جامع المسائل تعلیق و شرح بر ذخیرة العباد نوشته علامه محقق شیخ محمدحسین غروی اصفهانی قدس سره و تکمیل آن تا پایان فقه جلد 4
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : بهجت، محمدتقی، ۱۲۹۴ - ۱۳۸۸.
عنوان و نام پديدآور : جامعالمسائل: تعلیق و شرح بر «ذخیرةالعباد» نوشته علامه محقق شیخ محمدحسین غروی اصفهانی(قدسسره) و تکمیل آن تا پایان فقه/ تالیف محمدتقی بهجت.
مشخصات نشر : قم: دفتر حضرت آیهاللهالعظمی محمدتقی بهجت، ۱۳۸۴-
مشخصات ظاهری : 5ج.
شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: ج. ۱، چاپ دوم(شمیز) : 964-90359-0-7 ؛ ۲۰۰۰۰ ریال: ج.۴964-96942-0X :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۸۵).
عنوان دیگر : ذخیرةالعباد-- شرح و تعلیق.
موضوع : غروی اصفهانی، محمدحسین. ذخیرةالعباد-- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : غروی اصفهانی، محمدحسین. ذخیرةالعباد-- شرح
شناسه افزوده : دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹ /غ۴ذ۳۲ ۱۳۸۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۱۲۸۷۲
تنظیم متن دیجیتال میثم حیدری
بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب حاضر جلد چهارم از دورۀ فقه فتوايى تخصّصى حضرت آيت اللّٰه العظمى بهجت - مدّ ظله العالى - مى باشد كه از آغاز تا پايان فقه - از اول «كتاب اجتهاد و تقليد» تا پايان «كتاب صوم» به صورت تعليقه، شرح و اضافات بر كتاب «ذخيرة العباد» نوشتۀ علامۀ محقق شيخ محمد حسين غروى اصفهانى قدس سرّه و از اول «كتاب اعتكاف» تا پايان فقه به صورت مستقل - توسّط معظّم له به نگارش درآمده است.
عناوين فرعى كه با علامت مشخص شده است و نيز مواردى كه در داخل [] قرار دارد، از سوى گروه تحقيق آثار معظّمٌ له افزوده شده است.
جامع المسائل
جلد چهارم
تأليف
العبد محمد تقى بهجت
شرعيّت آن در صدر اسلام، مسلّم فريقين است، و بقاى آن مسلّم است نزد اماميّه - أعزّهم الله - و مدّعى نسخ، بر او اثبات ناسخ است يا حجت غير معارضه به اقوى از آن، با آنكه ثابت نيست؛ و بر فرض ثبوت، معارض به اقوى است؛ و بر فرض تكافؤِ موجب شك، مقتضاى استصحاب، عدم نسخ آن است.
لازم است لفظ دال بر تزويج خاص به سبب ظهور. و در كفايت دلالت با قرينه، تأمل است. و احوط اقتصار بر «انكحت» يا «زوّجت» يا «متّعت» در ايجاب است، با ذكر متعلقات لازمه. و در قبول، «قبلت» و «رضيت» با ذكر متعلق مذكور (به اينكه بگويد: «قبلت النكاح» يا ذكر كند تزويج يا متعه را چنانكه مذكور باشند) يا بدون آن، كافى است.
و اظهر جواز تقديم قبول در مثل «تزوجت» و «زوجت» است؛ و در غير اين نحو، آنچه در دائم ذكر شد، در اينجا هم جايز است. و هم چنين در اعتبار ماضويت در لفظ ايجاب و قبول و عدم اعتبار، فرقى بين دائم و منقطع نيست.
و هم چنين در اعتبار عربيت و تعدد مُجرى صيغه و عدم آن، فرقى بين دو قسم نكاح نيست.
و معتبر است در محل، در صورتى كه زوجْ مسلمان است، كه زوجهْ مسلمان يا كتابيه، (يعنى يهوديه يا نصرانيه باشد)؛ و در مجوسيه تأمل است. و در صورت نكاح كتابيه، مى تواند منع نمايد او را از منافيات استمتاع و منفّرات حتى خوردن گوشت خوك و آشاميدن مسكرات، اگر چه منفّرِ غير مسلمان نباشد.
زن مسلمان فقط مى تواند تمتع نمايد با مرد مسلمان، چه مؤمن باشد به معنى اخص آن، چه غير مؤمن بنابر جواز مناكحۀ او با غير مؤمن به نحو دوام. و زن مسلمان نمى تواند با غير مسلمان اگر چه كتابى باشد تمتع نمايد مثل دوام. و تمتع از غير مؤمن، صحيح است اگر مسلمان باشد، اگر چه حرام باشد به عقيدۀ خودش.
و مسلمان بودن طرف، در مسلمان معتبر است؛ و اما نكاح كافر، پس اگر طرفش در متعۀ كافر باشد، مثل دوام، مانع وضعى ندارد، و بر آن اقرار مى شود در صورت موافقت با عقيدۀ آنها. و براى مسلم، تمتع با وثنى و مثل او، و دشمن اهل بيت - عليهم السلام - مثل خوارج و امثال آنها، جايز نيست.
و تمتع با كنيز، در صورتى كه منكوحۀ آزاد دارد، جايز نيست مگر با اذن از او، چنانكه در دوام گذشت بطلان آن بدون اذن، به معنى موقوف بودن بر اذن آزاد.
و هم چنين ازدواج دختر برادر يا خواهر، با وجود عمه يا خاله در نكاح، كه بدون اذن سابقه، باطل و موقوف است.
و در ساير احكام نكاح از حيث حرمت عينى و جمعى، آنچه در دوام، اختيار و ذكر
شد، جارى در منقطع است، مگر آنچه به آن اشاره مى شود از احكام زوجيّت، مثل نبودن ارث و نفقه و قسمت و محدوديت به چهار زن، كه انقطاع با دوام، در آنها موافقت ندارد.
مستحب است كه منكوحه به انقطاع، مؤمنۀ عفيفه باشد؛ و با اتهام، استعلام عفت او نمايد، اگر چه بدون سؤال، عقد بر او صحيح باشد، چون تصديق مى شود در اخبارش به اينكه شوهر ندارد و عفيفه است؛ پس سؤال و استعلام از غير، شرط نيست و واجب نيست، بلكه بعد از حصول علم به خلاف، عمل به وظيفه مى شود.
و تمتع با زانيه صحيح است و جايز است؛ و نهى از منكر، لازم است، و شرط زوجيّت نيست در حدوث يا بقا، و در موارد عدم وجوب نهى، مستحب است زوجه را منع از زنا نمايد، و اگر در اثنا اختلاطى حاصل شود، حكم استيلاد مربوط است شرعاً به زوج نه زانى.
و تمتع با بكر مكروه است؛ و در صورت ايقاع عقد به نحو مشروع، مكروه است به كراهت شديده ازالۀ بكارت او به وطى، اگر چه خودش راضى باشد.
اگر مشركْ اسلام اختيار كرد در حالى كه كتابيه به عقد انقطاع با او بود، عقدش باقى است؛ و هم چنين اگر بيش از يك زن كتابيه باشد، بلكه بيش از چهار منقطعۀ كتابيه باشد.
و اگر زن سبقت به اسلام بگيرد، موقوف است بر انقضاى عده از زمان اسلام او؛ پس اگر عدۀ او بعد از دخولْ منقضى شد و شوهرْ اسلام نياورد، عقد باطل است، يعنى منكشف مى شود بطلان آن از زمان اسلام زن كافره، چه كتابيه بوده و چه غير
كتابيه. و اگر ملحق شد به زن در اسلام در عده، نكاح باقى است تا اجل معيّن؛ و اگر اجل منقضى شده بود قبل از اسلامِ شوهر، بينونت به انقضاى اجل قبل از انقضاى عده، حاصل مى شود.
اگر اسلام اختيار كرد درحالى كه در نكاح او آزادى و كنيزى بود كه هر دو كتابيه بودند، عقد آزاد باقى است؛ و عقد كنيز، موقوف به رضاى آزاد است، بنابر لحوق استدامه به ابتدا در اين حكم.
مهر در نكاح منقطع شرط صحّت است، و به فوات او با ساير شروط، عقد باطل است، چه عمداً اخلال نمايد يا از روى سهو.
و بايد مهرْ ماليّت داشته باشد، چه عين خارجيه باشد، [و] چه كلى در ذمّه باشد، و چه منفعت عين باشد، و چه عمل محلَّلِ قابلِ عوضيت باشد، و چه حق مالى باشد مثل حق تحجير و نحو آن.
و بايد مملوك زن بشود به سبب قرار مهر اگر چه به كشف رضاى متأخّر، از مالك سابق باشد بنابر اظهر، در صورت كشف اجازه از رضا به تملك قبل از تمليك، مثل رضا به تمليك قبل از عتق در «أعتق عبدك عنى» در غير تقدّم و تاخّر رضا. و اگر قابل ملكيت نباشد - مثل خمر و خنزير - عقدْ باطل است.
و معتبر است علم به مقدار مهر به كيل يا وزن يا مشاهده يا توصيف غايب؛ و در آنچه به لمس و ذوق مرتفع مى شود جهالت، لازم است حصول آنها. و از حيث مقدار، قليلى هم كافى است، مثل يك قبضه از گندم و نحو آن.
لازم است دفع مهر بعد از عقد، مراعىٰ به دخول و وفاى به مدت به نحوى كه ذكر مى شود؛ پس اگر ابراء كرد مدت را يا آنچه به منزلۀ ابراء است، نصف مهر بر شوهر است.
و ابرايى كه موجب تنصيف مهر است، حاصل مى شود به ابراء بقيۀ مدت قبل از دخول. و آيا افتراق و حصول بينونت قبل از دخول، موجب تنصيف مى شود اگر چه تمكين بوده است، يا آنكه بايد ابراءِ بقيه مدت هم باشد، پس اگر ابراء بعض كرد و در بعض ديگر دخول واقع نشد، يا آنكه بينونت به مضىّ تمام مدت بدون دخول حاصل شد، تنصيف نيست و بايد مجموعْ ادا شود؟ احوط بلكه اظهر عدم تنصيف است.
اگر دخول واقع شد، تمام مهر مستقر است به شرط وفاى زن در بقيۀ مدت با تمكين، مگر آنكه مرد، بقيۀ را هبه نمايد بعد از دخول، كه تمام بر او ثابت است. و اگر بعض باقى را هبه نمايد، در بعض غير موهوب، تمكين لازم است.
اگر اخلال كرد زن به بعض مدت و در آن بعض تمكين نكرد، مى تواند شوهر به نسبت آن بعض، اسقاط مهر نمايد، مثل نصف مهر در اخلال به نصف مدت. و ايام حيض و مثل آن از اعذار، چه شرعيّه باشد چه عقليه، خواه متوقعه باشد يا اتفاقيه، محسوب از ايام اخلال نمى شود، پس به ملاحظۀ آنها، اسقاط مهر نمى شود. و در موت زوجه، كه از قبيل انهدام دار است، اقرب انفساخ است از آن زمان و سقوط مهر است در بقيۀ مدت به نسبتِ باقى از مجموع.
اگر معلوم شد بطلان عقد به مثل وقوع بر اخت زوجه، استحقاق مهر قبل از دخول منتفى است؛ و اگر قبض كرده، استرجاع مى شود؛ و اگر تلف شده، مثل يا قيمت آن را مى گيرد. و اگر بعد از دخول معلوم شد، به غير مثل علم به آنكه صاحب شوهر بوده است و زنا كرده بوده است كه استحقاق مهر ندارد، اقرب رجوع به مهر المثل است براى وطى به شبهه، به همان نحو كه در موارد وطى به شبهه، استحقاق ثابت است؛ و اعتقادِ نكاح مؤثر است، نه اعتقاد خصوصيّت نكاح.
و اجل يعنى مدت، شرط صحّت نكاح منقطع است؛ پس اگر تركِ ذكر اجل كرد، متعه واقع نمى شود.
و اگر قصد نكاح از صيغه داشته و قصد خلاف از او محقّق نشد تا انجام صيغه و از لفظْ قصد خصوصيت متعه نداشته و با آن لفظ هر دو قسم واقع مى شد، منقلب مى شود به نكاح دائم، در صورتى كه از روى جهل يا نسيان و نحو اينها ترك ذكر اجل نمايد؛ و احوط تجديد عقد است بعد از طلاق.
و مقدار مدت منوط به تراضى است، و فرقى بين اينكه طويل يا قصير باشد نيست؛ پس در طرف طول، زمانى كه مظنون است عدم بقاى تا آن زمان تا به سفاهت نرسد، و در طرف قصر، به لحظۀ معينه با قابليّت استمتاع - اگر چه به غير جماع باشد - در آن زمان، كافى است. و فعليّت جماع و قابليت آن و فعليّت استمتاع شرط نيست، و احكام مصاهره به قابليّت زمان فى نفسه براى استمتاع، مرتّب مى شود. و در
صغيرين، احوط ادخال مقدار زمان قابليت اصل استمتاع است اگر چه غرضْ احكام مصاهره باشد.
بايد مدت، شخصى و معيّن و محفوظ از زياده و نقصان باشد در واقع و به حسب احتمال؛ و اگر بعض روز، مدت باشد، مانعى ندارد با تعيّن از حيث اوّل و آخر، مثل غروب و زوال يا نصف روز. و با اختلاف، به قول اهل خبره كه مظنون باشد صدق او، رجوع مى شود؛ و اعتبار عدالت و تعدّد احوط است، يا آنكه احتياط مى نمايند.
و در مورد جريان استصحاب بقاى مدّت معيّنه، مى تواند موافق آن، عمل به استصحاب نمايد تا ثابت شود خلاف، يا اثبات نمايند خلاف آن را.
و با عدم ذكر ابتدا، محمول بر اتصال به عقد است؛ و جهالت به باقى مانده از روز يا ماه يا سال، اگر چه ممكن نباشد علم فعلى به آن، مغتفر است.
آيا جايز است در منقطع تعيين مدت منفصله از عقد؟ اظهر جواز آن است؛ و با فرض تحقق به وجه صحيح، منافى آن جايز نيست و واقع نمى شود، مثل صورت عدم وفاى ما بين به اجل و عدّه، براى تزويج ديگرى. و ثبوت حرمت مصاهرت در بين عقد و ابتداى مدت يا عدم ثبوت آن، و جواز تزويج در بين اگر مستلزم منافيات نباشد، محل تأمل است. و اگر زوج فيما بين وفات نمايد، محتمل است ثبوت آثار ثابتۀ زوجيّت در مدت، نه در بين عقد و مدت. و محل كلام، غير صورت اطلاق زوجيّت و تقييد مدت استمتاع است، بنابر صحّت چنين عقدى با چنين شرطى، كه بر اين تقدير زوجيّت با موت زوج، كشفِ بطلان آن نمى شود، بلكه مثل موت زوج در دائم است در احكام مناسبه.
اگر ذكر نكرد مبدء مدت معينه از حيث آخر را، محمول مى شود بر زمان متصل به عقد؛ پس اگر استيفاى منفعت به استمتاع نكرد در تمام مدتى كه متصل به عقد
است، به حسب حمل مطلق بر آن، مستحق تمام مهر است، مثل صورت تصريح به اتصال. و تنصيف مهر با بينونت قبل از دخول، مخصوص به هبۀ مدت و ابراء و نحو اينها است، چنانكه گذشت.
و اگر تعيين مدت نكرد و تعيين دفعه نمود، متعه واقع نمى شود و دائم واقع مى شود به شرطى كه سابقاً ذكر شد در نسيان اجل؛ و روايات مخالفه، محمول بر حصول تعيين زمان به قراين غير لفظيّه است.
و مانعى از شرط دفعه نيست با تعيين مدت و ضبط آن؛ و در مدت معيّنه، استحقاق بيش از دفعۀ مشروطه ندارد مگر با اذن جديد زن. و هم چنين اگر عدد را مقيّد به وقت معيّن نمود و مقيّد را اجل قرار داد (نه آنكه قيد را و دفعه را شرط قرار بدهد) پس در حكم عدم تعيين اجل است، مگر بنابر فرق بين عدم ذكر اجل و ذكر اجلِ قابل براى زياده و نقصان و التزام به بطلان نكاح در دوّم.
شروط جايزه در نكاح، مطلقاً لازم الوفاء است در صورتى كه در متن عقد ذكر شود، يا آنكه سابقاً مذكور باشد و با قراين معلومه نزد طرفين، عقد با تبانى بر آنها واقع شده باشد، كه به منزلۀ اعادۀ شروط سابقه در متن عقد باشد؛ پس مجرد سبق ذكر، مؤثر در حكم شرط نيست.
بالغۀ رشيده مى تواند خود را تزويج نمايد به عقد انقطاع مثل دوام، با حفظ
سفهى نبودن نكاح، و احتياجى به اذن ولى ندارد، چنانچه گذشت.(1)
حق حاصل به شرط، مانعى شرعاً در اتيان به آنچه شرطِ عدم آن كرده بوده نيست.
و در صورت عدم اشتراط، منقطعه حق امتناع از هيچ گونه تمتع در مدت مقرّره ندارد بدون عذر شرعى اگر چه اختيار بشود كه شوهر حق منع از خروج از خانه، در غير اوقات استمتاع، [را] ندارد و در اين حكم مثل دائميه نيست [ظ: است].
و اگر متمتّع از خود نفى كرد ولد را، منتفى مى شود - اگر چه عزل نكرده باشد - به حسب احكام ظاهريّه، و احتياج به لعان ندارد؛ اگر چه نفى تكليفاً، جايز نيست
1) . احتياط واجب تكليفاً در اذن از ولىّ است.
بدون علم اگر چه عزل نمايد يا ظنّ به انتفا داشته باشد يا زن را متّهَمه بداند. و حكم نفى، در صورتى است كه معلوم نباشد آثم بودن شوهر و اينكه به مجرّد احتمال يا ظنّ نفى كرده، وگرنه لغو است و منتفى نمى شود ولد به سبب آن.
و ايلاء با عقد انقطاعى محقّق نمى شود بنابر اظهر - مثل تحليل كه عقد محلِّل بايد دائم باشد - بلكه فقط احكام يمين ثابت است.
و لعان هم با عقد انقطاعى محقّق نمى شود، نه براى نفى ولد، چنانكه گذشت، و نه براى قذف.
و قول به عدم وقوع ظهار به آن، مرجوح است، و لذا واقع شدن، منسوب به اكثر است.
شوهر، از غير وفات شوهر، در صورت دخول و عدم يأس، «دو حيضۀ كامله» است بنابر اشهر و احوط، چه آنكه آزاد باشد يا كنيز؛ و اگر غير حايض و غير يائسه باشد، عدۀ او «چهل و پنج روز» است؛ و اگر مستقيمة الحيض نباشد و در سن من تحيض بوده باشد، عدۀ او اسبق از چهل و پنج روز و دو حيضه است.
عدۀ منقطعۀ آزاد، از وفات زوج در مدت معينه، چهار ماه و ده روز است در صورتى كه حامل نباشد؛ و اگر حامل باشد، به ابعد الاجلين - يعنى مدت مذكوره و وضع حمل - عده مى گيرد. و كنيز، عدۀ او چهار ماه و ده روز است اگر صاحب ولد باشد؛ وگرنه دو ماه و پنج روز است؛ و اگر حامل باشد، مطلقاً ابعد الاجلين عدۀ او است.
و در زناى عبد با امۀ مالك ديگرى، لحوق به مادر در ملك، منسوب به اصحاب
است؛ و با حرّه، لحوق نيست، بلكه مقتضاى اصل، حريت است مگر آنكه نسبت به عبد، شبهه باشد به واسطۀ عقد بدون اذن، كه از فرض خارج است.
و در عقد بدون اذن از مالك عبد و امه، با علم به آن از طرفين، جريان حكم زنا متجه است؛ و بدون علم، جريان شبهه و تنصيف - چنانچه گذشت - مختار است. و ولد در صورت علم حرّ به اينكه نكاحِ امه بدون اذن بوده، لاحقْ به مالك امه است، چه آنكه امه جهل داشته يا آنكه عالم بوده.
و حد زنا به مجرّد دخول، بر عالم ثابت است. و مهر بر زانى در صورت جهل امه هست، بلكه در صورت علم امه با تدليس يا بدون آن؛ لكن در ثبوت مهر المثل يا عُشر و نصف عُشر در بكر و ثيّب، تأمل است.
و در صورت جهل به حكم يا موضوع، شبهه است و حدّ ساقط است، و مهرْ ثابت، و ولدْ حرّ است و ملحق به واطىِ حرّ است، و بر او است قيمت ولد در روز ولادت با حيات، براى مالك امه. و امّا اگر اجازۀ كاشفۀ مالك، ملحق شد، پس ولدْ لاحق به زوج است، و حدّ از او ساقط است، و تعزير ثابت است در صورت علم و حرمت وطى، و مهر مسمّى ثابت است.
اگر يكى از ابوين حر باشد، ولد حر است در معقوده و در محلّله بنابر اقوى.
و اگر شرط كرد مولاى مملوكه بر حر، رقّيت ولد را، يا آنكه شرط كرد مولاى مملوك بر حره، رقيت ولد را، اظهر عدم تاثير شرط مذكور است، و اظهر صحّت عقد است با فساد شرط. و در تحليل مشروط به اين شرط، تأمل است در صورت عدم رجوع
آن به عقد؛ و در تقدير فساد شرط با دخول با علم طرفين، ملحق به زناى طرفين، در حكم ولد است، يعنى حكم به رقّيّت به سبب تبعيت نما براى ملك عين مى شود. و با عدم علم، شبهه، و ملحق به عقد صحيح است در حكم آن، كه حريت است، مثل نكاح صحيح در صورتى كه قايل به صحّت عقد و بطلان شرط باشيم، چنانچه گذشت. و شرط در تقدير صحّت، قابل اسقاط است بنابر اظهر.
اگر مملوكه را با ادّعاى حريت و اعتقاد آن ازدواج نمود و از او صاحب اولاد شد، بعد ظاهر شد مملوكيت او، ثبوت مهر المثل يا عشر و نصف آن و سقوط حد و لحوق ولد و حرّيت او در تقدير شبهۀ ملحقۀ به نكاح صحيح، مثل صورت اقامۀ بينۀ بر حرّيت او، ظاهر است، و بر پدر اداى قيمت اولاد، و بر مالك قبول آن است.
و اگر تحليل كرد شريك براى شريك، بعد از بطلان عقد، وطى امه اى را كه ملك او در آن ثابت است، اظهر حليت وطى است، چنانچه منسوب است به «حلّى» و جماعتى كه از ايشان شهيد در «لمعه» است.
و طريقى ديگر براى حلّ وطى مبعّضه نيست، مگر در صورت مهايات و اختصاص روزى به امه، كه مولىٰ مى تواند در روز اختصاصى به امه، به عقد انقطاع با رضايت امه، تحليل وطى او نمايد. و اظهر جواز عقد انقطاع در اين روز براى غير مالك است با اذن مالك، اگر چه احوط ترك است.
كلام در طوارى و مفسدات نكاح مماليك است و آنها سه است: «عتق» و «بيع» و «طلاق».
اگر امه اى عتق شد بعد از نكاح صحيح، مخيّر است در فسخ نكاح خودش با عبد، چه قبل از دخول باشد يا بعد از آن. و اظهر ثبوت خيار است در تزويج او قبل از كمال عتق، به حرّ.
و اظهر فوريت خيار است؛ و جهل به عتق يا خيار، عذر واقعى در ترك فسخ
است؛ و در جهل به فوريت، يا نسيان عتق يا خيار يا فوريت، عذر بودن محتمل است. و ادّعاى جهلْ مسموع است در ترك فور با يمين و امكان بنابر اظهر؛ و در ادّعاى نسيان يا جهل به فوريّت، محتمل است مسموع بودن؛ و در عتقِ بعض، خيار نيست بنابر اظهر.
و اگر در حال عتق، صغيره يا مجنونه بود، خيار بعد از كمال ثابت است؛ و قبل از كمالْ احكام زوجيّت ثابت است؛ و هم چنين قبل از فسخ بعد از كمال، به نحوى كه منافى فوريت نباشد، مثل صورت عدم علم او به عتق. و فسخ، طلاق نيست، و معدود از سه طلاق نمى شود؛ و بعد از فسخ متأخر از طلاق رجعى، رجوع جايز نيست.
و در صورت تقوّم جاريه به ثلث مال، و تزويج او به ثلث ديگرى با مالكيّت ثلث، اگر عتق در مرض موت كرد و بنابر خروج از ثلث شد، حتى در اين صورت كه ثلث در حين عتق با ثلث بعد از فسخ مغايرت دارد، يا در صورت ايصا نمودن، خيار نيست، زيرا فسخْ مستلزم تبعيض عتق است، و با تبعيضْ خيار نيست.
و خيار براى عبد در صورت عتق بعد از تزويج، صحيح نيست بنابر اظهر؛ و زوجۀ عبد معتَق، خيار فسخ ندارد بعد از عتق او اگر چه حره باشد. و هم چنين اختيار فسخ براى كنيز، بعد از عتق هست، در صورتى كه با زوجش مملوك بوده اند براى يك مالك يا بيش از آن پس هر دو آزاد بشوند، با هم ديگر يا به تعاقب.
در صورت اختيار فسخ، اگر قبل از دخول واقع شد، اظهر سقوط مهر است؛ و اگر عتق بعد از دخول بوده، فسخ بعد از آن، تغييرى در مستحِق مهر نمى دهد، بلكه مهر مسمّى، ملك مولى است. و هم چنين اگر عتق قبل از دخول بوده و معلوم نبوده تا
بعد از دخول، مستحقّ مهر مسمّى، مولى است بنابر اظهر. و اگر اختيار بقاى نكاح نموده و عتق قبل از دخول بوده، مهر مستحَق مالك سابق است؛ و هم چنين اگر عتق بعد از دخول بوده، در تقدير اختيار بقاى نكاح، مستحق مهر، مالك در حال دخول است.
و فرقى بين نكاح دائم و منقطع، در خيار فسخ بعد از عتق نيست؛ و در صورت وقوع عتق بعد از دخول در انقطاع، مستحِق مهر، مولى است و در استحقاق جميع يا توزيع به مدت، تأمل است.
اگر عتق در عدۀ رجعيه واقع شد، اختيار فسخ ثابت است، و رجوع ساقط است. آيا اتمام عدۀ طلاق حرّه كافى است، يا تداخل بين دو عدّه نيست؟ محل تأمل است.
و اگر اختيار بقا كرد، تاثيرى جز سقوط اختيار زوجه بر تقدير رجوع در عده ندارد بنابر اظهر، و هم چنين در صورت سكوت كاشف از رضا به بقاى نكاح. و اگر عتق بعد از طلاق بائن بود، محلى براى خيار فسخ و ابقا نيست.
و عتق بعض، موجب خيار نيست، مگر متعقِّب به كمال عتق بشود كه در حين كمالْ خيار ثابت است. و اگر اختيار نكرد تا آنكه عبد هم منعتق شد، و فوريت زايل نشد، خيار باقى است.
جايز است نزد ما، قرار دادن مالك، عتق امۀ خود را مهر او، كه با يك سبب در وقت
تمام آن، تزويج و امهار عتق و اعتاق محقّق شود. و شرط نيست تقديم تزويج بر عتق، بلكه تقديم هر كدام با وحدت مقصود مذكور، جايز است، اگر چه احوط تقديم تزويج است، و احوط اعتبار قبول است از جاريه، يا از مالك به نيابت او. و به مدلول آن اكتفا مى شود بدون احتياج به صيغۀ عتق در ضمن عبارت مذكوره بنابر اظهر.
ام ولد منعتق نمى شود مگر بعد از وفات مولىٰ از نصيب ولد حى از ميراث، و اگر نصيب او كمتر از تمام قيمت مادرش باشد، سعى مى نمايد مادر در باقى، و بر ولد چيزى نيست، بنابر آنچه در محلش از كتاب «بيع» مذكور است.
و اگر ولد وفات نمايد در زمان حيات پدر، حال ام ولد حال ساير اماء است. و هم چنين بيع او در ثمن خودش در حال حيات ولدش، جايز است در صورتى كه غير او را نداشته باشد، بر حسب مذكور در بيع.
اگر ثمن ام ولدْ دين بود و مالك ازدواج نمود با او و مهر او را عتق قرارداد، پس از آن استيلاد كرد و امّ ولد شد و مفلس شد و اداى ثمن را نكرده وفات كرد، بيع مى شود در دين، و ولد او به حريت خود باقى است بنابر اظهر.
بيع كه يكى از طوارى است به اين تفصيل است:
اگر امۀ مزوّجه را بيع كرد مالك او، مشترى اختيار فسخ و امضاى عقد نكاح دارد، و فسخ او به منزلۀ طلاق است، و تا فسخ نكرده احكام زوجيّت باقى است. و اظهر لحوق ساير انحاى نقل و انتقال حتى ارث و عود به مالك به اقاله يا فسخ، به بيع است - بنابر آنكه اقاله فسخ است - در ايجاب خيار براى منتقل اليه.
و اگر وقف كرد عبد متزوّج را بر فقرا يا بر جهت عامه، پس بنابر انتقال ملك به صاحبان جهت به مجرّد دفع به حاكم، خيار حاكم خالى از وجه نيست؛ و هم چنين اگر به عنوان خمس يا زكات فقرا، دفع به حاكم كرد. و اگر مالكيّت بعد از دفع به فقير يا صرف در مصرف (حاصل) مى شود، براى مالك خيار است.
و اگر به دفع حاكم ملك نوع محقّق است و به دفع به فقير مثلاً ملك شخص محقّق مى شود، احتمال خيار براى شخص مالك، ثابت است در صورت عدم خيار حاكم يا امضاى او نكاح را.
و فرقى در حكم بيع مملوك، بين نكاح دائم و منقطع نيست. و تحليل اگر اذن محض باشد منقطع به بيع است و موجب خيار نيست. و در بيع وارد بر نكاح منقطع، احتمال رجوع بر بايع به بقيۀ مهر است، اگر فسخ مشترى قبل از انقضاى مدت بوده.
خيار ثابت براى مشترىِ مملوك، از عبد و امه، فورى است، و بعد از امضا يا گذشتن زمان فوريت عرفيۀ مناسبه بدون عذر، خيار ثابت نيست. و ممكن است از سكوت مولاىِ عالم به تزويج، فى الجمله انتزاع امضا و اسقاط حق بشود. و فرقى در مملوك مبيع و ايجاب خيار، بين آزاد بودن طرف و مملوك بودن او، و تعدد مالك و وحدت آن نيست.
اگر دو زوج مملوك، مال مالك واحد بود، و فروخت به دو نفر هر دو را، با تشريك يا انفراد، هركدام خيار دارد و بقاى نكاح داير مدار ابقاى هر دو است به نحوى كه ذكر شد. و هم چنين اگر مشترى هر دو يكى باشد، خيار دارد. و اگر يكى را فروخت،
مشترى خيار دارد، نه بايع كه مالك ديگرى است بنابر اظهر.
اگر مالك تزويج كرد امۀ خود را، مالك مهر مى شود؛ و اگر فروخت آن را قبل از دخول، مهر ساقط است به فسخ مشترى؛ و اگر مشترى اجازۀ نكاح كرد، اظهر مالكيّت مالك اوّل است مهر را، و در منقطعْ احتمال توزيع بر مدت است. و اگر بيع قبل از دخول بوده، مهر براى مالك قبل از بيع است، و در منقطعْ احتمال توزيع بر مدت است.
اگر عبد خود را تزويج كرد به آزادى، پس از آن بيع كرد عبد را بعد از دخول، مهر بر سيّد اوّل مستقر است؛ و اگر قبل از دخول بيع كرد، مشترى مى تواند فسخ نمايد، و بعد از فسخ او، بر مالك اوّل نصف مهر ثابت است.
اگر بيع كرد كنيز خود را، و ادّعا كرد كه حمل او از بايع است،(1)و مشترى انكار كرد، حكم به صحت بيع و مملوكيت ولد براى مشترى در صورت امكان و لحوق شرعى ولد به بايع مى شود، پس اقرار به لحوق مسموع، و دعواى فساد بيعْ غير مسموع است بدون اثبات.
اگر تزويج كرد عبد را به امۀ غير يا به حرّه، در اينكه طلاق به اختيار سيد است يا عبد، خلاف است؛ مشهور بر تفصيل بين صورت مذكوره و صورت تزويج به مملوكۀ خودش است؛ پس اختيار طلاق در اوّل، با زوجِ مملوك است؛ و اين قولْ اظهر است، و احوط استيذان است در جميع صور از مالك، و اجازۀ طلاق مالك يا
1) . يعنى: بايع ادّعا كرد كه حمل از او است. ر. ك: جواهر الكلام: 274/30.
تجديد طلاق است از عبد.
و اگر نكاح كرد امۀ خود را براى عبد خود، احوط اعتبار عقد نكاح، و اظهر وقوع ازالۀ آن است به هر يك از: طلاق با شروط، و فسخ به آنچه دلالت بر آن نمايد اگر چه امر به اعتزال باشد. و در صورت طلاق، رعايت شروط، و معدود از سه طلاق مى شود با مسبوقيّت به عقد نكاح دائم. و در صورت فسخ، احكام خاصۀ طلاق، جارى نيست بنابر اظهر.
و اگر امه را، به طلاق صحيح، زوج او طلاق داد، پس از آن مالك امهْ بيع كرد او را، عدۀ طلاق ساقط نمى شود و بايد اتمام شود، و استبرا بر مشترى لازم نيست بنابر اظهر.
در ملك يمينْ حصر عددى نيست، پس زايد بر چهار را هم مى تواند شخصْ تملك نمايد در زمان واحد؛ و مى تواند با همه مقاربت نمايد؛ و مى تواند مالك دختر و مادر او باشد در زمان واحد؛ لكن اگر وطى كرد يكى را، ديگرى حرام عينى مى شود بر او. و مى تواند بين كنيز و خواهر او جمعِ در ملك نمايد؛ و اگر يكى را وطى كرد، وطى ديگرى حرمتِ جمعى دارد؛ پس اگر اولى از ملكش خارج شد، ديگرى بر او حلال است.
و مى تواند شخص، مالك موطوئۀ اب بشود؛ و مى تواند شخص، مالك موطوئۀ ابن بشود؛ و حرام بر هركدام، وطى موطوئۀ ديگرى يا منكوحۀ اب يا حليلۀ ابن است.
حرام است بر مالك، وطى مملوكۀ خود، بعد از تزويج او به غير، اگر چه عبد خودش باشد، تا آنكه جدايى حاصل شود و عدّه اش منقضى شود اگر صاحب عدّه است. و مالك امه نمى تواند فسخ نمايد نكاح امه را در صورتى كه زوج او عبدش نباشد مگر آنكه بيع نمايد امه را، و مشترى، به خيارْ فسخ نمايد، چنانچه گذشت. و مملوكۀ خود را بعد از تزويج به غير، جايز نيست نظر نمايد به نحوى كه براى غير مالك جايز نيست، تا زمان انقضاى عده اگر چه بائن باشد، بنابر احوط.
و همين احتياط در محلّله جارى است حتى قبل از وطى محلّل له؛ و هم چنين ساير انحاى استمتاعات شهوتيّه. و در عدۀ وطىِ شبهه در استمتاعات غير وطى، احتياط خوب است، اگر چه اظهر عدم لزوم است.
جايز نيست وطى امۀ مشتركه، به ملك؛ و گذشت حكم تحليل شريك براى شريك. و جايز نيست وطى امۀ خريدارى شده كه واجب باشد استبراى او، مگر بعد از استبرا؛ و جواز غير وطى خالى از وجه نيست.
و اگر خريدارى كرد امۀ مزوجه را، پس اجازه كرد مشترىْ تزويج او [را] در بقا، جايز نيست براى او فسخ بعد ابقاى به اجازه؛ و هم چنين اگر بعد از علم اعتراض نكرد به طورى كه انتزاع اجازه شد. و چون خيار فسخ فورى است، پس از گذشتن زمان بدون عذر، اختيارى ندارد.
و اگر مشترى فسخ كرد، احوط لزوم عدّه است و در غير صاحبۀ زوج كه خريده شود، استبرا لازم و كافى است.
استنقاذ امايى كه ازواج داشته باشند، از اهل حرب، و دخترهاى ايشان، به شراء و نحو آن، جايز است. و هم چنين تملك سباياى آنها به توسّط غير ائمۀ عدل، در مقدار خمس و غير آن، جايز است به نحوى كه از سباياى ائمۀ عدل جايز است.
و در حايض در وقت تملك، ساقط است، جز اينكه انتهاى آن حيض، لازم در حليت وطى است. و اظهر كفايت حيض شرعى است و لازم نيست حيض واقعى معلوم. و اگر از عدل يا مأمون و مورد اطمينان خريد و اخبار به استبرا كرد، جايز است اعتماد به اخبار او، و وطى او بنابر اظهر.
و هم چنين اگر از زن خريدارى نمود، كه او مالك بود و مالكيّت غير زن سابقاً تاثيرى نداشت؛ يا آنكه امه يائسه بود كه برائت رحم، محل اطمينان است؛ يا آنكه صغيره اى باشد كه كمتر از نه سال داشته باشد. و اگر بيشتر باشد، عبرت به استبرا به يك حيض، يا عدد است اگر حيض نديده است. پس استبرا لازم نيست اگر بلوغ نه سال در ملك مشترى باشد. و هم چنين در حامل در حال تملك، استبرا نيست؛ اگر چه جواز وطى او در حال حمل، و وقت جواز، محل خلاف است.
معتبر است در تحليل مملوكه براى غير، صيغه، به نحوى كه در عقد نكاح معتبر است، از لفظ و عربيّت و ماضويّت؛ كه مقتضاى احتياط، محافظت بر همه است، يعنى عربيت و ماضويت؛ و اما لفظ در حال اختيار، مسلم است اعتبار آن، به اين نحو بگويد: «احللت لك وطيها» يا «جعلتك فى حِلّ من وطيها». و احوط ترك تعبير در صيغه به لفظ عاريت است اگر چه مقصودْ تحليل باشد و قرينه بر آن باشد؛ و هم چنين «آجرتك نفسها» با قصد تمليك انتفاع و قرينه بر آن. و اقتصار بر تحليل، نه ساير مرادفات آن اگر چه قرينه بر آن باشد، مثل اباحه و اذن و تسويغ كه متعلق به خصوصيّات مذكوره در تحليل باشد، موافق احتياط است.
و آيا تحليل، عقد نكاح است، يا ملك يمين به معنى ملك منفعت است مثل اجاره، يا قسم ثالث است كه محض تسليط بر انتفاع است مثل عاريه اگر چه در اسباب، توسعۀ لفظيه نيست؟ وجوهى است، اظهر دوّم است، و احكام آن مرتّب است، مگر به دليل صارف يا انصراف دليل.
و اظهر جواز تحليل امۀ مملوكۀ خود براى عبدِ مملوك خود است؛ و اقتضاى تحليل، تمليك منفعت را در مورد قابل، منافى نيست با اينكه در غير مورد قابل، اباحۀ انتفاع باشد.
و احوط قبول است از محلّل له، براى محافظت بر عقديّت تحليل.
و حرّه راهى براى حليت وطى او جز اقسام تزويج نيست.
مدبّره و ام ولد، مانعى از تحليل آنها نيست، به خلاف مكاتبه كه بعض او مملوك است. و امه اى كه بين شريكين باشد، مى توانند به اتفاق، تحليل نمايند براى ثالث، در صورتى كه شخص ديگرى با اذن دو مالك اجراى صيغۀ تحليل در كل مملوكه نمايد، يا نحو اين عمل.
و در صورت تعلّق تحليل به خدمت، وطى حلال نمى شود، و بالعكس. و وطىْ عصيان است در صورت اوّل، و لزوم عشر قيمت يا نصف آن و ارش بكارت، مطلقا يا با جهل يا اكراه زن، و رقّيّت ولد براى مولاى امه، مورد فتاوى و نقل عدم خلاف است، و تفصيلش در محل ديگر مذكور است.
و در جواز تحليل خدمت براى دو نفر مثلاً، كه نظر هر دو در زمانواحد جايز باشد، تأمل است، و هم چنين تحليل لمس مثلاً براى يكى و تحليل نظر براى ديگرى در يك زمان.
و خواهد آمد اشاره به قول اينكه استمتاع براى دو نفر در زمان واحد، حلال نمى شود، چه تزويج و چه تحليل باشد، حتى بالنسبه به مالك و محلَّل له نظر و لمس مثلاً حلال نمى شود.
نبود به متيقن اقتصار مى شود؛ و هم چنين مهر و نفقه، داخل تحليل نيست.
و در جواز منع امۀ مزوجه در غير شب، از بودن نزد زوج، تأمل است؛ و هم چنين جواز مسافرت مالك با امه در روز بدون زوج؛ و هم چنين منع مالك زوج را از مسافرت با زوجه در روز؛ و اقرب عدم جواز، و تقديم حق زوج است حتى در روز؛ بلى غير منافى با استمتاعات مقصودۀ زوج جايز است براى مالك، چنانچه جايز است براى حرّه. و هم چنين مسافرت زوجه با زوج بدون اذن مالك جايز است، و با مالك بدون اذن زوج جايز نيست.
و تمكين امه در بعض شبانه روز، مثل تمكين مبعّض حرّه است در كيفيّت استحقاق نفقه.
1) . 27 /رجب/ 1399.
از آنها «عيوب» است، و عيب يا در مرد است يا در زن:
عيوب مرد كه اتفاقاً با آنها فسخ نكاح مى شود، سه است: «جنون» و «خصاء» و «عنن».
جنون هر قسمى باشد، چه دائمى باشد يا ادوارى، سبب تسلط زن جاهلۀ به عيب بر فسخ نكاح است در صورت صحّت اصل نكاح به وقوع آن از ولى، يا از زوج در زمان افاقۀ جنون ادوارى. و اغما و صرع معهود، از افراد جنون نيست. و فرقى بين سابق بر عقد يا مقارن نيست در خيار مذكور، و هم چنين است جنون متجدّد بعد از عقد قبل از وطى يا بعد از آن.
و آيا در متجدّد فرق است بين معرفت اوقات نماز و عدم آن، و خيار منحصر به قسم دوّم است يا نه؟ خلاف است؛ و دور نيست كه عبارت نصّ و فتاوى ارشاد به تحقق موضوع در قسم اوّل، و عدم آن در قسم دوّم است؛ و از اين جهت، قول به تفصيل در جنون سابق هم هست؛ بلكه كسى كه اوقات نماز را بشناسد، مجنون
نيست به جنون مسقط تكليف، و اين با محافظت بر خصوصيات اوقات مختلفۀ نماز واضح است؛ پس در جنون محقّق، فرقى بين ادوارى و غير آن نيست، و بين سابق و مقارن و متجدد بعد از عقد قبل از وطى و بعد آن نيست.
و فرقى در حكم جنون و موارد آن، بين نكاح دائم و منقطع نيست.
خصاء كه عبارت از كشيده شدن بيضتين باشد، يا اعم از كوبيده شدن آنها، موجب تسلط زن است بر خيار فسخ با جهل او و تدليس شوهر. و دخول بدون انزال، كه از او ميسور است، موجب استحقاق مهر است، و به مدلّس رجوع مى شود.
و دور نيست الحاق «و جاء» (كه كوبيده شدن باشد) به خصاء، اگر موضوعاً از افراد آن نباشد. و فرقى بين اينكه اين دو به اختيار حاصل شده باشند يا آنكه به حسب خلقت چنين باشند نيست.
و متيقن از مورد خيار، سبق اين عيبها بر عقد است؛ و در ثبوت خيار در مقارن با عقد يا لاحق قبل از وطى، تأمل است، اظهر عدم ثبوت است در موارد عدم تدليس.
عنن كه مانع از ادخال است موجب خيار فسخ است در صورتى كه عجز مخصوص به يك زن نباشد (كه معلوم يا محتمل حصول خصوصيت مانعۀ در زن باشد، يا از مرد نسبت به آن زن) و بعد از ادخال حاصل نشود اگر چه يك دفعه بوده است. و فرقى بين سابق بر عقد و متجدد نيست.
و اظهر عدم اختصاص در نفى اين عيب در مرد است نسبت به زنها، پس تردّد در آن قابل زوال است قبل از عرض بر زنهاى ديگر. و هم چنين كسى كه قادر بر وطى در دُبُر است، صاحب اين عيب نيست بنابر اظهر؛ و بنابر عدم جواز، حكم عجز از
وطى در قُبُل، حكم عجز از وطى است به سبب عوارض خاصۀ ديگر از منفّرات.
و اگر عارض شد بعد از عقد، درحالى كه بعد از عقد، زن ديگرى را وطى نموده بوده و نتوانست معقوده را وطى نمايد اگر چه يك مرتبه باشد، اظهر ثبوت خيار است براى معقوده. و اگر زن راضى شد به بقاى زوجيّت با علم به اين عيب، خيار او ساقط است، و فسخ بعد از رضاى او مؤثر نيست.
اظهر ثبوت خيار است با قطع آلت مردى، به حدى كه قدرت بر جماع نباشد اگر چه به ادخال مقدار حشفه باشد، كه در صورت قدرت، خيار ثابت نيست؛ و هم چنين در صورت حدوث به فعل خود زن، خيار نيست بنابر اظهر.
و اظهر ثبوت خيار است در صورت تجدّد اين امر بعد از عقد و قبل از وطى، اگر چه يك مرتبه باشد، چنانچه در عنن اختيار شد.
هر كدام از زن و شوهر ظاهر شد كه خنثاى غير مشكل است، يعنى مرد به حكم مرد، يا زن به حكم زن باشد، اختيار فسخ براى غير خنثى نيست. و اگر خنثى مشكل باشد، نكاح باطل است. و هم چنين اگر زن، واضح شد مرد بودنش يا مرد، واضح شد زن بودنش، يا آنكه خنثى باشد يا هر دو به عكس واضح شد، اظهر بطلان عقد است، و مى توانند بعد، تجديد عقد به عكس نمايند.
و عيب ديگر مرد، موجب خيار فسخ براى زوجه نمى شود؛ و ممكن است وجوب تمكين اگر ضررى است رفع بشود در امراض مسريه مثل برص و جذام اگر وطىْ موجب سرايت بشود. و اظهر عدم فرق بين دوام و انقطاع، در حكم متقدّم است.
از عيوب زن كه موجب تسلط مرد بر فسخ مى شود، جنون است به اطلاقى كه در جنون مرد گذشت.
و از آنها جذام است، و از آنها برص است، و مرجع در تشخيص اينها عرف است؛ و با عدم تشخيص بعد از مراجعه به اهل اطلاع يا كتب ايشان، فسخ ثابت نيست.
و از آنها «قَرَن» است، كه زيادتى مخصوصى است در داخل رحم [كه] مانع از جماع يا از جماع به نحو متعارف [مى شود].
و از آنها «عَفَل» است، كه در اتحاد آن با قَرَن و تعدد آنها، اختلاف است، و در نتيجه و حكم اتحاد دارند، و اظهر اتحاد است. و در صورتى خيار ثابت است كه قَرَن و عَفَل، مانع از وطى يا از راحتى متعارف در آن باشد، وگرنه خيار نيست بنابر اظهر، كه مجرد صدقِ اسم كافى نيست. و هم چنين اگر دخول كرد با علم، خيار ساقط است؛ و اگر دخول سبب علم باشد، اظهر ثبوت خيار است.
و «افضا» به تفسير سابق، از موجبات تسلط بر فسخ است.
و «عمى» و «عرج» و «زمانت» كه مقدم بر عقد باشند، به حدى كه عرفاً عيب شمرده شوند، - مثل اينكه اين دو مُقعِد و مانع از رفت و آمد باشند و محقّق باشند، يا آنكه زمانت غير ظاهره به شهادت زنها ثابت شود در صورتى كه غير زنها مطلع بر آن نمى شوند به حسب عادت براى خفى بودن آن - موجب تسلط بر فسخ مى باشند.
و «رَتَق» در صورت مغايرت با عَفَل، مانند آن است در ايجاب خيار، نظر به آنكه در اين تقدير، مانع از وطى است، نه موجب عسر وطى. و اگر براى شخص زوج ممكن باشد وطى، نه براى متعارف، اظهر عدم خيار است؛ و اگر براى شخص ممتنع باشد نه براى متعارف، خيار خالى از تأمل نيست، و احتياج به طلاقْ محتمل است؛ به خلاف صورتى كه ممكن نيست براى متعارف و ممكن است براى غير متعارف و زوج از متعارف باشد.
و عَوَر و زنا، از زوجه يا مطلقاً، اگر چه لاحق به عقد باشد، موجب خيار نمى شوند؛ و هم چنين محدوديت به زنا، موجب خيار نمى شود.
و اگر ولىّ زوجه انكار علم و تدليس او نمود و ممكن بود در بارۀ او، بايد زوج اقامۀ بيّنه بر آن نمايد؛ و اگر بيّنه نداشت مى تواند احلاف نمايد ولىّ را؛ [پس] اگر قسم خورد رجوع مى نمايد زوج بر زن، براى آنكه اعلام نكرده بوده به عيب، ولى يا زوج
را؛ و اگر ادّعاى اعلام نمود، محتمل است حلف زوج اگر زن بيّنه بر اعلام نداشت؛ و آنكه اگر نكول كرد يا رد يمين نمود، زن قسم بخورد و رجوع او ثابت باشد. و على اىّ تقدير حكم واقعى تدليس، رجوع به مدلّس، يا عدم استحقاق مدلّسه است.
و اگر مدلّسى نبود، مثل اينكه كسى نمى دانست، حتى زن، به واسطۀ خفاى عيب او، يا جهل به عيب بودن آن، به كسى زوج رجوع نمى نمايد. و در صورت رجوع به سبب تدليس، چيزى از مهر استثنا نمى شود براى زن.
و فرقى در احكام مذكوره، بين عيب سابق بر عقد و لاحق نيست، و [فرقى بين] سابق بر دخول و لاحق نيست، در صورت ثبوت حق خيار فسخ.
و هم چنين اگر فسخ از جانب زوجه شد قبل از دخول، استحقاق مهر ندارد، و خواهد حكم عنن مذكور شد. و اگر بعد از دخول بود، استحقاق مهر مسمّى را دارد.
و اگر فسخ زن به سبب خصاء بود بعد از دخول محقَّق، استحقاق تمام مهر را دارد.
مواقعۀ قبل از علم به عيب، مسقط خيار در زوج يا زوجه نيست؛ و بعد از علم، مسقط خيار است با كشف از رضا به نكاح. و اظهر كشف وطى است، از ملتفت عالم، از رضا به بقاى نكاح و از ضدّ فسخ؛ و هم چنين هر فعلى كه اين كشف را داشته باشد، مثل تقبيل و نحو آن با عدم اقتران به صارفى از ظهور فعل از ضدّ فسخ.
و علم به عيب قبل از عقد، مانع از ثبوت خيار است.
اگر راضى به عيبى شد، بعد متّسع شد آن عيب، يا در محل ديگر هم حادث شد،
اظهر ايجاب خيار است در صورتى كه اگر سابق نبود لاحق ايجاب خيار مى كرد. و از اينجا واضح است حكم عيب مغاير در سنخ اگر بعد از رضا به عيب سابق حادث شود.
و با اقرار زوج؛ يا بيّنه بر اقرار؛ يا يمين مردوده بنابر احتمالى؛ يا نكول از يمين بنابر عدم حاجت در قضاى بعد از نكول، به رد يمين، عنن ثابت مى شود. و اگر هيچ كدام نبود در ادّعاى زن، بر مرد يمين است؛ و در حكم به يمين مردوده، تأمل است؛ و موافقت آن با بيّنه، در قبول و عدم، اقرب است.
و در ادّعاى بكر عنن را، يا ترك وطى را، استعلام به توسّط زنها مى شود.
و بعد از ثابت شدن ترك مجامعت يا عنين بودن، و تأجيل حاكم تا يك سال بعد از مرافعه، اگر مرد ادّعاى مجامعت كرد، اظهر قبول قولش با يمين است، و اينكه بر او اقامۀ بيّنه نيست، حتى در صورتى كه ثابت شده باشد عنين بودن قبل از مرافعه. و در مطلق نزاع در عنن يا ترك وطى، اختبار و استعلام ممكن و مناسب، مقدّم است بر قطع خصومت با يمين.
و در تقديم قول زوج در وطى زن يا زنى ديگر يا دبر زن، بين مذكورات فرقى نيست؛ و در صورت امكان استعلام و عدم تعذّر و تعسّر اطلاع مفيد علم يا اطمينان، قطع خصومت با يمين نمى شود. و در مورد قطع خصومت با تشخيص
مدّعى و يمين منكر، زوج منكر است در صورتهاى متقدمه، چنانكه گذشت.
و اگر صبر او تأخير در مرافعه باشد، نه اسقاط خيار به رضاى به عيب، پس اگر چه چنين صبرى مسقط خيار نيست، لكن ثبوت خيار با چنين تاخيرى تا بعد از يك سال كه مبدأ آن مرافعۀ متأخّره بدون عذر باشد و به غير مقدار متعارف در حضور نزد حاكم و احضار او براى حكم به عنن و تأجيل سال، مشكل است؛ و محتمل است تحديد حاكم سال را، مبدأ آن عنن واقعى و راجع به تمديد در بقيۀ سال باشد؛ و احتياط در تفاوت بين دو سالى كه مبدأ آن عنن يا مرافعه است، نسبت به فاسخ و مفسوخ عليه ترك نشود، اگر چه حاكم به نظر خودش يكى را اختيار نمايد در تأجيل.
و اگر زن صبر نكرد و مرافعۀ نزد حاكم نمود، حاكم تا يك سال مدت قرار مى دهد از زمان عنن يا ترك وطى، يا از زمان مرافعه؛ پس از تمام شدن سال، اگر در اين مدت زنى را وطى نمود و ثابت شد، خيار فسخ براى زوجۀ مرافعه كننده نيست، وگرنه اختيار فسخ دارد.
و گذشت كه اين عيب، در آن، فرقى بين سابق بر عقد و متجدد بعد از آن نيست؛ در هر صورت موجب خيار فسخ مى شود به نحو مذكور.
و حكم عنن با غيبوبت حشفه، بلكه مطلق التقاى ختانين به محاذات تمام حشفه با اطراف فرج، ساقط مى شود، و ثابت مى شود تمام احكام وطى، در مقابل ايقاب كه فى الجمله حكم دارد و ادخال تمام كه اثرى ندارد. و در مقطوع الحشفه، اعتبار قدر حشفه نه اكتفاى به مطلق ادخال يا لزوم ادخال تمام، خالى از رجحان نيست.
و بعد از فسخ با عدم دخول، استحقاق نصف [مهر] را دارد.
و در رجعى در عده، فسخ مورد تأمل است، و عدم ثبوت آن براى تعجيل بينونت و لوازم آن خالى از وجه نيست؛ و اگر بعد از علم رجوع كرد، فسخ منتفى است؛ و اگر بعد از رجوع، عالم به عيب شد، فسخ ثابت است.
محقّق مى شود تدليس و احكام آن مرتّب مى شود با سكوت در نكاح از عيب متقدّم با علم به آن، چه آنكه ذكر و توصيف سلامت از آن عيب خصوصاً يا عموماً بنمايد يا نه بنابر اظهر، در صورت انصراف اطلاق به سلامت از آن عيب به نحوى كه در قوۀ توصيف به سلامت باشد. و مجرد اخبارِ زوجه به صحّت از براى غير تزويج يا از براى غير زوج و ولىّ او و واسطۀ او، محقّق تدليس نيست؛ و هم چنين در زوج براى غير زوجه و مربوط به آن.
و عاقد، از جملۀ وسايط محسوب مى شود اگر غير زوجين باشد و ولى عرفى باشد نه مباشر اجراى صيغه فقط.
و در كمال و نقص، تأثير تدليس در مهر، به واسطۀ توصيف به آزادى است كه بعد معلوم شود كنيز بوده، يا شرط بكارت است كه ظاهر شود زوال آن.
و عيب بدون تدليس، حكم خيار عيب را دارد، و با تدليس زيادتى ندارد مگر در رجوع به مدلّس در مهر، و ايجاب دو خيار نمى نمايند؛ و تدليس بدون عيب خواهد ذكر شد.
كنيز بودن به مملوكيت تمام يا بعض، صحّت عقد، موقوف بر اذن يا اجازۀ مالك است و بر جايز بودن نكاح كنيز براى زوج خاص؛ و در تقدير صحّت مطلقه، خيار فسخ براى زوج است.
و در صورت صحّت و فسخ قبل از دخول، استحقاق مهر ندارد؛ و اگر فسخ بعد از دخول باشد، مستحق تمام مهر مسمّى است و رجوع به مدلّس مى شود. و اگر مدلس مولى باشد با عدم موجب انعتاق، استحقاق چيزى ندارد بنابر اظهر؛ و اگر موجب عتق محقّق شده باشد، قبل از نكاح يا بعد از آن، ثبوت خيار مشكل است، و اظهر عدم ثبوت است. و اگر تدليس كننده كنيز باشد، استحقاق مهر براى مولى است و رجوع به كنيز بعد از انعتاق و يسار او مى نمايد.
و مدفوع از مهر به كنيز به خيال آزاد بودن در فرض انكشاف خلاف آن، استعاده و ادا به مولى مى شود، عين آن را در معيّن با صحّت عقد، و عين يا بدل آن را در غير آن؛ و تلف شده از آن، مطالبه از كنيز بعد از انعتاق و يسار او مى شود. و فرقى بين حر و عبد در مذكورات نيست، چنانكه گذشت، و هم چنين بين مملوكيّت بعض و تمام، فرقى نيست. و مهر بعد از فسخ بر مى گردد به مولى، و خيار هم براى مولىٰ است بنابر اختصاص خروج به طلاق.
و اگر آزاد شد قبل از فسخ، مهر به شوهر رجوع مى نمايد، و رجوع هم بعد از ادا،
به مدلّس، براى شوهر است. و رجوع به تمام مدفوع، به وكيل يا زوجه، در صورت انحصار غرور است؛ و در صورت اشتراك، تنصيف مى شود، لكن رجوع به زوجه، بعد از عتق و يسار است در نصف مدفوع.
و اگر استيلاد كرد و هر دو مملوك بودند، پس با صحّت نكاح به اذن هر دو، ولد مملوك مولاى زوجين به نحو شركت است، و تدليس در مهر و در خيار تأثير دارد.
و مجرد اخبار به حريّت قبل از عقد، اثرى ندارد، مگر آنكه عقد مبنى بر آن واقع شود كه شرط لُبّى قصدى به قصد معلوم طرفين باشد، و سكوت هم اين تأثير را با علم به عيب دارد.
و اظهر رجوع به تمام مهر است بر مدلّس در صورت تبعيض در مملوكيت و حريت.
و اگر خود زن مدلّسه بود، رجوع مى نمايد به خود او بعد از دفع؛ و اگر دفع نكرده استحقاق ندارد چيزى را.
و در ظهور امه بودن مادر حين ولادت و معتقه بودن بعد از آن، اشكال است، [و] در صورتى كه قرينه بر ارادۀ كنيز بودن حين ولادت يا بالفعل نباشد، مقتضاى اصلْ لزوم است.
آنكه بالاتر در حسب و كمال از زوجۀ واقعيّه، يا پايين تر، يا مساوى باشد.
و اگر شرط و تدليس منتفى بود، خيار فسخ ثابت نيست؛ و هم چنين اگر ثابت نشد سبق ثيبوبت بر عقد. و اگر به مجرد اعتقاد بكارت بود، خيار ثابت نيست. و اگر بدون شرط در متن عقد بود، بلكه شرط سابق، سبب از براى ايقاع عقد مبنىّ بر شرط سابق بود، اظهر ثبوت خيار است.
و در صورت عدم خيار فسخ، به واسطۀ عدم ثبوت شرعى سبق، و در صورت اختيار بقاى بر نكاح با اعتقاد بكارت در حين ايقاع نكاح اگر چه شرط نكرده بوده و معلوم نشود سبق ثيبوبت، مى تواند تفاوت ما بين مهر مسمّى و مهر المثل را استرجاع نمايد اگر راضى به مهر مسمّى نشود. و در صورت جهل به سبق يا حدوث علم به تجديد ثيبوبت، تأمل است در نقصان مهر مسمّى؛ و احوط براى طرفين، در مقدار تفاوت، مصالحه به نصف مهر مسمّى است.
اگر ازدواج كرد با زنى به گمان بكارت، پس معلوم شد كه بكر نيست، اختيار فسخ ندارد - در صورتى كه شرطِ بكارت در متن عقد نشده باشد، و تدليسى از اخبار زن كه مؤثر در اقدام بوده بدون شرط، نباشد - اگر چه علم به سبق ثيبوبت بر عقد حاصل شد، يا اقرار به سبق كرد.
و اگر اشتراط كرده بود در عقد، بكارت را، پس معلوم شد سبق ثيبوبت بر عقد - به اقرار يا بيّنه يا قراين مفيدۀ قطع - پس در اختيار فسخ براى زوج، خلاف است، و اظهر ثبوت اختيار فسخ است، اگر چه احوط ترك فسخ است. و ثبوت خيار با تدليس زن، بدون اشتراط، محتمل است.
و اگر متجدد شد زوال بكارت و متأخّر از عقد بود، يا آنكه ثابت نبود تقدم آن بر عقد، خيار فسخ ثابت نيست.
و در صورت اختيار فسخ، پس اگر فسخ كرد، پس با عدم دخول و احراز تخلّف شرط به غير دخول، استحقاق مهر ندارد، و اگر دخول كرد، مهر مسمّى را مستحق است، و به مدلّس رجوع مى نمايد.
و اگر اختيار بقا كرد، چه در تقدير عدم اختيار فسخ [و] چه در تقدير ترك فسخ با ثبوت خيار، از مهر ناقص مى شود چيزى؛ و در قدرِ ناقص، خلاف است، و نسبت تفاوت بين مهر بكر و ثيّب، از مهر مسمّى، اقرب است. و اين حكم واقعىِ سبقِ زوال بكارت بر عقد است؛ و در صورت اختلاف، به مرافعه احتياج دارد، و اصل با منكرِ سبقِ زوال است؛ و در صورت محكوميّت زوج، با فسخ او، نكاحْ مفسوخ نمى شود.
و اگر شرط كرده بوده در عقد، اسلام منقطعه را، با تخلف شرط، اختيار فسخ دارد. و در ثبوت حقّ فسخ به مجرد تدليس، بدون اشتراط موجب خيار، تأمل است. و در صورت فسخ به حق قبل از دخول، استحقاق مهر ثابت نيست؛ و بعد از آن مستحق مسمّى است، و به مدلس رجوع مى شود؛ و اگر زن مدلس بوده،
استحقاق مهر ندارد.
اگر شرط كتابيه بودن كرد، و ظاهر شد كه مسلمان است، اظهر ثبوت خيار فسخ است در منقطعه؛ و در دائميه تأمل است. و در ايجاب تدليس در منقطعه خيار را، تأمل است، [چنانچه اين تأمّل] جارى [است] در مطلق شرط نقصى كه مكشوف شود كمال، بعد از آن.
و اگر معلوم نشد زوج بر زوجه و بالعكس، احوط اختيار طلاق دو زوجه براى هر دو زوج است؛ يعنى آنكه هر كدام دو طلاق احتياطى بدهد، و تجديد عقد بر مطلوبه با رضايت او نمايد. و [اين] طلاق، يكى از سه طلاق محسوب نمى شود، چون كه معلوم الزوجية نبوده، مگر آنكه هر دو را بعد از طلاق دو مرد، يكى از آنها ازدواج نمايد، و بعد از آن، دو طلاق ديگر هر دو را بعد از ازدواج ديگر بدهد با هم يا به تعاقب، كه علم به سه طلاق يكى از دو پيدا مى كند، و هر دو مقدمةً حرام مى شود بر او به اشتباه.
و احوط اداى نصف مهر بر هر يك از دو زوج است، و تقسيم آن بالسويه بين دو زن، به حسب ماليّت به نحو مصالحه، در صورت مساوات زنها با مردها در جهل به حال. و
در صورت تنازع و ادّعاى هركدام تمام نصف اوّل را، با تصادم دعواها به حلف آن دو، يا نكول هر دو، هم چنين تنصيف مى شود نصف اوّل، و اما نصف دوّم، پس مجهول المالك است.
و اگر يكى از آنها رجوع كرد از دعواى اوّل، و ادّعاى نصف اخرى نمود، محتمل است سماع دعوى و اداى اين نصف به او و ارتجاع آن قدرى كه سابقاً به او داده شده بود.
و در همۀ فروض مقدمه، احتمال تعيين با قرعه جارى است، و احتمال ايقاف تا زمان صلح همۀ مدعيها، كه احوط از همه است در فروض متقدّمه، و هم چنين در فرض سكوت هر دو و عدم تداعى.
و اگر اختلاف در قدر ماليّت بود، مشترك، تقسيم به نحو مذكور، و زايد تنصيف بين زوجين مى شود به صلح، و به صاحبش داده مى شود در صورت تعيّن زايد براى يكى از آن دو زن. و رعايت احتياط در ارث مثل مهر مى شود.
و اگر با قرعه تعيين زوج و زوجه نشد، حرام است مادر هركدام از دو زن بر هر دو مرد، و هر كدام از زنها حرام است بر پدر هر كدام از مردها و پسر او، از باب مقدمۀ علميّۀ حرام واقعى. و در تقدير بنا بر معيّن بودن قرعه و تعيين با آن، اشتباه مرتفع مى شود و محرَّمها تشخيص داده مى شود.
و در فرض مذكور اگر ولدى متولد شد، حرّ است با حريت والد. و در صورت عدم اذن مولاى مكاتبه، غرامت قيمت ولد روز تولدش با حيات، بر والد است.
و اگر اجنبى با زدن، سبب القا و سقط اين جنين شد، ديۀ حرّ بر او است براى پدر، نه مادرى كه مكاتبه است. و اگر پدر ضارب بود، ارث ديه براى اقرب به ولد، از ساير ورثه غير پدر كه قاتل است، مى باشد؛ و اگر وارث و قريب نباشد، مال امام 7 است.
به فلان قبيله باشد، تخلف آن موجب خيار فسخ است؛ و هم چنين اگر عقد، مبنى بر شرط سابق باشد. و در تدليس مجرد از اين دو، تأمل است.
و اگر مشروطْ فعل باشد نه صفت، مشكل است تعذّر يا امتناع آن موجب فسخ نكاح باشد، بلكه مؤثر در الزام است با اختيارى بودن آن؛ و هم چنين ايجاب تدليس صفت نقص، بنابراين كه در صفت كمال موجب خيار مى شود اگر چه شرط نكند، به نحوى كه گذشت به اينكه در متن عقد باشد يا عقد مبنىّ بر آن واقع شود.
در عقد نكاح مسلمين، هر چه صحيح است تملك مسلم آن را، صحيح است مهر قرار داده شود، عين شخصيه باشد يا منفعت يا عمل يا در ذمّه، اگر چه عمل زوج باشد مثل تعليم سوره. و حقوق ماليّه كه صحيح است عوضيّت در بيع براى آنها، صحيح است مهر قرار دادن آنها، بلكه مانعى [نيست] از آنكه مهر، مال شخصى غير يا در ذمۀ غير زوج باشد با رضاى او.
تقديرى در قلّت مهر و كثرت آن، در صورت تموّل و عقلائى بودن نيست، نه در صورت خروج از ماليّت مثل حبّۀ حنطه، اگر چه مستحب عدم تجاوز است از مهر السنه كه پانصد درهم است، يا آنكه زيادت مكروه است.
در نكاح ذمى با ذمّيه، مانعى در ظاهر شرع از قرار دادن مهر، خمر يا خنزير را نيست، در صورت موافقت با دين ايشان؛ و در اسلام با نكاح و اصداق آنها، معاملۀ صحّت مى شود.
و اگر يكى از ايشان قبل از قبض، اسلام اختيار كرد، دفع مى نمايد قيمت آنها را
نزد مستحلين آنها، چون كه شرعاً ممنوع است قبض و اقباض خود آنها بر مسلم. و فرقى بين عين شخصيه و كلى ذمى در حكم مذكور نيست.
و اگر زوجين يا يكى از آنها مسلمان بود و عقد كردند و مهر را خمر يا خنزير قرار دادند، با علم هر دو به عدم صحّت اصداق، يا جهل هر دو، يا مختلف بودند در علم و جهل، پس اگر قراينى بر تقيّد قصد و رضا به خصوصيّت مهر بود، اظهر بطلان نكاح است؛ و اگر نبود جز اناطه به نكاح واقعى و امهار واقعى، اظهر صحّت نكاح و بطلان امهار و جعل آن كالعدم است؛ پس با دخول، مهر المثل ثابت است در صورت عدم علم زن به فساد اصل نكاح در صورت مخصوصۀ مذكوره؛ و احكام تسميه و قيمت و تنصيف و تفويض، مرتّب نمى شود بنابر اظهر.
كافى است در احكام مهر مذكور، مشاهدۀ عين شخصيّۀ حاضره اگر چه وزن آن معلوم نباشد، و توصيف غير آن به نحوى كه معظمِ جهالت رفع شود حتى در وزن بنابر احوط؛ پس اگر محتاج به تقويم شد و مجهول القيمه بود به واسطۀ جهل به وزن، متعيّن است صلح در تعيين قيمت و در مثل تنصيف؛ و امهار مثل بيت و خادم و دار، محمول بر وسط است بين اعلى و ادنى بنابر احوط.
جايز است ازدواج دو زن يا بيشتر، به مهر واحد، در عقد واحد، به وحدت ايجاب يا قبول يا هر دو، از وكيل همه مثلاً؛ بلكه جمع بين بيع و اجاره و نكاح به عقد واحد از جهتى از جهات مذكوره، مانعى ندارد.
و براى هر يك از متعدد واقعى در ضمن واحد صورى كلامى، حكم خاص خودش در فسخ و اجازه ثابت است؛ بلى با عدم معلوميّت تقسيط عوض در حين
عقد، احتمال تحقق غرر فعلى هست اگر چه منتهى به علم، بعد از عقد، به حساب مى شود؛ پس رعايت تقسيط معلوم طرفين در حين ايقاع عقد، موافق احتياط است. و هم چنين در مثل بيع و اجاره به عوض واحد كه تقسيط بر هر دو مى شود. و در جمع بين اين دو و نكاح، در عقد واحد، جارى است آنچه در نكاح دو زن گذشت.
و اظهر در فروض مذكوره، منع است به واسطۀ غرر در آنچه معاوضه است، با عدم معلوميّت تقسيط فعلاً، و صحّت است در نكاح اگر چه نكاح دو زن باشد با قابليت علم به تقسيط بعد از عقد؛ و [نيز اظهر] در جمع بين نكاح و معاوضه، منع در معاوضه، و صحّت در نكاح است.
و در صورت جمع بين نكاح دو زن به يك مهر، كه با توزيع، تعيين مهرِ هر كدام مى شود، ملاحظه مى شود مهر المثلِ هر كدام، و توزيع مسمّى به نسبت مهر المثل مى شود؛ [و] مثل بيع دو شىءِ مال دو مالك به ثمن واحد، در توزيع به حسب قيمت واقعيّۀ هركدام از دو مبيع و نسبت [سنجى] آن به مجموع دو قيمت، و اخذ نسبت هركدام از مسمّى است.
اگر تزويج كرد دو امۀ خود را به دو نفر يا يك نفر به صداق واحد، صحيح است نكاح و اصداق، لكن احتياج به توزيع در مقام مطالبه يا در فسخ يا انفساخ نكاح در بعض باقى است، و از محل بحث خارج نيست.
و هم چنين اگر زيد بناتى دارد، [و] همه را با تعيين، به ابناى عمرو با تعيين زوجين، تزويج نمود به يك صداق؛ كه نكاح و اصداق صحيح، و توزيع چنانچه مذكور شد متعين است، و محلى خاص براى اشكال ندارد.
اگر در عبارت نكاح «على كتاب اللّٰه وسنة نبيه» بود، پس اگر طرفين قصد تعيين اجمالى مهر را داشته باشند به اين عبارت، محمول بر مهر السّنّه مى شود، وگرنه به منزلۀ عدم ذكر مهر است، و ثابت به دخول، مهر المثل است.
اگر براى زن مهرى قرارداد، و براى پدر او يا اجنبى چيز معينى قرار داد، پس اگر داخل مهر قرارداد به نحوى كه ذكر مى شود، امهار باطل است؛ و اگر خارج بود و براى ابتدائى نبودن در ضمن نكاح ذكر شد، اظهر صحّت شرط و لزوم آن است. و اگر مشروط له زن باشد، كه در حقيقت مجموع مهر و شرط، مهر زن باشد، نه آنكه مشروط له غير زن باشد و صاحب مهر دو نفر باشد، اظهر صحّت امهار [است] در مقيّد و قيد.
احوط تعيين مهر است به حدى كه معظمِ جهالت رفع شود، در غير آنچه محمول است بر وسط چنانچه گذشت؛ پس اگر مهر، تعليم سوره [اى] بود، تعيين نمايد آن سوره را، و لازم نيست تعيين قرائت.
و حد تعليم، استقلال در تلاوت آيات سوره است اگر چه از كتابت قرآن باشد، و نسيان آيه بعد از تعليم، ضرر ندارد و ايجابِ اعاده نمى نمايد، به خلاف كلمات يك آيه بنابر احوط.
اگر امهار كرد تعليم سوره اى را كه زوج نمى داند، جايز است مادام [كه] مقدور بالواسطه و ثابت در ذمّه است. و اگر عارض شد امتناع مباشرت، منتقل به اجرت تعليم مى شود. و اگر ممتنع شد مباشرت و تسبيب، محتمل است اجرت و ماليّت تعليم، كه قيمت مهر مسمّى است، و محتمل است مهر المثل؛ اقرب اوّل است در
تعذر طارى، و دوّم است در تعذر مقارن با اعتقاد قدرت. و هم چنين ساير صنايع كه تعليم آنها مهر بشود. و هم چنين اگر بدون تقصير زوج، زن خودش تعلم كرد، كه تعليم جاهل ممتنع شد به امتناع طارى، و اجرت ماليّت تعليم كه مهر است ثابت مى شود، نه مهر المثل بنابر اظهر.
اگر اصداق كرد ظرف مخصوصى را به اعتقاد خَلّيت، بعد معلوم شد خمر بوده، پس اگر معلوم شد از قراين عدم خصوصيت در نظر طرفين، و مقصود خَلّ است كه مماثل با موجود اعتقادى در كمّيت و كيفيّت است، اظهر وجوب مثل آنچه در ظرف است به اعتقاد، از خلّ مماثل در كمّ و كيف. و اگر محتمل شد خصوصيت فرديّه، اقرب تعيّن مهر المثل است، چنانچه در صورت عدم مذكوريّت مهر، ثابت است.
و فرموده اند: هم چنين است اگر امهار شد عبدى، بعد معلوم شد حريت او يا مستحق بودن او براى غير. لكن اقرب لزوم مهر المثل است در صورت اوّل، بلكه دوّم هم كه قيمى است.
و اگر امهار كرد دو عبد را، يكى حرّ يا مستحَق ظاهر شد، آيا عبد و قيمت حرّ در تقدير عبديت مهر مسمّى است، يا مهر المثل به استثناى قيمت عبد كه خودش موجود است، پس ملفّق مى شود مهر از مسمّى و مهر المثل، و در تقدير اوّل، تمام، مهر مسمّى است؟ دو وجه است، و اولى خالى از رجحان مختصرى نيست؛ و احتمال خيار فسخ تبعض كه موجب ضرر امهار است قائم است در تقدير اوّل، و لازمه اش بعد از فسخ، مطالبۀ مهر المثل است تماماً، وگرنه از تبعّض خارج نمى شود به فسخ؛ و احتياط مناسب، در محلش است.
اگر متغاير شد اصداق، در اعلان و اسرار، نافذْ مقدم است. و در صورت وقوع در يك دفعه، محتمل عدم نفوذ هيچ كدام، و عدم نفوذ در زيادتى، و اوّل اقرب است.
و اگر بر حسب تبانى دانستند مقصودشان از الفين الف است، در الف نافذ است نه در عبارت؛ بلى در مقام مرافعه، حكم به ظاهر لفظ مى شود، اگر معارض به ظهور حال در قرينيّت بر خلاف نباشد، وگرنه عمل به اقوى در حكم مى شود، و با اجمال حكمى، موافق مهر المثل را حاكم اثبات مى نمايد.
اگر در سرّ مهرى تعيين كردند و در علانيه مهر ديگرى را بدون قصد، اوّلى كه مقصود است بى اثر است اگر در عقد مذكور نيست، و دومى كه مذكور است بى اثر است، چون كه مقصود نيست، و حالِ مثل صورت عدم ذكر مهر است.
مهر در ضمان زوج است تا آنكه تسليم زوجه نمايد، پس اگر تلف شد قبل از تسليم، با مطالبه يا بدون آن، ضامن مثل يا قيمت آن در روز تلف است، و احوط قيمت اعلى از تلف تا وقت ادا است.
اگر در مهر، عيب سابق بر عقد ظاهر شد، اظهر مخيّر بودن زن است بين رفع يد از خصوصيت عين و مطالبۀ مثل يا قيمت، و بين امساك خصوصيت با مطالبۀ ارش وصف فائت؛ و در اين تخيير نقل عدم خلاف شده است. و اقرب در تعيّب بعد از عقد در يد زوج، جريان همين تخيير است.
زوجه مى تواند تمكين زوج از وطى ننمايد تا آنكه قبض مهر نمايد. و با تنازع در ابتدا به تسليم مهر يا تمكين از وطى، احوط ايداع در نزد امين طرفين است كه بعد از
وطى وصول نمايد. و فرقى در شرطيت تسليم مهر، براى وجوب تمكين زوجه، بين موسر و معسر نيست.
در صورتى كه مهر مؤجّل باشد، حق امتناع از تمكين قبل از حلول ندارد. و در صورتى كه امتناع كرد از روى عصيان يا عذرى تا زمان حلول، آيا حق امتناع دارد يا نه؟ محل تأمل است، احتياط مناسب براى طرفين ترك نشود.
و بعد از دخول، حق امتناع نيست اگر اسقاط او اختيارى بوده، وگرنه عدم سقوط، خالى از وجه نيست؛ مثل وطى اكراهى كه موجب استقرار مهر است و اسقاط نيست، چنانكه استحقاق نفقه به مثل وطى اكراهى حاصل نمى شود؛ و هم چنين در منقطعه.
و هم چنين تسليم ولى، صغيره را، در اسقاطِ صحيح بودن يا نه، فرق مى كند در جواز امتناع بعد از كمال صغيره.
اگر صغيره بود و اهليت تمكين نداشت، اظهر عدم فعليّت وجوب تسليم مهر است تا زمان اهليت، به خلاف عكس به اينكه مهر مؤجّل باشد، پس وجوب تمكين، فعلى است قبل از حلول.
و در صورت اهليت صغيره براى ساير استمتاعات غير وطى، آيا وجوب تمكين و وجوب تسليم مهر فعليّت دارد، مثل مريضه و حائض؟ محتمل است اگر خوف اضرار نباشد، زيرا تمكين از چنين زنى بيش از اين نيست، لكن خالى از اشكال و احتياط نيست.
و اگر هر دو صغير بودند و ولى از ولى مطالبۀ مهر كرد، پس مبنى بر مختار در كبير با ولى صغيره است.
و اگر بعد از دفع صداق، امتناع از تمكين كرد بدون عذرى، اجبار مى شود بر تمكين.
[و] آيا استرداد جايز است مطلقاً، يا در صورت عدم تمكّن از اجبار؟ محل تأمل است در صورتى كه اسقاط حق نباشد، و احتياط مناسب ترك نشود.
و ذكر مهر، شرط صحّت نكاح نيست؛ پس اگر ذكر نكرد مهر را، يا شرط كرد كه مهر براى او نباشد، عقد صحيح است، و شرط هم صحيح است اگر متعلق به نفى مسمّى باشد؛ و اگر متعلّق به نفى مطلق مهر باشد در عقد و بعد از آن اگر چه بعد از دخول باشد، شرط باطل و عقد صحيح است؛ پس با تفويض بضع به نحو متقدّم، اگر طلاق داد آن را قبل از دخول، براى زن متعه ثابت است نه مهر؛ و اگر بعد از دخول طلاق داد، مهر المثل ثابت است نه متعه؛ و اگر احد زوجين وفات نمايد قبل از دخول و بدون ذكر مهر، براى ديگرى مهر و متعه نيست.
مشهور در صورت تجاوز مهر امثال از مهر السنه كه «500 درهم» است، رد به مهر السنه است، و اين قول احوط براى زن است.
در متعه، ملاحظۀ حال امثال زن و مرد با هم مى شود؛ يعنى در هركدام از غِنىٰ و توسط و فقر، [با] ملاحظه مهر امثال زن تعيين مى شود، و اختلاف مراتب هركدام بر آن تنزيل مى شود.
مذكور در كلمات، براى موسع و غنى متعۀ دابه يا جامۀ قيمتى يا ده دينار است، و براى متوسط پنج دينار يا جامۀ متوسط، و براى فقير يك دينار يا يك انگشتر است، و محمول بر تمثيل است؛ و هم چنين بعضى از اينها در روايات مذكور است.
اظهر اختصاص وجوب متعه است به مطلّقه اى كه ذكر مهر در عقد او نشده و دخول به او محقّق نشده است؛ و اطلاق استحباب و تأكّد آن به ساير مطلّقات دور نيست.
و متعه به طلاق مفوّضه قبل از دخول، واجب مى شود؛ و تقديم آن بر طلاق، مستحب است؛ و دور نيست مراعى بودن آن به تعقّب به طلاق، در اتصاف به متعۀ واجبه در مورد وجوب، و مستحبه در موارد استحباب.
متعۀ واجبه يا مستحبه با موافقت آنچه زوج مى دهد با وظيفه اش، منوط به رضاى زوجه به قدر آن نيست. و متعۀ واجبه، دَين است در ذمۀ زوج، و احكام دَين در صورت موت زوج و افلاس او، بر آن مرتّب است. ابراى متعه قبل از توظيف، مثل ساير ديون و حقوق، اثرى ندارد.
مفروض باشد، يا كسى كه طالب نقيصه باشد اگر ازيد از مهر المثل است، يا آنكه طلب تبانى بر مرتبۀ ديگر نمايد؛ و هم چنين در انتقال به متعه در طلاق قبل از دخول بعد از رجوع از فرض بعد از عقد؛ و منشأ احتياط، ذكر اصحاب، تراضى بعد از عقد را به مرتبه [اى] به منزلۀ تراضى در حال عقد است. و اظهر نفوذ فرض اجنبى است اگر مقرون يا متعقّب به تراضى زوجين باشد، و احكام فرض زوجين مرتّب است.
و در صورت تسميۀ ناقص از مهر المثل با مصلحت، و قول به صحّت مطلقه، در طلاق قبل از دخول نصف مهر المثل است؛ و در تقدير ايقاف به رضاى زن بعد از كمال، پس در طلاق قبل از كمال و دخول، نصف مسمّى فرموده شده، و اظهر نصف مهر المثل است، مگر با مراعى بودن به رضاى بعد از كمال و طلاق به نحو كشف. و
اگر بعد از كمال طلاق داد، پس با رضاى زن، مهر مسمّى يا نصف آن ثابت است؛ و بدون رضاى او، مهر المثل يا نصف آن، بر حسب دخول و عدم آن قبل از طلاق، ثابت است.
اگر عتق كرد او را قبل از دخول، پس راضى به عقد شد، مهر مال محرّره است، چه مهر المثل مستحق به دخول باشد، يا مفروض بعد از عتق به اختيار او و زوج باشد. و اگر اعتاق بعد از تزويج و تعيين مهر در عقد بوده، مهر تماماً يا مراعى به دخول در نصف، ملك مالك حين التزويج است، و مثل مشترى نيست كه او مالك مهر المثل با دخول و مفروض، بعد از تملك مفوضۀ سابق است، در صورت اجازۀ عقد سابق، چنانچه گذشت.
مفوّضة المهر افتراق او از مفوّضة البضع، به اشتراط تعيين زوج بعينه يا زوجه بعينها،
مهر را است؛ پس اگر مشروط تعيين زوج باشد، حدّى در قلت و كثرت ندارد؛ و اگر مشروط، تعيين زوجه باشد، محدود است در طرف كثرت به عدم تجاوز از مهر السنه كه 500 درهم است.
و اگر مشروط حكم اجنبى باشد، پس اظهر صحّت شرط است و عدم تقيّد در دو طرف قلت و كثرت به ازيد از تموّل، مثل حكم زوج. و اگر مشروط حكم هر دو به نحو اجتماع باشد، يا به نحو استقلال، اظهر در صورت اوّل اناطۀ به توافق هر دو، و احوط در صورت دوّم هم همين است، مگر اينكه مختار زن ازيد از مهر السنّة باشد كه قول و تعيين مرد در مخالفت به نقيصه و مهر السنّة مسموع است.
اگر طلاق داد مفوّضة المهر را قبل از دخول و قبل از حكم، الزام مى شود حاكمِ به حسب شرط، به حكم براى تعيين حق؛ و نصف معيّنِ به حكم، مستحَق مطلّقه است. و اگر حاكم زن است، براى او نصف مهر معيّن است در صورتى كه معيّن او از مهر السنه زايد نباشد؛ و اگر زايد باشد، رد مى شود به مهر السنه. و اگر امتناع از حكم نمود، حاكم شرع حكم مى نمايد بنابر اظهر، در صورتى كه ايقاف، تعطيل و تضييع حقّ باشد و اجبار بر حكم ممكن نباشد، و مثل خود او حاكم زايد بر مهر السنه حكم ننمايد؛ و هم چنين در امتناع زوج از حكم و عدم امكان اجبار او بر حكم. و احوط براى حاكم عدم حكم به ازيد از مهر السنه يا مهر المثل است.
اگر حاكمِ به شرط، مجنون شد به جنون طارى، ولىّ او اگر چه حاكم شرع باشد قائم مقام او مى شود و حكم مى نمايد بنابر وجهى، در صورت عدم امكان ايقاف تا زوال جنون عارضى، و لكن احتياط غير متروك در رعايت احتمال متعه است. و هم چنين
اگر وفات نمايد حاكمِ به شرط، قبل از حكم و دخول، لكن اقرب در اين مقام متعه است؛ و بعد از دخول و قبل از حكم، مهر المثل ثابت است.
1 و 2. مهر با دخول ساقط نمى شود، بلكه آنچه در ذمّه بوده، ثابت و باقى در ذمّه مى شود؛ حلول و تأجيل، و طول مدت و قصر آن، و مطالبه و عدم آن، فارق نيست.
و دخول با رضاى زوجه و تمكين او، كاشف اعم از اخذ خصوص قدر عاجل يا رضا به بقاى در ذمّه مثل مؤجل است.
و ممكن است در مفوضة البضع دخول با رضاى زوجه و تقديم چيزى از زوج، كاشف از فرض مهر در آن و اكتفاى به آن به نحوى كه استحقاق غير نداشته باشد مى شود.
دخولى كه موجب مهر است، همان موجب غسل و عدّه و جلد و رجم است، و آن التقاى ختانين است يا وطى در دبر، اگر چه انزال نباشد.
و خلوت گاهى سبب مى شود براى حكم به موجب مهر، اگر معلوم نباشد عدم دخول نزد حاكم.
و اگر دفع كرده بوده، نصف آن را استرجاع مى نمايد.
و اگر تالف شده، نصف مثل در مثلى، و نصف قيمت در قيمى را اخذ مى نمايد؛ و هم چنين اگر مثلى متعذر المثل باشد. و احوط صلح است در اختلاف قيمت عين به سبب اختلاف در كميت و كيفيّت عين از روز طلاق بعد از قبض زوجه تا روز قبض زوج نصف قيمت را.
و اختلاف در قيمت سوقيّه، با بقاى عين اثرى ندارد؛ و با تلف آن احوط صلح است در قيمت روز تلف و روز دفع قيمت نصف، نه ما بين بنابر اظهر.
و انتقال لازم، به منزلۀ تلف است در رجوع به قيمت؛ و عود به سبب جديد اثرى ندارد در هيچ صورت بنابر اظهر.
و اگر عين متعلق حق رهانت يا اجاره باشد، مخيّر است زوج بين مطالبۀ قيمت و انتظار فك رهن يا انقضاى اجاره؛ و احوط رعايت رضايت زوجه است در طرفين تخيير. و اگر معامله ناقلۀ غير لازم باشد، مخيّر است زوجه بين رجوع و دفع نصف عين يا دفع نصف مثل يا قيمت.
اگر نقصى در عين حاصل شد، مثل عِوَر دابّه و نسيان صنعت، محتمل است رجوع به نصف عين و نصف ارش تعيّب، و احوط صلح است، چنانچه در اختلاف گذشت. و رجوع به قيمت در حال قبض با اختيار زن بدون لزوم محذور ديگر، خالى از وجه نيست.
و در زيادات متصله، احوط براى زوج صلح به قيمت بعد از طلاق و قبل از زيادتيها است، بلكه خالى از وجه نيست؛ و احوط براى زوج، عدم جواز اجبار زن است به دفع عين مجاناً يا با عوض زيادتى، بلكه خالى از وجه نيست. و اگر دفع كرد عين را
به اختيار خود مجاناً، قبول واجب است بنابر احوط، بلكه اظهر در صورت عدم لزوم شركت و با موافقت با قيمت نصف در حال قبض زن. و اگر دفع كرد قيمت را، نمى تواند مطالبۀ عين نمايد بنابر احوط، بلكه اظهر. و تاخير مطالبه مانعى ندارد بنابر اظهر، بلكه بعد از دفع زوجه عين يا قيمت آن را، عمل به وظيفۀ خودش مى نمايد، و نيّت اضرار، اضرار محرّم نيست. و الزام زوجه به شركت در عين بالنسبه، يعنى بدون زياده، نمى تواند نمايد، بلكه اختيار با زوجه است بنابر احوط چنانچه گذشت، بلكه خالى از وجه نيست.
و هم چنين اگر از جهتى زيادتى حاصل شد و از جهتى نقص، مثل تعلم سوره [اى] و نسيان سورۀ ديگر، احوط صلح است در نصف عين يا قيمت، و در مقدار قيمت بر تقدير صلح بر آن، و در نصف عين با ارش نقص يا عوض زيادتى يا بدون آنها، و در ملاحظۀ جبران نقص و زياده و عدم آن؛ اگر چه به اختيار زن بودن، در صورت موافقت با قيمت حين قبض زن و عدم لزوم شركت و ضرر ديگر كه جايز الدفع است، خالى از وجه نيست.
اگر تعيّب كرد در يد زوج، به غير تفريط يا با تفريط او، احوط صلح به دفع نصف عين با ارش مخصوص آن، يا قيمت مجموع است.
نماى منفصل مثل شير و ولد، مخصوص زوجه است، در يد زوج يا زوجه، آنچه مربوط به قبل از طلاق بوده است؛ و نماى بعد از طلاق منصّف، مشترك است. اگر صداق، حيوان حامل بود، به طلاق، نصف حيوان با حمل آن را، زوج مالك مى شود، اگر چه طلاق بعد از وضع حمل باشد. و اگر حمل در ملك زن بود، فقط نصف حيوان رجوع به او مى نمايد، و قيمت نقص عين به سبب ولادت، محتمل است رجوع به زوج نمايد.
و اگر صداق تعليم صنعتى بود، پس از آن طلاق داد قبل از دخول و تعليم، نصف اجرت تعليم آن را به زن مى دهد؛ و اگر تعليم نموده بود، نصف اجرت را از زن مى گيرد.
اگر صداق تعليم سوره [اى] بود، تعليم نصف مى نمايد، و تعيين نصف را با حروف سوره مى نمايد، با مباشرت و حفظ حجاب و عدم خلوت محرّمه و عدم خوف فتنه، يا با استيجار غير كه واجد شرط و فاقد مانع باشد؛ و اگر هيچ كدام ممكن نشد، نصف اجرت تعليم را مى دهد.
و در جريان اين حكم در خُلع با ازيد نصف تأمّل است، و محتمل است رجوع به قيمت زايد بر نصف، كه مستحَق به خلع است، مثل خلع با تمام عين مشتركه بين زوجين؛ لكن اقدام در خلع با تمام با علم به موضوع و حكم، متمشّى نمى شود. و محتمل است تاثير خلع در نصف، و تاثير جامع يا مجموع يعنى طلاق شخصى به اعتبار مصداقيّت براى خلع و مصداقيّت براى طلاق قبل از دخول، در نصف ديگر، كه اگر متحد نبود خارجيّت آنها، هركدام در نصف ممتاز از نصف ديگر تاثير مى كردند، و چون يكى سابق نيست ديگرى در بدل و قيمت تاثير ندارد، و اين احتمال اقرب است.
و هم چنين اگر فرد كلى را به عنوان وفا داد، بعد از طلاق قبل از دخول، نصف شخص را مستحق نيست، بلكه نصف كلى مفروض را بنابر اظهر [مستحق است].
و هم چنين اگر شرط كرد بطلان عقد نكاح را در صورتى كه تا اجل معلوم تسليم مهر ننمايد، كه شرط باطل، و عقد و امهار صحيح است؛ بلى وفاى به شرط مستحب است نه لازم.
و در صورتى كه شرط، قيد مهر باشد، و با عدم سلامت آن، مهر مجهول القيمه باشد، حكم جهالت مهر را، در دو صورت زيادتى مسمّى از مهر المثل و نقص از آن، در دو صورت بودن شرط براى زن يا بر زن را دارد اگر چه به سبب فساد جزء مهر يا شرط آن است؛ و مهر المثل ثابت است مگر آنكه مسمّى زايد از آن باشد و شرط براى زن بوده است، يا ناقص از آن بوده و شرط بر عليه زن بوده، كه استفادۀ رضاى زوج در اوّل و زوجه در دوّم به اولويت بشود.
اگر شرط كرد زن، كه وطى او ننمايد يا ازالۀ بكارت او ننمايد، نافذ و لازم است اين شرط، و جايز نيست مخالفت، چه در دائم باشد چه در منقطع؛ و هم چنين غير وطى از بعض استمتاعات. و اگر اذن داد بعد از عقد مشروط، جايز است وطى
مشروط الترك. و اگر مخالفت كرد بدون اذن، عصيان كرده و زانى نيست، مثل وطى حائض، و ولد ملحق است به شوهر. بلى در نفوذ شرط، عقلائى بودن و سفهى نبودن معتبر است.
اگر شرط كرد مهرى را اگر اخراج كرد او را به بلاد خودش، و انقص از آن را اگر خارج نشد با او، پس اگر اخراج خواست نمايد به بلاد شرك، واجب نيست اجابت و مهر كامل است؛ و اگر به بلاد اسلام خواست اخراج نمايد، واجب است اجابت و مهر كامل است اگر اجابت كرد، و ناقص است اگر اجابت نكرد، در زمان استحقاق مهر، بعد از ارجاع شرط به اشتراط مهر كامل و نقص آن در صورت عدم اجابت در خروج به بلاد اسلام، كه جايز است فى نفسه؛ و اصل اين شرط، مروى و معمولٌ به است.
و هم چنين اگر خلع كرد با نصف مهر، به طلاق قبل از دخول، تمام، ملك زوج
مى شود و چيزى براى زن نيست.
و اگر عفو نمود حق خود را، همه ملك زوج مى شود؛ و عفو و ابراء، احتياج به قبول زوج ندارد در صورتى كه متعلّق به عين نباشد؛ و اگر به عين متعلق باشد، قبول و قبض معتبر است اگر به عبارت هبه و تمليك باشد.
و ولىّ زوجه مى تواند عفو از حق او نمايد اگر از بعض نصف عفو نمايد نه از تمام نصف، مگر آنكه مصلحت لازمه در عفو باشد بنابر احوط. و در صورتى كه عفو از روى
مصلحت باشد، فرقى بين اب و جدّ ابى و وكيل مفوّض زوجه نيست. و اظهر در ولى شرعى زوج، كه بعد از طلاق قبل از دخول مولىّ عليه باشد، مساوات با ولى زن است در جواز عفو از حق از بعض آن، نه تمام، مگر با مصلحت لازمه بنابر احتياط متقدّم.
اگر هبه متعلق به عين باشد، متوقف است حصول ملكيت به قبض چنانچه گذشت؛ و در غير عين، ابراء است اگر در ذمّۀ طرف ثابت است؛ و احتياج به قبول و قبض ندارد، چه از طرف زوج باشد يا زوجه.
اگر اصداق كرد قطعه اى از نقره را مثلاً، پس زن او را زينتى يا انائى ساخت براى اقتناى بر تقدير جواز، پس از آن طلاق داد او را قبل از دخول، مخيّر است بين رد نصف عين و نصف قيمت آن قبل از تغيير؛ و هر كدام را زن اختيار كرد، لازم است بر شوهر قبول بنابر اظهر چنانچه گذشت در كِبَر حيوان نزد زن.
اگر صورتى داشت شكست او را، يا شكسته شد نزد زن و صورتى ديگر ساخت، اظهر تعيّن نصف قيمت است در فرض قبل از شكستگى مذكور. و اگر بعد از شكستگى اعاده كرد همان صفت اوّل را به طورى كه عرفاً بگويند: همان را مى دهد، اظهر وجوب نصف عين است، بدون اعتبار رضاى زوجه، اگر چه عقلاً اعادۀ عين معدوم نيست.
و اگر صداق ثوب بود، و خياطت كرد آن را و قميص دوخت، لازم نيست دفع آن
و نه قبول آن؛ و براى زوج و زوجه الزام به قيمت آن است قبل از تغيير، چون به تغيير، از قابليت ساير اغراض مقصوده خارج مى شود.
و اگر عوض جنساً مختلف باشد با مبيع، مانعى ندارد؛ حتى اگر عوضِ دينار، درهم باشد و شرط صحّت صرف كه تقابض در مجلس است موجود باشد، مانعى نيست - به حسب ربا - در بيع، به جهت اختلاف، و [و نيز مانعى نيست] در مهر المثل كه متعين در درهم نيست بنابر اظهر.
امهار، و آنكه بر تقدير فسخ بعد از كمال، مهر المثل ثابت باشد.
و هم چنين در تزويج ولى زوج به ازيد از مهر المثل، در وقوف به اجازه بعد از كمال، و آنكه اگر فسخ امهار كرد، مهر المثل بر او است، و خيار براى طرف باشد با جهل به حكم يا موضوع، لكن خالى از تأمل نيست. و اگر صداق از مال ولىّ باشد، مانعى در صحّت عقد و امهار نسبت به مسمّى نيست.
و تبرّى ولىّ از مهر، حكم عدم ضمان را دارد، لكن در صورت اعسار ولد، تأثير تبرّى در عدم ضمانِ هيچ كدام و ثبوت خيار فسخ براى زن در صورت جهل، محل تأمل است. و بر هر تقدير، در صورت بقاى نكاح تا بعد از دخول، استقرار مهر المثل، بدون دافعى از مسماى صحيح، منتفى نمى شود؛ و هم چنين در ساير موارد مناسبه و موافقه با مقام، مثل مفوّضة البضع.
و در صورت واجد بودن ولد بعض مهر را، همان قدر بر او است، و زايد بر ولى است اگر همه را از مال خودش ضامن نبوده است.
و اعتبار به وجود مال است براى صبىّ، كه در وقت وجوب تسليم، مقدور
التسليم و واجب التسليم باشد، پس وجود مستثنيات دين و متعلق حق الرّهانه، كالعدم است در مقام توزيع و عدم آن بنابر اظهر.
اگر تبرّع به ادا كرد ولىّ بدون ضمان، نمى تواند رجوع به مولّى عليه نمايد؛ و هم چنين تبرّع اجنبى. و اگر ولى به قصد رجوع ادا نمود با غبطۀ مولّى عليه، يا عدم مفسده بنابر كفايت آن، مى تواند رجوع نمايد.
اظهر لحوق جدّ ابى به اب است در اين حكم مذكور. و در مهر فرقى بين مؤجل و معجل نيست در ضمان اب و حكم آن، حتى اگر اجل ازيد از زمان باقى به بلوغ و كمال بوده است. و هم چنين بين نكاح اب يا نكاح فضولى با اجازۀ اب [فرقى نيست]. و اگر ولد بعد از كمال، اجازه نمود، اظهر عدم ضمان اب است. و هم چنين در احكام مذكوره براى مهر، فرقى بين عين و دَين نيست.
اگر اب دفع كرد مهر را از مال خودش نه به قصد رجوع، پس از كمال طلاق داد ولد قبل از دخول، نصف مهر عايد ولد مى شود، نه والد، بلكه اين حكم در ولد موسر، اگر دفع مهر از مال اب نه به قصد رجوع بود بلكه تبرّع بود، جارى است.
اگر اختلاف كردند زوجين در اصل استحقاق مهر قبل از دخول، قول زوج با يمين او
مقدم است. و اما اختلاف بعد از دخول، پس اگر اختلاف در اصل استحقاق زوجه مهر را است، ممكن است تقديم قول زوجه كه موافق با ظاهر است با يمين او، و اين وجه اقرب است اگر چه منسوب به مشهور خلاف آن است.
و اگر اختلاف در وصول مهر است بعد از استحقاق، پس در خصوص معجّل، اظهر تقديم قول زوج است با يمين او به حسب موافقت با ظاهر. و در قسم غير معجل، و در آن صورتى كه هيچ تأجيلى نبوده، پس اگر عادت امثال زوجين در بلد ايشان بر تقديم مهر بر دخول باشد، ايضاً قول زوج مقدم است با يمين او، وگرنه قول زوجه مقدم است با يمين او به حسب موافقت با اصل. و دور نيست به حسب مجرّد اين اختلاف و حكم، ثابت بشود مهر المثل، مگر آنكه اقرار نمايد به اينكه مستحَق او كمتر است.
اگر اختلاف كردند زوجين در مقدار مهر يا در وصف آن با صحّت مختلف فيه، مثل اختلاف در تسميۀ زايد (يا) ناقص، قول زوج با يمين او مقدم است. و در صورت اختلاف در تأجيل كه به حكم نقص مهر است، و حلول كه به حكم زياده است، تأمل است، و تقديم قول زوج با يمين او، در عدم رجوع به حلولى كه در حكم زيادتى است، خالى از وجه نيست.
اگر اختلاف در دو وصف مباين بود و قيمت مختلف بود، تحالف و انفساخ تسميه و صحّت عقد و رجوع به مهر المثل، بى وجه نيست، مگر آنكه به اقرار زوجه كمتر از مهر المثل باشد، يا آنكه مهر المثل كمتر از مقدارى باشد كه زوج مدّعى آن است. و اگر
اختلاف در قيمت به استناد وصف مخالف، مورد دعوى است، قول منكرِ زياده، مقدم است با يمين او؛ و هم چنين اختلاف در جنس مهر با اختلاف در قيمت؛ و بدون آن تحالف است، مگر [آنكه] نزاع در قيمت به استناد به جنس مخصوص باشد، كه قول منكر زيادتى مقدم است؛ يا آنكه خصوصيّتى در وصف و جنس مقصود نباشد و مرجع نزاع، به اختلاف در قيمت باشد. و اگر اختلاف در دو وصف باشد و عقد با يكى از آن دو صحيح است فقط، قول مدّعى صحّت عقد مقدم است.
و اگر اتفاق در مهر باشد و اختلاف در تسليم آن، و عادت موجبۀ ظاهر نباشد در دخول بعد از تسلّم مهر، قول زوجه كه منكر تسلم است مقدم است با يمين او.
اگر دفع مقدار مهر مسلم بود، لكن نزاع در دفع به عنوان هبه يا صداق بود، و لفظى مذكور نبود، قول زوج در تعيين نيّت او مقدم است با يمين او؛ و هم چنين اگر نزاع در تلفظ به هبه بود.
و اگر نزاع در لفظ هبه نبود، و نزاع در قرينه بر خلاف ظاهر بود، قول زوجه مقدم است در موافقت با ظاهر و در عدم نصب قرينه؛ و هم چنين اگر گفت: نيّت خلاف ظاهر كرده بودم. و اللّه العالم.
اگر با خلوت محققه، ادّعاى مواقعه كرد، و زوج انكار نمود، پس اگر ممكن است براى حاكم استعلام حال - مثل صورت ادّعاى مواقعت در قُبُل و معلوم شد بكارت او - پس نزاعى باقى نيست، وگرنه قول زوج كه موافق با اصل است مقدم است بنابر اظهر. و اللّه العالم.
اگر تعليم سوره اى صداق بود، پس ادّعا كرد زن كه ديگرى تعليم نموده است به غير اذن زوج، قول زن با يمين او مقدم است، و بر زوج اجرت تعليم آن است.
اگر نزاع كردند در اينكه عقد دوّم در وقت دوّم، تكرار بوده يا عقد صحيح بوده، قول زوجه مقدم است، و دو مهر ثابت است با اتفاق بر تعدد مهر در صورت تعدّد حقيقى عقد، و وحدت آن در صورت تكرار.
اگر ادّعا كرد: افتراق از عقد اوّل به طلاق قبل از دخول بوده، و مانعى از مسموعيّت قول او نبوده، بر او ازيد از نصف نيست؛ و هم چنين در عقد دوّم، و مجموع يك مهر تقريبى كامل مى شود كه تسميه در دو عقد شده اند و تنصيف به طلاقها مى شوند.
بلغ المقام بحمده تعالى فى 11 شعبان المعظم من سنة 1399 الهجرية، و الحمد للّٰه،
بيد الاحقر محمد تقى بن محمود عفى عنهما فى قم المشرفه. و الصلاة على
محمد و آله الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين.
براى هر كدام از زوجين حقّى است بر ديگرى كه واجب است رعايت آن؛ چنانچه واجب است بر زوج نفقۀ زن از پوشش و اكل و شرب و مسكن، واجب است بر زوجه تمكين زوج از استمتاعات و اجتناب از مُنفّرات زوج.
و اگر مجنون باشد، ولىّ متكفّل قسمت از جانب او مى شود و لوازم قسمت، مگر با عدم امن يا عدم انتفاع هيچ كدام از زوجين؛ و هم چنين در قسمت در بقيۀ زنها با سبق قسمت در بعض، بر جنون. و بر تقدير استحقاق زنها قسمت را به طلب آنها، واجب مى شود بر ولىّ؛ و بر تقدير استحقاق زوج فقط، واجب نيست اگر چه طلب نمايند، مگر بر تقدير مصلحت لزوميه در قسمت براى مجنون.
و در صورت آثم بودن ولىّ در ترك قسمت لازمه، آيا واجب است قضاى آن بر
مجنون بعد از افاقه؟ احوط وجوب است در صورت انتفاع زوجه و استحقاق او، به ملاحظۀ وضع و استحقاق، مثل ساير ديون.
و اگر جنون مستمر نباشد، فرقى بين اوقات جنون و اوقات افاقه نيست با انتفاع زوجه يا مصلحت لزوميۀ زوج، چه آنكه مضبوط باشد اوقات افاقه يا نه. و قسمت در اوقات افاقه با خود زوج و در اوقات جنون با ولى او است.
اگر خائف بود از زوجۀ مجنونه، حق زوجه از قسمت ساقط مى شود. و جنون زن نسبت به حق قسمت او در ثبوت و نفى مثل جنون شوهر است.
و در صورت عدم انتفاع راساً در زمان جنون، آيا وقت كالعدم است و حق، ثابت در وقت افاقه است يا حق كالعدم است و ابتداى ثبوت آن ابتداى امكان انتفاع است ؟ اقرب دوّم است.
و اين حق چه وجوبى باشد، چنانچه به مشهور منسوب است، و چه استحبابى،
متعلق به يكى از چهار شب براى يك زن، و دو از چهار شب براى دو زن، و سه از چهار شب براى سه زن، و تمام چهار شب براى چهار زن [است]؛ و در غير صورت اخير، زايد بر مستحَقِّ زن، اختيارش با شوهر است براى مملوكات يا ساير زنها يا بدون همه، صرف مى نمايد به اختيار خودش. و ناقص از يك شب، با آن، قسمت واجبه به شروع يا مطلقاً، محقّق نمى شود.
و در جواز قسمت در زايد بر يك شب مثل دو شب و هكذا، تأمل است اگر بدون رضاى صاحبان حق باشد و بعد از شروع در قسمت باشد، يا مطلقاً بنابر وجوب.
و تعيين در ابتداى شروع به قسمت با قرعه، واجب نيست بنا بر اظهر؛ و بر تقدير وجوب، تعيين دومى و سومى هم لازم است. و هم چنين در دورۀ دوّم، موافقت با قرعه در دورۀ اوّل لازم نيست؛ و ممنوع جَور در قسمت است، و آن منتفى است به هر گونه اختيار شود كه براى هر كدام، يك شب از چهار شب در هر دوره باشد.
و ممكن است با يك قرعه اكتفا بشود براى همه اگر رعايت تمام احتمالات متصوره در رقعه هاى متعدده بشود. و رعايت آن در دورۀ ثانيه، موقوف بر آنچه مقدم شده است [مى باشد]. و احتياج به قرعه، جارى در نكاحِ به ترتيب است و اختصاصى به نكاح دفعى ندارد.
و فروع مذكوره در كتب مفصله، ساقط است به حسب مختار و مذكور در مبانى آنها.
تمام روز به شب در كَون نزد زن افضل است.
و واجب، بيتوتۀ متعارفه نزد زن بعد از قضاى حوايج معتاده در اوايل شب است. و ضروريات اتفاقيه، مثل مرض زن ديگر يا كسى كه اضافه به زوج دارد و احتياج به عيادت دارد، يا ساير مستحبات از زيارتها و غير آنها بدون لزوم مداقّه، ضرر به اداى واجب ندارد. و مستوعب شب جارى مجراى اعذار مستوعبه از سفرهاى ضرورى و نحو آنها است در حكم، و دور نيست در آنها سقوط قسمت به نحوى كه قضا نداشته باشد؛ پس ابتداى به قسمت مى كند بعد از مراجعت از سفر، نه آنكه حق صاحبِ نوبت بالخصوص ساقط مى شود؛ و احوط استرضاء است در بعض صور، مثل تعقّب وفاء به قسمتِ بعضى به سفر و مراجعت قبل از اكمال دور يا متصل به اكمال.
و اگر زوج از كسانى بود كه شبْ وقت شغل او و روزْ وقت استراحت او بود مثل نگهبان، دور نيست زمان قسمت در حق او روز باشد به عكس متعارف. و هم چنين اوقات نزول براى مسافرى كه با او زوجات او باشند.
و اگر [زمان شغل او] مختلف بود، ملاحظۀ وقت استراحت در نوبت هر كدام مى نمايد كه در اين وقت كلى دو قسم از شغل مشتركند.
و زوجۀ حُرّۀ كتابيه در قسمت و مقدار آن - در صورت جواز تزويج اگر چه بقايى باشد - مثل امۀ است، پس امه مسلمه با حرۀ كتابيه مساوى در مقدار قسمت مى باشند.
و امۀ مزوجۀ كتابيه در قسمت، نصف حرۀ كتابيه را مستحِق است، پس يك شب از 16 شب را مستحق است.
و از بيان مذكور، حكم جميع صور اجتماع زوجات مختلفه در اسلام و كتابيت و حريت و امه بودن معلوم مى شود. و در مبعّضه، تقسيط به نسبت حريت و امه بودن اقرب است.
اگر دو شب ماند نزد حره، پس از آن امه آزاد شد و راضى به نكاح شد، براى او هم دو شب است و مساوى با اولى است.
و هم چنين است بنابر اظهر اگر بيتوته كند نزد امه يك شب و قبل از دخول، شب ديگر آزاد شود و راضى به عقد شود، شب دوّم را استحقاق دارد. و عتق در روز اثرى در شب گذشته ندارد به خلاف شب آينده.
و اگر اوّل يك شب نزد امه بود، بعد از آن قبل از شب بعد آزاد شد، شب دوّم را استحقاق دارد، و حق حره دو شب ديگر است. و اگر در اثناى استيفاى حق حره آزاد شد، حق در اين دور مال حرّه است و در دور ديگر امه با حرّه مساوى مى شود.
و امۀ موطوئه به ملك يمين، قسمت ندارد، چه يكى باشد چه زايد، زوجۀ ديگر داشته باشد يا نه.
و آنچه را اختصاص داد به بكر يا ثيّب به نحو مذكور، قضا نمى شود براى ساير زنها.
در شبهاى اختصاصى به بكر يا ثيّب، موالات معتبر است؛ و با اخلال به موالات، اتيان به عدد مى نمايد با موالات در بقيه. و اگر موالات را رعايت نكرد، خلاف تكليف كرده لكن قضاى توالى نمى نمايد بلكه عدد معتبر است، و توالى واجب است و اگر شرط باشد محل آن فوت مى شود به ترك موالات؛ پس واجب نيست اتيان به سبع ديگر با موالات بنا بر اظهر. و اقرب مقايسۀ ايام اختصاص است در كتابيه و در امه با ايام قسمت، و سه مقابل قسمت خودش را مثلاً استحقاق اختصاص دارد.
و اظهر تكميل منكسر است، پس بكر اگر امه بود چهار شب دارد و هم چنين حرّه كتابيه، و ثيّب از هر دو دو شب دارد، و امۀ كتابيه يك شب دارد.
و اعتبار به حال زفاف در حره بودن و امه بودن است نه وقت عقد نكاح؛ و هم چنين اگر آزاد شد در اثناى ايام خودش، چنانچه در نظيرش گذشت. و بعد از قضاى حق جديده اگر طلاق داد بعد رجوع نمود، تاثيرى در عود حق زفاف ندارد. و عود ثابت است در عقد بعد از طلاق بائن اگر چه در عده باشد؛ و فرقى بين توفيۀ حق قبل از
طلاق و عدم آن نيست. و هم چنين اگر عقد كرد بعد از عتق، مستولده يا امۀ موطوئه خود را، كه حق زفاف ثابت است.
اگر زفاف بعد از اتمام دور براى زنهاى ديگر بود، جديده مختص به عدد مخصوص بعد از كمال دور مى شود؛ و هم چنين اگر يك زن قديمه داشته بنابر آنكه قسمت ندارد. و اگر دو زن داشته و براى يكى قسمت كرده، حق زفاف را ادا مى نمايد پس از آن قسمت براى زن قديمۀ دوّم مى نمايد، و ثلث باقى را به جديده بابت قسمت ادا مى نمايد بنابر وجهى.
اگر سبقت كردند جماعتى از زنها در شب زفاف، اختيار ابتدا با زوج است در ايفاى حق اختصاص به هر كدام كه اختيار كردند به نحو توالى ايام، و تعيين با قرعه افضل و احوط است.
اگر دو نفر از زنها يا بيشتر را با خود مصاحب نمود، عدل لازم در حضر را (به واسطۀ عدم غيبت از آنها) رعايت مى نمايد. و اگر ظلم به يكى كرد، مثل حضر قضا مى نمايد در سفر يا حضر نوبت مظلومه را.
و مى تواند در سفر، بعضى از زنها را در محلى نگاه دارد و بعضى را با خود تا به غايت سفر همراه نمايد، پس محل اولى به منزلۀ منزل قبل از مسافرت مى شود.
اگر در سفر ازدواج جديدى كرد، مخصوص مى نمايد جديده را به ايام زفاف، بعد از آن بين همۀ زنها قسمت را رعايت مى نمايد.
پس اگر هبه به زوج كرد، اختيار آن شب با زوج است؛ و اگر هبه به ساير زنها نمود، توزيع مى شود بر آنها؛ و اگر به زن مخصوص هبه نمود، اختصاص داده
مى شود به زيادتى يك شب.
و در صورت هبه به يك زن، اگر ليلۀ او متصل به ليلۀ واهبه بود، متوالى مى شود دو شب موهوبه؛ و اگر منفصل بود، بايد تحصيل رضاى صاحبان حق در ليله اى كه بخشيده شده بنمايد، يا عملى نمايد كه حق كسى از صاحبان حق فوت نشود.
و اگر هبۀ به مجموع نمود، مى تواند در توزيعْ تبعيض يك شب به آنها نمايد؛ و مى تواند تمام شب را در يك دور به يكى مخصوص نمايد و در دور ديگر به ديگرى با رضاى آنها و عدم رجوع واهبه. و اگر بين دو شب در دو دور رجوع نمود، خسران بر متأخّره براى دور ديگر مى شود.
و ممكن است تحصيل نتيجۀ توزيع به اكمال دور به شب، كه شب زايد موهوب به حسب دوره ها صرف در مجموع بقيۀ زنها مى شود.
و اگر سه زن به چهارمى بخشيدند، هر چهار شب را صرف در بيتوته نزد چهارمى مى نمايد مطلقاً بنابر وجوب قسمت مطلقاً، و در صورت ابتداى به چهارمى بنابر معلّق بودن وجوب به شروع در قسمت؛ و بعد از اكمال دور بنابراين قول چيزى واجب نيست مگر بعد از شروع در قسمت ثانياً.
مسافرت كنندۀ بدون اذن زوج و بدون ضرورت مسوّغه، ناشزه است و حقى ندارد در قضاى بعد از رجوع؛ و اما با اذن، يا در واجب مضيق، حق او ثابت است و قضا لازم است اگر اختيار مسافرت كه براى مصلحت زوجه است اسقاط حق زوجه نباشد. و اذن، مسوّغِ مسافرت است و دافعِ اثم است.
و اگر عيادت ضره، مستوعب شب شد، اظهر وجوب قضا براى صاحب شب است، مثل عيادت اجنبيه اگر مستوعب باشد، چه اينكه ظلم باشد به واسطۀ عدم جواز، يا نباشد به واسطۀ جواز يا وجوب.
و در لزوم قضا براى مريضه كه عيادت او كرده براى ضرورت يا طلب او، تأمّل است، اظهر احتساب و عدم لزوم قضا است. و هم چنين در غير مستوعب به مقدار كون نزد مريضه اگر زايد بر حق متعارف زوج باشد احتساب مى شود و اقتصاص مى شود و قضا ندارد اگر در نوبت او است؛ و اگر در نوبت ديگرى اقتصاص از نوبۀ مريضه مى شود براى همان ديگرى؛ لكن خالى از تأمل نيست.
و مواقعۀ ضره در نوبت ديگرى، اثر ندارد؛ بلكه اثر مربوط به زمان آن است به نحوى كه مذكور شد.
و اگر وقت صاحب نوبت را به همه على السواء داد، قضا مى نمايد براى او از وقت آخذه به مقدار مأخوذ از او.
اگر صاحب چهار زن بود و يكى ناشزه شد، حق او به حسب ظاهر ساقط است و ليلۀ او را به اختيار خود صرف مى نمايد اگر قسمت يك شبانه بوده. و در قسمت ازيد از يك (يعنى به نسبت يك از چهار كه اگر دو شب باشد در هشت شب اكمال دور مى نمايد) بدون رضاى صاحبان حق، تأمل است. و اگر عود كرد ناشزه قبل از تمام محل قسمت، محتمل است عود حق او و انكشاف عدم سقوط واقعى او در هر ترتيبى كه قسمت جايزه را اختيار كرد، نه آنكه مثل جديده در آينده براى او قسمت مى شود، اگر چه قسمت ديگران ازيد بوده است، لكن احتياط مناسب است.
و رجوع در عده در طلاق رجعى اگر در همان شب بود، بقيه را ادا مى نمايد؛ و اگر بعد از دور بود، در وجوب قضا تأمل است؛ و اگر طلاق بائن بود و تجديد عقد نمود، اقرب عدم وجوب چيزى است اگر تفويت حق فعلى نشده، وگرنه خصوص
ليلۀ فائته محل تأمل سابق است با زيادتى تعدد نكاح و تباين حقوق؛ پس قضاى يكى به سبب ديگرى، قابل منع است به سبب مراعىٰ بودن مثل اين حق در حدوث و بقا به بقاى زوجيّت سابقه.
و اگر مسافرت در مقام قسمت براى چهارمى بود و استصحاب غير او نمود، و يا با او مسافرت كرد و ايفاى حق غير او نمود، بعد از رجوع، ايفاى حق چهارمى به عنوان قضا مى نمايد، و بعد از آن شروع به قسمت در دور دوّم مى نمايد.
و آن [\ نشوز] حاصل [مى شود] به تخلّف هر كدام از زوجين منفرداً، از اداى حق واجب ديگرى. و «شقاق» مخصوص است به تخلّف هر دو با هم از اداى حق واجب ديگرى بر او.
اگر از زوجه، امارات نشوز از واجبات زوج ظاهر شد، جايز است براى زوج بعد از موعظه، هجر كردن زن در فراش به رو برگرداندن از او در محل اضطجاع، و در اين حال زدن او جايز نيست. و در صورت تحقق نشوز و امتناع از استمتاعِ واجب بر زن، زدن او - به نحوى كه مشتمل بر تدريج و محافظت بر تجنّب مواضع خطر و ايجاب ديه باشد - جايز است؛ پس موعظه و هجر، براى دفع نشوز و منع از حدوث آن است در آخرين استمتاع مقصود و واجب بر زن، و ضرب، براى رفع آن و منع از ابقاى آن است.
اگر از زوج، نشوز و منع حقوق واجبه بر خودش ظاهر شد اگر چه در بعضى حقوق زوجه باشد، پس مى تواند زوجه پس از وعظ و مطالبه، مرافعه به حاكم نمايد، و هجر و ضرب جايز نيست.
و بر حاكم است امر به معروف و نهى از منكر و الزام به اداى حق زوجه؛ و اگر
نافع نشد، تعزير مى نمايد او را به آنچه آن را مناسب مى داند؛ و اگر ممتنع شد مى تواند از مال او انفاق بر زوجه نمايد اگر چه متوقف بر بيع مال او باشد.
اگر ارادۀ طلاق نمود، مى تواند زوجه صلح نمايد و ترك بعض حقوق واجبۀ خودش نمايد و بذل مالى نمايد در مقابل امساك و ترك طلاق؛ و پس از آن حلال مى شود بر زوج قبولِ بذلِ مشروط و عدم اتيان بواجب كه مشروطْ ترك آن بوده است در صلح.
اگر امارات نشوز طرفين ظاهر شد و حاكم مطلع بر امر شد به سبب مرافعه به او، بعث مى نمايد حَكَمى را از اهل زوج و حكمى را از اهل زوجه يا هر كه را مناسب حَكَميت دانست، به نحو وجوب در صورت توقف اصلاح و دفع فساد بر آن، براى اصلاح يا تفريق، لكن تفريق بايد با اذن كسى كه حكميّت به اختيار او است باشد (و آن زوجين هستند) اگر چه مشروط در تحكيم باشد.
و اظهر اين است كه اين بعث از طرف حاكم شرع، يا عدل مؤمن در صورت نبودن آن، تحكيم است نه توكيل، و لوازم حاكميت را دارد نه وكالت، و رضاى زوجين به خصوصيّت حاكمين، معتبر نيست و كافى است رضاى باعث و اختيار او ايشان را. و اما توكيل ايشان يك نفر را يا دو نفر را، پس به منزلۀ انجام خودشان امر اصلاح و تفريق را است و تابع رضاى زوجين در خصوصيات عمل ايشان به حسب مستفاد از عبارت زوجين به اتفاق است.
و معتبر است در حَكَم: «عقل»، و «بلوغ»، و «بصير بودن در امر مخصوص»، و «اسلام» در امر مربوط به شقاق دو مسلمان؛ و احوط اعتبار «حرّيت» و «عدالت» است؛ و عدالت در وكيل معتبر نيست بنابر اظهر؛ پس سعى مى كنند حَكَمين در
استعلام حال زوجين و معرفت صلاح و فساد امر ايشان، و خلوت مى نمايد حَكَم مرد با مرد و حَكَم زن با زن به غير محرّم تا مطلع بر خصوصيات بشوند و بعد از اطلاع، به همديگر اظهار مى نمايند تا بر صلاح و صواب اتّفاق نمايند، پس اگر رأى آنها اصلاح بود، نافذ است؛ و اگر تفريق بود، محتاج به مراجعۀ زوجين است، يا اذن سابق در ضمن شرط در بعث حاكم با اطلاع آنها.
و هم چنين در تقدير توكيل كه رضاى زوجين در طلاق و بذل لازم است، پس اگر رأىِ حَكَمِ مرد، به طلاقِ بدون عوض تعلق گرفت، مستقلاً طلاق مى دهد؛ و اگر به طلاقِ با عوض تعلق گرفت و اگر به خلع تعلق گرفت، موافقت حَكَم زن لازم است و مراجعۀ لاحقه يا سابقه به زوجين لازم است، چنانچه گذشت. و اگر يك طلاق كافىِ در رفع شقاق نشد، زياد مى كند تا استيفاى سه طلاق به تدريج با ملاحظۀ شروط طلاق اوّل.
و اگر بين حَكَمين اختلاف شد در جايى كه اتّفاق لازم است، دو حَكَم ديگر مى فرستند تا اتفاق بر امر واحد نمايند.
بعد از بعث حَكَمين اگر غيبت كردند زوجين يا يكى از آنها، پس در توكيل نافذ است تصرف وكيل بر غايب و براى غايب با بقاى واقعى شقاق؛ و بنابر تحكيم، اقرب نفوذ است با بقاى شقاق واقعاً و جايز است با استصحاب آن ظاهراً؛ و در صورت خروج از تكليف به جنون يا اغماء، بلكه با سكوت طرف، مشكل است نفوذ حكم.
شروط حَكَمين بر زوجين اگر مخالف شرع نباشد لازم است؛ و اگر مخالف شرع باشد مثل شرط عدم تسرّى، باطل است، و در بطلان اصل حُكم در مطلق صور،
تأمل است.
اگر از حقوق مستحبه يا واجبۀ زوجه چيزى را منع كرد پس از آن بذل كرد مالى را براى خُلع، صحيح است خلع در صورت عدم صدق اكراه به اينكه مقصود بذل نباشد، يا آنكه اگر مقصود بود، اظهار به لفظ يا نحو آن نكرده بوده، بلكه به احتمال تخلّص از ظلم، حاضر به بذل شد، و حرمت ما قبل بذل، اقتضا ندارد حرمت بذل را تا ملتزم به حرمت بذل و صحّت خلع باشيم.
از اولاد زوجات و موطوئات به ملك و موطوئات به شبهه.
اما اولاد موطوئات به عقد دائم، [پس] ملحق مى شوند به زوج به شروطى:
از آن جمله، دخول است به غيبوبت حشفه يا مقدار آن از مقطوع الحشفه، به نحوى كه ممكن باشد تولد از آن، چه در قُبل باشد يا در دُبر، با احتمال انزال اگر در حين جماع قطع به عدم داشته بوده.
و از آن جمله، گذشتن شش ماه هلالى يا عددى يا ملفق، از حين وطى [است]؛ پس با اقليت مدت، الحاق به زوج نمى شود واقعاً؛ و اقرب اكتفاى در الحاق به احتمال مضىّ اين مدت از وطى است و احراز آن لازم نيست در حكم ظاهرى.
و از آن جمله، عدم تجاوز از اقصى مدت حمل است و آن نه ماه است بنا بر مشهور و مروىّ، و دور نيست غلبۀ آن، امارۀ نفى در زايد باشد اگر چه احتياط مناسب تا يك سال خوب است.
