جامع المسائل تعلیق و شرح بر ذخیرة العباد نوشته علامه محقق شیخ محمدحسین غروی اصفهانی قدس سره و تکمیل آن تا پایان فقه جلد 1
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : بهجت، محمدتقی، ۱۲۹۴ - ۱۳۸۸.
عنوان و نام پديدآور : جامعالمسائل: تعلیق و شرح بر «ذخیرةالعباد» نوشته علامه محقق شیخ محمدحسین غروی اصفهانی(قدسسره) و تکمیل آن تا پایان فقه/ تالیف محمدتقی بهجت.
مشخصات نشر : قم: دفتر حضرت آیهاللهالعظمی محمدتقی بهجت، ۱۳۸۴-
مشخصات ظاهری : 5ج.
شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: ج. ۱، چاپ دوم(شمیز) : 964-90359-0-7 ؛ ۲۰۰۰۰ ریال: ج.۴964-96942-0X :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : ج.۴ (چاپ اول: ۱۳۸۵).
عنوان دیگر : ذخیرةالعباد-- شرح و تعلیق.
موضوع : غروی اصفهانی، محمدحسین. ذخیرةالعباد-- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : غروی اصفهانی، محمدحسین. ذخیرةالعباد-- شرح
شناسه افزوده : دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
رده بندی کنگره : BP۱۸۳/۹ /غ۴ذ۳۲ ۱۳۸۴
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۱۲۸۷۲
تنظیم متن دیجیتال میثم حیدری
بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب حاضر جلد نخست از دورۀ فقه فتوايى تخصّصى حضرت آيت اللّٰه العظمى بهجت - مدّ ظله العالى - مى باشد كه از آغاز تا پايان فقه - از اول «كتاب اجتهاد و تقليد» تا پايان «كتاب صوم» به صورت تعليقه، شرح و اضافات بر كتاب «ذخيرة العباد» نوشتۀ علامۀ محقق شيخ محمد حسين غروى اصفهانى قدس سرّه و از اول «كتاب اعتكاف» تا پايان فقه به صورت مستقل - توسّط معظّم له به نگارش درآمده است.
عناوين فرعى كه با علامت مشخص شده است و نيز مواردى كه در داخل [] قرار دارد، از سوى گروه تحقيق آثار معظّمٌ له افزوده شده است.
جامع المسائل
تعليق و شرح بر «ذخيرة العباد» نوشتۀ
علامه محقق شيخ محمد حسين غروى اصفهانى قدس سرّه
و تكميل آن تا آخر فقه
جلد اول
تأليف
العبد محمد تقى بهجت
احكام اجتهاد و تقليد
ضميمة
فصل اوّل
احكام اجتهاد و تقليد
س. اجتهاد، واجب عينى است، يا واجب كفايى؟
ج. واجب كفايى است، نه عينى. (1)
س. بيان فرماييد مقلِّد، چه شخصى بايد باشد؟
ج. كسى است كه به مرتبۀ اجتهاد نرسيده، (2) خواه عامىِ محض بوده باشد، خواه
=============
شرح:
(1). بسم اللّٰه الرحمن الرحيم. الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصلاة على سيّد الأنبياء محمّد و آله الأوصياء المرضيّين و بعد: اين مختصر تعليقات و تنبيهاتى است بر كتاب «ذخيرة العباد» مطابق با فتاواى شيخنا العلاّم الاستاد - قدّس سره -:
جواز تقليد عقلى است
بدان كه اگر چه اجتهاد - بر حسب مختار - واجب عينى نيست، كما اين كه تعيينى نيست، به جهت لزوم عسر و حَرَج از عينيّت و تعيينيت آن؛ و بر حسب آنچه مستفاد از دليل جوازِ تقليد است - منطوقاً يا مفهوماً - از آيات و اخبار؛ لكن لازمِ مختار در اين دو مسأله كه جواز تقليد باشد، مسألۀ تقليدى نيست، بلكه بايد عقلِ مكلّف، مستقلّ باشد به جواز تقليد براى كسى كه متمكّن از علم و اجتهاد نيست، يا اين كه اجتهاد، مستلزم عُسر و حَرَجِ واضح الانتفاء در شريعت باشد؛ و اگر متمكّن از اجتهاد باشد با سهولت، بايد در مسأله جوازِ تقليدِ مثل خودش، اجتهاد نمايد.
(2). گذشت كه «عامىّ»، به حكم عقلِ خود عمل مى نمايد؛ و «صاحب قوّۀ اجتهاد»، به كسى
باشد كه بهره اى از علم داشته باشد.
س. شخصى كه جائز التقليد است، شرايط و اوصافش را بيان فرماييد.
ج. چند شرط در آن، معتبر است: (1)
=============
شرح:
مقتضاى اجتهاد در اين مسأله؛ و اگر در اجتهادِ در آن هم عسر و حَرَج واضح الانتفاء مسأله، باشد، شريك مى شود با عامى در حكم؛ پس در هر صورت [اين] مسأله تقليدى نيست، اگر چه حكم آن كه جواز تقليد باشد، در عامىِ محض، مسلّم است؛ و در غير صاحب قوّۀ اجتهاد، قريب به اتّفاق اصحاب است در صورت قرب به اجتهاد؛ لكن در صورت علم به خطأ مفتى در مستندِ معلومِ نزد مستفتى با احتمال مصادفتِ با واقع، خالى از اشكال نيست، بلكه بايد قطع به عدم جواز تقليدِ شخصِ اين مفتى كرد.
و محلّ تأمّل، صورت ظنّ، يا احتمال استناد به غير صحيح نزد مستفتى است از حيث لزوم فحص يا جواز تقليد مادام [كه] عالم به مستندِ غيرِ صحيح نباشد.
وظيفۀ مجتهد
و امّا «صاحب قوّۀ اجتهاد»، پس عدم جواز تقليد او مادام كه اجتهادش در مسأله، فعليّت پيدا نكرده است، منسوب به اكثر فقها است، چنانكه منقول است از «مُنيه» و «احكام»؛ و مختار، جواز آن است با عسر شخصى.
و همچنين است مجتهدِ بالفعل در غير مورد فعليّت اجتهاد، در صورت عسر اجتهاد در خصوص مسائل شخصيّۀ خودش، اگر چه احتياط در ترك آن است.
و بالجمله جواز تقليد در هيچ يك از اين صور، تقليدى نيست و بايد مكلّف، به استقلال عقل خودش، يا به اجتهاد خودش در اين مسأله، اعتماد نمايد.
(1). على الاحوط در مجموع آنها، و در ذكورت بلكه در غير آن و طهارت مولد،
اول: آن كه بالغ باشد. دوم: آن كه عاقل باشد. سوّم: آن كه ايمان داشته باشد، به اين معنى كه اثنى عشرى باشد. چهارم: آن كه عادل باشد. پنجم: آن كه ولد الزنا نباشد. ششم:
آن كه مجتهد باشد. هفتم: آن كه حىّ باشد، پس تقليد ميّت، جايز نيست.
س. باقى ماندن بر تقليد ميّت، جايز است يا نه؟
ج. جايز نيست. (1)
=============
شرح:
نقل اتّفاق اصحاب شده است.
(1). جايز است - بنا بر اقوى - در آنچه تقليد در آنها محقّق شده است، در صورت تساوى ميّت و حىّ؛ و اظهر وجوب بقا است در صورت اعلميّت از حىّ.
بدان كه پس از آن كه مكلّف فهميد جواز تقليد در مسائل تقليديّه را - به علم خود يا اجتهاد خود - راجع به شروط مفتى، بايد به علم خود، يا اجتهاد خود، يا اتّفاق مجتهدين در خصوص شرطيّت شرطى يا عدمش، يا تقليد واجدِ شرط، اعتماد نمايد.
و چون مسألۀ [عدم جواز] تقليد ميّت - ابتداءً - نزد اماميّه تقريباً مسلّم است، لذا تكليف نسبت به آن كه عبارت از شرطيّت حيات در تقليد ابتدايى باشد، روشن است.
و امّا بقاى بر تقليد ميّت، پس مورد اختلافست، و بايد مكلّف در صورت عدم علم يا اجتهاد در اين فرع و عدم توافق ميّت و حىِّ متعيّن يا جايز التقليد فى نفسه، در مسأله جواز بقا، تقليد از واجد شرط نمايد؛ و واجد شرط نسبت به احتمال شرطيّت حيات در بقا و عدم آن، حىّ است؛ و ميّت، صلاحيّت از براى تقليد نسبت به اين جهت از شك در مسأله را، ندارد.
و اما نسبت به احتمال وجوب بقا - به جهت احتمال حرمتِ عدول حتى به مساوى، چنانكه قولى بر آن است، يا به جهت رعايت اعلميّت ميّت، كه فى الجمله
س. تقليد اعلم واجب است يا نه؟ ج. واجب است على الاحوط. (1)
=============
شرح:
رعايت آن لازم است، پس چون اين مسأله بقائيّه نيست و تقليد در آن، ابتدايى است - بايد رجوع به حىّ نمايد [كه] اگر در احتمال حرمتِ بقا، حىّ مطلقا منع كرد، تكليف روشن است؛ و اگر تجويز كرده است، مسأله وجوب بقا را هم، از حىّ بايد استعلام نمايد؛ و همچنين اگر در غير صورت اعلميّت ميّت، منع نموده بود.
پس حرمت و جواز و وجوب و تخيير، همه اينها بايد مأخوذ از حىّ باشد به ملاكهاى مختلف كه مذكور شد.
و در اين مسائل تقليديّه، عمل به قول حىّ مى نمايد، از حرمت بقا مطلقا، يا در غير صورت اعلميّت ميّت، يا وجوب بقا در صورت اعلميّت او.
و در صورت شك در وجوب بقاى بر تقليدِ ميّت اعلم، اگر چه حىّ، واجد نيست مگر آن كه جهتِ شك، احتمال اشتراط حيات در صورت اعلميّتِ ميّت در بقا باشد، نه احتمال مانعيّت اعلميّت در طرف تقليد بقايى، لكن چون اين مسأله، بقائيّه نيست - زيرا اگر تقليد در اين مسأله جايز باشد، تقليد ابتدايى است مگر در فرض نادرى - لذا اين مسأله را نمى تواند از اعلمِ [ميّت] اخذ نمايد، و بايد از حىّ، تعيين تكليف نمايد.
پس مرجع براى مكلّف در جميع احتمالاتِ شك در بقا، حىّ است در وظيفه او نسبت به ساير مسائل تقليديّه از [قبيل] وجوب عدول به حىّ، يا وجوب بقاى بر تقليد اعلم، يا تخيير، و اللّٰه العالم.
(1). اظهر وجوب است در صورت عدم لزوم عسر شخصى در تشخيص اعلم، يا در وصول به فتاواى او در جميع مسائل و فروع آنها.
..........
=============
شرح:
تعارض اعلميّت و اورعيّت
فرع 1. اگر معارض شود اعلميّت مجتهدى با اورعيّتِ مخالف او، با مساوات در ساير مرجّحات، دور نيست رجحان اقوى از ظنّ حاصل از قول اعلم و حاصل از قول اورع، لكن اظهر، اقوائيّت ظنِّ حاصل از قول اعلم است.
ترجيح به اعدليّت
فرع 2. اگر يكى از متساويين در ساير صفات، اعدل و اورع باشد، دور نيست رجحان اعدل، اگر ظنّ حاصل از قول او اقوى و او اَوثق در فتوا باشد. و شايد اين مطلب در موارد حكم، مختلف باشد، لكن مطلقا ترجيح به اعدليّت و اقوائيّتِ ظنّ به سبب آن، خالى از وجه نيست، اگر چه ظنّ حاصل به سبب اعلميّت، اقوى از ظنّ حاصل به قول اورع است، و عمل در اين مسأله، به نظر مكلّف است اگر چه مستفاد از رأىِ اورع باشد در صورت عدم ميسوريّت علم، يا اجتهاد در آن، و يا مراجعه به اهل خبره در تشخيص اوثق.
وظيفه مكلّف در صورت تساوى مجتهدين
فرع 3. در صورت مساوات مجتهدين در علم و ورع و عدم امكان و ميسوريّتِ ترجيح به مرجِّحات ثابته كه موجب اقوائيّت أحد الظنّين مى شوند، مثل شهرت با أحد القولين، مخيّر است مكلّف - على الصحيح - در تقليد هر كدام؛ پس رجوع مى كند در اين مسأله - كه جواز تقليد است على التخيير - به حكم عقل مستقلِّ خود، يا اجتهاد خودش، يا تقليد از مجموع مى نمايد در صورت موافقت ايشان در اين مسأله كه تخيير در صورت مساوات باشد.
فرع 4. در صورت مساوات در فقه و به جهت مختصّه به فقه و اختلاف در ساير علوم كه مبادى فقه مى شود و مختلف مى شود اخذ نتيجه فقهيّه با اختلاف مراتب در آنها، اظهر،
..........
=============
شرح:
ترجيح به اقوائيّت ظنّ به جهت مختصّه فقه است، مانند اعلميّت، بلكه از مصاديق اعلميّت است، اگر چه از مصاديق افقهيّت به نحو معلوم نباشد؛ پس بايد در ترجيح به آن، حفظ شود مساوات در ساير جهات متقدّمه، از موافقت شهرت و عدم آن.
معناى اعلميّت و اورعيّت و مرجّحيت آنها
فرع 5. مراد از اعلميّت - كه موجب ترجيح است - اين است كه: «شخص، خطاى او در استنباطِ فرع از اصل در تأسيس اصل يا تفريع فرع، كمتر باشد از ديگرى».
و مراد از اورعيّت - كه موجب ترجيح است على المختار - اين است كه «شخص، به واسطه مزيد قوّت ايمان، مسامحه او در فحصِ لازمِ در استنباط، كمتر باشد، و اَوْلىٰ به محافظه كارى در اين مقام باشد».
و از اينجا معلوم مى شود كه انفكاك اين دو صفت به نحوى كه موجب ترجيح مى شوند، بعيد يا نادر است؛ بلكه اظهر اين است كه اورعيّت اگر مستلزم ازيد بودنِ فحص باشد، مستلزم اعلميّت مى شود با مساوات در ساير خصوصيات؛ و آنچه موجب ترجيح است فى نفسه، اورعيّت به معنى اعدليّت است؛ و اظهر اين است كه اين مطلب، قابل انفكاك از ازيد فحصاً است.
پس در معارضۀ اتقىٰ بودن با اعلميّتِ به معنى اقوىٰ علماً يا اكثر فحصاً كه مستلزم اقليت خطأ است، رجحان با اعلميّت است، بنا بر اظهر. و در صورت تساوى در مرتبۀ علم، رجحانِ به سبب اعدليّت، خالى از وجهِ موافقِ احتياط نيست.
لزوم فحص از اعلم و حكم ظن و احتمال
فرع 6. اظهر اين است كه حكم عقل به تخيير، بعد از فحصِ از اعلميّت و يأس از ترجيح به آن است؛ پس فَحص از آن لازم است، مانند فحص از صفات راوى از قبيل
س. معنى اعلم را بيان فرماييد.
ج. اعلم، يعنى استادتر در بيرون آوردن حكم اللّٰه «تعالى» و فهميدن آن از ادلّۀ شرعيّه. (1)
س. اجتهاد به چه چيز ثابت مى شود؟
=============
شرح:
«افقهيّت» و «اصدقيّت» در مورد ترجيح.
و چنانچه ظنّ به اعلميّت در صورت عدم ميسوريّت تحصيل علم، يا احتمال غيرِ معارض آن در صورت عدم ميسوريّت ظنّ، موجب اقوائيّت أحد الظّنين مى شود، دور نيست ترجيح به آن ظن يا احتمال، در صورت مساوات در ساير مرجّحات، اگر چه رعايت احتياط در اخذ به احوط القولين اَوْلىٰ است؛ و احوط است در صورت عدم علم، چه ظنّ باشد و چه احتمال منحصر در واحد؛ و مكلّف در اين صورتِ مسأله، عمل به علم خود، يا به اجتهاد خود، يا به تقليد موافق با احتياط، مى نمايد به ترتيب مذكور از حيث تمكّن و عدم.
طرق ثبوت اعلميّت
فرع 7. ثابت مى شود اعلميّت به «علم وجدانى»، و «شهادت عَدْلين»، و «شياع» مفيد اطمينان عقلايى على الاظهر، و همچنين به «ظنّ اطمينانى عقلايى» در يكى از اطراف شبه، و گذشت حكم ظنّ مطلق و احتمال منحصر در يكى از اطراف شبهه، و همچنين است اورعيّت در اسباب ثبوت شرعاً.
پس چنان كه ذكر شد، مكلّف در ابتداى تقليد، تحصيل نمايد اين مسأله را - كه مصحح تقليد است - به علم يا اجتهاد خود، يا تقليد از مجموع، يا اوفق با احتياط از دو نفرِ منحصر مثلاً، و عمل مى كند به آن چه كه با او، اعلميّت، ثابت مى شود، و از اين راه، تقليدِ در ساير مسائل مى نمايد.
(1). گذشت معنى اعلميّت.
ج. ثابت مى شود اجتهاد، به علم، يا به خبر دو عادل از اهل خبره، يا جمعى از اهل خبره كه قول آنها مفيد علم باشد. (1)
س. اعلميّت، به خبر عدل واحد از اهل خبره و به شياع، ثابت مى شود يا نه؟
ج. با عدم تمكّن از علم و عدم تمكّن از طريق معتبر، مطلق ظنّ، كافى است، چه از قول عدل واحد از اهل خبره حاصل شود، و چه از شياع، و چه غير اينها. (2)
س. هرگاه مكلّف دستش به اعلم نرسد، چه كند؟
ج. مخيّر است ما بين تقليد غير اعلم با رعايت الاعلم فالاعلم، و عمل به احتياط اگر چه مستلزم تكرار باشد اگر لغرضٍ صحيح باشد.
س. معنى الاعلم فالاعلم چيست؟
ج. يعنى هرگاه پنج مجتهد يا بيشتر كه هستند، هر كدام از اينها كه علمش بيشتر است و استادتر است در فهميدن حكم خدا از ديگران، به او تقليد كنند.
س. هرگاه اصلا دستش به مجتهد نرسد، نه اعلم و نه غير اعلم، چه كند؟
ج. عمل به احتياط كند اگر موجب عسر و حرج نشود، و الّا واجب است هجرت از آن محل اگر عسر و حرج نباشد، و الّا اخذ نمايد به قول مشهور ثم الاشهر فالاشهر؛ و اگر آن هم متعذِّر باشد، رجوع كند به اوثقِ اموات، (3) و الّا عمل مى كند به مظنون خود، و
=============
شرح:
(1). از هر سببى علم حاصل شود كافى است.
(2). گذشت حكم ظنّ و احتمال منحصر.
(3). بلكه با رعايت اعلميّت و اوثقيّت به ترتيب و تفصيلِ مقرّرِ در اَحيا، اظهر است، و لزوم عسر بر عامى، يا عدم آن، در غير تقليد ميّت، واضح است؛ و همچنين اعتبار اعلميّت و اوثقيّت در بين اَمواتى كه وصول به آخرين فتاواىِ ايشان، ممكن است.
اگر ظن ندارد، عمل كند به احتمال.
س. هرگاه طريقه احتياط را نداند، چه كند؟
ج. مى پرسد از دو نفر عادل از اهل خبره، يا يكى كه خبر بدهد از طريق احتياط به رأى مجتهدى. (1)
س. هرگاه تقليد غير اعلم نمود، بعد متمكّن شد از تقليد اعلم، عدول واجب است يا نه؟
ج. بلى واجب است عدول به اعلم. (2)
=============
شرح:
و دور نيست اكتفا به ظنّ و احتمال منحصر با ترتيب در اين مقام مثل احيا و سقوط اين شرط در صورت عسر و يا معارضه؛ پس بعد از عسرِ رجوع به اوثق، رجوع به قول مجتهدِ عدل از اموات نمايد؛ و با عسر اين رجوع، عمل به مطلق ظنّ به وظيفه يا احتمال با ترتيب به حسب اِمكان با رعايت احتياط در خصوص موارد عدم عسر، نمايد.
لكن آنچه ذكر شد، در صورت امكانِ رجوع در خصوص اين مسأله، به حىِّ از مجتهدينِ عدول است، و الّا عمل مى كند به استقلالِ عقلِ خودش، يا اجتهاد خودش در صورت امكان، در تشخيص وظيفه فعليّه در صورت مفروضۀ در متن.
(1). از احيا كه از او اصل احتياط را اخذ نموده، و اگر ممكن نشد، از اعلمِ اموات، چنانكه ذكر شد؛ پس مشروط است به اين كه موظّفِ به تقليد، در فرض عدم تمكّن از مجتهد در ساير مسائل، در اصل احتياط و كيفيت آن كه وظيفۀ فعليّه اوست، به حسب تقليد، بعد از عدم ميسوريّت علم و استقلال عقل، يا اجتهاد در تشخيص توظيفِ به احتياط و كيفيّت آن - چنانكه ذكر شد - عمل نمايد با حصول ظنّ اطمينانى، به قول يك نفر، بنا بر احوط.
(2). به ابتداى تقليد در آنچه عمل نكرده از اعلم؛ و به ترك بقا در آنچه عمل كرده
..........
=============
شرح:
است، بنا بر اظهر در اخير در غير آنچه قول غير اعلم، احوط باشد از قول اعلم، چنانكه در جميع مواردِ دوران، رعايت اين خصوصيّت مى شود.
و وجوب رجوع به اعلم، مثل وجوب تقليد اعلم است ابتداءً، كه مشروط به عدم لزوم عسر و حَرَج است، چنانكه گذشت. و آنچه ذكر شد از وجوب عدول، مختار حقير است موافقاً للماتن - قدّس سرّه -.
و در صورت مساوات كه جايز است عدول، احوط ترك آن است در اثناى عمل واحد مثل نماز بلكه در وقايع مرتبطه - مانند نماز با وضو، يا عصر با ظهر از مواردِ علم به مخالفت متأخّر با واقع، يا مخالفت احد العملين با واقع - در بعضى از صور آن، ترك عدول، موافق احتياط است.
و وجه جوازِ عدول، ضعف نقلِ اجماع بر منع است به مخالفت اعاظم، مثل «محقّق» و «شهيد» ثانيين و «سيّد» در «مفاتيح»، و غير ايشان.
و در صورتى كه در مسأله جواز عدول، تقليدى نكرده باشد، مى تواند نفس اين مسأله را از معدول اليه تقليد نمايد، و عدول در ساير مسائل نمايد حتى با منع اوّلى؛ و اگر تقليد كرده است و رأى اوّلى عدم جواز عدول به غير اعلم بوده، نمى تواند عدول نمايد، مگر با علم، يا اجتهاد خود، يا اعلميّت معدول اليه، با توافق هر دو در جواز عدول به اعلم.
و اگر اعلم، منع عدول به اعلم كرد، جايز است ترك عدول به او در صورت اخذ اين مسأله از اعلم؛ پس مدار، بر تقليدِ مسأله جواز عدول است حدوثاً يا بقاءً در صورت عدم علم يا اجتهاد مكلّف، و ظاهراً در هر صورت، اخذ آن از خصوص مقلَّد سابق صحيح نيست، مگر در صورت سبق تقليد در اين مسأله از او، و [اين كه] او اعلم و مانع از عدول از اعلم بوده است.
س. معنى تقليد چيست؟
ج. حقيقت تقليد عمل است، نه اخذ لِلْعَمل، على الاقوى. (1)
س. طريقه ياد گرفتن مسائل را بيان فرماييد.
ج. از خود مجتهد اخذ كردن، يا از ناقلى كه عادل باشد يا ثقه، يا از كتابى كه فتواى مجتهد در او باشد، چه علم به صحّت او باشد يا ظنّ اطمينانى. (2)
س. آيا دو مجتهد كه فقاهت ايشان در شياع، مساوى فهميده شود، و بعد از فحص، اعلميّت (3) هيچ كدام معلوم نباشد، پس در اين صورت، تكليف چيست؟
ج. مقلِّد مخيّر است در تقليد هر يك.
=============
شرح:
(1). يعنى اخذ الفتوى للعمل محتاج به عمل است در تحقّق تقليد، و امّا اكتفا به محض موافقت عمليّة بدون استناد به نحوى كه حكم به صحّت عمل بشود در آثار تقليد از قبيل حرمت عدول مگر به اعلم و جواز بقاى بعد از موت بنا بر قول به آن، پس محل تأمل است.
پس بر مكلّف است تحصيل حجّت فعليّه در اين مسأله در وقت ابتلاى به آثار تقليد كه ذكر شد. و گذشت مختار در حكمِ بقا، و خواهد آمد مختار در حكمِ عدول، إن شاء اللّٰه تعالى.
(2). بنا بر احوط (مختار) در اينجا، و در دوم و سوم در لزوم اطمينان.
(3). گذشت حكم ظنّ به اعلميّت و احتمال منحصر آن، و همچنين است تخيير در وظيفه در زمان فحص اگر چه متعقَّب به علم بشود، و اعاده و قضاى ما سبق، لازم نيست على الاظهر. و گذشت اشاره به ساير صفات موجبۀ ترجيح، پس در تخيير، عدم آنها به نحو مذكور، معتبر است.
س. آيا جايز است كه يكى از اين دو مجتهد كه مساوى هستند، بعض مسائل را از اين تقليد نمايد و بعضى را از آن؟
ج. بلى جايز است.
س. در صورت موافقت مجتهدَين در رأى، تعيين احدهما، لازم است يا نه؟
ج. تعيين لازم نيست. (1)
س. عدول از مجتهد حىّ به حىّ، جايز است يا نه؟
ج. جايز است، ولى احوط ترك عدول است مگر به اعلم. (2)
س. عمل جاهلِ قاصر را، بيان فرماييد.
ج. جاهل قاصِر، عملى كه كرده است، مثل نماز و صحيح دانسته است و قربةً الى اللّٰه
به جا آورده، اگر عملش با رأى مجتهد حىّ اعلم (3) - كه در زمان عمل، مكلّف به تقليد
=============
شرح:
(1). در حكم به صحّت عمل فعلاً؛ امّا حرمت عدولِ از هر يك و جواز بقا به فتواى هر يك بعد از موت، پس مورد تأمّل است، چنانكه گذشت.
(2). اين احتياط در غير وقايع متعدّدۀ غير مرتبطه، ترك نشود. و مانند اعلميّت است اورعيّت على الاظهر.
(3). يا احد المتساويين در علم و ساير صفات لازمه، و همچنين است حال در مقصّر در مسأله آتيه، لكن جاهل قاصر، به مورد قصور، مكلّف نبوده؛ و در مثل وجوب قضا، متَّبع، فتواى مقلَّد بعد از تمكّن است.
و در مقصّر اگر موافق با رأى اعلم يا مقلَّدِ حال العمل بوده، پس اظهر، تحقّق تقليد
او بوده نه در زمان تنبّه - مطابق افتاد، عملش صحيح است، و الّا فلا.
س. صحّت و فسادِ عملِ جاهل مقصِّر را بيان فرماييد.
ج. اگر فرض شود كه عمل را به قصد قربت كرده و به رأى مجتهدِ حىِّ اعلم مطابق افتاده، عملش صحيح است، و اگر مطابق نيفتاده، عملش باطل است.
س. «عدالت» حُسْن ظاهر است يا ملكه؟
ج. «عدالت» ملكه است و حسن ظاهر، كاشف از ملكه است و حسن ظاهرِ مفيدِ ظن - نوعاً و طبعاً - كافى است. (1)
س. معناى «عدالت» چيست؟
ج. «عدالت» عبارت است از آن كه: «اجتناب از گناهان كبيره كند و اصرار بر گناهان صغيره ننمايد به جهت ترس از خدا».
س. «اصرار بر صغيره» چه معنى دارد، بيان فرماييد.
=============
شرح:
است، اگر چه اسنادى كه طريقيّت دارد براى امتثال نبوده [است].
و همچنين در صورت مخالفت، اگر موافق با رأى مقلَّدِ بعدى باشد، به نحوى كه به فتواى او، اعاده يا قضا نداشته باشد، مى تواند استناد به آن نمايد در نفى اعاده و قضا؛ و همچنين [است در صورت]، تشخيص مكلَّف، موافقت با واقع را، يا عدم لزوم اعاده و قضا را به اجتهاد خودش.
و امّا در صورت شك در موافقت و عدمش، پس با عدم محفوظيّتِ صورت عمل، مى تواند حكم به صحّت اعمال گذشته نمايد.
(1). احوط اعتبار ظنّ اطمينانى به عدالت است كه عبارت از ملكۀ باعثه بر اجتناب از كباير و از اصرار بر صغاير است، يا اجتنابهايى كه از ملكۀ باعثۀ بر تقواى صادر باشد در احكامِ شرعيّه عدالت.
ج. «اصرار» عبارت است از آن كه مداومت نمايد بر آن گناهِ صغيره اى كه كرده است هر چند دو دفعه باشد و اگر يك دفعه كرده باشد و عزم دارد كه مرتبۀ ثانيه، آن گناه را بكند، به مجرّد عزم، اصرار متحقّق نمى شود.
س. اگر كسى شك كند در اصل تقليد، كه آيا تقليد كرده است يا نه، تكليفش چيست؟
ج. اگر پيش از عمل در شك باشد، (1) بنا بر نبودن تقليد مى گذارد و در باقى اعمال تقليد مى كند؛ و اگر بعد از عمل باشد، اعتبار به شك نيست و عمل گذشته اش صحيح است؛ و اگر در اثناى عمل باشد مثل نماز، اعاده نمايد با تقليد. (2)
س. اگر مجتهد بميرد و مقلِّد، مطّلع بر موت او نشود مگر بعد از مدتى، تكليف او چيست؟
ج. اعمالى كه در آن مدت از او، بر طبق رأى آن مجتهد صادر شده، همه صحيح است و قضاى آنها لازم نيست اگر آن اعمال مطابق بوده باشد با رأى مجتهدى كه بعد از فوت مجتهد اوّل، تكليفش رجوع كردن به او بود. (3)
س. دو مجتهد اگر يكى اعلم باشد و يكى ديگر اوثق در فتوى، تقليد كدام يك را مقدّم بدارد؟
=============
شرح:
(1). گذشت احتياج تقليد به عمل، پس شك در آن قبل از عمل، تصوير ندارد.
(2). عدم قابليّت عمل براى تصحيح، در مثل شك در صحّت جزء مقدّم با دخول در ساير اجزاى بعديّه با تقليدِ معلوم، مورد تأمّل، بلكه منع است.
(3). بدون عسر، و متَّبع در لزوم اعاده و قضا در صورت مخالفت، قول حىّ است. و در احراز مطابقت، رعايت مى شود آنچه گذشت در جواز يا وجوب بقاى بر تقليد ميّت.
ج. اعلم مقدّم است؛ (1) و بر فرض تساوى در علم، اوثق، مقدّم است على الاحوط. (2)
س. اگر اعلم با غير اعلم موافق باشد در فتوى، آيا جايز است تقليد غير اعلم؟
ج. بلى در اين صورت جايز است، بلكه جايز است با عدم علم به مخالفت تفصيلا، يا اجمالاً به طريقۀ شبهۀ محصوره. (3)
=============
شرح:
(1). گذشت رجحان اقوى الظنّين؛ و در صورتى كه اورعيّت و اوثقيّت، باعث زيادتى و اقوائيّت داعى در كمال فحص نباشد، دور نيست [كه] اقوى قول اعلم باشد.
(2). بلكه على الاقوى اگر سبب شود كه ظنّ حاصل از قول او اقوى باشد به نحوى كه اشاره به آن، در حاشيه متقدّمه شد.
(3). احوط، تقليد اعلم است با احتمال مخالفت با غير اعلم در صورت ميسوريّتِ وصول به فتاواى اعلم.
بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
الحمد للّٰه وحده و الصلاة علىٰ سيّد الأنبياء و على السّادة الأوصياء من آله الطاهرين، و اللعن على أعدائهم أجمعين.
و في كيفيّة الاحتياط ايضاً لا بدّ من أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو مراعياً لجميع الاحتمالات؛ فعمل العامّي بدون شيء ممّا ذكر، باطل في العبادات إلّا مع التقرّب و الموافقة لما تعلّق به العلم بعد العمل أو علم بموافقته لفتوى من كان يجوز له تقليده في زمان عمله و الاحتياط بالتكرار جايز و ليس بلازم إلّا فيما لم تكن فيه فتوىٰ صحيحة متّبعة.
الجاهل القاصر و عباداته بمجرّد الموافقة بدون ما ذكر؛ بل المقصّر أيضاً إذا تمشّى منه القربة في العبادات، لا يعاقب إلّا على موارد المخالفة للواقع المفتى به أو الغير المفتىٰ به خلافه و يجوز العدول قبل العمل في حكمه إلى المساوي مطلقاً و مع العمل أيضاً حيث لا محذور آخر؛ و يجوز البقاء على تقليد الميّت مع العمل الموافق و لا يجوز مع عدم العمل الموافق لمن كان يجوز له تقليده.
يجب مع التمكّن و عدم العسر الشخصي تقليد الأعلم و الفحص عنه. و المراد به الأقلّ خطأً في نظر أهل الخبرة؛ و مع عدم ميسوريّة الوصول، يقلّد الأعلم بعده، فالأعلم و هكذا.
إذا تساوى المجتهدان في العلم، يتخيّر بينهما المكلّف إلّا إذا كان أحدهما أعدل، فيختاره على الأحوط و كذلك مظنون الأعلميّة أو محتملها باحتمال خاصّ أو الأورعية بعد الفحص اللازم.
يثبت الاجتهاد و الأعلميّة و الأورعيّة بالعلم، و البيّنة الشرعية، و بالظنّ على الاحتياط المذكور.
يعلم فتوى المجتهد بالسماع عنه و بالبيِّنة العادلة؛ و بما يوجب الاطمئنان و السكون و إن كان بنقل صادق غير عادل أو الوجدان في رسالته المحفوظة عن الاشتباه.
لو شكّ في زوال ما يعتبر في المقلَّد، بقى على تقليده حتّى يتبيّن الزوال و كذلك لو شكّ في بقاء رأيه و عدوله.
المعيّن و لا يتعيّن عليه أحوط الأقوال في أطراف الشبهة مع العسر الشخصي؛ و كذا بعد الفحص و اليأس عن التشخيص، بل زمان الفحص كزمان اليأس؛ فالاحتياط فيها على الندب في التقيّد بالعسر.
و يقدّم المظنون على المشكوك على الأحوط و لا يلزم التعيين في التقليد في المتساويين فيما توافقا فيه و لا في المختلفين إذا عمل بأحوط القولين مثلاً.
إذا قلّد غير الأعلم فيما يجوز فيه ثمّ تمكّن من تقليد الأعلم، عدل إليه وجوباً.
إذا كان المجتهدان متساويين في الصفات المربوطة بالتقليد، جاز تقليد أيّهما شاء
و التبعيض في التقليد إذا لم يستلزم محذوراً، كما مرّ؛ و إذا اختلفا في الفضل بحسب الكُتب و الأبواب - كالمعاملات و العبادات - تعيّن التبعيض المذكور و يجوز العدول مع التساوي إذا لم يلزم محذور.
من أعماله فتوى من أحرز أنّه كان يجب عليه تقليده حال ذلك العمل صحّ؛ و كذا مع المخالفة إذا أفتاه مقلَّده فعلاً بعدم وجوب الإعادة في الحال و إن كان المقلَّد حال العمل موجباً للإعادة.
و إذا أحرز الشروط للتقليد ثمّ شكّ في بقائها، لم يجب عليه الفحص، بل يبقى ما لم يعلم بزوالها أو يثبت ذلك.
و يحتمل أنّه إن كان في هذا الزمان الذي هو بصدد القضاء فيه بحيث قامت حجّة عنده باجتهاد أو تقليد على عدم وجوب المتروك أو عدم مانعيّة الموجود بحيث لو وقع العمل غفلة في هذا الزمان ثمّ تنبّه، لم يجب الإعادة و القضاء لاقتضاء هذه الحجّة عدم الفوت و عدم الإعادة و القضاء أنّه لا يجب الإعادة أو القضاء في مفروض المسألة؛ فإنّ خصوص زمان الحجّية لا ينافي عموم مفادها و مدلولها.
تطهير متنجّسات
ضميمة
احكام نجاسات
احكام مطهِّرات
احكام تخلّى و استبرا
احكام وضو
احكام غسل
غسل جنابت
احكام دماء ثلاثه
احكام اموات
احكام تيمّم
فصل اوّل
تطهير متنجّسات
س. كيفيت تطهير نجاسات را به آب قليل و كر و جارى و به آب باران، بيان فرماييد.
ج. اگر متنجّس به بول است، در آب قليل، دو مرتبه شستن واجب است، و غسالۀ آن نجس است اگر ملاقىِ عين نجاست باشد، و الّا پاك است مطلقا، ولى احتياط شديد (1) در اجتناب است. و در آب كر، دو مرتبه شستن احوط است اگر چه اقوى كفايت يك مرتبه است، و در جارى يك مرتبه كفايت مى كند؛ و در متنجّس به غايط و منى يا خون، به آب قليل بعد از زايل شدن عين نجاست به آب، يك مرتبه شستن كافى است و بهتر، شستن دو مرتبه است.
و امّا در كر و جارى، بعد از زوال عين نجاست به كرّ و جارى، طهارت محقّق مى شود و آب باران زمان باريدنش، حكم آب جارى را دارد به شرط اين كه جريان
=============
شرح:
(1). اين احتياط ترك نشود در مطلق غساله؛ پس محكوم است به حكم محلّ قبل از غسله على الاحوط، لكن در صورت عدم امكان اخراج غساله يا لزوم عسر و حرج در اخراج آن - مثل ارض رخوه - محكوميّت غساله به حكم محلّ بعد از غسله، خالى از وجه نيست؛ و احتياط در مثل آن در اقتصار به ساير مطهِّرات غير آب قليل، اَولىٰ و أخذ به يقين است. و خواهد آمد حكم غَسل مخرج بول و غايط از حيث تعدّد در بول و از حيث نجاست غساله، ان شاء اللّٰه تعالى.
داشته باشد، (1) بلكه صدق باران عرفاً كافى است على الاقوى.
س. بدن تماماً يا بعض بدن هرگاه نجس باشد و داخل در آب كر، مثل خزينه، يا جارى مثل چشمه شود، بعد از ازالۀ نجاست، بيرون آمدن از آب مى خواهد يا نه؟
ج. لازم نيست مطلقا.
س. اشياى متنجّسه - مثل لباس و غيره - در آب قليل يا كرّ يا جارى، فشار دادن، لازم است يا نه؟
ج. لازم نيست مطلقا؛ (2) بلى استيلاى آب بر باطن لازم است؛ (3) پس در قليل كه تعدّد لازم (4) است، اخراج آبِ اوّل به مقدارى كه آب ثانياً مستولى شود بر باطن (5) و لو به تدافع، كافى است.
س. لباسى كه به «نيل» يا به «بقم» يا به غيره رنگ شده نجس مى شود، در تطهيرش تا مادامى كه رنگ پس مى دهد، پاك مى شود يا نه؟
ج. اگر آبِ رنگين بيرون بيايد كه از خود نيل در آن نباشد و آب را مضاف نكند، پاك مى شود؛ و اگر از خود نيل در آن باشد، پاك نمى شود، و همچنين اگر آب را از اطلاق
=============
شرح:
(1). بر زمين و لو به تقدير صلابت.
(2). در قليل، احوط انفصال غساله، در غير قابل عصر؛ و عصر، در قابلِ آن است مطلقا، بدون مكثِ خارج از متعارف در غسل آن؛ و مثل آنها است، ازاله به تجفيف و نحو آن.
(3). در طهارت باطن اگر متنجّس باشد باطن آن، چنانچه در ثياب رقيقه، غالب است.
(4). در متنجّس به بول و همچنين در دفعۀ ثانيه على الاحوط.
(5). بر باطن متنجّس مثل دفعۀ اُولى بعد از إخراج غسالۀ آن.
بيرون كند و مضاف نمايد. (1)
س. اگر شخص دستهايش نجس باشد و بول و غايط هم كرده باشد و آب باشد، ليكن كمتر از كرّ؛ و ظرف هم نباشد كه آب را بردارد به جهت تطهير نجاست، تكليفش چيست؟
ج. اگر ممكن است آب را به دهن خود بردارد و بريزد به دستهايش تا ازالۀ نجاست نمايد و بعد دست را ببَرد به مخرج غايط و به دست ديگر آب بريزد به دست و محلّ را تطهير نمايد. (2)
س. طفل شيرخوارِ پسر كه هنوز غذاخور نشده (3) شير خنزير و كافر هم نخورده، بول به جايى بكند، مثل فرش يا لباس يا زمين يا غير اينها، [تطهير آن] به ريختن آبى كه بر آن غلبه نمايد، كفايت مى كند يا نه؟
ج. بلى كافى است و احوط خروج آب غسلۀ مُزيله است. (4)
=============
شرح:
(1). پس در نجاست ثوب بايد طورى باشد كه يا نيل موجود، متنجّس و غير قابل تطهير باشد، يا اين كه آب از اطلاق، خارج شود؛ لكن در كثير و نحو آن، خروج آب از اطلاق، مضرّ نيست به طهارت اگر بعد از وصول، آبِ مطلق به صفت اطلاق باشد، مثل اين كه بعد از قدرى مكث در آب، يا به توسط فشار دادن ثوب، آبِ خارج، مضاف شود.
(2). و همچنين احتيالهاى ديگر براى مقصود، مانند سوراخ كردن از زير آن آب تا جارى شود از طريق منحدر، به نحوى كه بتواند تطهير دستها و محل نجاست نمايد بدون نجاست آن قبل از استعمال.
(3). حكم در غير پسر، مبنى بر احتياط است و همچنين اعتبارِ نخوردن شير نجس.
(4). صدق غَسل، لازم نيست و همچنين فشار دادن و انفصال آب بعد از اخراج عين بول، على الاظهر. و احوط اخراج عين بول است به پاشيدن آب يا قبل از آن، مگر در صورت استهلاك عين بول در آب زياد، به نحوى كه عرفاً از عين بول نمانده باشد.
س. چيزهايى كه قابل فشار نيست - مثل چوب و برنج و گندم و شبه اينها - هرگاه نجس شوند، يعنى آب نجس به جوف آنها برود، تطهيرشان به چه نحو است؟
ج. تطهيرِ ظاهر آنها مى شود، اما باطن، تطهير آن مشكل است، مگر آن كه علم به نفوذ آب در آنها حاصل (1) شود به مجرّد خيسيدن در آب.
س. هرگاه حب يا كوزه يا شبه آن مثلاً، آب نجس به جوف آنها برود، چه بايد كرد؟
ج. اينها را نيز بخشكانند، بعد از آن در آب كر يا جارى بگذارند دو مرتبه على الاحوط كه آب در آنها نفوذ كند، پاك مى شود و اقوى كفايتِ يك مرتبه است. (2)
س. فرش يا لحاف يا حصيرى كه ريسمان دارد اگر نجس شود، داخل آب كرّ يا جارى كنند، بعد از ازالۀ نجاست، آيا احتياج به لگد و فشارِ آن هست يا نه؟
ج. حاجت به فشار و نحوه نيست. (3)
=============
شرح:
(1). بعد از تجفيف و رعايتِ نفوذ آب به صفتِ اطلاق در باطن در كثير، مثل كرّ يا جارى، على الاحوط.
(2). بلكه كفايت يك مرتبه در مطلق اوانى در غير ولوغ كلب و خنزير حتى در قليل و در غَسل از بول و خمر و موت جُرَذ - كه موش نر بزرگِ صحرايى است - خالى از قوت نيست اگر چه احتياطِ در تعدّد، اولى است؛ بلكه احتياط در تثليث خصوصاً در خمر و موتِ جُرَذ»، انسب و اولى است.
(3). گذشت احتياط در آنچه قابل فشار است و همچنين است مانند آن؛ پس احتياط، در اخراج غساله است.
س. هرگاه مغز هندوانه يا خربزه و مانند آن نجس شود، به آب كر يا جارى، ممكن است تطهير آنها يا نه؟
ج. بلى پاك مى شود به كرّ يا جارى با رعايت تعدّد على الاحوط. (1)
أمّا به آب قليل، پس آن قدر آب بر آن بريزد كه مستولى و مستوعب بر جميعِ اجزاى متنجّس بشود دو مرتبه و انفصال غساله نيز گردد (2) و در اين صورت، طاهر مى شود، و ضرر ندارد بقاى بعضى از آب غساله در آن، و همچنين است حال در بقاى [بعضى] از غساله، مثل لحاف و جامه هاى پنبه دار.
س. هرگاه آجر يا كوزه را از گِل نجس ساخته باشند، تطهيرش به چه نحو است؟
ج. داخل در آب كرّ يا جارى نمايند تا آب به جوفشان برود به نحوى كه آب به جميع اجزاى او مستوعب بشود، آن وقت پاك مى شود.
س. [آيا] در ظرف، لازم است كه سه دفعه شسته شود از هر نجاستى يا نه، بلكه يك دفعه كافى است؟
ج. سه مرتبه بايد شست اگر چه به آب كر يا جارى باشد احتياطاً، اگر چه اقوى كفايت يك مرتبه است. (3)
س. ظرفى كه آب دارد، سگ اگر در او ولوغ نمايد، يعنى به طرفِ زبان بياشامد، حكمش چيست؟
ج. اگر تطهير به آب قليل است، بعد از خاك ماليدن، سه مرتبه شستن لازم است على
=============
شرح:
(1). لازم نيست اين احتياط در فرض مذكور و لكن گذشت احتياط در تطهير با كثير.
(2). به نحوى كه در برنج و گندم گذشت.
(3). چنانچه گذشت مثل آن در متنجّس به آب نجس بعد از ساخته شدن ظرف؛ پس اقوى كفايت يك مرتبه است در هر دو قسم از ظرف متنجّس.
الاحوط، بلكه على الاقوى؛ و اگر به آب كرّ و جارى است، بعد از خاك مالى، سه مرتبه احوط است و يك مرتبه، اقوى است.
و در خاك ماليدن، اقوى (1) اين است كه اوّلا به خاكِ محض، تعفير نمايند و ثانياً به خاكِ ممزوج به آب.
س. [آيا] هر چيزى كه در آن ولوغ، صدق نمايد، خاك ماليدن مى خواهد يا نه؟
ج. بلى واجب است در ظروف، و از اين قبيل است هاون و جاون و مانند اينها.
س. [براى] تطهير حوض نجس به آب قليل و ظرفهاى بزرگ كه نصب نموده باشند، مثل ديگ آش پزى و قنّادى و خُم رنگرزى و آنچه از اين قبيل باشد از چيزهايى كه ممكن نيست شستن آنها در ميان آب، چه بايد كرد؟
ج. تطهير آنها به اين قسم است كه آب را از طرف آنها جارى نمايند چنانكه همه اطراف آنها را بگيرد و بعد، آن غساله را كه در ته آن جمع مى شود، از آن بيرون بياورند
[و] سه مرتبه (2) همچنين نمايند تا پاك بشود.
و اگر ته آن سوراخ باشد كه هر دفعه تمام غساله از او خارج شود، يا ظرف را كج كرده
=============
شرح:
(1). اين طريق احوط است؛ و كفايت ماليدن خاك ممزوج به آب، اقوى است؛ و اظهر عدم جريان حكمِ به تعفير است در ولوغ خنزير.
و احوط تعميم حكم است به غير آب از مايعات و به غير ولوغ از مثل ليسيدن و شرب به باطن دهان از مقلوع اللِّسان؛ و همچنين خالى كردن آب ولوغ در ظرف ديگر، در جريان حكم در ظرف دوّم. و كافى نيست غير خاك، مانند اشنان و صابون از قوالع؛ و كفايت آنها در صورت تعذّرِ تعفير به جهت خصوصيّت ظرف، خالى از وجه نيست.
(2). اظهر كفايت يك مرتبه است در حياض متنجّسه، اگر چه قائل به تثليث در تطهير اوانى با آب قليل باشيم.
غساله را بريزد، پاك مى شود.
و ظرفى كه غساله با آن بيرون مى آورند، بايد پاك باشد در هر غَسله و همچنين دست؛ و هرگاه هر غسله، محتاج به تعدّد اخراج باشد [و] همان ظرف را بخواهد دوباره داخل در ظرف نجس شده نمايد، احتياج به شستن ندارد و همچنين دست شخصى كه آب را بيرون مى آورد و ملاقات به آن نموده، و احوط شستن است.
س. [از] زغالى كه از چوب نجس، حاصل مى شود، اجتناب لازم است يا نه؟
ج. احوط اجتناب است اگر از حقيقت چوب، چيزى (1) باقى باشد، و الّا فلا.
س. بخار يا دود يا شعله اى كه از نجس يا متنجّس برخيزد، پاك است يا نه؟
ج. بلى طاهر است.
س. بعد از جدا شدن غساله به نحو متعارف، رطوبت و آبى كه باقى مى ماند در محل، پاك است يا نه؟
ج. بلى پاك است.
س. به ممزوج كردن روغن نجس را در آب كرّ، پاك مى شود يا نه؟
ج. طاهر نمى شود. (2)
س. [آيا] اگر به جهت نبودن آب يا به سبب عذر ديگر، ميّت را تيمّم بدهند، نجاست او رفع مى شود،
=============
شرح:
(1). لكن بقاى حقيقت سابقه به حكم استصحاب، خالى از وجه نيست، و لازمه آن، جواز تيمّم به آجر از زمين پاك است؛ اگر چه احتياط، در بقاى نجاست در متنجّس و عدم تيمّم در غير متنجّس است با شك در زوالِ حقيقت نوعيّه.
(2). مگر آن كه طريقى باشد براى ايصال آب مطلقِ مطهِّر به تمام ذرّات غير متجزّيۀ متنجّس، به طورى كه عرفاً وصول آب به تمام اجزاى متنجّس، صادق باشد اگر چه بعد از آن، به وسيلۀ ديگرى جمع شوند.
يا اين كه نجاست بر حال خود باقى است؛ و مسّ نمودن آن نيز موجب غُسل است يا نه؟
ج. بر نجاست خود باقى است و مسّ آن، موجب غُسل است على الاحوط. (1)
س. هرگاه به جهت ممكن نشدن اين كه مسلم غسل بدهد، كافرى به فرمان دادنِ مسلم، غُسل داده باشد، آيا نجاست باقى است [يا نه]؛ و در مسّ او، غسل لازم است يا نه؟
ج. بلى نجاست او باقى است، و مسّ او موجب غُسل است على (2) الاحوط اگر چه بر فرض صحّت غسل، اقوى طهارت و عدم ايجاب غسل است.
س. هرگاه سدر و كافور يافت نشود و هر سه غسل را به آب قراح داده باشند، آيا نجاست او باقى است و مسّ او موجب غسل است يا نه؟
ج. اظهر عدم وجوب اجتناب و عدم لزوم غسل است اگر چه احوط است.
س. اگر شراب برگردد سركه شود به خودى خودش يا به علاج، مثل آن كه نمكى داخل آن بكنند يا غير آن، طاهر است يا نه؟
ج. در صورت استحاله به سركه به خودى خود، پاك است؛ و امّا در صورت ثانيه هرگاه عين آن علاج، باقى است، احوط اجتناب است، اگر چه اقوى عدم است. (3)
س. اگر كسى شك داشته باشد در انگور بودن و غوره بودن، آيا عصير چنين چيزى، به مجرّد جوش
=============
شرح:
(1). لكن اظهر، طهارت به تيمّم از خبث و حَدَث است؛ پس مسِّ تيمّم داده شده، موجب غَسل و غُسل نيست.
(2). اظهر طهارت است مطلقا چنانكه تقويت فرموده است.
(3). و همچنين در صورتى كه طرح براى علاج نباشد، بلكه براى ساير اغراض مطلوبه - مثل خوش طعم شدن سركه - باشد - على الاظهر. و در مطروحِ للعلاج، فرقى بين جامد و مايع و ما يبقىٰ و ما لا يبقىٰ و ظاهر آن و باطن آن، نيست - على الاظهر و همچنين مطروحِ لغير العلاج - على الاظهر.
آمدن، حرام و نجس مى شود يا نه؟
ج. پاك است، نه نجس مى شود نه حرام.
س. آب انگور [با] كه به جوش بيايد پيش از ثلثان، چيزى از اقسام مثلِ بِه و سيب و كدو و مانند آنها در آن بيندازند، چه صورت دارد؟
ج. آب انگور به جوش آمدن، نجس نمى شود على الاقوى. (1)
س. هرگاه كشمش و خرما [را] در روغن سرخ كنند، يا سرخ نكرده لاى پلو بگذارند، چه صورت دارد؟
ج. در هر دو صورت پاك و حلال است اگر علم به جوش آمدن، حاصل نشود، بلكه با علم نيز پاك و حلال است. (2) س. هرگاه كشمش و خرما را در ميان آش يا طعامهاى ديگر بجوشانند، يعنى مغز آن به جوش آيد، چه صورت دارد؟
ج. احوط اجتناب است، (3) اگر چه اقوى عدم است.
س. هرگاه انگور را در ميان تيزاب بگذارند كه سبزه شود، چه صورت دارد؟
ج. باكى ندارد. (4)
=============
شرح:
(1). بلكه اقوى و احوط، نجاست آن است و اظهر و احوط، تعميم حكم است به غليان به غير نار؛ و اظهر طهارتِ مطروح در آن است به تبعيّت بعد از تثليث، چنانكه گذشت در مطروح در خمر قبل از تخليل.
(2). احوط اجتناب است از حيث حرمت اكل و شرب و از حيث نجاست در عصير زَبيبى و تَمرى و الحاق آنها است به عصير عنبى؛ پس محقّق الاسكار از آنها، به تخليل، حلال و طاهر است؛ [و] محقّق الغليان از آنها، با تثليث، حلال و طاهر است؛ و بدون آن، مورد احتياط مذكور است در زبيبى و تمرى.
(3). اين احتياط ترك نشود.
(4). در صورتى كه علم به جوشيدن حاصل نشود، يا آن كه علم به تثليث حاصل شود.
س. هرگاه انگور را در ميان سركۀ شيره گذارند و بجوش نيايد، چه صورت دارد؟
ج. باكى ندارد.
س. هرگاه انگور را سركه بگذارند و در ميان آن، اشيايى مثلِ به يا سيب يا خيار يا كدو و مانند اينها بگذارند و بجوش بيايد و بعد برگردد سركه شود، چه صورت دارد؟
ج. اگر به عنوان علاج است كه سركه شود، پاك است؛ و اگر به عنوان علاج نباشد، احوط اجتناب است على القول بنجاسة العصير. (1)
س. [اگر] خُمره اى كه روغن پس بدهد، در ميان آن، انگور يا خرما را، سركه بگذارند، بعد از سركه شدن، روغن در بالاى سركه ديده شود، پس در اين صورت آيا آن سركه پاك است يا نه؟
ج. پاك و حلال است اگر جسميّتى نداشته باشد عرفاً.
س. هرگاه مرغى منقارش را به نجاست زد، بعد از زوال عين، پاك است يا نه؟
ج. بلى بعد از زوال عين، پاك است.
س. به آبِ نجس شده، زراعت و درخت را آبيارى كنند كه آب متنجّس به عروق آنها داخل شود، آيا پاك خواهد بود آن زراعت و آن درخت يا نه، و آبى كه از آن بيرون مى آيد پاك است يا نه؟
ج. بلى پاك است.
س. هرگاه زير ناخن، چرك باشد و دست، نجس شود، يا آن كه زير چرك قبل از آن چرك، نجس بوده است، پس آن چرك به آب قليل يا كثير به تبعيّتِ دست، پاك مى شود يا نه؟
ج. در صورت اُولى اگر از متعارف نگذشته (2) باشد، پاك مى شود؛ و در صورت ثانيه،
=============
شرح:
(1). گذشت كه اظهر تبعيت است در طهارت بنا بر اقوى، از نجاست عصير مطلقا.
(2). با تطهير آنچه در ظاهر است يا ازالۀ آن اگر چه از متعارف خارج باشد از حيث طهارت از خبث.
بايد (1) ازاله كند چرك را در مقام تطهير اگر آب به زير چرك نرسد.
س. طعام متنجّس را به خوردِ كافر يا مخالف مى توان داد يا نه؟
ج. نمى توان داد.
س. چيزهاى صيقلى - مثل شيشه و شبه آن - اگر نجس شود به خون يا غايط، بر زمين بمالند يا به آب دهان، عين را زايل كنند، پاك مى شود يا نه؟
ج. پاك نمى شود مگر به آب و ساير مطهّرات اگر فرض شود.
س. خوردن و آشاميدن نجس و متنجّس چه صورت دارد؟
ج. جايز نيست.
س. آيا شرط است در صحت صلات كه مكان مصلّى طاهر باشد يا نه؟
ج. پاك بودن محل سجدۀ مصلّى - يعنى به مقدارى كه جبهه (2) مماسّ با او است - از هر نجاست مسريه و غير مسريه، شرط است در صحّت صلات؛ و امّا مكان ساير اعضاى مصلّى، طهارت شرط نيست، مگر در صورتى كه نجاست، (3) سرايت به ثوب و بدن مصلّى نمايد، كه در اين صورت، اجتناب لازم است.
س. اگر مسجد را نجس ببينى، آيا ازالۀ نجاست و پاك كردنش، واجب است يا نه؟
ج. بلى واجب است با تمكّن؛ و نجس كردنش حرام است. امّا لباس نجس را هرگاه در مسجد بگذارند و نجاست آن سرايت نكند، عيب ندارد، يعنى جايز است، و همچنين
=============
شرح:
(1). اگر محلِ چرك، از باطن محسوب نباشد؛ و الّا تطهير آنچه از چرك در ظاهر است يا ازالۀ آن، كافى است در آنچه مهمّ است در اين مقام از طهارت از خبث.
(2). در مقدارى كه لازم است سجود بر آن.
(3). غير معفو عنها.
[است] ساير اشياى نجسه و متنجّسه اگر مستلزم هتك نباشد.
س. مشاهد مشرّفه يعنى روضات ائمّه - عليهم السلام - در حكم مساجد است يا نه؟
ج. بلى در حكم مساجد است مثل حرم و رواق على الاحوط؛ و امّا صحن، ظاهر اين است كه داخل در حكم مساجد نباشد.
س. [آيا] حيوان غير مأكول اللحم، قبول تذكيه مى كند به نحوى كه حكم شود به طهارت جلدش، مثل حال حيات، يا نه؟
ج. بنا بر مشهور، قبول تذكيه (1) مى نمايد به شرطى كه نجس العين نباشد، و جلدش نيز طاهر است بعد از تذكيه، بلى مستحبّ است پرهيز نمودن از آن پوست بعد از تذكيه و پيش از دبّاغى نمودن به «مازو» و مانند آن از اشياى طاهره، اگر چه استحباب دليلى ندارد مگر فتواى فقيه. (2)
و اين حكم، ثابت است در خصوص پوست حيوان حرام گوشت؛ و امّا در پوست حيوان حلال گوشت، پس اشكال در جواز استعمال در هيچ حالى بعد از ذبحِ شرعى نيست، چه دبّاغى شده باشد يا نه.
س. پوست نجس (3) به دبّاغى پاك مى شود يا نه؟
ج. پاك نمى شود.
=============
شرح:
(1) يعنى در مورد شبهه كه، «مسوخ» از قبيل قرد و دب و فيل و «سباع» از قبيل اسد و نمر و فهد و ثعلب و ارنب باشد، و قبول تذكيه در آنها اقرب است.
(2). و همچنين احتياط استحبابى در رعايت فتواى بعضى از بزرگان علماى اماميّه كه موافق بعض روايات عاميّه دالّه بر مطهِّريت دباغ است، اقتضاى اجتناب دارد قبل از دبغ.
(3). يعنى نجس العين از جهت ميته بودن.
س. جلودى كه در بازار مسلمين و در دست ايشان يافت مى شود و اطلاع از تذكيه شدنش نداريم، چه صورت دارد؟
ج. پاك است با احتمال علم آنها به تذكيه. (1)
س. نجس يا متنجّس، به چه چيز ثابت مى شود؟
ج. اول: علم به هم رسانيم. دوّم: خبر دادن عدلين يا اخبار ذى اليد اگر چه صاحب مال نباشد؛ و امّا در گوشت و پوست و پيه با شك در تذكيه، محكوم به نجاست است، مگر آن كه از يدِ مسلم با احتمال علم مسلم به تذكيه، يا سوق مسلمين گرفته شود.
س. بعد از علم به نجاست، طاهر شدن او به چه چيز ثابت مى شود؟
ج. اوّل يقين به رفع آن، يا خبر دادن عدلين يا اخبار ذو اليد؛ و به شك يا مظنّه، ثابت نمى شود. (2)
س. لباس نجس بعد از تطهيرش اگر خورده اشنان و نحو آن در آن مانده، پاك است يا نه؟
ج. لباس و ظاهرِ اشنان، پاك است.
س. خون مشتبهۀ به نجس، پاك است يا نه؟
ج. بلى پاك است. (3)
=============
شرح:
(1). بلكه با احتمال تذكيه اگر چه ملازم است با احتمال علمِ مسلمانى به تذكيه، نه با احتمال علمِ خصوص مسلمانِ مأخوذ منه. و همچنين است حال سوق مسلِم كه امارۀ يد مسلِم است، يعنى امارۀ بودن مأخوذ منه، از مسلمين است؛ و همچنين است حال تقييد به احتمال مذكور در جواب از سؤال آينده در متن.
(2). مگر با ظنّ اطمينانى على الاظهر.
(3). در صورت عدم استصحاب نجاست، مانند صورت شك در انتقال به طاهر.
س. زمين بازار و غيره، پاك است يا نه؟
ج. تا علم به نجاست نباشد، پاك است. (1)
س. در غورۀ انگور، هرگاه دانه اى شيرين باشد كه آب او را بگيرند، مستهلك شود، در جوش آمدن، حرام مى شود يا نه؟
ج. حرام نمى شود هرگاه در عرف بگويند: آب غوره است.
س. هرگاه خرمايى نارس در طبخ بجوش آيد، چه صورت دارد؟
ج. پاك و حلال است.
س. [اگر] زمين يا فرش يا لباس شخص، نجس باشد با رطوبت سرايت كننده، غيرى بر او وارد شود و بر بالاى آنها بنشيند، يا استعمال كند مثلاً، بر صاحبِ خانه، لازم است او را اعلام كند يا نه؟
ج. لازم نيست، (2) لكن خودش با آنها مباشرت نكند على الاحوط بعد از غيبت و احتمال تطهير من باب الاتفاق، و الّا معيّن است اجتناب.
س. جمعى طعامى مى خورند، يكى از آنها فضلۀ موشى در آن ديد، واجب است ديگران را اعلام كند يا نه؟
ج. واجب نيست اما خود نخورد؛ بلى اگر بعد، احتياج به مباشرت با ايشان دارد، اعلام كند كه هر چه نجس شده تطهير كنند.
س. حناى نجس را اگر به ريش يا به سر ببندد چه صورت دارد؟
=============
شرح:
(1). بلكه با علم اجمالى به نجاست هم، ملاقى آن، محكوم به طهارت است، اگر چه سجده بر آن جايز نيست.
(2). احوط ترك ادخال است بدون اعلام.
ج. بعد از شستن ريش و سر، رنگ آن پاك است؛ و آنچه از اجزاى صغار آن باقى بماند، بعد از شستن، ظاهر آن پاك مى شود.
س. هرگاه به ناخن كسى سنگى يا چيز ديگر برخورد و خون در زيرش بميرد بعد سوراخى به هم رساند، آيا آن خون پاك است يا نه؟
ج. اگر خون استحاله شده است، پاك است؛ و اگر صدق خون مى كند، نجس است و همچنين در غير ناخن.
س. زمين گِل، بعضى از آن نجس و بعضى پاك، شخص راه رفت در آن، و رطوبت بر كفش يا پاى او سرايت كرد، حكمش چيست؟
ج. پاك است مگر علم به نجاست آن رطوبت به هم رساند. (1)
س. از دو ظرف كه يكى شيره و يكى سركه بود شخص برداشت و مخلوط به هم كرد، پس فضله موشى در آن ديد و نمى داند كه از كدام بوده، چه كند.
ج. بايد از هر دو اجتناب كند اگر احتمال ثالثى نرود.
الأوّل: الماء المطلق و هو الذي لا يسلب عنه الماء طاهر مطهّر من الخبث و الحدث بالشروط الآتية في محلّها و ما كان منه دون الكرّ و ما بحكمه ينجس بملاقاة النجاسة أو
=============
شرح:
(1). يعنى شخصِ رطوبت سرايت شده بنا بر مختار از طهارت ملاقىِ بعض اطراف شبهۀ مقرونۀ به علم اجمالى.
المتنجّس بها و لا يتنجّس العالي بملاقاة السافل مع الدفع و القوّة، و يطهر بالاتّصال بالكرّ أو الجاري أو ماء المطر حال النزول أو ماء البئر، و لا يطهر بإتمامه كرّاً.
و الكرّ و الجاري و نحوهما كماء البئر و العيون لا يتنجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة ما لم يحصل التغيّر بها، و غير هذه من الرّاكد المتنجّس بالملاقاة - كما مرّ - لا فرق في تنجّسه بها بين ورودها عليه أو وروده عليها.
الثاني: الماء المضاف و هو ما لا يصدق عليه الماء و يصحّ سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام، كماء الرمّان و نحوه و الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق الماء كماء السكّر و الملح طاهر إذا لم يلاق نجساً و غير مطهّر من الخبث و الحدث و لو لاقىٰ نجساً ببعضه تنجّس بكلّه إلّا مع العلوّ، فلا ينجس العالي بملاقاة السافل للنجاسة. و الظاهر عدم نجاسة السافل بملاقاة العالي للنجاسة إذا كان فيه دفع كالفوّارة، بل لا يبعد عدم النجاسة مع مساوات السطوح مع فرض هذا الدفع في الجريان، فإنّها ملاقاة غير تأثّرية عرفاً و لا يفهم التنجّس بالملاقاة فيها من الأدلّة و سيأتي الكلام في المطهّرية. و هل يطهّر هذا الاتصال بالعاصم المدفوع إليه في فرضي المساواة و علو العاصم فيه تأمّل، و مقتضى الأصل بقاء النجاسة و الظاهر مطهّرية هذا الاتّصال إذا كان ما له جريان و دفع عاصماً و المدفوع إليه نجساً قليلاً.
إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف؛ فمع العلم بالحالة السابقة، يحكم ببقائها؛ و مع الشكّ و كثرة الماء أو قلّته، فلا يرفع الخبث و لا الحدث؛ و مع الكثرة، لا يحكم بنجاسته بمجرّد الملاقاة.
الثالث [و الرابع و الخامس]: الماء القليل، ينجس بملاقاة النجس أو المتنجّس، و الكثير كالكرّ و الجاري ينجس بملاقاة عين النجاسة مع التغيير و الاتّصاف بسبب الملاقاة
بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها أو بصفات معلولة لصفاتها؛ و كذا ملاقاة المتنجّس الحامل لصفات عين النجاسة فيما غيّر الماء إلى تلك الصفات المحمولة على الأظهر و الاحتياط هنا في محلّه [بما يناسب المورد، حسَن]. و لا فرق في ذلك بين الكرّ و الجاري و غيرهما من أنواع الكثير. و لو تغيّر بعض الكثير دون بعض بالتغيير المنجّس المذكور، لم ينجس غير المتغيّر إلّا إذا كان في نفسه دون الكرّ و غير متّصل بالجاري و ما له مادّة و حينئذٍ ينجس و يطهر بالاتّصال المذكور و نحوه؛ و لا أثر للاتّصاف بصفات المتنجّس في نجاسة الكثير بملاقاة المتنجّس المغيّرة و لا للتغيّر بصفات النجاسة بغير الملاقاة كالمجاورة.
المتّصل بالجاري و نحوه بحكمه في الاعتصام و عدم التنجّس إلّا بالملاقاة المغيّرة، كما مرّ.
الجاري و ما له منبع كالبئر، يطهر إذا تنجّس بالتغيير ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه و ما لم يكن له مادّة من الكرّ إذا تنجّس بالتغيير، يطهر بعد زوال تغيّره بمجرّد الاتّصال بالعاصم من كرٍّ آخر أو جارٍ أو ماء المطر أو نابع غير جار كالبئر؛ و كذا بعض الحوض إذا تنجّس. و لا يطهر بمجرّد زوال التغيّر من قبل نفسه غير المتّصل بالعاصم بالتغيّر و كان الباقي كرّاً.
و لا أثر لتغيّر الكثير بالمجموع من المجاورة و الملاقاة إذا لم يصحّ إسناد التغيير إلى الملاقاة على الحقيقة.
[المسألة] السادسة: و الأظهر عدم نجاسة العالي الذي له جريان و دفع بملاقاة السافل المغيّرة للسافل و العالي؛ فإنّ هذه الملاقاة، لا تنجّس القليل؛ فالتغيّر ليس بالملاقاة المؤثّرة المغيّرة، بل بنحو المجاورة.
[المسألة] السابعة: و إذا توافقت النجاسة و الماء في الصفات، فالظاهر أنّ عدم التغيّر إلى مرتبة عليا في الصفة بها يصدق التغيّر الفعلي الحسّي في قبال الشأني من يطهر الماء الكثير المتنجّس بالتغيّر بعد زوال تغيّره بما يطهر به القليل المتنجّس من الاتّصال
بالعاصم.
إذا شكّ في أنّ تغيّر الكثير بسبب ملاقاة النجاسة المغيّرة على الوجه المتقدِّم أو بسبب آخر، لم يحكم بالنجاسة و إن لم يعلم سبق طهارته، فهو على أصل الطهارة، فيكون مطهّراً أيضاً بالغسل به و فيه. و لو كان القليل مشكوكاً كونه ذا مادّة لم ينجس بملاقاة النجاسة و لم يطهر ما غسل فيه، عملاً بالأصل فيهما، و يطهر ما غسل به حتّى بعد الملاقاة مع النجس، و أصالة عدم كون المادّة ذا مادّة ينفي الاعتصام و يثبت التنجّس بالملاقاة و يعارض بأصالة عدم كونه غير ذي المادّة و هو موضوع للأثر أيضاً فينفي التنجّس بالملاقاة و لا يثبت الاعتصام فيستصحب الطهارة بعد الملاقاة، للماء، و النجاسة، للمغسول فيه.
و لو شكّ في الانقطاع عن المادّة استصحب عدمه، و لو شكّ في كرّية الماء عمل على الحالة السابقة فإن لم يعلم فكالشكّ في الاعتصام بالمادّة، فيما مرّ على الأظهر.
إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فمع العلم بالحالة السابقة يعمل عليها و إلّا فقليله ينجس بالملاقاة و لا يطهّر من الخبث و الحدث و كثيره لا ينجس بالملاقاة، لاحتمال العاصميّة و لا يطهِّر لاحتمال عدم الإطلاق.
الماء النجس مضافاً كان أو مطلقاً يطهر بالتصعيد لاستحالته بخاراً يسلب عنه الماء ثمّ ماءً يجوز التطهير به، و اذا مزج معه غيره و صعّد فانّه يطهُر لو كان نجساً لكنّه لا يخرج عن الإضافة و لا يطهّر، كماء الورد.
الكرّ بحسب الوزن: «ألف و مائتا رطل بالعراقي» و هو بحسب المنّ التبريزي: «مائة و ثمانية و عشرون منّاً إلّا عشرين مثقالاً»، و بحسب المساحة ما بلغ حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض ثلثة و أربعين شبراً إلّا ثمن شبر على الأحوط، و إن كانت كفاية البلوغ ستّة و ثلاثين شبراً، بل سبعة و عشرين شبراً و هو الحاصل من ضرب الأبعاد بعد الاعتبار بالثلاثة في كلّ بعد لا تخلو عن وجه.
إذا صار القليل كرّاً و ملاقياً للنجاسة و لم يعلم سبق الكرّية أو الملاقاة، يحكم
بطهارته؛ و إن علم زمان الملاقاة خاصّة، فالأظهر الحكم بنجاسته. و إن كان كرّاً فصار قليلاً و ملاقياً للنجاسة و لم يعلم السابق، حكم بطهارته و لو كان زمان القلّة خاصّة، معلوماً على الأظهر.
الظاهر عدم الفرق في مطهّريّة العاصم للنجس بالاتّصال به، بين تساوي السطحين أو علو أحدهما على الآخر بقسميه؛ فإنّ الماء الواحد الذي بعضه عاصم مطهّر لا يختلف حكم أبعاضه المتّحدة بالاتّصال و سيأتي بيان بعض فروعه.
يكفي في الحكم بالطهارة حدوث الكرية و ملاقاة النجس في زمان واحد فإنّه يصدق ملاقاة الكرّ و لا يصدق ملاقاة القليل للنجاسة.
إذا كان ماءان أحدهما كرّ و الآخر قليل و الكرّ غير معلوم بعينه، فوقع في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ما ينجس القليل، لم يحكم بنجاسة واحد منهما، لعدم العلم بملاقاة القليل للنجاسة.
إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة و لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر الغير المعلوم ملاقاته بعينه، و لا أثر للعلم بوقوعه في الطاهر أو النجس إجمالاً.
إذا كان كرّ غير معلوم الإطلاق و الإضافة و لا حالة سابقة معلومة فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم بنجاسة ما يحتمل كرّيته.
إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، فوقعت نجاسة في أحدهما لا معيّناً، لم يحكم بنجاسة واحدٍ منهما.
الماء القليل المستعمل في الوضوء طاهر و مطهّر من الخبث و الحدث الأصغر و الأكبر؛
و المستعمل في رفع الحدث الأكبر، طاهر و مطهّر من الخبث. وهل يرفع به الحدث، فيه إشكال و الأحوط المنع. و الجمع بين التطهير به و التيمّم مع الانحصار و إن كان جواز التطهير به مطلقاً، لا يخلو من رجحان.
إذا تغيّر بعض ما لا ينفعل إلّا بالتغيّر الخاصّ المنجِّس له و لم يتغيّر بعضه الآخر فإن كان ما لم يتغيّر كرّاً وحده أو متّصلاً بالجاري أو ما له مادّة، لم ينجس، و إلّا نجس و كان تطهيره بالاتّصال و نحوه، كما مرّ.
الماءُ المتنجّس يطهر بالاتّصال بالعاصم و لا يعتبر علوّ العاصم؛ إن كان العاصم في السافل و المتنجّس أعلىٰ، فمع الوقوف يطهّر بالاتّصال؛ و مع الجريان إلى السافل، ففي الطهارة تأمّل.
و كذا لو كان السافل القليل جارياً بالدفع كالفوّارة إلى العاصم العالي و مقتضى الأصل في الفرضين بقاء النجاسة.
إذا جمد بعض ماء الحوض و كان الباقي لا يبلغ الكرّ ينجس بملاقاة النجس و لا يعتصم بسبب الجميد بل إذا ذاب الجميد شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً؛ و كذا الثلج إذا ذاب منه القليل فلقى النجاسة و إن ذاب منه على التدريج و ملاقاة النجس ما لم يبلغ الكرّ.
القليل الواقف، لا فرق في تنجّسه بملاقاة النجاسة بين تساوي سطوحه و عدمه، فالعالي منه ينجس بملاقاة السافل و بالعكس؛ و أمّا مع الجريان، فلا ينجس العالي بملاقاة السافل للنجاسة به خلاف العكس.
الماءُ الجاري و هو النابع السائل، لا ينجس بملاقاة النجس، قليلاً كان أو كثيراً؛ و كذا البئر و كلّ نابع واقف، فلا ينجس شيء منها إلّا بالتغيّر الخاصّ.
الماءُ المضاف كماء الورد و سائر المائعات، ينجس القليل منه و الكثير بملاقاة النجس على الوجه المتقدِّم في غير المضاف و لا يرفعُ حدثاً و لا خبثاً؛ و إذا تنجّس، يطهر بما يطهر به الماء بعد خروجه عن الإضافة بصدق الماء عليه بلا ضميمة.
الماءُ الطاهر المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة و شروطها في غير المقام، لا يرفع الحدث إلّا بتكرار الوضوء و الصلاة بعد كلّ وضوء بشرط أن يكون الوضوء الثاني بعد تطهير مواضعه من الأوّل و بعد العملين يبتلى بنجاسة البدن المستصحبة، و إن تعسّر هذا التكرار، فعليه مع انحصار الماء فيهما أن يتيمّم، و إذا اشتبه المطلق بالمضاف، فالغسل بهما واحداً بعد واحدٍ رافع للخبث، و كذا الحدث بتكرار الوضوء مثلاً لا الصلاة، و إذا اشتبه بالمغصوب يرفع الخبث ويتعيّن التيمّم لرفع الحدث و في الصحّة مع تكرار الوضوء و تأتّى القربة، تأمّل؛ و اذا أصاب أحدهما طاهراً لا ينجّسه.
الماء النجس قليلاً كان أو كثيراً إذا زال تغيّره، يطهر بالاتّصال بالعاصم آناًمّا و لا يعتبر دوام الاتّصال و لا الامتزاج و لو كان العاصم كرّاً و لا يضرّ زوال الكرّية بعد هذا الاتصال المطهر على الأقوى و لا يضرّ اختلاف لوني العاصم و المعتصم.
و أوّلها الماء، و هو مطهِّر لكلّ متنجّس يصل إلى محلّ النجاسة منه بوصف الإطلاق،
فلا يطهر لو صار مضافاً بالوصول إلى المائع المضاف أو متغيّراً بالتغيّر المنجّس على الأحوط و يعتبر طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع قبل الاستعمال و لا يضرّ تنجّسه بالاستعمال في التطهير.
و يعتبر التعدّد في غسل المتنجّس ببول غير الرضيع فيما غسل بالماء القليل و الغسالة للغسلة المزيلة للعين نجسة و غيرها بعد زوالها و لو باستمرار الغسل في كلّ غسلة لازمة، كالمحلّ قبل الغسل على الأحوط. و انفصال الغسالة بأيّ نحوٍ كان و لو بعصرٍ أو تجفيفٍ او غيرهما، معتبر فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل بل مطلقاً على الاحتياط المتقدّم في الغسالة في الغسل بالقليل. و ورود القليل معتبر في ابتداء الغسل على الأحوط و الغسلة المزيلة للعين إذا دامت بعد الإزالة تحسب مرّة و إن طال زمانها على الأحوط.
و لا يعتبر التعدّد في الاتّصال بالمعتصِم من جارٍ أو كرّ أو ماء المطر الجاري على الأرض الصلبة و لو تقديراً و يلزم التعفير في إناء الولوغ حتّى إذا غسل في الكثير على الأحوط.
و إذا تنجّس الحبّ مثل العدس و الأرز و الماش و لم يعلم بنفوذ النجاسة إلى الباطن، يطهر ظاهره المعلوم نجاسته بكلّ من الماء الكثير و القليل. و إذا علم بسراية النجاسة إلى الباطن يطهر باطنه بإيصال الماء إلى باطنه بصفة الإطلاق المعلوم بخروج غسالته غير مضاف؛ و لو لم يجب إخراج الغسالة في الكثير، كما لا يطهر الباطن لو كان بحيث لو خرج نجاسته غسالته بعد تحقّق غسله، كان مضافاً. و في مثل الصابون و الطين المتنجّس باطنه، يشكل التطهير، لأنّ عبور الماء من باطنه إلىٰ خارجه غير مضاف خلاف المعلوم، و الاكتفاء بالإطلاق قبل الغسل كالطهارة أيضاً، مشكل و اليقين في غسل الملاقى له بعد الانتفاع به نجساً لا يتعدّى عنه على الأحوط.
المتنجّس ببول الرضيع الغير المتغذّي بغير اللبن، يطهر فيما كان من قبيل الثوب
و الفرش بصبّ الماء الغالب عليه بعد إخراج العين أو بالصبّ الموجب لاستهلاك عين البول، و العصر فيما يعصر و الانفصال للغسالة في غيره، غير لازم على الأظهر، و الاحتياط في بول الرضيعة أو المتغذّي باللبن النجس في معاملته عمل بول الكبير.
فصل دوّم
احكام نجاسات
س. نجاسات، چند چيز است؟
ج. نجاسات، ده چيز است:
اوّل و دوّم: بول و غايط است از هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده (1) داشته باشد، خواه در اصلِ نوع، حرام گوشت باشد، يا به واسطه امر خارجى، حرام شود، چون حيوان نجاست خوار (2) يا حيوانى كه آدمى او را وطى نموده.
و بول و غايط حيوان حلال گوشت، پاك است و فرقى در انواع حيوانات نيست، (3)
=============
شرح:
(1). و آنچه از غير مأكول اللحم كه خون جهنده ندارد و در اجتناب از آن عسر و حرج نيست، محل احتياط است با داشتن گوشت و فضلۀ خاصّه.
(2). يعنى نجاست مخصوصه خوار كه عذرۀ انسان باشد بدون اختلاط تا حدّ مخصوص قبل از استبرا. و در گوسفندى كه شير خوك خورده باشد تا حد اشتداد و نحو آن، احتمالِ لحوق به جلاّل است در نجاست بول و خرء.
(3). و همچنين در آدمى. و اظهر در بول طفل شيرخوار قبل از اين كه غذاخور باشد،
لكن در بول و خرءِ حيوان حرام گوشت اگر پرنده باشد، اشكال است. (1)
و خفّاش - كه آن را در عرف عجم، «شب پره» و «شب كور» مى گويند - حرام گوشت است و اقوى طهارت بول و خرء او است؛ (2) لكن پرستوك، حلال گوشت و فضله اش پاك است.
سوّم: «منى» از هر حيوانى كه خون جهنده داشته باشد، نجس است، خواه حرام گوشت باشد يا نه. و منىِ هر حيوانى كه خون جهنده ندارد، پاك است.
چهارم: ميتۀ حيوانى كه صاحب خون جهنده (3) باشد و همچنين هر جزئى از آن كه زندگانى در آن قرار گيرد.
و آنچه از حيوانات زنده جدا مى شود و حيات در آن حلول نموده نجس است؛ بلى
=============
شرح:
اين است كه غَسلِ در آن، به پاشيدن آب محقّق مى شود بدون حاجت به علاجى در ازاله عين؛ و احوط رعايت ساير امور معتبرۀ در غسل است، غير آنچه راجع به خفّت و غلظت نجاست است.
(1). اقوى نجاست است.
(2). احتياط در اجتناب از بول و خرءِ «خشّاف» - كه «خفاش» هم گفته شده است - ترك نشود.
(3). اگر چه حيوان آبى، صاحب خون جهنده باشد على الاظهر. و فرقى بين غير آدمى و آدمى نيست على الاظهر الاحوط در نجاست، مگر آن كه بعد از تغسيلِ ميّتِ از آدمى باشد؛ و استثناى كسى كه وظيفه، تقديم غسل اوست بر موت، و معصوم - عليه السلام - و شهيد، خالى از وجه نيست.
پوستى كه از لب يا جوش بدن يا سر كچل يا بدن جَرب دار جدا مى شود (1) پاك است؛ و همچنين جزئى كه از بيخ مو، وقت جدا شدن آن به واسطه شانه زدن و شبه آن جدا شود، پاك است.
و نافۀ مشكى كه از آهوى زنده جدا مى شود، پاك است؛ (2) و امّا اگر از آهوى مرده باشد، پس در آن اشكال است و احوط اجتناب است، لكن نافه اى كه از دست مسلم گرفته شود، پاك است، اگر چه قطع حاصل نشود كه آن از آهوى زنده، منفصل (3) شده
=============
شرح:
(1). احوط در مذكورات و امثال آنها، اقتصار بر موارد عسر و حرج در اجتناب، يا ثبوت سيره در معاملۀ طهارت [با] آنها است.
(2). به انفصال يا اخذ بعد از استكمال كه علامت استقلال و خروج از جزئيّت است على الاظهر؛ و همچنين است منفصل بعد از موت، يا مأخوذ از ميّت بعد از كمال على الاظهر؛ و در غير اين صورت، فارۀ نافه، محكوم به نجاست است. و احتياط در مشكى كه محتمل است انجماد آن بعد از حكم به نجاست فارۀ ملاقيۀ آن باشد، ترك نشود در غير مأخوذ از سوق مسلم يا يد مسلم، و اللّٰه العالم.
و در صورت شكّ در حال «نافه» در حين اخذ، ممكن است حكم بنمايد به استصحاب عدم مخصّص از حكم عمومىِ جزء مبانِ از حىّ يا ميّت اگر معارض شود به استصحاب عدم قطع تا زمان كمال، كه معارضِ استصحاب عدم كمال الىٰ زمان القطع است در مجهولَىِ التاريخ.
و در تقدير معارضه با عدم جريان - به جهت مثبتيّت با فرض عدم خفاى واسطه - مرجع «اصالة الطهاره» است نه «اصالت عدم التذكية»، كه در غير مذكّىٰ يقيناً حكم به طهارت مى شود.
(3). بلكه اگر قطع حاصل نشود كه از قسم محكوم به طهارت است، چنانچه ذكر شد در حاشيه سابقه.
است.
و جزئى كه در آن حيات حلول نمى كند، مانند شاخ و استخوان و مو و غير اينها، پاك است.
و تخمى كه از شكم ميتۀ مرغ بيرون آيد، پاك است اگر پوست روى او سخت شده باشد، (1) خواه از حرام گوشت باشد يا غير آن؛ بلى هرگاه ملاقات نموده باشد با ميته در حال رطوبت، در چنين وقتى، شستن لازم است. و «انفحه» كه شيردان برّه و بزغاله است پيش از آن كه شيرخوار بشوند (2) با شير مايه اى كه در اوست، احوط اجتناب است، اگر چه اقوى عدم است؛ و اگر ملاقات با ميته نموده باشد در حال رطوبت، نجس است و به شستن (3) پاك مى شود.
و شير در پستان ميته، اجتناب از آن لازم است (4) خصوصاً در شير غير مأكول اللحم.
و امّا نجس العين مثل كافر و سگ و خوك، پس هيچ يك از [اجزاى] آنها پاك نيست، خواه در حال حيات و خواه در حال ممات، چه اجزايى بوده باشد كه حيات در آن قرار گرفته باشد و چه غير آنها باشد.
=============
شرح:
(1). تقييد، مبنى بر احتياط است در صورت صدق بيضه بدون قيد عرفاً و مانعيّت جلد رقيق از سرايت نجاست ميته. و رفع نجاست عَرَضيّه در صورت حكم به طهارت ذاتيّه، محتاج به شستن جلد است.
(2). بلكه پيش از آن كه علف خوار بشوند.
(3). احوط اجتناب از ظاهر ظرف است در غير مأخوذ از مذكّىٰ اگر چه به اماريّت يد مسلِم يا سوق مسلِم باشد. و اِنفحۀ غير مأكول، خالى از اشكال نيست طهارت آن.
(4). اظهر طهارت آن است؛ و اگر از غير مأكول اللحم طاهر ذاتى باشد، پس احتياط ترك نشود.
پنجم: خون حيوانى كه خون جهنده دارد هر چند از رگ نباشد، چه حلال گوشت و چه حرام گوشت.
و خون ماهى و خون هر حيوانى كه خون جهنده ندارد، پاك است. و خون پشه در حينى كه از بدن انسان مى خورد و هنوز جزء بدن پشه محسوب نيست، احتياط در او لازم است.
و همچنين پاك است خونى كه از غير حيوان [باشد]، مانند درخت معروفى كه در روز عاشورا از آن خون مى آيد. و از اين قبيل است خونى كه در واقعۀ جناب سيد الشهدا - عليه السلام - ديده شده؛ و همچنين خونى كه از جملۀ آيات حضرت موسى بن عمران - عليه السلام - بوده، پاك است.
و امّا خون علَقه كه منشأ صورت حيوانى است، نجس است. (1) و خون تخم مرغ، (2) محكوم به نجاست و وجوب اجتناب است على الاحوط، اگر چه طهارت آن، خالى از وجه نيست.
و خونى كه بعد از تذكيۀ حيوان مأكول اللحم (3) در بدن آن مى ماند بعد از بيرون رفتن خون به قدر متعارف، پاك است به شرط آن كه در جزءِ حلالش باشد، چون گوشت؛ امّا آنچه در غير آن باشد - چون سپرز - پس آن، محل اشكال است؛ (4) و احوط اجتناب است.
=============
شرح:
(1). در آدمى و ساير حيوانات حتى نطفۀ مستحيله به خون در تخم مرغ، على الاحوط.
(2). اگر چه معلوم باشد كه مستحيل از نطفه نيست و اين احتياط ترك نشود.
(3). چه ذبح شرعى باشد، يا نَحر.
(4). و طهارت آن، خالى از وجه نيست.
و هرگاه خونى كه عادت به بيرون آمدن در وقت تذكيه قرار گرفته باشد از آن خارج نشود، نجس است، [و] به سبب مخلوط شدن با خون ديگر، آن را هم نجس (1) مى كند.
و اقوى اين است كه از (2) خون باقى ماندۀ در بدن غير مأكول اللحم بعد از خروج خون متعارف، اجتناب نمايد.
و در طهارت خون بچّه اى كه در زمان تذكيه در شكم مادر بوده، اشكال است و احوط اجتناب (3) است؛ چنانچه طهارت آن خونى كه در حال جارى شدن خون از محل ذبح، داخل شكم حيوان مذبوح شده و در آنجا مانده، محلّ اشكال است، بلكه اجتناب از آن (4) لازم است.
و هرگاه حال خون از باب طهارت و نجاست، مشتبه شود - مثل اين كه نداند از صاحب خون جهنده (5) است يا غير آن - پاك است اگر مسبوق به نجاست نباشد. و اگر مشتبه بشود كه از خون باقى مانده در بدن حيوان بعد از بيرون رفتن خون تذكيه است يا غير آن، احوط اجتناب است.
=============
شرح:
(1). يعنى خون ديگر را و ظاهرِ آنچه را كه ملاقات با خون كرده است از گوشت و غير آن.
(2). بلكه اظهر، طهارت است.
(3). محل احتياط، خونى است كه عادتاً از مذبوح خارج مى شود، نه خون داخل گوشت و مانند آن.
(4). اجتناب از آن و ملاقى آن خون.
(5). و اگر نداند كه حيوانى، خون جهنده دارد يا نه، رجوع به امارات معتبره نمايد على الاحوط؛ و اگر نبود امارۀ معتبره، عمل به اصالة الطهاره در شبهات موضوعيّه مى نمايد.
ششم و هفتم: سگ و خوك است (1) هرگاه آبزى نباشد، پس هر جزئى از آنها، چه حيات در آن حلول بكند يا نه - مانند مو و ناخن و همچنين لعاب دهن و شير و ساير فضلات آنها - همه نجس است، و اما سگ و خوك آبى، پاك است.
هشتم: شراب، خواه از انگور باشد يا غير آن. و هر مست كننده اى كه در اصل، روان باشد، (2) نجس است. و امّا بنك و چرس و مانند آنها از هر چيزى كه در اصل، روان نباشد، هر چند او را ممزوج به آب كنند، پاك است اگر چه به آب بجوشد.
نهم: فقّاع، و آن شراب مخصوصى است كه غالب افراد او از جو مى باشد، و
مست كننده (3) نيست، و او را مى گذارند تا در آن، غليان و جوششى حاصل شود؛ و آن غير
=============
شرح:
(1). و در متولّد از دو حيوان، رعايت مى شود صدق اسم؛ و در صورت شك در صدق و عدم علم به نجاست، محكوم به طهارت است در صورت علم به طهارت مادر؛ و در غير صورت علم به طهارت مادر، احتياط ترك نشود، اگر چه طهارت آن، خالى از وجه نيست به حكم اصلِ جارى حتى در صورت علم به نجاست مادر على الاظهر. و اظهر طهارت است در ثَعْلَب و ارنَبْ و فأره و وَزَغه.
(2). يعنى در اصل، روان باشد با صفت اسكار كثير از آن؛ و انجماد بعد از تحقّق اين دو صفت، موجب طهارت آن نمى شود، على الاظهر. و مجرّد زوال اسكار، بعد از تحقّق اسكار در مايع، موجب طهارت نمى شود، على الاحوط. و گذشت حكم عصير عنبى بعد از جوشانيدن و قبل از تثليث.
(3). ظاهر اين است كه اسكار خفيف در كثير آن، براى متعارف از مزاجها مخفى است
ماء الشعيرى است كه معمول اطبّا است.
دهم: كافر (1) و آن كسى است كه بر غير دين اسلام باشد، مانند يهود و نصارى و مجوس و دهرى، يا آن كه با اختيار اسلام، انكار ضرورى دين اسلام (2) نمايد يا صادر شود از او
=============
شرح:
بر غالب، لذا ارشاد و تنبيه در روايات به آن شده است، و بعيد است حرمت و نجاست براى شراب غير مسكر. و همچنين ظاهر، عدم اختصاص به آن است كه متّخذ از جو باشد، بلكه عبرت، به صدق اسم فقّاع با علم به وجود خاصيّت مسمّى به اين اسم در زمان صدور روايات است.
و همچنين اظهر، عدم حدوث وضع جديد است براى فقّاع نسبت به وضع سابق و در زمان صدور روايات.
(1). و اولاد كفار، تابع ابوين، در نجاست هستند. و اقرب عدم لحوق به زنا در دين ابوين است؛ پس ولد الزنا از كافرَين، طاهر است به حكم اصل؛ و همچنين از مسلمَين يا از احد الابوين كه مُسلم باشد؛ چنانچه ظاهرِ اطلاقِ منسوب به مشهور است از طهارت ولد الزنا. و چون به حكم تبعيّت نيست على الاظهر بلكه به حكم اصل است، پس در صورت ثبوت تبعيّت براى احد الابوين، اصل جارى نيست، بلكه به حكم دليل، عمل مى شود؛ پس اگر احد المتولَّد منهما زنا از او محقّق نباشد، ولد به او ملحق مى شود و اسلام در متكافئين در حليّت، مرجّح است.
(2). در صورت منافات با بقاى تصديق به وحدانيّتِ خالق، يا بقاى تصديق به نبوّت. و از اين باب است - على الظاهر - كفر نواصب و غلات و خوارج، كسانى از ايشان كه كفرشان و نجاستشان، اجماعى است.
و كفر مجسِّمه و مجبِّره و مفوِّضه، مبنى بر اندراج در اصل مذكور است؛ پس اگر
گفتار يا رفتارى كه اقتضاى كفرِ او نمايد، مثل سوزانيدن قرآن «العياذ باللّٰه» يا ناسزا گفتن بر يكى از اهل عصمت - عليهم السلام -.
و جميع اقسام كفر: از حربى و ذمّى و خارجى و غالى و ناصبى و مرتدّ، خواه فطرى و خواه ملّى و غير ايشان، نجس مى باشند.
و نجاسات، منحصر در اين ده چيز است بنا بر اصحّ؛ و غير اينها از روباه و خرگوش و موش و چلپاسه و عقرب و مسوخات و ولد الزنا، پاك است و بهتر اجتناب است از جميع.
و با عرق جنب از حرام، نماز جايز نيست (1) و احوط اجتناب است از آن، اگر چه
=============
شرح:
مندرج است و لو در خصوص بعض از ايشان، كافر و نجس مى باشند، و الّا محكوم به طهارتند.
و همچنين سابّ النبىّ و الأئمة المعصومين - عليهم السلام - كه عداوت عمليّه و انكار عملى است مودّت واجبه بالضرورة را و موجب نصب است. و امّا مجرّد وجوب قتل، پس موجب ارتداد است اگر حد نباشد.
و حكم ولد زنا در حال عدم بلوغ و عدم وصف اسلام گذشت؛ امّا با بلوغ و وصف اسلام، پس اظهر - كما هو المشهور - طهارت ايشان است و همچنين با وصف اسلام قبل از بلوغ بنا بر شرعيّت عبادات ايشان با فرض عدم حكم به طهارت بدون وصف.
و اقرب القولين و احوطهما در ذمّى، نجاست است، چنانچه در متن مسطور است. و مراد از خارجى در متن، خوارج است. و مرتدّ بعد از زوالِ ارتداد به توبه و اسلام، طاهر است حتى فطرى على الاظهر.
و حكم ثعلب و ارنب و وزغه كه عبارتند از: روباه و خرگوش و چلپاسه، گذشت. و اظهر طهارت مُسوخات است در غير معلوم الطهاره أو النجاسه، چنانكه گذشت.
(1). قبل از جفاف على الاظهر الاَحْوط؛ و طهارت آن، قوى و موافق با اصل است.
طهارت آن خالى از قوّت نيست و از عرق شتر (1) جلاّل، بلكه نجاست آن، خالى از قوّت نيست، بلكه نجاست مطلق حيوان جلاّل على الاحوط.
و آهن پاك است بى اشكال و مستحب است بعد از استعمال در ناخن گرفتن و سر تراشيدن، اين كه محل را به آب، مسح نمايد.
=============
شرح:
(1). بنا بر احتياط، و طهارت، خالى از وجه نيست، و اظهر طهارت جلاّل است.
فصل سوّم
احكام مطهِّرات
س. مطهِّرات چند چيز است؟
ج. مطهِّرات پانزده چيز است:
اولِ از آنها «آب» است و آن يا «مطلق» است يا «مضاف».
آن كه مضاف است، نه رفع حدث مى كند و نه خبث و نجس مى شود به محض رسيدن نجاست به او اگر چه به قدر كرّ يا زيادتر باشد.
و امّا مطلق، پس آن پاك مى كند هر چيزى را (1) مگر آن كه قابليّت پاك شدن را نداشته باشد، مثل ميته و نجس العين و شبه اينها.
دوّم: «زمين» و آن پاك مى كند كف پا و زير كفش را، خواه از چرم بوده باشد يا از چوب يا غير اينها، اگر به راه رفتن ازالۀ عين شود يا به ماليدنِ (2) به زمين.
=============
شرح:
(1). با شروط مذكورۀ در محلّ خود.
(2). در نجاست عينيّه، يا به مماسّه بعد از زوال عين، و همچنين در حكميّه على الاظهر.
و اقوى اختصاص اين (1) حكم است به نجاست حاصلۀ از زمين نه از خارج.
و هرگاه پيش از راه رفتن و مانند آن، عين نجاست، زايل شود، به همين مسّ نمودن به زمين كفايت نمودن در تطهير، مشكل است، بلكه لا بدّ است از زوال عين نجاست به مشى يا مسح، يعنى ماليدن به زمين. و همچنين است حكم نجاست غير جِرميّه اى كه از اصل، عين ندارد، مثل بول و آب متنجّس كه خشكيده باشد، به مشى و مسح پاك (2) نمى شود.
و فرقى نيست در زمين ما بين خاك و سنگ و غير اينها از چيزهايى كه زمين گفته مى شود. (3)
و معتبر است پاك (4) بودن زمين از عين نجاست و اين كه تر نباشد به قسمى كه رطوبت از آن، به كف پا تعدّى نمايد و اندك نَم داشتن، ضرر ندارد با صدق جفاف عرفاً اگر چه بهتر آن است كه زمين خشك باشد.
و پاك كردن زمين، كف دست و زانو و پشت پاى كسى [را] كه به پشت پا يا به دو زانو يا به كف دستها راه برود، محل تأمل (5) است. و همچنين هر چيزى كه حفظ دست
=============
شرح:
(1). به جهت عدم ثبوت مطهريّت در غير فرض به حسب نصوص و استناد فتاوى به همين نصوص غير مطلقه؛ پس عبرت به اطلاق فتاوى نيست و استصحاب نجاست در غير فرض، محكَّم است.
(2). اظهر كفايت مماسّه است در حكميّه و عينيّه بعد از زوال عين، اگر چه صدق مشى و مسح ننمايد.
(3). و همچنين ما بين متّصل به زمين و منفصل از آن در مطهِّر «به كسر» على الاظهر.
(4). على الاحوط و همچنين از نجاست حكميّه، [و] مبنى بر احتياط است نبودن رطوبت مسريه در زمين.
(5). اظهر آن است كه پاك مى كند.
يا زانو به آن نمايد و تهِ عصاى كور، يا سرنيزه، [يا] آن كه به عصا نصب مى نمايد، به زمين، پاك نمى شود.
و آنچه از اطراف پا كه حقيقت پشت پا است ليكن نزديك از كف پا و حواشى آن است كه زمين به خودى خود او را فرا مى گيرد، زمين آن را پاك مى كند.
و اجزاى (1) ريزه كه غالبا به غير از آب رفع نمى شود، برطرف كردن آنها واجب نيست؛ همچنان كه حكم در استنجاى به غير آب نيز اين است، و بهتر زايل نمودن آنها است؛ و همچنين چيزى از اجزاى زمين كه در كف پا و زير كفش باقى مى ماند بعد از راه رفتن و مانند آن، ازاله آن لازم نيست، [بلى] احتياط نمودن بهتر است.
سوّم: «آفتاب» است، و آن پاك مى كند زمين و عمارات و در و پنجره (2) را اگر چه احوط، اقتصار بر خصوص زمين و بام و آنچه بر زمين قرار مى گيرد - مثل ايوان و نحوه - است.
و فرق در اعيان نجاسات نيست؛ پس هر چه از مذكورات كه عين نجاست در آن نباشد و آفتاب آن را به تابيدن بخشكاند، پاك مى شود.
و همين كه گفته شود: «محلّ به آفتاب خشك شد»، كفايت در تطهير مى كند هر
چند وزيدن باد و گرمى هوا را در آن مدخليّت هم باشد. و بهتر آن است كه چنان
=============
شرح:
(1). محل احتياط است، بلى لازم نيست ازالۀ لون و رايحه و لزوجت و نحو آن كه فقط با آب و ابلغ از آن در ازاله، از بين مى رود؛ و همچنين است حال در استنجاى به غير آب.
و بقاى اجزاى مطهِّر بعد از زوال عين نجاست به نحوى كه در متعارف از مشى باقى ماند، ضرر ندارد على الاظهر؛ و احتياط خوب است.
(2). و همچنين حصير و بوريا را.
بخشكد كه هيچ اثرى از رطوبت (1) باقى نماند.
و خشكيدن به گرمى آفتاب كه بر نزديكى محلّ نجس تابيده باشد و همچنين آفتاب زمان ابرى كه مانع از تابش آن باشد، كفايت نمى كند.
و پس از آن كه آفتاب، ظاهر زمين را بخشكاند، آنچه را كه از باطن متّصل به ظاهر باشد و در اين تابش آفتاب بخشكد، پاك مى شود. و همچنين است حال در مثل ديوار و شبه آن.
و هرگاه باطن، متّصل به ظاهر نباشد، مثل پاره اى از ديوارها كه «صندوقه» مى نامند، پس خشكيدن طرفى كه آفتاب بر خود آن نتابيده لكن به واسطه تابيدن بر طرف ديگر، خشك شده، آن را پاك نمى كند.
و منقولاتى كه در اصل، از زمين بوده لكن بالفعل، نقل شده از آن - مثل كوزه و تسبيح و مهر و نگين - با آفتاب پاك نمى شود؛ و آنچه از زمين است و از آن شمرده مى شود چون ريگ و پاره سنگ و مانند اينها از هر چه قابل نقل باشد لكن بالفعل از زمين شمرده مى شود، به آفتاب پاك مى شود.
چهارم: از مطهِّرات «استحاله» است. و آن عبارت است از اين كه جسم نجسى برگردد به يكى از اشياى طاهره؛ پس هر نجسى كه به سوختن، خاكستر يا دود و يا بخار شود، پاك مى شود، خواه آن نجس در اصل، نجس باشد، يا به سبب ملاقات با نجاسات نجس شده باشد.
و بخارى كه از چيز نجس برخيزد، پاك است اگر چه آن به سبب سوختن با آتش نباشد؛ و عرقى كه از آن به هم رسد - يعنى عرق نجس يا متنجّس - نجس است. و همچنين است اجزاى دُهنيّه كه از دود مجتمع مى شود، على الاحوط.
و هرگاه خشت خامِ نجس، به پختن، آجر شود يا سنگِ نجس به پختن، آهك شود
=============
شرح:
(1). يعنى رطوبت غير متعدّيه به ملاقى.
يا گچ شود، هيچ يك پاك نمى شود و بر نجاست خود باقى (1) است.
و هر حيوانى كه از نجس به هم رسد - مثل كرمى كه از غايط انسان متولّد شود - پاك است؛ همچنان كه حيوانى كه اصل او از خون و منى بوده، پاك است. و اگر آب نجس را حيوانى كه حلال گوشت است بخورد و آن آب منقلب به بول يا عرق يا لعاب شود، پاك مى شود؛ همچنان كه اگر غذاى نجس بخورد و سرگين شود، پاك است.
و از اين قبيل است، ميوه و سبزى و خيار و هندوانه و شبه اينها هرگاه به آبِ نجس به عمل آمده باشند، پس همه پاك است. و سگى كه در نمك زار بيفتد و نمك شود، پاك مى شود.
پنجم: «ذهاب ثلثين»، يعنى آب انگورى كه به جوش بيايد و دو ثلث آن برود - بنا بر نجاستِ آن - پاك مى شود، اگر چه طهارت، خالى از قوّت (2) نيست و ذهاب ثلثين مؤثِّر
=============
شرح:
(1). على الاحوط، و همچنين رعايت احتياط شود در تيمّم به مذكورات طاهره، به جمع بين تيمّم به آنها و به متأخّر از زمين.
انقلاب
و از جمله مطهِّرات، «انقلاب» است، مانند انقلابِ شراب به سركه، در صورت عدم ملاقات با نجاست خارجيّه.
و چون [حال آن] معلوم شد از بيانات سابقه در متن، در عداد مطهِّرات ذكر نشده است. و فرقى بين انقلابِ به نفس، يا به علاج به باقى بعد از انقلاب يا غير باقى از مايع يا جامد، نيست على الاظهر، چنانكه گذشت. و همچنين است طرح اجسام طاهره براى غير علاج از ساير اغراض، على الاظهر.
(2). گذشت اقوائيّتِ نجاست و مطهِّريّت تثليث، مثل محلّليّت آن. و گذشت احتياط در عصير تمرى و زبيبى، و گذشت حكم مطروح در آنها؛ و فرق در مطهِّريّتِ تخليل و محلليّتِ آن نيست بين خمر و عصير مغلىّ، على الاظهر.
در حلّيت او است.
ششم: «انتقال» است؛ پس هرگاه نجسِ اصلى يا عارضى در حيوانِ پاكى يا غير حيوان قرار گيرد، چه از اجزاى آن بشود (1) يا نه، به سببِ انتقال، پاك مى شود، مثل خون نجسى كه كك يا پشه، بمكد و از آن محسوب گردد و به او نسبت داده شود.
و اگر پس از انتقال، نسبت داده نشود به آنچه در او قرار گرفته - مانند خونى كه زالو به مكيدن از بدن انسان مى كشد كه آن را «خون زالو» نمى گويند - در اين حال نجس است.
و همچنين لازم است احتياط از خون پشه در حال مكيدن از بدن انسان، و
همچنين نجس است هرگاه شك در نسبت حاصل شود اگر مكيدن مساوق با انتقال به بدن پشه نباشد.
=============
شرح:
(1). بلكه در صورت حصول جزئيّت براى منتَقلٌ اليه؛ و با شك در جزئيّت و انتساب محقّق آن، محكوم به نجاستِ مستصحبه است؛ و همچنين جارى است استصحاب در صورت قطع به اضافتين على الحقيقه و صورت شك در اضافتين، به خلاف صورت قطع به لاحقه و شكّ در سابقه. و صورت علم به عدم انتساب و جزئيّت - مثل خون زالو قبل از انتساب و جزئيّت - واضح است حكم آن.
و در حال مكيدنِ پشه - مثلاً - اگر معلوم شود انتقال و عدم جزئيّت و نسبت محقّقِ آن، واجب الاجتناب است يقيناً، نه از روى احتياط؛ و اگر شكّ در انتقال شود، پاك است؛ و اگر شكّ در اضافۀ لاحقه شود با قطع به اضافۀ سابقه، يا شكّ در آن با عرفيّت اضافه، مستصحب النجاسه است، چنانچه گذشت؛ بلكه در مثل خون پشه و برغوث، اظهر طهارت است در غير صورت علم به بقاى اضافۀ سابقه و به عدمِ اضافۀ لاحقه؛ و ميزان در اضافه، صدق عرفى است.
هفتم: «اسلام آوردن كافر» است، پس او را پاك مى كند، و فرقى در اقسام كفّار نيست اگر چه «مرتدّ فطرى» (1) باشد على الاقوى.
و «اسلام» پاك مى كند مو و ناخن و آب دهن و شير و ساير رطوبات فضليّه صاحب خود را؛ بلكه بدن هرگاه متنجّس باشد قبل از اسلام و زوال عين شده باشد، از طرف نجاست حكميّه هم پاك است، على الاقوى.
و آنچه قبل از اسلام، با رطوبت ملاقات نموده هر چند جامه هاى بدنش باشد، به اسلام آوردن، پاك نمى شود؛ و در جامۀ بدنش، احوط اجتناب است. (2)
هشتم: تبعيّت است، مانند تبعيّت طفلى كه پدر يا جدّ يا مادر او اختيار اسلام نموده باشد، پس آن طفل نيز پاك مى شود و همچنين پاك مى شود طفلى كه او را مسلمى اسير كرده باشد و پدر يا مادر يا يكى از اجداد و جدّاتش با او نباشد؛ و اگر يكى از آنها با او باشد، حكم به طهارت او نمى شود على اشكالٍ.
و اقوى عدم جريان تبعيّت (3) است، در كنار چاهى كه آب آن به تغيير، نجس شده
باشد بعد از پاك شدن آب چاه.
و ظرف شراب پس از سركه شدن آن، بالتبع پاك مى شود. و نيز پاك مى شود دستِ غسل دهندۀ ميت؛ و در غير آن - از تخته و ساير آلات - اشكال است اگر چه طهارت
=============
شرح:
(1). يا مِلّى در زمان عدم قبول توبه او و حتمى بودن كشتن او.
(2). و اظهر طهارت است.
(3). اقوائيّت، محلّ تأمّل است. و از قبيل طهارت به تبعيّت است، طهارت آلات معمولۀ در طبخ عصير تا بعد از تثليث، و اطراف داخل چاه پس از پاك شدن آب آن، و آنچه براى تخليل، طرح در خمر يا آب انگور يا خرما مى شود.
خصوص تخته و خرقه كه ستر عورت به آن مى شود، بعيد نيست.
نهم: «زوال عين نجاست» با احتمال طهارت و لو بعيداً على الاحوط (1) از بدن حيوان صامت زنده مطلقا، و خصوص باطن انسان، چون سوراخ بينى و فضاى دهن و مانند اينها، اگر چه زوال عين كافى است، على الاقوى.
دهم: «غيبت»، پس هرگاه بعد از يقين به نجاستِ بدن انسانى، يا نجاست رخت، يا فرش يا ظرف، يا ساير چيزهاى متعلقۀ به او، [آن شخص] غايب شود و احتمال اين برود كه پس از غيبت، آن نجس را پاك كرده باشد، حكم به طهارت آن مى شود، خواه آن شخص، بى مبالات در امر دين باشد، يا نه؛ لكن احوط، اعتبار علم (2) به نجاست و صدور استعمال از او است بر وجهى كه علامت طهارت بشود.
و لكن حكم غيبت، در تاريكى و كورى و غايب شدن شخص از رختها و توابع خود، جارى نيست؛ بلى هرگاه فروش يا ظروف او، از توابع شخص ديگر هم محسوب شود، در چنين وقتى، به غيبت از آن شخص، حكم به طهارت مى شود. و از اين باب است، فروش و ظروفى كه در تصرف زن و خدمتكار است؛ پس بعد از غيبت ايشان و احتمال تطهير، حكم به طهارت مى شود.
يازدهم: «سنگ و كهنۀ استنجا» است و نحو آن، و تفصيل آن در استنجاى مخرج غايط، خواهد آمد.
=============
شرح:
(1). اظهر اطلاق طهارت است.
(2). اظهر عدم وجوب اين دو احتياط است.
دوازدهم: «استبرا»، يعنى به خَرطات براى بول و به بول براى منى، و به آن، حكم به طهارت رطوبت مشتبه به بول و منى مى شود و اگر استبرا نكرده، نجس است.
سيزدهم: «جدا شدن غساله» و آن پاك كننده است رطوبتى را كه باقى مى ماند در محلّ بعد از (1) فشردن، بنا بر قول به نجاست غساله. (2)
چهاردهم: «بيرون آمدن خون از محل ذبح كردن حيوان يا محل نحر نمودن شتر به قدرى كه متعارف از آن رفته باشد»؛ و به آن، حكم به طهارت خون باقى مانده مى شود در حيوان مأكول اللحم؛ و در حيوان غير مأكول اللحم، اقوى اجتناب است. (3)
پانزدهم: استبراى حيوان جلاّل كه در اصل، حلال گوشت باشد؛ پس همين كه از نجاست خوردن، زمانى گذشت و آن را نجاست خوار نگفتند، بول و فضله اش پاك
است با گذشتن مدتى كه در اخبار از براى استبراى هر يك از حيوان هاى نجاست خوار وارد شده است، على الاحوط.
=============
شرح:
(1). يا به فشار دادن، بنابر عدم وجوب عصر، مگر مقدّمتاً براى انفصال غساله.
(2). چنانكه موافق احتياط است.
(3). اقوائيّت، محل تأمّل است و همچنين در جزء غير مأكول از مأكول اللحم، اگر چه اظهر در اخير، طهارت است.
فصل چهارم
احكام تخلّى و استبرا
س. احكام بيت الخلاء رفتن را بيان فرماييد.
ج. واجب است در حال تخلّى - بلكه در جميع احوال - پوشانيدنِ عورت از هر بيننده محترمى غير از زن و كنيزى كه در حبالۀ ديگرى نباشد و محلّله نسبت به محلَّل له، چه آن بيننده مسلم باشد چه كافر، عاقل باشد يا ديوانه، بالغ باشد يا طفل مميّز.
و كفايت مى كند (1) پوشانيدن عورت به دست و نحو آن از هر چيزى كه حاجبِ بشرۀ آن بوده باشد، و بهتر پوشانيدن از ناف تا به زانو است، و از آن بهتر، پوشانيدن تا ميان ساق است، و از آن بهتر، پوشانيدن مجموع بدن است در حال تخلّى، يعنى در مكانى باشد كه هيچ كس او را نبيند.
س. آيا جايز است نظر كردن به عورت زن خود و كنيز خود كه آن را شوهر نداده باشد يا نه؟
ج. بلى جايز است، بلكه از براى زن و كنيز خود نيز، جايز است نگاه كردن به عورت شوهر و آقاى خود.
=============
شرح:
(1). يعنى در غير حال نماز و خواهد آمد - ان شاء اللّٰه - بيان وظيفه در حال نماز.
س. نگاه كردن هر مكلَّفى به عورتِ غير، جايز است يا نه؟
ج. حرام است اگر چه او مكلّف به پوشانيدن عورت خود نباشد، مثل ديوانه و نحو آن، بلكه جايز نيست نگاه كردن به عورت طفل مميِّز.
س. آيا بر عورت طفل غير مميِّز، جايز است نظر كردن يا نه؟
ج. بلى جايز است.
س. «عورت» عبارت از چيست؟
ج. «عورتِ» مَرد، عبارتست از «ذَكَر» و «خُصيتَين» و «دبُر»، و عورت زن عبارت است از «فرج» و «دبُر». و غير آنچه مذكور شد از عورت نيست حتى رانها و آنچه ما بين دبُر و بيضتين است. و مويى كه بر كنار عورت مى رويد، عورت نيست.
س. نشستن در حال تخلّى، روى به قبله يا پشت به قبله، چه صورت دارد؟
ج. حرام است. (1)
س. آيا فرقى هست در حرمت استقبال قبله و استدبارِ آن ما بين صحرا و غيره يا نه؟
ج. فرقى نيست در محلّ.
س. تطهير مخرج بول، چه نحو است؟
ج. معيّن است شستن مخرج بول را به آب، و واجب است كه آن را دو دفعه بشويد اگر تجاوز از محل معتاد كرده باشد؛ و الّا دو (2) مرتبه، احوط است؛ و بهتر آن است كه سه
=============
شرح:
(1). و بول به سوى قبله از غير مستقبِل و بول به سوى غير قبله از مستقبِل، محلّ احتياط است.
(2). اظهر كفايت يك مرتبه است در غير متجاوز از مخرجِ معتادِ بول؛ و خصوص
دفعه بشويد. و همچنين لازم است در حال شستن، آب به قسمى مستولى بر بول بشود كه رطوبت بول مستهلك شود.
س. آيا فرقى هست در حكم مذكور، ميان مرد و زن و خُنثىٰ، يا نه؟
ج. فرقى نيست.
س. كسى كه ختنه نشده و پوست، سر حشفه او را گرفته باشد، چه كند؟
ج. اكتفا، به دو بار شستن آن پوست مى كند و بيرون آوردن حَشَفه لازم نيست اگر چه متمكّن هم بوده باشد از آن.
س. تطهير مخرج غايط را بيان فرماييد. (1)
ج. مخيَّر است ميان آن كه آن را به آب بشويد، يا به سنگ و كلوخ و كهنه و امثال اينها، به شرط آن كه نجاست، از محل معتاد، تعدّى ننموده (2) باشد، لكن به آب شستن افضل است.
س. اگر نجاست از محلّ معتاد، تعدّىِ فاحش كرده، تكليف چيست؟
ج. معيَّن است شستن به آب، و غير آن مجزى نيست در قدر زايد، بلكه مطلقا على الاحوط. (3)
س. آيا حدّى از براى شستن غايط هست يا نه؟
ج. در غايط حدّى نيست، مگر آن قدر بشويد كه محل از نجاست پاك شود و اثرى از
=============
شرح:
متعدّى از مخرج بول، حكم ساير بدن را دارد، بعد از قطع به زوال عين نجاست و مصحوب اتّفاقى آن، با آب و دَلْك و نحو آن.
(1). يعنى ظاهر مخرج در صورت تلوّث به نجاست غايط.
(2). يعنى محلّى كه معتاد است تلوّث آن در غير مريض به اسهال و مانند آن.
(3). با امكان تفكيك در تطهير خصوص اطراف خارجه از معتاد، مانعى در آن نيست.
اجزاى غايط (1) نماند؛ بلى باقى ماندن رنگ و بوى آن در محل، عيب ندارد و لكن در صورت تعدّىِ غير معتاد، احوط تعدّد (2) است.
س. استنجاى به سنگ و نحو آن، عددش چند است؟
ج. بايد به سه عدد باشد اگر چه به كمتر از آن زايل شود. (3)
س. هرگاه محل به سه عدد پاك نشود، چه كند؟
ج. اين قدر زياده استنجا كند تا پاك شود.
س. هرگاه سنگى سه پهلو باشد يا كرباسى، در هر دفعه يك گوشه يا يك پهلوى آن را استعمال كند، كفايت مى كند يا نه؟
ج. احوط عدم كفايت است. (4)
س. آيا [در] استنجاى به غير آب، زايل نمودن عين نجاست كافى است يا نه؟
ج. بلى كافى است، [و] در اجزاى ريزه كه بعد از دقت نظر، ماندن آن معلوم مى شود، ضرر ندارد. (5)
=============
شرح:
(1). بلكه رطوبات غايط كه به آب ازاله مى شود نه به غير آن؛ و در تطهير به آب به حكم غايط است و واجب است ازالۀ آنها، زيرا متنجّسِ به ملاقاتِ غايط شده و قابل تطهير نيست.
و چون تطهير به غير آب، جايز است، بقاى رطوبات مذكوره، مورد عفو است مثل آب استنجا، پس به حكم محلّ و تابع آن است بعد از استنجا.
(2). لازم نيست اين احتياط حتّى در قدر زايد از معتاد كه به آب تطهير مى شود.
(3). على الاحوط؛ و اظهر، كفايت نقاء و رفتن عين غايط است.
(4). اظهر كفايت است.
(5). بلكه آنچه كه با سنگ و كهنه - يعنى ماليدن آنها به محلّ براى ازاله عين - به نحو
س. آيا معتبر است پاك بودن جسمى كه به آن استنجا مى كند يا نه؟
ج. بلى اگر چه به شستن آن باشد. و جايز نيست در اين باب، استعمال اعيان نجسه چون قطعه اى از پوست ميته مثلاً؛ و هرگاه استعمال كند، معيّن مى شود شستن محلّ را به آب، و استعمال سنگهاى پاك و امثال آن بعد از اين كافى نخواهد بود، مگر آن كه آن شىء نجس، ملاقات با سطحِ ظاهرِ غايط كرده باشد و به محلّ غايط، ملاقات نكرده باشد. (1)
س. جايز است استنجاى به استخوان و سرگين يا نه؟
ج. جايز نيست و احوط عدم حصول طهارت (2) است، نيز جايز نيست ايضاً استعمال اجسام محترمه، مثل تربت مشاهد مشرَّفه و اوراق كتب شرعيّه و پاره اى از جامۀ كعبۀ معظَّمه و نحو آن، و گاه مى شود كه در بعضى از صور، موجب كفر مى شود.
س. اگر اقدام بر معصيت نموده و استعمال كند، محلّ پاك مى شود يا نه؟
ج. بلى پاك مى شود. (3)
=============
شرح:
متعارف ازاله مى شود، بايد در محل نماند و شبه رطوباتى كه با غير آب عادتاً نمى روند، باقى ماندن آنها ضرر ندارد.
(1). و در موقع تطهير به سنگ پاك هم ملاقات نكند با رطوبت مسريه متنجِّسۀ به آن نجاست ديگر؛ و همچنين است استعمال ساير اعيان نجسه اگر چه غايط باشد و [نيز] متنجِّس به نجاسات اگر چه متنجِّس به غايط غير باقى در مخرج باشد، و همچنين صورتى كه ملاقات هر دو، يكى به واسطه ديگر، عرفاً صادق باشد اگر چه يكى متنجّس نشود؛ و جايز است استعمال متنجِّس بعد از تطهير آن.
(2). اظهر حصول طهارت است، به جهت استظهار مولويّت از نهى و تحريم در نصّ و اجماع منقول.
(3). در غير صورتى كه موجب كفر مى شود؛ و جايز نيست مطعومات در استنجا.
س. كيفيّت و آداب و سنن تخلّى را بيان فرماييد.
ج. مستحبّ است (1) كه در وقت داخل شدن، پاى چپ را پيش گذارند و در بيرون آمدن پاى راست را. و سنّت است «بسم اللّٰه» گفتن و بهتر از آن چيزى است كه در اخبار وارد شده، و سر پوشيدن و استبرا و دعا خواندن نزد استنجا.
س. مكروهات در حال تخلّى را بيان فرماييد.
ج. مكروه است نشستن متخلّى در كنار راه و كنار نهر و چشمه و محلّ افتادن ميوه ها و قافله انداز و درِ خانه ها؛ و رو به آفتاب و ماه و رو به باد بول كردن؛ و در زمين صلب و در سوراخ حيوانات؛ و در آب، چه ايستاده و چه جارى؛ و در جايى كه باعث لعن كردن شخص بشود؛ و خوردن و آشاميدن در حال نشستن؛ و مسواك كردن در حال تخلّى؛ و استنجا كردن به دست راست و دست چپ اگر انگشترى در آن باشد كه نقش آن اسماء اللّٰه باشد؛ (2) و سخن گفتن مگر به ذكر خداوند و خواندن «آية الكرسى» يا حكايت اذان، يا تسميت عاطس به گفتن «يرحمك اللّٰه» اگر چه مورد خبر، تحميدِ خود عاطس است؛ و بلند كردن مرد بول خود را، يعنى رو به بالا بول كردن و از بلندى مثل بام بول كردن؛ و تخلّى ميان قبر يا ميان قبور نمودن و زياد نشستن در خلا؛ و با خود داشتن نقره سكه دار مگر آن كه بسته باشد.
=============
شرح:
و اظهر حصول طهارت است در صورت جهل يا نسيان يا عصيان؛ و جايز است استعمال اجسام قالعه؛ و امّا غير قالعه، مانند اجسام صيقلى، پس اگر اتفاقِ قلع به آنها شد، طهارت محل حاصل مى شود.
(1). ثبوت حكم غير تكليفى در بعض آنچه كه مذكور مى شود از مستحبات يا مكروهات، مبنى بر تسامح است، مگر آن كه موافقت، به رجاى مطلوبيّت فعل يا ترك باشد.
(2). اگر موجب تلويث اسم يا اهانت به آن نباشد، وگرنه حرام است.
س. آيا آبى كه در حال استنجا، از محلّ جدا مى شود، پاك است يا نه؟
ج. بلى پاك است و فرقى (1) نيست ما بين غسالۀ استنجاى از غايط و بول.
س. آيا جايز است با آب استنجا، وضو و غسل يا نه؟
ج. جايز نيست (2) على الاقوى، فى الواجبَين؛ و على الاحوط، فى المندوبين، امّا ازالۀ نجاست به آن مى توان نمود. (3)
و معتبر است در حكمِ طهارتِ آب غسالۀ استنجاى دو چيز، اول: آن كه متغيّر به نجاست در بو و رنگ و مزۀ نجاست نشده باشد. و اجزاى نجسى كه در زمان استنجاى به آب از محل جدا مى شود، آب را نجس نمى كند، (4) مگر آن كه آب را متغيِّر نمايد.
دوّم: نجاستى از خارج به او نرسيده (5) باشد؛ و از اين قبيل است نجاستى كه از محلّ متعارف، تعدّى كرده باشد. (6)
س. اگر غايط از مخرج تعدّى نكرده، لكن در وقت استنجاى به احجار و كلوخ، تعدّى كند، چه صورت دارد؟
ج. اگر در غالب، به غير همين نَحو، استنجا ميسّر نباشد، دور نيست كه تعدّى ضرر نداشته باشد، و الّا مشكل است.
=============
شرح:
(1). عدم فرق، خالى از تأمّل نيست.
(2). بلكه عدم جواز، احوط است با خود آب استنجا، نه با ملاقى آن.
(3). خالى از تأمّل نيست.
(4). مشكل است با صدق ملاقات ثوب و يد مثلاً با خود آن اجزا.
(5). و همچنين از داخل غير غايط، مانند خون.
(6). در خصوص غسالۀ غَسلِ متعدّى اگر تفكيك ممكن باشد، وگرنه در غساله مجموع.
س. آب طاهر هرگاه مشتبه شود به نجاست، آيا رافع حدث و خبث هست يا نه؟
ج. حكم مسأله در باب وضو خواهد آمد، ان شاء اللّٰه.
س. اگر مشتبه شود آب مطلق به مضاف، رافع حدث و خبث هست يا نه؟
ج. رافع خبث نيست مگر اين كه مكرّر كند عمل را؛ و امّا در رفع حدث، احوط اقتصار بر صورت انحصار است. (1)
س. اگر مشتبه شود آب مباح به آب غصبى، چه صورت دارد؟
ج. جايز نيست استعمال آن در صورت انحصار. (2)
س. آيا واجب است در تطهير مخرجِ بول، دست ماليدن يا نه؟
ج. واجب نيست، مگر آن كه از آن چيزى بماند، يا آن كه مخلوط به مَذْى يا وَذْى شود كه در اين حال بايد دست بمالد تا علم به ازاله به هم رساند؛ و احوط در صورت شك (3) در خروج مذى يا وذى، دست ماليدن است.
س. آيا آب قليلِ مطلق، به مجرّد ملاقات، نجس مى شود يا نه؟
=============
شرح:
(1). يعنى با تكرار عمل به نحو مفيد؛ و با عدم انحصار هم، مفيد است على الاظهر.
(2). تكليفا جايز نيست مطلقا در شبهه محصوره؛ امّا وضعاً، پس رافع خبث است مطلقا. و امّا رفع حدث، پس در صورت عدم انحصار اگر تصرّف غصبى به مثل صبّ آب بر محل، سابقاً بر وضو يا غُسل به امرِ ازيد باشد با تحقّق قصد قربت، صحت آن متّجه است.
(3). اين احتياط استحبابى است، مگر آنكه منشأ احتمال، امر خاصى باشد.
ج. بلى نجس مى شود به مجرد ملاقات نجاست، مگر آب «ابريق» و نحو آن در حال ريختن بر چيز نجس و جزئى كه متّصل است به جزء وارد بر نجس در حال ورود، به شرطى كه ورود به طريق تسنيم باشد يا تسريحِ شبيه به تسنيم، مگر آن كه به دفعِ قوىّ باشد، مثل فوّاره [كه] در اين صورت تسريح و تسنيم فرقى (1) ندارد.
س. آب كرّ اگر متغير شود رنگ يا بوى يا طعم آن به ملاقات چيزى كه در آن عين نجاست باشد، نجس مى شود يا نه؟
ج. نجس مى شود به شرطى كه تغيير، از نجاست باشد نه از متنجِّس، مگر آن كه ملاقىِ نجس، حامل وصف نجس (2) باشد و وصف مزبور سرايت كند به سبب ملاقات.
س. آيا استبرا كردن بعد از بول يا بعد از خارج شدن منى، واجب است يا نه؟
ج. واجب نيست بلكه مستحب است، لكن خاصيت آن، آن است كه اگر بعد از بول يا خارج شدن منى، استبرا كند و رطوبتى خارج شود و مشتبه باشد و معلوم نباشد كه بول است يا غير آن، پاك است و ناقض طهارت نيست، به خلاف رطوبتى كه پيش از استبرا بيرون آيد، كه محكوم به بول است، مگر آن كه يقين نمايد كه از بول چيزى در مجارى آن باقى نمانده است؛ پس در اين حال، آنچه بيرون بيايد پاك است.
س. بلل مشتبهى كه از ديوانه، يا كسى كه در خواب است، پيش از استبرا بيرون بيايد، پاك است يا نه؟
=============
شرح:
(1). يعنى در اين صورت، نجاستِ عالى به سافل و مانند آن، سرايت نمى كند؛ لكن حكم در غير صورت دفع و قوت - مانند جريان سريعى كه عرفاً قذارتِ لاحق به سابق سرايت نمى كند - مبنى بر احتياط است.
(2). مشكل است اگر منتهى به ملاقات مغيِّره با عين نجاست در ماء واحد نباشد.
ج. محكوم به نجاست است؛ و فرقى نيست در اشتباه حال بلل؛ آن كه اختبار نمايد و تشخيص ندهد، يا آن كه متمكّن از اختبار آن به واسطه تاريكى يا غير آن نشود.
س. آيا استبرا ساقط است در حق كسى كه به سبب زياد حركت نمودن و طول زمان، قاطع شود كه در مجارى بول چيزى باقى نمانده است، يا نه؟
ج. سقوط آن بعيد نيست.
س. كسى كه حشفه او را بريده باشند، يا آن كه تمام ذكَر او را بريده باشند، استبرا از آن ساقط است يا نه؛ و بر فرض عدم سقوط، به چه نحو بايد استبرا نمايد؛ و آيا شرط است در استبرا، مباشرتِ خود شخص يا نه، بلكه به فعل غيرى نيز حاصل مى شود؟
ج. استبرا ساقط نيست از كسى كه حشفه يا تمام ذكَرش را بريده باشند، پس احكام استبرا نيز در حق او ثابت است؛ بلى اگر حشفه را بريده باشند، بدل فشار دادن حشفه، همان سر ذَكر را سه دفعه به نحو مذكور فشار مى دهد؛ و اگر تمام ذكر را بريده باشند، اكتفا مى نمايد به همان مسح نمودن ما بين مقعد و ذكر سه مرتبه؛ و اقوى عدم اعتبار مباشرت است، بلكه به فعل غير - مثل زن و كنيز - نيز استبرا، حاصل مى شود.
س. اگر كسى بول كند و بعد وضو بسازد [و] بعد از وضو بللى ظاهر شود، [و] نداند كه بول است يا غير آن و شك دارد كه آيا استبرا نموده بود بعد از بول يا نه، چه صورت دارد؟
ج. حكم كند كه بول است مثل غير مستبرئ، پس وضو بايد بسازد و نماز را به عمل (1) آورد؛ و همچنين است هرگاه در اثناى نماز، بلل مشتبه، ظاهر شود؛ [و] بالجمله، در صورت شكّ در استبرا، بايد حكم كند كه استبرا نكرده است.
=============
شرح:
(1). يعنى اگر نماز را قبل از خروج بلل به جا نياورده باشد، پس بعد از تطهير مخرج بول و وضو، نماز مى خواند.
س. استبرا، در حق زنان نيز ثابت است يا نه؟
ج. استبرا در حق زنان نيست؛ و سزاوار است كه بعد از بول، فى الجمله آرام گيرند و تنحنح نمايند و فرج خود را به طرف عرض، فشار دهند. و بلل مشتبهِ خارجِ از ايشان، پاك است مطلقا و ناقض طهارت نيست، اگر چه رعايت امور مزبوره را ننمايد.
س. كيفيّت استبراى از بول را بيان فرماييد.
ج. استبرا كردن از بول بر سه قسم است، و بهتر از آن سه قسم - بلكه احوط - اين (1) است كه از دم سوراخ مقعد تا بيخ تخمها، سه دفعه دست بكشد، به قسمى كه آنچه در ميان مانده به مجراى ذكَر داخل شود، و بعد انگشت بزرگ را پشت زهار و انگشت وسط را زير قضيب بگذارد و به قوّت سه مرتبه از زير تا سر قضيب بكشد و بياورد تا آنچه در ميان [آن] مجرا باشد، حركت نمايد، بعد از آن، سه دفعه حشفه را فشار داده [و] آن را مانند دوشيدن به قوّت بكشد تا هر چه در حشفه رطوبت بوده باشد، بيرون بيايد.
=============
شرح:
(1). اين احتياط ترك نشود.
فصل پنجم
احكام وضو
س. امورى كه واجب است وضو از براى آن، چند چيز است؟
ج. چهار چيز است:
اوّل: «نماز واجب». و در حكم آن است اجزاى منسيّه و سجود سهو (1) و نمازهاى احتياطيّه.
دوّم: «طوافِ واجب» است، اگر چه در ضمن حجّ و عُمره مندوبين باشد. و شرط است وضو، در صحّت هر يك از اين دو؛ بلكه شرط است وضو، در صحّت هر نماز مستحبّى نيز.
سوّم: مسّ كتابت «قرآن» و اسم جلاله و اسما و صفات خاصّه خداوند عالم، كه واجبِ بالاصاله باشد، مثلاً در آوردن از چنگ كافر يا از مزبله نعوذ باللّٰه، يا بالعرض، مثل نذر و شبه آن. و الحاق اسماى انبيا و حضرت سيّدة النساء - عليها السلام - و ائمّه - عليهم السلام - به آن احوط است، و احوط ترك مَسّ اسماى ملايك است نيز.
چهارم: «نذر» و «عهد» و «قَسَم».
=============
شرح:
(1). على الاحوط.
س. موجبات و مبطلات وضو چند چيز است؟
ج. دوازده چيز است: اوّل: بول. دوّم: غايط. سوّم: (1) ريح چه با صدا باشد يا بى صدا؛ پس ضرر ندارد بادى كه از فرج (2) زنان بيرون بيايد. چهارم: خواب كه غالب شود بر چشم و گوش. پنجم: ديوانگى. ششم: بيهوشى. هفتم: مستى. هشتم: رطوبت مشتبه كه بيرون (3) بيايد از حشفه در حال استبرا نمودن از بول يا پيش از آن، چه فاصله در ميان بول و رطوبت باشد يا نه. نهم: استحاضه، خواه قليله باشد يا كثيره يا متوسّطه. دهم:
حيض. يازدهم: نفاس. دوازدهم: مسّ ميّت على الاحوط؛ (4) و امّا جنابت اگر چه ناقض و
=============
شرح:
(1). و معتبر است در ناقضيّت اين سه، خروج از موضع معتاد، اگر چه بالعارض باشد؛ و لكن اظهر، اعتبار به صدق عرفىِ اسامى معروفۀ امور ثلاثه است در خارج از موضع طبيعى و غير آن با اعتياد و بدون آن؛ پس با شك در تحقّقِ مفهوم عرفى، حكم به انتقاض نمى شود؛ و با علم به تحقّق، منتقض مى شود وضو بدون هيچ قيد در هر دو صورت.
(2). مگر با علم به صدق اسم، چنانكه گذشت.
(3). يعنى محتمل البوليّه اگر چه در بعض خارج باشد، به حكم بول است؛ و امّا اگر معلوم باشد كه مذى است مثلاً، پس منشأ احتمال بوليّتِ بعض آن، اگر خصوصيّتِ مورد باشد، پس چنان است كه ذكر شد قبل از تمام استبرا؛ و اگر عامّ باشد در هر مذى خارج مثلاً، پس اظهر، عدم اعتنا به آن است در تحقّق ناقض؛ و همچنين است خارج بعد از خروج منى و قبل از استبرا در نقض غسل جنابت.
(4). يعنى متوضّى اگر مسّ نمود، اعادۀ وضو نمايد بعد از غَسلِ عضوِ ماسِّ با رطوبت احتياطاً. و غير متوضّى اگر مسّ نمود، ضميمه نمايد با غُسل، وضو را بنا بر عدم اجزاى اين غسل از وضو، پس بنا بر اجزا، مطلقا احتياج به وضو ندارد؛ و بنا بر عدم اِجزا، ناقض بودنِ مسّ، وضو را، مبنىّ بر احتياط است.
شكنندۀ وضو هست، لكن موجب غسلِ فقط است و به آن غسل، نماز و نحو آن را به عمل مى آورد بدون وضو.
و امّا در هر يك از استحاضه كثيره و متوسّطه و حيض و نفاس و مسّ ميّت اگر چه لازم است غسل و لكن به غسل تنهايى، نماز نمى تواند بكند، بلكه وضو نيز از براى نماز بگيرد وجوباً در غير مسّ ميّت، و احتياطاً در آن.
س. آيا واجب است تقديم وضو بر اغسال مزبوره، يا آن كه مخيَّر است در تقديم و تأخير؟
ج. وجوبش معلوم نيست، اگر چه احوط است.
س. آيا مدار در حصول هر يك از نواقض مذكوره، بر علم است يا بر ظنّ؟
ج. مدار بر علم است، لكن بهتر در صورت ظنّ بلكه در شك، باطل كردن وضو و اعاده كردن آن است.
س. حقيقت وضو را تفصيلا بيان فرماييد؟
ج. حقيقت وضو شستن رو و دستها و مسح سر و مسح پاها است.
امّا روى، پس واجب است شستن آن به حسب طول، از اوّل رستنگاهِ موى سر تا به آخر «زنخ»؛ و به حسب عرض، آن قدرى است كه فراگيرد اثر انگشت بزرگ و انگشت ميانى [را]؛ و هر چه داخل در اين حدود باشد، شستن آن لازم است؛ و آنچه بيرون باشد، واجب نيست، خواه از دو طرف شقيقه (1) باشد يا از «عذار» كه آن آخر شقيقه است؛ بلى لازم است داخل نمودن قدرى از خارج حدود را تا يقين به شستن
=============
شرح:
(1). يعنى طرفى كه متّصل به گوش است و محاذى عذار است نه طرفى كه متّصل به چشم است.
تمامِ روى، حاصل شود، بلكه اندكى از باطن بينى و مطبق شفتين يعنى ظاهر لبها را بشويد. و داخل چشم، از بواطن محسوب است و شستن آن لازم نيست. و مدار در رستنگاه موى و در انگشتان، بر مستوى الخلقه (1) است.
و واجب است كه در شستن، شروع به اعلى نمايد؛ (2) و هرگاه آب بر روى خود از پايين به بالا جارى ساخت و در نيت خود قرار داد كه اوّلِ شستنِ روى، از اوّلِ سرازير شدن آب از پيشانى باشد، (3) وضو صحيح است.
و همچنين بى عيب است هرگاه تمام روى را به يكباره در حوض و مانند آن، فرو كند، لكن در قصد خود، ابتداى روى را، اوّلِ شستن قرار دهد (4) و مابقى را در عقب آن.
و واجب نيست شستن بشره كه موىِ ريش، آن را پوشانيده باشد، مگر موى تُنُكى كه بشره از زير آن نمايان است [كه] در اين حال، لازم است شستن. (5) و حكم ابرو و مژه، حكم ريش است در شستن.
=============
شرح:
(1). يعنى بر كسى كه متناسب است دستهاى او با روى او. و در غير متناسب، تقدير مى شود دستها متناسب با روى و به آن نسبت، شسته مى شود.
(2). و در بقيۀ روى، صدق عرفىِ شستنِ از بالا به پايين را رعايت نمايد على الاحوط.
(3). و همچنين تا آخر روى، چنانكه گذشت. و احوط ادامۀ اِجراى آب است به مقدار زمان اِجراى از بالا تا به پايين با قصد ترتيب مذكور.
(4). با حفظ ترتيب تا آخر در قصد چنانكه گذشت.
و احوط ادامۀ مكث در آب است به قدر طول زمان اخراجِ روى از آب از بالا تا به آخر با مختصر حركت آب در آن زمان؛ و اگر به اِخراج، قصد وضو نمايد، كافى است اِخراج تدريجى از بالا تا پايين.
(5). يعنى شستن بشره؛ و احتياط در ضمّ شستن مو در صورت عدم احاطه يقيناً يا احتمالاً، ترك نشود؛ و ريشِ اتّفاقى زن، در حكم، مانند ريش مرد است.
دوّم: واجب است شستن دستها از مرفق كه محل اجتماع استخوان بازو و دست است.
و محل جمع شدن اين دو استخوان، بايد شسته شود، بلكه لازم است داخل نمودن چيزى از بازو تا يقين به شستن تمام مرفق حاصل شود. و واجب است ابتدا نمودن به شستن مرفق به نحوى كه در ابتداى شستنِ روى، ذكر شد.
و همچنين لازم است بعد از شروع نمودن از بالاى مرفقها، اين كه سرازير بشويد، و هرگاه عكس (1) نمايد، وضو باطل است.
و كسى كه بعضى از دست او را بريده باشند، اكتفا مى نمايد به آنچه كه باقى مانده (2) از آن؛ و هرگاه از مرفق بريده باشند كه چيزى از آن باقى نمانده باشد حتى طرف استخوان بازو كه مجتمع است به اطرافِ استخوانِ دست كه مجمعِ مرفق است، اكتفا مى نمايد به شستن ساير اعضا؛ و بهتر آن است تمام بازو را، به جاى دست بشويد.
و كسى كه در زير مرفق او، دست ديگرى باشد، يا آن كه زياده بر خلقت اصليّه، انگشت داشته باشد، يا آن كه گوشت زايدى بر دست او روييده باشد، همه را مى شويد. (3) و احوط شستن موى دستها است.
=============
شرح:
(1). و حفظ ترتيب از مرفق تا سرهاى انگشتان، لازم است على الاحوط.
(2). هرگاه از مرفق كه مجمع دو استخوان است به پايين بريده باشند. و اگر فقط استخوان ذراع را قطع كرده اند، شسته مى شود طرف بازو كه در حالِ اتّصال، از مرفق بود و آنچه در آخر بازو ظاهر شده است به سبب بريدن.
(3). مطلقا اگر چه زايد، غير تابع باشد عرفاً على الاحوط.
و واجب نيست پاك نمودن زير ناخن اگر از قدر متعارف بلندتر نباشد؛ (1) و اگر چرك، ظاهر بشره را گرفته باشد، به واسطه گرفتنِ (2) ناخن، آن را پاك مى نمايد. و واجب است در شستنِ هر يك از رو و دستها، اين كه باقى نماند مقدارى از آن اگر چه به قدر جاى موى باشد.
س. آيا واجب است رفع چيزى كه مانع از رسيدن آب به بشره است يا نه؟
ج. زايل نمودن آن مانع، لازم است، يا آن كه حركت مى دهد آن مانع را از مكان خود تا آب تمامِ محلّ وضو را فراگيرد.
سوّم: واجب است مسحِ پيش سر، به مقدارى كه در عرف مسحش بنامند.
س. چه مقدار، مسحِ پيش سر، كافى است؟
ج. آن كه در عرف مسحش بنامند؛ و بهتر بلكه احوط، رعايت مقدار عرض يك انگشت است، و بهتر از آن، مقدار عرض سه انگشت است. (3)
س. فرقى هست در مسح، ما بين زن و مرد، يا نه؟
ج. فرقى نيست، لكن مستحبِّ مؤكّد است براى زنان در مسحِ وضو به جهت نماز
=============
شرح:
(1). بى اشكال نيست در مقدارى كه ديده مى شود بر تقدير نبودن چرك، مانند مقدارى كه محاذى سر ناخن است؛ پس احتياط با عدم عسر، در ازالۀ آن است و ازالۀ همين قدر و يا ازيد از آن در صورت اطوليّت ناخن از متعارف و شستن زير آنها با شستن مقدار محاذى آنها از ناخن و زيادتى از متعارف بعد از پاك كردن زير مقدارِ زايد از چرك.
(2). يعنى كه باطن، ظاهر شد بعد از قطع سر ناخن.
(3). و اَولى و احوط مقدار سه انگشت است از حيث طول و عرض از خصوص ناصيه كه در بالاى پيشانى ما بين دو سفيدى است.
صبح، برداشتن چيزى كه سر خود را به آن پوشيده اند؛ و كمتر از اين است در تأكّدِ استحباب، به جهت نماز مغرب؛ و مجزى است او را در ساير نمازها داخل نمودن انگشت خود را زير مقنعه و نحو آن.
س. آيا لازم است مسح نمودن پيشانى يا نه؟
ج. لازم (1) نيست، بلكه جايز است بر هر موضعى كه از پيشِ سر باشد.
س. حدِّ پيشِ سر، چقدر است؟
ج. ربعى است كه در پيش سر واقع شده و سه ربع ديگر عقب سر است و دو پهلوى آن كه منتهى شود به حدّ گوشها.
س. آيا جايز است سرازير مسح كردن و به عكس يا نه؟
ج. احوط ترك (2) عكس است، اگر چه جواز، اقوى است.
س. اگر موى در محل مسح روييده باشد، مسح بر آن جايز است يا نه؟
ج. اگر از حدّ خود كه در پيش سر است بيرون نرفته، جايز است؛ و هرگاه از حدّ خود بيرون رفته باشد، يا آن كه او را بر همان موضع جمع كرده باشند، مسح بر آن جايز نيست. (3)
س. آيا مسح را مى توان به ظاهر دست نمود، يا متعيّن است به باطن دست؟
ج. واجب است به باطن دست.
