البرهان فی علوم القرآن جلد 3

اشارة

نام كتاب: البرهان في علوم القرآن

نويسنده: محمد بن عبد الله الزركشى

موضوع: دانشنامه علوم قرآن

تاريخ وفات مؤلف: 794 ق

زبان: عربى

تعداد جلد: 4

ناشر: دار المعرفة

مكان چاپ: بيروت

سال چاپ: 1410 / 1990

نوبت چاپ: اوّل

اشارة

الجزء الثالث

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

القسم الثاني

اشارة

القسم الثاني ⁽¹⁾: الصفة

و هي مخصصة إن وقعت صفة للنكرة، و موضحة للمعرفة، و تأتي ⁽²⁾لأسباب:

(أحدها): لمجرد المدح و الثناء، و منه صفات اللّه تعالى، كقوله: بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (الفاتحة:1) فليس ذكر الوصف هنا للتمييز لأنه ليس له مثل-تعالى [اللّه] ⁽³⁾عن ذلك-حتى يوضّح بالصفة. و أخذ أبو الطيب هذا المعنى فذكر أسامي بعض ممدوحه، ثم قال:423/2

أساميا لم تزده معرفة و إنّما لذّة ذكرناها ⁽⁴⁾

فقوله:«لم تزده» بيان أنها للإطناب و الثناء، لا للتعريف و التبيين.

و قيل: إنّ الصفات ⁽⁵⁾الجارية على القديم ⁽⁶⁾سبحانه المراد بها التعريف، فإنّ تلك الصفات حاصلة له، لا لمجرد الثناء، و لو كانت للثناء لكان الاختيار قطعها؛ و منه قوله تعالى:

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا (المائدة:44) فهذا الوصف للمدح ليس غير؛ لأنه ليس ⁽⁷⁾يمكن أن يكون ثمّة ⁽⁸⁾نبيّون غير مسلمين، كذا قاله الزمخشري ⁽⁹⁾.قال:«و أريد بها التعريض باليهود، و أنهم بعداء من ملّة الإسلام التي ⁽¹⁰⁾

(11-11) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

و الأصل في المدح التمييز بين الممدوح و غيره بالأوصاف الخاصة، و الإسلام وصف عام، فوصفهم بالإسلام، إما باعتبار الثناء عليه أو الثناء عليهم بعد النبوة تعظيما و تشريفا ⁽¹⁾،أو باعتبار أنهم بلغوا من هذا الوصف غايته؛ لأن معنى ⁽²⁾ذلك يرجع إلى معنى الاستسلام و الطاعة الراجعين إلى تحقيق معنى العبودية، التي هي أشرف أوصاف العباد، فكذلك يوصفون [144/ب] بها في أشرف حالاتهم، و أكمل أوقاتهم.

و قوله تعالى حكاية عن إبراهيم و إسماعيل: رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ (البقرة:128) أي، مستسلمين لأمرك، لقضائك، و كذا قول يوسف: تَوَفَّنِي مُسْلِماً (يوسف:101) [و كذلك] ⁽³⁾

(4-4) ليست في المخطوطة.

(6-6) ساقطة من المخطوطة.

أوصاف الأشراف؛ أشرف الأوصاف.

(الثاني): لزيادة البيان،[كذا] قاله ابن مالك ⁽⁴⁾و مثّله بقوله تعالى: فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ (الأعراف:158)، و ليس ما قاله بواضح؛ فإن «رسول اللّه» كما يستعمل في نبينا صلوات اللّه و سلامه عليه ⁽⁵⁾،يستعمل في غيره بطريق الوضع، و تعريفه إنما حصل بالإضافة.

(فإن قال): قد كثر استعماله في نبينا صلّى اللّه عليه و سلّم حتى إنه لم يبق الذهن يتبادر إلا إليه!(قلنا):

ليس هذا من وضعه بل ذلك من الاستعمال و قد استعمل في غيره، قال تعالى: فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ (الأعراف:158) و في موضع آخر: رُسُلُ اللّهِ (الأنعام:124) و في حق عيسى:ر.

وَ رَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ (آل عمران:49) و في حق موسى: كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (المزمل:15).

ثم إن الصفة إنما تكون مثل الموصوف أو دونه في التعريف، و أمّا أن تكون فوقه فلا؛425/2 لأنها على كل حال تابعة و التابع دون المتبوع.(فإن قيل): كيف يصحّ أن يزال إبهام الشيء بما هو أبهم منه؟(فالجواب): أن التعريف لم يقع بمجرد الصفة؛ و إنما حصل بمجموع الصفة و الموصوف، لأنهما كالشيء الواحد.

(الثالث): لتعيينه ⁽¹⁾للجنسية، كقوله تعالى: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ (الأنعام:38) لأن المعنيّ بدابة و الذي ⁽²⁾سيق له الكلام الجنسية لا الإفراد، بدليل قوله تعالى: إِلاّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ فجمع أُمَمٌ محقّق إرادة الجنس من الوصف اللازم للجنس المذكور، و هو كون الدابة غير منفكة عن كونها في الأرض، و كون الطائر غير منفك كونه طائرا بجناحيه، لينتفي توهم الفرديّة، هذا معنى ما أشار إليه السكاكيّ ⁽³⁾في «المفتاح».

و حمل بعضهم كلامه على أنه إنما ذكر الوصف ليعلم أن المراد ليس دابّة مخصوصة، و هو بعيد، لأن ذلك معلوم قطعا بدون الوصف، لأنّ النكرة المنفية-لا سيما مع «من» الاستغراقية-قطعية. و قال الزمخشريّ ⁽⁴⁾:إن معنى زيادة فِي الْأَرْضِ و يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ يفيد زيادة التعميم ⁽⁵⁾و الإحاطة؛ حتى كأنه قيل:«و ما من دابة من جميع ما في الأرض، و ما من 426/2 طائر من جميع ما يطير بجناحيه».

و يحتمل [أن] ⁽⁶⁾يقال: إن الطّيران لما كان يوصف به من يعقل كالجانّ و الملائكة، فلو لم يقل: بِجَناحَيْهِ لتوهّم الاقتصار على جنسها ممّن يعقل، فقيل: بِجَناحَيْهِ ليفيد إرادة).

هذا الطير المعتقد فيه عدم المعقولية بعينه. و قيل: إن الطيران يستعمل لغة في الخفة، و شدة الاسراع في المشي، كقول الحماسي ⁽¹⁾:

طاروا إليه زرافات و وحدانا

فقوله: يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ رافع ⁽²⁾لاحتمال هذا المعنى. و قيل: لو اقتصر على ذكر الطائر فقال: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ لكان ظاهر العطف يوهم ⁽³⁾:«و لا طائر في الأرض»؛ لأن المعطوف عليه إذا قيّد بظرف أو حال يقيّد به المعطوف، و كان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض ⁽⁴⁾الذي لا يطير بجناحيه، كالدجاج و الإوز[145/أ] و البط و نحوها، فلما قال: يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ زال هذا الوهم، و علم أنه ليس بطائر ⁽⁵⁾مقيّد؛ إنما ⁽⁶⁾تقيدت به الدابة.

و أما قوله تعالى: وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ (البقرة:11) مع أن المعلوم أن الفساد لا يقع إلا في الأرض، قيل: في ذكرها تنبيه ⁽⁷⁾على أن [هذا] ⁽⁸⁾المحلّ الذي فيه شأنكم و تصرفكم و منه مادة حياتكم-و هي سترة أموالكم-جدير ألاّ يفسد فيه، إذ محل الإصلاح لا ينبغي أن يجعل محلّ الإفساد.

و هذا بخلاف قوله تعالى في سورة براءة: وَ ما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ (التوبة:74) لأن المراد نفي النصير عنهم في جميع الأرض، فلو لم يذكر لاحتمل [أن يكون] ⁽⁹⁾ذلك خاصّا ببعضها.

و أما قوله تعالى: ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ (التوبة:30)[و قوله تعالى] ⁽¹⁰⁾: إِنَّماة.

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً (النساء:10) و قوله تعالى: وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج:46) و نحوها من المقيّد-إذ القول لا يكون إلاّ بالفم، و الأكل إنما يكون في البطن- ففوائده مختلفة:

-فقيل: بِأَفْواهِهِمْ للتنبيه على أنه قول لا دليل عليه؛ بل ليس فيه إلا مجرد اللسان، أي لا يعضده حجة و لا برهان، و إنما هو لفظ فارغ من معنى تحته، كالألفاظ المهملة التي هي أجراس و نغم، لا تدلّ ⁽¹⁾على شيء مؤثر؛ لأن القول الدال على معنى قول بالفم و مؤثر في القلب، و ما لا ⁽²⁾معنى له مقول بالفم لا غير؛ أو المراد بالقول المذهب؛ أي هو مذهبهم بأفواههم لا بقلوبهم؛ لأنه لا حجة عليه توجب اعتقاده بالقلب.

-و قيل: إنه رافع لتوهم إرادة حديث النفس؛ كما في قوله تعالى: وَ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ (المجادلة:8).

-و قيل: لأن القول يطلق على الاعتقاد، فأفاد بِأَفْواهِهِمْ التنصيص على أنه باللسان 428/2 دون القلب، و لو لم يقيّد لم يستفد هذا المعنى؛ و يشهد له: إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ [إِنَّكَ] 3... (المنافقون:1) الآية فلم يكذّب ألسنتهم، بل كذّب ما انطوى عن ضمائرهم؛ من خلافه ⁽³⁾،و إنما قال ⁽⁴⁾: فِي بُطُونِهِمْ ناراً (النساء:10) لأنه ⁽⁵⁾يقال: أكل في بطنه، إذا أمعن، و في بعض بطنه، إذا اقتصر، قال:

كلوا في بعض بطنكم تعفّوا فإنّ زمانكم زمن خميص ⁽⁶⁾

فكأنه قيل: يأكلون ما يجرّ-إذا امتلأت ⁽⁷⁾بطونهم-نارا. و إنما قال: اَلَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج:46) فإنه سبحانه لما دعاهم إلى التفكر و التعقل و سماع أخبار من مضى من).

الأمم، و كيف أهلكهم بتكذيبهم رسله و مخالفتهم لهم قال: أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها (الحج:46).

قال ابن قتيبة ⁽¹⁾:و هل شيء أبلغ في العظمة و العزّة من هذه الآية! لأن اللّه تعالى أراد:

أ فلم يسيروا في الأرض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم اللّه بالكفر و العتوّ فيروا بيوتا خاوية قد سقطت على عروشها، و بئرا يشرب أهلها فيها ⁽²⁾قد عطلت، و قصرا بناه ملكه بالشّيد خلا ⁽³⁾من 429/2 السكن، و تداعى بالخراب، فيتعظوا بذلك، و يخافوا من عقوبة اللّه، مثل الذي نزل بهم! ثم ذكر ⁽⁴⁾

(5-5) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

-و قيل: لما كانت (5)[العين قد يعنى بها القلب، في نحو قوله تعالى: اَلَّذِينَ كانَتْ] 5أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي (الكهف:101) جاز أن يعنى بالقلب العين، فقيد القلوب بذكر محلّها رفعا لتوهم إرادة غيرها.

-و قيل: ذكر محل العمى الحقيقيّ الذي هو أولى باسم العمى من عمى البصر، كما قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم:«ليس الشديد بالصّرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» ⁽⁵⁾،أي هذا أولى[145/ب] بأن يكون شديدا منه، فعمى القلب هو الحقيقيّ لا عمى البصر، فأعمى القلب أولى أن يكون أعمى من أعمى العين، فنبّه بقوله: [الَّتِي] 8فِي الصُّدُورِ (الحج:

فوائد تتعلق بالصفة

(الأولى): اعلم أن الصفة العامة لا تأتي بعد الصفة الخاصة؛ لا تقول: هذا رجل فصيح متكلم، لأن المتكلم أعمّ من الفصيح؛ إذ كل فصيح متكلّم و لا عكس. و إذا تقرر هذا أشكل قوله تعالى: وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولاً نَبِيًّا 430/2 (مريم:54)[إذ لا يجوز أن يكون] ⁽¹⁾نَبِيًّا ⁽²⁾صفة ل (رسول)، لأن النبيّ أعمّ من الرسول، إذ كل رسول من الآدميين نبيّ و لا عكس. و الجواب أن يقال: إنه حال من الضمير في رَسُولاً و العامل في الحال ما في «رسول» من معنى «يرسل» ⁽³⁾،أي كان إسماعيل مرسلا في حال نبوته، و هي حال مؤكدة، كقوله: وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً (البقرة:91).

(الثانية): تأتي الصفة لازمة لا للتقييد [فلا مفهوم لها] ⁽⁴⁾كقوله تعالى: وَ مَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ (المؤمنون:117) قال الزمخشريّ ⁽⁵⁾:هي كقوله: وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً (الأعراف:33) و هي صفة لازمة [نحو قوله: يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ ] ⁽⁶⁾(الأنعام:38) جيء بها للتوكيد؛ لا أن يكون في الآلهة ما يجوز [إلاّ] ⁽⁷⁾أن يقوم عليه برهان.

و يجوز ⁽⁸⁾أن يكون اعتراضا بين الشرط و الجزاء، كقولك: من أحسن إلى زيد-لا أحقّ بالإحسان منه-فاللّه مثيبه. و قال الماتريديّ ⁽⁹⁾:هذا لبيان خاصة الإشراك باللّه ألاّ تقوم ⁽¹⁰⁾على صحته حجة، لا بيان أنه نوعان، كما في قوله: وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ (الأنعام:38) هو بيان خاصة الطيران، لا أنه نوعان.

و قوله: سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ (الأنعام:140) و السّفه لا يكون إلا عن جهل. و قيل بِغَيْرِ عِلْمٍ بمقدار قبحه. و قوله: وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (البقرة:61) و لا يكون قتلهم إلا كذلك لأن ⁽¹⁾معناه «بغير الحق» في اعتقادهم؛ لأن التصريح بصفة فعلهم القبيح أبلغ في ذمّهم و إن كانت تلك الصفة لازمة للفعل، كما في عكسه: قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ (الأنبياء:

و كقوله تعالى ⁽⁴⁾

(5-5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

ثُمَّ أَتِمُّوا 8الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (البقرة:187) لأن الرياء يقع في الحج كثيرا، فاعتنى فيه بالأمر بالإخلاص.

و قوله تعالى: وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللّهِ (القصص:50) و اتباع الهوى لا يكون إلا كذلك. و قيل: بل يكون الهوى في الحق، فلا يكون من هذا النوع. و قوله تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة:50) فإن حكمه تعالى حسن لمن يوقن و لمن لا يوقن، لكن لما كان القصد ظهور حسنه و الاطلاع عليه وصفه بذلك؛ لأن الموقن هو الذي يطلع على ذلك دون الجاهل.).

و قوله [تعالى] ⁽¹⁾فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ (البقرة:79) و الكتابة لا تكون ⁽²⁾إلا باليد؛ ففائدته مباشرتهم ذلك التحريف بأنفسهم، و ذلك زيادة في[146/أ] تقبيح فعلهم؛ فإنه يقال: كتب فلان كذا و إن لم يباشره بل أمر به، كما في قول عليّ:«كتب النبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم [يوم] ⁽³⁾الحديبية» ⁽⁴⁾ليست في المخطوطة.⁽⁵⁾.

(الثالثة): قد تأتي الصفة بلفظ و المراد غيره، كقوله تعالى: صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها (البقرة:69) قيل: المراد:«سوداء ناصع» ⁽⁶⁾و قيل: بل على بابها و منه قوله تعالى: كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ (المرسلات:33) قيل: كأنه أينق سود، و سمي الأسود من الإبل أصفر، لأنه سواد تعلوه صفرة.

(الرابعة): قد تجيء للتنبيه على التعميم، كقوله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ (الأنعام:141) مع أن المعلوم أنما يؤكل إذا أثمر، فقيل: فائدته نفي توهم توقّف الإباحة على 433/2 الإدراك و النضج بدلالته على الإباحة من أول إخراج الثمرة. و قوله [تعالى] (6): وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ (الفلق:5) و قوله: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (الأنعام:

(الخامسة): قد يحتمل اللفظ كثيرا من الأسباب السابقة، و له أمثلة، منها قوله تعالى:ة.

وَ قالَ اللّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ (النحل:51) فإن ⁽¹⁾ابن مالك ⁽²⁾و غيره من النحويين جعلوه نعتا، قصد به مجرد التأكيد ⁽³⁾.و لقائل ⁽⁴⁾أن يقول:[إن] ⁽⁵⁾إِلهَيْنِ مثنّى و ال اِثْنَيْنِ ⁽⁶⁾للتثنية، فما فائدة الصفة؟ و فيه وجوه:

-أحدها ⁽⁷⁾:قاله ابن الخباز ⁽⁸⁾:«إن فائدتها توكيد نهي الإشراك باللّه سبحانه، و ذلك لأن العبرة في النهي عن اتخاذ الإلهين ⁽⁹⁾إنما هو لمحض كونهما اثنين فقط، و لو وصف إِلهَيْنِ بغير ذلك من الصفات، كقوله:«لا تتخذوا إلهين عاجزين» لأشعر بأن القادرين يجوز أن يتخذا، فمعنى التثنية شامل لجميع الصفات؛ فسبحان من دقت حكمته في كل شيء». و نظير هذا ما قال الأخفش في قوله: فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ (النساء:176).

-الثاني: أن الوحدة تطلق و يراد بها النوعية، و منه قوله صلّى اللّه عليه و سلّم:«إنما نحن و بنو عبد المطلب شيء واحد» ⁽¹⁰⁾،و تطلق و يراد بها العدد، نحو ⁽¹¹⁾«إنما زيد رجل واحد»، فالتثنية باعتبارها.

فلو ⁽¹²⁾قيل: لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ فقط لصحّ في موضوعه ⁽¹³⁾أن يكون نهيا عن اتخاذ جنسين آلهة؛ و جاز أن ⁽¹⁴⁾يتخذ من نوع واحد أعداد آلهة ⁽¹⁵⁾لأنه يطلق عليهم أنهم واحد، لا سيما و قد).

يتخيّل أن الجنس الواحد لا تتضادّ مطلوباته، فيصح، فلما قال: اِثْنَيْنِ بيّن فيه قبح التعديد للإله، و أنه منزّه عن العددية. و قد أومأ إليه الزمخشري [بقوله] ⁽¹⁾

(2-2) ما بين الحاصرتين ليس من المطبوعة، و انظر قول الزمخشري في الكشاف 332/2.

(2) [و كذا القول في إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فيتبع كل واحد مما يؤكد فيه العدد ليدلّ على أن القصد إليه-قال الزمخشري-] (2)«أ لا ترى أنك لو قلت: إنما هو إله و لم تصفه بواحد لم يحسن، و قيل لك: إنك نفيت الإلهية لا الوحدانية».

-الثالث: أنّه لما كان النهي واقعا على التعدّد و الاثنينيّة دون الواحد أتى بلفظ الاثنين، لأن قولك:«لا تتخذ ثوبين» يحتمل النهي عنهما جميعا، و يحتمل النهي عن الاقتصار عليهما، فإذا قلت:«ثوبين اثنين» علم المخاطب أنك نهيته عن التعدد و الاثنينيّة دون الواحد، و أنّك إنما أردت منه الاقتصار على [ثوب] ⁽²⁾واحد، فتوجه النفي إلى نفس التعدد و العدد، فأتى باللفظ 435/2 الموضوع له، الدالّ عليه فكأنه قال:«لا تعدّد الآلهة[146/ب]، و لا تتخذ عددا تعبده، إنما هو إله واحد».

-الرابع: أن «اتخذ» هي التي تتعدى إلى مفعولين، و يكون اِثْنَيْنِ مفعولها الأول و إِلهَيْنِ مفعولها الثاني؛ و أصل الكلام:«لا تتخذوا اثنين إلهين» ثم قدم المفعول الثاني على الأول. و يدلّ على التقديم و التأخير أنّ إِلهَيْنِ أخصّ من اِثْنَيْنِ و اتخاذ اثنين يقع على ما يجوز؛ و [على] ⁽³⁾ما لا يجوز؛ و أما اتخاذ اثنين إلهين ⁽⁴⁾فلا يقع إلا على ما لا يجوز.

و قدم إِلهَيْنِ على اِثْنَيْنِ إذ المقصود بالنهي اتخاذهما إلهين؛ فالنهي وقع على معنيين:

الآلهة المتخذة، و على هذا فلا بدّ من ذكر «الاثنين» و «الإلهين» ⁽⁵⁾إذ هما مفعولا الاتّخاذ.

قال صاحب ⁽⁶⁾«البسيط»: «و هذا الوجه هو الجيّد، ليخرج بذلك على التأكيد؛ و أما إذا جعل إِلهَيْنِ مفعول تَتَّخِذُوا و اِثْنَيْنِ صفة، فإنه أيضا لا يخرج عن الوصف إلى2.

التأكيد؛[لأنه] ⁽¹⁾لا يستفاد من اِثْنَيْنِ ما استفيد من إِلهَيْنِ لأن الأول يدلّ على العدد و الجنس، و الثاني على مجرد الاثنينية.