و با عدم دخول، الحاق به زوج نيست واقعاً؛ و دور نيست حكم ظاهرى به لحوق با عدم علم به عدم دخول و با احتمال دخول اگر چه بدون التفات بوده است.
و اگر متولد شد از كمتر از شش ماه و كامل بود و زنده بود، ملحق نمى شود به زوج، چنانچه معلوم شد؛ و اگر زنده بود و ممكن بود به حسب عادت تولد از وطى زوج، ملحق مى شود به زوج و احكام اولاد او را دارد. و گذشت كفايت احتمال در اين مقام و در مقام تجاوز از اقصى مدت حمل كه احتمال كافى است در حكم ظاهرى.
و اگر طريقى براى نفى ولد به جهت انتفاى شرطى از شروط سابقه غير از توافق و تصادق زوجين نباشد، پس لحوق به آنها براى آنها ثابت نيست به جهت اقرار؛ و اما براى ولد، پس تابع موازين حكم است؛ پس حاكم فعلاً يا بعد از كمال ولد و ادّعاى او لحوق را، ملاحظۀ وجود ميزان الحاق به فراش را نمود، حكم مى نمايد به آن؛ وگرنه حكم نمى نمايد به آن؛ پس فرق است بين الحاق براى زوجين و بر زوجين در احكام آنها.
اگر به زنا وطى شد و مع ذلك ممكن باشد لحوق به زوج، ملحق به فراش او مى شود نه به زانى، و از صاحب فراش منتفى نمى شود مگر با لعان با شروطش.
و اگر وطى غير زوج به شبهه باشد، پس ملحق مى شود به آنكه واجد شروط لحوق به او است؛ و اگر هر دو واجد شدند، با قرعه تعيين مى شود؛ و اگر هيچ كدام واجد نبودند، به هيچ يك ملحق نمى شود، و عبرت، به تقدم وطى و تأخّر و شباهت صورت نيست.
و اگر اختلاف در دخول بود، قول زوج مقدم است؛ و در صورت تحقّق خلوت، گذشت اختلاف و اختيار. و هم چنين اگر اختلاف در ولادت ولد بود و بيّنه نبود، قول زوج در انكار ولادت مقدم است؛ و اگر اختلاف در اصل لحوق ولد به صاحب فراش بود، قول مدعىِ لحوقْ مقدم است؛ و اگر لحوق را مستند به امرى كرد كه مقتضاى اصل عدم آن است، قول منكر آن سبب، مقدم است.
و اگر مدعاى زوج عدم تحقق شرط از حيث ادنى و اقصى بود با اتفاق در وطى، قول زوجهْ مقدم با يمين او و به فراش ملحق است در صورتى كه در مقابل آن احتمال فجور باشد، و در غير آن محتاج به تأمل است؛ و گذشت تعيين با قرعه در صورت تساوى در امكان لحوق به فراش و وطى به شبهه در حكم فعلى.
و گذشت آنكه با تحقق شروط، جايز نيست نفى ولد به سبب تهمت مادر يا يقين به فجور مادام [كه] ممكن است تولد از وطى زوج، بلكه واجب است اقرار به او و به او ملحق است نه به غير او مگر در وطى به شبهۀ غير، و منتفى نمى شود به سبب نفى زوج مگر با لعان با شروطش.
و اگر بعد از طلاق و عدّه، ولدى آورد بين اقصى و ادنى از وطى، ملحق به طلاق دهنده مى شود اگر چه ملحوق به زنا شده باشد. و اگر عقدى يا شبهه، سبب وطى شد، پس با تساوى در امكان، تعيين با قرعه مى شود، يا رجحان براى دومى است در اين صورت؛ و با عدم امكان، از هر دو منتفى مى شود؛ و با امكان در يكى، ملحق به خصوص او است.
و اگر زنا كرد با زنى حره يا كنيز، پس حمل منعقد و محقّق شد، پس از آن ازدواج
نمود يا آنكه خريد او را، ملحق نمى شود به زوج يا مالك جديد بعد از انعقاد حمل در غير فراش و ملك به سبب ديگر؛ و مدار بر انعقاد در فراش است نه تولد در فراش.
اگر طلاق داد زن خود را، پس بعد از عده ازدواج كرد، يا آنكه فروخت امۀ خود را، پس وطى كرد مشترى او را، پس از آن ولدى آورد كمتر از شش ماه كامل از وطى دومى، آن ولد ملحق به اولى است؛ و اگر شش ماه كامل گذشته بود از وطى دومى، ولد، ملحق به دومى است كه فراش او فعلى است با امكان انعقاد از وطى او.
اگر وطى كرد امۀ خود را پس ولدى آورد با شروط زمانيۀ آن، لازم است بر او اقرار به آن ولد در صورتى كه امارۀ خلاف، ظاهر نباشد، لكن نفى ولد او محتاج به لعان نيست و ظاهراً منتفى مى شود به نفى او؛ و پس از آن اگر اقرار كرد، مأخوذ به اقرار خودش مى شود در آنچه بر او است، نه در آن چه براى او است كه مقتضاى جمع بين دو اقرار است.
و اگر دو نفر وطى كردند جاريه [اى] را پس ولدى آورد، ملحق به مالك جاريه مى شود؛ و زنا موجب لحوق نمى شود؛ و اگر يكى شبهه بود، پس با مساوات در شروط، با قرعه تعيين مى شود، چنانچه در نظيرش گذشت.
اگر منتقل شد امه به سوى موالى به ترتيب، با وطى همه به ترتيب، پس آورد ولدى را، ملحق مى شود به آخرين مولائى كه واجد شروط لحوق است مابين وطى او و ولادت ولد.
اگر شركا وطى كردند امۀ مشتركه را در يك طُهر يا دو طُهر بدون استبرا، با اذن ساير شركا يا بدون آن، با علم به حرمت يا جهل به آن، پس از آن ولدى متولد شد و همه ادّعا كردند او را يا ساكت شدند به سكوتى كه مفيد اثبات باشد با امكان لحوق
به هر كدام، با قرعه تعيين مى شود آنكه ملحق به او است، و حصۀ ديگران را از مادر و قيمت ولد را روز تولد با حيات، غرامت مى نمايد.
و اين حكم مبنى بر آنچه ذكر شد در وطى امۀ مشتركه است بدون فرض ولادت.
و در ترجيح مورد تحقق شبهه با وحدت، و ترجيح اقراع در بين آنها با تعدد، تأمل است، و اظهر عدم است.
و اگر يكى از آنها ادّعا كرد ولد را و ديگران نفى كردند، ملحق به مدّعى مى شود و حصص ديگران را به غرامت مى دهد.
و جايز نيست نفى ولد مگر با علم به انتفاى او؛ و جايز نيست نفى به سبب عزل از مادر او.
و اگر مولى و زانى وطى كرد امه را، ملحق مى شود ولد به مولى در صورتى كه امارۀ ظنّيّه بر انتفاى از مولى نباشد؛ و هم چنين در زوج؛ وگرنه منسوب به مشهور، عدم ثبات لحوق و نفى لحوق است و اينكه توريث نمى شود، و وصيت براى او خوب است؛ و اقوى در هر دو، عدم اعتبار به ظنون است، مثل عدم شباهت به ابوين، و لحوق به فراش در هر دو صورت متعين است.
وطى به شبهه، مثل وطى صحيح است در لحوق نسب؛ و اگر از خصوص واطى، شبهه باشد، لحوق مختص به او است؛ و اگر از خصوص موطوئه، شبهه باشد، لحوق مختص به او است. و فرقى بين زوجۀ غير يا امۀ غير كه گمان كرده باشد زوجۀ خود يا امۀ خود است، نيست؛ لكن در امۀ غير، ضامن عقر و قيمت ولد در روز تولدش با حيات است.
و اگر دو وطى به شبهه قبل از ولادت باشد، با قرعه تعيين مى شود با مساوات در امكان لحوق؛ وگرنه به آنكه شرط امكان را واجد است [ملحق مى شود] با عدم
معرفت مقدم و مؤخر؛ و با معرفت او، ملحق به مؤخّر مى شود، چنانچه در ترتّب ملكيت گذشت.
و هم چنين در تعدّد وطى شبهه با وطى به عقد صحيح چنانچه گذشت. و گذشت ترجيح به فعليّت فراش. و زوال فراش شبهه به انقضاى عدۀ وطى به شبهه است.
و اگر زوج وطى كرد در اثناى اين عدۀ وطى به شبهه، زانى نيست اگر چه عاصى است؛ و آن هم فراش است و به او ملحق مى شود با وجدان شروط و عدم وجدان وطى به شبهه شروط لحوق را.
و اگر صلاحيت لحوق به هر دو بود، با قرعه تعيين مى شود؛ و با مرجّحات متقدمه، ترجيح داده مى شود در صورت تعدّد فراش و معلوم بودن سابق و لاحق.
اگر به اعتقاد خالى بودن از شوهرِ زنده ازدواج كرد و صاحب اولاد شد پس از آن معلوم شد حيات زوج، رد به اوّل مى شود بعد از عدۀ دومى، و اولاد، مال دومى است. و اين حكم جارى است در جميع موارد تحقق شبهه به هر سببى باشد.
از واجبات آداب ولادت، استقلال زنها به رسيدگى به امور حامل نزد ولادت است، و براى مردها جايز نيست مگر در صورت فقد زن.
در صورت مذكوره مى تواند بلكه واجب است بر مردها رسيدگى به حاجت حامل نزد ولادت، و احوط تقديم محارم از مردها است؛ بلى تجاوز از مقدار ضرورت در نظر به عورت و لمس ساير بدن و سماع صوت بنابر قولى ننمايند. و خصوص شوهر مى تواند رسيدگى نمايد به امور ولادت زن خودش اگر چه زنهاى ديگر باشند.
و آداب مستحبۀ ولادت چند چيز است:
اوّل: غسل مولود - به ضمّ - و ذكر احتمال وجوب آن گذشت در اغسال.
دوّم و سوّم: اذان در گوش راست مولود و اقامه در گوش چپ او گفتن.
چهارم و پنجم: تحنيك او با آب فرات و با تربت سيد الشهداء - سلام اللّٰه عليه - و اگر آب فرات نباشد، آبى ديگر؛ و با خرما و عسل هم مروى است، و جمع افضل است.
ششم: تسميه به اسماى عبوديّت و اسماى انبيا و ائمه - عليهم السلام -، بلكه مكروه است كه يكى از چهار اولاد، مسمّى به اسم سيد الانبياء - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - نباشد؛ و در زنها به اسماى صالحات خصوصاً سيدۀ همه، «فاطمه» - سلام اللّٰه عليها -.
و كنيه اختيار نمايد براى اولاد تا ديگران كنيۀ بد اختيار نكنند براى او.
و دور نيست استحباب تسميۀ حمل قبل از ولادت و حين ولادت حتى سقط و بعد از ولادت تا هفتم؛ بلكه [دور نيست] استحباب تسميۀ غير معلوم، به مشتركات، و حين ولادت در ذَكَر به «محمد» تا هفتم، پس از آن مى تواند تغيير بدهد يا باقى بدارد.
و مكروه است كنيه را «ابو القاسم» قرار دادن در صورتى كه اسم «محمد» باشد. و «حكم» و «حكيم» و «خالد» و «حارث» و «مالك» و «ضرار» از اسماى مكروهه هستند.
و آداب روز هفتم، چهار است: حلق، ختان و سوراخ كردن گوش و عقيقه.
و حلق در روز هفتم مستحب است براى ذكر و انثىٰ، و تقديم حلق بر عقيقه ايضاً افضل است، و تصدّق مى نمايد به وزن موى سر به نقره يا طلا.
و ختان در روز هفتم افضل است از تاخيرش از اين روز. و آن مستحب است بر ولى و واجب است بعد از بلوغ بر خود مولود بنابر اظهر. و شرطيت آن براى نماز، منتفى به اصل است. و اظهر عدم وجوب بر خنثاى مشكل است. و خفض دخترها در هفت سالگى مستحب است.
اگر كافرى مسلمان شد و مختون نبود، واجب است بر او ختان خود اگر چه مُسنّ باشد؛ و زن اگر مسلمان شد، خفض بر استحباب خود باقى است.
و هم چنين ثقب اُذُن بلكه اُذُنين مستحب است؛ و مروى تفضيل است در يمنى به اسفل و در يُسرى به اعلىٰ.
و در نزد ختان، دعاى مأثور مستحب است.
و عقيقه مستحب است؛ و افضل آن است كه از ذَكَرْ ذَكَر باشد آنچه ذبح مى شود، و از انثىٰ انثىٰ باشد. و تأديۀ مستحب، به غير نيز مى شود.
اظهر عدم وجوب عقيقه است؛ و دور نيست استحباب تعدد ذبايح براى عقيقۀ يك مولود؛ و تصدّق به ثَمَن آن مُجزى از سنت نيست؛ و اگر متعذر شد، تأخير مى شود تا زمان تمكّن از نفس ذبح عقيقه اگر چه به عقيقۀ از خودش در زمان پيرى باشد.
و مستحب است كه شروط اضحيه در عقيقه جمع شود، مثل اينكه سالم از عيوب و سمينه باشد، و بدون اين شروط هم مجزى است و اداى سنت عقيقه مى شود.
و مستحب است تخصيص قابله به رِجل و ورك، و به ثلث يا ربع؛ و افضل جمع
است به اينكه ثلث را مثلاً از اين خصوصيّت اختيار دهد. و اگر قابله نباشد، به مادر مولود مى دهند كه صدقه بدهد آن را يا اهدا نمايد به هر كه خواست. و اگر قابله، يهوديه بود، ثَمَن آن قدر را به او مى دهند. و اگر مادرِ پدر يا يكى از عيال شخص، قابله بود، حق اختصاصى ندارد. اگر والدْ عقيقه نكرد، مستحب است بعد از بلوغ، مولود از خودش عقيقه نمايد؛ و مجزى بودن عقيقۀ اجنبى، مثل اداى اجنبى دين را، محتمل است.
اگر مولود، روز هفتم قبل از زوال وفات كرد، ساقط است استحباب يا شدت آن؛ و اگر بعد از زوال آن روز وفات كرد، ساقط نيست.
مكروه است براى والدين و آنكه از عيال آنها است كه از عقيقه اكل نمايند، و خوردن مادر مولود، كراهت آن اشدّ است.
و ترتيب آن: طبخ و تقسيم به اهل ولايت است، يا تفريق لحم. و در طبخ، ملح و حبوب، اضافۀ آنها مستحب است؛ و دعوت عده اى مثل ده نفر يا بيشتر براى آن مستحب است از همسايه ها و غير؛ و شكستن استخوانها مكروه است يا آنكه خلاف مستحب است، بلكه اعضايش از هم جدا مى شود براى طبخ.
واجب نيست بر مادر، ارضاع مولود، و اجبار بر آن نمى شود مگر در صورت انحصار، كه هر كه ارضاع منحصر به او باشد واجب است ارضاع ولد با اجرت.
و هم چنين خصوص «لِباء» اگر متوقف شد حيات ولد بر آن، مطلقاً يا تا سه روز.
و مى تواند مادر اجرت رضاع [را] از مال مولود اگر صاحب مال باشد، يا از پدر توانگر اگر ولد صاحب مال نباشد، مطالبه نمايد؛ و اگر پدر معسر است بر او تكليف نيست.
و مى تواند استيجار نمايد زن خود را براى رضاع، چه آنكه بائن باشد به طلاق و نحو آن، يا در حبالۀ زوج باشد. و بعد از عقد اجاره مى تواند زن، خودش رضاع نمايد يا ديگرى را استخدام براى اين عمل يا استيجار نمايد. و اگر عقدى نباشد و بايد طفل نزد مادر باشد، مى تواند رضاع نمايد به اجرت، چه با مباشرت يا استيجار يا غير، و مستحق مطالبۀ اجرت از وصى است اگر پدر وفات كرده است. و مولى مى تواند اجبار نمايد امۀ خود را بر رضاع ولد، اگر چه ولدِ غير امه و غير مولى باشد.
و نهايت رضاع واجب، دو سال كامل است، و جايز است اقتصار بر بيست و يك ماه.
و نقص از اين مقدار بدون ضرورت، جَورِ محرَّم است. و جايز است زيادتى بر دو سال به يك يا دو ماه؛ و در ازيد از اين مقدار با صدق استغنا و عبث بودن ارتضاع، اشكال فضلۀ غير مأكول است نسبت به اين مرتضع.
و متصدى ارضاع صبىّ، مستحِقّ اجرتِ رضاعِ محقّق در حولين، بر كسى كه بر او واجب است ارضاع صبىّ، هست بدون احتياج به معامله، اگر متبرع يا به حكم آن نبوده؛ و مستحق اجرتِ رضاعِ زايد بر دو سال نيست در صورت تحقق آن، مگر با معاملۀ با ولى صبىّ يا مثل معامله، مگر در فرض احتياج صبىّ به زايد، بر خلاف متعارف، به نحوى كه از نفقۀ واجبه محسوب باشد.
و در استحقاق اجرت رضاعِ زايد بر بيست و يك ماه بدون موجب ضمان والد از قبيل اذن يا سكوت، تأمل است و مورد احتياط به صلح است.
و مادر طفل، احق به ارضاع ولد است اگر طالب زيادتى اجرت بر آنچه ديگرى حاضر است نباشد، وگرنه مى تواند والد، استيجار غيرِ مادر براى رضاع نمايد. و هم چنين با متبرعۀ اجنبيه كه با تبرّع، مادر مقدم است بر اجنبى؛ و با عدم تبرّعِ مادر، مى تواند پدر طفل را تسليم به متبرعه نمايد.
و اگر عصيان كرد و تسليم والد براى استيجار به اقل يا دفع به متبرّعه نكرد، اظهر سقوط حق مادر است نسبت به زايد از اجرت ديگرى و نسبت به اصل اجرت در صورت تبرّع ديگرى.
اگر نزاع در وجود متبرعه كردند، اظهر تقدم قول مادر است تا آنكه والد اثبات نمايد وجود متبرعه يا راضى به اقل را، چه آنكه قبل از اتمام رضاع باشد يا بعد از آن.
مستحب است ارضاع صبىّ به لبن مادرش، و با مساوات در ساير خصوصيات، مادر بودن مرجّح است. و مستحب است براى مرضعه كه از دو پستان شير بدهد به طفل، نه از خصوص يكى.
حضانت - كه حق حافظيت ولد است - براى مادر ثابت است و او احق است به حضانت ولد در مدت رضاع كه دو سال است، چه پسر باشد و چه دختر، در صورتى كه مادر ارضاع كند ولد را؛ و در غير اين صورت خلاف است.
و معتبر است در احقيت مادر به حضانت ولد، اينكه حرّه و مسلمه و عاقله و غير متزوّجه به غير والد طفل باشد.
و فرقى بين اقسام مملوكه نيست. و در مبعّضه، مانعى از ثبوت حق حضانت در نوبت مهايات مادر نيست. و اگر مادر مملوكه است، حضانت حق پدر حرّ است. و اگر ولد مبعّض بود، حضانت او در نصف مثلاً با مولىٰ و در نصف ديگر با مادر و آنكه در صورت حريت حق حضانت داشت مى شود.
و اگر در مهايات يا استيجار متصدىِ حضانت، اختلاف شد بين دو صاحب حق، حاكم مداخله مى نمايد و استيجار مى نمايد متصدى را به نظر خودش، و مؤونه را بر هر كه ثابت است از سيّد و آنكه واجب است بر او با اداى مال ايجاب مى نمايد اگر چه نظرش به تنصيف اجرت تعلق بگيرد.
اگر ولد محكوم به اسلام باشد و مادر كافره باشد، حق حضانت ولد را ندارد. و اگر محكوم به كفر باشد، تا فطام مانعى از حضانت كافره نيست؛ و پس از آن اگر امر مربوط به حاكم مسلمين بود، مى تواند ولدى را كه توصيف اسلام خود مى نمايد از كفار بگيرد و به مسلم حضانت او را احاله نمايد تا از خوف منحرف نمودن كفار مأمون باشد.
و مجنونه اى كه مخوف است حضانت او ولد را، اهليت حضانت ندارد؛ و مجنونۀ ادوارى كه منظم است اوقات او، مانعى در حضانت او در وقت افاقه نيست.
و مريض غير متمكن از حضانت به مباشرت و استنابت، ساقط است حضانت او مثل مجنونه. و هم چنين مريضه به مرض متعدى به طفل، به نظر طبيب ماهر، در صورت عدم امكان استنابه، حضانت ندارد.
و عدالت معتبر نيست در حضانت مادر، بلكه ظهور خيانت در حفظ كه خيلى نادر است، مانع است.
و هم چنين ازدواج جديد، مسقط حضانت مزوّجه است. و اقرب عود حضانت است به مجرد طلاق زوج ثانى، اگر چه رجعى باشد مادام [كه] رجوع نكرده است.
و اعتبار در حضانت مادر به فطام خارجى [است] يا مدت آن كه دو سال است؟ اظهر دوّم است؛ و عدم فطام بعد از دو سال اثرى ندارد. و بعد از فطام و مدت آن كه دو سال است، منتهاى حضانت پدر و مادر هفت سال است، و احوط اختصاص حضانت پسر در مدت مذكوره به پدر و حضانت دختر به مادر است. و بعد از هفت سال، حق حضانت مربوط به پدر است؛ و هم چنين در صورت ازدواج زن به غير والد، حضانت او ساقط و مربوط به پدر است.
و در حال حضانت هر يك از والدين، از زيارت ديگرى و مواصلت و اجتماع با ديگرى براى صله و دفع يا رفع عُسر و ضرر، مانع نمى شود، به فرستادن طفل يا آوردن ديگرى براى او، اگر چه در غير حال مرض و موت باشد.
و در خنثاى مشكل، ولايت در حولين براى امّ، مستصحب است تا هفت سال، و احوط رعايت رضاى والد است.
و هر كدام از پدر و مادر اگر وفات كردند اگر چه پدر قبل از وصول نوبت به او وفات كند، حضانت مخصوص ديگرى مى شود، نه سايرين از وصى ديگرى يا اقارب متوفّىٰ؛ و در صورت ازدواج مادر در مفروض از وفات پدر، تأمل است، و احوط رعايت رضاى صاحب حق كه متأخر است از اب و ام مى باشد.
اگر ابْ مملوك يا كافر بود، مادر حرّۀ مسلمه، احق به حضانت ولد است، چه ذكر باشد چه انثىٰ، حتى با ازدواج به غير والد.
و معتبر است در حضانت اب، آنچه معتبر است در حضانت ام، غير از ازدواج، چنانچه اشاره شد. و در هر كدام از ابوين بعض شروط حضانت منتفى باشد، متعين مى شود حضانت براى ديگرى كه واجد شروط است.
و اگر اب مملوك، معتَق شد، حكم حر را در حضانت دارد؛ و هم چنين ساير شروط مفقوده اگر متجدد شد، مقتضىِ ولايت حضانت ثابت و ملاحظۀ معارض او بايد نمود.
اگر ابوين مفقود شدند، حضانت بين اب و ام از طريق پدر و مادر - به نحوى كه براى ابوين در صورت وجود ايشان بود - ثابت است بنابر اظهر، و احتياط، در رعايت رضايت جدّ ابى است.
و اگر مفقود شد ابوين در بالا به نحو مذكور، حضانت براى اقرب به ولد است؛ و تعيين آن به اقرب در مراتب ارث، خالى از وجه نيست.
و اگر وارث خاص نباشد، استحقاق و وجوب كفايى براى مسلمين است، و حاكم از بيت المال متصدى، يا عدول مؤمنين مى شوند.
و استثناى مخصوص از قاعدۀ اقربيت در ارث، منتفى است در اين مقام، و ذكَر و انثى در يك درجه فرقى ندارد. و با تعدّد صاحب حق، با قرعه يا تراضى، تعيين مى شود.
و بعد از بلوغ ولد، حضانت او براى كسى ثابت نيست.
و حضانت، حق صاحب آن است؛ و در وجوب بر آن اگر چه غير اب باشد در
صورتى كه تضييع نباشد، تأمل است؛ و در خصوص كسى كه انفاق بر او واجب است، وجوب و اجبار اقرب است، و اللّٰه العالم.
اگر طلاق داد و بينونت حاصل شد، پس از آن به عقد جديد برگشت به زوج اوّل، عود مى كند حضانت، چنانچه واضح است.
كسى واجب النفقۀ شخص نمى شود مگر به زوجيّت يا قرابت يا مملوكيت.
زوجه، واجب است نفقۀ او بر زوج در عقد دائم نه منقطع، و با تمكين تام از حيث وقت و مكان و وجوه استمتاع جايز، نه ناقص. و با نقص ساقط است تماماً يا بعضى از نفقه؟ محتاج به تأمل است. و هم چنين تأمل در شرطيت تمكين يا مانعيت نشوز، كه به بعضى از ثمرات آن اشاره مى شود. ان شاء الله تعالى.
صغيره كه قابل بعض استمتاعات است و تمكين نفس مى نمايد، واجب است نفقۀ او، اگر چه محرّم است وطى او و مانع است از آن. و در وجوب نفقه بر ولى صغير تأمل است.
و هم چنين واجب است نفقۀ حائض، و مريضۀ مرجوّ البرء، و رتقاء، و قرناء، و مسافره براى عذر شرعى يا با اذن زوج، چون ناشزه نيستند و مطيعه هستند؛ و هم
چنين عدم تناسب زوجين به نحو مانع از وطى يا مضرّ به زوجه از حيث كبر و صغر و نحو اينها [مانع از وجوب نفقه نيست].
مطلّقۀ به طلاق رجعى تا عدّۀ او منقضى نشده، استحقاق نفقه دارد، به خلاف بائن، و فرقى بين حره و امه نيست.
و در عدۀ وطى شبهه كه مقدم بر عدۀ زوجيّت باشد، تأمل است در وجوب نفقه، بلكه اظهر عدم استحقاق است، به جهت عدم جواز رجوع در اين زمان خاص؛ و اگر دفع كرده، استرجاع مى نمايد اگر چه مدلّسه نباشد. و تشخيص انقضاى عده از اظهارات او در عادتش مى شود با يمين او؛ وگرنه در متيقن [حكم نفقه روشن است]، و اما زايد بر آن، پس مورد تعارض اصل و ظاهر است اگر غالبْ حدى غير متيقن باشد، و احوط صلح است.
و اگر بعد از اقراء، حامل بود و ولد ممكن بود لحوق او به زوج، عده به وضع او منقضى مى شود و نفقه بر زوج است، و الا بر زوج نيست، و نفقۀ ما بعد از اقراء، استرجاع مى شود. و اگر ادّعاى وطى غير، بعد از دو قرء بود، نفقۀ ما بعد آن استرجاع مى شود و بعد از اعتداد به قرء ثالث، نفقۀ قرء سوّم بر زوج است. و اگر ادّعاى وطى عقيب طلاق نمود، نفقۀ سه قُرء بعد از وضع بر زوج است. و در هر تقدير نفقۀ زمان حمل بر او نيست مگر با لحوق ولد در زمان قابل براى احتساب از عدّة.
و حكم صورت تحقق حمل و عدم آن در آنچه مربوط به نفقۀ زوجه است در مطلقۀ رجعيه، فرقى ندارد.
و قريب در موطوئه به شبهه در نكاح ديگرى در زمان اعتداد از شبهه، وجوب نفقه است بر زوج اگر چه ممنوع از وطى است.
بائن به طلاق يا فسخ، استحقاق نفقه و سكنى ندارد؛ مگر آنكه مطلّقۀ بائن، حامل باشد كه تا وضع حمل انفاق مى شود.
و در حامل بائن به فسخ، تأمل است مگر آنكه نفقه براى حمل باشد نه حامل.
و در اين كه نفقه براى حامل يا حمل است، خلاف است و ثمراتى براى دو قول مذكور است.
از آن جمله: ازدواج حرّ با امه با شرط رقّيت ولد از مالك امه، بنا بر صحّت اين شرط و تعقّب به طلاق بائن حامل.
[و] از آن جمله: ترك انفاق بر او تا بعد از عده، پس نفقۀ حمل قضا ندارد، مثل ساير اقارب، و نفقۀ زوجه حق مالى است و قضا دارد.
[و] از آنها: نشوز در حال طلاق يا بعد از آن، كه مطلّقه مثل زوجه است در دَوَران نفقه مدار عدم نشوز، به خلاف نفقۀ حمل؛ و اين ثمره محل تأمل است.
[و] از آنها: ارتداد بعد از طلاق؛ پس نفقه ندارد حامل، به خلاف حمل.
[و] از آنها: صحيح بودن ضمان نفقۀ ماضيه براى حامل، نه حمل.
[و] از آنها: سقوط نفقه به موت زوج بنا بر ثانى، و ساقط نمى شود نفقۀ حامل به قولى.
[و] از آنها: سقوط نفقه به ابراء بعد از طلوع فجر بنابر نفقۀ حامل، و عدم آن بنابر نفقۀ حمل.
[و] از آنها: استرداد نفقۀ روز بعد از تسليم اگر ولد ميّت بود و خارج در اوّل روز بود بنابر نفقه حمل نه حامل.
[و] از آنها: وجوب فطرۀ حامل بنابر اوّل، نه دوّم مگر به احتمالى.
[و] از آن جمله: اگر عبد ازدواج كرد با حرّه يا امه و مولى شرط انفراد به رقّ ولد
كرد، كه نفقۀ ولد چون مملوك است بر مولى است نه بر زوج، و نفقۀ حامل بر مولاى عبد يا بر زوج در كسب او است.
و احتياط در آثار مختصّه به نفقۀ زوجيّت يا قرابت ترك نشود؛ اگر چه اظهر سببيّت حمل است نه موضوعيّت براى انفاق واجب.
و در حاملى كه زوجش وفات كرده است، خلاف است، اظهر عدم استحقاق انفاق است از مالى كه محكوم به ارث است، پس از مال خود زوجه يا ميراث او يا ميراث تقديرى ولد بر او انفاق مى شود، نه از مال ميّت به نحو اداى حق دائن، اگر چه مستحب و احوط است براى ورثه انفاق قبل از وراثت و قسمت.(1)
زوجه دائميّه، استحقاق نفقه دارد، چه مسلمه باشد يا ذمّيه يا امۀ مزوّجه. و اظهر وجوب انفاق بر امه است اگر مالك تسليم نكرد در روز، بنابر جواز ترك تسليم در غير شب؛ پس مثل مريضه و مسافره در مضيق و صائمه در واجب و حائض، واجب النفقه است چون غير ناشزه است؛ لكن جواز اين تقسيم بر مالك محل تأمل است.
واجب است اطعام زوجه، به حسب مقدار: رفع احتياج او و ايصال او از جوع به شبع، و به حسب كيفيّت: معتاد اهل بلد از امثال زوجين به حسب شرافت و ضِعَت از حيث جو و گندم و اُرز و نحو اينها؛ و در ادام لازم هم ملاحظۀ عادت امثال زن يا ملاحظۀ حال زوجين در مقدار و كيفيّت جنس مى شود.
1) . 1 /صيام/ 1399.
و واجب است پوشانيدن زوجه، در مقدار: آنچه از سرما و گرما حافظ و از تكشف قبيح در عرف و شرع، مانع باشد؛ و در كيفيّت: به نحو مذكور در اطعام.
و اگر مرتبۀ مناسبۀ لازمه، مقدور زوج نشد، پس اگر اكتفا نمود زوجه به مقدور زوج فعلاً، حال معلوم است؛ وگرنه آنچه مقدور است لازم است، و در دَين بودن غيرِ مقدور، تأمل است، منشأ آن آنچه ذكر شد از اعتبار حال زوجين در تشخيص حد لازم است.
اگر در وقت نفقۀ واجبه آن را تسلّم كرد، مالك مى شود اگر چه آن را صرف در اكل ننمايد.
و در فرش جلوس زن و خادمۀ او و وسايل رختخواب براى هر دو، ملاحظۀ عادت امثال و حال زوجين در مقدار و كيفيّت مى شود و با عرف و عادت امثال در بلد، تشخيص و تعيين مى شود.
و هم چنين در آلات طبخ، و ظروف تغذّى و شرب، به حسب كميّت و جنس و كيفيّت، ملاحظۀ عادت اهل بلد و عرف آنها مى شود به نحو متقدّم.
آلت تنظيفاتى كه شوهر مى خواهد بر او است؛ و آنچه براى بقاى خود زن لازم است مثل اجرت حمّام و حجامت و دواء لازم براى امراض، پس وجوب آنها بر زوج، محل تأمل است. و براى زوج است، منع زن از منفّرات مطلقاً.
مسكن هم بايد مناسب زن باشد و لائق به حال هر دو باشد، چه استيجار يا استعاره يا تملك باشد.
مراتب معاشرت به معروف، مطلوب است بلكه بعضى از آنها كه مورد احتياج زن است و ترك آنها ضرر بدنى يا حالى و جاهى دارد، محل احتياط است.
و واجب اطعام است به نحوى كه محتاج به مقدمات نباشد مگر آنكه معتاد بلد، دفع مقدمات باشد يا آنكه تراضى به آن بشود؛ و هم چنين تسليم قيمت.
و اگر دفع نكرد با تمكين، در ذمّۀ زوج مستقر و دَين مى شود اگر چه حاكم حكم نكرده باشد.
و اظهر جواز استردادِ مدفوع است با موت زوجه يا طلاق او به طلاقى كه نفقه ندارد يا نشوز در اثناى روز، بالنسبه به آنچه توزيع به ما بعد اين عوارض مى شود.
و اظهر عدم فرق بين صورت اتلاف عين و عدم آن است.
اگر دفع كرد نفقۀ ايام را پس گذشت آن ايام با تمكين و لكن آن مقدار را يا بعض آن را صرف نكرد و زياد آورد، تمام ملك زن است.
و اگر در اثناى مدتى كه نفقۀ آن را داده است خود شوهر وفات نمايد، نفقۀ موزّعه بر ما بعد از وفات بر مى گردد به ورّاث.
اطعامْ مستلزم تمليك است به نحو متقدّم. اسكان و اخدام و نحو اينها اباحۀ انتفاع است. و اظهر در كسوه، اباحۀ انتفاع است مگر با قصد تمليك غير واجب. و ضمانِ حق انتفاع به ترك كسوه در مدتى از قِبل زوج با تمكين، خالى از وجه نيست؛ و هم چنين معاوضۀ بر او اگر چه براى اسقاط از مديون باشد. و چون پوشانيدن تمليك نيست، تبديل آن در هر وقت براى زوج جايز است. و هم چنين معاوضه بر عين ملبوس، جايز نيست، بلكه فقط حق انتفاع دارد؛ و اگر تمليك بود مثل مأكول بود و قابل تبديل معاوضى بود با محفوظيت شرط در تمام مدت بقاى لباس مخصوص به نحو مراعىٰ يا معاملۀ فضولى به نحو كشف.
اگر در اثناى مدت يك لباس مدفوع، مانعى از طلاق و نحو آن واقع شد، اظهر استعاده است حتى بنابر تمليك كه به عنوان كسوۀ واجبه با خصوصيات است.
كه رضاى ولىّ و قبض او اگر چه كشف شود از رضاى او به اجتماع در اكل، لازم است در تمليك، به خلاف صورت منع.
اگر مدتى با زوج بود و دخول نكرد، پس اگر وثوق به تمكين حاصل بود از امارات، استحقاق مطالبۀ نفقه آن مدت را دارد اگر با او اجتماع در اكل و شرب نداشته است، وگرنه استحقاق ندارد.
اگر زوج غايب بود، بعد از تمكين زوجه و يا بقائش به صفت تمكين، واجب است نفقۀ او. و اگر دخول نكرده بوده و تمكين حاصل نشده بود، پس حاضر شد نزد حاكم و اعلام تمكين كرد يا به واسطۀ غير حاكم، پس از زمان اعلام به حاكم و وساطت او براى وصول زوج يا وكيل او نزد زن و حاضر شدن زن براى رفتن نزد زوج هركجا باشد، نفقۀ تا زمان وصولِ ممكن، ساقط است به حكم ظاهرى استصحابى نه واقعى كه داير است مدار تمكين واقعى در زمانى؛ و نفقۀ بعد از زمان امكان وصول و معلوميّت آن، ثابت است.
و هم چنين بعد از نشوز و غيبت، ساقط است نفقۀ زمان نشوز و اعلام تمكين به حاكم يا واسطۀ غير حاكم و مقدار زمان وصول غايب يا وكيل او نزد زوجه كه حاضر به انتقال به هر جا كه زوج بخواهد هست، به حسب حكم ظاهرى استصحابى، نه واقعى كه داير مدارِ تمكينِ واقعى است؛ و ثابت است نفقۀ ما بعد آن زمان. و عذرهاى ديگر براى زوج، وجود و عدم آنها مساوى در تحقق تمكين زوجه است.
و اظهر در ارتداد زوجه با رجوع به اسلام در عدّه در غيبت زوج و نشوز زوجه در غيبت، اين است كه حكم واقعى ثبوت نفقه و سقوط آن داير مدار واقع ارتداد و نشوز و ارتفاع واقعى آنها است، و ثبوت و سقوط علمى يا استصحابى ظاهرى، داير
مدار تحقق معلوم و ارتفاع معلوم است؛ پس اگر عالم به اينها بود، بايد در حكم ظاهرى، عالم به ارتفاع باشد؛ و اگر عالم نبود ظاهراً واجب است بر او نفقه، مثل زمان حضور و عدم اطلاع، نه در واقع در زمان تخلّل اين امور تا زمان تمكّن از اطلاع از زوال عارض.
و براى مطلقۀ بائن حامل، نفقه ثابت است؛ و براى بائن حامل اگر مطلقه نباشد - مثل موطوئه به شبهه يا بائن به فسخ - ثبوت نفقه، محل تأمل است، و احوط انفاق است بر كسى كه حمل از او است، چنانچه مقتضاىِ اطلاقِ روايت است.
و هم چنين است احتياط در لعان براى قذف زوجه با اعتراف به ولد؛ و اما لعان براى نفى ولد، پس چون ولد منتفى مى شود و صاحب ولد نيست، بر او نفقۀ حامل نيست به هر دو قول در حامل بائن به غير طلاق، مثل لعان.
و هم چنين اگر طلاق بائن داد، پس از آن حمل ظاهر شد و انكار كرد و لعان براى نفى ولد نمود، كه نفقۀ حامل بر ملاعِن نيست و به منزلۀ غير حامل است نسبت به طلاق دهنده قبل از لعان.
و بعد از لعان اگر اكذاب كرد خود را و ولد را ملحق نمود به اقرار خود، بر او است
نفقۀ مطلّقۀ حامل كه لعان او بى اثر به حسب اقرار لاحق شده است در نفى ولد بنابر اظهر؛ و بينونت، حاصل به طلاق بوده و احتياج به لعان نداشته تا آنكه بائن به لعان صدق نمايد.
و اگر بعضى از مكاتب آزاد است، به قدر آزادى خود، انفاق ولد حرّ بر او است.
و نفقۀ زوجۀ مكاتب بر مالك است تا آنكه آزاد شود تمام او براى تمام نفقه و بعض او براى بعض آن.
و در هر دو صورت اگر زمانِ يكى از طلاق و وضع، متفق عليه بود و اختلاف در تقدم و تأخر ديگرى بود، متجه است تقديم قول مدعىِ تاخّرِ مجهول التاريخ از معلوم التاريخ، به حسب استصحاب عدم مجهول تا زمان معلوم؛ پس احكام عدم خاص، مترتب است در دو مسأله، و لوازمش مرتّب است.
پس فاضل از نفقۀ نفس در شبانه روز، صرف در زوجه؛ و فاضل از نفقۀ زوجه در شبانه روز، صرف در نفقۀ اقارب مى شود. و نفقۀ حاضره بر حاضره مقدم؛ و اما آنچه دَين شد، پس نفقۀ حاضرۀ اقارب، بر دين زوجه از نفقه تقدم دارد.
واجب است نفقۀ ابوين، و آبا و امهات ايشان، و اولاد، و ابنا و بنات ايشان؛ و واجب نيست نفقۀ غير اينها از اخوه و اخوات و اعمام و اخوال اگر چه مستحبّ مؤكد است.
و معتبر است در وجوب انفاق بر قريب، فقر، به نحوى كه مانع است از اعطاى زكات به قريب واجب النفقه، و گذشت بيان حكم قادر بر اكتساب لايق به حال، مادام كه مكتسب بالفعل نباشد در زكات.
و نقصان خلقت يا محجوريّت، در وجوب انفاق بر قريب، معتبر نيست.
و در طفل قادر بر تكسب براى نفقۀ خود يا بعض آن در صورت حصول اذن از ولى شرعى، جارى است آنچه ثابت است براى غير طفل اگر مكتسب بالفعل نباشد اگر چه قادر بر اكتساب باشد.
و فسق و كفر در قريب فقير، مانع از وجوب انفاق نيست؛ و وجوب قتل بعضى از كفار، منافى با ايجاب انفاق مادام [كه] مقتول نشده است نيست، مگر آنكه جايز باشد اتلاف او به هر طورى كه ممكن باشد.
و نفقۀ مملوك قريب، بر مالك است نه بر قريب، مگر با امتناع مالك از انفاق.
و قدرت بر انفاق و وصول نوبت به انفاق به قريب - چنانچه گذشت - معتبر است در تكليف به انفاق.
و واجب است تكسّب مقدور براى حفظ نفس از تلف؛ و هم چنين در تحصيل نفقۀ زوجۀ واجب النفقه؛ و در ساير اقارب، اقرب وجوب است.
و با مثل ضيافت در قريب، اطعام بر او ساقط است، به خلاف زوجه.
و اعفاف واجب النفقه به تزويج و نحو آن واجب نيست مگر آنكه به حدّ مؤدّىِ به مرض برسد كه حكم معالجه و دوا را دارد، نه حكم نفقۀ واجبه.
و هم چنين نفقۀ زوجۀ اب يا ابن، واجب نيست مگر اينكه به منزلۀ خادم و مركوب،
از ضروريات منفَق عليه باشد و واجب باشد غير سكنى و كسوه و اطعام در واجب النفقه از باب نفقۀ واجبۀ مملوكه، نه از جهت ديگر.
و نفقۀ اقارب قضا نمى شود و دَين ثابت در ذمّه نيست مگر آنكه به وجه صحيحى به وسيلۀ حاكم يا عدول مؤمنين استدانه بشود بر ذمۀ منفق، كه واجب است اداى اين دين.
در اجتماع اب و جدّ ابى، نفقه بر اب است؛ و اگر مادر و جدّۀ مادرى باشد، چه ابى و چه امى از مادر، نفقه بر مادر است؛ و اگر مادر با جد ابى باشد يعنى از پدر، نفقه بر جدّ است. و اگر صاحبِ اولاد اغنيا باشد - چه ذكور باشند چه اناث - متشارك در نفقه و مقدار آن هستند؛ و اگر مختلف باشند، اظهر اشتراك در نفقه على السويه مى باشد، و موسر و مكتسب فرقى ندارند. و اگر بنت با ابن ابن باشند، نفقه
بر بنت است كه اقرب است.
و در اجتماع ام و بنت، آيا رجحان با بنت است يا مساوى هستند؟ محل تأمل است، و احتياط معلوم است. و اگر اب با ولد ولد باشد، نفقه بر اب است. و اگر جدّ با ولد ولد باشند، شريك هستند.
و نفقۀ زوجه بر اقارب مقدّم است، چنانكه گذشت. و در صورت تمكّن از نفقۀ همه اقارب، انفاق بر همه لازم است؛ و در صورت مزاحمت در تمكّن، اقرب مقدم است در انفاق بر اَبعد؛ و در صورت تساوى در درجه، شريكند در قدر انفاق، مثل ابوين يا ابن و بنت يا اب با ابن، به خلاف اب و جدّ يا ام و جدّه كه اقرب مخصوص به نفقۀ حاضره مى شود.
و ترجيح به اشدّيّت حاجت، محتمل و مقتضاى احتياط است؛ و در تعارض احتياطها مخيّر است.
و اجداد از اب (ابى و امى) با اجداد از ام (ابى و امى) در يك درجه، متساوى هستند.
و هم چنين اولاد اولاد، با اجداد شريك مى شوند با تساوى در نسبت به شخص از حيث قلّت واسطه يا كثرت آن.
و در يك درجه، ذكور و اناث متساوى هستند اگر چه در ارث مختلف هستند.
نفقه بر هر دو بالسّويّه است.
و اگر يكى از آنها به واسطۀ قلت مال و قلت نفقۀ يكى مخصوص به يكى از آنها [شد]، مختص به همان يكى مى شود؛ و اگر متساوى باشند، شريك در انفاق هر دو مى شوند.
واجب است انفاق به قدر كفايت به نحو آتى بر مملوك، چه غلام و كنيز باشد، يا از بهائم باشد.
در مملوك، فرقى بين اقسام او نيست. و در كَسوب مخيّر است مولى بين انفاق از كسب و غير آن از ساير اموال خودش، و بر او است اتمام ناقص، و براى او است زيادتى كسب از نفقۀ واجبه. و در كيفيّت انفاق و جنس نفقه، مرجع، معتاد بلد با ملاحظۀ حال مالك و مملوك است چنانچه در نفقۀ زوجه گذشت.
و اگر امتناع از انفاق واجب كرد، اجبار مى شود به يكى از بيع و انفاق اگر چه از كسب مملوك باشد؛ و با عدم امكان يكى، ديگرى متعين مى شود. و داخل است در
اين حكم، اقسام مملوك؛ اما امّ ولد پس با تعذر جميع انحا انفاق بر او حتى بيت المال و مال عموم مسلمين و مثل تزويج يا امر او به تكسب و نحو اينها، جايز است بيع او بنابر اظهر، براى تخلص از مهلكه.
جايز است معامله با عبد به جعل ضريبه اى از كسب او براى مالك، و زايد براى انفاق بر خود با قبول عبد بنابر احوط؛ و زايد اگر كافى براى نفقه نشد، بر مولىٰ اتمام است. و جايز نيست جعل بر عبد مقدارى را كه كسب او كافى براى آن مقدار نيست و چنين قرارى لغو است. و اما اگر زيادتى، كافى براى نفقه نيست، مانعى از نفوذ قرار و وجوب تكميل بر مولى نيست، و در لزوم اين معامله و عدم جوازِ رجوعِ مولى، تأمل است.
بر مالك است انفاق بر بهائم مملوكۀ خود به نحو كافى از همۀ جهات معتاده، چه مأكول باشد يا نه، اگر چه به رها كردن آن براى چريدن باشد؛ و اگر امتناع كرد، حاكم اجبار مى نمايد او را بر بيع، يا انفاق، يا ذبح در مقصود براى ذبح اگر چه براى پوست باشد؛ و اگر امتناع كرد، خود حاكم نايب مى شود براى آنچه اصلح به حال مالك است و در او نجات مملوك است؛ پس اگر اصلح اجارۀ آن را دانست به نحوى كه اجرت، كافى در انفاق است، همان را اختيار مى نمايد، و در بيع هم اگر كافى و اصلح و ميسور، بيع بعض است، نوبت به بيع تمام نمى رسد.
و اگر يك فرد از اطراف تخيير ممكن نشد، واجب متعيّن اختيار غير آن است.
و در صورت عدم وجود علف مگر نزد كسى كه راضى به بيع نباشد و مضر به حال او نباشد، و غير انفاق، مضر به حال مالك دابه باشد، احوط رجوع به حاكم است.
و اگر دابه ولدى دارد، به قدر كفايت از لبن (به تنهايى يا با ضميمۀ علف) براى ولد قرار مى دهد و در باقى، مالك تصرف مى نمايد.
و حلب نمى نمايد در صورت اضرار بخود دابه؛ و اگر مضرّ نيست، گاهى واجب است حلب اگر ترك آن تضييع مال است يا اضرار است. و مبالغه و استقصا در حلب نمى كند، چون كه اضرار است.
و اما وجوب تعمير مناسب در آنچه ترك آن مؤدى به خراب است، از خانه و زمين زراعت و اشجار، پس داير مدار عنوان تضييع مال و اسراف با قدرت است.
شرايط طلاق دهنده
شرايط مطلَّقه
اشهاد در طلاق
اقسام طلاق و صيغۀ آن
طلاق غايب و مريض
شروط تحليل
رجوع به نكاح
عدّه و اقسام آن
مسائلى از طلاق
معتبر است در طلاق، بلوغ طلاق دهنده. صبىّ غير مميّز، طلاق او بى اثر است؛ و در مميز، اشهر عدم صحّت طلاق است به مباشرت يا توكيل؛ و در مميّزى كه سن او ده سال است، روايت و قول به صحّت طلاق هست و آن اظهر است، اگر چه احتياط اَولىٰ است.
و طلاق ولىّ از فاسد العقل، - چه پدر و جدّ ابى باشد يا حاكم در صورت فقد آنها - صحيح است با عدم مفسده و ضرر، چه آنكه فساد مستمر باشد يا غير مستمر، با عدم تعقل در زمان تمام طلاق؛ و فرقى بين فساد متصل به ما قبل از بلوغ و غير آن نيست بنابر اظهر.
و طلاق مجنون صحيح نيست مگر آنكه ادوارى باشد و در حال افاقه، طلاق تامّ از او متمشّى باشد؛ و توكيل او مثل مباشرت او است؛ و ميزان، عدم تعقل است به حسب متعارف، نه مطلق ضعف عقل.
و هم چنين [صحيح نيست طلاق] سكرانِ غيرِ مميّز در زمان طلاق، و مغمى عليه و نائم در زمان عروض اينها، و ساهى و هازل و غالط و مغضبِ به غضب رافع قصد، و كسى كه اهل لغت نيست و معرفت به مدلول لفظ ندارد.
طلاقِ مكرَه صحيح نيست. و اكراه محقّق مى شود به تهديد مضر به حال شخص در خودش، يا آنكه جارى مجراى او باشد در نفس يا عِرض يا مال او، با قدرت مكرِه بر آن فعل و علم يا ظن به فعل او در تقدير ترك آنچه بر آن اكراه مى نمايد. و فرقى بين قتل و جرح و اخذ مال و شتم و ضرب و حبس نيست؛ و رعايت حال شخص در قلّت و كثرت مال و تحقق اضرار مى شود.
و اگر امر كرد به فعلى بدون تهديد بر ترك، لكن معلوم شد يا مظنون بود كه در تقدير تركِ انفاذ اوامر، اضرار مى نمايد، پس آن اكراه التزامى است؛ و مجرد خوف ضرر و عقوبت در ترك امتثال از اين قبيل است اگر خوف، ناشى از ظن حاصل از تجربه و نحو آن شده باشد.
و اگر بداند كه در تقدير بقاى زوجيّت، بعضى اضرار مى نمايند بدون امرى و الزامى مكشوف به كاشفى، پس آن اضطرار است نه اكراه، و طلاق در اين صورت مثل بيع مضطر صحيح است.
اگر مكرِه مخيّر كرد شخص را بين طلاق يا دفع مال مضر به حال كه غير مستحق است، اظهر تحقق اكراه است؛ به خلاف مال مستحَق مكرِه بر مكرَه؛ و هم چنين
الزام به يكى غير معيّن در مستحق و در غير مستحق كه مرجع آن به تخيير مذكور است، پس اكراه است در غير مستحَق، و نيست در مستحَق مكرِه بر مكرَه.
و اكراه نيست اگر امر كرد به يك طلاق، پس طلاق داد به ازيد از آن، يعنى نسبت به طلاق متأخر از طلاق اوّل، يا آنكه با اكراه به طلاق معينه، طلاق داد از روى قصد، بدون تاثير اكراه در آن به حسب واقع.
و اگر اكراه كرد بر طلاقِ يكى از دو زنهاى معينه - يعنى يكىِ معينه از اين دو را طلاق بده - پس اكراه صادق و رافع اثر است.
و اگر گفت يكىِ غير معيّن را طلاق بده و بگو: «إحداهما طالق»، پس طلاق داد يكىِ معيّن را، پس اكراه نيست، زيرا مأمور به، اتيان به آن نشده و آنچه واقع شده مأمور به و مكرَه عليه نبوده. و اگر به حسب قراين امر به اوسع را فهميد و دفعِ اشدّ ضرراً كرد، اكراه است؛ و در اين فرض اگر هر دو را طلاق داد، صحّت يك طلاق و تعيينِ با قرعه بى وجه نيست.
و اگر اكراهِ بر طلاق هر دو كرد، و يكى را طلاق داد، ظاهر تحقق اكراه است.
اگر قادر بود بر تفصّى از ضرر مكرِه، به مثل فرار، پس ايقاع طلاق كرد، اكراه محقّق نيست و طلاق صحيح است. و هم چنين اگر قادر و ملتفت بود به توريه در حين عمل، و بدون توريه ايقاع كرد واقعاً، اكراه صادق نيست و طلاق صحيح است بنابر اظهر.
اگر اكراه كرد بر سه طلاقى كه بين آنها دو رجوع باشد، پس طلاق داد يك دفعه يا دو دفعه، پس اگر فهم خصوصيت كرده بوده از ظاهر لفظ - چنانكه چنين است در صورت عدم قرينۀ مخالفه - اظهر عدم تحقق آنچه بر او اكراه شده است مى باشد و آنچه محقّق شده صحيح است.
طلاق ايقاع محض است، رضاى زوجه يا اطلاع او شرط صحّت طلاق نيست.
اگر اكراه متعقّب به اختيار شد اظهر عدم تاثير است، چنانكه مستصحب است انتفاى اثر و معلوم است در صورت مجرد زوال اكراه بعد از ايقاع طلاق بدون حصول اختيار و قصد و رضا؛ به خلاف تعقّب به رضا در بيع مكره و عقود او.
معتبر است در مطلَّقه، زوجيّت و دوام آن؛ پس صحيح نيست طلاق امه از مالك او، و محلّله، و متمتع بها، و اجنبيه، بلكه معقول نيست در اوّل و اخير.
و اينكه طاهر از حيض و نفاس باشد (يعنى از اين دو خون يا حكم آنها مثل نقاء متخلّل) در صورتى كه مدخول بها باشد و حامل نباشد و زوج او حاضر با او باشد، و اينكه در طُهرِ غير مواقعه باشد.
و اگر زوج غايب از زن بود و عالم به حال او نبود، مى تواند طلاق بدهد او را و طلاق او صحيح است، اگر چه مصادف با حيض يا طهر مواقعه باشد؛ لكن در تقدير غيبت، اختلاف است، و به حسب اختلاف روايات، اقوال مختلف است؛ اظهر كفايت غيبت است بدون تقدير مدت، در صحّت طلاق، با عدم علم به حال يا ظن اطمينانى يا استصحاب مانع بنابر احوط، اگر چه اظهر شمول اطلاق است در صورت اخيره و با عدم امكان استعلام در حين طلاق، اگر چه انتظار يك ماه احوط است؛ پس با مصادفت حيض يا طهر مواقعه بعد از انتظار مدت بنابر اعتبار آن، يا
مطلقاً بنابر عدم اعتبار، صحيح است.
و با تمكّن به ملاحظۀ عادت از حصول علم و هم چنين با استصحاب حيض اگر خروج در زمان حيض بوده، جايز نيست طلاق در زمان يقين؛ و با يقين به زوال آن حيض، صحيح است طلاق اگر چه احتمال تجدّد حيض بدهد اگر چه مصادف با حيض واقعى باشد؛ و هم چنين در زمان شك در بقاى حيض بنابر اظهر.
و اگر در طهر مواقعه خارج شده بوده، در زمان يقين به بقاى آن طهر، طلاق صحيح نيست؛ و با احتمال انتقالْ صحيح است بنابر اظهر اگر چه مصادف با همان طهر بوده، لكن احوط انتظار يك ماه است تا زمان طلاق.
و هم چنين اگر خروج در طهر غير مواقعه بوده، صحيح است طلاق تا زمان يقين به حيض اگر چه مصادف با حيض بوده باشد. و با ملاحظۀ ايقاع طلاق در زمان عدم يقين به مانع از آنچه ذكر شد، مصادفت واقعيّه با مانع مبطل نيست، چه حيض باشد چه طهر مواقعه.
و اگر مدتْ معتبر باشد و قبل از مدت طلاق داد و متمشّى شد قصد طلاق و مصادف با عدم مانع در واقع بود، طلاق صحيح است بنابر اظهر.
و محبوس از زن و مراجعه به او و غير متمكّن، به حكم غايب است در اعتبار مدت و عدم آن، و در حدّ مدت معتبره و عدم مانعيت مصادفت واقعيه با مانع چنانچه گذشت؛ كما اينكه غايب متمكّن از استعلام، به حكم حاضر است چنانچه اشاره شد.
جايز است طلاق در طهر مواقعه، در «يائسه» و «صغيره» كه بالغ نباشد و كمتر از نه سال داشته باشد و «حامل»؛ و مصادفت حمل، كافى در صحّت طلاق در طهر
مواقعه است، بنابر اظهر كه عدم شرطيت استبانۀ حمل است در غير حكم تكليفى؛ و «مسترابه» كه در سن حيض است و حيض نمى بيند، لكن بعد از گذشتن سه ماه خالى از وطى در اخير اگر چه به قصد طلاق نباشد اعتزال از او با عادت نبودن تاخير تا اين مدت دربارۀ او.
و مقتضاى مستفاد از نص و فتوى، موافق استثناى در كلمات، اين است كه دخول به صغيره، مانع از صحّت طلاق نيست و طهر غير مواقعۀ او معتبر نيست، و دخول به كبيره غير آنچه مذكور شد، مانع از صحّت طلاق است مگر در طهر غير مواقعه، و بيان اين امر در نفى عده بر صغيره مذكور مى شود.
حيض استبرائى مسوّغ طلاق است بعد از آن، پس اگر در اثناى حيض مواقعه كرد، مشكل است اكتفاى به انتهاى آن در صحّت طلاق در طهر بعد از آن، و احتياط، در صبر تا حيض ديگر و انتهاى آن است.
و اگر طلاق داد مسترابه را در طهر مواقعه قبل از گذشتن مدت مذكوره، صحيح نيست؛ و بعد از آن صحيح است.
احوط اعتبار تعيين مطلّقه قصداً در صورت تعدّد زوجات، و احتياط در آثار صحّت و عدم آن در ما بين طلاق و تعيين با قرعه، ترك نشود.
و معتبر است تجرّد [صيغۀ طلاق] از شرط غير معلوم الحصول مثل قدوم مسافر، و
صفت معلوم الحصول مثل طلوع الشمس؛ و ضرر ندارد تعليق به معلوم الحصول در زمان طلاق، مثل «ان كان الطلاق يقع بك» در صورتى كه بداند وقوع را. و فرقى بين تعليق بر مشيت خداى تعالى و غير [آن] نيست در صورت صحّت و عدم آن.
اگر يك طلاق داد و بدون فصل، تفسير به دو يا سه كرد، يك طلاق واقع مى شود و تفسير باطل است، نه اصل طلاق؛ و رجوع در عده و تجديد نكاح بعد از آن ثابت است، اگر چه احتياط در اعادۀ طلاق است.
اگر سه طلاق به ترتيب داد، بدون تخلّل رجوع، طلاق اوّل صحيح است و طلاقهاى ديگر لغو است؛ و هم چنين اگر ترتيب در تفسير باشد و بگويد: «انت طالق واحدة فواحدة فواحدة»، و در اين فرض، صحّت يكى و لغويت دو تفسير منضمّ اظهر است از فرض اوّل.
اگر زوج معتقد صحّت طلاق ثلاثاً بود، يا عدم اشتراط طلاق به بعض شروط ثابته در مذهب حق، پس طلاق ثلاث را ايقاع كرد، ملزم است به مذهب خودش و بعد از عدّه جايز است نكاح آن زن اگر چه در عده رجوع كرده بوده، زيرا آن رجوعْ لغو است در اعتقاد او و به اعتقاد خود ملزم است. و هم چنين اگر طلاقى داد كه باطل نزد ما بود و صحيح نزد خودش، آثار مطلَّقه به طلاق صحيح بر آن زن بار مى نماييم و نكاح مى نماييم بعد از عدّه، بدون فرق بين اينكه زن مخالفه باشد يا شيعيّه، بنابر اظهر.
و معتبر است در صحّت طلاق، سماع دو شاهد، با تعيين زوج و مطلّقه به اشاره يا اسم يا ساير علامات كه منتهى به تعيين در وقت ادا مى شود. و احوط اعتبار تعيين زوجين، نزد شاهدين است به نحوى كه قابل شهادت آنها به وقوع طلاق بين دو معيّن باشد، چه آنكه شهادتِ سماع، مسبوق به استدعا باشد يا نه.
و كفايت سماع شاهدين بدون قصد اسماع آنها با تحقق قصد طلاق شرعى، خالى از وجه نيست. و كافى نيست سماع كثيرى از فساق اگر چه موجب علم باشد شهادت آنها.
و در شهادت بر اقرار به طلاق، اجتماع شاهدها لازم نيست، بلكه شهادت دو شاهد در دو وقت بر اقرار در دو وقت كافى است در اثبات اقرار و مقرٌّ به.
و بايد هر دو به نحو اجتماع سماع نمايند؛ و بايد هر دو مرد باشند، نه زن به انفراد يا اجتماع با مردها، و هم چنين است خنثىٰ.
و كافى نيست در حصول شاهدين در طلاقِ وكيل، نفس وكيل با عدل ديگر، و نه نفس موكّل با عدل ديگر، بلكه بايد شاهدين غير موكل و وكيل باشند.
و كافى نيست شهادت يكى بر انشا و ديگرى بر اقرار، نه در تحقق طلاق و نه در اثبات آن به شهادت.
و اگر يك طلاق داد بدون اشهاد و يكى ديگر با اشهاد، با قصد انشا در مقابل اقرار، اوّلى لغو است و دوّمى صحيح است.
و معتبر است در دو شاهد طلاق، «عدالت» به معناى مقدّم در صلات جماعت. و شهادت زنها به نحو انفراد يا اجتماع با [ظ: مردها]، در طلاق كافى نيست.
اظهر كفايت احتمال عدالت شاهدين به حسب اعتقاد مجرى صيغه - چه اصيل باشد چه وكيل - در ترتيب اثر طلاقِ صحيح از ثالث است؛
و اما با علم به فسق شاهدين اگر چه مُجرى صيغه عالم به عدالت باشد، پس اظهرْ عدم جواز ترتيب اثر طلاق صحيح است، چه آنكه عالم به فسق، موكل باشد يا اجنبى. و اما اعتبار عدم علم شاهد به فسق خودش، پس محل تأمل است.
و طلاق دو قسم است: «بِدْعى» و آن فاقد شرطى از شروط متقدمۀ صحّت طلاق است، و «سنّى» و آن واجد شروط سابقه. و اخير، بائن است و رجعى است و عدّى است، و طلاق عدّه آن است كه طلاق سوّم آن، قسم خاصى از بائن است.
بائن: آن است كه رجوع صحيح نيست در عده، يا به جهت عدم اعتداد مثل يائسه و غير مدخول بها و صغيره، اگر چه مدخول بها باشد؛ يا آنكه در عده ابتداياً رجوع نمى تواند بنمايد اگر چه فى الجمله رجوع جايز باشد، مثل مختلعه و مبارات، مادام كه رجوع زن در بذل معتبر نشده است؛ يا آنكه مطلقاً رجوع در عده و نكاح بعد از آن جايز نيست مگر بعد از نكاح محلل و انقضاى عده بعد از آن، چه از موت محلل باشد چه از طلاق او، كه پس از عده، براى زوج اوّل، نكاح او جايز است، مثل مطلقۀ ثلاث با تخلّل دو رجوع، يا يك عقد بعد از انقضاى عده و يك رجوع، يا دو عقد بعد از انقضاى عده.
و طلاق عدّه: عبارت [است] از طلاق ثالث با شروط صحّت، در صورتى كه دو طلاق سابق، متعقّب به رجوع در عده و مواقعه بوده باشد، چه در قُبُل باشد يا در
دُبُر، كه با اين قيود، طلاق نهم، موجب حرمت ابديه است؛ و بدون اين قيود، طلاق سوّم از آنها، موجبِ احتياج به محلّل است فقط، چه آنكه رجوع در عده، متعقّب به مواقعه نباشد، يا آنكه مواقعه بعد از عقد جديد بعد از انقضاى عده باشد؛ پس طلاق عده با غير آن، در احتياجِ ثالث به محلل، مشترك است در حرّه؛ و اما امه اگر چه زوجش حرّ باشد، پس بعد از طلاق دوّم، احتياج به محلّل محقّق است. و تحريم ابدى به طلاق نهم، اختصاص به طلاق عده دارد.
و انقضاى عده در همۀ طلاقهاى مقدم بر طلاق سوّم يا در بعض آنها، تحريم طلاق سوّم و احتياج به محلّل را هدم نمى نمايد حتى اگر نكاح جديد در غير صاحبۀ عده باشد، مثل غير مدخول بها، فقط فرق در حرمت ابديه با طلاق تاسع و عدم آن است. و در احتياج به محلّل، فرقى بين وقوع هر سه طلاق بعد از رجوع در يك طُهر يا طُهرهاى متعدد نيست. و هر طلاق سوّم براى حره، موجب احتياج به محلّل است و فرقى بين مغايرت محلل بعد از هر طلاق سوّم و اتحاد آن نيست.
طلاق سوّم موجب تحريم و احتياج به محلل مى شود در صورتى كه بعد از طلاق اوّل يا دوّم، نكاحِ غيرى، متخلل نباشد، وگرنه نكاح زوج اوّل بعد از عده از نكاح زوج ثانى و طلاق بعد از آن، نكاح اوّل سه طلاق واقع مى شود كه سوّم آن موجب تحريم و احتياج به محلّل خواهد بود.
1) . 9 /صيام/ 1399.
«فلانه» يا نحو اينها به نحوى كه مشخص باشد در صورت تعدّد زوجات و غير اين صورت. و غير عبارت «طالق» يا مسلم است عدم وقوع به آنها يا خلافى است، و احتياط در عدم ايقاع طلاق به آنها است.
و هم چنين با عربيّت صحيحه واقع مى شود؛ و با عدم قدرت بر عربيت، با ساير لغات صحيحه واقع مى شود. و احوط در عربى غير صحيح، جمع بين آن و بين لغت صحيحۀ ديگر است كه زوج يا مُجرى صيغه معرفت به آن داشته باشد.
و با عدم تمكّن از تلفظ، اشارۀ اخرس كه قاطع باشد كافى است.
و كتابتى كه مقصود به آن، انشاى طلاق باشد، در حكم اشاره است و مجزى است در صورت اجزاى اشاره، نه در صورت قدرت بر تلفظ صحيح. و توكيل در كتابت در صورت اجزاى كتابت، مثل توكيل در لفظ است. و شرايط لفظ معتبر است در انشاى طلاق به كتابت و اشاره در صورت اجزاى آنها. و در مكتوب، لازم است موافقت با ملفوظ در صيغه و خصوصيات آن، مگر آنكه نوبت به اشاره رسيده باشد و كتابت از باب اشاره مجزى باشد و مفيد قطعىِ فايدۀ اشاره باشد.
و در تأثير اختيار متصل به تخيير زوج و حصول فراق به آن، تأمل است و اظهر عدم تاثير است مگر در طلاقى كه به صيغۀ خودش با استفادۀ اذن و توكيل از تخيير با محافظت خصوصيت وقت آن با شروط طلاق واقع شود.
اگر گفت: «انتِ طالق للسنّه»، زيادتى مضر به صحّت با وجدان شروط صحّت نيست. و اگر گفت: «انتِ طالق للبدعة»، و در واقع شروط صحّت موجود بود و قصد
تقييد، مجدّد شد بعد از قصد طلاق، اظهر صحّت است؛ و اگر قصد مجموع قيد و مقيّد واحد باشد، اظهر بطلان است؛ زيرا مقصود واقع نمى شود و واقع كه طلاق سنّت است غير مقصود است.
اگر بگويد: «انتِ طالق» با احتمال مقارنت فقد شرط يا وجود مانع يا با تعليق به شرط محتمل المقارنه يا عدم مانع محتمل المقارنه، طلاق احتياطى است و حكم آن را دارد.
و اگر معلّق به مستقبل غير معلوم يا معلوم بود، پس اگر مراد، حصول فراق بعد از حصول معلّق عليه باشد باطل است؛ و اگر مراد، مراعى بودن است و كاشفيت وجود از تحقق طلاق است در زمان خودش، پس در صحّت، تأمل است و ظاهر اِطلاق كلمات فقها در تعليق، بطلان است.
اگر بگويد: «انت طالق لرضا فلان» پس در «لام» تعليق، باطل است به نحو متقدّم، و در «لامِ» غايت، صحيح است. و هم چنين دو معنى در صورت كسر همزه و فتح آن در «انت طالق ان دخلت الدّار»؛ و اعتبار به قصد طلاق دهنده است و حتى آنكه با قصد تعليق در فتح و تعليل در كسر حكم مقصود مرتّب است؛ و نزد جاهل كشف اراده با ظهور لفظ مى شود، پس حمل بر تعليق با كسر، و تعليل با فتح مى نمايد.
اگر بگويد: «أنا منكِ طالق»، ظاهر بطلان است، مگر بنابر كفايت كنايه. و اگر بگويد: «انتِ طالق نصف طلقة»، باطل است، مگر با تجدد قصد در ضميمه.
اگر بگويد: «انتِ طالق» بعد بلا فاصله بگويد: سبقت لسان بود به تبديلِ مثل «طاهر» به
«طالق»، در ظاهر قبول مى شود، اگر چه در طلاق بائن باشد، و در باطن محكوم به واقع است، پس حلال واقعى نيست بر او آن زن مگر با صدق واقعى در دعواى مخالف عقيدۀ زن. و محتمل است جريان اين حكم در دعواى زوج قبل از انقضاى عده، و در دعواى عدم قصد معنى از لفظ مقصود.
اگر بگويد: «يدكِ طالق» يا مثل يد از ساير اجزا، در ظاهر واقع نمى شود مگر با ارادۀ جمله از بعض با قرينه، وگرنه طلاق واقعى، داير مدار قصد واقعى ذات مطلقه است از عبارت مذكوره.
اگر بگويد: «انتِ طالق قبل طلقة» يا «بعدها طلقة» يا «معها يا عليها طلقة» يا «مع طلقة»، اظهر صحّت يك طلاق است؛ به خلاف آنكه بگويد: «طالق بعد طلقة» او «قبلها طلقة»؛ مگر آنكه در سابق طلاقى داده بوده و بعد از رجوع يا نكاح خواست طلاقى بدهد و گفت: «طالق بعد طلقة» كه صحيح خواهد بود طلاق متأخر ايضاً.
و هم چنين اگر بگويد: «انتِ طالق نصفَىْ طلقة» يا «ثلاثة اثلاث طلقة» يا «نصف طلقتين»، اظهر صحّت است در غير اخير، و محتمل است در اخير.
اگر به دو زن بگويد: «انتما طالقان»، و به بيشتر بگويد: «انتن طوالق»، واقع مى شود طلاق مقصود. و اگر به چهار زن مثلاً بگويد: «اوقعت بينكنّ اربع طلقات»، طلاق هيچ كدام واقع نمى شود بر حسب آنچه گذشت، بلى در مقام اقرار، حكم به وقوع طلاق چهار به غير اين صيغه مى شود در آنچه اقرار مُثبِت است.
اگر بگويد: «انت طالق ثلاثاً الا ثلاثاً»، يكى واقع مى شود و استثنا باطل مى شود؛ و هم چنين اگر بگويد: «انتِ طالق طلقة إلا طلقة».
و اگر بگويد: «انتِ طالق، غير طالق» پس در غير طلاق رجعى - كه انكار طلاق، رجوع است در آن بر حسب آنچه ذكر مى شود - يك طلاق واقع مى شود و نقضْ لغو مى شود.
اگر گفت: «زينب طالق»، پس از آن گفت: غلط و سبق لسان بود و مقصود «عمره» بوده كه آن هم زن [او] بوده، قبول مى شود و «عمره» طلاق داده مى شود، در صورتى كه دعواى سبق لسان مسموع است و در حكم واقعى نزد قصدكننده [مى باشد]؛ و اگر «عمره» اجنبيه است، طلاق واقع نمى شود.
اگر بگويد «زينب طالق بل عمره» نسبت به دو زوجۀ خود، طلاق اولى ثابت است، و در ثبوت طلاق دومى تأمل است، منشأ آن انسباق اتحاد دال بر طلاق و دال بر اضراب و عدم جمع بين دو طلاق است، پس رجوع از اوّل بعد از تحقق و اثبات دوّم غير مفيد است؛ به خلاف آنكه بگويد: «زينب طالق و عمرة». و اشكال متقدّم در اقرار هم جارى است.
و امه بعد از دو طلاق كه بين آنها رجوع و مواقعه باشد محتاج به محلّل مى شود، و بعد از طلاق ششم به نحو مذكور كه بين آنها دو تحليل بوده است، محرّم ابدى مى شود بنابر احوط.
حامل مثل غير حامل است در تصوير سه طلاقِ موجب احتياج به محلّل به نحو مذكور در غير حامل، نه در نُه طلاق؛ زيرا بايد از عده خارج شود به وضع، تا نكاح جديد جايز باشد.
صحّت طلاق حائل، اناطه به مواقعه بعد از رجوع يا نكاح سابق ندارد بنابر اظهر و با همان سه طلاقها اگر چه خالى از مواقعۀ سابقه باشد، احتياج به محلل محقّق است، چه در طُهرهاى متعدّده باشد يا در يك طهر، اگر چه رعايت تعدد اَطهار بلكه تعدّد وقاع براى بُعد از طريقۀ اهل خلاف - كه ايقاع ثلاث در يك مجلس بدون تخلّلِ رجوع است - اولى است؛ و در صورت مواقعه، بايد طلاق، در طهر غير مواقعه باشد در صورتى كه از كسانى باشد كه استبرا بر آنها لازم است چنانچه گذشت.
اگر شك در اصل طلاق يا در عدد آن نمايد بنابر يقين مى گذارد؛ و هم چنين در شك در بلوغ به حدّ احتياج به محلل يا بلوغ به حدّ تحريمِ مؤبد، بنابر عدم مى گذارد و اقتصار بر متيقّن مى نمايد، بلى راجح است احتياطى كه معارض به احتياط ديگر نباشد.
اگر مطلقه در بين زوجات مشتبه شد و تعيين ممكن نشد، از همه اجتناب مى نمايد.
اگر غايب طلاق داد و بعد از عدّه حاضر شد و با زوجه مقاربت نمود، پس از آن اعلام طلاق نمود، دعواى او نسبت به حق غير قبول نمى شود؛ و هم چنين اگر بيّنه اقامه نمايد؛ بلكه به اقرار خود در حق خودش، مؤاخذ است؛ و اگر ولدى متولد شد ملحق به او مى شود؛ و اگر تأويل ممكنى براى فعلْ اظهار نمود، دور نيست قبول بيّنۀ او بر طلاق.
اگر غايب طلاق داد به طلاق رجعى - كه عدۀ آن به سه قرء يا سه ماه منقضى مى شود و بعد از آن احكام عده منتفى مى شود - اگر خواست رابعه را، يا اخت يكى [از] اربعه را ازدواج نمايد، نه ماه صبر مى نمايد كه مبدأ آن مقاربت باشد و بعد از تمام نُه ماه، ازدواج مقصود را عملى مى نمايد؛ و اگر بداند كه حامل نيست اكتفا مى نمايد به سه قرء يا سه ماه، به حسب اختلاف مستقيمة الحيض و غير او، و بعد از آن ازدواج مى نمايد، چنانچه ساير احكام عده منتفى مى شود؛ و اگر فاصلۀ وطى
و طلاق، شش ماه بود، به سه ماهِ متأخّر اكتفا مى شود در ازدواج، مثل ساير آثار عده.
و به ازدواج قبل از اين مدت آثم است، لكن صحيح است اگر متبين شد عدم حمل و انقضاى عده، و فاسد است اگر معلوم شد كه ازدواج در اثناى عده بوده؛ و اگر معلوم نشد، ظاهراً محكوم به عدم صحّت است؛ و اگر بعد از اين مدت ازدواج نمود و معلوم شد كه در اثناى عدّه، مسترابه بوده، پس صحّت نكاح محل تأمل است.
طلاق مريض مكروه است به كراهتى اشد از كراهت طلاق، لكن صحيح است.
و مرد ارث مى برد از زن اگر در عدۀ رجعيه وفات نموده، نه در بائن و نه بعد از انقضاى عدۀ رجعيه و نه در مرض غير مستمر تا فوت.
و زن ارث مى برد از شوهر (در هر قسم طلاق كه باشد) اگر بميرد شوهر در بين يك سال از طلاق، در صورتى كه در اين بين بُرئى براى او حاصل نشده باشد و مرضِ در حال طلاق، مستمر تا زمان فوت بوده باشد، يا آنكه زن بعد از عدّۀ خود، شوهر اختيار نكرده باشد.
اگر گفت: در حال صحّت طلاق بائن داده ام، پس در قبول اين دعوى در حق زوجه در نفى ارث او تأمل است.
و اگر بينونت به غير طلاق مريض بود، مثل لعان مريض بعد از قذف زوجه، يا آنكه لعان [مريض] بعد از قذفِ در حال صحّت بوده، ارث زن ثابت است تا يك سال، چنانچه در طلاق ثابت است، و هم چنين در فسخ مرد به عيب مسوّغ در زن و تجدد تحريم مؤبد به مثل رضاع. و ارث بعد از عده به نحو مذكور، مخصوص به طلاق مريض است.
و اظهر ثبوت ارث زن است اگر چه سؤال طلاق مريض، از زن باشد و مرد متهم نباشد.
اگر مريض طلاق داد امه را به طلاق رجعى، پس در عده آزاد شد و شوهر وفات كرد در مرض، قبل از آزادى يا بعد از آن، ارث مى برد از او بنابر مشاركت آزاد در عده با ورثه اگر چه بعد از قسمت باشد. و اما بعد از عدّه تا يك سال در اقسام طلاق آيا ارث مى برد يا نه، تأمل است، اظهر ثبوت ارث است، مثل غير امه.
و هم چنين است اگر كتابيه زوجه مطلقه مريض مسلمان شد، بعد از عده در اقسام طلاق تا يك سال، در تأمل و استظهار، به خلاف صورتى كه اسلام او در عدۀ رجعيه از طلاق مريض بوده است كه ارث مى برد به نحوى كه گذشت.
اگر اختلاف زن و ورثه در سبق طلاق بر مرض و عدم آن بود، اظهر عدم ارث است؛ و اينكه قول وارث در عدم ارث زن، مقدّم است حتى در صورتى كه تاريخ مرض معلوم باشد بنابر اظهر.
اگر چهار زن را طلاق داد در حال مرض و چهار زن ديگر را نكاح كرد و دخول به آنها نمود، پس از آن وفات در مرض كرد، همۀ هشت زن در ربع شريكند و بالسويّه ارث ميبرند، و اگر ولدى براى ميّت بود، در ثُمن اشتراك دارند. و اگر چهار زن ديگر را هم نكاح و دخول نمود، همه شريك در ربع يا ثمن خواهند بود.
اظهر اختصاص حكم خاص طلاق مريض است به صورت وفات به سبب مرض مستمر از زمان طلاق؛ پس اگر به سبب ديگرى - مثل قتل در زمان مرض مستمر مذكور - وفات كرد، حكم طلاق مريض مترتب نمى شود. ملحق نمى شود به مرض در احكام مخصوصۀ طلاق مريض، ساير احوال و اعذار؛ و ملحق نمى شود فسخ به طلاق. و هم چنين طول نزع، ملحق به مرض قبل از فوت نيست بنابر وجهى، و اظهر اولويت از مرض است در حكم طلاق مريض به جهت اقربيت به موت.
تحليل از طلاق سوّم كه موجب حرمت بر زوج مطلّق است قبل از نكاح محلّل، حاصل مى شود با حصول شروطى كه از آنها، «بلوغ محلل» است؛ پس غير بالغ، نكاح او محلل نيست اگر چه مراهق باشد. و در نكاح مستمرِ تا بعد از بلوغ تأمل است.
و از آنها، «وطى در قُبُل» است، به حدى كه موجب غسل است كه ادخال حشفه يا مقدار آن از مقطوع الحشفه است، و احوط اين است كه به نحو متعارف به انتشار عضو، نه به استعانت باشد، و هم چنين احوط اعتبار حصول انزال است.
و از آنها اينكه وطى محلل به عقد نكاح باشد نه به ملك يمين يا اباحۀ وطى در امه، فضلاً از وطى به شبهه و به نحو حرام.
و از آنها اينكه عقد موجب تحليل، دائم باشد نه منقطع. و فرقى در محلّل بين حرّ بودن زوج و امه بودن او نيست. و به عقد انقطاعى تحليل نمى شود.
نكاح محلّل كما اينكه هادم سه طلاق است، هادم يك طلاق و دو طلاق است؛ و بعد از نكاح محلل، استقبال مى نمايد سه طلاق ديگر را بنابر اظهر، اگر چه افضل و احوط ترك ازدواج است بعد از طلاق سوّم كه در اثناى سه نكاح، محلل بوده مگر بعد از نكاح محلل.
اگر ذمى ذميّه را سه طلاق داد، و بعد از آن ذمى ديگرى ازدواج نمود مطلقه را و بعد طلاق داد و بينونت حاصل شد، و ترافع كردند نزد حكام مسلمين، حكم به حلّ بر زوج اوّل مى نمايد به قاعدۀ تكليف به فروع قبل از محلل، و رفع آن بعد از محلل. و اگر ذمى بعد از اين عملها اسلام اختيار كرد و پس از آن ذميّه، اسلام اختيار نمود، جايز است براى ذمى اوّل، نكاح آن ذمّيه به عقد جديد.
امه اگر دو طلاق بر او واقع شد، حرام است بر زوج، تا نكاح نمايد غير، او را، چه آنكه زوج عبد باشد يا حر. و اعتبار در عدد طلاق به زوجه است، نه زوج، پس حرّۀ تحت عبد، طلاق او سه و عدّۀ او سه قرء (طهر) است؛ و امۀ تحت حر، طلاق او دو و عدّۀ او دو قرء (طهر) است.
محلل فقط نكاح زوج ديگر است، و وطى مولاى امه بعد از دو طلاق، يا ملك مطلقِ امۀ مطلّقه به دو طلاق را، محلل براى زوج اوّل نيست.
عتق امه در اثناى دو طلاق، تاثيرى در نكاح محلل ندارد؛ پس عتق بعد از يك طلاق، مثل عدم عتق است در اينكه طلاق دوّم موجب تحريم است تا نكاح زوج ديگر. و عتق زوج - همچنان كه گذشت - تاثيرى در طلاقها و عدد موجب تحريم ندارد.
و به واسطۀ نكاح خصىّ در صورت مقاربت مخصوصه با شروط سابقه و احتياطهاى سابقه، تحليل حاصل مى شود.
اگر محلل بعد از وطى مفيد، مرتد شد، تحليل حاصل مى شود؛ به خلاف ارتداد
قبل از وطى مفيد، كه وطى بعد از انفساخ نكاح به ارتداد، وطى اجنبى است.
و هم چنين مفيد نيست وطى بعد از طلاق غير مدخول بها كه عده ندارد، چه عمدى باشد و چه شبهه.
و اگر صاحبۀ عده بود به وطى دبر، و بعد از ارتداد وطى در قُبُل كرد در عده، بعد در عده مسلمان شد، تحليل بى وجه نيست.
و در ارتداد زوجه، احكام مذكوره به نحو ارتداد زوج جارى است در ثبوت تحليل و انتفاى آن.
اگر زن ادّعا كرد در مدت ممكنه، كه ازدواج با محلل كرده و منقضى شده عدۀ او، تصديق مى شود با وثاقت در كلام و عدم انكار زوج. و هم چنين اگر ادّعا كرد دخول محلل را، با وثاقت او و عدم معارضۀ محلل؛ و هم چنين قبول مى شود قول زن با اطمينان به صدق او اگر چه معارَض به قول زوج باشد بنابر اظهر مِن قيام الاطمئنان مقام العلم.
اگر زن بعد از ادّعاى اصابه، رجوع نمود از ادّعاى خودش، حلال نمى شود بر زوج اوّل به سبب اقرار او، مگر آنكه رجوع بعد از عقد باشد كه اقرار در حق غير است، و تصديق بعد از تكذيب كه مانع از حليت بوده موجب حليت مى شود.
اگر وطى محلّل به نحو محرَّم انجام گرفت، مثل وطى در حال احرام يا صوم واجب يا حيض يا ضيق وقت نماز واجب، اقرب حصول شرط تحليل است اگر چه تحصيل آن حرام است. وهم چنين اگر حرمت به واسطۀ عدم بلوغ بنت باشد اگر چه منتهى به افضاء شود در صورتى كه مراهقه باشد يا مطلقاً بنابر آنچه گذشت در محلّش، و مراعات احتياط مناسب اَولىٰ است.
و حاصل مى شود رجوع به هر چه دلالت بكند بر رد نكاح سابق، از قول صريح مثل «راجعتكِ إلى نكاحى»، يا ظاهر مثل «رددتكِ إلى نكاحى» و نحو اينها، اگر چه در إفهام، محتاج به قرينۀ موجودۀ لفظيّه يا حاليّه باشد؛ و هم چنين افعالى كه دلالت داشته باشد بر آن، مثل وطى و تقبيل و لمس با شهوت كه دلالت دارد بر التزام به آثار نكاح قبلى با التفات به وقوع طلاق سابق، كه قصد اين افعال ملازم قصد رجوع است.
و اعتبار قصد انشاى رجوع به قول يا فعل، احوط است.
و انكار طلاق در صورتى كه محمل صحيح عقلائى آن غير رجوع نباشد، مثل وطى ملتفت به طلاق، محمول بر رجوع مى شود؛ و در صورتى كه معلوم باشد صدق اعتقادى او، مثل وطى ناسىِ طلاق، رجوع نمى شود بنابر اظهر.
و اشهاد ممكن در حال رجوع يا بعد از آن واجب نيست، بلكه مستحب است.
و در انشاى رجوع معلّق بر مشيّت زن، يا مجيء اوّل ماه، و تاثير آن در رجوع با مشيّت زن و در وقت اوّل ماه، و عدم تاثير - چنانچه به مشهور منسوب است - تأمل است، رعايت احتياط مناسب ترك نشود.
اگر طلاق داد زن را به طلاق رجعى، پس مرتد شد آن زن - به كتابى شدن يا غير آن -، پس رجوع كرد در عده، پس عود كرد به اسلام در عده، اگر مراعى است ثبوت زوجيّت به عود در اسلام در عدّه و كاشف شد از زوجيّت سابقه، پس زوال به طلاق متعقّب به رجوع هر دو صحيح مى شود؛ چون طلاق متعقّب به رجوع در اين فرض، به منزلۀ عدم طلاق است. و اگر حكم به زوجيّت با اسلام حادث در عدۀ مرتده از حين اسلام مى شود واقعاً، رجوع به مرتدّه بى اثر است؛ و هم چنين اگر زوج مرتد شد در اثناى عدّۀ رجعيه، پس رجوع كرد، پس اسلام اختيار كرد قبل از انقضاى عده؛ بلى در هر دو صورت بعد از اسلام در عده، رجوعِ مستأنف صحيح است.
اگر مسلمان ذميّه را طلاق داد، پس از آن رجوع در عده نمود، صحّت رجوع بنابراين كه ابتداى نكاح ذميه جايز نيست، موقوف بر كاشفيت رجوع و عدم آن است، كه بنابر اوّل ابقاى نكاح است نه احداث آن؛ و هم چنين رجوع در حال احرام يا به امه در موردى كه ابتداى نكاح او جايز نيست.
اگر طلاق داد و رجوع در عده كرد، پس زن انكار دخول بعد از نكاح و ثبوت عده نمود، اصل با زن است و ظاهر هم اگر خلوتى مسلّم نباشد؛ و هم چنين قبل از رجوع اگر نزاع در دخول و جواز رجوع و عدم آن باشد، لكن زوج در اين صورت به مقتضيات اقرار خود مُلزَم است.
و اشارۀ مفهمه در رجوع اخرس كافى است و محتاج به فعل - مثل كشف قناع - نيست، بلكه حال رجوع، حال ساير عقود و ايقاعات او است.
اگر زن ادّعاى انقضاى عده به حيض نمود در زمان ممكن، مثل 26 روز و دو لحظه در حرّه در فروض غالبه (غير فرض وضع حمل)، و 13 روز و دو لحظه در امه در فروض غالبه، تصديق مى شود. و در زمان عدم امكان كه دعواى او مردود است، اگر داخل شد زمان امكان پس تكذيب كرد خودش را در دعوى سابقه و ادّعاى انقضا بعد از امكان كرد، تصديق مى شود؛ و اگر اصرار بر دعواى اوّل كرد، پس قبول دعواى التزامى او بالنسبه به ما بعد دخول وقت امكان با سقوط آن در مدلول مطابقى، محل تأمل است.
و اگر ادّعا كرد انقضاى عدّه را به ماهها در صورت اختلاف در تقدم و تأخر طلاق، پس در تقدم قول زن در انقضاى عدّه كه لازمِ تقدم طلاق است، يا [تقدم] قول مرد در تاخّر طلاق كه فعل او است، تأمل است؛ اظهر تقدم قول زن است در انقضاى عده اگر چه ناشى از اختلاف در تقدم و تأخر طلاق بر ماهها يا بر اقراء باشد.
و هم چنين مقدم است قول زن در بقاى عده براى نفقه، اگر زوج، مدّعى انقضاى آن براى سقوط نفقه باشد.
اگر حامل بود و ادّعاى انقضاى عدّه به وضع به نحو ممكن و عدم جواز رجوع كرد، قول او مقبول است با عدم امكان استعلام. و اگر نزاع در اصل حمل و عدم آن بود، قول منكر حمل مقدم است اگر چه احضار نمايد زن طفلى را كه زوج اعتراف به ولديّت او ندارد.
اگر در دعواى انقضاى عدّه تصديق كرد زوجه را و ادّعاى رجوع كرد، قول زن در عدم آن مقدم است با حلف جزمى در فعل، و بر نفى علم در رجوع قولى.
و اگر نزاع در تقدم و تأخر رجوع از انقضاى عدّه بود، قول زوج كه مدّعى صحّت رجوع است مقدم است اگر اختلافْ ناشى از اختلاف در زمان رجوع باشد نه در
زمان انقضاى عدّه. و اگر زن ازدواج كرده با اين وضع، شوهر دوّم هم طرف دعوى است، و مسأله در «نكاح» مذكور است، و بيّنۀ زوج اوّل مثبِت است رجوع قبل از عده را، و لازم نيست علم زوجه به رجوع قولى در صحّت رجوع، و به واسطۀ بينۀ رجوع، احق از مدّعى زوجيّت مى شود اگر چه موافق زوجه است.
اگر زوج ادّعا كرد رجوع به زوجۀ امه خود را و زن او را تصديق كرد و مولىٰ منكر شد، قول زوج مقدم است با يمين او بنابر احوط.
و آن جايز است وضعاً و تكليفا در مباحه، مثل عقد ولد بر زنى كه احتمال مى دهد والد او را عقد نمايد، و وضعاً فقط در محرّمه، مثل زناى ولد با زنى كه احتمال مى دهد نكاح والد او را، بنابر نشر حرمت به زناى ولد.
اگر ادّعاى دَين اسقاط شده يا تسليم شده بر شخصى شد، پس بترسد كه با يمين منكر برائت، به واسطۀ عدم بيّنۀ مدّعى آن، حكم بر مديون بشود و مأخوذ باشد، مى تواند توريه نمايد در يمين بر عدم استدانه، براى تخلص از اخذ دين به يمين منكر برائت يا حبس مظلوم به جهت مثل اعسار. و اگر معرفت به توريه ندارد مى تواند قسم بخورد.
و اگر اكراه شد بر حلف بر ترك فعل حلال، مى تواند ترك توريه در حلف نمايد با معرفت توريه، و اكراه رافع اثر يمين است به مقتضاى اطلاقات، اگر چه صدق اكراه با مندوحه در حال عمل خالى از تأمل نيست، و هم در اجبار بر طلاق زن.
و آن ايام تربّص زن است از مفارقت زوج يا صاحب وطى محترم، به فسخ يا طلاق يا موت يا زوال شبهه، چه حرّه باشد يا امه. و در امه موطوئۀ به ملك به «ايام استبرا» ناميده مى شود.
زن غير مدخول بها در قُبُل يا دُبُر، عده بر او نيست، چه آنكه بينونت به طلاق باشد يا فسخ، يا بخشيدن مدت در منقطعه، مگر در صورت وفات زوج كه عده ثابت است.
و دخول در عده، همان است كه در غسل و مَهر است، [يعنى] محقّق مى شود به ادخال حشفه اگر چه انزال به حسب فعليّت يا شأنيّت نباشد؛ و فرقى بين وطى كبير و صغير و قصدى و غير آن و خصىّ و غير آن با تحقق ايلاج نيست.
و در مساحقۀ مقطوع الذكر سليم الانثيين، تأمل است، اظهر عدم اعتداد است.
و در انزالى كه منشأ احتمال حمل است تأمل است، و با ظهور حمل، اعتداد به وضع آن اظهر است؛ بلكه اعتداد با ادخال ماء، به وضع اگر حملى ظاهر شد، و به ماهها اگر نشد، و لحوق ولد در صورت اوّل، مناسب احتياط است، چه در مساحقه با سلامت انثيين يا مساحقه با موطوئه به فوريت يا ادخال ماء در فرج به نحو ديگر باشد؛ بلكه لزوم احتياط مذكور در موارد مذكوره، خالى از وجه نيست؛ و آن [وجه] عبارت از مستفاد از «الولد للفراش» [است] در لحوق و الغاى خصوصيت از ادلۀ دخول در حكم اعتداد مؤيد به «انّما العدة من الماء» در مثل مساحقۀ خاصۀ مذكوره - و اللّٰه العالم.
و عده ثابت نيست با خلوت مجرده از وطى؛ و در صورت خلوت تامه اگر اختلاف در اصابه و عدم آن شد، در حكم به دخول و عدم آن تأمل است، و گذشت در محلش بيان ترجيح اصل يا ظاهر.
و آن زنى است كه در هر ماه، يك دفعه بر وفق غالب زنها حيض مى بيند، يا آنكه در كمتر از سه ماه يك دفعه عادت حيض دارد، بنابر آنچه خواهد مذكور شد.
عدۀ مستقيمة الحيض سه طهر است، و منقضى به رؤيت خون سوّم حيض [مى شود]؛ و فرقى بين طلاق و فسخ و وطى به شبهه در اين عده، و در سه ماه در غير مستقيمه - چنانچه خواهد آمد - نيست.
و اعتبار به طهر ملازم، سه حيض شرعى است؛ معيّن عادت باشد، يا صفات، يا عادت زنهاى اقارب يك زن، يا عمل به روايات، چه آنكه حيض طبعى باشد، يا به وسيلۀ علاج شخص زن باشد. و نفاس به جاى حيض است در حكم عده.
و اين عدۀ آزاد است، چه آنكه شوهر آزاد باشد، يا بنده. و در امه، عده دو طهر است اگر چه شوهر آزاد باشد بر حسب آنچه گذشت كه اعتبار در عده به زن است نه شوهر. و اعتبار در غير طهر اوّل به تمام ايام طهر است، و در طهر اوّل يك لحظه كافى [است]. پس چنانچه ذكر شد، به رؤيت خون حيض سوّم بينونت و انقضاى عدّه حاصل مى شود. و در مبعّضه، احوط ثبوت عدۀ حرّه است.
و در غير صاحبۀ عادت وقتيه، انقضاى عدّه واقعاً، منوط به واقعيّت حيض سوّم است شرعاً، اگر چه انتظار براى تبيّن حال تا سه روز با عدم مانع از حكم به حيضيت از ناحيۀ اقل طهر و از ناحيۀ عدم استمرار، محتاج به تمييز يا عادت نساء يا روايات باشد.
و گذشت كه اقل عده زماناً در حرّه در فروض غالبه 26 روز و دو لحظه است؛ و لحظۀ دوّم كه اوّل حيض است، داخل عده نيست، بلكه كاشف از انقضاى آن است.
در صاحبۀ نفاس، 23 روز و دو لحظه، موجب انقضاى عدّۀ حره مى شود.
و اگر طلاق در آخر طهر واقع شد و متصل به حيض متأخر از آن شد در زمان طلاق، صحيح است بنابر اظهر؛ لكن حساب عده از بعد از حيض شروع مى شود كه سه طهر مستأنف بعد از آن حيض باشد كه به رؤيت دم رابع منقضى مى شود به نحو مذكور.
اگر اختلاف كردند در انقضاى عدّه و زن گفت در لحظۀ آخرِ طهر، طلاق واقع شده بوده، پس منقضى شد به حيض ثالث، و شوهر گفت در طُهر بعد واقع شده، يا در حيض در صورت صحّت، قول زن مقدم است در صورتى كه اختلاف در زمان تحقق طلاق
نباشد، بلكه در بقاى طهر متقدّم در زمان طلاق معلوم باشد؛ لكن مطالبۀ نفقه براى زن جايز نيست، و براى مرد مطالبۀ مدفوع از نفقه جايز نيست و دور نيست با بقاى عين، ملحق به مجهول المالك باشد تا زمان انفاق يا صلح يا صدقه از مالك از آنها.
زنى كه حيض نمى بيند و در سن حائض است، عدّۀ او با دخول، از طلاق و فسخ و وطى به شبهه سه ماه است اگر حره است؛ و اگر در كمتر از سه ماه خون حيض ببيند به نحوى كه سه طهر محقّق باشد كه در بين آنها سه ماه بدون حيض نباشد، عدۀ او سه قرء است؛ و هر كدام از سه ماه بدون حيض، و سه طهر غير متخلّل به سه ماه سابق بود، عدۀ او است اگر چه متصل به طلاق نباشد.
و زنى كه عادت او يك دفعه در بيش از سه ماه است، عده او سه ماه است، و خواهد آمد كه مقتضاى احتياط در سه ماه كه عده مى شود، اتصال به زمان طلاق است، به جهت فتواى مشهور در سه ماه منفصل.
يائسه مسترابه كه در سن يائسه نيست، عده اش سه ماه است. و غير حائضۀ مسترابه كه سن حائض است، عده اش سه ماه است به نحو متقدّم در رعايت اسبق از سه قرء و سه ماه. و يائسۀ غير مسترابه، و غير بالغه به نه سال، عده ندارند اگر چه دخول به آنها شده باشد، چنانچه گذشت.
و ميزان در موضوع حكم مسترابه، تأخر حيض از سه ماه است اگر چه به قليل باشد، كه اعتداد به سه ماه مى نمايد، و تقدم بر سه ماه اگر چه به قليل باشد، كه اعتداد به اقراء مى نمايد. و حد يأس در قرشيه و نبطيه و غير آنها گذشت بيان آن در كتاب «طهارت».
و در خصوص شابّۀ مستقيمة الحيض اگر بعد از طلاق در سه ماه، يك دفعه حيض ديد [و] بعد از آن نديد، مروى است كه صبر مى نمايد تا نه ماه از طلاق، يعنى براى دفع احتمال حمل، بعد سه ماه ديگر را عده مى گيرد يا آنكه به وضع حمل كه ظاهر باشد عدۀ او منقضى مى شود، پس از آن ازدواج مى نمايد اگر خواست و عمل به آن مشهور و در موضوع خاص كه حره است، احوط است، و در غير آن عمل به قاعدۀ اسبقيت اقراء يا سه ماه مى شود با ملاحظۀ فرق بين حرّه و امه در اقراء و در شهور. و اين قسم كه سه ماه متصل به طلاق حيض نمى بيند مخصوص به اسم «مسترابة الحمل» است، و غير اين به اسم «مسترابة الحيض».
اگر بعد از طلاق يك مرتبه حيض ديد پس بسن يأس رسيد، اكمال مى نمايد عده را بعد از يك حيض به دو ماه؛ و هم چنين اگر دو مرتبه حيض ديد پس يائسه شد، اكمال به يك ماه مى نمايد. اگر بعد از طلاق به يك لحظه يا بيش از آن به يأس رسيد، احوط اعتداد به سه ماه يا تكميل سه ماه است اگر عده اش سه ماه بوده.
اگر مستقيمة الحيض مبتلىٰ به استمرار خون شد، رجوع به عادت سابقه مى نمايد و با آن انقضاى عدّه تشخيص داده مى شود؛ و اگر عادت نداشت [يعنى] مبتدئه يا مضطربه يا ناسيه بود، به صفات مراجعه مى نمايد و تشخيص حيض و انقضاى عدّه مى نمايد. و اگر به اين وسيله امتياز نبود و تشخيص ممكن نشد، رجوع به عادت زنهاى خودش مى نمايد از اقرباء و اقران به ترتيبى كه در محلّش مذكور است. و اگر اختلاف داشتند، به سه ماه از حين طلاق اعتداد مى نمايد اگر چه عادتش در بيش از سه ماه است.
اگر طلاق در اوّل هلال شد، يعنى آخر طلاق مقارن غروب بود، عدّه، سه ماه هلالى است؛ و اگر در اثناى ماه واقع شد، دو ماه هلالى داخل عده است و ماه سوّم عبارت از باقيمانده از ماه اوّل و تكميل آن به سى روز، يا به آنچه مقدار فوت شده از ماه اوّل است [مى باشد]، و رعايت سى روز احوط است.
و در صورتى كه عدّه سه ماه است، ارتياب حمل بعد از عده اثرى ندارد، به خلاف ارتياب در اثناى عده بنابر احوط. و تبيّن حمل مطلقاً، كاشف از وقوع نكاح دوّم در عده است.
عدۀ حامل از طلاق، وضع حمل است اگر چه بعد از طلاق بلا فاصله باشد، نه اسبق از وضع و اقراء و اشهُر، بنابر اظهر.
و ميزان، صدق حمل و تحقق و معلوميّت آن است اگر چه به مضغة و علقه و غير تام الخلقه باشد. و معتبر در وضع، صدق عرفى است اگر چه به وضع معظم باشد، نه وضع بعض. و بايد وضع صاحب عده و موجب الحاق شرعى باشد، مثل آنكه زوج طلاق دهنده يا فسخ كننده، نه غايب بعيدى كه ممكن نباشد تولد از او، كه در عدم انقضاى عدّه به وضع حمل، مثل زنا است و اعتداد او در اين صورت به اقراء و اشهُر است.
و هم چنين اگر زوج، بالغ و حاضر بود و وضع در كمتر از شش ماه از زمان وطى بود، پس چنين وضعى، موجب انقضاى عدّه نمى شود اگر چه زن ادّعاى وطى به شبهۀ زوج قبل از عقد نمايد، زيرا عدّۀ طلاق، قابل انقضا نيست و عدۀ وطى شبهه
ثابت نيست مادام [كه] زوج تصديق نكرده باشد؛ و صورت تصديق انقضاى عدّه مطلقاً به وضع، محل تأمل است.
اگر بعد از طلاق ادّعاى حمل كرد، تا نه ماه صبر مى نمايد، و احتياط تا آخر محتمل زمان حمل ترك نشود، پس از آن اگر حمل نبود، كشف مى شود انقضاى عدّه به اقراء يا اشهر سابقه.
اگر حمل بيش از يكى است، انقضاى عدّه به وضع مجموع است بنابر اظهر؛ پس جواز رجوع و وجوب نفقه در بين وضع دو توأم ثابت است.
اگر زن غير حامل را به طلاق رجعى در آورد، پس از آن در اثناى عده وفات نمود، زن عدۀ وفات را استيناف مى نمايد؛ و اگر عدۀ طلاق، زايد بر عدۀ وفات بود، مثل مسترابه، اكتفاى به عدۀ وفات خالى از وجه نيست، و احوط اتمام عدۀ مسترابه است.
و اگر حمل محقّق شد، عده ابعد الاجلين از وضع و عدۀ وفات است؛ و در طلاق بائن، اقتصار بر عدۀ طلاق مى نمايد اگر چه ارث براى زن ثابت است، مثل طلاق در مرض موت.
اگر حمل از زنا بود، تاثيرى در عده ندارد و عدۀ زن به اقراء يا اشهر است در طلاق. و غير صاحب شوهر اگر از زنا حامل شد، هيچ عده ندارد. و جايز است ازدواج زانى با زانيه اگر چه حمل ظاهر نيست و محتمل است، يا آنكه احتمال حمل از غير زانى كه ارادۀ ازدواج دارد باشد.
اگر به وطى شبهه حامل شد به نحوى كه ولد به واطى ملحق شد نه به زوج، به واسطۀ علم به عدم تولد از نطفۀ او، پس از آن طلاق داد زوج، او را، عده مى گيرد از واطى به وضع حمل و پس از آن استيناف مى نمايد عدۀ طلاق را، حتى آنكه اگر بعد از وضع لحظه اى خون نديد، حساب مى شود يك طهر از عدۀ طلاق، و اگر متصل به وضع، خون ديد، عده بعد از نفاس ابتدا مى شود.
و هم چنين اگر طلاق مقدم بر وطى بود، تمام عدۀ وطى، مقدم است بر مجموع عدۀ طلاق. و احوط عدم تداخل دو عده است كه به دو سبب متفق يا مختلف لازم باشد، در صورت اختلاف جنس عده و در صورت تعدد صاحب عده؛ و اما با اتحاد صاحب عده و اتفاق جنس عده، پس اظهر تداخل است در ممكن از زمان.
و ابتداى عدۀ وطى شبهه، آخر وطى است، نه زمان انكشاف حال.
اگر وطى به شبهه متأخرِ از طلاق بود و حمل ظاهر نبود، اتمام مى نمايد عدۀ طلاق را و استيناف مى نمايد عده وطى را؛ و اگر هر دو مقترن بودند، مخيّر است در تقديم عدۀ هر كدام.
و در طلاق رجعى زوج مى تواند رجوع نمايد و به رجوع، عدّۀ طلاق منقضى مى شود و ابتدا به عدۀ وطى مى شود؛ و در اثناى عدۀ وطى، زوج نمى تواند در عدۀ غير، وطى نمايد، و محتمل است جواز استمتاعات ديگر با زوجۀ خود. و در طلاق بائن مى تواند در اثناى عده از خود عقد نمايد و عده منفسخ مى شود و شروع به عدۀ شبهه مى شود.
و رجوع بعد از طلاق رجعى در عدۀ وطىِ شبهه از غير، خالى از اشكال نيست، و احوط رعايت وقوع رجوع در عده مطلّق است؛ و اگر طلاق بائن بود، عقد در عدۀ وطى شبهه از غير، جايز نيست.
اگر اختلاف بين زوجين در تاريخ طلاق يا وضع شد با معلوميّت تاريخ ديگرى، يكى مدّعى تقدم يا تأخر مجهول التاريخ بود، پس در تقديم قول زوج در زمان طلاق و زوجه در تاريخ وضع، يا تقديم قول مدّعى تأخر مجهول التاريخ، تأمل است؛ و بر تقدير عدم صحّت يكى از اين دو طريق، مقتضاى استصحاب حكمى، بقاى زوجيّت است در زمان شك؛ و اگر جواب مدّعىٰ عليه «لا ادرى» بود، پس با بينۀ مدّعى، اثبات دعواى او مى شود؛ و با عدم آن، عمل به اصل مختار حاكم - كه اشاره به آن شد - مى شود، مثل صورتى كه هر دو بگويند «زمان يكى را مى دانيم و زمان ديگرى را نمى دانيم».
اگر زن اقرار كرد به انقضاى عدّه طلاق، پس از آن ولدى از او متولد شد بين شش ماه و نه ماه از آخر وطى معلوم، يا آخر عدۀ رجعيه، يا از طلاق در بائنه، با مقدار لازم براى طلاق قبل از طلاق متأخر از وطى، ولد ملحق به فراش زوج مى شود با عدم تزويج ديگر، و دور نيست زن به لوازم اقرار بر عليه شخص خود ملزم باشد، چنانكه زوج قبل از ولادت، حق رجوع داشته واقعاً در عدۀ طلاق رجعى.
اگر ولادت، از اقصاى حمل، زايد بود، لاحق نمى شود به زوج مگر با اثبات دعواى فراش جديد يا وطى به شبهه؛ و در صورت تصادق، لحوق ثابت است وگرنه قول زوج در نفى، مقدم است با يمين او؛ و با نكول او، زن حلف مى نمايد و اثبات نسب مى نمايد مگر زوج با لعان نفى نمايد.
اگر ادّعاى زن بعد از موت زوج، بر وارث اين بود كه رجوع كرده در عدۀ رجعيه، يا ازدواج جديد در غير آن كرده، پس با وحدت وارث، مثل ادّعاى بر زوج در حال
حيات است، لكن يمين وارث به اعم از نفى علم است؛ و لعان منتفى است با وارث.
و اگر متعدد است، پس با تصديق همه، يا تكذيب همه و حلف همه، يا نكول همه و حلف زن، مطلب واضح است؛ و اگر مختلف شدند، در حق مصدق ثابت است حتى نسب، مگر با تعدد و عدالت كه در حق همه ثابت مى شود، و اللّٰه العالم.
حرّۀ منكوحۀ به عقد صحيح اگر حامل نباشد، عدۀ او از وفات زوج «چهار ماه و ده روز» است، صغيره باشد يا كبيره، مدخول بها يا غير، زوج هم بالغ باشد يا نه، حر باشد يا عبد؛ و منقضى مى شود به غروب آفتاب از روز دهم. و در ماه ملفق گذشت در نظاير آن احوط تلفيق به سى روز است. و ده روز مقدم بر چهار ماه كافى است. و بعض ده روز ملفق مى شود به باقى از ماه پنجم بنابر اظهر. و در متصل به اوّل هلال، چهار هلالى و ده روز بعد از آن كافى است.
محبوس و نحو آن اگر ممكن نيست استعلام براى او، عده را 130 روز قرار مى دهد.
و اگر حامل بود از ميّت، عده، ابعد الاجلين از چهار ماه و ده روز و وضع حمل است، صبرِ تا متأخّر مى نمايد.
واجب است بر زنى كه شوهر او وفات كرده است (اگر حره باشد، چه دائميه باشد يا منقطعه) «حداد»؛ يعنى ترك زينت در بدن و ثوب، مادام [كه] در عده است. و حِداد واجب است در عده، نه شرط آن بنابر اظهر؛ پس با ترك آن اگر چه عمدى باشد، عده منقضى مى شود. و حداد بر مطلقۀ رجعيه يا بائن نيست و مخصوص به وفات زوج است؛ و بر امۀ مزوّجه نيست و مخصوص به حره است، چنانكه ذكر شد.
و اگر وطى به شبهه نمود، پس از آن وفات نمود بعد از ظهور اشتباه، عدۀ زن، عدۀ طلاق است، چه حامل باشد يا غير، نه عدۀ وفات كه مخصوص به زوجه است براى زوج، و هم چنين حِداد، مخصوص به زوجه براى زوج است.
اگر طلاق بائن يا رجعى داد يكى از زوجات متعدده را و قبل از تعيين وفات كرد، پس بنابر اشتراط تعيين، عدۀ همه، عدۀ وفات است اگر چه دخول نكرده بوده است؛ و اگر تعيين معتبر نباشد، در غير صاحبۀ اقراء، همه عدۀ وفات مى گيرند بنا بر احوط، و صاحبۀ اقراء به ابعد الاجلين اعتداد مى نمايد بنابر احوط، و هم چنين حامل در آنها به ابعد الاجلين اعتداد مى نمايد بنا بر احوط. و خصوص غير مدخول، اظهر عدم لزوم رعايت غير عدۀ وفات است بر او.
عدّۀ طلاق بنابر عدم اشتراط تعيين، از حين وقوع طلاق است؛ و عدۀ وفات از حين وفات؛ و اگر يك قرء از طلاق واقع شده باشد بعدْ موت زوج واقع شده، اتمام مى كند ابعد از دو قرء و وفات را؛ و اگر بعد از دو قرء وفات كرد، فقط عدۀ وفات وظيفۀ او است، و در ضمن تكميل مى شود عدۀ طلاق كه غير متجاوز از سه ماه است در صاحبۀ اقراء به نحو متقدّم.
اگر تعيين كرد مطلقه را قبل از موت، عده مى گيرد از حين طلاق نه از حين وفات، مگر در طلاق رجعى بنابر آنكه انقلاب عدۀ طلاق به عدۀ وفات در رجعى است، و گذشت در محل آن بيانش؛ و كلام در فرق بين مبهم ظاهرى و مبهم قصدى، و عدم فرق، گذشت در محل آن.
مفقود اگر حال او از حيات يا موت، معلوم بود، به وظيفۀ مناسبه عمل مى شود؛
پس در اولْ صبر مى نمايد تا وقت آمدن او يا آنكه فوتش محقّق شود، و بر حاكم است امر ولى به انفاق از مال زوج، يا آنكه خودش از آن مال انفاق مى نمايد اگر ولى نباشد يا ممتنع باشد، يا آنكه مطالبۀ نفقه از خود زوج بالواسطه مى نمايد، يا آنكه از بيت المال انفاق مى نمايد اگر متبرّعى نباشد. و در تقدير تحقق فوت، عدۀ وفات مى گيرد و بعد از آن نكاح مى نمايد، و زن اختيارى ندارد؛ و هم چنين اگر ولى زوج يا متبرع ديگر انفاق نمايد بر زن.
و اگر هيچ كدام نبود و صبر [ظ: ننمود]، به حاكم شرع مراجعه مى نمايد و چهار سال مدت قرار مى دهد از حين مراجعه، و در اين مدت حاكم به توسّط ولى از مال زوج يا متبرع ديگر يا بيت المال، انفاق بر زوجه مى نمايد.
و اگر معلوم نشد بعد از فحص حاكم در اين مدت، طلاق مى دهد او را، يعنى امر مى كند ولى را به طلاق؛ و اگر نبود يا نكرد، خود حاكم طلاق مى دهد، و پس از آن عدّۀ وفات مى گيرد كه «چهار ماه و ده روز» است، پس از آن نكاح مباح است بر زن؛ پس اگر در عدۀ شوهر آمد، حق رجوع دارد، و اگر بعد از انقضاى عدّه آمد حقى ندارد اگر چه هنوز شوهر اختيار نكرده است.
حكم مفقود اختصاص به مسافر غايب ندارد، بلكه در مطلق مجهول الحال جارى است؛ و دور نيست كفايت يأسِ از علم به تفحص از تحديد به چهار سال مطلقاً؛ يعنى زايد لازم نيست.
و اگر در ناحيۀ مخصوصه مفقود شده به نحوى كه بدانند از آنجا خارج نشده، فحص در همان ناحيه كافى است و بعد از يأس، صبر تا چهار سال لازم نيست بنابر اقرب.
و حكم مخصوص به زوجه است؛ پس در ارث و عتق امّ ولد، بر طبق قواعد تا زمان علم يا عمر طبيعى صبر مى نمايند؛ و هم چنين مخصوص به زوجۀ دائميّه است كه طلاق و انفاق دارد و در متمتع بها جارى نيست؛ و اختصاص به حر و حره ندارد.
و بعد از انفاق در مدت، اگر ظاهر شد تقدم موت، اظهر ضمان زن است آنچه را كه در زمان عدم استحقاق به عنوان نفقه گرفته و صرف كرده است.
و در جمع بين طلاق و عدۀ وفات، رعايت احتمال موت و حيات شده است.
اگر بعد از عده نكاح كرد و بعد معلوم شد كه زوج وفات كرده است قبل از عده يا در اثنا يا بعد از عده، نكاح دوّم صحيح است و عدۀ وفات لازم نيست؛ و هم چنين اگر بعد از عده و قبل از تزويج معلوم شد. و اگر در اثناى عده معلوم شد كه در اثنا وفات كرده است، استيناف عدۀ وفات خالى از وجه نيست؛ چنانچه اگر قبل از طلاق معلوم شد موت، احتياج به طلاق ندارد و به عدۀ وفات اكتفا مى شود.
احوط محكوميّت اين طلاق است به حكم طلاق رجعى در وجوب نفقه بر غايب و حاضر قبل از انقضاى آن و قبل از رجوع، بلكه خالى از وجه نيست.
طلاق و ظهار و ايلاء زوج اگر مصادف با اثناى عده بود و بنا بر صحّت اينها در عدۀ طلاق رجعى، صحيح واقع مى شود؛ به خلاف مصادف با انقضاى اين عده، لكن تماميّت مبنا خالى از تأمل نيست.
اگر بعد از تزويج در فرض متقدّم، ولدى متولد شد بعد از گذشتن شش ماه، ملحق به شوهر فعلى مى شود و ادّعاى شوهر سابق در بارۀ او مسموع نيست.
توريث در موت بعد از عده، از طرفين منتفى است، به خلاف موت در اثناى عده كه رجعيه است بر حسب آنچه ذكر شد اگر چه به حساب عدۀ وفات است.
اگر با غلط حاكم در حساب، تزويج واقع شد قبل از گذشتن تربص و اعتداد واقعى، نكاح دوّم باطل، بلكه با دخول، موجب تحريم ابدى است، زيرا ذات بعل بوده است، و اظهر ثبوت نفقه بر اولى است اگر رجوع كرد از سفر تا زمان انقضاى عدّۀ واقعيّه اگر چه با تزويج غلطى غير باشد؛ و بر ثانى نيست آنچه مربوط به مدّت تربص و انقضاى عدّه بعد از آن است به واسطۀ شبهه بودن اگر چه دخول كرده باشد.
اگر خبر موت اولى رسيد در فرض حساب غلطى و در اثناى مدت، عدۀ وفات مى گيرد براى او بعد از تفريق از دوّم؛ و اگر دومى هم وفات نمايد بعد از وطى، عدۀ وطى به شبهه براى او ثابت است.
و اگر هر دو وفات نمودند و معلوم شد سبق موت اولى، عده مى گيرد براى اولى به چهار ماه و ده روز كه اوّل آنها روز وفات دومى است. و اگر وفات دومى مقدم بود و بين دو وفات سه قرء بود، عدّۀ دومى منقضى مى شود و از سر مى گيرد عدۀ اولى را كه از وفات زوج است؛ و اگر كمتر از سه قرء بوده باشد، پس از اكمال اين عده، عدۀ اولى را از سر مى گيرد. و اگر نداند كدام سابق بود، يا آنكه بداند مقارن بوده اند، عدۀ دومى [را] بعد از انقضاى عدۀ زوج ابتدا مى نمايد، و محتمل است تخيير در ابتداى به هر كدام.
عدۀ امه از طلاق، دو قرء، يعنى دو طهر است، و آن نصف عدۀ حره است كه سه طهر است چنانچه گذشت با ملاحظۀ عدم امكان تنصيف در يك طهر.
و احوط لحوق فسخ نكاح امه (به هر سببى باشد) به طلاق است در لزوم اعتداد به آنچه ذكر شد، و هم چنين وطى به شبهه اگر چه از مالك يا امۀ مزوّجه باشد.
و احوط در مبعَّضه عدۀ حره است، نه عدۀ امه يا تقسيط.
و گذشت كه اقل ايام اعتداد امه «13 روز و دو لحظه» است: لحظۀ طهر طلاق، و لحظۀ حيض كه طهر دوّم به آن منقضى مى شود و از عدّه نيست و تزويج مقارن آن لحظه صحيح است، بنابر خروج از عده، و اينكه فقط كاشف از خروج عده است.
و در نفساء تصوير به «10 روز و سه لحظه» گذشت: يعنى يك لحظه بعد از وضع اگر خون نيامد كه زمان طلاق بوده، پس از آن يك لحظه خون ببيند، پس از آن ده روز پاك باشد، پس از آن يك لحظه خون حيض ببيند. اين حد در حائض است.
و اما زنى كه حيض نمى بيند و در سن حائض است، پس عده اش از طلاق به حسب عدد، نصف عدد عدّۀ حره است، چه آنكه امه، زوجۀ حر باشد يا زوجۀ عبد، و آن چهل و پنج (45) روز است به ترتيبى كه در حره گذشت؛ پس اسبق از دو قرء و 45 روز به آن انقضاى عدّه مى شود بر حسب آنكه در حره اسبق از سه طهر و سه ماه، موجب انقضا مى شود، چه آنكه شوهر بنده باشد يا آزاد. و شامل است اين تحديد مثل مرضعه و زن نه ماهه و غير اينها را؛ مثل مريضه كه از جهت مرض حيض نمى بيند؛ و هم چنين زنى را كه عادتش حيض در بيش از يك ماه و نيم است، چنانچه مثل آن در حره گذشت.
و امۀ مسترابه در دو قرء و يك ماه و نيم، همان وظيفه اى را دارد كه حرۀ مسترابه در سه قرء و سه ماه داشت بر حسب آنچه مذكور شد؛ و همان احتياطى كه در مسترابۀ به حمل در حره ذكر شد، در امه هم جارى است با تبديل سه ماه بعد از نه ماه به يك ماه و نيم.
و در هلالى بودن ماه و تلفيق، جارى است كلام مذكور در سه ماه، حره پس اگر در متصل به غرّۀ ماه طلاق داد، كافى است اتمام هلالى و 15 روز از ماه ديگر؛ و اگر در اثنا بود، به چهل و پنج روز اعتداد مى نمايد به دوّم تا دوّم مثلاً با ضميمۀ 15 روز بنابر احوط.
اگر عتق امه قبل از طلاق او بود، عدۀ او عدۀ حره است؛ و اگر بعد از انقضاى عدّه عتق شد، بر او عده [اى] نيست؛ و اگر طلاق در اثناى عدۀ رجعيه بود، تكميل مى نمايد عدۀ حرۀ را؛ و اگر در اثناى عدۀ طلاق بائن بود، اتمام مى نمايد عدۀ امه را.
عدّۀ ذميه در موت و طلاق، مثل عدۀ حره است. و عدۀ امه از وفات زوج، دو ماه و پنج روز است كه نصف عدۀ حره از وفات است، و ابعد الاجلين از مدت مذكوره و وضع است اگر حامل باشد.
و خصوص ام الولد كه صاحب ولد از مالك است، از موت زوج مثل حره چهار ماه وده روز عده مى گيرد با دخول زوج و عدم آن؛ و هم چنين است احتياط در عدۀ مذكوره از موت مالك بعد از وطى او يا بدون آن بنابر احوط؛ و قبل از تزويج او با انعتاق از نصيب ولد مالك، بلكه غير ذات ولد از موت سيد - با وطى موجب استبرا يا بدون آن بنابر احوط - خالى از هيچ تأمل نيست در جريان احتياط مذكور. و اگر ام ولد حامل از زوج باشد، ابعد الاجلين كه مذكور شد عدۀ او است.
اگر ام ولد را به طلاق رجعى طلاق داد، پس زوج وفات كرد در اثناى عده، از سر
مى گيرد عدۀ حره را كه چهار ماه و ده روز است؛ و غير ام ولد اكتفاى به دو ماه و پنج روز مى نمايد، يا او هم چهار ماه و ده روز عدّه مى گيرد و اين احوط است. و در طلاق بائن اتمام مى نمايد عدۀ سابقه را.
اگر زوجِ امۀ غير صاحبۀ ولد، وفات كرد، پس از آن قبل از انقضاى عدّه آزاد شد، اتمام مى نمايد عدۀ حره را كه 4 ماه و 10 روز است.
اگر مولىٰ بعد از وطى تدبير كرد امه را، عده مى گيرد بعد از وفات مولى با بقاى حكم وطى به چهار ماه و ده روز؛ و اگر عتق منجّز در حال حيات خودش كرد، به سه قرء يا سه ماه عده مى گيرد به سبب وطى مذكور از روز عتق؛ و اگر وفات كرد بعد از عتق منجز قبل از انقضاى عدّه، پس احتياط در اعتداد به مثل صورت تدبير كه 4 ماه و ده روز است ترك نشود. اسباب ملكيت از بيع و استغنام و صلح و ارث و غير اينها، مشترك هستند در وجوب استبرا و سقوط آن.
اگر زوجۀ خود را خريد، نكاح باطل مى شود؛ لكن بر او وطى او بدون استبرا جايز است. و اگر زوج ابتياع كرد يك سهم از دو شريك در زوجه را، حرام مى شود وطى او؛ و هم چنين اگر حره زوج خود را خريد، حرام مى شود وطى.
اگر مملوكِ مأذون ابتياع كرد امه اى را و استبرا كرد او را، كافى است در حق مولىٰ اگر خواست وطى نمايد او را با علم يا اطمينان به سبب اخبار مملوك از استبرا.
مجرد مكاتبه با امه، موجب حرمت وطى او است بر حسب آنچه در مكاتبه مذكور مى شود. و اگر مكاتبه منفسخ شد، حلال مى شود وطى او بدون استبرا. و هم چنين اگر ارتداد ملّى حاصل شد براى مولى يا امه - كه موجب حرمت وطى در حال ارتداد است - پس عود به اسلام نمود، استبرا واجب نيست به مجرّد حرمت وطى مگر با تحلل بيعى كه موجب استبرا باشد يا وطى محترمى مثل شبهه كه موجب استبرا باشد.
اگر امه طلاق داده شد بعد از دخول، جايز نيست براى مولى وطى او مگر بعد از اعتداد از زوج، و كافى است اعتداد از استبرا. و اگر طلاق قبل از دخول يا بدون علم به دخول زوج بود، بر مالك استبرا لازم نيست، به خلاف تملك جديد بدون علم به وطى سابق.
و اگر ابتياع كرد حربيه اى را پس استبرا كرد، پس از آن اسلام اختيار كرد بعد از استبرا يا در زمان استبرا، لازم نيست استبراى ديگر بعد از اسلام. و هم چنين اگر استبرا در حال احرام حج بود، كافى است از استبراى بعد از احلال از آن.
مسأله 1. جايز نيست براى كسى كه به طلاق رجعى طلاق بدهد زوجه را، كه او را از خانۀ زوج اخراج نمايد مگر به سبب فاحشه. و اظهر جواز خروج با اذن شوهر، و در واجبات، مثل حج، واجب است، و از اين قبيل است اخراج براى اقامۀ حد.
و از فاحشه است، ايذاى اهل شوهر، مگر آنكه ايذاى اهل بدون مساكنه در يك منزل باشد كه اخراج در اين صورت، مفيد و جايز نيست.
و با اضطرار و احتياج مى تواند خارج شود به مقدار دفع ضرورت؛ و احوط اختيار خروج بعد از نصف شب و عود قبل از فجر است مگر آنكه ضرورت در غير اين وقت دفع شود.
و در صورت جواز خروج، لازم است بنابر اظهر اعادۀ او به منزل اعتداد و طلاق، مگر در خروج به سبب ايذا.
و براى حج مندوب خارج نمى شود بدون اذن زوج؛ به خلاف حج واجب كه ضرورى دينى است، مگر آنكه واجب موسع باشد كه با اذن ممكن است تخصيص آن به سالى.
و ضرورات ديگر چه مربوط به مال يا نفس يا عرض باشد، بدون اذن، دفع به خروج مى شوند، مثل اينكه خانه مخوف باشد از لصّ يا غير آن، يا آنكه در بين
فساق باشد و حمايت كننده نداشته باشد، [و] خائف بر عرض خودش باشد، يا متأذّى از همسايه ها يا همخانه ها باشد كه مطالبۀ استبدال مى نمايد و اگر مفيد نشد، خارج نمى شود [ظ: مى شود] به جايى كه دفع ضرورت شود.
