أبو حنیفة: یطهر الجمیع عدا الخنزیر.

و قال داود: یطهر الجمیع.

و قال الأوزاعی: یطهر ما یؤکل لحمه دون ما لا یؤکل. و قال الزهری:

یجوز الانتفاع بجلد المیتة قبل الدباغ و بعده. و الحق الأول.

مسألة - 10 - قال الشیخ: لا یجوز بیع جلود المیتة قبل الدباغ و لا بعده،

و به قال الشافعی: فی القدیم. و فی الحدیث: یجوز بعد الدباغ لا قبله. و قال أبو حنیفة:

یجوز قبل الدباغ و بعده.

و المعتمد الأول، لظاهر القرآن⁽¹⁾و الروایات⁽²⁾.

مسألة - 11 - قال الشیخ: جلود ما لا یؤکل لحمه،

منها ما یجوز استعماله فی غیر الصلاة، و منها ما لا یجوز بحال، فما یجوز استعماله مثل السمور و السنجاب و الفنک و جلود السباع کلها، فلا بأس أن یجلس علیها و لا یصلی فیها، و قد وردت رخصة فی لبس جلود السمور و السنجاب و الفنک فی حال الصلاة⁽³⁾.

و ما یجوز استعماله بعد الذکاة لا یجوز استعماله الا بعد الدباغ.

و قال الشافعی: کل حیوان لا یؤکل لحمه لا تؤثر الذکاة فی طهارته، و ینجس جلده و سائر اجزائه، و انما یطهر ما یطهر منها بالدباغ و قال أبو حنیفة یطهره الذکاة.

و المعتمد جواز استعمالها فی غیر الصلاة أما فی الصلاة فلا، و لا یفتقر جواز استعمالها فی غیر الصلاة الی الدباغ، لکونها طاهرة قبله.

مسألة - 12 - جلد الکلب لا یطهر بالدباغ،

و به قال الشافعی، و علیه إجماع الفرقة. و قال أبو حنیفة: یطهر.

مسألة - 13 - قال الشیخ: لا بأس باستعمال صوف المیت

و شعره و وبره، و هو مذهب أبی حنیفة و مالک و أحمد و قال الشافعی: انه نجس.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة، و ظاهر القرآن⁽¹⁾و الروایات⁽²⁾.

مسألة - 14 - یجوز التمشط بالعاج،

و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یجوز.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة و روایاتهم⁽³⁾.

مسألة - 15 - قال الشیخ: یکره استعمال أوانی الذهب و الفضة،

و کذلک المفضض. و قال الشافعی: لا یجوز، و به قال أبو حنیفة فی الأکل و الشرب و التطیب و کل حال.

و المعتمد عدم جواز استعمال أوانی الذهب و الفضة، اما المفضض فمکروه و به قال الشافعی، و حرمه أبو حنیفة أیضا.

قال العلامة فی المختلف: و مراد الشیخ بالکراهیة التحریم و به روایات⁽⁴⁾.

مسألة - 16 - قال الشیخ: لا یجوز استعمال أوانی المشرکین

من أهل الذمة و غیرهم، و به قال احمد بن حنبل.

و المعتمد جواز استعمالها ما لم یعلم مباشرتهم لها برطوبة، و قال الشافعی:

ما لم یعلم فیها نجاسة.

مسألة - 17 - قال الشیخ: السواک مسنون غیر واجب،

و به قال جمیع الفقهاء و قال داود: انه واجب.

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أصالة البراءة.

مسألة - 18 - قال الشیخ: کل طهارة عن حدث صغری کانت أو کبری،

بماء کانت أو بتراب، فلا بد فیها من النیة، و به قال الشافعی و مالک و ابن حنبل. و قال الأوزاعی: لا یحتاج الطهارة إلی نیة.

و قال أبو حنیفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلی نیة، و بالتراب یفتقر إلی النیة و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 19 - فی الوضوء قال الشیخ: التسمیة علی الطهارة

، مستحبة غیر واجبة، و به قال جمیع الفقهاء.

و قال إسحاق: واجبة و ان ترکها عمدا لا تجزیه الطهارة، و ان ترکها سهوا أو متأولا أجزأته. و الأول هو المعتمد.

مسألة - 20 - قال الشیخ یستحب غسل الیدین قبل إدخالهما الإناء، من حدث البول و النوم مرة

، و من الغائط مرتین، و من الجنابة ثلاثا.

و قال الفقهاء الأربعة: یستحب ثلاثا و لم یفرقوا. و قال داود و الحسن البصری:

یجب ذلک. و قال أحمد: یجب من نوم اللیل دون النهار.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 21 - قال الشیخ: تستحب المضمضة و الاستنشاق فی الطهارتین معا

و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: هما واجبان فی غسل الجنابة مسنونان فی الوضوء، و قال ابن أبی لیلی و إسحاق: هما واجبان فی الطهارتین. و قال ابن حنبل: یجب الاستنشاق دون المضمضة.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 22 - قال الشیخ: لا یجب تخلیل شعر اللحیة و ان خفت.

و قال الشافعی:

یستحب التخلیل. و قال أبو ثور و المزنی: واجب.

و لأبی حنیفة قولان: أحدهما أنه یجب إمرار الماء علی اللحیة، و الآخر أنه یلزمه إمراره علی ربعها.

و فرق ابن الجنید من أصحابنا و السید المرتضی فی المسائل الناصریة⁽¹⁾بین الخفیفة و الکثیفة، و أوجبا تخلیل الخفیفة دون الکیفیة و تابعهما العلامة، و هو المعتمد لأنه أحوط و بالطرفین روایتان⁽²⁾.

مسألة - 23 - قال الشیخ: حد الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء

من قصاص شعر الرأس إلی محادر شعر الذقن طولا، و ما دارت علیه الإبهام و الوسطی عرضا.

و قال جمیع الفقهاء: ان حده من منابت الشعر من رأسه الی مجمع اللحیة و الذقن طولا، و من الاذن الی الاذن عرضا، الا مالکا فإنه قال: البیاض الذی بین العذار و الاذن لا یلزمه غسله.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة و به روایات⁽³⁾.

مسألة - 24 - قال الشیخ: لا یجب إفاضة الماء علی ما استرسل من شعر اللحیة

و قال أبو حنیفة و هو أحد قولی الشافعی و الآخر الوجوب.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 25 - قال الشیخ: لا یجب إیصال الماء إلی شیء من أصول شعر الوجه

مثل الحاجبین و العنفقة و الأهداب و الشارب، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: یجب.

و الأول هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 26 - قال الشیخ: یجب غسل المرفقین مع الیدین،

و به قال جمیع الفقهاء الأزفر، فإنه قال لا یجب.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة، و لقوله تعالی وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ ⁽¹⁾«و إلی» یکون بمعنی «مع» و یکون للغایة، و هی هنا بمعنی «مع» قاله الشیخ.

مسألة - 27 - قال الشیخ: مسح الرأس دفعة واحدة،

و تکراره بدعة. و قال أبو حنیفة: ترک التکرار أولی. و قال الشافعی: انه مسنون ثلاث مرات. و قال ابن سیرین: دفعتین.

و الأول هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 28 - قال الشیخ: لا یجوز أن یستأنف لمسح الرأس و الرجلین ماء جدیدا

عند أکثر علمائنا، و قد وردت روایة شاذة انه یستأنف ماء جدیدا⁽²⁾.

و هی محمولة علی التقیة، لأن جمیع الفقهاء یوجبون استیناف الماء، الا مالکا، لأنه أجاز ببقیة المسح الماء.

قال العلامة فی المختلف: و هذا یشعر بوجود خلاف لأصحابنا، و لعله إشارة الی ما ذکره ابن الجنید⁽³⁾و الأول هو المعتمد.

مسألة - 29 - قال الشیخ: المسح ببعض الرأس هو الواجب،

و الأفضل ما یکون مقداره ثلاث أصابع مضمومة و یجزی مقدار إصبع واحدة.

و قال مالک: یجب مسح الرأس کله، فان ترک بعضه ناسیا لم یؤثر، و ان ترکه عامدا فان کان قدر الثلث فما دون لم یؤثر، و ان کان أکثر من الثلث بطل وضوءه و قال الشافعی: یجزی أقل ما یقع علیه اسم المسح.

و قال أبو حنیفة: فی إحدی الروایتین یجب أن یمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع، و فی الثانیة أنه یمسح ربع الرأس بثلاث أصابع و قال زفر: یمسح ربع الرأس بإصبع.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 30 - قال الشیخ: مسح جمیع الرأس غیر مستحب،

و قال جمیع الفقهاء: ان مسح جمیعه مستحب.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 31 - قال الشیخ: استقبال شعر الرأس و الیدین فی المسح و الغسل لا یجوز،

و قال جمیع الفقهاء: انه یجوز.

و المعتمد عدم جواز استقبال شعر الیدین فی الغسل. أما استقبال شعر الرأس فی المسح، فالمعتمد فیه الجواز علی کراهیة، و هو مذهب ابن إدریس و العلامة.

مسألة - 32 - قال الشیخ: موضع مسح الرأس مقدمه،

و قال جمیع الفقهاء:

انه مخیر أی مکان شاء مسح مقدار الواجب.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 33 - قال الشیخ: ان من کان علی رأسه جمة

فأدخل یده تحتها و مسح أجزأه و قال الشافعی: لا یجزیه.

و المعتمد الأول، لقوله تعالی وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ ⁽¹⁾و هذا مسح رأسه.

مسألة - 34 - قال الشیخ: إذا غسل رأسه لا یجزیه عن المسح

و استدل بإجماع الفرقة، و عن الشافعی روایتان إحداهما لا یجزیه، و الأخری یجزیه، و هو مذهب باقی الفقهاء.

و الأول هو المعتمد.

مسألة - 35 - قال الشیخ: إیصال الماء الی داخل العینین فی غسل الوجه

غیر مستحب، و استدل بإجماع الفرقة و أصالة البراءة. و قال أصحاب الشافعی:

انه مستحب.

و المعتمد الأول.

مسألة - 36 - قال الشیخ: المسح علی العمامة لا یجزئ،

و به قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک. و قال ابن حنبل: ذلک جائز.

مسألة - 37 - قال الشیخ: لا یجوز مسح الأذنین و لا غسلهما فی الوضوء.

و قال الشافعی و أحمد و مالک: یمسحان بماء جدید، و قال أبو حنیفة: هما من الرأس یمسحان معه. و قال الزهری: هما من الوجه یغسلان معه. و قال الشیعی: ما أقبل منهما یغسل، و ما أدبر یمسح مع الرأس.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 38 - قال الشیخ: الفرض فی غسل الأعضاء مرة واحدة،

و الثانیة سنّة، و الثالثة بدعة.

و قال الشافعی: الفرض واحدة، و اثنتان أفضل، و السنة ثلاثة، و به قال أبو حنیفة و أحمد. و قال مالک: المرة أفضل من المرتین، و حکی عن بعضهم ان الثلاث مرات واجب.

و المعتمد الأول، لحصول الامتثال بالمرة الواحدة، و به روایات⁽¹⁾.

مسألة - 39 - قال الشیخ: الفرض فی الطهارة الصغری

المسح علی الرجلین لقوله تعالی فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ ⁽²⁾فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه و عطف الیدین علیه، فوجب بذلک غسلهما، ثم استأنف حکما آخر، و هو المسح علی الرأس، ثم عطف الرجلین علیه.

و قال الأربعة: الفرض هو الغسل، و قال الحسن بن أبی الحسن البصری و أبو علی الجبائی بالتخییر.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم⁽³⁾.

مسألة - 40 - قال الشیخ: مسح الرجلین من رءوس الأصابع إلی الکعبین

و الکعبان: هما النابتان فی وسط القدم.

و قال من جوز المسح من مخالفینا: انه یجب استیعاب الرجل فی المسح و قال کلهم: ان الکعبین، هما أعظم الساقین، الا ما حکی عن محمد بن الحسن قال: هما النابتان فی وسط القدم مع قوله بالغسل.

و المعتمد ان الکعبین هما المفصل بین الساق و القدم، لروایة زرارة و بکیر ابنی أعین عن أبی جعفر علیه السّلام⁽⁴⁾.

مسألة - 41 - قال الشیخ: عندنا ان الموالاة واجبة،

و هو ان یتابع بین أعضاء الطهارة، و لا یفرق بینهما الا لعذر بانقطاع الماء، ثم یعتبر إذا وصل الیه الماء فان جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، و الا بنی علی ما قطع علیه.

و للشافعی قولان: أحدهما أنه ان فرق الی أن یجف أعاد، و هو مذهب أبی حنیفة، و اختاره ابن إدریس من أصحابنا، و استقربه الشهید.

و قال مالک: ان فرق لعذر لم تبطل طهارته، و ان فرق لغیر عذر بطلت.

و المعتمد مذهب الشیخ، و مذهب ابن إدریس معمول به أیضا.

مسألة - 42 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی الوضوء،

فی الأعضاء کلها و یجب تقدیم الیمنی علی الیسری، و به قال ابن حنبل و قال الشافعی بمثل ذلک إلا فی تقدیم الیمنی و قال أبو حنیفة و مالک: الترتیب غیر واجب.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 43 - قال الشیخ: لا یجوز المسح علی الخفین

فی السفر و لا فی الحضر و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک علی اختلاف بینهم فی مقدار المسح فی الحضر و السفر.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 44 - قال الشیخ: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء،

و ترکه أفضل و به قال أکثر الفقهاء، و استدل بإجماع الفرقة. و قال مالک: لا بأس به فی الغسل دون الوضوء، و روی عن ابن عمر أنه مکروه فیهما.

و المعتمد الأول، و هو الکراهة فی الوضوء.

مسألة - 45 - قال الشیخ: إذا تطهر بالماء قبل أن یستنجی ثم استنجی

، کان ذلک جائزا، و کذلک القول فی التیمم. و قال أصحاب الشافعی علی مذهب الشافعی فی التیمم أنه لا یجوز، و أجازوا ذلک فی الوضوء.

و المعتمد جواز ذلک فی الوضوء، اما التیمم ففیه التفصیل، و ان کان العذر مما یرجی زواله، فلا یجوز التیمم الا عند ضیق الوقت، فلا یجوز التیمم قبل الاستنجاء، و ان لم یرج زواله جاز ذلک، لعدم وجوب التأخیر إلی آخر الوقت.

مسألة - 46 - قال الشیخ: لا یجوز للجنب و الحائض و المحدث

أن یمسوا المکتوب من القرآن، و لا بأس أن یمسوا أطراف الأوراق، و التنزه عنه أفضل.

و قال الشافعی: لا یجوز لهم ذلک. و قال أبو حنیفة: یجوز للمحدث دون الجنب و الحائض. و قال بعضهم: ذلک غیر جائز و لم یفصلوا.

و الأول هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 47 - قال الشیخ: یجوز للجنب و الحائض أن یقرأ القرآن،

و فی أصحابنا من قید ذلک سبع آیات من جمیع القرآن إلا سور العزائم الأربع، فإنه لا یقرأ منها شیئا.

و قال الشافعی: لا یجوز له أن یقرأ قلیلا و لا کثیرا الا بعد الغسل أو التیمم، و مثله قول ابن حنبل. و قال أبو حنیفة: یجوز دون الآیة. و قال مالک یجوز للحائض أن تقرأ علی الإطلاق و الجنب یقرأ الآیة و الآیتین علی سبیل التعوذ.

و المعتمد الأول، لأصالة الإباحة، و المنع یحتاج الی دلیل، لکن یکره ما زاد علی سبع آیات.

القول فی الخلاء:

مسألة - 48 - قال الشیخ: لا یجوز استقبال القبلة و لا استدبارها ببول و لا غائط

إلا عند الضرورة، لا فی الصحاری و لا فی البنیان، و به قال ابن حنبل و أبو حنیفة و أصحابه الا أبا یوسف، فإنه فرق بین الاستقبال و الاستدبار.

و قال الشافعی: یجوز فی الصحاری دون البنیان، و به قال مالک. و قال ربیعة و داود: یجوز فیهما جمیعا.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 49 - قال الشیخ: الاستنجاء واجب من الغائط و من البول

بالماء

و بالأحجار و الجمع أفضل، و لا یجوز الاختصار علی أحدهما إلا فی البول، فإنه لا یزیله الا الماء، فمتی صلی و لم یستنج أعاد الصلاة.

و قال الشافعی و مالک: الاستنجاء منهما واجب، و جوز الماء و الأحجار، و أوجبا إعادة الصلاة علی من لم یستنج. و قال أبو حنیفة: هو مستحب غیر واجب.

و مذهب الشیخ هو المعتمد، و دلیله إجماع الفرقة، و طریقه الاحتیاط و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 50 - قال الشیخ: حد الاستنجاء أن ینقی الموضع،

سواء کان بالماء أو بالأحجار، فان نقی بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنّة، و ان لم ینق بالثلاثة استعمل ما زاد حتی ینقی، و به قال الشافعی.

و قال مالک: الاستنجاء یتعلق بالإنقاء، و لم یعتبر العدد و قال أبو حنیفة: هو مسنون و السنة یتعلق بالإنقاء دون العدد.

و المعتمد اعتبار العدد، فإن نقی بدون الثلاث أکملها وجوبا، و الدلیل علی وجوب الإنقاء إجماع الفرقة، و علی اعتبار العدد الروایات⁽²⁾.

مسألة - 51 - قال الشیخ: یجوز الاستنجاء بالأحجار و غیره

إذا کان منقیا غیر مطعوم، مثل الخشب و الخزف⁽³⁾و غیر ذلک، و به قال الشافعی. و قال داود: لا یجوز إلا بالأحجار.

و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽⁴⁾.

مسألة - 52 - قال الشیخ: لا یجوز الاستنجاء بالعظم و لا بالروث،

و به قال الشافعی و أبو حنیفة. و قال مالک: یجوز ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط و الروایات⁽¹⁾، و لان العظم و الروث طعام الجن، و ذلک مما اشترطوا علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و إذا استنجی بما منع الشارع منه، کالعظم و الروث و المطعوم، حرم الفعل و طهر.

القول فی نواقض الوضوء:

مسألة - 53 - قال الشیخ: النوم الغالب علی السمع و البصر

ناقض للوضوء سواء کان نائما⁽²⁾أو قاعدا مستندا أو مضطجعا، و به قال الشافعی. و قال أحمد و مالک و الأوزاعی: ان کثر نقض و ان قل لم ینقض. و قال أبو حنیفة و أصحابه: لا وضوء من النوم الأعلی من نام مضطجعا أو متورکا، أما من نام قائما أو راکعا أو ساجدا، سواء کان فی الصلاة أو غیرها، فلا وضوء علیه.

و روی عن أبی موسی الأشعری و حمید الأعرج و عمر بن دینار أنهم قالوا: لا ینقض الوضوء بالنوم الا أن یتیقن خروج حدث.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.

مسألة - 54 - قال الشیخ: ملامسة النساء و مباشرتهن لا ینقض الوضوء،

و لا فرق بین المحارم و غیرهن من النساء، و سواء کانت المباشرة بالید أو بغیرها من الأعضاء بشهوة کان أو بغیر شهوة، و به قال ابن عباس و محمد بن الحسن البصری و احدی الروایتین عن الثوری.

و قال الشافعی: مباشرة النساء إذا کان من غیر حائل إذا کن غیر محارم ینقض الوضوء، بشهوة کان أو بغیر شهوة، بالید کان أو بالرجل أو بغیرهما من الجسد، عامدا کان أو ناسیا.

و قال الأوزاعی: ان مس بیده انتقض وضوؤه، و ان مسها بالرجل لم ینقض.

و قال مالک: ان مسها بشهوة انتقض، و بغیر شهوة لا ینتقض، و هو احدی الروایتین عن الثوری، و لا فرق عند مالک بین الحائل و عدمه.

و قال أبو حنیفة: ان مسها و انتشر علیه انتقض وضوؤه، و ان لم ینتشر لم ینتقض، و به قال أبو یوسف.

و المعتمد ما قاله الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و أصالة بقاء الطهارة ما لم یعلم الناقض، و قوله تعالی أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ⁽¹⁾کنایة عن الجماع لا غیر.

مسألة - 55 - قال الشیخ: مس أی الفرجین کان لا ینتقض الوضوء

، سواء کان رجلا أو امرأة، أو أحدهما [مس] فرج صاحبه بظاهر الکف أو باطنه، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.

و قال الشافعی: الرجل إذا مس فرجه بباطن کفه أو مس دبره أو مس ذکر الصغیر أو الکبیر انتقض وضوئه، و کذا إذا مست المرأة فرجها بباطن کفها.

و قال مالک و الأوزاعی: ینتقض و ان کان المس بظاهر الکف و قال احمد و مالک: لا ینتقض بمس ذکر الصغیر. و قال مالک: لا ینتقض بمس الدبر.

و الأول هو المعتمد، و استدل علیه الشیخ بإجماع الفرقة، مع ان ابن الجنید و محمد بن بابویه.. فی ذلک و نقل کلامهما صاحب.. ارادة وقف علیه..⁽²⁾.

مسألة - 56 - قال الشیخ: مس فرج البهیمة

لا ینقض الوضوء، و به قال الشافعی و قال اللیث بن سعید⁽³⁾: ینقض.

و الأول هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 57 - قال الشیخ الدود الخارج من احدی السبیلین

إذا کان خالیا من نجاسة و الحصی و الدم الا دم الحیض و الاستحاضة و النفاس لا ینقض الوضوء، و هو مذهب مالک و ربیعة. و قال الشافعی و أبو حنیفة: کل ذلک ناقض.

و المعتمد قول الشیخ، قال: دلیلنا ما قلناه فی المسألة الأولی سواء.

مسألة - 58 - قال الشیخ: البول و الغائط إذا خرجا من غیر السبیلین

من موضع فی البدن ینقض الوضوء، إذا کان مما دون المعدة، و ان کان فوقها لا ینقض. و به قال الشافعی، الا ان فیهما فوق المعدة قولین.

و لم یذکر الاعتیاد و لا عدمه، و المعتمد اعتبار الاعتیاد، فان صار معتادا نقض، سواء کان من تحت المعدة أو فوقها، و هو مذهب العلامة. و قال ابن إدریس ینقض مطلقا.

و الدلیل الروایات⁽¹⁾المخصص بما خرج من السبیلین، و دلیل الإطلاق و عموم أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ ⁽²⁾و دلیل الشیخ علی الفرق بین ما فوق المعدة و ما تحتها أن ما فوق المعدة لا یکون غائطا أصلا، فلا یتناوله الاسم.

مسألة - 59 - قال الشیخ: إذا أدخل ذکره فی دبر امرأة

، أو رجل، أو فرج بهیمة أو فرج میتة، فلأصحابنا فی الدبر روایتان: إحداهما أن علیه الغسل⁽³⁾، و به قال جمیع الفقهاء، و الأخری لا غسل علیه و لا علی المفعول به⁽⁴⁾، و لا یوافقهم علی هذه الروایة أحد.

أما فرج المیتة، فلا نص لهم فیه أصلا. و قال أصحاب الشافعی: علیه الغسل.

و قال أصحاب أبی حنیفة: لا غسل علیه، و لا إذا أدخل فی فرج بهیمة.

و الذی یقتضیه مذهبنا انه لا یجب الغسل فی فرج البهیمة، أما فرج المیتة فالظاهر أن علیه الغسل، لما روی عنهم علیهم السّلام ان حرمة المیت کحرمة الحی⁽¹⁾.

و المعتمد وجوب الغسل علی الفاعل و المفعول فی دبر المرأة و الرجل، و علی الفاعل فی المیتة، و لا غسل علی الفاعل فی البهیمة إلا مع الانزال.

القول فی المذی:

مسألة - 60 - قال الشیخ: المذی و الوذی لا ینقضان الوضوء

، و لا یغسل منهما الثوب، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و أوجبوا الوضوء و غسل الثوب منهما.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الاخبار⁽²⁾، و أصالة بقاء الطهارة.

القول فی ألقی و الرعاف:

مسألة - 61 - قال الشیخ: ما یخرج من غیر السبیلین

مثل القی و الرعاف و ما أشبههما لا ینقض الوضوء، و به قال الشافعی و مالک.

و قال أبو حنیفة: ینقض الوضوء بالدم إذا خرج و ظهر و بالقیء إذا کان ملأ الفم قال: و البلغم و البصاق لا ینقضان الوضوء، و قال أبو یوسف و زفر: ان البلغم ان کان نجسا ینقض الوضوء، و ان لم یکن نجسا لا ینقض إلا إذا کان ملأ الفم.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بأصالة بقاء الطهارة و بالروایات⁽³⁾.

القول فی القهقهة:

مسألة - 62 - قال الشیخ: القهقهة لا تنقض الطهارة

سواء کانت فی الصلاة أو فی غیرها، و به قال الشافعی و مالک و أحمد و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان کانت فی الصلاة، نقضت، و به قال الثوری.

و المعتمد قول الشیخ و استدل علیه بإجماع الفرقة، و أصالة البراءة مع أن ابن الجنید من أصحابنا قال: من قهقه فی صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحکه قطع صلاته و أعاد وضوءه.

مسألة - 63 - قال الشیخ: أکل ما مسته النار

لا ینقض الوضوء، و هو مذهب جمیع الفقهاء و الصحابة، إلا أبا موسی الأشعری و أنس بن مالک و ابن عمر و أبا هریرة و عائشة، فإنهم قالوا: ینقض الوضوء.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 64 - أکل لحم الجزور

لا ینقض الوضوء، و به قال جمیع الفقهاء، الا ابن حنبل فإنه قال: ینقض.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 65 - قال الشیخ: من تیقن الطهارة و شک فی الحدث

، لم یجب علیه الطهارة و طرح الشک، و به قال أبو حنیفة و الشافعی.

و قال مالک: یبنی علی الشک و تلزمه الطهارة. و قال الحسن: ان کان فی الصلاة بنی علی الطهارة، و ان کان خارج الصلاة بنی علی الشک و أعاد احتیاطا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و أصالة بقاء، الطهارة حتی یعلم المزیل.

القول فی غسل الجنابة:

مسألة - 66 - قال الشیخ: إذا التقی الختانان وجب الغسل

، أنزل أو لم ینزل و به قال جمیع الفقهاء الا داود و قوما ممن تقدم، مثل أبی سعید الخدری و أبی بن کعب و زید بن ثابت و غیرهم.

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم⁽¹⁾، و طریقه الاحتیاط.

مسألة - 67 - قال الشیخ: إذا أنزل بعد الغسل وجب علیه الغسل

، سواء کان بعد البول أو قبله، و به قال الشافعی. و قال مالک: لا غسل علیه، سواء کان قبل البول أو بعده. و قال الأوزاعی: ان کان قبل البول فلا غسل علیه، و ان کان بعده فعلیه الغسل و قال أبو حنیفة بالعکس فان کان قبل البول فعلیه الغسل و ان کان بعده فلا غسل علیه.

و المعتمد قول الشیخ، و دلیله إجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط و الروایات⁽²⁾.

مسألة - 68 - قال الشیخ: من أمنی من غیر أن یلتذ به

، وجب علیه الغسل و به قال الشافعی و أصحابه. و قال أبو حنیفة: لا یجب علیه الا ان یلتذ بخروجه.

و المعتمد قول الشیخ: و استدل علیه بما استدل علیه بالأولی.

مسألة - 69 - قال الشیخ: الکافر إذا أسلم لا یجب علیه الغسل

بل یستحب، و به قال الشافعی و قال أحمد و مالک: یجب ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بأصالة براءة الذمة.

مسألة - 70 - الکافر إذا اغتسل من جنابة، أو تطهر ثم أسلم

لم یعتد بهما، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: یعتد بهما.

و المعتمد الأول، لأن الطهارة یفتقر إلی نیة القربة، و هی متعذرة من الکافر.

مسألة - 71 - قال الشیخ: لا یجب إمرار الید علی البدن فی غسل الجنابة

، و به

قال الشافعی و أبو حنیفة و غیرهما. و قال مالک: یلزمه ذلک.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 72 - قال الشیخ: یجوز للرجل و المرأة أن یتوضأ کل منهما بفضل وضوء صاحبه

، و به قال الشافعی، و قال أحمد: لا یجوز للرجل أن یتوضأ بفضل وضوء المرأة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بالروایات⁽¹⁾.

مسألة - 73 - قال الشیخ: الفرض فی الغسل

إیصال الماء الی جمیع البدن، و فی الوضوء الی جمیع أعضاء الطهارة، و لیس له قدر لا یجوز أقل منه، الا أن المستحب أن یکون الغسل بصاع و الوضوء بمد، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة:

لا یجزی فی الغسل أقل من تسعة أرطال، و لا فی الوضوء أقل من مد.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و أصالة البراءة من الزائد.

مسألة - 74 - قال الشیخ: من وجب علیه الوضوء و غسل الجنابة

أجزأه عنهما الغسل، و به قال جمیع الفقهاء، إلا الشافعی فإن له ثلاثة أقوال.

أحدها: مثل ما قلناه، و علیه یعتمد أصحابه.

و الثانی: أنه یجب علیه أن یتطهر ثم یغتسل و العکس.

و الثالث: أنه یجب علیه أن یتطهر أولا، فیسقط فرض غسل الأعضاء الأربعة فی الغسل و یأتی بما بقی و قد أجزأه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و بالروایات⁽²⁾.

مسألة - 75 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی غسل الجنابة

یبدأ بغسل رأسه، ثم میامن جسده، ثم میاسره، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

القول فی التیمم:

مسألة - 76 - قال الشیخ: التیمم إذا کان بدلا من الوضوء

یکفی فیه ضربة واحدة لوجهه و کفیه، و به قال الأوزاعی و سعید بن المسیب و أحمد و إسحاق و ان کان بدلا من الغسل فضربتان، ضربة للوجه و ضربة للکفین.

و قال الشافعی: التیمم ضربتان علی کل حال، ضربة الوجه یستغرق جمیعه، و ضربة للیدین الی المرفقین، و به قال علی بن بابویه من أصحابنا، و هو مذهب مالک و أبی حنیفة و أصحابه، و هو مشهور بین العلماء.

و فی أصحابنا من قال بضربة واحدة فی الموضعین، و هو قول السید المرتضی رحمه اللّه و قال ابن سیرین: یضرب ثلاث ضربات، ضربة للوجه و ضربة للکفین و ضربة للذراعین. و قال الزهری: یمسح یدیه الی المنکببن.

و المعتمد قول الشیخ، و هو المشهور بین أصحابنا، و به روایات⁽¹⁾.

مسألة - 77 - قال الشیخ: یجب أن یکون التیمم بالتراب

، أو ما کان من جنسه من الأحجار، و لا یلزم أن یکون ذا غبار، و لا یجوز التیمم بالمعادن، و به قال الشافعی الا أنه اعتبر أن یکون التراب و الحجر ذا غبار.

و قال أبو حنیفة: کل ما کان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح أو الشجر یجوز التیمم به، و به قال مالک، الا أنه اعتبر أن یکون المتصل بالأرض من جنسها و قال الثوری و الأوزاعی: یجوز التیمم بالأرض و بکل ما علیها، سواء کان متصلا بها أو غیر متصل، کالملح و غیر ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و قوله تعالی

فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ⁽¹⁾و الصعید هو التراب الخالص الذی لا یخالطه غیره من السنج و الرماد ذکر ذلک عن ابن درید و حکاه عن أبی عبیدة، و غیره من أهل اللغة.

مسألة - 78 - قال الشیخ: لا یجوز التیمم بتراب قد خالطه نورة

، أو زرینخ أو مائع غیر الماء، غلب علیه أو لم یغلب.

و قال الشافعی و أصحابه: إذا غلب علیه لا یجوز، و ان لم یغلب فیه قولان، أحدهما الجواز و هو قول المروزی، و الثانی عدم الجواز، و هو قول باقی أصحابه.

و المعتمد أن المخالط للتراب ان أخرجه عن الاسم لم یجز التیمم به، و الا جاز.

مسألة - 79 - قال الشیخ: التراب المستعمل فی التیمم

یجوز أن یتیمم به مرة أخری، و صورته أن یجمع ما ینتشر فی التیمم من التراب و یتیمم به، و ان کان الأفضل نفض الیدین قبل التیمم حتی لا یبقی فیهما شیء من التراب. و قال أکثر أصحاب الشافعی: انه لا یجوز، و حکی عن بعض أصحابه أنه یجوز.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بقوله تعالی فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً و هذا صعید.

مسألة - 80 - قال الشیخ یکره التیمم بالرمل

، الا أنه مجزئ، و للشافعی فیه قولان، و قال بعض أصحابه فیها قول واحد لکن علی اختلاف حالین، إذا کان الرمل فیه تراب یعلق بالید جاز التیمم به و الا لم یجز.

و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل بقوله تعالی فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً و الصعید هو الأرض، و الرمل ارض، و لأجل ذلک یقال: أرض رمل، کما یقال: أرض صخر و أرض حجر.

مسألة - 81 - قال الشیخ: إذا ترک شیئا من البدن الذی یجب مسحه فی التیمم

لا یجزیه، و به قال الشافعی الا أنه قال: ان ترکه ناسیا و ذکر قبل أن یتطاول الزمان مسحه فیه قولان، أحدهما یستأنف، و الآخر یبنی. و قال أبو حنیفة: ان ترک قدر

الدرهم لم یجب علیه شیء.

و المعتمد قول الشیخ، لانه مع ترک شیء من محل المسح لم یأت بالمأمور به علی وجهه، فیبقی فی عهدة التکلیف.

مسألة - 82 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی التیمم

، یبدأ بمسح وجهه، ثم کفیه یقدم الیمنی علی الیسری، و به قال الشافعی إلا فی تقدیم الیمنی علی الیسری و قال أبو حنیفة: لا یجب الترتیب.

و المعتمد مذهب الشیخ، لما تقدم فی الوضوء، و لکونه أحوط.

مسألة - 83 - قال الشیخ الموالاة واجبة فی التیمم

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

دلیلنا أنه لا یجوز التیمم الا عند ضیق الوقت، فلو لم یوال لخرج الوقت فاتت الصلاة.

و المعتمدان جاز التیمم قبل ضیق الوقت، لکون العذر لا یرجی زواله، لم یجب الموالاة، لانتفاء العلة و أصالة البراءة، و الا وجبت لما قاله الشیخ.

مسألة - 84 - قال الشیخ: من قطعت یداه من الذراعین

سقط عنه فرض التیمم منهما، و قال الشافعی: یتیمم فیما بقی إلی المرفقین.

و المعتمد قول الشیخ، و هو مبنی علی وجوب المسح من الزند إلی أطراف الأصابع، و الشافعی بنا علی مذهبه من وجوب المسح الی المرفقین.

و اعلم أن قوله «سقط فرض التیمم منهما» یدل بفحواه علی عدم سقوطه عن الوجه، بل یجب معکه بالتراب، و هو المعتمد.

مسألة - 85 - قال الشیخ: من تیمم لصلاة نافلة

جاز له أن یؤدی النوافل و الفرائض به، و لا فرق أن ینوی فی التیمم الدخول فی الفرائض و النوافل أو لا، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: إذا تیمم للنافلة لا یجوز أن یؤدی به الفریضة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 86 - قال الشیخ: من وجب علیه الغسل من الجنابة و لم یجد ماء،

جاز له أن یتیمم و یصلی، و به قال جمیع الصحابة و الفقهاء، و روی عن عمر و ابن مسعود انهما قالا: لا یجوز ذلک.

و المعتمد وجوب التیمم مع فقدان الماء، و مراده بالجواز الوجوب، لقوله تعالی أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا ⁽¹⁾و المراد بالملامسة الجماع و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 87 - قال الشیخ: إذا تیمم الجنب بنیة أنه یتیمم عن الطهارة الصغری

، و کان قد نسی الجنابة، قال الشافعی: یجوز له الدخول به فی الصلاة.

و هذه المسألة لا نص لأصحابنا فیها علی التعیین، و الذی یقتضیه المذهب أنه لا یجوز له الدخول به فی الصلاة، لأن التیمم یحتاج إلی نیة أنه بدل من الوضوء أو الجنابة، و لا یصح بدون نیة البدلیة، و لأن کیفیة تختلف بحسب الضربة و الضربتین.

و المعتمد وجوب اعادة التیمم و الصلاة، و ان تعددت فی الوقت و الخارج.

مسألة - 88 - قال الشیخ: إذا وجد المتیمم الماء قبل الدخول فی الصلاة

، انتقض تیممه و وجبت الطهارة، و هو مذهب جمیع الفقهاء. و قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: لا تبطل.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الطائفة.

مسألة - 89 - قال الشیخ: من وجد الماء بعد دخوله فی الصلاة

لأصحابنا فیه روایتان إحداهما - و هی الأظهر - أنه یمضی فی صلاته⁽²⁾، و هو مذهب الشافعی

و أحمد و أبی ثور، و الثانیة أنه یرجع ما لم یرکع⁽¹⁾.

و قال أبو حنیفة و الثوری: تبطل صلاته إلا إذا وجد فی صلاة العیدین و الجنازة أو وجد سؤر الحمار. و قال المروزی: تبطل علی کل حال. و قال الأوزاعی، یمضی فی صلاته و تکون نافلة، ثم یتطهر و یصلی.

و المعتمد الأول، و هو قول السید المرتضی و ابن إدریس.

مسألة - 90 - قال الشیخ من صلی بتیمم ثم وجد الماء

، لم یجب علیه الإعادة، و به قال جمیع الفقهاء. و قال طاوس: علیه الإعادة.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 91 - قال الشیخ: لا بأس أن یجمع بین صلاتین بتیمم واحد،

فرضین کانا أو نافلتین، أدائین أو فائتین فی وقت واحد أو وقتین، و به قال أبو حنیفة و الثوری.

و قال الشافعی: لا یجوز أن یجمع بین صلاتی فرض، و یجوز أن یجمع بین فریضة واحدة و ما شاء من النوافل، و به قال مالک و أحمد و قال أبو ثور یصلی فریضتین فی وقت، و لا یصلی فریضتین فی وقتین.

فالمعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 92 - قال الشیخ: التیمم لا یرفع الحدث.

و انما یستباح به الصلاة، و به قال کافة الفقهاء، الا داود و بعض أصحاب مالک، فإنهم قالوا: یرفع الحدث.

و المعتمد الأول لأنه لا خلاف أن المتیمم إذا وجد الماء وجب علیه الطهارة، و لو کان یرفع الحدث لما وجب الطهارة.

مسألة - 93 - قال الشیخ: یجوز للمتیمم أن یصلی بالمتوضئین علی کراهیة فیه

، و به قال جمیع الفقهاء و قال محمد بن الحسن: لا یجوز.

و المعتمد الأول، لأنها صلاة مشروعة صحیحة، فجاز الاقتداء فیها، و نقل ابن

إدریس عن بعض علمائنا أنه لا یجوز.

مسألة - 94 - قال الشیخ: لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت

عند خوف فوت الصلاة. و قال أبو حنیفة: یجوز قبل دخول الوقت. و قال الشافعی: لا یجوز الا بعد دخول الوقت و لم یعینه، و هو ظاهر ابن بابویه من أصحابنا.

و الأول هو المشهور و المعتمد، ان کان العذر یرجی زواله لا یجوز التیمم الا عند ضیق الوقت، و ان کان لا یرجی زواله جاز فی أوله، لعدم فائدة التأخیر، و هو مذهب ابن الجنید و العلامة.

مسألة - 95 - قال الشیخ: طلب الماء واجب

، و من تیمم من غیر طلب لم یصح تیممه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یجب الطلب.

و المعتمد وجوب الطلب، و علیه إجماع الفرقة، فإن أخل به الی آخر الوقت فعل حراما و وجب علیه التیمم و صحت صلاته، لأنه حینئذ مأمور بالصلاة و مأمور بالتیمم لفقدان الماء، فإذا فعلهما برأت ذمته.

مسألة - 96 - قال الشیخ: کل سفر فقد فیه الماء یجوز فیه التیمم

، طویلا کان أو قصیرا، و به قال جمیع الفقهاء، و حکی بعضهم أنه قال: انما یجوز فی السفر الطویل الذی یقصر فیه الصلاة.

و المعتمد الأول، لقوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی أَوْ عَلی سَفَرٍ ⁽¹⁾و لم یفصل.

مسألة - 97 - قال الشیخ: المقیم الصحیح إذا فقد الماء

، بأن یکون فی قریة لها عین قد نضبت ماؤها و ضاق وقت الصلاة، یجوز أن یتیمم و یصلی و لا اعادة علیه، و کذلک إذا حیل بینه و بین الماء، و به قال مالک و الأوزاعی و مثله قال الشافعی الا انه قال: إذا وجد الماء توضی و أعاد.

و قال زفر: لا یتیمم و لا یصلی، بل یصبر حتی یجد الماء، و عن أبی حنیفة

روایتان إحداهما مثل قول الشافعی، و الأخری مثل قول زفر.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و القرآن⁽¹⁾و الروایات⁽²⁾.

مسألة - 98 - من صلی بتیمم

، جاز أن یتنفل بعدها ما شاء من النوافل و الفرائض و لا یجوز أن یتنفل قبلها، و للشافعی قولان، أحدهما یجوز ذکره فی الأم⁽³⁾، و الأخر لا یجوز ذکره فی البویطی. و قال مالک: لا یجوز.

و المعتمد عدم الجواز ان وجب التأخیر إلی ضیق الوقت، بأن کان العذر یرجی زواله، و الجواز ان جاز قبل تضیق الوقت، بأن کان العذر لا یرجی زواله، و لیس المنع بشیء یرجع الی التیمم، بل لیس یرجع الی ضیق الوقت.

مسألة - 99 - قال الشیخ: إذا تیمم ثم طلع علیه رکب

، لم یجب أن یسألهم عن الماء، و لا یستدلهم علیه و قال الشافعی یجب ذلک.

و المعتمد الأول، لأن هذه الحالة حالة وجوب الصلاة و تضیق الوقت، و قد مضی وقت الطلب فلا یجب علیه.

مسألة - 100 - قال الشیخ: المجدور و المجروح

و من أشبههما ممن به مرض مخوف یجوز له التیمم مع وجود الماء، و هو قول جمیع الفقهاء الا مالکا و طاوسا فإنهما قالا: یجب علیهما استعمال الماء.

و المعتمد الأول قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و نفی الحرج و الروایات⁽⁴⁾.

مسألة - 101 - قال الشیخ: إذا خاف الزیادة فی العلة و ان لم یخف التلف

جاز له التیمم، و به قال عامة الفقهاء، الا أن للشافعی فیه قولین، أحدهما یجوز

و الآخر لا یجوز.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و نفی الحرج.

مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا لم یخف التلف و لا الزیادة

، الا أنه یشینه⁽¹⁾استعمال الماء یجوز له التیمم، و للشافعی قولان.

فأما إذا لم یشوه خلقته، و لا یزید فی علته، و لا یخاف التلف و ان أثر فیه أثرا قلیلا، لا خلاف انه لا یجوز [له] التیمم.

و قول الشیخ هو المعتمد.

مسألة - 103 - المرض الذی لا یخاف فیه التلف و لا الزیادة فیه

، مثل الصداع و وجع الضرس و غیر ذلک، لا یجوز التیمم فیه، و به قال جمیع الفقهاء الا داود و بعض أصحاب مالک، فإنهم قالوا: یجوز ذلک.

و المعتمد الأول.

مسألة - 104 - قال الشیخ: إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد

و أمکنه أن یسخنه، وجب ذلک بلا خلاف، فان لم یمکنه تیمم و صلی و لا اعادة علیه.

و قال الشافعی: ان أمکنه استعمال جزء من الماء وجب استعماله، و ان لم یمکنه تیمم و صلی، فان کان مقیما کان علیه الإعادة بلا خلاف بینهم، و ان کان مسافرا فعلی قولین.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بنفی الحرج، و إجماع الفرقة.

مسألة - 105 - قال الشیخ: إذا کان فی بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر علیه

، و الباقی علیه جراحة أو علة یضرها وصول الماء، جاز له التیمم و لا یغسل الأعضاء الصحیحة، و ان غسلها ثم تیمم کان أحوط.

و قال أبو حنیفة: ان کان الأکثر صحیحا غسل الجمیع، و ان کان الأکثر سقیما تیمم

و الذی علیه عامة أصحاب الشافعی أنه یغسل ما قدر علی غسله و یتیمم، و قال بعض أصحابه مثل ما قلناه انه یقتصر علی التیمم.

و استدل الشیخ بعموم الآیة و الاخبار، و انما استحب الجمع بینهما لیسلم من الخلاف، و الذی قاله هو المعتمد.

مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا حصل علی بعض فرجه أو مذاکیره نجاسة

و لا یقدر علی غسلها لألم فیه أو قرح أو جراحة، غسل ما أمکنه و صلی و لا علیه اعادة.

و قال الشافعی: علیه الإعادة، و قال ابن خیر ان من أصحابه: لا یعید، و هو قوله فی القدیم و قول أبی حنیفة، و هو المعتمد.

مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا عدم الماء و التراب

و معه ثوب أو لبد سرج نفضه و تیمم، فان لم یجد الا الطین، وضع یده فیه ثم فرکه و تیمم و صلی و لا اعادة، و مثله قال الشافعی الا أنه أوجب الإعادة، و به قال أحمد و أبو یوسف. و قال أبو حنیفة و محمد: یحرم علیه الصلاة فی هذه الحالة.

و المعتمد قول الشیخ، و دلیله الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 108 - قال الشیخ: من أجنب نفسه مختارا

، اغتسل علی کل حال و ان خاف التلف أو الزیادة فی المرض، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و استدل بإجماع الفرقة المحقة، و بالروایات⁽²⁾و قال فی النهایة: یتیمم و یصلی و یعید⁽³⁾. و قال ابن إدریس: لا یعید، و اختاره المتأخرون من أصحابنا، و هو المعتمد.

مسألة - 109 - قال الشیخ: إذا کان فی المصر محبوسا فی موضع نجس

أو مربوطا علی خشب، صلی و یومئ إیماء علی حسب ما یمکن، فان کان موضع

سجوده نجسا، سجد علی کفه عندنا، و هو مذهب الکافة، إلا ما حکاه الطحاوی عن أبی حنیفة قال انه لا یصلی.

و للشافعی إذا لم یقدر فی موضع السجود الا علی نجاسة قولان، أحدهما یسجد علیها، و الآخر لا یسجد و یومئ إیماء. و أما الإعادة، فللشافعی قولان، أحدهما یعید، و الآخر لا یعید، و اختاره المزنی.

و فی أیهما الفرض ثلاثة أقوال، أحدها الاولی، و الثانی الثانیة، و الثالث هما معا و قال أبو إسحاق المروزی یثیب اللّه تعالی علی أیهما شاء ثواب الفرض و علی مذهبنا لا اعادة، و استدل الشیخ بقوله تعالی أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ ⁽¹⁾و هو عام فی جمیع الأحوال.