=============
شرح:
(1). بلكه پيشانى، موضع غَسل است نه مسح.
(2). اين احتياط ترك نشود به رعايت مسح از بالا به پايين.
(3). يعنى بر مقدار خارج از حدّ فعلاً در اوّل، و تقديراً در دوّم كه به كشيدن و باز كردن خارج مى شود. و احتياط در رعايت صدق مسح بر بشرۀ مودار و رعايت تبعيّت عرفيّۀ مو براى محلّش از بشرۀ مقدّم سر، ترك نشود.
س. اگر ممكن نشود (1) به باطن دست، به چه مسح نمايد؟
ج. اكتفا كند به غير آن از ساير اعضاى دست، و ترك نشود احتياط به تقديمِ مسح نمودن به پشت دست. (2)
س. آيا جايز است مسح بر چكمه (3) و جوراب و شبه اينها يا نه؟
ج. جايز نيست مگر در حال تقيّه؛ (4) همچنان كه جايز است تقيّه در ساير افعال وضو و عمل صحيح است. و اگر تقيّه به هر يك از شستن پا يا مسح نمودن غير بشره حاصل شود، احوط بلكه اقوى، آن است كه شستن را (5) مقدّم بدارد.
و كسى كه بتواند وضو بسازد در مكان خلوتى كه تقيّه در آن نباشد، احوط بلكه اقوى، آن است كه در آنجا وضو بسازد و تقيه ننمايد. (6)
=============
شرح:
(1). يعنى اگر ممكن نشود به جهت مرض و نحو آن، مسح به باطن كف دست؛ و امّا اگر عدم امكان به جهت نبودن رطوبت در باطن كف و ممكن نبودن نقل از ساير مواضع وضو براى باطنِ كف باشد، پس احوط جمع بين اتمام وضو به مسح با پشت كف دست اگر ممكن است و رطوبت دارد و ذراع اگر با پشت كف دست نمى شود، و بين اعادۀ وضو است، يا اين كه اعاده نمايد بعد از ابطال وضو اوّل.
(2). يعنى پشت باطن كف، به اقرب به كف از ذراع؛ و چنانكه ممكن نباشد، با ذراع مسح نمايد، با رعايت اقربيّت به كف على الاحوط.
(3). اين از فروعِ مسح پا است، كه واجب چهارم است.
(4). يا ضرورت شديده.
(5). اگر متمكّن از جمع بين غسل و مسح باشد، متعيِّن است، با نيّت مسح انجام دهد؛ وگرنه احتياط، در اختيار غَسل است.
(6). اعتبار عدم مندوحه در حال عمل، يقينى است، و امّا مندوحه مكانى يا زمانى، پس اعتبار عدم آن، موافق با احتياط است.
س. اگر به ساير اعضاى دست هم متمكّن نباشد، به چه مسح نمايد؟
ج. به ذراع؛ و ترك نشود احتياط به تقديم باطن آن.
س. آيا مسح را به آب خارج از وضو، مى توان نمود يا نه؟
ج. نمى تواند. (1)
س. آيا معتبر است خشك بودن محل مسح يا نه؟
ج. بلى معتبر است؛ و لكن اگر رطوبتى در محل مسح باشد كه آب دست بر آن غالب باشد بر وجهى كه مسح، به رطوبت ماسح (2) به عمل آيد، ضرر ندارد.
س. كسى كه عضو را به ارتماس در آب فرو برد، آيا مى تواند به آن عضو، مسح نمايد يا نه؟
ج. هرگاه در حال فرو بردن به آب، قصد شستن آن به جهت وضو كرده باشد و همچنين هرگاه بعد از فرو بردن در آب، قصد شستن كرده باشد، مسح به آن جايز نيست؛ و هرگاه قصد نمايد شستن عضو را در حال بيرون آوردن از آب، (3) مسح به آن بى عيب است.
س. هرگاه آنچه در دست از بقيّۀ رطوبت آب وضو بود، بخشكد به جهت فراموشى از مسح يا ساير (4) عذرها، چه كند؟
ج. جايز است گرفتن آب از ساير عضوها به جهت مسح نمودن به آن؛ و بهتر تقديم داشتن آب ريش و ابروها است به شرطى كه از حدود، بيرون نرفته (5) باشد، و هرگاه
=============
شرح:
(1). در حال اختيار؛ و خواهد آمد بيان وظيفه در صورت تعذّر.
(2). در تمام محلى كه از ممسوح واجبست مسح آن.
(3). يا در مجموع از مكثِ در آب و اخراج از آن؛ و در بعضى صور، احتياط در اين است.
(4). با عدم فوات موالات.
(5). على الاحوط؛ و در صورت انحصار رطوبت در خارج از حدّ روى، رعايت
جميع اعضا بخشكد، (1) دوباره وضو بسازد.
س. هرگاه ممكن نباشد حفظ رطوبتى كه بتوان به آن مسح نمود به جهت گرمى هوا يا غير، چه بايد كرد؟
ج. بهتر آن است كه در آخرِ وضو، مسح نمايد به آب خارج (2) بعد از آن هم تيمّم نمايد؛ و بهتر از اين آن است كه اوّل، مسح نمايد به همان حالت كه دارد، بعد از آن به آب خارج، [و] بعد از آن، تيمّم نمايد.
چهارم: واجب است مسح پشت پاها از سر انگشتان تا به كعبين (3) در طول، به وجهى كه از آن چيزى باقى (4) نماند، بلكه بهتر تا بند پا (5) است. و از عرض، به قدر مسمّىٰ كافى است اگر چه به مقدار عرض يك انگشت باشد؛ بلكه بهتر از اين، به تمام باطن دست، مسح نمودن از سر انگشتان تا به بند پا است.
س. آيا واجب است كه مسح پاها را از سر انگشتان تا به كعب بكشد، يا به عكس مى شود؟
=============
شرح:
احتياط بشود به تقديمش بر مسح به آب جديد به ترتيبى كه جايز است و ذكر خواهد شد.
(1). به جهت طول زمان.
(2). به قصد واجب واقعى از مسح، با مسح به رطوبت كه يك طرف احتياط است؛ و اين احتياط كه جمع بين مسح مذكور و تيمّم است، ترك نشود و فرقى بين مسح سر و پا در اين حكم نيست.
(3). و «كَعب»، عبارت است از بلندى وسط پشت پا بنا بر اقوى. و احتياط در مسح تا مَفْصلِ بين ساق و قَدَم است.
(4). و تمام «كَعْب» - به معنى بلندى مذكور - مسح شود على الاحوط.
(5). و مقتضاى احتياطِ غير لزومى است.
ج. احوط، به طريق متعارف است. (1)
س. خشك بودن اعضاى وضو قبل از وضو، شرط است در صحّت وضو، يا نه؟
ج. شرط نيست (2) و لكن بهتر، خشك بودن است.
س. عضو بدن را در باران نگاه داشتن جهت شستن براى وضو يا غسل، آيا جايز است و صحيح است يا نه؟ و وضو و غسل به اين حاصل مى شود يا نه؟
ج. بلى صحيح و جايز (3) است در اين حال، و حاصل مى شود غسل و وضو؛ لكن در وضو، بايد مسح سر و رِجلَين، به آب جديد از باران واقع نشود و ممزوج هم نشود آب وضو به آب باران جديد، كه اگر واقع شود فاسد است. (4)
س. تكرار در مسح، موجب بطلان وضو است يا نه؟
ج. ضرر ندارد خصوصاً اگر به جهت رعايت احتياط باشد در تحقّق مسح شرعى، (5)
=============
شرح:
(1). اقوى، جواز عكس است.
(2). يعنى در محل شستن؛ و گذشت حكم محلّ مسح. و اگر آب براى غَسل به حدّى كم باشد كه با ضميمۀ آب باقى در محل، جريان مى نمايد نه به تنهايى، متعيِّن است خشك نكردن محلّ.
(3). با رعايت ترتيب از بالا به پايين به حسب قصد و زمان به نحوى كه در وضوى ارتماسى مذكور شد.
(4). اگر به حدّى است كه مانع از تحقّقِ مقدارِ واجب از مسح است با آب وضو، و مقدار مستهلك ضرر ندارد.
(5). در صورت شك در تحقّق مسحِ واجب اگر چه احتياطى باشد، معيَّن است
و لكن موجب اثم است اگر به قصد مشروعيّت باشد.
س. تبعيض در وضو، يعنى به نحوى كه بعض اعضا را بشويد به طريق ارتماسى و بعضى را به طريق ترتيبى، آيا جايز است يا نه؟
ج. بلى جايز است.
س. مسح سر به دست چپ و مسح پاى راست به دست چپ و پاى چپ را به دست راست، جايز است يا نه؟
ج. احوط مسح (1) سر و پاى راست است به دست راست؛ و مسح پاى چپ به دست چپ.
س. اگر محل مسح، رطوبتى داشته باشد و لكن به طريقى است كه رطوبتِ ماسح، غالب است بر ممسوح، چه صورت دارد؟
ج. اگر رطوبت ماسح، غالبِ مؤثِّر باشد بر ممسوح، عيب ندارد و الّا فلا.
س. جايز است اتيان به صلات واجبه و مندوبه، به هر وضو و غسل مستحبّى، يا نه؟
ج. بلى جايز است اتيان به صلات واجبه و مندوبه، به هر غسلى كه رافع حدث است، مثل غُسل جنابت قبل از دخولِ در وقت؛ و همچنين جايز است به هر وضوى
=============
شرح:
وجوباً يا احتياطاً - اعاده مسح بعد از خشك كردن محلّ يا در موضع ديگر از همان عضو؛ و در صورت مخالفت معلومه يا محتمله با احتياطِ غير لازم، مى تواند به موضع ديگر از همان عضو، تكرار نمايد؛ و اگر به تمام همان ممسوح با تمام همان ماسح، تكرار نمود، احوط آن است كه در مسحى كه واجب است بعد از آن با همان ماسح مسح ننمايد با همان رطوبت ممتزجه از دو مسح مكرّر.
و با رعايت آنچه مذكور شد، نفس تكرار، جايز است، مگر آن كه از روى تشريع باشد، يا ناشى از وسوسه باشد كه حرام يا محتمل الحرمه است.
(1). اقوى جواز مسح هر محلّى با هر يك از دستها است، اگر چه رعايت ترتيب مذكور، افضل، بلكه احوط است.
مستحبّى كه رافع حدث باشد.
س. [آيا] وضو را پيش از وقت، مى تواند به جاى آورد كه به آن وضو، فريضۀ حاضره را به عمل آورد بدون بودن نماز قضا بر ذمّه، يا نه؟
ج. بلى مى تواند، اگر وضوى مستحبى به جا آورد.
س. اگر كسى بعد از فراغ از غسل يا وضو، شك كند كه آيا آب، مشتبه به نجس و مضاف بوده يا نه، چه صورت دارد؟
ج. وضويش صحيح است. (1)
س. شرايط وضو و آنچه در آن معتبر است، بيان فرماييد.
ج. شرايط وضو، چند چيز است:
اول: «نيّت». و آن در وضو و غير آن، عبارت است از قصد به سوى عمل. و معتبر است در آن اين كه اتيان به آن نمايد، به عنوان فرمانبردارى خداوند عالميان. (2)
=============
شرح:
(1). يعنى اگر شك كند بعد از وضو، كه با آبِ مشتبه بوده، يا با آب معلوم از حيث طهارت و اطلاق. و همچنين [است] اگر قطع [پيدا] نمايد با مشتبه بوده و لكن شبهه بعد از وضو حاصل باشد؛ و اگر قبل بوده و از روى غفلت وضو ساخته، پس صحّت آن مشكل، يا ممنوع است. و آنچه مذكور شد، در مشتبهى است كه مورد حكم ظاهرى به اطلاق و طهارت، يا عدم آنها، نباشد.
(2). يعنى براى فرمانبردارى. و معتبر است در آن، خلوص؛ پس رياى در آن، اگر چه در بعض اجزاى واجبۀ آن باشد، مبطل است مطلقاً على الاحوط الاظهر؛ و همچنين
..........
=============
شرح:
[است] رياى در خصوصيّات متّحده با عبادت در صورتى كه ريا و داعى عبادت، شراكت داشته باشد در تأثير، يا آن كه داعى ريا، مستقلّ باشد.
و اگر داعىِ عبادت، مستقلّ، و ريا، تابع باشد، يعنى مؤكِّدِ داعىِ امر، نه دخيل در تأثير، پس اظهر عدم مبطليّت است، به جهت عدم دليل بر حرمتِ غيرِ مؤثِّرِ در داعىِ عبادت؛ به خلاف محرَّمات ديگر كه متّحده با عبادت باشند و مقصود باشند به هر نحو كه تقرّب به مبغوض خواهد بود.
و امّا تدارك جزء ريايى، يا محرَّم؛ پس صحّت عملِ با آن، موقوف بر عدم لزوم محذور ديگرى در عمل است؛ و همچنين است حكم ريا در جزء مستحبّى عبادت كه مبطل بودن اصل عبادت را، موقوف بر لزوم محذور ديگرى است در نفس عمل عبادى.
و «سُمعه»، يعنى قصد آنچه مقصود از ريا است به طريق شنواندنِ غير، در حكم ريا است.
ضميمه مقاصد راجحه يا مباحه، به وضو
و امّا ساير ضمايم راجحه يا مباحه، پس در صورت تبعيّت، قصد آنها، مانع از صحّت وضو نخواهد بود؛ و در غير صورت تبعيّت، پس در مباح، بر تقدير اشتراك در تأثير، باطل است؛ و در تقدير استقلالِ هر يك در شأنيّتِ تأثير، مشكل است صحّت وضو در حال اختيار و تمكّن از وضوى متمحّضِ در داعى تقرّب.
و در ضميمۀ راجحه، اظهر صحّت وضو است در غير صورت تبعيّتِ قصد وضوئى به داعى تقرّب به امرش براى قصد ضميمۀ راجحه.
و مثل تبعيّت است اشتراك در قصد، به طورى كه داعىِ وضو، استقلال شأنى
س. آيا نيّت، مقارن شستن روى نمايد، يا پيش از آن؟
ج. نيّت كه عبارت از داعى است على الاقوى، محل معيّنى ندارد، هر وقت حاصل شود و تمام عمل را به آن به جا آورد كفايت مى كند.
س. اگر كسى قصد تجديد نمايد در وضو و حال آن كه محدِث است، يا آن كه قصد رفع حدث كند در وضو و حال آن كه محدث نيست، چه صورت دارد؟
ج. اگر از روى غفلت باشد، ضرر ندارد (1) و وضويش صحيح است، و بهتر آن است وضو را بشكند و وضوى ديگر بگيرد به قصد رفع حدث.
دوم: واجب است «ترتيب»، به اين كه اوّل تمام روى را بشويد؛ و بعد از آن دست راست را؛ و بعد از آن دست چپ را؛ و بعد از اينها مسح سر نمايد؛ و بعد از آن مسح پاها كند. و اقوى (2) مقدّم نداشتن پاى چپ است بر پاى راست، يعنى در مسح تدريجى و احوط تقديم پاى راست است بر پاى چپ، يعنى دفعتاً مسح نكند، گرچه
جواز هر دو، خالى از وجه نيست.
=============
شرح:
نداشته باشد، بلكه در صورت اجتماعِ با ضميمه، مقصود است. و ضميمه راجحه، مثل قصد تعليمِ غير، وضو را، و مباحه، مثل شستن چيزى غير راجح با آب وضو.
و امّا اگر قصد ضميمه، سبب شود براى اختيار خصوصيّتى كه آن خصوصيّت به داعى ضميمۀ مباحه باشد، نه نفسِ وضو، مثل گرم شدن با آب وضو كه گرم باشد، پس آن، محلّ اشكال و بحث نيست.
(1). اگر راجع شود به خطاى در تطبيق، نه تخلّف داعىِ وضو.
(2). اقوائيّت، بلكه قوّت ممنوع است؛ بلكه متّجه عدم ترتيب است بين دو پا، اگر چه احتياط، در تقديم مسح سر و پاى راست است با دست راست، بر مسح پاى چپ با دست چپ.
س. هرگاه كسى فراموش كرد شستن عضو سابق را، و لاحق را شست، مثلاً اوّل دست چپ را شست بعد دست راست را، چه كند؟
ج. عضو لاحقى را بشويد به شرط آن كه موالاتِ معتبره، بر هم نخورده باشد؛ و اگر موالات بر هم خورده باشد، وضو را از سر بگيرد.
س. اگر تمام اجزاى وضو در آب باشد، يا زير باران، و هر يك را به قصد وضو در آب حركت دهد، آيا صدقِ شستنِ وضو مى نمايد يا نه؟
ج. بلى صدق شستن مى نمايد و وضو، صحيح است (1) و بايد بعد از حركت دادنِ رو به قصد وضو، دست راست را به اين قصد حركت دهد و بعد از آن دست چپ را، ولى مسح در اين صورتى كه آب باقى مانده در دستها آب خارج است، صحيح نيست.
و رعايتِ صحّتِ مسح، به آن است كه غَسل كفِ دستِ چپ را، به نحو مذكور ننمايد، بلكه بعد از بيرون آوردن از آب، آن را به دست راست بشويد. (2)
س. آيا ترتيب، در ميان اجزاى اعضا هست يا نه؟
ج. بلى واجب است ترتيب، و بايد مقدّم ندارد جزء پايين را بر جزء اعلى كه محاذى آن است. (3)
سوّم: واجب است «موالات»، يعنى پى درپى به جا آوردن اعمال آن، به نحوى كه در
=============
شرح:
(1). با رعايتِ احتياطِ سابق در ادامۀ مكث در آب به قدر اَقلّ زمان جريان آب از بالاى عضو به پايين با نيّت ترتيب.
(2). يا آن كه دستها را در حال بيرون آوردن از آب، قصد شستن وضويى نمايد؛ يا آن كه باطن كف را بعد از تحقّقِ شستنِ وضوئى برگرداند كه آب بارانِ خارج، به غير از ظاهر دست، اصابت ننمايد.
(3). بلكه صدق شستن از بالاى عضو به پايين آن عرفاً نمايد على الاحوط.
زمان شروع در عضو لاحق، عضو سابق با اعتدال هوا و احوال نخشكيده باشد؛ پس هرگاه به جهت زيادتى گرمى هوا، يا وزيدن باد، يا حرارت بدن شخص، يا غير اينها از ساير اسباب، بخشكد، وضو، صحيح است اگر متتابعاً بدون فاصله به جا آورده باشد، و الّا احوط، استيناف است. (1)
س. هرگاه به جهت سردى هوا و نحو آن، در عضو سابق، اثر باقى بماند و بدانيم كه اگر هوا معتدل مى بود، هرآينه خشك مى شد، در اين صورت، دوباره به جا آوردن لازم است يا نه؟
ج. احوط - اگر نگوييم اَقوىٰ - استيناف است.
س. [اگر] در حين شستن دست چپ (2) دست راست خشك شود، امّا در صورت، رطوبتى باشد. چه صورت دارد؟
ج. وضو صحيح است و احوط، دوباره گرفتن وضو است. (3)
س. هرگاه اعضاى وضو خشكيده باشد امّا در ريش كه از حدّ رو گذشته رطوبت باشد، آيا موالات معتبرۀ در وضو به هم خورده است يا نه؟
ج. محلّ اشكال است، احوط، اعادۀ وضو است.
چهارم: واجب است كه با قدرت و تمكّن، خودش وضو بگيرد؛ (4) و همين كه در عرف
=============
شرح:
(1). با حفظ موالات عرفيّه، صحّت اقرب است؛ و با عدم آن، احوط جمع بين اتمام، يا ابطال و استيناف است.
(2). بعد از شروع در آن.
(3). يعنى مقتضاىِ احتياطِ غير لزومى، اعادۀ وضو است بعد از اتمام يا ابطال وضوى اوّل.
(4). يعنى به مباشرتِ خودش، اعمال وضو را انجام دهد، و ضرر ندارد اعانت مباشر در مقدّمات اگر چه به مثل ريختن آب در كف مباشر باشد در صورتى كه غَسل، به
نگويند: «خود، وضو گرفت»، وضو باطل است.
و فرقى نيست ميان عامد و ناسى و غافل و جاهل و ميان وضو و غسل و تيمّم و شستن و مسح كردن.
و هرگاه به شركت ديگرى، طهارت را يا بعض آن را به عمل آورد، يا ديگرى به عمل بياورد آن طهارت را يا بعض آن را، كفايت نمى كند؛ چنانچه اگر شركتِ غير را در نيّت، اخذ كرده باشد، وضو باطل است، چه وضو به شركتِ غير بشود (1) يا نشود.
س. هرگاه در حال اضطرار، شخص نتواند وضوى خود را بگيرد، چه كند؟
ج. بايد در اين حال، ديگرى را مُعين بگيرد. و معتبر در خشكيدن اعضا در اين حال، وضوگيرنده است، نه وضو دهنده. و احوط در اين حال، نيّت نمودن هر دو (2) است؛ هر چند ظاهر، كفايت نمودن نيّت وضوگيرنده است، اگر به قسمى باشد كه فعل وضو را نسبت به او توان داد عرفاً و وضو دهنده به منزلۀ آلت (3) باشد.
=============
شرح:
مباشرتش انجام بگيرد؛ پس صحيح نيست با مباشرتِ غير، چه آن كه انسانِ مكلّف باشد يا نه؛ و همچنين در صورت جواز كه خواهد آمد، فرقى در غير، بين مكلّف و غير نيست.
(1). چه اين كه به نحو جزئيّت باشد، يا استقلالِ هر يك على الاحوط.
(2). يعنى در صورت تمكّنِ غير، از نيّت.
(3). بلكه اگر چه غير، آلت نباشد و مستقلّ در غير نيّت باشد، نيّت مكلّف كه سبب است، كافى است على الاظهر. و واضح است كه با امكان، مسح را نايب با دست منوب عنه انجام مى دهد؛ و اگر ممكن نشد، نايب با رطوبت باطن كف دستِ منوبٌ عنه انجام مى دهد با مباشرت دست نايب؛ و در اين صورت، احتياط به ضمّ تيمّم، ترك نشود در
پنجم: «مطلق بودن» آب وضو است، (1) خواه آب شور باشد يا شيرين، آب دريا باشد يا نه، آب برف باشد يا نه.
س. هرگاه چيزى در ميان آب بريزد، مثل نمك يا گلاب يا مانند اينها، وضو در اين حال مى توان گرفت يا نه؟
ج. هرگاه از اسم اطلاق بيرون نرود، مضرّ (2) نيست.
س. آيا به آب قليان مى توان وضو گرفت يا نه، و رفع خبث هم مى كند يا نه؟
ج. بلى، در هر حال جايز است، مادامى كه از اطلاق، بيرون نرفته باشد.
س. آيا وضو به آب مشتبهِ به مضاف، صحيح است يا نه؟
ج. احوط اقتصار بر صورت انحصار است، (3) و صحيح است اگر به هر دو (4) وضو بگيرد.
=============
شرح:
صورتى كه مشتمل بر اين محذور نباشد، يا اين كه تيمّم، محذورش كمتر باشد. و تبعيض در مباشرت، با امكان، واجب است.
(1). و اين از شرايط واقعيّه است، يعنى فقدانش مضرّ به صحّت وضو است در حال جهل و فراموشى و غفلت، مانند شرطيّت طهارتِ آب وضو، و لازم است اطلاق در اوّل زمان تحقّقِ شستنِ واجب با رعايت مسح به غير مضاف.
(2). يعنى همچنان كه صدق آب با آن ضميمه مى نمايد، صدق آب بدون ذكر ضميمه هم مى نمايد، و اگر فعلاً مضاف است و ممكن است تصفيۀ آن، واجب است اگر چه به تأخيرِ وقت وضو باشد على الاحوط.
(3). يعنى انحصار آبِ مطلق، بين آن دو طرف.
(4). بلكه وضو با هر دو، به قصد احتياط، كافى است مطلقا و لازم است در صورت انحصار و احتياطاً؛ و كافى نيست وضو با يكى از دو طرف فقط، در شبهه محصوره،
ششم: آب وضو بايد غصبى (1) نباشد، يعنى مباح باشد كه به ملك خود يا به اذن صريح
=============
شرح:
اگر چه آب ديگرى نباشد. و امّا اگر مشتبه به مضاف، يك آب باشد، پس اگر حالت سابقه اش، اطلاق يا اضافه باشد، عمل به آن مى نمايد؛ و اگر معلوم نباشد، پس اگر آب ديگرى هست كه جايز باشد وضوى به آن، متعيّن است وضوى به آن؛ وگرنه احتياط به جمع بين وضوى با مشتبه و تيمّم مى نمايد.
(1). و همچنين ظرف آب و مكان وضو كه مسلّماً به طور مطلق، وضو، مشتمل يا مستلزم حرام است و فى الجمله باطل است. و اگر ريختن آب غصبى در عضو، موجب اتلاف آن و امتناع ردِّ به مالك باشد به نحوى كه بر اوست اداى بدل، پس مانعى - وضعاً - از قصد وضو، در حال اجراى آن آب در عضو به نحو تدريج نيست؛ حتى در صورت انحصار، مانعى از خطاب ترتّبى بر غصب نيست؛ چنانكه در وضو با ظرف مغصوب، حكم وضعى چنين است در حال انحصار هم.
و در مسح به رطوبت دست كه آبش غصب شده بوده، بعداً ملتفت شد، همين وجه، بدون شرط مذكور، متعيِّن است.
و مثل وضوى به اغترافِ تدريجى است، وضوى با ارتماس تدريجى در صورتى كه نيّت آن در حال اخراج از آب باشد بنا بر اظهر.
و بطلان در صورت غصبيّت مكان يا فضايى كه وضو در آن واقع مى شود، محلّ اشكال است، خصوصاً در صورت عدم انحصار تا آخر وضو با فضايى كه وضو، در آن واقع مى شود، زيرا كون در مكان، مقدّمۀ وضو است نه متّحد با آن، پس مانعى از خطاب ترتّبى به وضو نيست در صورت انحصار؛ به خلاف فضا كه اجراى آب بر عضو، تصرّف در فضا است؛ پس تكليف به وضو، در صورت عدم انحصار است؛ و
از مالك، يا فحوى، يا شاهد حال (1) باشد؛ و بهتر در شاهد حال، اقتصار به علم است.
س. از نهرهايى كه در منازل و راههاى اَسفار و غير آنهاست، وضو گرفتن چه صورت دارد؟
ج. مادامى كه از مالك، كراهتى ظاهر نشده باشد، وضو (2) صحيح است؛ و احتمالِ بودن صغير يا مجنون يا نحو ايشان، مضرّ نيست.
س. اگر كسى سهواً يا جهلاً، به آب غصبى وضو بگيرد، صحيح است يا نه؟
ج. بلى صحيح است، امّا قيمت آن آب را ضامن است.
هفتم: آب وضو، نجس نباشد؛ پس اگر وضو بگيرد به آب نجس، باطل است (3) مطلقا؛
=============
شرح:
صحّت، مبتنى بر عدم ابطال اتّحاد با حرام است در خارج.
و از قبيل عدم انحصار است، غصبى بودن محلّ ريختن آب وضو، زيرا وضو، توقّف بر ريختن آب ندارد و ايصال آب با جريان از عضو اگر چه به معونت دست ماليدن از جايى به جايى رسانيدنِ آب باشد، كفايت مى كند؛ پس تطبيق بر خصوصيّت محرّمه به سوء اختيار، مانع از تقرّب به ايجاد طبيعت كه متعلَّق امر است، نيست، مثل ساير موارد عدم انحصارِ واجب عبادى كه تطبيق شده بر خصوصيّت محرّمه بنا بر أحد الوجهين.
(1). پس با شك در اذن و رضاى مالك، وضو صحيح نيست اگر منشأ خاصى داشته باشد، مگر در مورد استصحاب اذن.
(2). بلكه با احتمال كراهت، صحيح نيست، اگر منشأ خاصى داشته باشد.
(3). در شستن با آب قليل اگر چه نجس به استعمال در تطهير عضو محلّ وضوء از خبث باشد در حال وضوء گرفتن بنا بر احتياط سابق در مطلق غساله، اگر چه نجاست در آخر عضو باشد على الاحوط.
بلكه اگر به قصد جواز و شرعيّت، وضو گرفت بدون عذر، حرام خواهد بود.
س. هرگاه شخص به آب نجس سهواً يا جهلاً يا نسياناً يا غفلةً، وضو گرفت، چه صورت دارد؟
ج. باطل است؛ و بر اين تقدير، فرقى هم ميان وقت و خارج از وقت نيست.
هشتم: خوف ضررى از استعمال آب نباشد، مثل اين كه ظنّ ببرد به رسيدن مرضى يا زياد شدن مرض يا طول (1) به هم رسانيدن، يا تنگى (2) وقت، يا به جهت ترس از تشنگى بر خود يا بر رفيق خود كه از مفارقت او متضرّر شود (3) هر چند كافر باشد، يا متضرّر نشود و ليكن صاحب نفس محترمه (4) باشد، يا خوف بر حيوان داشته باشد كه از تشنگى بميرد و به مردنِ او متضرّر شود.
و اين شرط و شرط سابقِ بر اين، كه اباحۀ آب باشد، از شرايط علميّه است، نه از
شرايط وجوديّه، به اين معنى كه اگر علم نداشته باشد، مضرّ نخواهد بود. (5)
=============
شرح:
و امّا در غسل با آب كثير، پس اظهر عدم اخلال نجاست سابقۀ عضو است به صحّت وضوء با رعايت احتياط سابق در وضوء با بعض اقسام كثير از حيث غَسل و مسح با قصد تحقّق وضوءِ مأمور به.
(1). و همچنين است احتمالى كه منشأِ خوفِ ضرر باشد در صورتى كه ضرر يا خوف آن، موجب وضو يا جبيره و نحو آن نباشد. و از جملۀ ضرر است، «شين» كه زبرى پوست بدن است در صورتى كه نقص و عيب و مرض باشد.
(2). در غير آن صورت كه بداند اگر وضو بگيرد نماز قضا مى شود و اگر تيمّم نمايد قضا نمى شود، محلّ تأمل است.
(3). در نفس يا عِرض يا مال.
(4). يا غير محترمه اگر از مكلَّف به وضو به اين نحو كه اتلاف به ندادن آب است، جايز نباشد.
(5). بلكه در صورت علم، تكليف منتفى است فى الجمله، نه مطلق صحّتِ وضو در جميع صور.
نهم: آب غساله استنجا نباشد هر چند آن غساله، پاك (2) باشد؛ و شرايط آن در بحث ازالۀ نجاسات گذشت.
دهم: آب وضو، مشتبه به نجس نباشد. (3)
س. اگر متمكّن نباشد مگر از اين دو آب كه مشتبه به نجس است، [آيا] تيمّم كند، يا به يكى وضو بسازد و بعد به آن ديگر موضع وضو را بشويد و وضو بگيرد و نماز كند؟
ج. اگر ممكن باشد حفظ غير مواضع وضو از نجاست يا تطهير آن و لو به همين دو آب، پس با يكى، وضو گيرد و با ديگرى تطهير نمايد، سپس وضو گيرد و تيمّم نمايد، و الّا اكتفا كند به تيمّم تنها، اگر چه اكتفا به تيمّم مطلقا، قوى است، (4) زيرا كه در فرض
=============
شرح:
(1). على الاحوط در غير صورت استهلاكِ آبِ استنجا در آب ديگر در غَسل و مسح؛ اگر چه جواز وضو با آنچه پاك است از آب استنجا خصوصاً در صورت انحصار و عدم تعيّنِ تيمّم، خالى از وجه نيست. و احوط در صورت عدم انحصار، اختيار غير آن است؛ و در صورت انحصار، جمع بين وضوى به آن و تيمّم است.
(2). در صورتى كه طرفين در خصوصيّات مربوطه به طهارت و نجاست، مانند هم باشند حقيقتاً يا حكماً.
(3). با امكانِ تكرارِ مذكور بدون تنجيسِ غيرِ مغتفر در موضع ديگر از بدن يا لباس و به جا آوردن نماز بعد از هر وضو، قوىّ است جواز جمع، بلكه احوط است. و با عدم امكان، يا حرجيّت آن، تيمم مى نمايد؛ و ظاهراً فرقى بين قليل و كرّ نيست، زيرا در حال ملاقاتِ دوّم، يقين به نجاست بدن مى نمايد، يا در سابق يا فعلاً، و يقين به طهارت آن، حاصل نمى شود؛ پس براى نمازهاى بعد، بايد تطهير بدن نمايد و براى واجب فعلى، تكرار نماز، كافى است؛ و در صورت تكرار، احتياط به ضميمه تيمّم، لازم نيست.
مزبور مبتلا خواهد شد به حكم استصحاب به نجاست بدن در حال ورود آب دوّم.
س. هرگاه چيزى به يكى از اين دو آب، ملاقات نمايد، پاك است يا نه؟
ج. محكوم به طهارت است. (1)
يازدهم: واجب است كه محلّ وضو، پاك باشد از نجاست. و هرگاه آب بريزد و جارى شود از محل وضو به قصد وضو و طهارت از نجس، وضو باطل است؛ (2) بلى اگر وضو به ارتماس در كرّ يا جارى باشد، حصول طهارت از خبث و از حدث در آن واحد به سبب واحد، مانعى ندارد.
دوازدهم: واجب است مكانى كه وضو مى گيرد (1) «مباح» باشد، يعنى غصبى نباشد.
=============
شرح:
(1). با حفظ تساوى دو آب در خصوصيّات مربوطۀ به نجاست و طهارت و سبق علم و نجاست معلومه بر ملاقات؛ بلكه طهارت ملاقى با سبق ملاقات بر علم، خالى از وجه نيست.
(2). ظاهراً قصد وضو به ادامه صبّ در غسلۀ مطهِّره در تمام ابعاضِ هر عضوى، مانعى ندارد، زيرا به حدوث غَسل، ازالۀ خبث مى شود و به بقاى آن بعض، مزيل حدث، محقّق مى شود، پس حاجتى به فرضِ نجاست در آخر هر عضو نيست، و آنچه لازم است، قصد وضو است، نه قصد ازالۀ خبث.
و در كرّ و جارى و نحو آنها، مانعى از قصد وضو در آنِ اوّلِ غَسل از حيثيّت مذكوره نيست.
(3). اظهر عدم بطلان وضو است به مجرّد مقارنتش با كون غصبى، حتى در صورت انحصار، اگر چه عاصى است به غصب مطلقا؛ پس صحت، اختصاص به صورت جهل يا سهو ندارد.
س. هرگاه از روى جهل يا سهو، در محل غصبى، وضو گرفت و بعد از فراغ از وضو، متذكّر شد، آيا وضوى چنين كسى صحيح است يا نه؟
ج. بلى صحيح است لكن از براى مالك زمين اجارة المثلى بر ذمّه او تعلّق مى گيرد اگر عرفاً بگويند كه عوض دارد.
سيزدهم: واجب است كه ظرفى كه از آن آبِ وضو (1) مى گيرند، غصبى نباشد؛ پس اگر منحصر باشد، وضو باطل و تيمّم لازم است؛ و اگر منحصر نباشد، وضو صحيح است اگر چه مقدّمۀ آن حرام است.
و امّا محل ريختن آب وضو، اگر وضو گرفتن، علت تامّۀ تصرّف (2) نمودن در آن محل نبوده باشد، وضو صحيح است و الّا وضو باطل است.
س. اگر شخص متوضّىٖ - يعنى وضوگيرنده - در مكانى - كه ايستاده و مى خواهد وضو بگيرد
=============
شرح:
(1). ممكن است صحّت وضو به امر، بر تقدير اغتراف غصبى، حتى در صورت انحصار اگر چه حرام باشد و واجب باشد تيمّم در اين صورت، مثل مواردى كه وضو، صحيح مى شود بر تقدير مخالفتِ شرع در مقدّماتش.
و از اينجا ظاهر است حالِ آب مغصوب كه اگر پس از ريختن آب بر عضو، عرفاً اتلاف شده و موجب ضمان قيمتش است، مانعى از قصد وضو به اجراى بعد از اغتراف و صبّ نيست و از قبيل امرِ مشروطِ به حرام است حتى در صورت انحصار كه تيمّم، واجب است. و حرمت تكليفيّه غصب، علاج ندارد مطلقا؛ و قصد وضو، به فرو بردن عضو در آب غصبى، موردِ حكمِ مشهور به بطلان است.
(2). به تصرّفى حرام كه موجبِ حرمتِ مقدّمه اش كه وضو است باشد.
غصبى است و لكن هواى آن مكان، مباح است، وضويش صحيح است يا نه؟
ج. وضو گرفتن در چنين محلّ، مثل وضو گرفتن (1) در كفش غصبى است؛ (2) پس در وقت مسح، پا را خارج كند از محل غصب، ان شاء اللّٰه تعالى وضويش صحيح است.
س. غسل در حمّام غصبى با وجود بودن حمّامِ مباح، صحيح است يا نه؟
ج. غسل فاسد است اگر چه آب آن حمّامِ غصبى، (3) مباح باشد.
س. هرگاه از زمين غصبى آب مباح را بردارد و در جاى مباحى وضو بسازد يا غسل كند، چه صورت دارد؟
ج. ان شاء اللّٰه تعالى عيب ندارد، وضو و غسلش صحيح است.
س. هرگاه در زمين غصبى، آب باران جمع شود و از آن آب بردارد به جهت رفع حدث، آيا رفع حدث به آن مى شود يا نه؟
ج. بلى رفع حدث به آن مى شود اگر مالكِ زمين، قصد حيازت نكرده باشد.
س. فاقدِ طهورين، يعنى آن كه نه آب و نه چيزهايى كه تيمّم بر آن جايز است يافت شود برايش، آيا تكليف او ساقط است، يا آن كه بايد اتيان به صلات نمايد بلاطهارت؛ و بر تقدير سقوط، آيا قضا لازم است اگر وقت بگذرد و واجد احد طهورين شود، يا نه؛ و در صورت ثانيه كه تكليف ساقط نباشد، باز حكم به لزومِ قضا است يا نه؟
ج. احوط آن است كه به همان حالت، نماز كند، و لازم است قضاى آن را نيز به عمل آورد با طهارت.
=============
شرح:
(1). گذشت حال مكان غصبى.
(2). و آن، مانند فرش غصبى است و حكم كون در مكان غصبى را دارند. و بيرون آوردن پا در حال مسح، مثل اخراجِ پا از فرش است كه مصحّحِ خصوص مسح است، نه مطلقِ وضو، مگر بنابر صحّت وضو با غصبيّت كون، كه بيرون آوردن پا لازم نيست مگر تكليفاً فقط.
(3). در اين صورت، مثل وضو در مكان غصبى است.
س. احكام جباير را، مفصّلا بيان فرماييد؟
ج. «جباير»، عبارت است از شكسته بستى كه آن را بر محلّ شكسته و مانند آن مى بندند؛ لكن حكم در اين مقام، منحصر به آن نيست، بلكه شامل است كهنه هايى را كه بر جروح - مانند زخم شمشير و غير آن و مانند قروح، يعنى زخم دُمل و شبه آن - مى بندند، بلكه نيز شامل است دوايى را كه از ضمادات و مانند آنها بر عضو به جهت شكستن يا زخم بودن آن به جهت ضرورت (1) مى مالند.
س. هرگاه صاحب جبيره بتواند عضو خود را بشويد، به برداشتن جبيره، يا رسيدن آب به زير آن، به فرو بردن به زير آب، يا مكرّر ريختن آب بر آن تا آب به زير آن برسد به نحوى كه در عرف، شستنِ محلّ، صدق نمايد، چه صورت دارد؟
ج. در اين حال واجب است بر او شستن و كفايت (2) نمى كند مسح بر جبيره.
س. هرگاه عاجز از شستن شود و نتواند آب برساند به جهت عدم تمكّن از آن يا به جهت پاك نبودن عضو با نبودن امكانِ تطهير، چه كند؟
ج. در اين وقت، مسح نمايد بر روى جبيره به آب؛ و مسح به رطوبت و ترى كه در دست از بقيۀ شستن ساير اجزا و محلّ باقى مانده، كفايت نمى كند؛ بلكه بهتر، مسح به آب است (3) به قِسمى كه اقلّ مراتبِ شستن، صدق كند، و لازم نيست در چنين وقت،
=============
شرح:
(1). بلكه هر حايلى كه مانع از وصولِ آب به بشره است و ازاله اش در وقت وضو، ممكن نيست، مگر به همان نحو كه در جباير ممكن است.
(2). در صورت عدم خوف ضرر از ايصال آب بر آنچه جبيره در آن محلّ است، وگرنه اكتفا به مسح با رطوبت مى نمايد. و در صورت خوفِ ضرر از ناحيۀ مرطوب بودن ماسح، اكتفا به مسح با خشكى ماسح نمايد با ضميمۀ تيمّم على الاحوط.
(3). بلكه احوط است با عدم خوفِ ضرر در محلِّ غَسل.
قصد مسح نمودن؛ (1) چنانكه لازم نيست قصد شستن بكند و مسح را نكند، پس قصد آنچه را كه در واقع واجب است، نمايد؛ پس حكم در اينجا، بر خلاف مسح سر و پاها مى باشد، به جهت آن كه در آنها قصد مسح، لازم است. و با تمكّنِ مسح بر بشره، واجب است مسح بر همان بشره، و افضل جمع مابين (2) مسح بر بشره و مسح بر جبيره است.
و لازم است مسح نمودن تمام جبيره و وانگذاشتن چيزى از آن بر حسب امكان، بلى آنچه ممكن نيست، يا بسيار دشوار است، مثل ما بين ريسمان هايى كه بر جبيره كشيده شده؛ پس ظاهر، سقوط مسح است بالنسبه به آنها.
و واجب نيست مسح به دست و كف آن (3) و كفايت مى كند هر آلتى كه مسح به آن حاصل شود اگر مسح، بدل از غَسل باشد.
س. هرگاه در بعضى از اعضا، زخم باشد و بر آن كهنه و شبه آن نباشد، چه كند؟
=============
شرح:
(1). لكن احتياط لازم، قصد مسح به نحو موظّف است كه تطبيقش بر غسل احتياطى است در صورت عدم خوف ضرر، بلى قصد واجب فعلى، مُعرِّف و كافى است.
(2). بلكه در صورتى كه در عضو، محلّى از بشره براى مسح، خالى از جبيره بست، اگر ممكن است و خوف ضرر نيست، برداشتن جبيره، واجب است، وگرنه مسحِ نفسِ جبيره، لازم است؛ و اگر مسح بر بشره، ممكن بود، نه غَسل آن، احتياطاً جمع نمايد بين مسح بر بشره و بر جبيره با غَسل آن در موضع غسل با امكان.
(3). مسح به باطن كف، احوط است. و امتياز مسح در موضع غَسل از مسح در موضع مسح، به اعتبار صدق اقلّ غَسل است در اوّل، بنا بر احتياطى كه گذشت؛ و رعايت ترتيب و استيعاب در اوّل، و به اعتبار مسح به رطوبت باقيۀ در باطن كف است در دوّم، به خلاف اوّل، و به اعتبار تجفيف رطوبت زايدۀ مانعه از تأثير رطوبت ماسح است، به خلاف اوّل.
ج. با تمكّن از شستن، آن را مى شويد؛ و با عدم تمكّن از آن، مسح (1) مى كند بر خود بشره؛ و با نبودن تمكّن از مسح آن - به جهت نجاست موضع يا غير آن - كهنه اى بر روى آن گذاشته (2) او را مسح مى نمايند و با تعذّر آن، احوط جمع مابين وضو به شستن اطراف زخم و تيمّم است؛ بلكه جمع مابين وضو و تيمّم در جميع صور اين مسأله، احوط است؛ اگر چه با تمكّن از غَسل اطراف و مسح بر بشره يا كهنه اى كه بر او گذارده، تيمّم لازم نيست و لو احتياطاً؛ بلكه كفايتِ شستن اطراف، خالى از قوّت نيست. (3)
س. هرگاه جبيره نجس باشد و غير آن هم نباشد كه بر روى آن بگذارد، تكليف چيست؟
ج. بايد اطراف آن را بشويد در موضع شستن و دو طرفش را مسح (4) نمايد در موضع مسح و هم تيمّم نمايد (5) و هر وقتى كه مسح بر جبيره ممكن نباشد نيز تيمّم لازم است. (6)
س. هرگاه بر يكى از اعضا، مانع از رسيدن آب به زير آن باشد، يا متعذّر و يا دشوار باشد ازالۀ آن، چه كند؟
ج. بايد مسح بر روى آن نمايد و احتياطاً هم تيمم نمايد. و فرقى نيست در جبيره، ما بين اين كه در مواضع شستن باشد يا مواضع مسح؛ و همچنين فرقى نيست مابين اين
=============
شرح:
(1). على الاحوط در صورت عدم صدق اقلّ غَسل.
(2). احتياطاً با عدم ستر چيزى از مغسول يا ممسوح فعلى؛ و اظهر عدم وجوب است در صورت حرجى بودن آن.
(3). لكن احتياط به ضميمۀ مسح بر بشره يا كهنه در موضع مسح و غسل به نحو مناسب با امكان، ترك نشود.
(4). در طول، و احتياطاً مسح بر بشره يا جبيره نمايد به نحو متقدّم با امكان.
(5). اقوى كفايت وضوى مذكور است؛ و احوط ضمّ تيمّم است.
(6). احتياطاً و اقوى عدم لزوم است.
كه در تمام عضو باشد، يا بعض آن، اگر چه (1) احوط در جبيره اى كه عضو واحد يا تمام اعضا را گرفته، ضمّ تيمم است. و بهتر در جبيرۀ محل مسح، جمع مابين وضو و تيمم است. و نيز فرقى نيست مابين اين كه عضوِ مسح كننده، جبيره داشته باشد يا غير آن، كه مسح مى كند به همان ترىِ آب وضو كه بر جبيره باقى مانده.
معتبر است در جباير، آن كه پاك باشد؛ پس هرگاه نجس باشد، كهنه پاكى بر (2) وى گذاشته آن را مسح مى نمايد و احتياطاً هم تيمّم (3) نمايد؛ بلى معتبر نيست در جباير به جهت صحّت وضو، اين كه نماز در آن جايز باشد؛ پس جايز است درباره مردان، مسح
بر جبيره از حرير و جامه از طلا.
بلى معتبر است حرام نبودن استعمال آن؛ پس هرگاه مغصوب باشد، آن استعمال جايز نيست و مسح بر آن، كفايت (4) نمى كند؛ چنانكه كفايت نمى كند، مسح كهنه اى كه بر روى آن گذاشته شود.
و بدان كه وضوى صاحب جبيره، صحيح است براى عملى كه به جا آورده، حتى بعد از زوال عذر و تمكّن از وضوى صحيح، هر چند وقت، وسعت اعادۀ عمل داشته
=============
شرح:
(1). به احتياط لزومى.
(2). على الاحوط.
(3). لزوم ندارد على الاظهر.
(4). با عدم اتلاف عرفاً و بقاى حرمت، حتى در امرار يد بر آن و بر چيزى كه روى آن بگذارند.
باشد؛ و احوط اعادۀ وضو (1) است به جهت عمل ديگر، خصوصاً اگر در اثناى آن عذر برطرف شود.
س. اگر شخصى يقين در حدث و شك در وضو داشته باشد، تكليفش چيست؟
ج. بايد وضو بسازد. (2)
س. اگر كسى يقين در وضو دارد و شك در حدث، چه صورت دارد؟
ج. بنا را بر طهارت گذارد. (3)
س. اگر كسى يقين، هم به حدث و هم به وضو دارد، و شك دارد كه آيا حدث مقدّم است يا وضو، حكمش چيست؟
ج. بايد وضو بسازد مطلقا. (4)
=============
شرح:
(1). اين احتياط لازم نيست مگر در صورت زوال در اثناى وضو بعد از مسح بر جبيره يا بعض از آن، كه احتياطِ مناسِب به اعاده به نحوى كه قطع به تحقّق وظيفۀ فعليّة نمايد، ترك نشود.
(2). اگر چه ظنِّ غير معتبر به وضو داشته باشد و اگر چه داخل در مثل نمازِ مشروطِ به طهارت شده و در اثنا، يقين و شك حاصل شده مادام [كه] فارغ از نماز نشده باشد كه به شك در وضو بعد از فراغ از نماز - مثلاً - اعتنا نمى نمايد، چنانكه خواهد آمد.
(3). در صورتى كه شك در حدث، ناشى از خروج رطوبت مشتبهۀ به بول قبل از استبرا كه محكوم به بوليّت است، نباشد.
(4). اگر چه تاريخ يكى از آنها معلوم باشد على الاحوط؛ و امّا اگر يقين به طهارت رافعه و حدثِ ناقض داشته باشد؛ پس اگر سابق بر دو، تاريخ حدث بوده، بنا بر تأخّر
س. اگر كسى بعد از نماز شك مى كند كه آيا وضو داشتم يا نه [وظيفه اش چيست؟]
ج. بنا را بر صحّت عمل مى گذارد و لكن از براى نماز بعد، وضو بسازد.
س. هرگاه در اثناى عمل، شك در طهارت نمود، چه كند؟
ج. احوط اتمام (1) عمل و استيناف آن است با طهارت جديده؛ و اقوى كفايت استيناف است.
س. هرگاه بعد از وضو، يقين كرد كه يكى از اجزاى وضو را به عمل نياورده است، چه بايد بكند؟
ج. اگر موالات بر هم نخورده، آن جزء و ما بعد آن را به عمل مى آورد [و] وضو صحيح است؛ و هرگاه موالات معتبره به هم خورده، وضو را از سر مى گيرد.
س. هرگاه كسى بعد از شروع در شستن عضوى، شك نمايد در عضو سابق، چه كند؟
ج. برگردد به سوى سابق و آن را به جا بياورد با مراعات موالات و ترتيب و ساير شرايط. و حكم ظنّ در اين باب، حكم شك است. و فرقى نيست مابين شك در اجزا و
شك در شرايط؛ پس مادامى كه فارغ از عمل نشده، اگر در يكى از اينها شك نمايد، بايست تحصيل يقين كند. و قول عدل واحد در هر يك از اينها، حجّت نيست (2) و كثيرالشك، اعتبارى به شك او نيست.
س. هرگاه موضع وضو يا غسل را شخص، نجس مى دانست، بعد از وضو يا غسل، شك دارد كه ازالۀ نجاست كرده يا نه، تكليف چيست؟
ج. وضو و غسلش صحيح است و از براى بعد، تطهير كند آن موضع را و هرجا كه علم دارد به ملوّث شدن آن به رطوبت، تطهير نمايد و بهتر آن است كه اين وضو و غسل را
=============
شرح:
حدثِ آن مى گذارد؛ و اگر طهارت باشد بنا بر تأخّر طهارت مى گذارد و در هر دو صورت، عمل به يقين است.
(1). اين احتياط ترك نشود، يعنى احتياط، بر حسب تكليف احتمالى است؛ و اقوائيّت، به حسب فراغ ذمّه با استينافِ فقط است.
(2). مگر آن كه مفيد اطمينان باشد بنا بر اَقوى.
اعاده نمايد و اگر نماز هم كرده، اعاده (1) كند.
س. هرگاه كسى صاحب حدث مستمرّ باشد، چه بول و چه غايط و چه نوم و چه ريح، تكليفش چيست و مراد به حدثِ مستمرّ چيست؟
ج. مراد از حدثِ مستمرّ، قسمى است كه اگر بخواهد در اثناى نماز، چيزى را كه از آن صادر مى شود، تجديد طهارت كند، حرج شديد لازم آيد.
و هرگاه شخصِ «مسلوس» يا «مبطون»، از براى ايشان زمانى آرام باشد، كه در آن بتواند تحصيل طهارت نمايد و نماز را به جا آورد، انتظار آن زمان را (2) مى كشد.
و اگر نباشد زمانى بر ايشان كه در وسعت، طهارت و نماز را به جا آورند، ليكن متمكّن از اين باشند كه بدون عسر و حرج، نماز را با طهارت آورند، به اين معنى كه در هر جاى از نماز كه حدثى روى داد، طهارت را تجديد كنند و از همان جا كه باقى مانده نماز را تمام كنند، پس به همان نحو، وضو مى سازند و بنا مى گذارند از موضع رو دادن حدث؛ (3) و احوط در اين حال، آن است كه نماز را به وضوى اوّل، تمام كند و بعد از
=============
شرح:
(1). بلكه احتياط در اعادۀ نماز بعد از وضو يا غسل، بعد از تطهير متنجّس در صورتى كه احتمال التفات در وقت وضو يا غسل نمى دهد، ترك نشود.
(2). و مبادرت مى نمايد اگر در اوّلِ آن وقت مى تواند نمازى را كه مشتمل بر اقلّ واجبات و ترك مستحبّات است با طهارت به جا آورد، اگر چه فترت، احتمالى باشد نه قطعى، اگر چه معلوم يا محتمل، نماز با طهارت در اثناى باشد، يا آن كه استمرار حدث، أخفّ باشد على الاحوط در صورت عدم فوت چيزى از شروط حاصله.
(3). با عدم استلزام فعل كثير يا مبطلى ديگر مانند استدبار، اگر چه در وضوى دوّم يا
آن، عمل مذكور را به جا آورد. و اقوى كفايت وضو در اوّل عمل است در خصوص مسلوس. (1)
و اگر زمان بر وسعت اقلّ واجب نماز كه عبارت از ايما و يك تسبيحه باشد، در هر ركعتى داشته باشد، احوط، اتيان آن است بعد از نماز تامّة الافعال. و اكتفا به صلات تامّة الافعال با يك وضو در مسلوس، و با تجديد و بنا در مبطون، اقوى است. (2)
و با متمكّن نشدن بدون عسر و حرج از تجديد وضو به قسمى كه ذكر شد جهت
پى درپى آمدن حدث، وضو مى سازند از براى هر نمازى و بدون تأخير نماز را به جا مى آورند و حدث صادر در بين نماز، معفوّ از ايشان است. (3)
=============
شرح:
سوم در يك نماز باشد؛ و اگر مستلزم شد، از محل استلزام، اكتفا به سابِق آن از طهارت مى نمايد؛ و واجب است تهيه اسباب تسهيل تجديد در اثنا، قبل از نماز. و با رعايت قيود مذكوره در تجديد و تسهيل، بناى احتياط به ضمّ اتمام با يك وضو، لازم نيست حتى در مسلوس على الاقوى.
(1). اظهر عدم كفايت است با امكان تجديد و بنا به نحوى كه گذشت. و اظهر اتّحاد مسلوس و مبطون است با حفظ خصوصيّات، يعنى استمرار و مرتبۀ آن و عدم استمرار حدث و همچنين ساير احداث موجبۀ وضو.
(2). و همچنين در مسلوس با مماثلت، چنانكه گذشت اتّحاد حكم آنها.
(3). و اين طريق، احوط است در صورتى كه بداند كه بعض نماز اگر چه تكبيرة الاحرام باشد، خالى از حدث نمى شود. و محتمل است موظّف باشد در اين صورت به تيمّم اگر مى تواند با آن، بعض نماز را با طهارت ترابيّه انجام دهد؛ و همچنين در ساير صور كه محذور، اختصاص به وضو دارد، چه از اين جهت باشد كه وضو، فعل كثير مى شود نه تيمّم، يا از اين كه با وضو نمى تواند جزئى را با طهارت انجام دهد و با
=============
شرح:
تيمم مى تواند، يا آن كه با تيمّم پيش از وضو، افعال نماز با طهارت واقع مى شود، چه آن كه قبل از نماز باشد يا در اثنا؛ و احتياط در جمع است با امكان، بين نماز با وضوى مذكور و نماز با تيمم مذكور.
صور مسأله و چند فرع
و از بيان متقدّم، ظاهر شد كه اصل مسأله، سه صورت دارد:
صورتى كه موظّف است در آن، به اتيان نمازى كه تماماً با طهارت مائيّه است؛
و صورتى كه مكلّف است در آن، به تجديد وضو در اثنا و بنا؛
و صورتى كه موظّف است در آن، به به جا آوردن نماز با يك وضو قبل از آن.
و عدم فرق بين مسلوس و مبطون با حفظ مماثلت و ساير خصوصيّات و احتمالات، از بيانات سابقه معلوم شد.
و وضوئى كه كافى است براى نماز، كافى است براى متعلّقات آن از قبيل: قضاى تشهد و سجده منسيّين و نماز احتياط با شك با رعايت تجديد و بناى در آن صورتى كه در نفس نماز، مكلّف است به آن.
بدان كه اظهر لزوم وضو است بر مستمرّ الحدث براى هر نماز نافله، مثل فريضه. و آنچه كه مانع از تعدّى نجاست است به ظاهر، احوط تبديل آن است با هر وضوئى بدون فعل كثير و همچنين غَسل حَشَفه.
و در مبطون، اگر ممكن باشد علاجِ تعدّى، لازم است با غَسل محلّ بدون عسر يا فعل كثير على الاحوط.
و احوط معالجۀ اين قسم از امراض مانعۀ از نمازِ مختار است، اگر چه متوقّف به بذلِ مالِ ممكنِ غيرِ مُجْحف باشد.
و واجب است بر مسلوس (1) اين كه پاره اى از كهنه يا كيسه يا نحو آن، به خود ببندد تا نجاستْ تعدّى به جامه و بدنش نكند.
و امّا «مذى» و «وذى» و «ودى» و ناخن گرفتن و سر تراشيدن و غير اينها از چيزهايى كه غير شيعه از اسباب ناقض وضو دانسته اند، پس هيچ يك از اينها ناقض وضو نيست، بلى مستحب است تجديد وضو به آمدن «مذى» و «ودى» بدال مهمله.
=============
شرح:
و داخل شدن با وضوى اضطرارى - مانند مسلوس مستمرّ الحدث - در ساير غايات غير واجبه - مانند مسّ كتابت غير واجب - خالى از اشكال و تأمّل نيست.
با احتمال فترت و تمكّن از صلات با طهارت، احوط صبر است و همچنين با احتمال اخفيّت حدث در بعض وقت.
اگر مشغول شد به نماز به اعتقادِ نبودنِ فترت و در اثنا دانست كه فترت هست، قطع مى نمايد در صورتى كه تصحيح همان نماز اختياراً ممكن نباشد؛ و اگر بعد از نماز ملتفت شد، اعاده مى نمايد؛ و اگر بعد از نماز، بُرْء حاصل شد، احوط در وقت نماز، اعاده نماز است.
اگر نذرِ دوام وضو نمايد، بعد مسلوس يا مبطون شود، اظهر بى اثر بودن نذر است در زمان اينگونه مرض، مگر در صورتى كه بداند اطلاق نذر را، مثل آن صورت كه نذر، متأخّر از سلس باشد؛ و در اين صورت، تكرار مى نمايد وضو را تا اين كه حرجى باشد؛ و در اين صورت هم، بى اثر بودن در زمان مرض، اظهر است، در صورتى كه وضو، مفيد طهارت و لو آناًمّا نباشد.
(1). با هر وضوئى كه موظّف است به آن، و تبديل آن در صورت نجاست داخل آن، مگر آن كه مستلزم فعل كثير در اثناى نماز باشد.
س. سنن وضو را اجمالاً بيان نماييد.
ج. مستحبّ است در وضو، گذاشتن ظرفى كه از آن، وضو مى سازد، بر طرف راست خود؛ و اين در ظرفى است كه بتوان از آن، به دست آب برداشت، هر چند دست او شَلّ باشد.
و مستحب است آب برداشتن از ظرف، به دست راست، اگر چه به جهت شستن آن باشد، ولى دليلى بر استحباب ندارد، بلكه جمله اى از اخبار، دلالت بر خلاف آن دارد؛
و بسم اللّٰه گفتن در اول آن؛
و هرگاه دست در آب گذارد بگويد «بِسْم اللّٰهِ وَ باللّٰه، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْني مِنَ التّوّابينَ وَ اجْعَلْني مِنَ المُتطَهِّرين»، و خواندن دعايى كه وارد شده در هنگام تسميه در اول وضو؛
و شستن دستها از زندين - بنا بر اظهر - پيش از داخل كردن دستها در ظرفى كه از آن آب برمى دارد، و «زَنْد» مفصل كف دستها و ساعد است. و در وضو از حدثِ بول و خواب، يك دفعه مى شويد و از غايط، دو مرتبه مى شويد.
و مستحبّ است «مضمضه» و «استنشاق» سه مرتبه؛ و همچنين مستحب است خواندن دعاهايى كه هنگام مضمضه و استنشاق وارد شده؛ و همچنين خواندن دعاهايى كه در شستنِ روى و دستها و مسح سر و پاها وارد شده.
و مستحبّ است از براى مرد، ابتدا نمودن به ظاهر ذراع در شستن اوّل و به باطن آن در شستن دوّم؛ و مستحبّ است براى زن عكس آن.
و مكروه است استعانت جستن به غير در ريختن آب در دست و نحو آن و همچنين در ساير مقدّمات قريبۀ وضو. و افضل آن است كه باقى بگذارد آب وضو را بر محلّ.
و از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - منقول است كه روزى حضرت
امير المؤمنين - عليه السلام - نشسته بود با محمد حنفيّه، حضرت فرمود: يا محمد از براى من ظرف آبى بياور كه وضو سازم به جهت نماز؛ محمّد ظرفى را كه آب در آن بود حاضر ساخت، بعد حضرت به دست راست، آب بر دست چپ ريخت، پس گفت: «بِسْم اللّٰه وَ بِاللّٰه، و الْحَمْدُ للّٰهِ الَّذي جَعَلَ الْماءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْه نَجِساً.»
پس استنجا كرد و فرمود: «اَللّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجي و اعفه، وَ اسْتُر عَوْرتي، و حَرِّمْني عَلَى النّار.»
پس مضمضه فرمود و گفت: «اَللّهُمَّ لَقّني حُجَّتي يَوْمَ اَلْقٰاكَ، و أَطْلِقْ لِسانى بِذِكْرِكَ وَ شُكْرِك».
پس استنشاق فرمود و گفت: «اَللّٰهُم لا تُحرِّمني ريحَ طَيِّباتِ الْجَنَّةِ، وَ اجْعَلْني مِمَّنْ يَشَمُّ ريحَها وَ رَوْحَها وَ رَيْحانَها وَ طيٖبَها».
پس رو را شست و فرمود: «اَللّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهى يَوْمَ تَسْوَدُّ فيهِ الْوُجُوهُ وَ لا تُسوِّدْه وَجْهي يَوْمَ تَبْيَضُّ فيهِ الْوُجُوهُ.»
پس دست راست را شست و فرمود: «أَلّلٰهُمَّ أَعْطِني كِتابي بِيَميني، وَ الخُلْدَ فِي الْجِنان بِيَساري، و حاسِبْني حِساباً يَسيراً.»
پس دست چپ را شست و فرمود: «اللّهُمَّ لا تُعطِني كتابي بِشِمالي و لا مِنْ وَراءِ ظَهْري، و لا تَجْعَلْها مَغْلُولةً إلىٰ عُنُقي وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعاتِ النِّيرانِ»
پس مسح سر به جا آورد و فرمود: «اللّهُمَّ غَشِّني بِرَحْمَتِك وَ بَرَكاتِكَ وَ عَفْوِكَ وَ عافِيَتِكَ.»
پس مسح پا را كرد و فرمود: «اَللّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فيه الأَقْدامُ، وَ اجعَلْ سَعْيي فيما يُرْضيٖكَ عَنّي.»
پس سر برداشت و نگاه كرد و به محمّد گفت: «يا محمّد هر كه وضو بسازد مثل وضوى من و بگويد مثل گفته من، مى آفريند خداى تبارك و تعالى از هر قطره فرشته اى كه تسبيح و تقديس و تكبير خدا كنند و مى نويسد خداى عزّ و جلّ ثواب آن
را به جهت او تا روز قيامت.»
و هرگاه مكلّف، از وضو فارغ شود بگويد: «اَلْحمْدُ للّٰه رَبّ العالَمين».
و بعضى گفته اند سه مرتبه سورۀ مباركه «انا اَنْزلناه» را بخواند.
و در حديث وارد است كه هر كه بخواند بعد از تمام وضو «انّا اَنْزلناه» را و بگويد:
«اَللّهُمَّ اِني أَسْألك تمامَ الْوُضُوءِ وَ تَمامَ الصَّلاةِ وَ تَمام رِضْوانِكَ وَ تَمامَ مَغْفِرَتِكَ.» نمى گذارد بر او گناهى را مگر اين كه محو مى نمايد جناب اقدس الهى.
و در «فقه الرضا» - عليه السلام - مذكور است كه فرمود آن حضرت كه: هر مرد مؤمنى كه بخواند در وضويش «انا انزلناه» را، بيرون مى آيد از گناهان مثل روزى كه از مادر متولد شده باشد. و ظاهر آن است كه [اگر] يك مرتبه بوده باشد، كافى است.
و بهتر آن است كه بگويد: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إلّا اللّٰه، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنى مِنَ التَّوّابينَ، وَ اجْعَلْنى مِنَ المُتَطَهِّرينَ، وَ الْحَمْدُ للّٰه رَبِّ الْعالَمين. اَللّهُمَّ إِنّى أَسْأَلُكَ تَمامَ الْوُضُوءِ وَ تَمامَ الصَّلاةِ وَ تمامَ رِضْوانِكَ وَ الْجنَّةَ.»
و مستحبّ است كه مقدار آب وضو، يك «مُدّ» بوده باشد و آن چهاريكِ «صاع» است. (1)
=============
شرح:
(1). و «صاع» عبارت از «يك من» تبريز است.
و مستحبّات مذكوره را به جهت كثرت احتمالات و اختلافات در خصوصيّات آنها، به رجاى مطلوبيّت استحبابيّه، به جا آوردن احوط است.
و همچنين رعايت مستحبّات ديگر از قبيل مسواك زدن براى هر وضو؛ و اين كه
..........
=============
شرح:
آب را بر بالاى عضو بريزد، نه آن كه فقط شستن وضوئى از بالا باشد؛ و اين كه با ريختن آب بشويد نه با فرو بردن عضو در آب؛ و اين كه با اِمرار دست بر عضو بشويد اگر چه شستن بدون آن مى شود؛ و اين كه چشم را باز نمايد در وقت شستن صورت به رجاى مطلوبيّت فعل.
و همچنين رعايت مكروهاتِ وضو - از قبيل كمك گرفتن در مقدمات قريبۀ وضو نه در نفس شستن وضوئى يا مسح آن، و وضو در مكان استنجا، و وضو گرفتن از ظرف مفضّض يا مذهّب يا منقوش به صورت، و وضو ساختن از آبهاى مكروه مانند مشمّس و نحو آن - به رجاى مطلوبيّتِ ترك، مانعى ندارد.
فصل ششم
احكام غسل
س. كيفيّت اغسال واجبه و مستحبّه را بيان فرماييد.
ج. اغسال بر دو نوع است، واجب و مستحب.
آن كه واجب است - كه به بدن مكلّف تعلّق مى گيرد - پنج غسل است: غسل جنابت، غسل حيض، غسل استحاضه، غسل نفاس و غسل مسّ ميّت. و اما غسل اموات كه به بدنِ غير، تعلّق مى گيرد، پس در غير اين مقام ذكر خواهد شد. و اغسال مستحبّه، گاهى به نذر و شبه آن، واجب مى شود؛ و تفصيل هر يك از اغسال واجبه مى آيد.
غسل جنابت
س. سبب جنابت را بيان فرماييد.
ج. دو چيز است:
اول: بيرون آمدن منى از موضعى كه عادت بر بيرون آمدن از آن قرار گرفته، خواه عادىِ بيشتر مردم باشد يا خصوص شخص، به اصل خلقت او باشد يا به امر عارض، از مرد بيرون آيد يا از زن، در خواب بيرون آيد يا بيدارى، چه به جماع باشد چه به غير آن، به اختيار باشد يا نه، زياد بيرون آيد يا كم، اگر چه به قدر ذرّه اى باشد.
و در حكم منى است، خروج بلل مشتبه قبل از استبرا. (1) و اَقوىٰ غسل كردن است به سبب بيرون آمدن منى از غير موضع عادى خصوصاً پايين تر از پشت، يا از سوراخى در قضيب يا در زير بيضتين بيرون (2) آيد.
و خنثاى غير مشكل، حكم آن واضح است؛ و خنثاى مشكل، جنابت آن متحقّق
=============
شرح:
(1). و استبراى بعد از انزال منى، به بول كردن است؛ و اگر ممكن نشد، استبراى به خَرَطات كه استبراى بول است انجام دهد بنا بر احوط، پس به حكم منى است در صورت به جا نياوردن، يعنى بول نكردنِ متمكّن و مسح نكردنِ غير متمكّن قبل از غسل جنابت، چنانكه پس از بول، استبراى آن به خرطات معروفه است و اگر به جا نياورد، به حكم بول است.
و در اعادۀ غسل، احتمال منى بودنِ بلل، معتبر است، چنانكه در اعادۀ وضو، احتمالِ بول بودن آن، شرط است.
و آنچه معلوم است كه منى يا بول يا مذى است، حكم آن معلوم است؛ و آنچه كه معلوم است كه منى يا بول است اجمالاً، پس بعد از بولِ فقط، وضوى فقط لازم است. و پس از استبراى [از] بول به خرطات، جمع بين وضو و غسل نمايد؛ و قبل از بولِ فقط، غسل لازم است فقط.
پس در آن صورت كه غسل به تنهايى لازم است با صورت علم تفصيلى به منى بودن، احتمال آن را دادن و مدفوع بودن احتمال بول بودن، معتبر و كافى است.
و در آن صورت كه وضوى تنها لازم است با صورت علم تفصيلى به بول بودن، احتمالِ آن را دادن و مدفوع بودن احتمال منى بودن، معتبر و كافى است. و در صورت جمع، علم اجمالى به تكليف معتبر است بدون حجّت نافيه يا مثبته در خصوص يك طرف آن.
(2). و در غير مواضع مذكوره، اگر چه فرض نادر است.
مى شود به بيرون آمدن از هر دو سوراخ آن، يا سوراخى كه عادت بيرون آمدن منى او از آن قرار گرفته؛ و در غير اين دو صورت، مشكل است، احتياط ترك (1) نشود.
دوّم: جماع (2) است و آن حاصل مى شود به غايب شدن حشفه در قُبل و دُبر زن، پس به
=============
شرح:
(1). بلكه اظهر، اعتبارِ به علمِ به خروجِ منىِ خودِ شخص است، اگر چه از احَدُ المخرجَين و بدون اعتياد باشد.
و از اينجا معلوم شد حكم غير مشكل؛ پس اگر معلوم شد منىِ خودش است، جنابت حاصل مى شود، اگر چه خارج شود از فَرجِ غير معتبر درباره او، زيرا مانند ثقبۀ بالاى اِحْليل مرد است با علم به منى بودن بدون اعتياد.
و عمل به احتياط - از حيث طهارت از حدث - حاصل مى شود به اين كه طاهر از حدث اصغر، غسل جنابت احتياطى مى نمايد با انتفاى احتمال بول بودن خارج يا استبراى از بول؛ و محدث به حدث اصغر، جمع بين وضو و غسل مى نمايد، و همچنين صورت جهل به حالت سابقه اگر فرض شود.
لكن تعيّن غسل جنابت در هر دو صورت و كفايت آن در صورت ثانيه و ثالثه - چنانكه گذشت - اظهر است؛ و قايل به اطلاقِ تعيّنِ غسل، اكتفا به آن مى نمايد در هر دو صورت؛ و مانع از اطلاق، استصحاب طهارت و عدم وجوب غسل مى نمايد در صورت اُولىٰ؛ و استصحاب جواز صلات با وضو و عدم وجوب غسل مى نمايد، در صورت ثانيه، و براى احتياط لازم، محلّى نيست.
(2). دوّم: جماع است و آن حاصل مى شود به داخل كردن و غايب شدن حشفه در قُبل زن و واجب مى شود به آن، غسل بر واطى و موطوئه.
و اختيار و عقل و حيات و بزرگ بودن در هيچ كدام شرط نيست بنا بر اظهر؛ پس حياتِ يكى، كافى در وجوب غسل بر حىّ است به سبب فاعليّت يا مفعوليّت او؛
دخول تمام حشفه، جنابت در هر دو، حاصل مى شود، هر چند منى بيرون نيايد.
و در جنابت به وطى مَيّت و حيوان و موطوئه شدن از براى آنها اشكال است؛ و همچنين است وطى ذكر و وطى در خنثى و دخول مقطوع الحشفه و بعض آن، پس احتياط در همه آنها ترك نشود اگر چه حصول جنابت در جمله اى از آنها خالى از قوّت نيست.
س. «منى»، به چه چيز، مشخص و شناخته مى شود؟ (1)
=============
شرح:
و خواب و بيدارى فرق ندارند.
و در مقطوع الحشفه يا بعض آن، رعايت مى شود غيبوبت مقدار حشفه قبل از قطع بنا بر اظهر؛ و اقرب، اكتفا به ادخال ملفوف است.
و اظهر ايجاب وطى در دُبر زن است، غسل را با همان حدّى كه در قُبل ذكر شد، يعنى غيبوبت حشفه و مقدار آن از مقطوع الحَشفه و همچنين در دُبُر غلام بنا بر اظهر و احوط.
و وجوب غسل بر انسان به وطى بهيمه بدون انزال منى با وضو اگر سابقاً موظّف به آن بوده و بدون وضو اگر سابقاً با طهارت از حدث اصغر بوده در صورت فاعليّت يا مفعوليّت او، موافق با احتياط است.
و در خنثى، يقين به حصول جنابت و تحقّق ملاك آن بر هر تقدير - يعنى تقدير مرد بودن هر شخصى يا زن بودن او در تقدير مرد بودن طرف او يا زن بودن او - لازم است در وجوب غسل بر آن شخص.
(1). حكم مى شود به منى بودن در صورت وجود شهوتِ خاصّه در حال خروج آن و جهيدن آن و سستى بدن بعد از خروج. و در صورت عدم همه آنها، حكم به منى بودن نمى شود با عدم علم.
ج. شناخته مى شود منى از مردِ صحيح به سه چيز: اول: شهوتِ خاصّه كه غالبا منى در آن حالت بيرون مى آيد. دوّم: جهيدن. سوّم: سستى بدن، پس از بيرون آمدن.
و اقوى اعتبار اجتماع اوصاف ثلاثه است. و با وجود يكى از آنها، اگر علم به انتفاى آن دوتاى ديگر باشد نه از مرض و نحوه، غسل لازم نيست؛ و اگر علم به انتفاى آن نباشد، غسل لازم است. و بعضى اعتبارِ بوى شكوفۀ خرما و خمير ترش در آن نموده اند و اقوى خلاف آن است.
و اعتبار اوصاف مذكوره، در زمان شك است؛ و با يقين به منى بودن، غسل واجب است در همه حال. و در حال ناخوشى و ضعف بنيه، به يكى از شهوت و سستى بدن، حكم به جنابت نمى شود، بلكه شهوت و سستى بدن هر دو معاً شرط است. و درباره
=============
شرح:
و در صورت اختلاف صفات در وجود و عدم پس [شخص] صحيح، كافى است در او شهوت و جهيدن، و كافى نيست يكى از اينها اگر چه احتمال ديگرى را بدهد بنابر اظهر؛ و [شخص] مريض، كافى است در او شهوت خاصّه در حال خروج بنابر اظهر و احوط.
و با يقين به منى بودن، غسل واجب است بر همه مطلقا، بلكه با اطمينان عقلايى، واجب است غسل.
و حكم به منى بودن در زن به مجرّد شهوت خاصّه، و در حال خروج، موافق با احتياط است و در صورت اجتماعِ سه صفت، خالى از وجه نيست.
و همچنين جريان حكمِ صحيحِ مرد، در صحيحِ از زن؛ و حكم مريض از مرد، در مريض از زن، خالى از وجه نيست.
و محتمل است اسهليّت اثبات در زن و مريض. و مقتضاى اسهليّت كه احتمال داده مى شود، احتياط است در زن، اگر چه صحيح باشد به مجرّد خروج با شهوت خاصّه، مثل مريض كه گذشت استظهار آن در او.
زنان، شهوت معتبر است و سستى بدن و جهيدن منى اعتبار ندارد.
س. [آيا] زنان هم محتلم مى شوند مثل مردان، تا غسل بر ايشان واجب شود و امساك از نوم ثانيه در صوم در حق ايشان نيز لازم باشد يا نه؟
ج. بلى ممكن است مثل مردان باشند اگر چه بعيد است؛ و بر فرض انزال، مثل (1) مردان اند در احتلام و وجوب غسل و نحو آن به سبب آن.
س. به محض حركت كردن منى از محل خودش، موجب غسل مى شود يا نه؟
ج. موجب غسل نمى شود مگر به خروج از حَشفَه.
س. «استمنا» چه معنى دارد؟
ج. عبارت است از طلب نمودن منى از مواد با خروج آن از حشفه؛ پس در اين وقت، جنابت متحقّق مى شود. (2)
س. اگر كسى شك كند در خروج منى يا خواب ببيند [كه] محتلم شده و بعد از بيدار شدن، اثرى نمى بيند، آيا واجب است بر او غسل يا نه؟
ج. غسل واجب نيست.
س. هرگاه بيرون آيد منىِ مرد از زن بعد از غسل، واجب مى شود غسل يا نه؟ و اگر شك داشته باشد زن كه منى از خودش است يا منى از مرد است، يا آن كه مظنّه به هم رساند كه منى از زن بيرون آمده، لكن نمى داند كه از مرد است، يا از خودش، چه صورت دارد؟
ج. جنابت، به هيچ يك متحقّق نمى شود و غسل واجب نيست؛ بلى اگر علم (3) به هم
=============
شرح:
(1). با علم يا اطمينان به اينكه منىِ مرد نيست.
(2). حكم استمنا، مترتّب مى شود بر خارج كردن منى از حَشفَه با اختيار به غير طريق حلال معهود.
(3). يا اطمينان.
رسانيد (1) به اين كه منى از خودش مى باشد يا اين كه علم به هم رسانيد به اين كه مخلوط است با منى مرد، واجب است اعادۀ غسل.
س. اگر كسى در بدن يا در جامۀ مختصِّ به خود، منى ببيند و يقين كند كه اين منى از خودش است و يقين كند كه بعد از آن نيز غسل نكرده، تكليفش نسبت به نمازهايى كه كرده است چيست؟
ج. بايد غسل كند و اعاده كند هر نمازى را كه يقين (2) دارد در حال جنابت به جا آورده است.
س. امورى كه مشروط به غسل است (3) و غسل از براى آنها لازم مى شود چند چيز است؟ اجمالاً بيان فرماييد.
ج. هشت چيز است:
اوّل: «طواف واجب». (4)
=============
شرح:
(1). كه يا علم به خروج آن از زن باشد، يا اطمينان به خروج داشته باشد و به اين كه از خود زن است و منى مرد نيست.
(2). يا اطمينان. و در موارد ظنّ عقلايى به جنابت خودش بدون اغتسال متأخّر از آن، احتياط در جمع بين وضو و غسل ترك نشود در صورتى كه سابقاً مُحدث به حدث اصغر بوده، وگرنه كافى است در صورت مفروضه، غسلِ فقط در احتياط مذكور.
(3). از حدث جنابت.
(4). در اشتراط مندوب به طهارت از جنابت، تأمّل است؛ و مقتضاى اطلاق صحيح على بن جعفر - عليه السلام - اشتراط است، بلى طهارت از حدث اصغر شرط نيست در طواف مستحبّ در غير نماز آن.
دوّم: «نماز» مطلقا، خواه واجب و خواه مستحبِّ اصلى باشد، يا نماز احتياط.
و در حكم آن است اجزاى فراموش شده در نماز، و سجود سهو بنا بر احتياط؛ امّا در نماز ميت و سجده هاى قرآنيّه؛ طهارت لازم نيست.
سوّم: «روزه واجب» و تفصيل آن، در صوم مى آيد.
چهارم: «مسّ اسماء اللّٰه»؛ (1) و اقوى عدم حرمت مسّ لفظ جلاله است كه جزء اسمى شده باشد مثل «عبد الله» اگر چه احوط است؛ (2) و فرقى نيست در اسما ميان لفظ اللّٰه و غير آن بنا بر اقوى. و احوط ترك مسّ نمودن اسماى انبيا و ائمّه هدى - عليهم السلام - و حضرت زهرا - عليها السلام - است؛ و احوط ترك مسّ اسماى ملائكه است، نيز هرگاه به قصد نفوس مقدسۀ ايشان نوشته شده باشد.
پنجم: درنگ كردن (3) در مساجد مسلمين، خواه جنابت، پيش از دخول در مسجد باشد و خواه بعد از دخول در آن، خواه به سبب احتلام باشد يا غير آن؛ پس به هرحال واجب است بر جنب، بيرون رفتن از آن؛ بلى جايز است بر جنب عبور نمودن از مساجد، به اين معنى كه از طرفى داخل شود و از طرف ديگر بيرون رود، يا آن كه داخل شود براى برداشتن چيزى از آنجا، مگر مسجد الحرام و مسجد رسول اللّٰه. (4)
و كسى كه در اين دو مسجد جنب شود يا داخل شود در آن با جنابت عمداً يا سهواً، واجب است تيمّم نمايد به جهت بيرون آمدن از آنها؛ و هرگاه زمانِ بيرون رفتن، كمتر
=============
شرح:
(1). و همچنين مسّ كتابت قرآن به نحوى كه در وضو مذكور شد.
(2). اين احتياط ترك نشود؛ و همچنين در مضافِ به ساير اسما كه مسّ آنها ممنوع است يا مشتمل بر آنها، يعنى در خصوص مَسّ اسماى ممنوعه.
(3). همچنين راه رفتن در جوانب مسجد بنا بر احوط.
(4). كه جايز نيست عبور از آنها؛ و همچنين دخول براى برداشتن چيزى از آنها بنا بر احوط.
از زمان (1) تيمّم باشد، در اين صورت بيرون رود بدون تيمّم؛ و اگر فرضاً زمان غسل با زمان تيمّم، مساوى يا كمتر (2) از آن باشد، در اين صورت غسل (3) نمايد.
=============
شرح:
(1). و غسل، همچنان كه غالب چنين است. و اگر مساوى باشد زمان هر سه، خارج مى شود يا غسل مى كند.
(2). با ملاحظه زمان مقدّمات لازمه در غسل و تيمّم.
(3). و اگر زمان تيمّم، كمتر از زمان غسل است، تيمّم نمايد و بدون فصل، شروع در غسل نمايد در صورتى كه زمان مجموع، كمتر از زمان خروج بدون آنها باشد.
و اگر مساوى باشند، به اين نحو كه زمان خروج بدون هيچ عملى، سه دقيقه باشد - مثلاً - و زمان غسل، دو دقيقه و زمان تيمّم، يك دقيقه [باشد]، اظهر وجوب دو عمل است براى طهارت اگر دو عمل در حال خروج نباشد، وگرنه اكتفا به تيمم مى نمايد و خارج مى شود در صورت عدم تأثير غسل در مكث.
و اگر زايد باشد - مثل اين كه زمان خروج، سه دقيقه و زمان غسل، دو دقيقه باشد و زمان تيمّم، يك دقيقه و نصف باشد [كه] امر داير مى شود بين توقّف در سه دقيقه بدون هيج طهارت به خروج، و بين توقّف در يك دقيقه و نصف بدون هيچ طهارت با طهارت اضطراريّه در دو دقيقه غسل؛ و بين توقّف در دو دقيقه غسل بدون هيچ طهارت؛ و بين صرف سه دقيقه بعد از تيمّم در خروج با طهارتِ اضطراريّه در مثل اين زمان، - اظهر لزوم جمع است، براى آن كه بيش از زمان تيمّم بدون هيچ طهارت نباشد، و بيش از دو دقيقه غُسل بعدى با طهارتِ اضطراريّه، مكث اختيارى ننمايد.
و تفصيل مذكور، جارى است در تيمّم و غسل در حال خروج؛ [و] در صورت زيادتى زمان خروج بعد از دو عمل و زياد آمدن زمان غسل بعد از تيمّم، بايد رعايت شود اقليّت زمان مكث بدون طهارت به واسطه دو عمل، يا يكى از آنها در حال خروج
و حرام است - على الاحوط - (1) داخل شدنِ جُنب، در مشاهد مشرّفه، اگر چه اقوى جواز است؛ و بهتر آن است كه رواق را، به حكم مَشاهد قرار دهد.
ششم: داخل شدن در مسجد به جهت گذاشتن چيزى در آنها. و احوط آن است كه چيزى از بيرون مسجد، يا در حال عبور از آن، در آن نگذارد، اگر چه جواز، اقوى است. و داخل شدن، به جهت برداشتن چيزى از مسجد، جايز است.
هفتم: خواندن چيزى از چهار سوره كه در آنها سجدۀ واجبه هست؛ و آنها سوره «اقرأ» و سوره «و النجم» و سوره «الم تنزيل» و سوره «حم سجده» مى باشد؛ و فرقى نيست
=============
شرح:
از نزديكترين راه به خارج «مسجدين».
و اگر زمانِ مجموع، ازيد و زمان يكى كمتر از زمان خروج است، اقتصار مى نمايد بر يكى از اين دو؛ پس اگر مساوى باشند اين دو در زمان، اقتصار بر غسل مى نمايد. و اگر زمان غسل، ازيد از زمان تيمّم باشد، اظهر تعيّنِ تيمّم است.
و اگر زمان خروج، ازيد از زمان تيمّم و اقلّ از زمان غسل باشد، جايز نيست غُسل كه مشتمل بر توقّفِ زايد است و متعيِّن است تيمّم براى حفظ مقدار زايد از فقدانِ مطلقِ طهارت.
اگر تيمّم براى خارج شدن نمود، مى تواند با آن داخل شود در هر واجب و مستحبى كه مى توانست با تيمّمى براى آن غايت، داخل در آن شود؛ و قصد آن غايت بالخصوص لازم نيست.
[شخص] خارجِ از مسجد اگر متوقف شد اغتسالش بر دخول، اظهر وجوب تيمّم است براى دخول واجب براى اغتسال واجب در آن براى نماز واجب اگر متوقّف بر مكث در مسجد براى اغتسال باشد در صورت ضيق وقت على الاحوط.
حايض و نفساء در وقتِ تكليفِ به غسل، مانند جنب هستند در حكم مفروضِ موجب طهارت.
(1). اين احتياط در حرم و رواق در مكث و عبور، ترك نشود؛ و همچنين در حايض و نفساء.
ميان آيۀ سجده و غير آن حتى «بسم اللّٰه» و بعض از آن على الاحوط (1) هرگاه به قصد سورۀ سجده گفته شود. و مستحب است غسل نمودن براى رفع جنابت، هر چند امرى موقوف بر آن، تعلّق به مكلّف نگرفته باشد.
هشتم: واجب است غسل هرگاه نذر كرده باشد. و مثل نذر است شبه آن كه عهد و يمين باشد.
س. چيزهايى كه مكروه است در حق جنب بيان فرماييد.
ج. چند چيز است: اوّل: خوردن و آشاميدن، مگر آن كه وضو بسازد يا مضمضه و استنشاق نمايد؛ ولى آنچه رافع كراهت است، وضو است، پس از آن، شستن صورت و دست و مضمضه، پس از آن، شستن دست فقط. و استنشاق اعتبارى (2) ندارد مطلقا.
دوم: خواندن زياده از هفت آيه از غير «سُوَر عزائم» (3) از قرآن، و كراهت در خواندن
=============
شرح:
(1). اين احتياط در بعض «بسم اللّٰه» است، لكن اظهر، عدم جوازِ مطلق كلمات در سُوَر خاصّه است.
و امّا بعض كلمه اگر چه متصل نباشد، پس محل تأمّل است، چه در اوّل كلمه باشد يا در اجزاى آن، چه نيّت تمام داشته يا نيّت بعض.
(2). دور نيست مراتب مستحبّات براى جنب كه اراده اكل يا شرب نمايد، به اين ترتيب باشد: [اوّل] وضو، پس از آن شستن دست و مضمضه و استنشاق و شستن روى، پس از آن دست، يا مضمضه و استنشاق، پس از آن شستن دست و مضمضه، پس از آن شستن دست.
اين چهار مراتب متفاوته مى باشند؛ و ظاهر، رفع يا تخفيف كراهت است به سبب وضو و شستن دست و مضمضه به نحوى كه ذكر شد. و بودن استنشاق منضمّ با مضمضه و شستن دست مانند آنها، خالى از وجه نيست.
(3). بلكه از هفت آيه تا هفتاد آيه بنابر احوط در محلّ كراهت. و كراهت در زايد، اشدّ
هفتاد آيه بيشتر است. و بهتر آن است كه هيچ نخواند تا از اين حالت بيرون رود؛ اگر چه كراهتِ خواندن، كراهتِ عبادتى است نه حقيقى، پس ترك خواندن، نه احوط است و نه اَوْلى.
سوّم: مسّ نمودن غير محلّ كتابت قرآن، مثل حواشى و سفيدى در ميان سطرها.
چهارم: خوابيدن، مگر آن كه وضو بسازد، يا تيمّم بدل از غسل نمايد (1) اگر آب نيابد، يا آن كه نتواند استعمال آن نمايد؛ و افضل براى او تعجيل در غسل است هرگاه بتواند.
پنجم: خضاب نمودن به حنا و غير آن؛ همچنان كه مكروه است جنب نمودن خود را در حال خضاب پيش از تأثير بخشيدن آن. (2)
س. امورى كه مستحب است در حق شخص جنب در وقت غسل بيان فرماييد.
ج. مستحبّات در زمان غسل، چند چيز است:
اول: شستن دستها از مرفق سه دفعه پيش از غسل، يا از ذراع، يا از بند (3) دست، اگر چه همه آنها در صورت عدمِ احتمالِ نجاست، دليل واضحى ندارد. (4)
=============
شرح:
است از نسبت سابقه بر آن.
(1). متمكّن از اغتسال در زمان خوابيدن، وضو، رافع كراهت نوم او است؛ و غير متمكِّنِ از اغتسال در زمان خوابيدن، تيمّم بدل از غسل، رافع كراهت است براى او. و احوط در رفع كراهتِ خوابيدن براى متمكّن از اغتسال در آن زمان، اقتصار بر وضو؛ و براى غير متمكّن از آن در آن زمان، اقتصار بر تيمّم بدل از غسل است.
(2). يعنى نهايت تأثير.
(3). شستن از مرفق، به رجاى عمل به مستحبّ واقعى، مجزى است على اىّ تقدير و احوط است در عمل به اين مستحبّ؛ و استحباب يك دفعه هم بى وجه نيست.
(4). و لازمِ اين، عدم دليل است بر استحباب در غير صورت اغتراف از قليل؛ و
دوّم: مضمضه نمودن پيش از غسل، سه دفعه.
سوّم: استنشاق نيز سه دفعه، ولى سه مرتبه بودن، دليلى ندارد. (1)
چهارم: كشيدن دست بر بدن به هر جايى كه برسد، خصوصاً (2) در ترتيبى؛ بلكه سزاوار، آن است كه كمال خاطر جمعى در رسيدن آب (3) تحصيل نمايد.
و مويى كه احتمال بدهد كه به جهت مجتمع بودن آن، آب به زير آن نرسد، به دست زدن و امثال آن آب را به زير (4) آن برساند؛ و انگشتر و مانند آن را بيرون (5) نمايد و به شكن هايى كه در بعض جاهاى بدن اتفاق مى افتد، آب را برساند. (6)
پنجم: استبراى به بول كردن از براى جنبى كه منى از آن بيرون آمده باشد و اين نوع استبرا، شرط صحّت غسل نيست و فايدۀ آن در بحث استبراى بول (7) گذشت.
=============
شرح:
محتمل است فرق بين مرفق و ذراع و كف در تعدّد ملاك استحباب و وحدت آن.
(1). دليل آن فقه الرضا - عليه السلام - است و كافى است در استحباب تثليث.
(2). استحباب در غير ترتيبى محلّ تأمّل است.
(3). يعنى زايد بر آنچه واجب فعلى است از دفع احتمالات خاصّه. و محتمل است استحباب، تعبّد محض باشد، يا آن كه براى سدّ بابِ انكشافِ خلاف و عدمِ وصول آب بعد از انجام غسل باشد.
(4). و اين واجب است ظاهراً، مگر آن كه ظاهر، وصول باشد.
(5). يا حركت دهد در محل شستنِ آن؛ و اين واجب است ظاهراً، مگر در صورت مذكوره.
(6). مثل دو مورد سابق.
(7). و گذشت كه با استبراى به بول، نفى احتمالِ منى بودنِ خارجِ مشتبه، مى شود در مواردى كه احتمال خروج منى و وجوب غسل، مقارن احتمال عدم تكليفِ جديد باشد.
و امّا اگر مقارنِ احتمالِ بول بودن باشد به نحو علم اجمالى، پس با سبق جنابت،
و بدان كه غسل جنابت، مجزى از وضو است، در هر چيزى كه مشروط به وضو باشد.
و اگر در اثناى غسل نمودن، حدث اصغر رو دهد، اتمام غسل لازم نيست، بلكه كفايت مى كند استيناف آن به قصد آنچه بر او است واقعاً از غسل تامّ يا اتمام آن؛ و از
براى نماز و مانند آن از چيزهايى كه صحّت آنها مشروط به وضو است، وضو مى سازد على الاحوط. (1)
و در تفسير امام حسن عسكرى - عليه السلام - مذكور است كه هر كه بعد از وضو يا غسل
=============
شرح:
اثرى ندارد و از محلّ بحث، خارج است. و با سبق طهارتِ مطلقه از جنابت و غيره و سبق دو استبرا، احتياط [به] غُسل و وضو معاً مى نمايد، به خلاف صورت استبراى منىِ فقط، كه اكتفا به وضو مى نمايد؛ و با سبق طهارت از جنابت و محدث بودن به اصغر، اكتفا به وضو مى نمايد در صورت استبراى از منى به بول، وگرنه احتياطاً جمع مى نمايد بين وضو و غسل.
و با شك در استبرا، حكم وجودى آن مرتب نمى شود.
و غير قادر بر بول بعد از انزال - كه محلّ بحث است - دور نيست كه به حكم مستبرى باشد در صورتى كه ناشى از مرض و نحو آن نباشد، لكن احتياط ترك نشود.
و در جريان استبرا براى زن و حكم آن در صورت جنابت به انزال منى خودش، تأمل است و مورد احتياط است.
(1). و احوط جمع بين استيناف به نحو مذكور و وضو است براى غايات خاصّة. و از جملۀ مستحبّاتِ غسل، اين است كه آبِ مستعمَل در آن به قدر «صاع» - كه چهار «مُدّ» است - بوده باشد.
جنابت، اين دعا را بخواند، گناهان او بريزد، چنانكه برگ از درخت مى ريزد و به هر قطره اى از قطرات وضو و غسل او حقّ تعالى ملكى خلق نمايد كه تسبيح و تقديس و تكبير و تهليل الهى كنند و صلوات بر محمد و آل محمد فرستند و ثوابش از او باشد و گناهانش آمرزيده شود: «سُبْحانَك اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدكَ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلٰهَ إلّاٰ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ و أَتُوبُ إِلَيْكَ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّكَ وَ خَليفتُك بَعْدَ نَبِيِّكَ عَلىٰ خَلْقِك، وَ أَنَّ أَوْلِياءَهُ خُلَفٰاؤُكَ وَ أَوْصِيائَهُ أَوْصياؤُك».
س. طريقه غسل كردن و واجبات آن را بيان فرماييد.
ج. غسل بر دو قسم است: ترتيبى و ارتماسى.
امّا ترتيبى عبارت است از سه شستن، اوّل: شستن تمام سر با گردن؛ دوّم: شستن طرف راست از بدن؛ سوّم: شستن طرف چپ از بدن.
امّا بايد در شستن سر، چيزى از بدن را با گردن بشويد تا يقين نمايد به شستن تمام
آن؛ و در شستن طرف راست، چيزى از گردن، بلكه تمام گردن على الاحوط (1) و طرف چپ (2) را بشويد تا خاطر جمع شود در شستن تمام طرف راست و همچنين در شستن طرف چپ بايد نصف (3) عورتين و ناف را با طرف راست بدن و نصف چپ را با طرف چپ بدن بشويد؛ و بهتر آن است كه تمام آنها را با هر يك از طرفين بشويد.
س. ريختن آب يا دست كشيدن بر بدن، واجب است يا نه؟
=============
شرح:
(1). ظاهراً لازم نيست رعايت اين احتياط.
(2). يعنى چيزى از طرف چپ را بشويد.
(3). با رعايت احتياط در مقدّمه علميّه نصف بدن در شستن هر دو طرف.
ج. واجب نيست.
س. [اگر] در غسل ترتيبى به قصد سر و گردن، تمام بدن را در آب فرو بَرد و بعد طرف راست و بعد طرف چپ، كافى است يا نه؟
ج. بلى كافى است.
س. بعضى از عضو را ترتيبى و بعضى را ارتماسى بشويد چه صورت دارد؟
ج. جايز است بهر نحوى كه باشد. (1)
س. هرگاه تمام عضو در آب باشد و به قصد شستنِ هر عضوى، بدن را حركت دهد در آب، جايز است يا نه؟
ج. بلى كفايت مى كند. (2)
دوّم: غسل ارتماسى؛ و آن عبارت از شستن تمام بدن است، به فرو بردن در آب؛ و معتبر نيست فراگرفتن آب، تمام بدن را در يك حال حقيقى به نحوى كه هيچ يك از اجزاى بدن را آب پيش از ديگرى فرا نگيرد، هم چنانكه كفايت نمى كند شسته شدن تمام آن در يك دفعۀ عرفيّه، بلكه معتبر آن است كه در همان فراگرفتنِ آبْ تمام بدن را، تمام آن شسته (3) شود هر چند كه پاره اى از اجزا پس و پيش شسته شود.
=============
شرح:
(1). لكن ترتيب ساقط نمى شود به نحوى كه در وضو گذشت، بنا بر اعتبار ترتيب مذكور در غسل ترتيبى كه موافق احتياط است.
(2). به نحوى كه در وضو گذشت.
(3). و احوط ناوى بودن غسل است از اوّل شروعِ در ارتماس تا زمان تحقّق ارتماس كلّ.
و همچنين در ساير لوازمِ دفعى بودن ارتماس، يا تدريجى بودن آن، رعايت احتياط شود، اگر چه صحّتِ تدريجى، مستلزم صحّت دفعى است به اولويّت، يعنى
و غسل ترتيبى، افضل از غسل (1) ارتماسى است.
و معتبر است در غسل چند چيز:
اول: نيت؛ و معتبر است در آن قربت، چنانكه در وضو شنيدى، و تعيين غسل (2) جنابت از ساير غسلها. و جايز است جمع نمودن ميان (3) چند غسل در يك عمل، به قسمى كه در وضو گذشت.
و بايست كه اوّلِ عمل در هر يك از ترتيبى و ارتماسى، با نيّت باشد، به تفصيلى كه
=============
شرح:
انغسال كلّ در زمان واحد بدون فرق بين حدوثى آن و بقايى آن، پس نيّت در آن زمان، كافى است با وصول آب به كلّ با شرايطش و عدم موانعش در زمان واحد.
و احوط اين است كه تخليلات لازمه، در زمان ارتماسِ همۀ بدن، با نيّتِ واجب انجام بگيرد. و اَحوط جمع بين غَسل لَمعه و اعادۀ اصل غُسل است در لَمعۀ منسيّه اگر فرض شود در حال غُسل، اگر چه كفايتِ همان مقدار، خالى از وجه نيست.
(1). چنانچه مستفاد مى شود از امر به خصوصيّت ترتيبى و عدم امر به خصوصيّت ارتماسى با آن كه اجزاى آن، مستفاد است. و احوط است استحباباً به ملاحظۀ تخليلات لازمه و لُمعۀ منسيّة و آنچه در آنها محتمل است از خلاف فتوى.
و استحباب مذكور و احتياط مذكور، در وقتى است كه موجب تعيّن در يك قسم خاص، محقّق نباشد.
(2). و همچنين در سائر اغسال مختلفۀ در نوع، از همديگر و لزوم تعيين در تقدير تعدّد ما فى الذّمه و جواز تفكيك در امتثال به اتيان متعدّد است نه مطلقا.
(3). با قصد همه آنها با عناوين آنها.
در نيّتِ (1) وضو دانسته شد با استمرار قصد تا آخر عمل. (2)
دوّم: شستن تمام ظاهر بدن و وانگذاشتن چيزى از آن اگر چه بسيار كم باشد. و لازم است زايل نمودن هر چيزى كه نگذارد آب به ظاهر بشره برسد و دست ماليدن به هر چيزى كه بدون دست ماليدن و نحو آن، آب به آن نرسد، چون موى انبوه.
و جبيره، حكم بدن را دارد، به بيانى كه در وضوى صاحب جبيره گذشت. و واجب نيست شستن موى و كفايت نمى كند شستن آن از شستن خود بشره؛ و مويى كه از توابع بشره است، شستن آن، خالى از (3) قوّت نيست و بهتر شستن چيزهايى (4) است
كه از ظاهر بدن بودن آن، معلوم نيست.
سوّم: رعايت نمودن ترتيب در غسل ترتيبى، چنانكه مذكور شد.
چهارم: مباح بودن (5) آب؛ و در مقدّمه كتاب دانستى كه غيرِ آبِ مطلقِ پاك، چيزى را پاك نمى كند و وضو و غسل، به غير آن، جايز نيست.
پنجم: مباح بودن مكانى كه در آن غسل مى كند و همچنين ظرفى كه به آن، آب بر بدن خود مى ريزد و جايى كه آب غسل در آن ريخته مى شود، چنانكه در وضو گذشت.
ششم: آن كه خود، بدن خود را بشويد با قدرت و تمكّن.
=============
شرح:
(1). و در نيّت ارتماسى، احتياط مذكور شد.
(2). يعنى حكماً؛ و در ارتماسى به طور مذكورِ از احتياط، محلّى براى استدامه و عدمش نيست، و همچنين در صورت اختيارِ دفعى بودن ارتماسى.
(3). يعنى وجوب شستن آن با شستن بَشَره.
(4). بلكه احوط است در غير مورد استصحابِ باطن بودن و لازم است در مورد استصحاب ظاهر بودن.
و ازالۀ يقينيّه در آنچه مستصحب است حايل بودن آن، لازم است. و در مشكوك، احوط فحص است تا اطمينانِ به عدم [حاصل شود]، به نحوى كه در وضو مذكور است.
(5). و همچنين اباحۀ مكان غسل و مصبّ آب غسل و ظرف آب غسل.
هفتم: آن كه مانعى از شستن نداشته باشد؛ و بيان آن در وضو گذشت.
هشتم: پاك بودن بدن پيش از شستن؛ (1) بلى شستن سر و گردن هرگاه پاك باشد، موقوف بر پاك بودن ساير اجزاى بدن (2) نيست.
و احوط اين (3) است كه پيش از غُسل، تمام بدن پاك باشد اگر چه سبق طهارت از خبث بر طهارت از حدث وجهى (4) ندارد، بلكه مقارنت و حصول هر دو در آب كثير به سبب واحد، در آنِ واحد، كافى (5) است.
و احكام جبيره به بيانى كه در وضو گذشت، در غسل جارى است.
و احكام هر دو (6) يكى است مگر موالات، كه در غسل ترتيبى، لازم نيست؛ و متفرّق ساختن آن به هر قسم، جايز است؛ و بهتر پى درپى به جا آوردن آن است، بلى واجب مى شود به نذر و شبه آن و به تنگ شدن وقت و اَمثال آن و لكن در اين حال اگر پى درپى نشويد، غسل (7) صحيح است.
س. اغسال مندوبه را بيان فرماييد.
=============
شرح:
(1). يعنى شستن عضو؛ و آن احتياط است.
(2). و همچنين هر جزءِ عالى نسبت به سافل، بلكه اجزاى عرضيّه ايضاً فى الجمله.
(3). ندباً (4). لكن موافق احتياط است.
(5). و سزاوار نيست كه محلّ نزاع باشد.
(6). يعنى جبيره در محلّ غَسل وضوئى.
(7). با بقاى امر به غُسل و اتّحاد ابعاض در قصد غُسل و غايت مقصوده على الاحوط.
ج. بدان كه اغسال مندوبه، بسيار است؛ و دور نيست كه عدد آن، منتهى به صد غسل بشود؛ و معروف از آنها چند غسل است كه در اين مختصر، ذكر مى شود و آنها هم بر سه قسم است:
قسم اول: اغسالى كه تعلّق به زمان دارد و آنها چند غسل است:
اول: «غسل جمعه» و وقت آن، بعد از طلوع فجر صادق از روز جمعه است تا وقت زوال. و از زوال تا آخر روز شنبه، آن را قضا مى نمايد؛ (1) ولى دخول شب شنبه معلوم نيست، بلكه خلاف ظاهرِ بعض اخبار است؛ و احوط آن است كه به جا آورد به قصد قربت نه قضا، تا آخر روز جمعه.
و اگر بترسد كه در روز جمعه، متمكّن از غسل نشود، در روز پنجشنبه، جايز است
كه به نيّتِ تقديم به جا آورد و همچنين است حال در شب جمعه، (2) لكن هرگاه متمكّن شد از اعادۀ آن در روز جمعه پيش از زوال، اعاده (3) نمايد و اگر متمكّن نشد كه در وقت، اعاده نمايد، لكن در خارج وقت، متمكن از قضا شد، اكتفا مى كند به آنچه پيش به جا آورده است.
دوّم و سوّم: غسل روز عيد «فطر» و روز عيد «قربان» است.
چهارم: غسل روز «عرفه» است.
پنجم: غسل روز «ترويه» كه هشتم ذى الحجّه است.
ششم: غسل روز «عيد غدير» كه هيجدهم ذى الحجّه است.
=============
شرح:
(1). به قصد وظيفۀ فعليّه على الاحوط در بين زوال و شب.
(2). محلّ تأمل است.
(3). در تمكن بعد از زوال، رعايت احتياط مقدّم بشود. و بعض اَغسال مذكوره در ذيل در اصل يا خصوصيت، مورد احتياط به اتيان به رجاى مطلوبيت است.
هفتم: غسل روز «مباهله» و آن بيست و چهارم ماه ذى الحجّه است.
هشتم: غسل روز «مبعث» و آن بيست و هفتم ماه رجب است.
نهم: غسل روز مولود حضرت پيامبر - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - و آن، هفدهم ربيع الاول است بنا بر مشهور.
دهم: غسل عيد «نوروز» است.
يازدهم: غسل در ماه رجب و آن اول ماه و نيمه و آخر ماه و در شب هر يك از اينها است.
دوازدهم: غسل شب نيمه شعبان.
سيزدهم: غسلِ در ماه مبارك رمضان، در اوّل ماه است و در شبهاى طاق از آن؛ و مؤكّد است در شبهاى قدر و شب نيمه و شب هفدهم و بيست و پنجم و بيست و هفتم و بيست و نهم.
و ظاهر اين است كه در هر شبى از شبهاى دهۀ آخر، مستحبّ باشد. همچنان كه ظاهر اين است كه در شب بيست و سوّم اگر در اوّل شب، غسلِ آن را به جا آورد، مستحب است كه در آخر شب، غسل ديگر به جا آورد.
چهاردهم: غسل شب عيد فطر.
و از براى اغسال مذكوره، در اوقات مزبوره، وقت معيّنى نيست، اگر چه بهتر آن است كه در اوّل وقتِ آن به جا آورد و حدث اصغر يا اكبر ناقض هيچ يك از آنها نيست، يعنى موجب اعاده آن در وقت نيست.
قسم دوّم: غسلى است كه تعلّق به مكان دارد؛ و آنها در چند جا است:
اول: به جهت داخل شدن به مكۀ مكرمه.
دوّم: به جهت داخل شدن در خانۀ كعبۀ معظمه.
سوّم: به جهت داخل شدن مسجد الحرام.
چهارم: به جهت داخل شدن مدينۀ مشرفه.
پنجم: به جهت داخل شدن مسجد حضرت رسول - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم -
ششم: از براى داخل شدن روضۀ مقدّسه حضرت پيغمبر - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم -. لكن استحباب غسل از جهت مكانيّت، معلوم نيست.
قسم سوّم: اغسالى كه از براى افعالى چند مستحبّ شده و آنها چند چيز است:
از براى اِحرام و طواف و وقوف به عرفات و وقوف در مشعر، و از براى نحر و قربانى كردن و سر تراشيدن؛ و از براى زيارت حضرت پيغمبر و ائمه «صلوات اللّٰه عليهم»؛ و از براى اين كه بخواهد امام - عليه السلام - را در خواب بيند تا بدين واسطه مقام خود را بشناسد؛ و از براى توبه از معاصى اگر چه صغيره باشد؛ و از براى طلب حاجت؛ و به جهت استخاره، يعنى از خدا طلب تقدير خير در امور كردن؛ و اين دو غسل، مختص به نماز حاجت و استخاره نيست، بلكه در مطلق طلب حاجت و غير، جارى است و اكتفا به اينها كرديم.
س. از اغسال مسنونه، بعد از حصول فعلى از افعال وارد شده است يا نه؟
ج. بلى وارد است و از جمله از براى قضاى مفرِّط با احتراق تمام قرص (1) و احوط (2) وجوب غسل است. يا رفتن به جهت ديدن دار كشيده شده يا كُشتن چلپاسه است، پس از براى آن، زمان معيّنى نيست و در تمام عمر، وقت آن باقى است.
و آنچه از براى به جا آوردن عملى است بعد از غسل از قبيل غسل زيارت يا غسل به
=============
شرح:
(1). در كسوف و خسوف.
(2). اين احتياط لازم نيست و همچنين است غسل مولود.
جهت نماز حاجت و شبه اينها، پس اقوى اين است كه غسل در اوّل روز، كفايت مى كند تا آخر آن و همچنين در اولِ شب غسل نمودن مجزى است از براى عمل در آخر شب، بلكه مى توان گفت به غسلى كه در روز به جا آورده، مى تواند شب، عمل آن را به جا آورد و همچنين به عكس.
و منتقض نمى شود غسل مذكور، به خوابيدن پيش از عمل على المعروف؛ ولى احوط تجديد است؛ اما غير خواب از ساير نواقض، پس اقوى آن است كه به سبب آنها غسل منتقض مى شود. (1)
=============
شرح:
(1). لكن بدون فرق بين خوابيدن و غير آن؛ و همچنين در اغسال مكانيّه به خلاف زمانيّه بنا بر اظهر.
فصل هفتم
احكام دماء ثلاثه
س. خون حيض به چه شناخته مى شود و علامات و صفات آن چيست؟ بيان نماييد.
ج. خون حيض، شناخته مى شود در حق غالب زنان در غالب اوقات، به تيرگى رنگ و غلظت و جهيدن و گرمى و سوزاندن فرج هنگام بيرون آمدن.
س. خونى كه پيش از نه سال يا بعد از بلوغِ به سنِّ يأس ديده مى شود، چه حكم دارد، ممكن است حيض باشد يا نه؟
ج. خونِ قبل از نه سال، (1) حيض نيست اگر چه صفات حيض باشد، پس واجب است بر او بعد از بلوغ، غسلِ (2) استحاضه هرگاه قليله نباشد ولى اگر يقين كند كه حيض است (3) واقعاً اگر چه شرعاً حكمى ندارد؛ بنا بر اين اجراى احكام استحاضه بعد از بلوغ وجهى ندارد. (4) و اگر يقين كند كه خون، به واسطۀ زخمى (5) و مانند آن غير از
=============
شرح:
(1). كه معلوم باشد عدم بلوغ به نه سالگى، و خواهد آمد حكم مشكوك.
(2). در صورت عدم احتمال غير حيض و استحاضة، لزوم غسل به. قصد وظيفۀ فعليه، مبنى بر احتياط است.
(3) و يقين كند كه بالغ نيست.
(4) بلكه حيض معلوم، اماره است بر بلوغ مجهول محتمل. و اما صفات حيض، پس اماره بودن آنها بر حيضيت و بلوغ، محل تأمل است.
(5). يا احتمال بدهد و امارۀ معتبره در بين نباشد.
استحاضه به هم رسيده، چيزى بر او نيست.
و زنى كه تاريخ ولادتش معلوم نباشد، خونى بيايد از او، و يقين دارد كه از حيض است با شك در بلوغ، حكم به سبق بلوغ مى شود، اگر چه بعد از امكانِ يقينِ به حيض بودن واقعاً نه شرعاً، حكم به سبق بلوغ بى وجه (6) است.
و اما خون بعد از بلوغِ به حدّ يأس، محكوم به استحاضه است، مادامى كه علم (7) به خلاف استحاضه به هم نرسد و اين در صورتى است كه يقين كند به يأس.
و اگر شك داشته باشد در بلوغِ به حدِّ يأس و خونى ببيند، محكوم به حيض است با امكان.
س. سن يأس حدّش تا چه زمان است؟
ج. حد يأس در «قرشيّه»، تمام شدن شصت سال قمرى شرعى است از هنگام ولادت؛ و قرشىّ كسى است كه نسبت او به «نضر بن كنانه» برسد و از طرف پدر و مادر يا از طرف پدر به تنهايى باشد؛ و امّا از طرف مادر به تنهايى، كفايت نمى كند و از قرشيّه در اين ازمنه غير زنان هاشميّه كسى معروف نيست، بلى قبيله اى كه منسوب به قريش باشند اگر معلوم شود انتساب ايشان به «نضر بن كنانه»، در وجه تسميه نيز همين حال را دارند.
و امّا غير قرشيّه، پس حد يأس در حق او، تمام شدن پنجاه سال قمرىِ شرعى است، خواه كنيز باشد يا آزاد.
=============
شرح:
(6). گذشت وجه در آن.
(7). يا آنكه شك نمايد و امارۀ معتبره نباشد.
س. هرگاه خون حيض، مشتبه به خون بكارت شود، شناختن آن به چه طريق است؟
ج. در تشخيص [و] شناختن آن، بايد قدرى پنبه، داخل در فرج كند و قدرى صبر نمايد؛ و بهتر آن است وقتى كه مى خواهد اين عمل را بكند به پشت بخواهد و پاها را بلند كند؛ و بعد از مدتى [كه] گذشت پنبه را آهسته بيرون آورد، پس اگر خون در دور آن واقع شده باشد، آن خون بكارت است و اگر خون تمام پنبه را گرفته باشد، خون حيض است.
و شرط است در امتحان مذكور، اين كه قروح يا جروح، (1) احاطۀ به فرج مثل بكارت نداشته باشد و همچنين خون بسيار نباشد كه نتوان تشخيص نمود.
و اگر نماز كند بدون امتحان مذكور با ممكن بودن آن، باطل است نماز هر چند بعد، ظاهر شود كه خون بكارت بوده است مگر آن كه به رجاى مصادفت با واقع به جا بياورد با ظهور آن.
س. خون حيض اگر مشتبه به خون قُرْحه شود، طريق شناختن آن، به چه نوع است؟
ج. طريق شناختن ندارد؛ (2) و احوط جمع بين تروك حايض و اعمال طاهر است.
و اگر مشتبه شود به خون نفاس، مثل آن كه احتمال ولادت بدهد و علم نداشته
=============
شرح:
(1). بلكه بايد احتمال غير اين دو قسم خون كه خون بكارت و خون حيض است ندهد، تا حكم شود به اماريّت تطوّق، براى بكارت و اماريّت انغماس، براى حيض؛ و اين است حكم صورت احتمال اجتماع دو خون مذكور.
(2). بلكه اظهر، اعتبار خروج از ايسر است براى حيض بودن و خروج از ايمن است براى قرحه بعد از آن كه بخوابد به پشت و با ادخال انگشت وسطى بفهمد كه جريان خون از راست يا چپ است در صورت امكان اختبار، وگرنه به حكم كسى است كه طريق تشخيص ندارد و عمل به حالت سابقه مى نمايد.
باشد به آن، چنانچه از آن چيزى بيرون آيد كه شك كند كه انسان است يا مبدء انسان يا غير آن؛ اگر در عادت، اتفاق افتد، حكم به حيض مى كند و الّا با اجتماع شرايطِ امكانِ حيض، (1) محكوم به حيض است.
و همچنين هر خونى كه زن ببيند در ميان سه و ده و بر دَه و كمتر منقطع شود، حيض است مادامى كه نداند از قروح يا جروح (2) است. و همچنين هرگاه بعد از گذشتنِ ده روز از حيض، خون ببيند و اوصاف حيض (3) در آن باشد، دو حيض خواهد بود.
س. هرگاه خون بر سه [روز] منقطع شود و در بين ده روز بازديده، شود و منقطع شود، حكمش چيست؟
ج. تمامى خون و وسط، محسوب به حيض است.
س. حيض با حمل، ممكن است كه جمع شود يا نه؟
ج. بلى ممكن است بنا بر اقوى، ولى با تأخّر از ايام عادت، بيست روز بايد احتياط كند
=============
شرح:
(1). بلكه در فرض دوران، حكم مشتركِ بين حيض و نفاس، ثابت است بدون شرط مذكور. و حكم مختصّ، منفىِّ به اصل يا مورد احتياط است.
(2). يا خون ديگر غير حيض، و معارض به حيض بودن خون ديگرى نباشد، مگر آن كه فحص از مرجّح شود و عمل به آنچه لازم است نمايد.
(3). وصف، شرط حيض نيست، بلكه طريقِ تشخيصِ در وقت جهل است بين حيض و استحاضه؛ بلى در خونِ دوّم، معتبر است آنچه در اوّلى معتبر است، مثل كمتر از سه روز نبودن و بيش از ده روز نبودن و آنچه به آن اشاره شده يا مى شود.
به «جمع بين تروك حايض و افعال مستحاضه».
س. ايّام حيض اقلّ و اكثرش چه قدر است؟
ج. اكثر زمان حيض، ده روز است، مثل كمتر ايّام خالى بودن از حيض كه آن نيز ده روز است، و اقلّ حيض - كه كمتر از آن نيست - سه روز است، پس هرگاه يك روز يا دو روز خون ببيند، حيض نخواهد بود.
س. عادت وقتاً و عدداً به چه قسم متحقّق مى شود و حكم هر يك چيست؟
ج. متحقّق مى شود عادت به ديدن خون (1) دو دفعه در ماه [به طور] مساوى، (2) پس اگر عدد و وقت هر دو مساوى باشد مثل اين كه در دو ماه از غرّه تا پنجم خون ببيند، آن را صاحب «عادت وقتيه» و «عدديه» مى گويند.
و اگر در عدد مساوى باشد، نه در وقت، مثل اين كه در اول ماه پنج روز خون ديد از اوّل و در ماه دوّم پنج روز خون ديد از آخر ماه، آن را صاحب «عادت عدديّه» گويند.
و اگر مساوى باشد در وقت نه در عدد، مثل آن كه در ماه اول خون ديد پنج روز و در ماه دوّم شش روز و هر دو را از اول ماه خون ديد، آن را صاحب «عادت وقتيّه» گويند.
و نيز محقّق مى شود عادت، به مساوى ديدن خون دو دفعه در يك ماه؛ همچنان كه محقّق مى شود عادت نيز، به ديدن خون در دو دفعه مساوى در بيشتر از دو ماه.
و در صورت عادت وقتى و عددى يا عادتِ وقتى به تنهايى، به ديدن خون، ترك
=============
شرح:
(1). كه واجد شرايط حيض و فاقدِ موانعِ آن باشند و محكومِ به حيض بودن باشند.
(2). يعنى دو حيض جدا از هم.
عبادت كند، هر چند خون، به صفت حيض نباشد. (1)
و در صاحب عادت عددى به تنهايى، خلاف است؛ و اقوى عدم ترك عبادت است مگر در صورتى كه خون داراى صفات حيض (2) باشد، يا آن كه سه روز گذشته باشد؛ و الّا قبل از سه روز، احوط جمع است (3) ميان افعال مستحاضه و تروك حايض.
و صاحب عادت هرگاه خون او از عادت تجاوز نمايد صبر كند و (4) استظهار نمايد به
=============
شرح:
(1). و اگر كشف خلاف شد به مثل انقطاع قبل از تمامِ سه روز، قضا مى نمايد عبادت را.
(2). و با كشف خلاف، قضا مى كند، چنانچه گذشت.
(3). مگر آن كه عالم به حيض بودن باشد، يا آن كه عالم به استمرار تا تمام سه روز باشد؛ و در صورت دوّم اگر كشف خلاف عملش شد، قضا مى نمايد، چنانكه گذشت.
(4). احوط آن است كه استبرا كند، پس اگر پنبه اى كه داخل كرده بعد از صبر به مقدارى، متلوّث نباشد، غسل كند و اگر متلوّث باشد، استظهار و احتياط به ترك عبادت مى نمايد، در صورتى كه علم به عود در ده روز فقط نداشته باشد؛ و اگر بازهم عود كند تا ده روز، حكم به حيضيّت همه مى نمايد. و همچنين است مبتدئه و مضطربه، اگر خون بعد از سه روز قطع شد در ظاهر.
و از اينجا معلوم شد حكم صورت علم به نقاى باطن يا بقاى در باطن كه احتياج به استبرا ندارد و غسل مى كند در اول و ترك عبادت مى كند در دوم. و همچنين صورت علم به تجاوز از عشره به نحوى كه مقدار عادت فقط، محكوم به حيض مى شود كه حاجت به استبرا نيست؛ پس مورد استبرا، صورت عدم علم به تجاوز از عشره است، خواه بداند عدم تجاوز را يا نداند تجاوز را. و اگر به سببى، موظّف به استبرا، متمكن از استبرا نباشد، احوط جمع بين تروك حايض و اعمال مستحاضه
ترك نمودن عبادت اگر عادت آن از ده كمتر باشد.
و در عدد ايّامِ استظهار، خلاف است (1) و احوط در صورت زيادتى بر سه روز، جمع است ميان تروك حايض و افعال مستحاضه تا ده روز؛ و به هر تقدير هرگاه خون منقطع شد به ده روز يا كمتر، تمام، حيض است.
و هرگاه گذشت از ده روز، اگر تمييز نداشته باشد، يا داشته باشد و موافق با عادت باشد، عادتِ آن معتبر است؛ و زايد بر عادت، استحاضه است بى اشكال.
و اگر تمييز داشته باشد و تميّز مخالف با عادت باشد، يا اين كه نتوان مجموع را حيض قرار داد به جهت تجاوز عشره يا عدم فاصلۀ اقلّ طهر، عادت حيض است و زايد بر آن استحاضه است. (2)
=============
شرح:
است تا زمانى كه محتمل است مكلّف به استظهار يا اعمال مستحاضه باشد و معلوم نيست يكى از آنها.
(1). احوط استظهار و احتياط به ترك عبادت است، در صورت بقاى خون در داخل فرج و تلوّث پنبه اى كه داخل كرده است تا زمان نقاى و عدم بقاى حالت معلومه به استبرا به نبودن خون در داخل يا گذشتن ده روز.
و از اينجا ظاهر مى شود كه همين حالت در ابتداى سيلان خون، موجب احتياط به جمع بين تروك حايض و اعمال مستحاضه مى شود. و محتمل است كفايت احتياط به ترك عبادت، يعنى رعايت احتمال حيض بودن؛ و غايت احتياط مذكور، واضح شدن حكم است به مثل جريان به خروج در ظاهر، اگر چه به علاج اختيارى باشد، يا قطع به نقاى داخل تا آخر.
(2). در عادت حاصلۀ به تمييز يا حفظ وقت يا بدون حفظ آن با وقوع تردّد در مقدار
..........
=============
شرح:
حيض، تأمّل است در ترجيح عادت بر صفات حيض، اگر چه ترجيح، اقرب است.
تجاوز خون از ده روز در مضطربه و مبتدئه و ناسيه
زنى كه جريان خونش از ده روز تجاوز نمايد، چه آن كه به يك ماه يا اقلّ يا اكثر برسد، يا نه، اگر عادت مستقرّه براى او نبود و تمييزى بين خونها نبود به سبب اتفاق لون خونها، يا عدم وجدان شروط حيض در هيچ كدام، يا معارضه بين خونهاى واجد شروط، رجوع مى نمايد آن كه عادت مستقرّه نداشته اگر چه مبتدئه نباشد در صورتى كه ناسيه نباشد، به عادت اقارب خودش. و اگر معلوم نشد عدد حيض به آن به واسطۀ اختلاف اقارب و عدم تحصيل غالب، يا نبودن آن، پس مبتدئه، مخيّر است بين تحيّض به شش روز، يا هفت روز در هر ماه، يا تحيّض در ده روز از يك ماه و سه روز از ماه ديگر.
و احوط در غير مبتدئه چه آن كه عادت مستقرّه براى او نبوده يا ناسيه و متحيّره شده، اختيار هفت روز در هر ماه است.
«مبتدئه» و «ناسيه» و زنى كه عادت مستقرّه نداشته، شريكند در اين كه با اختلافِ اوصاف دم، رجوع به تمييز، و با اتّفاق آنها، رجوع به روايات به نحو متقدّم مى نمايند. [و] تا وقتى كه عمل به مقتضاى اختيار نشده، تخيير باقى است.
احوط اختيار موافقتِ دو ماه در شش روز يا هفت روز، يا مخالفتِ به ده روز و سه روز است، نه آن كه در يك ماه، به نحو اوّل عمل نمايد و ماه دوّم به نحو دوّم، يعنى اگر در ماهى اختيار تحيّض ده روز كرد، در ماه بعدى بايد اختيار سه روز نمايد، و در ماههاى ديگر تخيير بين دو قسم باقى است تا آن كه ماهى اختيار قسم مخالف نمايد. اختيار بين شش و هفت در ساير ماهها باقى است و مخيّر است، مى تواند تعيين حيض
..........
=============
شرح:
در اوّل ديدن خون نمايد.
و ناسيه نمى تواند تعيين نمايد در وقتى كه بداند در آن وقت حايض نمى شد به حسب عادت منسيّه اش. و در اختيار در ساير اوقات كه احتمال مى دهند غير اول خون، تأمّل است.
اگر متبيّن شد خلاف اختيار، قضاى نماز و روزه در زمان واقع استحاضه كه حيض قرار داده بود، مى نمايد و همچنين قضاى روزه در واقع حيض كه استحاضه قرار داده و به جا نياورده باشد. و اگر دانست كه وظيفۀ اختياريّۀ او اقلّ از واقع يا اكثر بوده، عمل به واقع مى نمايد. و همچنين اگر امارۀ انكشاف عادت، يا ظهور صفات، بر خلاف اختيار قائم بشود، عمل به واقع و امارۀ آن مى نمايد.
اوّلِ ماه در اين مقام، اوّلِ ديدن خون است.
ناسيۀ در عدد، رجوع به اقارب نمى نمايد، مگر آن كه ظنّ اطمينانى به موافقت عادتش با عادت اقارب پيدا كند.
عادت وقتى و عددى
زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه داشته، اگر متقدّم بر عادت يا متأخّر از آن، خون ديد به مقدار عدد سابق، مجموع را با شروط حيض كه گذشت، حيض قرار مى دهد؛ و همچنين اگر به غير آن عدد باشد با امكان حيض بودن مجموع از خونهايى كه در عادت با ضميمه خون خارج از عادت ديده است در اول عادت يا آخر آن.
و در فرض مذكور، فرقى در خونِ خارجِ از عادت، بين واجدِ صفاتِ حيض و غير آن نيست، لكن در تحيّض به مجرد رؤيت دم در صورتى كه واجد صفات حيض نباشد قبل از تمام سه روز، تأمّل است و مورد احتياط است.
..........
=============
شرح:
و اگر مجموع خونهايى كه قبل از عادت و در عادت و بعد از عادت ديده است، از ده روز متجاوز نباشد، محكوم به حيضيّت است؛ وگرنه خصوص آنچه در عادت ديده، حيض است و بقيّه، استحاضه است در آنچه مذكور شد و در هر يك از وقتيّه و عدديّه.
و اگر معارضه شد بين دو خون، به اين كه در زمان عادت، به غير عدد سابق و در غير زمان عادت، به عدد سابق ديد و هر كدام واجد شرط حيض بودند نه مجموع، پس دور نيست با عدم اختلاف در صفات، ترجيح سابقِ از آنها كه ممكن است حيض بودن آن؛ و با حيضيّت سابق، ممكن نيست حيض بودن لاحق.
در فرض اگر ضميمه شد با خونِ در عادت، خونى در خارج، از اوّلِ عادت يا آخر آن و مجموعْ متجاوز از ده روز بود، پس مقدار واقع در عادت، حيض است و زايد از ما قبل عادت يا مابعد آن، استحاضه است.
ناسيۀ وقت يا عدد يا هر دو
اگر ذات العادة وقتاً و عدداً، ناسية الوقت بود به نحوى كه قدر متيقَّنِ وقتى نداشت، محتمل، تخيير او است در تحيّض به عدد معتاد او در هر طرف از اطراف احتمال عادت سابقه، لكن احتياط در تحيّض در ابتداى رؤيت دم در اول اطراف احتمال در صورت عدم تمييز مخالف، ترك نشود. و به همين ترتيب در ماههاى ديگر در صورت استمرار.
و اگر ناسية العدد بود، پس اگر اوّل وقت را مى داند، تكميل مى نمايد آن را به سه روز، بلكه تا مقدارى كه احتمال نمى دهد عادتش از آن قدر كمتر بوده است؛ و در بقيّه تا ده روز، استصحاب حيضيّت مى نمايد؛ و با تجاوز از ده روز، در آنچه احتمال
و امّا احكام حيض آن است كه صحيح نيست از حايض، نماز، نه واجب و نه سنت، و
=============
شرح:
دخول در عادت نمى دهد، اظهر محكوميّت به عمل مستحاضه است.
و اگر آخر حيض را مى داند، تكميل مى نمايد روز آخر را با سابق بر آن تا سه روز؛ و در بقيّۀ سابق، احتياط مى نمايد در هر روزِ احتمالِ دخول در عادت تا آن كه مجموع، ده روز شود.
و با عدم احتمالِ دخول در عادت، حكمِ به عمل مستحاضه با عدم تمييز، اظهر است در صورت تجاوز مجموع از ده روز؛ وگرنه موردِ احتياط است.
و بعد از آخر حيض، غسل حيض را مقدّم بر غسل استحاضه مى نمايد با عدم تداخل و با استمرار خون و با اين كه خون متأخّر از خون حيض - در آن مورد كه فرض شود - از قليله نباشد.
و اگر وسط حيض را مى داند كه محفوف به متساويين است، پس وسط و طرفين حيض، يقينى است و در بقيه تا ده روز از طرفين، احتياط مى نمايد؛ لكن در صورت تجاوز مجموع از ده روز، در مقدار زايد كه احتمال دخول در عادت نمى دهد، عمل استحاضه با عدم صفات حيض، اظهر است.
و در احتياط، غسل حيض را ضميمه مى نمايد در مواردِ احتمالِ انقطاعِ خونِ حيض و همچنين اگر نداند غير از حيض بودنِ يك روز را مثلاً در تكميل و در احتياط تا ده روز، مگر در صورت تجاوز از ده روز كه زايد بر احتمال عادت، استحاضه است بنا بر اظهر، و در ضمّ غسل حيض در وقت احتمال انقطاع حيض واقعى.
و اگر ناسية الوقت و العدد است، رجوع به روايات به نحو متقدّم مى نمايد، كه تخيير بين شش يا هفت روز در هر ماه، و بين ده روز از ماهى و سه روز از ماه ديگر باشند.
نه اصلى و نه نماز احتياط و نه سجدۀ سهو، (1) بلكه اگر بين نماز، حايض شود، نماز باطل است حتى اگر حرفى از تشهد مانده باشد، بلكه پيش از تمام نمودن سلام واجب نيز.
و اگر در نماز باشد و گمان نمايد كه حايض شد، داخل كند دست خود را و بمالد به موضعى كه خون بيرون مى آيد، پس اگر خون بيرون آمده باشد، از نماز بيرون رود و الّا نماز را تمام (2) نمايد؛ لكن ظاهر اين است كه اگر چنين نكند و نماز را تمام كند عيبى ندارد و نماز او صحيح است اگر بعد از نماز، ظاهر نشود حايض شدن، يا معلوم نشود پيش بودن حيض بر تمام بودن نماز. (3)
و همچنين صحيح نيست از او، روزه و نه طواف واجب. و امّا طواف مندوب، پس طهارتِ از حيض، شرط صحّت (4) او نيست و حرام است بر او، داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد رسول - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - و درنگ نمودن در باقى مساجد، به تفصيلى كه در بحث جنابت گذشت.
س. در زمان حيض، وطى نمودن در قبُل حايض، چه صورت دارد؟
ج. حرام است در زمان حيض وَطْى نمودن در قبُل حايض با علم به آن؛ و دربارۀ هر
=============
شرح:
(1). على الاحوط؛ و احوط جمع است بين اتيان با فوريّت و با طهارت.
(2). گذشت احتياط در خونى كه در داخل آمده باشد و اگر خارج شده بود، حيض بود، پس احتياطِ مناسب، ترك نشود.
(3). در صورت سهولت استعلام، خالى از تأمّل نيست با شك در تقدّم و تأخّرِ حيض از تمام نماز.
(4). پس با غفلت و سهو، صحيح است بنا بر عدم اعتبار مطلق طهارت، لكن طهارت از حدث اصغر، معتبر نيست در نفس طواف. و امّا طهارت از حدث اكبر، پس عدمِ اعتبارِ آن، خالى از تأمّل نيست.
يك از مرد و زن، موجب فسق مى شود على المعروف، اگر چه از كباير بودنِ آن معلوم نيست، بلى حلال شمردن آن، موجب كفر است با علم به حرمت آن.
س. هرگاه وطى نمود در زمان حيض، زوج، زوجه خود را، آيا كفّاره واجب است بر زن يا نه؟
ج. واجب نيست، بلكه وجوب آن بر زوج هم، معلوم نيست؛ و اظهر استحباب است. (1)
س. كفّاره وطى، چقدر است؟
ج. كفّاره عبارت است از يك دينار، يعنى اشرفىِ هيجده نخودى كه يك مثقال شرعى است.
و اين مقدار كفّاره، در اوّل حيض است؛ و در وسط آن، نصف اشرفى است؛ و در آخر آن، ربع آن.
س. اوّل، وسط و آخر حيض را بيان فرماييد.
ج. زنى كه مدّتش مثلاً شش روز است، روز اوّل و دوّم آن، اوّلِ حيض است و روز سوّم و چهارم، وسط حيض است و روز پنجم و ششم، آخرِ حيض است.
س. وطىِ كنيز در زمان حيض، كفّاره اش چقدر است؟
ج. سه مدّ گندم يا جو كه به سه مسكين بدهند هر چند آخر آن باشد، ولى تفريق بر سه مسكين، دليلى ندارد. (2)
س. قول زن در حايض بودن و پاك شدنش مسموع است يا نه؟
=============
شرح:
(1). احتياطاً ترك تكفير نشود.
(2). بلكه احوط جمع است در كنيز، بين دينار و اَمداد مذكوره، به سه مسكين، يا ده مسكين، اگر چه به بيش از سه مدّ باشد، و شايد به دادن يك دينار - مثلاً - به ده مسكين، احتياط حاصل بشود در كنيز.
ج. بلى مسموع است اگر چه مظنون باشد (1) كه در خبر دادن، كاذب است. و هرگاه خبر دهد كه در يك ماه، سه حيض ديده، جميع احكام حيض نسبت به هر زمانى كه مى گويد زمانِ حيض است، جارى است؛ و اگر احتمال ضعيف برود كه راست مى گويد، احوط است. (2)
و واجب است بر زن حايض كه بعد از بريده شدنِ (3) خون، غسل نمايد به جهت هر واجب و مستحبّى كه مشروط به طهارت از حدث اكبر باشد، مثل غسل جنابت. و كيفيّت غسل حيض، مانند غسل جنابت است، لكن غسل حيض، كفايت از وضو نمى كند على الاحوط (4) مثل ساير اغسال. (5) و تقديم وضو بر غسل، لازم نيست، اگر چه افضل است. (6)
س. كيفيّت «نفاس» را بيان فرماييد.
=============
شرح:
(1). در ظنّ اطمينانى، مسموع نيست؛ و همچنين در اوّليّت و وسطيّت و آخريّتِ حيض.
(2). لزومى ندارد با اطمينان به خلاف.
(3). از ظاهر و باطن، نسبت به خصوص غسل حيض، چنانكه گذشت.
(4). بلكه اظهر، وجوب وضو است. و براى مستحبِّ مشروط، وجوب غسل و وضو، شرطى است.
(5). غير غسل جنابت.
(6). و شرط نيست در صحّت غسل، وضو، بلكه مى تواند داخل شود با غسل در مشروطِ به رفع [حدث] اكبر فقط، مثل دخول مساجد، و داخل نمى شود بدون وضو در مشروطِ به رفعِ هر دو حدث، مثل نماز و مسّ كتابت.
ج. «نفاس» خونى است كه در وقت زاييدن، از زنان مى آيد، خواه همراه طفل بيايد، خواه بعد از آن، خواه هر دو وقت، به شرط آن كه كمتر از ده روز باشد كه هرگاه ده روز از زاييدن گذشته باشد و بعد از آن خون ببيند، نفاس (1) نخواهد بود.
و فرقى نيست ميان آن كه طفل، تمام متولّد شده باشد، يا تمام نشده، سقط شود هر چند مضغه باشد، بلكه علقه به شرط آن كه علم (2) به هم رساند به اين كه آن، مبدء انسان است، يا آن كه چهار قابله شهادت دهند بر آن.
و نطفه و علقه مشتبهه اعتبار ندارد؛ و همچنين مجرّد زاييدن هرگاه خون نبيند؛ و نه خون پيش از زاييدن، هر چند به قدر لحظه باشد.
و از براى اقلّ نفاس، تحديدى نيست، پس ممكن است، به قدر لحظه باشد، و اكثر آن، ده روز است؛ و احوط (3) جمع است ميان افعال مستحاضه و تروك نفساء تا هيجده روز و آن نفاس غير صاحب عادت مستقرّه است و يا عادتش بر ده روز است، چه بر ده روز منقطع شود، چه بگذرد. و صاحب عادت مستقرّه، نفاس او، به قدر عادت اوست (4) و اما اگر از ده بگذرد، عادَت او نفاس است و تتمّه استحاضه؛ و بهتر (5) آن است كه تا ده روز نيز نفاس قرار دهد.
و لكن آنچه ذكر شد از آن كه عادت را نفاس قرار دهد، يا ده روز را، وقتى است كه
=============
شرح:
(1). در غير تقدير اكثريّت ده روز براى نفاس، محل تأمل است.
(2). با اين شرط هم رعايت احتياط بشود.
(3). اين احتياط تا هيجده روز، استحبابى و مؤكّد است.
(4). در صورت تجاوز از ده روز يا آن كه عادتش ده روز باشد، و الّا تمامِ ده روز، نفاس است على الاظهر. و احتياط در زايد بر عادت تا ده روز كه فرض شده است، ترك نشود ندباً در جمع بين تروك حايض و اعمال مستحاضه.
(5). محلّ تأمل است و امّا احتياط از عشره تا ثمانية عشر، پس ندبى است، چنانكه گذشت.
در اوّل و آخر، خون (1) ببيند، يا تمام مدّت مذكوره، به خلاف آن كه اگر در يكى از اوّل يا آخر يا وسط خون ديد، نفاس او مقدار ديدن خون است.
چنانچه اگر در وسط و آخر يا اول و وسط خون ببيند نفاس آن، طرفين و آنچه زمان مابين آن است خواهد بود، پس كسى كه عادت او هشت روز [باشد] و در اوّل و آخر خون ببيند، تمام، نفاس است.
و اگر در اول و چهارم يا پنجم و هشتم خون ديد، چهار روز نفاس خواهد بود.
چنانچه اگر نديده مگر يك روز از اين روزها را، نفاسِ آن، مختصّ به مقدار ديدن خون خواهد بود.
و اگر در چهارم - مثلاً - خون ديد و از عادت گذشت و بر ده منقطع شد، از چهارم تا دهم نفاس است.
و مثل آن است كه شنيدى، حال مبتدئه و مضطربه [است] تا ده روز.
=============
شرح:
(1). در نقاى متخلّل بين دو خونِ نفاس، يا آن كه يكى نفاس و ديگرى حيض باشد، مقدّم بر نفاس يا متأخّر از آن، با امكان طهر بودن و نفاس بودن، يا حيض بودن و عدم تعيين يكى از آنها، چنانچه معيّن است در خون داخل ده روز از ولادت.
و با كمتر بودن نقاء از ده روز، احتياطاً جمع بين تروك حايض و اعمال مستحاضه نمايد.
و اما حدّ ده روز نفاس، ليلۀ اخيره خارج است و ليلۀ اولى نفاس و غيرِ محسوب از عشره است، و در صورت ولادت در اثناى روز، تلفيق مى شود با روز يازدهم نه از شب آن، تا ده روز ملفّق تمامى محكوم به نفاس خواهد بود و شبهاى متوسّط، محكوم به نفاس است.
و مبدأ حساب، تماميّت ولادت است، نه شروع در آن، اگر چه طول بكشد و خون در آن زمان، به حكم نفاس باشد.
و هر چيزى كه بر حايض مى باشد از حرام و واجب و مستحبّ و مكروه، بر نفساء نيز چنين است.
س. استحاضه بر چند قسم است؟
ج. بر سه قسم است: «قليله» و «متوسّطه» و «كثيره».
س. «قليله» به چه شناخته مى شود؟
ج. شناختن آن به اين نحو است كه قدرى پنبه در فرج مى گذارد و اگر خون به اين برسد و لكن آن را فرا نگيرد، قليله است. (1)
س. «متوسّطه» چه نوع است؟
ج. طريقۀ [شناختن] متوسّطه اين است كه خون در پنبه فرو رود و از آن نگذرد؛ و احوط (2) آن است كه اگر خون پنبه را فراگيرد به نحوى كه از جانب باطن كه داخل است به جانب ظاهر كه خارج است، خون سرايت كند، احكام كثيره را مرتّب دارد.
س. كثيره به چه نوع است؟
ج. به اين نوع است كه خون از پنبه بگذرد و به كهنه برسد، چه آن كه از كهنه بگذرد، يا نگذرد.
س. در قليله، غسل و وضو واجب است يا نه؟
=============
شرح:
(1). يعنى در داخل پنبه فرو نرود.
(2). لازم نيست رعايت اين احتياط در فرض بعيد انفكاك غمس از مرتبه اى از سيلان.
ج. غسل واجب (1) نيست و لكن وضو، لازم است از براى هر نماز واجبى. و اگر بخواهد نافله كند، هر نمازى را بايد به يك وضو به عمل آورد.
و در قسم دوم كه متوسّطه است، (2) يك غسل واجب مى شود از براى نماز صبح اگر متوسّطه قبل از نماز صبح شود. و اگر بعد از نماز صبح و پيش از نماز ظهر يا عشا (3) متوسّطه بشود، غسل كند؛ و واجب است وضو از براى هر نماز واجب و شرط است در هر نماز سنّت.
و در قسم سوّم كه كثيره است، سه غسل واجب مى شود: يكى از براى نماز صبح؛ و يكى از براى نماز ظهر و عصر كه جمع كند ميان هر دو؛ و يكى از براى مغرب و عشا كه جمع كند نيز ميان هر دو، و اگر خواهد هر نمازى را به يك غسل كند، جايز است؛ و
احوط وضو گرفتن با هر يك از اغسال است.
=============
شرح:
(1). و احوط است تبديل قُطْنه و هر چه ملوّث باشد اگر چه در ظاهر نباشد، يا تطهير آنها. و تطهير ظاهر فرج در صورت تلوّث، لازم است.
(2). وجوب تبديل قطنۀ متلوّثه و ابدال كهنه كه متلوّث شده باشد، يا تطهير آنها بعد از شستن ظاهر فرج، موافق احتياط در اين قسم است؛ و وجوب وضو براى هر نماز، خالى از وجه نيست.
(3). يعنى هر نماز واجب قبل از صبح آينده اگر چه قطع شود قبل از وقت نماز، پس به مجرّد نفوذ، واجب مى شود يك غسل براى نمازهاى بعدى اگر چه قطع شود تا قبل از صبح آينده. و همچنين اگر ترك شود نسياناً يا عصياناً بعد از نفوذ، قبل از نماز واجب، بايد نماز بعدى را با غسل بخواند، اگر چه قبلاً قطع شده باشد.
در واجب بودن وضو از براى هر يك از نماز عصر و عشا، خلاف است و احوط عدم ترك است.
و واجب بودن غسل و وضو در قسم گذشته، در حالتى است كه خونى كه باعث غسل يا وضو مى شود پيش از نماز به هم رسد هر چند در غير وقتِ آن نماز باشد به شرط آن كه غسل يا وضو به عمل نياورده باشد از براى خون بعد از ديدن آن. (1)
و لكن آنچه ذكر شد در حكم سه قسم، در وقتى است كه خون، به يك نسبت باشد؛ پس اگر تبديل روى دهد، مثل آن كه كثرت به قلّت برگردد، يا قلّت به كثرت برگردد، حكم بر مى گردد؛ پس اگر پيش از غسل نمودن از براى نماز صبح، كثرت برگردد به قلّت، اكتفا مى كند به يك غسل؛ و اگر پيش از غسل ظهرين، برگردد كثرت به قلَّت، كفايت مى كند دو غسل؛ چنانچه اگر بعد از نماز صبح، قلَّت برگردد به كثرت، دو غسل خواهد بود در آن روز؛ و اگر بعد از نماز ظهرين چنين شد، يك غسل مى كند؛ و اگر بعد از نماز صبح، قلّت برگردد به توسّط در آن روز، احوط غسل كردن است، چنانچه پيش گذشت.
و احوط آن است كه از براى رفع ناخوشىِ استحاضه در جايى كه موجب وضو بود،
وضو، و در جايى كه موجب غسل بود، غسل نمايد، مثل آن كه هرگاه وضو يا غسل نمود و پيش از نماز كردن دانست از حال خود، كه ديگر خون نخواهد ديد و رفع
=============
شرح:
(1). پس قطع بشود يا نه و عود كند يا نه، فرقى ندارد، بلكه به مجرّد حدوث آن قبل از نماز، بايد وظيفۀ واجبه در وقتش عملى شود. و اظهر و احوط در حادث در اثناى نماز، لحوق به حادث قبل از آن است.