قال: و هذا الحكم في قوله تعالى: مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ (هود:40) في دخول اِثْنَيْنِ في حد الوصف إلاّ أنّ من قرأ بتنوين «كلّ» فإنه حذف المضاف إليه، و جعل التنوين عوضا عنه، و زَوْجَيْنِ مفعول اِحْمِلْ (هود:40) أو فَاسْلُكْ ⁽²⁾و اِثْنَيْنِ (المؤمنون:27) نعت. و مِنْ يحتمل أنه متعلق بفعل الأمر، و يحتمل أن يتعلق بمحذوف، لكونه حالا من نكرة تقدم عليها؛ و التقدير: احمل أو اسلك فيها زوجين اثنين من كل صنف.

و من قرأ بإضافة كُلٍّ ⁽³⁾احتمل وجهين: أحدهما أن تجعل: اِثْنَيْنِ ⁽⁴⁾المفعول، و الجار 436/2 و المجرور متعلق بفعل الأمر المحذوف كما تقدم. و الثاني جعل مِنْ زائدة على رأي الأخفش، و كُلٍّ هي المفعول و اِثْنَيْنِ صفة».

-الخامس: أنه بدل، و ينوى بالأول الطّرح، و اختاره النّيلي ⁽⁵⁾في «شرح الحاجبية» قال:

لما فيه من حسم مادة التأويل. و نظير السؤال في الآية قوله [تعالى] ⁽⁶⁾: فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ (النساء:176) فإن مروان بن سعيد ⁽⁷⁾المهلّبي سأل أبا الحسن الأخفش، فقال: ما الفائدة في هذا الخبر؟ أراد مروان أن لفظ كانَتَا تفيد التثنية، فما فائدة تفسيره الضمير المسمى باثنتين، مع أنه لا يجوز «فإن كانتا ثلاثا» و لا فوق ذلك، فلم يفصّل الخبر الاسم في شيء؟ فأجاب ⁽⁸⁾أبو الحسن؛ بأنه أفاد العدد المحض مجردا عن الصفة ⁽⁹⁾،أي قد كان يجوز).

أن يقال:«فإن كانتا صغيرتين فلهما كذا» أو «كبيرتهن فلهما كذا» أو «صالحتين» أو غير ذلك من الصفات، فلما قال: اِثْنَتَيْنِ أفهم أن فرض الثلثين ⁽¹⁾تعلق بمجرد كونهما اثنتين فقط ⁽²⁾، و هي فائدة لا تحصل من ضمير المثنى. و معناه أنهم كانوا في الجاهلية يورّثون البنين دون البنات، و كانوا يقولون: لا نورّث إلا من يحمل الكلّ و ينكئ العدوّ؛ فلما جاء الإسلام بتوريث البنات أعلمت الآية ⁽³⁾أن العبرة في أحد الثلثين من الميراث منوط بوجود اثنتين من الأخوات، من غير اعتبار أمر زائد على العدد. قال الحريري ⁽⁴⁾:و لقد ⁽⁵⁾أبدع مروان في استنباطه و سؤاله، و أحسن أبو الحسن في كشف إشكاله! و لقد ⁽⁶⁾نقل ابن الحاجب في «أماليه» ⁽⁷⁾هذا الجواب عن أبي علي الفارسي ⁽⁸⁾-و قد بيّنا أنه من كلام الأخفش-ثم اعترض عليه بأنّ اللفظ و إن كان صالحا لإطلاقه [على المثنى] ⁽⁹⁾437/2 مجردا عن الصفات لا يصحّ إطلاقه خبرا دالا على التجريد من الصفات، و إنما يعنى باللفظ ذاته الموضوعة له؛ أ لا ترى أنك إذا قلت:«جاءني رجل»، لا يفهم إلا ذات، من غير أن يدلّ على تجريد[147/أ] عن مرض أو جنون أو عقل، فكذلك «اثنين» لا تدل إلا على مسمى «اثنتين» فقط فلم يستفد ⁽¹⁰⁾

(11-11) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

ثم لو سلم صحة إطلاق اللفظ كذلك فلا يصحّ هاهنا؛ إذ لو صحّ لجاز أن يقال:«فإن (11)[كانتا على أي صفة حصل» و لو قيل ذلك لم يصحّ، لأن تثنية الضمير في] (11)كانَتَا عائد ⁽¹¹⁾).

على الكلالة [و الكلالة] ⁽¹⁾تكون واحدا و اثنين و جماعة ⁽²⁾فإذا أخبر باثنتين حصلت به فائدة.

ثم لما كان الضمير ⁽³⁾الذي في «كانتا» العائد ⁽⁴⁾

(5-5) ساقط من المخطوطة.

و قد أورد على ذلك اعتراض آخر؛ و هو أن هذه الآية مماثلة لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ (النساء:11) ثم قال: فَإِنْ كُنَّ نِساءً (النساء:11) وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً (النساء:11) و لو كان على ما ذكرتم لوجب أن يصح إطلاق الأولاد على الواحد كما في الكلالة، و إلا لكان الضمير لغير مذكور! و الجواب بشيء يشمل ⁽⁵⁾الجميع؛ و هو أن الضمير قد يعود على الشيء باعتبار المعنى الذي سيق إليه و نسب إلى صاحبه؛ فإذا قلت: إذا جاءك رجال، فإن كان واحدا ⁽⁶⁾فافعل به كذا، و إن كان اثنين فكذا؛ صح إعادة الضمير باعتبار المعنيين؛ لأن المقصود الجائي، و كأنك قلت: و إن كان الجائي من الرجال؛ لأنه علم من قولك:«إذا جاءك» ⁽⁷⁾

(10-10) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

و يجوز أن تبقى الآية الأولى على ما ذكرنا و يختص هذا الجواب بهذه.

(قلت): و في هذه الآية ثلاثة أجوبة [أخر] ⁽⁸⁾:

-أحدها: أنه كلام محمول على المعنى أي:«فإن كان من ترك اثنتين» و هذا مقيّد؛ة.

فأضمره على ما بعده، و «من» يسوغ معها ذكر الاثنين؛ لأنه لفظ مفرد يعبّر به عن الواحد و الاثنين و الجمع؛ فإذا وقع ⁽¹⁾الضمير موقع «من» جرى مجراها في جواز الاخبار عنها بالاثنين.

-الثاني: أن يكون من الأشياء التي جاءت على أصولها المرفوضة؛ كقوله تعالى:

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ (المجادلة:19) و ذلك أنّ حكم الاعداد فيما دون العشرة أن تضاف إلى المعدود؛ كثلاثة رجال، و أربعة أبواب ⁽²⁾،فكان القياس أن يقول: اثنين ⁽³⁾رجل، و واحد رجل؛ و لكنهم رفضوا ذلك لأنك تجد لفظة تجمع العدد و المعدود، فتغنيك عن إضافة أحدهما إلى الآخر؛ و هو قولك ⁽⁴⁾:رجلان و رجل؛ و ليس كذلك [لأنك تجد] ⁽⁵⁾ما فوق الاثنين؛ أ لا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة، لم يعلم المعدود ما هو؟ و إذا قلت: رجال، لم يعلم عددهم ما هو؟ فأنت مضطر إلى ذكر [العدد] ⁽⁶⁾و المعدود، فلذلك ⁽⁷⁾قيل: كان ⁽⁸⁾الرجال ثلاثة و لم يقل: كان الرجلان اثنين، و لا الرجلان كانا اثنين، فإذا استعمل ⁽⁹⁾شيء من ذلك كان استعمالا للشيء المرفوض؛ كقوله:

ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل ⁽¹⁰⁾

(فإن قيل): كيف يحمل القرآن عليه؟ و إنما هو في الشعر؟(قيل): إنا وجدنا في القرآن 439/2 أشياء جاءت على الأصول المرفوضة «كاستحوذ»[و نظائرها] ⁽¹¹⁾.

-الثالث: أن المراد «فإن كانتا اثنتين فصاعدا»، فعبّر بالأدنى عنه و عما فوقه. قاله ابنة.

الضائع ⁽¹⁾النحويّ.(قلت): و نظائرها قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ (البقرة:282) فإن الرجولية المثنّاة فهمت من الضمير؛ بدليل: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ (البقرة:

و أورد بعضهم السؤال في الأول؛(فقال): الضمير في يَكُونا للرّجلين، لأن (الشّهيدين) قيّدا بأنهما من[147/ب] الرجال؛ فكأنّ ⁽⁴⁾الكلام:«فإن لم يكن الرجلان رجلين»، و هذا محال.(و أجاب بعضهم) بما أجاب به الأخفش في آية المواريث ⁽⁵⁾:إنّ الخبر هنا أفاد العدد المجرّد عن الصفة. و هذا ضعيف؛ إذ وضع فيه «الرّجلين» موضع «الاثنين»، و هو تجوّز بعيد؛ و الذي ذكره الفارسيّ المجرّد منهما ⁽⁶⁾،الرّجولية أو الأنوثية أو غيرها من الصفات؛ فكيف يكون لفظ موضوع لصفة ما دالا على نفيها ⁽⁷⁾! 440/2 على أنّ في جواب الفارسي هناك نظرا؛ فإنه لم يزد على أن جعل نفس السؤال جوابا! كأنه قيل: لم ذكر العدد و هو متضمّن للضمير؟ فقال: لأنه يفيد العدد المجرد، فلم يزد الألفاظ تجردا.(قال): و أمّا من أجاب بأن رَجُلَيْنِ منصوب على الحال المبيّنة و «كان» تامة فهو أظرف من الأول، فإنه سئل عن وجه النظم، و أسلوب البلاغة و نفي ما لا يليق بها من الحشو، فأجاب بالإعراب، و لم يجب عن السؤال بشيء؛ و الذي يرد عليه و هو خبر يرد عليه و هو حال، و ما زادنا إلا التكلّف في جعله حالا.

و الذي يظهر في جواب السؤال هو أن شَهِيدَيْنِ لما صحّ أن يطلق على المرأتين بمعنى «شخصين شهيدين» قيده بقوله تعالى: مِنْ رِجالِكُمْ (البقرة:282) ثم أعاد الضمير في قوله).

[تعالى] ⁽¹⁾: فَإِنْ لَمْ يَكُونا على «الشهيدين المطلقين»، و كان عوده عليهما أبلغ ليكون نفي الصفة عنهما كما كان إثباتها لهما، فيكون الشرط موجبا و نفيا على الشاهدين ⁽²⁾المطلقين لأن قوله: مِنْ رِجالِكُمْ كالشرط؛ كأنه قال:«إن كانا رجلين»، و في النظم على هذا الأسلوب من الارتباط و جري الكلام على نسق واحد ما لا خفاء به.

و أما في آية المواريث؛ فالظاهر أنّ الضمير وضع موضع الظاهر اختصارا لبيان المعنى؛ بدليل أنه لم يتقدمه ما يدل عليه لفظا، فكأنه قال:«فإن كان الوارث اثنين»، ثم وضع ضمير الاثنين موضع الوارث الذي هو جنس ⁽³⁾،لمّا كان المراد به منه «الاثنان» ⁽⁴⁾.و أيضا فإنّ الإخبار عن الوارث-و إن كان جمعا-باثنين ففيه تفاوت ما ⁽⁵⁾لكونه مفرد اللفظ، فكان الأليق بحسن النظم وضع المضمر موضع الظاهر، ثمّ يجري الخبر على من حدث عنه-و هو الوارث- فيجري الكلام في طريقه، مع الإيجاز في وضع ⁽⁶⁾المضمر موضع الظاهر، و السلامة من تفاوت اللفظ، في الإخبار عن لفظ مفرد بمثنى.

و نظير هذا-ممّا وقع فيه [اسم موضع] ⁽⁷⁾

(8-8) ليست في المخطوطة.

و منها قوله تعالى: فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ (الحاقة:13) قال ابنة.

عمرون ⁽¹⁾:[لما] ⁽²⁾فهم منها التأكيد ظنّ بعضهم أنها ليست بصفة. و ليس بجيّد؛ لأنها دلالة ⁽³⁾على بعض أحوال الذات، و ليس في واحِدَةٌ دلالة على نفخ، فدلّ على أنها ليست تأكيدا ⁽⁴⁾[148/أ][انتهى] ⁽⁵⁾

(6-6) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

و في فائدة واحِدَةٌ خمسة أقوال:

-أحدها: التوكيد، مثل قولهم:«أمس الدابر».

-الثاني: وصفها ليصح أن تقوم مقام الفاعل (6)[لأنها مصدر و المصدر لا يقوم مقام الفاعل] (6) إلا إذا وصف. و ردّ بأن تحديدها بتاء التأنيث مصحّح لقيامها مقام الفاعل.

-الثالث: أن الوحدة لم تعلم من «نفخة» إلا ضمنا و تبعا، لأن قولك:«نفخة» يفهم منه أمران: النفخ و الوحدة، فليست «نفخة» موضوعة للوحدة، فلذلك صحّ وصفها.

-الرابع: وصفه النفخة بواحدة لأجل توهم ⁽⁶⁾

(9-9) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

-الخامس: أتى بالوحدة ليدلّ على أن النفخة لا اختلاف في حقيقتها، فهي واحدة بالنوع، كقوله: وَ ما أَمْرُنا إِلاّ واحِدَةٌ (القمر:50) أي لا اختلاف في حقيقته. و منها قوله تعالى: وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ (البقرة:163)، (9)[قيل: ما فائدة إِلهٌ ؟و هلاّ جاء «و إلهكم واحد»] (9)و هو أوجز؟ قيل: لو قال:«و إلهكم واحد» لكان ظاهره إخبارا عن كونه واحدا في إلهيته، يعني لا إلهة.

غيره و [إن] ⁽¹⁾لم يكن إخبارا عن توحده في ذاته، بخلاف ما إذا كرّر ذكر الإله ⁽²⁾،و الآية إنما سيقت لإثبات أحديّته في ذاته، و نفي ما يقوله النصارى: إنه إله واحد و الأقانيم ثلاثة، أي الأصول، كما أن زيدا واحدا و أعضاؤه متعدّدة، فلما قال: إِلهٌ واحِدٌ دلّ على أحدية الذات و الصفة. و لقائل أن يقول: قوله: واحِدٌ يحتمل الأحدية في الذات و الأحدية في الصفات، سواء ذكر «الإله» أو لا، فلا يتم الجواب.

و منهما قوله [تعالى] ⁽³⁾: وَ مَناةَ الثّالِثَةَ الْأُخْرى (النجم:20) و معلوم بقوله: اَلثّالِثَةَ أنها اَلْأُخْرى ،و فائدته التأكيد. و مثله على رأي الفارسي: وَ أَنَّهُ أَهْلَكَ عاداً الْأُولى (النجم:50).

و أما قوله: فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ (النحل:26)(قيل): بمعنى «عن» أي خرّ ⁽⁴⁾عن كفرهم باللّه؛ كما تقول: اشتكى فلان عن دواء شربه؛ أي من أجل كفرهم. أو بمعنى اللام، أي فخرّ لهم،(و قيل): لأن العرب لا تستعمل لفظة «على» في مثل هذا الموضع إلا في الشرّ و الأمر المكروه، تقول: خربت على فلان ضيعته، كقوله: وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ (البقرة:102) وَ يَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ (آل عمران:78) أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (الأعراف:28) و قيل: لأنه يقال: سقط عليه موضع كذا، إذا كان يملكه، و إن لم يكن من فوقه بل تحته، فدلّ قوله تعالى: مِنْ فَوْقِهِمْ (النحل:26) على الفوقية الحقيقية؛ و ما أحسن هذه المقابلة بالفوقية بما ⁽⁵⁾تقدم من قوله: فَأَتَى اللّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ (النحل:26) كما تقول: أخذ برجله فسقط على رأسه.

(السادسة) ⁽⁶⁾:إذا اجتمع مختلفان في الصراحة و التأويل قدّم ⁽⁷⁾الاسم المفرد، ثم الظرف أو عديله، ثم الجملة، كقوله تعالى: اِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ* وَ يُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلاً وَ مِنَ الصّالِحِينَ (آل عمران:46،45) فقوله وَجِيهاً حال، و كذلك مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ،و قوله يُكَلِّمُ و قوله: مِنَ الصّالِحِينَ ،فهذه).

أربعة أحوال انتصبت عن قوله:(كلمة) ⁽¹⁾و الحال ⁽²⁾الأولى جيء بها على الأصل اسما صريحا، و الثانية في تأويله ⁽³⁾،جار و مجرور، و جيء بها هكذا لوقوعها فاصلة في الكلام؛ و لو جيء بها اسما صريحا لناسبت الفواصل، و الثالثة ⁽⁴⁾جملة فعلية،[و الرابعة جار و مجرور] ⁽⁵⁾.

و منه قوله تعالى: وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ (غافر:28)، [148/ب] قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا (المائدة:23) و لمّا كان الظرف فيه شبه من المفرد و شبه من الجملة جعل بينهما. و قد أوجب ابن عصفور ⁽⁶⁾ذلك، و ليس كما قال،[فقد قال] ⁽⁷⁾تعالى: فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (المائدة:54) و لا يقال: إن أَذِلَّةٍ بدل لأنه مشتق، و البدل إنما يكون في الجوامد، كما نص عليه هو و غيره. و أما ⁽⁸⁾قوله تعالى: وَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ (الأنعام:155) فقيل: إنه من تقديم الجملة على المفرد، و يحتمل أن يكون مُبارَكٌ خبرا لمحذوف، فلا يكون من هذا الباب.

(السابعة): في اجتماع التابع و المتبوع أنهم يقدمون المتبوع، فيقولون:«أبيض ناصع» و «أصفر فاقع» و «أحمر قان» ⁽⁹⁾و «أسود غربيب»، قال اللّه تعالى: صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها (البقرة:69) و المعنى أن التبع فيه [معنى] ⁽¹⁰⁾زيادة الوصف، فلو قدّم لكان ذكر الموصوف ⁽¹¹⁾بعده عيبا ⁽¹²⁾إلا أن يكون لمعنى أوجب [تقديمه] ⁽¹³⁾.ة.

و قد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى: وَ غَرابِيبُ سُودٌ (فاطر:27) و هي من الآيات التي صدئت ⁽¹⁾فيها الأذهان الصقيلة، و عادت بها أسنّة الألسنة مفلولة؛ و من جملة العجائب أن شيخا أراد أن يحتج على مدرس لما ذكر له هذا السؤال، فقال: إنما ذكر السّواد لأنه قد يكون في الغربان ⁽²⁾ما فيه بياض، و قد رأيته ببلاد المشرق ⁽³⁾!فلم يفهم من الآية إلا أن الغرابيب هو الغراب، و لا قوة إلا باللّه! و الذي يظهر في ذلك أن الموجب لتقديم (الغرابيب) هو تناسب الكلم و جريانها على 445/2 نمط ⁽⁴⁾متساوي التركيب، و ذلك أنه لمّا تقدم البيض و الحمر دون إتباع كان ⁽⁵⁾كان الأليق بحسن النّسق و ترتيب النظام أن يكون «السود» كذلك؛ و [لكنه] ⁽⁶⁾لما كان في [هذا] ⁽⁷⁾«السّود» هنا زيادة الوصف، كان الأليق في المعنى أن يتبع بما يقتضي ذلك، و هو الغرابيب، فيقابل حظ ⁽⁸⁾اللفظ و حظ المعنى، فوفّى ⁽⁹⁾الخطاب و كمل الغرضان جميعا؛ و لم يطرح أحدهما الآخر، فيقع ⁽¹⁰⁾النقص من جهة الطرح، و ذلك بتقديم «الغرابيب» على «السود» فوقع ⁽¹¹⁾في لفظ «الغرابيب» حظ المعنى في زيادة الوصف. و في ذكر «السود» مفردا من الإتباع حظّ اللفظ؛ إذ جاء مجردا عن صورة البيض و الحمر؛ فاتسقت الألفاظ كما ينبغي، و تمّ المعنى كما يجب، و لم يخلّ بواحدة من الوجهين، و لم يقتصر على «الغرابيب» و إن كانت متضمنة لمعنى «السود» لئلا ⁽¹²⁾[تتنافر] ⁽¹³⁾الألفاظ،[فإن ضمّ] ⁽¹⁴⁾الغرابيب إلى البيض و الحمر و لزّها ⁽¹⁵⁾في قرن واحد:

كابن اللبون إذا ما لزّ في قرن ⁽¹⁶⁾

ذات المواعيس (الديوان:250).

[و ذلك] ⁽¹⁾غير مناسب لتلاؤم الألفاظ و تشاكلها، و بذكر ⁽²⁾السود وقع الالتئام و اتّسق نسق النظام، و جاء اللفظ و المعنى في درجة التمام، و هذا لعمر اللّه من العجائب التي تكلّ ⁽³⁾دونها العقول؛ و تعيا بها الألسن لا تدري ما تقول! و الحمد [للّه] ⁽⁴⁾.

ثم رأيت أبا القاسم السهيلي ⁽⁵⁾،أشار إلى معنى غريب، فنقل عن أبي حنيفة الدينوريّ ⁽⁶⁾أن «الغربيب» اسم لنوع من العنب و ليس بنعت، قال: و من هذا يفهم معنى الآية، و سُودٌ عندي بدل لا نعت، و إن كان «الغربيب» إذا أطلق لفظه و لم [يقيد] ⁽⁷⁾بذكر ⁽⁸⁾شيء موصوف قلّما يفهم منه العنب الذي هو اسمه خاصة، فمن ثمّ حسن التقييد.