و الذی نقلناه عن أصحابنا أنه فی مثل هذه یجب علیه أن یذکر اللّه بقدر زمان صلاته و لا إعادة حینئذ، و ان لم یفعل وجب الإعادة.

مسألة - 110 - قال الشیخ: الجبائر و الجراح و الدمامیل

و غیر ذلک إذا أمکن نزع ما علیها و غسل الموضع وجب ذلک، و ان لم یتمکن من ذلک بأن یخاف التلف أو الزیادة فی العلة، مسح علیها و تمم وضوءه و صلی و لا اعادة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و أصحابه، الا انهم قالوا فی الإعادة علی قولین.

استدل الشیخ علی مذهبه بإجماع الفرقة و الروایات⁽²⁾.

و المعتمد أن الجبیرة إن أمکن نزعها و غسل ما تحتها وجب، و ان لم یمکن فان کانت طاهرة و ما تحتها طاهرا و لا ضررا بإیصال الماء الیه و أمکن ذلک وجب، و ان کانت طاهرة و ما تحتها نجسا وجب المسح علیها، و لا یجوز إیصال الماء الی ما تحتها، و ان کانت نجسة، وجب أن یضع علیها شیئا طاهرا و یمسح علیه، سواء

کان ما تحتها طاهرا أو نجسا.

مسألة - 111 - قال الشیخ: یجوز المسح علی الجبائر

، سواء وضعها علی طهر أو غیر طهر، و قال الشافعی لا یجوز المسح علیها إلا إذا وضعها علی طهر، و هل تلزمه الإعادة؟ علی قولین، و هل یستدیم الصلوات الکثیرة به؟ فیه قولان، و هل یمسح جمیع الجبائر؟ فیه قولان.

و الذی نقوله: یجوز أن یمسح علی الجبائر، و لا یجب أن یکون علی طهر و یلزمه استیعابها، و یجوز له استباحة الصلوات الکثیرة بذلک، و استدل بعموم الآیة⁽¹⁾و عموم الاخبار⁽²⁾، و إیجاب الإعادة یحتاج الی دلیل، و قد تقدم تحقیق المسح علی الجبیرة.

مسألة - 112 - قال الشیخ: یجوز أن یتیمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء

و یجوز أن یصلی علیها من غیر طهر أصلا، و به قال الشافعی و الطبری. و قال أبو حنیفة و أصحابه و الأوزاعی و الثوری: یجوز بالتیمم، و لا یجوز من غیر تیمم و لا وضوء و قال الشافعی: لا یجوز أن یتیمم إذا وجد الماء.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بالروایات⁽³⁾.

مسألة - 113 - قال الشیخ: إذا کان معه فی السفر من الماء ما لا یکفیه لغسله من الجنابة

، تیمم و صلی و لا اعادة، و کذلک القول فی الوضوء.

و قال الشافعی: یستعمل الماء فیما یمکنه و یتیمم، و به قال مالک و قال فی القدیم یستحب استعمال الماء و لا یجب علیه، و به قال الثوری و أبو حنیفة و أصحابه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 114 - قال الشیخ: قد بینا أنه لا یجوز التیمم إلا فی آخر الوقت

سواء کان طامعا فی الماء أو آیسا.

و قال الشافعی: ان کان آیسا عن وجوده فالأفضل تقدیمه، و ان کان طامعا فالأفضل تأخیره، و ان تساوی حاله فیه قولان أحدهما تقدیمه أفضل، و الآخر تأخیره أفضل و به قال مالک و أبو حنیفة و عامة الفقهاء.

و المعتمد جواز التقدیم مع الیأس، و وجوب التأخیر مع الطمع، و هو مذهب ابن الجنید و العلامة.

مسألة - 115 - قال الشیخ: یستحب التیمم من عوالی الأرض

و روابیها و یکره عن مهابطها، و لم یفرق أحد من الفقهاء بین الموضعین، و استدل بإجماع الفرقة و هو المعتمد.

مسألة - 116 - قال الشیخ: من نسی الماء فی رحله، فتیمم

ثم وجد الماء فی رحله، فان کان قد فتش و طلب الماء فلم یجده، بأن خفی علیه مکانه أو ظن أن لیس معه ماء، مضت صلاته، و ان فرط وجب علیه الإعادة. و قال الشافعی: یجب الإعادة، و به قال مالک. و قال أبو حنیفة لا یجب.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 117 - قال الشیخ: إذا وجد الماء بثمن لا یضر به

و کان معه الثمن، وجب شراؤه کائنا ما کان الثمن، و به قال مالک. و قال أبو حنیفة: ان وجده بزیادة قلیلة وجب شراؤه، و ان کانت کثیرة لم یجب.

و قال الشافعی: ان وجده فی موضعه بثمن مثله وجب شراؤه و ان وجده بأکثر من ثمنه لم یجب شراؤه.

و المعتمد قول الشیخ و استدل علیه بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا اجتمع جنب و حائض و میت

، و معهم من الماء ما یکفی أحدهم، و لیس هو ملکا لواحد بعینه، کانوا مخیرین فی أن یستعمله واحد منهم و ان کان ملکا لأحدهم فهو أولی.

و قال الشافعی: المیت أولی، و به قال ابن إدریس من أصحابنا. و قال فی النهایة: الجنب اولی⁽²⁾. و هو المعتمد.

مسألة - 119 - قال الشیخ: إذا عدم الماء و وجده بالثمن

و لیس معه الثمن و قال له إنسان: أنا أبیعک بالنسیئة، فإن کان له ما یقضی به ثمنه لزمه شراؤه و الا فلا و قال الشافعی: یلزمه و لم یفصل.

و المعتمد الأول.

مسألة - 120 - قال الشیخ: إذا تطهر للصلاة أو تیمم ثم ارتد

ثم رجع الی الإسلام، لم تبطل طهارته و لا تیممه، و للشافعی ثلاثة أقوال: الأول یبطلان، و الثانی لا یبطلان، و الثالث تبطل التیمم دون الطهارة.

استدل الشیخ بان الارتداد لیس من نواقض الطهارة، و هو المعتمد ان حصل بعد إکمالها و ان حصل فی أثنائها أعادها، قاله صاحب القواعد.

مسألة - 121 - قال الشیخ: العاصی بسفره إذا عدم الماء

وجب علیه أن یتیمم و یصلی و لا اعادة علیه، و للشافعی فی وجوب الإعادة قولان.

و المعتمد ما قاله الشیخ، لعموم الآیة⁽³⁾.

مسألة - 122 - قال الشیخ: المسافر إذا جامع زوجته و عدم الماء

، فان

کان معه من الماء ما یغسل فرجه و فرجها، فعلا ذلک و تیمما و صلیا و لا اعادة علیهما لأن النجاسة قد زالت، و التیمم عند فقد الماء یسقط به الفرض، و هذا لا خلاف فیه، فان لم یکن معه ماء أصلا، فهل یجب علیه الإعادة؟ للشافعی فیه وجهان، أحدهما یجب و الآخر لا یجب.

و الذی یقتضیه مذهبنا أنه لا اعادة علیهما، لقوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا و هذا هو المعتمد.

مسألة - 123 - إذا أحدث الجنب بعد تیممه ما یوجب الوضوء

، و وجد من الماء ما یکفی طهارته، أعاد التیمم و لا یستعمل ذلک الماء، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنه یستعمل ذلک الماء فی أعضاء طهارته و یتیمم لباقیها.

و الأول المعتمد، لان حدث الجنابة باق، فیجب التیمم بدلا من الجنابة.

القول فی أحکام المیاه:

اشارة

المستعملة فی الطهارة، و ازالة النجاسات، و أحکام الولوغ و فی الأسآر بالانائین المشتبهین.

مسألة - 124 - قال الشیخ: الماء المستعمل فی الوضوء

عندنا طاهر مطهر، و کذا ما یستعمل فی الأغسال الطاهرة. و ما یستعمل فی غسل الجنابة أکثر أصحابنا قالوا: لا یجوز استعماله فی رفع الحدث. و قال المرتضی: یجوز ذلک، و هو طاهر مطهر.

و قال الشافعی و أصحابه: الماء المستعمل طاهر غیر مطهر، و به قال الأوزاعی و احدی الروایتین عن مالک، و هو مذهب محمد بن الحسن و أصحابه، و الظاهر عن أبی حنیفة و حکی عیسی بن أبان عن الشافعی أن الماء المستعمل طاهر مطهر و المعتمد مذهب السید المرتضی، و هو أنه طاهر مطهر.

مسألة - 125 - قال الشیخ: إذا بلغ الماء المستعمل قلتین

، لأصحاب الشافعی فیه قولان، أحدهما یجوز استعماله فی الوضوء، و الآخر لا یجوز.

و هذه المسألة تسقط عندنا، لأنا نجوز استعماله و ان لم یبلغ ذلک. أما المستعمل فی غسل الجنابة، فإذا بلغ ذلک القدر، فیه وجهان علی القول بعدم جواز استعماله، و لا فائدة فی استقصاء البحث هنا.

مسألة - 126 - قال الشیخ: الماء المستعمل فی غسل الثوب

إذا کان طاهرا أو غسل فیه رصاص أو نحاس یجوز استعماله.

و به قال الشافعی. و کذلک ما استعمل فی طهارة نفل، کتجدید الوضوء و المضمضة و الاستنشاق، و تکرار الطهارة، و الأغسال المستحبة، و للشافعی قولان أحدهما یجوز، و الآخر لا یجوز، و به قال أبو حنیفة.

و المعتمد الأول.

مسألة - 127 - قال الشیخ: الماء المستعمل فالطهارة

یجوز استعماله فی غسل النجاسة. و قال أکثر أصحاب الشافعی و ابن سریج⁽¹⁾: لا یجوز.

و قال ابن خیران و الأنماطی من أصحابه: یجوز، و هو المعتمد، لانه طاهر مطهر.

مسألة - 128 - قال الشیخ: إذا ولغ الکلب فی الماء

، وجب اهراق ما فیه و غسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب.

و قال الشافعی: سبع مرات أولاهن بالتراب. و قال أحمد: سبع مرات بالماء و واحدة بالتراب. و قال أبو حنیفة: لا یراعی فیه عدد، بل یغسل الإناء حتی یغلب علی الظن طهارته. و قال مالک و داود: یجب الغسل تعبدا لا لأجل النجاسة، و لا یتقدر العدد.

و المعتمد وجوب غسله ثلاثا، أولاهن بالتراب، و الدلیل الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 129 - قال الشیخ: الکلب نجس العین

، نجس اللعاب، نجس السؤر، و به قال الشافعی و أحمد و إسحاق.

و قال أبو حنیفة: هو نجس الحکم لا نجس العین. و قال مالک و داود: هو طاهر العین و اللعاب و السؤر، لکن یغسل الإناء تعبدا.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة - 130 - قال الشیخ: إذا ولغ کلبان أو کلاب فی إناء واحد

، کان حکمها حکم الکلب الواحد، فإنه لا یجب أکثر من غسلها ثلاث مرات، و هو مذهب الجمیع، الا أن بعض أصحاب الشافعی حکی أنه قال: یغسل بعدد کل کلب سبع مرات.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 131 - قال الشیخ: إذا ولغ الکلب فی إناء، ثم وقع ذلک الإناء فی الماء

الذی لا ینجس بنجاسة، فإنه لا یحصل بذلک غسله من جملة الغسلات، و للشافعی قولان.

و استدل الشیخ بوجوب اعتبار العدد، و بالوقوع بالماء لا یحصل العدد.

و قال العلامة فی المختلف: یطهر بوقوعه بالماء، لان العدد انما یعتبر فی صب الماء فی الإناء لا بغسله بالکثیر⁽²⁾.

و المعتمد ان کان وقوعه فی الماء بعد غسله بالتراب طهر و الا فلا، لان التراب لا یسقط مع الغسل بالکثیر.

مسألة - 132 - قال الشیخ: إذا أصاب الثوب نجاسة

، فغسل بالماء و انفصل

عن المحل، فأصاب الثوب أو البدن، فان کان من الغسلة الأولی وجب غسله، و ان کانت من الثانیة لم یجب الا ان یکون متغیرا بالنجاسة.

و قال أبو حنیفة و الأنماطی من أصحاب الشافعی: انه نجس و لم یفصلا، و الشافعی حکم بنجاسة الماء مع تغیره و مع عدم الحکم بطهارة المحل و بطهارته مع الحکم بطهارة المحل و لأصحابنا فیه خلاف.

و المعتمد أن حکم الغسالة حکم المغسول قبلها.

مسألة - 133 - قال الشیخ: إذا ولغ الکلب فی الإناء نجس الماء

فإذا وقع ذلک الماء علی ثوب أو بدن، وجب غسله و لا یراعی فیه العدد. و قال الشافعی:

یجب غسله سبع مرات.

و المعتمد الأول لأصالة البراءة من الزائد.

مسألة - 134 - قال الشیخ: إذا أصاب الماء الذی یغسل به الإناء من ولوغ الکلب ثوب الإنسان

أو جسده لا یجب غسله، سواء کان من الدفعة الأولی أو الثانیة أو الثالثة.

و لأصحاب الشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا، و الآخر أنه نجس یجب غسله. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: یجب غسله من کل دفعة دفعة فیجب سبع مرات، و منهم من قال یجب غسله قدر ما یجب غسل الإناء حال الانفصال عنه، فإن أصابه من الاولی غسله ستا و من الثانیة خمسا و هکذا فإن أصابه من السادسة، وجب غسله دفعة واحدة، فإن أصابه من السابعة، فلا خلاف بینهم أنه طاهر.

و ان جمعت الغسلات، ففیه وجهان، أحدهما أنه طاهر، و الآخر أنه نجس.

و المعتمد ما قلناه، و هو أن الغسالة حکمها حکم المغسول قبلها، و لا فرق بین الثیاب و الأوانی.

مسألة - 135 - قال الشیخ یغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات

و قال

أبو حنیفة الواجب ما یغلب علی الظن حصول الطهور و قال أحمد یجب سبعا مثل الولوغ. و قال الشافعی: یجب مرة و یستحب ثلاثا.

قال الشیخ: دلیلنا طریقة الاحتیاط، فإنه إذا غسله ثلاث مرات، فقد علمنا طهارته بإجماع الفرقة و کذا عند الشافعی و الزائد یحتاج الی دلیل.

و المعتمد أن الواجب بعد ازالة العین غسله واحدة.

مسألة - 136 - قال الشیخ: إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء

، فصب علیهما الماء و لا یغسل و لا یعصر، هل یطهر الثوب أو الإناء؟ لأصحابنا فیه روایتان، إحداهما أنه یطهر، و الأخری لا یطهر، و لأصحاب الشافعی قولان أیضا.

و المعتمد وجوب العصر الا من بول الرضیع، فإنه یکفی صب الماء علیه.

مسألة - 137 - قال الشیخ: إذا أصاب الثوب نجاسة

، فصب علیه الماء و ترک تحته إجانة حتی یجتمع فیها الماء فإنه نجس. و قال الشافعی: الثوب طاهر و الماء نجس. و قال ابن سریج: الثوب و الماء طاهران.

و المعتمد الأول، لأنه ماء قلیل لاقی نجاسة فیکون نجسا.

مسألة - 138 - ذهب الشیخ الی جواز غسل بعض الثوب النجس

دون بعض و لا یتعدی نجاسة غیر المغسول الیه، و به قال أکثر أصحاب الشافعی. و قال ابن القاص⁽¹⁾یتعدی، و هو باطل، لان ما یجاوره أجزاء جافة فلا یتعدی.

و الأول هو المعتمد.

مسألة - 139 - قال الشیخ: ما مس الکلب و الخنزیر بسائر أبدانهما نجس

و لا یراعی فیه العدد، و انما یراعی العدد فی الولوغ. و قال الشافعی: حکمه حکم الولوغ.

و المعتمد الأول، و حمله علی الولوغ قیاس.

مسألة - 140 - قال الشیخ: إذا ولغ الخنزیر فی الإناء

، کان حکمه حکم الکلب و هو مذهب جمیع الفقهاء و قال ابن القاص: ان العدد یختص بولوغ الکلب، و خطأه جمیع أصحابه.

قال العلامة فی المختلف: و الذی اخترناه نحن فی أکثر کتبنا أنه یغسل سبع مرات⁽¹⁾. و هذا هو المعتمد و لا یجب التراب.

و اعلم أن الحاصل أن النجاسات علی أربعة أقسام:

أحدها: یوجب الغسل مرتین و هو بول الکبیر.

الثانی: یوجب الغسل ثلاث مرات، و هو ولوغ الکلب فی الإناء و موت الفأرة فی الإناء أیضا، و یجب التراب فی الولوغ دون موت الفارة.

الثالث: یوجب الغسل سبع مرات، و ذلک من نجاسة الخمر و الخنزیر، و ما عدا ذلک یکفی المرة الواحدة، و هذا هو..⁽²⁾.

مسألة - 141 - ذهب الشیخ الی جواز الوضوء بجمیع الأسآر

من المأکول و غیره، الا سؤر الکلب و الخنزیر، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: الحیوان علی أربعة أضرب: حیوان نجس، کالکلب و الخنزیر و السباع، لا یجوز استعمال شیء من أسئارها. و حیوان طاهر و سؤره طاهر، إلا الدجاجة المطلقة، فإنه یکره سؤرها. و حیوان یکره سؤره، و هو حشرات الأرض و جوارح الطیر، و الهرة من جملة ذلک. قال: و القیاس أنها نجسة، لکن یجوز التوضؤ به، لتعذر الاحتراز منه. الرابع: حیوان مشکوک فیه، کالبغل و الحمار فهو مشکوک فی طهارة سؤره.

و المعتمد أن الأسئار تابعة بالنجاسة و الطهارة و الکراهیة.

مسألة - 142 - قال الشیخ: ما لا نفس له سائلة لا ینجس بالموت

، و لا ینجس الماء بموته فیه، و به قال أبو حنیفة و مالک. و قال الشافعی: ینجس بالموت قولا واحدا و فی نجاسة الماء به قولان، أحدهما لا ینجس، و هو اختیار المزنی.

و الثانی ینجس.

و المعتمد الأول، استدل الشیخ بإجماع الفرقة هنا. و قال فی النهایة⁽¹⁾بنجاسة ما مات فیه العقرب من المیاه، و مثله قول ابن البراج، فظهر أن المسألة فیها خلاف بینهم.

مسألة - 143 - قال الشیخ: إذا مات فی الماء ضفدع

، أو شیء مما لا یؤکل لحمه مما یعیش فی الماء، لا ینجس الماء بموته، و به قال أبو حنیفة و قال الشافعی:

إذا قلنا انه لا یؤکل فإنه ینجس.

و المعتمد الأول، لأصالة الطهارة.

مسألة - 144 - قال الشیخ: إذا بلغ الماء کرا فصاعدا

، لا ینجس بما یقع فیه من النجاسات، الا ما یغیر لونه أو طعمه أو ریحه، و متی نقص عن الکر، نجس بما یقع فیه، تغیر أو لا.

و لأصحابنا فی مقدار الکر ثلاثة مذاهب:

أحدها: ألف و مأتا رطل بالعراقی، و هو مذهب المفید.

الثانی: ألف و ماتا رطل بالمدنی، و هو اختیار المرتضی.

الثالث: ثلاثة أشبار و نصف طولا فی عرض و عمق، و هو مذهب القمیین.

و قال الشافعی: إذا بلغ الماء قلتین فصاعدا لا ینجس بما یقع فیه، الا أن تغیر أحد أوصافه، و حدهما بخمسمائة رطل، و علیه أکثر السابقین، کأبی هریرة و ابن عباس و مجاهد و غیرهم.

ثم اختلفوا فی هذا الماء إذا وقع فیه نجاسة مائعة، هل یجوز استعمال جمیعه أم لا؟ فمنهم من قال: یجوز، و منهم من قال: یجوز الی أن یبقی منه مقدار النجاسة.

و قال مالک: و النخعی و داود: ان الماء لا ینجس بوقوع النجاسة قلیلة و کثیرة إلا مع التغیر.

و قال أبو یوسف: إذا کان الماء فی موضع مجتمع، بحیث إذا حرک أحد جانبیه تحرک الجانب الآخر نجس، و الا لم ینجس الا ما وصلا الیه التحریک، و هو مذهب أبی حنیفة و المعتمد الأول.

مسألة - 145 - قال الشیخ: الماء الکثیر ماء الکر

علی مذهبنا، أو القلتان علی مذهب الشافعی، إذا تغیر أحد أوصافه بما وقع فیه من النجاسة نجس بلا خلاف و الطریق الی تطهیره أن یرد علیه من الماء الطاهر کرا فصاعدا حتی یزول التغیر فیطهر حینئذ، و لا یطهر بشیء سواه.

و قال الشافعی: یطهر بأربعة أشیاء:

أحدها: أن یرد علیه من الماء الطاهر ما یزول التغیر، و لم یذکر المقدار.

الثانی: یطهر بزواله من قبل نفسه.

الثالث: أن یتبع من الأرض ما یزول معه التغیر.

الرابع: أن یستقی منه ما یزول معه تغیره.

و ذکر بعض أصحابه وجها خامسا، و هو أن یقع فیه من التراب ما یزول معه تغیر.

و المعتمد قول الشیخ، و هذا الحکم فی غیر الآبار، فان لها حکم بانفرادها شبیه البئر مجمع ماء نابع من الأرض لا یتعداها غالبا و لا یخرج عن مسماها عرفا و هو مباین لسائر المیاه فی طهره بالنزح إجماعا، و مساو لها بانفعاله بالتغیر قطعا.

مسألة - 146 - قال الشیخ: إذا نقص الماء عن الکر

أو القلتین و حصل فیه نجاسة، فإنه ینجس و ان لم یتغیر، و طهره بإلقاء کر علیه فما زاد دفعه.

و قال الشافعی: یطهر بهذا أو بالنبع من تحته حتی یصیر قلتین. و المعتمد الأول

مسألة - 147 - قال الشیخ: إذا کان الماء مقدار کر فی موضعین

و حصل فیهما نجاسة أو فی أحدهما، لم یطهر إذا جمع بینهما.

و قال الشافعی یطهر و اختاره المرتضی. و المعتمد الأول.

مسألة - 148 - قال الشیخ: إذا بال فی الماء ظبی

لم ینجس، قلیلا کان الماء أو کثیرا، تغیر أو لم یتغیر. و قال الشافعی: ینجس إذا کان قلیلا و ان لم یتغیر.

و المعتمد الأول. لأن مأکول اللحم بوله طاهر و لا ینجس ما لاقاه.

مسألة - 149 - قال الشیخ: الماء الجاری لا ینجس

إلا إذا تغیر بالنجاسة، سواء کانت النجاسة مائعة أو جامدة، سواء کان فوقها أو تحتها و مخالطا لها.

و قال الشافعی: الماء الذی قبلها طاهر، و الذی بعدها فان کانت لا یصل الیه فهو طاهر، و أما ما یجاورها و یختلط بها، فان کان أکثر من قلتین فهو طاهر و الا فهو نجس.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بالأخبار⁽¹⁾

مسألة - 150 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان، وقع فی أحدهما نجاسة

و اشتبها علیه لم یستعملهما و کذلک حکم ما زاد علیهما، و لا یجوز التحری بلا خلاف بین أصحابنا.

أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حکمها حکم الإناءین لا یصلی فی واحد منهما و منهم من قال: یصلی فی کل واحد منهما علی انفراده، و هو الذی اخترناه، و هو مذهب المزنی. و قال الماجشونی: یتوضأ بکل واحد من الإناءین و یصلی صلاة مفردة.

و قال محمد بن سلمة: یتوضأ بأحدهما و یصلی ثم یتوضأ بالآخر، و یغسل ما

أصاب ثیابه و بدنه من الأول ثم یصلی.

و قال أبو حنیفة: یجوز التحری فی الثیاب علی الإطلاق، أما الأوانی فإن کان عدد الطاهر أکثر جاز التحری منها، و ان کان النجس أکثر أو یساویا لم یجز.

و قال الشافعی: یجوز التحری فی أوانی الماء و الطعام، إذا کان بعضها نجسا و بعضها طاهرا، سواء زاد النجس أو نقص أو یساویا.

و المعتمد ما قاله الشیخ، و یجوز امساکهما للخوف من العطش، و کذا النجس بیقین، بغیر خلاف فی ذلک.

مسألة - 151 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، و الأخر بول

، فلا خلاف فی عدم جواز استعمالهما، و انما اختلف الشافعی و أبو حنیفة فی التعلیل.

مسألة - 152 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان، فاشتبها

و کان معه إناء طاهر یقین، وجب استعمال الطاهر، و لا یجوز استعمال المشتبهین.

و قال عامة أصحاب الشافعی: هو مخیر بین استعمال الطاهر و بین التحری فی المشتبهین. و الأول هو المعتمد.

مسألة - 153 - إذا کان معه إناءان: أحدهما مستعمل فی الوضوء

، و اشتبه استعمل ما شاءت منهما عندنا و للشافعی و أصحابه قولان، أحدهما یتحری کما یتحری فی النجس، و الآخر یستعمل ما شاء.

و قول الشیخ هو المعتمد.

مسألة - 154 - إذا کان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، و الآخر ماء ورد

منقطع الرائحة و اشتبه یطهر فیهما. و قال الشافعی: یتحری. و الأول هو المعتمد.

مسألة - 155 - إذا انقلب أحد الإناءین المشتبهین بالنجس

لا یجوز له استعمال الآخر، و للشافعی قولان أحدهما لا یجوز، و الأخری یتحری.

و الأول هو المعتمد، لبقاء الاشتباه بعد الانقلاب.

مسألة - 156 - قال الشیخ: إذا کان معه إناءان، فولغ الکلب فی أحدهما

و اشتبها، فأخبره عدل بعین ما ولغ الکلب فیه لا یقبل منه و قال أصحاب الشافعی:

یقبل و لا یتحری.

و المعتمد الأول لأن شهادة العدل الواحد لا یثبت بها شیء من الأحکام.

مسألة - 157 - قال الشیخ: إذا ورد علی ماء، فأخبره عدل بأنه نجس

لم یقبل منه، سواء أخبر بما نجس به أم لا. و قال الشافعی: ان أطلق لم یقبل منه، و ان أخبره بما نجس به و کان ذلک مما ینجس به الماء قبل منه.

و المعتمد الأول، فلا بد من شهادة عدلین، و لا بد من ذکر ما نجس به، لحصول الاختلاف فی ذلک، لان الشاهد ربما اعتقد نجاسته بما لا یعتقد المشهودة عنده نجاسته به.

مسألة - 158 - قال الشیخ: إذا أشهد شاهدان أن الکلب ولغ فی أحد من الإناءین

، و شهد آخران أنه فی الأخر، سقطت شهادتهما و بقی علی أصل الطهارة.

و قال الشافعی: یحکم بنجاستهما، الاحتمال صدقهما.

و المعتمد إلحاقهما بالمشتبه، و لو کان التعارض فی إناء واحد کان طاهرا.

مسألة - 159 - إذا کان مع الأعمی إناءان

، فوقع فی إحداهما نجاسة و اشتبها أراقهما و تیمم و لا یتحری. و لأصحاب الشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الأخر یتحری أو یرجع الی قول بصیر یخبره.

و المعتمد الأول، لأن البصیر لا یجوز له التحری فالاعمی مثله.

مسألة - 160 - قال الشیخ: إذا حصلت النجاسة فی الثوب

، فان تعین الموضع غسله بلا خلاف، و ان لم یتعین غسله کله، و هو الظاهر من مذهب الشافعی و أصحابه.

و حکی بعضهم أنه إذا حصلت النجاسة فی کم واحد و اشتبه بالکم الأخر تحری. و المعتمد الأول.

مسألة - 161 - إذا توضأ و صلی الظهر، ثم أحدث

و أعاد الوضوء، ثم صلی العصر، ثم ذکر انه ترک عضوا من احدی الطهارتین، فإنه یعید الطهارة و یصلی الصلاتین معا. و للشافعی فی إعادة الوضوء قولان.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة، الا أنه یجزیه اعادة أربع عما فی ذمته لأن إحداهما صحیحة بیقین.

مسألة - 162 - قال الشیخ: و متی صلی الظهر بطهارة و لم یحدث

، ثم جدد وضوءا، ثم صلی العصر ثم ذکر الإخلال بعضو من احدی الطهارتین، فإنه یعید الظهر دون العصر. و للشافعی فی إعادة العصر قولان، أحدهما لا یعید إذا قال ان تجدید الوضوء یرفع حکم الحدث، و الآخر یعید إذا لم یقل بذلک.

و المعتمد الإعادة بعد الطهارة، و هو مذهب ابن إدریس و العلامة.

مسألة - 163 - قال الشیخ: إذا أکلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء

، فلا بأس الوضوء من سؤرها.

و اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک، فمنهم من قال بمذهبنا، و منهم من قال:

ان شربت قبل أن تغیب عن العین لم یجز، و بعد الغیبة لهم فیه قولان أحدهما الجواز، و الآخر عدمه.

و قول الشیخ هو المعتمد، و استدل بإجماع الفرقة، لأن الهرة طاهرة و سؤرها طاهر.

فی المسح علی الخفین:

مسألة - 164 - قال الشیخ: المسح علی الخفین

عندنا لا یجوز مع الاختیار، لا فی السفر و لا فی الحضر، و هو مذهب الخوارج.

و عن مالک روایات إحداها أنه یمسح أبدا من غیر توقیت، و به قال الشافعی فی القدیم. و الثانیة أنه یمسح فی الحضر دون السفر. و الثالثة یمسح فی السفر دون الحضر، و هو الأظهر عنه. و الرابع یمسح المقیم یوما و لیلة، و المسافر ثلاثة أیام، و به قال الشافعی فی الجدید، و هو مذهب أبی حنیفة و أصحابه و باقی الفقهاء و روی أبو ذریب عن مالک أنه أبطل المسح فی آخر أیامه.

و المعتمد ما قاله الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و بالاخبار⁽¹⁾و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 165 - قال الشیخ: إذا ثبت بطلان المسح علی الخفین

مع الاختیار فکل ما یتفرع علی جوازه سقط عنه، أو إذا قلنا بجوازه عند التقیة، فما دامت باقیة فالجواز باق، و لا یتقدر بیوم و لیلة و لا بثلاثة أیام، سواء لبسهما علی طهارة أو غیر طهارة.

فأما من أجازه فی الاختیار، فإنهم اختلفوا فی مسائل أنا أذکرها لئلا یشذ شیء من الخلاف فی هذا الکتاب، منها: ما قاله الشافعی فی الجدید یوقت للمقیم بیوم و لیلة و للمسافر بثلاثة أیام و لیالیهن، و روی ذلک عن جماعة من الصحابة و أبی حنیفة و أصحابه و أحمد و إسحاق و قال فی القدیم یمسح من غیر توقیت، و روی ذلک عن عمر و جماعة من الناس، و کلهم راعوا أن یکون لبس الخف علی طهارة، إلا أبا حنیفة و أصحابه و الثوری، فإنهم أجازوا المسح، و ان لبسهما علی غیر طهارة.

و إذا طرأ الحدث علی طهارة کاملة، بأن یغسل الأعضاء الأربعة و یخوض. بخفیه الماء، أو یصب فیهما الماء فیغسل رجلیه، فإذا طرأ بعد ذلک حدث، جاز أن یتوضأ، و یمسح علی خفیه.

مسألة - 166 - قال الشیخ: ذهب الشافعی و أصحابه الی أن ابتداء المدة یعتبر من وقت الحدث

، فإذا انقضت المدة، فقد انقطع حکم المسح، و لا یجوز له أن یمسح بعد ذلک، سواء کان قد مسح أو لم یمسح، و به قال مالک و الثوری و أبو حنیفة و أصحابه.

و قال أحمد و الأوزاعی و أبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح.

و هذا التفصیل یسقط عنا، علی ما قدمناه، فإذا جاز للضرورة، فالمراعی وقت الضرورة، فإذا زالت زالت وقت المسح، فإذا حصلت حصل.

مسألة - 167 - قال الشیخ: فإذا انقضت مدة جواز المسح عندهم

، فالذی یلزمه للشافعی قولان، أحدهما استیناف الطهارة، و الآخر غسل الرجلین، و هو مذهب مالک و أبی حنیفة و کافة الفقهاء.

و قال الحسن بن صالح: یصلی بالخف حتی یحدث. و قال داود: ان نزع خفه جاز أن یصلی و الا فلا.

قال الشیخ: و هذه المسألة تسقط عنا، غیر أنه إذا قلنا بالمسح للضرورة، فمتی زالت ینبغی أن یقول: یجب علیه اعادة الوضوء، و لا یجوز أن یبنی، لعدم الموالاة التی هی شرط عندنا فی صحة الوضوء. و هذا هو المعتمد. و قیل: لا تجب الطهارة بدون الحدث.

مسألة - 168 - قال الشیخ: إذا مسح فی الحضر ثم سافر

، قال الشافعی یمسح مسح مقیم، و به قال أحمد. و قال الثوری و أبو حنیفة و أصحابه: یمسح مسح مسافر.

و هذه ساقطة عنا، لاعتبار الضرورة.

مسألة - 169 - قال الشیخ: قال الشافعی و مالک و أحمد و إسحاق: إذا غسل احدی رجلیه و أدخلها فی الخف

، ثم غسل الأخری و أدخلها الخف، لم یجز له

المسح بعد ذلک، لان من شرط جواز المسح أن یلبس الخفین معا علی طهر.

و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری: یجوز ذلک، لان الاعتبار عندهم أن یطرأ الحدث علی طهارة کاملة، و لم یشترطوا لبس الخفین علی طهارة، بل لو لبس الخفین أولا، ثم غسل الأعضاء الثلاثة، ثم خاض الماء، جاز بعد ذلک المسح. و هذا ساقط عنا علی ما تقدم.

مسألة - 170 - قال الشیخ: إذا تخرق شیء من مقدم الخف

بمقدار ما یمسح علیه، لم یجز المسح علی الخف لزوال الضرورة، و لا یتقدر بحد. و قال الشافعی ان تخرق من مقدم الخف شیء بأن منه بعض القدم، لم یجز المسح علیه، و لا یجوز أن یمسح علی ما لا یستر جمیع القدم، هذا قوله فی الجدید، و به قال ابن حنبل.

و قال فی القدیم: ان تفاحش لم یجز المسح علیه، و ان کان قلیلا جاز، و به قال مالک. و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان کان الخرق قدر ثلاثة: أصابع لم یجز المسح، و ان نقص جاز، و اعتبروا أن یکون ذلک فی کل واحد من الخفین.

مسألة - 171 - قال الشیخ: المتیمم إذا لبس الخف

، فلا یجوز أن یتطهر و یمسح علی الخف عند جمیع الفقهاء لان التیمم لا یرفع الحدث، و من شرط صحة المسح أن یلبس الخف علی طهارة، و عندنا الاعتبار بحال الضرورة.

مسألة - 172 - قال الشیخ: إذا تخرق ظهارة الخف و نفی بطانته

و ان کان صفیقا یمکن المشی علیه. قال الشافعی: یجوز المسح علیه و ان لم یمکن المشی علیه متتابعا لم یجز.

و عندنا لا یجوز حالة الاختیار، و حالة الاضطرار لا فرق بین الظهارة و البطانة، و لا بین الصفیقة و الرقیقة.

مسألة - 173 - قال الشیخ: إذا کان فی الخف شرح

، فان کان فوق الکعب جاز المسح، و ان کان دونه، و ان کان تبین منه الرجل إذا مشی لم یجز المسح و الا جاز.

و عندنا ان أمکنه أن یدخل یده أو إصبعا فیه فیمسح علی العضو، لا یجوز أن یمسح علیها، لأن الضرورة قد زالت و الا جاز.

مسألة - 174 - قال الشیخ: قال الشافعی: لا یجوز أن تمسح علی الجوربین

إلا إذا کانا منعلین. و قال أبو حنیفة: لا یجوز المسح علیهما فی کل حال، و به قال الشافعی فی القدیم. و قال بعض الناس: لا یجوز المسح علی الجوراب کلها.

و عندنا أنه لا یجوز المسح علی الجوارب علی جمیع أنواعها حال الاختیار، و یجوز حال الخوف.

مسألة - 175 - قال الشیخ: الجرموق الذی یلبس فوق الخف

فیه ثلاث مسائل:

أحدها: أن یکون التحتانی صحیحا و الفوقانی صحیحا، و للشافعی فیه قولان أحدهما جواز المسح علیه قاله فی القدیم، و به قال أهل العراق، و الثانی قاله فی الجدید، و هو عدم الجواز، و به قال أصحابه، و هو مذهب مالک.

و المسألة الثانیة: أن یکون الفوقانی صحیحا و التحتانی مخرقا، و هذا یجوز المسح علیه عندهم بلا خلاف.

الثالثة: أن یکون الفوقانی مخرقا و التحتانی صحیحا، و هذا لا یجوز المسح علیه بلا خلاف عندهم، و عندنا لا یجوز مع الاختیار علی کل حال.

مسألة - 176 - قال الشیخ: إذا مسح علی الخفین و نزعهما

، قال الشافعی فی القدیم و البویطی و الإملاء یستأنف الطهارة و علیه أصحابه، و به قال أحمد و إسحاق و الأوزاعی و قال فی کتاب حرملة و کتاب ابن أبی لیلی: یجزیه غسل الرجلین، و به قال الثوری و أبو حنیفة و أصحابه.

و قال مالک و اللیث بن سعید: ان تطاولت المدة لزمه الاستئناف، و الا کفاه غسل الرجلین و قال الحسن البصری و النخعی: یجوز أن یصلی بالمسح الی أن یحدث.

و اختلف أصحاب الشافعی فی هذه المسألة علی أی شیء بناها الشافعی، فمنهم من قال: بناها علی قولین فی تفریق الوضوء و منهم من قال: بناها علی أن المسح علی الخفین هل یرفع الحدث أم لا؟ فإذا قال: لا یرفع أجزأه غسل الرجلین، و إذا قال: یرفع لزمه استئنافه، لان بنزع الخف انتقض طهارة الرجلین، و إذا انتقض بعضه انتقض جمیعه، لأنها لا یتبعض.

قال الشیخ: و هذه المسألة إذا فرضناها فی المسح حال الضرورة ثم نزعهما وجب علیه استئناف الوضوء، و لا یجوز له البناء، لوجوب الموالاة التی هی شرط فی صحة الوضوء، لانه لا یمکن أن یمسح علی الرجلین الا بماء جدید، و لا یجوز عندنا المسح بماء جدید، و لا یجوز أن یقول یصلی الی أن یحدث.

مسألة - 177 - قال الشیخ: إذا أخرج رجلیه الی ساق الخفین

، بطل حکم المسح عند أبی حنیفة و الشافعی فی الجدید و قال فی القدیم: لا یبطل.

و هذه ساقطة عندنا، لما قلناه.

مسألة - 178 - قال الشیخ: قال الشافعی: المسنون أن یمسح أعلی الخف و أسفله.

و قال قوم: یمسح الظاهر دون الباطن، و روی ذلک عن أبی حنیفة و أصحابه و الأوزاعی و الثوری.

و هذه أیضا سقط عنا لما قلناه.

مسألة - 179 - قال الشیخ: قال الشافعی: إذا مسح علی الخف قدر ما یقع علیه اسم المسح

أجزأه، قل أو کثر مسحه بیده أو بأی شیء کان.

و قال أبو حنیفة: یجب أن یمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، فلو مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحد لم یجز و قال زفر یجزیه قدر ثلاث أصابع بإصبع واحد.

و هذا ساقط عنا عند الاختیار، و مع الضرورة یجزی ما یقع علیه اسم المسح.

مسألة - 180 - قال الشیخ: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة

، فدلکه بالأرض

حتی زالت، یجوز الصلاة فیه عندنا، و به قال الشافعی قدیما و أبو حنیفة و عامة أصحاب الحدیث. و قال الشافعی فی الجدید: لا یجوز ذلک، و هو الذی صححه أصحابه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بأن ما لا یتم الصلاة فیه منفردا تجوز الصلاة فیه مع نجاسة، و الخف لا نتم الصلاة فیه منفردا.

و المعتمد أن الأرض یطهر أسفل الخف مع زوال العین.

مسألة - 181 - قال الشیخ: الأرض إذا أصابتها نجاسة

مثل البول و ما أشبهه و طلعت علیها الشمس، أوهبت علیها الریح حتی زالت عین النجاسة، فإنها تطهر، و یجوز السجود علیها و التیمم بترابها، و ان لم یطرح علیها الماء، و به قال الشافعی فی القدیم.

و قال أبو حنیفة: یطهر و تجوز الصلاة علیها و لا یجوز التیمم بترابها. و قال الشافعی فی الجدید: انها لا یطهر، و اختاره أصحابه، و لا بد من إکثار الماء علیها.

استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و أنکر ابن إدریس طهارتها بهبوب الریح.

قال العلامة فی المختلف: و الظاهر أن مراد الشیخ بهبوب الریاح المزیلة للأجزاء الملاقیة للنجاسة الممازجة لها، و لیس مراد الشیخ ذهاب الرطوبة عن الاجزاء، لذهابها بحرارة الشمس⁽¹⁾.

و المعتمد عدم طهارة ما جففته الریح الخالیة عن الشمس، و لو جففت بالشمس و الریح معا، طهرت و ان غلبت الریح.

القول فی غسل الجمعة و العیدین و غسل مس المیت:

مسألة - 182 - قال الشیخ: غسل الجمع و الأعیاد مستحب

، و به قال جمیع

الفقهاء، و ذهب أهل الظاهر داود و غیره إلی أنه واجب.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة مع أن ابن بابویه من شیوخ الفرقة قال بوجوبه.

مسألة - 183 - قال الشیخ: غسل الجمعة من طلوع الفجر الی الزوال

، کل ما قرب من الزوال کان أفضل، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم یجزه، و به قال الشافعی الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح.

و قال: الأوزاعی: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر و راح عقیب الغسل أجزأه.

و قال مالک: یحتاج أن یغتسل و یروح، فان اغتسل و لم یرح لم یجزه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 184 - قال الشیخ: إذا کان جنبا فاغتسل و نوی به الجنابة و الجمعة

أجزأه عنهما، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک: لا یجزی حتی یعود⁽¹⁾کل واحد منهما، استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

و المعتمد أنه لا یجزی أحدهما عن الأخر، و هو مذهب متأخری أصحابنا.

مسألة - 185 - قال الشیخ: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ینوبه غسل الجنابة و لا غسل الجمعة

لم یجزه عن أحدهما، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة یجزیه.

و الأول هو المعتمد.

مسألة - 186 - قال الشیخ: إذا اغتسل و نوی به غسل الجنابة دون غسل الجمعة

أجزأه عنهما، و للشافعی قولان، أحدهما یجزیه عنهما، و الآخر لا یجزیه الا عن الجنابة لا غیر و هذا یقوی أیضا عندی. و قال أبو حنیفة: یجزی عنهما.

و المعتمد أنه لا یجزی الا عن الجنابة لا غیر.

مسألة - 187 - قال الشیخ: إذا اغتسل بنیة غسل الجمعة دون غسل الجنابة

لا یجزیه عن واحد منهما، لان غسل الجمعة یراد به التنظیف و زیادة التطهیر و من هو جنب لا یصح فیه ذلک، و قال أبو حنیفة: یجزیه عنها، و للشافعی قولان، و المعتمد الاجزاء عن الجمعة، و هو مذهب متأخری أصحابنا.

مسألة - 188 - قال الشیخ: الغسل من مس المیت واجب

عند أکثر أصحابنا و عند بعضهم أنه مستحب، و هو اختیار المرتضی. و قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک:

انه مستحب. و قال أحمد: الوضوء من مسه واجب و الغسل لیس بواجب.

و المعتمد الأول و الدلیل الاخبار⁽¹⁾و طریقة الاحتیاط.

کتاب الحیض و الاستحاضة

مسائل

مسألة - 1 - قال الشیخ: وطی الحائض فی الفرج محرم

بلا خلاف و ان وطأها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بالتحریم، فلا شیء علیه، و ان کان عالما بهما استحق العقاب، و وجب علیه التوبة، بلا خلاف فی ذلک کله، و کان علیه الکفارة أن کان فی أول الحیض دینار، و ان کان فی وسطه نصف دینار و ان کان فی آخره ربع دینار و الیه ذهب الشافعی فی القدیم و أحمد و الأوزاعی، الا انهم قالوا: لیس به فی آخره شیء.

و قال أبو حنیفة و الشافعی فی الجدید و مالک و الثوری: لا کفارة علیه و انما علیه الاستغفار.

استدل الشیخ بإجماع الفرقة، مع أنه قال فی النهایة⁽¹⁾باستحبابه، و به قال العلامة، و هو المعتمد.

مسألة - 2 - قال الشیخ: مباشرة المرأة فیما فوق السرة و تحت الرکبة

مباح بلا خلاف و ما بین السرة و الرکبة غیر الفرج فیه خلاف، فعندنا أنه لا بأس به و اجتنابه أفضل، و به قال مالک و محمد بن الحسن و أبو إسحاق المزوی. و قال الشافعی و أصحابه و أبو حنیفة: أنه محرم.

استدل الشیخ بقوله تعالی نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ ⁽¹⁾و بإجماع الفرقة، مع ان السید المرتضی شیخ الفرقة قائل بتحریم الوطی فی الدبر، و المعتمد مذهب الشیخ.

مسألة - 3 - إذا انقطع دم الحیض

، جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء کان ذلک فی أقل الحیض أو أکثره و ان لم تغتسل.

و قال أبو حنیفة: فإن انقطع دمها لأکثر مدة الحیض، و هو عشر أیام حل وطؤها و لم یراع غسل الفرج، و ان انقطع فیما دون العشرة لم یحل ذلک، الا بعد أن توجد ما ینافی الحیض، و هو أن یغتسل أو یتیمم و تصلی، فإن تیممت و لم تصل لم یجز وطؤها، فإن خرج الوقت و لم تصل جاز وطؤها.

و قال الشافعی: لا یجوز وطؤها إلا بعد الغسل أو التیمم مع فقد الماء، و به قال مالک.

استدل الشیخ بقوله تعالی حَتّی یَطْهُرْنَ ⁽²⁾و بإجماع الفرقة، مع أن ابن بابویه من شیوخ الفرقة قال: لا یجوز حتی یغتسل فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.

و المعتمد قول الشیخ، الا أن غسل الفرج مستحب غیر واجب.

مسألة - 4 - قال الشیخ: المستحاضة ان کان لها طریق تمیز بین الحیض و الاستحاضة

رجعت إلیه، فإن کان لها عادة قبل ذلک فرجع إلیها، و ان کانت مبتدأة میزت بصفة الدم، فان لم یتمیز لها رجعت الی عادة نسائها، أو قعدت فی کل شهر ستة أیام أو سبعة، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: لا اعتبار بالتمیز بل الاعتبار بالعادة، فإن کان لها عادة رجعت

إلیها، و ان لم یکن و کانت مبتدأة فإنها تتحیض أکثر الحیض و هو عشرة أیام، و ان کان لها عادة نسیتها، فإنها تتحیض أقل الحیض و هو ثلاثة.