ناخوشى او خواهد شد، اعاده نمايد (1) آنچه نموده بود در اوّل از وضو يا غسل.
س. آيا واجب است بر مستحاضه استبرا كردن يا نه؟
ج. واجب است (2) و بايد اين كه پنبه بر خود بردارد به قدرى كه متعارف است در معلوم شدن حال او، به آن قدر صبر نمايد و بعد به مقتضاى آن، عمل نمايد: از منقطع شدن خون، يا قليله بودن آن؛ يا متوسّطه بودن، يا كثيره بودن.
و همچنين واجب است - على الاحوط - كه از براى هر نماز، عوض نمايد پنبه را، يا بشويد آن را اگر نجس شده باشد؛ و همچنين بشويد (3) ظاهر فرج را اگر نجس شده باشد، بلكه احوط عوض نمودن كهنه يا شستن آن است هرگاه ملوّث به خون شده باشد.
و بعد از غسل، بلكه وضو، نماز را تأخير نكند (4) و اهتمام نمايد در حفظ نمودن خود را از بيرون آمدن (5) خون مادامى كه متضرّر نشود؛ و اگر متضرّر شود، واجب نيست.
=============
شرح:
(1). مگر آن كه معلوم شود كه انقطاع، قبل از شروع در وظيفه بوده.
(2). با تمكّن؛ وگرنه احتياط مى نمايد به عمل يقينى به رعايت اَسوءِ الحالين المحتملين يا حالات محتمله مگر آن كه حالت سابقه، معلوم باشد كه مى تواند به همان، عمل نمايد. و اگر اختبار ممكن بود و ترك كرده و عملى به جا آورده با قصد قربت و مطابق واقع شد، صحيح است.
(3). به نحو وجوب، چنانكه گذشت.
(4). و اگر نماز شب را با غسل صحيح بخواند، تأخير نمايد نماز شب را تا متصل به نماز صبح شود. و اگر قبل از شروع در وضو، قطع شود و بداند كه عود نمى كند تا وقتى، مى تواند تأخير نمايد تا وقتى كه تا فراغ از نماز خون نمى بيند در آن وقت.
(5). با نگهدارى پنبه و استشفار؛ و اگر مسامحه كرد و خون از اين جهت خارج شد، احتياط به اعاده مى نمايد در نماز و مقدماتش.
و اگر در بين غسل، حدث اصغر از او صادر شود، احتياط شديد آن است كه استيناف غسل كند به قصد آنچه بر او است از اتمام يا غسل تامّ، و وضو (1) بسازد.
و اگر حدث اكبر در اثناى غسل واقع شود: اگر همان حدثى كه رفع آن را مى كرد، واقع شود، اعادۀ غسل (2) نمايد به شرط عدم (3) استمرار؛ و اگر غير آن واقع شود، غسل (4) باطل نمى شود، و جايز است استيناف غسل براى رفع هر دو حدث، و وضو مى سازد اگر حادث، جنابت نباشد.
=============
شرح:
(1). يعنى وجوباً.
(2). على الاحوط بعد از تطهير ظاهر و در صورتِ انقطاع قبل از غسل.
(3). بعد از وقوع در اثناى غسل؛ و همچنين اعاده نمايد نماز و مقدّمات آن را در صورت رؤيت قبل از اتمام نماز على الاحوط.
و احوط تأخير نماز و مقدّمات آن است تا زمانى كه مى داند انقطاع خون را در آن زمان، چه بُرء باشد، چه فترت داشته.
(4). لكن رعايت ترك تأخير نماز بشود اگر چه به استيناف و اتيان به يك غسل به قصد تمام آنچه در ذمّه است از استحاضه و جنابت يا مسّ ميت.
احكام اموات
فصل هشتم
احكام اموات
س. غسل مسّ ميّت، در چه وقت واجب مى شود، كيفيّت آن را بيان فرماييد.
ج. واجب مى شود غسل، به مسّ نمودن ميّت بعد از سرد شدن و پيش از غسل دادن. (1)
س. آيا فرقى هست ميان ميّت كافر و مسلم يا نه؟
ج. فرقى نيست. و در حكم ميّت است قطعه اى كه در آن، استخوان باشد، خواه از زنده جدا شده باشد يا از مرده.
و در وجوب غُسل، به مسّ نمودنِ استخوانِ بى گوشت، اشكال است؛ و احوط غسل نمودن است اگر از مرده جدا شده باشد نه از زنده. (2)
و فرقى نيست بعد از صدق مسّ، بين اين كه ماسّ و ممسوس ممّا تحلّهما الحياة
باشد، يا آن كه نباشد؛ پس واجب است غسل، به مسّ نمودن دندان و ناخن ميّت، اگر
=============
شرح:
(1). يا تيمّمِ صحيح دادن بنا بر اظهر، اگر چه اقتصار به غسل، احوط است.
(2). بلكه مطلقا بنا بر احوط. و خصوصيّات و شروط غسلِ در كلّ، جارى است در جزء بنا بر اظهر، از برودت و قبل از غسل بودن.
چه به ناخن (1) باشد؛ بلى مسِّ مو، موجب غسل نمى شود از جهت عدم صدق مسّ.
و هر چه موقوف بر وضو (2) است، موقوف است بر غسل مسّ ميّت. و وضو شكسته مى شود به سبب مسّ نمودن على الاحوط. و غسل مسِّ ميّت، كفايت از وضو نمى كند على الاحوط. (3)
س. احكام ميّت را از: غسل و كفن و حنوط نمودن و نماز كردن و دفن نمودن بيان فرماييد.
ج. بدان كه غسل دادن ميّت، (4) واجب كفايى است، به اين معنى كه بر همه مكلّفين
=============
شرح:
(1). بنا بر احوط اگر چه مِمّا تحلّه الحياة باشد، يعنى احتياط است اگر چه ناخن ماسّ ممّا تحلّه الحياة بوده باشد. و امّا رطوبت، پس شرط تأثيرِ مسّ در غسلِ مسّ نيست بنابر اظهر.
(2). يعنى وجوب غسلِ مسّ، نفسى نيست، بلكه لازم است و شرط است براى نماز و مسّ كتابت و طواف واجب بنا بر اظهر، كه حدث بودن حاصل از مسّ است، كه محتاج است در ارتفاع، به نيّت؛
و امّا براى دخول مساجد و قرائت عزائم و صوم، پس اگر به حكم جنابت است، شرط است و اوّلى موافق احتياط و مخالف اصل است، يعنى استصحاب حكم، بلكه دوّم خالى از وجه نيست.
(3). يعنى در صورت وجود ساير نواقضِ وضو با مسّ. و در صورت عدم آنها با مسّ، پس احتياط اوّل، راجع به اصل انتقاضِ وضو است، چنانچه از جملۀ سابقه، استفاده مى شود و خالى از وجه نيست. و احتياط دوّم، راجع به ضمّ وضو با غُسل است در ايجاد رافعِ حدثِ حاصل به مسّ و حدثِ عايد به مسّ بعد از وضو.
(4). يعنى ميّتى كه محكوم به اسلام باشد به سبب اظهار شهادتين و عدم منافى، چه
واجب است و اگر يك نفر غسل را به عمل آورد، از ديگران، ساقط است.
س. آيا اَوْلىٰ به غسل دادن ميّت، چه كسى مى باشد؟
ج. نسبت به زن، خود شوهر است، چه آن زن آزاد باشد چه بنده، دائمه باشد يا متعه، لكن در متعه اشكال هست؛ و عمل به احتياط (1) خوب است.
و بعد از شوهر، مالك مقدّم است بر غير مالك و اگر متعدّد باشند، شريك خواهند بود در ولايت، ولى در ساير اوليا با تعدّد، استقلال هر كدام بعيد نيست. (2)
و بعد از مالك، ارحام است و ايشان مقدّم بر اجنبىّ مى باشند هرچند هاشمىّ باشد.
و اگر وصيت نموده باشد كه او غسل دهد، احتياط از براى ورثه، عمل نمودن به وصيّت است هر چند هاشمى نباشد.
=============
شرح:
شيعى باشد يا سنّى بنا بر اقوى.
و طريقۀ تغسيل سنّى، همان طريقه تغسيلِ شيعى است بنا بر اقوى، مگر آن كه تقيّه اقتضا كند موافقت اهل سنّت را در كيفيّت، پس مباشرت در عمل با تقيّه مى نمايد حتى در تغسيل شيعه.
و اولاد مسلمين، به حكم اسلامند در تغسيل و اولاد كفّار در عدم تغسيل. و احوط تغسيل اولاد زنا است، چه از مسلم باشد يا كافر.
و مجنون بعد از بلوغ و وصف اسلام يا كفر، ملحق است به آنچه وصف كرده. و بلوغ در حال جنون، محل تأمّل است؛ و دور نيست عمل به استصحاب سابق بر بلوغ و جنون.
و تبعيّت مسبىّ و لقيط، موافق احتياطِ موجب تغسيل است.
(1). لكن اظهر ثبوت احكام زوجيّت است در منقطعه و در مُطَلّقه رجعيّه اگر وفات او در عدّه باشد.
(2). لكن خلاف احتياط است.
كما اين كه احوط، استيذان (1) وصىّ است از ولىّ. و طبقات ارحام در اَوْلى بودن به غسل، به ترتيبِ طبقات (2) ارث است؛ پس پدر و مادر و اولاد، مقدّم بر جدّ و جدّه و
=============
شرح:
(1). اگر وصيّت به محض مباشرت باشد - كما هو الغالب - نه ايصا، استيذان لازم است، بنا بر اظهر.
(2). و مسلّمِ از اولويّت، حرمت مزاحمت با وَلىّ است، مثل آن كه مانع باشد و به منع او اعتنايى ننمايند.
و امّا وجوب استيذان از ولىِّ فعلى با امكان و مشروطيّت عمل به آن، به نحوى كه بدون آن باطل باشد و اعاده لازم باشد، پس مبنى بر احتياط است و همچنين در ساير تجهيزات و عبادات منوطۀ به اذن ولىّ.
و زوجه مثل زوج است در جواز تغسيل حتى در حال اختيار، لكن به نحو اعمّ از اين كه مثل محارم باشد در عدم استقلال و در اين كه غسل از تحت ثياب باشد يا نه. و اظهر استحباب غسل زَوْجين است از وراى ثياب اگر چه احوط است. و ستر خصوص عورت، موافق با احتياط است، بلكه احوط اين است كه با وجود مماثل، مباشرت ننمايند زوجين و اگر نمودند از روى جامه باشد؛ و اگر كشف كردند - چنانچه ذكر شد - ستر عورتين احتياطاً ترك نشود.
و امّا محارم، پس احوط آن است كه با عدمِ مماثل، از روى جامه ها حتى در غير عورتين و با استيذان از ساير اوليا خصوصاً زوج و زوجه غسل بدهند، و در غير اين صورت، رعايت احتياط مناسب بشود.
و امّا غير مماثل و مَحرم به ترتيب مذكور، پس ظاهر، جواز ترك تغسيل تا موقع لزوم دفن است و وقوع دفن. و احتياط در تغسيل از روى جامه با ترك نظر و لمس است بدون فرق بين زن و مرد.
برادر و خواهر مى باشند، و ايشان مقدّم بر اَعمام و اَخوال مى باشند، و بعد، وِلاء عتق مقدّم است بر ولاء ضامن جريره، و ضامن جريره مقدّم است بر حاكمِ شرع.
و هرگاه بى اذنِ اوليا، غسل دهند ميّت را، باطل است (1) و همچنين است حكم در نماز.
س. شرط است كه غسل دهنده، شيعۀ اثنى عشرى باشد يا نه؟
ج. بلى شرط است. (2)
س. آيا غسل دهندۀ ميّت، شرط است در ذكوريّت و اناثيّت، مثل ميّت باشد يا نه؟
ج. بلى شرط است، مگر در محارم با عدم مماثل على الاحوط. و همچنين، است
=============
شرح:
و خنثاى مشكل، محارم خود را با نبودنِ مملوكه، غسل مى دهد از روى جامه بدون نظر و لَمْس على الاحوط؛ و علم به مماثلت در اين فرض، لازم نيست. و خنثاى مشكل را، محارمش غسل مى دهند به نحو مذكور با قيد مذكور؛ و همچنين خنثاى مثل او را چنانچه ذكر شد؛ و همچنين مشتبه به مرد و زن از جهات ديگر.
(1). اگر قصد قربت متمشّى باشد، بطلان، موافق احتياط است، و اگر نباشد، بطلان معلوم است.
(2). يعنى در حال اختيار؛ پس در صورت جواز تغسيل كافر با عدم مماثلِ مُسلم، اظهر جواز تغسيل مخالف است بر طبق مذهب حقّ؛ و احوط در مقام اوّل، كتابى بودن كافر و امرِ مُسلم و نيّت او، و اين كه غسل به نحو ريختن آب باشد يا در كرّ و جارى باشد در غير صورت اضطرار، بلكه با عدم زوج يا زوجه و ساير محارم و مماثل با مسلم اغتسال كتابى قبل از تغسيل و تأخير تا آخر وقت امكان، موافق احتياط است در هر دو مقام و اعاده لازم نيست. و احتياط در خشك كردن بدن ميّتى كه كافر غسل داده او را قبل از تكفين است.
نسبت به امۀ (1) مملوكه كه خالى از مانع (2) باشد، ولى احوط، ترك است در غير اُمِّ ولد (3) و زن و شوهر. (4)
و پسر سه ساله (5) اگر زن او را غسل بدهد و دختر سه ساله اگر مرد او را غسل بدهد، عيب ندارد.
و در حكم ميّت است، سينه يا قطعه اى كه در او سينه باشد، (6) پس واجب است غسل
=============
شرح:
(1). يعنى اَمۀ مملوكه ميّت يا غير ميّت در صورت استيذان از مالك براى تغسيل زوج يا زوجه على الاحوط.
(2). به مثل تزويج و اعتداد و مبعّض و مكاتَب بودن.
(3). بلكه احوط با عدم مماثل و مَحرم خصوصاً زوج يا زوجه، تغسيل اَمه است با استيذان از ساير اوليا كه مماثل و محرم نيستند از مالك فعلى خود على الاحوط و همچنين عبد مالكۀ خود را.
(4). گذشت احتياط در تقديم زن و شوهر بر مالك به نحو اطلاق.
(5). يعنى در حال اختيار. و امّا در صورت اضطرار به فقد مماثل و محرم، پس احتياط در تغسيل است تا حدّ جواز نظر و لمس، و احوط بعد از سه سال، تغسيل از روى جامه ها است. و همچنين است حكم دختر سه ساله و ما بعد آن تا حدّ جواز نظر و لمس.
(6). بعض سينه كه محلّ قلب است بنا بر احوط، بلكه خالى از وجه نيست. و بعض ديگر، به حكم مشتمل بر عظم يا عظمِ مجرّد است.
و چنانچه غسل در «سينه»، واجب است، اظهر عدم وجوب حنوط است در غير موجود از مساجد.
و احوط وجوب ماعداى «لُنگ» است از قِطَع سه گانه؛ و ظاهر عدم وجوب لنگ است در صورتى كه محلّش - اگر چه بعضِ محلِ لنگ باشد - موجود و حاضر نباشد.
دادن و حنوط و كفن نمودن و نماز كردن بر آن. و قطعه اى كه در آن استخوان (1) باشد، نيز واجب است غسل دادن و حنوط و كفن نمودن؛ و همچنين استخوان مَحض على الاحوط. (2)
س. طفلى كه چهارماهه شده باشد و سقط شود، واجب است غسل و كفن و حنوط نمودن يا نه؟
ج. بلى واجب (3) است، لكن نماز، نه واجب است و نه مستحب؛ و اگر چهار ماه كمتر داشته باشد واجب است على الاحوط او را در كهنه پيچيدن و دفن كردن، اگر چه ترك
=============
شرح:
(1). كه از ميّت جدا شده باشد يا از زنده على الاحوط ندباً در اخير. و احوط در حنوط و قطعات كفن، رعايتِ حال موجود است در وجوب در تقدير اتّصال، چنانچه در «سينه» گذشت.
(2). بلكه خالى از وجه نيست. و استثناى دندان و ناخن اگر چه متّصل به مقدارى از گوشت باشد، خالى از وجه نيست اگر چه احتياط خوب است.
و مماثلت با غسل دهنده در صورت عدم امكان استعلام، لازم نيست، چه آن كه عدم امكان، از جهت خنثى بودن باشد، يا از جهت ديگر، به خلاف صورت امكان و همچنين ترتيب در صورت امكان استعلام و عدم آن؛ و احتياط، در تكرارِ مفيدِ علمِ به ترتيب است؛ و جمع متفرّقات، براى تحصيل ترتيب از قبيل صورت امكان استعلام است.
و عدم وجوب نماز بر استخوان تامّ از يك عضو، خالى از هيچ شبهه و احتياط نيست و همچنين قطعۀ مشتمل بر استخوان، اگر چه اظهر، عدم وجوب است در غير «سينه» و آن چه در آن «قلب» است.
(3). و همچنين تكفين معهود و حنوط معهود على الاحوط.
اين احتياط نسبت به پيچيدن در كهنه، باكى ندارد. (1)
س. [آيا] واجب است ازاله نمودن نجاست از بدن ميّت پيش از غسل و پوشانيدن عورت او را از ناظر محترم در حال غسل يا نه؟
ج. بلى واجب (2) است ازاله و سَتر، مثل ساير احوال، ولى حرمتِ نظر، مسلّم است و پوشانيدن عورت او بر غاسل از ديگرى، دليلى بر وجوب (3) ندارد، چنانچه واجب است رو به قبله نمايند ميّت را در حال احتضار اگر رو به قبله نباشد، به اين كه بر پشت بخوابانند او را و روى او و كف پاهاى او را (4) متوجه قبله نمايند؛ و منقطع مى شود
وجوب مذكور، به محقّق شدن وفات.
و در حال غسل، كيفيّت مزبوره، مستحب است. و بعد از غسل تا حال دفن، مستحبّ است به نحوى كه در حال نماز معتبر است. و فرق نيست در وجوب مذكور،
=============
شرح:
(1). احتياطاً ترك نشود. و دفن مطلقا واجب است. و احوط در گوشت محض، تكفين قبل از دفن است و غير آن از غُسل و حنوط و نماز، واجب نيست.
(2). اظهر جواز تأخيرِ رفع نجاست عرضيّه است تا زمان غَسلِ موضع نجاست براى غسل، و كلام در غَسله واحده براى تطهير از خبث و حدث گذشت در محلّش از وضو و غسل.
(3). احوط وجوب است با عدم عسر در فرض و در نائم و مثل او؛ و اگر كاشف، غاسل باشد، پس وجوب سترِ از غير، خالى از وجه نيست.
(4). توجيه به هيئت مذكوره، وجوب آن، موافق با احتياط است، بلكه ترك آن به كيفيّت مذكوره تا آخر غسل، خالى از هيچ شبهه نيست. و لكن اظهر در حال غسل، استحبابِ استقبال است به كيفيّت مذكوره، و از زمان موت تا دفن، مورد احتياط است، و بعد از غُسل تا حال دفن، كيفيّت تغيير مى كند.
ميان آن كه محتضر، مرد باشد يا زن، طفل باشد يا بالغ. (1)
و واجب نيست غسل دادن كسى كه واجب شده باشد كشتن آن به رجم يا قصاص يا غير آنها و غسل كرده (2) باشد به امر حاكم شرع، يا از جانب خود اغسالى را كه واجب
=============
شرح:
(1). لكن چون وجوب، كفايى است، بالغ هم در صورت تمكّن، مشمول تكليف به استقبال است، به نحوى كه ذكر شد.
(2). به اغسال ثلاثه غسل ميّت على الاحوط. و اظهر عدم انتقاض اين غُسل است به حدث اصغر و همچنين حدث اكبر، مگر آن كه واجب شود غايت غسل جنابت، پس غسل جنابت واجب مى شود؛ و احوط در اين صورت، قصد امر فعلى است، نه خصوص غسل جنابت.
و اظهر تداخل است اگر سببِ غسل، مقدّم باشد بر اين غسل؛ پس [اگر] به نيّت امر فعلى به جمع اسباب به جا آورد، جايز است و تقديم غسل جنابت هم جايز است. و عدم وجوب تغسيل ثابت است در صورتى كه مقتول شود بعد از غُسل، نه آن كه خودش به غير قتل وفات نمايد. و در قتل به سبب ديگر، تأمل و احتياط است؛ و اظهر تجديد غُسل است اگر حادث شود سبب آن بعد از زوال سبب اوّل كه براى آن غسل كرده است، نه در صورت تقارن در زمانى.
و در صورت وجوبِ تجديد، اگر نشد، بعد از قتل، تغسيل لازم است، نه در صورت اعاده زنده.
و فرقى نيست بين اين كه متعدّد باشد سنخ دو سبب، مانند «قصاص» و «رجم» يا نه، مثل قصاص از دو مقتول. و اظهر وجوب تقديم غسل است بر قتل [به] قصاص يا به رجم.
است از براى ميّت؛ ولى در غيرِ مقتولِ به رجم و قصاص، اشكال است، [و] احوط، الحاق به ساير اموات است. (1) و اگر بعد از سه غسل بميرد به سبب ديگر، واجب است
=============
شرح:
و محتمل است بلكه دور نيست [اين كه] غسل بر محكومِ به قتل به سبب قصاص يا موجب رجم، واجب باشد، و امر حاكم، الزامِ به اين واجب باشد، نه آن كه دخالت در صحّت غسل داشته باشد، بلكه اگر خودش به جا نياورد، امر به آن مى شود؛ و فرقى نيست بين امر اجنبى و كسى كه جايز است تغسيل از او بعد از موت. و در صورت وجوبِ غسلِ مقدّم، اظهر وجوب حنوط و تكفين است به نحو معهود در ميّت.
و موضع قصاص را ظاهر مى نمايند از كفن در زمان قصاص و موضع تلوّث را احتياطاً، از خباثت تطهير مى نمايد.
و نيّتِ غسل، بر غسل كننده است؛ و احوط در صورت علم به عدم يا خوفِ ترك نيّت، اين است كه امركننده نيّت نمايد. و اظهر وجوب تجديد است در صورت علم به ترك نيّت از مباشر.
و پس از غسل ميّت در حال حيات، واجب نيست به مسّ آن بعد از موت، غسل بر مسّكننده، به خلاف صورت وجوبِ تجديد و ترك آن، كه مسّ قبل از غسل بعد از موت، موجب غسل مسّ ميّت است.
(1). الحاق قتلِ در ساير حدود، به رجم و قصاص خالى از وجه نيست بعد از بناى بر وجوبِ غسلِ مقدّمِ بر قتل؛ و احوط جمع است بين غسل مقدّم و مؤخّر از قتل.
حكم غسل و كفن شهيد
و مقتول در حرب واقع با امام يا نايب خاص او، شهيد است و تغسيل و تكفين نمى شود، مگر در صورتى كه برهنه باشد كه تكفين مى شود.
و در مقتول در دفاعِ واجب، احتياط ترك نشود به تغسيل.
غسل دادن.
س. طريقه غسل ميّت را بيان فرماييد.
ج. واجب است غسل دادن ميّت را به سه آب: اوّل: به «سدر»؛ دوّم: به «كافور»؛ سوّم: به «آب قراح»، يعنى به آب خالص. و واجب است ترتيب به نحو مذكور، در ميان سه غسل؛ (1) و فرق نيست در اين حكم، ميان اين كه ميّت، جنب باشد يا حايض، يا (2) نباشد.
و ترك نشود احتياط به غسل دادن ميّت را به غسل ترتيبى؛ (3) و كيفيّتِ ترتيب، (4)
=============
شرح:
و موت در معركه قبل از نقل مسلمين، حكم مذكور ثابت است با آن؛ چنانچه با موت بعد از نقل يا انتقال، حكمِ مذكور، منتفى است.
و موت در معركه بعد از انقضاى حرب، مورد احتياط به تغسيل است و همچنين موت در معركه بعد از ادراك مسلمين، و قبل از نقل، محلّ احتياط است. و احوط در شهيد با جنابت، تغسيل است به نيّت غسل جنابت و غسل ميّت به ترتيب معهود و توابع آن.
(1). و در صورت اخلال به ترتيب، اعاده مى نمايد آنچه را كه مقدّم بر غير داشته.
(2). احوط ضمّ غير غسل ميّت است با آن، در قصد. و اظهر عدم وجوب وضو است مطلقاً.
(3). يعنى در تمام يك غسل؛ پس مانعى از ارتماس در هر يك از اعضاى ثلاثۀ هر يك از سه غسل نيست، و به فرو بردن عضو، جايز است با رعايت ترتيب.
(4). در اعضاء ثلاثه. و اظهر، جواز غسل ارتماسى است در غسل ميّت، مثل غسل جنابت، با رعايت اطلاق آب در دو غسل اوّل، چنانچه ذكر خواهد شد، اگر چه خلاف
به نحوى است كه در غسل جنابت گذشت. و همچنين شرط است نيّت (1) در هر يك از سه غسل، و نيّت هر غسلى [را]، مقارن شروعِ در آن نمايد.
س. اگر آب، ميسّر نشود براى غسل ميّت، تكليف چيست؟
ج. اقوى و احوط، سه تيمّم دادن ميّت است به اين طريق كه: تيمّم اوّل را به قصد ما فى الذمه مردّداً مابين بدل از هر سه غسل و غسل به آب سدر، و دوّم را بدل غسل به
آب كافور، و سوم را بدل غسل به آب (2) قراح انجام دهند.
=============
شرح:
احتياط است و با رعايت كريّت آن و نحو آن و با رعايت ترتيب بين سه غسل.
و در ترتيب در اينجا مسلّم است كه شستن سر، مقدّم و شستن طرف راست، مقدّم بر شستن طرف چپ است اگر چه در غسل جنابت، اين نحو يقينى نيست، چنانكه گذشت.
(1). احوط، جمع در نيّت است در ابتداى غسل اوّل و نيّت جداگانه براى هر يك از دو غسل ديگر، اگر چه اظهر، قصد امر فعلىّ است در هر سه و در نظاير مقام.
و امّا مقدار خليطين، پس احوط، محافظت بر صدقِ آبِ سدر است به نحو متوسّط بين قليل محض كه خالى از تأثّر آب باشد و كثير [كه] موجب اضافه آب باشد. و اين حدّ متوسّط، بايد در غسلۀ ثالثه، به آب خالص نباشد، پس ضرر ندارد قليلى از خليطين - مانند غير آنها - در آب قراح، مادام [كه] موجبِ تأثّر آب نباشد، اگر چه احتياط خوب است.
(2). اگر ميسّر نشد آب مگر براى يك غسلِ معيّن، اقتصار بر آن يكى مى نمايد و بدل غسلهاى ديگر تيمّم مى نمايد.
و اگر يك غسل، معيّن نباشد، احوط تقديم مقدّم است به قصد وظيفۀ فعليّه با
و همچنين اگر بترسد بر ميّت از غسل دادن به جهت عارضى - مثل سوختن يا آبله در او بودن - احوط و اقوى اين است كه او را سه تيمّم بدهند، چنانكه گذشت.
و تيمّم را به دست خود (1) عمل آورند نه به دست ميّت؛ و احوط جمع است ميان
دست حَىّ و ميّت با امكان.
=============
شرح:
رعايت مذكور در مقدار خليط و در تكميل با تيمّم بدل از متعذّر به ترتيب مذكور در سابق.
و اگر فقط خليطِ يك يا دو غسل، متعذّر باشد، احتياط، در غسل با آب خالص است كه به فقدان خليط، ترك آن غُسل نشود؛ پس سه غسل را انجام دهد اگر چه خليط، متعذّر باشد، با ترتيب و تميز در نيّت به نحو مذكور در واجب اختيارى.
و آنچه در متن است از اقوى بودن تثليث، محل تأمّل است، بلى احوط است.
و در صورت وجدانِ خليطِ متعذّرِ قبل از دفن، اعاده شود غسل با رعايت ترتيب در صورت امكان، و يا با به جا آوردن بدل از غير ممكن.
و در جواز نبش براى تداركِ متعذّر، تأمّل است، و عدم جواز در صورت هتك، متّجه و در غير صورت هتك، اقرب به احتياط است.
و وجوب غُسل و غَسل به مسّ بعد از غُسل اضطرارى مذكور يا تيمّم بدل از آن، موافق احتياط است، اگر چه عدمش خالى از وجه نيست در غسل اضطرارى در صورت عدم تمكّن از اختيارى تا زمان فعليّت دفن.
(1). بنا بر اظهر. و احوط در صورت ارادۀ جمع، نشاندن ميّت است و ماندن در پشت سر ميّت و تيمم دادن به دست حىّ، به نحوى كه اگر با دست ميّت انجام بگيرد به همان كيفيّت است با امكان و عدم عسر. و در صورت عدم امكانِ مباشرتِ با دست ميّت يا عسر در آن، معيّن است اكتفا به مباشرت زنده به نحو مذكورِ ممكن، يا غير آن با عدم امكان يا عسر.
و اقوى لزوم مباح بودن (1) مكان غسل است.
=============
شرح:
(1). به نحوى كه در مكانِ غسلهاى ديگر مقرّر است.
استقبال هنگام غسل دادن
و امّا استقبال در حال غسل، پس اظهر استحباب آن است اگر چه احوط است. و ظاهر، بلكه مقطوع آن است كه تا حال فراغ از غسل، استقبالْ، به وجه و باطن قدمين است و بعد از فراغ تا وقت وضع در قبر، به يك صورت است.
استيذان در پاره كردن پيراهن ميت
و احوط استيذان از اهل اذن است در پاره كردن پيراهن ميّت براى بيرون آوردن از زير، در حال غسل يا بعد از آن، كه مستحبّ است كه به پاره كردن باشد در صورت حاجت و بيرون آورده شود از پايين ميّت.
بعضى از مستحبّات و مكروهات غسل ميّت
و ستر عورت ميّت از غير ناظرى كه حرام است بر او نظر، واجب نيست، بلكه مستحب است.
و در هر يك از غسلهاى سه گانه، مستحبّ است شستن هر عضوى از ميّت سه مرتبه و بعد از هر غسلى از غسلهاى سه گانه، مستحبّ است شستن غاسل دستهاى خود را تا مرفق.
و مستحب است بدن ميّت را خشك نمايد از آب غسل بعد از اغسال سه گانه و قبل از تكفين.
و مكروه است گرفتن ناخن ميّت و ترجيل موى او و ازاله كردن مقدارى كه لازم نباشد مقدّمتاً براى غسل، بلكه احتياط در ترك آن است، مگر در صورت مانع بودن از غسل مغسول.
س. احكام كفن نمودن ميّت را بيان فرماييد.
ج. واجب است كفن نمودن به سه پارچه و آن «پيراهن» و «لُنگ» و «لفّافه» است كه آن را «سرتاسرى» مى نامند.
و شرط است در پيراهن كه از شانه تا نصف ساق را بپوشاند، و در لنگ، آن كه ميان ناف و زانو را فراگرفته باشد، و در لفّافه، آن كه از طول اين قدر زياد باشد كه دو سر كفن را توان بست و از عرض اين قدر زياد باشد كه بر روى هم بيفتد دو طرف آن. و احوط (1) در پيراهن، بلند بودن آن است تا به قدم و در لنگ، پوشانيدن آن است از سينه تا به قدم.
لكن احوط و اظهر آن است كه زايد بر قدر واجب را، بدون اذن كبارِ ورثه نكند چنانچه اگر صغير داشته باشد از مال صغير برندارند.
س. اگر مقدور نشود به سه پارچه، تكليف چيست؟
ج. اكتفا به آنچه مقدور است نمايد، (2) بلكه اگر هيچ مقدور نشود مگر پوشانيدن عورتين، واجب است در اين حال عورتينِ تنها را بپوشاند.
س. كيفيت كفن كردن را بيان فرماييد.
ج. طريقه اش آن است كه لنگ، مقدّم بر پيراهن و پيراهن مقدّم بر لفّافه باشد.
=============
شرح:
(1). بلكه احوط در پيراهن و لنگ و سوّمى، آن است كه مذكور شد؛ و افضل آن است كه به عبارت «احوط» مذكور مى شود با رعايت صدق عرفى لنگ و مئزر.
(2). يعنى از مذكورات خاصّه اگر چه صدقِ اسمِ يكى از سه قطعه نكند، اگر چه ستر عورت، اهمّ است.
و احوط آن است كه هر يك از سه (1) پارچه بپوشاند آنچه را كه در زير آن است.
و جايز نيست مغصوب بودن و نجس بودن (2) و حرير (3) بودن، و احتياط آن است كه از (4) پوست نباشد، هرچند آن حيوان، تذكيه شده و مأكول اللحم باشد.
و همه اينها در حال اختيار است؛ و امّا در حال اضطرار، پس احوط تكفين (5) و ستر
عورت به اينها غير از مغصوب است با رعايت اذن ذوي الحقوق.
س. كفن واجب را، از اصل مال بر مى دارند، يا از ثلث؟
=============
شرح:
(1). بلكه لازم است در صورتى كه آنچه در زير است اقلّ واجب است، و لازم نيست در غير اين صورت بنا بر اظهر در مقدار؛ بلكه احوط و اظهر در هر يك از سه پارچه، ساتر بودن است.
(2). اگر چه معفوٌّ عنه در نماز باشد بنا بر احوط.
(3). يعنى حرير محض كه ممنوع است براى مرد و احوط در تكفين زن اجتناب آن است.
(4). بلكه صدق جامه نمايد اگر چه از پشم و مو و كُرْكِ مأكول اللحم باشد. و اجزاى غير مأكول اللحم، مانند پوست مأكول اللحم مى باشد در حكم تكفين و در احتياط مذكور.
(5). اگر ممكن نشد تكفين، احتياط در ستر عورت ترك نشود.
و در صورت دوران امر بين مذكورات، احوط تقديم پوست بدون اهانت و نجاست معفوّه در نماز و حرير زن، بر غير است. و در بين اين سه، محتمل است تقديم غير پوست بى اهانت در پوست و غير؛ و در غير اينها، احوط تقديم نجس است بر حريرِ محض و غير ماكول كه نجس نباشد و اظهر تخيير بين اين دو است. و ظاهر، تقديم حرير است بر نجس از غير مأكول. و تقديم نجاست غير عينيّه بر عينيّه و قليله بر كثيره و غيرِ موجب هتك بر موجب، خالى از وجه نيست.
ج. از اصل مال بر مى دارند هرچند مديون باشد، مگر زن كه كفن او بر ذمّۀ شوهر است هر چند زن مال دار باشد، و احوط اخراج از تركۀ زن است اگر زايد بر مستثنياتِ دين ندارد.
و واجب است بعد از غسل، «حنوط كردن»؛ و آن مسّ (1) نمودن هفت موضع سجود است به كافور؛ و كفايت مى كند در آن، مسمّى. و اين حنوط مخصوص از براى ميّتى است كه (2) مُحرِم نباشد و اگر مُحرِم باشد، بوى خوش ابداً نزديك او نبرند، مگر آن كه بعد از طواف، (3) مرده باشد كه در اين صورت، قول به جواز، خالى از قوّت نيست.
=============
شرح:
(1). احوط جمع بين مسح و وضع است.
(2). و همچنين غُسل با آب كافور.
(3). اظهر كفايت طواف زيارت است در سقوط اين حكمِ مُحرم.
خروج نجاست از ميّت هنگام غسل يا بعد آن
مسأله: چنانچه از ميّت نجاستى بعد از غسل يا در اثناى آن خارج شود، كافى است شستن آن نجاست، و غُسل يا بعض آن اعاده نمى شود بدون فرق بين انحاى نجاست خبثيّه و حدثيّه.
و اگر خروج نجاست، بعد از تكفين باشد، احوط غَسل بدن و كفن است يا تبديل آن، مادام [كه] متعذّر نباشد و در قبر گذاشته نشود، اگر چه عدم وجوب و اكتفاى به قطع كردن نجاست از كفنِ غيرِ ساتر عورت، خالى از وجه نيست.
و اگر بعد از وضع در قبر خارج شود، جايز است اكتفا به بريدن متنجّس از كفن، و جايز است شستن بدن و كفن يا تبديل آن در صورت عدم استلزام محذورى از قبيل هتك ميّت.
..........
=============
شرح:
و در صورت تفاحش نجاست و كثرت مقطوع، بر تقدير قَرْض، يا فقد ساترِ عورت، احوط اكتفا به ممكن از تبديل يا شستن است.
و در صورت عدم امكان هر دو يا تعذّر آنها و دوران امر بين برهنگىِ مذكور، يا باقى گذاشتن نجاست كفن، احوط رعايت اقرب به محافظت بر ميّت است از انهتاك به نجاست خاصّه يا برهنگى مذكور.
بودن كفَن زوجه بر زوج
مسأله: كفن زوجه بر زوجِ موسِر است. و اظهر عدم فرق بين اقسام زوجه است از حيث: آزادى و كنيزى، و ناشزه و غير آن، و دائمه و منقطعه، و صغيره و كبيره، مدخول بها و غيرها، و مجنونه و عاقله، و معتدّه در عدۀ طلاق رجعى، نه بائن و نه محلّله.
و احوط لحوق ساير مصارف تجهيزات است به كفن، از قبيل: سدر و كافور و آب غسل و لوازم واجبۀ دفن.
و احوط توافق زوج با ورثۀ زوجه است در صورت يسار زوجه، به مصالحه و رعايت احتمال استحقاق بر زوج و عدم آن؛ و در صورت عدم تمكّن زوج اصلا يعنى نداشته باشد زايد بر مستثنى براى مُعْسر را حتّى با آنچه از زوجه به او به ارث رسيده باشد، همچنين اگر محجور باشد به سبب افلاس، اظهر اين است كه كفن، از تركه زوجه است.
سقوط كفن با عدم تمكّن زوج حتّى از تركۀ زوجه، وجهى ندارد؛ و در صورت تمكّن زوج از بعضِ كفن، واجب است مقدور، بر زوج و غير مقدور، از تركۀ زوجه و محتمل در صورت زايد از مستثنيات بودن است مزاحمتِ وجوبِ كفن با ساير واجبات ماليّة از انفاق و اداى ديون بر زوج. و محتمل است لحوق آن به نفقۀ عيال در
..........
=============
شرح:
يك شب و روز بنا بر احتياط لزوماً ترك نشود.
و احوط تأخير دفن است تا آخر زمان امكان بدون انهتاك در صورت احتمال تجدّد يسار زوج يا تحصيل تركۀ زوجه، يا پيدا شدن باذِل، و در صورت لحوق اين امور بر دفن، تأمل است.
و رعايت اشدّ از مرتبۀ هتك يا احترام، خالى از وجه نيست در نبش قبر و در برهنه بودن ميّت.
و با مرهون بودن مال زوج، وجوب ندارد بنا بر اظهر الا آن مقدارى كه ممكن است تحصيل آن از زايد بر قدر دَين، چنانچه در انفاق واجب است.
و در صورت اقتران موت زوجين، كفن زوجه از مال خودش است نه از مال زوج، به خلاف صورت سبق موت زوجه، كه كفن، از مال زوج است.
و اگر يك كفن بيش ندارد، خودش مقدّم است بر كفن زوجه، مانند ساير ديون در صورتى كه موتش، قبل از دفن زوجه واقع شود.
اگر متبرّعى از مال خود كفن را داد، از زوج ساقط است.
كفن واجب النفقه و عبد
و بر شخص، كفنِ واجب النفقه از اقارب، نيست. و كفن مملوك، بر مالك است در همه اقسام مملوك، و آن كه بعض او محرّر است بر حسب مقدار مملوك، استحقاق كفن بر مالك دارد و همچنين رعايت نسبت در مالكهاى شركا مى شود؛ و در اَمۀ مزوّجه، تأمل است در استحقاق بر مالك يا زوج، و احتياط در توافق به صلح است.
كفن از اصل مال اخراج مى شود
و كفن شخص، از اصل تركۀ او مأخوذ است قبل از دين و وصايا و ميراث؛ و
..........
=============
شرح:
همچنين، غير كفن از لوازم تجهيز و محتمل است تقديمش بر حق مرتهن و مجنىّ عليه و غرماى مفلّس؛ و تقديم در اخير، اظهر است؛ [و] احوط رعايت مذكور و حق ميّت است.
و اگر [به] قدر كفن نگذاشته و واجب التكفين از مال شخصى نيست، وجوب تكفين ساقط است و جايز است برهنه دفن شود، مگر كسى از مسلمانها بذل نمايد. و همچنين، ساير اموالى كه قبل از دفن بايد صرف شود از سدر و كافور و امثال آنها.
و احتياط مناسب از قبيل استرضاى دُيّان و ورثه در غير كفن از واجباتِ تجهيز ترك نشود.
سقوط بعض اجزاى ميت
اگر چيزى از اجزاى ميّت ساقط شود، در كفن او گذاشته مى شود بعد از تغسيل آنچه محتاج به غسل است.
مستحبّات غسل ميّت
در ذكر جمله اى از مستحبّات معروفۀ غسل ميّت كه احوط آن است كه به رجاى ثواب به جا آورده شوند:
وضو دادن ميّت؛ محل تغسيل، مرتفع و محلّ پاهاى ميّت منحدر باشد؛ رو به قبله گذاشته شود در حال تغسيل مانند محتضر؛ در زير سايه غسل دهند؛ پيراهن او را شكافته و از طرف پاهاى ميّت بيرون آورند؛ ستر عورتين ميّت با عدم ناظر محترم شود؛ انگشتهاى ميّت تليين شود با رفق به او؛ قبل از تغسيل، سر و جسد ميّت را با رغوۀ سدر بشويند و فرج او را با اشنان؛ و دستهاى ميّت را شستشو دهند سه مرتبه، ابتداى به طرف راست سر، در تغسيل نمايند قبل از طرف چپ سر؛ در هر
..........
=============
شرح:
غسلى هر عضوى را سه مرتبه بشويند؛ مسح نمايند شكم ميّت را قبل از غسل اوّل و دوم با رفق در غير حامل؛ غسل دهنده در طرف راست ميّت بايستد؛ حفيره اى رو به قبله حفر نمايند براى سرازيرى آب غسل در آن محلّ، بدن ميّت را خشك نمايند بعد از انجام غسل آخر با جامه اى.
مكروهات غسل ميّت
و مكروه است نشاندن ميّت در حال تغسيل؛ و بريدن ناخنها و موهاى ميّت؛ و اين كه در زير پاهاى غسل دهنده او را قرار دهند در حال غسل، و ارسال آب غسل در محل بول و غايط بلكه مطلق بالوعه نجاسات بنا بر احوط.
مستحبّات كفن
در مستحبّات كفن و لواحق آن كه به رجاى ثواب به جا آورده مى شود، اگر چه ثابت است استحباب جمله اى:
[از آن جمله اين كه] غسل دهنده قبل از تكفين، غسل نمايد يا وضو بگيرد؛ زياد شود براى مرد، «بُرد يمانى عبرى» و پارچه خامسه براى به هم پيچيدن دوران ميّت كه طول آن سه ذراع و عرض آن يك شبر باشد؛
زياد شود «عمامه» براى مرد كه طولاً تحت الحنك آن از دو طرف سينه گذاشته شود و عرضاً صدق عمامه كند؛ كفن از پنبه و سفيد باشد؛ كفن را با «ذريره» خوشبو نمايند؛
با «تربت حسينيّه» - عليه السلام - بنويسند در بالاى كفن، اقرار ميّت را با اسم او به شهادتين؛ و اگر تربت نباشد ادا مى شود مستحبّ با آب غير سياه شده؛ بين اليتين را از مرد و زَن از پيش و عقب بگيرد با پنبه اى كه آن جاها بگذارد، محكم نمايد دو
..........
=============
شرح:
پستان زن را با لفّافه كه پيچيده مى شود بر آنها و بسته مى شود در پشت او؛ عوض عمامۀ مرد، قناعى براى زن زياد شود كه بپوشاند سر او را؛
مستحب در حنوط
ساييده شود كافور با دست؛ زايد بر كافور كه در مساجد گذاشته مى شود، روى سينۀ ميّت بگذارند؛ و كافور حنوط از يك درهم و چهار درهم و سيزده در هم و ثلث، مراتب فضل آن است؛
استحباب جريدتين
دو چوب سبز با ميّت گذاشته شود از «سَعف خرما» يا «سدر» يا «بيد» يا هر درخت كه نخشكيده باشد، يكى را از «ترقوۀ» طرف چپ بين پيراهن و ازار و يكى را از «ترقوۀ» راست برساند به بدن ميّت.
مكروهات كفن
و مكروه است به نهج مقدّم: تر كردن خيوط كفن با آب دهن؛ و آستين درست كردن براى پيراهن كفن؛ و دكمه كه در پيراهن كفنى باشد به جاى خود نگذارد.
استحباب نيت كمك دهنده غاسل
مستحب است نيّت كسى كه برمى گرداند ميّت را براى ديگرى كه با نيّت مى شويد. و نيّت غاسلِ متّحد، واجب [است]؛ و [غاسلين] متعدّد، [به نحو] مشترك، نيّت مى نمايند. و اگر مترتّب است اعمال آنها و هر كدام عضوى را مى شويند، هر كدام در اوّلِ عمل خود نيّت مى نمايد كه بعض مجموع را به جا مى آورد براى امر خدا.
استحباب ترك بعض امور در كفن
و تكفين در كتّان ننمايند و همچنين در جامۀ سياه تكفين ننمايند؛ با بوى خوش
س. نماز ميّت، واجب است يا نه؟
ج. نماز ميّت واجب است بر شيعه اثنا عشرى، بلكه بر مطلقِ مُسلم مطلقا، (1) چه شهيد باشد، چه كشته شده باشد به قصاص، يا خود، خود را كشته باشد، يا ختنه نكرده باشد يا غير ايشان از ارباب كباير.
و جايز نيست نماز بر كفّار، چه اصلى و چه غير آن.
و ملحق مى شود به مُسلم، مرده اى كه در بلاد اسلام يافت شود و طفل كه شش سال داشته باشد (2) و ديوانه اگر متولد شده باشد از مؤمن يا مؤمنه. (3)
و همچنين واجب است نماز بر لقيطِ (4) دار الاسلام، (5) بلكه مشهور چنين
=============
شرح:
تجميرِ كفن ننمايند؛ كفن را با غير كافور، و «ذريره» خوشبو ننمايند؛ كتابت را با سياه رنگ ننمايند؛ در كفن در گوش يا چشم ميّت كافور نگذارند؛ كفن را با آهن قطع ننمايند.
(1). يعنى مُظهر شهادتين با عدم صدور منافى آنها از او اگر چه غير مؤمن باشد بنا بر اقوى، و جايز نيست بر محكوم به كفر مانند غلات و خوارج و نواصب.
(2). و در عارف نماز، اگر كمتر از شش سال باشد، احتياط است؛ و ديوانه ملحق است به پدر و مادر مسلمانش مگر آن كه بعد از بلوغ، توصيف اسلام يا كفر نمايد.
(3). يعنى مُسلم يا مسلمه.
(4). گذشت در تغسيل كه مسبىّ و لقيط دار الاسلام يا دار الكفر با احتمال مذكور احتياطاً در تغسيل و مابعد آن، به حكم مسلمان هستند، و همچنين در ساير موارد شك در تغسيل، زيرا واجب التغسيل، واجب الصلاة است بدون عكس.
(5). و در سبى شدۀ مسلمان از اطفال در صورتى كه نباشد با او كسى كه قابل لحوق به او به
دانسته اند لقيط دار الكفر را نيز هرگاه در آن مُسلمى باشد كه ممكن باشد تولّد از آن.
س. آيا نماز ميّت، واجب كفايى است يا عينى؟
ج. نماز ميّت، لازم است به وجوب كفايى؛
و لكن شرط است در صحّت آن، كه مصلّى، مؤمنِ اثنى عشرى باشد؛ و احوط اعتبار بلوغ است در سقوط واجب، نه در صحّت نماز.
س. آيا اَوْلى به نماز، چه كسى است؟ ج. اَوْلى به نماز است كسى كه اَوْلى به تغسيل است (1) به تفصيلى كه گذشت.
=============
شرح:
قرابت باشد. و لقيط دار الكفر با وجود مسلمان كه ممكن باشد تولّد از او، تأمل است در صورت عدم اجماع بر لحوق. و ولد الزنا از مسلمانها، تابع مسلمان و از كفّار، تابع آنها است.
(1). و در طبقات ارث، رعايت اَوْلى به ميراث مى شود؛ و در طبقۀ اوُلىٰ اَبْ بر اِبْن مقدّم است، و شوهر بر ساير ارحام تقدّم دارد؛ و ولايت ثابت است براى همۀ افراد در يك طبقه.
و اگر ولىّ، صغير يا مجنون يا غايب باشد، پس در نيابت حاكم يا انتقال به غير مستقلاً در همان طبقه يا طبقۀ بعد، تأمّل و احتياط است.
و همچنين تأمّل در اطلاق تقدّم مرد در هر طبقه، بر زن است، و بالغ بر غير بالغ است.
و معتبر در ولىّ، امكان فعل يا اذن است؛ و با انتفاى آن - مثل امتناع يا غيبت ولىّ - محتمل است سقوط ولايت و ثبوت براى ولىّ او يا ساير ارحام به نحو استقلال، يا طبقۀ متأخّره، يا حاكم.
و در وصىّ براى نماز، احوط وقوع نماز وصىّ با توافق با ولىّ است؛ و امامِ اصل با
و جايز نيست نماز بر ميّت بدون اذن ولىّ، چه فرادىٰ و چه جماعت. (1)
و اگر اذن ندهد ولىّ، احدى را بر جماعت و خود نيز اقدام نكند با قابليّت، اگر منوط به عذر شرعى باشد، منشأ ساقط شدن ولايت نمى شود و نماز را فرادى خواهند
كرد به اذن ولىّ يا خود ولىّ خواهد كرد؛ و اگر به سبب عذر شرعى نباشد، احوط بلكه اقوى، گذاردن امر است نيز بر ولىّ در صورتى كه ممتنع از اصل نماز خواندن نباشد.
و كيفيّت نماز آن است كه نيّت (2) بكند و پنج تكبير (3) كه اوّل آنها «تكبيرة الاحرام»
=============
شرح:
حضور جنازه، اولى از ولىّ ميّت است.
و جايز است نماز زن با ولايتش، يا اذنش از ولىّ، و مجزى است از ديگران، و همچنين امامتش براى زنها. و احوط عدم تقدّم و بروز امام است، بلكه در وسط زنها مى ايستد، و همچنين در ائتمام مستورين به عارى.
و در جماعت عُراة، اظهر اتّحاد حكم است با يوميّه در غير ركوع و سجود و تشهّد؛ و تأخّر زنها در صف از مردها، بر سبيل ندب است. و حايض، داخل در صف مرد و زن نمى شود، بلكه منفرد به صف مى شود به نحو استحباب.
(1). اگر چه اذن امام كافى است در اماريّت براى مأمومين.
(2). با محافظت به ترتيب آتى بنا بر احوط.
بدان كه اظهر عدم وجوب ازيد از دعاى براى ميّت است اگر مؤمن باشد، و بر او اگر مخالفِ ايمان باشد؛ و امّا اين مقدار در مطلق تكبير، پس موافق احتياط است، بلكه وجوبش خالى از وجه موافق ارتكاز نيست، بلى احوط توزيع معانى خاصّه بر تكبيرات اربعه - موافقِ روايت «ابن مهاجر» - است، چنانچه منسوبِ به مشهور، وجوب آن است.
(3). اظهر اين است كه براى مؤمنين، پنج و براى غير آنها، چهار تكبير مى گويد و در
است بگويد و در ميان آنها چهار دعا (1) بخواند:
أوّل: «شهادتين». دوّم: «صلوات بر پيغمبر - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - و آل آن جناب - عليهم السلام -». سوّم: «دعا از براى مؤمنين». (2) چهارم: [دعا] از براى ميّت.
پس [اگر] بعد از تكبير اوّل بگويد: «أَشْهَدُ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّٰهِ» و بعد از تكبير دوم بگويد: «اَللّٰهُمَّ صلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمّد» و بعد از تكبير سوم: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِنات»، و بعد از تكبير چهارم: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِهٰذَا
الْمَيّت» و بعد از آن، تكبيرِ پنجم را بگويد، كفايت مى كند.
لكن اينها در وقتى است كه ميّت، شيعه اثنى عشرى باشد، پس اگر طفل باشد چه نماز بر او واجب باشد چه نباشد، بعد از تكبير چهارم بگويد: «اَللّهُمَّ اجْعَلْه لاَبَويْهِ وَ لَنا سَلَفاً و فَرَطاً و أَجراً» اگر پدر و مادر طفل هر دو مؤمن باشند، و اگر يكى از ايشان كافر يا نحو آن باشد، دعا را به مؤمن تنها نمايد.
و واجب است در آن، (3) نيّت و قيام و رو به قبله نمودن (4) با امكان، و گذاردن سر ميّت
=============
شرح:
آخر، دعا بر او مى نمايد و براى مؤمنين بنا بر احوط، و تكبير اوّل بايد با نيّت قربت به نحو معتبر در عبادات و تعيين ميّت اگر چه اجمالى باشد، واقع شود.
(1). و بر سنخ ادعيۀ مذكوره، به ترتيب مذكور، محافظت نمايد بنا بر احوط. و امّا خصوص الفاظ مذكوره، تعيّن ندارد بنا بر اظهر، بلكه كافى است مُؤدّى معنى مذكور اگر چه با تغيير الفاظ خاصّه باشد.
(2). و مؤمنات.
(3). بنا بر احوط در مجموع آنچه ذكر مى شود؛ و لازِم اعتبارِ قيام، عدم اكتفا به نماز عاجز از قيام است با وجود متمكّن از آن.
(4). يعنى روى نمازگزار [و] در صورت عدم امكان، رعايت اقربيّت به استقبال بشود هر چه ممكن شد بنا بر احوط.
را به طرف راست نمازگزار، (1) مگر آن كه مأموم باشد؛ و هرگاه عكس گذارند ميّت را، باطل مى باشد نماز، چه از روى فراموشى و چه از روى جهل.
و همچنين شرط است به پشت خوابانيدن ميّت (2) را در حال نماز.
=============
شرح:
(1). يعنى راستِ فِعلى، نه جهت آن فقط، كه مغرب باشد فى الجمله بنا بر احوط؛ و اعاده شود نماز اگر سر به جهت يمين نباشد در آن حال، بلكه در يمين مصلّى نباشد بنا بر احوط.
(2). مانند حال احتضار كه استلقا واجب است، اگر چه استقبالِ اين دوّم فرق دارد. و همچنين استقبالِ حال نماز، مثل استقبال در قبر است، اگر چه استلقا، در قبر نيست، بلكه به جانب راست خوابانده مى شود.
و آن كه محاذى امام يا منفرد و در نزديكى او باشد؛ و پاهاى ميّت را به طرف چپ نمازگزار واقع سازد؛ و حايل بين نمازگزار و ميّت نباشد كه مانع از صدق نماز بر او باشد، مثل ديوار، و پست و بالايى، مانع از صدق وقوف بر جنازه نباشد؛ و آن كه نماز، بعد از واجبات سابقۀ بر آن باشد، مانند «تغسيل» و «تحنيط» و «تكفين» در صورت وجوب آنها.
و آن كه مستور العوره باشد حتى در صورتى كه كفن ندارد، اگر چه ساتر غير از خاك و سنگ نباشد؛ و در صورت عدم امكانِ ستر قبل از وضع در قبر، مى تواند بعد از وضع و ستر با احجار و نحو آنها، نماز را انجام دهد و بعد، عمل دفن را تماماً انجام دهد.
قبله در نماز ميّت
و اگر تشخيص قبله علماً يا ظناً ممكن نباشد، احتياط به چهار نماز در چهار طرف نمايد اگر ممكن است.
..........
=============
شرح:
و اگر متمكّن از قيام نباشد و متمكّنى پيدا نشود يا امتناع نمايد، جالساً نماز را به جا آورد؛ و احوط اعاده است اگر متمكّن، حاضر شود قبل از دفن.
و نماز را قبل از دفن انجام دهد؛ و اگر بدون نماز دفن شد، بر قبر نماز گزارده مى شود و نبش قبر نمى شود.
جواز نماز بر چند جنازه
و جايز است تشريك متعدّد از جنايز، در يك نماز با رعايتِ شروط مذكوره و رعايتِ مناسبت دعا بعد از تكبير چهارم از حيث تذكير و تأنيث و اِفراد و تثنيه و جمع. و گاهى واجب مى شود تشريك، در صورت خوف فساد همه در صورت تأخير از مقدار زمان يك نماز.
ديگر شرايط نماز ميّت
و آنچه مسلّم است اعتبار آنها در يوميّه، احوط اعتبار همۀ آنها در اين نماز است: از شرايط وجوديّه و عدميّه در اصل نماز و در جماعتِ در آن، غير از طهارت از حدث و خبث كه اظهر عدم اعتبار آنها است، اگر چه اعتبار دوّم احوط است.
و اعتبار عدم مغصوبيّتِ مكانِ مصلّى، نه موضع ميّت و لباس مصلّى، اختصاص به يوميّه ندارد بر تقدير اعتبار با تفصيل متقدّم.
فاصله مصلّى با ميّت
و لازم است كه [نمازگزار] بعيد از جنازه نباشد به حدّى كه صدق نكند عرفاً صلات بر او و وقوف نزد سينۀ او مثلاً در حال اختيار، چه امام باشد نمازگزار و چه منفرد، و ضرر ندارد بُعد به سبب فاصلۀ مأمومين؛ و از اينجا ظاهر مى شود، اعتبار حاضر بودن جنازه.
..........
=============
شرح:
و مثل بُعد است، ارتفاع و انخفاضى كه مانع از صدق مذكور باشد و [همچنين است] حايل مانع از صدق، در غير موارد خاصّه كه اشاره به آنها مى شود؛ و اين از شروط خاصّۀ به اين نماز است مانند بعض شروط متقدّمه؛ و مانند اين كه اين نماز بايد بعد از تغسيل و تكفين و حنوط كه ممكن باشند، واقع شود، يا بعد از آنچه وظيفه است در حال عدم امكان اينها مثل تيمّم و آنچه به جاى غسل صحيح به جا آورده مى شود، و همچنين اگر متعذّر شدند بدون بدل در غير «مرجوم» و «شهيد».
اشتراط وجوب نماز بر مخالف به تقدم غسل صحيح
و غُسلِ مخالف اگر چه مخالف را باشد، كالعدم است مگر با تعذّر غسل مؤمن اگر چه تقيّةً موافق آنها غسل بدهد، كه در اين صورت به سبب تعذّر غسل و بدل، نماز واجب مى شود بدون اشتراط به تقدّم غسل صحيح.
فاقد كفن
و اگر كفن نداشته باشد و ممكن نباشد تكفين ميّت، پس ستر عورت او با جامه اى اگر چه جامۀ غير باشد يا ساترى ديگر، مى نمايد و بر او نماز مى كند؛ و اگر در خارج قبر، ممكن نشد، وضع در قبر مى شود و ستر عورت او با آجرى يا سنگى مثلاً مى نمايد و بر او نماز مى كند به هيئت نماز در خارج با استلقاء و غيره از شروط، و پس از آن، دفن به نحو واجب، مى شود.
حكم مصلوب
مصلوب به غير حكم شرع، بعد از سه روز بر او نماز گذارده مى شود اگر ممكن نباشد انزال او به صورت امكان نماز؛ و احوط اعادۀ نماز است اگر بعد به پايين آورده شد با شروط ممكنۀ در آن وقت.
..........
=============
شرح:
اذن ولىّ
اذن ولىّ با امكان، شرط صحّت اين نماز است؛ و اگر بر دو نفر نماز خواند و از ولىِّ يكى، مأذون بود، از او مجزى است با عدم اختلال در كيفيّت و قربت، نه از ديگرى كه از او مأذون نيست.
رعايت عربيّت
در ادعيۀ واجبۀ در تكبيرات اربعه، احوط رعايت عربيّت است؛ و در زايد بر واجب، جايز است به غير عربى اگر چه احوط، عربيّت است، مثل قنوت يوميّه چنانچه ذكر شد.
استحباب غير آنچه معيّن شد، در اين نماز، مشكل است، و اتيان آنها به قصد قربت مطلقه در مثل قرائت «فاتحة الكتاب» يا ساير قرآن، مانعى ندارد.
ضماير نماز ميّت
اگر معلوم نباشد مرد يا زن بودن، جايز است ضماير را مذكّر، به لحاظ نعش و مؤنث، به ملاحظه جنازه بياورد، بلكه در معلوم هم، به اين قصد جايز است؛ و مخالفت از روى جهل يا نسيان، بعد از محلّ تدارك، مبطل نيست.
شك در تكبيرات
اگر شك كرد در عدد تكبيرات، بنا بر اقلّ مى گذارد، و بعد از اشتغال به دعا، اگر شك در تحقّق تكبير سابق بر آن كرد، بنا بر اتيان مى گذارد، چنانچه در قرائت و تكبيرة الاحرامِ يوميّه گذشت.
دفن ميت با ترك نماز بر او يا باطل بودن آن
اگر نماز خوانده نشد بر ميّت، يا باطل خوانده شده بود تا آن كه دفن شد و ممكن
..........
=============
شرح:
نباشد اخراجش يا مستلزم هتك باشد، بر قبر نماز خوانده مى شود؛ و اگر خارج شد بعد به سببى، احوط اعادۀ نماز است؛ و اگر ممكن باشد بدون هتك، اخراج او، محتمل است وجوب آن، مثل تغسيل و تكفين.
جواز تيمّم براى نماز ميّت و بدون طهارت
جايز است تيمّم براى نماز ميّت، در صورت خوف فوت از مصلّى اگر چه آب داشته باشد، چنانكه جايز است بدون تيمّم هم نماز بخواند.
اعاده نماز جلوسى با وجود شخص قادر
احوط اعادۀ نماز است اگر به اعتقاد عدم وجودِ قادر بر قيام، جالساً به جا آورد، بعد معلوم شد وجود او، يا آن كه بعد از فراغ، قادر پيدا شد، يا آن كه در اثناى نماز، عاجز شد و اتمام كرد آن را با جلوس.
شك در اصل خواندن نماز ميّت يا صحّت آن
اگر شك كرد در وقوعِ نماز، بنا بر عدم مى گذارد، و اگر شك كرد در صحّتِ واقع شده، بنا بر صحّت مى گذارد اگر چه مصلّى فاسق بوده.
يقين به فساد نماز ميّت
و اگر يقين به فساد پيدا كرد، اعاده مى كند بنا بر احوط اگر به اعتقاد مصلّى، صحيح بوده به حسب قطع يا اجتهاد يا تقليد او، و اگر از غفلت و نحو آن واقع شده، اعاده مى نمايد، و اگر اعتقاد او با اعتقاد مصلّى مخالف شد، لكن غير مصلّى مجتهد يا مقلّد بوده، اعاده ندارد.
نماز ميّت در اثناى فريضه
احوط ترك نماز بر ميّت است در اثناى فريضۀ يوميّه، مگر آن كه متعيّن شود واجب
..........
=============
شرح:
كفايى و مزاحم با وقت اداى فريضه بشود، كه در اين صورت به جا مى آورد نماز ميّت را با اقلّ واجباتش.
كيفيت نماز هنگام تعدّد جنازه
در صورت تعدّد جنايز، مخيّر است بين تشريك در ادعيه و نيّت نماز، و استقلال هر يك، به يك نماز خاصّ، و در صورت عدم امكان يا فوتِ يكى، متعيِّن است تشريك.
اگر جنازه اى در اثناى نمازِ بر ديگرى، حاضر شد، جايز است تشريك در بقيّۀ تكبيرات و ادعيه به نحو جمع بين دعاها، و استقلال دوّمى به بقيۀ تكبيرات و ادعيۀ خاصّه.
كما اين كه، جايز است اتمام اوّل و استيناف نماز مستقلاً براى دوّمى. و محتمل است جوازِ قطعِ اوّل و استيناف نماز براى هر دو، خصوصاً اگر فوت مى شود نماز بر دوّمى به غير قطع و تشريك در تمام، كه عذرى است براى قطع كه مشكوك است جواز آن و عدمش در غير يوميّه، بلكه احوط در اين فرض، قطع و تشريك است، و اللّٰه العالم.
دعا در نماز بر غير مؤمن
بعد از تكبير چهارم، دعاى براى مؤمن و بر [عليه] منافق (يعنى مخالف از روى اعتقاد)، مى نمايد، چنانچه گذشت.
و اگر [ميّت] مستضعف باشد كه اعتقادى بر طبق ايمان يا خلاف ندارد، دعاى مخصوص به آن را مى نمايد مثل: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبيلَكَ وَ قِهِم عَذابَ الْجَحيم»؛ و اگر مجهول باشد مذهب او، دعاى به حشر با دوستان او مى نمايد، و اگر
..........
=============
شرح:
طفل باشد مى گويد «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنٰا و لأَبَوَيْهِ سَلَفاً وَ فَرَطاً و أَجْراً.»
تعدّد نماز بر ميّت
اظهر، جواز نماز دوّم بر جنازه است، و [اظهر] كراهت آن است در صورت اتّحاد هر دو در خصوصيّات، يا اشتمال دوّم بر مرجّحات ترك. و [اظهر] ارتفاع كراهت است در صاحبان فضايلِ ايمان، مانند «حمزه» و «فاطمه بنت اسد» و «سهل بن حنيف» «تغمّدهم اللّٰه برحمته و رضوانه».
اقتدا در اثناى نماز ميّت
مأمومِ مسبوقِ به بعض تكبيرات، داخل مى شود در نماز جماعت بر ميّت در هر جا كه باشد، و مشغول در دعا، به وظيفۀ خودش مى شود، و بعد از فراغ امام، اتمام مى نمايد نماز خود را، و تكبيرات بعديّه و دعاهاى آنها را به نحوى كه مناسب مبادرتِ رفع جنازه باشد، تخفيف مى دهد به نحوى كه اگر نرسيد به غيرِ نفسِ تكبيرات، اقتصار بر آنها، در مابقى مى نمايد.
و محتمل است كه آنچه در «مرسل» است از تكبير در حال مشى و بر قبر، مبنىّ بر اتّصاف بقيۀ نماز به صفت استحباب باشد و شروط غير مقدورۀ در بقيّه، مغتفر باشد؛ و آن كه بتواند باقى را در حال مشى تا بعد از دفن، اتمام نمايد، يعنى تكبيرات باقيه را با ادعيۀ آنها انجام دهد؛ پس هر يك از تخفيف در دعا و اقتصار بر تكبيرات و انجام آنها در حال مشى و بر قبر، جايز باشد، و لذا با اين كه در منسوبِ به مشهور، ولاء و تتابع مذكور به تبعيّت نصوص است، جماعتى از آنها اتمام و لو على القبر را، وفاقاً للمرسل ذكر كرده اند.
و جمع بين مرسل و ساير روايات، به آنچه ذكر شد، اقرب است؛ و نصوصيّتِ
..........
=============
شرح:
مرسل و اطلاق قوىّ نصوصِ ديگر، اقتضاى اغتفارِ شروطِ مفقودۀ در فرض بعد از فراغ امام [كه عبارت] از قرب و عدم حيلولت غير مصلّى و عدم اعتبار محاذات منفرد، است در فرض متقدمِ فرع مى نمايد.
سبقت بر امام
اگر سبقت گرفت مأموم امام را در بعضى تكبيرات غير [از] اوّلى، عمداً يا به غير عمد، مستحبّ است اعادۀ همان تكبير با امام نمايد.
دفن ميّت بدون نماز
جايز نيست تأخير نماز تا دفن، و اگر دفن شد، واجب يا جايز نيست نبش براى نماز؛ و اگر مستلزم هتك باشد، جايز نيست، بلكه اگر هيچ نماز نخوانده اند، بر قبر تا هر وقت، نماز مى خوانند به طور وجوب. و اگر خوانده شده است، در استحباب نماز بر قبر بعد از يك شبانه روز، تأمّل است؛ و مانعى نيست تا سه روز به رجاى مطلوبيّت خوانده شود.
كيفيّت ايستادن مصلى نسبت به جنازه
مستحبّ است وقوف مصلّى، محاذى وسط مرد يا سينۀ او، و محاذىِ سينۀ زن يا نزد سر او؛ و صغيره به زن و صغير به مرد ملحق است، و در خنثىٰ مخيّر است. و مأموم، از اين حكم، خارج است، بلكه اين، حكمِ منفرد و امام است.
كيفيت قرار دادن جنازه هاى متعدد
در صورت اجتماع اموات از مرد و زن، قرار داده مى شود مرد، نزديك نمازگزار و زن، نزديك قبله، و همچنين مردها با هم نزديك مصلّى، و زنها با هم نزديك قبله، و جايز است عكس و صورتهاى ديگر.
..........
=============
شرح:
و جايز است مردها در محاذات همديگر، نزديك مصلّى و زنها در محاذات همديگر، نزديك قبله باشد، و محتمل است جواز اين كه صف مردها، به تدريج باشد، يعنى دوّمى، نزد ورك اوّلى باشد و هكذا، و همچنين بعد از آنها صف زنها به تدريج و هر كدام نزديك اوّلى باشد و مرد نمازگزار در وسط مردها باشد و اوّل احوط است در صورت اكتفا به يك نماز براى همه.
و «عبد ذَكَر» مقدّم است بر «حُرّه مملوكه»، پس اقرب به امام مى شود چنانچه حُرّ بر او مقدّم است و اگر خنثى باشد، اقرب به امام از مرئۀ معلوم الانوثيّه مى شود.
و اگر خنثى مملوكه باشد و زن حُرّه باشد، زن اقرب به امام مى شود به سبب علم به مرجّح در زن. و اگر صبى شش ساله باشد اقرب به امام از زن مى شود، و اگر كمتر باشد، زن اقرب مى شود، مگر آن كه زن، حرّه و صبى، مملوك باشد، كه محتمل است ترجيح حريّت؛ و بالجمله تخيير، ثابتِ بدونِ مرجّح، يا با معارضۀ مرجّحات است.
مستحبات در تكبيرات
و مستحبّ است رفع يدين در تكبيرۀ اوّل، و اظهر استحباب است در ساير تكبيرات، و مستحبّ است براى امام، جهر به تكبيرات.
تزاحم فريضه با نماز ميّت
اگر مزاحمت كرد نماز فريضه با نماز جنازه، مضيّقِ از آنها مقدّم است بر موسّع، و مخيّر است با موسّع بودن هر دو؛ و در صورت تضييقِ هر دو به خوفِ بر ميّت، اظهر تقديم مكتوبه است.
و دفن مى شود ميّت بدون نماز و نماز بر قبر خوانده مى شود در صورت عدم تمكّن غير مصلّىِ مكتوبه از نماز و تمكّن او از دفن.
س. احكام دفن را بيان فرماييد و دفن نمودن جسد ميّت، واجب به وجوب كفايى است يا نه؟
ج. واجب كفايى است و بايد پنهان نمايد جسد ميّت را در زير (1) خاك به نحوى كه محفوظ بماند جثّه او از ضرر درندگان و بوى او از انتشار.
و واجب است كه بخوابانند او را به دست راست رو به قبله.
و هرگاه در كشتى باشد و دفن او ممكن نباشد (2) بگذارند او را در ظرفى مثل (3)
=============
شرح:
و اگر مزاحمت بين دفن مباشرى و نماز فريضه باشد و هر دو در آخر زمان او باشد و [شخصى] قائم به دفن نباشد، دور نيست تقديم فريضه اگر چه با ايما و اخفّ واجباتش باشد.
و اگر وقت يك ركعت فريضه، سالم از مزاحمت باشد و مزاحمت در ركعات ديگر باشد، ممكن است تجويز نماز ميّت خفيفاً در اثناى فريضه به نحوى كه فعل كثير يا مخلّ موالات نباشد، و بر اين تقدير، مقدّم است بر تبديل فريضه به ايما در ركوع و سجود، لكن خالى از تأمّل نيست در مستفاد از روايت «جابر» از امام باقر - عليه السلام -.
(1). يعنى در زيرزمين با صدق حَفر در حال اختيار بنا بر احوط، و آن كه حفظ از اين دو امر، به واسطه حَفر باشد، نه به واسطۀ بناى بعد از اعاده وضع سابق بر قبر يا حصول امن از جهات ديگر بنا بر احوط. و اظهر و احوط، جريان احكام دفن و واجبات دفن است، بر بعضى از ابعاض ميّت كه واجب الدفن باشد، مانند سر، يا غير سر، يا سينۀ ميّت.
(2). اگر چه به واسطه نقل به خشكى باشد بعد از واجبات سابقه.
(3). و احتياط نمايند در محكم بودن ظرف و استحكام بدن ميّت در آن ظرف به قدر امكان.
صندوق و سر آن را ببندند و در دريا اندازند، و يا آن كه بر پاى او چيز سنگينى مثل سنگ ببندند و او را در دريا اندازند، و لكن احوط (1) به جا آوردن اوّل است با امكان.
و اگر ميّت، زنِ غير مُسلِمه باشد يا مثل آن - چه كتابيّه چه غير كتابيه - و حامله باشد به
=============
شرح:
(1). بلكه خالى از وجه نيست با عدم عسر، و احوط رعايت استقبال ميّت است در وقت انداختن در دريا؛ و همچنين اگر ممكن نباشد دفن اگر چه با تأخير يا محافظت موقّته بر بدن ميّت باشد تا زمان دفن به ترتيب مذكور، در دريا انداخته مى شود اگر چه راكب نباشد و در كشتىِ سفر فوت نشده باشد.
و گذشت آن كه انداختن در آب، بعد از واجبات سابقۀ بر دفن است.
احتياط در مؤونۀ تجهيزات غير كفن
و مؤونۀ تجهيزات غير كفن، از سابق بر تكفين يا لاحق بر آن، از قبيل لوازم دفن يا انداختن در دريا، محتمل است كه مانند كفن، از اصل مال باشد، لكن احتياطِ مناسب به رعايت رضاى ديّان و ورثه، ترك نشود و همچنين مالى كه ظالم براى زمين و نحو آن مى گيرد.
گذاشتن اجزاى جدا شده در كفن
و اجزاى منفصله از ميّت، با او در كفن او قرار داده مى شود و دفن مى شوند؛ و احوط تغسيل آنها مانند ميّت و با خود ميّت است.
فوت در چاه
و اگر شخص در چاه فوت كرده و ممكن نباشد اخراج او، پس آنچه كه از واجبات ممكن باشد اگر چه فقط استقبال باشد، به جا آورده مى شود، پس اگر ممكن باشد سدّ آن ناحيه كه در آن، بدن واقع است اقتصار بر او مى شود، وگرنه چاه را مسدود مى نمايند و آن، قبر او مى شود و مؤونۀ لوازمش و قيمت چاه مملوك، مانند مؤونۀ دفن و قيمت زمين قبر است.
طفل مؤمن (1) واجب است على المشهور (2) او را پشت به قبله دفن نمايند تا آن كه
=============
شرح:
(1). يعنى مُسلم يا مُسلمه.
(2). بلكه خالى از وجه موافق با احتياط نيست؛ و احوط جريان حكم است در همه اقسام غير مُسلمه و در همه اقسام اولاد اگر چه قبل از احراز وُلوجِ روح در ولد باشد؛ و همچنين احتياط، در گذاشتن زن است به جانب چپ زن در قبر.
قبله در دفن
و اگر قبله، معلوم نباشد، به ظنّ عمل مى نمايد و اگر مظنون نباشد و تأخير و استعلامْ ممكن نباشد، ساقط است استقبال در موارد دفن و در مورد القاى در دريا كه مقتضاى احتياط، استقبال است.
حكم طفل در شكم مادر و فوتِ يكى
مسأله: اگر طفل در شكم مادر زنده اش بميرد، اخراج مى شود از طريق ممكن با ملاحظۀ ارفق به حال زنده حتى اگر منحصر شد به تقطيع. و اخراج از طريق فرج با ادخال دست در آن جايز است. و متصدّى اين علاج بعد از شوهر، زنهاى با مهارت است؛ پس از آن، مردِ با خبره با تقديمِ مَحرم بر غير مى شود.
و اگر زن بميرد و طفل زنده باشد، مى توانند طرف چپ را بشكافند و طفل را اخراج نمايند و موضع را خياطت نمايند.
و در همه اينها ملاحظۀ ارفق به حال زنده و اقلّ از جَرْح و لوازم آن به حال ميّت نمايند.
و كفايت استصحاب حيات ولد، خالى از وجهِ مبنى بر تقديم نفس احتمالى بر تمثيل يقينى به ميّت نيست.
دوران امر بين زنده ماندن مادر يا بچۀ در شكم
و در صورت زنده بودن هر دو و خوف بر هر دو در مفروض از وُلوج روح در جنين،
آن كه طفل رو به قبله باشد هرگاه طفل صاحب روح شده باشد.
=============
شرح:
پس صورت حادثه، در موارد فرق مى كند و با نظر اهل خبره بايد تشخيص داده شود؛ پس اگر طورى است كه اگر هر دو بمانند هر دو هلاك مى شوند و اگر يكى هلاك شود ديگرى سالم مى ماند، متّجه است جواز اتلاف يكى اگر معيّن باشد.
و اين علاج در آخرين وقت انجام داده مى شود.
و اگر غير معيّن باشد، تقديم مادر و زنده بودن او، بى وجه نيست در صورتى كه مسلمه باشد بر ولدى كه اسلام او به تبعيّت است.
و همچنين تقديم طفل محكوم به اسلام بر مادر غير مسلمه، متّجه است.
و جريان تفصيل مذكور در علم در صورت ظنّ يا احتمال مؤثّر در خوف، خالى از وجه نيست كه اگر هر دو بمانند، خوف بر هر دو هست و اگر يكى غير معيّن يا معيّن اتلاف شود، خوف بر ديگرى نيست؛ پس انتظارِ قضا، در وقتى است كه در علم و ظنّ و احتمال موجب خوف، معالجه - به جميع اقسامش - با تركش مساوى باشند، يا در معالجه، مزيد خوف، يا علم به تعجيلِ مخوف باشد، و ممكن است مراد از تصريح به انتظار، همين صورت باشد.
نحوۀ كفن و دفن شهيد
مسأله: «شهيد» دفن مى شود با جامه هاى خود كه پوشيده است در حال شهادت، چه خون اصابت كرده باشد به آنها، يا نه، و درآورده نمى شود مگر آنچه از پوست محض باشد، مانند چكمه به نحو معهود و لباسى كه پوست فقط باشد؛ پس پوستين معهود، درآورده نمى شود، اگر چه اصابت خون به آن نشود بنا بر اظهر.
و اسباب شهادت، حديد يا غير آن باشد، فرق ندارد. و چنانچه تكفين نيست براى [شهيدِ] غير مجرّد از ثياب، تغسيل [نيز] براى شهيد نيست چنانكه گذشت، بلكه بعد از نمازِ ميّت، دفن مى شود.
و حرام است با دست زدنِ به صورت و خراشيدن آن و كندن موى و همچنين بريدن موى، ولى مورد روايات، خصوص زن است، [و] در مرد (1) دليلى ندارد چه در ممات اقارب و چه در غير اقارب. و همچنين شقّ نمودن رخت بر غير پدر (2) و برادر.
همچنين شقّ زوجه بر زوج كه روايت دارد و معارضى بالخصوص ندارد. (3)
=============
شرح:
(1). احوط عدم فرق است.
(2). مانند سابق است در عدم فرق.
(3). روايت مجوّزۀ شقّ زوجه بر زوج و مانعۀ عكس، خالى از ضعف نيست و منع در هر دو، مطابق نقل اجماع و موافق احتياط است.
موارد جواز نبش قبر
مسأله: حرام است نبش قبر مسلمان مادام كه عادتاً [تبديل به] خاك نشده باشد.
و در مواردى، قول به تجويز است: دفن در زمين غصبى در صورت عدم امكان فعليّت راضى نمودن صاحب، و لو با اداى اجرت، و مثل آن است كفن غصبى؛
و وقوع [شىء] «ثمين» در قبر در صورت عدم امكان اخذ از موضعِ مخصوصِ ثمين، بدون نبش قبر؛ و ابتلاع ثمين، و در اين موارد، نقل عدم خلاف شده است؛
و در صورت دفن بدون غسل صحيح، و احوط ترك آن است در صورتى كه دفن، براى عذر شرعى و در آخر وقت امكان بوده است، بلكه مطلقا اگر مؤدّى به هتك ميّت باشد. و همچنين است دفن بلاتكفين يا با تكفين در ممنوع، مثل حرير يا دفن بدون استقبال؛ و ملاحظه اشدّ در هتك ميّت از نبش و بقاى او در قبر عارياً - مثلاً - خالى از وجه نيست؛
و در صورت خوف فساد و انهتاك بر بدن ميّت به استيلاى آب و نحو آن؛
و براى نقل به «مشاهد مشرّفه» اگر چه وصيّت نكرده باشد بنا بر اظهر.
فصل نهم
احكام تيمّم
س. تيمّم در چه وقت، واجب مى شود؟ بيان فرماييد.
ج. در وقتى واجب مى شود كه از براى مكلّف، ممكن نشود استعمال آب عقلاً يا شرعاً، و آن محقّق مى شود به چند چيز:
اوّل: نيافتن آب به قدرى كه كفايت تمام غسل يا وضو (1) را نمايد. و معيار در نيافتن آب به قدرى كه كفايت تمام غسل يا وضو را نمايد، صدق عرفى است؛ (2) و لكن اگر بيابان باشد و احتمال بدهد وجود آب را در يكى از اطراف، (3) لازم است كه تفحّص كند از
=============
شرح:
(1). و اگر مكلّف به هر دو است و آب كفايت براى يكى مى نمايد، استعمال در آن مى نمايد و براى ديگرى تيمّم مى نمايد؛ و اگر متمكّن از تبعيض غسل است در اماكن متعدده، لازم است [تبعيض كند].
(2). و آن (صدق عرفى) به يأس از ظفرِ به آب، [محقّق] مى شود در تمام وقت، يا مطلقا بنا بر جواز بدار با رجا.
(3). بلكه در چهار طرف، اگر احتمال بدهد.
آن در ارض سَهْله، (1) به قدر رفتن دو تير و در ارض غير سهله، به مقدار يك تير.
=============
شرح:
(1). يعنى زمين سخت؛ و مراد تيرى است كه سابق، با كمان از دور مى زدند با فرض اعتدال در رامى و رَمى و هوا، كه مقدار تقريبى آن، دويست گام است.
و در صورتى كه بداند در بيش از اين مسافت آب هست، يا ظنّ اطمينانى دارد و مانعى از طلب نيست حتى ضيق وقت، اظهر وجوب طلب است در ازيد از غَلْوه و غَلوَتين، به خلاف صورت احتمال محض.
و اگر اطراف مختلفند در سهولت و صعوبت، براى هر طرف، رعايت تقدير خودش مى شود، بلكه در يك جانب مختلف، رعايت تبعيض مى شود.
و اگر در يك طرف - مثلاً - معلوم است كه آب نيست، طلب از آن طرف، لازم نيست.
و اگر مأيوس است از آب در جميع اطراف، طلب ساقط است و مانند طالب مى تواند تيمّم كند.
عدم لزوم مباشرت در طلب
و مباشرت در طلب لازم نيست، بلكه [اگر] يك نفر از طرف چند نفر طلب نمايد و اعلام كند بعد از طلب و به قول او اطمينان حاصل شود، يا اين كه از علم خودش اخبار مفيد اطمينان نمايد، مثل اين كه اهل آن ناحيه باشد [طلب ساقط مى شود]، [و همچنين اگر] دو نفر عادل شهادت بدهند، طلب ساقط مى شود بر كسى كه بداند شهادت را.
لزوم فحص با احتمال آب
و اگر احتمال آب در منزل خودش يا آنچه با اوست بدهد، بايد فحص نمايد تا يأس حاصل شود، و طلب قبل از دخول وقت يا بَعد از آن فرقى ندارد و همچنين اخبار مفيد اطمينان، يا شهادت عدلين؛ بلى اگر تجدّد احتمالى در بعض اطراف كه حين الطلب مأيوس بوده، شود، بايد قبل از تيمّم يا نماز، طلب نمايد؛ و اگر تغيير مكان
..........
=============
شرح:
داد، طلب در مختصّاتِ مكان دوّم مى نمايد.
عدم تمكن از طلب آب
اگر در وقتِ طلب براى نماز صحيح [سالم] نباشد، يا خوف بر نفس يا مال و دزدى يا ضرر و مشقت غير قابل تحمّل يا تأخّر از قافله باشد، طلب وجوب ندارد.
معصيت در ترك طلب آب
اگر معصيت كند در ترك طلب تا ضيق وقت آن قدر از طلب كه فعلاً ممكن است بنمايد و نمازِ صحيحِ فعلى را با تيمّم به جا آورد، [لكن نماز او] اگر چه عاصى است صحيح است، اگر چه بداند اگر طلب مى كرد پيدا مى كرد، لكن فعلاً وقت ندارد.
كشف خلاف در نبود آب بعد از نماز با تيمّم
با يقين به نبودن آب، نماز را اگر با تيمّم بخواند، بعد كشف خلاف قطع او بشود، اعادۀ نماز مى نمايد بنا بر احوط.
اگر بعد از نمازِ با تيمّمِ بعد از طلب، كشف وجود آب در بعض اطراف شد، احتياطاً اعاده نماز نمايد، اگر چه عدم وجوب اعاده و قضا، خالى از وجه نيست.
كفايت يك مرتبه طلب
اگر براى نمازى تيمّم نمايد، تا مادام [كه] در آن مكان است، براى نمازهاى بعدى طلب ساقط است، مگر تجدّد احتمالى بشود به نحو متقدّم.
اگر بدون طلب، تيمّم كند و نماز بخواند
اگر بدون طلب، نماز با تيمّم خواند و بعد معلوم شد كه آب نبوده در تقديرِ طلب در امكنۀ طلب، پس اگر قصد قربت متمشّى شده است - مثل آن كه غافل از وجوب طلب بوده - نماز او صحيح است.
..........
=============
شرح:
اگر معتقدِ ضيق وقت از طلب بود و نماز خواند و بعد معلوم شد سعه وقت قبلاً يا فعلاً، در صورت دوم، طلب و اعاده مى نمايد اگر پيدا كرد؛ و در صورت پيدا نكردن، صحيح است نماز؛ و در صورت اوّل، احتياطاً اعاده نمايد نماز را، يا قضا نمايد.
و در صورت ناشى بودن اعتقاد از امارۀ مخالف واقع، عدم وجوب اعاده و قضا، بى وجه نيست؛ و همچنين است با خوف ضيق وقت در مقابل قطع مخالف واقع.
عدم جواز ابطال وضو در فرض فقدان آب
اگر مى داند متطهِّر كه اگر تطهّر خود را به حدثى باطل نمايد آب پيدا نمى شود براى نماز در وقت، جايز نيست ابطال آن، مگر آن كه متعسّر باشد ابقاى طهارت.
عدم جواز صرف غير ضرورى آب در فرض نبودن آب ديگر
و با علم به عدم آب ديگر، آب خود را نمى تواند بريزد اختياراً، يا در مصرف غير ضرورى صرف نمايد هر چند قبل از وقت باشد بنا بر احوط در قبل از وقت؛ و اگر ريخت، در [هر] دو صورت نماز را با تيمّم بخواند اگر چه عصيان يقينى در وقت و احتمالى در ما قبل آن كرده است؛ و پس از آن اعاده و قضا ندارد، بلكه بعد از دخول وقت، جواز ابطال يا اراقه با احتمال عدم ظفر به آب، تا وقت تطهير با آب، خالى از اشكال نيست.
اگر مكلّف به تيمّم، وضو بگيرد يا غسل كند
اگر مكلّفِ به تيمّم، وضو يا غسل انجام دهد، پس اگر به جهت ضيق وقت، مكلّف به تيمّم بوده و طهارت مائيّه را به قصد تطهّر به جا آورد نه براى نماز، اظهر صحّت طهارت است؛ و اگر به سبب ديگر باشد، مثل ضرر، پس اگر تحمّل ضرر كرده باشد در مقدّمات و ممكن نباشد رد ضرر، اظهر صحّت و وجوب طهارت مائيّه است؛ و اگر
دوّم: آن كه بترسد به سبب سعى در تحصيل آب ضررى به نفس يا عرض يا مال معتدٌّ به كه تحمّل فوت او حرَج باشد، برسد، چه از جهت خوف از دزد باشد، يا درنده، يا گم شدن در راه، يا غير اينها. (1)
=============
شرح:
ضرر در خود استعمال آب باشد، پس حكم آن در وضوى به مغصوب مذكور شد در صورتى كه ما به الغصب و الضّرر، عين ما به الوضوء نباشد كه ايجاب وضو بر تقدير آنها معقول باشد، مثل آن كه سابق باشند وجوداً بر نفس غَسل وضوئى.
و در صورت غفلت از ضرر يا حكم آن، اظهر صحّت است با قربت؛ و همچنين [است] اگر تحمّل حرج و مشقّت نمود با آن كه منفىّ، وجوب وضو باشد، نه جواز آن.
كشف خلاف در اعتقاد ضرر بعد از نماز با تيمم يا وضو
اگر تيمّم با اعتقاد ضرر يا خوف آن بنمايد و بعد از نماز كشف خلاف شد، اعادۀ نماز نمى كند، مگر در صورتى كه اعتقاد، ناشى از قطع مخالف واقع باشد، نه از امارۀ مخالفه بنابر احوط؛ و اگر كشف خلاف قبل از نماز شد، وضو مى گيرد.
و اگر وضو گرفت - مثلاً - با اعتقاد عدم ضرر، پس از آن مكشوف شد ضرر، اظهر صحّت وضو است.
دو فرع
و اگر تيمّم يا وضو به اعتقاد عدم توظيف، واقع شد به نحوى كه طريق صحّت نداشته باشد بر حسب آنچه در محلّش گذشت، بلكه مطلقا با عدم تمشّى قربت، احتياط مى نمايد.
در تيمّمِ بعد از جنابت عمديّه با علم به ضررِ استعمال آب يا خوف سابق، اظهر صحّت است.
(1). مانند نتوانستنِ تحصيل آب به واسطۀ كبر سنّ و نحو آن از اسباب عجز، يا به
سوّم: ترسيدن از استعمال آب به جهت ناخوشى يا درد چشم يا ورم يا زخم يا دمل يا امثال اينها از چيزهايى كه با وجود آنها استعمال آب، موجب ضرر (1) است، اگر ملحق به جبيره يا آنچه در حكم آن است نبوده باشد.
چهارم: آن كه در استعمال آب، اَلَمِ شديدى باشد كه به حسب عادت، تحمّل آن نتوان نمود، و از اين قبيل است شدت سرما.
و اگر استعمال آب، سبب تركيدن پوست بشره يا دُرُشت شدن آن بشود به قسمى كه تحمّل آن به حسب عادت دشوار باشد، تيمّم مى كند، خواه سبب بيرون آمدن خون بشود يا نه و خواه به سبب سردى هوا باشد يا نه.
=============
شرح:
واسطۀ توقّفِ استيجارِ خادم بر بذل مالِ مُجحف كه قابل تحمّل او نيست. و اگر قابل تحمّل باشد، واجب است حتى اگر متوقّف بر حفر چاه باشد و ميسور باشد.
در صورتى كه ضررِ غيرِ مالىِ لازم الرّعايه، مترتّب نشود، واجب است بذلِ مالِ غيرِ مضرِّ به حال شخص. و اگر هبه، مقرون به منّت و خوارى نباشد، واجب است قبول آن؛ و همچنين است اقتراض اگر خوف عدم تمكّنِ از ادا نباشد.
(1). ضررى كه دخالت در حدوث مرضى يا بقاى آن دارد، حتّى شَين و آنچه روى پوست ظاهر مى شود و موجب تَرك خوردگى در پوست بدن كه سبب آمدن خون يا ناملايمات ديگر مى شود. و امّا ضرر يسيرِ غير مُعتنىٰ به در نزد عقلا، پس اثرى ندارد.
و فرقى در اسباب خوفِ مرض نيست.
و اگر ممكن است فرار از مخوف به گرم كردن آب، واجب است. و مؤونه اى كه بى ضرر باشد، يا ضررش قابل تحمّل باشد، لازم است.
پنجم: تحصيل آب، محتاج باشد به تحمّل منّت و ذلّت، كه به حسب عادت تحمّل آن
ممكن نباشد، چه به خريدن باشد يا غير آن. و از اين باب است (1) تحصيل دلو و ريسمان و مقدّمات گرم كردن آب هرگاه محتاج به آن باشد.
ششم: آن كه نتواند تحصيل آب نمايد مگر اين كه آنچه دارد بذل نمايد، يا آن كه آن قدر از مال خود بذل نمايد كه بذل آن، مضرّ به حال او باشد.
هفتم: آن كه وقت، گنجايش تحصيل آب يا استعمال آن، نداشته باشد. (2)
=============
شرح:
(1). و گاهى در سبب دوم يا ششم مندرج مى شود، بلكه به سبب ششم انسب است اگر چه فرض ذلّت در تحصيل آب هم مى شود.
(2). با ادراك نماز صحيح در اين حال.
و در مثل دوران امر بين يك ركعت با وضو و چهار ركعت با تيمّم، محتمل است تخيير، بلكه اظهر است؛ و احوط اختيار دوّم است در غير صورتى كه بعض نماز يقيناً در خارج واقع مى شود، كه دوران بين فوت وقت و آب و بين فوت وقت فقط باشد با محفوظيّت يك ركعت مطلقا كه احوط اختيار اوّل است، بلكه اقرب است.
و كافى است در حكم ضيق وقت، تحقّقِ خوفِ فوتِ وقت. و اگر مردّد است در مقدار باقى، استصحاب وقت مى نمايد و وضو مى گيرد، مگر آن كه خائف مى شود.
و اگر شكّ در وفاى مقدارِ معلوم، به نماز با طهارت مائيّه نمايد، تيمّم مى نمايد اگر خائف شود، بلكه مطلقا بنا بر اظهر.
هشتم: آن كه آبى كه دارد، كفايت از براى وضو يا غسل و تطهير بدن يا جامۀ نجس، نداشته باشد، پس جامه يا بدن را پاك مى كند و تيمّم بدل از وضو يا غسل نمايد و احوط صرف آب است اوّلاً در تطهير. (1)
نهم: آن كه بترسد كه بعد از استعمال آبى كه دارد، عطش بر خود يا مُسلم ديگر، يا حيوان محترمى، غالب شود، اگر ذبح آن حيوان، مضرّ به حال او باشد.
س. در زمانى كه تيمّم واجب است، اگر وضو بسازد يا غسل كند، صحيح است يا نه؟
=============
شرح:
و تيمّم براى ضيق وقت، كافى براى غير آن نماز نيست اگر چه فاقد آب شود براى نمازهاى بعدى، مگر آن كه مفقود شود آب در اثناى نماز اوّلى.
و دخول در غايات ديگر در حال نماز، مانع ندارد، مثل مسّ كتابت در حال نماز.
(1). و اگر ما يتيمّم به نباشد، صرف در طهارت مائيّه مى شود و با نجاست بدن يا ثوب نماز مى خواند، نه آن كه خود را فاقد الطهورين نمايد.
و اگر آبِ نجسِ ديگرى دارد، پس براى آشاميدن خود و مكلّفين، صَرف آبِ پاك در آشاميدن نمايد و با تيمّم نماز بخواند.
و اگر مربوط باشد به تشنگى حيوان، وضو مى سازد با آب پاك و آب نجس را در رفع تشنگى حيوان، صرف مى كند.
و اگر ممكن شود از مزج آب با مايعى كه او را از اطلاق خارج ننمايد و با مجموع مى تواند وضو يا غسل انجام دهد، اظهر و احوط وجوب آن است بدون عسر و حرج در مقدّمات اين عمل.
ج. غيرِ تيمّم، در اين حال، باطل خواهد بود، مگر در بذل مال و در تحمّل منّت و خوارى و در تنگى (1) وقت و در جايى كه ممنوع، مقدّمات طهارت باشد نه
خود آن.
س. تيمّم بر غير زمين مى توان كرد يا نه؟
ج. جايز نيست تيمّم، مگر بر زمين، خواه خاكِ خالص باشد، يا سنگ (2) و يا گچ و آهك پيش از پختن (3) آنها، يا غير آنها از هر چيزى كه «زمين» گفته مى شود، هر چند رنگين باشد و هر چند غبارى از آن به دست نچسبد.
و جايز است تيمّم بر خاك قبر و خاكى كه دفعۀ ديگر به جهت تيمّم استعمال شده باشد.
و ترك نشود احتياط به اين كه به خاك خالص تيمّم كند با تمكّن و بعد به زمين (4) و بعد به سنگ و الّا تيمّم نمايد به غبار (5) و اگر ممكن نشد، تيمّم نمايد به گِل اگر ممكن
=============
شرح:
(1). اگر قصد قربت متمشّى شد، با تفصيلى كه گذشت در منع مقدّمات و منع خود طهارت و در صحّت وضو و صحّت نماز با وضو.
(2). و «مَدَر» يعنى كلوخ و سنگ ريزه و ريگ و هر چه از زمين خارج نباشد، مانند خروج معادن و خاكستر چوب.
(3). بنا بر احوط در صورت نبودن چيزى كه به آنها تيمم صحيح است با داشتن مطبوخ آنها. و اگر نباشد غير گچ و آهك مطبوخ، احتياطاً جمع مى كند بين تيمّم به آن مطبوخ و بين متأخّر از آن از گِل و غبار. و همچنين است احتياط در آجر و خزف، يعنى سفال و مثل آن. و در صورت نبودن چيزى، احوط جمع بين نماز با تيمّم در آنها و قضا است.
(4). اين ترتيب خالى از تأمّل نيست.
(5). اگر با تكان دادنِ غباردار مى تواند تحصيل خاك تيمم نمايد، لازم است و با غبار
نباشد خشكانيدن آن. (1)
=============
شرح:
آن تيمّم ننمايد، و اگر نه تيمّم مى نمايد با رعايت استيعاب دستها در غباردار و ضرب عنيف على الاحوط.
(1). بنا بر احوط و اگر ممكن است خشكانيدن به نحوى كه خاك شود - بلكه مطلق خشك - و وقت فوت نمى شود، لازم است. و مقدّم است بر غبار، مقدّم بر گِلِ آب دار.
و امّا ترتيب بين غبار و گِل كه عبارت از «وَحَل» باشد، در صورت عدم امكانِ جمع و خشك كردن به نحوى كه ذكر شد، پس موافق احتياط است.
و اگر ممكن است با برف و يخ، اقلِّ جريان لازمِ در وضو را تحصيل كند، لازم است و تيمّم نمى نمايد.
تيمّم با ديوار از خشت و گل، بلكه با آجرِ گل مالى شده، جايز است اختياراً.
تيمّم با چيزهايى كه معدنيّت آنها مشكوك است، مانند گل ارمنى و گل سر شورى و سنگ آتش گير، بى اشكال نيست و احتياط مناسب به نحو متقدّم ترك نشود.
و چيزهايى كه حالت سابقۀ ارضيّت آنها معلوم است و يقين به زوال آن حالت حاصل نشده، مانعى در تيمّم با آنها نيست.
زمين شوره زار اگر نمك از روى آن برداشته يا نباشد، مانعى از تيمّم به آن نيست و مستهلك مانعى ندارد، از قبيل كاه و خاكستر چوب، بلكه دور نيست متميّزِ قليل، غير مانع از صدق استيعاب عرفاً باشد.
احوط پاك كردن دست است از چيزى كه بعد از ضرب به آن چسبيده باشد تا حاجب نباشد عرفاً.
زمين و خاك اگر چه با رطوبت باشند، مى تواند اختياراً به آن تيمّم نمايد، پس طين متأخّرِ از غبار، گِلِ مخلوط به آب است كه به دست مى چسبد، نه گل مرطوب يا خاك مرطوب.
..........
=============
شرح:
در غبار غير مجموع، صدقِ عرفىِ «غباردار» و استيعاب عرفى آن عرضاً و طولاً براى دست، كافى است.
و در تراب حاصل از نفض غبار، صدق عرفى تراب در عمق و عرض و طول دست، به حدّ استيعاب عرفى، كافى است و رعايت ازيد از تراب و غبار از مقدار مذكور، لازم نيست.
تيمّم يا وضو با نجس و مشتبه به نجس
تيمّم با نجس، صحّت ندارد، حتى با جهل و نسيان، به خلاف مستصحب الطهاره غير مستصحب النجاسه؛ و اگر انحصار در مشتبه به نجس داشته باشد، تيمّم به هر دو مى نمايد، اگر چه در صورتى كه با دو آبِ مشتبه، وضو نمى كرد. و اگر يكى از آنها متعبّد باشد فعلاً شرعاً به طهارت آن، با تيمّم به خصوص آن، اكتفا مى نمايد.
و اگر علم اجمالى به نجاست آب يا خاك دارد با انحصار، اظهر جواز اكتفا به طهارت مائيّة است؛ و احوط خوددارى از استصحاب يكى از دو بعينه، در نماز است؛ و احوط جمع است.
و در صورت علم به طهارت تعبّديه يكى بالخصوص، مى تواند متطهّر به آب شود اگر مورد تعبّد، آب است. و اگر مورد تعبّد، خاك است، مى تواند ايضاً تطهّر به آب نمايد.
و اگر علم به نجاست تعبّديۀ آب دارد بايد تيمّم نمايد؛ و اگر علم به نجاست تعبديّۀ خاك دارد، بايد تطهّر به آب نمايد.
علم تفصيلى يا اجمالى به غصبى بودن آب يا خاك
و اگر علم اجمالى به غصب يكى از آن دو دارد و تعبّدى خاص نباشد به عدم غصبيّتِ يكىِ معيّن، فاقد الطهورين مى شود و علم اثر ندارد، بلكه شك كافى است، و احوط
س. كيفيت تيمم را بيان فرماييد.
ج. تيمّم عبارت از زدن شكم دست (1) است
=============
شرح:
جمع بين اداى بلاطهارت و قضا است با طهارت.
و تيمّم با مغصوب با فعليّت حرمت، صحيح نيست در تقدير دخول ضرب در تيمّم، يا خروج آن با عبادى بودن آن.
و مكره - مثل محبوس - تيمّم او صحيح است، و همچنين تيمّم با تراب در محبَس اگر تصرّف زايد بر ماندن نباشد، يا آن كه مرضىّ مغصوب منه باشد.
و وضو با آب محبس جايز نيست مگر با علم به رضاى مالك؛ به خلاف آب مباح و وضوى با آن در محبس با محافظت از تر شدن فرش محبس مثلاً كه مغصوب است فرضاً، بلكه وضو با آب غصبى نمى گيرد و تيمم مى نمايد.
(1). يعنى دو دست. و در نيّتِ تيمّم، قصد قربت به امتثال امر فعلىّ، لازم است و قصد بدليّت از وضو يا غسل با وحدت ما فى الذمه لازم نيست اگر چه قايل به اختلاف عدد ضربات در آنها باشيم، بلى با تعدّد ما فى الذمّه اظهر و احوط لزوم آن است در تيمّم اوّل.
و محل نيّت - بنا بر اخطار - احوط مقارنت در آن با اوّل ضرب و با اوّل مسح است، پس از آنها ادامۀ حكميّه كافى است.
ضرب بر زمين
و واجب است بعد از نيّت مذكوره، زدن باطن دو دست بر زمين به يك دفعه، نه گذاشتن بر زمين فقط بنا بر احوط و نه زدن ظاهر اختياراً. و در صورت اضطرار، احوط جمع بين وضع باطن و ضرب ظاهر كف و مسح با هر دو است.
..........
=============
شرح:
لازم نيست ضرب به زمينى كه روى زمين بلاواسطه قرار بگيرد؛ پس اگر زمين تيمّم، روى بدن انسانى باشد، مجزى است، مثل اين كه خاك روى صورت انسان است به نحوى كه مى تواند با زدن بر آن، مسح جبهه نمايد.
اعتبار مباشرت و موالات و ترتيب و امرار ماسح از اعلى به اسفل
و معتبر است در آن، مباشرت در حال اختيار، و موالات يعنى متابعت عرفيّه بنا بر احوط. و ترتيب مذكور در متن، معتبر است حتى در جهل و نسيان؛
نبودن حايل
و آن كه حايلى بين ماسح و ممسوح نباشد غير از مويى كه در محل روييده باشد به نحو متعارف. و موى سر كه بر جبهه آمده باشد به اندازه خارج از متعارف، دفع مى شود. و اگر حايل، جبيره باشد، مانع نمى شود در ممسوح و در ماسح.
عدم امكان ضرب يا نجاست خاك يا عضو
و با عدم امكان زدن، اكتفا به گذاشتن به زمين مى نمايد و احتياط در جمع بين باطن موضوع و ظاهر مضروب، ترك نشود با امكان
و با نجاست متعدّيه يا غير متعدّيه، در ماسح يا ممسوح، اين احتياط با تقديم زدن به غير متعدّى، ترك نشود در صورت عدم امكان تطهير و نبودن نجاست اگر چه متعدّى نباشد در خاك و ماسح و ممسوح با امكان بنا بر احوط و اظهر.
وجوب امرار ماسح بر ممسوح از اعلى به اسفل
و [معتبر است نيز] مسح از اعلى به اسفل در جبهه و يدين كه ممسوح مى شوند. و احوط مسح به حاجبين است، و اظهر وجوب امرار ماسح بر ممسوح است اختياراً و جرّ ممسوح، كافى نيست اختياراً و حركت مختصر، ضرر به صدق ندارد.
..........
=============
شرح:
تيمّم مقطوع اليد
مقطوع اليد، احتياطاً جمع بين مباشرت ممكنه و توليت ممكنه مى نمايد، و همچنين مقطوع اليدين، و يك دست را به زمين مسح مى كند در مباشرتِ اوّل و جبهه را به زمين مسح مى كند در مباشرت دوّم.
تعذر مسح به باطن كف
و با عدم امكانِ مسح به باطن، تكليف به مسحِ به ظاهر كف است در خصوص آن كف.
استنابه در تيمّم
و با عدم امكان مباشرت، استنابه واجب است؛ [كه] پس از نيّتِ مكلّف، با دستهاى او مسح به جبهه و دو دست مكلّف، از نايب صادر مى شود. و احوط لزوماً، ضمّ نيّت مباشر است ايضاً و اگر ممكن نشد، با دستهاى مباشر ضرب و مسح مى نمايد. و اگر ممكن شد ضرب نه مسح، احتياطاً در ضرب جمع مى نمايد و در عكس احتياطاً در همه جمع مى نمايد، يعنى اگر ضرب و وضع ممكن نشد و مسح ممكن شد، مباشر، ضرب و مسح مى كند و مكلّف احتياطاً بعد از آن مسح مى نمايد.
گوشت زايد در محل مسح
اگر گوشت زايد در محل مسح باشد، لازم است مسح بر آن.
تعذر مسح با باطن يك دست فقط
و اگر متعذّر باشد ضرب و مسح با باطن يك دست فقط، جمع مى كند بين ضرب و مسح با ظاهر متعذّر و باطن غير متعذّر بنا بر اظهر.
و احوط جمع در مسح جبهه است به كيفيّت مذكوره و به باطن دست غير متعذّر المسح ايضاً، و در مسحِ يدين، معلوم است كه با باطن يكى و ظاهر ديگرى است فقط.
..........
=============
شرح:
نجس بودن ماسح
و مجرّد نجاستِ باطنِ ماسح به غير متعدّى و [غير] حاجب در صورت تعذّر تطهير، عذرِ انتقالِ به مسحِ به ظاهرِ كف نمى شود.
و در صورت تعدّى به تراب، عذر مى شود [نجاست]، اگر ممكن نباشد تطهير، و پس از آن، تجفيفِ مانعِ از تعدّى به خاك. و در همين صورتِ تعدّى، احوط جمع بين ضرب و مسح به ظاهر است با ضرب و مسح به باطن، يعنى سقوط خصوص موضع جراحت در ضرب و مسح و اكتفا به باقى اگر محذور ديگرى از تنجيس مواضع طاهره از محالّ تيمم را نداشته باشد، و اين در صورت عدم استيعاب نجاست متعدّيه است. و همچنين حايلى كه به حكم جبيره باشد اگر چه به حسب احتمال.
و اگر تجفيفِ ماسحِ متنجّسِ به متعدّى، ممكن نباشد و حبس از سرايت، با بستن كهنه ممكن باشد، احتياط ضميمه مى شود در صورت حايل بودن و عدم امكان تطهير و پس از آن، رفع حيلولت، اگر چه به واسطۀ نجسِ ديگرِ غيرِ متعدّى باشد احوط جمع بين مثل تيمّم صاحب جبيره بر ممسوح و تيمّم به ظاهر كف است در صورت نجاست ظاهر به حايل يا حايل غير نجس، احوط جمع بين مسح به آن و تيمّم مقطوع الكف است در صورت عدم امكان تطهير، يا لااقلّ رفع حايل، و اين احتياط، حاصل مى شود در صورت تعذّرِ مسحِ به باطن به واسطه جراحت، به وضع حايل طاهر؛ و پس از آن، به نجس غير متعدّى؛ و پس از آن، مسح به ظاهر كف در صورت عذر در باطن و عدم عذر در ظاهر.
و در تيمّم مقطوع اليدين، احتياط به تيمّم ميسور با ضميمۀ توليت در معسور، ترك نشود، و اكتفا نمى شود به ميسور فقط.
..........
=============
شرح:
و در صورت عدم امكان توليت در معسور، خالى از وجه نيست اكتفا به ميسور.
و در صورت استيعاب عذر به حايل يا نجاست متعدّيۀ در ظاهر هم، احتياط در توليت و ضرب و مسح با حايل در ظاهر است، و هر كدام ممكن نشد، يا محذورى داشت، اكتفا به ديگر مى نمايد.
نجاست متعدّى و غير متعدّى در ممسوح
و نجاست غير متعدّيه در ممسوح با تعذّر تطهير، مانع از مسح نيست، اگر چه مستوعب باشد.
و امّا نجاست متعدّيه، پس با امكان، تجفيف مى شود، بعد مسح بر آن مى شود؛ و با عدم امكان، حبس از سرايت، با بستن كهنه مى شود؛ و بدون امكان، اكتفا به مسحِ غير مى شود در صورت استيعاب؛ و احتياطاً مسح بر ميسور هم مى شود در صورت عدم استيعاب.
عدم وجوب تحصيل علوق
و اظهر عدم وجوب تحصيل علوق است در آنچه با آن تيمم مى نمايد؛ و اگر حاصل شد، مستحب است نفض آن به مثل زدن دستها به هم.
اباحۀ خاك و مكان
بايد خاك تيمّم و مكان آن، مباح باشد. و اعتبار اباحۀ مكان تيمم كننده و فضايى كه در آن تيمم واقع مى شود، مانند مكان و فضاى در وضو است.
علم اجمالى به نجاست يا غصبيّت
اگر يكى از دو خاك - مثلاً - نجس است به [نجاستِ] غير متعدّى، مى تواند دو تيمّم نمايد؛ و اگر طاهرِ ديگرى كه معلوم باشد تفصيلاً، نيست، واجب است احتياط مذكور
على الاحوط (1) - بر زمين يك مرتبه و مسح پيشانى و دو جبين على الاقوى به طول
=============
شرح:
در صورتى كه يكى بالخصوص مستصحب الطهاره نباشد. و اگر يكى از دو خاك مثلاً، مغصوب است و تعبّد به اباحه يكى بالخصوص جارى نباشد، از هر دو اجتناب مى نمايد و به مرتبۀ بعد از آنها منتقل مى شود.
حصول وقفه در بين مسح
اگر در وسطِ مسح، توقّف كرد، بعد اتمام نمود، اظهر صحّت است در اينجا و در مسحِ وضو، مادام كه مجموع در زمان واحد با حفظ متابعت عرفيّه انجام داده شود.
كيفيت مسح در پيشانى
در مسح جبهه و جبين، احتياط در مسح حاجبين و ابتداى به محلّ رستنگاه مو و انتهاى به طرف بالاى بينى با رعايت نبودن حايل مگر در جبيره به محلّ مسح، ترك نشود.
و بايد مسح مذكور با باطنِ مجموع دو دست باشد و توزيع در وقت ضمّ دو دست و مسح با مضموم مانعى ندارد. و در حالت انضمام يدين و اصابع، نرسيدن بين يدين و مابين اصابع به نحو متعارف به محل مسح، ضرر ندارد.
(1). بلكه اظهر در حال اختيار. و مجزى است زدن به ظاهر كف در حال عجز. و اگر عجز متجدّد شد بعد از مسحِ وجه، احتياطاً اتمام و استيناف مى نمايد تا مسح با مضروب شود، مگر آن كه مسح يدين، ضربه دوّمى لازم داشته باشد. و اگر ضربه دومى بشود و بعد از آن عاجز از مسح شد، كافى است زدن پشت دست براى مسح يدين.
و اگر متعذّر شد ضرب و مسحِ به ظاهر، به وظيفه مقطوع اليد يا يدين، عمل مى نمايد به اين كه ميسور را خودش انجام مى دهد و توليتِ غير هم مى نمايد؛
نه به عرض نه به تمام شكم دستها با هم از ابتداى رستنگاه موى تا اول بينى.
و ابروها احوط (1) - استحباباً - مسح نمودن آنها است؛ پس از آن، مسح پشت دست راست به شكم دست چپ، از بند دستها تا سر انگشتان؛ و بعد از آن، مسح پشت دست چپ به شكم دست راست به نحو مذكور.
و آنچه در وقت گذاشتن شكمِ دست بر پشت ديگرى، مسّ مى شود، مسح آن لازم است، نه مابين انگشتان.
و شرايطى كه در وضو گذشت، در تيمّم نيز معتبر است. (2)
=============
شرح:
و اگر هيچ يك ممكن نباشد، فاقد الطهورين مى شود.
و در حالى كه جبيره نباشد و غير اختيارى باشد، احتياط به جمع بين باطن و ظاهر و مسح با آنها، ترك نشود، بلكه در جميع موارد شك، رعايت احتياط در تيمّم به اتيان محتملات در سعۀ وقت، اَولى است، و در ضيق، اكتفا به وظيفۀ ظاهريّه مى نمايد.
و ابتداى به اعلى در جبهه، از رستنگاه مو، و در يدين، از زند است؛ و اظهر و احوط لزوم آن است در [هر] دو مورد.
و وظيفه در نجاست ممسوح غير متعدّيه و متعدّيه، مانند وظيفه در نجاستِ ماسح است كه گذشت طريقه احتياط در آن.
و در صورت استيعاب و عدم آن در ماسح يا ممسوح يا هر دو به نحو اختلاف از حيث
استيعاب و تعدّى يا اتفاق، راه احتياط از بيان مذكور در ماسح معلوم مى شود.
(1). بلكه ترك نشود اين احتياط، زيرا تحديد به طرف انف، مقتضىِ دخول حاجبين است به نحو متعارف، در اين حدّ.
(2). نه شرايط مناسبۀ با تيمّم. و مختصّ است تيمّم، به لزوم استيعاب در ماسح و
س. [در] تيمّم بدل از وضو يا غسل، يك ضرب كافى است يا نه؟
ج. اقوى دو ضربت است مطلقا، (1) و احوط آن است كه دو تيمّم نمايد: يكى به دو ضربت و يكى به يك ضربت. و كفايت مى كند در جمع بين احتياط، آن كه تيمّم اوّل را تمام كند و در ثانى اكتفا به يك ضربت جهت پشت دستها نمايد.
=============
شرح:
ممسوح در جبهه و جبينين و در ظاهر كفّين يا باطن كفّين اختياراً، چنانچه گذشت.
و نظير توزيعى كه در جبهه جايز است، در يدينِ ماسحتين هم جارى است، پس به اين معنى، استيعاب ماسح لازم نيست.
عدم لزوم تعمق و تدقيق در مسح
و همچنان كه عمداً قليلى غير ممسوح نبايد باشد، تعمّق و تدقيق هم لازم نيست با حفظ صدق عرفى مسح ظاهر يا باطن مثلاً، چنانچه استيعاب ماسح در ابهام متعذّر است خصوصاً در مسح كفّين. و همچنين در مسح كفّين مقدارى از كف ماسح، خارج مى شود در تطبيق در طرف بالا يا پايين با آن كه يك دفعه امرار كافى است.
(1). بلكه اقوى يك ضربت است مطلقا؛ و احوط استحباباً در بدل از غسل، بلكه مطلقا، تعدّد است. و حاصل مى شود احتياط - بنا بر اظهر - به اضافۀ يك ضرب قبل از مسح يدين و مسح بعد از آن ضربت با ملاحظۀ آنچه كه در نيّت ذكر شد.
عدم وجوب نفض
و نفض يدين بعد از ضرب، واجب نيست، بلكه مستحب است در صورت ماندن چيزى بر دست.
تمكّن از وضو يا غسل بعد از نماز با تيمّم
اگر بعد از نماز با تيمّم صحيح، متمكّن از تطهير با آب شد، اعاده لازم نيست، چه آن كه
..........
=============
شرح:
در خارج وقت، متمكّن بشود، يا قبل از خروج وقت بنا بر اقوى؛ و فرقى بين سفر و حضر در اين حكم نيست.
و همچنين فرقى بين متعمّدِ جنابت بعد از فقدان آب و غير او نيست، بلى متطهّر، بعد از وقت، ابطال طهارت نمى نمايد با علم به عدم تمكّن از تطهير به آب، چنانچه گذشت در غير صورت عسر و حرج. و اگر ابطال كرد، تيمّم، واجب و صحيح است و در وجوب اعاده و قضا، بعد از تمكّن از آب، تأمل است؛ و همچنين است تأمّل در وجوب اعاده بر تيمّم براى ازدحام در «جامع» و خوف فوات جمعه در صورت مشروعيّت تيمّم، مثل تقدير قول به وجوب تعيينى؛ و همچنين متيمّمى كه نماز در نجس بخواند بعد متمكّن شود از نماز در طاهر با تطهّر به آب وضو يا غسل.
و عدم وجوب اعاده، در همه مذكورات، محتمل است، لكن احتياط ترك نشود.
تيمّم براى ضيق وقت و انكشافِ خلاف
تيمّم براى ضيق وقت علماً، يا خوفاً به خوف عقلايى، جايز است؛ و با انكشافِ سعۀ وقت بعد از نماز، اعاده لازم نيست؛ و در قاطعِ به خلاف، احتياط به اعاده ترك نشود.
تيمّم در اول وقت
تيمّم با يأس از آب تا آخر وقت، جايز است اگر چه در اوّل وقت باشد، براى نماز فريضه، به خلاف صورت علم به آن در آخر وقت، كه بايد تأخير نمايد بنا بر احتياط شديد.
و اگر اميد تمكّن در آخر وقت دارد، افضل و احوط تأخير است، لكن اظهر، جواز مبادرت به نماز با تيمّم براى آن است.
و در صورت تيمم براى غايت ديگرى [كه با آن] واجب يا مستحب به جا آورد،
..........
=============
شرح:
قول به مضايقه و عدم جواز بِدار به فريضه در اوّل وقت، در اين صورت ضعيف تر است.
و فرقى بين نبودن آب در اوّل وقت يا مرض و ساير اعذار نيست.
چند فرع
و كسى كه مى داند در وقت، آب ميسّر نيست و قبل از وقتِ فريضه، آب حاضر است، احتياطاً براى غايتِ ديگر، تطهّر مى نمايد و طهارت را ابقا مى نمايد تا بعد از دخول؛ و همچنين اگر مى داند بعد از دخولِ وقت، نه آب ميسور است نه ما يتمّم به، قبلاً براى غايت ديگرى تيمّم مى نمايد و نقض نمى نمايد تا بعد از دخول وقت، با آن، فريضه را ادا نمايد.
و محدث به اصغر، مى تواند اختياراً محدث به اكبر بشود در صورت علم به فقدان آب با توظيف به تيمّم على كلّ حال.
فاقد الطهورينِ در تمام وقت، اظهر سقوط ادا است [از او]؛ و قضا بر او واجب است بنا بر اقوى، مانند ساهى و غافل و نائمِ در تمام وقت.
انتقاض يا عدم انتقاض تيمّم، در موارد پيدا شدن آب
اگر متمكّن از استعمال آب در وضو يا غُسلى كه مكلّف به آن است، شد، تيمم او منتقض مى شود و بايد نماز را با طهارت مائيّه به جا آورد؛ و اگر بعد از نماز، متمكّن شد، اعاده و قضا ندارد، چنانچه گذشت؛ بلى براى نمازهاى بعدى، تيمّم منتقض مى شود [و] بايد براى آنها وضو يا غسل بسازد. پس از اين تمكن تامّ، اگر آب مفقود شد، بايد مجدداً تيمم به جا آورد و نماز بعدى را بخواند.
و اگر متمكّن شد وجداناً و شرعاً و اتمام كرد نماز را، و وضو يا غسل نكرد تا مفقود شد، پس اگر اتمام جايز بود، اظهر انتقاض است نسبت به اعمال متأخره؛ و اگر اتمام،
..........
=============
شرح:
واجب بود و بعد از واجب، مقدارى كه وسعت داشته باشد براى تطهّر به آب نبود، اظهر عدم انتقاض است و وجوب اتمام مثل تمكّن بعد از ركوع و جواز آن به تمكّن قبل.
و ممكن است وجوب قطع بعد از ركوع، در صورتى كه بداند واجبِ فعلىِ متأخّر، فوت مى شود، يعنى نمى تواند آن را با طهارت مائيّه به جا آورد به واسطه ضيق وقتِ تمكّن حادث در مابعد ركوع؛ و دوران امر، بين قطع ممنوع و [بين] تفويتِ واجبِ فعلى است كه فى نفسه، تمكّن از آن با شرطش موجود است؛ و اين، منافات با وجوب مُضىّ بعد از ركوع فى نفسه ندارد و همچنين با جواز اتمام قبل از ركوع فى نفسه به جهت اولويّت از قطع ناسىِ اذان و سوره جمعه و ادراك جماعت، بلكه ممكن است در صورت وجوب اتمام، تخلّص به عدول به نافله، [و] پس از آن، قطع يا اتمام آن، و تحصيل طهارت مائيّه براى همه واجبات، به جهت اولويّت از عدولِ براى ادراك جماعت و نحو آن.
و اما اگر وجدان، در اثناى نافله باشد كه تحريمِ قطع آن، ثابت نيست اختياراً، پس اَولى به جواز يا وجوبِ قطع يا عدول است در صورت مذكوره از ما قبل ركوع؛ و در ركوع به نحو مذكور در فريضه.
پيدا شدن آب در اثناى طواف
و اظهر و احوط در طواف، انتقاض به وجدان آب در اثناى آن است حتى واجب؛ پس بايد قطع [كند طواف را] و [آن را] استيناف بعد از طهارت مائيّه نمايد با تمكّن از انجام طهارت مائيّه و طواف واجب با آن.
پيدا شدن آب بعد از تيمّم ميّت قبل از دفن
و تيمّم ميّت قبل از دفن، اگر در آخر زمانِ امكان، واقع نشده باشد، منتقض مى شود به
..........
=============
شرح:
تمكّن از طهارت مائيّه، پس غسل مى دهند و بعد از تكفين و تحنيط و نماز - على الاحوط - دفن مى نمايند در صورت مذكوره، اگر چه وجدان، بعد از نماز ميّت باشد.
تمكّن از آب در اثناى نماز
و اگر در اثناى نماز، متمكّن شد، پس اگر بعد از ركوع ركعتِ اوّل متمكّن بشود، نماز را با تيمّم اتمام مى نمايد؛ و اگر قبل از ركوع، متمكن بشود، اظهر تخيير است بين اتمام و قطع براى وضو يا غسل و استيناف نماز، و احوط و افضل قطع است در صورت مذكوره.
كفايت تيمّم مشروع براى امرى جهت امور ديگر
با تيمّمِ مشروع براى هر غايتى، در غايات ديگر مى تواند داخل شود مادام [كه] عذر باقى است، و احتياج به تجديد تيمّم ندارد.
حدّ مشروعيّت تيمّم و بعض اقوال علما
[و] آيا براى جميع غاياتِ طهارتِ مائيّه از مستحبّه و واجبه و غير اينها، مثل دفع منع از وطى حايض بعد از پاكى بر تقدير منع، يا مسّ كتابت، يا مكث در مساجد، تيمّم براى معذور، مشروع است يا نه؟ مقتضاى اطلاقِ قوىّ ادلّۀ بدليّت، مشروعيّت است، بر خلاف منقول از فخر از والدش - قدّس سرّه - در جواز تيمّم از حدث اكبر براى طواف يا مسّ كتابت، و آنچه منقول است از «منتهى» در تيمّم جنب يا حايض يا مستحاضه براى صوم با عدم تمكّن از غسل، و از اشكال «ذكرى» در صوم جنب و وطى حايض بعد از انقطاع با عدم تمكن از غسل، با ميل به عدم در «الفيّه» در اوّل؛ و در «دروس» اثبات تيمّم براى دومى؛ و از «فخر» بر منع تيمّم جنب براى دخول مسجدين و لبث مساجد و مس كتابت؛ و الحاق «كشف» به مسّ، قرائت عزائم و وضع در مساجد را،
..........
=============
شرح:
بلكه منقول از فخر در «شرح ارشاد» عدم اباحۀ تيمّم جنب، غير نماز و خروج از مسجدين را.
بعض صور دوران بين محتاجين به آب
اگر جمع شود بين ميّت و محدثِ به اصغر و محدثِ به اكبر و آبِ موجود، كافى نباشد براى غيرِ يكى، به نحوى كه بايد براى دو نفر، طهارت ترابيّه عملى شود، هر يك اختيارِ شخصِ مال خود را دارد؛ و افضل بلكه احوط آن است كه بذل نمايد به جنب و ديگران تيمّم نمايند در صورتى كه در فعليّتِ تكليف و فوريّت آن و ساير موجبات اهميّت، مساوى باشند.
و همچنين در فروض ديگر كه شباهت به مفروض اين مسأله دارند، رعايت موجبات اهميّت مى شود، از قبيل بدل داشتن و نداشتن، مثل ازالۀ نجاست؛ و اكبر بودن حدث يا اصغر بودن آن؛ و مفروض در كتاب يا سنت بودن؛ و از جملۀ توافق و تراضى است، رضاى به تعيّن با قرعه.
بعضى از فروع ديگر انتقاض و عدم انتقاض تيمّم
در انتقاض تيمّمِ بدلِ از اكبر به حدث اصغر، تأمل است [و] احوط جمع بين وضو يا تَيمّمِ بدل از آن و تيمم بدل از اكبر است. و در صورت انتقاض تيمّم به اصابت آب به نحوى كه متمكّن از رفع حدث به آن بشود، پس از آن اگر مفقود شد، بايد تجديد تيمّم براى مبدلِ تيمّمِ منتقض نمايد، پس اگر مكلّف باشد به وضو و غسل مثل حايض، و پيدا كرد آبِ وافى براى يكىِ معيّن فرضاً، منتقض مى شود همان يكى فقط؛ و به جاى ديگرى، اكتفا به تيمّم سابق مى نمايد؛ و اگر صالح براى يكىِ غير معيّن است، اظهر انتقاضِ غسل است، و اگر مفقود شد، تجديدِ تيمّمِ بدل از غسل مى نمايد.
..........
=============
شرح:
و اگر تيمّم كرده براى اسباب متعدّدۀ غسل، پس پيدا كرد آبِ يك غسل را فقط، اقرب انتقاض جميع است، زيرا متمكّن از طهارت مائيّه واحده به قصد جميع بوده، پس اعاده مى نمايد نفس مبتدأ را.
اگر جماعتى به آب رسيدند كه كافى براى يكى است فقط، تيمّم هيچ كدام منتقض نمى شود، بلى اگر جنب و غير باشد، احوط و افضل، بذل به جنب است، و اگر انجام داده نشد، اعاده لازم نيست.
اگر آب براى غسل، فقط در مسجدين، يا ساير مساجد باشد
و اگر آب نباشد مگر در مسجدين، جايز است دخول با تيمّم و اخذ آب براى اغتسال در خارج، بلكه محتمل است وجوب آن.
و اگر ممكن است اغتسال در حال اجتياز، جايز است اغتسال در مسجدين بعد از تيمّم سابق با فوريّت.
و اگر ممكن نيست مگر اغتسال در حوضِ واقع در مسجدين مثلاً، اظهر جواز بلكه وجوب است بعد از تيمّم سابق، در صورت عدم زيادتى زمان لبث براى غسل، بر زمان خروج از اقصر خطوط، مگر آن كه لبث مخصوص، جايز نباشد با تيمّم، مثل تيمم براى طواف مندوب. و در ساير مساجد، دخول و اجتياز، تيمّم لازم ندارد، بلكه لبث، محتاج به تيمّم است، مگر آن كه فرق باشد بين اجتياز و غير آن، مثل مشى در جوانب.
عدم نقض تيمّم به خروج وقت
خروجِ وقت، نقضِ تيمّم نمى نمايد، پس باقى است مادام [كه] محدث نشود به امور سابقه، يا تمكّن از استعمال آب در مبدل حادث نشود، چه آن كه مطلوبِ بعد از وقت، فريضه باشد يا نافله.
..........
=============
شرح:
اگر در بعض اعضاى وضو يا غسل، مانع باشد
اگر مانعى در بعض اعضاى وضو يا غسل، از رسانيدن آب باشد و از جبيره [هم مانع باشد]، مى تواند تيمّم نمايد.
و اگر غَسل ما حول آنچه متعذّر است [و مانع دارد] ميسور [مى باشد] احتياط در جمع بين مائيّه و ترابيّه است در صورت عدم ضرر؛ و ظاهراً مراد «مبسوط» و «خلاف» از احتياط، همين است. و همچنين است احتياطِ به جمع، در صورت استيعاب عذر يك عضو وضو را، و در مقطوع اليد و نحو آن، بلكه [همچنين] با تعدّد جروح و قروح كثيره، محتمل است كفايت تيمّم، اگر چه جبيره ممكن باشد با مشقّت شديده، بلكه [كفايت] اقرب است.
تيمّم براى نماز ميّت
جايز است تيمّم براى نماز ميّت در صورت فوات آن با طهارت مائيّه؛ و جايز است دخول با آن در مشروط به طهارت، در صورت عدم تخلّل تمكّن از مائيّه بين نماز و بين آن عمل مشروط به طهارت.
و همچنين جايز است - بنا بر اظهر - تيمّم براى نماز ميّت با تمكّن از استعمال آب در طهارت؛ و جايز نيست دخول با اين قسم تيمّم، در مشروط به طهارت.
استحباب تيمّم براى خواب
و مستحب است تيمّم براى نوم با تعذّر استعمالِ آب در غسل يا وضو؛ و اظهر محكوميّتش به حكم ساير تيمّمات صحيحۀ مستحبّه است در دخول در ساير غايات با استمرار تعذّر آب براى آنها.
و امّا با وجود آب و تمكّن، پس اظهر استحبابِ آن است براى كسى كه متذكّر شود
..........
=============
شرح:
در حين خوابيدن كه با وضو نيست، [كه] مى تواند تيمّم با «دثار» خود نمايد («دثار» به كسر، جامه بر تن، و هو ما فوق الشعار من الثياب هر چه باشد) و با اين تيمّم، داخل در ساير غايات نمى شود؛ و ظاهر، عدم اشتراطِ فقدِ مراتبِ سابقه بر غبار است، مثل عدم شرطيّت فقد آب.
و الحمد للّٰه و الصلاة على نبيّه محمّد و آله الطاهرين.
كتاب صلات
مقدمه
احكام وقت
احكام قبله
مكان نمازگزار
لباس نمازگزار
اذان و اقامه
مقارنات نماز
مبطلات نماز
احكام شك و سهو و خلل
نماز آيات
نماز جمعه
نماز عيد
نماز قضا
نماز جماعت
احكام مساجد
نماز خوف
نماز مسافر
مقدمه
س. نماز بر چند قسم است؟
ج. بر دو قسم است: واجب و مستحب.
اما نماز واجب در زمان غيبت امام - عليه السلام - بر پنج قسم است:
اوّل: فرايض پنج گانۀ يوميّه شبانه روزى. (1)
=============
شرح:
(1) بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
الحمد للّٰه و الصلاة على نبيّه محمّد و آله الطاهرين
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين
دوّم: نماز آيات. (1)
سوّم: نماز طواف. (2)
چهارم: نمازى كه به اجاره (3) يا نذر يا عهد يا امثال اينها واجب شده باشد.
پنجم: نماز ميّت.
اما نماز جمعه كه جمعى، قِسم على حده قرار داده اند، پس داخل در پنج گانه يوميّه مى باشد.
س. نماز جمعه واجب تخييرى است يا عينى؟
ج. واجب تخييرى است نه عينى.
س. عدد ركعات نمازهاى پنج گانۀ يوميّه را بيان فرماييد.
ج. عدد ركعات نمازهاى يوميّه، هفده ركعت است كه عبارت مى باشند از: دو ركعت نماز صبح؛ و نماز ظهر چهار ركعت؛ و نماز عصر چهار ركعت؛ و نماز مغرب سه ركعت؛ و نماز عشا چهار ركعت.
و نماز چهار ركعتى، در سفر و در هنگام ترس از دشمن، دو ركعت است. (4)
قسم دوم: در نماز مستحبّى است و آن بسيار است و لكن اقتصار مى شود به [بيان] نافله نمازهاى يوميّه شبانه روزى كه آنها را «رواتب» مى نامند؛ پس هشت ركعت نافله ظهر كه پيش از نماز ظهر بايد كرد؛ و هشت ركعت نافله عصر است (5) كه پيش از نماز عصر
=============
شرح:
(1). به نحو عام از زلزله و كسوفين و غير اينها.
(2). يعنى طواف واجب اصلى در حج يا عمرۀ واجبتين بالاصاله.
(3). يعنى استيجار غير قضا كه داخل در قسم اوّل بود.
(4). به تفصيلى كه در قصر و خوف خواهد آمد، ان شاء اللّٰه تعالى.
(5). و در سفر، نوافل نمازهاى يوميّۀ چهار ركعتى، ساقط مى شود. و احتياط در به جا آوردن وتيره است كه نافلۀ عشا است به رجاى مطلوبيّت در سفر.
بايد كرد؛ و چهار ركعت نافله مغرب است كه بعد از نماز مغرب بايد كرد؛ و دو ركعت نافله عشا است كه آن را وتيره مى نامند [كه آن را] نشسته بعد از نماز عشا بايد كرد و آن يك ركعت محسوب است؛ و هشت ركعت نافلۀ شب است كه وقت آن بعد از نصف شب (1) است و هرچند نزديك به صبح باشد بهتر است؛ و دو ركعت نماز «شفع» است كه بعد از نماز شب بايد كرد؛ و يك ركعت نماز «وتر» است كه بعد از نماز شفع بايد كرد؛ و دو ركعت نماز نافلۀ صبح است كه پيش از نماز صبح بايد كرد.
و مجموع اينها سى و چهار ركعت است، [و] عدد ركعات شبانه روزى با نافله آن پنجاه و يك ركعت مى باشد.
و نافله را هر دو ركعتى، به يك سلام اتيان نمايد و اكتفاى به حمد تنها و نخواندن سورة و قنوت مى توان (2) نمود.
س. نماز عيد قربان و عيد رمضان واجب است يا نه؟
ج. در عصر امام - عليه السلام - يا نايب خاصّ، واجب است امّا در اين عصر مستحبّ است. (3)
=============
شرح:
(1). نماز شب يازده ركعت است و ارتباط به فريضه ندارد به خلاف غير آنها.
(2). و خواهد آمد كه قنوت مستحب است در فريضه ايضاً.
(3). به نحوى كه در محلش مذكور مى شود.
فصل اوّل
احكام وقت
س. اوقات نماز را بيان فرماييد.
ج. اوقات نماز بر چهار قسم است:
اوّل: وقت مختصّ.
دوّم: وقت فضيلت.
سوّم: وقت مشترك.
چهارم: وقت اِجزايى.
و وقت مختص از براى هر نماز، آن مقدارى است كه ممكن باشد - به حسب حال شخص - تحصيل شرايط در آن وقت و اداى آن نماز در آن؛ و اگر از پيش، واجد شرايط باشد، [وقت مختص] همان مقدارِ اداى نماز است [و] بس.
اما آن كه وقت مختص به ظهر است، مقدار اداى ظهر از اوّل ظهر است؛ و آن كه مختصِّ به عصر است، مقدار اداى عصر از آخر وقت عصر است. و آن كه مختص به مغرب است، به قدر زمانى است كه بتوان نماز مغرب را در آن به جا آورد؛ و آن كه مختصّ به عشا است، مقدار اداى چهار ركعت از آخر نيمه شب (1) است و ما بين اينها وقت مشترك است.
=============
شرح:
(1). يعنى نيمه اول، لكن احتياط، رعايت آخر شب است براى وقت اضطرارى
..........
=============
شرح:
عشائين؛ پس اگر به مقدار پنج ركعت باقى است هر دو نماز را به قصد ما فى الذمه به جا آورد؛ و اگر كمتر از اين مقدار را ادراك نمايد اگر چه وقت يك ركعت باشد، نماز عشا را به قصد امر فعلى احتمالى به جا آورد و بعد از آن احتياطاً عشا را بعد از قضا مغرب قضا نمايد.
و اظهر عدم جواز تاخير عشائين از نصف اول شب و عدم جواز تأخير مغرب از مقدار قبل از انجام عشا قبل از نيمۀ شب است. و احوط در صورت تأخير عشائين از نصف اول، عدم تأخير از نصف دوم شب است، بلكه به قصد ما فى الذمه، هر دو را به جا آورد و در آخرِ نيمۀ دوم، معامله اختصاص عشا است، چنانچه گذشت.
اظهر در اول وقت عشا، بعد از وقتِ اختصاصِ مغرب است نه بعد [از] سقوط شفق مغربى، چنانچه مصرّحٌ به در موثّق در جماعت رسول اللّٰه - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - و موثّق ديگر در جمع بين عشائين در حضر، قبل از سقوط شفق و دو موثق ديگر در نماز عشا، قبل از سقوط شفق است بر طبق مشهور.
وقت نافلۀ ظهر و عصر
ابتداى وقت نافلۀ ظهر، اول زوال است؛ و جواز تقديم بر آن مطلقا و خصوصاً خائف فوت در وقت، خالى از وجه نيست؛ اگر چه احتياط آن است كه در صورت تقديم بر وقت كه افضل محافظت بر وقت است و در صورت تأخير از فريضه حتى در نافله عصر، به رجاى مطلوبيّت فعليّه به جا آورد و قصد اداى در وقت مفضول در اوّلى، و قصد ادا يا قضا در دومى كه نافلۀ عصر است، ننمايد اگر چه از وقت نافله عصر كه معيَّن است، گذشته باشد.
و انتهاى وقتِ نافلۀ ظهر، دو قدم است؛ كه يك ذراع و دو سُبعِ شاخص است و مرتبه
..........
=============
شرح:
دانيۀ فضيلت، مثل شاخص است؛ و انتهاى فضيلت نافله عصر، بعد از فعل ظهر تا چهار قدم كه چهار سُبع شاخص است [مى باشد]. و مرتبه بعد از آن، تا دو مثلِ شاخص است.
وقت فضيلت
و از اينجا معلوم مى شود وقت فضيلتِ هر يك از ظهر و عصر كه به ملاحظه نافله آنها است، يا به ملاحظه مصلحت تسهيل و تخفيف مطلق و ابراد در صَيف. و الحاق غير به آن به طورى كه در تمام اين وقتِ معيّن، هر وقت فريضه را با نافله اش به جا آورد، حايز فضيلت وقت شده است بنا بر اظهر، نه آن كه وقت فضيلت، آخر ذراع يا مثل مطلقا به استثناى مقدار فعل ظهر در آخر [باشد]، به طورى كه براى فضيلت بايد منتظر آخر ذراع يا مثل باشد، كه بعد از ذراع يا مثل، ايقاع ظهر كند، يا وقتى ايقاع كند كه به فراغ ظهر، ذراع يا مثل، منتهى شود؛ و در اينجا اظهر اوّل است، چنانچه مستفاد است از اختلاف نزول جبرئيل - عليه السلام - در دو روز براى يك نماز، يا بيان وقتيّت ما بين اين دو وقت، يعنى براى فضيلت، نه اِجزاى فقط، بلكه جمع بين نصوص ذراع و مثل، نافى انتظار است براى ادراك فضيلت ظهر.
اظهر اين است كه بعد از ذراع و ذراعين، راجح، بَدء به فريضه و تأخير نافله است؛ و قبل از اين حدّ، برعكس است.
و اگر از نوافل ظهر، قبل از گذشتن وقت فضيلت، ركعتى خوانده باشد، بعد مقدار قدمين گذشت، مى تواند اتمام كند تمام نوافل ظهر را، وگرنه ابتدا به فريضۀ ظهر مى نمايد و تأخير مى نمايد نوافل ظهر را.
و همچنان كه، نوافل ظهر و عصر را قبل از چهار قدم، مى تواند به جا آورد؛ و اگر به جا نياورد تا گذشتن چهار قدم، ابتداى به فريضۀ عصر مى نمايد. ..........
و اگر ركعتى از نوافل را به جا آورده، مى تواند اتمام نوافل نمايد، بعد فريضۀ عصر را به جا آورد و با مجموع نوافل كه جايز است ايقاع آنها در وقتى معاملۀ يك نماز نمايد.
و احوط اقتصار در اكمال نوافل ظهر، به رعايت مُضىّ نصف قدمِ فقط است و در اكمال نوافل عصر، رعايت يك قدم در وقت فضيلت عصر است با رعايت تخفيف به نخواندن سوره و قنوت و نحو اينها.
و همچنين است احتياط در اعتبار به ادراك يك ركعت تامّ از نوافل، نه اقلّ از يك ركعت. و اعتبار در مثل و مثلين، مماثلتِ زيادتى سايۀ شاخص، با شاخص است، نه با باقيمانده در حال نقصان، كه متّحد است با قدمين و ذراع و دو سُبع شاخص بنا بر اظهر.
و مزاحمت مذكوره در غير روز جمعه با نماز جمعه، يا مطلقا، ثابت است؛ و در صورت تقديم فريضه براى عذرى مثل سهو و اعتقاد و ضيق، [آيا] وقت نافله باقى است، يا مثل صورت عدم عذر است؟ احوط عدم نيّت غير قربت است تا وقت فضيلت عصر و نوافلش نگذشته باشد.
ادا بودن نوافل و رواتب، در تمام روز
آيا نوافل و رواتب موقّته، در تمام روز ادا است و اوقات، حدودِ افضليّت آنهاست مطلقا، يا نه مطلقا مگر قضا بعد از وقت، يا تفصيل است بين علم يا خوفِ فوت در وقت كه تقديم مى شود به خلاف عدم عذر؟ اقوى اول است و احوط دوم و پس از آن سوّم.
تقديم و تاخير فريضه و نافله بر يكديگر
و اما نافلۀ جمعه، پس جايز است تقديم آن بر زوال؛ و محلّ خلاف، نافلۀ غير جمعه
..........
=============
شرح:
است، و بعد از مرتبۀ دانيۀ وقتِ نافلۀ هر كدام، راجح ابتداى به فريضه است و و تأخير نافلۀ آن به قصد قربت، چنانچه گذشت.
مرجع رجحان مذكور، اولويت فريضه به اين وقت است، نه قضا بودن نافله؛ پس اگر به جا آورده شود نافله در همان وقت قبل از فريضه يا بعد از آن بدون عذر در تأخير، اقلّ ثواباً مى شود از نافلۀ مقدّمۀ بر آن وقت، يا مؤخّره از فريضه براى عذرى در تأخير.
و اولويّت فريضه بعد از وقت فضيلت، ثمرۀ ظاهرۀ تعدّدِ وقت، به حسب فضيلت و اِجزا است، وگرنه مقتضاى فضيلتِ مبادرت و مسارعت به خير، افضل بودن ايقاع فريضه در هر وقتِ مقدّم از ايقاع آن در وقت مؤخر از آن است بين دو وقت اختصاصى با مساوات در ضمايم.
وقت نافله مغرب و عشا
وقت نافلۀ مغرب، [بعد] از فراغ از به جا آوردن نماز مغرب در اول وقت [است و امتدادِ] وقتش، تا ذهاب حمرۀ مغربيّه است. و بعد از فراغ از مغرب و نوافلش، جايز است ايقاع عشا، اگر چه ذهاب حمره نشده باشد، با عذر و بدون آن.
و مستحب، تأخير عشا است تا ذهاب حمرۀ مغربيه، پس اگر تا ذهاب حمره، تلبّس به نافله نكرده، مشغول به فريضه مى شود؛ و اگر يك ركعت نافله به جا آورده مزاحمت تمام چهار ركعت، با فريضۀ عشا، بى وجه نيست (الغاءً للخصوصيّة فى الظُهرين). و در كمتر، اتمام، اولى است در نمازى كه تلبّس به آ ن كرده است.
وقت وتيرۀ نافلۀ عشا، ممتدّ است به امتداد وقت عشا، حتى بنا بر امتدادش تا طلوع، و احوط رعايت عدم انفصالِ غيرِ متعارف از فريضه، و نيز احوط ختم نوافل مقصوده به آن است قبل از خوابيدن.
..........
=============
شرح:
وقت نماز شب و مراد از نيمه شب شرعى
وقت نماز شب، بعد از نصف شب است؛ و تقديم بر نصف، براى ضرورت و خوف فوات، جايز است، و هر چه به فجرِ ثانى نزديكتر باشد، افضل است.
و مراد از نصف، «منتَصف بين غروب آفتاب و طلوع فجر ثانى» است بنا بر اظهر؛ و معرّف بودنِ انحدارِ نجوم براى نصف، منافى اين تنصيف و موجب اعتبار به نصف مابين غروب شمس و طلوع شمس نيست.
وقت نافله صبح
و ابتداى وقت دو ركعت نافلۀ فجر، بعد از فراغ از نماز شب در وقت آن است، و مستمرّ است [وقت آن] تا بعد از فجر ثانى؛ و ممتد است تا طلوع حمرۀ مشرقيّه كه بعد از آن، تقديم فريضه مى شود بر نافله بنا بر احوط در عمل به استحباب نافلۀ فجر.