مسأله 2. و بائنه به طلاق، اختيار سكنى با خود او است؛ [و] اگر حامل باشد نفقۀ او بر زوج است.
نفقۀ مطلّقه به طلاق رجعى، لازم است در زمان عده و پوشش و سكناى او چنانچه گذشت، روز به روز واجب است، چه مسلمان باشد چه ذميه.
و امه هم در زمان عدۀ رجعيه نفقه دارد در صورتى كه در شب و روز، مالك او را در اختيار زوج بگذارد؛ و اگر نفرستاد يا در شب يا در روز فرستاد، در عدم استحقاق به واسطۀ عدم تمكين، يا عدم تمكين تام، يا تبعيض، يا استحقاق تمام با ارسال در شب، احتمالات است، و گذشت كلام در تعيين آنها.
و بائن، نفقه و سكنى ندارد مگر حامل تا زمان وضع حمل، براى حمل يا حامل چنانچه گذشت؛ و عدم خروج از منزل دربارۀ او نيست.
و وطى به شبهه هم عده دارد؛ و آيا اگر حامل بشود، نفقه دارد يا نه، يا مبنى است بر اينكه نفقه براى حمل باشد يا حامل؟ تأمل است و در محلش گذشت.
و خلوت با اجنبيه - كه از آن جمله مطلقه بائنه است - مكروه است به كراهت شديده.
و اگر صاحب اشهر در اثنا حيض ديد، پس اگر منقضى شد عده در شهرها يا كمتر، نزاعى نيست و زايد منتقل به بايع يا مشترى مى شود به حسب اختلاف عبارتهاى شرط استثناى زمان يا عده؛ و هم چنين در موت زن در اثناى عده.
اگر صاحب اشهُر اتفاقاً حيض ديد و در ازيد از اشهر ثلاثه عدّه منقضى شد، حق زن مقدم است در زايد بر سه ماه؛ و چنانچه اتفاق بر خلاف عادت غالبۀ مترقّبه بوده
و اطمينان بر خلاف او بوده، دور نيست خيار مشترى در فسخ به سبب زيادتى بر مدّت، مثل صورت عدم ذكر عدّه در عقد.
اگر طلاق داد در منزل غير مستثنى در دين، پس از آن حجر كرد حاكم بر او، حق سكناى مطلقه در عين خاصه، مقدم است بر حق غرما، مثل مرتهن و مستأجر. و اگر طلاق بعد از حجر بود، پس مسكن خاص و نفقه تا روز قسمت مستحَق مطلقه است. و بعد از قسمت آيا مشاركت با غرما مى نمايد قيمت هر دو را، چنانكه نقل عدم خلاف در آن شده، يا در ذمّۀ زوج است ماليّت هر دو؟ تأمل است.
اگر مسكنْ زمانِ طلاق، مال غير زوج بود به مثل تبرّع و اجرت، سكنى را با غرما مشاركت مى نمايد؛ و هم چنين ساير نفقه را اگر حجر بعد از طلاق بوده وگرنه مورد تأمل سابق است، و نفقه در ذمّۀ زوج است بنابر احتمال متقدّم.
اگر معتدّه به اشهر است، قدر اجرت سكنى معلوم است؛ و اگر معتده به اقراء است، اقل محتملات حساب شود و زيادتى اگر اتفاق افتاد استرجاع مى شود، مثل ظهور دين سابق؛ و اگر عده زودتر منقضى شد، ارجاع مى شود به ساير غرما. و هم چنين با فساد حمل قبل از اقل مدت، تفاوت را در صورتى كه عدۀ او وضع باشد به غرما مى دهد.
عده در منزل دوّم مى گيرد اگر چه مال و عيال خودرا نقل نداده بوده است. و اگر نقل داد و خودش منتقل نشده طلاق داده شد، عده در همان منزل اوّل مى گيرد.
و اگر منتقل به منزل دوّم شد، پس از آن رجوع به اوّل كرد براى نقل متاع، پس طلاق داده شد، اعتداد در دوّم مى نمايد كه منزل او است، نه اوّل كه محل خروج با اذن است.
و اگر از اوّل خارج شد و به دوّم نرسيده طلاق داده شد، اظهر عدم نهى از اخراج و خروج است، و نفقه و سكنى تا انقضاى عدّه بر ذمّۀ زوج است.
و نهى از اخراج و خروج تعبّد است و شرط صحّت اعتداد نيست، پس مخالفت بدون توافق، معصيت است و اعادۀ عده ندارد.
ذمۀ زوج ثابت است؛ و هم چنين اگر خودش استيجار منزلى نمود و در آنجا ساكن شد.
مسأله 3. متوفى عنها زوجها، نفقه و سكنى ندارد اگر چه حامل باشد، چه اينكه قايل باشيم در مورد ثبوت به اينكه نفقه براى حمل است، يا براى حامل.
مسأله 4. اگر در عده تزويج كرد خود را، صحيح نيست چه جاهل باشد چه عالم، و عدۀ اوّل منقطع نمى شود به اين عقد فاسد؛ پس اگر دخولى از دومى نبود، تغييرى در عدۀ اوّل نمى كند؛ و اگر دومى وطى نمود، با علمِ به تحريم، زانى است و عده براى او نيست، با حمل و عدم آن.
و اگر جاهل بود و وطى نمود و حملى حاصل نشد، بعد از اتمام عدۀ اوّل ابتدا مى نمايد به عدۀ كامله براى دومى، و كافى نيست احتساب مشترك براى هر دو و اكمال دومى تا آخر بنابر احتياط لزومى.
و اگر جاهل بود و حمل حاصل شد و دلالت كرد اماره اى (از قبيل مدت حمل) بر اينكه حمل مال شوهر اوّل است، براى اولى عده مى گيرد به وضع حمل و براى دومى به سه قرء در صاحبۀ اقراء يا به سه ماه از زمان وضع حمل؛ و اگر اماره اى دلالت كرد كه حمل مال دومى است، عده مى گيرد براى دومى به وضع حمل؛ پس از وضع؛ اتمام مى نمايد عدۀ اولى را به اقراء يا اشهر.
و هر جا كه عده، اشهر يا اقراء است، در مسترابه به حيض، سابقْ عده است؛ و در مسترابه به حمل گذشت كلام.
و اگر وطى موجب اعتداد [به وضع حمل] در اثناى عدۀ اولى به اقراء بود، پس در تلفيق با طهر بعد از ولادت اگر متصل نباشد نفاس، يا استيناف قرء بعد از نفاس
متصل به ولادت، يا خروج قرء سابق بر ولادت از عده، تأمل است.
اگر بعد از طلاق اولى دو قرء گذشت، پس از آن وطى به شبهه محقّق شد و حملى حاصل نشد، اكمال مى نمايد عدۀ اولى را به اقراء؛ پس از آن اگر خون، سه ماه منقطع شد، عدۀ دومى به سه ماه مى شود. و اگر در نوبت عدۀ دومى يائسه شد، عده براى دومى ندارد اگر چه در اثناى عدۀ اولى يائسه نبوده بنابر اظهر.
و زمان شبهه آيا از زمان عدۀ اولى محسوب مى شود و فراش نيست، يا آنكه اكمال عده بعد از ظهور حال مى شود، يا فرق است بين وطى و غير آن از زمان عقد پس وطى فراش دوّم است نه عقد فاسد؟ احتمالاتى است.
اگر اماره اى بر انتفاى حمل از اوّل و دوّم بود - مثل اينكه ولادت در اكثر از بالاترين مدت حمل از وطى اوّل و پايين ترين مدت حمل از وطى دوّم بود - زمان حمل از دو عده خارج است، بلكه عدۀ اوّل را بعد از وضع حمل اتمام مى نمايد، پس از آن ابتداى به عدۀ دومى مى نمايد.
و حكم زنا به سبب حمل مرتّب نمى شود؛ و با احتمال لحوق به هر يك از اوّل و دوّم آيا با قرعه تعيين مى شود، يا آنكه دومى اولىٰ است، يا آنكه تعبّد شرعى به نفى از هر دو است پس احتمال ملغىٰ است؟ احتمالاتى است.
مسأله 5. زوجۀ حاضر، از حين طلاق و وفات، عده مى گيرد؛ و هم چنين زوجۀ غايب، از حين وقوع طلاق كه ثابت باشد، عده مى گيرد؛ و اگر غايب وفات كرد، مبدأ اعتداد از وقت بلوغ خبر وفات است.
و اظهر عدم لحوق محبوس و مريض و نحو اينها (كه بلوغ خبر به سببى غير غيبت منتفى است) به غايب [است]، بلكه حكم اعتداد حاضر را دارند. و هم چنين
امۀ مزوّجه، مثل حره است در اين حكم بنابر احوط.
اگر زوجهْ مجنونه يا صغيره بود، [او] خبر وفات زوج غايب به ولى او نرسيد تا وقتى كه افاقه حاصل شد و يا كبيره شد، اظهر اعتداد از حين بلوغ خبر است، نه از حين وفات.
و ام الولد و محلله كه زوجه نيستند، عدۀ آنها از زمان وفات مالك است.
و در زوجه، فرقى بين دائميّه و منقطعه نيست. و بلوغِ موجب اعتداد، شرط آن اخبار عدل يا بيّنه نيست؛ بلى بعد از عده هم جايز نيست تزويج مگر بعد از ثبوت شرعى موت زوج و خروج عده، لكن اگر اقدام به تزويج شد بعد معلوم شد صدق اخبار و وقوع عقد بعد از انقضاى عدّه، صحيح است نكاح.
غير بلوغ از ساير امارات ظنيه، به حكم بلوغ نيست اگر چه محل احتياط است در اعتداد و كفايت آن با مصادفت؛ به خلاف كتابت و نحو آن كه براى بلوغ است، كه به منزلۀ بلوغ است.
و در وجوب اعتداد به بلوغ، يا جواز تاخير، يا ثبوت. تأمل است، و اظهر وجوب است.
مطلّقه در حاضر و غايب، از حين طلاق عدّه مى گيرد؛ مگر آنكه نداند زمان طلاق را كه از حين بلوغ، عده مى گيرد با احتساب مقدارى از زمان كه مى داند گذشته است از زمان واقعى طلاق. و حلال بودن ازدواج، موقوف به ثابت شدن طلاق است، چنانكه در وفات گذشت.
مسأله 6. اگر بعد از دخول طلاق داد، پس از آن رجوع كرد در اثناى عده، پس از رجوع طلاق داد قبل از دخول ديگر، بايد استيناف نمايد عده را، چون طلاق وارد بر منكوحۀ مدخول بها از همان نكاح شده است؛ و هم چنين [است] اگر خُلع واقع شد بعد از طلاق متعقّب بدخول متعقّب به رجوع در عده، در استيناف عده.
اگر خُلع نمود زن را بعد از دخول با شرط خلع، پس از آن ازدواج نمود با او در عده و طلاق داد قبل از دخول در عقب عقد دوّم، براى عقد دوم عدّه لازم نيست، چون پس از فراش دوّم، دخول واقع نشده است؛ ولى عدّۀ عقد اوّل كه دخول در آن واقع شده بوده، لازم است سپرى شود.
مسأله 7. وطى به شبهه حدّ ندارد و عدّه دارد. و اگر شبهه مخصوص به زن باشد عده ندارد و استحقاق مهر ثابت است؛ بلكه ميزان، جهل واطى است كه سبب حق اعتداد او مى شود، لكن احتياط در اعتداد زن اگر خصوص او جاهل باشد ترك نشود؛ پس اگر زن عالم بود و مرد واطى جاهل، عده لازم است و وطى او محترم است و زن استحقاق مهر ندارد. و بر عالم مطلقاً حد است و به او ولد لاحق نيست؛ و بر جاهل مطلقاً حد نيست و به او ولد ملحق مى شود.
اگر مرد جاهل بود و زنى كه عالم بوده امه بود، ولد لاحق به مرد مى شود و قيمت ولد در روز ولادت او با حيات، بر مرد است، و مهر المثل زن هم براى مولى ثابت است، يا عُشر در بكر و نصف عُشر در ثيّب به نحوى كه در نكاح گذشت.
مسأله 8. اگر به طلاق بائن طلاق داد، پس از آن در عدّه وطى به شبهه نمود، احوط عدم تداخل دو عده است، اگر چه تداخل در مورد قابل چه حامل باشد مطلقه يا غير حامل، خالى از وجه نيست.
و اگر طلاق رجعى بود و عدۀ او زمان حمل بود، تا وضع حمل مى تواند رجوع نمايد بنابر آنكه وطى شبهۀ طارى، رجوع تعبدى نيست.
مسأله 9. اگر وطى به شبهه سبب حمل شد و عارض بر عدۀ طلاق به اقراء بود كه در
حمل اتفاق نيفتاد، احوط استيناف يا اتمام عده به اقراء است بعد از وضع حمل در صورت مفروضه كه واطى و طلاق دهنده، يكى است.
و اگر وطى شبهه عارض بر عدّۀ حمل بود و اعتداد به اشهر از وطى شبهه بود و كمتر از سه ماه مانده بود تا وضع، استيناف يا اتمام اشهر بعد از وضع مى نمايد؛ و اگر در حمل خونها را ديد، جمع بين دو عده در زمان ممكن، خالى از وجه نيست، بلكه ممكن است به وضع، هر دو عده منقضى بشود.
و اگر عده به اقراء يا اشهر باشد، پس بنابر تداخل، استيناف عدّه پس از وطى شبهه مى نمايد، و در مقدار اكمال اولى هر دو مشتركند؛ و اگر طلاق رجعى بوده در همان بقيه كه مشترك با دوّم است مى تواند رجوع نمايد، نه در بقيه، و مى تواند در بقيه و بعد از آن تجديد نكاح نمايد با عدم استيفاى عدد طلاق.
و اگر جنسِ دو عدّه، مختلف باشد و يكى به اقراء يا اشهر و ديگرى با وضع حمل باشد، پس مقتضاى هركدام رعايت مى شود، و گاهى در بعض يا تمام تداخل مى نمايند.
و اگر عدۀ طلاق، حمل بود و طلاق رجعى بود، مى تواند تا وضع، رجوع نمايد؛ و اگر باقى مانده از عدۀ وطى شبهه، در بقيه رجوع نيست و تجديد نكاح جايز است، چنانچه گذشت.
و اگر عدۀ طلاق، حمل نبود بلكه عدۀ وطى، حمل بود، پس اگر زمان حمل داخل در عدۀ مشترك بود، اظهر جواز رجوع است تا انتهاى عدۀ طلاق رجعى؛ و اگر بقيه از اين عده بود در آن بقيه هم مى تواند رجوع نمايد؛ و اگر منقضى شده بود عدۀ طلاق يا بقيۀ آن يا تمام آن، بعد از وضع حساب مى شود، در خصوص واقع در عدۀ طلاق رجوع هست و در آنچه خارج از آن است رجوع نيست.
مسأله 10. و اگر فسخ كرد مطلقۀ رجعيّه در اثناى عده و بنابر تاثير فسخ بود، براى آن
ابتداى عدۀ معيّن مى شود؛ و تداخل با عدۀ سابقه در بعض و اكمال دومى، موقوف به شرط تداخل است، لكن با تداخل رجوع بقيۀ اوّل نيست در فسخ، به خلاف وطى شبهه، به جهت اقتضاى فسخ عدم بقاى نكاح را به خلاف وطى.
مسأله 11. اگر ازدواج كرد با مشتبه در اثناى عدۀ رجعيه و از دومى حمل حاصل شد، عدۀ دومى به وضع حمل است و عدّۀ اولى را بعد از وضع حمل به اقراء يا اشهر اكمال مى نمايد؛ و آنچه محسوب از عدۀ رجعيه است حتى در مورد تداخل دو عده، جواز رجوع در آن هست به خلاف آنچه مخصوص به عدۀ وطى شبهه است؛ و در صورت رجوع در عدۀ رجعيه، جواز وطى بعد از انقضاى عدّۀ دوّم، معلوم است.
و الحمد للّٰه وحده و الصلاة علىٰ محمد و آله
29 /شوال/ 1399 ه.
صيغۀ خُلع
احكام فديه
شرايط صحّت خُلع
احكام خُلع و تنازع در خُلع
مبارات
«خُلع» عبارت است از: «ازالۀ نكاح، با فديه از زن و با كراهت خصوص زن».
صيغۀ آن عبارت است از: «خلعتك عَلى كذا»، يا «فلانة مختلعة علىٰ كذا» به كسر يا فتح.
و اظهر ترتّب احكام خلع است بدون تعقيب آن به صيغۀ طلاق.
و احوط عدم وقوع خلع است به لفظ «فاديتك» و «اَبَنْتك» و «فاسختك» و «اَقلتُك».
و خلع، طلاق است (اگر چه مجرد از اتباع به طلاق باشد)، نه فسخ؛ پس در عدد طلاقها داخل و محسوب است.
و طلاق به عوض، با كراهت زن بالخصوص، خلع است اگر چه خالى از لفظ خلع باشد، و احكام خلع بر آن مرتّب است بنابر اظهر.
اگر خواست از شوهر طلاق به عوض را، پس خلع كرد او را بدون لفظ طلاق، صحيح است و خلع واقع مى شود بنابر اظهر. و اگر خواست خلع به عوض را، پس طلاق داد به عوض، لازم است بذل، چه آنكه خلع طلاق باشد، يا محتاج به طلاق
باشد، نه آنكه فسخ باشد.
اگر ابتدائاً گفت: «انت طالق بكذا عوضاً» يا «و عليك ألف»، طلاق رجعى مى شود. و خلع بودن، موقوف است به تقدم بذل او براى خلع و تعقّب به خلع، مثل اينكه بگويد: «بذلت لكَ كذا علىٰ أن تخلعنى» پس بگويد: «خلعتك علىٰ ذلك» يا «انت طالق بذلك»، يا تقدم خلع با تعقّب به قبول زن، يا تقدم دال بر طلاق به عوض بر قبول زن.
و احوط تلفظ به بذل فداء است در حال اختيار، و عدم اكتفاى به دفع به قصد فداء، و ذكر فداء است لفظاً در خُلع، و عدم اكتفاى به مجرّد قصد است.
اگر بگويد مرا طلاق بده با هزار تومان مثلاً، اگر جواب بدهد فوراً، خلع محقّق مى شود؛ و اگر منفصل باشد به مدتى، خلع نمى شود و استحقاق عوض ندارد، بلكه اگر قبول لاحق نشد رجعى يا بائن غير خلع مى شود.
خلع محقّق مى شود با زوجيّت دائميّۀ لازمه. و هر چيز كه صلاحيت امهار داشته باشد، صلاحيت فداء دارد، و اگر صلاحيت امهار ندارد، صلاحيت فداء ندارد.
و جهالت قابل انتهاى به علم، مضر نيست به فداء؛ به خلاف غير قابل، مثل درهم با اختلاف نقد بلد بدون غلبۀ بعض، و اگر غالب بود، منصرف مى شود اطلاق به غالب؛ مثل صورت تعيين اگر چه در غير غالب باشد.
و اگر ذكر كرد اَلْف را بدون تعيين و قصد تميز، خلع واقع نمى شود، بلكه احوط عدم اكتفاى به مجرّد قصد تميز از ذكر آن است، چنانكه در اصل فداء گذشت، اگر چه زن موافق بشود با مقصود زوج كه مجهول زن است.
و اگر فداء، مملوك مسلمان نباشد، مثل خمر و خنزير، بذل فاسد است و خلع واقع نمى شود؛ و در صورت تعقيب به طلاق، طلاق رجعى واقع مى شود، و در صورت اقتصار بر خلع تأمل است در وقوع طلاق رجعى اگر چه خالى از وجه نيست اگر چه بدون قصد طلاق به عوض، طلاق به صيغۀ خلع واقع نشود. و هم چنين اگر [فداء،] مستحق غير باشد.
و اگر جاهل به عدم مملوكيت باشد، مثل اعتقاد خلّيّت خمرى يا اعتقاد عدم مغصوبيت و مستحق غير بودن، صحيح است خلع؛ و به قدر آن ظرف، خَلّ مستحَق خالع است اگر قصد تشخص نباشد، وگرنه در استحقاق قيمت يا بطلان فداء و انقلاب به رجعى تأمل است.
اگر حمل دابّه يا جاريه را فداء قرار داد با عدم وجود آن، فداء صحيح نيست، و در صورت اطمينان به وجودش بعد از فداء تأمل است.
و هم چنين ثمرۀ نخل اگر ما فى الكف را فداء قرار داد، پس اگر بداند كه متموّل است، صحيح است و اگر خلاف مكشوف شد فداء باطل و طلاق رجعى است؛ و اگر نداند باطل است.
بذل فداء، صحيح است، چه آنكه از زن باشد يا وكيل او يا ضامن به اذن او يا متبرع به فداء باذن او به نحوى كه افتداى اضافه به اختيار او باشد، از مال خودش يا غير به نحو مذكور، اگر چه احتياط در تقديم قرض و نحو آن بر فداء است. و چون بذل او و رجوع او با اذن او مؤثر است، اظهر جواز رجوع است با ضمان و تبرّع اگر چه بعد از استرجاع، مالك اولى مالك باشد فداء را نه زن؛ و صورت تقدّم سؤال زن يا تأخر قبول او فرقى ندارد در جهت مذكوره.
اگر اجنبى بذل نمود به ادّعاى وكالت از زوجه بعد معلوم شد كذب او، فداء و خلع صحيح نيست، و در رجعى بودن طلاق مطلقاً [يا] در صورت تعبير به طلاق، گذشت بيان مختار.
اگر بگويد: «طلِّقها على الف من مالها و علىّ ضمانها» يا «على عبدها هذا و علىّ ضمانه» پس با رضايت زن، صحيح است فداء و خلع؛ و اگر راضى به دفع بذل نشد و اجازه نكرد، خلع محقّق نمى شود و طلاق رجعى مى شود بنابر آنچه گذشت؛ و اگر اجازۀ كاشفه، لاحق شد، صحّت فداء و خلع و ضمان، خالى از وجه نيست.
اگر در مرض موت فداء كرد براى خلع، صحيح است اگر چه زايد بر ثلث مال خود بذل نموده باشد، بنابراين كه منجّزات از اصل است، چنانچه مختار همين است مطلقاً يا در غير عتق؛ اگر چه منسوب به مشهور در خصوص اين مقام اين است كه زايد بر مهر المثل، از ثلث محسوب مى شود؛ و منسوب به «مسالك» اين است كه همه از ثلث محسوب مى شود.
مرض زوج تاثيرى در خلع او ندارد اگر چه به كمتر از مهر المثل باشد.
اگر فداء، شير دادن طفل زوج باشد، از هر زنى باشد صحيح است با تعيين مدت؛ و در اكتفاى به تعيين وقت به فطام عادى، وجهى است در صورتى كه تفاوت، مورد تسامح باشد. و هم چنين [است] اگر نفقۀ طفل را فداء قرار داد. و اگر نفقۀ ما بعد رضاع هم داخل فداء بود، تعيين مدت لازم است؛ و در كم و كيف ادام و طعام و كسوه اگر متعارفْ معتاد آنها نباشد، بايد تعيين شود؛ و اگر چيزى از اينها كه به قدر متعارف داده مى شد زياد آمد به واسطۀ خصوصيت طفل، مال زوج است؛ و اگر كم آمد، بر والد است اگر ولد فقير است. و اگر قبل از مدت معينه وفات كرد، اجرت يا قيمت باقى مانده به شوهر برمى گردد اگر مادام الحياة نبوده.
و در وجوب تعجيل دفع در يك دفعه، بر زن، تأمل است و مورد احتياط است.
و تلف فداء قبل از قبض، به هر نحو باشد، موجب بطلان آن يا خلع نمى شود، بلكه بر زن اداى مثل يا قيمت تالف است.
اگر فداء موصوف به وصفى بود، و مدفوع ظاهر شد بر خلاف وصف، مى تواند رد نمايد و مطالبۀ موصوف نمايد، و مى تواند تراضى به مدفوع كه فاقد وصف است
نمايند. و اگر معيب بود، مى تواند رد نمايد و مطالبۀ صحيح نمايد؛ و مى تواند قبول نمايد با مطالبۀ ارش؛ اگر چه بدون تراضى، در كلى كه فرد مدفوع معيب است، محل تأمل است، به خلاف صورتى كه فداءِ معيّن، معيب باشد كه مخيّر است بين رد و امساك با ارش.
و هم چنين [است] اگر فداء عبد بود با تقييد به حبشى بودن او، پس زنجى ظاهر شد.
و در صورت رد، فسخِ بذلِ فداء مى شود و طلاق رجعى مى شود، مگر آنكه مقصود از فداء در بذل و قبول، ماليّت باشد كه در مثل و قيمت حاصل است و فسخ فداء به تدارك نمى شود و خلع على اىّ تقدير، صحيح بشود.
و در اين تقدير، اين حكم، جارى در مختلف الجنس مثل ثوب و حيوان است كه مى تواند مطالبۀ مثل يا قيمت نمايد، يا امساك با تفاوت نمايد؛ و على اىّ حال فسخِ فداء نمى شود.
اگر دفع نمود مقدارى را و گفت: «با آن طلاق بده مرا هر وقت كه خواستى»، چون انشاى بذل، ظاهر نيست، خلع صحيح نيست اگر چه متصل به اين كلام باشد؛ به خلاف صورتى كه قرينه بر انشاى بذل فعلى باشد، و در اين، مثل «متى شئت»، ضرر به اتصال بذل و خلع نميرساند؛ و در صورت عدم انشاى بذل، طلاق بعدى اگر چه فورى باشد خلع نمى شود، بلكه در مورد قابل، رجعى مى شود.
اگر دو زن را با يك فديه (مثل يك منّ از طعام) خلع نمود، صحيح مى شود و بين آنها بالسويه تقسيط مى شود، مگر قرينه بر تقسيم به نحو ديگر ذكر نمايد.
اگر دو زن گفتند: «ما را با هزار طلاق بده»، پس يكى را طلاق داد، براى او نصف هزار است مگر استفادۀ شرطيت ضميمۀ طلاق در فداء باشد؛ و بعد از گذشتن
فوريت اگر ديگرى را طلاق داد، رجعى مى شود و عوض ندارد؛ و هم چنين اگر بگويد: «خالعتكما بالف» پس يكى قبول كند و ديگرى قبول نكند.
اگر خلع نمود بر عينى، پس ظاهر شد كه مستحَق غير است، پس اگر مقصود ماليّت باشد، خلع صحيح است و مثل يا قيمت را استحقاق مطالبه دارد؛ و اگر مقصود شخصيت است، خلع باطل و طلاق رجعى مى شود به نحو متقدّم در نظاير.
اظهر جواز بذل امه است فداء را، چه آنكه از مال سيد با اذن او باشد يا از مال خودش بعد از عتق باشد، و احوط ترك دوّم و اناطه اوّل به آنچه در بذل متبرع گذشت [مى باشد]؛ و بر تقدير تماميّت اذن مولىٰ در افتداء، منصرف به مهر المثل مى شود؛ و اگر بذل زايد بر مهر المثل كرد، زايد بر مهر مثل، حكم صورت عدم اذن در فداء به مال سيد را دارد.
اگر بذل كرد عين مملوكۀ سيد را پس اجازه كرد مولى، بذل و خلع صحيح است؛ و اگر اجازه نكرد، خلع صحيح است، نه فداء، و مثل يا قيمت در ذمۀ امه است كه بعد از عتق و يسار مطالبه مى شود.
اگر سيد بذل كرد رقبۀ امه را براى خلع، اظهر فساد بذل است و صحّت خلع، به معنى انقلاب بر رجعى، يا به نحو خلع با ثبوت قيمت در ذمّۀ امه براى بعد از عتق و يسار، به اختلاف قصد ماليّت و خصوصيت شخصيّه، چنانكه گذشت.
و جايز است بذل رقبۀ زوجه براى خلع زن ديگر، و مشتمل بر محذور بذل در صورت سابقه نيست؛ لكن نسبت به مختلعه از بذل متبرع است كه بايد اضافه به زوجۀ مختلعه داشته باشد، و گذشت بيان آن.
بذل مكاتبۀ مُطْلَقه صحيح است و اعتراضى بر او از مالك نيست در صورت عدم منافات با اصل تكسب؛ و در لحوق مشروطه به مُطلَقه يا امۀ غير مكاتبه تأمل است.
معتبر است در خلع، بلوغ خالع، و كمال عقل او، و اختيار در مقابل اكراه، و قصد در مقابل غفلت و سهو و عبث و سكر و غضب كه رافع قصد جدّى باشند.
اگر ولى طفل خلع نمود با مصلحت، يا عدم مفسده بنابر كفايت آن، صحيح مى شود در صورتى كه خلع طلاق نباشد و فسخ باشد، به خلاف تقدير فرديت طلاق كه مشروط به شروط طلاق مى شود.
معتبر است در مختلعه كه در طهر غير مواقعه باشد اگر مدخول بها است و صغيره و يائسه نيست و زوج حاضر است با او، و اينكه كراهت از خصوص زن باشد نه از خصوص مرد يا از هر دو.
اگر ظاهر شد از زن بلوغ كراهت به حد تهديد شوهر به قول يا فعل، به وقوع خودش در محرَّمى مربوط به حقوق زوج در تقدير عدم بينونت، خلع صحيح است؛ وگرنه خلع به مجرّد ظهور كراهت زن بقاى بر زوجيّت را خالى از تأمل نيست، و احتياط مناسب ترك نشود.
اگر مفاد كلمۀ «لأدخلنّ عليكَ من تكره» [را] از زن شنيد، واجب نيست بر او خلع، حتى به عنوان نهى از منكر اگر چه مستحب باشد.
خلع حامل و غير مدخولٌ بها و يائسه اگر چه در طهر مواقعه باشد، مثل طلاق غير خلعى آنها كه على اىّ تقدير صحيح است، مانعى ندارد.
و حضور دو شاهد عادل و سماع آنها خلع را (يعنى ايجاب و قبول آن را) لازم است، مثل طلاق مجرد. و هم چنين بايد مجرد از شرط باشد مثل طلاق مجرد از فداء.
خلع صحيح است از محجور عليه براى تبذير يا افلاس، و طلاق به عوض يا بدون آن؛ و تسليم مال به سفيه جايز نيست، بلكه به ولى او دفع مى شود وگرنه دافع ضامن است.
اگر تلف شد در يد سفيه قبل از علم ولىّ و عوض، عين بود، ولىّ ضامن نيست؛ و اگر عالم بود و گذاشت دريد سفيه تا تلف شد، تفريط و معصيت كرده و ضمان او هم با اين گونه تلف محتمل است؛ و اگر عوض، دين بود، مى تواند ولىّ به مختلعه رجوع نمايد و فرد مستحَق را مطالبه نمايد، زيرا مقبوضِ سفيه، به منزلۀ غير مقبوض است، و مى تواند مختلعه، از سفيه استرداد نمايد قبل از تلف، و ضمان سفيه تالف را براى مختلعه، مشكل است؛ و بر ولى با امكان انتزاع از سفيه، ضمان نيست در اين فرض. و اذن ولى در قبض سفيه اگر صحيح باشد، رافع ضمان مختلعه است، به خلاف تقدير عدم صحّت.
و مختلعه اگر سفيهه باشد، بذل او بدون اذن ولىّ فاسد است؛ و هم چنين مفلسه در آنچه متعلَّق حق غرما است؛ و اگر فداء در ذمّه باشد، محتمل است صحّت بذل در هر دو در صورتى كه در شخص اين بذل سفاهت نباشد و با اذن ولى باشد و در مفلس بعد از زوال حجر مطالبه بشود.
تصحيح مى شود به حسب احكام، خلع ذمى و حربى در ما بين خودشان اگر چه فداء خمر يا خنزير بوده باشد. و اگر هر دو يا يكى اسلام اختيار كرد بعد از خلع و قبل از اقباض، قيمتِ نزد اهل آن را ضامن و مستحِق مى شود.
اگر ترافع نزد مسلمانها كردند، حاكم شرع امضا مى نمايد خلع آنها را در هر حال در ما بين خودشان به ترتيب متقدّم؛ و اگر ترافع قبل از تقابض بود، در امر حاكم به اقباض عين يا قيمت تأمل است؛ و اگر تقابض بعد از اسلام بود، ابطال مى نمايد قبض را اگر اسقاط نبوده است؛ و اگر اسقاط حق بوده، چيزى بر زن نيست؛ و اگر تقابض با علم به حرمت بوده، تعزير مى شوند.
شرط حق رجوع در فداء در عده، يا شرط رجوع به نكاح در عده بر تقدير رجوع زن در فداء در عده، چون مقتضاى عقد خلع است، مبطل خلع نيست.
و تعليق بر امر مقارن محقّق معلوم، ضرر ندارد؛ و در محتمل آن، صحّت خلع به رجاى حصول، خالى از وجه نيست بر تقدير مصادفت با واقع.
اگر بگويد: «خالعتك ان شئتِ» صحيح نيست اگر چه مقارن ايجاب خلع، زن بخواهد خلع را. و اگر معلّق به مشيّت محقّقۀ معلومۀ زن براى خالع حين خلع باشد، دور نيست صحّت. و تعليق انشائى به غير آنچه اشاره به آن شد، مبطل خلع و استدعاى آن و قبول است، و همه بايد به صورت تنجيز در انشا باشند، مگر آنچه اشاره به آن شد، بنابر احوط.
اگر با اكراه بر فداء، طلاق داد، تسليم فديه نمى نمايد و طلاق رجعى مى شود در مورد قابل.
نشوز دور نيست، و محتمل است عموم به ساير معاصى؛ و احوط اعتبار كشف فاحشه از كراهت زن است، مثل ساير موارد خلع.
و بايد رعايت جايز بودن منع حقوق زن از قبيل نفقه و هجر بنمايد بنابر احوط. و هم چنين عضل براى زايد از مهر مسمّى كه باو داده است ننمايد در صورت اضرار.
در صورت رجوع در بذل، اظهر ثبوت تمام احكام مطلقۀ رجعيه است، مثل نفقه و توارث و عدم جواز نكاح اخت و خامسه، به خلاف ما قبل از رجوع كه حكم بائن در جميع مذكورات، ثابت است.
و بعد از نكاح اخت، احوط عدم رجوع در بذل است اگر چه ممكن باشد رجوع خالع به طلاق دادن اخت به نحو بائن و رجوع به مختلعه.
و رجوع به بعض، در حكم رجوع به مجموع فداء است بنابر اظهر.
اظهر عدم اختصاص رجعى بودن طلاق محقّق به خلع در صورت رجوع زن به فداء، به صورت خلع به صيغۀ طلاق به عوض است، بلكه خلع مجرّد هم طلاق رجعى مى شود در مورد قابل، و بائن مى شود در غير آن مورد، يعنى باقى است بينونت و رجوع محل ندارد اگر چه احوط به احتياط مناسب اقتصار است.
بطلان شرط، و منقلب به رجعى نمى شود. و هم چنين اگر شرط با طلاق به عوض باشد كه آن هم مصداق خلع است، اگر چه صحّت اصل طلاق در همان صورتى كه خلع صحيح نبود بى وجه نيست با تحقق قصد اصل طلاق در ضمن قصد طلاق به عوض، به طور رجعى يا بائن؛ و از اينجا هم احتمال صحّت در صيغۀ خلع معلوم مى شود جريان آن و اللّٰه العالم.
و اگر از روى اشتباه و جهلِ به حكم، قصد كرد وفاق مذهب غير اماميه را، دور نيست به واسطۀ كشف قصد نتيجه، يك طلاق صحيح و خلع باشد، و عوض او
ثلث مجموع يا تمام آن باشد، در صورتى كه در مقالۀ اماميّه، مختار همين باشد.
و اگر از غير ايشان بود و مقصودش ثلاثه بدون تخلّل رجوع، موافق مذهب او بود، پس بذل صحيح نيست نزد ما، و طلاق اوّل نزد ما صحيح است و خلع نيست بلكه رجعى در مورد قابل و بائن در غير آن است.
و اقرب صحّت است به نحو خلع در صورتى كه قصد طلاق به عوض ثلث باشد به اولى، چون متضمن است بذل جميع، بذل ثلث را؛ نه در صورتى كه قصد عوض در دومى يا سوّمى نمايد كه طلاق دوّم و سوّم و فداء در مقابل آنها باطل است. و هم چنين اگر قصد عوض در اولى نداشته و قصد تبرّع و مجانيّت نداشته و «انت طالق» را جواب استدعا قرار داده بوده، كه خلع به عوض ثلث بودن، بلكه جميع، خالى از وجه نيست؛ و اگر قصد مجّانيّت داشته، رجعى واقع مى شود و طلاقهاى بعدى باطل است.
و در ولىّ، به واسطۀ صغر و آنچه ملحق به آن است، با عدم مفسده در اين گونه
تصرفات ماليّه، محتمل است صحّت ابراء و خلع به عوض آن، بنابر كفايت عدم مفسده در تصرفات ولى در مال مولىّٰ عليه.
اگر وكيلِ زوجه، زايد بر مهر المثل بذل نمود، بذل باطل و يا موقوف به اجازۀ زن است؛ و در صورت اوّل يا عدم اجازه، طلاق رجعى مى شود در مورد قابل با وقوع خلع به صيغۀ طلاق.
اگر وكيل زوج به اقل از مهر المثل خلع نمود، باطل است خلع با عدم اجازۀ بذل خاص؛ و اگر طلاق داد با آن عوض، واقع نمى شود، چون صادر از اجنبى است.
اگر اتفاق در قدر فداء و اختلاف در جنس آن داشتند، اظهر تحالف و تساقط دو دعوى و رجوع به ممكنِ از مهر المثل است، يعنى غير زايد از دعواى زوج، و خلع صحيح است بر حسب اتفاق هر دو. و اگر اختلاف فقط در قدر باشد، قول زن با يمين او مقدم است.
اگر اتفاق داشتند بر ذكر قدر و عدم ذكر جنس و اختلاف در ارادۀ جنسى بود، يا آنكه اختلاف داشتند در توافق بر ارادۀ جنسى و اختلاف در خصوص آن مراد بود، اظهر تحالف است؛ مثل صورت اختلاف در جنس مذكور.
اگر اختلاف در اصل ارادۀ جنسى از قدر مذكور داشتند، اظهر تقديم قول مدّعى صحّت فداء است.
اگر بگويد: «خلع نمودم تورا با ألفى در ذمۀ تو»، و زن بگويد: «در ذمۀ زيد»، ساقط
مى شود از زن با يمين او و ثابت نمى شود بر زيد، و خلع صحيح است و [اين نظر] به «شيخ» و متأخرين منسوب است و در آن تأمل است به جهت غلبۀ ارتباط فداء به خود زن به استقلال و اين سبب توجّه يمين به خالع است، بلى بر زيد چيزى ثابت نيست.
و هم چنين [است] اگر زن بگويد: «بلكه مخالعت كرده است با تو فلان و عوض بر او است».
و اگر زن بگويد در جواب: «با تو با اين قدر مخالعت كرد و فلان، ضامن يا مؤدى آن است»، بر زن است فداء مخصوص مادام [كه] بيّنه ندارد، و بر فلان، چيزى ثابت نمى شود.
و مقصود از آن «كراهت هر يك از زوجين، ديگرى را است».
و حاصل مى شود به قول زوج «بارأتك على كذا، فانت طالق».
و فرقى در محقّق كراهت زوجه و حد آن، بين خلع و مبارات نيست بنابر اظهر؛ و فارق، ضميمۀ كراهت زوج است به مطلق كراهت محققه.
و مبارات اگر به صيغۀ خلع نباشد، اظهر احتياج آن است به اتباع به صيغۀ طلاق در حصول بينونت، به خلاف آنكه اگر به صيغۀ خلع باشد، چنانكه گذشت.
اگر بگويد در مورد منافات بين زوجين: «انت طالق بكذا»، صحيح است و مبارات واقع مى شود و احكام آن مرتّب مى شود، كما اينكه در مورد خصوص كراهت زوجه، خلع مقابل مبارات واقع مى شود و احكام آن مرتّب مى شود.
شروط معتبره در خلع در طرفين، معتبر است در مبارات در زوجين. و هم چنين شروط معتبره در نفس طلاق، معتبر است در هر يك از خلع و مبارات (به معنى مقابل خلع). و آنچه در صيغۀ طلاق معتبر است، لازم است در طلاق بعد از مبارات.
طلاق به عوض در مورد مبارات، بائن است و زوج حق رجوع ندارد مگر با رجوع زوجه در بذل.
و رجوع زوج در عده، بعد از رجوع زوجه در بذل در عده، جايز است چنانكه در خلع گذشت. و حكم رجوع در بعض فديه، به نحو رجوع در خلع است، چنانكه ذكر شد. و شرط رجوع زوج با رجوع زوجه، در مبارات لازم نيست؛ چنانكه در خلع مقابل مبارات لازم نيست.
افتراق مبارات از خلع مقابل با آن، در چند چيز است: از آنها، كراهت زوجين در مبارات، و كراهت خصوص زوجه در خلع مقابل با آن است.
[و] از آنها، آنچه گذشت از احتياج به تعقيب به صيغۀ طلاق اگر به صيغه خلع واقع نشود.
و از آنها، اينكه در مبارات مهر يا كمتر از مهر فديه قرار داده مى شود و زايد از مهر جايز نيست؛ و در خلع مقابل مبارات، زايد جايز است.
صيغۀ ظهار
آنچه در مُظاهِر و مُظاهرَه
معتبر است
احكام ظهار
كفّارات ظهار
صيغۀ ظهار عبارت است از قول زوج: «أنت علىّ كظهر اُمّي»، يا «هذه منّى...
الخ» و آنچه مؤدّى معناى آن باشد.
و اظهر تحقّق ظهار، به تشبيهِ به سائر محارم - مثل عمّه و اُخت - است. و در تشبيه به محارم ابديّه به سبب مصاهرت، وجهى براى انعقاد ظهار است؛ بلكه به سبب رضاع هم انعقاد، متّجه و موافق احتياط است. و در تشبيه به اجزاى بدن محارم - مثل شَعر و يد - اقرب انعقاد است. و اگر بگويد: «أنت علىّ كاُمّى» يا «مثل اُمّي» يا سائر محارم، به قصد ظهار، اظهر انعقاد است.
و اگر بعض اجزاى زوجه [را] به اُمّ يا به ظهر او تشبيه كرد، در انعقاد ظهارِ مقصود، تأمّل است و مورد احتياط است. و هم چنين تشبيه بعض به بعض، مثل:
«يدكِ كيَدِ اُمّي»، يا «كظهر اُمّي».
و اظهر عدم انعقاد ظهار است در تشبيه به محرّمات غير ابديّه به سبب مصاهرت، مثل: اُخت زوجه و عمّه و خالۀ زوجه.
و تشبيه به رجالِ اقارب، اثرى ندارد؛ و هم چنين ايقاع ظهار از زوجه اثرى ندارد.
معتبر است در وقوع ظهار: «حضور دو شاهد عادل» كه صيغۀ ظهار را سماع نمايند.
و واقع نمى شود ظهار در يمين به اينكه بگويد: «إن فعلت ذلك أو تركته، فانت علىّ كظهر اُمّي»، چه متعلّق به زوج نمايد يا زوجه.
و تعليق انشاى ظهار به اينكه بگويد: «إن انقضى الشهر أو دخل الجمعة فأنت علىّ كظهر اُمّي» مبطل ظهار است.
و در اعتبار عدم اضرار به ازيد از آنچه مترتّب بر نفس ظهار است، تأمّل است، و محل احتياط به وقوع است.
اظهر، صحّت ظهارِ معلَّق بر شرط است به اينكه بگويد: «أنت علىّ كظهر اُمّي إن قربتك» يا «إن فعلت»، كه واقع مى شود حين مقاربت يا [با] آن فعل، نه حين انشاى صيغه، مثل صورت عدم تعليق. و كفاره در دوّمى حين انشاء، لازم است، و در اول حين وقوع معلَّقٌ عليه لازم مى شود.
و در صحّت ظهار موقّت به مدتى، تأمّل است، و محل احتياط به وقوع است اگر چه مدت كمتر از مدت تربّص باشد.
اگر بگويد: «أنت طالق كظهر اُمّي»، اقرب وقوع طلاق و ظهار در طلاق رجعى است با قصد هر دو، چنانچه ظاهر لفظها است. و اگر مقصود جدّى يكى از آنها بود، خصوص مقصود حاصل مى شود. و اگر قصد يكى به مجموع دو صيغه داشت، هيچ كدام حاصل نمى شود بنا بر عدم اكتفا به كنايات در طلاق و ظهار، چه آنكه قصد يكى به مجموعِ دو صيغه نمايد، يا قصد هر كدام از دو به مجموع دو صيغه نمايد.
و هم چنين اگر بگويد: «أنت كظهر اُمّي طالق»، در تصوير صور مذكوره و احكام آنها.
اگر بگويد: «أنت علىّ حرام»، اثرى ندارد. و اگر بگويد: «أنت علىّ حرام كظهر اُمّى» يا «أنت علىّ كظهر اُمّي حرام»، أظهر وقوع ظهار است با قصد آن.
اگر بگويد: «أنت علىّ كظهر اُمّي إن ظاهرتُ ضرّتَك» پس از آن ظهار كرد ضرّه را، هر دو ظهار، فعلى مى شود.
اگر بگويد: «إن ظاهرتُ من إحداكما، يا: أيّكما ظاهرتُ منها فالاُخرى علىّ، كظهر اُمّي» پس از آن ظهار كرد يكى معين را، ظهارِ معيّن، واقع مى شود. و در وقوع ظهار بدون تعيين، تأمّل است.
اگر بگويد در ظهارِ يك زن: «إن ظاهَرَ فلانة» كه اجنبيّه است، پس اگر قصد تلفظ دارد، ظهارِ معلَّق واقع مى شود بعد از تحقّق معلَّقٌ عليه؛ و اگر قصد ظهار شرعى دارد، هيچ واقع نمى شود، مگر آنكه ممكن باشد تزويج و ظهار بعد از آن و واقع شود اين ممكن، كه ظهار معلَّق هم محقّق مى شود. و اگر نصب دهد [لفظ] اجنبيّه را، پس اگر تلفّظ، مقصود باشد، معلَّق صحيح مى شود با تحقّق معلَّقٌ عليه؛ و اگر مقصود واقع باشد، هيچ واقع نمى شود مطلقاً.
و هم چنين اگر بگويد در مقام تعليق: «فلانة»، كه صحّت معلّق، موقوف بر قصد تلفظ يا امكان تحقّق در زمان مترقّب و وقوع ممكن است.
اگر در مقام تعليق بگويد: «فلانة الأجنبيّة» پس از آن نكاح و ظهار كرد، صحّت دو ظهار، مبنى بر قصدِ فلان به نحو اشاره به معيّن است يا قصد توصيف و تسميه مبنى بر تطبيق باشد در حين تعليق؛ و در مقام مرافعه، مبنى بر ترجيح اشاره بر وصف است.
و اگر قصد نكاح حقيقىِ شرعىِ با اجنبيّه كرد در مقام تعليق، ظهار معلَّق واقع نمى شود، اگر چه بعد نكاح كرد و ظهار نمود؛ بلى ظهار بعدى محقّق مى شود.
اگر معلّق نمايد ظهار را به «مشيّت خدا» به نحو شرط، واقع نمى شود، چون مشيّت تشريعيّه منتفى است در حرام، و تكوينيّه معلوم العدم است، زيرا بايد ظهارِ
غيرِ معلّق واقع شود تا بدانيم آن را. و اگر مقصود تبرّك باشد نه شرط، واقع مى شود.
و اگر معلَّقٌ عليه «عدم مشيّت خدا» باشد، اظهر وقوع ظهار است، زيرا ظهار بلا تعليق واقع نشده و مورد مشيّت تكوينيّه واقع نشده، و هم چنين مشيّت تشريعيّه در حرام نيست؛ و فَرق عدليّه و اشعريّه در تعلّق مشيّت خدا به فعل اختيارى يا به نفس فعل عبد، فارق نيست در اين مقام.
و تعليق به نقيضين، در حكم عدم تعليق است.
اگر تعليق بر مجموع دو امر كرد، با وقوعِ يكى، واقع نمى شود؛ و با وقوع دو مع التعاقب، واقع نمى شود اگر تعليقِ به مجموع به يك دفعه نمود؛ و اگر مقصود وقوع آنها على البدل يا اگر چه به نحو تعاقب باشد بوده است، واقع مى شود.
معتبر است در فاعل ظهار: «بلوغ»، پس ظهار مراهق اثرى ندارد؛ و «كمال عقل»، پس ظهار مجنون در غير حال افاقه اثرى ندارد؛ و «اختيار» در مقابل اكراه، و در مقابل غير قاصد به واسطۀ سكر يا اغما يا غضب مفرط يا نوم يا غفلت و سهو.
و طلاق به قصد ظهار و به جاى آن، يا ظهار به قصد طلاق و به جاى آن، تأثيرى در هيچ كدام از طلاق و ظهار ندارد.
و خصىّ و مجبوب، ظهار آنها مؤثّر است در صورت عروض عدم تمكّن از وطى بعد از دخول بنا بر اشتراط دخول. اگر قائل شديم به تحريم غير وطى از سائر استمتاعات به سبب ظهار، به خلاف قول به اختصاص حرمت به وطى.
در صحّت ظهار كافر - چنانچه منسوب به اكثر است - به واسطۀ تمكّن از صوم به اختيار اسلام، تأمّل است؛ و بر تقدير صحّت مطلقاً يا بنا بر صحّت عتق و اطعام از كافر، در صورت ترافع به سوى حكّام اسلام، منع از وطى مى شود تا آنكه اختيار كفاره و مقدماتش نمايد.
و ظهار مملوك صحيح است؛ و بر او از كفاره، غير از روزۀ يك ماه نيست.
معتبر است در مظاهره كه «منكوحه به عقد» باشد؛ پس با اجنبيّه صحيح نيست اگر چه به نحو معلَّق بر تزويج باشد؛ و اينكه «در طهر غير مواقعه» باشد با حاضر بودن زوج، وگرنه صحيح است به نحوى كه در طلاق مذكور شد؛ و هم چنين اگر يائسه يا صغيره باشد، صحيح است بدون شرط اخير.
و شرطها بايد در حين ايقاع صيغۀ ظهار محقّق باشند، نه حين وقوع شرط اگر معلَّق بر شرط باشد.
اظهر اعتبار دخول است در صحّت ظهار. و اظهر وقوع ظهار بر منقطعه است. و هم چنين بر امه [اى] كه به آن دخول شده است، مثل حرّه. و احوط در محلَّله مساوات با مملوكه است در وقوع ظهار با دخول به او.
و فرقى در وطى بين قُبل و دُبر نيست در ظهار و احكام آن. و هم چنين فرقى بين صغيره و كبيره، و مجنونه و عاقله نيست. و هم چنين «رتقاء» و مريضه اى كه در غير دُبُر، وطى آنها ممكن نباشد، بعد از دخول، ظهار با آنها صحيح است.
و با تعدّد وطى قبل از تكفير، متعدّد مى شود بر او كفاره به عدد وطى بدون كفاره. و اگر بعد از وطى، از ظهار كفاره داد و يك كفاره بر او ثابت ماند، ثبوت كفارۀ ثالثه به وطى دوم محل تأمّل است، زيرا موجب تعدّد، وطى قبل از تكفير از ظهار است و مفروض حصول آن است؛ پس اظهر، عدم تعدّد است در فرض.
بود و در عده تزويج نمود او را پس وطى نمود، بر او كفاره نيست.
و هم چنين كفاره نيست اگر زوجين [هر دو] وفات نمايند، يا يكى از آنها قبل از عود؛ يا هر دو مرتد بشوند يا يكى از آنها، چه فطرى باشد ارتداد و چه ملّى، قبل از دخول باشد يا بعد از آن در صورتى كه زوج مرتد فطرى باشد؛ و اگر ارتدادش ملى باشد يا مرتد زن باشد، پس به حكم طلاق رجعى است، چون زوجيّت عود مى نمايد اگر اختيار اسلام در عده نمايد، و حكم آن تكفير به ظهار از زوجيّت به سبب اول است.
و اگر غير زوج از مالك خريد او را، پس فسخ كرد نكاح او را، حكم ظهار ساقط مى شود؛ پس اگر زوج به عقد جديدى نكاح كرد همان زن را، كفاره به وطى او واجب نمى شود.
اگر مالك با مملوكه خود ظهار كرد - بنا بر صحّت اين ظهار - پس از آن فروخت به غير، حكم ظهار باطل مى شود اگر چه پس از آن بخرد از مشترى آن را. و هم چنين اگر عتق كرد مظاهره را پس از آن تزويج كرد او را، ساقط است حكم ظهار.
اگر ظهار كرد با زنى و عود كرد، و داشت زوجه امۀ مظاهره را و گفت به مالك او كه: «او را از جانب من از ظهار ديگر من كه عود كرده ام، عتق نما» پس عتق كرد، كفاره محقّق مى شود به عتق او، و نكاح امه، منفسخ مى شود به واسطۀ ملك كه لازم عتق است، و ظهار هم باطل مى شود؛ و با تزويج متأخّر هم - اگر محقّق شد - حكم ظهار ثابت نمى شود. و هم چنين اگر عتق كرد با استدعاى مظاهر از كفارۀ ديگرى كه بر او ثابت شده باشد، كه حكم ظهار ساقط مى شود.
«شئت ان شاء عمرو»، پس هر دو بگويند: «شئت»، اظهر وقوع است، يا گفتن عمرو.
و هم چنين اگر معلّقٌ عليه، مشيّت صبى مميز باشد.
و اگر معلّق به مشيّت زن نمود پس گفت: «شئت» و در باطن راضى نبود، ظاهراً واقع مى شود، نه در واقع و نزد زن در ترتيب آثار.
و اگر بگويد «ان شاء اللّٰه» به قصد تبرّك، واقع مى شود، نه به قصد تعليق. و اگر بگويد «ان لم يشأ اللّٰه» به قصد تعليق، واقع مى شود حتى نزد اشعرى اگر قائل باشد، چون متعلّقِ مشيّت، ظهارِ غير معلّق است.
و اگر شرط «وطى» بود، پس مستظهر از آن اين است كه با يك وطى، شرط حاصل مى شود؛ و مرجع ظهار به اين است كه همان آخر، وطى حلال باشد؛ پس بعد از وطى اگر عود كرد و ارادۀ وطى دوم كرد، بايد كفارۀ ظهار بدهد؛ و اگر كفاره نداد و وطى دوم نمود، دو كفاره بايد بدهد؛ و به نفس وطى اول، كفاره واجب نمى شود بنابراين كه هم شرط و هم محقّق مشروط و هم محقّق عود مى شود چون اختيارى است.
و اگر فصل زمانى لازم باشد بين تحقّق ظهار و عود به مناسبت «ثمّ يعودون»، چون وطى آنى نيست، فاصله محقّق مى شود؛ و اين امرى است ممكن، لكن مخالفِ استظهارِ متقدِّم است.
و اگر ولادت در اكثر از مدت اقصاى حمل بود از زمان تعليق، ظاهر مى شود انتفاى حمل در زمان تعليق.
و اگر در مابين ادنىٰ و اقصى مدت حمل از زمان تعليق، ولادت واقع شد، و بعد از تعليق وطى واقع شد، يا آنكه مثل وطى محتمل بود، واقع نمى شود ظهار در زمان تعليق به واسطۀ احتمال تجدّد و حدوث آن از زمان وطى معلوم يا محتمل در صورت امكان حمل به سبب اين وطى.
و اگر وطى متأخّر محتمل نبود، اظهر انعقاد ظهار است در حين تعليق كه زمان ما بين آن و ولادت ما بين اقصى و ادنى بوده و وطى ديگرى محتمل نباشد.
اگر در تعليق ظهار گفت: «إن ولدتِ انثى» پس از آن، دختر متولد شد، از حين ولادت ظهار واقع مى شود. و اگر بگويد: «إن كنت حاملاً باُنثى»، معلوم مى شود به ولادت اُنثى، حمل به آن از زمان تعليق ظهار و وقوع ظهار در همان زمان.
و اگر بگويد: «إن حضتِ» با گذشتن سه روز بدون معارض يا در تقدير عدم احتمال معارض، معلوم مى شود وقوع ظهار از اول رؤيت خون، چه حكم به حيضيّت از همان زمان باشد، مثل رؤيت در ايام عادت يا بعد از گذشتن سه روز، مثل رؤيت در غير ايام عادت بنابر قولى.
اگر تعليق به حيض در حال حيضِ معلوم بود، ظاهر، توقف وقوع به حيض ديگرى است.
و در اكتفاى به قول زن در اخبارِ از حيض در مقام اثباتِ ظهار - مثل سائر آثار حيض - تأمّل است؛ و اگر مراد مظاهِر، اعم از حيض مخبَر به به اخبار زن باشد، تصديق مى شود.
و اگر بگويد: «إن دخلتِ الدار، فأنت علىّ، كظهر اُمّي؛ و إن كلّمتِ زيداً فأنت علىّ كظهر اُمّي»، پس با وقوع متعدّد، ظهار متعدّد مى شود با اقتران و تعاقب دو شرط.
اگر بگويد: «إن دخلتِ و كلّمتِ... الخ»، لازم است در وقوع ظهار وقوع مجموع دو شرط، و وقوع يكى كافى نيست، و اظهر عدم افادۀ «واو» است (در جملۀ شرطيّه كه ذكر شد) ترتيب را بدون قرينۀ بر آن.
اگر بگويد: «أنت علىّ كظهر اُمّي إن دخلتِ الدار إن كلّمتِ زيداً» بدون قرينه بر مماثلت آيه شريفه «إِنْ كٰانَ اَللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ» (1)اظهر تقدير عاطف است، مثل آنكه مذكور باشد، پس تقديم دومى لازم نيست مگر با قرينه، بلكه اصل اجتماع لازم نيست بنا بر اظهر چون استظهار عطفِ تعليق بر تعليق مى شود اگر قرينه نباشد.
1) . هود: 34.
ميّت و تكلّم با ميّت يا غافل يا اصمّ بر فهم اطلاق در خصوص تعبير ظهارِ معلّق، در محاوره عرف متخاطبين.
و اگر معلّقٌ عليه «ضرب» بود، اطلاق آن به ضرب ميّت ضعيف است، به خلاف ضربى كه مولِم شخص مضروب كه حىّ است.
و اگر معلّقٌ عليه «قذف در مسجد» باشد و قرينه نباشد، محمول بر بودن زن مظاهره در مسجد است. و اگر معلّقٌ عليه «ضرب او در مسجد» باشد و قرينه نباشد، محمول بر بودن ضارب و مضروب در مسجد است.
و در ديدن در آينه يا انعكاس در آب صافى، وجهى است مأخوذ از تنقيح مناط.
و اگر زن نابينا شد، حضور آن مرئى يا مسّ او كافى نيست، مگر مناط معلوم شود كه محقّق است. و اگر در حال عمىٰ تعليق نمود، مراد حضور نزد زوجه با علم به آن است.
اول اجزاى شب هلال آن. و اگر بگويد: «اول يوم يا اول نهار آن ماه»، واقع مى شود نزد طلوع فجر از روز اول آن ماه.
و اگر بگويد: «در آخر ماه»، رعايت مى شود قرائن در تعيين يكى از محتملات آن كه عبارت از اول جزء شب شانزدهم و اول روز آخر و آخر جزء از روز آخر است، و اگر قرينه نباشد، اقرب وسط است.
و اگر بگويد: «در وقت انتصاف ماه»، رعايت مى شود - بر حسب احتمالى - تمام و نقص ماه و آخر نصف اول، وقت انتصاف مى شود؛ و محتمل است كه به غروب پانزدهم مطلقاً انتصاف عرفى محقّق باشد، و احتياط مناسب در ترتيب اثر ترك نشود.
اظهر عدم حرمت غير وطى از سائر استمتاعات با مظاهره است اگر چه احوط اجتناب است.
و مراد از استغفار «مقرون به توبه است از ذنب»، چه ظهار و چه وطى بدون تكفير باشد؛ اگر چه حكم مى شود به مجرد استغفار به توبه در ظاهر، لكن در باطن تابع واقع توبه است.
و در جريان نظير اين امر در اَمه و متمتَّعٌ بها و تخيير بين تزويج به غير يا بذل مدت و بين تكفير و رجوع تا آنكه ظهار بى اثر بشود، تأمّل است.
و اظهر در غير قادر بر كفاره، قيام استغفار است - در حكم مذكور - مقام خصال ثلاثه و آنچه به منزلۀ آنها است. و بنا بر عدم اجزاى استغفار براى عاجز از تكفير، اجبار بر خصوص طلاق در صورت اضرار، خالى از وجه نيست، و اللّٰه العالم.
الحمد للّٰه و الصلاة علىٰ سيّد أنبيائه محمّد و آله الاطهرين و اللعن علىٰ أعدائهم
أجمعين بلغ المقام بيد العبد محمّد تقى بن محمود عفى عنهما - و منه التوفيق
فى الإتمام كالبدء - في يوم الخميس/ 10 ذي حجة/ 1399.
فصل چهارم كفّارات ظهار(1)
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ مقصود در اينجا، ذكر غير كفارات احرام است.
و كفاره چهار نوع است: «مخيره»؛ و «مرتّبه»؛ و «آنچه جامع هر دو قسم است»؛ و «كفارۀ جمع».
و «مرتّبه» در سه مورد است: «كفارۀ ظهار»، و «قتل خطأ»، و «افطار در يك روز از قضاى صوم ماه رمضان بعد از زوال».
واجب در اول و دوم عتق است؛ و با عجز از آن، روزه دو ماه پى درپى؛ و با عجز از آن، اطعام شصت مسكين. و در لحوق جماع در اعتكاف واجب به اين دو، تأمّل است، اگر چه اظهر تخيير است، و لكن احوط ترتيب است مثل ظهار.
و واجب در سوّم، اطعام ده مسكين است؛ و با عجز از آن، صوم سه روز با قضاى در يك روز بدل آن روز و اتمام همان روز به وجهى كه در محلش گذشت.
1) . 11 /ذي حجة/ 1399.
و «مخيّره» در مواردى است: از آنها افطار در يك روز از ماه رمضان با واجب بودن صوم آن روز بر مفطر. و تخيير بين خصال ثلاثه و حكم فرق بين افطار بين محلّل و محرّم گذشت در كتاب صوم.
و حكم كفارۀ افطارِ روزى كه به سبب نذر معيّن شده باشد، و كفارۀ حنث در عهد، در محل آنها مذكور خواهد شد؛ و تخيير در آنها اشهر يا مشهور است؛ و احوط در اين دو موافقت با افطار صوم رمضان است.
و اما مطلق نذر، پس احتياط موافق با الحاق به صوم رمضان است؛ و همين قول اشهر است، لكن اظهر ثبوت كفارۀ يمين است در آن.
و كفارۀ يمين مشتمل است بر تخيير و ترتيب؛ و آن عبارت است از «عتق رقبه» يا «اطعام ده مسكين» يا «پوشانيدن ايشان»؛ پس اگر از همه عاجز شد، سه روز روزه مى گيرد.
و كفارۀ جمع در قتل مؤمن است از روى عمد، كه بايد عتق و صوم دو ماه پى درپى و اطعام شصت مسكين نمايد.
و اكراه بر برائت از مذكور، مسوّغ برائت صوريّه است نه قلبيّه، مگر براى غافل، يا عامى غير متمكّن، يا غير ملتفت به تفكيك بين دو قسم.
حلف بر برائت در غير مقام اكراه، شديد است كراهت آن و خلاف احتياط است، و گاهى حرام است اگر موجب اضلال و افساد ديگران باشد، حتى اگر لقلقه زبان باشد كه ممكن است اضلال غير و معنون به حرام باشد.
و اگر معلّقٌ عليه، محال، يا معلوم العدم غير اختيارى، يا ممكنِ اختيارىِ مقصود العدم باشد و تعليق براى ردع از آن عمل باشد، اظهر عدم حرمت آنست فضلاً از ايجاب كفر، در صورتى كه عنوان اضلال محقّق نشود.
و جزّ بعض، موجب كفاره است بنا بر اظهر. و حلق و احراق، ملحق به نتف است بنا بر اظهر.
و در شكافتن جامه، متعارف در كار عزادار رعايت مى شود چه كم باشد چه زياد. و اولاد ولد چه پسر باشند يا دختر، و چه ولد پسر باشد يا دختر، براى آنها حكم ولد ثابت است بنا بر اظهر. و زوجه در حكم مذكور، اعم از حرّه و امه، و از
منقطعه است؛ و الحاق مطلّقۀ رجعيّه به زوجه در حكم مذكور مبنى بر احتياط است؛ و اظهر عدم لحوق امۀ مملوكه به زوجه است در اين حكم.
متعيّن است عتق رقبه در كفّارۀ مرتّبه بر واجد. و محقّق است وجدان به مالك
بودن رقبه بدون حاجت به آن يا مالك بودن ثمن آن با امكان ابتياع بدون اضرار به حال.
معتبر است در عتق رقبه از كفارۀ قتل اگر چه عمدى باشد بنا بر اظهر، «ايمان»، به معنى اسلام كه عبارت از «اقرار به شهادتين» با عدم علم به مخالفت قلب با اظهار است، يا حكم اسلام به سبب اسلام احد ابوين.
و اعتبار آن در سائر كفارات، احوط است، بلكه در خصوص بعضى - مثل افطار روزى از ماه رمضان - ثابت است.
و عتق غير مسلم در غير كفاره، محل تأمّل است.
و معتبر نيست در صحّت عتق اثنا عشرى بودن؛ بلكه ناصبى نبودن، و عتق مستضعف مانعى ندارد، بنا بر اظهر.
و فرقى بين ذكر و انثى و صغير و كبير نيست در صورتى كه صغيرِ غير بالغ، احد ابوين او در حين ولادت يا قبل از بلوغ، مسلمان باشد. و احوط در كفارۀ قتل، عتق بالغ مسلم است.
عتق حمل محكوم به اسلام - به واسطۀ اسلام احد ابوين او - مجزى نيست در تقدير تعقّب به موت بعد از ولادت و انفصال با حيات.
اشارۀ بالغ اخرس در صورتى كه ابوين او كافر بوده اند، اگر مفهِم اسلام باشد، به منزله تلفظ غير اخرس است به شهادتين، و عتق او صحيح است در موارد اعتبار ايمان به معناى اسلام.
اقرار به شهادتين كافى است در حكم به اسلام، و اظهار برائت از غير اسلام شرط نيست.
در صحّت عتق مسبىّ از اولاد كفار اگر چه با احد ابوين او نباشد تأمّل است، اگر
چه محكوم به طهارت است به تبعيّت سابى مسلم.
اگر مراهق مميّز، اسلام اختيار كرد به اقرار به شهادتين با آنكه سبب ديگرى براى اسلام تبعى او نبود، در حكم به اسلام او تأمّل است؛ و مقتضاى استصحابِ تبعيّتِ كفر، عدم وجوب، بلكه عدم جواز تفريق او از ابوين او است.
معتبر است در عتق، «سلامتى» غلام يا كنيز از عيوبى كه موجب عتق او است، مثل مبتلا به عِمىٰ يا جذام يا اقعاد يا تنكيل؛ و بر تقدير صحّت عتق آنها، مجزى از كفاره نيست. و قطع و نقصان در سائر اعضا يا مثل صمم يا خُرس يا قطع يك دست يا يك پاى، مانع از صحّت عتق نيست؛ و هم چنين مرض موجب يأس از معالجه.
و در عتق غير صاحب حيات مستقرّه، در كفاره، تأمّل است.
عتق ولد الزنا با بلوغ و توصيف اسلام مجزى است؛ و در تبعيّت او براى سابى يا احد ابوين، تأمّل است، لكن بعيد نيست تبعيّت كافرَين بنا بر جواز سبى در كفر، مگر آنكه به سببى از تبعيّت خارج بشود و تابع سابى بشود، و در غير اين مبنى، فرق بين كافرَين و مسلمَين ظاهر نيست، اگر چه محكوم به طهارت است قبل از بلوغ به حسب آنچه گذشت در محلش.
در عتق مدبّر قبل از نقض تدبير به نحو ديگر، خلاف است، اظهر و اشهر صحّت عتق است؛ و بعد از نقض آن جائز است بدون خلاف.
عتق مكاتبِ مطلق بعد از اداى چيزى از مال الكتابه، مجزى نيست؛ به خلاف صورت عدم اداى چيزى از آن در مطلق و مطلقاً در مشروط كه محل خلاف است و اكثر [قائل] بر صحّت عتق آنها است؛ و آن بعد از تفاسخ عقد كتابت، واضح است؛ و قبل از آن، مبنى بر عدم لزوم اين عقد است بر مالك وگرنه ممنوع است از نقض آن.
عتق آبق در صورت علم به حيات او مجزى است؛ و هم چنين در زمان استصحاب حيات او بنا بر اظهر.
امّ ولد، عتق او مجزى است اگر چه ولد در حيات باشد بنا بر اظهر. و هم چنين عبدى كه وصيّت شده است خدمت ابديّۀ او. و عتق ولد الزنا كه محكوم به اسلام است، مجزى است.
عتق دو نصف از دو عبد با تقدير عدم سرايت و در موردى كه مانعى از سرايت باشد مثل مبعّض، مجزى از عتق يك رقبه نيست.
عتق نصف عبد مشترك - مثلاً - مجزى است از كفارۀ منويّه با ايسار معتِق و دفع عوض باقى، با اتّصال زمان دفع به زمان عتق بعض و انفصال آن بنا بر اظهر.
اگر معسر باشد در حين عتق نصيب، مجزى از كفاره نيست اگر چه بعد موسِر شود؛ و در صحّت عتق تأمّل است، چون مقصود به آن، كفارۀ غير واقعه بوده.
اگر عتق كرد از كفاره، بعض عبد خودش را، سرايت در همه مى كند و مجزى از كفاره است.
عتق مرهون بدون اذن مرتهن و اجازه او، صحيح نيست در كفاره و غير آن؛ و اظهر عدم ايقاف عتق موسر است تا فك رهن به ادا يا ابدال عين مرهونه.
اگر عبد قتل عمدى كرد، محتمل است صحّت عتق او و وجوب تسليم به مجنىّ عليه براى قود مگر آنكه تعريض عبد به قتل، به غير تعيين مجنىٌ عليه، حرام باشد.
و اگر خطايى باشد، اظهر صحّت عتق است از موسر و تعيين فداء است بر او. و اگر چه قبل از عتق، مصالحه و توافق بين مالك و ولىّ مجنىٌّ عليه شد، خارج است از اشكال در هر دو قسم. و عتق معسر بدون توافق و مصالحه نافذ نيست.
عتق مرتدّ بعد از رجوع به اسلام، مجزى است اگر ملّى بوده؛ و اگر فطرى بوده، محل تأمّل است [و] اظهر عدم اجزا است.
و وجوب قتل براى اقامه حدّ بر مرتكب به موجب آن، مانع از نفوذ عتق نيست
بنابر اظهر؛ و همچنين ارتكاب عملى كه قصاص آن موجب انعتاق است، مثل قلع دو چشم.
و منذور العتق يا تصدّق، عتق او صحيح نيست. و در مشروط به شرط غير حاصل و متوقّع الحصول، احوط ترك عتق است؛ و در صورت عتق، احوط تجديد عتق بعد از حصول شرط است، و احوط رعايت احتياط مناسب در نذر تصدّق است.
اگر پس از سؤال غير، مالك، عتق كرد مملوكِ خودش را از جانب سائل، صحيح و مجزى است، چون كه با ابقاى يد بر ملك، دافع و قابض معاطاتى با اذن متملّك مى شود به عوض واقعى، و قرض معاطاتى واقع مى شود، و به تحقّق عتق مأمورٌ به، لازم و مشغول الذمه به بدل واقعى مى شود بنا بر جواز در رد عين در قرض. و اگر گفت در حين سؤال: «بر من است ده تومان»، و قصد بيان بدل واقعى نداشت بلكه قصد تمليك خصوصيّت در مقابل تملّك عبد داشت، اظهر انعقاد بيع [است] به مسمّىٰ به نحو معاطاة به نحو اعم از اينكه قولِ مقدّم، قبولِ فعلِ متأخّر باشد كه دافعيّت و قابضيّت بقائى عبد با اذن مشترى باشد؛ و همان مسمّىٰ را مشترى بايد پس از عتق تسليم نمايد.
اگر تبرّعاً از جانب حىّ عتق كرد بدون سؤال او تبرّع را، اقرب نفوذ عتق از معتق عنه است با احراز رضاى او بر تقدير التفات؛ و هم چنين در عتق از ميّت بنابر اظهر.
و فرقى بين وارث و از ملك خودش و غير وارث نيست بنا بر اظهر. و مروىّ تفصيل در تطوّع وارث از جانب ميّت بين وصيّت و عدم آن است، و از اين جهت، خصوص اين صورت مورد احتياط است؛ و در هيچ تقديرى از خود معتِق نافذ نيست مگر با تعدّد مقصود او به حسب تحليل و در واقع، بنا بر اظهر.
اگر بگويد: «اعتق عبدك عنّى»، عتق صحيح و مجزى است از آمر به اتفاق؛ و زمان انتقال ملك به آمر، به حكم استصحاب، زمان يقين به آن است، و آن آنِ قبل
از عتق كه كاشف از تحقّق شرط است از مشروط، به واسطۀ عدم امكان اجتماع ادخال در ملك و اخراج از آن در زمان واحد؛ پس آنِ قبل از تحقّق عتق، ملك آمر محقّق است يقيناً نه قبل از آن، به استصحاب.
اگر بگويد: «اعتق عبدى عنك» و ملتفت باشد مأمور به خصوصيّات عتق مشروط به تملّك و محتمل باشد تقديم ايجاب و قبول بر عتق، محمول بر صحّت عتق از مأمور است.
معتبر است در صحّت عتق مثل سائر عبادات: «نيّت» كه مشتمل بر قصد قربت و آنچه مختار است در آن؛ پس صحيح نيست از كافرى كه متمشّى نشود از او قصد قربت به واسطۀ جحود مبدء اجلّ، يا غير آن از لوازم تقرّب؛ بلكه عباداتى كه مشروط است صحّت آنها به ايمان به معناى اخص، صحيح از غير مؤمن اثنا عشرى واقع نمى شود.
و هم چنين نيّت كفارۀ خاصه لازم است در صورتى كه ذمّه مشغول باشد به غير كفاره از سائر واجبات يا به كفاره از اسباب مختلفه، وگرنه، قصد امر فعلى ايجابى كافى است.
و هم چنين در صورت اختلاف اسباب اگر مقصود، ترتيبِ در امتثال بر حسب ترتيب وجودىِ امر و اسباب آن باشد، كافى است در صورت عدم احتمال اقتران اسباب مختلفه.
و احوط در صورت اختلاف اسباب، قصد سبب است؛ و با آن، محلّى براى اشكال در صورت اختلاف در تعيين و تخيير عتق در ضمن خصال نيست.
و اگر مجتمع شود دو عتق واجب، يكى در مرتّبه و يكى در كفارۀ جمع، اظهر
عدم لزوم تعيين است مثل دو كفّارۀ واجبه از سبب واحد مكرّر؛ بلى با تعيين در نيّت، اظهر عدم تأثير رفع يد بعد از عمل و تعيين همان منوىّ است ثانياً، بلكه در صورت اتحاد، لغو، و در صورت تعدّد، باطل است.
و اظهر جريان مذكور در عتق، به حسب موارد مختلفه از وجوب غير كفاره و عدم وجوب، و اختلاف اسباب و اتحاد آنها به حسب سنخ، و اختلاف حكمى و عدم آن، در صوم كفاره است با محافظت بر عباديّت و نيّت قربت و لوازم آن در هر صورت.
اگر كفاره [اى] بر او باشد و نداند از چه سبب از اسباب مختلفه است، اكتفاى به قصد ما فى الذمه نمايد حتى اگر تحصيل علم ميسور باشد. و هم چنين اگر مردد باشد كه در ذمّۀ او نذر يا كفاره [است] اكتفاى به قصد ما فى الذمه از عبادت متحده مى نمايد، چه عتق باشد يا صوم.
اگر دو عبد دارد و دو كفاره با عدم وجوب تعيين، و عتق نمود آن دو را يا نصف هر يك را، از كفارۀ مقصوده يا از كفارۀ واجبه، با قصد سرايت يا بدون التفات به آن، صحيح و مجزى از دو كفاره مى شود. و هم چنين اگر نصف يك عبد را از كفارۀ واحده معينه عتق كرد، صحيح و مجزى است؛ به خلاف عتق دو نصف از دو عبد از يك كفاره كه مجزى و صحيح نيست، چنانچه گذشت.
اظهر عدم صحّت و اجزاى عتق عمودَين بعد از اشتراى آنها است، بلكه انعتاق غير اختيارى و به حكم شرع است.
اظهر عدم صحّت عتق به عوض است، چه از عبد باشد به نحو مكاتبه مطلقه يا مشروطه يا غير مكاتبه يا از غير عبد؛ و مجزى نيست از كفاره اگر هم صحيح باشد بر حسب اتفاق منقول.
و بنا بر وقوع عتق از مالك و عدم اجزا از كفاره، اظهر عدم استحقاق عوض است، مگر با احراز معوّض بودن عتق، نه عتق خاص كه مشروط است معاوضه به آن.
رد عوض بعد از عتق اثرى ندارد. و ايقاع عتق به نيّت كفاره بدون مداخله جُعل در نيّت، مجزى از كفاره است.
اگر اشترا به شرط عتق نمود، اجزاى آن از كفارۀ واجبه قبل يا بعد با نيّت كفاره، مبنىّ بر عدم صارف از اطلاق در مستحَق به شرط است، و در اين تقدير اجزا اقرب است.
عتق به ايجاد سبب محرّم، به قصد كفاره، مجزى از كفاره نيست و منافى با قصد قربت است، اگر چه عتق قهرى شرعى حاصل مى شود، مثل تنكيل به عبد خود به قصد عتق از كفاره اى كه بر او است؛ به خلاف سبب غير محرّم، مثل عتق بعض عبد كه موجب سرايت به بعض ديگر بشود با نيّت كفاره.
صوم متعين مى شود در مُرتّبه، بعد از عجز از عتق به عدم رقبه و به عدم ثمن آن و به عدم تمكّن از شراى آن.
و مراد از وجدان و عدم آن در خصال كفاره: غنى و فقر است، يا [داشتن] ملك قوت شبانه روزى خود و واجب النفقۀ خود با كسوه و سائر لوازم كه از مستثنيات دين هستند و فاضل از حوائج سال او نيست تا غِنىٰ صادق باشد؟ احوط دوم است و اظهر اول؛ و بر هر تقدير با تكلّف عتق با عدم تعيّن آن مجزى است، يعنى بر غير واجد تعيّن ندارد نه آنكه مشروعيّت ندارد.
و بر تقدير عجز از عتق در كفارۀ ظهار و قتل خطأ، بر حرّ واجب مى شود صوم دو ماه پى درپى؛ و بر مملوك صوم يك ماه؛ و اگر آزاد شد قبل از اداى كفاره، بر او است آنچه بر حرّ است، يعنى اعتبار به حال ادا است نه حال وجوب.
و هم چنين قبل از اتمام روزۀ يك ماه اگر آزاد شد، واجب است تكميل دو ماه روزه؛ و هم چنين اگر افساد كرد آنچه را كه شروع در آن كرده است كه حرّيّت قبل از ادا صادق است؛ به خلاف عجز از خصلۀ متقدّمه كه ساقط است به مجرد تلبّس به خصله متأخّره با مخالفت در سنخ. و اگر افساد كرد آنچه را كه شروع در آن كرده است و موسِر شد، عتق واجب است.
و اگر مبعَّض باشد، احوط تغليب حرّيت است، و محتمل است توزيع به نسبت. و اگر با جزء حرّ، واجد ثمن عتق باشد و متمكّن از شرا باشد، واجب مى شود عتق.
و در آن صورتى كه كفارۀ او دو ماه پى درپى مى باشد، اگر افطار كرد در ماه اول يا يك روز بعد از آن بدون عذر، استيناف مى نمايد؛ و اگر با عذر باشد - مثل حيض و نفاس و مرض و اغما و جنون و سفر ضرورى نه غير ضرورى - تتابع منقطع نمى شود و بنا بر آنچه به جا آورده است، مى گذارد.
حامل، افطار او براى خوف بر نفس يا ولد، قاطع تتابع نيست. و اكراه بر افطار، قاطع تتابع نيست اگر چه به حدّ اضطرار نرسد.
و اگر تتابع محفوظ شد تا دو ماه، به اينكه يك روز از ماه دوم روزه گرفت، ترك تتابع در بقيّۀ ماه دوم، مضرّ نيست به كفاره.
و كلام در الحاق تتابع منذور در دو ماه، يا يك ماه نسبت به 15 روز، و الحاق كفارۀ عبد به اين نسبت، در محل ديگر مذكور است. و هم چنين حكم تخلل رمضان يا عيد در اثناى دو ماه، در «صوم» مذكور است.
متعين است اطعام در كفارۀ مرتّبه، با عجز از صيام به سبب مرض يا هرم و ه رحالى كه با آن روزه صحيح نيست؛ و در انتقال با رجاى بُرء در زمان كوتاهى تأمّل است؛ و مى تواند با خوف ضرر يا زيادتى مرض يا بطء علاج آن، منتقل به اطعام بشود؛ و هم چنين [است] در مُظاهرى كه از ترك وطى در مدت صيام كفاره، خوف ضرر داشته باشد.
و مجرد سفر موجب انتقال نيست اگر متمكّن باشد از صيام با اقامه، مگر آنكه متعذر باشد اقامه، يا آنكه طويل باشد فاصلۀ زمانيۀ تمكّن از اقامه و صوم. و حضر در كفاره، شرط صحّت صوم است نه شرط وجوب آن.
و به هر كدام از اطعام و تسليمِ طعام، تكفير حاصل مى شود. و در مقدار طعامى كه تسليم مى شود اختلاف است، اظهر و اشهر كفايت «يك مُدّ» است كه ربع صاع است، و مستحب و احوط دو مدّ است. و در اطعام، اشباع در يك مرتبه كافى است؛ و اطعامِ كمتر از عدد موظف، كافى نيست؛ و تقدير «مُدّ» به وزن ثابت است، و در «كيل» هم محتمل است به ميزان صاع كه چهار مدّ است تقدير شود، بلكه ظاهر است.
مقدار اطعام عدد اگر به كمتر از عدد تسليم شد، مجزى نيست، و هم چنين اگر اطعام شد.
اگر از فقير پس از دفع، اشترا نمود، مى تواند به فقير ديگر بابت كفاره - يعنى عدد - دوم بدهد؛ و هم چنين تا آخر اعداد لازمۀ كفاره.
و با امكانِ تكرار كفارۀ واحده به مستحق واحد، مجزى از عدد نيست؛ و با تعذّرِ
تعدّد، مجزى است در ايام متعدّده به يك مستحق كفاره دو نفر را در دو روز بدهد، و صبر تا حال تمكّن اگر قريب نباشد لازم نيست.
و كفارۀ متعدّده را - مثل آنكه از افطار ايام باشد - به مستحق واحد براى روزهاى او مى تواند دفع نمايد؛ و هم چنين اگر اشباع شود، دو مرتبه در يك روز، مثل اشباع دو نفر است در يك روز، و عدم تمكّن از دفع به متعدّد شرط نيست.
در اطعام مجزى است هر چه كه ناميده شود به «طعام» از گندم و جو و كشمش و خرما و غير اينها از قوت غالب براى غالب مردم حتى آرد و نان؛ و رعايت متوسط از قوت اهل، افضل است خصوصاً در كفارۀ يمين.
و حد اطعام «اشباع» است نه تقدير به مدّ كه در تسليم متعين است؛ و احوط رعايت قوت غالب است در اطعام، مثل تسليم و ترك اكتفاى به اشباع از امثال مربّيات.
معتبر است در همه خصال: «قصد كفاره» و «قصد قربت»، حتى در اطعام و كسوه، به نحوى كه در سائر عبادات لازم است.
مستحب است ضميمه ادام به طعام؛ و اعلى گوشت، و ادنى نمك، و متوسط سركه و زيت است.
جائز است جمع عدد لازم در يك مجلس و يك روز، و تفريق بين آنها، و اطعام بعضى و تسليم به بعضى ديگر، و تفريق از حيث جنس طعام.
اطعام دو صغير به جاى اطعام يك كبير محسوب مى شود؛ و اطعام صغير با كبير به نحو انضمام، اطعام دو نفر محسوب مى شود.
و تسليم مدّ به صغير در حال انفراد يا انضمام، خلاف احتياط است، مگر آنكه به هر كدام در صورت انفراد، يك مدّ تسليم نمايد و تسليم به دو نفر را يك كفاره حساب نمايد؛ اگر چه احتمال كفايت تسليم يك مُدّ به صغير به نحو مشروع براى يك كفاره، خصوصاً در صورت انضمام با كبير در يك مجلس، قريب است؛ و احوط از همه مذكورات، احتساب دو صغير است از يك كفاره در اطعام و تسليم در اجتماع و انفراد با محافظت بر تسليم يك مُدّ به هر كدام؛ و احوط از اين هم، ترك احتساب صغير در كفاره است مگر در متيقن، چون مفاد دليل، صغير عرفى است اگر چه بالغ باشد، و كبير عرفى اگر چه بالغ نباشد؛ و اللّٰه العالم.
اظهر جواز صرف كفاره است به فقراى مسلمينِ غير اهل ايمان، خصوصاً با عدم قدرت بر اعطاى اهل ايمان؛ اگر چه احوط رعايت ايمان است با قدرت اگر چه با تأخير تا زمان كمى باشد.
احوط عدم اعطاى كفاره است به غير فقير و مسكين - كه مالك مؤونۀ سنه نيست - از سائر مصارف زكات.
در كسوۀ فقير - كه مخير است در كفارۀ يمين، بين آن و اطعام و عتق - اظهر كفايت يك جامۀ ساتر عورت است، و افضل دو جامه است، و احوط در حال اختيار دو جامه دادن است؛ و احوط در زن، رعايت ساتريّتِ تمام بدن است به مثل ازار و درع و خمار؛ و افضل رعايت كيفيّت، به تناسب با فصلِ دفع است از فصول سال.
جديد بودن جامه لازم نيست، بلكه نافعِ متوسط - در مقابل مشرف به پارگى -
كافى است، چه آنكه به نام پيراهن و ردا ناميده شود يا نه، از پنبه يا پشم [باشد] يا غير اينها، يا پوستى كه جائز باشد پوشيدن آن يا لباسى كه حرام نباشد بر فقير مثل حرير خالص بر غير زن، با اعتياد پوشيدن اگر چه جائز نباشد پوشيدن آن در حال نماز بنا بر احوط؛ و محتمل است اكتفاى به دفع جامه و تسليم آن اگر چه پوشيدن آن حرام باشد، با امكان ابدال يا لبس در حال ضرورت يا حرب يا انتفاع به غير پوشيدن، مثل تسليم طعام.
و صغير مثل كبير است در پوشش اگر چه مثل او نباشد در اطعام.
و احوط دفع به فقير است ثوبى را كه مى پوشد، نه آنچه صالح براى پوشيدن صغير است كه بر حسب احتمالِ متقدّم، كافى است.
و با تعذّر ده نفر، احوط انتظار است؛ و با يأس، تكرار بر موجود در ايام متعدّده است.
و اگر بعض اول را روزه گرفت و دوّمى را تمام كرد، تكميل اوّلى لازم است، لكن محتمل است هر دو ماه منكسر باشند كه با دو سى روز، اتمام بشوند؛ و محتمل
است فقط تكميل اول به روزه گرفتن در مقدار فائت از آن لازم باشد، و محتمل است تكميل اول فقط به سى روز؛ و رعايت احتمال اول، احوط است؛
پس اگر روز آخرِ رجبِ ناقص را روزه گرفت و بعد از آن اتمام كرد شعبانِ ناقص را، پس بنا بر تكميل اوّلى به قدر سى روز، 29 روز از شوال روزه مى گيرد؛ و بنا بر تكميل اولى به قدر فائت، 28 روز از شوال را روزه مى گيرد؛ و بنا بر انكسار هر دو، تتابع منتفى مى شود بنا بر اخلال فصل رمضان به تتابع چون كه بيش از 30 روز، روزه نگرفته است.
و در صورتى كه ماه سوم رمضان نباشد، اگر يك روز از سوم را روزه گرفت، تتابع در بقيه كه 29 روز است بر تقدير انكسار هر دو، لازم نيست.
و هم چنين اگر عاجز از صيام شد و داخل در اطعام شد و در اثنا متمكّن شد از صيام، جواز تكميل اطعام، خالى از وجه نيست؛ و احوط اختيار صيام است.
و سقوط حكم عتق به واسطۀ شروع در صوم، مراعىٰ به اكمال صوم است؛ پس اگر قاطعى براى تتابع آمد و قدرت بر عتق موجود بود، اظهر وجوب عتق است قبل از شروع در صوم كه مفروض از افراد آن است؛ به خلاف صورتى كه قدرت بر عتق منتفى شد قبل از وجوب استيناف به واسطۀ قاطع، كه حكم صوم باقى است.
و دفع كفاره به واجب النفقه براى غير انفاق - مثل توسعه و انفاق بر عائله
خودشان - جائز است، بنا بر جواز دفع زكات براى اين جهات، و حكم آن در كتاب زكات مذكور است.
و دفع كفاره به سائر اقارب كه واجب النفقه نيستند، با وجود سائر شروط، جائز و افضل از دفع به غير قريب است.
بلى در خصلت واحده، تفريق در عدد به حسب اصناف مانعى ندارد، مثل اختيار يك قسم از قوت در بعضى و قسم ديگر در بعض ديگر؛ و هم چنين در كسوه.
و اگر متمكّن از روزۀ اين عدد نباشد، براى هر روز، يك مد طعام صدقه مى دهد و احوط دو مدّ است. و لكن در كفارۀ افطار در رمضان كه اطعام 60 مسكين است اگر متمكّن از روزه و اطعام نباشد عوض آن صدقه مى دهد به آنچه متمكّن است از عددى كه واجب است در تكفير اگر چه زيادتر يا كمتر از 18 روز باشد.
اگر از صدقه واجبه در كفاره عاجز شد، بدليّت استغفار ثابت است، و احوط ضمّ عزم بر ترك عود و ندامت است در آنچه معصيت بوده؛ و در عموم بدليّت در كفارۀ ظهار، گذشت محل بحث از آن.
صيغۀ ايلاء و شرايط مُولىٖ
و مُولىٰ
احكام ايلاء
«ايلاء» در عرف متشرعه كه موضوع احكام خاصه است در ضمن حلف، عبارت است از: «حلف به ترك وطى زوجۀ دائمۀ مدخولٌ بها، با قيود آتيه» كه اگر فاقد بعضى از آنها باشد، فقط احكام يمين مطلق مترتّب مى شود نه احكام ايلاء.
و حلف در ايلاء و غير آن، منعقد نمى شود به غير اسماى مختصۀ به خداى تعالى يا غالبه در آن حضرت اجلّ مثل نبىّ و ائمه - عليهم السلام - و كعبه از محترمها؛ و بايد تلفظ بشود به جملۀ مشتمله بر قسم به خداى تعالى. و عربيّت شرط انعقادش نيست.
و بايد متلفظ، قاصد باشد، نه ساهى و نائم و غافل. و منعقد مى شود به تعبير به جماع و وطى و نحو اينها به جهت ظهور عرفى، و لازم نيست مواظبت به الفاظ صريحۀ لغويّه؛ و قيود زائده بر اين، بر تقدير اعتبار، بايد با قرينه مذكوره باشد؛ و انعقاد آن به مثل تعبير به ملامسه و مسيس و مقاربت، با قصد وطى در قُبل، خالى از وجه نيست.
و حلف بر ترك وطى در دُبر يا در حال حيض و نفاس، ايلاء نيست.
آيا معتبر است در ايلاء تنجيز يا نه، مثل يمين در غير ايلاء؟ اظهر جواز تعليق است به معلوم الحصول در حال يا استقبال و نحو آن كه در اضرارِ ايلاء، تغييرى محتمل نيست به سبب آن، و در غير اينها احوط اعتبار تنجيز است.
اگر حلف نمود به عتاق و طلاق كه او را وطى ننمايد يا به صدقه يا به تحريم بر خود آن زن را، نه ايلاء منعقد مى شود نزد ما اگر چه قصد ايلاء نمايد، و نه يمين.
و هم چنين اگر بگويد به زن: «اگر وطى كردم تو را، بر من است اين قدر مال»، هيچ يك از آنها منعقد نمى شود.
اگر با يك زن ايلاء نمود و به زن ديگر خود گفت: «تو را شريك نمودم با او» با قصد ايلاء به دومى، واقع نمى شود ايلاء به دومى، بلكه بايد مشتمل بر تسميه باشد با قصد ايلاء و شروط آن.
و منعقد نمى شود ايلاء مگر در مقام اضرار بنا بر احوط، و حلف بر ترك وطى براى صلاح شير يا اصلاح حال مريض ايلاء واقع نمى شود بنا بر اظهر و حكم يمين با شروط آن جارى است.
معتبر [است] در صحّت ايلاء، از ايلاءكننده: «بلوغ» و «كمال عقل» و «اختيار» و «قصد»؛ پس از صبى و مجنون و مكرَه و ساهى و نائم و عابث واقع نمى شود.
و صحيح است ايلاء مملوك، چه آنكه زوجۀ او حرّه باشد يا امۀ مولاى زوج يا ديگر، شرط شده باشد رقيّت ولد امۀ مزوّجه يا نه.
و زوجيّت شرط ايلاء است، پس با مملوكۀ خود، ايلاء واقع نمى شود. و اعتبار دوام آن، محل تأمّل است، اظهر اعتبار دوام است.
و واقع [مى شود] از ذمّى بلكه از مقِرّ به الوهيّت، و منحلّ به سبب اسلام نمى شود بنا بر آنچه ظاهر است از اتفاق اماميّه بر آن.
و منعقد مى شود ايلاء خصىّ كه قادر بر ادخال هست. و در مقطوع الذكر كه قادر بر مجامعت و غير مساحقه نيست تأمّل است؛ و بنا بر انعقاد، فئۀ او به قول است اگر مساحقه و نحو آن ممكن نباشد.
و احوط اعتبار اضرار است در جميع موارد ايلاء چنانكه گذشت.
و معتبر است در صحّت ايلاء، دخول به زوجه؛ و مدرك آن وجهى است براى عدم صحّت ايلاء مجبوب الاصل كه قادر بر جماع و ادخال نبوده است.
و ايلاء با حرّه و زوجۀ مملوكه و از حرّ و زوج مملوك واقع مى شود.
و مرافعه براى ضرب مدت، با زن است؛ و براى او است مطالبه فئه اگر چه زوجه مملوكه باشد، و اعتراضى از مالك بر او نيست. و با ذمّيه بر تقدير صحّت نكاح، ايقاع ايلاء مى شود، مثل مسلمه.
و در صورتى كه مدت به نحو يقين يا ظنّ قوى بيش از چهار ماه است، واقع مى شود؛ و در صورتى كه مدت را زمان بقاى خودش قرار دهد، مثل تأبيد ذكرى است، و هم چنين بقاى زيد اگر مورد اطمينان باشد.
آيا علم به اكثريت از چهار ماه يا اطمينان، دخالت در صحّت واقعيّه دارد يا در حكم به صحّت، و هم چنين عدم علم و اطمينان در عدم حكم به صحّت يا عدم صحّت واقعيّه؟ محل تأمّل است؛ طريقيّت علم براى حكم به صحّت و عدم، خالى از وجه نيست.
پس اگر بگويد: «و اللّٰه لاٰ وطأتك حتى أدخل هذه الدار» و عالم است به اينكه بيش از چهار ماه ترك دخول مى نمايد از روى اختيار، احتمال حكم به صحّت راجح است، و مخالفت به دخول اختيارى كشف از عدم صحّت واقعيّه مى نمايد، مثل اختلاف علم و معلوم در امور غير اختياريه.
و بعد از چهار ماه كه در آن ترك وطى نموده است اگر زن راضى نشد و مرافعه به حاكم شرع نمود، مخير مى نمايد او را بين مسيس و طلاق پس از طهر غير مواقعه.
در مدت تربّص، زن حق مطالبه فئه را ندارد، بلكه وطى، حق زوج است [و] مى تواند فعل يا ترك نمايد؛ حتى اگر قبل از ايلاء چهار ماه يا كمتر ترك وطى كرده بود، عاصى بوده يا نه، در مدت تربّص، عاصى نيست بنا بر اظهر.
و مجرد انقضاى مدت تربّص، طلاق زوجه نمى شود، و حاكم هم نمى تواند طلاق بدهد.
و بعد از مرافعه به حاكم و انقضاى مدت تربّص، مخير مى نمايد حاكم، زوج را بين فئه - يعنى رجوع به وطى او - و طلاق، و تعيين نمى نمايد يكى از اين دو را؛ و با هر كدام، زوج از حق زوجه خارج مى شود؛ و طلاق هم رجعى است اگر سببى براى بينونت نباشد. و اگر امتناع كرد از هر دو بعد از مدت تربّص - كه چهار ماه است - حاكم حبس مى نمايد زوج را و تضييق مى نمايد بر او در اكل و شرب حتى [\ تا اينكه] رجوع به مقاربت نمايد يا طلاق بدهد.
اگر ايلاءِ متعلّق به مدتِ معينۀ اكثر از چهار ماه بود و بعد از مرافعه، مدافعه نمود زوج و هيچ كدام از دو امر را عملى نكرد تا مدت معينه در ايلاء گذشت، پس از آن مدت اگر وطى نمود، كفاره لازم نمى شود، به جهت گذشتن زمان يمين مخصوص؛ و با گذشتن آن زمان، حنث واقع نمى شود تا آنكه كفاره لازم بشود.
و در سقوط حق مطالبه به اسقاط زن، تأمّل است اگر چه اظهر اين است كه از حقوق قابلۀ سقوط به صلح يا اسقاط است.
در اختلاف در انقضاى مدت به قول زن كه مدّعى انقضاى مدت است براى الزام زوج به فئه يا طلاق، يا بقاى آن به قول زوج، مدّعىِ بقا، قول او مقدّم است.
و هم چنين در اختلاف در زمان وقوع ايلاء، مدّعى تأخّر ايلاء، مقدّم است قول او.
اگر مدت تربّص، منقضى شد در حالى كه زن مانعى از وطى داشت مثل حيض يا مرض يا زمان غسل حيض بنا بر قولى، پس اگر فئه عاجز ثابت باشد، اظهر اين است كه مى تواند مطالبۀ آن يا طلاق نمايد؛ وگرنه بايد صبر نمايد تا زمان زوال عذر شرعى كه اول زمان فعليّت حق مى شود، بنا بر اظهر.
و اگر اعذار در مدت تربّص متجدّد شد، آيا محسوب نمى شود زمان آنها از مدت تربّص، بلكه بعد از زوال عذر، بنا بر آنچه گذشته است قبل از عذر، مى گذارد؛ يا آنكه محسوب مى شود، چون در آن زمان، فئه عاجز ممكن است، چنانچه زمان حيض متجدّد باشد محسوب مى شود؟ به همين جهت، مبنىِّ بر ثبوت فئه عاجز است.
و اعذار رجل در مدت تربّص، تأثيرى در انقطاع مدت تربّص ندارد، چه در ابتدا باشند يا در اثنا؛ و اما بعد از مدت، پس مبنىّ بر فئه عاجز است فعليّت حق و تأخّر آن تا زمان زوال عذر غير دائم.
اگر بعد از ضربِ مدت، مجنون شد، مدت تربّص باقى است؛ پس از آن مدت اگر جنون باقى بود، انتظار افاقه مى نمايند، و اگر محل تكليف باشد و فئه عاجز ثابت باشد، امر مى شود به فئه عاجز.
در حال احرام اگر مدت تربّص منقضى شد، به فئه معذور الزام مى شود بنا بر ثبوت آن؛ وگرنه تأخير مى شود. و هم چنين در صوم اگر جائز نباشد در آن افطار.
و با وصف حرمت اگر دخول كرد و فعل حرام را مرتكب شد، فئه حاصل مى شود، با اكراه زن يا مطاوعه او بر حرام بر غير و بر نفس اگر چه از جهت اعانت بر اثم باشد. و هم چنين وطى در حال حيض فئه است اگر چه عصيان است.
اگر ظهار كرد با زوجۀ خود، پس از آن ايلاء نمود با او، هر دو صحيح و مؤثّر واقع مى شوند، و حرمت از دو سبب، محقّق و كفاره از دو سبب، لازم مى شود؛ و تفاوت بين سه ماه ظهار در مدت تربّص و چهار ماه ايلاء رعايت مى شود؛ پس اگر مدت ظهار گذشت، الزام به حكم خصوص ظهار مى شود، پس مرافعه مى نمايد زوج را و ايقاف مى شود بعد از مدت ظهار؛ پس اگر طلاق داد، وفاى به حق زن كرده و خارج از حكم ظهار و ايلاء شده است، و اگر امتناع از طلاق نمود الزام مى شود به تكفير و عود به وطى زن، به واسطۀ اينكه به ظهار اسقاط نموده آنچه را كه ايلاء مستلزم آن است از تربّص تا چهار ماه، و بر او است بعد از وطى كفارۀ ايلاء.
و اگر متوقف باشد كفارۀ ظهار بر مدتى زائد از مدت ايلاء، يا آنكه ظهار، متأخّر از ايلاء باشد به نحوى كه مدت ايلاء قبل از فراغ از ظهار منقضى باشد، هر دو در اثر خود تأثير مى نمايد؛ پس براى ايلاء در صورت اباى از طلاق، الزام به فئه عاجز مى شود، چون وطى حرام است به سبب ظهار غير منقضى بنا بر ثبوت فئۀ عاجز؛ پس دو كفاره بر او لازم مى شود: يكى براى فئه ايلاء، و يكى براى عزم بر وطى در ظهار با تعقّب به وطى.
و اگر در اين حال، اراده وطى نمايد، براى ايلاء حرمت ندارد لكن به سبب ظهار، حرمت دارد قبل از تكفير؛ و بر زن حرمت اعانت بر اثم ثابت است؛ و با
تحقّق وطى محرّم، فئه ظهار و ايلاء حاصل مى شود؛ و بر او است كفارۀ ظهار و ايلاء يعنى دو كفارۀ ظهار و يك كفارۀ ايلاء.
اگر ايلاء كرد، پس از آن به ارتداد ملى مبتلا كرد خود را، پس در احتساب زمان ارتداد اگر متعقب به رجوع در عده باشد از مدت تربّص، به واسطۀ اينكه منعِ وطى به سبب ايلاء نيست، بلكه، به سبب ارتداد است كه مزيل زوجيّت است نه سبب ايلاء زوجه، يا عدم احتساب - مثل زمان عده طلاق اگر متعقب به رجوع باشد - تأمّل است، و اوّلى قول منسوب به اكثر و دومى منسوب به شيخ - قدّس سرّه - است.
ايلاء، بنا بر احوط براى زوجه و اقرب به آنچه استفاده از روايات مى شود و مشهور بين اصحاب [است].
و اگر مقصود حلف بر ترك مجموع باشد، يعنى آن كه اضافۀ حلف به وطى او
تارةً و ترك وطى او احياناً مى شود، «مجموع» است، ممكن است اشكال در صحّت ايلاء مطلقاً چون «مجموع» زوجه واحده نيست بلكه موجود واحد حقيقى نيست، و ايلاء در او خارج از متيقّن از ادله است.
و بنا بر اول، وطى سه نفر جائز است به خلاف چهارم؛ و در اين تقدير، چهارمى مرافعه و طلب ايقاف و ضرب اجل و تخيير بعد از اجل مى نمايد.
و از آنچه در تقرير اين ايلاء ذكر شد، معلوم مى شود كه اگر يكى از چهار، وفات نمايد، منحلّ مى شود يمين، به جهت امتناع تحقّق شرط كه وطى سه زنده باشد.
و اگر يكى را طلاق بائن داد، متعذر مى شود شرط در حال بينونت، و به تعذر آن، مشروط هم متعذر مى شود در آن زمان؛ و بنا بر اعتبار استمرار امكان حنث در زمان حلف، منحلّ مى شود يمين از اين جهت، و اللّٰه العالم.
و اگر بگويد: «و اللّٰه لاٰوطأت واحدة منكنّ» به قصد عموم بدلى مثل «جئنى بواحدة»، ايلاء به همه متعلّق مى شود، و ضرب مدت براى همه مى شود، و اگر يكى را وطى نمود، حنث واقع مى شود، و يمين در بقيه منحلّ مى شود؛
چنين فرموده اند، لكن قابل مناقشه است، زيرا شرطِ انفراد با تحقّق ايلاء نسبت به همه، جمع نمى شود و قابليّت انطباق «واحده» بر همه در حال انفراد، غير از قابليّت انطباق است اگر چه در حال اجتماع باشد، و غير از قابليّت فعليّه است بر همه با هم، وگرنه رجوع به عموم سلب مى نمايد و بر اين تقدير منحلّ نمى شود يمين در بقيه؛ و جمع بين حكم ايلاء متعدّد به ضرب اجل براى همه و امر به طلاق همه، و حكم ايلاء واحد به سبب انحلال به حنث در يكى، ممكن نيست.
و مقتضاى مناقشه مذكوره، عدم صحّت ايلاء است؛ و بر تقدير صحّت، اگر طلاق داد همه را غير از يكى، متعين در همان باقيمانده مى شود و منحلّ نمى شود يمين به طلاق مطلّقات.
اگر بگويد: «يكى معين را در همين صورت قاصد بودم»، قول او مقدّم است با
يمين او بر مخالف او.
و اگر نكول كرد از يمين، زنى كه ادعاى قصد او دارد، قسم ياد مى نمايد و حكم ايلاء در باره او ثابت مى شود. و اگر اقرار نمود در جواب همين مدّعيه، به حكم اقرار او عمل مى شود، و به لوازم اقرار كه رجوع از اوّلى باشد، عمل نمى شود.
و اگر وطى كرد هر دو را در صورت اقرار براى دومى يا نكول از يمين با يمين ديگرى، اظهر عدم وجوب دو كفاره است، بلكه يك كفاره به قصد ما فى الذمه اگر باقى بر تعيين نيست كافى است. و هم چنين اگر اقرار دومى در حكم فئه باشد كه حكم تعيين اولى زائل است.
اگر در جواب ادعاى تعيين از سه زن، انكار كرد، متعين مى شود چهارمى براى ايلاء.
اگر بگويد: «واحدۀ غير معيّنه را قصد كردم» نه به جهت عموم بدلى، اظهر محكوميّت آن به حكم طلاق مبهم است كه به تعيين متأخّر متعين مى شود؛ و محتمل است رجوع آن به ايلاء آنكه بعد تعيين مى شود كه خودش به اين عنوان تعيّن دارد؛ و بر تقدير اين رجوع، صحيح نمى شود ايلاء اگر تا آخر تعيين نشود و محلّ تعيين بگذرد.
پس ايلاء قبل از تعيين، در واحدۀ لا بعينها، يعنى غير معلومه، صحيح مى شود بنا بر احوط؛ و بعد از تعيين، ديگرى حق ادعايى ندارد؛ و بنابراين كه ايلاء، وقت ابتداى مدت تربّص است، در اينجا اعتبار به وقت يمين يا تعيين است؟ موكول به مختار مبيّن در طلاق مبهم است.
پس اگر تعيين نكرد و چهار ماه گذشت، پس اگر ايلاء از وقت يمين ابتدا مى شود، پس از اين مدت اگر وكيل همه مطالبه دارد، الزام مى شود به تعيين و بعد از آن به فئه [يا] طلاق؛ و اگر قبل از تعيين فئه نسبت به سه زن نمود، از حكم ايلاء خارج نمى شود به جهت احتمال تعلّق آن به چهارمى، مگر آنكه تعيين كند باقيه را،
يا تعيين او در متقدّمه مؤثّر باشد و تأثير در لزوم كفاره نمايد.
و اگر بگويد: «طلاق دادم آن را كه ايلاء نمودم»، از حكم ايلاء خارج مى شود، و بايد تعيين مطلّقه نمايد در احكام طلاق.
و بنا بر صحّت ايلاء در صورت عدم تعيين، حنث حاصل مى شود به وطى همه، و كفاره لازم مى شود در وطى يكى؛ و محتمل، صحّت ايلاءِ مبهم با عدم تعقّب آن به تعيين است؛ پس رعايت احتياط در فئه بعد از مدت يا طلاق نسبت به همه است به نحوى كه على اىّ تقدير - يعنى چه ايلاء در هر زنى صحيح باشد يا نه - خلاف تكليف به عمل نيامده باشد.
و اگر در فرض ايلاءِ مبهم، يكى را طلاق بائن داد يا آنكه يكى وفات نمود، فرموده شده است: «منحلّ مى شود ايلاء به جهت عدم علم به بقاى طرف»؛ و اين محل تأمّل است، به جهت احتمال موضوعيّت و عدم كاشفيّت تعيين كه محل آن فرضاً باقى است، و از اين جهت احتمال اعتبار به وقت تعيين، قائم است.
اگر در مدت تربّص، ترك وطىِ همه كرد، يكى از آنها حق مطالبه دارد؛ و ممكن است اگر تعيين ننمايد او را، با قرعه تعيين شود، لكن احتياط در اين صورت ترك نشود.
اگر بعضى را در مدت وطى نمود و ترك وطى بعض ديگر كرد، ممكن است اين عمل، تعيين متروكه باشد براى ايلاء؛ پس اگر يكى است، متعين مى شود؛ و اگر زائد است، به تعيين او متعيّن [مى شود]، يا آنكه با قرعه تعيين و استخراج مى شود اگر تعيين نكرد. و اگر قرعه به اسم موطوئه خارج شد، ايلاء منحلّ مى شود بنا بر قول سابق كه مورد تأمّل است.
و اگر مطلق شد و معلوم نشد كدام قسم عموم مراد است، پس حمل بر ايلاء مبهم (بر تقدير صحّت آن) اقرب است زيرا ايلاء ازيد از يك، غير معلوم و غير مستظهر است.
اگر بگويد: «و اللّٰه لٰأوطأت كل واحدة منهنّ» به قصد عموم شمولى، محمول بر ايلاء متعدّد مستقل مى شود و حكم ايلاء براى هر كدام ثابت است از وطى در مدت و فئه بعد از مدت و طلاق قبل از مدت و بعد از مدت؛ و طلاق موجب انحلال در بعضى، موجب انحلال آن در بقيه نمى شود؛ و هيچ كدام مربوط به آنچه مربوط به بقيه است، نيست. و همين حكم در يمين استغراقى در غير ايلاء ثابت است.
و هم چنين اگر بعد از ايلاء، طلاق رجعى داد و رجوع كرد در عده، در احتساب عده از مدت تربّص، مثل زمان رده از ملّى با توبۀ در عدّه، كه در هر دو تمكّن از وطى محفوظ است به سبب تمكّن از رجوع و توبه، پس مانعى از داخل شدن زمان عده در مدت تربّص نيست؛ و بعد از رجوع و انقضاى مدت تربّص، مطالبۀ فئه يا طلاق مى نمايد.
اگر بگويد: «و اللّٰه لٰأوطأتك خمسة اشهر فإذا انقضت فو اللّٰه لٰأوطأتك ستة اشهر»، دو ايلاء است. و هم چنين اگر بگويد: «و اللّٰه لٰأوطأتك خمسة اشهر و اللّٰه لٰا وطأتك سنة»، دو ايلاء است؛ و دومى مختص به نصف اخير سال است و مشترك است با اوّلى در نصف اول سال؛ و اولى مختص به نصف اول سال است؛ پس اگر
بعد از تربّص چهار ماه، از اوّلى فئه يا طلاق حاصل شد، هر دو ايلاء منحلّ مى شود بنا بر وجهى، و يك كفاره بر او ثابت است؛ و اگر مدافعه از فئه و طلاق [كرد] تا سال گذشت هر دو منحلّ مى شود؛ و اگر مدت اولى گذشت با مدافعه، حكم مدت دومى باقى است در صورتى كه دومى بيش [از] چهار ماه آن باقى مانده باشد و قابل تأثير در تقدير عدم تأثير اولى باشد، و تعدّد ايلاء به لحاظ همين قابليّت است.
و طلاق بائن بدون فئه بعد از مدت اوّلى، موجب انحلال هر دو ايلاء است.
و طلاق رجعى موجب انحلال اوّلى است نه دومى اگر متعقب به رجوع باشد و بيش از چهار ماه از مدت دومى باقى مانده باشد و مدت اعتداد از مدت تربّص محسوب بشود بنا بر اظهر، و در فئه هم بعد از چهار ماه اوّلى وجه ديگر اين است كه يمين دوّم منحلّ نمى شود در مدّت آن اگر باقى است؛ و اگر مدت بيش از چهار ماه نباشد براى ايلاء دومى، آن هم مثل اول منحلّ مى شود به عنوان ايلاء و حكم آن، اما يمين دوم باقى است.
و اگر هيچ وطى نكرد در سال، كفارۀ يمين را دارد، مگر آنكه استظهار شود حلف بر عدم، نه بر عدم و وجود مستثنى، چنانچه ظاهر است.
و نزع بين دو ايلاج تعدّدآور است لذا كفاره براى دومى ثابت است.
اگر بگويد: «إن أصبتك في هذه السنة فو اللّٰه لٰا أصبتك فيها» فعلاً ايلاء محقّق نيست، بلكه بعد از اصابت محقّق مى شود ايلاء، و مبنىّ بر صحّت ايلاء معلّق است در انشا.
بلغ المقام بحمده تعالى في 4 محرم 1400 ه بيد العبد محمّد تقى بن محمود
البهجة الجيلاني عفى عنهما. و الصلاة علىٰ محمّد و آله الطاهرين.
اسباب لعان
اوصاف ملاعن و ملاعنه
كيفيّت لعان
احكام لعان
اسباب لعان زوجين دو چيز است:
و مترتّب نمى شود لعان به قذف مگر با قذف زوجه محصنۀ غير مشهورۀ به زنا كه دخول به آن شده باشد، به زنا، در قبل يا دبر؛ پس مترتّب نمى شود لعان به قذف اجنبيّه.
و هم چنين مترتّب نمى شود [لعان به قذف] مگر با ادعاى مشاهدۀ زنا؛ و اكتفاى به علم در لعان و حكم آن نمى شود. و رمى اعمى به زنا، منحصر است سببيّت آن براى لعان، در نفى ولد.
و اگر بيّنه داشت قذف كننده و اقامه كرد، لعان منتفى مى شود، مثل آنكه حدّ قذف منتفى است؛ پس معتبر است كه بيّنه بر زناى مقذوفٌ به اقامه ننمايد.
و در قذف مشهوره به زنا كه احصان - به معنى عفت از حرام از زنا - منتفى است، لعان نيست، مثل آنكه حد قذف نيست.
و اگر قاذف زوجه شهود داشت و عدول به لعان نمود، اظهر عدم تأثير قذف است در لعان، مگر براى صورت عدم تمكّن از اقامۀ بيّنۀ بر زنا كه قذف به آن شده است.
اگر قذف كرد زوجه را به زناى سابق بر زوجيّت، حد قذف ثابت مى شود، و در اسقاط آن با لعان تأمّل است.
براى زوج و غير زوج، جائز نيست قذف مزوّجه به غير علم؛ و حد ثابت است براى اجنبى به قذف بدون علم، مگر با بيّنه يا اقرار كه ساقط مى شود حد قذف با آنها. و براى اسقاط حد، طريق سومى براى زوج است كه لعان است و آن در صورتى است كه ادعاى مشاهده نمايد، بلكه جواز تكليفى در غير اين صورت براى زوج مشكل است در غير صورت وجود ولد.
قذف در عدّۀ رجعيّه، مؤثّر در لعان است، چه اضافه زنا به زمان زوجيّت بدهد يا به زمان عدّه؛ به خلاف عده بائن، يا رجعيّه بعد از انقضاى عده، اگر چه اضافه به زمان زوجيّت بدهد زنا را. و اگر قذف كرد، پس از آن طلاق بائن داد، لعان صحيح است.
و اگر بين زوجين اختلاف شد در تقدم قذف بر زوجيّت يا تأخّر آن، يا در وقوع قذف قبل از بينونت يا بعد از آن، در اينكه حد قذف ثابت يا آنكه لعان صحيح است، قول زوج در فعل خودش و وقت آن مقدّم است.
و اگر اختلاف در ايقاعِ قذف به زوجه يا اجنبيّه شد كه حد ثابت است يا لعان و زن انكار زوجيّت كرد، قول منكر آن مقدّم است.
و اگر قذف زوجه به سَحق نمود، لعان ثابت نيست اگر چه ادعاى مشاهده نمايد، بلكه حد ثابت است بنا بر عموم حكم قذف به غير زنا و لواط.
اگر قذف كرد زوجۀ مجنونه را در حال افاقۀ او، حد بر او ثابت مى شود؛ و اگر مطالبه كرد در حال افاقۀ خودش، مى تواند زوج با لعان، اسقاط حد قذف نمايد؛ و اگر ولىّ او مطالبۀ حدّ كرد، با لعان زوج اسقاط مى شود حد قذف، بنا بر عدم مدخليّت لعان زن در غير دفع عذاب از خودش.
اگر در قذف اضافه كرد زنا را به حال جنون زن، حد قذف ثابت نيست تا آنكه به لعان ساقط شود، چون مقذوفٌ به زناى محرّم نيست، چه آنكه قذف در حال جنون باشد يا در حال افاقه، با آنكه محتمل باشد كه اضافه به حال جنون سابق، مطابق واقع باشد.
و اگر اضافه زنا به حال جنون داد و معلوم بود استقامت زن در سابق، اظهر انتفاى حد زنا است اگر چه تعزير بر ايذا ثابت است. و هم چنين اگر قذف كرد به زنا در حال شرك يا آنكه رتقاء بود و معلوم بود انتفاى آنها بلكه اگر مختلفٌ فيه و مجهول باشد.
در قذف به نسبت شرك سابق يا عيب، تعزير بر ايذا است نه حد قذف.
و زنا در حال شرك، قذف به آن، موجب حد بودنش معلوم نيست، و در حال رتقاء بودن، غير ممكن است.
براى مولىٰ مطالبۀ زوج امۀ خودش (كه تعزير بشود به واسطۀ قذف زوجۀ كه مملوكه او است) نيست مادام كه صاحب حق، در حيات است. اگر وفات كرد مملوكه، احتمال ثبوت حق مطالبه تعزير براى مالك او هست.
و اگر نسبت داد زن را به زناى در حال اكراه يا نوم يا شبهه، قذف نيست و تأثير در حد ندارد، و تعزير به جهت ايذا و عار ثابت است، و لعان مسبب از قذف نيست؛ و اگر نفى ولد باشد، لعان ثابت مى شود.
اگر جماعتى از زن ها را قذف كرد با يك لفظ عام، لعان آنها متعدّد مى شود و تداخل نمى نمايند در صورت رضاى ايشان؛ و اگر در مقدّم از آنها براى لعان توافق شد و اگر نه با قرعه يا اختيار حاكم، تقديم يكى از ايشان مى شود.
سبب دوم براى لعان: انكار ولد است در زمان امكان لحوق و حكم شرع به حسب ظاهر به لحوق در فرض عدم لعان. و بايد وضع حمل تامّ باشد نه ناقص، و زن موطوئه به عقد دائم باشد.
و اگر بدانند كه در كمتر از شش ماه از وطى، تامّ بوده و متولد شده، ملحق به زوج نمى شود و منتفى از او است بدون لعان. و اگر ناقص بود در زمان ولادت، معتبر است امكان لحوق مثل او - به حسب عادت - به زوج كه مفروض شده وطى او در كمتر از شش ماه.
و هم چنين اگر بيش از منتهاى زمان حمل، وضع نمود، از زمان وطى، ملحق به زوج نمى شود و منتفى است از او بدون لعان.
و اگر ناقص را وضع كرد در زمان امكان لحوق بر حسب عادت در مثل او از زمان وطى، پس با وضع آن، عده منقضى مى شود اگر طلاق داده بوده پس در عده وضع كرد و لعان هم در عده واقع نشد، كه نسب ثابت مى شود و با مجرّد وضع، عدّه منقضى مى شود.
پس اگر محلّ زوجين مختلف باشد و مسافت قابل سير در زمان حمل نبود به حسب وسائل عاديۀ زمان و ولادت در شش ماه حمل بود، ملحق نمى شود و
منتفى است بدون لعان.
و بايد به حسب ظاهر امكان لحوق داشته باشد به طورى كه اگر لعان نبوده شرع حكم به لحوق مى كرد، اگر چه بداند زوج، انتفاى ولد را از او بر خلاف مقتضاى ظاهر.
و اگر در نظر زوج ممكن باشد لحوق اگر چه بعيد باشد، جائز نيست براى او نفى ولد، چون با امكان، محكوم به مقتضاى فراش است. و اگر عالم به عدم تكوّن از او باشد، لازم است بر او نفى ولد اگر چه با لعان باشد در صورتى كه چنانچه فرض شد اگر بر حسب ظاهر محكوم بشود شرعاً به لحوق بر تقدير عدم لعان.
و اگر اختلاف بين زوجين در زمان حمل بود بعد از دخول، در اينكه به حسب زمان، قابل لحوق نبوده يا بوده، لعان ثابت است و مؤثّر است در حكم آن.
و مورد لعان، امكان لحوق و احتمال آن است. و ولد ملحق نمى شود در ظاهر مگر با امكان وطى به نحوى كه موجب تولد باشد؛ پس با وطى غير بالغ عادى مثل طفل 8 ساله، ولد ملحق نمى شود اگر چه از قدرت خالق تعالى خارج نيست، و مانند ولادت تامّ در كمتر از 6 ماه است؛ به خلاف وطى طفل ده ساله مثلاً كه ممكن است تولد از آن به بلوغ طفل اگر چه نادر باشد. و در صورت عدم امكان وطى خاص كه مذكور شد، لحوق نيست تا آنكه براى نفى آن لعان ايقاع بشود.
بلكه امكان بلوغ، كافى است در لحوق ظاهرى، نه در لعان كه ثابت است براى بالغ، پس هرجا لعان ثابت است، امكان بلوغ هست؛ و ممكن است امكان بلوغ باشد و لعان نباشد، چون بلوغ ثابت نشده، و احكام آن مرتب نمى شود.
مگر آنكه ادعاى بلوغ به احتلام نمايد و تصديق بشود در اين دعوىٰ و بر حسب
زمان، امكان بلوغ باشد كه مى تواند با لعان، نفى ولد نمايد؛ و با عدم ثبوت بلوغ، تأخير مى شود لعان تا بعد از بلوغ و رشد طفل.
و اگر طفل - قبل از بلوغ يا آنكه بعد از بلوغ - وفات كرد و انكار ولد نكرد، پس به مقتضاى لحوق شرعى، زوجه و ولد وارث او هستند و انكار قبل از بلوغ تأثيرى در رفع حكم ظاهرى مبنى بر امكان لحوق موقوف بر امكان بلوغ نداشته. و اگر بعد از بلوغ انكار كرد، منتفى نمى شود ولد مگر با لعان چون محكوم به لحوق است در تقدير عدم لعان.
و اگر وطى در دُبُر زن بود و حامل شد، ولد ملحق به زوج واطى مى شود با امكان از سائر جهات، چون كه ممكن است سبقت منى و نزول آن در فرج بدون التفات زوج، چه آنكه عزل بنمايد يا نه. و اگر زوج عالم شد به عدم تكوّن از منى او، پس مى تواند شرعاً نفى نمايد و لعان نمايد با شروط آن.
و اگر زوج، خَصىّ (به انتفاى اُنثَيَين) يا مجبوب (به انتفاى ذَكَر) شد، يا واجد هر دو صفت بود كه مجبوب بود و ادخال نمى كرد و خصىّ بود و انزال نمى كرد، پس با احتمال تكوّن ولد از ماء زوج، ملحق مى شود ولد به او در مثل تكوّن با توسيط مساحقه به حسب تشبيه موضوع؛ و اگر نفى كرد، منتفى نمى شود مگر با لعان در موطوئه با شروط سابقه.
اگر زوج در وقت ولادت حاضر بود، پس اگر اقرار كرد به اينكه ولد از او است، ملحق مى شود به او و انكار بعد از اقرار، مسموع نيست و مؤثّر در لعان نيست؛ و اگر اعتراف نكرد و تأخير انداخت انكار را، اظهر اين است [كه] مى تواند انكار نمايد و حق او با مجرد تأخير، ساقط نمى شود. و براى عالم متمكّن از نفى، با عدم عذر در
تأخير، احوط اين است كه فوراً نفى نمايد، اگر چه ادعاى عذرِ ممكن در تأخير از زمان حمل يا ولادت، مسموع مى شود.
و اگر به دلالت معتبره اقرار به ولد كرد، انكار بعد از آن مسموع و مؤثّر نيست، مثل آنكه در جواب مبشّر كه مى گويد: «بارك اللّٰه فى مولودك» بگويد: «آمين»، نه آنكه بگويد: «بارك اللّٰه لك» يا «احسن اللّٰه اليك» كه با آن حق نفى، ساقط نمى شود.
و اگر طلاق داد و انكار دخول كرد، و زن ادعاى دخول كرد و اينكه حمل از او است، پس بنابراين كه ارخاى ستر و خلوت، اثبات تمام مهر نمى نمايد، كافى در لعان هم نيست مگر بيّنه يا اقرار به دخول؛ و حدّ هم بر زوج نيست، زيرا انكار ولد اعم از قذف به زنا است.
و در لحوق ولد به مجرّد زوجيّت حين حمل با امكان دخول قبل از آن و احتمال آن اگر چه ثابت نشده، تأمّل است، و كذلك در ادعاى بلوغ با امكان؛ و على اىّ حال لعان، موقوف به احراز دخول يا ثبوت آن است.
اگر قذف كرد زوجه را و نفى ولد هم كرد و بينه اقامه كرد بر زنا، حد قذف ساقط مى شود، و ولد منتفى نمى شود مگر با لعان، بلكه به حكم فراش، ملحق است به زوج تا آنكه با لعان منتفى بشود.
و اگر طلاق داد به طلاق بائن پس ولادت كرد ولدى را كه در ظاهر شرع شروط لحوق به زوج مطلِّق را دارد، ملحق مى شود و منتفى نمى شود مگر با لعان. و هم چنين اگر مطلَّقه تزويج كرد و ولدى تامّ از او متولد شد كه از دخول زوج دوم شش ماه نشده بود، از دومى منتفى است و ملحق به اول است اگر از زمان فراق از او نُه ماه يا كمتر گذشته باشد، و منتفى از او نمى شود مگر با لعان.
معتبر است در ملاعِن: «بلوغ» و «عقل». و تأثيرى ندارد لعان از غير بالغ و غير عاقل. و قذف غير بالغ، مثبت حدّى كه ساقط با لعان مى شود، نيست. و هم چنين ولد منتفى است از غير بالغ.