و قال مالک: الاعتبار بالتمیز فقط، فان کان لها تمییز ردت الیه، و الا صلت أبدا، لأنه لیس لأقل الحیض عنده حد و یعتبر هذا بالشهر الثانی و الثالث، فأما الأول ففیه روایتان، إحداهما انه لا یعتبر بالعادة أیضا، فیصلی فی جمیعه، و الأخری یعتبر بعادة أقربائها، فتتحیض بذلک القدر فان انقطع دمها و الا استظهرت بثلاثة أیام، فإن انقطع دمها اغتسلت وصلت، و ان لم ینقطع فی الثالث جعلها بحکم الطاهر اغتسلت وصلت الصلوات.

و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 5 - قال الشیخ: یستحب للحائض

أن یتوضأ وضوء الصلاة و یقعد فی مصلاها تذکر اللّه بقدر زمان صلاتها، و لم یوافقنا علی هذا أحد من الفقهاء و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽²⁾.

و قال علی بن بابویه: یجب. و قال المفید: یقعد ناحیة عن مصلاها. و المعتمد مذهب الشیخ.

مسألة - 6 - قال الشیخ: الاستحاضة إذا کثر دمها

حتی نفذ من الکرسف و سال، کان علیها ثلاثة أغسال فی الیوم و اللیلة، غسل الصلاة الغداة، و غسل للظهر و العصر یجمع بینهما، و غسل للمغرب و العشاء یجمع بینهما. و لم یقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال، و استدل علیه بإجماع الفرقة و الروایات⁽³⁾، و هو المعتمد.

مسألة - 7 - قال الشیخ: المبتدأة فی الحیض

إذا استمر فیها الدم الشهر و الشهرین و لا یتمیز دم الحیض من دم الاستحاضة، رجعت الی عادة نسائها و عملت علیه، فان لم یکن لها نساء أو کن مختلفات، ترکت الصلاة فی الشهر الأول ثلاثة أیام و الثانی عشرة، و روی انها تترک الصلاة فی کل شهر ستة أیام أو سبعة.

و للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا فی اعتبار الستة و السبعة. و الآخر أنها تعمل علی أقل الحیض فی کل شهر، و هو یوم و لیلة.

و المعتمد مذهب الشیخ، و یتخیر بین العمل بالستة أو السبعة، و بین ثلاثة من شهر و عشرة من آخر، و الدلیل الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 8 - قال الشیخ: الصفرة و الکدرة فی أیام الحیض حیض

، و فی أیام الطهر طهر، سواء کانت أیام العادة، أو الأیام التی یمکن أن یکون حائضا، و علی هذا أکثر أصحاب الشافعی.

و ذهب الإصطخری من أصحابه الی ان ذلک انما یکون حیضا إذا وجد فی أیام العادة دون غیرها. و قال أبو یوسف و محمد: الحمرة و الصفرة حیض أما الکدرة فلیست بحیض الا أن یتقدمها دم.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و الروایات⁽²⁾.

مسألة - 9 - قال الشیخ: أقل الحیض

عندنا ثلاثة أیام، و به قال أبو حنیفة و الثوری. و قال أبو یوسف: یومان أو أکثر الیوم الثالث.

و للشافعی قولان، أحدهما یوم و لیلة، و الثانی یوم بلا لیلة. و قال أحمد و أبو ثور یوم و لیلة. و قال مالک: لیس لأقله حد، و یجوز أن یکون لحظة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 10 - قال الشیخ: أکثر الحیض

عشرة، و به قال أبو حنیفة و سفیان الثوری و قال الشافعی و أحمد و مالک: أکثره خمسة عشر یوما. و قال سعید بن جبیر ثلاثة عشر یوما.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 11 - قال الشیخ: أقل الطهر

عشرة أیام، و لأحد لأکثره، و به روایة عن مالک. و قال جمیع الفقهاء: أقله خمسة عشر یوما، استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم و قال أبو الصلاح من أصحابنا: أکثره ثلاثة أشهر. و قول الشیخ هو المعتمد.

مسألة - 12 - قال الشیخ الحامل عندنا تحیض

قبل أن یستبین حملها، فإذا استبان لا تحیض. و قال الشافعی فی الجدید: انها تحیض و لم یفصل. و قال فی القدیم:

لم تحض و لم یفصل، و قول أبی حنیفة مثل قوله فی القدیم.

و قال السید المرتضی و ابن بابویه و العلامة فی المختلف⁽²⁾: انها تحیض، و لم یعتبروا التفصیل الذی ذکره الشیخ، و هو المعتمد.

مسألة - 13 - قال الشیخ: لا تثبت عادة المرأة فی الحیض

إلا بمضی شهرین أو حیضتین علی حد واحد، و هو مذهب أبی حنیفة، و قوم من أصحاب الشافعی.

و قال المروزی و أبو العباس بن سریج و غیرهما من أصحاب الشافعی: ان العادة تثبت بمرة واحدة.

و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار⁽³⁾.

مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا کان عادتها خمسة أیام فی شهر

، فرأت قبلها

خمسة أیام، و رأت منها ثم انقطع، کان الجمیع حیضا. و کذا لو رأته فی خمسة العادة و خمسة بعدها، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: الخمسة التی قبلها تکون استحاضة، و التی بعدها الجمیع حیض.

و المعتمد قول الشیخ، لأن التی قبلها و التی بعدها یمکن أن یکون حیضا، و کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض.

مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا کان عادتها خمسة أیام

، و رأت خمسة قبلها و خمسة بعدها و رأت فیها، و کان الحیض العادة و التی قبلها و بعدها استحاضة.

و قال الشافعی: الجمیع حیض، بناء علی مذهبه من أن أکثره خمسة عشر یوما. و قال أبو حنیفة: الحیض العادة و الخمسة التی بعدها دون التی قبلها.

و المعتمد قول الشیخ، لان الدم إذا تجاوز العشرة ردت العادة إلیها، و ما عداها استحاضة.

مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا رأت المبتدأة فی الشهر الأول دما أحمر

، و فی الشهر الثانی خمسة أیام دما أسود بصفة دم الحیض و الباقی دما أحمر، و رأت فی الثالث دما مبهما، فإنها تعمل فی الشهر الأول و الثالث عمل من لا عادة لها و لا تمییز و فی الشهر الثانی تجعل الخمسة الأیام دم الحیض و الباقی استحاضة. و قال الشافعی فی الشهر الأول و الثانی مثل قولنا، و الثالث قال: یرد فیه الی الثانی، و هو بناء علی مذهبه من أن العادة تثبت بمرة واحدة.

و المعتمد قول الشیخ، لأن العادة لا تثبت الا بمرتین.

مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و تمییز

، کان الاعتبار بالتمییز دون العادة، لأنه مقدم علی العادة. مثال ذلک: أن یکون عادتها أن یری فی أول کل شهر خمسة أیام دم الحیض، فرأت فی تلک الأیام دم الاستحاضة، و فیما بعدها دم الحیض و جاز العشرة، اعتبرت الخمسة الثانیة من الحیض، و الاولی من

الاستحاضة اعتبارا بالتمییز، و کذا لو کانت عادتها الخمسة الثانیة، فرأت فی الأولی دم الحیض، و فی الثانیة دم الاستحاضة.

و به قال جمیع أصحاب الشافعی إلا ابن خیران، فإنه قال: الاعتبار بالعادة، و هو مذهب أبی حنیفة، و به قال الشیخ فی الجمل⁽¹⁾، و هو مذهب المفید و السید المرتضی و متأخری أصحابنا، و هو المعتمد.

مسألة - 18 - قال الشیخ: الناسیة لأیام حیضها

أو لوقتها و لا تمییز لها، تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام، و تغسل و تصلی فیما بعد، و لا قضاء علیها فی صوم و لا صلاة.

و للشافعی قولان، أحدهما تترک الصوم و الصلاة یوما و لیلة و تصلی و تصوم فی الباقی. و الثانی مثل قولنا الا أنه أوجب قضاء الصوم، و منهم من قال: تقضی خمسة عشر یوما و منهم من قال: سبعة عشر یوما، و هو الذی خرجه أبو الطیب الطبری.

و المعتمد أن المضطربة ان کان لها تمییز عملت به. و ان فقدته، فان ذکرت العدد دون الوقت، تخیرت فی تخصیصه و ان منع الزوج، و ان انعکس بأن ذکرت الوقت دون العدد، تحیضت بثلاثة أیام و اغتسلت فی کل وقت یحتمل الانقطاع، و قضت صوم أحد عشر احتیاطا ان لم یقصر الوقت عنه، و تعمل فی ما عدا الثلاثة عمل المستحاضة. فإن نسیتها جمیعا رجعت الی الروایات، و هی ثلاثة من شهر و عشرة من آخر، أو ستة أو سبعة من کل شهر.

مسألة - 19 - قال الشیخ: إذا رأت دما ثلاثة أیام

، و بعد ذلک یوما و لیلة نقاء، و یوما دما الی تمام العشرة أیام، أو انقطع دون ذلک، کان الکل حیضا، و به قال أبو حنیفة، و هو الأظهر من قول الشافعی، و له قول آخر، و هو أنها تلفق أیام

الدم و یکون حیضا و أیام الطهر و یکون طهرا.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

القول فی النفاس:

مسألة - 20 - قال الشیخ أکثر النفاس

عشرة أیام، و ما زاد حکمه حکم الاستحاضة، و من أصحابنا من قال ثمانیة عشر یوما. و قال الشافعی: أکثره ستون یوما، و به قال مالک و أبو ثور.

و قال أبو حنیفة و أحمد و إسحاق و الثوری: أربعون یوما. و قال اللیث بن سعد سبعون یوما.

و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

و الظاهر أن مراده بالإجماع علی العشرة أو الثمانیة عشر لأن القائل بالثمانیة عشر أکثر أصحابنا، کالسید المرتضی و المفید و ابن بابویه و سلار و ابن الجنید، نقله عنهم العلامة فی المختلف⁽²⁾، ثم اختار الثمانیة عشر ان کانت غیر ذات عادة.

و المعتمد ان کان لها عادة فی الحیض ردت إلیها، و الا کان نفاسها عشرة.

مسألة - 21 - قال الشیخ: لیس لأقل النفاس حد

، و به قال الشافعی و أصحابه و کافة الفقهاء. و قال أبو یوسف: أقله أحد عشر یوما، لأن أقل النفاس یجب أن یزید علی أکثر الحیض.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 22 - قال الشیخ: إذا ولدت المرأة، و لم یخرج منها دم

و لم یخرج غیر الماء، فلا غسل علیها، و هو أحد قولی الشافعی و له قول آخر و هو

أنه یجب الغسل بخروج الولد.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أصالة البراءة.

مسألة - 23 - قال الشیخ: إذا زاد علی أکثر أیام الحیض

، و هی عشرة عندنا، و ستون عند الشافعی، کان ما زاد علی العشرة استحاضة عندنا.

و الشافعی فیما زاد علی الستین قولان، أحدهما أن ترد الی ما دونها، فان کانت متمیزة رجعت الی التمییز، و ان کانت معتادة رجعت الی العادة، و ان کانت مبتدأة فیها قولان، أحدهما ترد إلی أقل النفاس، و هو ساعة و تقضی الصلوات و الثانی ترد الی غالب عادة النساء، و تقضی ما زاد علیها.

و قال المزنی: لا ترد الی ما دون الستین، و یکون الجمیع نفاسا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون بأن ما زاد علی أکثر النفاس یکون استحاضة. و ان اختلفوا فی مقدار الأکثر.

مسألة - 24 - قال الشیخ: الدم الذی یخرج قبل الولد

، لا خلاف فی أنه لیس نفاسا، و الذی یخرج بعده لا خلاف فی کونه نفاسا، و الذی یخرج معه عندنا یکون نفاسا.

و اختلف أصحاب الشافعی فی ذلک، فقال أبو إسحاق المروزی و أبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه، و منهم من قال: لیس بنفاس.

و المعتمد قول الشیخ، لتناول اسم النفاس له.

مسألة - 25 - قال الشیخ: الدم الذی یخرج قبل الولادة

لیس بحیض عندنا و لأصحاب الشافعی قولان أحدهما، أنه حیض، و الآخر أنه استحاضة، لأنه لا یکون الحیض و النفاس من غیر طهر صحیح بینهما، و هو المعتمد.

مسألة - 26 - قال الشیخ: إذا ولدت ولدین

، اعتبرت النفاس من الأول و آخره یکون من الثانی، و به قال أبو إسحاق المروزی و أبو العباس بن القاص

من أصحاب الشافعی، و منهم من قال: یعتبر من الثانی.

و قال أبو حنیفة مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا کان بین الولدین أربعون یوما لم تکن الثانی نفاسا. و المعتمد الأول.

مسألة - 27 - قال الشیخ: إذا رأت الدم ساعة، ثم انقطع تسعة أیام

ثم رأت یوما و لیلة، کان الجمیع نفاسا.

و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر تلفق الا أنه اعتبر خمسة عشر یوما لأنه أقل الطهر عنده. و إذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أیام، ثم رأت ثلاثة أیام، فإنه یکون حیضا، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الأخر یکون الأول و الثانی نفاسا، و فیما بینهما قولان أحدهما طهر و الثانی تلفق و قال أبو حنیفة: یکون الدمان و ما بینهما نفاسا.

و المعتمد إذا رأت عند الولادة لحظة و یوم العاشر لحظة، کان الدمان و ما بینهما نفاسا، و إذا رأته یوم الولادة، ثم انقطع عشرة، ثم رأته ثلاثة، فالثانی حیض.

القول فی أحکام المستحاضة و السلس:

مسألة - 28 - قال الشیخ: المستحاضة و من به سلس البول

، یجب علیه تجدید الوضوء عند کل صلاة، و لا یجوز لهما أن یجمعا بوضوء واحد بین صلاتی فرض إذا کان الدم لا یثقب الکرسف، فإن ثقبه و لم یسل کان علیها غسل لصلاة الفجر و تجدید الوضوء لکل صلاة بعده فإن ثقبه و سال کان علیها ثلاثة أغسال فی الیوم و اللیلة.

و قال الشافعی: تجدید الوضوء لکل صلاة، و لا تجمع بین فرضین بوضوء واحد و لم یعرف الغسل، و به قال الثوری و أحمد بن حنبل. و قال أبو حنیفة: تتوضأ لوقت کل صلاة، و یجوز لها أن تجمع بین صلوات کثیرة. و قال مالک و داود: دم

الاستحاضة لیس حدثا، و لا یوجب الوضوء.

و المعتمد أنه لا یجوز لها أن تجمع بین صلاتی فرض و نفل، و لا نفل و فرض و لا تنتظر بشیء من مقدماتها و ان سنت کالأذان و الإقامة، و هو مذهب ابن فهد فی الموجز، و فی اللمعة جوز لها الاشتغال بمقدماتها المسنونة، و مذهب الموجز أحوط.

مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا انقطع دم الاستحاضة، و هی فی الصلاة

، مضت فی صلاتها، و لا یجب علیها استئنافها. و قال أبو العباس بن سریج: فیه وجهان، أحدهما مثل قولنا، و الآخر یجب علیها استئنافها.

و قال الشهید فی دروسه: و لو انقطع فی أثناء الصلاة فالأقرب البطلان⁽¹⁾.

و هو المعتمد، لان کل ما أوجب الوضوء فهو یبطل الصلاة، و لأنه أحوط.

مسألة - 30 - قال الشیخ، إذ کان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع

قبل أن یدخل فی الصلاة، وجب علیها تجدید الوضوء، فان لم تفعل وصلت لم تصح صلاتها، و کان علیها الإعادة، سواء عاد الدم فی الصلاة أو بعد الفراغ منها.

و قال ابن سریج ان عاد قبل الفراغ، فیه وجهان أحدهما تبطل، و هو الصحیح عندهم، و الثانی لا تبطل. و المعتمد البطلان.

مسألة - 31 - قال الشیخ: إذا توضأت المستحاضة فی أول الوقت

وصلت فی آخره، لم یجزها تلک الصلاة و قال ابن سریج: فیه وجهان، أحدهما یجزیها علی کل حال، و الآخر ان کان تشاغلها بشیء من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما یستر العورة، صحت صلاتها، و الا فلا.

و المعتمد أنه لا یجوز لها بعد الوضوء التشاغل بغیر الصلاة.

مسألة - 32 - قال الشیخ: إذا کان به جرح لا ینقطع دمه

، یجوز ان یصلی معه و ان کان الدم سائلا، و لا ینتقض وضوءه. و قال الشافعی و أصحابه: هو بمنزلة الاستحاضة

یجب شده لکل صلاة، غیر أنهم قالوا: لا ینتقض وضوئه، لأنه غیر خارج من السبیلین.

و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و نفی الحرج و الروایات⁽¹⁾

کتاب الصلاة

القول فی مواقیت الصلاة:

مسألة - 1 - قال الشیخ: لا یجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها

، و به قال جمیع الفقهاء، و روی عن ابن عباس أنه قال: یجوز الافتتاح قبل دخول وقتها بقلیل.

دلیلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمین، فان ابن عباس ان صح عنه ذلک فقد انفرد و اجمعوا علی خلافه.

مسألة - 2 - قال الشیخ: الدلوک عندنا هو الزوال

، و به قال ابن عباس و الشافعی و أصحابه، و رووا عن علی علیه السّلام و ابن مسعود أنهما قالا: الدلوک هو الغروب فالایة محمولة عندنا علی صلاة الظهر، و عند من خالف علی صلاة المغرب.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة - 3 - قال الشیخ: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر

، و به قال جمیع الفقهاء، و فی الناس من قال: لا یجوز الصلاة حتی یصیر الفیء مثل الشراک بعد الزوال، حکی ذلک عن مالک، و أنه قال: أحب أن تؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما یزید الظل ذراعا، و هذا الذی ذکره مالک مذهبنا فی استحباب تقدیم النوافل الی الحد الذی ذکره، فإذا صار کذلک بدأ بالفرض و المعتمد قول الشیخ

و استدل علیه بإجماع الفرقة و أخبارهم⁽¹⁾.

مسألة - 4 - قال الشیخ: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر

، و یختص بمقدار ما یصلی أربع رکعات، ثم یشترک بینه و بین العصر، الی أن یصیر ظل کل شیء مثله، فإذا صار ذلک خرج وقت الظهر.

قال: و یعتبر الزیادة من موضع زیادة الظل، لا من أصل الشخص بلا خلاف فإذا زاد علی ذلک زیادة یسیرة، فقد خرج وقت الظهر، و به قال الشافعی و الأوزاعی و الثوری و أبو ثور و ابن حنبل، الا أنهم قالوا: لا یدخل وقت العصر الا بعد أن یخرج وقت الظهر الذی هو ظل کل شیء مثله.

و قال قوم: وقت الظهر ممتد من الزوال الی غروب الشمس، و به قال مالک و عطاء و السید المرتضی من أصحابنا، و ذهب إلیه أصحاب الحدیث من أصحابنا.

و قال أبو ثور و المزنی: إذا صار ظل کل شیء مثله دخل وقت العصر، و لم یخرج وقت الظهر الی أن یبقی من الوقت ما یصلی فیه أربع رکعات فیخرج وقت الظهر و یختص بالعصر.

و المعتمد ان الظهر یختص من أول الوقت بمقدار أدائها، ثم یشترک مع العصر الی أن یبقی للغروب مقدار أدائها، فیختص به العصر، و یترتب علی الخلاف فوائد ذکرناها فی شرح الشرائع، فلیطلب من هناک.

مسألة - 5 - قال الشیخ: أول وقت العصر

إذا مضی من الزوال مقدار ما یصلی أربع رکعات، و آخره إذا صار ظل کل شیء مثلیه، و فی أصحابنا من قال:

انه یمتد الی غروب الشمس، و هو اختیار المرتضی، و به قال مالک فی إحدی الروایتین، و الروایة الأخری أول وقت العصر إذا صار ظل کل شیء مثله.

و قال الشافعی: إذا صار ظل کل شیء و زاد علیه أدنی زیادة، فقد خرج وقت

الظهر و دخل وقت العصر، الی أن یصیر ظل کل شیء مثلیه، فإذا جاوز ذلک خرج وقت المختار و بقی وقت المضطر الی أن تصفر الشمس، و به قال مالک و الأوزاعی و محمد.

و قال أبو حنیفة أول وقت العصر إذا صار ظل کل شیء مثلیه، و آخره إذا اصفرت الشمس.

و المعتمد مذهب المرتضی، و استدل الشیخ علی أول وقت العصر بإجماع الفرقة، و علی آخره و هو إذا صار ظل کل شیء مثلیه، بأن ذلک الوقت مجمع علیه و ما عداه مختلف فیه.

مسألة - 6 - قال الشیخ: أول وقت المغرب

إذا غابت الشمس، و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة، و به قال أبو حنیفة و احمد و الثوری، و حکی أبو ثور هذا المذهب من الشافعی، و لم یصححه أصحابه الا أن أبا حنیفة قال: الشفق هو البیاض، لکنه کره تأخیر المغرب.

و قال الشافعی و أصحابه: وقت المغرب وقت واحد، و هو انه إذا غابت الشمس و تطهر و ستر العورة و أذن و أقام، فإنه یبتدئ بالصلاة، فإن أخر الابتداء عن هذا الوقت فقد فاته. و قال أصحابه: لا یجیء علی مذهبه غیر هذا، و به قال الأوزاعی.

و قال مالک: وقت المغرب ممتد الی وقت طلوع الفجر الثانی، و فی أصحابنا من قال بذلک، و منهم من قال الی ربع اللیل، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة ان الذی ذکره من الوقت و ما زاد مختلف فیه.

و المعتمد أن المغرب یختص من أوله بمقدار ثلاث رکعات، ثم یشترک مع العشاء الی أن یبقی لانتصاف اللیل مقدار أربع رکعات، فیختص بها العشاء.

مسألة - 7 - قال الشیخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا و روایاتهم أن أول وقت العشاء الآخرة

إذا غاب الشفق الذی هو الحمرة، و فی أصحابنا من قال: إذا غابت

الشمس فقد دخل وقت الصلاتین.

و لا خلاف بین الفقهاء، أن أول وقت العشاء الآخرة غیبوبة الشفق، و انما اختلفوا فی ماهیة الشفق، و الذی قاله الشافعی انه الحمرة، فإذا غابت جمیعها، فقد دخل وقت العشاء، و به قال مالک و الثوری و محمد. و قال أبو حنیفة و الأوزاعی:

انه البیاض، فلا یجوز الصلاة إلا بعد غیبوبة البیاض و قال احمد بن حنبل وقتها فی البلدان و الابنیة و فی الصحاری غیبوبة الحمرة لان الجدران یستر فاحتیط فی التأخیر إلی غیبوبة البیاض، و الصحاری لا یستر فلا یجب التأخیر.

و المعتمد أن أول وقتها بعد الفراغ من المغرب و لو تقدیرا.

مسألة - 8 - قال الشیخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا و روایاتهم أن آخر وقت العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث اللیل

، و روی نصف اللیل، و روی الی طلوع الفجر.

و قال الشافعی فی الجدید: آخر وقتها للمختار الی ثلث اللیل. و قال فی القدیم و الإملاء: الی نصف اللیل. و هذا وقت الاختیار أما وقت الضرورة و الاجزاء، فإنه باق الی طلوع الفجر، کما قالوا فی الظهر و العصر الی غروب الشمس، و به قال أبو حنیفة و أصحابه. و قال قوم: وقتها یمتد الی طلوع الفجر.

و المعتمد أن آخر وقتها انتصاف اللیل للمختار و المضطر معا، و بعده تکون قضاء لهما.

مسألة - 9 - قال الشیخ: الفجر الثانی هو أول النهار و آخر اللیل

، و به ینفصل اللیل من النهار و دخل به الصلاة، و یحرم به الطعام و الشراب علی الصائم و یکون صلاة الصبح من صلاة النهار، و به قال أهل العلم.

و ذهب طائفة الی أن أول النهار من طلوع الشمس فیکون من طلوع الفجر الی طلوع الشمس من اللیل، و یکون صلاة الصبح من صلاة اللیل، و یحل

الأکل و الشرب الی طلوع الشمس للصائم.

و المعتمد الأول، و الدلیل علی عدم الفاصل بینهما قوله تعالی یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ یُولِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ ⁽¹⁾و هذا ینفی أن یکون بینهما مفصل و الدلیل علی الثانی قوله تعالی أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَیِ النَّهارِ ⁽²⁾و لم یختلفوا أن المراد صلاة الصبح و العصر.

مسألة - 10 - قال الشیخ: أول وقت صلاة الفجر

لا خلاف فیه أنه حین تطلع الفجر الثانی. و أما آخره، فعندنا أن وقت المختار الی أن یسفر الصبح، و وقت المضطر الی أن تطلع الشمس، و به قال الشافعی و جمیع أصحابه.

و ذهب الإصطخری من أصحابه إلی أنه إذا اسفر، فقد فات وقت الصبح.

و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان الوقت ممتد الی طلوع الشمس من غیر تفصیل.

هذا هو المعتمد، و علیه أکثر أصحابنا، استدل الشیخ بطریقة الاحتیاط.

مسألة - 11 - قال الشیخ: إذا صلی من الفجر رکعة ثم طلعت الشمس

، أو صلی من العصر رکعة ثم غربت الشمس، فقد أدرک الفرض فی الوقت، و هو ظاهر مذهب الشافعی، و به قال أحمد و إسحاق و عامة الفقهاء.

و ذهبت طائفة من أصحاب الشافعی أنه یکون مدرکا للرکعة الاولی فی وقتها و قاضیا للباقی فی غیر الوقت. و قال المرتضی من أصحابنا: انه یکون قاضیا للجمیع و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 12 - قال الشیخ: یجوز الأذان قبل طلوع الفجر

، الا أنه ینبغی أن یعاد بعد طلوعه، و به قال الشافعی الا أنه قال: السنة أن یؤذن قبل طلوع الفجر، و أحب ان یعید بعد طلوعه، فان لم یفعل و اقتصر علی الأول أجزأه، و به قال مالک.

و قال قوم: لا یجوز أن یؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها، کسائر الصلوات و به قال الثوری و أبو حنیفة، و أصحابه.

و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، مع أن المرتضی و ابن إدریس من شیوخ الفرقة و قد منعا منه قبل الفجر، و کذا الجعفی، نقله عنه الشهید فی دروسه⁽¹⁾.

مسألة - 13 - قال الشیخ: الوقت الأول وقت من لا عذر له و لا ضرورة،

و الثانی وقت من له عذر و ضرورة، و به قال الشافعی.

و ذکر الشافعی فی الضرورة أربعة أشیاء: الصبی إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و الحائض و النفساء إذا طهرتا و الکافر إذا أسلم.

و لا خلاف بین أهل العلم فی أن واحد هؤلاء الذین ذکرناهم إذا أدرک قبل غروب الشمس مقدار ما یصلی رکعة، فإنه یلزمه العصر و کذلک إذا أدرک قبل طلوع الشمس مقدار رکعة فإنه یلزمه الصبح، و أما إذا أدرک أقل من رکعة، فإنه لا یلزمه الصلاة.

و اختلف قول الشافعی فی ذلک، فالذی علیه أصحابه و نص علیه فی الأم⁽²⁾إذا أدرک مقدار تکبیرة الإحرام، فإنه یلزمه الصلاة، و به قال أبو حنیفة. و القول الآخر أنه یجب بمقدار رکعة لا بما دونها.

و المعتمد أن الأول وقت الفضیلة، و الثانی وقت الإجزاء.

مسألة - 14 - قال الشیخ: إذا أدرک بمقدار ما یصلی فیه خمس رکعات

، لزمته الصلاتان بغیر خلاف، و ان لحق أقل من ذلک، لم یلزمه الظهر عندنا. و کذا القول فی المغرب و العشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.

و للشافعی أربعة أقوال: أحدها أنه یدرک الظهر بما یدرک به العصر، و فی العصر قولان أحدهما، مقدار رکعة، و الثانی أقل من رکعة. و الثالث أنه یدرک الظهر بإدراک

رکعة و الطهارة. و الرابع أنه یعتبر إدراک خمس رکعات کما قلناه قالوا و المنصوص للشافعی فی القدیم أنه یدرک الظهر بمقدار أربع رکعات، و العصر بإدراک رکعة و خرج أبو إسحاق وجها خامسا، و هو أنه یدرک الظهر بمقدار أربع رکعات و تکبیرة.

و قال أبو حنیفة و مالک: انهم لا یدرکون الظهر بمقدار وقت العصر، و لا المغرب بمقدار وقت العشاء.

و المعتمد قول الشیخ، إلا فی المغرب و العشاء بالتقدیر فیها بنصف اللیل لا بطلوع الفجر و الدلیل الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 15 - قال الشیخ: إذا أدرک من أول وقت الظهر دون أربع رکعات

ثم غلب علی عقله بجنون أو إغماء، أو حاضت المرأة أو نفست، لم یلزمهم الظهر و الیه ذهب أصحاب الشافعی.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 16 - قال الشیخ: إذا أدرک من أول الوقت مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات

، ثم جن لزمه قضاؤه، و کذا الحائض و النفساء و المغمی علیه. و إذا لحق مقدار ما یصلی ثمان رکعات، لزمه الظهر و العصر، و به قال البلخی من أصحاب الشافعی، و یقتضیه أیضا مذهب مالک: و قال باقی أصحاب الشافعی: لا یلزمه.

و المعتمد قول الشیخ، لان وقت العصر بعد الفراغ من الظهر و لو تقدیرا.

مسألة - 17 - قال الشیخ: إذا أغمی علیه فی جمیع وقت الصلاة

، لزمه إعادتها فإن أغمی علیه أیاما، استحب له قضاء یوم و لیلة، و روی ثلاثة أیام. و قال الشافعی لا یجب علیه القضاء، و لم یذکر الاستحباب.

و قال ابن حنبل: یجب علیه قضاؤها أجمع. و قال أبو حنیفة: ان أغمی علیه فی خمس صلوات، وجب علیه قضاؤها، و الست لا یجب قضاؤها.

و المعتمد أن القضاء لا یجب و لا یستحب، و لا فرق بین الصلاة القلیلة و الکثیرة لأصالة البراءة.

مسألة - 18 - قال الشیخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا

، و الأفضل تقدیمها فی أول الوقت، و من أصحابنا من قال: یجب بأول الوقت وجوبا مضیقا الا أنه متی لم یفعلها لم یؤاخذ به عفوا من اللّه. و قال الشافعی مثل قولنا.

و قال أبو حنیفة: تجب الصلاة بآخر الوقت، و اختلف أصحابه فمنهم من یقول تجب الصلاة إلا إذا لم یبق من الوقت مقدار تکبیرة الافتتاح، و منهم قال تجب إذا ضاق الوقت و لم یبق الا مقدار ما یصلی صلاة الوقت، فإذا صلی أول الوقت اختلف أصحابه، فقال محمد بن شجاع الکرخی: تقع واجبة، و الصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فیها أول الوقت. و منهم من یقول: إذا صلاها أول الوقت کانت مراعاة، فإن بقی علی التکلیف الی آخر الوقت أجزأت، و ان مات أو جن کانت نافلة، کما یقولون فی الزکاة قبل حئول الحول.

و المعتمد قول الشیخ، و التضییق ظاهر المفید، لانه قال: إذا أخرها ثم اخترم کان مضیعا و ان بقی و أداها عفی عن ذنبه.

مسائل الأذان و الإقامة:

مسألة - 19 - قال الشیخ: الأذان عندنا ثمانی عشرة کلمة

، و من أصحابنا من قال: عشرون کلمة: التکبیر فی أوله أربع مرات، و الشهادتان مرتین مرتین حی علی الصلاة مرتین، حی علی الفلاح مرتین، حی علی خیر العمل مرتین لا إله إلا اللّه مرتین، و من قال عشرون جعل التکبیر فی آخره أربع مرات.

و قال الشافعی: الأذان تسع عشرة کلمة فی سائر الصلوات، و فی صلاة الفجر احدی و عشرون کلمة: التکبیر أربع مرات، و الشهادتان مع الترجیع ثمان مرات

و الدعاء إلی الصلاة و الی الفلاح مرتین مرتین، و التکبیر مرتین، و الشهادة بالتوحید مرة واحدة، و فی أذان الفجر التثویب مرتان. و قال أبو حنیفة: لا یستحب الترجیع و الباقی مثل قول الشافعی، إلا التشویب فالأذان عنده خمس عشرة کلمة. و قال مالک یستحب الترجیع و التکبیر فی أوله مرتان فیکون سبع عشرة کلمة و قال أبو یوسف:

الترجیع لا یستحب، و التکبیر مرتان، فیکون ثلاث عشرة کلمة. و قال ابن حنبل: ان لم یرجع فلا بأس. و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی أن ما قاله من الأذان و الاختلاف انما هو فی الزائد.

مسألة - 20 - قال الشیخ: الإقامة سبعة عشر فصلا

علی ترتیب فصول الأذان، و ینقص التکبیرات فی أولها تکبیرتین، و یزاد بدلها قد قامت الصلاة مرتین، بعد قوله «حی علی خیر العمل» و ینقص من التهلیل مرة واحدة.

و من أصحابنا من قال: ان عددها اثنان و عشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان علی ما حکینا، و زاد فیها قد قامت الصلاة مرتین.

و قال الشافعی: عدد فصولها أحد عشر فصلا: التکبیر مرتین، و الشهادتان مرتین، و الدعاء إلی الصلاة و الی الفلاح مرة مرة، و الإقامة مرتان، و التکبیر مرتین، و التهلیل مرة، و به قال ابن حنبل و الأوزاعی.

و قال أبو حنیفة و سفیان: الإقامة مثنی مثنی مثل الأذان، و یزاد فیها قد قامت الصلاة مرتین، فتکون الإقامة عنده أکثر فصولا من الأذان. و قال مالک و داود: الإقامة عشر کلمات، و لفظة الإقامة مرة واحدة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون أن ما قاله من الإقامة.

مسألة - 21 - قال الشیخ: یستحب أن یکون المؤذن علی طهارة

، و ان کان محدثا أو جنبا کان الأذان مجزیا، و ان ترک الأفضل. و ان اذن الجنب فی المسجد

أو فی منارة فی المسجد کان عاصیا بلبثه فی المسجد، و ان کان الأذان مجزیا، و به قال الشافعی و قال إسحاق: لا یعتد به.

و قول الشیخ هو المعتمد، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 22 - قال الشیخ: یکره الکلام فی الإقامة

، و یستحب متی تکلم أن یستأنفها، و به قال الشافعی. و قال الزهری: إذا تکلم أعادها.

و قول الشیخ هو المعتمد، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 23 - قال الشیخ: یجوز للصبی أن یؤذن للرجال

، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: لا یعتد بأذانه للبالغین.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 24 - قال الشیخ: أواخر فصول الأذان موقوفة غیر معربة

. و قال جمیع الفقهاء: یستحب بیان الاعراب فیها.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 25 - قال الشیخ: إذا أذن ثم ارتد

، جاز لغیره أن یبنی علی أذانه و یقیم. و قال الشافعی و أصحابه: لا یعتد بذلک.

و المعتمد قول الشیخ، إذا کان الارتداد بعد إکمال الأذان، و ان کان فی أثنائه، فإن عاد إلی الإسلام جاز له البناء ما لم یطل الزمان، و ان لم یعتد جاز لغیره البناء ما لم یطل الزمان أیضا، و ان طال استأنف.

مسألة - 26 - قال الشیخ: من فاته صلاة أو صلوات

، استحب له أن یؤذن و یقیم لکل واحدة منها، و ان اقتصر فی الصلاة الأولی علی الأذان و الإقامة، و فیما بعدها علی الإقامة وحدها جاز، و لو اقتصر فی الإقامة علی جمیعها کان أیضا جائزا و قال أبو حنیفة: یؤذن و یقیم لکل صلاة.

و اختلف قول الشافعی، و قال فی الأم: لا یؤذن لها و یقیم لکل صلاة، و انما

الأذان للمفعولة فی وقتها، و به قال مالک و الأوزاعی. و قال فی القدیم: یؤذن و یقیم للأولی وحدها، ثم یقیم للتی بعدها، و به قال أحمد و أبو ثور. و قال فی الإملاء:

أن أمل اجتماع الناس أذن و أقام، و ان لم یؤمل یقیم و لا یؤذن.

قال أبو إسحاق لا فرق بین الفائتة و الحاضرة علی قوله فی الإملاء، فإنه إذا کان فی حاضرة، و کان فی موضع لا یؤمل اجتماع الناس لها، فإنه لا یستحب له الأذان لها، و انما یستحب لها الإقامة.

و أما إذا جمع بین الصلاتین، فان جمع بینهما فی وقت الأولی أذن و أقام للأولی و أقام للثانیة، کما فعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بعرفة و ان جمع بینهما فی وقت الثانیة کان فی الأذان الأقاویل الثلاثة التی تقدم ذکرها، لأن الأولی مفعولة فی غیر وقتها.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 27 - قال الشیخ: من جمع بین صلاتین

ینبغی أن یؤذن للأولی و یقیم للثانیة، سواء کان فی وقت الثانیة أو الاولی، و فی أی موضع کان. و للشافعی الأقوال الثلاثة المتقدمة فی المسألة الاولی، و الذی حججه⁽¹⁾أصحابه أن یؤذن للأولی و یقیم للثانیة مثل قولنا. و قال أبو حنیفة: یؤذن و لا یقیم للعشاء فی المزدلفة.

و المعتمد قول الشیخ. و قال الشهید فی دروسه الأذان لصاحبة الوقت و الإقامة للأخری⁽²⁾. و لا بأس به.

مسألة - 28 - قال الشیخ: الأذان و الإقامة سنتان مؤکدتان فی صلاة الجمعة

و من أصحابنا من قال: هما واجبان فی صلاة الجماعة.

و قال الشافعی: هما سنتان مؤکدتان فی صلاة الجماعة مثل قولنا. و قال أبو سعید الإصطخری من أصحابه: انهما فرض علی الکفایة، و یجب أن یؤذن حتی یظهر

الأذان لکل صلاة، فإن کانت قریة فیجزی أذان واحد فیها، و ان کان فی مصر فیه محال کثیرة، أذن فی کل محلة حتی یظهر الأذان فی البلد، و ان اتفق أهل القریة أو البلد علی ترک الأذان ترکوا⁽¹⁾حتی یؤذنوا. و قال باقی أصحاب الشافعی لیس هذا مذهب الشافعی.

و قال داود: هما واجبان، و لا تعاد الصلاة بترکهما. و قال الأوزاعی: یعید الصلاة فی الوقت، و ان فات الوقت لا یعید. و قال عطاء: ان نسی الإقامة أعاد الصلاة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بأصالة البراءة، و أوجبهما فی غیر هذا الکتاب، و کذا المفید، و المرتضی أوجب الأذان فی صلاتی الصبح و المغرب حضرا و سفرا و علی الجماعة فی الجمیع.

مسألة - 29 - قال الشیخ: إذا سمع المؤذن یؤذن

، استحب للسامع أن یقول مثل قول المؤذن، الا أن یکون فی حال الصلاة، سواء کان فریضة أو نافلة، و به قال الشافعی.

و قال مالک: إذا کنت فی مکتوبة فلا تقل مثل قول المؤذن، و ان کنت فی نافلة فقل مثل قوله فی التکبیر و التشهد، و مثله قال اللیث بن سعد⁽²⁾، الا انه قال:

و یقول فی موضع حی علی الصلاة: لا حول و لا قوة إلا باللّه.

و قال الشهید فی دروسه: و تحکیه و لو فی الصلاة و یحولق بدل الحیعلة⁽³⁾.

و مثله قال أبو العباس فی موجزه، و هو المعتمد.

مسألة - 30 - قال الشیخ: لا یستحب التثویب فی خلال الأذان

، و لا بعد الفراغ منه، و هو قول القائل «الصلاة خیر من النوم» و للشافعی قولان، استحبه فی مختصر

البویطی، و کرهه فی الأم، و استحبه مالک و ابن حنبل و الثوری.

و قال محمد بن الحسن فی الجامع الصغیر: کان التثویب فی الأول بین الأذان و الإقامة الصلاة خیر من النوم، ثم أحدث الناس بالکوفة حی علی الصلاة حی علی الفلاح بینهما، و هو حسن.

و اختلف أصحاب أبی حنیفة، و قال الطحاوی مثل قول الشافعی. و قال أبو بکر الرازی: التثویب لیس من الأذان.

و أما بعد الأذان و قبل الإقامة، فقد کرهه الشافعی و أصحابه و منهم من قال یقول:

«حی علی الصلاة و حی علی الفلاح».

و المعتمد قول الشیخ، لأن إتیانه فی خلال الأذان، أو بعده و قبل الإقامة یحتاج الی دلیل، و الفرقة مجتمعة علی نفیه.

مسألة - 31 - قال الشیخ: التثویب فی أذان العشاء الآخرة بدعة

، و به قال جمیع الفقهاء الا أنهم قالوا: غیر مستحب، و لم یقولوا بدعة. و قال الحسن بن صالح: هو مستحب فیه و فی الفجر علی حد واحد.

و المعتمد أنه بدعة حرام.

مسألة - 32 - قال الشیخ: لا یستحب الترجیع

، و هو تکرار الشهادتین مرتین و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی: یستحب أن یقول أشهد أن لا إله إلا اللّه مرتین، أشهد أن محمدا رسول اللّه مرتین، یخفض بذلک صوته ثم یرجع و یرفع صوته، فیقول ذلک مرتین مرتین فی جمیع الصلوات.

و المعتمد تحریم الترجیع لغیر التنبیه، و هو مذهب الشیخ فی النهایة⁽¹⁾،

و اختاره ابن إدریس، و العلامة فی المختلف⁽¹⁾. و قال فی القواعد: و یکره الترجیع و یحرم التثویب⁽²⁾و هو منقول أیضا، و قال هنا الترجیع تکرار الشهادتین. و قال فی المبسوط هو تکرار التکبیر و الشهادتین⁽³⁾. و اختاره الشهید، و الأول أشهر.

مسألة - 33 - قال الشیخ: یکره أن یقول بین الأذان و الإقامة:

حی علی الصلاة حی علی الفلاح، و به قال الشافعی. و قال محمد بن الحسن: کان التثویب الأول الصلاة خیر من النوم، بین الأذان و الإقامة، ثم أحدث الناس فی الکوفة حی علی الصلاة حی علی الفلاح، و هو حسن.

و قال بعض أصحاب أبی حنیفة: یقول بین الأذان و الإقامة: حی علی الصلاة حی علی الفلاح بقدر ما یقرأ عشر آیات.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 34 - قال الشیخ: الأذان لا یختص بمن کان من نسل مخصوص،

بل کل من کان علی ظاهر الإسلام و العدالة، جاز له أن یکون مؤذنا.

و قال الشافعی: أحب أن یکون من ولد من جعل النبی صلّی اللّه علیه و آله فیهم الأذان، مثل أبی محذورة و سعد القرظ، فان انقرضوا جعل فی أولاد أحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فیه و جعله فیمن یراه من خیار المسلمین.

و المعتمد قول الشیخ، و لا یشترط العدالة بل یستحب، و الدلیل إجماع الفرقة.

مسألة - 35 - قال الشیخ: لا بأس أن یؤذن اثنتان واحد بعد الأخری

، و ان أتیا بذلک موضعا واحدا کان أفضل، و لا ینبغی أن یزاد علی ذلک.

و قال الشافعی: المستحب أن یؤذن واحد بعد الأخری، و یجوز أن یکونوا

أکثر من اثنتین، فان کثروا و خیف فوات أول الوقت قطع الامام بینهم الأذان و صلی.

و المعتمد جواز تعددهم أکثر من اثنتین، و یؤذنون دفعة مع الضیق، و مع السعة یترتبون، قاله فی الدروس⁽¹⁾.

مسألة - 36 - قال الشیخ: لا یجوز أخذ الأجرة علی الأذان

، فان أعطی الإمام شیئا من مال المصالح کان جائزا. و قال أبو حنیفة: لا یجوز أخذ الأجرة، و یجوز أخذ الرزق، و به قال الأوزاعی. و قال الشافعی: یجوز أخذ الأجرة علیه. و قال المرتضی فی المصباح: یکره.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و کأن السید أراد بالکراهیة التحریم.

مسألة - 37 - قال الشیخ: لیس بمسنون أن یؤذن الإنسان و یدور فی الأذان

فی المدینة و لا فی موضعه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: انه مستحب.

و المعتمد الکراهة.

مسألة - 38 - قال الشیخ: یجوز أن یؤذن واحد و یقیم آخر

، و به قال أبو حنیفة و أصحابه. و قال الشافعی: الأفضل أن یتولاهما واحد.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 39 - قال الشیخ: الصلاة فی أول وقتها

أفضل فی جمیع الصلوات، و فی أصحابنا من قال: لا یجوز تأخیرها إلا العذر، و وافقنا الشافعی علی أن تقدیمها أفضل فی جمیع الصلوات، الا أن یطلب الإبراد بها فی صلاة الظهر، بشرط أن یکون الوقت حارا فی بلاد حارة، أو ینتظر مجیء قوم إلی الجماعة فی مسجد ینتابه الناس.

فإذا اجتمعت هذه الشروط، فمنهم من قال: التأخیر أفضل، و منهم من قال:

التأخیر رخصة، و لا یجوز تأخیرها عندهم مع الاختیار الی آخر الوقت، و کذلک

عندهم فی الجمعة، فإن تقدیمها أفضل.

و أما صلاة الصبح، فان التعکیس أفضل عندنا، و عند الشافعی و أحمد و مالک و عند أبی حنیفة الاسفار أفضل، و به قال الثوری.

و المعتمد أن أول الوقت أفضل إلا الظهر للإبراد فی شدة الحرة، و ان لم یکن البلاد حارة، للجامع و المنفرد إذا أراد فعلها فی المسجد و للمستحاضة و المربیة و لصائم تنازعه نفسه، أو یکون من یتوقت فطق و عشاء مزدلفة، و للعشاء حتی یذهب الحمرة، و منتظر الجماعة اماما و مأموما، و سائر المعذور من إباء، توقعوا الزوال حتی یصل الی المسجد، و حتی یأتی بنافلة الظهر و نافلة الإحرام و قال الشیخ هنا التأخیر رخصة.

و قال الشهید فی الدروس: هو مستحب⁽¹⁾و هو حسن.