تذكّر
و اما وقت اختصاصى ظهرين و اشتراكى آنها و وقت فضيلت و اِجزاى آنها، به ترتيبى است كه در متن ذكر شده است و وقت اختصاصى و اشتراكى عشائين، به ترتيب مذكور در متن با احتياط مذكور در حاشيه است.
وقت فضيلت نماز عشا
و ابتداى فضيلت عشا، سقوط شفق است و بعد از به جا آوردن مغرب، مجزى است مطلقا، اگر چه عذرى نباشد و سقوط نكرده باشد شفق مغربى بنا بر اقوى.
ميزانِ وقت مختص
و اعتبار در وقت مختصّ، به حال مصلّى در سرعت و بُطوء طبيعى قرائت و اذكار و قيام و قعود است. و اما در اتيان به مستحبات و عدم، پس محتمل است عادت و توسّط؛ و
..........
=============
شرح:
احتياط، در رعايت اقل واجب است؛ و اين احتياط در بعض فروضِ انجام دادن، ترك نشود، مثل تطويل مقدّمات و انجام دادن ذى المقدمه سهواً به نيّت عصر.
خواندن نمازى در وقت اختصاصى نماز ديگر
و چنانچه عصر را مثلاً، در وقت مختصِّ به ظهر به جا آورد سهواً، باطل است.
و در اثنا اگر ملتفت شد، عدول به ظهر، اظهر است؛ و اگر التفات، بعد از دخول در مشترك بود، عدول بى مانع است؛ و اگر در اين فرض، التفات، بعد از نماز شد، عصراً صحيح است بنا بر اظهر.
و اگر به مثل سهو، عصر را بخواند بعد معلوم شود، و از وقت، چهار ركعت مانده باشد، احوط اتيان ظهر است به قصد ما فى الذمه، و همچنين اگر از وقت، يك ركعت مانده باشد؛ و اگر كمتر باشد، ظهر قضا است.
و امّا در صورت فوت ظهر تا زمان اختصاصى عصر، پس مقتضاى اختصاص، عدم صحت ظهر است در آن وقت اداءً مطلقا؛ و احتياط به قصد ما فى الذمه، ترك نشود در ادا يا قضا بودن ظهر.
و اما اگر قضا نمايد ظهر را با غفلت از عصر، يا با التفات و عصيان به ترك واجب، پس ممكن بلكه اظهر، تصحيحِ قضاى ظهر، به نحو ترتّب است؛ چنانكه بدون اين نحو، قضاى ظهرين در وقت اختصاص مغرب، صحيح است، پس اختصاص، مربوط به اداى شريكه است فقط.
و اگر ادراك كرد مقدار پنج ركعت را در آخر وقتِ ظهرين، واجب است [كه] هر دو نماز را اداءً به جا آورد و همچنين در آخر عشائين، پس اختصاص به عصر و عشا به معنى آن كه مناط اداى سابقه شريكه [باشد] نخواهد بود.
..........
=============
شرح:
و در وقت اختصاصى و اشتراكى، فرقى بين عصر و ظهر و مغرب و عشا نيست. و همچنين اگر ادراك كرد يك ركعت عصر را در وقت اختصاصى، به جا مى آورد آن را اداءً، اگر چه سه ركعت آن، در اختصاصِ مغرب واقع شود، يعنى آن وقت، مناط ادائيّتِ غير مغرب نخواهد بود نه آن كه ما به الاداءِ، براى غير مغرب نخواهد بود؛ بلكه ممكن است اختصاص مغرب بعد از فراغ از عصر در فرض مزبور، به منزلۀ تطهيرات محتاج اليها در فعل مغرب باشد؛ لكن اظهر اين است كه حال آن، حال ساير واجبات اهم از فوريّت مغرب است و با اختصاص وقت به مغرب به معنى متقدم، منافات ندارد، زيرا اختصاص، غير از فعليّتِ تكليف و اهميت آن است از همۀ واجبات، و لذا اگر غفلت از عصر كرد و مغرب را به جا آورد اداءً صحيح است.
نماز غفيله
و از جمله نمازهاى مستحبى در شب، نماز غفيله است به ترتيب مذكور در خبر «هشام بن سالم» منقول از «مصباح» و «فلاح السائل»، بلكه اطلاق مذكور در خبر «سكونى» است. و [آيا] وقت آن، مابين مغرب و عشا است، يعنى بين فعل اين دو، يا وقت اختصاص به هر دو، يا وقت مختص به مغرب و وقت فضيلت عشا كه بعد از سقوط شفق است؟ اول و سوّم، محتمل است؛ و احوط، اخير است بعد از فعل مغرب در اول وقتش. و اظهر جواز تداخل است در اين نماز با نافلۀ مغرب.
سقوط و عدم سقوط نافله در سفر و اماكن تخيير
در سفرِ موجب قصر، نافلۀ نمازهاى چهار ركعتى روز، ساقط مى شود؛ و ساقط نمى شود نوافل مغرب و نماز شب با سه ركعت شفع و دو ركعت نافله فجر.
و وتيره نافله عشا، اظهر عدم سقوط آن است در سفر؛ و احوط اتيان آن است به
امّا وقت فضيلت در نماز ظهر، از وقت زوال آفتاب است از دايره نصف النهار (1) در
=============
شرح:
رجاى مطلوبيّت.
و اظهر عدم سقوط رواتب نهاريه در اماكن تخيير است، اگر چه فريضه را در خارج ايقاع نمايد، يا قاصد آن باشد، يا قصراً در داخل ايقاع نمايد، بلكه ثابت است نافله با عدم تعيّن تقصير؛ و همچنين ثابت است در صورت تعيّنِ اتمام بر مسافر، مانند كثير السفر.
و ساقط است با تعيّن قصر، اگر چه به سبب خوف و فريضه صلات خوف باشد. و اگر حاضر است و ناوىِ سفر [موجبِ] تقصير و نمازِ در سفر قصراً است، مى تواند نافله را در حضر بخواند؛ چنانچه مى تواند فريضه را تماماً بخواند و نيّت تقصير و فعليّت آن، موجب ترك نافله در حضر نيست، به خلاف مسافرى كه ناوى اتمامِ در منزل باشد [كه] نمى تواند در سفر، نافله را به جا آورد و اگر چه واقعاً نماز را تماماً در منزل هم بخواند.
مشروعيّتِ قضاى نوافل نهاريۀ سفر در شب
و اظهر مشروعيت قضاى نوافل نهاريۀ سفر است در شب، همچنان كه نماز شبِ مسافر، در روز قضا مى شود، اگر چه قضاى نهاريّۀ سفر در شب، تأكّد ندارد.
دو ركعتى بودن نمازهاى مستحبى، غير از «وتر» و «اعرابى»
نافلۀ مطلقه، مقيّد است به تشهّد و تسليم در هر دو ركعت بنا بر اقوى در غير «وتر» و نماز «اعرابى»؛ و مراد از وتر يك ركعت اخيرۀ نماز شب، بعد از دو ركعت شفع با سلام جدا از وتر است. و اظهر در تشخيص معناى حقيقى، همين است كه مقابل شفع است، نه مجموع سه ركعت با فصل، اگر چه مورد استعمال هست مانند اوّلى.
(1). و معلوم مى شود به حدوثِ سايه بعد از انعدام، در مواقع مسامته؛ و به زيادتى، بعد از نقصان، در غير آن مواقع كه غالب ازمنه است در غالب امكنه؛ و به خروج سايه
سمت راست، تا اين كه سايه، مثل شاخص شود. و وقت فضيلت نمازِ عصر، بعد از نماز ظهر است تا آن كه سايۀ شاخص، دو مثل آن شود، ولى امتداد وقت فضيلت تا بعد از مثل و مثلين، به مقدار اداى فريضه، در خصوص تابستان، منصوص است.
و بعد از فضيلت نماز ظهر و عصر، وقت اجزايى است، امّا اجزايى ظهر، بعد از فضيلت ظهر است تا آخر وقتش؛ و اما اجزايى عصر، دو وقت است: يكى پيش از وقت فضيلت و يكى بعد از وقت فضيلتش تا آخر وقتش؛
و وقت فضيلت مغرب، از وقت غروب است (1) تا برطرف شدن شفق مغربى و آن،
=============
شرح:
از خطّ نصف النهار كه به مثل «دائره هنديّه» استخراج شود به طرف مشرق؛ و به ميل آفتاب به جانب ابروى راست، براى كسانى كه نقطه جنوب را در امكنه شماليّه، تحصيل نموده و استقبال آن نقطه نمايند.
عدم تفاوت وقت فضيلت در تابستان و زمستان
و تسويۀ «شتاء» و «صيف» هم در خبر «محمد بن حكيم»، منصوص و موافق ظاهرِ مشهور است، بلكه قائل به فرق بين ازمنه نيست بر حسب منقول از «مصابيح».
و مراد از منصوص در اينجا، دخولِ غايت است به قدر اداءِ فريضه، و اين يكى از دو وجه است كه اشاره به آنها مى شود و اين هم اختصاص به تابستان ندارد، مگر به عنوان إبراد كه خواهد آمد در ظهر.
(1). و اعتبار، به سقوط قرص است از ارض مستويه فعلاً يا تقديراً. و احتياط استحبابى، در رعايت زوال حمره از ناحيۀ مشرق، به ناحيۀ مغرب است، زيرا جمع عرفى بين طائفتين متعارضتين، واضح و موجب حمل بر احتياط و استحباب است.
و با اين ترتيب، نوبت به مرجِّحات صدور - از قبيل شهرت و مخالفت عامّه - نمى رسد، بلكه در «خلاف» غير اين قول را از اصحاب ما نقل نكرده، پس حمل كرده
..........
=============
شرح:
است روايات مخالفه را بر اماريّت يا استحباب. و كلام در وقت عشا اوّلاً و آخراً، مذكور شد.
وقت نافله شب
و وقت نماز شب، بعد از نصف شب است. و تقديم آن بر نصف، براى معذور و كسانى كه خوف فوت آن دارند - از هر سببى باشد - جايز است.
و آيا جايز است عمداً بدون عذر و خوف فوت، تقديم شود؟ در روايات معتبره، تصريح به افضليّت در وقت مذكور با امتداد در تمام شب شده است؛ و اين روايات موافقت دارند در اين جهت، با ظاهر آيۀ شريفه كه در سورۀ «مزمّل» است.
اظهر تعدّد مطلوب است در «صلات ليل» و ايقاع در وقت، مثل نوافل نهاريّة و مثل كثيرى از مختصّات نوافل، و قياسِ به فرايض نمى شود.
و ممكن است مراد از حكايت اجماع، توقيت باشد، نه عدم مطلوبيّت مطلق، و افضليّت قضا، منافات با جواز تقديم ندارد، مثل معذور؛ بلكه مطلقِ در مطلوبيّت با تفاوت مراتب در وقت و بعد از وقت و قبل از وقت، ممكن است و فى الجمله ثابت است.
و در روايت «مرازم» اشاره به حكمتِ افضليّتِ قضا شده است.
و شمول جواز تقديم براى معذور يا مطلقا، دو ركعت فجر را كه ادا است بعد از فجر، به ملاحظه جوازش در نماز شب، خالى از اشكال نيست، بلكه متيقّن از جواز تقديم، مقابلِ قضا است. و عدم تقديم در آن دو ركعت، احوط است، چنانچه منقول از «روض» است، به خلاف «وتَرْ» كه مقدّم مى شود مثل بقيّۀ صلات ليل. و اكتفاى به قصد قربت در مقدّم بر نصف و در غير اوقات خاصه در نوافل روز، طريقه احتياط است.
بلكه احوط براى معذور و غير آن در تقديم صلات ليل، تأخير از عشا بدون نيتِ ..........
خصوص ادا يا تعجيل است، بلكه به قصد امر فعلى به جا آورد و اگر چه قصدِ ادا از معذور، خالى از وجهِ موافق با موثق «سماعه» در مسافر نيست.
وقت فضليّت نماز شب
و هر چه از نصف به فجر نزديكتر باشد، ايقاع نماز شب افضل است از تقديم بر آن، يعنى تقديم جميع، پس منافات با رجحانِ تفريقِ فى الجمله، بر دفعۀ واحده ندارد، افضليّت مذكوره، چنانچه مقتضاى اجماعِ منقول است. و شايد اين معنى، مغنى از تحقيق معناى «سَحَر» است كه ايقاع در آن افضل است، و دور نيست تفسير آن به سُدس اخير شب. و مقدار ايقاع نماز شب به نحو متعارف، تماماً داخل در سحر است يقيناً.
نهايت وقت نماز شب
و نهايت وقت نماز شب، بدايتِ وقت فريضۀ صبح كه طلوع «فجر صادق» است مى باشد و در اين وقت، نماز شب، قضا است، پس در صورت فوت نماز شب تا اين وقت، نافلۀ صبح را به جا آورد و بعد فريضۀ صبح را از اول فجر صادق تا طلوع حمرۀ مشرقيه، با استثناى قدر فريضه، يا بدون آن كه وقت فضيلت صبح است؛ و بعد از اين وقت، ابتداى به فريضه مى شود.
اگر چهار ركعت نافله شب را قبل از فجر به جا نياورده
و اين حكم - يعنى تأخير نماز شب - در صورتى است كه چيزى از آن را به جا نياورده باشد، يا آن كه كمتر از چهار ركعت به جا آورده باشد، كه دور نيست در اين دو صورت، تقديم فريضه با نافله اش، افضل از تقديم قضاى نماز شب باشد؛ لكن خصوص يك نماز كه به آن مشغول شده و يك ركعت را قبل از فجر به جا آورده، محتمل است كه قطع آن مرجوح باشد در صورتى كه شروع، به اعتقاد سعۀ وقت براى تمام نماز شب بوده است.
..........
=============
شرح:
و اگر در وقت شروع هم معتقد ضيق وقت بوده، پس طلوع فجر بعد از چهار ركعت، ضرر به اتمام نمى رساند؛ و قبل از چهار ركعت، شايد ترجيح در تأخير بقيّه است از فريضۀ صبح و نافله اش بعد از اتمام خصوص نمازى كه يك ركعت آن را قبل از فجر به جا آورده است اداءً، يا كمتر از يك ركعت به غير قصد ادا. و احتمالات ديگر، مرجوح مى باشد بالنسبه به مذكور، كه قريب به وجه سوّم از وجوه نه گانه مذكور در «جواهر» است.
اكتفاى خائف طلوع فجر به شفع و وتر
و دور نيست كه خايفِ طلوع فجر قريباً، اكتفا به وتر نمايد (سه ركعت، يا يك ركعت)، يا به اختلافِ خوف، و بقيّه را قضا نمايد بعد از فريضۀ صبح و نافلۀ آن.
مراد از نيمه شب شرعى
مراد از نصف شب كه موضوع حكم عشائين و انتهاى وقت اختيارى آنها يا مطلقا و وقت نماز شب است به نحو مذكور، «نصف مابين غروب و طلوع فجر» است، نه «طلوع آفتاب».
اگر چهار ركعت نافله شب را قبل از فجر به جا آورده
و اگر چهار ركعت از نماز شب را به جا آورده، مى تواند اتمام كند نماز شب را، اگر چه طلوع فجر ثانى، بعد از چهار ركعت شده است، مادامى كه خوفِ فوتِ فضيلتِ فريضه نباشد، بلكه اولويّت تخفيف در اتمام به اكتفا به قرائت حمدِ تنها، خالى از وجه نيست، و مى تواند مشغول به فريضه و نافله اش بشود و بقيّه نماز شب را بعداً قضا نمايد.
و در صورت ارادۀ تأخير نافله از فريضه، پس اولىٰ اين است كه اگر مى تواند وتر را با آنچه به جا آورده از چهار ركعت نماز شب، به جا آورد قبل از فجر صادق و بقيۀ نماز شب را قضا نمايد.
=============
شرح:
وقت نافلۀ صبح
و وقت نافلۀ فجر، قبل از فجر و فجر و بعد از آن تا طلوعِ «حمرۀ مشرقيّه» است، كه بعد از آن، اَولى به وقت، فريضۀ صبح است.
و امّا [آيا] راجح در اين صورت، تأخير نافله است، يا آن كه بعد از «حُمرۀ مشرقيّه» وقت نافله، خارج شده است؛ و اگر در وقت اجزايىِ صبح به جا آورده شود و مفوِّت فريضه نباشد، صحيح نيست؟ مشهور دوّم و احوط است؛ و محتمل است اوّلِ فضيلتش بين الفجرين باشد و دسّ آن در نماز شب جايز است به نحو اعمّ از توقيت. و تقديم آن بر فجر اول منفرداً از نماز شب، مشكل است.
خواندن نافله و نماز قضا، در وقت فريضه
تنفّل در غير وقتِ فوتِ فريضه، جايز است اگر چه به غيرِ راتبه باشد، بلى گاهى فضيلت وقت يا اوّل وقت، فوت مى شود بلا بدل، و در وقت ضيق فريضه و فوت آن، مقارنِ ترك واجب است، نه آن كه خودش حرام باشد، پس صحّتش به نحو ترتّب، مانعى ندارد.
و همچنين قضاى فرايض در وقت حاضره بدون تفويت حاضره [جايز است]، اگر چه شريكه، در وقت اختصاصِ به غير، صحيح نيست اداءً، چون در غير وقت است، نه چون تركِ واجب و مفوِّت آن است.
خواندن نافله براى كسى كه نماز واجب بر عهدۀ اوست
و همچنين تنفّل از كسى كه بر او فائته باشد يا نماز واجبى به اجاره و نحو آن [جايز است]، چه مجتمع با فريضۀ حاضره باشد و چه مفترق، تطوّع در اوّل به راتبه باشد يا نافله ديگر.
و نذرِ تطوّع، موجب خروج از محل بحث است اگر منذور، مطلق باشد؛ و إلاّ مبنى بر اختيار جواز تنفّل در وقت فريضه است، چنانچه گذشت
..........
=============
شرح:
ميزانِ ادراك وقت در ثبوت قضا
چنانچه يكى از اعذارِ مانعۀ از تكليف به نماز - مانند جنون و حيض و اغما - در وقت، حاصل شد بعد از گذشتن مقدار يك نماز با ساير شروط به حسب حالِ مكلّف و ادا نكرده بود، قضا واجب است. و در صورتى كه كمتر از مقدارِ واجبِ اختيارى و اضطرارىِ محقّق، وقت داشته، قضا واجب نيست. و فرقى در اين حكم بين عذر در ابتدا و اثناى وقت نيست.
و بعد از زوال مانع در آخر وقت، اگر ادراك كرد مقدار يك ركعت را در وقت با ساير شروط به نحو اعمّ از واجب اختيارى و به حسب حال مكلَّف، ادا واجب است؛ و بر تقدير ترك، قضا واجب است.
و اگر كمتر از اين مقدار را ادراك كرد، ادا واجب نيست؛ و اگر ادراك كرد يك فريضه را، فقط همان يكى واجب است اداءً و قضاءً، مثل آن كه «حاضر»، ادراك كند مقدار چهار ركعت قبل از غروب را كه، فقط عصر واجب مى شود اداءً و قضاءً.
پس اگر مقدار پنج ركعت را، قبل از مغرب، يا قبل از نصف شب، يا قبل از طلوع فجر - به قولى - ادراك كرد، هر دو فريضه - يعنى ظهرين و عشائين - در دو وقت مذكور، واجب مى شود اداءً؛ و اگر به جا نياورد، قضاى آنها واجب است؛ و اگر فقط مقدار چهار ركعت را ادا كرد قبل از غروب، فقط عصر واجب است اداءً و با ترك، قضاءً؛ و فقط عشا قبل از نصف شب واجب مى شود اداءً، و اگر ترك كرد، قضاءً، چنانچه ذكر شد، نه مغرب و عشا هر دو بنا بر اظهر كه شروع در وقت اختصاصى در شريكه سابقه جايز نيست، اگر چه الحاق به يك ركعت سابقه كه ادراك كرده جايز است با تمكّن از يك ركعت از شريكه لاحقه، چنانچه مستفاد از روايت «داود بن
..........
=============
شرح:
فرقد» است.
و اگر سهواً تقديم عصر كرد در وقت مشترك و فقط براى ظهر، وقت مختصّ، باقى است، احتياطاً در ظهر، قصد ما فى الذمّه نمايد.
و اگر مسافر، وقتِ مقدارِ كمتر از چهار ركعت براى عشائين دارد، عشا را به جا مى آورد؛ و چون بيش از يك ركعت وقت دارد، احتياطاً مبادرت به مغرب، بعد از عشا مى نمايد، به قصد ما فى الذمّه.
بلوغ در اثنا يا بعد فراغ از نماز
اگر «صبىّ» يا «صبيّه» بالغ شد - به مثل سنّ - در اثناى نماز يا بعد از فراغ از آن، اظهر جواز اكتفا به آن نماز است در سعۀ وقت. و اظهر لزوم اتمام است در ضيق وقت از نماز واجبِ اختيارى، فضلاً از اضطرارى؛ و احوط عدم اكتفا، به مندوبۀ از واجبه است مطلقا.
و اگر مابعد از بلوغ، كافى براى يك ركعت نباشد، پس احوط اتمام است. و در صورتِ تمام، يا آن كه بلوغِ مذكور بعد از فراغ از نماز مندوب باشد، قطعاً قضا واجب نيست در صورت مذكوره.
حكم علم و ظن و اطمينان به دخول وقت
متمكّن از تحصيلِ علمِ به دخول وقت، نمى تواند اكتفاى به ظنِّ به دخول وقت، در قطعِ استصحاب نمايد.
و اظهر جواز اعتماد به اذان عدلِ عارفِ به وقت است، فضلاً از عدلين عارفين.
و احوط با تمكّنِ از تحصيل علم يا ظنّ اطمينانى، تأخير است تا وقت حصول آنها؛ و اين احتياط در صورتى كه رفعِ ترديد، به مجرّد نظر در افق مى شود قطعاً يا احتمالاً، لازم بلكه فى الجمله متعيّن است.
..........
=============
شرح:
فقدان علم و اماره به وقت
و در صورت عدم تمكّن از علم و امارات معتبره، پس مثل اعمى و محبوس، به ظنّ غالب، اگر چه حاصل از قول غير باشد، اكتفا مى نمايد، اگر چه احتياط در تأخير مفيدِ علم يا اطمينان يا ظنّ اقوى است؛ و در غير اينها با احتمال علم يا اطمينان به سبب تأخير و تعذّر آنها فعلاً، پس اگر احتمال ظفر به موجب علم يا اطمينان از غير ناحيۀ تأخير يا امارۀ معتبره مى دهد، احتياط در تأخير است.
و اگر منحصر است علم و اطمينان در تأخير مفيد آنها، محتمل است جواز عمل به مطلق ظنّ در اوّل وقتِ حصول آن؛ و احتياط در انتظارِ مذكور است، اگر مستلزم عسر و حرج نباشد.
اتيان نماز قبل از وقت با ظن به وقت
چنانچه به جا آورد نماز را با ظنِّ معتبر در آن حال، و بعد از فراغ معلوم شد كه تمام آن نماز، قبل از دخول وقت بوده، باطل است و لازم است اعاده يا قضاى آن.
و همچنين است تبيّن بعد از دخول در ركوع ثالثه، مگر در صورتى كه عدول به فائته يا نافله، مشروع باشد كه بر اين تقدير، با عدول صحيح مى شود تا محل عدول باقى باشد، چه قبل از ركوع ثالثه باشد يا بعد از آن.
و اگر داخل شد وقتِ غيرِ مختصِّ به شريكه قبل از فراغ، اگر چه قبل از تحقق سلام باشد، صحيح است اگر دخولش در نماز با ظنّ، كافى در جواز دخول بوده؛ و همچنين اگر قاطع بود به دخول وقت.
حصول علم يا تذكّر به دخول وقت در وسط نماز و بعد از آن
و امّا با مصادفت [به] علم به دخول، در اثنا يا بعد از فراغ، با مطلق جهل يا نسيان به
..........
=============
شرح:
موضوع يا حكم، با حصول قصد قربت و موافقت تمامِ نماز با وقت، پس ظاهر، صحّت آن است؛ بلكه اظهر صحّت است در صورتى كه به رجاى دخول به جا آورد با عزم [به] اعاده بعد از سؤال و اجتهادِ مقدور، اگر كاشف بشود از عدم دخول در وقت شروع با مصادفت تمام نماز با وقت، اگر چه علم يا حجّت، متأخّر بوده حصول آن.
اگر ناسى، در اثناى نماز متذكّر شد، جايز است قطع و استيناف بعد از مراعات، و احوط اتمام به رجاى مصادفت و اعاده بعد از رعايت و انكشاف عدم مصادفت تمام يا بعض با دخول وقت است؛ و اظهر جواز اكتفا به آن است بعد از ظهور مصادفت تمام با وقت بعد از مراعات به علم يا ظنّ موظّف.
عدم تفاوت ظنّ به دخول وقت و ظنّ به خروج وقت
در ظنّ مسوِّغ نماز، فرقى بين ظنّ به دخول وقت يا خروج آن نيست، پس اگر با ظنّ به وقت، نماز را اداءً خواند، بعد از فراغ يا در اثنا، معلوم شد خروج، يا آن كه با ظنّ به خروج، نماز را قضاءً خواند، بعد يا در اثنا، معلوم شد بقاى وقت و نيّت را در اثنا تغيير داد، نماز صحيح است بر طبق انكشاف با قصد امرِ فعلى مستمرّ تا آخر اگر چه در تطبيق معذور بوده است بنا بر اظهر.
وقت فضيلت نمازهاى يوميه و موارد استثنا
افضل، اتيان هر نمازى در اوّل وقت فضيلت آن است در غير مواردى كه استثنا شده است.
و فضيلت عشا، ادراك مى شود در اوّل سقوطِ شفق مغربى؛ و قبل از اين وقت، مجزى است، مثل بعد تا نصف شب.
و آيا ادراكِ فضيلت مى شود قبل از سقوط براى فارغ از نافله مغرب، يا غير متنفّل؟
..........
=============
شرح:
محلّ تأمل است در غير معذور.
و افضل براى متنفّل، تأخير ظهر است تا قدمين؛ و براى عصر، تا چهار قدم. و با تأخير تا مثل و مثلين، وقت فضيلت آنها ادراك مى شود براى متنفّل، لكن اظهر افضليّت رعايت قدمين و چهار قدم است.
و اندازۀ تفريقِ مسلّم از حضرت رسول - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - معلوم نيست، و ممكن است [كه] با رعايت مصالح اوقات و ترخيص و تسهيل بر امّت مختلف بوده؛ بلكه اگر متّفق بود، به نحو متواتر نقل مى شد، چنانچه جمعِ بدون علّت هم، ثابت است از ايشان، بلكه افضليّتِ تأخير مطلقا، براى غير معذور و مُتنفِّل، ثابت نيست، و اللّٰه العالم.
مفيض از «عرفات» تأخير مى اندازد مغرب را تا رسيدن به «مزدلفه»، كه در آنجا هر دو نماز را جمع نمايد، اگر چه نماز مغرب تا ربع شب طول كشد و اين افضل از تقديم است.
و عشا مطلقا، تأخير آن از ذهابِ شفقِ مغرب، افضل است، يا براى خصوص متنفّل، چنانچه ترديد در آن گذشت.
متنفّل تأخير مى اندازد ظهرين را از اوّل وقت تا نافله را تمام كند، يا قدمين و چهار قدم اگر چه متنفل نباشد، يا براى خصوص متنفل.
و تأخير عصر، تا چهار قدم براى متنفّل يا مطلقا، ثابت است و تا مثلين، واجد مرتبه اى از فضيلت هستند، لكن رجحان تأخير آن بر اول وقت مطلقا، ثابت نيست؛ و همچنين نسبت به مثل در ظهر، چنانچه گذشت.
و از عمل نبى اكرم - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - استحباب تفريق، براى غير متنفل ثابت نيست و بر تقدير تسليم، ازيد از دو قدم و چهار قدم، ثابت نيست.
..........
=============
شرح:
مستحاضه كبرى ظهر را تأخير مى اندازد، تا به عصر به يك غسل، اكتفا نمايد، و همچنين در مغرب و عشا به نحوى كه در محلّش مذكور است؛ و جايز نيست دو نماز را با يك غسل به جا آورد با تفريق به نحو متقدّم در محلّش.
و تأخير صاحبان عذر، به رجاى ارتفاع عذر، اگر واجب نباشد، راجح است؛ و همچنين [راجح است] تأخير براى ضرورات غير لزوميّه و مُكمّلات عبادت. و اكتفاى مربّيه به يك غَسلِ جامه براى ظهرين، و همچنين [راجح است] تأخير [براى] كسى كه بر او قضا لازم است تا ادا نمايد واجب قضايى را؛ و مدافعۀ حدثها؛ و انتظار يقين به وقت در وقت جواز عمل به امارات يا ظنّ، اگر واجب نباشد، تأخير؛ و مستعجل براى وصول به منزل و طلب اِبْراد در هواى گرم، و شايد مواردش از حيث رخصت و استحباب مختلف باشد. و اين ابرادِ مطلوبِ در ظهر، تا «مثل» است كه نهايتِ نفليّتِ آن است در غير واقعِ اِبراد.
و از اين قبيل است تعجيل عصر «عرفه» به جهت اشتراك در ترك فضيلت اوّل وقت فى الجمله به نحو متقدّم. و بقيّه موارد استحباب تأخير، مذكور است در «شرح نفليّه» و «حدائق».
اشتغال به لاحقه در وقت ترك يا بطلان سابقه
اگر به اعتقاد به جا آوردن ظهر، مشغول به نماز عصر شد و در اثنا، متذكّر شد ترك ظهر يا بطلان ظهر را، عدول مى نمايد در نيّت، به ظهر، قبل از اين كه فعل ديگرى به جا آورد.
و همچنين در عشا با عدم تجاوز محلّ عدول به دخول در ركنى از ركعت رابعه يا واجبى به نحوى كه مذكور مى شود.
..........
=============
شرح:
و بعد از اتمام ظهر يا مغرب، به جا مى آورد عصر يا عشا را هرگاه نماز را در وقت اشتراكى به جا آورده؛ و امّا اگر در وقتِ مختصِّ به آن كه عدول به سوى او مى كند باشد، پس خالى از اشكال نيست.
و همچنين اگر نماز را در خارج وقت، به قصد عصر به جا آورد و در اثنا، وقتِ اختصاصىِ ظهر داخل شد و به عدول، نماز را ظهراً اتمام نمايد، اشكال مذكور در آن جارى است؛ و احتياط در اتمام بعد از عدول و فعل دو نماز بعد از فراغ، ترك نشود.
و در مختصِّ به معدول عنه، عدول جايز نيست، چنانچه واضح است. و اگر متذكر شد بعد از فراغ، پس اگر در وقت اختصاصى ظهر يا مغرب، عصر يا عشا را انجام داده، اعاده مى نمايد بعد از ظهر، عصر را و بعد از مغرب، عشا را، مگر آن كه قصدش [وظيفۀ فعليّه بوده و] خطأ، در تطبيقِ وظيفۀ فعليّه و به منزلۀ غلطِ در عبارت باشد، كه در اين صورت، صحيح است ظهر بر طبق وظيفه، نه قصدِ مبنىّ بر خطأ، و بعد از آن، عصر را به جا مى آورد.
و اگر در وقتِ اشتراكىِ [ظهر يا مغرب، عصر يا عشا را] انجام داده، سابقه را به جا مى آورد، مگر در صورت قصد وظيفه فعليّه با خطأ در تطبيق، كه گذشت.
و اگر داخل شد وقت مشترك در اثنا، اكتفا به آن نموده براى عصر و عشا، و سابقه را به جا مى آورد در فرض تذكّر بعد از فراغ.
عدول به نمازِ بعد
و اگر در اثناى ظهر يا مغرب، متذكّر شد به جا آوردن آنها را، جايز نيست عدول به لاحقه، مگر در صورتى كه قصد وظيفه فعليّه ادائيّه داشته و اشتباهاً تطبيق به ظهر يا مغرب كرده كه با نيّتِ مخصوصِ به لاحقه، اتمام مى شود، مثل صورت غلطِ در
..........
=============
شرح:
عبارت در نيّت.
تبدّل نيّت مسافر و مقيم در اثناى نمازِ در آخر وقت
مسافر اگر وقتِ چهار ركعت داشت و نيّت ظهر كرد و مشغول به آن شد و در اثنا، نيت اقامت كرد، نماز [ش] باطل است و عدول جايز نيست، پس قطع ظهر كند و شروع به عصر نمايد، لكن اگر نيّت، اختيارى است احتياط در ترك آن است.
و اگر مقيمِ مشغول به عصر، نيّت سفر كرد، پس عدول مى كند به ظهر و بعد از آن عصر را به جا مى آورد؛ و اختيارى اين نيّتِ سفر واجب نيست على الاظهر.
اوقات مكروهه در نوافل مبتدئه
كراهت نماز «نافلۀ غير موقّته» - به معناى اقليّت ثواب از مثل آن در غير اوقات خاصّه - ظاهر است در وقت طلوع و غروب و انتصاف آفتاب و بعد از نماز صبح تا طلوع و بعد از نماز عصر تا غروب، بلكه تا بعد از نماز مغرب؛ و دو ركعت وقت زوال روز جمعه، كراهت ندارد.
و از تفسيرِ كراهت، ظاهر است كه نذر نافله در اين اوقات جايز و نماز هم صحيح و واجب مى شود بنابر اظهر، چه مطلق باشد نذر و چه مقيّد؛ بلكه مطلق واجبات از نماز را مى تواند در اوقات مذكوره به جا آورد؛ و مكروه نيست بنابر اظهر، مثل قضاى فرايض و غير آن.
و كراهت ندارد آنچه كه سبب مخصوصى دارد، مانند نماز زيارت و حاجت و طواف مندوب و قضاى نوافل مرتّبه مطلقا، و در خصوص بعد از فجر تا طلوع و بعد از عصر تا غروب، منصوص است در مكاتبۀ «ابن بلال» بنا بر اظهر در معناى روايت؛ و [نيز كراهت ندارد] نماز «احرام» و نماز «غدير» و «استسقا» و «تحيّت مسجد» و نمازِ
سرخى است كه در سمت مغرب به هم مى رسد بعد از غروب آفتاب، و وقت فضيلت نماز عشا، بعد از برطرف شدن سرخى است از مغرب تا ثلث اول شب. ولى بودن ابتداى فضيلتِ وقتِ عشا از بعد از فراغ از مغرب و نافلۀ آن، بعيد نيست. و اجزايى مغرب، يك وقت است بعد از فضيلتش تا آخر وقتش. و وقت فضيلت نماز صبح، اوّل پهن شدن سفيدى است در اُفق مشرق كه فجر صادق باشد تا سرخى مشرق نزده، بعد از آن وقت اجزايى است تا طلوع آفتاب. و در نماز صبح، وقت مشترك و مختصّ نيست.
س. وقت اجزايى يعنى چه؟
ج. يعنى نماز، ادا است، ولى فضيلت ندارد.
=============
شرح:
ازمنه و امكنه مخصوصه فاضله، بلى در بعضى استخارات رقاع كه در خبر «احمد بن محمد بن يحيى» (وسائل باب 2) وارد شده است التزام به افضليّت تحرّى غير بين الطلوعين و بين عصر و غروب يا با كراهت در اين دو وقت، وجود دارد كه استثنا شده در آن روايت از فعل نماز استخارۀ مخصوصه با فريضه.
و مراد از نوافل مبتدئۀ مكروهه، آن است كه شروع به آنها در اوقات خاصه باشد، نه از اعمّ از بقاى در آنها، به خلاف ذوات الاسباب گذشته كه شروع هم مكروه نيست.
و اظهر عدم كراهت [است] در سجودهاى مستحبّ در اوقات خاصّه مذكوره، مانند سجده شكر و سجدۀ تلاوت اگر مستحب باشد.
و قضاى نوافلِ [ليل]، در ليل و نهار و قضاى نوافل نهار، در نهار و ليل، جايز است و رعايت مسارعت [و] مماثلت، موجب فضل است؛ پس اگر جمع شد مثل قضاى ليليّه در همان شب و قضاى نهاريّه در همان روز، معلوم است؛ وگرنه افضل، رعايت مماثلت در صورت دَوَران امر بين مماثلت و مسارعت است، و اللّٰه العالم.
جهر و اخفات [در نماز قضا، اعمّ] از فرض و نفل، تابع زمان فوت و خصوصيتِ كيفيّتِ فائت است، نه زمان قضا.
س. آيا نماز تا به كِىْ ادا است؟
ج. به قدرى كه ركعتى از آخر وقت باقى است [كه] اگر مصلّى او را درك نمود، نماز را اداءً به جا آورد نه قضاءً، اگر چه باقى او را بعد از وقت به جا آورد.
و جايز نيست تأخير انداختن نماز را از وقتى كه از براى آن تحديد شده است و نه مقدّم داشتن بر آن؛ و اگر نماز پيش از وقت نمود، باطل است، چه تمام نماز پيش از وقت، واقع شده باشد چه بعض آن، چه به عمد كرده چه به فراموشى، چه مسأله را دانسته باشد چه ندانسته باشد، چه وقت را بشناسد چه نشناسد.
س. آيا جايز است اعتماد نمودن به مظنّه در داخل شدن وقت يا نه؟
ج. جايز نيست با ممكن بودن علم. و قول دو نفر عادل، معتبر است و قائم مقام علم است على الاقوى.
و هرگاه حاصل بشود مظنّه از اذان شخصِ معتمَد يا قول يك عادل، اعتماد جايز نيست، بلى جايز است هرگاه ممكن نشود علم در هواى ابرى؛ و احوط آن است كه در غير هواى ابرى صبر نمايد تا علم به دخول وقت حاصل شود. و هرگاه ظاهر شود كه مظنّۀ آن فاسد بوده است، بايد اعاده كند نماز را هرگاه تمامِ نماز در خارج وقت به جا آورده شد. و اگر جزئى از آن در وقت واقع شده هر چند سلامِ واجب باشد، اعاده نكند در صورت جوازِ اكتفا به ظنّ مثل هواى ابرى يا يقين به دخول وقت.
و اگر كسى مشغول نماز عصر يا عشا شود پيش از نماز ظهر و مغرب، پس اگر متذكر شود در حالتى كه در نماز باشد، عدول نمايد به نيت نماز پيش، چه ظهر باشد و چه
مغرب، اگر در وقت مختصّ نباشد؛ و الّا احوط، اعاده نماز است بعد از عدول و اتمام، اگر چه اقوى (1) كفايت عدول است.
و اگر بعد از فراغ باشد مجزى است او را هرگاه در وقت مختصّ به نماز ظهر يا مغرب واقع نشده باشد و بعد از آن نماز ظهر يا مغرب را بكند، مگر آن كه جزئى از آن در وقت مشترك واقع شده باشد، چون عشا نسبت به مغرب اگر به اعتقاد دخول وقت عشا نماز خوانده باشد.
=============
شرح:
(1). گذشت اشكال در آن و احوط اعادۀ نماز است بعد از عدول و اتمام.
فصل دوّم احكام قبله
س. ماهيّت «قبله» و كيفيّت استقبال را بيان فرماييد.
ج. بدان كه: «قبله» مكانى است كه «خانۀ كعبه» در آن واقع است و محاذى آن تا به آسمان و همچنين تا به آخر زمين، قبله است؛ و «حجر اسماعيل» داخل قبله نيست هر چند در «طواف گاه» داخل است.
و واجب است بر نمازگزار، توجّه به عين «كعبه»؛ و در حقِّ بعيد، جهت، كافى است. (1)
=============
شرح:
(1). با تشخيص جهت با علايم مقرّره.
نحوۀ اماريّت مسجد و حرم براى عين كعبه
و امّا مسجد براى اهل حرم و حرم براى خارج از آن، پس اظهر اماريّت آنها است براى غير متمكن از مشاهدۀ عين كعبه كه با تشخيص مبدأ و منتهاى مسجد، كعبه را تشخيص مى دهد در وسط موضع مسجد. و خارج از حرم، كعبه را كه محفوف به مسجد است، تشخيص مى دهد در وسط تقريبى آن مقدار. و در هر اماره اى، طلبِ اقربِ خطوط به صاحب علامت، لازم است، پس مطابق است با جهت براى [شخصِ] بعيد؛ پس از آن حدّى كه استقبالِ عين حرم با علامت قرار دادن آن براى
..........
=============
شرح:
بعيد، ممكن نيست، نوبت به علامت ديگرى كه فايده اش بيش است كه «جهتِ عين كعبه» است مى رسد تا به حدّى كه صف مستطيل مستقيماً به نحوى كه از سعۀ حرم هم اَطول است، جايز است بدون انحراف، چنانچه از ملاحظۀ دواير متداخله معلوم مى شود؛ پس صف مستطيل مستقيماً، براى بعيد، جايز است با رعايت علامت اگر چه از مساحت حرم، ازيد باشد.
و در «مكّه» جايز نيست، در مقدار متجاوز از محاذات كعبه اگر چه محاذى مسجد باشد به مقتضاى اماريّت مذكوره. و متصوّر است صف مستطيل مستقيم در مكّه ازيد از مساحت مسجد با رعايت محاذات عرفيّۀ كعبه در خط موقف خودشان كه تشكيل دايره اى اوسع از دايره اى كه خطّ مسجد در آن است مى دهد.
و مؤيّد آنچه ذكر شد، محكىّ از «ذكرى» است كه به ازدياد بُعد، ازدياد محاذات مى شود؛ شاهدش اين كه اگر در دايرۀ قريبۀ صغيره صد نفر در خطّ مستطيل مستقيم باشند، در دايرۀ كبيرۀ بعيده، هزار نفر در صف مستقيم مستطيل اقامت جماعت مى نمايند؛ و اين مقتضاى جمع بين «ادلّۀ عين» و «ادلّۀ مسجد و حرم» است كه ملتزم به اماريّت اين دو باشيم براى عين با رعايت شرط اماريّت اوسع از امارۀ ديگرى بر آن تا زمان امكانِ اين اماره و ملتزم به اماريّت امارۀ ديگرى از علايم مقرّره براى بعيد بشويم در صورت عدم امكان آن. و فرقى بين دو امارۀ عرضيّه در صورت وجود هر دو نيست. و آنچه مذكور شد از اماريّت مسجد و حرم براى عين كعبه، ظاهرِ محكىّ از «مقنعه» است.
و بعيد نيست كه باعث تعبير به قبله بودنِ حرم نه اماره بودن، در نصوص و فتاوى، اين باشد كه [شخصِ] بعيد، به علامت ها تعيين درجۀ حرم تقريباً مى نمايد نه عين
..........
=============
شرح:
كعبه. و تفاوت ابعاض حرم، تأثيرش در تفاوت توجّه [شخصِ] بعيدِ مستقبل، قطعاً مغتفر است، زيرا زيادت آن بر مقدار عرض اِصبع، معلوم نيست و محافظت بر آن، خلاف سيره و موجب عسر اكيد است.
اظهر عدم محكوميّت حجر اسماعيل - كلاًّ يا بعضاً - به حكم كعبه است در غير طواف.
و اظهر صدق استقبال است براى مُشاهِد كعبه به مقابلۀ وجه، اگر چه با بعضى از اطراف كعبه باشد؛ و همچنين متّحد با مشاهد در موقف. و در خروج وجه تماماً، تأمّل است و در [شخصِ] بعيد كه به حكم مشاهِد نيست، اين مداقّه، بى ثمر است با رعايت علايم معتبره.
مراد از «جهت» و كفايت «ظن» در تشخيص آن
و «جهت»، ناحيه اى است كه تشخيص داده مى شود ايصال آن به كعبه. و اظهر، كفايت ظنّ عقلايى در تشخيص است، اگر چه احوط رعايت علم و مراتب ظنّ است چنانچه عسر و حرج در آن نباشد.
و در صورت عدم ظنّ، احتياط در چهار طرف مى نمايد، يا در هر قدر از آن كه وقت كافى باشد بدون حرج.
چند فرع
و آنچه استقبال آن لازم است، «موضع كعبه» است از زير و بالا تا هركجا باشد نه بنا.
مُصلّىِ در داخل كعبه، استقبال [به] هر طرفى از آن مى نمايد اگر چه به طرف بابِ مفتوح باشد؛ و لكن فريضه را اختياراً به جا آوردن در آن، مكروه است و احوط خروج است. و مصلّى بر سطح كعبه، چيزى از آن را مقابل خود قرار دهد در جميع احوال،
..........
=============
شرح:
حتى در حال سجود، در نقطه انتهاى سجده نكند كه با مجموع بدن، مستقبل نيست، به خلاف قيام در آن نقطه مستدبراً، يا با يكى از طرف خود با حفظ ابراز چيزى در مستقبل.
صف مستطيل در مسجد الحرام، مقدارى از آن كه خارج از محاذات عرفيّه كعبه باشند، نماز آنها باطل است و همچنين در خارج مسجد و خارج حرم و خارج از حرم.
و چون قبله، كعبه است از بالا و پايين هر چه باشد، پس منخفِض و مُستعلى بر كعبه، فرض مى كند كعبه را محاذى خودش و استقبال آن مى نمايد.
بعضى از علايم قبله يابى
ستاره جُدَى، خورشيد و...
و احوط در علايم مذكوره در كتب اصحاب - كه معروفتر آنها «جُدَى» براى «اهل عراق» است و منصوص است - رعايتِ درجات هر بلدى از آن و موافقت با منصوص در خصوصيّات بلد و با محسوب اهل فنّ مى باشد.
و به اين حساب در ساير مواضع و در ساير علامات مقاربۀ با جُدى كه خَلف مِنْكَب اَيمن گذاشتن آن است، مثل گذاشتن «عين آفتاب» نزد زوال به ابروى راست و «فجر» را به دوش چپ و «مغرب آفتاب» را به طرف يمين و ماه را در شب هفتم نزد غروب و شب بيست و يك نزد فجر بين عينين استقبال كردن، به همه اينها با موافقت ممكنه با قواعد هيئت عمل مى شود.
و از اين جهت «سيّد»؛ در «منظومه»، جُدَى را در «موصِل» بين المنكبين و در «بصره» خَلف اُذن يُمنىٰ و در اَواسط - مثل مَشاهد - خلف منكب ايمن، يعنى دوش
..........
=============
شرح:
راست قرار داده است؛ و همچنين آفتاب به ابروى راست در مثل موصِل علامت قبله است، نه مطلقِ عراق.
و از علامت بودن وضع جُدَى، خَلفِ «منكب ايمن» در نصّ و فتوا براى عراقى، اين است كه واجب بر [شخص] بعيد، استقبال حسّى است، به آن جهت كه اماره است بر استقبال حقيقى، زيرا استدبار «جُدَى» - مثلاً - ملازم است با استقبال نقطۀ فرضيّه در مقابل آن، و نمى شود وحدت استقبال آن در ناحيه عظيمه، مگر در حسّ.
و همچنين استفاده مى شود از روايتِ تفصيلِ بين وضع على اليمين و بين كتفين، اغتفار مابين اين دو براى مساحت عظيمه واقعۀ بين آن دو مكان متباعد؛ لكن احتياط، در ترك انحراف عمدى است در غير موارد عسر.
و از تطبيقِ علامت بودن قرار دادنِ «آفتاب» به ابروى راست براى «مستقبلِ جنوب» در اواسط عراق مثل «مشاهد مشرَّفه»، مثل «كربلا»، معلوم مى شود اعتبار در ساير اماكن، زيرا مساوى با مكّه در طول و زايد در عرض، قبله آن، نقطه جنوب است؛ و ناقص در عرض، نقطه شمال؛ و مساوى در عرض و زايد در طول؛ نقطه مغرب؛ و ناقص در طول، نقطه مشرق است، و اگر مكّه زايد شد در طول و عرض، بين مشرق و شمال قبله است. و اگر ناقص شد در هر دو، مابين جنوب و مغرب قبله است. و اگر در طول، زايد و در عرض، ناقص باشد، بين جنوب و مشرق، قبله است. و در عكس، بين دو نقطۀ مغرب و شمال، قبله است.
و تعيين درجۀ انحراف، با محاسبه و مقايسه طول و عرض دو بلد، معلوم مى شود.
علايم غير منصوصه
و علايم غير منصوصه كه مذكور در كتب اصحاب است - براى عراقى يا شامى مثلاً
..........
=============
شرح:
شايد مبنى بر كفايت مطلق ظن مطلقا، يا در وقت عدم امكانِ اقوى بدون عسر، باشد وگرنه قيودِ موافقت آنها با مقتضاى حساب طول و عرض بلدين كه به آن اشاره شد زياد است از قبيل زمان و مكان و محلّ مقابله از اعضاى بدن مستقبل.
طريق منقول از محقق طوسى براى استعلام قبله
و از جملۀ طرق استعلام قبله آن است كه استفاده مى شود از آنچه محقّق طوسى - بنا بر محكّى - در «تذكره» فرموده است كه: آفتاب در درجه هشتم «جوزاء» و بيست و سوّم «سرطان» در سمت الراس مكّه وقت «نصف النهار» واقع مى شود، پس در بلاد شماليّه مخالفۀ با مكّه در طول، تفاوت بين طولين ملحوظ و مأخوذ مى شود و براى هر 15 جزء، يك ساعت مستويه و براى يك جزء، چهار دقيقه گرفته مى شود.
و مجموع ساعات، بُعد «نصف النهارِ بلد» از «نصف النهارِ مكّه» قبل از آن، اگر مكّه در شرق بلد است؛ و بعد از آن، اگر مكّه در غربِ بلد است پس از تعيين آن با شاخص، سايۀ آن به سمت قبله است.
و از آن جمله، دايرۀ هنديّه است در بلاد مخالفۀ با مكّه مشرَّفه در عرض و طول.
رعايت علم و مراتب ظنِّ به قبله
و احوط با تمكّن، رعايت ترتيب در علم به قبله، يا ظنّ حاصل از اَمارات منصوصه يا غير منصوصه، يا مطلق ظنّ است و اين كه عمل به لاحق نكند با تمكّن از عمل به ظنّ و اجتهاد در تحصيل ظنّ به قبله، بلكه احتياط به نماز به چهار طرف، در صورت محضِ احتمال و عدم تمكّن از اجتهاد است.
و آيا شهادت عدلين، بلكه عدل واحد، بلكه واحد با خبرويّت، در صورت استناد آنها به يقين نه به اجتهاد، مقدّم است بر اجتهاد مكلَّف به سبب امارات غير منصوصه، يا
..........
=============
شرح:
عكس، يا آن كه احتياط لازم است؟ اقرب رعايت اقوى در مرتبۀ ظن است و آن، مقدّم بر احتياط به نماز در جهات است.
اماريّت قبلۀ بلاد مسلمين
«قبلۀ بلاد» و قراى مسلمين و مقابر مسلمين از اَمارات ثابته است. و اگر ظنّ اجتهادى از ساير اَمارات بر خلاف جهت آنها باشد، پس اگر اطمينان به غلط در بنا در جهت آنها حاصل شود، عمل به اجتهاد مى نمايد وگرنه احتياط مى نمايد، اگر چه فرض [غلط]، بعيد است و عمل به اقوى از دو ظنّ، خالى از وجه نيست.
و همچنين در مخالفت اجتهاد به امارات ديگر، با قبلۀ بلد در غير جهت، يعنى در يمين و شمال به حدّى كه موجب بطلان است در عمد، نه به نحوى كه مغتفر است، مثل قدر عرض اِصبع بنا بر اظهر كه مخالفت، بى اثر است؛ پس با مخالفت قادحه و عدم اطمينان به غلط، عمل به اقوى، يا احتياط مى نمايد.
و قبله بلد - كه خودش امارۀ معتبره است - بايد معلوم باشد، يا اطمينان به قول عدّه اى حاصل شود، يا ظنّ به آن حاصل شود در صورت فقدان بالاتر از ظنّ و مرتبۀ آن و عدم تمكّن از اعلى مگر به نحوِ موجبِ حرَج.
غير متمكّن از علم و اجتهاد در قبله
كسى كه متمكّن از علم و اجتهاد نيست بدون حَرج، مانند «نابينا» و «محبوس» و «عامى محض» كه به هيچ وجه، وسيله آشنايى به جهات قبله [پيدا] نمى كند، مگر به ظنّ حاصل از تقليد غير، اعتماد به اخبار غير مى نمايد؛ و احوط در اين صورت، رعايت مراتب ظنّ است [كه] به پايين [تر] اكتفا ننمايد با تمكّن از بالاتر در درجۀ ظن، اگر چه به تأخير در وقت باشد بر حسب احتياط در «صاحبان عذر».
..........
=============
شرح:
و از اين باب است عدم اكتفا به قول مُخبرِ از اجتهاد به اَمارات، با تمكن از استعلام از مُخبرِ از يقين.
و اگر اختلاف نمايند، تقديم نمايد قولى را كه ظنّ مكلّف به آن اقوى است، اگر چه مفضول يا غير عادل باشد بنا بر اظهر، اگر چه احتياط در محلّ آن است، بلكه احتياط در ظنّ ضعيف با عدم تمكّن از اقواى از آن در اضافه نماز به جهت ديگر، خوب است.
و همچنين حكم كسى كه متمكّن از تعلّم بود و ترك كرد تا زمان ضيقِ وقت از تعلّم و اجتهاد غير از ظنّ تقليدى، تقليد مى نمايد.
كسى كه قبله را نمى داند
احوط در فاقد علم و ظنّ، نماز به چهار طرف متقابل است با تمكّن و وسعت وقت. و اگر وقت، وسعت نداشت، يا نتوانست، اكتفا به ممكنِ از چهار نماز، مى نمايد اگر چه يك نماز باشد؛ لكن دور نيست اكتفا به يك نماز با تخيير اگر چه در سعۀ وقت باشد، و اين كه تكرار، مستحب و موافق احتياط باشد.
و در صورت تعدّد نماز، لازم نيست توافق بين دو نماز در خطوط تقابل، و جايز است بنا بر اظهر، بعد از يك نماز ظهر - مثلاً به خطىّ - يك نماز عصر به همان خط بخواند تا چهار طرف به همين نحو فارغ شود بنا بر احتياط متقدّم و همچنين دو نماز در هر دو جامۀ مشتبه طاهر آن به نجس.
و اگر مظنون يكى از دو طرف باشد - مثلاً - ساقط است دو احتمال ديگر، و احوط تكرار دو طرفِ ظنّ است؛ و همچنين اگر مردّد بين سه جهت باشد بنا بر عدم كفايت سه نماز در احتياط فاقد ظنّ.
..........
=============
شرح:
عدم لزوم استقبال در نافله و لزوم در غير آن و حكم مسافر
بر مسافر، استقبال در فرايض، واجب است. و جايز نيست نماز فريضه بر دابّه در صورت ترك استقبال يا واجبات ديگر نماز، مگر در وقت ضرورت به نحوى كه خواهد آمد.
و اظهر عدم وجوب استقبال است در «نافلۀ منذوره»، مگر در نذر هم قصد استقبال باشد. و از جملۀ فرايض است نماز بر جنازه كه استقبال در آن لازم است. و فريضه اى كه معنون به استحباب فعلى باشد، مانند «نماز عيدين» و «فريضۀ معاده»، اگر چه به احتياط استحبابى اعاده شود، احتياط در جريان حكم فريضه در آنها است.
قبلۀ شخص سواره و پياده
و در ضرورت مانعه از نزول، فريضه را بر مركوب مى تواند به جا آورد و تا مى تواند ابعاض آن را با استقبال به جا مى آورد؛ و اگر نتواند، كافى است بدون استقبال و اعاده ندارد با رعايت مسألۀ جواز بدار و عدمش.
و احوط عدم ترك استقبال در تكبيرة الاحرام است با تمكّن از آن، اگر چه با منحرف كردن مركوب از جهت سير باشد، به خلاف ساير ابعاض نماز كه با تمكّن در سير، به «جهت» استقبال مى كند، نه مطلقا.
و همچنين احوط، رعايت ابعدِ از استدبار، بلكه اقربِ به جهت قبله است با موافقت با ضرورى از سير و تمكّن از رعايت مذكور. و در ساير افعال نماز، رعايت عمل مختار با تمكّن - اگر چه به نزول در خصوص آن فعل مثل ركوع و سجود باشد - مى نمايد؛ و اگر متمكّن نباشد، روى مركب به جا مى آورد به انحناى ركوعى و سجودى با وضع جبهه بر زين مثلاً؛ و اگر متمكّن نباشد با ايماى به سر، با اخفضيّتِ
..........
=============
شرح:
سجود از ركوع انجام مى دهد.
اظهر عدم فرق در احكام مذكوره، بين راكب و ماشى است؛ پس ترجيح در غير استقرار راكب و قيام ماشى از ساير افعال نماز است كه تمكّن از آنها در يكى بالخصوص از آن دو، مرجّح اختيار آن است بر ديگرى. و احوط با تمكّن، اختيارِ اقربِ به استقرار است به ترك عَدْو و ركض دابّه. و با تمكّن از قيام بر مركوب، نمازِ در حال ركوب، مقدّمِ بر نماز در حال مشى است با مساوات در ساير افعال، بنا بر اظهر.
ماشى و راكب در تقديرى كه جايز است فريضه را به جا آورند، در ساير شروط و موانع، با قايمِ مستقرّ بر زمين فرقى ندارند، پس بايد از نجاست بدن و لباس و موضع سجده و ساير موانع مفروضه اجتناب نمايند بنا بر اظهر، و همان كه معفوّ است براى غير اينها، معفوّ است از اينها.
و اظهر وجوب تأخير نماز است براى ماشى و راكب با علم به تمكّن در آخر وقت از نماز مختار بدون عسر، و احوط تأخير آن است با رجاى تمكّن در آخر وقت؛ و اظهر جواز بدار و اجزاى آن است با يأس از تمكّن در آخر وقت.
نماز در كشتى و مانند آن
و امّا نماز در سفينه و مَحمِل در حال سير با عدم فوات استقبال و فعلى از افعال نماز تا آخر آن با قدرت بر خروج يا نزول، پس اظهر جواز است، اگر چه احوط، خروج يا نزول يا تأخير تا آخر وقت است براى تحصيل استقرار مطلق يعنى، استقرار آنچه بر آن مستقرّ است كه على القاعده شرطيّت ندارد جز استقرار نمازگزار در موقف خود.
و در ضرورت مفوِّتِ استقبال هم، نماز جايز است با رعايت فعلِ مختار در هر چه ممكن باشد اگر چه در بعض ركعات باشد و با ملاحظۀ مسألۀ جواز بدار كه احوط
..........
=============
شرح:
تأخير است در صاحبان اعذار، و اللّٰه العالم.
حكم استقبال در غير يوميّه
و معتبر است استقبال در فرايض با امكان و در مثل نماز عيدين در زمان عدم وجوب بنا بر احوط، نه در نافلۀ منذوره بنا بر اظهر، چنانكه گذشت.
و معتبر است استقبال در معادۀ احتياطيّه اگر چه ندبى باشد و در معادۀ جماعت اگر چه مندوب است و در نماز جنازه و در نماز قضا و نماز قصر و در ركعات احتياط و اجزاى منسيّه، و حكم استقبال در سجدۀ سهو، در محلّش مذكور خواهد شد.
و لازم است استقبالِ مذبوح و منحور با امكان در وقت ذبح و نحر، و استقبال ميّت در زمان احتضار و نماز ميّت و دفن او، بلكه بين غسل و دفن بر حسب احتياط متقدّم؛ و در حال احتضار باطن پاها سوى قبله و در نماز مستلقى و سر او به سوى مغرب و طرف راست او به سوى قبله و در زمان دفن، مضطجعِ بر طرف راست و روى و پيش روىِ بدن او به سوى قبله باشد.
نحوه خواندن نافله در حال سوارى و راه رفتن
اظهر - چنانچه منسوب به مشهور است - لزوم استقبال است در حال استقرار، در مطلق نماز در غير مواضع آتيۀ استثنا. و لازم نيست استقبال در نافله، بر ماشى و راكب حتى در تكبيرة الاحرام بنا بر اظهر، اگر چه افضل و احوط است در تكبيرة الاحرام و افضل است در غير آن هم با امكان.
و ظاهراً سقوطِ [استقبال] در ماشى و راكب، مربوط به صورت مضايقه در سير و مشى است به سبب رعايت استقبال، نه مطلقا.
و اظهر عدم اختصاص سقوط [استقبال] در نافله از راكب و ماشى، به سفر است،
..........
=============
شرح:
بلكه در حضر هم ساقط است به همان نحو كه در سفر ساقط است.
و اظهر اين است كه سقوط استقبال در دو مورد مذكور، رخصت است نه عزيمت، و بلا بدل است مثل جهت سير و رأس دابّه و صدر سفينه، نه با بدل پس نمازهايى كه با ركوب به عكس مقصد و به خلف مركوب واقع شود صحيح است، و در همه احوال است چنانكه گذشت.
و احوط براى راكب در نافله، مواظبت بر ركوع و سجود است با تمكّن. و كفايت مى كند ايما براى غير متمكّن؛ و احوط اخفضيّت سجود است از ركوع.
و ركوب و مشى و لوازم غالبيّه آنها به نحو مذكور، مغتفر است در نافله؛ و ساير موانع و مبطلات، به حال خود باقى است، مانند نجاست بدن و لباس و فعل كثير و نحو اينها. و سقوط، فقط در حال سير است، نه در مقيم و واقف در اثناى سير به سوى مقصد اگر چه در سفر باشد.
و با عدم تمكّنِ از استقبال، ساقط است، مثل نماز مطارده و ذبح دابّۀ صائله و متردّيه كه ممكن نباشد استقبال آنها.
وظيفه نابينا در تشخيصِ قبله
اعمىٰ مى تواند عمل به رأى خودش نمايد اگر اماره اى پيدا كرد. و اگر ديگرى اِخبار نمود از يقين يا اماره، به ظنِّ اقوى عمل مى نمايد. و در صورت مساوات، مخيّر است؛ پس اگر عمل به وظيفه كرد و مخالفت با واقع نمود، حكم غير اعمىٰ را دارد بنا بر اظهر. و اگر بدون تحرّى نماز خواند، در وقت، اعاده مى نمايد و وجوب قضا بر او، مورد اشكال است؛ و اگر به مقدارِ مغتفر باشد مخالفتِ با واقع و قصد قربت محقّق باشد، اعاده و قضا ندارد بنابر اظهر.
..........
=============
شرح:
بصير شدن نابينا
و اگر نابينا نماز خواند با تقليدِ [از] غير، يا امارۀ ظنيّۀ غير، و در اثنا بصير شد، اگر تغييرى در تمكّن و رجوع به اماره يا تقليدِ غير، محقق نشد، اتمام مى نمايد. و اگر متمكّن از تحصيل ظنِّ اقوى شد بدون ابطال نماز يا طول مدّت غير مغتفره، اجتهاد مى نمايد و با موافقت با سابق يا انحراف يسير مغتفر، اتمام مى نمايد؛ و اگر مخالفت بين يمين و يسار است، انحراف مى نمايد به سوى قبله و پس از اتمام، احتياطاً اعاده مى نمايد استحباباً؛ و با مخالفت به يمين و يسار، يا استدبار، موظّف به استيناف است، و اگر محتاج به زمان كثير در اجتهاد باشد، احوط اجتهاد بعد از اتمام است با ظنّ معتبرِ سابق و پس از نماز، اجتهاد نموده و بر حسب آن، عمل مى نمايد.
نابينا شدن بصير در اثناى نماز
بصير اگر در اثناى [نماز] نابينا شد، بر حسب رأى سابق خود اتمام مى نمايد و منحرف نمى شود. و اگر بدون اختيار، منحرف شد به حدِّ غير مغتفر و غير مبطل مطلق، عمل به قول غير در عدول به قبله مى نمايد اگر خودش تشخيص نداد؛ و اگر پيدا نشد تا وقتى كه انتظارِ بيش از آن مبطل است، احتياطاً اتمام با ملاحظۀ اقربِ به قبلۀ سابقه مى نمايد و اعاده بعد از تقليد يا اجتهاد مى نمايد اگر موجب اعاده باشد و اگر وقتِ اعاده نباشد، اكتفا به همان نماز مى نمايد، و در صورت وسعت و عدم مسدِّد، احتياط به چهار طرف - بر حسب احتياط متقدم در محلش - مى نمايد. و اگر ممكن است و مانعى نباشد، [مى تواند] آنچه را كه خوانده است، يكى از چهار محسوب بدارد.
كشف اشتباهِ در قبله در اثنا يا بعد از نماز
و اگر نماز خواند با اجتهاد و بعد از نماز، مطّلع بر خطأ شد، پس اگر انحراف، به مابين
..........
=============
شرح:
مشرق و مغرب، يعنى يمين و يسارِ مستقبل بود، نماز صحيح است وگرنه اعاده مى نمايد در وقت. و در وجوب قضا، تأمل است اگر در خارج وقت متبيّن شد؛ و اقرب عدم وجوب اعاده است. و لحوقِ ناسى به متحرّى، در حكم مذكور - يعنى عدم اعاده در مابين يمين و يسار و عدم قضا در مستدبر - خالى از اشكال نيست؛ و احوط ثبوت اعاده و قضا است در ناسى مطلقا.
و اگر در اثناى نماز، مطّلع بر خطأ شد، پس اگر انحراف بين يمين و يسار بوده، به قبله متوجّه مى شود در بقيۀ نماز و اتمام مى نمايد، و اگر مستدبِر است - يعنى بين يمين و يسار نيست - قطع و استيناف مى نمايد نماز را.
و اگر در اثناى نماز و بعد از خروج وقت، مطّلعِ بر خطأ و استدبارى كه موجب اعاده در وقت است شد - مثل اين كه يك ركعت را در وقت، ادراك كرد و بعد از خروج وقت و قبل از فراغ، مطلع بر خطأ شد - احوط اتمام بعد از استقامت و اعاده، يعنى قضاى نماز، است.
تعدّد اجتهاد در تشخيص قبله و خطأ در آن
و به يك اجتهاد، براى اعمال متعدّده، اكتفا مى نمايد اگر سببِ تجدّد شكى حاصل نشود، وگرنه براى هر عملى، تجديدِ اجتهاد مى نمايد، بلكه در اثناى عمل واحد اگر تجديد موقوف به ابطال نباشد، اجتهاد مى كند. و بر تقدير ظهور خطأ مغتفر به نحو متقدّم، يعنى بين يمين و يسار، مستقيم و منحرف به سوى قبلۀ تشخيص داده شدۀ اخير، مى شود و اتمام مى نمايد و احتياطاً اعاده مى نمايد استحباباً؛ وگرنه احتياطاً اتمام بعد از انحراف و اعاده مى نمايد بر طبق اجتهاد اخير، و همچنين احتياطاً اتمام مى نمايد اگر اجتهاد مبطل باشد؛ و بعد از نماز، اجتهاد و عمل به مقتضاى آن مى كند.
..........
=============
شرح:
لكن اگر مخالفت مضرّه به اجتهادِ لاحق، تشخيص داده شد و نماز را با اجتهاد يا اجتهادها به جا آورد، بعد متبدّل شد ظنِّ اجتهادى، اظهر عدم وجوب اعاده و قضا است، اگر چه احوط اعاده و قضا است، به خلاف صورت علم كه محلّ تفصيلِ متقدّمِ بين يمين و يسار و مابين آنها است.
پس اگر چهار نماز را با چهار اجتهاد به جا آورد، اعاده هيچ كدام لازم نيست اگر با علم به خطأ لازم باشد؛ و اگر اجتهاد اخير باقى است، با آن مى تواند نمازهاى ديگر را به جا آورد. و اگر علم به خطأ در اجتهادهاى سابقه پيدا كرد، نه آن كه تبديلِ ظنّى به ظنى شد با آن كه فعلاً بدون ظنّ است، اعاده مى كند هر نمازى را سه مرتبه در سه طرف ديگر بنا بر احوط، زيرا معلوم، صورت علم به خطأ و ظهور قبله است، نه علمِ به خطأ در اجتهاد و مجرّد زوال ظن سابق است با احتمال قبله در طرف مظنون سابق، و لذا در صورت تبدّل اجتهاد به اجتهاد، علم به خطأ در طريق اجتهادِ سابق، موجب اعاده نيست.
و همچنين است قضا بنا بر احوط در صورتى كه مخالفت، موجب اعاده باشد.
علم به خطأ در قبله در اثناى نماز
و اگر علم به خطأ در اثناى نماز حاصل شد، پس در ضيق وقت، با انحراف به سوى محتمل اتمام مى نمايد؛ و در سعۀ وقت، اگر مى داند متمكّن از اجتهاد است، نماز را بعد از اجتهاد و تحصيل ظنّ، استيناف مى نمايد؛ و اگر نه، احتياطاً با انحرافِ به محتمل، اتمام مى نمايد به رجاى واقعِ استقبال، [و] پس از آن اجتهاد مى نمايد و در صورت موافقت، اكتفا مى نمايد [به همان نماز] و در صورت مخالفت اگر چه كثير نباشد، اعاده مى نمايد؛ و اگر ظنّى حاصل نكرد، آنچه به جا آورده است، يكى از چهار نماز محسوب مى شود.
..........
=============
شرح:
تحيّر به دو طرفِ فقط
اگر شخص، متحيّر است در بين دو طرف فقط مثلاً و متمكّن از اجتهاد نباشد، كفايت مى كند نماز به سوى آن دو جهت، بنا بر وجوب احتياط بر كسى كه مردّد بين چهار طرف است به نماز خواندن در چهار طرف.
اختلاف امام و مأموم، در قبله
احوط ترك اقتدا است با اختلاف با امام در تشخيص قبله با اجتهاد اگر چه يسير و مابين يمين و يسار باشد، فضلاً از كثير و استدبار، لكن بعد از نماز با اجتهاد در تاريكى و ندانستنِ جهت استقبالِ نماز بعد از نماز، هر فردى از امام و مأموم و منفرد، حكم به صحّت نماز خود مى كند. و اگر بعد از نماز دانست مخالفت با امام را، احوط اعاده است با اخلال به وظيفه منفرد. و اگر عالم بود به مخالفت قبلۀ امام با واقع، يا آن كه امام عالم بود به مخالفت قبلۀ مأموم با واقع، احوط لحوق آن است به اجتهاد هر دو در اعاده و قضا بر تقدير اقتدا و در ترك اقتدا. و اگر همه متحيّر بودند و در وظيفه ظاهريّه متّحد بودند وجوباً يا جوازاً، مى توانند با عدم علم و ظنّ به قبله، به هر طرفى كه موظّفند همه نماز با جماعت به جا آورند.
جواز اكل ذبيحه و اكتفاى به نماز ميّت با اختلاف در اجتهاد
و اظهر جواز اكل ذبيحه براى دو مجتهد در امر قبله است به نحو اختلاف؛ و همچنين [جايز است] اكتفا به نمازِ شخصِ ديگرى بر ميّت با استدبار از نظر اجتهادِ غير نمازگزار. و در صورت علم به خلاف عمل مباشر با واقع، احتياط ترك نشود.
اختلاف در قبلۀ نماز جمعه
و احوط عدم تكميل نماز جمعه با دو مختلفِ در اجتهادِ در قبله است براى امام و
..........
=============
شرح:
مأمومين و [احوط] عدم عقد [نماز] جمعه است با اين اختلاف در مكان واحد مگر با دورى يك فرسخ بين دو نماز.
و با عدم امكان بُعد، احوط - با عينيّت جمعه - آن است كه جمعه را با وحدت و اختلاف در قبله بر حسب اجتهاد يا علم به جا آورند؛ و يا اين كه دو جمعه اقامه شود در محلّ واحد كه قبله هر كدام، يكى است و بعد از آن، ظهر هم به جا آورده شود؛ و با تخيير، اكتفا به ظهر نمايد؛ و بر هر تقدير يك خطبه كافى است. و اگر دو نماز جماعت خوانده شود، احتياطاً با هم شروع شود، لكن كفايت آن در احتياط جمعه، مورد تأمّل است و تخييرى بودن واجب، اظهر و از اين جهت، طريق احتياط، واضح است.
تبدّل اجتهاد امام يا مأموم، در اثناى نماز
و اگر اجتهاد مأمومين در اثناى غير جمعه، متغيّر شد و با امام، مخالف شد؛ پس اگر فيما بعد، فرقى بين نماز منفرد و مأموم نيست، منحرف شده و با قصد وظيفۀ فعليّه اتمام نمايد و اعاده ندارد؛ و اگر فرق دارد، احتياطاً قصد انفراد نمايد و با انحراف اتمام نمايد و پس از آن اعاده نمايد؛ و محتمل است ضميمۀ احتياط اتمام با امام با انحراف به احتمال جواز اين جماعت كه محتاج به قصد انفراد نباشد.
و اگر اجتهادِ امامْ متغيّر شد، منحرف مى شود و مأمومين، به اجتهادِ خودشان عمل مى نمايند [و] در صورت قصد انفراد يا ائتمام، احتياطاً اعاده نمايند مگر به قصد وظيفۀ فعليّه انجام دهند و فرقى فيما بعد، بين نماز جماعت و فرادى نباشد كه اعاده لازم نيست.
اقتداى با جهل به قبله در ضيق وقت
و اگر وقت، ضيق باشد الّا از يك نماز، جايز است براى متحيّر [غير مجتهد كه] اقتدا
س. چيزهايى كه واجب است در آنها رو به قبله بودن، چند چيز است؟
ج. پنج چيز است: اوّل: «نماز واجب» چه نمازهاى شبانه روز باشد يا غير آن. و از آن جمله است «نماز ميّت» و «نماز مستحبّى» كه به نذر و مانند آن بر خود، واجب كرده باشد بنا بر وجهى كه موافق با احتياط است. (1)
و نماز «عيد فطر» و «اضحىٰ» - كه در اين زمان واجب نيست - حكم نماز واجب را دارد، و همچنين «فرايض يوميّه» كه بر سبيل استحباب، اعادۀ آن مى نمايد، يا قضايى كه تبرّعاً از جانب ميّت به جا مى آورد، حكم نماز واجب را دارد.
و امّا نمازهاى مستحبّى، پس اگر در وقتِ قرار گرفتن بر زمين باشد، پس واجب است بنا بر احتياط در آنها رو به قبله بودن؛ و اگر در زمانِ راه رفتن و سوارى باشد واجب نيست حتى در وقت تكبير گفتن و غير آن از ساير اركان نماز.
دوّم: «انسان در حالت احتضار».
سوّم: «ميّت در حال نماز كردن بر او» به قسمى كه سر او به طرف راست نمازگزار و پاهاى او به سمت چپ او باشد بعد از آن كه او را به پشت بخوابانند.
چهارم: «ميّت در هنگام دفن» [كه] او را [بايد] به پهلوى راست بخوابانند، و سر او به
=============
شرح:
نمايد به مجتهد [ى] كه اجتهادش موافق يك جهت است، در آن جهت؛ و همچنين [جايز است] براى مجتهد، اقتدا به مجتهد در همان جهت خاصه، لكن تقليد هم از طرفين، ممكن است و رافع تحيّر است؛ پس اختصاصِ به صورتِ عجز از غير از يك نماز ندارد با ظنّ حاصل از تقليدِ غير اگر چه مأموم باشد؛ و در صورت تقليد، واجب است به همان جهت نماز خواندن، چه به جماعت باشد و چه فرادى، و اللّٰه العالم.
(1). گذشت لازم نبودن اين احتياط.
سمت مغرب، و رو و شكم و پيش روىِ بدن او، رو به قبله باشد.
پنجم: «حيوانى كه مى خواهند او را تذكيه نمايند»، زيرا كه در تحقّقِ تذكيه، شرط است رو به قبله نمودن آن حيوان در آن حال.
فصل سوّم
مكان نمازگزار
شرايط مكان
س. كيفيّت مكان نمازگزار را بيان فرماييد.
ج. بدان كه جايز است نماز در هر مكانى كه خالى باشد از هر نجاستى كه تعدّى نمايد؛ (1) و جايز التصرّف باشد، چه مملوك باشد به سبب عين و منفعت هر دو، يا منفعتِ فقط به اجاره يا تحبيس يا وصيّت منفعت از براى شخص يا نحو اينها، و چه مأذون التصرّف باشد از براى نمازكننده، خواه به اذن عامّ باشد، يا به اذنِ نماز كردن، خواه به اذنِ صريح باشد يا غير آن، (2) خواه مباح الاصل باشد - مثل زمين موات - يا غير آن، و چه شاهد حالِ مالك به تصرّف داشته باشد به رابطه اى كه در ميان مصلّى و مالك باشد از صداقت و غير آن كه منشأ رضاى مالك باشد.
و معتبر است علم به هم رساند از شاهد حال؛ پس اگر علم به هم نرساند و مظنّه به هم رساند (3) نمى تواند نماز بكند در ملك غير، لكن آن، در غير صحراها و باغاتى
=============
شرح:
(1). يا موضع سجود باشد اگر چه متعدّى نباشد.
(2). يعنى التزامى و فحوىٰ.
(3). اظهر جواز است با امارۀ موجبۀ ظنّ؛ بلكه اظهر، جواز است با عدم علم و امارۀ
است كه به حسب تعارف و عادت، مانع از داخل شدن نداشته باشد، مثل ديوار، كه نماز در آنها مادامى كه آثار راضى نبودن مالك نباشد، صحيح است.
س. آيا جايز است نماز در خانۀ پدر و مادر و فرزند و جدّ و جدّه و برادر و خواهر و عمّ و عمّه و خالو و خاله و صديق بدون اذن ايشان يا نه؟
ج. جايز نيست بنا بر اقوى، و حال آنها با ساير مردم، مساوى مى باشد.
س. هرگاه عمداً در حال اختيار، در ملك غصبى نماز كند، صحيح است يا نه؟
ج. باطل است (1) هر چند نماز مستحبّى باشد، يا خود، غاصب نباشد.
س. اگر از روى جهل يا نسيان در ملك غصبى نماز كند، چه صورت دارد؟
ج. نماز صحيح است، مگر در صورت جهل به حكم از روى تقصير؛ (2) و اگر عرفاً اجرت دارد، ضامن است. (3)
س. هرگاه به غير حق، كسى را در ملك غصبى حبس كرده اند، يا آن كه به جهت نفْس محترمۀ خود يا ديگران، گرفتار شده به رفتن در مكان مغصوب، پس در آنجا نماز كرد، [آيا] نمازش صحيح است يا نه؟
=============
شرح:
موجبۀ ظنّ به كراهت مالك. و از اين باب است جواز در اراضى متّسعه و باغهاى بدون ديوار؛ و همچنين اگر نفْس نماز خواندن در شخصِ يك مكانى، موجب اضرار به مالك باشد، جايز نيست، چون خود اين عمل، حرام و كاشف از كراهت مالك است در هر جا باشد.
(1). با عدم تمشّى قربت مطلقا، و در غير اين صورت بنا بر احوط.
(2). با عدم تمشّى قربت، و اگر متمشّى شد بنا بر احوط. و اظهر لحوق ناسى حكم، به ناسى و جاهل به موضوع غصب است در حكم به صحّت.
(3). مطلقا در صور متقدّمه اگر نفْس نماز، اجرت زايد بر كون دارد، و الّا همان اجرت كون در مغصوب، مضمون است.
ج. اگر چارۀ بيرون رفتن از مكان غصبى ندارد، نماز در آنجا صحيح است. (1)
=============
شرح:
(1). با اقتصار به امور عاديّه، كه نوعاً مشترك بين حال نماز و غير آن است در تصرفات براى نماز. و اظهر اعتبار به عدم امكان خروج است، نه به آن كه حبسِ به باطل باشد، يا به حقّى كه محبوس، عاجز از اداى آن باشد در صحّت نماز مختار.
و فرقى در تحريم و بطلان به نحو مذكور، بين غصب عين و منفعت و متعلّق حق مالى - مثل «حق تحجير» و «حق رهن» و «وصيّت به ثلث» - نيست، و در مشتركات مثل مساجد با مقارنت غصب با نماز تأمّل است.
حكم «نافله» و «جمعه» در مكان مغصوب
و اظهر جواز جريان حكم غصب است در «نافله» اگر ماشياً به جا آورده شود، زيرا قيام صلاتى محفوظ است در حال مشى، و همچنين استقرار، متّحد است، يا متوقّف است بر كونِ در مغصوب براى راكب، به خلاف نافله در حال خروج با ايما كه - بنا بر اظهر - مساوى است با فريضه اى كه در وقت آن ضيق است كه در حال خروج با ايما به جا آورده مى شود.
و جايز نيست [نماز] جمعه در مكان غصبى براى مأموم، اگر چه متوقّف باشد بر او، كمال عدد، و در اين صورت بر امام جايز نيست اگر چه محلّ او مغصوب نباشد.
زمين مجهول المالك
و زمين مجهول المالك در محصور بدون اذن محصورين با امكان، جايز نيست نماز در آن؛ و با عدم امكان وصول به آنها - مثل غير محصور - مربوط به حاكم شرع است، و بدون اذن او جايز نيست نماز و تصرّفات ديگر در آن و در مشترك بدون اذن همۀ شركا.
سقف و خيمه و ديوار غصبى
و اظهر صحّت نماز است در زير سقف و خيمۀ مغصوب بنا بر عدم صحّت در مكان
..........
=============
شرح:
غصبى، و همچنين در خانه اى كه فقط ديوارهاى آن مغصوب است.
وجوب نماز در حال خروج از زمين غصبى در ضيق وقت
و اظهر وجوب نماز در حال خروج است در ضيق وقت به نحوى كه از نماز خواندن، مكث زايد بر خروجِ مقدور، لازم نيايد در اَجزا و شرايط آن، و عدم جواز نماز مختار به سبب ضيق وقت مقتضاى تكليف معلوم است.
رجوع مالك از اذن، در اثناى نماز
و اگر داخل شد با اذن در كون، در ملكِ غير و مشغول نماز شد و در اثنا، مالك رجوع از اذن كرد و امر به خروج كرد، پس اگر كشف شد خطأ نمازگزار در حصول اذن در مكث نمازى، اظهر عدم وجوب اتمام است به نحو عمل مختار و احوط اتمام نماز در حال خروج و اعاده است در سعۀ وقت، و اكتفا به همان است در ضيق وقت.
و اگر بَدائى براى مالك حاصل شد و رجوع در اثنا كرد، پس اگر سببِ حادثى نباشد، اظهر وجوب اتمام است به اقلّ واجبات بر مختار، زيرا منع مالك، عقلايى نيست با حجّت بر اذن در مكث صلاتى، خصوصاً اگر مأذون، خصوص نماز باشد؛ و اگر سببِ حادث، غير مترقّب باشد - مانند حدوث سبب ضرر مالى، يا بالاتر، يا تبادل علم و جهل به موضوع براى مالك يا احتمال آن - پس احوط نماز در حال خروج و اعاده در سعۀ [وقت]، و اكتفا در ضيق وقت است. و در صورت اشتغال به نماز در حال خروج، ملاحظه اقصر طرق و اتمام به نحو عمل مختار در خارج بنمايد؛ و اين تفصيل در رجوع در اثنا، در صورتى است كه اتمامِ عملِ مختار، با خروج، ممكن نباشد، پس اگر مسافتِ كمى است و خروج مقدور است و مبطل نيست، بايد خارج شده و در خارج اتمام نمايد با سعۀ وقت.
..........
=============
شرح:
رجاى زوال عذر
احوط تأخير نماز است تا آخر وقت براى «محبوس» و «مضطرّ» و «صاحبان اعذار» كه اميد تمكّن و ارتفاع عذر تا آخر وقت دارند.
مأذون خاص و عامّ و حكم مكره و خائف
اذن در نماز كه مصحّح است، مطلق است از اذن عامّ يا خاصّ، براى غاصب، يا غير، يا اعمّ.
مُكرَه و خائفِ تلف نفس به سبب خروج از ملك غير، به حكم محبوس است.
عدم فرق بين غصب فضا و مقرّ
فرقى در حكم غصب و نماز، بين غصب فضا فقط، مثل جناح مباح در ملك غير، يا مقرّ فقط، مثل فرش مغصوب روى زمين مباح، يا اجتماع هر دو - مثل نماز غاصب در خانه مغصوب - نيست.
تقدّم يا محاذات مرد با زن در نماز
اظهر كراهت نماز مرد و زن، با محاذات يا تقدّم زن است، بدون حايل يا بُعْدى كه اقلّ آن مقدار «شبر» است، و اكثر آن «ده ذراع» است؛ و با اينها، كراهت، تخفيف يا رفع مى شود؛ و فرقى در اين حكم، بين محارم و غير آنها و زوجين و غير ايشان نيست.
و اعتبار، به صحّت نماز است از جهات ديگر، پس بطلان آن اگر چه بعد منكشف شود، ضرر به صحّت نماز صحيح از ساير جهات نمى رساند با تحقّق قربت.
و همچنين اگر مبطل، قبل از فراغ، حادث شد، اظهر عدم بطلان نماز ديگرى است به سبب محاذات با تحقّق نيّت. و اخبار به بطلان نماز، مسموع است بنا بر اقوى، پس نماز ديگرى صحيح است.
و امّا صحّت نماز پس محتاج به اخبار نيست در صورتى كه محتمل، صحّت فعليّه
..........
=============
شرح:
باشد، نه صحّت از جهت، وگرنه خالى از تأمّل و احتياط نيست؛ بلى اخبار به صحّت از ساير جهات ايضاً، ظاهراً مسموع است، چون راجع به اِخبار از بطلان فعلى است، لكن اصل حكم - چنانچه مذكور شد - بطلان نيست، بلكه كراهت است و چون رجوع براى ترك اعاده است در صورت اخبار به بطلان فعلى يا مستلزم آن، پس اعاده، احتياط است و استعلام، واجب نيست مگر براى مُريد ترك اعاده.
و مانعيّت محاذات - بر تقدير قول به آن - مربوط به واقع محاذات است نه به محاذات معلومه؛ پس بعد از نماز اگر علم به محاذات ممنوعه، حاصل شد، مؤثّر خواهد بود.
اظهر اختصاص بطلان - بر تقدير قول به آن - به نماز مقارن يا متأخّر است، پس نماز سابق صحيح است، و اطلاق بعض روايات مانعه، ضعيف است، خصوصاً با ملاحظۀ عسر اجتناب از اين كيفيت؛ زائداً بر عسر اجتناب از اصلِ محاذات و سبق زن، چنانچه ظاهر است.
نحوه رفع كراهت در محاذات يا تقدّم
و اين حكم - كه بطلان يا كراهت است - مرتفع مى شود با «ساتر» در جميع احوال نماز، بين مرد و زن در حال نماز، و در حاجزِ غيرِ ساتر، تأمل است. و همچنين مرتفع مى شود به اين كه مابين الموقفين «ده ذراع» باشد اگر چه احوط مراعات «ده ذراع» در مسافت واقعۀ بين آن دو در حال سجود ايضاً.
و ابتداى ارتفاع حكم - بنا بر آن كه كراهت باشد چنانچه مختار است - مقدار «شبر» است. و اظهر با فوقيّت و تحتيّت به نحوى كه محاذات و تقدّم صادق نباشد، مثل اين كه از حدِّ سرِ ديگرى بالاتر است، سقوط حكم است از بطلان و كراهت.
..........
=============
شرح:
و در صورت صدق، آيا اعتبار در «ده ذراع» و كمتر، به ضلع مثلّث بين موقفين است، يا آن كه وحدتِ مكان، معتبر و متبادر است و صادق نيست مگر با تساوى موقفين، يا انحدار ملحق به آن با قدر «شِبر» مثلاً؟ اظهر انتفا و ضعف احتمال ديگر است، و احوط اوّل است.
و اظهر كفايت فصل بين موقفين به مقدار «شِبر» در محاذات و تقدّم، و چنانچه گذشت اوّل مرتبۀ تخفيف كراهت، «شبر» است يا تقدّم به سينه كه در صحيح «زراره» است.
آنجا كه تباعد ممكن نيست
و در موضعى كه تباعد، به هيچ وجه ممكن نباشد، مختلف نماز مى خوانند در سعۀ وقت، و اَوْلى اينست كه مرد مقدّماً نماز بخواند، و بعد از فراغ، زن شروع كند؛ و در ضيق وقت و عدم امكان تقديم و تأخير و عدم امكان خروج، اظهر تسويغ ضرورت است نماز هر دو را با هم، اگر چه قائل به حرمت و بطلان در حال اختيار باشيم.
حكم تقدّم يا محاذات در غير بالغ و خنثى
احوط جريان حكم مذكور - از بطلان يا كراهت - است در نماز مرد، اگر مقدّم باشد بر او صبيّه يا محاذى او باشد، و در نماز زن اگر مقدّم بشود بر صبىّ يا محاذى او باشد، بلكه احوط رعايت اين شرط است، مانند ساير شروط نماز در نمازهاى غير بالغها با همديگر در يك مكان، مانند نمازهاى مستحبّى مردها با زنها.
و خنثىٰ اثرى ندارد نماز او در نماز مردها و زنها و در نماز خنثاى ديگر، مگر در صورت علم تفصيلى، مثل نماز خنثى مقدّماً بر مرد و محاذياً با زن.
پاك بودن محل سجده
معتبر است طهارت موضع «جبهه» در حال سجود نماز، از نجاست، اگر چه حكميّه و
..........
=============
شرح:
غير متعدّيه باشد، نه در ساير مساجد سبعه و مكان مصلّى، مگر آن كه نجاست، متعدّى باشد به بدن يا جامۀ نمازگزار كه لازم است اجتناب از آن. و چون مرجع اعتبارِ عدمِ نجاست متعدّيه، به مانعيّتِ نجاست در محلّ تعديه است، پس فرق بين نجاست معفوّه و غير آن، و بين ملبوس كه از ما تتمّ الصلاة فيه و غير آن، و بين ملبوس و محمول (بنا بر مغايرت در حكم)، ثابت است.
اختصاص نجاست معفوّ به غير محل سجود
در محلّ جبهه كه مماسّ «جبهه» است، نجاست متعدّيه و غير متعدّيه، ممنوع است، و معفوّ نيست آنچه معفوّ است در جامه و بدن. و مغصوبِ از موضع جبهه، حكم مغصوب از مكان نمازگزار را دارد.
تكبير گفتن با علم به نجاست متعدّيه
اگر تكبير گفت در موضع نجس كه در حال سجود، نجاستش متعدّى است با قصد عدم انتقال، نمازش باطل مى شود؛ و اگر به قصد انتقال گفت يا قصدى نداشت و قربت متمشّى شد، پس اگر منتقل شد، نمازش صحيح، و اگر منتقل نشد تا آن كه تعدّى غير مغتفر كرد، نمازش باطل است.
و اگر در جبهه يا موضعش، نجاستِ غير متعدّيه و غيرِ مستوعبه باشد و باقى باشد مقدار كافى براى سجود با طهارت و آنچه در جبهه از نجاست است معفوّ باشد، نماز صحيح است.
عدم امكان تطهير در اثنا يا ضيق وقت
اگر در محلّ سجده، نجاست باشد - متعدّيه يا غير آن - و ممكن باشد تطهير در اثنا يا تبديل بدون فصل طويل يا فعلِ كثيرِ ماحىِ مبطل، انجام مى دهد و اتمام مى نمايد؛
..........
=============
شرح:
وگرنه با نبودن زمينِ پاك، در سعۀ وقت، قطع مى نمايد براى تحصيل آن؛ و اگر ضيقِ وقت است، يا تحصيل آن، ميسورِ در وقت نمى شود براى يك ركعت در وقت با طهارت آنچه بايد طاهر باشد به نحوى كه دوران بين وقت در تمام نماز و نجاست موضع در تمام باشد، اتمام مى نمايد به نحوى كه در محلّ سجود ذكر مى شود، «إن شاء اللّٰه تعالى».
نماز در كنار قبور معصومين - عليهم السلام
اظهر كراهت تقدّم در حال نماز و مساوات با قبر «ائمه معصومين - عليهم السلام -» و آن كه به حكم ايشان است با [فرض] عدم مخالفت با احترامِ واجب است، و احوط اجتناب است مطلقا، خصوصاً در تقدّم.
و فرقى در عدم جواز و كراهت و ندب، بين فريضه و نافلۀ زيارت و غير آن نيست، مگر در آنچه معيّن است از نمازهاى زيارت در مواضع مخصوصه از روضه هاى مقدّسه.
و وجود صندوق و شبّاك و ضريح مقدّس و سَتْر، مانع از اين حكم نمى شود، زيرا كه روايات مشتمله بر اين حكم، در زمان ثبوت اين قسم حايل كه اقلّ آن صندوق شريف است، صادر شده است.
چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است
مسأله: جايز نيست سجود در نماز، مگر بر زمين و آنچه از زمين روييده شده باشد، غير مأكول و ملبوس، و از صدقِ زمين، خارج نباشد، مانند «معادن» به تفصيلى كه خواهد آمد، ان شاء اللّٰه تعالى؛ پس بر چيزى كه زمين نباشد - مانند پوست و پشم و مو و كُرك - جايز نيست، و همچنين بر معادن مثل طلا و نقره و عقيق و نمك و قير.
و جايز است - بنا بر اظهر - سجود بر خزف (سفال) و آجر و نوره و گچ بعد از
..........
=============
شرح:
احتراق و قبل از آن، و همچنين تيمّم به آنها اختياراً؛ پس طاهر نمى شود به طبخ بنا بر اظهر، اگر چه احوط، منع سجود و تيمّم است اختياراً؛ و اظهر و احوط بقاى نجاست است به حسب استصحاب كه مسوّغِ تيمّم و سجود است.
و جايز است تيمّم و سجود بر ريگ (رمل)، به خلاف شيشه كه اظهر طهارت و عدم جواز تيمّم و سجود است بر آن، و همچنين مرمر اصيل، و خاكستر از نباتات، طاهر و سجود و تيمّم با آنها جايز نيست بنابر اظهر، به خلاف آنچه از سوزاندن زمين حاصل شود كه اظهر بقاى نجاست و جواز تيمّم و سجود است بر آن، و اظهر عدم جواز سجود و تيمّم با زغال» است، و اظهر طهارت «چوب» متنجّس منقلب به «زغال» است. و بر «قير» جايز نيست بنا بر اظهر در حال اختيار سجود و تيمّم؛ و آنچه اختياراً و بدون ترتيب تيمّم به آن جايز است از زمين، سجود بر آن جايز است اختياراً و به عكس، و در سجود به «گل ارمنى» و «سنگ آسياب»، تأمّل است.
عدم جواز سجود بر روييدنى مأكول
و بر آنچه روييده شده باشد از زمين و مأكول انسان باشد بر حسب عادت، سجود جايز نيست، مانند نان و ميوه ها و سبزيهاى مأكول؛ و در مأكول، شأنيّت كافى است، اگر چه فعليّت، متوقّف به علاجى - مثل طبخ - باشد؛ پس بر «گندم» و «جو» قبل از طبخ، و نخالۀ آنها كه در ضمن، خورده مى شوند و «ميوه» كه خورده مى شود اگر چه قبل از كمال رسيدن باشد و «پوست ميوه ها» و «خرما» و طلع آن كه بار «شكوفه خرما» است و خورده مى شود (به خلاف هستۀ آنها) و بر مأكولى كه داخل آنهاست، سجده جايز نيست. و «پوست برنج» و «خربزه» و «بطّيخ» و «هندوانه» و «انار» حتّى در حال اتّصال، مانعى ندارد.
..........
=============
شرح:
و در اختلاف امكنه در مأكولات، احوط اجتناب از مأكول در غير محيط مصلّى است در سجود، به خلاف آن كه مأكولِ در زمانهايى، غيرِ مأكول در زمانهاى بعد بشود، يا به عكس، كه هر زمانى حكم جداگانه دارد.
«و مأكولات حيوانات» ممنوع نيست، و ادويه از مأكولات نيستند، مگر آنچه را كه در حال سلامت، فى الجمله خورده مى شود، و همچنين «تنباك» و نحو آن، به خلاف «قهوه» و «چايى» و نحو اينها.
عدم جواز سجود بر روييدنى ملبوس
و همچنين ملبوس از روييده شده ها، سجود بر آن صحيح نيست، مانند «پنبه» و «كتان» و «كَنَف» كه از آن، لباس اتّخاذ مى شود، و فرقى بين ما قبل غزل و نسج و بعد آنها نيست، چون ملبوسِ شأنى، ممنوع است مثل مأكول، و مانعى در «پوست پنبه» و نحو آن نيست، و همچنين «اوراق درختها» و «بشقاب چوبى» و «بادبزن» و «بوريا» و «حصير».
و اگر معتاد شد پوششِ از بعض نباتات كه سابقاً معتاد نبوده، ظاهراً جايز نيست در زمان اعتياد، سجود بر آن، چنانچه در مأكول گذشت؛ و اگر مخلوط شده ممنوع با غير، پس اگر جايز، به قدر كافى براى گذاشتن جبهه باشد، مانعى ندارد.
سجود بر كاغذ
و در سجود بر كاغذ اگر محتمل باشد كه معمول است از چيزهايى كه سجود بر آنها صحيح نيست، تأمّل است، منشأ آن، معلوم نبودن اجزاى اصل كاغذِ متعارف در عصر امامين صادقَين - عليهما السلام - است.
و مكروه است [سجده] بر كاغذى كه سجود بر آن صحيح است اگر كتابتى دارد اگر
..........
=============
شرح:
جز رنگ نباشد يا آن كه جِرم آن از چيزهايى باشد كه سجود بر آن صحيح است. و در كراهتِ مشتملِ بر مقدار كافى از غير مكتوب و براى نابينا و در تاريكى، تأمّل است.
سجود بر گِل
سجود بر گِل با حصول تمكّن و استقرار بر زمين، مانعى ندارد؛ پس اگر در ابتدا، استقرار نداشت و بالاخره مستقرّ شد، حاصل مى شود سجود واجب؛ و مثل اين است اگر در سجدۀ اُولى، جبهه، متلطّخ به «گِل» شد، ازاله براى سجده دوّم لازم است يا نه؟ كافى است استقرار در سجدۀ دوم بنا بر اظهر اگر چه احوط ازاله است، بلكه احوط در سجود اوّل، مقارنتِ وضع جبهه بر «گِل» با تمكّن و استقرار است.
و اگر نباشد براى سجود جز «گِل» و تمكّن حاصل نشود در آن حال براى سجود، ركوع را به جا آورد با امكان و براى سجود، ايما مى نمايد با سر، پس ركوع، اخفض از سجود مى شود، و اظهر جواز انحنا است تا وضع جبهه، بلكه با وضع جبهه اگر از تلطّخ مأمون است؛ و وجوب ندارد اشاره در حال قيام، بلكه احوط انحناى مذكور است، و با آن، سجود، اخفض از ركوع مى شود.
سجود در آب
و اگر در آب است - مثلاً - و از ركوع هم متمكّن نيست، براى هر دو، اكتفا به اشاره مى نمايد با سر و سجود، پايين تر از ركوع انجام داده مى شود؛ و به هر تقدير، در حال ركوع و سجود اضطرارى مثل اختيارى، از حركت خوددارى مى نمايد در حال ذكر؛ و تشهد بايد با امكان و عدم حرج، در حال جلوس باشد.
افضليّت تربت حضرت سيّد الشهداء - عليه السلام
و افضل در سه چيزى كه سجود در آنها اختياراً صحيح است - كه زمين و نبات و كاغذ
..........
=============
شرح:
باشد - زمين است و افضل در زمين «خاك و گِل قبر سيّد الشّهداء - سلام اللّٰه عليه و عليهم - است.
سجده در فرض فقدان شىء جايز
و در صورت نبودن چيزى كه بر آن سجود اختياراً جايز باشد، يا آن كه خوف ضرر در زمين و مثل آن باشد از گرما يا سرما، سجده مى كند بر جامه خود، و احوط در اين صورت، تقديم «قُطن» و «كتان» است بر مثل «پشم» و «مو» با امكان؛ و اگر ممكن نشد سجود بر جامه، سجود بر پشت دست مى كند با امكان، و اگر ممكن نباشد، انحنا تا وضع جبهه مى نمايد، يا ايما با سر مى نمايد به نحوى كه گذشت در كسى كه در آب يا گِل هست و نمى تواند خارج شود، مگر آن كه متمكّن از سجود بر معادن و نحو آن باشد كه اظهر تقدّم آن است بر ايما و انحنا فقط.
و اگر در اثناى نماز، فقدان حاصل شد، در سعۀ وقت، قطع مى نمايد براى تحصيل چيزى كه صحيح است سجود بر آن، و در ضيق وقت - چنانكه مذكور شد - بر جامه، پس از آن پشت دست، پس از آن بر معادن، سجود مى نمايد.
علم اجمالى به نجاست در موضع سجود
و اگر نجاست موضع جبهه، مشتبه باشد به شبهۀ محصوره، واجب است اجتناب با امكان اگر چه متعدّى نباشد؛ و اگر غير محصوره است كه عسر و حرج در اجتناب باشد، واجب نيست.
جهل يا نسيان نجاست موضع سجود
و اگر ناسى يا جاهل به نجاست محلّ جبهه بود و قربت متمشّى شد، اعاده ندارد مثل مغصوب اگر بعد از نماز ملتفت بشود، و همچنين در نماز بعد از محلّ سهوى. و
..........
=============
شرح:
همچنين قبل از آن اگر در دو سجده باشد كه تدارك آن، منحصر به اعاده نماز است.
و اگر در يك سجده اتفاق بيفتد و بعد از آن، قبل از تجاوز محلّ ملتفت بشود، پس چون مشكوك است شرطيّت طهارت در غير حال عمل و مقتضاى حديث «رفع» عدم شرطيّتِ غيرِ معلوم است، حكم به صحّت مى شود؛ و در اثنا، با تمكّن، كشيده مى شود «جبهه» به سوى طاهر به مقدار كافى؛ و همچنين [است] اگر اتفاق افتاد جهل و التفات در اثنا و مابعد هر كدام در هر دو سجده.
انحصار موضع سجود در نجس
و اگر منحصر شد محلّ جبهه، در نجس، سقوط شرطيّت خالى از وجه نيست. و اگر مردّد شد بين نجس و ثوب طاهر - مثلاً - تخيير خالى از وجه نيست. و احتياط در جميع موارد عذر، تأخير نماز است تا آخر وقت با رجاى زوال عذر. و اشكالات مذكوره در صورت عدم بقاى مقدار كافى بدون مانع براى محلّ وضع جبهه است، وگرنه اكتفا به همان مى شود، و الحمد للّٰه تعالى.
فصل چهارم
لباس نمازگزار
س. احكام پوشانيدن عورت و لباس مصلّى را بيان فرماييد.
ج. واجب و شرط است پوشانيدن عورت در نماز واجب با قدرت و شعور؛ و در نمازِ سنت، شرط است، چه آن كه نظر كننده اى باشد يا نباشد.
و عورت در مرد، قُبُل و دُبُر و بَيْضتين است. و اَلْيتين و مابين رُكبتين و سُرّه از عورت نيست و نه مابين رُكبه و نصف ساق؛ و احوط پوشانيدن جميع است.
و عورت در زن كه واجب است پوشانيدن آن در نماز، تمام بدن است مگر صورت و دو كف دست و ظاهرِ دو قدم، هر چند احوط پوشانيدن جميع آنها است، مگر از مقدار واجب از موضع سجود از پيشانى اگر چه مقتضاى بعض روايات، افضل نپوشانيدن صورت است. (1)
=============
شرح:
(1). مسائل لباس نمازگزار
عدم جواز نماز در لباس از ميته
«مسأله»: جايز نيست نماز در جلد غير مذكّىٰ از مأكول اللحم اگر چه مدبوغ باشد.
اماره بودن يد و سوق مسلمين در مشكوك التذكية
و در مشكوك التذكيۀ آن، اگر اماره اى بر تذكيه هست، مانند «يَد مسلمان» و «بيّنه» و
..........
=============
شرح:
«سوق مسلمين» اگر چه در دست مجهول الاسلام باشد، بلكه اگر در دست كافر باشد كه از مسلِمى يا از سوق مسلمين گرفته باشد، پس با هر كدام از اين امارات، حكم به تذكيه مى شود تا علم يا حجّت بر خلاف آن باشد.
و فرقى - بنا بر اظهر - در مسلِم، بين مستحِلّ ميته به دباغ و غير او نيست.
و جز علم يا حجّت شرعيّه، يَدِ مسلِم را قاطع نيست.
و در يَد، لازم است تصرّف غير جايز در ميته، مانند فروختن، نه دور انداختن يا احتمال آن. و در صورت اعتبار يَد، اخبار ذو اليد اثر ندارد، و اظهر تأثير آن است در صورت اخبار از عدم تذكيه در منع اماريّتِ يَد، يا آن كه تصرّفِ متقدّم، محرز نباشد و اخبار از تذكيه نمايد.
اطلاق منع در پوشيدن غير مذكّى
و فرقى در حكم تذكيه و عدم آن، بين ساتر و غير آن، و آنچه نماز در آن به تنهايى صحيح است يا نيست و به هيئت لباس هست يا ملبوسِ غير متعارف باشد، نيست؛ بلى بنابر عدم اشكال در محمول، پوشيدن، بايد صادق باشد؛ پس تقليد «شمشير» با «پوست ميته» از لحاظ لُبس، خالى از احتياط نيست.
حكم ميته غير نجس
اظهر اختصاص منع به ميتۀ نجسه (يعنى خون جهنده دار) است، نه عموم به مثل ماهى غير مذكّىٰ و امثال آن، اگر چه احتياط در غير آنچه سيرۀ قطعيّه بر عدمِ اجتناب است، خوب است، و ضعيف است در آنچه روح ندارد از اجزاى ميته.
عدم جواز نماز در لباس از غير مأكول
جايز نيست نماز در اجزاى مذكّىٰ از غير مأكول اللحم، و احوط اجتناب است در نماز
..........
=============
شرح:
از غير مأكول اللحم اگر خون جهنده نداشته باشد اگر چه قابل تذكيه نباشد، يا مشكوك باشد، بلكه خالى از وجه نيست.
و آنچه گوشت دار نيست، مانعى در نماز با اَجزاى آن نيست، مانند «كيك» و «پشه» و امثال اينها، و آنچه شأنيّت اكل دارد و گوشت دار نيست، محلّ تأمّل و مورد احتياط است در غير آنچه معلوم است استقرار سيرۀ شرعيّه در آن، و آنچه گوشت دار باشد، اظهر و احوط اجتناب از جميع اجزاى بدن آن است اگر چه رطوبات خارج شده از آنها باشد.
و نماز در پاكِ از مو و فضلات انسان، مانعى ندارد، بلكه حرام گوشتِ غير انسان، مورد منع است.
و فرقى در ممنوع، بين ساترِ به تنهايى، يعنى آنچه نماز در آن به تنهايى جايز است و غير ساتر مانند «عرقچين» و «جوراب» از كرك حيوان غير مأكول نيست، بنابر اظهر و احوط.
و اظهر و احوط منع از محمولِ از اجزاى غير مأكول اللحم است.
اجزايى كه روح ندارد
آنچه روح در آن حلول نمى كند، پاك است و نماز در آن جايز است، چه از ميته جدا شود يا از مذكّىٰ در صورتى كه از طاهرِ در حال حيات جدا شود و از مأكول اللحم جدا شود؛ پس اگر از غير مأكول اللحم جدا شود اگر چه طاهر در حال حيات باشد اگر چه مذكّىٰ شود، نماز در آن جايز نيست؛ و اگر نجس العين در حال حيات باشد، پاك نيست آنچه از آن جدا شود.
و اگر اصول مو با ميته با رطوبت ملاقات كرد و معلوم شد، شستن آن مو يعنى محلّ
..........
=============
شرح:
ملاقات، براى نماز و مثل آن لازم است؛ و اگر مصاحبِ بعض اجزاى ميته باشد، ازاله آن لازم است، مثل آن كه كنده شود مو يا دندان از ميّت اگر نجس العين نباشد؛ و اگر از حىّ كنده شود، لازم است ازالۀ اجزاى جدا شده از حىّ كه پاك است در حال حيات. و چنانچه ملاقات كرده مقلوع با بعض آن جزء جدا شده با رطوبت، شستن آن لازم است، مگر آنچه از انسان كنده شود در وقت شانه زدن موى سر و صورت كه از فضلات معفوّه است، مثل دانه هاى بدن پس از جدا شدن، چنانچه سيره و عسر و حرج، كافى در عفو از آنها است.
موى حيوان حرام گوشت
احوط ترك نماز است در مثل موها از غير مأكول كه از اجزاى ملبوسات نمازگزار نباشند، بلكه احوط ترك در محمولِ از غير مأكول است كه از اجزا و توابع ملبوس محسوب نمى شود.
عدم مانعيّت مشكوك
اظهر عدم مانعيّت مشكوك است، چه مشكوك باشد جزئيّت حيوان، يا غير مأكول بودن جزء حيوان در لباس يا آنچه به حكم ملبوس است، در صورتى كه مشتبه بدوى باشد، و اگر غير مأكول، معلوم است اجمالاً به نحو شبهۀ محصوره، صحيح نيست نماز در يكى از آنها با اكتفا به آن يك نماز.
حكم اجزاى «خز»، «سنجاب» و...
و جايز است به نحو استثنا در آنچه ذكر شد در غير مأكول، نماز خواندن در كُرك «خز» خالص، كه حيوانى است دريايى و فى الجمله تعيّش در خارج آب مى نمايد. و اظهر جواز [نماز] در پوست آن است بعد از فراغ از تذكيه با امارۀ آن.
..........
=============
شرح:
مراد از خلوص، مغشوش نبودن به وَبَرهايى است كه نماز ندارند، مانند وَبَر «خرگوش و روباه» و غير اينها؛ و غشّ با ابريشم كه به تنهايى براى مرد نماز ندارد، مانعى ندارد.
و همچنين جايز است نماز در پوستين از سنجاب بنا بر اظهر بعد از احراز تذكيه اگر چه با يَدِ مسلمان باشد.
و فرقى در جواز بين كُرك و پوست نيست چنانچه ذكر شد. و احوط در سنجاب اجتناب است. و اظهر و احوط در پوست و كُرك ثعالب و ارانب، عدم جواز نماز است بر طبق عموم متقدّم در غير مأكول.
و احوط در «فنك» و «سمّور» و «حواصل» عدم جواز نماز است بر طبق عموم مقدّم. و تقديم اينها بر غير، در ضرورت و دَوَران و جواز در غير ساتر اختياراً، محتمل است، و احتياط در ترك است حتى در محمول چنانچه در مطلق غير مأكول گذشت.
پوشيدن طلا در نماز و غير آن
جايز نيست پوشيدن لباس طلا بر مرد در حال نماز و غير آن اگر چه ساتر فعلى نباشد، بلكه اگر چه مثل انگشتر باشد بنا بر احوط، و در بطلان نماز در آن به نحو مطلق، تأمل است، و احوط بطلان است، بلكه خالى از وجه نيست.
و احوط جريان حكم مذكور است، در غير لباس از طلاى خالص به هر نحوى كه مصداق «لباس طلا» به نحو متعارف از تزيّن به آن پوشش است، باشد، بلكه خالى از وجه نيست در ملبوس و توابع آن، نه محمولِ از مسكوك و غير آن، كه مورد استمرار سيره در مصاحبت آنها است در جميع احوال.
و اما تزيين شمشير و خنجر و مصحف، با طلا مانعى ندارد، و تعليق آنها در نماز به
..........
=============
شرح:
نحوى كه لُبس صادق نباشد مانعى ندارد، و با صدق لُبسِ جايز در غير نماز، خالى از تأمل نيست، و مصاحبت در باطن و محكم كردن دندانها و حمل آن بدون لُبس، مانعى ندارد در نماز هم.
عدم جواز پوشيدن مرد لباس حرير خالص را
جايز نيست پوشيدن «حريرِ» محض براى مرد و صحيح نيست نماز مرد در آن، مگر در حال حَرب و ضرورتِ ديگر، مانند سرماى شديد كه به خاطر سرما نتواند آن را درآورد و غير آن را بپوشد، پس [در اين حال] پوشيدن و نماز در آن جايز است با ملاحظۀ احتياط در تأخير نماز با اميد زوال ضرورت تا آخر وقت، و اگر ممكن است بدون حرج شخصى درآوردنِ براى خصوصِ وقت نماز، واجب است تبديل آن در حال نماز.
و اظهر عدم وجوب ساتر محلَّل ديگر است در صورت ضرورت در حال نماز كه رفع تكليف و مانعيّت نمايد، و نبودن ساترى، ضرورت مسوِّغه نيست، بلكه مكلّفِ به نمازِ در حال برهنگى به نحو موظّفِ در آن حال است.
دوران بين حرير و نجس و نظير آن
در صورت اضطرار به يكى از حرير و نجس، اظهر تقديم نجس است، و همچنين [اظهر] تقديم غير مأكول بر حرير در صورت دَوَران بين اين دو مانع [است]، و اظهر در بقيّۀ صورِ دورانِ بين انواع مانع، تخيير است.
جواز پوشيدن حرير در حال حرب
و جواز در حال حرب، مخصوص به لباس حرب نيست، بلكه براى محارب، ممنوع نيست جامۀ حرير محض؛ و حرب جهادى يا دفاعى واجب يا جايز، مجوّزِ اين ممنوع
..........
=============
شرح:
است نه مطلق حرب، و احوط رعايت حال استعداد و اشراف و اشتغال و عدم امكانِ درآوردن و تبديل نمودن، است، مگر با حرج يا تخلّف از مقصود، چنانچه در ضرورت ذكر شد.
جواز پوشيدن زن لباس حرير را
و جايز است پوشيدن حرير محض در حال اختيار براى زنها، و اظهر جواز در حال نماز است، و همچنين براى خنثاى مشكل كه منعى نيست حتى در حال نماز.
پوشانيدن لباس حرير بر ديگرى
و حرام نيست بر ولىّ، پوشانيدن حرير محض بر مولّىٰ عليه از طفل و مجنون، و صحّت نماز طفل در حرير محض در حال اختيار - بنا بر شرعيّت - محلّ تأمّل است. و پوشانيدن مكلّف، مكلّف را، اظهر حرمت آن است.
نماز در جورابِ حرير و مانند آن
اظهر صحّت نماز در چيزهايى است كه نماز با آنها به تنهايى جايز نيست، مانند عرقچين و بندِ زير جامه و جوراب از حرير محض، اگر چه احوط اجتناب است. و اظهر ساتريّت عمّامۀ متعارفه است، به خلاف جوراب بزرگ كه بدون پاره كردن و از هيئت خودش خارج نمودن، ساتر نيست.
التحاف و تدثّر به حرير محض
و آنچه ممنوع است، پوشيدن حرير محض و نمازِ در ملبوس آن است به نحوى كه گذشت؛ اما فرش كردن و تكيه دادن و وساده قرار دادن و التحاف و تدثّر - يعنى لحاف يا روپوش خود قرار دادن - ممنوع نيست. و صحّتِ نماز با التحاف يا تدثّر به حرير محض، محلّ تأمّل است، لكن اظهر جواز است، به خلاف ارتدا و اتّزار.
..........
=============
شرح:
ثوب مكفوف و شبيه به آن
و در ثوب مكفوف به ديباج (كه حاشيه و اطراف آن از ديباج باشد) و غير متمحّض در ابريشم (مانند آنچه تار و يا پود آن فقط ابريشم باشد يا دگمۀ آن يا اَعْلام آن يعنى رسم و رقم آن) نماز مانعى ندارد، بلكه اظهر جواز وصله كردن با حرير محض است، زيرا جامه، حريرِ محض نيست.
و همچنين خيوط جامه و قياطين اطراف آن [مانع ندارد]، اگر چه احتياط در اجتناب از زايد بر متعارف در عصر صدور روايات از امامين صادقين - عليهما السلام - است كه شايد كف جامه، زايد بر چهار انگشت نبوده؛ و همچنين وصله اى كه خودش حرير محض است در جامه غير حرير محض، متعارف نبوده، محلّ احتياط است، اگر چه جواز اظهر است.
حرير ناخالص
و اگر لباس حرير از محضيّت و ابهام و مُصْمَت بودن خارج شود به واسطه آن كه مخلوط است با چيزى كه نماز در آن جايز است يا به واسطه غير اختلاط، مانعى از پوشيدن در حال نماز ندارد اگر چه خليط، اقلّ از حرير باشد، و اگر چه امتزاج به غير تار يا پود باشد.
و اگر از صدق حرير محض، خارج نشود، مثل آن كه خياطت آن با غيرِ حرير باشد، يا آن كه دو جامه كه يكى از آنها غير حرير است با هم دوخته يا الصاق شود، يا آن كه در داخل جامه غير حرير گذاشته شود براى فايده در آن، جايز نيست نماز در آن، به خلاف مموَّه، يعنى مركّب از نقره و ابريشم مثلاً قبل از نسج، و محشوّ به ابريشم كه در داخل آن حرير گذاشته شود.
..........
=============
شرح:
و خليطِ مستهلك در حرير محض اگر صدق حرير محض نمايد، ممنوع است، وگرنه جايز است. و در منسوج طرائق محتمل است و عبرت به استهلاك غير حرير محض و صدق حرير محض است، نه به نسبت غير حرير به مجموع كه عُشر باشد يا كمتر يا بيشتر. پس جايز نيست - بنا بر اظهر - در عكسِ فرعِ سابق، يعنى حرير مكفوف به غير حرير. و اگر روى جامه به تنهايى حرير باشد ممنوع است، و اگر آستر به تنهايى حرير باشد، خالى از اشكال نيست.
نماز در لباس مغصوب
جايز نيست نماز در لباس مغصوب با علم به موضوع غصب و حكم آن؛ و صحّت آن محلّ تأمّل و احتياط است، خصوصاً در ساتر و با عدم مندوحه بالفعل و يا حركت لباس به حركات نمازى. و فرقى در حكم مذكور، بين غصبِ عين و منفعت نيست، و همچنين متعلَّق حقِّ غير (مانند حقّ رهانت)؛ بلكه جامه اى كه با عينِ متعلَّق خمس و زكات باشد مادام كه اداى حق از مال ديگر ننمايد، همين حكم را دارد.
و در مصبوغ باصبغ مغصوب در صورت بقاى جسميّت آن، و مخيط با خيط مغصوب اگر عرفاً تالف نباشد، حكم مذكور ثابت است. و با جهل به غصب يا حكم آن، يا نسيانِ غصب يا حكم آن، بلكه با تحقّق قصد قربت مطلقا، اظهر صحّت است و اعاده و قضا ندارد، و احتياط مقدّم در صحّت با علم و عمد است و در جهل به حكم وضعى، احتياط لازم است.
و اگر خصوص نماز در مغصوب، مورد اذن باشد، يا به طريقى علم به رضاى مالك و صاحب حق حاصل شد، نماز صحيح است. و اگر در اثناى نماز، رجوع از اذن كرد به نحو رجوع عقلايى، پس اگر ممكن است درآوردن بدون ابطالِ نماز، لازم است؛ و
..........
=============
شرح:
احوط عدم صحّت نماز است با تمكّن از رد در صورتى كه به همان حال، اتمام نمايد بدون رد و با توقّف بر ابطال، وجوب اتمام در ضيق وقت در صورت عدم تفويت واجب اهمّ و جواز ابطال در سعۀ وقت، خالى از وجه نيست.
و اگر اذن عمومى در نماز در جامه داد، پس اگر اطمينان به خروج غاصب حاصل شود، براى غير غاصب فقط جايز است، وگرنه اظهر جواز براى غاصب است.
نماز خواندن با آنچه پشت پا را مى پوشاند
احوط ترك نماز [است] در مسمّىٰ به «شمشك» و «نَعْل سندى» و هر لباسى در پا، كه ساتر پشت پا باشد به نحوى كه صدق كند سَتر پشت پا و ساتر ساق نباشد، اگر چه جواز، خالى از وجه نيست. و اگر ساتر بعض ساق باشد، مانند چكمه و جوراب، جواز بى اشكال است. و احوط در غير متعارف از لابس و ملبوس، الحاق به متعارف است. و مستحب است نماز در «نَعْل عربى» كه مانع از سجود بر ابهام نيست و ساتر ظَهر پا عرفاً نيست.
معيار صحّت نماز در لباس
آنچه حرام نباشد پوشيدن آن - چنانچه اشاره به محرّماتِ مانند طلا و حريرِ محض گذشت و همچنين لباس شهرت كه موجب تنقيص است و لباس مرد مختصّات زن را و به عكس - نماز با آن جايز و صحيح است و همچنين مغصوب و آنچه به حكم آن است به نحوى كه گذشت، جايز نيست نماز در آن، به خلاف مملوك و مأذون و مرضىّ اگر چه رضا تقديرى - يعنى بر تقدير اطلاع - باشد اگر قطعى يا ثابت با امارات معتبره يا شاهد حالِ قطعى يا اذن فحوىٰ باشد، نماز با آنها جايز و صحيح است.
و بعض فروع مناسبه، از مراجعه به مذكور در مكان معلوم مى شود. و شرط بودن طهارت لباس به نحو متقدّم، در كتاب طهارت معلوم شد.
..........
=============
شرح:
ميزان ستر عورت براى مردها
جايز است براى مرد، نماز در يك جامه كه ساتر عورتين باشد، پس كافى نيست اگر رنگ پيدا باشد؛ و اما شَبَح اگر ديده شود بدون ديدن رنگ، پس وجوبِ ستر، خالى از وجه نيست، به خلاف حجم، كه واجب نيست پوشانيدن در نماز و غير آن.
آيا ميزان در ديدن متعارف است نه خارجِ از متعارف از حيث زمان تابيدن آفتاب، و مابين روشن و تاريكى، و حِدّت باصره و ضعف آن در تحقّق ستر مطلق، يا لازم است رعايت خصوصيّت؟ محلّ تأمّل است، پس مشكل است ديدن حديد البصر و ترك تحفّظ از او در نماز و غير آن، بلكه با احراز خصوصيّت، لزوم ستر بدون حرج خالى از وجه نيست.
پوشش زنها در نماز
و بر زن واجب است پوشانيدن جميع بدن در حال نماز اگر چه ناظرى نباشد، و مو و گردن و آنچه در غير حال نماز از ناظر محترم لازم است ستر آن كه بر حسب عادتِ متعارف با دو جامه مستور مى شود [در حال نماز، واجب است پوشيده شود].
و لازم نيست در حال نماز، ستر وجه؛ و احوط اقتصار بر حدّ وجه در وضو است كه بيش از آن، مكشوف در نماز نباشد، و همچنين كفّين و قدمين واجب نيست بر زنها ستر آنها در نماز، و اظهر عدم فرق بين ظاهر و باطن آنها است، اگر چه احوط اقتصار بر ظاهر آنها است، و بايد مقدّمتاً مقدارى از كفّين و قدمين، مستور بشود؛ و فرقى در لازمِ از ستر، بين وجود ناظر و عدم آن نيست.
شرطيت ستر عورت
نماز [شخصِ] عارى صحيح نيست در حال اختيار، مگر آن كه بپوشاند عورتين را.
..........
=============
شرح:
و سترِ لازمِ در نماز، شرط است در آن و در ركعات احتياط و در اجزاى فراموش شده كه تدارك مى شوند، به خلاف نماز بر ميّت كه اظهر عدم شرطيّت ستر است در آن.
نماز خواندن بدون ستر با فراموشى يا غفلت
اگر ناسياً يا غافلاً، نماز را تماماً يا بعضاً بدون ستر عورت به جا آورد (تمام عورت يا بعض آن) و بعد از اطّلاع در اثنا، مبادرت به ستر نمود بدون فصل مُخِلّ، اظهر صحّت نماز است در جميع صور مذكوره، اگر چه احوط استيناف بعد از اتمام است بعد از ستر پس از اطلاع در اثنا.
و اگر غفلت، مستمرّ شد تا آخر نماز و بعد از نماز معلوم شد كه تمام نماز يا بعض آن بدون ستر بوده، صحّت، يقينى است.
مقدار لازم در ستر عورتين
و عورتين - كه در حال نماز و غير آن، واجب است ستر آنها - عبارت هستند از «حلقۀ دُبُر» و «قضيب» و «بيضتين»؛ و امّا غير اينها مابين «سُرّه» و «رُكبه»، مستحب است ستر آنها.
نماز در پوست يا منسوج
احوط در حال اختيار براى تحصيل ستر صلاتى، پوشيدن جامه اى است كه ساتر عورتين باشد؛ و دور نيست جواز نماز در چيزى كه صدق كند پيراهن و روسرى و لنگ اگر چه از پوست يا غير منسوج باشد.
پوشش با گياه و گِل
و در غير حال اختيار، پوشاندن عورتين با گياه كافى است، اگر چه صدقِ لباس نكند.
..........
=============
شرح:
و پوشش اگر چه با پوست باشد، مقدّم است بر گياه در صورت مذكوره، بلكه اگر چه پوشيدن صدق نكند، مقدّم است بر ستر با گياه بنا بر احوط.
و در وجوب تستّر براى نماز با گِل و نحو آن از جسمهاى ساتر لون، تأمّل است، [و] اظهر عدم وجوب است مگر براى ناظر محترم؛ و بر تقدير تستّر جايز، اظهر آن است كه وظيفه با ستر لون، قيام و ركوع و سجود است، نه ايما مثل نماز عارى.
و اظهر عدم جواز تستّر با گِل است در حال تمكّن از ساتِر منفصل اگر چه گياه باشد، بلكه بطلان نماز در حال اختيار با گِل، اقرب است.
در ضرورت و نبودن چيزى حتى گياه، احتياطاً ترك نشود تستّر با گِل در صورت عدم حرجيّت آن براى ادراك ركوع و سجود در مقابل ايما، چنانچه گذشت.
نزول در آب كدر يا گل و نحو آن
و امّا نزول در گِل يا آب كدِر و نحو اينها، پس در حكمِ آلودگى به گِل مى باشد با عدم تضرّر و حرج كه غالباً هيچ كدام خالى از ضرر يا حرج نيست و وجود ناظر محترم لازم است و نماز هم با او با قيام و ركوع و سجود آنچه از اينها ممكن باشد يا انحناى قريب به اينها، لازم مى شود؛ و اگر مأمون از ناظر است، وجوب يقينى [تعيينى] ندارد، بلى احتياط ترك نشود براى محافظت بر قيام و ركوع و سجود در صورتى كه فرق باشد و با عدم اينها موظّف به واجبات مختار نباشد [نيست]، و اين احتياط در صورت عدم ضرر و حرج است.
دخول در حفيره
و اما حفيره و نحو آن، پس به حكم بيتِ محفوظ است كه با دخول در آن، محفوظ از ناظرِ محترم مى شود، كه مى تواند قائماً نماز بخواند با نبودن ناظر محترم.
..........
=============
شرح:
و آيا موظّف است به ركوع و سجود در صورت امكان و در صورت عدم امكان آنچه از انحنا ممكن است، يا ايما، يا جايز است هر دو؟ سوّمى اقرب است، و احوط اوّلى است اگر در ركوع و سجود تكشّف زايد باشد، چنانچه غالباً چنين است.
تمكن از تستّر تنها در حال جلوس
و اگر متمكّن است از تستّر در حال جلوسِ فقط، پس اگر مأمون از ناظر محترم است، قائماً نماز مى خواند با ايما، يا با ركوع و سجود، چنانچه گذشت؛ و اگر مأمون نيست، خواهد آمد ان شاء اللّٰه. و اگر موظّف است به نماز جالساً، واجب است ستر از ناظر و براى نماز؛ و ركوع و سجود را اگر متمكّن شد با ستر به جا مى آورد، وگرنه ايما مى نمايد.
وجوب تحصيل ساتر
و واجب است تحصيل ساتر صلاتى اگر چه به خريدن به ثَمَن يا اجرت غير مضرّه به حال باشد؛ و اگر مضرّ به حالش باشد، يا موجب خوارى و تحمّل منّت باشد، لازم نيست.
و احوط تأخير نماز است براى تحصيل ساتر تا آخر وقت مگر براى مأيوس و عالم به تمكّن كه جايز است براى اوّلى و جايز نيست براى عالم بنابر احوط.
بذل ساتر به كسى كه او هم عارى است
كسى كه ساترى را واجد است، نمى تواند در ضيق وقت، به غير بدهد به سببى از اسباب، لكن اگر معصيت كرد و به سببِ لازمى، تمليكِ عين يا منفعت به ديگرى كرد كه آن هم مكلّف به نماز و عارى است، سبب، صحيح و وفا لازم است و نماز هر دو صحيح است، يعنى معطىٖ، عارياً و معطىٰ له، ساتراً نماز مى خوانند.
..........
=============
شرح:
و در صورت جوازِ رجوع، تأمّل است؛ لكن عدم جواز اذن با سببِ جايز ديگر تكليفاً يقينى است؛ و بر تقدير جوازِ رجوع، نماز معطىٖ، عارياً صحيح نيست، زيرا مكلّفِ به نماز با ستر است، آيا نماز معطى له ساتراً جايز است؟ اقرب صحّت است در صورتى كه امساك آن، اعانت محرّمه بر ترك صلات با تستّر نباشد؛ و بر تقدير عدم جوازِ رجوع، نماز هر دو صحيح است و فسخ به خيار، به منزلۀ رجوع و در حكم آن است بنا بر اظهر.
تمكّن از شرايط نماز قصر در مواضع تخيير
و اگر در مقدارِ نمازِ قصر، واجد ساتر يا شروط ديگر است، لازم است با تخيير، اختيار قصر نمودن؛ و همچنين ترك ازيد از واجبات اختياريّه در يك نماز اگر در زايد بر واجبات تمكّن ندارد. و اگر باذل، شرطِ قصر يا اتمام نمايد و قبولش واجب باشد، معيّن مى شود عمل به شرط جايز.
اشتباه ساتر به غير كافى
و اگر ساترِ جايز، مشتبهِ به غير كافى باشد به شبهۀ محصوره، لازم است تكرار به مقدارى كه يقين كند يك نماز در كافى واقع شده است. و اگر عمداً يا نسياناً ترك اين احتياط در وقت كرد، قضا مى كند در يك ساترِ كافى؛ و اگر مستلزم عسر است، عارياً نماز مى خواند با اتيان به آنچه از تكرار عسر ندارد بنا بر احوط؛ و همچنين با ضيق وقت، جمع مى كند بين تكرارى كه ممكن است با نماز عارى بنا بر احوط. و اگر جز يك نماز ممكن نيست، عارياً [نماز] مى خواند در صورت عسر و ضيق وقت.
و اگر اشتباه به نجس باشد، آنچه ممكن است، با تستّر به جا مى آورد اگر چه يك نماز باشد با انحصار شرط نماز در ساتر نجس بنا بر احوط.
..........
=============
شرح:
و اگر غيرِ كافى، محرَّم باشد، مانند «مغصوب» و «حرير محض» و «طلا» و «لباس شهرت» و «لباس تشبّه»، جايز نيست غيرِ نمازِ عارى؛ و صحّت نماز در مشتبهۀ به مغصوب، مانند صحّت آن در مغصوب است.
و با غفلت از غصب صلات در مشتبه، مثل صلات در معلوم الغصبيّه در غير حال عمل، صحيح است، و لُبس حرير مثلاً، مانند لُبس مغصوب است در صحّت با غفلت در مقدار غفلت و محكوميّت بعد از التفات در اثنا به حكم صلات عارى بنا بر اظهر.
آيا تلف بعض اطراف شبهه، در حكم عدم تلف است، يا در حكم سبق تلف است؟ اظهر اوّل است؛ پس نماز را در غير شبهۀ به نجاست، عارياً به جا مى آورد در صور متقدّمه با احتياط جمع در آنچه كه گذشت. و حكم مشتبه به نجس، مذكور است در محلّ خود.
نماز كسى كه ساتر ندارد
اگر نمازگزارِ منفرد، برهنه بود و هيچ ساترِ اختيارى و اضطرارى نداشت، پس اگر آمِن از ناظر محترم است، در حال قيام نماز مى خواند؛ و اگر آمِن نيست، جالساً نماز مى خواند. و در صورت اوّل، ايما براى ركوع و سجود مى نمايد در صورتى كه در آنها زيادتى تكشّف باشد، لكن احتياط در فعل ركوع و سجود مثل جلوس براى تشهد و تسليم، ترك نشود.
و مى تواند با امن از ناظر محترم، ركوع و سجودِ نماز قائماً [نمايد]؛ و با عدم امن (كه جالساً نماز مى خواند) ايما مى نمايد؛ و اگر ساتر در حال جلوسِ فقط دارد، ركوع و سجود مى نمايد.
و در صورت ايما واجب يا جايز، رعايت واجبات ممكنه از ركوع و سجود - از
..........
=============
شرح:
زيادتى انحناى ممكن با فرق بين اين دو در ايما با سر در نماز قائم و وضع ساير مساجد بر زمين در ايما سجودى در نماز جالس و انحناى ممكن در ايما ركوعى او با رعايت فرق - لازم نيست حتى در صورتى كه رعايت اين مراتب، موجب زيادتى تكشّف نباشد، بلكه با ترتيب مقدّم، وظيفه يا ايما است يا ركوع و سجود با واجبات آنها.
اگر در اثناى نماز، ساترى يافت
و اگر در اثناى نمازِ عارى، ساتر پيدا شد، پس اگر متمكّن از ستر است بدون منافى، ستر نمايد و اتمام نمايد و احتياطاً در وسعت وقت، اعاده نمايد؛ و اگر متمكّن نيست بدون منافى، پس اگر وقت وسعت دارد، استيناف مى نمايد با ستر، يعنى تمام نماز را با ستر به جا مى آورد. و اگر نمى تواند مگر آن كه يك ركعت را با ستر به جا آورد، آيا محافظت بر وقت اختيارى در تمام نماز مى كند، يا بر ستر در تمام نماز با فرض صحّت نماز بر هر تقدير لو لا مزاحمت وقت و ستر؟ اظهر تخيير است، و اگر وسيع نيست به نحو مذكور، نماز را با همان حال اتمام مى نمايد.
تأخير نماز از اوّل وقت با نبود ساتر
و احوط تأخير نماز است با عذر فقد ساتر؛ پس اگر در اوّل وقت، عارياً خواند و قصد قربت متمشّى شد و بعد از نماز، ساتر پيدا شد، احوط اعادۀ نماز است.
نفسى يا شرطى بودن وجوب تستّر
اظهر اين است كه سترى كه واجب است با ناظر به وجوب نفسى، واجب است بدون آن (ناظر) به وجوب شرطى. و چون مختلف است اوّل به اختلاف لباس و مكان، مختلف مى شود دوّمى؛ پس تستّرِ از تحت، شرط است مطلقا در صورتى كه واجب باشد با ناظر. و ساتر در هر دو قسم بايد ساترِ در جميع احوال مكلّف و مصلّى
..........
=============
شرح:
باشد از جميع جهات.
و اگر اختياراً بايد ساتر، جامه و مانند آن باشد، مطلقِ رافع تكليفِ نفسى، محقِّق شرط نماز نيست؛ پس كلام متقدّم در ستر و اين كلام، در آنچه با او ستر مى شود، مخصوص است.
و از اينجا معلوم مى شود كه اگر سوراخ جامه، محاذى عورت باشد و با دست جامه را جمع كند كه ساتر، جامه بشود، مانعى ندارد؛ و اگر دست حايل از مشاهده باشد، باطل است بنا بر عدم جواز اختياراً؛ و همچنين اگر با دست غير مصلّى بپوشاند، مشكل است بر حسب آنچه كه گذشت.
انكشاف عمدى در نماز
و حكم انكشاف غير عمدى گذشت. و انكشاف عمدى در اثنا، موجب بطلان، از وقت انكشاف مى شود، نه از اوّل نماز، مگر آن كه از اوّل قاصدِ منافى بوده است.
و چون ممنوعِ نفسى، تقديرى است و ممنوعِ صلاتى، فعلى است، نه عكس، يعنى بعضِ ممنوعِ صلاتى، ممنوع نفسى نيست، پس منع از انكشاف نزد خودِ مصلّى با مستوريّت از غير عرفاً، بى دليل است در صورتى كه تقدير نظرِ غير نشود به سبب ساترى كه جايز است تستّر به آن، نه از آن جهت كه وجه [روى]، ساتر غير و مانعِ غير از نظر است با آن كه اطلاق ندارد و گاهى نظر دو نفر ممكن است، بلكه از آن جهت كه ساتريّت عضوِ بدن، مسلّم نيست چنانچه گذشت.
نحوه جماعت عراة
جماعت براى «برهنه ها» مستحب است، و چون امن از ناظر نيست، فرادىٰ و جماعتِ ايشان، نشسته خواهد بود.
..........
=============
شرح:
و گذشت آن كه با عدم امن، ايما مى نمايند در ركوع و سجود؛ لكن مناسبت، اقتضا مى نمايد كه امامِ مقدّم، فى الجمله ايما نمايد، و مأمومين كه در عرض هم در صف واحد باشند، ركوع و سجود ايشان مانعى نداشته باشد، به خلاف آن كه ازيد از صف واحد باشند كه اگر امام ايما مى نمايد، صف اول هم ايما مى نمايند. و ملحق بودن صورت نابينايىِ فى الجمله و تاريكى، به صورت اَمْن از ناظر و نماز قائم با ايما يا با ركوع و سجود به نحوى كه گذشت، بى وجه نيست.
و امّا متعارف از اجتماع برهنه ها كه در آن امن نيست، پس امام متقدّم، ايما در حال جلوس براى ركوع و سجود مى نمايد و صف متأخّر از او، ركوع و سجود مى نمايند بنا بر احوط با رعايت عدم زيادتى تكشّف؛ و اگر صفِ ثانى باشد، ركوع و سجود، وظيفه آنهاست به نحو مذكور، و صف اول، مثل امام، ايما مى نمايند.
نماز عارى منفرد
و امّا «منفرد» پس گذشت كه با امن، قائماً نماز مى خواند و مخيّر است در ايما و ركوع و سجود، و احوط اختيار دوم است، و با عدم امن، جالساً نماز مى خواند و ايما مى نمايد براى ركوع و سجود با رعايت خصوصيّات موافقه با آنچه در جماعت ايشان ذكر شد.
و مطلقا قايمِ از مرد و زنِ برهنه، دست بر عورت بگذارد در حال نماز و جالساً پاها را به هم متّصل نمايد، و به زمين در حال سجده متّصل شود، و [اگر] به اين صورت به جا آورد، موافق احتياط است، اگر چه اظهر، عدم وجوب هر چيزى است كه تأثير ندارد در ستر نمازى و در ستر نظرى در مثل مفروض كه امن از ناظر است.
و گذشت آن كه احتياط براى مصلّىِ منفرد اگر آمن و قائم است، در ركوع و سجود
..........
=============
شرح:
است در مقابلِ ايما به سر، و اين احتياط براى آمِن، مطلقا ترك نشود؛ و همچنين ايما به سر براى سجود، پايين تر باشد از ايما براى ركوع.
و اعتبار در امن و عدم آن، به ناظر محترم است، نه غير، حتى زوجه بنا بر اظهر.
حكم ركوع و سجود در صورت وجوب ايما
و در صورتى كه وظيفۀ معيّنه ايما است، ركوع و سجود مجزى نيست، و هيچ عذرى مسوّغ ترك ركن نيست، و همچنين اگر فريضه، ركوع و سجود است.
و در صورت فرضِ ايما، اگر ركوع يا سجود كرد از روى نسيان، بعد ملتفت شد و ايما كرد، محتمل است صحّت نماز، بلكه خالى از وجه نيست، چون زيادتى سهويّۀ در مأمور به نيست؛ حتى در صورتى كه بعد از سجود ملتفت شد، پس ايما براى ركوع و سجود به جا آورد زيرا آنچه زياد شده اصلاً مأمورٌ به نبوده، نه آن كه زيادتى، در مأمورٌ به [واقع] شده، لكن احتياط در اعاده، ترك نشود، و همچنين اگر زيادتى در ايماى ركوع و سجود شد، احتياطاً اعاده نمايد.
اگر بعد از ايما اوّل سجود، متذكر شد ترك ايماى ركوع را، ايما ركوع به جا مى آورد و بعد ايما سجود را؛ و اگر ايما سجود تكميل شده، احتياطاً ايماءها را به جا مى آورد با ترتيب و اعاده مى نمايد نماز را.
عدم امكان ستر بيش از يك عورت
اگر ساتر براى يكى از عورتينِ فقط، پيدا شد به نحو معيّن، واجب است ستر همان يكى، و همچنين بعض از يك عورتِ مخصوص؛ و اگر كافى براى يكى است بدون تعيين؛ پس اگر محذورى ندارد، در حال قيام، ستر قُبُل با آن بنمايد و در ركوع و سجود ستر دُبُر نمايد، و قُبُل را با ضمّ فخذين مستور سازد، و اگر ميسور نيست، مخيّر است.
..........
=============
شرح:
نماز زن بدون پوشش يا ساتر
و امّا زن كه تمام بدنش عورت است، پس مناسب با احكام سابقه مرد اين است كه اگر ساترى براى عورتين دارد، لازم است مخصوص نمودن آنها به ساتر، و همچنين بعض عورتين؛ و اگر هيچ ساترى ندارد، به حكم عريان است [كه] با جلوس و ايما، نماز را انجام مى دهد اگر غير مأمونه است از ناظر؛ و اگر مأمونه است، با قيام و ايما، يا با ركوع و سجود انجام مى دهد به نحو مقدّم.
و اگر آمن است از مطّلعِ محترم و براى عورتين ساتر دارد، آيا قائماً نماز مى خواند يا جالساً؟ احوط جلوس است و ركوع و سجود را انجام مى دهد؛ و اگر ساترِ يكى از فرجين را دارد، ممكن است ترجيح ستر دُبُر، مانند مرد، و قُبُل را با ضمّ فخذين ستر مى نمايد، مگر اين كه وظيفه اش قيام باشد كه در حالِ قيام نماز، ستر قُبُل و در حال جلوسِ نماز، ستر دُبُر مى نمايد و انجام ركوع و سجود مى نمايد. و در غير حال نماز چنانچه ضرورت قيام باشد يا در حال جلوس هر كدام احتياجش به ستر بيشتر است [را مى پوشاند]، و در صورت مساوات، تقديم قُبُل به ستر مى نمايد.
پوشش خنثى
و خنثاى مشكل، فرجين - يعنى علامت مرد و زن - را از باب احتياط مى پوشاند با عورت مشتركه بين مرد و زن؛ و همچنين ساير بدن را اختياراً على الاحوط در حال نماز مى پوشاند. و اگر ساتر ندارد مگر براى يكى، قُبل را در حال قيام نمازى و دُبر را در حال جلوس نمازى، مثل مرد، مقدّم مى دارد، و در غير حال نماز، احوجِ به ستر را مى پوشاند، و در صورت مساوات، قُبُل مقدّم است؛ لكن تقدّم قُبُل در اين صورت و در حال قيام نمازى به ستر، در صورتى است كه هر دو علامت را كافى باشد وگرنه
..........
=============
شرح:
تقديم سترِ دُبُر، مطلقا راجح است.
و اگر ساتر، مخصوصِ قُبُل و كافىِ براى يكى از دو علامت است، پس با اَمن از ناظر، فرقى در حال نماز نيست هر كدام را خواست بپوشاند براى نماز؛ و اگر مأمون نيست، پس در حال نماز و غير آن، ملاحظۀ مماثل بودن ناظر محترم و غير مماثل بودن، راجح است؛ پس نزد مرد، آلت زن و نزدِ زن، آلت مرد را مى پوشاند، و اگر هر دو جمع شدند، مخيّر است.
ستر دختر نابالغ و كنيز
و «كنيز» و «دختر»، مشروط نيست صحّت نماز آنها به پوشانيدن سر، و فرقى بين اقسام كنيز نيست. و اظهر دخول گردن در اينجا، در سر است، پس واجب نيست ستر رقبه، و جايز است نماز «اَمه» و «صبيّه» در قميص.
و در غير پوشيدنِ سر و گردن، حال اينها، حال آزاد و كبيره است در منع و در استثناى وجه و كفّين (و قدَمَين).
و كشف سر در نماز، وجوب شرطى براى كنيز و دختر ندارد، بلكه استحباب ستر در مرتبه اى محتمل است، و كنيز مبعّض، داخل در مستثنى نيست.
رفع رقيّت در اثناى نماز
كنيزى كه در اثناى نماز، آزاد بشود اگر زمانى فاصله بين عتق و ستر نبود، قطعاً صحيح است؛ و اگر فاصله بود، واجب است ستر سر نمايد براى بقيۀ نماز با تمكّن از آن بدون منافى، و احتياطاً بعد از نماز در وسعت وقت اعاده نمايد، اگر چه اظهر صحّت و عدم وجوب اعاده است، و همچنين است اگر فاصله بين عتق و علم به آن بود بنا بر اظهر، و همچنين است صورت استمرار جهل به عتق تا آخر نماز بنا بر اظهر.
..........
=============
شرح:
و اگر جاهل به حكم بود و ترك كرد ستر را، اعاده مى نمايد بنا بر اظهر، و ملحق است به صورت ترك ستر عالماً عامداً.
و اگر ستر سر، محتاج به فعل كثير و مبطل باشد، استيناف مى نمايد در صورت وسعت وقت براى نمازِ تمام با شرايط از وقت و ستر؛ و اگر وسعت نداشته باشد مگر براى يك ركعت با ستر در وقت، آيا قطع مى نمايد براى سترِ سر، يا مستمرّ مى شود براى وقت زايد بر يك ركعت، يا فرق است بين وجود ناظر محترم و عدمش؟ محلّ تأمّل است؛ بر هر تقدير اگر قطع نمود براى ستر و يك ركعت وقت را ادراك كرد، صحيح است و قضا ندارد.
و ممكن است جريان بعضِ مذكور، در واجدِ ستر در اثناى نماز، يعنى آنچه مربوط به ستر سر بالخصوص باشد. و اگر وقت وسعت براى استيناف با ادراك يك ركعت در وقت با ساتر ندارد، اتمام مى نمايد و ساقط است شرطيّت ستر در اين صورت و همچنين در صورت فقد ساتر براى بقيّه.
بلوغ دختر در اثناى نماز
و همچنين اگر دختر در اثناى نماز، بالغ شد به غير مبطل نماز پس اگر ستر، محتاج به منافى نباشد، تستّر كرده و اتمام نمايد؛ وگرنه ابطال مى نمايد و استيناف مى نمايد با وسعت وقت اگر چه براى يك ركعت باشد بنا بر عدم تخيير در مسأله سابقه.