(الثامنة): إذا تكررت النعوت لواحد، فتارة يترك العطف، كقوله: وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلاّفٍ مَهِينٍ* هَمّازٍ مَشّاءٍ بِنَمِيمٍ (القلم:10-11) و تارة تشترك بالعطف كقوله: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى* اَلَّذِي خَلَقَ فَسَوّى* وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (الأعلى:1-3)[149/أ] و يشترط في ذلك اختلاف معانيها ⁽⁹⁾،قال الزمخشري و أبو البقاء ⁽¹⁰⁾

(11-11) ساقطة من المخطوطة.

(التاسعة): فصل الجمل في مقام المدح و الذمّ أبلغ من جعلها نمطا واحدا قال أبوة.

علي الفارسيّ: إذا ذكرت صفات في معرض المدح و الذم، فالأحسن أن يخالف في إعرابها؛ لأن المقام يقتضي الإطناب، فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل لأنّ المعاني عند الاختلاف تتنوع ⁽¹⁾و تتفتن، و عند الإيجاز تكون نوعا واحدا.

و مثله ⁽²⁾في المدح قوله: وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 447/2 وَ الْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَ الْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ (النساء:162) فانتصب اَلْمُقِيمِينَ على القطع، و هو من صفة المرفوع الذي هو اَلْمُؤْمِنُونَ .و قيل: بل انتصب بالعطف على قوله: بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ (النساء:162) و هو مجرور، و كأنه قال:«يؤمنون بالذي أنزل إليك و بالمقيمين» أي بإجابة المقيمين، و الأوّل أولى، لأن الموضع للتفخم فالأليق به إضمار الفعل، حتى يكون الكلام جملة لا مفردا.

و مثله قوله تعالى: وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ إلى قوله: وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرِينَ (البقرة:177) نصّ عليه سيبويه ⁽³⁾.و جوّز السّيرافي ⁽⁴⁾أن يحمل على قوله: وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى (البقرة:177) إلى أن قال: وَ الصّابِرِينَ و ردّه الصفّار ⁽⁵⁾بأنه لا يعطف على الموصول قبل تمام الصلة ⁽⁶⁾،و إن كان وَ الصّابِرِينَ معطوفا على وَ السّائِلِينَ فهو من صلة «من» فكذلك المعطوف عليه ⁽⁷⁾.

و الصواب أن يكون المعطوف من صلة «من» ⁽⁸⁾،و تكون الصلة كملت ⁽⁹⁾عند قوله 448/2 تعالى: وَ آتَى الزَّكاةَ (البقرة:177) ثم أخذ في القطع. و مثاله في الذم: وَ امْرَأَتُهُ حَمّالَةَ الْحَطَبِ (المسد:4) بنصب حَمّالَةَ .).

تنبيهان

*(الأول): إنما يحسن القطع بشرطين:

(أحدهما): أن يكون [الموصوف] ⁽¹⁾معلوما، أو منزّلا منزلة المخاطب لا يتصور عنده البناء على مجهول. و قولنا «أو منزّلا منزلة المعلوم» لا بد منه. و قال الزمخشري ⁽²⁾في قوله تعالى: اَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ (الفرقان:2): رفع على الإبدال من اَلَّذِي نَزَّلَ (الفرقان:1) أو رفع على المدح، أو نصب عليه. قال الطيبي ⁽³⁾:«و الإبدال أولى، لأنّ من حقّ صلة الموصول أن تكون معلومة عند المخاطب، و كونه تعالى: نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ (الفرقان:1) لم يكن معلوما للعالمين، فأبدل بقوله: لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بيانا و تفسيرا و تبيّن ⁽⁴⁾

(5-5) عبارة المطبوعة (أن المنزل بمنزلة المعلوم منزلة المعلوم).

(و جوابه): ما ذكرنا أن (5) المنزّل منزلة المعلوم بمنزلة المعلوم (5)،و هاهنا لقوة دليله أجري مجرى المعلوم، و جعلت صلة ⁽⁵⁾،نص عليه سيبويه و الجمهور.

(و ثانيهما): أن يكون الصفة للثناء و التعظيم.

(و شرط بعضهم ثالثا): و هو تقدم الإتباع،[حكاه] ⁽⁶⁾ابن بابشاذ ⁽⁷⁾.

و زيّفه الأستاذ أبو جعفر بن الزّبير ⁽⁸⁾،و قال: إنما يتمّ ذلك إذا كان الموصوف يفتقر إلى

زيادة بيان، فحينئذ يتقدم الإتباع ليستحكم العلم بالموصوف؛ أما إذا كان معلوما فلا يفتقر إلى زيادة بيان. قال: و الأصل-فيما الصفة فيه مدح أو ذم و الموصوف معلوم-قطع الضمير، و هو ⁽¹⁾الأفصح، و لا يشترط غير ذلك.

و قد أورد على دعوى أفصحيّة ⁽²⁾القطع عند ذلك إجماع[149/ب] القراء السبعة على الإتباع في قوله تعالى: اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* اَلرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، فضعّفوا قراءة النصب ⁽³⁾على القطع مع حصول شرطي القطع. و أجاب ابن الزبير ⁽⁴⁾بأنّ اختيار القطع مطّرد ما لم تكن الصفة خاصّة بمن جرت عليه! لا يليق و لا يتّصف بها سواه. و لا شكّ أن هذا الضرب قليل جدّا، فكذلك لم يفصح سيبويه باشتراطه، فإذا كانت الصفة ممن ⁽⁵⁾لا يشارك فيها الموصوف غيره، و كانت مختصة بمن جرت عليه، فالوجه فيها الإتباع.

و نظير ذلك في صفات اللّه سبحانه و تعالى مما يتصف به غيره؛ فلذلك ⁽⁶⁾لم يقطع، و عليه ورد السماع لهذه الآيات الشريفة. و كذلك قوله [تعالى] ⁽⁷⁾: حم* تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ* غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ (غافر:1-3) لمّا ⁽⁸⁾كان وصفه تعالى ب غافِرِ الذَّنْبِ و ما بعده لا يليق بغيره، لم يكن فيه إلا الإتباع، و الإتباع لا يكون إلا بعد القطع ⁽⁹⁾،و يلزم الإتباع في الكل. و هذا مع تكرر الصفات، و ذلك من مسوّغات القطع على صفة ما، و عند بعضهم من غير تقييد بصفة.

و أما الإتباع فيما لم يقع فيه الاختصاص من صفته تعالى فكثير؛ فهذا هو السماع،450/2 و له وجه في القياس، و هو شبيه بالوارد في سورة و النجم، في قوله [تعالى]: وَ أَنَّهُ هُوَ).

أَضْحَكَ وَ أَبْكى* وَ أَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَ أَحْيا (النجم:44،43) ثم قال بعد: وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَ أَقْنى* وَ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى (النجم:49،48) فورد في هذه الجمل الأربع الفصل بالضمير المرفوع بين اسم إنّ و خبرها، ليتحدّد ⁽¹⁾بمفهومه نفي الاتصاف عن غيره تعالى ⁽²⁾بهذه الأخبار، و كان الكلام في قوة ⁽³⁾أن لو قيل «و أنه هو لا غيره». و لم يرد هذا الضمير في قوله ⁽⁴⁾تعالى: وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى (النجم:45) لأن ذلك مما لا يتعاطاه أحد، لا حقيقة و لا مجازا و لا ادعاء، بخلاف الإحياء و الإماتة، فيما حكاه اللّه تعالى عن نمروذ.

(قلت): و ما ذكره في الجواب يرد عليه قوله تعالى: اَلتّائِبُونَ الْعابِدُونَ... الآية (التوبة:112) و قوله تعالى: أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ... (التحريم:5) الآيات و مما يرد عليه بالنسبة لأوصاف الذم قوله: وَ لا تُطِعْ كُلَّ حَلاّفٍ مَهِينٍ* هَمّازٍ [مَشّاءٍ بِنَمِيمٍ] ⁽⁵⁾الآية (القلم:10-11) قد ⁽⁶⁾جرت كلّها على ما قبلها بالاتباع، و لم يجيء فيها القطع. و قرأ الحسن ⁽⁷⁾: عُتُلٍّ (القلم:13) بالرفع على الذم، قال الزمخشريّ ⁽⁸⁾:و هذه القراءة تقوية لما يدلّ عليه بعد ذلك.

*(الثاني): قد يلتبس المنصوب على المدح بالاختصاص، و قد فرّق سيبويه بينهما فيما بيّن؛ و الفرق أنّ المنصوب على المدح أن يكون المنتصب لفظا ⁽⁹⁾يتضمن نفسه مدحا؛ نحو «هذا زيد عاقل قومه» و [في] ⁽¹⁰⁾الاختصاص لا يقتضي ⁽¹¹⁾اللفظ ذلك، كقوله تعالى: رَحْمَتُ اللّهِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ (هود:73) فيمن نصب أَهْلَ ⁽¹²⁾.5.

(العاشرة): يوصف الجمع بالمفرد ⁽¹⁾،قال تعالى: مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ الْعُلى (طه:4) فوصف الجمع بالمفرد. و قال تعالى: وَ لِلّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (الأعراف:

و إنما حسن وصف الجمع بالمفرد؛ لأن اللفظ المؤنث يجوز إطلاقه على[150/أ] جماعة المؤنث؛ بخلاف [لفظ] ⁽²⁾

(3-3) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

وَ كُنْتُمْ قَوْماً بُوراً (الفرقان:18) و البور: الفاسد، فقال الرمّاني ⁽³⁾:«هو بمعنى الجمع إلا أنه ترك جمعه في اللفظ؛ لأنه مصدر وصف».

و قد يوصف الجمع بالجمع، و لا يوصف مفرد كل منهما بالمفرد و منه: فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ (القصص:15) فثنى الضمير، و لا يقال في الواحد «يقتتل». و منه: وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ (آل عمران:7) و لا يقال «و أخرى متشابهة».

(الحادية عشرة): قد تدخل الواو على الجملة الواقعة صفة تأكيدا، ذكره الزمخشريّ ⁽⁴⁾،و جعل منه قوله تعالى: وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاّ وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ (الحجر:

و زعم بعضهم أنه لا يؤتى بالواو في الصفات إلا إذا تكررت ⁽⁶⁾النعوت، و ليس كذلك،).

و منه قوله تعالى: وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ (الكهف:22) و قوله [تعالى] (1): آتَيْنا مُوسى [وَ هارُونَ] 1الْفُرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ (الأنبياء:48) و تقول: جاءني ⁽¹⁾

(4-4) هو محمد بن محمد بن أبي علي، و قد تقدم التعريف به في 22/3.

(الثانية عشرة): الصفة لا تقوم مقام الموصوف إلا على استكراه؛ لأنها إنما يؤتى بها للبيان و التخصيص، أو المدح و الذم، و هذا في موضع الإطالة لا الاختصار، فصار من باب نقص الغرض. و قال ابن عمرون (4):«عندي أن البيان حصل بالصفة و الموصوف معا، فحذف الموصوف ينقص الغرض، و لأنه ربما أوقع لبسا ⁽²⁾،أ لا ترى أن قولك:«مررت بطويل» يحتمل أنه رجل أو قوس ⁽³⁾أو غير ذلك، إلا ⁽⁴⁾إذا ظهر أمره ظهورا يستغنى به عن ذكره، كقوله تعالى: وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِينٌ (الصافات:48) قال السخاوي ⁽⁵⁾:«و لا فرق في صفة النكرة بين أن يذكر معها أو لا». قال ابن عمرون (4):

«و ليس قوله بشيء».

القسم الثالث

اشارة

البدل

و القصد به الإيضاح بعد الإبهام، و هو يفيد البيان و التأكيد، أما البيان فإنك إذا قلت:

454/2 «رأيت زيدا أخاك» بيّنت أنك تريد بزيد الأخ لا غير، و أما التأكيد فلأنه على نية تكرار العامل، أ لا ترى إذا قلت:«ضربت زيدا» جاز أن تكون ضربت رأسه أو يده أو جميع بدنه؛

فإذا قلت:«يده» فقد رفعت ذلك الإبهام، فالبدل جار مجرى التأكيد، لدلالة الأول عليه، أو المطابقة ⁽¹⁾كما في بدل الكلّ، أو التضمن كما في بدل البعض، أو الالتزام ⁽²⁾كما في بدل الاشتمال؛ فإذا قلت:«ضربت زيدا رأسه» فكأنك قد ذكرت الرأس مرتين، مرة بالتضمن و أخرى بالمطابقة، و إذا قلت:«شربت ماء البحر بعضه» فإنه مفهوم من قولك:«شربت ماء البحر» أنك لم تشربه كله فجئت بالبعض تأكيدا.

و هذا معنى قول سيبويه، و لكنه ثنّى ⁽³⁾الاسم تأكيدا، و جرى ⁽⁴⁾مجرى الصفة في الإيضاح، لأنك إذا قلت:«رأيت أبا عمرو زيدا»، «و رأيت غلامك زيدا»، «و مررت برجل صالح زيد»، فمن الناس من يعرفه بأنه غلامك، أو بأنه رجل صالح، و لا يعرف أنه زيد، و على العكس، فلمّا ذكرتهما أثبتّ باجتماعهما المقصود. و هذا معنى قول الزمخشري ⁽⁵⁾:و إنما يذكر الأول لتجوز التوطئة، و ليفاد ⁽⁶⁾بمجموعهما فضل تأكيد و تبيين [150/ب] لا يكون في الإفراد.

و قال ابن السيّد ⁽⁷⁾:ليس كلّ بدل يقصد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل ⁽⁸⁾منه، بل من البدل ما يراد به التأكيد، و إن كان ما قبله غنيا عنه، كقوله تعالى: وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ* صِراطِ اللّهِ (الشورى:53،52)، أ لا ترى أنه لو لم يذكر «الصراط» الثاني لم يشكّ أحد أن الصراط المستقيم هو صراط اللّه. و قد نصّ سيبويه على أن من البدل ما الغرض منه التأكيد، و لهذا جوزوا بدل المضمر من المضمر، كلقيته إياه ⁽⁹⁾.

انتهى.ن.

455/2 و الفرق بينه و بين الصفة أن البدل في تقدير تكرار العامل، و كأنه في التقدير ⁽¹⁾من جملتين؛ بدليل تكرر حرف الجرّ في قوله: قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ (الأعراف:75)، و بدليل بدل النكرة [من المعرفة] ⁽²⁾و المظهر ⁽³⁾من المضمر، و هذا مما يمتنع في الصفة، فكما أعيدت اللام الجارة في الاسم، فكذلك تكرار العامل الرافع أو الناصب في تقدير التكرار ⁽⁴⁾،و هو إن كان كذلك فلا يخرج عن أن يكون فيه تبيين للأول كالصفة.

و قيل لأبي عليّ ⁽⁵⁾:كيف يكون البدل إيضاحا للمبدل ⁽⁶⁾منه، و هو من غير جملته؟ فقال ⁽⁷⁾:لما لم يظهر العامل في البدل، و إنما دل عليه العامل في المبدل منه، و اتصل البدل بالمبدل منه في اللفظ، جاز أن يوضّحه.

و من فوائد البدل التبيين على وجه المدح فقولك: هل أدلّك على أكرم الناس و أفضلهم؟ فلان، أبلغ من قولك: فلان الأكرم و الأفضل، بذكره مجملا ثم مفصّلا. و قال الأخفش و الواحديّ ⁽⁸⁾في بدل البعض من الكلّ، نحو: وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (آل عمران:97) يسمى هذا بدل البيان؛ لأن الأوّل يدلّ على العموم ثم يؤتى بالبدل إن أريد ⁽⁹⁾البعض.

و أعلم أن في كلا البدلين-أعني بدل البعض و بدل الاشتمال-بيانا و تخصيصا للمبدل منه، و فائدة البدل أنّ ذلك الشيء يصير مذكورا مرتين: إحداهما بالعموم، و الثانية بالخصوص.).

و من أمثلته قوله تعالى: اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِراطَ الَّذِينَ (الفاتحة:

6-7).

آمَنّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ* رَبِّ مُوسى وَ هارُونَ (الشعراء:47-48). 456/2 و قوله: لَنَسْفَعاً بِالنّاصِيَةِ* ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ (العلق:15-16) و فائدة الجمع بينهما أن الأولى ذكرت للتنصيص على «ناصية»، و الثانية على علة السفع ⁽¹⁾،ليشمل بذلك ظاهر كلّ ناصية ⁽²⁾هذه ⁽³⁾صفتها.

و يجوز بدل المعرفة من المعرفة؛ نحو: اَلصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِراطَ الَّذِينَ (الفاتحة:6-7).

و بدل النكرة من المعرفة، نحو: بِالنّاصِيَةِ* ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ (العلق:15-16).

قال ابن يعيش ⁽⁴⁾:و لا يحسن بدل النكرة من المعرفة حتى توصف كالآية؛ لأن البيان مرتبط بهما جميعا.

و النكرة من النكرة كقوله [تعالى: إِنَّ] 5لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً* حَدائِقَ وَ أَعْناباً* وَ كَواعِبَ أَتْراباً* وَ كَأْساً دِهاقاً (النبأ:31-34)، فحدائق و ما بعدها ⁽⁵⁾بدل من «مفازا».

و منه قوله تعالى: وَ غَرابِيبُ سُودٌ (فاطر:27)، فإن «سود» بدل من «غرابيب» لأن الأصل «سود غرابيب» فغرابيب في الأصل صفة لسود ⁽⁶⁾،و نزع الضمير منها، و أقيمت مقام الموصوف، ثم أبدل منها الذي كان موصوفا بها، كقوله تعالى: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً (آل عمران:85). و قوله: وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ (يوسف:20) فهذا بدل نكرة ⁽⁷⁾موصوفة من أخرى موصوفة فيها بيان الأولى.).

[151/أ] و مثل ⁽¹⁾إبدال النكرة المجردة من مثلها مجردة و بدل المعرفة من النكرة:

وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ* صِراطِ اللّهِ (الشورى:52-53) لأن «صراط اللّه» مبين إلى الصراط المستقيم؛ فإن مجيء الخاص و الأخص بعد العام و الأعم كثير؛ و لهذا المعنى قال الحذّاق في قوله تعالى: ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ (ق:18): إنه لو عكس فقيل:

«ما يقول من لفظ» لم يجز، لأن القول أخصّ من اللفظ، لاختصاصه بالمستعمل، و اللفظ يشمل ⁽²⁾المهمل الذي لا معنى له.

و قد يجيء للاشتمال، و الفرق بينه و بين بدل البعض، أن البدل في البعض جرّ في الاشتمال وصفا، كقوله: وَ ما أَنْسانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ (الكهف:63) فإن أَذْكُرَهُ بمعنى «ذكره»؛ و هو بدل من الهاء في ⁽³⁾أَنْسانِيهُ العائدة إلى الحوت، و تقديره:«و ما أنساني ذكره إلا الشيطان».

و قوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ (البقرة:217) ف قِتالٍ بدل من «الشهر» بدل الاشتمال، لأن الشهر يشتمل على القتال و على غيره؛ كما كان زيد يشتمل على العقل و غيره؛ و هو مؤكد لأنهم لم يسألوا عن الشهر الحرام فإنهم يعلمونه، و إنما سألوا عن القتال فيه، فجاء به تأكيدا.

و قوله: قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ* اَلنّارِ (البروج:4-5)، فالنار بدل من «الأخدود» بدل اشتمال؛ لأنه يشتمل على النار و غيرها، و العائد محذوف تقديره:«الموقدة فيه».

و من بدل البعض قوله [تعالى] ⁽⁴⁾: وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (آل عمران:97) فالمستطيعون بعض الناس، لا كلّهم.

و قال ابن برهان ⁽⁵⁾:بل هذه بدل كلّ من كلّ، و احتج بأن اللّه لم يكلّف الحج من لا يستطيعه فيكون المراد بالناس بعضهم؛ على حدّ قوله: اَلَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ2.

جَمَعُوا لَكُمْ (آل عمران:173)؛ في أنه لفظ عام أريد به خاص، لأن اَلنّاسُ 458/2 [في] ⁽¹⁾اللفظ الأول لو كان المراد به الاستغراق لما انتظم قوله بعده: إِنَّ النّاسَ ؛فعلى هذا هو عنده مطابق لعدة المستطيعين في كميّتهم، و هم بعض الناس لا جميعهم.

و الصحيح ما صار إليه الجمهور؛ لأن باب البدل أن يكون في الثاني بيان ليس في الأول؛ بأن يذكر الخاصّ بعد العام مبيّنا و موضحا.

و لا بدّ في إبدال البعض من ضمير، كقوله: وَ لَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ (البقرة:251). وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ (الأنفال:37).

و قد يحذف لدليل، كقوله: وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ (آل عمران:97)، «منهم»، و هو مراد بدليل ظهوره في الآية الأخرى؛ و هي ⁽²⁾قوله:

وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ (البقرة:126)، ف مَنْ آمَنَ بدل من أَهْلَهُ ،و هم بعضهم.

و قد يأتي البدل لنقل الحكم عن مبدله ⁽³⁾،نحو:«جاء القوم أكثرهم ⁽⁴⁾،و أعجبني زيد ثوبه». و قال ابن عصفور ⁽⁵⁾:و لا ⁽⁶⁾يصح «غلمانه».