مسألة - 40 - قال الشیخ: الصلاة الوسطی هی صلاة الظهر

، و به قال زید ابن ثابت و عائشة. و قال الشافعی هی صلاة الصبح، و به قال مالک. و قال أبو حنیفة هی صلاة العصر. استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

و قال السید المرتضی هی صلاة العصر، و استدل بإجماع الشیعة، حکاه عنه صاحب المختلف لأنها وسط بین صلاتی النهار الصبح و الظهر، و بین صلاتی اللیل المغرب و العشاء، و الشیخ یقول: انها وسط بین صلاتی النهار الصبح و العصر.

قال صاحب المختلف: و لا تعلق کثیرا لأحکام الشریعة بهذه المسألة⁽²⁾.

مسائل القبلة:

مسألة - 41 - قال الشیخ: الکعبة قبلة لمن کان فی المسجد

، و المسجد قبلة

لمن کان فی الحرم، و الحرم قبلة لمن کان خارجا عنه، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قالوا: القبلة الکعبة لا غیر. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: کلف الإنسان التوجه الی عین الکعبة، و منهم من قال: إلی الجهة التی فیها الکعبة.

و المعتمد أن القبلة هی الکعبة، و یجب التوجه إلیها بعینها ان أمکنه ذلک، و الا الی ما یغلب علیه ظنه أنه جهة الکعبة، و هو مذهب المرتضی و متأخری أصحابنا.

مسألة - 42 - قال الشیخ: علی المصلی إلی قبلة أهل العراق التیاسر قلیلا

، و لم یعرف ذلک أحد من الفقهاء، الا ما حکاه أبو یوسف فی کتاب الزوال أن حماد بن زید کان یقول: ینبغی أن یتیاسر عندنا بالبصرة.

قال الشیخ: دلیلنا إجماع الفرقة، و روی المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التحریف لأصحابنا إلی ذات الیسار، و عن السبب فیه، فقال:

ان الحجر الأسود لما أنزله اللّه من الجنة و وضع فی موضعه، جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر، فهو عن یمین الکعبة أربعة أمیال، و عن یسارها ثمانیة أمیال کله اثنا عشر میلا، فإذا انحرف الإنسان ذات الیمین خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، و إذا انحرف ذات الیسار لم یکن خارجا عن حد القبلة⁽¹⁾.

و ظاهر کلام الشیخ وجوب التیاسر، و المشهور عند متأخری أصحابنا الاستحباب.

مسألة - 43 - قال الشیخ: المتنفل حال السفر

یجوز له أن یصلی علی الراحلة و فی حال المشی، و توجه إلی القبلة فی تکبیرة الإحرام، لا یلزمه أکثر من ذلک.

و قال الشافعی: یلزمه فی حال تکبیرة الإحرام و حال الرکوع و السجود، و لا یلزمه فیما عداه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 44 - تجوز صلاة النافلة علی الراحلة فی السفر مع الاختیار

، سواء

کان السفر طویلا أو قصیرا، و به قال الشافعی. و قال مالک: تجوز فی الطویل دون القصیر.

و المعتمد جواز النافلة علی الراحلة، سفرا و حضرا.

مسألة - 45 - قال الشیخ: تجوز صلاة النافلة علی الراحلة حضرا

، و هو مذهب أبی سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی، و قال باقی أصحابه: لا یجوز.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 46 - قال الشیخ: إذا صلی علی الراحلة

لا یلزمه أن یتوجه الی سیرها بل یتوجه کیف شاء. و قال الشافعی إذا لم یتوجه إلی القبلة و لا إلی جهة سیرها لا تصح صلاته.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 47 - قال الشیخ تجوز صلاة الفریضة علی الراحلة عند الضرورة

، و قال جمیع الفقهاء: لا یجوز ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ⁽¹⁾.

مسألة - 48 - قال الشیخ إذا غلب فی ظن نفسین أن القبلة فی جهتین مختلفتین

، لم یجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، و به قال الشافعی، و قال أبو ثور:

یجوز.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 49 - قال الشیخ: الأعمی و من لا یعرف أمارات القبلة

، یجب علیهما أن یصلیا إلی أربع جهات مع الاختیار، و مع الضرورة الی أی جهة شاء! و قال داود: یصلیان الی أی جهة شاء، و لم یفصل.

و قال الشافعی: یرجعان الی غیرهما و یقلدانه، و هذا هو المشهور عند أصحابنا و هو المعتمد.

مسألة - 50 - قال الشیخ: الأعمی إذا صلی و لم یرجع الی غیره

و أصاب بذلک تمت صلاته، و قال الشافعی: صلاته باطلة.

و المعتمد وجوب الإعادة مطلقا ان صلی لغیر امارة، سواء أن أصاب أو أخطأ و ان صلی لامارة و أخطأ أعاد فی الوقت دون الخارج.

مسألة - 51 - قال الشیخ إذا اجتهد فی القبلة و صلی إلی واحدة من الجهات

ثم انه بان أنه صلی الی غیرها و الوقت باق، أعاد الصلاة علی کل حال، و ان کان قد خرج الوقت. و ان کان استدبر القبلة أعاد، و ان کان یمینا و شمالا لا یعید.

و من أصحابنا من قال: انه إذا صلی الی استدبار القبلة و خرج الوقت لا یعید أیضا.

و قال الشافعی: ان کان قد بان له بالاجتهاد الثانی لا یعید⁽¹⁾، و ان کان قد بان له بیقین، مثل أن تطلع الشمس و یعلم أنه صلی الی مستدبر، قال فی القدیم:

یعید، و فی الأم: لا یعید⁽²⁾.

و قال أبو حنیفة و مالک مثل قوله فی القدیم، و اختار صاحب الموجز تفصیل الشافعی فی القدیم، و هو المعتمد، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 52 - قال الشیخ: علی الأبوین أن یؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنین أو ثمانیا

، و علی ولیه أن یعلمه الصوم و الصلاة و إذا بلغ عشرا ضربه علی ذلک یجب ذلک علی ولیه، و به قال الشافعی. و قال أحمد: یلزم الصبی ذلک.

و المعتمد استحباب ذلک علی الولی دون الصبی، و لا یجب علی أحدهما.

مسألة - 53 - قال الشیخ: الصبی إذا دخل فی الصلاة أو الصوم، ثم بلغ

فی خلالهما بما لا یفسد الصلاة من کمال خمس عشرة سنة أو الإنبات، فإن کان الوقت باقیا، أعاد الصلاة من أولها، و ان کان ماضیا فلا اعادة. و اما الصوم، فإنه یمسک فی بقیة النهار تأدیبا و لا قضاء علیه.

و قال الشافعی: لا یجب الإعادة، سواء کان الوقت باقیا أو منقضیا، و استحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت. و قال أبو حنیفة و مالک: یجب علیه إعادة الصلاة و الصوم جمیعا.

و المعتمد قول الشیخ، أما وجوب إعادة الصلاة، فلأنه مخاطب بها بعد البلوغ و مع بقاء الوقت یجب فعلها، و ما فعله قبل البلوغ لم یکن واجبا، فلا یغنی عن الواجب و أما عدم وجوب الصوم، فلانه لم یدرک نحو ذلک الیوم مکلفا، و من شرط وجوبه ذلک.

کتاب کیفیة الصلاة:

مسائل

مسألة - 54 - قال الشیخ: من دخل فی الصلاة بنیة الندب

ثم نذر فی خلالها إتمامها، فإنه یجب علیه إتمامها.

و قال أصحاب الشافعی: یبطل صلاته، لان النذر لا ینعقد الا بالقول، و القول الذی ینعقد به النذر یبطل الصلاة، لأنه لیس بذکر. و الذی قالوه صحیح، الا أن عندنا أن النذر ینعقد بالقلب، کما ینعقد بالقول.

و المعتمد أن النذر لا ینعقد الا بالقول، و هو مبطل کما قالوه.

مسألة - 55 - قال الشیخ: إذا دخل فی الصلاة، ثم نوی أنه خارج منها

، أو نوی أنه سیخرج منها قبل إتمامها، أوشک هل یخرج منها أو یتممها، فان صلاته لا تبطل و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی فی الأم: یبطل، و یقتضیه مذهب مالک، ثم قال: و یقوی فی نفسی أنها تبطل، لان من شرط الصلاة استدامة النیة و هذا ما استدامتها.

و المعتمد البطلان، و استدل علی عدم البطلان بأنها انعقدت صحیحة، و لیس هذا من قواطع الصلاة.

مسألة - 56 - قال الشیخ: محل النیة القلب دون اللسان

، و لا یستحب الجمع بینهما. و قال أکثر أصحاب الشافعی: محلها القلب، و یستحب الجمع بینهما. و قال بعض أصحابه: یجب التلفظ بها، و خطأه الأکثر.

و المعتمد قول الشیخ، و ربما کره اللفظ لانه کلامه بعد الإقامة لغیر حاجة.

مسألة - 57 - قال الشیخ: یجب أن ینوی فی صلاة الظهر مثلا کونها ظهرا فریضة

مؤداة علی طریق الابتداء أو القضاء و قال المروزی: یجب أن ینویها ظهرا فریضة.

و قال أبو علی بن أبی هریرة: یجب أن ینویها ظهرا، لأن صلاة الظهر لا یکون إلا فریضة. و قال بعض أصحاب الشافعی: یجب أن ینویها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 58 - قال الشیخ: من فاته صلاة من الخمس و لم یتمیز

، وجب علیه أن یصلی أربعا، یطلقها بین الظهر و العصر و العشاء و مغربا و صبحا. و قال المزنی: یکفیه أن یصلی أربع رکعات، یجلس عقیب الثانیة و الثالثة و الرابعة. و قال باقی أصحاب الشافعی و الفقهاء أنه یصلی الخمس.

و المعتمد ما قاله الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.

مسألة - 59 - قال الشیخ: من دخل فی صلاته بنیة الأداء، ثم ذکر أن علیه فائتة

، و هو فی أول الوقت و لم یتضیق الحاضرة، عدل بنیته إلی الفائتة ثم استأنف الحاضرة، و ان تضیق وقت الحاضرة تمم الحاضرة و قضی الفائتة.

و قال أصحاب الشافعی: من دخل فی صلاة، ثم صرف نیته إلی صلاة غیرها فسدت صلاته.

و المعتمد مذهب الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 60 - قال الشیخ: إذا دخل فی الظهر، ثم نقل نیته الی العصر

، فان کان الی عصر فائتة صح، و ان کان الی العصر التی بعده لم یصح، و ان صرف النیة من الفرض الی التطوع لم یصح عن أحدهما.

و قال الشافعی فی صرف النیة من الظهر الی العصر مثل قولنا، و فی صرفها من الفرض الی التطوع، له فیه قولان، أحدهما لا یصح عن أحدهما، و الأخر یصح عن النفل.

و المعتمد قول الشیخ، إلا فی النفل الی النفل، فإنه یجوز للمنفرد النقل إلیه إذا أراد الجماعة و خاف فوتها. قال الشیخ: دلیلنا ما قلناه فی الأولی.

مسألة - 61 - قال الشیخ: وقت النیة مع تکبیرة الافتتاح

لا یجوز تقدیمها و لا تأخیره عنها، و ان قدمها و استدامها کان ذلک جائزا، و به قال الشافعی و أبو حنیفة. و قال داود: یجب أن ینوی قبل التکبیر و یحرم عقیبه.

و المعتمد وجوب مقارنة النیة للتکبیرة، بأن یقارن آخر جزء من النیة لأول جزء من التکبیر. و اعلم أن مراد الشیخ بقوله «فان قدمها و استدامها کان ذلک جائز» الاستدامة فعلا لا حکما، لأن الاستدامة حکما یجب الی آخر الصلاة.

القول فی تکبیرة الإحرام:

مسألة - 62 - قال الشیخ: لا یجوز أن یقول فی تکبیرة الافتتاح غیر اللّه أکبر

مع القدرة، و به قال مالک و محمد بن الحسن.

و قال الشافعی: یجوز بذلک، و بقوله اللّه أکبر. و اختلف أصحابه، فمنهم من قال: یجوز اللّه أکبر و الأکبر اللّه، و منهم من قال: لا یجوز ذلک، لان الترتیب مراعی.

و قال أبو حنیفة: ینعقد بکل اسم من أسماء اللّه تعالی علی وجه التعظیم، مثل

قوله اللّه العظیم اللّه الجلیل، و ما أشبه ذلک. و قال أصحاب أبی حنیفة: لا ینعقد الصلاة إلا إذا أتی باسمه علی وجه النداء، مثل قوله یا اللّه و اللهم و استغفر اللّه.

و قال أبو یوسف: ینعقد بلفظ التکبیر، حتی لو قال اللّه الکبیر انعقدت، و لا ینعقد بما لیس بلفظ التکبیر.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 63 - قال الشیخ: من لحق الامام و قد رکع

، وجب علیه أن یکبر تکبیرة الافتتاح ثم یکبر تکبیرة الرکوع، فان لم یتمکن اقتصر علی تکبیرة الافتتاح و قال الشافعی لا بد من التکبیرتین علی کل حال فی الفرائض، و له فی النوافل قولان.

قال الشیخ: دلیلنا علی وجوب الجمع أنه إذا جمع بینهما صحت صلاته بلا خلاف، و إذا کبر واحدة فلیس علی صحتها دلیل. أما حال الضرورة و خوف الفوت، فإجماع الفرقة دلیل علیه.

و المعتمد أن تکبیرة الرکوع غیر واجبة بل مستحبة، فلو کبر و نوی بها الافتتاح و الرکوع بطلت صلاته، لانه کبر بنیة مشترکة، فإن نوی بها الافتتاح لا غیر، فیجب و ان لم یأت تکبیرة الرکوع.

مسألة - 64 - قال الشیخ: الترتیب واجب فی الشهادتین حال التشهد.

و قال جمیع الفقهاء: انه لیس بواجب.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 65 - قال الشیخ: و یستحب التوجه عندنا بسبع تکبیرات

فی مواضع مخصوصة من النوافل، و لم یوافقنا علی ذلک أحد من الفقهاء، دلیلنا: إجماع الفرقة.

و المعتمد استحباب التوجه فی جمیع الصلوات نوافلها و فرائضها، نص علیه

صاحب الدروس⁽¹⁾و صاحب الموجز، و مراد الشیخ بالمواضع المخصوصة من النوافل أول نافلة الزوال، و أول نافلة اللیل و نافلة المغرب و الوتیرة و الوتر، و أول نافلة الإحرام.

مسألة - 66 - قال الشیخ: من عرف العربیة و غیرها من اللغات

، لا یجوز له التکبیر بغیر العربیة، و به قال الشافعی و محمد و أبو یوسف. و قال أبو حنیفة: یجوز التکبیر بغیر العربیة و ان أحسنها.

و المعتمد قول الشیخ و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 67 - قال الشیخ: أول الصلاة التکبیر

و آخرها التسلیم، و به قال مالک و الشافعی. و قال أصحاب أبی حنیفة: قال أبو حسن الکرخی: التکبیر لیس من الصلاة.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 68 - قال الشیخ: لیس من المسنون أن یقول الامام بعد فراغ المقیم

استووا رحمکم اللّه، و لا أن یلتفت یمینا و لا شمالا، و ینبغی أن یقوم الامام و المأموم إذا قال قد قامت الصلاة.

و قال الشافعی: أن ذلک مسنون، و ینبغی أن یقوم الامام و المأموم بعد فراغ المقیم من الإقامة، و به قال مالک و أحمد و أبو یوسف. و قال أبو حنیفة و الثوری إذا قال المؤذن حی علی الصلاة قاموا و إذا قال قد قامت الصلاة کبر الامام.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 69 - قال الشیخ: لا ینبغی أن یکبر المأموم إلا بعد أن یکبر الامام

و یفرغ منه، و به قال الشافعی و مالک و أبو یوسف و قال أبو حنیفة و محمد و سفیان یجوز أن یکبروا مع الامام.

و المعتمد وجوب تأخیر تکبیر المأموم عن تکبیر الامام، و لو کبر مع تکبیره بطلت صلاته.

مسألة - 70 - قال الشیخ: إذا صلی منفردا بعض الصلاة

رکعة أو أقل منها أو أکثر ثم أقیمت الصلاة، تممها رکعتین و استأنف مع الإمام، أو یقطعها و یستأنف مع الامام، و للشافعی قولان أحدهما یستأنف، و الآخر یبنی علی ما هو علیه.

و المعتمد أنه لا یجوز قطع الفریضة إلا مع إمام الأصل، و مع غیره ینقلها إلی النافلة إن أمکن، و الا تممها وجوبا، و یجوز قطع النافلة مطلقا.

مسألة - 71 - قال الشیخ: یستحب رفع الیدین مع کل تکبیرة

، و آکدها تکبیرة الافتتاح.

و قال الشافعی: یرفعهما فی ثلاث تکبیرات، و لا یرفعهما فی غیرها: تکبیرة الافتتاح و تکبیرة الرکوع، و عند رفع الرأس من الرکوع و به قال أحمد و أکثر الصحابة و التابعین. و قال أبو حنیفة و الثوری: یرفعهما عند تکبیرة الافتتاح و لا یعود، و عن مالک روایتان، إحداهما مثل قول الشافعی، و الأخری مثل قول أبی حنیفة. و قال المرتضی: یجب رفع الیدین فی کل التکبیر.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات.

مسألة - 72 - قال الشیخ: ینبغی أن یرفع یدیه إلی شحمتی أذنیه.

و قال الشافعی: إلی حذاء المنکبین. و قال أبو حنیفة: إلی الأذنین.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 73 - قال الشیخ: یستحب أن یکون الأصابع مضمومة إذا رفعها بالتکبیر

و قال الشافعی: یستحب أن ینشرهما.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 74 - قال الشیخ: لا یجوز وضع الیمین علی الشمال،

و لا الشمال

علی الیمین فی الصلاة، لا فوق السرة و لا تحتها. و قال الشافعی و أبو حنیفة و أحمد:

وضع الیمین علی الشمال مسنون.

و قال الشافعی: المسنون فوق السرة. و قال أبو حنیفة: تحت السرة، و عن مالک روایتان، إحداهما مثل قول الشافعی، و الأخری أنه یرسل یدیه. و قال اللیث ابن سعد: ان أعیی فعل، و ان لم یعی لم یفعل.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة مع أن أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مکروه غیر مبطلة. و قال ابن الجنید: ترکه مستحب.

مسألة - 75 - قال الشیخ: یستحب عندنا عند کل فریضة أن یکبر سبع تکبیرات

یکبر ثلاثا و یقول: اللهم أنت الملک الحق المبین، الی آخر الدعاء، و یکبر اثنین و یقول: لبیک و سعدیک الی آخره، و یکبر تکبیرتین و یقول: وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض، إلی قوله: و أنا من المسلمین.

و قال أبو حنیفة: یقول بعد تکبیرة الافتتاح: سبحانک اللهم و بحمدک، و تبارک اسمک و تعالی جدک، و لا إله غیرک و به قال أحمد. و قال مالک: لیس التوجه فی الصلاة بواجب علی الناس، و انما الواجب التکبیر و القراءة.

و قال ابن القصار: و لا هو أیضا مسنون بعد التکبیر، و الشافعی وافقنا فی استحباب هذه الأدعیة، و لم یعرف الفرق بینهما بالتکبیرات.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

القول فی التعوذ:

مسألة - 76 - قال الشیخ: یستحب أن یتعوذ قبل القراءة

، و به قال أبو حنیفة و الشافعی و أحمد و قال مالک: لا یتعوذ فی المکتوبة، و یتعوذ فی قیام شهر رمضان إذا قرأ.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و نقل الشهید عن أبی علی ولد الشیخ الوجوب.

مسألة - 77 - قال الشیخ: کیفیة التعوذ أن یقول:

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم قبل القراءة، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی الأم⁽¹⁾. و قال سفیان الثوری:

یقول أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم، اللّه هو السمیع العلیم.

و قال الحسن بن صالح بن حی یقول: أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 78 - قال الشیخ: التعوذ فی أول رکعة دون ما عداها.

و قال الشافعی:

فیه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و علیه أکثر أصحابه، و الآخر أنه فی کل رکعة إذا أراد القراءة.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 79 - قال الشیخ: و التعوذ یسر به فی جمیع الصلوات

، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر یجهر به فیما یجهر به القراءة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

القول فی القراءة:

مسألة - 80 - قال الشیخ: القراءة شرط فی صحة الصلاة

، و به قال جمیع الفقهاء، الا ما حکی عن الحسن بن صالح بن حی أنه قال: لیس شرطا فیها.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و قوله تعالی فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ⁽²⁾.

مسألة - 81 - قال الشیخ: قراءة فاتحة الکتاب واجبة فی الصلاة

، و به قال

الشافعی و أحمد و مالک، و حکی عن الأصم و الحسن بن صالح أنه قال: مستحبة.

و قال أبو حنیفة: یجب مقدار آیة. و قال أبو یوسف و محمد: مقدار ثلاث آیات.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 82 - قال الشیخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم آیة من کل سورة

فی جمیع القرآن، و به قال أحمد و أبو ثور و جماعة.

و قال الشافعی: هی آیة من الحمد بلا خلاف و فی کونها آیة من کل سورة قولان أحدهما أنها آیة، و الآخر أنها بعض آیة فهی و ما بعدها تصیر آیة. و قال مالک و الأوزاعی و أبو حنیفة: لیست آیة من الحمد و لا غیرها من السور.

و قال مالک و الأوزاعی: یکره أن یقرأها فی الصلاة إلا فی رمضان، فإنه یستحب أن یأتی بها بین کل سورتین تبرکا للفصل، و لا یأتی بها فی الفاتحة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة و بالروایات⁽¹⁾.

مسألة - 83 - قال الشیخ: یجب الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم

فی مواضع الجهر بالقراءة و یستحب الجهر بها فی مواضع الإخفات بالقراءة.

و قال الشافعی: یجب الجهر بها فی مواضع الجهر بالقراءة، و لم یقل بالاستحباب فی مواضع الإخفات. و قال أبو حنیفة و أحمد و سفیان: یسر بها. و قال مالک:

یستحب أن یقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم و یفتتح القراءة بالحمد.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.

مسألة - 84 - قال الشیخ: قول آمین یقطع الصلاة

، سواء کان سرا أو جهرا فی آخر الصلاة أو قبلها، للإمام و المأموم و علی کل حال.

و قال أحمد و الشافعی و أصحابه: و یستحب للإمام إذا فرغ من قراءة الحمد

أن یقول آمین و یسر به، و مثله قول أبی حنیفة و سفیان، و عن مالک روایتان، أحدهما مثل قول أبی حنیفة، و الثانی انه لا یقول آمین أصلا.

و أما المأموم، فللشافعی قولان قال فی الجدید: یسمع نفسه. و قال فی القدیم.

یجهر به. و قال أبو حنیفة و سفیان: یجهر به.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، مع ان أبا الصلاح من أصحابنا قال: انه مکروه.

مسألة - 85 - قال الشیخ: من نسی قراءة الفاتحة حتی یرکع

مضی فی صلاته و لا شیء علیه، و به قال أبو حنیفة و للشافعی قولان، أحدهما تصح صلاته قاله فی القدیم و الآخر تبطل و هو قول أکثر أصحابه.

و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یجب علیه سجدتا السهو، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 86 - قال الشیخ الظاهر من روایات أصحابنا و مذهبهم قراءة سورة أخری مع الحمد

واجب فی الفرائض، و لا یجزی أقل منها، و به قال بعض أصحاب الشافعی، الا أنه جوز بدل ذلک قدر آیها من القرآن. و قال الشافعی: انه مستحب غیر واجب، و به قال أکثر أصحابه.

و المعتمد الوجوب، و هو المشهور بین أصحابنا. و قال فی النهایة: السورة مستحبة غیر واجبة⁽²⁾.

مسألة - 87 - قال الشیخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا یزید علی الحمد غیر سورة واحدة

فی الفرائض، و یقرأ فی النوافل ما شاء، و من أصحابنا من قال انه مستحب و لیس بواجب.

و المعتمد عدم الجواز، و کرهه فی الاستبصار⁽¹⁾، و به قال ابن إدریس.

مسألة - 88 - قال الشیخ: یجوز أن یسبح فی الرکعتین الآخرین

بدلا من القراءة، و ان قرأ لا یزید علی الحمد شیئا.

و للشافعی قولان، قال فی القدیم: لا یستحب الزیادة علی الحمد. و قال فی الأم: أحب أن یقرأ فی الرکعتین الأولتین أم القرآن و أقصر سورة، مثل انا أعطیناک الکوثر، و فی الآخرتین أم القرآن و آیة و ما زاد کان أحب الی ما لم یکن اماما فیثقل.

و قال أبو حنیفة: یجب القراءة فی الأولتین، و لا یجب فی الآخرتین.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 89 - قال الشیخ: یجوز أن یسوی بین الرکعتین

فی السورتین اللتین یقرؤهما بعد الحمد، و لیس لإحداهما ترجیح علی الأخری.

و قال الشافعی فی الأم: یستحب للإمام أن یکون قراءته فی الرکعة الأولی أطول من الثانیة. و قال أبو حنیفة یستحب ذلک فی الفجر.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 90 - قال الشیخ: الأظهر من الروایات أنه لا یقرأ المأموم خلف الإمام أصلا

، سواء جهر أو لم یجهر، لا فاتحة الکتاب و لا غیرها.

و قال أبو حنیفة: یقرأ فیما لا یجهر فیه و لا یقرأ فیما یجهر و به قال أحمد و مالک و الشافعی فی القدیم و بعض کتبه الجدیدة، و علیه عامة أصحابه.

و لأصحابنا فی المسألة خلاف کثیر استوفیناه فی شرح الشرائع. و المعتمد أنه یکره فی السریة و الجهریة المسموعة و لو همهمة، و لو لم یسمع قرأ ندبا.

مسألة - 91 - قال الشیخ: ینبغی إذا کبر للافتتاح و الرکوع

أن یکبر قائما

فان أتی ببعض التکبیر منحنیا لا یبطل صلاته. و قال الشافعی: ان کان ذلک فی المکتوبة، بطلت صلاته و انعقدت نافلة.

و اعلم أن مراده فی المأموم الذی أدرک امامه راکعا و خاف فوات الرکعة، فإن الشیخ قال یکبر للافتتاح و الرکوع معا.

و المعتمد أنه ان کبر لهما معا، بطلت صلاته علی کل حال، و ان کبر للافتتاح خاصة قائما، صحت صلاته و أدرک الرکعة إن أدرک الإمام راکعا، و ان کان بعد ذکر الامام. و ان کبر منحنیا، بطلت صلاته علی کل حال فی الفریضة مأموما و منفردا، و یجوز ذلک فی النافلة اختیارا، لعدم اشتراط القیام فیها.

مسألة - 92 - قال الشیخ: تجب القراءة فی الأولتین

، و هو مخیر فی الأخیرتین أو الثالثة بین قراءة الحمد و التسبیح، فإن نسی القراءة فی الأولتین قرأ فی الآخرتین و روی أن التخییر قائم.

و قال الشافعی: تجب قراءة الحمد فی کل رکعة، و به قال الأوزاعی و أحمد.

و قال مالک: تجب القراءة فی معظم الصلاة، فإن کانت أربعا قرأ فی اثنتین، و کذا فی الثلاثیة یقرأ فی الثالثة، و ان کانت اثنتین قرأ فیهما لانه لا معظم لها.

و قال أبو حنیفة: القراءة تجب فی الأولتین، و هو فی الآخرتین بالخیار بین أشیاء بین أن یقرأ، أو یدعو، أو یسکت. و کذا فی ثالثة الثلاثیة، فإن ترک القراءة فی الأولتین قرأ فی الآخرتین. و قال داود و أهل الظاهر: انما تجب القراءة فی رکعة واحدة.

و المعتمد قول الشیخ، الا أن التخییر بین التسبیح و الحمد باق، و أن نسی الحمد فی الأولتین، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار⁽¹⁾.

مسألة - 93 - قال الشیخ: من یحسن الفاتحة لا یجوز أن یقرأ غیرها

، و من لم یحسنها وجب أن یتعلمها، فان ضاق الوقت قرأ ما یحسن فان لم یحسن شیئا

أصلا، ذکر اللّه تعالی و کبره، و لا یقرأ معنی القرآن بغیر العربیة، فإن فعل ذلک لم یکن ذلک قرآنا، و کانت صلاته باطلة، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: القراءة شرط، لکنها غیر معینة بالفاتحة، فمن أی موضع قرأ أجزأه و له فی قدر القراءة روایتان، المشهور عنده أنه یجزئ ما یقع علیه اسم القرآن، و ان کانت بعض آیة. و الثانیة أنه یجزئ قصیرة، فان أتی بالعربیة فهو قرآن، و ان أتی بمعناه بأی لغة کان، فهو نفس القرآن و تجزیه الصلاة.

و قال أبو یوسف و محمد: ان کان یحسن العربیة، لم یجز أن یقرأ بالفارسیة و أن لم یحسنها جاز أن یقرأ بلغته.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 94 - قال الشیخ: متی انتقل من رکن الی رکن

من رفع الی خفض انتقل بالتکبیر، إلا إذا رفع رأسه من الرکوع، فإنه یقول سمع اللّه لمن حمده و به قال جمیع الفقهاء، و قال عمر بن عبد العزیز و سعید بن جبیر: لا یکبر إلا تکبیرة الافتتاح.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار⁽¹⁾.

مسألة - 95 - قال الشیخ: إذا کبر للرکوع

، جاز أن یکبر ثم یرکع، و به قال أبو حنیفة، و یجوز أیضا أن یهوی بالتکبیر الی الرکوع، فیکون انتهاء التکبیر عند انتهاء الرکوع، و به قال الشافعی.

و هو المعتمد، و لکن التکبیر حال هویه الی الرکوع أدون فضلا.

مسألة - 96 - قال الشیخ: لا یجوز التطبیق فی الصلاة

، و هو أن یطبق احدی یدیه علی الأخری و یضعهما بین رکبتیه، و به قال جمیع الفقهاء. و قال ابن مسعود ذلک واجب.

و الشیخ استدل بإجماع المسلمین، لان هذا الخلاف قد انقرض. و قال أبو الصلاح: من أصحابنا أنه مکروه⁽¹⁾. و اختاره الشهید فی دروسه⁽²⁾، و أبو العباس فی موجزه، و العلامة فی مختلفة⁽³⁾، و هو المعتد.

القول فی الرکوع:

مسألة - 97 - قال الشیخ: الطمأنینة فی الرکوع رکن

من أرکان الصلاة، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: انها غیر واجبة، و لا یجب عنده أن ینحنی بقدر ما یضع یدیه علی رکبتیه. و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

و اعلم أن مراده بقوله «رکن» الوجوب لا کونه رکنا من الأرکان التی تبطل الصلاة بترکها عمدا و سهوا.

مسألة - 98 - قال الشیخ: التسبیح فی الرکوع و السجود واجب

، و به قال أحمد و داود و قال جمیع الفقهاء: انه مستحب.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 99 - قال الشیخ: أقل ما یجزی من التسبیح

فیهما تسبیحة واحدة، و الثلاث أفضل، و السبع أفضل. و قال داود و أهل الظاهر: الثلاث فرض، و به قال أبو الصلاح من أصحابنا، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

و المعتمد أجزاء مطلق الذکر.

مسألة - 100 - قال الشیخ: إذا رفع رأسه من الرکوع

قال: سمع اللّه لمن حمده، الحمد للّه رب العالمین، أهل الکبریاء و العظمة، إماما کان أو مأموما.

و قال الشافعی: یقول سمع اللّه لمن حمده، ربنا و لک الحمد، اماما کان أو

مأموما. و قال مالک و أبو یوسف و محمد: الامام یقول کما قال الشافعی، و المأموم لا یزید علی ربنا و لک الحمد.

و قال أبو حنیفة: لا یزید الامام علی سمع اللّه لمن حمده، و لا یزید المأموم علی ربنا و لک الحمد.

و المعتمد قول الشیخ، و یجوز ربنا و لک الحمد للمأموم عوضه، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

مسألة - 101 - قال الشیخ: رفع الرأس من الرکوع و الطمأنینة واجب

و رکن، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة و أصحابه: لیس الرفع من الرکوع واجبا أصلا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و المراد بقوله «رکن» تأکید الوجوب، لا أنه من الأرکان التی تبطل الصلاة بترکها عمدا و سهوا، لانه لو لم یرفع سهوا صحت صلاته.

مسألة - 102 - قال الشیخ: إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع قبل الامام

عاد الی رکوعه و یرفع مع الامام، و به قال الشافعی الا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

و المعتمد أن الرجوع واجب، ان کان السبق سهوا، و لو لم یرجع لم تبطل صلاته، و لو کان الرفع عمدا لم یجز الرجوع، فلو رجع بطلت صلاته.

مسألة - 103 - قال الشیخ: إذا خر ساجدا ثم شک

هل رفع رأسه من الرکوع أم لا؟ مضی فی صلاته و قال الشافعی: علیه أن ینصب قائما، ثم یسجد عن قیام.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، لأنه شک فی شیء و قد انتقل عنه الی غیره.

مسألة - 104 - قال الشیخ: إذا عرضت له علة تمنعه من الرکوع

، أهوی

إلی السجود عن الرکوع، فان زالت العلة بعد هویه مضی فی صلاته، سواء کان قبل السجود أو بعده. و قال الشافعی: ان زالت قبل السجود انتصب قائما ثم یخر عن قیام، و ان زالت بعده مضی فی صلاته.

و المعتمد قول الشافعی، جزم به صاحب الموجز قال: و العاجز عن الانتصاب لو تمکن منه قبل بلوغ جبهته الأرض عادلة.

مسألة - 105 - قال الشیخ: إذا رفع رأسه من الرکوع فقرأ شیئا من القرآن

ساهیا، فلیس علیه سجدتا السهو. و قال الشافعی: علیه سجدتا السهو، و استدل الشیخ بأصالة البراءة.

و المعتمد الوجوب.

مسألة - 106 - قال الشیخ: إذا کبر للسجود

، جاز أن یکبر و هو قائم، ثم یهوی الی السجود، و یجوز أن یهوی فی التکبیر، فیکون انتهاؤه حین السجود و الثانی مذهب الشافعی، و الأول رواه حماد بن عیسی⁽¹⁾فی صفة الصلاة و الثانی رواه غیره، فجعلناه مخیرا.

و المعتمد الجواز فیهما، و الثانی أدون فضلا، کما قاله صاحب الدروس⁽²⁾.

القول فی السجود:

مسألة - 107 - قال الشیخ: إذا أراد السجود

یلقی الأرض بیدیه أولا ثم رکبتیه و هو مذهب مالک و الأوزاعی. و قال الشافعی و أبو حنیفة: یتلقی الأرض برکبتیه ثم بیدیه ثم جبهته، حکوا ذلک عن عمر بن الخطاب.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 108 - قال الشیخ: وضع الجبهة فی حالة السجود علی الأرض فرض

و وضع الأنف سنة، و به قال الشافعی و الثوری و أبو یوسف و أبو ثور.

و قال سعید بن جبیر و النخعی: وضع الأنف أیضا فرض. و قال أبو حنیفة: هو مخیر بین أن یضع جبهته أو أنفه، فأیهما فعل أجزأه.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 109 - قال الشیخ: وضع الیدین و الرکبتین و القدمین فی السجود

فرض، و للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا قاله فی الأم⁽¹⁾، و الآخر أنه مستحب قاله فی الإملاء، و هو مذهب أبی حنیفة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 110 - قال الشیخ: ان کشف یدیه حال السجود

کان أفضل، و ان لم یفعل أجزأه، و للشافعی قولان أحدهما أنه واجب و الآخر أنه مسنون.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 111 - قال الشیخ: لا یجوز السجود الا علی الأرض

أومأ أنبته الأرض مما لا یؤکل و لا یلبس من قطن أو کتان مع الاختیار، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و أجازوا السجود علی الکتان و القطن و الصوف و الشعر و غیر ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و للسید المرتضی قول بجواز السجود علی الثوب المعمول من القطن و الکتان، و المشهور المنع.

مسألة - 112 - قال الشیخ: لا یجوز السجود علی شیء هو حائل له

، ککور الحمامة و طرف الرداء و کم القمیص، و به قال الشافعی و مالک و أحمد.

و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان سجد علی شیء هو حائل له، کالثیاب التی علیه أجزأه، و ان سجد علی ما لا ینفصل منه، مثل أن یفرش یده و سجد علیها أجزأه إلا

أنه مکروه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 113 - قال الشیخ: التسبیح فی السجود واجب

، و به قال أهل الظاهر و قال باقی الفقهاء: أنه مستحب.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 114 - قال الشیخ: کمال التسبیح فی السجود سبع مرات.

و قال الشافعی: أدناه ثلاث و أعلاه خمس. و قال بعض أصحابه: الکمال فی ثلاث.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم⁽¹⁾.

مسألة - 115 - قال الشیخ: الطمأنینة فی السجود رکن

، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: لیس بواجب.

و المعتمد أنه واجب، و هو مراد الشیخ بقوله «رکن» و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 116 - قال الشیخ: رفع الرأس من السجود رکن

، و الاعتدال جالسا مثل ذلک، لا تتم الصلاة إلا بهما، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: القدر الذی یجب أن یرفع ما یقع علیه اسم الرفع، و لو رفع مقدار ما یدخل السیف بین وجهه و بین الأرض أجزأه. و ربما قال: و الرفع لا یجب أصلا، فلو سجد و لم یرفع حتی حفر تحت جبهته حفیرة فحط جبهته إلیها أجزأه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و المراد بالرکنیة الوجوب لا ما یبطل به الصلاة عمدا و سهوا.

مسألة - 117 - قال الشیخ: الإقعاء مکروه،

و به قال جمیع الفقهاء، و روی عن ابن عباس أنه قال: انه مستحب.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 118 - قال الشیخ: إذا رفع رأسه من السجدة الثانیة

یستحب له أن یجلس ثم یقوم عن جلوس، و به قال الشافعی. و یجوز أن یعتمد علی یدیه و یقوم من غیر جلوس، و به قال مالک و أحمد.

و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری: یقوم علی صدور قدمیه و لا یجلس و لا یعتمد.

و السید المرتضی أوجب جلسة الاستراحة، و المعتمد قول الشیخ.

القول فی التشهد:

مسألة - 119 - قال الشیخ: یجلس عندنا فی التشهدین متورکا

، و صفته أن یخرج رجلیه من تحته و یقعد علی مقعدته، و یضع رجله الیسری علی الأرض، و یضع ظاهر قدمه الیمنی علی بطن قدمه الیسری و اما الجلسة بین السجدتین و جلسة الاستراحة، ان قعد کما وصفناه کان أفضل، و أن جلس علی غیر ذلک الوصف حیث یسهل علیه کان ذلک جائزا.

و قال الشافعی: یجلس فی التشهد الأول مفترشا، و فی الأخیر متورکا و صورة الافتراش أن یثنی قدمه الیسری فیفترشها، و یجعل ظهرها علی الأرض و یجلس علیها و ینصب قدمه الیمنی و یجعل بطون أصابعها إلی الأرض لیستقبل بأطراف أصابعه القبلة. و صفة التورک أن یبسط رجلیه، فیخرجهما من تحت ورکه الأیمن و یفضی بمقعدته إلی الأرض مثل ما قلناه، و به قال أحمد أبو ثور.

و قال مالک: یجلس فی التشهد متورکا. و قال أبو حنیفة: یجلس فیهما مفترشا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار⁽¹⁾.

مسألة - 120 - قال الشیخ: التشهد الأول واجب

، و به قال أحمد. و قال أهل العراق و الشافعی و الأوزاعی: هو سنة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 121 - قال الشیخ: الصلاة علی النبی واجبة فی التشهد الأول.

و قال الشافعی: لیس بواجب، و فی کونه سنة، قولان أحدهما أنه مسنون و الآخر لیس بمسنون.

و المعتمد وجوب الصلاة علی النبی و آله، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 122 - قال الشیخ: یجوز الدعاء بعد الصلاة علی النبی فی التشهد الأول،

و به قال مالک. و قال الشافعی لا یدعو.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 123 - قال الشیخ: إذا قام من السجدة الثانیة و لم یجلس للتشهد

، فإنه یرجع و یجلس و یتشهد ما لم یرکع، و لیس علیه سجدتا السهو. و ان رکع مضی ثم قضی بعد التسلیم و سجد للسهو.

و قال الشافعی: ان ذکر قبل أن ینتصب رجع و تشهد و علیه سجدتا السهو، و ان انتصب مضی فی صلاته و علیه سجدتا السهو.

و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یجب سجدتا السهو فی الحالین.

مسألة - 124 - قال الشیخ: إذا قام من التشهد الأول إلی الثانیة

⁽¹⁾ ، فمن أصحابنا من قال: یقوم بتکبیرة و یرفع یدیه بها، و منهم من قال: یقول بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد و لا تکبر و الأول مذهب جمیع الفقهاء، و خالفوا فی رفع الیدین.

و المعتمد أنه یقول بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد.

مسألة - 125 - التشهد الأخیر و الجلوس واجبان

، و به قال الشافعی و أحمد و قال مالک و الأوزاعی و الثوری: غیر واجبین. و قال أبو حنیفة و أصحابه: الجلوس

بقدر التشهد واجب، و التشهد غیر واجب.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.

مسألة - 126 - قال الشیخ: أکمل التشهد

ما ذکرناه فی النهایة⁽¹⁾و تهذیب الاحکام⁽²⁾، و یقول فی الأخیر التحیات للّه الصلوات الطیبات الطاهرات الزاکیات الرائحات الناعمات الغادیات المبارکات للّه ما طاب و طهر و زکی و خلص و نما و ما خبث فلغیره، ثم الشهادتان و الصلاة علی النبی علیه السّلام و الدعاء للمؤمنین، ثم السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین.

و قال مالک: أفضل التشهد ما روی عن عمر قال: قولوا التحیات للّه الزاکیات للّه الصلوات للّه الطیبات للّه، السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین.

و قال أبو حنیفة: أفضل التشهد ما روی عن ابن مسعود التحیات للّه و الصلوات و الطیبات، السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.

و قال الشافعی: أفضل التشهد ما رواه ابن عباس التحیات المبارکات الصلاة الطیبات للّه السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین أشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا رسول اللّه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 127 - قال الشیخ: الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله فرض

فی التشهدین، و رکن من أرکان الصلاة، و به قال الشافعی و أحمد فی التشهد الأخیر. و قال مالک و أبو حنیفة و أصحابه: أنه غیر واجب.

و المعتمد ما قاله الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط. و المراد بالرکنیة التأکید لا کونه رکنا تبطل الصلاة بترکه عمدا و سهوا.

مسألة - 128 - قال الشیخ: من ترک التشهد و الصلاة علی النبی ناسیا

، قضی ذلک بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو. و قال الشافعی: یقضی الصلاة.

و المعتمد قول الشیخ: و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 129 - قال الشیخ: من جهر فی صلاة الإخفات

، أو خافت فی صلاة الجهر عمدا بطلت صلاته، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 130 - قال الشیخ: أدنی التشهد

الشهادتان و الصلاة علی النبی علیه السّلام.

و قال الشافعی: أقل ما یجزیه خمس کلمات التحیات للّه، السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، أشهد أن لا إله اللّه، و أن محمدا رسول اللّه. و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الروایات⁽²⁾.

و المعتمد أن أقله الشهادتان و الصلاة علی النبی و آله علیهم السّلام.

مسألة - 131 - قال الشیخ: الصلاة علی آل النبی فی التشهد واجب.

و قال أکثر أصحاب الشافعی: انه سنة. و قال التربجی من أصحابه واجب.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 132 - قال الشیخ: یجوز أن یدعو لدینه و دنیاه و لإخوانه

و یذکر من یدعو له من النساء و الرجال و الصبیان، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة:

لا یجوز الا بما ورد به القرآن.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم الآیات⁽¹⁾و الروایات⁽²⁾.

القول فی التسلیم:

مسألة - 133 - قال الشیخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أن التسلیم فی الصلاة

مسنون، و لیس برکن و لا واجب، و منهم من قال: هو واجب. و قال الشافعی:

لا یخرج من الصلاة إلا بشیء معین، و هو السلام لا غیر، و هو رکن منها.

و قال أبو حنیفة الذی یخرج به منها غیر معین، بل یخرج بأمر یحدثه، و هو ما ینافیها من کلام أو ریح أو بول، لکن السنة أن یسلم، لأن النبی علیه السّلام به کان یخرج و ان طرقه فی المکان ما ینافیها لا من فعله، مثل طلوع الشمس أو رؤیة الماء إذا کان متیمما، بطلت صلاته، لأنه أمر ینافیها لا من جهته.

و المعتمد وجوب التسلیم، و هو مذهب المرتضی.

مسألة - 134 - قال الشیخ: الامام و المنفرد یسلمان تسلیمة واحدة

و المأموم ان کان علی یساره إنسان سلم یمینا و شمالا، و ان لم یکن علی یساره إنسان سلم تسلیمة واحدة.

و الشافعی قال: إذا کان المسجد ضیقا و اللفظ مرتفعا و کان الناس سکوتا فتسلیمة واحدة، و ان کثروا و کان المسجد واسعا فتسلیمتان ذکره فی القدیم، و قال فی الجدید:

الأفضل تسلیمتان، و به قال أبو حنیفة و أحمد و الثوری و قال مالک: الأفضل أن یقتصر علی تسلیمة واحدة. و اعلم أن علی القول باستحباب التسلیم، کما هو مشهور عند الأصحاب فالمعتمد قول الشیخ، و هو أن الامام و المنفرد یسلمان تسلیمة واحدة، و المأموم ان کان علی یساره غیره سلم یمینا و شمالا، لکن لا یختص الذی علی یساره بکونه

إنسانا بل لو کان جدارا استحب التسلیمتان عن یمین شمال.

أما علی القول بوجوب التسلیم و هو المعتمد، فالمصلی یسلم تسلیمتین الاولی منهما واجبة، و بها یخرج من الصلاة، سواء نوی الخروج أو لم ینو، و لو جعل الواجبة الثانیة بطلت صلاته، لأنه أوقع الاولی بنیة الاستحباب، و من فعل الواجب بنیة الاستحباب بطلت صلاته، فالتسلیمة الاولی یجب أن یوقعها و هو لازم سمت القبلة، إماما کان أو مأموما أو منفردا.

فإذا سلم ثانیة و هی التسلیمة المندوبة أومی بها الامام و المأموم إلی یمینه بصفحة وجهه، و المنفرد یومی بمؤخر عینیه، فان کان عن یسار المأموم غیره و لو جدارا سلم ثالثة و أومی بها الی شماله بصفحة وجهه أیضا.

و یستحب للإمام و المنفرد أن یقصد بالأولی الخروج، و بالثانیة الأنبیاء و الأئمة و الحفظة، و من علی ذلک الجانب من مسلمی الإنس و الجن، و المأموم یقصد بالأولی و بالثانیة الرد، و بالثالثة من علی یساره من المأمومین، و لو لم یقصدوا شیئا لم یضر.