و همه آنچه ذكر شد، در صورتِ اجزاى اتمامِ غير واجب، از واجب است، وگرنه قطع براى ادراك يك ركعتِ وقت با شرايط، لازم است، و همچنين در صورت عدم شرعيّت عبادت صبى، چنانچه محتمل است بنا بر تمرينيّت و عدم اِجزاى از فرض، رعايتِ وقتِ سايرِ شرايط عباديّه نماز - مثل طهارت از حدث، بشود تا ادراك يك
س. واجب است پوشانيدن موى سر بر زنان يا نه؟
ج. بلى واجب است، مگر كنيز و دختر نابالغ.
س. پاك بودن لباس و بدن مصلّى، واجب و شرط صحّت در آن است يا نه؟
ج. بلى واجب است و شرط صحّت است.
س. شرط است در لباس مصلّى كه مباح باشد يا نه؟
ج. بلى شرط است به تفصيلى كه در مكان نماز ذكر شد.
=============
شرح:
ركعت با تمام شرايط و به نحو مجزى از فريضه نمايد وگرنه قطع و استيناف لازم نيست.
و تفصيل اين فروع، در غير اين مقام مذكور است از جهت شرعيّت و تمرينيّت و اِجزاى نفل از فرض و عدم آن.
مكروهات لباس نمازگزار
بدان كه در كتب اصحاب، مواردى براى كراهت نماز در ثوب ذكر شده است، از آن جمله: لباس سياه غير از عمّامه و خفّ و كساء است؛ و ثوب رقيقِ غيرِ حاكى؛ و ازار را روى قميص قرار دادن؛ و اشتمال صمّاء (گذاشتن دو طرف ثوب بعد از جمع كردن و ارسال از زير بال به روى يك دوش)؛ و در عمّامه بدون حنك نماز خواندن؛ و بدون ردا، امامت كردن در نماز؛ و آن كه مصاحب آهن ظاهرى در نماز باشد؛ و نماز بخواند در جامۀ متّهم به نجاست؛ و آن كه نماز بخواند در قباى مشتمل بر صورتها؛ و در انگشترى كه در آن صورت است از قبيل صورت پرندگان؛ و زَن در خلخال كه صدا دارد نماز بخواند يا با نقاب؛ و مرد با لِثام بخواند.
و چنانچه به اميد كثرت ثواب، ترك نمايد اين لباسها را در نماز، خوب است، اگر چه بعضى از مذكورات، كراهتش ثابت و بعضى از آنها محلّ خلاف است، و همچنين موارد ديگرى مذكور است براى لباس مكروه كه براى اختلاف و مسلّم نبودن، ذكر نشد.
س. هرگاه از روى اجبار، يا علم به غصبى نداشتن، يا فراموشى، نماز كرد در لباس غصبى، صحيح است يا نه؟
ج. صحيح است، بلى اگر در عرف كرايه داشته باشد ضامن است.
س. آيا لباس مصلّى از چه جنس بايست باشد؟
ج. جايز است از جميع نباتات پنبه و كتان و غير آن، و همچنين از پوست حيوان مأكول اللحم با تذكيه نمودن هرچند دبّاغى نشده باشد، و همچنين جايز است بودن رخت نمازگزار از پشم و كُرك و موى و پَر حيوان مأكول اللحم هر چند تذكيه نشده باشد و يا از مرده كنده باشد و بر تقدير كندن واجب است شستن موضعى كه رسيده است ببدن مرده با رطوبت.
س. اگر لباس مصلّى حرير محض باشد چه صورت دارد؟
ج. از براى مردان حرام و مبطل نماز است اگر چه ساتر عورت نباشد، مثل بند زير جامه و غير آن على الاحوط اگر چه اقوى جواز است و امّا از براى زنان مباح و جايز است چه در نماز و چه در غير نماز. و ممزوج به آنچه نماز در آن صحيح باشد هر چند ممزوج ده يك باشد بلكه مادامى كه مضمحل نشود به نحوى كه بنامند آن را حرير، جايز است از براى مردان نيز.
س. ماهوت كه هميشه مسلمانان در بازار خودشان مشغول بيع و شرا هستند و هميشه علما و ارباب ديانت و اهل خُبره مى خرند و مى پوشند در اين زمان بعضى شبهه در ميان انداخته اند كه احتمال
فانى كردن بعضى از اجزاى غير مأكول اللحم در ماهوت مى رود، و به محض القاى اين شبهه، آيا در نماز، احتراز و اجتناب لازم است يا نه؟
ج. لازم نيست على الاقوى.
س. جايز است رخت مصلّى، طلاباف باشد يا نه؟
ج. از براى مردان جايز نيست، بلكه نماز باطل است اگر چه ساتر عورت هم نباشد و از براى زنان، مباح و جايز است.
س. انگشتر طلا در دست نمودن مرد چه صورت دارد؟
ج. حرام است ولى حرام نيست همراه داشتن طلا در نماز، چه سكّه دار باشد چه غير سكّه دار.
س. حمل نجس يا متنجّس - مثل دستمال يا كيسه - در نماز چه صورت دارد؟
ج. احوط اجتناب است مگر متنجّس كه ساتر نباشد.
س. چيز ى كه ساتر عورت نمايد و نجس يا متنجّس باشد، بپيچند و بر جيب يا بغل گذارند، آيا در نماز، جايز است يا نه؟
ج. احوط اجتناب است.
س. هرگاه زنى جز لباس نجس پوشيدن چاره ندارد، در نماز تكليفش چيست؟
ج. اگر ناظر محترمى حاضر باشد با همان لباس نماز كند؛ و اگر ممكن است تطهير و ناظر محترم هم نباشد، تطهير لباس نمايد و نماز را بخواند.
س. اگر زنى به غير از لباس غصبى، لباس ندارد و نامحرم نيز حاضر نباشد، در اين لباس جايز است نماز كردن يا نه؟
ج. جايز نيست بلكه بايد برهنه نماز كند.
س. اجزاى حرام گوشت - مثل موى گربه و غيره - در نماز حملش جايز است يا نه؟
ج. اقوى عدم جواز صلات و بطلان است اگر ملصق به جامۀ مصلّى باشد؛ ولى اگر محمول باشد، جواز خالى از قوّت نيست. (1)
س. اجزاى انسان - مثل موى يا دندان - همراه مصلّى باشد، نمازش صحيح است يا نه؟
ج. بلى صحيح است اگر چه از غير باشد.
س. هرگاه نجاست در لباس باشد و فراموش كند، با آن لباس نماز كند، نمازش صحيح است يا نه؟
ج. صحيح نيست و اعاده بايد كرد، و اگر وقت گذشته باشد، قضا مى كند.
س. اگر لباس نجس بود و مصلّى نمى دانست و بعد از نماز مطّلع شد، نمازش چه صورت دارد؟
ج. صحيح است و اگر وقت باقى است بهتر اين است كه اعاده كند، و اگر وقت گذشته قضا بر او نيست.
=============
شرح:
(1). قوّت ممنوع است بر حسب بيان گذشته در تعليق. و تفاصيل قبله و مكان و ساتر با آنچه در تعليق ذكر كرده ايم رعايت و تطبيق شود، و بعض از فروع نجاست لباس كه اينجا در متن ذكر مى شود در كتاب طهارت ذكر شده است به آنجا مراجعه شود.
فصل پنجم
اذان و اقامه
س. اذان و اقامه، واجب است يا مستحب؟
ج. مستحب مؤكّد است در نمازهاى پنج گانه يوميّه؛ و تأكّد استحبابِ اقامه، از اذان بيشتر است. و در ساير نمازها، مشروع نيست، يعنى گفتنش حرام است. (1)
و فرقى نيست در فرايض يوميّه مابين اين كه ادائى باشد يا قضايى، در سفر باشد يا در حضر، در نماز جماعت يا در فرادى، در حال صحّت باشد يا مرض، نمازگزار مرد باشد يا زن، بلى در ادا و حضَر و جماعت و حال صحّت، دربارۀ مردان تأكّدِ استحبابش بيشتر است. (2)
=============
شرح:
(1). به قصد امر خاص مطلقا و به قصد امر در غير اذكار به حرمت تشريعيّه اگر چه نافله واجب بالعارض باشد. و مستحب است در «عيدين» و ملحق به آنها از نوافل اجتماعيه، اين كه بگويد: «الصلاة» سه مرتبه با وقف، يا اسكان، يا مختلف بنا بر احوط.
(2). بلكه احوط ندباً، عدم ترك اقامه است با خصوصيّات مذكوره و همچنين براى مرد منفرد و در صبح و مغرب در غير موارد سقوط آن.
و دور نيست استحباب اذان، براى اعلام به دخول وقت، اگر چه براى نماز نباشد،
..........
=============
شرح:
چنانكه اذان نماز، اناطۀ به اعلام ندارد.
اذان و اقامه براى چند نماز قضا
براى هر يك از فوائت متعدّده، اذان و اقامه مستحب است، لكن محتمل است سقوط از غير اوّلى به سبب جمع به نحوى كه خواهد آمد ان شاء اللّٰه، مگر آن كه سقوط در مقام، رخصت باشد، نه عزيمت، چنانچه اظهر است؛ و جايز است اكتفا به اذان براى اولى و اقامه براى هر يك، لكن اوّل افضل است، و پايين تر، اكتفا به اقامه براى هر يك بدون اذان [است]، يعنى اذان [براى نماز قضا] تأكّدِ ادا را ندارد.
اذان نماز عصر جمعه
و اذان براى عصر جمعه در صورت عدم اجتماع با جمعه عملاً به استحباب خود باقى است؛ و در صورت اجتماع، آيا مرجوح است يا نه و در صورت مرجوحيّت، مكروه يا محرّم يا مباح است؟ خلاف است و احوط مرجوحيّت در مقابل استحباب است، پس احوط حرمت است تشريعاً و سقوط عزيمت است احتياطاً.
و همچنين [است] اگر عصر جمع شود با ظهر در سقوط اذان براى عصر و در كيفيّت سقوط، لكن اظهر رجحان اذان و عدم حرمت تشريعيّه است در صورت مذكوره و سقوط، رخصت است، و كراهت در عبادت، محتمل است.
حكم اذان در فرض فاصله بين دو فريضه
و امّا با تفريق چه در «جمعه» و چه در غير آن، و چه با «جمعه» و چه با ظهر، پس اظهر عدم سقوط است مطلقا، و گذشت سقوط با جمع در جمعه به نحو رخصت با ظهر و عزيمت احتياطى با جمعه. و در غير جمعه در صورت تفريق، سقوط نيست، چنانچه ذكر شد. و با جمع، سقوط به نحو رخصت و بقاى استحباب با كراهتِ مناسبِ عبادت،
..........
=============
شرح:
محتمل است.
و تفريق كه موجب بقاى استحبابِ عمومى است، حاصل مى شود با طول فصل و تنفّل اگر چه با دو ركعت باشد بنا بر اظهر؛ پس با تنفّل، سقوط، عزيمت نيست و رخصت است، و مرتبۀ رخصت با ترك نافله مختلف است، و با ترك نافله و ترك فصل طويل در موارد استحباب جمع كه ذكر شد سقوط، عزيمت است احتياطاً چنانچه گذشت؛ و در هر حال ترك اذان بى اشكال است بنا بر استحباب اذان كه ذكر شد.
و در عصر كه جمع شود با ظهر در «عرفات»، و عشا كه جمع شود با مغرب در «مزدلفه» ساقط است اذان، و احوط عزيمت است، چنانچه در نماز جمعه با عصر گذشت.
موارد اكتفا به اذان و اقامۀ جماعت و عدم آن
كسى كه داخل مسجد شد بعد از فراغ امام جماعت از نماز و تفرّق صف، اذان و اقامه مى گويد، و قبل از تفرّق، ساقط مى باشد؛ و اظهر اين است كه سقوط، رخصت است نه عزيمت؛ و اظهر عدم فرق بين جماعت ثانيه و فرادى است؛ و فرقى در اذان و اقامه [شخص] داخل، بين جهر و اخفات نيست؛ و اظهر عدم اختصاص حكم به مسجد است.
احوط اعتبار لحوق به صف است در سقوط، و اظهر عدم اعتبار اتّحاد صلاتين است، بلكه صحّت جماعت با اختلاف و تعدّد، كافى در سقوط اذان و اقامه از داخل است، حتى در صورتى كه ادا را با قضاى از خود يا غير جماعتاً بخواند، صحيح است و اذان ساقط است.
و جماعت غير يوميّه، مسقِط اذانِ يوميّه نيست، و همچنين جماعت يوميّه اگر بدون اذان، منعقد بوده و معلوم بوده بر [شخصِ] داخل، مسقط اذان از داخل نيست، و
..........
=============
شرح:
استغناى [شخصِ] داخلِ سوّم بر جماعتِ دوّم كه اكتفا به اذان جماعتِ اُولىٰ كرده اند، مشكل است، [و] احوط عدم سقوط است.
و همچنين مشكل است سقوط اگر جماعت اُولىٰ با سماعِ اذان و اقامه، نماز خوانده باشند، و براى جماعت اذان و اقامه نگفته باشند (بنا بر كفايت سماع براى جماعت).
و اظهر - چنانچه گذشت - اختصاص سقوط است به صورت عدم تفرّق صف جماعت؛ و اظهر اناطۀ سقوط است به اقلّ مراتبِ صدق صف در باقيمانده، و آن كه اگر نبود، ساقط نيست.
در صورتى كه اذان و اقامه براى انفراد بوده، بعداً جماعت مهيّا شدند براى نماز، مستحب است اعادۀ آنها براى جماعت.
شرايط مؤذّن
معتبر است در مؤذّنِ براى جماعت (و همچنين «اذانِ اعلام» - اگر ترتيب اثر بر آن داده مى شود -) «عقل» و «اسلام».
و احوط در اذانِ جماعت، اعتبار «ايمان» است، پس اكتفا به اذان مخالف نمى كند، اگر چه اتمام نمايد نقص اذان او را در غير حال تقيّه.
و در اكتفاى به اذان زن، براى غير جماعت زنها، تأمّل و احتياط است حتى در جماعت محارم.
و «طفل مميّز»، اكتفا به اذان او براى جماعت مى شود؛ و اظهر اكتفاى زنها است به اذان صبيّه با تمييز براى جماعت زنها.
مستحب است اختيار «عادل» براى «اذان جماعت» يا «اعلام»، و اكتفا به اذان [شخص] مستور [العداله] بلكه غير عادل، مى شود، و همچنين آن كه «رفيع الصوت»
..........
=============
شرح:
باشد، و «بينا» باشد. و اذان نابينا، اكتفا به آن مى شود اگر راهنما دارد، و «وقت شناس» باشد يا راهنما داشته باشد.
مستحبّات حال اذان گفتن
مستحب است در اذان، طهارت از حدث اكبر و اصغر؛ و شرط نيست در صحّت آن و در جواز اكتفاى به آن.
و اظهر عدم سرايت حرمت به اذان است براى «جنب» كه بدون عذر، مكث در مسجد مى نمايد. و احوط در اقامه، اشتراط به طهارت است، اگر چه عدم اشتراط - چنانچه مشهور است - خالى از وجه نيست.
و مستحب است اذان، در حال قيام واقع شود، و جايز است اذان، در حال جلوس حتى براى غير مريض و راكب، و همچنين اقامه، اگر چه احوط قيام است، لكن عدم اشتراط، خالى از وجه نيست.
و همچنين ساير شروط نماز از استقبال و تمكّن در اقامه، مستحب و غير معتبر است - چنانچه مشهور است - اگر چه احوط در غير ضرورت، رعايت آنها است.
و مستحب است كه در حال اذان، قيام بر موضع مرتفع نمايد، لكن استحباب آن در اذانِ نماز، ثابت نيست، بلكه مذكورات، همۀ آنها، در اذان اعلام يا جماعت يا اذانِ نماز نيست، بلكه مختلف است، و به بعض آن اشاره شد.
و وضع «اصبعين» در گوشها، و كشيدن صوت در حال اذان براى زيادتر بودن شنوندگان، از مستحبّاتِ اذان، مذكور شده است.
فراموشى اذان و اقامه و مورد قطع نماز
و اگر فراموش كرد اذان و اقامه را تا آن كه داخل نماز شد، پس اگر بعد از ركوع
..........
=============
شرح:
متذكّر شد، اتمام مى نمايد نماز را وجوباً؛ و اگر قبل از ركوع متذكّر شد، مى تواند قطع نمايد به قصد ادراك ثواب اذان و اقامه ندباً و اذان و اقامه را بگويد، پس از آن شروع در نماز نمايد.
و قطع، به وسيله هر قاطعى جايز است؛ و براى نافلۀ فراموش شده جايز نيست؛ و براى اذان فراموش شده به تنهايى، اظهر عدم جواز قطع است؛ و براى اقامه فراموش شده به تنهايى، جواز قطع خالى از وجه نيست اگر چه خلاف احتياط است. و جواز قطع در صورتهاى مذكوره، فرقى نيست در آن بين منفرد و بين امام جماعت كه منعقد شده بدون اذان و اقامه نسياناً؛ و جواز قطع در صورت مذكوره، براى مأموم به تنهايى، محلّ تأمّل است.
و اظهر جواز قطع است با نسيان، مادام [كه] فعل صلاتى به جا نياورده است بعد از تذكّر، اگر چه زمانى با تردّد در رجوع بگذرد، يا عزم بر عدم رجوع؛ و براى بعض فصول فراموش شده، يا آن كه نسياناً فاسداً انجام شده به نحوى كه با نسيان، حكم به صحّت آن شود، رجوع محلّ تأمّل است.
اخذ اجرت و ارتزاق مؤذّن
جايز است ارتزاقِ مؤذّنِ به اذان اعلامى - كه مستحبّ كفايى است، نه صلاتى به نحو انفراد، يا جماعت كه در حكم اقامه نماز است - از بيت المال كه مصرف آن، مصالح مسلمين است در صورت نبودن متبرّع، يا آن كه ارتزاق از او، خلاف صلاح مسلمين باشد. و در اخذ اجرت بر اذان، تأمّل است، و احوط ترك است.
و از مورد احتياط، خارج است اخذ آنچه موقوف است بر مؤذّنين كه جايز است، مثل ارتزاق از بيت المال، به خلاف اجرت از «وقف» يا از «بيت المال» كه به حكم
..........
=============
شرح:
اجرت از غير اينها است.
و در صورت تعدّد مساجد و اصلحيّت اقامۀ جماعت در متعدّد، يا اصلحيّت نشر شعار اذانى اگر چه جماعت در مسجد نباشد و احتياج به تعدّد مؤذّنين و عدم متبرّع، يا انحصار متبرّع در واحد براى واحد - جايز است ارتزاق بقيّۀ مؤذّنين از بيت المال براى رعايت صلاح مصلّين.
و اذان و اقامۀ نماز استيجارى و نيابتى، در حكم اصل نماز است، و مانعى بر اخذ اجرت بر آنها نيست، و همچنين است اجرت بر مستحبّات در اذان مثل شهادت بر «ولايت».
و قصد عوضيّت در اجرت معتبر است، به خلاف ارتزاق كه لازمِ عدمِ قصد عوضيّت است و چنانچه استيجار باشد، شروط اجاره هم لازم است و به اين ملاحظه، ارتزاق از استيجار جدا مى شود، و معتبر در ارتزاق، مصلحت است نه فقر.
عبادى بودن اذان و اقامۀ نماز، به خلاف اذان اعلامى
و اما كيفيّت اذان: پس اعلامىِ آن عبادى نيست و قصد تقرّب، معتبر در آن نيست بنا بر اظهر. و امّا اذان و اقامۀ نماز، اظهر عباديّت آنها است و در فصول مشتركه، قصد اذان يا اقامه لازم است، بلكه قصدِ نمازِ مخصوص با تعدّد و اشتراك هم، لازم است.
حكم اذانِ قبل از وقت
و مشروعيّت اذان مطلقا قبل از دخول وقت، خالى از تأمّل نيست در اثبات سنّت اذانى، و دور نيست استحباب آن براى تهيّؤ و اشراف اعمال يا تروك مناسبه قبل از وقت به اميد ثواب در صورت خالى بودن از اغراى به جهل و لوازم آن؛ پس اذانِ اوّل مستحب است به عنوان اوّلى؛ و اعلام به دخول وقت يا به نمازى كه بعد از دخول وقت است غايت آن است. و اذان دوّم در عبادت به عنوان ثانوى، مستحب است؛ و
..........
=============
شرح:
اخذ اجرت در اوّلى ممنوع يا مشكل است، چنانچه گذشت؛ و در دوّمى مانعى ندارد.
فصول اذان و اقامه
و فصول اذان به نحوى كه اداى سنّتِ موظّفه به آن به طور يقين مى شود 18 فصل معروف، و فصول اقامه 17 فصل معروف است، پس رعايت مى شود ترتيب معهود در اذان به اين نحو: «تكبير»: 4 مرتبه، «شهادتين»: 4 مرتبه، «حيّعلات»: 6 مرتبه، «تكبير»: 2 مرتبه، «تهليل»: 2 مرتبه. و در اقامه «تكبير»: 2 مرتبه، و «شهادتين»: 4 مرتبه، و «حيّعلات»: 6 مرتبه، و «قد قامت الصلاة»: 2 مرتبه، و «تكبير»: 2 مرتبه و «تهليل»: 1 مرتبه، پس مجموع 35 فصل مى شود.
مطلوبيّت اقرار به ولايت امير المؤمنين - عليه السلام - در اذان
و دور نيست استحباب خصوصى و جزئيّت استحبابيّه براى اذان مستحب در صورت اتيان به رجاى مطلوبيّت نسبت به اقرار به ولايت امير المؤمنين علىّ بن أبي طالب - عليهم السلام - به جمع (جميع) عبارات متلازمۀ منقوله در «نهايه» و «فقيه» و «احتجاج» كه «أَنَّ عَلِيّاً وَلِىُّ اللّٰهِ» در دو كتاب اوّل، مذكور، و «علىّ امير المؤمنين» در اخير و كلمه «اشهد» در دوّمى با زيادتى دو مرتبه، مذكور است.
و امّا فضيلت اقرارِ عمومى به «ولايت»، پس محتاج به دليل مخصوصِ به اذان نيست و عبارت مخصوصه ندارد، و كاملتر عبارتى است كه اقرار به خلافت يا وصايت دوازده وجود مقدّس - عليهم السلام - باشد.
اذان در سفر و موارد عجله
و جايز است در سفر و استعجال، تقصير اذان و اقامه، به اكتفاى به يك فصل در هر دو؛ و اكتفا به تمام اقامه، افضل از تقصير هر دو است؛ پس اختيار مى كند اتمام اقامه را بر
..........
=============
شرح:
تقصير هر دو، و تقصير هر دو را بر اتمام اذان، و اكتفاى به اقامه را با تقصير بر اكتفاى به اذان با تقصير.
اذان و اقامۀ زنها
و براى زنها جايز است اكتفاى به بعض فصول به نحو مأثور در اذان و اقامه به اكتفاى بر تكبير و شهادتين، بلكه شهادتين فقط در اذان؛ و اتمام دربارۀ آنها، مانند مردها، تأكّد ندارد.
اخلال سهوى در اذان يا اقامه
و اگر اخلالى از روى غفلت يا سهو يا نسيان در اذان يا اقامه شد، به نقصِ بعضِ فصول يا تقديم و تأخيرِ بعض، رجوع مى كند [به آن بعض] و با حفظ ترتيب، تمام مى نمايد، پس اگر اخلال، در اوّل اذان بوده و بعد از اتمام اقامه، متذكّر شد، رجوع مى كند و بعد از تداركِ فصل مخصوص، تمام اذان و اقامه را اعاده مى كند تا عمل به مستحب نموده باشد؛ و اگر واجبِ به نذر و شبه آن بشود، رعايت مذكور، لازم مى شود. و اگر عمداً مخالفتِ ترتيب كرده، ترك مستحب عمداً نموده، پس مستحب است اعاده به جهت استحباب اذان و اقامه.
اكتفاى به اقامه براى نماز
و جايز است اكتفا به اقامه به تنهايى، اگر چه نخوانده باشد اذان را، يا رعايت ترتيب در آن نكرده باشد؛ و اكتفا به اذان عمداً و ترك اقامه، محلّ تأمّل است، به خلاف عكس. و احوط اعتبار موالات عرفيّه، بين فصولِ هر يك از اذان و اقامه است.
شك در اذان
به شكِّ در اذان يا صحّت آن بعد از دخول در اقامه، اعتنا نمى نمايد؛ و در غير اين
..........
=============
شرح:
صورت، رجوع محتمل است، اگر چه عدم اعتنا به شك در فصلى بعد از دخول در فصل متأخّر، دور نيست.
بعضى از مستحبّات اذان
مستحب است استقبال قبله در اذان براى نماز و اقامه، و مؤكّد است در شهادتين آنها؛ و اين كه وقف نمايد در اذان و اقامه بر اواخر فصول آنها به جزم با افصاحِ «الف» و «هاء» در آنچه در آن «الف» در اوّل آن و «هاء» در آخر آن است به نحو استحباب در مستحب.
رعايت قواعد عربيّت در اذان و اقامه
و امّا رعايت قواعد عربيّت مطلقا اگر چه مغيّر معنى نباشد، در اذان و اقامه، پس احوط است، بلكه خالى از وجه نيست، و همچنين رعايت «وقف» و «درج»، بر تقدير لزومى بودن آنها، و اين كه اذان را با تأنّى و مهلت انجام دهد، و اقامه را با حَدْر و سرعت انجام دهد.
كراهت سخن گفتن در اذان و اقامه
و مكروه است «تكلّم» در اثناى اذان، و اين كراهت در بين اذان و اقامه نيست، مگر در «نماز صبح» و براى غير مؤذّن نيست؛ و محتمل است تعميم در نماز صبح، بلكه اظهر است، و مكروه است تكلّم در اثناى اقامه و بعد از آن، و مؤكّد است كراهت بعد از «قد قامت الصلاة»، و مكروه است بعد از آن بر همۀ اهل مسجد تكلّم به غير از امور مرتبطۀ به جماعت، مثل تعيين امام، و حرمت تكليفيّه يا وضعيّه ندارد، بلى با تكلّم در حال اقامه، مستحب است اعادۀ اقامه.
استحباب فاصله بين اذان و اقامه
مستحب است فصلِ بين اذان و اقامه براى مؤذّن و مقيم، چه منفرد باشد و چه امام
..........
=============
شرح:
جماعت، به دو ركعت نماز در غير مغرب (يعنى دو ركعتى كه نافلۀ آن فريضه است). و همچنين در صورت عدم نافله يا عدم اتيانِ به آن، مستحب است به «سجود» يا «قعود» يا «خطوه»، فصل دادن، و در مغرب تأكّد ندارد، بلكه مجرّد سكته و تسبيحه و خطوه كافى است. و خُطوه، براى منفرد و جلوس، براى امام، آكد است در صورت عدم فصل به نماز و سجود. و فصل به قعود و تسبيح و كلام، اختصاص ندارد به موضعى در صورت اتيان به رجاى مطلوبيّت بنا بر اظهر، مگر در تأكّد بعض فواصل در بعض فرايض چنانچه اشاره شد.
و كلام اگر ذكر نباشد، بين اذان و اقامه صبح، مكروه است.
بعضى ديگر از آداب اذان و اقامه
و مستحب است مرد، بلند كند صداى خود را به اذان به مقدارِ مقدور خود بدون اتعاب نفس، و در اقامه پايين تر از آن قدر نمايد.
و مستحبّات مشتركه بين اذان و اقامه كه از آن جمله طهارت است، در اقامه تأكّد دارد، و مستحب است مغايرت مؤذّن با مقيم.
و مكروه است «ترجيع» در اذان به تكرار شهادتين براى غير غرضِ اعلام و جمع مردم، و براى غيرِ نيّتِ تشريع در زياده، كه اوّلى بى كراهت و دوّمى حرام است.
گفتن «الصّلاة خير من النوم»، براى تنبيه در خارج از اذان و اقامه، مانعى ندارد؛ و در داخل آنها به قصد مشروعيّت اذانى، حرام است، و بدون اين قصد، احتياط در ترك آن است، خصوصاً در مواضعى كه اهل خلاف، بر آن در آن مواضع، اعتياد اين بدعت را دارند، مانند محلّ «حىّ على خير العمل».
..........
=============
شرح:
خواب در اثناى اذان يا اقامه
اگر خوابيد در اثناى اذان يا اقامه، احوط براى عاملِ به اين مستحب، اعاده فصول سابقه، بعد از طهارت است، مخصوصاً در اقامه، و جايز است بنا بر سابق بعد از طهارت اگر طورى انجام بگيرد كه با زمان خوابيدن، موالات بين فصول، فوت نشود خصوصاً در اذان؛ و احتياط مذكورِ در نوم، جارى است در «سُكر» و «جنون» و «اغما» در اثنا.
ادامه دادن اذان ديگرى
و در موارد استحباب كفايى، جايز است بناى بعضى بر اذانِ بعض ديگر كه با عذر يا بدون آن اتمام نشده باشد.
فرض ارتداد مؤذّن
اگر مؤذّن و مقيم بعد از اذان يا اقامه، مرتدّ شد، جايز است اكتفا به اذان و اقامۀ سابقِ بر ارتداد بنا بر اظهر، و همچنين خصوص هر يك از اذان و اقامه. و اذان غير اعلامى در حكم مذكور، مانند اقامه است. و همچنين در اثناى اذان يا اقامه اگر ارتداد واقع شد، اعتنا به آن مى شود و بقيّه را ديگران انجام مى دهند؛ و اگر خودش رجوع كرد، مى تواند اتمام نمايد براى خود و ديگران بنا بر اظهر. و از اين قبيل است عدم انتقاض غَسْل و غُسْل به ارتداد، و عدم لزوم اعاده بعد از توبه، و همچنين ابعاض آنها بنا بر اظهر بنا بر آن و اتمام جايز است و كافىِ در صحّت عمل است اگر چه عبادى باشد.
استحباب حكايت اذان و اقامه
مستحب است حكايت تمام فصول اذان و اقامه؛ و [نيز] مستحب است اِبدال «حيّعلات» به «حوقله» و دعاى بعد از اقامۀ مقيم به قول «قد قامت الصلاة» به مروىّ كه «اللّهُمَّ أَقِمْها و أَدِمْها و اجْعلنا مِنْ خَيرِ صالِحِى أَهلِها» است.
..........
=============
شرح:
و ممكن است كه افضل، تبديل غير ذكر، به ذكر [باشد]، زيرا بعض فصول، اطلاق ذكر بر آنها در بعض روايات، به اعتبار مذكِّريت بالواسطه است؛ پس تبديل به ذكر مأثور بلاواسطه، اَوْلى است.
و در حال نماز، متعيّن است تبديل به ذكر، زيرا ابطالِ به كلام آدمى و حرمت آن عموماً دليل آن، مقدّم است بر دليل استحباب حكايت اذان عموماً، كه مستلزم عدم ابطال است اگر در نماز باشد.
و احوط در شهادت ثانيه، تبديل به ذكر مناسب مثل «صلوات بر نبىّ - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - و آل - عليهم السلام -» در اثناى نماز است. و اظهر استحباب حكايت كلّ و بعض است به استحباب خاصّ، و امّا استحباب ذكرى، براى اذكار، قطعى است.
استحباب و اولويّت تبديل در غير خلاء، ثابت است در خلاء ايضاً؛ و در صورت مزاحمت، مخيّر، و با رجحان، تقديمِ راجح مى نمايد؛ و با فوريّتِ يكى از دو مستحب، تقديم مى كند مستحبّ فورى را اگر حكايت اهمّ نباشد؛ و در موارد امكان جمع، هر دو را به جا مى آورد، مثل نماز مستحب و حكايت به نحو متقدّم در نماز.
و اظهر عدم استحباب حكايت است با طول فصل بين سماع و حكايت، مگر به استحباب ذكرى، نه حكايتى.
و مستحب، حكايتِ اذانِ مشروع است، چه اعلامى باشد يا براى جماعت يا اذان منفرد و چه اذان مكروه (يعنى اقلّ ثواباً) يا غير، چه اذان زن باشد براى زن و مَحرم، بلكه مطلقا بنا بر عدم حرمت سماع صوت زن اجنبيّه، بلكه مطلقا بنا بر احتمال در صورت عدم حرمت اذانِ جهرىِ زن. و همچنين حكايت اذان اعلامىِ مستأجَرٌ عليه
..........
=============
شرح:
بنا بر حرمتِ نفسِ اذان، به استحباب خود باقى است، زيرا اذان اعلامى، عبادى نيست، پس اين مستثنى از عدم استحباب حكايت غير مشروع است در تقدير مذكور.
و همچنين اذانِ جنب در مسجد كه مكث او حرام است، حرام نيست و حكايت آن مستحب است، و استحباب حكايتِ اذانِ مقدّمِ بر فجر و اذان در اُذنِ مولود، مشكل است، مگر استحباب ذكرى در اذكار.
و استحبابِ حكايت، ثابت است بعد از سماعِ هر فصلى از فصول اذان و اقامه تا قبل از اكمال فصل متأخّر. و در فصل اخير قبل از طول فصل بين سماع و حكايت، و اظهر، تخييرِ در جهر و اخفات حكايت است و استحباب هيچ كدام ثابت نيست.
استحباب استقبال و كراهت التفات در حال اذان
مكروه [است] التفاتِ در حال اذان به طرف راست و چپ براى مؤذّن، و مستحبّ است استقبال، پس مستمرِّ به سوى غير قبله، نه فاعلِ مكروه و نه فاعلِ مستحبّ است.
نحوه تقديم در فرض تنازع مؤذّنها
و در صورت تنازع مؤذّنين در نصب و ارتزاق، مقدّم مى دارد كسى كه به دست او نصب و بيت المال است از اهل تصدّى آن را كه اصلح براى مسلمين و بيت المال است به حسب صفات و احوال، مثل «اعرفيّت» به اوقات و «اعلىٰ صوتاً» و نحو اينها. و اگر متساوى شدند، با قرعه تعيين مى نمايد؛ و اظهر استحباب اين ملاحظات است اگر ترك آن مستلزم حرام نباشد.
تعدّد و انفراد مؤذّن
اذان اعلامى، ادا مى شود به اذانِ يك نفر يا چند نفر با هم، بلكه با ترتّب، در وقت مناسب در صورت مزيد فايده براى متأخّر.
..........
=============
شرح:
و اذانِ نمازىِ يك نفر براى جماعت، كافى از ديگران است، امام باشد يا مأموم با حضور همه، و همچنين اذان چند نفر با هم، يا مترتّباً با طول فصل بين اذان و نماز؛ و اِجزاى در غير صورت مذكوره، محلّ تأمّل است. و اذان منفرد، براى خودش مجزى است، مگر در صورت طول فصل بين اذان و نماز كه دور نيست استحباب متعدّد.
اكتفا به شنيدن اذان و اقامه مؤذّن
امام جماعت اگر شنيد اذان و اقامۀ مؤذّنى را براى نماز، مى تواند اكتفا به آن براى جماعت بكند اگر چه مأمومين نشنيده باشند؛ و اگر مأمومين شنيدند ولى امام نشنيد، كافىِ براى امام جماعت نيست؛ و همچنين اذان امام را اگر مأمومين نشنيدند، كافى است براى جماعت.
و همچنين منفرد، اكتفا مى نمايد به شنيدن اذان براى نمازى، جماعت يا فرادى.
و همچنين سماعِ اقامه، مجزى از اقامه است، و سماع يكى مجزى از ديگرى نيست. چنانچه گفتن اذان، مجزى از گفتن اقامه نيست و بالعكس، و سماع بعض، مُجزى بودنش از سماع كلّ، محلّ تأمّل است، و محتمل است لزوم تدارك نقص يا غير مسموع، براى سامعِ بعض در اتيان به مستحب، بلكه در موارد صدق نماز به اذان مؤذّن، ثابت است كفايت اتمام.
مقتضاى اصل، عدم بطلان سماع است به تكلّم در اثنا يا بعد از آن، مثل خود اذان، لكن احوط ترك تكلّم است بعد از سماع به غير امور مربوطه به نماز يا جماعت.
و در مشروعيّتِ اعاده و استحباب آن بعد از سماع، تأمّل است، و احوط ترك آن است مگر به رجاى مطلوبيّت و در وسعت وقت مناسب.
و امّا استحباب اعاده بعد از اذان جماعت و سماع آن براى امام و مأمومين در غير
..........
=============
شرح:
مورد سابق براى استحباب در يك دفعه يا با ترتّب و طول فصل، پس اَوْلىٰ به اشكال است و احوط ترك است.
و جواز اكتفاى سامعِ اذانِ جماعت، مخصوصِ به كسانى كه قصد نماز با آن جماعت را داشته باشند، نيست.
حكم حدث در اثناى اذان يا اقامه
اگر حدثى صادر شد در اثناى اذان يا اقامه، جايز است بناگذارى بر سابق بعد از تحصيل طهارت بدون فوت موالات؛ و در استحباب اعاده و استينافِ اقامه بعد از تحصيل طهارت بدون فوت موالات، تأمّل است، و احوط ترك آن است مگر به رجاى مطلوبيّت.
اگر در اثناى نماز، حدثى صادر شد، اعاده نماز مى كند، و اعاده مى نمايد اذان و اقامه را با طول فصل و اقامه را با تكلّم، و بدون آنها، به رجاى مطلوبيّت، مى تواند هر دو را اعاده نمايد.
اكتفا و عدم اكتفا به اذان غير مؤمن
با عدم سماعِ اذانِ مخالف براى جماعت ايشان، اكتفا به اذان جماعت نمى كند براى نماز خودش كه با آن جماعت ادا نمى كند، مگر در حال تقيّه با شروطش و با سماعِ اذان مخالف، احوط اعاده است در غير تقيّه، چنانچه گذشت.
و همچنين احوط، عدم اكتفا است به ادراك جماعتِ غير مخالف كه با آن جماعت، نماز نمى خواند به جهت عدم وثوق به عدالت امام در صورت عدم سماع اذان؛ و اگر داخل شد در جماعت مخالف و خائفِ فوت قرائت امام بود اگر اذان و اقامه بگويد - يعنى خائف ترك جمع بين تقيّه و واجبات واقعيّۀ نمازِ صحيح بود - اقتصار مى نمايد
..........
=============
شرح:
به گفتن «قد قامت الصلاة» و «تكبير» هر كدام را دو دفعه، و بعد از آن «تهليل» يك مرتبه يعنى از تكبير آخرى تا آخر اقامه به ترتيب على الاحوط، و داخل جماعت تقيّةً مى شود، و مواظب صحّت نماز با تقيّه مى شود؛ لكن تجويز اذان و اقامه، اگر چه به نحو اختصار باشد، در صورت تفويت قرائت واجبه بعد از دخول در نماز، محلّ تأمّل است.
اذانى كه اگر ناقص نبود سامع مى تواند با او نماز بخواند، با اتمام نقص هم مى تواند اكتفا به آن اذان نمايد در نماز خودش، چه اذان مخالف باشد - بنا بر جواز اكتفا به سماع آن فى الجمله - يا اذان موافق كه ناقص نمايد از روى تقيّه يا سهو.
موارد استحبابِ اذان در گوش
و مستحب است اذان در گوش راست مولود و اقامه در گوش چپ او؛ و در گوش سيّئ الخُلق اگر چه براى ترك اكل گوشت تا چهل روز باشد، و اَوْلىٰ اذان در گوش راست او است.
اذان در خانه
و اذان گفتن در خانۀ خودِ مؤذّن، مروىّ است براى او، و محتمل است كه مراد اين باشد كه اذانِ مستحب را در خانۀ خود گفتن، مؤكّد است براى طرد شيطان از آن خانه و اهل آن.
فصل ششم
مقارنات نماز
س. مقارنات نماز چند چيز است؟
ج. مقارنات نماز، يازده چيز است: (1)
اوّل: نيّت، و حقيقت آن و آنچه معتبر است در آن از قصد و تعيين نمودن در آنچه مشترك باشد.
و قصد قربت گذشت در مبحث وضو.
و قصد وجوب در واجب و استحباب در مستحب، و اداى وقت و قضا در غير وقت، و اتمام در حضر و قصر در سفر و غير اينها، ضرور نيست.
و وقت نيّت، از اوّل نماز است و حاصل مى شود به اين كه در حين شروعِ تكبيرة الاحرام با نيّت باشد. (2)
=============
شرح:
(1). يعنى واجبات مقارنه، و از اينجا تا آخر نيّت ملاحظه شود آنچه در تعليقه ذكر خواهد شد.
(2). و بعد از نيّت در ابتداى نماز، لازم است عدول نكردن از نيّت در اثنا و بقاى
..........
=============
شرح:
حكمى آن به حيث [ى كه] اگر تنبيه شود بگويد: «باقى هستم بر همان نيّت».
اشتباه در نيّت
و ضرر ندارد اشتباه در آنچه از اوّل نيّت كرده بوده و نيّت غير كردن، بلكه چنين اشتباهى در حدوث نيّت - بنا بر داعى - ضرر ندارد كه به داعى نمازى، اخطار مقارن، به غير تعلّق بگيرد از روى اشتباه، يا آن كه اگر تلفّظ نمايد، اشتباهاً تغيير عبارت دهد با اراده آنچه باعث بوده است [نيز ضرر ندارد]، يا آن كه صورت تفصيليّه اخطار را، مخالف با اجماليّه اش قرار دهد، به طورى كه غلط در عبارت و اخطار، صادق باشد، [نيز] ضرر ندارد.
كيفيّت ركن بودن نيّت
و آنچه نماز به زياده و نقصانِ آن باطل مى شود عمداً يا سهواً از افعال و واجباتى كه ذكر مى شود، خصوص «نيّت» و «تكبيرة الاحرام» و «قيام» و «ركوع» و «سجود» است اگر چه در نيّت، زيادتى متصوّر يا قادح نيست، و حكم قيام و غير آن، خواهد آمد.
و اظهر، جزئيّتِ قصدى است كه به آن، فعل، اختيارى مى شود و بقيّۀ قيود، جزئيّت آنها ثابت نيست، و با لزوم مقارنت و معيّتِ با اوّل ساير اجزا، ثمرۀ عمليّه اى مترتّب به جزئيّت و شرطيّت نمى شود.
و نماز با فقد نيّت، باطل است اگر چه سهواً باشد، پس نيّت، ركن است به اين معنى.
چگونگى نيّت و قصد تمييز و وجه
و لازم است در عبادات با قصدى كه با آن اختيارى مى شوند، اين كه داعى به عمل، امر «خداى جليل» باشد؛ و آن كه اگر اشتراك صورى بين دو متعلّق امر است و اختلاف واقعى، مكشوف به لوازم و آثار [است]، قصدِ تمييز و تعيين يكى از ديگرى، به
..........
=============
شرح:
معرِّفى مثل نافله و فريضه بودن، نمايد؛ و در نافله هم تمييزِ ذات سبب از غير آن؛ و در ذات سبب، تمييز بين اسباب مختلفه [نمايد]، تا عمل به يكىِ مخصوص شود؛ و همچنين تمييز موقّت از غير آن [نمايد]، و در موقّت، تمييز به مميّزهاى ديگر كه دارند [نمايد] تا فرق باشد بين امر به تكرار يك عمل و بين امر به دو عمل متغاير كه در صورت، شبيه به هم هستند؛ و گاهى امر فعلى يا وجوبى، كافى است، مثل آن كه [اگر] نافلۀ فجر يا نافلۀ عصر را به قصد نافلۀ آنها به جا آورد [و] مابعد را به قصد امرِ وجوبىِ ادائى به جا آورد، كافى است در معرّفِ براى واجب با خصوصيّتش. و بعد از قصدِ تعيين، اظهر عدم وجوب «قصد وجه» است غايتاً يا وصفاً، مگر آن كه قصد، متوقّف باشد احياناً به آن، مادام [كه] قصدِ خلاف نكند، يا با قصدِ خلاف، قصدِ امرِ فعلىِ كافى داشته و در تطبيق آن، اشتباه كرده باشد.
نحوه نيّت در صورت تعدد ما فى الذمّه
و احوط نيّت ادا و قضا است در صورت تعدّد ما فى الذّمه، مگر آن كه با معرّف ديگرى، تمييز داده شود، مثل واجب اوّلى و دوّمى يا عصر و عشا مثلاً، كه به حكم متّحد در ذمّه است، و همچنين است قصر و اتمام در صورت تعدّد ما فى الذمّه، مثل قضاى ظهرى قصراً و قضاى ظهرى تماماً، به خلاف مواضع تخيير يا اتّحاد ما فى الذّمه اداءً يا قضاءً، بلكه در مواضع تخيير هم، احوط اختيار يكى از دو نيّت و التزام به آن است مادام [كه] معارضه با احتياط ديگرى نكند، وگرنه عمل را با احتياط مناسب بر هر تقدير انجام مى دهد اگر چه با تكرار باشد.
عدم لزوم اخطار در نيّت
و آنچه در نيّتِ عبادات معتبر است از امور قصديّه، كافى است در آن - بنا بر اظهر
..........
=============
شرح:
«داعى»، چه سابق باشد بر فعل چه مقارن، در صورت عدم تخلّل به چيزى كه مانع از انبعاث عمل از نفس داعى سابق باشد، و لازم نيست اخطار مقارن با عمل اگر چه احوط و افضل است تا حدّى كه موجب وسوسه نشود.
وقت نيّت
و بايد جزء اوّل تكبير فما بعد، از نيّت - با تمام خصوصيّاتش - خالى نباشد يعنى ناشى از نيّت مقارنه يا سابقه باشد. و آنچه ذكر شد، با هر يكى از داعى و اخطار، مناسب است، زيرا داعى، لازم است به هر دو قول، و اخطارِ واجب، زايد است بناى بر يك قول؛ پس به اين معنى كه ذكر شد، وقتِ نيّت، جزء اوّل تكبير است.
عدول و تردّد در نيّت
و بايد عدول از نيّت سابقه - اگر چه به تردّد باشد - ننمايد، بلكه بايد به طورى باشد كه اگر تنبيه شود بگويد: «باقى هستم به همان قصد اوّل»، و اگر متخلّل شد نيّتِ خروج از نماز يا متردّدِ در خروج شد در حال عدم اشتغال به نماز در اثناى نماز [و] پس از آن ساير افعال را با نيّت مماثلۀ با نيّت اوّل به جا آورد، احوط اعادۀ نماز است بعد از اتمام آن، و اَوْلى به اعاده است اگر بعض افعال را با عدم نيّت به جا آورد [و] پس از آن اعاده نمود بعد از نيّت؛ و از اين قبيل است نيّت خروج قبل از آخر نماز، يا تردّد در اين كه بعد خارج شود يا نه با برگشتن از آن قصد در آن زمان خاصّ، چه عملى با اين نيّت انجام دهد يا نه، زيرا مجرّد اين نيّت، منافى با نيّتِ بقاى تا آخر به نيّت اوّل است.
تعليق نيّت
و همچنين است اگر معلّق كند در نيّت، خروج را به دخول «زيد» مثلاً و قبل از دخولِ «زيد» برگردد از نيّت خروج؛ و اگر برنگردد تا آن كه داخل شود، پس از فرع سابق
..........
=============
شرح:
است كه نيّت خروج، فعلى است.
و از فرع دوّم است اگر داخل نشود «زيد» تا آن كه نماز را تمام كرده باشد. و نيّت منافى فعلاً يا فيما بعد قبل از تمام نماز، راجع به نيّت خروج است فعلاً يا [فيما] بعد، در صورت علم به منافات يا احتمال آن كه لازمِ آن، احتمال خروج است؛ و اگر احتمال منافات نمى دهد، نيّت اثرى ندارد، بلكه عبرت، به منوىّ است اگر موجود شود.
ريا در عبادت
احوط بطلان عبادت است به دخول ريا در آن، در كلّ يا بعض، واجب يا مندوب، فعلى يا قولى، مگر آن كه شرط و توصّلى باشد (مثل ستر عورت، اگر چه ممكن است، از قبيل دفع تنفّر باشد نه جلب محبوب و مانعى از اوّلى در اجزاى هم نيست.)
و مراتب ريا كه ذكر شد، مبطل است از: 1: جزئيّت دو داعى كه استقلالى براى هيچ كدام نيست؛ 2: و تماميّت دعوت غير الهى و تبعيّت داعى الهى؛ 3: و جزئيّت به نحوى كه هر كدام كافى در دعوت باشند (اگر چه در صورت اجتماع، مجموع مؤثّر است)؛ 4: و صورتى كه داعى به داعى الهى باشد؛ 5: و تبعيّت داعى غير الهى، همه اينها را شامل است، و بعضى متيقّن الابطال است، مانند دو صورت مقدّمه، و لذا تفصيل بين اينها به نحوى كه اشاره شد محتمل است.
قصد غير نماز از فعل نمازى
و امّا در غير ريا اگر به فعلى از نماز، غير نماز را قصد كرد، پس بطلان به او اگر چه تدارك بكند، مبنى بر مبطل بودن نفس آن عمل، يا مستلزم بودن بطلان، بطلانِ به سبب تدارك آن است، چون اقتصار بر آن كافى نيست در صورت واجب بودن آن در نماز؛ بلى «قرآن» و «ذكر» اگر چه به قصد نماز نباشند، تكرار آنها مضرّ و مبطل نيست، و
..........
=============
شرح:
تدارك به قصد نماز ضررى ندارد.
و در توارد نيّتين - صلاتى و غير صلاتى - در فعلى، [آن فعل] محكوم به غير صلاتى و اثرش مى شود؛ و اگر واجب است و به تدارك، زيادۀ مبطله محقّق نمى شود، بايد تدارك شود؛ و همچنين اگر از مستحبّات است و خواست تدارك كند كه زياده در آنها مبطل نيست.
بعضى صور جواز عدول در نماز
نقل نيّت از نفل به فرض و همچنين از فرض به نفل، جايز نيست، مگر در مواردى، از آن جمله: نقل ظهر روز جمعه به نافله براى كسى كه فراموش كرده سورۀ «جمعه» را و خوانده است سوره اى را كه عدول از آن به سبب فراغ يا بلوغ نصف (به نحوى كه مذكور خواهد شد در محلّش)، جايز نيست. و همچنين [است] نقل نيّت از فريضۀ حاضرۀ لاحقه به سابقۀ حاضره با سعۀ وقت لاحقه. و بعضى از مواردِ جوازِ نقل، در جماعت مذكور مى شود، «إن شاء اللّٰه تعالى».
و در صورت جوازِ عدول، اظهر جواز ترامى عدول است، مثل عدول از لاحقه به سابقه و از آن به سابقۀ بر آن.
اشتباه در عدول
و اگر عدول كرد به زعم محلّ آن - مثل فوت سابقه - پس در اثنا، يا بعد از فراغ، معلوم شد عدم فوت سابقه، پس اگر مقصود او امرِ فعلى بوده و در تطبيق اشتباه كرده، صحيح است وگرنه صحيح نيست، مثل نيت عصر در ظهر از روى جهل به مسأله، كه هيچ كدام صحيح نيست، مگر با قصد امر فعلى كه در تطبيق آن، به خيال به جا آوردن ظهر، اشتباه كرده است، لكن در تحقّقِ قصدِ امرِ فعلى در مفروض، تأمّل است. و در هر
و معتبر است مستمرّ داشتن نيّت را تا به آخر نماز.
و واجب است نيّت در جميع نمازهاى واجبى و شرط است در همه نمازها.
دوّم: قيام است (1) و واجب است ايستادن در نماز واجب، خواه يوميّه باشد خواه غير
=============
شرح:
تقدير، با تحقّق قصد امر فعلى در هر دو صورت، صحيح است بنا بر اظهر و با عدم آن در هر دو، صحيح نيست.
و همچنين در صورت عدول با شك در فعل سابقه [كه] بعد معلوم شد فعل سابقه، اظهر صحّت لاحقه است با استمرار قصد امر فعلى، و در غير موارد استمرار قصد وظيفۀ فعليّه از موارد جواز نقل يا صحّت با نقل، اظهر عدم صحّت منقولٌ عَنْها و اِلَيْها است، چنانچه در نيّت خروج به آن اشاره شد.
(1). و آن از افعال واجبۀ نماز است با تمكّن، و بدون آن، نماز باطل است در اخلال عمدى و سهوى در حال تكبيرة الاحرام و ما قبل از ركوع، مثل اين كه در حال جلوس سهواً قرائت نمايد و بعد از آن متقوّساً، ركوع قيامى را انجام دهد با سهو از قيام متّصل فقط، يا آن كه بعد از قرائت بنشيند سهواً [و] پس از آن، ركوع به طور انحنا بدون قيام انجام دهد كه نقصِ قيامِ متّصل، بدون نقص ركوعى كه وظيفۀ قائم است و بدون نقص قيام در حال تكبيرة الاحرام، متصوّر مى شود.
و در حال قرائت، واجبِ عمدى است، و سهو از آن - مثل اصل قرائت - مبطل نيست.
عدم انفكاك زيادتى قيام متّصل، از زيادتى ركوع
و اما زيادتى قيام متّصل به ركوع، بدون زيادتى ركوع، پس تصوير آن محلّ اشكال
..........
=============
شرح:
است؛ و اظهر عدم تصوير [است] و لكن احتياط در اعاده نماز بعد از اتمام است.
و اگر فراموش كرد قرائت يا بعض آن را پس به قصد ركوع منحنى شد و قبل از وصول به حدّ ركوع متذكّر شد، برمى گردد و بعد از آوردن آنچه فراموش كرده از قرائت، ركوع مى نمايد، و اين زيادتى، قيام متّصل محسوب نمى شود.
و همچنين اگر منحنى شد به قصد ركوع و هنوز به حدّ ركوع نرسيده ملتفت شد كه ركوع كرده است، مى رود براى سجده، و زيادتى مبطلۀ قيام متّصل محسوب نمى شود، چون اتّصال به ركوع محقَّق نشده است؛ لكن اگر اتصال لازم است، پس زيادتىِ قيام متّصل، بدون زيادتى ركوع متصوّر نيست، و زيادتى ركوع، كافى است در ابطال اگر چه سهوى باشد؛ پس در صورت اوّل ركوع با قيام زيادتى متّصل نيست در صورت آن كه ثانياً قيام نمايد؛ و اگر قيام ننمايد و ركوع نمايد، قيامِ متّصل، مفقود است.
و اظهر عدم تصوير زيادتى آنچه واجب است از قيام متّصل به ركوع به تنهايى، بدون زيادتى ركوع است، مگر با عدم اعتبار اتصال در ركن و اكتفا به مسبوقيّت ركوع به قيام ركنى؛ و لكن احتياط، در مواقع احتمال زيادتى آن، ترك نشود.
كيفيّت قيام
و معتبر است در قيام، صدق عرفى، و واجب است در حال اختيار، ايستادن بر پا با استقرار و استقلال، يعنى بدون اعتماد بر «عصا» و «ديوار» و مثل اينها، و [نيز معتبر است] اعتدال و انتصاب و عدم تفريج بين دو قدم به خارج از معتاد، بلكه وقوف بر دو قدم بنا بر احوط نه اصابعِ فقط يا اصل قدم يا يك قدم، اگر چه اعتماد به هر دو پا به نحو تساوى، لازم نيست.
و در غير حال اختيار، اكتفا به مقدور مى نمايد، به نحوى كه خواهد آمد. و با صدق
..........
=============
شرح:
قيام اگر امور ديگر - كه مذكور شد - نسياناً فوت شود، مبطل نيست، حتى در قيام ركنى، اگر چه محلّ احتياط است.
و اظهر عدم اعتبار استقلال و عدم اعتماد در حال نهوض است، اگر چه احوط است در حال اختيار. و شروط لازمۀ در قيام، بعد از صدق قيام اگر فوت بشود سهواً، اظهر عدم بطلان نماز است.
و اگر متمكّن نباشد از قيامِ با استقلال، اعتماد مى كند بر چيزى مثل «عصا» و «ديوار» با رعايت اقرب به استقلال؛ و [اين نحو قيام]، مقدّم بر قعود است در حال نماز؛ و امّا اطراق و ميل دادن سر به يكى از دو طرف در مقابل آنچه مستحب است از نصب گردن، پس خلافِ مستحب است، نه ممنوع.
و اگر قدرتِ بر قيام در بعضِ نماز، مقدّماً يا مؤخّراً يا در وسط، پيدا كرد، متعيّن است قيام در آن بعض.
و آيا با عدم امكانِ قيام در مقدّم و متأخّر، رعايت تقدّم مى شود، يا اهميّت متأخّر، مثل قيام در حال قرائت با قيام قبل از ركوع قيامى؟ اظهر، اوّل است بر حسب قاعده در نظاير مقام؛ لكن مرسلۀ «شيخ» كه جماعتى به آن عمل كرده اند، تقديمِ متأخّرِ اهمّ نموده است، و اين، مناسبِ تعليق در واجب است بر تقدير وفاى مقام اثبات؛ پس عمل به آن اقرب به واقع در اين مورد خاصّ است؛ و احوط عدم صرف قدرت است در زمان مقدّم، در غير واجبات همان زمان مقدّم.
دوران امر بين قيام، و ركوع و سجود
اگر امر، دايرِ بين قيام و بين ركوع و سجود، شد و قدرت بر هر دو نداشت - على القاعده چنانچه اشاره شد - قيام و ايماى براى ركوع و سجود را اختيار مى كند، و
..........
=============
شرح:
اقربيّت به مبدَل را در دو ايما رعايت مى نمايد، و احتمال دارد تقديم ركوع و سجود متأخّر براى اهميّت بر قيام و ايما، و احتمال تخيير هم داده مى شود، لكن اهميّت ركوع از قيام، يا سجود از قيام با ايما، مستلزم اهميّت ركوع و سجود جالس از قيام نيست، بلكه (مطلقا،) امر دايرِ بين تخيير و تقديمِ مقدّمِ زمانى است، و اظهر دوّم است با عدم ثبوت اهميّت، چنانچه گذشت.
و اگر عاجز شد از ركوع و سجود اگر چه جلوسى باشد و فقط متمكّن از قيام است، اكتفا به قيام و ايما كه متمكّن از غير اينها نيست، مى نمايد.
عاجز از قيام
اگر متمكّن نباشد از نمازِ با قيام اگر چه با اعتماد به چيزى باشد، يا آن كه با انحنايى باشد كه صدق قيام مى كند، نشسته نماز مى خواند، و همچنين در مراتب بعد از نشستن، مثل «استلقاء» و «اضطجاع».
و كافى است مشقّت شديده، يا خوف از زيادتى مرض، يا طول بُرْء آن، يا اميد بُرْء در ترك قيام، بدون فرق بين اقسام مرض.
و اقرب تلازم غالبى بين قدرتِ بر قيام در نماز و قدرتِ بر مشى، در زمان نماز است، يعنى [بين] قدرت بر قيامِ در كلّ، با قدرت بر مشى در كلّ، و قدرت بر قيامِ در بعض، با قدرت بر مشىِ در بعض [غالباً تلازم وجود دارد]، پس نوبت به قعود مى رسد در وقتى كه عاجز از قيام به معرّفى عجز از ملازم غالبى آن باشد.
و در صورت دوران امر بين نماز در حال مشى، يا نماز قاعد بدون اضطراب، اظهر تقديم دوّم است.
و در صورت دوران امر بين اضطرابِ مطلق يا مَشى، اظهر تقديم اوّل است.
..........
=============
شرح:
و در دوران بين ركوب و مشى، اظهر تقديم اوّل است.
قيام و ركوع شخص جالس
اگر متمكّن از قيامِ در نماز نباشد، وظيفه اش جلوس است، و ركوع او در حال جلوس، عبارت است از آنچه «ركوع جالس» بر آن صدق كند عرفاً؛ و حاصل مى شود - بنا بر احوط - به حفظ نسبت ركوعِ قائم با انتصاب او در حال جلوس، به محاذات وجه با موضع سجود.
عاجز از ايستادن و نشستن
و اگر متمكّن از جلوس در نماز نشد - به جميع اقسامش كه صحيح است نماز جالس در آنها - نماز مى خواند به پهلو خوابيده به طرف راست آن رو به قبله، مثل استقبال در «لحد»؛ و اگر متمكّن نباشد، به طرف چپ خوابيده نماز مى گذارد بنا بر احوط با استقبال به وجه؛ و اگر از آن هم متمكّن نباشد، به پشت خوابيده نماز مى خواند با استقبال به باطن قدمين، و اگر آن هم مقدور نباشد، هرگونه ممكن است نماز را مى خواند با رعايت اقرب به نمازِ مختار با امكان رعايت؛ و اگر ممكن نيست، اقرب به نماز مضطرّ در محلّ اضطرار و در سنخ اضطرار، رعايت شود.
ركوع و سجود شخص خوابيده
و در صورت «اضطجاع» و «استلقاء»، وظيفه آنها در ركوع و سجود، ايما است به سر با اخفضيّت سجود از ركوع، و نيّت مبَدلٌ منه لازم نيست و قصد واجبِ فعلى، كافى است. و قصد خلاف اگر مرجعش قصد امر فعلى با خطأ در تطبيقش باشد، مبطل نيست وگرنه محلّ اشكال، در حصول زيادۀ مبطله است در صورت عدم اكتفا و در حصول نقص ركن در صورت اكتفا.
..........
=============
شرح:
و احوط معاملۀ ركن است؛ با بدلهاىِ از ركوع و سجود، اگر چه در غير محلّ زياد شده باشند. و اگر متمكّن از مبدل و بدل نباشد، اكتفا به اخطار و تلفّظ به اذكار مى نمايد؛ و احوط ايما به ساير اعضا است ايضاً با تمكّن.
و در موارد توظيف به ايماى براى سجود، اگر متمكّن [است] از انحنا تا مقدارى و رفع ما يصح السّجود عليه و وضع جبهه بر آن به نحو مماسّه يا با اعتماد ممكن باشد، احوط جمع بين آن و ايما است؛ و همچنين در صورت انحنا، احوط وضع ساير مساجد با اعتماد در صورت امكان است. و اگر اعتماد، ممكن نشد، بدون آن، عمل به احتياط است (مى كند)، به خلاف صورت عدم امكان انحنا و اقتصار بر ايما به سر، كه عدم وجوبِ وضعِ سايرِ مساجد بر زمين اگر چه ممكن باشد، قوىّ و موافق اطلاقات است.
ملاحظۀ قوّت و مرتبۀ آن در خصوص هر جزء
در هر جزئى از نماز، ملاحظه قوّت و مرتبۀ قوّت و عدم آن را در خصوص آن جزء مى نمايد از «قيام» و «قعود» و «اضطجاع» و «استلقاء»، بدون ارتباط به قوّت يا عدم آن در جزء سابق يا لاحق؛ پس ترتيب در نزول، بايد رعايت شود و در صعود مضطجع قعود نمى كند، مگر آن كه تمكّن از قيام حاصل نشود براى او، و گذشت در سابق بعض فروعِ مناسبِ حفظِ قدرت و وجوب و عدم آن.
و اظهر اين است كه اگر در حال قرائت، موظّف به قعود شد، تأخير مى اندازد بقيّه را تا حال قعود؛ و همين، متيقَّن است در عكس؛ و همچنين در ساير مراتب و ابدال.
و اگر قدرت، بعد از قرائت حاصل شد، واجب است قيام براى ركوع، و احوط وجوبِ طمأنينه در اين قيام است.
..........
=============
شرح:
حصول عجز يا بهبودى در ركوع
و اگر در حالِ ركوعِ (جالس)، خفّت حاصل شد، پس اگر قبل از مكثى كه ركوع با آن صادق است، باشد اظهر - به ملاحظه عدم تحقّق هيچ كدام از دو ركن - جواز ركوع بعد از قيام است و لكن احتياط در اعادۀ نماز بعد از اين عمل ترك نشود؛ و اگر خفّت بعد از طمأنينۀ محقّقِ ركوع، حاصل شد، پس ذكر با طمأنينه واجب مى شود بعد از ارتفاع با انحنا تا حدّ ركوع قائم بدون انتصاب و قيام بعد از رفتن كمى به بالاتر و پايين آمدن با طمأنينه در پايين تر ذكر را انجام مى دهد بدون اشكالى.
و همچنين اگر عاجز شد در ركوع، قبل از ذكر، به حدّى كه موظّف به ركوعِ جالس و ذكر او شد، كه [در اين صورت] ذكر را در ركوعِ جالس با طمأنينه، مى گويد، نه در حال هوىّ، بنا بر اظهر.
و امّا تخلّل حركت، پس مثل تخلّل آن در ركوع قائم است كه اضطراب بعد از طمأنينه و قبل از ذكر، مانع از وجوب ذكر با طمأنينه نمى شود، و اين وجه، اظهر است، به خلاف آن كه خفّت، بعد از اتمامِ ذكرِ واجب با طمأنينه باشد، كه فقط انتصاب، براى قيام بعد از ركوع، لازم است.
و اگر خفّت در اثناى ذكر واجب باشد، پس اگر آنچه ادا كرده به نحوى است كه فوتِ موالاتِ لازمه نمى شود در آن، جايز است بنا بر آن؛ وگرنه لازم است استيناف بعد از رسيدن به حدّ واجب.
و اگر خفّت در اثناى يك كلمه حاصل شد، جايز است اتمام كلمه به قصد ذكر مطلق، و جايز است قطع آن با سجود سهو مبنى بر احتياط، و بهر تقدير استيناف بعد از رسيدن به حدِّ موظّف، لازم است. و احوط در هر دو دفعه، قصد وظيفۀ فعليّه است،
..........
=============
شرح:
يعنى در اتمام و استيناف.
و اگر خفّت بعد از اعتدال و طمأنينه بعد از ركوع حاصل شد، پس در وجوبِ قيام براى سجود، تأمّل است به ملاحظه تحقّق بدل بر طبق وظيفه؛ و قول به عدم وجوب، خالى از وجه نيست، بلى اگر قبل از طمأنينه در حال اعتدال بعد از ركوع، خفّت حاصل شود، وجوب قيام و اعتدال و طمأنينه، در صورت مذكوره، متّجه است.
و اگر دوران شد بين قيامِ براى اعتدالِ بعد از ركوع، و طمأنينۀ در آن، پس مبنى بر دوران در قيام واجبِ غير ركنى است كه طمأنينه، ساقط مى شود، يا جلوس با طمأنينه معيّن، يا مخيّر است (و محلّش گذشت)؛ و اقوى تقديم جلوس است، در صورتى كه ترك طمأنينه به مثل «مشى» باشد.
عجز از طمأنينه
و اگر در ركوعِ قائم، عاجز از طمأنينه بود، اظهر لزوم زيادتى انحنا است براى طمأنينه در ركوع جالس و ذكر در حال طمأنينه در صورتى كه مكث لازم در صدق ركوع، محقّق شده باشد؛ پس طمأنينه واجب در حال ذكر، با تمكّن به جا آورده مى شود به صورت مذكوره، و زيادتىِ انحنا، تعدّد ركوع نيست، چنانچه در عكس گفته شد، و براى قيام بعد، عمل به وظيفه مى شود.
اگر در اثناى ركوع، عجز حاصل شد
و اگر در اثناى ركوعِ قائم، ثقل و عجز حاصل شد: پس اگر بعد از ذكرِ واجب است، مى نشيند براى اعتدال بعد از ركوع با طمأنينه؛ و اگر قبل از اتمام ذكرِ واجب است، بعد اگر متمكّن است از مزيد انحنا تا حدّ ركوع جالس و ذكر و طمأنينۀ در آن، به جا مى آورد؛ وگرنه احتياطاً ذكر را بدون طمأنينه در ركوعِ قائم مى گويد، وگرنه اكتفا به هر
..........
=============
شرح:
چه به جا آورده، مى نمايد و مى نشيند براى اعتدال و طمأنينۀ بعد از ركوع اگر متمكّن از قيامِ بعد از ركوع و طمأنينۀ در آن به نحو مذكور نيست.
وظيفه عاجز از سجود
و غير متمكّن از سجود، بلند مى نمايد آنچه را كه بر او سجده جايز است و پيشانى بر آن مى گذارد با وضع ساير مساجد [بر زمين] على الاحوط؛ و اگر متمكّن نشد، اكتفا [مى كند] به ايماى با سر؛ و اگر متمكّن نشد، با چشمها ايما مى نمايد.
و احوط در مرتبۀ ايماى به سر براى سجود، تخيير بين ايما و وضع جبهه بر ما يصحّ السجود عليه است؛ و ثانى، افضل است و احوط جمع است به قصد وظيفۀ فعليّه.
و در مرتبۀ ايماى به عين براى سجود، تخيير بين آن و وضع ما يصح السجود عليه بر جبهه است؛ و احوط جمع است به قصد وظيفۀ فعليّه؛ و احوط با عدم تمكّن از اين دو ايما و دو وضع به نحو متقدّم، ايما به ساير اعضا است.
قيام براى ايما
و احوط در جالس، قيام براى ايماى ركوعى است در غير فاقد ستر خائف از مطّلع كه جالساً ايما مى نمايد.
بلكه احوط، قيام است براى قبل از ركوع ايمائى و براى قبل از ايماى سجود، و [نيز احوط] جلوس است براى بعد از ايماى سجدۀ اُولى و قبل از ايماى سجود ثانى و بعد از سجدۀ ثانيه براى جلسۀ استراحت در بدل با اطمينان در قيام و جلوس.
مراتب ايما
و در صورت موظّف بودن به ايما، در مرتبۀ اوّل، ايماى به سر [مى نمايد] و بعد [از]
يوميّه در حال تكبيرة الاحرام و قيام متّصل به ركوع؛ و آن آخرين جزء از قيام است كه از آن به ركوع مى رود و در حال قرائت و بعد ركوع هر چند در حال ذكر سنّت باشد؛ و امّا در حال تكبيرة الاحرام و قيام متّصل به ركوع، نيز ركن است.
و مراد به ركن: «جزئى است كه ترك كردن آن باطل كند نماز را هر چند سهواً باشد».
س. «قيام» يعنى چه؟
ج. يعنى «ايستادن بر روى دو پا در حال اختيار» و بايد پاها را از يكديگر آن قدر دور نگذارد كه بيرون رود از صورتِ قيام؛ و همچنين بايد استقرار داشته باشد در حال قيام.
س. اگر عاجز شد از ايستادن، چه كند؟
ج. اگر ممكن است تكيه كند، و اگر ممكن نشد و عاجز شد، بنشيند، و اگر از نشستن عاجز شد، نشسته تكيه كند؛ و اگر از آن هم عاجز شد، بخوابد به دست راست رو به قبله، اگر از آن هم عاجز شد بخوابد به دست چپ؛ و اگر از آن هم عاجز شد، بخوابد بر پشت و پاها رو به قبله باشد؛ و اگر احوالش بِهْ شد، به عكس مذكور برگردد؛ (1) و اگر كوتاهى كند، نمازش باطل است.
=============
شرح:
عدم امكان آن، با چشمها [ايما مى نمايد] كه پوشانيدن آنها ركوع يا سجود [قرار داده مى شود]، و باز كردن، رفعِ از آنها قرار داده مى شود؛ و در صورت ايماى با سر، سجود را پايين [تر] از ركوعِ ايمائى قرار مى دهد، و اللّٰه العالم.
(1). به ترتيبى كه در تعليقه ذكر شد و همچنين ساير قيود مذكورۀ در قيام در تعليقه رعايت شود.
سوّم: تكبيرة الاحرام. (1) بدان كه واجب است تكبيرة الاحرام و آن، ركن نماز است و
=============
شرح:
(1). و آن ركن است، [و] نماز بدون آن صحيح نيست اگر چه با فراموشى، مفقود شده باشد. و صورت «تكبيرة الاحرام»: «اللّٰهُ اَكْبَر» با قطع دو همزه و بدون هيچ تغييرى است بنا بر احوط.
و ترتيب و موالات در صورت مذكوره، واجب است بنا بر احوط.
و اظهر عدم وجوب وقف بر آخرِ تكبير است.
و مرادف جملۀ مذكوره و ترجمۀ آن، كافى نيست؛ و همچنين اخلال به حرفى يا اِعرابى از جملۀ مذكوره به صورت مذكوره كه باعث لحن بودن آن باشد، مفيد در دخول در نماز نيست.
لزوم تعلّم «تكبيرة الاحرام»
و اگر قادر به تلفّظ به آن، با عربيّت نباشد، واجب است در سعۀ وقت، اشتغال به تعلّم و مقدّمات آن، اگر چه با مهاجرت باشد، تا يأس از تعلّم حاصل شود، يا آن كه اقلّ مجزىٖ را تحصيل نمايد.
و اگر بداند كه در وقت، ممكن نيست تعلّم [اصلاً]، يا تعلّمِ تمامِ واجب، لازم است قبل از وقت، مشغول به تعلّم شود، بلكه اگر احتمالِ فوتِ در وقت بدهد، لازم است احتياطاً قبل از وقت، مشغول بشود، و تا آخرِ وقتِ نماز هر چه را ياد نگرفته است، تكليفِ به مبدَل ساقط است، و كافى است تلفّظ به بدل با هر لغتى كه باشد؛ و احوط اختيار لغت خودش يا لغتى كه بفهمد مدلول الفاظش را، است بر غير، و اظهر در ترجمۀ تكبير در فارسى: «خدا بزرگتر است» مى باشد.
..........
=============
شرح:
تكبير شخصِ لال
و اخرس (گُنگ) اگر عاجز از بعضِ واجب در تكبير است از كميّت يا كيفيّت، اتيان به مقدورِ خودش مى كند، و اگر رأساً عاجز از تلفّظ است، تشبّه صورى به تحريك زبان و تعيين مقصود از تكبير به اشارۀ به انگشت مى نمايد بنا بر احوط.
استحباب هفت تكبير
و مستحبّ است، گفتن هفت تكبير در اوّل نماز، و تكبيرة الاحرام، يكى از آنها است.
و مخيّر است - بنا بر اظهر - در نيّت افتتاح و احرام به يكى از آن هفت؛ و اگر تعيين نكرد، متعيّن مى شود در آخرى كه تا قبل از آن، تخييرِ در فعل و ترك، و در احرام به آنچه به جا مى آورد و عدم آن، دارد؛ و اگر تعيين كرد در يكى، بقيّه، مستحبّاتِ خارجه يا داخله مى شود؛ پس مقدّمِ بر آن معيّن، منافيات با آنها جايز است و مؤخّر از آن معيّن، منافيات نماز با آن، جايز نيست.
و همۀ آنچه ذكر شد، در صورتِ سبقِ نيّت نماز، به تمام اجزاى آن است، وگرنه قابل احرام و افتتاح آنچه مقارنِ نيّت يا متأخر از آن است، خواهد بود، و مقارنت در صورت لزومِ اخطار، لازم است، و سبق در صورت كفايت داعى، مجزىٖ است.
تكرار تكبيرة الاحرام
اگر تكبيرة الاحرام را دو دفعه عمداً گفت، نمازش باطل مى شود، و اگر سهواً دوّمى را گفت، اظهر عدم بطلان نماز است؛ و اگر نيّتِ افتتاح به دوّمى، مستلزمِ نيّتِ خروج از نمازى كه داخل در آن شده بود به اوّلى باشد و نيّت خروج را مبطل دانستيم - چنانچه گذشت - انعقاد نماز با دوّمى و تمام آن بعد از خروج از نماز با نيّت مذكوره، اظهر است.
و اگر نيّتِ خروج، مُخرج و مبطل نباشد، بلكه تمام تكبير دوّم، مبطل باشد، صحّت
باطل مى شود نماز به ترك آن، خواه بر وجه عمد باشد، يا سهو، يا جهل.
=============
شرح:
نماز و انعقاد آن، محتاج به تكبير سوّم، به قصد افتتاح است؛ لكن احتياجِ بطلان به تمامِ اين ذكرِ غيرِ مأمور به اگر چه حرام نيست در نافله محلّ تأمّل است.
اعتبار قيام در حال تكبيرة الاحرام
و معتبر است «قيام» در حال تكبيرة الاحرام در نمازى كه موظّف به قيام است در آن، و ظاهراً اعتبار قيام در حال تكبيرة الاحرام، مخصوص به عمد نيست، و احوط عدم اختصاص اعتبار طمأنينه به عدم اضطراب يا مشى در حال تكبيرة الاحرام، به حال عمد است.
مستحبّات تكبيرة الاحرام
مستحبّ است براى امام جماعت، جهر به تكبيرة الاحرام، و اخفات در بقيّۀ تكبيرات، [و اين استحباب] براى اعلام مؤمنين، به دخول امام در نماز [است]، و براى منفرد جهر و اخفات و مختلف [نيز] جايز است؛ و براى مأموم، خصوص اخفات در همه. و اسماعِ او امام را، مورد نهى است.
مستحب است رفع يَدَيْن - به نحو معهود - از قلب در حال تكبيرة الاحرام؛ و ساير تكبيرات نماز، و در حقّ امام جماعت، تأكّد دارد.
و اظهر تخيير در رفع تا پايين گوشها، يا مقابل روى، يا مقابل خدّين، يا محاذى «نحر» است. و امّا مجاوزت اذُنين و سَر در رفع يدين، پس موردِ نهى است [كه] مكروه يا محرّم تشريعى است، بلكه ممكن است در قنوت و مطلق دعا در فريضه، چنين باشد كه در تكبير ذكر شد.
و مقارنت عرفيّه، كافىِ در اين مستحبّ است و لازم نيست انطباق در اوّل و وسط و آخر رفع با تكبير؛ و محتمل است به غير اينها، اداى اين مستحبّ شود.
و مستحبّ است ضمّ اصابع در حال رفع؛ و در ابهام تأمّل است.
و معتبر است در آن، آنچه معتبر است در نماز، به زيادتى قصد افتتاح به آن، پس اگر شروع به تكبير كند و تمام نشده، داخلِ ركوع شود مأموم، يا غير او، و يا در بين برخاستن بگويد، نماز او باطل است.
و واجب است تلفّظ كردن به تكبيرة الاحرام به لفظ «اللّٰه اكبر» به دو همزۀ قطع، چه به جهر بگويد چه به اخفات.
س. هرگاه تكبيرى گفت و شك نمود كه تكبيرة الاحرام است، يا تكبير پيش از ركوع، يا تكبير بعد از ركوع، (1) چه بايد كرد؟
ج. در چنين صورت، بايد [آن را] تكبيرة الاحرام قرار دهد.
س. هرگاه تكبيرى گفت، شك مى كند كه اين تكبيرِ پيش از ركوع بود، يا تكبير بعد از ركوع (2) چه بايد كرد؟
ج. بنا را بر تكبيرِ پيش از ركوع گذارد.
چهارم: قرائت. (3)
=============
شرح:
(1). يعنى اوّلين وظيفۀ صلاتيه يا دوّم يا سوّم با حفظ ترتيب در دو احتمال اخير.
(2). دوّمين تكبير از وظيفۀ صلاتيّه يا سوّم با حفظ ترتيب.
(3). در [نمازهاى] دو ركعتى و در دو ركعت اوّلِ از نماز سه ركعتى و چهار ركعتى، واجب است قرائت تمام حمد، و جايز نيست اخلال عمدى به حرفى از آن، يا به تشديد، يا اعراب آنها به نحو موافق قرائت قرّاء يا قانون عربيّت كه در صرف و نحو مسلّم است. و اين معنى، در نوافل، معتبر و در فرايض، واجب هم هست.
و «بسمله» در فاتحه و سوره هاى ديگر غير از برائت، جزء است، و لازم است
..........
=============
شرح:
قرائت آن با فاتحه و هر سورۀ واجبه.
و در حال اختيار ترجمۀ فاتحه كافى نيست.
ترتيب قرائت و اخلال به آن
و ترتيب كلمات و آيات بايد رعايت شود؛ پس عكس عمدى، مبطل است، مگر آن كه در مقدّم، قاصدِ جزء صلاتى نبوده باشد، پس اعادۀ مقدّم با ترتيب مى نمايد.
و اگر ناسياً تقديم و تأخير كرد، اعادۀ در محلّ خودش، كافى و لازم است با حفظ موالات قرائت، وگرنه اعادۀ اصلِ قرائت مى نمايد با حفظ موالات صلات بنابر احوط؛ و اگر بعد از ركوع، متذكّر شد، نماز صحيح است و در بعض موارد آن، سجود سهو، لازم مى شود.
و در صورت تقديم و تأخير سهوى كه اعادۀ آن لازم باشد، رعايت موالاتِ قرائت مى شود كه اگر فوت شد، استينافِ قرائت لازم است.
حكم ترك تعلّم و عاجز از قرائت
و اظهر اين است كه ترك تعلّم تا زمان تحقّق ائتمام، حكم ترك آن را در اوّل زمانِ امكان دارد، كه اگر مفوِّت تعلّم در زمان وجوبِ فعلىِ تعيينى شد، حرام و مشتمل بر اثم است، وگرنه حرام نيست اگر چه بعد از دخول وقت باشد، و اگر وقت، از تعلّم، تنگ بود و ممكن نبود اقتدا، آنچه را كه مى داند از فاتحه مى خواند اگر چه مقصّر بود در ترك تعلّم تا آن وقت.
و اظهر وجوب ائتمام است با عدم عسر و حرج در صورت مذكوره. و همچنين اتّباع قارى اگر پيدا شد بدون حرج؛ و بعد از اينها قرائت از مكتوب اگر ميسّر شد براى آنچه نمى داند آن را، و اظهر وجوب تكرار همان بعض از فاتحه است به مقدار فاتحه
..........
=============
شرح:
بنا بر احوط، كه وجوب رعايت مقدار است، نه تبديل به غير آن از قرآن در صورت معرفت، و تبديل به ذكر در صورت عدم معرفت، يا تخيير بين تكرار و ذكر و همچنين رعايت محلّ بدل در صورت دانستن اوّل يا وسط يا آخر، با آنچه اختيار شد، اين فروع ساقط است. و چنانچه از فاتحه چيزى نمى داند، اختيار مى نمايد مقدار آن را از ساير سُوَر در صورت معرفت؛ و اظهر، عدم لزوم موافقت در عدد آيات با «فاتحه» است؛ بلكه كافى، مقدارِ اين مجموع است اگر چه يك آيه باشد و زايد، ممنوع نيست، بلكه اختيار مى شود براى مقدّمۀ علميّه و به قصد قرآنيّتِ خصوص زايد.
و در صورت عدم معرفتِ «قرآن»، به مقدار واجب از قرآن «تسبيح» و «تهليل» و «تكبير» مى گويد، و اولىٰ و احوط، اختيار ذكرِ واجب در اخيرتين است به نحو تخيير و در مقدار رعايت مقدار فاتحه. و اولىٰ اختيار ذكر اخيرتين در عوض «قرآن» در اوّلتين است، بلكه احوط است و موافقت در مقدار، با مبدل، لازم نيست. و احوط اختيارِ موالات در بدل است با امكان؛ و همچنين اختيار آنچه را كه موالات در آن، مقدور او است، اگر چه مطالب و آيات در يك معنى و نظم نباشد؛ و با عدم امكان، تفريق مانعى ندارد اگر چه در يك معنى و نظم باشند [البته] اگر موالات نمازى به هم نخورد و فقط موالاتِ سوره اخلال بشود.
و لازم نيست بدلِ «فاتحه»، سورۀ كامله باشد، بلكه بعد از قرائتِ مقدار «فاتحه» از ساير سُوَر، واجب است - بنا بر وجوب سوره - يك سورۀ كامله بعد از قرائتِ مقدار «فاتحه»؛ و احوط - بنا بر وجوب سورۀ كامله - جريان مذكور از تعويض به «قرآن» و بعد از آن به ذكر به نحو مذكور در سوره است اگر نداند سوره كامله را و وقتِ وافى براى تعلّم و ائتمام و اتّباع قارى و قرائت از روى مكتوب نباشد.
..........
=============
شرح:
لحن و غلط در قرائت
و در صورت صدق قرائت و عدم تمكّن از غير ملحون و نحو آن با رجاى تعلّم، آيا موظّف به بدلِ قرائتِ بدون لَحْن است، يا اكتفاى به اصل با لَحْن بنمايد؟ احوط، اختيار ائتمام و اتّباع قارى و قرائت از روى مكتوب است.
و در صورت عدم امكان، يا ضيق وقت، يا حرجى بودن مذكورات، اظهر جواز اكتفا به اصلِ ملحون در زمان عدم امكان تعلّم - مثل زمان يأس از تعلّم - است.
جواز قرائت از روى مكتوب
و جايز است - بنا بر اظهر - قرائت از روى مكتوب در حال اختيار، اگر چه اَوْلى ترك آن است در فريضه؛ امّا در حال ضيقِ وقت و تعذّرِ تعلّم، پس قرائت از روى مصحف جايز است، و واجب نيست ائتمام، و مثل قرائت از روى مصحف است اتّباع قارى، بلكه ائتمام در حكم اينها است به نحوى كه گذشت.
و با امكانِ مذكورات، تعلّم واجب نيست اگر مفوِّت واجب نباشد، و اگر ممكن نباشد تعلّم و اتّباع قارى و قرائت از مصحف، يا وقت تنگ باشد، احوط ائتمام است و اختيار آن بر بدل قرائت، اگر چه اكتفا به بدل، خالى از وجه نيست؛ و اين اكتفا، ظاهر است در صورت حرجى بودن ائتمام.
ارتفاع عذر در اثناى نماز
و اگر عذر مرتفع شد در اثناى نماز، پس اگر قبل از شروع در بدل باشد، لازم است اصل؛ و اگر بعد از فراغ از بدل يا در اثنا باشد عروض تمكّن از اصل، اظهر اكتفا در اوّل است و لازم است اصل در بقيّه.
و احوط، تمام دو سوره است در مقابل تلفيق از بدل و اصل بنا بر وجوب سوره
..........
=============
شرح:
بعد از «فاتحه» به قصد قرائت موظّفه، نه به قصد جزئيّتِ تمام، بلكه با قصد جزئيّت در خصوص مقدارى كه از اصل و بدل تا آن زمان به جا نياورده است.
فرض خواندن ترجمه
در صورت عدم امكان قرائت و بدلِ آن، كه ذِكر است و عدم امكان احتياط به ائتمام و آنچه با آن ذكر شد، احوط اختيار ترجمۀ ذكر است به قدر واجب آن در صورت معرفت بر ترجمۀ «قرآن» در جايى كه ترجمۀ «قرآن» خودش بنفسه ذكر نباشد؛ و در صورت عدم امكان غير ترجمۀ «قرآن»، احوط اتيان به آن است به قصد وظيفۀ فعليّه (از ذكر يا ترجمۀ قرآن).
وظيفه شخص گنگ
و [شخصِ] «اَخْرس» وظيفه اش - بنا بر احتياط - در قرائت، عقد قلب به قرائت، يعنى اخطار قرائت «قرآن» در ذهن و تحريك زبان است به قدر قرائت واجبه؛ و اگر ممكن شد، اشاره با انگشت است به قدر واجب؛ و اگر ممكن شد قرائتِ بدون سماع، اظهر تعيّن آن است، يا هر چه ممكن از اين مذكور باشد؛ و اين به حسب اختلاف اقسام آن از گنگ و لال اصلى و عارضى فرق مى كند امكان آن، و محتمل است كفايت آنچه با آن، ساير مقاصد خود را براى ديگران ابراز و افهام مى نمايد، و اللّٰه العالم.
مخيّر است نمازگزار در ركعت سوّم و چهارم از نمازهاى سه ركعتى يا چهار ركعتى، بين قرائت فاتحه و تسبيح به نحوى كه خواهد آمد.
وجوب سوره و موارد جواز ترك آن
و احوط عدم ترك قرائت سورۀ كامله، بعد از «فاتحه» است در حال اختيار در دو ركعت اوّل و امكان تعلّم، و عدم ضيق وقت، و عدم تفويت ساير واجبات نماز، و عدم
..........
=============
شرح:
مرضِ موجبِ مشقّت، و عدم خوف از ضررها؛ و اگر خوانده شد در مقام رخصت به قصد امر فعلى، مانعى ندارد مادام [كه] به حدّ عزيمتِ ترك نرسيده باشد، مثل بعضِ انحاى خوف و مرض و ضيق وقت. و بايد سوره را، بعد از «فاتحه» بخواند، و اگر عمداً تقديم نمايد، اعاده مى نمايد همان سوره را بعد از «فاتحه» يا سورۀ ديگر را در صورتى كه اوّلى به وجه مبطلِ صلات، واقع نشده باشد.
و اگر سهواً تقديم نمود، نماز باطل نيست؛ و اگر بعد از فاتحه و قبل از ركوع متذكّر شد، سورۀ كامله مى خواند على الاحوط بنا بر وجوب سوره بعد از فاتحه، چنانچه گذشت محلّ آن؛ و همچنين [است] اگر قبل از خواندن فاتحه و بعد از خواندن سوره، متذكّر شود.
قرائت سوره سجده دار در نماز
معروف، حرمت قرائت «عزائم اربع» در نماز است، و فرموده اند: باطل مى شود نماز به قرائت آنها عمداً با فعل سجود در نماز و عدم فعل آن، با اعاده سوره ديگر و عدم آن.
لكن آنچه مذكور شد، اگر چه موافق احتياط است، [ولى] محلّ تأمّل است.
و اگر سهواً قرائت شد، نماز باطل نيست، و آيا احوط بعد از ايماى براى سجود، اتمام سورۀ ديگر و اتيان به سجودِ تلاوت است بعد از نماز، يا تأخير سجود است براى بعد از نماز، يا فعلِ سجود است در نماز؟ احتمالات است، و احوط وضعاً، دوّم است و تكليفاً ايضاً با فوريّت عرفيّه با اعادۀ سوره ديگر.
و اگر متذكّر شد قبل از تجاوز از نصف، يا بعد از آن قبل از قرائت موضع سجود، عدول مى نمايد به سورۀ ديگر بنا بر وجوب سوره، و همچنين بعد از قرائت موضع سجود، و اتمام اوّلى لازم نيست؛ و اگر بعد از اتمام متذكّر شد، قبل از ركوع سوره
..........
=============
شرح:
ديگرى مى خواند بنا بر احوط، و احوط در قرائت سوره، قصد وظيفۀ فعليّه است.
و در حكم خواندن آيۀ سجده است سهواً، سماع آن اتّفاقاً از جهت محكوميّت به ايما، يا قضاى بعد از نماز يا فعل سجود در اثناى نماز، چنانچه گذشت.
رعايت مخارج حروف و غير آن
لازم است رعايت اداى حروف از مخارج به نحوى كه در عربيّت، صدق حرف مخصوص نمايد.
و [لازم است نيز] مراعات حركات اعراب و بنا و سكون، و حذف همزۀ وصل در درج كلام و اثبات همزۀ قطع، و ادغام لازم به واسطه عدم تمكّن از اداى كلمات بدون آن يا به واسطه تنوين و نون ساكنه با اجتماع آنها با حروف «يرملون».
و [لازم است] مدّ لازم به اجتماع حرف مدّ و سبب آن در يك كلمه در مثل «جاء» و «سوء» و «ص» و «دابّه».
وصل به سكون در نماز - بنا بر اظهر - جايز است؛ و وقف غير عمدى بر حركت، وضعاً صحيح است و اعاده ندارد، و احوط آن است كه بدون عذر، وقف به حركت ننمايد.
و [لازم است] رعايت قرائت به يكى از هفت قرائت بنا بر احوط در صورت موافقت غير با عربيّت يا سه قرائت ديگر.
قرائت سورۀ طويله در ضيق وقت
جايز نيست تفويت وقتِ اختيارىِ همان نمازى كه به آن مشغول است، يا نماز بعدى در وقت به هيچ سبب اختيارى غيرِ موجب عذر، اگر چه به قرائت سورۀ طويله باشد، اگر چه وقتِ يك ركعت، ادراك بشود؛ بلى اگر قرائت كرد با قصد قربت، ممكن
..........
=============
شرح:
است تصحيح نماز، حتى اگر تبديل به قضا بشود، در صورت قصد امر فعلى كه تطبيقش اوّلاً به ادا بوده و اخيراً به قضا شده است، در صورت عدم اخلال به قصد قربت در هيچ جزئى، بلكه با رعايت تشخيص وظيفۀ فعليّه در هر جزء، [صحّت] خالى از وجه نيست.
ترك سوره براى ضيق وقت
و در زمانى كه اشتغال به اتمام سوره يا به اقصر سوره ها، مفوّت وقت اختيارى است، لازم است قطع سوره و [رفتن به] ركوع بدون سوره، و نماز، صحيح است، در صورت عدم اخلال به نيّت از جهتى.
و اگر با گمان سعۀ وقت، شروع در طويل كرد و در اثنا، ملتفت شد كه وقت مضيّق است، قطع و عدول مى نمايد اگر باقى، اطول از اقصر سوره ها است، و همچنين در صورت شروع با نسيان و تذكّر در اثناى سوره، و اللّٰه العالم.
حكم خواندن دو سوره بعد از حمد
اظهر كراهت قِران بين دو سوره بعد از فاتحه در فريضه است در صورتى كه در دوّمى قصد قرآنيّت محضه ننمايد، بلكه قصد جزئيّت مجموع دو سوره بنمايد، و احوط تركِ قِران است، و دور نيست كراهتِ مطلقِ ازيد از يك سوره به قصد جزئيّت مجموع، نه به قصد قرآنيّت محضه اگر چه به مرتبۀ كراهتِ زيادتىِ مجموعِ يك سوره نباشد.
بلند و آهسته خواندن نماز
و تعمّد به جهر در قرائت حمد با سوره، يا بدون آن در اخفاتيّه و اخفات در جهريّه جايز نيست و مبطل است.
..........
=============
شرح:
و محلّ جهر: نماز صبح و دو ركعت اوّل از مغرب و عشا است.
و محلّ اخفات: نمازهاى ظهر و عصر و يك ركعت اخيرۀ مغرب و دو ركعت اخيرۀ عشا، است، يعنى در حمد بدون سوره، يا با سوره به نحو معهود.
و مستحبّ است جهر در قرائت در دو ركعت اوّل در ظهر روز جمعه براى امام و منفرد. و معروف، وجوب اخفات در تسبيح در اخيرۀ مغرب و اخيرتين عشا است، مانند حمد در آنها، بلكه بر آن نقل اجماع شده، و لذا موافق با احتياط است (اگر چه جواز جهر محتمل است به احتمال قريب).
ميزان جهر و اخفات در قرائت
ميزان در جهر، ظهورِ جوهر صوت است كه لازم آن، يا اقلّ واجبِ از آن، سماع [شخص] قريب است شأناً با تمييز كلمات، و علوِّ [صوت] فوق العاده، مورد احتياط است؛ و ميزانِ اخفات، سماع نفس با تمييز مذكور، شأناً با عدم ظهور جوهر صوت است، و مثل «صوت مبحوح» - كه سماعِ غير در آن، منفكّ از ظهور جوهر صوت است - مورد احتياط است.
جهر و اخفات زنها
و بر زنها، جهر در جهريّه لازم نيست، بلكه مخيّرند در جهريّه. و لازم است اخفات در اخفاتيّه، و تخيير [در جهريّه] در صورت عدم اجنبىّ، يا عدم حرمت اِسماع او، است.
و خنثاىٰ مشكل، در اخفاتيّه، اخفات مى نمايد و در جهريّه، جهر در صورت عدم اجنبىّ، يا عدم حرمت به واسطه نبودن خوف فتنه و التذاذ بنابر اظهر كه مجرّد صوت زن عورت نيست.
..........
=============
شرح:
مستحبّات قرائت و مراد از ترتيل
مستحبّ است جهر به «بسمله» در اخفاتيّه در اوّلتين و اخيرتين در حمد و سوره، براى امام و غير، اگر چه اخفات، در اخيرتين، احوط است.
و مستحب است «ترتيل» در قرائت «قرآن»، و اظهر اين است كه مراد از «ترتيل»: توسّط در سرعت و بطء است كه با تأنّى و تبيين حروف بدون مبالغه در طرفين سرعت و بطء انجام بگيرد؛ و احوط ترك فصلِ طويل است بين ابعاض قرائت، اگر چه به قرائت «قرآن» يا ذكر يا سكوت طويل باشد [زيرا] كه ممكن است نظم سورۀ واحده مختلّ شود.
و مستحبّ است اختيار سوره هاى مخصوصه، در فرايضِ ايّام و ليالىِ مخصوصه، حتى ظهرين «جمعه» و «نماز جمعه» اظهر استحباب [سورۀ] «جمعه» و «منافقين» است در آنها، اگر چه احوط عدم ترك آنها است بدون عذر.
و مستحبّ است [كه] امام اسماع نمايد مأمومين را آنچه از قرائت در جهريّه و اذكار و تشهد مى خواند بدون علوّ مفرط.
و مستحبّ است قبل از قرائت در ركعت اوّل اسراراً بگويد: «أَعُوذُ بِاللّٰهَ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم»، يا «أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّميٖعِ الْعَليمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم» و دوّم افضل است.
و مستحبّ است «سكته» بعد از حمد و «سكته» بعد از سوره، اگر چه بعد از اذكار مأثورۀ آن موقع ها باشد، يا قبل از اذكار.
حرمت «آمين»
حرام است «آمين» بعد از «حمد» براى امام و مأموم و منفرد جهراً و سرّاً؛ و احوط، بطلان نماز است با تعمّد آن در غير «تقيّه»؛ و اظهر جريان «تقيّه» در آن است؛ و احوط
..........
=============
شرح:
ترك آن در ساير احوال نماز - يعنى در غير محلّ معهود از عامّه در مذهب و عمل - است.
اعتبار موالات در قرائت
احوط اعتبار موالات عرفيّه است بين ابعاضِ قرائتِ «حمد» يا «سوره»؛ پس اگر سهواً فوتِ موالات شد به غير آنچه كه مأثور است و مفوّت نيست از ادعيه و تكرير - به اين كه سورۀ ديگرى در ضمن سوره اى خواند - و ممكن نيست تدارك موالات، استيناف قرائت آن سورۀ اوّل مى نمايد؛ و ممكن است در صورتى كه مفوّت، شروع در سورۀ ديگر باشد، اكتفا به اتمام دوّم نمايد در صورت عدم اخلال به نيّت.
و در صورت عدم تفويتِ آنچه سهواً قرائت كرده، اكتفا به اتمام اوّل مى نمايد؛ و در صورت تعمّد به فصلِ مفوّت، احوط اتمام، يا استيناف قرائت، يا آنچه در آن اخلال موالات شده و اعادۀ نماز است.
و موالات عرفيّه، حدّ آن مختلف است در كلمه و كلام و آيه و سوره و نماز.
نيّت قطع قرائت و بعض فروع موالات در آن
و اگر نيّتِ قطعِ قرائت كرد و سكوت كرد، پس اگر [آن] سكوت، مفوّتِ موالات نماز است به واسطه طول آن، اعاده مى كند؛ و همچنين اگر نيّتِ قطع قرائت بدون عود كرد، پس از آن عود نمايد بنا بر احوط.
و اگر سكوت، مفوّتِ موالات قرائت است، فقط استيناف قرائت مى كند؛ و اگر نيست، اتمامِ همان قرائت مى نمايد، و نيّت قطع قرائت، مبطل قرائت نيست در صورتى كه نيّت نماز و ادامۀ آن باقى است.
و اظهر، عدم فرق در فوت موالات عرفيّه بين اعذار مانعۀ از وصلِ ابعاض، و غير
..........
=============
شرح:
آن است، و امر در اوّل، اوسع نيست از تعمّد؛ بلكه نسيان و سكوت طويل سهواً و نحو اينها و تكرير آيه نه به قصد جزئيّت، در حكم اذكار و قرائتِ در ضمن است كه ضرر ندارد، مادام [كه] مفوّتِ موالات عرفيّه نباشد.
غلط يا شك در صحّت اداى كلمه
و اگر كلمه اى غير صحيح ادا شد، يا مشكوك شد در محلّش، بايد اعادۀ آن نمايد و آنچه بعد از آن خوانده شد، و آنچه قبل از آن بوده، لازم نيست اعادۀ آن، مگر آن كه به واسطه اتّصال، مثل كلمۀ واحده باشد، مثل «الف و لام» اگر چه «قمرى» باشد بنا بر احوط.
سوره هايى كه به تنهايى كفايت نمى كنند
اظهر - بنا بر وجوب سورۀ كامله بعد از حمد - وجوب جمع بين «الضّحى» و «أ لم نشرح» و نيز بين «الفيل» و «ايلاف» در ركعت واحده است، و احوط، قصد امر فعلى است در بسمله دوّم و عدم قصد جزئيّت.
اخفات در موضع جهر و عكس آن
و اخفات در موضع جهر و بالعكس با علم و عمد، يا تردّد در حكم يا موضوع، موجب بطلان نماز است؛ و اگر از روى نسيانِ حكم يا موضوعِ جهريّه و اخفاتيّه باشد، يا غافل از اين تقسيم باشد، يا جاهل به حكم باشد، يا [جاهل به] موضوع جهريّه و محلّ آن يا اخفاتيّه باشد، اگر چه مقصّر در سؤال بوده، اعاده ندارد با [فرضِ] قطع به خلاف، به نحوى كه قصد قربت متمشّى بشود، نه با تردّدِ موجب سؤال بنا بر اظهر.
و فرقى بين مرد و زن، در حكم مذكور با حيثيّت و خصوصيّت مذكوره، نيست، يعنى در جهر زن در اخفاتيّه.
..........
=============
شرح:
و اگر در اثنا متنبّه شد، تدارك لازم نيست و اتمام مى نمايد بنا بر اظهر. و دور نيست اطلاق معذوريّت به صورت وجوب اخفات براى عارضى مثل مأموميّت، پس طارى شود يكى از موجبات معذوريّت كه ذكر شد.
تسبيحات اربعه
مجزى است در ركعت سوّم و چهارم از فرايض يوميّه، عوض حمد بگويد: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا اله الا اللّٰه و اللّٰه اكبر» سه مرتبه، و اقوىٰ كفايت يك مرتبه است، و اين كه سه مرتبه، افضل و احوط است. و احوط رعايت ترتيب مذكور و عدم اكتفا به اقلّ از يك مرتبه به ترتيب مذكور است.
و اگر قرائت كرد با قصد تسبيح، يا به عكس، پس اظهر لحوقِ حكمِ سهو است؛ و مى تواند اتمام و اكتفا نمايد به آنچه به جا آورده است با نيّت مقارنه، اگر چه سابقاً قصد خلاف داشته در ابتداى نيّت نماز، يا قبل از شروع در يكى از آنها، به خلاف صورتِ محضِ سبقتِ لسان بدون قصد مقارن، كه اكتفا به آن نمى شود؛ بلكه مى تواند به قصد سابق عمل نمايد، يا استيناف نمايد با قصد جديد، آنچه را كه غلطاً خوانده بود.
و اختيار بين قرائت و تسبيح در ثالثه و رابعه، مطلق است و مى تواند در يك ركعت، خلافِ مختارِ در ركعت سابقه نمايد.
جواز قرائت سورۀ سجده دار در نافله
اگر در نافله، قرائت سوره اى از «عزائم» كرد، جايز است، و واجب است سجود تلاوت؛ و بعد از عود، مستحبّ است در صورتى كه آيۀ سجده در آخر سوره بوده، قرائت فاتحه نمايد و ركوع كند، و همچنين اگر استماع يا سماع كرد موجب سجود تلاوت را.
..........
=============
شرح:
معوّذتين
«معوّذتين» از سوره هاى قرآن مى باشند و قرائت هر كدام از آنها در فريضه و نافله، جايز است.
مشخص نمودن بسملۀ هر سوره
تعيين «بسمله» در حمد، و در صورت نذر و شبه آن، و ضيق وقت از غير، از يكى كه مى داند، و ندانستن غير يكى، براى كسى كه قاصد عمل به وظيفۀ واجبه است، لازم نيست، و در غير اين دو صورت، لازم است تعيين، و آن حاصل مى شود به قصد سورۀ خاصه و به قصد اِتْباع به آنچه از او صادر مى شود، اگر چه نداند فعلاً؛ و عزم مستقرّ به جريان بر عادت مستقرّه، به منزلۀ قصد خاص است، كه اگر عدول كرد با يكى از مشخّصات، احوط اعادۀ بسمله است.
عدول از سوره اى به سوره ديگر
عدول از سوره اى به سورۀ ديگر عمداً، جايز است در صورتى كه به نصف آن نرسيده باشد؛ و اگر تجاوز كرده از نصف و دو ثلث، جايز نيست عدول اگر چه دوّمى «اخلاص» و «جحد» باشد بنا بر احوط؛ و احوط عدم عدول است در صورت بلوغ نصف، و همچنين مابين نصف و دو ثلث، و همين تحديد، احوط است در عدول از غير سوره «اخلاص» و «جحد» به سوى يكى از آنها.
و عبرت، به كلمات است بنا بر اظهر، و تخمين و حدس ظنّى به عدد، كافى است، و فرقى بين ركعت اوّل و دوّم نيست.
و عدم جواز عدول از «اخلاص» و «جحد»، اگر چه قبل از نصف باشد، مگر به سوى «جمعه» و «منافقين» در روز جمعه اگر از نصف نگذشته باشد، و همچنين از غير
و واجب است در ركعت اوّل و دوّم از فرايض، خواندن فاتحة الكتاب و يك سورۀ تمام پس از آن؛ (1) و جايز است اكتفا كردن به حمد در حال مرض و تعجيل به جهت امر مهمّى. (2) و واجب است اسقاط سوره با تنگى وقت و خوف و شبه اين دو از مقامات ضرورت.
و هرگاه عمداً مقدّم بدارد سوره را بر حمد، نماز باطل مى شود بنا بر اصحّ (3) اگر
=============
شرح:
«اخلاص» و «جحد» در روز جمعه به سوى «جمعه» و «منافقين»، و عدم جواز عدول از دو سوره روز جمعه اگر چه قبل از نصف بوده و به سوى «اخلاص» و «جحد» باشد، موافق احتياط و مشهور است. و همچنين است عدول در روز جمعه در ركعت اُولى به سوى «جمعه» و در دوّم به سوى «منافقين» چه در نماز جمعه و چه نماز ظهر آن روز باشد.
و در صورت عدولِ جايز، اعاده مى نمايد بسمله را اگر چيزى از بعد آن خوانده، يا آن كه قصد سورۀ اولى كرده بوده به ترتيبى كه گذشت.
و اگر به سبب نسيان يا عذر ديگر از قبيل ضيق وقت و تضرّر، متمكّن از اتمام سوره نباشد، حتى به وسيله اتّباع قارى و نحو آن از امور جايزۀ در حال اختيار، عدول جايز است بدون تحديد به نصف و يا سورۀ مخصوصه و يا به سورۀ مخصوصه.
و احوط در صورت معذوريّتِ در عدول، اختيار عدول، به سوى متيقّن در حال فعلى است، مثل «توحيد» و «جحد»، يا دو سوره در روز جمعه در صورتى كه عذرى مانع از اينها نباشد.
(1). بنا بر احوط چنانچه گذشت.
(2). كه متضرّر مى شود به فوت آن به حسب حال بنا بر احتياط متقدّم.
(3). با قصد جزئيّت، نه قرآنيّت محض بنا بر احوط، اگر چه اكتفا ننمايد؛ بلى اگر اعاده ننمايد، ابطال به مجموع از زيادتى و نقص، موافق احتياط سابق است.
اكتفا به آن نمايد و اعادۀ سوره را ننمايد؛ و الّا صحيح است اگر سابق را به قصد جزئيّت نخوانده باشد؛ و الّا زيادۀ عمديّه است و صلات باطل است.
س. حمد ركن نماز است يا نه؟
ج. ركن نيست، بلكه واجب است و جزء است در همۀ نمازها، چه در نماز واجب و چه در نماز سنّت؛ و جزئيّت آن، در حالِ التفات است.
س. اگر حمد را فراموش كرد، نماز باطل است يا نه؟
ج. باطل نمى شود و لكن اگر هنوز داخل ركوع نشده به خاطرش آيد، خواه پيش از سوره باشد يا بعد از سوره باشد، حمد را بخواند و سوره را بعد از آن اعاده نمايد؛ و اگر داخل ركوع شده باشد و به خاطرش آمد، اعادۀ حمد بر او نيست؛ و اگر بعد از سوره باشد، دو سجدۀ سهو به جهت زيادتى سوره به جا بياورد احتياطاً؛ و اگر بعد از ركوع باشد، دو سجدۀ سهو به جهت فراموشى حمد.
س. اگر شك كند در خواندن حمد و سوره بعد از داخل شدن در ركوع، چه صورت دارد؟
ج. اين شك اعتبار ندارد.
س. هرگاه شك كند در خواندن حمد بعد از داخل شدن در سوره، چه بايد كرد؟
ج. اعتبار در اين شك نيست، بلكه اگر شك در آيه، بعد از داخل شدن در آيه ديگر باشد نيز اعتبارى ندارد.
س. آيا واجب است رعايت اداى حروف از مخارج و غير اينها، يا نه؟
ج. بلى واجب است رعايت مخارج و رعايت حركت اعرابيّه و بنائيّه و تشديد و سكون لازم.
و بعضى مراعات مدّ واجب را - كه مدّ متّصل باشد - هم واجب دانسته اند، و لكن دليلِ واضح بر وجوب مدّ مطلقا نيست، ولى احتياط در مدّ واجب ترك نشود.
و حفظ ترتيب مابين آيات و كلمات و حروف و موالات مابين اينها، واجب است.
س. آيا جايز است وقفِ به حركت و وصل به سكون يا نه؟
ج. در وقف به حركت و وصل به سكون احتياط (1) ترك نشود.
س. تنوين و نون ساكن اگر به حروف يرملون برسد، ادغام واجب است يا نه؟
ج. احتياط به مراعات آن ترك نشود.
س. در ركعت سوّم و چهارم، مخيّر است در خواندن حمد و تسبيحات اربعه يا نه؟
ج. بلى مخيّر است و افضل، تسبيحات اربعه خواندن است، چه از براى امام و چه براى مأموم و چه منفرد.
س. تسبيح اربع، يك مرتبه خواندن، كافى است يا نه؟
ج. احوط، سه مرتبه خواندن است، مگر در مقام ضرورت، مثل ضيق وقت؛ و اقوىٰ كفايت يك مرتبه است مطلقا.
س. چهار سورۀ عزيمه را در نماز خواندن، جايز است يا نه؟
ج. جايز نيست.
س. آيا در قرائت، جهر و اخفات واجب است يا نه؟
ج. بلى واجب است از براى مردان در نماز صبح و در ركعت اوّل و دوّم نماز مغرب و عشا، جهر كردن و در نماز ظهر و عصر، اخفات نمودن. و از براى زنان، تخيير است در نماز جهريّه و بهتر اخفات است؛ و اين در وقتى است كه نامحرم صوت او را نشنود و الّا معيَّن است اخفات.
پنجم: ركوع است. واجب است در هر ركعت از فرايض يوميّه، يك ركوع و آن ركن
=============
شرح:
(1). گذشت كه وصل به سكون، جايز است و وقف غير عمدى، به حركت، وضعاً صحيح است.
است و به زياد كردن و كم نمودن آن عمداً يا سهواً، باطل مى شود نماز، مگر جماعت كه زيادتى در آن، به نحوى كه خواهد آمد، مبطلِ آن نيست. (1)
=============
شرح:
(1). اظهر در حدّ انحناى لازمِ در ركوع، بلوغِ اطراف اصابع به «رُكْبه» (مجمع عظم فَخِذ و ساق) است و اين كه زايدِ [از آن]، مستحبّ است؛ و غير مستوى الخلقه، منحنى مى شود به اندازۀ انحناى «مستوى الخلقه» [در] رعايت اتّحاد در قوس دايره.
و واجب نيست وضع و وصول، بلكه [ميزان] امكان آنها [است]، به ملاحظۀ حدِّ انحناى غيرِ خارجِ از «معتدل الخلقه» به خروج فوق العاده.
و امّا تفاوت در معتدل، كه بسيار است، پس عبرت - بنا بر اظهر - به «رُكْبه» و «يدينِ تقديرى» هر شخصِ مكلّف است، نه رجوع به غير از ساير مراتب مستوى الخلقه.
و بايد انحناى مخصوص، به نحو متعارف انجام بگيرد؛ و اگر متمكّن از تمام آن انحنا نباشد، به بعضِ ممكنِ از آن، اكتفا مى نمايد. و مراتب انحنا، مقدميّت براى انحناى ركوع در هر مرتبه دارد و قصد مقدّمه، لازم نيست؛ و قصد خلاف، مضرّ نيست، بلكه قصد ركوع، كافى در صحّت ركوع است. [و] اگر چه بعد از انحناى براى غير ركوع، حادث شود قصد ركوع، اكتفا به آن مى شود، بنا بر اظهر.
عاجز از ركوع كامل
و اظهر عدم وجوب ايما است بر متمكّنِ از مرتبه اى از انحنا كه صالح بدليّت از ركوع باشد، و اگر متمكّن نباشد از مرتبه اى از انحنا مگر با اعتماد از طرفى، لازم است و مقدّم است بر ايما و بر ركوع جالس؛ و با عدم تمكّن از انحنا، ايماى به سر مى نمايد؛ و اگر ممكن نشد، با چشمها ايما مى نمايد به بستن براى ركوع و به باز كردن براى رفع از ركوع، و جواز انحنا (يعنى مرتبه اى از آن) براى ركوع و بعد از آن ايما با تمكّن از ركوع جالس در حدّ اختيارىِ ركوع، خالى از وجه نيست، بلكه وجوب آن، محتمل است.
..........
=============
شرح:
و احوط با تمكّن، فرق بين قيام براى ركوع و خود ركوع است براى مثل راكع به حسب خلقت به كمى از ارتفاع قبل از ركوع خودش، يا انتصاب [يا] با اعتماد، يا مزيد انحنا براى خود ركوع با قصد قيام و ركوع است؛ و اگر ممكن نشد، اكتفا به نيّت ركوع با ايماى به سر در مرتبه اوّل، يا چشمها در مرتبۀ دوم بنا بر احوط به قصد وظيفۀ فعليّه، مى نمايد.
طمأنينه در ركوع
«طمأنينه» واجب است در ركوع، به قدر ذكر واجب؛ و مسمّاى آن، داخل در ركن است، و زايدِ [بر مسمّى] واجب است، مانند ذكر واجب؛ و ترك زايد، مثل تركِ ذكر سهواً، مبطل نماز نيست.
و با عجز، طمأنينه ساقط است؛ لكن آنچه محقّق ركوع است اگر توانست ركوعِ جالس نمايد، گذشت در آن كه آيا ترجيحِ ركوع يا قيام مى دهد؛ و همچنين اگر متمكّن از مكث در انحنا نباشد اصلاً و متمكّن از ايما صحيح باشد، ترجيح انحنا، محلّ تأمّل است.
و با تمكّن، ذكر را در مراتب ركوع انجام مى دهد، يا به زيادتى انحنا، يا در حال رفع رأس قبل از خروج از حدّ راكع. و عمداً بعضى از ذكر واجب را در خارج از صدق ركوع به سبب انحنا انجام ندهد كه مبطل نماز است بر تقدير موظّف بودن به انحنا براى ركوع و ذكر در مراتبِ انحناى حدّ ركوع.
رفع رأس از ركوع
رفع رأس از ركوع و قيامِ با اطمينان، بعد از ركوع، واجب است؛ و جايز نيست بدون عذر از [قبيلِ] مرض و نحو آن، انحناى از ركوع به سجود بدون توسط قيام.
..........
=============
شرح:
و تداركِ قيام مى نمايد هرگاه عذر يا نسيان، مرتفع شد قبل از سجود؛ و همچنين اگر بدون اختيار، از حدّ ركوع افتاد به زمين، پس برمى گردد براى قيام بعد از ركوع، كما اين كه اگر قبل از ركوع افتاد بدون اختيار، ركوع و واجبات آن را به جا مى آورد.
و انتصاب بعد از ركوع لازم است اگر چه متوقّف بر اعتماد بر چيزى باشد و طمأنينه در اين انتصاب لازم است، چنانچه گذشت، اگر چه در مختصرى از قيام باشد.
ذكر ركوع
و واجب [است] ذكر در ركوع و سجود، و كفايت مطلق ذكر، خالى از وجه نيست، و احوط اختيار سه تسبيحۀ صغرى مثل: «سبحان اللّٰه» يا يك تسبيحۀ كبرى يعنى: «سبحان ربّى العظيم و بحمده» است، و در سجود، تبديل مى شود «العظيم» به «الاعلىٰ».
مستحبّات و مكروهاتِ ركوع
اظهر عدم وجوب غير «تكبيرة الاحرام» از تكبيرات نماز است حتى «تكبير ركوع»، اگر چه مؤكّد است استحباب آن.
و مستحب است «تكبير ركوع» در حال قيام؛ و رفع يدين تا محاذات روى در حال تكبير؛ و آن كه ركوع بعد از ارسالِ يدين باشد؛ و آن كه يدين را بر رُكبتين بگذارد؛ و پُر كند كف خود را از رُكبه؛ و اصابع را بر عين رُكبه قرار دهد؛ و اصابع را از همديگر جدا نمايد؛ و رُكبه را به خلف، رد نمايد به نحوى كه پشت او تسويه بشود؛ و كشيدن گردن در حال ركوع؛ و خواندن دعاى مأثور قبل از تسبيح ركوع؛ و تسبيحۀ كبرى را سه مرتبه فما زاد خواندن؛ و گفتن «سمع اللّٰه لمن حمده» بعد از رفع رأس و انتصاب؛ و خواندن دعاى مأثور بعد از آن؛ و رفع امام صوت خود را به ذكر ركوع.
و لازم است خم شدن در آن، به نحو متعارف تا به حدّى كه هرگاه دستهاى او موافق حال او باشد، برسد به زانوهاى او و احوط (1) رسيدن كف دست او است.
س. هرگاه كسى ركوع را فراموش كرد و رفت به سجده، پيشانيش به مهر نرسيده متذكّر شد، چه كند؟
ج. برگردد به قيام و برود به ركوع و ذكر ركوع را بگويد و احتياطاً اعادۀ نماز نمايد. (2)
س. هرگاه به حدّ ركوع خم شد [و] فراموش كرد ركوع را و رفت به سجده [و] پيشانيش به مهر نرسيده به يادش افتاد، تكليفش چيست؟
ج. اگر به قصد ركوع خم شده و به حدّ ركوع هم رسيده، (3) برگردد قيام بعد از ركوع را [به جا] بياورد و آنچه ترك شد از ذكر ركوع و طمأنينه، مضرّ نيست. و اگر به قصد ركوع نبوده، برگردد، قيام متّصل به ركوع را [به جا] بياورد با ركوع؛ و علىٰ اىّ حال، منحنياً برگشتن لازم نيست، بلكه جايز نيست. (4)
=============
شرح:
و مكروه است در حال ركوع وضع يَدَيْن زير همۀ رختها، بلكه در اثناى نماز مطلقا، و قرائت قرآن در حال ركوع، كراهت مناسبۀ عبادت را دارد.
(1). استحباباً.
(2). استحباباً اگر فراموشى، قبل از انحنا باشد؛ و گذشت حكم صورتهاى ديگر.
(3). و مختصر مكثى را كه با آن صدق ركوع مى كند به جا آورده باشد.
(4). گذشت كه هر انحنايى، ركوع نيست، بلكه مختصر توقّف، لازم است در آن.
و اگر به قصد ركوع خم شد و در محلِّ ركوع، فراموش كرد و ركوع محقّق نشد، آيا منحنياً برمى گردد به حدّ ركوع و بعد قيام بعد از ركوع را انجام مى دهد و تمام مى نمايد نماز را، يا بر مى گردد به قيام و پس از آن ركوع مى نمايد؟ و تعيين آن در دوّمى گذشت.
س. ذكر ركوع، واجب است يا نه؟
ج. بلى واجب است.
س. اذكار ركوع چيست؟
ج. اذكار ركوع، مجزى است يك مرتبه گفتنِ ذكر كبير را كه آن: «سبحان ربّى العظيم و بحمده» است يا ذكر صغير [را] سه مرتبه [كه] «سبحان اللّٰه» [است]؛ و در حال ضرورت، كفايت مى كند يك مرتبه (1) و مستحب است كه طاق بخواند آن را كه عبارت از سه مرتبه يا هفت مرتبه باشد.
ششم: سجود است و آن واجب است در هر ركعتى از نماز واجب، دو سجده و اگر ترك شود دو سجده در يك ركعت از نماز، باطل مى شود نماز، خواه به عمد باشد يا به سهو باشد يا جهل؛ و همچنين باطل مى شود نماز، هرگاه دو سجده، زياد كند عمداً يا سهواً؛ و كم كردن يك سجده يا زياد كردن آن، مبطل نيست بنا بر اصح، مگر آن كه از روى عمد باشد. (2)
=============
شرح:
و بر هر تقدير، احتياطاً نماز را اعاده مى نمايد، بلكه لزوم اعاده در اوّل، متعيّن است، و در دوّمى، اعاده احتياطاً ترك نشود.
(1). گذشت كفايت مطلق ذكر، اگر چه تسبيح، احوط است.
(2). توضيح اين كه سجود در نماز، واجب ركنى است، [و] در هر ركعت، دو سجده واجب است، و ركن، مجموع آن دو است، و به اخلال به آن [دو] عمداً يا سهواً، نماز باطل مى شود؛ و ترك يك سجده عمداً، مبطل است، و سهواً قابل تداركِ بعد از نماز است؛ و همچنين زيادتى يك سجده عمداً، مبطل است و سهواً، مبطل نيست، چون
..........
=============
شرح:
زيادتىِ مجموع كه ركن است، نشده است.
و احكام ركنيّت و زيادتى عمديّه و سهويّه، مربوط به سجود عرفى يا وضع جبهه بر چيزى كه با آن سجود محقّق مى شود، است اگر چه از ما يصح السّجود عليه نباشد.
واجبات سجود
و در سجود، امورى واجب است به نحو اعمّ از داخل و خارج:
وضع مساجد سبعه
اوّل: وضع هفت موضع است بر محلِّ استقرار، به نحوى كه ذكر مى شود و موافق با احتياط است.
قرار دادن پيشانى بر زمين
[يكى] از آنها جبهه است، و آن طولاً: ما بين رستنگاهِ موى سر و طرف اعلاى بينى و عرضاً: بين دو جبين است، و احوط آن است كه از مقدارِ طرفِ انمله، كمتر نباشد؛ و انمله عبارت [است] از سر انگشت يا مفصلى كه در آن ناخن است، و طرف دوّم عبارت از سعۀ ناخن است؛ و كفايت صدق مسمّاى وضع جبهه بر زمين، خالى از وجه نيست؛ و در صورت رعايت احتياط در تحديدِ متقدّم، احوط اتّصال اين مقدار از زمين است به همديگر؛ پس سجود بر دانه هاى تسبيحِ معهود، خلاف احتياط است. و ازالۀ مانع از مماسۀ جبهه به زمين از جبهه و زمين، لازم است اگر چه وَسَخ مانع و حايل باشد.
قرار دادن باطن دو دست
و از آنها (هفت موضع) دو كف است به نحو صدق عرفى، به باطن آنها با استيعاب عرفى بنا بر احوط در حال اختيار، و ظاهر آنها در صورت عدم تمكّن از وضع باطن.
..........
=============
شرح:
و در صورت تمكّن از وضع بعض باطن، احتياط در جمع بين وضع بعض باطن و تمام ظاهر است. و در صورت عدم تمكّن از وضعِ باطن، وضعِ ظاهر كافى است. و با عدم امكان وضع كف مطلقا - به واسطه قطع و نحو آن - به اقرب به كفِّ فالاقرب، منتقل مى شود بنا بر احوط.
قرار دادن زانو و سر انگشتان
و از آنها دو رُكبه است؛ و گذشت تفسير «رُكبه» كه آن، مجمع استخوانهاى ساق و فَخِذ است، و كافى است وضع هر جزئى از ظاهر اين استخوان.
و از آنها طرف دو ابهام پاها است، و كفايت هر يك از دو طرف انملۀ ابهام، خالى از وجه نيست؛ و احوط اقتصار بر طرف انمله است از ظاهر و باطن؛ و با تعذّر به قطعِ ابهام و نحو آن، اكتفا به وضع باقيمانده از ابهام مى نمايد، و با تعذّر، اكتفا به وضع ساير رءوس اصابع مى نمايد (يعنى يكى از آنها)؛ و با تعذّر، وضع اصابع يعنى يكى از آنها [مى نمايد]؛ و با تعذّر، وضع قدمين و رجلين مى نمايد، يعنى بعض هر كدام.
و احوط رعايت اعتماد بر زمين و وضع ثقل عضو موضوع، بر موضوع عليه است، اگر چه تساوىِ مطلق، لازم نيست؛ و احوط در حال اختيار، استقلال سبعه است بدون شريك ديگر در وضع ثقل، اگر چه اظهر كفايت صدق اعتماد است، اگر چه صدق استقلال نكند، مانند كمك دادن ذراع، بر كفّين و ساير اصابع، به ابهامين.
گذاردن پيشانى بر جائز السجود
واجب دوّمِ سجود: وضع جبهه بر آنچه سجود بر آن صحيح است از «زمين» و آنچه از زمين روييده شده باشد غير از مأكول و ملبوس (و تفصيل آن در مكان مصلّى است). و مجرّد محمول بودن آن براى نمازگزار، مانع نيست، و همچنين اظهر عدم منع
..........
=============
شرح:
اتّصال موضوع عليه در مساجد است با صدق تعدّد سجود به توسّط رفع رأس.
بالا و پايين نبودن محل سجود
جايز نيست كه موضع جبهه در حال سجود، از موقف مصلّى، مرتفع باشد به زيادتى از مقدار يك «خِشت» كه چهار انگشتِ متعارف باشد، و ملحوظ مى شود مساوات مذكوره به حدّ مذكور مابين موضع جبهه و محلّ دو اِبهام و واجب در قدمين، نه مابين محلّ جبهه و ساير مساجد بنا بر اظهر حتى در موضع «رُكبه» و همچنين ساير مساجد با همديگر.
و امّا اخفضيّت محلّ جبهه از موقف، به ازيدِ از قدر خِشت، پس احتياط، در ترك آن است. و احوط در زمين منحدِر، تقدير استوا است، و اجتناب از ازيد از مقدار «لِبنه» بر تقدير استوا است.
و اگر سجودِ بر مرتفع به ازيدِ از مقدار يك «خِشت» شد، يا بر محلّى كه استقرار جبهه، حاصل نمى شود، يا محلّى كه سجده بر آن صحيح نيست، لازم است در همه با كشيدن جبهه به محلّ واجب، سجود را انجام دهد بدون رفع جبهه؛ مگر در قسم اوّل در صورتى كه صدق سجود ننمايد، كه جايز است با رفع جبهه، وضع واجب را انجام دهد.
تذكّر سجودِ بر غير موارد جواز، در سجده
و اگر وضعِ جبهه كرد سهواً، به چيزى كه سجده بر آن صحيح نيست و به جرّ جبهه، تحصيل واجب نمى شود، آيا رفع جبهه مى نمايد و اعتداد به اوّل نمى كند و آن را زيادتىِ سهويّه، محسوب مى دارد، يا آن كه شرطيّت، ساقط است به سبب استلزام تدارك زيادتى را؟ احوط اعادۀ نماز است بعد از اتمام آن به احتمال صحّت با تدارك يا
..........
=============
شرح:
بدون آن.
وضع و رفع اعضاى بدن در نماز
و رفع ساير مساجدِ غير جبهه و وضع بعد از رفع و رفع پا در حال قيام و وضع آن بعد از رفع و جلوس قائم قبل از عَوْد به قيام يا به عكس و امثال اينها مادام [كه] در كثرت به حدّ ماحىِ صورت نرسند، مانعى ندارد.
عجز از خم شدن براى سجود
و با عدم تمكّن از انحناى سجود، اقتصار بر ممكنِ از آن مى نمايد، اگر چه با رفعِ موضعِ سجده تا محلِّ انحناى ممكن باشد، به نحوى كه اگر واجب اختيارى همان حدّ بود انجام مى داد، و صدق مرتبه اى از سجود بنمايد، مثل آن كه مابين آخر مرتبۀ ركوع و سجود باشد، و اعتماد بر مرفوع نمايد، وگرنه تعيّن ايماى به سر و در صورت عدم امكان، با چشمها، خالى از وجه نيست.
و در صورت عدم امكانِ مراتبِ انحنا به نحو مذكور، اقتصار بر ايماى به سر يا با چشمها در صورت عدم امكان اوّل مى نمايد، به نحوى كه در ركوع گذشت.
و در صورتى كه موظّف به مرتبه اى از سجود باشد، احوط وضع بقيۀ مساجد است با تمكّن. و در صورتى كه موظّف به ايما باشد كه بدل از سجود است، اظهر عدم وجوبِ وضعِ بقيّۀ مساجد است، اگر چه وضعِ ممكن، در جميع صور مفروضه، موافق احتياط است.
ذكر سجود
چهارم از واجباتِ سجود: «ذكر» است، و كلام در آن، گذشت در ركوع، زيرا متّحد است واجب و كميّت و كيفيّت آن در اين دو مورد مگر اين كه تبديل «العظيم» به
..........
=============
شرح:
«الاعلىٰ» در تسبيحۀ كبرى، لازم است در ذكر خاصّ.
طمأنينه سجود
پنجم از واجباتِ سجود: «طمأنينه» است كه واجب است به قدر ذكر واجب، از حركت و اضطراب، اجتناب نمايد. و مشكل است تحقّق سجود بدون هيچ توقّف. و در صورت عدم وجوب ذكر، اظهر عدم وجوبِ مقدارِ واجبِ در حال ذكر است، اگر چه احوط است. و با عجز از طمأنينۀ واجب براى ذكر، ساقط نمى شود وجوب ذكر؛ و با عجز از مطلق طمأنينه، احوط تكرار نماز است كه يكى از آنها با ايماى صحيح انجام بگيرد.
رفع رأس از سجده اوّل
ششم از واجباتِ سجود: «رفع رأس از سجده اوُلى» است تا آن كه اعتدال با طمأنينه حاصل شود. و تكبير براى سجود و رفع [از آن]، مستحبّ است، و رفع يدين در حال تكبير، مستحبّ است؛ و مستحبّ است تكبيرات سجود، در حال انتصاب و اعتدال باشد؛ و دور نيست كه اگر تكبيرِ سجدۀ اُولى را در حال هوىّ از قيام انجام دهد، عمل به مستحبّ كرده باشد، مثل آن كه قبل از هوىّ انجام دهد.
گذاشتن مساجد هفتگانه در جاى خود
هفتم: و واجب است در حال ذكرِ واجب، همه مساجد هفتگانه، در محلّ خودشان باشند؛ و در غير حال اشتغال به ذكر واجب، ادامۀ وضع غير جبهه، لازم نيست.
اگر عذرى در پيشانى يا اعضاى ديگر باشد
و اگر مانعى در جبهه از مباشرتِ زمين باشد، مثل دُمل، و مستوعب نباشد، بلكه مقدار واجب، باقى باشد، مى تواند به مثل «حفيره»، سعى نمايد در مباشرتِ مقدار كافى
..........
=============
شرح:
با زمين؛ و با تمكّن، [مباشرت با زمين] واجب است؛ و اگر متمكّن نباشد، سجده بر أحد الجبينين مى نمايد، و احوط تقديم ايمن بر ايسر است. و اگر از هيچ كدام متمكّن نباشد، سجده بر «ذَقَن» مى نمايد و آن مجمع دو لحيه است و ظاهر، عدم مانعيّت موهاى لحيه است، و اگر متمكّن از آن نباشد، اكتفا به ايماى به سر يا چشمها به ترتيب مى نمايد.
و اگر مانع، در ساير مساجد باشد به مثل حفر و نحو آن اگر ممكن باشد، انجام داده مى شود، و همچنين در دستها با رعايت استيعاب و اعتماد. و در دوران بين ظاهر و باطن بدون استيعاب و اعتماد، با تكرار وضع و تعدّد، عمل به احتياط مى شود؛ و اگر ممكن نشد، در دستها منتقل به ظاهر، و در ساير مساجد، منتقل به اقرب مى شود.
و اگر در كف دست از زند متمكّن نباشد حتى در ظاهر آن، منتقل به اقرب مى شود، و اگر ممكن نشد، ساقط است بنا بر اظهر.
و در ايما، وضعِ ساير مساجد، ساقط است بنا بر اظهر، چنانچه گذشت، به خلاف آن كه وظيفه، بعض مراتبِ سجود باشد.
و اگر از ايماى مذكور، متمكّن نشد، با بعض از سايرِ بدن، اشاره مى نمايد بنا بر احوط؛ و اگر ممكن نشد، به اخطار اكتفا مى نمايد، و نماز ساقط نمى شود.
و اگر زايل شد اَلَمْ و عارض بعد از اتمام ذكر، اعادۀ ذكر لازم است بنا بر احوط، خصوصاً در بعض صور؛ و اگر در اثناى ذكرِ واجب، زايل شد، اكتفا به اتمام نكند بنا بر احوط.
بعضى از مستحبّات سجود
و مستحبّ است در حال سجود، سبقت «يَدَيْن» بر «رُكبتين» در وضع بر زمين و در
..........
=============
شرح:
حال قيام، عكس اين وضع، و هر دو مطلقا جايز است، و اگر دو دست [را] با هم وضع كرد، يا راست را مقدّم داشت، عمل به استحباب كرده است.
زن در عمل به مستحبّ، ابتدا مى نمايد در حال سجودِ از قيام، به نشستن و تقديم رُكبتين بر يدين براى سجود.
و مستحبّ است مساوات در حال سجود، بين موضع جبهه و موقف، و شايد با اخفضيّتِ موقف فى الجمله، عمل به استحباب بشود.
رفع رأس و عود غير اختيارى
و اگر قهراً مرتفع شد جبهه از زمين بعد از وصول و قهراً عود كرد، سجده مكرّر نمى شود، و بايد ذكر را به جا آورد، چه قبل از استقرار در اوّل باشد يا بعد از استقرار و قبل از اتمام ذكر واجب.
و اگر قادر بود بعد از ارتفاع قهرى از امساك، پس اگر در اوّل، استقرارى كه محقِّقِ سجود است، حاصل شده باشد، بايد بنشيند و معتدل باشد با طمأنينه [و] پس از آن سجده دوّم را به جا آورد [و اين] در صورتى [است] كه اين اتّفاق در سجدۀ اُولى، واقع شده بوده و اگر در دوّم باشد، اكتفا به آن مى نمايد؛ و اگر ذكر نگفته بوده، ضرر به صحّت نماز نمى رساند؛ و اگر در اوّل، استقرار نداشته و مرتفع شد قهراً، پس واجب است برگردد به سجده و ذكر را انجام دهد.
بعضى ديگر از مستحبات سجود
و مستحبّ است «ارغام» و گذاشتن بينى به خاك در حال سجود و واجب نيست بنا بر اظهر؛ و كفايت مى كند در عملِ به مستجبّ، گذاشتن به هر چيزى كه سجده بر آن صحيح است، اگر چه مغاير با مسجد جبهه فعلاً باشد؛ و كفايت مى كند وضع هر
..........
=============
شرح:
موضعى از بينى در اين مستحبّ.
و طمأنينه بعد از سجدۀ ثانيه، به جلسۀ استراحت، مستحبّ است بنا بر اظهر و واجب نيست اگر چه احوط است.
و مستحبّ است دعا در سجود، قبل از تسبيح به مأثور؛ و اين كه بر تسبيحۀ تامّه واحده، زيادتى بگويد به هر چه ميسّر شد از «سه» و «پنج» و «هفت» به نحو مذكور در ركوع؛ و اين كه بين سجدتين، دعا نمايد به مأثور از استغفار و غير آن.
و «اِقعاء» به نشستن روى دو پا، در حال جلوسِ بين دو سجده، يا غير اين موضع، مكروه است.
و مستحب است در جلوس بين دو سجده «تورّك»، يعنى بنشيند به ران چپ و قدم راست را بر باطن قدم چپ بگذارد و عقب را بر زمين قرار دهد. و دور نيست استحباب اين كيفيّت، در همه جلوسهاى مأمورٌ به نمازى در صورتى كه به رجاى مطلوبيّت به جا آورد در مثل جلسۀ استراحت و تشهّد. و براى زن مستحبّ است در جلوس نمازى نشستن بر اليتين و رفع رُكبتين و ضمّ فخذين به همديگر.
و مستحبّ است كه در وقت بلند شدن از سجده يا تشهّد، براى قيام نماز، بگويد: «بحول اللّٰه و قوّته اَقومُ و أقعدُ»، يا زياد كند «و اَرْكَعُ و اَسْجُدُ» و دور نيست كه اگر تأخير انداخت تا بعد از قيام و گفت، عمل به اين مستحب كرده باشد. و دور نيست استحباب تكبير براى قيام به رجاى مطلوبيّت خاصّه به انتقال از حالت صلاتى به حالت ديگر صلاتى.
سجده هاى قرآن
سجَدات قرآن، پانزده عدد مى باشد، و غير چهارِ از آنها، مستحب است.
..........
=============
شرح:
و چهار واجب عبارت است از «الم تنزيل»، و «حم سجده»، و «النجم اذا هوى»، و «اقرأ باسم ربّك».
و سجده با اتمام چهار آيه، واجب است، و تأخيرش تا تمام جايز است. و امّا قرائت كلمۀ سجده تا آخر آيه يا خصوص كلمه سجده بدون اتمام آيه، مثل: «خرّوا سجّداً»، يا «و اسجدوا للّٰه»، «فاسجدوا للّٰهِ»، يا «و اسجُد» پس محلّ احتياط به فعل سجود است، و همچنين احتياط، در اعادۀ سجدۀ واقعه بعد از كلمۀ سجده است اگر بعد از آن اتمام نمايد آيه را.
موارد وجوب سجده قرائت
و واجب است سجودِ تلاوت بر قارى و مستمع، بدون فرق در قارى بين مكلّف و غير، و ساجد و عاصى و لاحِن و غيره، با صدق قرائت عرفاً، و در مشتركات، اعتبار به قصد قارى است، پس اثرى ندارد خواندن قرآن به غير قصد قرآنيّت، يا از غير مميّز، يا از نائم؛ و همچنين در صورت استماع بدون تمييز حروف و كلمات، بلكه مطلق همهمه؛ و همچنين [بدون فرق بين اين كه] قرائت به صورت حرام باشد، مثل «غنا» يا نه، استماع به صورت حرام باشد مثل تلذّذ به صوت اجنبيّه يا نه، قاصدِ استماعِ عزيمت باشد يا استماعِ غير عزيمت در صورت عدم علم مستمع در حين قرائت عزيمت.
تعدد قرائت يا استماع و تعدّد سجود
و واجب است تعدّد سجود، به تعدّد قرائت يا استماع، در صورت تخلّل سجود؛ و امّا در صورت عدم تخلّل، پس احوط، تعدّد است، خصوصاً در صورت فوت فوريّت در اوّلى؛ و احوط قصد وظيفۀ فعليّه است در اوّلى، و احتياط در بقيّه؛ و همچنين احوط در استماع يا قرائت در حال وضع جبهه بدون قصد سجود يا با آن، رفعِ رأس براى
=============
شرح:
سجدۀ تلاوت است، و همچنين اگر در سجدۀ تلاوت، استماع، يا قرائت كرد.
و احوط عدم اكتفا در صورت تعدّد واجب به تخصيص بعض ازمنۀ سجدۀ واحده به بعض افراد به نيّت يا جَرّ از موضعى به موضع ديگر به نيّت دوّمى است؛ و اظهر عدم وجوب سجود است بر سامعِ غير مستمع اگر چه احوط است. و اظهر عدم وجوب است در صورت تلفيق قرائت و استماع در خصوص آنچه قرائت يا استماع آن، موجب سجود است، به خلاف سماعِ بعض و استماعِ بعض بنا بر وجوب به سماع. و محلّ نيّت اخطارى، تحقّق سجود است اگر چه به ادامۀ سجود باشد بنا بر اظهر.
اجزا و شرايط سجدۀ تلاوت
در سجدۀ تلاوتِ واجب و مندوب، تكبير و تشهد و سلام مشروع نيست؛ و براى رفع از سجود، استحباب تكبير ثابت است. و شرط نيست در آن، طهارت از خَبث، و حدَث اصغر و حدَث اكبر حتى حيض بنا بر اقرب، بدون فرق بين واجب و مندوب و سماع و استماع يا قرائت. و حايض، در اين خصوصيّات، مانند غير حايض است؛ و همچنين استقبالِ قبله شرط نيست، بلكه مستحبّ است؛ و اَوْلىٰ، ترك ايجاد سبب، بدون طهارت است.
و اظهر عدم اعتبار شروط سجدۀ صلاتى است، در سجود تلاوت، غير از محقِّقات عرفيۀ سجود و غير از نيّت و اباحۀ مكان به نحو لازم در سجود صلاتى، اگر چه احوط، اعتبار همه است، مانند ستر و عدم علوّ و وضع مساجد سبعه و وضع بر ما يصحّ السّجود عليه و بر طاهر، در حال تمكّن؛ و [احوط] تنزّل به ابدال است در صورت عدم تمكّن به نحو سجود صلاتى؛ بلكه وجوب ايما با عدم تمكّن از سجود، احوط، بلكه خالى از وجه نيست؛ و دعاى به مأثور و غير آن، مستحبّ است در سجود تلاوت.
س. سجود، به چه محقّق مى شود؟
ج. تحقّق سجده به خم شدن و گذاشتن پيشانى است بر وجهى كه عرفاً سجده گفته شود؛ و كفايت مى كند رسيدن مقدار درهم (1) از پيشانى به ما يصح السّجود عليه.
س. حدّ پيشانى، چه مقدار است؟
ج. به حسب طول، از اوّل رستنگاه موى سر است تا سر دماغ و ابروها؛ و به حسب عرض، مابين جبينين است.
=============
شرح:
و با تركِ نسيانى، واجب است سجود در وقت تذكّر؛ و همچنين اگر عصياناً ترك شد، وجوب ساقط نيست؛ و همچنين اصل فوريّت ساقط نمى شود در دو صورت مذكوره.
سجدۀ شكر و موارد استحباب آن
و سجده شكر، مستحبّ است براى «تجدّد نعمت»؛ و «دفع نقمت»؛ و «توفيق اداى فريضه»؛ و «اصلاح بين دو نفر» و ساير نِعَم، بلكه تذكّر آنها در صورتى كه مسبوق به سجود براى آنها نباشد؛ بلكه تعدّد سجده شكر براى مطلب واحد با فصلِ تعفيرِ خدّين، به رجاى مطلوبيّت، مستحبّ است.
و اعتبار سجود بر ما يصحّ السّجود عليه و وضع مساجد سبعه در سجدۀ شكر، مثل سجود تلاوت، مستحبّ است، چنانچه گذشت.
و اصل سجدۀ شكر، مستحبّ و ذكر در آن، مستحبّ است. و مروى است كه اقلِّ مجزى «شكراً للّٰه» سه مرتبه است، و اَوْلىٰ رعايت ادعيۀ مأثوره در سجدۀ شكر نمازى است.
و جايز است الصاق بطن و افتراش ذراعين و الصاق صدر و جُؤجُؤ، به زمين اگر چه فوت شود وضع بعض مساجد با آن بنا بر اظهر.
مستحبّ است با وضو بودن در حال سجود شكر، يعنى سجود با وضو، اكمل است از سجود بدون وضو.
(1). گذشت كفايت اقلّ از اين مقدار و طرف انمله.
واجبات سجود
س. آن چيزهايى كه در سجده معتبر است، (1) چند چيز است؟
ج. هفت چيز:
اوّل: گذاشتن شكم دستها و زانوها و دو انگشت بزرگ از پاها از طرفى كه طول قدم به آن منتهى مى شود على الاحوط، (2) اگر چه اقوى، كفايت ظاهر و باطن انگشت بزرگ است با گذاشتن پيشانى بر زمين. و با اخلال به يكى از اين هفت موضع عمداً، باطل مى شود، به خلاف صورت سهو و فراموشى و نحو آن در غير جبهه.
س. هرگاه عاجز شد از گذاشتن شكم دستها بر زمين، چه كند؟
ج. بايد پشت دستها را، بدل از شكم قرار دهد. و با عجز از آن، جزئى كه به كف دست نزديك تر است، بگذارد و الّا الاقرب فالاقرب.
دوّم: ذكر است به نحوى كه در ركوع گذشت. و احوط در اينجا (3) اين است كه به جاى «العظيم»، «الاعلى» بگويد، يعنى «سبحان ربى الاعلى و بحمده» بگويد هرگاه اختيار تسبيحۀ كبرى نمايد؛ و اگر تسبيحۀ صغرى را اختيار نموده، سه دفعه «سبحان اللّٰه» مجزى است.
سوّم: طمأنينه و آرام گرفتن به قدر ذكر واجب.
چهارم: بودن هفت عضو مذكور بر زمين و شبه آن قبل از شروع (4) در ذكر تا فراغ از ذكر.
=============
شرح:
(1). در حال عمد، و اما در سهو، پس اعتبارِ مجموع، مورد تأمّل است چنانكه خواهد آمد، بلكه چنانچه گذشت ركنيّت منوط است به سجود عرفى يا وضع جبهه بر آنچه محقِّق سجود است.
(2). ترك نشود به نحوى كه گذشت در تعليقه.
(3). بلكه متعيّن در تسبيحِ خاصّ، تبديل است.
(4). يا با شروع.
پنجم: برداشتن سر از سجده اوُلى و نشستن بر حالت اعتدال و اطمينان، چنانچه در سر برداشتن از ركوع، ذكر شد.
ششم: آن كه خم شود از براى سجود تا به حدّى كه محلّ پيشانى، مساوى با محلّ وضع قدمين باشد حال سجود، نه حال قيام.
س. در سجده، پست و بلند (1) تا چه حدّ، ضرر ندارد؟
ج. به قدر يك «آجر» كه چهار انگشتِ مضموم باشد، مضرّ نيست.
س. اگر كسى عاجز شود از سجده كردن چه كند؟
ج. بايد خم شود به قدرى كه بتواند، و محلّ سجود را بلند مى كند به قدرى كه نتواند در پست تر از آن سجده نمايد (2) و اگر به هيچ قسم نتواند خم شود، به جاى آن، به سر اشاره مى نمايد؛ و اگر نتواند به سر اشاره كند، به دو چشم اشاره نمايد؛ و اگر آن هم نشود، به يك چشم اشاره نمايد و واجب است (3) برداشتن چيزى را كه بر آن سجده كند.