آيا لعان بين ذمّيّين از زن و شوهر ثابت است در وقت مرافعه به حكّام اسلام يا نه؟ ثبوت آن خالى از وجه نيست؛ و ايضاً فرض مى شود در صورتى كه زن اسلام اختيار بكند و متولد شود از او ولدى، و انكار نمايد زوج ذمّى آن را.
و هم چنين صحّت لعان مملوك و مملوكه حتى در قذف، خالى از وجه نيست با تحقّق سائر شروط.
و لعان اخرس صحيح است اگر اشارۀ مُفهمه داشته باشد و معانى شهادات را بفهمد و بفهماند اگر چه متمكّن از نطق نباشد، مثل صحّت طلاق و اقرار و عقود و عبادات
او. و فرقى نيست بين اينكه قذف و نفى ولد هم با اشاره باشد يا آنكه در آن زمان با زبان بوده. و هم چنين است اگر بتواند انشاى شهادات لعان و سابق بر آن را با كتابت نمايد بنا بر اظهر، اگر چه قذف و نفى ولد با اشاره يا كتابت يا نطق باشد؛ و مى شود ملفق از كتابت و اشاره باشد، مثل اينكه كتابت نمايد شهادات را و چهار مرتبه به آن مكتوب اشاره نمايد با فهم انشا با قرائن. و هم چنين اگر ناطق بود و لكن متمكّن از تلفظ به عربى با فهم معنى نبود، كه به لغت خودش مى تواند انجام لعان بدهد؛ همان طور قذف و نفى ولد، اختصاص به عربيّت لفظ ندارد.
اگر قذف و نفى ولد و لعان را با اشاره مفهمه انجام داد، بعد مرض زائل شده و به نطق آمد و گفت: «قصد لعان با اشاره نداشتم»، آنچه بر او است، قول او در آن، مسموع است، مثل لحوق نسب و ثبوت حد، به خلاف حرمت مؤبّده كه براى او است؛ و مى تواند فى الحال لعان نطقى نمايد براى اسقاط حد و نفى ولد، در صورتى كه حكم نفى نگذشته باشد. و اگر بگويد: «با اشاره قصد قذف نداشته بودم»، مسموع نيست در حق غير كه ثابت شده است.
اگر نفى كرد ولد مجنونه را، بدون لعان منتفى نمى شود، پس اگر افاقه حاصل شد و لعان كرد، منتفى مى شود، وگرنه ملحق است شرعاً و زوجيّت باقى است.
و با انكار واطى، ولد موطوئه به شبهه را، از او منتفى مى شود بدون لعان، بلكه ملحق به او نمى شود مگر با اقرار او، يا اعتراف به اينكه در زمانى كه ممكن است الحاق ولد به او بشود غير او وطى ننموده است به نحوى كه معلوم او باشد، كه در قوۀ اقرار به ولد از او است در صورتى كه زوج حاضر با زن نباشد.
اگر زوج بداند اختلال شروط الحاق به خودش را، واجب است بر او نفى ولد در حال اختيار و عدم اضطرار (و هم چنين كذب در الحاق جائز نيست در غير اضطرار)، تا در امر نسب و احكام آن از ارث و تناكح، در خلاف واقع نشوند، چه عالم به زناى زوجه باشد يا نه؛ و در صورت ثانيه قذف جائز نيست و لازم است كه بعد از نفى، لعان نمايد تا حكم شرعى به عدم لحوق ثابت بشود. و اگر شروط الحاق موجود باشد، جائز نيست نفى ولد.
و اگر شروط لحوق از حين وطى تا ولادت موجود باشد و اعتراف به وجود آنها داشته باشد يا علم به آنها داشته باشد، جائز نيست انكار ولد، و ولد ملحق مى شود در ظاهر به واطى كه زوج است، و لعان او بى اثر است (چون جائز نيست انكار ولد با اعتراف به اجتماع شروط يا علم به آن، مگر براى عالم به عدم اجتماع در واقع) در نزد هر عالم به اجتماع شروط لحوق يا عالم به اقرار زوج.
پس جائز نيست انكار به مجرد شبهه يا ظنّ يا مخالفت صفات ولد با واطى، حتى در صورتى كه بداند زنا واقع شده و موافق است صفات ولد با زانى، در فرض وجود شروط لحوق به وطى محترم.
چنانكه اگر زوج و غير ذلك بدانند انتفاى شروط لحوق را، منتفى است بدون انكار و لعان.
و اگر زوج بالخصوص بداند كه در اين شش ماه از زوجيّت تا ولادت، وطى او واقع نشده، بايد انكار و لعان نمايد اگر چه ارخاى ستر شده بوده، وگرنه به قاعده فراش ملحق به زوج است.
معتبر است در ملاعنه: «بلوغ»، و «كمال عقل»، و «سلامت از صمم» (يعنى ناشنوايى) و «خرس» (يعنى بى زبانى).
پس اگر قذف كرد صمّاء يا خرساء را، اظهر حرمت ابديّه است و لعان زن صحيح نمى شود؛ حتى اگر فرضاً بينۀ زن شهادت بر قذف بدهد و مرد محدود بشود، حرمت ابديه بر مجرد قذف زوجۀ خرساء [و] صماء ثابت است. و اگر بينه زوج بر مقذوفٌ به باشد، حد قذف بر زوج ساقط است و حد بر زن ثابت است. و هم چنين حرمت ابديه ثابت نمى شود با بينه بر زنا.
و در تأثير نفى ولد از صمّاء يا خرساء، در حكم لعان، بدون لعان به واسطۀ عدم صحّت لعان از او، تأمّل است، و احتياط مناسب مربوط به انتفاى ولد و حرمت ابديه و عدم آنها ترك نشود.
و بايد ملاعنه منكوحه به عقد دائم باشد؛ و متمتعٌ بها ولد او منتفى مى شود به مجرد نفى زوج بدون لعان، بلكه لعان به سبب قذف هم در بارۀ او منتفى است.
و جائز نيست بنا بر اظهر براى زوج، نفى ولد متعه بدون علم به انتفا؛ و با علامات مفيده ظن به انتفا، محكوم به لحوق است به واسطۀ فراش.
و اگر نفى كرد در موضع عدم لعان، پس غير احكام اقرار اگر چه معلوم نيست الاّ اينكه به مناسبت نقل اتفاق در خصوص مقام، انتفاى ولد هم كه اثر لعان است محقّق مى شود بنا بر اظهر.
و لازم است بنا بر اظهر در صحّت لعان: «دخول به زوجه»، پس قذف غير مدخولٌ بها، حرمت ابديه بر او مترتّب نمى شود و تأثير آن در حد قذف است. و هم
چنين در نفى ولد لعان نيست چه آنكه موجب لحوق نباشد يا باشد، مثل احتمال دخول بلكه احتمال تكوّن از ماء او به نحو غير محرّم، چنانچه اعتبار دخول منسوب به فتواى اكثر است. و در انتفاى به نفى بدون لعان يا بقاى لحوق ظاهرى تأمّل است، و احتياط ترك نشود.
و معتبر نيست در لعان، حرّيت، چنانچه اشهر است؛ پس لعان بين دو حرّ و دو مملوك و مختلف در اين جهت، واقع مى شود و مؤثّر است در حكم، چه آنكه به سبب قذف باشد يا نفى ولد. و هم چنين اسلام زن ملاعنه معتبر نيست بنا بر اظهر و اشهر.
لعان حامل، صحيح است بنا بر مشهور قوى. و اگر بر او حد ثابت شد، قبل از وضع حمل، اقامۀ حد بر او نمى شود.
و اَمه به مجرد ملك، فراش نمى شود به طورى كه مثل زوجه ملحق بشود ولد او با احتمال تولد از زوج به احتمال وطى در زمان امكان تولد از آن؛ بلكه محتاج است در فراش بود [ن] و لحوق به امكان، به وطى، به نحوى كه ممكن باشد تولد از آن، پس با عدم احراز آن (چه به عدم احراز وطى باشد يا عدم احراز امكان مذكور باشد) ملحق نمى شود مگر با اقرار مالك، و با نفى او منتفى مى شود؛ و با احراز وطى به نحوى كه ممكن باشد تولد از آن (نسبت به اقل و اكثر حمل و عدم علم به وطى غير و عدم ظن به آن) ملحق مى شود و نفى، مفيد نيست اگر اقرار به مذكور دارد، و جائز هم نيست.
و در زوجه، نفى ولد جائز نيست مگر با علم به مخالفت قاعده فراش با واقع و به عدم وطى قابل براى تولّد از آن، حتى اگر ظن به عدم وطى مذكور و به وطى غير دارد، نفى جائز نيست و با نفى منتفى نمى شود بلكه با لعان مدخولٌ بها. پس انتفاى فراشيّت امۀ موطوئه در صورت ظن به خلاف، ثمره اش ظاهر است. بلكه با عدم علم به وطى خاصّ موجب لحوق در اَمه نيست مگر از طريق اقرار مالك براى غير او، و نفى راجع به آن جائز و موجب انتفا است، به خلاف زوجه كه نفى در آن به حسب تكليف و وضع، مخالف اَمه است و با علم به دخول منتهى به لعان مى شود.
و حكم در متمتعٌ بها، حكم اَمه است بنا بر توافق آن دو در خصوصيّات معتبره در لحوق. و اگر نفى در غير مورد و به نحو حرام بود، منتفى مى شود در ظاهر نزد غير عالم به تحقّق شروط لحوق.
صحيح است لعان نزد نائب عام (و آن فقيه جامع شرائط حكم است) در عصر غيبت امام اصل - عجّل اللّٰه فرجه الشريف -.
كيفيّت لعان اين است كه در ابتدا، مرد شهادت بدهد به خدا، چهار مرتبه كه راستگو است در آنچه قذف نموده زن را و در نفى ولد، به اين عبارت: «اشهد باللّٰه إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، او ان هذا الولد ليس من مائى، أو ان هذا الولد من زنا و ليس منى».
و اگر فقط نفى ولد كرده، كافى است بگويد: «اشهد باللّٰه إنى لمن الصادقين فى نفى الولد المعيّن». و بعد از چهار مرتبه شهادت، بگويد: «إنّ لعنة اللّٰه عليه ان كان من الكاذبين» با تبدّل ضمير غائب به ياى متكلم.
پس از آن، زن بعد از فراغ مرد از شهادات و لعن، چهار مرتبه بگويد: «اشهد باللّٰه انه لمن الكاذبين فيما رماها به». و زائد بر اين عبارت از شهادت زن، در هيچ يك از قذف زوج و نفى او ولد را، لازم نيست اگر چه جائز است تعرض زن نفى ولد را. و بعد از چهار شهادت بگويد: «إنّ غضب اللّٰه عليها ان كان من الصادقين».
و بايد نطق به شهادت به نحو مذكور بشود، و مواظبت بر هر يك از لعن و غضب در محل خود بشود، يعنى متأخّر از شهادت باشند؛ و تبديل به مرادف در عربيّت نشود؛ و حذف لام تأكيد ننمايد؛ و حرف جر را تبديل ننمايد؛ و مرد تقديم نمايد شهادت و لعن خود را؛ و زن تأخير نمايد شهادت خود را؛ و هر كدام از آنها تعيين طرف با اشاره يا توصيف نمايد؛ و با تمكّن، به لفظ عربى غير ملحون ادا نمايد؛ و با عجز، به هر لغتى كه مقدور ايشان است يعنى مفهم هر دو است.
و تقديم عربى غير ملحون اگر لغت متلاعنين باشد محتمل و هر چه مخالفت فهم به لغت حاكم نمايد دو مترجم عدل شهادت بدهند.
و موالات بين كلمات لازم است؛ و هر دو از اول تا آخر قائم باشند، و اداى شهادات از هر دو بعد از القاى حاكم باشد، و اگر مبادرت كرد اعاده نمايد بعدِ إحلاف حاكم. و مبناى بعضى از تخصيصات متقدّمه، موافقت با احتياط و اصل است.
مستحب است كه حاكم مستدبر قبله بنشيند، و مرد در طرف راست حاكم، و زن در طرف چپ حاكم و مرد بايستد. و مستحب است حضور جماعتى براى استماع لعان تا بدانند ترتّب احكام را در موارد خاصّه.
و مستحب است براى حاكم، وعظ متلاعنين بعد از شهادات و قبل از لعن و غضب، و تذكير ايشان به اشدّيت عذاب آخرت از عذاب دنيا، و قرائت آيه شريفه «إِنَّ اَلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اَللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً» .
و دور نيست استحباب تغليظ در ايقاع لعان، به اختيار امكنه مقدسه معروفه در
اسلام و ايمان، و ازمنه شريفه مثل روز جمعه و بعد از عصر آن، بنا بر استحباب تغليظ در ايقاع هر يمين. و هم چنين الحاق تغليظ به تحرّى معظّمات مكانيّه و زمانيّه نزد اهل كتاب اگر متلاعنين از ايشان باشد، خالى از وجه نيست.
و ايقاع در مساجد براى كسانى است كه مانع ندارند مثل جنابت و حيض، وگرنه در منازل ايشان يا نزد درب مساجد ايقاع مى شود. و هم چنين زن هاى شريفه كه معتاد به خروج از منازل نيستند، ارسال مى نمايد حاكم، احلاف كننده ايشان را در منازل.
و بعد از وضوح احكام لعان و قذفهاى ديگر، ثمره بر اختلاف در اين كه لعان يمين است يا شهادت، مترتّب نيست.
و اگر زوج نكول كرد از لعان يا اعتراف به كذب خودش نمود، حد قذف ثابت است و ولد هم از او منتفى نمى شود؛ بلكه با لعان او سقوط حد و انتفاى ولد حاصل مى شود. و نكول از تكميل لعان (اگر چه در يك كلمۀ لازمۀ آن باشد) به منزلۀ نكول از لعان است و حد با آن ثابت و ولد هم منتفى نمى شود، و هم چنين سائر احكام.
و ثابت مى شود با لعان زوجين: سقوط حد از هر دو، و انتفاى ولد از مرد نه زن در صورت تلاعن براى نفى ولد، و زوال زوجيّت، و ثبوت تحريم ابدى براى زوجين در ظاهر و باطن. و ولد بعد از لعان براى نفى ولد، منسوب به پدر نمى شود و رمى به ولد زنا هم نمى شود.
و اگر زوج عبد بود و شرط كرد مولاى او رقّيّت ولد او را از زوجۀ حره، پس بنا بر صحّت شرط، در حرّيت ولد به سبب لعان پدر، تأمّل است. و هم چنين رقّيّت ولد در عكس، محل تأمّل است، يعنى اگر زوج حرّ و زوجه اَمه بوده بدون شرط، و سبب بشود لعان پدر از براى زوال حرّيت ظاهريه.
زن اگر اقرار به زنا يا نكول از لعان نمود، در صورت قذف به زنا، رجم مى شود؛ و اگر لعان براى خصوص نفى ولد بوده، موجب حد بر زن، منحصر به اعتراف او به زنا است.
و در صورت قذف، اگر بعد از لعان زوج، زن اقرار يا نكول از لعان يا تكميل آن نمود، حد قذف از زوج ساقط مى شود و حد به رجم بر زن ثابت مى شود. و اگر اقرار كرد زن در اثناى لعان زوج، بايد چهار مرتبه باشد تا رجم ثابت بشود.
اگر زوج بعد از لعان، اعتراف به كذب خودش نمود، ولد ملحق مى شود به او در آنچه از آثار بر او است نه در آنچه براى او است، پس ولد ارث مى برد از او، و پدر و متقرب به او از او ارث نمى برند، و مادر و متقرب به مادر هم از او ارث مى برند، و زوجيّت زائله به ملاعنه، عود نمى كند و تحريم مؤبد باقى است. و اظهر سقوط حد قذف است بعد از اعتراف به كذب متأخّر از لعان محقّق.
اگر زن بعد از لعان خودش، اكذاب نمود خود را و اعتراف كرد به كذب خود در لعان، تأثيرى در احكام محققه به سبب لعان ندارد، و حد هم بر او جارى نمى شود به اقرار او كمتر از چهار مرتبه؛ و در اقرار چهار مرتبه، ثبوت حد زنا بر او خالى از وجه نيست.
و اگر مرد رجوع كرد بعد از لعانِ مسقط حد، گذشت عدم ثبوت حد بر او به سبب اكذاب خود، و عدم تغير احكام ثابتۀ به سبب لعان مگر در لحوق ولد بر حسب اقتضاى لعان. و دعواى بينه اگر نمود بر خلاف اكذاب خود و بر وفق لعان، مسقط حد نخواهد بود بنا بر ثبوت حد به اعتراف به كذب، و دعواى بينه مسموع نمى شود. و با اعتراف به ولد بعد از موت ولد، ارث نمى برد از ولد، مثل صورت اعتراف در حيات ولد؛ ولد و ولد او، وارث جدّ كه ملاعن بوده مى شوند چنانچه گذشت با شروط ديگر ارث.
اگر اقامۀ بيّنه بر زناى زوجه كرد، پس از آن تكذيب نمود بينه را، اظهر ثبوت حد قذف است بر زوج؛ و هم چنين سقوط حد زانيه به سبب شبهۀ دارئه.
و اگر بعد از قذف، نه تكذيب كرد قذف را و نه لعان اختيار نمود، حد قذف ثابت است. اگر بعض حد اقامه شد، پس از آن در اثنا براى لعان حاضر شد، اجابت مى شود، به سبب شبهه دارئه حد، و لعانى كه مسقط تمام حد است مسقط بعض هم هست.
لوازم آن عمل مى شود. و هم چنين كلامى كه محتاج به تفسير او باشد و مفيد خصوص اقرار يا انكار نباشد.
و اگر انكار كرد پس اقامه بينه بر قذف شد، حد ثابت است و لعان ثابت نيست؛ چون كه تكذيب انكار و تصديق قذف است. و اقرب ثبوت لعان است در اعتقاد زن كه قذف شده و قصد معنى به لعان نموده و در اعتقاد شوهر با توريه نسبت به قذف فرضى. و در مورد ظهور حاضر شدن به لعان در قذف، ايضاً لعان ثابت مى شود.
و با لعان، حد آن ساقط مى شود در صورتى كه مدتى از قذف ادعايى اول گذشته باشد و قذف جديد محتمل الصدق باشد و مشمول انكار سابق نباشد. و مشكل است سقوط حد قذف اوّلى كه مورد قيام بينۀ زن بود، مگر بنا بر سقوط حد قذف هاى متعدّد اگر چه با اين نحو - كه محتمل است تخلّل زناى جديد در آنها - باشد به لعان واحد؛ به خلاف صورتى كه قذف اول و انكار و حضور براى لعان و انشاى قذف جديد و لعان بعد از آن، در زمان متّصل باشد كه با يك لعان ساقط شود دو حد.
و اگر قذف كرد زوجه را پس اقرار نمود، پس از آن قذف نمود او را، يا آنكه
اجنبى او را قذف نمود، حد قذف ثابت نيست، به جهت اعتبار احصان و عفت در قذف؛ و ثبوت تعزير در ايذاى آن، دور نيست بنا بر ثبوت آن در متظاهر به زنا.
و در قذف زوجه بعد از لعان و نكول زوجه و زوال احصان به نكول، مثل بيّنه و اقرار، تأمّل است؛ و بر تقدير عدم زوال احصان، حد قذف جديد ثابت مى شود.
مى شود، و با لعان در آنچه محتاج به لعان است؛ و محتمل است قبول نفى در آنچه بر عليه نافى است، اگر چه بعد از استلحاق بوده باشد. و اگر اول نفى كرد پس از آن استلحاق نمود، محتمل است لحوق اول در آنچه مقتضاى اقرار به لحوق است و متعلّق به حقوق غير نيست، و ممكن نيست لعان با اقرار به لحوق.
و مقتضاى استلزامِ متقدّم اين است كه اگر استلحاق يكى كرد و ساكت از ديگرى شد، هر دو ملحق مى شود به مقتضاى اقرار؛ و اگر يكى را نفى كرد و مطلع از ديگرى نشد، اظهر كفايت يك لعان است براى انتفاى هر دو به جهت استلزام متقدّم.
و اگر بعد از نفى اول، اقرار به دوم كرد، ملحق به او مى شود دومى بر حسب اقتضاى اقرار، و وارث او مى شود، و هم چنين اولى وارث او مى شود؛ و وارث شدن خودش براى هيچ كدام ثابت نمى شود به واسطۀ اقرار به انتفاى اوّلى، كه مستلزم اقرار به انتفاى دومى است.
و اگر بين دو مولود شش ماه باشد، هر كدام در لحوق و انتفا، حكم خودش را دارد و ملازمۀ بين آنها ثابت نيست در لحوق يا نفى؛ پس اگر يكى را با نفى و لعان منتفى كرد و ديگرى را استلحاق كرد يا ساكت از نفى او شد، ملحق مى شود، بدون استلزام لحوق اول كه منتفى شد.
و اگر لعان، بعد از نفى، قبل از وضعِ حملِ اول بود پس بعد از شش ماه از ولادت اول، وضع حمل دوم كرد، دومى ملحق نمى شود، به جهت حصول بينونت به لعان اول و انقضاى عده به وضع حمل اول، پس بعد از وضع اول، وطى زن به نكاح نخواهد بود.
و به واسطۀ موت يكى از دو توأم، صحّت لعان براى نفى هر دو باقى است.
و الحمد للّٰه و الصلاة علىٰ سيّد أنبيائه محمّد و عترته الطاهرين.
بلغ المقام و له الحمد ليلة الأربعاء من شهر محرم الحرام من سنة ألف و
أربعمائة و واحد من الهجرة، بيد العبد محمّد تقى بن محمود عفى عنهما.
فضل عتق و بيان متعلّق آن
اسباب ازالۀ رقّيّت
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة علىٰ سيّد الأنبياء محمّد و آله
الطاهرين و اللعن الدائم علىٰ أعدائهم أجمعين
فضل عتق - كه عبارت [از] ازالۀ رقّيّت از مملوك است - متفقٌ عليه است، و اختلاف تعلّق عتق به مملوك و مسلم و مؤمن، در مراتب فضيلت است.
و مختص است استرقاق به اهل حرب، در مقابل اهل كتاب و شبهه از يهود و نصارى و مجوس كه قيام به شروط ذمه بنمايند، و اگر اخلال نمايند، داخل در حكم اهل حرب از جواز استرقاق به حسب وضع خواهند شد.
و اعقاب رقّ محكوم به رقّيّت هستند اگر چه اسلام بياورند، مادام كه عتق نشده باشند؛ و اگر عتق شدند، اعقاب معتَق محكوم به حرّيت مى باشند مگر در صورت حرّيت احد الأبوين او كه حرّيت غالب است در تأثير در حرّيت ولد مگر با شرط رقّيّت به نحو محكوم به نفوذ.
و استرقاق حربى چه از مؤمن باشد يا مخالف يا كافر، فرقى ندارد در غير غنائم دار الحرب كه در آنها شروط و خصوصيّاتى است. و اگر در يد كافر حربى مثل او بود، تملّك هر دو جائز است براى مذكورين به استيلاء و استنقاذ، پس شراى آنها صورى است و در حقيقت استنقاذ است.
كسى كه اقرار به رقيّت خودش نمايد و معلوم الحرّيه نباشد و بالغ، عاقل [و] رشيد باشد، محكوم به رقيّت است؛ و اظهر اعتبار رشد است، زيرا به اعتقاد مقرّ، اقرار به مال است، پس لازم نفوذ از غير رشيد، عدم نفوذ آن است.
اگر مقرٌّ له - در صورت نفوذ اقرار با شرائطش - انكار كرد رقيّت او را، پس اقرار در اصل رقّيّت ساقط نمى شود، و از قبيل مجهول المالك مى شود كه حاكم فحص مى كند از مالك، مثل اقرار به سائر اموال با انكار مقرٌّ له.
و چون اقرار عاقل، بالغ و حرّ ظاهرى لو لا الاقرار با رشد او بر ضرر ديگرى نيست پس قياس نمى شود به اقرار غير رشيد اگر چه در واقع، مملوك و ملزم به مملوكيّت است، و مانعى از نفوذ آن در خصوصيّت و در اصل مملوكيّت نيست.
و رجوع از اين اقرار مسموع نيست مثل رجوع در سائر اقارير، و مسموع است در محل مسموعيّت در سائر اقرارها، چنانچه گذشت.
عبد مبيع در اسواق اگر ادعاى حرّيت اصليّه نمود قبول نمى شود، به جهت مخالفت با مقتضاى يد، مگر با بيّنۀ بر حرّيت اصليّه مخالفۀ يد، كما اينكه قبول مى شود بيّنه بر حرّيت عارضيّه به سبب عتق و نحو آن.
و ملتقَط در دار الحرب، جائز است استرقاق او براى ملتقِط در صورتى كه در آنجا مسلمى نباشد كه ممكن باشد تولّد او از آن مسلم اگر چه زن باشد، وگرنه احتمال حرّيت و اسلام طفل جارى است؛ و در مملوكيّت او به مجرّد استيلاء بدون قصد تملّك به استرقاق تأمّل است.
اگر انسانى از كافر حربى، ولد كافر يا زوجۀ او يا يكى از ارحام او را خريد، براى مشترى جائز است و مالك مى شود و حكم ملك او مرتّب مى شود، لكن در ترتّب احكام خاصّۀ بيع و شراء - از قبيل خيارات و رد به عيب و ارش - تأمّل است، بلكه حكمِ اعم از استنقاذ و استيلاء و تملّك به آن ثابت است.
و سبى مؤمن و كافر و مخالف مبدع و غير او، مساوى در جواز استرقاق است براى مؤمن، اگر چه در بعضى شراء و تملّك به آن، و بعضى استنقاذ محض باشد و شراى صورى مقدّمۀ خارجيّۀ استنقاذ باشد در صورتى كه مالكيّت حقيقيّه در بايع نباشد.
ازالۀ رقيّت به چهار سبب مى شود: 1. «مباشرت»، 2. «سرايت»، 3. «مالكيّت»، 4. «عوارض».
و «مباشرت» به عتق و تدبير و كتابت، محقّق مى شود.
عبارت صريحۀ عتق «تحرير» است به اينكه بگويد: «أنت حرّ»، يا «إعتاق» به اينكه بگويد: «أعتقتك». و در اين دو مورد اشكال نيست؛ و در غير اينها با ظهور معتدٌّ به و معلوميّت قصد انشاى عتق مورد احتياط است، و در تقدير عدم اجماع، اظهر كفايت است.
اگر اسم «حرّه» باشد و بگويد: «أنت حرّه» پس با معلوميّت قصد اخبار يا انشا، حكم واضح است؛ و اگر معلوم نشد، رجوع به متكلم مى شود و قبول مى شود قول او؛ و اگر بر خلاف قانون محاورۀ مكان و زمان بود، پس در تفسير به خلاف قانون با معرفت آن، اشكالى است، زيرا استظهار موافق قانون، موجب حكم است نه رجوع به تفسير او، مثل اينكه بدون تنوين بگويد در غير وقف و بگويد قصد انشا كردم يا با تنوين باشد و بگويد قصد اخبار كردم با انصراف صيغه و عدم انصراف اسم؛ و در
صورت جهل و عدم استظهار و عدم امكان رجوع يا تعذّر تفسير، مقتضاى اصل، بقاى رقّيّت است.
و با تلفّظ به آنچه معتبر و كافى است، تحرير محقّق مى شود. و با قدرت بر تلفظ و ميسوريت آن، احوط عدم اكتفاى به اشاره و كتابت است، بلكه تلفظ مى نمايد اگر چه اعلام آن غير را با اشاره يا كتابت باشد. و در صورت عدم امكان يا متعسّر بودن تلفظ، اشاره و كتابت كافى است. و اظهر عدم اعتبار عربيّت است در صيغۀ كافيه اگر چه احوط است.
و بايد اعتاق، مجرد از شرط و صفت باشد اگر چه شرط مترقّب الحصول باشد، مثل قدوم حاجّ، يا آنكه صفت معلوم الوقوع باشد و متأخّر باشد مثل طلوع شمس؛ و اظهر جواز تعليق بر معلوم الوقوع مقارن صيغه است، زيرا در حقيقت تعليق نيست؛ مثل اينكه تعليق بر نقيضين، مفيد تأكيد و عدم فرق بين دو تقدير است در كلام متّحد، و اما در مختلف و متعدّد، پس عتق محقّق نمى شود.
و صحيح نيست عتق اگر معلّق به مشيّت معتِق باشد اگر چه متّصلاً مشيّت نمايد و ذكر نمايد عتق را. و مقتضاى عدم صحّت عتقِ معلّق، اين است كه اگر بگويد در غير تدبير: «إن قدم زيد فعبدى حرّ» محقّق نباشد؛ و هم چنين اگر نذر كرد كه اگر شفاى يابد مريض من پس بندۀ من حرّ است يا آنكه مال من صدقه باشد يا براى زيد باشد به صورت تعليق كه ذكر شد، و محل ابرا نيست (مگر با احتمال لحوق نذر نتيجه به شرط نتيجه با اتفاق بر عدم تعليق در عتق بالخصوص، پس نافع نيست التزام به آن در نذر جزمى للّٰه تعالى و صحّت آن و لزوم تصدّق به آن)، به خلاف اينكه اگر بگويد با اين تعليق در غير تدبير: «علىّ أن أعتق عبدي» او «أتصدّق بمالي» كه واجب
است اعتاق و تصدّق با حصول شرط در نذر، و اگر نكرد و محل گذشت، حنث واقع مى شود، و ابرا هم در نذر تصدّق خاصّ بى محل است.
اگر بگويد: «يدك حرّة» يا آنكه بگويد: «وجهك حرّة» يا آنكه بگويد: «رأسك حرّة» يا آنكه بگويد: «وجهك حرّة»، پس اگر مراد ذات باشد به علاقه جزء و كل با قرينه بر اراده، صحيح است عتق نفس مملوك؛ و اگر اراده جزء معلوم شد، صحيح نيست اصل عتق؛ بلكه اگر اراده ذات، قرينه نداشت و معناى حقيقى، جزء است و عتق آن باطل است، محلى براى رجوع به متكلم در تفسير با ظهور نيست؛ بلى اگر مراد مشكل شد از مجموع جهات، دور نيست با رجوع به معتِق رفع اشكال شود، و اگر ممكن نشد اصل، عدم تحرير است.
اگر بگويد: «بدنك حرّ» يا آنكه بگويد: «جسدك حرّ» اظهر صحّت عتق است، به جهت اتحاد مفهومى عرفى بين اينها و اينكه بگويد: «أنت يا زيد حرّ».
در اعتبار تعيين معتَق (به فتح) خلاف است، و نقل اجماع بر عدم اشتراط شده است؛ و دور نيست عدم اشتراط، پس با احتمال تعيّن در حين عتق، رجوع به معتِق (به كسر) مى شود؛ و با عدم تفسير يا عدم امكان اگر چه به فوت معتِق باشد با ظهور عدم تعيين قصدى با قرعه تعيين مى شود بنا بر عموم دليل آن به هر مشكلى اگر چه مشتبه نباشد، يعنى معيّن واقعى و مجهول الطرف نباشد.
اگر تعيين كرد بعد از رجوع، پس از آن عدول نمود، قبول نمى شود، به جهت تعلّق به حق ثابت غير، لكن تعيين، كاشف از انعتاق حين عتق به صيغه است و قرعه متمم عتق است در غير كاشف از واقع حين عتق؛ پس انعتاق حين خروج از قرعه، محقّق مى شود.
و اگر عتق معيّن نمود پس از آن مشتبه شد معتَق با غير او، تأخير مى اندازند تا ظاهر و واضح شود اگر چه با تذكر خود معتِق (به كسر) باشد؛ و اگر چه معلوم نشد با قرعه تعيين مى شود بدون احتمال خلاف. و عدول بعد از تعيين اگر چه با قرعه باشد، قبول نمى شود، مگر از منشأ معلوم باشد كه در اين صورت احتمال تغريم قيمت در احد الشخصين جارى است.
اگر يكى از مماليك ادّعا نمود كه مقصود به عتق، او است و مولىٰ انكار نمود، چه آنكه انكار او قصر دائرۀ احتمالات باشد يا تفسير باشد در صورتى كه دو احتمال بيش نبوده، قول مولىٰ مقدّم است با يمين او، و هم چنين اگر وارث، مدّعى علم به معتَق باشند؛ و اگر مولىٰ از يمين نكول كرد حكم بر او مى شود به مجرّد نكول على احد القولين، يا آنكه رد يمين به مدّعى كه مملوك است، مى شود و با حلف، عتق مى شود.
معتبر است در معتِق: «بلوغ»، و «كمال عقل» در مقابل جنون و سكر، و «اختيار» در مقابل اكراه، و «قصد عتق»، و «قصد قربت به عتق»، و «عدم محجوريت از تصرّف مالى به سبب سفاهت و افلاس».
در بالغ به ده سالگى كلامى است كه مذكور مى شود ان شاء اللّٰه. و در مكرَه و مولَه (يعنى كسى كه عقلش زائل شده است) و در سكران و غير واجد قصد قربت، منصوص است.
اما بلوغ و اعتبار آن در عتق: پس در بالغ به ده سالگى، منسوب به «شيخ (قدس سرّه)» و جماعتى، جواز و صحّت آن است. و در صورت تمييز و رشد و عقلايى
بودن وصيّت و در معروف و حق بودن آن و بالجمله واجد شروط وصيتِ كبير باشد، ملحق بودن آن به وصيّت بالغ به ده سالگى چنانچه مشهور است، خالى از وجه موافق با نقل موصوف به حُسن در كلام محقّق نيست.
آيا عتق كافر، مسلم را صحيح است يا نه؟ محكىّ از «خلاف» و «مبسوط» صحّت آن است مطلقاً. و چون معتبر است در آن، نيّت قربت غير متصوّرۀ در جاحد و منكر صانع جليل، پس از او باطل است؛ و اما از كسانى كه متمشّى مى شود قصد تقرّب، اگر چه تقرب حاصل نمى شود و لذا باطل است عبادات محضۀ غير ماليّه كه صحّت آن و ترتّب اثر بر آنها متمحض در ترتّب ثواب است و آن بدون اسلام ممكن نيست، بلكه بدون ايمان به معنى أخصّ ايضاً در غير معلوم به سيرۀ قطعيّه از قبيل بناى مساجد و وقف آنها، و اعتبار اسلام در عبادت ماليّه (مثل عتق) اجماعى نيست به ملاحظۀ مخالفت مشهور متأخّرين، با موافقت صحّت عتق با كليۀ «ألزموهم... الخ» در خصوص اهل الزام و التزام، و به اينكه ثبوت ولاء در خصوص ارث، سبيل بر مسلم نيست چون ارث او بعد از وفات بدون وارث خاص است با آنكه توارث بين اهل دو ملت نيست پس كليّت ولاء معتِق قابل تخصيص است به كليات ثابته؛ پس صحّت عتق كافر با موافقت آن با تغليب حرّيت (اگر چه تصديق به آن در شبهات حكميّه محل تأمّل است) خالى از وجه نيست در آنهايى كه قصد قربت از آنها متمشّى بشود.
اعتبار اسلام در معتَق، محل خلاف است، و صحّت آن محكىّ از «خلاف» و «مبسوط» و «جامع» است، و با وجود مصالح مرجّحه به نحوى كه عتق صالح براى تقرب و قصد آن باشد، صحّت، خالى از وجه موافق با عموم آيۀ شريفه نيست.
و عتق ولد زنا صحيح است چنانچه مشهور است، اگر چه صغير باشد، از دو مسلم يا از دو كافر باشد يا آنكه مختلف باشند، يا كبير غير واصف اسلام باشد زيرا كفر مانع از عتق نيست چنانچه گذشت.
و اظهر صحّت عتق فضولى است اگر متعقب به اجازه مالك باشد؛ و با احتمال تعقّب به اجازه، قابل تقرّب است به آن، به خلاف قاطع به عدم تعقّب كه بطلان، از جهت فقد نيّت است، نه عدم مباشرت مالك يا ولىّ و وكيل او.
اگر شخص بگويد: «اگر مالك بشوم تو را، آزاد خواهى بود»، پس با رجوع به نذر يا عهد يا يمين - مثل اينكه «للّٰه علىّ إن ملكتك فأنت حرّ» يا «و اللّٰه لأعتقنّك إن فعلت كذا» با شروط آنها كه در محل آن ذكر شده - و ايقاع صيغۀ عتق بعد از مالكيّت، نافذ است عتق. و اگر يمين را حلف به طلاق زن يا عتق مماليك قرار داد منعقد نمى شود.
و اگر عتق كرد مملوك ولد صغير را با مصلحت او و ادخال در ملك والد با تقديم، نافذ است و عوض، در ملك صغير خواهد بود؛ و با عدم تقديم مذكور يا عدم مصلحت ولد يا بالغ و رشيد بودن ولد، نافذ نيست (و احتياط در صورت تنازع بعد از بلوغ و رشد ولد، [به نحو] صلح با والد يا سائر ورثه او ترك نشود به ملاحظۀ روايت حسين بن علوان كه شيخ (قدس سره) در «نهايه» عمل به آن فرموده است) مگر در صورت اخير اگر اجازه بدهد عتق والد را.
اگر شرط كرد در ضمن عتق، بر معتَق (به فتح) شرطى را (مثل خدمت معتِق (به كسر)، يا مالى بر معتِق مطلقاً حاصل فعلى يا فيما بعد از تحصيل يا مقيد به
مخالفت شرطى) لازم است بر معتَق (به فتح) وفاى به آن شرط.
و اگر شرط كرد در ضمن عتق با تزويج بنت، رد در رقّيّت او را در صورتى كه ازدواج با غير يا تسرّى بر بنت نمايد، اظهر صحّت عتق و نفوذ شرط است، در صورت عدم رجوع به شرط عدم تسرّى در تزويج بنت كه بطلان چنين شرطى ثابت است؛ وگرنه شرط رد در عتق بر تقدير تسرّى جائز حتى بعد از اشتراط، خالى از تأمّل نيست.
اگر چه شرط رد در عتق بر تقدير تسرى مثل شرط «مائة دينار» بر تقدير تسرّى در صحيح «محمد بن مسلم» است كه شرط عدم تسرّى نيست و احكام آن را ندارد؛ و عدم قابليّت تغيير با شرط و نحو آن محتاج به دليل است نه اندراج در تحت عموم دليل شرط. و علىٰ أىٍّ استفاده مى شود از موثّق «اسحاق بن عمار» كه شرط رد در رقّ در ضمن عتق در تقدير عملى اگر چه جائز الطرفين باشد حتى بعد از اشتراط، نافذ است و مشروطٌ عليه كه معتَق بوده، مردود به رقّيّت مى شود.
و اعتبار رضاى معتَق (به فتح) به شرط، احوط است مطلقاً، خصوصاً در امورى كه مرجع شرط در آنها به استثنا نباشد مثل شرط خدمت يا مال مملوك كه حاصل است، كه اعتبار موافق مستفاد از دليل شرط است. و اما روايت «سعد بن سعد» در كتب اربعه، با اختلاف در واسطه كه «جرير» و «حريز» و «ابو جرير» ذكر شده و در مروى عنه كه أبو الحسن - عليه السلام - و ابو جعفر - عليه السلام - ذكر شده، پس ممكن است استدلال به آن بر اعتبار رضا، تمام نباشد، زيرا كه در ذيل آن «فانّ ذلك احبّ الىّ» در «وسائل» نقل شده و آن موهن استدلال براى لزوم است، اگر چه متيقن اشاره به مذكور در اول جواب كه بدء به مال است مى باشد؛ و در اخير موافق عموم دليل شرط است در مورد حاجت كه غير صورت استثنا است. و اطلاق روايات خاصه اگر چه قوى است لكن ممكن است منزّل بر غالب باشد كه رضاى معتَق به
عتق مشروط با شروط آن است؛ لكن احتياط در اعتبار رضاى معتَق (به فتح) است.
اگر شرط كرد در ضمن عتق، خدمت معتِق (به كسر) را در زمان معين، صحيح است و لازم الوفاء است. و هم چنين اگر شرط نمايد خدمت در زمان حيات معتَق (به فتح)، اقرب صحّت شرط و لزوم وفا است. و نفقه مشروط الخدمه بر مخدوم است يا بر خود است كه مالك مشروط است پس استحقاق استثناى زمان تكسّب براى نفقه خودش دارد يا از بيت المال است؟ احتمالاتى است. و اگر مدت خدمت را در إباق به سر برد به رقّيّت اعاده نمى شود، و خود مولىٰ يا ورثۀ او مى توانند مطالبۀ اجرت المثل عمل فائت را از معتَق (به فتح) نمايند، به جهت موافقت مستفاد از ادلۀ تغريم با طريقه عرف عقلاء در تضمين، و موافقت تفويت منفعت يا عمل با اتلاف يا تلف عين در طريقۀ عرفيّه.
كسى كه واجب شده باشد عتق رقبه اى در كفاره يا غير آن، كفايت نمى كند تدبير از آن بلكه بايد عتق منجّز نمايد در حيات خودش؛ و بعد از وفات او بايد از مال او تأديه دين او نمايند؛ و آنكه عتيق به موت است، از متروكات او نيست.
متأكّد است استحباب عتق رقبۀ مؤمنه بعد از هفت سال در خدمت مولىٰ.
مكروه است، به كراهت عبادت، عتق مخالف در مذهب در صورتى كه فرقى نباشد در مذهب و سلوك آن بين رقّيّت و حرّيت؛ و كراهت عتق مستضعف اخفّ است از كراهت عتق مخالف غير مستضعف.
و غير قادر بر اكتساب و تحصيل مؤونۀ خودش را يا عتق ننمايد يا آنكه او را باقى در عيلولت خودش نمايد، وگرنه خلاف مستحب يا مكروه است به نحو كراهت عبادت.
وطى، عتق، تحصيل يا حاصل مى شود؛ پس اگر آن را قبل از وطى، اخراج از ملك خودش كرد، نذر منحل مى شود؛ و اگر اعاده به ملك خودش كرد به سبب مستأنف، التزام نذرى عود نمى نمايد؛ مگر آنكه مقصودش در حال نذر، شخص خاص باشد كه به هر سببى او را وطى نمايد و قابل عتق يا انعتاق باشد، پس با اين قصد، عدم انحلال نذر، خالى از وجه نيست؛ كما اينكه با قصد وطى به ملك موجود حين نذر، انحلال متعين است؛ و با عدم التفات به اين خصوصيّات پس متيقن، ارادۀ وطى به ملك موجود حين نذر است، و يمين بعد از خروج از ملك كالعدم است به حكم اصل، و با عود در ملك، عود حكم نذر محقّق نمى شود؛ و ظاهرِ صحيح «محمد بن مسلم»، نفوذ تصرّف مفوّت موضوع نذر است كه مفروض توقف تحرير بر وطى متوقف بر بقاى ملك [است] و لازم نيست ابقاى موضوع تكليف يا وضع مگر با دليل.
و اگر همه از شش ماه كمتر بودند، معتَق مى شود اقرب به شش ماه؛ چنانچه اگر همه از شش ماه بيش بودند و فهميده شود وحدت از عبارت نذر يا وصيّت، منعتق مى نمايند آن را كه زمان مملوكيّت در او ازيد و اطول است، و اگر وحدت فهميده نشود همه منعتق مى شوند، مثل صورتى كه همه در شش ماه مملوكيّت واقع شده
باشند؛ پس اگر وحدت فهميده شود محلّ تخيير يا قرعه است، وگرنه همه منعتق مى شوند.
و ممكن است اختيار اين كيفيّت در استعمال قرعه، به اينكه بنويسند در سه رقعه اسم هر دو نفر از شش نفر را، پس بعد از پنهان كردن، اخراج نمايند به حرّيت يا رقّيّت، پس اگر اخراج اوّلى، به حرّيت شد، عتق مى شوند يا منعتق مى شوند و حاجتى به اخراج در بقيه نيست و محكوم به بقاى رقّيّت آنها مى شود، و اگر به رقّيّت اخراج شد، محتاج است دومى به اخراج؛ پس اگر به حرّيت اخراج [شد]،
معتَق يا منعتق مى شود و بقيه محكوم به بقاى رقّيّت مى شود؛ و اگر به رقّيّت اخراج شد، بقيه محكوم به حرّيت مى شوند بدون حاجتى به اخراج.
و ممكن است در سه رقعه، تعيين حرّيت و رقّيّت بشود بدون ذكر اسم، پس بعد از پنهان كردن، اخراج نمايند، اگر به اسم دو نفر حرّيت خارج شد، حاجتى به اخراج بقيه نيست، زيرا دو نفر اول، تحرير مى شوند و بقيه باقى به رقّيّت [هستند]؛ و اگر به اسم دو نفر خاصّ رقّيّت خارج شد و محتاج به اخراج دومى است، اگر رقّيّت است سوم با اسم آنها تحرير مى شوند، و اگر حرّيت خارج است، بقيه در رقّيّت باقى هستند.
و ممكن است در شش رقعه بنويسند در هر كدام اسم را و اخراج به حرّيت يا رقّيّت نمايند تا به مطلوب كه حرّيت مسمىٰ به دو اسم باشد، برسند؛ يا آنكه حرّيت را در دو رقعه بنويسند و رقّيّت را در چهار رقعه، پس از آن با اسم اخراج نمايند تا به دو محرَّر برسند و بقيه محكوم به بقاى رقيّت مى شوند، و در اين طريق، افتراق هر دو نفر در حرّيت يا رقيّت محفوظ است، و از اين جهت اولويت دارند از طريق اول كه مروى و مشهور است، لكن روايت مشهور در عمل، كشف مى نمايد از رخصت در ترك اين مداقّه، و ظاهر روايت مثل فتاوىٰ تجزئه به سه جزء و تعيين معتَق با اقراع است پس محلى براى حمل بر تعيين به ولايت ثابته نبويه - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم - نيست.
و ترتيبات مذكورۀ در اقراع، در صورت مساوات مماليك در عدد و قيمت و در صورت اختلاف قيمت با امكان تعديل اثلاث به حسب قيمت و عدد، واضح است.
و اما صورت اختلاف قيمت و عدم امكان تعديل اثلاث به حسب قيمت و عدد، مثل اينكه قيمت يكى از شش نفر دويست باشد و قيمت دو نفر دويست باشد و قيمت سه نفر دويست باشد، پس منسوب به اكثر، اعتبار در تعديل بر قيمت است، و سه رقعه به اسم يك و دو و سه نفر تكميل مى شود و هر كدام به رقّيّت خارج شد، تحرير مى شود؛ و لكن محتمل است براى تحفّظ بر عبارت وصيّت يا نذر، تحرير شود آنكه ثلث است عدداً و قيمتاً بدون قرعه، به جهت تعيّن ثلث از جهتين، پس در مثال مذكور تحرير شود دو نفر كه مجموع آنها به دويست متقوّم مى شوند.
و اگر تعديل، ممكن بود به حسب عدد نه به حسب قيمت، مثل آنكه شش مملوك: دو نفر قيمت آنها صد بود و دو نفر قيمت آنها صد و پنجاه بود و دو نفر قيمت آنها سيصد بود، پس به سه عدد منقسم مى شوند، پس اگر به حرّيت، اخراجِ قرعه شد و خارج شد يكى از دو قسمت كه ناقص بودند، تحرير مى شوند و تكميل مى شود نقص آن با يكى از دو قسمت ديگر با قرعه؛ و اگر خارج شد زائد از ثلث، اعاده قرعه به دو قسمت ديگر مى شود و تكميل مى شود ثلث خارج از قرعه با يكى از دو قسمت ديگر با قرعه.
لكن اگر تبعيض در عتق اشكال ندارد، چنانچه از تكميل معلوم شد، پس در صورت خروج زائد از قيمت ثلث، ممكن است به مقدار ثلث و خارج از قرعه تحرير شود و بقيه غير محرر باشند؛ و عدم محفوظيّت عدد بين اين صورت و صورت تكميل، مشترك است.
و گفته شده است: در فرض مذكور با قرعه هاى متعدّد يكى يكى اخراج مى شود تا به قيمت ثلث برسند، و اگر محتاج به تكميل شد با قرعه در بقيه تكميل شود، و اگر به زائد منتهى [شد] عمل سابق انجام شود؛ و در نتيجه فرقى نيست بين دو ترتيب مذكور.
و اگر هيچ كدام از عدد و قيمت، قابل تعديل نباشد، اخراج قرعه به حرّيت مى شود تا به قيمت ثلث برسد، يعنى ناقص تكميل به بعض خارج فيما بعد از قرعه يا به تمام آن مى شود، مثل پنج نفر كه قيمت يكى صد و قيمت دو نفر صد و قيمت دو نفر [ديگر] سيصد باشد.
و اگر اختلاف بود بين عدد و قيمت در تعديل، پس قول ناذر و موصىٖ در تفسير، مسموع است؛ و اگر ممكن نبود، تقديم عدد اظهر است؛ و در زائد بر ثلث قيمت متروكات در وصيّت احتمالهاى تبعيض جارى است، و از «كشف اللثام» و منقول از غير واحد، استسعاء مملوك در زائد بر قيمت ثلث از يك مملوك است.
و مستظهر از نص و فتوى در اين مقام و در وصيّت، لزوم تعيين حرّ است با قرعه و عدم جواز ابقاى اشاعه كه تضرّر وارث را موجب است.
و از آنچه ذكر شد معلوم مى شود عدم اختصاص اقراع به ستّه و ثلث، بلكه جارى در تسعه و ثلث و عشره و ربع و امثال آنها؛ و لزوم تكميل ناقص و اعاده قرعه در صورت زيادتى، مشترك بين موارد مذكوره است.
بلكه در كيفيّت تجزئه و مقدار آن و عدد اقراع، بايد طورى باشد كه به مطلوب برسد (به همان نحو كه در ستّه و ثلث آن و سه رقعه نوشتن مى رسيد) و به لوازم آن ملتزم باشد؛ و هم چنين خصوصيّت در رقاع و كتابت اسما يا حرّيت، ملغىٰ است و هرچه از امثال آنها مؤدّىٖ به مطلوب كه تعيين حرّ است، باشد، كافى است.
و منافع مملوك از زمان وفات موصىٖ تا زمان اعتاق، مال وارث است بنا بر بقاى مال موصىٰ له در ملك وارث تا زمان انفاذ وصيّت، پس منافع تابع عين است؛ و از جمله منافع، كسب مملوك است و آنچه از آن استفاده مى شود، چنانچه مورد استحسان محقّق در «شرائع» است. و محل اصل مسأله «كتاب حَجر» است.
فكّ ملك مى نمايد به مباشرت مالك اصلى)، يا آنكه كافى است ملك عتق با رضاى مالك.
فرع 1. اگر سه مملوك را در حال مرضِ موت، عتق كرد و غير آنها مالى نداشت، پس بنابراين كه منجّز از ثلث است يا خصوص عتق از آن، استخراج مى شود ثلث معتَق (به فتح) با قرعه، و نقص تكميل مى شود، و در زيادتى عمل مى شود به آنچه در سابق مذكور شده است.
اگر مملوكِ خارج از قرعه، كنيز بود و حملى داشت متجدّد بعد از عتق، مثل مادرش محكوم به حرّيت است؛ و اگر سابق بود بر عتق، محكوم به رقيّت است مثل مادرش در زمان حمل قبل از عتق، مگر با شرط رقيّت در صورت رقيّت پدر و نفوذ شرط رقيّت.
فرع 2. اگر عتق كرد سه مملوك خود را در مرض موت و چيزى غير آنها را نداشت پس يكى از آن سه وفات كرد، قبل از موت مالك يا بعد از او قبل از وصول تركه به وارث، استعمال قرعه مى نمايد بين ميّت و دو حىّ [كه] اگر حرّيت به اسم ميت خارج شد، حكم به لوازم حرّيت براى او مى شود و مؤونۀ تجهيز بر مالك نيست؛ و
اگر حرّيت به اسم دو نفر زنده خارج شد، موت مملوك در رقيّت مى شود و مؤونۀ تجهيز بر مالك او است، لكن در تحديد ثلث متروكات، واقع نمى شود، چون متروك، واصل به وارث نبوده، پس از آن اخراج قرعه به نام يكى از دو حىّ مى شود [كه اگر] به هر كدام حرّيت خارج شد، به قدر ثلث از تركه باقيه واصله، حكم به حرّيت او مى شود؛ پس در صورت تساوى آن دو در قيمت ثلثين خارج به حريّت، حكم به حريت او مى شود؛ و در فرض اختلاف، با فرض خروج اقلّ به حسب قيمت، تكميل مى شود مقدار ثلث از دومى؛ و با فرض خروج اكثر در قيمت، موافق ثلث از آن تحرير و بقيه در رقيّت باقى است. و همه اينها در تقدير حكم به خروج منجّز از عتق از ثلث است نه از اصل.
اگر در فرض متقدّم، دو مملوك وفات كردند، بين آن سه قرعه اخراج مى شود، پس اگر سهم حرّيت بر يكى از دو ميّت خارج شد، نصف او تحرير مى شود كه همان قدر وفاى ثلث به آن است، و دو ثلث ديگر كه تمام مملوك حىّ است مال ورثه است، و مملوك ديگر كه ميّت محسوب از ثلث نمى شود.
و اگر خارج شد سهم رقيّت به ميّت، اخراج قرعه به نام ميّت ديگر مى شود با حىّ، اگر حرّيت به نام ميّت ديگر خارج شد، نصف او تحرير مى شود و تمام حىّ مال ورثه است؛ و اگر سهم رقيّت به نام ميّت ديگر خارج شد، چيزى از دو ميّت محسوب در ثلث نمى شود و ثلث مملوك حىّ، اعتاق مى شود.
اگر در فرض متقدّم كه موت يك مملوك بود، موت او به قتل موجب ديه بود، قتيل، داخل در قرعه مى شود و ديه قائم مقام مقتول است براى وارث [كه] اگر سهم عتق به يكى از دو زنده خارج شد، تماماً عتق مى شود و براى ورثۀ مُعتِق،
مملوك زنده و قيمت قتيل است؛ و اگر سهم قتيل به حرّيت خارج شد، براى ورثۀ او ديۀ قتيل حرّ ثابت مى شود بنا بر كاشفيّت قرعه، چنانچه در مشتبه است نه تمييز مشاع و تعيين آن.
بعد از فراغ از فروع عتق به مباشرت، كلام واقع مى شود در عتق به سرايت.
كسى كه عتق نمايد جزئى از مملوك خود را كه تماماً مملوك او بوده، پس بنا بر مشهور سرايت مى نمايد عتق در تمام او اگر چه آن جزء قليل بوده و اگر چه مالكِ غير او نبوده در صورت وجود شروط عتق در همه مملوك؛ و اين فتواى مشهور موافق روايت غياث بن ابراهيم(1)و روايت طلحة بن زيد(2)و روايت قرب الاسناد(3)و روايت سكونى(4)[است]، و در اين دو روايت دلالت مفهوم از امر به استسعاء است؛ و مورد اتفاق اصحاب است در غير صورت وقوع عتق منجّز در مرض موت كه محل خلاف است صحّت آن در غير ثلث با عدم اجازۀ ورثه.
ممكن است گفته شود در ابتداى نظر كه شهرت روايتيّه معارض با شهرت فتوائيّه (اگر چه قدمائيّه است) مى باشد، و روايات عدم سرايت، اكثر و اشهر و مشتمل بر صحيح است، به خلاف روايت سرايت كه مجبور يا موثق است؛ و هم چنين روايتين در نقل اهل خلاف ثابت است و مشهور بين اهل فتاوى از ايشان موافق با مشهور بين ارباب فتاوى از خاصه است، پس از اين روايت عدم سرايت بالإضافه
ابعد از تقيّه است، و اصل، موافق با عدم سرايت است، بلى به حسب فتاواى قدما فتوىٰ به عدم سرايت از قدما يا غير محقّق يا شاذّ است و در نزد عامه چنين نيست، و هم چنين صحيح از روايت عدم سرايت قابل حمل بر وصيّت موضوعاً يا حكماً كه منجّز در مرض موت است، مى باشد به خلاف سائر روايات موافقه با آنها، و روايت سرايت از اين جهت اطلاق دارد به اطلاق قوى به سبب تعليل، چنانچه روايت «قرب الاسناد» كه در آن مذكور است صحّت معتِق و امر به استسعاء براى نصف غير معتق شده است.
پس بعد از ادراج روايت استسعاء در مشترك در روايات سرايت كه اشاره به آنها شد، شهرت روايتيّه در روايات سرايت است؛ و به اشهريت به حسب روايت و به شهرت فتوائيّه ترجيح داده مى شود بر روايت عدم سرايت كه فقط روايت «ابن سنان» از آنها موصوف به صحّت و تمام الدلاله است؛ و هم چنين صحيح «ابن مسكان» «تهذيب»(1)كه تقريباً شارح صحيح حلبى(2)است.
و بر تقدير تكافؤ روايتين از حيث شهرت روايتيّه پس شهرت فتوائيّه مرجّح روايات سرايت است، اثبات حجّيّت بعض روايات سرايت به شهرت فتوائيّه و ترجيح بر معارض به اشهريت در فتوىٰ با اختلاف به اصل اشتهار و مرتبه آن كه اشهريت در ترجيح كافى است، منافات ندارند.
بلكه ممكن است بگوييم با تحقّق اجماع جاى توقّف و ارتياب نيست، زيرا مراد از اجماع مرجّح آن است كه مستثنى است از آن رواة روايت مخالفه چه واحد باشد و
چه متعدّد، بعد از توصيف معارض به مجمعٌ عليه كه بر ثبوت واقعى آن اتفاق باشد (و با اين تقريب تعليل در اخبار علاجيّه مفيد مرجّحيّت شهرت است، نه آنكه در مقام تمييز حجت از لاحجّت باشد)، و خلاف محكىّ از ابن طاوس - قدّس سرّه - مدفوع به سبق اجماع است كه اعتبار با آن به اتفاق فرضى لاحق فضلاً عن مخالف نيست.
و اگر عتق نمود مالك، بعض نصيب خودش را، پس بالنسبه به نصيب خودش، عتق صحيح است علىٰ أىّ تقدير و بالنسبه به حصّۀ شريك در صورت يسار معتِق (به كسر)، بايد آن را ابتياع نمايد از هركه شريك است، و در صورت اعسار معتق يا امتناع شريك از بيع، بايد سعى نمايد مملوك و تأديه نمايد از كسب خودش تا آنكه تماماً آزاد شود، و احوط تأديه در غير نصيب رقيّت است براى مملوك (و اين راجح است، چنانچه از «ايضاح» محكىّ است) و براى شريك از مطلق سعى، قبول احوط است؛ و اگر ممكن نشد و از وجوه مستحقه فكّ نشد، خدمت به حصۀ رقيّت براى شريك مى نمايد و نفقه و فطره به همين نسبت ثابت است؛ و اين حكم، مشهور است و ممكن است استفاده آن از روايت «محمد بن قيس» كه موصوف به صحّت در «كشف اللثام» است، و به آن جمع بين روايات مختلفه است در صورت تأمّل دقيق.
آيا سعى براى تحصيل قيمت باقى به حسب تقويم وقت عتق معتِق از دو شريك، واجب است بر معتَق (به فتح) يا آنكه حق او است و بر او واجب نيست، و بر ديگرى از معتِق (به كسر) يا غير او حق اعتاق ندارد، و اجبار بر سعى براى حق خودش نمى شود؟ وجوب سعى و اجبار بر آن معلوم نيست و مفهوم از روايات
آمره، تكليف نيست، چنانچه در ذيل روايت «تهذيب» از على بن أبي حمزه اشاره به آن شده است به حسب فهم «كشف اللثام» كه ذيل تتمه روايت است و موافق اعتبار در اختياريت تحصيل عتق در غير مكاتبه [است]. احوط اختيار سعى براى فك رقبه خودش از مطلق رقيّت است با امكان آن بدون عسر و حرج؛ و با عدم امكان يا اختيار، نسبت در خدمت براى شريك رعايت مى شود چنانچه گذشت.
پس اگر اختيار سعى براى عتق نمود، پس ممكن است كه هر مقدار سعى به آن وفا كرد و تأديه به شريك شد، به همان قدر عتق محقّق مى شود، يا آنكه لازم است بر شريك؛ پس اگر عجزى طارى شد، در زائد بر آن مقدار، رعايت نسبت در خدمت براى شريك مى شود.
و اگر مهايات و تقسيم منفعت و عمل كرد مالك با معتَق، مانعى ندارد در موقعى كه حكم به اشتراك در خدمت مثلاً مى شود، در صورتى كه به عنوان صلح باشد مثل اينكه مالك نصف راضى به ثلث در خدمت باشد يا اينكه مالكِ ثلث، نصف خدمت را بقبولاند كه زيادتى و نقصان معلوم بوده يا نبوده، ضرر نمى رساند، زيرا حقّ، تجاوز از آن دو نفر نمى نمايد، پس مى توانند با هم در زائد و ناقص صلح نمايند؛ و اگر صلح نباشد دائر مدار رضاى صاحب حق يا موافقت با نسبت واقعيّۀ استحقاق است.
و اظهر اين است كه اين مملوك مبعّض، از مصاديق مال مشتركِ غير قابل قسمت است كه تقسيم به حسب منافع يا اعمال به حسب زمان، وجوب ندارد و اجبارى نيست، بلكه عمل در هر روز، حاصل از كسب به آن، تقسيم به نسبت مى شود، چه آنكه عمل با توافق آن دو بوده يا با عدم رضاى يكى از آن دو؛ پس آنكه غاصب است از حق مغصوب منه بايد خارج بشود.
و فرقى در صورت مهايات بين عمل نادر مثل صيد و التقاط در غير صورت عهد
و غير نادر نيست؛ پس هر كدام در نوبت خودش مى تواند به هر عملى كه مشروع باشد مشغول شود و به آن اكتساب نمايد، و زيادتى و كمى اجرت تأثير ندارد، به خلاف صورت عدم مهايات كه بايد مطابق نسبتِ استحقاق، تقسيم اجرت بشود.
اگر مالك سه نفر بودند [و] دو نفر عتق نمودند حصّه هاى خودشان از مملوك را، تقويم مى شود (با يسار آن دو) حصّۀ سومى به تساوى بين دو معتِق اگر چه حصص آنها مختلف باشند، زيرا بر هر كدام در صورت انفراد، قيمت تمام حصّۀ غير معتِق بود پس در اجتماع بر او نصف اين قيمت است.
و اگر يكى از آن دو معتِق مُعسِر بوده، تمام حصّۀ سومى بر معتق دوم است؛ و اگر مُعسِر به بعض قيمت حصّۀ لازمه كه نصف است بود آنچه را كه مى تواند تاديه مى نمايد به سومى، و بقيه و تمام نصف ديگر از قيمت حصّۀ سومى بر موسر دوم است، و اين محكىّ از «قواعد» و «كشف اللثام» است.
و توجيه مى شود كلام ايشان به اينكه اقتضاى هر كدام در تمام قيمت حصّۀ سومى است، و مانع كه موجب تنصيف است تأثير اعتاق معتق دوم، و با عدم تأثير به جهت اعسار كالعدم است اعتاق او در منع از تأثير مقتضى تمام در استحقاق سومى تمام قيمت حصّۀ خودش را بر معتق دوم، و اين اقرب است و شايد مراد از تأمّل «جواهر» همين است.
و حكم در صورت ترتّب دو عتق همين است كه اعتبار بخصوص موسر است، مقدّم باشد يا مؤخّر؛ و اگر با ترتّب هر دو موسر بودند؛ پس متأخّر لغو است، يا موجب تنصيف به جهت مزاحمت با علت حدوث در مرحلۀ بقا؛ و لغويت به معنى عدم مزاحمت است يا عدم تأثير به جهت تعلّق عتق به آن كه مستحق عتق است با تقويم كل مملوك بر اوّلى.
ممكن است بگوييم قدر متيقّن از سرايت، صورت اداى حق شريك است پس
قبل از آن فقط استحقاق عتق بر شريك است با اخذ قيمت از معتق، و هر كدام استحقاق قيمت حصّۀ خود را دارد، و معتق دوم قبل از عتق ايضاً اين استحقاق را دارد، و مملوك هم مستحق عتق آنها است او را با اخذ قيمت، پس اوّلى قيمت حصّۀ شريك را تأديه مى نمايد براى عتق حصّۀ خودش، و دوم ايضاً هم چنين است؛ و اگر عتق كرد مجاناً و للّٰه فقط بر اولى چيزى نيست؛ و اگر با قصد اخذ قيمت حصّۀ خودش بود، مستحق است نه اينكه تمام قيمت را يك شريك به اولى بدهكار است.
و محتمل است كه تقسيط شود آنچه براى سومى است بين معتِق اول و دوم، زيرا حكم به استحقاق تمام قيمت بر اولى براى عتق تمام حصّه، ظاهرى و مراعى به عدم اعتاق شريك دوم بوده است، مثل صورتى كه معتق اول و شريك سوم ندانند كه شريك دوم عتق حصّۀ خود را مقارن عتق اولى ايقاع كرده است.
و ممكن است گفته شود ولاء در صورت عتق هر سه براى دو شريك معتِق است به قدر حصّۀ آنها از مملوك، و اخذ قيمت و مستحق بودن عتق و وجوب آن موجب عدم ولاء براى معتِق سوم است، و اللّٰه العالم.
و اگر احد الشريكين توكيل كرد ديگرى را در عتق پس مبادرت كرد به عتق مملوك خودش، تقويم مى شود بر او حصۀ موكّل بنا بر تعجيل و انعتاق به مجرد عتق اول؛ و اگر انعتاق به اداى قيمت مى شود پس مى تواند عمل به وكالت مستمره نمايد و عتق نمايد از جانب موكّل حصۀ او را؛ و تقويم نيست براى هيچ كدام بر ديگرى مثل صورت تقارن دو عتق.
و اگر ابتداءً عتق حصۀ موكّل كرد؛ تقويم مى نمايد بر موكّل، حصّۀ وكيل را و عتق مى نمايد بعد از اداى قيمت؛ و اگر دو حصّه را با توكيل در يك دفعه عتق كرد، صحيح است بدون تقويم ثابت در انفراد.
و اگر نصف مشاع از دو حصّه را عتق نمود، تقويم مى نمايد بقيه حق خود را كه ربع باشد بر موكّل، و عتق مى نمايد نصف ديگر مشاع را، ربع را به وكالت و ربع را با اخذ قيمت؛ و محتمل است هر كدام استحقاق اخذ قيمت ربع را كه حصۀ او است داشته باشد بعد از رجوع از توكيل در خصوص ربع، پس در عتق نصف مشاع لاحق، تهاتر بشود در حق دو شريك. و اگر عتق نصف مشاع نمود بدون تعيين يا تعيّن واقعى، اظهر اين است كه مثل تصريح به اشاعه در دو حصّه است كه ذكر شد در حكم مذكور.
اعتبار در قيمتى كه بر معتِق است در صورت يسار يا بر ساعى است در صورت اعسار معتق، قيمت مملوك در روز اعتاق است نه وقت ادا يا وقت عتق تمام.
و اما تحقّق عتق حصّۀ غير معتِق به اعتاق اول يا اداى قيمت از او يا ساعى براى اشتراى حصّه از شريك و اعتاق مشترى، پس احوط انعتاق به اجراى صيغۀ احتياطى عتق است بعد از اشترا از غير ساعى و به نفس اشترا است از ساعى.
و با اعسار معتِق بعد از عتق، احوط ثبوت قيمت در ذمه او است براى شريك در صورت عتق حصۀ او؛ و با موت معتق قبل از تأديۀ قيمت، احوط معاملۀ دين است با قيمت؛ و اگر در مرض موت بوده عتق او، محتمل است دخول قيمت در ثلث مثل سائر وصايا، بنا بر آنكه منجّز در حال مرض از ثلث است.
و اگر موت مملوك قبل از تأديۀ قيمت، واقع شد، پس بنا بر اختيار انعتاق به عتق، و لو با كاشفيّت اداى قيمت از آن حين عتق، موت در حال حرّيت واقع مى شود و موروث خواهد بود، و بر معتق موسر است قيمت نصيب شريك، و بر ميّت است و از تركه او محسوب مى شود و مأخوذ مى شود آن قيمت در صورت اعسار معتق، وگرنه محلى براى انعتاق باقى نيست، و اللّٰه العالم.
اگر شريك معتِق عتق نمود حصۀ خود را قبل از اخذ قيمت يا آنچه به منزلۀ اخذ است، پس بنا بر انعتاق كلّ به مجرد عتق اول، محلى براى عتق دوم نيست؛ و بنا بر توقف بر اداى قيمت پس نافذ است على الظاهر بلكه عتق مجانى به منزلۀ اداى قيمت است به شريك پس انعتاق معاً حاصل مى شود. و اگر موقوف باشد انعتاق به اداى قيمت اگر چه كاشف باشد، پس ذكر شد كه عتق مجانى و بلاعوض به منزله اداى قيمت است به حسب نتيجه كه تكميل حرّيت است.
اگر وطى كرد شريك، جاريه را قبل از اخذ قيمت، پس بنا بر انعتاق به مجرد اعتاق، حكم وطى حرّه را دارد؛ و ممكن است جهل به انعتاق و عدم جواز وطى مبعّض، شبهه باشد، پس در صورت اكراه يا شبهه در صورت زنا، مستحق تمام مهر المثل است. و بنا بر انعتاق به ادا، نصف آن حرّ است و به آن سبب، نصف مهر المثل را مستحق است در صورت اكراه يا شبهه. و بنا بر مراعىٰ بودن و كاشفيّت ادا از انعتاق به عتق اول، حكم تقدير اوّل را دارد، و اللّٰه العالم.
اگر معتِق فرار كرد يا معسر شد (در زمان سعى) و مرجوّ الزوال و مرجوّ العود بود صبر مى نمايد تا عود نمايد معتق در صورتى كه شريك، متضرر نباشد به نحوى كه تحمل آن ننمايد، و حكم به رقيّت باقى است تا زمان عود هارب و يسار و اداى قيمت حصۀ شريك به او بنا بر دخالت ادا در انعتاق، وگرنه انعتاق به نفس عتق اول، حاصل و قيمت، دين است بر هارب تا وقت رجوع و وصول؛ و در ارتفاع حجر و منع از نقل در تقدير دخالت ادا به واسطۀ فرار و عجز، تأمّل است و در لوازم آن بر تقدير ارتفاع و تحقّق نقل از ملك.
و در صورتى كه مرجوّ العود و الزوال نباشد و قائل به دخالت ادا باشيم - چنانچه اظهر است در آن جايى كه اگر بود، استخدام به حصۀ شريك مى شد - پس فوت از شريك شده است، مگر آنكه من باب الاتّفاق عود و ادا و عتق بقيه حاصل بشود.
اگر مملوك خواست از شريك، فكّ رقيّت خود را با بيع و نحو آن، واجب نيست بر شريك، قبول اين خصوصيّت در طريق عتق، و لكن تأخير عتق براى طلب قيمت از معتِق در صورت عدم حرجيّت قبول، جائز نيست.
اگر در حال عتق، معسر بود و بعد از سعى مملوك و قبل از تأديه موسر شد، اظهر جواز رجوع مملوك به معتق است، به خلاف صورت تأديۀ بعض در خصوص آنچه مؤدى به شريك است اگر قائل شديم به حصول عتق مقابل تأديه.
و اگر معسر بود و قبل از تمام سعى موسر شد، پس بالنسبه به بعض مقدّم بر سعى، تقويم بر معتق مى شود، و رجوع بالنسبه به سابق با تأديه و انعتاق مقابل نيست، به خلاف تقدير عدم تأديه حاصل از سعى در بعض قيمت.
و اگر موسر بود و قبل از تأديه تمام، متجدّد شد اعسار معتِق، منتظر مى شوند با عدم تضرر غير متحمَّل؛ وگرنه منتقل به سعى در باقى قيمت از مملوك مى شوند.
و اللّٰه العالم.
اگر ادعا كرد بر احد الشريكين كه ديگرى عتق كرده است نصيب خودش را در حال يسار پس انكار كرد، ثابت نمى شود موضوع تكليف به اداء قيمت، و براى منكر، حلف است و نصيب او رقّ است با يمين او، و نصيب مدّعى حرّ است به اقرار او مجّاناً، مگر با دخالت اداء كه باقى است در رقّيّت؛ و اگر نكول كرد، مستحق است
مدّعى (با يمين مردوده) قيمت نصيب خود را از منكر، و نصيب منكر در رقّيّت باقى است؛ و با يمين مردوده، چه به منزلۀ اقرار باشد يا بيّنه، استحقاق مدّعى قيمت را، ثابت مى شود، نه شهادت او در بارۀ مملوك، بلكه در حقّ مدّعى بالخصوص.
و اقرار مدّعى به سريان عتق، غير اقرار او به عتق موجب سريان است؛ و دومى دعوى است بر عليه منكر و شهادت است براى مملوك، و مثبت مدّعىٰ و مورد شهادت نيست؛ كما اينكه اقرار او مثبت اصل انعتاق حصّۀ خود مدّعى است نه سبب آن كه عتق اوّلى باشد؛ پس ثابت مى شود اصل حرّيت نصيب خودش به اقرار، و استحقاق قيمت با يمين مردوده، و ثابت نمى شود حرّيت نصيب منكر.
اگر اختلاف كردند معتِق و شريك در قيمت مملوك و ممكن نشد رفع اختلاف، اظهر تقديم قول معتق است كه منكر زيادتى قيمت و اشتغال ذمه او به زائد است، چه قائل به تعجيل سرايت باشيم يا توقف بر اداء قيمت لازمه.
اگر معتِق ادعاى عيبى در مملوك كرد و ممكن نبود استعلام آن، تصديق مى شود شريك كه منكر است با حلف او، و مستند به اصل سلامت است؛ به خلاف نزاع در زوال عيب سابق كه معتِق مصدَّق است با حلف او بر بقاى ما كان.
اگر شريك، مدّعىِ صنعتى بود در مملوك كه موجب زيادتى قيمت او بود و ممكن نبود استعلام، تصديق مى شود معتِق با حلف او بر عدم حدوث صنعت خاصه.
و اگر فعلاً داراى صنعت است: پس بنا بر توقف عتق بر اداء قيمت، تقويم مى شود با صنعت؛ و بنا بر سرايت به اعتاق، حلف ايقاع مى نمايد معتِق بر عدم سبق حدوث صنعت، چنانچه در «دروس» مذكور است، لكن مستفاد از روايت، قيمت يوم اعتاق است؛ و اگر اختلاف شد، حلف معتق بر عدم سبق حدوث صنعت، مصدّق او است.
و هم چنين اگر اداى قيمت محقّق شد پس از آن شريك، مطالبۀ زيادتى قيمت به واسطۀ صنعت بود و اختلاف كردند در تأخّر صنعت از اداء يا تقدم آن، حلف معتق بر عدم سبق بر اداء، موجب تقديم قول او است.
و در تحديد «يسار» در اين مقام، مخالفت در كلمات متأخّرين واقع است، و استثناى قوت يوم و ليله براى خود و واجب النفقۀ خودش مسلّم است؛ و در استثناى مستثنيات دَين از قبيل مسكن و خادم بلكه عموم به صورت دين مستغرق اموال موجوده، خلاف است؛ و تحديد به عدم عسر و حرج شخصى در تقويم و مرتبه آن در تمام نصيب شريك يا مقدارى از آن، خالى از وجه موافق با مفهوم سعه و يسار در مقابل مُعسِر نيست.
مريض به مرض موت، در زائد بر ثلث، معسر است بنا بر لحوق منجّز او به معلّق به موت به وصيّت، پس سرايت به تقويم بر مريض معتِق نمى نمايد. و ميّت مطلقاً معسر است پس اگر وصيّت به اقلّ از ثلث كرده است، سرايت تا مقدار ثلث نمى نمايد به تقويم بر موصى، بر خلاف «نهاية» و «دروس»، و وفاق «مبسوط» و «سرائر»، و روايت «احمد بن زياد» يكى از دو دليل «دروس» است؛ و از اينجا معلوم مى شود حكم وصيّت به عتق نصيب خود و نصيب شريك؛ و در مواردى كه
سرايت به تقويم بر معتِق نيست سعى بر مملوك (در صورت عدم مانع ديگر) ثابت است.
اگر به وراثت، منتقل شد به او حصۀ از مملوكى كه منعتق بر شخص مى شود، مثل عمودَين، اظهر عدم سرايت به تقويم بر وارثِ مفروض است، نظر به عدم تحقّق اعتاق اختيارى؛ و در اختيار اشتراء يا اتّهاب آنها كه مستلزم عتق حصّه است، تأمّل است در سرايت به تقويم بر اختيار كنندۀ سبب عتق حصه از عمودَين مثلاً.
اگر وصيّت به ثلث مال نمايد بدون تعيين مصرف (كه مصرف آن به حكم شرع وجوه برّ مى شود) پس از آن وصيّت كرد به مقدارى از مملوك كه عتق بشود، به منزلۀ تعيين وصيّت اُولىٰ در ثانيه است، و مثل اين است كه ابتدائاً وصيّت به بعض از مملوك كرد در سرايت به مقدار ثلث يا مطلقاً يا عدم سرايت رأساً چنانچه اختيار شد.
و اگر وصيّت كرد به عتق نصيب و تكميل، پس اگر تكميل به مقدار ثلث بود، به منزله وصيّت به عتق ثلث است؛ و اگر تكميل به نصيب شريك است، پس مثل وصيّت به هر دو نصيب است در آنچه گذشت.
و اعتبار در قيمت غير معتَق (يعنى در موصىٰ بعتقه) به وقت وفات و حصول عتق است، و زائد بر ثلث حاصل در آن وقت بر ورثه نيست و سرايت از ثلث موصىٰ به نمى كند، بلكه چون معسر است ميّت در آن زمان، بر مملوك سعى است.
و در منجّز، اعتبار به قيمت وقت اعتاق است، چنانچه از روايات استفاده مى شود و
از امر به استسعاء در معسر و تقويم در موسر، استظهار مى شود، و در زائد بر ثلث بر ورثه چيزى نيست؛ و اگر با ملاحظۀ بعض قيمت با تمام قيمت از ثلث در آن زمان تجاوز مى كند، خصوص مقدار ثلث از مال معتِق موسر است و بقيه مورد سعى مملوك است و بر ورثه چيزى نيست بنا بر لحوق منجّز به معلّق به موت.
پس زيادتى بين زمان عتق و وفات، داخل در عتق منجّز مى شود اگر چه از ثلث اموال در زمان عتق تجاوز نمايد و از قيمت مملوك زائد نباشد؛ پس هرچه متجدّد بشود قبل از وفات، آنچه از ثلث مجموع اموال قبل از وفات تجاوز ننمايد، چه آنكه داخل معتَق باشد يا آنكه مورد تقويم بر معتِق (به كسر) باشد، سرايت محقّق مى شود نه در زائد بر ثلث اموال قبل از وفات؛ و لازم نيست بعد از اعتبار در قيمت معتَق (به فتح) به قيمت آن وقت عتق، بقاى اموال (داخل در ثلث) تا حين وفات، و عتق سابق نافذ بوده و هست. و اگر زيادتى اموال شد تا مقدار تمام ثلث قبل از وفات، نافذ و مؤثّر در تقويم خواهد بود، و زيادتى قيمت در جزء حرّ و در جزء رقّ، تابع خود جزء مزيدٌ عليه است؛ پس مقابل حرّ مثل كسب حرّ است.
و تلف بين اين دو زمان، موجب تضرر وارث نيست و مثل تلف مملوك است. و امثلۀ حسابيّۀ زيادتى بين اين دو زمان يا نقصان ماليّت بين اين دو زمان، مذكور در «مسالك» و منقول در «جواهر» است با تفصيل محاسبه به جبر و مقابله براى استخراج قدر معتَق به سرايت و غير آن بر حسب احد القولين فاضل كه اعتبار در منجّز و معلّق به زمان فوت است، چنانچه در «مختلف» خلاف آن از «ابن جنيد» منقول است.
اين عبارت «مختلف» است در اين مسأله: «قال ابن الجنيد: لو كان العتق في المرض ثم تغيرت حالهم بزيادة او نقصان، كان التقويم يوم يقع العتق في الحكم؛ و إن كنّ مدبّرات أو بوصية، كان يوم يموت، لأنّ في ذلك وقع العتق؛ و ان كنّ حبالىٰ، قوّمن
حبلىٰ؛ و ايّتهنّ عتقت، تبعها ولدها، لأنّه جزء منها وقت وقوع العتق؛ و الوجه، التسوية بين العتق المنجّز و المؤخّر كالتدبير و الوصيه في أنّ الاعتبار بالقيمه إنما هو وقت الوفاة إن نقصت قيمة المنجّز، لأنّه لو بقى عبداً لم ينحفظ على الورثة سوى قيمته الناقصة فلم يتلف عليهم أكثر منها، و أمّا ان زادت القيمة، كانت بمنزلة التكسّب للعلم بعتق شىء منه وقت الاعتاق، فإذا زادت قيمة المعتَق، لم تحسب من التركة و لا عليه؛ و أما الرقّ فيحسب زيادته منها؛ فان خلّف ضعف قيمته الاُولىٰ من غيره عتق كلّه، و إن خلّف أقلّ أو لم يخلّف شيئاً، دخلها الدور... الخ»؛ و از «مختلف» از «مبسوط» شيخ موافقت با ابن الجنيد حكايت شده است.
و اعتبار در تركه - كه با آن تحديد ثلث موصىٰ به و لو با ملاحظۀ تقويم موصىٰ به باشد و با آن تحديد زائد بر ثلث موصىٰ به كه مورد سعى موصى به عتق است - به اقلّ امرين ثابت از حين وفات موصىٖ و قبض وارث و وصىّ است، كه زائد بر آن امكان صرف در وصيّت ندارد، مثل تالف در بين اين دو زمان؛ و زيادات حاصله در بين اين دو زمان، مال ورثه است و داخل در ثلث موصىٰ به نيست، و مقابل آنها مورد سعى مملوك در عتق خودش است.
پس اعتبار در قيمت تركه به اقلّ امرين از حين وفات تا حصول قبض وارث است، كه نقصان در بين دو زمان، محسوب بر وارث نمى شود، و موصىٰ به از ثلث اقل امرين عتق مى شود و سرايت نمى كند در زائد، و بر مملوك، سعى در زائد است، و زيادتى در بين اين دو زمان، مملوك وارث است كه معتِق نيست، و مملوك موصىٖ نبوده تا در صورت وفاى ثلث، مورد سرايت باشد، يا آنكه تقويم بر او بشود.
اما زيادتى قبل از موت، در اعتاق مريض (بنا بر آنكه منجّز او از ثلث است): پس
اگر قبل از تمام اداء قيمت باشد چون موسر است بالنسبه به آن زيادتى و زائد بر ثلث قبل از وفات نيست، بر معتِق تقويم مى شود به فحواى تقويم بر شريك، چون معتِق در مرض بالنسبه به زائد بر ثلث اموال در زمان عتق، مثل اجنبى است بنا بر آنكه منجّز او از اصل نيست، مگر آنكه بگوييم صيغۀ عتقِ واقع بر جميع كه مؤثّر در جزئى بود، قابل است از براى تأثير بعد از تجدّد مال و سعۀ ثلث (از براى تأثير) در تمام معتق اگر تمام زائد بر ثلث نباشد، مثل «من باع شيئاً ثم ملك»، يا آنكه بر او واجب است مجدّداً عتق بقيه نمايد، چنانكه سرايت مى كند از عتق صحيح كه واقع بر جزئى باشد، و لكن نقصان قيمت، سبب تغيير از حرّيت نمى شود. و اللّٰه العالم.
و اگر بعد از اداء و تحقّقِ عتقِ جميع باشد، تغيير نمى كند، و براى مملوك، رجوع به معتِق يا ورثۀ او نيست.
اگر عتق منجّز يا تدبير، تعلّق به حامل گرفت با سبق حمل بر يكى از اين دو يا لحوق، با علم به سبق يا عدم علم، اظهر استقلال حمل است و عدم تبعيّت در رقّيّت براى معتَقه يا مدبَّره، مگر با قرينۀ بر تبعيّت، چنانچه در صدر موثّقه مذكور است و به شهرت موافقۀ با اصول و قواعد در «مسالك» [و] «جواهر» موصوف است؛ و در «كفايه» قول به سرايت به حمل، منقول از «شيخ» و جماعتى از اصحاب است، و استناد ايشان را به روايات ضعيفه ذكر كرده است.
و در «مسالك» نسبتِ تبعيّتِ حمل را اگر چه استثنا نمايد، به «نهايه» و جماعتى داده است و مستند را روايت «سكونى» از امام باقر - عليه السلام - و امام صادق - عليه السلام - ذكر كرده، و به سبب موافقت با عامّه و مخالفت با مشهور، اختيار مشهور از عدم تبعيّت نموده است، و هم چنين «رياض» كه تقويت عدم سرايت نموده است.
بلى حاكم شرع كه ملاحظۀ مصالح شخصيّه مى نمايد، مى تواند مانع بشود از
اضرار شخصىِ حاصل از مخالفت اُمّ و ولد احياناً، و از منكَر جلوگيرى نمايد.
اگر عتق بعض حامل كرد و قائل به تبعيّت حمل شديم، يا آنكه تصريح به دخول حمل در عتق نمود، پس بنا بر دخالت اداء در عتق كه موافق احتياط است و در اين تقدير، تأخير اداء تا زمان ولادت نمود، آيا تقويم حصّۀ شريك از بعض ولد به قيمت او بعد از انفصال به ولادت است، يا در وقت حمل در ضمن تقويم حامل؟ پس چون اداء در زائد بر ثلث على الفرض واجب نيست نه بر معتق و نه بر ورثه، موقوف است به تراضى مؤد [ى] و شريك؛ و در مقدار ثلث اگر فرض شود اعتبار به قيمت وقت عتق اگر چه انعتاق مازاد موقوف به اداء است به فحواى دليل در صورت استقلال در ملكيّت تا برسد به مقدار ثلث، خالى از وجه نيست در مثل اينكه نصف حامل و حمل را عتق نمايد و در واقع، دو ثلث آنها اقلّ از ثلث مالهاى معتق است.
تفريع: اگر ادعا نمود هر يك از دو شريك موسر بر صاحب خود عتق نصيب خود را كه مستتبع تقويم نصيب مدّعى بر شريك است، و بيّنه براى هيچ كدام نبود، هر كدام از دو منكر، ايقاع حلف براى ديگرى مى نمايد پس از آن مستقر مى شود به حسب ظاهر رقيّت هر دو نصيب براى هر دو شريك، مثل صورت علم به عدم عتق هيچ كدام بنا بر دخالت اداء در عتق نصيب شريك معتق؛ و بنا بر انعتاق به مجرّد عتق منعتق مى شود كلّا به سبب اقرار هر دو، و استسعاى مملوك نمى شود به جهت فرض ايسار هر دو.
و اگر يكى از آن دو، ادعاى عتق شريك نموده پس بنا بر اناطه انعتاق به اداء، با
حلف شريك، نصيب شريك باقى به رقيّت است و بر او اداء نصيب غير معتِق نيست؛ و بنا بر عدم اناطه، اقرار به انعتاق نصيب خودش نموده و نصيب شريك با حلف او، باقى به رقيّت است و بر او تأديه نيست، و در ثبوت استسعاء به جهت حكم معسر در ظاهر شرع تأمّل است.
اگر هر دو شريك در فرض سابق معسر باشند و هر دو عادل بودند و قائل به تعجيل سرايت باشيم پس هر دو، شهادت آنها بر عتق مباشرى ديگرى (در نزاع بين طالب سعى در نصيب خود و مملوك منكر سعى به جهت عتق طالب سعى)، خالى از تهمت است و مقبول است، و موجب حرّيت جميع به سرايت و مباشرت خواهد بود، با اختلاف آنها در مورد مباشرت و سرايت و اضافه آنها به نصيب مالك معيّن.
و اگر عبد با هر دو ايقاع حلف نمود، سعى براى او نيست؛ يعنى عبد كه او هم مدّعى عتق هر كدام است، با يكى از آن دو شريك، ايقاع حلف بر عتق ديگرى نمود و شاهد او يكى از آنها است، حلف او نه براى اثبات عتق با شهادت يكى و حلف عبد است، بلكه اثبات عتق به آن نمى شود بلكه به شهادت عدلين مى شود، و حلف براى رفع سعى براى طرف شاهد است فقط.
و اگر با يكى ايقاع حلف نمود، حرّيت نصف ديگر، موقوف به اداء است با سعى براى نصيب غير مورد حلف.
حاصل آنكه در صورت اعسار هر دو و ادعاى هر دو عتق شريك، نصيب خود را پس در صورت عدالت هر دو، هر كدام شاهد غير متهم به عتق شريك است، و براى مملوك است ايقاع حلف با هر كدام نصيب او را براى عتق او نصيب خود را براى دفع سعى در نصيب آن طالب كه ثابت شده است عتق او.
و در اين صورت - يعنى ايقاع حلف براى هر دو و شهادت هر كدام براى عتق ديگرى - تمام مملوك حرّ مى شود، چنانچه براى هر كدام اگر ايقاع حلف ننمود بر
او سعى ثابت مى شود، چنانچه عتق نصيب خاص ثابت شده است.
لكن مشكل است لزوم حلف بر عبد براى مالكى كه عتق او ثابت شده با دعواى شريك با بيّنه، يعنى شهادت و حلف مدّعى، پس ثابت نشده كه سعى براى نصيب معتق نيست، و هم چنين براى شريك ديگر اگر ثابت شد عتق او؛ بلى اگر اقرار به عتق به سرايت باشد، پس با لزوم سعى منافات ندارد، بلكه فقط اخراج يد از حصّه لازم اقرار است نه عدم مطالبه قيمت از مملوك مالك معسر.
و از اينجا معلوم مى شود حكم سائر تقديرها از عدالت يكى و حلف با يكى، كه تأثير در عتق و عدم سعى در نصف خواهد داشت، و نصف ديگر به رقيّت ظاهراً باقى است؛ و در موارد لزوم سعى براى هر دو نصيب، سعى مبنىّ بر اخذ مالك از جميع كسب است، زيرا جزئى مخصوص به حرّيت نيست تا اخذ از آن بشود، بلكه هر كدام حاصل از نصيب خود را كه منكر عتق است مأخوذ مى دارد.
در «شرح قواعد» از «كشف اللثام» چنين مى فرمايد: «و لو ادّعى كلّ من الشريكين الموسرين على صاحبه عتقَ نصيبه و لا بيّنة، حلفا و استقرّ الرقّ عليه بينهما إن قلنا إنّه ينعتق بالأداء؛ و إن قلنا إنّه ينعتق بالاعتاق، عتق من غير أن يحلفا أخذاً لهما بإقرارهما؛ و لو كانا معسرين كان كلّ منهما شاهداً لعتق نصيب الآخر غير متهم فلو كانا عدلين فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما لعتق نصيب الآخر منه و يصير جميعه حراً، أو يحلف مع أحدهما و يصير نصفه (إن كانت الشركة بالتناصف) حراً؛ و لو كان أحدهما خاصّة عدلاً كان له أن يحلف معه و يصير نصفه حراً.
و هذا كلّه لا يخالف ما سيأتي من أنّ العتق لا يثبت بشاهد و يمين، فانّ اليمين هنا، لدفع السعى عن نفسه؛ و على ما اخترناه من الاستسعاء، خرج نصيب كل منهما عن يده بادعاء الآخر؛ فيخرج العبد كله عن أيديهما بالدعويين، أو المراد بالخروج المشارفة له و المعنى خرج [ظ: خروج] نصيب كل منهما عن استقرار يده عليه
باعترافه، فيخرج كلّه عنه بإقرارهما و يستسعى في قيمته كلّه لاعتراف كل منهما بذلك، أى بأنّ العبد فكّ نفسه في نصيبه.
هذا على المختار من السعى بجميع الكسب؛ و أما إذا لم يمكنه السعى إلا بما قابل من جزئه الحرّ من كسبه، فلا يمكنه السعى هنا فان كلاً منهما يأخذ من كسبه ما قابل نصيبه لإنكاره العتق فيه، فلا يبقى منه ما يفكّ به؛ و على المختار إن كانا موسرين، ففي الاستسعاء نظر، لاعتراف كل منهما باستحقاق نصيبه من الآخر لا من العبد و من تعذّر الأخذ منه، فينزل بمنزلة الاعسار، و لعلّه أقرب».
و ممكن است در تفصيل مقام بگوييم: در صورت اعسار هر دو و ادعاى هر دو، عتق ديگرى نصيب خود را، با عدالت هر دو، پس هر دو شاهد انعتاق تمام مملوك مى باشد بر حسب ادعاى مملوك، اگر چه مدّعاى هر كدام عتق بعض به مباشرت و تق بعض به سرايت بوده است لكن در ادعاى هر كدام كه منكر عتق خودش مى باشد نسبت به سعى از مملوك در حصّۀ خودش.
پس اگر مصبّ دعوىٰ ثبوت مال بر مملوك باشد به سعى، مملوك، منكر است، و با حلف براى هر كدام تماماً منعتق مى شود، و تأديه (كه سبب وجوب آن، عتق شريك ديگر است كه متّفقٌ عليه مملوك و هر كدام از شريكين است به تنهايى) بر مملوك، لازم نيست، نه اينكه عتق منكر ثابت مى شود به شهادت شريك و حلف مملوك، بلكه مورد نفى و اثبات سعى مملوك است براى محلوفٌ له.
و اگر مصبّ دعوى تحقّق عتق دو نفر يا يك نفر باشد، پس متيقّن بين مملوك و هر يك از شريكين، عتق يك نفر است كه غير طرف دعوىٰ كه مقصود فعلى است؛ و عتق مدّعى مال، مشكوك و مدفوع به اصل است؛ و مدّعى سعى، منكر اعتاق خودش است، و هم چنين در مدّعى ديگر يعنى شريك ديگر، پس حلف مملوك، محل ندارد، به خلاف صورت اول، بلكه شريك كه مدّعى عدم عتق غير شريك او
است و منكر عتق خودش است بر او حلف است و براى او سعى است، و در اين صورت مملوك به شهادت عدلين يا به اعتراف شريكين، محكوم به انعتاق و خروج از ملك هر دو شريك مى شود با تأديۀ قيمت نصيب هر كدام به او به سبب سعى در صورت امكان به سبب اعتراف هر دو به رقيّت مطلقه اعم از مباشرت و سرايت، مگر با توقف انعتاق به سرايت بر اداء قيمت نصيب، مگر آنكه دفع نمايد سعى را با حلف با يك شاهد كه نفى سعى بنمايد و محلى از براى توقف انعتاق بر اداء نباشد.
و اگر يكى از شريكين عدل باشد، ممكن است با حلفِ عبد، نصف او حرّ باشد به سبب شهادت عدل واحد بر عتق ديگرى كه مستلزم عدم وجوب سعى براى حصۀ او است با حلف عبد بر عدم وجوب سعى براى حصۀ مشهودٌ عليه بر او است بنا بر آنكه با حلف و شاهد، نفى مال بر عبد مى شود اگر چه اثبات عتق مباشرى نمى شود.
و هم چنين در صورتى كه هر دو عدل باشند لكن ايقاع حلف با يكى از آنها نمود، پس براى ديگرى موجب سقوط سعى براى حصۀ او نيست، زيرا به شهادت عدلين، حرّيتِ تمام، ثابت مى شود، و لازمۀ آن وجوب سعى است (به واسطۀ اعسار) بر عبد در غير نصيب آن كه ايقاع حلف بر عدم مال به سبب سعى براى نصيب او نموده باشد.
و قبول شهادت در شريكين در صورت اعسار فقط، به سبب تهمت است كه در صورت ايسار ثابت است كه ارادۀ قيمت نصيب خودش كه مورد سرايت است مى باشد، به خلاف معسرين.
اگر چه مورد ايراد «جواهر» است كه تهمت جارى است در معسرين ايضاً، زيرا لازمۀ مشهود به كه عتق ديگرى است، اختصاص حاصل از سعى به شاهد است در
مقابل شاهد و شريك تا آنكه تكميل شود قيمت نصيب شاهد از حاصل سعى.
بلكه توجّه دعوى متوقف بر ارتباط مدّعىٰ به مدّعىٖ است؛ پس بايد مساس به مدّعىٖ داشته اگر چه به سبب اختصاص سعى به آن شاهد و در نصيب او باشد.
اگر چه قابل دفع است كه فرض شاهد بودن، مستلزم فرض مدّعى بودن عبد است، و در شهادت، انتفاع شاهد شرط نيست اگر مانع نباشد.
و گذشت كه عتق ثابت، اعم از مباشرت و سرايت است و مورد شهادت عدلين است، و آن موجب سعى است براى شريكين مگر با سقوط براى هر دو يا خصوص يكى كه حلف بر عدم مال به سعى براى او و در نصيب اوست، و حلف با مدّعىٖ عتق ديگرى، نفى سعى براى مدّعىٰ عليه است، و ثبوت سعى براى مدّعىٖ، لازمۀ ثبوت عتق نصيب است به شهادت عدلين يا اقرار خصوص مدّعىٖ. تا اينجا مربوط بود به آنچه در «جواهر» در مقام، ايراد فرموده است.
در صورت موسر بودن دو شريك: اگر رد يمين در دعواى عتق، به مدّعى شد، مستحق تأديۀ قيمت نصيب مدّعى مى شود؛ پس در صورت عدم ثبوت عتق با يمين مردوده، شهادت مدّعى با عدالت او و ضميمه عدل ديگر، مسموع نيست، مگر در دعواى مملوك عتق را، وگرنه مدّعى، شهادت او مقبول نيست.
و در صورت تداعى با اعسار هر دو در صورتى كه عتق به اعم از مباشرت و سرايت ثابت نشود به شهادت عدلين، پس نصيب هر دو، اخراج از يد او مى شود به سبب اقرار او، و سعى مى نمايد عبد براى هر دو در صورتى كه نفى وجوب سعى ثابت نشود به سبب شهادت يك عدل براى عبد با حلف او بنابراين كه سعى از جميع كسب است، وگرنه هر كدام از مقابل نصيب خود اخذ مى نمايد به جهت انكار مباشرت عتق خودش، پس متمكّن از اداء و فكّ خودش با سعى خودش نخواهد بود.
اگر يكى از دو شريك (بعد از دعواى عتق و عدم اثبات آن) خريد نصيب شريك را به عنوان فداء به اعتقاد شريك بايع، محكوم به انعتاق ظاهرى مى شود بر او بر حسب اقرار او به انعتاق به عتق مباشرى؛ و چنين انعتاق ظاهرى، سرايت به نصيب مشترى نمى نمايد، بلكه نصيب او، به حكم قبل از شراء، محكوم است؛ و هم چنين ولاء براى خريد او ثابت نيست به حسب اقرار خودش نسبت به جزء مربوط به فروشنده.
پس در صورت موت عبد بدون وارث، پس مال او مجهول المالك [است] كه مشترىٖ مدّعىٖ مالكيّتِ بايع به ولاء است، و بايع مدّعىِ مالكيّت مشترى به ولاء است؛ بلى آن قدرى كه بابت ثمن به بايع داده است، مى تواند مشترى همان قدر را به عنوان مقاصّه از آن مال أخذ نمايد؛ و بقيه اگر باشد، با آن معاملۀ مجهول المالك بشود، و ايراد «جواهر» در اين صورت قابل دفع است.
و اگر در فرض مذكور، مشترى اكذاب نمود خود را در شهادت بر عتق شريك به جهت ارادۀ استرقاق آنچه خريده است، قبول نمى شود انكار او بعد از اقرار به عتق؛ پس كلام در ثبوت ولاء است در نصيب شريك در صورت موت مملوك براى مشترى به جهت ادعاى آن با عدم منازع، به خلاف صورتى كه هر كدام مدّعى ولاء براى ديگرى است و مقرّ به عدم ولاء براى خودش است، و هم چنين در ثبوت مال مملوك بى وارث است براى مشترى مذكور بعد از اكذاب مذكور با احتمال صدق در اكذاب؛ و عمل به احتياط مناسب با رجوع به حاكم شرع در موارد خاصه، در محل آن است.
اگر مشترى قبل از عبد وفات نمود پس از آن مملوك وفات كرد، پس مال مملوك، مربوط به ورثۀ او است در اموال او، نه ورثۀ ولاء در صورتى كه ولاء براى مشترى ثابت نبوده است تا اينكه به ورثۀ ولاء منتقل بشود.
و در فرض مذكور اگر اكذاب نمود بائع، خود را بعد از اكذاب مشترى خود را، پس بايع اقرار به عتق نصيب خودش نمود، ممكن است گفته شود قول بايع مقدّم است، به جهت تصادق اقرار مشترى قبل از اكذاب ملغى با ادعاى بايع بعد از اقرار و بيع، و آنكه ولاء براى او نباشد به جهت اقرار اول قبل از اكذاب در حال بيع، لكن مال براى او باشد، زيرا مدّعىِ آن است و مشترى هم تصديق نمود در زمان ادعاى عتق قبل از اكذاب خود كه مسموع نمى شود؛ و محتمل است كه مال هم نباشد براى بايع بعد از اكذاب و اقرار به عتق خودش نصيب خود را به جهت اقرار مذكور در حال بيع به اينكه مال مربوط به او نيست، و اكذاب اخير او مسموع نباشد، و گذشت مناسبت احتياط در نظير فرع.
و بعد از تداعى در عتق اگر خريد هر كدام نصيب ديگرى را، همۀ مملوك عتق مى شود به سبب اقرار هر كدام قبل از شراء، و ولاء براى هيچ كدام نيست به جهت نفى هر كدام عتق خود را حتى در حال بيع.
اگر هر كدام آنچه را كه خريده است عتق نمود پس از آن اكذاب نمود خود را در شهادت سابقه به عتق شريك، نصيب خود را، پس مسموع نمى شود اكذاب بعد از اقرار در حين شهادت، و لذا ثبوت ولاء براى هر دو، مورد اشكال بلكه منع است.
و هم چنين است اشكال در صورت شراء يكى نصيب ديگرى را و عتق كردن او آنچه را كه خريده است، بعد از اكذاب خود در شهادت سابقه به عتق شريك يا قبل از اكذاب، و محل اشكال، ثبوت ولاء است در آن جزء كه خريده و عتق كرده است، بلى بر او است به حسب اقرار ثانى فكّ نصيب ديگر در صورت يسار او، چنانچه مذكور است در اول بحث سرايت عتق شقص مشاع.
و اگر بعد از آنكه هر كدام نصيب خود را فروخت، اقرار نمود هر يك به عتق خود، نصيب خود را در سابق و تصديق نمود ديگرى را در دعواى عتق مباشرى شريك، [هر] دو بيع محكوم به بطلان خواهند بود، به جهت ادعاى هر كدام عتق ديگرى را نصيب خود را با تصديق ديگرى بدون منازعۀ فعليّه، پس بيع سابق به حسب اقرار فعلى، بى محل بوده، و ولاء هم نسبت به جزء عتق شدۀ هر كدام، ثابت است، به جهت جمع بين ادعاى عتق و اقرار مدّعى عليه در صورتى كه اقرار ثانى كه مخالف قول سابق است مسموع باشد اگر چه در اين فرض كه انكار، سابق است بر اقرار، نه عكس.
اگر در فرض تداعى در عتق، يكى فقط موسر بود، نصيب معسر عتق مى شود به مجرد تداعى اگر اداء شرط نباشد و سرايت به تعجيل باشد، به جهت اقرار در شهادت به عتق به سرايت از معسر و اتفاق موسر با او در عتق نصيب معسر؛ و اما شهادت معسر بر موسر در عتق او، پس قبول نمى شود به سبب تهمت در ارادۀ اخذ قيمت اگر چه معسر عدل باشد؛ بلكه موسر با حلف خود، برىء از عتق و تأديۀ قيمت مى شود، و كسى از آنها ولاء، در نصيبِ معسر ندارد، به جهت عدم ثبوت مباشرت به عتق او، چنانچه نصيب موسر ثابت العتق نيست.
و اگر مملوك اقامۀ شاهد به عتق نصيب موسر كرد و خودش هم با شاهد ايقاع حلف كرد، عتق نصيب موسر ايضاً ثابت مى شود بنا بر اكتفا در اثبات عتق به شاهد و يمين مدّعىٖ.
اگر معسرِ از سه شريك، عتق كرد نصيب خودش را، متحرر مى شود ثلث مملوك، و دو ثلث ديگر باقى به رقيّت خواهند بود اگر در فرض مذكور قائل به سعى مملوك در حصۀ دو شريك ديگر نباشيم، پس از آن اگر شريك دوم عتق نمود حصۀ خود را و موسر بود، سرايت مى نمايد عتق او در حصّۀ سومى كه عتق نشده است، و بر او است تأديۀ قيمتِ نصيب سومى، و دو ثلث ولاء براى شريك موسر كه معتق دوم است مى باشد در صورت تساوى حصص به تثليث.
و ظاهر شد از آنچه گذشت كه معتبر است در سرايت عتق مضافاً به اينكه معتِق (به كسر) بالغ و جائز التصرف باشد، [اينكه] به كمال باشد و اينكه عتق اختيارى او باشد.
و اما اشتراط ايسار معتِق چنانچه در «قواعد» است، پس شرط عتق مطلق است نه مطلق عتق، بلكه صحيح است عتق معسر و بر مملوك است استسعاء به نحو متقدّم در مورد آن.
و عتق احد الشركاء نصيب شريك را نافذ نيست بلكه بايد عتقِ نصيب خودش را بنمايد اگر چه به اطلاق، محكوم به اين قيد كه نصيب معتق است باشد. و عتق
جميع عبد، يعنى عتق مباشرى نصيب و سرايتى نصيب غير، نافذ است؛ و به معناى مباشرت جميع، نافذ نيست در غير نصيب خودش.
اما عدم تعلّق حقّ لازم به محل سرايت، پس معتبر در عتق مباشرى نيست، بلكه در سرايت معتبر است عدم تعلّق حق موقوف عليهم، اگر چه راجح به حسب ارتكاز در امر عتق تغليبى سرايت با تقويم يا استسعاء است و اللّٰه العالم. و هم چنين است امكان و رجحان در رهن و كتابت مشروطه و استيلاد و تدبير.
و بنا بر عدم تعجيل در سرايت عتق و بر توقف انعتاق به سرايت بر اداء قيمت نصيب از معتق موسر يا از مملوك با اعسار معتق، پس انعتاق به دفع قيمت به ترتّب علّى نه زمانى است تا آنكه انفكاكى از علّت با معلول نباشد؛ و اظهر عدم احتياج به غير اداء قيمت به قصد انعتاق مقابل آن ندارد [ظ: است] پس صيغۀ عتق لازم نيست اگر چه از مولى احوط است در صورت ايسار و دفع.
و اظهر تبعّض حرّيت است با تبعّض در اداء؛ و اينكه براى شريك، حق امتناع تسلم بعض براى انعتاق بعض نصيب او نيست، مثل عدم استحقاق در صورت اداء كل قيمت براى انعتاق كل نصيب.
اگر بعض ورثه شهادت داد بر مورّث كه عتق نموده مملوك ايشان را، نافذ است به حسب اقرار او عتق در خصوص نصيب شهادت دهنده در صورت تعيّن مملوك مشهود به عتق؛ وگرنه در أقلّ مماليك به حسب قيمت، نافذ مى شود، و در زيادتى با عدم تفسير و عدم استظهار حاكم، خاصّى را دور نيست عمل به استصحاب بشود.
و اگر دو نفر شهادت دادند در فرض متقدّم و هر دو عادل و مرضىّ بودند نافذ است عتق به شهادت آنها در همۀ آن مملوك؛ و اگر مرضىّ نباشد، مثل فرض اول در نصيب شهادت دهنده ها عتق نافذ خواهد بود، و كسى از شهادت دهنده [ها] مكلّف به شراء نصيب غير، نخواهد بود كه مباشر عتق نبوده است.
و در استسعاء مملوك با اين شهادتِ غير مثبته تأمّل است حتى در صورتى كه عادل باشد شهادت دهنده نزد ورثه و مملوك؛ و نصّ معمولٌ به كه با مرضىّ بودن شاهد، نفوذ مشهودٌ به را و استسعاء مملوك را تعيين مى نمايد، ممكن است حمل بر مرضىّ بالفعل باشد كه متّهم نزد هيچ كدام نيست، و از قبيل اكتفاى همه در ثبوت عتق به آن شهادت است، و استسعاء محمول بر استحباب بشود، و الّا مقتضاى اصل، عدم سرايت و عدم وجوب استسعاء است، و اينكه سرايت و استسعاء موقوف به رضايت همه است، و اللّٰه العالم.
اگر مالك شد شخصى يكى از ابوين و بالاتر از آنها را، يا يكى از اولاد خود چه مرد باشد يا زن يا خنثى و پايين تر از آنها را، پس مملوك منعتق مى شود بر مالك حالاً، چه آنكه مالكيّت محقّقه به اختيار شخص باشد يا به غير اختيار.
و هم چنين اگر مالك شد مرد يكى از محرّمات نسبيّه مثل عمّه و خاله و برادر زاده را و خواهر زاده را، و اين مخصوص به مرد است.
و بر زن معتق نمى شود غير عمودين و اولاد، و در ملك زن زوج را خلاف است.
و در محرّمات رضاعيه اگر مالك شد منعتق به رضاع را در صورت انعتاق آنها به نسب، دو روايت است و اشهر عتق است؛ و فرقى در اين جهت بين مرد و زن نيست مگر رعايت عمودين و اولاد در زن.
و ملك و عتق با ترتّب، اقتران زمانى دارند، چنانچه در سائر علل و معاليل است.
و خنثى در مالكيّت به حكم مرأة است و در مملوكيّت به حكم مرد است در حكم بر طبق اصل.
اگر شخصى منعتق مى شود تمام او به سبب ملك تمام او، پس بعض او منعتق مى شود به سبب ملك بعض او؛ و بر معسر اگر مالك من ينعتق عليه شد تقويم حصّۀ غير نيست مثل عتق مباشرى، و هم چنين موسر اگر به غير اختيار مالك باشد؛ و در صورت اختيارى بودن ملك بعض، پس محكىّ از شيخ «قدس سره» تقويم است، و آن محل تأمّل است كه تحقيق آن در كتاب كفارات است، و مقتضاى اصل، بعد از انصراف ادلّه، عدم تقويم است.
اگر وصيّت كرد براى عمرو به بعض ولد عمرو (مثلاً بعض زيد، در صورت محكوميّت زيد به رقيّت براى موصى)، پس وفات كرد عمرو بعد از وفات موصى و قبل از قبول وصيّت پس قبول كرد برادر زيد براى موصى له كه عمرو است، پس در «قواعد» است كه مالك مى شود به اين قبول، ميّت موصى له و سرايت مى كند در باقى زيد اگر تجاوز از ثلث ننمايد، و در صورت تجاوز سعى مى نمايد موصىٰ به در بقيه قيمت كه زائد از ثلث موصى است، چون كه قبول وارث موصى له به منزله قبول موصى له است در حال حيات خودش، و لازمۀ آن تماميّت وصيّت و مالكيّت موصى له است بعد از وفات موصى به سبب كشف قبول از مالكيّت در آن زمان، پس منعتق مى شود بر موصى له تماماً، بعضى به مالكيّت و بعضى به سرايت به نحو مذكور.
لكن چون مالك معتِق نيست بلكه انعتاق قهرى بر مالك است، پس اظهر عدم سرايت است در فرض مذكور.
و هم چنين اگر در حال حيات، قبول وصيّت مى كرد، مورد انعتاق قهرى بود، نه محل سرايت در عتق اختيارى.
و فرقى نيست در آنچه ذكر شد بين ملاحظۀ اعتاق موصى به ايصاى به آنكه منعتق مى شود بر موصى له، چنانچه از ذكر عدم تجاوز از ثلث ظاهر است، يا اعتاق موصى له به قبول وارث، يا اعتاق قابل به قبول در تقدير صحّت، در آنچه مقرّر شد از انعتاق قهرى.
و در «جواهر» بنا بر مختار در وصيّت فرموده كه: قبول برادر موصىٰ به، مملّك قابل است نه ميّت؛ پس محل انعتاق و سرايت نيست، زيرا اخ از عمودين يا محرمات نسبيّه نيست.
لكن تملّك قابل، به وراثت است نه استقلال، پس بايد در مرتبۀ اُولىٰ ميّت موصى له مالك بشود پس از آن ورثه او، و حال آنكه به مجرد مالكيّت موصى له منعتق بر او مى شود، پس محلّى براى توريث نيست، زيرا ملك مستقرّ موروث است.
مگر آنكه گفته شود: ارث حق قبول، در صورت فعليّت مالكيّت به قبول است نه مطلقاً اگر چه مترتّب نشود بر اعمال حق غير عتق مملوك ميّت به سبب قبول وارث، و لازم اين بطلان، وصيّت است به سبب عدم قبول و عدم قابل وصيّت تمليكيّه.
اگر وصيّت كرد براى شخصى بعض برادرزادۀ موصى له را پس فوت كرد موصى له قبل از قبول و بعد از موت موصى، و وارث او برادر او بود پس قبول كرد، بقيۀ موصى به بر اخ تقويم نمى شود، زيرا قبول او سبب تملّك موصى له مى شود، و از
او متملّك مى شود به ارث، برادر او، و مالكيّت برادر، فرزند خود را موجب انعتاق بر او است و محل سرايت عتق اختيارى مباشرى است؛ بلكه بقيه در ملك ورثۀ موصى باقى است بنا بر اظهر، به جهت عدم صدق اعتاق بر ايصاى موقوف به قبول موصى له يا وارث او براى او.
پس آنچه متّجه فرموده در «جواهر» كه تقويم بر وارث است، محل مناقشۀ مذكوره است، و متّجه بقاى در رقيّت ورثه موصى (به كسر) است.
و در «قواعد» است (بعد از آنكه فرموده به نحو فتوى «لم يقوّم على الأخ»): «و يحتمل التقويم»، و در شرح است «لأنه في الحقيقه حصل باختياره و إن بعُد بواسطة». و محل منع، و سبب آن قهريّت انعتاق است و انصراف ادلّۀ سرايت از غير عتق اختيارى بنفسه در مقابل اختيارى به اختياريت سبب.
و هم چنين احتمال تقويم و عدم، در «قواعد» و «كشف» در صورتى كه رجوع نمايد بعض قريب كه منعتق بر مالك مى شود به سبب رد عوض آن (مثل آنكه بيع نمايد بعض برادر خود را به عينى پس بايع فوت نمايد و وارث او برادرزادۀ او باشد پس از آن در عين كه ثمن بوده عيبى ظاهر شد پس رد نمود آن را پس رجوع به ملك او نمود آن بعض مبيع كه پدر اين وارث بوده) زيرا اختيارى بلاواسطه، رد عوض بود، و مع الواسطه تملّك به رجوع بعض پدر بوده، نظر به وجه اختياريّت تملّك بالواسطه و عدم آن بلاواسطه كه منشأ تردّد در تقويم بر وارث و عدم آن مى شود؛ و گذشت [كه] وجه عدم سرايت، قهريّت انعتاق است؛ بلكه بايد انشاى مسبب به ايجاد سبب نمايد، و كافى نيست توليد سبب اختيارى، مسبّب را قهراً به حكم شارع بدون انشاى قصدى از متملّك به رجوع.
اگر خريد شخصى با اجنبى صفقتاً قريبِ منعتقِ بر مشترى را، چون بعض آن مملوك قريب است منعتق مى شود بر مشترى قريب و سرايت در بقيه مى نمايد و ضامن حصّۀ شريك خود مى شود.
و اشكال آن تقويم مطلق است با آنكه بر موسر است نه مطلقاً، و اينكه انعتاق انشائى قصدى نيست بلكه قهرى و غير اختيارى است و لذا قصد خلاف، مضرّ نيست؛ پس تقويم مذكور در «جواهر» محل مناقشه است.
در «جواهر» فرموده است: «اگر خريد زوج و ولد، مادر آن ولد را به نحو صفقه، و مادر حامل به دخترى بود، سرايت مى كند بر ولد در اُمّ، و تقويم مى شود حصۀ زوج از آن مشترى كه مادر است بر فرزند، زيرا منعتق مى شود بر فرزند نه بر زوج. و بنت منعتقه مى شود بر هر دو از زوج و ولد، كه بنت زوج و اُخت ولد است، و هيچ كدام بر ديگرى حقى مربوط به بنت ندارد».
و اشكال آن چنانچه گذشت قهريت انعتاق بر ولد است نه قصدى انشائى، پس محل سرايت و تقويم حصۀ زوج بر او نيست اگر چه ولد موسر باشد، بلكه حصّۀ زوج باقى بر رقيّت براى او است.
و هم چنين است اختيار «جواهر» در صورت موهوبيّت اُمّ در يك دفعه براى هر دو يعنى زوج و ولد، و هر دو قبول كردند با هم هبۀ او را. و اگر ولد قبلاً قبول هبه نمود، اُمّ و بنت عتق مى شوند بر ولد به سبب مالكيّت تامّۀ نصف موهوب، و سرايت مى كند در نصف ديگر، و تقويم مى شود بر ولد كه موهوب و قابل است براى واهب، نه زوج كه مالك به قبول نشده تلف شد ملك شأنى بر او.
و هم چنين گذشت اشكال در سرايت در نظير اين فرع.
و فرموده كه: «اگر اوّلاً زوج قبول نمود، عتق مى شود ولد حامل كلّا بر او، به سبب تماميّت ملك نصف او به قبول و سرايت در بقيۀ ولد براى واهب». و اشكال سرايت جارى است در فرض.
پس از آن اگر اين هم قبول نمود، تمام اُمّ بر او عتق مى شود، نصف آن به مالكيّت به قبول هبه و نصف ديگر به سرايت، و تقويم مى شود براى زوج بر ولد. با اشكال متقدّم در سرايت مذكورۀ در «جواهر».
فرع 1. اگر وصيّت نمود براى ناقصى (مثل صبى يا مجنون) به آنكه منعتق مى شود بر موصى له، براى ولىّ است قبول وصيّت در صورت عدم تضرّر مولّى عليه به مثل انفاق و نحو آن؛ و در صورت تضرّر، غبطه براى ناقص نيست و جائز نيست قبولِ موجب ضرر او، مثل وصيّت به فقير مريض كه قبول وصيت، موجب لزوم انفاق است از مال مولّى عليه.
فرع 2. اگر وصيّت كرد براى ناقص به بعض كسى [كه] منعتق بر موصى له مى شود و او معسر بود، جائز است قبول، يعنى در صورت عدم تضرر به وجوب انفاق كه تمكّن از آن منافات با اعسار به ثمن بعض ديگر ندارد.
و اگر موسر باشد پس گفته شده است كه قبول نمى كند به جهت لزوم افتكاك اگر چه واجب النفقه نباشد كه فرض مى شود به جهت عدم غبطه در قبول ولىّ؛ و وجه نزد اكثر - چنانچه محكىّ از «مسالك» است - تعيّن قبول است با عدم تضرّر، به جهت عدم تقويم و عدم سرايت به واسطۀ عدم اختياريّت، اگر چه اختيار ولىّ كافى است در اختياريّت، لكن گذشت [كه] قصدى بودن و انشائى بودن عتق لازم است در متيقّن از مستفاد از ادلّۀ آن. و با اين وصف، اختيار فرموده در «جواهر» عدم تقويم را با تقرير آن در نظائر مقام. و اللّٰه العالم.
پس در مواضعى است:
از آن جمله: عمىٰ و جذام و اقعاد يعنى ابتلاء مملوك به كورى و مرض خوره و زمينگيرى، و اين متفقٌ عليه و منصوص است.
و در تنكيل مولى به عبد (به قطع لسان يا انف يا گوشها يا لبهاى او يا مجبوب كردن عبد يا خصىّ نمودن او) خلاف است، و اقرب انعتاق است، چنانچه اشهر است.
و ظاهر عدم فرق است در عوارض متقدّمه، بين آنكه به فعل خدا باشد يا عبد يا غير؛ و تنكيل، مخصوص به فعل مولى است؛ و در ابعاض عضو واحد اگر قليل باشد، تأمّل است، و مقتضاى استصحاب، عدم انعتاق است مگر با اشتراك با كل در قبح منظر.
و اگر مملوك، بعض عبد [بود] پس تنكيل او موجب انعتاق بعض است. و در سرايت و تقويم بقيّه بر مالك شريك، اشكال متقدّم جارى است؛ و محتمل است ضمان نصف ارش عيب حادث به فعل مولى، براى شريك باشد.
و از آن جمله اسلام عبد است قبل از مولى در دار الحرب با خروج به سوى مسلمين قبل از مولى؛ و اكتفاى به تحقّق اسلام سابق بر مولى دور نيست.
و از آن جمله دفع قريب، قيمت عبدى را كه وارث منحصر او است و غير او وارث ندارد، به مولاى عبد، اگر چه به صورت اشتراء و عتق بعد از اشتراء انجام بگيرد؛ و با آن منعتق مى شود قهراً بر مشترى قريب يا بر مولى به دفع قيمت بدون توسط شراء، يا آنكه خريده مى شود و اعتاق مى شود به مباشرت مشترى از روى اختيار، به نحو مذكور در كتاب «ارث».
و مى شود كه تدبير و مكاتبه و استيلاد، سبب عتق باشند در صورت اجتماع شروط آتيه در هر كدام، كه از آن جمله در سببيّت استيلاد: موت مولى با حيات ولد
و وارثيّت او؛ اگر چه ممكن است گفته شود استيلاد سبب السبب است، چون كه موت مولى با بقاى ولد وارث، سبب انتقال اُمّ الولد به ملك ولد است تماماً يا بعضاً؛ پس منعتق مى شود بر ولد به مالكيّت، نه به نفس استيلاد كه از مقدمات موجب انعتاق است.
الحمد للّٰه وحده و الصلاة علي سيّد أنبيائه و آله سادة الأوصياء
و اللعن علىٰ أعدائهم.
تحرير يافت در 22 ذى الحجة 1412 و الحمد للّٰه أوّلاً و آخراً، به قلم
اين جانب محمد تقى بن محمود الجيلاني عفى عنهما.
صيغۀ اقرار
مُقِرّ و شرايط او
شرايط مُقِرّ له
تعقيب اقرار به اقرار
تعقيب اقرار به ظاهر
در ابطال
اقرار به نسب
فصل اوّل صيغۀ اقرار(1)
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة علىٰ سيد الأنبياء محمّد و آله
الاطهرين و اللعن الدائم علىٰ أعدائهم إلى يوم الدين
و نظر در اركان و لواحق اقرار است. و اركان آن چهار است: صيغه و مُقِرّ و مقرٌّ له و مُقَرّ به.
صيغۀ اقرار - كه عبارت است از اِخبار به حقى بر مُقِرّ اثباتاً يا نفياً، كه سابق بر اقرار، ثابت يا منتفى بوده است - عبارت از دالّ بر اين اِخبار است، مثل اينكه بگويد: «لك علىّ يا عندي يا فى ذمّتى»، يا آنچه مفيد مفاد اينها است.
و اقرار به ابراء و به مؤجّل و به مشروط، مثل اقرار به ثبوت حق و به حالّ در حين اقرار و به منجّز غير معلَّق به چيزى است؛ و به مفاد نبوى مستفيض «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، نافذ است در موارد مرجعيّت عرف در مفهوم اقرار و سايق آن.
پس لازم نيست ابتدايى بودن اقرار؛ بلكه كافى است استفادۀ آن از تصديق كلام
1) . 23 /محرم/ 1411.
غير، مثل اينكه بگويد: «نعم» يا «بلىٰ» يا «اَجَل»، در جواب كسى كه بگويد: «لى عليك مال»؛ يا آنكه بگويد: «ليس لى عليك مال»؛ يا آنكه بگويد - در جواب كسى كه بگويد: «استقرضتَ منّى الفاً يا لى عليك الف» -: رددتُها يا ادّيتُها، كه اقرار به دَين و ادّعاى اداى آن است.
و هم چنين اگر بگويد - در جواب كسى كه بگويد: «خانه مسكونى تو مال من است» -: «خريده ام آن را از تو»، كه اقرار به ملكيّت و ادّعاى انتقال به شراء است؛ يا آنكه بگويد در جواب مدّعى ملكيّت معيّنى: «ملّكنى»، اگر چه حق تمليك اعم از مالكيّت است و محتاج به استفسار و تفسير است مگر آنكه از قرينۀ مقام، استظهار مالكيّت بشود.
و اجتماع ادّعا و اقرار در قول واحد با اختلاف متعلّق، مانعى ندارد و براى هر كدام حكم خودش ثابت است، مثل انكار زوجيّت از احد الزوجين و انكار بيع و شراء از احد المتبايعين.
و معتبر نيست لغت خاصه در اقرار، حتى در حال اختيار، اگر چه گفته شود به اعتبار عربيّت در عقود و ايقاعات.
و فرقى بين دلالت حقيقيّۀ لغويه يا عرفيّه و بين مجاز با قرينه نيست.
و تعليق به مشيّت و نحو آن به خلاف اقرار منجّز به امر معلَّق در عهد و نذر است. و ممكن است ارجاع به اين قسم بشود اگر بگويد: «له علىّ كذا إن قدم زيد»، با قرينۀ
بر اراده اين قسم، يعنى اخبار به معلّق نذرى مثلاً.
و اقرار به معلَّق كه ذكر شد، غير اقرار تقديرى تعليقى است كه حكم اقرار را ندارد. و اقرار تعليقى مشروط واحد و غير نافذ است رأساً، و منحلّ به اقرار و اشتراط نيست تا از قبيل تعقيب اقرار به منافى باشد و تبعيض در مأخوذ و متروك بشود.
اگر بگويد: «اگر شهادت بدهد فلان براى تو به حقى يا مالى پس او راستگو است»، پس اظهر اين است كه اقرار تعليقى و غير ملزم است اگر چه شهادت بدهد، زيرا با عدم جزم به وقوع معلَّقٌ عليه و معلَّق، سازش دارد اگر چه جازم است به استلزام نه به طرفين آن.
به خلاف اينكه اگر بگويد: «اگر شاهدى شهادت بدهد بر وفاق مدّعى و بر خلاف من پس او صادق است»، كه محمل صحيحى جز اخبار به مطابقت كلام بر عليه اين قائل ندارد، پس اقرار بدون تعليق است حكماً.
و هم چنين اگر بگويد: «اگر شاهدى شهادت بدهد براى مدّعى، تصديق مى نمايم او را». به خلاف اينكه بگويد: «اگر زيد شهادت بدهد، تصديق مى نمايم او را»، كه مانند فرض اول است كه بگويد: «إن شهد، زيد فهو صادق» در تعليق اقرار و عدم لزوم به آن.
و مثل «فهو صادق» و «صدّقته» است اگر بگويد: «لَزِمَنى» يا «فهو عدل» با اضافه به زيد مثلاً؛ به خلاف آنكه بگويد: «ادّيته» كه وعد است.
و آنچه استظهار كرديم موافقت دارد با محكىّ از «تذكره» و «شهيدين» در «غاية المراد» و «مسالك»، و مخالفت دارد با محكىّ از «مبسوط» و «جامع» «ابن سعيد» و جمله اى از كتب «فاضل» و محكىّ از «فخر» از نسبت او به والدش نسبت اين قول را به اصحاب.