مسألة - 135 - قال الشیخ: إذا سلم الامام

، استحب له أن یعقب بعد الصلاة فإن کان المأموم یقعد بقعوده کان أفضل، و ان لم یفعل جاز له الانصراف. و قال الشافعی: و یستحب له إذا سلم أن یثبت و یتحول من مکانه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

القول فی القنوت:

مسألة - 136 - قال الشیخ: القنوت مستحب فی کل رکعتین

فی جمیع الصلوات بعد القراءة فرائضها و سننها قبل الرکوع، فان کانت الفریضة رباعیة، کان فیها قنوت واحد

فی الثانیة من الأولتین، و ان کانت جمعة کان فیها قنوتان علی الإمام فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیة بعده، و هو مسنون فی رکعة الوتر فی جمیع السنة.

و قال الشافعی: القنوت مستحب فی صلاة الصبح خاصة بعد الرکوع، فان نسیه کان علیه سجدتا السهو، و قال فی سائر الصلوات قولا واحدا إذا ترکت تارکة⁽¹⁾یجوز، و إذا لم یترک کان علی قولین، ذکر ذلک فی الأم، و قال فی الإملاء:

ان شاء قنت و ان شاء ترک.

و قال الطحاوی: القنوت فی سائر الصلوات لم یقل به غیر الشافعی، و ذکر الشافعی أن بمذهبه قال من الصحابة الخلفاء الأربعة و أنس بن مالک و الحسن البصری، و به قال مالک و الأوزاعی و ابن أبی لیلی قال: و هکذا القنوت فی الوتر فی النصف الأخیر من رمضان لا غیر.

و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری: القنوت فی الصبح بدعة مکروه و قال أبو حنیفة: لا یستحب القنوت إلا فی الوتر لا غیر طول السنة، و قال أحمد: ان قنت فی الصبح لا بأس. و قال ابن أبی عقیل من أصحابنا: من ترکه عمدا بطلت صلاته، و هو ظاهر ابن بابویه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالاخبار⁽²⁾.

القول فی القضاء:

مسألة - 137 - قال الشیخ: من فاتته صلوات حتی خرجت أوقاتها،

فعلیه أن یقضیها علی الترتیب الذی فاته الأول فالأول، قلیلا کان الذی فاته أو کثیرا دخل فی التکرار أو لم یدخل، فإذا ذکر فی غیر وقت صلاة حاضرة قضاها و لا

مسألة. و ان ذکرها و قد دخل وقت صلاة أخری، فإنه یبدأ بالفائتة ما لم یتضیق وقت الحاضرة، و هو ألا یبقی من الوقت الا مقدار ما یصلی فیه الحاضرة، فإذا کان کذلک بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة.

و ان دخل أول الوقت فی الحاضرة، ثم ذکر أن علیه صلاة أخری و قد صلی منها رکعة أو رکعتین، فلینقل نیته إلی الفائتة، و یصلی بعدها الحاضرة، و ان ذکر أنه قد فاته صلاة فی صغره و قد کبر قضاها، و لم یجب اعادة ما صلی بعد تلک الصلاة.

و قال الشافعی: إذا فاتته صلوات کثیرة حتی خرجت أوقاتها، سقط الترتیب فیها، قلیلة کانت أو کثیرة، ضیقا کان الوقت أو واسعا، ذاکرا کان أو ناسیا.

قال: فان ذکرها قبل التلبس بغیرها، نظرت فان کان الوقت ضیقا یخاف فوت صلاة الوقت ان تشاغل بغیرها، فینبغی أن یقدم صلاة الوقت، لئلا یقضیهما معا و ان کان الوقت واسعا قدم الفائتة علی صلاة الوقت لیأتی بها علی الترتیب و یخرج عن الخلاف.

و قال الزهری و النخعی و ربیعة: الترتیب واجب علی کل حال، قلیلا کان أو کثیرا، ضیقا کان الوقت أو واسعا، و بالجملة لا یتقدر له صلاة فریضة و علیه صلاة فائتة.

و قال مالک و اللیث بن سعید: ینظر فان ذکر و هو فی أخری أتمها استحبابا و أتی بالفائتة، ثم قضی التی أتمها. و ان ذکر قبل الدخول فی غیرها فعلیه أن یأتی بالفائتة ثم بالحاضرة قالا: ما لم یدخل فی التکرار، فان دخل فی التکرار سقط الترتیب.

و قال أحمد: ان ذکرها و هو فی أخری، أتمها واجبا ثم أتی بالفائتة، ثم أعاد التی أتمها واجبا، فأوجب ظهرین فی یوم واحد. قال: و ان ذکر قبل الدخول فی أخری، فعلیه أن یأتی بالفائتة. قال: و لو ذکر الرجل فی کبره صلاة فائتة فی صغره، فعلیه أن یأتی بالفائتة و بکل صلاة صلاها بعدها، و هو مذهب الزهری

و النخعی و ربیعة.

و قال أبو حنیفة: ان دخلت الفوائت فی التکرار، و هو ان صارت ستا سقط الترتیب، و ان کانت خمسا ففیه روایتان، و ان کانت أربعا نظرت، فان کان الوقت ضیقا متی تشاغل بالفائتة فاتت صلاة الوقت، فعلیه أن یأتی بصلاة الوقت و یقضی ما فاته، و ان کان الوقت واسعا نظرت، فان ذکرها و هو فی أخری بطلت، فیأتی بالفائتة ثم بصلاة الوقت، و ان لم یذکرها حتی فرغ من الصلاة، قضی الفائتة و أجزأه، فالترتیب شرط مع الذکر و سعة الوقت و عدم الدخول فی التکرار، دون النسیان و ضیق الوقت و الدخول فی التکرار. هذه جملة الخلاف فی هذه المسألة.

و أعلم أن هذه المسألة مبنیة علی القول بالمضایقة و المواسعة.

قال العلامة فی المختلف بعد أن حکی أقوال المتقدمین فیها، و قد تلخص من أقوال المتقدمین مذهبان، أحدهما: المضایقة، و هو وجوب الاشتغال بالفائت قبل الحاضرة، إلا مع تضیق الحاضرة. و الثانی: المواسعة، و هو القول بجواز فعل الحاضرة فی أول الوقت، لکن الاولی الاشتغال بالفائتة حتی یتضیق الحاضرة قال: و هو مذهب والدی و أکثر من عاصرنا من المشایخ، ثم اختار التفضیل و هو أن الفائتة ان ذکرها فی یوم الفوات، وجب تقدیمها علی الحاضرة ما لم یتضیق، سواء ان تعددت الفائتة أو اتحدت⁽¹⁾.

و المعتمد القول بالمواسعة، و هو اختیار الشهید فی دروسه⁽²⁾، و أبی العباس فی موجزه. أما ترتیب الفوات کما فاتت، فهو واجب مع الذکر دون النسیان.

مسألة - 138 - قال الشیخ القضاء تابع للأداء

، فی الجهر و الإخفات إذا فاته جهریة قضاها جهرا و لو بالنهار، و ان فاته إخفاتیة قضاها إخفاتا و لو باللیل.

و حکی أبو ثور عن الشافعی أنه قال: من فاته صلاة العشاء الآخرة و ذکرها بعد طلوع الشمس، قضاها و خافت بها، و هو مذهب الأوزاعی. و قال أبو ثور:

انه یجهر بها.

و قال أبو حنیفة: ان قضاها اماما جهر بها، و ان قضاها منفردا خافت بها بناء علی أصله أن المنفرد یخافت بصلاة اللیل و الامام یجهر بها، و ان ذکرها لیلا قال الشافعی: یجهر بها، و قال الأوزاعی: هو مخیر، و لم یختلفوا فی انه إذا فاتته صلاة نهارا، یقضیها إخفاتا لیلا و نهارا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار⁽¹⁾.

مسألة - 139 - قال الشیخ: إذا سلم علیه و هو فی الصلاة

، رد علیه مثله قولا و یقول سلام علیکم، و لا یقول و علیکم السلام.

و قال الشافعی فی القدیم: یرد علیه بالإشارة برأسه. و قال فی موضع آخر:

یشیر بیده، و به قال مالک و أحمد. و قال عطاء و الثوری: یرد قولا لکن إذا فرغ من الصلاة و قال النخعی: یرد علیه بقلبه. و قال أبو حنیفة: لا یرد بشیء أصلا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالاخبار⁽²⁾.

قال صاحب الموجز: و یجب رد السلام و لو من صبی أو محللة سلام علیکم و سلام علیک و السلام علیک، لا علیکم السلام و ان سلم بها و لو ترکه عمدا لم تبطل و لو حیاه بغیر السلام جاز الدعاء، و کلام الموجز جید، و لم یخالف کلام الشیخ.

مسألة - 140 - قال الشیخ: إذا لم یجد المصلی شیئا ینصبه بین یدیه

فی الصحراء، جاز أن یخط بین یدیه خطا و به قال الشافعی فی القدیم و أحمد و الأوزاعی و قال فی الأم: یستحب أن لا یخط، و قال مالک و أبو حنیفة: یکره ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بأصالة الإباحة، و إجماع الفرقة.

مسألة - 141 - قال الشیخ: إذا عرض لرجل أو امرأة حاجة فی صلاته:

جاز أن یومئ بیده، أو یضرب احدی یدیه علی الأخری، أو یضرب الحائط، أو یسبح أو یکبر، سواء أومی إلی أمامه أو غیره، إذا أراد تنبیهه عن سهو لحقه أو یطرق علیه الباب، فیسبح و یقصد الأذان له، أو یبلغه مصیبة فیقول انا للّه و انا إلیه راجعون و یقصد قراءة القرآن، أو یقرأ آیة و یقصد بها الفتح علی غیره إذا غلط، امامه کان أو غیر امامه.

و هو مذهب الشافعی، الا أنه فرق بین الرجل و المرأة قال: یکره للمرأة أن یسبح، و ینبغی لها أن یصفق، و هو أن یضرب احدی الراحتین علی ظهر کفها الأخری أو یضرب إصبعین علی ظهر کفها، و روی أصحابنا ذلک أیضا، و لم یفرق مالک بین الرجل و المرأة.

و قال أبو حنیفة: إذا سبح الرجل و قصد به اعلام امامه شیئا قد نسیه أو ترکه لم تبطل صلاته، و ان قصد غیره بطلت.

و المعتمد لا فرق بین الرجل و المرأة بالتصفیق أو الضرب علی الجدار، و لا یجوز لها التسبیح و لا التکبیر الا للمحارم، و هو اختیار ابن فهد فی موجزه، و الشیخ استدل بإجماع الفرقة و بالروایات⁽¹⁾.

القول فی ستر العورة:

مسألة - 142 - قال الشیخ: لا یجوز للمرأة الحرة أن تصلی مکشوفة الرأس،

و أقل ما تصلی فیه ثوبان، یقنع بأحدهما و تجلل بالآخر. و أما الرجل، فالذی علیه ستر العورتین، و الفضل فی ستر ما بین السرة و الرکبة، و أن یطرح علی کتفه شیئا.

و قال الشافعی: یجب علی المصلی ستر عورته و عورة الرجل ما بین سرته و رکبته، و المرأة کلها عورة إلا الوجه و الکفین، فان انکشف شیء من عورة المصلی قلیلا کان أو کثیرا عامدا أو ساهیا، بطلت صلاته، و به قال الأوزاعی.

و قال مالک: إذا صلت المرأة بغیر خمار، أعادت فی الوقت. قال أصحاب مالک: کل موضع قال مالک یعید فی الوقت یرید استحبابا، بتحقیق قوله ان ستر العورة غیر واجب و انما هو مستحب.

و عن أبی حنیفة روایتان، إحداهما مثل قول الشافعی إلا فی الرکبة، و الثانیة عورة الرجل کما قاله الشافعی، و المرأة کلها عورة إلا الوجه و الکفین و ظهور القدمین.

قال أبو حنیفة: و إذا انکشف شیء من العورة فی الصلاة، فالعورة عورتان مغلظة و مخففة، فالمغلظة نفس القبل و الدبر، و المخففة ما عداهما، فان انکشف من المغلظة قدر الدرهم فما دونه أجزأته الصلاة، و ان کان أکثر من ذلک، لم یصح صلاته، و ان انکشف من المخففة شیء من العضو الواحد، کالفخد من الرجل و المرأة و الذراع و البطن من المرأة، نظرت ان کان ربع العضو فما زاد بطلت صلاته، و ان کان أقل من ذلک لم تبطل.

و قال محمد و أبو یوسف: ان انکشف من المخففة نصف العضو فما زاد بطلت صلاته، و ان کان أقل صحت صلاته. و قال ابن حنبل: المرأة کلها عورة. و قال داود: العورة نفس السوأتین دون ما عداها. و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

و المعتمد أن عورة الرجل قبله و دبره، و المرأة کلها عورة عدا وجهها و کفیها و قدمیها، و تبطل الصلاة بکشف شیء منها و ان قل، عمدا و سهوا إذا کان بفعله،

فان کان بغیر فعله کما لو کشفتها الریح، فان بادر الی سترها بسرعة لم تبطل صلاته قاله الشهید فی دروسه⁽¹⁾، و أبو العباس فی موجزه. و قال العلامة: تبطل لفوات الشرط.

مسألة - 143 - قال الشیخ: یجوز للأمة أن تصلی مکشوفة الرأس

مزوجة کانت أو غیر مزوجة، و به قال جمیع الفقهاء، و فی إحدی الروایتین عن الحسن البصری ان کانت مزوجة و قد رآها زوجها و هی معه، فعلیها أن یغطی رأسها.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 144 - قال الشیخ: الأمة إذا صلت مکشوفة الرأس و أعتقت

فی أثنائها فتممت صلاتها، لم تبطل صلاتها.

و قال الشافعی: ان کان بقربها ثوب أخذت و سترت رأسها، و کذلک ان کان بالبعد عنها و هناک من تناولها ناولها و سترت رأسها، فإن طالت المدة ففیه وجهان، أحدهما تبطل صلاتها، و الآخر لا تبطل، و ان احتاجت أن تمشی إلیه فمشت بطلت صلاتها.

و قال أبو حنیفة: تبطل صلاتها.

و قال الشیخ: دلیلنا إبطال صلاتها یحتاج الی دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه.

و المعتمد وجوب الستر مع العلة، فإن افتقر إلی المنافی بطلت مع سعة الوقت و الا صحت.

مسألة - 145 - قال الشیخ: یجب علی الأمة ستر جمیع جسدها

، و لا یجوز لها کشف غیر رأسها، و به قال بعض أصحاب الشافعی، و الذی علیه أکثر أصحابه أنها کالرجل لا یجب الا ستر ما بین السرة و الرکبة.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 146 - قال الشیخ: أم الولد مثل الأمة فی جواز کشف رأسها

فی

الصلاة، و به قال الشافعی. و قال أحمد و مالک: هی کالحرة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و بأن أم الولد أمة.

مسألة - 147 - قال الشیخ: العورة التی یجب علی الرجل سترها

، حرا کان أو عبدا السوأتان، و ما بین السرة و الرکبة مستحبة.

و قال الشافعی: هو ما بین السرة و الرکبة، و لیس السرة و الرکبة منها، نص علیه فی الأم و القدیم و الإملاء، و بعض أصحابه قال: انهما من العورة. و قال أبو حنیفة: الرکبة من العورة و لیس السرة منها. و قال أبو الصلاح و ابن البراج من أصحابنا: هی ما بین السرة و الرکبة.

و المعتمد قول الشیخ، لأن الذی قاله مجمع علیه و ما عداه فیه خلاف.

مسألة - 148 - إذا لم یجد الا ثوبا نجسا

، لم یصل فیه و صلی عریانا، و لا اعادة علیه، و به قال الشافعی و أکثر أصحابه، و منهم من قال: یصلی فیه و یعید.

و قال أبو حنیفة: ان کان الثوب کله نجسا، فهو بالخیار ان شاء صلی عریانا، و ان کان ربعه طاهرا صلی فیه وجوبا، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

و المعتمد أنه یتخیر بین الصلاة فیه و عار.

مسألة - 149 - قال الشیخ: العریان إذا کان بحیث لا یراه أحد صلی قائما

و ان کان لا یأمن أن یراه أحد صلی جالسا.

و قال الشافعی: یصلی قائما و لم یفصل، و به قال مالک. و قال الأوزاعی:

یصلی جالسا. و قال أبو حنیفة: هو بالخیار ان شاء صلی قائما، و ان شاء صلی جالسا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 150 - قال الشیخ: یجوز للمصلی فی قمیص واحد

و أن لم یزره و لا یشد وسطه، سواء کان واسع الجیب أو ضیقه.

و قال الشافعی: لا یجوز له أن یصلی فیه، الا أن یزره أو یخلله. و قال بعض أصحابه: انما أراد بذلک إذا کان واسع الجیب دقیق الرقبة، فإنه یری عورته إذا رکع أو یراها غیره قال: فان کان ضیق الجیب أو کان غلیظ الرقبة أو شد وسطه أو کان تحته مئزر لم یکن به بأس.

قال الشیخ: دلیلنا إجماع الفرقة، و ما قدمناه من الاخبار⁽¹⁾.

و المعتمد ان علم أن عورته تبدو عند الرکوع، لم یجز الصلاة فیه و الا جاز، و فی الصورة الأولی صلاته تنعقد صحیحة، و انما تبطل عند بدو العورة، فینفرد المأموم حینئذ.

مسألة - 151 - قال الشیخ: من عجز عن القراءة

ثم قدر علیها فی الأثناء بان یلقن، أو عجز عن الکسوة فتلبس عریانا ثم قدر علیها بنی علی صلاته، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة:: تبطل.

و المعتمد قول الشیخ، لأنها انعقدت صحیحة و بطلانها یحتاج الی دلیل.

القول فی قواطع الصلاة:

مسألة - 152 - قال الشیخ: من تکلم فی الصلاة عامدا

بطلت صلاته، سواء تعلق کلامه بمصلحة الصلاة أم لا، و ان کان ناسیا لم تبطل و علیه سجدتا السهو، و کذا لو سلم فی الرکعتین الأولتین، فان حکمه حکم من تکلم ناسیا سواء.

و اختلفوا فی ذلک علی خمسة مذاهب، فذهب سعید بن المسیب و النخعی و حماد الی أن جنس الکلام مبطل للصلاة، ناسیا کان أو عامدا، لمصلحة کان أو لغیر مصلحة، و کذا إذا سلم ناسیا.

و قال أبو حنیفة: سهو الکلام تبطلها علی کل حال، أما السلام علی جهة السهو

فلا تبطلها و عمده، فإن کان لمصلحة الصلاة لا تبطلها، و ان کان لغیر مصلحة الصلاة أبطلها، و الذی لمصلحة الصلاة مثل أن یسهو أمامه فیقول له سهوت.

و قال الأوزاعی: أن سهو الکلام لا تبطلها. و أما العمد، فان کان لا لمصلحة أبطلها، و ان کان لمصلحة لم تبطلها، سواء أن کان لمصلحة الصلاة کما قاله مالک أو لغیر مصلحة الصلاة کما لو أراد الأعمی یتردی فی بئر، فإنه یجوز أن یقول له البئر أمامک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالروایات⁽¹⁾.

مسألة - 153 - قال الشیخ: النفخ فی الصلاة

ان کان بحرف واحد لا تبطلها و ان کان بحرفین أبطلها، و کذا التأوه و الأنین، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: النفخ تبطلها و ان کان بحرف و أما التأوه فهو أن یقول آه فیأتی بحرفین، فان کان خوفا من اللّه تعالی عند ذکر النار و العقاب فلا تبطلها، و ان کان من ألم یجده فی نفسه بطلت.

و المعتمد قول الشیخ، و الدلیل الروایات⁽²⁾.

مسألة - 154 - قال الشیخ: من ترک القراءة ناسیا حتی رکع

، مضی فی صلاته و لم یکن علیه شیء، و به قال الشافعی فی القدیم. و قال فی الجدید: لا یسقط بالنسیان فان ذکر قبل الرکوع قرأ و ان ذکر بعده أعاد الصلاة.

و المعتمد أن علیه سجدتی السهو لا غیر، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

مسألة - 155 - قال الشیخ: من سبقه الحدث من بول أو ریح

أو غیر ذلک لأصحابنا فیه روایتان، إحداهما و هی الأحوط تبطل صلاته، و به قال الشافعی فی الجدید، و الأخری أنه یعید الوضوء و یبنی، و به قال الشافعی فی القدیم، و هو

مذهب مالک.

و قال أبو حنیفة: ان کان الحدث الذی سبقه منیا بطلت صلاته، و ان کان دما فان کان بغیر فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، و ان کان بغیر فعل إنسان کالرعاف لم تبطل.

و المعتمد البطلان.

مسألة - 156 - قال الشیخ إذا سبقه الحدث

، فخرج لیعید الوضوء فبال أو أحدث متعمدا، لا شیء إذا قلنا بالبناء، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی علی قوله فی القدیم بالبناء: یبنی، لأن هذا الحدث طرأ علی حدث، فلم یکن له حکمه.

و المعتمد بطلان أصل هذا الفرع، و لو قلنا به کان المعتمد قول الشیخ، و هو عدم البناء هنا.

مسألة - 157 - قال الشیخ: روی ان شرب الماء فی صلاة النافلة

لا بأس به أما الفریضة فلا یجوز أن یأکل فیها و لا ان یشرب، و بهذا التفصیل قال سعید بن جبیر و طاوس. و قال الشافعی: لا یجوز ذلک لا فی نافلة و لا فی فریضة.

و المعتمد أنه لا یجوز الأکل مطلقا، اما الشرب فلا یجوز أیضا إلا فی قنوت الوتر لمن عزمه الصوم فی الغد و لحقه العطش و هو فی الصلاة، و لا یجوز فی غیرها من النوافل.

و استدل الشیخ بأصالة الإباحة، و بروایة سعید الأعرج من أبی عبد اللّه علیه السّلام⁽¹⁾.

القول فیمن أدرک بعض الصلاة مع الإمام:

مسألة - 158 - قال الشیخ: إذا أدرک مع الامام رکعتین أو رکعة

فی الظهر أو العصر أو فی العشاء الآخرة، کان ما أدرکه أول صلاته یقرأ فیها بالحمد و سورة و یقضی آخر صلاته یقرأ الحمد أو یسبح، علی ما بیناه فی التخییر، و به قال

الشافعی و الأوزاعی.

و قال مالک و الثوری و أبو حنیفة: ان الذی أدرکه آخر صلاة المأموم، فإذا سلم امامه قام فأتی بأول صلاة نفسه. و قال أبو حنیفة تفصیلا لا یعرف للباقین، قال: هو أول صلاته فعلا و آخرها حکما، فإنه یبدأ بأول الصلاة فعلا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 159 - قال الشیخ: إذا صلی لنفسه منفردا أو فی جماعة

، ثم وجد جماعة، جاز أن یصلیها معهم دفعة أخری، و تکون الاولی فرضه و الثانیة تکون نفلا، و یجوز أن ینوی بها قضاء فائتة، و أی صلاة کانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا لا یختلف الحکم فیه.

و به قال الشافعی و ابن حنبل الا أن ابن حنبل قال: ان لم یکن مغربا أعادها علی الوجه، و ان کانت مغربا بشفعها یصلیها أربعا، و من أصحاب الشافعی من قال: ان کان صلاها فرادی أعادها أی صلاة کانت و ان صلاها جماعة أعادها، إلا العصر و الصبح، و من أصحابه من قال: ان صلاها جماعة لا یعیدها أصلا، لأن إعادتها لإدراک فضیلة الجماعة و قد أدرکها فلا معنی للإعادة، و هو ظاهر العلامة فی القواعد.

و قال مالک و الأوزاعی: یعید الجمیع عدا المغرب، و قال الحکم: یعیدها الا الصبح، و قال النخعی و بعض أصحاب الشافعی: یعیدها کلها الا العصر و الصبح و قال أبو حنیفة: یعیدها کلها الا العصر و المغرب و الصبح.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽²⁾، و لا یستحب الإعادة إلا مرة واحدة، و مذهب الشهید فی البیان تکرار الإعادة عند کل جماعة و لا بأس

به و یتخیر بین نیة الوجوب و الندب قاله صاحب الموجز.

القول فی الاضطجاع:

مسألة - 160 - قال الشیخ: من عجز عن القیام و الجلوس، صلی مضطجعا

علی جانبه الأیمن، و به قال الشافعی و أبو حنیفة، و من أصحاب الشافعی من قال یستلقی علی قفاه و یکون رجلاه تجاه⁽¹⁾القبلة.

و المعتمد قول الشیخ، و لا یجوز الاستلقاء الا مع العجز عن الاضطجاع، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 161 - قال الشیخ: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا

، ثم قدر علی الجلوس أو علی القیام، انتقل الی ما یقدر علیه، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: تبطل صلاته، و وافقنا لو قدر الجالس علی القیام أنه لا تبطل صلاته و یبنی.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 162 - قال الشیخ: من کان به رمد

، فقال أهل الطب: ان صلیت قائما زاد فی مرضک، و ان صلیت مستلقیا رجونا إن تبرأ جاز أن یصلی مستلقیا، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک و الأوزاعی: لا یجوز.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بنفی الحرج.

مسألة - 163 - قال الشیخ: إذا قرأ المصلی آیة رحمة

یستحب أن یسأل اللّه تعالی، و ان قرأ آیة عذاب یستحب أن یستعیذ، و به قال الشافعی: و قال أبو حنیفة یکره.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

القول فی محاذاة المرأة الرجل فی الصلاة:

مسألة - 164 - قال الشیخ: لا یجوز للرجل أن یصلی و المرأة تصلی إلی جانبه

أو قدامه، سواء صلت بصلاته أو منفردة، و ان صلت خلفه جاز، و ان کانت قاعدة بین یدیه أو بجنبه لا تصلی جازت صلاته.

و قال الشافعی: ذلک مکروه غیر مبطل، و اختاره المرتضی من أصحابنا.

و قال أبو حنیفة: ان اشترکا فی الصلاة بأن نوی الإمام إمامتها و کانت الی جانبه بطلت صلاتهما و صلاة الجماعة، لأن عنده أن صلاة المأمومین تبطل ببطلان صلاة الامام، و ان کانت بین اثنین فی صف بطلت صلاة من الی جانبیها دون صلاة من إلی جانبی من الی جانبیها.

قال: و ان صلت أمام الرجال، بطلت صلاة من یحاذیها و من خلفها، دون صلاة من یحاذی من یحاذیها، و هذه المسألة یسمونها مسألة المحاذاة و ان لم یشترکا لم تبطل صلاة أحد منهما، سواء کانت أمامه أو الی جانبه.

و المعتمد قول السید المرتضی و هو الکراهیة.

مسألة - 165 - قال الشیخ إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح

و ان لم ینو الإمام إمامتها، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: لا یصح الا أن ینوی الإمام إمامتها.

و المعتمد قول الشیخ.

القول فی سجود التلاوة:

مسألة - 166 - قال الشیخ: سجود التلاوة فی جمیع القرآن مستحب

، إلا فی العزائم الأربع، فإنه واجب علی القارئ و المستمع.

و قال الشافعی: الجمیع مستحب الا السجود فی صاد، فإنه سجود شکر لا یجوز فعله فی الصلاة، قاله فی الجدید، و فی القدیم أسقط سجدات المفصل النجم و الشفق و اقرأ باسم ربک.

و أبو حنیفة أثبت سجدة صاد و أسقط ثانیة الحج، و عنده أن السجود واجب فی الجمیع ما عدا ثانیة الحج، فإنه لا یجوز، و مذهب مالک کمذهب الشافعی فی القدیم، و هو أنه مسنون ما عدا صاد و سجدات المفصل.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

القول فی توابع القراءة:

مسألة - 167 - قال الشیخ: من لا یحسن القراءة ظاهرا

، جاز أن یقرأ من المصحف، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة: ذلک تبطل الصلاة.

و المعتمد الجواز عند العجز عن الحفظ، و یجب التعلم الی أن یضیق الوقت

مسألة - 168 - قال الشیخ: موضع السجود فی حم السجدة

عند قوله وَ اسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّاهُ تَعْبُدُونَ و به قال مالک، و قال الشافعی:

عند قوله وَ هُمْ لا یَسْأَمُونَ .

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 169 - قال الشیخ: العزائم لا تقرأ فی الفرائض

، و تقرأ فی النوافل و یسجد، أما ما عدا العزائم، فإنه یجوز أن یقرأها فی الفرائض و لا یسجد، فإن قرأها فی النوافل، فهو مخیر بین السجود و عدمه.

و قال الشافعی: لا یکره سجود التلاوة فی شیء من الصلوات جهرا و لم یجهر و قال مالک: یکره علی کل حال، و قال أبو حنیفة: یکره فی السریة دون الجهریة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

القول فی توابع السجود:

مسألة - 170 - قال الشیخ: سجود العزائم واجب

علی القارئ و المستمع مستحب للسامع، و ما عداه مستحب للجمیع.

و قال الشافعی: هو مسنون للقارئ و المستمع دون السامع و قال أبو حنیفة:

هو واجب علی القاری و المستمع و السامع.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 171 - قال الشیخ: سجود التلاوة یجوز فی سائر الأوقات

و ان کرهت الصلاة فیها، و به قال الشافعی، و هی خمس أوقات یجیء بیانها.

و قال مالک: منهی عنها فی هذه الأوقات، فلا صلاة فیها و لا سجود تلاوة.

و قال أبو حنیفة: ان کان النهی عن الصلاة لأجل الوقت، فلا صلاة فیها بحال، و هو حین طلوع الشمس و حین الزوال و حین الغروب، و ما نهی عنها فیه لأجل الفعل، فلا صلاة فیها بحال الا عصر یومه و هو بعد العصر و بعد السجود.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم الاخبار من غیر تفصیل.

مسألة - 172 - قال الشیخ: سجود التلاوة لیس بصلاة

، فإن سجدها فی غیر صلاة سجد من غیر تکبیر، و إذا رفع رأسه کبر. و لیس علیه تشهد و تسلیم و لا تکبیرة الإحرام، و ان کان کبر فی صلاة یجوز له أن یقرأ فیها سجد مثل ذلک، و قام و کبر و بنی علی قرائته، و یستقبل القبلة مع الإمکان، فإن صلی و لم یسجد وجب علیه قضاء الفرض منه، و یستحب قضاء النوافل.

و قال الشافعی: ان کان فی الصلاة کبر و سجد و قام و کبر و بنی علی القراءة قاله فی الأم. و قال ابن أبی هریرة: یسجد من غیر تکبیر و یرفع من غیر تکبیر

و ان کان فی غیر الصلاة. قال أبو إسحاق و أبو حامد یکبر تکبیرة الإحرام و إحدی للسجود. و قال الترمذی یکبر للسجود لا غیر.

و أما التشهد، قال الشافعی فی البویطی: لا تشهد فیها و لا تسلیم، و اختلف أصحابه علی ثلاثة أقوال، فمنهم من نفی التشهد و التسلیم، و منهم من أثبتهما، و منهم من أثبت التسلیم دون التشهد قال أبو حامد: و هو أصح الأقوال.

و أما استقبال القبلة، قالوا: الحکم فیه کالحکم فی صلاة النافلة حرفا بحرف و متی لم یسجد و فاته لم یستحب له إعادتها.

و المعتمد قول الشیخ و التکبیر عند رفع الرأس مستحب و واجب، و انما تجب النیة و وضع الجبهة لا غیر، و النیة مقارنة للوضع أو بعده.

مسألة - 173 - قال الشیخ: سجدة الشکر مستحبة

عند تجدد نعم اللّه تعالی و رفع البلایا و عقیب الصلاة، و به قال الشافعی و أحمد و محمد بن الحسن، غیر أن محمدا کان یقول: لا بأس و کلهم قالوا فی جمیع المواضع و لم یخصوا عقیب الصلوات بالذکر.

و قال مالک: مکروه. و عن أبی حنیفة روایتان إحداهما مکروه، و الأخری لیس بشیء أی لیست مشروعة.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم⁽¹⁾.

مسألة - 174 - قال الشیخ: التعفیر فی سجدة الشکر

مستحب، و خالفنا من وافق علی فعلها.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽²⁾.

مسألة - 175 - قال الشیخ: لیس فی سجدة الشکر تکبیرة الافتتاح

و لا

تکبیرة السجود و لا تشهد و لا تسلیم، و قال الشافعی و أصحابه: حکمهما حکم سجدة التلاوة سواء.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 176 - قال الشیخ: إذا مر بین یدیه و هو یصلی إنسان

رجلا کان أو امرأة أو حمارا أو بهیمة أو کلبا أی شیء کان، فلا یقطع صلاته و ان لم یکن نصب بین یدیه شیئا، سواء کان بالقرب منه أو بالبعد، و ان کان ذلک مکروها.

و به قال جمیع الفقهاء الا ما حکی عن الحسن البصری أنه قال: ان کان المار بین یدیه کلبا أو امرأة أو حمارا قطع صلاته، و به قال جماعة من أصحاب الحدیث.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

القول فی توابع المکان:

مسألة - 177 - لا یجوز أن یصلی الفریضة جوف الکعبة مع الاختیار

، و أما النافلة فلا بأس جوف الکعبة، بل هو مرغب فیه، و به قال مالک و قال أبو حنیفة و أهل العراق و الشافعی: یجوز أن یصلی الفریضة و النافلة جوف الکعبة. و قال محمد بن جریر الطبری: لا یجوز الفریضة و لا النافلة جوف الکعبة.

و المشهور بین علمائنا الکراهیة، و هو المعتمد و لم یحرمها الشیخ الا هنا و ادعی الإجماع.

مسألة - 178 - قال الشیخ إذا صلی فوق الکعبة

، صلی مستلقیا علی قفاه متوجها الی البیت المعمور و یصلی إیماء.

و قال الشافعی: ان کان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن یصلی إلیها،

و ان لم یکن سترة أو کانت من غیر البناء، مثل أن یکون آجرا معبا أو قصبا مغروزا فیه أو حبلا ممدودا أو علیه إزار لم یجز صلاته.

و قال أبو حنیفة: یجوز ان کان بین یدیه قطعة من السطح یستقبله، فریضة کانت أو نافلة، و هذا مذهب متأخری أصحابنا، و هو المعتمد، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

مسألة - 179 - قال الشیخ: إذا استهدم البیت جاز للمصلی

أن یصلی الی موضع البیت، و ان کان فی جوف العرصة، فإن وقف علی طرفها حتی لا یبقی بین یدیه شیء منها، فلا یجوز بلا خلاف، فان وقف فی عرصة البیت، فإن بقی بین یدیه شیء منها جازت صلاته النافلة و الفریضة حال الضرورة، و به قال أبو العباس بن سریج.

و قال أکثر أصحاب الشافعی: لا یجوز، و هکذا الخلاف إذا صلی فی جوف الکعبة إلی ناحیة الباب و کان الباب مفتوحا و لا عتبة له سواء.

و المعتمد الجواز فی الجمیع، إلا إذا لم یبق بین یدیه من العرصة شیئا.

مسألة - 180 - قال الشیخ: إذا قرأ فی صلاته من المصحف

، فإذا قرأ ورقة و فرغ صفح اخری و لا یبطل صلاته، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة: یبطل.

و المعتمد قول الشیخ ان کان قرائته فی المصحف لعجز عن الحفظ، و لو قرأه مختارا بطلت صلاته، سواء صفح أو لم یصفح.

القول فی توابع القضاء:

مسألة - 181 - قال الشیخ: المرتد الذی یستتاب

یجب علیه قضاء ما فاته من العبادات، صلاة کانت أو صوما أو زکاة، و ان کان حج حجة الإسلام قبل الارتداد، لم یجب علیه إعادتها بعد عوده إلی الإسلام، و ان فاته شیء من هذه

العبادات قبل الارتداد ثم عاد إلی الإسلام، وجبت قضاؤها علی القول الذی یقول ان ملکه زال بالردة و حال علیه الحول فی حال الردة.

و قال مالک و أبو حنیفة: لا یقضی من ذلک شیئا و لا ما ترکه حال إسلامه قبل ردته، قال: و ان کان قد حج حجة الإسلام سقطت عنه و لم یجزئه، و علیه الحج متی وجد الزاد و الراحلة، فعندنا یقضی العبادات کلها الا الحج، و کذلک عند الشافعی، و عندهما لا یقضی شیئا منها و علیه قضاء الحج.

قال الشیخ: و ظاهر هذا کالمناقضة من کل واحد من الفریقین، و إذا حقق انکشف انه لا مناقضة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات.

القول فی الشک:

مسألة - 182 - قال الشیخ: إذا شک فی الرکعتین الأولتین من کل فریضة

فلا یدری کم صلی رکعة أو رکعتین بطلت صلاته و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک الا ما حکی عن الأوزاعی فإنه قال: یبطل و یعید تأدیبا له لیحتفظ فیما بعد.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 183 - قال الشیخ: إذا شک فلا یدری صلی اثنین أو ثلاثا أو أربعا

أو اثنتین أو أربعا، و غلب علی ظنه أحدهما، بنی علیه، و لیس علیه شیء، و ان تساوت ظنونه بنی علی الأکثر و تمم، فإذا سلم قام فصلی ما ظن انه فاته، ان کانت رکعتین فرکعتین، و ان کانت واحدة فواحدة أو رکعتین من جلوس.

و قال الشافعی: إذا شک فی عدد الرکعات، أسقط الشک و بنی علی الیقین و بیانه⁽¹⁾ان شک هو صلی رکعة أو رکعتین، جعلها واحدة و أضاف إلیها أخری و ان شک فی اثنتین أو ثلاثا و أربع فکمثل، و به قال مالک.

و قال الأوزاعی: تبطل صلاته و یستأنف تأدیبا له لیحتاط فیما بعد. و قال الحسن البصری و أبو هریرة: یمضی فی سهوه، أی یأخذ بالزیادة. و قال أبو حنیفة: ان کان أصابه ذلک مرة واحدة بطلت، و ان تکرر ذلک تجزئ فی الصلاة و اجتهد، فان غلب علی ظنه الزیادة أو النقصان بنی علیه، و ان تساوت ظنونه بنی علی الأقل کما قال الشافعی.

و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 184 - من شک فی صلاة الغداة و المغرب

فلا یدری کم صلی أعاد الصلاة من أولها، و قال جمیع الفقهاء مثل ما قالوا فی المسألة الاولی.

و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 185 - قال الشیخ: من شک فی صلاة السفر أو صلاة الجمعة

وجب علیه الإعادة، و الخلاف فی هذه المسألة کالتی قدمناها.

و استدل بإجماع الفرقة و هو المعتمد.

القول فی سجود السهو:

مسألة - 186 - قال الشیخ: سجدتا السهو بعد التسلیم

، سواء کان لزیادة أو لنقیصة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه. و قال الشافعی: هما قبل التسلیم علی کل حال و علیه أصحابه. و قال مالک: ان کان عن نقیصة فهو قبل التسلیم، و ان کان عن زیادة فبعده.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار⁽²⁾.

مسألة - 187 - قال الشیخ: إذا قام فی صلاة رباعیة إلی الخامسة سهوا،

فان ذکر قبل الرکوع عاد فجلس و تمم و تشهد و سلم، و ان لم یذکر الا بعد الرکوع بطلت صلاته.

و فی أصحابنا من قال: ان کان قد جلس فی الرابعة، فقد تمت صلاته و تمم تلک الرکعة رکعتین، و ان لم یکن جلس بطلت صلاته، و به قال أبو حنیفة، لکن الاعتبار عنده بسجود الخامسة، فإن ذکر قبله رجع، و ان ذکر بعده فالتفصیل المذکور.

و قال الشافعی: إذا قام إلی الخامسة فذکر و هو فیها، فان کان قبل أن یسجد فی الخامسة عاد إلی الرابعة فأتمها و سجد للسهو، و کذا ان ذکر بعد السجود فی الخامسة، سواء قعد عقیب الرابعة أو لم یقعد، و به قال مالک و أحمد.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 188 - قال الشیخ: إذا نسی التشهد الأول

من صلاة رباعیة أو ثلاثیة و ذکر قبل الرکوع من الثالثة، عاد فجلس و تشهد و لیس علیه شیء، و ان ذکر بعد الرکوع مضی فی صلاة، فإذا سلم قضی التشهد ثم سجد سجدتی السهو.

و قال الشافعی: إذا ترک التشهد الأول، فذکر فی حال ارتفاعه قبل اعتداله، رجع الی الجلوس و بنی علی صلاته، و ان رجع بعد اعتداله، فإنه یمضی فی صلاة و لم یرجع، و به قال أبو حنیفة.

و قال مالک: ان ذکر بعد رفع ألیتیه عن الأرض لم یرجع. و ان کان أقل من ذلک رجع و قال النخعی: ان ذکر قبل أن یتلبس بالقراءة رجع، و ان کان بعده لم یرجع.

و المعتمد قول الشیخ، الا أنه یسجد سجدتی السهو و ان رجع قبل الرکوع.

مسألة - 189 - قال الشیخ: من ترک سجدة من الرکعة الأولی ناسیا

حتی قام فی الثانیة، و ان ذکر قبل الرکوع عاد و سجد و لیس علیه أن یجلس ثم یسجد سواء جلس فی الأولی جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم یجلس و إذا لم یذکر

حتی رکع مضی فی صلاته و قضی تلک السجدة بعد التسلیم و سجد سجدتی السهو.

و فی أصحابنا من قال: إذا ترک سجدة من الرکعتین الأولیتین حتی یرکع استأنف، و ان ترکها من الآخرتین عمل علی ما ذکرناه.

و قال أبو حنیفة: ان ذکر قبل أن یسجد فی الثانیة رجع و سجد، و ان ذکر بعد السجود مضی فی صلاته و قضاها فیما بعد و علیه سجدتا السهو.

و قال الشافعی: ان ذکر قبل الرکوع عاد و سجد، و منهم من قال: یعود فیسجد عن جلسة، و منهم من قال: سجد عن قیام، فان لم یذکر الا بعد الرکوع فکمثل و أبطل حکم الرکوع، و ان ذکر بعد أن سجد فقد تمت الرکعة الأولی بسجدة واحدة من الثانیة، و منهم من قال: تمت بالسجدة الاولی من الثانیة، و منهم من قال: تمت الاولی بالسجدة الثانیة و بطل ما یحل ذلک.

و قال مالک: إذا ذکر فی الثانیة قبل أن یطمئن راکعا، عاد الاولی فأکملها و ان ذکر بعد أن اطمأن راکعا بطلت الاولی و الخلاف فی الرکعة الثانیة و الثالثة و الرابعة مثل ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالروایات⁽¹⁾.

مسألة - 190 - قال الشیخ: من صلی أربع رکعات

و ذکر أنه ترک فیها أربع سجدات، فلیس لأصحابنا فیه نص، و الذی یقتضیه المذهب أن علیه أن یعید أربع سجدات و سجد للسهو أربع مرات، إذا قلنا ان ترک السجود فی الرکعة الاولی لا تبطل الصلاة.

و قال الشافعی: إذا ترک أربع سجدات تمت له رکعتان و یأتی برکعتین. و قال أحمد یبطل جمیع ما فعله. و قال أبو حنیفة: صحت صلاته و یأتی بأربع سجدات علی الولاء و قد تمت صلاته.

و المعتمد أن صلاته لا تبطل، فان ذکر قبل التسلیم أتی بسجدة تلک الرکعة سبقا محلها، و یعید التشهد تحصیلا للترتیب، و قضی ثلاثا بعد التسلیم. و ان ذکر بعد التسلیم قضی الجمیع و سجد للسهو ثلاث مرات و بطل سجود الرابعة، لدخوله فی حد الکثرة.

مسألة - 191 - قال الشیخ: من جلس فی الثانیة ناسیا

⁽¹⁾ أو فی الثالثة ثم ذکر قام و تمم صلاته، سواء تشهد أو لم یتشهد و من قال من أصحابنا: یجب سجدتا السهو فی کل زیادة و نقصان، اعتبر فان کان الجلسة بقدر الاستراحة و لم یتشهد لم یکن علیه سجدتا السهو، و ان کان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد للسهو و به قال الشافعی، و من قال من أصحابنا لا یجب سجدتا السهو إلا فی مواضع مخصوصة، یقول یتمم صلاته و لیس علیه شیء.

و المعتمد الأول ان قعد للتشهد و لم یتشهد و ان قعد لغیر التشهد فلا سجود و ان زاد عن قدر جلسة الاستراحة ما لم یطل الزمان، بحیث یخرج عن کونه مصلیا.

مسألة - 192 - قال الشیخ: إذا سها ما یوجب سجدتی السهو

بأنواع مختلفة أو متجانسة فی صلاة واحدة، فالأحوط أن نقول علیه لکل واحدة سجدتا السهو و به قال الأوزاعی و قال باقی الفقهاء: لا یلزمه إلا مرة واحدة. و المعتمد الأول.

مسألة - 193 - قال الشیخ: سجدتا السهو لا تجبان فی الصلاة إلا فی أربعة مواضع:

أحدها إذا تکلم فی الصلاة ناسیا، و الثانی إذا سلم فی غیر موضعه ناسیا، و الثالث إذا نسی سجدة واحدة و لا یذکر حتی یرکع فی الرکعة التی بعدها، و الرابع إذا نسی التشهد الأول و لا یذکر حتی یرکع فی الثالثة.

و فی أصحابنا من قال علیه سجدتا السهو فی کل زیادة و نقصان، و به قال الشافعی و فیه الزیادة و النقصان الی قول و فعل، و بالجملة کلما لو فعله عامدا أو ترکه

عامدا بطلت صلاته، فلو فعله ساهیا أو ترکه ساهیا، لا تبطل و علیه سجدتا السهو عنده عدا الأرکان فإنه إذا ترکها سهوا حتی تجاوز محلها بطلت و ان لم یتجاوز محلها و تدارکها و سجد للسهو، و عدا ترک الجهر و الإخفات و ترک القراءة بعد الفاتحة، فإنه لو ترک هذا لم یسجد له. و مذهب أبی حنیفة کمذهب الشافعی و زاد علیه السجود لترک الجهر و الإخفات و قریب منه مذهب مالک.

و المعتمد وجوب سجدتی السهو لکل زیادة و نقصان غیر مبطلتین، و علی من قام فی موضع قعود أو قعد فی موضع قیام مقدار ما یزید علی جلسة الاستراحة أو قدر الجلسة، فلا شیء فیه کما حکاه الشیخ هذا إذا قعد للتشهد و لم یتشهد، و ان قعد لغیر التشهد فلا سجود، و ان طال عن قدر جلسة الاستراحة ما لم یخرج عن کونه مصلیا.

مسألة - 194 - قال الشیخ: سجود السهو واجب

و شرط فی صحة الصلاة و قال الشافعی: هو مسنون غیر واجب، و به قال أکثر أصحاب أبی حنیفة.

و المعتمد الوجوب، و لیس شرطا فی صحة الصلاة.