و عدل عن البدل في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (الحجرات:4)، لأنه أريد الاخبار عنهم كلهم في الحال الثاني و هو وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا» (الحجرات:5)، فلو أبدل لأوهم، بخلاف:«إنك أن تقوم خير لك». البدل أرجح.

و البدل في تقدير تكرير العامل و ليس كالصفة، و لكنه في تقدير جملتين بدليل تكرير حرف الجرّ.).

قد ⁽¹⁾

(2-2) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

(4-4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

و قوله: وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ (الزخرف:33)، فقوله: لِبُيُوتِهِمْ بدل اشتمال من قوله: لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ .و جعل ابن عطية ⁽²⁾اللام الأولى للملك و الثانية للاختصاص، فعلى هذا يمتنع البدل لاختلاف معنى الحرفين.

و قوله تعالى: تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا (المائدة:114)، [ف لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا ] ⁽³⁾بدل من الضمير في لَنا ؛و قد أعيد معه العامل مقصودا به التفصيل.

و منه قراءة يعقوب ⁽⁴⁾: وَ تَرى كُلَّ أُمَّةٍ جاثِيَةً، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى إِلى كِتابِهَا (الجاثية:

28)، قال أبو الفتح:«جاز إبدال الثانية من الأولى، لأن في الثانية ذكر سبب الجثو».

قيل: و لم يظهر عامل البدل إذا كان حرف جرّ، إيذانا بافتقار الثاني إلى الأول، فإن حروف الجر مفتقرة، و لم يظهروا الفعل، إذ لو أظهروه لانقطع الثاني عن الأول بالكلية؛ لأن الكلام مع الفعل قائم بنفسه.

و اعلم أنه لا خلاف في جواز إظهار العامل في البدل إذا كان حرف جرّ كالآيات السابقة؛ فإن كان رافعا أو ناصبا ففيه خلاف، و المجوّزون احتجوا بقوله [تعالى] ⁽⁵⁾: فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَطِيعُونِ* وَ اتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ* أَمَدَّكُمْ (الشعراء:131-133) فيجوز أنة.

يكون أَمَدَّكُمْ الثاني بدلا من أَمَدَّكُمْ الأول. و قد يكون من إبدال الجملة من الجملة، و تكون الثانية [صلة] ⁽¹⁾«الذي» كالأولى. و يجوز أن تكون الثانية شارحة للأولى، كقولك:«ضربت رأس زيد قذفته ⁽²⁾بالحجر». ثم ⁽³⁾

(4-4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

(7-7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

يُضاعَفْ [لَهُ الْعَذابُ 4] (الفرقان:69) فبيّن بها «الأثام» ما هو.

و ينقسم البدل باعتبار آخر إلى بدل مفرد من مفرد، و جملة، من جملة و قد سبقا، و جملة من مفرد، كقوله تعالى: كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ (آل عمران:59) و قوله:

ما يُقالُ لَكَ إِلاّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أَلِيمٍ (فصلت:

و من إبدال الجملة من المفرد قوله ⁽⁴⁾

(10-10) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

و يبدل الفعل من الفعل الموافق له في المعنى مع زيادة بيان، كقوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ... (الفرقان:68-69) الآية.).

و الرابع: بدل المفرد من الجملة، كقوله: أَ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ (يس:31)، ف أَنَّهُمْ بدل؛ لأن الإهلاك و عدم الرجوع بمعنى واحد.

فإن قلت: لو كان بدلا لكان معه الاستفهام.

قيل: هو بدل معنويّ.

تنبيه

و قد يكرر البدل كقوله: إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ (التوبة:40)، فقوله: إِذْ هُما [152/أ] بدل من قوله: إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا (التوبة:40)، و قوله: إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ (التوبة 40) بدل من [قوله] ⁽¹⁾إِذْ هُما فِي الْغارِ (التوبة:40).

تنبيه

أعربوا آزَرَ من قوله تعالى: وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ (الأنعام:74) بدلا.

قال ابن عبد السلام: و البدل لا يكون إلا للبيان، و الأب لا يلتبس بغيره، فكيف حسن البدل؟.

و الجواب أن الأب يطلق على الجدّ، بدليل قوله: آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ (يوسف:38)، فقال:«آزر» ⁽²⁾لدفع توهم المجاز.

هذا كله إذا قلنا: إن «آزر» اسم أبيه لكن في «المعرّب» للجواليقي ⁽³⁾عن الزّجاج:

«لا خلاف أن اسم أبي إبراهيم «تارح» و الذي في القرآن يدلّ على أن اسمه آزر و قيل:

«آزر» ذمّ في لغتهم، و كأنه:«يا مخطئ» و هو من العجميّ الذي وافق لفظه لفظ العربيّ، نحو الإزار و الإزرة، قال تعالى: أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ »(الفتح:29).

و على هذا فالوجه الرفع، في قراءة ⁽¹⁾آزَرَ .

القسم الرابع

عطف البيان

و هو كالنعت في الإيضاح و إزالة الاشتراك الكائن فيه.

و شرط صاحب «الكشاف» فيه أن يكون وضوحه زائدا على وضوح ⁽²⁾متبوعه ⁽³⁾.

و ردّ ما قاله بأن الشرط حصول زيادة الوضوح بسبب انضمام عطف البيان مع متبوعه؛ لا 463/2 أن ⁽⁴⁾الشرط كونه أوضح و أشهر من الأول؛ لأن من الجائز أن يحصل باجتماع الثاني مع الأول زيادة وضوح لا تحصل حال انفراد كل واحد ⁽⁵⁾منهما، كما في «خالي» ⁽⁶⁾أبو عبد اللّه زيد» مع [أنّ] ⁽⁷⁾اللقب أشهر؛ فيكون في كلّ واحد منهما خفاء بانفراده و يرفع بالانضمام ⁽⁸⁾.

و قال ⁽⁹⁾سيبويه: جعل «يا هذا ذا الجمة» ⁽¹⁰⁾عطف بيان مع أن اسم الإشارة أعرف من المضاف إلى ذي اللام.

و قيل: يشترط أن يكون عطف البيان معرفة.

و الصحيح أنه ليس بشرط، كقولك:«لبست ثوبا جبّة».

و قد أعرب الفارسي: مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ (النور:35) و كذا: فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ (المائدة:89)، و كذلك صاحب ⁽¹⁾«المفتاح» في لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ (النحل:51).

فإن قلت: ما الفرق بينه و بين الصفة؟ قلت: عطف البيان وضع ليدلّ ⁽²⁾

(3-3) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

و كقوله تعالى: إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ (سبأ:46)، و قوله [تعالى] (3)آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ (آل عمران:97).

و زعم الزمخشريّ ⁽³⁾

(7-7) ليست في المخطوطة.

و هو مردود؛ فإن العامل إنما يعاد في البدل لا في عطف البيان.

فإن قلت: ما الفرق بينه و بين البدل؟.

قلت: قال أبو جعفر النحاس:«ما علمت أحدا فرّق بينهما إلا ابن كيسان ⁽⁴⁾فإن الفرق).

بينهما أن البدل يقرر الثاني في موضع الأول، و كأنك لم تذكر الأول، و عطف البيان أن تقدّر ⁽¹⁾أنك إن ذكرت الاسم الأول لم يعرف إلا بالثاني[152/ب]، و إن ذكرت الثاني لم يعرف إلا بالأول، فجئت بالثاني مبيّنا للأول، قائما له مقام النعت و التوكيد.

قال: و تظهر فائدة هذا في النداء، تقول:«يا أخانا زيد أقبل»، على البدل، كأنك رفعت الأول و قلت:«يا زيد أقبل»، فإن أردت عطف البيان قلت:«يا أخانا ⁽²⁾زيدا أقبل».

القسم الخامس

اشارة

ذكر الخاصّ بعد العام

فيؤتى به معطوفا عليه بالواو للتنبيه على فضله؛ حتى كأنه ليس من جنس العام؛ تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، و على هذا بنى المتنبي قوله:

فإن تفق الأنام و أنت منهم فإنّ المسك بعض دم الغزال ⁽³⁾

و ابن الرومي أيضا حيث قال:

كم من أب قد علا بابن ذرا شرف ⁽⁴⁾كما علت ⁽⁵⁾برسول اللّه عدنان ⁽⁶⁾

و حكى الشيخ أثير الدين ⁽⁷⁾عن شيخه أبي جعفر بن الزبير ⁽⁸⁾أنه كان يقول:«إن هذا العطف يسمى بالتجريد، كأنه جرّد من الجملة و أفرد بالذكر تفصيلا».

و له شرطان ذكرهما ابن مالك: أحدهما كون العطف بالواو، و الثاني كون المعطوف ذا

مزية ⁽¹⁾،و حكى قولين في العام المذكور: هل يتناول الخاص المعطوف عليه، أو لا ⁽²⁾

(3-3) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(5-5) سقط من المخطوطة.

يا حبّ ⁽³⁾ليلى لا تغيّر و ازدد و انم كما ينمو الخضاب في اليد ⁽⁴⁾

و إن كان هذا ليس من العطف العام.

و قد أشار الزمخشري ⁽⁵⁾إلى القولين في سورة الشعراء. في قوله: فِي جَنّاتٍ وَ عُيُونٍ* وَ زُرُوعٍ وَ نَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ (الشعراء:147-148).

466/2 و قد يقال: آية الشعراء إنما جاز فيها الاحتمالان ⁽⁶⁾من جهة أن لفظ «جنات» وقع بلفظ التنكير، و لم يعم الجنس؛ و أما الآية [السابقة] ⁽⁷⁾فالإضافة تعمّ. و [لذلك] ⁽⁸⁾لا ينبغي أن يجعل من هذا قوله تعالى: فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّانٌ (الرحمن:68) أما على قول أبي حنيفة و محمد فواضح، لأنهما يقولان: إن النخل و الرمان ليسا بفاكهة، و أما على قول أبي يوسف فقوله:«فاكهة» مطلق و ليس بعام.

و من أمثلته قوله تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى (البقرة:238)، على القول بأنها إحدى ⁽⁹⁾الصلوات الخمس.).

قلنا ⁽¹⁾:إن المراد غيرها كالوتر و الضحى و العيد ⁽²⁾

(3-3) ليست في المخطوطة.

و قوله [تعالى] (3): وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ (الأعراف:170)، مع أن التمسك بالكتاب يشمل كلّ عبادة، و منها الصلاة، لكن خصها بالذكر إظهارا لمرتبتها لكونها عماد الدين.

و قوله [تعالى] (3): مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ ⁽³⁾(البقرة:

98)، فإن عداوة اللّه راجعة إلى عداوة حزبه، فيكون جبريل كالمذكور أربع مرات، فإنه اندرج تحت عموم ملائكته، و تحت عموم رسله، ثم عموم حزبه، ثم خصوصه بالتنصيص عليه.

و يجوز أن يكون عومل معاملة العدد، فيكون الذّكر ثلاثا، و ذكرهما بعد الملائكة-مع كونهما من الجنس-دليل على قصد التنويه بشرفهما. على أن التفصيل إن كان بسب الإفراد فقد 467/2 عدل ⁽⁴⁾للملائكة مثله بسبب الإضافة، و قد يلحظ شرفهما على غيرهما.

و أيضا فالخلاف السابق في أنّ ذكر بعض أفراد العام[153/أ] بعد العام؛ هل يدل على أنه لم يدخل في العامّ فرارا من التكرار أو يدخل؟ و فائدته التوكيد، و [قد] ⁽⁵⁾حكاه الروياني ⁽⁶⁾في «البحر» من كتاب الوصية. و خرّج عليه ما إذا أوصى لزيد بدينار و بثلث ماله للفقراء، و زيد فقير، فهل يجمع له بين ما أوصى لديه ⁽⁷⁾و بين شيء من الثلث على ما أراد الوصيّ؟ وجهان، و الأصح أنه لا يعطى غير الدينار: لأنّه بالتقدير قطع اجتهاد الوصيّ.).

قلت: و القول بعدم دخوله تحت اللفظ هو قول أبي علي الفارسيّ و تلميذه ابن جني، و على هذا القول فلا ⁽¹⁾يحسن عدّ هذه الآية من هذا النوع.

و أيضا فإذا اجتمع في الكلام معطوفان ⁽²⁾:هل يجعل الآخر معطوفا على الأول؟ أو على ما يليه؟ وقع في كلام الزمخشري في مواضع من الكشاف تجويز الأمرين.

فذكر ⁽³⁾في قوله تعالى: إِنَّ اللّهَ فالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ (الأنعام:95)، أن «مخرجا» معطوف على فالِقُ لا على يُخْرِجُ ، فرارا من عطف الاسم على الفعل، و خالفه ابن مالك و أوّله.

و ذكر ⁽⁴⁾أيضا في قوله تعالى: إِلاّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ (البقرة:210)، على هذه القراءة ⁽⁵⁾أنه معطوف على اَللّهُ لأن قضاءه قديم.

و ذكر ⁽⁶⁾أيضا في قوله تعالى: اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَ نِساءً (النساء:1)، حاصله أن قوله: يا أَيُّهَا النّاسُ إذا أريد به العموم كان قوله: وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها عطفا على مقدر؛ أي أنشأها و أوجدها، وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً ،يعني خلقكم من نفس هذه صفتها. و إن أريد به المخاطبون بمكة كان قوله: وَ خَلَقَ عطفا على خَلَقَكُمْ ،و موجب ذلك الفرار ⁽⁷⁾من التكرار.

و على هذا فيجوز أن يكون «جبريل» معطوفا على لفظ الجلالة، فلا تكون الآية من هذا النوع. و لو سلمنا بعطفه على «رسله» فكذلك؛ لكن الظاهر أن المراد بالرسل من بني آدم لعطفهم على الملائكة، فليسوا منه.

و في الآية سؤالان:).

أحدهما: لم خصّ جبريل و ميكائيل بالذكر؟ الثاني: لم قدّم جبريل عليه؟ و الجواب عن الأول أنه سبحانه و تعالى خصّهما بالحياة، فجبريل بالوحي الذي هو حياة القلوب، و ميكائيل بالرزق الذي هو حياة الأبدان، و لأنهما كانا سبب النزول في تصريح اليهود بعداوتهما.

و [عن] ⁽¹⁾الثاني: أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان؛ و من ثم قيل:

عليك بالنفس فاستكمل ⁽²⁾فضائلها فأنت بالنّفس لا بالجسم إنسان 469/2

و منه قوله تعالى: فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّانٌ (الرحمن:68)، و غلّط بعضهم من عدّ هذه الآية من هذا النوع، من جهة أن «فاكهة» نكرة في سياق الإثبات فلا عموم لها. و هو غلط لأمرين:

أحدهما: أنها في سياق الإثبات، و هو مقتضى العموم؛ كما ذكره القاضي أبو الطيب الطبريّ ⁽³⁾

(4-4) عبارة المخطوطة (بل كل ما كان في الأول فيه شامل للثاني).

و الثاني: أنه ليس المراد بالخاص و العام هاهنا المصطلح عليه في الأصول، (4)بل كلّ ما كان الأول فيه شاملا للثاني (4).

و هذا الجواب أحسن من الأول، لعمومه بالنسبة إلى كل مجموع يشتمل على متعدّد.

و لما لمح أبو حنيفة معنى العطف و هو المغايرة لم يحنّث الحالف على أكل الفاكهة بأكل الرمان.

و منه قوله تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ [153/ب] إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران:104)، إذ الأمر و النهي من جملة الدعاء إلى الخير.).

و قوله تعالى: وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى مُحَمَّدٍ ،(محمد:

و قوله: وَ لَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ (يس:73).

و قوله: وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النّاسِ عَلى حَياةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا (البقرة:96)، ففائدة قوله: وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مع دخولهم في عموم الناس، أنّ حرصهم على الحياة أشدّ، لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث.

و قوله: اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (البقرة:3)، فهذا عام، وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (البقرة:4)، و إن كان الإيمان بالغيب يشملها، و لكن خصها لإنكار المشركين لها في قولهم ما هِيَ إِلاّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَ نَحْيا (الجاثية:24)، فكان في تخصيصهم بذلك مدح لهم.

و قوله: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (العلق:1)، فعمّ بقوله: خَلَقَ جميع مخلوقاته، ثم خصّ فقال: خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (العلق:2).

و قوله تعالى: إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ (الأنعام:145)، فإنه عطف «اللحم» على «الميتة» مع دخوله في عموم الميتة، لأن الميتة كلّ ما ليس له ذكاة شرعية، و القصد به التنبيه على شدة التحريم فيه.

(تنبيه)

ظاهر كلام الكثيرين تخصيص هذا العطف بالواو، و قد سبق عن ابن مالك و آخرين مجيئه في «أو» في قوله [تعالى]: وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ (النساء:110) (1)[مع أن ظلم 471/2 النفس من عمل السوء؛ فقيل هو بمعنى الواو، و المعنى يظلم نفسه] (1)بذلك السوء حيث دسّاها بالمعصية.

و قوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ (الأنعام:93)؛ فإن الوحي مخصوص بمزيد قبح من بين أنواع الافتراء، خصّ بالذكر تنبيها على مزيد العقاب فيه و الإثم.

(1-1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

و قوله تعالى: وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (آل عمران:135)، مع أن فعل الفاحشة داخل فيه، قيل: أريد به نوع من أنواع ظلم النفس؛ و هو الربا، أو كل كبيرة، فخص بهذا الاسم تنبيها على زيادة قبحه؛ و أريد بظلم النفس ما وراء ذلك من الذنوب.

القسم السادس

ذكر العام بعد الخاص

و هذا أنكر بعض الناس وجوده؛ و ليس بصحيح.

و الفائدة في هذا القسم واضحة، و الاحتمالان المذكوران في العامّ قبله ثابتان هنا أيضا.

و منه قوله: إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي [وَ مَحْيايَ] (1) (الأنعام:162): و النّسك العبادة؛ فهو أعمّ من الصلاة.

و قوله: أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ وَ أَنَّ اللّهَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ (التوبة:

78).

و [منه] (1)قوله: وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (الحجر:87).

و قوله [تعالى] (1)،إخبارا عن نوح: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ (نوح:28).

و قوله: فَإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ 472/2 (التحريم:4).

و جعل الزمخشريّ ⁽¹⁾منه قوله تعالى: وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ (يونس:31) بعد قوله: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ (يونس:31).

و اعلم أن هذين النوعين يقعان في الأفعال و الأسماء ⁽²⁾لكن وقوعهما في الأفعال لا يأتي إلا في النفي، و أما في الإثبات فليس من هذا الباب؛ بل من عطف المطلق على المقيّد، أو المقيّد على المطلق.

القسم السابع

اشارة

عطف أحد المترادفين على الآخر أو ما هو قريب منه

في المعنى، و القصد منه التأكيد

و هذا إنما يجيء عند اختلاف اللفظ؛ و إنما يحسن[154/أ] بالواو، و يكون في الجمل كقوله: أَوْلى لَكَ فَأَوْلى* ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (القيامة:35،34).

و يكثر في المفردات كقوله: فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا (آل عمران:146).

و قوله: فَلا يَخافُ ظُلْماً وَ لا هَضْماً (طه:112)، لا تَخافُ دَرَكاً وَ لا تَخْشى (طه:

77).

و قوله: ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ (المدثر:22).

و قوله: إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللّهِ (يوسف:86).

و قوله: لا تُبْقِي وَ لا تَذَرُ (المدثر:28).

و قوله وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ (النساء:171).

و قوله: لا تَرى فِيها عِوَجاً وَ لا أَمْتاً (طه:107)؛ قال الخليل: العوج و الأمت بمعنى واحد. و قيل: الأمت أن يغلظ مكان و يرقّ مكان، قاله ابن فارس ⁽¹⁾في «المقاييس» ⁽²⁾،و هو راجع لما قاله الخليل.

و قوله: أَنّا لا نَسْمَعُ 3سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ (الزخرف:80).

و قوله: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً (المائدة:48).

و قوله: إِلاّ دُعاءً وَ نِداءً (البقرة:171).

و فرّق الراغب ⁽¹⁾بين النداء، و الدعاء ⁽²⁾بأن النداء، قد يقال إذا قيل «يا» أو «أيا» و نحوه من غير أن يضمّ ⁽³⁾إليه الاسم، و الدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم؛ نحو:«يا فلان».

و قوله: إِنّا أَطَعْنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا (الأحزاب:67).

و قوله: وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (الأحزاب:12).

و قوله: لا يَمَسُّنا فِيها نَصَبٌ وَ لا يَمَسُّنا فِيها لُغُوبٌ (فاطر:35)، فإن «نصب» مثل 474/2 «لغب» وزنا و معنى و مصدرا.

و قوله: أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ (البقرة:157)، على قول من فسّر الصلاة بالرحمة، و الأحسن خلافه، و أن الصلاة للاعتناء و إظهار الشرف، كما قاله الغزاليّ ⁽⁴⁾و غيره، و هو قدر مشترك بين الرحمة و الدعاء و الاستغفار، و على هذا فهو من عطف المتغايرين ⁽⁵⁾.