س. بر چند چيز، سجده مى توان كرد؟ (4)
ج. [هفتم] چيزى كه ما يصح السّجود عليه مى باشد، زمين است و هر چه از زمين مى رويد، مگر آن چيزهايى كه انسان مى خورد و معدنى كه خارج از اسم ارض باشد و كاغذ اگر از حرير چه رنگ دار باشد يا بى رنگ؛ و احوط ترك مأخوذ از حرير است.
س. به شانۀ آبنوس، سجده صحيح است يا نه؟
ج. بلى صحيح است اگر چه كَنده باشد.
س. بر تنباكو و تتن، سجده مى توان كرد يا نه؟
=============
شرح:
(1). يعنى مابين موضع جبهه و قدمين يعنى ابهامين.
(2). با رعايت صدق سجود عرفاً.
(3). در ايما لازم نيست.
(4). در تفصيل اين مسأله تا آخر، مراجعه شود به مكان مصلّى از تعليقه.
ج. بلى مى توان كرد.
س. بر پوست انار و پوست بادام و پوست گردو و پوست هندوانه و پوست خربزه، سجده كردن صحيح است يا نه؟
ج. محلّ اشكال است، احتياط ترك نشود.
س. بر قلم و قصب، يعنى نِى و مسواك و كاه و علف، سجده جايز است يا نه؟
ج. بلى جايز است.
و آنچه به ما يصح السّجود عليه ذكر شد در حال اختيار است و لكن افضل تربت سيد الشّهداء - عليه السلام - است. و در حال اضطرار، يا تنگى وقت، اگر تمكّن از اشياى مذكوره نشد، بر «ثَوبِ پنبه» و «كتان» سجده كند؛ و اگر آن هم ميسّر نشود، بر معادن مثل «قير» و «فيروزج» و «عقيق» و غير آن سجده كند، و اگر آن هم ميسّر نشود، بر پشت دست سجده كند.
هفتم: «تشهّد» است و آن واجب است امّا ركن نيست، در ركعت دوّم از هر نمازى بعد از سجده اخيره و در ركعت سوّم از مغرب و ركعت چهارم از عشا و ظهر و عصر. (1)
=============
شرح:
(1). واجب است «تشهّد» در ركعت دوّم مطلقا؛ و در سوّم از نماز مغرب؛ و در ركعت چهارم از نمازهاى چهار ركعتى به تفصيلى كه مذكور خواهد شد، و اخلال عمدى به آن، موجب بطلان نماز است.
واجبات تشهد
و واجباتِ تشهد چند چيز است.
اوّل: جلوس به قدر تشهد در حال اشتغال به واجبات آن، يعنى اختياراً تشهد در غير
..........
=============
شرح:
حال جلوس، مبطل است و سهواً، مبطل نيست با استمرارِ سهو تا ركوع، اگر چه قضاى آن واجب باشد.
دوّم و سوّم: «شهادتين».
چهارم: «صلوات بر نبىّ و آل»، و احتياط در عبارت آنها اين است: [كه] در تشهد اوّل و دوّم بگويد: «أَشْهَدُ أَنْ لا إلٰهَ إلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاٰ شَريٖكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسولُهُ. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» با رعايت ترتيب مذكور و موالات عرفيّه.
كسى كه تشهد را نمى داند
و با عدم تمكّن از تشهّدِ مذكور، واجب است تعلّم. و در ضيق وقت و عدم تمكّن از اتّباع غير يا خواندن از مكتوب، آنچه را مى داند به جا مى آورد و آنچه را نمى داند چه در اوّل باشد يا وسط يا آخر، ترجمۀ آن را به هر لغتى كه مى داند مى گويد؛ و اگر هيچ از اصل و ترجمه نمى داند، اكتفا به تكرار ذكر مى نمايد اصلاً، و اگر نشد، بدلاً، يعنى ترجمۀ ذكر به مقدار تشهّد؛ و تعيين حمد براى ذكر، موافق احتياط است با امكان؛ و اگر هيچ نداند، احوط جلوس به قدر تشهد است؛ و اگر هيچ نداند از افعال و اقوال نماز و ممكن نباشد كه به نحو اتّباع مصلّى يا از روى مكتوب انجام دهد، آنچه را كه مى داند به جا مى آورد، و عوض آنچه را كه نمى داند، ذكر به قدر آن، يا آنچه ميسور است به جا آورد.
و اگر هيچ نداند، متّجه، حكم «صلات غريق» است، مثل تبديل ركعات به تكبيرات، يا ترجمه يا اشاره به آنها با آنچه ميسور است از آنها، نه سقوط تكليف به نماز.
و بر تقدير تعمّدِ در تركِ تعلّم تا ضيق وقت، احوط جمع بين اداى به ترتيب مذكور و قضا است بعد از تعلّم، و اللّٰه العالم.
و كيفيّت آن، گفتن «شهادتين» و صلوات فرستادن بر محمّد و آل او - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - است. و ظاهر آن است كه متعيّن است كه به اين نحو بگويد:
«اَشْهَدُ اَنْ لاٰ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاٰ شَريٖكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» و غير از اين، مجزىٖ نيست على الاحوط، (1) اگر چه كفايتِ شهادتين، خالى از قوت نيست.
و واجب است نشستن به قدر ذكر واجب (2) و همچنين واجب است قرار گرفتن در حال ذكر؛ و واجب است در ذكر، محافظت بر عربيّت.
س. هرگاه فراموش كند تشهد اوّل را و به خاطرش بيايد پيش از داخل شدن در ركوع، چه كند؟
ج. واجب است كه برگردد و بنشيند و تشهد را به جا آورد و برخيزد و نماز را تمام كند و از براى قيام بى جا، دو سجدۀ سهو احتياطاً به جا آورد؛ و همچنين هرگاه قرائت (3) يا تسبيحات خوانده باشد.
س. هرگاه بعد از داخل شدن به ركوع به خاطرش آيد كه تشهد را نخوانده، چه كند؟
=============
شرح:
تورّك
و مستحبّ است «تورّك» در جلوس براى تشهد چنانچه تفسير آن و حكم آن در جلوس بين دو سجده نماز گذشت، و مستحبّ است در تشهّدين، زايد بر واجب از تحميد و دعا؛ و افضل، اتّباع مأثور است در تشهد اوّل و دوّم.
(1). ترك نشود چنانكه گذشت در تعليقه.
(2). با اشتغال به ذكر و احوط است در صورت عدم معرفت اصل و بدل، چنانكه گذشت در تعليقه.
(3). يعنى براى اين زيادتيها، سجود سهو به جا مى آورد بنا بر احوط.
ج. نماز را تمام كند و بعد از نماز واجب است، قضاى تشهد را بخواند و دو سجدۀ سهوِ واجب، به جا آورد.
س. اگر پيش از سلام متذكّر شد كه تشهد آخر را نخوانده، چه بايد كرد؟
ج. بايد برگردد و تشهد را بخواند و نماز را تمام كند.
س. اگر بعد از سلام، به خاطرش آمد كه تشهد آخر را نخوانده چه كند؟
ج. آن را بخواند نه به قصدِ ادا و قضا و سلام را هم بگويد و دو سجدۀ سهو واجب به جا آورد (1) اگر منافى كه عمداً يا سهواً نماز را باطل مى كند به جا نياورده باشد على الاحوط، (2) اگر چه قضاى تشهدِ فقط، خالى از قوّت نيست، و سجدۀ سهو، براى تشهد فراموش شده خواهد بود، نه براى سلام بيجا.
س. اگر دو سجده را در ركعت آخر فراموش كرد و سلام نماز را داد و بعد به خاطرش آمد كه دو سجده را نكرده، تكليفش چيست؟
ج. برگردد و دو سجده را به جا آورد و تشهد را بخواند و سلام نماز را بدهد و دو سجده سهوِ واجب، براى سلام بيجا به جا آورد اگر منافى عمدى و سهوى سر نزده باشد با اعاده نماز على الاحوط، (3) و اقوى (4) كفايت اعاده نماز است.
س. هرگاه در ركعت آخر يك سجده را فراموش كرد و سلام نماز را داد، چه صورت دارد؟
ج. سجده را به جا آورد نه به قصد ادا و قضا، و نماز را تمام نمايد و دو سجدۀ سهو واجب، بلكه چهار سجده، بكند على الاحوط، و اقوى كفايت (5) قضاى سجده است با
=============
شرح:
(1). به قصد وظيفه فعليّه.
(2). ترك نشود.
(3). ترك نشود.
(4). اقوائيّت، محلّ تأمّل است به حسب تكليف، بلكه قبل از ابطال يقينى عمل سابق.
(5). خالى از تأمّل نيست.
دو سجدۀ سهو براى سجده فراموش شده.
هشتم: «سلام» است و آن از جمله اجزاى واجبۀ نماز است كه بيرون مى رود شخص با آن از نماز و كفايت مى كند در آن، گفتن «السّلام علينا و على عباد الله الصّالحين» يا «السلام عليكم» و واجب نيست «السلام عليك ايّها النّبى و رحمة اللّٰه و بركاته»، بلى مستحب است و از توابع تشهدِ دوّم است و با آن از نماز بيرون نمى رود و بهتر محافظت بر آن است اگر چه ترك آن موجب بطلان نيست اگر چه عمداً باشد. (1)
=============
شرح:
(1). از واجبات نماز «تسليم» است بعد از فراغ از تشهد اخير يا تشهد نمازِ دو ركعتى.
و ظاهر، وجوب تسليم و جزئيّت آن (و حرمت منافيات بين تشهد و تسليم) و مبطليّت منافى عمد و سهو فيما بين است. و همچنين خروج از اجزاى واجبه صلات، به جزء اخيرِ سلامِ مُخرج است، و «السّلام عليك ايّها النّبى و رحمة اللّٰه و بركاته» مستحبّ مؤكّد و غير مُخرج از نماز است، نه واجب و نه محلِّل منافيات؛ و در جوازش در تشهد اوّل نه به قصد خصوصيّت و به غير قصد دعائيّت يا امر فعلى، تأمّل است، و همچنين است «سلام على المرسلين» در قنوت نه به قصد قرآنيّت يا دعا، بلكه به قصد خصوص تحيّت.
تسليم مخرج
و واجب است تسليم مُخرج؛ و خروج، به هر يك از دو صيغۀ اخيره حاصل مى شود؛ و هر دو مطلوب [مى باشند] و جمع با ترتيب، مطلوب ديگر است؛ و وجوب خصوص دوّم، مشروط به عدم خروج به اوّلى است، وگرنه مستحبّ يا جزء وجوبى مرتبۀ كامله است.
..........
=============
شرح:
و لازمِ اين كه مخرج و محلِّل واجب است و اين كه خروج به هر كدام از دو صيغۀ اخيره حاصل مى شود، اين است كه وجوب، «تخييرى» باشد، اگر چه افضلِ فردين، اوّلى است در صورت تعقّب به دوّمى كه حين الوقوع، دوّمى متّصف به استحباب، يا جزء واجبى مرتبۀ فاضلۀ واجب تخييرى است.
و صيغۀ اوّلى از طرفينِ تخيير «السّلام علينا و على عباد الله الصّالحين» بدون تغيير است، و صيغۀ دوّمى «السّلام عليكم» بدون تغيير حتى به تنكير است بنا بر احوط. و اظهر استحباب «و رحمة اللّٰه و بركاته» است، اگر چه احوط، عدم ترك آن است خصوصاً «و رحمة اللّٰه»؛ و احوط - ندباً - عدم تعيين مُخرج است در صورتى كه هر دو را بگويد؛ و مستحبّ است - چنانچه گذشت - بعد از صيغۀ اُولىٰ، صيغۀ ثانيه، و در استحبابِ عكس، تأمّل است.
احكام تسليم
و حكم جلوسِ در حال سلام، و طمأنينه، و استقبال، و شروط نماز، حكم تشهد واجب است و در عربيّت و اعراب و نحو اينها، [نيز] به حكم تشهد است.
و مستحبّ است براى منفرد، يك سلام به صيغۀ «السّلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته» اگر چه خارج شده باشد با صيغۀ اوُلى از نماز، در حال استقبال، و اشاره مى كند به آن به طرْف چشم خودش به سوى طرف راست خود، و همچنين امام، لكن مى تواند مثل منفرد ايما نمايد، و مى تواند قدرى بيشتر با عدم التفاتِ مكروه، اشاره به طرف روى خود به سمت راستِ خودش از مأمومين نمايد. و منفرد [مأموم] مثل امام [است] لكن زياد مى كند يك سلام ديگر به طرف چپ با طرف روى خود اگر در آن طرف، مأمومى باشد.
و احتياطاً در «السلام عليكم»، ضمّ كند «و رحمة اللّٰه و بركاته» را و ترك نكند اگر چه اقوى جواز ترك است خصوصاً كلمه «و بركاته» را.
و معتبر نيست در بيرون رفتن از نماز، قصد خروج در وقت سلام دادن، بلكه با وجود نيّتِ خلاف و قصد بيرون نرفتن از نماز، خارجِ از آن مى شود، (1) اگر چه بهتر در اين حال، اعادۀ نماز است.
نهم: «ترتيب» (2) است و آن واجب است در نماز، مابين افعال و اجزاى آن و با عمل
=============
شرح:
استحباب هفت تكبير
و مستحبّ است براى منفرد و جامع در فرايض يوميّه، توجّه به «هفت تكبير» [كه] يكى از آنها «تكبيرة الاحرامِ» واجب و بقيّه، مندوب است، و مخيّر است در احرام به هر كدام، اگر چه افضل و احوط، اخيره است، و مستحبّ است ادعيۀ مأثوره بين آنها و بعد از آنها.
(1). اطلاقش محلّ تأمّل است و احوط، اعاده است مطلقا.
(2). گذشت بيان واجبات نماز به ترتيب مذكور. و لازم است رعايت ترتيبِ واجبات نماز به نحو متقدّم، مثل تقديم تكبير بر قرائت، و حمد بر سوره، و قرائت بر ركوع، و ركوع بر سجود تا آخر واجبات نماز به نحو مذكور؛ و در صورت مخالفت ترتيب عمداً، نماز باطل مى شود بنا بر احوط در مجموع آنچه ذكر شد.
ترك سهوى ترتيب
و امّا مخالفت سهويّه، پس تقديم ركن بر ركن ديگر، مبطل است. و امّا تقديم ركن
آوردن چيزى از آن در غير محلّ عمداً، باطل مى شود.
و امّا سهواً، پس اگر در اركان است، يعنى ركن را بر ركن سابق مقدّم داشتن نيز موجب بطلان نماز مى شود؛ و در غير آن چون اتيان به ركوع پيش از اتيان به قرائت و همچنين در اجزاى غير ركنيّه بعضى نسبت به بعض ديگر، مبطل نيست، و با امكانِ رعايتِ ترتيب در آنها در صورت داخل نشدن در ركنى از اركان، واجب است عود به سوى سابق و [اگر] با ترتيب عمل آورد، عملش صحيح است. (1)
دهم: «موالات» (2) است و آن واجب است در افعال نماز، به معنى پى درپى بودن آنها با
=============
شرح:
سهواً بر غير ركن، مبطل نيست، مثل تقديم ركوع بر قرائت؛ و همچنين غير ركن، بر غير ركن، تقديم آن سهواً، مبطل نيست، بلكه تحصيلِ ترتيب مى نمايد به ترتيبى كه گذشت با رعايت موالات در تدارك، و نماز صحيح مى شود؛ و در بعض صور، سجود سهو، لازم مى شود.
(1). با رعايت عدم فوت موالات لازمه از تدارك.
(2). «موالات» در نماز معتبر است، و فصل طويل - كه موجب محو صورت صلاتيّه در نزد متشرّعه است - بين واجبات نماز، مبطل است عمداً و سهواً، و حاصل نمى شود اين فصل با خودِ ابعاض نماز، مثل سورۀ طويله، و از اين جهت، خواندن سوره هاى طولانى در نماز صبح، فى الجمله مبطل است عمداً براى تفويت وقت، نه محو صورت؛ بلكه به سكوت طولانى يا عمل غير نمازى، محو صورتِ نماز حاصل مى شود. و همچنين از شستن رُعاف و وضوى مسلوس و نحو آن، استفاده مى شود كه مطلق اعمال، ماحى نيست، يا ماحى عمدى و سهوى نيست. و احوط اين است كه
اين كه فعلى كه محو صورت نمايد، نشود. (1)
و همچنين واجب است در تكبير، موالات ميان كلمات آن؛ و همين حكم در قرائت و اذكار و تسبيحات جارى است نسبت به كلمات و آيات و حروف (2) و با بقاى محلّ، اعاده مى نمايد آيه يا كلمه اى را كه رعايت موالات در آن نكرده، و با فوات محلّ هرگاه ترك موالات از روى عمد بوده، نماز باطل (3) و الّا صحيح است به شرط آن كه موالات در نماز، فوت نشده باشد، يا فوات موالات در جزء ركنى - مثل تكبيرة الاحرام - نباشد.
يازدهم: «ذكر» است و آن عبارت است از اذكار ركوع و سجود و تسبيحات اربع، چنانچه پيش گذشت.
=============
شرح:
بدون عذر و سهو از پى درپى آوردن ابعاض نماز عرفاً اگر چه ترك آن ماحى نباشد، مسامحه ننمايد.
فوت سهوى موالات در قرائت
و اخلال به موالات در كلمه يا آيه از روى سهو يا به عذرى، مبطل نماز نيست در صورتى كه موالات لازمۀ در اصل نماز، فوت نشود، يا آن كه فوت شود و مبطل نباشد فوت سهوى آن، چنانچه گذشت، بلكه موجب اعادۀ آن كلمه يا آيه است در صورت عدم تجاوز از محلّ آن، مثل آن كه خود آن كلمه يا آيه را سهواً نخوانده باشد.
(1). گذشت موالات لازمه و موالات احتياطيّه.
(2). يعنى كلمه با كلمه ديگر و حرفِ كلمه با حرف ديگر آن و آيه اى با آيۀ ديگر، و امّا ابعاض يك آيه: پس با حفظ موالات كلمات با هم محفوظ مى شود.
(3). بنا بر احوط در موالات احتياطيّه.
مستحبّات نماز
س. قنوت در نماز واجب است يا نه؟ (1)
=============
شرح:
(1). اظهر استحباب مؤكّدِ «قنوت» است، يعنى ذكرِ بعد از قرائت و قبل از ركوع در ركعت دوّم در جميع نمازهاى يوميّه و جميع نوافل حتّى «وتر» و در غير مواضع مخصوصۀ به استثنا در تعيين محلّ، بلكه احوط عدم ترك آن است در «فرايض يوميّه».
ذكر قنوت
و در قنوت، ذكر معيّن و دعاى موقّتى نيست، و جايز است هر چه كه مصداق ذكر و يا دعا باشد؛ و افضل اختيار ادعيۀ مأثوره از پيغمبر و خلفاى معصومين «صلوات اللّٰه عليهم» از طريق عمل آنها، يا دستور قولى آنها، مانند «كلمات فرج» و نحو آن است.
و «سلامٌ على المرسلين» به قصد قرآن يا دعا، مانعى ندارد، وگرنه مشكل است خصوصاً در قنوت جمعه.
مطلوبيّت اكيد دعا با حضور قلب
و آنچه بر زبان، مطابقِ قلب و مناسبِ حال داعى و ذاكر است و مقترن به حضور قلب باشد و ثابت باشد اصل آن در ساير ادعيۀ مأثوره - مثل تمجيد و حمد و صلوات و استغفار و طلب حوايج مشروعه خاصّه - مناسبت اكيده دارد، بلكه اعراض از طلبِ حوايج از قادر كريم «تعالى شأنه» مخالف دستور شارع مقدّس است.
مقدار ذكر و دعا در قنوت
و اقلّ قنوتِ ذكرى، سه مرتبه «سُبْحانَ اللّٰه» گفتن است، و شايد اقلِّ قنوتِ دعايى «أسْتَغْفِرُ اللّٰه» يا «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لي» يا آنچه مؤدّى آن است، باشد.
و بنا بر امكان دعا به قرآن، چنانچه اظهر است، چون جامعِ ذكر و قرآن و دعا است، از افضل ادعيه، دعا به قرآن است.
از مستحبّات قنوت
و اطالۀ قنوت مطلقا، مستحبّ است با ملاحظۀ ساير مستحبّات و مرجّحات و مفاسد و مصالح، مثل حال مأمومين، يا خوفِ مَلل.
و رفع يَدين در قنوت، مطلوب است، و احوط عدم ترك آن در غير تقيّه است، و مستحبّ است باطن كفّين را روبروى مصلّى قرار دهد به نحوى كه صدق كند كه باطن آنها به طرف آسمان و ظاهر آنها به طرف زمين است. و محتمل است جواز رفع در زير ثوب بدون تقيّه هم.
و مستحبّ است تكبير براى ابتداى قنوت؛ و جهر به قنوت براى امام و منفرد؛ و استحباب جهر به قنوت براى مأموم بدون اسماع امام، خالى از وجه نيست.
دعا به زبان فارسى و غيره در نماز
و اظهر جواز قنوت به غير عربى يعنى به لغت معلومِ دعاكننده و تأدّى وظيفه قنوت به آن است، اگر چه احوط، مواظبت به عربيّت است، و اين احتياط در ساير اذكار مندوبۀ ركوع و سجود و تشهّد، ترك نشود.
و همچنين جايز است بنا بر اظهر ساير ادعيه و اذكار در ساير احوال نماز به لغت معلوم دعاكننده، اگر چه احوط، مواظبت بر عربيّت است.
صحّت الفاظ قنوت
و اظهر اعتبارِ صحيح بودن از مادّه و هيئت و اعراب و بنا در لغتى كه دعاكننده به آن مى خواند در اجزاى از وظيفۀ قنوت، پس اغلاط اتفاقيّه، مضرّ به وظيفۀ قنوت است اگر چه مغيّر معنى نباشد، به خلاف اغلاطى كه محقِّق لغت است، مثل تغييرات قبايل عرب عربيّت اصليّه را كه اظهر عدم ابطال آن است در غير قرائت واجبه و اذكار واجبه كه عربيّتِ صحيحۀ مطلقه، در آنها مراعات مى شود در حال عمد و اختيار.
و در اغلاط اتفاقيّه، قول به صحّت دعا و عدم ابطال و عدم اجزاى از قنوت، محلّ تأمّل است در حال عمد؛ بلكه احوط، ترك دعاى ملحون است به لغت دعاكننده در قنوت و غير آن؛ و بر تقدير صحّت، اجزاى از قنوت، محتمل است.
تعدّد قنوت در نماز جمعه اصالةً
و در نماز جمعه، دو قنوت مستحبّ است، اوّل: در ركعت اوّل بعد از قرائت قبل از ركوع، دوّم: در ركعت دوّم بعد از ركوع؛ و تعدّد قنوت بالاصاله در يوميّه نيست، بلى مأموم براى متابعت امام، زياد مى نمايد قنوت را يك دفعه يا دو دفعه، و قنوت متابعتى كافى از قنوت اصالتى نيست.
حكم فراموشى قنوت
و اگر فراموش كرد قنوت را قبل از ركوع ركعت دوّم در ساير نمازهاى يوميّه، مستحبّ است به جا آورد آن را بعد از ركوع ركعت دوّم؛ و اگر بعد از فوتِ محلِّ مذكور متذكّر شد چه قبل از فراغ، چه بعد از فراغ، مستحبّ است به جا آورد آن را بعد از تذكّر و استقبالِ قبله؛ و محتمل است كه اگر متذكّر بشود بعد از ركوع، بتواند تأخير بيندازد براى بعد از فراغ از نماز كه با نيّت تدارك به جا آورده شود به نحو استحباب، و اللّٰه العالم.
بعضى از مستحبّات نماز و قنوت
و مستحبّ است شُغل نظر - با دو چشم اگر بينا باشد، يا يكى اگر فقط آن [يكى] بينا
ج. واجب نيست، بلكه مستحب است در هر يك (1) از فرايض يوميّه، غير از «نماز جمعه»، چه در صلات جهريّه باشد، چه اخفاتيّه، و بهتر ترك نكردن آن است، و محلّ آن، پيش از ركوعِ ركعتِ ثانيه است، بنا بر اصح بعد از فراغ از قرائت.
س. اگر فراموش كرد قنوت را و رفت به ركوع، به يادش آمد، چه كند؟
ج. بعد از ركوع و قبل از سجده آن را به جا مى آورد و اگر در اين وقت متذكّر نشد، بعد از فراغ از نماز به جا مى آورد، اگر چه زمانش هم طول بكشد.
=============
شرح:
باشد - به موضعِ سجودِ متعارف، يعنى آن جهت، نه مَسجَد فعلى اگر چه بلند نمايد آن را. و اظهر سقوط اين استحباب است در حقّ نابينا و در تاريكى محض. و اجراى ندب در ساير احوال كه بدل قيام هستند، خالى از تأمّل نيست، و در حال هوىّ براى ركوع، تفصيل بين بقاى صدقِ اختيارى قيامِ و عدم آن، خالى از وجه نيست.
و دور نيست استحباب نظر به سوى باطن كفّين در حال قنوت اختيارى كه با رفع يدين است، و در حال ركوع بين قدمين، و ممكن است در اين [حال] چشمها را بستن، كراهت نداشته باشد، يا آن كه مستحبّ هم باشد، و در حال سجود [نظر] به طرف بينى، و در حال جلوس بين سجدتين و تشهد يا مطلق جلوس، به دامن خود.
و مستحبّ است دستها را در حال قيام بگذارد روى رانهاى خود محاذى زانوها؛ و در حال قنوت روبروى خودش؛ و در حال سجود در محاذى گوشهاى خود، يا مقابل روى، يا در محاذات دوشهاى خود؛ و در حال تشهد و سلام، بلكه مطلق جلوس نمازى، روى رانهاى خود، دست راست را روى ران راست و دست چپ را روى ران چپ، چنانچه واضح است، و در حال ركوع بر دو رُكبه چنانچه گذشت. و در حالات زن در نماز، فرق است با مرد، چنانكه از روايات استفاده مى شود، مربوط به مطلوبيّت تستّر در مقابل تكشّف از زن، در جميع احوال.
(1). يك قنوت در هر يك الخ.
س. هرگاه عمداً كسى قنوت را ترك نمود، جايز است در غير محلّ به جا آوردن آن يا نه؟
ج. جايز نيست.
و آنچه مذكور شد، در غير «نماز جمعه» بود؛ امّا در نماز جمعه، پس مستحب است دو قنوت: يكى پيش از ركوع ركعت اولى و يكى بعد از ركوع ركعت دوّم.
س. آيا مستحب است در هر نافله، قنوت يا نه؟
ج. بلى مستحب است و مؤكّد است در نافلۀ «وتر».
س. آيا در قنوت، معتبر است قول مخصوصى يا نه؟
ج. معتبر نيست، بلكه كفايت مى كند آنچه را كه اختيار مى كند از ذكر و دعا.
س. در قنوت جايز است يك «سبحان اللّٰه» يا يك «بسم اللّٰه» يا يك «لا اله الا اللّٰه» يا نه؟
ج. بلى جايز است، چه تعجيل در اتمام نماز داشته باشد يا نه؛ و بهتر متابعت ادعيۀ مأثوره و ادعيۀ قرآنيّه و «كلمات فرج» است خصوصاً در «جمعه» و «وتر».
س. «سلام على المرسلين» از كلمات فرج است يا نه؟
ج. معلوم نيست. احوط خواندن آن است به قصد قرآنيّت، بلكه در بعض روايات، نهى شده از خواندن آن در قنوت نماز جمعه.
س. آيا در قنوت و غير قنوت از ساير افعال نماز، دعا كردن به فارسى جايز است يا نه؟
ج. جايز است دعاى به فارسى چه در قنوت و چه در غير آن؛ و همچنين است مغلوط مادّة، (1) ولى قنوتى كه وظيفه است به عمل نيامده.
س. تعقيبات بعد از نماز - چه فرايض و چه نوافل - مجملى از ثواب آن را بيان فرماييد؟
=============
شرح:
(1). گذشت تفصيل آن در تعليقه.
(2). و از مستحبّات نماز «تعقيب» يعنى اشتغال بعد از فراغ از نماز به ذكر و دعا و قرآن است.
ج. ثوابش لا يعدّ و لا يحصى است، چنانچه در اخبار اهل بيت - عليهم السلام مذكور است و اثر آن در زياد شدن روزى بيشتر از سفر كردن به جهت كسب رزق، و تعقيب از براى فريضه مؤكّدتر است از تعقيب از براى نافله، و تعقيبات بسيار است و در اين رساله گنجايش ذكر آنها نيست.
=============
شرح:
تسبيحات حضرت زهرا - سلام اللّٰه عليها
و افضلِ آن تسبيح حضرت زهرا - سلام اللّٰه عليها - است.
و آن عبارت است از يك صد تسبيح به تقديم «تكبير»، سى و چهار مرتبه؛ و افضل بعد از آن در غير موارد منصوصۀ خاصّه، تقديم «تحميد» است، «سى و سه مرتبه» بنا بر اظهر و بعد از آن، «تسبيح» «سى و سه مرتبه»، پس اظهر تخيير [است] بعد از تكبير و [نيز اظهر] اولويّت تقديم «تحميد» بر «تسبيح» است در غير موارد منصوصه؛
و افضل، ساختن «سبحه» از «تربت حسينيّه»، - صلوات اللّٰه عليه - است.
اقلّ تعقيب و شرايط آن
و اقلّ آن، تكبيرات ثلاث متّصله به سلام است با رفع يد، و در شرطيّتِ جلوس و اتّصال به نماز و بين تعقيب و استقبال و طهارت در حال اختيار بدون ضرورت در تعقيب در صحّت آن، يا كمال آن، تأمّل است.
شك در تسبيحات
و اگر شك در عدد يكى معيّن از سه ذكر در تسبيح حضرت فاطمه - صلوات اللّٰه عليها -. نمايد در محلّش به جا مى آورد، و بعد از تجاوز به ذكر ديگرِ مترتّب بر آن اعتنا نمى نمايد در صورت ترتّب شرعى.
زيادتى و كمى در تسبيحات
و زيادتى سهويّه، موجب استيناف نيست، و همچنين عمديّه به قصد ذكر مطلق در صورت عدم اخلال به اتّصال تسبيح حضرت فاطمه «صلوات اللّٰه عليها».
و افضلِ تعقيبات در نماز واجب و سنّت «تسبيح حضرت فاطمه» - عليها السلام - است.
و كيفيّت آن به اين نحو است كه اوّل، سى و چهار مرتبه «اللّٰه أكبر» و سپس سى و سه مرتبه «الحمد للّٰه» و سى و سه مرتبه «سبحان اللّٰه» بگويد. (1)
و سنّت است بعد از هر نماز فريضه سوره «قل هو اللّٰه احد» خواندن.
و همچنين پيش از آن كه بگرداند دو پاى خود را، سه مرتبه بگويد: «استغفر اللّٰه الذي لا اله الا هو الحى القيوم ذو الجلال و الاكرام و اتوب اليه». و در حديث است كه هر كس بخواند او را، آمرزيده شود گناهان او، هر چند مثل كف درياها باشد.
و همچنين سنّت است بعد از نماز صبح و مغرب در هر يك، هفت مرتبه «بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم، لا حول و لا قوة الّا باللّٰه العلىّ العظيم» كه باعث دفع هفتاد نوع از انواع بلاها مى شود كه پست تر آنها «ريح» و «برص» و «ديوانگى» است، و اگر از اشقيا باشد محو مى شود از ديوان ايشان و نوشته مى شود در سُعَدا.
=============
شرح:
(1). گذشت افضليت اين ترتيب و آن كه مخيّر است بنا بر اظهر بعد از تكبير.
فصل هفتم
مبطلات نماز
س. مبطلات نماز چند چيز است؟
ج. مبطِلات نماز يازده چيز است: (1)
=============
شرح:
(1). مبطلات نماز:
حدث
بعض از آنها مبطل نماز هستند عمداً و سهواً، و آن اسباب: «حدث اكبر» يا «اصغر» هستند، چه به اختيار حاصل شوند يا بدون اختيار، چه قبل از تشهد يا بعد و قبل از فراغ از سلامِ مُخرِج باشد، و نمازى كه در آن حدث واقع شده با طهارت مائيّه باشد يا ترابيّه. و گذشت وظيفۀ «مسلوس» و «مبطون» و «مستحاضه».
تكفير
و بعض از آنها مبطل نمازند عمداً نه سهواً، از اين قسم شمرده اند «تكفير» را و حرمت آن در صورت قصد صلاتى يا تشريع به فعل آن، مسلّم است، و در غير اين صورت، موافق احتياط است.
و اظهر ثبوت حكم است در وضع يمين بر يسار و عكس آن، و مورد منع، متعارفِ در تعظيم مجوس، ملوكشان را است، و اعتبار قيام در آن محتمل است.
..........
=============
شرح:
و احتمال عدم مطلق حايل، يا وضع خصوص كف بر كف و همچنين اطلاق به وضع يد براى اغراض عقلائيّه و حوايج ديگر، يا حايلى كه مانع از صدق وضع يَدْ بر يَدْ باشد، ضعيف است، به خلاف اتّصال يدين به همديگر به نحو موجب صدق يَدْ بر يَدْ، و اظهر عدم اختصاص منع، به حال قرائت نماز است، و [همچنين] به وضع فوق ناف يا پايين آن. و رعايت مذهب اهل خلاف، از طريق تشخيصِ مورد منع كه وارد بر تشبّه به مجوس است، و آنچه از اهل خلاف منقول است، وفاق مجوس است، مى باشد؛ و احوط بطلان صلات است به تكفير در حال عمد؛ و اظهر عدم بطلان است در حال سهو.
التفات و انحراف از قبله
مسألة: التفات با تمام بدن به پشت سر، يعنى خارج از حدّ يمين و يسار عمداً، موجب بطلان نماز است اگر چه در حال فعلى از نماز نباشد.
و التفات به يمين و يسار و مابين آنها، مبطل نيست اگر به وجه باشد با استقبال به تمام بدن غير وجه كه نه التفات به كُلّ است و نه التفات به خلف و التفات فاحش كه اعم از اين دو است و اگر مشكوك باشد در حكم عدم است؛ پس باقى در كراهت، مطلق التفات است اگر چه عمدى باشد. و امّا التفات به كُلّ به مابين يمين و يسار يا التفات به خلف بخصوص وجه، پس اظهر و احوط بطلان به آنها است در حال عمد فى الجمله.
و استدبارى كه مبطل است، حاصل مى شود به خروج از حدّ يمين و يسار، چنانچه گذشت، چه التفات فاحش به تمام بدن باشد، يا به روى بالخصوص با فى الجمله انحراف بدن، و موجب اعاده است در سهو و احوط وجوب قضا است در خارج
..........
=============
شرح:
وقت، و التفات به وجه بدون انحرافِ بدن، محلّ احتياط است.
و اما التفات با تمام بدن به سوى يمين و يسار و مابين آنها كه عمداً مبطل است، پس سهواً، اعاده ندارد و استيناف لازم نيست اگر چه احوط است با بقاى محلّ تدارك، يعنى داخل در ركن نشده، وگرنه قضا مى كند اگر قابل قضا است بعد از نماز، وگرنه اقتصار بر سجدۀ سهو مى نمايد به نحو احتياط.
و امّا التفات اضطرارى در حدّى كه عمداً و اختياراً مبطل باشد، پس تفصيل بين آنچه در سهو، مبطل است و آنچه مبطل نيست (به حسب آنچه مذكور شد) خالى از وجه نيست، اگر چه احوط، تدارك و اعاده است در قسم دوّم هم؛ و همچنين قضا در خارج وقت؛ و اما التفات اكراهى، پس در كلام اكراهى، مذكور خواهد شد، ان شاء اللّٰه تعالى.
تكلّم
از مبطلات نماز «تلفّظ» به دو حرف است اگر چه مُهمَل باشند، يا يك حرف كه موضوع براى معنى باشد و مُفهم آن باشد شأناً، مثل «لِ» و «قِ» در غير قرآن و ذكر و دعا.
و فرقى بين حرف مدّ و غير آن نيست. اما مدِّ حرف واحد كه از اشباع حركت توليد شبهِ حرفى مجانس آن حركت مى شود، پس مشكل است مبطل بودن آن؛ چنانچه مقتضاى جواز مدّ در بعض مواقع با عدم وجوب و [نيز مقتضاى] جوازِ زيادتى مدّ در بعض مواقع با عدم وجوب، عدم حصول تعدّد است به آن و وجه مقابل عدم فرق در حصول تعدّد بين مدّ دادن و حرف مدّ را خواندن است.
و مبطل است حكايت صوت «تنحنُح» و «انين» و «تأَوّه» اگر مشتمل بر دو حرف است، و مبطل نيست «تَنحنُح» و «نفخ» و «سُعال» (سرفه» و «تأوّه» و «انين»).
..........
=============
شرح:
خواندن قرآن و ذكر و دعا در نماز
و اما قرآن و ذكر و دعا، پس جايز است در اثناى نماز با عدم اختلال به نظم واجب ديگر از قرائت و ذكر؛ و اگر دعا به صورت خطاب باشد، مثل «يا هذا غفر اللّٰه لك»، مبطل است، و اگر اقتصار بر «غفر الله لك» كند، خالى از اشكال نيست، به خلاف مثل «زيد غفر الله له». و اگر مقصود از قرآن، معناى ديگرى باشد، مثل اعلام غير، پس در صورت انضمام به قصد قرآن به نحو دلالت فعل بر مقصود، مثل اين كه از «سبحان اللّٰه» ذكر و اعلام غير، قصد كند، مانعى ندارد. و اگر قصد حكايتِ قرآن و انشاى معنى ديگر به لفظ مناسب قرآنى داشته باشد، پس اگر چه عقلاً ممكن است، لكن اگر مقصودِ غير قرآنى، ذكر يا دعا باشد، مبطل نيست، و اگر غير اينها باشد، به آن حيثيّت، كلام آدمى است و كلام آدمى، مبطل است.
و عدم مبطليّت قرآن، مراد از آن، حكايت قرآن است، نه غير قرآن اگر چه به قرآن باشد، پس اظهر و احوط، لحوق اين صورت، به صورت قصدِ افهامِ غير فقط است.
و كلام غير عمدى، مبطل نماز نيست، مثل اين كه به اعتقاد اين كه در نماز نيست، بگويد.
و رد سلام به ترتيبى كه خواهد آمد، مبطل نيست بلكه واجب است و ترك آن اگر چه حرام است، مبطل نيست، و همچنين اگر از مشترك، قصد قرآنيّت نداشته باشد كلام با عدم قصد قرآن يا ذكر يا دعا، مبطل است عمداً.
تكلم به حرف
اگر تكلّم كرد به دو حرف غير مفهِم، پس اگر منفصل باشد از همديگر عرفاً، مبطل نيست، و اگر عرفاً متّصل باشد، به ملاحظه نظايرش، اظهر بطلان است.
..........
=============
شرح:
اگر حرف واحدِ غيرِ مفيد را متّصل كرد به قرائت يا ذكر و در قرائت و ذكر تأثيرى نداشت، مبطل نيست.
اگر حرف واحد از «حروف معانى» باشد، مثل «واو عطف»، پس اظهر عدم بطلان است، مثل «حروف مبانى» كه گذشت، اگر چه احوط ترك است.
آنچه قرآن يا ذكر يا دعا يا مناجات است، جايز است در جميع احوال نماز، غير آنچه اخلال به نظم واجبى بنمايد، و غير قرائت آيۀ سجدۀ واجبه، و غير دعا به حرام، مثل دعا بر [عليه] مؤمن، به خلاف دعا بر ظالم كه اوّلى جايز نيست و مبطل است و دوّمى مبطل نيست.
اگر بگويد «آه من ذنوبى» به نحوى كه كلام باشد نه صوت، جايز است؛ و اگر حذف كند ظرف را و مقدّر باشد، مانعى ندارد، و كافى است در تقدير، قرينۀ حاليّه نمازى كه داعى بر اصلش و مكمّلاتش خوف خدا است، بلكه امرى است قصدى، و قرينه براى شك بعد از وقوع با امكان هر دو قسم، نافع است اگر به نحوى ديگر رفع شك نشود.
جواب سلام در نماز
اگر بر نمازگزار، سلام كرد كسى، جايز و واجب است رد سلام به مثل آن سلام، چه بگويد: «سلام عليك» يا «سلام عليكم» يا «السّلام عليك» يا «السّلام عليكم» در تقديم و تأخير و افراد و جمع و تعريف و تنكير.
و اگر بگويد: «سلام»، در جواب بگويد: «سلام» با تقدير «عليكم»، بلكه اگر سلام به غير از يكى از اين چهار صيغه باشد - مثل «عليك السّلام» - اظهر وجوبِ رد به مماثل است؛ بلى احوط، عدم جواز ردِّ سلامِ ملحونِ عرفى است مگر با احتمال عدم تمكّن از غير ملحون كه جواب مى دهد صحيحاً با رعايت مماثلت در غير لحن، و همچنين رد
..........
=============
شرح:
سلام صبى غير مميّز يا غير عارف به معنى سلام و محلّ آن، به خلاف اجنبيّه و مميّز عارف به معناى سلام.
و همچنين تحيّت به غير لفظ سلام، جايز نيست رد آن در نماز، بلى دعا به هر چه قصد دعا به آن مى شود بدون خطاب، مانعى ندارد اگر چه قصد بدليّت دعا از رد نمايد.
و چنانكه استحباب يا تأكّد آن از جماعتى، كفايى است همچنين وجوب رد بر جماعتى كه بر آنها سلام شده كفايى است؛ و اگر يكى از جماعتى كه بر آنها سلام شده جواب بگويد، جايز نيست نمازگزار جواب بگويد؛ و اگر شك كند كه نمازگزار هم مقصود سلام كننده بوده نمى تواند در نماز، جواب بگويد بدون تعيين مشكوك در خودش با اماره.
و اگر صبىّ مُميّزى رد سلام نمود، اظهر سقوط وجوب رد است از مصلّى و از غير مكلّفين.
و ظاهر وجوب اسماعِ رد است در نماز، مثل غير نماز، تحقيقاً، يا تقديراً با فرض مانع و احوط اقتصار در رد سلام در حال نماز به اقلّ مراتب اِسماع تحقيقى يا تقديرى با فرض مانع است. و اظهر عدم فرق در وجوب رد و اِسماع آن، بين سلام از پشت ديوار و مانند آن، و غير آن است.
سلام به نيابت و نامه
سلام از نايب در حكم سلام از منوب عنه است، و جواب بايد به نحو متعارف باشد و اسماعِ تقديرى كند كه اگر در آنجا بود يا دور نبود يا شنوايى داشت مثلاً، مى شنيد، و در وجوب اعلام با اشارۀ ممكنه در صور مذكوره تأمّل است.
و در وجوب ردِّ سلام بر كتابت آن و ابلاغ رسول، اشكال است، و احوط عدم رد در حال نماز، و اكتفا به دعا است.
..........
=============
شرح:
فورى بودن وجوب رد سلام
و وجوب رد سلام، فورىّ است به فوريّت عرفيّۀ متعارفه نزد عرف در رد تحيّات عرفيّه. و ساقط مى شود، وجوب، به زوال فوريّت اگر چه به عصيان باشد و اعمال مضادّه باطل نمى شود، چنانچه گذشت.
و با سقوط به زوال فوريّت، جايز نيست رد براى مصلّى، و با شك در زوال فوريّت، واجب است رد بر مصلّى و غير آن.
و اگر سلام به يكى از دو نفر مثلاً كرد بدون تعيين، واجب نيست جواب بر هيچ كدام در غير نماز و جايز نيست در نماز.
و جايز است سلام بر نمازگزار اگر چه مثل سلام بر غير نمازگزار تأكّد ندارد، و شايد افضل از آن، تأخير سلام است تا فراغ از نماز.
قصد رد سلام به قرآن
و امّا قصد رد به قرآن، پس با مماثلت مانعى ندارد، چنانچه گذشت؛ وگرنه مشكل است به اعتبار [اين كه] كلامِ آدمى [است] به حيثيّت رد، اگر چه قرآن است به حيثيّت قصد ديگر، و حيثيّت كلام آدمى، مبطل است، مگر آن كه رد به مماثل باشد، چنانچه مذكور شد.
سلام اهل كتاب
و واجب نيست رد سلامِ اهلِ كتاب اگر چه به مماثل باشد در نماز، بلكه جايز نيست؛ و محتمل، جواز آن در غير نماز با تغييرى به مثل حذف مبتدا يا خبر در «سلام عليك» است؛ بلى اگر مصلحت اقتضا نمايد، تلاوت قرآن در مثل «سلام عليك» يا «سلام عليكم» در حال نماز و غير آن، جايز يا راجح يا واجب است به اختلاف مصالح
..........
=============
شرح:
مقتضيۀ تقيّه و تأليف قلوب.
و سلام زن اجنبيّۀ غير عجوزه و مَحْرم، مثل سلام مرد است در حكم در حال نماز و غير، در ابتدا و رد بنا بر اظهر از عدم حرمت اسماع و استماع صوت اجنبيّه در غير صورت ريبه و خوف فتنه و تلذّذ.
بعضى از آداب سلام
و از آداب سلام، ابتداى قليل بر كثير، و واحد بر جماعت و ماشى بر قاعد، و راكب بر ماشى، و صاحب خيل بر صاحب بغل، و صاحب «بغل» بر صاحب «حمار» است.
تقارن دو سلام با هم
اگر دو نفر به همديگر، سلام ابتدايى كردند، پس اگر يكى از آن دو فى الجمله تأخّر از ديگرى داشته باشد كه با آن رد، صادق مى شود، اظهر كفايت آن، از رد است، و چون واقعاً رد بوده، بر ديگرى رد واجب نيست.
و اگر متقارناً واقع شدند به طورى كه مجزى از رد نمى شوند اگر چه قصد رد داشته باشند، لازم است على الاحوط رد بر هر دو. و محتمل است عدم وجوب بر هيچ كدام، زيرا ابتداى تحيّت، به اعتقاد عدم مقارنت تحيّت ديگرى بوده، پس در محلّش واقع نشده بوده.
و اگر هر دو به اعتقاد سلام ديگرى، به عنوان رد، سلام كرد، اظهر عدم وجوب رد است بر هيچ كدام، مگر آن كه قصد تحيّت، در ضمن قصد رد، به نحو تعدّدِ مقصود، محقَّق بوده و معلومِ طرف بوده است كه بر طرف، لازم است رد.
اگر كسى به عنوان رد، به اعتقادِ سلامِ ديگرى، سلام گفت و معلوم طرف شد اين مطلب، واجب نيست رد سلام بر او، مگر آن كه بداند قصد تحيّت داشته به نحو تعدّد مطلوب.
..........
=============
شرح:
كفايت يك جواب از سلام متعدد
يك جواب براى سلام متعدّد، از واحد، كافى است مگر با تخلّل جواب، مگر آن كه از تكرار، خارجِ از عقلايى بودن بشود كه جواب لازم نيست، و مثل آن است سلامِ سخريّه يا مزاح.
قهقهه
«قهقهه» كه مرتبۀ شديدۀ معروفۀ از ضحك است، مبطل است عمداً، نه سهواً.
و امّا ضحك مجرّد از صدق قهقهه، پس اگر مقدّمه اش اختيارى و ملتفَتٌ اليه است، اظهر ابطال است، وگرنه احوط است، يعنى احتياطاً نماز را تمام و بعد اعاده مى نمايد.
و همچنين ظاهر، عدم ابطال ضحكِ مشتمل بر صوت تقديرى است كه از خروج صوت، خوددارى نمايد با كمال اقتضا، اگر چه قايل بشويم كه ضحكِ غير قهقهه اى مبطل است، بلكه آن، در حكم حبس احداث است.
گريه كردن
از جملۀ مبطلات عمديّه، «بكا» براى امور دنيا است، و امّا «بكا» براى امور آخرت، موجب كمال نماز است.
و بكاى سهوى در نماز، مبطل نيست؛ و امّا بكاى مضطرّ و مغلوب، پس با اختياريّت مقدّمه و التفات به مقدّمه بودن، اظهر ابطال است، وگرنه احوط، اتمام و اعاده است.
و ظاهرِ از ممنوع، بكا براى تحقّق امر دنيا است، يعنى معلولِ حصول آن بوده باشد، مثل معلول فقد ميّتى، نه مقدّمۀ حصول آن باشد به سؤال آن از خدا به سؤال جدّىِ مقرون به بكاى مؤثّر در اجابت دعوات.
..........
=============
شرح:
پس دعا براى طلب حوايج از خدا، داخل در تحت اصل است، بلكه بكا براى جنّت و نار، طلب بهشت و استدفاعِ نار از خداست، و چون ممكن نيست طلب در آنها از غير خدا، مثال به آنها زده شده، نه براى اختصاص حوايج به اخرويّه، و محلّ بحث، بكاى مبطل است براى دنيا، نه خصوص غير مشتمل بر صوت.
مطلوبيّت بكا بر سيّد الشهداء - عليه السلام - در نماز
و همچنين بكاى براى مصائب سيّد الشّهداء - عليه السلام - [در نماز] اظهر عدم ابطال آن است، چه اين كه بكا، براى امتثال امر باشد براى غايات امتثال كه طلب جنّت و دفع جهنّم، از جملۀ آنهاست، يا آن كه معلولِ محبّتِ خدا باشد كه علّت محبّتِ محبوبين خداست، [و] اين، از بكاى براى امر دنيوى نيست؛ بلكه معلولِ امر الهى است كه لازمِ محبت خدا و محبوبان او، حزن و بكا براى مصائبِ محبوبان خدا است.
بلكه هر بكايى كه ثواب بر آن مترقّب باشد و بداعى آن، ثواب اخروى محقّق بشود، مبطل نيست؛ بلى احوط انجام بكاى اختيارى را در غير يقينيّاتِ نمازى، در غير حال نماز است.
و اظهر، قصر بطلان است به بكاى ممدود، و آن مشتمل بر صوت بكايى است، نه خصوص خروج «دمع» يعنى آبِ چشم.
فعل كثير
از مبطلات نماز، فعلِ كثير ماحىِ صورت نماز است در عرف متشرّعه، مانند «جست و خيز» در اثناى نماز، و فرقى بين عمد و سهو، و معذور و غير آن، نيست.
و فعل غير ماحى - مانند كشتن عقرب، و تحفّظ بر مال، و اسكات طفل، و ضمّ او و شير دادن او و حمل او - مبطل نيست.
..........
=============
شرح:
و امرى كه به آن، فوتِ موالات عرفيّه، به معنى پى درپى آوردن افعال نماز بشود و فاصلۀ عرفيّه بين افعال نماز باشد سهواً، مبطل نيست و عمداً، مبطل است بنا بر احوط.
سكوت طويل
و سكوت طويل، بعض مراتب آن ماحى و مبطلِ سهوى است، و بعض مراتب آن، غير ماحى و مبطلِ عمدى است، و بعض مراتب آن، مانع از اتّصال ابعاض قرائت است، مثلاً موجب اعادۀ سوره است.
خوردن و آشاميدن
از مبطلات در كلام اصحاب «تعمّد اكل و شرب» است، و با كثرت و محوِ صورت، ابطال آن واضح و غير مقيّد به عمد است، و با عدم كثرت، مثل بلعيدن شكرى كه ذوب مى شود در دهان، يا ابتلاع بقاياى غذا و نحو اينها، باطل نمى شود در عمد هم بنا بر اظهر اگر چه صوم باطل مى شود به اينها.
و مابين اين دو، كه اكل قليل باشد و به حدّ محو صورت يا تفويت موالات عرفيّه نباشد، احوط اجتناب [از] آن است در حال عمد و اتمام و اعادۀ نماز است، و اظهر عدم ابطال سهوِ آن است.
آشاميدن آب در نماز وتر
و به هر تقدير، جايز است در «وتر» - براى عازم صومِ فردا اگر عطش روى دهد و بين او و آب، سه گام بيش نباشد و بترسد از طلوع فجر قبل از اتمام نماز با محافظت بر ساير شروط و موانع غير شرب - اين كه برود و بياشامد و عود به نماز خودنمايد و به قهقرىٰ برگردد، و از ترك استقبال، خوددارى نمايد، يا در همان مكان شرب، ادامه نماز خود بدهد، و فرقى بين روزه واجب و مستحبّ نيست؛ و اطلاق به نافلۀ منذوره
..........
=============
شرح:
بلكه نماز واجبِ ديگر با بنا بر ابطال آن در حال عمد، خالى از اشكال نيست.
مكروهات نماز
مكروه است نماز با «شَعْر معقوص» براى مرد، و اقرب در تفسير آن: «جمع مواز پشتِ سر» است، و چون تفاسير مختلفه، از لغويّين براى آن نقل شده، پس جامعِ آنها كه جمع موها از پايين به بالا و بستن آنها است اَوْلى اجتناب [از] آن است، تا اجتناب از مكروه كرده باشد.
مكروه است التفاتِ غير مبطل به يمين و شمال؛ و تثاؤب؛ و تمطّى؛ و عَبث؛ و نفخِ محلّ سجود؛ و تنخّم؛ و اخراج بصاق؛ و فرقعۀ اصابع؛ و امتخاط؛ و تحديث نفس؛ آنچه از اينها اختيارى و بدون عذر مثل توقّف واجبات بر آن باشد.
تأوّه وانين آنچه از آنها كه اگر به دو حرف بود مبطل بود، اگر به يك حرف باشد [مكروه است]، بلكه مطلقا تأوّهِ جايز، مكروه است.
و مدافعۀ بول و غايط قبل از شروع در نماز، مكروه است شروع با آن حال در غير ضيق وقت از تطهّر و نماز، و در اثنا، قطع جايز نيست، مگر با عدم تمكّن يا اضرار، اگر چه در ضيق وقت نباشد، و همچنين مدافعۀ ريح و نوم.
چند مسأله
تسميت عاطس
مستحب است حمد در وقت عطسه و سماع عطسۀ مؤمن، و حمد در نماز بايد مفوّت موالات قرائت و واجبِ از ذكر، نباشد. و مستحبّ است تسميتِ عاطسِ مؤمن به مثل «يَرْحَمُكَ اللّٰه»، خصوصاً اگر حمد كرده است، و رد تسميت بر عاطس به مثل «يَغْفِرُ اللّٰه
اوّل: «حدث» مطلقا و آن هر وقتى كه واقع شود، نماز را باطل مى كند، اگر چه در ميمِ آخرِ سلام باشد، چه به عمد، چه به فراموشى، مگر در مواضعى كه ذكر آنها گذشت از مسألۀ «مبطون» و «مسلوس» و «مستحاضه».
=============
شرح:
لك» مستحبّ است، و فرموده اند: تسميت در حال نماز هم، مستحبّ است، و احوط اقتصار بر دعاى بدون خطاب است.
قرائت قرآن و دعا در نماز
جايز است در نماز هر ذكر و دعايى غير ملحون از حيث لفظ و معنى در صورت عدم اخلال به نظم واجبات و موالات معتبره در قرائت و اذكار واجبه، چه آن كه دعا، عمومى باشد، يا خصوصى، بر نفع مستحقّ يا بر ضرر مستحقِّ ضرر باشد، دنيوى باشد يا اخروى در جميع احوال نماز.
و همچنين قرائت قرآن با شرط مذكور و بعض شروط سابقه.
عدم جواز دعا به حرام
و دعا به حرام، جايز نيست در نماز و غيره، و احوط ابطال نماز است. و فرقى بين جهل به حكم و علم به آن نيست، يعنى حرمت و ابطال، امّا جهل به موضوعِ حرام، پس اظهر، عذر بودن آن است، مثل آن صورت كه از غفلت و سهو دعا كند در نماز.
قطع نماز
جايز نيست قطع نماز فريضه اختياراً و بدون عذر، امّا نافلۀ بالفعل يا معذورِ در قطع براى خوف بر نفسى يا مال خود، پس مانعى در قطع آن نيست.
و در صورت جواز يا وجوبِ آنچه منافى است، اگر معصيت كرد امر به منافى را كه مستتبع امر مقدّمى تكليفى به قطع نماز است بدون افادۀ شرطيّت يا مانعيّت و اتمام نماز نمود، صحّت نماز در صورت ثانيه كه معصيت در آن صورت است، خالى از وجه نيست حتى در صورت وسعت وقت.
س. احداثى كه نماز را باطل مى كند، آيا وضو و غسل و تيمّم را باطل مى كند، يا نه؟
ج. بلى باطل مى كند. (1)
س. حدث اصغرى كه صادر شد و غسل را باطل كرد، دوباره باعث غسل مى شود يا نه؟
ج. غسل نمى خواهد و لكن وضو بايد بگيرد به جهت نماز و هر چه مشروط به طهارت است.
دوّم: «تعمّد تكفير» است على الاحوط، يعنى گذاشتن يكى از دو دستها، بر ديگرى به نحوى كه عامّه مى كنند، (2) خواه در زير ناف يا در بالاتر از آن، در حال اختيار نه در حال تقيّه. (3)
سوّم: «التفات كردن» به تمام بدن به طرف پشت سر يا به جانب يمين يا يسار، بلكه به سوى مابين يمين و يسار نيز اگر به نحوى باشد كه بيرون رود به سبب آن از استقبال؛ پس جميعِ اقسام مذكوره، مبطل نماز [ند] در حال اشتغال به ذكر بلكه در مطلق احوال
=============
شرح:
(1). گذشت بيان اين مسأله در غسل و تيمّم و حدث اصغر واقع بين اينها اگر مسبّب از اكبر باشند.
(2). يا محرز شود استقرار عمل مجوس بر آن كه اصل در اين اختراع هستند، بلكه بدعت عامّه مأخوذ از آنها است يا محقّق شود صدق تكفير.
(3). كه در اين [صورت] جايز يا واجب است نماز با تكفير يا ترك نماز در محضر ايشان، و اگر مخالفت كرد، پس نفسِ ايجاب تقيّه، مبطل نماز يا ترك آن نيست، بلكه اگر عنوان محرّم - مثل القاى در تهلكه - منطبق بشود بر نماز در حال تقيّه، ممكن است مبطل نماز واقعى باشد؛ و همچنين نماز زير سقفِ مظنون الانهدام به عصيان امر به حفظ نفس، پس احوط اعادۀ چنين نمازى است. و آنچه در تقيّه تا اينجا ذكر شد، جارى در وضع شمال بر يمين است به حسب عموم متقدّم.
نماز؛ (1) و الّا در غيرِ التفات به جميع بدن به طرف پشت سر، اشكال است؛ و در التفات به روىِ تنها به طرف پشت سر، مطلقا اشكال است، اگر چه احوط بطلان (2) است.
س. هرگاه كسى سهواً التفات كند از قبله به قدرى كه خارج نشود به آن از مشرق يا مغرب، نمازش صحيح است يا نه؟
ج. بلى صحيح است هر چند به تمام بدن باشد. (3)
چهارم: تكلّم كردن است عمداً هر چند به دو حرف مهمله باشد. و امّا سهواً پس مبطل نيست هر چند به گمان بيرون رفتن از نماز باشد، يعنى چنين خيال كند كه از نماز بيرون رفته است.
س. در نماز تنحنح كردن، يا نفخ كردن، يا ناله كردن، يا آه كشيدن و نحو اينها، چه صورت دارد؟
ج. عيبى ندارد. و آن كه ذكر شد، در تكلّم به كلام آدميين بود؛ امّا قرآن و دعا و مناجات و امثال اينها، پس خواندن و گفتن آنها ضرر ندارد، مگر آن كه بر وجه محرّم باشد، مثل آن كه دعاى بر مؤمن كند ظلماً، يا آن كه آيۀ سجده تلاوت نمايد على الاحوط؛ اگر چه حرمت، دعا را داخل در كلام آدمى نمى كند، پس اقوىٰ جواز است. (4)
و احوط ترك دو سوره خواندن است اگر چه جواز آن قوىّ است.
س. اگر كسى در اثناى نماز، بر مصلّىٖ سلام كند به قصد تحيّت، تكليف آن مصلّىٖ چيست؟
ج. جايز است از براى مصلّى رد آن، بلكه واجب است، اگر چه سلام به غير از صيغۀ قرآنيّه باشد.
=============
شرح:
(1). بنابر اظهر پس آنچه در متن است كه و الّا الخ لازم نيست.
(2). اگر مستلزم انحراف بدن از قبله باشد بطلان قوىّ است و الّا احتياط است و احوط عموم به حال سهو است در اين دو صورت.
(3). اگر رو به طرف پشت سر نشود وگرنه گذشت احتياط در آن.
(4). بلكه اقوى ابطال است و گذشت استثناى ديگر.
س. اگر ترك كند جواب سلام را، چه صورت دارد؟
ج. نماز صحيح است، چه با بقاى محلِّ جواب، مشغول به ذكر يا قرائتى شده، يا نشده باشد؛ و به هر تقدير، گناهكار است.
و واجب است آن كه جواب، مثل صيغۀ سلام باشد، هر چند به غير صيغۀ قرآنيّه كه «سلام عليكم» است بوده باشد و بهتر مراعات مِثليّتِ (1) تعريف و تنكير و اِفراد و جمع است در صِيَغ اربعه كه عبارت از «سلامٌ عليك» و «السلام عليك» و «السّلام عليكم» و «سلامٌ عليكم» است.
پنجم: «قهقهه كردن» است اگر چه از روى اختيار نباشد على الاحوط؛ (2) و آن، خنده اى است كه مشتمل بر آواز و مدّ و ترجيع باشد. و احوط اجراى احكام بطلان، بر مطلق آواز است.
و «تبسّم» كه آن را «لبخند» گويند، مبطل نيست اگر چه عمداً باشد.
ششم: «گريستن به آواز» است به جهت امر دنيوى، خواه از جهتِ فوت آن باشد، يا از جهت طلب آن، مگر [اين كه] در مقام طلب از خدا باشد؛ لكن هرگاه سهواً باشد، موجب فساد نمى گردد.
س. در گريستن بى آواز چه مى فرماييد؟
ج. احتياطِ لازم، (3) اعادۀ آن نماز است. و گريستن بر امر آخرت اگر چه به آواز باشد، مبطل نيست و كسى كه بى اختيار شود در گريستن در امر دنيوى، عمل او باطل است على الاحوط. (4)
=============
شرح:
(1). بلكه اظهر لزوم است در هر صيغۀ سلام، چنانچه در تعليقه ذكر شد.
(2). گذشت تفصيل و مورد احتياط در تعليقه.
(3). ذكر شد كه لازم نيست.
(4). گذشت تفصيل و مورد احتياط در تعليقه.
هفتم: «فعل كثير يا قليل» است، كه صورت نماز را بر هم زند.
هشتم: «خوردن و آشاميدن» است اگر چه قليل باشد؛ و اين حكم اگر چه مشهور است، ولى اگر ماحى صورت نماز نباشد، وجهى ندارد (1) و فرو بردن چيزى كه در دهن است، ضرر ندارد.
و مستثنى است از اين حكم، آب خوردن در «نماز وتر» براى كسى كه تشنه باشد و قصد روزه هم كرده باشد و بترسد از آن كه صبح داخل شود، و بايد ميان محلّ نمازگزار و دورى آب به قدر دو گام يا سه گام بيشتر نباشد و اتيانِ به منافيات ديگر هم ننمايد.
نهم: گفتن «آمين» بعد از سورۀ «فاتحة الكتاب» عمداً به اختيار، (2) پس در حال سهو و اضطرار، ضرر ندارد.
دهم: شك در عدد ركعات نماز دو ركعتى يا سه ركعتى يا در دو ركعت اوّل از نمازهاى چهار ركعتى است.
يازدهم: زياد كردن جزئى يا كم كردن در نماز است. (3)
=============
شرح:
(1). گذشت كه محلّ احتياط است.
(2). گذشت حرمت آن و احتياط در بطلان به سبب آن.
(3). در حال عمد و اختيار، يا در اركان
=============
شرح:
(1). اگر عارض شد يكى از شكوك و ندانست حكم آن را، پس اگر وقت، وسعتِ غير اتمام با جهل را ندارد، اتمام بر مظنون و بعد از آن، به مشكوك مى نمايد و بعد اگر موافقت ظاهر نشد، قضا مى نمايد.
و اگر وسعت دارد، مى تواند قطع نمايد و عمل به وظيفه، بعد از تعلّم نمايد و مى تواند اتمام به رجا نمايد، بعد اگر مخالفت معلوم شد، اعاده يا قضا نمايد و اگر موافقت معلوم شد، اكتفا مى نمايد.
شك در نمازهاى دو ركعتى
شك در عددِ ركعتِ نماز واجبِ دو ركعتى - چه متعلّق به نقيصه از واجب باشد يا به زياده - موجب اعاده نماز است، مانند «صبح» و «نماز قصرى» و «نماز عيدين» در صورت وجوب و «نماز كسوف» و «نماز جمعه واجبه».
عدم وجوب ادامه تروّى
و احوط رعايت استقرار شك است به تروّى، [و] آيا واجب است ادامۀ تروّى تا از نماز خارج شود به فصل طويل، يا جايز است قطع؟ اظهر عدم وجوب ادامۀ تروّى است و عدم جواز فعل نمازى است مگر به رجاى وظيفه؛ و بر تقدير علم و انكشاف مطابقت، اظهر صحّت است با اتيان به رجاى وظيفه.
..........
=============
شرح:
حكم نمازهاى دو ركعتى غير از يوميّه
و در اطلاق حكم، در واجبِ بالعارض، مثل نافلۀ منذوره، يا مستحبِّ بالعارض، مثل معاده براى جماعت يا براى احتياط، يا نماز عيدين و جمعه يا نيابتى تبرّعى، تأمّل است، و احوط اتمام با عمل شك و اعاده واجب است.
و در مواضع تخيير، بعد از اكمال دو ركعت، پس اگر به قصدِ قصر خوانده، احوط عدم اكتفا به آن است با شك و اگر به قصدِ اتمام خوانده، احوط عدم عدول و ابطال است.
و شك در ركوع در نماز آيات، حكم شك در ركعت را ندارد، چنانچه گذشت، مگر در صورت استلزام مثل شك در خامس و سادس.
شك در نماز مغرب
و شك در ركعات نماز مغرب، مثل شكِّ در نماز واجبِ دو ركعتى است و موجب اعادۀ نماز است با تفصيلى كه در شك در نماز دو ركعتى گذشت.
شك در خواندن نماز
اگر شك كرد در فعل نماز، پس اگر در وقت باشد، اتيان نمايد، و اگر در خارج وقت باشد، اعتنا نمى نمايد، و بر او قضا نيست چه يك نماز باشد يا دو نماز.
و ظنّ در اينجا، به حكم شك است، مگر آن كه اطمينانى باشد، و خواهد آمد حكم ظنّ در مقدار فوائت.
اگر در نماز عصر يا بعد از آن، شك كند كه ظهر را خوانده بود يا نه
و اگر شك كرد بعد از علمِ به آن كه نماز عصر را خوانده است، در اين كه نماز ظهر را هم خوانده بوده يا نه، اظهر جواز بنا بر خواندن ظهر است، و احوط اتيان به ظهر است در وقت مشترك؛ و اگر در وقت مختصِّ به عصر اين شك واقع شد، همچنين اظهر،
..........
=============
شرح:
جواز بنا به فعل ظهر است.
و اگر در وقت اختصاصى به عصر، عالم يا شاكّ بود در فعل نماز عصر و شاكّ در فعل نماز ظهر هم بود، نماز عصر را به جا مى آورد؛ و شك بالنسبه به نماز ظهر، شكِّ بعد از وقت است؛ و همچنين در صورت بقاى مقدار يك ركعت، با شك در عصر، به جا مى آورد آن را و با علم به آن و شك در ظهر، اعتنا نمى نمايد.
اگر شك در فعلِ ظهر نمايد در اثناى نماز عصر در وقت مشترك، پس اظهر جواز بنا بر فعل ظهر و عدم وجوب عدول است، بلكه جواز عدول، محلّ تأمّل است.
و احوط در جميع صورِ بنا بر فعل ظهر و اتمام عصر، اتيان به ظهر است اگر چه قضا باشد.
و مثل شك در ظهر در اثناى عصر است، شك در وضو يا غسل در اثناى نماز، در حكم به جواز بنا بر حصول طهارت كه از محلّ شرعى آن تجاوز كرده است.
شك بعد از محلّ و بعد از فراغ
اگر شك كند در فعل چيزى از افعال نماز، پس اگر داخل در فعل ديگر نشده باشد، به جا مى آورد مشكوك را، مثل شك در اذان قبل از اقامه و در اقامه قبل از تكبير، و شك در تكبير قبل از شروع در قرائت، و شك در قرائت قبل از دخول در ركوع، و شك در ركوع قبل از دخول در سجود اگر چه بعد از هوىّ براى سجود باشد بنا بر احوط.
و اگر منتقل شده از مشكوك و داخل در غير شده، مثل مذكورات بعد از شروع در فعل متأخّر به نحوى كه خواهد آمد، اعتنا به شك نمى نمايد اگر چه مشكوك از اركان و از دو ركعت اول باشد، و فرقى در غير، بين واجب و مستحبّ نيست.
..........
=============
شرح:
و از موارد عدم اعتنا است، شك در حمد در حال اشتغال به سوره، بلكه در آيات و كلمات هر سوره با اشتغال به متأخّر؛ و امّا شك در سجود در حال نهوض قبل از قيام، محلّ احتياط است، و احتمالِ رجوع قائم است، بلكه رجوع، اظهر است در شك در سجود قبل از استواى جلوس و يا قبل از تحقّق قيام؛ و امّا بعد از قيام، پس اعتنا نمى كند، چنانكه اشاره شد.
و شك در ركوع در حال هوىِّ به سجود، پس محلّ احتياط است، و عدم اعتنا در دخولِ در مطلقِ غير، محتمل است اگر چه در خبر، اين دو فرع، به عكس هم محكوم است و احتمال فرق به عدم رجوع، در اينجا قائم است.
و همچنين شك در تحقّق انتصاب از ركوع در حال هوىّ براى سجود، يا در حال جلوس براى سجود، مورد احتياط است.
و شك در نيّت بعد از تحقّق تكبير، اعتنا به آن نمى نمايد.
و شك در تسليم بعد از دخول در مستحبّات بعد از آن مثل تعقيب، يا در منافيات كاشفه از فراغ، مورد اعتنا نيست، و احوط در صورت دوّم فى الجمله، اعاده است.
و همچنين مأموم با بودنِ او به هيئت مُصلّى به انصات قرائت امام و وضع يدين بر فخذين، اعتنا به شك در تكبيرة الاحرام نمى كند، مثل منفرد بعد از دخول در قرائت.
تلافى مشكوك، رجاءً
اظهر، جواز احتياط است به تلافى مشكوك بعد از دخول در غير به رجاى مطلوبيّت با عدم محذور ديگر، و اگر منكشف شد عدم حاجت، احوطِ فى الجمله، اعادۀ نماز است؛ و در صورتى كه آنچه را به جا آورده مثل اذكارِ قربيّه باشد، ضررى ندارد، پس منفىّ، رخصت است نه عزيمت، بنا بر اظهر.
..........
=============
شرح:
شك در صحت و فساد
شك در صحّت و فساد، مورد اعتنا نيست اگر چه در محلّ باشد، مثل شك در وجود بعد از انتقال.
شك در نماز اضطرارى
در نماز مضطرّ با تحقّق غيريّت واقعيّه، حكمِ نماز مختار - كه عدم اعتنا است - جارى است، و با توقّف غيريّت به قصد، اشكال است، مثل جلوس بدل قيام و جلوس بين سجدتين. و احتياط در تدارك است در آنچه تدارك آن مضرّ نيست، وگرنه اعادۀ نماز بعد از اتمام آن با تدارك به رجاى وظيفه مى شود.
شك در سجود، در حال قيام با تذكرِ نسيان تشهد
اگر شك در سجود، در حال قيام كرد، بعد متذكّرِ نسيان تشهد شد، آيا تدارك مى كند سجود را؟ و همچنين اگر در حال قيام، متذكّر نسيان تشهد شد و نشست، پس شك در سجود كرد، آيا تدارك مى كند يا نه؟ اظهر تدارك است به سبب انكشاف آن كه خروج، سهوى بوده و دليل شكِّ بعد از خروج، منصرف از آن است، و مقتضاى قاعده، تدارك مشكوك است مادام [كه] الامكان.
ترتيب اثر يا عدم ترتيب اثر بر شك
اگر شاكّ، در محلّ به جا آورد مشكوك را، يا آن كه منتقِل به جا نياورد مشكوك را، بعد متذكّرِ عدمِ حاجت در اوّل، و حاجتِ در دوّم شد، اعادۀ نماز ندارد در غير اركان، و تلافى، در صورت دوّم مى كند مادام [كه] در ركن ديگر داخل نشده.
انقلاب شك
اگر شك كرد بين دو و چهار، و بعد از سلام، منقلب شد به شك بين سه و چهار، يا آن
..........
=============
شرح:
كه شك بين دو و سه و چهار كرد، و بعد از نماز، منقلب به شك بين سه و چهار شد، احوط، عملِ شك دوّم است.
و اگر شك بين دو و چهار كرد، و بعد از سلام، منقلب به شك بين دو و سه شد، ضميمه مى نمايد با تمام عملِ شك دو و سه، سجودِ سهو را براى سلام در غير محلّ.
اگر شك بين دو و سه كرد و بنا بر سه گذاشت و قبل از ركوعِ ركعت ديگر شك كرد بين سۀ بنائى - نه واقعى - و چهار، منقلب مى شود به شك بين دو و سه و چهار، و عمل آن را انجام مى دهد با سجود سهو براى زيادتيها.
اگر شك كرد بين دو و سه و ركعت چهارم را به جا آورد، بعد يقين كرد كه در حين حدوثِ شك، سه ركعت به جا نياورده بوده، لكن مردّد بين دو ركعت در آن زمان و يك ركعت بوده، شك او به حسب حال فعلى، بين دو و سه است [كه] بايد عمل آن را از حال به جا بياورد.
شك شخص عاجز از قيام
كسى كه عاجز از قيام باشد و عارض شد براى او يكى از شكوك، ظاهر اين است كه ركعت قيامى على التّعيين، جلوسى مى شود، و جلوسى به حال خود است؛ و قيامىِ على التّخيير، متعيّن مى شود در جلوس كه عِدْل آن است.
و اگر متجدّد شد قدرت، در احتياط، مخيّر است بين [يك] ركعت قيامى و دو ركعت جلوسى؛ پس در شك بين دو و سه و شك بين سه و چهار، دو ركعتِ جلوسى، وظيفۀ او است؛ و در شك بين دو و سه و چهار، چهار ركعت با فاصله جلوسى وظيفۀ او است، و احوط اعادۀ نماز است در صورت عجز مستمرّ در صورت اوّل.
..........
=============
شرح:
عدم جواز قطع نماز در شك صحيح
جايز نيست در شكوك صحيحه، قطع نماز و استيناف، به حسب تكليف، بلى اگر قطع كرد، معصيت كرده و نماز مستأنف صحيح است.
حكم غفلت از شك باطل
در شكوك باطله، اگر غافل از شك شد و اتمام كرد، بعد معلوم شد موافقت با واقع، اظهر صحّت نماز است.
شك در صحّت و دو فرع ديگر
شك در صحّت، موردِ اصالة الصّحه و قاعدۀ فراغ است، و تفصيلِ دخولِ در غير و عدم، در آن جارى نيست، پس شك در صحّت تكبيرة الاحرام قبل از قرائت، اعاده ندارد.
بعد از تحقّق داعى، شك در نيّتِ اخطارى، بعد از تكبير يا در اثناى آن، محلّ اعتنا نيست، و قبل از شروع، اخطار مى نمايد بنا بر وجوب آن.
شك در ذكر ركوع، يا سجود، يا طمأنينه در حال ذكر، يا وضع بر اعضاى سبعه با تحقّق سجود اگر بعد از فوات محلّ نسيانى به رفع رأس باشد، مورد اعتنا نيست.
ترديد در قصد فريضه يا نافله
اگر شك كند در اين كه به قصد فريضه داخل شده يا نافله، پس اگر داعى معلوم باشد، كشف مى شود فعل و عنوان او با داعى از قِبل كشفِ علّت از معلول؛ و غلطِ در معلول، اثر ندارد، بلكه ممكن است اكتفا به داعى، و قصد خلافِ ناشى از غلط، نه تجدّد رأى كه احتمال آن مفروض نيست، بى اثر است؛ و اگر داعى؛ معلوم نباشد، احوط اتمام بر آنچه قصد كرده است اجمالاً و اعادۀ نماز فريضه است.
..........
=============
شرح:
شك در قصد ظهر يا عصر يا ادا و قضا
و اگر شك كند در قصد ظهر يا عصر با يقين به عدم اتيان به ظهر سابقاً، يا شك در اتيان آن، پس در وقت مختص به ظهر يا مشترك، قصد ظهر مى نمايد و اتمام مى نمايد؛ و در وقت مختصّ به عصر در صورتى كه قصد امر فعلى داشته بدون تقييد به عنوان، بلكه مجرّد تطبيق در مقصود، قصد عصر مى نمايد و اتمام مى كند.
و اگر يقين به فعل ظهر سابقاً داشته: پس با قصدِ امر فعلى و خطأ در تطبيق با قصد عصر، تمام مى نمايد، چه در وقتِ مشترك باشد يا مختصِّ به عصر؛ وگرنه صحّتش با عدول احتمالى، قابل منع است.
و اگر بعد از نماز شك كند در قصد ظهر يا عصر، چهار ركعت به قصد ما فى الذّمه به جا مى آورد، و برىء الذّمة از [هر] دو فريضه مى شود؛ و اگر شك كند بعد از نماز، در فريضه و نافله، به جا مى آورد فريضه را كه شك در تحقّق آن دارد.
و اگر در اثنا، شكِّ در ادا و قضا نمايد و به ملاحظۀ داعى، كشف يكى از آنها ننمايد، احتياطاً اتمامِ به مقصود اجمالى و اتيان به ادا و قضا مى نمايد، و همچنين در اتيان در صورت شك بعد از نماز.
شك در دو ركعت اوّل رباعيّه
شك در دو ركعت اوّل از رباعيّه، موجب بطلان نماز است، بلكه بايد دو ركعت، احراز شود (و خواهد آمد كه احرازِ ظنّى، كافى است)، و در جريان حكم مذكور در نافلۀ منذوره - مثل «صلات اعرابى» - تأمّل است، مثلِ تأمّل در نافلۀ دو ركعتى منذوره در ترتيب حكم نفل يا فرض، يا عمل به قواعد و رفع يد از دليلِ عدم سهو در نافله و دليل اعادۀ با شك در دو ركعتى يا دو ركعت اوّل؛ و احتياط در دو مورد مذكور، ترك نشود؛
..........
=============
شرح:
و همچنين در بطلان صورت شك در عدد ركعات با عدم محفوظيّت دو ركعت اوّل، بلكه اين فرع، از جزئيّات مسألۀ سابقه است.
بعد از اكمال دو ركعت با يقين، اگر شك در زيادتى نمايد، نماز صحيح است.
و صورتهاى شكِّ در زيادتى با تساوى دو احتمال، عبارت است از آنچه اشاره به آن مى شود، ان شاء اللّٰه تعالى.
شك بين دو و سه
از آنها شك بين دو ركعت و سه ركعت است، [كه] بنابر اكثر مى گذارد و با يك ركعت ديگر نماز را تمام مى نمايد، و بعد از سلام، نماز احتياط كه عبارت از يك ركعت ايستاده يا دو ركعت نشسته است، به جا مى آورد به نحو تخيير، اگر چه اختيارِ اوّل احوط است.
و اظهر اناطۀ احراز ركعتين و تحقّق اكمال سجدتين، به رفع رأس از سجدۀ ثانيه است، و قبل از آن، شك، مبطل است و بعد از آن، معتبر است.
شك بين سه و چهار
و از آن جمله شك بين سه و چهار ركعت است، در هر حال، كه نمى شود مگر بعد از احراز دو ركعت، [كه] بنا بر چهار مى گذارد و بعد از اتمام نماز و سلام، يك ركعت ايستاده، يا دو ركعت نشسته نماز احتياط، به جا مى آورد به نحو تخيير.
و اگر شك بين سه و چهار، قبل از ركوع باشد و متذكّر نسيان يك سجده از ركعت سابقه شد، اظهر بطلان نماز است، به جهت عدم احراز ركعتين تأمّتين، به خلاف ما بعد از ركوع كه اظهر صحّت و بنا بر چهار است، چنانچه گذشت.
شك بين دو و چهار
اگر شك كرد در اين كه دو ركعت به جا آورده يا چهار ركعت، بنا بر چهار گذاشته و
..........
=============
شرح:
نماز را تمام مى نمايد و بعد از سلام، دو ركعت نماز احتياط ايستاده به جا مى آورد كه در آنها «فاتحة الكتاب» مى خواند، و دور نيست استحباب دو سجدۀ سهو بعد از نماز احتياط.
شك بين دو و سه و چهار
اگر شك كند بين دو و سه و چهار بعد از احراز دو ركعت تمام، بنا بر چهار مى گذارد، و بعد از سلام نماز، دو ركعت ايستاده و دو ركعت نشسته نمازهاى احتياط به جا مى آورد با فاصلۀ سلام بين دو نماز احتياط، و با تعيين آنچه ذكر شد با ترتيب مذكور بنا بر احوط.
شك بين «چهار و پنج» و «چهار و شش»
اگر شك كند بين چهارم و پنجم بعد از رفع رأس از سجدۀ اخيره، تشهد و سلام به جا مى آورد و دو سجدۀ سهو بعد از نماز به جا مى آورد؛ و اگر شك مذكور، بعد از فراغ از ركوعِ ركعت مشكوكه و قبل از رفع رأسِ از سجدۀ اخيره واقع شد، احوط، بطلان نماز است به عدم اكتفا، و صحّت و لزوم اتمامِ مشكوك، محتمل است، پس احوط، اتمام و اعاده است. و احوط ضميمۀ دو سجدۀ سهو است به اتمام.
و همچنين در صورت شك بين چهار و شش در مابين ركوع و رفع رأس از سجدۀ اخيرۀ ركعت مشكوكه، احتياط مذكور عمل شود؛ و در صورت وقوع شك مذكور بعد از رفع رأس، احتياط در سجدۀ سهو بعد از سلام و اعادۀ نماز است.
و اگر شك بين چهار و پنج، قبل از تحقّق ركوع در ركعت مشكوكه باشد، اظهر رجوع شك است به شك بين سه و چهار در ركعت سابقه، و علاج، به هدم قيام و تشهد و سلام و اتيان به نماز احتياطِ مذكورِ در آن شك است. و احوط، اضافۀ سجود
..........
=============
شرح:
سهو است براى زيادتيهاى بعد از رفع رأس از ركعت سابقۀ قبل از هدم قيام.
شك بين سه و پنج
و اگر شك بين سه و پنج، قبل از ركوع باشد، راجع به شك بين دو و چهار در ركعت سابقه مى شود، و عملِ آن شك را به نحو متقدّم به جا مى آورد با ضميمۀ سجود سهو براى زيادتيها.
و اگر شك مذكور، بعد از ركوع باشد، احوط اتمام ركعت و نماز به اضافۀ يك ركعت است، و پس از سلام، اعادۀ نماز است. و همچنين احتياط، به اتمام نماز و اعادۀ نماز است در شك بين دو و پنج بعد از رفع رأس از سجدۀ اخيره كه با آن احراز دو ركعت مى شود.
و همچنين شك بين سه و چهار و پنج قبل از ركوع ركعتِ مشكوكه، راجع مى شود به شكّ بين دو و سه و چهار در ركعت سابقه، كه هدم قيام نموده و بعد از سلام نماز، عمل آن شك را به جا مى آورد با سجود سهو براى زيادتى ها و قيام بيجا، و در غير اين صورت - مثل شك بعد از ركوع در ركعت مشكوكه - پس از اتمام نماز، احتياط، به تكميل چهار ركعت يقينى در داخل نماز و سلام نماز و اعادۀ نماز، مى نمايد.
شك بين پنج و شش
و در شكّ بين پنج و شش بعد از اكمال سجدتين - على اىّ حال - بطلان محقّق است؛ و در حال قيام با هدمِ قيام، عملِ شكّ چهار و پنج مى شود با سجود سهو براى زيادتى ها.
و در صورت مقابل بودن احتمال شش، با احتمالى كه قابل تصحيح است به بنا بر يقين به تحقّق، احوط اعادۀ نماز بعد از اتمام آن به تكميل اقلّ احتمالى است.
..........
=============
شرح:
قاعده اى براى بعضى شكوك
و بالجمله در غير صور منصوصه كه مذكور شد، احتياط در بنا بر اقلِّ متيقن الوجود و تكميل نماز بر آن تقدير و اعاده نماز است با ضمّ سجود سهو در صورت زيادتى هاى يقينيّه كه به جا آورده در نماز اوّل.
و در صورتى كه به علاج و معامله شك در ركعت سابقه، قابل رجوع به منصوص است، متعيّن است آن عمل با ضميمه سجود سهو براى زيادتى ها و قيام بيجا.
و در ساير صور كه مطّرد در صورت وقوع شك بعد از ركوع ركعت مشكوكه است: پس ملاحظه شود آنچه ذكر شد در مثل شك بين دو و پنج، و بين سه و پنج، و شك بين دو و سه و پنج، و شك بين دو و چهار و پنج، و شك بين دو و سه و چهار و پنج، و شك بين سه و چهار و پنج، و شكّى كه طرفِ اكثرش، احتمالِ شش ركعت باشد.
و رعايت احتمالِ اكثرِ مبطل، به اعاده و اقلِّ صحيح، به تكميل و اتمام با سجود سهو اگر سببش محقّق باشد، به احتياطِ متقدّم، مى شود؛ و احتمال رعايت اكثرى كه قابل بنا است در غير موارد نصّ و موارد رجوع و هدم - چنانچه گذشت - ضعيف است جدّاً.
فرض عدم احراز ركعتين
و در شك بين سه و چهار در حال قيام و قبل از ركوع: اگر يقين به ترك سجده در ركعت سابقه - يعنى ثانيه بعد از رجوع - نمايد، نماز باطل مى شود بنا بر اظهر، زيرا احراز ركعتين تماماً نكرده است؛ و همچنين در شك بين سه و پنج، يا سه و چهار و پنج در حال قيام قبل از ركوع با يقين مذكور به ترك سجده از ركعت سابقه.
و در شكوك صحيحه كه معتبر است در آنها اكمال سجدتين: اگر شك در اكمال
..........
=============
شرح:
كرد قبل از انتقال از محلّ، مثل حال جلوس قبل از تشهد يا قيام، نماز باطل مى شود به واسطه محكوميّت به عدم اكمال شرعاً بر تقدير صحّت؛ و اگر بعد از دخول در غير مشكوك باشد، صحيح است به واسطه محكوميت به تحقّق مشكوك.
اعتبار ظن در تمامى ركعاتِ همه نمازها
ظنّ در اخيرتين از رباعيّه در هر مرتبه باشد و به هر چيز از زياده يا نقصانِ ركعت، تعلّق بگيرد، ابتدايى باشد يا بعد از شك، با تروّى باشد يا بدون آن، به منزلۀ علم است در تصحيح و ابطال و در عدم لزوم نماز احتياط و سجود سهو، و اظهر تعميم حكم به اعتبار ظنّ است در ركعات، به اوّلتين از رباعيّه، و به ثنائيّه و ثلاثيّه، و لازم در همه اين مذكورات، اعتبارِ اعمّ از يقين و آنچه به منزلۀ يقين است.
اعتبار ظن در افعال نماز مطلقا
و اظهر تعميم اعتبار ظنّ است در افعال، چه به وجود تعلّق بگيرد چه به عدم، به مصحِّح يا به مبطل، به ركن يا غير ركن، در محلّ شك يا نسيان يا خارج از محلّ آنها، پس تدارك مى كند با ظنّ به عدمِ فعلِ واجب با بقاى محلّ تدارك، و باطل مى شود نماز با خروج محلّ تدارك در ركن.
و تدارك لازم نيست مطلقا در صورت تعلّق به فعلِ هر فعلى كه باشد، اگر چه احتياط در اعاده است فى الجمله، چنانچه لازم نيست احتياط در امورى كه مبطل نيست فعل يقينى آنها.
نماز احتياط و تخلّلِ منافى
جايز نيست ترك «نماز احتياط» و اعادۀ اصل نماز اگر چه با تحقّقِ قربت در معاده - مثل آن كه بعد از ابطال باشد - مُبرئ ذمّه است، و بايد بدون تأخير، مبادرت به نماز
..........
=============
شرح:
احتياط نمايد، به نحوى كه در صورت احتياج، اخلالى به نماز از فصل طويل و منافيات ديگر حاصل نشود؛ و اگر بعد از سلام و قبل از نماز احتياط، منافى به جا آورد، بعد معلوم شد تماميّت اصل نماز، لازم نيست به جا آوردن نماز احتياط، بلكه جايز نيست چنانكه معلوم شد، اگر چه معلوم نشود تماميّت اصل به جهت منافى.
كيفيّت نماز احتياط
و نماز احتياط بايد بعد از سلام و نيّت و تكبيرة الاحرام، واقع بشود مطابق با مجبور در نيّت و خصوصيّات آن و در جهت قبله و نيابت و اصالت و ادا و قضا به نحوى كه در مجبور لازم است، لكن در جابر، اين خصوصيّات قصديّه، تقديرى است نه جزمى، پس قصد امر واقعىّ فعلىّ جزمى، كافى است؛ و جميع امور معتبره در مشترك بين نافله و فريضه و مختصّۀ به فريضه يا نافله، در اين نماز، معتبر است.
و اظهر تعيّن فاتحه است در نماز احتياط، و احوط اخفات آن حتى در بسمله بر تقدير اخفات در قرائت تخييريّه، و عدم زياده بر فاتحه است، يعنى زيادتى سوره و قنوت.
نحوه جبران نقص
و با نماز احتياط، جبران مى شود نقصِ محتمل در فريضه، حتى اگر در وقت، معلوم شد نقصان فريضه به قدرى كه قابل مجبوريّت به نماز احتياط است.
و فرقى نيست بين معلوميّتِ جابريّتِ نماز احتياطِ اوّل، يا با نماز احتياط دوّم در صورت تعدّد، در تحقّق جبران مذكور.
و اگر معلوم شد نقصان نماز و جابريّت خصوص احتياطى كه در اثناى آن، متذكّر نقص شده، اظهر جابريّت و كفايت اتمام نماز احتياط است به نحوى كه از حال به بعد
..........
=============
شرح:
جابريّت آن محفوظ باشد.
كم و زيادى ركن در نماز احتياط
زيادتى ركن يا نقص آن اگر چه سهواً باشد، مبطل نماز احتياط است و احوط در صورتى كه سهواً ابطال نموده باشد، ضميمۀ اعادۀ نماز احتياط است با اعادۀ اصل نماز.
معلوميّت نقص در اثنا
و اظهر عدم تعيّن فاتحه است بعد از معلوميّت نقص در اثنا، قبل از اتمام آن، اگر چه احوط، اختيار آن است. و بعد از تحقّقِ جبرانِ نقصِ معلوم به نماز احتياط اوّل، لازم نيست اتمام دو احتياط به اتيان نماز احتياط دوم كه معلوم شده عدم احتياج به آن.
معلوميّت نقص در مخالف در كيفيّت
و در مخالفِ در كيفيّت، مثل تذكّر نقصِ ركعت در اثناى نماز احتياطِ جلوسى، چه آن كه مسبوق به دو ركعت قيامى بشود، مثل شك بين دو و سه و چهار، يا نشود، مثل شك بين سه و چهار - احوط عدم اكتفا به اتمام نماز احتياط جلوسى است، چه آن كه تذكّر قبل از ركوع باشد يا بعد از آن، بلكه بعد از اتمام نماز احتياط، نماز را اعاده مى نمايد احتياطاً، و احوط از آن، تبديل ركعت جلوس قبل از ركوع ركعت اوّل در صورت تذكّر قبل از ركوع ركعت اوّل، به يك ركعت قيام و اتمام نماز و اعادۀ اصل نماز است.
معلوميّت نقص در مخالف در كميّت
و امّا مخالفِ در كميّت، مثل تذكّر سه ركعت، در اثناى نمازِ احتياطِ دو ركعتى، پس اگر قبل از ركوع ركعت دوّم، متذكّر شد، هدمِ قيام نموده و تشهد و سلام نماز مى دهد و
..........
=============
شرح:
نماز با آن تمام مى شود بنا بر اظهر.
و اگر داخل ركوع ركعت ثانيه شده بعد متذكّر شود، احتياط باطل است، و حكم تذكّر نقص بعد از نماز، جارى است؛ و احوط در اين فرض، اعاده است بعد از اتمام بر طبق تذكّر با عدم اعتنا به آنچه به جا آورده است.
و اگر متذكّر نقصِ دو ركعت شد در اثناى نماز احتياطِ يك ركعتى، اتمام ركعت احتياطِ قيامى به يك ركعت قيامى ديگر و جريان حكم تذكّر نقص در اينجا با اغتفار زيادتى تكبيرة الاحرام و تشهد و تسليم اگر واقع شده است، خالى از وجه نيست، اگر چه احوط پس از اتمام به صورت مذكوره، اعادۀ اصل نماز است.
و اگر در شك بين سه و چهار، بنا بر چهار گذاشت و يك ركعت نماز احتياط به جا آورد، بعد متذكّر نقص دو ركعت شد، اظهر الحاق يك ركعت قيامى ديگر است به آن، و احوط پس از اتمام، اعادۀ نماز است؛ و اگر متذكّر تمام شد در اثناى احتياط، محكوم به حكم نافله است در حرمت قطع و عدم آن، و جايز است ترك آن در صورت سبق تذكّر بر شروع.
رعايت احكام جزئيّت در نماز احتياط
مقتضاى مستفاد از ادلّه از احتياط بودنِ اين نماز مفصول، اين است كه در غير جهات معلومه، رعايت جزئيّت بشود وگرنه از احتياط، خارج مى شود؛ پس احتياط حاصل نمى شود با تخلّلِ مبطل عمدى عمداً، مثل كلام، يا مبطل مطلق مطلقا، مثل حدث، پس اعاده مى نمايد اصل نماز را با تخلّل اينها، مگر اين كه منكشف شود تماميّتِ اصل قبل از اعاده. و از لوازم جزئيّت، وجوبِ مبادرت و موالاتِ بين احتياط و اَصل است، نه آن كه وجوب، تعبّدى و نفسى است.
..........
=============
شرح:
شك در نماز احتياط
اگر شك كرد در فعل نماز احتياط بعد از وقت، يا بعد از دخول در فعل ديگر، يا بعد از منافى، يا فصل طويل، بنا بر اتيان مى گذارد، وگرنه بنا بر عدم مى گذارد و به جا مى آورد نماز احتياط را بنا بر احوط؛ و اظهر عدم التفات است، چنانكه در تفصيل نفى سهو در سهو خواهد آمد، و همچنين شك در ركعات و افعال نماز احتياط، چنانكه خواهد آمد در مسأله اى كه به آن اشاره شد.
اعتبار عدم تخلل منافى در اجزاى منسيه
امّا اجزاى منسيّۀ متداركه - مثل سجود و تشهد - پس احوط اعتبار عدم تخلّل منافى مطلق - مثل حدث و فصل طويل - بين سلام و قضاى آنها است، و احوط اعادۀ نماز است بعد از قضاى آنها با تخلّل منافى مذكور.
خواندن نماز، بين فريضه و نماز احتياط و...
اگر مشغول به نمازى شد قبل از نماز احتياط يا قضاى تشهد و سجده بنا بر احتياط متقدّم از بطلان به تخلّل منافى كه فصل طويل از آن است: پس اظهر صحّت نماز دوّم است مترتّباً بر عصيان نهى از قطع كه مقتضاى احتياطِ متقدّم است؛ و احوط، اتيان به نماز احتياط يا قضاى مذكور است، بعد از نماز دوّم، و اعادۀ نماز اوّل است، بعد از آن.
و فرقى در مذكور، بين عمد و سهو نيست، مگر آن كه اگر نماز دوّم مترتّب بر اوّل باشد؛ پس در صورت عمد، صحيح نمى شود، به خلاف سهو در وقت صالح براى دوّم.
و همچنين در صورت عدم ترتّب، صحيح است نماز دوّم حتى در عمد، و در صورت سهو در شروع در مترتّبه، عدول به احتياط در سابق، خالى از وجه نيست اگر چه احتياط، در اعادۀ اصل نماز است با اين عدول.
..........
=============
شرح:
عدم كفايت اعادۀ اصل نماز، از تكميل نماز با نماز احتياط
احوط عدم اكتفا به اعادۀ اصل نماز است، از تكميل آن با نماز احتياط يا قضاى منسىّ، بلكه چون اعاده منافى است، احوط اتيان به نماز سوّم است بعد از فراغ از دوّم، چه آن كه اعادۀ نماز اوّل عمدى بوده، يا سهوى.
مصادفت نماز احتياط با ضيق وقت فريضه
و اگر احتياط ظهر، مصادفِ ضيق وقت شد، مزاحم آن مى شود اگر يك ركعت براى عصر باقى مى ماند، وگرنه نماز عصر را مى خواند و نماز ظهر، به فعل منافى، باطل مى شود و قضاى آن لازم است، چنانچه گذشت.
و اگر در اثناى احتياط، عالم به ضيق وقت شد، قطع مى نمايد و مشغول به نماز عصر - كه يك ركعت آن را در وقت ادراك مى نمايد - مى شود و محلِّ عدول نيست بنابر اظهر.
لزوم اتيان احتياط و قضاى جزء، حتى بعد از وقت
و اگر در عصر - مثلاً - احتياطى يا قضائى، لازم شد، در صورت خروج وقت، بعد از فراغ از نماز عصر، به جا مى آورد بعد از نماز، و خروج وقت، مانع از صحّت احتياط يا قضا نمى شود، و در صورت اداى يك ركعت از وقت عصر، مجموع نماز و توابع، ادا مى شود.
و احوط ترتيب قضا است به حسب فوت، و فائتِ سابق را مقدّم در قضا مى دارد. و امّا با ركعات احتياط، پس احوط تاخير قضاى منسىّ، از ركعات احتياط است.
شك در شك
بعد از نماز، اگر شك در شكِّ در نماز و سببِ احتياط بعد از نماز كرد، اعتنا نمى نمايد و بر او احتياطى نيست، مثل شك در موجب قضا بعد از نماز، و همچنين [به] شك بعد
..........
=============
شرح:
از نماز، در اين كه واقعِ در ركعت سوم، شك تكليف آور يا ظنّ غير موجب تكليف بوده، اعتنا نمى نمايد و نماز صحيح است.
و همچنين [به] شك در اثناى در شك در فعل سابق، مثل شك در حال قيام در شك در سجود سابقاً [اعتنا نمى نمايد]؛ بلكه فعلاً اگر شاكّ است در سجود، التفات نمى كند به جهت دخول در غير و اگر عالم به شك سابق و شاك در عمل به شك به فعل سجود بوده باشد، اعتنا نمى كند اگر فعلاً هم شاكّ باشد؛
و اگر عالم يا ظانّ به عدم سجود باشد، تدارك مى كند.
علم و ظن به ترك سجود در قيام
و اگر عالم بود به ترك عمدى سجود - مثلاً - در حال قيام، باطل است نماز در صورت عمد در قيام صلاتى بيجا.
و اگر علم به ترك سهوى سجود - مثلاً - حاصل شد در حال قيام، تدارك مى كند تا عدم دخول در ركن ديگر، و همچنين ظنّ به ترك سهوى سجود بنا بر مختار، وگرنه صحيح است نماز اگر فائت، ركن نباشد.
حكم عدم عمل به مقتضاى شك
و اگر علم حاصل كرد به عدم عملِ به مقتضاى شك از روى عمد، باطل مى شود نماز به نحو مقدّم، و اگر سهواً عمل نكرده باشد، تدارك مى كند با بقاى محلّ، و با خروج از محلّ تدارك به دخول در ركن، صحيح است نماز، مگر آن كه فائت، ركن باشد كه محلِّ احتياط، به اعادۀ نماز است.
شك در شك در عدد ركعات يا جزء
و اگر شك در شك در عدد ركعات داشت، مثل آن كه شك داشت كه در جلوس سابقِ
..........
=============
شرح:
بر اين جلوس، شاكّ بين دو و چهار بوده، تا نمازش باطل باشد يا نه، اعتنا نمى كند به شكِّ مشكوك؛ و اعتبار، به شك فعلى است.
اگر شكِّ فعلى داشت، عمل بر طبق آن مى نمايد، و در صورت ظنّ به چنين شكّى كه مفروض شد، احوط بلكه اظهر، بطلان نماز است [زيرا] كه ظنِّ به مبطل ظاهرى، به منزلۀ علمِ به آن است، و علم به آن، در حكم علم به مبطل واقعى است.
و اگر شك كرد در حال تشهد در سجود و در شكّ قبل از تشهد در سجود، اظهر تدارك شك است از اين جهت كه نمى داند شك، حادث بعد از خروج از محلّ شده است، نه از آن جهت كه شكِّ در شك مورد اعتنا است.
و اگر شك كرد در اين كه سابقاً شك بين دو و سه يا سه و چهار كرده بود: پس فعلاً اگر شاكّ است به هر شكّى، عمل به آن مى كند؛ و اگر شاكّ نيست، عمل به يقين يا ظنّ خودش مى كند، و تفصيل اين فرع، از فروع سابقه معلوم مى شود. آنچه ذكر شد در فروع شكّ در شك بود.
شك در سهو
و امّا شكّ در سهو، پس عبرت، به حال فعلى است. [و] اگر شكّ در ترك جزئى سهواً كرد، بعد از دخول در جزء ديگر، اعتنا نمى كند، و قبل از خروج از محلّ مشكوك، تدارك مى كند، مثل شكّ در سجود يا تشهد بعد از قيام، يا در سجود در حال تشهّد.
علم به سهو و ندانستن محل آن
و اگر عالم به سهو بود و جاهل به محلّ آن، مثل آن كه بداند سهو از سجود كرده، لكن نداند از چه ركعت بوده: پس اگر علم و شكّ، بعد از فراغ باشد، واجب است قضاى سجده؛ و اگر در اثنا باشد با بقاى محلّ تدارك در يك تقدير، احوط تدارك
..........
=============
شرح:
آن مشكوك فعلاً با قضاى محتمل ديگر، بعد از نماز است.
و اگر در حال قيام، شك كرد در سهو از سجود در يكى از دو ركعتهاى گذشته، با علم به سهو، احوط تدارك ممكن التّدارك و قضاى محتمل ديگر و اعادۀ نماز است.
و اگر عالم بود به ترك سجده اى يا قرائتى بعد از نماز، يا بعد از امكان تدارك يكى از آنها در نماز، احوط قضاى سجده و سجدۀ سهو است، وگرنه تدارك مى كند آنچه را كه در محلّ فعلى آن است، و اعتنا نمى كند به آنچه مورد قاعده تجاوز است به دخول در غير؛ و اگر هر دو، مورد قاعده است، با امكان تدارك، احوط تداركِ هر دو در نماز و اعادۀ نماز است، مگر آن كه قرائت را به قصد قربت فعليّه و قرآنيّتِ بى محذور به جا آورد، كه محتمل است عدم لزوم اعادۀ نماز، و سجود سهو براى زيادتى ها به جا مى آورد.
و اگر شك كند در ترك سجده يا تشهد سهواً، با علم به يكى از آنها بعد از سلام نماز، احتياطاً قضاى هر دو و اعادۀ اصل نماز مى نمايد؛ و اگر در اثنا و با وجود محلّ تدارك باشد - مثل شكّ در ترك سجود، يا تشهد در حال جلوس از همان ركعت - احتياطاً هر دو را به جا مى آورد و اعادۀ نماز مى نمايد؛ و همچنين در صورت عدم دخول در ركن ديگر، مثل آن كه در حال قيامِ قبل از ركوع، اين علم و شكّ باشد؛ و اگر در محلّ تشهد و خارج از محلّ سجود باشد - مثل آن كه تشهد فعلى و سجود در ركعت سابقه باشد - اكتفا به فعل تشهد بنمايد.
علم اجمالى به ترك سجده يا ركوع
و اگر بعد از نماز، يقين كرد به ترك سجده يا ركوعى سهواً، احوط اعادۀ نماز است بعد از قضاى سجده، و همچنين در صورت علم و شك در اثنا با دخول در ركن ديگر؛ و
..........
=============
شرح:
اگر محلّ تدارك سجده باقى باشد، اتيان به سجده مى نمايد، مثل آن كه در حال جلوس يا بعد از قيام و قبل از ركوع بعد باشد، و احوط اعادۀ نماز است.
علم اجمالى به ترك ركوع يا قرائت
اگر شك نمايد در اين كه متروكِ سهوى، ركوع است يا قرائت، احوط اعادۀ نماز است بعد [از] اتيان به سجدۀ سهو براى ترك قرائت، و همچنين در صورت شك بعد از خروج هر دو از قابليّت تدارك به دخول در ركن ديگر.
و امّا با بقاى محلّ تدارك براى يكى، اظهر، اكتفا به فعل ممكن التّدارك است، مگر در صورتى كه قاعدۀ تجاوز در هر دو جارى باشد، كه احتياطاً ممكن التّدارك را به جا مى آورد و اعادۀ نماز مى نمايد.
شك در نماز احتياط، و شك در سجدۀ سهو
و شك در «نماز احتياط»، در عدد ركعاتش و در افعال آن، مورد اعتنا نيست اگر چه در محلّ باشد بنا بر اظهر، و بنا بر صحيح مى گذارد در شك در ركعات؛ و همچنين در اصل فعل آن؛ و همچنين در «سجود سهو»، در فعل آن، و در كيفيّت آن و در كيفيّت ذكر ركوع و طمأنينۀ آن در محلّ بنا بر اظهر، و احتياط مناسب در محلّ آن است.
و اگر شك كرد بعد از نماز كه احتياطِ لازم، يك ركعت است يا دو ركعت، احتياطاً هر دو را به جا مى آورد و اعادۀ نماز مى نمايد؛ و محتمل است اكتفا به يكى از دو طرف شك با اعاده در تحقّق احتياط؛ چنانكه محتمل است اكتفا به فعل دو طرف شكّ بدون اعاده، و احوط آن است كه اوّلاً ذكر شد.
اگر شك كند در سجدۀ سهو كه دو عدد به جا آورده يا يك عدد، بنا بر دو مى گذارد اگر چه قبل از تشهد آن باشد؛ و اگر شكّ كند كه دو عدد به جا آورده يا سه عدد، بنا بر
..........
=============
شرح:
دو مى گذارد؛ و همچنين شكّ در ذكر و طمأنينۀ آن، مورد اعتنا نيست اگر چه قبل از رفع رأس باشد.
و شكّ در اصل فعل آن، مورد احتياط است.
تداركهاى در اثناى نماز براى سهوِ شكّى يا سهوِ غفلتى، و همچنين تشهد فراموش شده، و سجدۀ فراموش شده كه بعد از نماز، قضا مى شود، در جريان حكم سهو [در آنها] كه عدم اعتنا است، تأمّل است، احتياط مناسب، ترك نشود.
بعض فروض شك در سجده
اگر سهو از سجده كرد [و] در حال تشهّد، متذكّر شد و فراموش كرد عود را تا بعد از قيام، مادام [كه] ركوع نكرده عود مى كند، و بعد از ركوع اگر متذكّر شد، قضا مى كند بعد از نماز.
و اگر منسىّ ركن باشد و در ركن ديگر داخل شد و متذكّر شد، نماز باطل است.
و اگر شكّ كرد در سجده در حال جلوس، پس از آن سهو و غفلت نمود و برخاست بعد متذكّر شد، پس اظهر جريان حكمِ شكِّ در محلّ است كه حادثِ در محلّ بوده است، پس به جا مى آورد سجده را.
و اگر بعد از اعتقادِ نسيان سجده، سهواً برخاست [و] پس از قيام، شكِّ در فوت سجده يا در تدارك سجده نمود، عمل بر طبق شكِّ فعلى بعد از تجاوز مى نمايد و اعتنا به شكّ نمى نمايد بنا بر اظهر.
حكم سهو در نماز احتياط و سجدۀ سهو
و نسيان در سجود سهو در نقص يا زياده يا فعل واجب در آنها [را] اگر در محلّ متذكّر شود، تدارك مى كند؛ و اگر بعد از سلام، متذكّر شد، اعاده سجدتين مى نمايد بنا بر احوط.
..........
=============
شرح:
و احوط در ركعات احتياط بعد از اتمام آنها به نحو محتمل با عدم حكم براى سهو و شكّ در آنها، اعادۀ اصل نماز است، از آن جهت كه معاملۀ اصل نماز با ركعات احتياط در زياده و نقيصۀ سهوى در ركن و غير آن و در شكّ در عدد ركعات و در اصل فعل و در افعال قبل از تجاوز و بعد از آن با اجراى نفى سهو به معناى اعمّ از شك و غير آن در سهو، يعنى در موجب شك يا اعمّ، تأمّل است؛ پس موافق قاعده عمل مى شود، مگر آن كه مسلّم باشد در مواردى، عمل بر خلاف آن، چنانكه اشاره به بعض از دو قسم شد.
و در موجبات سجود سهو در ركعات احتياط، اظهر عدم وجوب سجود سهو است.
شك بعد از فراغ و بعد از وقت و شكوك متعاقبه
مذكور شد از شكوكى كه اعتنا به آن نمى شود، شكِّ بعد از تجاوز است، و از آن جمله، شك بعد از فراغ است در صورت احتمال صحّت در يك طرف شكِّ، و ذكر مى شود شك بعد از وقت. و در تعاقب شكوك مختلفه يا شكّ و ظنّ، عمل بر طبق متأخّر مى نمايد.
شك امام و مأموم
اعتبار ندارد شكِّ امام و مأموم، و هر كدام رجوع به ديگرى مى نمايد، و امام رجوع مى كند به مأموم اگر چه يكى باشد و آن يك، زن باشد، يا فاسق باشد، يا طفل مميّز بنا بر شرعيّت عبادتش.
فرقى نيست بين حصول ظنِّ فعلى براى رجوع كننده و عدم آن؛ و [آيا] در صورت مخالفت ظنّ شخصى با اِخبارِ حافظِ از امام و مأموم، اعتبار به ظنّ است يا به اِخبار؟
..........
=============
شرح:
محلّ تأمّل است، احوط عمل به آن است كه موافق قاعدۀ شكّ در ركعات است.
و اظهر عدم فرق در جواز رجوع شاكّ، بين متيقّن و ظانّ است، و فحص، لازم نيست؛ و رجوع ظانّ، به غير خودش، اگر چه متيقّن باشد، محلّ اشكال است، چنانچه گذشت.
و هر كدام از امام و مأموم [كه] يقين دارد، رجوع به غير خودش نمى كند؛ و اگر هر دو شاكّ باشند به شك متّحد، هر دو، به حكمِ آن شك، عمل مى كنند بدون رجوع به جهت توافق در وظيفۀ ظاهريّه.
و در صورتى كه شكّها متغاير باشند و رابطه اى بين آنها نباشد، هر كدام عمل به شك خود مى نمايد و منفرد مى شود.
فرض وجود رابطه بين شك امام و مأموم
و در صورتى كه رابطه بين دو شك باشد: آيا رجوع به رابطه بنمايند؛ مثلاً اگر امام شاكّ بين دو و سه و مأموم بين سه و چهار باشد، رجوع به سه نمايند و اتمام با يك ركعت نمايند؛ و همچنين در ساير اقسام و موارد به واسطۀ رجوع هر كدام به يقين ديگرى از جهتى؟ پس خالى از وجه نيست اگر چه احتياط فى الجمله در اعادۀ نماز است در صورت رجوع و بقاى ائتمام يا عمل هر كدام به شك خودش با انفراد.
و اگر امام شك كند بين دو و سه، و بعض مأمومين بين سه و چهار، و بعض ديگر بين سه و پنج، بنا به رابطه مذكوره، همه رجوع به سه مى نمايند.
و اگر امام و بعض مأمومين، شاكّ بين دو و سه بودند و بعض ديگر بين سه و چهار، ممكن است بگوييم عمل امام و موافقين او، به احتياط [مى شود] و رجوعِ مخالفين، به يقين امام به عدم رابعه [مى شود] و ثمره در بنا و احتياط بعد از اتمام، ظاهر مى شود. و اگر در فرض مذكور بعضِ مخالف، ذاكر و حافظ باشد، رجوع امام به متذكّر و رجوع
=============
شرح:
مأمومينِ موافقين به امام، خالى از وجه نيست، و احتياط به اعاده است بعد از عمل مذكور.
رجوع امام و مأموم در افعال
و عموم حكم بر رجوع هر يك از امام و مأموم به ديگرى به افعال - مثل ركعات - خالى از وجه نيست به جهت عموم و اولويّتِ از متيقّن كه ركعت باشد.
صورت حصول ظنّ براى امام و مأموم
و در صورت ظنّ هر دو و عدم انقلاب، رجوعى نيست، بلكه در صورت اختلاف، هر كدام عمل به ظنّ خودش مى كند و از محلّ افتراق، منفرد مى شوند، و احوط اعادۀ نماز است در صورت اشتراك صورى و افتراق قصدى با ائتمام تا محلّ افتراق صورى در بعض صور، يا انفراد از حين اطّلاع به اختلاف ظنّها بنا بر جواز انفراد به اينگونه حوادث.
سهو امام و مأموم
در احكام سهو (به معنى مقابل شكّ) اگر مختصّ به امام باشد، حال امام، حال منفرد است در آنها به تفصيلى كه گذشت و به مأموم مربوط نيست بنا بر اظهر و اشهر، يا مشهور.
و بر تقدير ارتباط، در صورتى مقبول است كه مأموم، يقين به موجبِ سهو از امام داشته باشد كه متابعت در سجود سهو مى نمايد.
و همچنين سهو مختصّ به مأموم، مؤثّر در احكام آن است براى مأموم، مثل صورت انفراد او، و بر او است قضاى سجده بعد از نماز در صورت نسيان، و احوط وجوب سجدۀ سهو است بر او بعد از نماز در صورت اختصاص به ايجاد سبب، و همچنين قضاى تشهد فراموش شده.
و اگر مشترك باشد سهو به معنى مذكور بين امام و مأموم، عمل مى كنند هر دو به
..........
=============
شرح:
موجب آن و سجدۀ سهو به جا مى آورند بدون متابعت، و ترك امام، مجوّز ترك مأموم نمى شود.
كثير الشك
«كثير الشك»، اعتنا به شك نمى كند، بلكه بنا بر وقوعِ مشكوك مى گذارد، مگر اين كه وقوع آن، مبطل باشد، پس بنا بر صحيح مى گذارد، و فرقى بين شك در ركعات و افعال نيست؛ و اظهر عدم رخصت است در عمل به مقتضاى شك با وجود كثرت محقّقه، مگر در امور مطلوبۀ مطلقه، مثل اذكار و قرائت قرآن.
لزوم ترتيب اثر بر سهو و لو كثير باشد
و اظهر عدم انتفاى احكام سهو به معنى غفلت است در خارج نماز، مثل سجود سهو به واسطۀ كثرت، مثل داخل نماز، مثل بطلان به سهو از ركن و تلافى در غير آن تا ركن ديگر و قضاى در بعض، به خلاف سجدۀ سهوِ مسبّب از شك؛ بلكه مستفاد از ادلّه، ارادۀ شارع ازالۀ كثرت شك را، به ترك ترتيب اثر بر آن است و كثرت نسيان، -؟ مَرَضى است غير مربوط به عمل به لوازم آن و عدمش و تابع بقاى سببش است.
كثرت شك در فعل مخصوص
و اگر كثير شد شك در فعلى مخصوص - مثل ركوع ركعت اوُلىٰ از فريضۀ صبح - اظهر رعايت خصوصيّات شكِّ كثير در انتفاى حكم شك [است]؛ و با انتفاى بعض خصوصيّات، عمل به حكم شكوك مى نمايد؛ و همچنين كثرت شك در تكبيرة الاحرام، رفع حكم شك در ساير تكبيرات نمى كند بنا بر اظهر.
كثرت شك در فرضى كه شك، حكم ندارد
و اگر شك، حكم نداشته باشد - مثل شك بعد از محلّ يا بعد از فراغ - كثرت آن، اثبات حكم نمى كند و كثيرالشك نمى شود، نه در آن و نه در غير آن؛ پس تدارك مى كند با شك در محلّ.
عدم ارتباط كثرت سهو به كثرت شكّ
و كثرت سهو در نمازى يا عبادتى، رفع حكم شك از آن عمل نمى نمايد، نه نماز يا عمل ديگر هم؛ و همچنين ساهى در ساير اعمال و حافظ در نماز، به حكم شك در نماز، عمل مى كند.
عدم لزوم ضبط براى كثيرالشك
اظهر عدم وجوب ضبط نماز است براى متمكّن، مثل تخفيف نماز و تحويل انگشتر، حتى در صورت علم به طروّ شك در نماز خاصّى؛ و جايز است نمازِ مقصود را اتمام نمايد و عمل به حكم شك ننمايد در صورت كثرت اگر چه ضبط، قريب به يقين است.
كثرت ظنّ
و كثرت در ظنّ، اثرى ندارد و عمل به ظنّ در محلّ آن بنمايد، مگر آن كه معلوم باشد نزد ظانّ كه ظنّش عقلايى نيست كه با اين التفات، منقلب به شك بشود.
ميزان در كثيرالشك
ميزان در كثيرالشك، خروج از متعارف است به طرف زياده و مادام [كه] معلوم نباشد كثرت، بنا بر عدم آن مى گذارد، و بعد از تحقّق و احراز و شك در زوال، باقى به حكم كثيرالشكّ است. و اظهر تحقّق كثرت عرفيّه است، به اين كه «در سه فرد متماثل متوالى از هر عملى، سه شك متماثل بنمايد»، پس از آن اگر در سه فرد، شك نكرد، زايل مى شود، و در نقصان از سه شك تأمّل است و حكم كثرت، مستصحب است.
س. شكيات بر چند قسم است؟
=============
شرح:
اظهر اين است كه كثرت شك در فعل صلات، در حكم كثرت شك در حال تلبّس به نماز است، و اين كه كثرت شك كه ابتداى آن، ابتداى وسوسه است، حكم آن عامّ است به هر دو صورت.
شك در نافله
شك در عدد ركعات نافله، مورد اعتنا نيست، و با صحّت نماز به هر تقدير مى تواند بنا بر اكثر بگذارد بدون ركعات احتياط؛ و مى تواند بنا بر اقلّ بگذارد؛ و در صورتى كه يك طرف شك، بطلان نماز باشد، متعيّن است بنا بر طرف ديگر؛ پس شك در «وتر»، محكوم است به همان كه صحّتش موقوف بر آن است در صورت احتمال كه يك ركعت باشد نه زياده، و شك در وقوع آن، محكوم به عدم است مثل فريضه، و فرقى در تخييرِ مذكور، بين نافله دو ركعتى و غير آن نيست، مانند «وتَر» و «نماز اعرابى» و غير اينها بنا بر قول به آن.
و همچنين اظهر، جريان حكم است در نافلۀ فعليّه مثل «صلات عيد» بدون شرايط وجوب، و «فريضۀ معاده» ندباً، حتى «كسوف» و «نماز به نيابت» از اموات تبرّعاً و هر نمازى كه صدق فرض فعلى بر آن نمى كند اگر چه به نحو واجب تخييرى باشد، و اظهر عدم جريان حكم نافله است، در نافلۀ منذوره، اگر چه محلّ احتياط است.
شك و سهو در افعال نافله
اظهر عدم اعتبار شك در نافله در افعال است اگر چه احوط تدارك است در محلّ؛ و امّا سهو به معنى نسيانِ فعل در نافله، پس اظهر وجوب تدارك است با بقاى محلّ تدارك بر حسب مذكور در فريضه؛ و اظهر عدم لزوم سجدۀ سهو است براى موجباتش در نافله، و همچنين است انتفاى قضاى تشهد و سجده فراموش شده بعد از نماز، بلكه با بقاى محلّ تدارك در نماز، تدارك مى شود، چنانكه گذشت.
ج. بر سه قسم است: اول، اعتبارى در او نيست، به اين معنى كه اعتنا به اين شك نبايد نمود، قسم دوم: در هر صورت بعد از فكر كه در شك ماند باطل است، قسم سوّم؛ صحيح است با شرايطى كه ذكر مى شود.
س. احكام نماز احتياط را بيان فرماييد.
ج. نماز احتياط (1) واجب است و كيفيّت آن چنان است كه بعد از سلام، پيش از منافى، (2) برخيزد و نيّت نماز احتياط [را] در قلب قصد كند قربة إلى اللّٰه از آنچه احتمال دارد كه كم شده؛ و آن مثلاً يا يك ركعت است ايستاده، يا دو ركعت است ايستاده و تلفّظ نيّت در اينجا جايز نيست و همچنين شرط نيست قصد وجوب و لكن احوط ترك نكردن است؛ (3) پس بعد از نيّت، تكبيرة الاحرام بگويد، مثل تكبير نماز و قرائت حمد بكند بدون سوره و اخفات در آن نمايد حتى در «بسمله» (4) بنا بر احوط و ركوع و سجود بكند و تشهد و سلام بخواند به نحوى كه در نماز مى خواند و اگر يك ركعت ايستاده باشد، تشهد و سلام را متّصل به آن نمايد.
س. اگر كسى نماز احتياط را ترك كند و اعاده نمايد فريضه اى را كه شك در آن نموده، چه صورت دارد؟
ج. كفايت مى كند اگر ابطال عمل نمايد، و لكن گناهكار است و چنين عملى نكند.
س. هرگاه شكى در نماز كرد و بنا به آن شك گذاشته و سلام نماز را داد، خواست نماز احتياط بكند يا يك ركعت يا دو ركعت كرده، بعد يقين نمود كه اصل نمازش تمام بوده، آيا نماز احتياط را بايد بكند يا نكند؟
=============
شرح:
(1). [تفصيل احكام نماز احتياط پيش از اين ذكر شده است.] (2). حتى فصل طويل.
(3). كافى است قصد امر واقعىِ فعلى.
(4). گذشت تبعيّت آن با «بسمله» در اخيرتين.
ج. نماز احتياط را احتياج نيست و نمازش صحيح است، پس چون مفروضِ سؤال، شروع در نماز احتياط است اگر در صورت اوُلى باشد از صُوَر ثمانيه، نماز احتياط را قطع مى كند؛ و اگر در صورت ثانيه و ثالثه باشد و يك ركعت كرده، استحباباً به اضافۀ يك ركعت ديگر تمام مى كند و نافله محسوب است (1)؛ و همچنين اگر بفهمد كم بودن نماز را پيش از نماز احتياط آن، كمى را تمام كند اگر مبطلى كه عمداً و سهواً مبطل باشد به عمل نياورده باشد.
س. اگر بعد از اتمام كردن نماز احتياط، فهميد كه موافق اتّفاق نيفتاده نماز احتياطى كه كرده، مثل آن كه دو ركعت نشسته و دو ركعت ايستاده كرد، بعد مطّلع شد يك ركعت كم بوده، اصل نمازش چه صورت دارد؟
ج. احتياط اين است (2) كه يك ركعتِ ناقص را بكند و احتياط، اعاده كردن اصل نماز است، اگر چه صحّت آن بى وجه نيست و احتياط به اعاده، لازم نيست و بهتر اعاده است در جميع صور با علم به كم بودن بعد از نماز احتياط، يا در بين آن.
س. اگر عمل به احتياط نمود و شك كرد كه آيا نماز احتياط با كم بودن اصل نماز موافق بوده يا نه چه كند؟
ج. نمازش صحيح است و اعتنا به چنين شك نكند. (3)
س. هرگاه در اثناى نماز احتياط، شك مى كند كه آيا يك ركعت است، يا دو ركعت است، چه كند؟
ج. بنا را بر صحّت گذارد، (4) يعنى اگر يك ركعت بايد بكند بگويد يك ركعت است، اگر دو ركعت بايد بكند، بگويد دو ركعت است.
س. در نماز احتياط، سهواً كلام بيجا اتّفاق افتاد، سجدۀ سهو دارد يا نه؟
=============
شرح:
(1). جواز قطع نافله و اتمام آن به اضافه يك ركعت، اختصاص به بعض صور ندارد بنا بر اظهر.
(2). اين احتياط و اعادۀ احتياطى در فرض مسأله، لازم نيست.
(3). چون راجع به شك بعد از فراغ در صحّت است.
(4). چنانكه ذكر شد در تعليقه در شك در عدد ركعات نماز احتياط.
ج. بلى سجدۀ سهو واجب است، (1) بلكه در جميع منافيات (2) و غيره (3) كه در اصل نماز مى باشد در اين هم مى باشد.
س. در نمازهاى مستحبى اگر شك واقع شود، چه صورت دارد؟
ج. در باقى ماندن به شك مخيّر است (4) مابين اقلّ و اكثر، مثل آن كه شك كند كه اين، يك ركعت است يا دو ركعت، به هر كدام كه بنا را گذاشت صحيح است، ولى بنا را بر اقلّ گذارد بهتر است.
س. در نماز مستحبّى سلام بيجا يا كلام بيجا يا غيره، اتّفاق افتاد، سجدۀ سهو مى خواهد يا نه؟
ج. سجدۀ سهو ندارد، بلكه اگر تشهد فراموش شده باشد، يا سجده فراموش شده، قضا ندارد.
س. اگر كسى شك كند در اثناى نماز به اين كه اين نماز ظهر است يا عصر، تكليفش چيست؟
ج. بايد بنا را به ظهر قرار دهد يعنى به قصد ظهر، نماز را تمام كند اگر نماز ظهر را نكرده باشد. (5)
س. اگر شك كند كه اين ركعتِ آخر مغرب است، يا اوّلِ عشا، چه بايد كرد؟
ج. از آخر مغرب قرار دهد. (6)
س. مظنّه در اثناى نماز، حكم يقين را دارد يا نه؟
=============
شرح:
(1). بنا بر احوط، و اظهر عدم وجوب است، چنانچه گذشت در تعليقه.
(2). در منافى عمد و سهو يا تعمّد به مطلق منافى.
(3). به نحو اطلاق معلوم نيست.
(4). در صورتى كه نماز به هر تقدير صحيح [باشد] وگرنه بنا بر صحيح از احتمالها مى گذارد.
(5). تفصيلش گذشت در تعليقه.
(6). و همچنين در ظهر و عصر.
ج. اقوى اعتبار ظنّ است مطلقا در عدد ركعات. (1)
س. هرگاه كسى شك كند بعد از اكمال سجدتين در ميانه دو و سه و بنا را به سه گذاشت برخاست يك ركعت هم كرد، شد چهار ركعت، هنوز به ركوع نرفته، مظنّه اش به دو رفت، چه كند؟
ج. بايد ركعت را خراب كند و بنشيند بر زمين و بنا را بر دو بگذارد و تشهد بخواند و برخيزد و باقى ماندۀ نماز را تمام كند و بعد از سلام، دو سجدۀ سهو براى قيام بيجا و دو سجده به جهت تسبيحات، يا حمد كه خوانده باشد، به جا آورد به قصد احتياط نه به نيّت وجوب.
س. هرگاه در حال قيام شك كند مابين سه و چهار و بنا را بر چهار گذاشت، بعد يقين كرد كه در ركعتى كه برخاسته يك سجده نكرده، چه بايد كرد؟
ج. در اين صورت نمازش باطل است و بايد به هم بزند و از سر بگيرد.
احكام سهو
س. احكام سهويّات و كيفيّت آن را بيان فرماييد.
ج. سهويّات بر چند قسم است:
اوّل: سهو در طهارتِ از حدث است، مثل آن كه شروع در نماز نمود به اعتقاد آن كه با وضو است و در اثنا متذكّر شد كه وضو نداشت، (2) نمازش باطل است و همچنين است حال غسل و تيمّم.
=============
شرح:
(1). و گذشت اعتبار آن نيز در افعال.
(2). يا آن كه وضوى او از جهتى باطل بوده.
دوّم: سهو در طهارتِ از خبث است، به اين معنى كه عالِم بود به نجاست ثوب يا بدنِ خود و غافل شد از تطهير قبل از شروع در نماز و در اثناى نماز (1) يا بعد متذكّر شد كه بدن يا لباسش نجس بوده، كه نمازش باطل است. (2)
سوّم: سهو در قبله است، پس اگر در اثناى نماز، معلوم شد كه آنچه از نماز ادا نموده پشت به قبله بوده يا اين كه به سوى يمين و يسار بوده، ظاهر اين است كه نمازش باطل است.
چهارم: سهو در مكان است، به اين معنى كه در مكانى شروع به نماز نمود به اعتقاد اين كه مكان، مباح است، بعد در اثناى نماز مطّلع شد كه مغصوب بوده، بايد نماز را قطع كند اگر ممكن نباشد منتقل شدن به مباح بدون منافى، و استيناف نماز در مكانِ مباح، لازم است، مگر در صورتى كه وقت مضيّق باشد؛ پس آنچه كه از نماز عمل آورده، صحيح است و بقيّه نماز را در حين خروج از آن مكان مغصوب به عمل مى آورد (3) اگر زيادتى تصرّف، به واسطۀ نماز، به عمل نيايد.
=============
شرح:
(1). يا بعد از نماز و احوط اعاده در وقت و خارج آن است در هر دو صورت.
(2). بنا بر احوط. و در صورت اوّل، احوط درآوردن جامۀ نجس و تبديل به طاهر با امكان و اتمام نماز [است]؛ و با عدم امكان، اتمام مثل فاقد ساترِ طاهر و اعادۀ نماز است با وسعت وقت و قضا با ضيق وقت؛ مثل جاهل به موضوع نجاست اگر در اثنا، عالم شود، لكن جاهل، اعاده ندارد اگر به وظيفۀ خود فيما بعد عمل كند؛ و اصل اتمام با ضيق وقت، لازم است در هر دو قسم.
(3). و تفصيل آن، در مكان مصلّى گذشت.
پنجم: سهو در لباس است؛ پس اگر در اثناى نماز معلوم شد اين كه لباس او از جنسى است كه نماز در آن جايز نيست و جاهل بود: پس اگر نزع، ممكن است به نحوى كه موجبِ فعل منافى نشود، نزع نمايد و نماز را تمام كند و در غير مغصوب ترك نشود اعاده بعد از اتمام احتياطاً؛ و اگر [نزع] ممكن نمى شود، نماز را قطع كند (1) و استيناف نماز را با لباس بى عيب نمايد.
س. اگر كسى در نماز سهواً چيزى را كم كند يا زياد كند، بعد بخاطرش بيايد، حكمش چيست؟ (2)
=============
شرح:
(1). در غير ضيق وقت وگرنه تمام نمايد با عمل به وظيفه در بقيّه و احوط در سعۀ وقت با امكان نزع و تبديل، اتمام و اعاده است.
(2). الحمد للّٰه وحده و الصلاة على نبيّه محمّد و آله الأوصياء الهادين. اخلال به ركن اگر چه سهوى باشد تا وقت گذشتن محلِّ تدارك به دخول در ركن ديگر به تفصيل آينده، موجب بطلان نماز است.
و در خصوص تكبيرة الاحرام به دخول در قرائت، محلّ آن فوت مى شود؛ و همچنين تكبير بدون نيّت، موجب بطلان نماز است در عمد و سهو.
و همچنين اخلال به ركوع تا ركن بعد از ركوع، يا به دو سجده با هم تا ركوع ركعت بعدى اگر چه سهوى باشد، موجب بطلان نماز است؛ و اگر متذكّر شد ترك ركوع را قبل از تحقق سجود، تدارك مى نمايد؛ و اگر بعد از تحقّق سجود و قبل از دخول در سجدۀ ثانيه متذكّر شد، احوط تدارك و اتمام و سجدۀ سهو و اعادۀ نماز است.
اخلال عمدى
اخلال عمدى اگر چه به حركتى در قرائت يا ذكر باشد، موجب بطلان نماز است؛ و
..........
=============
شرح:
همچنين زيادى عمدى كه به عنوان جزئيّت آورده مى شود موافق اجزا يا مخالف آنها باشد مبطِل است مطلقا على الاحوط، وگرنه مبطل نيست، مگر يكى از مبطلات گذشته يا مفوِّت موالات لازمه يا ماحى صورت صلاتيّه باشد و اگر زياد نمايد در نماز به طور يقين، ركعتى يا ركوعى يا دو سجده از يك ركعت را اگر چه از سهو باشد، نماز باطل مى شود.
و گذشت حكم زيادتى تكبيرة الاحرام سهواً، و زيادتى نيت اگر داعى باشد، متصوّر نيست؛ و اگر اخطار باشد، مضرّ نيست، و فرقى بين جلوس به قدر تشهد قبل از زيادتى مبطله و عدمش نيست.
تذكر زيادتى ركوع
و اگر عالم شد به اين كه ركوع ركعت زايده قبل از سلام در ركعت سابقه بوده، نمازش باطل است؛ و اگر قبل از تحقّق ركوع متذكّر شد، مى نشيند و سلام مى گويد و سجدۀ سهو به جا مى آورد؛ و اگر قبل از وصول به حدّ ركوع، متذكّر فعل آن شد، نماز باطل نيست، حتى اگر در انحناى ركوعى بدون طمأنينه و مكثى كه ركوع به آن محقّق مى شود، متذكّر شد، اظهر عدم بطلان است، و واجب نيست بنا بر اظهر انتصاب براى هوىّ براى سجود، و همان هوىّ به قصد صلاتى ركوعى، كافى است.
تذكر نقص ركعت يا سلام
و اگر ركعتى را ناقص كرد سهواً و بعد از سلام متذكّر شد پس اگر مبطلى به جا نياورده، تكميل مى نمايد نماز را، و سجود سهو براى زيادتى ها به جا مى آورد؛ و اگر مبطِل در عمد و سهو به جا آورده، نماز را اعاده مى نمايد؛ و اگر مبطل در عمد به جا آورده مثل كلام سهوى، تكميل مى نمايد نماز را در صورت عدم منافى اگر چه فصل طويل ماحى
..........
=============
شرح:
باشد با اتيان به سجود سهو بعد از نماز.
و ممكن است در بعض صور، تصحيح شود با عدول مثل شروع در لاحقه قبل از اتمام سابقه كه بعد از تذكّرِ عدول به سابقه در محلّ، عدول مى نمايد و اتمام مى نمايد با سجود سهو براى زيادتى ها، مثل تشهد و سلام تكبير لاحقه، لكن احتياط در اعادۀ سابقه ترك نشود.
و همچنين اگر سهو از تسليم نمود پس با عدم منافى به جا مى آورد؛ و با وجود منافىِ مطلق، اعاده مى نمايد نماز را؛ و با وجود منافىِ عمدى مثل كلام، تسليم را به جا مى آورد و بعد سجدۀ سهو به جا مى آورد.
علم به ترك دو سجده
و اگر بداند كه دو سجده را ترك كرده و نداند كه از يك ركعت ترك شده و محلّ تدارك هيچ كدام باقى نباشد، اظهر صحّت نماز با احتياط به قضاى دو سجده و سجود سهو است؛ و اگر بعد از نماز علم به ترك دو سجده سهواً در دو ركعت پيدا كرد، نماز محكوم به صحّت است و قضاى دو سجده و دو سجدۀ سهو به جا مى آورد؛ و اگر در اثناى مردّد شود بين دو ركعتى كه محلّ تدارك در هيچ كدام باقى نمانده يا براى يكى باقى مانده، اظهر وجوب سجدۀ واحده است در آن كه محلّش باقى است و قضاى سجدۀ ديگر و سجدۀ سهو براى او را بعد از نماز به جا مى آورد.
اخلال به غير واجب ركنى
اگر اخلال به غير واجب ركنى كرد پس اگر نسيان قرائت تماماً يا بعضاً، يا نسيان اِعراب، يا ترتيب آيات تا وقت ركوع، يا وصف جهر و اخفات در مواضع آنها، يا تسبيح در اخيرتين تا ركوع، يا ذكر ركوع يا سجود، يا طمأنينه در حال ذكر تا فوت
..........
=============
شرح:
محلّ تدارك به رفع رأس از ركوع باشد نماز صحيح است، و احوط در نقص جزء، سجود سهو است، و محلّ فوت قرائت يا ابعاض و اوصافش ركوع است، چنانچه گذشت.
و امّا جهر و اخفات پس اظهر كفايت صدق نسيان است، اگر چه در كلمه باشد و اعادۀ آن كلمه لازم نيست؛ و همچنين نسيان رفع رأس از ركوع يا نسيان طمأنينه در حال رفع رأس تا آن كه به سجود رفته باشد و قبل از سجود برمى گردد براى اوّل؛ و امّا براى طمأنينه در قيامِ فقط پس احوط عود و اعادۀ نماز است. و اگر ترك انتصاب و طمأنينه بعد از سجدۀ اوّل كرد و متذكّر شد قبل از سجود دوّم، منتصب مى شود با طمأنينه و همچنين در صحّت نماز است اگر فراموش كند ذكر سجود اوّل يا دوّم را، يا عربيت يا موالات آن را، يا طمأنينه در حال ذكر را در سجود اوّل يا دوّم، يا سجود بر اعضاى سبعه را با تحقّق سجود عرفاً، اگر چه بدون وضع جبهه باشد تا زمان رفع رأس از سجدۀ اوّل يا دوّم، يا رفع رأس از سجود را به نحو اكمل واجب، نه مجرّد رفع كه با آن تعدّد سجود حاصل مى شود يا طمأنينه بعد رفع را تا سجدۀ دوّم.
اگر فراموش كرد قرائت فاتحه را يا بعض آن را تا آن كه سوره را خواند تمام يا بعض آن را، برمى گردد به قرائت فاتحه تا تكميل آن نموده پس از آن سورۀ كامله مى خواند؛ و همچنين نسيان سوره تا زمان عدم تحقّق ركوع به جا مى آورد آن را؛ و همچنين است احوط نسيان ترتيب قرائت يا ذكر ديگرى كه بدل قرائت است و مرتب است، يا نسيان قيام يا طمأنينه در حال قرائت و قبل از ركوع متذكّر شدن، لكن در اعاده، احتياط، در قصد قربت است در مقابل جزئيت.
و اگر ركوعْ محقّق شد، نسيان فاتحه يا سوره ضرر ندارد، و احوط در صورت اعادۀ سورۀ خوانده شده قبل از فاتحه فراموش شده، سجود سهو است براى زيادتى سوره سهواً.
..........
=============
شرح:
فراموشى ركوع و تذكر آن
اگر فراموش كرد ركوع را و قبل از تحقّق سجود، متذكّر شد، ركوع را به جا مى آورد؛ پس اگر فراموشى، در حال قيام بود، ركوع را بعد از قيام با طمأنينه به جا مى آورد بنا بر احوط در طمأنينه. و اگر فراموشى بعد از انحنا حاصل شد، محتمل است اكتفا به همان قيام كه به قصد ركوع، محقّق بوده و منحنياً تا به حدّ حدوث نسيان، عود نمايد و از آن به بعد در حدّ ركوع، مكث و ذكر انجام دهد؛ و زيادتى انحنا كه سهواً محقّق شد، مبطِل نيست، و مختار در اين مقام در مسألۀ احكام قيام متّصل به ركوع، مذكور شد.
فراموشى دو سجده و تذكر قبل از ركوع بعد
و اگر فراموش كرد هر دو سجده را از يك ركعت و متذكّر شد قبل از تحقّق ركوع بعدى، عود مى كند و به جا مى آورد دو سجده را و برمى خيزد براى يك ركعت بعدى، و براى قيام بيجا، سجدۀ سهو به جا مى آورد، و آنچه را كه بعد از قيام به جا آورده بود، اعاده مى نمايد.
فراموشى يك سجده و تشهد اوّل
و همچنين اگر يك سجده را فراموش كرد و قبل از ركوع ركعت بعدى متذكّر شد، به جا مى آورد سجده را و عود به قيام مى نمايد در هر جايى كه سجدۀ واحد تدارك مى شود و بعد از آن احتياطاً آنچه را كه مترتّب بر آن بوده به جا مى آورد، و جلوس براى تدارك دو سجده، لازم نيست، و همچنين براى تدارك يك سجده در صورتى كه نشسته بوده اگر چه به قصد جلسۀ استراحت بوده باشد، و اگر جلوس محقّق نشده بود، بعد از يك سجده احتياطاً در مقام تدارك سجود دوّم، به جا مى آورد آن را بعد از جلوس؛ و همچنين احتياطاً به جا مى آورد سجده را بعد از جلوس اگر شكّ در
..........
=============
شرح:
جلوس سابق بعد از سجدۀ اولىٰ پيدا نمايد، و همچنين احتياطاً به جا مى آورد سجده را اگر بعد از جلوس براى تدارك شكّ در سجدۀ ثانيه كرد از جهت احتمال شكّ در محلّ، در صورت اعادۀ جلوس احوط، اعاده آن است با طمأنينه.
و اگر تشهد را فراموش كند و قبل از ركوع متذكّر شود، برمى گردد و تشهد را به جا مى آورد و مابعد تشهد تا ركوع هر چه لازم است به ترتيب انجام ميدهد اگر چه سابقاً به جا آورده بوده و سجدۀ سهو براى قيام بيجا به جا مى آورد.
و اگر سجده اخيره را قبل از سلام متذكّر شود ترك آن را، به جا مى آورد و بعد از آن، تشهد را به جا مى آورد؛ و اگر بعد از سلام متذكّر فوت دو سجده از يك ركعت باشد، نماز را اعاده مى كند مگر آن كه قبل از منافى متذكّر شود كه اظهر تدارك دو سجده و اعادۀ ما بعد آن است حتى سلام؛ و اگر متذكّر فوت يك سجده اخيره شد، همان يك سجده را قضا مى كند بعد از سلام؛ و احوط اتيان به مابعد آن است حتى سلام؛
نسيان تشهد اخير و صلوات
و همچنين اگر تشهد اخير را فراموش كند، به جا مى آورد آن را و سلام را اعاده مى نمايد بنا بر احوط؛ و همچنين عربيّت و موالات آن را بنا بر احوط، و در ترتيب و طمأنينۀ آن تأمّل و احتياط است.
و احوط در صلوات بر آل كه قضا مى شود، اعادۀ صلوات بر نبى - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - است؛ و همچنين ذكرى كه دلالت آن با ذكر سابق تمام مى شود؛ پس در سجود اخير و تشهد اخير، رعايت سهو بودن سلام و مخرِج بودنِ آن را احتياطاً مى نمايد، و احتياط در فعل سجود سهو است براى متدارك بعد از تذكّر و آنچه به جا آورده قبل از
..........
=============
شرح:
تذكّر؛ و همچنين است احوط، نسيان صلوات بر نبىّ و آل - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - يا خصوص آل - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - بعد از سلام، و در حكم نسيان تشهد است و در تدارك سجده يا تشهد بعد از سلام و بعد از فصل به منافى است؛ و فوت يقينى محل سجدتين؛ به تحقّق ركوع ركعت بعدى است كه در هر دو صورت، نماز باطل است.
فراموشى سلام
و اگر فراموش كرد سلام نماز را، پس تا منافى عمدى و سهوى حاصل نشده، تدارك مى كند و بعد از تذكّرْ سلام مى گويد و نمازش صحيح است؛ وگرنه باطل است؛ و همچنين است هر چه تدارك مى شود به عنوان فصل طويل يا انتفاى شرايط، تأمل است، احوط تدارك به نحو صحيح و اعادۀ نماز است.
تدارك تشهد و يك سجده
و از بيان سابق ظاهر شد وجوب قضاى سجده يا تشهد در صورت نسيان در غير ركعتِ اخيره و تشهد اخير با عدم تذكّر مگر بعد از ركوع ركعت لاحقه؛ و اين كه بعد از قضاى آنها بعد از سلام نماز، دو سجدۀ سهو براى هر يك از اينها كه فراموش شده، موافق مشهور و احتياط است؛ و اگر دو سجده از دو ركعت فراموش شده، دو سجدۀ قضا مى شود و براى هر يك سجده، دو سجدۀ سهو به جا آورده مى شود.
و از واجبات فوت شدۀ سهوى كه مبطِل نباشد و بعد از نماز قضا مى شود، چيزى غير از سجود و تشهد نيست آن هم با تفصيلى كه گذشت در سجود و تشهد غير ركعت اخيره و يا از ركعت اخيره.
و اگر بعد از محل تدارك، معتقدِ ترك سجود يا تشهد شد نسياناً و بعد از سلام، شكّ در فعل آنها نمود، اظهر عدم وجوب قضاى آنها است اگر چه احوط است؛ و
ج. هرگاه ركن است و داخل در ركن ديگر نشده، برگردد او را به جا آورد؛ (1) و اگر داخل در ركن شده، نمازش باطل است، و همچنين در صورت زياد كردن ركن مطلقا.
و اگر غير ركن باشد و محلّش باقى است، برگردد و آن را به جا آورد، نمازش صحيح است؛ (2) و اگر از محلّش گذشته است ضرر ندارد. (3)
=============
شرح:
اگر يقين به فعلْ حاصل كرد، چيزى بر او نيست. و اگر شكّ كرد در اين كه فائت يك سجده بوده يا دو سجده از دو ركعت، بنا بر اقلّ مى گذارد.
وجوب قضاى سجده يا تشهد و ضيق وقت عصر
اگر قضاى سجده يا تشهد در ظهر واجب شد و وقت عصر مضيّق شد پس اگر ادراك يك ركعت عصر مى كند، احوط تقديم قضا است؛ وگرنه احوط فعل عصر و تأخير قضا و اعادۀ اصل ظهر است، و همچنين در مزاحمت نماز احتياط با وقت عصر.
فراموشى اذكار ركوع يا سجود
و اذكار ركوع يا سجود را اگر فراموش كرد و بعد از رفع رأس، متذكّر شد، نماز صحيح است و احتياطاً سجدۀ سهو براى نقص واجب به جا مى آورد؛ و اگر قبل از رفع رأس، متذكّر شد كه اذكار بدون طمأنينه ادا شده نسياناً، احوط اعادۀ ذكر است به قصد قربت در مقابل جزئيّت؛ و همچنين اخلال به وضع يكى از مساجد سهواً در حال ذكر.
محل فوت ركوع
و چنانچه اشاره شد فوت يقينى محلّ ركوع منسى به تحقّق سجدۀ ثانيه، بقاى محل بعد از سلام يا قبل از آن [است] كه اگر منافى محقّق شد قابل تدارك نيست و نماز باطل مى شود.