مسألة - 195 - قال الشیخ: من نسی سجدتی السهو ثم ذکر

، فعلیه إعادتها طالت المدة أو لم تطل، و به قال الأوزاعی، و هو أحد قولی الشافعی و قال فی الجدید: ان طالت المدة لم یأت به، و ان لم تطل اتی به.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 196 - قال الشیخ: إذا نسی سجدتی السهو و قلنا

انه یجب الإتیان بهما، طالت المدة أو لم تطل، فلا یحتاج الی حد الطول، و انما یحتاج من یقول إذا طالت لم یجب علیه.

قال الشافعی: فیه قولان قال فی الجدید: المرجع الی العرف، و قال فی القدیم: ما لم یقم من مجلسه. و قال الحسن و ابن سیرین: ما لم ینحرف عن

القبلة. و قال أبو حنیفة: ما لم یخرج من المسجد أو یتکلم، و هذا الفرع ساقط عندنا.

مسألة - 197 - قال الشیخ: إذا سها خلف من لا یقتدی به

یحمل الامام عنه سهوه و کان وجوده کعدمه، و به قال جمیع الفقهاء، و روی ذلک عن ابن عباس. و قال إسحاق: هو إجماع إلا ما روی عن مکحول الشامی انه قال: ان قام مع قعود امامه سجد للسهو.

دلیلنا: الإجماع، و قول مکحول لا یعتد به، لانه محجوج به، ثم انه مع ذلک قد انقرض انتهی کلام الشیخ.

قال العلامة فی المختلف: و التحقیق هنا ان یقول کل زیادة یفعلها المأموم أو نقصان مما یجب فیه السجود، فإنه یجب علیه السجود، اما الشک مع حفظ الامام فلا⁽¹⁾. و المعتمد قول العلامة ره.

مسألة - 198 - قال الشیخ: إذا ترک الامام سجود السهو

عامدا أو ناسیا، وجب علی المأموم أن یأتی به، و به و قال مالک و الشافعی. و قال أبو حنیفة لا یأتی به.

قال الشیخ: دلیلنا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، فإذا وجب علی الامام و لم یسجد وجب علی المأموم ذلک.

و المعتمد ان شارک المأموم امامه فی السهو وجب علیه السجود، سواء سجد الإمام أو ترک و ان لم یشارکه بل کان ذاکر لم یجب علیه السجود، سواء سجد الإمام أو لم یسجد.

مسألة - 199 - إذا لحق المأموم مع الإمام رکعة

أو ما زاد علیها، فإذا سها الامام فیما بقی علیه، فإذا سجد الامام سجود السهو لا یلزمه أن یتبعه، و کذا ان ترکه متعمدا أو ساهیا و لا یلزمه ذلک، و به قال ابن سیرین و قال جمیع الفقهاء:

یتبعه فی ذلک.

قال الشیخ: دلیلنا أن سجدتی السهو لا یکونان الا بعد التسلیم، فإذا سلم الامام خرج المأموم فیما بقی من أن یکون مقتدیا به، فلا یلزمه أن یسجد بسجوده.

و المعتمد ان شارکه فی السهو وجب علی المأموم السجود بعد إکمال صلاته و ان لم یشارکه لم یجب علیه شیء کما مر.

مسألة - 200 - قال الشیخ: کلما إذا ترکه ساهیا لزمه سجدتا السهو

إذا ترکه متعمدا، ان کان فرضا بطلت صلاته مثل السهو الأول و التسبیح فی الرکوع و السجود و سجدة واحدة، و ان کان فضلا و نفلا لا یلزمه سجدتا السهو مثل القنوت و ما أشبهه، و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی: علیه سجدتا السهو فیما هو سنة، و المعتمد قول الشیخ ره.

مسألة - 201 - قال الشیخ: لا سهو فی النافلة

، و به قال ابن سیرین و قال باقی الفقهاء: حکمها حکم الفریضة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 202 - قال الشیخ: إذا صلی المغرب أربعا أعاد صلاته.

و قال جمیع الفقهاء: علیه سجدتا السهو. و قال الأوزاعی: یضیف إلیها خامسة و یسجد للسهو.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 203 - قال الشیخ: إذا أدرک مع الامام آخر الصلاة

، صلی ما أدرکه و تمم ما فاته و لم یسجد سجدتی السهو، و به قال جمیع الفقهاء، و قال ابن عمر و ابن الزبیر: یقضی ما فاته ثم یسجد للسهو و یسلم.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 204 - قال الشیخ: من لا یحسن القرآن أصلا

، لا أم القرآن و لا غیرها وجب علیه أن یحمد اللّه و یکبره مکان القرآن لا یجزیه غیره، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: إذا لم یحسن القرآن، لم ینب منا به غیره فیقوم ساکتا بغیر ذکر.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 205 - قال الشیخ: إذا صلی رجل بقوم علی غیر طهارة

، عالما کان أو جاهلا، وجب علیه الإعادة بلا خلاف. أما المأموم، فإن کان عالما بحال الامام و اقتدی به، وجب علیه الإعادة أیضا بلا خلاف، و ان لم یکن عالما فالمعمول علیه عند أصحابنا و الأظهر فی روایاتهم أنه لا اعادة علی المأموم، سواء کان الامام عالما بحدثه أو لا، و سواء کان حدثه جنابة أو غیرها، سواء کان فی الوقت أو بعد خروجه، و به قال الشافعی و ابن حنبل.

و قال قوم من أصحابنا بروایة⁽¹⁾ضعیفة ان علیه الإعادة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه، و قال مالک: ان کان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم، و ان کان جاهلا لم تبطل، و قال عطاء: ان کان حدثه جنابة بطلت صلاتهم، و ان کان غیر جنابة، فإن علموا فی الوقت أعادوا و ان علموا بعده فلا اعادة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽²⁾.

مسألة - 206 - قال الشیخ: إذا صلی خلف کافر مستتر بکفره

و لا امارة علی کفره، مثل الزنادقة و المنافقین، ثم علم بعد ذلک لم یجب الإعادة. و قال أصحاب الشافعی: یجب.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، مع أن السید المرتضی و ابن الجنید من شیوخ الفرقة أوجبا الإعادة.

مسألة - 207 - قال الشیخ: لا تجوز الصلاة خلف من یشرب شیئا من المسکرات،

سواء کان سکران فی الحال أو سکر فی خلال الصلاة أو لم یسکر.

و قال الشافعی: ان دخل فی الصلاة و هو مفیق، جازت الصلاة خلفه، و ان سکر فی خلال الصلاة وجبت مفارقته، فان لم یفارق بطلت صلاته.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 208 - قال الشیخ: طهارة البدن و الثیاب و موضع السجود

شرط فی صحة الصلاة، و به قال جمیع الفقهاء، و زاد الشافعی موضع الصلاة أجمع، و أبو حنیفة موضع السجود و القدمین. و قال مالک: یعید فی الوقت.

قال الشیخ: کأنه یذهب الی أن اجتناب النجاسة لیس شرطا فی صحة الصلاة و ذهبت طائفة الی أن الصلاة لا تفتقر إلی الطهارة، روی ذلک عن ابن عباس و ابن مسعود و غیرهما.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط.

القول فی النجاسات:

مسألة - 209 - قال الشیخ: من لا یجد الا ثوبا نجسا

، نزعه و صلی عریانا و لا اعادة علیه، و به قال الشافعی. و قال فی البویطی: و قیل یصلی فیه و یعید، قال أصحابه: و لیس هذا مذهبه، و انما حکی مذهب غیره. و قال مالک: یصلی فیه و لا اعادة علیه، و به قال محمد بن الحسن.

و قال أبو حنیفة: ان کان أکثره طاهرا لزمه أن یصلی فیه و لا اعادة علیه، و ان کان أکثره نجسا فهو بالخیار بین أن یصلی فیه أو یصلی عریانا، و کیف ما صلی فلا اعادة، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

و المعتمد أنه مخیر بین أن یصلی فیه و عریانا، و لا اعادة فی الموضعین، و هو اختیار العلامة فی منتهی المطلب⁽¹⁾، و مذهب ابن الجنید، و اختاره الشهید فی

دروسه⁽¹⁾، و أبو العباس فی موجزه.

مسألة - 110 - قال الشیخ: دم ما لا نفس له سائلة طاهر

و لا ینجس بالموت، و کذا دم السمک طاهر، و دم البق و البراغیث و القمل، و به قال أبو حنیفة، و قال الشافعی: هو نجس.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 211 - جمیع النجاسات یجب إزالتها عن الثوب و البدن

، قلیلة کانت أو کثیرة، إلا الدم فإنه ثلاثة أحوال: دم البق و البراغیث و السمک و ما لا نفس له سائلة و دم الجوارح اللازمة، فلا بأس بقلیله و کثیره. و دم الحیض و الاستحاضة و النفاس، لا تجوز الصلاة بقلیله و لا بکثیره. و دم الفصاد و الرعاف و ما یجری مجراه من دماء الحیوان الذی له نفس سائلة، نظر فان بلغ مقدار الدرهم و هو المضروب من درهم و ثلث فصاعدا وجب إزالته، و ان کان أقل من ذلک لم یجب إزالته.

و قال الشافعی: النّجاسات کلها حکمها حکم واحد، فإنه تجب إزالة قلیله و کثیرة، إلا ما هو معفو عنه من دم البق و البراغیث، فان تفاحش وجب إزالته.

و قال أبو حنیفة: النجاسات کلها یراعی فیها مقدار الدرهم، فان زاد وجب إزالتها، و الدرهم هو البغلی الواسع، و ان لم یرد علیه فهو معفو عنه.

و قال مالک و أحمد: ان تفاحش لم یعف عنه و ان لم یتفاحش فهو معفو عنه.

و قال أحمد: المتفاحش شبر فی شبر. و قال مالک: نصف الثوب. و قال النخعی و الأوزاعی: قدر الدرهم غیر معفو عنه، و ان کان دونه فمعفو عنه، فهما جعلا الدرهم فی حد الکثرة، و أبو حنیفة جعله فی القلة.

و المعتمد قول الشیخ، الا أن الدرهم هو البغلی لا المضروب من درهم و ثلث

و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 212 - قال الشیخ: إذا صلی ثم رأی فی ثوبه أو بدنه نجاسة

، تحقق انها کانت علیه حین الصلاة و لم یکن علمها قبل ذلک، اختلف أصحابنا فی ذلک منهم من قال: یجب علیه الإعادة فی کل حال، و به قال الشافعی فی الأم و أحمد ابن حنبل، و منهم من قال: ان علم فی الوقت أعاد، و ان علم بعد خروج الوقت لم یعد، و به قال مالک.

و قال أصحابه: کل موضع قال مالک ان علم فی الوقت أعاد انما یرید به الاستحباب، و منهم من قال: ان کان سبقه العلم قبل تشاغله بالصلاة أعاد علی کل حال و ان لم یسبقه أعاد فی الوقت خاصة، و هو الذی اخترناه فی کتاب النهایة⁽²⁾، و به تشهد الروایات.

و المعتمد عدم وجوب الإعادة، لا فی الوقت و لا خارجه، و هو اختیار الشهید فی دروسه⁽³⁾، و صاحب الشرائع فی شرائعه⁽⁴⁾، و هو مذهب المرتضی و ابن إدریس.

مسألة - 213 - قال الشیخ: الجسم الصیقل

، کالسیف و المرآة و القواریر إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنه لا یطهر الا بالغسل بالماء، و به قال الشافعی و قال بعض أصحابنا: یطهر بالمسح، و اختاره المرتضی، و لست أعرف به أثرا، و به قال أبو حنیفة.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 214 - قال الشیخ: کل ما لا تتم الصلاة به منفردا

لا بأس بالصلاة فیه

و ان کان فیه نجاسة، و ذلک مثل النعل و الخف و القلنسوة و التکة و الجورب، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و قالوا فی الخف إذا أصاب أسفله نجاسة فدلکها بالأرض قبل أن یجف لم یزل حکمها، و ان دلکها بعد أن جفت للشافعی قولان، قال فی الجدید: لا یزول حکمها حتی یغسلها بالماء، و قال فی أمالیه القدیم و الحدیثة یزول حکمها، و به قال أبو حنیفة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم⁽¹⁾و لا فرق بین التی عددها الشیخ، و بین السیف و السکین و السوار و الدملج و الخاتم، نص علیه ابن إدریس، و العلامة فی المختلف⁽²⁾.

و المعتمد تقیید السیف و السکین بالمحارب.

مسألة - 215 - قال الشیخ: إذا کان معه ثوبان طاهر و نجس

، صلی فرضه فی کل واحد منهما. و اما الإناءان إذا کان أحدهما طاهرا، فإنه یتمم فلا یستعمل شیئا منهما، و لا یتحری فی هذه المواضع.

و قال الشافعی یتحری فی الثوبین و الإناءین، فما غلب علی ظنه أنه طاهر صلی فیه، و أبو حنیفة جوز التحری فی الثوبین دون الإناءین، و جوزه فی الثلاثة إذا کان الطاهر أکثر.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 216 - قال الشیخ: إذا کان معه قمیص، فنجس أحد کمیة

لا یجوز له التحری، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلک، و کذلک إذا أصاب الثوب نجاسة لا یعرف موضعها ثم قطعه بنصفین، لا یجوز له التحری.

و لأصحاب الشافعی فی الکمین وجهان، قال أبو العباس: یجوز التحری،

لأنهما کالثوبین. و قال أبو إسحاق لا یجوز التحری لأنه ثوب واحد، فان قطع أحد الکمین جاز التحری، عند الجمیع من أصحابه قولا واحدا. أما إذا لم یعرف موضع النجاسة فقطعه بنصفین، لم تجز الصلاة فی واحد منهما و لا التحری عندهم.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار العامة.

مسألة - 217 - قال الشیخ: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحیض

، استحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء، فان اقتصرت علی الغسل بالماء أجزها ذلک، و به قال جمیع الفقهاء، و ذهب قوم من أهل الظاهر الی أن الحت و القرص شرط فی صحة الغسل.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أصالة البراءة.

مسألة - 218 - قال الشیخ: عرق الجنب إذا کان من الحرام

حرام لا تجوز الصلاة فیه، و ان کان من حلال فلا بأس بالصلاة فیه، و أجاز الفقهاء کلهم ذلک و لم یفصلوا.

و المعتمد الجواز، و هو مذهب ابن إدریس و متأخری أصحابنا، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 219 - قال الشیخ: المذی و الوذی طاهران

، لا بأس بالصلاة فی ثوب أصابه و کذلک البدن، و حکم نداوة فرج المرأة مثل ذلک، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا بنجاستهما.

و لأصحاب الشافعی فی نداوة فرج المرأة قولان، أحدهما مثل ما قلناه و أنه یجری مجری العرق، و الآخر أنه یجری مجری الوذی و المذی. و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة، و ابن الجنید قال: یجب غسل الثوب من المذی الخارج عقیب شهوة و ینقض الوضوء عنده و أما ما خرج من غیر شهوة فلا. و قوله ضعیف.

مسألة - 220 - قال الشیخ: بول الصبی الذی لا یأکل الطعام

یکفی أن یصب

علیه الماء بمقدار ما یغمره و لا یجب غسله، و الصبیة و الکبار الذی أکلوا الطعام یجب غسل أبوالهم، وحده أن یصب علیه الماء حتی ینزل عنه.

و وافقنا الشافعی فی بول الصبی و کذا ابن حنبل. و قال الأوزاعی و النخعی:

ترش أبوال الآدمیین کلهم، قیاسا علی بول الصبی الذی لم یطعم. و قال أبو حنیفة:

یجب غسل الجمیع، و لا فرق بین الصبی و الصبیة.

و المعتمد وجوب العصر فی غیر الصبی و یجزی الرش فی بول الصبی إذا غمرة و ان لم ینفصل.

مسألة - 221 - قال الشیخ: کلما یؤکل لحمه من الطیر و البهائم

بوله و ذرقه و روثه طاهر لا ینجس منه الثوب و البدن، الا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس و ما لا یؤکل لحمه بوله و روثه نجس لا تجوز الصلاة فی کثیره و لا قلیله، و ما یکره لحمه کالحمر الأهلیة و البغال فبوله مکروه و روثه و ان لم یکن نجسا.

و قال الزهری و مالک و أحمد بن حنبل: بول ما لا یؤکل لحمه کله طاهر، و ما لا یؤکل لحمه کله نجس. و قال الشافعی: بول جمیع ذلک و روثه نجس، أکل لحمه أو لم یؤکل، أمکن الاحتراز منه أو لم یمکن.

و قال أبو حنیفة: غیر الآدمیین من الحیوان، اما الطائر فذرقه جمیعه طاهر، أکل لحمه أو لم یؤکل عدا الدجاج فان ذرقه نجس. و قال محمد: ما یؤکل لحمه من الطیر فذرقه طاهر الا الدجاج فان ذرقه نجس.

و قال محمد: ما یؤکل من الطیر ذرقه طاهر الا الدجاج، فان ذرقه نجس الا الخشاف، فلیس یختلفون فی ذرق الخشاف و الدجاج، و اما غیر الطائر فروثه کله نجس عندهم جمیعا الا زفر، فإنه قال: ما یؤکل لحمه روثه طاهر، و ما لا یؤکل روثه نجس. و أما أبوالها فقال أبو حنیفة: البول کله نجس، و قال محمد: بول ما یؤکل لحمه طاهر و ما لا یؤکل لحمه نجس. و اما الإزالة، فقال أبو حنیفة و أبو یوسف:

اما ما لا یؤکل لحمه فهو کبول الآدمیین، ان کان قدر الدرهم عفی عنه، و ان زاد لم یعف عنه. و أما ما یؤکل لحمه، فمعفو عنه عند أبی حنیفة، و أبی یوسف ما لم یتفاحش. قال أبو یوسف: سألت أبا حنیفة عن حد التفاحش فلم یجده قال أبو یوسف: التفاحش شبر فی شبر. و قال محمد: ربع الثوب. و المعتمد قول الشیخ إلا فی ذرق الدجاج، فإنه طاهر علی المشهور بین متأخری أصحابنا.

مسألة - 222 - قال الشیخ: المنی کله نجس لا یجزی فیه الفرک

، و یحتاج الی غسله بالماء رطبة و یابسة، من الإنسان و غیره و من المرأة و الرجل لا یختلف الحکم فیه.

و قال الشافعی: المنی طاهر من الرجل و المرأة، و وافقنا علی نجاسته مالک و أبو حنیفة و الأوزاعی، الا أنهم اختلفوا فیما تزول به حکمه، قال مالک: یغسل رطبا و یابسا کما قلناه. و قال أبو حنیفة: یغسل رطبا و یفرک یابسا، و للشافعی فی منی غیر الآدمی قولان، أحدهما انه طاهر کله عدا منی نجس العین کالکلب و الخنزیر و الثانی نجس کله. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار⁽¹⁾.

مسألة - 223 - قال الشیخ: العلقة نجسة

، و به قال أبو حنیفة و أبو إسحاق المروزی من أصحاب الشافعی، و هو المذهب عندهم، و قال الصیرفی و غیره:

أنها طاهرة. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 224 - قال الشیخ: من انکسر عظم من عظامه، فجبر بعظم حیوان طاهر،

فلا خلاف فی أن ذلک جائز، فان جبره بعظم میت مما لیس بنجس العین فان ذلک عندنا جائز، لأن العظم عندنا لا ینجس بالموت.

و کذلک السن إذا انقلعت جاز له أن یعیده الی مکانه أو غیره، و متی کان من نجس العین مثل الکلب و الخنزیر، فلا یجوز له فعله، فان فعل و أمکنه نقله وجب علیه، فان لم یمکنه إلا بمشقة عظیمة یلحقه أو خوف التلف لم یجب قلعه.

و قال الشافعی: إذا جبره بعظم طاهر و هو عظم ما یؤکل لحمه إذا ذکی جاز و کذا إذا انقلع سنه جاز أن یعید مکانها سنا طاهرا و هو سن ما یؤکل لحمه إذا ذکی، و أما إذا أراد أن یجبره بعظم نجس، و هو عظم الکلب و الخنزیر أو عظم ما لا یؤکل لحمه أو یؤکل لحمه بعد وفاته، قال فی الأم: أو بعظم الإنسان لم یکن له ذلک.

و کذلک إذا سقطت سنه و أراد إعادتها بعینها لم یکن له ذلک، فان خالف ففیه ثلاث مسائل: ما لم ینبت علیه اللحم، أو نبت و یستضر بقلعه و لم یخف التلف، أو یستضر و یخاف التلف، فان لم یستضر وجب قلعه، و ان استضر لنبات اللحم علیه و لم یخف تلف نفس و لا عضو وجب قلعه، فان لم یفعل أجبره السلطان علی قلعه فان مات قبل قلعه لم یقلع بعد موته، لانه صار میتا کله و اللّه حسبه، و قال أصحابه:

المذهب ألا یقلع.

و قال الصیرفی: الاولی قلعه، و ان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه، قال الشافعی: المذهب أنه یجب قلعه، و فی أصحابه من قال لا یجب قلعه و هو المذهب، و قال أبو حنیفة: فی المسألتین الآخرتین لا یجب قلعه مثل قولنا.

و المعتمد قول الشیخ و استدل بنفی الحرج.

مسألة - 225 - قال الشیخ: یکره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غیرها

، رجلا کان أو امرأة، و لا بأس أن تصل شعر حیوان آخر طاهر، فان خالفت ترکت الاولی و لا تبطل صلاتها.

و قال الشافعی متی وصلت شعرها بشعر غیرها و کذا الرجل الا أن یصل بشعر ما یؤکل لحمه قبل موته، فان خالف بطلت صلاته.

و المعتمد تحریم الوصول مع قصد التدلیس، و لا تبطل الصلاة مطلقا ما لم یکن الشعر نجسا.

مسألة - 226 - قال الشیخ: إذا بال علی موضع من الأرض

، فتطهیرها أن

یصیب الماء علیه حتی یکاثره و یغمره و یقهره، فیزیل لونه و طعمه و ریحه، فإذا زال حکمنا بطهارة الماء و طهارة المحل، و لا یحتاج الی نقل التراب و لا قلع المکان و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: ان کانت الأرض رخوة فصب علیها الماء، فنزل من ظهرها الی بطنها، طهرت الجلدة العلیا دون السفلی التی وصل الماء و البول إلیها، و ان کانت الأرض صلبة فصب علیها الماء، فجری علیه الی مکان آخر، طهر مکان البول و لکن نجس المکان الذی انتهی الیه الماء، فلا یطهر حتی یحفر المکان و یلقی علیه التراب.

و المعتمد عدم طهارة الأرض، و نجاسة الماء الملقی علیها ما لم یکن کرا دفعه، و ما دون الکر فهو ماء قلیل لاقته نجاسة و کل ماء قلیل لاقته نجاسة فإنه ینجس، و هو مذهب العلامة.

مسألة - 227 - قال الشیخ: إذا بال علی موضع من الأرض و جففته الشمس

طهر الموضع، و ان جفت بغیر الشمس لم تطهر، و کذلک الحکم فی البواری و الحصر سواء.

و قال الشافعی: إذا زالت أوصافها بغیر الماء بان یجففها الشمس أو بأن یهب علیها الریح و لم یبق لون و لا ریح و لا أثر، فیه قولان قال فی الأم: لا یطهر بغیر الماء، و به قال مالک. و قال فی القدیم: یطهر و لم یفرق بین الشمس و الظل، و قال فی الإملاء: ان کان ضاحیا للشمس فیجف و یهب علیه الریح فلم یبق له أثر طهر المکان، فأما إذا کان فی البیت أو فی الظل، قال: یطهر بغیر الماء، فخرج من هذا ان جف بغیر الشمس لم یطهر قولا واحدا.

فان کان فی الشمس فعلی قولین، أحدهما لا یطهر، و الثانی یطهر، و به قال أبو حنیفة و أبو یوسف و محمد و الظاهر أن مذهبهم لا فرق بین الشمس و الظل، و انما

الاعتبار بأن یجف.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

(مسائل فی المکان) القول فیما یکره الصلاة فیه أو یحرم من المکان و اللباس:

مسألة - 228 - قال الشیخ: إذا صلی فی مقبرة جدیدة

دفن فیها کان ذلک مکروها غیر أنه لا یجب إعادتها، و به قال الشافعی و قال مالک: لا تکره الصلاة فیها، و قال بعض أهل الظاهر: لا تجزی الصلاة، و الیه ذهب قوم من أصحابنا.

و المعتمد قول الشیخ، و الذی منعه من أصحابنا المفید و سلار الا مع الحائل لروایة عمار الساباطی⁽²⁾.

مسألة - 229 - قال الشیخ: تکره الصلاة فی بیوت الحمام

، فان کانت نجسة لا یجوز السجود علیها، و ان کانت طاهرة کانت مکروهة و تجزی.

و قال الشافعی: فیه وجهان، أحدهما لا تجزی، لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته کان جائزا، و ان علم نجاسته لم یجز. و ان جهل فعلی قولین مثل المقبرة المجهولة، فإن فیها قولین، و القول الآخر فإن الصلاة فیه مکروهة، لأنها مأوی الشیاطین.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽³⁾.

مسألة - 230 - قال الشیخ: اللبن المضروب من طین نجس إذا طبخ آجرا

أو عمل خزفا طهرته النار، و به قال أبو حنیفة، و کذلک العین النجسة إذا حرقت

بالنار حتی صارت رمادا حکم للرماد بالطهارة.

و قال أبو حنیفة: کلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا، و حکی عنه أنه قال: إذا وقع خنزیر فی مملحة فصار ملحا طهر. و قال الشافعی الأعیان النجسة لا یطهر بالاستحالة سواء استحال رمادا أو ترابا.

و المعتمد الطهارة بالاستحالة کما قاله أبو حنیفة، و أن النار لا یطهر الا ما أحالته رمادا أو دخانا.

مسألة - 231 - قال الشیخ: إذا صلی علی بساط و کان علی طرفه نجاسة

لا یسجد علیها صحت صلاته، تحرک موضع النجاسة بحرکته أو لا، و به قال الشافعی الا أنه اعتبر أن لا یقع علیها شیء من ثیابه.

و قال أبو حنیفة: ان تحرک البساط بحرکة المصلی لم تصح صلاته.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.

مسألة - 232 - قال الشیخ: إذا ترک علی رأسه طرف عمامة و هو طاهر

، و الطرف الآخر علی الأرض و هو نجس لم تبطل صلاته.

و قال أبو حنیفة: ان کان الطرف الآخر یتحرک بطلت صلاته. و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 233 - قال الشیخ: إذا کان موضع سجوده طاهرا

صحت صلاته و ان کان موضع قدمیه و مصلاه نجسا إذا کانت النجاسة لا یتعدی الی بدنه و ثیابه.

و قال الشافعی: یجب أن یکون جمیع مصلاه طاهرا حتی لا یقع ثوبه علی شیء منها، رطبة کانت أو یابسة، فإن وقعت ثیابه علی شیء منها بطلت.

و قال أبو حنیفة: المعتبر موضع قدمیه، فان کان طاهرا لا یضره ما وراء ذلک و ان کان نجسا لم تصح صلاته و ان کان ما عداه طاهرا. و أما موضع سجوده، ففیه روایتان، روی أبو یوسف أنه لا یشترط طهارته، و روی محمد أنه یشترط طهارته.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 234 - قال الشیخ: إذا شد کلبا بحبل و طرف الحبل معه صحت صلاته

، سواء کان حاملا لطرف الحبل أو واقفا علیه. و کذا لو شد الحبل فی سفینة فیها نجاسة، سواء کان الحبل مشدودا فی السفینة أو فی النجاسة.

و قال أصحاب الشافعی: فی الکلب ان کان واقفا علی الحبل صحت صلاته و ان کان حاملا لطرفه بطلت صلاته، و منهم من فرق بین أن یکون الکلب صغیرا أو کبیرا و أبطلها فی الصغیر دون الکبیر. و اما السفینة، فقالوا کلهم: ان کان الحبل مشدودا فی موضع نجس من السفینة فصلاته باطلة، و ان کان فی موضع طاهر فصلاته صحیحة.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 235 - قال الشیخ: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص و فیها بول

أو نجاسة، لیس لأصحابنا فیه نص و الذی یقتضیه المذهب أنه لا ینقض الصلاة.

و قال جمیع الفقهاء: ان ذلک تبطل الصلاة، و هو المعتمد.

مسألة - 236 - قال الشیخ: من صلی بحریر محض من الرجال

من غیر ضرورة کان علیه إعادتها، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک مع قولهم أن الصلاة فیه و لبسه محرم، الا أنه لا یعید الصلاة و ان فعل حراما.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 237 - قال الشیخ: إذا اختلط القطن أو الکتان فی الإبریسم

، و کان القطن أو الکتان سداه أو لحمته زال تحریم لبسه.

و قال الشافعی: لا یزول إلا إذا تساویا، أو یقل الإبریسم عن القطن أو الکتان.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 238 - قال الشیخ: تکره الصلاة فی الثیاب السود

، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 239 - قال الشیخ: یکره السجود علی الأرض بسبخة

، و لم یکرهه أحد من الفقهاء.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 240 - قال الشیخ: یکره أن یصلی المصلی و فی قبلته نار

أو سلاح مجرد أو فیها صورة، و لم یکره ذلک أحد من الفقهاء.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽²⁾.

مسألة - 241 - قال الشیخ: یکره التختم بالحدید

خصوصا فی حال الصلاة اما التختم بالذهب، فلا خلاف أنه لا یجوز لأحد من الرجال و لم یکره الحدید أحد من الفقهاء.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفقهاء و بالأخبار⁽³⁾لانه حلیة الجن فی الدنیا و أهل النار فی الآخرة.

مسألة - 242 - قال الشیخ: یکره للرجل أن یصلی و علیه لثام

، بل ینبغی ان یکشف فاه لقراءة القرآن، و لم یکرهه أحد من الفقهاء.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 243 - قال الشیخ: یکره أن یصلی مشدود الوسط

، و لم یکره ذلک أحد من الفقهاء. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 244 - قال الشیخ: لا تجوز الصلاة فی الدار المغصوبة

و لا الثوب المغصوب، و أجاز ذلک جمیع الفقهاء، و لم یوجبوا إعادتها مع قولهم أن ذلک منهی عنه.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 245 - قال الشیخ: الوضوء بالماء المغصوب

لا تصح الصلاة به و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 246 - قال الشیخ: لا یجوز للرجل أن یصلی معقوص الشعر

الا أن یحله، و لم یعتبر أحد من الفقهاء ذلک.

و المعتمد المنع ان منع من السجود، و الا فهو مکروه.

مسألة - 247 - قال الشیخ: کلما لا یؤکل لحمه لا تجوز الصلاة فی جلده

و لا بشعره و لا وبره، ذکی أو لم یذک دبغ أو لم یدبغ، و ما یؤکل لحمه إذا مات لا یطهر جلده بالدباغ، و لا تجوز الصلاة فیه، و رویت رخصة فی جواز الصلاة فی الفنک و السمور و السنجاب و الأحوط ما قلناه.

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک: و قالوا ما لا یؤکل لحمه إذا ذکی و دبغ جاز الصلاة فی جلده، إلا الکلب و الخنزیر علی ما مضی من الخلاف فیهما، و ما یؤکل لحمه إذا مات و دبغ جلده قد مضی الخلاف فیه.

و المعتمد عدم الجواز فی شیء من ذلک کله.

مسألة - 248 - قال الشیخ: لا تجوز الصلاة فی الخز المغشوش بوبر الأرانب

و الثعلب، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 249 - قال الشیخ: لا یجوز للجنب المقام فی المسجد

و لا اللبث فیه بحال، فإن أراد الجواز فیه لغرض مثل أن یقرب علیه الطریق أو یستدعی منه إنسانا جاز ذلک و ان کان لا لغرض کره ذلک، و به قال الشافعی و مالک.

و قال أبو حنیفة: لا یجوز أن یعبر فیه بحال لغرض و لا لغیره إلا فی موضع

الضرورة، و هو إذا نام فی المسجد فاحتلم فیه، فإنه یخرج منه، و به قول الثوری الا أنه قال: إذا جنب فی المسجد تیمم فی مکانه و خرج متیمما. و قال أحمد إذا توضی الجنب، فهو کالمحدث یقیم فیه و یلبث کیف شاء.

و المعتمد قول الشیخ إلا فی المسجدین، فإنه لا یجوز الاجتیاز فیهما، فان احتلم فیهما تیمم للخروج وجوبا، الا أن یکون زمان خروجه أقل من زمان التیمم فیخرج.

مسألة - 250 - قال الشیخ: یکره للحائض العبور فی المسجد،

و مثله قول الشافعی، و اختلف أصحابه علی قولین، قال أبو العباس و أبو إسحاق: ینظر فإن أمنت من التلویث کان حکمها حکم الجنب، و ان لم تأمن کره لها العبور، و منهم من قال: یکره لها العبور علی کل حال.

و المعتمد الکراهیة مع أمن التلویث، و عدم الجواز مع عدم الأمن منه، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

مسألة - 251 - قال الشیخ: لا یجوز للمشرکین دخول المسجد الحرام

و لا شیء من المساجد لا بالاذن و لا بغیره، و به قال مالک.

و قال الشافعی: المسجد الحرام فلا یجوز مطلقا، و غیره یجوز مع الاذن.

و قال أبو حنیفة: یدخل الحرم و المسجد الحرام و کل المساجد بإذن.

و المعتمد قول الشیخ، لقوله تعالی «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ» ⁽¹⁾هذا حکم علیهم بالنجاسة، و إذا حکم بنجاستهم لا یجوز شیئا من المساجد، لانه لا خلاف فی وجوب تجنب النجاسات المساجد.

مسألة - 252 - قال الشیخ تکره: الصلاة فی أعطان الإبل،

و لا یکره فی مراح الغنم، لا لان روث الإبل نجس، بل لما روی أن المعاطن مأوی الشیاطین.

و قال الشافعی: ان کانت نجستین بأرواثها، فالصلاة فیها باطلة، و ان کانت طاهرتین فالصلاة جائز غیر أنها مکروهة فی أعطان الإبل دون مراح الغنم کما قلناه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لان ما یؤکل لحمه بوله و روثه عندنا طاهر.

مسألة - 253 - قال الشیخ: إذا ماتت شاة و فی ضرعها لبن

لا ینجس اللبن و جاز أن یحلب و یشرب، و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی ینجس فلا یجوز شربه و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و المعتمد نجاسته، لانه تابع لاقی نجاسته و هی المیتة.

مسألة - 254 - قال الشیخ: الأوقات التی تکره فیها الصلوات خمسة:

وقتان تکره الصلاة لأجل الفعل، و ثلاثة لأجل الوقت، فما کره لأجل الفعل بعد طلوع الفجر الی طلوع الشمس و بعد العصر الی غروبها، و ما کره لأجل الوقت عند طلوع الشمس و عند قیامها و عند غروبها، و الأول انما کره ابتداء الصلاة فیه نافلة.

و أما کل صلاة لها سبب من قضاء فریضة أو نافلة أو تحیة مسجد أو زیارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة کسوف أو جنازة، فلا بأس به و لا یکره و أما ما نهی عنه لأجل الوقت فالأیام و الأوقات و الصلوات فیه سواء، الا یوم الجمعة فإن له أن یصلی عند قیامها النوافل.

و وافقنا الشافعی فی جمیع ذلک، و استثنی من البلدان مکة، فإنه أجاز الصلاة فیها أی وقت شاء، و من الصلوات ما لها سبب، و من أصحابنا من قال فی الصلاة التی لها سبب مثل ذلک.

و قال أبو حنیفة: الأزمان و الصلوات و البلدان عامة، فلا یجوز شیء من الصلوات فیها بحال الا عصر یومه، فإنه یبتدئ به و ان کان مع الغروب، و لا یبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس، فان خالف فعلیه قضاء ما فعله الا عصر یومه و صلاة

الجنازة و سجود التلاوة.

و اما الوقتان اللذان نهی عنهما لأجل الفعل، فله أن یصلی فیهما الفوائت و الجنازة و سجود التلاوة، و لا یصلی رکعتی الطواف و لا صلاة منذورة، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و بالاخبار⁽¹⁾.

و المعتمد کراهة نافلة لا سبب لها عند طلوع الشمس و غروبها و قیامها الا یوم الجمعة، فإنه لا یکره عند القیام و یکره بعد فرض الصبح و العصر.

مسائل فی النوافل:

مسألة - 255 - قال الشیخ: رکعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر

، و به قال مالک، و للشافعی قولان قال فی القدیم مثل ما قلناه، و فی الجدید: الوتر أولی و أبو حنیفة خارج عن هذا الخلاف، لان عنده أن الوتر واجب، و سیجیء الکلام علیه.

و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و أخبارهم⁽²⁾.

مسألة - 256 - قال الشیخ: النوافل المرتبة فی الیوم و اللیلة

إذا فات أوقاتها استحب قضاؤها، و للشافعی قولان، أحدهما لا یقضی و به قال مالک، و قال فی القدیم: یقضی. قال أصحابه و هو أصح القولین.

و قال أبو حنیفة: لا یقضی الا رکعتا الفجر، فإنه ان ترکهما دون الفرض لم یقضهما، و ان ترکهما مع الفرض قضاهما مع الفرض. و قال محمد: یقضیان علی کل حال.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 257 - قال الشیخ: النوافل التابعة للفرائض

أربع و ثلاثون رکعة، ثمان للظهر بعد الزوال و قبل الظهر، و ثمان نافلة العصر قبل العصر و بعد الظهر و أربع بعد المغرب و رکعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة بعد ان یرکعه و ثمان صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل، و ثلاث رکعات الشفع و الوتر یفصل بینهما بتسلیمة.

و للشافعی قولان أحدهما إحدی عشرة رکعة رکعتا الفجر و أربع مع الظهر قبلها رکعتان و بعدها رکعتان و بعد المغرب رکعتان و بعد العشاء رکعتان و الوتر رکعة، و منهم من قال: ثلاث عشرة رکعة هذه و زاد رکعتین قبل فریضة الظهر، فصار للظهر ست رکعات أربعا قبلها و اثنین بعدها، و منهم من قال: سبع عشرة رکعة و زاد أربعا قبل العصر.

و قال أبو حنیفة: رکعتان قبل الفجر و أربع قبل الظهر، و قبل العصر روایتان إحداهما أربع، و روی الحسن عنه رکعتان و رکعتان بعد المغرب و أما العشاء الآخرة أربع قبلها ان أحب و أربع بعدها، و کل أربع ذکرها فهی، تسلیمة واحدة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم⁽²⁾.

مسألة - 258 - قال الشیخ: ینبغی لمن یصلی النافلة

أن یتشهد فی کل رکعتین و یسلم بعده، و لا یصلی ثلاثا و لا أربعا و لا ما زاد علی ذلک بتشهد واحد و لا تسلیم واحد، فیتشهد فی کل رکعتین سواء کان لیلا أو نهارا، فان خالف ذلک خالف السنة.

و قال الشافعی: الأفضل أن یصلی مثنی مثنی لیلا أو نهارا، و أما الجواز فان یصلی أی عدة شاء أربعا و ستا و ثمانیا و عشرا شفعا و وترا و إذا زاد علی مثنی، فالأولی أن یتشهد عقیب کل رکعتین، فان لم یفعل و تشهد فی آخرهن مرة واحدة

جاز قال فی الإملاء: و لو صلی بغیر إحصاء جاز، قال: و به قال مالک.

و قال أبو حنیفة: الأفضل أربعا أربعا، لیلا کان أو نهارا. و قال أبو یوسف و محمد بقوله نهارا، و بقول الشافعی لیلا، قال: و الجائز فی النهار عددان مثنی و أربعا، فإن زاد علی الأربع لم یجز و الجائز فی اللیل مثنی مثنی و أربعا أربعا و ستا ستا و ثمانیا ثمانیا، فان زاد علی ذلک لم یصح.

و المعتمد قول الشیخ الا ما استثنی کصلاة الأعرابی فإنها عشر رکعات کالصبح و الظهر و العصر.

مسألة - 259 - قال الشیخ: نوافل رمضان تصلی منفردا

و الجماعة فیها بدعة.

و قال الشافعی صلاة المنفرد أحب الی منه، و شنع ابن داود علی الشافعی فی هذه المسألة، فقال: خالف فیها السنة و الإجماع. و اختلف أصحاب الشافعی علی قولین، فقال: أبو إسحاق و عامة أصحابه: صلاة التراویح فی الجماعة أفضل بکل حال، و تأولوا قول الشافعی، فقالوا: انما قال النافلة ضربان: نافلة سن لها الجماعة، و هی العیدان و الخسوف و الاستسقاء، و نافلة لم یسن لها الجماعة، مثل رکعتی الفجر و الوتر، و ما سن له الجماعة آکد مما لم یسن له الجماعة.

ثم قال: فأما قیام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب الی منه، یعنی رکعتا الفجر و الوتر الذی تصلی علی الانفراد آکد من قیام شهر رمضان.

و القول الثانی منهم من قال بظاهر کلامه: ان صلاة التراویح علی الانفراد أفضل من الجماعة بشرطین، أحدهما لا تختل الجماعة بتأخره عن المسجد و الثانی أن یطیل القیام و القراءة، فیصلی منفردا و یقرأ أکثر مما یقرأ امامه، و قد نص فی القدیم علی أنه ان صلی فی بیته فی رمضان، فهو أحب الی، و ان صلاها فی جماعة فحسن و أختار أصحابه مذهب أبی إسحاق.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 260 - قال الشیخ: یصلی طول شهر رمضان ألف رکعة

زیادة علی النوافل المرتبة فی سائر الشهور عشرین لیلة فی کل لیلة عشرین رکعة ثمان بین العشاءین و اثنی عشرة رکعة بعد العشاء الآخرة، و فی العشر الأواخر کل لیلة ثلاثین رکعة و فی ثلاث لیال و هی لیلة تسع عشرة و احدی و عشرین و ثلاث و عشرین مائة رکعة.

و من أصحابنا من قال: یسقط هذه الثلاث اللیال النوافل المرتبة من عشرین رکعة أو ثلاثین و یصلیها فی الجمعات، فیصلی فی أربع جمع کل جمعة أربع رکعات صلاة أمیر المؤمنین علیه السّلام، یقرأ فی کل رکعة بعد الحمد خمسین مرة قل هو اللّه أحد، و رکعتین بصلاة فاطمة علیها السّلام یقرأ فی الأولی مائة مرة إنا أنزلناه و فی الثانیة مائة مرة قل هو اللّه أحد، و أربع رکعات صلاة جعفر ابن أبی طالب علیه السّلام علی الترتیب المعروف فی ذلک. و فی آخر جمعة عشرین رکعة بصلاة أمیر المؤمنین علیه السّلام و فی آخر ست من الشهر عشرین رکعة بصلاة فاطمة علیها السّلام المجموع ألف رکعة و فی لیلة النصف مائة رکعة کل رکعة عشر مرات قل هو اللّه أحد، و لیلة الفطر رکعتین فی الأولی الحمد مرة و قل هو اللّه أحد ألف مرة، و فی الثانیة الحمد مرة و قل هو اللّه أحد مرة.

و ذهب قوم من أصحابنا الی أن حکم شهر رمضان حکم سائر الشهور لا یزاد فیها علی النوافل المرتبة شیء.

و قال الشافعی: المستحب عشرین رکعة بعد العشاء خمس ترویحات کل ترویحة أربع رکعات بتسلیمتین، قال الشافعی: و رأیتهم فی المدینة یقومون بتسع و ثلاثین رکعة، و یقومون بمکة بعشرین رکعة.

قال أصحابه: معناه أن أهل مکة یصلون خمس تراویح و یطوفون بالبیت بین کل طوافین سبعا، فیحصل لهم خمس تراویح و أربعة أسباع من الطواف، فأراد أهل المدینة أن یساووا أهل مکة، فزادوا فی عدد الرکعات، فجعل مکان کل سبع

من الطواف ترویحة، فزادوا أربعة تراویح، فیکون ست عشرة رکعة و عشرین رکعة الراتبة، و یوترون بثلاث رکعات یصیر تسعا و ثلاثین رکعة. قال الشافعی:

السنة عشرون رکعة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.

مسألة - 261 - قال الشیخ: القنوت فی کل رکعتین من النوافل و الفرائض

فی جمیع السنة و القنوت فی الوتر فی جمیع أوقات السنة.

و قال الشافعی: لا یقنت فی نوافل رمضان إلا فی النصف الأخیر فی الوتر خاصة، و قد مضی ذکر ما یقوله فی قنوت صلاة الغداة، و ان محله بعد الرکوع و قال أبو حنیفة: یقنت فی الوتر جمیع السنة، و لا یقنت فیما عداه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بإجماع الفرقة.

مسألة - 262 - قال الشیخ: قنوت الوتر قبل الرکوع

، و به قال أبو حنیفة و لأصحاب الشافعی وجهان أحدهما قبل الرکوع، و الآخر بعد الرکوع، و علیه أصحابه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.

مسألة - 263 - قال الشیخ: وقت صلاة اللیل بعد انتصاف اللیل

، و کلما قرب من الفجر کان أفضل.

و قال مالک: الثلث الأخیر أفضل. و قال الشافعی: ان جزی اللیل جزءین کان النصف الأخیر أفضل، و ان جزأه ثلاثة أجزاء کان الجزء الأوسط أفضل.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 264 - قال الشیخ: الوتر سنة مؤکدة

، و به قال جمیع الفقهاء إلا أبا حنیفة، فإنه قال: انه فرض.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 265 - قال الشیخ: صلاة اللیل عندنا احدی عشر رکعة

کل رکعتین بتشهد و تسلیم بعده و الوتر رکعة مفردة بتشهد و تسلیم.

و قال الشافعی: أفضل الوتر احدی عشر یسلم فی کل اثنتین، و أقل الأفضل ثلاث بتسلیمتین و الثلاث أفضل من الواحدة و الخمس أفضل من الثلاث، کلما زاد إلی إحدی عشر کان أفضل، و الوتر بالواحدة جائز، و الرکعة صلاة صحیحة، و به قال مالک و أحمد.

و قال أبو حنیفة: الوتر ثلاث رکعات بتسلیمة واحدة، فإن زاد علیها أو نقص منها لم یکن وترا. و قال: الرکعة الواحدة لا یکون صلاة صحیحة. و قال الثوری:

لا یوتر بواحدة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

قال الشیخ: و أما کون الرکعة الواحدة صلاة صحیحة، فالأولی أن نقول:

لا یجوز لانه لا دلیل فی الشرع علی ذلک.

و المعتمد عدم مشروعیة الرکعة غیر الوتر، فلو نذر صلاة مطلقة، فلا بد من رکعتین.