و قال الزمخشريّ ⁽⁶⁾في قوله [تعالى] ⁽⁷⁾

(8-8) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

(8) [و اعترض عليه بأن شرط عطف الصفة على الصفة] (8)تغاير الصفتين في المعنى، تقول:«جاء زيد العالم و الجواد و الشجاع» أي الجامع لهذه المعاني الثلاثة المتغايرة، و لا تقول:«زيد العالم و العالم» فإنه تكرار؛ و الآية من ذلك؛ لأن ⁽⁸⁾المعطوف عليه قوله [تعالى] ⁽⁹⁾: اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (البقرة:3)، و المعطوف قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ (البقرة:4)، و المنزل هو الغيب بعينه.ة.

و يحتمل أن يقال: المعطوف عليه مطلق الغيب، و المعطوف غيب خاصّ، فيكون من عطف الخاصّ على العام.

و جعل منه بعضهم قوله [تعالى] ⁽¹⁾: وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ 475/2 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالْكِتابِ الْمُنِيرِ (فاطر:25)، فإن المراد بالكتاب المنير هو الزّبور، و نقله عن إجماع المفسرين لما تضمنه من النعت، كما تعطف النعوت بعضها على بعض؛ و هذا يردّه تكرار الباء، فإنه يشعر بالفصل، لأن فائدة تكرار العامل بعد حرف العطف إشعار بقوة الفصل من الأول و الثاني، و عدم التجوز في عطف الشيء على نفسه.

و الذي يظهر أنه للتأسيس ⁽²⁾،و بيانه وجوه:

أحدها أن قوله تعالى: جاءَتْهُمْ يعود الضمير فيه على المكذبين للنّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم و على ⁽³⁾

(4-4) ليست في المخطوطة.

184)، و قوله: جاؤُ انصراف (10) من الخطاب إلى الغيبة، كأنه قال:«جاء هؤلاء المذكورون»، فيكون النبي صلّى اللّه عليه و سلّم داخلا في الضمير؛ و هو في موضع «جئتم بالبينات» فأقام الإخبار[154/ب] عن الغائب مقام المخاطب، كقوله [تعالى] ⁽⁸⁾: وَ جَرَيْنَ 12 بِهِمْ).

(يونس:22)، و فيه وجه من التعجب؛ كأنّ المخاطب إذا استعظم الأمر رجع إلى الغيبة ليعم الإخبار به جميع الناس، و هذا موجود في الآيتين.

و الثاني: أن يكون على حذف مضاف؛ كأنه قيل:«الكتاب المنير» يعني القرآن، فيكون مثل قوله: وَ مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (الصف:6). 476/2 و هذا وجه حسن.

تنبيهات

الأول: أنكر المبرّد هذا النوع، و منع ⁽¹⁾عطف الشيء على مثله؛ إذ لا فائدة فيه، و أوّل ما سبق باختلاف المعنيين؛ و لعله ممن ينكر أصل الترادف في اللغة كالعسكري ⁽²⁾و غيره.

الثاني: ما ذكرناه من تخصيص هذا النوع بالواو هو المشهور، و قال ابن مالك: و قد أنيبت «أو» عنها، كما في قوله تعالى: نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (النساء:128)، وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً (النساء:112).

قال شيخنا:«و فيه نظر؛ لإمكان أن يراد بالخطيئة ما وقع خطأ، و بالإثم ما وقع عمدا.

قلت: و يدلّ له قوله [تعالى] ⁽³⁾قبل ذلك: وَ مَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّما يَكْسِبُهُ عَلى نَفْسِهِ (النساء:111).

و جعل ⁽⁴⁾منه بعضهم قوله صلّى اللّه عليه و سلّم:«اللّهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك،

أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ⁽¹⁾».

قلت: ما ذكره ابن مالك قد سبقه به ⁽²⁾ثعلب، فيما حكاه ابن سيده ⁽³⁾في «المحكم»، فقال ثعلب في قوله تعالى: عُذْراً أَوْ نُذْراً (المرسلات:6)[فقال] ⁽⁴⁾:

العذر و النذر واحد.

قال اللّحياني ⁽⁵⁾:و بعضهم يثقّل ⁽⁶⁾.

و عن الفراء: أنه يجرى في العطف بثم، و جعل منه قوله: وَ يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ (هود:52)، قال: معناه: و توبوا إليه، لأن التوبة الاستغفار.

و ذكر بعضهم أنه قد تجرد عن العطف، و جعل منه قوله تعالى: وَ غَرابِيبُ سُودٌ (فاطر:27) و الغرابيب هي السود سُبُلاً فِجاجاً ⁽⁷⁾(نوح:20)، اَلرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (الفاتحة:3)، و غير ذلك.

الثالث: مما يدفع و هم التكرار في مثل هذا النوع، أن يعتقد أن مجموع المترادفين).

يحصّل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما، فإن التركيب يحدث معنى زائدا؛ و إذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى، فكذلك كثرة الألفاظ.

القسم الثامن

الإيضاح بعد الإبهام

ليرى المعنى في صورتين، أو ليكون بيانه بعد التشوف إليه، لأنّه يكون ألذّ للنفس و أشرف ⁽¹⁾عندها، و أقوى لحفظها و ذكرها، كقوله تعالى: وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (الحجر:66).

و قوله [تعالى] ⁽²⁾

(3-3) عبارة المخطوطة (فكفوا فيها ثم فسروا).

و سيأتي عكسه في وضع الظاهر موضع المضمر.

و مثله التفصيل بعد الإجمال، كقوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ (التوبة:36).

و عكسه كقوله تعالى: ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (البقرة:196).

و قوله [تعالى] ⁽⁴⁾: وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (الأعراف:142)، و أعاد قوله: أَرْبَعِينَ و إن كان معلوما من «الثلاثين» و «العشر» أنها أربعون لنفي اللّبس؛ لأن العشر لما أتت بعد الثلاثين، التي هي نصّ في

المواعدة دخلها الاحتمال أن تكون من غير المواعدة، فأعاد ذكر «الأربعين» نفيا لهذا الاحتمال، و ليعلم أن جميع العدد للمواعدة.

و هكذا قوله [تعالى] ⁽¹⁾: فَصِيامُ ثَلاثَةِ [155/أ] أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (البقرة:196) أعاد ذكر العشرة، لما كانت الواو تجيء في بعض المواضع للإباحة، و قوله: كامِلَةٌ تحقيق لذلك و تأكيد له.

فإن قلت: فإذا كان زمن المواعدة أربعين فلم كانت «ثلاثين» ثم عشرا؟ أجاب ابن عسكر ⁽²⁾في «التكميل و الإتمام» ⁽³⁾بأن العشر إنما فصل من أولئك؛ ليتحدّد قرب انقضاء المواعدة ⁽⁴⁾،و يكون فيه متأهبا مجتمع الرأي، حاضر الذهن؛ لأنه لو ذكر «الأربعين» أولا لكانت متساوية؛ فإذا جعل العشر فيها إتماما لها استشعرت النفس قرب التمام، و تجدّد بذلك عزم لم يتقدم.

قال: و هذا شبيه بالتلوم الذي جعله الفقهاء في الآجال المضروبة في الأحكام، و يفصلونه من أيام الأجل؛ و لا يجعلونها شيئا واحدا؛ و لعلهم استنبطوه من هذا.

فإن قلت: فلم ذكر في هذه السورة-أعني الأعراف-الثلاثين ثم العشر، و قال في البقرة: وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (البقرة:51) و لم يفصل العشر منها؟ و الجواب، و اللّه أعلم: أنه قصد في الأعراف ذكر صفة المواعدة و الإخبار عن كيفية وقوعها فذكر على صفتها، و في البقرة إنما ذكر الامتنان ⁽⁵⁾على بني إسرائيل بما أنعم به عليهم، فذكر نعمه عليهم مجملة، فقال: وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ (البقرة:50)، وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ 6مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ (البقرة:49).).

و اعلم أنه يخرج لنا مما سبق جوابان في ذكر العشرة بعد الثلاثة و السبعة؛ إما الإجمال بعد التفصيل، و إما رفع الالتباس، و يضاف إلى ذلك أجوبة:

ثالثها: أنه قصد رفع ما قد يهجس في النفوس، من أنّ المتمتع إنما عليه صوم سبعة 480/2 أيام لا أكثر ⁽¹⁾،ثلاثة منها في الحج، و يكمل سبعا إذا رجع.

رابعها: أن قاعدة الشريعة أن الجنسين في الكفارة لا يجب على المكفّر الجمع بينهما، فلا يلزم الحالف أن يطعم المساكين و يكسوهم؛ و لا المظاهر العتق و الصوم؛ فلما اختلف محلّ هذين الصومين فكانت ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع، صارا باختلاف المحلّين كالجنسين، و الجنسان لا يجمع بينهما. و أفادت هذه الزيادة-و هي قوله: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (البقرة:

196)-رفع ما قد يهجس في النفوس ⁽²⁾،من أنه إنما ⁽³⁾عليه أحد النوعين: إما الثلاث و إما السبع.

الخامس: أن المقصود ذكر كمال لا ذكر العشرة، فليست العشرة مقصودة بالذات، لأنها لم تذكر إلا للإعلام بأن التفصيل المتقدّم عشرة، لأن ذلك من المعلوم بالضرورة، و إنما ذكرت لتوصف بالكمال الذي هو مطلوب في ⁽⁴⁾القصة.

السادس: أن في الكلام تقديما و تأخيرا، و التقدير: فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، و سبعة إذا رجعتم؛ و هذا و إن كان خلاف الأصل، لكنّ الإشكال ألجأنا إليه.

السابع: أن الكفارات في الغالب إنما تجب متتابعة ككفارات الجنايات، و لما فصل هاهنا بين صوم هذه الكفارة بالإفطار قبل صومها بذكر الفدية ⁽⁵⁾ليعلم ⁽⁶⁾أنها و إنما كانت منفصلة فهي كالمتصلة.

فإن قلت: فكفارة اليمين لا تجب متتابعة، و من جنس هذه الكفارة ما يجب على).

481/2 المحرم إذا حلق ثلاث شعرات، و من عجز عن الفدية فإنه يصوم ثلاثة أيام و لا يشترط التتابع.

قلت: هي في حكم المتتابعة بالنسبة إلى الثواب؛ إلا أن الشرع خفّف بالتفريق.

ثامنها ⁽¹⁾:أن السبع قد تذكر و المراد به الكثرة لا العدد؛ و الذي ⁽²⁾فوق الستة ⁽³⁾و دون الثمانية، و روى أبو عمرو بن العلاء و ابن الأعرابي عن العرب: سبّع اللّه لك الأجر، أي أكثر ذلك، يريدون التضعيف.

و قال الأزهري ⁽⁴⁾في قوله تعالى: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً (التوبة:80):

«هو جمع السبع، الذي يستعمل ⁽⁵⁾[155/ب] للكثرة، و إذا كان كذلك فاحتمل أن يتوهم أن المراد بالسبع ما هو أكثر من السبع؛ و لفظها معطوف على الثلاثة بآلة الجمع، فيفضي إلى الزيادة في الكفارة على العدد المشروع، فيجب حينئذ رفع [هذا] ⁽⁶⁾الاحتمال بذكر الفذلكة؛ و للعرب مستند قويّ في إطلاق السبع و السبعة، و هي تريد الكثرة ليس هذا موضع ذكره».

تاسعها ⁽⁷⁾:أن الثلاثة لما عطف عليها السبعة احتمل أن يأتي بعدها ثلاثة أو غيرها من الأعداء، فقيّد بالعشرة ليعلم أن المراد كمل، و قطع الزيادة المفضية للتسلسل.

عاشرها ⁽⁸⁾:أن السبعة المذكورة عقب الثلاثة يحتمل أن تكون الثلاثة داخلة فيها، كما في قوله: وَ قَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيّامٍ (فصلت:10)، أي مع اليومين اللذين خلق الأرض فيهما، فلا بدّ من اعتقاد هذا التأويل ليندفع ظاهر التناقض، فجاء التقييد بالعشرة لرفع توهم التداخل.

و هذا الجواب أشار إليه الزمخشري ⁽⁹⁾و نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام3.

ترجيحه؛ و ردّه ⁽¹⁾ابن أبي الإصبع ⁽²⁾لأن ⁽³⁾احتمال التداخل لا يظن إلا بعددين منفصلين لم يأت بهما جملة، فلو اقتصر على التفصيل احتمل ذلك؛ فالتقييد مانع من هذا الاحتمال.

و هذا أعجب منه، فإن مجيء الجملة رافع لذلك الاحتمال.

الحادي عشر: أن حروف السبعة و التسعة مشتبهة، فأزيل الإشكال بقوله: تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ (البقرة:196) لئلاّ يقرءوها «تسعة»، فيصير العدد اثنى عشر. و نظير هذا قوله صلّى اللّه عليه و سلّم:«إن للّه تسعة و تسعين اسما، مائة إلا واحدا» ⁽⁴⁾.فإن ⁽⁵⁾التأكيد بمائة إلا واحدا ⁽⁶⁾،لإزالة إلباس التسعة و التسعين بالسبعة و السبعين لكن مثل هذا مأمون في القرآن؛ لأن اللّه حفظه.

القسم التاسع

اشارة

وضع الظاهر موضع المضمر

لزيادة التقرير؛ و العجب أن البيانيين لم يذكروه في أقسام الإطناب.

و منه بيت «الكتاب ⁽⁷⁾:

إذا الوحش ضمّ الوحش في ظللاتها ⁽⁸⁾سواقط من حرّ و قد كان أظهرا ⁽⁹⁾.

و لو أتى على وجهه لقال:«إذا الوحش ضمّها».

و إنما يسأل عن حكمته إذا وقع في الجملة الواحدة، فإن كان ⁽¹⁾في جملتين مستقلتين كالبيت سهل الأمر، لكنّ الجملتين فيه كالجملة الواحدة، لأن الرافع للوحش الأول فعل محذوف كما يقول ⁽²⁾البصريون، و الفعل المذكور ساد ⁽³⁾مسدّ الفعل المحذوف؛ حتى كأنه هو؛ و لهذا لا يجتمعان، و إن قدر رفع الوحش بالابتداء فالكلام جملة واحدة.

و يسهل عند اختلاف اللفظين كقوله:

إذا المرء لم يغش الكريهة أو شكت حبال الهوينى بالفتى أن تقطّعا ⁽⁴⁾.

فاختلاف لفظين ظاهرين ⁽⁵⁾أشبها لفظي الظاهر و المضمر في اختلاف اللفظ؛ و عليه قوله تعالى: وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ (التوبة:61) ثم قال: وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ (التوبة:61). و لم يقل:«يؤذونه» مع ما في ذلك من التعظيم، فالجمع بين الوصفين، كقوله في الحديث:«نبيك الذي أرسلت ⁽⁶⁾»، و قوله: أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ... (البقرة:106) الآية؛ فإنه قد تكرّر اسم اللّه ظاهرا في هذه الجمل الثلاث، و لم يضمر لدلالته على استقلال كل جملة منها، و أنّها لم تحصل ⁽⁷⁾مرتبطة ببعضها ارتباط ما يحتاج فيه إلى إضمار.

و قوله: وَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلِياءَ الشَّيْطانِ (النساء:

484/2 76)، و فيه ⁽⁸⁾دلالة على أن الطاغوت هو الشيطان، و حسن ذلك هنا تنبيها على تفسيره.).

و قال ابن السيّد ⁽¹⁾

(2-2) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

و قوله: مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ [156/أ] رِسالَتَهُ (الأنعام:

124). و إن كان في جملة واحدة قبح الإظهار؛ و لم يكد يوجد إلا في الشعر ⁽²⁾كقوله:

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغّص الموت ذا الغنى و الفقيرا ⁽³⁾

قال: و إذا اقترن بالاسم الثاني حرف الاستفهام بمعنى التعظيم و التعجب كان المناسب الإظهار؛ كقوله [تعالى] ⁽⁴⁾: اَلْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ (الحاقة:1-2) و اَلْقارِعَةُ* مَا الْقارِعَةُ (القارعة:2،1)، و الإضمار جائز كقوله تعالى: فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ* وَ ما أَدْراكَ ما هِيَهْ (القارعة:10،9).

و اعلم أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة، و أصل المحدّث عنه كذلك. و الأصل أنه إذا ذكر ثانيا أن يذكر مضمرا للاستغناء عنه بالظاهر السابق، كما أن الأصل في الأسماء الإعراب، و في الأفعال البناء، و إذا جرى ⁽⁵⁾

(8-8) ليست في المخطوطة.

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرِّزْقَ وَ اعْبُدُوهُ وَ اشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (العنكبوت:17).

و قوله [تعالى] (8): فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظّالِمِينَ 485/2 (الشورى:40).

و قوله [تعالى] ⁽⁶⁾: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوّاباً (النصر:3).ة.

و للخروج على خلاف الأصل أسباب

أحدها: قصد التعظيم

كقوله [تعالى]: وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ (البقرة:282).

و قوله [تعالى]: أُولئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (المجادلة:

22).

و قوله [تعالى]: وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (الحشر:18).

و قوله [تعالى] (1): لكِنَّا هُوَ اللّهُ رَبِّي وَ لا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً (الكهف:38).

فأعاد ذكر الرب ⁽¹⁾»لما فيه من التعظيم و الهضم للخصم.

و قوله [تعالى] (1): اَللّهُ أَحَدٌ* اَللّهُ الصَّمَدُ (الإخلاص:1-2).

وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (غافر:44).

هُوَ اللّهُ رَبِّي وَ لا أُشْرِكُ بِرَبِّي (الكهف:38).

كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (الإسراء:

20).

بَلْ كَذَّبُوا بِالسّاعَةِ وَ أَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسّاعَةِ سَعِيراً (الفرقان:11).

وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (الإسراء:78).

وَ كَفَّلَها زَكَرِيّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ (آل عمران:37).

و قوله تعالى: اَلْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ (الحاقة:1-2)، اَلْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ (القارعة:1-2)، كان القياس-لو لا ⁽²⁾

(6-6) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

و مثله: فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ 6[ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ* وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ] (6)(الواقعة:8-9) تفخيما لما ينال ⁽³⁾الفريقين من جزيل الثواب و أليم العقاب.

(1) [و منه قول النبي صلّى اللّه عليه و سلّم «قل و من يعص اللّه و رسوله» ⁽¹⁾فلا يرد،«كان اللّه و رسوله أحب إليه مما سواهما» ⁽²⁾

(5-5) ليست في المخطوطة.

الثاني: قصد الإهانة و التحقير

كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ (النور:21).

[و قوله تعالى] (5): أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ (المجادلة:

19).

و قوله: إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً (الإسراء:

53).

و قوله [تعالى] (5): وَ كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَ ما كَيْدُ فِرْعَوْنَ (غافر:37).

و قول الشاعر:487/2

فما للنّوى لا بارك اللّه في النّوى و عهد النّوى عند الفراق ذميم

و سمع الأصمعيّ من ينشد:

فما للنوى جدّ النوى قطع النوى كذاك ⁽¹⁾النوى قطاعة للقرائن ⁽²⁾

فقال: لو قيّض لهذا البيت شاة لأتت عليه.

الثالث: الاستلذاذ بذكره

كقوله تعالى: وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ (الإسراء:105)، إن كان «الحق» الثاني هو الأول.

و قوله: مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً (فاطر:10).

و قوله تعالى: وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ (الزمر:74)، و لم يقل:«منها» و لهذا عدل عن ذكر الأرض إلى الجنة؛ و إن كان المراد بالأرض الجنة؛ و للّه درّ القائل:

كرّر على السمع منّي أيها الحادي ذكر المنازل و الأطلال و النادي

و قوله:

يا مطر بي بحديث من سكن[156/ب] الغضى ⁽³⁾هجت الهوى و قدحت فيّ حراق

كرّر حديثك يا مهيّج لوعتي إنّ الحديث عن الحبيب تلاق

الرابع: زيادة التقدير

كقوله تعالى: وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ (الإسراء:105).

و قوله: اَللّهُ الصَّمَدُ (الإخلاص:2)، بعد قوله: اَللّهُ أَحَدٌ ؛ (الإخلاص:1)؛ و يدل على إرادة التقدير سبب نزولها، و هو ما نقل عن ابن عباس ⁽⁴⁾أن قريشا قالت: يا محمد؛ صف لنا ربّك الذي تدعوننا ⁽⁵⁾إليه، فنزل اَللّهُ أَحَدٌ

(الإخلاص:1)، معناه أن الذي سألتموني وصفه هو اللّه ثم لما أريد تقدير كونه «اللّه» أعيد بلفظ الظاهر دون ضميره.

و قوله: إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ (غافر:

61).

و قوله [تعالى] ⁽¹⁾: وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ (آل عمران:

78).

يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ (آل عمران:78).

الخامس: إزالة اللبس حيث يكون الضمير يوهم أنه غير المراد

كقوله تعالى: قُلِ اللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ (آل عمران:26)، لو قال:«تؤتيه» لأوهم أنه الأول، قاله ابن الخشاب ⁽²⁾.

و قوله تعالى: اَلظّانِّينَ 4 بِاللّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ (الفتح:6)، (كرر السوء) ⁽³⁾لأنه 489/2 [لو] ⁽⁴⁾قال:«عليهم دائرته» لالتبس بأن يكون الضمير عائدا إلى اللّه تعالى. قاله الوزير المغربي ⁽⁵⁾في «تفسيره».