و اطلاق اقرار به موزون، منصرف به موزون بلد است؛ و هم چنين مكيل در اطلاق؛ مگر با قرينه بر خلاف. و هم چنين اطلاق النقدين - از طلا و نقره - منصرف به نقد غالب از مسكوك بلد است، چه خالص باشد يا مغشوش.
و هم چنين اگر بگويد: «وزن يك درهم نقره يا يك مثقال طلا»، در درهم و مثقال، منصرف به نقد غالب، و در وزن، منصرف به ميزان بلد است؛ و اعتبار در بلد، به بلد مُقِرّ است مگر با قرينه بر خلاف.
و در صورت تعدّد نقد غالب در بلد، با رجوع به مُقِرّ تعيين مى شود، و اگر ممكن نشد، حمل بر اقل مى شود كه متيقن است بدون ظهور مخالف.
اگر بگويد: «له علىّ درهم»، يك درهم لازم مى شود اگر چه كلام را تكرار نمايد، مگر با قرينه بر تأسيس در حد تكرار، مثل خروج از عقلائيّت به لغويت تكرار، و مگر با ذكر واو حرف عطف به مثل: درهم و درهم، يا درهم ثمّ درهم، يا درهم فدرهم.
اگر بگويد: «له علىّ درهم و درهمان»، سه درهم لازم مى شود. و هم چنين اگر درهم را سه مرتبه ذكر كند، محمول بر تأسيس است و سه درهم لازم است به حسب ظهور؛ و به اين ترتيب در زياده از سه مرتبه.
و اگر بگويد: «له علىّ درهم مع درهم»، يا «درهم فوق درهم» او «تحت درهم»، لازم دو درهم است بنا بر اظهر؛ و هم چنين اگر بگويد: «له علىّ درهم فوق درهم»، يا «تحت درهم» بر تقدير صحّت اين عبارت.
و اگر بگويد: «له علىّ درهم فوقه درهم و تحته درهم»، سه درهم لازم مى شود؛
و هم چنين اگر بگويد: «درهم و قبله درهم و بعده درهم» بر تقدير صحّت تعبير، بنا بر اظهر.
اگر بگويد: «له علىّ واحد في عشرة»، اظهر لزوم عشره است مگر در صورت فائده براى توصيف غير آنچه كه نتيجتاً ضرب است.
و اگر بگويد: «غصبته ثوباً في منديل»، پس به جهت احتمال فائده براى توصيف اقرار به مظروف، اقرار به ظرف نمى شود؛ به خلاف صورت عدم فائده و مفهوم معيّت. و هم چنين اقرار به ظرف، اقرار به مظروف نمى شود مثل: «غصبته غمداً فيه سيف» در دوران مدار فائده در توصيف و عدم آن، به خلاف صورتى كه بگويد:
«غصبته دابّة بسرجها» يا «داراً بفرشها»، كه افادۀ معيّت مى نمايد.
اگر بگويد: «غصبته فصّاً في خاتم» يا «خاتماً فيه فصّ»، هر دو داخل در اقرار مى باشند.
اگر بگويد: «له خاتم»، پس آمد و با او خاتم با فصّ بود و استثنا نمود فصّ را بعد از انفصال دو كلام و انتفاى قرينيّت، پس قبول نمى شود، چه ارادۀ شخصِ خاتم باشد يا كلّى آن.
اگر بگويد: «له عندي جارية»، پس آورد جاريه را حامل، پس داخل نمى شود حمل در اقرار به جاريه تا استثناى آن حمل در زمان قرينيّت اخراج نمايد. و مثل اقرار، بيع و وصيّت و عهد است در اين خروج.
اگر بگويد: «له علىّ عبد عليه عمامة»، اقرار به هر دو است مگر با استثناى متّصل، و هم چنين سائر البسۀ فعليّۀ او اگر در توصيف داخل بود؛ و دخول در يد كافى نيست اگر توصيف نشود، مثل اقرار به عبدى كه واقعاً لابس لباسى است، و مثل اقرار به دابه اى كه واقعاً بر آن زين است بدون توصيف دابه به آن زين بلكه زين در يد صاحب يد بر دابه قبل از اقرار مذكور است.
و هم چنين يد مُقِرّ بر عبد و بر لباس او است به تبع يد بر عبد، و اقرار متعلّق به ما فى اليد بالاصاله است، نه بر هرچه كه در يد او است؛ پس مورد استيلاء تبعى باقى در ملك مُقِرّ است مگر با توصيف در مرحله اقرار، اگر توصيف محمول بر فائدۀ ديگر مثل معرّفيّت براى مقصود نباشد. و دور نيست از باب معرّفيّت شخص مقصود مقرٌّ به باشد.
اگر بگويد: «له علىّ الف فى هذا الكيس»، پس كيس داخل در اقرار، نيست بلكه اگر در كيس چيزى نبود چيزى لازم نيست، به جهت انتفاى شخص مُقَرّ به در واقع.
بلى يد بر دابّه و البسۀ آن در عرض واحد است بدون اصالت و تبعيّت، به خلاف عبد و لباس او.
و در وصيّت به صندوقى كه در آن مال باشد، و شمشيرى كه در غلافى و در غلاف آن زيور باشد، و به كشتى كه در آن طعام باشد، بدون توصيف و نحو آن، كه در حكم با اقرار شريك است، متّبع قرائن مقاميّه است؛ و حكم در ظرف و مظروف گذشت. و مروىّ در امور مذكوره، تبعيّت است در وصيّت؛ و دور نيست محمول بشود در صورت عدم قرائن مقام، بر مواردى كه مفهوم باشد كه اگر انفكاك و عدم تبعيّت [مى بود] تصريح به آن مى شد، و اينكه موارد مذكوره از آن قبيل است.
اگر عطف به «بل» كرد بين متغايرين مختلفين يا متفقين يا تداخل، اظهر اعتبار اقرار در اخير و ما بعد «بل» است، و احوط جمع است مگر در متداخلين كه اكثر كافى است، متقدّم از «بل» باشد يا متأخّر.
و در تكرار محض بدون مغايرت، يكى از مكررها كافى است بر تقدير صحّت
عبارت و حمل بر تأكيد، نه مغايرت ملزمه تعدّد.
و اگر اختلاف به اطلاق و تقييد يا عموم و خصوص بود و در مقدار و وصف متحد بودند مثل: «له درهم بل هذا الدرهم» يا به عكس، حمل بر واحد متخصص يا متقيّد مى شود؛ يا: «له درهم بل درهم بغلىّ» يا به عكس، اقرار به درهم بغلىّ مى شود؛ و گذشت اظهريت اخذ به اخير.
و اگر در قدر مختلف بودند و يكى از مقدّم يا مؤخر از «بل»، معين بود، اقرار در اخير ملزِم است چنانچه گذشت، و احوط صلح است.
اگر جمع كرد در اثبات بين مختلفين در كمّيّت با تعيّن هر دو، اظهر لزوم اخير است، و احوط صلح به جمع است، مثل آنكه بگويد: «له هذا القفيز من الحنطة، بل هذان القفيزان من الشعير».
و اگر حرف «بل» بعد از نفى بود، اقرار تعلّق به ما بعد «بل» مى گيرد و لازم مى شود در جميع صور؛ و هم چنين كلمه «لكن» كه بعد از نفى فقط واقع مى شود.
و اظهر در مثل «له علىّ عشرة لا بل تسعة»، موافقت در حكم با صورت تأخّر «بل» از نفى است، و احوط صلح به زائد است و در مختلفين به جمع.
و در وصايا و عهود، جارى است آنچه در اقرار گذشت.
اگر اقرار كرد براى ميّتى به مالى، لازم است بر او دفع به وارث او. و اگر گفت وارثى غير «زيد» نداند، ملزم [است] به دفع مال به «زيد» با دعواى «زيد» انحصار در وراثت را اگر مال، ذمّى باشد؛ و انطباق واقعى، دائر مدار انحصار واقعى [است]، و ظهور خلاف، حكم واقعى خود را واجد است؛ و اگر شخصى باشد پس با اذن حاكم و فحص او و ثبوت انحصار در نزد او، لازم است دفع آن به مُقِرّ له،
وگرنه مال را تسليم به امين مى نمايد با نظر حاكم تا معلوم شود مالك تمام؛ و به مقتضاى اعتراف، بدل متيقّن از مملوك وارث فعلى را تسليم مى نمايد به او جمعاً بين الحقّين يا حقوق.
اگر بگويد: «إذا جاء رأس الشهر، فله علىّ ألف»، يا آنكه مؤخر نمايد شرط را در عبارت، لازم مى شود ألف بعد از مجيء رأس شهر، چنانچه مفاد اقرار است؛ و لازم اين، تعليق اقرار نيست، بلكه اقرارِ به معلّق است كه نحو ثبوت آن معلّق است و سبب ثبوت آن متعلّق به متعلّق بوده مثل نذر.
و هم چنين اگر بگويد: «إن قدم مسافرى، فلزيد علىّ كذا»، و منافات ندارد لزوم به اين اقرار با اعتبار سبق كه مراد از آن به حسب دليل، اعتبار ثبوت با قطع نظر از اقرار است، نه اعتبار سبق ثابت زماناً بر زمان اقرار.
اگر مالك عبد بگويد: «پدرت را فروخته ام به تو»، پس انكار كرد شراء را، احكام شراء با حلف او منتفى مى شوند و مملوك منعتق مى شود به اقرار سيّد به بيع به ولد، و هيچ كدام ولاء بر آن منعتق ندارد به واسطۀ اقرار به اينكه انعتاق از ملك غير بوده و به واسطۀ انكار ولد كه انعتاق از ملك او بوده است؛ و توضيح فرع در مواضع مناسبه ديگر داده مى شود ان شاء اللّٰه تعالى.
اگر بگويد: «اين خانه را از فلان تملّك كرده ام» يا «غصب كرده ام» يا آنكه «قبض از او كرده ام»، اقرار است براى فلان به مالكيّت خانه، به خلاف آنكه بگويد:
«تملّكتها على يده»، كه احتمال غير مالكيّت صاحب يد دارد و ظهور در تمليك صاحب يد ندارد.
و اگر بگويد: «كان لفلان علىّ الف»، لازم مى شود مُقَرّ به و ظهور در زوال دين ندارد؛ و اگر [چنين ظهورى] داشته بود مُقِرّ و مدّعى بود، اگر چه در بعض صور آن اشكال است.
و اگر وفات نمايد قبل از تفسيرِ مقدور، وارث مطالبه به آن مال مى شود پس تفسير از او خواسته مى شود با ادّعاى مُقَرّ له علم وارث را به مقدار مُقَرّ به؛ و اگر بگويد نمى دانم، با يمين او مقدّم است قول او بر قول مدّعى و اقل متموَّل تسليم مدّعى مى شود و به ادّعا عمل نمى شود بدون بينه، مگر با يمين مردوده كه در مقام مفقود است به جهت فوت مدّعىٰ عليه و فرض يمين وارث به عدم علم او به مقدار.
و اگر مُقَرّ له ادّعا كرد مخالفت تفسير مُقِرّ يا وارث را با مراد به اقرار، با يمين مقر يا وارث فصل مى شود، و يمين وارث به عدم علم به خلاف است.
و اگر تفسير به اقل متموَّل شد، قبول مى شود در صورت عادى بودن تموّل آن در عرف، نه مثل پوست لوز يا رد سلام يا حد قذف.
و اگر تفسير كرد براى مسلِم مُقَرّ له به غير مملوك مسلم - مانند خمر و خنزير و جلد ميته - قبول نمى شود؛ و در خمر محترمه، يعنى متخذۀ براى تخليل با علم به موضوع، احتمال قبول است، بلكه خالى از وجه نيست.
و اگر اقرار و تفسير مذكور در خمر و خنزير براى مستحلّ ذِمى شد، قبول، راجح
است. و هم چنين جلد ميته بعد از دَبغ براى قائل به طهارت، تفسير و اقرار به آن، مقبوليّت آنها رجحان دارد.
و هم چنين تفسير به غير منتفَع به و غير مملوك - مثل سرگين نجس و كلب عقور - در عدم قبول اقرار و تفسير. و كلام در عذره اى كه تسميد [كود] به آن مى شود در محلش مذكور است.
و اگر تفسير كلب به كلب صيد و ماشيه و زرع شد، مقبول است، مثل اقرار به آنها. و در قابل تعليم براى اين جهت معلومه، احتمال قبول است، چنانچه محكىّ از «مسالك» است.
در قبول تفسير مال مقرٌّ به، به امۀ مستولده، مثل اقرار به آن، اشكال است، و تابع بودن براى جواز بيع در امكان و وقوع، موافق قاعده است؛ و منع تسليم در عين با غرامت قيمت عين و منافع جمعاً بين الحقين، محتمل است، و احوط اول است؛ پس يا تسليم مى شود و ابطال استيلاد مى شود، يا آنكه غرامت هم نمى شود به دفع قيمت عين و منافع مثل استخدام؛ و در صورت عدم ابطال حق استيلاد كه حق اللّٰه است، تسليم به مُقَرّ له نمى شود، و به حسب اقرار، تغريم مى شود به قيمت اَمه و ولد در روز ولادت و منافع اَمه به تفويت يا اتلاف.
و هم چنين در تفسير به حبۀ حنطه كه در معرضيّت قريبه به انضمام به مقدار ماليّت و انتفاع باشد، مثل اقرار به آن و سماع دعواى آن.
و اگر بگويد: «له علىّ مال جليل» يا «عظيم» يا «خطير»، پس تفسير به قليل كرد، قبول مى شود تفسير در هر چه محتمل باشد صحّت توصيف به عظمت در اعتقاد مقِر.
و اگر بگويد: «له على شىء»، پس اختصاص به متموّل ندارد، بلكه قبول مى شود تفسير آن به اقل ما يتموّل، يا اقل حقوق واجب الاداء، و به آن عمل مى شود در صورت تعذر تفسير.
و اگر بگويد: «له علىّ مال كثير»، پس احوط و اولى تراضى به «ثمانين» است؛ و معتمد، رجوع به عرف در صدق كثرت است، يا عدم صدق در اقل، و تفسير به اقل مصاديق كثرت فما زاد قبول مى شود با عدم محذور ديگر، مثل مجاوزت از ثلث در وصايا.
و اضافۀ كلمۀ «جدّاً» بعد از اينكه بگويد: له علىّ مال، مؤثّر در زيادتى نيست، بلكه ازيد از تأكيد استفاده از آن نمى شود.
و اگر بگويد: له علىّ اكثر من مال فلان، يا من المال الفلانى، ملزم به مطلق زيادتى بر مال مذكور معلوم مى شود، و تفسير به آن هم قبول مى شود.
و اكثريّت، در اعتبار كثرت، تابع مفضول است، به جهت صدق اكثر و ازيد بر مالى در مقابل قليل فى نفسه. و «اكثر» محمول بر كثرت عدديّه و مقداريّه مى شود در اقرار و به حسب تفسير، نه كثرت از حيث كيفيّت و منفعت و بركت، مگر با قرينه بر خلاف.
و تفسير با اتّصال، قبول است اگر انكار بعد الاقرار نباشد؛ بلكه تأويل، محتمل باشد؛ و با انفصال، قبول نمى شود مگر با ابهامِ اقرار و عدم ظهور كافى در عرفيّات.
و در تفسير زيادتى و آنچه با آن اكثريّت محقّق مى شود، رجوع به مُقِرّ مى شود و قبول مى شود تفسير محتمل او؛ و اگر ممكن نشد تفسير، اظهر اعتبار تموّل است در
نفس زيادتى و محقّق اكثريّت اگر مزيدٌ عليه، مال است؛ و تفصيل در مثل حبه اى از حنطه، گذشت.
و اگر در مقام تفسير بگويد كه اعتقاد من چنين بود كه مال فلان اين قدر است، دور نيست قبول و عدم اعتبار به زيادتى واقعيّه از اعتقاد او. و اگر گفت: «زائد معتقد بودم از واقع»، دور نيست اعتبار به اعتقاد زيادتى و عدم اعتبار به نقص واقعى اگر چه در صورت عدم تفسير، عبرت به واقع است در دو صورت. و اگر علم به كذب در تفسير او در دو صورت بود، مسموع نيست، مثل اقرار به معلوم الكذب. [و اگر شهادت صحيحه به يك مقدار داد به نحو تحديد، پس اقرار به اكثر، مسموع نيست.
و هم چنين اگر در تفسير، اعتقاد به مقدارى را با تحديد ذكر كرد پس از آن اقرار به اكثر نمود، مسموع نمى شود.
اگر بگويد: «لى عليك ألف دينار»، و مدّعى عليه بگويد در مقام اقرار: «لك علىّ اكثر من ذلك»، پس اظهر رجوع به او در تفسير است؛ و با تعذر، اظهر زيادتى يك دينار است بر مُقَرّ به، و تفسير به آن قبول مى شود، به خلاف تفسير به يك دانۀ گندم. [و] در صورتى كه بدل «اكثر»، «ازيد» بگويد، احتمالِ قبول اين تفسير است؛ و با تعذر، [احتمال] كفايت اين قدر زيادتى است.
اگر بگويد: «له علىّ اكثر الألف»، لازم مى شود زائد بر نصف به يكى، از جنس مذكور از دينار يا غير آن.
اگر بگويد: «غصبتك شيئاً»، پس در تفسير آن بگويد: «أردتُ نفسك»، قبول نمى شود، چون حرّ مغصوب نمى شود؛ و اظهر عدم قبول تفسير است نه اقرار،
چون منافات بين اقرار و تفسير، ظاهر است؛ و انكار بعد از اقرار، مسموع نيست و ملزم به اقل ما يتموّل أو يُستحق مى شود، مثل «له علىّ شيء» اگر متعذر شد تفسير «شيء». و احتمال تأويلى ديگر هست كه در نتيجه متحد است با آنچه ذكر شد.
و اگر بگويد: «غصبتك شيئاً»، و بگويد در تفسير: «اردت نفسك»، و مُقِرّ له مخاطب، مملوك بود، اظهر صحّت تفسير است، و مُقَرّ له واقعاً مالكِ مخاطب است نه خود مخاطب.
و اگر بگويد: «غصبته»، و در تفسير بگويد: «اردت نفسه»، ذكر شد كه اگر مرجعِ ضمير، مملوك است، تفسير مقبول است. و اگر در تفسير بگويد: غبنتُه، مطلقاً قبول مى شود و از قبيل قرينة المجاز مى شود كه با اتّصال، تحكيم بر ظهور غصب در استيلاء بر مال عدواناً مى شود و محمول بر اقرار به غبن ديگرى در معامله مى شود.
و اگر تفسير به اثنين نمايد و محتمل باشد رأى او يا رأى مقلَّد او در جمع مطلقاً يا خصوص جمع قلّت، مقبول مى شود وگرنه حمل بر مجازيّت [مى شود]. و بودن تفسير قرينۀ مجاز، موقوف بر اتّصال است به جملۀ اقرار.
و اگر بگويد: «له علىّ ثلاثة آلاف»، استفسار مى شود از جنس و وصف، و بايد
مملوك و متموّل و معدود منفصل الاجزاء در متعارف باشد، و تجزيۀ تحليليّۀ تقديريّۀ واحد متّصل كافى نيست. و اگر تفسير، متعذر شد، حكم جنس و وصف حكم مراتب عدديّۀ جمع است.
اگر بگويد: «له علىّ درهم و نصف»، ظاهر، نصف درهم است مگر با تفسير متّصل مخالف. و اگر بگويد: «له نصف و درهم»، نصف، مبهم است و رجوع به در تفسير آن مى شود؛ و اگر ممكن نشد، حمل مى شود بر نصف مالى كه آن نصف اقل ما يتموّل باشد.
و آيا فرق است بين نصب درهم و رفع آن در اين مقام؟ اظهر چنين است در صورت
صدور از اهل لسان با معرفت به آداب صحيحۀ عربيّت؛ پس با نصب، محمول مى شود بر عشرين كه اقل آنچه منصوب مى شود، مميّزش مى باشد، با ضميمۀ اصالة البراءة، و لكن رجوع به تفسير در مراتب اين عدد مى شود، و اگر متعذر شد محمول بر عشرين مى شود، چنانچه گذشت در نظائرش.
نه آنكه رجوع به تفسير بشود، و اگر نشد حمل مى شود بر آنچه كه «شىء» محمول به آن مى شود، مثل آن صورت كه بگويد: «له علىّ كذا شىءٌ».
و اگر مجرور نمايد، حمل بر بعض درهم مى شود و رجوع به او در تفسير مى شود؛ و با تعذّر، محمول بر بعض درهم كه آن بعض، متموّل باشد مى شود، لكن اظهر مثل سابق، حمل بر مرتبۀ مميّز مجرور مى شود و رجوع به او مى شود در تفسير، وگرنه حمل بر اقل مميَّز به مجرور مى شود با ضميمۀ اصالة البراءة كه صد درهم است، خصوصاً اگر بگويد: «كذا درهمٍ صحيح» (با خفض) و وصف براى مضاف باشد - كما هو الاظهر - نه مضافٌ اليه وگرنه تعبير به «خالص» مى نمود، و به معنى تامّ تأكيد است نه تأسيس.
و اگر وقف بر درهم، با سكون كرد، متيقّن به حسب مذكور، يك درهم است كه در تقدير رفع و جرّ ثابت است، و رجوع به تفسير او مى شود و بر مائة و سائر مراتب خفض، قبول مى شود؛ و اگر متعذر شد تفسير، الزام به درهم واحد مى شود كه متيقّن است با ضميمۀ اصالة البراءة.
اگر بگويد: «له علىّ كذا و كذا درهم»، به رفع يا نصب يا خفض، چون گذشت حكم در غير صورت عطف و چون ظاهرِ عطف، مغايرت است، پس با حفظ وحدتِ سياق، اظهر آن است كه محمولٌ عليه در صورت عدم عطف، در حالت رفع يا نصب دو چندان مى شود با عطف، يا سه مقابل مى شود در صورت تكرار عطف، و هكذا.
و على اىّ حال رجوع به تفسير او مى شود در مراتب شىء يا مميَّز به منصوب يا مميَّز به مرفوع؛ و در صورت تعذّر تفسير، اخذ به متيقّن مى شود و نفى زائد به اصل چنانچه ذكر شد؛ و احتمالات ديگر ضعيف است بالاضافه.
اگر خارج كه مدعىٖ است ادّعاى علم به مدعىٰ بر مُقِرّ اوّلى كرد يا ادّعاى غصب كرد، مى تواند احلاف نمايد مُقِرّ را بر نفى علم در اول و بر يقين به خلاف در دوم بنابراين كه اقرار او مؤثّر در غرامت است به سبب تفويت عين به سبب اقرار براى معين؛ پس بر او يمين است براى نفى غرامت لازمه بر تقدير اقرار؛ پس اگر نكول كرد، مدعىٖ با يمين خودش اثبات مدعىٰ مى نمايد و تغريم مى نمايد مُقِرّ را، و اگر ايقاع حلف كرد، دعوى ساقط مى شود.
به خلاف آنكه اگر اقرار او بعد از اقرار براى معيّن بى اثر است و به منزلۀ انكار بعد از اقرار است كه يمين بر او نيست تا با نكول او، مدّعى با يمين خودش تغريم نمايد مُقِرّ را، و اين مختار محكىّ «تذكره» و أولى به قبول از ايراد «جواهر» است بر او.
و اگر بعد از اقرار براى معيّن، اقرار براى ديگرى كرد كه مدّعى است، پس بنا بر سماع اين اقرار، ضمان مثل يا قيمت براى دوم لازم است براى حيلولت به سبب
اقرار سابق مؤثّر. و اگر اوّلى تصديق نمود اقرار ثانى است، از او مأخوذ مى شود و به مُقَرّ له ثانياً مردود مى شود بدون ضمان مُقِرّ در مرتبۀ دوم.
و در استحقاق احلاف اوّلى بعد از اقرار براى دومى، تأمّل است، مگر در صورت تكذيب نفس به اقرار براى دومى، كه راجح، عدم استحقاق احلاف است.
و بر تقدير استحقاق، حلف بر نفى علم، كافى نيست؛ كمااينكه تملّك به مجرد اقرار ذى اليد، مملّكِ مُقَرّ له نخواهد بود، بلكه حلف بر مالكيّت بتّيّه، فاصل خواهد بود.
اگر مُقِرّ بعد از الزام به بيان گفت: نمى دانم معيّن را، دفع مقرٌّ به به هر دو يا وكيل هر دو يا - حاكم در صورت عدم دفع به غير او -، مى نمايد، و آن دو خصم منازع مى شوند با خروج از يد واقعيّه. پس اگر مُقِرّ را تصديق كردند در نفى علم، با او طرف دعوى نيستند؛ و هم چنين يكى از آن دو اگر تصديق كرد؛ و اگر تصديق نكردند، قول مُقِرّ در نفى علم به معيّن با يمين او مقدّم است.
و هم چنين در بين متداعيين اگر ادّعا كرده شد بر ديگرى علم را، منكر، حلف بر نفى علم، ايقاع مى نمايد و دعوى را اسقاط مى كند؛ و اگر هر دو مدّعى علم ديگرى بودند كذلك با حلف هر كدام، حق ديگرى بر او از اين دعوى ساقط مى شود. و مخاصمۀ آن دو با هم، به صلح به تنصيف يا مراجعه به حاكم و صلح حاكم يا امر او به صلح، فصل خواهد شد.
اگر بگويد: «اين مال ملك زيد يا چيزى غير قابل تملّك است»، اقرار بى اثر است. و اگر بگويد: «اين ملك زيد و حائط است»، اقرار به نصف است براى زيد، و لغو است اقرار براى حائط.
مى شود و الزام به بيان مى شود؛ پس اگر تعيين كرد، قبول مى شود تعيين او؛ پس اگر مُقَرّ له موافقت كرد، اشكالى ندارد؛ و اگر مخالفت كرد، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است؛ لكن اگر ادّعاى تعيّن واقعى غير آن معين را دارد، دعواى او ساقط مى شود، و چون معيّن، مسلوب از هر دو به اقرار مُقِرّ و انكار مُقَرّ له است، مجهول المالك مى شود و تسليم به حاكم مى شود تا زمان علم به مالك، يا آنكه مُقَرّ له رجوع نمايد از انكار به اقرار با احتمال صحّت اقرار به مثل غلط در انكار و نحو آن بنا بر اظهر. و اگر مُقِرّ مصرّ بر اقرار بود و مُقَرّ له بر انكار، مى تواند مُقِرّ آن مال را ايصال به مُقَرّ له نمايد اگر چه به طريق دسّ در مال او باشد؛ و اگر حاكم مطلع شد و صلاح را در اخذ از يد مُقِرّ دانست، مى تواند اخذ نمايد - به ولايت بر مالك واقعى - و بر طبق نظر خودش تصرّف نمايد.
و هم چنين دور نيست صحّت رجوع مُقِرّ در صورت اصرار مُقَرّ له بر انكار، با احتمال صحّت رجوع به غلط بودن اقرار و نحو آن، چنانچه محكىّ از «مجمع البرهان» است.
و هم چنين اقرار، بى اثر است در صورت تفسير به جنسى كه مُقَرّ له با آن تفسير مخالف باشد، و مؤاخذه نمى شود به اقرار مفسَّر در صورت كلى بودن مُقَرّ به؛ و در صورت شخصى بودن، معامله مجهول المالك مى شود با مفسَّر، و ثابت نيست مدعاى مُقَرّ له چون متعلّق اقرار مفسَّر نيست.
و اگر بعد [از] اقرار مُقِرّ و انكار مقر له، هر دو رجوع نمودند در يك زمان، اقرب اين است كه مال، مورد تنازع است، زيرا تصديق مُقِرّ له، مقارن اقرار نيست و اقرار مقر مقارن تصديق نيست؛ پس هيچ كدام از اقرار و تصديق اثر ندارد؛ پس مال به سبب
سابقِ بر اقرار، در يد مُقِرّ خواهد بود. و اگر رجوع مُقِرّ، سابق بود ايضاً در يد مقرّ خواهد بود. و اگر رجوع مقر له، سابق بود، مال مُقَرّ له است و انكار مُقِرّ بعد از اقرار، مؤثّر نيست.
اگر مقرِّ به اينكه مال ملك يكى از دو نفر است [باشد]، لكن متعذر شد به سببى تفسير و تعيين، پس مال به امر حاكم مورد صلح مى شود بين دو نفر، در صورت ادّعاى هر كدام تمام را و عدم سبق صلح بين خود آن دو نفر.
اگر مُقِرّ بگويد: «براى زيد بر من يك درهم يا دو درهم است»، استفسار مى شود؛ و با عدم تفسير يا تعذر آن، يكى متيقن است و دوم منفى به اصل برائت است؛ و هم چنين در نظائر اين اقرار، اقل عرفى اگر چه حكمى باشد، لازم مى شود در صورت عدم تفسير به اكثر.
اگر بگويد: «لفلان علىّ الف»، پس از آن دفع نمود الف را به او و گفت: اين همان مُقَرّ به است، پس اگر ظهور قول اخير اقوى از ظهور «له علىّ» در ذمىّ بودن الف باشد تفسير به وديعه است، پس در صورت انكار مُقَرّ له (به اينكه بگويد مقرٌ به دين
است و اين مدفوع وديعه بوده) قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است، لكن اقوائيّت، مورد تأمّل بلكه منع است؛ و اقوائيّت در عرف با ذمى بودن، مستظهر از كلام اول است، پس تفسير مستفاد نيست و نمى تواند مقر له، مدفوع را وديعه و مطالبۀ دين ذمى نمايد، بلكه ثابت به اقرار، غير دين ذمى نيست و آن با دفع، تأديه شد و طلب وديعه ادّعا است و مُقِرّ منكر است و بر مدّعى بينه است؛ و همين مقدار فرق است بين دو طريق كه دعوىٰ به دين تعلّق مى گيرد در اول و به عين در دوم؛ به خلاف اينكه بگويد: «له عندي الف»، پس از آن دفع الف نمود و گفت: اين مورد اقرار بوده، كه استفادۀ تفسير و لوازم آن مى شود.
و اگر بگويد: «لك فى ذمتى الف»، پس آورد آن را و گفت: «هى وديعة و هذه بدلها»، پس قبول تفسير محتمل، مانعى ندارد، لكن ثمره ندارد اگر منحصر است فرق بين قبول و عدم، در ضمان مفروض در اينجا به سبب تلف با تفريط؛ پس فرقى بين دين و وديعۀ مضمونه نيست.
اگر بگويد: «لك فى ذمتى الف و الّتى اقررت بها كانت وديعه»، پس قبول نمى شود تفسير مذكور كه جمع بين ذمى بودن در اصل و وديعه بودن در اصل استفاده مى شود. و در نفوذ اقرار در اصل و معاملۀ دين با اتّصال به آنچه آن را كالمبهم مى نمايد، تردد است، مگر آنكه بگوييم لغويت اخير متيقّن است و تماميّت اولى مورد احتمال است، پس داخل در عموم حكم اقرار مى شود. و اما در صورت انفصال، پس ظاهراً اقرار نافذ است و تفسيرى كه كالمنافى است اثرى ندارد.
اگر بگويد: «له علىّ الف»، و گفت منفصلاً كه: وديعه بود و به گمانم باقى بود بعد معلوم شد كه تالف شده است بدون تفريط، پس قبول نمى شود بيان منفصل كه مكذب اقرار سابق است، و عمل بر اقرار است؛ و هم چنين در صورت اتّصال بنا بر
تقريب متقدّم از لغويّت جملۀ اخيره و عدم صلاحيت براى قرينه بودن.
و اگر در كلام اخير كلمۀ غير منافيه با ضمان بود قبول مى شود، پس فرقى بين تفسير مذكور و عدم آن نيست.
در تقدير سماع تفسير به وديعه با تقديم آنچه ظاهر در خلاف است پس اگر دعواى تلف بعد الاقرار كرد، مسموع است از ودعى بدون بيّنه و منافات با اقرار سابق ندارد.
و در مورد قبول اگر مُقَرّ له انكار نمايد واقعيّت مُقَرّ به را، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است نسبت به سلب از مُقِرّ نه اثبات براى مُقَرّ له، بلكه معاملۀ مجهول المالك به نحو متقدّم در نظيرش مى شود.
و اگر بگويد: «فى ميراثى من ابى»، يا «من ميراثى من ابى»، پس مشهور با اين تعبير معاملۀ وعد به هبه مى نمايند و معلّل به تناقض شده است بين اقرار و اضافه به
مقر، لكن اتّصال قرينه، مانع از تناقض است و موجب حمل بر اضافۀ فى الجمله يا اضافۀ لو لا الاقرار به نحو كمال؛ و اظهر عدم فرق است بين دو عبارت متقدّمه چنانچه از «مختلف» و كركى (قدس سرهما) محكىّ است.
و هم چنين اگر بگويد: «له الف من هذه الدار»، اقرار است، و اگر بگويد: «له الف من دارى»، اقرار نيست به جهت تناقض متقدّمه با مناقشۀ متقدّمه.
و روى تناقض مذكور اگر بگويد: «له فى مالى الف»، قبول نمى شود و مناقشه وارد است، و تفرقه بين «مالى» و «دارى» ضعيف است وجه آن. و اگر بگويد:
«بسبب واجبٍ» يا «بحقٍ واجبٍ» يا «بسبب صحيحٍ» و نحو اينها، متأكد است آنچه استظهار كرديم.
و اگر دو كلام متناقض - به حسب حكايت از مشهور - به طور انفصال و تعاقب ذكر شد، پس اقرار نافذ است و ظاهر در رجوع، و انكار بعد از اقرار مسموع نيست.
اگر بگويد به كسى: «لى عليك الف»، و نحو اين عبارت از سائر لغات، پس مخاطب در جواب بگويد: «رددتُها»، يا «اقبضتُها»، يا «أبرأتَنى منها»، اقرار به مدعىٰ است (چنانچه محكىّ از قطع اصحاب است در محكىّ «كفايه») و مجيب، مدعىِ تحقّق برائت و اقباض و قضا است.
به خلاف آنكه بگويد: «خُذها يا زِنها يا «انقُدها»، كه عرفاً اقرار، صدق به آن نمى كند. و اگر بگويد: «نَعَم»، يا «أجَل»، يا «بلىٰ»، اقرار صادق است عرفاً. و هم چنين اگر بگويد بعد از كلام متقدّم در دعوىٰ: «أنا مقِرّ به»، يا «أنا مُقِرّ بما ادّعيت»، يا نحو اينها، كه اقرار صادق مى شود.
اما مثل: «اُقِرّ به لك»، پس محتمل است اخبار از اقرار مستقبل كه اعم از وقوع آن است در استقبال اگر چه عالم به وقوع مستقبل بوده است؛ پس اقرار منجّز بودن،
موقوف به انسداد اين احتمال است به حسب قرائن حال و مقام.
و دور نيست اقرار به سبب، مثبِتِ سبب باشد و آن سببِ ثابت، اثباتِ مسبب نمايد در صورتى كه اقرار به اقرار بنمايد؛ و مثل آن اقرار به قيام بيّنه بر مالكيّت زيد آنچه را كه در يد مُقِرّ است [مى باشد]؛ به خلاف اينكه بگويد: «لستُ منكِراً»، كه اعم از اقرار است، چنانچه شاهد [آن] است صحّت اينكه بگويد: «لا اُنكره و لا اُقرّ به»؛ و هم چنين در صورت عدم اتّصال.
و اگر در جواب «لى عليك كذا» بگويد: «أنا مُقِرّ»، و اقتصار نمايد، پس اقرار است اگر احتمال غير مطابقت با دعوىٰ ضعيف و كالعدم است و لو بمعونۀ جواب بودن بدون احتمال ارادۀ امور ديگر.
اگر بگويد به مخاطب: اشتريتَ منّى يا استوهبتَ منّى ما فى يدك، پس مخاطب بگويد: نعم، اقرار است به شراء و به هبه، و ملزَم به حكم مُقَرّ به مى باشد.
اگر بگويد: «اشترِ منّى»، يا «اتّهب، منّى»، پس گفت مخاطب: «نعم»، اقرار به ملكيّت نيست، زيرا احتمال توكيل مالك يا ولايت بر مالك، قائم است، و اعتراف به صحّت اشتراء و اتّهاب، اعم از اينها است. مگر اينكه بگويد: «اشتر منّى عبدى»، يا «اتّهبه منّى»، پس مخاطب بگويد: نعم، كه ظاهر جواب مطابق با ظاهر سؤال، اعتراف به مالكيّت او است كه مضاف است عبد به سوى او در كلام او به حسب اعتقاد او و مخاطب.
اگر بگويد: «أ ليس لى عليك كذا»؟ پس مخاطب بگويد: «بلىٰ»، اقرار است مثل قول كريم «أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلىٰ»؛ به خلاف اينكه بگويد: «نعم».
قاعدۀ اُولىٰ: استثناى از اثبات، نفى است، و از نفى، اثبات است؛ و اين مطلب در محاورات عرفيّۀ عقلائيّه قابل انكار نيست.
قاعدۀ ثانيه: استثناى از جنس جائز است و حقيقت است، و از غير جنس جائز است و تجوّز است فى الجمله؛ و مراد از «جنس» دخول لو لا الاستثناء است، و خلاف آن غير جنس است.
قاعدۀ ثالثه در كفايت مطلق بقيه در صحّت استثناى تردد است؛ و بر تقدير لزوم بقاى اكثر، كفايت اكثريّت فرديه ايضاً مورد تأمّل است، و قبول عرفى، آن را به نحو حقيقت، فاصل است، چنانچه اوسعيّت باب تجوّز در موارد وجود مصحح معلوم است.
اگر بگويد: «له علىّ عشرة الاّ درهماً» به نصب درهم، اقرار به تسعه است؛ و اگر به رفع درهم بگويد و قاصد توصيف باشد، اقرار به عشره است و محمول بر آن است از عارف به عربيّت كه از قانون آن تجاوز نماينده نيست؛ و اين تفريع بر قاعده اثبات و نفى در استثنا است.
اگر بگويد: «ماله عندي شىء الا درهم» به رفع، و هم چنين: «ماله عندي عشرة إلّا درهم» به رفع درهم، اقرار به يك درهم است.
و اگر بگويد: «ماله عندي شىء إلّا درهماً» به نصب درهم، پس مشهور اين است كه اقرار نيست، و اقرب مماثلت با رفع است در صورت عدم شذوذ نصب در عرف قائل.
و اگر بگويد: «له علىّ خمسة إلّا اثنين و إلّا واحداً»، اقرار به اثنين است در صورت
عدم استهجان در تخصيص اكثر.
و اگر بگويد: «له علىّ عشرة إلّا خمسة إلّا ثلاثة»، اقرار به ثمانيه است در تقدير صحّت اين دو استثنا.
پس در صورت عطف استثنايى به ديگر و در صورت عدم صحّت استثنايى از متّصل به آن، استثناى راجع به مستثنىٰ منه اول مى شود در تقدير صحّت آن استثنا؛ وگرنه خصوص استثناى مبطِل، باطل مى شود، و صحيح است استثنايى كه كلام، محفوظ از اخلال با آن مى شود.
و در مثل: «له علىّ ثلاثة إلّا ثلاثة إلّا اثنين»، بر تقدير صحّت اين تعبير و صحّت استثناى اثنين از ثلاثه، لازم يك درهم است و دو استثنا به منزلۀ يك استثنا، يعنى «إلّا واحداً» است.
اگر بگويد: «ماله علىّ عشرة إلّا خمسة إلّا ثلاثة»، و استثناها صحيح باشد، اقرار به اثنين است، زيرا خمسة اثبات و ثلاثة نفى [است] پس اثنين باقى مى ماند.
و اگر بگويد: «له علىّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية»، اقرار به تسعه است، زيرا تسعه نفى است و ثمانيه اثبات و با واحدِ باقى در مستثنىٰ منه، تسعه مى شود.
و اگر تعاقب بشود استثناها تا واحد و بگويد: له علىّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية إلّا سبعة إلّا ستة إلّا خمسة إلّا أربعة إلّا ثلاثة إلّا اثنين إلّا واحداً، پس مقتضاى نفى سابق و اثبات لاحق، جبران سابق منفى به اثبات لاحق است؛ و لازمۀ آن كه تا واحد متعاقب بوده استثناها، اقرار به خمسه است؛ چنانچه ظاهر است بعد از ملاحظۀ آنچه ذكر شد. و هم چنين اگر در مثال مذكور، مجموع منفى ها از مجموع مثبتها استثنا شود، باقى خمسه است.
و هم چنين اگر استثنا شود هر متأخّر از مقدّم متّصل تا به مستثناى اول در مثال، خمسه باقيمانده و آن اگر اخراج از عشره شود خمسه باقى ماند و همان مقر به است.
و اما آنچه محكىّ از «دروس» است در صورت تعقيب واحد در نهايت صورت مذكوره در اينجا به اثنين و ثلاثه و هكذا، از استنتاج لزوم واحد، پس مناسب اعتبار به جمع ازواج و مثبتات، و جمع افراد و منفيات، و اخراج دومى از اولى است نه عكس، و نتيجه، لزوم واحد مى شود؛ و اين موافق با طريقۀ دوّم است در ضابطه هايى كه ذكر شد؛ لكن صحّت اين گونه استثنا به اينكه بگويد: «إلّا واحدا إلاّ اثنين» عرفيّت آن محل منع است يعنى تعبير از اين مقصود به اين عبارت؛ و اما احتمال تعبديت در حمل اين عبارت بر اين قصد، پس بى وجه است؛ و بر تقدير صحّت، در آنچه فرض كرده است و استنتاج كرده است، موافق با ضابط دوم است.
و لزوم استثنا از مستثنىٰ منه اولى در صورت عدم امكان استثنا از متّصل سابق، حكم استثناى عرفى عقلايى است؛ و هم چنين جمع هر يك از ازواج و افراد و اخراج مجموع منفيّات از مجموع مثبتات، حكم استثناى صحيح عرفى است.
و در «جواهر» در ايراد دوم به محكىّ از «دروس» مى فرمايد در اشكال به استثناى اثنين با اثبات آنها در فرض محكىّ از «دروس» كه: «استغراق مانع است از استثناى اثنين از واحد يا اثنين كه واحد از آن مستثنىٰ است و نمى شود استثنا از خمسۀ ثابته تا آخر استثنا تا واحد، وگرنه استثناى اثنين از خمسه ثابته، مقتضى نفى اثنين است و فرض كرديم اثبات آنها را؛ و هم چنين نمى شود استثناى اثنين از خمسه منفيه فى نفسها، زيرا اخراج اثنين از خمسه، لازم آن بقاى ثلاثه است، و لازم استثناى ثلاثه بعدى از آن، استغراق است؛ و دعواى خروج ثلاثه از سبعه ثابته كه خمسه مقدّم و اثنين متأخّر است، لازمۀ آن، تعدّد ادات استثنا است، زيرا اين سبعه مقدّم و مستثنىٰ منه ثلاثه است و متأخّر و مستثنىٰ از سبعۀ مشتمل بر آن است و با توضيح عينيّت بعض مستثنىٰ منه با مستثنىٰ است در اثنين»؛ و اين ايراد دوم «جواهر» براى توضيح مراد ايشان مذكور شد با شرح آن.
و جارى است آنچه مذكور شد از سؤال و جواب، در فرض ديگر محكىّ از «دروس»، يعنى بگويد: «له علىّ عشرة إلّا واحداً تا تسعه»؛ و تفصيل آن در «مسالك» و «جواهر» مذكور است.
اگر استثناى متأخّر، به قدر متقدّم يا ازيد از آن باشد، هر دو راجع به مستثنىٰ منه مى شوند، و محتمل است رجوع به اقرب از مستثنيات كه قابل استثناى اين مجموع از آن باشد، بلكه اين اقرب است؛ و جارى است استبعاد صحّت اين تعبير بدون احتمال نسيان و تذكّر در مثل: «له عشرة الا ثلاثة إلّا واحداً إلّا واحداً». و اگر بگويد:
«له عشرة إلّا واحداً إلّا واحداً» پس واضح است حكم، لو لا مناقشۀ متقدّمه در تعبير از مقصود به اين عبارت بدون عذر عقلايى.
فرقى بين اعداد و اعيان نيست در استثناى هر كدام از ديگرى و استثناى بعض از هر كدام، از كلّ آن، در صحّت استثنا در جميع اينها؛ و خلاف بعضى بى وجه است.
و هم چنين اگر بگويد: «لفلان هذه الدار و هذا البيت منها لى»، يا «و بيتها لى»، يا «لفلان هذا الخاتم و الفصّ لى»، با اتّصال كلام؛ به خلاف انفصال كه رجوع از ظاهر اقرار، و انكار بعد از اقرار است.
اگر بگويد: هذه العبيد لزيد إلّا واحداً، صحيح است و مكلّف به بيان ابهام مستثنىٰ مى شود؛ پس اگر تعيين كرد، صحيح است؛ و در صورت انكار مُقَرّ له تعيين را، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است نسبت به قصد خودش از اقرار. و با امتناع از تفسير، امر، مربوط به حاكم شرع مى شود. و هم چنين اگر يكى از عبيد مُرد و تعيين ميّت نمود، قبول است؛ و با منازعه، قول مُقِرّ با يمين او مقدّم است.
اگر بگويد: له علىّ الف إلّا درهماً، پس چون استثناى منقطع و از غير جنس،
عرفيّت دارد و خلاف ظهور نيست پس محمول بر صحّت است، و تفسير الف با مقر است؛ پس اگر تفسير كرد به چيزى كه قابل استثناى درهم يا قيمت آن است اشكالى ندارد؛ و اگر قابليّت ندارد پس جمع بين تفسير و استثنا، ممكن نيست. و دور نيست عدم صحّت استثنا، نه تفسيرى كه لا بد منه است با ابهام مستثنىٰ منه؛ پس چون جمع بين صدر كلام و ذيل آن ممكن نيست، صدر مأخوذ است و ذيل از قبيل تعقيب اقرار به منافى است، و اين قول محكىّ از «أبو على» است.
اگر بگويد: «له علىّ الف الاّ ثوباً»، مكلّف به بيان قيمت ثوب مى شود، لكن اگر استثناى منقطع صحيح نباشد حتى با مجاز بودن آن، باطل مى شود استثنا، وگرنه چنانچه بيان شد، اگر بيان كرد چيزى را كه با آن صحيح مى شود استثناى قيمت ثوب از هزار درهم، صحيح است، وگرنه اقرار به الف، محكَّم است و استثناى بعدى كالعدم است.
اگر مستثنىٰ و مستثنىٰ منه مجهول بودند مثل اينكه بگويد: «له الف الا شيئاً»، مكلّف مى شود مقِر به تفسير در هر دو.
و در استثناى از جنس يا غير جنس، و استيعاب نفس يا قيمت، و صحّت اخراج عين يا قيمت و عدم صحّت، و صورت بطلان تفسير مستثنىٰ به چيزى كه قابل استثنا نباشد، حكم آنها از بيانات سابقه در صورت انفراد دو مجهول از هم، معلوم مى شود.
و هم چنين است صورت مجهوليّت هر دو از هر جهت، مثل اينكه بگويد: «له علىّ شىء الّا شيئاً»، يا «له علىّ مال إلّا مالاً»، در احتياج به تفسير؛ و بايد مستثنىٰ [منه] ازيد از اقل ما يتموّل باشد تا در صورت تفسير مستثنىٰ به ما يتموّل، بقيه در مستثنىٰ منه، متموّل باشد؛ لكن صحّت اين گونه تعبيرات و عقلائيّت آنها اگر چه با تفسير متأخّر باشد، محل تأمّل است.
و در صورت تعذّر تفسير يا امتناع از آن و عدم امكان استفسار با اجبار حاكم، مقتضاى اصل برائت، عدم زياده بر متموّل است در مستثنىٰ و عدم نقص از متموّل است در مستثنىٰ منه بعد از اخراج مستثنىٰ. و كلام از حيث جنس و غير جنس و استيعاب و عدم آن مثل ما سبق است.
و اتحاد مستثنىٰ منه و مستثنىٰ در لفظ، غير اتحاد در واقع است؛ پس لازمۀ آن، استيعابِ واقعى نيست تا حكم به بطلان استثنا بشود؛ بلى بر تقدير بطلان استثناى مذكور، مكلّف به تفسير مستثنىٰ منه فقط مى شود.
بايد بعد از استثنا، با ملاحظۀ بقيه در مستثنىٰ منه، استهجان تخصيص نباشد، مثل استلزام تخصيص اكثر يا مساوى فى الجمله؛ پس اگر بگويد: «له علىّ درهم الا درهماً»، استثناى صحيح و مقبول نيست و از قبيل تعقيب اقرار به ضد است و ملزَم به يك درهم مى شود.
و اگر بگويد: «له علىّ درهم و درهم الا درهماً»، اظهر لزوم يك درهم است، و رجوع استثنا به مجموع است نه به اخير تا باطل باشد با امكان تصحيح به ارجاع به مجموع؛ و اين وجه محكىّ از «مبسوط» و «سرائر» است.
و وجه اظهريّت عرفيّۀ اين وجه اين است كه واو عطف، به منزلۀ الف تثنيه است و اختلاف در مفهوم از استثنا است، نه در مستثنىٰ منه؛ پس همچنان كه متعذر است ارجاع به اخيره، متعذّر است ارجاع به جميع. و ممكن است ارجاع به مجموع، و صون كلام كلاًّ از لغويّت، ارجاع به مجموع است با ملاحظۀ آنچه ذكر شد، و اين مختار «جواهر» است با همين بيان با توضيح.
و اگر گفته شود كه رجوع به اخير مى نمايد - چنانچه محكىّ از «محقّق» و «آبى»
«رحمهما اللّٰه» و جمعى است - استثناى باطل است و ملزَم به دو درهم است.
اگر بگويد: «له ثلاثة دراهم و درهمان إلّا درهمين»، مستثنىٰ از ثلاثه اگر خللى در تخصيص اكثر نباشد؛ وگرنه از مجموع است مثل «درهم و درهم إلّا درهم»، و نتيجه على اىّ تقدير لزوم ثلاثه است؛ چنانچه اگر بگويد: «له درهمان و درهمان إلّا درهمين»، استثناى از مجموع است، بنا بر آنچه گذشت در «درهم و درهم إلّا درهمين»، و لازم در مقام دو درهم است.
و اگر بگويد: «له ثلاثة الاّ درهما و درهما و درهما»، پس دو درهم لازم است بنا بر اخلال تخصيص اكثر، وگرنه خصوص استثناى اخير باطل است و يك درهم لازم است، و هو العالم.
بايد مُقرّ «مكلّف» باشد، و «حرّ»، و «مختار»، و «جائز التصرف» باشد، و «قاصد» باشد نه هازل و ساهى و غافل و سكران؛ و تماميّت بعض اين شروط به طور اطلاق، به سبب نقل عدم خلاف است.
و عدالت مُقِرّ معتبر نيست در نفوذ اقرار، بلكه كفر مانع از نفوذ اقرار نيست.
و صبى اقرار او نافذ نيست اگر چه مميز و مراهق و با اذن ولى باشد بنا بر احوط.
و بنا بر نفوذ وصيّت صبى مخصوص، نافذ است اقرار به آن.
و اگر مدّعىِ بلوغ به احتلام باشد در وقت امكان آن، تصديق مى شود بدون يمين، و احتياط در اين مقام ترك نشود؛ و اگر مدّعى بلوغ به سن باشد، محتاج به بينه است. و هم چنين صبيّه اگر مدّعى بلوغ به احتلام يا حيض باشد، به خلاف بلوغ با سنّ. و در بلوغ با انبات اگر ادّعا بشود، اعتبار و اختبار لازم است.
و مجنون غير ادوارى و نائم و ساهى و غافل و مبتلى به هذيان و سكران و مغمى عليه، اقرار هيچ كدام از اينها نافذ نيست.
و مُكرَه، به آنچه اكراه بر او شده است اقرار او بى اثر است.
به خلاف اينكه با اكراه بر اقرار بمائة بگويد: «اُقِرّ بمائة و مائة»، كه اظهر نفوذ اقرار دوم است. و دور نيست مثل اين باشد اگر اقرار كرد به مأتين كه به منزلۀ دو اقرار است كه هر كدام به مائة متعلّق است. و هم چنين اگر گفت: «اُقرّ بمائة و زيادة عليها».
و هم چنين اگر بگويد: «اقرّ بمائة و جناية منّى عليه»، كه زائد بر حيثيّت مكره عليها نافذ است، چون اكراهى نيست.
و به خلاف صورتى كه اكراه بر اكثر شد، پس اقرار به اقل كرد، كه هيچ [كدام] نافذ نيست.
و هم چنين اقرار سكران به سبب اختيارى - كما هو الغالب - نافذ نيست، بلى بايد او و امثال او - كه اشاره به آنها شد - از كمال عقل در حد متعارف خارج شده باشد؛ پس كافى نيست در سقوط اقرار، مجرّد صدق سكران و نحو او.
سفيه محجورٌ عليه، اقرار او به مالى در ذمه يا در خارج، مقبول نيست و بعد از زوال حجر مطالبه نمى شود از او؛ لكن اطلاق اين حكم، در صورت اقرار به سبب اشتغال ذمّه از انشائيّات در حال عدم اثبات سفاهت او به حيثيّتى كه مطالبه از ولى نشود و از خودش بعد از زوال حجر ايضاً مطالبه نشود، خالى از اشكال نيست.
و قبول است اقرار سفيه در غير تصرّفات ماليّه، مثل خلع و طلاق و نسب و موجب قصاص. و در صورت استتباع مفسدۀ ماليّه، مجبور به نظر ولى بشود يا تبديل به مصلحت بشود، مثل آنكه تصرّف مالى از خود ولى شده در مال سفيه، وگرنه يا اقرار نافذ نيست يا آنكه لوازم، مترتّب نمى شود نسبت به ضرر مالى؛ پس نفقه در اقرار به نسب، موجب نفقه بر بيت المال است اگر ولىّ مصلحت نداند و نسب ثابت بشود؛ و فداء قصاص بر ولى است.
و محتمل است تحليل اقرار، نسبت به طلاق و مهر و نسب و نفقه، پس ثابت بشود غير مال مگر آنكه ولى مصلحت بداند كه امر جائز مصلحت دار و ممكن
است واجب بر ولى باشد، مثل فداء در اقرار به موجب قصاص كه مصلحت است از مال مقِرّ و واجب مى شود بر ولى در صورت نفوذ اقرار در قصاص و موجب آن.
و از اين قبيل است اقرار به سرقت، كه مقبول در حدِّ ثابت به آن است، نه در تضمين مال مگر در تقدير صلاح در تصرّف ولى در مال مضمون به نحو متقدّم. و هر چيزى كه مشتمل بر مال و غير مال است، مانعى از نفوذ اقرار در غير مال نيست.
قبول نمى شود اقرار مملوك در ملك مولى يا در آنچه در ولايت مولى است، چه در بدن او يا در مال خارجى يا در ذمّۀ او باشد؛ و در هيچ كدام تعجيل ايصال نمى شود، چه مال باشد يا حد باشد يا جنايتى باشد كه موجب ارش يا قصاص باشد؛ پس اگر اقرار كرد و مولى تصديق كرد، قبول مى شود و تعجيل در ايصال مى شود در عين مال موجود. و اگر مستند به جنايت باشد يا به اتلاف مال مى شود، بعد از عتق، مطالبه از خودش مى شود، مثل صورت عدم تصديق مولى؛ چنانچه با تصديق، عين موجوده دفع به مُقَرّ له مى شود. به خلاف آنچه تلف در يد مملوك شده است اگر چه مورد تصديق مولى باشد؛ پس در همۀ اينها اتباع بعد از عتق؛ متجه است به جهت تعلّق به ذمۀ عبد؛ مگر با تسليم اختيارى مولى مملوك را پس از اقرار به جنايات نفسيّه و ماليّه كه تعجيل خالى از وجه نيست.
و اقرار مملوك مأذون در تجارت، در آنچه متعلّق به تجارت مأذونه است مقبول است؛ لكن در تبعيّت او بعد از عتق مطلقاً يا در زائد بر آنچه در يد است از مال مولىٰ، تأمّل است. و فرق بين كيفيّت و حد اذن كه استنابه باشد و به جاى مولى در مالى مولى باشد يا آنكه رفع حجر باشد و به جاى آزاد باشد، بى وجه نيست؛ پس در صورت دوم، تبعيّت بعد از عتق مطلقاً بدون اختصاص به غير آنچه در يد او
است، متجه است؛ و در صورت اول مصدَّق بودن به جهت امين بودن؛ متجه است مطلقاً بدون تخصيص به آنچه در يد او است؛ بلى مالك با علم به خلاف، حق دعوىٰ بر مملوك در توسعه اذن و در تحقّق مأذونٌ فيه يا موجب خسارت ماليّه او دارد، و با يمين مملوك در موارد ظهور در استنابۀ مطلقه، فصل مرافعه مى شود. و حدى ندارد تصديق مگر حدى را كه وكالتِ مطلقۀ اجنبىِ آزاد دارد؛ پس مملوكِ مأذون در تجارت به مال مولىٰ مثل وكيل آزاد در تجارت به مال موكّل به وكالت مطلقه است به حسب قاعدۀ وكالت، نه آنچه در وكالت بر خلاف قاعده ثابت بشود.
و اقرار مملوك در غير تجارت مأذونه، به مالى براى غير، بى اثر است در حق مولى؛ بلى تأثير در اتباع بعد از عتق بى وجه نيست در ماليات يا مطلقاً. و بقاى اذن اگر چه در موارد جريان استصحاب باشد، لازم است؛ و با انتفاى اذن مطلقاً حكم اقرار در غير مأذونٌ فيه را دارد.
و اقرار مولى در عقوبات و موجبات آنها از حد و تعزير، نفوذ ندارد؛ بلكه در جنايات در غير موارد اجتماع با اقرار مملوك، تأمّل است در نفوذ اقرار مولى بر مملوك.
و ممكن است گفته شود كه اقرار مولى مشتمل است در حق مملوك بر «شهادت»، و با اجتماع با شهادت ديگرى، بينه محقّق مى شود و احكام آن مرتب مى شود؛ و با اجتماع با اقرار مملوك، حكم تصديق را دارد و بر آن مرتّب مى شود اتباع بعد از عتق در ماليات يا مطلقاً، به واسطۀ تسليم مولى مملوك را براى قصاص در نفس يا طَرَف، يا فداء او را از مال خود مولى كه از آن جمله آن مملوك است، يا مطلقاً تعجيل بشود چنانچه محتمل است.
اقرار مفلَّس به دين سابقِ بر حكمِ به افلاس، نافذ است؛ و آيا موجب شركت مُقَرّ له با غرما است قبل از قسمت، يا آنكه اتباع مى شود به مُقَرّ به بعد از زوال افلاس و در غير مورد محجوريّت او از تصرفات از فاضل از حقوق غرما يا متملّك به سبب حادث مثل ارث؟ در محلش (كه كتاب «حَجر به فلس» است) مذكور است حكم اين اقرار و اقرار به عين شخصيّه. و در جريان بحث در اقرار به دين لاحق به سبب لاحق معاملى يا غير آن، تأمّل است؛ و هم چنين صورت عدم اسناد به سبب دين.
وصيّت بر نص و صحيح، مقبول است در ثلث موصىٖ اگر چه ورثه اجازه نكنند وصيّت را، به خلاف زائد بر ثلث كه محتاج به اجازۀ ورثه است.
و هم چنين اقرار او، از ثلث انفاذ مى شود براى وارث و اجنبى، با تهمت و عدم آن، و اين اظهر اقوال مذكوره در كتاب «حَجر» است.
و اقرار به مبهم قبول مى شود و مكلّف مى شود به بيان؛ و اگر امتناع از بيان نمود معامله مى كند حاكم با او به آنچه جائز و صلاح يا لازم مى داند؛ و اگر امتناع نمود از بيان مى گويد: «ناكل محسوب مى شوى»؛ و اگر امتناع و اصرار نمود، احلاف مى شود مُقَرّ له و حكم مى شود با حلف او به آنچه ممكن است و مدّعى آن است؛ و اظهر استفاده مرتبۀ مناسب با معطىِ مقِر و معطىٰ له كه مُقَر له است و عدم اكتفاى به اطلاق «مال» بر اول مرتبۀ ماليّت دار است كه به منزلۀ حمل بر هزل است؛ و هم چنين اطلاق «چيز» به حبّه اى از حنطه. و اين استظهار، مطّرد در اقرار و وصيّت و نحو اينها است؛ پس در قبول تفسير مطابق اطلاق، تأمّل است، به خلاف تفسير به مرتبه دوم و سوم و هكذا كه مقبول مى شود.
اگر بگويد: «براى فلان است بر من يك منّ گندم يا جو» در ذميّات يا يكى از اين دو
در خارجيّات، الزام به بيان و تفسير مى شود و قبول مى شود تفسير به ممكن و محتمل، اگر تناسب، تعيينِ خلاف نكند چنانچه گذشت. و اگر مُقَرّ له نفى كرد، حق او بر ذمه ساقط مى شود، و در عين شخصيّه منتظر وضوح امر مى شوند؛ و در صورت عدم، محتاج به صلح يا قرعه است و احوط صلح است؛ وگرنه از هر دو مسلوب است تا آنكه يكى رجوع نمايد.
و جهالت در مُقَرّ له مثل جهالت در مُقَرّ به، محتاج به تفسير مُقِرّ است؛ و با تفسير او، انكار يكىِ غيرِ معيّن به تفسير، اثرى ندارد و مخاصمه واقع نمى شود اگر بگويد «بر من براى يكى از اين دو است» و بعد تفسير نمود. و در صورت عدم تفسير، با صلح يا قرعه رفع نزاع بين دو نفر مى شود و احوط صلح است. و اگر دعواى علم بر مُقِرّ نمودند، قبول مى شود قول مُقِرّ با يمين او به عدم علم فعلى.
دعواى صبى بلوغ را به «سنّ» يا «انبات»، محل اعتبار و اختبار و استعلام است به مطالبۀ بيّنۀ ممكنه؛ و به «احتلام» در صورت عدم افادۀ اطمينان به قرائن مقرونۀ به دعوى با يمين او يا مطلقاً، مورد تأمّل و احتياط است، و مقتضاى استصحاب، عدم ترتّب آثار است در مواقع شك.
و در لحوق صبيّه در دعواى بلوغ به حيض يا به احتلام، به صبى در دعواى بلوغ به احتلام، تأمّل است، و احوط انتظار تبيّن حال است اگر چه به سائر علامات بلوغ باشد.
و مراد از اقرار در اين موارد كه در بعضى از آنها مطالبۀ بيّنه يا يمين مى شود، جامع بين موصوف به اقرار و ادّعا است، يعنى اصل اخبار از واقع، كه در بعض موارد،
موصوف به مدّعى لنفسه على الغير و مطالَب به بيّنه يا يمين مى شود؛ و در بعض موارد، موصوف به اقرار و اخبار عمّا للغير على نفسه مى شود و بدون مطالبۀ بيّنه از احدى مسموع مى شود.
اگر مراهق اقرار كرد و بعد از آن با مُقَرّ له اختلاف در بلوغ نمودند، پس اگر قبل از تحقّق بلوغ و حكم به آن است، مطالبۀ بيّنه بر بلوغ از مُقَرّ له مى شود در تقدير مسموعيّت دعوىٰ از بالغ نسبت به كسى كه مستصحب است عدم بلوغ او و ثابت نشده باشد بلوغ او، يا فرض نزاع در زمانى متأخّر از زمان اقرار كه اختلاف در بلوغ در آن زمانِ سابق بين دو بالغ باشد؛ و اگر بعد از تحقّق بلوغ است، پس لازمِ ترتّب آثار بلوغ بر حكم به بلوغ، نفوذ اقرار و صحّت معاملات او است.
اقرار بايد تعلّق به ممكن محتمل الوقوع داشته باشد؛ پس اگر اقرار به مالكيّت است، بايد مُقَرّ له قابل تملّك باشد، و هم چنين اقرار به استحقاق نسبت به قابليّت استحقاق. و لازم نيست در نفوذ اقرار فى الجمله، تعيين مُقِرّ له يا عدم تكذيب او؛ بلكه به مجرد اقرار به ممكن و محتمل، محكوم به خروج از ملك مُقِرّ مى شود، و معاملۀ مجهول المالك مى شود اگر اماره بر تعيين مالك محقّق نشود.
و چون اقرار به مالكيّت بهيمه، متعلّق به غير ممكن است، نافذ نيست، مگر آنكه بهيمه از موقوفات باشد و مرجع اقرار، مالكيّت موقوفٌ عليه باشد؛ و دلالت اقتضا و خروج از لَغويّت، معيّن اين مطلب است كه مثل آن جارى در وصيّت براى دابّه و علف آن و نذر براى آن است، بلكه جارى در اقرار براى بهيمۀ مملوكۀ غير موقوفه است در صورت مناسبت مصححه براى ارادۀ صرف در مصرفِ مخصوص كه در حكم تمليك است، مثل اينكه كاشفيّت داشته باشد از وصيّت سابقۀ سائغه و نذر سابق بر راجح، و اين غير تصريح به مالكيّت غير معقوله براى بهائم است تا محكوم به لَغويت باشد.
و اگر بگويد: «علىّ مال بسبب تلك البهيمة»، نافذ است و اقرار براى مالك آن است، زيرا مالكيّت غير به سبب جنايت مثلاً محتاج به بيان است وگرنه محمول بر مالك بهيمه مى شود.
و اگر بگويد: «لرجل علىّ مال بسبب ها»، نافذ است و استفسار مى شود مثل مبهمات بالذات؛ و اگر بيان كرد قبول مى شود تعيين او؛ و اگر شخصى ادّعاى تعيين قصدى نمود متوجه مى شود براى او حلف بر مُقِرّ بر نفى قصد.
و اگر ابهام باقى ماند و محملى براى صحّت واقعيّه اقرار در جنس آن بود، آن مقدار، متعلّق حق غير مى شود در ذمۀ مُقِرّ و با آن حكم مجهول المالك در خارجيات عملى مى شود، وگرنه محمول بر لغويت مى شود.
و هم چنين اگر بگويد: «له علىّ كذا بسبب حمل الدابة»، پس با محمل صحيح مثل آن است كه بگويد «بسببها»، و وجهى براى الغا نيست؛ پس مال مالكِ حمل است (در صورتى)، يا آنكه صرف در حمل تا زمان وضع و بعد از آن (در صورتى) مى شود، به نحو مذكور در نفس دابه؛ و بالعرض اگر اجمالى باشد، استفسار مى شود؛ و با عدم تفسير، گذشت آنچه در تعيين وظيفه لازم مى شود.
اقرار به مالى براى مملوك (از غلام و كنيز) نافذ است و موجب مالكيّت مولىٰ مى شود.
و اقرار براى مسجدى يا مشهدى از مشاهد ائمه - صلوات الله عليهم - و سائر علما و صلحا يا مدرسۀ يا رباطى، نافذ است و موجب مالكيّت جهت مى شود و صرف در اصلاح و تعمير محل و انتفاع منتفعين به آنها است، چه اسناد به سبب صحيح مثل وقف يا
نذر يا وصيّت، نمايد يا استفادۀ آن از اطلاق محمول بر صحّت بشود، به خلاف اسناد به سبب باطل كه شبهۀ ابطال اين ضميمه، اصل اقرار را دارد. و اظهر در نظائر آن، ابتناى به تعدّد كلام مقصود و تعدّد قصد است كه حكم به صحّت اقرار مى شود با تعدّد و الغاى مى شود ضميمۀ مغايرۀ منافيه، چه سابق در ذكر باشد يا لاحق، و در صورت وحدت مقصود يا احتمال آن بدون شاهد و قرينۀ تعدّد مشكوك و مستصحب العدم است.
اقرار براى حمل، نافذ است و محمول است بر سبب صحيح از قبيل ارث و وصيّت و نذر، به خلاف صورت ذكر سبب باطل كه در صورت مغايرت و كلام مذكور، انفاذ اقرار و ابطال ذكر سبب مى شود.
و مالك مى شود حمل، مُقَرّ به را بعد از تولدش در حال حيات، به نحو كشف از مالكيّت در زمان اقرار.
و در صورت ولادت با حيات، استفسار لزوم ندارد؛ و در صورت ولادت ميّت، استفسار مى شود در صورت معلوميّت مستحِق اگر چه به علم اجمالى در محصور باشد؛ پس اگر تفسير به ميراث كرد، راجع مى شود مقرٌّ به به سائر ورثه اگر نبود اقرار؛ و اگر تفسير به وصيّت نمود، راجع مى شود به ورثۀ موصىٖ كه لو لا الاقرار و الوصيّه به آنها مى رسيد.
و اگر اهمال نمود و ترك تفسير كرد از روى اختيار، مطالبه تفسير مى شود به نحوى كه حاكم، صلاح و سائغ مى داند در موارد لزوم استفسار و تفسير. و اگر تفسير ممتنع شد به سبب موت مُقِرّ يا نحو آن، پس باطل مى شود اقرار؛ يا مجهول المالك مى شود مُقَرّ به كه به اقرار، خارج از ملك مُقِرّ است و دائر است بين دو تفسير مقدّم،
پس بايد مورد مصالحه بين دو وارث مذكور باشد؛ و اين مقتضاى حمل اقرار بر صحيح واقعى است كه خصوصيتش معلوم نشود و فقط ثابت بشود عدم مالكيّت حمل و خروج مقرٌّ به به اقرار از ملك مقر، پس اين احتمال اظهر است.
و بعد از ولادت با حيات، حكم مى شود براى حمل در صورتى كه از زمان اقرار بيش از شش ماه نباشد به طورى كه ممكن نباشد از حمل حاصل بعد از وطى حاصل بعد از اقرار باشد.
چنانچه اگر از زمان اقرار تا زمان ولادت بيش از اقصى الحمل باشد، استحقاق حمل باطل مى شود كه در زمان اقرار قطعاً نبوده است وگرنه ولادت از اقصى الحمل متأخّر نمى شد.
و اگر ما بين ولادت و اقرار، بين اقل حمل و اقصى الحمل باشد، اظهر نفوذ و صحّت اقرار و استحقاق حمل است به سبب امكان وجود در حال اقرار، و همين كافى است در حكم به صحّت اقرار و تأثير آن؛ پس فرقى بين وجود زوج و آنكه به حكم زوج است بعد از زمان اقرار بحيث ممكن باشد تحقّق حمل از وطى متأخّر از زمان اقرار و عدم آن، در حكم، به مجرّد تعلّق اقرار به ممكن از تأخّر آن از وطى صحيح، نيست با امكان فصل بين اقرار و ولادت به مقدارى كه بين اقل حمل و اقصى الحمل است؛ بلكه غالب، وضع در غير اقل حمل است و عدول از اقرار به احتمال نادر مرجوح نمى شود؛ چنانچه محكىّ از حواشى «شهيد» تقويت همين قول است كه در «شرائع» تحسين شده است.
اگر حمل دو ذكر باشد يا دو انثى باشد، متساوى در تملّك و استحقاق مى باشند در مُقَرّ به، مگر با تصريح مُقَرّ به تفضيل. و اگر ذكر و انثى باشد، متساوى در وصيّت
مى باشند اگر منشأ اقرار باشد و متفاضل در ارث مى باشند اگر منشأ، ارث باشد، مگر در بعض صور ارث، مثل كلالۀ اُمّ.
و جهل مورد استفسار است، و با عدم امكان، صلح، احوط است.
و اگر مولود دو نفر باشند مثلاً يكى ميّت باشد، تمام مُقَرّ به، مال حىِّ در زمان ولادت است در صورت بودن منشأ، وصيّت براى حمل بدون تخصص به تعدّد، يا ارث حمل بدون ارتباط به تعدّد به سبب آنكه ارث مربوط به حمل بوده و به غير حمل ارتباط نداشته بوده.
اما اگر به طور استغراق باشد بدون ارتباط، يا با فرق بين تعدّد و وحدت (مثل ارث ثلث از كلاله در صورت تعدّد، و سدس در صورت وحدت) پس زائد از مال يكى، براى حى در زمان ولادت نخواهد بود؛ و اين مطلب بايد استظهار بشود از كلام يا آنكه استفسار شود اگر ظهور، تعيين ننمايد.
اقرار به ولدى اقرار به زوجيّت مادر او نمى شود اگر چه مشهوره به حرّيت و عفاف باشد، به جهت احتمال شبهه كه موجب صحّت نسب است بدون زوجيّت مادر؛ بلكه موجب مهر المثل نمى شود، زيرا ممكن است وطى، محقّق نبوده و تولد بدون وطى بوده يا آنكه وطى با اكراه زن مرد را بوده.
و احوط صلح است، اگر چه اظهر آن است كه مذكور شد. و هم چنين براى سومى اگر در كلام، سوّم باشد؛ و لازمِ مشهور، غرامت تمام قيمت براى هر كدام از دوم و سوم است به جهت اقتضاى اقرار بنا بر مشهور و حيلولت بين عين و له در دو نفر اخير كه مقتضى تمام قيمت است براى هر كدام از ثانى و ثالث، و به جهت اختصاص عين به سومى [بنا] بر استظهار مقدّم.
اگر در فرض متقدّم بگويد: «بل لعمرو و خالد»، تمام قيمت تنصيف مى شود بين
«عمرو» و «خالد» بنا بر مشهور، و تشريك در عين مى شود بين اين دو نفر بنا بر استظهار متقدّم و براى اولى چيزى نيست.
اگر بگويد: لزيد و عمرو بل لخالد، تماماً عين، ملكِ خالد مى شود بنا بر استظهار متقدّم، و تنصيف مى شود مالكيّت عين بين زيد و عمرو و تمام قيمت را مى دهد به خالد بنا بر مشهور.
و اگر در فرض مذكور بگويد: بل و لخالد، تشريك بين دو نفر در عين و به سوّمى ثلث قيمت دفع مى شود كه حيلولت در ثلث است كه مقتضاى اقرار به عطفِ ظاهر در عطف به دو است كه اگر بدون «بل» تمام مى شد، ثلث عين را مالك مى شد بنا بر مشهور، و تثليث در ملك عين يا تنصيف مى شود بنا بر استظهار متقدّم، و احوط صلح است در تفاوت بين نصف و ثلث بين سه نفر.
و هم چنين است اختلاف نتيجه بين مشهور و مقدّم اگر بگويد: «غصبتها من فلان بل من فلان»، كه مثل اقرار براى دو نفر است بنا بر مشهور، و اقرار براى خصوص اخير است بنا بر مقدّم. و اولى و اصرح است از اين اگر بگويد: «غصبتها من زيد لا بل من عمرو»؛ و مثل اين است اگر بگويد: «غصبتها من زيد و هو لعمرو»، اگر «واو» حاليّه باشد. و اما اگر مستأنفه باشد، مثل دو جملۀ غير مرتبطه؛ پس اگر مستفاد «و هو لعمرو فى الحال» باشد، مسموع نيست غير اقرار به غصب از زيد؛ و اگر مستفاد «و هو لعمرو واقعاً مطلقاً» باشد، پس مثل اول است كه «واو» در آن حاليّه بود، و اظهر همين است پس محل دو احتمال متقدّم است.
و اگر بگويد: هذه لزيد و غصبتها من عمرو، پس اظهر اين است كه از قبيل تعقيب اقرار به منافى است و اقرار براى زيد مسموع است و براى عمرو ملغى است، چون منافى با اقرار بلا مانع از نفوذ است و در متعلّق حق غير است، پس براى عمرو ضامن غرامت نيست و براى زيد، ضامن عين است و لازم است دفع عين به زيد.
و متفرّع بر آنچه استظهار شد اين است كه جميع احكام بيع كه مربوط به بايع است مرتب مى شود، مثل خيار مجلس و رد به عيب و غبن و شرط، و لكن مشترى احكام شراء حقيقى در بارۀ او اجراء نمى شود؛ پس خيار مجلس و رد به عيب و خيار حيوان و نحو آنها از توابع شراء مرتب نمى شود؛ بلى مى تواند فسخ نمايد و استرداد عوض نمايد كه به زعم بائع، فسخ و به اعتقاد مشترى رد استنقاذ است كه لزوم آور نبوده؛ و هم چنين اخذ ارش كه در اعتقاد مشترى رد استنقاذ در فائت معنوى كه سلامت است مى باشد.
و در يد مشترى انعتاق مبيع به اقرار مشترى است به حصول سبب عتق سابقاً نه به نفس اقرار.
بلى در بعض فروض در منازعه در بيع و شراء و عدم آن، قول مشترى مسموع با يمين او مى شود در صورتى كه حاكم، عالم به خصوصيّات اشتراء نباشد.
اگر عبد پس از اشتراء مذكور وفات كرد، براى مشترى است از تركۀ او به قدر ثمن واقع در شراء صورى، زيرا در صورت صدق او كه مقطوع مشترى است، ولاء براى مولىٰ است اگر وارث خاصى غير مولى ندارد؛ و اگر كاذب باشد - چنانچه ظاهر از عمل بايع است - پس تركه تماماً ملك مشترى است؛ و در هر دو صورت قدرِ ثمن در صورت وفاءِ تركه به آن فما زاد، ملك مشترى است على اليقين.
و زائد اگر باشد به حسب اعتقاد مشترى، وظيفۀ او ايصال به مالك آن است اگر چه مكذّبِ مشترى است؛ و با عدم تمكّن از ايصال و يأس از تغيير حال به رجوع از تكذيب و نحو آن، معاملۀ مجهول المالكِ حكمى با آن مى شود.
و اگر اقرار به غصب نمودن ذو اليد عبد را از زيد مثلاً نمود پس از آن خواست بخرد آن را براى دفع به مالك عبد، پس شراء استنقاذى به ثمن مخصوص اگر چه ثمن المثل باشد، صحّت آن به نحوى كه بتواند رجوع به آن به مالك نمايد، موقوف به اذن مالك يا حاكم شرع يا اجازۀ آنها مى باشد، و اللّٰه العالم.
و در آن مسائلى است:
اگر بگويد: «له علىّ مال من ثمن خمر او خنزير»، مال، لازم است در صورت انفصال عرفى بين دو كلام و ارادۀ غير محترم از ثمن آنها؛ و اما در صورت اتّصال و احتمال لزوم اعتقادى و جهل به حكمِ موجب اقرار به مال، پس عدم لزوم، خالى از وجه نيست؛ چنانچه نسبت توقف و تأمّل به «دروس» و «مجمع البرهان» داده شده است.
و در صورت انفصال يا اتّصال بنا بر لزوم مال اگر بگويد: «از ثمن خمر بوده و ظن به لزوم داشتم و اقرار نمودم»، ادّعا مسموع است و براى او است احلاف مُقَرّ له بر نفى ادّعاى مُقِرّ اگر مُقَرّ له ادّعاى علم به استحقاق نمود؛ و اگر گفت نمى دانم،
احلاف بر نفى علم مى شود؛ و اگر احتمال جهل و ظن مذكور در بارۀ مقر نبود، التفات به ادّعاى او نمى شود.
استثنا، از قبيل تعقيب اقرار به منافى نيست، بلكه مُقَرّ به، باقى بعد از استثنا مى شود اگر استثناى از مثبت است، و مُقَرّ به نفس مستثنىٰ است اگر استثناى از منفى است، چنانچه استثناى از نفى، اثبات و از اثبات، نفى است؛ پس اگر بگويد: «له علىّ عشرة الا درهماً»، و «هذه الدار إلّا هذه الغرفة»، اقرار به تسعه و به دار ما عداى غرفه مى شود. و اگر بگويد: «ما له علىّ شىء إلّا درهم»، يا «ليس له علىّ من هذه الدار إلّا هذه الغرفة»، اقرار به درهم و به غرفۀ خاصه مى شود.
و اگر بگويد: «لى عليك عشرة الا درهما»، و «هذه الدار الا هذه الغرفة»، اقرار به عدم استحقاق يك درهم زائد از تسعه كه ادّعا نموده و عدم استحقاق يك غرفه از خانه اى كه ادّعا نموده است [مى باشد]؛ پس اگر بعد، ادّعاى استحقاق تمام عشرة و تمام خانه بنمايد مسموع در تمام مدعىٰ نمى شود.
و اگر بگويد: «غير يك درهم از ده درهم» و «غير يك غرفه از تمام خانه بر تو استحقاق ندارم»، اقرار [است] به عدم استحقاق بيش از يك درهم مدعىٰ و عدم استحقاق بيش از يك غرفه كه ادّعاى ملكيّت آن را مى نمايد؛ پس نتيجۀ استثناى از ادّعا از غير و از عدم استحقاق از غير، متعاكس است، چه استثنا از اثبات باشد يا از نفى.
و اگر در توصيف با اتّصال كلام بگويد: «دُرَيهمات»، يا آنكه بگويد: «دراهم صغار»، پس در تفسير به ناقص بعد از استفسار، ممكن است موافقت با عرف در دراهم متعارفه و عدم موافقت؛ پس در اولى، قبول مى شود تفسير و در ثانى قبول
نمى شود تفسير؛ بلكه اصل اقرار ايضاً، مگر با انفصال و عدم متمّم بودن كه اقرار، مقبول و تفسيرِ منافى ظاهر، غير مقبول است.
و اگر بگويد با اتّصال: «أودعتَني مائة فلم أقبضها»، أو «أقرضتَنى مائة فلم آخذها»، اظهر قرينيّت لاحق براى ارادۀ ايجاب محض يا خالى از قبض از سابق است و عدم تحقّق اقرار به قرض و ايداع صحيح است با تناسب كلام با مقام به نحوى كه عدم اقرار به اصل ايجاب مناسب نبوده و غرض صحيحى در اقرار باشد؛ و اين به خلاف صورت انفصال و عدم جزئيّت است كه رجوع از اقرار بعد از تمام آن، ادّعا غير مقبول است و به اقرار اخذ مى شود و به ظاهر آن.
و اگر بگويد با اتّصال: «له هذه الدار صدقة»، يا بگويد: «هبةٌ»، قبول مى شود توصيف و مُقَرّ به چيزى مى شود كه جائز الرجوع در مورد آن است، به خلاف صورت انفصال و تمام شدن اقرار.
و هم چنين اگر بگويد: «له هذه الدار عارية او سكنى»، اظهر قبول توصيف است و عدم محكوميّت به اقرار به مالكيّت عين است.
و هم چنين اگر بگويد: له هذه الدار ثلثها او ربعها، در صورت اتّصال مثل استثناى در كلام واحد، نه انفصال بعد از تمام اقرار ظاهر در ملك عين و ملك تمام عين كه ادّعا و رجوع، غير مقبول است.
و منقول از اكثر متأخّرين با تسلم عدم سماع تكذيب اقرار، سماع دعواى كيفيّت اقرار نسبت به خصوصيّت آن از قبيل مواطاة با مشترى و نحو آن است؛ پس ادّعايى است مستأنف نه رجوع از اقرار و تكذيب بعد از تصديق؛ و لكن اظهر عدم تحصيل در اين تعليل است، و چون ظهور براى عبارتِ اقرار، محقّق است، استفسار از مُقِرّ نمى شود، پس خلافِ ظهور، خلافِ اقرارِ محقّق است و تكذيب آن است و غير مسموع است.
قبول اقرار به نسب و ثبوت آن به اقرار، اتّفاقى و مدلول عمومات و خصوصات است، و در آن مسائلى است:
پس اگر امكان ولادت نباشد و اقرار [كرد] به بنوّت ولدى كه عادى نيست ولادت با اين سنّ از مُقِرّ بعد از بلوغ او، قبول نمى شود اقرار در آثار ثابته براى مقر.
و هم چنين اگر اقرار كرد به ولادت مساوى در سنّ با مقر، قبول نمى شود. و هم چنين اقرار [به] ولادت كسى كه بين مُقِرّ و والدۀ ولدِ اقرارى، مسافتى باشد كه طى اين مسافت براى وصول به مادر طفل با ملاحظۀ سنّ طفل و مُقِرّ مناسبت ندارد مگر به خلاف عادت به نحوى كه شبيه به اعجاز باشد.
و هم چنين اگر معلوم باشد انتساب ولد به غير مقر، قبول نمى شود اقرار با علم مذكور يا لحوق شرعى به سبب فراش يا غير آن.
و اگر مدّعى ولادت، با مُقِرّ نزاع نمايد در ولادت ولدى از او، محتاج است قبول اقرار به بينه يا قرعه كه رفع نزاع نمايد بين دو اقرار متضاد.
و در اين شروط فرقى بين آنكه ولد، صغير باشد يا كبير، نيست؛ بلى ممكن است فى الجمله اعتبار تصديق كبير در اثبات نسب به اقرار؛ اگر چه در بعض عبارات، مذكور «صغير» است؛ و شايد به مناسبت وجود سائر موجبات و موانع در كبير اين تقييد واقع شده در آنها.
اگر حربيّه اى داخل دار الاسلام با ولدى شد، پس فردى مسلم يا ذمى استلحاق نمود آن ولد را، به او ملحق مى شود، مگر با علم به عدم مواصله بين مُقِرّ و بين مادر طفل در زمان مناسب با ولادت او، چه آنكه مواصلۀ لازمه در دار الكفر بوده يا در دار الاسلام. و مواصلت لازمه، اعم [است] از وطى يا مساحقه با موطوئه مقر يا آنچه حاصل مى شود از انفاذ قاروره، در صورت امكان و احتمال يكى از طرق مذكوره.
و اما ولد ولد پس خارج از منطوق روايات خاصه؛ است لكن تعدى به الغاى خصوصيّت بلكه صدق عرفى ولد، خالى از وجه نيست در اثبات نسب. و اما ترتّب آثار بر نفس مُقِرّ - مثل وجوب انفاق و حرمت نكاح - پس محل اشكال نيست. و هم چنين فرقى بين اينكه مُقِرّ اب باشد يا اُمّ نيست، به الغاى خصوصيّت كه ذكر شد. و لازمۀ شمول، عدم احتياج به تصديق كبير يا صغير بعد از كبر است.
و آنچه متيقن است احكام و آثارى كه بر عليه مُقِرّ است از قبيل وجوب انفاق و حرمت نكاح است، و اما ثبوت نسب با تمام آثار آن در غير صغير، پس خالى از اشكال نيست در صورت عدم تصديق اقرار از كبير.
و با تصديق مذكور ثابت مى شود با شروط مذكوره - از امكان و عدم لحوق به غير و عدم منازع - احكام اقرار كه بر عليه مُقِرّ مى باشند، مثل وجوب انفاق و حرمت نكاح، و ثابت مى شود نسب و سائر آثار او، مثل ثبوت با بيّنه، و مترتّب مى شود
آثار او مثل اخوّتِ آنكه اقرار به ولادت او شده براى سائر اولاد مُقِرّ و هكذا مثل اينكه ولد مقرٌّ به، حفيد مقِرّ مى شود، و اب و اُمّ مُقِرّ، جد و جدۀ طفل مقرٌّ به مى شوند، و اخوه و اخوات مقِرّ، اعمام و عمّات مى شوند؛ و هم چنين است اقرار به اخوّت و نحو آن.
و هم چنين معتبر است تصديق، در اثبات نسب كبير، در اقرار به سائر انساب غير از بنوّت، بلكه ممكن است ارجاع آنها به بنوّت بالواسطه.
و هم چنين فرقى بين والد مُقِرّ و والدۀ مقرۀ به ولادت در احكام اقرار بلكه در ثبوت نسب به اقرار نيست بنا بر اظهر.
و در صغير معتبر نيست تصديق اگر چه بعد از كبر باشد، بلكه ثابت مى شود نسب صغير با اقرار با شروط مذكوره و تأثير ندارد انكار او بعد از كبر سنّ؛ و هم چنين آن كه در عدم اهليّت، مثل صغير است، مثل مجنون و ميّت؛ به خلاف كبير كه عاقل و حىّ باشد كه تصديق او معتبر است در ثبوت نسب به نحو متقدّم با شروط ثلاثۀ متقدّمه.
و در سائر انساب، احكام مرتّبه بر اقرار مرتب مى شود و ثبوت نسب با كبر مقر به و تصديق او حاصل مى شود. و ثبوت آن در صغير از آنها مطلقاً و خصوصاً با تصديق بعد از كبر و در كبير با تصديق ثابت مى شود نسب بين متصادقين بدون تعدى به غير؛ و امّا به نحوى كه متعدى به سائر ورثه باشد و توارث همه از طريق اقرار ثابت بشود مثل بيّنه با شروط ثلاثۀ مذكوره و با تصديق در كبير، محتمل است بلكه خالى از وجهِ مبنى بر الغاءِ خصوصيّت در موارد نصوص نيست. و موارد ثبوت وارث محقّق غير ثابت به اقرار، از قبيل وجود منازع است كه عدم آن يكى از شروط
مذكوره بوده؛ لكن چون كه معروف، عدم تعدى است در غير موارد نصوص مذكوره، پس احتياط به صلح در اموال در غير موارد بيّنۀ موافقه، مناسب است. و هم چنين در وجوب انفاق و حرمت نكاح كه فرض آنها بشود احتياط مناسب است.
پس در غير ولد صلبى، بدون تصديق كبير، نسب ثابت نمى شود و با تصديق او، محل احتياط است در تعدى توارث به غير متصادقين از سائر انساب، نه در حكم اقرار و نه در ثبوت نسب بخصوص متصادقين، بلكه در تعدى و ثبوت نسب مطلقاً؛ چنانچه در ولد صلبى صغير يا كبير با تصديق ثابت شد.
و بالجمله آنچه معروف است از قصر ثبوت نسب مطلقاً به اقرار به ولد صلبى صغير يا كبير با تصديق و حكم در غير ولد صلبى به سبب اقرار با تصديق به ثبوت نسب در خصوص متصادقين بدون تعدى به سائر منسوبين، موافق با احتياط موافق با اصل است در طريق مناسب احتياط، اگر چه تفريق بين موارد مثل تفريق بين اخوين و اختين، خالى از تأمّل نيست.
و آنچه به حسب اقوال در مسأله معروف است اين است كه: عدم اعتبار تصديق در ولد صلبى صغير، اتفاقى است، و ثبوت نسب با اقرار به ولادت او، اتفاقى است بقول مطلق، يعنى با تعدّى به سائر اقارب؛ و در ولد كبير صلبى، اعتبار تصديق اتفاقى است در توارث بين آن دو، و هم چنين در سائر انساب و در ولد غير صلبى ايضاً مذكور است؛ و در غير ولد صغير، تعدى به سائر اقارب نمى نمايد به حسب اقوال، و وراثت مقصور به متصادقين است اگر چه صغير بعد از كبر تصديق نمايد.
و در لحوق ولد كبير با تصديق، به ولد صلبى صغير يا به سائر انساب در تعدّى
نسب به غير متصادقين يا عدم تعدى، اختلافى بين عبارت «شرائع» و «نافع» مذكور شده است. و ممكن است گفته شود اگر حكم، در ولد صلبى صغير، حكمِ اقرار است و با او نسب به قول مطلق ثابت مى شود، پس فرقى بين ولد صغير و كبير با تصديق نيست؛ و اگر زائد بر حكم اقرار است - كما هو الظاهر، و لذا معتبر است تصديق، و مبناى توارث، اجماع است - پس فرقى بين كبر از ولد يا غير ولد نيست كه در هر دو تصديق، معتبر و توارث، غير متعدى است؛ لكن مقتضاى دو روايت در اقرار به ولد كه متعقّب به نفى باشد با مسلّميّت حكم - چنانچه از «مسالك» مستظهر است - لحوق ولد كبير با تصديق به ولد صغير است، نه به سائر انساب مقرٌ بها، چنانچه صريح محكىّ از «مسالك» است در فرق بين ولد و غير ولد؛ و احتياط مناسب موارد در غير اقرار به ولد صغير و در غير حكم نفس اقرار در همۀ موارد، در محلش است.
و ايضاً محل احتياط در غير ولد صغير در تعدى توارث به سائر انساب است، نه در توارث بين متصادقين و مقِرّ و مُقَرّ به است كه ظاهراً اصل آن مسلّم است و تعدى مورد اختلاف است.
و صغير از ولد غير صلبى، مثل كبير ولد است در صورت تصديق بعد از كبر صغير كه در همۀ اينها خروج از محل اجماع است كه توارث بين خصوص متصادقين و عدم ثبوت تعديه مثل ولد صغير صلبى است.
فرع. اگر اقرار كرد يكى از دو فرزند ميّت، به ولد ديگر براى ميّت (و هر سه از ذكور بودند يعنى متساوى در ارث بودند) و فرزند ديگر انكار نمود، براى منكر، نصف ميراث و براى مقر، ثلث است و براى مقرٌّ به سدس است.
فرع. اگر براى ميّت اخوه و زوجه باشد پس زوجه اقرار كرد به ولدى براى ميّت، براى زوجه ثُمن است و بقيه، مال ولد است با تصديق اخوه؛ و اگر انكار كردند و ثابت نشد نسبت ولد، براى اخوه سه ربع است و براى ولد، تكملۀ ارث زوجه كه سدس باشد، ثابت است. و اين دو فرع، از موارد وجود منازع است كه بايد با بيّنه ثابت بشود نسب آن كه مورد نزاع است.
اگر صبى مجهول النسب وفات نمود پس شخصى اقرار به بنوّت او كرد نسب ثابت مى شود و براى مُقِرّ است تمام مال او اگر چيزى داشته و وارث ديگرى نباشد كه نسب او محفوظ و ثابت باشد.
و مقتضاى وجود شروط متقدّمه، ثبوت نسب است در استلحاق عبد يا امۀ غير با تصديق كبير و عدم منازع؛ و هم چنين استلحاق غير صاحب فراش، آنكه را كه منتفى به لعان از صاحب فراش شده است؛ و هم چنين استلحاق مملوك كبير خود با تصديق و عدم منازع در نسب؛ و در صورت عدم تصديق اگر چه تكذيب نباشد؛ ثابت نمى شود، چنانچه گذشت.
اگر بالغَين تصادق كردند بر نسب پس از آن رجوع نمودند، پس محكىّ از «دروس»، عدم قبول رجوع در اقرار به بنوّت، و تردد در اقرار به نسب ديگر است؛ و مقتضاى صحيح، اعتبار بقا است بر اقرار در هر دو مقام در اثبات نسب كه بر خلاف قاعده در اقرار است؛ و مقتضاى دو روايت، عدم تأثير امتناع بعد از اقرار در ولد است، چنانچه مورد عمل باشند موافق قطع محكىّ از «دروس» قابل رفع يد به آن از دلالت مفهوميّۀ صحيح است، به خلاف اقرار به اخوت كه تقييد موافق قاعده بدون مُخرِج
است، و لكن خالى از تأمّل ناشى از بُعد تفكيك در مدلول صحيح است بين بنوّت و اخوّت.
اگر بگويد: «فلان ولدى من الزنا»، اظهر قبول دعواى ارادۀ خلاف ظهور با اتّصال قرينه است و عدم استفسار، [نيز اظهر] و عدم قبول اتمام به منفصل است، به خلاف اينكه بگويد: «هو اخى»، و اقتصار نمايد كه قبول نمى شود دعواى ارادۀ اخوت دينيّه يا غير نسبيّه با انفصال دو كلام، اگر چه قبول منسوب به «دروس» است.
اگر اقرار به اخوت شخصى كرد و آن شخص تكذيب كرد مقِرّ را، پس از آن وفات نمود مقر، پس از آن تصديق كرد مُقِرّ را، اظهر اين است كه از قبيل وجود شرط بعد از عدم آن است؛ و تكذيب جز اثر عدم تصديق را ندارد؛ پس فعلاً نسب ثابت مى شود شرعاً و ارث مى برد از متوفى در صورت عدم تهمت در تصديق كه منصرَف عنه دليل ثبوت نسب به اقرار بر خلاف قاعده است. و از اين قبيل است اقرار به بنوّت كبير و تعقّب آن به تكذيب كبير مُقِرّ را و تعقّب آن به تصديق بعد از وفات مقر.
و از اين قبيل است اقرار ابن به ابوّت مردى كه تكذيب نمايد مُقِرّ را و بعد از آن وفات نمايد ابن و تصديق نمايد بعد از آن والد، ولد متوفى را، كه شرط اقرار در نسب بعد از وفات مُقِرّ موجود شده است؛ بلكه ممكن است كه تصديقِ اقرار به بنوّت ولد ابتدائاً بعد از وفات مُقَرّ به محسوب شود كه اقرار مسبوق به تصديق است، و استثناى تهمت كما فى السابق است.
در هر موضعى كه نسب يكى به بيّنه ثابت بشود، بر همۀ ورثه ممضىٰ و از اصل تركه وارث مى شود؛ و اگر به محض اقرارِ يكى حكم بشود بر ارث، فقط از حصۀ مُقِرّ لو لا الاقرار اخراج مى شود آن قدرى كه اگر ديگران توافق مى كردند، همان قدر از حصۀ هر كدام اخراج مى شد.
اگر دو ولد ميّت معلوم النسب باشند و اقرار به ولد سوم نمودند، ثابت مى شود نسب سومى در صورت عدالت آن دو؛ و اگر سومى انكار نمايد يكى از آن دو را، تأثيرى در انكار معلوم النسب ندارد، و تركه تقسيم به سه بين آنها مى شود، و به حكم اقرار محكوم مى شوند اگر چه عادل نباشند و ثابت نشود نسب سومى بلكه فقط با تصادق در جهت خاصه توريث مى شود سومى، و مرتب نمى شود سائر لوازم ثبوت نسب به نحو مطلق.
و هم چنين هر وارثى كه اقرار به اقرب از خودش نمود دفع مى نمايد به مُقَرّ به تمام آنچه در يد وارث مى شود لو لا الاقرار. و اگر در يك طبقه باشد، با ملاحظۀ نسبت دفع مى نمايد حق مُقَرّ به را؛ پس اگر دو برادر، اقرار به يك خواهر نمودند خمس حق خودشان را به خواهر مى دهند؛ و اگر فقط يكى اقرار كرد، خمس حق انفرادى خودش لو لا الاقرار را به خواهر مى دهد.
و اگر اخوه انكار كردند ولد را، سه ربع تركه مال آنها است و ثُمن، مال زوجه [است] و باقى كه ثُمن باشد مال ولد مقرٌّ به است.
و اگر وارث به دعوىٰ اقرار به مساوى كرد و مُقَرّ له نسب مُقِرّ را انكار كرد و بيّنه نداشتند و با حلف يكى از متداعيين و نكول ديگرى فصل نشد و با تحالف تنصيف نشد، احوط مصالحه به تنصيف يا تراضى به قرعه است؛ و محكىّ از «دروس» حيازت مُقَرّ له تركه را است با يمين او به جهت توافق در نسب مُقَرّ له به خلاف نسب مقر؛ و راجح آن است كه ذكر شد.
احتياج در اين فرع به دليل ديگر است، زيرا دعواى اجماع در هر دو مقام محقّق است و شروط معتبره در اصل، معتبر است در اين فرع؛ و دعواى كفايت دلالت روايت در اصل، در تعدى به اين فرع، خالى از مناقشه نيست.
اما آنكه اَمه اُمّ ولد باشد با اين اقرار در صورت عدم علم به احد طرفين، پس استيلاد كه موضوع احكام است، مخالف اصل است اگر ظاهر معتبر در آن باشد مثل آن كه استفاده شود از اقرار، علوق در ملك مُقِرّ يا آنكه اقرار به تملّك آن قبل از دو سال به نحو مستمر تعلّق بگيرد، و عمر طفل كمتر از دو سال باشد به نحوى كه اقرار خاص در متعلّق خاص نافذ باشد و با آن ثابت بشود بنوّت خاصه، ثابت مى شود كه اَمه اُمّ ولد و محكوم به احكام او است؛ و شروط و خصوصيّات معتبره در اقرار به ولد در صغير و كبير معتبر، است در اين مقام.
اگر اقرار به بنوّت ولد يكى از دو اَمه خود كرد پس از آن تعيين كرد، متعين خاص، ملحق به او مى شود. و اگر امۀ دوم ادّعا كرد كه ولد او مُقَرّ به است، قول مقر با تعيين او مقدّم است با يمين او، و اگر نكول كرد و اَمه دوم ايقاع حلف كرد، ثابت مى شود استيلاد براى او و لوازم آن نه تعيين مُقِرّ و لوازم آن، و لكن مسأله در تقدير نكول، محتاج به تأمّل است.
و اگر مالك تعيين نكرد تا آنكه وفات كرد پس اگر همه توافق كردند بر تعيين يكى و محتمل بود صدق ايشان در اخبار از خصوصيّت مُقَرّ به بدون منازع، پس مثل صورت علم است؛ وگرنه متعين است تعيين با قرعه و الحاق و حكم به حرّيتِ خارج از قرعه و استيلاد والدۀ او.
بلى اگر ثابت بشود (اگر چه از سائر قرائن باشد) كه بنوّت به سبب وطى در ملك و علوق در ملك مُقِرّ بوده و آن ملك، مستمر بوده، ثابت مى شود بنوّت متأخّر، و تعبير به «أحدهم» براى اختصاص علمى بوده نه واقعى.
و اگر تعيين نكرد تا وفات يا آنكه معيّن مشتبه شد، پس گذشت در صورت اُولىٰ آنچه در تعيين وارث گفته شده، و گذشت احتياط به صلح در مسأله سابقه؛ پس مطلقاً احتياط در توافق و جزم در صورت ثانيه در استخراج ولد مُقَرّ به با قرعه است؛ و جارى است حكم در متأخّر از خارج به قرعه به نحو مذكور.
و اگر يكى تصديق كرد ديگرى را و عادل بود و مُقِرّ هم عادل بود، آنكه توافق بر او شده، نسب او ثابت و مخصوص به ارث مى شود.
و اگر اقرار به بنوّت دو نفر در دو دفعه بود و در هر دفعه اقرار به بنوّت يكى نموده بود، آيا اقرار دوم به منافى اول نيست، پس مثل اقرار به دو نفر در يك دفعه است يا آنكه اقرار به منافى است بعد از حكم به انحصار به واسطۀ اقرار اول؟ محل تأمّل است. و بر تقدير دوم، مرافعه بين دو نفر قائم است، بلكه با مُقِرّ ايضاً اگر ادّعاى علم او به احد طرفين نمودند.
اگر اقرار كرد وارث ظاهرى به اَولىٰ از خود در ارث (مثل عم ميّت نسبت به برادر ميّت) پس از آن اقرار كرد به اولىٰ از برادر (مثل ولد) پس اگر مُقَرّ له اول تصديق كرد مُقَرّ له دومى را، مال را دفع به دومى مى نمايد؛ و اگر تكذيب كرد در اقرار دوم، مال دفع مى شود به مُقَرّ له اول بعد از حلف او در مقابل دعواى به سبب اقرار دوم، چنانچه مقتضاى اقرار اول است و غرامت مى نمايد براى دومى قيمت مُقَرّ به را كه به واسطۀ اقرار اول حائل بين دومى و مال او به حسب اقرار دوم شده است.
چنانچه اگر متساوى بودند در ارث، غرامت مى نمايد براى دومى مثل نصف آنچه را كه به اوّلى داده است در صورت استفاده ملك تمام از اقرار اول به انحصار برادر ميّت مثلاً در يكى، به سبب تصريح يا به سبب دفع تمام به اوّلى.
و ممكن است گفته شود در همه اقارير متقدّمه - يعنى چه اقرار به اَولىٰ و چه اقرار به مساوى باشد -: بايد دفع تركه به حاكم شرع بشود يا آنكه با اذن او دفع شود، به واسطۀ احتمال عثور او به اَولىٰ از اَولىٰ و به مشارك در غير اَولىٰ، وگرنه ضامن است اگر به خلاف واقع منكشف شد (و در صورت استيذان از حاكم و انكشاف خلاف، داخل در خطأ حاكم مى شود و به حكم آن است) و فقط علم او به عدم اَولىٰ و به انحصار وارث، مجوّز تكليفى در دفع به معلوم الانحصار است، و اقرار نسبت به تعلّق آن به عدم اَولىٰ و به عدم مشارك، در حق غير است و غير نافذ است مگر در جهت اثباتى آن كه متعلّق به نفس است با تصديق مُقَرّ له؛ و اين مطلب رعايت مى شود در مسائل و فروع سابقه.
اگر يكى از اخوين اقرار كرد به ولدى براى ميّت و ديگرى تكذيب نمود، ولد مى تواند اخذ نمايد نصيب مُقِرّ را؛ پس اگر منكر اقرار نمود به برادرى براى ولد مذكور، تمام آنچه در يد همين منكر مُقِرّ است داده مى شود به مُقَرّ له دومى كه بر
حسب اقرار وارث منحصر است؛ و ثانياً اگر مُقِرّ اول اقرار به اين اخ براى ولد مقر به اول نمود بر او چيزى نيست، زيرا هر دو ولد على الفرض به او حق او واصل شده است.
پس اگر وارثِ فعلىِ مُقِرّ لو لا الاقرار برادر ميّته باشد، نصف آنچه دارد مى دهد به زوج مُقَرّ له؛ و اگر مقر، ولد آن زن باشد دفع مى نمايد به زوج مُقَرّ له ربع را.
و اگر اقرار كرد به زوج ديگرى پس از اقرار اول به نحو منفصل از آن و استفاده رجوع و تكذيبِ اقرار اول از آن شد پس تغريم مى شود براى دوم به مثل آنچه حاصل شد براى اول، و مقتضاى مرسلِ معمولٌ به اصحاب، عدم غرامت است در غير صورت مذكوره.
و اگر وارث، اقرار به زوجه براى ميّت كرد، پس در صورت بودن ولد براى ميّت، ثُمن به زوجه مى رسد؛ و در صورت عدم ولد براى ميّت، ربع به زوجه مى رسد به ترتيب متقدّم در تأديۀ وارث به مُقَرّ له.
و اگر پس از آن، اقرار به زوجۀ دوم نمود، غرامت مى نمايد براى دومى مثل نصيب اوُلىٰ را در صورت عدم تصديق و استفادۀ انحصار و عدم كون تأديه با اذن حاكم؛ و اگر تصديق كرد اولى دومى را، تقسيم مى نمايند ثُمن يا ربع را كه به آنها مى رسد على السويه به نحو معلوم در صورت تعدّد زوجات. و اگر استفاده انحصار
و رجوع نشد و در دو اقرار، امكان تعدّد مراعات شد پس با عدم تصديق اولى غرامت مى نمايد براى دومى نصف نصيب اولى را كه به سبب اقرار دوم ملزَم به آن مى شود؛ و اگر تماماً دفع به اولى شده نصف آن استرجاع مى شود با بقاى عين، وگرنه نصف مدفوع در ضمان دافع يا حاكم است اگر با اذن او دفع شده است تماماً به اوّلى.
و اگر اقرار به ثالثه نمود، پس در آن صورتى كه اعطاى نصف نصيب به ثانيه مى كرد، اعطاى ثلث نصيب به ثالثه مى نمايد، چنانكه همه تصديق مى كردند همديگر را، يعنى اولى هر دو را و ثانيه سومى را. و اگر تصديق نكردند پس در صورت استفادۀ انحصار و رجوع يا معاملۀ حاكم به عمل انحصار و دفع تمام با اذن او به سابقه و غرامت مثل نصيب اوّلى، غرامت مى نمايد مثل نصيب اولى و دومى را براى سومى اگر دفع كرده بدون اذن حاكم. و در صورت عدم استفادۀ مذكوره و اقرار به غير منافى در ممكن الاجتماع، پس ثلث نصيب زوجه را به هر يك از سه زوجه مُقِرّ لهنّ دفع مى نمايد.
و به همين ترتيب اگر اقرار به رابعه كرد، ربع نصيب زوجه را به چهارمى مى دهد با شروط و ترتيبات مذكور در سه زوجه متقدّمه.
و اگر اقرار به خامسه دائميّه نمود و انكار يكى از چهار سابق كرد، مسموع نمى شود انكار او بعد از اقرار به چهار و غرامت مى نمايد براى خامسه مثل نصيب يكى از چهار سابق را كه ربع ربع يا ربع ثمن باشد به نحو متقدّم. و اگر خامسه ممكن الارث بعد از طلاق باشد - مثل طلاق بعد از نكاح در مرض و دخول، كه موجب ارث است تا يك سال اگر چه وفات بعد از عده باشد -، جارى است در او آنچه
ثابت است براى خامسه، يعنى نفس خامسه كه به حسب اقرار، وفات از زوجيّت او شده است با انكار يكى از موارد اقارير سابقه.
لكن اظهر احتياج حمل بر خامسه مذكوره به استفسار و تفسير مقبول است در جهت اقرار نه در جهت انكار به واسطۀ بُعد فرض مذكور؛ و تغريم مى شود به حسب اقرار، به مثل نصيب يكى از چهار زن كه خمس مجموع ارث زوجه است.
و اگر بگويد در يك دفعه: «له خمس زوجات»، استفصال مى شود و اگر خامسه را به مطلّقه در مرض بعد از دخول و قبل از سنۀ وفات تفسير كرد، قبول مى شود، چون اجتماع در زوجيّت در زمان واحد، مقصود نبوده، و حكم زوجيّت براى مجموع، مرتب مى شود به تخميس ارث زوجه بدون غرامتى بر مقِرّ به آنها؛ مثل اقرار به چهار زن در يك دفعه كه بدون استفصال قبول مى شود و تقسيم مى شود ارث زوجه بر آنها بالسويّه بدون تغريم بر مقِرّ.
اگر ولد ميّت، اقرار به زوجۀ او كرد، ثُمن را به او مى دهد به نحو متقدّم در استيذان حاكم؛ پس از آن اگر اقرار به دومى كرد بدون تصديق اولى، غرامت مى نمايد نصف ثُمن را براى دومى با دفع به مباشرت مُقِرّ بدون اذن حاكم؛ و اگر با تصديق اولى باشد، تقسيم مى نمايند ثمن را بدون غرامت ولد. پس از آن اگر اقرار به ثالثه كرد بدون توافق و تصادق مجموع زنها، پس اگر اعتراف كردند دو زن در اقرار سابق بر سومى و اعتراف كرد دومى به اوّلى، از اوّلى نصف ثمن را استعاده مى نمايد به جهت اعتراف اولى به ثالثه، و از دومى كه اعتراف به اولى و سومى كرده، سدس ثمن را استعاده مى نمايد؛ پس دو ثلث ثمن نزد مُقِرّ جمع مى شود، يك ثلث را به سومى مى دهد به سبب اقرارش، و ثلث ديگر باقى مى ماند براى مُقِرّ به عوض
غرامت نصف ثمن براى دومى، و فوت مى شود از مُقِرّ، سدس ثمن به سبب غرامت مذكوره، يعنى واحد از شش قسمت ثمن، و مسأله از 48 تحصيل مى شود.
و اگر تكذيب كرد برادر ابى برادر اُمّى را در اقرارش به دو برادر اُمّى، براى اولى دو ثلث سدس است و براى آن دو است ثلث سدس كه زائد از نصيب است.
اگر اقرار كرد برادر اُمّى به برادرى از اب يا از اُمّ يا از هر دو و لكن برادر ابى تكذيب نمود اين اقرار را، پس در حصّۀ يك برادر اُمّى كه مُقِرّ است، هيچ زيادتى لازم نمى آيد از استحقاق او و تمام حقش به او واصل است بدون زيادتى در جميع صور.
و هم چنين اگر اقرار كرد به دو برادر ابى يا از اب و اُمّ، در عدم فرق در حصۀ مقر؛ به خلاف صورت اقرار به دو برادر اُمّى كه گذشت بيان استحقاق در آن صورت.
اگر اقرار كردند دو برادر اُمّى به برادرى از اُمّ براى ميّت، دفع مى نمايند به ثالث، هر كدام، ثلثِ آنچه را كه در يد او است؛ پس از دفع، سه نفر متساوى در حق واصل به آنها مى شوند. و فرقى بين تصديق برادر ابى و تكذيب او نيست، زيرا ثلث، مستحَق دو برادر اُمّى فما زاد است.
و هم چنين [است] در عدم فرق بين تصديق و تكذيب، اگر يكى از دو برادر اُمّى اقرار كرد و ديگرى نكرد، و خصوص مقر، ثلثِ آنچه را كه در دست او است دفع مى نمايد كه زائد از استحقاق او است، به خلاف غير مقر.
و اگر تصديق كرد برادر ابى مُقِرّ را و عادل بود، شاهدى است كه با ضميمه مقر (اگر عادل باشد) نسب ثابت مى شود به واسطۀ بيّنه؛ و با ثابت شدن نسب با بيّنه، ثلث آنچه را كه در يد منكر است اخذ مى نمايد، به خلاف صورت عدم عدالت.
نص بر خلاف شركت در اعيان وسائل باب 26 وصايا و باب 5 اقرار.
و اگر تكذيب كردند بعد از زوال مانع يا تكذيب كرد كافر اگر چه قبل از زوال مانع، پس ارث نمى برند، به جهت وحدت وارث در اعتقاد ايشان پس ميراث قسمتى نبوده تا شريك شوند.
و اگر يكى از دو ولد مكلّف نبود، نصف تركه معزول مى شود؛ پس اگر بعد از زوال مانع، تصديق كرد اقرار كامل را به ديگرى، فاضل از نصيب او را به مُقَرّ له كه تصديق كرد مى دهد؛ و اگر تكذيب كرد، مالك تمام نصف در ظاهر مى شود.
و اگر وفات كرد قبل از كمال، پس اظهر و موافق با مبنى در فروع متقدّمه، محكوميّت جميع به ملك متوفى است، چون اقرار بدون تصديق كبير در سائر انساب غير از اقرار به ولد صغير يا مطلق ولد - به نحو متقدّم - تأثير ندارد؛ پس اگر غير سدس نمانده است، شريك مى شود مُقِرّ و مُقَرّ له در ارث به حسب اعتقاد آن دو از ولد متوفى كه وارث والد بوده است؛ و كلام «قواعد» در اين مقام، مبنى بر شركت در اعيان است.
و احتمال عدم ثبوت نسب در «قواعد» - مثل صورت عدم عدالت مجموع دو شاهد كه فقط حكم اقرار نسبت به سدس اين عملى مى شود - موجَّه شده در «جامع المقاصد» به عدم مسموعيّت شهادت بر اب، با آنكه شهادت در صورت اعتقاد شاهد ملازمه را ثبوتاً و اثباتاً خواهد بود، وگرنه شهادت بر ملزوم، شهادت بر لازم نيست، و شرط نيست در شهادت براى اجنبى عدم تكذيب اب شاهد او را اگر چه مستلزم نقص حقّ اب محل همين اشكال است اگر دفع نشود به آنچه ذكر شد. و نص در قبول اين شهادت بر نسب بر اب بعد از موت او، محكىّ از «ايضاح» است، و محل تحقيق آن در شهادات است، و اللّٰه العالم.
الحمد للّٰه و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين و اللعن علىٰ أعدائهم أجمعين.
تحرير شد در 2 /صفر الخير/ 1413.
نحوۀ تحقّق جعاله و شرايط عامل
احكام جعاله و مسائل تنازع
فصل اوّل نحوۀ تحقّق جعاله و شرايط عامل(1)
محقّق مى شود جعاله به التزام انشائى به عوض بر عمل محلّل عقلايى با دالّ بر آن از صيغ، به نحوى كه جارى مجراى اجارة در عمل مجهول يا بدون تعيين مدت و نحو آن باشد.
و دلالت لفظ يا فعل بر اذن در عمل به عوض، كافى است در احكام و لزوم عوض؛ و فرقى بين مقيّد به زمان مخصوص يا مكان مخصوص و غير آن در لزوم و حكم بر طبق جَعل نيست؛ و بين تعليق عوض بر عمل به مثل «من رد ضالّتى فله كذا» يا «ان رددت ضالّتى فلك كذا» فرق نيست.
آيا معتبر است در جعاله، «قبول» اگر چه به فعل باشد - مثل عقود جائزه - يا نه؟ اظهر عدم اعتبار است؛ پس در صورتى كه عمل را نه به قصد تبرّع و نه به قصد عوض به جا آورده و مستحق اجرت آن نباشد يا آنكه اجرت كمتر از جُعل مقرر باشد، مستحق تمام جُعل است، مثل صورتى كه به صورت معاقده با ايجاب و
1) . 9 /صفر الخير/ 1400.
قبول با شخص معينى انجام دهند.
و اگر ايجاب، عام باشد، قبول بعضى، موجب انحصار قرار جُعل با او نمى شود؛ بلكه اگر غير قابل، انجام عمل داد، مستحق جُعل مى شود.
صحيح است جعاله بر هر عمل مقصود عقلايى، كه سفهى نباشد عمل يا جَعل عوض بر آن، كه حرام نباشد، و هم چنين واجب نباشد بنا بر منافات وجوب با بعض اقسام آن، با استحقاق عوض از غير كه منتفع به آن است.
عمل در جعاله بايد محتمل الوجود باشد اگر چه خصوصياتش (مثل مقدار مسافت سير در رد آبق) مجهول باشد به نحوى كه عوض يا معوّض واقع نمى شود در معاوضاتى كه معلوميّت عوض و معوّض لازم است در آنها مثل اجاره.
اظهر در عوض جعاله، اعتبار «معلوميّت عوض» به آنچه رافع غرر آن باشد در لزوم اداء آن و استحقاق آن [است]، بلكه صحّت جعاله با مجهول بودن عوض (حتّى در صورتى كه مؤدّى به تنازع نباشد، چنانچه در «من رد عبدي فله نصفه» معرضيّت تنازع نيست و منع از تسليم نيست) محل تأمّل است.
و با مجهول بودن عوض، اجرت المثل عمل ثابت است در صورت عدم انتهاى امر به قصد عامل، مجّانيّت را.
و جُعل غير مملوك، تعيين آن به منزلۀ عدم است؛ و در صورت اعتقاد ملكيّت، مستحق اجرت المثل عمل است.
و ذمّى خمر را براى مثل خودش جُعل قرار مى دهد؛ و با اسلام قبل از قبض، قيمت، دفع مى شود.
و عمل را به صورت ترديد در مصداق (مثل رد عبد يا امه) مى تواند قرار دهد.
و جمع بين مدت و عمل در تعيين (مثل رد عبد از مِصر در ماه مخصوص) مانعى ندارد.
و «اهليّت استيجار» در جاعل، معتبر است، پس غير كامل، قرار او نافذ نيست، مثل صبى و مجنون و سفيه و محجورٌ عليه براى افلاس و مكرَه و غير قاصد.
و معتبر است در عامل «امكان صدور عمل» از او به نحو مشروع در مجعول از مباشرت يا تسبيب.
و اظهر استحقاق صبى مميّز است جُعل را با عمل بعد از قرار جاعل اگر چه بدون اذن ولىّ بوده است، و [اظهر] عدم استحقاق غير مميز است.
و «تعيين عامل» معتبر نيست در صحّت جعاله و استحقاق جُعل به سبب عمل. و اگر جعاله متعيّن بود در يكى، پس عمل از ديگرى صادر شد، مثل عمل بدون جعاله و بدون اذن است.
اجنبى اگر تبرّع به جُعل كرد، بر او است جُعل با تحقّق عمل؛ و در صورتى كه به قصد مالك، جَعل كرد و مالك اجازه كرد، محتمل است جريان فضولى در آن، و با آن بر مالك است جُعل.
و استحقاق جُعل، موقوف بر فعليّت تسليم به مالك است، پس اگر آبق را به محل
مالك رسانيد و قبل از قبض او فرار كرد، مستحق جعل نيست، مگر با تصريح جاعل به كفايت همان مقدار از ايصال، در جعاله. و اينكه ذكر شد اگر چه مورد اتفاق محكىّ است لكن خالى از اشكال نيست، بلكه استحقاق به نسبت بعض رد از رد تامّ، خالى از وجه نيست.
و اگر بگويد «من خاط لي هذا الثوب...» اظهر استحقاق جعل است بدون تسليم مگر با قرينه بر خلاف.
و با موت آبق قبل از تسليم، اظهر استحقاق اجرت است بالنسبه به عمل محقّق از مجموع معوّض به اجرت؛ و در اينكه مستحَق، بعض اجرت المثل رد تامّ يا بعض جعل رد به مالك است به نسبت به تمام، تأمّل است، و راجح در فرض مذكور، دوم است.
جعاله جائز است، از طرف جاعل و عامل، قبل از شروع در عمل و بعد از آن، و معقد بودن آن به همان معنايى است كه به آن اشاره شد؛ و با فسخ، مستحق آنچه توزيع مى شود از جعل مسمّى به اعمال گذشته از مصداق عمل مورد جعاله است، نه از مقدّمات خارجه كه توزيع جعل بر آنها نمى شود. و در مماثلت انفساخ (به موت آبق يا عامل يا منع ظالم از عمل يا تعذّر عمل) با فسخ در حكم مذكور (مثل اجاره) تأمّل است، و محتمل است استحقاق اجرت المثل عمل، يعنى آن بعضى كه تامّ آن مصداق عمل مورد جعاله است، و احوط مصالحه است اگر چه اول خالى از وجه نيست.
اگر فسخ كرد عامل و رفع يد از عمل كرد، عقدى كه عبارت از ايجاب جاعل است، منفسخ نمى شود؛ و مرجع فسخ عامل، به عدم وجوب جرى عملى است در هر وقت كه بخواهد رفع يد نمايد. و فسخ بعد از وصول در يد عامل قبل از ايصال به مالك، گذشت حكم توزيع جُعل به آنچه محقّق شده است؛ و بعد از آن غير از تكليف به اداء به ايصال يا اعلام مالك نيست، مگر آنكه عمل باقى مانده اجرت المثل داشته باشد و با شاهد حال، احراز اذن مالكى به ايصال نمايد.
اگر تعقيب كرد جعاله را به جعالۀ ديگر در يك عمل با اختلاف در جُعل و قبل از عمل به اين دو واقع با شنيدن هر دو جعاله، عمل به دومى مى شود، و در واقع، استحقاق جعل دوم را دارد اگر چه كمتر از جعل اول باشد؛ مگر آنكه دوم را نشنيده و مغرور به اول شده باشد و اعلام نكرد جاعل با تمكّن از آن، كه دور نيست استحقاق زائد.
اگر حدوث جعالۀ ثانيه و اطلاع به آن، در اثناى عمل بود، پس براى هر كدام به نسبت توزيع جعل در جعالۀ باقيۀ در آن زمان، ثابت است استحقاق آن با صدق عمل بر آنچه محقّق شده است؛ وگرنه نسبت به اول، استحقاق اجرت المثل بر عمل مأذونٌ، فيه محتمل است با تعقّبِ به تحقّق رد از عامل معيّن.
و اگر سماع، در اثنا، و مسموع، سابق باشد، پس استحقاق فعلى مربوط به دوم است و به تمام جعل دوم، و براى اوّلى از جُعل چيزى در سابق نيست مگر در فرض غرور يا اجرت المثل عمل در مقدّمات خارجيّه.
و اگر دو جعاله به نسبت تقييد به زمان يا مكان، متعدّد باشد، هر دو صحيح است و استحقاق جعل براى هر كدام است، مثل «من رد عبدى من الشّام فله كذا و من ردّه من مصر فله كذا» جُعلها متفاوت باشند يا متساوى.
و اگر جعالۀ اول مطلق باشد و دومى مقيّد باشد و جعل در دومى اكثر است، عمل به هر دو مى شود به نحو مناسب؛ و اگر جعل در دومى اقلّ باشد به واسطۀ تقييد، اظهر رجوع است از اول.
و اگر اولى مقيّد و دومى مطلق و جعل در آن اكثر است، حكم رجوع اظهر است؛ و اگر دوّمى اقلّ باشد جعل آن، هر دو صحيح است.
منتفع به زيادت يا نقص آن به حسب قرب مسافت و بُعد آن و نحو آن، و اللّٰه العالم؛ و افضل و احوط تبعيّت روايت است مطلقاً و فرقى بين صغير و كبير و مسلمان و كافر و سالم و معيب نيست، و اظهر عدم فرق بين كنيز و غلام است، و هم چنين فرقى بين نقصان قيمت آبق از مقدّر يا اجرت المثل نيست؛ و افضل و احوط ثبوت همين تقدير شرعى است (به نحو متقدّم) در شتر، و الحاق آن به آبق است.
آنچه ذكر شد، در صورت بذل جعل غير معيّن، ثابت است كه مقتضاى قاعده ثبوت اجرت المثل است، و كلام در استثناى آبق و شتر مذكور شد.
و اگر با استدعا، جعل قرار نداد: پس اگر ظاهر عبارت، مجانيّت يا معوّض بودن است، معلوم است حكم آن؛ وگرنه اظهر معوّض بودن، يعنى استحقاق اجرت المثل است؛ و در صورت استحقاق، اظهر جريان تفصيل بين آبق و بعير و غير آنها است به نحو متقدّم. و اگر بدون استدعا، تحصيل و رد نمود، مستحق اجرت المثل نيست مگر با كشف اذن از شاهد حال و نحو آن از امارات.
اگر بگويد به جماعتى: «من رد عبداً من عبيدي فله دينار» پس هر يك عبدى را رد نمودند، هر كدام مستحق يك دينار مى شوند، چه در يك زمان رد نمايند يا مختلف. و هم چنين اگر بگويد: «من دخل داري، فله دينار» در صورتى كه دخول دار، عملِ نافع براى جاعل باشد كه مقابلۀ آن با جُعل، عقلايى باشد.
و اگر بگويد: «من دخل داري فله هذا الدينار» شخص آن دينار تقسيم بر آنها
مى شود به نحو متقدّم. و هم چنين در مسألۀ رد يكى از عبيد اگر جُعل، مشخص باشد در خارج و همه با هم رد نمودند هر كدام يك عبد را؛ و اگر مختلف باشد زمان ردّها، اظهر مراعى بودن استحقاق رادّ اوّل [است] تمام دينار را به عدم رد بقيه در زمان مترقّب مفهوم از كلام جاعل.
و اگر جعل عامّ بود و رابعى براى مالك كمك كرد به سه نفر، هر كدام مستحق يك چهارم جُعل مى باشند.
و اگر استفادۀ اذن در فحص بشود، مستحق اجرت المثل تفحّص است.
و هم چنين اگر رد يكى از چند آبق نمايد و مالك بگويد غير او مراد من بوده بدون محل استظهار يكى از آن دو قول، مالك قول او مسموع است با يمين او.
يا آنكه اقلّ امرين از مدّعاى عامل و اجرت المثل و اكثر امرين از مدعاى جاعل و اجرت المثل با حفظ اقلّيّت يا موافقت ماليّه فقط با مدعاى عامل.
يا آنكه يمين نفى زائد بر مدّعاى جاعل مى نمايد و اثبات مدّعاى او هم مى نمايد، و زائد بر آن (چه مدّعاى عامل باشد يا اجرت المثل) منتفى مى شود، به واسطۀ اتفاق بر احد امرين و عوضين، و نفى يكى اثبات ديگرى را مستلزم است.