مسألة - 266 - قال الشیخ: لا یجوز أن یوتر أول اللیل مع الاختیار

، و یجوز ذلک مع الاضطرار و خوف الفوات و السفر. و قال الشافعی: هو بالخیار ان شاء أوتر أول اللیل أو آخره.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 267 - قال الشیخ: من أوتر أول اللیل و قام آخره

لا یعتد بما فعله أولا بل یوتر. و قال الشافعی: یعتد، و به قال مالک و الثوری.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 268 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ فی المفردة من الوتر

قل هو

اللّه أحد و المعوذتین، و فی الشفع یقرأ ما شاء. و قال الشافعی: یقرأ فی الأولی سبح اسم ربک الأعلی و فی الثانیة قل یا أیها الکافرون، و فی الثالثة قل هو اللّه أحد و المعوذتین.

و قال أبو حنیفة: یقرأ بما قال الشافعی إلا المعوذتین.

و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و عموم فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنْهُ ⁽¹⁾.

مسألة - 269 - قال الشیخ: دعاء قنوت الوتر لیس بمعین

، بل یقرأ بما شاء ورد فی ذلک أدعیة معینة لا یحصی أوردنا طرفا منها فی الکتاب الکبیر⁽²⁾.

و قال الشافعی: یدعو بما رواه الحسن بن علی علیه السّلام، قال: علمنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کلمات أقولهن فی قنوت الوتر «اللهم اهدنی فیمن هدیت، و عافنی فیمن عافیت، و تولنی فیمن تولیت، و بارک لی فیما أعطیت، و قنی شر ما قضیت انک تقضی و لا یقضی علیک، و انه لا یذل من والیت، تبارکت ربنا و تعالیت» هذا هو المنقول و زاد أصحابه «و لا تعز من عادیت، فلک الحمد علی ما قضیت».

کتاب الجماعة

مسألة - 270 - قال الشیخ: الجماعة فی الخمس صلوات سنة مؤکدة

و لیست واجبة، و لا فرضا لا من فروض الأعیان و لا من فروض الکفایات، و هو المختار من مذهب الشافعی عند أصحابه، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و مالک.

و قال أبو العباس بن سریج و أبو إسحاق هی من فروض الکفایات کصلاة الجنازة و قال داود و أهل الظاهر: هی من فروض الأعیان، ثم اختلفوا فقال: داود واجبة و لیست بشرط، و قال قوم من أصحاب الحدیث: هی شرط فلو صلی من غیر جماعة لم تصح صلاته.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.

مسألة - 271 - قال الشیخ: إذا صلی فی مسجد جماعة

و جاء قوم آخرون ینبغی أن یصلی فرادی، و هو مذهب الشافعی، الا أنه قال: هذا إذا کان المسجد له امام راتب فصلی فی الناس، أما إذا لم یکن له أمام راتب، أو کان المسجد علی قارعة الطریق، أو فی محله لا یمکن أن یجتمع أهله دفعة واحدة، فإنه یجوز أن یصلوا جماعة بعد جماعة، و قد روی أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة و جاء قوم، جاز لهم أن یصلوا دفعة أخری، غیر أنهم لا یؤذنون و لا یقیمون و یجتزون بالأذان الأول.

و هذا هو المعتمد، و البحث انما هو مع اتحاد الصلاة، اما مع المغایرة فلا خلاف فی استحبابها.

مسألة - 272 - قال الشیخ: صلاة الضحی بدعة

لا یجوز فعلها، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، و قال: انها سنة. و قال الشافعی: أقل ما یکون فیها رکعتان و أفضله اثنا عشرة رکعة و المختار ثمان رکعات.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عدم الدلیل علی مشروعیتها.

مسألة - 273 - قال الشیخ: لا یجوز للجالس أن یؤم بالقیام

، و به قال مالک و قال الشافعی: الأفضل أن لا یصلی خلفه، فان فعل کان جائز أو صحت صلاته غیر أنهم یصلون من قیام، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.

و قال ابن حنبل: إذا صلی الامام قاعدا، صلوا خلفه قعودا مع القدرة، و لا یجوز أن یصلوا قیاما خلف قاعد، فان صلوا قیاما لم تصح صلاتهم.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم⁽¹⁾.

مسألة - 274 - قال الشیخ: یجوز للقاعد أن یأتم بالمومی

، و یجوز للمکتسی أن یأتم بالعریان، و یکره للمتطهر أن یأتم بالمتیمم، و لیس یفسد ذلک الصلاة، و لا ینعقد صلاة القارئ خلف الأمی: و یجوز صلاة الطاهر خلف المستحاضة.

و قال الشافعی فی هذه المسائل: انه یجوز، الا أنه قال فی القارئ خلف الأمی و الطاهر خلف المستحاضة وجهان.

و قال أبو حنیفة و أصحابه: لا یجوز للقائم أن یأتم بالمومی و لا المکتسی بالعریان و لا القارئ بالأمی، و لا الطاهر بالمستحاضة، و لا خلاف بینهم فی هذه المسائل و أما القائم بالقاعد، فقال محمد أیضا لا یجوز، و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: یجوز استحسانا. و المتطهر خلف المتیمم قال محمد: لا یجوز استحسانا، و اجمعوا علی

أنه لا یجوز للغاسل رجلیه أن یأتم بمن مسح علی خفیه.

و المعتمد عدم جواز ایتمام القاعد بالمومی، و المکتسی بالعریان و القارئ بالأمی.

مسألة - 275 - قال الشیخ: یجوز للمفترض أن یأتم بالمتنفل

و للمتنفل أن یقتدی بالمفترض مع اختلاف نیتهما، و به قال الشافعی و أحمد.

و ذهب قوم الی أن اختلاف النیة یمنع الایتمام علی کل حال و به قال مالک و أبو حنیفة و قالوا: یجوز ان یأتم المتنفل بالمفترض، و لا یجوز أن یأتم المفترض بالمتنفل، و لا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضیهما.

و المعتمد جواز ایتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف الفریضین فی الیومیة دون غیرها، و یجوز ایتمام المتنفل بالمفترض و بالعکس و بالتنفل فی أماکن مخصوصة إما المتنفل بالمتنفل، فکالاستسقاء و العیدین و الصبی بالصبی، قیل: و فی صلاة الغدیر. و أما المفترض بالمتنفل و بالعکس، فبالصلاة المعادة.

مسألة - 276 - قال الشیخ: إذا أحس الإمام بداخل و قد قارب رکوعه

أو هو راکع استحب أن یطیل حتی یلحق الداخل، و للشافعی قولان، أحدهما أن ذلک مکروه، و الآخر أنه جائز.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 277 - قال الشیخ: یجوز امامة العبد

إذا کان من أهلها.

و قال أبو حنیفة: هی مکروهة، و روی فی بعض روایتنا انه لا یؤم الا مولاه⁽¹⁾و المعتمد الأول.

مسألة - 278 - قال الشیخ: لا یجوز للرجل أن یأتم بامرأة و لا خنثی

، و به قال جمیع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه جوز ذلک.

و المعتمد الأول، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 279 - قال الشیخ: لا بأس أن یؤم الرجل جماعة من النساء

لیس فیهن رجل. و قال الشافعی: ذلک مکروه.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 280 - قال الشیخ: لا یجوز الصلاة خلف من خالف الحق

من الاعتقادات، و لا خلف الفاسق و ان وافق فیها.

و قال الشافعی أکره امامة الفاسق و المظهر للبدعة، و ان صلی خلفه جاز. قال أصحابه: أصحاب المذاهب ثلاثة أضرب: ضرب لا نکفرهم و لا نفسقهم، و ضرب نکفره، و ضرب نفسقه، فأما الذین لا نکفرهم و لا نفسقهم فالمختلفون فی الفروع مثل أصحاب أبی حنیفة و مالک فهؤلاء لا یکره الایتمام بهم، لکن ان کان فیهم من یعتقد ترک بعض الأرکان یکره الایتمام به فان تحقق انه ترک بعض الأرکان لا یجوز الایتمام به.

و الذین لا نکفرهم هم المعتزلة أو غیرهم، فلا یجوز الایتمام بهم. و أما الذین نفسقهم و لا نکفرهم، فهم الذین یسبون السلف و الخطابیة، فحکم هؤلاء حکم من یفسق بالزنا و شرب الخمر و غیر ذلک واحد، و هؤلاء یکره الایتمام بهم و لکنه یجوز و بهذا قال جماعة أهل العلم، و حکی عن مالک أنه قال: لا یؤتم ببدعی.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 281 - قال الشیخ: لا یجوز أن یؤم أمی بقارئ

، فان فعل أعاد القارئ الصلاة، و حد الأمی الذی لا یحسن فاتحة الکتاب أو لا یحسن بعضها، فهذا یجوز أن یؤم بمثله. أما أن یؤم بقارئ فلا سواء جهر بالقراءة أو خافت.

و قال أبو إسحاق: یخرج علی قول الشافعی فی الجدید ثلاثة أقوال: أحدها أنه یجوز علی کل حال، لان علی قوله یلزم المأموم القراءة فتصح صلاته، و به قال المزنی. و الثانی أنه لا یجوز علی کل حال، و به قال أبو حنیفة و الثالث ان کانت

الصلاة مما یجهر فیها لا یجوز و ان کانت مما یسر فیها جاز، و به قال الثوری و أبو ثور، لان ما لا یجهر فیه یلزم المأموم القراءة. و قال أبو حنیفة: إذا ائتم قارئ بأمی بطلت صلاة الکل، و عند الشافعی تبطل صلاة القارئ.

قال الشیخ: و به نقول، و قول الشیخ هو المعتمد.

مسألة - 282 - قال الشیخ: إذا ائتم بکافر علی ظاهر الإسلام

ثم ظهر أنه کافر لم یجب الإعادة، و لا یحکم علی الکافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء صلی فی جماعة أو فرادی، و انما یحکم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتان.

و قال الشافعی: یجب علیه الإعادة، قال: و یحکم علیه بالظاهر بالإسلام، لکن لا یلزمه حکم الإسلام، فإن قال بعد ذلک کنت أسلمت لم یحکم بردته، و لا فرق بین أن یصلی فی جماعة أو منفردا.

و قال أبو حنیفة: إذا صلی فی جماعة، لزمه بذلک حکم الإسلام، فإن رجع بعد ذلک حکم بردته، و لا یلزمه حکم الإسلام لو صلی منفردا.

و قال محمد: إذا صلی فی المسجد فی جماعة أو منفردا حکم بإسلامه، و ان صلی فی بیته لم یحکم بإسلامه.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 283 - قال الشیخ: مسألة فیها ثلاث مسائل:

أولها من صلی بقوم بعض الصلاة، ثم سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة جاز ذلک، و به قال الشافعی فی الجدید، و کذلک ان صلی بقوم و هو محدث أو جنب و لا یعلم حال نفسه و لا یعلمه المأموم، ثم علم فی أثناء الصلاة حال نفسه، خرج و اغتسل و استأنف الصلاة. و قال الشافعی: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت الصلاة فی الابتداء جماعة بغیر امام ثم صارت جماعة بإمام.

الثانیة: نقل نیة الجماعة إلی الانفراد قبل أن یتمم المأموم یجوز ذلک، و تنقل الصلاة من الجماعة الی حال الانفراد، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: تبطل

صلاته.

الثالثة: أن ینقل صلاة انفراد إلی صلاة جماعة، فعندنا یجوز ذلک و للشافعی قولان أحدهما لا یجوز، و به قال أبو حنیفة و أصحابه، و الثانی یجوز و هو الأصح عندهم.

و المعتمد قول الشیخ فی الاولی و الثانیة أما الثالثة فلا، لانه لا یجوز نقل النیة من الانفراد الی الایتمام، جزم به صاحب الموجز.

مسألة - 284 - قال الشیخ: إذا أحرم خلف الامام

، ثم أخرج نفسه و أتمها منفردا صح ذلک.

و قال الشافعی: ان کان لعذر صح، و الا فعلی قولین، أحدهما یصح و الأخر لا یصح. و قال أبو حنیفة تبطل صلاته سواء کان لعذر أو لغیر عذر.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 285 - قال الشیخ: یجوز للمراهق الممیز العاقل أن یکون إماما

فی الفرائض و النوافل التی یجوز فیها صلاة الجماعة، مثل صلاة الاستسقاء، و به قال الشافعی، و عن أبی حنیفة روایتان. إحداهما لا یجوز الایتمام به لا فی فرض و لا فی نفل، و الأخری یجوز فی النفل دون الفرض.

و المعتمد أن غیر البالغ لا یجوز إمامته فی الفرائض الا أن یکون معصوما و یجوز امامة غیر البالغ بمثله.

مسألة - 286 - قال الشیخ: إذا أم رجل رجلا

، قام المأموم علی یمین الامام و به قال جمیع الفقهاء. و قال سعید بن المسیب: انه یقف علی یساره.

و قال النخعی: یقف ورائه الی أن یجیء مأموم یصلی معه فان رکع الامام قبل أن یجیء مأموم آخر، تقدم و وقف علی یمینیه.

و المعتمد قول الشیخ، و المراد به الاستحباب لا الوجوب، و استدل بإجماع

الفرقة.

مسألة - 287 - قال الشیخ: إذا وقف اثنان عن یمین الامام و یساره

، فالسنة أن یتأخرا عنه حتی یحصلا خلفه، و به قال الشافعی، و حکی عن أبی حنیفة أنه قال: یتقدم الامام.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 288 - قال الشیخ: إذا دخل المسجد و قد رکع الامام

و خاف أن یفوته تلک الرکعة، جاز أن یحرم و یرکع و یمشی فی رکوعه حتی یلحق بالصف ان لم یجئ مأموم آخر، فان جاء وقف موضعه، و به قال أحمد.

و قال الشافعی: ان وجد فرجة فی الصف دخل فیه، و الا جذب الیه من الصف واحدا یقف معه، فان لم یفعل کره له ذلک و انقعدت صلاته، و به قال مالک و أبو حنیفة و قال داود و ابن أبی لیلی: لا تنعقد صلاته.

و المعتمد قول الشیخ، و لا بد أن یکون المکان الذی أحرم فیه بحیث لو بقی فیه لصحت صلاته.

مسألة - 289 - قال الشیخ: إذا وقف المأموم قدام الامام

لم تصح صلاته، و به قال أبو حنیفة و الشافعی فی الجدید، و هو الصحیح عند أصحابه. و قال فی القدیم: تصح صلاته.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 290 - قال الشیخ: إذا صلی فی مسجد جماعة

و حال بنیه و بین الصفوف و الامام حائل لا تصح صلاته. و قال الشافعی: إذا کان فی مسجد واحد صح.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 291 - قال الشیخ: یکره أن یکون الإمام أعلی من المأموم

، علی مثل سطح و دکان و ما أشبه ذلک، و به قال أبو حنیفة، و الذی نص علیه الشافعی أنه لا بأس به، و حکی الطبری أنه الأفضل.

و المعتمد المنع من علق الامام بما لا یتحظی، و هو المشهور عند أصحابنا.

قال العلامة فی المختلف: و قول الشیخ فی الخلاف یکره یرید به التحریم⁽¹⁾.

مسألة - 292 - قال الشیخ: من صلی خارج المسجد و لیس بینه و بین الإمام حائل

و هو قریب من الامام، أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، و ان کان علی بعد لم تصح صلاته، و ان علم بصلاة الامام، و به قال جمیع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: ان علم بصلاة الإمام صحت و ان کان علی بعد من المسجد. و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 293 - قال الشیخ: الطریق لیس بحائل

، فإن صلی بینه و بین الصف طریق مقتدیا بالإمام صحت صلاته و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: الطریق حائل، فإن صلی و بینهما طریق لم یصح، الا ان یکون الصفوف متصلة. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة علی الجواز.

مسألة - 294 - قال الشیخ إذا کان بین المأموم و الصفوف حائل

یمنع الاستطراق و المشاهدة لم تصح صلاته، سواء کان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار مشترکا بین الدار و المسجد، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: کل هذا لیس بحائل، فإن صلی فی داره بصلاة الإمام فی المسجد، صحت إذا علم صلاة الامام. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽²⁾.

مسألة - 295 - قال الشیخ: من صلی خلف الشبابیک مقتدیا

بالإمام الذی یصلی داخلها لا تصح صلاته، و للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا، و هو الأظهر عندهم، و الآخر الجواز. و المعتمد الجواز، لان الشبابیک لا یمنع من المشاهدة.

مسألة - 296 - قال الشیخ: کون الماء بین الامام و المأموم لیس بحائل

إذا لم یکن بینهما ساتر من حائط و ما أشبه ذلک، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: الماء حائل، و به قال أبو سعید الإصطخری من أصحاب الشافعی.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 297 - قال الشیخ: لا یجوز أن یکون سفینة المأموم قدام سفینة الإمام

فإن تقدمت فی حال الصلاة لم تبطل الصلاة، و للشافعی قولان، قال فی القدیم:

تصح، و فی الجدید: لا تصح.

و المعتمد وجوب الانفراد علی المأموم إذا تقدمت سفینته، فلو لم ینو الانفراد بطلت صلاته.

مسألة - 298 - قال الشیخ: إذا قلنا الماء لیس بحائل

، فلا حد فی ذلک إذا انتهی الیه یمنع من الایتمام به الا ما یمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله.

و قال الشافعی: یجوز ذلک الی ثلاث مائة ذراع، فان زاد علی ذلک لا یجوز و المعتمد الجواز ما لم یحصل البعد المانعی من الاقتداء، و المرجع فیه الی العرف.

مسألة - 299 - قال الشیخ: من سبق الإمام فی رکوعه أو سجوده و نوی مفارقته

صحت صلاته، سواء کان لعذر أو لغیر عذر.

و قال أبو حنیفة: تبطل صلاته. و قال الشافعی: ان خرج لعذر لم تبطل، و ان خرج لا لعذر فعلی قولین. و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 300 - قال الشیخ: لا یجوز الصلاة خلف الفاسق

و مرتکب الکبائر من الزنا و اللواط و شرب الخمر و غیر ذلک، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک الا مالکا، فإنه وافقنا علی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 301 - قال الشیخ: یکره أن یؤم المسافر المقیم و المقیم المسافر،

و لیس بمفسد للصلاة، و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی: یجوز للمسافر أن یقتدی بالمقیم، لانه یلزمه التمام إذا صلی خلفه و یکره أن یصلی المقیم خلف المسافر.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 302 - قال الشیخ: سبعة لا یؤمون الناس علی حال:

المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا، و الأعرابی بالمهاجرین، و المقید بالمطلقین، و صاحب الفالج بالأصحاء، و قد ذکرنا الخلاف فی ولد الزنا، و المجنون لا خلاف فی أنه لا یؤم، و الباقون لم أجد من الفقهاء کراهیة ذلک.

و المعتمد أن المجذوم لا یؤم الا بمثله، و کذا المقید و صاحب الفالج إذا منعا من بعض الأرکان أو الأفعال الواجبة، و المجنون و ولد الزنا لا یؤمان مطلقا و أما الأبرص و الأعرابی فیکره إمامتهما بمن لیس کذلک.

مسألة - 303 - قال الشیخ: یستحب للمرأة أن تؤم النساء

، فیصلین جماعة فی الفرائض و النوافل، و روی أیضا أنها تصلی بهن فی النافلة خاصة⁽¹⁾.

و بالأول قال الشافعی و أحمد، و قال مالک: یکره ذلک لهن نفلا کان أو فرضا.

و قال النخعی: یکره فی الفریضة دون النافلة، و حکی الطحاوی عن أبی حنیفة أنه جائز غیر أنه مکروه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 304 - قال الشیخ: لا ینبغی أن یکون موضع الإمام

أعلی من موضع المأموم إلا بما لا یعتد به، فأما المأموم یجوز أن یکون أعلی منه.

و قال الشافعی فی الأم: له إذا أراد أن یعلمهم الصلاة أن یصلی علی الموضع المرتفع، لیراه من وراءه فیقتدی برکوعه و سجوده، و ان لم یکن بهم حاجة الی

التعلیم فالمستحب أن یکونوا علی مستو من الأرض⁽¹⁾.

و قال الأوزاعی: متی فعل هذا بطلت صلاته. و قال أبو حنیفة: ان کان المأموم فی موضع عال و الامام فی موضع منخفض جاز، و ان کان الامام علی الموضع العالی، فإن کان أعلی من القامة منع، و ان کان قامة فما دون لم یمنع.

و المعتمد قول الشیخ: و العلو الممنوع منه هو ما لا یتحظی دون ما یتحظی، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الاخبار⁽²⁾.

مسألة - 305 - قال الشیخ: وقت القیام إلی الصلاة

عند فراغ المؤذن من الأذان، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: إذا قال المؤذن «حی علی الصلاة» ان کان حاضرا، و ان کان غائبا مثل قولنا.

و المعتمد أن وقت القیام إلی الصلاة عند قول المقیم قد قامت الصلاة.

مسألة - 306 - قال الشیخ: وقت الإحرام بالصلاة

عند فراغ المؤذن من کمال الإقامة، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة: إذا قال المؤذن «قد قامت الصلاة» أحرم الامام.

و المعتمد قول الشیخ:

مسألة - 307 - قال الشیخ: لیس من شرط صلاة المأموم

أن ینوی الإمام إمامته رجلا کان المأموم أو امرأة، و به قال الشافعی.

و قال الأوزاعی: علیه أن ینوی إمامة من یأتم، رجلا کان أو امرأة. و قال أبو حنیفة: ینوی امامة النساء و لا یحتاج أن ینوی إمامة الرجال.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بأصالة البراءة و الاخبار.

مسألة - 308 - إذا ابتدئ الإنسان بصلاة نافلة

، ثم أحرم الإمام بالفرض، فان علم أنه لا یفوته الفرض معه تمم نافلته، و ان خاف الفوت قطعها و دخل بالفریضة فإن دخل الإمام بالفریضة قبل أن یدخل بالنافلة تبعه علی کل حال، سواء کان مع الإمام فی المسجد أو خارجا منه، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة مثل ما قلناه ان کان فی المسجد، و ان کان خارجا عنه، فان خاف فوت الثانیة دخل معه کما قلناه، و ان لم یخف فوتها تمم رکعتین نافلة ثم دخل المسجد فصلی معه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بالاخبار⁽¹⁾، و تقدم الخلاف فی صحة ما قلناه.

کتاب صلاة المسافر

مسألة - 309 - قال الشیخ: سفر الطاعة واجبة کانت أو مندوبا إلیها

، مثل الحج و العمرة و الزیارات و ما أشبه ذلک، فیه التقصیر بلا خلاف، و المباح عندنا یجری مجراه فی التقصیر، أما اللهو و المعصیة فلا تقصیر فیه عندنا.

و قال الشافعی: یقصر فی هذین السفرین. و قال ابن مسعود: لا تقصیر فی هذین السفرین.

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالی وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ⁽¹⁾و لا یلزمنا علی ذلک سفر المعصیة و اللهو لأنا أخرجنا ذلک بدلیل إجماع الفرقة المحقة. و المعتمد ما قاله الشیخ.

مسألة - 310 - قال الشیخ: حد السفر الذی یکون فیه التقصیر

مرحلة یرید أربعة و عشرون میلا، و به قال الأوزاعی.

و قال الشافعی: مرحلتان ستة عشر فرسخا، نص علیه فی البویطی، و منهم من قال: ستة و أربعون میلا، و منهم من قال زیادة علی الأربعین، ذکره فی القدیم.

و قال أصحابه: بین کل میلین اثنا عشر ألف قدم، و بمذهبه قال مالک و أحمد.

و قال أبو حنیفة و أصحابه: السفر الذی یقصر فیه ثلاث مراحل أربعة و عشرون فرسخا. و قال داود: أحکام السفر یتعلق بالسفر الطویل و القصیر.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و روایة العیص بن القاسم⁽¹⁾.

مسألة - 311 - قال الشیخ: التقصیر واجب و عزیمة فی الرباعیات

، فان صلی أربعا مع العلم وجب علیه الإعادة.

و قال أبو حنیفة مثل قولنا، الا أنه قال: إذا زاد علی الرکعتین، فان تشهد فی الثانیة صحت صلاته و الزیادة نافلة، الا أن یأتم بمقیم فیصلی أربعا، و القول بأن القصر عزیمة قول أبی حنیفة و مالک.

و قال الشافعی: هو مخیر بین القصر و الإتمام و القصر أفضل. و قال المزنی:

الإتمام أفضل، و بمذهب الشافعی قال الأوزاعی و أبو ثور.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 312 - قال الشیخ: صلاة السفر لا تسمی قصرا

، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، و به قال کل من وافقنا فی وجوب التقصیر. و قال الشافعی:

یسمی قصرا.

و المعتمد قول الشیخ، لأنه إذا ثبت أن الإتمام لا یجوز ثبت أنه فرض قائم بنفسه.

مسألة - 313 - قال الشیخ: من صام فی السفر الذی یوجب التقصیر

لا یجزیه و یجب علیه الإعادة.

و قال داود: یصح صیامه و علیه الإعادة. و قال أبو حنیفة و الشافعی و غیرهما:

هو مخیر فان صام أجزأه.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 314 - قال الشیخ: إذا نوی السفر

لا یجوز له أن یقصر حتی تغیب عنه البنیان و یخفی عنه أذان مصره أو جدران بلده، و به قال جمیع الفقهاء.

و قال عطاء: إذا نوی السفر، جاز له التقصیر و ان لم یفارق موضعه.

و المعتمد عدم جواز التقصیر الا بعد خفاء الأذان و الجدران معا.

مسألة - 315 - قال الشیخ: إذا فارق بنیان البلد جاز له التقصیر

، و به قال جمیع الفقهاء.

و قال مجاهد إن: سافر نهارا لم یقصر حتی یمشی، و ان سافر لیلا لم یقصر حتی یصبح.

و المعتمد ما تقدم، و هو أنه یقصر عند خفاء الأذان و الجدران.

مسألة - 316 - قال الشیخ: المسافر إذا نوی المقام فی بلد عشرة أیام

وجب علیه الإتمام، و ان نوی أقل من ذلک وجب التقصیر.

و قال أبو حنیفة و أصحابه: ان نوی خمسة عشر یوما أتم. و قال الأوزاعی:

ان نوی اثنی عشر یوما أتم. و قال الشافعی: ان نوی مقام أربعة أیام سوی یوم دخوله و خروجه أتم، و به قال مالک و أحمد بن حنبل.

و قال ربیعة: ان نوی مقام یوم أتم. و قال الحسن البصری: إذا دخل بلدا فوضع رجله أتم.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 317 - قال الشیخ: إذا أقام فی بلد و لا یدری کم یقیم

، قصر ما بینه و بین شهر، فإذا زاد وجب التمام.

و قال الشافعی له أن یقصر ما لم یعزم علی مقام شیء بعینه ما بینه و بین سبعة عشر یوما، فان زاد علی ذلک کان علی قولین، أحدهما یقصر أبدا، و الآخر أنه یتم.

و قال أبو إسحاق: یقصر ما بینه و بین أربعة أیام، فإن زاد کان علی قولین،

کما قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: له أن یقصر أبدا الی أن یعزم ما یجب معه التمام.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 318 - قال الشیخ: إذا حاصر الامام بلدا و عزم أن یقیم شهرا،

⁽¹⁾ وجب علیه و علی من علق عزمه بعزمه التمام، و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر التقصیر أبدا، و به قال أبو حنیفة.

و المعتمد وجوب التمام بعزم اقامة عشر، و بالجملة حکمه حکم المسافر، لعموم الأخبار الشاملة للمحارب و غیره.

مسألة - 319 - قال الشیخ: البدوی الذی لیس له دار مقام

، و انما هو ینتقل من موضع الی موضع طلبا للمرعی و الخصب یجب علیه التمام.

و قال الشافعی: إذا سافر سفرا یقصر فی مثله قصر.

و المعتمد قول الشیخ، إلا إذا سافر البدوی لا للفطر و المرعی فإنه یقصر، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

مسألة - 320 - قال الشیخ: یستحب الإتمام فی أربعة مواطن:

مکة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر علی ساکنیه السلام، و لم یخص الفقهاء موضعا باستحباب التمام.

و المعتمد قول الشیخ و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 321 - قال الشیخ: الوالی الذی یدور فی ولایته

یجب علیه التمام.

و قال الشافعی: إذا اجتاز بموضع ولایته وجب علیه التقصیر، و إذا دخل بلد ولایته بنیة الاستیطان و الإقامة وجب التمام.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 322 - إذا خرج الی السفر و قد دخل الوقت

، الا أنه قد مضی مقدار

ما یصلی فیه الفرض أربع رکعات، جاز التقصیر و یستحب الإتمام.

و قال الشافعی: له التقصیر. و قال المزنی: یجب الإتمام و لا یجوز التقصیر.

و المعتمد وجوب التمام.

مسألة - 323 - قال الشیخ: القصر لا یحتاج إلی نیة القصر

، بل یکفی نیة فرض الوقت، و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی: لا یجوز القصر الا أن ینوی القصر مع الإحرام و لا یجوز بعده و قال المزنی: ان نوی القصر قبل السلام جاز.

و المعتمد قول الشیخ، لان فرضه التقصیر و إذا ثبت ذلک کفایته فرض الوقت لان فرض الوقت لا یکون الا مقصورا، فلا یفتقر القصر إلی نیة.

مسألة - 324 - قال الشیخ: إذا أحرم المسافر بالظهر بنیة مطلقة

أو نیة التمام من غیر أن ینوی المقام، لم یلزمه التمام و وجب علیه التقصیر. و قال جمیع أصحاب الشافعی: یلزمه التمام.

و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، و لان المسافر فرضه التقصیر، فإذا نوی التمام من غیر نیة إقامة عشرة أیام فقد نوی غیر فرضه فلا یجزیه. قال: و أیضا فقد أجمعنا علی أن له التقصیر قبل هذه النیة، فمن ادعی وجوب الإتمام عند حدوثها فعلیه الدلالة.

و المعتمد أن من فرضه التقصیر إذا نوی التمام، وقعت تلک النیة باطلة، و ان سلم علی اثنتین أو عدل الی التقصیر بعد فقد بنی من الصلاة، لم یجزئه و وجب استئناف رکعتین بنیة القصر، أو مطلقة من غیر نیة قصر و لا إتمام، و ان عدل الی القصر قبل فعل شیء من الصلاة أجزأه ذلک.

مسألة - 325 - قال الشیخ: إذا صلی بنیة التمام أو بنیة مطلقة

من غیر أن یعزم علی إقامة عشرة ثم أفسد صلاته، لم یجب إعادتها علی التمام. و قال جمیع أصحاب

الشافعی: یجب إعادتها علی التمام.

و المعتمد قول الشیخ، لان هذه فرع علی التی قبلها.

مسألة - 326 - قال الشیخ: إذا أحرم المسافر خلف المقیم

لا یلزمه التمام، بل إذا صلی فرضه سلم، سواء أدرکه فی أول صلاته أو آخرها. و قال کل من جعل المسافر مخیرا بین القصر و التمام: یجب علیه التمام هنا، الا طاووسا و الشعبی فإنهما قالا: له القصر و ان کان امامه متما.

و قال مالک: ان أدرک معه رکعة لا غیر أتم، و ان أدرک أکبر منها کان له التقصیر.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 327 - قال الشیخ: من ترک صلاة فی السفر ثم ذکرها فی الحضر

صلاها قصرا، و به قال مالک و أبو حنیفة.

و للشافعی قولان أحدهما وجوب الإتمام، قاله فی الأم. و الآخر جواز القصر قاله فی الإملاء. و کذا لو ذکرها فی السفر فالحکم عنده واحد.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لان القضاء تابع للأداء.

مسألة - 328 - قال الشیخ: إذا دخل المسافر فی الصلاة بنیة القصر

، ثم عن له المقام، تمم صلاة المقیم و لا تبطل صلاته و یبنی علی ما صلاه، و به قال الشافعی.

و قال مالک: ان کان قد صلی رکعة أضاف إلیها أخری و صارت الصلاة نافلة.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 329 - قال الشیخ: إذا نوی فی أثناء صلاته التمام

، لزمه التمام علی ما قلناه، فان کان اماما لا یلزم المأمون التمام إذا کانوا مسافرین، و به قال مالک. و قال الشافعی: یلزمهم التمام.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 330 - قال الشیخ: من صلی فی السفینة و أمکنه القیام وجب

، واقفة

کانت أو سائرة، و به قال الشافعی و أبو یوسف. و قال أبو حنیفة: یتخیر بین القیام و القعود.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 331 - قال الشیخ: إذا سافر الی بلد له طریقان

، أحدهما یجب فیه التقصیر، و الآخر لا یجب، فقصد الأبعد لغرض أو لغیر غرض، فإنه یجب التقصیر.

و قال الشافعی: ان کان لغرض جاز، و ان لم یکن لغرض فیه قولان، أحدهما لیس له التقصیر، و الثانی فی الأم و القدیم له التقصیر، و به قال أبو حنیفة، و اختاره المزنی.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 332 - قال الشیخ: إذا صلی المسافر أربعا ساهیا

أعاد فی الوقت دون الخارج.

و قال الشافعی: هو کمن صلی الصبح أربعا ساهیا، فان حکمه قبل التسلیم سجد للسهو و بعده علی قولین.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 333 - قال الشیخ: المسافر تسقط عنه نوافل النهار دون اللیل.

و قال الشافعی: یجوز ألا یتنفل، و من الناس من قال: لیس له أن یتنفل أصلا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 234 - قال الشیخ: المسافر فی معصیة لیس له تقصیر

، مثل أن یخرج لقطع طریق، أو سعایة فی مسلم أو معاهد، أو عبد أبق عن مولاه، أو زوجة هربت عن زوجها، أو رجل هرب عن غریمه مع القدرة علی أداء حقه، فلا یجوز له أن یفطر، و لا أن یأکل میتة.

و به قال الشافعی و أحمد و مالک و إسحاق و زاد المنع من الصلاة علی الراحلة

و المسح علی الخفین ثلاثا و الجمع بین الصلاتین و قال الثوری و الأوزاعی و أبو حنیفة: سفر المعصیة کسفر الطاعة فی جواز التقصیر.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 335 - قال الشیخ: إذا سافر للصید لهوا

أو بطرا لا یجوز له التقصیر و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 336 - قال الشیخ: یجوز الجمع بین الصلاتین

الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة فی السفر و الحضر و علی کل حال، و لا فرق بین أن یجمع بینهما فی وقت الاولی منهما أو الثانیة.

و قال الشافعی: من جاز له القصر جاز له الجمع بین الصلاتین، و هو بالخیار بین أن یصلیهما فی وقت الأولی أو الثانیة من حین تزول الشمس الی خروج وقت العصر. و من المغرب الی خروج وقت العشاء هذا هو الجابر، و الأفضل أن سافر بعد الزوال جمع بینهما فی وقت الظهر، و ان سافر قبله و زالت الشمس و هو مسافر یجمع بینهما فی وقت العصر، و به قال مالک و أحمد.

و قال أبو حنیفة: لا یجوز الجمع بینهما بحال لأجل السفر، لکن یجب الجمع بینهما بحق النسک، و کل من أحرم بالحج قبل الزوال یوم عرفة، فان زالت الشمس جمع بین الظهر و العصر فی وقت الظهر، و لا یجوز أن یجمع بینهما فی وقت العصر، و یجمع بین المغرب و العشاء، فی المزدلفة فی وقت العشاء فان صلی المغرب فی وقتها المعتاد أعاد، سواء کان الحاج مقیما من أهل مکة أو مسافرا من غیرها، فلا جمع الا بحق النسک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 337 -: إذا جمع بین الظهر و العصر فی وقت العصر

یبدأ بالظهر أولا ثم بالعصر.

و قال الشافعی: له أن یبدأ بالعصر ثم الظهر.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 338 - قال الشیخ: یجوز الجمع بین الصلاتین فی الحضر أیضا.

و قال الشافعی یجوز فی المطر حسب، و به قال مالک، الا أنه قال: یجمع بین المغرب و العشاء دون الظهر و العصر. و قال أبو حنیفة: لا یجوز ذلک علی حال.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 339 - قال الشیخ: یجوز الجمع بین الصلاتین

علی ما قلناه، سواء کان فی مسجد الجماعات أو فی البیت.

و قال الشافعی فی الموضع الذی أجاز فیه الجمع فی المسجد قولا واحدا انه یجوز، و فی البیت علی قولین، قال فی الإملاء: یجوز، و فی الجدید: لا یجوز و هکذا القولان إذا کان الطریق الی المسجد تحت ساباط لا یناله المطر إذا خرج الی المسجد، فهو علی قولین أیضا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

کتاب الجمعة

مسألة - 340 - قال الشیخ: من کان مقیما فی بلد

من تاجر أو طالب علم و غیر ذلک، و فی عزمه متی انقضت حاجته الخروج، فإنه یجب علیه الجمع بلا خلاف، و عندنا أنه تنعقد به الجمعة.

و اختلف أصحاب الشافعی فی صحة، انعقادها به، ذهب ابن أبی هریرة الی الانعقاد کما قلناه، و قال أبو إسحاق لا ینعقد لانه غیر مستوطن.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بعموم الأخبار⁽¹⁾.

مسألة - 341 - قال الشیخ: إذا کان فی قریة العدد الذی تنعقد بهم الجمعة

و هم سبعة. الإمام أحدهم أو خمسة، علی الاختلاف من أصحابنا، وجب علیهم الجمعة و انعقدت بهم.

و قال الشافعی: ان کانوا أربعین وجبت علیهم و انعقدت بهم. و قال أبو حنیفة:

لا جمعة لأهل السواد.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 342 - قال الشیخ: من کان علی رأس فرسخین فما دونه

، وجب

علیهم السعی إلی الجمعة إذا لم یکن فیهم العدد الذی ینعقد بهم الجمعة، و ان کان علی أکثر من ذلک لا یجب علیه السعی.

و قال أبو حنیفة: إذا کان خارج البلد لا یجب علیهم السعی و ان کان قرب.

و قال الشافعی: إذا کانوا بحیث یبلغهم النداء من طرف الذی یلیهم و کان المؤذن صیتا، و کانت الأصوات هاریة و الریح ساکنة و من لیس باصم مسمعا وجب الحضور و الا فلا، لکن لو تکلفوها و حضروا فی المصر جاز ذلک، و به قال ابن حنبل.

و قال الأوزاعی: ان کانوا علی مسافة یحضرون البلد و یرجعون الی وطنهم باللیل وجب الحضور، و ان کانوا بعد لا یجب.

و قال عطاء: ان کانوا علی عشرة أمیال وجب الحضور و ان کان أزید لا یجب و قال الزهری: ان کانوا علی ستة وجب، و ان کان أکثر لا یجب. و قال ربیعة:

ان کانوا علی أربعة وجب، و ان کانوا علی أکثر لا یجب.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 343 - قال الشیخ: الجمعة واجبة علی أهل القری و السواد

، کما هی واجبة علی أهل الأمصار إذا حصل العدد الذی تنعقد بهم الجمعة، و به قال الشافعی و ان خالفنا فی العدد، و هو مذهب مالک.

و قال أبو حنیفة: لا تجب علی أهل الا السواد، و انما تجب علی أهل الأمصار قال أبو یوسف: المصر ما کان به سوق و قاض مستوفی الحقوق و وال یستوفی الحدود.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و عموم الاخبار⁽²⁾.

مسألة - 344 - قال الشیخ: تنعقد الجمعة بخمسة نفر

جوازا و سبعة تجب علیهم.

و قال الشافعی: لا تنعقد بأقل من أربعین من أهل الجمعة، و به قال ابن حنبل و إسحاق. و قال ربیعة: تنعقد باثنی عشر نفسا، و لا تنعقد بأقل منهم.

و قال الثوری و أبو حنیفة: تنعقد بأقل منهم. و قال الثوری و أبو حنیفة: تنعقد بأربعة. و قال أبو یوسف: تنعقد بثلاثة ثالثهم الامام و لم یقدر مالک فی هذا شیئا.

و المعتمد أنها تنعقد بالخمسة وجوبا، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾

مسألة - 345 - قال الشیخ: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعی

فی ذلک و کبر الإمام تکبیرة الإحرام ثم انفضوا، لا نص لأصحابنا فیه، و الذی یقتضیه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة، سواء انفض بعضهم أو جمیعهم حتی لا یبقی إلا الإمام فإنه یتم الجمعة رکعتین.

و للشافعی خمسة أقوال، أحدها العدد شرط فی الابتداء و الاستدامة، فمتی انفض منهم شیء أتمها ظهرا، و هو أصح الأقوال عندهم. و الثانی کما قلناه. و الثالث ان بقی معه واحد أتمها جمعة. و الرابع ان بقی معه اثنان أتمها جمعة. و الخامس ان کان الانفضاض قبل تمام رکعة أتمها ظهرا، و ان کان بعد تمام رکعة أتمها جمعة، و به قال أبو حنیفة. و المعتمد قول الشیخ، لانه دخل فی صلاة صحیحة قد انعقدت علی وجه مشروع، فلا یجوز العدول عنه الی غیره.

مسألة - 346 - قال الشیخ: إذا دخل فی الجمعة

، فخرج الوقت قبل الفراغ منها، لا یلزمه الظهر، و به قال مالک.

و قال الشافعی و أبو حنیفة: بقاء الوقت شرط فی صحتها، فإذا خرج الوقت أتم الظهر عند الشافعی، و بطلت عند أبی حنیفة.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 347 - قال الشیخ: إذا صلی المأموم خلف الامام یوم الجمعة،

فقرأ الامام و رکع المأموم، فلما رفع الإمام رأسه و سجد فأتم المأموم، فلم یمکنه السجود علی الأرض و أمکنه السجود علی ظهر غیره، فلا یسجد علی ظهره و یصبر حتی یتمکن من السجود علی الأرض و به قال مالک.

و قال الشافعی فی الأم: علیه أن یسجد علی ظهر غیره، و علیه أصحابه و احمد و أبو حنیفة. و قال فی القدیم: ان سجد علی ظهر غیره أجزأه.

و قال الحسن البصری: هو بالخیار بین أن یسجد علی ظهر غیره، و بین أن یصبر حتی إذا قدر علی الأرض سجد علیها، و به قال بعض أصحاب الشافعی غلطوه و فیه.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 348 - قال الشیخ: إذا تخلص المأموم بعد أن رکع الإمام فی الثانیة

فلیسجد معه فی الثانیة و لا یرکع، و ینوی أنهما للرکعة الاولی، فلو نوی أنهما للثانیة لم یجزه عن واحدة منهما، ثم یبتدأ فیسجد سجدتین و ینوی بهما الرکعة الاولی، ثم یقضی بعد ذلک رکعة أخری و قد تمت جمعته.

و قال الشافعی: علیه أن یتابع الإمام فی سجوده و لم یفصل و یجعل⁽¹⁾له رکعة ملفقة رکوع فی الاولی و سجود فی الثانیة، فإذا سلم الامام یتمها جمعة علی وجهین.

قال أبو إسحاق: یتمها جمعة، و قال غیره: یتمها ظهرا، لأنه إنما یلحق الجمعة بلحاق رکعة کاملة و دونها لا تتم بها جمعة. و قال أبو حنیفة: یتشاغل بقضاء ما علیه.

و المعتمد أنه إذا لم ینو أنهما للأولی بطلت صلاته، و لا یجوز أن یحذفهما و یسجد للأولی، کما قاله الشیخ.

مسألة - 349 - قال الشیخ: إذا سبق الامام حدث فی الصلاة

جاز أن یستنیب من یتم بهم الصلاة، و به قال أبو حنیفة.

و للشافعی قولان، أحدهما أنه یجوز ذکره فی الأم. و قال فی القدیم و إملاء:

لا یجوز بحال.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 350 - قال الشیخ: إذا سبق الامام الحدث أو بعده

، جاز أن یستخلف من لم یحرم معه بها.

و قال الشافعی: لا یستخلف من لم یحرم معه بها، سواء کان حاضرا للخطبة أو لم یحضر لها. و استدل الشیخ بعموم الاخبار⁽¹⁾.

و المعتمد أنه لا یستخلف الا من کان محرما معه بها، ان کان الاستخلاف فی الأثناء.

مسألة - 351 - قال الشیخ: إذا أحدث الإمام فی الصلاة و استخلف من لم یحرم معه

فی أول صلاته، فان لحقه فی الرکعة الثانیة قبل أن یرکع فیها، اعتبر الثانیة أوله لنفسه و أتم بهم و بنفسه الجمعة.

و قال الشافعی: إذا لم یلحق معه التحریم و استخلف، صلی لنفسه الظهر و کان للمأمومین جمعة یتم بهم الجمعة و لنفسه الظهر.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 352 - قال الشیخ: إذا سبقه الحدث، فاستخلف غیره

ممن سبقه برکعة أو أقل أو أکثر فی غیر الجمعة صح ذلک، سواء وافق ترتیب صلاة المأمومین أو خالف، مثل أن یحدث فی أول رکعة قبل الرکوع صح الترتیب، و ان أحدث فی الرکعة الثانیة و استخلف من دخل فیها و هی أوله فإنه یختلف الترتیب، لأنها أوله لهذا الامام و هی ثانیة للمأمومین، و یحتاج أن یقوم فی التی بعدها و المأمومون

یتشهدون فهذه یخالف الترتیب.

و قال الشافعی: ان استخلف فیما یوافق الترتیب صح، و لا یصح فیما یخالف الترتیب.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 353 - قال الشیخ: من سقط عنه فرض الجمعة

من العلیل و المسافر و العبد و المرأة و غیر ذلک، جاز له أن یصلی فی أول الوقت جماعة.

و قال الشافعی: یجوز أن یصلی جماعة، لکن یستحب له التأخیر إلی آخر الوقت. و قال أبو حنیفة. یکره لهم أن یصلوها جماعة.

و المعتمد قول الشیخ، لعموم الأخبار⁽¹⁾الواردة فی فضل الجماعة.

مسألة - 354 - قال الشیخ: الواجب یوم الجمعة عند الزوال الجمعة

، فإن صلی الظهر لا یجزیه عن الجمعة و وجب علیه السعی، فإن سعی و أدرک الجمعة برأت ذمته، و ان فاتت وجب أن یعید الظهر.

و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه. و قال فی القدیم: الواجب هو الظهر و لکن کلف إسقاطها بفعل الجمعة، و به قال أبو حنیفة. و قال: إذا صلی الظهر فی داره قبل أن یقام الجمعة صحت، ثم ینظر فیه فان سعی إلی الجمعة بطل ما فعله من الظهر بالسعی إلی الجمعة، لأنه تشاغل بعدها بما یختص بالجمعة.

و قال أبو یوسف: لا تبطل بالسعی إلی الجمعة، لکنه إذا وافی الجامع و أحرم خلف الامام بطلت الان ظهره و کانت الجمعة فرضه. و قال محمد: إذا صلی الظهر کان مراعی، فان حضر الجمعة و صلی بطلت ظهره، و ان لم یحضر الجمعة صحت ظهره.

و المعتمد قول الشیخ

مسألة - 355 - قال الشیخ: المقیم إذا زالت الشمس

لا یجوز له أن ینشئ سفرا الا بعد أن یصلی الجمعة، و به قال الشافعی، لاشتغال ذمته بالجمعة.