(1). و براى زيادتى هاى سهويّه، بعد از نماز، سجود سهو اگر چه احتياطى باشد به جا آورد.
(2). با سجود سهو چنانچه گذشت.
(3). اگر چيزى باشد كه قضا دارد، به جا آورد، و براى زيادتى و نقيصه كه باشد، سجود
سجدۀ سهو
س. سجدۀ سهو در چه [مواردى] واجب است؟ (1)
=============
شرح:
سهو به جا آورد اگر چه احتياطى باشد.
(1). واجب است دو سجدۀ سهو، بعد از نماز براى كلام سهوى در نماز؛ و براى سلام در غير محلّش؛ و براى شك بين چهار و پنج بعد از اكمال ركعت؛ و امّا قبل از آن با تصحيح نماز به صورت شك مذكور، پس محلّ تأمّل و احتياط است.
و بين سادسه و خامسه قبل از ركوع، احوط تعدّد سجود است يعنى براى قيام بيجا و براى شك تأويلى.
و احوط وجوب سجود سهو است براى هر زيادتى سهويّه و هر نقصان سهوى، و از اين قبيل است: علم اجمالى به تحقّق زياده يا نقصان كه مستلزمِ علمِ به موجب سجود سهو است.
و امّا شك در زياده يا شك در نقصان، پس اظهر عدم وجوب سجود سهو است.
اظهر وحدتِ سجود سهو است براى سلام بى جا اگر چه به جميعِ صيغه هاى آن باشد، به عنوان سلام كه مخرج آن، يكى است.
و امّا به عنوان كلام: پس با صدق كلام آدمى، تابعِ وحدت و تعدّد آن است، چنانكه مذكور خواهد شد، و همچنين تسبيحات اربعه در غير محلّ بنا بر ايجاب به عنوان كلام يا زيادتى سهويّه؛ پس در نقصِ سهوىِ تسبيحات، يك سجود سهو است، و در زيادتى سهويّۀ تسبيحات و سلام، يكى متيقّن و بقيّه احتياط است، و در زيادتى هر كدام از حمد و سوره و قنوت، يك سجود سهو، لازم است مادام [كه] در اثناى هر كدام، تذكّر و نسيان نباشد.
..........
=============
شرح:
لزوم سجود سهو براى زيادتيهاى مذكوره، مبنى بر احتياط است.
نقص مندوبات سهواً، سجود سهو ندارد و زيادۀ مندوبات سهواً، در صورتى كه عمداً مبطل نباشد، محلّ اشكال است، [و] اظهر عدم وجوب به عنوان زيادۀ سهويّه است.
فرق تدارك سهو در اثناى نماز و بعد از آن
و آنچه در نماز، از سهو، متدارك بشود و زيادتى حاصل نشود، سجود سهو براى آن لازم نمى شود؛ به خلاف تدارك بعد از نماز؛ پس واجب است - بنا بر احوط - براى تشهد و سجده فراموش شده، و همچنين در صورت تبيّنِ نقص و احتياج، بعد از نماز احتياط، يا قبل از آن و بعد از نماز اگر متبيّن شد نقص بنا بر صحّت اين نماز هم با احتياط متأخّر، احتياط در اين صورتها سجود سهو است.
ميزان در وجوب سجدۀ سهو به واسطۀ زيادتى
و زيادتىِ موجب سجود سهو، وقتى صادق است كه تكرارِ در بعض اجزاى واجبۀ نماز را، به عنوان صلاتيّت به جا آورد.
محل سجدۀ سهو
و محلّ سجدتين سهو، بعد از سلامِ نماز است بنا بر اقوى، چه از زياده باشد يا از نقصان يا غير اينها، و صورت سجود سهو بعد از نيّت [است] كه در آن، تعيين سبب - در صورت تعدّد - لازم نيست، و همچنين در صورت وحدت، نيّتِ خلاف سهواً، مضرّ نيست.
تعدّد اسباب سجدۀ سهو
و احوط عدم تداخل اسباب متعدّدۀ آن است، و بنا بر عدم تداخل، در نسيان ابعاض
..........
=============
شرح:
متفرّقه قرائت، سجود سهو، متعدّد مى شود با تخلل تذكّر در اثنا، به خلاف نسيان قرائت تماماً مستمرّاً كه يك سجود سهو، لازم مى شود.
و احوط تعدّد سجود است براى حمد و سورۀ فراموش شده و اظهر بنا بر عدم تداخل، [سجود] متعدّد است در صورت استمرار سهو از قرائت در تمام ركعات.
و مجرّد استمرار به سهو با تعدّدِ متعلّقِ آن، مانع از تعدّد سجود نيست؛ پس با تخلّلِ اجزاى نماز در ضمن كلامهاى سهوى، يا فصلِ موجبِ مغايرت و تعدّد عرفى در صورت اختلاف، موضوع كلامِ واحدِ سهوى نيست بنا بر اظهر در اوّل و احوط در دوّم.
شكّ در موجب سجدۀ سهو
و با شك در موجب، لازم نيست سجود سهو.
و با شك در فعل با علم به وجوب، لازم است اتيان آن، و با شك در عددِ واجب، بنا بر اقلّ مى گذارد. و ساير فروع از شك و سهو در زيادتى يا نقيصه در سجود سهو، مذكور در نفى سهو در سهو شد.
تقديم نماز احتياط و اجزاى منسيّه بر سجدۀ سهو
و اظهر، تقديم اجزاى منسيّه است بر سجود سهو، اگر چه براى غير اينها و اسبقِ از آنها باشد؛ و احوط، رعايت اسبق است در نيّت در هر يك از اجزاى منسيّه و اسباب سجود.
و اظهر تقديم ركعات احتياط است بر سجود؛ و در تقديم آنها بر قضاى اَجزا، تأمّل است؛ و احوط با تقديم يا تأخير، اعادۀ نماز است.
عدم توقيت در سجدۀ سهو
اظهر عدم توقيت است در سجود سهو؛ و فوريّت، لازمِ اعمِّ از توقيت است، پس نيّت
..........
=============
شرح:
ادا و قضا در آن، محلّ ندارد، و بر فرض محلّ، تابعِ اصل نماز است در لزوم نيّت ادا و قضا، و در وقت نماز، نيّت ادا مى شود و بعد از خروج وقت، نيّت قضا مى شود.
نيّت و تكبير و وضع اعضاى سبعه در سجدۀ سهو
و محلّ نيّتِ سجود سهو بنا بر داعى، واضح است؛ و بنا بر اخطار، مقارنتِ عرفيّه رعايت مى شود در آن؛ پس جايز است در حال تكبير، اگر چه مستحبّ باشد و [نيز] در حال هوىّ، و احوط عدم اكتفا به نيّت بعد از وضع جبهه در مسجد است.
و «تكبير» براى سجود سهو، واجب نيست، و در استحبابش براى غير امامِ قاصدِ اعلام، تأمّل است، مگر آن كه به رجاى مطلوبيّت از طريق فتواى «شيخ» و بعض متأخّرين، بگويد.
و امّا «وضع اعضاى سبعه» در مساجد و وضع جبهه به ما يصح السجود عليه و جلوس بين سجدتين و طمأنينۀ در آنها و در مابين آنها و طهارت و ستر و استقبال، پس احوط رعايت آنها است در سجود سهو.
لزوم تشهد و سجده و ذكر در سجدۀ سهو
و اظهر چنانچه مشهور است، وجوبِ تشهّدِ خفيف است بعد از دو سجدۀ سهو، و مراد از خفيف: مجرد «شهادتين و صلوات بر نبى و آل - عليهم السلام - است.
و اظهر وجوب تسليم است بعد از تشهد خفيف، و احوط اختيار خصوص صيغه «السلام عليكم» است و در ضميمۀ «و رحمة اللّٰه و بركاته» آنچه مختار در صيغۀ اخيرۀ نماز است، رعايت مى شود.
و احوط وجوب ذكر است در دو سجده به صورت مأثوره كه مخيّر است بعد از «بسم اللّٰه و باللّٰه» بين صلوات و سلام بر نبى - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - به عبارت «السلام
ج. به جهت كلام بى جا سهواً، يا به گمان به هم رساندنِ اين كه از نماز بيرون رفته است، و سلام بى جا سهواً؛ و تشهد فراموش شده؛ و سجدۀ فراموش شده على الاحوط؛ و براى قيام بى جا على الاحوط، بلكه به جهت هر زيادة و نقيصه غير از اجزاى مستحبّه على الاحوط استحباباً؛ (1) و در شك چهار و پنج بعد از اكمال سجدتين.
س. هرگاه در اثناى نماز، تكلّم بيجا، يا سلام بيجا، يا غير اينها، سهواً متعدّد اتّفاق افتاد، تعدّد سجدۀ سهو لازم است يا نه؟
ج. بلى تعدّد در سجدۀ سهو، لازم است. (2)
=============
شرح:
عليك ايّها النّبى و رحمة اللّٰه و بركاته»؛ و در اوّل يعنى صلوات، مى تواند بگويد: «اللّهم صلّ علىٰ محمّد و آل محمّد» و مى تواند بگويد: «و صلّى اللّٰه علىٰ محمّد و آل محمّد»، و احوط ترك زيادتى «واو» است در سلام، مثل ترك آن در صيغۀ اوّل از صلوات.
حكم فوريت و نيز ترك سجدۀ سهو
و وجوب سجود سهو، به نحو فوريّت است بنا بر احوط، و تحصيل طهارت و ستر، منافى فوريّت نيست فى الجمله، و احوط تكرار است به جهت رعايت احتمالِ عدم شرطيّت.
و صحّت نماز، مشروط به فعل سجود سهو نيست.
و اگر بالكليّه عمداً و سهواً ترك شد تا آخر عمر، قضاى نماز از ميّت لازم نيست.
و اگر سهواً يا عمداً ترك شد، لازم است در حين تذكّر و انقياد به جا آورده شود و فوريّت رعايت مى شود در حين تذكّر يا انقياد، مثل رعايتش بعد از نماز به نحو مذكور، و اللّٰه العالم.
(1). بلكه ترك نشود.
(2). بنا بر احوط.
س. ترتيب، در ميان سجدۀ سهو هست يا نه؟
ج. ترتيبى در سجود سهو نيست به ترتيب اسباب آن بنا بر اقوى؛ (1) امّا ترتيب مابين سجده و اجزاى فراموش شده از ركعات احتياطيّه: پس بر اين قرار است كه: سجدۀ سهو را مؤخّرِ از آنها نمايد و احوط لزوماً، تأخير (2) اجزاى فراموش شده، از ركعات احتياط است اگر چه در فوات، مقدّم باشد؛ و اقوى، تخيير است.
و اقوى عدم وجوب تعيين اسباب سجود سهو است در وقت اتيان سجدۀ سهو.
س. كيفيّت دو سجدۀ سهو را بيان نماييد.
ج. كيفيّت دو سجدۀ سهو، آن است كه نيّت كند كه دو سجده مى كنم از براى آنچه به عمل آورده ام از زيادتى و كمى در نماز به آن نحوى كه واقع شده است قربةً إلى اللّٰه.
و احوط آن كه (3) قصد وجوب را زياد نمايد بر آنچه ذكر شده و برود به سجود و احوط تعيّن ذكر آتى (4) است در آن؛ و آن اين است: «بسم اللّٰه و باللّٰه السّلام عليك ايّها النبى و رحمة اللّٰه و بركاته»، يا آن كه جمع كند بين «اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و بين «و صلّى اللّٰه على محمّد و آل محمّد» و سر بردارد و بنشيند باز برود به سجده و صيغۀ مذكور را بخواند و بعد از سر برداشتن از سجده دوّم، تشهد را تمام بخواند، مثل تشهّدِ نماز و يك سلام دهد مثل «السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته»، لكن احوط
=============
شرح:
(1). احتياط در رعايت ترتيب اسباب در نيّت ترك نشود.
(2). و اگر بعد مبيّن شد تماميّت، اعاده شود نماز احتياطاً بعد از قضاى جزء فراموش شده؛ و اقوائيّت تأخير، محلّ تأمّل است.
(3). كافى است قصد امر فعلى.
(4). گذشت بيان واجبات آن اگر چه به نحو احتياط باشد، در تعليقه، از اوّل سجود تا سلام آن، پس ملاحظه و رعايت شود.
خواندن آنچه زايد بر شهادت بر وحدانيّت و بر رسالت است، به قصد قربت مطلقه.
س. اگر كسى بعد از نماز فراموش كرد سجدۀ سهو را، تكليف چيست؟
ج. هر وقت به خاطرش آمد، به جا آورد و اگر در بين نماز به يادش (1) آمد، بعد از نماز، اتيان به آن نمايد و اگر وضو نداشته باشد احتياطاً وضو بگيرد، آن وقت اتيان به سجدۀ سهو نمايد.
س. اگر كسى شكيّات و سهويّات و ظنيّات و منافيات و سجدۀ سهو را نداند و هيچ كدام در نمازش اتفاق نيفتد، نمازش چه صورت دارد؟
ج. صحيح است نمازش، لكن تحصيل آنها واجب است و اگر عمداً ترك كند، فاسق است. (2)
=============
شرح:
(1). يعنى نمازى كه قطع آن جايز نيست؛ و در آن رعايت فوريّت عرفيّه مى نمايد بنا بر احوط.
(2). با اصرار بنا بر احوط.
فصل نهم
نماز آيات (1)
=============
شرح:
(1). واجب است «نماز آيات» براى «كسوف آفتاب» و «خسوف ماه»، تمام آنها يا بعض آنها.
و اظهر دوران حكمِ كسوفِ به غير حايل شدنِ زمين - مثل بعض كواكب يا نحو آنها - مدارِ مخوّفِ نوعى بودن آيت است با خصوصيّت مختارۀ در آن در وجوب نماز آيات، و همچنين كسوف بعض كواكب به بعض ديگر غير آفتاب و ماه.
و اگر اِخبار كرد منجِّم به كسوف يا مدّت آن، پس قطعِ استصحابِ در هر دو مقام، موقوف به اتّفاق ايشان كه اطمينان از آن حاصل شود، يا بيّنۀ عادلۀ از ايشان است، و براى خودشان، علم و اطمينانِ حاصلِ از محاسبات، كافى است در عمل.
و همچنين واجب است نماز آيات براى مخوِّفات نوعيّه از آيات، چه آسمانى باشند چه زمينى، مثل «زلزله» و «خسف» و «باد تندِ تاريك كننده» و «صاعقۀ مخوِّفۀ نوع» و «صيحۀ مخوِّفۀ نوع» و آتشهاى ظاهر در آسمان و غير اينها از آيات مخوّفات نوعيّه غير اختياريّه بشر بنا بر اظهر.
راه اثبات موجِب نماز آيات
ثابت مى شود آيتى كه موجب نماز است، به «علم» و به «شهادت عدلين» و به «ظنّ اطمينانى» اگر چه حاصل شود از قول صادقِ از اهل خبره؛ و در عدل واحد، تأمل است.
..........
=============
شرح:
و اگر جماعتى يا شاهدَين اِخبار به كسوف كردند [و] علم به صدق آنها در اوّل و به عدالت در دوّم پيدا نشد، بعد معلوم شد مجهول، اظهر لحوق به جهل موضوعى است در تفصيل بين احتراق تمام و بعض، اگر چه احتياط در فعل است.
وقت نماز خسوف و كسوف
وقت نماز خسوف و كسوف، از ابتداى انخساف يا انكساف است، تا منجلى شدن آنها، و احوط ترك نيّت ادا است بعد از شروع در انجلاء تا تمام آن. و با عدم وسعت وقت براى اخفِّ نماز، واجب نيست نماز بنا بر توقيت مشهور؛ و احوط ملاحظۀ ابتداى انكساف تا انتهاى انجلاء است در اين حدِّ وسعت، لكن در موقّت بودن نماز كسوفين، تأمّل است.
و اگر وقت، واسع بود و لكن تأخير انداخت عمداً يا براى عذرى تا آن كه مقدار يك ركعت بيش باقى نماند، به جا مى آورد اداءً در ما قبل شروع در انجلاء، و بدون نيّت ادا در مابقى با مجموع.
و همچنين احوط، به جا آوردن بدون نيّت ادا است بعد از شروع در انجلاء اگر چه قبل، جاهل بود و تمام قرص پنهان نشده بود.
«زلزله» و «صاعقه» و نحو اينها از مخوّفات نوعيّه، از اسباب هستند نه موقّت، و نماز بعد از اينها، تا آخر عمر، ادا محسوب مى شود، اگر چه فوراً واجب است.
علم به سبب نماز آيات، بعد از تحقّق
اگر كسى عالِم به كسوفين نبود، مگر بعد از گذشتن وقت، كه شروع يا تمام انجلاء است، پس اگر قُرص را دانست كه تماماً كسوف كرده، قضا بر او لازم است، وگرنه لازم نيست؛ و همچنين اگر وقتى دانست كه قابل و وسيع براى اخفّ نماز نيست بنا بر توقيت.
..........
=============
شرح:
و اما در غير كسوفين از آيات، مثل «زلزله» و «صيحۀ آسمانى»، پس اظهر و احوط، وجوب قضا است، اگر چه عالم در حين حادثه، به وقوع آن نباشد، بلى اظهر اختصاص وجوب در آيات، به مكان هر مصلّى است، نه اعمّ، اگر چه از توابعِ هم و مسمّى به يك اسم باشند.
در صورت علم و ترك براى عذر - از نسيان و غير - يا غير عذر، احوط قضا است در جميع آيات و در كسوفين مطلقا - يعنى بدون تفصيل متقدّم در آنها - به معنى فعل بعد از علم و ارادۀ امتثال، و مثل آن است كسى كه بداند آن را كه به جا آورده بود، فاسد بوده است.
شك در نماز آيات
«نماز آيات» دو ركعت است، و ركوعات متعدّده، افعالِ متعدّدۀ هر يك ركعت هستند، و شك در آنها، شك در فعل است اگر چه جزءِ ركنى است، نه [شك] در ركعت؛ و اطلاق ده ركعت از روى عنايت، صحيح است؛
و همچنين تعدّد قنوت، مستلزمِ تعدّدِ ركعت نيست؛ پس با نسيان يكى از ركوعها به نحوى كه قابل تدارك نباشند، نماز باطل مى شود، بدون فرقى بين ركوع خامس و عاشر و غير اينها؛ و همچنين با زيادتى يك ركوع عمداً يا سهواً، نماز باطل مى شود.
و همچنين قيام متّصل به ركوع به نحوى كه در يوميّه مذكور است، در هر ركوعى از ركوعهاى دهگانه، رعايت مى شود به نحو متقدّم در يوميّه.
و آنچه را كه محلّ تدارك او باقى است، تدارك مى نمايد؛ و با شك و عدم دخول در فعل آخر، تداركِ ركوعِ مشكوك مى نمايد.
و در قضاى آنچه قضا مى شود، متّحد است با يوميّه؛ و با شك در يك ركعت يا دو ركعت، باطل مى شود نماز، چون كه دو ركعتى است؛ و از اين قبيل است شك در اين
..........
=============
شرح:
كه اين ركوع، خامس است يا سادس.
كيفيّت نماز آيات
و كيفيّت نماز آيات كه اتّفاق بر صحّت آن است [اين است كه] هر يك ركعت را به اين ترتيب به جا مى آورد: بعد از حمد، سوره بخواند و به ركوع برود؛ پس اگر سوره را تمام كرده بوده، حمد را اعاده نمايد و سوره بخواند تماماً يا بعضاً، اگر چه تكرار همان سورۀ اوّل باشد، وگرنه از موضع قطع، شروع نمايد و هكذا تا پنج ركوع را با حمد و سوره كه اقلّ آن يك حمد و يك مقدار از يك سوره كه تكميل آن با ترتيب خود سوره قبل از ركوع پنجم مى شود، بنمايد.
و بايد در هر ركعتى، يك سوره تكميل شود و تكميلِ ازيدِ از يك سوره اگر شروع در آن كرده، موافق احتياط است؛ و همچنين در ركعت دوم؛ و هرگاه سوره را اتمام نكرده، اعادۀ قرائتِ [حمد] لازم نيست، بلكه به قصد جزئيّت و توظيف، جايز نيست.
تبعيض سوره
و فرقى بين قرائت يك آيۀ كوچك و زيادتر در صورت تبعيض نيست، بلى هر سوره را كه بعضِ آن را بخواند، بايد اتمام نمايد آن را در ما قبل ركوع اخير، بنا بر آنچه گذشت در وجوب سورۀ كامله بعد از حمد در هر ركعتى.
قِران
و اظهر جريان حكم «قِران» در هر يك [از] قيام قبل از ركوع واحد، در اين نماز است، و امّا در مجموعِ پنج ركوع، جايز است پنج سوره و يك سوره و مابين اينها به نحو مذكور؛ بلكه اگر قِران، مخصوص به دو سوره كامله است، در هر قيامى بيش از يك سوره - يعنى يك سوره و چيزى از سورۀ ديگر - جايز است.
..........
=============
شرح:
و آنچه از مختصّات اين نماز است، زيادتى ركوع و حمد و سوره و تبعيض سوره و زيادتى قنوت است، چنانچه مذكور شده و خواهد شد، ان شاء اللّٰه.
جماعت در نماز آيات
و «جماعت» در اين نماز، مستحبّ است و «فرادىٰ» هم جايز است، مثل يوميّه غير جمعه. و فرقى در اصل استحباب [جماعت] در كسوفين، بين استيعاب و غير آن، نيست؛ و امام جز قرائت ها را، متحمّل از مأموم نيست، مثل يوميّه.
اشكالى نيست در ادراك جماعت، در صورت لحوق مأموم به امام، در ركوع اوّلِ ركعت اوّل، يا ركعت دوّم؛ و بر تقدير ثانى، منفرد مى شود بعد از سلامِ امام و اتمام مى نمايد نماز خود را فرادىٰ، و محتمل است جواز ائتمام در غير اين صورت، لكن موافق احتياط، محافظت بر يكى از اين دو صورت است.
مستحبّات نماز آيات
و مستحبّ است اطالۀ نماز به قدر كسوفين، يا اشتغال به دعا بعد از نماز تا انجلاء تامّ؛ و اين كه اگر فارغ شد قبل از انجلاء، اعاده نمايد نماز را؛ و اين كه اطاله نمايد ركوع و سجود و قنوت را، به قدر قرائت به قصد قربت؛ و در قرائت، سوره هاى طويله را اختيار نمايد با وسعت وقت براى مذكورات؛ و اين كه تكبير بگويد بعد از رفع رأس از ركوعها، مگر در ركوع خامس و عاشر كه مى گويد: «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه» و اين تكبيرها زايد بر تكبير براى هر ركوعى از ده ركوع است؛ و همچنين رفع يدين در حال تكبيرات، مستحبّ است؛ و اين كه قنوت نمايد قبل از ركوعهاى زوج، مثل دوّم و چهارم و مى تواند اكتفا نمايد به قنوت قبل از خامس و عاشر و بخصوص قنوت قبل از عاشر؛ و مستحبّ است جهر به قرائت حتّى در كسوف آفتاب.
..........
=============
شرح:
تزاحم وقت نماز فريضه و آيات
اگر وقت هر كدام از فريضۀ يوميّه و نماز كسوف - مثلاً - موسّع باشد، مى تواند ابتداى به هر كدام نمايد. و اگر خوفِ فوتِ وقتِ اجزاى فريضۀ يوميّه دارد، ابتدا به يوميّه نمايد؛ و اگر در اثناى نماز كسوف، خائفِ فوتِ وقت اجزاى يوميّه باشد، قطع مى نمايد و مشغول يوميّه مى شود و بعد، اتمام مى نمايد نماز كسوف را از آنجا كه قطع كرده بود؛ و در جريان اين حكم در وقت فضيلت به نحو جواز، نه وجوب، تأمّل است.
اگر وقت يكى مضيّق باشد
اگر وقت يكى از آن دو، مضيّق است، واجب است تقديم مضيّق بر موسّع؛ و احتياط در تركِ قطع است براى ادراك فضيلت يوميّه در تقدير احتمال سببيّت در مقابل توقيت در كسوفين. و احوط ترك شروع در نماز كسوف است در صورت ضيق وقت يوميّه از اتمام نماز كسوف براى اينكه تا وقت فوت اجزاى يوميّه، قطع نمايد كسوف را و اتمام نمايد يوميّه را و اعاده نمايد كسوف را از محلّ قطع با وسعت وقت آن چنانچه فرض شده است.
اگر هر دو مضيّق باشند
و اگر هر دو، مضيّق بودند، تقديم مى نمايد يوميّه را، و اگر بعد از اتمام نماز كسوف، ادراك مى نمايد يك ركعت يوميّه را، احتمالِ تخيير دارد، و احوط شروع در يوميّه است؛ و با شروع در كسوف، اتمام آن و شروع در يوميّه بعد از آن احوط است، و اللّٰه العالم.
اتحاد نماز كسوفين با ديگر نمازهاى آيات در دوران
و آنچه مذكور شد در نماز كسوفين، جارى است در «زلزله» و ساير آيات با يوميّه
..........
=============
شرح:
بالنّسبه به مزاحمت فوريّت واجبۀ در آنها در صورت تقديم يوميّه و تخيير بين آنها و غير، اگر چه توسعۀ در نماز كسوف، به معنى امكان جمع بين يوميّه و نماز كسوف، در حال تحقّق كسوف است؛ و در غير آن، به معنى جمع بين يوميّه و مرتبه اى از مراتب فوريّت لازمه در نماز آيات است، يا فوت مرتبۀ ديگر اگر مؤخّر شد از يوميّه؛ پس در صورت عدم تضيّقِ يوميّه رأساً لازم است رعايت جميع مراتب فوريّت در آيات. و از آن جمله است «نماز كسوف» بعد از «كسوف» در تقدير فوريّتِ قضا، وگرنه تقديم يوميّه در يك ركعت و تخيير در مازاد با نماز آيات به تفصيل مقدّم در صورت شروع و عدم در نماز كسوف، در احتياط در آنها [است].
و در تزاحمِ احتياطها اگر تقديم كرد رعايت احتياط را در يوميّه و بعداً غير را به قصد امر فعلى به جا آورد، منتهى به برائت ذمّه از هر دو به حسب وضع خواهد بود.
تزاحم نماز آيات با سعى براى وقوف عرفات
و در تزاحم بين نماز كسوف و آيات و بين سعى براى وقوفِ لازم در «عرفات» يا «مشعر»، احوط تقديم وقوف است حتى در غير مسمّىٰ از مقدار واجب از آنها در صورت عدم امكان جمع اگر چه به نماز در حال مشى و ركوب باشد. و اظهر عدم فرق بين غير موقّت يقينى - مثل «زلزله» - و «كسوفين» است در آنچه ذكر شد در مزاحمت با وقوف واجب.
بعضى ديگر از موارد تزاحم
و اگر تعارضِ بين آيات كه نماز آنها واجب است، يا بين نماز آيات و مثل نافلۀ منذوره است، پس با عدم تضيّقِ غيرِ نماز آيات، فوراً نماز آيات را به جا مى آورد، و با تعدّد، احوط تقديم نماز به سبب سابق است؛ و با تضيّق، تقديم مضيّق مى نمايد، و قطع و
..........
=============
شرح:
بناى ثابت در يوميّه در سابق در صورت اشتغال به غير نافلۀ منذوره جريان آن در نافلۀ منذوره محلّ تأمّل است. و در تزاحم نماز آيات و نماز عيد، اوّلى مقدم است در تقدير استحباب دوّمى، وگرنه، مثل يوميّه است، و خطبه مستحبّ است، چنانچه گذشت.
اشتغال به آيات با تكليف به نماز يوميه و حكم قضا و فروع ديگر
و در صورت وجوب تقديم فريضه براى ضيق وقت يا اهميّت آن، اگر مشغول به مزاحم از نماز آيات شد اظهر صحّت آن نماز است.
و اگر مشغول به حاضرۀ يوميّه شد در حال ضيق وقت، و در اثنا منجلى شد «كسوف» يا «خسوف»: پس اگر تفريط در تأخير نماز كسوف نموده است، قضا واجب است در صورت استيعاب و عدم آن.
و اگر تفريط نكرده باشد، اظهر عدم وجوب قضا است، چه آن كه معذور بوده در تأخير يوميّه يا نه، عالم به كسوف بوده يا نه؛ بلى اگر عالم به كسوف نبوده و احتراقِ تمامِ قرص نشده، عدم وجوب قضا، بى اشكال است.
و در اطلاق حكم با تفريط در تأخير حاضره و حصول احتراق تمام قرص، تأمّل است.
و اقرب لحوق ناسى، به غير مفرّط است؛ و همچنين حايض در وقت كسوف، قضا بر او نيست؛ و در لحوق كافر اگر مسلمان شود در وقت ضيق، تأمّل است؛ و اظهر جَبّ اسلام است در فرض عدم تفريط به غير كفر؛ و در ساير مواردِ عذرِ متقدّمه، احتياطاً قضا، ترك نشود لزوماً، و همچنين اگر غير موقّت، مصادف «حيض» باشد، احوط فعل آن است بعد از طُهر از حيض.
رفع مانع در فرض غير موقّتات
و اظهر در غير موقّتات، يعنى اسباب مثل زلزله، وجوب فعل است بعد از ارتفاع مانع،
..........
=============
شرح:
مثل «حيض»، با وجود مقتضى، نه مثل «جنون» و «صغر» در حال تحقّق سبب.
اناطۀ صحت آيات به ثبوت تكليف
در هر موردى كه تكليف به صلات كسوف نباشد اگر چه مترتّب بر ترك اهمّ باشد، صحيح واقع نمى شود، به خلاف صورت ثبوت تكليف اگر چه مترتّب باشد.
اجتماع چند نماز آيات
اگر آياتى مجتمع باشند، پس اگر همه موقّت باشند - احتمالاً يا يقيناً - و مثل هم باشند در توقيت و وقت باقى باشد، مخيّر است در تقديم؛ وگرنه خصوصِ موقّتِ يقينى يا احتمالى را اگر چه به نحو احتياط باشد، مقدّم مى دارد.
و اگر هيچ كدام موقّت نيست، مخيّر است در تقديم. و در صورت توقيتِ بيش از يكى، رعايت يقين به توقيت و بقاى وقت مى نمايد. و در صورت تساوى، مخيّر است و غير موقّت را قضاى آن را به جا مى آورد اگر چه در ابتدا، تمكّن از جمع نداشته، بلكه فوت شدۀ از يكى از دو موقّت كه تمكّن از اداى بيش از يكى داشته است، احوط قضاى آن است.
تزاحم نماز آيات با نماز شب
در صورت عدم وسعت وقت مگر براى «نماز كسوف» يا «نماز شب»، نماز كسوف مقدّم است و نماز شب، قضا مى شود؛ و اگر مشغول به نافله شد، معصيت كرده و صحيح است، و نماز كسوف قضا مى شود، چنانچه گذشت.
و در صورت وسعتِ وقت براى هر دو، تقديم هر كدام، مانع وضعى ندارد هر وقت نماز كسوف خوانده شد و ادا واقع شد، اگر چه مخالفت فوريّت نموده باشد.
اتحاد نماز كسوف با يوميّه در مسأله مشى
نماز كسوف، مثل يوميّه است در اين كه، اختياراً بر دابّه و ماشياً به جا آورده نمى شود و با ضرورت و عذر، مانعى ندارد.
س. كيفيّت نماز آيات و سبب آن را بيان فرماييد.
ج. بدان كه سبب [نماز] آيات عبارت از گرفتن آفتاب و ماه است، چه تمام قرص آنها گرفته شود و چه بعض آنها، از آن خوف حاصل بشود يا نه؛ و «زلزله» و «بادهاى سياه و سرخ و زرد» بر نحو غير معتاد و تاريكى شديد و صاعقه و علامات مخوِّفه كه در آسمان ظاهر مى شود يا در زمين، چون فرو رفتن آن. و مدار در خوف، (1) بر اغلب ناس است و نترسيدن نادرى از ايشان، مناط حكم نيست.
س. نماز خسوف و كسوف تا چه وقت، ادا مى شود؟
ج. وقت اداى كسوف و خسوف، از اوّل گرفتن قرص تا تمام انجلاء است بنا بر اصحّ و همچنين نماز هر آيتى كه وقت آن وسعت نماز را داشته باشد، پس وقتِ اداى آن نماز، عبارت است از آن وقت.
و احوط در كسوف (2) و خسوف آن است كه پيش از شروع در انجلاء، نيّت قربت ادا نمايد و بعد از شروع در انجلاء و قبل از اتمام انجلاء، نيّت قربت مطلقه بكند؛ و اگر مقدار يك ركعت از وقت را درك نمايد، نماز او ادا است، (3) چنانچه در يوميّه گذشت.
امّا اگر آيت به نوعى باشد كه وقت آن وسعت نماز را نداشته باشد، مثل «زلزله» كه در اغلب اوقات بر اين وجه است و مثل صيحه و رعد و برق شديد، پس واجب است كه مقارن آن، (4) شروع در نماز كند؛ و اگر عصيان نموده [و] مقارن آن به جا نياورده،
=============
شرح:
(1). يعنى در جميع مذكورات غير كسوفين و زلزله.
(2). اين احتياط ترك نشود؛ و همچنين در صور تدارك بعد از اين وقت كه در تعليقه ذكر شد، قصد ادا و قضا ننمايد براى رعايت احتمال عدم توقيت.
(3). بنا بر اقوى در صورت وسعت تمام در واقع وگرنه احوط است.
(4). يعنى به فوريّت.
بايد در غير آن وقت به جا آورد و تا آخر عمر ادا است.
س. نماز آيات چند ركعت است؟
ج. دو ركعت است در هر ركعت پنج ركوع و دو سجود.
و تفصيل آن اين است كه تكبيرة الاحرام بگويد [و] حمد و سوره بخواند و بعد برود به ركوع و ذكر ركوع را بگويد و بعد راست شود و حمد و سوره بخواند و برود به ركوع و ذكر ركوع را بگويد و راست شود و حمد و سوره بخواند و برود به ركوع و راست شود و حمد و سوره بخواند و برود به ركوع و راست شود و حمد و سوره بخواند و برود به ركوع و باز راست شود و برود به سجود و هر دو سجده را به جا آورد (1) و راست شود و شروع به ركعت دوّم كند و همچنان كه در ركعت اوّل مذكور شد ركعت دوم را به جا آورد و بعد تشهد بخواند و سلام بدهد، مثل ساير نمازهاى يوميّه.
س. نماز آيات چند قنوت دارد؟
ج. پنج قنوت، دو قنوت از آن در ركعت اوّل: يكى پيش از ركوع دوّم و يكى پيش از ركوع چهارم. و در ركعت دوّم سه قنوت: يكى پيش از ركوع اوّل و يكى پيش از ركوع سوّم و يكى پيش از ركوع پنجم؛ و اين قنوت ها مستحب است و واجب نيست.
و همچنين مستحب است پيش از هر ركوع و بعد از آن، تكبير گفتن (2) و همچنين مستحبّ است «سمع اللّٰه لمن حمده» گفتن بعد از ركوعِ پنجم در ركعت اوّل و بعد از
=============
شرح:
(1). و جايز است تفريق يك سوره بر پنج ركوع؛ و هر وقت ختم كرد سوره را در قيام بعد از ركوع، قرائت حمد، لازم است و قبل از ركوع اخيرِ هر ركعت، سوره را ختم مى نمايد، بنا بر وجوب سوره كامله در هر ركعت.
(2). در غير خامس و عاشر.
ركوع پنجم در ركعت دوّم.
س. آيا فرقى هست در شكيّات و سهويّات، ميان نماز آيات و يوميّه يا نه؟
ج. فرقى نيست و هر چه در آنجا معتبر است، در اينجا هم معتبر است، مگر در ركوعاتش، مثل اين كه شك مى كند كه آيا چهار ركوع كرده ام يا پنج يا بيشتر [كه] بنا را بر اقلّ مى گذارد (1) و نماز او صحيح است، اگر چه شك در عدد ركعات نيست تا استثنا حقيقى باشد از يوميّه.
=============
شرح:
(1). در صورت عدم دخول در سجود، و با علم بر مى گردد در صورت عدم اتيان به دو سجده.
فصل دهم
نماز جمعه
چنانكه گذشت، «نماز جمعه»، واجب تخييرى است، و با وجود امام وقت - عليه السلام - يا منصوب او براى جمعه يا اعمّ از آن، عينى مى شود با شروط ديگر، و همچنين بنا بر اظهر با وجود فقيه عادل مبسوط اليد.
و نماز «عيدين» (فطر و اضحىٰ) واجب است، به شروط [نماز] جمعه، و واجب نيست با فقد يكى از آن شروط به تفصيل آينده.
فايده: معلوم باشد كه اجماع بر شرطيّت امام - عليه السلام - يا منصوبِ او در وجوب عقد جمعه، قائم و محقّق است، و روايات دالّۀ بر اطلاقِ وجوب، بعضى دالّ بر وجوب سعى و حضور است و آن موقوف بر صحّت جمعه و واجديّت شرط است، و بعضى دالّ بر وجوب عقد است مطلقا، و اين طايفه مقيّدند به آنچه تقييد به عدم خوف مى نمايد، و بعد از اين تقييد و تسلّم ظهور در وجوب عقد نه عدم حرمت، رفع يد از ظهور آنها مى شود به آنچه دلالت دارد بر استحباب در نفس فرض مذكور از روايت «زراره» و برادرش، بلكه اجماع قولى و عملى، قرينه صارفۀ از ظهور در وجوب است، خصوصاً به ملاحظه اين كه روايت ظاهرۀ در وجوب و در عدم وجوب از مستمرِّ بر ترك، [از] مثل «زراره» بوده است.
و امّا اطلاق دليلِ وجوبِ سعى - مثل آيه و نحو آن - پس محكوم به مقيّد است در وجوب عقد و سعى، و به آن اطلاق، در وجوبِ سعى تمسّك نمى شود، مثل وجوب عقد، بلكه لا بدّ است از امام عادل در عقد و سعى وجوباً.
و اگر امامت نبود و عدالت بود، ثابت، جوازِ عقد و سعى است نه وجوب، پس اظهر وجوب تخييرى است، چنانچه مشهور است در عصر غيبت.
و فقاهتِ امام، شرط نيست اگر چه احوط است با امكان، بلى اگر فقيه [عادل]، صاحب قدرت و بسط يد بود، اظهر، وجوب تعيينى است در عقد و سعى، وگرنه وجوب، تخييرى است در هر دو، بر فقيه و غير آن بنا بر اظهر.
فصل يازدهم
نماز عيد
و محل خطبتين در «عيدين»، بعد از نماز عيد است؛ و اظهر استحباب آن است براى امام، و حضور و استماع براى مأمومين در فرضِ وجوبِ نماز عيد و در فرض استحبابِ آن با مناسبتِ مورد؛
و خطبتين به ترتيب خطبۀ جمعه است كه بنا بر احوط عبارت از: حمد و ثنا و شهادتين و وصيّت به تقوا و قرائت سورۀ خفيفه، مى باشد با جلوس بين خطبتين.
و نماز عيد در ساير شروطِ وجوبِ و صحّت و استحباب، با نماز جمعه متّحد است. و از كسانى كه بر آنها واجب نيست، مستحبّ است.
و اظهر استحباب جماعت در نماز عيد است در صورتى كه شرايط وجوب آن مجتمع نباشد، كما اين كه فرادىٰ به جا آوردن مستحبّ است.
و وقت نماز عيدين، مابين طلوع آفتاب تا زوال آن است؛ و مستحبّ است تقديم افطار در فطر بر نماز، چنانكه تقديم مى نمايد زكات فطره را بر نماز عيد.
و در «عيد قربان»، تأخير تضحيه از نماز، مستحبّ است، و همچنين افطار مى نمايد به گوشت قربانى بعد از نماز و تضحيه.
و دور نيست استحباب جماعت در روز بعد از عيد قبل از زوال و بعد از طلوع آن روز در صورت ثبوت عيد بعد از زوال به رجاى مطلوبيّت فعليّه بدون قصد قضا؛ و اظهر عدم وجوب قضا است در صورت وجوب ادا اگر فوت شود به هر سببى، عمد يا غير عمد، با ثبوت يا بدون آن.
و كيفيّت «نماز عيد» اين است كه بعد از تكبيرة الاحرام، حمد و سوره اى بخواند. و فرموده شده در بيانِ افضل اين كه: در ركعت اوّل «اَعْلىٰ» و در ثانيه «غاشيه»، و عكس هم فرموده شده، و فرموده شده در اوّل «اَعْلىٰ» و در دوّم «و الشمس»، و در اوّل «و الشمس» و در دوم «غاشيه»، و به عكس اين هم فرموده شده.
و شايد تخيير بين «و الشمس» و «غاشيه» و «اعلى»، بلكه آنچه معلوم باشد كه شبه دو سورۀ اوّل باشد، جامع بين اقوال و مستندهاى آنها است در عمل به افضل.
پس از سوره، پنج تكبير مى گويد در ركعت اوّل، و بعد از هر تكبير، قنوت مى خواند، و با تكبير بعد از قنوتهاى پنج گانه، ركوع مى رود، و در ركعت دوّم پس از سوره، چهار تكبير و قنوت بعد از هر تكبير، و بعد از اينها تكبيرِ ركوع مى گويد، و احوط محافظت بر تكبيرات نه گانه به طور مذكور و قنوتهاى نه گانه در دو ركعت است.
و اما دعاى مخصوص در قنوت، پس لازم نيست، بلى افضل، اتيانِ به يكى از ادعيۀ مأثورۀ از اهل بيت - عليهم السلام - يا اتيان به جامع بين زيادات مختلفه در ادعيۀ مختلفه به رجاى محبوبيّتِ خاصّه است، و مستحبّ است رفع يدين براى هر يك از تكبيرات مذكوره.
اگر فراموش كرد تكبير يا قنوت را، نمازش صحيح است بنا بر اظهر؛ و اگر بعد از ركوع متذكّر شد، احوط اتيان به قنوت است مثل فريضۀ يوميّه؛ و اگر قبل از وصول به حد راكع متذكّر شد، عود مى كند و به جا مى آورد آنچه را كه فوت شده بود، و اگر سهواً تكبير را بر قرائت مقدّم داشت، اعاده مى نمايد تكبير را.
و اگر شك كند در عدد تكبير يا قنوت، بنا بر اقلّ مى گذارد و به جا مى آورد مشكوك را، و اگر بعداً متذكّرِ به جا آوردن شد، زيادتى مضرّ نيست؛ و اگر در قنوت بود و شك در تكبير كرد، اظهر عدم اعتنا به شك است. و در زيادتى و نقيصۀ سهويّه در اين نماز، سجدۀ سهو نيست اگر چه واجب باشند بنا بر اظهر.
اگر ادراك كرد امام را در ركوع ركعت اُولىٰ، احوط تاخير اقتدا است تا ركعت ثانيۀ امام؛ و اگر ادراك كرد بعض تكبيرات را، احوط ترك اقتدا است در آن ركعت، مگر بداند كه مى تواند بقيّۀ تكبيرات را با قنوتها به جا آورد و ملحق به ركوع امام بشود.
و اگر به گمانِ اوّلِ تكبيرات، اقتدا كرد و بعد معلوم شد كه آخر آنها است مثلاً، و يقين پيدا كرد به عدم لحوق به ركوع امام با اتيان به تكبيرات و قنوتها، اظهر محكوميّت به حكم نرسيدن به قرائت واجبۀ بر مأموم است در يوميّه بر تقدير وجوب تكبيرات و قنوتها، مگر آن كه جماعت و نماز واجب باشد كه احتمال انفراد ساقط است، بلكه امر، داير بين تاخير تا ركعت ثانيه امام اگر در ركعت اوّل تبعيض واقع مى شد، يا اقتدا با اتيان به بقيّه با تمكّن و متابعت امام با عدم تمكّن است، و اظهر، ثانى است.
اگر متمكّن از بعض تكبيرات و قنوتات با لحوق به امام باشد و انفراد واجب نباشد، احوط اتيان به آنچه ممكن است از تكبير و قنوت، نه اتيان به تكبيرات و ترك قنوتها است.
احوط اين است كه در موجبِ سجودِ سهو و قضاى تشهد و سجدۀ فراموش شده،
رعايت مماثلت با يوميّه نمايد، حتّى در مستحبِّ از اين نماز.
و از سنن نماز عيد، ايقاع آن است در صحرا مگر در «مكّه مكرّمه» كه در «مسجد الحرام» به جا آورده مى شود؛ و مقتضاى ادلّه، كفايتِ زير آسمان بودن در عمل به اين استحباب است مطلقا، و در حال ضرورت، مغتفر است.
و متأكّد است سجود بر خودِ زمين در اين نماز؛ و اين كه مؤذّن بگويد: «الصّلاة» سه مرتبه؛ و اين كه امام جماعت با پاى برهنه خارج بشود به سوى محلّ نماز عيد در حالت وقار و سكون نفس؛ و اين كه تناول طعام، قبل از خروج، در «عيد فطر»، و بعد از نماز و تضحيه، در «عيد قربان»، باشد.
و در «عيد فطر» در عقب چهار نماز - از نماز مغرب تا نماز عيد - تكبير آينده را بگويد، و در «عيد قربان» در عقب پانزده فريضه - كه اوّل آنها ظهر روز عيد است - براى اهل «مِنى» و براى غير آنها عقب ده فريضه كه اوّل آنها ظهر عيد است، بگويد.
و روايات در كيفيّتِ تكبير و كميّت آنها در عيدين، مختلف است؛ و عمل به هر كدام از آنها در هر يك از عيدين خوب است و از آن جمله اين ترتيب در فطر كه بگويد بر حسب روايت «سعيد»: «اللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لا إلٰهَ إلّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ وَ للّٰهِ الْحَمْدُ عَلىٰ مٰا هَدَانٰا وَ الحَمْدُ للّٰهِ عَلىٰ مٰا أَبْلانا» و در عقب نماز ظهر هم به رجاى مطلوبيّت بگويد.
و در «عيد قربان» بر حسب روايت «زراره»: «اللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لا إلٰهَ إلّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ أَكْبَرُ، اللّٰه أَكْبَرُ وَ للّٰهِ الحَمْدُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ عَلىٰ مٰا هَدانا، اَللّٰهُ أَكْبَر عَلىٰ ما رَزَقَنا مِنْ بَهيمةِ الْاَنْعٰام».
و مستحبّ است جهر به قرائت در نماز عيدين، و امام غير قرائت را متحمّل از مأموم نيست مثل يوميّه.
و مكروه است - به كراهت عبادت - نوافل عامّه در عيد قبل از نماز و بعد از آن قبل از زوال مگر نافلۀ مخصوصۀ به روز عيد كه به جا آوردن آن به رجاى مطلوبيّت، اَوْلى است، مگر در «مدينه» در «مسجد النبى» كه دو ركعت قبل از خروج براى نماز عيد به جا آورده مى شود براى تحيّت مسجد؛ بلكه عدم كراهت در نوافلِ مسبّبۀ از اسباب خاصّه، بى وجه نيست. و مكروه است در غير ضرورت، خارج شدن براى نماز عيد با سِلاح.
اگر جمع شد عيد و جمعه، مخيّر است مأمومِ در عيد، در حضور نماز جمعه در صورت وجوب جمعه و عيد با عدم اجتماع، و احوط قصر تخيير مذكور است به مأمومى كه مكانش در بلد نماز نباشد، يعنى دور باشد. و مستحبّ است براى امام جماعت - غير [از] امام اصل - عليه السلام - كه اعلم به وظيفۀ خودش است - اعلام مأمومين، و اذن براى كسانى كه دور است منزل ايشان در ترك حضور جمعه.
سزاوار نيست، بلكه مكروه است، نقل منبر به صحرا، بلكه مستحبّ است شبه منبرى همان جا تهيّه نمايند اگر چه چوب نباشد.
در صورت وجوب نماز عيد بر مكلّفى، جايز نيست مسافرت از بلد نماز، بلكه هر سفرى كه مفوِّتِ نماز عيد باشد بعد از طلوع آفتاب، و مكروه است قبل از آن بعد از طلوع فجر، نه قبل از آن؛ لكن هر سفرى كه مفوِّت اين نماز باشد در وقتى كه مكلّف به سعى از آن مكان براى عيد بود، پس سفر به سوى غير عيد در آن وقت - مثل اقامت در آن مكان در آن وقت و عدم سعى - تركِ واجب مقدّمى است كه با ترك ذى المقدّمه عصيان است.
نماز قضا
فصل دوازدهم
نماز قضا (1)
=============
شرح:
(1). از جمله اسبابِ سقوط قضاى نماز، «صغر و عدم بلوغ» است در صورتى كه به مقدار يك ركعت با طهارت - اگر چه اضطراريّه باشد - ادراك ننمايد در وقت.
و از آن جمله «جنون» است هر قسم باشد، مگر آن كه در وقتِ مقدارِ اداى نماز، سالم باشد، كه ادا، واجب و بر تقدير ترك، قضا لازم است.
و آيا فرق است بين غير اختيارى و آنچه به سبب اختيارى - مثل شرب دوايى - باشد؟ محلّ تأمّل است، و احوط قضا است، خصوصاً اگر فعلِ اختيارى، بعد از دخول وقت باشد.
«و اغماى مستوعبِ وقت» و در حاصل به فعل اختيارى، احتياطِ مقدّم در جنون، جارى است.
و «حيض و نفاس» كه به مقدار اداى نماز با طهارت - اگر چه اضطراريّه باشد - پاك نباشد، و در اختيارىِ از آنها، احتياطِ متقدّم جارى است.
و در آخرِ وقت با خالى بودن از مجموعِ اعذار از متقدّمه [در صورت] ادراك يك ركعت با طهارت اگر چه اضطراريّه باشد، واجب است ادا و در تقدير ترك، قضا.
و در اوّل وقت هم تصوير مى شود اگر عالِمِ به طروّ عذر اگر صرف وقت در طهارت مائيّه بنمايد، باشد.
..........
=============
شرح:
و «كفر اصلى» به جميع اقسام آن.
و مسلمانِ معذور به واسطۀ قصور و نحو آن، و مرتدّ همۀ اقسام آن اگر چه فطرى باشد بنا بر اظهر، و محكوم به كفر از مخالفين، بر آنها قضا لازم است.
چنانچه مخالف، بر طبق مذهبش يا مذهب حقّ به جا آورد و قربت متمشّى شد، اظهر سقوط قضا است؛ و اگر به جا آورد و در وقت، مستبصر شد، احوط وجوب اعادۀ آنچه بر خلاف مذهب حقّ به جا آورده است از نماز؛ و بر تقدير ترك، وجوب قضا است. و همچنين قضا لازم نيست بر مخالف اگر مكرّر شد استبصار او بعد از خلاف بنا بر اظهر.
موارد وجوب قضا
و ثابت است وجوب قضاى نماز در يوميّه - غير [از] «جمعه» و «عيدين» - در غير موارد متقدّمه، مثل فوت شدۀ از نماز از روى عمد، يا سهو و غفلت، يا جهل هر قسم باشد، يا نومِ مستوعبِ وقت اگر چه به سبب اختيارى باشد، يا آنچه باطل به جا آورده شود [و] محكوم به اعادۀ در وقت و قضاى در خارج باشد، به واسطه فقد جزئى يا شرطى به نحو غير مغتفر يا در اركان.
و فاقد الطّهورين، مكلّف به اداى نماز نيست اگر چه به اختيار، مفقود نمايد. و احوط، قضاى نماز است در صورت تمكّن، خصوصاً با اختيارِ فقد، و خصوصاً فقدِ اختيارى بعد از دخول وقت؛ و اما فقد اختيارى بعد از تمكّن در وقتِ واسع و ترك در آ ن مقدار، پس وجوب قضاى در آن، ظاهر است.
و در وجوب قضا با اخلال به جزء يا شرط كه به مقتضاى احتياط و قاعدۀ اشتغال، لازم المراعات است و اعاده ثابت است، در آنها تأمّل است، [و] احوط در مطلق صور
..........
=============
شرح:
آن، قضا است.
و با سُكر و مستى اگر چه به سبب اختيارى باشد و داخل جنون و اغما شد، قضا واجب است اگر در تمام وقت باشد يا بعضِ غيرِ وافى به انجام وظيفه؛ وگرنه وجوب قضا، مربوط به سُكر نيست؛ و در سُكر غير اختيارى يا به سبب معذورٌ فيه، اظهر وجوب قضا است.
واجبات موقّته اگر چه منذوره باشد از نمازها، قضاى آنها واجب و مستحبّات موقّته، قضاى آنها مستحبّ است؛ و اگر به سبب مرض فوت شده، مستحبّات تأكد ندارد قضاى آنها.
و اگر قضا نكرد، مستحبّ است صدقه از هر نماز مستحبّ از نمازهاى شبانه روزى به يك «مُدّ» از طعام، و اگر قادر نبود از هر چهار ركعت، وگرنه از نماز شب يك «مُدّ» و از نماز روز يك «مُدّ» كه «يك چارك تبريز» باشد، و قضاى نماز، افضل از صدقۀ مذكوره است.
ترتيب در فوائت
و ترتيب به حسب فوات، در قضاى غير يوميّه نيست، و همچنين در يوميّه با غير يوميّه.
و امّا در فوائت يوميّه، پس مقدّم در فوات، مقدّمِ است در قضا با علم تفصيلى به مقدّم اگر چه در ادا، ترتّب شرعى نداشته باشد بنا بر اظهر و احوط.
و احوط لزوم محافظت بر ترتيب، به ضبط حسابِ مقدّم و مؤخّر است.
و اگر [فوائت]، مضبوط و معلوم و مظنون نشده، اگر چه از تفويت و تقصير در مقدّماتِ آن باشد، اقوى، سقوط اعتبار ترتيب در قضا است در فوائت يوميّه، اگر چه
..........
=============
شرح:
احوط است با عدم استلزام عسر يا تفويت در انجام متيقّن الفوات براى تحصيل يقين به ترتيب در بعض ديگر.
فوت نماز در اماكن تخيير
اگر فوت شد نماز در اماكن تخيير، احوط قصر است در قضا اگر چه در همان مكان به جا آورد.
سرايت احتياط در ادا به قضا
اگر احتياطاً بايد جمع كند در ادا، در قضا هم همان احتياط، جارى است.
اگر در بعض وقت، مسافر و در بعض ديگر حاضر باشد
اگر در بعض وقت، مسافر و در بعض وقت، حاضر است، عبرت در قضا، به فوت فريضه در آخر وقت است بنا بر احوط.
علم اجمالى به وجود قصر و اتمام در فوائت
اگر در ضمن فوائت، قصر و اتمام بود و معيّن نبود، در قضا هر چه چهار ركعتى باشد، با او دو ركعتى هم به جا آورد براى احتياط.
تحصيل ترتيب در فوائت متعدّده
اگر ظهر و مغرب - مثلاً - فوت شد و سابقِ در فوات معلوم نبود و خواست تحصيل ترتيبِ احتياطى نمايد، نمازِ مغربى، بين دو ظهر، يا ظهرى، بين دو مغرب به جا آورد، و همچنين در نظايرش. و اگر فوائت، متّحدِ در ركعات باشند، كافى است در تحصيل ترتيب، نيّتِ اوّل فائت و دوّمْ فائت و هكذا؛ حتى اگر ظهر و عصرى از دو روز، فوت شد، كافى است قصد اوّلْ فائت مثلاً، و [به وسيلۀ] آن اشاره به عنوان ظهريّت يا عصريّت مى شود.
..........
=============
شرح:
اگر نمازهاى پنج گانه فوت شد در پنج روز مثلاً به نحو توزيع و معلوم نشد سابق، تحصيلِ ترتيب مى شود به قضاى پنج شبانه روز نماز، و اگر فريضۀ ششم فوت شد، يك شبانه روز براى آن هم زياد مى كند.
و در جميع صورِ تعدّد فوائت: اگر براى هر نمازى يك شبانه روز قضا به جا آورد، يقين به ترتيب حاصل مى شود، بلكه فى الجمله به كمتر از اين نحو، يقين به ترتيب حاصل مى شود، اگر چه واجب نيست.
علم اجمالى به فوت ظهر يا عصر
اگر يك نماز فوت شد و ندانست كه ظهر بوده يا عصر، كافى است اتيان چهار ركعت به قصد ما فى الذّمه اگر بداند كه آن ديگر، فوت نشده، وگرنه احوط تعدّد است در قضا.
و همچنين اگر فوت شد [يكى از] ظهر يا عصر به طور يقين و احتمال داد فوت هر دو را، يا آن كه يقين به فوت يك ظهر داشت و احتمال داد فوت ظهرين از دو روز را و معلوم نشد روزِ فوتِ يقينى، احوط بلكه اظهر، اتيان دو نماز است: يك ظهر و يك عصر با قصد فائتِ اوّل به نحو احتمال و فائتِ دوّم به نحو احتمال، براى قطع به فراغ از عهدۀ يك قضاى يك فريضه معلوم بالاجمال، و با آن [به] احتياطِ غير لازم كه قضاى دو فريضه است، عمل مى شود.
علم اجمالى به فوت يكى از نمازهاى پنج گانه
اگر عالم بود به فوت يكى از نمازهاى پنج گانه، كافى است يك صبح و يك مغرب و يك چهار ركعتى به قصد ما فى الذّمه با تخيير در جهر و اخفات؛ و اگر در اثناى نماز، عالِم به تعيينِ ما فى الذمه شد، تعيينِ باقى آن نماز در معلوم به نحو جزم، لازم است، و جايز است تكرار چهار ركعتى سه مرتبه به قصد ظهر و عصر و عشا به همان ترتيب كه
..........
=============
شرح:
صبح و مغرب به جا آورده مى شود؛ و مخيّر است در تقديم و تأخير اطراف احتياط در فرض مذكور.
و در سفر اگر فوت شد، كافى است مغرب و دو ركعت به قصد ما فى الذّمه از چهار نماز با تخيير مذكور، و ترتيب در اين دو صورت، لازم نيست.
و اگر ندانست سفر و حضر را، ضميمه مى نمايد به مغرب، يك دو ركعتىِ مردّد بين چهار نماز و يك چهار ركعتىِ مردّد بين سه نماز را.
علم اجمالى به فوت دو نماز از نمازهاى پنج گانه
و اگر فوت شد در حضر، در دو روز، ظهر و عشا يا عصر و عشا، و سابق، معلوم نشد، كافى است دو چهار ركعت، به نيّتِ اوّلْ فائت و دومْ فائت، با تخيير در جهر و اخفات در هر دو، به جا آورد.
علم اجمالى به فوت يكى از نمازهاى يوميه يك روز
اگر بداند يكى از نمازهاى پنج گانۀ يك روز فوت شده: پس اگر بداند كه غير از يكى فوت نشده، كافى است يك صبح و يك مغرب و يك چهار ركعت مردّد بين سه نماز، و اگر مسافر باشد [كافى است] يك مغرب و يك دو ركعت مردّد بين چهار نماز.
و اگر نداند كه حاضر بوده يا مسافر، ضميمه مى نمايد به اين مقدارِ اخير، يك چهار ركعتِ مردّدِ بين سه نماز.
و اگر احتمال فوتِ ازيدِ از يك فريضه بدهد، احوط تعدّد است با [رعايت] ترتّب شرعى در ظهرين و عشائين در صورت تمام و در صورت قصر.
علم اجمالى به فوت دو نماز از يك روز
اگر بداند دو نماز از پنج نمازِ يك روز، فوت شده و نداند كدام هستند، پس احوط در
..........
=============
شرح:
قضا، رعايت ترتيب شرعى، در ظهرين و عشائين است كه به نحوى به جا آورد كه بر تقدير فوتِ [هر] دو، به نحو صحيحِ شرعى قضا شوند.
و اما ترتيب خارجى، رعايتش لازم نيست مگر با علم، مثل مفروض: كه از يك شبانه روز باشد، اگر چه مبدء را نداند؛ يا [مثل] غير مفروض، لكن بداند اگر مغرب و صبح فوت شده، مغرب، مقدّم بوده مثلاً، و اگر در وقتِ عشا باشد، معاملۀ شك در وقت مى كند و جهراً [به نيّت] ادا مى خواند؛ و در مابقى، علم اجمالى به فوت يكى بيش نيست.
تذكّرى نسبت به فروع آتيه
و نظير اين تفصيل، در بعض صور آتيه، جارى مى شود، و به مقدار آنچه در وقت آن است، از معلوم بالاجمال كم مى شود، و در آن مخصوص، رعايت كيفيّت و ادائيّت مى شود، و در بقيّه، احتياط مى شود به نحو معلوم از نظاير.
لكن اگر خواست در فروع آتيه، احتياط و رعايت آن نمايد: پس اگر ابتداى پنج [نماز]، صبح بوده، يك صبح و يك چهار ركعت مردّد بين ظهر و عصر، و يك مغرب، و يك چهار ركعت مردّد بين عصر و عشا، به جا آورد به نيت قضاى ما فات اوّلاً و ثانياً.
و اگر مسافر باشد، دو ركعت مردّدِ بين صبح و ظهر و عصر، به جا مى آورد، و نماز مغرب و دو ركعت مردّدِ بين ظهر و عصر و عشا، به جا مى آورد، و اگر ابتداى آن، ظهر باشد، دو ركعت مردّدِ بين سه نماز و مغرب و دو ركعت مردّدِ بين عصر و عشا با صبح به جا مى آورد.
و اگر نداند در كدام، مسافر و در كدام، حاضر بوده، در فرض اوّل كه ابتدا، صبح بوده، دو ركعت مردّدِ بين صبح و ظهر و عصر، و چهار ركعت مردّدِ بين ظهر و عصر و نماز مغرب، و دو ركعت مردّدِ بين ظهر و عصر و عشا، و چهار ركعت مردّد بين عصر
..........
=============
شرح:
و عشا، به جا مى آورد، و اگر ابتدا، ظهر بوده دو ركعت مردد بين ظهر و عصر و عشا و نماز مغرب و صبح، به جا مى آورد، و چهار ركعت مردّدِ بين عصر و عشا، و دو ركعت مردّد بين عصر و عشا، به جا مى آورد.
علم اجمالى به فوت سه نماز از يك روز
اگر بداند سه نماز از پنج نماز يك شبانه روز، فوت شده و نداند كدام است، نمازِ يك شبانه روز را به جا مى آورد با رعايت ترتيب شرعى در ظهرين و عشائين؛ و همچنين [است] در صورت احتمالِ فوت از يك شبانه روز، و اگر يقيناً از سه روز، فوت شده، رعايت ترتيب شرعى در ظهرين و عشائين لازم نيست.
و اگر در سفر، فوت شده، مى تواند اكتفا كند به چهار نماز: دو ركعت مردّد بين صبح و ظهر، و دو ركعت مردّد بين ظهر و عصر، و بعد از مغرب، دو ركعت مردّد بين عصر و عشا.
فوت سه نمازِ غير معين از سه روز
و اگر سه نماز از سه روز متعدّد، فوت شده، مى تواند اين چهار نماز را، بهر نحو خواست، به جا آورد بدون رعايت ترتيب شرعى و خارجى؛ به خلاف صورت احتمال با يقين به فوت از يك روز، لكن بايد تحصيل يقين به تحقّق هر يك از پنج [نماز]، سه مرتبه نمايد.
و اگر نداند كه حاضر بوده يا مسافر، مى تواند اكتفا به هفت نماز نمايد: دو ركعت مردّد بين صبح و ظهر و عصر، و چهار ركعت ظهر و چهار ركعت عصر، و دو ركعت مردّد بين ظهر و عصر و نماز مغرب، و دو ركعت مردّد بين عصر و عشا، و چهار ركعت عشا، و ترتيب خارجى، رعايتش لازم نيست.
و ترتيب شرعى در ظهرين و عشائين، در قصر و اتمام، لازم است اگر بداند يا
..........
=============
شرح:
احتمال بدهد فوت در يك شبانه روز را بنا بر احوط در صورت دوّم، وگرنه لازم نيست، لكن بايد در اين فرض، تحصيلِ يقين به تحقّقِ هر يك از پنج نماز، سه مرتبه نمايد.
علم اجمالى به فوت چهار نماز از يك شبانه روز
اگر بداند كه چهار نماز، از يك شبانه روز فوت شده و معيّن نباشد، پنج نماز را به جا مى آورد با رعايت ترتيب شرعى در ظهرين و عشائين؛ و اگر در سفر باشد، قصرِ در ظهرين و عشا، لازم است؛ و اگر نداند كه در سفر بوده يا در حضر، هر نماز را مكرّر مى نمايد تماماً و قصراً، كه مجموعاً هشت نماز مى شود به نحو مقدّم از ترتيب شرعى.
علم به فوت پنج نماز و جهل به بعضى خصوصيات
و همچنين اگر پنج نماز از يك روز فوت شده و نداند در سفر بوده يا نه، هشت نماز را به نحو مذكور به جا مى آورد؛ و اگر بداند از پنج روز بوده، ترتيب شرعى، لازم نيست؛ و همچنين از چهار روز در فرض سابق، مثل انتفاى ترتيب خارجى در هر دو فرض، با محافظت بر تحقّق هر يك از پنج، چهار مرتبه يا پنج مرتبه.
اگر بداند پنج نماز به ترتيب، فوت شده، لكن اوّلِ پنج را نداند و مردّد باشد، اكتفا به پنج نماز مى نمايد با رعايت ترتيب شرعى در ظهرين و عشائين بنا بر احوط، چنانچه گذشت.
عدم فوريّت وجوب قضا
آيا وجوب قضاى فرايض، فوريّت دارد حين تذكّر يا نه؟ اظهر عدم فوريّت است، بلكه جايز است تأخير آن تا مظنّۀ فوت قبل از برائت ذمّه.
ترتيب بين قضاى صلوات و عدم آن
و مشروط نيست صحّتِ حاضره، به فعل فائته. و امّا فعل فائته، بر فائته سابقه: پس اگر
..........
=============
شرح:
داخل در صورتِ لزومِ ترتيب باشد، بايد سابقِ در فوت، سابقِ در فعل باشد، و همچنين در غير اين صورت در تقدير ترتّب شرعى بين دو فائت، مثل ظهرين و عشائين، بلكه احوط، لزوم آن است در صورتى كه عصر - مثلاً - متيقَّن الفوات است، و ظهرِ همان روز، مشكوك الفوات باشد، وگرنه، رعايت ترتيب در قضا لازم نيست.
عدم ترتّب صحّت حاضره، بر فائته
و صحّت حاضره، مشروط به فعل فائته نيست؛ و همچنين ساير عبادات، [اتيانِ آنها] جايز است به حسب تكليف و وضع، قبل از قضاى فائته؛ و فرقى بين فائتۀ يوم متّحده و متعدّده و غير يوم، نيست بنا بر اظهر، اگر چه تقديم فائته مطلقا احوط است، بلكه فوريّتِ قضا ايضاً [احوط است] به جهت انتفاى قول به وجوب تقديم حاضره، يا فوريّت آن در سعۀ وقت، بدون عكس، پس خروج از خلاف، موقوف به فعل فائته است فوراً و قبل از حاضره و ساير عبادات.
و عدول از لاحقه به سابقه، در صورت لزوم ترتيب به يكى از دو نحو، لازم است در صورت تذكّر در اثناى نماز، قبل از تجاوز محلِّ عدول، به دخول در ركن؛ و در غير اين دو صورت، لازم نيست عدول از عصرِ روزى، به ظهرِ روزِ گذشته با عدم علم به ترتيب در فوات.
و اما استحباب تقديم فائته، بر حاضره در غير صورت ضيقِ وقت حاضره، پس ممكن است اختلاف آن به اختلاف عوارض و مرجّحاتِ تقديم يا تأخير؛ و جواز عدولهاى متعدّد، از لاحقه به سابقه، دور نيست.
و در عدول از نافله به فريضه اى كه در اثنا، متذكّر فوت آن شده، تأمّل است، و بر تقدير عدول، نافله صحيح نمى شود و صحّت فريضه، يقينى نيست، و احوط،
..........
=============
شرح:
استيناف فريضه، يا اعاده آن است.
مماثلت قضا با ادا
و رعايت مى شود مماثلتِ قضا با ادا در قصر و اتمام و جهر و اخفات، پس فوت شدۀ حاضر، تمام است در سفر؛ و فوت شدۀ مسافر، قصر است در حضر.
و جهريّه، جهراً قضا مى شود اگر چه قضا در روز باشد، و اخفاتيّه، اخفاتاً قضا مى شود، اگر چه قضا در شب باشد.
و رعايت نمى شود خصوصيّات عذريّه مثل جلوس و اضطجاع در حال ادا، و بلكه عبرت، به تمكّن است در حال قضا؛ پس با تمكّن از قيام - مثلاً - در حال قضا، قياماً قضا مى كند فوت شدۀ در حال عدم تمكن را؛ و غير متمكّن، نشسته به جا مى آورد فوت شده در حال تمكّن را با عدم رجاى زوال عذر؛ و احوط تأخير است با رجاى زوال عذر در قضا.
و جارى است حكم ظنّ و شك و سهو، در قضا مثل ادا؛ و استحباب قنوت و اذان و اقامه، به نحوى كه اشاره شده است به آن. و كيفيّت نماز خوف در قضاى آن، در حال امن، رعايت نمى شود، و در كميّت، عبرت به فائت در آخر وقت است، چنانچه گذشت.
در اختلافِ در ابعاضِ وقت از حيث سفر و حضر: پس اگر خوف، مستوعبِ وقت، يا در آخر وقت بود و فوت شد، قضاى آن، قصر است، و اگر آمن بود در مقدار يك ركعت در آخر وقت، مكلّف به تمام بوده و اگر فوت شد، قضاى آن، تمام است بنا بر اظهرِ منسوب به اكثر.
قضاى نماز فوت شدۀ در اماكن تخيير
و در تخيير در قضاى فائتِ در اماكنِ تخيير، نظر است، [و] منشأ آن، تعيّن قصر است
..........
=============
شرح:
در مقدار چهار ركعت از آخر وقت و ظهر قصرى در آخر زمان امكانش فوت شده به عصيان يا غير آن؛ و امّا عصر، پس تا مقدار يك ركعتش ادا است و مى تواند بقيّه را در خارج وقت سه ركعت با يك ركعت به جا آورد، پس تخيير در ادا حاصل است، پس اظهر تعيين قصر، در قضاى ظهر و تخيير، در قضاى عصر است.
استيجار معذورين براى قضا
و احوط، عدم استيجارِ صاحبان اعذار است براى قضاى از غير،، و [نيز احوط] عدم اكتفا به فعل عذرى آنها است با طروّ عذر در قضاى از غير؛ بلكه عدم اكتفا به تبرّعِ صاحبان عذر از غير، موافق احتياط است در صورت امكان استيجار يا تبرّع مختار، و همچنين قضاى ولىّ ميّت، خصوصاً با رجاى زوال عذر.
قضاكننده، به تكليف خودش عمل مى كند، نه ميّت
و در جهر و اخفات و ستر عورت و حدّ عورت با اختلاف قاضى (قضاكننده) و مكلّفِ ميّت در ذكوريّت و انوثيّت، اعتبار به حال قضاكننده است، نه [حالِ] ميّت كه مكلّف [به آن] بوده است.
حكم قضاى نماز با رجاى زوال عذر
و احوط براى صاحبانِ عذرِ مرجوّ الزوال، تأخير نمازهاى قضاى خودشان است تا رفع عذر، و مبادرت به قضا نكند مگر در صورت يأس از زوال عذر يا خوف فوت.
قضاى ايّام نامعلوم
اگر فوت شد [نماز] در ايّامى كه مقدار آنها معلوم نيست، [به صورتى كه در] هر روزِ از آنها، يك فريضۀ معيّنه يا غير معيّنه [فوت شده باشد]، براى هر روز، يك فريضۀ معيّنه را در صورت اوّل به جا مى آورد؛ و اگر از يك صنف باشد، مثل دو ظهر، قصدِ
..........
=============
شرح:
اوّلْ فوت شده و دوّمْ فوت شده مى نمايد، و اگر غير معيّن باشد، براى هر يك روز، سه نماز به ترتيب سابق، براى احتياط به جا مى آورد، و روز اول و دوّم فوت را نيّت مى نمايد.
و امّا عدد روزهاى قضا: پس اگر توانست تحصيلِ علمِ به مساوات يا زيادتى قضا پيدا نمايد، عمل به آن نمايد اگر مستلزم عسر نباشد؛ اگر چه اكتفا به ظنّ اطمينانى - چه بتواند از تحصيل علم مذكور يا نتواند - خالى از وجه نيست.
و اگر اطمينان حاصل نشود، اكتفا به ظنّ، محتمل است مطلقا، خصوصاً در صورت عدم امكانِ تحصيل علم به واسطۀ عسر و حرج، يا غير آن؛ لكن اگر عالم يا محتمِل است، علم سابق به مقدار ايام را، احتياط نمايد، وگرنه چون تكليف به قضا، جديد است، اكتفا به متيقَّن در فوات نمايد، و در زايد، عمل به احتياط خوب است، اگر چه ظاهراً لازم نيست.
مرتدّ فطرى و ملّى، به استحلال ترك صلات
«مرتدّ فطرى» در استحلال ترك صلات واجبۀ يوميّه، توبه اش قبول نمى شود، و واجب است قتل او. و [آيا] اعتبار در فطرى بودن، به انعقاد نطفۀ او است در حال اسلام پدر يا مادر او، يا تولّد او است در آن حال؟ در محلّ خود مذكور مى شود، ان شاء اللّٰه. و اين حكم، در صورت ذكوريّت او است.
و امّا «زن»، اگر مرتدّۀ فطريه شد، كشته نمى شود، بلكه حبس مى شود، و در اوقات نماز او را مى زنند تا توبه كند يا بميرد؛ و احوط در خنثاى مشكل، معاملۀ زن است با او در اين حكم.
و اگر مرتدّ ملّى بود، كشته نمى شود قبل از دفعۀ سوّم يا چهارم به نحوى كه ذكر
س. نمازهايى كه از مكلفين قضا شده چه عمداً و چه سهواً و چه معذوراً، شرايط و احكام آن را بيان فرماييد.
ج. واجب است اتيان به قضاهاى نمازهاى واجبى غير از «نماز جمعه» و «نماز عيدين» از كسانى كه اتيان در وقت ننموده باشند.
و واجب نيست قضا از آنچه واقع شده باشد در ايّام مخالفت از حقّ، بر كسانى كه از اهل قبله باشند هر چند محكوم به كفر باشند، مثل غالى (1) يا نباشند، مثل سنّى؛ و آنچه فوت شده باشد از نماز در حال طفوليّت يا ديوانگى يا بيهوشى كه به تسبيب مكلّف نباشد على الاقوى، (2) يا كفر اصلى يا حيض يا نفاس، اگر اين امور در تمام وقت باشد؛ و اگر در تمام وقت نباشد، بلكه دريابد مقدارى از نماز را، چه در وقت، چه در اوّل و
=============
شرح:
خواهد شد، بلكه امرِ به توبه مى شود؛ اگر توبه كرد، كشته نمى شود، وگرنه كشته مى شود اگر چه خالى از تأمّل نيست و همچنين عموم حكم در اينجا و در ترك بدون استحلال در زن.
و محقّق مى شود توبه اش از استحلال در ظاهر به هر كاشف از اعتقاد [به] وجوب آن، اگر چه هنوز به جا نياورده است.
و اگر مرتدّ فطرى، ادعاى شبهۀ محتمله نمود، حدّ مذكور از او دفع مى شود، و اگر ترك نماز يوميّه، از روى استحلال نباشد، تا دفعۀ سوّم، تعزير مى شود، و در دفعۀ سوّم كه عود نمايد به ترك، بلكه در مرتبه چهارم كه مسبوق به سه تعزير است يا حدّ در ساير كباير - كه مقرّر است حدودى براى آنها - كشته مى شود بنا بر مشهور احوط با استتابه و تخلّل حدّ يا تعزير در كباير.
و اظهر عدم فرق است بين مرد و زن در حكم ترك كبيره كه مذكور شد.
(1). محكوميّت به حكم مرتدّ، گذشت در تعليقه.
(2). بلكه بنابر احوط، چنانكه گذشت در تعليقه.
چه در آخر، واجب است قضاى آن نيز.
و اگر مقدار يك ركعت و تحصيل شرايطى را كه فاقد است، بلكه طهارت به تنهايى على الاحوط از آخر وقت، دريابد بدون عذرى از اين اعذار، واجب است نماز اداءً و اگر ترك نمود، قضاى آن واجب است.
س. در نماز قضا ترتيب واجب است يا نه؟
ج. بلى ترتيب واجب است در قضا، به نحوى كه فوت شده است از نمازها اگر بداند ترتيب را؛ و اگر نداند، واجب نيست ترتيب اگر موجب عسر و حرج باشد، بلكه مطلقا لازم نيست على الاقوى. (1)
س. در غير قضاى نماز يوميّه، رعايت ترتيب، لازم است يا نه؟
ج. لازم نيست، پس جايز است قضاى كسوف، پيش از خسوف اگر چه كسوف، بعد واقع شده باشد؛ همچنان كه جايز است تقديم آن بر يوميّه، هر چند يوميّه، پيش [واقع] شده باشد.
س. هرگاه نماز ظهر و مغرب فوت شود [و] نداند كدام پيش بوده، چه كند؟
ج. بايد احتياطاً يك (2) نماز ظهر، مابين دو مغرب به جا آورد، يا مغربى، ميان دو ظهر نمايد. و اكتفا مى كند در حصول ترتيب، نيّت واقعى هرگاه فوائت، همه از يك صنف
=============
شرح:
(1). در غير ترتّب شرعى، مثل ظهرين و عشائين؛ و اگر ترتيب در مقدار خارجى، معلوم بود، در همان مقدار، واجب است رعايت آن.
(2). براى كسى كه ارادۀ تحصيل يقينِ به ترتيب نمايد؛ و اگر ظهرين، فوت شده اند و نداند از دو روز بوده و در اين صورت، مقدّم كدام بوده، يا از يك روز، احتياطاً دو چهار ركعت را به قصد اوّلْ فوت شده و دوّمْ فوت شده به جا آورد، اگر چه ترتيب فواتى را لازم ندانيم.
باشد، چون ظهر يا غير آن، پس نيّت كند اوّل ظهرى كه از او فوت شده، بعد دوّم ظهر، و هكذا. (1)
س. كسى كه نماز قضا دارد، ادا را در اوّل وقت مى تواند بكند يا نه؟
ج. مخيّر است كه هر كدام را كه مى خواهد در اوّل بكند، ولى بهتر (2) مقدّم داشتن قضا است بر ادا اگر وقت فضيلت ادائيّة فوت نشود، خصوصاً هرگاه يك نماز قضا شده، يا مطلق نماز آن روز، چه يكى باشد چه بيشتر.
س. اگر كسى در سفر، نمازش فوت شد و در حضر مى خواهد قضاى آن را اتيان كند و همچنين به عكس آن، [آيا] بايد نماز قصر را قصر بخواند و تمام را تمام يا نه؟
ج. بلى اعتبار در قصر و اتمام، در ادا نمودن آن، حال فوت است، يعنى اگر در حضر، نمازش فوت شده، تمام كند قضاى آن را هر چند در سفر باشد. (3)
و اگر كسى در اوّلِ وقت، مسافر باشد و در آخر وقت، حاضر، يا در اوّل وقت حاضر باشد و در آخر وقت، مسافر، اعتبار به حال فوت نماز است.
س. هرگاه مرد، قضاى نمازِ زن را اجير شود، قرائت جهريّه را به جهر بخواند يا اخفات؟
=============
شرح:
(1). يعنى مثل صورتى است كه بداند يك ظهر، در جمعه و يك ظهر، در شنبه، فوت شده، و قصد مى كند فائتِ جمعه و شنبه را؛ پس ملحق است به صورت علمِ به سابق و لاحق، زيرا اشاره و تعيين، بدون تكرار، ممكن است.
(2). و احوط براى خروج از خلاف.
(3). و اگر در سفر، فوت شده، قصر كند قضا را اگر چه در حضر باشد.
ج. به جهر بخواند. (1)
س. اگر چند نفْس استيجار نمايند از براى قضا نمودن نماز يك شخص، يعنى از براى ميّت واحد، واجب است مراعات ترتيب يا نه؟
ج. بلى واجب است و اگر ولىّ ميّت يا وصىّ آن يا متبرّع، (2) جاهل به ترتيب فوت شده از ميّت باشد در چنين حالى، وجوبِ رعايتِ ترتيب، ساقط مى شود اگر نداند كه خود ميّت عالم به ترتيب بود؛ و امّا اگر دانست كه ميّت عالم به ترتيب بوده است، (3) پس در اين هنگام، وجوب ملاحظۀ ترتيب قوّت دارد (4) خصوصاً هرگاه وصيّت ثلث نموده باشد و مصرفى غير صوم و صلات تعيين نكرده باشد.
=============
شرح:
(1). و در عكس به اخفات.
(2). لكن سقوط از ولىِّ عالِم به عمل متبرّعِ جاهل، محلّ نظر است.
(3). به علم مستمرّ تا موت.
(4). خالى از تأمّل نيست در صورت عدم وصيّت به ترتيب و عدم علم وصىّ و ولىّ.
فصل سيزدهم
نماز جماعت
س. نماز جماعت، مستحب است، يا واجب؟ (1)
=============
شرح:
(1). جماعت، مستحبّ است در جميع فرايض يوميّۀ ادائيّه و قضائيّه، و غير يوميّه از نماز آيات و نماز طواف واجب.
و در «نافلۀ منذوره» و «ركعات احتياط»، تأمّل است، و احوط ترك جماعت است.
و مؤكّد است استحبابش، در «فرايض يوميّه» به طورى كه در [بين] مستحبّات، كم نظير يا بى نظير است، و وجوبِ اصلى ندارد مگر در «جمعه» و «عيدين» با شرايط وجوب، يا صحّت در «جمعه».
[و] وجوبش بالعارض است در مثل نذر جماعت و عدم معرفتِ قرائت در موارد سابقۀ در محلش.
و جماعت در «نافله»، مشروع نيست؛ و در بعض نوافل - مثل نوافل ماه رمضان در شب - منصوص است بدعت بودن آن و محلِّ رجاى مطلوبيّت نيست.
و لكن جماعتِ در «نماز غدير» به رجاى مطلوبيّت، دور نيست استحباب آن؛ و همچنين «نماز استسقا» با جماعت ادا مى شود؛ و «نماز عيدين»، اظهر استحباب جماعت است در آن در عصر غيبت با انتفاى شروط وجوب.
..........
=============
شرح:
ميزان در وصول به جماعت
اظهر كفايت ادراك مأموم، ركوع امام را است، در ادراكِ ركعت جماعت در اوّل تحقّقِ جماعت در نماز مأموم، و اولى و احوط، سبقتِ در لحوقِ به جماعت است در حال تكبير ركوع از امام با امكان، و ادراك ذكرِ ركوع با امام، لازم نيست.
كافى است تبعيّت در ركوع، در احتساب يك ركعت جماعت؛ و بايد ركوع مأموم، در حال ركوع امام، محقّق باشد، نه آن كه در حدِّ ركوع برسد، اگر چه راكعِ بالفعل نباشد، مثل آن كه در آن حدّ، در حال حركت و هوىّ بوده و امام در حال ركوع و بعد از تحقّقِ ركوعِ مأموم و يا آنِ تحقّق، امام در حال نهوض و رفع رأس بوده و اجتماع در تحقّقِ ركوع نشده باشد، يا آن كه مأموم، راكعِ در اوّل حدّ ركوع شد در حال رفعِ امامْ رأس را از آخرين حدّ كه اجتماع در حدّ ركوع بوده نه در تحقّق ركوع.
شك در دركِ ركوع امام
و با شك در تقدّمِ هر كدام از ركوع مأموم و رفع رأس امام، احوط عدم ترتّب احكام جماعت است در آن ركعت، و اظهر عدم بطلان نماز مأموم است اگر بر وظيفۀ منفرد عمل نمايد، و جواز انفراد قصدى در اين حال، محتمل است چنانچه خواهد آمد.
تعداد نفرات لازم براى جماعت
و اقلّ عددى كه جماعت با آن محقّق مى شود شرعاً و احكام آن ثابت مى شود، دو نفر است كه يكى از آنها «امام» است، و دوّمى «مأموم» اگر چه «زن» باشد، و همچنين دو زن كه يكى «امام» و ديگرى «مأمومه» باشد، يا آن كه خنثاى مشكل، امام و زن، مأموم باشد، يا آن كه مرد، امام و طفل، مأموم باشد، بنا بر شرعيّت عبادت صبىّ، يا زن، امام و دخترِ غير بالغ مأموم، يا جماعت دو صبىّ يا دو صبيّه يا آن كه امام، صبىّ و مأموم صبيّه باشد بر تقدير مذكور.
..........
=============
شرح:
امور معتبره در جماعت
نبودن حايل و مانع از مشاهده
بايد حايلِ مانعِ از مشاهده، بين امام و مأموم نباشد، و حيلولتِ صفوف مأمومين، مانع از جماعت نيست بين مرد و زن. و فرقى در حايل، بين اقسام آن نيست؛ پس ديوار و بنا و پرده، مانع از جماعت است.
و اقرب عدم مانعيّت «شباك» و نحو آن كه مانع از رؤيت فى الجمله نيست، از جماعت است، و همچنين [است] ظلمت به طور يقين، و حاكىِ لون نه شَبَح، و شيشۀ بى رنگ، به خلاف شخص انسان يا حيوان و نحو آن.
حايل بودن مأمومى كه نمازش باطل است
و مأمومى كه نمازش باطل است، حايل است در صورت علمِ [شخص] ممنوع، به بطلان نماز او؛ و در صورت عدم علم، اظهر عدم بطلان است.
تجدّد يا رفع مانع در اثنا
و اگر متجدّد شد حايل در اثنا، صحيح است جماعت در سابق نه لاحق؛ و اگر متجدّد شد رفعش در اثنا، با صحّت جماعت در سابق به واسطۀ عمى يا عدم علم، اظهر صحّت است.
وجود حايل بين بعض صفوف
و با حيلولتِ حايل بين بعضِ صفِ متّصل: پس اگر اتّصال آن بعض به يمين يا شمال، بدون حايل است، اظهر صحّت جماعت است؛ و همچنين صف اوّل اگر مستطيل باشد به حدّى كه مشاهدۀ امام نمى نمايد، لكن مشاهدۀ مشاهده كنندۀ امام مى نمايد،
..........
=============
شرح:
پس با حايل بين امام و مأمومِ بلاواسطه، يا به واسطۀ ممنوعِ به حايل، جماعت مأمومِ خاصّ، صحيح نيست؛ و در غير اين صورت كه بين مأموم و امام يا واسطۀ او با امام، حايل نيست، اظهر صحّت است و منسوب به «اشهر» در محكىِّ «رياض» است.
و همچنين نماز در ميان اسطوانه هاى مانع از مشاهده، صحّت جماعت، موقوف به مشاهده امام، يا واسطه است.
اختصاص منع حايل به مرد
و حايل، مانعِ در مأموميّت مرد است نه زن، و در مأموميّت زن براى زن مانع است بنا بر اظهر؛ و همچنين در صفوف زنها و مابين آنها، رعايت مى شود آنچه رعايت مى شود مابين صفوف مردها. و اما مأموميّت خنثى براى مرد و خنثاى مشكل براى خنثاى مشكل، اظهر عدم بطلان جماعت است براى آنها با حايل؛ و همچنين امامت خنثى براى زن به جهت عدم معلوميّت انوثيّت.
اعتبار تساوى يا پايين بودن موقف امام
و [نيز] معتبر است در صحّت جماعت كه موقف امام، بالاتر از موقف مأموم نباشد به مقدار معتدّ به، مانند يك شبر در زمين غير مُنحَدِر.
و مانعى از مساوات دو موقف يا اخفضيّت موقف امام نيست، اگر چه ارتفاعِ موقفِ مأموم، كثير باشد با محافظت با ساير لوازم اقتدا؛ و در صورت اخفضيّتِ موقفِ مأموم، خصوص او، جماعتش باطل است.
نبودن فاصله بيش از حدّ مجاز
و معتبر است در صحّت جماعت عدم بُعْد مأموم از امام، يا واسطه به دورى معتدّ به كه حدّ آن مقدار «مسقط جسد انسان» است در حال سجود؛ پس اين مقدار بُعد، مانع
..........
=============
شرح:
است از صحّت جماعت بنا بر اظهر، و اقلّ از اين مقدار، مثل قدر «خُطْوة» و گام متعارف، مانع نيست بنا بر اظهر.
اعتبار شروط مذكوره، در تمام احوال نماز
و آنچه مذكور شد از «عدم حايل» و «علوّ امام» و «بُعد از امام»، شرط است در جميع احوال نماز، نه خصوص ابتدا؛ پس با اختلال بعض آنها اگر چه در اثنا باشد، اقتدا باطل مى شود.
قطع و وصل ارتباط با جماعت و افتتاح زودتر از واسطه
و آيا اعادۀ شرط، به مشى به سوى قريبِ به امام، يا اقتداى واسطه در زمان قليل، خصوصاً در صورت عدم اشتغال امام و مأموم به فعل نمازى، موجب بقاى قدوه است؟ محلّ تأمّل و احتياط است، مثل احتياط در تأخّر مقدّمِ در احرامِ نماز جماعت از متأخّرِ در صحّت جماعتِ متأخّر با عدم علم به عدم سبق مقدّم، يا با علم به عدم سبق مقدّم به نحوى كه با علم به سبق متأخّر - فضلاً از عدم علم به سبق مقدّم - نماز جماعت منعقد باشد، بلكه احوط تأخّر افتتاح مأموم از افتتاح واسطه، مثل تأخّر همه از افتتاح امام است.
شك در وجود حايل
اگر قبل از نماز يا در اثناى آن، شك در وجود حايل نمايد، عمل به حالت سابقه مى نمايد؛ و اگر معلوم نباشد، احوط اناطۀ دخول و مُضىّ، به اطمينان است و همچنين شك در بُعد.
حايل در بعض اوقات
اگر حايل، در بعض احوال باشد و در بعض احوال نباشد، لكن در هر حالى مقارن آن
..........
=============
شرح:
زايل شود، اقرب صحّت جماعت است.
مرور بين جماعت
مرور حايل بين صفوف، مبطل جماعت نيست؛ و اگر توقّف كرد به حدّى كه مانع از مطلق مشاهده شد، اظهر بطلان جماعت است؛ و همچنين در صورتى كه مروركننده صف متّصل باشد، پس مثل توقّفِ يكى است.
تأخّر موقف مأموم از امام
احوط تأخّر مأموم است از امام در موقف، به عدم محاذات دوشها، چه متّحد باشد مأموم يا متعدّد؛ و اظهر عدم جواز تقدّم مأموم بر امام است؛ و افضل آن است كه در صورت اتّحادِ مأموم، در طرف راست امام باشد؛ و در صورت تعدّد، پشت سر او.
حكم قرائت مأموم
مكروه است قرائت مأموم، خلف امامِ مَرْضىّ در دو ركعت اوّل اخفاتيّه؛ و مستحبّ است براى او اختيار تسبيح؛ و اظهر تخيير است بين قرائت و تسبيح در اخيرتينِ اخفاتيّه؛ و امّا دو ركعت اوّل جهريّه، پس وجوب و استحباب ندارد قرائت با سماع صوت يا همهمۀ قرائت امام، و آيا جواز دارد؟ محلّ خلاف است، احوط ترك قرائت است، و اظهر، جواز با كراهت شديده است، بلكه [اظهر] حرمت و ابطال [است]، به نيّتِ وجوب آن؛ و حكايت شده از «دروس»، نسبت قولِ به كراهت، به مشهور.
و مستحبّ است با عدم سماعِ همهمۀ قرائت امام، براى مأموم، قرائت كردن.
و اقرب و احوط، اتّحاد حكم مأموم است در اخيرتين چهار ركعتى و ثالثۀ مغرب، با حكم منفرد.
و مستحبّ است در صورت سماع در جهريّه، انصات. و دعا و تسبيح آهسته، هر
..........
=============
شرح:
كدام فضيلت دارد، و اگر در جهريّه، بعض قرائت را بشنود، همان مسموع، استحباب ندارد قرائتِ مأموم آن را، به خلاف غير مسموع.
و اظهر جريان حكم غير مسموع است، در صورت مانعيّت ثقل سامعۀ مأموم از شنيدن و نحو آن، و شنيدنِ مناسبِ اخفاتيّه، اثرى در تغيّر حكم اخفاتيّه ندارد.
اگر مأموم، ركعت امام را نداند
اگر مأموم داخل نماز شد [و] ندانست كه امام در اوّلتين هست يا اخيرتين، قرائت حمد و سوره مى نمايد به قصد وظيفۀ فعليّه؛ و اگر هر كدام معلوم شد، نمازش تمام است.
اگر ترك قرائت كرد به خيال اين كه امام در اوّلتين است، بعد معلوم شد كه در اخيرتين است: اگر بعد از ركوع خودش دانست، نماز صحيح است، و اگر قبل از ركوع بداند، حمد را مى خواند و ملحق مى شود به ركوع امام اگر مهلت براى سوره نباشد.
اگر قرائت كرد به خيال آن كه در اخيرتين است، بعد معلوم شد كه در اوّلتين است، نمازش صحيح است، و اگر در اثنا معلوم شد، اتمام لازم نيست.
جماعت در هنگام تقيّه
در نماز با مخالفين در امامت، واجب است مأموم به وظيفۀ منفرد عمل كند و خودش حمد و سوره را بخواند؛ و اگر نرسيد به ركوع امام، مى تواند اكتفا به قرائت حمد نمايد؛ و در استعجال در اثناى حمد، اقرب عدم اِجزا است؛ و در باقى، به وظيفۀ منفرد عمل نمايد و اگر نتوانست، با تقيّه اتمام مى نمايد و اعادۀ نماز مى نمايد.
و همچنين در ركوعِ امامِ ايشان، اقتدا ننمايد مگر براى تقيّه و اعاده مى نمايد. و ساير وظائف منفرد هر چه با اضطرارِ در شخصِ آن نماز، از غير جهت تقيّه، ساقط
..........
=============
شرح:
مى شود، از اين جهت ساقط مى شود وگرنه ثابت است و بعد از انجام تقيّه، اعاده مى نمايد.
و جهرِ در قرائت در جهريّه، بر مأموم [به] مخالفين، لازم نيست، بلكه اخفات جايز است.
و اگر مأموم در محلّ قرائت، قبل از امام فارغ شد، مستحبّ است ابقاى آيه اى از سوره و اشتغال به ذكر خدا و اتمام سوره بعد از آن، تا ركوع با امام نمايد متّصل به تمام قرائت خودش.
و اظهر عدم وجوب اعادۀ اقتداى به مخالف است با رعايت امور متقدّمه با وجود مندوحۀ زمانى، و در مندوحۀ مكانى، تأمّل است.
و همچنين در الحاق مؤمن فاسق - كه براى اغراض مشابهۀ با اغراضِ اقتداى به مخالفين، اقتداى به آن مى شود - به مخالف، در حكم مذكور، تأمّل است.
احكام متابعت
متابعت در افعال
واجب است متابعت مأموم امام را در افعال و در تكبيرة الاحرام، به معنى عدم تقدّم و عدم تأخّر فاحش به فراغ امام از ركوع، مثلاً قبل از ركوع مأموم.
و اظهر جواز مقارنت است، اگر چه احوط ترك آن است خصوصاً در تكبيرة الاحرام كه احوط تأخّر شروع مأموم است از فراغ امام؛ پس صور مخالفه، بر خلاف احتياط است كه از آن جمله: شروع بعد [از] حرفِ اولِ امام و فراغ پس از آخرْ حرف امام است، كه مشكل است صدق تبعيّت در اين فرض، فضلاً از اين كه سبق، صادق است.
..........
=============
شرح:
متابعت در اقوال
و در غير تكبيرة الاحرام از اقوال، متابعت لازم نيست بنابر اقوى، حتى در تسليم بدون عذر و سهو، تقدّم جايز است. و خواهد آمد كه در صورت نبودن هيچ عذرى، احوط قصد انفراد است براى مأموم كه مى خواهد سبقت بگيرد در تسليم بر امام اگر چه احوط متابعت است.
اقتدا با فرض اختلاف با امام، در افعال و اقوال
و احوط ترك اقتدا است با مخالفت اعتقاديّه و عمليّه با امام در افعال و اقوال مثل جلسۀ استراحت و ازيد از يك دفعه در تسبيحات اربعه اگر ترك بكند امام آنها را.
تعبّدى بودن وجوب متابعت
و وجوب متابعت، شرعىِّ تعبّدى است، نه شرطى در نماز يا جماعت؛ پس با تقدّم يا تأخّر فاحش عمداً يا از روى عذر، اقتدا باطل نمى شود بنا بر اقوى با تحقّق انعقاد جماعت در اوّل آن، به مجرّد ترك متابعت. و فرقى در جهت مذكوره، بين تقدّم بر امام يا تأخّر از تمام عمل نيست. و ممكن است به واسطه كثرت مخالفت، قُدوۀ در عرف متشرّعه - خصوصاً در چند ركن نماز - باقى نباشد، و در اين صورت، موردِ احتمالِ محلّ احتياط است.
تقدّم در تكبيرة الاحرام بر امام
اگر مأموم به اعتقاد تكبيرة الاحرام امام، تكبير جماعت گفت، بعد معلوم شد تقدّم بر امام در آن، منفرد مى شود، و مى تواند عدول به نافله و اتمام آن نمايد در صورتى كه به جماعت ملحق ميشود با اين عدول.
ترك عمدى متابعت در رفع رأس از ركوع يا سجود
و اگر عمداً ترك متابعت كرد و قبل از امام، رفع رأس از ركوع يا سجود كرد، مى ايستد
..........
=============
شرح:
تا با امام باقى را به جا بياورد؛ و اگر از روى نسيانِ مأموميّت يا غفلت يا هر عذرى كه مسوّغ ترك متابعت باشد، رفعِ رأس كرد، برمى گردد تا با امام، اتمام و رفع رأس از ركوع نمايد؛ و همچنين در سجود و سجدتين.
و اگر با عمدِ در رفع، برگشت به متابعت، نماز، باطل است در زيادات مبطله؛ و اگر با سهو در رفع، ترك متابعت كرد، نماز باطل نيست و همچنين جماعت، بلكه معصيت كرده است.
ظن به رفع امام، مثل نسيان مأموميّت، عذر است و حكم رفع سهوى مأموم را دارد.
اگر رفع رأس از سجود كرد [و] امام را در سجود ديد و خيال كرد سجدۀ اولى است [و] به متابعت امام رفت و بعد معلوم شد كه سجدۀ ثانيه است، دوّم مأموم، حساب مى شود؛ و اگر به گمانِ سجدۀ ثانيه رفت، بعد معلوم شد كه اوُلى است، متابعت حساب مى شود، و با امام سجدۀ ثانيه را به جا مى آورد.
و اگر عمداً قبل از ذكر، رفع رأس كرد، نماز باطل است براى ترك ذكرِ واجب عمداً، و اگر سهواً رفع كرد قبل از ذكر واجب و عود به متابعت كرد، اظهر وجوب ذكر است در ركوع متابعتى.
و اگر امام سبقت گرفت و مأموم به او ملحق نشد، بر مأموم واجب نيست ركوع، اگر چه ذكر را سهواً ترك كرده بوده است.
ترك عمدى متابعت در سبقت به ركوع يا سجود
و اگر عمداً ركوع يا سجود كرد قبل از ركوع يا سجود امام، بعد از انعقاد جماعتش در يك ركعت، مى ماند در آن حال تا امام به او برسد، و با او ركوع را اتمام نمايد، و با او رفع رأس نمايد، و عود جايز نيست در صورتى كه در اثناى قرائت امام، ركوع نكرده
..........
=============
شرح:
باشد از روى عمد با التفات به عدم اتمام قرائت، وگرنه صحّت نماز مأموم، خالى از تأمّل نيست از غير جهت ترك متابعت در ركوع.
و امّا اگر در سبقت عمدى بر ركوع، عود به قيام كرد و با امام ركوع نكرد، نماز و جماعت باطل نمى شود و ترك متابعت در رفع رأس با امام، موجب معصيت است.
ترك سهوى متابعت
و اگر از روى سهو، يا نسيان مأموميّت، يا عذرى ديگر، يا ظنّ به ركوعِ امام - بنا بر اعتبار اين ظنّ - ركوع يا سجود را، سابقاً بر امام انجام داد، بر مى گردد و با امام ركوع يا سجود مى نمايد، و اگر ذكر نگفته در اوّل، بگويد آن را در دوّم؛ و در تركِ رجوع در فرض مسأله، غير [از] ترك متابعت واجبۀ تعبّداً، چيزى نيست و نماز و جماعت صحيح است و احوط ذكر است قبل از رفع رأس.
و در تقدير وصول به قرائت امام در تقدير رجوع، احوط تقديم متابعت است بر ذكرى كه بعد مى تواند در ركوع بعدى انجام دهد.
و اگر بعد از رفع رأس از ركوع يا سجود سهواً، عود كرد براى متابعت لكن امام رفع رأس كرد و معيّت حاصل نشد، اظهر بطلان نماز است در ركوع نه در سجده واحده.
اگر ركوع كرد سهواً قبل از امام، پس از آن ديد امام مشغول به قنوت در غير محلّ قنوت است، بايد عود كند و قنوت را ترك كند و با امام ركوع كند؛ و همچنين اگر سجود كرد سهواً و ديد امام تشهد در غير محلّ به جا مى آورد، بر مى گردد و متابعت مى كند و تشهد را ترك مى كند.
طمأنينۀ مأموم در جماعت
و احوط محافظت مأموم بر طمأنينه است در هر قيام واجب در حال اختيار و التفات،
..........
=============
شرح:
مثل حال قرائت امام؛ و بايد تأخّر فاحش از قيام امام نكند.
بقيۀ امور معتبره در جماعت
حكم تقدّم مأموم بر امام در مكان
و اشاره شد سابقاً به اين كه شرط است در صحّت جماعت، عدم تقدّم موقف مأموم بر موقف امام؛ پس اگر مقدّم شد عمداً، اقتدا باطل است؛ و اگر سهواً يا از روى غلط يا اضطرار، تقدّم پيدا كرد، مانعى ندارد بنا بر اظهر با محفوظيّت اقتدا در عرف متشرّعه به قلّت تفاوت؛ و واجب است فوراً ترك تقدّم نمايد يا قصد انفراد. و صحّت نماز در هر حال، تابع عدم اخلال به وظيفۀ منفرد است، مگر با اخلال سهوى مغتفر.
جواز مساوات مأموم و امام در موقف
اظهر جواز مساوات با امام، در موقف است، اگر چه احوط و افضل، تقدّم قليل امام است، و صدق تأخّر، موكول به عرف است؛ و دور نيست صدق، به عدم محاذات دوشها در حال قيام، و زانوها در حال جلوس، و محل سجود يا اصابع پاها يا عقبها در حال سجود، و هر كدام از پاها و عقبها و سرها در حال ركوع، و در هر حالى تأخّرِ در همان حال، لازم است بنا بر اظهر، چنانچه گذشت در نظيرش.
نماز استداره اى دور كعبه معظّمه
و با انحفاظ نسبت در صف مأمومين با امام با انحفاظ نسبت امام به كعبه اگر محفوظ باشد تا تمام دُوْر حتى اطراف «حجر اسماعيل» - عليه السلام - و عدم حايل بين هر مأموم و آن كه به او متّصل است، دور نيست تصحيح نماز جماعت به طور استداره در اطراف «كعبه» يا «مسجد الحرام».
..........
=============
شرح:
نيّت ائتمام
و معتبر است در جماعت، نيّت ائتمام؛ پس بدون آن، نمازِ مأموم، فرادىٰ است، و باطل مى شود به مبطلاتِ نمازِ منفرد، اگر چه معتقد باشد تحقّق جماعت را به مجرّد مقارنت خارجيّه بدون نيّت ائتمام.
و اگر شك نمايد در تحقّق نيّت اقتدا و تشخيص نداد تحقّق آن را به مثل قيام براى جماعت و ظهور احوال مأموم يا عدم اينها براى عدم نيّت: پس اگر محلّ نيّت باقى است، انجام مى دهد؛ و اگر گذشته است، مثل شك در نيّت نماز، بناى بر تحقّق مى گذارد، اگر چه خالى از تأمّل نيست با عدم انحصار صحّت در جماعت و عدم ظهور آن به حسب حال او، چنانچه فرض شده است. و مقتضاى اصل، عدم تحقّق نيّت ائتمام است.
تعيين امام در نيّت
و لازم است تعيين امامِ متّحد، در نيّت؛ پس كافى نيست ائتمام به يكى از دو نفر كه هر دو قريب باشند و صالح باشند، بلكه بايد به اسم يا وصف منطبق باشد مقصود در يكى معيّن.
بلى اگر قصد ائتمام به امام جماعت - مثلاً - كرد و دو نفر قريب بودند و ندانست كدام، امام جماعت است، اظهر صحّت جماعت است اگر چه - به سبب تقارن افعال - تا آخر نماز نداند با نيّت اقتداى به آن كه جماعت خاصّه به او اقتدا كرده اند؛ و همچنين اگر قصد اقتداى به «زيد» كرد و ندانست كدام يك از دو قريب، «زيد» هست، جماعت صحيح است به تعيّنِ واقعىِ مقصود.
و لازم نيست استحضارِ نيّتِ معيّن در حال نماز، بلكه كافى است اعتقادِ [به] معيّن و بنابر آن به نحو مستمرّ تا دخول در نماز.
..........
=============
شرح:
كشف خلاف در تعيين امام
و اگر قصد اقتداى به «زيد» كرد بعد معلوم شد كه «عمرو» بوده، جماعت محقّق نبوده اگر چه «عمرو» در نزد او عادل باشد. و فرقى بين معلوميّت بعد از فراغ يا در اثناى نماز نيست مگر در صورت انحلال مقصود به حاضر و «زيد» با عدالت «عمرو» هم نزد او، چنانكه خواهد آمد.
اگر قاصد اقتداى به حاضر بود به قيد اين كه معلومِ او است كه او «زيد» باشد، بعد معلوم شد كه «عمرو» بود چه اين كه «عمرو» عادل بوده در اعتقاد او يا غير عادل: پس اگر بعد از فراغ از نماز بود، صحيح است، و اگر در اثنا بود قبل از اخلال به وظيفۀ منفرد، ايضاً صحيح است؛ و اگر بعد از اخلال به غيرِ مغتفر بود، جماعت و نماز باطل است بنا بر اظهر؛ و اگر مغتفر بود، فيما بعد منفرد است به حسب حكم و موضوع.
و اگر هر كدام از اشاره و توصيف، مستقلّ بود و مقيّد نبود، اگر چه معتقدِ توافق آنها بود، اقرب صحّت جماعت است، حتى در صورت تبيّن مغايرت در اثنا با محفوظيّت عدالت در هر دو تقدير، و روى هر تقدير، متخلّف، به منزلۀ غلط در تعبير است از واقع.
اختلاف در امامت و مأموميّت
اگر دو نفر نماز خواندند و بعد از نماز، اختلاف در امامت و مأموميّت كردند: پس اگر هر دو دعواى امامت كردند، و صحّت نماز، موقوف بر جماعت نبود، مانند معاده، و عمل به احكام جماعت بر خلاف قواعد نكردند، مثل رجوع امام به مأموم، نماز هر دو صحيح است، چه علم به صحّت دعوى حاصل بشود يا نه.
و اگر هر دو ادّعاى مأموميّت كردند: پس اگر علم حاصل شد در اثنا به عدم شرط امامت و لوازم آن در ديگرى، مثل ترك ديگرى قرائت را عمداً، اظهر بطلان نماز هر
..........
=============
شرح:
دو است وگرنه اظهر صحّت نماز هر دو است، اگر چه احوط اعاده است.
و اگر نداند كه نيّت امامت و مأموميّت كرده اند، عمل به مقتضاى اصل در نيّت ائتمام و احكام آن مى نمايند، و به وظيفۀ منفرد در اثناى عمل مى نمايند و بعد از فراغ، حكم به صحّت مى نمايند؛
و اگر بر خلاف قاعده، رجوع كرده اند، چون حكم جماعت منتفى است، اعاده مى نمايند، مگر آن كه احتمالِ اختلافِ در نيّت داده شود و محتمل باشد يكى نيّت ائتمام و ديگرى نيّت امامت كرده باشد، كه اظهر صحّت است بعد از فراغ، و در اثنا، تأمّل است؛ و فى الجمله طريقِ صحّت دارد بالنسبة به اَجزاى سابقه اگر رعايت وظيفه در اَجزاى باقيه نمايد.
اقتدا در فرايض با اختلاف نماز
جايز است اقتدا در فرايض با اختلاف در قصر و اتمام؛ و ادا و قضاى فائت؛ و اختلاف نوع نماز، مثل ظهر و عصر؛ و به نماز احتياط؛ و در آن با توافق در شك با تناسب، مثل اين كه ابتداى اقتداى مأموم، ركعت احتياط ديگرى باشد كه مى خواهد امام او باشد؛ و در نافله منذوره، و به آن، نافلۀ منذوره را.
و در اقتدا فرايض يوميّه به نافلۀ منذوره، تأمّل و احتياط است، نه در عكس.
و در اختلاف نظم، مثل «يوميّه» و «جنائز» و «آيات» و «عيدين»، اقرب عدم جواز اقتدا است، و احوط ترك آن است در عيدين با استسقا حتى در صورت تعلّق نذر، و همچنين اقتداى در نماز طواف واجب به يوميّه و عكس آن.
اقتداى نوافلى كه جماعت در آنها مشروع است، به فريضه
و مى تواند اقتدا كند در نافله اى كه جماعت در آن مشروع است، مثل نمازى را كه
..........
=============
شرح:
احتياطاً ندبيّا در ادا يا قضا به جا مى آورد؛ يا اعاده براى جماعت مى نمايد؛ يا آن كه از ميّت، تبرّع مى نمايد به قضا؛ يا آن كه صبىّ به جا مى آورد يوميّه را؛ پس اقتداى در آنها به يوميّۀ مفروضۀ بر امام مانعى ندارد و هركجا مجانست محفوظ است و از مأموم، مندوب و بر امام، مفروض است، اگر چه به سبب نذر امام باشد.
و همچنين نماز طواف مستحب با نماز طواف واجب امام بنابر شرعيّت جماعت در نماز طواف.
و در «عيدين» و «استسقا» و «معادۀ احتياطيّۀ ندبيّه» و «نيابت تبرّعى» يا تنفّل در دو نماز كه مشروع است جماعت در آنها، جايز است ائتمام.
اعاده نماز فرادى و جماعت، به جماعت
اعادۀ فرادى به جماعتِ حادثه، مشروع و راجح است، و اعادۀ جماعت به جماعت، محلّ تأمّل است و اظهر جواز آن است به رجاى محبوبيّت در صورت اشتمال نماز دوّم بر مزاياى راجحه در شرع اگر چه به حسب احتمال باشد؛ و در اقتداى مفترض به چنين نماز، تأمّل است، به خلاف مفترض اگر اقتدا كند به اعاده كنندۀ فرادى به جماعت به نحو استحباب.
اقتدا به متبرّع و...
و همچنين محلّ تأمّل است اقتداى در يوميّه واجبه - ادا يا قضا - به كسى كه تبرّعاً از غير يا احتياطاً ندباً، يا نذر نافله، يا دو ركعت طواف واجب به جا آورد؛ و همچنين [است] اقتداى ناذِرِ نافله، به كسى كه احتياطاً و استحباباً اعاده مى كند نماز خود را يا تبرّعاً از غير.
حكم اقتداى نافله منذوره و...
و اظهر جواز اقتداى در نافلۀ منذوره به معادۀ مستحبّه فرادى به جماعت است اگر چه
..........
=============
شرح:
خلاف احتياط است؛ و همچنين اقتداى در نافلۀ منذوره به «نماز غدير» بنا بر مشروعيّت جماعت در آن، محلّ تأمّل است.
اقتداى ناذر «عيدَين» و «استسقا» به غير ناذر، يا اقتداى در نافلۀ منذوره به يوميّه، خالى از تأمّل نيست، و اظهر جواز اخير است.
و اظهر جواز اقتداى «جمعه» به قضاى صبح است با رعايت خطبتين خطيب و ساير واجبات؛ و هم نافله منذوره اگر چه محلّ احتياط است.
و جايز است اقتداى به معذور و مسافر در جمعه اگر ظهر را به جا نياورده اند و در غير اين صورت، محلّ تأمّل است، و اللّٰه العالم.
كيفيّت اِستحبابىِ ايستادن مأموم واحد و متعدّد
مستحبّ است وقوف مأموم واحد اگر مرد باشد، از طرف راست امام و وقوف جماعت - يعنى متعدّد - خلف امام، و رعايت اين مستحبّ در اوّل نماز و اثناى آن مى شود؛ و صبىّ به حكم بالغ است در اين مستحبّ.
و «زَن» - واحد و متعدّد آن - در حكم متعدّدِ از مردها است در اين حكم كه «استحباب وقوفِ خلفِ امام» باشد، و همچنين خَلف مرد مأموم يا مردهاى مأمومين باشد.
و اگر مأموم يك مرد و يك زن باشد، مرد در راست امام و زن پشت سر آنها مى ايستد و جماعت زنها، مستحبّ است عقب جماعت مردها بايستند در نماز جماعت. و اگر مأموم خنثاىِ مشكل باشد، خلف بودن، اقرب به احتياط غير واجب است بنا بر مختار كه عدم حرمت محاذات است.
و اگر مأموم، يكى مرد و ديگرى خنثىٰ باشد، مرد در راست و خنثىٰ خلف واقع
..........
=============
شرح:
مى شود به نحو استحباب.
و اگر زن امامت كرد براى زنها، در دو طرف او مى ايستند بدون تقدّم معهود در مردها با مردها.
جماعت عراة
عارى مى تواند با امثال خود، نماز جماعت بخواند، پس همه مى نشينند و با زانو، امام مقدّم مى شود و ايما براى ركوع و سجود مى نمايند، مگر مأمومين در آخرين صف كه احتياطاً ركوع و سجود مى نمايند با امن از مطّلع ديگر با جلوس و با تحفّظ ممكن.
و اظهر جواز خلف بودن مأمومين است، چنانچه در صفوف متأخّره، واقع مى شود و ايماى به سر مى نمايند. و وجوب وضع ساير مساجد غير [از] پيشانى در ايماى سجودى، موافق احتياط متّحد با آنچه ذكر شده در منفرد عارى، است.
اعاده نماز فرادى و جماعت، به جماعت
مستحب است براى منفرد، بعد از نماز، اعاده نماز به جماعت، چه آن كه امام باشد يا مأموم. و در استحباب اعادۀ جماعت به جماعت با ديگران براى احتمال خلل در اوّل، يا براى طلب فضيلت مخصوصه به دوّم - مثل ايقاع ديگران در جماعت و ثواب آن - تأمّل است، و فرقى بين جماعت دوّم و سوّم و هكذا نيست؛ و اظهر استحباب است با انعقاد جماعت با مغاير از مأمومين.
كيفيّت نيّت در معاده
و اظهر جوازِ نيّتِ وجوب و ندب است؛ و در هر تقدير، آثار جماعت و اِجزاى از مفترِض، مرتّب مى شود. و عدول به افضل، يا براى خصوصيّت فاضله، يا رفع نقص محتمل، ثبوتاً در عرف عقلاء، مقبول است، و اثباتاً، مدلول اطلاقات جماعت است.
..........
=============
شرح:
و نيّت استحباب براى صرف مستحب در خاصيّت، واجب است خارجاً از جانب آمر، با عدم فرق بين واجب و مستحب در آثار در صورت تعقّب اوّل به دوّم، اگر چه موارد خاصّه باشد، نه براى اجزاى مستحبّ از واجب است از جانب مكلّف.
و به همين، توجيه مى شود آنچه مستفادِ از كثيرى از روايات مسأله مى شود از جواز نيّت فرض و مستفاد از بعض آنها از جواز تسبيح قرار دادن دوّمى.
و اما اكتفا به دوّمى در صورت تبيّن فساد اوّلى - چنانچه صريح اخبار در صورت نيّت فرض و ظاهر آنچه در آن نيّت استحباب است، مى باشد در اتّحاد آنچه با اين نيّتها به جا آورده ميشود در آثار - پس به جهت تحليل داعى است به امر و استحبابى بودن آن.
استحباب ذكر براى مأموم
مستحبّ است براى مأموم، اشتغال به تسبيح و تمجيد اگر فارغ از قرائت شد در صورت توظيف قبل از تمام قرائت امام.
و مستحبّ است ابقاى آيه اى تا بعد از فراغ امام از قرائت، بعد از اتمام خودش، ركوع به ركوع امام نمايد، و بين آن آيه و ساير آيات، مشغول به ذكر باشد.
مستحبّات صف اوّل
و مستحبّ است كه در صف اوّل، اهل فضل باشند، يعنى از همه مطلوب است تقديم افضل براى صف اول؛ بلكه در همان صف، يمين بر يسار و اقرب بر ابعد از امام، فضليت دارد.
و مستحبّ است [در صف اوّل] اختيار كسانى كه حافظ نسيان امام باشند؛ و به جهت اقربيّت، دور نيست فضيلت صف اول بر دوّم و هكذا در ساير صفوف.
و دور نيست در جماعت زنها، افضليت و اقربيّت به ستر، هر كدام مرجّح باشد؛ و در نزديكانِ امامشان، رجحان به افضليّت است كه بتوانند در مواقع نسيان، تسامع با
..........
=============
شرح:
امام نمايند و در دورها ستر مرجّح است.
مكروهات جماعت
و مكروه است تمكين ناقص العقل - از صبىّ و مجنون و ابله - از صف اول، خصوصاً از نزديك امام و در مظانِّ فسادِ نماز ديگران به سبب آنها.
و مكروه است براى مأموم، وقوف در يك صف به تنهايى بدون عذر، مثل ضيق در صفوف كه در اين صورت، مى ايستد در محاذات امام، و اكتساب فضيلتِ وقوفِ در صف مى نمايد؛ و اگر متأخر از صفوف شد، نيز جايز است.
و انتفاى كراهت، داير مدار عذر است از لحوق به صف يا محاذات امام بعد از ضيق صفوف؛ و قرب به امام فضيلت است در همين صورت هم، و ممكن است با آن، با رفع كراهت، حايز فضيلت باشد به وقوف با امام در مرتبۀ اوّل و در محاذات امام در صف اخير انفرادى در مرتبۀ دوّم.
و جماعت زنها، در حكم جماعت مردها است در احكام استحبابيّه مذكوره.
مكروه است ابتداى نافله براى مأموم، بعد از اقامۀ نماز جماعت، يعنى وقتِ گفتن «مقيم»: «قد قامت الصلاة»، و اقرب لحوق صورت شروع قبل از آن وقت با علمِ به فوت جماعت در اثناى نافله، يعنى به عدم لحوق در اوّل جماعت است.
شرايط امامت و شرايط اقتدا در جماعت
ايمان امام
معتبر است در امامِ جماعت «ايمان»، يعنى اعتقاد به امامت امامهاى دوازده گانه - عليهم السلام -؛ و اين كه نباشد صاحبِ رأيى كه به سبب آن، محكوم به كفر يا
..........
=============
شرح:
فسق مى شود؛ و چون در مخالفين، اين عقايد زياد است در اين شرط عنوان مى شود مثل «تجسيم» يا «تجبير» يا «تكذيب به قدر» يا «غلوّ» يا «توقّف در بعض ائمّه - عليهم السلام -»؛ و مجهول الايمان، مثل مجهول العداله است.
عدالت امام
و معتبر است در صحت ائتمام، «عدالت» امام، و بدون احراز آن، جماعت، از مأموم، باطل است.
كفايت عدالتِ عند المأموم
و اظهر عدم اعتبار عدالت، در امامت است؛ پس با علم به فسق و شك در آن، مى تواند قصد جماعت به امامت نمايد در صورتى كه بداند يا احتمال بدهد احراز مقتدىٖ عدالت او را، پس شرط، «عادلِ» عند المأموم است.
معناى عدالت
و «عدالت» عبارت است از: «صلاح ظاهر تا حدّى كه كاشفِ ظنّى از داعىِ الهىِ مستمرّ [باشد] در مقابلِ اتّفاقى [آن] است»؛ و «صلاح ظاهر»، به اجتناب از كباير است، كه از آن جمله، «اصرار بر صغاير» است.
سقوط از عدالت و عود آن
و اگر مطّلع شد بر كبيره اى در حال تستّر، اظهر سقوط عدالت است نزد مطّلع، اگر چه اشاعۀ آن، فى الجمله جايز نباشد؛ و بعد از توبۀ صادقه و عملِ صالِح، عود مى كند عدالت او نزد همان مطّلِع.
منافى مروّت
و منافيات مروّت اگر با كشف ظنّىِ مذكور، منافات نداشته باشد، معتبر نيست در
..........
=============
شرح:
عدالت، عدم آنها، مگر به حدّى باشد [كه] با كاشفيّت ظنيّه از انتظام امور شخص و انبعاث صلاح ظاهر در واجبات و محرّمات، از مقتضى باطنى الهى، منافى باشد و آن هم بايد «خُلق» باشد نه اتّفاقى، و در مرتبه بالغۀ آن، نه همۀ مراتب آن.
معناى كبيره و صغيره
و «كبيره» - كه احتياج در عودِ عدالت، به توبه دارد به خلاف «صغيره» كه اجتناب از كباير مكفِّرٌ آنها است و احتياج در بقاى عدالت، به توبه ندارد - عبارت از كبايرى است كه وعدۀ عذاب در «قرآن كريم» بر آن شده باشد؛ يا از سنّت ثابته، كبيره بودن آن ثابت است؛ يا اين كه در اذهان متشرّعه اعظم يا مماثل با يكى از كباير كه ثابت شده است كبيره بودن آنها به يكى از دو طريق مذكور، بوده باشد؛ يا آن كه در اخبار معتبره، تنظير به يكى از كباير، يا تشديد شده باشد، به نحوى كه آن را اعظم و اشدّ از كبيره، قرار داده باشد.
اصرار بر صغيره
و از جملۀ كباير - بنا بر اظهر - «اصرار بر صغيره» است، يعنى به مثل صغيره اى كه مبتلا به آن شده از نوع واحدِ گناه، مبتلا بشود خارجاً، نه عزماً فقط، به خلاف دوّم مماثل كه مزيلِ عدالت است و احتياج دارد در عود آن، به توبه، پس با بقاى عزم - فضلاً از غفلت از عود - عدالت، زايل نمى شود.
شروط ديگر امام
و معتبر است در امام جماعت «عقل» در حال جماعت، پس ائتمام به «مجنون» در حال نماز، جايز نيست؛ و سبق و لحوق آن، به نماز ضرر ندارد با وجود ساير شرايط.
و همچنين معتبر است در امام، آن كه ثابت نباشد براى مأموم كه او «ولد زنا» است، و ولد الزنا يعنى كسى كه تولّدش از نكاح شرعى بين والدين او، يا شبهۀ نكاح نبوده باشد.
..........
=============
شرح:
و معتبر است در صحّت ائتمام، «بلوغ امام» بنا بر احوط؛ و اين كه «قائم» به «قاعد»، ائتمام ننمايد بنا بر اظهر؛ و همچنين اقتداى كامل در نماز به ناقص، مثل «جالس» با «مضطجع» بنا بر احوط، به خلاف متوضّى بر متيمّم.
اقتداى ناقص به ناقص
و ناقصِ از جهتى به ناقصِ از جهت ديگر، مانعى ندارد اقتداى او، مثل جالس به جالس با اختلاف عذرهاى مسوّغِ جلوس در نماز، به خلاف مكتسىٖ به عارى كه از حيث جلوس، منعى نيست، و از حيث اختلاف در شرط به كمال و نقص، مشكل است.
و همچنين اختلاف در ساير شروط و اركان و افعال به كمال و نقص، يعنى به نقصِ امام، مورد اشكال و احتياط است، مثل امامت محتاجِ به اعتمادِ در قيام، به غير محتاج، و متنجّس در بدن يا ثوب با تعذّر، به غير متنجّس.
و اما اقتدا، تا محلّ نقصِ امام و انفراد، در آن وقت، پس از حيث كمال و نقص، مانعى ندارد، و از حيث اقتداى با قصد انفراد قبل از تمام نماز مأموم خواهد آمد، إن شاء اللّٰه.
و با تساوى در هر نقصى، ائتمام جايز است، مثل ائتمام جالس به جالس؛ و با اختلاف جهاتِ كمال و نقص، محلّ احتياط است، حتى در مثل قايمِ مؤمى، به قاعِد راكع، مثلاً.
و اظهر عدم جواز اقتداى مُتقِن قرائت است به فاقد اتقان، اگر چه از جهات ديگرى كامل باشد نسبت به متقِن.
عجز و تمكّن امام در اثنا
و اگر عارض شد در اثنا، عجز از قيام براى امام، انفراد لازم است بر مأموم، و
..........
=============
شرح:
همچنين هر نقصى كه حكم قعود را داشته باشد.
و آنچه از نقايص، مورد احتياط است، احوط اتمام و اعاده است اگر در محلّ اختلافِ وظيفۀ مأموم و منفرد، عارض شده بوده است؛ و اگر گذشته باشد و محلِّ احتياجِ به جماعت نباشد، كافى است اتمام به نيّت وظيفه فعليّه، و محتمل است جواز انفراد، به مجرّد اختلافِ حادث مذكور.
و اگر تمكّن، عارض شد در اثناى نماز، جايز است براى متمكّن، ابتداى اقتداى به نماز امام، بعد از تحقّق تمكّن از قيام مثلاً.
اقتدا به امّى و حكم نماز او
و جايز نيست اقتداى «قارى» به «اُمّى» كه متقِنِ قرائت نيست - بنا بر اظهر - در جهريّه و اخفاتيّه؛ و اگر اقتدا، بعد از محلّ قرائت باشد، اقرب جواز اقتدا است؛ و اگر در محلّ قرائت، اقتدا كرد، نمازش باطل است با علم و عمد، و در صورت غفلت، تأمّل است، و اگر قرائت كرد، محتمل است صحّت.
و نماز «امّى» هم باطل است اگر مكلّف باشد به ائتمام، مثل زمان تقصيرِ در تعلّمِ ممكن، كه ترك كند عمداً تعلّم و ائتمام را با التفات؛ و اگر ملتفت نباشد، بطلان خالى از تأمّل نيست؛ بلكه اگر اخلال به قصد قربت نكرده است، اقرب صحّت نماز است اگر چه بعد از محلّ قرائت، ملتفت شود و به قصد وظيفۀ فعليّه، اتمام نمايد.
و «اُمّى» كسى است كه بعض واجبات قرائت را نمى تواند ادا نمايد، چه عالم به وجوب باشد و چه جاهل، و چه ترك تعلّم از قصور باشد يا از تقصير، و در «حمد» باشد يا در «سوره».
و در صورت تساوى در محلِّ امّى بودن، يا ناقص تر بودنِ مأموم، جايز است اقتدا
..........
=============
شرح:
با فقد قارى كه هر دو به او اقتدا نمايند.
جواز اقتدا در محل صحّت قرائت
و اگر امام فاتحه را خوب مى خواند و مأموم سوره را پس اگر اين عذر، مسوّغِ انفرادِ اختيارى باشد، مى تواند تا سوره، اقتدا، و بعد از آن، منفرد شود و سوره را خودش بخواند؛ و همچنين است مطلقِ اقتداى امّىِ در سابق، به امّىِ در لاحق تا محل عجز؛ وگرنه اكتفا به اين جماعت، مشكل است.
و محتمل است [كه او] موظّف به قرائت، در محلّ عجزِ امام باشد، و احتياط، موافقِ با اقتداى هر كدام به ديگرى و اعادۀ هر كدام است نماز را؛ و محلّ وجوبِ اقتدا و عدم آن در اين مسأله گذشت.
و دور نيست جواز اقتدا، با اختلاف محلّ امّى بودن، در صورت زيادتى مقدار جهل يكى در خصوص «حمد» يا «سوره»، بر جهل ديگرى در خصوص آن؛ پس اقتدا نمايد به كسى كه اقلّ است جهل او، و همچنين [است] مأمومى كه جهل او در فاتحه، بيش از جهل ديگرى در سوره، يا مساوى است با آن.
و امّى بودن در غيرِ محلِّ تحمّل، اثرى ندارد؛ و در محلِّ تحمّل، با قرائتِ جايزۀ مأموم، خصوصِ مواردِ عجزِ امام را و اكتفا به قرائت امام در مورد اتقان، محتمل است، و در بعض صور احتمال، وجوب جماعت موافق احتياط است.
اقتدا به اخرس
و «عاجز از نطق»، مثل امّى است، [كه] جايز نيست اقتداى متمكّن به او؛ و جايز است اقتدا با تساوى و فقد متمكّن؛ و همچنين قارى، در غير محلّ قرائت، اقتداى به عاجز از نطق مى نمايد و در محلّ قرائت با قرائتِ مأموم، احتمال جواز دارد، و احوط
..........
=============
شرح:
ترك اقتدا است.
و امّى، به «اخرس» كه عاجز از نطق است، اقتدا ننمايد با فقد متمكّن بنا بر احوط؛ و عكس، اولىٰ به جواز است، اگر چه آن هم مورد احتياط است، مگر با قرائت مقدور و فقد متمكّن.
بقيۀ شروط امام
و «حريّت» در امام معتبر نيست، پس جايز است امامت عبد براى حُرّ.
اشتراط ذكوريّت، يا تماثل در جماعت
و معتبر است «ذكوريّت» اگر مأموم، مرد باشد، پس جايز نيست امامت زن بر مرد، و جايز است امامت زن، براى زنها، چه در فريضه باشد، يا نافله اى كه جماعت در آن مشروع است، مثل امامت مرد بر زنها.
و خنثاى مشكل، امامت براى زنها مى نمايد، نه براى مردها و نه براى خنثىٰ بنا بر احوط؛ و همچنين احوط، ترك اقتداى خنثىٰ به زن است.
اقتدا به كسى كه قرائتش غلط است
و «لاحِن» در قرائت به غير مغيّرِ معنى، مثل امّى است در احكام، يا از افراد او است، چنانكه گذشت.
و محتمل است جواز ائتمام، در محلّ لحن با فقدِ غير لاحن و قرائت صحيحۀ مأموم، يا با مساوات در محلّ لحن، يا زيادتى لحن مأموم؛ و احتياط در غير موارد شبهۀ وجوب، [در] ترك اقتدا است.
و كسى كه تبديل حروف مى نمايد و متمكّن از تصحيح آنها نيست، احوط ترك اقتداى به او است اگر چه مأموم، قرائت صحيحه را در محلّ تبديل، مباشرت نمايد، و
..........
=============
شرح:
در اين جهات و فروع، حكم امّى را دارد.
عدم لزوم نيّت امامت
و معتبر نيست در تحقّق جماعت و صحّت آن، نيّت امامت، بلكه نيّت مأموم، كافى است در تحقّق جماعت از طرفين و احكام آن از متابعت و شك.
و در استحقاق ثواب جماعت براى امام بدون نيّت، تأمّل است؛ و احوط براى امام عدم ترتيب احكام جماعت است بدون نيّت.
و در [نماز] جمعه، نيّت آن، كافى از نيّت جماعت است بنا بر اظهر، و همچنين نيّت ظهرِ مستحبّ، كافى از نيّت امامت است در صورت توقّف استحباب فعلاً بر امامت؛ پس نيّت ظهرِ مستحبّ، نيّت امامت است اجمالاً.
و نذر امامت، مثل نذر ساير مستحبّات است. [و] در نماز، قصد امامت لازم نيست، مگر در فرضِ تعبديّت امامت؛ و اگر تعبّدى نباشد، وفا با آن مى شود اگر چه مقصود نباشد.
موجبات اولويّت در امامت و تشاحّ در امامت
«صاحب مسجد» و «امام راتب» آن و «صاحب امارت» از طرف امامِ اصل، و «صاحب منزل» و مكان، يعنى مالك يا مستحقِّ منفعت بدون مزاحم، در همان مسجد و بَلَد و منزل، اولويّت از غير به امامت دارند، يعنى اَوْلىٰ به تقديم هستند براى ديگران. و دور نيست براى خودشان، تقديم افقه، يا راجحِ از جهات ديگر، اَوْلىٰ باشد با ملاحظه مصالح وقت و شخص.
و اولويّت، ثابت است تا وقت خوف فوت فضيلت وقت. و محتمل است به گفتن مقيم: «قد قامت الصلاة»، يا به وقت اذان معتاد براى جماعت، اكتفا، بشود در جواز تقديم غير در صورت عدم محذور ديگر.
..........
=============
شرح:
و هر يك از «افقه» بودن و «اقرأ» بودن و «اسنّ» بودن و «هاشمى بودن»، با واجديّت شروط امامت، موجب استحباب تقديم است؛ و در صورت اختلاف به واجديّت بعضى بعض اين صفات را و بعضى بعض ديگر را، ملاحظۀ علم به رجحان و بعد از آن، تخيير، ثابت مى شود بنا بر اظهر.
و مقتضاى تخيير مذكور، اين است كه با تساوى در صفات، تقديم مى شود آن كه همۀ مأمومين آن را مقدّم بدارند، وگرنه تخيير با آنها نخواهد بود، و در اين صورت، رفع نزاع، ممكن نخواهد بود.
و هر كدام از هاشمى بودن و اقرأ بودن و افقه بودن و اقدم بودن در هجرت و اكبر بودن در سنّ، موجب ترجيح مماثل است. و در صورت عدم تماثل، به واسطه اشتمال بعضى، بر بعضِ اين صفات و بعضى، بر بعضِ ديگر: پس اگر اقرئيّت، به اكثريّت قرائت در قرائت واجبه باشد، تقديم آن معلوم است، بلكه شبهۀ وجوب دارد، و اگر به اكثريّت در غير واجبات، يا اجود بودنِ قرائت باشد، اظهر تقديمِ به افقهيّت است در مقابل تمام صفات مقدّمه از هاشميّت تا آخر.
و افقهيّت، موجب ترجيح در دو فقيه است، و افقهيّتِ در نماز، موجب ترجيح بر افقهِ در غير نماز است بنا بر اقرب.
و اسنّ بودن، موجب ترجيح است؛ و اگر معارَض بشود با اسنّ بودن در اسلام، محتمل است تقديم دوم، مثل تقديم اقدم در هجرت.
و چون آنچه مذكور شد از تقديم هاشمى و مابعد آن، مبنى بر استحباب است مگر آنچه بيان خصوصى دربارۀ آن شد، پس بُعدى ندارد در آنچه اصحاب فرموده اند از استحباب تقديم بعد از مراتب متقدّمه، آن كه را كه «اصبح» باشد.
..........
=============
شرح:
و اظهر ترجيحِ به اورعيّت است، و [نيز] تقديم اين مرجّح - با آن كه منصوص نيست - بر آنچه فرموده اند از «اصبحيّت».
و اظهر، در صورت تساوى در مرجّحات، تخيير است، چنانچه ذكر شد. و اگر رفع اختلاف به تخيير نشد، يا آن كه تساوى در احتمال مرجّحات باشد، نه در نفس مرجّحات، يعنى واقع، مجهول باشد، دور نيست ترجيح و تعيين با قرعه بشود.
معناى اورع
و اظهر اين است كه «اورع» كسى است كه ملكۀ عدالتش اقوىٰ باشد، و احتمال وقوع او در معصيت اگر چه از آن بزودى توبه كند، ابعد باشد از غير.
اسماع قرائت در جماعت
و مستحبّ است براى امام، اِسماع مأمومين تشهد و سلام و هر چه [را كه] جهرش جايز است؛ و مكروه است براى مأمومين، اسماع امام مذكورات را، و در صورت كثرت مأمومين، توسّطِ در قرائت از امام، مطلوب است.
حدوث مانع از ادامۀ جماعت
استنابه در جماعت
اگر امام براى او در اثناى نماز، حادثه اى اتّفاق افتاد كه [او را] از اختيار خارج كرد، مثل «موت» و «اغما» و «جنون»، استنابه مى شود در بقيّۀ نماز، كسى كه اتمام نمايد نماز جماعت را، چه آن كه نايب، مأموم باشد يا اجنبىّ، اگر چه اجنبىّ ابتداى به نماز مى نمايد، و چه آن كه تقديم شود، يا خود، مقدّم شود با ساير شرايط امامت.
و همچنين [است حكم] در غير اين سنخ اعذار، مثل «حدث» و «مرض» و «رعاف»
..........
=============
شرح:
و «اذاى بطن» و تذكّر عدم طهارت و تماميّت نماز امام به جهت سفر.
و مقيّد نيست به استنابۀ مأموم؛ و فرقى در تقديم امام و مأموم و تقدّم نايب نيست. و همچنين مى توانند فرادىٰ اتمام نمايند، يا ائتمام نمايند به غيرِ آن كه امام تعيين كرده، يا مختلف شوند در امامِ نايب، يا در بقاى بر ائتمام. و همچنين اگر اختياراً موجب بطلان در اثنا حاصل شد، استخلاف جايز است و ساير مذكورات.
نقل نيّت ائتمام منفرد
و نقل مأموم نيّت ائتمام را از امامى به ديگرى اختياراً، خالى از اشكال نيست؛ و همچنين [است] در اشكال، نقل نيّت امام بعد از استخلاف، به ائتمام به نايب خود يا فرادى اختياراً؛ يا آن كه منفرد، قصد ائتمام در اثنا نمايد؛ و همچنين نقل نيّت ائتمام به امامت براى ديگران، مگر آن كه منفرد شود به انفراد جايز، پس از آن نيّت امامت در بقيّه براى ديگران نمايد.
امورى كه بر امام يا مأموم، مكروه يا مستحب است
ائتمام مسافر به حاضر و عكس
مكروه است ائتمام مسافر به مقيم و به عكس؛ و در صورت وقوع، هر كدام به وظيفۀ خودش عمل نمايد.
و اظهر اختصاص كراهت، به رباعيّه است كه فريضۀ هر كدام، مخالف است در كميّت با فريضۀ ديگرى؛ پس مانعى از اقتداى در صبح و مغرب و اقتداى مسافر به حاضر در قضاى ظهرين تماماً، و عكس در قضاى ظهرين قصراً، نيست؛ و از اين جهت، دور نيست كراهت با اختلاف دو فرض در دو مسافر يا دو حاضر، به سبب ادا
..........
=============
شرح:
و قضا و غير اينها.
نحوه مفارقت نماز مسافر از حاضر در جماعت
و مفارقت ناقص، به سلام، از كامل اگر چه در دو حاضر يا دو مسافر باشد، جايز است، و انتظار سلام [گفتن] با ديگرى محتمل است جواز آن، بلكه فرموده اند افضل است، لكن از شبهه، صافى نيست جواز، فضلاً از افضليّت؛ لكن در صورت عدم طول فصل به اشتغالِ به اَذكار و نحو آن، جوازش ظاهر است؛ و در اين تقدير، لازم نيست اقتصار بر سلام، بلكه جايز است انتظار براى تشهد با امام، اگر چه احوط، اقتصار است.
و نشستن امام بعد از نماز خود تا فراغ همۀ مأمومين از نماز، مستحبّ مؤكّد است.
كراهت امامت
و ظاهر، كراهت امامت است در صورت كراهت ائتمام. و تقديمِ مسبوقِ به ركعتى يا ازيد، مكروه است از امام و غير. و دور نيست كراهت با عدم حضور اقامه با امام؛ و نماز با تقديم، صحيح است، چنانچه خواهد آمد، ان شاء اللّٰه.
مكروه است امامت «ابرص» و «مجذوم» و ائتمام به آنها مگر براى مماثل، و اشدّ است كراهت با ظهور اثر برص و جذام در وجه.
و همچنين امامت محدود - بعد از توبه و حكم به عدالت او - مكروه است؛ و ائتمام به او مكروه است، و براى مماثل، اظهر عدم كراهت است.
و «اغلف» كه مقصّرِ در ترك خِتان باشد، فاسق مى شود بنا بر تحريم ترك، و از اين جهت، اقتداى به او جايز نيست، نه از جهت تنجّس غلفه كه از بواطن است، يا حمل عينِ بول كه در باطن است، و غير مقصّر كه معذور باشد، مكروه است امامت او، و اظهر كراهيّت ائتمام به او است؛ و در اطلاق كراهت براى مماثل، تأمّل است.
..........
=============
شرح:
و مكروه است امامت كسى كه مأمومين، كارِهِ او باشند براى امور دنيا.
و مكروه است امامت «اعرابى» براى مهاجرين؛ و مقتضاى اطلاق با حفظ عدالت، ارادۀ ساكنين قُرىٰ و شهرها است؛ لكن مناسبت بين حكم و موضوع اقتضا مى كند، حمل بر كسانى كه تأخّر دينى دارند نسبت به مقدّم بر آنها در تعاليم دينيّه.
و دور نيست كراهت در امامت جاهل در دينيّات، براى عالم، نه براى مماثل با حفظ عدالت، چنانكه گذشت.
و مكروه است امامت متيمّمِ از اصغر يا اكبر، براى متوضّىٖ، يا مغتسِل.
امامت صاحبان عذر
و امّا امامت صاحبان عذر كه بعضى از واجبات، از آنها فوت مى شود براى عذرى، مثل دست بريده يا پا بريده، كه متمكّن از واجباتِ سجود نيستند و امثال اينها، احوط ترك آن است؛ و همچنين ائتمام؛ و همچنين عذرِ در شرايط، مثل فاقد جبيره با صاحب آن، و مسلوس و مستحاضه با غير مماثل از صحيح و طاهر با مناسبت.
اقتدا با مخالفتِ در اجتهاد يا تقليد
و همچنين احوط، ترك اقتدا است با مخالفت اجتهاديّه يا تقليديّه با امام در موارد اختلاف كه ترتيب اثر داده مى شود در نماز، به طورى كه اگر ديگرى آن را به جا نياورد، نماز او فاقد شرط يا واجد مانع، خواهد بود، اگر چه مأموم، قاطع به فساد نماز امام نبود، بلكه ظانّ بود به ظنّ معتبر در حقّ خودش و تابع يا متبوعش.
و همچنين اختلاف در قرائت، بلكه عدم تحمّل، واضح است؛ پس اگر در فروع سابقه، ائتمام جايز باشد در اينجا هم با قرائت مأموم سوره را كه امام از روى عقيده عدم وجوب ترك كرده بخواند و بگوييم جايز و مجزى است، نماز صحيح خواهد
..........
=============
شرح:
بود، لكن احتياطِ متقدّم، در اينجا مقتضىِ ترك ائتمام است. و اگر امام به قصد امر فعلى، قرائت سوره بنمايد، از محلّ بحث و اشكال خارج است.
علم به نجاست لباس امام جماعت
و اگر در جامه يا بدن امام، نجاست غير معفوّ عنها ببيند، احوط ترك اقتدا است، مگر با علم به جهل او به اصل نجاست و عدم ارتفاع جهل تا آخر نماز، يا امكان ازاله و فعليّت آن در اثنا اگر مرتفع شد جهل در اثنا.
فضيلت نماز در مساجد و مشاهده مشرّفه
نماز در «مسجد» افضل است از نماز در غير مسجد با اختلاف مساجد در مقدار افضليّت، و در مساجد ثلاثه يعنى «مسجدين» و «مسجد كوفه» افضل از غير آنها است و در «مسجد سهله» و «مسجد خيف» و «مسجد غدير» و «مسجد بيت المقدس» و «مسجد براثا» و «مسجد قبا» منصوص است كثرت فضيلت و همچنين قبور ائمّه و اهل بيت عصمت - عليهم السلام - و قبور انبيا و اوصيا، - عليهم السلام - معلوم است در شرع فضيلت نماز در مشاهد مشرّفۀ ايشان.
مكان افضل براى نافله
و آيا نافله، در مسجد ايقاع آن افضل است يا در منزل؟ در صورت انطباق عناوين و مرجّحات هر كدام، معلوم است؛ و در غير اين صورت، بعيد نيست نماز نافله در منزل، افضل از تخصيص مسجد به آن باشد، و در مسجد، افضل از تخصيص منزل به آن باشد، و حيازت افضليّت مطلقه، با تشريك مسجد و منزل در نافله است، در صورت عدم مرجّحات شخصيّه براى هر فردى در زمانى و مكانى، و با تخصيص «مكتوبه» به مسجد.
..........
=============
شرح:
و «مشاهد مشرّفه» در جهت مذكوره، در حكم مساجد مى باشند. و غير بيت، ملحق به آن نيست در حيثيّت بيت و مسجد، نه در مثل حيثيّت اسرار و اعلان و جهات خارجيّه كه محل بحث، خارج از آن است.
مكان افضل براى زنها
و نماز مكتوبه در مساجد، براى مردها افضل از غير مساجد است، چنانچه گذشت.
و اما زنها، پس در بيوت ايقاع مكتوبه بنمايند، افضل است از ايقاع در مسجد به جهت مسجديّت؛ و اما مساجد خاصّه، پس ممكن است مساوات بعضى از آنها با بيوت و افضليّت بعضى از آنها از بيوت، و حيثيّت ضميمۀ جماعت، خارج است از حيثيّتى كه عنوان مسأله است.
احكام جماعت
كشف عدم وجود شرط امامت
اگر ثابت شد بعد از نماز كه امام متطهّر از حدث اصغر يا اكبر نبوده، يا فاسق بوده، يا كافر بوده، نماز و جماعت مأموم، محكوم به بطلان نمى شود، و همچنين در ساير اركان و واجبات و شروط و موانع در نماز امام با سلامتىِ نماز مأمومين از آنها، يا اغتفار در آنها، نه در نماز امامِ عالمِ عامد مثلاً.
و اظهر عدم تفصيل [است] بين شرايط در نماز امام يا در امامت او و خصوصيَّات غير منصوصه كه مفهوم مى شود حكم آنها از فحواى نصوص.
و اگر مأموم، عالم بود به جهت فساد نماز امام قبل از نماز، اعاده مى نمايد حتى در موارد منصوصه، حتى اگر فراموش كرد و ائتمام نمود بنا بر اظهر.
..........