و محتمل است تفصيل بين اختلاف در قدر و جنس: پس در اول با يمين مالك نفى زيادتى مى شود و مشترك، متفقٌ عليه است، و در دوم تحالف مى نمايند و بعد از سقوط دو دعوى، مصالحه به تنصيف هر دو مى نمايند، يا آنكه اجرت المثل ثابت است به واسطۀ الحاق مجهول ظاهرى به جُعل مجهول واقعى. و زيادتى يا نقص از مدعاى جاعل و عامل، اثرى ندارد بعد از آنكه اختلاف در ماليّت جُعل نيست بلكه در مالى است كه جعل واقع شده است، پس مخير است مالك بين جُعل مورد ادعاى عامل يا تمام اجرت المثل اگر چه زائد باشد (به حسب ماليّت) بر جعل، و جائز است قبول آن از عامل بنا بر اظهر. و در صورت موافقت جنس اجرت با مدعاى مالك اگر زائد از اجرت المثل باشد يا با مدعاى عامل اگر ناقص از قدر اجرت باشد، اكتفاى به اجرت در اوّلى و جواز آن در دومى محلّ تأمّل است.
اختلاف در زمان علم به جعل بنا بر عدم استحقاق قبل از علم، اگر [چه] اظهر عدم اعتبار است با عدم قصد تبرّع.
و با اختلاف در تعدّى و تفريط در مورد عمل بعد از تحصيل آن، قول عامل مقدّم است، و لوازم آنچه تحصيل شده مثل نفقۀ عبد و علف دابّه بر مالك است.
فرع. اگر جَعل بر تعليم قرآن كرد پس بعضى را تعليم كرد و امتناع از بقيه كرد، اظهر استحقاق موزّع بر مقدار تعليم است، مثل صورت امتناع صبىّ از تعلّم يا موت صبىّ يا عذر غير اختيارى يا وقوع تعليم بقيه از عامل ديگر يا منع پدر كه فسخ جَعل نسبت به عامل اول است؛ يا آنكه استحقاق اجرت المثل دارد اگر فسخ كرد از روى اختيار، مگر با قرينۀ بر خلاف مقتضى توزيع. و اگر فوق العاده بليد بود [و] ياد نگرفت هيچ را، اجرت المثل محتمل است با احراز اذن مطلق در مقدّمات.
و هم چنين است اگر گفت: «ان خطت لي هذا القميص فلك درهم» پس بعضى را كه خياطت كرد به نحو قابل از براى تكميل ديگرى، مستحق تكميل يا اجرت المثل است، و دوم با احراز اطلاق و استظهار آن از كلام، اقرب است؛ و با عدم آن كه شايد غالب باشد، عدم استحقاقِ چيزى، محتمل است بلكه خالى از وجه نيست.
الحمد للّٰه و الصلاة علىٰ سيّد أنبيائه محمّد و آله الطاهرين.
بلغ المقام بحمده تعالى يوم الأربعاء، العشرين من شهر صفر الخير من سنة
ألف و أربعمائة هجرية، علىٰ مهاجرها ألف سلام و تحيّة.
اقسام يمين و نحوۀ انعقاد آن
شرايط و احكام حالف
متعلَّق يمين
حنث يمين
لواحق أيمان
فصل اوّل اقسام يمين و نحوۀ انعقاد آن(1)
«يمين» در شرع، به نحوى كه كفّاره بر حنث آن مترتّب مى شود فى الجمله، عبارت از «قسم خوردن به خداى تعالى به اسم معهود كه «اللّٰه» باشد يا اسماى مختصۀ به او، براى آنكه محقّق شود چيزى كه قابل موافقت و مخالفت است عقلاً در آينده»، پس جائز است بر مورد تكليف مثل فعل واجب و ترك حرام و غير آن.
يمين «لغو» كه مؤاخذه ندارد، يمين غير مقصود است كه عقد قلب از روى التفات و اختيار بر چيزى نمى نمايد، مثل آنكه در مكالمات مى گويد: «لا و اللّٰه» و «بلى و اللّٰه».
و هم چنين اگر تحريم نمايد از روى اختيار بر خود آنچه را كه اباحۀ آن قابل تغيير نيست (مثل آنكه قسم بخورد كه اصلاً نكاح ننمايد، يا افطار در روز ننمايد، يا آنكه اصلاً در شب نخوابد) مؤاخذه در مخالفت يمين نيست، به نحوى كه مذكور مى شود.
و «يمين غموس» بر حسب مستفاد از روايات «كذب در قسم است براى اذهاب حق
1) . چهارشنبه 20 /صفر الخير/ 1400.
مسلمان در مال و نحو آن، متعلّق به امر ماضى يا حال»، و آن محرّم است. و در روايت ابن حديد است كه يمين سه قسم است: يمينى كه در آن كفّاره نيست يمينى است كه قسم ميخورد كار نيكى را به جا نياورد [و]، كفّاره اش به جا آوردن آن است؛ و يمينى كه در آن كفّاره است قسم خوردن بر ترك معصيت است، كه [اگر] بعد به جا آورد، واجب مى شود در آن كفّارۀ معهوده؛ و يمين غموس كه موجب دخول در جهنم است، قسم خوردن بر حق مسلمانى كه حبس شود حقّ او.
و آنچه متعلّق مى شود به آن حنث و كفّاره، يمين عقد است كه حلف بر فعل يا ترك در مستقبل است، و محلّ بحث در اين كتاب است.
منعقد نمى شود قسم به نحوى كه مورد حنث و كفّاره باشد مگر به ذات احديّت (جلّت عظمته) يا ذكر ضمائم و خصوصيّات دالّۀ بر ذات مقدس او از غير اسماى ذات يا صفات، مثل: «و الَّذي فلق الحبة و برأ النسمة» يا «و مقلّب القلوب و الأبصار» يا «و الَّذي نفسي بيده»؛ يا به اسماى مختصۀ به او مثل اللّٰه، و الرّحمن، و ربّ العالمين، و مالك يوم الدين، و الأوّل الّذي ليس قبله شيء، و خالق الخلق، و الحىّ الّذي لا يموت، و الواحد الّذي ليس كمثله شيء (در فرق بين غير دو اسم مقدس اول و قِس، م اوّل، نظر است) [به اسما] يا غالبۀ در او مثل و الرّب، و الخالق، و الرازق، و البارئ، و الرّحيم، و المتكبّر، و القاهر.
و حلف به غير آنچه ذكر شد تأثير در كفّاره ندارد، و اظهر جواز تكليفى آن است بدون تحقّق كذب، و كفّاره در آن نيست در مواردى كه به اسم خداى تعالى كفّاره لازم مى شود، اين است حكم حلف به مخلوق.
و احوط در اسماى غير غالبه (مثل موجود و حىّ و سميع و بصير) انعقاد يمين و لزوم كفّاره بر حنث است با نيّت ذات مقدسه، و همين اظهر است اگر قرينۀ حاليّه يا مقاليّه بر منوىّ تعالى باشد.
و از اين قبيل است حلف به علم اللّٰه تعالى يا به قدرت اللّٰه تعالى اگر راجع به حلف «قادر» و «عالم» بشود با قرينيّت اضافه بر منوىّ؛ و اگر مراد حلف به مقدور يا معلوم او است (معانى موجبۀ حال و صفت زائدۀ اشعرى) منعقد نمى شود. و چون لفظ، قابل هر دو است اگر از عدليّه صادر بشود پس در صورت تعلّق نيّت به أوّل، احتياط متقدّم رعايت شود در صورت عدم قرينۀ ديگر بر يكى از دو احتمال متقدّم.
و اظهر انعقاد است در مثل «و عظمة اللّٰه» اگر قرينه بر ارادۀ آثار عظمت خداى تعالى نباشد.
و اگر بگويد «أقسم باللّٰه» يا «احلف باللّٰه» به قصد انشاى يمين، منعقد مى شود؛ و حكم به آن موقوف بر قرينۀ بر انشا است اگر چه حاليّه باشد؛ و اگر بدون قرينۀ انشا، انكار كرد و گفت قصد انشاى يمين نداشتم بلكه قصد اخبار يا انشاى وعد داشتم قبول مى شود، مثل قبول اين ادّعاى در سائر مشتركات بين انشا و اخبار به حسب دلالت لفظ؛ و اگر قرينه بر انشاى يمين بود، انكار متأخّر در حق غير، قبول نمى شود.
اگر مجرّد باشد لفظ «أقسم» يا «احلف» يا «أقسمت» يا «حلفت» از ضميمۀ «باللّٰه»، يمين منعقد نمى شود.
و اظهر كفايت ضمّ هرچه قسم به آنها منعقد مى شود با ضميمۀ مثل كلمۀ «واو» قَسَم است.
و هم چنين كلمه «أشهد» به جاى «أقسم» و نحو آن با ارادۀ انشاى قَسَم به آن. و لزوم قرينۀ بر انشاى در حكم و يمين در «أشهد» (مثل اخبار خودش به ارادۀ يمين) احوط است، و در حكم واقعىِ آن، معتبر نيست بنا بر اظهر.
و در «عزمت باللّٰه لافعلنّ» يا «أعزم باللّٰه» جريان مذكور در «أشهد» يا «شهدت» محتمل است، و اقتصار بر الفاظ شائعۀ در قَسَم، موافق احتياط است.
و اما آنچه منعقد نمى شود به آن، يمين، اگر ذكر شود در مقام اخبار كاذب مثل آنكه بگويد «علم اللّٰه» نسبت به غير واقع و كذب، يا بعضى از مذكورات بدون انشاى يمين، پس موجب تشديد حرمت كذب مى شود.
و گفتن «لعمر اللّٰه» به فتح عين با حذف خبر كه «يمينى» باشد، حكم به انعقاد يمين با آن مى شود.
و بمثل «احلف بالطلاق» يا «بالعتاق» يا «بالصدقه» يا «بالتحريم» يا «بالظهار» يا «بالحرم» يا «بالكعبه» و «المصحف» و «الابوين» و «النبيّ» و «الأئمة» و سائر انبيا و اوصيا - عليهم السلام - منعقد نمى شود يمين؛ اگر چه رجحان وفا، به اعتبار تعنون به تعظيم مقدّسات، خالى از وجه نيست، اگر چه كفّاره واجب نمى شود.
و در انعقاد به قول «و حقّ اللّٰه»، به واسطۀ اشتراك بين ارادۀ ذات مقدّسه و بين تكاليف او، بدون قرينۀ بر اول، تأمّل است، مثل سائر مشتركات به نحوى كه در سميع و بصير مذكور است، و احاله به عرفِ حالف، متعين است، و در عرف، در مقام قَسَم، غالب است لكن مثل غلبۀ حلف به انبيا و اوصيا، تعيّن قسم به ذات ثابته يا مستحقۀ الوهيّت يا عبادت را نمى رساند. و اقرب در «و الحقّ» انعقاد است به جهت غالبيّت اطلاق بر ذات مقدّسه با احراز مقام قسم و نيّت آن.
و استثناى به مشيّت خداى تعالى (يعنى تعليق مورد حلف بر مشيّت) جائز و
موجب ايقاف يمين و عدم وجوب كفّاره به حنث است (بلكه فرقى بين مثل «الّا ان يشاء اللّٰه» و «إن شاء اللّٰه» نيست مگر در اينكه معمول مقدر در اول، خلاف محلوفٌ عليه است و در دوم، وفاق آن است؛ و هم چنين فرقى بين تقديم و تأخير و توسط استثنا نيست با تقييد عزم در محلّ لزوم عزم در يمين؛ و تأخير آن با حدوث قصد تقييد بعد از تمام صيغۀ يمين، مشكل است مانعيّت آن در واقع، اگر چه در ظاهر حكم به تقييد و عدم وقوع بشود، و محتمل است فرق به حسب واقع بين صورت تبدّل نظر و نسيان تقييد عزمى در حين ايقاع صيغۀ يمين، كه غالب است نسيان قيود و متعلّقات عقود و ايقاع در زمان مقارن انجام آنها) بلكه عمل، به حكم واقعى اولى خود باقى مى شود با اين حلف. و اظهر در استثنا مشيّت به قصد تبرّك، انعقاد يمين است.
و آنچه مانع از انعقاد مى شود، شرطش اتّصال عرفى و عدم انفصال از كلام مشتمل بر يمين [است] بدون عذرى مثل تنفس و سعال و نحو اينها كه مخلّ به متابعت عرفيّه نيست؛ پس اگر منفصل شد به مخلّ به متابعت عرفيّه، اثرى ندارد و يمين منعقد است؛ و روايات تجويز تأخير، محمول بر تبرّك به استثنا است تا وقت تذكر، در مقابل استثناى تعليقى.
و اظهر در تعليق به مشيّت و مانعيّت آن از انعقاد يمين، عدم اعتبار نطق به آن [است] پس اقتران نيّت كافى است؛ و در مانعيّت نيّت بعد از صيغۀ يمين، به نحوى كه اگر منطوق بود مانع بود، تأمّل است، اظهر عدم مانعيّت است نظر به اينكه قصد يمين تعليقى نمى شود.
و تعليق به مشيّت غير خداى تعالى (از مخلوقى كه ممكن است مشيّت او يمين را و عدم آن) جائز است؛ پس اگر طرف، مشيّت وفاق كرد منعقد مى شود؛ و اگر مشيّت خلاف كرد منعقد نمى شود، و هم چنين اگر مشيّت وفاق تا زمان امكان
نكرد، يا آنكه غائب شد در آن زمان، يا وفات كرد، يا مجهول الحال بود تا انقضاى محل شرط.
اگر بگويد «لأدخلنّ الدّار الّا أن يشاء زيد» پس منعقد مى شود يمين؛ و به دخول قبل از مشيّت زيد، و به مشيّت زيد عدم دخول را قبل از دخول، منحلّ مى شود يمين، و حنث واقع نمى شود به ترك دخول بعد از اين مشيّت؛ و با مشيّت دخول كه ضد مستثنى است، يمين به حال خود باقى و التزام او ثابت است. و اگر مجهول بود مشيّت در فرض مذكور، انعقاد يمين باقى است تا زمان علم به مشيّت عدم دخول.
و حكم تعليق حلف بر عدم دخول بر مشيّت عدم دخول با تعقّب آن به مشيّت عدم دخول يا مشيّت دخول يا جهل به مشيّت، مثل حكم تعليق حلف بر دخول بر مشيّت زيد مثلاً دخول را است با خصوصيّات معلومۀ در آن فرض، چون هر دو مندرج در تعليق بر مشيّت وفاق حلف است و در حكم آن.
و اگر تقييد حَلّ يمين كرد، مثل اينكه بگويد «لٰا دخلت الدار الّا أن يشاء فلان» يعنى دخول دار را، پس اگر فلان گفت «شئت ان تدخل» حكم يمين ساقط است و دخول بعد از اين مشيت، حنث نيست، مثل عدم دخول قبل از اين مشيت؛ و اگر بعد از مشيّت عدم دخول، داخل شد، حنث كرده است، و [براى] مشيّت دخول بعد از اين اثرى نيست؛ و اگر مجهول شد مشيّت، يمين باقى است چنانچه گذشت.
و اگر به استثنا، قصد مخالفت با فلان نمايد، يعنى حلف بر دخول نمايد مگر آنكه فلان، مشيّتِ دخول نمايد، يا حلف بر عدم دخول نمايد مگر آنكه او مشيّت عدم دخول نمايد، پس با مشيّت دخول در اول قبل از دخول، منحلّ مى شود يمين، و لزوم دخول ندارد بعد از مشيّت دخول؛ و اگر مشيّت عدم دخول كرد در فرض دوم، منحلّ مى شود، و لازم نيست ترك دخول بعد از اين مشيّت. و در
مجهول باقى است حكم يمين، يعنى جهل به مشيّت يا جهل به متعلّق آن.
و اگر التزام به هر كدام از مستثنى منه و مستثنى باشد، ملزم به نيّت خودش است، و با تعيّن مشيّت، متعيّن مى شود ملتزمٌ به. و با جهل به مشيّتِ مانع از انعقاد يمين، مجهول مى شود و آنچه منعقد شده باقى است بر انعقاد. و با جهل به مراد از اطلاق استثنا، ظاهر، استثناى مشيّت عدم دخول در حلف بر دخول، و استثناى مشيّت دخول در حلف به عدم دخول است به لفظ «إلّا». و با جهل در تعدّد التزام يعنى در وقوع به مستثنى، اصل التزام دوم مشكوك مى شود و التزام اول با خصوصيّت استثنا، معلوم، و اللّٰه العالم. و با جهل به تعلّق استثنا به مشيّت دخول يا عدم دخول، محتمل است مشيّت احدهما مشكوك الايقاف باشد و يمين باقى باشد.
هرچه از عقود و ايقاعات [كه] در آنها تنجيز معتبر است تعليق بر مشيّت اللّٰه تعالى به نحو استثنا يا غير آن مبطل آن است، و حكم استثناى مشيّت خداى تعالى با مشيّت ديگرى بر طبق قاعده است؛ و هرچه در آن تنجيز لازم نيست پس تعليق به مشيّت غير كه ممكن و غير معلوم است مضر نيست، و استثناى مشيّت اللّٰه - در تقدير معقوليّت آن سبب با اين استثنا - مثل استثناى مشيّت غير است.
و اظهر عدم دخول استثنا است در اقرار، يعنى مبطل اقرار است تعقّب آن به نحو اتّصال بر استثناى منافى با جزم لازم در اقرار، مثل منع آن در طلاق و عتق.
حروف قسم در لغت عرب سه است: «با» كه بر ظاهر و مضمر داخل مى شود، و «واو» كه بر جميع اسماى ظاهره داخل مى شود، و «تا» كه فقط به لفظ جلاله داخل مى شود. و اظهر عدم قبول ادعاى عدم ارادۀ يمين است در مذكورات؛ و در حكم
واقعى، دوران مدار نيّت واقعاً محتمل است.
و حذف اين حروف با قرينۀ بر محذوفِ متعيّن و خفض مذكور، جائز است و مانع از انعقاد يمين نيست؛ به خلاف رفع مذكور يا نصب آن بنا بر احوط.
و جائز است حلف به عبارت «ها اللّٰه»، يا «لا ها اللّٰه»، و «أيمُنُ اللّٰه» كه تقدير آن «أيمن اللّٰه قَسَمى» است و تخفيف آن به «أيمُ اللّٰه» و «مُ اللّٰه» به نحوى كه در لغت متفقه ثابت باشد.
معتبر است در انعقاد حلف، در حالف: بلوغ و كمال عقل و اختيار و قصد؛ پس منعقد نمى شود يمين غير بالغ، اگر چه مميّز باشد و در آنچه باشد كه وصيّت او نافذ است به قولى؛ و هم چنين يمين مُكرَه كه به داعى تخلّص از اضرار تهديدى به جا آورده شود؛ و مجنون مطبق، و ادوارى در غير زمان اِفاقه؛ و در حال غضب به نحوى كه مالك خود نباشد نه مطلق غضب، و از كسى كه قاصد نيست بلكه غافل يا جاهل به موضوع است يا هازل است يا از روى غلط اداء صيغۀ يمين كرد.
يمين از كافر منعقد است با تمشّى قصد لازم در انعقاد آن؛ و كفّارۀ حنث از او صحيح نيست چون عبادت است، و با اسلام، صحيح و ساقط مى شود؛ بلكه معاقَب است اگر در حال كفر وفات نمايد، بر ترك تكفير صحيح و ترك اسلام.
اظهر عدم انعقاد يمين ولد با والد او است، و هم چنين زوجه با زوج، و مملوك با مالك؛ بلكه انعقاد، متوقف بر اذن است، حتى آنكه در فعل واجب و ترك حرام (اگر متعلّق يمين شد) لزوم كفاره، متوقف بر انعقادِ متوقف بر اذن است، نه آنكه
محكوم به صحّت و تزلزل و مراعى بودن به عدم حلّ آنها است. و اصحاب قول دوم منسوب به مشهور، استثنا مى نمايند يمين بر واجب و ترك حرام را، يعنى منعقد است و نمى توانند حل نمايند؛ و به قول اول در همۀ موارد اگر حلّ نكردند با اطلاع يا بدون آن، منعقد نمى شود. و اظهر عموم والد به جدّ ابى است، به خلاف مادر و جدّه، و در جدّ اُمّى تأمّل است؛ و هم چنين عموم به زوجۀ غير دائميّه اظهر است؛ و احتياط در اين فروع مطلوبست.
اگر ادعاى غير يمين نمود با صراحت لفظ، قبول مى شود در غير آنچه متعلّق به حقوق غير اللّٰه تعالى است يا آنكه مقرون به قرينۀ قطعيّه بر ارادۀ يمين معهود باشد؛ و حكم واقعى تابع نيّت در واقع است.
يمين بر ماضى و حال منعقد نمى شود (اگر چه حرام است اگر تعمّد كذب براى از بين بردن حق ثابت مسلمانى باشد) و كفاره ندارد؛ و بر مستقبل از فعل واجب و مندوب منعقد مى شود، و هم چنين بر ترك حرام و مكروه يا ترك مباح متساوى الطرفين يا آنكه ترك، راجح باشد.
در صورت انعقاد يمين، مخالفت كننده گناه كرده و بر او كفارۀ حنث يمين واجب مى شود.
و اگر حلف واقع كرد بر ترك فعلى كه آن راجح است براى دين يا دنيا منعقد نمى شود و كفاره ندارد.
و اگر راجح در حال يمين منعقد، به حسب عوارض متجدّده مرجوح شد، ايجاد آن حنث نيست و كفاره ندارد. و با تبادل عوارض از حيث راجحيّت و مرجوحيّت، عود يمين و عدم آن، مبنىّ بر انعقاد و عدم انعقاد است؛ و در صورت انعقاد، به رجحان طارى منحلّ مى شود در بعض فروض، و باقى است در غير مورد رجحان در بعض فروض؛ و مدار بر انعقاد اصل يمين يا حكم آن است.
و اگر حلف بر ترك تزويج كرد با راجحيّت تزويج براى دين يا دنيا، منعقد نمى شود، و جائز است بنا بر اين تزويج متعدّد.
و در انعقاد حلف بر فعل، رجحان در دين يا دنيا يا تساوى فعل و ترك در آنها معتبر است؛ و در انعقاد حلف بر ترك، عدم مرجح دينى يا دنيوى در فعل، معتبر است؛ لكن انعقاد در متساوى الطرفين مبنىّ بر احتياط است. و فرقى نيست در عارض، تجدّد آن به نحوى كه موجب خيريت خلاف متعلّق يمين است، يا معلوميّت آن كه اگر در حين يمين معلوم بود منعقد نمى شد، [و] در صورت سبب جواز عدول و عدم حنث و كفاره است.
و اظهر عدم فرق بين رجحان خلاف است يا خلاف خاص، مثل ترك اعطاى زيد كه مقرون به اعطاى عمرو باشد كه جائز است عدول از فعل به ترك مخصوص نه مطلقاً.
يمين بر فعل غير (كه مستقل باشد) بى اثر است مطلقاً.
و منعقد نمى شود يمين بر ممتنع اگر معلوم نباشد امتناع آن و قصد، متمشى شد. و اگر در حين يمين، ممكن بود، بعد در وقت عمل، عجز متجدّد شد در تمام وقت موقت يا هميشگى در غير موقت، منحلّ مى شود يمين؛ و اگر بعد از عجز، قدرت حاصل [شد] با بقاى وقت آن، واجب است وفاى به يمين.
جائز است مخالفت به نحو متقدّم.
و در فرض متقدّم: سرايت نمى كند تحريم يمين به نسل و اولاد آن گاو مگر با قصد عموم در زمان حلف؛ بلكه به غير گوشت و شير مثل كره و كشك كه مسمّاى شير نيست، متعدّى نمى شود، مگر با تعميم در قصد، با قرينه براى حكم، و مطلقاً در حكم واقعى، مثل سائر موارد نيّت عامّ با خصوص لفظ يا نيّت خاص با عموم لفظ در مقام يمين.
و اگر هر كدام از زيد و عمرو به نحو انفراد طعامى را خريدند و خلطِ موجبِ شركت، محقّق شد، اظهر حنث است به مجرد اكل با علم اجمالى به اشتمال خصوص مأكول بر آنچه زيد خريده است؛ و اگر چنين مزجى محقّق نشده بود در مقدار مأكول خاص، حنث واقع نمى شود و كفاره لازم نمى شود.
اگر حلف كرد بر اينكه يك خرماى معيّنى را تناول نكند، پس همان [خرما]
واقع [شد] در مجموع خرمايى كه با او بود، حنث متوقف بر اكل مقدار مشتمل بر آن يكى معين است به نحو يقين، اگر چه هيچ كدام از آنها را نمى تواند تناول نمايد در شبهۀ محصوره از باب علم اجمالى؛ و در غير محصور جائز است تناول، و حنث آن (به اتفاق علم به وقوع در مخالفت حلف) در حكم كفاره، مماثل است با اكراه بر خلاف حلف.
و در تقدير قصد مطلق، ظاهر، اناطۀ وجوب كفاره بر تحقّق شروط فعليّت تكليف در فردا است، نه آنكه معجّلاً واجب است قبل از رسيدن فردا و مديون است اگر وفات نمايد بعد از اكل و قبل از رسيدن زمان اكل در فردا.
و از آنچه ذكر شد معلوم مى شود حكم تلف قبل از فردا يا در فردا قبل از تمكّن از أكل، به اختيار حالف، كه مثل اكل قبل از فردا است؛ و اگر قبل از تمكّن از اكل در فردا، بدون اختيار حالف تلف شد، عدم حنث، واضح است.
و اگر تلف شد در اثناى فردا بعد از تمكّن از اكل و قبل از اكل، بدون اختيار حالف، اظهر عدم حنث است، به واسطۀ عدم تقصير با وسعت وقت؛ و اگر مطلق بود متعلّق حلف و موسّع بود، تقصير و حنث نيست مادام [كه] ظن بوفات قريب به عمل نداشته باشد، و مطلق وفات، كاشف از تقصير و حنث نيست (و اگر تلف به اختيار حالف باشد در فرض مذكور، حنث و كفاره ثابت است).
لكن بر تقدير اختيار حنث، يا در صورت تقصير به واسطۀ ظن وفات يا ظن تلف مورد حلف، اظهر فعليّت وجوب كفاره است، نه انتظار مقارب غروب آن روز؛ و موت در بين دو وقت، تأثيرى در انتفاى كفاره ندارد.
اگر حلف كرد گوشت نخورد، گوشت طيور و ماهى و ملخ داخل مى شوند بنا بر اظهر؛ و اگر حلف كرد شحم (يعنى پيه) نخورد، به هرچه صدق نمايد و صدق لحم ننمايد شامل است بنا بر اظهر.
و اگر بگويد: شير را نمى خورم، منجمد و غير آن داخل است، و روغن و پنير و
كره خارج است؛ و فرقى در داخل، بين حليب و لباء و رائب و مخيض نيست.
و ممكن است بين تغييرات، فرق باشد مثل تخم مرغ و جوجه كه شبيه به رطب و خرما است، و دانه و زرع كه شبيه به آرد و نان نيست مگر با قرينۀ بر خلاف يا قصد خلاف، و هم چنين گوسفند و مذبوح و مطبوخ كه مثل گندم و نان است در آنچه اشاره به آن شد؛ و زوال اسم اثرى ندارد به حسب آنچه استظهار مى شود از تعلّق اكل به حنطه، و غلبۀ اكل آن در اكل نان شدۀ از آن است؛ و اشاره و توصيف يا جمع بين آنها تأثير در تعميم و تخصيص به حسب وجودات عَرْضيّه يا يك وجود دارد، و محل بحث، تبدّلات طوليَه است.
و هم چنين اگر بگويد: «اين آرد را نمى خورم»، اگر نان درست شد از آن حنث نيست؛ مگر قصد عام نمايد به نحوى كه گذشت در اشتمال بر قرينه و عدم آن، يا تقديم اشاره بشود بر توصيف با قرينۀ بر تقديم.
پشت حيوان باشد حنث نمى شود؛ و مجرّد اختلاط مجوّز نمى شود. و فرموده شده موافقت سنام (كوهان شتر) به اَليه در فرض مذكور.
و اگر قرينه اى نباشد اظهر عدم حنث [است] به جگر و قلب و آنچه در داخل معده است و مغز سر يا استخوانها و هرچه مسمّاى گوشت نباشد و قرينه بر ادخال آنها يا تعلّق قصد به اعم نباشد، بر حسب آنچه متقدّم شد.
و اگر «إدام» مورد حلف باشد گوشت و شيره و روغن و پنير و خرما و امثال اينها داخل است، بلكه نمك هم ادام است با نان كم نمك يا بى نمك.
و شيخ - قدس سره - در «لٰاكلّمت زيداً و عمراً» موافق است در حنث به تكلّم با يكى از آن دو، به خلاف «دروس» در جمع به عاطف. و «جواهر» در تكرار حرف نفى به اينكه بگويد «و لٰا عمراً» موافق است در تعدّد يمين و حكم آنها حتى آنكه حنث يكى موجب انحلال ديگر نمى شود.
و اگر بگويد «لٰا أكلّم احدهما» بدون تعيين يا ارادۀ آن، يا «واحداً منهما»، حنث به تكلّم با يكى مى شود و منحلّ مى شود، و برّ با ترك تكلّم با هر دو ميشود.
و در حلف بر ترك سكناى شخص حالف، وفا، به خروج فورىِ حالف است بعد از حلف، اگر چه اثاث و اهل او در آنجا بمانند؛ چنانكه حنث محقّق مى شود با مكث خودش بعد از حلف اگر چه اهلش را اخراج نمايد.
و به عود در آن خانه براى نقل اثاث و عيادت مريض - و نحو آن مثل حفظ متاع حتى اگر متوقف بر بيتوته باشد اگر چه سكنى صادق [است] - نه براى سكنى در آنجا، حنث نمى كند اگر چه مكثى حاصل شود و زياد باشد.
و اجتياز اگر چه متعدّد باشد، صدق سكنى بر آن نمى كند؛ به خلاف مشى در بيت بدون خروج لازم فورى.
لبس و ركوب مثل سكنى است در حنث و برّ در جهات متناسبه.
اظهر در تطيّب اين است كه مثل دخول است در صدق و در حنث و برّ؛ و خروج تطيّب محرم، به دليل يا وجود قرينه در مقام حلف يا قصد اعمّ، غير محل بحث است.
و در وطى تأمّل است، و اعتبار به قصد، خالى از وجه نيست؛ و با شك در صدق بر استدامه عرفاً، حنث نمى شود.
و اگر به اختيار داخل سفينه اى شد كه او را قهراً برد به خانه، يا خود را در آبى افكند كه قهراً به داخل خانه واقع شد، حنث مى شود، مگر آنكه از اوّل قاصد دخول نبوده و بعد از ورود سفينه يا فرو رفتن در آب، سببى براى قهريت دخول خانه حادث شد.
و هم چنين اگر به شاخۀ درختى كه در خانه بود استعانت كرد و در درخت قرار گرفت در محلى از آن كه اعلى از محيط خانه نبود، حنث نموده؛ و اگر اعلى بود آن موضع، حنث نشده.
و اظهر در وصول به سطح خانه (كه مسكن است، مثل غرفه در بعض فصول و در بعض احوال) حنث است اگر چه محوّط به ديوار نباشد.
و اگر حلف كرد بر عدم دخول بيتى از خانه، حنث به دخول عرصه يا غرفۀ بالاى بيت يا در بالاى غير بيت از بقيۀ خانه حاصل نمى شود، و در غرفه تأمّل است منشأ آن، احتمال آنكه با بيت عموم و خصوص داشته باشند.
و دخول، به بودن تمام بدن است در داخل خانه، و خروج، به بودن تمام در خارج خانه، [لذا] دخول دست به تنهايى، كافى در دخول و مضرّ به خروج نيست.
حضرى و تعميم در قروى است، بل مطلقاً عام است، مگر با قرينۀ بر تخصيص يا نيّت خاصّه چنانچه مذكور شد.
اگر در حلف بگويد «لادخلت دار زيد و لا كلّمت زوجته و لا استخدمت عبده» تا اضافۀ ملكيّت و زوجيّت هست حنث محقّق مى شود، و بعد از خروج از ملكيّت و زوجيّت تحريم زائل مى شود؛ و در مورد ثبوت، براى متعدّد از مماليك و زوجات و مملوكات ثابت مى شود.
و اگر بگويد «دار زيد هذه» مثلاً به سائر مملوكات تحريم تعدّى نمى نمايد، و در شخص هم اضافۀ ملكيّت در ثبوت و بقاى تحريم معتبر است بنا بر اظهر.
اگر بگويد: از اين درب، داخل اين خانه نمى شوم، پس تحويل شد درب به موضع ديگر، به دخول از دوم حنث نمى شود؛ و به دخول اوّلى حنث واقع شدن مبنى است بر بقاى اسم به بقاى مَدخَليّت اگر چه نادر باشد.
اگر درب را ازاله كرد [و] از همان منفذ داخل شد، مثل دار و عرصه است در حكم؛ و اگر به خانه ديگر تحويل كرد حنث حاصل نمى شود با اشارۀ به خانه در عبارت حلف، مگر با قصد هر خانه نسبت به حكم واقعى.
و اگر بگويد «هذه الدار من بابها» و تبديل باب به باب ديگر شد، حنث مى شود به دومى؛ و اگر متعدّد بود يا آنكه متعدّد شد، به همه حنث مى شود.
و اگر نيّت بعض اصناف طبيعت را نمايد، در واقع نيّت مؤثّر است نه عبارت.
اگر با نسيان يا جهل موضوع، مخالفت يمين كرد، حنث و كفاره ثابت نمى شود.
اگر گفت «بر زيد در خانه داخل نمى شوم» حنث مى نمايد به دخول مسجد مسقّف و محوّط و كعبه و امثال آنها بنا بر اظهر.
اگر گفت: كلام يا سلام به زيد نمى كنم، پس تكلّم يا تسليم نمود با جماعتى كه در آنها زيد است، با قرينۀ تخصيص به غير زيد يا مجرد تخصيص قلبى ظاهراً يا واقعاً، حنث نكرده؛ به خلاف ترك دخول بر زيد پس داخل شد بر جماعتى كه در آنها زيد است كه هيچ گونه تخصيص پذير نيست با علم و التفات؛ و اگر در سلام قصد همه كرد معلوم است كه حنث، حاصل است.
و در وصيّت، محتمل است كفايت ايجاب موصى، و اظهر اناطۀ به قبول است اگر چه بعد از موت باشد.
و اگر نيّت، معلوم نشد يا متعلّق به مفاد لفظ بود و قرينه تعيين نكرد، حتى خصوصيّات فعل (مثل حلف بر بناء از بنّاء و از غير او، و بر استحمام، و اكل طعام خاص و شرب آب مخصوص، و تكلّم يا عدم آن با زوجه در وقت خاص، و صناعات خاصه از اهل و غير اهل، و حلف سلطان به امورى كه غالب، تسبيب او است و به امورى كه غالب، مباشرت او است) اظهر در عبادات، مباشرت، و در
توصليّات، عموم به تسبيب از ناحيۀ تشخيص سبب به واسطۀ غرض ملحوظ از آن است.
پس بيع و شراء و امثال آنها محمول بر اعمّ، و تصدّق و نحو آن محمول بر مباشرت [مى باشند]؛ پس مباحات و مكروهات و مستحبّات غير عباديه از قبيل اوّل ميباشند، و عبادات مستحبه از قبيل دوم (در غير امور معلوم الحال) ميباشند.
واقعى. و بيع، حنث است در تقدير اوّل، و نيست در تقدير دوم، مگر با قرينه يا قصد، تغييرى حاصل باشد.
و اظهر اجتماع شروط صحّت است با قطع نظر از جهات معلومه، مثل خمريت و نهى ناشى از حلف.
اگر در مقام حلف بگويد «ليبيعنّ الخمر» با علم به فساد، محمول بر صورت و بيع عرفى است، و حلف منعقد نمى شود و بيع حنث نيست و كفاره ندارد.
و اگر ظنّ او مخالف واقع شد، باقى است يمين تا عمل شود يا حنث نمايد، به واسطۀ توسعۀ وقت معيّن در يمين يا معيّن در اصل (مثل ظنّ به ضيق وقت موسّع پس معلوم شد قبل از فعل، عدم ضيق.
و هم چنين با صدق تهاون و استخفاف، لازم مى شود مبادرت اگر چه ظنّ به تعذّر به تأخير نباشد.
نمايد؛ و در حال اضطرار، دور نيست كفايت ضرب ضغث يك دفعه از همين تازيانه؛ و با اضطرار در آن، اكتفاى به ضغث شمراخ كه چوبهاى خوشه خرما است و نحو آن مى شود به يك دفعه. و اضطرار در اينجا همان اضطرار مذكور در حدود است از قبيل مرضى كه خوف فوت مضروب در آن باشد. و در ضرب، مسمّاى عرفى آن كافى است. و اظهر لزوم ايلام است اگر چه مختصر مُخرِج از لغويت باشد، و مجرد وضع، كافى نيست.
اگر يمين مذكور، در امور راجحۀ دينيّه مثل اقامۀ حدود و تعزيرات باشد جارى است در آن آنچه مذكور شد؛ و اگر در مقام تأديب براى امور دنيويه باشد و رجحان دينى در ترك ضرب باشد، منعقد نمى شود و عفو اولى است و كفاره ندارد، بلكه با عدم انعقاد از اول، جائز نيست فعلى كه جائز نباشد بدون حلف.
و هم چنين آخر داخل، صادق [است] بر غير ملحوق، چه يكى باشد چه
متعدّد كه با هم داخل شوند و كسى بعد از ايشان داخل نشود، و حالف در حيات باشد در زمان دخول او.
و اگر كسى غير از يكى داخل نشد، جُعل اول براى او است، چون مسبوق نيست؛ نه آخر كه بايد مسبوق باشد.
و اگر در حلف بگويد: «اوّل داخل وحده له كذا» صادق نيست بر هيچ كدام از دو نفر كه با هم داخل شده اند، و صادق است بر ثالثى اگر بعد از آنها به تنهايى داخل شد.
مى شود با قطع نظر از مرجوحيّت اطلاق مگر براى جنب فى الجمله. و اگر گفت «لا اكلّم أحداً» داخل نمى شود قرائت قرآن و نقل كلام غير (مگر با قصد معنى در موارد مناسبه. و با كلمه مهمله حنث نمى شود) بنا بر اظهر، در صورت عدم قصد خلاف با قرينه يا بدون آن چنانچه گذشت.
و در هر دو قسم از حلف، با كتابت و اشاره حنث واقع نمى شود مگر در صورت استثناى اخير. و هم چنين اشارۀ اخرسِ بعد از نطق، حنث نمى شود اگر چه سائر احكام كلام بر آن مرتّب است.
اگر بگويد: «لا كلّمتك فتنحّ عنّى» حنث واقع مى شود؛ مگر با قرينه يا قصد كلام خارج از اين مجلس فعلى؛ به خلاف تقييد يا توضيح متعلّق يمين، مثل «ابداً» و نحو آن يا تعليل به حاسد بودن و نحو آن.
و شتم، مثل تحيّت و تسليم، كلام است و حنث است مگر با قرينه يا قصد خلاف.
و حلف بر ترك مهاجرت، حنث نمى شود به مكاتبه و مراسله مگر با قرينه و يا قصد عموم.
اگر حلف بر ترك تكلّم با كسى كرد، پس تكلّم با ديگرى كرد به قصد اسماع اوّلى، حنث نمى شود مگر در صورت استثناى متقدّم؛ و اگر تكلّم با او كرد لكن [او] مشغول شد از شنيدن آن، اظهر حنث است؛ [و نيز] اگر در حال نوم و مثل آن تكلّم كرد با او، حنث نمى شود. و سلام نماز به قصد مأمومى كه مورد حلف باشد، حنث است (بنا بر آنكه اگر تحيّت، مقصود باشد، مجزى است).
و اگر بگويد «إلى حين» أو «زمان»، محمول بر تأخير تا حين مناسب با عمل است؛ و اگر متساوى بود ازمنه، الغاى خصوصيّت از منقول در صوم كه شش ماه است در «حين» و پنج ماه است در «زمان» خالى از وجه نيست، چون كه امر تعبّدى نيست و مبنىّ بر كشف شارع است از مثل استعمال قرآن و نحو آن كه مفصلاً معلوم ما نيست، و بر اين كشف، تعبّد افزوده نمى شود خصوصاً اگر مراد، تعبّد در تقيّد [ظ] باشد؛ بلى قرينۀ تخصيص يا قصد آن، متّبع است چنانچه گذشت.
حنث، به اختيار خلاف حلف، محقّق مى شود اگر چه به سبب اختيار سبب باشد، مثل ركوب سفينه و دخول بلدى، يا ركوب دابّه اى و وصول به مكانى، يا حمل انسانى او را با اذن او و بردن به جايى؛ و بدون اذن اگر محمول شد با تمكّن از امتناع، پس حمل، حنث مى شود، چون كه دخول اختيارى كه مصحّح يمين است، اعم است از تسليمى كه در ترك امتناع، حاصل است و اذن در آن لازم نيست در اختيارى بودن.
و با اكراه، حنث محقّق نمى شود و كفّاره لازم نمى شود؛ و هم چنين با فراموشى حلف، و جهل به محلوفٌ عليه بدون علم اجمالى و بدون حالت سابقه حلف و شك در انقضاى مدت در حلف.
و در موارد عدم حنث و عدم لزوم كفاره به واسطۀ اعذار متقدّمه، اظهر عدم انحلال يمين است (كه متعلَّق آن، فعل اختيارى با التفات و علم است) حتى در اكراه؛ و حتى اگر متعلّق يمين، ترك طبيعت بود و ايجاد كرد آن را به عذرى، باقى است بالنسبه به موارد انتفاى عذر؛ اما اگر حلف بر صوم هر پنجشنبه مثلاً كرد [و] در يك پنجشنبه معذور شد، عدم انحلال در سائر پنجشنبه ها واضح است.
و گاهى واجب مى شود دروغ گفتن و قسم دروغ خوردن در بعض مواقع، و براى دفع ظلم (مثل عشّار) راجح است مطلقاً، بلكه دور نيست كذب و حلف در رجحان و وجوب، تابع حفظ مال باشد.
و دور نيست وجوب توريه بر ملتفت عالم به آن، براى تخلّص از كذب حرام و حلف بر كذب.
مرجع آن به اين حلف است ترك است. و بر هر تقدير منعقد نمى شود يمين بر آن، و كفّاره اى غير استغفار ندارد.
و اگر مال، وسعت به اقلّ رقبه نكرد و لكن ممكن شد صرف در بقيۀ خصال كه ترتيب در آنها ملاحظه مى شود، صرف در آن مى شود اگر چه وصيّت نكرده باشد بنا بر احوط.
و اگر وصيّت به زيادتى از قيمت اقلّ مجزى كرد و پيدا نشد مگر به اقلّ مجزى از
حيث قيمت، زيادتى، ميراث مى شود اگر در زمان وفات هم، چنين بوده است.
و بر حسب آنچه ذكر شد در مرتّبه: اگر مخيّره بود و وصيّت نكرد، اقلّ خصال و أقلّ افراد يك خصلت از اصل تركه اخراج مى شود. و اگر وصيّت كرد به اعلى از حيث قيمت و ورثه اجازه نكردند، پس تفاوت اگر ثلث به آن وسعت داشت كه اخراج مى شود از ثلث؛ و اگر وسعت نداشت، قيمت خصلت پائين تر، از اصل اخراج مى شود و زائد، از ثلث باقى، يعنى با تبعيض در اخراج از اصل و ثلث كه منافات با عدم وفاى ثلث به وصيّت ندارد، وگرنه وصيّت به زائد، باطل در زائد مى شود و اقتصار بر پايين تر از حيث قيمت مى شود. و اگر به مقدارى وصيّت [كرد] كه كافى براى غير دنيا [پايين تر] در قيمت است صرف در آن مى شود؛ و اگر ضميمه مى شود به قيمت نازلترى كه خارج از اصل است تا آنكه برسد به قيمت وسطى، صرف در آن مى شود.
و اگر اذن در يمين داد، منعقد است قطعاً و بر او است تكفير به صوم با مخالفت، و مالك نمى تواند منع از صوم نمايد بعد از اذن در يمين؛ پس اگر حنث با اذن مالك بوده، تأثير تكوينى او در حنث و لوازم آن (كه از آن جمله تكفير به صوم است) به حال خود است.
و اگر اذن نداد در حنث، آيا حق منع از صوم دارد يا نه؟ اظهر عدم استحقاق است در مقابل حق اللّٰه، مثل سائر صلوات و صيام واجب بر عبد، و چون اذن در يمين، اذن در تكفيرِ بعد از حنث است از ملتفت و مؤمن به ملازمه اگر چه حنث، مأذون نباشد بلكه ممنوع او هم باشد؛ بلكه اذن در حنث، اذن در تكفير نيست چون ملازمه شرعى [است] نه عرفى و تكوينى. و اظهر عدم فرق بين صوم مضرّ و غير آن است با حفظ صحّت آن.
و اگر گفته شود كه يمين، مراعى به اذن مولى است پس آزاد شد با عدم اذن مولى، اظهر انعقاد است. و اگر فقط مالك، حق حلّ داشته پس قبل از حق آزاد شد، بر او حقى نيست. و بنا بر فوريّت وجوب تكفير ممكن، مولى نمى تواند منع از مبادرت نمايد.
و اگر موقوف باشد و اذن در حنث به اين عنوان داد يعنى اجازه نمود، اظهر كفايت آن است در انعقاد و كفاره بر تقدير موقوف بودن و كاشفيّت اجازه، پس بنا بر كفايت، مى تواند روزه بگيرد بدون اذن چنانچه گذشت اگر چه اذن در حنث، اذن در تكفير نباشد.
و در تقدير عدم انعقاد يمين به هيچ مبنى از مبانى متقدّمه، كفّاره واجب نخواهد بود.
شرايط نذركننده، صيغۀ نذر
متعلَّق نذر
احكام نذر
احكام عهد
و آن عبارت [است] در اصطلاح متشرعه از «التزام به فعل يا ترك، به قصد قربت، به نحو ممتاز از يمين و عهد».
و صحيح است نذر از عاقل بالغ مسلم؛ پس صحيح نيست از صبىّ مميّز و بالغ به ده سال به نحوى كه وصيّت به آن را صحيح بدانند، اگر چه قائل به شرعيّت عبادات او باشند، به خلاف عقود و ايقاعات به نحوى كه احكام شرعيّه مترتّب بر آنها بشود اگر چه داخل عبادات باشند.
و صحيح نيست از مجنون در غير حال افاقۀ او اگر ادوارى است، و از كافر در جميع اقسام بلكه غير فرقۀ اثنا عشريه (أعزّهم اللّٰه) از فرق مسلمين و اماميّه؛ و رعايت احتياط مناسب، در نذور همه مذكورات از غير مؤمنين، ترك نشود. و بنا بر عدم انعقاد، مستحب است وفاى مسلم به نذر صحيح - با قطع نظر از كفر - كه در جاهليّت و حال كفر كرده باشد.
اظهر عدم انعقاد نذر مملوك است بدون اذن مالك. و در نذر زوجه بدون اذن زوج تأمّل است و احوط به حسب وضع، انعقاد است؛ و ظاهر، عدم اتفاق بر اختيار حلّ نذر مثل يمين است كه فقط انعقاد در يمين محل خلاف بوده، اگر چه اختيار حلّ، منسوب به اكثر است. و الحاق ولد با والد به زوج، محل تأمّل است.
و با تمشّى قربت، دور نيست لحوق اجازه (از مالك و زوج و هم چنين والد بنا بر إلحاق) در صحّت نذر كافى باشد. و لحوق انعتاق مملوك با اجازه او به نحو لحوق رضاى مكرَه، خالى از تأمّل نيست.
معتبر است در حقيقت نذر و صحّت آن: قصد و اختيار؛ پس از مكره و غافل و ساهى و سكران و غضبان غير مالك خود و مغمى عليه و نائم، صحيح واقع نمى شود؛ و هم چنين از سفيه در ماليات نه عبادات بدنيّه.
و از مفلّس در آنچه به مال تعلّق ندارد يا آنكه به عين تعلّق ندارد اگر مال است بلكه در ذمّه ثابت مى شود [صحيح است]، و بعد از فراغ از حق غرما، بر او است اداء مال منذور؛ و در عينِ متعلّقِ حقوق غرما، نفوذِ فعلى ندارد، و نفوذ مراعى به تخلص اعيان از حقوق غرما، مانعى ندارد.
صيغۀ نذر اگر معلّق است بر شرطى، و مقصود به نذر، شكر بر نعمت يا بر دفع بلاء يا زجر از مكروه كه در حيّز شرط واقع شده اند باشد، منعقد مى شود؛ و اگر تعليق بر
واقع حال نذر كرد و نمى دانست وقوع آن را، منعقد نمى شود.
و غير معلّق (كه نذر تبرّعى بدون شرط است و شكر، بر او صادق است) در انعقاد آن خلاف است، و انعقاد كه منسوب به مشهور است خالى از وجه نيست.
معتبر است در صحّت نذر «نيّت قربت» مثل سائر عبادات. و اظهر كفايت گفتن «للّٰه علىّ» (در امور راجحۀ شرعيّه) در قربى بودن نذر است، زيرا التزام در رجحان و عدم، تابع ملتزم به است، و اظهر اين است كه ملتزم له اگر خداى تعالى باشد بايد ملتزم به راجح شرعى باشد نه متساوى الطرفين، پس عباديّت التزام و ملتزم به از تعلّق التزام به خداى تعالى به تعلّق صله منفك نمى شود؛ و آن منافات با كراهيّت نذر ندارد، زيرا تسبيب به ايجاب غير واجب كراهت دارد نه اصل التزام، و خالى از كراهت، التزام قصدى غير انشائى است، و انشا، اقلّ ثواباً از تسبيب به راجح، به مجرّد قصد است.
و اظهر كفايت ذكر دالّ بر ذات مقدّسه - اگر چه غير لفظ جلاله از سائر اسماى مختصه بلكه دالّۀ بر ذات مقدس - است در انعقاد. و كفايت مرادف در سائر لغات (براى غير متمكّن از عربيّت) مثل كفايت اشاره از غير متمكّنِ از نطق است.
شرط در نذر مشروط بايد مناسب باشد با شكر يا زجر كه مقصود به نذر [است].
و اما متعلّق نذر، پس بايد واجب يا مندوب باشد كه طاعت باشد. و در مباح خلاف است و مشهور، اعتبارِ رجحان شرعى است. و اقرب اعتبار رجحان يا تعنون به عنوان راجح شرعى است، يا آنكه منذور از مصاديق راجح شرعى باشد اگر چه مشخصاتش رجحان نداشته باشد؛ و عدول به افضل از مشخصات، اظهر جواز آن است، به واسطۀ الغاى خصوصيّت در آنچه وارد است در يمين و به واسطۀ عدم اطلاق قصد ناذر، پس حنث نيست در افضل، نه در مغاير اگر چه افضل باشد مثل صلات با صوم، و عدول جائز، حنث نيست و كفّاره ندارد.
متعلّق نذر كه مستتبع تكليف است بايد مقدور ناذر باشد؛ و غير مقدور عقلى و عادى، نذر آن منعقد نمى شود.
اگر نذر كرد حج يا صوم هزار سال را، اظهر ارادۀ مدت عمر [است] كه زائد بر اين مقدار ممكن نشود؛ پس هرچه عمر او بود و قادر بود، وفا مى نمايد، نه آنكه اصلاً باطل باشد.
و اگر منذور، مقدور در حال نذر بود پس عجز حاصل شد در حال اداء، پس با وحدت و توقيت و فوت متعلّق، نذر رأساً منحل مى شود، و اگر تأخير انداخته با ظن عجز و تمكّن از اداء در بعض وقت، كفّاره بر او است؛ و با تعدّد، عجز از بعضى
موجب انحلال بقيه نمى شود، و هم چنين كفّاره در خصوص آنچه فوت شده با تفويت او ثابت است.
اگر نذر كرد ماشياً حج نمايد لازم مى شود، و افضليّت ركوب احياناً، مانع از انعقاد نذر نمى شود، و رجحان فى نفسه كافى در صحّت آن است به نحوى كه اشاره به آن شد.
و كافى [است] در وفاى به نذر مذكور، مشى از ميقات تا آخر حج، مگر قرينه يا قصدى معيّن مشى از بلد نذر يا ناذر يا اقرب آنها به ميقات باشد.
و در مثل نذر زيارت سيّد الشهداء - عليه السلام - ماشياً كه محل متعيّنى مناسب آن نيست، اظهر مشى از بلد نذر يا ناذر است مگر با قرينه يا قصد تعيين ديگر، و تعيين يكى از دو بلد در موارد مختلف مى شود.
و در آخرش در غير صورت تعيّن به قرينه يا قصد، خلاف است، مشهور طواف نساء را آخر قرار داده اند؛ پس اگر بر او است عود براى رمى جمرات، ركوب در عود مانعى ندارد بر حسب اين قول؛ و مقتضاى روايت صحيحه، رمى جمرات است اگر چه بعد از تحلّل واقع شود، و زيارت بيت براى طواف وداع در حال ركوب مانعى ندارد؛ بنا بر اين براى عود به منىٰ براى رمى سائر جمرات، نبايد ركوب نمايد. و قول دوم احوط است.
اگر فوت شد از او منذور - كه حج در حال مشى بود - به واسطۀ فوت حج در آن سال، قضاى اين واجب، لازم است، و در اتمام فاسد يا عمره اى كه براى تحلّل به جا مى آورد لازم نيست مشى.
و اگر نذر مطلق بود و در سالى متعين نبود، پس حج كرد با قدرت بر مشى بدون مشى، لازم است اعادۀ حج در حال مشى. و در صورت تعيين سال و مخالفت با قدرت، احوط قضاى آن است در سال ديگر و اعادۀ حج است در حال مشى؛ و كلام در صحّت آنچه واقع [شده] است، در نذر موالات [وضوء و] در كتاب حج مذكور است.
و احوط لزوم كفّاره است در موارد مخالفت عمديه با تعيين سال و قدرت اگر چه إعادۀ حجّ نمايد.
و اگر ركوب در بعض كرد با قدرت و اعاده نمود، مشى در جميع مى نمايد، نه در خصوص مقدار ركوب اول اگر قائل به صحّت اول باشيم.
اگر عاجز شد از حج منذور در حال مشى، ساقط مى شود و اكتفاى به حج در حال ركوب مى نمايد؛ و وجوب سياق بدنه و استحباب آن در كتاب حج مذكور است.
اگر نذر كرد حج در حال ركوب را، حنث حاصل مى شود به مشى در حال حج، و دور نيست با تبدّل احوال (به طورى كه حادث شد افضليّت مشى در حال حج به سبب عوارضى) كه حنث نباشد.
و احوط وجوب وقوف است بر كسى كه ناچار از ركوب كشتى است در حج با آنكه نذر حج در حال مشى كرده بوده اگر چه اظهر عدم وجوب است؛ و اگر متمكّن از مشى در بعض بشود، اظهر وجوب همان قدر از مشى در حج است.
بعد از تمام حج - به طواف نساء يا رمى جمرات به نحوى كه گذشت - مشى ساقط است از كسى كه نذر مشى در حج كرده بوده است.
كسى كه نذر كند مشى به سوى «بيت اللّٰه حرام» را، منصرف و متعيّن در خانه خداى
تعالى كه معروف در مكه است [مى باشد]؛ و در «بيت اللّٰه» بدون ذكر «حرام» بدون قرينه و قصدى، اظهر كفايت مشى به سوى هر مسجدى است.
و چون دخول بعيد از ميقات به مسجد حرام، موقوف بر احرام از ميقات است براى حج يا عمره، پس مقدمۀ واجبه مى شود احرام، مگر در حق كسانى كه مستثنى از اين تكليف هستند؛ و اگر مخالفت تكليف شد و دخول مسجد حرام بدون احرام كرد، در تحقّق حنث تأمّل است، و به مجرد دخول، وفا نموده است اگر چه نماز يا طواف به جا نياورده است.
اگر نذر كرد مشى به سوى بيت اللّٰه حرام لٰا حاجّاً أو معتمراً، در واقع، انعقاد موقوف بر تعدّد قصد است كه لازم آن لغويت زياده است؛ و در تقدير انعقاد، لازم است احرام به واسطۀ تكليف داخل نه به واسطۀ نذر؛ و اظهر تقيد مقصود است از عبارت، پس منعقد نمى شود غير طاعت منذوره.
و نذر مشى، بدون قرينه يا قصد موضعى كه مشى به سوى آن عبادت باشد (مثل مشى براى عيادت مريض و نحو آن) منعقد نمى شود.
اگر نذر كرد [كه] اگر ولدى را مرزوق شد او را براى حج ببرد، يا از جانب او حج نمايد، پس وفات كرد ناذر، يكى از آن دو را از اصل تركۀ ميّت انجام مى دهند.
و احوط اختصاص اين حكم [است] به صورت تمكّن والد از عمل منذور به نحوى كه در احجاج ولد يا از او معتبر است قبل از وفات؛ پس صورت ولادت بعد از وفات والد، داخل نيست بنا بر اظهر.
و اگر اختيار كرد استنابه را، نائب قصد حج از ولد مى كند اگر چه صغير باشد؛ و اگر ولد را فرستاد، پس اگر مميز بود خودش قصد مى كند، وگرنه به ترتيب حج طفل به جا آورده مى شود.
و اگر به تأخير افتاد تا وقت بلوغ ولد، پس اگر استنابه را اختيار كرد مجزى از حجة الاسلام نيست؛ و اگر اختيار كرد مباشرت ولد را مجزى است، مثل استطاعت بذليّه اگر چه بذل به سبب نذر، واجب شده است.
و اگر والد قبل عمل [از] منذور وفات كرد، وصىّ مخيّر است - مثل والد - در إخراج اقلّ از دو كيفيّت به حسب قيمت يا تحصيل رضاى همۀ ورثه در زائد از اجرت حج؛ و اگر ولد وفات كرد قبل از انجام يكى از دو امر، متعيّن مى شود استنابه از جانب ولد.
و اگر ولد وفات كرد بعد از تمكّن والد و عدم اتيان به احد امرين، متعيّن مى شود حج از جانب ولد؛ و در صورت وفات قبل از تمكّن والد از احد الامرين، اظهر فعليّت نذر است به تمكّن از استنابه.
و هم چنين در سائر نذور: اگر متمكّن نشد مگر از يكى بعد از عجز از هر دو، اظهر فعليّتِ انعقاد و تكليف است با آنكه متعلّق بر احدهما بوده است، بلكه اقتضاى تخيير در ظرف تمكّن از هر دو است، نه مفهوم از نفس متعلّق نذر باشد به طورى كه اگر تخيير نبود مغاير منذور محقّق بود.
اگر نذر حج كرد و صاحب مال نشد و عاجز از منذور بود پس حج كرد از غير خودش، ثواب حج به او هم عائد است، و به اين معنى مجزى از نذر است نه به معناى ديگر بنا بر اظهر، مگر با تعميم در قصد.
اگر نذر كرد صوم چند روز معين را، مخير است در ايقاع آنها به نحو تتابع يا تفريق؛ و اگر مقيد كرد در نذر، آنها را به تتابع يا تفريق، لازم است رعايت كيفيّت اگر چه نفس كيفيّت، راجح نباشد مادام [كه] به مرجوحيّت متبدل نشود، پس اگر تفريق كرد در صوم عشرة و به نحو تتابع به جا آورد، بايد اعاده نمايد به نحوى كه تفريق مقصود حاصل شود، اگر چه يكى از آنها [را] با فاصله اعاده نمايد و در تفريق، اعم از اين صورت، مقصود او در حال نذر بود.
و به هرچه، به هر ترتيبى كه نذر كرده، مبادرت افضل است؛ و تأخير، تا زمان ظنّ به عجز با تأخير، جائز است.
و صوم ايام محرّمه - مثل عيدين و ايام تشريق در منى و ايام حيض زن - نذر آنها محقّق نمى شود، و صوم مطلق نذر آن، به آنها وفا نمى شود.
و نذر صوم غير مقدور، منعقد نمى شود مثل نذر صوم روز قدوم زيد، زيرا قدوم در شب، خلاف شرط است، و قدوم روز خلاف شرع است اگر قدوم در بعض روز واقع شود، [و] تكليف به صوم آن روز حاصل نمى شود؛ مگر آنكه در قصد، مطلق صوم مستحب در آن روز را كه ممكن باشد، الزام به نذر نمايد، و آن از غير مضطر مطلقاً يا قبل از زوال، ممكن است.
پس اگر عالم بود به قدوم زيد در آخر جزء روز، عالم است به وجوب صوم ممكن آن روز، و مفروض، تمكّن از آن است، چون اتمام صوم از غير مضطر تا ما قبل آخر روز مستحب است و به نذر، واجب مى شود، و مى تواند قصد وجوب نمايد از فجر با علم مذكور به تحقّق شرط اگر چه متأخّر مى شود؛ و اگر به قصد استحباب، صائم بود و عالم نشد مگر در ما قبل آخر روز، واجب است اتمام نمايد، پس انعقاد نذر و تمكّن از وفاى در تقدير مذكور مانعى ندارد.
اگر گفت: براى خدا بر من است صوم يوم قدوم زيد على الدوام، روز قدوم است حكمش واضح شد، و بعد از آن روز، هميشه واجب است روزه بگيرد به نحوى كه در نذر صوم دائم بدون اضافه مذكور مى شود.
و اگر اتفاق بيفتد در رمضان كه اگر رمضان نبود به نذر واجب بود، پس اگر در قصد، استثنا نكند واجب بدون نذر را، دور نيست انعقاد، و به سبب مخالفت عمديّه كفارۀ خلف نذر هم افزوده مى شود، و تعدّد قضا به سبب تعدّد تكليف و سبب آن بى وجه نيست، اگر چه اگر به جا مى آورد، يكى كافى از دو واجب بود.
و اگر اتفاق افتاد روز عيد، افطار، لازم، و عدم لزوم قضا به جهت ظهور استثنا، ظاهر است؛ لكن در صورت انحلال قصدى نذر به صوم و صوم يك روز از هفته يا صوم تا مدتى، دور نيست اضافۀ آنچه فوت شده است براى عذر، لازم باشد به عنوان نذر بلكه قضا هم در بعض موارد.
در صورت نذر يك روز از هفته دائماً: اگر كفارۀ مرتّبه بر چنين نذركننده واجب شد، اظهر لزوم صوم نذر است در هفته، و با آن تتابع قطع نمى شود تا به يك ماه و يك روز برسد؛ و بعد از اين عدد، تتابع ساقط مى شود؛ و قضاى ايام عذر به حكم اصل است بنا بر فوريّت وجوب آن.
و در صورت سبق وجوب كفّاره بر نذر، ممكن است گفته شود مستثنى است ايامى كه در زمان نذر و ما بعد آن براى كفّاره متعيّن است؛ و بعد از تحصيل تتابع، شروع مى شود عمل به نذر، نه آنكه به حسب قصد متساوى باشند و احاله بر عمل به تكليف شرعى در قصد نذر نمايد، و اوّلى اظهر است در نذر عالم ملتفت عامل به وظيفۀ شرعيّه.
اگر مطلق صوم را نذر كرد اقلّ آن يك روز است اگر چه به سبب اتمام باشد لكن احتياط غير متروك، در رعايت خصوصيّات فريضۀ فعليّه است اگر چه فريضۀ اصليّه نيست، پس به نيّت بعد از زوال اكتفا ننمايد، و هم چنين است احتياط در مناسبات اين فرع از آنچه ذكر شد سابقاً چنانچه گذشت، مگر قصد مقيّد به زياده نمايد؛ و هم چنين اگر نذر صدقه نمايد، اقلّ آنچه قابل تصدّق است مجزى است مگر با قصد زيادتى.
و اگر نذر كرد صوم در بلد معيّنى را، منعقد مى شود و واجب الوفاء مى شود اين خصوصيّت، اگر چه رجحان نداشته باشد نفس خصوصيّت، بلكه كافى است رجحان منذور.
اگر نذر كرد صوم «زمانى» يا «حينى» را، تبعيّت از قصد مى نمايد، و احوط با عدم تعيّن قصد در خلاف عدم نقص در مقام وفاى نذر «حين» از شش ماه و نذر «زمان» از پنج ماه است.
اگر نذر نمازى كرد اظهر كفايت هر يك از نافله مشروعه و فريضه است، مثل وتر در محلش و مغرب در محلش، و هم چنين نافله دو ركعتى مطلقاً، و اختصاص به اخير ندارد. و خصوصيّات معتبرۀ در هر يك از نافله و فريضه به اين عنوان (مثل جواز جلوس در نافله اختياراً و ترك سوره و امثال اينها) رعايت احتياط عملاً به مشروع علىٰ أىّ تقدير نمايد، مگر آنكه در قصد، وجود يا عدمِ خصوصيّتى متعين باشد و آنچه متعيّن كرده مشروع فى نفسه لو لا النذر باشد.
اگر نذر كرد قربت به عملى را، مخيّر است در صوم و تصدّق به چيزى و دو ركعت نماز، و اقرب اجتزاء بر ركعت وتر در محل خودش است و هم چنين سه ركعت نماز مغرب؛ و در سائر مقامات، اظهر عدم اجزاء است، چنانچه منعقد نمى شود نذر بر خصوص اينها در سائر مقامات بنا بر اظهر از اعتبار مشروعيت طاعت فى نفسه و با قطع نظر از نذرِ ملزِم به آن.
و اگر نذر نماز در مسجد معيّنى يا در موضعى از مسجد معيّن كرد، منعقد و لازم الوفاء مى شود مثل غير مسجد چنانچه گذشت؛ و عدول به مساوى و اعلىٰ با عدم اطلاق قصد تقييد در نذر، جائز است، وگرنه عدم جواز خالى از وجه نيست به جهت عدم اعتبار افضليت از ضدّ در انعقاد بلكه از نقيض.
و منعقد است نذر نماز يا طاعتى ديگر در وقت مخصوص، اگر چه در وقت ديگر، افضل باشد، به نحوى كه در مكان گذشت.
اگر نذر كرد حج در حال مشى را، پس عاجز شد از مشى، به نحوى كه مأيوس از قدرت شد يا آنكه معيّن بود وقت منذور، اظهر عدم انحلال نذر، و وجوب حج در حال ركوب است، به واسطۀ ظهور انحلال در قصد ناذر و اينكه وحدت در تقييد، محتاج به تصريح يا معلوميت قصد آن است.
نذر عتق كافر معيّن و غير معيّن، جواز و لزوم وفاى به آن و حنث به مخالفت،
مبنى بر صحّت عتق كافر و قربيّت آن است، بر حسب آنچه در كتاب عتق مذكور است.
اگر نذر كرد عتق رقبه اى را، مجزى است عتق صغير و كبير و ذكر و انثى و صحيح و معيب به غير عيبى كه موجب انعتاق است.
اگر نذر كرد عتق عبد مريض را معلّق بر شفا، او پس بيع كرد قبل از حصول برء، اظهر در نذر فعل، تعليق بر بقاى در ملك است وقت برء، پس بيع مذكور مستلزم حنث نيست و باطل نيست چون متعلّق حق فعلى نيست، و هم چنين اگر عتق كرد قبل از برء يا تصدّق به آن كرد قبل از برء؛ و امّا بيع بعد از برء، پس موجب حنث است بنا بر صحّت بيع، كه موقوف بر اين است كه متعلّق حق عبد فعلاً نباشد و فقط تكليف به فعل باشد كه لازم آن، حرمت ضد عام عتق است.
اگر نذر كرد كه مملوك خودش را نفروشد، لازم مى شود وفا و نمى تواند بيع نمايد؛ مگر براى ضرورتى كه مستلزم عدم بقاى ترك بيع به صفت رجحان است، و در اين صورت حنث نيست؛ و اگر در غير صورت ضرورت، بيع كرد حنث كرده در تقدير صحّت بيع با آنكه حرام است، و آن موقوف بر عدم تعلّق حق عبد به سبب اين نذر است.
اگر نذر كرد عتق «مملوك قديم» خود را، منطبق مى شود بر مملوكى كه شش ماه از زمان مملوكيّت ناذر گذشته باشد، و هم چنين «مال قديم» بنا بر اظهر؛ مگر آنكه قصد نمايد در نذر، خصوصيّتى را كه مستلزم اقل يا اكثر باشد.
و اگر نذر [كرد] تصدّق به مالى را؛ پس با تعيين، متعين مى شود؛ و با عدم تعيين، مجزى است اقل مالى كه قابل تصدّق باشد، و مجزى است ابراء غريم؛ و مى تواند
به هاشمى بلكه غنىّ هم تصدّق نمايد بنا بر صحّت تصدّق به هاشمى بالنسبه به خصوص صدقه و خصوص متصدّق، و هم چنين به غنى.
و اگر نذر تصدّق به مال كثير نمود، پس مجزى است 80 درهم، مگر آنكه قصد كند خصوصيّتى را كه مستلزم اقل يا اكثر باشد مثل عرف زمان و مكان خود را در «كثير».
و اظهر عدم فرق بين نذر و امثال آن از وصايا و اقارير است، مگر آنكه در بعض آنها خصوصيّت مقصودۀ مذكوره ظاهر باشد و در بعضى نباشد. و در تعيين مميّز از حيث درهم و دينار يا سائر عروض، قرينه متّبع است؛ و با فقد آن، اكتفاى به أقلّ كه درهم است (به قياس به دينار، و در غير آنها ملاحظۀ اقلّ به حسب قيمت در دو احتمال) مى شود اگر كثرت عرفيّه دارد.
اگر نذر كرد تصدّق به مال جليل يا خطير يا عظيم، پس تفسير او تعيين مى نمايد مقصود او را در حال نذر؛ و با عدم تعيّن در قصد، صدق عرفى متّبع است. و هم چنين اگر تفسير او ممكن نشد به واسطۀ موت ولىّ، رعايت صدق عرفى را مى نمايد. و اگر ادعا كرد قصد معيّنى را، اقرار او مسموع است در حق خودش و هركه در حكم او است.
اگر نذر كرد تصدّق در مكان معيّن را، لازم است عدم تعدّى؛ پس اگر مخالفت كرد حتى به تصدّق به اهل آن مكان در غير آن مكان، بايد اعاده نمايد در صورت اطلاق نذر از حيث زمان؛ و اگر معيّن يا موقّت باشد و فوت شد با تمكّن از امتثال، ضامن است براى اهلش، و كفاره ثابت مى شود.
اگر مكان معيّن - كه نذر تصدّق در آنجا كرده است - فاسد شد و قابل اين عمل در
آن نشد، پس در موارد تحليل در قصد نذر، تصدّق در غير آن مكان مى نمايد و قيديت ساقط مى شود؛ و در بعض موارد كه تحليل، مناسبت ندارد، نذر منحلّ مى شود و بقا و حنث ندارد.
و خصوصيّات منذور بايد رعايت شود در حال اختيار؛ و اداء قيمت، كافى نيست مگر با قصد اعمّ از آن.
و اظهر عدم وجوب قبول است بر منذور له، بلكه با ترك قبول، ساقط مى شود تكليف ناشى از نذر.
اگر قدرى را در ذمّۀ خودش به نذر، اثبات كرد، متعين مى شود همان قدر، و مى تواند همان مقدار از دين را بر منذور له احتساب نمايد. و اگر منذور له ابراء كرد يا هبه كرد آن را با معين بودن آن قبل از قبض، يا معاوضه كرد، پس اگر عنوان صدقه در نذر، مذكور نبود و مع هذا راجح بود و نذر آن صحيح بود مانعى ندارد؛ و اگر صدقه مذكور بود، پس بدون قصد آن محقّق نمى شود و اين گونه امور جائز نيست.
منذور له، استحقاق مطالبه بعد از فعليت تكليف به ضيق وقت با عدم جواز تأخير دارد، وگرنه مشكل است.
و توكيل در دفع و قبض با رعايت قصد دافع جائز است.
و نماى منذور، ملك مالك عين آن است، پس در نذر تمليك يا تصدّق، ملكيت، اضافه به ناذر دارد تا وقت تحقّق آنها، و اگر نذر صدقه كرد و نافذ بود، خارج
مى شود به نذر از ملك، با امكان آن يا به حصول شرط اگر مشروط بود و صحيح بود.
اگر نذر كرد صرف ركاتى يا خمسى را بر معيّن، لازم است در صورت عدم منافات با تعجيل واجب؛ و اگر منافات با افضليت ضد داشت، مذكور شد عدم مانعيت آن از انعقاد نذر. و اگر مورد، از استحقاق لازم در نذر خارج شد و عود نكرد منحل مى شود نذر، به خلاف صورت عود در زمان منذور.
اگر نذر كرد تصدّق به جميع مال مملوك خود را، در صورتى كه فى نفسه راجح باشد (اگر چه تصدّق به اقلّ، از تمام، افضل باشد) پس مى تواند نسبت به آنچه مضر به حال او است تصدّق به آن عاجلاً، تقويم نمايد و در دفترى ثبت نمايد، و عين مملوكات را به تدريج به نحوى كه مضر به حالش نباشد يا قيمت آنها را (اگر تصدّق به عين، ضرر دارد) به تدريج صدقه بدهد و اثبات در دفتر نمايد يا به قدر قيمت مضبوطه برساند و وصيّت نمايد كه مبلغ مضبوط، صدقه داده شود اگر در اثنا، حادثۀ موت، واقع شد؛ و چيزى در اين كيفيّت بر خلاف قاعده نيست جز انتقال از عين به قيمت، و ذكر شد كه عدم اطلاق محافظت بر عين به صورت اضرار به حال، مسوّغ است در مقدار مضرّ؛ و اطلاق اصحاب، مبنىّ بر اطلاق مستفاد از نص است، و محتمل است تشخيص اضرار فعلى به حال، سبب تقويم فعلى بوده است پس اين اطلاق، ثابت نيست بلكه مستبعَد است.
و اظهر جريان اين حكم با خصوصيّات مذكوره، در نذر بعض مال است.
و اگر نذر كرد مقدارى از مال خود را در سبيل و طريق خير، متبوع، قصد ناذر است؛
و با قصد صدق عرفى، اظهر شمول به جميع وجوه برّ است مثل دفع به فقراء و مساكين و ابن السبيل و غارمين در مصالح راجحه و مكاتَبها و حج و عمره و جهاد و دفاع لازم و امثال اينها از قربتها.
اگر نذر هدى شترى نمود: پس اگر تعيين كرد در قصد، مكه يا منىٰ را، متعيّن مى شود؛ و اگر مطلق گذاشت، اظهر تخيير است در نحر آن در مكه يا منىٰ، اگر چه احوط، انجام در مكه است.
اگر نذر هدى براى غير اين دو نمود به آن معنى كه ملازم يكى از دو است، باطل است؛ و اگر به معناى غير ملازم - مثل اهداء يا تصدّق به اهل يا زوّار آن بقعه - كرد، مانعى ندارد.
و اگر نذر هدى كرد بدون ذكر يا قصد متعلَّق بلكه موكول به صدق كرد، منصرف به انعام مى شود اگر چه جامع شروط هدى حج نباشد در غير نذر هدى واجب يا اعمّ از آن، نه اعمّ از سائر اطعمه؛ و احوط در نذر هدى مستحب بدون نذر، اقتصار بر واجد شروط اضحيه است مگر با قصد تعميم.
اگر قصد هدى غير انعام كرد، پس اگر قاصد معنايى كه قابل انطباق بر سائر صدقات و برّيّات است باشد نه هدى به معناى نُسْك، فروخته مى شود و ثمن آن صرف در مصالح بيت اللّٰه (يعنى كعبه) و زوار و حجاج آن كه محتاج شده باشند به سبب حج، مى شود، مگر آنكه قاصد مصلحت خاصه باشد در نذر خودش كه متبوع است، بعد از آنكه آنچه منقول و ممكن است بردن يا فرستادن آن براى بيت، نقل نمايد و در آنجا عين را (در صورت مناسبت) يا ثمن را (با عدم مناسبت) صرف نمايد. و هم چنين اهداء و تصدّق براى سائر مشاهد مشرّفۀ معظمه در خصوصيّات مذكوره.
و امّا نذر براى صاحبان مشاهد مقدّسه، پس به حسب قصد ناذر، متعيّن مى شود، و اگر مطلق بود در برّيات مضافۀ به ايشان صرف مى شود، و دور نيست جواز صرف در مطلق برّيات و اهداء ثواب آنها به ارواح مقدسۀ ايشان.
اگر نذر كرد نحر هدى يا ذبح آن را در خصوص مكه يا منى يا موضع ديگر، اگر چه از مشاهد معظمه نباشد متعين مى شود؛ و تفرقه و تصدّق در خصوص محل ذبح يا نحر لازم نيست مگر با قصد ناذر يا قرينه بر خصوصيّت با اطلاق ناذر در قصد.
اگر نذر هدى «بدنه» كرد، لازم مى شود هدى ماده از شتر، مگر آنكه ناذر، قصد خلاف كند به تخيل حقيقت يا تجوز در گاو و گوسفند.
قصد ناذر يا قرينه، در اعتبار خصوصيّات، متّبع است، و با عدم آنها و احاله بر اطلاق، احوط اعتبار شروط اضحيه است در هدى منذور، چنانكه گذشت.
اگر به سبب نذر، واجب شد بدنه و نتوانست عمل نمايد، يك گاو لازم است؛ و اگر از آن هم عاجز بود هفت گوسفند لازم است؛ و اگر اقلّ از هفت ميسور شد، لازم است آنچه ميسور است.
اگر نذر كرد زيارت نبى اكرم 6 يا يكى از ائمه: يا يكى از منسوبين به عترت طاهره را يا يكى از نواب خصوصى يا عمومى ايشان را يا يكى از علماى مذهب حق ايشان را، منعقد مى شود و لازم مى شود حضور در نزد قبور مطهرۀ معهوده.
و نذر زيارت بقية اللّٰه - عجّل الله فرجه - مختص به مكانى نيست مگر با قصد ناذر،
يكى از امكنۀ منسوبه را؛ و با قصد مكانى و عدم تعيين آن در قصد، اختيار سرداب مقدس كه متيقن است اضافۀ آن، اَولىٰ يا متعيّن است.
اگر نذر زيارت امامى كرد، مجزى نيست زيارت غير، اگر چه افضل باشد؛ مگر با قصدِ عامّ از خاص، يا قصد او يا افضل. و اگر مقيّد به وقتى بود، متعين است، و اگر اخلال عمدى نمود كفاره ثابت است، و قضا احوط است. و حضور با سلام محقَّق يا مقدَّر، كافى در وفاى به نذر زيارت است؛ و دعا و نماز و آداب خاصّۀ زيارات عامّه و خاصّه مكمّلات زيارت مى باشند.
و اگر عمداً با اختيار افطار كرد در بعض ايام، قضاى خصوص ايام افطار بعد از اتمام لازم است؛ و بقيۀ سال را روزه مى گيرد اگر شرط تتابع نكرده باشد بلكه تتابع مفروض در ايام يك سال باشد؛ و اگر شرط تتابع كرد، آيا استيناف لازم است، يا اكتفاى به بنا و اتمام و قضا مى نمايد، يا آنكه فرق است بين تجاوز نصف و عدم آن و بنا در صورت اول است؟ خلاف است، اقرب قول دوم است كه موافق «قواعد» است، و بعد از آن تفصيل كه موافق «مبسوط» است، و مختار ايشان ناشى از قياس نيست، بلكه از الغاى خصوصيّت ماه در سال است عرفاً.
و اقرب در رمضان، دخول در نذر است؛ پس در افطار عمدى آن، دو كفاره است.
و اما افطار عذرى مثل حيض و نفاس، پس اظهر خروج آنها از نذر است، پس
قضاى مثل كفاره ندارند و تتابع هم در آنچه شرط شده قطع نمى شود، بلكه بنا و اتمام، كافى است.
و اين جارى است در مسافرت كسى كه بر او قضاى رمضان است، و جواز آن در ضيق وقت، و مبنى بر شرطيت اقامت براى وجوب يا واجب است؛ و بر تقدير دوم، مسافرت اختياريه جائز نيست و تتابع مشروط با آن منقطع مى شود، يعنى كفّاره لازم مى شود. و هم چنين در ضيق وقت قضاى رمضان به حضور رمضان ديگر، افطار قبل از زوال، موجب دو كفاره است، مثل افطار بعد از زوال در سعۀ وقت قضا) و در صورت افطار، احتمال وجوب كفارۀ مُدّى از طعام، قائم است؛ و هم چنين حائض و نفسا كه افطار مى نمايد، قضا بر آنها نيست در اين نذر بدون اشكال؛ و اگر داخل در نذر باشند، كفاره ثابت است و مذكور شد عدم دخول.
اگر بر ناذر صوم دهر، قضاى رمضان يا كفاره باشد قبل از نذر يا بعد از آن، به حكم مستثنى است، و تأخير تا ضيق به واسطۀ رمضان ديگر واجب نيست؛ و چون مستثنى است، در ترك عمدى، كفارۀ خلف نذر نيست بنا بر احتمالى. و محتمل است نذر، متعلّق به اعمّ از واجب باشد، پس مستثنى نيست پس در ترك عمدى، كفارۀ خلف نذر هست، مثل خود ماه رمضان نسبت به ناذر صوم دهر. و قصد ناذر در دخول و خروج، متّبع است، و قرينه كاشف است، و مقتضاى صدق عرفى و اطلاق، آن است كه ذكر شد بنا بر اقرب از انعقاد نذر واجب.
اگر با نيت، تعيين كرد روزى را براى قضا، جائز نيست افطار قبل از زوال، و اگر افطار كرد، كفارۀ خلف نذر ثابت است، و اگر بعد از زوال، افطار كرد، اظهر ثبوت كفارۀ خلف نذر و كفارۀ افطار در قضاى رمضان است.
و اگر با يمين يا عهد، تعيين كرد ايام قضا را، پس افطار قبل از زوال، موجب دو كفاره است، و افطار بعد از زوال موجب سه كفاره است بنا بر اظهر.
پس اگر ناذر در منى بود و ذى حجه ناقص در آمد، بعد از صوم بقيه ذى حجه با
آنچه گذشته به نحو صحيح، پنج روز بعد از ذى حجه را روزه مى گيرد؛ و بر حسب قول ديگر تكميل خلاف احتياط به چهار روز كافى است.
بلكه اگر نذر سال، مطلق بود و قصد مخالفى نداشت، كما اينكه رمضان داخل است و تداركش لازم نيست، عيدين و ايام محرّمه خارجند و تدارك آنها لازم نيست، نه در عدد سال و نه در مقدار ماه بنا بر اظهر؛ و مجرد نقصان ماه براى عيد و ايام تشريق، سبب تعيّن سال عددى نمى شود، بلكه تتابع در ماهها محفوظ مى شود به مقدار سى روز كه بعض آن تدارك ايام عذريه است كه با آنها تتابع مشروط هم منقطع نمى شود؛ و ذكر شد كه مستظهر، تتابع در غير ايام محرّمه از نذر است و اينكه ايام محرّمه تدارك ندارند، و هم چنين ايام محرّمه به حسب اتفاق مثل مسافرتهايى كه واجب بشوند، اگر چه تدارك در بعض موارد، موافق احتياط است.
و ذكر شد كه تأخير قضا تا آخر وقت، سبب سقوط نذر و تشخص ايام براى قضا نمى شود، و نذر واجب منعقد است و به واجب اداء مى شود، و با مخالفت، كفّارۀ نذر هم ثابت است.
و مسافرت عذريه، قطع تتابع مشروط نمى كند حتى در نذر سال غير معيّن؛ و هم چنين نذر ماه غير معين، به مثل حيض و نفاس قطع تتابع مشروط نمى كند، بلكه تتميم مى نمايد با مقدار فائت به عذر. و در نذر معين، هم چنين است در صورت عدم فهم استثنا و احاله به صدق عرفى بنا بر احوط. و جارى است احتمال كفايت مجاوزت از نصف در حفظ تتابع در ماه، در نذر ماه مشروط به تتابع حتى در نذر ماه غير معين مگر با قصد مخالف چنانچه اشاره به آن شد و موافق با منسوب به شيخ الطائفه - قدس سره - است.
و نذر طواف بر دست و پا از غير مُقعِد صحيح نيست بنا بر اظهر، بلكه طواف در حال مشى سالم، مأمور به او است.
پس اگر نذر حج در سال معين نمود پس ممنوع و مصدود شد، نذر ساقط است.
و هم چنين اگر عاجز شد از صوم منذور - يعنى متمكّن نشد از ايجاد در وقت معين، و مأيوس [بود] از عمل به آن در غير معين - ساقط است نذر، و مستحب است براى هر روزى مُدّى از طعام، تسليم فقير نمايد يا آنكه استيجار نمايد كسى را از جانب او روزه بگيرد با دو مدّ از طعام به رجاى محبوبيت، كه واقعيت آن خالى از تأمّل نيست به جهت بُعد نيابت در غير حج از نماز و روزه از احيا اگر چه به نحو استحباب باشد. و اللّٰه العالم.
و الحمد للّٰه و الصلاة علىٰ سيّد الأنبياء محمّد و آله سادة الأوصياء.
كتبه العبد محمّد تقى بن محمود، يوم السبت، الثامن من ربيع الأوّل
من سنة 1400، في قم المشرّفة.
عهد كه صيغۀ آن «عاهدتُ اللّٰه أن أفعل أو أترك كذا» يا «علىّ عهد اللّٰه أن أفعل كذا أو أترك كذا» به طور اطلاق تبرّعى يا مثل آن يا تعليق بر شرط در مقام شكر يا زجر يا غير اينها است، در لحوق آن - در شرائط و كفّاره - به يمين يا نذر، خلاف است. و احوط در هر شرط و حكمى، رعايت احوط الاحتمالين است به اينكه: در متساوى الطرفين واقع نكند، [و] اگر كرد، معاملۀ منعقد نمايد (به خلاف مرجوح، و ترك مندوب يا واجب، يا فعل مكروه يا حرام)؛ و هم چنين رعايت اذن والد و سيّد و زوج نمايد، و اگر بدون آن عهد نمايد، معاملۀ انعقاد نمايد.
پس در هر موردى كه نذر و يمين، هر دو منعقد مى شوند عهد منعقد مى شود، و در موردى كه هيچ كدام منعقد نمى شوند، عهد منعقد نمى شود؛ و در مورد افتراق نذر و يمين، احتياط ترك نشود.
و در صورت تجدّد اولويّت در خلاف عهد، مى تواند مرتكب شود و حنث نيست بنا بر اظهر.
و كفّارۀ آن كبراى مخيّره است بنا بر احوط، و تفصيل آن در كفّارات، مذكور است.
در تحقّق عهد و احكام آن، به غير تلفّظ و آنچه قائم مقام آن است در عقود و ايقاعات، به مجرّد قصد و انشاى قلبى تأمّل است، و مقتضاى استقراء، عدم انعقاد است. و اللّٰه العالم.
آلات صيد
شرايط شكاركننده
احكام اصطياد
شرايط ذابح و وسيله ذبح
كيفيت و شرايط ذبح
لواحق ذباحه و مسائلى از ذبح
مسائلى از احكام صيد
حلال و مذكّى نمى شود به سبب اصطياد بدون ذبح و نحر، حيوانى كه ممتنع است به اصل مگر به واسطۀ كلب معلَّم، نه با سائر حيوانات شكارى اگر چه معلّم يعنى آموخته براى شكار شده باشد.
و فرقى بين اقسام كلاب معلّمه نيست.
و غير كلب معلّم، فرقى بين طيور معلّمه و سائر حيوانات معلّمه نيست در عدم حلّ.
و اما آلت اصطياد به غير حيوانات، پس آنچه مشتمل بر آهن تيزى باشد كه اصابه اش با تيزى آن است، مثل شمشير و نيزه و تير و چاقو و خنجر و نحو اينها حتى عصاى كوچكى كه در طرف آن آهن تيزى باشد، موجب حلّيت مقتول با آن است با تسميه در حال زدن با آنها، و اختصاص به اسلحه متعارفه ندارد، بلكه مطلق آلات حديديّۀ قتّاله مثل شمشير و نيزه است در صورت صدق سلاح.
و بايد آلت خارقه باشد و داخل حيوان بشود اگر چه كمى باشد نه آنكه با ثقل، قاتل باشد؛ و حديد بودن آلت در حال اختيار احوط است.
و آنچه اصابت به عَرْض مى كند و مشتمل بر حديد است مثل معراض حلّيت با آن منوط به خارق بودن آن است اگر چه كمى باشد. و هم چنين سلاحى كه بى سر تيز باشد يا آنكه اصابت به عرض كرده باشد اگر داخل گوشت شد اگر چه كمى باشد و قاتل شد، حلال مى شود مقتول به آن.
و اظهر در مثل تير و نيزه، حليت است با اتفاق اعتراض و عدم جرح و خرق اگر قتل با آنها با تسميه باشد، و احوط وجوباً اقتصار بر صورت احتمال آنكه با تيزى خورده و با عرض نشسته باشد، [است].
پس بايد سلاح، حديد محدّد باشد و سر تيزى داشته باشد اگر چه اتفاقاً پاره نكند بدن را بلكه به عرض اصابت نمايد لكن پيكان دارد، مثل تير و نيزه و تيغ و كارد، و احتياط مذكور رعايت شود؛ يا آنكه آلتى باشد كه پاره كند اگر اصابت با تيزى سر بكند و به عرض اصابت نكند؛ و مجرد قتل با ثقل در مثل عمود حديد، كافى نيست.
و اعتبار حديد در هر دو قسم در حال اختيار احوط است، لكن مسمّاى به «معراض» كه پيكان ندارد و محدّد و قابل خرق است اگر چه چوب باشد و خرق نمايد، پاك و حلال كننده است، و ظاهراً خرق آن به جهت اصابت به آن طرفى است كه محدّد است، نه اصابت به عرض از محدّد؛ و اگر به مجرد فشار و ثقل داخل شود، مشكل است.
و سلاح معروف به تفنگ كه آهن دارد و خرق مى نمايد كافى است در تذكيه در صورتى كه گلوله مثل مدوّر نباشد، بلكه محدّد باشد كه با تيزى سر آن پاره كند نه با
فشار يا حرارت.
و در بندقه (و آن گلولۀ گلين و مانند آن است كه مى اندازند) و سنگ، اظهر عدم حلّيت است اگر چه خرق نمايند؛ و هم چنين آهنى كه با ثقل يا فشار (مثل عمود) خرق نمايد. و اما آهن مدوّر مثل معروف به ساچمه اگر خرق و جرح نمايد پس محتمل است لحوق آن به بندقه نه به معراض، بلكه اين احتمال قريب است.
معتبر نيست در اصطياد و حليت به سبب آن، وحدت آلت به حسب شخص و سنخ، و نه وحدت صياد؛ پس دو نفر اگر به دو آلت حديديّه، يا آنكه يكى با سهم و ديگرى با ارسال كلب، اصطياد كرد، [و صيد] در يك زمان، مقتول به دو سبب شد، حلال است با تسميه و سائر شروط در هر دو سبب از هر دو صائد.
معتبر است در اباحۀ آنچه كلب، صيد مى نمايد كه «معلَّم» باشد، يعنى آموخته باشد شكار را به نحوى كه در عرف اهلش شكارى باشد، و اين نمى شود مگر آنكه طورى باشد [كه]: به فرستادن صاحبش برود و به زجر او قبل از فرستادن و بعد از آن خوددارى از رفتن نمايد در موقعى كه مثلاً در نظر صاحب آن ضرر دارد به شكار كردن رفتن آن.
و اما اعتبار عدم اكل مگر در نادر از اوقات شكار پس مشهور [است]، لكن قول به عدم اعتبار (چنانچه به جماعتى منسوب است) به حسب روايت شايد اشهر است؛ و محل اختلاف، اكل در حال قتل است اگر چه محتمل باشد، نه اكل بعد از آن و بعد از رسيدن صاحب آن يا قبل از قتل كه فرض مى شود.
و ظاهر، اعتبار عدم اكل است به حسب ملكه، وگرنه عرفيت ندارد شكارى
بودن و معلَّمِ عرفى نيست؛ و از اين جهت عدم اكل را از محققات و شروط معلّم بودن ذكر فرموده اند.
و اگر معلّم باشد در عرف، اكل اتفاقى ضرر ندارد بنابر اظهر، و عدم اكل رأساً در كمال تعليم ضرر دارد، و اما آشاميدن خون مقتول پس مطلقاً مضرّ نيست.
و حدّ تعليم، تكرار مفيد ظن به حصول آن به اتّصاف به امور ثلاثۀ مذكوره است به حدّى كه ظن به ملكۀ اتصاف به صفات مذكوره اگر چه در زمان كوتاهى باشد حاصل شود.
و با احراز تعليم، حكم به حليت صيد آن مى شود تا زمان يقين به زوال ملكه آن مثل سائر ملكات در سائر صنايع بنا بر اظهر. و يك مرتبه اگر اكل نادر اتفاق افتاد موجب زوال ملكه و آثار آن نمى شود و حلّيت مأكول مقتول، باقى است، و اصطيادهاى بعدى محكوم به حلّيت مأكول خواهد بود تا احراز زوال ملكۀ حاصلۀ از تعليم.
و اگر كلب معلّم را بعد از استرسال، با زجر نگاهداشت پس از آن ارسال كرد با تسميه، پاك و حلال است مقتول آن، نه آنكه اول خودش برود و در اثناى تحريص نمايد پس اصابت نمايد صيد را بدون زجر در اثنا و بدون زيادتى عَدْو و سرعت؛ و اگر زيادتى به سبب اغراء بعد از رفتن حاصل شد، اظهر عدم تذكيه است، به سبب استناد به مجموع نه به خصوص محلّل.
و هم چنين اگر در اثنا، زجر كرد و منزجر نشد و بر عدو و سرعت در رفتن به سوى صيد افزود كه زجر مثل عدم آن شد.
پس اگر مجوسى ارسال كرد و مسلمان اغراء كرد و زيادتى عدو حاصل شد، موجب حلّيت نمى شود؛ و هم چنين اگر مسلم ارسال كرد و مجوسى در اثناى اغراء و تحريص نمود، حليت حاصل نمى شود، مادام [كه] اصطياد به مجموع دو سبب - اگر چه به حسب احتمال باشد - مستند باشد بنا بر اظهر. و فرق بين اين دو صورت به حليت در دومى فقط، غير مقبول است.
و اگر ارسال متعقب به اغراء غير شد يا به عكس، و كلب، مملوكِ مُرسل يا مُغرى يا هر دو بود، اظهر - با اجتماع شروط در هر دو - مالكيّت هر دو است صيد را به شراكت، به جهت اشتراك در سبب مملّك؛ مگر از امارات، استظهار بشود عدم تأثير لاحق در چيزى و امارۀ تأثير به زيادتى عدو هم نباشد، كه مختصّ به اوّلى است، اگر چه غاصبِ كلب باشد، اگر چه مغصوب منه، دومى باشد. و اللّٰه العالم.
و اگر مرسل براى غير اصطياد ارسال نمود پس كلب اصطياد نمود، تأثيرى در حليت و پاك بودن نمى نمايد.
آيا معتبر است در حلّيت با تسميه، وقوع آن در حين ارسال كلب و رمى با سهم مثلاً، يا كافى است اگر قبل از اصابت تسميه نمايد؟ احوط اوّل است در حال عمد و اظهر دوم است؛ و مستفاد از نصوص، اعتبار عدم تقديم بر ارسال و رمى است، نه عدم تأخير تا زمان متّصل به زمان اصابت.
و تدارك آن اگر ترك كرد از روى نسيان، وقت ارسال و رمى در ما قبل اصابت، لازم و مجزى است.
اگر شك كرد در تسميه، با قطع به ارادۀ صحيح در حين ارسال كلب يا رمى به سهم، محمول بر صحّت و لوازم [آن] است، مثل شك در تسميه بعد از ذبح مذبوح، و تدارك تسميه قبل از اصابت با شك در ابتدا به تسميه و نسيان آن، كافى است چنانكه گذشت؛ و با شك در تسميه اگر در حال اصابت روى داد، دور نيست حلّيت آن.
جاهل به وجوب تسميه يا معتقد عدم وجوب اگر تسميه كرد، تذكيه حاصل مى شود؛ و اگر نكرد، اظهر عدم حليت است. و اگر شك در اتيان به واسطۀ شك در اعتقاد مذكّىٖ به وجوب كرديم اظهر حكم به صحّت در واقع و به تذكيه است.
بايد مُرسِل كه قاصد صيد است تسميه نمايد؛ پس اگر غير مرسل تسميه كرد در حال ارسال ديگرى، موجب پاكى و حليت نمى شود؛ و هم چنين اگر يكى ارسال و ديگرى قصد اصطياد و سومى تسميه كرد.
با تعدّد سبب بايد هر دو واجد شرط باشند، پس اگر دو نفر ارسال دو كلب كردند و هر دو اشتراك در قتل صيد كردند و تسميه را فقط يكى از آن دو انجام داد حكم به حليت نمى شود؛ و هم چنين اگر معلوم نشد كه به نحو اشتراك، قتل را انجام دادند يا خصوص يكى از آن دو كه مذكور شد؛ و هم چنين در اجتماع كلب معلَّم با غير معلَّم و اجتماع كلب مرسَل با كلب غير مرسَل، با علم به اشتراك در قتل يا احتمال آن.
شروط است، چه واحد باشد چه متعدّد، مثل جماعتى از راميها كه تسميه كرده باشند، پس اگر احتمال استناد به سبب ديگرى غير محلّل (به استقلال يا انضمام) به سبب غيبت با حيات مستقره يا غير آن باشد پاك و حلال نمى شود. و اطمينان به استناد به محلّل به منزلۀ علم است.
و اگر حيوانى پيدا شد مقتول به سهمى كه در آن بود و رامى معلوم نبود پاك و حلال نيست.
و اگر غيبت كرد بعد از رمى با حيات غير مستقره و اطمينان به استقلال سبب محلل حاصل نبود و احتمال تأثير سبب ديگرى در تعجيل زهاق روح او داد مشكل است حكم به تذكيه آن؛ و هم چنين اگر بعد از سبب محلّل و قبل از زهاق روح، اخراج نمود آنچه در داخل حيوان است و محتمل بود تعجيل به زهاق روح به اين سبب كه به تنهايى محلل نيست.
و داخل كردن حيوان وحشى در تحت يد، به هر آلتى از غير حيوان و حيوان، مانعى ندارد، لكن حلال نمى شود مگر آنكه او را تذكيه نمايد، يعنى ذبح با شروط كه از آن جمله حيات مستقره است به قدر معتدّ به در مقابل حركت مذبوح.
اگر شبكۀ اصطياد يعنى اخذ صيد قطع كرد عضوى از حيوان را، مقطوع ميته است؛ و اگر ادراك كرد تذكيۀ آن بعضى را كه در آن سر حيوان است با حيات مستقره و ذبح كرد با شروط حلال مى شود؛ و اگر تنصيف شده بوده، نصفى كه در آن سر هست و تذكيه شد با حيات مستقره، حلال است و نصف ديگر حرام است.
و از قبيل اجتماع سببين است اگر مسلمان دو كلب داشت يكى را فرستاد و ديگرى خودش رفت، [كه] حلال نمى شود صيد آنها، مگر آنكه در دو زمان بوده باشد و دومى محلِّل باشد و اوّلى سلب حيات مستقره نكرده باشد.
و هم چنين اگر تيرى اصابت به زمين كرد به نحو تُند و از آنجا برخاست و خورد
به حيوانى و ازهاق روحش نمود، كه بر حسب قاعده به غير مقصود در جهت مقصوده اصابت كرده، حلال نمى شود، اگر مورد اتفاق معتبر بر حليت نباشد، به واسطۀ عدم اختصاص در استناد به رمى.
كلب معلم مقتول مى شود، و به هر جايى از بدن آن اصابت نمود و مقتول شد پاك و حلال مى شود و اختصاصى به موضع ذبح و نحر يا غير اينها ندارد.
پس تذكيه يا ذبح، اختصاصى به غير وحشى - يعنى انسى به اصل يا مستأنس بالعارض - ندارد.
و تذكيۀ به كلب و سهم مثلاً مخصوص به وحشى بالاصل يا مستوحش بالعارض است، و شروط معتبرۀ در وحشى، در مستوحش هم معتبر است؛ و اظهر عدم فرق بين ذبيحۀ مأكول اللحم و غير مأكول اللحم است در حصول تذكيه و محصّل آن در مستوحش، و عدم فرق بين كلب و سهم است در قيام مقام ذبح ذبيحه اگر مستوحش بشود.
و اگر جوجه را با سهم، رمى كرد و كُشت حلال نمى شود، چون ممتنع نيست؛ و هم چنين ارسال كلب براى حيوان غير ممتنع اگر او را كُشت.
و اگر رسيد به حيوان با استقرار حيات، نمى تواند تقطيع نمايد قبل از ذبح شرعى، بلكه حلّيت، موقوف به ذبح شرعى است.
و اگر استقرار حيات، محفوظ بود تا زمان رسيدن صاحب، لكن تقطيع بعض اعضاى آن از كلاب سابق بود، آنچه تقطيع شده ميته و بقيه كه مشتمل بر سر است بعد از ذبح شرعى حلال و پاك مى شود.
و فرقى در اين جهت مذكوره، بين ارسال كلاب و رمى به سهام نيست.
و اگر تقطيع وارد بر ممتنع به توسط صيادها باشد با تسميه و به اين سبب ازهاق روح بشود - نه آنكه از امتناع خارج بشود با حيات مستقره، كه متعين است ذبح شرعى - با همان سبب، حلال و پاك مى شود.
و اگر كلب مثلاً تقطيع كرد و پس از آن ازهاق روح كرد بقيه را، آن قطعه پاك نمى شود و بقيه پاك مى شود؛ و اگر صاحبش رسيد به بقيه با حيات مستقره، ذبح شرعى مى نمايد و قطعۀ سابقه پاك نمى شود.
و از قبيل اخير است اگر افتاد در آب و سر او خارج از آب بود و غرق نشد و سبب ديگر مستقلاً يا به انضمام به رمى نبود.
و اگر رمى، استقرار حيات را منتفى كرد، و لكن وقوع در آب، محتمل بود تعجيل در زهاق روح او نمايد، پس در تذكيه اشكال است.
و هم چنين است اگر ارسال كلب نمود با تسميه و تقطيع كرد قطعه اى از صيد را، از حيث دو صورت داشتن واقعه به نحو مذكور در مقتول به سيف.
و اگر تنصيف شد به يكى از دو سبب، پس حركت نكردند يا حركت مذبوح كردند، هر دو نصف پاك و حلال مى شوند، و خروج خون از هر دو نصف يا يكى از آنها لازم نيست در اين تذكيه، و هم چنين هر دو يا يكى يا عدم آن؛ و اگر يكى متحرك
بود به حركت استقرار حيات، همان فقط حلال مى شود با تذكيه به ذبح.
و اگر مبادرت كرد به نحو متعارف، پس اگر ادراك كرد آن را و داراى حيات مستقره نبود، به حكم مذبوح و پاك است؛ و اگر داراى حيات مستقره بود و زمان، وسعت ذبح آن را داشت، بايد با ذبح تذكيه شود. و شرح حيات مستقره (كه آيا به مجرد حركت اطراف حيوان حاصل است يا نه) خواهد آمد إن شاء اللّٰه تعالى.
و اگر رسيد به حيوان بعد از اخذ كلب ارسال شده و وقت ذبح آن را داشت و آلت ذبح نداشت مشكل است اكتفاى به قتل مستند به سبب سابق (كه اخذ كلب باشد) در تذكيه.
و اگر زمان، وسعت ذبح را نداشت با آنكه حيات او مستقره باشد و حركت او در نظرها حركت احيا بود نه حركت مذبوح، پس مستند است قتل او به سبب سابق و مانعى از اكل او نيست؛ و هم چنين اگر قدرى از امتناع او باقى بود و مدافعه از ذبح كرد تا زهاق روح او و نتوانست ذبح نمايد.
و اگر امتناع نداشت و وقت، وسعت داشت براى ذبح، لكن ترك ذبح به اختيار (بدون عذر يا با عذر ديگرى مثل طلب صيد ديگر يا طلب سكّين يا تيز كردن آن و نحو اينها) كرد تا وقتى كه زهاق روحش شد، پس غير مذكّى است در بعض فروض، و مشكل است حكم به تذكيۀ آن در بعض ديگر.
و اناطۀ حلّيت مصيد، به ذبح، مشروط به استقرار حيات است در عرف و به وسعت وقت از براى ذبح به نحو متعارف، وگرنه حلّيت به همان اصطياد سابق حاصل مى شود.
و آيا استقرار حيات، عرفيت آن موجود مى شود با آخرين مرتبۀ حركت اطراف با وسعت وقت براى ذبح يا نه؟ در ذباحه مذكور مى شود إن شاء اللّٰه تعالى.
اصطيادى كه موجب ازهاق روح نباشد بلكه سبب استيلاء بر صيد باشد اگر چه به وقوع در شبكۀ او باشد، سبب مالكيّت صاحب آن مى شود اگر چه به قبض حسّى او نرسيده باشد؛ و اگر ديگرى قبض حسى نمود مالك نمى شود و بايد دفع به اوّلى نمايد.
معتبر است در ذابح: اسلام يا حكم اسلام، در مقابل ذبح بت پرست و آتش پرست و مرتدّ از مسلمين و غلاة و خوارج و نواصب و منكر ضرورى كه محكوم به كفر است پس مذبوح به مباشرت اينها ميته است. و در ذبيحۀ اهل كتاب از يهود و نصارى و مجوس با ثابت شدن تسميۀ آنها خلاف است، مشهور بين اصحاب فتوىٰ از اماميّه رضوان اللّٰه عليهم و موافق احتياط عدم حلّيت است.
و در ذبيحۀ طفل مميّز متولد از زنا قبل از بلوغ و وصف اسلام، چه پسر باشد و چه دختر، تأمّل و احتياط است.
و ولد زنا از پسر و دختر بعد از بلوغ و وصف اسلام، و ولد مسلم در صورت تمييز و قدرت و فهميدن كيفيّت، و زن مسلمان و خصىّ و مجبوب و نابينا و غير مختون، ذبيحۀ ايشان پاك و حلال است با علم به احراز ذابح، شروط [را] و عدم علم به مخالفت احراز او با واقع.
و ايمان به معنى اخصّ، معتبر نيست در ذابح بنا بر صحيح.
و ذبح غير قاصد - مثل نائم و ساهى - و يا قاصد به قصد غير معتبر مثل صبىّ غير مميّز و مجنون حتى ادوارى در غير حال افاقۀ معلومه و سكران و مغمى عليه، صحيح نيست.
و ذبح مثل رمى و صيد مكرَه كه قاصد است، اظهر صحّت آن است، اگر چه مكرِه (به كسر) آثم است و بگوييم ضامن است.
و با احراز اسلام، عدم علم به ترك تسميۀ ذابح مسلم كافى است در حكم به صحّت ذباحه، و ضرر ندارد علم به عدم اعتقاد به وجوب تسميه در فِرَق مسلمين بنا بر اظهر.
تذكيه در مذبوح و منحور حاصل نمى شود در حال اختيار مگر با آهن، نه با غير آن اگر چه از معادن باشد، مثل مس و طلا و نقره و برنج؛ و اگر آلت ذبح در حدّت و استحكام و تيزى و اطّراد تا آخر ذبح، مانند آهن باشد به نحو يقين، بعيد نيست به الغاى خصوصيّت، ملحق به آهن باشد.
و اگر حديد پيدا نشد يا آنكه استعمالش ميسور نشد و خائف شد از فوت ذبيحه با احتياج به آن و اضطرار عرفى به ذبح آن، جائز است قطع اعضاى مخصوصه با مثل سنگ و چوب و نى و شيشه و استخوان در صورتى كه در طرف آنها تيزى و بُرَندگى باشد.
و جائز نيست با دندان و ناخن قطع كردن، مگر در حال ضرورت و نبودن سائر آلاتى كه تذكيه با آنها مى شود در تقدير نبودن آهن، چه متّصل باشند به بدن يا منفصل، اگر چه احوط ترك است.
لازم است قطع چهار رگ كه حلقوم و مجراى تنفس است و مرى كه زير حلقوم است و مجراى طعام است و دو رگ محيط به حلقوم كه وَدَج مى نامند هر يكى از آن دو را. و كافى نيست قطع بعضى از چهار در حال اختيار و بودن آهن. و در صورت نبودن آهنِ قاطعِ چهار رگ يا ميسور نبودن استعمال آن، اكتفاى به قطع حلقوم با تعذر قطع غير به واسطۀ نبودن آلت - در تقدير عدم استلزام قطع حلقوم، قطع مرى را كه بين گردن و سينه است - خالى از وجه نيست اگر چه مخالف احتياط است.
و كافى است در تذكيه شتر: داخل كردن سر آهن تيز را در فرورفتگى و گودى پائين گردن آن حيوان، اگر چه نايستاده باشد، مثل اينكه زانوها را به زمين زده يا به پهلو خوابيده باشد.
و اگر از روى فراموشى يا جهل به قبله ترك استقبال آن كرد تذكيه حاصل مى شود، و هم چنين اگر جاهل به حكم بود؛ حتى اگر اعتقاد به وجوب آن نداشت با محفوظيت اسلام او، تذكيه حاصل مى شود بنا بر اظهر.
و لازم، استقبال مقاديم بدن مذبوح و مذبح آن است. و استقبال منحور در حال خوابيدن به طرف راست يا چپ مثل استقبال مذبوح است، و در حال ايستادن روى به قبله نگاه داشته مى شود. و استقبال ذابح يا نحركننده با آن لازم نيست اگر چه مستحب است.
و ساقط است اين شرط با عدم قدرت بر آن، به سبب مدافعۀ حيوان يا وقوع آن در محلى كه اخراجش متعذر و استقبال بدون اخراج متعذر باشد و جز قطع اعضاى اربعه با تسميه مقدور نباشد.
چنين مثل «اللّهمّ اغفر لي»، و «صلّ علىٰ محمّد و آل محمّد يا اللّٰه» در احتياط و جواز.
و اگر عمداً ترك تسميه كرد، تذكيه حاصل نمى شود؛ و اگر از روى فراموشى ترك كرد، ضرر ندارد. و مسلمان ذابح بدون تسميه، در ادعاى فراموشى تصديق مى شود. و جهل به موضوع يا حكم، ملحق به نسيان نيست بنا بر احوط.
و اظهر عدم كفايت تسميۀ براى سائر اغراض است، بلكه بايد به عنوان تسميۀ بر ذبيحه و به اين قصد باشد.
و بايد نام خداى تعالى به نحو اختصاص ذكر شود، پس مجزى نيست اگر بگويد «بسم اللّٰه و محمّد» با جرّ به عطف؛ و اگر بگويد «بسم اللّٰه و بسم محمّد» و قصد نمايد متعلّق را در اول «أذبح» و در دوم «أتبرّك» جواز بى وجه نيست، و هم چنين اگر در صورت اولى همين قصد را داشته باشد؛ به خلاف صورت قصد تشريك يا اطلاق به معنى قصد ظاهر.
و اشارۀ مفهمه در اخرس كافى است اگر چه به تحريك زبان با توجه به مقصود كه تسميه بر ذبيحه است [باشد].
و تسميه به قصد عزيمت، از جنب و حائض، ضرر به تذكيه ندارد اگر چه معصيت است.
با توكيل مسلم، مسلمى را در ذبح، تسميۀ وكيل ذابح به مباشرت، لازم است، و تسميه موكّل كافى نيست.
مانعى از مباشرت دو نفر به ذبح با تسميۀ هر دو نيست اگر با هم انجام دهند.
اگر جدا كرد سر ذبيحه را قبل از زهاق روح آن، پاك و حلال است به سبب ذبح، چه به غير اختيار قطع نمايد يا عمداً؛ و تعمّد قطع رأس مورد خلاف است در تحريم و كراهت، و قول دوم اظهر است و اول احوط است.
و مكروه است پوست ذبيحه را در آوردن قبل از زوال حرارت آن، و هم چنين قطع بعض اعضاى آن بنا بر اظهر؛ و ترك اين گونه امور قبل از زهاق روح و زوال حرارت بدن احوط است.
اگر طائر رها كرد خود را و فرار نمود، مى تواند با او معامله ممتنع را نمود و با خنجرى يا كاردى او را ساقط كرد و از امتناع خارج كرد؛ پس اگر ادراك كرد ذبح آن را با حيات مستقره، با ذبح، حلال مى شود، وگرنه به همان سبب سابق، مثل صيد ممتنع.
و با حركت حيوان مذبوح اگر چه مختصر و در بعض اطراف باشد اگر چه با خروج خون نباشد، حكم به تذكيۀ آن مى شود بنا بر اظهر كه اجتماع حركت و خروج خون معتدل لازم نيست؛ و احوط عدم اكتفاى به خروج خون معتدل بدون حركت آن است، اگر چه كفايت، منسوب به اكثر متأخّرين است.
و براى ذبح حيوان، مستحبات و مكروهاتى مقرر كرده اند و در كتب مفصله مذكور است، مناسب است براى اطلاع به آداب، مراجعه به آنها بشود.
و در صيد: اگر ادراك شد قبل از موت، لازم است ذبح آن؛ و اگر حركت نكرد
بعد از ذبح، كشف مى شود استناد موت به سبب اصطياد و حرام نمى شود. و به همين ترتيب، مذبوح از قفا اگر اوداج اربعه بريده نشد (اگر چه بعضى از آنها قطع شده بوده و هنوز حركت داشته) و ذبح شد پس حركت كرد، پاك است، و اگر نكرد، پاك نمى شود. و هم چنين اگر با وسعت زمان ترك ذبح كرد، با آنكه حركت بعد از اين اسباب بوده، محكوم به تذكيه نمى شود.
و اگر قبل از ذبح حركت داشت و بعد از آن حركت نكرد و خون معتدل خارج نشد، چون محتمل است قبل از تمام ذبح، زهاق روح او شده بوده به سبب سابق غير محلّل، حكم به تذكيه نمى شود؛ به خلاف آنكه سبب سابق محلل بوده مثل اصطياد و رمى. و ظاهراً ظن به استناد خروج روح به ذبح حاصل نمى شود مگر با حركت بعد از ذبح اگر چه آنى باشد، نه حركت مقارنۀ با تحقّق ذبح و جزء اخير آن.
و اگر تلف شد با تفريط، احوط ضمان است، و هم چنين در صورت اتلاف؛ و تلف بدون تفريط موجب ضمان نيست.
و اگر گم شد و پيدا شد در روزهاى اضحيه، تضحيه مى نمايد؛ و بعد از آنها قضا مى نمايد بنا بر احوط.
و ضمان (در محل ثبوت آن) متعلّق به قيمت روز تلف يا اتلاف است، و مماثل آن يا قيمت، اشتراء براى اضحيه مى شود اگر چه بيش از يكى بشود؛ و اگر نشد جز مادون آن، خريده مى شود براى اضحيه؛ و هم چنين اگر كافى نشد مگر براى نصف يك اضحيه و ممكن شد اشتراء آن با شراكت در يك اضحيه با ديگرى؛ و اگر ممكن نشد شراكت، تصدّق به قيمت مذكوره مى نمايد آنچه را كه متعلّق حق فقراء است.
و اگر عيبى بعد از نذر معين حادث شد لازم است همان را تضحيه نمايد، مگر آنكه ثابت باشد عيب خاصّى مانعيت مطلقه داشته باشد.
اگر نذر اضحيۀ معينه كرد [و شخص] ديگرى تضحيه نمود آن را بدون اذن مالك:
پس اگر قصد تضحيه از مالك آن كرد (اگر چه معتقد بود به اشتباه كه خودش مالك است) مجزى است از مالك و وفاى به نذر حاصل شده است، و مالك متصدى تفريق آن مى شود؛ و اگر ذابح تفريق كرد مجزى است در آن صورت كه ذبح مجزى است بنا بر اظهر؛ و اگر قصد ديگرى داشته، مجزى از هيچ كس نيست. و اگر در تفريق خلاف سنت نمود، ضامن قيمت آنچه در آن مخالفت شده است براى مالك يا اهل قسمت است، يعنى قيمت وقت تفريق مخالف و اعطاى در غير مصرف.
استحباب اكل يا جواز آن، به سبب وجوب تضحيه به سبب نذر ساقط نمى شود.
كه آب از آنها خارج شده بود واقع شده و شخص آن را گرفت.
و اسلام و تسميه در تذكيۀ ماهى معتبر نيست.
و ادراك به مجرد نظر در حال حيات در خارج از آب، مورد اختلاف است، مشهورِ موافق احتياط، عدم تذكيه است.
و اخراج مجوسى و مشرك اگر معلوم شد كه زنده از آب گرفته است تذكيۀ آن است.
و اگر بعد از اخراج عود كرد به آب و در آنجا مُرد حلال نيست؛ و هم چنين اگر بعد از اخراج افتاد در شبكه و مُرد، اگر چه احتمال موت بعد از خروج آب از محل شبكه داده شود.
و اگر در دست كافر ديده شد ماهىِ مرده، به اخبار او از اخراج زنده اعتماد نمى شود، مگر علم يا اطمينان حاصل شود به اخراج زنده.
و در بلع يا اكل زنده از ماهى دو قول است، منسوب به مشهور جواز است، و احوط اناطۀ حلّ به موت در خارج آب بعد از اخذ آن است.
و در موت ماهى در شبكه و مثل آن، دو روايت است، مشهور و احوط و اظهر حرمت است.
و بريان كردن ماهى زنده، در حكم تقطيع بعد از اخراج و قبل از موت است.
اگر مشتبه شد ميّت در آب با حىّ تا بعد از خروج، و شبهه محصوره بود، جائز نيست معاملۀ مذكّىٰ با همه، و احوط عدم معامله مذكّىٰ با هر يكى به تنهايى است، و در شبهۀ غير محصوره، همه محكوم به حكم تذكيه است.
و آنچه در دست كافر باشد حلال نمى شود مگر با علم يا اطمينان به اخذ در حال حيات، چنانچه در ماهى مذكور شد. و اگر قبل از اخذ بميرد، حلال نمى شود؛ و هم چنين اگر بسوزانند زنده را از روى قصد. و اگر بريان كنند ملخ گرفته شده را در حال حيات، در حكم ماهى بريان شده در حال حيات است.
و ملخ قبل از قدرت پريدن، به گرفتن حلال نمى شود. و حيوان شبيه به ملخ كه مسمّى به اسم او نيست در عرف - مثل م «هرجل» و «دَبى» اگر از ملخ نباشد - از حشرات است و حرام است.
در اخذ صبى ماهى و ملخ را و تذكيۀ آنها اشكالى نيست؛ و در اعتماد به قول او در حيات مأخوذ، بدون اطمينان، تأمّل است. و هم چنين در اعتبار قصد مجنون در غير حال افاقه تأمّل است.
غير مذكّى است، مگر آنكه بعد از ولوج روح و خروج زنده، ذبح شود در حال حيات.
و در حليّت ولد اگر وقت، وسعتِ ذبح نداشت، به طورى كه در اسرع وقت اگر ذبح بشود حركت و خروج دم نداشته باشد، نظر به استناد موت به سبب سابق كه ذكاة مادر است، و عدم آن چنانچه در ذبائح اگر وقت وسعت ذبح آنها را نداشته باشد تأمّل است، و احوط اجتناب است. و احوط مبادرت عرفيّه به شقّ بطن مادر است بعد از زهاق روح او، براى اخراج ولد در حال حيات مستصحبه تا زمان تماميت ذبح.
ولد خارج از ميته يا از حيّۀ غير مذكات، با حيات ذبح مى شود، و با عدم ذبح، ميته است اگر چه به جهت عدم وسعت زمان باشد؛ و اگر مستقر نباشد حيات طفل، قابل تذكيه در اين صورت نيست بنا بر اعتبار استقرار حيات در تذكيه.
و با خروجش قبل از ولوج روح از ميته يا حىّ غير مذكّى، اظهر حرمت ولد است كه فاقد تذكيه است به تبعيّت و اصالت.
و اظهر عدم اكتفاى به تسميه سابق است، اگر چه به قصد قطع مجموع بوده، اگر چه متولّى قطع دوم، همان متولّى قطع اول باشد.
و اظهر جواز مغايرت است در اين مقام، اگر چه تعاقب دو نفر مثلاً در غير اين مقام مشكل است به اعتبار عبرت در تذكيه به ذبح دوم به نحو استقلال؛ اگر چه احوط عدم مغايرت است در اينجا هم، بلى تعدّد در صورت معيّت و مقارنت و هم چنين جرّ هر دو چاقو را، با تسميه هر دو، مانعى ندارد بنا بر اظهر.
و اگر يقين داشت به حيات مقارن آخر جزء ذبح و به عدم حيات بعد از ذبح اگر چه در آنى باشد، اظهر عدم حليت است، مگر علم حاصل شود به انتفاى سبب ديگر براى زهاق روح، غير از ذبح. و اگر مشكوك شد حيات بعد از ذبح، به حركت و خروج خون معتدل اختبار مى شود؛ و اگر معلوم نباشد حركت و خروج دم به واسطۀ تاريكى يا غير آن و معلوم نباشد حيات بعد از ذبح يا مقارن ذبح در صورت قطع به انتفاى سبب ديگر، محكوم به حليت نمى شود.
حيوان، مأكول است و غير مأكول؛ و دوم: نجس العين است و غير آن؛ و دوم:
آدمى است و غير آدمى؛ و دوم: بى نَفْس است يا با نفْس؛ و دوم: سباع و مسوخات و حشرات و غير اينها است كه محل خلاف در قبول تذكيه واقع شده است.
مذكور شد تذكيۀ مأكول غير صاحب نفس مثل ماهى و ملخ؛ و تذكيۀ مأكول صاحب نفس كه قابل تذكيه به اصطياد و رمى و ذبح و نحر است، به اصل و به تبعيّت قابل مثل جنين، و تذكيۀ آنها مؤثّر در حلّيت فعليۀ اكل لحم است با بقاى طهارت سابقه به سبب تذكيه، و قاعده در مأكول اللحم صاحب نفْس قابليت تذكيه است.
و غير مأكول از صاحب نفس، تذكيۀ آن مؤثّر در بقاى طهارت سابقه است. و غير مأكول از غير صاحب نفس تذكيه در آن تأثيرى ندارد، زيرا طهارتش منوط به تذكيه نيست.
و نجس العين قابل تذكيه نيست.
و اما سباع - كه از جمله غير مأكول از صاحب نفس است - پس اظهر وقوع تذكيه بر آنها است چنانچه منسوب به مشهور است. و «سَبُع» از وحش و طير: آن است كه افتراس آن با ناب يا مِخْلَب است و متغذّى به لحم است مثل اسد و ثعلب.
و در قابليت مسوخ مثل فيل و دُبّ و قرد براى تذكيه (بنا بر طهارت آنها) خلاف است، و قول به قبول، منسوب به مرتضى - قدّس سرّه - و مشهور است، و وقوع تذكيه بر آنها خالى از وجه نيست اگر چه خلاف احتياط است.
و در وقوع ذكاة بر حشرات - كه مسكن آنها باطن زمين است - آنچه از آنها صاحب نفس سائله و قابل انتفاع به مذبوح آنها است خلاف [و] تأمّل است، و احوط عدم وقوع است.
و عدم وقوع ذكاة بر آدمى - اگر چه كافر واجب القتل باشد - از واضحات است.
و با مجرد فرو رفتن در محلى از زمين شخص و آشيانه كردن در خانۀ او ملكيت حاصل نمى شود، بلكه در نصب آلت صيد براى اصطياد، مالك مى شود؛ و تا مالكيّت محقّق نشده، آخذ و صائدِ ديگر آن را مالك مى شود؛ مگر آنكه محلى را مهيّا كند با خصوصيّتى براى اصطياد و واقع شود در آن و از امتناع خارج شود، كه مالكيّت صاحب اين عمل خالى از وجه نيست.
و هم چنين اگر اغلاق باب بر حيوان كرد و محلّى براى خروج نداشت، يا در مضيق آن را قرار داد به قصد اخذ و اصطياد، مالك مى شود؛ و معتاد بودن آلت براى اصطياد شرط نيست و اخذ و اصطياد به اين گونه امور صادق است.
و اگر صيدى را اخذ كرد و از دستش رها كرد به نيّت قطع ملك، زائل مى شود ملكيّت، و ثابت مى شود براى ديگرى اگر صيد كرد بنا بر اظهر؛ و بدون نيّت قطع، محل تأمّل است و اظهر لحوق به اصل آن است به زوال سبب مملّك، كه اخراج از
امتناع با نيّت تملّك باشد، كه با انتفاى هر كدام منتفى مى شود.
و به اعراض خارج مى شود از ملك، هرچه با نيّت تملّك، مملوك است؛ و به اباحه براى خصوص يا جماعتى مباح مى شود و از ملكيّت خارج نمى شود تا عين، باقى است.
و اگر به رمى اولى از امتناع خارج نشد، صائد، دومى [است]؛ و اگر ذبح كرد مملوكِ ذابح است نه اولى، و بر دومى براى اولى چيزى نيست. و اگر به رمى اولى از امتناع خارج شد و لكن حيات مستقره داشت، مملوك اولى است؛ و اگر دومى در اين فرض آن را ذبح نمود، اتلاف نموده مال غير را و ضامن است براى او ارش را: پس اگر ذبح شرعى كرده، تفاوت بين حىّ مُثبَت و مذبوح شرعى را بايد اداء نمايد، و اگر ذبح شرعى نكرده، تمام قيمت آن را ضامن است اگر ميّت آن قيمتى ندارد، و اگر قيمت دارد - اگر چه مثل قيمت اجزائى كه حيات ندارند - تفاوت مابين ميّت و مُزمِن را ضامن است.
و اگر دومى بعد از زوال امتناع به رمى اولى، مجروح كرد آن را و اولى رسيد به ذبح آن، بر دومى تفاوت بين حالت اوّليه و حالت مجروحى به جرح دومى است؛ و اگر نرسيد به ذبح آن، ميته است، زيرا از قبيل تعاقب دو سبب (اولى محلّل و
دومى محرّم) است در تأثير در تلف حيوان.
و هم چنين دو ارسال كلب به تعاقب، كه اولى فقط با تسميه بوده، يا آنكه اوّلى از مسلمان و دومى از مجوسى بوده.
و اگر اوّلى فقط ازالۀ امتناع حيوان نمود و مالك شد، و دومى آن را مجروح كرد و وقت تذكيۀ آن نبود و اتلاف به فعل هر دو منسوب شد و هيچ يك به تنهايى مهلك نبود و دومى ذبح شرعى بالفرض نكرده، پس بر دومى است قيمت تمام از معيب به جراحت اول به استثناى آنچه قيمت دارد از اجزاء ميته اگر قيمت دار بود، و اين موافق است با نصف قيمت حيوانى كه سالم است مثلاً با استثناى مذكور؛ و هم چنين اگر دومى مستقلاً متلف بود و اولى غير مستقل.
و اما عكس، پس اگر استناد به اولى به استقلال محفوظ باشد و تذكيه حاصل بشود به همين استناد و عدم اضرار دومى، دومى ضامن نيست، وگرنه ضامن است به نحو متقدّم.
و اگر وقت تذكيۀ به ذبح بود و اولى اهمال كرد در آن و در اذن دادن به دومى در ذبح:
محتمل است ثلث تمام قيمت سالم را دومى ضامن باشد با استثناى متقدّم، يعنى ثلث بقيه اجزاء متقدّمه.