و نظيره: اَللّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً (الروم:54)، و تبيينه: الأول النطفة أو التراب، و الثاني الوجود في الجنين أو الطفل، و الثالث الذي بعد الشيخوخة و هو أرذل العمر؛ و القوة الأولى التي تجعل للطفل

التحرك و الاهتداء للثدي، و الثانية بعد البلوغ، قاله ابن الحاجب ⁽¹⁾،و يؤيد الغيرية ⁽²⁾التنكير.

و نحوه قوله تعالى: وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً... (الإسراء:

و قوله [تعالى] ⁽³⁾: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها (النحل:111)، فلم يقل «عنها» لئلا يتحد الضميران فاعلا و مفعولا؛ مع أن المظهر ⁽⁴⁾السابق لفظ النفس، فهذا أبلغ من «ضرب زيد نفسه».

و كقوله تعالى: ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ (يوسف:76)، و إنما حسن إظهار الوعاء مع أنّ الأصل «فاستخرجها منه» لتقدم ذكره، لأنه لو قيل ذلك لأوهم عود الضمير على الأخ، فيصير كأن الأخ مباشر لطلب ⁽⁵⁾خروج الوعاء؛ و ليس كذلك لما في المباشرة من الأذى ⁽⁶⁾الذي تأباه النفوس ⁽⁷⁾الأبية، فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذا.

و إنما لم يضمر الأخ فيقال:«ثم استخرجها من وعائه» لأمرين.

أحدهما: أن ضمير الفاعل في اِسْتَخْرَجَها ليوسف عليه السلام، فلو قال:«من وعائه» لتوهم أنه يوسف، لأنه أقرب مذكور فأظهر لذلك.

و الثاني: أن الأخ مذكور مضاف إليه؛ و لم يذكر فيما تقدم مقصودا بالنسبة الإخبارية، فلما احتيج إلى إعادة ما، و أضيف إليه أظهره أيضا.

و قوله [تعالى] ⁽⁸⁾: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ (المزمل:14)ة.

وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ كَعَذابِ اللّهِ (العنكبوت:10).

السادس: أن يكون القصد تربية المهابة و إدخال الروعة في ضمير السامع

بذكر الاسم المقتضي لذلك، كما يقول الخليفة لمن يأمره بأمر:«أمير المؤمنين يأمرك بكذا» مكان:«أنا آمرك بكذا».

و منه قوله ⁽¹⁾تعالى: اَلْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ (الحاقة:1-2).

و قوله: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها (النساء:58) إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ (النحل:90).

و قوله: وَ قالَ الَّذِينَ فِي النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ (غافر:49)، و لم يقل:

«لخزنتها».

السابع: قصد تقوية داعية المأمور

491/2 كقوله تعالى: فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران:

159)، و لم يقل «عليّ» و حين قال: عَلَى اللّهِ لم يقل[157/أ]: «إنه يحب»، أو «إني أحبّ» تقوية لداعية المأمور بالتوكّل بالتصريح باسم المتوكّل عليه.

و قوله [تعالى] ⁽²⁾: وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ (البقرة:

282).

الثامن: تعظيم الأمر

كقوله تعالى: أَ وَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ* قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ (العنكبوت:19-20).

و قوله: هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً* إِنّا خَلَقْنَا الْإِنْسانَ (الإنسان:1-2) و لم يقل «خلقناه» للتنبيه على عظم خلقه للإنسان.

و قوله: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ الْجِبالُ وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلاً (المزمل:14)؛ فإنما أعيد لفظ اَلْجِبالُ و القياس الإضمار لتقدم ⁽¹⁾

(2-2) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة، و كتب مكانها عبارة (من غم).

(4-4) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

و أيضا فلو لم يذكر اَلْجِبالُ لاحتمل عود الضمير إلى الأرض.

التاسع: أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف

كقوله تعالى: فَآمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ كَلِماتِهِ (الأعراف:

العاشر: التنبيه على علة الحكم

كقوله تعالى: فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ (البقرة:59).

و قوله: فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ (البقرة:98) أعلمنا أنه من كان عدوا لهؤلاء فهو كافر؛ هذا إن خيف الإلباس لعوده للمذكورين.

و كذا قوله: فَإِنَّ اللّهَ [دون] ⁽²⁾«فإنه».

و كقوله ⁽³⁾تعالى: فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ (البقرة:59)، و لم يقل

«عليهم» لأنه ليس في الضمير ما في قوله: اَلَّذِينَ ظَلَمُوا من ذكر الظلم المستحق به العذاب.

و جعل منه الزمخشري ⁽¹⁾قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ إِنّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (الكهف:30).

و قوله تعالى: فَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكافِرِينَ (البقرة:89) و الأصل «عليهم» للدلالة على أن اللعنة لحقتهم لكفرهم.

و ليس من ذلك قوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (يوسف:90)؛ فإنّ العلة قد تقدمت في الشرط؛ و إنما فائدة ذلك إثبات صفة أخرى زائدة. و قال الزمخشري ⁽²⁾:فائدته اشتماله على المتقين و الصابرين.

و منه قوله: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ (النساء:64) لأن شفاعة ⁽³⁾من اسمه الرسول من اللّه بمكان عظيم.

و قوله: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ (الأنعام:21)؛ و القياس «أنهم لا يفلحون»، و لو ذكر الظاهر لقال:«لا يفلح المفترون» أو «الكاذبون» لكن صرّح بالظلم تنبيها على أن علّة عدم الفلاح الظلم.

و قوله: وَ الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ إِنّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (الأعراف:170)، و لم يقل:«أجرهم» تنبيها على أنّ صلاحهم علّة لنجاتهم.

و قوله: إِنّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ (الكوثر:2،1) و لم يقل:

«لنا»؛ لينبه على أنه أهل لأن يصلّى له؛ لأنه ربه الذي خلقه و أبدعه و ربّاه بنعمته.494/2 و كقوله تعالى: مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ (البقرة:98) قال الزمخشري ⁽⁴⁾:أراد «عدوا لهم»، فجاء بالظاهر ليدل على أن اللّه1.

إنما عاداهم لكفرهم؛ و أن عداوة الملائكة كفر، و إذا كانت عداوة الأنبياء كفرا، فما بال [157/ب] الملائكة و هم أشرف!. و المعنى: و من عاداهم عاداه اللّه و عاقبه أشد العقاب [المهين] ⁽¹⁾.[انتهى] ⁽²⁾.

و قد أدمج في هذا الكلام ⁽³⁾مذهبه، في تفضيل الملك على النّبيّ و إن لم يكن مقصودا فهو كما قيل:

و ما كنت زوّارا و لكنّ ذا الهوى إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرّجل

و مثله قول مطيع:

أمّي الضريح الذي أسمّي ⁽⁴⁾ثم استهلّ ⁽⁵⁾على الضريح

أ لا ترى أنه لم يقل:«عليه» لأنه باك بذكر الضريح الذي من عادته أن يبكي عليه و يحزن لذكراه ⁽⁶⁾.

الحادي عشر: قصد العموم

كقوله تعالى: حَتّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها (الكهف:77) و لم يقل:

«استطعمهم ⁽⁷⁾للإشعار بتأكيد العموم؛ و أنهما لم يتركا أحدا من أهلها إلا استطعماه و أبى، 495/2 و مع ذلك قابلهم بأحسن الجزاء. و فيه التنبيه على محاسن الأخلاق، و دفع السيئة بالحسنة.

و قوله [تعالى] ⁽⁸⁾: وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّارَةٌ بِالسُّوءِ (يوسف:53) فإنه لو قيل:«إنها لأمارة» لاقتضى تخصيص ذلك؛ فأتى بالظاهر ليدلّ على أن المراد التعميم؛

مع أنه بريء من ذلك بقوله بعده إِلاّ ما رَحِمَ رَبِّي (يوسف:53)، و قوله: إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (يوسف:53) و لم يقل:«إنه» إما للتعظيم و إما للاستلذاذ.

و قوله تعالى: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (النجم:

28).

و قوله تعالى: وَ إِنّا إِذا أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها (الشورى:48)[ثم] ⁽¹⁾قال: فَإِنَّ الْإِنْسانَ كَفُورٌ (الشورى:48) و لم يقل:«فإنه» مبالغة في إثبات أنّ هذا الجنس شأنه كفران النعم.

الثاني عشر: قصد الخصوص:

كقوله تعالى: وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ (الأحزاب:50)، و لم يقل:

«لك» لأنه لو أتى بالضمير لأخذ جوازه لغيره، كما في قوله تعالى: وَ بَناتِ عَمِّكَ (الأحزاب:50)، فعدل عنه إلى الظاهر للتنبيه على الخصوصية و أنه ليس لغيره ذلك.

الثالث عشر: مراعاة التجنيس

496/2 و منه: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ... السورة (الناس:1)، ذكره ⁽²⁾

(3-3) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

الرابع عشر: أن يتحمل ضميرا لا بدّ منه.

كقوله: أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها (الكهف:77).

الخامس عشر: كونه أهم من الضمير

كقوله تعالى: أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى (البقرة:282). و قال بعضهم: إنما أعيدت إِحْداهُما لتعادل الكلم و توازن الألفاظ (3)[في التركيب؛ و هو المعنى في الترصيع البديعيّ بل هذا أبلغ من الترصيع، فإن الترصيع توازن الألفاظ] (3) من حيث صيغها، و هذا من حيث تركيبها؛ فكأنه ترصيع معنويّ، و قلما يوجد إلا في نادر من الكلام، و قد استغرب أبو الفتح ⁽³⁾ما حكي عن المتنبي في قوله:

و قد صارت الأجفان قرحى من البكا و صار بهارا في الخدود الشقائق ⁽¹⁾.

497/2 قال: سألته: هل هو «قرحى ⁽²⁾

(3-3) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

و بيان ما ذكرت في الآية أنها متضمنة لقسمين: قسم الضلال و قسم التذكير، فأسند الفعل الثاني إلى ظاهر حيث أسند الأول، و لم يوصل بضمير مفصول لكون الأول لازما، فأتى بالثاني على صورته من التجرد عن المفعول، ثم أتى به خبرا بعد اعتدال الكلام و حصول التماثل في تركيبه.

و لو قيل: إن المرفوع حرف لكان أبلغ في المعنى المذكور، و يكون الأخير بدلا أو نعتا على وجه ⁽³⁾البيان، كأنه ⁽⁴⁾قال:«إن كان ضلال من إحداهما ⁽⁵⁾كان تذكير من الأخرى»، و قدم على «الأخرى» لفظ «إحداهما» ليسند[158/أ] الفعل الثاني إلى مثل ما أسند إليه الأول لفظا و معنى. و اللّه أعلم.

السادس عشر كون ما يصلح للعود و لم يسق الكلام له .

كقوله: رُسُلُ اللّهِ اللّهُ أَعْلَمُ (الأنعام:124)، و كقول الشاعر:

تبكي على زيد و لا زيد مثله بريء من الحمّى سليم الجوانح ⁽⁶⁾.

السابع عشر: الإشارة إلى عدم دخول الجملة

اشارة

في حكم الأولى

كقوله تعالى: فَإِنْ يَشَإِ اللّهُ يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ وَ يَمْحُ اللّهُ الْباطِلَ (الشورى:24) في سورة الشورى، فإن يَمْحُ استئناف و ليس عطفا على الجواب؛ لأن المعلّق على الشرط عدم قبل وجوده؛ و هذا صحيح في يَخْتِمْ عَلى قَلْبِكَ و ليس صحيحا في يَمْحُ اللّهُ الْباطِلَ (الشورى:24) لأنّ محو الباطل ثابت؛ فلذلك أعيد الظاهر، و أما حذف الواو من الخط فللفظ، و أما حذفها في الوقف كقوله تعالى: يَدْعُ الدّاعِ (القمر:6) و سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (العلق:18) فللوقف؛ و يؤكد ذلك وقوف يعقوب عليها بالواو.

و هذا ملخص ⁽¹⁾كلام عبد العزيز ⁽²⁾في كلامه على البزدويّ ⁽³⁾،و فيما ذكره نزاع، و هذا أنا لا نسلم أن المعلّق هاهنا بالشرط هو موجود قبل الشرط؛ لأن الشرط هنا ⁽⁴⁾المشيئة و ليس المحو ثابتا قبل المشيئة؛ فإن قيل ⁽⁵⁾:إن الشرط هنا مشيئة خاصة و هي مشيئة الختم، و هذا و إن كان محذوفا فهو مذكور بالقوة. شائع في كثير من الأماكن؛ كقوله [تعالى] ⁽⁶⁾

(7-7) ما بين الحاصرتين ليس في المخطوطة.

107)، وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا (البقرة:253) (7)[المعنى «و لو شاء اللّه جمعهم لجمعهم» و «لو شاء اللّه عدم ما أشركوا»] (7)و «لو شاء اللّه عدم قتالهم ما اقتتلوا».

قيل: لا يكاد يثبت مفعول المشيئة إلا نادرا كما سيأتي في الحذف إن شاء اللّه تعالى، و إذا 499/2 ثبت هذا صحّ ما ادعيناه، فإن محو اللّه ثابت قبل مشيئة اللّه الختم.

فإن قلت: سلّمنا أنّ الشرط مشيئة خاصة؛ لكنها إنما تختص بقرينة الجواب.

و الجواب: هنا شيئان ⁽⁷⁾فالمعنى: إن يشأ اللّه الختم و محو الباطل يختم على قلبك، و يمح الباطل، و حينئذ لا يتم ما ادّعاه.

و جوابه أنّ الشرط لا ⁽¹⁾بد أن يكون غير ثابت و غير ممتنع، و «يمحو الباطل» كان ثابتا فلا يصحّ دخوله في جواب ⁽²⁾الشرط. و هذا أحسن جدّا.

بقي أن يقال: إن الجواب ليس كلاّ من الجملتين؛ بل مجموع الجملتين و المجموع معدوم قبل وجود الشرط؛ و إن كان أحدهما ثابتا.

تنبيهان

الأول: قد سبق أنه لا يشترط في وضع الظاهر موضع المضمر أن يكون بلفظ الأول؛ ليشمل مثل قوله تعالى: إِنّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (الكهف:30).

و قوله [تعالى] ⁽³⁾: ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لاَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اللّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ (البقرة:105)؛ لأنّ إنزال الخير هنا سبب للربوبية، و أعاده بلفظ «اللّه» لأن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسب للإلهية؛ لأن دائرة الربوبية أوسع.

و مثله: وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ (الزمر:74) كما سبق.

و من فوائده: التلذذ بذكره و تعظيم المنّة ⁽⁴⁾بالنعمة.

و من فوائده: قصد الذمّ ⁽⁵⁾،و جعل [منه] ⁽⁶⁾الزمخشري ⁽⁷⁾قوله تعالى: يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَ يَقُولُ الْكافِرُ (النبأ:40)، فقال: المرء هو الكافر و هو ظاهر، وضع موضع الضمير لزيادة الذم.

و قال ابن عبد السلام في قوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ

يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (المنافقون:6). إنّ «الفاسقين» يراد بهم ⁽¹⁾المنافقون، و يكون قد أقام الظاهر مقام المضمر،[158/ب] و التصريح بصفة الفسق سبب لهم. و يجوز أن يكون المراد العموم لكل فاسق، و يدخل فيه المنافقون دخولا أوليّا، و كذا سائر هذه النظائر.

و ليس من هذا الباب قوله تعالى: إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ (الإسراء:25)-أي في معاملة ⁽²⁾«الأبوين» ⁽³⁾فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوّابِينَ غَفُوراً (الإسراء:25).

و قوله [تعالى] ⁽⁴⁾: مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ (البقرة:97) إلى قوله: فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ (البقرة:98).

و كذلك كل ما ⁽⁵⁾

(6-6) عبارة المخطوطة (و لا يكون إحسان الوالدين لوالديهم سبب...).

و كذلك معاداة بعض الكفرة لا يكون سببا لمعاداة كلّ كافر، فتعيّن ⁽⁷⁾في هذه المواضع أن يكون من باب إقامة الظاهر مقام المضمر ليس إلا.

الثاني: قد مرّ أن سؤال وضع الظاهر موضع المضمر حقه أن يكون في الجملة الواحدة؛501/2 نحو: اَلْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ (الحاقة:2،1) فأما إذا وقع في جملتين فأمره سهل و هو أفصح من وقوعه في الجملة الواحدة، لأن الكلام جملتان، فحسن فيهما ما لا يحسن في الجملة الواحدة، أ لا ترى إلى قوله:

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغّص الموت ذا الغنى و الفقيرا ⁽⁸⁾

.3.

فتكرار «الموت» في عجز البيت أوسع من تكراره في صدره ⁽¹⁾لأنا إذا عللنا هذا انما ⁽²⁾نقول: أعاد الظاهر موضع المضمر لما أراد من تعظيم الموت و تهويل أمره، فإذا علّلها مكررة ⁽³⁾

(4-4) العبارة ساقطة من المخطوطة.

إذا علمت هذا، فمثاله في الجملتين كقوله تعالى: وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّهُ (البقرة:282)، و قوله: إِنّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَها كانُوا ظالِمِينَ (العنكبوت:31).

(4) [و قد أشكل الإظهار هاهنا] (4)و الإضمار في المثل قوله: إِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (القصص:32).

و أجيب بأنه لما كان المراد في مدائن لوط إهلاك القرى صرح في الموضعين بذكر القرية التي يحلّ بها ⁽⁴⁾الهلاك؛ كأنها اكتسبت الظلم معهم و استحقت الهلاك معهم؛ إذ للبقاع تأثير في الطباع، و لما كان المراد في قوم فرعون إهلاكهم بصفاتهم، حيث كانوا و لم ⁽⁵⁾

(8-8) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

502/2 و اعلم أنه (8)[متى طال الكلام حسن إيقاع الظاهر موضع المضمر كيلا يبقى الذهن متشاغلا بسبب ما يعود عليه اللفظ فيفوته ما شرع] (8)فيه، كما إذا كان ذلك في ابتداء آية أخرى، كقوله تعالى: قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَ مَنْ أَظْلَمُ... (البقرة:140) الآية.

و قوله: وَ ما كانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنّاسِ [لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ] ⁽⁶⁾(البقرة:

143).

و قوله: يَهْدِي اللّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَ يَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثالَ لِلنّاسِ (النور:35).

و قوله: رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ ... (النور:37) الآية.ة.

القسم العاشر

اشارة

تجيء اللفظة الدالة على التكثير ⁽¹⁾و المبالغة بصيغ من صيغ المبالغة

كفعّال و فعيل و فعلان؛ فإنه أبلغ من «فاعل». و يجوز أن يعدّ هذا من أنواع الاختصار؛ فإن أصله وضع لذلك، فإن «ضروبا» ناب عن قولك:«ضارب و ضارب و ضارب».

أما «فعلان» فهو أبلغ من «فعيل»، و من ثمّ قيل: الرحمن أبلغ من الرحيم-و إن كانت صيغة «فعيل» ⁽²⁾-من جهة أن «فعلان» من أبنية المبالغة؛ كغضبان للممتلئ غضبا؛ و لهذا لا يجوز التسمية به، و حكاه الزّجاج في تأليفه ⁽³⁾المفرد على البسملة.

و أما قول شاعر اليمامة:

و أنت غيث الورى ⁽⁴⁾لا زلت رحمانا ⁽⁵⁾503/2

فهو من كفرهم و تعنتهم كذا أجاب به الزمخشري ⁽⁶⁾.

و ردّه[159/أ] بعضهم بأن التعنت لا يدفع وقوع إطلاقهم؛ و غايته أنّه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق؛ و إنما الجواب أنهم لم يستعملوا الرحمن المعرّف بالألف و اللام؛ و إنما استعملوه مضافا و منكّرا، و كلامنا إنّما هو في المعرّف باللام.

و أجاب ابن مالك بأن الشاعر أراد:«لا زلت ذا رحمة»؛ و لم يرد الاسم المستعمل بالغلبة.

و يدلّ على أن العرب كانت تعرف هذا الاسم قوله تعالى: قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا

اَلرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (الإسراء:110). و أما قوله: قالُوا] 1وَ مَا الرَّحْمنُ (الفرقان:60)، فقال ⁽¹⁾ابن العربيّ: إنما جهلوا الصفة دون الموصوف، و لذلك لم يقولوا:«و من الرحمن».

[و ذكر] ⁽²⁾البرزاباذاني ⁽³⁾أنهم غلطوا في تفسير «الرحمن» حيث جعلوه بمعنى المتصف بالرحمة.

قال: و إنما معناه الملك العظيم العادل ⁽⁴⁾،بدليل: اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ (الفرقان:26) إذ الملك يستدعي العظمة و القدرة و الرحمة لخلقه؛ لا أنه يتوقّف عليها.

وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ (الفرقان:60) و إنما يصلح السجود لمن له العظمة و القدرة؛ و إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ (مريم:18) و لا يعاذ إلا بالعظيم القادر على الحفظ و الذبّ.

504/2 وَ ما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً (مريم:92)، أي و ما ينبغي للعظيم القادر على كل شيء المستغني عن معاونة الولد و غيره أن يتخذ ولدا.

اَلرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً (النبأ:37).

وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ (طه:108).

قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ (الأنبياء:42) و لا يحتاج الناس إلى حافظ يحفظهم من ذي الرحمة الواسعة.

إِلاّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً (مريم:93).).

إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ (مريم:45).

وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ (الأنبياء:112).

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ (ق:33).

و لا مناسبة لمعنى الرحمة في شيء من هذه المواضع، و أما «رحيم» فهو من صفات الذات، كقولهم:«كريم».

و ما ذكرناه من أن «الرحمن» أبلغ ذهب إليه أبو عبيد ⁽¹⁾و الزمخشري ⁽²⁾و غيرهما، و حكاه ابن عسكر ⁽³⁾في «التكميل و الإفهام» عن الأكثرين.

و في كلام ابن جرير ⁽⁴⁾ما يفهم حكاية الاتفاق عليه. و نصره السهيلي ⁽⁵⁾بأنّه ورد على لفظ 505/2 2لتنبيه، و التنبيه تضعيف. و كأن البناء تضاعفت فيه الصفة.

و قال قطرب ⁽⁶⁾:المعنى فيهما واحد؛ و إنما جمع بينهما في الآية للتوكيد.

و كذلك قال ابن فورك: قال: ⁽⁷⁾

(8-8) عبارة المخطوطة (أن من زعم).

و قال ابن عباس:«هما اسمان رقيقان؛ أحدهما أرقّ من الآخر» ⁽¹⁰⁾.1.

و عن الخطابي ⁽¹⁾استشكال هذا، و قال: لعله أرفق، كما جاء في الحديث «إن اللّه رفيق يحبّ الرّفق في الأمر كله» ⁽²⁾تصحفت في المطبوعة إلى (ابن عساكر).⁽³⁾.

و قال ابن الأنباري ⁽⁴⁾في «الزاهر»: الرحيم أبلغ من الرحمن.

و رجّحه ابن عسكر (4)بوجوه: منها أن الرحمن جاء متقدما على الرحيم؛ و لو كان أبلغ [منه] ⁽⁵⁾لكان متأخرا عنه، لأنهم في كلامهم إنما يخرجون من الأدنى إلى الأعلى؛ فيقولون: فقيه عالم، و شجاع باسل، و جواد فياض، و لا يعكسون هذا لفساد المعنى؛ لأنه لو تقدم الأبلغ لكان الثاني داخلا تحته، فلم ⁽⁶⁾يكن لذكره[159/ب] معنى.

[و هذا] ⁽⁷⁾قد ذكره الزمخشريّ ⁽⁸⁾و أجاب عنه بأنه من باب الإرداف، و أنه أردف الرحمن الذي يتناول جلائل النعم و أصولها بالرحيم، ليكون كالتتمة و الرديف، ليتناول ما رق منها و لطف.

506/2 و فيه ضعف لا سيّما إذا قلنا: إن الرحمن علم لا صفة، و هو قول الأعلم ⁽⁹⁾و ابن مالك.

و أجاب الواحديّ ⁽¹⁰⁾في «البسيط» بأنه لما كان الرحمن كالعلم-إذ لا يوصف [به] ⁽¹¹⁾إلا اللّه-ة.

قدّم، لأنّ حكم الأعلام و غيرها من المعارف أن يبدأ بها، ثم يتبع الأنكر ⁽¹⁾،و ما كان [في] ⁽²⁾التعريف أنقص.

قال: و هذا مذهب سيبويه و غيره من النحويين، فجاء هذا على منهاج كلام العرب.

و أجاب الجوينيّ ⁽³⁾بأن الرحمن للخلق، و الرحيم لهم بالرزق، و الخلق قبل الرزق.

و منها أن أسماء اللّه تعالى إنما يقصد بها المبالغة في حقه، و النهاية في صفاته؛ و أكثر صفاته سبحانه جارية على «فعيل»، كرحيم، و قدير، و عليم، و حكيم، و حليم، و كريم؛ و لم يأت على «فعلان» إلا قليل. و لو كان «فعلان» أبلغ لكان صفات الباري تعالى عليه أكثر.

قلت: و جواب هذا أن ورود «فعلان» بصيغة التكثير ⁽⁴⁾كان في عدم تكرار الوصف به، بخلاف «فعيل» فإنه لمّا لم يرقّ في الكثرة رقته كثر في مجيء الوصف.

و منها: أنه إن كانت المبالغة في «فعلان» من جهة موافقة التثنية-كما زعم السهيلي- ففعيل ⁽⁵⁾من أبنية جمع الكثرة كعبيد. و كليب؛ و لا شك أن الجمع أكثر من التثنية-و هذا أحسنها.

قال: و قول قطرب ⁽⁶⁾

(7-7) كتب هذا العنوان على هامش المخطوطة.

تنبيهات

(7)[صيغ المبالغة في أسماء اللّه] (7)

الأول: نقل [عن] ⁽⁷⁾الشيخ برهان الدين الرشيدي [رحمه اللّه] ⁽⁸⁾أن صفات اللّه التي

هي صيغة المبالغة كغفار و رحيم و غفور و منان كلّها مجاز، إذ هي موضوعة للمبالغة؛ و لا مبالغة فيها، لأن المبالغة هي أن تثبت للشيء أكثر مما له، و صفات اللّه (1)[متناهية في الكمال، لا يمكن المبالغة فيها، و المبالغة أيضا تكون في صفات تقبل الزيادة و النقصان، و صفات اللّه] (1)تعالى منزّهة عن ذلك. انتهى.

و ذكر هذا للشيخ ابن ⁽¹⁾الحسن السّبكي فاستحسنه، و قال: إنه صحيح إذا قلنا: إنها صفات.

فإن قلنا: أعلام زال ذلك.

قلت: و التحقيق أنّ صيغ المبالغة على قسمين:

أحدهما: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل.

و الثاني: بحسب تعدّد المفعولات.

و لا شك أن تعدّدها لا يوجب للفعل زيادة، إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعدّدين.

و [على] ⁽²⁾هذا التقسيم ⁽³⁾يجب تنزيل جميع أسماء اللّه تعالى التي وردت على صيغة المبالغة كالرحمن و الغفور و التواب و نحوها، و لا يبقى إشكال حينئذ، لهذا ⁽⁴⁾قال بعض المفسرين في حكيم ⁽⁵⁾معنى المبالغة فيه تكرار ⁽⁶⁾حكمه بالنسبة إلى الشرائع.

508/2 و قال الزمخشري ⁽⁷⁾في سورة الحجرات: المبالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب إليه ⁽⁸⁾من عباده، أو لأنه بليغ في قبول التوبة، نزّل صاحبها منزلة من لم يذنب ⁽⁹⁾قط لسعة كرمه.ف.

و قد أورد بعض الفضلاء سؤالا في قوله تعالى: وَ اللّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ (البقرة:

284)، و هو أن «قديرا» ⁽¹⁾من صيغ المبالغة يستلزم الزيادة على معنى «قادر»، و الزيادة على معنى «قادر» محال، إذ الاتحاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل، باعتبار كلّ فرد فرد.

و أجيب عنه بأن المبالغة لما لم يقدر حملها على كلّ فرد وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دلّ السياق عليها، و المبالغة إذن بالنسبة إلى تكثير التعلق لا بالنسبة إلى تكثير الوصف.

و كذلك قوله تعالى: وَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ (البقرة:282)، [160/أ] يستحيل عود المبالغة إلى نفس الوصف، إذ العلم بالشيء لا يصح التفاوت فيه، فيجب صرف المبالغة فيه إلى المتعلق، إما لعموم كل أفراده، و إما لأن يكون المراد الشيء و لواحقه، فيكون من باب إطلاق الجزء و إرادة الكل.

الثاني: سئل أبو علي الفارسيّ: هل تدخل المبالغة في صفات اللّه تعالى فيقال:

«علاّمة»؟ فأجاب بالمنع؛ لأن اللّه تعالى ذمّ من نسب إليه الإناث لما فيه من النقص، فلا يجوز إطلاق اللفظ المشعر بذلك.

حكاه الجرجاني ⁽²⁾في «شرح الإيضاح».

الثالث: أنه لو جرّد عن الألف و اللام لم يصرف ⁽³⁾لزيادة الألف و النون في آخره مع 509/2 العلمية أو الصفة.

و أورد الزمخشريّ ⁽⁴⁾بأنه لا يمنع «فعلان» صفة من الصرف إلا إذا كان مؤنثة،«فعلى» كغضبان و غضبى، و ما لم يكن مؤنثة «فعلى» ينصرف، كندمان و ندمانة ⁽⁵⁾و تبعه ⁽⁶⁾ابن عسكر ⁽⁷⁾بأن «رحمن» و إن لم يكن له [مؤنث] ⁽⁸⁾على «فعلى» فليس له مؤنث علىة.

«فعلانة» لأنه اسم مختص باللّه تعالى فلا مؤنث له من لفظه، فإذا عدم ذلك رجع فيه إلى القياس، و كلّ ألف و نون زائدتان فهما محمولتان على منع الصرف.

قال الجوينيّ ⁽¹⁾:«و هذا فيه ضعف في الظاهر، و إن كان حسنا في الحقيقة، لأنه إذا لم يشبه «غضبان» و لم يشبه «ندمان» من جهة التأنيث فلما ذا ترك صرفه، مع أن الأصل الصرف، بل كان ينبغي أن يقال: ليس هو كغضبان؛ فلا يكون غير منصرف، و لا يصحّ أن يقال: ليس هو كندمان فلا يكون منصرفا، لأنّ الصرف ليس بالشبه، إنما هو بالأصل و عدم الصّرف بالشبه و لم يوجد».

قلت: و التقدير الذي نقلناه عن ابن عسكر ⁽²⁾يدفع هذا عن الزمخشريّ، نعم أنكر ابن مالك على ابن الحاجب تمثيله ب «رحمن» لزيادة الألف و النون في منع الصرف، و قال: لم يمثل به غيره، و لا ينبغي التمثيل به، فإنه اسم علم بالغلبة للّه [تعالى] ⁽³⁾مختص به، و ما كان كذلك لم يجرّد من «أل» و لم يسمع مجردا إلا في النداء قليلا، مثل يا رحمن الدنيا، و رحيم الآخرة.

قال: و قد أنكر على الشاطبي:[رحمه اللّه] ⁽⁴⁾.

تبارك رحمانا رحيما و موئلا ⁽⁵⁾

أوّلا انظر ص 9 بشرح أبي شامة.

(6-6) ليست في المخطوطة.

لأنّه أراد الاسم المستعمل بالغلبة.

و لم يحضر الزمخشري هذا الجواب؛ فذكر انه من تعنتهم في كفرهم كما سبق.

و أما «فعيل» فعند النحاة أنّه من صيغ المبالغة و التكرار، كرحيم، و سميع، و قدير، و خبير، و حفيظ، و حكيم،[و حليم] (6)و عليم؛ فإنه محوّل عن «فاعل» بالنسبة، و هو إنما ⁽⁶⁾[يكون] (6)كذلك للفاعل لا للمفعول ⁽⁷⁾به، بدليل قولهم: قتيل و جريح، و القتل لا يتفاوت.).

و قد يجيء في معنى الجمع كقوله تعالى: وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (النساء:69)، و قوله: وَ الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ (التحريم:4)، و قوله: خَلَصُوا نَجِيًّا (يوسف:

80)، و غير ذلك.

و من المشكل: وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (مريم:64)، فإن النفي متوجّه ⁽¹⁾على الخبر و هو صيغة مبالغة، و لا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل؛ فلا يلزم نفي أصل النسيان، و هو كالسؤال الآتي في (ظلام للعبيد).

و يجاب عنه بما سيأتي من الأجوبة. و يختص هذا بجواب آخر؛ و هو مناسبة رءوس الآي قبله.

و أما فعّال، فنحو: غفّار، و منان، و توّاب، و وهّاب، فَعّالٌ لِما يُرِيدُ (البروج:511/2 16). عَلاّمُ الْغُيُوبِ (المائدة:116)، و نحو: لِكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ (إبراهيم:

5)، و نحو: نَزّاعَةً لِلشَّوى (المعارج:16).

و من المشكل قوله تعالى: وَ ما رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ (فصلت:46) و تقريره ⁽²⁾أنه لا يلزم[160/ب] من نفي الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم، و الواقع نفيه، قال اللّه تعالى: إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْئاً (يونس:44)، إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ (النساء:40).

و قد أجيب عنه باثني عشر جوابا ⁽³⁾:

أحدها: أن «ظلاما» و إن كان يراد ⁽⁴⁾

(5-5) ساقطة من المخطوطة.

و يرشح هذا الجواب أنّه سبحانه و تعالى قال في موضع آخر: عَلاّمُ الْغُيُوبِ (المائدة:116)، فقابل صيغة[«فعال»] (5) بالجمع، و قال في موضع آخر: عالِمُ الْغَيْبِ (الجن:26) فقابل صيغة ⁽⁵⁾«فاعل» الدالة على أصل الفعل بالواحد.).

و هذا قريب من الجواب عن قوله تعالى: لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلّهِ وَ لاَ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ (النساء:172) حيث احتج به المعتزلة على تفضيل الملائكة على الأنبياء.

512/2 و جوابه أنه قابل عيسى بمفرده بمجموع الملائكة، و ليس النزاع في تفضيل الجمع على الواحد.

الثاني: أنه نفى الظلم الكثير ⁽¹⁾

(2-2) ساقطة من المطبوعة.

الثالث: أنه على النسب، و اختاره ابن مالك ⁽³⁾،و حكاه في «شرح الكافية» عن المحققين، أي ذا ظلم كقوله:

«و ليس بنبّال» ⁽⁴⁾أي بذي نبل. أي لا ينسب إلى الظلم فيكون من باب بزّاز، و عطار.

الرابع: أن فعّالا قد جاء غير مراد به الكثرة كقول طرفة:

و لست بحلاّل التّلاع ⁽⁵⁾مخافة و لكن [متى] ⁽⁶⁾يسترفد القوم أرفد ⁽⁷⁾).

لا يريد أنّه يحل التلاع قليلا، لأن ذلك يدفعه قوله:«يسترفد القوم أرفد»، هذا يدل على نفي الحال في كلّ حال، لأن ⁽¹⁾تمام المدح لا يحصل بإيراد ⁽²⁾الكثرة.

الخامس: أن أقل القليل لو ورد منه سبحانه-و قد جلّ عنه-لكان كثيرا، لاستغنائه عنه كما يقال:«زلة العالم كبيرة».

ذكره الحريري ⁽³⁾

(4-4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

كفوفة الظّفر تخفى من حقارتها و مثلها في سواد العين مشهور

(4) [فوقة الظفر شين في ظفر الأحداث] (4).

السادس: أن نفي المجموع يصدق بنفي واحد، و يصدق بنفي كل واحد، و يعيّن الثاني 513/2 في الآية للدليل الخارجيّ، و هو قوله: إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ (النساء:40).

السابع: أنه أراد:«ليس بظالم، ليس بظالم،[ليس بظالم] ⁽⁴⁾»فجعل في مقابلة ذلك وَ ما رَبُّكَ بِظَلاّمٍ (فصلت:46).

الثامن: أنه جواب لمن قال: ظلاّم، و التكرار إذا ورد جوابا لكلام خاص لم يكن له مفهوم كما إذا خرج مخرج الغالب.

التاسع: أنه قال:«بظلاّم»، لأنه قد يظن أن من يعذّب غيره عذابا شديدا ظلاّم قبل الفحص عن جرم الذنب.ة.

العاشر: أنه لما كان صفات اللّه تعالى صيغة المبالغة [فيها و غير المبالغة] ⁽¹⁾سواء في الإثبات جرى النفي على ذلك.

الحادي عشر: أنه قصد التعريض بأن ثمة ظلاّما للعبيد من ولاة الجور.

و أما «فعال» بالتخفيف و التشديد، نحو عجاب و كبار، قال تعالى: إِنَّ هذا لَشَيْ‌ءٌ عُجابٌ (ص:5)، و قال: وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبّاراً (نوح:22)، قال المعري ⁽²⁾في «اللاّمع العزيزي»: ⁽³⁾«فعيل» إذا أريد به المبالغة نقل به إلى «فعال» و إذا أريد به الزيادة شدّدوا فقالوا:«فعّال»، ذلك من عجيب و عجاب و عجّاب، و قرأ أبو عبد الرحمن السلمي:

514/2 إِنَّ هذا لَشَيْ‌ءٌ عُجابٌ (ص:5) بالتشديد، و قالوا: طويل و طوّال؛ و يقال: نسب قريب، و قراب، و هو أبلغ، قال الحارث بن ظالم ⁽⁴⁾

(5-5) ساقطة من المخطوطة.

و كنت إذا رأيت بني لؤيّ عرفت الودّ و النسب القرابا

و أما فعول: كغفور، و شكور، و ودود، فمنه قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ [161/أ] كَفّارٌ (5)(إبراهيم:34).

و قوله تعالى في نوح: إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً (الإسراء:3).

و قد أطربني قوله تعالى: وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ (سبأ:13) فقلت:

الحمد للّه الذي [ما] (5)قال:«الشاكر».

فإن قيل: قوله تعالى: إِنّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً (الإنسان:3)، كيف غاير بين الصفتين و جعل المبالغة من جانب الكفران؟.ة.

قلت: هذا سأله الصاحب بن عباد للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، فأجاب بأن نعم اللّه على عباده كثيرة، و كلّ شكر يأتي في مقابلتها قليل، و كلّ كفر يأتي في مقابلتها عظيم، فجاء شكور ⁽¹⁾بلفظ «فاعل» و جاء كفور ⁽²⁾[بلفظ] ⁽³⁾

(4-4) ليست في المخطوطة.

فتهلّل وجه الصاحب.

و أما فعل: فكقوله تعالى: وَ إِنّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ (الشعراء:56).

و قوله [تعالى] (4): كَذّابٌ أَشِرٌ (القمر:25)، قرن «فعلا» بفعّال.

و أما فعل: فيكون صفة، كقوله تعالى: أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً (البلد:6)، [اللّبد] (4):الكثير ⁽⁴⁾

(8-8) ليست في المخطوطة.

(10-10) ليست في المخطوطة.

و قوله [تعالى] (4): إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ (المدثر:35).

و يكون [مصدرا] (8)كهدى و تقى، و يكون معدولا عن أفعل من كذا، كقوله تعالى:

وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ (آل عمران:7) و قوله [تعالى: فَعِدَّةٌ] 8مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (البقرة:184)، كما قال: أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرى (الأنعام:19).

و أما فعلى: فيكون اسما، كالشّورى و الرجعى، قال اللّه تعالى: إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى (العلق:8)، و قال تعالى: وَ كَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيا (التوبة:40).

و يكون صفة كالحسنى في تأنيث الأحسن، و السوأى في تأنيث الأسوأ، قال [تعالى] (10): ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى [أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللّهِ] (10) (الروم:

10).

قال الفارسيّ: يحتمل السوأى تأويلين.

أحدهما: أن يكون تأنيث «الأسوأ»، و المعنى كان عاقبتهم لخلة ⁽⁵⁾السوأى، فتكون [«السوأى»] ⁽⁶⁾على هذا خارجة من الصلة، فتنصب على الموضع، و موضع «أن»516/2ة.

نصب، فإنه مفعول له، أي كان عاقبتهم الخصلة ⁽¹⁾السوأى لتكذيبهم.

الثاني: أن يكون السّوأى مصدرا مثل الرّجعى، و على هذا فهي داخلة في الصلة، و منتصبة بأساءوا، كقوله تعالى: وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (المزمل:8)، و يكون أَنْ كَذَّبُوا نصبا، لأنه خبر كان.

و يجوز في إعراب اَلسُّواى وجه ثالث؛ و هو أن يكون في موضع رفع صفة «العاقبة»؛ و تقديرها: ثم كان عاقبتهم المذمومة التكذيب.

و «الفعلى» في هذا الباب و إن كانت في الأصل صفة، بدليل قوله تعالى: وَ هُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى (الأنفال:42)، و قوله [تعالى] ⁽²⁾: فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى (النازعات:20)، فجرت صفة على موصوفها، فإنها في كثير من الأمور تجرى مجرى الأسماء؛ كالأبطح، و الأجرع، و الأدهم.

القسم الحادي عشر

[إطلاق] ⁽³⁾المثنى و إرادة الواحد.

كقوله تعالى: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ (الرحمن:22)؛ و إنما يخرج من أحدهما.

و نظيره قوله تعالى: وَ مِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها ، (فاطر:12)، و إنما تخرج الحلية من الملح، و قد غلط في هذا المعنى أبو ذؤيب الهذليّ ⁽⁴⁾

(5-5) العبارة في المخطوطة:(فاجأها من لطمه).

(5) فجاء بها ما شئت من لطميّة (5) يدوم الفرات فوقها و يموج ⁽⁵⁾.

و الفرات لا يدوم فوقها؛ و إنما يدوم الأجاج.

و قال أبو عليّ ⁽¹⁾

(2-2) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة.

31): « (2)[إن ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون من مكة و الطائف جميعا؛ و لما لم يمكن أن يكون منهما، دلّ المعنى على تقدير:«رجل من إحدى القريتين».