=============
شرح:
و با قطع به واجديّت و انكشافِ فاقديّت، اظهر عدم اعاده است، و اعاده اصل نماز، در وقتى است كه امر غير مغتفرى مگر در جماعت صحيحه محقّق شده باشد، و اگر مجرّد ترك قرائت باشد در مواردى كه ممكن است تصحيح نماز با آن، اعاده لازم نيست.
حدوث يا كشف عدم صلاحيت امام در اثناى نماز
و اگر در اثناى نماز، معلوم يا ثابت شد آنچه بعد از فراغ اگر معلوم مى شد، اعاده نداشت، اظهر لزوم انفراد و اتمام نماز است بر مأموم و صحّت نماز است با انفراد، كما اين كه صحيح است با استنابۀ غير كه واجد شرايط است در بقيّه.
و همچنين اگر حادث شد در اثنا، فقد شرطى و يا وجود مانعى از آنچه مذكور شد در نماز امام، [كه] به مجرّد ثبوت آن بر مأموم، منفرد [مى شود] و يا با استنابه، اتمام نماز خود مى نمايد؛ و اگر در اثناى قرائتِ امام ثابت شد، اظهر جواز اكتفا به آنچه سابق شد از قرائت امام است در انفراد و استنابۀ مأموم، به خلاف استنابۀ غير مصلّىٖ؛ و احوط در فرض اوّل و دوّم، قرائت به قصد امر فعلىّ است تمام حمد و سوره را.
ترك متابعت با عذر
ذكر شد عدم جواز مفارقت امام بدون عذر. و امّا جواز مفارقت با عذر در مثل مأمومِ مسبوق كه براى تشهد خود بنشيند و بعد از انجام آن به امام ملحق شود، و همچنين كسى كه براى عذرى متخلّف شد در ركنى از امام - مثل ضيق و ازدحام يا سهو و غفلت و خيال ركوع امام مثلاً - كه اگر بعد متنبّه شود، رجوع به متابعت مى كند، پس در اين مواضع، نيّتِ انفراد لازم نيست، يا جايز نيست.
و اما در عذرهايى كه از متابعتِ مأموم مانع مى شود، مثل وَجَعْ در بطن، يا مزاحمت بول و مانند آنها، پس جواز مفارقت، معلوم است.
..........
=============
شرح:
نيّت افراد وقت عذر
آيا [جهت منفرد شدن] نيّت انفراد لازم است؟ احوط در تقديرِ جواز انفراد بدون عذر، اختيار آن است و در تقدير عدم جواز، اتمام نماز است به قصد وظيفۀ فعليّه؛ و بعد از زوال عذر در اثنا، عمل به احتياط مناسبِ عمل مأموم و منفرد بشود.
و اما عذرِ موجبِ جواز مفارقت اگر چه بدون نيّت انفراد باشد، پس دور نيست كفايت عذر عرفى عقلايى مثل استعجال براى حاجت دينيّه يا دنيويّه - در جواز مفارقت در صورتى كه در اصل اقتدا باقى باشد.
انفراد اختيارى
امّا انفراد اختيارى و بدون عذر، در غير جماعت واجبه، پس اظهر، جواز آن است از حيث تكليف و صحّت نماز، و صحّت جماعت تا زمان انفراد اگر چه مقصود باشد از اوّلِ اقتدا؛ بلى از حيث اخلال به نظم جماعتِ ساير مأمومين و ايقاع آنها در خلافِ واقع كه گاهى اتّفاق مى افتد، ممكن است ممنوع باشد، پس وجودِ عذر، لازم در جواز مفارقت است با ابقاى اقتدا.
و در صورتِ نيّتِ انفراد، منفرد مى شود از محل نيّت اگر چه در اثناى قرائت باشد [و] اتمام بر او واجب است، نه استينافِ سوره يا اصل قرائت، به خلاف اثناى كلمۀ واحده كه اعادۀ آن كلمه لازم است بنا بر اظهر، نه متّصل به آن، مگر آنچه با او وحدت عرفيّه دارد.
و بر تقدير استينافِ سوره كه افضل و احوط است، احوط عدم عدول است در تقدير مجاوزت امام نصف را يا در «جحد» و «توحيد» در غير جمعتين.
و اظهر جواز انفراد است، قبل از ركوعِ همان ركعتى كه در آن اقتدا نموده است، و
..........
=============
شرح:
اتمام ركعت واحده، به عهده مأموم است كه منفرد شده است.
و ادراكِ مأمومْ ركوع امام را در ركعت اوّل مأموم، موجب تحقّق جماعت در ركعت مى شود و اگر ادراك نكرد به عذرى ركوع او را، لكن اقتدا نمود قبل از ركوع امام و بقيّه را خودش به جا آورد، تحقّق ركعت با جماعت به لحاظ تعبّديّتِ متابعت، خالى از اشكال نيست.
نيّت انفراد در جماعت واجبه
و نيّت انفراد در جماعت واجبه كه صحّت آن موقوف بر جماعت است - مثل جمعه - جايز نيست، بلكه در معاده اى كه واجب نيست، مبطل نماز است بنا بر عدم جواز تبديل امتثال؛ و در منذوره به نحوى كه منطبق نمى شود مگر به آنچه شروع در آن كرده، اظهر عدم بطلان اصل نماز است اگر چه كفّاره لازم مى شود، و همچنين در اوّل نماز اگر قاصدِ نماز باشد نه جماعت، و در منطبق بر غير آن - مثل معاده - خلاف تكليف به وفا حاصل نشده است.
اقتدا بعد از انتهاى نماز امام
و نقل مأموم نيّتِ جماعت را بعد از انتهاى نماز امام با امام ديگر يا منفردى، خالى از اشكال است؛ لكن در غير اين مقام - مثل نقل از جماعت به انفراد و از انفرادِ بعد از مأموميّت به ائتمام و نقل نيّت ائتمام در اثنا از امامى به امامى اختياراً بدون عذرى اگر چه دوّمى افضل باشد و امام يا منفرد باشد - خالى از تأمّل نيست و احوط ترك آن است؛ و دور نيست جواز ائتمام امام به خليفۀ خود در صورت عزل به جهت فسق و نحو آن.
و در صورت تخلّلِ نيّتِ انفراد در موارد مسلّمۀ استخلاف، تأمّل است در غير مثل استخلاف بعد از موت امام كه انفراد قهرى در زمان كمى كه در آن مشغول فعل صلاتى
=============
شرح:
نباشند، ضرورت است.
نماز جماعت در كِشتى
جايز است جماعت در سفينۀ واحده يا متعدّده با اتّصال كشتيها به همديگر و با انفصال، با رعايت شروط جماعت و بر تقدير جواز صلات اختياراً در آن، كه در محلّش اطلاق يا تقيد آن گذشت.
و با اختلال بعض شروط در اثنا، متعيّن است انفراد يا استخلاف و اقتداى به غير؛ و فرقى بين اين كه بعضى از اهل جماعت در زمين و بعضى در سفينه باشند، يا اين كه همه در سفينه باشند، نيست.
قطع نافله براى ادراك جماعت
اگر كسى در نافله باشد و امام داخل در نماز جماعت شد، پس اگر خوف فوت جماعت دارد، مستحبّ است قطع نافله و دخول در جماعت وگرنه داخل جماعت مى شود بعد از اتمام نافله.
و دور نيست استحباب قطع - براى ادراك اوّل جماعت، بعد از تكبير امام باشد؛ و مؤكّد است در ادراكِ ركوع ركعت اوّل؛ و قريب است [كه] استحباب در ركعات بعدى، ثابت باشد به اولويّت در صورتى كه اطّلاع به جماعت، متأخّر باشد؛ و در ثبوتِ استحبابِ قطع در صورت ادراك سجده هاى ركعت اخيره و مابعد آن، تأمّل است.
عدول از فريضه به نافله براى ادراك جماعت
و اگر در فريضه باشد و بعد از آن، اقامه نماز جماعت شد، مى تواند بلكه افضل است عدول به نافله نمايد و دو ركعت را تمام كند و داخل جماعت بشود در صورت بقاى محلِّ عدول، وگرنه نتيجه حاصل است بدون عدول؛ و همچنين در صورتى كه اصل
..........
=============
شرح:
فريضه، دو ركعتى باشد و اگر خائف فوت جماعت با اين عدول و اين ترتيب نباشد؛ وگرنه جوازِ قطعِ فريضه محتمل است اگر چه خلاف احتياط است.
و ظاهر اين است كه محل نقلِ نيّت، وقتى است كه اگر تمام نمايد، به جماعت در تكبيرة الاحرام مى رسد، نه قبل از اين حدّ.
قرائت مأموم در ركعت اوّل خود و سوّم امام
مأمومِ مسبوق كه ثالثۀ امام يا رابعۀ او، ركعت اوّل جماعتِ او است، واجب است بر او قرائت حمد و سوره در دو ركعت اوّل خودش اگر امام مهلت بدهد بنا بر احوط.
و اگر مهلت نداد، متابعتِ امام را ترجيح مى دهد بر قرائت سوره بعد از حمد؛ و امّا در ترجيحِ حمد يا اتمام آن بر متابعت در ركوع يا عكس، تأمّل است؛ و اظهر ترجيح اتمام فاتحه است در ركعت دوّمِ مأموم اگر چه احوط، قصد انفراد و اتمام است.
و احوط اختيار انفراد است در صورت عدم امهال در ركعت اوّلِ مأموم اگر اتّفاق افتاد عدم امهال، و تخيير، محتمل است؛ و ترجيح ترك قرائت و عدم لزوم احتياط در صورتى كه ابتداى دخول در جماعت، تكبيرِ ركوع باشد، ظاهر است.
و همچنين محلّى براى قرائت يا احتياط نيست در صورتى كه دخول در جماعت، در حال ركوع امام باشد، و در دَوران بين متابعت و وظيفۀ اخيرتين در محلّى كه فرض مى شود، اختيارِ اقصرِ به حسب زمان، لازم است و اگر بازهم دَوران باشد، محتمل است تخيير؛ و ترجيحِ متابعت، قريب است، و احتياط، در قصد انفراد و اتمام است.
تجافى
و احوط «تجافى» مأمومِ مسبوق است در وقت تشهد و تسليم امام؛ و مستحبّ است تشهد براى مأموم؛ و همچنين قنوت با امام در غير محلّ قنوت مأموم.
..........
=============
شرح:
احوط براى مأمومِ مسبوق، جلوس براى تشهد و سلام امام است، و بعد از آن، اتمام نماز خود. و مى تواند با قصد انفراد، قبل از تسليم بلكه قبل از تشهد امام، بايستد براى نماز خودش، و بدون انفراد هم محتمل است جواز تخلّف در تشهد اخير.
اگر مأموم تكبير گفت و به ركوع نرسيد
و اگر ادراك كرد امام را در ركوع و تكبيرة الاحرام گفت لكن به ركوعِ امام نرسيد و وقت ركوعِ مأموم، امام سر بلند كرد، اقرب صحّت جماعت و ركعت است، نه جماعت در ركعت و بعد منفرد مى شود و اتمام مى نمايد.
اقتدا به امام بعد از ركوع
و اگر امام را ادراك كرد بعد از ركوع، تكبيرة الاحرام مى گويد و با او سجده ها را به جا مى آورد، و آنچه به جا آورد، ركعت محسوب نمى شود، پس ركعت مأموم ابتداى آن، آنچه بعد از قيام از سجدتين به جا مى آورد با امام يا به نحو انفراد، خواهد بود، و احتياجى به استيناف تكبيرة الاحرام ندارد بنا بر اظهر، اگر چه احوط تجديد آن است به نيّت امر فعلىّ، كه نمى داند تكبيرة الاحرام يا ذكر مطلق است؛ و همچنين اگر ادراك كرد در يك سجده، اگر چه اين فرع، اقرب به صحّت مطلقه است از فرع سابق.
ادراك امام در حال تشهد
و اگر ادراك كرد امام را در حال تشهد بعد از سجده از ركعت اخيره، تكبير مى گويد و مى نشيند و تشهد مى گويد به قصد متابعت مستحبّه و بعد از سلام امام، نماز خود را تمام مى كند بدون تكبير جديد؛ و همچنين در غير ركعت اخيرۀ امام بنا بر اظهر.
مفارقت در تسليم
مفارقتِ مأموم در تسليم، به سبق او امام را در آن: اگر از روى سهو يا عذرى ديگر
ج. مستحب مؤكّد است در جميع فرايض، خصوصاً در نماز يوميّه خصوصاً هرگاه ادا باشد، خصوصاً در صبح و مغرب و عشا، خصوصاً از براى كسى كه در مسجد باشد، بلكه در حقّ كسانى كه اذان مسجد را مى شنوند.
س. فضيلت نماز جماعت [را] بيان فرماييد.
ج. بدان كه فضيلت جماعت بر فرادىٰ، بيست و چهار درجه است، يا بيست و پنج درجه، يا بيست و هفت درجه، يا بيست و نه درجه، [و] هر يك از آن، به بيست و چهار ركعت محسوب است كه هر ركعت آن محبوب تر است به سوى خداوند عالم از عبادت چهل سال.
و نماز جماعت افضل است از نماز منفرد در «مسجد كوفه» با وجود آن كه آن محسوب به هزار ركعت است، پس موافق اين بيان، نماز جماعت، افضل از هزار نماز
=============
شرح:
باشد، حتى مثل طول تشهد امام نسبت به تشهد مأموم و ارادۀ مأموم رفتن به عقبِ حاجت خودش، جايز است مطلقا؛ و اگر عذرى نباشد، احوط اين است كه اگر خواست سبقت بگيرد، قصد انفراد نمايد و سلام بگويد.
نيابت مأمومِ مسبوق
و اگر مأمومِ مسبوق، نايب شد و نماز مأمومين تمام شد، مستحبّ است براى امام بنشيند وقتِ تشهد مأمومين اگر بر او تشهد نيست و وقت سلام آنها اشاره با دست خود به طرف راست و چپ خود مى نمايد كه سلام بگويند، و كافى است قصد وظيفه و لازم نيست قصد انفراد، و احوط ترك اقتداى به بعض آنها است مادام [كه] قصد انفراد نكرده اند در غير صورت استنابه كه خواهد آمد؛ و مى تواند با قصد انفراد، نايبى از مأمومين تعيين نمايد براى سلام جماعت. الحمد للّٰه وحده و الصلاة على محمّد نبيّه و آله و اوصيائه و اللعن على اعدائهم اجمعين.
است، بلكه روايت شده كه آن به دو هزار نماز محسوب است، و روايت شده كه نماز در پشت سر «عالِم»، برابر هزار نماز است، لهذا اجر در آن مضاعف خواهد شد و به سه هزار مى رسد، و اگر واقع شود در «مسجد جامع»، مضاعف مى شود بر حسب تفاوت نماز در مسجدِ غير آن؛ و آن عبارت است از صد درجه، پس مجموع درجات، به سيصد هزار منتهى خواهد شد.
و اينها همه با اتّحاد مأموم است، و اگر متعدّد شود، مضاعف مى شود در هر يك به قدر مجموع در سابقِ آن به ده درجه، و همان كه عدد آنها زياده بر دَه شد، اگر آسمانها كاغذ شوند و درختان قلم گردند و درياها مركّب شوند و انس و جنّ و ملائكه، نويسنده باشند، نتوانند ثواب يك ركعت از آن را بنويسند.
و با جميع آنچه ذكر شد، نماز جماعت واجب نيست، مگر در «جمعه» و «عيدين» با شرايطى كه در محلّ آن ذكر مى شود.
و كسى كه قرائتِ حمد و سوره اش درست نباشد و مقصّر باشد در صحيح نمودن آن، پس اگر ممكن باشد او را صحيح نمودن حمد و سوره در وقت، به هر يك از فرادىٰ به طريق صحيح يا به جماعت، كفايت مى شود.
و اگر در وقت، ممكن نشود او را صحيح نمودن - به جهت تنگى وقت و مانند آن - معيّن است بر او حاضر شدن (1) بر جماعت؛ و اگر ممكن نباشد به هيچ وجه، واجب نيست بر او جماعت و لكن احوط، حاضر شدن بر جماعت است.
و مشروع نيست [جماعت] در نوافل، حتى در نماز روز «عيد غدير» (2) بنا بر اقوى و احوط، بلى مشروع است در صلات «استسقا».
=============
شرح:
(1). به نحوى كه در محلّش گذشت.
(2). گذشت در محلّش.
و باكى نيست به جماعت گذاردن واجبى كه مستحب شده به سبب امر خارج، چون نماز عيد [ين] و فريضه از غير كه اتيان به نحو تبرّع باشد و همچنين فريضه اى كه به جا مى آورد به نحو اعاده بر وجه استحباب.
س. مسافر به حاضر يا حاضر به مسافر يا ادا به قضا، اقتدا جايز است يا نه؟
ج. بلى جايز است و همچنين است با اختلاف در وجوب و استحباب. (1) و اقتداى كسى كه فرايض يوميّه به جا مى آورد، به كسى كه فريضۀ طواف مى كند و همچنين به عكس آن، خالى از اشكال نيست و احوط ترك است.
و جايز است اقتداى كسى كه «صلات آيات» مى كند به كسى كه صلات آياتِ ديگر مى كند و همچنين در «جنازه» و «عيد»؛ بلى نمازگزار در هر يك از اين سه نماز، اقتدا به ديگرى در نماز ديگر نمى كند؛ همچنان كه اقتدا نمى كند به يوميّه گزار و طواف گزار و همچنين در عكس، جايز نيست، بلكه احوط آن است كه نماز عيدگزار، اقتدا به نماز استسقاگزار ننمايد و همچنين در عكس اين صورت اگر چه دو نماز، موافق در نظم باشند.
و احتياط در ترك جماعت است در نماز احتياط (2) اگر چه به نماز احتياط باشد؛ و همچنين احوط، بلكه اقوى، ترك آن است در نافلۀ منذوره.
س. عددى كه جماعت به آن منعقد مى شود، چند نفر است؟
ج. دو نفر است كه يكى امام [است] و يكى مأموم، چه هر دو مرد باشند يا هر دو زن،
=============
شرح:
(1). يعنى استحبابى كه منافى مشروعيّت جماعت نباشد.
(2). گذشت حكم آن در نافلۀ منذوره.
چه آن كه مأموم، زن باشد، يا صبىِّ غير بالغ، (1) لكن احوط و اولىٰ، اكتفا نكردن به طفل است در ترتيب احكام جماعت.
س. اگر مأموم به ركوع رفت و شك نمود در اين كه درك امام را نموده ام يا نه، حكمش چيست؟
ج. در اين صورت، حكم نمايد به درك نكردن امام (2) مثل كسى كه يقين بداند كه ادراك ننموده و نماز او باطل است، (3) مگر اين كه اين شك بعد از فراغ از ركوع حاصل شود، نه در اثناى آن.
س. هرگاه يقين دارد كه در ركوع، به امام ملحق نمى شود، اقتدا كردن جايز است يا نه؟
ج. جايز نيست على الاحوط، بلكه منتظرِ امام بشود تا در ركعت ديگر اقتدا كند؛ اگر چه اقوى، جواز اقتدا است، و احوط عدم متابعت به اتيان سجدتين است، بلكه صبر مى كند تا امام بايستد.
س. اگر مأمومى بترسد كه اگر ملحق به صف شود، امام از ركوع سر بر مى دارد، چه كند؟
ج. در اين حال در آن مكانى كه ايستاده، اقتدا كند و تكبيرة الاحرام بگويد و برود به ركوع به شرط آن كه مانع از اقتدا در آن مكان نباشد، مثل دورى على الاحوط (4) و
=============
شرح:
(1). يعنى مميّز غير بالغ، و محلّ بيانش گذشت.
(2). بنا بر احوط.
(3). اظهر صحّت نماز است اگر چه شك در اثناى ركوع باشد.
(4). اگر چه اظهر عدم مانعيّت دورى است اگر لحوق با آن فعل كثير نباشد اگر چه توزيع به احوال آتيه بشود.
حايل و بلندىِ جاى امام، و در حال ركوع يا بعد از ركوع، (1) ملحق شود به صف؛ و احوط اين است كه گام برندارد (2) بلكه پاهاى خود را به زمين بكشد، هر چند لازم نيست؛ لكن احوط وجوباً، آن است كه در حال ذكر، حركت نكند. (3)
=============
شرح:
(1). و سجود على الاحوط.
(2). اظهر جواز مشى متعارف است، مگر آن كه كشيدن پا مانع از صدق فعل كثير باشد به خلاف مشى متعارف.
(3). و اگر توانست تاخير بيندازد مشى را براى بعد از سجود.
فصل چهاردهم
احكام مساجد
در قابليّت مسجد از براى تخصيص به صنف خاصّى تأمّل است، اظهر عدم تخصيص و صحّت وقف است، مگر آن كه معلوم شود از قراين و شواهد وحدت مقصود از وقفيّت و خصوصيّت.
اظهر عدم اعتبار صيغۀ وقف است در مسجديّت، بلكه كافى است هر عمل دالّ بر معنى ايجاب با قبول اهلش، اگر چه به نماز خواندن يا بنا بر مسجديّت باشد؛ اگر چه احوط است در ايجاب آن، لفظ و تلفّظ به وقفيّت به عنوان مسجديّت، و همچنين قبول متولّى يا حاكم.
و اظهر اعتبار قصد قربت است در مثل مسجد و كافى است اين كه بگويد «جَعَلْتُهُ مَسْجِداً للّٰه» با اراده و اعلام مسجديّت به معناى معهود در عرف متشرّعه در مقابل مسجد به معنى لغوى؛ و در قبضش، كافى است نمازِ يك نفر كه محكوم به صحّت باشد با اذن واقف به جهت مسجديّت.
و اقرب ترتيب آثار مسجديّت است بر مساجد مخالفين، در صورتى كه محكوم به كفر نباشند، «و بِيَعْ» و «كنائس» مشتركند با مساجد مخالفين در جهت حصول تقرّب، و در ساير جهات، تأمّل است.
و اتّخاذ مسجد در خانه شخصى - مثلاً - كه بيش از مصلاّى شخصى نيست، موجب ثبوت احكام مسجد نيست در غير ثواب مقصود.
بناى مساجد براى انشاى مسجديّت و تعمير آنها براى ابقاى مسجديّت، از مستحبّات مؤكّده است؛ و اقرب كفايت تحجير مباح است براى مسجديّت و مقدّمات آن، اگر به اين قصد انجام بگيرد.
مستحب است آن كه مكشوف باشد مساجد، و مسقّف نباشند، بلكه مكروه است تظليل به غير عريش كه از بوريا ساخته مى شود؛ و اقرب زوال كراهت به سبب ضرورت و مرجّحات ديگر است، و در صورت كراهت، نماز زير سايه مكروه است، نه مطلقا.
و مستحب است كه محلّ تطهير از اخباث، در خارج مسجد نزديك درب مسجد باشد؛ و اگر مستلزم تنجيس مسجد باشد چه در داخل يا خارج قريب و چه تنجيس ظاهر يا باطن مسجد كه مسجديّت آن سابق باشد، جايز نيست بناى آن.
و مستحبّ است كه مناره، با ديوار مسجد باشد نه در وسط آن، بلكه در صورت مزاحمت مصلّين، جايز نيست توسّط منارۀ متأخّره از مسجديّت جميع صحن مسجد.
و مكروه است بالاتر بودن مناره از سطح بالاى مسجد؛ و اقرب، ارتفاعِ كراهت است به سبب ضرورت و حاجت اگر مقرون به مفسده نباشد.
و مستحبّ است در وقت دخول در مسجد، تقديم پاهاى راست و در وقت خروج از آن، تقديم پاهاى چپ. و مستحبّ است تعاهد نعل در وقت دخول و استعلام آن براى امن از تنجيس مسجد. و مستحب است دعاى به مأثور در وقت دخول مسجد و خروج از آن؛ و استقبال در حال دعا، داخل مستحبّ است.
و دعاى دخول، بعد از دخول است، و دعاى خروج، متّصل به خروج است بعد از تحقّق آن بنا بر اظهر.
جايز است تخريب آنچه از مسجد، مُشرِف به انهدام است با مفسده يا خوف آن در ابقا، يا ساير مصالح، مثل ضمّ به مسجد ديگرى و توسعه مسجد اوّلى و امثال اينها؛ و احوط تأخير نقض است در صورت ثانيه تا فراغ از توسعۀ مگر با احتياج به آلات اوّلى.
و فتح باب زايد و روزنه و نحو اينها، موقوف به مصلحت عموم اهل مسجد است، يا دفع مفاسد از ايشان؛
و احوط انجام امور مذكوره با اذن متولّى شرعى، يا حاكم در صورت نبودن متولّى است، و همچنين عدول مؤمنين در صورت نبودنِ حاكم، اذن مى دهند، يا مباشرت مى كنند.
و مستحبّ است اعاده بعد از تخريب به تعمير مسجد.
و جايز است صرف آلات آن و اثاث و فرش و ساير لوازم داخله مسجد يا خارجۀ آنها با علم يا اماره معتبرۀ كاشفه از خروج از ملك مالك، در مساجد ديگر با استغناى آن مسجد از خود آنها و ماليّت آنها، وگرنه خالى از تأمّل نيست.
چنانچه اگر اوّلى مستغنى از ماليّت بشود و مساجد ديگر، مستغنى از عين باشند،
جايز است صرف ماليّت آن در تعمير مساجد ديگر، يا آنچه ملحق به تعمير است.
و جايز است صرف غلّه و نذور مسجدِ معيَّن، در ساير مساجد با استغناى معيّن، يا تعذّر صرف فعلاً و فيما بعد، و همچنين است حال نذور و غلاّت موقوفۀ ساير مشاهد مشرّفه، و با تعذّرِ صرف در مماثل، صرفِ در وجوه برّ و مطلق قربتها مى شوند.
و مستحب است كنس مساجد، و متأكّد است در پنجشنبه و شب جمعه؛ و مستحبّ است اسراج در مسجد به مقدار حاجت. و احوط عدم مخالفت با ناظر يا حاكم يا عدول مؤمنين، در كميّت و كيفيّتِ اين گونه تصرّفات است.
و احوط ترك تزيين مسجد به طلا و ترك تصوير و نقش مساجد است مخصوصاً به ذوات الارواح كه در غير مسجد هم محلّ اشكال است؛ و محتمل است كراهت نماز در مساجد مزخرفه و مصوّره اگر چه اختيارِ كراهتِ عمل بشود، در مقابل حرمت، و كتابت قرآن و احاديث صحيحه، از نقشِ ممنوع نيست.
جايز نيست غصب مسجد به اخذ در طريق و املاك؛ و اگر اخذ شد، واجب است اعاده با امكان، به همان مسجد و با عدم امكان، به ساير مساجد، و وجوب آن، كفايى است. و اظهر ثبوت مؤونه، بر آخذ است در صورت احتياج به مؤونه.
و تصرفات جايزه در مسجد، بر همه كس حلال است حتى غاصب، مگر آن كه در بقاى غصب، مداخله داشته باشد.
و بيع عرصۀ مسجد جايز نيست در هيچ حال، به خلاف ساير موقوفات كه در موارد استثنا، جايز است بيع آنها.
و چنانچه اخذ از مسجد جايز نيست، اخذ براى مسجد از طُرق و املاك يعنى از املاك نوع و شخص مسلمانها و متعلّق حقوق آنها جايز نيست، مگر آن كه طريق از انتفاع خاصّ، خارج بشود و به اباحۀ اصليّه برگردد كه حيازت آن براى احيا براى مسجديّت و غير آن جايز است.
و همچنين مثل املاك شخصيّه است، اوقاف عامّه و خاصّه، مگر آن كه مصلحت مسجديّت مثل ساير مصالح، مجوّز تبديلِ وقفِ عامى باشد كه براى حاكم باشد اينگونه تغيير در وقف معيّنى از حيث زمان و مكان.
و بعد از زوال آثار مسجديّت، جايز نيست تملّك آن و فعل ممنوع در مساجد، مگر در «مفتوح العنوه»، اگر مسجديّت آن به تبع آثار و ابنيه باشد و آن محل تأمل است، بلكه اطلاق آن، محلّ منع است.
و تنجيس مساجد جايز نيست، و ازاله نجاست، واجب است بر عموم؛ و اظهر آن است كه مؤونه محتاجٌ اليها بر مُنجِّس است.
و ازالۀ نجاستِ ديگر در مسجد، جايز است اگر تنجيسِ مسجد، يا موجب هتكِ ممنوع نباشد.
و در حكمِ تنجيس، فرقى بين ظاهر و باطن مسجد و نجاست سابقه و لاحقه نيست.
و جايز است جعل مسجديت، براى محل غايط و بول بعد از پوشانيدن آن محلّ با خاك پاك.
و اظهر اتحاد حكم اين نجاست، با نجاست ظاهر است در اين كه شرط جعل مسجديّت، ازاله نيست، بلكه ازاله، حكم آن است؛ و ازالۀ باطن به ترتيب مذكور، مؤدّىِ به استحالۀ عين نجاست و استهلاك متنجّس به آن است، اگر چه اولىٰ، ازالۀ عين است به اخراج بدون عسر؛ و احوط سبق مطلق ازاله است، اگر چه به نحو موارات باشد در جعل مسجديّت.
دفن ميّت در مسجد جايز نيست در صورت ايذا و مزاحمت مصلّين يا تلويث باطن مسجد؛ و در غير اين تقدير، اظهر - چنانكه مقتضاى اصل است - عدم حرمت است اگر چه احوط، ترك است.
اخراج سنگريزه هاى مسجد در صورت دخول در مسجديّت و توابع آنها با بناى مسجد يا بعد از آن، حرام است؛ و در صورت اختصاصِ به آن، خلاف احتياط است، مگر آن كه مسجد از شخص و ماليّت آن، مستغنى باشد [كه] مثل ساير آلات، در مسجد ديگر صرف مى شود، و در غير اين دو صورت، مكروه است، و اگر اخراج شد، به همان مسجد، يا مسجد ديگرى، ادخال شود استحباباً، مگر آن كه به جاروب كردن خارج شود و از مستحب، اخراج مثل آن باشد.
و مكروه است زيادتى بر توسط در بالا بردن بناى مسجد، مگر آن كه مصالحى خالى از مفاسد، رفع كراهت نمايد.
مكروه است شرفه ها كه بنا مى شود در بالاى ديوار مسجد و آن كنگرۀ ديوار است.
و بناى محاريب در داخل مسجد نه در ديوار مسجد، جايز نيست؛ و در كراهت آن در نفس ديوار به ازدياد از متعارفِ مستمرِّ به حسب عمل، تأمّل است.
و طريقْ قرار دادن مسجد، مكروه است، و ظاهر اين است كه موضوعِ استطراق، منتفى مى شود با نماز خواندن.
و مستحبّ است ترك بيع و شرا در مسجد، بلكه مطلق معاوضات و معاملات از عقود و ايقاعات غير عباديّه، مانند «نذر» و «عتق» و «وقف» و «نكاح» كه حيثيّت عباديّت دارند؛
و ترك راه دادن ديوانه ها و اطفال غير مميّزين كه مراعات آداب مساجد نمى نمايند؛
و انفاذ حكم، نه فتوا و تعلّم آن، بلكه انفاذ حكم هم ممكن است با ضمايم و مقارنات، مختلف باشد در كراهت، يا استحباب، يا وجوب، چنانچه مستفاد است از حكايت «دكّة القضاى مسجد كوفه»؛
و تعريف گمشده ها؛ و رفع صوت در آن، و اجراى حدود غير ملوِّثۀ محرّمه در آن؛ و ترك لغو و ذكر دنيا و خوض در باطل اگر حرام نباشد؛ و انشاد شعر در مسجد غير آنچه كه معلوم است رجحان آن مطلقا، مثل آنچه در معارف حقه و مدايح اهل بيت رسالت - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - و مراثى ايشان و مواعظ و حكم و استدلالات لازمه، براى معالم دينيّه باشد با خالى بودن از مفاسد و عناوين مكروهۀ ديگر، مانند رفع صوت تا حدّ كراهت.
و تخصيص خواندنى هاى در مسجد، به قرآن، دور نيست استحبابش، مگر آن كه در مقابل معلوم الرجحان مطلق باشد. و توقير مسجد به ترك منافياتِ احترام، مستحبّ است مطلقا، و در بعض آنها كراهت ثابت است.
و بعض امور مكروهه، تخلّص از كراهت آنها در مساجد، به فعل آنها بيرون مسجد با تناسب - مثل انشاد ضالّه - مى شود.
و نوم در مساجد، مكروه است، و كراهت آن در «مسجدين» اشدّ است، و ضرورت مثل نداشتن مسكن، رافعِ كراهت است.
و مكروه است دخول در مسجد براى كسى كه بوى بدى از او استشمام مى شود، مثل آكل سير و پياز بدون اذهاب رايحۀ آنها؛ و دور نيست استحباب اعاده نمازى كه خوانده شده با اين گونه بوها.
و مكروه است آب بينى و دهان در مسجد ريختن كه «نخامه» و «بصاق» باشد؛ و جايز است در صورتى كه هتكِ محرّم و ايذاى مصلّين نباشد، و دور نيست استحباب ابتلاع غير مضرّ از آنها؛ و اگر مكروه به جا آورده شد، اخراج يا دفن آنها مستحبّ است.
و دفن «قُمّله» (شپش) كه ديده مى شود در مسجد در زير سنگ ريزه ها، يا اخراج آن، مستحبّ است، و علما فرموده اند: كشتن آن يا قصع (يعنى خُرد و ريز كردن آن) مكروه است و آن كه اگر كرد، با خاك بپوشاند.
و كشف عورت در مسجد با امن از مطّلعِ غير مَحرم، مكروه است، و دور نيست استحباب ستر ناف تا زانو يا كراهت كشف اين ها.
و سنگريزه را با انگشتها انداختن در مسجد مكروه است.
معابد يهود و نصارى اگر در ذمّۀ اسلام باشند و در يَدِ آنها باشند، جايز نيست تعرّضى به آنها، و محترمند مثل مساجد ما؛ و جايز نيست تغييرات و نقض و هدم آنها مگر به شروط جواز در مساجد ما. و اگر اهلش رفتند و اضافه به آنها منقطع شد و مأيوس از رفت و آمد آنها شديم، ولايتِ آنها، به دست حاكم شرع ما است، و جايز است تبديل آنها به مسجد و تغييرات و هدمهاى لازم اين تبديل.
و همچنين در صورتى كه در دار الحرب باشد اين معابد، كه با امكان، استعمالات، جايز و تبديل هم جايز است به مسجد.
و فرشها و لوازم معبد، در حكم معبد است؛ و احوط آن است كه صرف آلات در مسجد، يا تبديل به مسجد، در تشخيص ضرورت و مصلحت، با نظر حاكم شرع از ما باشد.
و در صورت تبديل به مسجد، معلوم الطّهارۀ از آن و مستصحب الطّهاره و معلوم النّجاسه و مستصحبِ آن، حكم آنها ظاهر است.
و در موارد علم اجمالى كه اطراف آن غير محصور نيست با عدم علم اجمالى به مطهِّر كه مانع از علم به نجاست بقائيّۀ موضعى از آن باشد بنا بر عدم جريان استصحاب نجاست در موضوع خودش در اين فرض به واسطۀ علم به انتقاض حالت سابقه، احوط با عدم عسر و حرج، تطهير است، خصوصاً در صورتى كه واقع در دار الحرب بوده.
فضيلت نماز در مساجد، مربوط به تفاضل در خود مساجد است؛ پس به اين ترتيب، افضل است نماز در «مسجد الحرام» از «مسجد النبى» - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - و آن از «بيت المقدّس» و «كوفه»، و آنها از «مسجد جامع»، و آنها از مسجد قبيله و آن از مسجد سوق، و براى هر كدام، مقدارى مذكور است در روايات، متفاوت به تفاوتى كه اشاره به آن در خود مسجدها شد.
فصل پانزدهم
نماز خوف
«نماز خوف» در سفرِ شرعى، قصر است، و در حضر، قصر است در صورتى كه به جماعت ادا شود، و اگر فرادى ادا شد، مشهور، قصر بودن آن است و آن اظهر است.
و اظهر لزوم ارتباط خوف به قصر و اتمام است؛ پس اگر فرقى نيست بين آنها در حال اشتغال به نماز در محل خوف به مناسباتى، حال آن، حالِ سفر در تعيّن قصر مطلقا نيست.
چنانكه اظهر ثبوت حكم است براى زنها در صورت ثبوت موضوع كه خوف خاصّ، مؤثّر در قصر و اتمام باشد و بدون آنها با مردها ضرورى باشد.
و در صورت اداى آن به جماعت، مى تواند با طايفه اى يك نماز و با طايفه اى اعادۀ نماز اوّل نمايد، و حكايت شده كه اين نماز «بطن النخل» است كه حضرت رسول - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - به جا آورده آن را در آن.
و مى تواند نماز «ذات الرّقاع» را به جا آورد در صورتى كه عدوّ، در غير جهت قبله از خلف آن يا يمين يا يسارِ آن باشد، يا آن كه در جهت قبله، قابل رؤيت در وقت هجوم آنها نباشد، تا بتوانند در حال اشتغال به نماز مقاومت نمايند.
و احتياط، موافقِ با اعتبارِ اين شرط است در اختيار اين طريقه؛ و در صورتى كه
احتمال هجوم به سبب قوّت دشمن باشد بر همه مقاتلين، يا بعض آنها، اگر چه از بعض دشمن باشد؛ وگرنه خوف، مسوّغ اين طريقه نيست.
و در صورتى كه در مسلمين كثرتى كه قابل دو فرقه شدن و كفايت يك فرقه در حال اشتغال فرقه ديگر به نماز، باشد؛ وگرنه متعيّن است غير اين طريقه، مثل فرادى، يا جماعت به طريقۀ متقدمه.
و اما اعتبار عدم احتياج به تفريقِ به ازيدِ از دو فرقه، پس معلوم نيست؛ و اظهر عدم اعتبار است در صورت عدمِ استلزامِ انتظار، محو صورت نماز را، پس مى تواند نماز سه ركعتى را با هر طايفه از طوايف ثلاثه، يك ركعت به جماعت به جا آورد و بعد منتظر باشد، مثل انتظارِ با فرقۀ دوّم در نماز دو ركعتى؛ و همچنين در چهار ركعتى، چهار فرقه نمايد.
و كيفيّت نماز «ذات الرقاع» اين است كه يك طايفه، يك ركعت نماز را با امام به جماعت به جا مى آورند در نماز دو ركعتى، و بعد از تمام يك ركعت، ركعت دوّم را اگر قصد انفراد نكردند بعد از قيام امام، يا به بعد از سجودهاى او، خودشان به قصد امر فعلىّ - بنا بر احوط در اين قصد - به جا مى آورند و نماز را تمام مى كنند و بعد از تسليم مى روند به جاى فرقۀ ديگر در مقابل دشمن و آن فرقه مى آيند و به امام اقتدا مى نمايند، و ركعت دوّم امام، ركعت اوّلِ ايشان مى شود و امام در حال تشهّد، مشغولِ به آن مى نشيند تا ملحق شوند فرقه دوّم بعد از تمام ركعتِ دوّمِ خودشان به امام، و امام تشهد را با ايشان تمام كرده و سلام نماز مى دهد.
و مى تواند بعد از تشهّد، منتظر بشود و مشغول ذكر باشد و با آنها سلام بگويد؛ و مى تواند قبل از تشهّد، مشغول ذكر باشد و با آنها تشهد و سلام بگويد؛ و مى تواند امام، ترك انتظار نموده و تشهد و سلام خود را انجام دهد و مأمومين ركعت دوّمِ خودشان را فرادىٰ انجام دهند.
و امام، مخيّر است در حال انتظارِ طايفۀ دوّم، بين قرائت و انتظار در آن، با مراعات تركِ سكوتِ طويل و تطويل آن؛ و دور نيست [كه] اصلح، قرائت باشد در صورت لحوقِ طايفۀ دوّم به جماعت در آن ركعت.
و افتراق اين نماز از نمازِ در حال امن، در انفراد قهرى يا اختيارى، جوازى يا وجوبىِ طايفه اوّل است؛ و در انتظار امام است براى اتمام طايفۀ دوّم تا با آنها تشهد و سلام بگويد بنا بر عدم جواز در غير اين نماز، و گذشت آنچه مربوط به آن است و در ائتمام قائم به قاعد است بنا بر ارتباط منع با مورد، و اظهر عدم ارتباط است.
و در نماز مغرب مخيّر است امام بين اين كه با فرقۀ اولى، يك ركعت به جماعت و با فرقۀ دوّم، دو ركعت به جماعت به جا آورد، يا به عكس. و در ساير وظايف، حكمِ نماز دو ركعتى اجرا مى شود.
لازم نيست مساوات بين دو طايفه در عدد، و همچنين تعدّد در هر طايفه لازم نيست؛ پس اگر غرض، حاصل شد به حراست يك نفر، كافى است. و اختلاف بين دو فرقه در وحدت و تعدّد جايز است.
سهوِ در اين نماز در حال جماعت با اشتراك در ركعات، حكم ندارد از حيث شك؛ و سهوِ موجبِ سجدتين از مأموم، موردِ تحمّل امام نيست و از امام، موردِ متابعت مأموم نيست.
اخذ سلاح در حال نماز لازم است، چنانكه در حال حراست، لازم است.
و در صورت مزاحمتِ حملِ سلاح با افعال نماز و عدم امكان نماز تامّ به نحو انفراد در غير محل خوف، ترجيح مى دهد اهمّ را به مثل: «شدّت خوف» و «نزديكى دشمن» و نماز را بدون افعال مزاحمۀ حفظ نفس، تمام مى كند يا با ابدال آنها، اگر بدل دارند.
و اقرب، تعيينِ مقدار محمول، به مناسبت مقام است، نه [اين كه] مطلقا حمل همه آنها لازم است، و نه [اين كه] مطلقا يك سلاح، كافى است؛ بلكه آنچه لازمِ حفظِ در مورد خاصّ است، لازم است حمل آن.
و هم چنان كه اخذ سلاح، واجب است، اخذ آلات دفاع از لباس و غير آن [نيز] لازم است، و در مزاحمت با افعال نماز، رعايتِ اهميّتِ مثلِ حمل سلاح مى شود.
اظهر، تعبديّتِ حمل سلاح و آلات دفاع است در حال نماز، نه شرطيّت براى صحّت آن، پس نماز بدون حمل، صحيح است، اگر چه غيرِ حامل آن، آثم است، مانند قبل و بعد از نماز.
و در محمول اگر نجاستى باشد، جايز است حمل آن اگر ممّا تتمّ فيه الصلاة نباشد؛ وگرنه جواز آن، موقوف به ضرورت و عدم اندفاع خوف بدون حمل و عدم امكان نماز فرادىٰ در غير محل خوف است، اگر چه ملبوسِ فعلى، يا متعدّى به بدن و ثوب نباشد نجاست آن بنا بر احوط، و همچنين است در تقييد به عدم امكانِ انفراد اگر چه با حمل سلاح باشد، يا در كنار صف بودن در صورتى كه سِلاح، موذىِ غير باشد.
و اما نماز «عُسفان» به فتواى «شيخ» و اتباع او و حكايت او بدون سند از حضرت رسول - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - پس احوط عدم اختيار آن است با اندفاع خوف به مثل نماز فرادىٰ، يا به نحوى كه مستلزم نماز مخالفِ قاعده نباشد.
و طريقۀ آن، ائتمام دو صف و متابعت آنها است تا سجود، و حراست صف دوّم
است اهل صفِ اوّل را در سجدتين؛ و به عكسِ اين، در ركعت دوّم بعد از انتقال صفِ دوّم به جاى صف اوّل.
و اظهر كفايت از اين ترتيب است اگر به سبب ازيديّتِ صفوف از دو صف، هر صفى جز يك سجده را، تاركِ متابعتِ در آن و مشغولِ حراست ديگران نباشند اگر مستلزم فعل كثير به سبب مزيد انتقال نباشد به جهت رعايت اتّصال در يكى از هر صف مثلاً؛ و اختيار تخلّف در غير ركن، بر تخلف در آن مقدّم است.
و معتبر است در اين كيفيّت، كه دشمن، در جهت قبله باشد و نتواند از راهى غيرِ معلوم، حمله نمايد، و امور آنها آشكار بر اهل نماز باشد، و بتوانند نمازگزارها حراست نمايند به طريقۀ مذكوره، و ممكن است افتراق به دو صف، چنانكه در اين طريقه مذكور شد.
و در نماز «مطارده» و شدّت خوف كه با هيچ يك از طرق متقدّمه حتى فرادىٰ، نمى توانند اداى قصر با كيفيّات مذكوره نمايند، تكبير و مابعد آن را به هر صورت كه ممكن باشد، ادا نمايند، و تكبيرة الاحرام را با امكان، با استقبال به جا مى آورند و با امكان، مستمرِّ بر استقبال مى شود و با امكان، ركوع و سجود را بعد از نزول به جا مى آورند؛ و با عدم امكان، در حال ركوب اگر چه به سجود بر زين اسب باشد با رعايتِ بودنش از چيزهايى كه سجده بر آن صحيح است با وضع بر آن؛ و با عدم امكان، سجده بر زين مى نمايد اگر چه سجده ندارد؛ و با عدم امكان، با ايماى به سر با اخفضيّتِ سجود از ركوع و هكذا رعايتِ اَجزا و ابدال آنها به ترتيب با استقبال ممكن يا بدون آن با عدم امكان به جا مى آورد.
و با عدم تمكّن از تطهّر به آب، تيمّم به خاك، و با عدم امكان، با غبارِ آنچه بر اسب است و [يا] آنچه غبار دارد، به جا مى آورد.
و اگر شديدتر شد امر قتال و تمكّن از سجود و ركوع نداشتند، تكبير و ايما براى
ركوع و سجود با سر مى كنند؛ و اگر ممكن نشد، با چشم كافى است؛ و اگر آن هم ممكن نشد، ساقط است ركوع و سجود، و فقط بعد از تكبيرة الاحرام، براى هر يك ركعت، تسبيحات اربعه را به ترتيب معهود در نماز مختار اگر قرائت ممكن نشد، به جا مى آورد. و آنچه ممكن است از اذكارِ ركوع و سجود در وقت تعذّر آنها و تعذّر ايما يا تمكّن از آنها يا ايماى بدل از آنها به جاى آورد؛ و قرائت، ساقط نمى شود. و همچنين هر ركعتى، حكم خودش را دارد از حيث امكان اصل، يا عدم امكانِ غيرِ بدل.
و اگر از تمام تسبيح معهود، متمكّن نشد، تكبير و هر چه از آن ممكن است مى گويد بدل قرائتِ يك ركعت؛ و در فرض مذكور، احوط، مواظبت بر تشهد و تسليم است با امكان مثل تكبيرة الاحرام كه بدل ركعت، بدل آن نمى شود.
و شك در ركعت، مبطل است اگر چه منشأ آن، شك در تسبيح باشد.
و جماعت با شروط آن - كه از آن جمله، عدم تقدّم بر امام و عدم حايل و بُعد مخصوص است - مشروع است در ركعات تسبيح، و تحمّل، در تسبيح نيست كه بدل از مجموع قرائت و ركوع و سجود باشد، و اختلاف در جهت قبله به جهت ضرورت، ضرر به جماعتِ در اينجا ندارد.
اگر نماز را با ايما يا تسبيح به جا آورد و در اثنا، امن حاصل شد به طورى كه مى تواند ركوع و سجود به جا آورد، بقيّه را تمام از حيث كيفيّت به نحو نماز غير خائف به جا مى آورد؛ و اگر اصل خوف زايل شد، اتمام مى نمايد در مقابل تقصير؛ و همچنين است عكس در امن مبدل به خوف شديد در اثنا؛ و استيناف اصل نماز در دو صورت، لازم نيست.
اگر با خيالِ دشمن يا اقبال او، نماز خوف يا شدّت خوف را به جا آورد، بعد معلوم شد كه منشأ آن، خيال بوده، احوط اعادۀ نماز است، خصوصاً در صورتِ تقصيرِ در فحص از موضوع، يا عقلايى نبودن خوف.
اگر خائفِ از «درنده ها» «و دزدها» و «سيل» و نحو آن باشد، مثل خوف از هجوم اعدا، قصرِ در كيفيّت مى نمايد. و اگر تخفيف، مطلوب است، مثل زمان مقاتله و تأثير دارد قصرِ كميّت، در زوال منشأ خوف، تقصير در عددهم مى نمايد؛ و در جميع احوال، مراعات اتيانِ به وظيفۀ اصليّه با قدرت و عدم خوف از ناحيۀ آن مى نمايد، چنانكه گذشت در خوف از اعدا.
و از اين مطلب، حكم نماز در محاربۀ با دشمنهاى غير دينى در موارد جواز دفاع با تأثير قصرِ در كميّت يا كيفيّت در تخلّص، معلوم مى شود.
و دور نيست عدم اختصاص احكام مذكوره، به خوفِ تلفِ نفس و عِرض، و جريانش در خوف بر مال فى الجمله.
و احوط ترك «نماز جمعه» است در حال خوف به غير طريقۀ سوّم كه نماز «عُسفان» بود به جهت نقل و تعدّد در يك مكان در اوّلى و بقاى امام بدون عدد به انتظار طايفه دوّم در نماز و انتفاى خطبه براى غير طايفۀ اوّل در دوّم از سه طريقه.
جايز است نماز خوف، به هر طريق از طرق مذكوره با يأسِ از تمكّن تا آخر وقت؛ و امّا با علم به تمكّن و نماز آمِن تا آخر وقت، احوط ترك مبادرت است؛ و با احتمالِ زوالِ خوف در وقت، اظهر جواز مبادرت و احوط تأخير است، و همچنين است حال نماز در شدّت خوف.
و امّا طريقۀ اوّل كه نماز «ذات النّخل» است، پس در هيچ حال، مانعى ندارد در غير «نماز جمعه»، چنانكه گذشت.
[شخصِ] «موتحل» (در گل افتاده) و «غريق» و «حريق» و امثال ايشان، هر چه ممكن
است از كيفيّات نماز مختار، به جا مى آورد، و غير ممكن، ساقط است، مگر آن كه بدل داشته باشد، مثل تسبيح از قرائت و ايماى به سر از ركوع و سجود؛ و دور نيست جواز قصر، در صورت رجاى نجات با قصر، نه با تمام يا اقربيّت قصر به نجات، چنانچه در جميع اسباب خوف، مذكور شد. و اللّٰه العالم و الحمد للّٰه و الصّلاة على محمّد و آله الاطهار.
نماز مسافر
فصل شانزدهم
نماز مسافر
و دور نيست مقدار تقريبى هر ميلى 4000 (چهار هزار) ذراع از مستوى الخلقه (از مرفق تا آخر وسطىٰ كه مقدّر است ذراع در طول، به 24 عرض انگشت)، يا چشم انداز متعارف از زمين مى شود و عرض انگشت، هفت جوى متلاصق؛ و عرض جو، هفت مو از متوسطِ از موى اسب باشد.
و مبدء تقديرِ مسافتِ مذكور، اوّلْ مكانِ صدقِ مسافر است عرفاً.
و اظهر، اختلافِ صدقِ مسافر است، به اختلاف قصد غايت؛ و قاصد توابعِ بلد، عرفاً مسافر نيست، به خلاف قاصد خروج از بلد و توابع، [كه] مسافر است از اوّل خروج.
و مبدء تقدير، خروج از سورِ بلد و نهايت آن است در بلاد متعارفه؛ و در غير آنها، خروج از محلّه كه به منزلۀ شهرى است مبدء حسابِ مسافت [است]؛ و حكم تقصير، بعد از خروج از حدّ ترخّصِ آخرِ بلد، يا آخرِ محلّه است كه به تقدير صحيح، به منزله بلد است.
و دور نيست با وسايل نقليّۀ فعليّه، كه عادىِ غالب است، اختلافِ صدقِ اقامت و مسافرت و حدّ آنها، و رجوع بسيارى از بلاد كبيره، به متعارفه، كه عبرت در آنها، به بقاى در بلد و خروج از بلد است؛ و همچنين در ساير امكنه، نظير مذكور جارى است.
و بنا بر اعتبار در صدق سفر به خروج از بلد، چنانچه مشهور و مختار است، يا به خروج از حد ترخّص بلد، چنانچه منقول از بعضى است، پس اگر در خارجِ بلد يا خارج از حدّ ترخص بود بدون قصد سفر، صدقِ سفر، موقوف به ازيدِ از ضربِ در ارض به قصدِ مقدار كافى در عرف نيست؛ و همچنين، تحديد مسافت، از همان مكان شروع مى شود؛ و همچنين اگر در غير بلد خود، يا محل اقامت، يا تردّدِ ماه بوده بدون قصد مسافرت، موقوف به خروج از بلد نيست و رفتن به سوى مسافت عرفيّه، در صدق عرفى، كافى است و تحديد مسافرت شرعيّه، از مبدء سير آنها است.
تشخيص مسافت، به علم و ظنّ اطمينانى و بيّنه مى شود؛ و كفايت مطلق ظنّ، خالى از وجه نيست. و در تعارض دو بيّنه، احوط اختيارِ موافقِ وجوبِ اتمام است؛ و اگر قصراً در فرض مذكور، نماز خواند، اعاده مى كند بنا بر احوط، حتّى اگر معلوم شد بعداً كه مسافت بوده، مگر با تمشّى قصد قربت.
و اظهر و احوط، وجوب سؤال و فحصِ بدون حرج است، از مسافت؛ و اگر فحص كرد و عالم شد، يا با استصحاب بعد از يأس در موردش اتمام كرد [و] بعد از نماز معلوم شد مسافت بودنش، احوط اعاده است.
و اگر در اثناى سفر، معلوم شد كه مقصود اوّلى او مسافت بوده، كافى است در وجوب تقصير، بلوغِ مجموع سيرهاى او به مسافت شرعيّه.
و همچنين طفلِ مميّزِ قاصدِ مسافت [اگر] در اثنا، بالغ شد، واجب است تقصير از زمان بلوغ با بلوغ مجموعِ سير او به مسافت شرعيّه.
و با اختلاف دو نفر در تحقّق مسافت، هر كدام به علم خودش عمل مى نمايد؛ و احوط عدم اقتدا است در فرض.
و اگر مسافت، چهار فرسخ يا زيادتر باشد و اراده كرد برگشتن در همان روز را، واجب است قصر، به تكميل هشت فرسخ از مجموع رفتن و آمدن به حسب قصدِ مستمرّ تا آخر.
و اگر نيّت رجوع در همان روز را نداشت، اظهر لزوم قصر و افطار است. و فرقى در صورت اوّل، بين اتّصالِ رجوع، به ذهاب در روز يا در شب يا در ملفّق از آنها نيست.
و مقابل رجوعِ در همان روز، رجوعِ قبل از يكى از قواطع است، يعنى وطن يا محل اقامت ده روز يا تردّد سى روز. كه قصر براى احتمال و اميد به تخلّل قاطع نيست، و براى غيرش محتاج به تجديد مسافت شرعيّه است.
و اظهر، دخولِ در قسم دوم است اگر در مثلِ سه فرسخى بلد، نيّتِ تكميلِ هشت فرسخ رفت و آمد بكند در غير يك روز و به محل ترخّص نرسد و «مسافر» صادق باشد، مثل فرض؛ پس قصر به نحوى كه در چهار فرسخىِ از قسم دوم بوده محتمل است و احتياط در تغيير موضوع است. به نحوى كه ذهاب، كمتر از چهار فرسخ نباشد و با رجوع، از هشت فرسخ، كمتر نباشد.
و اگر دو راه باشد و دورتر مسافت باشد و براى ترخّص، سلوكِ ابعد كرد، قصر لازم است، فضلاً از اين كه براى غايات ديگر، اختيار ابعد كرده باشد، و اگر سلوكِ اقرب
كرد براى رجوعِ از ابعد، و اقرب، كمتر از چهار فرسخ بوده، پس حكمش معلوم مى شود از نظايرش، كه ذكر آنها شد.
و اگر هر يك از ذهاب و اياب، مسافت هشت فرسخى باشد، تقصير معيَّن است بدون ضمّ ديگرى به آن.
و اگر [راهِ] اقرب، كمتر از چهار فرسخ است و ابعد به تنهايى، هشت فرسخ است و قصد رجوع از ابعد از اول سفر داشت، قصر حتم است در ذهاب و مقام و اياب، مادامى كه يكى از قواطع، مانع نباشد در قصد يا در خارج.
و اظهر در مسافتِ مستديره كه نصفِ آن، ذهاب و نصف ديگر، اياب محسوب مى شود با تعدّد مقاصدِ متوسّطه يا بدون آن در صورتى كه ذهاب، هشت فرسخ نباشد، محكوميّت به حكم خروج به چهار فرسخ با قصدِ رجوع است در همان روز، يا با عدم تخلّل قاطع؛ و همچنين صورت اقليّت ذهاب از اياب يا عكس آن، حكم آن، مستفادِ از مذكور است.
و اگر احتمال مفارقت بدهد، قصر بر او ثابت نيست، چه مفارقتِ محتمله، معصيت باشد يا نه، و چه اختيارى باشد يا نه، مثل «عتق» و «طلاق» قبل از تماميّت مسافت به نحو متقدِّم؛ بلى ظنّ به مسافرت در مسافت در حدوث و بقا، محتمل است كفايت آن، بلكه اطمينان آن، كافى است.
پس مثل «طالبِ غريم» يا «آبق» و «هائم» كه نمى داند به كجا مى رود و كسى كه متجدّد مى شود قصدِ كمتر از مسافت براى او، قصر به جا نمى آورند تا وقتى كه مسافت - اگر چه با رجوع مقصود باشد - حاصل باشد به نحوى كه در تلفيق گذشت، يا آن كه تمامِ رجوعِ مقصود، مسافت باشد، و از حين رجوع، قصد آن كرد.
و قصد مسافت نوعيّه كه از قسمى به قسمى، مثل امتداديّه به تلفيقيّه، يا عكس، يا قسمى از امتداديّه به قسمى ديگر از آن، يا قسمى از تلفيقيّه به قسمى ديگر از آن، يا مقصدى به ديگرى تبديل مى كنند، با تحقّق مسافت در هر دو قسم، كافى است از حيث قصد مسافت.
و بايد قصد مسافت - اعمّ از تلفيقيّه - مستمر باشد، پس اگر مبدّل شد در اثنا به تردّد، به نحوى كه مانع از تمام مسافت جزميّه - اعمّ از تلفيقيّه - باشد، وظيفه در حال تردّد، اتمام است.
و به حدوث تردّد و نحو آن در اثناى مسافت مذكوره، وظيفه تمام است؛ پس اگر مبدّل به جزم شد بعد از قطع مقدارى از مسافت با تردّد و نحو آن، معتبر است در تقصير، مسافت بودن تمام باقى بنا بر اظهر.
و اگر در محلّ اقامت خودش با تردّد، مبدّل شد تردّدش به جزم، و قطعِ مسافت نكرد، منضمّ مى شود باقى به سابق بر تردّد؛ پس اگر مجموع، مسافت باشد - اگر چه تلفيقيّه باشد - موظّف به قصر خواهد بود، به نحوى كه در تلفيقيّه گذشت.
اگر تابع نداند قصد متبوع مسافت را، احوط فحص و اعلام است؛ و در صورت عدم امكان، باقى است بر تمام؛ و در صورت تبيّنِ قصدِ متبوع مسافت را، اظهر وجوب
قصر است با ضميمۀ باقى به سابق، و احوط جمع است مگر آن كه باقى، مسافت باشد اگر چه ملفَّقِ با رجوع، مقصود باشد كه قصر به نحو متقدِّم در تلفيق، ثابت است.
و اگر (استمرار قصد مسافت) قصد سير در مسافت داشت و در اثنا، عدول نمود، موظَّف به تمام است.
و اگر رجوع كرد به قصد سفر بعد از قطع مسافت با عدول، بايد [مقدار] باقى، به قدر مسافت باشد تا مكلّفِ به قصر باشد. و اگر قطع مسافت نكرد بعد از عدول و رجوع به قصد سفر كرد، موظّف به قصر است؛ چنانچه اگر به قصد اقامت سفر كرد و در اثنا، عدول كرد و هنوز قطع مسافت نكرده، موظَّف به تمام است؛ و همچنين اگر قطع كرد لكن باقى به قدر مسافت نباشد.
و گذشت كه معتبر است علم يا اطمينانِ به سير متّصل در مسافت شرعيّه؛ پس [در فرض] احتمالِ مرور به وطن يا محلِ اقامت، اگر منافى [با] آنچه معتبر است در مسافرت باشد، تقصير [ثابت] نيست و اگر [منافى] نباشد، تقصير ثابت است.
بلى ظنّ به موجبات مرور يا اقامۀ مذكوره، منافى با ظنّ به مسافرت در مسافت شرعيّه به نحو اتّصال است؛ و اگر ظنّ به مسافرت، منتفى باشد در اوّل آن، تقصير حادث نيست، و اگر در اثنا، زوال آن متجدّد باشد، باقى نيست تقصير، و در وقت خروج از وطن يا محل اقامت، بايد ملاحظه مسافت شرعيّه بودنِ ما بعد خروج از اين دو را بكند.
و مثل عزم اقامت در اثنا يا مرور به وطن است، «تردّد تا يك ماه» يا «سى روز» در غير بلدِ خودش، كه منقطع مى شود به سبب آن، حكم قصر در بقا، به خلاف آن دو، كه در حدوث هم مانع مى باشند؛ و بعد از تردّد مذكور، محتاج است در قصر، به مسافت مستقلّه، مگر در صورتى كه در حال تردّد، قطع مسافتى نكرده باشد، كه احتمال ضميمۀ باقى به سابق، قائم است؛ و احتياطِ در آن، به جمع، ترك نشود.
و اگر مواطنِ متعدّده دارد، بين هر دو وطن كه مسافت است به طور استقلال، قصر است، [و] در مابين هر دو وطن كه مسافت مستقلّه نيست، تمام است.
و موارد ضمّ اياب به ذهاب، بايد متخلّلِ به وطن، يا محلّ اقامت، يا تردّد سى روز، نباشد، تا آن كه قصر، ثابت باشد.
و موارد تلفيق به نحوى كه گذشت، در اينجا جارى است خصوصيّات آنها به طورى كه اختيار شد از تلفيقِ ذهابِ كمتر از مسافت با قصد و شروط، به اياب از غير طريقِ متوسّطِ به اوطان در صورت تحقّقِ مسافت با مجموع، فضلاً از اين كه اياب به تنهايى، مسافت باشد؛ اگر چه مخالف آنچه در «مسالك» است، مى باشد.
و در اعتبار رجوعِ در همان روز، تفصيل سابق رعايت مى شود، و قصرِ اعتبارِ رجوع در همان روز به اربعه ذهابيّه، از كسانى است كه تلفيق را فقط در اين صورت مى دانند؛ و مختار، خلاف آن است، اگر چه احوط است.
شبهه اى نيست در قاطعيّتِ «وطن عرفى»، مسافرت را، چه آن كه اصلى باشد، يا اتّخاذى.
و آن [وطن عرفى] منوط به صدق عرفى است و [مواردِ] آن مختلف است، و اناطه
به نحو اطّراد به اقامت شش ماه، يا به ملك، يا به هر دو، ندارد. و به اعراض، وطنيّت سلب مى شود و قاطعيّت ندارد.
و اگر ملك و اقامت شش ماه به قصد توطّن بود، فرموده اند: زيادتى بر حكم وطن عرفى دارد؛ و آن اين است كه اگر اعراض نمود، تا ملك او باقى است، حكم وطن را واجد است، لكن مدارك آن، در مقامِ تحديد نيست، لذا بدون سؤال، بيان نشد با كمال حاجت به بيان بر تقدير تقييد؛ پس ممكن است مثل منزل مذكور كه اعمّ از مطلقِ ملك است، مراد، اقامۀ شش ماه، يا مقدار محقِّق وطنيّت در عرف باشد، بلكه تقييد شرعى بعيد [است] و [مراد] بيان مصداقِ روشن و قريب است، و تكرار منزل در روايت، مُشعر است به آنچه بيان شد.
و احتياج توطّن در «ضيعه» به بيش از قيود توطّنِ در بلاد، واضح است، و همچنين اختصاص مصحّح سؤال و جواب، به اين روايت، بى شهادت بر حمل استيطان بر عرفى - مثل بقيّۀ روايات كه اين مصحّح در آن نيست - نخواهد بود، لكن احتياطِ در جمعِ بين قصر و اتمام و صوم و قضا، بعد از اعراض، ترك نشود، بلكه اين احتياط، جارى است در اقامۀ شش ماه با ملك بدون قصد توطّن.
و اقوى اين است كه وطن، منحصر به عرفى است و در آن، مِلك و اقامۀ شش ماه، معتبر نيست، چنانكه ملك با اقامت شش ماه، حكم قاطعيّت را در صورت اعراض بعد از توطّن ندارد، و احتياط متقدّم، خوب است.
سلطان در دوّم؛ و معصيت در ضمن سفر به نحوى كه سفر را معصيت يا براى آن نكند، مضرّ به تقصير نيست.
و اگر غايت سفر، [هم] طاعت و [هم] معصيت باشد، پس مقصودِ تبعى، حكم ندارد، و با استقلالِ هر دو، حكم، براى سفر معصيت است؛ و در صورت جزئيّتِ هر كدام براى داعىِ سفر، اظهر عدم ترخّص است، به جهت احتياج سفر به معصيت.
ركوب [بر] دابّۀ مغصوبه اگر چه به غصب زين آن باشد، از سفر معصيت است بنا بر اظهر؛ و فرار از طلبكار با قدرت بر اداى دين، اگر چه سفر را معصيت نمى كند، لكن [اين] سفر، براى ترك واجب است به سبب آن در صورت توقّف و توصّلِ مقصود.
و فرقى بين ابتدا و بقاى سفر نيست در اين شرط. و با اختلافِ ابعاضِ سفر، آنچه مباح است و براى حرام نيست، بايد خودش به تنهايى، يا با ضميمۀ رجوعِ مباح، به نحو مذكور، مسافت باشد.
و در اعتبار رجوع در همان روز، رعايت مى شود آنچه گذشت؛ و ضميمه نمى شود ما قبلِ معصيت با مابعدِ معصيت در تحصيل مسافت؛ و بايد مسافت و شروط آن، مستمرّ باشد بنا بر اظهر؛ و در صورت قلّت فاصله در بين، احتياطِ به جمع، بعد از عدول به طاعت، ترك نشود.
و اگر سفر براى صيد باشد براى قُوت خود و عيال، با اضطرارِ به آن، تقصير ثابت است. و مقصود از «سهو»، آن است كه اَشِداً و بَطراً، باشد و مشتمل بر مطرب و ضدّ ذكر خدا باشد يا با عدم تقيّد به حلال ضمنى باشد. و اگر براى مجرّد لهو باشد، تقصير نيست، چه زمينى باشد مسافرت و چه دريايى. و مقصود از «لهو»، آن است كه اَشراً و بَطراً، باشد و مشتمل بر مطرب و ضدّ ذكر خدا باشد يا با عدم تقيّد به حلال ضمنى باشد.
و اگر براى تجارت باشد، پس در غالب آن كه سفر كثرت پيدا مى كند به واسطۀ اتّخاذ شغل، تقصير نيست، و در غير اين صورت، افطار، معيّن است؛ و احوط جمع است در
نماز بين قصر و اتمام.
و سفر براى تنزّه و تفريح، ملحق به سفر براى صيد لهوى نيست.
و با اتّباع جائر در جورش به اختيار، تقصير نيست، چه مقصود، جور در سفر، يا در غايتِ سفر باشد.
و براى اغراض سائغه يا راجحه، مثل دفع تعدّيات به مقدار ممكن با عدم اعانت در غير ممكن و در اسفارِ طاعتِ محضِ آن جائر و با اكراه مسوّغِ تبعيّت، تقصير ثابت است، مثل خود جائر در سفر طاعتش.
مسافرت اعوان ظلمه اگر حرام بود، اگر چه به سبب اعانۀ بر ظلم باشد، موجب ترخّص نيست وگرنه، تقصير ثابت است.
اگر مسافرِ در معصيت يا براى معصيت، توبه كرد، از محل توبه تا آخر سفر، مترخّص است اگر به حدّ مسافت باشد.
و اگر توبه نكرد و فارغ از معصيتِ مقصوده شد، يا آن كه عود كرد با خلوّ از قصد معصيت، اظهر ترخّص است اگر بقيّه، مسافت باشد، بلكه اگر معصيتِ مقصوده، در اثنا باشد، ابتداى سفرِ ترخّص او، بعد از آن مكانِ مقصود خواهد بود.
و اظهر عدم ترخّص است اگر طريق مقصود، معصيت است مثل آن كه غصبى است، يا آن كه مركوب، غصبى است، نه اصل سفرِ ممكن مقصود.
و اگر براى آنها سفرى غيرِ داخل در عمل ايشان اتفاق افتاد - مثل سفر زيارات - در آن سفر بايد قصر نمايند، به خلاف جمع بين دو مقصد، مثل اين كه زيارت كند تبعاً در
سفر حجّ كه كرايه مى دهد مركوب خود را در آن طريق براى شغل خودش.
و اختلاف نواحى سفرى كه عمل است، فارق نيست با محفوظيّت عمليّت در بناى قصدى در همه؛ و همچنين مهارت و عدم آن و خوبى و بدى كار، فارق نيست و در همه، اتمام لازم است.
و مسافرتهايى كه لازم دائمى شغل انسان مى باشد، مثل پيدا كردن منزل قبل از سير كاروان، مثل خود آن شغل است، به خلاف سفرهاى اتّفاقى براى مصالح اتفاقيّۀ انسان نه به آن جهت كه صاحب شغل سفرى است.
و اما «بدوى» كه كوچ مى كند از محلى به محلّى ديگر، پس اگر چه تمام مى كنند، لكن ممكن است براى كثرت سفر نباشد، بلكه براى عدم تعيين منزل باشد كه انشاى سفر از آنجا بشود و در همه جا مسافر نيستند، بلكه در همه جا حاضرِ در منزل هستند. و ممكن است ادراج او در كثيرالسفر، يعنى از محل اقامت فصلى مثلاً. و ممكن است اختلاف اصنافش؛ و ممكن است موضوع «دائم السفر» باشد كه [اگر] وطن [داشت] عمليّت سفر دارد وگرنه وطنِ در سفر دارد؛ و هر دو قسم اگر تقصير نمايند، در تمام سال تقصير مى نمايند، و آن خلاف ارتكاز مشار اليه در روايات است.
و لازم نيست ضميمۀ رجوع در كثير السفر، بلكه سفر واحد طولانى كه معظم سال را شاغل است، مثل اسفار عديده است در تحقّق كثرت در حدوث و بقاى آن، پس كافى است صدق «راننده بودن» مثلاً، يا صدق عمليّت سفر، اگر چه در سفر واحد طولانى باشد و تكرارى نباشد به ذهاب و اياب و تعدّدى در آن نباشد به تثليث يا كم و بيش؛ و صدق «مكارى» - مثلاً - مستلزمِ صدقِ عمليّتِ سفر است و دوّمى اعمّ است از هر يك از عناوين منصوصه.
كسانى كه در تابستانْ شغل سفرى دارند، نه در زمستان، يا به عكس، اظهر وجوبِ تمام است در زمان عمليّت سفر با تحقّق عنوان عمليّت، مثل «مكارى» و «راننده»، خصوصاً در صورتى كه سنخِ كار، تابستانى يا زمستانى باشد و احوط، جمع است در غير مستمرّ سال.
و اتفاق اكثريّتِ سفر از حضر بدون عمليّت مذكوره، مؤثّر در اتمام نيست، چنانچه احتياجى به اكثريت با عمليّت نيست بدون توسط اقامت ده روزه به نحوى كه خواهد آمد.
و اگر محقّقِ عمليّت سفر، تردّد در كمتر از مسافت بود [و] پس از آن، انشاى سفر به مسافت نمود به نحو داخل در عمل و شغل، قصر لازم است، تا آن كه عمليّت سفرِ واجد شروط محقَّق بشود.
و اگر تردّد در كمتر از مسافت، عملِ او شد و در يك روز بيش از هشت فرسخ قطع نمود و ذهاب، كمتر از چهار فرسخ بود، لازم است اتمام، اگر معتبر باشد چهار بودن ذهاب.
و كسى كه سفر، عمل او است اگر اقامت نمود در اثنا، در وطن خودش يا در غير وطنش «ده روز»، منقطع مى شود حكم اتمام در سفر، و سفر بعد از اقامت، مثل سفر ابتدايى در اوّل عمليّت او مى شود در آنچه معتبر است در تحقق آن از تعدّد يا طول سفر و عمليّت آن، اگر چه با بنا و قصد ادامه باشد.
و اظهر عدم اعتبار نيّت اقامت عشره، در غير وطن است، در فرض شك كه تردّد در شغل باشد، نه رفض آن و نه عذرى در اقامت عشره با عزم بر بقاى بر شغل؛ و احتياط مناسب خوب است. و تخلّل كمتر از مسافت در اثناى اين اقامت، مضرّ نيست با صدق
اقامت ده روزِ متّصل؛ و همچنين در وطن بنا بر احوط با صدق تحقّق اقامت عشرۀ متّصله اگر چه بدون قصد باشد.
و به حكم منزل است مابعد [از] تردّدِ سى روز در غير وطن كه اقامت ده روز، بعد از آن، محتاج به قصد نيست و به حكم اقامت در وطن، در جهت مذكوره است و مجرّد تردّدِ سى روز، كافى نيست، بلكه بايد ده روز بعد از آن اقامت نمايد بنا بر اظهر، اعتبار نيّت در قاطعيّت عشره، كثرت را و بنا بر عدم اعتبار؛ پس با اقامت عشرۀ محققه، قطع مى شود كثرت سفر و بعد از انشاى سفر از آن مكان، تقصير مى نمايد با شروطش و در اين محل اتمام مى نمايد، زيرا سفر از وطن اثر نداشت و از اين محل محقق نشده است؛ پس در كثيرالسفر تردّد ثلاثين موضوع ندارد، و اللّٰه العالم.
عبرت در سماع و رؤيت، به «متعارفِ معتاد» است، نه «خارقِ عادت»، و اگر نبود مسموع يا مرئى، تقديرِ وجودِ آنها و تشخيص حدّ به اين تقدير مى شود؛ و چنانچه اگر در طريق، علوّى يا انخفاضى بود، تقديرِ استوا مى شود.
و همچنين اگر در طريق، درختهاى بستان بود، تقدير عدم حايل مى شود [و] بلنديهاى خارج از متعارف در بلد - مثل مناره و قبّه و سور - اعتبار به آنها نيست.
آيا اعتبار، به صور متميّزه بيوت و فصول متميّزۀ اذان است، يا لازم است خفاى
شبح و صوت؟ اظهر دوم است تا يقين به اصل، چون موضوع مسافت قريبه به بلد است و در معرّفيّت اين دو فرقى بين متميّز و غير آن نيست. و احوط اوّل است با معاكسۀ در خروج و دخول.
غير متعارف در بيوت بلد از حيث علوّ و انخفاض، رد به متعارفِ در اشباهِ آن بلد مى شود، و همچنين غير متعارف از صوت مؤذّن، - مثل غير متعارف از سامعه و باصره - رد به متعارف مى شود.
و اذان بايد بر بلندى باشد به حسب متعارفِ بلد و قريه، چه آن كه بر سطوح مى شود، يا بر منارات معتاده غير خارق عادت در ارتفاع؛ و اعتبار، به اذانِ بلد يا قريه است، و در صورت تعدّد مواضع، اعتبار به اقربِ به ناحيۀ مسافر است، و در حكم آن است اگر مناره، مرتفع و در غيرِ آخرِ بلد و بلد، صغير يا متوسط بود.
و اگر يكى از دو علامت موجود شد، احوط، تقديرِ مفقود و رعايت احتياط با تقدير است؛ چنانچه اگر هيچ كدام موجود نباشد، هر دو، تقدير مى شود، و رعايت احتياطِ متقدِّم در صورت انفكاك تقدير مثل تحقيق مى شود.
و اعتبار در مثل بَدَوى، تقديرِ جدران و تقدير خفاى اذان است براى ايشان.
و [هر چند] محتمل در بلاد متّسعه، تقدير توسّط است؛ و حدّ ترخّص، بعد از خروج از محلّۀ بزرگ تعيين مى شود به خفاى اذان محلّه، و بيوت محلّه.
پس در مثل «طهران» فعلى كه نقل مى شود از بعض اطراف تا منتهاى آن، پنج فرسخ است، مسافت شرعيّه محقّق مى شود براى مسافر با صدق سفر و عدم صدق اقامت با شروط تقصير، و صدق اسم يك بلد، ضرر به صدق سفر نمى رساند بعد از رجوع به اعتبار صحيح به بلاد عديده به اسماى مختلفه در محالّ آن؛
لكن اقربِ از آن و اظهر، اعتبار به صدق اقامت در بلد است، اگر چه وسيع باشد و امكان تردّد در جميع آن با وسايل فعليّه باشد، پس در حساب مسافت سفر و در حدّ ترخّص، خروج از بلدِ وسيع، ميزان است، نه از محلّۀ سكنى چنانچه در مبدء حسابِ مسافت گذشت.
و اگر قصد مسافت، از غير بلد خود و محله خود كرد، مثل هائم و عاصى به سفر، يا از محل اقامت ده روز، يا از محلّ تردّد سى روز، احوط عدم ترخّص به مجرّد ضرب در ارض با قصد مسافت است، بلكه بايد از حدّ تقديرى ترخّص گذشته باشد در صورتى كه ابتداى سفر، خروج از اين دو محلّ باشد و همچنين در محلّ تردّد سى روز.
و اما وطن، پس اعتبار حدّ ترخّص در آن در ذهاب و اياب، ثابت است. و در محلّ اقامت ده روز و تردّدِ سى روز، جواز معاملۀ بين بلد و حدّ ترخّص، خالى از رجحان نيست.
آيا به رسيدن به حدّ ترخّص محلّى كه ناوى اقامت در آن محل باشد، منقطع مى شود ترخّص سابق، مثل حدّ ترخّص وطن؟ خالى از اشكال و احتياط نيست؛ و احوط در ايابِ به وطن، اعتبار رؤيت بيوت و سماع اذان، هر دو، در جواز اتمام است، اگر چه سماع اذان، كافى است در اتمام بنا بر اظهر در محلّ توطّن.
اظهر قاطعيّت اقامت ده روز است، به معناى عدم ضميمۀ سفر بعد از آن، به سفرِ قبل از آن، و احتياج تقصير بعد از آن، به مسافت تامّۀ جديده.
اگر نيّت اقامت كرد در مكانى با نيّت تردّد در كمتر از مسافت يا بدون آن، آنچه مضرّ به تحقّق اقامت است در اثنا، مضرّ به تحقّق نيّت اقامت است در ابتدا.
و اگر نيّتِ اقامت محقّق شد، ضرر نمى رساند به بقاى آن و حكم آن، آنچه ضرر به اقامت خارجيّه نمى رساند.
و آنچه ضرر مى رساند، اگر بعد از نيّت اقامت و [بعد از] نماز چهار ركعتىِ تمام بود، اگر چه اقامت باقى نيست، لكن مسافرت شرعيه از محلّ اقامت نشده است. و گذشت كه اقامت عشره، قاطع است؛ پس باقى است بر تمام، تا مسافرت شرعيّه از محلّ اقامت، يا در اياب، محقّق شود.
و اگر قبل از نماز چهار ركعتى بود، لحوق قصد خروج، به منزلۀ عود به قصد سفر است؛ پس اگر ضرب در ارض قبل از نيّت خروج نكرده بود، نيّت اقامت، مضرّ به مسافرت نيست؛ وگرنه تلفيق با قلّت فاصله، خالى از احتياط نيست و احوط جمع است.
و اگر مقيم در مكانى، مُعْظم روز را در محل اقامت باشد و بقيّه را در كمتر از مسافت اگر چه تلفيقيّه باشد، اظهر صدق اقامت روز و ده روز است.
و محل اقامت عشره در مكان واحد و بلد متوسّط محقّق نيست، و صحراها و بلاد متّسعه، مقدّر مى شود در آنها بلد متوسط يا حافظ وحدت حقيقيّه ديگرى، نه اسميّه فقط (كه با صدق مسافرت منافات ندارد) اگر باشد. و گذشت كه با صدق اقامت در بلد و امكان تردّد در آن بدون صدق مسافرت، تفاوتى بين بلاد كبيره و غير آنها نيست.
ده روزِ اقامت، عبارت است از: «اوّل فجر روز اوّل تا آخر روز دهم»، [و] ليالى متوسطه، داخل [مى باشند]، و ليله اُولى و اخيره، خارج است، مگر در صورت تلفيق، كه جبران مى شود بعضِ مقصود از داخل، به بعض مساوى آن از خارج.
و احوط جبرانِ مفقودِ از يوم به مقدار آن، از يوم بعد از عشره است، نه ليلۀ خارج از عشره.
اگر در بلدى يا مكانى مردّد شد تا يك ماه، بين اقامت و سفر، يعنى عازم به اقامت ده روز نشد، بعد از يك ماه تمام است نماز او و روزه مى گيرد، و اظهر قاطعيّت آن است، و [اظهر] احتياج تقصير، بعد از خروج، به مسافت تامّه جديده [است]، و احوط جمع است در صورت تلفيق به ما قبل آن؛
و عبرت، به يك ماه تمام و در صورت تلفيق، به سى روز است. و فرقى بين آن كه تردّد در وقت سفر و اقامت در آن وقت باشد، يا در وقتِ رجوع و اقامت در آن وقت باشد، نيست.
و اگر مى داند مسافرت مى كند قبل از ده روز، پس باقى است بر قصر، چه در اثناى مسافت باشد، چه بعد از آن تا سى روز و بعد از آن اتمام مى نمايد.
و اگر احتمال مى دهد اقامت تا ده روز در اثناى مسافتِ شرعيّه را، باقى است بر تمام، به جهت انتفاى شرط تقصير؛ و اگر بعد از مسافت شرعيّه، اين احتمال صادر شد، باقى است بر تقصير تا سى روز.
و اگر در حال سير، اين تردّد واقع بشود، اثرى ندارد در مابعد سى روز، بلكه با شروط تقصير، قصر مى نمايد و بدون آن، اتمام.
اگر تردّد در خروج فردا و پس فردا داشت، پس خروجِ غير منافىِ صدقِ اقامتِ روز، ضرر ندارد به حكم تردّد سى روز، مثل اقامت ده روز به نحوى كه گذشت.
و اگر تردّد در صبح، براى عصر فردا - مثلاً - داشت، خروج غيرِ منافىِ صدقِ اقامتِ صبح، ضرر ندارد به حكم تردّدِ سى روز، و مورد روايت اگر چه صورت اُولى است، لكن اظهر، الغاى خصوصيّت به مثل دوّم است.
و اظهر اعتبار وحدتِ مكان تردّد است، به نحوى كه در وحدت محلّ اقامت ده روز، گذشت.
اگر نيّت اقامت ده روز در مكانى كرد و قبل از نمازِ فريضۀ چهار ركعتى، عدول كرد از نيّت سابقه، موظّف به قصر است؛ و اگر بعد از انجام فريضه چهار ركعتى عدول كرد، باقى است بر اتمام تا وقتى كه از آن مكان خارج بشود به نحو متقدم.
و اظهر اين است كه عبرت، به نماز فريضه چهار ركعتى است، چه ادا باشد، يا قضاى فائت در محل نيّت اقامت، نه اين كه هر عملِ مشروطِ به نيّت اقامت، كافى است.
و صوم ناوى، صحيح است اگر عدول بعد از زوال باشد، و كافى از نماز چهار ركعت نيست، و موجب اتمام در بقيۀ وقت نيست؛ و همچنين مجرّد ترك فريضه در تمام وقت در صورت عدول بعد از وقت، كافى در اتمام بعد از عدول نيست تا فريضه تماماً مربوط به وجوب تمام در آن محلّ به جا آورده شود.
و اكتفا به فريضۀ چهار ركعتى براى شَرَف مكان بعد از فراموشى نيّت اقامت و عدم تأثير عدول بعد از اين نماز، خالى از اشكال و احتياط نيست.
اگر نيّت اقامه كرد [و] بعد از فراموشى، نمازى به نيّت قصر خواند و فراموش كرد آن را [و] تماماً به جا آورد: پس اگر به قصد وظيفه فعليّه بوده، صحيح و مانع از تأثير عدول است، وگرنه، خالى از احتياط نيست.
و محمول بر اوّل مى شود اگر نيّت كرد و نمازى با غفلت تماماً انجام داد، چون به قصد وظيفۀ فعليّه به جا آورده شده است.
و اگر به عذرى - مثل جنون و اغما و حيض - كه مستوعبِ وقت باشد، ترك فريضه نمود [و] بعد از نيّت و بعد از وقت، عدول كرد، بر مى گردد به تقصير.
و اگر قصد اقامت كرد و قبل از نماز فريضۀ تمام، عدول كرد، پس تقصير مى كند، چه مسافت بعديّه باشد و قصد آن نمايد، يا نه؛ بلكه تقصير، به سبب سابق و قاطعيّت نيّت اقامت مشروط به نماز چهار ركعتى است.
و اگر عدول بعد از نماز چهار ركعتى است، احتياج دارد تقصير بعد از آن، به
مسافت شرعيّه مقصوده.
و اگر در اثناى نماز، نيّت اقامت كرد و تمام كرد آن را تماماً و بعد از آن عدول كرد، اظهر عدم تأثير عدول است در تقصير مثل نيّت سابقه بر نماز.
و اگر بعد از ركوع سوّم يا قبل از سلام نماز، عدول از نيّت اقامت كرد، احوط اتمام آن نماز و جمع در بقيّۀ نمازها و اعاده آن نماز به قصر است.
در صورتى كه نه ناوى اقامت باشد و نه آن كه نماز چهار ركعتى به جا آورده باشد - مثل عدول از نيّت اقامت بعد از تمام ده روز و قبل از به جا آوردن نماز چهار ركعتى - احوط جمع بين قصر و اتمام است.
اظهر تخيير مسافر است در «اماكن اربعه» مشرّفه، بين قصر و اتمام؛ و احوط قصر است.
و احوط در مساجد سه گانه، اقتصار بر بناى قديمى است و در «حائر» بر حرم اصلى و رعايت صدق نماز نزد قبر است.
و اظهر و احوط عدم جريان استثناى تخييرى مذكور، در صومِ در اين مواطن است.
اظهر عدم لزوم تعيين است با ثبوت تخيير؛ و احوط در صورت تعيين، عدم عدول است در غير عذر مسوّغ.
و اظهر لزوم قصر است در ظهرين در صورت عدم وسعت وقت مگر براى چهار ركعت، و اظهر عدم جواز اتمام عصر است در فرض مذكور در صورتى كه بعد از ظهر، شروع در آن بدون نيّت قصر كرده بود.
و همچنان كه اتمام فريضه، مشروع است در «اماكن اربعه»، استحبابِ «رواتب» هم ثابت است در اين اماكن در صورت اتمام فريضه در آنها.
در موارد تعيّن قصر، اگر مسافر، عالماً عامداً، تمام خواند، اعاده اش لازم است؛ و اگر
جاهل به وجوب تقصير بود و قصد قربت متمشّى شد، اعاده و قضا ندارد. و الحاق صوم به نماز، در صورت جهلِ به اين كه وظيفه، افطار است، محل تأمّل است.
و همچنين احوط، اعاده است در غير جهل به اصل وجوب تقصير، مثل جهل به خصوصيّات قواطع سفر؛ و همچنين در جهلِ مقيمِ ده روز، به اين كه وظيفه اش اتمام است، اگر قصر خواند، احوط اعاده است.
و جهل به محلّ قصر با او عملِ باطلِ على كلّ حال، صحيح نمى شود، مثل اين كه مغرب را در سفر دو ركعت بخواند.
و اگر جاهل به مسافت بود و اتمام كرد، احوط اعاده و قضا است و از زمان انكشاف بايد قصر بخواند.
اگر مسافر از روى فراموشى، تمام خواند، پس در وقت، متذكّر شد، اعاده لازم است؛ و اگر در خارج وقت، متذكّر شد، قضا لازم نيست؛ و اگر غفلت كرد و با اعتقاد عدم مسافت يا جهل به آن، قصر خواند، بعد منكشف شد مسافت بودن، اظهر عدم لزوم اعاده است با تمشّى قربت.
اگر در اوّل وقت، حاضر بود، به قدرى كه بتواند چهار ركعت با شروط به جا بياورد و نماز را به جا نياورد، يا آن كه نتوانست با شروط به جا بياورد، بعد از آن مسافرت كرد، در سفر، نماز او قصر است بنا بر اقوى.
و اگر در سفر، وقت داخل شد و متمكّن از اداى دو ركعت با شروط بود و به جا نياورد تا داخل منزل شد، يا آن كه متمكّن نبود، نماز او در منزل، تمام است بنا بر اصحّ.
و قول ديگر كه موافق صناعت باشد، تخيير است؛ لكن اشتهارِ خلاف با عموم بلوى، و دورى از مرتكزِ از اطلاقاتِ حكمِ مسافر و حاضر، و شذوذ قولِ موافقِ جمع عرفى و اعراض غير شاذّ از آن و وضوح جمعِ دلالتى بين دو طايفه با شاهدِ جمع و احتياج مطلب به تصريحات، معيّن قول مشهور است كه احد طرفين تخيير است تعيّناً.
مستحبّ است براى مسافر، بعد از هر نماز قصر، سى مرتبه تسبيحات اربعه را تكرار نمودن؛ و محتمل است استحباب آن در تعقيب هر نماز فريضه و تأكّد استحباب در مقصوره.
اگر مانعى از قطع مسافت پيش آمد بعد از خروج از حدّ ترخّص، و عزم بر سفر باقى بود بدون تعليق، باقى است بر سفر تا وقتى كه عزم منقطع شود به تردّد، يا آن كه نيّت اقامت ده روز در همان مكان نمايد [يا] بعد از تردّدِ سى روز، [كه] تمام مى خواند.
اگر قهراً يا اختياراً برگشت به كمتر از حدّ ترخص، تمام مى خواند وگرنه قصر، تا عدول از نيّت سفر نكرده باشد.
و در مساوات حدّ ترخّص از محل اقامتِ ده روز، با حد ترخّص از وطن در حكم مذكور، تأمّل است.
اگر بعد از تحقّقِ اقامتِ ده روز از روز قصد، يا بعد از نماز چهار ركعتى فريضه، به قصد اقامت، خارج شد از محلّ اقامت به خروجى كه ضرر به اقامت فعليّه در آن مكان دارد، پس اگر از محلّ خروج به بَعد، مسافت شرعيّه - اگر چه تلفيقيّه باشد - محقّق مى شود از روى قصد، وظيفه قصر است با احتياط [بلكه رجحان] متقدّم در رعايت اعتبار حدّ ترخص؛ و اگر نشد، وظيفه تمام است، به جهت قاطعيّت اقامت و احتياج قصر بعد از محلّ اقامت، به مسافت جديده، و از آنجا حكمِ صورتِ عزمِ بر عود، يا بر عدم، يا عدم عزم به تردّد و حكم ذهاب و مقصد و اياب، معلوم مى شود.
و از آنچه تحرير شد، ظاهر مى شود اين كه: اگر از محلّ اقامتِ ده روز، بعد از تحقّق آن يا بعد از نماز چهار ركعتى فريضه، مسافرت به كمتر از مسافت شرعيّه نمود به نحوى
كه مضرّ به اقامت فعليّه در آن محل بود - مثل اين كه يك روز در خارج بماند - [و] پس از آن، قصدِ اقامت عشرۀ مستأنفه در همان محلّ، يا در اثناى مسافتِ معتبره، نمايد، بايد تمام بخواند در ذهاب و مقصد و رجوع و محلّ اقامت، هركجا باشد؛ و اگر مضرّ نبود - مثل چند ساعت خروج - همه جا تمام مى خواند؛ و قصد استيناف اقامت عشره در اثناى مسافت، لازم نيست.
و اگر قاصد عود بدون اقامت بود، تقصير، از عود ثابت است در صورتى كه از آنجا به بعد، مسافت باشد، و اگر با تلفيقِ به ذهاب، مسافت باشد، از ذهاب، قصر مى خواند اگر قايل به تلفيق از ذهاب كمتر از چهار فرسخ باشيم وگرنه در ذهاب و مقصد، باقى بر اتمام است در صورت مفروضه كه اضرار خروج و مقدار آن به اقامت فعليّه است و قصد مفارقت از آن مكان و مجرّد عبور را داشته باشد؛ وگرنه تقصير با شروطش بعد از خروج دوم از محلّ اقامت است.
و اگر قصد عود به محلّ اقامت ندارد، تقصير مى كند با شروط آن كه اعتبار آنها از محلّ اقامت مى شود با رعايت [آنچه گذشت] در اعتبار تجاوز از حدّ ترخص از محلّ اقامت.
و اگر قصد نزول به محلّ اقامت را دارد، لكن متردّد است در اقامت در آنجا، پس با بطلان اقامت سابقه به نحوى كه مذكور شد، احتمال اقامت مستأنفه با قطع به مسافت شرعيّه جمع نمى شود، و از اين جهت باقى است بر اتمام تا آن كه محقّق شود قصد مسافتى كه احتمال اقامت در اثناى آن ندارد.
و اگر مردّد است در عود به محلّ اقامت، با شرط قصر به مجرّد خروج، قصر مى خواند، وگرنه تمام مى خواند تا زمان تحقّق شرط قصر؛ و اعتبار شرط قصر، از زمان بطلان اقامت است، به نحوى كه مذكور شد.
و با ذهول از تمام اقسام، تمام مى خواند تا زمانى كه قاصدِ مسافت شرعيّه با شروط آن باشد.
و اگر به نيّت مفارقت محلّ اقامت، خارج به قصد مسافت شرعيّه شد و در اثنا، عزم
اقامت در كمتر از مسافت همان مكان كرد، يا متردّد شد، تا زمان عزم مذكور، موظّف به قصر بوده و از زمان عزم، اتمام مى نمايد اگر باقى مسافت جداگانه نباشد، مثل محلّ اقامت آتيه، چون كه مسافتى كه ملاك قصر او بود، قصد آن مستمرّ نبوده.
و هر صورت كه حكم آن قصر است، بايد واجد همۀ شروط قصر باشد و به مجرّد انتفاى بعض آنها، اتمام ثابت است.
و خروج از محلّ تردّدِ سى روز، به منزله خروج از محلّ اقامتِ ده روزِ با قصد است در آنچه مربوط به قاطعيّتِ آنها است، بنا بر آنچه در قاطعيّت تردّد گذشت.
اگر مسافر در اثناى نمازِ به نيّت قصر، قصد اقامت ده روز نمود، قبل از خارج شدن از آن نماز، تمام مى خواند آن را؛ و بعد از اين نمازِ تمام اظهر عدم تأثير رجوع از قصد اقامت است در موظّف بودن به تمام.
و اگر نيت اقامت عشره كرد [و] به نيت اتمام، نماز شروع كرد و در اثنا، عدول از نيّت كرد، موظّف به قصر است؛ پس اگر مبطلى به جا نياورده، به قصر تمام مى كند، وگرنه اعاده مى كند به قصر.
و اگر بعد از فراغ از چهار ركعتى، عازم به ترك اقامت شد، وظيفه تمام است مادام [كه] مقيم در آن مكان باشد، يا عود به همان اقامت نمايد بدون خروج منافى اقامت به نحوى كه گذشت.
اعتبار در قضاى فريضه - از حيث قصر و اتمام - به حال فوت آن كه آخر وقت است
مى باشد، نه حال وجوب؛ بعد از فراغ از آن كه در ادا، عبرت به حال ادا است، نه حال وجوب، چنانكه گذشت؛ و احوط در قضا، جمع است.
الحمد للّٰه ربّ العالمين و الصّلاة على محمّد و آله الطيّبين
و اللّعن على اعدائهم اجمعين.
فصل اوّل: احكام اجتهاد و تقليد 7
جواز تقليد عقلى است 7
شرايط مرجع تقليد 8
وظيفۀ مجتهد 8
تقليد ميت 9
تقليد اعلم 10
تعارض اعلميّت و اورعيّت 11
ترجيح به اعدليّت 11
وظيفه مكلّف در صورت تساوى مجتهدين 11
معناى اعلميّت و اورعيّت و مرجّحيت آنها 12
لزوم فحص از اعلم و حكم ظن و احتمال 12
طرق ثبوت اعلميّت 13
عدم دسترسى به مجتهد 14
عدول به اعلم 15
كيفيّت تحقّق تقليد و راه اخذ فتوا 17
معلوم نبودن اعلم 17
تبعيض در تقليد 18
عدول از حىّ به حىّ 18
عمل بدون تقليد 18
معناى عدالت 19
شك در اصل تقليد 20
عدم اطلاع از وفات مجتهد 20
دو فرع در تقليد اعلم 20
الفصل الثاني: ضميمة 22
معنى التقليد و حكم العمل بدونه 22
تقليد الميّت 23
تقليد الأعلم و المرجّحات 23
شرائط المقلَّد و معنى العدالة 23
لزوم تعلّم المسائل 24
زوال صفات المقلَّد 24
طريق الوصول إلى فتوى المقلَّد 24
وظيفة المكلّف في زمان الفحص 24
العدول 25
الرجوع إلى الأعلم فالأعلم في الاحتياط 25
التعارض بين الأعلم و الأورع 25
العدول إلى الأعلم 25
خطأ المبلِّغ للحكم 26
فرض جواز تقليد غير الأعلم 26
الرجوع الى المجتهد الحى فى مسألة البقاء على تقليد الميت 26
فوت المرجع 26
عمل من لم يقلّد تقليداً صحيحاً 26
حكم المقلّد فى احتياط الأعلم اللزوميّة 27
فوت المرجع و مسألة انعزال الوكيل و المأذون 27
اختلاف فتوى الميّت و الحيّ 27
التقليد بلا فحص 27
انحصار الأعلم في المحصورين 28
حرمة الإفتاء لغير أهله 28
عدم جواز نقض حكم الحاكم الجامع للشرائط 28
تقليد غير واجد الشرائط 28
حكم الأعمال المشكوكة السابقة 29
إذا عرض للمصلّي ما لا يعلم 29
العلم الإجمالي بعدم التقليد في أعمال 29
فصل اوّل: تطهير متنجّسات 33
اخراج غساله 34
تطهير لباسى كه رنگ پس مى دهد 34
فرع 35
تطهير در بول شير خوار 35
تطهير باطن اشيا 36
تطهير ظروف 36
فشار دادن فرش و مانند آن، ثياب هنگام تطهير 36
تطهير باطن 37
تطهير ظروف 37
تطهير در ولوغ كلب 37
نحوه تطهير ظرفهاى بزرگ 38
چند فرع 39
فروعى درباره نجاست ميّت 39
غليان آب انگور، كشمش و خرما 40
فروع 42
طهارت مكان نماز 43
تطهير مسجد و مشاهد مشرّفه 43
تذكيۀ حيوان حرام گوشت و حكم پوست آن 44
حكم پوست (چرم) 44
راه ثبوت نجاست و طهارت 45
چند فرع 45
اعلام نجاست 46
خضاب به حناى نجس 46
خون زير ناخن 47
علم اجمالى به نجاست 47
ضميمة 48
الماء المطلق 48
الماء المضاف 48
الماء القليل و الكثير و الجارى 49
العلم الإجمالي بوقوع النجاسة 51
الكرّ المجهول الحال و وقوع النجاسة فيه 52
الماء المستعمل في الغسل و الوضوء 52
تغيّر بعض الماء 52
تطهير الماء المتنجّس 52
تجميد بعض الكرّ 52
تنجّس القليل الواقف 53
عدم تنجّس الجاري و ما له نبوع 53
تنجّس القليل 53
الماء الطاهر المشتبه في المحصور 53
زوال تغيّر الماء المتنجّس 54
الماء 54
تطهير الظاهر و الباطن 54
فصل دوّم: احكام نجاسات 56
بول و غايط 56
منى 57
ميته (مردار) 57
خون 60
حكم خونِ باقى مانده بعد از تذكيه 60
خون مشتبه 61
سگ و خوك 62
شراب 62
فقّاع 62
كافر 63
فصل سوّم: احكام مطهِّرات 66
آب 66
زمين 66
آفتاب 68
استحاله 69
انقلاب 70
ذهاب ثلثينِ آب انگور 70
انتقال 71
اسلام 72
تبعيّت 72
زوال عين نجاست از ظاهر حيوان و باطن انسان 73
غيبت 73
استنجا به سنگ و پارچه 73
استبرا 74
جدا شدن غساله 74
بيرون آمدن خون از مذبوح 74
استبراى جلاّل 74
فصل چهارم: احكام تخلّى و استبرا 75
احكام پوشاندن عورت و نظر به آن 75
حرمت استقبال در حال تخلى 76
نحوه تطهير مخرج بول 76
تطهير مخرج غايط 77
استنجا به سنگ و غيره 78
مستحبات و مكروهات تخلّى 80
حكم آب استنجا 81
حكم آب مشتبه 82
دست ماليدن وقت تطهير مخرج بول 82
نحوه نجس شدن آب قليل 82
نحوه نجس شدن آب كر 83
شك در استبرا 84
حكم بلَل و استبراى زن 85
كيفيّت استبرا 85
فصل پنجم: احكام وضو 86
موارد وجوب وضو 86
مبطلات وضو 87
كيفيّت وضو 88
شستن صورت 88
شستن دست 90
وضوى شخصِ مقطوع اليد 90
حكم دست يا انگشت اضافى 90
رفع مانع 91
مسحِ سر 91
خشك شدن رطوبت جهت مسح 94
مسح پا 95
وضو و غسل با آب باران 96
چند فرع 96
نيّت 98
ضميمه مقاصد راجحه يا مباحه، به وضو 99
ترتيب 100
موالات و حكم خشك شدن اعضاى وضو 101
مباشرتِ در وضو 102
كسى كه خود نمى تواند وضو بگيرد 103
مطلق بودن آب وضو 104
غصبى نبودن آب 105
طهارتِ آب وضو 106
عدم خوف از استعمال آب 107
عدم صحت وضو با آب استنجا 108
عدم صحت وضو با آب مشتبه به نجاست 108
پاك بودن اعضاى وضو 109
غصبى نبودن مكان وضو 109
اباحه ظرف وضو 110
چند فرع 110
فاقِد طهورين 111
مانعى كه ازالۀ آن دشوار است 114
شرايط جبيره 115
كفايت وضوى جبيره بعد از زوال عذر 115
چند فرع (شك در وضو و...) 116
مسلوس و مبطون 118
صور مسأله و چند فرع 120
آنچه نزد شيعه ناقض وضو نيست 121
دعاهاى وضو 122
فضيلت مهمّ قرائت سورۀ قدر در وضو 124
استحباب بودن آب وضو به اندازه يك مدّ 124
فصل ششم: احكام غسل 126
غسل جنابت 126
مشخّصات منى 129
چند فرع 131
نماز با جهل به جنابت 132
نحوه خروج جُنُب از مسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و سلم 133
مكروهات بر جنب 136
مستحبّات غسل جنابت 137
حكم حدث اصغر در ميان غسل 139
دعاى بعد از وضو و غسل جنابت 139
غسل ترتيبى 140
غسل ارتماسى 141
اشتراك و افتراق وضو و غسل 144
غسل هاى مستحب زمانى 145
غسل هاى مستحب مكانى 146
غسلهاى مستحبّ قبل از انجام عملى 147
غسلهاى مستحبّ بعد از انجام عملى 147
وقت اغسال فعليّه و ناقض آنها 147
فصل هفتم: احكام دماء ثلاثه 149
سن يائسگى 150
مشتبه شدن خون حيض، به غير آن 151
نقاء متخلل 152
امكان اجتماع حيض با حمل 152
كمترين و بيشترين زمان حيض 153
عادت وقتى و عددى 153
تجاوز خون از عادت 154
تجاوز خون از ده روز 155
تجاوز خون از ده روز در مضطربه و مبتدئه و ناسيه 156
عادت وقتى و عددى 157
ناسيۀ وقت يا عدد يا هر دو 158
احكام حيض 159
وطى در زمان حيض و كفّارۀ آن 160
مسموعيّت قول زن در حيض و طهر 161
غسل حيض 162
نفاس و احكام آن 162
استحاضه و احكام آن 165
انواع استحاضه 165
حكم قليله 165
حكم متوسطه 166
حكم كثيره 166
تبدّل استحاضه 167
تجديد اعمال نزد انقطاع استحاضه 167
لزوم استبرا و تطهير و مبادرت و تحفظ بر مستحاضه 168
حكم مستحاضه در حدث ميان غسل 169
فصل هشتم: احكام اموات 170
موارد وجوب غسل مسّ ميّت 170
حكم غسل مسّ ميّت 171
اولويّت اشخاص به غسل دادن 172
شرايط غسل دهنده 174
وجوب غسل قطعه مبانه 175
وجوب غسل سقط چهارماهه 176
حكم ازاله نجاست، ستر عورت و استقبال هنگام غسل ميّت 177
غسل كسى كه قصاص يا رجم مى شود 178
حكم غسل و كفن شهيد 179
كيفيّت غسل ميّت 180
تيمم دادن ميّت 181
مباح بودن مكان غسل ميت 183
استقبال هنگام غسل دادن 183
استيذان در پاره كردن پيراهن ميت 183
بعضى از مستحبّات و مكروهات غسل ميّت 183
كيفيت تكفين 184
بعضى از شرايط كفن 185
خروج كفن از اصل مال 185
حنوط 186
خروج نجاست از ميّت هنگام غسل يا بعد آن.. 186
بودن كفَن زوجه بر زوج 187
كفن واجب النفقه و عبد 188
كفن از اصل مال اخراج مى شود 188
سقوط بعض اجزاى ميت 189
مستحبّات غسل ميّت 189
مكروهات غسل ميّت 190
مستحبّات كفن 190
مستحب در حنوط 191
استحباب جريدتين 191
مكروهات كفن 191
استحباب نيت كمك دهنده غاسل 191
استحباب ترك بعض امور در كفن 191
ميّت واجب الصلاة 192
نماز ميّت بر چه كسى واجب است 193
اولويّت در خواندن نماز ميّت 193
اذن ولىّ 194
كيفيّت نماز ميّت 194
واجبات و شرايط نماز ميت 195
قبله در نماز ميّت 196
جواز نماز بر چند جنازه 197
ديگر شرايط نماز ميّت 197
فاصله مصلّى با ميّت 197
اشتراط وجوب نماز بر مخالف به تقدم غسل صحيح 198
فاقد كفن 198
حكم مصلوب 198
اذن ولىّ 199
رعايت عربيّت 199
ضماير نماز ميّت 199
شك در تكبيرات 199
دفن ميت با ترك نماز بر او يا باطل بودن آن 199
جواز تيمّم براى نماز ميّت و بدون طهارت 200
اعاده نماز جلوسى با وجود شخص قادر 200
شك در اصل خواندن نماز ميّت يا صحّت آن 200
يقين به فساد نماز ميّت 200
نماز ميّت در اثناى فريضه 200
كيفيت نماز هنگام تعدّد جنازه 201
دعا در نماز بر غير مؤمن 201
تعدّد نماز بر ميّت 202
اقتدا در اثناى نماز ميّت 202
سبقت بر امام 203
دفن ميّت بدون نماز 203
كيفيّت ايستادن مصلى نسبت به جنازه 203
كيفيت قرار دادن جنازه هاى متعدد 203
مستحبات در تكبيرات 204
تزاحم فريضه با نماز ميّت 204
حكم ميّت در دريا 205
طفل ميت مسلمان در شكم مادر غير مسلمان 206
احتياط در مؤونۀ تجهيزات غير كفن 206
گذاشتن اجزاى جدا شده در كفن 206
فوت در چاه 206
قبله در دفن 207
حكم طفل در شكم مادر و فوتِ يكى 207
دوران امر بين زنده ماندن مادر يا بچۀ در شكم 207
نحوۀ كفن و دفن شهيد 208
حكم خراشيدن صورت و... براى مصيبت زده 209
موارد جواز نبش قبر 209
فصل نهم: احكام تيمّم 210
نيافتن آب 210
عدم لزوم مباشرت در طلب 211
لزوم فحص با احتمال آب 211
عدم تمكن از طلب آب 212
معصيت در ترك طلب آب 212
كشف خلاف در نبود آب بعد از نماز با تيمم 212
كفايت يك مرتبه طلب 212
اگر بدون طلب، تيمّم كند و نماز بخواند 212
عدم جواز ابطال وضو در فرض فقدان آب 213
عدم جواز صرف غير ضرورى آب در فرض نبودن آب ديگر 213
اگر مكلّف به تيمّم، وضو بگيرد يا غسل كند 213
كشف خلاف در اعتقاد ضرر بعد از نماز با تيمم يا وضو 214
دو فرع 214
حرج در تحصيل آب 214
خوف ضرر از استعمال آب 215
مشقّت زياد در استعمال آب 215
ذلّت در تحصيل آب 216
حرج مالى 216
ضيق وقت براى وضو يا غسل 216
كم بودن آب و دوران بين وضو و تطهير 217
خوف عطش 217
انجام وضو يا غسل در وقت وجوب تيمم 217
چيزهايى كه تيمّم بر آن، جايز است 218
تيمّم يا وضو با نجس و مشتبه به نجس 220
علم تفصيلى يا اجمالى به غصبى بودن آب يا خاك 220
ضرب بر زمين 221
اعتبار مباشرت و موالات و ترتيب و امرار ماسح از اعلى به اسفل 221
نبودن حايل 222
عدم امكان ضرب يا نجاست خاك يا عضو 222
وجوب امرار ماسح بر ممسوح از اعلى به اسفل 222
تيمّم مقطوع اليد 223
تعذر مسح به باطن كف 223
استنابه در تيمّم 223
گوشت زايد در محل مسح 223
تعذر مسح با باطن يك دست فقط 223
نجس بودن ماسح 224
نجاست متعدّى و غير متعدّى در ممسوح 225
عدم وجوب تحصيل علوق 225
اباحۀ خاك و مكان 225
علم اجمالى به نجاست يا غصبيّت 225
حصول وقفه در بين مسح 226
كيفيت مسح در پيشانى 226
عدم لزوم تعمق و تدقيق در مسح 228
عدم وجوب نفض 228
تمكّن از وضو يا غسل بعد از نماز با تيمّم 228
تيمّم براى ضيق وقت و انكشافِ خلاف 229
تيمّم در اول وقت 229
چند فرع 230
انتقاض يا عدم انتقاض تيمّم، در موارد پيدا شدن آب 230
پيدا شدن آب در اثناى طواف 231
پيدا شدن آب بعد از تيمّم ميّت قبل از دفن 231
تمكّن از آب در اثناى نماز 232
كفايت تيمّم مشروع براى امرى جهت امور ديگر 232
حدّ مشروعيّت تيمّم و بعض اقوال علما 232
بعض صور دوران بين محتاجين به آب 233
بعضى از فروع ديگر انتقاض و عدم انتقاض تيمّم 233
اگر آب براى غسل، فقط در مسجدين، يا ساير مساجد باشد 234
عدم نقض تيمّم به خروج وقت 234
اگر در بعض اعضاى وضو يا غسل، مانع باشد 235
تيمّم براى نماز ميّت 235
استحباب تيمّم براى خواب 235
مقدمه 239
نمازهاى واجب 239
نمازهاى مستحبّى 240
فصل اوّل: احكام وقت 242
وقت مختص و مشترك در نمازهاى يوميه 242
وقت نافلۀ ظهر و عصر 243
وقت فضيلت 244
ادا بودن نوافل و رواتب، در تمام روز 245
تقديم و تاخير فريضه و نافله بر يكديگر 245
وقت نافله مغرب و عشا 246
وقت نماز شب و مراد از نيمه شب شرعى 247
وقت نافله صبح 247
تذكّر 247
وقت فضيلت نماز عشا 247
ميزانِ وقت مختص 247
خواندن نمازى در وقت اختصاصى نماز ديگر.. 248
نماز غفيله 249
سقوط و عدم سقوط نافله در سفر و اماكن تخيير 249
وقت فضيلت و وقت اجزايى در نمازهاى يوميه 250
مشروعيّتِ قضاى نوافل نهاريۀ سفر در شب 250
دو ركعتى بودن نمازهاى مستحبى، غير از «وتر» و «اعرابى» 250
عدم تفاوت وقت فضيلت در تابستان و زمستان 251
وقت نافله شب 252
وقت فضليّت نماز شب 253
نهايت وقت نماز شب 253
اگر چهار ركعت نافله شب را قبل از فجر به جا نياورده 253
اكتفاى خائف طلوع فجر به شفع و وتر 254
مراد از نيمه شب شرعى 254
اگر چهار ركعت نافله شب را قبل از فجر به جا آورده 254
وقت نافلۀ صبح 255
خواندن نافله و نماز قضا، در وقت فريضه 255
خواندن نافله براى كسى كه نماز واجب بر عهدۀ اوست 255
ميزانِ ادراك وقت در ثبوت قضا 256
بلوغ در اثنا يا بعد فراغ از نماز 257
حكم علم و ظن و اطمينان به دخول وقت 257
فقدان علم و اماره به وقت 258
اتيان نماز قبل از وقت با ظن به وقت 258
حصول علم يا تذكّر به دخول وقت در وسط نماز و بعد از آن 258
عدم تفاوت ظنّ به دخول وقت و ظنّ به خروج وقت 259
وقت فضيلت نمازهاى يوميه و موارد استثنا 259
اشتغال به لاحقه در وقت ترك يا بطلان سابقه 261
عدول به نمازِ بعد 262
تبدّل نيّت مسافر و مقيم در اثناى نمازِ در آخر وقت 263
اوقات مكروهه در نوافل مبتدئه 263
آخرين وقت ادا بودن نماز 265
لزوم مراعات ابتدا و انتهاى وقت نماز 265
عدم جواز اكتفا به ظن دخول وقت 265
اشتغال به عصر يا عشا قبل از خواندن ظهر يا مغرب 265
فصل دوّم: احكام قبله 267
ماهيت قبله و كيفيت استقبال 267
نحوۀ اماريت مسجد و حرم براى عين كعبه 267
مراد از «جهت» و كفايت «ظن» در تشخيص آن 269
چند فرع 269
بعضى از علايم قبله يابى 270
ستاره جُدَى، خورشيد و... 270
علايم غير منصوصه 271
طريق منقول از محقق طوسى براى استعلام قبله 272
رعايت علم و مراتب ظنِّ به قبله 272
اماريّت قبلۀ بلاد مسلمين 273
غير متمكّن از علم و اجتهاد در قبله 273
كسى كه قبله را نمى داند 274
عدم لزوم استقبال در نافله و لزوم در غير آن و حكم مسافر 275
قبلۀ شخص سواره و پياده 275
نماز در كشتى و مانند آن 276
حكم استقبال در غير يوميّه 277
نحوه خواندن نافله در حال سوارى و راه رفتن 277
وظيفه نابينا در تشخيصِ قبله 278
بصير شدن نابينا 279
نابينا شدن بصير در اثناى نماز 279
كشف اشتباهِ در قبله در اثنا يا بعد از نماز 279
تعدّد اجتهاد در تشخيص قبله و خطأ در آن 280
علم به خطأ در قبله در اثناى نماز 281
تحيّر به دو طرفِ فقط 282
اختلاف امام و مأموم، در قبله 282
جواز اكل ذبيحه و اكتفاى به نماز ميّت با اختلاف در اجتهاد 282
اختلاف در قبلۀ نماز جمعه 283
تبدّل اجتهاد امام يا مأموم، در اثناى نماز 283
اقتداى با جهل به قبله در ضيق وقت 283
امورى كه قبله براى آنها لازم است 284
فصل سوّم: مكان نمازگزار 286
شرايط مكان 286
حكم «نافله» و «جمعه» در مكان مغصوب 288
زمين مجهول المالك 288
سقف و خيمه و ديوار غصبى 288
وجوب نماز در حال خروج از زمين غصبى در ضيق وقت 289
رجوع مالك از اذن، در اثناى نماز 289
رجاى زوال عذر 290
مأذون خاص و عامّ و حكم مكره و خائف 190
عدم فرق بين غصب فضا و مقرّ 290
تقدّم يا محاذات مرد با زن در نماز 290
نحوه رفع كراهت در محاذات يا تقدّم 291
آنجا كه تباعد ممكن نيست 292
حكم تقدّم يا محاذات در غير بالغ و خنثى 292
پاك بودن محل سجده 292
اختصاص نجاست معفوّ به غير محل سجود 293
تكبير گفتن با علم به نجاست متعدّيه 293
عدم امكان تطهير در اثنا يا ضيق وقت 293
نماز در كنار قبور معصومين عليهم السلام 294
چيزهايى كه سجده بر آنها صحيح است 294
عدم جواز سجود بر روييدنى مأكول 295
عدم جواز سجود بر روييدنى ملبوس 296
سجود بر كاغذ 296
سجود بر گِل 297
سجود در آب 297
افضليّت تربت حضرت سيّد الشهداء عليه السلام 297
سجده در فرض فقدان شىء جايز 298
علم اجمالى به نجاست در موضع سجود 298
جهل يا نسيان نجاست موضع سجود 298
انحصار موضع سجود در نجس 299
فصل چهارم: لباس نمازگزار 300
عدم جواز نماز در لباس از ميته 300
اماره بودن يد و سوق مسلمين در مشكوك التذكية 300
اطلاق منع در پوشيدن غير مذكّى 301
حكم ميته غير نجس 301
عدم جواز نماز در لباس از غير مأكول 301
اجزايى كه روح ندارد 302
موى حيوان حرام گوشت 303
عدم مانعيّت مشكوك 303
حكم اجزاى «خز»، «سنجاب» و... 303
پوشيدن طلا در نماز و غير آن 304
عدم جواز پوشيدن مرد لباس حرير خالص را 305
دوران بين حرير و نجس و نظير آن 305
جواز پوشيدن حرير در حال حرب 305
جواز پوشيدن زن لباس حرير را 306
پوشانيدن لباس حرير بر ديگرى 306
نماز در جورابِ حرير و مانند آن 306
التحاف و تدثّر به حرير محض 306
ثوب مكفوف و شبيه به آن 307
حرير ناخالص 307
نماز در لباس مغصوب 308
نماز خواندن با آنچه پشت پا را مى پوشاند 309
معيار صحّت نماز در لباس 309
ميزان ستر عورت براى مردها 310
پوشش زنها در نماز 310
شرطيت ستر عورت 310
نماز خواندن بدون ستر با فراموشى يا غفلت 311
مقدار لازم در ستر عورتين 311
نماز در پوست يا منسوج 311
پوشش با گياه و گِل 311
نزول در آب كدر يا گل و نحو آن 312
دخول در حفيره 312
تمكن از تستّر تنها در حال جلوس 313
وجوب تحصيل ساتر 313
بذل ساتر به كسى كه او هم عارى است 313
تمكّن از شرايط نماز قصر در مواضع تخيير 314
اشتباه ساتر به غير كافى 314
نماز كسى كه ساتر ندارد 315
اگر در اثناى نماز، ساترى يافت 316
تأخير نماز از اوّل وقت با نبود ساتر 316
نفسى يا شرطى بودن وجوب تستّر 316
انكشاف عمدى در نماز 317
نحوه جماعت عراة 317
نماز عارى منفرد 318
حكم ركوع و سجود در صورت وجوب ايما 319
عدم امكان ستر بيش از يك عورت 319
نماز زن بدون پوشش يا ساتر 320
پوشش خنثى 320
ستر دختر نابالغ و كنيز 321
رفع رقيّت در اثناى نماز 321
بلوغ دختر در اثناى نماز 322
مكروهات لباس نمازگزار 323
جنس لباس مصلّى 324
حرير 324
ماهوت 324
طلابافت 325
حمل نجس يا متنجس در نماز 325
اضطرار زن به پوشيدن لباس نجس 325
اجزاى حرام گوشت در نماز 326
فراموشى نجاست 326
فصل پنجم: اذان و اقامه 327
اذان و اقامه براى چند نماز قضا 328
اذان نماز عصر جمعه 328
حكم اذان در فرض فاصله بين دو فريضه 328
موارد اكتفا به اذان و اقامۀ جماعت
و عدم آن 329
شرايط مؤذّن 330
مستحبّات حال اذان گفتن 331
فراموشى اذان و اقامه و مورد قطع نماز 331
اخذ اجرت و ارتزاق مؤذّن 332
عبادى بودن اذان و اقامۀ نماز، به خلاف اذان اعلامى 333
حكم اذانِ قبل از وقت 333
فصول اذان و اقامه 334
مطلوبيّت اقرار به ولايت امير المؤمنين عليه السلام در اذان 334
اذان در سفر و موارد عجله 334
اذان و اقامۀ زنها 335
اخلال سهوى در اذان يا اقامه 335
اكتفاى به اقامه براى نماز 335
شك در اذان 335
بعضى از مستحبّات اذان 336
رعايت قواعد عربيّت در اذان و اقامه 336
كراهت سخن گفتن در اذان و اقامه 336
استحباب فاصله بين اذان و اقامه 336
بعضى ديگر از آداب اذان و اقامه 337
خواب در اثناى اذان يا اقامه 338
ادامه دادن اذان ديگرى 338
فرض ارتداد مؤذّن 338
استحباب حكايت اذان و اقامه 338
استحباب استقبال و كراهت التفات در حال اذان 340
نحوه تقديم در فرض تنازع مؤذّنها 340
تعدّد و انفراد مؤذّن 340
اكتفا به شنيدن اذان و اقامه مؤذّن 341
حكم حدث در اثناى اذان يا اقامه 342
اكتفا و عدم اكتفا به اذان غير مؤمن 342
موارد استحبابِ اذان در گوش 343
اذان در خانه 342
فصل ششم: مقارنات نماز 344
اشتباه در نيّت 345
كيفيّت ركن بودن نيّت 345
چگونگى نيّت و قصد تمييز و وجه 345
نحوه نيّت در صورت تعدد ما فى الذّمة 346
عدم لزوم اخطار در نيّت 346
وقت نيّت 347
عدول و تردّد در نيّت 347
تعليق نيّت 347
ريا در عبادت 348
قصد غير نماز از فعل نمازى 348
بعضى صور جواز عدول در نماز 349
اشتباه در عدول 349
عدم انفكاك زيادتى قيام متّصل، از زيادتى ركوع 350
كيفيّت قيام 351
دوران امر بين قيام، و ركوع و سجود 352
عاجز از قيام 353
قيام و ركوع شخص جالس 354
عاجز از ايستادن و نشستن 354
ركوع و سجود شخص خوابيده 354
ملاحظۀ قوت و مرتبۀ آن در خصوص هر جزء 355
حصول عجز يا بهبودى در ركوع 356
عجز از طمأنينه 357
اگر در اثناى ركوع، عجز حاصل شد 357
وظيفه عاجز از سجود 358
قيام براى ايما 358
مراتب ايما 358
عجز از ايستادن 359
لزوم تعلّم «تكبيرة الاحرام» 360
تكبير شخصِ لال 361
استحباب هفت تكبير 361
تكرار تكبيرة الاحرام 361
اعتبار قيام در حال تكبيرة الاحرام 362
مستحبّات تكبيرة الاحرام 362
ترتيب قرائت و اخلال به آن 364
حكم ترك تعلّم و عاجز از قرائت 364
لحن و غلط در قرائت 366
جواز قرائت از روى مكتوب 366
ارتفاع عذر در اثناى نماز 366
فرض خواندن ترجمه 367
وظيفه شخص گنگ 367
وجوب سوره و موارد جواز ترك آن 367
قرائت سوره سجده دار در نماز 368
رعايت مخارج حروف و غير آن 369
قرائت سورۀ طويله در ضيق وقت 369
ترك سوره براى ضيق وقت 370
حكم خواندن دو سوره بعد از حمد 370
بلند و آهسته خواندن نماز 370
ميزان جهر و اخفات در قرائت 371
جهر و اخفات زنها 371
مستحبّات قرائت و مراد از ترتيل 372
حرمت «آمين» 372
اعتبار موالات در قرائت 373
نيّت قطع قرائت و بعض فروع موالات در آن 373
غلط يا شك در صحّت اداى كلمه 374
سوره هايى كه به تنهايى كفايت نمى كنند 374
اخفات در موضع جهر و عكس آن 374
تسبيحات اربعه 375
جواز قرائت سورۀ سجده دار در نافله 375
معوّذتين 376
مشخص نمودن بسملۀ هر سوره 376
عدول از سوره اى به سوره ديگر 376
بعضى از احكام قرائت 378
عاجز از ركوع كامل 380
طمأنينه در ركوع 381
رفع رأس از ركوع 381
ذكر ركوع 382
مستحبّات و مكروهاتِ ركوع 382
فراموشى ركوع 383
واجبات سجود 385
وضع مساجد سبعه 385
قرار دادن پيشانى بر زمين 385
قرار دادن باطن دو دست 385
قرار دادن زانو و سر انگشتان 386
گذاردن پيشانى بر جائز السجود 386
بالا و پايين نبودن محل سجود 387
تذكّر سجودِ بر غير موارد جواز، در سجده 387
وضع و رفع اعضاى بدن در نماز 388
عجز از خم شدن براى سجود 388
ذكر سجود 388
طمأنينه سجود 389
رفع رأس از سجده اوّل 389
گذاشتن مساجد هفتگانه در جاى خود 389
اگر عذرى در پيشانى يا اعضاى ديگر باشد 389
بعضى از مستحبّات سجود 390
رفع رأس و عود غير اختيارى 391
بعضى ديگر از مستحبات سجود 391
سجده هاى قرآن 392
موارد وجوب سجده قرائت 393
تعدد قرائت يا استماع و تعدّد سجود 393
اجزا و شرايط سجدۀ تلاوت 394
سجدۀ شكر و موارد استحباب آن 395
واجبات سجود 396
واجبات تشهد 398
كسى كه تشهد را نمى داند 399
تورّك 400
فراموشى تشهد و سجده 400
تسليم مخرج 402
احكام تسليم 403
استحباب هفت تكبير 404
عدم لزوم قصد خروج در سلام 404
ترك سهوى ترتيب 404
فوت سهوى موالات در قرائت 406
مستحبّات نماز 407
ذكر قنوت 407
مطلوبيّت اكيد دعا با حضور قلب 407
مقدار ذكر و دعا در قنوت 407
از مستحبّات قنوت 408
دعا به زبان فارسى و غيره در نماز 408
صحّت الفاظ قنوت 408
تعدّد قنوت در نماز جمعه اصالةً 409
حكم فراموشى قنوت 409
بعضى از مستحبّات نماز و قنوت 409
تعقيبات نماز 411
تسبيحات حضرت زهرا عليها السلام 414
اقلّ تعقيب و شرايط آن 414
شك در تسبيحات 414
زيادتى و كمى در تسبيحات 414
فصل هفتم: مبطلات نماز 414
حدث 414
تكفير 414
التفات و انحراف از قبله 415
تكلّم 416
خواندن قرآن و ذكر و دعا در نماز 417
تكلم به حرف 417
جواب سلام در نماز 418
سلام به نيابت و نامه 419
فورى بودن وجوب رد سلام 420
قصد رد سلام به قرآن 420
سلام اهل كتاب 420
بعضى از آداب سلام 421
تقارن دو سلام با هم 421
كفايت يك جواب از سلام متعدد 422
قهقهه 422
گريه كردن 422
مطلوبيّت بكا بر سيّد الشهداء عليه السلام در نماز 423
فعل كثير 423
سكوت طويل 424
خوردن و آشاميدن 424
آشاميدن آب در نماز وتر 424
مكروهات نماز 425
چند مسأله 425
تسميت عاطس 425
قرائت قرآن و دعا در نماز 426
عدم جواز دعا به حرام 426
قطع نماز 426
فصل هشتم: احكام شك و سهو و خلل 431
شك در نمازهاى دو ركعتى 431
عدم وجوب ادامه تروّى 431
حكم نمازهاى دو ركعتى غير از يوميّه 432
شك در نماز مغرب 432
شك در خواندن نماز 432
اگر در نماز عصر يا بعد از آن، شك كند كه ظهر را خوانده بود يا نه 432
شك بعد از محلّ و بعد از فراغ 433
تلافى مشكوك، رجاءً 434
شك در صحت و فساد 435
شك در نماز اضطرارى 435
شك در سجود، در حال قيام با تذكرِ نسيان تشهد 435
ترتيب اثر يا عدم ترتيب اثر بر شك 435
انقلاب شك 435
شك شخص عاجز از قيام 436
عدم جواز قطع نماز در شك صحيح 437
حكم غفلت از شك باطل 437
شك در صحّت و دو فرع ديگر 437
ترديد در قصد فريضه يا نافله 437
شك در قصد ظهر يا عصر يا ادا و قضا 438
شك در دو ركعت اوّل رباعيّه 438
شك بين دو و سه 439
شك بين سه و چهار 439
شك بين دو و چهار 439
شك بين دو و سه و چهار 440
شك بين «چهار و پنج» و «چهار و شش» 440
شك بين سه و پنج 441
شك بين پنج و شش 441
قاعده اى براى بعضى شكوك 442
فرض عدم احراز ركعتين 442
اعتبار ظن در تمامى ركعاتِ همه نمازها 443
اعتبار ظن در افعال نماز مطلقا 443
نماز احتياط و تخلّلِ منافى 443
كيفيّت نماز احتياط 444
نحوه جبران نقص 444
كم و زيادى ركن در نماز احتياط 445
معلوميّت نقص در اثنا 445
معلوميّت نقص در مخالف در كيفيّت 445
معلوميّت نقص در مخالف در كميّت 445
رعايت احكام جزئيّت در نماز احتياط 446
شك در نماز احتياط 447
اعتبار عدم تخلل منافى در اجزاى منسيه 447
خواندن نماز، بين فريضه و نماز احتياط و... 447
عدم كفايت اعادۀ اصل نماز، از تكميل نماز با نماز احتياط 448
مصادفت نماز احتياط با ضيق وقت فريضه 448
لزوم اتيان احتياط و قضاى جزء، حتى بعد از وقت 448
شك در شك 448
علم و ظن به ترك سجود در قيام 449
حكم عدم عمل به مقتضاى شك 449
شك در شك در عدد ركعات يا جزء 449
شك در سهو 450
علم به سهو و ندانستن محل آن 450
علم اجمالى به ترك سجده يا ركوع 451
علم اجمالى به ترك ركوع يا قرائت 452
شك در نماز احتياط، و شك در سجدۀ سهو 452
بعض فروض شك در سجده 453
حكم سهو در نماز احتياط و سجدۀ سهو 453
شك بعد از فراغ و بعد از وقت و شكوك متعاقبه 454
شك امام و مأموم 454
فرض وجود رابطه بين شك امام و مأموم 455
رجوع امام و مأموم در افعال 456
صورت حصول ظنّ براى امام و مأموم 456
سهو امام و مأموم 456
كثير الشك 457
لزوم ترتيب اثر بر سهو و لو كثير باشد 457
كثرت شك در فعل مخصوص 457
كثرت شك در فرضى كه شك، حكم ندارد 457
عدم ارتباط كثرت سهو به كثرت شكّ 458
عدم لزوم ضبط براى كثيرالشك 458
كثرت ظنّ 458
ميزان در كثيرالشك 458
شك در نافله 459
شك و سهو در افعال نافله 459
نماز احتياط 460
احكام سهو 463
اقسام سهو 463
سهو در حدث 463
سهو در خبث 464
سهو در قبله 464
سهو در مكان 464
سهو در لباس 465
قاعدۀ كلّى براى زيادى يا كمى سهوى 465
اخلال عمدى 465
تذكر زيادتى ركوع 466
تذكر نقص ركعت يا سلام 466
علم به ترك دو سجده 467
اخلال به غير واجب ركنى 467
فراموشى ركوع و تذكر آن 469
فراموشى دو سجده و تذكر قبل از ركوع بعد 469
فراموشى يك سجده و تشهد اوّل 469
نسيان تشهد اخير و صلوات 470
فراموشى سلام 471
تدارك تشهد و يك سجده 471
وجوب قضاى سجده يا تشهد و ضيق وقت عصر 472
فراموشى اذكار ركوع يا سجود 472
محل فوت ركوع 472
سجدۀ سهو 473
فرق تدارك سهو در اثناى نماز و بعد از آن 474
ميزان در وجوب سجدۀ سهو به واسطۀ زيادتى 474
محل سجدۀ سهو 474
تعدّد اسباب سجدۀ سهو 474
شكّ در موجب سجدۀ سهو 475
تقديم نماز احتياط و اجزاى منسيّه بر سجدۀ سهو 475
عدم توقيت در سجدۀ سهو 475
نيّت و تكبير و وضع اعضاى سبعه در سجدۀ سهو 476
لزوم تشهد و سجده و ذكر در سجدۀ سهو 476
حكم فوريت و نيز ترك سجدۀ سهو 477
تعدّد و ترتيب در سجدۀ سهو 477
كيفيّت سجدۀ سهو 478
فصل نهم: نماز آيات 480
راه اثبات موجِب نماز آيات 480
وقت نماز خسوف و كسوف 481
علم به سبب نماز آيات، بعد از تحقّق 481
شك در نماز آيات 482
كيفيّت نماز آيات 483
تبعيض سوره 483
قِران 483
جماعت در نماز آيات 484
مستحبّات نماز آيات 484
تزاحم وقت نماز فريضه و آيات 485
اگر وقت يكى مضيّق باشد 485
اگر هر دو مضيّق باشند 485
اتحاد نماز كسوفين با ديگر نمازهاى آيات در دوران 485
تزاحم نماز آيات با سعى براى وقوف عرفات 486
بعضى ديگر از موارد تزاحم 486
اشتغال به آيات با تكليف به نماز يوميه و حكم قضا و فروع ديگر 487
رفع مانع در فرض غير موقّتات 487
اناطۀ صحت آيات به ثبوت تكليف 488
اجتماع چند نماز آيات 488
تزاحم نماز آيات با نماز شب 488
اتحاد نماز كسوف با يوميّه در مسأله مشى 488
وقت اداى خسوف و كسوف 489
كيفيّت نماز آيات 490
عدم فرق بين نماز آيات با يوميّه در شك و سهو 491
فصل دهم: نماز جمعه 492
نحوه اشتراط نماز جمعه به وجود امام عليه السلام 492
عدم شرطيّت فقاهت 493
فصل يازدهم: نماز عيد 494
اجزاى خطبه و اتحاد نماز عيدين با جمعه در شرايط 494
استحباب جماعت در عيدين 494
وقت نماز عيد 494
كيفيّت نماز عيد 495
دعاى در قنوت نماز عيد 495
فراموشى، يا شك در تكبير و قنوت نماز عيد.. 496
درك نكردن امام در ابتداى ركعت اوّل نماز عيد 496
مستحبّات نماز عيد 497
تكبيرات عيدين 497
مكروهات نماز عيد 498
جمع شدن عيد و جمعه 498
كراهت بردن منبر به صحرا 498
عدم جواز مسافرت 498
فصل دوازدهم: نماز قضا 500
موارد وجوب قضا 501
ترتيب در فوائت 502
فوت نماز در اماكن تخيير 503
سرايت احتياط در ادا به قضا 503
اگر در بعض وقت، مسافر و در بعض ديگر حاضر باشد 503
علم اجمالى به وجود قصر و اتمام در فوائت 503
تحصيل ترتيب در فوائت متعدّده 503
علم اجمالى به فوت ظهر يا عصر 504
علم اجمالى به فوت يكى از نمازهاى پنج گانه.. 504
علم اجمالى به فوت دو نماز از نمازهاى پنج گانه 505
علم اجمالى به فوت يكى از نمازهاى يوميه يك روز 505
علم اجمالى به فوت دو نماز از يك روز 505
تذكّرى نسبت به فروع آتيه 506
علم اجمالى به فوت سه نماز از يك روز 507
فوت سه نمازِ غير معين از سه روز 507
علم اجمالى به فوت چهار نماز از يك شبانه روز 508
علم به فوت پنج نماز و جهل به بعضى خصوصيات 508
عدم فوريّت وجوب قضا 508
ترتيب بين قضاى صلوات و عدم آن 508
عدم ترتّب صحّت حاضره، بر فائته 509
مماثلت قضا با ادا 510
قضاى نماز فوت شدۀ در اماكن تخيير 510
استيجار معذورين براى قضا 511
قضاكننده، به تكليف خودش عمل مى كند، نه ميّت 511
حكم قضاى نماز با رجاى زوال عذر 511
قضاى ايّام نامعلوم 511
مرتدّ فطرى و ملّى، به استحلال ترك صلات 512
ترتيب در قضا 514
جواز تقدّم ادا بر قضا 515
اعتبار قضا به حال فوت 515
جهر به قرائت در اجير مرد براى نماز زن 515
مراعات ترتيب در استيجار چند نفر براى قضاى نماز يك شخص 516
فصل سيزدهم: نماز جماعت 517
ميزان در وصول به جماعت 518
شك در دركِ ركوع امام 518
تعداد نفرات لازم براى جماعت 518
امور معتبره در جماعت 519
نبودن حايل و مانع از مشاهده 519
حايل بودن مأمومى كه نمازش باطل است 519
تجدّد يا رفع مانع در اثنا 519
وجود حايل بين بعض صفوف 519
اختصاص منع حايل به مرد 520
اعتبار تساوى يا پايين بودن موقف امام 520
نبودن فاصله بيش از حدّ مجاز 520
اعتبار شروط مذكوره، در تمام احوال نماز 521
قطع و وصل ارتباط با جماعت و افتتاح زودتر از واسطه 521
شك در وجود حايل 521
حايل در بعض اوقات 521
مرور بين جماعت 522
تأخّر موقف مأموم از امام 522
حكم قرائت مأموم 522
اگر مأموم، ركعت امام را نداند 523
جماعت در هنگام تقيّه 523
احكام متابعت 524
متابعت در افعال 524
متابعت در اقوال 525
اقتدا با فرض اختلاف با امام، در افعال و اقوال 525
تعبّدى بودن وجوب متابعت 525
تقدّم در تكبيرة الاحرام بر امام 525
ترك عمدى متابعت در رفع رأس از ركوع يا سجود 525
ترك عمدى متابعت در سبقت به ركوع يا سجود 526
ترك سهوى متابعت 527
طمأنينۀ مأموم در جماعت 527
بقيۀ امور معتبره در جماعت 528
حكم تقدّم مأموم بر امام در مكان 528
جواز مساوات مأموم و امام در موقف 528
نماز استداره اى دور كعبه معظّمه 528
نيّت ائتمام 529
تعيين امام در نيّت 529
كشف خلاف در تعيين امام 530
اختلاف در امامت و مأموميّت 530
اقتدا در فرايض با اختلاف نماز 531
اقتداى نوافلى كه جماعت در آنها مشروع است، به فريضه 531
اعاده نماز فرادى و جماعت، به جماعت 532
اقتدا به متبرّع و... 532
حكم اقتداى نافله منذوره و... 532
كيفيّت اِستحبابىِ ايستادن مأموم واحد و متعدّد 533
جماعت عراة 534
اعاده نماز فرادى و جماعت، به جماعت 534
كيفيّت نيّت در معاده 534
استحباب ذكر براى مأموم 535
مستحبّات صف اوّل 535
مكروهات جماعت 536
شرايط امامت و شرايط اقتدا در جماعت 536
ايمان امام 536
عدالت امام 537
كفايت عدالتِ عند المأموم 537
معناى عدالت 537
سقوط از عدالت و عود آن 537
منافى مروّت 537
معناى كبيره و صغيره 538
اصرار بر صغيره 538
شروط ديگر امام 538
اقتداى ناقص به ناقص 539
عجز و تمكّن امام در اثنا 539
اقتدا به امّى و حكم نماز او 540
جواز اقتدا در محل صحّت قرائت 541
اقتدا به اخرس 541
بقيۀ شروط امام 542
اشتراط ذكوريّت، يا تماثل در جماعت 542
اقتدا به كسى كه قرائتش غلط است 542
عدم لزوم نيّت امامت 543
موجبات اولويّت در امامت و تشاحّ در امامت.. 543
معناى اورع 545
اسماع قرائت در جماعت 545
حدوث مانع از ادامۀ جماعت 545
استنابه در جماعت 545
نقل نيّت ائتمام منفرد 546
امورى كه بر امام يا مأموم، مكروه يا مستحب است 546
ائتمام مسافر به حاضر و عكس 546
نحوه مفارقت نماز مسافر از حاضر در جماعت 547
كراهت امامت 547
امامت صاحبان عذر 548
اقتدا با مخالفتِ در اجتهاد يا تقليد 548
علم به نجاست لباس امام جماعت 549
فضيلت نماز در مساجد و مشاهده مشرّفه 549
مكان افضل براى نافله 549
مكان افضل براى زنها 550
احكام جماعت 550
كشف عدم وجود شرط امامت 550
حدوث يا كشف عدم صلاحيت امام در اثناى نماز 551
ترك متابعت با عذر 551
نيّت افراد وقت عذر 552
انفراد اختيارى 552
نيّت انفراد در جماعت واجبه 553
اقتدا بعد از انتهاى نماز امام 553
نماز جماعت در كِشتى 554
قطع نافله براى ادراك جماعت 554
عدول از فريضه به نافله براى ادراك جماعت.. 554
قرائت مأموم در ركعت اوّل خود و سوّم امام.. 555
تجافى 555
اگر مأموم تكبير گفت و به ركوع نرسيد 556
اقتدا به امام بعد از ركوع 556
ادراك امام در حال تشهد 556
مفارقت در تسليم 556
نيابت مأمومِ مسبوق 557
فضيلت نماز جماعت 557
جماعت واجب و مستحبّ 558
اقتدا با اختلاف نماز 559
اقلّ عدد جماعت 559
ادراك ركوع امام 560
اقتداى با فاصله زياد 560
فصل چهاردهم: احكام مساجد 562
وقف خاص مسجد 562
عدم اعتبار صيغه وقف 562
قصد قربت در وقف مسجد 562
مساجد مخالفين 563
مصلى در خانه 563
كفايت تحجير براى تحقق مسجد 563
مستحبّات و مكروهات بنا در مساجد 563
آداب ورود به مسجد 564
تغيير بنا و تخريب مسجد 564
اذن در تغيير و تخريب 564
صرف آلات مسجدى در مسجدى ديگر 564
صرف نذورات مسجدى در مسجد ديگر 565
نظافت و روشنايى مساجد 565
تزيين به طلا 565
غصب مسجد و لزوم اعادۀ آن 565
تصرّفات جايزه 565
عدم جواز بيع عرصۀ مسجد 566
عدم جواز غصب براى مسجد 566
بقاى مسجديت بعد از زوال 566
نجس شدن مسجد و لزوم ازاله 566
كيفيّت تطهير محل تخلّى براى بناى مسجد 567
دفن ميّت در مسجد 567
اخراج سنگ ريزه از مسجد 567
از مستحبّات و مكروهات بناى مساجد 567
مستحبّات و مكروهات در مسجد 568
تبديل معابد به مسجد 569
ترتيب فضيلت نماز در مساجد 570
فصل پانزدهم: نماز خوف 571
جماعت در نماز خوف 571
كيفيّت نماز «ذات الرقاع» 572
افتراق نماز خوف با نماز در حال امن 573
كيفيّت نماز خوف در مغرب 573
سهو در نماز خوف 573
اخذ سلاح در نماز خوف 573
تعبديّت اخذ سلاح 574
نماز عُسفان 574
نماز شدّت خوف (مطارده) 575
حصول يا كشف امن در نماز و بعد از نماز 576
نماز خائف از درنده و سيل 577
مبادرت در نماز خوف 577
نماز غريق 577
فصل شانزدهم: نماز مسافر 579
شروط تقصير 579
شرط اولِ تقصير: قصد مسافتِ شرعى 579
مبدء تقدير مسافت 579
كفايت ظنّ در تشخيص مسافت 580
لزوم فحصِ بدون حرج 580
ميزان بودن مسافت واقعيه 580
مسافت تلفيقيّه و حكم رجوع و عدم رجوع در روز اوّل 581
اگر مقصد دو راه داشته باشد 581
مسافت دايره اى 582
شرط دومِ تقصير: استمرار قصد مسافت و لو تبعاً 582
كفايت قصد مسافت نوعيّه 583
حدوث تردّد در نيّت 583
وظيفه تابع در قصد تبعى 583
شرط سومِ تقصير: عدم مرور به قاطع سفر 584
عدول از قصد سفر، تجديد نيّت 584
قاطعيّت احتمال يا ظنِّ مرور به وطن يا محل اقامت 584
قاطعيّت تردّد سى روز 585
تحقق مسافت براى كسى كه چند وطن دارد 585
وطن عرفى و اعراض از آن 585
اناطۀ توطّن به ملك و اقامت شش ماه بعيد است 586
انحصار وطن در وطن عرفى 586
شرط چهارم تقصير: مباح بودن سفر 586
حكم قصر پس از توبه از معصيت يا فراغ از آن 588
شرط پنجم قصر: كثيرالسفر نباشد 588
كوچ بدوى 589
ملاك تحقّق كثرت سفر 589
كثرت سفر در فصل مخصوص 590
كثرت سفر در كمتر از مسافت 590
انقطاع كثرت سفر با اقامت ده روز 590
تردّد سى روز 591
شرط ششم: نديدن ديوار شهر يا نشنيدن اذان 591
اعتبار ديدن و شنيدن به نحو متعارف 591
اگر فقط يك علامت، موجود باشد 592
بلاد كبيره و اعتبار به صدق اقامت 592
حدّ ترخص در غير وطن 593
رسيدن به حدّ ترخص محل اقامت عشره 593
نيّت اقامت ده روز 593
اعتبار بودنِ مُعْظَم روز، در محل اقامت 594
ملاكِ محل اقامت 594
ميزانِ ده روز 594
تردّد سى روز 595
عدول از قصد ده روز 596
تخيير در اماكن اربعه 597
اگر مسافر تمام بخواند 597
حال خواندن نماز ملاك قصر و اتمام است 598
استحباب تسبيحات براى مسافر 599
توقّف يا عود بعد از حدّ ترخّص 599
خروج از محل اقامت ده روز به بيشتر از مسافت 599
خروج از محل اقامت ده روز 599
نيّت اقامت در اثناى نماز قصر 601
عدول از اقامت در اثناى نماز 601
عزم بر ترك اقامت بعد از چهار ركعتى 601
رعايت وقت فوت در كيفيّت قضا 601