و محتمل است تفاوت ما بين معيب به جراحت اول و سالم از جراحت دوم و ما بين مذكّى را دومى ضامن باشد، و اماتۀ مستندۀ به اوّلى به ترك ذبح شرعى با قدرت، مضمون بر كسى نباشد.
و محتمل است در موردى كه هر دو ضامن باشند (مثل دو جنايت بر دابّۀ غير) بدون تسميه يا بدون امتناع، اوّلى ضامن باشد تفاوت بين سالم و معيب قابل تذكيه را، و دوّمى (كه مفوّت تذكيه است جنايت او، در صورتى كه وقت، وسعت ذبح را نداشته باشد) ضامن باشد تمام قيمت معيب قابل تذكيه را؛ و بايد رعايت زيادتى
و كمى از قيمت سالم مطلق نباشد.
و محتمل است كه تفاوت بين سالم از مطلق جراحت و غير سالم بر اولى باشد، و تفاوت بين مجروح به جراحت دومى و سالم از آن در مجروح به جراحت اول بر دومى باشد؛ و چون دومى جزء اخير علت سرايت بود بر او است قيمت مقتول در حين مجروح بودن به جراحت اول؛ و چون قتل دو قسم است و ترك تذكيۀ ممكنه به اختيار اولى بوده، تفاوت بين مذكى و غير آن در مجروح به جراحت دوم، از قيمت مأخوذۀ از دومى ارجاع به او مى شود، و در صورتى كه وقت، وسعت ذبح نداشته ارجاع نمى شود. و اين احتمال اخير خالى از رجحان نيست، و احوط مصالحه است در آنچه از دومى مأخوذ مى شود؛ و هم چنين در مأخوذ از اولى در صورت ضامن بودن او، مثل جنايت دو نفر به تعاقب بر دابّۀ غير.
و فرقى نيست بين اصابت دو رمى به مذبح يا غير آن محل؛ بلى اگر يكى از آنها به مذبح با شرائط ذبح اصابت كرد، حلال است به ذبح، اگر چه اخراج از امتناع به سبب اول و ذبح به سبب دوم بوده و وارد بر حيوان غير ممتنع بوده؛ و هم چنين اگر
ذبح شرعى مفروض و اخراج از امتناع، مستند به هر دو بوده به واسطۀ مقارنت.
و اگر با يكى از آنها اخراج از امتناع شد و با ديگرى قتل شد، يا اين مطلب، محتمل شد، حلال نمى شود با احتمال ورود تذكيۀ غير ذبحى به غير ممتنع؛ و هم چنين اگر اثبات، به يكى منسوب بود و قتل به مجموع، بعد از زوال امتناع به سبب اول.
و با محفوظيت قصد اصطياد، اختلاف مصيد - از حيث مأكول بودن يا از صنف مأكول يا شخص آن - ضرر ندارد؛ و با عدم محفوظيت به حسب تحليل در قصد، محل اشكال است قصد مأكول يا مأكولى اگر مصادف با غير مأكول (اگر چه قابل تذكيه باشد) يا با غير آن مأكول باشد.
و اگر قصد اصطيادِ اعمّ از قابل و غير قابل تذكيه داشت پس مصادف قابل شد مذكّىٰ نيست، مگر با احتمال قابل، اصطياد كرده و مصادف با آن شده باشد؛ و هم چنين است قيام احتمال، مقام علم در سائر موارد مناسبۀ با مقام به نحوى كه گذشت.
و اگر بداند مملوكِ غير است لكن او را نشناخت، حلال است ظاهراً براى گيرنده و احوط وجوباً معاملۀ لقطه است با آن.
و اظهر جريان تذكيۀ صيديه است به طائرى كه مالك پرهاى خود باشد و امتناع داشته باشد، اگر چه در واقع، مملوك شخصى شده باشد و از قفس مثلاً پريده باشد.
و اظهر عدم فرق است بين طائر و غير آن، و بين بريدن پر و داغ كردن حيوان، با حفظ خصوصيّات مذكورۀ در طائر.
و تخم مرغ طائر، تابع اُنثى است در مملوكيّت آخذ و صائد طير و عدم آن.
اگر حَمامى مثلاً در منزل شخصى آمد و ندانست كه ملك كسى بر او ثابت شده است، و علامت مملوكيّت ندارد، محكوم به ملكيت او به وضع يد بر آن است.
و اگر بداند بعضى مملوك غير است از جمله [اى]: در صورت محصوريت، از همه اجتناب مى نمايد تا به اداء يا صلح منتهى شود؛ و اگر غير محصور باشد مى تواند تصرّف نمايد. و از اين قبيل است اگر آب خود را در نهرى ريخت كه واجب نيست بر كسى (كه بداند) ترك تصرّف در آن نهر، اگر چه ملك شخص در آن باقى باشد و اظهر با قلّت مملوك، تحقّق تلف عرفى است.
تأمّل است؛ و بنا بر تذكيه به مجرد اخراج، عود ماهى به آب به حكم مذكور ضرر نمى رساند.
و اگر يكى مثبِت است و ديگرى جارح غير مثبِت، ملك خاص مثبِت است؛ و در ضمان جارح اگر جرح او بعد از اثبات ديگرى نباشد بلكه در يك زمان باشد تأمّل است.
و اگر مثبِت از ايشان مجهول شد محتمل است تعيين با قرعه، و احوط مصالحۀ به تنصيف و نحو آن است يا تراضى.
و اگر تأثير عمل يكى در اثبات، معلوم و تأثير عمل ديگرى معلوم نبود، نصف، مال معلوم المالكيه است، و نصف ديگر مورد قرعه يا مصالحۀ به تنصيف است بنا بر اظهر.
حيوان دريا
بهائم
پرندگان
محرّمات از جمادات
مسائلى از اطعمه و اشربه
احكام حال اضطرار
آداب تناول طعام و شراب
حلال نيست از حيوان دريا مگر ماهى كه داراى فلس - كه پوستِ مثل ورق بر بدن آن است - باشد، اگر چه زائل شود و باقى نماند از آن پوست مگر كمى در بيخ گوش آن مثلاً مثل كَنْعَت.
و اگر اصلاً پوست مخصوص را نداشته «مثل جرّى» و «مارماهى» پس اقوىٰ حرمت آن است.
و آنچه پوست مخصوص دارد، جميع اصناف آن حلال است مانند آنچه مسمّى است در عربى به «ربيثا» و «أربيان» و «طمر» و «طبرانى» و «ابلامى» و هرچه مناط حليت - كه فلس داشتن است در اصل - با آن باشد.
و از حيوان دريايى، جز ماهى فلس دار حلال نيست اكل آن مانند «سلحفاة» و «ضفدع» و «سرطان»، و سگ و خوك و اسب دريايى؛ و احوط معاملۀ غير مذكّىٰ
1) . 19 /محرم/ 1400.
است با آنچه نفس سائله دارد از اينها و تذكيه حيوان زمينى در آن محقّق شده باشد، و آنچه نفس سائله ندارد محتمل است محكوم به حكم حشرات زمين كه نفس سائله ندارند باشد (حتى آنچه ماهى است و حرام است اكل آن مثل جرّى و مارماهى) و تعيين آن در محلش مذكور است.
اگر در جوف ماهى، ماهى ديگرى غير زنده پيدا شد و محتمل بود حيات آن تا زمان اخراج ماهى حامل، اظهر حليت هر دو است، و احوط عدم است.
و اگر در جوف مار، سمكه بود و قذف نمود آن را در حال اضطراب: پس اگر اخذ كرد شخصى آن را در حال اضطراب، مذكّى است؛ وگرنه احوط معاملۀ غير مذكّى است با آن، اگر چه پوستش كنده نشده است و خوف ضرر در آن نباشد و اضطراب بدون اخذ، مشهود باشد.
آنچه از ماهى در آب بميرد بدون سبب معلوم، يا به سبب خارجى، يا آنكه مرده، آب آن را در خارج بيندازد، يا آنكه آب از محل آن منتقل شود، مذكّى نيست.
و هم چنين آنچه در شبكۀ صياد در داخل آب، مرده باشد، مذكّى نيست؛ و در صورت اختلاط ميّتِ قبل از اخراج شبكه از آب و حىّ تا آن زمان با همديگر، در شبهۀ محصوره لازم است اجتناب از همه، چنانچه گذشت.
ماهى اگر متغذّى به عذرۀ انسان باشد حرام مى شود خوردن آن، مگر بعد از استبراء، به اينكه يك شبانه روز در آب پاك و خورانيدن علف مناسب طاهر زنده
باشد، بنا بر احوط در مقدار استبراء و در ترتيب و تغذيه به پاك بالفعل (در مقابل پاك اصلى و متنجس بالعارض است) در مدت حبس آن.
تخم از ماهى و غير آن از حيوانات (كه مبدء نشو آنها است) در حلّيت و حرمت، تابع خود حيوان است، و خشونت و خلاف آن تأثيرى ندارد.
آنچه اهلى است از انعام، از قبيل شتر و گاو و گاوميش و گوسفند و بز، جميع اصناف آنها حلال گوشت مى باشند. و مكروه است اسب و قاطر و الاغ، و دور نيست به ترتيب مذكور از خفت كراهت به شدت آن برود، و در مرتبۀ كراهت قاطر نسبت به طرفين آن در ذكر تأمّل است.
و وحشى از محلّلات مذكوره در حكم اهلى آنها مى باشند؛ و ظاهر، ثبوت مرتبه اى از كراهت در گوشت گاو و چربى آن است، چه اهلى باشد يا وحشى، از گاو و گاوميش كه جاموس ناميده مى شود.
و مرجع در جلّال بودن، صدق عرفى آن و آكل عذره است يعنى معتاد به آن.
و تغذّى به غير عذرۀ انسان از نجاسات ديگر اگر چه به سبب آن نموّ حاصل شود، يا از عذره بعد از استحاله و انتفاى اسم، سبب حرمت اكل نمى شود؛ و خواهد آمد إن شاء اللّٰه حكم شرب لبن خنزير.
و حكم طهارت جلّال و طهارت عرق آن (چنانچه مشهور است) يا نجاست آن (چنانچه محكىّ از «منتهى» است) گذشت بيان آن در كتاب طهارت؛ و لازم طهارت، قبول تذكيه است براى انتفاع به پوست آن اگر چه محرّم باشد قبل از استبراء، اكل لحم آن.
و لازم در عود حلّيت به استبراء، انتفاى صدق جلّال (يعنى معتاد به اكل عذره) است، در آن مواردى كه ثابت نباشد مدتى معيّنه براى استبراء و ممكن نباشد فهم حكم براى مورد ديگر به اولويت و نحو آن غير قياس.
و آنچه در آن، تقدير معتبر، ثابت است، اظهر عود حلّيت است با آن تقدير اگر رعايت شود، اگر چه فرضاً اسم جلّال باقى باشد بنا بر اظهر.
و ثابت است استبراء شتر - چه كوچك باشد چه مسنّ، و چه نر باشد يا ماده - به چهل روز؛ و استبراء گاو - اقسام مختلفۀ آن - به بيست روز، و احوط و افضل سى روز بلكه چهل روز است؛ و استبراء گوسفند - اقسام و اصناف مختلفۀ آن - به ده روز؛ و «بطه» يعنى «اردك» به پنج روز؛ و «دجاجه» يعنى مرغ به سه روز. و احتياط در رعايت زوال اسم با رعايت مقدّرات ثابته، بى شبهه است.
كيفيّت استبراء، بستن حيوان جلاّل است و حبس كردن در محلى براى منع از تغذّى به عذره، و به علف پاك آن را متغذّى كردن است در مدت مقدّره.
نرسيد، مكروه است خوردن گوشت آن، و مستحب است استبراء آن هفت روز؛ و اگر به حدّ اشتداد استخوان و نمو روئيدن گوشت از آن شير رسيد حرام است گوشت آن و گوشت نسل آن، مگر آنكه مخلوط به حلالهاى ديگر بشود به نحو شبهۀ غير محصوره؛ و فرقى نيست بين آنكه شيرخوار ذكر باشد يا انثى، در حرمت خودش و نسلش بنا بر اظهر. و اين حكم در شرب لبن كافره و سگ نيست.
و در عموم اين حكم به وطى غير چارپايان، از طيور، تأمّل است.
و در صورت سوزانيدن و دفن نمودن آنچه مقصود از آن اكل است از غير مالك، و يا فروختن آن در غير بلد اين فعل از غير مالك در آنچه مقصود از آن ركوب است، قيمت يا ثمن را به مالك مى دهند، يعنى قيمت را بالفعل از واطى براى مالك مى گيرند؛ و اما ثمن مبيع در غير بلد وطى (براى مجهول كردن اضافۀ اين عمل به دو طرف مخصوص و سلب لوازم معلوم بودن) در آنچه مقصود از آن غير اكل است، پس ظاهراً مالك مى تواند مطالبۀ قيمت از واطى نمايد، و فروشنده آن مى تواند ثمن را به مالك بدهد و قيمت مدفوعه را استرجاع براى واطى نمايد بنا بر
اظهر، و احتياط براى مالك و واطى در تصدّق به ثمن است با توافق هر دو. و جارى [است] در حرام گوشت - اگر مملوك باشد - حكم غير مأكول از حلال گوشت بنا بر اظهر. و اللّٰه العالم.
و اگر مشتبه شد موطوء به غير آن در محصور، پس از تنصيف حقيقى فردى يا قريب به آن در صورت تعذّر تحقيق، با تكرار قرعه تعيين مى نمايند موطوء را و حكم آن را اجراء مى نمايند؛ و اگر ازيد از يكى موطوء شد تعيين ازيد را با قرعه رعايت مى نمايند.
مراد از «وطى» در اين مقام، مثل سائر مقامات براى سائر احكام است. و در خنثاى مشكل ثابت نمى شود حكم.
اگر حيوانى شرب خمر نمود و قريب به آن ذبح شد احوط غَسل لحم آن است، و احوط ترك اكل آنچه در باطن آن از امعاء و قلب و كبد است؛ و اگر آشاميد بول را پس از آن ذبح شد احوط غَسل آنچه در باطن آن است؛ و احتياطات مذكوره در صورتى است كه ذبح، بعد از قطع به زوال و استحاله - به واسطۀ طول زمان - واقع نشود.
از حيوانات حرام گوشت سگ و سنّور است چه اهلى باشد يا وحشى.
و از جملۀ حلال گوشت از حيوانات وحشيّه گاو كوهى و كبش كوهى و حمار وحشى و آهو و يحمور است.
و سَبُع از چارپايان - كه حيوان مفترس و داراى نيش است - چه قوى باشد مثل اسد و نمر و فهد، و ذئب يا ضعيف باشد مثل ثعلب و ضبع و ابن آوى، و آنچه از طيور، مفترس هست و داراى مخلب است، حرام است.
و هم چنين ارنب و ضبّ و همه حشرات و يربوع و قنفذ و وبر و خز و فنك و سمور و سنجاب و عظائه و لحكه، از جملۀ حرام گوشت مى باشند؛ و تحريم مخصوص به هر يك از خبيث يا مسخ يا از حشرات يا سبُع يا صاحب نيش بودن نيست.
در حلّيت اقسام كلاغ و حرمت آنها، يا تفصيل بين زاغ و غداف كه خاكسترى رنگ بزرگ و كوچك آن مى باشد و غير آنها، خلاف است، احوط عدم حلّيت جميع اقسام آن است.
و در صورت تساوى صفيف و دفيف يا عدم معلوميت اكثر، احوط ترك اكل است.
و در فرض معارضه بين علامتهاى حلّيت و حرمت، احوط ترك اكل است در غير منصوص حلّيت يا حرمت آن، به نحوى كه گذشت چيزهايى كه به اسامى خاصه حلال است، مثل ماهى فلس دار اگر چه ماهى خور باشد، يا حرام است چنانچه بعضى از آنها ذكر شد و بعضى ذكر مى شود إن شاء اللّٰه تعالى كه از آن خفاش [جمله] است كه در فارسى شب پره مى نامند و طاووس.
و مكروه است اكل هدهد و ذبح آن؛ و اظهر در خُطّاف يعنى پرستوك (فرشتوك «منتهى») كراهت اكل و ذبح است.
و مكروه است فاخته و قنبره و حبارى و صرد (مرغى است كه گنجشك را شكار مى كند و به فارسى وركاك است «منتهى») و صوّام و شقراق، و هيچ كدام حرام نيست.
و حلال است اقسام حمام (حمام كسحاب كبوتر: و هر مرغ طوق دار «منتهى») مثل قمرى و دُبسى و ورشان و حجل و دراج و قبج و قطا و طيهوج و دجاج و كروان و كركى و صعو، و در اينها علامات حلّ موجود است.
مرغ آبى و غير آن فرق ندارد در علامتهاى حرمت و حلّيت (از قبيل غلبۀ صفيف يا
دفيف يا داشتن قانصه يا حوصله يا صيصيّه) و در اينكه اگر جلاّل شدند بايد استبراء بشوند به مقدّر، تا حلّيت، عود نمايد؛ و احوط در مدت استبراء رعايت شباهت با آنچه مقدّر در شبيه است با زوال جلل است در عرف.
و در لقلق، نقل، مختلف است از غالب بودن صفيف يا دفيف يا مساواة، از اين جهت [اگر] علامت حرمت ثابت شد به علم و اختبار با مراجعۀ اهل اختبار كه مفيد اطمينان باشد، عمل به آن مى شود، وگرنه عمل به علامات حلّ كه موجود است در آن، مى شود، لكن در اين تقدير هم به واسطۀ معارضۀ علائم، احتياط در ترك است در غير صورت توافق.
و حرام است زنبور و مگس و پشه و كرم، حتى آنچه در جوف فواكه ديده مى شود، و از خبائث و ميته شمرده مى شود به اعتبار عدم تذكيۀ شرعيّه براى آنها.
شترمرغ اگر ثابت باشد كه دارد يكى از سه علامت طيور محلّله را (كه صيصيّه و قانصه و حوصله باشد) و ندارد يكى از علائم وحوش محرّمه را (كه ناب و مخلب باشد)، حلال است گوشت آن، وگرنه محل تأمّل است.
تخم مرغى كه حلال گوشت است حلال است، و تخم مرغى كه حرام گوشت است حرام است، و در تخم ماهى گذشت حكم آن.
و در صورت اشتباه حال تخم - كه از مأكول يا غير مأكول است - پس اختلاف طرفين، امارۀ حلّيت و تساوى طرفين، امارۀ حرمت است، و در معلوم الحال - كه از غير مأكول است يا نه - فرقى نيست بين دو صورت بنا بر اظهر؛ پس تخم شترمرغ، تابع خود آن است در حكم.
مجثمه، كه هدف قرار داده مى شود براى تيرها تا آنكه كشته شود، و مصبورة كه حبس مى شود و با جراحتها كشته مى شود، از ميته هستند و حرام گوشت هستند، و شباهت با اصطياد، بى اثر است.
از ميته اى كه عين آن پاك است در حال حيات، حلال است انتفاع به امورى كه عبارت [است] از پشم و مو و كرك و پر (در صورت قطع، و اما قلع با غَسل موضع اتّصال پس در آن تأمّل است) و شاخ و ناخن و دندان و تخم در صورتى كه پوست غليظ اعلى را داشته باشد؛ و حكم انفحه و شير آن در كتاب طهارت مذكور است. و آنچه از اين مذكورات حلال است پاك است؛ و آنچه پاك نيست از اجزاء ميته، انتفاع مشروط به طهارت به آن جائز نيست.
و اگر مشتبه شد ميته به غير آن در شبهۀ محصوره، واجب است احتياط به اجتناب از همه؛ و در بيع آن به مستحل ميته يا ميتۀ خاصه از كسى كه عالم به تميز آن نباشد با تسليم دو طرف شبهه مثلاً، تأمّل است، در صورتى كه منافع محلّلۀ مقصوده از بيع نداشته باشد.
و هرچه از اجزاء صاحب روح، از زنده جدا بشود در حكم ميته است از حيث حرمت اكل و سائر استعمالات، و عدم آن در بعض آنها، و فروع مربوطۀ به اين مسأله در مكاسب و طهارت مذكور است.
و احتياط در ترك اكل ده چيز ديگر است، اگر چه بعض آنها از خبائث نباشد، كه عبارت از: مثانه (بولدان)، و مرارة (زهره دان)، و مشيمه (غشاى ولد - آنچه محل ولد است و با او خارج مى شود - بچه دان)، و رحم (زهدان و مقرّ جنين)، و غدد (دشول)، و علبا (دو عصب پهن و زرد از پشت گردن تا دُم حيوان)، و ذات الأشاجع (بيخ اصابع كه متّصل به كف است در ميان سُم)، و حدق (سياهى چشم)، و خرزۀ دماغ (حبّه اى است در وسط مغز سر، خاكسترى رنگ است)، و فرج (يعنى حيا) ظاهر و باطن آنها، و نخاع (رگى در باطن فقار پشت، متّصل به مذبح) مى باشند؛ و اين احتياط رعايت شود در حيوان كوچك هم (مثل گنجشك) آنچه از اينها در آن، معلوم و متميّز است يا معلوم الوجود در ضمن اجزاء باشد، اگر چه خباثت آن جزء، معلوم نباشد.
و اظهر عدم حرمت غير خبيث از غير ذبائح مثل ماهى و ملخ است، اگر چه احتياط در اجتناب از مسمى به اسامى مذكوره است اگر وجود داشته باشد در اينها.
خوردن سرگين پاك و بول پاك و آب بينى و بلغم سينه و سَر - كه خارج شده باشد -
و امثال اينها، كه نوع متوسط، متنفّر است طبع انسان از آنها، جائز نيست، بلكه اگر خارج از دهن نشده بلع نمايد، بى اشكال نيست.
و هم چنين خوردن خاك اگر مستهلك نشود و مضرّ هم نباشد، حرام [است]، مگر قدرى محدود از تربت مقدسه براى استشفا.
و بقاياى طعام كه خيلى در دهن مانده و كثيف شده مثل خلط سينه است.
و خوردن هر چيز مضرّ براى آكل جائز نيست.
مكروه است خوردن قلوه ها و گوش هاى قلب و عروق.
اگر طحال مطبوخ با گوشت، مثقوب نباشد يا آنكه زير گوشت طبخ شود گوشت، حرام نمى شود؛ و اگر مثقوب و يا روى گوشت باشد در وقت طبخ يا مشقوق به طورى كه بريزد اجزاء آن در آنچه پائين آن است، حرام مى شود آنچه زير آن طبخ مى شود. و به همين ترتيب اگر مثل جرّى با ماهى حلال طبخ مى شود از حيث بالايى و پائينى و ثقب و عدم آن. و اظهر اختصاص حكم است به موارد علم اجمالى به سيلان اجزاء طحال بدون فرق بين ثقب در سيخ يا بريدن در غير آن.
و حرام است خوردن و آشاميدن متنجس به آنها به مزج و ملاقات با رطوبتِ يكى از دو متلاقى، مثل مخلوط شده با خمر يا نبيذ مسكر يا فقاع اگر چه كمى از مسكر آن باشد، يا با نجاستِ ديگر مثل خون و بول ملاقات كرده باشد، يا به سبب مباشرت كفّار متنجس شده باشد.
غير يا قليل غير معتنىٰ به نباشد، اگر چه مضر نباشد و به نحوى كه از خبائث شمرده شود نباشد. و هم چنين ريگ و سنگ و امثال اينها حرام است.
و مستثنى است از حرمت اكل طين، گِلى كه مأخوذ از قبر مقدس سيد الشهداء - عليه السلام - باشد كه به قصد استشفا، اخذ و تناول نمايد قليلى از آن را كه از مقدار يك نخود تجاوز نكند. و احوط اقتصار بر مأخوذ از قبر و اطراف مجاورۀ قبر مطهّر است.
عليهم السلام -
و اسراء اين حكم در مأخوذ [از] قبور نبىّ اكرم و آل طاهرين - صلوات الله عليهم - مظنون است، اگر چه احوط خلط آن با آب (به نحوى كه در گل ديگر حلال است) مى باشد. و هم چنين در زائد از متيقّن از اطراف قبر سيد الشهداء - عليه السلام - خلط و مزج مذكور، رافع شبهه است.
و هم چنين در استفاده به غير استشفاى از تربت مقدّسه - از سائر فوائد مطلوبه و دفع بليّات و خوفها - رعايت احتياط مذكور مناسب است.
و اظهر عدم حرمت گِل ارمنى است كه براى تداوى، استعمال در مأكول يا مشروب مى شود، به نحو توصيف اهل اطلاع و خبره در كمّ و كيف.
و اگر ضرر در اعتيادش باشد، نادر در اوقات متباعده مانعى ندارد، مثل استعمال التذاذى به ترياك براى غير معالجه.
و هرچه مضرّ به مزاج يا روح يا مفسد اينها باشد حرام است، مگر براى دفع
ضرر اشدّ و اعظم در مثل معالجه، با توصيف حاذق و مباشرت ماهر به طورى كه عمل عقلايى باشد، و ظنّ به سلامت از اهمّ باشد، و خوف از اهمّ بيش از خوف مهمّ باشد يا مساوى باشد و رعايت اهمّ بشود. و از اين قبيل است قطع بعضى از اعضا كه مبتلىٰ به عارضه اى است، براى دفع خوف سرايت و اهلاك به آن؛ و تعقّب تلف اتّفاقاً، كشف از عدم جواز اقدام نمى كند اگر با شرط متقدّم بوده است.
و ماء الشعير كه مستعمَل اطبا است، حرام نيست مگر آنكه بدانيم مسكر است كثير آن.
و غير معلوم الخمريه و غير معلوم الاسكار، حرام نيست.
و عصير عنبى اگر جوشانيده شود با آتش، حرام است قبل از ذهاب ثلثين؛ و تعميم آن به غليان به غير آتش يا انحصار حلّيت در اين تقدير به انقلاب، گذشت در كتاب طهارت؛ و هم چنين عموم حكم به عصير زبيبى و تمرى و عدم آن.
و آنچه ممزوج به يكى از محرّمات مذكوره بشود، حرام است، مگر آنكه مستهلك در حلال باشد و محكوم به نجاست نباشد كه همه محكوم به حرام مى شود در غير صورت استثنا شده.
حرام است؛ اما آنچه متخلّف است در ذبيحۀ به نحو مشروع و آنچه در گوشت آن است، تابع آن است در حلّيت؛ و هم چنين آنچه در كبد و طحال است و از اسم طحال خارج است، اظهر حليت آن است.
و آنچه از حيوان بدون نفس سائله خارج مى شود يا در بدن آن مى ماند: اگر حرام است مثل «ضفدع» تابع آن است در حرمت اگر چه پاك است؛ و اگر از حلال گوشت است - مثل ماهى فلس دار - تابع آن است در حليت. و به عنوان جزئيت، حليت و حرمت در آن ثابت است، نه به عنوان خون بودن؛ و در حرمت خون ماهى حلال به تنهايى تأمّل است.
و در حرمت علقه و خون تخم مرغ با حلال بودن حيوان، تأمّل است، اظهر ابتناى بر نجاست آنها است و در كتاب طهارت مذكور است.
اگر خون يا نجاست ديگر در ظرفى كه مى جوشد آنچه در آن از گوشت و غير آن است واقع شود، جائز است خوردن جامد در آن مثل گوشت، بعد از غَسل ظاهر آنها با عدم علم به نفوذ در باطن، يا با غَسل بعد از تجفيف در صورت علم به نفوذ در باطن. و حليت بدون غَسل در ملاقات خون، مشكل است.
منفعل مثل كرّ و جارى، مطهّر آن است. و در اتّصال با كرّ كه در پائين است با واقعيت بالايى تأمّل است؛ و هم چنين در حدوث نجاست بالا در صورت اتّصال به پائين متنجس در حال واقعيت جريان؛ و اظهر عدم تنجس است در دومى حتى در رفتن آب به بالاى متنجس با دفع و قوّة، و عدم طهارت در فرض اول است، مگر آنكه توقفى حاصل شود [در] حركت، و جريان منقطع شود و دو آب، يكى محسوب شود در عرف. و در صورتى كه محتمل باشد هيچ جزئى از متلاقيين در ديگرى قرار نمى گيرد و سرايت رطوبت نمى كند، تنجس، قابل منع است.
و اگر مائع ملاقى متنجس، حالت انجماد داشته باشد مثل روغن، فقط موضع ملاقات متنجس مى شود با رطوبت مسريه؛ و در صورت اشتباه، اطراف علم اجمالى هم اخراج مى شود و بقيه پاك است.
و اگر قطره اى خون غير نجس، داخل مايعى شد و مستهلك شد ذرّات آن در آن مائع، خوردن مجموع جائز است.
و جائز است استصباح به دهن متنجس در مكانى غير مسقف بنا بر احوط. و در سائر انتفاعات غير مشروطۀ به طهارت، مثل ماليدن دهن متنجس به اجرب، استعمال نجاسات و متنجسات، مانعى ندارد بنا بر اظهر.
جائز است بيع دهن متنجّس براى منفعت محلّلۀ آن؛ و اعلام مشترى به نجاست آن لازم است؛ و در شرطيت اعلام در صحّت بيع يا ايجاب ترك آن خيار را تأمّل است، و شرطيّت براى آنكه مشترى قاصد منفعت محلّله باشد، اقرب است در صورتى كه منفعت ظاهره حلال نباشد مثل اين مقام، به خلاف بعض متنجسات ديگر.
حيوانى كه خون جهنده از رگ ندارد - مثل مگس و ملخ و ماهى كه در آب بميرد - نجس نمى شود به موت، و متنجس نمى شود ملاقى آن از مايعات.
كافر نجس است اگر چه كتابى باشد بنا بر اشهر و احوط، و گذشت بيان مختار در كتاب طهارت. و از آثار نجاست عدم جواز اكل و شرب با آنها به نحو موجب تعدى به طعام و شراب مسلمان، و عدم جواز اكل و شرب از اوانى مستعملۀ آنها با رطوبت مگر بعد از تطهير [است].
اگر ميتۀ صاحب خون جهنده در ظرفى واقع شد كه در آن مايعى باشد، مائع را مى ريزند، مگر آنكه مطلق باشد و تطهير شود؛ و اگر جامد در آن باشد و در باطن آن نافذ نباشد يا نفوذ آن معلوم نباشد، ظاهر آن را تطهير مى نمايند و تناول مى كنند.
و اگر عجين كرده شد آرد با آب متنجس، با طبخ آن تطهير حاصل نمى شود.
و براى ضرورت مثل تداوى، شرب بول شتر جائز است، و هم چنين بول گاو و گوسفند در تقدير وقوع مداوات با آن.
و احوط اجتناب [از] طعام و شرابى است كه احتمال ضرر موجب مرض داده بشود در آن، اگر چه مأمون از هلاك باشد.
و هم چنين استقاى به جلود ميته در غير مشروط به طهارت، و استعمالش در غير مشروط به طهارت، جائز است، اگر چه احوط ترك است در هر دو.
بلكه احوط استحباباً اقتصار به موارد خشيت فساد قبل از حضور مالك است.
و بيوت اولاد در حليت اكل بدون اذن، اولىٰ از بيوت مذكوره است، نه در تقييد به عدم كراهت.
احوط اقتصار بر مأكول و مشروب است در مقابل سائر اموال، بلكه احوط اقتصار به اكل مأكول حاضر و شرب مشروب حاضر است نه آنكه طبخ نمايد براى اكل يا عمل نمايد براى شرب غير حاضر، و اقتصار بر اين دو است نه مثل وضوء و غسل و استعمال آب براى امثال اينها بدون علم به رضاى او يا اطمينان به رضا يا اذن او؛ و جواز حمل و تصدّق به آنچه كه جائز است اكل و شرب، خالى از وجه نيست؛ و افساد در هيچ كدام جائز نيست.
و حكم اكل، ملازم با حكم دخول نيست در جواز و منع بنا بر اظهر، و فرقى بين والدين و اجداد و جدّات نيست در اين حكم.
اظهر در «ملك مفاتح» اين است كه مراد، اختياردار مأكول است اگر چه به التزام و شاهد حال باشد.
و احوط عدم عموم حكم به عناوين محققه به رضاع است.
اجزاء نجس داخل است و قبل از خروج، مستهلك نشده است آنچه كه ممكن است استهلاك آن.
و اظهر كفايت احتمال زوال نجاست سابقه و تغيير سابق و استهلاك در باطن است، و علم به زوال اگر چه عالم به حدوث بوده لازم نيست.
و مسلمان مى تواند دَينى را كه بر ذمى دارد، از ثمن خمرى را كه ذمى بيع كرد و پرداخت به مسلمان، قبض نمايد به عنوان وفاى دين.
و اظهر عدم فرق است بين بقاى آنچه با آن علاج شده و زوال آن قبل از انقلاب، چنانچه مشهور است.
و استهلاك خمر در خلّ يا آب، موجب طهارت و حليت آن نيست.
مكروه است بيع عصير با اجل در سلف و غير آن.
مكروه است خوردن طعامى يا شرابى كه غير مأمون، مباشرت آن نموده از جنب و حائض غير مأمونه و كسانى كه تحفظ از نجاسات نمى نمايند.
مكروه است تناول عصير مغلىّ، از كسى كه مستحلّ است آن را قبل از تثليث آن اگر چه اخبار به تثليث آن نمود، اگر چه احوط اجتناب است مگر از مأخوذ از مؤمن غير متّهَم لكن جائز است اخذ از مسلمان مخبر از تثليث بنا بر اظهر.
محرمات متقدّمه، تناول آنها در حال اختيار حرام است، و اما در حال اضطرار پس مقدار رافع ضرورت، مانعى ندارد در غير آنچه مذكور خواهد شد.
اضطرار محقّق مى شود به غير خوف تلف نفس مثل خوف ايجاب ترك تناولِ ميته مثلاً مرض را؛ و هم چنين خوف تلف نفس محترمۀ ديگر مثل حامل نسبت به جنين و مرضعه نسبت به طفل؛ و اكراهى كه در آن خوف اتلاف نفس محترمه يا عرض مسلمان يا مال محترم كه مضر به حال صاحبش باشد تلف آن [باشد] يا ضررهاى غير متحمَّل به حسب عادت، يا طول مرض و عسر علاج آن اگر مخوف باشد.
خارج است از حكم مضطرّ: «باغى» و «عادى» و «متجانف اثم»؛ و به طور مختلف نقل شده است تفسير اين عناوين، و ممكن است اختلاف، در بيان مصاديق باشد و اينكه «خارج بر امام» و «قاطع طريق» و «سارق» و «متلذذ به اكل ميته» و بعض انحاى «صيد لهوى»، از مصاديق مذكورات باشد كه به مناسبت با اكل ميته و نحو آن اختيار ذكر آنها شده است.
و شايد مراد از آيۀ شريفه، بغى و عدوان و انحراف به سوى معصيت در امور مربوطۀ به اكل حرام باشد، مثل اينكه در طريق خروج بر امام يا قطع طريق يا
سرقت، يا آنكه كار او اكل اين حرام باشد، يا در سفر معصيت اين اضطرار حاصل بشود، و غير اين امور آنچه به حكم آنها است، ملحق به آنها باشد به مساوات يا اولويت؛ و اظهر اين است كه حرمت تناول در مقدار حافظ حيات، دائر است مدار بقاى بر قصد معصيت؛ و به توبۀ مناسبه و عزم بر ترك آن، عنوان زائل مى شود. و اللّٰه العالم.
و حدّ مباح در صورت اباحه، ازالۀ خوف تلف است؛ و اگر به كمتر از سيرى حاصل شد، تا حد شبع جائز نيست تناول حرام. و اگر احتمال مباح و عدم بدهد تا وقتى كه ملحوظ است براى خوف تلف، جائز است بلكه لازم است حمل آن حرام اگر ممكن است (و جائز نيست براى محفوظيت از آن وقت، تناول و اكل نمايد) تا در صورت عدم متوقَع، تناول نمايد بقيه را تا زمان زوال خوف.
و اگر مضطر، ديگرى بود و خودش مضطر بالفعل نبود، اظهر وجوب دفع به آن مضطر بالفعل است بدون عوض، اگر چه توقع اضطرار فيما بعد داشته باشد؛ و در ترجيح اضطرار فعلى بر اضطرار معلوم در زمان بَعد تأمّل است.
اگر مضطر به طعامِ مملوكِ غير باشد و ثمن را نداشته باشد، بر غير، واجب [است] بذل او؛ و اظهر اين است كه واجب، اعم از بذل مجانى است، بلكه مى تواند در ذمّۀ او ثابت بنمايد به توقع اداء از وجوه مستحقه از بيت المال يا جماعتى از مؤمنين. و اگر با قيد مجّانيّت دفع مى نمايد واجب است قبول آن اگر چه مستلزم منّت باشد. و اگر خودش بذل كرد بدون مطالبه، مشكل است استحقاق عوض، مثل نجات دادن غريق به قصد اجرت عمل. و در موارد استحقاق عوض: اگر بذل
به عوض كرد و تعيين عوض نكرد، بر او است مثل يا قيمت وقت اتلاف و مكان آن، و در اين صورت سير شدن جائز است اگر مبذول به عوض، مقدّر به سدّ رمق نباشد؛ و اگر تعيين عوض كرد به ثمن المثل، بيع يا در حكم بيع است.
و اگر هر دو مضطر بالفعل باشند، جائز نيست براى مالك، دفع به غير اگر خائف تلف باشند، مگر مثل نبىّ و وصىّ، و در غير اين دو با قطع به اهميّت بقاى طرف، احتمال جواز بلكه وجوب دفع، قائم است.
و اگر خودش مضطر نباشد دفع به مضطر فى الحال - به نحو اعم از مجّانيّت - واجب است، چه آنكه مسلمان باشد، يا در ذمه اسلام، يا در امان مسلمانها باشد.
و در وجوب دفع به مضطر بالفعل با توقّع اضطرار متأخّر (به طور قطع يا ظنّ يا احتمال) در خودش يا واجب النفقۀ خودش، بلكه در جواز دفع، تأمّل است.
و در صورت وجوب دفع اگر امتناع كرد بدون عذر، مى تواند رجوع به حاكم يا عدل مؤمن نمايد براى الزام به دفع، و اگر آن هم متعذر شد خودش مى تواند با اجبار اخذ نمايد.
و اظهر وجوب دفع مقدار سدّ رمق تا زمان وصول به غذاء و شراب به نحو يقين يا احتمال - به حسب اختلاف فرض و مبنى - است.
اگر مالك، اطعام كرد مضطر را، تابع قرينۀ بر مجّانيّت است عدم ضمان. و در نزاع
در مجّانيّت يا قصد عوض، قول مالك مقدّم است.
اگر طعام، محتاج به طبخ يا ادخال در حلق مريض و مضطر باشد، محتمل است استحقاق اجرت المثل عمل واجب.
احوط بذل مال به عوض است براى ابقاى بهيمۀ محترمۀ مملوكۀ غير، و براى آدمى حربى و كلب عقور لازم نيست.
و اگر كلب غير عقور و گوسفندى مال غير بودند و هر دو تلف آنها از گرسنگى مخوف بود [و] طعام براى سدّ رمق يكى كافى بود، ملاحظۀ اقرب به بقا در نظر مالك مى شود؛ و اگر مرجح نبود ضائع از قيمت گوسفند به واسطۀ ذبح و از كلب ميّت، ملاحظۀ اكثريت ماليت مى شود.
با مال مالك غير حاضر، همان معامله اى كه اگر حاضر بود مى شد به جا آورده مى شود، و قدرت بر عوض فعلاً لازم نيست و كافى است اشتغال ذمّۀ مضطرّ به نحوى كه گذشت.
و بر مضطر واجب است دفع ثمن المثل حاضر، و مطالبۀ دفع بلاعوض، جائز نيست؛ و اگر امتناع كرد از دفع ثمن حاضر، واجب نيست بذل طعام؛ و در صورت بذل واجب بدون قصد مجانيّت، در ذمه او ثابت است اگر چه قاصد اتلاف مجانى بوده است مال باذل را بدون شاهد اختيارى بر مجّانيّت دفع.
احوط براى مالك طعام، عدم مطالبۀ ازيد از ثمن المثل [است] در معاملۀ با مضطرّ به ضررهايى كه منتهى به تلف نفس يا مرض مى شود به نحوى كه واجب باشد حفظ از آنها بر هر متمكّن.
و احوط براى مضطر، عدم منازعه [است] با تمكّن از ازيد مطلوب مالك از ثمن المثل، اگر مجحف به حال مضطر نباشد؛ و در صورت امتناع از غير مجحف، احتمال جواز يا وجوب اجبار، قائم است.
و در صورت اطعام مالك، با مباشرت، بدون مطالبه (به سبب اغما و نحو آن در مضطرّ) و بدون سبق معامله، اقرب عدم ضمان ازيد از ثمن المثل يا مثل است.
و در جايى كه اجبار جائز است، اقرب وجوب احتيال به معاملۀ فاسده با عدم دفع ازيد از ثمن واجب الاداء است، در مقابل منازعۀ منتهيۀ به محرّم بر تقدير عدم اضطرار.
اگر ميتۀ [اى] و مال غيرى باشد: پس اگر غير، بذل كرد به ثمن المثل، حلال نمى شود ميته؛ و اگر بذل نكرد مگر با ازيد به نحو مجحف، حلال مى شود؛ و اگر به ازيد غير مجحف بذل نمود، محل تأمّل است، و احوط شراء با ازيد از ثمن المثل است اگر مقدور باشد و عدم منازعۀ با مالك در تنزّل به ثمن المثل در صورت قوت مضطر و ضعف صاحب، چنانچه احوط براى مالك، بذل به ثمن المثل است، چنانچه گذشت. امّا در ازيد مجحف، احتمال جواز يا وجوب اجبار با ضعف مالك و عدم حليت اكل ميته، قائم است، نه در صورت عكس كه اظهر حليت اكل ميته است.
و غائب مثل حاضر است مگر در جريان قوت از دفع از طعام و در احتمال عدم اذن در غير ازيد از ثمن المثل كه مورد احتياط بود.
اگر مضطر پيدا نكرد مگر ميّت از آدمى را كه محترم باشد، به قدر امساك رمق
تناول نمايد و اگر توانست طبخ ننمايد، مگر آنكه نبى يا وصى نبى باشد؛ و در ميتۀ غير آدمى يا آدمى غير محترم، مطبوخ و غير آن فرقى ندارد.
و اگر ميتۀ آدمى محترم و ميتۀ غير آدمى باشد، دومى مقدّم است در جواز اكل اگر چه خنزير باشد؛ [و] آدمى غير محترم مثل غير آدمى است.
مُحرِم كه بر او صيد حرام است، اگر پيدا كرد آدمى محترم و صيد را، اختيار مى كند دومى را براى سدّ رمق.
و اگر امر مُحرِم، دائر بين صيد مذكّى و ميتۀ غير آدمى باشد، پس با تمكّن از فداء، اختيار مى كند صيد را، و با عدم تمكّن و نبودن مرجّح ديگرى، ترجيح، محلّ تأمّل است اگر چه ترجيح صيد و رجوع به بدل فداء - اگر باشد - راجح است؛ و از سدّ رمق تجاوز نمى نمايد مگر با خوف تلف تا زمانى كه حفظ حيات تا آن زمان وصول به حلال لازم است.
اگر مضطر پيدا نكرد غير آدمى ميّت محترم را امساك رمق از گوشت او مى نمايد مگر آنكه نبى يا وصى نبى باشد، و اگر زنده بود نمى تواند قتل نمايد او را (بدون فرق بين عبد و سيّد، و ولد و والدين، و شريف و غير) مگر آنكه كافر حربى باشد، نه كافر محترم مثل ذمّى و معاهد، و اگر مباح باشد خون او مثل حربى و مرتد و زانى محصن، مى تواند در حال اضطرار، مرتكب قتل بشود براى حفظ حيات خود.
و اگر بر غير، حقّ قصاص به قتل دارد و در حال اضطرار پيدا كرد او را نه غير او را، مى تواند از قتل او استفاده حفظ حيات نمايد؛ و در غير اضطرار اكل بعد از قتل، جائز نيست مثل آنكه بعد از قتل متمكّن شد از غير ميتۀ آدمى؛ و در قتل اطفال و زنهاى اهل حرب در حال اضطرار تأمّل است.
و اگر غير از خودش را پيدا ننمايد و بتواند با قطعه اى از بعض بدنش حفظ حيات نمايد، و خوف بر خودش از جوع، غالب باشد بر خوف از قطع مقدارى از گوشت
ران خودش مثلاً به طورى كه بداند يا مطمئن به سلامت خودش از هلاكت باشد با اكل آن قطعه، جائز است بلكه واجب است قطع، به مقدار كافى در حفظ حيات تا زمانى كه مى داند ظفر به غير ميتۀ آدمى نمى نمايد. و هم چنين اگر خوف هلاك به سبب جوع، اشدّ باشد از خوف آن به سبب قطع عضو.
و چنين قطعى از ديگرى كه خون او مباح نيست جائز نيست، اگر چه بداند سالم خواهد بود از مرگ بنا بر احوط، به حسب مرتكزات دينيّه.
و هم چنين خودش نمى تواند عضوى از خودش را قطع نمايد براى مضطرى كه خوف هلاكت در او است (اگر چه قاطع به سلامت خودش باشد و به هلاكت غير، از جوع در تقدير عدم قطع) بنا بر احتياط؛ و اگر قطع كرد و زمان وصل آن گذشت يا ممكن نبود، جائز و واجب مى شود اطعام مضطر.
و اگر مضطر، نبى يا وصى او باشد، جائز است قطع عضو خودش براى مضطر نمايد، اگر چه قاطع به عدم سلامت خودش باشد.
و اگر مضطرّ به يكى از خمر و بول نجس بشود و رفع عطش با هر يك مى تواند بنمايد، تقديم مى نمايد بول را؛ و اگر مضطر به يكى از آب متنجس و بول باشد، تقديم مى نمايد آب را؛ و اگر مضطر به يكى از ميته مأكول و ميته غير مأكول باشد، تقديم مى نمايد اولى را.
اگر مضطر به يكى از ميته مأكول كه نجس است و حىّ غير مأكول كه قابل تذكيه است باشد، تذكيه مى نمايد حىّ را و تناول مى نمايد به مقدار سدّ رمق از مذكّى كه محرّم الأكل است.
ميتۀ شرعى مثل مذبوح كافر، بر ميتۀ عرفى و شرعى مقدّم است، و مذبوح كتابى بر مذبوح حربى مقدّم است، و در موارد عدم ترجيح به حسب شرع، تخيير در رفع اضطرار ثابت مى شود.
اگر مضطر پيدا نكرد غير خمر را اظهر جواز شرب به قدر سد رمق تا زمان بقاى خوف بر نفس است، و هم چنين سائر مسكرات از مشروب و از معجون در مأكول آنها.
آيا جائز است تداوى با خمر يا يكى از مسكرات مطلقاً، يا نه مطلقاً، يا اينكه تفصيل است بين ثابت بودن انحصار و غير آن؟ اظهر حرمت است با عدم علم يا اطمينان حاصل از قول اهل خبره به انحصار علاج به آن، و در صورت علم يا ثبوت انحصار اظهر جواز است به قدر ضرورت در كمّ و كيف؛ حتى ضميمۀ دواء مقدّم است بر مستقل، و اللّٰه العالم.
مستحب است شستن دستها قبل از تناول طعام و بعد از آن، و پاك كردن با منديل بعد از شستن متأخّر از تناول طعام؛ و بعد از غَسل مستحب است مسح روى و ابروها و دعاى مأثور به اينكه بگويد: «الحمد للّٰه المحسن المجمل المنعم المفضل».
و مستحب است كه وقت شروع در تناول طعام بسم اللّٰه بگويد؛ و هم چنين بگويد بعد از فراغ، الحمد للّٰه؛ و هم چنين بگويد بسم اللّٰه در ابتداى آشاميدن آب، و بگويد الحمد للّٰه در آخر آن.
و هم چنين در اثنا بگويد بسم اللّٰه را اگر در اول آن فراموش نموده باشد؛ و در اول، مستحب است اضافۀ تحميد بر بسمله. و در اكل جماعتى با هم مجزى است تسميه يكى از ديگران، و شايد اجزاء از مرتبه اى از تأكّد باشد.
و تحميد در اثنا هم مستحب است، و مروى است كه حضرت صادق - عليه السلام - مكرّراً در اثنا مى فرمود: «الحمد للّٰه الّذى جعلنى اشتهيه».
و مستحب است دعاى مأثور بعد از فراغ؛ و مستحب است براى هر لونى از طعام يك دفعه بگويد بسم اللّٰه، و تكرار براى تعدّد ظروف طعام مروى است. و
مستحب است كه ناسى اگر متذكّر شد بگويد: «بسم اللّٰه على اوّله و آخره».
و هم چنين مستحب است اعادۀ تسميه اگر بعد از تسميه تكلّم نمايد. و براى تناول هر لقمه اى، مستحب است يك تسميه.
و مستحب است در حال اختيار، با دست راست خوردن طعام، بلكه با دست چپ در حال اختيار مكروه است؛ و هم چنين شرب با دست چپ، بلكه مطلق تناول چيزى در غير مواضع استثنا؛ و خوردن انگور و انار با دست چپ كراهت ندارد.
و مستحب است صاحب طعام ابتدا نمايد از غير، و در فراغ تأخير نمايد از غير در اكل با جماعت؛ و اينكه هركجا صاحب طعام در مجلس نشسته باشد براى اكل با جماعت، در ابتداى تناول، اول دست خودش را بشويد بعد دست كسى را كه در طرف راست او است تا آخر جماعت؛ و در وقت فراغ، خودش بعد از همه دست خودش را مى شويد و ابتدا به كسى مى نمايد كه در طرف چپ صاحب منزل است، و محتمل است انحاى ديگر هم محقِّق مستحب باشد.
و مستحب است دعاى براى صاحب طعام به مأثور.
[و] مستحب [است] غسالۀ غَسل دستها را در يك ظرف جمع نمايند.
و مستحب است استلقاى بعد از اكل، و اينكه در حال استلقاء پاى راست را بر پاى چپ بگذارد.
و مستحب است اكل با سه انگشت يا همه انگشتها، و مخالفت با كسانى كه با دو انگشت غذا مى خورند.
و آنكه در سفرۀ جماعت، از نزديك خودش بخورد و از نزديك ديگرى بر ندارد.
و مكروه است اتّكا در حال خوردن غذا؛ و اعتماد بر دست در حال اكل، مكروه نيست.
و مستحب است جلوس به طرف چپ در حال اكل.
و مكروه است پر كردن شكم از طعام با كثرت اكل؛ و در روايت تطبيق شده كريمۀ «لاٰ تُسْرِفُوا» (1)بر كثرت اكل. و اظهر كراهت شبع است از اكل به نحوى كه ضد فراغ براى عبادات باشد؛ و در روايت است چيزى احبّ نزد رسول خدا - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم - نبود از اين كه گرسنه باشد با خوف خداى تعالى. و هم چنين تثليث شكم براى محل طعام و شراب و تنفس مطلوب است. و افراطِ موجب ضرر و مرض، حرام است؛ و احوط ترك مظنون الضرر و مخوف الضرر است. و در حال سيرى، خوردن غذا مكروه است و گاهى موجب مرض است.
و شبع و تملّى، عموم من وجه دارند، و به انتفاى شهوتِ طعام، شبع حاصل مى شود اگر چه تملّى نشده چنانچه در غذاهاى مقوّى معلوم است، و تملّى هم احياناً به واسطۀ مرض و غير آن، از شبع، افتراق مى نمايد چنانچه به معاويه منسوب است.
و تجشّؤ به جانب بالا مكروه است؛ و هم چنين آب دهن ريختن به جانب بالا.
1) . انعام: 141.
حرام است اكل از مائده اى كه در آن شرب خمر يا مسكر ديگرى مثل فقاع مى شود، يعنى در حال شرب، و احوط ترك جلوس است بر آن مائده در حال شرب، به خلاف ما بعد از وقوع شرب؛ و در تعدى به سائر مجالس معصيت تأمّل است، بلكه نهى از منكر با شرائط آن واجب است، مگر آنكه احراز شود اهميت معصيت از شرب خمر در نظر شرع با موافقت با مورد اين حكم در خصوصيّات.
حرام است اكل از مال مسلمان و يا به حكم او بدون دعوت. و حرام است با خود ديگرى را مثل ولد بردن براى اكل، مگر با فحوى و اذن مستفاد از شاهد حال، نه با شكّ در اذن و رضاى صاحب طعام.
مكروه است اكل در حال مشى. مستحب است خوردن آنچه ساقط شده از سفره طعام، در غير صحراء كه براى طيور و حيوانات گذاشته مى شود؛ و آنكه ثريد را از اطراف آن اكل نمايد؛ و آنكه ابتدا به نمك و اختتام به آن نمايد، و مستحب است ابتدا و اختتام به هر يك از نمك و سركه، لكن اگر اختلاف را اختيار كرد ابتدا به نمك نمايد و اختتام به سركه، نه عكس.
و تفصيل مستحبات از اطعمه و اشربه در كتب احاديث [مثل] «وسائل» - رحم اللّٰه جامعه - و كتب فقهيّۀ مفصّله مثل «جواهر» - رحم الله مصنّفه - مذكور است.
بلغ المقام بحمده تعالى علىٰ يد العبد محمد تقى بن محمود الجيلانى عفى
عنهما، يوم الخميس السابع من شهر صفر الخير من سنة ألف و أربعمائة
هجرية علىٰ مهاجرها ألف سلام و تحيّة و الصلاة علىٰ سيّد الأنبياء
محمّد و آله سادة الأوصياء الطاهرين.
معنى و اسباب غصب
حكم غصب
لواحق غصب
تنازع در غصب
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة علىٰ سيّدنا و نبيّنا سيّد الأنبياء محمّد
و علىٰ عترته الطاهرين سادة الأوصياء و اللعن علىٰ أعدائهم أجمعين
غصب در عرف عبارت است از «استيلاء بر مملوك يا مستحَق غير، از روى ظلم و عدوان يعنى با علم و عمد». و آن اخص است موضوعاً و حكماً از مطلق اخذ محكوم به ضمان.
و غصب در اموال، از اعظم محرمات است بعد از ظلم در نفوس و اعراض؛ و حكم آن ثابت است از طريق حكم عقل به تقبيح، و اطباق عقلاء، و اتفاق اهل اديان اصيله و مسلّم بودن نزد همۀ آنها، و همۀ اهل دين حق كامل اسلام، چنانچه با وضوح در نزد اهل اسلام مروى است از نبى اكرم صلوات اللّٰه عليه و آله «من غصب شبراً من الأرض، طوّقه اللّٰه من سبع ارضين يوم القيمة؛ و من خان جاره شبراً من الأرض، جعله اللّٰه طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى اللّٰه يوم القيامة مطوّقاً إلا أن يتوب و يرجع؛ و من أخذ ارضاً بغير حق، كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر»، و دخول مغصوب در عهده و ضمانِ غاصب، از امور واضحۀ دينيّه است.
و فرموده اند در توضيح اعتبار استيلاء در غصب كه: احتراز از ازعاج مالك از مال خودش (و نحو آن) غصب نيست و موجب ضمان به تلف يا اتلاف نيست. و اين مطلب اگر اجماعى نباشد، مورد تأمّل است، به جهت الغاى خصوصيّت عرفاً در دليل اخذ يا اتلاف؛ و هم چنين حبس حرّ از اعمال خاصۀ او مثل خياطت خياط و بناى بنّا.
و غصب، متصوّر است در غصب عين و منفعت با هم، و مجرد از ديگرى؛ پس غصب عين موجَرة از مالكها از قِبَل غير موجر و مستأجر و عين غير موجَره از مالك آن و منفعت، صورت اجتماع است؛ و غصب موجَره بدون مزاحمت با مستأجر، افتراق اول يعنى عين است، و اين غصب از خود مستأجر كه مانع باشد مالك را از اثبات يد بر عين، متصوّر مى شود؛ و اخراج مستأجر و انتفاع بدل او بدون مزاحمت با مالك مستولى بر عين، افتراق دومى يعنى منفعت است، و اين غصب از خود مالك عين هم متصور مى شود كه مانع از استفادۀ مستأجر باشد. و در ضمان، ملاحظۀ خصوص مغصوب به و مغصوب منه مى شود.
و غصب متصوّر مى شود در حق متعلّق بر مال غير مملوك شخصى، مثل استيلاء غير مستحق بر عين محجَّره و مرتهَنه، و اخراج منتفعين به مساجد و مدارس و قناطر و خانات و طرق و شوارع عامه از آنها، با اختلاف با سائر موارد در حكم وضعى و در اينكه در اخراج ساكن، غصب حق شخصى است و در سدّ باب مدرسه و منع در سكنى غصب حق نوع است.
و اثبات يد بر مال خود اگر چه حرام باشد، غصب نيست، مثل مرهون مبنى بر بقاى در يد مرتهن، و هم چنين مال غير اگر ظلم و تعدى نباشد، مثل مرتهن و ولىّ و وكيل و مستأجر و مأذون.
حكم تكليفى غصب - كه حرمت استيلاء حدوثاً و بقاءً مى باشد (و لازمۀ دوّم، وجوب رد به مالك يا ولىّ او است) - در جميع اقسام غصب جارى است. و اما حكم وضعى غصب، پس در موارد آن مختلف است، چنانكه خواهد آمد إن شاء اللّٰه تعالى.
و در سكنى با مالك بدون اذن او با تمكّن مالك از دفع او، موجب ضمان اتلاف منفعت است في الجمله، نه غصب كه بدون اثبات يد و نحو آن نمى شود.
و در اشتراك دو نفر در غصب يك مال مثلاً، استيلاء بر نصف مشاع، از هر كدام محقَّق است؛ و مضمون، نصف مشاع است از هر كدام؛ و در صورت تلف تمام در يد، مطالبۀ تمام از هر كدام نمى شود.
و جاهل به موضوع مال غير بدون اذن مالك، اگر مستولى شد ضامن است به يد نه به غصب، به جهت فقدان تعدى، به سبب اعتقاد مالكيّت يا مأذونيّت از مالك.
و مستولى بر صغير عاجز يا مجنون اگر تلف شدند به سببى مثل گزيدن مار يا وقوع ديوار بر آنها، ضامن است به تسبيب به اتلاف نه به غصب يا يد.
و ثبوت ضمان در تفويت بُضع با عدم ماليّت آن (مثل تعمّد رضاع محرّم يا رجوع شاهدين بر طلاق، از آن)، و در استيلاء راهن بر مرهون عدواناً با مالكيّت نفس ضامن، و در بعض غير املاك مثل متعلَّق حق تحجير بر تقدير ضمان، و هم چنين اوقافى كه ملتزم باشيم در آنها به فكّ ملك يا مالكيّت خداى تعالى با التزام به ضمان مستولى به عدوان، اعم از تحقّق غصب است به جهت عدم دليل بر انحصار تضمين در غصب يا يد يا اتلاف مال غير.
و اظهر عدم اعتبار جهر با قهر و استعلاء در مفهوم عرفى و در حكم شرعى غصب است، بلكه سرقت، غصب خاصى است كه احكام خاصه [اى] دارد.
و در مثلِ منع مالك از امساك دابّۀ خود، يا قعود بر بساط خود تا واقعيت تلف عين بدون اثبات يد از متعدى بر مال غير، يا منع مالك از بيع متاع خود تا زمان نقصان قيمت، عدم غصب و عدم ضمان، منسوب به مشهور است در محكىّ «مسالك». و ضمان، موافق ارتكاز در عرف عام و عرف متشرعه است، و الغاى خصوصيّت در دليل غصب، مؤيّد آن است، و قاعدۀ ضرر، موافق تحريم و تضمين است؛ و ترديد محكىّ از «تذكره» در ضمان در بعض صور متقدّمه و نسبت عدم آن به بعض علماى ما، مناسب شهرت مطلقۀ عدم ضمان نيست. بلى در صورت تسبيب به اتلاف عين، ضمان، خالى از اشكال است؛ و در سائر موارد، قاعدۀ نفى ضرر - كه معلوم است استفادۀ ضمان مضافاً به حرمت در آنها از فهم اصحاب، و استدلال به آن براى هر دو - كافى است در ضمان. و دعواى اجماع بر خلاف اين قاعده در موارد مذكوره (كه در بعض آنها، ادعاى قطع به عدم ضمان شده است) خالى از غرابت
نيست، مگر در صورتى كه تلف به آفت سماويه باشد كه هيچ گونه مزاحمت با مالك تأثيرى در آن نداشته باشد بلكه مربوط به فعل يا ترك از مالك نباشد، كه عدم ضمان در اين صورت اقرب است.
و اگر ضميمه شد به منع مالك از ابقاى مال تحت يد خودش، استيلاء اجنبى بر مال، مثل قعود بر بساط او يا ركوب دابۀ او به نحوى كه غصب محقّق باشد (اگر چه نقل منقول واقع نشود، بلكه مجرد استيلاء بدون اذن باشد، با صدق غصب به مثل قهر قوى ضعيف را با علم مطلق و عدم تخفّى، پس گفته نمى شود «غَصَب الضعيف أو السارق او الجاهل») پس در ترتّب ضمانِ عين، اشكالى نيست چنانچه گذشت مضافاً به ضمان منفعت به انتفاع و استيفا.
و دخول مستولى بر دار غير، معتبر در تحقّق غصب نيست، و هم چنين ادخال غير؛ و با استيلاء و لو فى الجمله مثل سكناى مستولى با مالك با تساوى در استيلاء، موجب غصب نصف مثلاً و ضمان نصف خانه است يعنى به نسبت استيلاء و انتفاع؛ و مضمون، عين و منفعت است.
و در ضمان، غصب لازم نيست، بلكه با [جعل] يَد بر عينى، ضامن عين و منفعت ميشود اگر چه غصب محقّق نباشد و اگر چه مستولى استيفاى منفعت نكرده باشد؛ و با انتفاع و استيفاى منفعت مال غير، ضامن خصوص مستوفىٰ مى شود اگر چه مستولىٖ نباشد. و با تعدّد مالكها، مضمون، مستولىٰ و منتفع مطلقاً با حفظ نسبت است.
پس غاصب ثلث و مستولى بر ثلث و منتفع به ثلث، ضامن ثلث است نه ازيد،
مثل صورت تعدّد غاصب با اتحاد در غصب و استيلاء و انتفاع يا اختلاف در آنها.
كما اينكه ممكن است استيلاء بر نصف و انتفاع به ثلثين كه مضمونِ عينى، نصف است و مضمونِ منفعتى، ثلثين است. و اگر در فرض، انتفاع به ثلث باشد يا آنكه اصلاً انتفاع نباشد پس مضمونِ منفعتى، تابع مضمون عينى است و به تنصيف است.
و فرقى بين قوّت ساكن و ضعف او در ضمان به يد نيست (مثل ضمان به انتفاع در منفعت) مادام كه استيلاء از ساكن، محقّق باشد، اگر چه قهر و قوّت در غصب معتبر باشد؛ بلكه قوّت خارجيّه تا اثرش در استيلاء اجنبى ظاهر نشود به حدى كه مانع از غاصبيت او در عرف باشد، اثرى ندارد، زيرا غصب ضعيف به قصد غلبه بر قوى كه اتفاق افتاده است و قوى ضعيف شده است، از امور واقعه در خارج است، پس با غيبت مالك، ممكن است تأثير داشته باشد قوّت او در منع غصب، و با حضور او ممكن است تأثير نداشته باشد قوّت او در منع آن، و ضمانْ، به استيلاء و تلف در يد و به انتفاع و اتلاف مباشرى يا تسبيبى محقّق شود، غصب محقّق باشد يا نه.
و «مأخوذ براى نظر» نوعاً مأذونٌ فيه است؛ و در فرض عدم اذن و تحقّق استيلاء اگر چه غايت، نظر و موقّت باشد، ضمان، متّجه است.
و در صورت اجتماع قائد و سائق و راكب دابه، ضامن نسبت به عين تالفه و جنايت دابه، مستولى و ذو اليد است عرفاً؛ پس در صورت تحقّق استيلاء سه نفر، هر كدام از سه نفر ضامن ثلث مى شوند؛ و در صورت استقلال و اختصاص به بعض،
خصوص مستولى ضامن است؛ و ممكن است دخالت قهر و قوّت مؤثّره نسبت به صدق استيلاء.
چنانچه ضمانِ منفعت، مربوط به مستوفى به مباشرت يا تسبيب است؛ و در صورت عدم استيفا، ضامنِ عين، ضامنِ منفعت است؛ و حكم به تنصيف بين متنازعين مبتنى بر صدق استيلاء هر دو است وگرنه محكوم له ذو اليد است تماماً بدون بيّنۀ خارج؛ و تحقّق غصب، لازم در حكم به ضمان نيست اگر چه از اسباب آن است.
و غصب امۀ حامل، غصب حمل است اگر چه يكى استيلاء بالاصاله و ديگرى بالتبع است.
و در صورت اسقاط و بقاى امه، ضامن سقط به ضمان تفاوت بين حامل و حائل است در صورت وقوع به امر غير منسوب به غير.
و اگر اَمه هم تلف شد بعد از غصب، ضامن هر كدام از سقط و اَمه است به قيمت آن در وقت تلف يعنى قيمت امۀ حائل و قيمت ولد. و به اين مفروض شود آنچه در «مسالك» است كه: «ضامن اكثر از قيمت ولد و اَمه در حال حمل است اگر اعتبار به اكثر باشد، وگرنه ضامن قيمت يوم التلف است»؛ و اين عبارت خالى از اجمال نيست، و شرح احتمالى «جواهر» آن را، خالى از تكلّف نيست اگر چه في نفسه صحيح است و موافقت دارد با آنچه مقدّم شد اختيار آن.
و موجب ضمان در حمل امۀ مبتاعه به بيع فاسد، يد است با عدم اذن مطلق غير اذن بيعى مكشوف الفساد، اگر چه شرط دخول حمل در مبيع نباشد.
و [در] «حمل مقبوض به سَوم» چون يد و اذن، موجود است، ضمان نيست، چنانچه مقتضاى قاعده در «حامل مقبوض به سَوم» عدم ضمان است.
و ضمان غاصبِ مثل مسجد و رباط و مدرسه، عين و منفعت را، مبنى بر مالكيّت مستحقين انتفاع به آنها است مثل طرق و شوارع، در مقابل فكّ ملك به تحرير يا مشعريّت در مخلوقيّت.
در صورت تعاقب ايدى غاصبه بر مغصوب واحد يا آنچه به حكم غصب است (اگر چه مختلف باشند در غصب و مجرد يد، با اشتراك در سبب ضمان يا تلف مغصوب در يد بعض آنها) مالك مغصوب منه يا مأخوذ منه، مخير است در رجوع به هر كدام از آنها تمام مغصوب [را] يا با اختلاف در مقدار رجوع به هر كدام، تمام بدل واحد تالف را.
و با رجوع به غير آنكه تلف مال در يد او شده يا اتلاف كرده است، رجوع مى نمايد مرجوعٌ اليه به آنكه اخيراً ضمان او مستقر و تحقيقى است.
و اگر رجوع كرد مالك به ضامن اخير، او رجوع نمى نمايد به احدى از ضامنها، به جهت زيادتى خصوصيّت در اخير كه موجب اولويّت به قرار ضمان است يا [با؟] اشتراك همه در سبب ضمان، در صورت عدم زيادتى ديگرى در عين كه مخصوص است غير آخرى به ضمان آن. و به حكم اين است مثل دوشيدن غير آخرى شير گوسفند را. و در صورت اختصاص بعض ديگر به خصوصيّتى - مثل مغرور نمودن - پس تلف در يد عاديه، به منزلۀ اتلاف صاحب يد است در عرف. و غير آخرى با اداء به مالك بدل را، مالك مى شود آنچه را كه ذمۀ او مشغول بود، و
حق مطالبه مملوك خود [را] از آخرى دارد.
و حكم مذكور، مربوط به يد غير مأذونه است، چه آنكه عالم به مالكيّت غير باشد يا جاهل باشد، اگر چه عالم، مختص به اثم به سبب غاصب بودن فقط يا با مغرور نمودن ديگرى ايضاً باشد.
حرّ متموَّل عرفى نيست و قابل بيع و شراء نيست، و غصب تعلّق به «مال غير» دارد، پس مغصوب نمى شود و به غصب مضمون نمى شود در عين يا منفعت؛ و فقط با جنايت مباشريه يا تسبيبيّه در عين و استيفاى در منفعت يا ازاله منفعت يا نقص آن به جنايت يا حكم آن، محل ضمان مى شود. بلكه حرق و غرق در يد حابس و متعدى اگر خالى از تسبيب و مباشرت او باشد، موجب ضمان آزاد - كه غلام يا كنيز نيست - نمى شود؛ و در موارد تسبيب، مثل القاى در محل درنده، علم لازم نيست، مثل اتلاف مباشرى در ضمان مالى.
و فرقى در حكم مذكور بين كبير و صغير و عاقل و مجنون نيست. بلكه حبس، موجب ضمان تالف بدون تسبيب حابس (اگر چه به اهمال از حفظ لازم براى محبوس با خصوصيّات مكانيّه و زمانيّه و عدم تمكّن محبوس از حفظ نفس يا ممنوعيت از آن به طورى كه تسبيب حابس به تلف محبوس محقّق باشد) نيست؛ پس ضمان از ناحيۀ سبب شدن واقعى حبس براى تلف است، نه براى غصب يا يَد يا اتلاف مباشرى.
اگر استخدام نمايد آزاد را براى عملى، لازم است اجرت عمل را به او يا به ولىّ او در صورت قاصر بودن تأديه نمايد، اگر چه با اكراه انجام بگيرد.
اگر حبس كرد صانعى را و منتفع نشد از او به استيفاى عمل او و سبب شد حبس براى تفويت منفعت به حيثيتى كه اگر حبس نمى كرد به طور يقين انجام عمل و تحصيل اجرت مى نمود، پس ضمان در فرض، خالى از وجه نيست اگر اجماع بر خلاف نباشد، به جهت الغاى خصوصيّت عرفاً از اتلاف و استيفاى منفعت، نه غصب و يد و اتلاف استيفايى به نحوى كه در عبد كه مال است و منافع او مال مى باشند محقّق است و در يَد داخل مى شوند و تلف آنها موجب ضمان مى شود.
و هم چنين اگر بعد از عقد اجاره، اجير را حبس كرد و مانع شد از عمل تا زمان مضىّ وقت اجاره، يا آنكه خانه اى را اجاره كرد و در آن سكنى نكرد تا گذشتن وقت اجاره، كه مسلّم است در اينها ضمان اجرت.
و اما اگر عمل، مورد اجاره بود و زمان معيّن شرط نشده بود، پس تا مدتى كه ممكن بود ايجاد آن عمل، مستأجر، حبس نمود موجر را و بعد، ايجاد عمل، ممكن باشد، پس ضمان اجرت مسماة، به ايجاد عمل و تسليم آن است، و ضمان منفعت معطّله نسبت به حرّ، چنان است كه ذكر شد در شئون خاصّۀ حرّ.
و اگر اجاره كرد براى كندن دندان و نحو آن، پس بُرء حاصل شد به نحوى كه محلى براى علاج و كشيدن دندان نماند، پس انفساخ اجاره از زمان انتفاى موضوع، موافق قاعده است، و هم چنين عدم استحقاق اجرت كه منوط به تسليم عمل است.
و اما تأخير مستأجر با بذل موجر و مضىّ مدت امكان عمل (يعنى مدتى كه ممكن بود ايجاد عمل در آن مدت، نه مدت امكان تا آخر) پس سببيّت آن براى اجرت
المثل فائت از منفعت حرّ به تفويت مستأجر يا عدم آن، مبنىّ بر آنچه كه ذكر شد در نظير فرع است. و اما اجرت مسماة، پس ضمان آن مبنىّ بر مضىّ مدت اجاره يا مدت عمل مقيد به وقت خاصى با تسليم اجير خود را براى عمل در آن مدت و تقصير مستأجر در استيفا در آن وقت است، و اين قريب است با محكىّ از «جامع المقاصد» از حواشى شهيد - قدس سره -. و ممكن است گفته شود: اگر موجر حاضر شد و تسليم نفس براى عمل نمود در اول وقت امكان كه بعيد است الزام يكى از متعاقدان به غير آن وقت، و مستأجر اختياراً حاضر نشد براى تسلّم عمل، موجر به تمام آنچه معقودٌ عليه بوده كه تسليم عمل از ناحيۀ خودش باشد وفا نموده و مستحق اجرت مسماة است، حتى اگر انتفاى موضوع بعد از اول وقتِ امكانِ عمل بشود بدون تقييد به وقتى ديگر.
و اگر اين مطلب در مثل دابّۀ مستأجَره و عبد مستأجَر واقع شد، پس اگر استيفاى منفعت در مدت امكان با تسليم عين به تأخير افتاد از قِبَل مستأجِر تا مضىّ زمان اجاره، پس ضمان اجرت ثابت است اگر چه مستأجِر اختيار استيفاى منفعت نكرده است.
غصب خمر مسلِم، از غاصب مسلم يا كافر، موجب ضمان آن به تلف نيست اگر چه اتخاذ آن براى تخليل باشد بنا بر اظهر، اگر چه در اين فرض تكليفاً جائز نيست مزاحمت با متّخِذ در صورتى كه مغصوبٌ منه مسلِم باشد. و اگر در دست متعدى بر مسلِم، خمر سركه شد، احوط وجوب رد به مسلم است. و در صورت تلف بعد از تخليل در يد متعدى بر مسلم، احوط ضمان بدل است براى مسلم؛ و جريانش در غير متخذ براى تخليل، خالى از اشكال نيست.
و غصب خمر ذمّى متستّر، از غاصب مسلم يا كافر، موجب ضمان آن است. و خمر متظاهر، مضمون نيست به غصب، چه آنكه غاصب، مسلم باشد يا كافر.
و خنزير در ضمان و عدم، مربوط به مسلم يا كافر ذمى متستر يا متظاهر، در حكم خمر است.
و مضمون كه ثابت در ذمۀ غاصب مى شود از خمر و خنزير در صورت تلف، قيمت آنها در نزد آنها كه حلال مى دانند آنها را مى باشد. و واجب است رد آنها در تقدير مذكور با شرط مذكور، در صورت بقاى عين مغصوبه و عهده عين. و ضمان به مثل در مثلى، خالى از شبهه نيست، نظر به بُعد تكليف مسلم به اداء خمر مثلى، و به اينكه ضد اخفا، به سبب سوء اختيار غاصب است نه به اعلان ذمّى پس تا اعلان ذمّى محقّق نباشد، احترام مال او به اداء عين غير تالفه و مثل تالف محفوظ است، و احتياط در صلح و لو به ازيد از قيمت است.
ضمان به مباشرتِ اتلاف در نفس يا مال اگر چه منفعت باشد، در موضوع و حكم، اشكالى ندارد.
و اما به تسبيب به ايجاد سبب اتلاف با امكان تخلف سبب از مسبّب (مثل حفر بئر، يا نصب مانعى از استطراق در طريق، كه متعقب به اِهلاك نفسى يا مالى بشود) پس ضمان به آن فى الجمله خالى از اشكال [است].
و در صورت اجتماع سبب و مباشرت - مثل آنكه اتلاف به توسط دفع ثالثى در بئر مذكور واقع شود - پس با اقوى بودن مباشر مثل مثال مذكور، ضمان مباشر و تقديم آن (در ضمان) بر سبب فى الجمله مسلّم است. لكن اين كليّت خالى از اشكال در
بعض مصاديق آن نيست:
مثل اينكه مباشر و موجد سبب با اين قصد عمل نمايند؛ و اقرب در اين صورت ايضاً ضمان مباشر است.
و مثل اينكه مباشر، عالم به عمل موجد سبب نباشد به واسطۀ ظلمت يا غير آن، و عمل مباشر جامع بين متلف و غير بود اگر نبود عمل موجد سبب؛ و در اين صورت ضمان هر دو به اشتراك محتمل است بلكه خالى از وجه نيست. اما ضمان هر دو به نحو تخيير در رجوع، بى وجه است.
و مثل اينكه در آنِ سقوط در چاه، كسى دفع نمود، كه اجتماع، صورى است و ضمان بر سبب است بنا بر اظهر.
و بعض صور تبانى بين حافر و دافع از اين قبيل است، و بعض صور تبانى كه به دفع احتياج هست مورد ضمان هر دو به اشتراك است.
و در صورت اجتماع دو سبب (مثل اينكه حفر از يكى و نصب چيزى كه موجب لغزش و سقوط است از ديگرى باشد) در صورت تأثير هر دو، اشتراك است، وگرنه ضامن، خصوص ايجاد مؤثّر است در اتلاف، و اناطه به تقديم با معيّتِ در ايجادِ سبب ندارد بنا بر اظهر.
و در صورتى كه اگر دفع نبود سقوط نمى كرد و تحفظ مى كرد، اقوائيّت دافع از حافر مسلّم است. و هم چنين در فرع سابق اگر نصب بود [نبود ظ] عثرت و سقوط در بئر واقع نمى شد و از آن محافظه مى شد.
و ضمان اسبق در جنايت نه در خصوص احداث سبب، خالى از وجه نيست، مثل اينكه واقع شد در بئر و قبل از وصول به عمق، موت حاصل شد به سبب نصب
سكّين مثلاً در وسط مسافت بين دهنۀ چاه و عمق آن، در صورتى كه اگر نصب نبود، ممكن بود وفات نكند مگر بعد از مدتى كه اخراج نشود در آن، يا اينكه نصب، سبب تعجيل موت شد و اگر نصب نبود قدرى ديرتر موت واقع مى شد. اگر چه خصوص اين مثال خالى از اشكال نيست به جهت اشتراك به ايجاد شرط؛ پس محلّ سكين به منزلۀ عمق چاه است و به اشتراك، تلف محقّق مى شود و ضمان بر هر دو است. بلى اگر دو سببِ غير مرتبط احداث شد به نحو ترتّب كه اگر اوّلى مؤثّر نشد، دوّمى مؤثّر بشود، پس هر كدام مؤثّر شد موجب ضمان موجد است اگر چه احداث متأخّر در زمان باشد نه جنايت.
و اگر مباشر به سبب غرور يا اكراه ضعيف باشد، پس ضمان بر محدثِ سبب است كه اقوى است، مثل اينكه تقديم طعام مسموم نمود نزد جاهل و امر كرد به تناول و صرف آن، كه ضمان بر آمرِ اقوى است، و خواهش كننده اقوى از مباشر جاهل است. بلكه در صورت تقديم طعامِ غير متلِف نزد مالك به عنوان مالكيّتِ تقديم كننده و در واقع آكل مالك بود، متّجه ضمان سبب است كه اقوىٰ از مباشرِ مغرور و جاهل است.
و اعتبار مزيد خوف كه براى شخص مكرِه (به فتح) قابل تحمل نيست، احوط است.
مغرور ضامن است به سبب تلف در يد يا اتلاف، و رجوع به غارّ مى نمايد. و اما مكرَه (به فتح) پس فرق بين الجاء و غير آن، و ضمان مباشر با رجوع به مكرِه (به كسر) يا عدم ضمان مباشر رأساً، محل تأمّل است.
و ضمان مكرَه (به فتح) به سبب يد در غير يد مأذونه و مستودعه، يا اتلاف
آنچه در يد متلف نيست، با رجوع به مكرِه (به كسر)، خالى از وجه نيست اگر اجماع بر خلاف آن نباشد. و در تقدير عدم اجماع، مغرور و مكرَه در ضمان و رجوع مساوى هستند.
و چون تقيّه در دماء نيست، پس حكم اكراه - كه مذكور شد - منحصر به اموال است.
اگر در ملك خودش اجراء آب يا ايقاد نار كرد به قدر حاجت خودش، پس غرق كرد مال ديگرى را و سوزاند اموال ديگرى را، پس با علم به تعدّى و اضرار به غير، جائز نيست تكليفاً اگر چه از حاجت خودش تجاوز ننمايد. و با عدم علم و ظن به تعدّى و مجرد احتمال اضرار، يا با فرض قطع يا ظن معتبر به عدم تعدى و اضرار، پس اتفاقا اضرار نمود، مقتضاى قاعده ضمان است اگر چه از حاجت موجد سبب تجاوز ننمايد؛ و لكن ادعاى اتفاق بر عدم ضمان شده است در صورت عدم تجاوز از قدر حاجت در محكىّ از «مسالك»؛ پس احوط صلح است؛ و در صورت عدم تجاوز از حاجت و عدم ترقّب سبب به مثل وزيدن بادى بغتةً، عدم ضمان اقرب است. و احوط به حسب تكليف، عدم فعل مذكور با عدم علم يا ظنّ معتبر به عدم تعدّى است، و اقرب جواز است با عدم علم يا ظنّ به تعدّى، اگر چه احوط مطلقاً محافظه كارى به ايجاد مانع و حائل از سرايت و تعدّى است.
يد نباشد، به جهت تسبيب به اتلاف اگر چه به قصد اهلاك تسبيبى نباشد.
و در كبير متمكّن از دفاع و تخلص، ضمان نيست. مثل ضعيف در غير محل سباع كه از باب اتّفاق، مورد افتراس سبعى واقع بشود، كه ضمان به واسطۀ استيلاء بر مملوك غير است.
پس ضمان مطلقاً مربوط است به تحقّق اتلاف اگر چه تسبيبى باشد و تحت استيلاء متلف نباشد، يا دخول در تحت يد اگر چه تلف اتفاقى باشد.
و از قبيل اتلاف تسبيبى است: حفر بئر در معابر، يا طرح اشيايى كه سبب لغزش عابر [مى شود] مثل پوست خربزه و نحو آن، يا كوبيدن ميخى در طريق كه مضرّ به عابرين باشد، يا نصب چيزى در طريق كه موجب سركشى حيوانات از صاحب آنها [بشود]، يا اخراج ميزاب در طريق به نحو مضرّ، در صورت تعقّب به تلف حيوانى يا انسان يا مال او.
و هم چنين اگر مانع شد مالكِ رمۀ گوسفند را از حفظ و حراست آنها تا آنكه تلف شدند از همان طريقى كه مالك، مانع از آن بود نه به تلف سماوى (كه فرق بين وجود مالك با آنها و عدم او در آن نيست)، به جهت آنچه ذكر شد از اتلاف تسبيبى.
و هم چنين اگر غصب كرد دابّه اى را كه صاحب ولد بوده پس ولد تبعيّت كرد از
مادر، كه غصب بالاستلزام نسبت به ولد است و تلف آن در يَد، استلزامى است نه به نحو اصالت و استقلال كه در مادر است فقط.
و از قبيل تسبيب است اگر مانع از بيع حيوان مشرِف به موت شد مالك [را] براى تذكيۀ مشترى تا آنكه تلف شد، يا آنكه مانع از تذكيۀ آن شد تا آنكه تلف شد؛ به خلاف آنكه غير مريض را مانع شد از بيع آن تا وقتى كه به سبب سماوى تلف شد در يد مالك آن.
و هم چنين اگر حيوان موذى و متلف را مقيّد كرد، پس ديگرى باز كرد، پس آن حيوان به سبب ايذاء معتاد خودش اتلاف مالى كرد، بازكنندۀ قيد، ضامن است.
و هم چنين اگر باز كرد قفص پرنده را پس پريد، ضامن است.
و هم چنين اگر فتح بابى كرد در معرض خطر سرقت يا در غير آن، تا مدتى كه مستبعد است سارق در آن مدت سرقت ننمايد؛ يا ازالۀ قيد از مملوك عاقل نمود پس اباق را اختيار كرد، در صورتى كه با آنكه عاقل است معتاد به عصيان فرار از مالك است. به خلاف آنكه سرقت سارق، اتفاقى و نادر بوده، و عاقل، فرار او غير مترقب بوده و بستن او براى مخالفتهاى ديگر بوده، كه ضامن نيست باز كنندۀ درب و قيد در اين صورت.
و هم چنين اگر طورى باشد كه قطع حاصل شود كه اگر اخراج از زندان بشود خواهد فرار كرد، كه ضامن است اگر اخراج عبد عاقل غير معتاد به اباق، متعقب به آن باشد.
پس با تحقّق اتلاف تسبيبى - كه علامت آن اين است كه به قصد اتلاف عمداً چنين عمل يعنى اخراج از سجن مى نمايند - فرقى بين عبد عاقل يا مجنون، آبق يا غير او، بالغ يا صبى نيست در حكم ضمان. و هم چنين در مثل اين فرض در دابّه و طائر.
و از اين علامت كه ذكر شد در افعال مقصوده براى اتلاف تسبيبى، ظاهر مى شود حكم ضمان و عدم در دلالت سارق: كه اگر طورى است كه معلوم است سرقت او به دلالت، ضمان دالّ، خالى از وجه موافقِ محكىّ از «ارشاد» نيست؛ اگر چه اقوائيّت مباشر، مقتضى رجوع دالّ بر سارق است بدون عكس؛ و اتّفاق اصحاب بر تقدير تماميت نقل، مستند به قاعدۀ مذكوره است كه اعم از ضمان و قرار است.
اگر بند ظرفى را كه با آن محكم شده است ازاله نمود پس ريخت آنچه در ظرف بود و تلف شد، ضامن است به مباشرت اتلاف.
و اگر بند را باز كرد و نريخت مگر به واسطۀ حدوث بادى يا مثل آن كه قلب نمود ظرف را، يا آنكه ريخت لكن فاسد نشد مگر به واسطۀ تابش شديد آفتاب، پس اگر در محل ترقب قلب و سبب آن باشد و افساد به سبب اذابۀ آفتاب از حيث زمان و مكان، ضمان به تسبيب است؛ و اگر نادر و غير محتمل باشد قلب كننده يا فساد به تابش در آن زمان و مكان، و به اتفاق و نادراً فاسد شد به سبب خاص، پس در ضمان تأمّل است، و اقرب در فرض نادر كه اشاره به آن شد عدم ضمان است؛ چنانچه شاهد آن است كه اين گونه تصرفات براى اغراض عقلائيّه از محسنين واقع مى شود؛ و شاهد ضمان در غير فروض نادره: كه عمداً به قصد اتلاف، بعضى
تسبيب به اتلاف به اين گونه امور مى نمايند.(1)
و هم چنين ازالۀ اوراق درخت ميوه تا آنكه آفتاب فاسد كرد ميوه را، مگر آنكه دخالت داشته نچيدن ميوه در وقت آن، پس با ترتّب فساد و عدم آن از قبل صاحب سبب يا غير او، حكم به ضمان و عدم آن مختلف مى شود.
و اجتماع دو سبب يا انفراد يك سبب به احداث دو نفر مثل دو مباشر اجتماعى، موجب اشتراك در ضمان است. و در اجتماع سبب با مباشر، شركت در ضمان با استقلال شأنى در هر كدام، موجب شركت در ضمان نمى شود به حسب قاعدۀ مقدمه اگر چه [از] شائبۀ اشكال خالى نيست.
اگر اخراج كرد جامدى [را] از ظرف آن، پس ديگرى به سبب نارى آن را افساد كرد، ضمان بر دومى، و اولى در مقدمات عمل كمك كرده است.
و اگر وسيلۀ بستن كشتى را باز كرد تا آنكه غرق شد با ترقب آن، يا به سبب ريح غير عادى و غير مترقب، حكم آن از دو قسم تسبيب ظاهر مى شود.
اگر ديوار خانۀ متّصل به معبر، مشرف به انهدام شد و مائل به طريق بود يا آنكه سقف معبرى بود [و] مشرف به سقوط بود و مى توانست ازاله نمايد بس ساقط شد و اصابت كرد به نفسى محترمه يا مال محترم، ضامن است صاحب آن؛ و اگر نتوانست، حاكم شرع از بيت المال آن را هدم مى نمايد به نحوى كه ضررى بر مالك آن (جز هدم مشرف به انهدام) نرساند.
1) . و اگر باز كرد بند ظرف را و خارج شد يا [خارج] كرد آنچه در آن بود و لكن جامد بود، [و] ديگرى به توسط آتش آن را اذابه نمود، احتمال اشتراك در ضمان، و ضمان خصوص دومى كه مباشر اتلاف است، و اختلاف به ترقب عمل دومى و عدم آن به ندرتِ اتفاق، اقرب است.
از موارد تسبيب يا مباشرت غفلتيّه است اگر حمّالِ بارى تكيه كرد به قصد استراحت بر ديوار خانه بدون اذن مالك، پس ديوار ساقط شد و به سقوط تلف كرد چيزى را متموّل، ضامن ديوار غير متحمّل ثقل بار مخصوص را است، و ضامن آنچه تلف شده است به سبب وقوع ديوار بر او، است.
اگر حيوانِ كسى اتلاف يا افساد كرد زرع يا غير زرع را از مال ديگرى با وجود صاحب يا راعى يا مستحفظ، ضامن است تالف را كسى كه موظف به حفظ است، چه سائق باشد يا قائد يا غير آنها.
و اگر نباشد، مثل آنكه از محل خودش فرار كرد و در محل ديگرى اتلاف كرد، پس در وقتى كه موظف به حفظ دوابّ است مثل شب، ضامن است؛ و در وقتى كه مردم موظف به حفظ اموال و امتعۀ خودشان از امثال اين دوابّ هستند مثل روز، ضمان بر مالك دوابّ نيست اگر دابۀ موذى فوق العاده نباشد كه هميشه بايد مالك آن رعايت و مراقبت آن بنمايد و غالب مردم عاجز از دفع آن به مختصرات باشند، وگرنه اظهر ضمان است در اين تقدير.
از اسباب موجبۀ ضمان، قبض به عقد فاسد است در آنچه صحيح آن مقتضى ضمان است؛ به خلاف آنكه صحيح، مقتضى ضمان نيست، اگر چه با تقييد اذن در عقود اذنيّه به صحّت، ضمان ثابت است على القاعدة، و با عدم تقييد در معاوضات، ضمان منتفى است على القاعده. پس مبنا در ضمان و عدم آن، تحقّق سائر موجبات ضمان و عدم آن است؛ و ظاهر «جواهر» اجماع بر اصل و عكس قاعدۀ مذكوره است؛ و در مصاديق آنها از عقود متضمنه و غير آنها مذكور مى شود إن شاء اللّٰه تعالى.
و از موارد ضمان (غير مذكورات) مقبوض براى شراء است كه تعبير به «مقبوض به سَوم» از آن شده است، بر حسب حكايت از مشهور. و اقرب عدم ضمان است به جهت تحقّق اذن مالكى در قبض، پس داخل در مؤتمن است كه ضامن نيست، وفاقاً با «سرائر» و «مختلف» و جماعتى بعد از ايشان.
و از آن موارد، استيفاى منفعت به سبب اجارۀ فاسده است كه موجب ضمان منفعت مستوفاة به اجرت المثل است، يا اقلّ از آن و مسمّى؛ كه مورد توافق قاعدۀ «ما يضمن»، و «يد» در عين، بالاصاله و در منفعت، بالتبع، و «من أتلف»، و «احترام مال مسلم» است؛ و در صورت علم مستأجر بالخصوص به فساد، غصب هم محقّق است.
و اظهر مضمونيّت عين است در صورت فساد اجاره، به واسطۀ يد و عدم ائتمان؛ و قاعدۀ «ما لا يضمن» در متعلّق عقد است مثل عين موهوبه به فاسد نه در سائر امور. و اظهر ضمان عين و منفعت به مجرد قبض مستأجر است به فاسد، اعم از استيفاى سكنى دار مثلاً يا عدم آن، مثل صحيح اجاره و مثل مغصوب مضمون در عين و منفعت.
واجب است رد مغصوب به مغصوبٌ منه، بعين حرمت غصب احداثاً و ابقاءً؛ بلكه واجب است رفع يد غير مأذونه از مال غير و تأديۀ آن به صاحبش (و ممكن است صدق غصب از زمان علم به مالكيّت غير) اگر چه متعسر باشد، مثل داخل كردن چوب غير در كشتى بدون اذن. و بر مالكِ مغصوب واجب نيست اخذ قيمت كه با آن سلب مالكيّت بشود.
و هم چنين اگر مزج نمود با مال خودش به نحوى كه شاقّ است تمييز آن، مكلّف به تمييز و رد مى شود در صورتى كه عدول مؤمنين يا از بيت المال ترضيۀ خاطر مالك با حاجت و صلاح ننمايند.
بلى اگر اخراج، مستلزم تلف عرفى مغصوب است، غاصب، ضامنِ بدل است، و احوط در اين صورت، به مقتضاى جمع بين حقين، اكتفاى به بدل مغصوب يا اجرت آن به طور صلح است اگر چه بقاى حقِ اختصاص با لوازم آن محتمل است.
و اگر به اخراج، متعيب، مى شود ضامن عيب است بعد از اخراج، و ضامن منفعت و اجرت عين سليمه است تا اخراج و تأديه به مالك.
و اظهر اين است كه حكم به اخراج، در موارد ضرر غالب غاصب بر ضرر
مغصوب منه، احتياط شرعى در اموال است و محافظت بر عدم غصب است در حقير و متعسّر الردّ و مستلزم تلف اموال عظيمه از غاصب، تا واقع نشود در هتك حرمات در اكثر و اسهل و اضرّ بر مالك. و جريان مجموع احكام متقدّمه در آنچه به حكمِ غصب است از حيث ضمان - مثل مأخوذ به جهل به غير عدوان - معلوم نيست؛ و هم چنين در مغصوب اگر اخراج، مستلزم تلف نفس محترمه يا مال محترم باشد اگر چه از غاصب باشد در غير لوازم بنا و اخراج در مثل لوح مغصوب كه ادخال در ساختمان كشتى شده باشد.
و در صورت علم غير غاصب به غصب و ادخال آنچه تلف مى شود به اخراج مذكور، تأمّل است، و دور نيست لحوق اموال او به اموال غاصب در حكم.
و در صورت جواز اخراج، احوط مراجعه به مالك است بلكه طلب مباشرت او است به اخراج حذراً از اضرار زائد بر جائز.
و در صورت بودن كشتى كه لوحى در آن مغصوب است و مالك، مطالبه مال خود مى نمايد و اگر نزع شود غرق حيوان مملوك محترم، مخوف است، احوط براى مالكِ مال، و غاصب يا عالم به غصب - كه مكلّف به ترك اين تصرّف است قبل از وقت حركت كشتى - مصالحه بر اجرت المثل مغصوب تا زمان وقوف و امكان نزع بدون آن ضرر مخوف است، يا به اخذ بدل حيلولت تا آن زمان، تا اقتصار بر اقل ضرراً بشود و جمع بين حقين لازم آيد. و اين به خلاف مغصوبِ كار شده در بنا است، كه فرقى بين ازمنۀ بودن آن نيست، و جواز تخريب فورى (كه در حقيقت، مستند به خود غاصب است) در صورت نبودن راهى اقل ضرراً بر غاصب، براى ايصال مملوك مغصوب منه به او است.
و احتياط در جمع بين حقين در فروع اين مسأله ترك نشود.
اگر غاصب، ثوب خود را با خيوط مغصوبه خياطت نمود و مالك مطالبه نمود، پس با امكان نزع، رد به مالك مى شوند اگر چه مستلزم فساد ثوب باشد، مثل خشبه در بنا، و حكم آن جارى است به نحو متقدّم. و اگر نزع، مستلزم نقص قيمت خيوط است، غاصب، ضامن نقص قيمت با رد مغصوب است؛ و اگر مستلزم فساد خيوط است، ضامن قيمت كامله است و نزع، واجب نيست بنا بر اظهر، و به حكم مملوك غاصب بعد از تأديۀ تمام قيمت بعد از مطالبۀ مالك مى شود و تصرّف در آن ثوب مخيط، مانعى ندارد بعد از اداء بدل؛ و هم چنين اگر بدل حيلوله باشد و مأخوذ شد تا زمان حيلولت، تصرفات غاصب بى مانع است.
اگر غاصب، با خيط مغصوب، جراحت حيوانى را خياطت نمود پس اگر حيوان محترم است و آدمى است و از نزع، خوف تلف او يا تعيّب يا مرض و شين او باشد، نزع نمى شود و قيمت آن بر غاصب است؛ و اگر جراحت خود را خياطت كرده است، ضمان قيمت، مستقر بر خود غاصب است؛ و اگر با اذن او ديگرى جراحت خود را خياطت كرده است، هر دو ضامن هستند و قرار بر مباشر است.
و غير آدمى كه منتفع به او به ذبح نشوند، به حكم آدمى است كه ذكر شد در صورت احترام آن. و اگر منتفع به ذبح آن مى شوند بدون محذورى اگر چه اضرار مالى مُجحف باشد كه عَسِر باشد تحميل آن بر غاصب، لازم است نزع، بنا بر آنچه در لوح مغصوب در سفينه گذشت. و اگر مال غير غاصب باشد و ممكن باشد شراء غاصب آن را تا ذبح نمايد و اخراج خيط نمايد، لازم است شراء. و احوط در موارد مخالفت با ارتكاز متشرعه، مصالحه مالك است با غاصب بر قيمت عادله يا غير مجحفه كه مناسب مال غاصب از حيث مال نيست.
و در صورت موت حيوانى كه با خيط مغصوب، جراحت، آن خياطت شده است، پس در صورت محترم بودن آن به طورى كه در حيات و ممات يكسان است،
آنچه گذشت از مورد عدم جواز نزع، بعد از موت هم نزع نمى شود؛ و در غير محترم كه جائز است اتلاف آن بدون تذكيه - مثل خنزير و كلب عقور و كافر حربى و مرتد فطرى و زانى محصن و مرتد ملى كه واجب القتل باشد - پس جواز نزع، متجه است در صورت مطالبۀ مالك خيط و عدم رضا به عوض آن. و جارى است آنچه ذكر شد، در نزع لوح مغصوب در سفينه اگر در آن سفينه حيوانى باشد كه اتلاف آن جائز نباشد به طورى كه اشاره شد.
اگر در مغصوب، عيبى حادث شد مستقر، ضامن ارش است، پس رد مى نمايد عين را با ارش نقص حادث، مثل پاره شدن جامه، بدون فرق بين اقسام عيوب مستقره. و اگر غير مستقر بود و در ازدياد و اشراف به تلف بود، پس رد عين با ارش عيب تا زمان ردّ، لازم است و ثبوت زائد بر غاصب به سرايت، خالى از وجه نيست؛ و در صورت اهمال مالك در معالجه و استناد زائد به هر دو، ضمان غاصب تمام عوض را خالى از اشكال نيست؛ و احتمال قصاص در اينجا با تعمّد سبب و عدم معالجۀ طرف در قصد مأذون يا تعمّد عدم شدّ و ترك آن از طرف با امكان، خالى از ضعف نيست. و در موارد تلف عرفى، ضمان قيمت تماماً و رد عين به جهت بقاى حق اختصاص در صورت عرفيت آن، بى وجه نيست.
اگر عين مغصوبه سالم و بى عيب باقى بود، رد آن به مالك كافى است و تفاوت قيمت سوقيّه مضمون نيست. و اين حكم در موارد تحقّق اتلاف ماليت به حسب حكم، مثل صورت ذهاب ماليت رأساً، خالى از تأمّل نيست، چنانچه از مراجعه به عرف عقلاء در تغريمات به غصب و عدوان نه به مطلق يد استفاده مى شود، و از ملاحظۀ نفى ضرر در ذهاب مراتب ماليت استفاده مى شود.
اگر مغصوب تلف شد در يد غاصب يا مترتّب بر آن، مضمون، مثل است در مثليات، و قيمت است در قيميّات. «مثلى» آن است كه نوعاً صاحب امثال است در اسم و صفت و رغبت و ماليت محدوده، و «قيمىّ» آن است كه چنين نيست. و آنچه مستحَق مالك است، غير آن را حق مطالبه يا الزام ندارد، و به غير آن الزام نمى شود؛ و غير آن كافى نيست مگر با تراضى طرفين، چه مثل باشد چه قيمت از اثمان رايجه در هر مكان.
مضمون، در قيميّات تالفه و در مثليات متعذره بعد از ميسوريت آنها در زمان تلف، قيمت يوم التلف در اول و يوم الاعواز در دويم است يا نه؟ خلافى است.
شبهه نيست در جواز مطالبه در هر زمان، قيمت تالف را در زمان مطالبه، و امتناع از اداء آن جائز نيست؛ و در صورت عدم مطالبه يا عدم تأديه با مطالبه و عدم اغماض از زائد از متيقن از طرفين، احوط صلح است در ما بين اطراف احتمال كه اول آن زمان غصب و آخر آن زمان اقباض است؛ و جزم به اعلى القيم بين اين دو حدّ، منقول از «ايضاح» است و از «حاشيۀ شرح ارشاد» در «رياض»، و خالى از وجه مبيَّن از ما سبق نيست، و در اجماع بر خلاف لوازم آن و كشف آن از دليل مفقود، نظر است. و در صورت استناد تنزّل قيمت [به] حدوث نقصى [كه] در عين باشد قبل از تلف آن، نه قيمت سوقيّه، ضمان اعلى القيم بالاضافه متفقٌ عليه است در محكىّ از «مسالك».
مدار در عدم تأثير زيادتى قيمت و نقص آن در زمان متأخّر، بر دفع مستحَق از قيمت است اگر چه بدون حكم حاكم باشد، نه بر حكم حاكم به سبب اعوازِ مثل در صورت عدم دفع مستحَق در همان زمان.
اگر در حين تلف، مثل متعذر بود در مثلىّ، پس اداء نشد تا زمان وجود مثل، مضمون، مثل است در حال دفع و اقباض؛ چنانچه در قيمى اگر اتفاقاً منقلب به مثلىّ شد (به واسطۀ حدوث مَعملِ توليد امثال) قبل از تأديۀ مستحق، ايضاً مضمون، مثل است در حال اقباض؛ و بايد در هر دو صورت، مدفوع، همان تالف باشد در آن حال عرفاً و عبرت به سبقِ خلاف نيست.
اگر مثلىّ، تلف در يد غاصب شد يا اتلاف كرد آن را، پس در غير مكان غصب، مثل پيدا شد و در آنجا مطالبه كرد از غاصب مثل را و قيمت آن در آن مكان، اعلى بود از قيمت مكان غصب و تلف، پس احوط صلح است با مالك، ما بين قيمت در دو مكان اگر تراضى به يكى از آنها نشد.
و اگر مغصوب تالف مثلى از قيمت خارج شد، مثل آب در صحراء پس در كنار نهر اجتماع شد بين مالك و غاصب يا آنكه يخ در تابستان اتلاف شد و در زمستان اجتماع شد، ضمان قيمت در مكان غصب و تلف، خالى از وجه نيست.
و اگر تالف، قيمى بود، مضمون، ماليت آن است. و در وقت تحديدِ قيمتِ تالف العين يا ارشِ تالف الصّحه، خلاف است؛ و چنانچه اجماع كاشف از نقلِ مفقود نباشد، اعلى القيم از زمان غصب تا زمان دفع و رد قيمت يا ارش با عين، مضمون است (و صحيحۀ أبي داود، متكفل اول وقت وجوب كه يوم المخالفه است و آخر
آن كه يوم الرد است، مى باشد و دلالت بر حد قيمت كه مختلف باشد در دو زمان، ندارد، و لذا اكتفاى به تقديم يوم اكتراء در آن شده است كه كاشف نوعى از قيمت فيما بعد است؛ بلكه واجب با ابقاى عين، دفع عين حقيقى؛ و با تلف آن يا تلف وصف، دفع عين يا وصف تنزيلى عرفى است و حين الرد بايد ملاحظۀ تفويت عدوانى بر مالك از زمان غصب تا رد بشود. و از معدّات خلاف اين قول اين است كه در حال زيادتى قيمت جائز است مطالبه و واجب است دفع و اگر عصياناً ترك دفع كرد تا وقت تنزّل قيمت، پس از آن واجب نيست مگر دفع قيمت نازله، و اللّٰه العالم). و نسبت «شرائع» قيمت زمان غصب را (كه مختار او است) به اكثر و تردد او در تأثير اختلاف قيمت، خالى از ميل به بعض مذكور نيست.
اگر اتفاقاً مثل در قيمى موجود و ميسور شد، جريان حكم مثلى بى وجه نيست و بعد از انقلاب بى شبهه است. و در صورت دفع بر حسب وظيفه و حصول برائت ذمّه، زيادتى و نقصان قيمت اثرى ندارد.
اظهر در تفاوت مضمون در مثلى و قيمت بشرط شىء يا لا بشرط است، نه با بشرط لا، يعنى ازيد از قيمت واجب الدفع است در مثلى نه در قيمى.
طلا و نقرۀ مسكوك و غير آن، از مثليات مى باشند، به واسطۀ غلبه وجود امثال در خصوصيّات و صفات. و اگر مثل در آنها متعذر شد، مضمون به سائر نقود موافقه در قيمت مى شوند مثل سائر قيميّات بالاصل. و اختصاص ضمان قيمى به نقد بلد، معلوم نيست، زيرا - چنانچه اشاره شد - ماليت لا بشرط در ذمه ثابت مى شود به نحوى كه ضررى در مبادله براى اغراض معامليّه نباشد و آن غالباً در اثمان است. پس شبهه اى در نقد بلد از غير جنس - مثلاً تضمين تالف از طلا به نقره
يا عكس - نيست؛ و اما در جنس - مثل نقره به نقره يا طلا به طلا - پس اتفاقِ وزنى لازم است بنا بر جريان ربا در تغريمات و عدم اختصاص به معاوضات بيعيّه؛ و در صورت اختلاف وزنى با اتحاد جنسى، تقويم به غير جنس مى شود و با غير جنس تأديۀ حق مى نمايند و قيمت آن جنس مخالف را به معاوضۀ ديگر استيفا مى نمايند.
اگر در مغصوب، صفت محلَّله بوده و تلف شده: پس با وحدت عرفيۀ مجموع - چه مثلى باشد و چه قيمى -، بايد در تغريم، ملاحظۀ ربا بشود به اختلاف جنس يا اتفاق وزن؛ و با تعدّد و استقلال صفت و محلش، هر كدام حكم خود را دارد در تغريم و احكامش، و ربويّت و احكامش، در تلف هر دو يا خصوص صفت.
و اگر صفت محرّمه باشد، پس اصل، مضمون است و صفت، مضمون نيست اگر واجب باشد كسر و ازالۀ صفت به حدى كه قابل انتفاع محرم نباشد، و مجموع واحد عرفى، مضمون نيست؛ و در صورت بقاى انتفاع محللى در آن، ضمان صفت بى وجه نيست، مثل آنيۀ نقدين بنا بر جواز اقتنا، نه اصنام و صلبان و آلات ملاهى و نحو اينها.
اگر غاصبِ دابّه، جنايتى بر آن وارد كرد، يا غير غاصب، يا به آفت از قبل خداى متعال، پس نقل اجماع بر ضمان ارش شده است.
و احوط صلح است بين ارش و مقدّر در انسان مثل آنچه در انسان دو است، [كه] در دو، تمام ديه، و در يكى، نصف ديه است.
و در اختصاصيات از اموال كه نوعاً قيمت آنها نزد مالك بالاتر است، ترضيۀ مالك
يا صلح بين قيمت واقعيّه و قيمت نزد مالك خاص است، و از آن جمله انگشتر مختلف به اختلاف اصابع و يكى از دو نعل خاص در صورت تلف آنها در يد غاصب يا مترتّب بر آن. و از آن جمله است في الجمله سند و حجّت مالكيّت در املاك.
اگر غصب كرد عبدى را يا كنيزى را، پس كشت او را، يا قاتلى ديگر كشت او را، يا وفات كرد در يد غاصب يا ديگرى، پس قيمت او مضمون است مادام [كه] از ديۀ حرّ يا حرة تجاوز ننمايد، و زائد، مضمون نيست. و در خصوص مقتوليّت مملوك مغصوب، احتياط در زائد بر ديۀ آزاد مطلوب است براى مالك و غاصب، بلكه ترك نشود، يعنى مطالبۀ زيادتى از غاصب و ديه از جانى؛ و اين احتياط، مورد جزم است در صورت وفات مملوك در يد غاصب يا متأخّر؛ پس مضمون است تمام قيمت او اگر چه از ديۀ حرّ زائد باشد بر حسب نقل اجماع.
و در ايجاب تمثيلِ غاصب، مملوكِ غير را، تحرير او را با ضمان قيمت براى مالك - چنانچه محكىّ از شيخ و مقتضاى عموم مرسل است - تأمّل است؛ و عدم لحوق به تمثيل مالك و به اقعاد و عمىٰ و مجذوميّت در يد غاصب، خالى از وجه نيست.
جنايتى كه در حرّ، مقدّرى دارد، در مملوك مغصوب به حساب آن مقدّر از قيمت مملوك است، چه آنكه جنايت از غاصب باشد، يا اجنبى بر حسب آنچه مذكور مى شود از جماعتى، و احوط ثبوت اكثر از مقدّر و ارش است در جنايت بعد
از غصب از غاصب يا مستولى و در موت در يد عدوانيّه، به خلاف جنايت خاليه از غصب و استيلاء كه به حساب مقدر تضمين مى شود، و اين احتياط در بعض مذكورات، متّجه است. و آنچه مقدّر در حرّ ندارد، در آن تفاوت قيمتِ مملوك است با آن جنايت و بدون آن. پس اگر مالك رجوع نمود بر غاصب به اكثر از ارش و مقدر، غاصب رجوع مى نمايد به جانى غير ذى اليد به مقدر؛ و اگر رجوع به جانى به مقدر نموده، زائد را اگر باشد رجوع به غاصب و ذى اليد مى نمايد و قرارِ ضمان مقدّر بر جانى است و قرارِ ضمان زائد بر غاصب است.
اگر جنايت در اعضاى مملوك، ديۀ آن مستغرق قيمت او بود، مثل جنايت بر انف و ذكر: پس در غير غاصب، مخير است مالك بين تسليم مملوك و اخذ قيمت و بين اخذ مملوك بلٰا ديه؛ و در غاصب، پس وجوب تسليم قيمت يا عين بر غاصب اگر چه جنايت از غير او باشد بى وجه نيست، و لازم بر او اكثر الامرين از ارش غير مقيد و قيمت مقيّده به عدم تجاوز از ديۀ حرّ است، بر حسب احتياطى كه در غير مستغرق قيمت ذكر شد.
و اگر رجوع كرد به جانى بعد از غصب، تمام قيمت را در صورت استغراق، رجوع مى نمايد به غاصب، تفاوت را در اخذ اكثر الامرين از مقدر و ارش غير مقيد به عدم تجاوز از ديۀ حرّ.
و اگر رجوع به غاصب كرد و مملوك را با اكثر الامرين دفع نمود، غاصب، رجوع به جانى مى نمايد در آنچه مخصوص جنايت است كه قيمت غير متجاوزه از ديۀ حرّ است.
اگر مملوكِ مغصوب، جنايت كرد به موجب قصاص در نفس يا طرف، و قصاص محقّق شد اگر چه بعد از دفع به مالك باشد، غاصب، ضامنِ مملوك جانى است. و
هم چنين اگر سرقت كرد پس قطع شد، يا مرتد فطرى شد پس مقتول شد. و اگر غصب بعد از جنايت شد، ضامن قيمت آنچه مستحق قصاص است مى شود.
اگر مملوك مغصوب، جنايتى كرد كه موجب تعلّق مال به رقبۀ او است، محتمل است مساوات در فداء غاصب با فداء مالك در غير صورت غصب، از اقلّ الامرين از ارش جنايت و قيمت، يا قيمت جنايت، اگر چه متجاوز از قيمت جانى باشد.
اگر مغصوب، جنايت بر مالك خودش كرد: پس اگر مالك قصاص نمود، غاصب، ضامن ارش تالف به قصاص است؛ و اگر عفو بر مالى بر مملوك نمود، پس در صورت مصالحه با غاصب در تأديۀ آن مال كه بر تقدير قصاص، تالف در ضمان غاصب بود، بر او است تأديۀ آن مال بر حسب تراضى به صلح، و قدر مال منوط به صلح است. و احوط ضمان غاصب است جميع نقصهاى واقعه در يد او حتى مثل قطع يد به سبب سرقت حادثه در يد و نحو آن، نه خصوص آنچه به آفت سماويه يا سببى از عبد يا غاصب واقع مى شود.
اگر جنايت مملوك، از قيمت او افزون شد، پس از آن، مملوك در يد غاصب وفات كرد، پس خودش را ضامن است براى مالك و قيمتش را دفع مى نمايد به او، و جنايتش را ضامن است براى ولىّ جنايت و ارش آن را دفع مى نمايد به ولىّ كه اخذ قيمت از مالك نموده است و در صورت مساوات دو قيمت، عين قيمت مدفوعه به مالك را ولىّ مأخوذ مى داشت از مالك.
اگر مملوك وديعه بود و جنايت مستغرقۀ قيمت از او صادر شد، پس مستودع او را به قتل رساند، بر قاتل، قيمت او است و به قيمت ارش جنايت متعلّق مى شود و ولىّ آن را مأخوذ مى دارد.
اگر مملوك جنايتى كرد كه مستغرق قيمت او [بود] پس از آن مغصوب شد و در يد غاصب جنايتى مثل اولى نمود، محتمل است كه بيع نمايد مالك، مملوك را و ثمن را تأديه به مجنىّ عليه اوّلاً نمايد، و ضامن باشد غاصب براى مجنى عليه
دومى تمام قيمت مملوك را از مال خودش. و اگر مملوك وفات كرد در يد غاصب، محتمل است ضمان تمام قيمت براى مجنى عليه اولاً و تمام ديگر را براى مجنى عليه دومى، هر دو را از مال غاصب؛ و در موارد احتمال، صلحى كه در آن رعايت آن احتمال بشود احوط است.
اگر در يد غاصب، نقصى در عضو مملوك شد كه مقدّر نيست ديه براى آن و موجب زيادتى قيمت مملوك شد - مثل نقص چاقى مفرط، و حلق لحيۀ جاريه كه بعد از آن مو در نيامد، و قطع كردن انگشت زائد - رد مى كند به مالك، مغصوب را و بر غاصب چيزى نيست؛ به خلاف صورتى كه مقدّرى از ديه براى آن باشد كه منسوب به مشهور رد مملوك با ديۀ مقدرۀ جنايت است، و آن خالى از وجه نيست.
و اگر به آفتى ساقط شد انگشت زائد، اظهر عدم ضمان قيمت جنايت تقديريه است در صورت عدم نقص قيمت، فضلاً از زيادتى قيمت و عدم تقدير براى غير جنايت؛ پس بر غاصب است رد عين مملوك مغصوب فقط.
مدبَّر و مكاتَب و مشروط، حكم آنها حكم مملوك قِنّ است چنانچه بيان شد؛ و اگر بعضى از مملوك متحرّر و آزاد شد، هر كدام از جزء آزاد و جزء مملوك، حكم خود را دارد.
اگر تسليم مغصوب عادتاً ممتنع شد، بر غاصب است دفع بدل، و مالك مغصوب، مالك بدل مى شود به ملكيت متزلزله، و غاصب، مالك مغصوب نمى شود، پس در وقت عود و امكان تسليم براى هر كدام رجوع است. و جواز حبس هر كدام تا زمان تسليم ديگرى، مبنى بر جواز در اعواض در معاوضات شرعيّۀ غير اختياريه است
(با اختلاف در ملك و يد، يعنى ملك هر كدام در يد ديگرى است)، چون به مجرد امكان تسليم، تزلزل رفع مى شود و بدل، مملوكِ مالك اصلى آن مى شود. و هم چنين مقاصّه با شروطش جارى است در اينجا.
و استفادۀ ضمان بدل حيلوله از دليل ضمان به يَد از اين راه است كه مستفاد مى شود «مأخوذ بر آخذ است» و نتيجۀ آن تعهد است با بقا، و ضمان است با تلف.
و ضمان در استقرار و تزلزل، تابع مأخوذ غير مؤدى است در تالف بودن حقيقى يا حكمى به تعذر تسليم؛ و تبادل حالات در مأخوذ، لازم آن تبادل انحاى ضمان است در تعهد و ضمان مستقر و ضمان متزلزل؛ و به مجرد امكان تسليم، برمى گردد حال به صورت ما قبل از تعذر كه محكوم به تعهد تسليم عين بوده است با عارضۀ وجود بدل در يد مالك مغصوب.
و با عدم امكان ترادّ به واسطۀ تلف حقيقى مغصوب بعد از دفع بدل حيلولت يا تلف بدل يا اتلاف آن، اظهر رفع تزلزل و استقرار عوضيت است و منقطع مى شود مطالبۀ مالك مگر زيادتى مفروضه؛ پس اگر زائد قيمت مغصوب يوم التلف از زمان حيلولت و سابق بر آن كه زمان غصب بوده مى باشد، ضمان زيادتى خالى از وجه نيست؛ و اگر زائد بدل بود، گذشت احتياط در زيادات تفويت شده به سبب غصب بر مالك مغصوب.
و در صورت تعاقب ايدى بر مغصوب و تعقّب به حيلولت، اگر مالك، اخذ بدل از غاصب اوّل كرد و او رجوع به غاصب اخير كه حيلولت نزد او بوده است نمود، حكم بدل (كه مملوك متزلزل است) در مالك و غاصب اول (كه دافع و آخذ بدل است)، حكم آن است در صورت وحدت غاصب، و نماى بدل اول، مالِ مالك
است و نماى بدل دوم، مالِ غاصب اول است؛ و با ارجاع عين اگر اتّفاق افتاد، استرجاع مى نمايد غاصب اول بدل را از مالك، و غاصب اخير بدل را از غاصب اول؛ و نماءات، مملوك، مالك فعلى صاحب نما است اگر چه ملكيتِ اصل، متزلزل باشد؛ و آنچه از مغصوبِ متعذر، اجرت عرفيّه دارد از منافع، غاصب ضامن آن اجرت است تا وقت دفع بدل نه تا وقت دفع عين اگر ممكن شد بنا بر اظهر.
و نمائات متّصله و منفصله در حال تعذر رد عين، مملوك مالك اصلى است اگر چه بدل عين دفع شده باشد، چنانچه مذكور شد، و بايد رد به مالك بشود مع الامكان عيناً، و با عدم امكان بدلاً.
اگر غصب كرد جفت كفشى را، پس تلف شد يكى از آن دو، ضامن قيمت تالف است در حال اجتماع و بر او است رد باقيمانده با عوض نقص قيمت آن به سبب انفراد؛ و هم چنين در سائر نظائر.
اگر فردى را از جفت كفشى مثلاً غصب كرد كه قيمت آنها در حال اجتماع ده درهم است، پس مغصوب را اتلاف كرد يا در يد غاصب تلف شد و در حال انفراد قيمت آن سه درهم بود، پس بر او است تأديۀ پنج درهم كه دو درهم در مقابل هيئت اجتماعيّه آن بوده؛ و نقص حاصل در فرد غير مغصوب كه فعلاً قيمت آن سه درهم است آيا مضمون است يا نه؟ اقرب ضمان به سبب تفويت خاص است، پس مجموع، مضمون به هفت درهم است، اگر چه در سرقت ملاحظۀ قيمت مُخرَج از حرز فى نفسه بشود و جز قيمت آن فى نفسه نصاب بودن آن معتبر نباشد؛ پس تفاوت حاصل مى شود در حكم مسروق و مغصوب و مضمون به تفويت، بر
حسب نقل اجماع در «تذكره» و موافقت با اعتبار؛ بلكه موافقت با صورتى كه فقط يك فرد نزد مالك بود و مغصوب و مسروق شد در تقويم نصاب، محتمل است و محل تأمّل است و احتياط ترك نشود، اگر چه موافقت، راجح است.
تغييرات غاصب يا بعد از غصب در عين مغصوبه، تأثيرى در مالكيّت غاصب ندارد؛ بلكه تفاوتهاى حاصله به تغيير اگر موجب نقص است، ارش آنها بر غاصب است؛ و اگر موجب زيادتى قيمت است، براى مالك است؛ و در صورت امكان رد به حالت سابقه، بر غاصب است رد با اذن مالك نه با عدم اذن؛ و در حكم به ضمان نقص در صورت امكان رد به حالت سابقه بدون نقص با عدم اذن در تصرّف موجب رد براى مجرد تضمين نقص فعلى، تأمّل است.
اگر مأكول يا مشروبى را غصب كرد و آن را به مالك داد كه بخورد يا بياشامد و خورد يا آشاميد بدون اعلام به مالكيّت آكل و شارب، ضامن است بدل آن را براى مالك.
و هم چنين اگر غاصبِ مغصوب، به مالك به عنوان وديعه يا اجاره داد يا عاريۀ غير مضمونه داد يا به رهن داد، در همۀ اينها ضمان باقى است تا تبديل استيلاء عدوانى به استيلاء مالكانه بشود.
و در هبۀ لازمه، اظهر تحقّق تسليم است، چنانچه وفاى دين به قصد آن به صورت هبۀ لازمه مى شود.
و در اقراض كه تسليم از جهتى است نه از حيث ماليت مشتركه بين آن و مثل و قيمت، رفع ضمان غاصب مشكل است.
و هم چنين در مطلق هبه و اهداء كه قابل رجوع است در نظر مالك واقعى، پس اداء دين كه مقصود است در صورت ذمىّ بودن مال به مثل تلف يا اتلاف مغصوب، به آنها حاصل مى شود. اما در صورت بقاى عين، پس به آنها خروج از عهده و رفع ضمان چنين اتلافى كه مباشر، مالك است، مشكل است چون تبديل استيلاء عدوانى به استيلاء مالكانه نشده است؛ چنانچه اگر فرض تبديل و رجوع به حالت سابقه بر غصب محقّق شد، ضمان، مرتفع است.
و هم چنين دسّ در ضمن اموال مالك و اخفاى در آنها، حصول اداء دين مقصود در ذمىّ و خروج از عهده در شخصى، به آن، مبنى بر تحقّق تبديل استيلاء است؛ وگرنه اداء دين به آن مى شود [نمى شود ظ] و خروج از ضمان و عهده عين شخصيّه به آن محقّق نمى شود.
و هم چنين اقرب عدم زوال ضمان و تعهد شخصى است اگر غاصب، تقديم چيزى براى مالك جاهل به حال نمود و امر به اكل آن نمود، پس بيع كرد يا به عكس، به جهت عدم تحقّق استيلاء مالكانه و تسليط تمام محقِق اداء - اگر چه وفاى دين به مثل آن در موردش محقّق باشد - در صورتى كه امر به معنى اذن باشد، نه الزام صورى.
و هم چنين تزويج جاريۀ مالك را به مالكِ جاهل و استيلاد او كه نافذ است و ارش، بر غاصب است و برائت از ضمان براى غاصب، محقّق نمى شود.
اگر غاصب، طعام مغصوب را اطعام نمود به غير مالك كه جاهل بود، غاصب و آكل ضامن مى باشند [و] مى تواند مالك به هر كدام رجوع نمايد. اگر به غاصب رجوع نمايد، او رجوع به آكل نمى كند؛ و اگر به آكل مغرور رجوع نمود، او به غاصب غارّ رجوع مى نمايد.
اگر غصب كرد فحلى از حيوان مملوك را و سبب مواقعۀ آن با ماده [اى] - اگر چه مملوكِ غاصب باشد - گرديد، پس ولد، ملك مالك آن ماده است نه مالك فحل، و بر غاصب است اجرت اين ضراب؛ و اگر نقصى يا مَرَضى در فحل حادث شد، آن هم مضمون است بر غاصب.
و هم چنين اگر غصب كرد چيزى را كه اجرت داشته باشد و باقى بود تا آنكه نقصى در آن حاصل شد از قبيل هزال دابه و پوسيدن جامه، هر كدام از اجرت مغصوب (مستعمَل يا غير مستعمَل) و نقص حاصل در آن (چه به استعمال حاصل بشود يا به مجرّد بقا در مدتى نزد غاصب) مضمون است بدون تداخل.
اگر روغنى مغصوب شد پس غاصب آن را جوشاند پس ناقص شد وزن آن، اظهر ضمان مثل ناقص است اگر چه موجب زيادتى قيمت بر ما قبل غليان آن باشد. و اگر عيناً نقصانى حاصل نشد لكن در قيمت، نقصان مفروض شد، ضامن ارش نقصان قيمت است. اگر هر دو ناقص شدند، مثل آنچه كم شده است با آنچه باقى است استرداد مى شود؛ پس اگر قيمت عود مى نمايد، چيزى بر او نيست، وگرنه تفاوت قيمت را هم كه ارش نقصان قيمت است رد مى نمايد. و اگر تأثيرى به سبب غليان در هيچ يك از عين و قيمت ظاهر نشد، كافى است رد عين.
و هم چنين اگر جوشاند عصير محلَّل مغصوب را تا وزن آن كم شد، با نقص قيمت يا عدم آن، در تفصيل مذكور.
و در تخليل عصير حلال، احوط رد مثل عصير است اگر چه نقصان عين يا قيمت نباشد، به جهت حصول مغايرت عرفيّه.
و در جميع صور، تراضى طرفين با رفع اشكال ربا در مورد آن، كافى است.
و هم چنين است اگر رطب، نزد غاصب، خرما بشود، و انگور كشمش، و شير پنير يا روغن يا كره بشود، در نقص وزن با نقص قيمت يا بدون آن، در جريان تفصيل متقدّم در آنها.
مسأله 1. اگر زياد شد قيمت به سبب فعل اختيارى غاصب يا غير او، پس در صورتى كه زيادتى عينيّه نباشد - مثل تعليم صنعت و خياطت جامه با خيوط مالك و طحن طعام و صياغت نقره - رد مغصوب به مالك مى نمايد بدون عوضى براى زيادتى غير مأذونه، چنانچه تلف و اتلاف آن زيادتى بدون اذن هم موجب ضمان زيادتى است.
و اگر قيمت مغصوب به سبب آن امر اختيارى، ناقص شد، ضامن ارش است براى مالك اگر ممكن نباشد رد به حالت سابقه و ازالۀ صفت موجبۀ نقص قيمت. و اگر ممكن باشد ازالۀ آن و رد به حالت سابقه: پس اگر مالك راضى شد به بقاى آن، براى غاصب، رد آن صفت نيست در صورت احتياج به تصرّفى در مغصوب، و ضمان ارش باقى است با عقلايى بودن منع از ازالۀ موجبۀ عود قيمت سابقه؛ و اگر الزامِ عود به حالت سابقه كرد، لازم است بر غاصب رد آن به حالت سابقه؛ و اگر نقصى از اصل به واسطۀ ازاله صفت باشد بالنسبه به صورت عدم زيادتى آن، ارش آن بر غاصب است؛ و اگر تفاوتى باقى نماند و نقص قيمت زائل شد به سبب اعاده به حالت سابقه، اظهر عدم ضمان نقص زائل است؛ چنانچه نقص صفت با امر مالك، مضمون نيست اگر مقصود از امْر اذن در اتلاف صفت براى تقليل ضرر بر
مالك باشد، و هم چنين در نظائرش مثل رد سمين به سمن حادث بر غصب يا سابق بر آن به امر مالك به رد مستلزم هزال؛ بلكه نقص قيمت و ارش بعد از رد به نحو مذكور مضمون است. و اگر بدون اذن ازاله نمود، پس در ضمان غير نقص قيمت - چه در اصل باشد يا در مصنوع - تأمّل است. و غير اگر ازاله كرد بدون اذن به نحوى كه اگر باقى بود ارشِ نقص قيمت كمتر بود، ضامن است آن صفت را و بر غاصب جز ارش نيست، و بر او نيست اصلاح جامه اى كه شكافته است به رَقى يا انائى كه شكسته است به وصل و جبر با عدم اعادۀ حقيقيّه.