مسألة - 356 - قال الشیخ: من طلع علیه الفجر یوم الجمعة

و هو مقیم، کره له أن یسافر الا بعد أن یصلی الجمعة و لیس ذلک بمحظور.

و للشافعی قولان، أحدهما أنه لا یجوز، و الآخر یجوز، و هو مذهب أبی حنیفة و أصحابه.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم⁽¹⁾.

مسألة - 357 - قال الشیخ: العدد شرط فی الخطبة

، کما هو شرط فی الصلاة فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم فی الصلاة لم یصح، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: یجزیه لان العدد لیس بشرط عنده فی الخطبة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط.

مسألة - 358 - قال الشیخ: المعذور من المسافر و المریض و العبد

إذا صلوا فی دورهم ظهرا، ثم راحوا إلی الجمعة لم تبطل ظهرهم، و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفة: تبطل بالسعی إلی الجمعة.

و المعتمد قول الشیخ، لسقوط الفرض عنهم بما فعلوه.

مسألة - 359 - قال الشیخ: لا یجب الجمعة علی العبد و المسافر

بلا خلاف و هل تنعقد بهم دون غیرهم أم لا؟ فان عندنا إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد، و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی: لا تنعقد بهم، انفردوا أو تم بهم العدد.

و المعتمد انعقادها بالمسافر دون العبد، الا مع اذن مولاه له بالصلاة، و إذا حضر من دون اذنه وجبت علیه و لم تنعقد.

مسألة - 360 - غسل الجمعة سنة

مؤکدة و لیس بواجب، و به قال الشافعی و مالک و أبو حنیفة و أصحابه. و قال الحسن البصری و داود: واجب، و بوجوبه قال ابن بابویه من أصحابنا.

و المعتمد الاستحباب، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، مع أنه قد خالف ابن بابویه فی ذلک.

مسألة - 361 - قال الشیخ: من اغتسل یوم الجمعة قبل طلوع الفجر

لا یجزیه عن غسل الجمعة، إلا إذا کان آیسا من وجود الماء، فیجوز تقدیمه حینئذ و لو فی یوم الخمیس، و ان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، و به قال جمیع الفقهاء، إلا الأوزاعی فإنه قال: یجزیه قبل طلوع الفجر.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 362 - قال الشیخ: وقت الاغتسال یوم الجمعة

ما بین طلوع الفجر الثانی الی أن یصلی الجمعة، و به قال أکثر الفقهاء.

و قال مالک: ان راح عقیب الاغتسال أجزأه و الا فلا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 363 - قال الشیخ: من دخل المسجد و الامام یخطب

، لا ینبغی ان یصلی نافلة لا تحیة المسجد و لا غیرها بل یستمع الخطبة، و به قال أبو حنیفة و أصحابه و مالک.

و قال الشافعی: یصلی رکعتین تحیة المسجد، ثم یجلس فیستمع الخطبة، و به قال ابن حنبل.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 364 - یکره لمن أتی الجمعة أن یتخطی رقاب الناس

سواء ظهر الإمام أو لم یظهر، و سواء کانت له عادة بالصلاة فی مجلس معین أو لم یکن، و به

قال الشافعی و ابن حنبل.

و قال مالک: ان لم یکن الامام ظهر لم یکره، و ان کان قد ظهر کره ان لم یکن له مجلس عادیة أن یصلی فیه، و ان کان له مجلس عادیة أن یصلی فیه لم یکره.

و المعتمد قول الشیخ، قال: لان هذا الفعل فیه أذی للمسلمین فیجب تجنبه.

مسألة - 365 - قال الشیخ: الخطبة شرط فی صحة الجمعة،

و به قال أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی. و قال الحسن البصری: یجوز بغیر خطبة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 366 - قال الشیخ: علی الامام أن یخطب قائما الا من عذر،

و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: المستحب أن یخطب قائما، فإن خطب جالسا من غیر عذر جاز. و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 367 - قال الشیخ: إذا أخذ الإمام فی الخطبة

، حرم الکلام علی المستمعین حتی یفرغ من الخطبتین، و به قال أبو یوسف و الشافعی و أصحابه.

و قال أبو حنیفة و محمد: الکلام مباح ما لم یظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتی یفرغ من الخطبتین و الصلاة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة مع أنه ناقض نفسه فی هذا الکتاب بنفسه، لانه قال فیما بعد: یکره الکلام للخطیب و السامع و لیس بمحظور و لا مفسد للصلاة.

مسألة - 368 - قال الشیخ: أقل ما تکون الخطبة

أن یحمد اللّه و یثنی علیه و یصلی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، و یقرأ شیئا من القرآن و یعظ الناس، فهذه أربعة أجناس لا بد منها، فإن أخل بشیء منها لا یجزیه و ما زاد فهو مستحب، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: یجزی من الخطبة کلمة واحدة الحمد للّه، أو اللّه أکبر أو سبحان اللّه، أو لا إله إلا اللّه و نحو هذا. و قال أبو یوسف و محمد: لا یجزیه حتی

یأتی بما یقع علیه اسم الخطبة.

و المعتمد ما قاله الشیخ، الا أنه یجب أن یقرأ سورة خفیفة، کما قاله فی المبسوط⁽¹⁾و الاقتصاد⁽²⁾، و کلامه هنا یعطی جواز أقل من السورة.

مسألة - 369 - قال الشیخ: الوقت الذی یرجی استجابة الدعوة فیه

ما بین فراغ الامام من الخطبة الی أن یستوی الناس فی الصفوف. و قال الشافعی: هو آخر النهار عند غروب الشمس.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علیه بالروایات عن أهل البیت علیهم السّلام⁽³⁾.

مسألة - 370 - قال الشیخ: من شرط الخطبة الطهارة

، و هو قول الشافعی فی الجدید، و قال فی القدیم: یجوز بغیر طهارة، و به قال أبو حنیفة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط.

مسألة - 371 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ فی الاولی من رکعتی الجمعة

الحمد و سورة الجمعة، و فی الثانیة الحمد و سورة المنافقین، و به قال الشافعی.

و قال مالک: یقرأ فی الأولی الجمعة، و فی الثانیة هل أتیک حدیث الغاشیة و قال أبو حنیفة: و یقرأ ما شاء و لیس فی القرآن شیء معین.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار.

مسألة - 372 - قال الشیخ: یستحب قراءة الجمعة

فی المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الغداة و العصر زائدا علی ما قدمناه و لم یخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السور و استدل الشیخ بإجماع الفرقة و الاخبار⁽⁴⁾.

مسألة - 373 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ یوم الجمعة فی صلاة الفجر

الجمعة و قل هو اللّه أحد، و لا یقرأ فی الأولی سجدة لقمان.

و قال الشافعی: یقرأ فی الأولی الحمد و سجدة لقمان و فی الثانیة الحمد و هل أتی علی الإنسان.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 374 - قال الشیخ: یجوز للإمام أن یخطب عند وقوف الشمس

و إذا زالت صلی الفرض، و فی أصحابنا من قال: یجوز أن یصلی الفرض عند قیام الشمس یوم الجمعة خاصة، و هو اختیار: المرتضی.

و قال أحمد: ان خطب و أذن و صلی قبل الزوال أجزأه، و أول وقتها عند أحمد حین یرتفع النهار.

و قال الشافعی: لا یجوز الأذان و الخطبة إلا بعد الزوال، فان قدمها أو قدم الخطبة لم یجزه، فان أذن قبل الزوال و خطب و صلی بعد الزوال أجزأه الجمعة و لم یجزه الأذان، و کان کمن صلی الجمعة بغیر أذان، و به قال أبو حنیفة و أصحابه.

و قال مالک: ان خطب قبل الزوال و صلی بعده أجزأه.

و المعتمد اختیار ابن إدریس و العلامة، و هو کاختیار الشافعی، لأن الخطبتین عوض رکعتین، فلا بد من فعلهما فی الوقت.

مسألة - 375 - قال الشیخ: إذا دخل فی المسجد، فدخل وقت العصر

قبل فراغه منها تممها جمعة، و به قال مالک و أحمد.

و قال الشافعی: یتممها ظهرا. و قال أبو حنیفة: تبطل صلاته و یستأنف الظهر.

و المعتمد قول الشیخ ان أدرک فی الوقت رکعة، فإن خرج قبل إتمام رکعة استأنفها ظهرا.

مسألة - 376 - قال الشیخ: من أدرک مع الإمام رکعة

من طریق المشاهدة أو الحکم، فقد أدرک الجمعة، فالمشاهدة أن تدرکها معه من أولها، أی أول الثانیة

و الحکم أن تدرکه راکعا فی الثانیة فیرکع معه، و ان رفع الإمام رأسه من الرکوع صلی الظهر أربعا، و به قال الشافعی و مالک و ابن حنبل.

و قال طاوس و مجاهد: لا تدرک الجمعة إلا بإدراک الخطبتین و الرکعتین.

و قال أبو حنیفة: یدرکها بإدراک الیسیر منها، حتی لو أدرکه فی سجود السهو بعد التسلیم کان مدرکا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد الی حکم الصلاة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 377 - قال الشیخ: إذا أدرک مع الإمام رکعة

فصلاها معه، ثم یسلم الامام و قام و صلی رکعة أخری، ثم ترک سجدة و لم یدر هل هی من التی صلاها مع الإمام أو من الأخری؟ فلیسجد تلک السجدة و یسجد سجدتی السهو و تمت جمعته.

و قال الشافعی: یحسبها رکعة واحدة و یکملها الظهر أربعا.

و المعتمد قول الشیخ، لانه تدارک الجمعة بإدراک الإمام راکعا، و من فاتته سجدة لیس علیه استئناف الصلاة.

و اعلم أن المسبوق برکعة لا یجوز له الدخول فی الجمعة فی الثانیة إلا مع بقاء وقت الجمعة، فلو لم یدرک الامام من الوقت إلا رکعة و صلی الثانیة فی غیر وقت الجمعة لم یجز لمن أدرکه فیها الدخول معه فاعلم ذلک.

مسألة - 378 - قال الشیخ: إذا جلس الامام علی المنبر

، لا یلزمه أن یسلم علی الناس، و به قال مالک و أبو حنیفة.

و قال الشافعی: یستحب له أن یجلس و یسلم علی الناس.

و هذا هو المعتمد، و هو المشهور عند أصحابنا، و یجب الرد علیه.

مسألة - 379 - قال الشیخ: لیس علی الامام أن یلتفت یمینا و شمالا فی خطبته

و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: یلتفت یمینا و شمالا کالمؤذن.

و المعتمد قول الشیخ:

مسألة - 380 - قال الشیخ: یکره الکلام للخطیب و السامع،

و لیس بمحظور و لا مفسد للصلاة.

و للشافعی فیه قولان أحدهما التحریم علی الخطیب و السامع معا، قاله فی القدیم و الإملاء، و الیه ذهب مالک و أبو حنیفة و أصحابه و أحمد و حکی الشافعی فی القدیم عن أبی حنیفة أنه قال: إذا تکلم حال الخطبة و صلی أعادها. و قال محمد: لا یعید قال أصحابه: المذهب ما قاله محمد.

و القول الثانی قال فی الأم: الإنصات مستحب غیر واجب، و به قال النخعی و الثوری.

و المعتمد کراهة الکلام للخطیب و تحریمه علی السامع، و هو اختیار الشهید و جزم به صاحب الموجز.

مسألة - 381 - قال الشیخ: من شرط انعقاد الجمعة الإمام

، أو من یأمره بذلک من قاض أو أمیر أو نحو ذلک، و متی أقیمت بغیر أمره لم یصح، و به قال الأوزاعی و أبو حنیفة.

و قال محمد: و متی مرض الإمام أو سافر أو مات، فقدمت الرعیة من یصلی بهم الجمعة صحت، لانه موضع ضرورة، و صلاة العیدین عندهم مثل صلاة الجمعة.

و قال الشافعی: لیس من شرط الجمعة الامام و لا من أمر الامام، و متی اجتمع جماعة و أقاموها بغیر اذنه جاز، و به مالک و أحمد.

و المعتمد وجوبها بحضوره أو نائبه، و استحبابها حال الغیبة مع باقی الشرائط و إیقاعها بنیة الوجوب و یجزئ عن الظهر، و هو مذهب الشیخ فی النهایة⁽¹⁾،

و اختاره العلامة فی المختلف⁽¹⁾و الشهید و أبو العباس، و من شرط وجوبها انبساط ید الامام، فلو کان حاضرا و یده مقبوضة کحال أئمتنا علیهم السّلام فی زمان العباسیة فإنها لا یجب.

مسألة - 382 - قال الشیخ: یجوز أن یکون العبد إماما فی صلاة الجمعة،

و ان کان فرضها ساقطا عنه، لکن إذا تکلفا جاز أن یکون اماما فیها، و به قال أبو حنیفة و الشافعی. و قال مالک: لا یصح.

و بالأول قال صاحب الشرائع⁽²⁾و العلامة و الشهید، و بالثانی قال الشیخ فی النهایة⁽³⁾، و اختاره أبو العباس فی موجزه، و هو أحوط.

مسألة - 383 - قال الشیخ: لا یجوز أن یکون إمام الجمعة فاسقا.

و قال الشافعی:

یجوز.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 384 - قال الشیخ: الصبی الذی لا یبلغ لم ینعقد به صلاة الجمعة،

و ان صحت صلاته تطوعا.

و للشافعی قولان، قال فی الإملاء: یجوز، و فی الأم لا یجوز. و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 385 - قال الشیخ: لا یجمع فی مصر واحد

و ان عظم و کثرت⁽⁴⁾مساجده إلا فی مسجد واحد، الا أن یکون البلد أکثر من ثلاثة أمیال، فیکون بین الجمعتین ثلاثة أمیال فیصح الجمعتان، و به قال الشافعی و مالک، و هو الظاهر

من قول أبی حنیفة.

و قال أبو یوسف: ان کان البلد ذا جانب واحد مثل ذلک، و ان کان ذا جانبین نظرت فان کان بینهما جسر فمثل ذلک، و ان لم یکن بینهما جسر فکل جانب منه بلد علی انفراده.

و قال محمد بن الحسن: القیاس أنه لا یقام فیه الا جمعة واحدة، فإن أقیمت فی موضعین جاز استحسانا، و عنه روایة أخری أنه إذا أقیمت فی ثلاث مواضع جاز استحسانا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط، لانه لا خلاف فی صحتها إذا أقیمت فی مکان واحد.

مسألة - 386 - قال الشیخ: الوقت الذی یحرم فیه البیع یوم الجمعة

إذا جلس الامام علی المنبر بعد الاذن، و یکره بعد الزوال قبل الأذان علی کل حال و به قال الشافعی.

و قال میمون بن مهران: إذا جلس الامام علی المنبر و أخذ المؤذنون فی الأذان نودی فی المدینة حرم البیع.

و قال مالک و أحمد: إذا زالت الشمس یوم الجمعة حرم البیع، جلس الامام علی المنبر أو لم یجلس.

و المعتمد أن التحریم حال الأذان المشروع عند صعود الخطیب المنبر.

و قال أبو العباس فی موجزه: و یحرم العقود عند الزوال، و هو کما قال مالک و أحمد.

مسألة - 387 - قال الشیخ: إذا باع فی الوقت المنهی عنه لا یصح بیعه،

و به قال مالک و أحمد.

و قال أبو حنیفة و الشافعی: یصح بیعه، و هو المعتمد عند أکثر متأخری أصحابنا، لأن النهی انما یدل علی الفساد فی العبادات، لافتقارها إلی القربة أما

العقود فلا.

مسألة - 388 - قال الشیخ: صلاة الجمعة فیها قنوتان،

فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیة بعد الرکوع، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 389 - قال الشیخ: یستحب یوم الجمعة تقدیم نوافل الظهر

قبل الزوال، و لم أعرف وفاقا لأحد من الفقهاء فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، قال: لأنهم بین فرقتین:

فرقة یستحب تقدیم جمیع النوافل، و فرقة تستحب تقدیم أکثرها. قال: و رویت روایة⁽¹⁾شاذة فی جواز تأخیر النوافل.

مسألة - 390 - قال الشیخ: من صلی الظهر منفردا یوم الجمعة

أو المسافر یستحب له الجهر بالقراءة و لم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا فی ذلک.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽²⁾.

کتاب صلاة الخوف

مسألة - 391 - قال الشیخ: صلاة الخوف جائزة غیر منسوخة

، و به قال جمیع الفقهاء إلا أبا یوسف و المزنی، فإنهما قالا: انها منسوخة، ثم رجع أبو یوسف الی قول الفقهاء.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، بل بإجماع الأمة، لأن خلاف المزنی وحده لا یعتد به و قد انقرض.

مسألة - 392 - قال الشیخ: من أصحابنا من یقول: صلاة الخوف مقصورة

رکعتین رکعتین الا المغرب، سواء کان فی سفر أو حضر، و من أصحابنا من یقول:

لا یقصر إعدادها إلا فی السفر، و انما یقصر هیأتها، فان کان مسافرا صلی رکعتین، و ان کان حاضرا صلی أربعا، و به قال جمیع الفقهاء.

و المعتمد الأول، و هو المشهور بین الأصحاب.

مسألة - 393 - قال الشیخ: کیفیة صلاة الخوف

أن یفرق الناس فرقتین، یحرم الإمام بطائفة و الطائفة الأخری یقف تجاه العدو، فیصلی بالذین معه رکعة ثم یثبت قائما و یتمون الرکعة الثانیة لأنفسهم و ینصرفون الی تجاه العدو، و تجیء الطائفة الآخری، فیصلی بهم الإمام الرکعة الثانیة له و هی أوله لهم، ثم یثبت جالسا و تقوم

هذه الطائفة، فیصلی الرکعة الباقیة علیها، ثم یجلس معه ثم یسلم بهم الامام، و به قال الشافعی و ابن حنبل.

و کان مالک یقول به ثم رجع عنه و خالف فی فصل، فقال: إذا صلت الطائفة الآخری معه رکعة سلم الامام بهم و قاموا بغیر تسلیم، فصلوا لأنفسهم الرکعة الثانیة.

و قال ابن أبی لیلی مثل قولنا، و خالف فی فصل، فقال: إذا أحرم الإمام أحرم بالطائفتین معا، ثم صلی بإحدیهما علی ما قلناه.

و قال أبو حنیفة: یفرقهم فرقتین علی ما قلناه، فیحرم بطائفة فیصلی بهم رکعة، ثم یثبت قائما و تنصرف هذه الطائفة و هی فی الصلاة، فیقف تجاه العدو، ثم تأتی الطائفة الأخری، فیصلی بهم الإمام الرکعة التی یقنت من صلاته و سلم الامام و لا یسلمون، بل ینصرف هذه الطائفة إلی تجاه العدو و هو فی الصلاة، و تأتی الطائفة الاولی الی الموضع فتصلی الرکعة الباقیة علیها، ثم تنصرف الی تجاه العدو، ثم تأتی الطائفة الأخری، فیصلی، بهم الرکعة الباقیة علیها و قد تمت صلاتهم.

و کان أصحاب الشافعی یحکون مذهب أبی حنیفة کمذهب ابن أبی لیلی، و أصحاب أبی حنیفة یحکون عن أصحاب الشافعی مذهب ابن أبی لیلی.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 394 - قال الشیخ: صلاة المغرب الأفضل أن یصلی بالفرقة الأولی

رکعة و بالثانیة رکعتین، فان صلی بالأولی رکعتین و بالثانیة رکعة کان أیضا جائزا.

و للشافعی القولان، و قال أصحابه: أصح القولین أن یصلی بالأولی رکعتین و بالثانیة رکعة، و هذا هو المعتمد عند صاحب القواعد⁽²⁾، لئلا یکلف الثانیة زیادة

جلوس، و ذهب الشهید فی دروسه⁽¹⁾و أبو العباس فی موجزه إلی اختیار الشیخ هنا، و هو أظهر.

مسألة - 395 - قال الشیخ: صلاة الخوف جائزة فی الحضر

، کما هی جائزة فی السفر، و به قال الشافعی و أبو حنیفة. و قال مالک: لا یجوز فی الحضر.

و المعتمد قول الشیخ، لعموم وَ إِذا کُنْتَ فِیهِمْ ⁽²⁾.

مسألة - 396 - قال الشیخ: إذا فرقهم فی الحضر أربع فرق

و صلی بکل فریق منهم رکعة، بطلت صلاة الجمیع الامام و المأموم.

و قال أبو حنیفة: تصح صلاة الامام و تبطل صلاته الطوائف، و للشافعی قولان أحدهما تصح صلاة الامام و المأموم، و الآخر تبطل صلاته و تصح صلاة الطائفة الاولی و الثانیة، و تبطل صلاة الثالثة و الرابعة، لأنهما دخلا فی صلاة بعد فسادها و فسادها یکون عند الفراغ من الرکعتین.

دلیلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة رکعتان، فان صلی أربعا لا یجزیه و إذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ینبغی أن یقول أیضا ببطلان صلاتهم، لانه لم یثبت فی الشرع هذا الترتیب، و إذا کان ذلک غیر مشروع وجب أن یکون باطلا انتهی کلام الشیخ.

قال العلامة فی المختلف: و الأقوی عندی تفریقا علی الثانی صحة الصلاة لأنه یجوز للمأموم مفارقة الامام، و یجوز الایتمام مع سبق الامام، و حینئذ لا یقتضی للبطلان⁽³⁾.

و هذا هو المعتمد، لانه لو فعل هذا فی الحضر من غیر خوف جاز، فعلی

القول بعدم القصر فی الحضر للخائف یکون جائزا أیضا.

مسألة - 397 - قال الشیخ: أخذ السلاح واجب علی الطائفة المصلیة

، و به قال داود، و هو أحد قولی الشافعی، و الثانی أنه مستحب، و به قال أبو حنیفة.

و المعتمد قول الشیخ، لقوله تعالی وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ⁽¹⁾و الأمر للوجوب و قال ابن الجنید: هو مستحب.

مسألة - 398 - قال الشیخ: صلاة شدة الخوف

، و هی حال المسایفة و التحام القتال، یصلی بحسب الإمکان إیماء و غیر ذلک من الأنحاء، قائما و قاعدا و ماشیا مستقبلا و مستدبرا، و لا تجب الإعادة.

و به قال الشافعی الا أنه قال: إذا طاعن فیها أو ضارب، بطلت صلاته و یعیدها و قال أبو العباس من أصحابه: لا یعیدها.

و قال أبو حنیفة کقول الشافعی، و زاد عدم الجواز حالة المشی.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽²⁾.

مسألة - 399 - قال الشیخ: إذا رأی سوادا فظن أنه عدو

، فصلی صلاة شدة الخوف إیماء، ثم تبین أنه لم یکن عدوا بل کان حیوانا أو قوما مارة لم یجب الإعادة.

و للشافعی قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر علیه الإعادة، و به قال أبو حنیفة.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 400 - قال الشیخ: لو رأوا العدو، فصلی صلاة شدة الخوف

، ثم بان أن بینهم حائلا من نهر و غیره لا إعادة.

و للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا، و الآخر علیه الإعادة، و من أصحابه من قال یجب الإعادة قولا واحدا.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 401 - قال الشیخ: تجوز صلاة الجمعة علی هیئة صلاة الخوف

فی مصر کان أو فی الصحراء إذا تم العدد و الشرط.

و قال أبو حنیفة: لا یجوز أن یقام إلا فی المصر، أو المصلی الذی یصلی فیه العید. و قال الشافعی: لا یقام إلا فی المصر أما فی الصحراء فلا یقام علی حال.

و المعتمد قول الشیخ، و العدد انما یشترط فی الأولی دون الثانیة.

مسألة - 402 - قال الشیخ: إذا صلی صلاة الخوف فی غیر الخوف

، فإن صلاة الإمام صحیحة بلا خلاف، و صلاة المؤتمین عندنا أیضا صحیحة، سواء کان علی الوجه الذی صلاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی عسفان، أو بطن النخل، أو ذات الرقاع.

و قال الشافعی: ان صلی صلاة بطن النخل، فصلاة الجمیع صحیحة، و ان صلی بهم صلاة ذات الرقاع، فصلاة المأمومین علی قولین، أحدهما تبطل، و الأخر لا تبطل. و المختار انها تبطل.

و ان صلی صلاة النبی صلّی اللّه علیه و آله بعسفان، فصلاة الامام و صلاة الذین لم یحرسوه صحیحة، و أما صلاة الذین حرسه فعلی قولین، و المختار عندهم لا تبطل.

و المعتمد جواز ذات الرقاع و بطن النخل دون صلاة عسفان.

مسألة - 403 - قال الشیخ: لبس الحریر المحض محرم علی الرجال

، و کذا التدثر به و فرشه و القعود علیه، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: فرشه و الجلوس علیه غیر محرم، و به قال العلامة. و هو المعتمد، و انما یحرم لبسه و التدثر به لا غیر.

کتاب صلاة العیدین

مسألة - 404 - قال الشیخ: صلاة العیدین فرض علی الأعیان

، و لا تسقط الا عمن تسقط عنه الجمعة، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا انها سنة مؤکدة إلا أبا سعید الاصطحری من أصحاب الشافعی، فإنه قال: انها من فروض الکفایات و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 405 - قال الشیخ: یستحب التکبیر لیلة الفطر

، و به قال جمیع الفقهاء. و قال أبو حنیفة: یکبر فی ذهابه إلی الأضحی و لا یکبر یوم الفطر.

و المعتمد قول الشیخ، و قال السید المرتضی و ابن الجنید بوجوبه.

مسألة - 406 - قال الشیخ: أول وقت التکبیر صلاة المغرب

، و آخره صلاة العید، فیکون التکبیر عقیب أربع صلوات المغرب و العشاء الآخرة و الصبح و العید.

و قال الشافعی: له وقتان أول و آخر، فالأول حین تغیب الشمس من لیلة الفطر و آخره اختلف أصحابه فیه فقال أبو العباس و أبو إسحاق المسألة علی قول واحد و هو أن لا ینقطع التکبیر حتی یفتتح صلاة العید.

و قیل المسألة علی ثلاثة أقوال: أحدهما إذا خرج الامام، و الثانی حتی یفتتح الصلاة، و الثالث حتی یفرغ من الخطبتین، و لا خلاف بینهم أن من سنة الإمام

التکبیر حتی ینقضی الخطبتان.

و قال مالک و أبو حنیفة و أصحابه: أول وقته عقیب صلاة الفجر.

و المعتمد قول الشیخ، و الدلیل الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 407 - قال الشیخ: کیفیة التکبیر

أن یکبر عقیب الصلاة التی ذکرناها.

و قال الشافعی: التکبیر مطلق و مقید، فالمطلق أن یکبر علی کل حال ماشیا و راکبا و جالسا و فی الأسواق و الطرقات، و المقید عقیب الصلوات التی ذکرناها.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 408 - قال الشیخ: صلاة العید أفضل منه فی المساجد

إلا بمکة، فإن الصلاة فی المسجد الحرام أفضل.

و قال الشافعی: ان کان المسجد ضیقا کان الصلاة فی المصلی أفضل و ان کان واسعا کان الصلاة فیه أفضل من المصلی.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽²⁾.

مسألة - 409 - قال الشیخ: تقدم صلاة الأضحی و تؤخر قلیلا صلاة الفطر

لان من السنة أن یأکل الإنسان فی الفطر قبل الصلاة و فی الأضحی بعد الصلاة.

و الشافعی عکس الحکم.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 410 - قال الشیخ: الأذان فی صلاة العیدین بدعة

، و به قال جمیع الفقهاء.

و قال سعید بن المسیب: أول من أحدث الأذان لصلاة العیدین معاویة. و قال أبو قلابة: أول من أحدثه ابن الزبیر.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع المسلمین، لان هذا الخلاف قد انقرض.

مسألة - 411 - قال الشیخ: التکبیر فی صلاة العید اثنا عشر تکبیرة

، فی الأولی سبع منها تکبیرة الإحرام و تکبیرة الرکوع، و فی الثانیة خمس منها تکبیرة الرکوع، و من أصحابنا من قال: منها تکبیرة القیام، و موضع التکبیر فی الرکعتین بعد القراءة.

و قال الشافعی: الزائد اثنا عشر تکبیرة، منها فی الأولی سبع، و فی الثانیة خمس، و موضعها قبل القراءة فی الرکعتین معا، و به قال أحمد و الأوزاعی.

و قال مالک: یکبر فی الأولی سبعا مع تکبیرة الإحرام، فیکون الزائد علی الراتب علی مذهبنا تسع، و علی مذهب الشافعی اثنی عشرة، و علی مذهب مالک إحدی عشرة.

و قال أبو حنیفة: یکبر فی الأولی ثلاث بعد تکبیرة الإحرام، و فی الثانیة ثلاث غیر تکبیرة القیام، فالزائد علی مذهبه ست تکبیرات.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 412 - قال الشیخ: قد بینا أن موضع التکبیرات

بعد القراءة فی الرکعتین.

و قال الشافعی: یکبر تکبیرة الافتتاح و یدعو بدعاء الافتتاح، ثم یکبر سبعا ثم یأتی بالتعوذ بعدها ثم یقرأ و به قال محمد بن الحسن.

و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: یدعو بدعاء الاستفتاح و التعوذ عقیبه، ثم یدعو ثلاثا ثم یقرأ.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 413 - قال الشیخ: یستحب أن یرفع یدیه فی کل تکبیرة

، و به قال

الشافعی، و قال أبو حنیفة خلاف ما قال فی سائر الصلوات.

و قال مالک: یرفع یدیه مع أول تکبیرة لا غیر.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 414 - قال الشیخ: یستحب أن یدعو بین التکبیرات بما سنح له.

و قال الشافعی: یقف بین کل تکبیرتین بقدر قراءة سورة لا طویلة و لا قصیرة، فیقول: لا إله إلا اللّه و الحمد للّه. و قال مالک: یقف بقدر ذلک ساکتا و لا یقول شیئا.

و قال أبو حنیفة: یوالی بین التکبیرات، و لا یفصل بینهما و لا یقول شیئا.

و المعتمد وجوب الدعاء بما سنح، و الأفضل الموظف له، و هو: اللهم أهل الکبریاء و العظمة الی آخره.

مسألة - 415 - قال الشیخ: یستحب أن یقرأ فی الأولی

الحمد و الشمس و ضحیها، و فی الثانیة الحمد و هل أتیک حدیث الغاشیة.

و قال الشافعی: یقرأ فی الأولی الحمد و سورة قاف، و فی الثانیة الحمد و القمر.

و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

و المعتمد أنه یقرأ فی الأولی الحمد و الأعلی، و فی الثانیة الحمد و الشمس و ضحیها، و به قال فی المبسوط⁽¹⁾، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة - 416 - قال الشیخ: إذا نسی التکبیرات حتی رکع

، مضی فی صلاته و لا شیء علیه، و به قال الشافعی و قال أبو حنیفة: إذا ذکرها حال الرکوع کبر و هو راکع.

و المعتمد قول الشیخ، و سجد للسهو نص علیه صاحب الموجز.

مسألة - 417 - قال الشیخ: الخطبة فی العیدین بعد الصلاة

، و به قال جمیع الفقهاء، و روی أن مروان بن الحکم کان یخطب قبل الصلاة.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الأمة الان.

مسألة - 418 - قال الشیخ: العدد شرط فی وجوب صلاة العید

، و کذلک جمیع شروط الجمعة، و به قال أبو حنیفة.

و قال الشافعی: یراعی فیها شرائط الجمعة، و یجوز للمنفرد و المسافر و العبد إمامتها.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 419 - قال الشیخ: یکره التنفل قبل صلاة العید و بعدها

الی بعد الزوال للإمام و المأموم.

و قال الشافعی: یکره ذلک للإمام، أما المأموم فلا یکره له ذلک إذا لم یقصد التنفل لصلاة العید. و قال أبو حنیفة و الثوری: یکره قبلها لا بعدها.

و المعتمد قول الشیخ، إلا فی المدینة فإنه یصلی رکعتین فی مسجده علیه السّلام قبل خروجه، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة.

مسألة - 420 - قال الشیخ: المسافر و المرأة و العبد

لا تجب علیهم صلاة العید، لکن لو أقاموها سنة جاز لهم.

و قال أبو حنیفة: لا یصح لهم إقامتها، و للشافعی قولان، أحدهما یصح، و الثانی لا یصح.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 421 - قال الشیخ: إذا دخل الإنسان و الامام یخطب

، فقد فاتته الصلاة و لا اعادة علیه. و قال الشافعی: یسمع الخطبة ثم یقوم فیقضی صلاة العید.

و المعتمد قول الشیخ، لان من فاتته صلاة العید لا قضاء علیه.

مسألة - 422 - قال الشیخ: التکبیر عقیب خمس عشرة لمن کان بمنی

، أولها

عقیب صلاة یوم النحر، و آخرها صلاة الصبح آخر یوم التشریق. و من کان بغیرها من الأمصار عقیب عشر صلوات، أولها الظهر یوم النحر، و آخرها الصبح یوم النفر الأول، و هو الثانی من أیام التشریق.

و قال ابن حنبل: یکبر بعد الصبح یوم عرفة، و یقطع بعد العصر من آخر التشریق. و قال أبو حنیفة: یکبر بعد الصبح من یوم عرفة، و یقطع بعد العصر من یوم النحر، فیکون عقیب ثمان صلوات، و مذهب الشافعی کمذهب الشیخ، و مثله مذهب الأوزاعی الا انه قال یقطع بعد العصر من آخر التشریق.

قال الشیخ: و لم أعرف أحدا من الفقهاء، فرق بین أهل منی و أهل الأمصار بل نحن منفردون به.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و بالأخبار⁽¹⁾.

مسألة - 423 - قال الشیخ: صفة التکبیر أن یقول:

«اللّه أکبر اللّه أکبر لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر و للّه الحمد» و هو احدی الروایتین عن علی علیه السّلام، و به قال أبو حنیفة و أحمد.

و قال الشافعی: المسنون یکبر ثلاثا نسقا، فان زاد علی ذلک کان حسنا، و به قال مالک: و یقول الشیخ هنا قال أبو العباس فی موجزه.

و قال العلامة فی القواعد⁽²⁾و الشهید فی الدروس⁽³⁾: یکبر ثلاثا.

و المعتمد أنه بأیهما أتی فعل المستحب.

مسألة - 424 - قال الشیخ: التکبیر عقیب الصلوات التی ذکرناها

خمس عشرة صلاة لمن کان بمنی، و عشر صلوات لمن کان فی الأمصار، و لا فرق بین أن یصلی هذه الصلوات جماعة و فرادی فی بلدة أو فی قریة، فی سفر أو فی حضر،

صغیرا کان المصلی أو کبیرا رجلا أو امرأة، و رویت روایة أنه یکبر أیضا عقیب النوافل.

و الأظهر الأول، و به قال الشافعی الا أنه قطع علی التکبیر عقیب النوافل.

و قال أبو حنیفة: لا یکبر الا عقیب الفرائض فی جماعة فی مصر، فاما من عداها هؤلاء فلا.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 425 - قال الشیخ: إذا صلی وحده کبر

، و ان صلی خلف الامام و کبر امامه کبر معه، و ان ترک الامام کبر هو، فان نسی التکبیر فی مجلسه کبر حیث ذکره، و به قال الشافعی.

و قال أبو حنیفة: ان تحدث بعد التسلیم لم یکبر، و ان تحدث و قام، فان ذکر قبل خروجه من المسجد کبر، و ان خرج لم یکبر، و ان ذکر قبل خروجه عاد الی مکانه و جلس فیه کما یجلس للتشهد و کبر.

قال: فان لم یکبر حتی أحدث، فإن سبقه کبر، و ان تعمد ذلک لم یکبر، لان العامد یقطع الصلاة، و لا یقطعها إذا سبقه الحدث.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط.

مسألة - 426 - قال الشیخ: من نسی صلاة من الصلوات التی یکبر عقیبها

ثم ذکرها بعد انقضاء الأیام، قضاها و کبر بعدها. و قال الشافعی: لا یکبر بعدها، لان محله قد فات.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بطریقة الاحتیاط، و بقوله علیه السّلام «من فاته صلاة فلیقضها کما فاتته»⁽²⁾و هذه فائتة کذلک.

مسألة - 427 -: فیها أربع مسائل:

قال الشیخ: إذا أصبح الناس صیاما یوم الثلاثین، فشهد شاهدان أن الهلال کان بالأمس و أن الیوم العید، فعدلا قبل الزوال. أو شهد اللیلة الثلاثین و عدلا یوم الثلاثین قبل الزوال، فإن الإمام یخرج و یصلی بهم العید، سواء کان البلد صغیرا أو کبیرا بلا خلاف فی هذه.

الثانیة: إذا اشهدا بعد یوم الحادی و الثلاثین أن الهلال کان لیلة الثلاثین و عدلا فقد فات العید و فات وقت الصلاة، و لا قضاء فی ذلک. قال الشافعی فی هذه یخرج الامام و یصلی بهم و یکون أداء لا قضاء.

الثالثة: أن یشهدا قبل الزوال یوم الثلاثین أن الهلال کان البارحة و عدلا بعد الزوال، أو شهدا بعد الزوال فعدلا، فلا قضاء و قد فات وقت الصلاة. للشافعی قولان، أحدهما مثل قولنا، و به قال أبو حنیفة، و اختاره المزنی و قال فی الصیام یقضون. و قال أصحابه: ینظر فان کان البلد صغیرا و یمکن اجتماع الناس خرج و صلی بهم فی الحال، و ان لم یمکن ذلک أخر إلی الغد ثم قضاه.

الرابعة: ان شهدا یوم الثلاثین قبل الزوال أو بعده أن الهلال، کان البارحة و عدلا یوم الحادی و الثلاثین لا یقضی الصلاة، و به قال الشافعی فی الأم. و قال أصحابه المسألة علی قولین، لان الاعتبار بالشهادة، إذ عدلا بحال إقامتها لا بحال التعدیل، فإذا عدلا یوم الحادی و الثلاثین و کانت الشهادة یوم الثلاثین، حکمنا بأن الفطر یکون یوم الشهادة، فیکون فطرهم بالأمس.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل علی هذه المسائل بإجماع الفرقة أن صلاة العید إذا فاتت لا یقضی.

مسألة - 428 - قال الشیخ: إذا اجتمع عید و جمعة

فی یوم واحد، سقط فرض الجمعة، فمن صلی العید کان مخیرا فی حضور الجمعة.

و قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک: لا یسقط فرض الجمعة بحال.

و المعتمد سقوط وجوب الحضور عن غیر الامام، بل یجب علیه الحضور فان حضر عنده العدد وجبت الصلاة و الا فلا.

و أوجب صاحب الشرائع⁽¹⁾و أبو العباس فی الموجز الحضور علی أهل البلد، و استدل الشیخ بإجماع الفرقة، مع أن أبا الصلاح و ابن البراج أوجبا الحضور مطلقا.

مسألة - 429 - قال الشیخ: وقت الخروج إلی صلاة العیدین

بعد طلوع الشمس. و قال الشافعی یستحب أن یکبر لیأخذ الموضع.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و روایة سماعة⁽²⁾.

کتاب صلاة الکسوف

مسألة - 430 - صلاة الکسوف فریضة

. و قال جمیع الفقهاء: انها سنة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

مسألة - 431 - قال الشیخ: صلاة الکسوف یصلی أی وقت وجب سببها

أی ساعة کانت من لیل أو نهار، و فی الأوقات المکروهة الصلاة فیها، و به قال الشافعی.

و قال مالک و أبو حنیفة: لا یفعل فی الأوقات المنهی عنها.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 432 - قال الشیخ: من ترک صلاة الکسوف

کان علیه قضاؤها، فإن احترق القرص کله و ترکها متعمدا، کان علیه الغسل و قضاء الصلاة، و لم یوافق علی ذلک أحد من الفقهاء.

و المعتمد وجوب القضاء مع الترک عمدا مطلقا، و مع عدم العلم ان احترق القرص کله، و لا یجب الغسل بل یستحب مع تعمد الترک و احتراق القرص کله.

مسألة - 433 - قال الشیخ: صلاة الکسوف عشر رکعات

و أربع سجدات یستفتح الصلاة و یقرأ دعاء الافتتاح و یتعوذ و یقرأ الحمد بعدها سورة طویلة، مثل

الکهف و الأنبیاء و ما أشبههما، ثم یرکع و یسبح فی رکوعه مقدار قراءته، ثم یرفع رأسه و یقول: اللّه أکبر، فإن کان قد ختم السورة و أراد استئناف أخری، أعاد الحمد و قرأ بعدها سورة أخری هکذا خمس مرات، فإذا رفع رأسه فی الخامسة قال سمع اللّه لمن حمده و سجد سجدتین، ثم یصلی بعدها خمس رکعات و بعدها سجدتین علی الترتیب الذی قدمناه.

و قال الشافعی یصلی علی ما وصفناه أربع رکعات بأربع سجدات، کل رکوعین بینهما سجدتان و عین القراءة علیه سورة البقرة أو عدد آیها، و فی الثانیة أقل من ذلک، و فی الثالثة أقل، و فی الرابعة أقل، و فی الرکوع الأول نحو من مائة آیة و فی الثانیة أقل، و فی الثالثة أقل، و فی الرابعة أقل، و به قال مالک و أحمد.

و قال أبو حنیفة و الثوری یصلی رکعتین کصلاة الفجر، فان صلی فی کل رکعة رکوعین بطلت صلاته.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الروایات⁽¹⁾.

مسألة - 434 - قال الشیخ: یستحب أن تکون صلاة الکسوف تحت السماء

و قال الشافعی: یستحب أن تکون فی المساجد. و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 435 - قال الشیخ: السنة فی کسوف الشمس

أن یجهر فیها بالقراءة و به قال مالک و أبو یوسف. و قال أبو حنیفة و الشافعی: لا یجهر.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بفعل علی علیه السّلام، و علیه إجماع الفرقة.

مسألة - 436 - قال الشیخ: لیس بعد صلاة الکسوف خطبة

، و به قال أبو حنیفة مالک.

و قال الشافعی: یصعد بعدها المنبر و یخطب کما یخطب فی العیدین و الاستسقاء.

و المعتمد قول الشیخ.

مسألة - 437 - قال الشیخ: صلاة خسوف القمر

مثل صلاة کسوف الشمس و به قال الشافعی، و ان خالف فی کیفیة أعداد الرکعات.

و قال مالک: لا یصلی لخسوف القمر، و قال أبو حنیفة: یصلّی و لکن فرادی لا جماعة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 438 - قال الشیخ: صلاة الکسوف واجبة

عند الزلازل و الریاح العظیمة و الظلمة العارضة و الحمرة الشدیدة، و غیر ذلک من الآیات التی تظهر فی السماء، و لم یقل بهذا أحد من الفقهاء.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 439 - قال الشیخ: صلاة الکسوف یصلی جماعة و فرادی

و علی کل حال، و به قال الشافعی.

و قال الثوری و محمد: ان صلی الامام صلوا معه، و الا لم یصلوا.

و المعتمد قول الشیخ، و علیه إجماع الفرقة.

کتاب صلاة الاستسقاء

مسألة - 440 - قال الشیخ: صلاة الاستسقاء رکعتان

، کصلاة العید علی حد واحد، و به قال الشافعی، و ان خالفنا فی زیادة تکبیرتین علی ما مضی القول فیه و فی موضع التکبیرات.

و قال مالک و أبو یوسف و الأوزاعی: یصلی رکعتین کصلاة الفجر، و المشهور عن أبی حنیفة أنه لا صلاة للاستسقاء، و لکن السنة الدعاء.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 441 - قال الشیخ: یستحب أن یصام قبل الاستسقاء ثلاثة أیام،

و یخرج یوم الثالث و الناس صیام. و قال الشافعی: یصومون ثلاثة و یخرجون فی الرابع.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بالأخبار⁽²⁾.

مسألة - 442 - قال الشیخ الخطبة فی الاستسقاء بعد الصلاة

، و به قال الشافعی.

و قال ابن الزبیر: الخطبة قبل الصلاة، و به قال اللیث بن سعد، و کتب الی مالک

ینکر علیه الخطبة بعد الصلاة.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة - 443 - قال الشیخ: تحویل الرداء یستحب للإمام

، سواء کان مقورا أو مربعا، و به قال مالک و أحمد.

و قال الشافعی: ان کان مقورا حوله، و ان کان مربعا فیه قولان، أحدهما یحوله و الآخر یقلبه و یفعل مثل ذلک المأموم. و قال محمد: یفعله وحده دون المأموم و قال أبو حنیفة: لا أعرف تحویل الرداء.

و المعتمد قول الشیخ، و استدل بإجماع الفرقة و الاخبار⁽¹⁾.

مسألة - 444 - قال الشیخ: من نذر أن یصلی صلاة الاستسقاء فی المسجد

، أو یخطب علی المنبر، انعقد نذره و وجب علیه الوفاء به بلا خلاف، و متی خطب علی غیر المنبر أو صلی فی غیر المسجد لم تبرأ ذمته.

و قال الشافعی: ینعقد نذره، و ان صلی فی غیر المسجد أو خطب علی غیر المنبر أجزأه.

و المعتمد أنه إذا نذر فعلها فی المسجد ان کان الحرام یعین، و الا أجزأ فعلها فی الصحراء، و ان نذر الخطبة علی المنبر یعین، و لا یجزئ فعلها علی غیره، نص علی هذا صاحب الموجز.

مسألة - 445 - قال الشیخ: تارک الصلاة متعمدا

حتی یخرج وقتها لغیر عذر مع علمه بوجوبها یعزر و یؤمر بالصلاة، فإن استمر علی ذلک و ترک صلاة أخری فعل به ذلک، فان ترک ثالثة وجب علیه القتل.

و قال الشافعی: إذا ترک مرة واحدة، فلا یقتل و لم یذکر التعزیر، و ان ترک ثانیة قال أبو إسحاق إذا ضاق وقت الثانیة وجب علیه القتل.

و قال الاصطحری: لا یجب القتل حتی یضیق وقت الرابعة، و به قال مالک.

و قال أبو حنیفة و أصحابه و الثوری و المزنی: لا یجب قتله بترکها و منهم من قال: یضرب حتی یفعلها، و منهم من قال یحبس حتی یفعلها. و قال أحمد و إسحاق یکفر بترک فعلها، کما یکفر بترک اعتقادها.

و المعتمد أنه إذا عزر ثلاثا قتل فی الرابعة.

کتاب الجنائز

مسائل

مسألة - 446 - قال الشیخ: إذا حضر الإنسان الوفاة

، استحب أن یستقبل به القبلة، بأن یلقی علی قفاه و یجعل باطن رجلیه إلیها، و کذلک یفعل به حال الغسل.

و قال الشافعی: ان کان الموضع واسعا أضجع علی جنبه الأیمن و جعل وجهه إلی القبلة، کما یفعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان کان الموضع ضیقا فعل کما قلناه.

و المعتمد قول الشیخ، الا أن الاستلقاء واجب.