و اگر به فعل غاصب، زيادتى قيمت به زيادتى عينيّه در مغصوب حاصل شد - مثل غرس در اشجار در زمين مغصوب - غاصب مى تواند قلع و اخذ نمايد درختهاى خود را و زمين را تسليم نمايد و اگر نقصى حادث بشود به سبب غرس و قلع، ارش را تأديه مى نمايد.
و هم چنين اگر زيادتى به مثل صبغ باشد، مى تواند ازالۀ آنچه با آن، رنگ كرده جامه را نمايد با ضمان ارشِ نقصى كه حاصل بشود در جامه؛ و مالك مى تواند مطالبۀ تخليص مال خود از مال غاصب نمايد با ضمان غاصب، ارش مغصوب را و بدون ضمان مالك، ارش صبغ را اگر باشد؛ چنانچه غاصب مى تواند تخليص نمايد با ضمان ارش مغصوب براى مالك و بدون تضمين ارش آنچه با آن رنگ كرده اگر ارش داشته باشد؛ و استحقاق هر كدام تخليص ملك خودش را از ملك غير، اعم از استحقاق مباشرت در تخليص است.
و اين در صورتى است كه آنچه با آن رنگ شده ملك غاصب بوده و قابل فصل باشد، وگرنه در مجرد تمويه يا از ملك مالك، بايد با اذن ازاله نمايد و بدون اذن
نمى تواند، و اگر مالك اجبار كرد بايد ازاله نمايد و ضامن ارش نقص براى مالك مى شود كه رنگ كردن بدون اذن او بوده و بايد كما كان اعاده و رد نمايد.
و در عموم اين حكم به صورت تشهّى محض و ارادۀ تغريم غاصب بدون غرض عقلايى شخصى، وجهى است موافق با مأخوذيت غاصب به اشقّ.
اگر يكى از مالك و غاصب، از ديگرى طلب كرد مال مملوك او را به قيمتش، واجب نمى شود اجابت بر ديگرى، بلكه مى تواند يا بايد ازالۀ رنگ جامه مثلاً نمايد با تأديه يا اخذ ارش نقصان جامه اگر باشد؛ و احتياط در صورت عدم غرض عقلايى و ارادۀ عناد و تشهّى محض، رعايت بشود.
و در صورت بقاى جامه با رنگ آن با رضاى هر دو: اگر قيمت هيچ كدام از جامه و رنگ آن تغييرى در قيمت واقع نشود، شريك مى شوند و حاصل براى هر دو است به نسبت قيمت هر كدام؛ و اگر زيادتى در قيمت هر دو بود، در زائد شريك مى شوند بالسويه در صورت مساوات زيادتى قيمت در هر دو؛ و اگر ناقص شد قيمت هر دو، نقص بر هر دو واقع مى شود بالسويه در صورت مساوات نقصان؛ و اگر زيادتى در يكى از آن دو به حسب قيمت باشد، حاصل، مخصوص زائد در قيمت است. و تشخيص قيمت رنگ كردن جامه به ملاحظۀ قيمت آنچه با آن رنگ مى شود و مدت زمانىِ انجام اين عمل است.
و اگر نقصان قيمت جامه به سبب صبغ باشد، بر غاصب است ارش نقصان يا ازاله آن يا ارش نقص ثوب به سبب ازاله، مگر آنكه رضاى مالك ثوب به بقاى صبغ بدون تضمين نقص باشد، و آنچه در صبغ از نقص قيمت حاصل بشود مالك ثوب، ضامن نيست، چه آنكه ازاله بشود يا باقى باشد با رضاى مالك ثوب يا بدون رضاى او.
اگر جامه فروخته شد با رنگى كه با آن است و در قيمت صبغ نقصانى واقع شد در فروختن، غاصب استحقاق مقابل صبغ را ندارد مگر بعد از اكمال قيمت جامه و آنچه در مقابل آن است. و اگر جامه هم با نقص از قيمت خود فروخته شد، بر غاصب است اتمام قيمت كه ضامن نقص آن بوده در صورتى كه با همان قيمت فروخته مى شود.
اگر متخالف شد قيمت جامه و صبغ به حسب زياده و نقصان قيمت سوقيّه، مثل اينكه هر كدام قيمت آن پنج درهم بود و مجموع ده درهم بود، و تغيير پيدا شد، جامه به هفت درهم رسيد و رنگ به سه درهم رسيد، براى صاحب جامه و مالك آن هفت درهم از ثمنى كه ده درهم است مى باشد و براى صاحب رنگ كه غاصب است سه درهم؛ و در صورت تغيير به عكس، عكس اين قسمت ثابت است. و ارتفاع سوقى مضمون است در اول بر غاصب، و نقص آن در دوّمى مضمون نيست با تأديۀ عين. و گذشت اشكال در دوّمى كه به تفويت غاصب بر مالك، قيمت عين فوت شده باشد.
اگر آنچه با او رنگ كرده از غاصب نباشد بلكه مغصوب از غيرِ مالكِ جامه باشد، پس اگر نقصى در هيچ كدام به حسب قيمت حادث نشده باشد چه به فعل غاصب باشد يا در يد او، چيزى بر او نيست غير از تأديۀ دو عين به مالكها كه شريك شده اند به سبب فعل غاصب؛ و بر غاصب است فصل بين آنها با مطالبۀ دو يا يك مالك؛ و اگر نقصى حادث شده باشد در هر دو يا در يكى از آن دو به فعل غاصب يا در يد او - يعنى به سبب صبغ يا به آفتى ديگر - غاصب، ضامن است براى مالكها، به واسطۀ فعل او كه موجب نقص قيمت شده، يا به جهت نقصى در عين در يد كه مضمون بوده، يا به جهت تفويت كه گذشت اشكال به سبب آن در صورتى كه تفويت باشد، يعنى به سبب غصب، فوت شد از مالك وگرنه فوت نمى شد.
و در صورتى كه زيادتى قيمت يا نقصان آن به سبب فعل غاصب باشد، يعنى به سبب رنگ كردن جامه يا رنگ كردن با خصوص آن رنگ، زيادتى در قيمت جامه يا نقصان شد و هم زيادتى و نقصان در آن رنگ به سبب اضافه اش با جامۀ مخصوص باشد، پس زيادتى توزيع مى شود بين دو شريك به نسبت قيمت مال آنها؛ و نقصان از قيمت مملوك هر يك لو لا الصبغ، مضمون است بر غاصب [و] بايد تأديه به مالكها نمايد چون به سبب صفتى از قبل او است نه به واسطۀ تغيّر قيمت سوقيّه؛ و اگر به سبب مجرد تغير قيمت سوقيّه بود يا تأديۀ عين بدون نقص كمّيت و كيفيّت، مضمون نيست مگر با تحقّق تفويت بر حسب احتياط متقدّم.
اگر صبغ، مغصوب بود از مالك جامه ايضاً، پس اگر زيادتى و نقصى حاصل نشد يا آنكه زيادتى حاصل شد، به فعل غاصب، بايد تأديه نمايد بدون تغيير مگر با اذن مالك، و بر او چيزى نيست و براى او از زيادتى نصيبى نيست؛ و اگر نقصى در قيمت هر دو يا يكى حاصل شد بر غاصب است تكميل نقص و رسانيدن قيمت به قيمت لو لا الصبغ؛ و در صورت امكان فصل، براى مالك است مطالبه و اجبار بر فصل و براى او است ارش نقص حاصل به سبب فصل در هر دو يا در يكى از آن دو مغصوب.
مسأله 2. اگر مثل زيت يا روغنى ديگر را غصب نمود و مخلوط با زيت ديگرى از مال خود غاصب نمود، پس آن خليط يا مثل زيت مغصوب است، يا اجود به حسب ماليت، يا ادون؛
پس اگر مماثلت دارد، رد نفس عين، لازم است بر غاصب و قبول آن لازم است بر مالك، به جهت حصول شركت عرفيّه اعم از حقيقيّه يا حكميّه. و در حكم فرقى
نيست بين مزج اختيارى غصبى يا غير غصبى يا غير اختيارى.
و اگر خليط، اجود است پس حكم چنان است بنا بر اظهر در صورتى كه خلط مثل غصب عدوانى و عمدى باشد، و بر غاصب و مالك لازم است تأديه و قبول، مگر آنكه راضى بشود مالك به تأديۀ مثل يا قيمت مغصوب. و در غير اين صورت - مثل آنكه خلط از روى غفلت باشد، يا آنكه در يد او به مباشرت ديگرى باشد به طورى كه تضرر به شركت مقدمٌ عليه نباشد - پس اظهر ضمان مثل است، و تخيير براى غاصب است در تأديه، و قبول بر مالك لازم است.
و اگر خليط ادون باشد، پس حصول شركت متقدّمه در اين صورت، ضرر است بر مالك، و اظهر ضمان مثل است در غير صورت تراضى به تأديۀ حق از عين بدون تفاوت، يا تا مقدارى كه به حسب قيمت، موافق با مثل مى شود و به حسب مقدار، ازيدْ، يا با رد تفاوت از غير آن با محافظت از لزوم ربا به حسب صغرى و كبرى در غير بيع.
و حكم در اخير به ضمان مثل، حكايت عدم خلاف در آن از «تنقيح» شده است؛ و حكم در دو صورت متقدّمه به لزوم رد عين، منسوب به اكثر است.
و اما مختار «جواهر» كه بقاى ملك هر كدام از ملكين در ملك مالك لو لا المزج، و تدارك ضرر به توزيع ثمن به حسب ماليت هر كدام از دو ملك در دو صورت اختلاط به اجود و به ادون، پس مشتمل بر الزام به بيع است و آن خالى از ضرر نيست، يا صلحى است موقوف به تراضى، و در صورت عدم تعيين مملوك از عين يا ثابت در ذمه است در دو صورت، و ظاهر شد وجه تعيين بى محذور شرعى.
و اگر غاصب ممزوج كرد مغصوب را به غير جنس (مثل زيت با شيره، و آرد گندم با آرد جو) پس در صورت تلف عرفى مغصوب به سبب استهلاكِ مخرج از تمييز و فائده، مضمون، مثل است؛ و در غير اين صورت - مثل اينكه فائدۀ مهمه معتدٌّ بها
براى هر دو بعد از خلط، باقى باشد - اظهر اشتراك است به نسبت قيمت، يعنى با تساوى در قدر، شركت يا تفاضل كه در آن قيمت، ملحوظ و معيّن است حاصل مى شود در صورتى كه توافق به بيع و توزيع ثمن به حسب ماليت لو لا المزج نشود.
و اين قيد در مسألۀ سابقه كه خلط به جنس باشد ايضاً رعايت مى شود. و شايد آنچه منقول است از عدم خلاف در ضمان مثل، مخصوص صورت متقدّمه كه تلف عرفى است باشد.
مسأله 3. فوائد مغصوب، مملوك مالك قبل از غصب است و مضمون بر غاصب مى باشند اگر چه متجدّد در يد غاصب باشند، از اعيان باشند مثل شير و مو و پشم و ولد و ميوه، يا از منافع مثل سكناى خانه و ركوب دابه؛ و هم چنين منافع عينى كه در عادت به لحاظ آن منفعت، صاحب اجرت هستند و استيجار براى آنها مى شوند، به خلاف منافع نادره كه به لحاظ آنها عادتاً استيجار نمى شود، مثل درخت براى آويزان كردن جامه ها و نحو آن.
و در صورت تعدّد منافع غالبۀ ملحوظه در استيجار براى آنها، مثل حياكت و خياطت عبد، مضمون، اعلىٰ به حسب قيمت از آنها است در صورت مساوات در عدم شذوذ و خروج از ندرت و فرض با استيفاى اعلىٰ به حسب قيمت.
و هم چنين در منفعت واحده، رعايت معتاد غالب از مثل آن عبد يا عين به حسب كميّت و كيفيّت و زمان و مكان مى شود و تقويم مى شود و تضمين مى نمايند غاصب را.
و لازم نيست استيفاى آن منافع از مالك قبل از غصب؛ پس اگر در يد مالك، متروك بود از حيث انتفاع، مضمون است انتفاع مناسب بعد از غصب.
و اگر در يَد غاصب، سمين شد اگر چه به سبب اعتناى غاصب بوده، پس مهزول شد اگر چه مربوط به تساهل غاصب نبوده، مثل آن است كه در يد مالك، سمين بوده و در يد غاصب به سبب عدم محافظت، مهزول شده، و مضمون است وصف سمن بر غاصب به جهت تضمين به غصب و يد در حدوث و بقاى آنها در جميع ازمنۀ استيلاء غاصب؛ پس نسيان صنعت يا علمى بعد از تعلّم اگر چه در يد غاصب بود، موجب ضمان ارش است با نقص قيمت عبد بعد از نسيان از زمان علم، با رد عين مغصوبه؛ و اگر تلف شد عين، موجب ضمان نفس عين و صفات مضمونه قبل از تلف خواهد بود به نحو مذكور.
متفرّع مى شود بر اين، دو فرع:
فرع 1. اگر قيمت عبد يا عين ديگرى كه مغصوب است، زائد شد به سبب زيادت صفتى حادثه در يد مالك يا متجدّده در يد غاصب، پس از آن زائل شد و نقص قيمت حاصل شد، پس [از] آن عود نمود و به قيمت سابقه برگشت، آيا منجبر است زوال صفت سابقه و ضمان آن، به عود آن، پس كافى است رد آن و اگر تلف شده كافى است رد بدل و لازم نيست رد ارش مضمون سابق؟ دو قول است. و محل شك در غير مثل تذكر صنعتى يا علمى بعد از نسيان بعد از تعلم است. و هم چنين غير صورتى كه زيادتى در صفت سابقه به حسب قيمت باشد بر آنچه ثابت است بعد از عود، مثل زيادتى عودكننده اگر تلف بشود عين.
و اظهر در محل بحث، عدم ضمان صفت تالفۀ عائده است و وقوع انجبار است به ملاحظۀ صدق تأديه. و مضمون بودن سابقه، مراعىٰ به عدم عود است حين الردّ و
حين الترقب، و ذهاب، موجب ضمان مراعىٰ است، و تجدّد نعمت در غير مثل فرض است كه در آن عود نعمت سابقه است.
و لازمۀ عدم انجبار، تعدّد ارش است با رد موصوفه در صورت تكثّر ذهاب و عود در يد غاصب، بلكه عدم انجبار است در آنچه از محل شك خارج دانستيم.
و عرفيت عدم ضمان، و عدم مخالفت شرع در معاملات و تغريمات و تضمينات، على الصراحه، كافى در انجبار محكىّ از «مبسوط» و «ارشاد» است كه مخالف عدم انجبار محكىّ از «تذكره» و «جامع المقاصد» و «دروس» است؛ اگر چه از «تذكره» با حكم به عدم انجبار در سمن زائل عائد در يد غاصب، حكايت منافى آن و انجبار در صحّت زائله به مرض و عائده در يد غاصب شده است.
و اما اگر عين آن صفت زائله عود نكرد، و متجدّد شد در نزد غاصب، صفتى كه قيمت آن مثل زائله يا ازيد از آن بود، پس اظهر در فرض، ضمان ارش ذاهبه و عدم انجبار به متجدّده و عدم استحقاق غاصب چيزى را به سبب متجدّده است، چنانچه حكايت اجماع بر مختار شده است.
و اگر مكرر شد ذهاب و عود شخص يك صفت موجبۀ زيادتى قيمت، پس لازمِ مراعات مذكور، انجبار و ضمان يك صفت زائله است فقط.
و اگر نقصان صفات متعدّده و زيادتى صفات مغايرۀ متعدّده از جهاتى شد، همه نقصانها مضمون است مادام [كه] اعادۀ عين ناقص نباشد.
و به همين ميزان عود و مغايرت، ظاهر مى شود حكم در مثل تناثر ورق درخت پس از آن روييده شود، يا بريدن پشم گوسفند پس از آن روييده شود همان قدر، يا سقوط دندان جاريه پس از آن در همانجا خارج بشود، يا تساقط موى او پس از آن
خارج بشود در همان محل؛ كه انجبار در دو مثال اول نيست به جهت مغايرت واضحه نسبت به ارش نقصان در عين به سبب سقوط و جزّ صوف؛ و اما نسبت به خود ورق و صوف، پس ضمان متقوّم از آنها بى اشكال است؛ به خلاف آخريها كه مورد عود و انجبار است مگر آنچه در حرّ مقدرى دارد و در مملوك، قياس به قيمت آن مى شود، مثل دندان بنا بر عدم فرق در ديه و قيمت بين تعقّب به اندمال و نحو آن و عدم تعقّب. و موى هم در بعض موارد متقوّم است و محل ضمان است؛ و محل كلام، تفاوت موى دار و غير آن است.
اگر ازدياد قيمت مملوك به سبب تعلم صنعت محرّمه - مثل غنا و سحر - باشد پس از آن نسيان صنعت روى داد، اظهر ضمان نقصان است به جهت تقوّم عرفى و قصر حرمت بر استعمال و عمل يا اعم از آن و تعلم كه مفروض الوجود است. و محتمل است استثناى بعض موارد از عموم حرمت، و عدم حرمت بعض مقدمات داخليّه و تقوّم همان مقدار، و تقوّم و زيادتى و كمى در شخص به واسطۀ وجدان و فقدان آنها.
فرع 2. چاقى مفرط كه موجب زيادتى قيمت نشود، مضمون نيست به واسطۀ زوال آن در مغصوب، چه سابق بر غصب يا لاحق باشد؛ و اگر در اعضا، مختلف است تأثيرش در تقويم، مختلف است در حكم به ضمان و عدم آن؛ و اگر موجب نقصان قيمت باشد و در يد غاصب حادث شده است، ضامن ارش است نسبت به قيمت معتدل.
و ميزان در ايجاب نقص قيمت يا عدم تأثير در زيادتى قيمت «متجاوز از حد اعتدال
مناسب» است. و ممكن است رسيدن به اعتدال و نقص آن، مؤثّر در زيادتى قيمت يا نقص آن بشود.
و هم چنين سائر زيادات متّصله كه موجب ازدياد قيمت نمى شوند، يا آنكه موجب نقص قيمت مى شوند.
مسأله 4. مالك نمى شود مُشترى آنچه را مى گيرد از بايع به بيع فاسد، و ضامن است آن را و منافع آن را براى مالك. و مذكور مى شود حكم در صورت علم بايع بالخصوص به فساد و مغرور بودن مشترى كه تسلّط مأذونٌ فيه است به اذن غير منوط به بيع صحيح. و گذشت در كتاب «بيع»، استظهار عدم ضمان در صورت علم بايع به فساد، پس موضوع ندارد بحث از ضمان اعلى القيم يا يوم التلف به مناسبت زوال آنچه موجب ازدياد قيمت بود.
و در صورت ضمان، آنچه موجب زيادتى قيمت مى شود چه سابق بر بيع و قبض چه لاحق باشد، مضمون است؛ پس اگر زائل بشود در يد مشترى، ضامن ارش است در حين رد؛ و اگر تالف است، بر او است بدل موصوف به آن صفت، چه مثل باشد يا قيمت.
اگر مغصوب را شخصى از غاصب خريد، مثل غاصب، ضامنِ عين و منافع آن است در صورت عدم اجازۀ مالك اصلى بيع را؛ و مالك مى تواند مطالبۀ هر كدام از بايع و مشترى نمايد نسبت به عين و منافع آن، حتى آنچه متجدّد در يد مشترى يا غاصب اول شده است در صورت بقاى همه در يد مشترى. پس اگر بدل تالف از عين و منافع را از مشترى مأخوذ داشت، نمى تواند رجوع نمايد مشترى به بايع در صورت علم مشترى به غصب و استقرار ضمان بر مشترى كه تلف در يد او باشد؛ و
اگر رجوع كرد مالك به غاصب، رجوع مى نمايد به مشترى كه تلف در يد او واقع شده و قرار ضمان بر او شده است و عالم به غصب بوده. و اگر مشترى جاهل به غصب بوده و به او رجوع شده بوده و تغريم شده بود، رجوع مى نمايد به غاصب به ثمن كه در عوض، دفع به بايع نموده بوده، يا بدل آن در صورت تلف آن.
و آنچه در يد غاصب از موجبات ضمان محقّق شده بوده - مثل استيفاى بعض منافع و تفويت بعض آنها يا نقصان موجب ضمان - پس مخصوص به ضمان، همان غاصب است و بايد رجوع به او بشود، و با رجوع به او و تغريمِ او رجوع به مشترى نمى نمايد در خصوص آنها.
و در آنچه مشترى ضامن است، اگر رجوع به او شد و تغريم شد به جهت قرار ضمان به تلف بر او، نمى تواند رجوع به ثمن بر بايع نمايد در صورت علم مشترى به غصب و تلف ثمن. اما با بقاى ثمن، پس اظهر جواز رجوع مشترى است به آن در صورت مذكوره، مگر در صورت رجوع به غاصب و تغريم او كه رجوع به مشترى مى نمايد و مشترى بايد بدل را به غاصب بپردازد؛ و اگر نداد، محتمل است جواز حبس غاصب، ثمن را تا اخذ بدل تالف از مشترى، و قبل از رجوع به غاصب و تغريم او، جايز نيست براى مشترى دفع مبيع يا بدل او به غير مالك مغصوب منه.
و اگر مشترى جاهل به غصب بود و به او رجوع شد در بدل تالف و اداء كرد به مالك، رجوع مى نمايد به بايع غاصب به ثمن مبيع؛ و اگر مؤدّىٰ ازيد بود از ثمن يا بدل آن، اظهر رجوع او است در زيادتى به بايع غارّ؛ پس مشترى رجوع به بايع در عين مبيع يا بدل او در صورت تأديۀ او به مالك بعد از رجوع نمى نمايد، و رجوع در ثمن در صورت جهل او به غصب به بايع غارّ مى نمايد. و هم چنين بدل ثمن در صورت تلف آن، و هم چنين اغترامهاى ديگر كه در مقابل آن نفعى عائد مشترى نشده باشد، مثل نفقه و عمارت كه بعد از تأديۀ عين يا بدل به مالك، رجوع به بايع غارّ مى نمايد.
اگر مشترى كنيز غصبى را با جهل او استيلاد نمود، پس ولد آزاد است به جهت تولدش به شبهه از آزاد، و قيمت ولد را به مالك تأديه مى نمايد به سبب تفويت نماى ملك او بر او، و رجوع مى نمايد بعد از تأديه به بايع غارّ؛ پس اگر مالك، مطالبۀ غاصب نمود و تأديه كرد، رجوع به مشترى مغرور نمى نمايد؛ و اگر مطالبۀ مشترى نمود و تأديه كرد، رجوع به بايع غاصب غارّ مى نمايد؛ و مخيّر است مالك در مطالبۀ هر كدام، نسبت به مملوك و منافع آن.
و آنچه از منافع مغصوب را كه مشترى استيفا نمود و منتفع به آنها شد - مثل لبن و پشم و سكناى دار - پس اظهر آن است كه قرار ضمان بر بايع غاصب غارّ است، [پس] اگر رجوع به مشترى شد و تأديه كرد بدل آنها را، مى تواند رجوع به بايع غارّ - كه اقوى از مباشر است و سبب تفويت و اتلاف شده است بر مالك؛ با جهل مشترى به غصب و عالم بودن غاصب در مقام بيع - نمايد؛ و اگر رجوع به بايع غاصب كرد، نمى تواند بعد از تأديه، رجوع به مباشر و مشترى نمايد.
و هم چنين اگر جاريۀ بكر را غصب نمود و بيع نمود و مشترى جاهل، افتضاض كرد و رجوع به او در ارش ازالۀ بكارت شد، مى تواند رجوع به غاصب غارّ نمايد.
مسأله 5. اگر امۀ مغصوبه را وطى نمود، پس در صورت تحقّق شبهه در حرمت از طرف واطئ و موطوئه، بر واطى است مهر المثل كه تعيين شده است در روايات به نحو تعبد يا ارشاد در عُشر در بكر و نصف آن در ثيّب. و اگر به مثل اصبع ازالۀ بكارت كرد پس از آن وطى نمود، اظهر ثبوت ارش بكارت كه ديۀ آن است به سببِ جنايت و ثبوت نصف عشر به سبب استيفاى منفعت بُضع است بدون تداخلِ
محقَق در صورت انتفاى غير وطى.
منافع عين مغصوبه - مثل خود عين - در ضمان غاصب است. [و] گذشت بيان حكم در صورت تعدّد منافع و ضمان اعلىٰ از آنها يا مستوفاى از آنها يا تفويت شده بر مالك در صورت معرضيّت عين براى آن انتفاعات و خروج از حد فرض و تقدير، حتى آنكه ممكن باشد اجتماع آنها در يك زمان با معرضيّت قريبه كه با آن تقدير، استثناى زمان قليل براى وطى اَمه لازم نيست، و با مجرد فرض ضرر ندارد؛ و استيفا از ضمان اعلىٰ از مستوفىٰ به تفويت با امكان و معرضيت، منافات ندارد.
و اگر غاصب، احبال كرد اَمه را، ولد ملحق به او مى شود با شبهه، و بر او است قيمت ولد در روزى كه با حيات متولد شده است، كه تفويت شده بر مالك به سبب حرّيت والد؛ و هم چنين ارش نقصان حاصل در اَمه به سبب ولادت، بر غاصب است.
و اگر سقوط ولد ميّت بود: پس در ضمان قيمت ولد بر تقدير رقّيّت با علم به حيات او - به مثل حركت در بطن اُمّ - مثل صورت سقوط حىّ است تا زمان علم به موت، و هم چنين در ارش نقصان اَمه به ولادت. و در غير اين صورت، دور نيست اشتراك با صورت سقوط به سبب جنايت كه ضامن مى شود جانى براى غاصب - كه ولد به او ملحق است به سبب شبهه - ديۀ جنين حرّ را، و غاصب ضامن است براى مالك، ديۀ جنين اَمه را به سبب تفويت بر مالك؛ و محتمل است جنين امه، مقدّر شرعى آن عُشر قيمت مادرش در وقت جنايت باشد بدون فرق بين ذكر و انثىٰ، و تفصيل آن در كتاب ديات مذكور است. و ارتباطى بين حق مالك بر غاصب و حق غاصب بر جانى نيست. و ديۀ جنين حرّ را جانى براى غاصب والد، ضامن است، و ديه جنين اَمه را غاصب براى مالك، ضامن است؛ و نسبت به دومى، مالك به غاصب رجوع مى كند؛ و نسبت به اولى، غاصب به ضارب جانى مُسقِط رجوع
مى كند؛ چنانچه ارش نقصان به ولادت، حق مالك است به غاصب، و ارش نقص خصوص اسقاط را مالك، مستحق است و مى تواند رجوع به هر كدام از غاصب ذى اليد و ضارب جانى نمايد. قرار و ضمان زيادتى خصوصيّت اسقاط، بر جانى است، و آنچه مربوط به اصل ولادت است بر غاصب؛ لكن احتياط در صلح با رضاى هر سه، ترك نشود.
اگر واطى و موطوئه، عالم به تحريم بودند: پس در صورت اكراه غاصب، براى مولى بر او مهر المثل ثابت است، و هم چنين ارش نقصان مفروض به سبب وطى؛ و ولد هم تابع اُمّ است كه زانيه نيست، و بر غاصب است حدّ زنا؛ و اگر مطاوعت غاصب كرده بوده، پس اظهر عدم ثبوت مهر المثل است به جهت زنا از طرفين، و براى مولى است در بكر، ارش بكارت بلكه ارش نقصانِ مفروض به سبب وطى حرام و ارش نقصان به سبب ولادت در صورت حمل؛ و ولد هم مثل اُمّ، رقّ است براى مالك اُمّ.
مسأله 6. اگر غصب كرد حَبّى را، پس زرع كرد آن را در زمينى تا روئيده شد؛ و يا [غصب كرد] تخم مرغى را، پس زير مرغى گذاشت و جوجه خارج شد، اظهر بقاى آنچه خارج شده است در ملك مالك حَبّ و تخم است، نه حدوث در ملك غاصب حَبّ و تخم. و مثل آن است كه اين حالات، بدون اختيار در زمين مالك اصلى حادث شده بوده بدون غصب؛ و مالكيّت صاحب انثىٰ آنچه را كه متكوّن از منىّ فحل است، خارج به دليل است از اصل كلى.
اگر عصيرى حلال را غصب كرد پس در يد غاصب، مستحيل و منقلب به خَلّ شد
بعد از آنكه منقلب به خمر شد؛ آيا خلّ، رد به مالك مى شود با ضمان ارش نقص قيمت خَلّ از عصير اگر باشد، يا مملوك غاصب است؟
اگر به سبب تخمير، معرض عنه شد به سبب ندرت احتمال خليّت، اظهر ضمان عصير است فقط و لازم نيست رد خلّ به مالك اصلى؛ وگرنه ضامن عصير است و بر او است رد خلّ به مالك آن كه حق اختصاص با امكان اخذ للتخليل براى او باقى بود.
و هم چنين است حكم در غصب خلّ كه منقلب به خمريّت عائده به خليّت باشد، لكن در صورت عدم اعراض، احتمال كفايت رد خلّ به جهت صدق رد مغصوب عرفاً، خالى از وجه نيست. و خمر متخذه براى تخليل با حصول خلّيّت در يد غاصب آن خمر، اعاده به مالك مى شود.
مسأله 7. اگر در زمين مغصوب، زرعى يا غرسى نمود، مزروع و مغروس، در ملك زارع و غارس است، و براى صاحب زمين، كرايۀ منفعت زمين است بر زارع و غارس بدون اذن مالك زمين، و بر او است ازالۀ زرع و غرس در صورت مطالبۀ مالك، و هم چنين پُر كردن حفره ها و تفاوت زمين اگر نقصى در آن حاصل بشود به سبب زرع و غرس بعد از ازالۀ آنها؛ و اگر صاحب زمين، قيمت زرع و غرس را بذل نمايد، واجب نيست قبول آن بر غارس و زارع؛ و اگر غاصب، بذل اجرت منفعت زمين را نمايد تا ازاله ننمايد، واجب نيست قبول آن بر مالك زمين.
اگر غاصب، حفر چاهى در زمين مغصوب نمود و حفر هم مأذونٌ فيه نبود، بر او است پُر كردن چاه، و جائز نيست تصرّف غاصب در پر كردن مگر با اذن مالك؛ پس اگر به بقاى چاه راضى شد، ضمان پر كردن ساقط است؛ و اگر اختلاف در
مباشرت پر كردن باشد، مى تواند مباشرت با مالك يا مأذون او باشد و اجرت پر كردن از غاصب مطالبه شود، كما اينكه غاصب با اثبات عدم فرق در مباشرت [مى تواند] خودش مباشرت نمايد و تأديۀ اجرت ننمايد.
مسأله 8. اگر دابّۀ مملوكه در مثل خانه اى قرار گرفت و ممكن نشد اخراج مگر با هدم خانه:
پس اگر اين قرار به سبب عملى از صاحب خانه بود، الزام به هدم و رد دابّه به مالك مى شود؛ و احوط براى صاحب دابّه در صورت زيادتى ضرر هدم بر ضرر او، رضا به جمع بين حقين است به ذبح حيوان مأكول با اخذ تفاوت يا اخذ بدل از غير مأكول از صاحب خانه اگر تائب شد از عدوانى اگر از او بوده باشد.
و اگر به سبب او نبود بلكه به سبب صاحب دابه بود، پس اگر راضى به غير هدم نشد، ضامن هدم است، بلكه حق الزام به هدم ندارد، و بر او است ذبح مأكول براى اخراج يا اخذ بدل از دابه با رضاى صاحب خانه.
و هم چنين اگر به سبب هيچ كدام نبود، بر صاحب خانه تكليف و ضمانى نيست؛ و با رضاى او تصرّف در خانه و با رضاى صاحب دابه، تصرّف در دابه مى شود؛ و اگر راضى نشد صاحب دابه، مى تواند صاحب دار تفريغ نمايد خانه را به اقل ضرراً بر صاحب دابه از امور ممكنه. و در صورت اشتراك در ضرر در صورت بقا و اخراج به هدم، و عدم امكان جمع بين حقين بدون ضرر، پس بايد در رعايت وجوب تفريغ مكان و وجوب حفظ حيوان از هلاك في الجمله، رعايت اقل ضرراً بشود در فرض عدم تفريط از هيچ كدام؛ و در صورت تساوى، مصالحه يا قرعه يا دخالت حاكم شرع به فصل به امر مشروع - از صلح يا قرعه يا غير اينها كه جائز مى داند - مى شود.
و اين حكم جارى [است] در صورت ادخال دابۀ غير، رأس خود را در قِدر مملوك ديگرى، در صورت اختصاص تفريط موجب به ضمان به يكى از دو مالك. و در صورت عدم تفريط از هيچ كدام كه در آن ملاحظۀ اقل يا اكثر ضرراً مى شود؛ و در صورت تساوى، صلح به نحو متقدّم مى شود.
و جارى است حكم عدم تفريط از مالكين در صورتى كه سيل، درخت شخصى را به زمين شخصى ديگر نقل داد و نقل و ابقاءْ، موجب تضرر يكى يا هر دو بود.
و در امثال اين فروع - مثل وقوع دينارى يا جوهرى در محبرۀ غير، يا بلع گوسفندى جوهر غير را - احكام مذكوره ثابت است.
و اگر تفريط از طرفين بود، ضرر واقع مى شود بر اقلّهما ضرراً و مصالحه بر تضرر او مى شود؛ و در صورت تساوى، قرعه يا تعيين با اقراع حاكم يا اجبار او اگر مصلحت دانست مى شود.
و در مورد حكم به ضمان، مضمونٌ به ارش است با ثبوت قيمت براى مكسور يا اتلاف شده، و تمام قيمت يا مثل است در صورت عدم قيمت براى آنچه مانده باشد.
و گذشت احتياط در تضمين مفرط تائب به ايقاع او در ضرر مجحف غير مناسب با ضرر طرف، در مصالحه به مناسب حال او از مقدار بدل و اخذ طرف، آن مقدار را.
مسأله 9. اگر بترسد كه ديوار همسايۀ سقوط نمايد، جائز است تكليفاً استناد آن به چوبى و نحو آن از ملك غير، بدون اذن مالك چوب بلكه با منع او، با ضمان عوض آن، چه آنكه خوف تلف نفس يا چيزى كه اهمّ از آن سناد (يعنى مستند) باشد، در صورتى كه طريق ديگرى جائز براى دفع مخوف نباشد.
مسأله 10. اگر عبد مغصوب، جنايتى عمديه نمود، پس موجب قصاص محقّق شد و مقتول شد، بر غاصب است ضمان قيمت او در روز تلف به قتل، چه آنكه قتل بعد از رد به مالك باشد يا قبل از آن، در صورتى كه جنايت در يد غاصب بوده، چه آنكه تفريطى در حفظ از جنايت از غاصب بوده است يا نه. و اگر جنايت در يد غاصب شد و رد به مالك كرد، پس از آن وفات كرد عبد در نزد مالك، غاصب، ضامن ارش نقصان قيمت است به سبب استحقاق قتل.
بلى اگر غصب، بعد از جنايت موجبۀ قتل يا مجوّز آن بوده است، پس مقتول بشود در يد غاصب، ضامن قيمت مستحَق قتل مى شود، به خلاف صورت سبق غصب بر جنايت عمديه. و هم چنين اگر غصب بعد از مثل ارتداد فطرى يا ملّى يا سرقت بوده باشد و در يد غاصب، مقتول يا مقطوع شد.
اگر ولىّ دم طلب ديه نمود، بر غاصب است اقلّ امرين از قيمت عبد و ديۀ جنايت؛ لكن چون اصلِ ديۀ عمد منوط به رضاى ولىّ دم است پس اگر مطالبۀ ازيد از قيمت نمود، بر غاصب است بذل ازيد، به جهت توقف واجب از رد عين بر دفع زيادتى از قيمت، نه به جهت مساوات ديۀ حرّ و عبد. و محتمل است در موارد ضرر مجحف، جواز مداخلۀ حاكم شرع براى اصلاح يا امر به صلح و لو با تأديۀ مقدارى از بيت المال كه معدّ براى مصالح مسلمين [است] در صورت تشخيص او.
اگر عبد مذكور وفات نمود، ولىّ مجنىّ عليه، بدل او را كه قيمت آن است از غاصب يا مالك اگر بدلِ مغصوب، مدفوع به او شده بوده مأخوذ مى نمايد، و مالك، بدل مغصوب را از غاصب مأخوذ مى نمايد. و بايد بدل عبد از غاصب به مالك برسد و بدل جنايت مقتضيۀ قصاص از غاصب به ولىّ مجنى عليه برسد به واسطۀ مالك يا
بدون واسطۀ او؛ و مثل ديۀ كامله است در مقام قتل، ارش نقص در مقام قطع اقتصاصى كه غاصب، ضامن آن است براى ولى مجنى عليه مضافاً به ضمان نفس عبد براى مالك.
اگر جنايت كرد مملوك در يد مالك خود به مستوعب، پس از آن مغصوب شد پس جنايت ديگرى به مستوعب نمود و حكم براى اول قبل از غصب نشده بود، بيع مى شود در دو جنايت، و مالك به غاصب رجوع مى نمايد به آنچه دومى از آنها مأخوذ داشته بود، چون جنايت اولى مضمون بر غاصب نيست.
و ظاهراً حق مجنى عليه اعم از اخذ ثمن بيع و استرقاق است، و بيع، اجبارى نيست و مى تواند اولى استرقاق نمايد؛ و اگر استرقاق كرد پس از آن جنايت ثانيه نمود، مختص به دومى (يعنى به ولى مجنى عليه به جنايت دومى) مى شود؛ و اگر استرقاقى نبود تا تحقّق جنايت ثانيه، شريك مى شود دو ولىّ دو جنايت در مملوك، در استرقاق هر كدام نصف را در صورت مفروضه كه جنايت مستوعبه باشد در هر دو، بنا بر عدم ترجيح اولى يا دوّمى در اين دو جنايت؛ و هم چنين بيع مملوك براى دو جنايت و شركت دو مجنى عليه در ثمن او؛ و ضامن مى شود براى مالك، آنچه را كه اداء كرده است براى جنايت در يد غاصب كه نصف ثمن مى شود؛ و بعد از اخذ از غاصب، رجوع مجنى عليه اول به مالك در همان نصف كه مأخوذ از غاصب است محل اشكال، و اظهر عدم استحقاق رجوع، و احوط صلح است.
و اگر وفات عبد در يد غاصب بعد از دو جنايت واقع شد، هم چنين تقسيم مى شود قيمت مملوك بين دو مجنى عليه، و مالك بعد از تأديۀ تمام قيمت رجوع مى نمايد
به غاصب در نصف قيمت كه ضامن مملوك جانى به جنايت اُولىٰ به نصف قيمت او بوده؛ و رجوع مجنى عليه در اين نصف به مالك، مثل سابق است در حكم متقدّم. و حكم چنين است در صورت هبۀ مجنى عليه به جنايت ثانيه به مالك در رجوع به نصف به غاصب، مگر آنكه مرجع هبه به ابراء باشد. و در هبۀ مجنى عليه ثانياً به غاصب بر تقدير صحّت، ظاهراً رجوع به مالك در نصف نمى نمايد تا مالك رجوع به غاصب نمايد.
اگر در يد غاصب، جنايت بر مالك نمود پس ولىّ اقتصاص كرد، غاصب، ضامن قيمت او است براى وارث. و اگر قصاص مثل جنايت در طرف بود، احتياطاً اكثر الامرين از ارش و ديۀ جنايت را به مالك مى پردازد. و اگر جنايت خطايى يا شبه عمد بود كه ديه آور است، چيزى از قبل جنايت بر غاصب مثل جانى نيست. و اگر ناقص باشد به سبب جنايت، و جرأت بر مالك، غاصب، ضامن اين نقص است نه ارش جنايت لكن فرض آن در خطأ، بى خفا نيست. و اگر سيّد عفو از قصاص كرد بر مالى يا ولىّ سيّد، بر غاصب است فداء براى انقاذ از قصاص؛ و احوط عدم مجاوزت است در فداء از مقدارى كه اگر قصاص مى شد همان قدر بر غاصب براى سيّد يا ولىّ او بود، و اللّٰه العالم.
مسأله 11. اگر نقل كرد مغصوب را به سوى بلدى ديگر، بر او است اعاده به بلد غصب در صورتى كه مالك در آنجا باشد؛ و اگر مالك در بلدى ديگر باشد، امر آن به سوى مالك است مى تواند قبض نمايد و مى تواند امر به رد به مكان غصب نمايد.
بلى ممكن است دعواى صدق تأديه با عدم اختلاف در خصوصيّات دو مكان در صدق اداء در عرف.
و در صورت وجوب اعاده به بلد غصب، اگر متوقف شد اعاده بر اجرت نقل، اظهر ثبوت اجرت بر غاصب است؛ و هم چنين اگر غاصب [ظ: مالك] نقل نمود به آن بلد، مى تواند مطالبۀ اجرت نقل از غاصب نمايد كه اقدام به ضرر حاصل از توقف اداء بر نقل نموده است، نه آنكه فقط مكلّف به عمل است و بر او ضمان مال لازم الصرف نيست. و در صورتى كه امر به نقل، محض تشهّى باشد، نه تكليف ثابت است و نه ضمان، و اللّٰه العالم. و اگر مالك راضى به بقاى آن در مكان ديگرى كوتاه تر از بلد غصب شد، غاصب حق الزام او به اعادۀ خودش به بلد غصب را ندارد.
فصل چهارم تنازع در غصب(1)
و اگر ادعا كرد ضامن، قيمت معلوم الخلاف را، ساقط است قول او؛ و در سقوط انكار او قيمت واقعه در دعواى مالك، تأمّل است پس اقرب مطالبۀ او است در بيان امرى محتمل تا حدّ قبول قول او در غير صورت تعليل انكار به دعواى معلوم الخلاف. و چون يمين او با علم حاكم به كذب، مسموع نيست: ممكن است حاكم، رد يمين به مالك نموده براى فصل خصومت، و اثبات دعواى او بنمايد؛ و
1) . اگر تلف شد مغصوب در يد غاصب، پس اختلاف در قيمت آن شد، قول غاصب با يمين او مقدّم است در صورت معقوليّت قول غاصب. و هم چنين مقدّم است قول غاصب در دعواى مالك، تعلّمِ صنعت موجبۀ زيادتى قيمت عبد را و منكر شد غاصب، به جهت موافقت قول غاصب با اصل. و اگر ادعا كرد غاصب عيبى را در مغصوب، موجب نقص قيمت مثل عَوَر، مقدّم است قول مالك، به جهت اقتضاى اصل، سلامت را. و اگر اختلاف در تأخّر عيب حادث باشد، اصل با مالك است و قول او مقدّم است.
محتمل است به جهت انحلال محل دعوىٰ و انكار يا به جهت بلوغ انكار به مراتب بعد از مطالبۀ بيان، همين امر مذكور در آخر مرتبۀ احتمال صدق عملى شود كه اگر تبديل شود معلوم الكذب از منكر است، اگر حاكم نتوانست ظفر بر بيّنۀ مدّعىٖ نمايد اگر چه به تأخير و انتظار باشد يا به جهت فاصليت يمين مدّعى در صورت عدم بيّنۀ او و عدم قبول قول منكر با يمين او به جهت حصر فصل در بينه و يمين.
و اگر اختلاف در وقت حصول زيادتى قيمت شد و به دعواى مالك قبل از تلف بوده و به قول ذى اليد بعد از آن بوده، قول منكر مقدّم است، مثل اختلاف در حصول زيادتى قيمت.
و هم چنين در دعواى تخلّل خمر، قول منكر كه انكار قيمت مى نمايد مقدّم است با يمين او و عدم بيّنۀ مدّعىٖ.
و اگر غاصب، مدّعى عيبى در نزد مالك مثل عِوَر بود، مالك و مدّعى صحّت در يد مالك، قول او موافق اصلِ سلامت از عيوب است. پس اگر اختلاف بعد از وفات عبد در يد غاصب، در معيب بودن او بود، قول مالك مقدّم است به جهت موافقت با اصل سلامت.
و اگر اختلاف با علم به عيب، در سبق در يد مالك و تأخّر و حدوث در يد غاصب بود، پس مستصحب، سلامت در يد مالك است و آن مقدّم است بر اصل برائت ذمۀ غاصب، به جهت ترتّب ضمان سالم بر تقدير تلف و اينكه راجع به اصالة السلامة در زمان شك است از آن عيب، چنانچه موافق با موجّه در محكىّ «دروس» است.
و اگر بعد از بيع، ادعاى غصبيّت مبيع نمود و مشترى تكذيب كرد قبل از انتقال به او به سبب صحيح، پس بايع در صورت اجازۀ مالك، غرامت مى دهد به مالك، ثمن را؛ و اگر اجازه نكرد، قيمت مغصوب را كه با بيع، حيلولت از مالك نموده است، كمتر از ثمن باشد يا زائد، و مشترى نمى تواند مطالبۀ ثمن نمايد بعد از تكذيب، و بايع هم از مشترى مطالبۀ اقل از ثمن و قيمت مى نمايد به حسب اقرار او به غصبيّت مبيع.
و در فرض اقرار بايع به غصبيّت مبيع، اگر عود نمود به سوى او مبيع به سبب فسخ يا غير آن اگر چه سبب محرّم باشد، واجب است رد به مالك و استرجاع مدفوع؛ و
اگر در ظاهر محكوم باشد در سبب محرّم، بر او است غرامت آن براى مالك ظاهرى.
و اگر اقرار در مدت خيار فسخ بايع مقِرّ غاصب باشد، اظهر عدم احتياج به انشاى فسخ است، بلكه به مجرد اقرار، منفسخ است بر مقِرّ.
و اگر مقِر به غصبيّت عبد مبيع، خصوص مشترى باشد، بر او است رد به مالك او؛ و چون اقرار او در حق بايع نافذ نيست، بر او است تأديۀ ثمن به بايع. و در موارد مخالفت ظاهر با واقع مى تواند با شروط مقاصّه به غرض واصل شود.
و اگر مشترى عتق كرد مملوك مبيع مغصوب را و هر دو (يعنى بايع و مشترى) اقرار به غصبيّت كردند، نافذ نيست در معتَق (به فتح)، و هر كدام بايد غرامت به مالك رد نمايند و مستقر بر معتِق (به كسر) مى شود. و هم چنين اگر مشترى بيع نمود به ثالثى كه تصديق بايع و مشترى ننمايد. و اگر معتَق (به فتح) تصديق كرد بايع و مشترى را كه مدّعى غصبيّت هستند، اظهر قبول قول مالك است كه مدّعى بلا منازع است.
به اصالة البراءة و اصل عدم اشتغال ذمه به مثل يا قيمت بعد از اتفاق بر سقوط تكليف به رد عين با سقوط اصل ضمان، زيرا متيقن آن بر تقدير تلف در يد غاصب است و نحو آن نه مطلقاً، و وقوع موت در يد غاصب محل اختلاف است.
و ممكن است رجوع اختلاف در مسألۀ مفروضه در تحقّق رد است كه مراد تأديۀ نفس به تأديۀ حىّ است، پس قول مالك مقدّم است حتى در فروض غالبه فضلاً از نادره كه احتمال رد حىّ و ميّت متساوى است و واقع مى شود؛ و در تعارض بيّنتين، بيّنۀ منكر و خارج كه مالك است مقدّم است. و اين وجه، ادقّ و اقرب به كلمات مشهور است.
اگر اختلاف شد بين مالك و غاصب در تلف عين مغصوبه، پس معروف، تقديم قول غاصب با يمين او است؛ و احوط حبس غاصب و تحرّى حاكم در شواهد تلف يا بقاى عين است؛ و پس از يأس يا ظهور تلف، اخذ به قول غاصب است با يمين او به واسطۀ جمع بين حق مالك در عين و حق غاصب در ترك تخليه با احتمال صدق او است.
اگر اختلاف شد در آنچه با عين مغصوبه است (مثل انگشتر و ثياب خاصه) كه هر كدام از مالك عبد مثلاً و غاصب، ادعاى مالكيّت آن را نمودند، قول غاصب مقدّم است به واسطۀ حكم به مالكيّت به سبب يد اگر چه فى الجمله، عدوانيّه باشد در غير معلوم الخلاف.(1)
1) . 25 /ذى حجة/ 1409.
فصل پنجم: نكاح منقطع 5
صيغۀ عقد منقطع 5
محل 6
عدم جواز مناكحۀ مؤمنه با غير مسلم 6
حكم تمتّع مسلمان با كافره 6
حكم تمتّع با كنيز و... 6
جريان برخى احكام نكاح دائم در متعه 6
حكم تمتُّع با متّهمه و زانيه 7
كراهت تمتع از غير ثيّب 7
حكم عقد انقطاعى بعد از اختيار اسلام توسّط يكى از زوجين 7
لزوم مملوك شدن مهر توسط زن 8
لزوم علم به مقدار مهر 8
لزوم دفع مهر بعد از عقد 9
ابراء موجب تنصيف مهر 9
فرض استقرار تمام مهر 9
اخلال زن به تمكين در بعض مدت 9
حكم استحقاق مهر بر فرض بطلان عقد منقطع 10
فرض انقلاب به عقد دائم 10
مقدار مدّت 10
لزوم تشخّص و تعيّن در مدت 11
جواز تعيين مدّت متّصله و منفصله در عقد منقطع 11
عدم وقوع متعه با تعيين دفعه و بدون تعيين مدت 12
احكام نكاح منقطع 12
لزوم ذكر مهر 12
لزوم شرايط ضمن عقد 12
صحّت اشتراط عدم دخول و يا اشتراط دفعات با تعيين زمان 13
حكم جواز و عدم جواز امتناع از تمتع در مدّت مقرّره 13
جواز عزل 13
احكام نفى ولد در عقد انقطاعى 13
عدم وجود طلاق در نكاح منقطع و بيان نحوۀ حصول جدايى در آن 14
عدم حصول ايلاء و لعان در عقد منقطع و حكم وقوع ظهار 14
عدم توارث بين زوجين در متعه 14
عدۀ متعه 14
عدم جواز تجديد عقد قبل از تمام شدن مدّت 15
فصل ششم: نكاح عبيد و اماء 16
الف: نكاح اماء به عقد 16
لزوم اذن در عقد غير حرّه 16
حكم ولد در صورت عدم اجازه در عقد عبد 16
ازدواج امه بدون اذن 17
اشتراط رقيّت ولد 17
ظهور مملوكيّت 18
ازدواج حرّه با عبد بدون اذن مالك 18
عدم مهر در صورت بغى 18
فرض شراكت 19
طوارى عقد اماء 19
ثبوت خيار بعد از عتق امه و فوريت خيار 19
عدم خيار براى عبد در صورت عتق 20
حكم مهر در صورت اختيار فسخ 20
تساوى نكاحين در خيار فسخ در فرض مسأله 21
وقوع عتق در عدّۀ رجعيه 21
فرض اختيار بقاى زوجيّت 21
عدم ثبوت خيار با عتق بعض 21
جواز جعل عتق امه به عنوان مهر 21
احكام انعتاق ام ولد 22
بيع امۀ مزوّجه موجب خيار در عقد نكاح است 22
حكم خيار در وقف عبد متزوّج يا اعطاى او به عنوان خمس يا زكات 23
حكم نكاح منقطع و تحليل در فرض مسأله 23
فوريّت خيار ثابت براى مشترى 23
خيار در بيع دو زوج مملوك به دو نفر 23
سببيّت تزويج امه براى مالكيّت مهر 24
اختيار طلاق در نكاح عبد 24
ب: نكاح اماء به ملك 25
عدم حصر عددى در ملك يمين 25
ديگر احكام ملك يمين 26
جواز استنقاذ اماى ذات بعل 26
دو مسأله 27
لزوم استبرا 27
فرض جواز عقد بدون استبرا 27
اناطۀ تحليل براى غير به صيغه 28
ملك يمين بودن ملك منفعت و... 28
چند مسأله 29
اقتصار بر مدلول لفظ در صورت تحليل 29
حريت ولد محلّلۀ براى حرّ 29
عدم لزوم تعيين مدت در تحليل 29
فصل هفتم: امورى كه با آنها رد نكاح مى شود 31
عيوب مرد 31
جنون 31
خصاء 32
الحاق و جاء به خصاء 32
عنن 32
عيوب ديگر مرد 33
عدم قدرت 33
انكشاف خنثى بودن 33
عيوب زن 34
جنون، جذام، برص 34
قَرَن و عَفَل 34
افضا، عمى، عرج، زمانت 34
رتق 35
عدم موجبيّت خيار به سبب عَوَر و زنا و محدوديّت به زنا 35
در احكام عيوب متقدمه 35
زمان حدوث عيوبِ موجب خيار 35
فوريّت خيار فسخ نكاح 35
طلاق نبودن فسخ 36
اختصاص مباشرت فسخ به صاحب خيار 36
اختلاف در عيب 36
استحقاق و عدم استحقاق مهر در فرض فسخ زوج 36
اختلاف در تدليس 36
استحقاق و عدم استحقاق مهر در فرض فسخ زوجه 37
مواقعه قبل از علم به عيب و تاثير آن در سقوط خيار 37
مانعيّت علم به عيب قبل از عقد، از فسخ 37
فرض رضاى به عيب و اتساع يا حدوث مجدّد 37
اقامۀ بينه در فرض خفاى عيب 38
راههاى اثبات عنن 38
ادّعاى قدرت توسط مرد 38
سقوط خيار با صبر و اسقاط آن 39
اقلّ آنچه با آن عنن منتفى مى شود 40
نحوۀ اثبات عيوب غير از عنن 40
ثبوت خيار براى زوجين 40
علم به عيب بعد از طلاقِ قبل از دخول 40
ثبوت خيار عيب براى ولى 41
تدليس و احكام آن 41
نحوۀ تحقق تدليس 41
عيب بدون تدليس 41
انكشاف كنيز بودن زن با فرض شرط حريّت 41
انكشاف رقيّت مرد با فرض شرط حريّت 42
انكشاف كنيز بودن دختر با فرض شرط حريّت 43
اغراى به تبديل زوجه با غير 43
انكشاف ثيبوبت با شرط بكارت 44
حكم مهر در صورت عدم خيار فسخ 44
حكم فسخ با كشف ثيبوبت 44
لوازم اختيار فسخ و بقا در فرض مسأله 45
انكشاف كتابيه بودن يا مسلمان بودن در عقد مشروط به يكى از آن دو 45
تبدّل واطى 46
جهل به تعيين در فرض تحقق دو عقد 46
حكم مهر در فرض مسأله 46
اخذ به قرعه در فروض متقدّمه 47
حكم مهر در موارد بطلان عقد و در موارد فسخ آن 47
شرط استيلاد 48
غرور به حرّيت 48
ديۀ حمل در فرض مسأله 48
مراجعۀ مغرور به غارّ 48
ضابطه موجب خيار فسخ در صورت تخلّف شرط صفت يا فعل 48
فصل هشتم: مَهر 50
آنچه مهر قرار دادن آن صحيح است 50
مقدار مهر 50
مهر قرار دادن خمر و خنزير در نكاح ذمّى با ذمّيه 50
مهر قرار دادن خمر يا خنزير در نكاح زوجين و يا زوج مسلمان 51
كفايت مشاهدۀ عين يا توصيف آن به نحو رافع معظم جهالت 51
جواز ازدواج دو زن به يك مهر و جواز جمع عقود متعدّد در واحد 51
تزويج دو امه به دو يا يك نفر به صداق واحد 52
تزويج چند دختر با تعيين به چند پسر با تعيين زوجين به صداق واحد 52
اگر عبارت نكاح «على كتاب اللّٰه و سنّة نبيّه» باشد 53
قرار دادن چيزى داخل مهر، و يا در شرط ضمن عقد براى غير 53
تعيين رافع معظم جهالت در مهر به تعليم و احكام مترتّب بر آن 53
اگر امهار كرد تعليم سوره اى را كه زوج نمى داند 53
مهر قرار دادن چيزى و انكشاف عدم ماليّت يا مستحقّ غير بودن آن 54
امهار دو عبد و انكشاف خلاف در يكى 54
تغاير اصداق در اعلان و اسرار 55
ضمان زوج در مهر 55
ظهور عيب سابق بر عقد در مهر يا تعيّب بعد از عقد در دست زوج 55
جواز امتناع زوجه از تمكين تا قبض مهر 55
عدم جواز امتناع از تمكين در فرض مؤجّل بودن مهر 56
عدم جواز امتناع بعد از دخول 56
حكم تمكين و تسليم مهر در صغيره 56
امتناع زن از تمكين بعد از اخذ مهر 57
عدم ذكر مهر در عقد 57
نحوۀ تعيين مهر المثل در فرض مسأله 57
نحوۀ تعيين متعه 58
جواز حبس جهت تعيين مهر در فرض تفويض 58
حكم مهر در عقد مملوكه و خريد او 59
عدم تحقّق تفويض از غير بالغۀ رشيده مگر با مباشرت ولى فى الجمله 59
تزويج امه با تفويض بضع 60
بيع يا عتق امه بعد از تزويج او با تفويض بضع 60
فرق تفويض مهر و تفويض بضع و نحوۀ تعيين مهر در مفوّضة المهر 60
طلاق مفوّضة المهر 61
جنون يا وفات حاكم به شرط 61
احكام مهر 62
عدم سقوط مهر با دخول 62
دخول موجب مهر 62
طلاق قبل از دخول 62
حكم صورت تلف شدنِ عين و آنچه به منزله تلف است 63
اگر زوجه عين را رهن و يا اجاره داده باشد 63
حصول نقص در عين يا صفت 63
حصول زيادات متّصله در عين 63
حصول زيادتى و نقص با هم در عين 64
نماى منفصل عين 64
اگر صداق، تعليم صنعت يا سوره باشد 65
ابراء شوهر و طلاق قبل از دخول 65
طلاق قبل از دخول بعد از معاوضه مهر، موجب رد نصف مسمّى است 65
امهار مدبّره 66
شرط مخالف شرع در عقد 66
شرط بطلان عقد در فرض عدم تسليم مهر 66
شرط عدم وطى و عدم ازالۀ بكارت 66
شرط باقى ماندن در بلد و امثال آن 67
طلاق قبل از دخول بعد از تزويج در عدّۀ طلاق بائن 67
طلاق قبل از دخول بعد از هبۀ نصف مشاع مهر 67
طلاق قبل از دخول بعد از امهار به غلامين و وفات يكى 68
شرط خيار فسخ در نكاح و اِمهار 68
تمام مهر به عقد نكاح مملوك زوجه است 68
عفو و ابراء و هبۀ مهر 68
اختيار ولىّ زوجه در عفو 68
توقف حصول مالكيّت عين بر قبض در هبه 69
عدم جواز امتناع از تمكين در مهر مؤجّل 69
تغيير صفت در عين مهر و حصول طلاق قبل از دخول 69
جواز جمع بين نكاح و بيع 70
طلاق قبل از دخول بعد از امهار و عتق يا تدبير عبد 70
تزويج به كمتر يا بيشتر از مهر المثل توسط ولى 70
تلف غير معلوم الوزن و ابراء آن و فرض فساد مهر 71
حكم امهار براى صغير از مال ولى يا خودش 71
تبرّع مهر از صغير 72
طلاق قبل از دخول بعد از تبرّع مهر از ولد كبير توسط والد يا اجنبى 72
تنازع زوجين در مهر 72
اختلاف زوجين در اصل استحقاق مهر 72
اختلاف در وصول مهر 73
اختلاف در مقدار، وصف و تأجيل 73
اختلاف در دو وصف مباين 73
اختلاف در تسليم مهر 74
تسلّم بر دفع و اختلاف به عنوان هبه يا صداق 74
ادّعاى مواقعه توسط زوجه و انكار زوج 74
صداق بودن سوره 75
فصل نهم: حق قَسم و ساير حقوق زوجين 76
عدم تلازم اسقاط حق يكى با اسقاط حق ديگرى 76
فرض جنون و تكفّل قسمت توسط ولى 76
قابليت حق براى قضا 76
فرض خوف از مجنونه 77
وجوبى بودن حق قسمت و عدم آن 77
متعلَّقِ حقّ قَسم 77
قرعه براى تعيين در ابتداى شروع به قسمت 78
واجب در قسمت، مضاجعۀ متعارفه در شب 78
وجوب بيتوتۀ متعارفه 79
افرادى كه شغل آنها در شب است 79
قسمت بين حرّه و مملوكه 79
گونه هاى مختلف تحقق حق 80
استحقاق مبيت خصوصى براى زفاف بكر و ثيّب 81
اعتبار موالات در شبهاى اختصاصى به بكر يا ثيّب 81
ديگر احكام شبهاى اختصاصى 81
سقوط قسمت به سفر و مراعات عدل در صورت مصاحبت زنها در سفر 82
قسمت امۀ مزوّجه 83
استحباب تسويه بين زنها در غير واجبات 83
هبه يا اسقاط قسمت 83
رجوع از هبه 84
صلح قسمت 84
عدم ثبوت قسمت براى ناشزه و بعض اقسام صغيره و مجنونه 85
ناشزه بودن مسافرۀ بدون اذن و ضرورت 85
جواز زيارت ضرّه در ليلۀ ديگرى 85
قضا براى مريضه و غير 85
جور در قسمت 86
حق ناشزه 86
طلاق يكى از اربعه بعد از دخول ليلۀ او 86
اقامۀ ده روزه در بلد يك زوجه 87
به سفر بردن بعضى و مسألۀ قسمت 87
فصل دهم: نشوز و شقاق 88
تعريف نشوز و شقاق 88
نشوز زوج 88
نشوز طرفين و ارسال حَكَم 89
شرايط و وظايف حَكَم و وكيل 89
اختلاف بين حَكَمين 90
غيبت يا جنون يا اغماى زوجين يا يكى از آن دو 90
لزوم شروط حَكَمين 90
فصل يازدهم: احكام اولاد 92
ولد موطوئۀ به عقد دائم 92
شرايط الحاق اولاد به زوج در عقد دائم 92
گذشتن شش ماه هلالى 92
نگذشتن از اقصى مدت حمل 92
نفى ولد 93
الحاق به زوج در فرض امكان استناد 93
حكم الحاق اگر وطى غير زوج به شبهه باشد 93
اختلاف بين طرفين 94
عدم جواز نفى ولد با تحقق شروط الحاق 94
تولد بعد از طلاق و عدّه و وطى ديگرى 94
حكم ولد در صورت ازدواجِ بعد از حمل از زنا 94
ولد موطوئۀ به ملك 95
ولد موطوئۀ به شبهه 96
تعدّد واطى به شبهه 96
ازدواج با اعتقاد شوهردار نبودن و حكم ولد 97
آداب ولادت 97
رسيدگى به امور حامل 97
آداب مستحبّۀ ولادت 98
مستحبّات و مكروهات نام گذارى 98
آداب روز هفتم ولادت 98
حلق 98
ختان و سوراخ نمودن گوش 99
عقيقه 99
اختصاصات قابله از عقيقه 99
عقيقه در فرض فوت طفل 100
كراهت خوردن اهل خانه از عقيقه 100
كيفيّت مصرف عقيقه 100
احكام شير دادن 100
عدم وجوب ارضاع بر اُم 100
مطالبۀ اجرت شير دادن 101
جواز استيجار نفس براى شير دادن 101
حد شير دادن 101
استحقاق اجرت شير دادن در فرض عدم تبرّع 101
تقدم اُم در رضاع و فرض استيجار 102
حضانت 102
حضانت مادر و شرايط آن 102
اختلاف در مهايات يا استيجار متصدى حضانت 103
موارد سقوط حضانت اُم 103
مسقطيّت ازدواج جديد 104
ميزان انتهاى حضانت 104
حق حضانت در صورت فوت والدين 104
شرايط حضانت اب 105
مفقود شدن ابوين 105
عدم حضانت بعد از بلوغ 105
وجوب و عدم وجوب حق حضانت، بر غير والدين 105
عود حضانت بعد از طلاق 106
فصل دوازدهم: نفقات 107
نفقۀ زوجه 107
شرايط وجوب نفقۀ زوجه 107
نفقۀ صغيره 107
نفقۀ حائض و امثال آن 107
نفقه در عدّه و زمان حمل 108
عدم نفقه در عدّه بائن مگر حامل 109
ثمرات تفرقه بين ثبوت نفقه براى حامل يا حمل 109
نفقۀ حاملى كه زوجش وفات نموده 110
مقدار نفقۀ زوجه 110
رعايت متعارف اهل بلد به حسب مرتبه 110
عدم قدرت زوج، بر نفقۀ لازمه 111
رعايت عادت امثال در لوازم زندگى 111
آنچه براى بقاى خود زن لازم است 111
معاشرت به معروف 112
احكام نفقۀ زوجه 112
تخيير در نحوۀ خدمت 112
وجوب نفقۀ هر روز و اناطه به تمكين 112
مقدّمات اطعام 112
استقرار در ذمّه با تمكين و عدم دفع 112
استرداد در فرض موت يا طلاق يا نشوز زوجه 112
مالكيّت زن بر نفقه و لو صرف نكند 113
وفات شوهر 113
موارد تمليك و اباحه در نفقه 113
اسقاط حق مطالبه با شركت در اكل و شرب با زوج 113
حكم نفقه در فرض غايب بودن زوج 114
حكم ارتداد و نشوز در فرض مسأله 114
ادّعاى حمل توسط مطلّقۀ بائن 115
ثبوت نفقه براى بائن حامل 115
نفقه در فرض لعان 115
نفقۀ زوجۀ مملوك 116
اختلاف در تقدم و تأخّر حمل از طلاق 116
بدهكار بودن زن و تقاصّ آن از نفقه 117
تقدم نفقۀ نفس بر نفقۀ زوجه و نفقۀ زوجه بر نفقۀ اقارب 117
در نفقۀ اقارب 117
نزديكانى كه نفقۀ آنها واجب است 117
اعتبار فقر در وجوب انفاق بر قريب و عدم اعتبار نقصان خلقت يا محجوريّت 117
طفل قادر بر كسب 118
عدم مانعيت فسق و كفر از وجوب انفاق 118
وجوب تكسّب 118
تزويج واجب النفقه 118
نفقۀ همسر پدر يا فرزند 118
قضايى نبودن و ذمّى نبودن نفقۀ اقارب 119
احكام نفقۀ اقارب 119
ترتيب در منفِق در نفقۀ اقارب 119
چندين مسأله دربارۀ ترتيب در انفاق 120
امتناع از انفاق 121
نفقۀ مملوك 121
نفقۀ غلام و كنيز 121
نفقۀ بهائم 122
وجوب انفاق بر بهائم مملوكه 122
احكام دوشيدن شير حيوان 123
نفقۀ اموال 123
فصل اوّل: شرايط طلاق دهنده 127
بلوغ 127
عقل 127
طلاق مجنون 127
قصد 128
اختيار 128
نحوۀ تحقق اكراه در طلاق 128
طلاق مضطرّ 128
تخيير اكراهى بين طلاق يا دفع مال 128
اكراه بر طلاق يكىِ معيّن و غير معيّن 129
قدرت بر فرار از ضرر يا توريه 129
ايقاع بودن طلاق 130
عدم تأثير اختيار بعد از اكراه 130
فصل دوّم: شرايط مطلَّقه 131
1 و 2. زوجيّت و دوام آن 131
طلاق در غيبت و احكام آن 131
حكم محبوس از زن و نظاير آن 132
موارد جواز طلاق در طهر مواقعه 132
عدم اكتفا به طهر بعد از مواقعه در اثناى حيض 133
طلاق مسترابه 133
چند مسأله در صيغۀ طلاق 133
شرط و تعليق در صيغۀ طلاق 133
اجراى صيغۀ طلاق واحدِ مفسَّرِ به دو يا سه طلاق 134
سه طلاق بدون تخلّل 134
حكم جريان و يا عدم جريان قاعده 134
فصل سوّم: اشهاد در طلاق 135
كفايت سماع 135
عدم لزوم اجتماع شهود بر اقرار به طلاق 135
لزوم اجتماع دو شاهد و مرد بودن آن دو 135
لزوم تغاير شاهدين با وكيل و موكّل 136
اشتراط عدالت در شاهد 136
كفايت احتمال عدالت توسط مجرى 136
فرض علم مجرى به عدالت و علم ديگران به فسق 136
فصل چهارم: اقسام طلاق و صيغۀ آن 137
اقسام طلاق 137
طلاق بائن 137
طلاق عدّه 137
نياز به محلّل در همه طلاقهاى مقدّم بر طلاق سوم 138
شرط تحقق طلاق سوّم 138
صيغۀ طلاق 138
عربى يا غير عربى بودن صيغه و طلاق اخرس 139
طلاق با كتابت 139
اگر مرد اختيار طلاق را به همسر خود بسپارد 139
زيادى قيد در طلاق 139
اجراى صيغه با احتمال خلل در شرط و مانع 140
تعليق به مستقبل و غير آن 140
ادّعاى سبق لسان در لفظ طالق 140
حكم بعضى از گونه هاى بيان صيغه 141
طلاق اكثر از واحده به يك صيغه 141
استثنا در صيغۀ طلاق به اِلّا و غير 141
ادّعاى سبق لسان در اسم مطلّقه 142
اضراب به بل 142
بقيۀ مسائل مربوط به اقسام طلاق 142
در حامل سه طلاق دادن تصوير دارد به خلاف نه طلاق 142
عدم اناطه سه طلاق دادن به مواقعه بعد از هر طلاق 143
شك در اصل طلاق يا عدد آن 143
فصل پنجم: طلاق غايب و مريض 144
طلاق غايب و اعلام به آن بعد از حضور و مقاربت 144
طلاق رجعى توسط غايب و ارادۀ ازدواج با اخت و امثال آن 144
كراهت شديدۀ طلاق مريض 145
حكم ارث مرد از زوجۀ مطلّقه در صورت فوت او 145
حكم ارث مطلّقه از شوهر در صورت فوت او 145
ادّعاى طلاق در حال صحّت 145
بينونت به غير طلاق مريض 146
ارث ثابت است و لو طلاق مريض به درخواست زوجه انجام شود 146
حكم ارث بعد از طلاق امه توسط شوهر مريض 146
حكم ارث بعد از طلاق كتابيّه توسّط مريض مسلمان 146
اختلاف زن و ورثه در تقدم و تأخر طلاق و مرض 146
حكم ارث در صورت وفات مريض بعد طلاق اربعه و نكاح اربعه 147
اختصاص توارث به صورت وفات به سبب مرض 147
فصل ششم: شروط تحليل 148
هدم مطلق طلاق توسط نكاح محلّل 148
سه طلاق در اهل ذمّه 149
دو طلاق در امه موجب حرمت قبل از نكاح محلّل است 149
حصول تحليل به نكاح خصى 149
ارتداد محلّل يا زوجه 149
حكم ادّعاى نكاح با محلّل و دخول او، توسط زن 150
رجوع از ادّعا قبل يا بعد از عقد 150
حصول تحليل به وسيلۀ وطى محرّمِ محلّل 150
فصل هفتم: رجوع به نكاح 151
نحوۀ حصول رجوع 151
ارتداد زوجه يا زوج 152
طلاق ذميّه و رجوع در عده 152
حكم رجوع با انكار دخول و عدّه توسّط زن 152
كفايت اشارۀ مفهمه در رجوع اخرس 152
ادّعاى انقضاى عده توسط زن 153
نزاع در تقدّم و تأخّر رجوع از انقضاى عدّه 153
در استعمال حيل شرعيّه 154
توريۀ در يمين 154
فصل هشتم: عدّه و اقسام آن 155
كلام در عده ها است 155
غير مدخول بها عدّه ندارد مگر در صورت وفات زوج 155
ميزان تحقق دخول 155
حكم عدّه در صورت انزال بدون دخول 156
حكم مسأله در صورت اختلاف در اصابه 156
اقل عدّه 157
اگر طلاق در آخر طهر متصل به حيض واقع شود 157
اختلاف در انقضاى عده 157
عدّه زنى كه حيض نمى بيند 158
زنى كه در بيش از سه ماه، يك عادت مى بيند 158
عدّۀ يائسۀ مسترابه 158
حكم عدّۀ شابّۀ مستقيمة الحيض اگر بعد از طلاق در سه ماه يك حيض ببيند 159
ديدن يك يا دو حيض بعد از طلاق و يائسه شدن 159
نحوۀ تعيين عدّه مستقيمة الحيض مبتلىٰ به استمرار خون 159
ميزان «ماه» 160
ارتياب حمل و تبيّن حمل 160
معيار در حمل و وضع 160
اگر بعد از طلاق ادّعاى حمل كرد 161
تعدّد حمل 161
حكم عدّۀ در صورت وفات زوج در اثناى عدّۀ طلاق 161
عدم عدّۀ حمل در حمل از زنا 161
حكم عدّه در صورت اجتماع وطى به شبهه و طلاق 162
اختلاف بين زوجين در تاريخ طلاق يا وضع 163
تولد فرزند بعد از اقرار به انقضاى عدّۀ طلاق 163
ادّعاى زن بعد از موت زوج به رجوع در عدّه يا ازدواج جديد 163
وجوب ترك زينت «حداد» 164
طلاق يكى از زوجات بدون تعيين، و وفات شوهر 165
عدّۀ طلاق متعقّب به وفات در صورت تعيين مطلّقه 165
قرار دادن چهار سال 166
عدم اختصاص حكم مفقود به مسافر 166
احكام مذكور مربوط به زوجۀ دائميّه است نه متمتع بها و نه ارث 167
حكم نفقۀ مأخوذه در فرض انكشاف موت 167
وجه جمع بين طلاق و عدّۀ وفات 167
انكشاف وقت وفات زوج 167
حكم نفقه در اثناى عدّه و هم چنين حكم طلاق و ظهار و ايلاء زوج 167
حكم توارث در اثناى عدّه و بعد آن 168
اشتباه حاكم در حساب و وقوع تزويج 168
اقل ايام عدۀ امه 169
عدّه امه مسترابه 169
وقوع عتق و عدّۀ طلاق امه 170
عدّۀ ذميّه در موت و طلاق و هم چنين عدّۀ امه از وفات زوج 170
احكام وطى امه در صورت ابتياع و مكاتبه و ارتداد و طلاق 171
فصل نهم: مسائلى از طلاق 173
موارد عدم جواز و جواز اخراج مطلّقۀ رجعيه 173
نفقۀ رجعيه و بائن حامل 174
فروع سكناى مطلّقه 174
انهدام مسكن مطلّقۀ رجعيّه 174
توسعه و تضييق مسكن 175
خلوت و نظر بر مطلقۀ رجعيّه با قصد عدم رجوع 175
خلوت با اجنبيّه 175
فروش محل سكونت مطلّقه رجعيّه در ايّام عدّه 175
سكنى و نفقۀ مطلقه رجعيّه و وقوع حجر 176
مطلقه رجعيه بعد از وفات زوج حق سكنى ندارد 176
انتقال با اذن قبل از طلاق 176
نهى از اخراج و خروج شرط صحّت اعتداد نيست 177
سكناى بَدَوِيۀ رجعيّه 177
اعتداد در سفينه 177
حكم استحقاق اجرت سكنى در صورت سكونت در غير منزل زوج 177
عدم استحقاق نفقه براى عدّۀ وفات 178
تزويج در عدّه 178
وطى به شبهه در اثناى عدّه 179
مبدأ عدّه 179
حكم عدّۀ طلاق دوّم واقع در اثناى عدّۀ طلاق اوّل 180
عدۀ وطى به شبهه و ساير احكام مترتّب بر آن 181
وطى به شبهه توسّط مطلّق در ايّام عدّه 181
فرض تحقق حمل در صورت وطى به شبهه توسّط مطلّق در ايّام عدّه 181
فسخ مطلقۀ رجعيه در اثناى عده 182
نكاح با مشتبه در اثناى عدۀ رجعيّه 183
فصل اوّل: صيغۀ خُلع 187
تعريف خُلع 187
صيغۀ خُلع 187
بعضى از موارد صدق و يا عدم صدق خُلع 187
فصل دوّم: احكام فديه 189
علم و جهل به فداء 189
غير مملوك بودن فدا و يا مستحق غير بودن آن 189
بذل فداء 190
خلع در مرض موت 191
اگر فدا، شير دادن يا نفقۀ طفل باشد 191
تلف فدا قبل از قبض 191
انكشاف عيب يا خلاف در وصف فدا 191
لزوم ظهور انشاى بذل 192
خلع اكثر از يكى به يك فدا 192
انكشاف بودن عين، مال غير 193
جواز بذل توسط امه 193
فصل سوّم: شرايط صحّت خُلع 194
شرايط معتبر در خلُع 194
شرايط مختلعه 194
خلع حامل و يائسه و غير مدخول بها 195
لزوم حضور دو شاهد عادل 195
صحّت خلع از محجور عليه 195
بذل مختلعه سفيهه و مفلّسه 195
خلع ذمى و حربى 196
شرط حق رجوع 196
تعليق در خلع 196
فصل چهارم: احكام خُلع و تنازع در خُلع 197
اكراه بر فداء 197
عدم صحّت خلع بدون كراهت 197
بدسلوكى در فرض ارتكاب فاحشه 197
احكام رجوع در بذل 198
بطلان شرط رجوع در خلع و حكم صحّت و عدم صحّت طلاق 198
بعد از خلع بودن رجوع، طلاق و ظهار و ايلاء محقّق نمى شود 199
تقاضاى سه طلاق در مقابل مبلغى 199
تقاضاى يك طلاق به مبلغى و اجراى سه طلاق توسّط زوج به طور ارسال و توالى 200
تقاضاى طلاق و ابراء از مهر توسط ولى 200
توكيل در خلع و بذل 201
فصل پنجم: مبارات 203
تعريف، شروط و صيغۀ مبارات 203
اعتبار شروط طلاق و خلع در مبارات 203
احكام رجوع در مبارات 204
افتراق مبارات از خلع 204
فصل اوّل: صيغۀ ظهار 207
فروض تحقّق و عدم تحقّق ظهار 207
اعتبار حضور دو شاهد عادل 208
صُوَر تعليق در ظهار و حكم هر كدام 208
فصل دوّم: آنچه در مُظاهِر و مُظاهرَه معتبر است 211
شرايط معتبر در مُظاهِر 211
شرايط معتبر در مُظاهَره 212
فصل سوّم: احكام ظهار 213
حرمت ظهار 213
زمان وجوب كفّاره بر مظاهِر 213
تكرّر كفّاره به تعدّد وطى 213
حرمت وطى قبل تكفير اگر بعد از ظهار طلاق رجعى بدهد و... 213
اگر با زوجۀ امۀ خود ظهار كند و... 214
صورتهاى مختلف تعليق ظهار و حكم هر كدام 215
ظهار از چهار زن با يك صيغه 215
ظهار مكرّر 215
حكم ظهار مطلق و معلّق 216
حكم تعليق ظهار بر نفى فعل 216
حكم تعليق ظهار بر حمل زن 216
حكم تعليق ظهار بر حيض زن 217
حكم تعليق ظهار بر دخول زن به خانه و يا... 218
حكم تعليق ظهار بر مخالفت امر زوج 218
حكم تعليق ظهار بر قذف زيد يا تكلّم با او 218
حكم تعليق ظهار بر رؤيت زيد 219
حكم تعليق ظهار بر مسّ زيد 219
حكم تعليق ظهار بر ماه مخصوص 219
حكم تعليق ظهار بر امر غير اختيارى 220
حرمت وطى قبل از تكفير 220
اگر مظاهر از اداى كفّاره عاجز بود 221
اگر مظاهر به وظيفۀ خود عمل نكرد 221
فصل چهارم: كفّارات ظهار 222
موارد كفّاره مرتّبه 222
موارد كفّاره مخيّره 223
كفّاره مطلق نذر 223
كفّاره يمين 223
كفّاره جمع 223
چند مسأله 223
حلف بر برائت 223
كندن مو يا كشيدن آن در مصيبت 224
كفارۀ كندن مو يا شكافتن جامه در مصيبت 224
كفارۀ وطى امۀ حائض 225
استحباب تكفير به پنج صاع آرد 225
حكم خواب در وقت نماز عشا تا نصف شب 225
طارى شدن عجز در صوم نذرى 225
اول. عتق 225
اوصاف معتبره در رقبه 226
الف. ايمان 226
ب. سلامتى از عيوب 227
ج. تماميّت مِلك 227
امور معتبره در صحّت عتق 230
الف. نيّت 230
ب. مجرّد بودن از عوض 231
ج. حرام نبودن سبب 232
مراد از وجدان و عدم آن در خصال كفاره 232
حكم افطار در كفارۀ پى درپى 233
كافى بودن تسليم طعام و مقدار طعام در كفاره 234
دادن چند كفاره به فقير واحد 234
چيزهايى كه براى اطعام كفايت مى كند و حدّ اطعام 235
اعتبار قصد قربت در خصال كفاره 235
موارد مختلفۀ جواز اطعام 235
دادن كفارۀ طعام به صغير 236
فقيرى كه كفاره به او تعلّق مى گيرد 236
مراد از لباس در كسوه 236
چند مسأله 237
كفارۀ ايلاء از افراد كفارۀ يمين 237
استحباب عتق مملوك در صورت زدن او 237
كفايت دو ماه قمرى در كفاره 237
مراد از عجز و قدرت در خصال كفاره 238
وجوب عتق بر عبد بعد از تمكّن 238
لزوم صبر براى وصول مال غائب، در كفاره 238
اگر در وسط صوم قادر بر عتق شود و مانند آن 239
عدم اجزاى عتق قبل از عود 239
كيفيّت دفع كفّاره به طفل و مجنون 239
عدم جواز پرداخت نفقه به واجب النفقه 239
وجوب تقديم تكفير از ظهار بر مقاربت 240
تكميل يا تفريق هر خصلت كفّاره 240
عدم كفايت پرداخت قيمت 240
كسى كه كفارۀ دو ماه بر او واجب شده و قادر نيست 240
فصل اوّل: صيغۀ ايلاء و شرايط مُولىٖ و مُولىٰ 245
تعريف ايلاء 245
صيغۀ ايلاء و شروط آن 245
شرائط ايلاءكننده 246
شرائط ايلاء شونده 247
فصل دوّم: احكام ايلاء 248
حدّ اقل زمانى كه با آن ايلاء محقق مى شود 248
مدت انتظار در ايلاء 249
حكم اختلاف در انقضاى مدت و زمان وقوع ايلاء 250
حكم وجود مانع از وطى بعد از انقضاى مدت انتظار 250
حدوث جنون بعد از گذشت مدت 250
حكم انقضاى مدت در حال احرام 251
حكم ايلاء بعد از ظهار 251
حكم ارتداد بعد از ايلاء 252
حكم وطى بعد از ايلاء و در اثناى مدت انتظار 252
وطى بدون التفات 252
حكم اختلاف در اصابت 252
زمان شروع مدت 252
اگر زوجين ذمّى بودند 253
فئۀ قادر و فئۀ عاجز 253
حكم ايلاء حرّ با زوجۀ امه 253
حكم گفتن «و اللّٰه لأوطأتكنّ» و صور مختلف قصد گويند و حكم هر يك 253
صحّت ايلاء مطلّقۀ رجعيّه 257
عدم سببيّت تكرار يمين براى تكرار كفّاره 257
حكم گفتن «و اللّٰه لأوطأتك فى السنة الّا مرّة» 258
فصل اوّل: اسباب لعان 261
شرايط تحقق لعان به قذف 261
برخى موارد تحقق و يا عدم تحقق قذف 261
تحقّق لعان در عدّۀ رجعيّه به سبب قذف 262
اختلاف در تقدّم و تأخّر قذف و زوجيّت 262
عدم ثبوت لعان در صورت قذف به مستحق 262
قذف مجنونه 263
نسبت زنا به غير اختيار 263
قذف چند نفر با يك لفظ 264
شرايط تحقّق لعان به انكار ولد 264
اعتبار تماميّت حمل و دوام عقد 264
اعتبار امكان و احتمال لحوق 265
رابطۀ بلوغ با لحوق و لعان 265
معيوب بودن زوج 266
اقرار و عدم اقرار زوج حاضر در وقت ولادت 266
انكار و ادّعاى بعد از طلاق 267
ولادت بعد از طلاق 267
فصل دوّم: اوصاف ملاعن و ملاعنه 268
بلوغ و عقل 268
لعان بين ذمّيّين 268
لعان اخرس 268
زوال مرض بعد از لعانِ با اشاره 269
نفى ولد مجنونه 269
تحقق نفى در ولد شبهه 269
وجوب نفى ولد بر زوج با اختلال شروط 270
حرمت انكار ولد با علم يا تحقّق شروط 270
عدم جواز انكار به مجرّد شبهه يا ظن 270
قذف شخص لال يا ناشنوا 271
اعتبار دوام عقد و حكم ولد متعه 271
عدم اعتبار حرّيت 272
صحّت لعان حامل 272
عدم كفايت مجرّد ملك براى تحقّق فراش 272
اناطۀ جواز نفى ولد به علم به مخالفت قاعدۀ فراش 273
الحاق متمتّع بها به امه 273
فصل سوّم: كيفيّت لعان 274
صحّت لعان نزد نائب عام 274
كيفيّت لعان 274
شرايط شهادت و الفاظ لعان 275
مستحبّات لعان 275
استحباب تغليظ در ايقاع لعان 275
ايقاع لعان در مساجد 276
عدم ترتب ثمره بر اينكه لعان يمين است يا شهادت 276
فصل چهارم: احكام لعان 277
ثبوت حد بر مرد به وسيلۀ قذف و سقوط با لعان 277
نكول زوج از لعان يا اعتراف به كذب 277
سقوط حد از زوجين با لعان هر دو 277
اقرار يا نكول زن 278
اعتراف زوج به كذب بعد از لعان 278
اعتراف زوجه به كذب بعد از لعان خودش 278
اقامۀ بيّنه و تكذيب آن 279
حكم عدم قدرت لسانى بر لعان بعد از قذف 279
ادّعاى قذف توسط زن و سكوت زوج 279
صورت سقوط حدّ در فرض لعان 280
تعدّد حدّ قذف با فرض تعدّد متعلّق آن 280
قذف و اقرار بعد از آن 281
قذف زوجه و ادّعاى اقرار او 281
فوت زوجه قبل از لعان و مسألۀ ارث 281
فروض تعدّد و عدم تعدّد در حدّ قذف 281
ترتّب حدّ يا قبول شهادت در فرض شهادت زوج با سه شاهد 282
عدم ترتّب آثار لعان با اخلال به الفاظ 282
فسخ بودن لعان 282
تولّد توأم دو طفل 282
فصل اوّل: فضل عتق و بيان متعلّق آن 287
فضيلت عتق 287
اختصاص استرقاق به اهل حرب 287
اعقاب رقّ 287
استرقاق حربى 288
اقرار و انكار رقّيّت 288
عدم قبول ادّعاى عبد به حرّيّت در سوق 288
ملتقَط در دار الحرب 289
ترتب احكام مالك بر ولد يا زوجه يا ارحام خريدارى شده 289
جواز استرقاق براى مؤمن مطلقا 289
فصل دوّم: اسباب ازالۀ رقّيّت 290
فرض اتّحاد اسم امه با صيغۀ عتق 290
لزوم اطلاق عتق 291
تعليق عتق 291
استناد تحرير اعضا 292
عدم لزوم تعيين در عتق 292
اختلاف عبد و مولىٰ در مقصود به عتق 293
شرايط معتِق 293
حكم بالغ به ده سالگى 293
عتق مسلم توسط كافر 294
عدم اعتبار اسلام در معتَق 294
صحّت عتق فضولى 295
عتق ولد صغير 295
شرط ضمن عتق 295
احوطيّت اعتبار رضاى معتَق به شرط 296
شرط خدمت 297
استحباب و كراهت در مقام 297
مسائل عتق به مباشرت 298
نذر عتق اوّلين مملوك 298
نذر عتق اوّلين مولود 298
عتق جماعت 298
نذر عتق امه 298
نذر عتق مملوك قديم 299
عتق مملوك ذو المال 300
عتق ثلث مماليك و تعيين با قرعه 300
گونۀ اوّل 300
گونۀ دوم 301
گونۀ سوم 301
تعيين با قرعه در فرض اختلاف عدد و قيمت 302
فرض امكان تعديل 302
فرض صحّت تبعيض در عتق 302
فرض عدم امكان تعديل در عدد و قيمت 303
اشتراى كنيز به صورت نسيه 304
وصيّت به عتق مملوك معيّن 304
عتق مملوك از طرف غير با إذن 304
عتق در مرض موت 305
چند فرع 305
اگر سه مملوك خود را در مرض موت، عتق كرد و غير آن مالى نداشت 305
عتق سه مملوك در مرض موت و وفات يكى 305
فرض وفات دو مملوك 306
موت به قتلِ موجب ديه 306
بحثى در ترجيح روايات سرايت بر روايات عدم سرايت 307
ترجيح روايات سرايت بنابر تكافؤ 308
مقتضاى اجماع در مقام 308
عتق يكى از شريكين نصيب خودش را 309
عدم وجوب سعى در مقام 309
مهايات و تقسيم منفعت 310
فرض سه مالك و عتق دو نفر 311
توكيل يكى از دو شريك ديگرى را در عتق 312
فرض إعسار معتق يا فوت او 313
فرض موت مملوك قبل از تأديۀ قيمت 313
عتق حصۀ خود قبل از أخذ قيمت 314
تصرف در جاريه قبل از أخذ قيمت 314
فرار يا إعسار معتِق 314
درخواست فكّ رقّيّت 315
موسر شدن معسر 315
ادّعا و انكار عتق در فرض شراكت 315
تفرقه بين اقرار به سريان عتق و عتق موجب سريان 316
اختلاف معتِق و شريك در قيمت مملوك 316
ادّعاى عيب در مملوك توسّط معتِق 316
ادّعاى صنعت در مملوك 316
تحديد يسار در مقام 317
وصيت به عتق در مرض موت 317
انتقال حصّه اى از مملوك منعتق عليه به وراثت 318
وصيّت به ثلث و عتق 318
اعتبار در قيمت غير معتق 318
اعتبار در قيمت منجز 318
عبارت «مختلف» در مقام 319
اعتبار در قيمت تركه 320
زيادتى قيمت قبل از موت 320
تعلّق عتق منجّز يا تدبير به حامل 321
عتق بعض حامل 322
ادّعاى عتق نصيب توسّط شريكين 322
ادّعا توسّط يك شريك 322
فرض إعسار و عدالت شريكين 323
عبارت «شرح قواعد» از «كشف اللثام» 324
تفصيل مصبّ دعوى در مقام 325
تأثير عدالت يك شريك يا هر دو در حكم 326
تأثير تهمت در قبول شهادت و كلام صاحب جواهر قدس سرّه 326
فرض ايسار شريكين 327
خريد نصيب شريك بعد از ادّعاى عتق و عدم اثبات 328
فرض موت عبد بدون وارث 328
اگر عبد خود را در شهادت بر عتق تكذيب كرد 328
موت مشترى قبل از مملوك 329
تكذيب بايع خودش را 329
خريد هر كدام نصيب ديگرى را بعد از تداعى عتق 329
ادّعاى كذب بعد از خريد و عتق 329
اقرار به عتق نصيب خود بعد از بيع 330
فرض ايسار يكى فقط در تداعى عتق 330
اقامۀ شاهد توسط مملوك بر عتق نصيب موسر 331
عتق معسرِ از سه شريك 331
شرايط ديگر سرايت عتق 331
اشتراط ايسار براى عتق مطلق 331
عدم نفوذ عتق حصّۀ ديگرى 331
ارتباط عدم تعلّق حق به عتق و سرايت 332
تبعّض حريّت 332
شهادت بعض ورثه بر حصول عتق از مورّث 332
محرّمات رضائيه 333
اقتران زمانى ملك و عتق با ترتّب 334
حكم خنثىٰ 334
تبعّض ملكيّت و عتق 334
وصيّت براى شخصى به بعض ولد او 334
وصيّت براى شخصى بعضى از برادرزادۀ او 335
اشكال در كلام صاحب جواهر قدس سرّه در مقام 337
چند فرع 338
وصيّت براى ناقص به منعتق عليه 338
وصيّت براى ناقص به بعض منعتق عليه 338
اسلام عبد 339
دفع قيمت توسّط قريبِ منحصر در وراثت 339
فصل اوّل: صيغۀ اقرار 343
عدم لزوم ابتدايى بودن اقرار 343
جواز اجتماع ادّعا و اقرار در قول واحد 344
لعدم اعتبار لغت خاص 344
اعتبار مجاز با قرينه 344
تعليق در اقرار و اقرار به معلّق 344
انصراف اطلاق اقرار 346
تعدّد نقد غالب در بلد 346
تكرار و عطف در اقرار 346
معيّت و عدم معيّت در اقرار و تبعيّت و عدم 347
حكم اشياى داخلۀ شيئى مورد وصيّت 348
عطف به بل 348
تكرار 348
جمع بين مختلفين 349
جريان احكام سابقه در وصايا و عهود 349
اشتمال اقرار بر شرط 350
اقرار به مالى براى شخصى و الزام به تفسير 351
ادّعاى مخالفت در تفسير 351
تفسير به غير متموّل و غير مملوك و غير منتفع 351
تفسير به غير منفعت محلّله 352
تفسير لفظ كثير در اقرار 353
تفسير به معتقَد 354
اقرار به اكثريّت 354
اقرار به غصب و استناد آن به طرف 354
نحوۀ تعيين مقدار اقرار به جمع 355
مبيّن بودن معطوف و مجهوليّت معطوف عليه 356
اختلاف نصب و رفع و جرّ «درهم» در مفاد 356
وقف بر كلمۀ «درهم» 357
اقرار به خانه اى براى يكى از دو نفر 358
تعقب اقرار براى معيّن به اقرار براى ديگرى 358
ادّعاى جهل به تعيين توسط مقر 359
ترديد در متعلّق اقرار 359
تفسير به جنسى كه مقر له مخالف آن است 360
رجوع مقر و مُقِرّ له بعد از اقرار و انكار 360
اقرار به مردد بين اقل و اكثر 361
اختلاف ادّعا بين مقر و مقر له 361
دفع عين متعلَّق اقرار با تعيين، بعد از اقرار به ثبوت در ذمّه 361
اقرار به بدهى و تفسير آن به وديعه و ادّعاى تلف 362
اقرار به بدهى و تفسير به عين 363
اقرار به «فى» يا «من» 363
اقرار مستفاد از جواب 364
صيغ استثنا 365
استثناى از اثبات و نفى 365
استثناى متّصل و منقطع 366
كمى و زيادى باقيمانده 366
تأثير نصب و رفع تمييز در مفاد اقرار 366
تعقب در استثنا 366
محكى از «دروس» در مقام 368
ايراد دوم مرحوم صاحب «جواهر» بر محكى از دروس 368
عدم فرق بين اعداد و اعيان در استثناى از ديگرى 369
صحت استثناى منقطع 369
مجهوليت مستثنىٰ و مستثنىٰ منه 370
استهجان تخصيص 371
فصل دوّم: مُقِرّ و شرايط او 373
شرايط اقراركننده 373
ادّعاى بلوغ 373
اكراه در اقرار 373
اقرار سفيه 374
اقرار مملوك 375
اقرار مملوك مأذون در تجارت 375
اقرار در غير تجارت مأذونه 376
اقرار مولى 376
اقرار مفلَّس 377
اقرار به مبهم 377
ترديد در اقرار 377
جهالت در مُقِرّ له 378
ادّعاى بلوغ 378
مراد از اقرار در مقام 378
اقرار مراهق و اختلاف در بلوغ 379
فصل سوّم: شرايط مُقَرّ له 380
اعتبار امكان و احتمال وقوع 380
حكم اقرار به مالكيّت بهيمه 380
انواع اقرار به مالكيّت بهيمه و حكم هر كدام 381
اقرار براى مملوك 381
اقرار براى مساجد يا مشاهد مشرّفه و... 381
اقرار براى حمل 382
ترك تفسير در مقام 382
تأثير مقدار زمان در اثبات 383
اشتمال حمل بر دو نفر 383
عدم تلازم اقرار به وصيت به ولديّت با زوجيّت 384
فصل چهارم: تعقيب اقرار به اقرار 385
اقرار به خانه اى براى شخصى سپس بريا شخص ديگرى 385
تعقيب به اقرار براى دو نفر 385
اقرار براى دو نفر و بعد براى يك نفر يا دو نفر 386
اقرار به مملوكيّت عبد براى غير 387
ادّعاى عتق و عبد خريد آن 387
وفات عبد در فرض مذكور 388
حكم اقرار به صورت خاصّ 388
فصل پنجم: تعقيب اقرار به ظاهر در ابطال 389
صلاحيّت متأخّر براى تعيين مراد در مقام 389
فرض تقييد بعد از قطع كلام 390
تبيين راجع به استثنا و فرق مثبت و منفى 390
فرض عدم مسموعيّت اقرار ثانى 390
نتيجۀ متعاكس در استثنا 391
اعتبار حمل بر شرط صحيح در عقد در ادّعاى خيار 391
نفوذ اقرار به بدهى مال ناقص 391
مقبوليّت استدراك در اقرار 392
قرينيّت لاحق در فرض اتصال 392
اقرار به فروش و قبض ثمن يا خريد و قبض مبيع و إن كان آن 393
فصل ششم: اقرار به نسب 394
اقرار به بنوّت ولد صغير 394
اعتبار تصديق در كبير 395
اگر حربيّه اى با ولد خود داخل دار الاسلام شد... 395
عدم اعتبار تصديق دو صغير 396
اثبات سائر انساب به وسيلۀ اقرار 396
لزوم تصديق كبير در اثبات غير ولد صلبى به اقرار 397
اقوال در ولد صلبى و غير صلبى 397
چند فرع 398
انكار اقرار به اخوت توسط يكى از سه برادر 398
اقرار زوجه به ولد براى ميّت 399
اقرار شخصى به بنوّت صبى مجهول النسب بعد از وفات وى 399
تصادق بالغين بر نسب و رجوع از آن 399
اقرار به فرزندى از زنا 400
اقرار به اخوت يا ابوّت شخصى و تكذيب وى 400
اقرار به بنوّت ولد صغير و اثبات آن و انكار بالغ آن را 401
اقرار ولد به ولد ديگرى و اقرار هر دو به ثالث 401
اقرار زوجه براى ولد ميّت و اقرار براى اقرب 402
اقرار به بنوّت يا مجنونيّت ميّت 402
اقرار مالك به بنوّت ولد واحد 403
اقرار به بنوّت يكى از سه ولد كنيز 404
نحوۀ ثابت شدن نسب 404
شهادت دو برادر به پسرى براى ميّت 405
اقرار واحد و تعدّد متعلّق 405
تنافى و عدم تنافى بين دو اقرار 405
حكم غرامت در تبدّل اقرار 406
اقرار يكى از دو برادر و تكذيب ديگرى 406
اقرار وارث به زوج براى ميّت 407
اقرار به زوجه و زوجۀ دوم 407
اقرار به زوجۀ سوم 408
اقرار به رابعه و خامسه 408
اقرار به خمس 409
دفع ثمن براى زوجۀ مُقِرّ لها 409
اقرار برادر ابى به برادر امّى 410
عبد بودن يا كافر بودن يكى از دو ولد 411
اقرار ولد به ولد و انكار ديگرى 412
فصل اوّل: نحوۀ تحقّق جعاله و شرايط عامل 415
نحوۀ تحقق جعاله 415
تحقق جعاله به دلالت لفظ يا عمل بر مؤدّاى جعاله 415
ايجاب و قبول در جعاله 415
آنچه جعاله بر آن صحيح است 416
خصوصيت عمل در جعاله 416
معلوميّت عوض 416
جُعل غير مملوك 416
اشتراط اهليّت استيجار در جاعل 417
اعتبار امكان صدور از عامل 417
عدم اعتبار تعيين عامل 417
اناطۀ استحقاق به تسليم به مالك 417
موت آبق قبل از تسليم 418
عدم لزومى بودن جعاله 418
فسخ عامل 419
تعقّب جعاله به جعالۀ ديگر 419
فصل دوّم: احكام جعاله و مسائل تنازع 421
اشتراط تقدّم جعاله بر عمل در استحقاق 421
تأثير تعيين و عدم تعيين جُعل در استحقاق 421
فرض عدم جَعلِ جُعل با استدعا 422
اشتراك جماعتى در اتيان، و نحوۀ استحقاق 422
جعل براى سه نفر 423
جعل معلوم براى بعضى از سه نفر و جعل مجهول براى بعضى ديگر 423
اشتراك شخصى با عامل تبرعاً يا غير تبرعى 423
اقرار يكى از سه عامل به تبرعى بودن عمل او 424
تبعّض اجرت با تبعّض در شروط 424
تنازع بر سه اصل جعاله يا مقدار جعل يا اجرت المثل و... 424
اختلاف در جنس يا قد جُعل 425
اختلاف در سعى و در تعدى و تفريط 425
جعاله در امورى كه داراى مراتب است 426
فصل اوّل: اقسام يمين و نحوۀ انعقاد آن 429
تعريف شرعى يمين 429
يمين لغو 429
يمين غموس 429
يمين عقد 430
قسم به اسماى غير غالبه 431
ذكر لفظ قسم يا حلف 431
تعليق يمين بر مشيّت خداوند متعال 432
تعليق يمين بر مشيت غير خدا 433
مبطليت تعليق بر مشيت خداى متعال نسبت خدا عقود تنجيزيه 435
حروف قسم 435
فصل دوّم: شرايط و احكام حالف 437
شرايط حالف 437
يمين كافر 437
شرطيت اذن در عين در مورد زوجه و ولد و مملوك 437
ادعاى غير يمين با صراحت لفظ 438
فصل سوّم: متعلَّق يمين 439
عدم انعقاد يمين بر ماضى و حال 439
اعتبار عدم مرجوحيت در متعلق يمين 439
اعتبار رجحان دينى يا دنيوى يا تساوى در متعلق قسم 440
بى اثر بودن يمين بر فعل غير و بر فعل و بر فعل ممتنع 440
غلط در صيغۀ يمين 441
تعدّى از خصوصيت ملحوظۀ در قسم 441
تقديم و تأخير بر موقّت در قسم 442
اختصاص حنث به اصل متعلّق قسم 443
حمل قسم بر مصاديق متعارفه 443
حلف بر گوشت نخوردن 443
لزوم اخذ به آنچه قسم كنايه از آن است 443
فرض استهلاك و عدم استهلاك متعلق قسم 443
تبديل متعلق قسم، مثل گندم به آرد 444
اقتصار بر آنچه قسم بر آن صادق است 444
خوردن نصف متعلق قسم 445
آنچه ميوه و إدام بر آن صادق است 445
حلف بر نياشاميدن يا آشاميدن آب يك كوزه 445
تثنيه و جمع در قسم و نحوۀ حنث آن 446
حلف بر ترك تكلم با دو نفر 446
جواز اكل سركۀ مستهلك كه قسم بر ترك آن محقق شده 446
اتباع قيود قسم 446
تفضيل بين افعال زمان دار و غير آن 447
فوريت عمل به قسم در فرض تحقق متعلّق 447
نحوۀ حصول حنث در حلف بر عدم دخول خانه 448
قسم با لفظ عام 448
مدخليّت اوصاف و اضافات قسم 449
عدم صدق لفظ بر من قضى 449
اتباع قيد خاص 449
تغيير متعلّق 449
تفصيل بين فعل و ترك در اقتضاى تأبيد 450
عدم تحقق حنث با نسيان يا جهل به موضوع 450
الغاىِ خصوصيت در قسم 450
تفصيل ديگرى بين فعل و ترك 450
ظاهر از كلمۀ «بيت» 450
اعتبار تحقق تام متعلّق در حنث 451
عدم حنث بر تكر عقد، به عقد فاسد 451
حلف بر هبه 451
تحقق تصميم و تخصيص به وسيلۀ قرينه و نيّت 451
صحت بيعى كه حلف بر ترك آن ايقاع كرده است 452
حلف بر عدم استخدام شخص 452
تحقق و عدم تحقق حنث به وسيلۀ فعل غير مباشرى 452
حلف بر عدم بيع ممنوع المعاملة 452
عدم تعيين وقت در قسم و فرض تأخير و فوت 453
اضطرار و اختيار در متعلّق قسم 453
حلف بر تكر ركوب دابۀ عبد 454
صدق عرفى بشارت و اخبار 454
مراد از اول داخل و آخر آن 454
حلف بر ترك شرب آب و ترك كلام با مردم 455
مراد از مال مضاف به نفس 455
افراد و جمع در متعلّق 455
حلف بر ترك تكلم و موارد آن 455
حلف بر تسرّى 456
عدم و عدم دخول غاية 457
فصل چهارم: حنث يمين 458
تحقّق حنث به اختيار سبب 458
عدم تحقّق حنث با اكراه 458
انحلال و بقاى قسم با فعل و ترك 458
فصل پنجم: لواحق أيمان 459
قسم مكروه، راجح و واجب 459
تخلّص از كذب به وسيلۀ توريه 459
حلف به برائت 459
عدم اجزاى تقديم كفارۀ حنث بر حنث 460
اعطاى كفاره به غير واجد شرائط 460
حكم اخراج كفاره از مال ميت 460
حكم حنث يمين عبد 461
يمين و حنث و كفارۀ آن در مملوك 461
كفاره در صورت حريت لاحقه 462
فصل اوّل: شرايط نذركننده، صيغۀ نذر 465
تعريف نذر 465
اشتراط عقل و بلوغ و اسلام 465
اذن مالك و زوج و والد 466
اشتراط قصد و اختيار 466
نذر مفلّس 466
نحوۀ تعليق در نذر 466
اعتبار قصد قربت و كيفيّت صيغه 467
كفايت ذكر دالّ بر ذات مقدّسه و... 467
فصل دوّم: متعلَّق نذر 468
اعتبار رجحان در متعلّق نذر 468
نذر حج يا زيارت پياده 469
فوت حج منذور و قضاى آن 469
نذر حج به صورت سواره 470
نذر راه رفتن به سوى بيت اللّٰه الحرام 470
نذر مشى لا حاجّاً و لا معتمراً 471
نذر مشى بدون قرينه يا قصد موضع 471
نذر احجاج ولد يا استنابه از او 471
عجز از يكى از دو شق منذور 472
كسى نذر حج كند و مال نيابد و از غير، حج كند 472
تتابع و تفريق در صوم منذور 473
عدم انعقاد نذر صوم ايام محرّمه و غير مقدور 473
دوام در صوم منذور 474
تقارن صوم منذور با ماه مبارك رمضان 474
نذر صوم يك روز از هفته دائماً 474
نذر مطلق صوم 475
نذر صوم در بلد معين 475
نذر صوم زمان يا حين 475
نذر مطلق نماز 475
نذر قربت به عملى 476
نذر نماز در مكان معيّن 476
مسأله اى از نذر حجّ 476
عجز از حج منذور ماشياً 476
در مسائل نذر عتق 476
مسائل نذر تصدّق 477
نذر مطلق تصرّف به مال 477
نذر تصدق به مال كثير 478
نذر تصدق به مال جليل يا خطير يا عظيم 478
نذر تصدق در مكان معين 478
عدم كفايت قيمت مگر با قصد 479
عدم وجوب قبول بر منذور له 479
اثبات مالى در ذمه براى كسى با نذر 479
نماى منذور 479
نذر صرف خمس يا زكات بر معيّن 480
نذر تصدق به همۀ مال 480
نذر صرف مال در راه خير 480
نذر براى صاحبان مشاهد مشرفه 482
بقيۀ مسائل نذر هَدى 482
نذر زيارت حضرت مهدى عليه السلام 482
فصل سوّم: احكام نذر 484
نذر صوم يك سال معين 484
نذر صوم دهر و مسأله مسافرت در آن 485
معين نمودن روزى براى قضا 486
نذر صوم يك سال غير معين 486
مراد از «ماه» 486
نذر صوم سال و مسأله ماه رمضان و عيدين 487
مسافرت در نذر روزۀ يك سال 487
نذر صوم يك ماه پى درپى 488
اعتبار تعين با قصد يا قرينه در فروع نذر 488
نذر روزۀ واجب 488
نذر معصيت 489
عجز از اداء نذر 489
فصل چهارم: احكام عهد 490
صيغه و شرايط عهد 490
كفارۀ عهد 491
حكم عهد غير لفظى 491
فصل اوّل: آلات صيد 495
تيزى در اسلحه 495
اعتبار شكافندگى 495
تير و نيزه 496
اعتبار حديديت 496
تفنگ و بندقه و سنگ و ساچمه 496
عدم اعتبار وحدت آلت و وحدت صياد 497
اعتبار عدم اكل توسط كلب معلّم 497
حدّ تعليم كلب معلّم 498
فصل دوّم: شرايط شكاركننده 499
اعتبار اسلام و عقل و تميز 499
اعتبار ارسال كلب براى اصطياد نه براى غير آن 499
اعتبار تسميه، قبل از اصابت 500
شك در تسميه 501
حكم جاهل به حكم تسميه يا منكر آن 501
لزوم واجديّت شرائط همۀ اسباب صيد 501
اعتبار علم به استناد زهاق روح به سبب محلّل 501
عدم حليّت حيوان مقتول بدون مشخص بودن رامى 502
غيبت بعد از رمى 502
نگهدارى حيوان وحشى و ذبح آن 502
حكم عضو قطع شده از حيوان به سبب صيد 502
فصل سوّم: احكام اصطياد 503
اجتماع سبب محلّل و غير آن در صيد 503
بعض انحاى استناد به رامى 503
اعتبار اسلام در مرسل، نه در معلِّم 504
اعتبار و عدم اعتبار تعيين در صيد و اعتبار اختياريّت 504
الحاق حيوان متعذر الذبح به وحشى 504
تقطيع صيد 505
اعتبار استقلال در سبب محلّل 506
تقطيع حيوان و حيات داشتن ما بقى 506
تنصيف حيوان 506
حكم مقطوع از حيوان توسط كلب يا رمى 507
عدم اضرار عصب آلت صيد يا خود مذبوح به تذكيه 507
نجس بودن موضع مسّ كلب از صيد 507
لزوم ذبح بعد از صيد در فرض امكان و وجود حيات مستقر 507
اگر بعد از وصول آلت ذبح نداشت 508
اگر زمان وسعت ذبح نداشته باشد 508
ترك ذبح 508
سببيت اصطياد براى مالكيت 509
فصل چهارم: شرايط ذابح و وسيله ذبح 510
اشتراط اسلام يا حكم آن 510
طهارت مولد 510
اعتبار قصد ذبح 511
اعتبار حديد بودن آلت ذبح در حال اختيار 511
فرض نبود حديد با خوف فوت ذبيحه 511
فصل پنجم: كيفيت و شرايط ذبح 512
قطع چهار رگ در ذبح 512
نحر 512
الف. اعتبار استقبال 512
فراموشى يا جهل به قبله 513
نحوه استقبال 513
فرض سقوط استقبال 513
ب. اعتبار تسميه 513
ترك تسميه 514
اعتبار قصد در تسميه 514
شرطيت ذكر خداى متعال به نحو اختصاص 514
اشاره اخرس 514
جواز وصفى تسميه به قصد عزيمت از جنب و حائض 514
اعتبار تسميۀ وكيل 515
مباشرت دو نفر در ذبح 515
ج. اختصاص شتر به نحر و غير شتر به ذبح 515
جدا كردن سر قبل از زهاق روح 515
كراهت كندن پوست و قطع اعضا قبل از برودت 515
جواز معاملۀ ممتنع با طائر فرارى 516
د. لزوم استقرار حيات قبل از ذبح 516
كفايت حركت 516
فصل ششم: لواحق ذباحه و مسائلى از ذبح 517
أماريت سوق مسلمين و عدم لزوم فحص 517
مراد از استقرار حيات قبل از ذبح و در صيد 517
اگر بعد از ذبح حركت نداشته باشد 518
نذر اضحيۀ معينه 518
ميزان ضمان در مقام 519
حصول عيب بعد از نذر معيّن 519
نذر معين و تضحيۀ ديگرى بدون اذن مالك 519
تذكيۀ ماهى 519
عود بعد از اخراج 520
ماهى مرده در دست كافر 520
بلعيدن ماهى زنده 520
موت ماهى در شبكه 520
بريان نمودن ماهى زنده 520
مخلوط شدن ميت در آب با حى 521
تذكيۀ ملخ 521
تذكيۀ حيوان در شكم 521
لزوم رعايت متابعت و موالات عرفى در ذبح 522
لزوم استناد زهاق روح به ذبح 523
لزوم احراز حيات بعد از ذبح در تذكيه 523
اقسام حيوان 523
وقوع تذكيه بر سباع و مسوخ 524
فصل هفتم: مسائلى از احكام صيد 525
شرائط مملوكيت حيوان براى صياد 525
نيّت قطع ملك و اعراض از صيد و خروج از ملك 525
عدم كفايت اتعاب براى مالكيّت 526
گونه اى مختلف مشاركت دو نفر در صيد و ذبح و مسأله مالكيت آن 526
رفع دو امتناع به تعاقب توسط دو نفر 528
قتل صيد بعد از رمى دو صياد 528
موت صيد به سبب عقر كلب يا اتعاب و فشار 529
رمى به قصد غير صيد يا غير شخص يا نوع مصيد يا قصد غير اصطياد 529
نحوۀ مالكيّت گيرنده پرنده 530
حكم كبوترى كه به خانه اى درآيد 530
حكم اجزاء مبانۀ از ماهى 530
شراكت دو نفر در اثبات يا جرح صيد 531
فصل اوّل: حيوان دريا 535
آنچه از حيوان دريا حلال است 535
حرمت حيوان دريايى غير ماهى 535
اگر در جوف ماهى، ماهى ديگرى بود 536
اگر در جوف مار، ماهى بود 536
آنچه از ماهى در آب بميرد 536
اگر ماهى، متعذى به عذرۀ انسان باشد 536
حكم تخم ماهى و سائر حيوانات 537
فصل دوّم: بهائم 538
آنچه از بهائم حلال است 538
اسباب عروض حرمت بر حيوان حلال گوشت 538
جلال و ملاك آن و طريق انتقاى آن 538
كيفيت استبراى از جلل 539
اگر حيوان، شير خوك بنوشد 539
حكم بهيمه موطوئه 540
اشتباه موطوء به غير و تعيين با قرعه 541
حيوانى كه خمر يا بول بياشامد 541
تعدادى از حيوانات حرام گوشت و حلال گوشت 541
فصل سوّم: پرندگان 543
حرمت صاحب مخلاب و كلاغ 543
حرمت پرنده اى كه بال گشودن آن بيش از حركت دادن باشد 543
حرمت پرنده اى كه قانصه و حوصله و صيصيه ندارد 544
معارضه بين علائم حليت و حرمت 544
تعدادى از پرندگان حلال گوشت 544
حكم مرغهاى آبى 544
حكم زنبور و مگس و پشه و كرم 545
حكم شترمرغ 545
حكم تخم مرغ 545
حكم مجثمه و مصبوره 546
فصل چهارم: محرّمات از جمادات 547
ميته 547
اشتباه ميته با غير ميته 547
محرّمات ذبيحه و مكروهات آن 548
عدم حرمت غير خبيث از غير ذبائح 548
آنچه طبع نوع انسان از آن متنفّر است 548
طبخ حرام با حلال 549
عذرات نجسه 549
اكل طين و خاك 549
گل مأخوذ از قبر مقدس سيد الشهداء عليه السلام 550
خاك قبور ديگر معصومين عليهم السلام 550
آنچه براى انسان ضرر دارد 550
حرمت خمر و مسكر 551
حكم خون حيوانات 551
خون تخم مرغ 552
اگر خون يا نجاست ديگر در ظرف غذا بريزد 552
حكم ملاقى نجاست يا متنجس 552
جواز استصباح به دهن متنجس و بيع آن 553
ميته حيوان غير ذى نفس سائله 554
نجاست كافر، حتى كتابى 554
واقع شدن ميته اى در ظرف 554
احكام بول 554
حرمت خبائث مثل عرق و آب دهان 554
أكل چيزهائى كه احتمال ضرر در آن هست 555
شير حيوان حلال گوشت 555
فصل پنجم: مسائلى از اطعمه و اشربه 556
استعمال موى خوك و استقاى به جلود ميته 556
حكم لحم مطروح در بلاد اسلام 556
جواز تناول طعام و شراب از خانه هاى كه در آيه شريفه، مذكور شده اند 556
ميزان جواز تصرف در آن بيوت 557
حق مارّه 557
حكم آب دهان و اشك چشم در صورت تناول نجس و سرمه نجس 557
ثمن خمر در صورت كه بايع، ذمّى باشد 558
منقلب شدن خمر به سركه 558
استعمال ظرف خمر 558
حكم مشروبى كه كثير آن مسكر يا مضر است 559
برخى مكروهات در باب اطعمه و اشربه 559
فصل ششم: احكام حال اضطرار 560
نحوۀ تحقق اضطرار 560
مراد از باغى و عادى و متجانف اثم 560
حد اباحۀ محرمات در حال اضطرار 561
وجوب دفع و بذل به مضطرّ بالفعل 561
مسأله استحقاق عوض در بذل به مضطرّ 561
عدم جواز بذل كسى كه خود مضطرّ است، به ديگرى 562
عدم اختصاص مضطر به مسلم 562
رجوع به حاكم براى الزام به دفع ضرر مضطر 562
دفع به مضطرّ بالفعل با توقع اضطرار در خود 562
تبعيّت قرينه و اخذ به قول مالك 562
حفظ بهائم و بعض صور دوران 563
امورى كه بر باذل و بر مضطر به طعام يا شراب، لازم است 563
عدم مطالبۀ ازيد از ثمن براى مالك 563
احوطيّت عدم منازعه با مالك 564
عدم ضمان از يد از ثمن المثل 564
دوران امر بين اكل ميته و مال غير 564
اگر مضطر، فقط بتواند با قطعه اى از بدن خودش، سد جوع كند 565
قطع عضو از شخصى ديگرى براى خود يا از خود براى ديگرى 566
اضطرار به شرب بعض مايعات محرّمه 566
دوران بين ميته و حىّ غير مأكول قابل تذكيه 566
تداوى با خمر يا يكى از مسكرات 567
فصل هفتم: آداب تناول طعام و شراب 568
مستحبات از أكل و شرب 568
استحباب تسميه و تحميد 568
اكل با دست راست 569
مستحبّات بر صاحب طعام 569
بعض مستحبات ديگر 569
مكروهات در باب أكل و شرب 570
كراهت اتكاى بر غير دست 570
كراهت پر كردن شكم 570
فرق شبع و تملّى 570
حرمت اكل از مائدۀ شرب خمر يا مسكر 571
حرمت اكل از مال مسلمان بدون دعوت و كسى را همراه بردن 571
برخى ديگر از مستحبّات و مكروهات 571
فصل اوّل: معنى و اسباب غصب 575
معناى غصب 575
غصب از اعظم محرّمات است 575
اعتبار استيلاء در غصب 576
گونه هاى مختلف غصب عين و منفعت 576
فرض غصب حق 576
عدم عصبيّت اثبات يد بر مال خود 577
فرق بين حكم تكليفى و وضعى غصب 577
اشتراك دو نفر در غصب 577
حكم جاهل به موضوع غصب 577
ضمان بر مستولى بر صغير يا مجنون 577
اعميّت ضمان از تحقق غصب 578
عدم اعتبار با قهر و استعلا در مفهوم غصب 578
منع مالك در مال خودش بدون اثبات يد غاصب 578
منع مالك و اثبات يد بر مال او 579
كفايت استيلا در تحقق غصب 579
عدم اناطۀ ضمان به تحقق غصب 579
در ضمان به يد، فرقى بين قوت و ضعف ساكن، نيست 580
مأخوذ براى نظر 580
اجتماع سه نفر براى غصب دابه 580
غصب امۀ حامل 581
ضمان در حمل امۀ مبتاعه به بيع فاسد 581
حمل مقبوض به سَوم 582
ضمان غصب مسجد و مدرسه 582
تعاقب ايدى بر مغصوب 582
نحوۀ ضمان در حبس انسان 583
لزوم اداء اجرت اجير و لو اكراهى باشد 583
حبس صنعتگر از عمل، بدون استيفاى عمل او 584
حبس اجير از عمل يا عدم سكنى در خانۀ اجاره شده 584
اجاره بر عملى و سپس استيفاى موضع اجاره 584
تأخير مستأجر با بذل موجر در استيفاى منفعت 584
عدم استيفاى منفعت توسط مستأجر در مورد دابه و عبد 585
غصب خمر و خنزير و ضمان در اين دو 585
اسباب ديگرِ ضمان، غير از غصب 586
1 و 2. مباشرت اتلاف، تسبيب اتلاف 586
اجتماع سبب و مباشر 586
اجتماع دو سبب 587
ضمان اسبق در جنايت 587
ضمان سبب در صورت ضعف مباشر 588
ضمان مغرور و مكرَه و رجوع او به غارّ و مكرِه 588
انحصار حكم اكراه به اموال 589
اتلاف مال غير به سبب تصرف در مال خويش 589
فروعى از موجب ضمان 589
اناطۀ تحقق ضمان به تحقق اتلاف يا دخول تحت 589
چند مثال اتلاف تسبيبى 590
مسائلى از غصب حيوان 590
رها كردن حيوان و تلف مالى به سبب آن 591
فتح باب و سرقت بخاطر آن، يا فرار مملوك بواسطۀ ازالۀ قيد 591
علامت اتلاف تسبيبى 592
باز كردن بند ظرف و تأمّل در ضمان موارد نادر و غير محتمل 592
اجتماع دو سبب يا انفراد يك سبب به احداث دو نفر 593
ضمان صاحب ديوار مشرف به انهدام 593
ضمان حمّال، نسبت به تخريب ديوارى كه به آن تكيه داده 594
ضمان صاحب حيوان، اموال تلف شده توسط حيوان را 594
حكم مقبوض به سَوم 595
فصل دوّم: حكم غصب 596
وجوب رد مغصوب به مغصوب منه 596
اگر جدا كردن مال مغصوب مشكل يا موجب تلف است 596
استفاده از مغصوب در كشتى و بنا و حكم كندن آن 597
خياطت ثوب يا جراحت، با خيط مغصوب 598
حدوث عيب در مغصوب 599
ضمان به مثل و قيمت 600
اعتبار به قيمت يوم التلف يا غير آن 600
تالف مثلى 601
تبدل مثلى به قيمى و بالعكس 601
از ماليّت خارج شدن تالف مثلى 601
تالف قيمى 601
وقت تحديد قيمت تالف يا ارش معيب 601
اگر در قيمى، مثل پيدا شد 602
ضمان طلا و نقره 602
تلف صفت 603
چند مسأله 603
جنايت وارده بر دابۀ مغصوبه 603
ضمان اموال اختصاص مثل انگشتر و... 603
قتل مملوك مغصوب 604
اگر غاصب، مملوك غير را مثله كند 604
جنايت بر مملوك مغصوب 604
اگر ديه جنايت در اعضاى مملوك مستغرق قيمت او بود 605
جنايتِ مملوك مغصوب 605
حدوث نقص در اعضاى مملوك 607
بدل حيلولت 607
اگر تسليم مغصوب عادتاً ممتنع شود 607
تلف مغصوب و استقرار عوضيّت 608
تعاقب ايدى بر مغصوب و تعقب به حيلولت 608
حكم نمائات متصله و منفصله 609
ضمان لنگه اى از جفت 609
تغييرات در مغصوب 610
در اطعام غاصب، طعام مالك را به او 610
اگر غاصب، شىء مغصوب را، به مالك جاهل، تمليك كند 610
اطعامِ طعامِ مغصوب، به غيرِ مالك 611
غصب فحل ضراب 612
غصب چيزى كه اجرت دارد 612
جوشاندن روغن يا عصير مغصوب 612
متبدّل شدن مغصوب 613
فصل سوّم: لواحق غصب 614
زيادتى يا نقصان قيمت مغصوب به سبب فعل غاصب يا غير او 614
حاصل شدن زيادتى عينيّه در مغصوب به وسيلۀ فعل غاصب 615
فروعى راجع به رنگ كردن جامۀ مغصوب، توسط غاصب 615
بقاى جامه با رنگ آن با رضاى مالك و غاصب 616
حصول نقصان در قيمت جامه و در قيمت صبغ 616
اگر رنگ از غاصب نباشد 617
اگر رنگ هم از مالك جامه، غصب شده بود 618
مخلوط كردن روغن مغصوب با روغن خود 618
ممزوج كردن مغصوب با غير جنس 619
ضمان فوائد مغصوب 620
ضمان غاصب به اعلى المنافع 620
پيدايش منفعت در دست غاصب و از بين رفتن آن 621
بالا رفتن قيمت و نقص آن و عود قيمت سابقه 621
مختار در مسأله 621
عود مثل زائله يا تجدّد صفت بالاتر 622
تكرر ذهاب و عود يك صفت 622
ازدياد قيمت مملوك به سبب تعلم صنعت محرّمه 623
ضمان چاقى مفرط و عدم آن 623
ميزان در ايجاب نقص قيمت يا عدم آن 623
ضمان مبيع به بيع فاسد 624
تعاقب ايدى بر مغصوب 624
ضمان خريدارِ از غاصب 624
فرض جهل مشترى به غصب 625
استيلاد از كنيز مغصوبه با جهل 626
ضمان منافع مستوفاة مغصوب 626
ازالۀ بكارت امۀ مغصوبه، به وطى يا غير آن 626
حكم ولد متولد از امۀ مغصوبه در فرض استيلاء غاصب، أمه را 627
اگر واطى و موطوئه، عالم به حرمت بودند 628
غصب دانه و تخم مرغ و تبديل به زرع و جوجه 628
غصب عصير و انقلاب آن به خَلّ يا عكس 628
غصب زمين و زراعت در آن 629
حفر چاه در زمين غصبى 629
فرض عدم امكان اخراج دابه مگر با هدم خانه 630
ادخال دابه، راس خود را در ظرف ديگرى 631
تصرف در مال غير بدون اذن مالك به جهت خوف ضرر 631
جنايت عمديۀ عبد مغصوب 632
وفات عبد مغصوب جانى 632
جنايت عبد در يد مالك و جنايت دوم او پس از غصب 633
وفات عبد در يد غاصب بعد از دو جنايت 633
اگر عبد در يد غاصب، جنايتى بر مالك مرتكب شد 634
لزوم اعاده مغصوب به بلد غصب 634
فصل چهارم: تنازع در غصب 636
تلف مغصوب و اختلاف طرفين در قيمت آن 636
اختلاف در حدوث صفت كمال يا صفت نقص 637
ادعاى غاصب، معيب بودن عبد را نزد مالك 637
فرض تملّك عين مغصوبه بعد از بيع آن 638
ادعاى غصبيت مبيع بعد از بيع، و انكار مشترى 638
عود مبيع به بايع در فرض اقرار بايع به غصبيت مبيع 638
اگر مقر به غصبيت مبيع، خصوص مشترى باشد 639
عتق مشترى، مملوك مبيع مغصوب را 639
اختلاف در رد مغصوب يا موت مغصوب 639