و قوله [تعالى]: وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً (نوح:16) (2)». أي في إحداهنّ.

و قوله تعالى: نَسِيا حُوتَهُما (الكهف:61)، و الناسي كان يوشع ⁽²⁾

(5-5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطة و هو في المطبوعة.

و قوله [تعالى]: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ 5فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (5). و التعجيل يكون في اليوم الثاني، و قوله: وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة:203)، قيل: إنه من هذا أيضا، و إن موضع الإثم و التعجيل يجعل [المتأخر] ⁽³⁾الذي لم يقصّر مثل ما جعل للمقصّر. و يحتمل أن يراد: لا يقولنّ أحدهما لصاحبه: أنت مقصّر؛ فيكون المعنى: لا يؤثّم أحدهما صاحبه.

و قوله [تعالى]: وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (النساء:11).

و قوله [تعالى]: جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ (الأعراف:190)، أي أحدهما، على أحد القولين.

و قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (البقرة:

229). فالجناح على الزّوج لأنه أخذ ما أعطى؛ قال أبو بكر الصيرفي ⁽⁴⁾المعنى: فإن1.

[161/ب] خيف من [أحدهما] ⁽¹⁾ذلك جازت الفدية، و ليس الشرط أن يجتمعا على عدم الإقامة.

و قوله تعالى: أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ (ق:24)، قيل هو خطاب للملك. و قال المبرد ⁽²⁾:

ثنّاه على «ألق»، و المعنى: ألق ألق، و كذلك القول في «قفا» و خالفه أبو إسحاق ⁽³⁾،و قال:

بل هو مخاطبة للملكين.

و قال الفراء ⁽⁴⁾

(5-5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة و هو في المخطوطة.

(7-7) في المخطوطة «الجنتين ما لا عين رأت».

يخاطب الإنسان مخاطبه بالتثنية. و جعل منه قوله تعالى: وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ (الرحمن:46): و قوله تعالى: [لِأَحَدِهِما] 5 جَنَّتَيْنِ (الكهف:32) فقيل:

[المراد] (5) جنة واحدة بدليل قوله تعالى آخر الآية: وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ (الكهف:35) فأفرد بعد ما ثنى.

و قوله: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها (الكهف:33) فإنه ما ثنى هنا إلا للإشعار بأن لها وجهين، و أنك إذا نظرت عن يمينك و يسارك رأيت في كلتا (7) الناحيتين ما يملأ عينك قرّة (7)،و صدرك مسرّة.

و قوله تعالى: أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ (المائدة:

الحسن ⁽¹⁾،و حكاه عنه ابن جني ⁽²⁾في كتاب «القدّ» و عليه حمل ابن جني و غيره قول امرئ القيس:

قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل ⁽³⁾

و يؤيده قوله بعده:

أ صاح ترى برقا أريك وميضه ⁽⁴⁾.

و قول الفرزدق:

عشيّة سال المربدان كلاهما سحابة موت بالسّيوف الصّوارم ⁽⁵⁾

و إنما هو مربد البصرة فقط.

و قوله:«و دار لها بالرقمتين» ⁽⁶⁾.

و قوله:«ببطن المكتين» ⁽⁷⁾.خل

و قول جرير:

لما مررت بالدّيرين أرقني صوت الدّجاج و قرع بالنّواقيس ⁽¹⁾

ص:249 من قصيدة عنوانها «نحمي و نغتصب الجبار» و في الديوان «لما تذكّرت بالدّيرين». انظر (معجم البلدان لياقوت 540/2).

قالوا: أراد «دير الوليد» ⁽²⁾فثناه باعتبار ما حوله.

القسم الثاني عشر

إطلاق الجمع و إرادة الواحد

كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ (المؤمنون:51)، إلى قوله:

7/3 فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتّى حِينٍ (المؤمنون:54)، قال أبو بكر الصيرفي ⁽³⁾

(4-4) اضطربت العبارة في المخطوطة.

و مثله: نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا... (الزخرف:32) الآية، و هذا مما لا شريك فيه، و الحكمة في التعبير بصيغة الجمع أنه لما كانت تصاريف أقضيته سبحانه و تعالى تجري على أيدي خلقه (4) نزّلت أفعالهم منزلة قبول القول بمورد الجمع (4).

و جعل منه ابن فارس ⁽⁴⁾قوله تعالى: وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (النمل:35)، و الرسول كان واحدا، بدليل قوله تعالى: اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ (النمل:37).

و فيه نظر؛ من جهة أنه يحتمل مخاطبة رئيسهم، فإنّ العادة جارية-لا سيّما من الملوك ألاّ يرسلوا واحدا.

و منه: فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمّا خِفْتُكُمْ (الشعراء:21) و غير ذلك، و قد تقدم في وجوه المخاطبات ⁽⁵⁾.

و منه: يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ (النحل:2)، و المراد جبريل.

و قوله: أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النساء:54)؛ و المراد محمد صلّى اللّه عليه و سلّم.

و قوله: اَلَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ (آل عمران:173)؛ و المراد بهم ابن مسعود الثقفي ⁽¹⁾و إنما جاز إطلاق لفظ «الناس» على الواحد؛ لأنه إذا قال الواحد قولا و له أتباع 8/3 يقولون مثل قوله، حسن إضافة ذلك الفعل إلى الكل، قال اللّه تعالى: وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَأْتُمْ فِيها (البقرة:72)، وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً (البقرة:

(3-3) في المخطوطة(... التثنية على معنى كرات لأنّ البصر لا يحسر إلا بالجمع).

9/3 و قال الكوفيون: هو مصدر «فعّل» و الألف عوض من الياء في التفعيل.[162/أ] و الأول مذهب سيبويه.

و قد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة، ظنا أنه لا فائدة له؛ و ليس كذلك بل هو من محاسنها، لا سيما إذا تعلّق بعضه ببعض؛ و ذلك أنّ عادة العرب في خطاباتها إذ أبهمت بشيء إرادة لتحقيقه و قرب وقوعه، أو قصدت الدعاء عليه، كرّرته توكيدا، و كأنها تقيم تكراره مقام المقسم عليه، أو الاجتهاد في الدعاء عليه، حيث تقصد الدعاء؛ و إنما نزل القرآن بلسانهم، و كانت مخاطباته جارية فيما بين بعضهم و بعض، و بهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة. و على ذلك يحتمل ما ورد من تكرار المواعظ و الوعد و الوعيد، لأنّ الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة، و كلّها داعية إلى الشهوات، و لا يقمع ذلك إلا تكرار المواعظ و القوارع، قال تعالى: وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ (القمر:17) قال في «الكشاف»: «أي سهّلناه للادّكار و الاتعاظ بأن شحنّاه ⁽¹⁾بالمواعظ الشافية و صرّفنا فيه من الوعد و الوعيد ⁽²⁾».

ثم تارة يكون التكرار مرتين؛ كقوله: فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (المدثر:19-20).

و قوله: أَوْلى لَكَ فَأَوْلى* ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (القيامة:34-35).

و قوله: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ* ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ (التكاثر:6-7).

و قوله: كَلاّ سَيَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلاّ سَيَعْلَمُونَ (النبأ:4-5).

و قوله تعالى: وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ (آل عمران:78).

و قوله: فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ (التوبة:69).

و فائدته العظمى ⁽³⁾التقرير، و قد قيل: الكلام إذا تكرّر تقرر.».

و قد أخبر اللّه سبحانه بالسبب الذي لأجله كرّر الأقاصيص و الأخبار في القرآن فقال:

وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (القصص:51).

و قال: وَ صَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً (طه:113).

و حقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى؛ خشية تناسي الأول، لطول العهد به.

فإن أعيد لا لتقرير المعنى السابق لم يكن منه، كقوله تعالى: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ* وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ* قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ* قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي* فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ (الزمر:11 -15).

فأعاد قوله: قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي (الزمر:14) بعد قوله: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ،لا لتقرير الأول؛ بل لغرض آخر؛ لأن معنى الأول الأمر بالإخبار أنه مأمور بالعبادة للّه و الإخلاص له فيها، و معنى الثاني أنه يخصّ اللّه وحده دون غيره بالعبادة و الإخلاص؛ و لذلك قدّم المفعول على فعل العبادة في الثاني، و أخّر في الأول؛11/3 لأن الكلام أولا في الفعل؛ و ثانيا فيمن فعل لأجله الفعل.

و اعلم أنّه إنما يحسن سؤال الحكمة عن التكرار إذا خرج عن الأصل، أما إذا وافق الأصل فلا؛ و لهذا لا يتجه سؤالهم: لم كرر «إياك» في قوله: إِيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَعِينُ (الفاتحة:5).

فقيل: إنما كررت للتأكيد، كما تقول:«بين زيد و بين عمرو مال».

و قيل: إنما كررت لارتفاع أن يتوهم-إذا حذفت-أنّ مفعول «نستعين» ضمير متصل واقع بعد الفعل، فتفوت إذ ذاك الدلالة على المعنى المقصود، بتقديم المعمول على عامله.

و التحقيق أنّ السؤال غير متجه؛ لأنّ هنا عاملين متغايرين، كلّ منهما يقتضي معمولا، فإذا ذكر معمول كلّ واحد منهما بعده فقد جاء الكلام على أصله، و الحذف خلاف الأصل، فلا وجه للسؤال عن سبب ذكر ما الأصل ذكره، و لا حاجة إلى تكلّف الجواب عنه، و قس بذلك نظائره.

و له فوائد:

أحدها: التأكيد؛ و اعلم أنّ التكرير أبلغ من التأكيد، لأنه وقع في تكرار[162/ب] التأسيس؛ و هو أبلغ من التأكيد، فإنّ التأكيد يقرر إرادة معنى الأول و عدم التجوز، فلهذا قال الزمخشري في قوله تعالى: كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (التكاثر:

3-4): «إنّ الثانية تأسيس لا تأكيد؛ لأنه جعل الثانية أبلغ في الإنشاء فقال: و في ثُمَّ تنبيه على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول» ⁽¹⁾.

12/3 و كذا قوله: وَ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ* ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (الانفطار:

17-18)، و قوله: فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (المدثر:19-20) يحتمل أن يكون منه، و أن يكون من المتماثلين.

و الحاصل أنه: هل هو إنذار تأكيد، أو إنذاران؟ فإن قلت:«سوف تعلم، ثم سوف تعلم» كان أجود منه بغير عطف؛ لتجريه على غالب استعمال التأكيد، و لعدم احتماله لتعدد المخبر به.

و أطلق بدر الدين بن مالك ⁽²⁾في «شرح الخلاصة» أن الجملة التأكيدية قد توصل بعاطف، و لم تختص بثم، و إن كان ظاهر كلام والده التخصيص؛ و ليس كذلك؛ فقد قال تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللّهَ (الحشر:

18)، فإن المأمور فيهما واحد، كما قاله النّحاس ⁽³⁾و الزمخشري و الإمام فخر الدين و الشيخ عزّ الدين ⁽⁴⁾

(5-5) اضطربت العبارة في المخطوطة على الشكل التالي «فمرادهم تأكيد المأمور به بتأكيد الانشاء، لا أنه تكرير لفظي...».

و قولهم: إنه تأكيد، (5)فمرادهم تأكيد المأمور به بتكرير الإنشاء، لا أنّه تأكيد لفظيّ (5)، و لو كان تأكيدا لفظيا لما فصل بالعطف، و لما فصل بينه و بين غيره: وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ (الحشر:

18).».

فإن قلت:«اتقوا» الثانية معطوفة على «و لتنظر».

أجيب بأنهم قد اتفقوا على أنّ: وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً (البقرة:83)، معطوف 13/3 على لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ (البقرة:83)، لا على قوله: وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً (البقرة:

83)؛ و هو نظير ما نحن فيه.

و قوله تعالى: يا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى نِساءِ الْعالَمِينَ (آل عمران:42)، و قوله: فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ (البقرة:

و كقوله تعالى حكاية عن موسى: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً* وَ نَذْكُرَكَ كَثِيراً (طه:

33-34). [و لم يقل «نسبّحك و نذكرك كثيرا»] ⁽¹⁾و قوله: أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النّارِ (الرعد:5)، كرر «أولئك».

و كذلك قوله: أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (البقرة:5).

و كذا قوله: فَلَمّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي [هُوَ عَدُوٌّ لَهُما] 2... (القصص:

و قوله: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ* وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (الزمر:11-12).

الثاني: زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة، ليكمل تلقّي الكلام بالقبول، و منه قوله تعالى: وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ* يا قَوْمِ إِنَّما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا 14/3 مَتاعٌ [وَ إِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ*] ⁽²⁾،(غافر:38-39)، فإنه كرر فيه النداء لذلك.ة.

الثالث: إذا طال الكلام و خشي تناسي الأول أعيد ثانيا تطرية له، و تجديدا لعهده ⁽¹⁾، كقوله تعالى: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل:119).

و قوله: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا... [النحل:110] الآية.

و قوله: وَ لَمّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللّهِ (البقرة:89) ثم قال: فَلَمّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا فهذا تكرار للأول، أ لا ترى أن لما لا تجيء بالفاء! و مثله: لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ (آل عمران:188)، ثم قال: فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ (آل عمران:188).

و قوله: وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ (البقرة:253)، ثم قال: وَ لَوْ شاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا (البقرة:253).

و منه قوله: إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ (يوسف:4).

و قوله: أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُراباً وَ عِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (المؤمنون:35) فقوله: أَنَّكُمْ الثاني بناء على الأول، إذكارا ⁽²⁾به خشية[163/أ] تناسيه.

و قوله: وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ (الروم:7).

و كذلك قوله: إِنّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ* إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ* وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (الصافات:105 إلى 107) إلى قوله: كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (الصافات:105).

بغير إِنّا و في غيره من مواضع ذكر إِنّا كَذلِكَ ،لأنه يبنى على ما سبقه في هذه الصّفة ⁽³⁾من قوله إِنّا كَذلِكَ ؛فكأنه صرّح ⁽⁴⁾فيما اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثانيا. و لأن التأكيد بالنسبة، فاعتبر اللفظ من حيث هو دون توكيده ⁽⁵⁾.».

و يحتمل أن يكون من باب الاكتفاء؛ و هذا أسلوب غريب، و قلّ في القرآن وجوده، و أكثر ما يكون عند تقدم مقتضيات الألفاظ، كالمبتدإ، و حروف الشرطين الواقعين ⁽¹⁾في الماضي و المضارع. و يستغنى عنه عند أمر محذور ⁽²⁾التناسي.

و قد يرد منه شيء يكون بناؤه بطريق الإجمال و التفصيل بأن تتقدم ⁽³⁾

(4-4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

شَهِيداً (النساء:159) و [دون] ⁽⁴⁾أنه لما ذكر بالبناء جمليّ الظلم من قوله فَبِظُلْمٍ لأنه يعم على كل ما تقدم و ينطوي عليه ذكر حينئذ متعلق الجملي من قوله: فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ (النساء:155) عقب الباء لأن العامل في الأصل حقه أن يلي معموله، فقال:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا (النساء:160) هو متعلق بقوله: فَبِظُلْمٍ (النساء:16/3 160)، و قد اشتمل الظلم على كلّ ما تقدم قبله، كما أنه أيضا اشتمل على كل ما تأخر من المحرّمات الأخر التي عددت بعد ما اشتملت على ذكر الشيء بالعموم و الخصوص؛ فذكرت الجزئيات الأولى بخصوص كلّ واحد، ثم ذكر العام المنطوي عليها؛ فهذا تعميم بعد تخصيص. ثم ذكرت جزئيات أخر بخصوصها، فتركيب الأساليب من وجوه كثيرة في الآية؛ و هو التعميم بعد التخصيص، ثم التخصيص بعد التعميم، ثم البناء بعد الاعتراض.ة.

و منه قوله تعالى: وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ نِساءٌ مُؤْمِناتٌ (الفتح:25) إلى قوله:

عَذاباً أَلِيماً (الفتح:25)، فقوله: وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ (الفتح:25) إلى قوله: بِغَيْرِ عِلْمٍ (الفتح:25) هو المقتضي الأول المتقدم، و قوله لَوْ تَزَيَّلُوا (الفتح:25) هو المقتضي الثاني و هو البناء، لأنه المذكّر بالمقتضي الأول الذي هو «لو لا» خشية تناسيه، فهو مبني على الأول، ثم أورد مقتضاها من الجواب بقوله: لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ (الفتح:25) ورودا واحدا من حيث أخذا معا، كأنهما مقتضى منفرد، من حيث هما واحد بالنوع؛ و هو الشرط الماضي. فقوله: لَوْ تَزَيَّلُوا (الفتح:25) بناء على قوله: وَ لَوْ لا رِجالٌ (الفتح:25) نظر في المضارعة. و أما قوله: ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل:119) فيجوز أن يكون تكريرا، و يجوز أن يكون الكلام عند قوله: وَ أَصْلَحُوا و يكون الثاني بيانا لمجمل لا تكريرا.

و قد جعل ابن المنيّر ⁽¹⁾من هذا القسم قوله[163/ب] تعالى. مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ (النحل:106) ثم قال: مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً (النحل:106).

17/3 و قوله: وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ... (الفتح:25) ثم قال: لَوْ تَزَيَّلُوا (الفتح:

الرابع: في مقام التعظيم و التهويل؛ كقوله تعالى: اَلْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ (الحاقة:

1-2) اَلْقارِعَةُ* مَا الْقارِعَةُ (القارعة:1-2). إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ* وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (القدر:1-2).

و قوله: وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ (الواقعة:27).).

و قوله: فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ* وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ (الواقعة:8-9).

و قوله: لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ (المدثر:31).

الخامس: في مقام الوعيد و التهديد، كقوله تعالى: كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (التكاثر:4-5) و ذكر ثُمَّ في المكرر دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، و فيه تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرى، و إن تعاقبت عليه الأزمنة لا يتطرّق إليه تغيير، بل هو مستمر دائما.

السادس: التعجّب، كقوله تعالى: فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (المدثر:18/3 19-20)، فأعيد تعجّبا من تقديره و إصابته الغرض، على حدّ: قاتله اللّه ما أشجعه! السابع: لتعدد المتعلق، كما في قوله تعالى: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ (الرحمن:

13)، فإنها و إن تعدّدت؛ فكلّ واحد منها متعلق بما قبله، و إنّ اللّه تعالى خاطب بها الثّقلين من الإنس و الجن، و عدّد عليهم نعمه التي خلقها لهم، فكلّما ذكر فصلا من فصول النّعم طلب إقرارهم و اقتضاهم الشكر عليه، و هي أنواع مختلفة، و صور شتى.

فإن قيل: فإذا كان المعنىّ في تكريرها عدّ النعم و اقتضاء الشكر عليها، فما معنى قوله:

يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ وَ نُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرانِ (الرحمن:35)؟ و أيّ نعمة هنا! و إنما هو وعيد.

قيل: إن نعم اللّه فيما انذر به و حذّر من عقوباته على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنها، نظير أنعمه على ما وعده، و بشر من ثوابه على طاعته؛ ليرغبوا فيها، و يحرصوا عليها؛ و إنما تتحقق معرفة الشيء بأن تعتبره بضدّه، و الوعد و الوعيد و إن تقابلا في ذواتهما، فإنهما متقاربان في موضع النعم بالتوقيت على ملاك الأمر منها، و عليه قول بعض حكماء الشعراء:

و الحادثات و إن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها

و إنما ذكرنا هذا، لتعلم الحكمة في كونها زادت على ثلاثة، و لو كان عائدا لشيء واحد لما زاد على ثلاثة؛ لأن التأكيد لا يقع به أكثر من ثلاثة.

فإن قيل: فإذا كان المراد بكلّ ما قبله، فليس ذلك بإطناب، بل هي ألفاظ أريد بها غير ما أريد بالآخر.

19/3 قلت إن قلنا: العبرة بعموم اللفظ؛ فكل واحد أريد به غير ما أريد بالآخر.

و قد تكلف لتوجيه العدّة التي جاءت عليها هذه الآية مكررة، قال الكرمانيّ ⁽¹⁾:جاءت آية واحدة في هذه السورة كرّرت نيّفا و ثلاثين مرة، لأن ست عشرة راجعة إلى الجنان، لأن لها ثمانية أبواب، و أربعة عشر منها راجعة إلى النعم و النقم، فأعظم النقم جهنم، و لها سبعة أبواب. و جاءت سبعة في مقابلة تلك الأبواب، و سبعة عقب كل نعمة ذكرها للثّقلين.

و قال غيره: نبّه في سبع منها على ما خلقه اللّه للعباد من نعم الدنيا المختلفة على عدّة أمهات النعم[164/أ] و أفرد سبعا منها للتخويف، و إنذارا على عدة أبواب المخوف منه، و فصل بين الأول و السبع الثواني بواحدة سوّى فيها بين الخلق كلهم فيما كتبه عليهم من الفناء، حيث اتصلت بقوله: كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (الرحمن:26)، فكانت خمس عشرة، أتبعت بثمانية في وصف الجنان و أهلها على عدة أبوابها، ثم بثمانية أخر في وصف الجنتين اللتين من دون الأوليين لذلك أيضا فاستكملت إحدى و ثلاثين.

و من هذا النوع قوله تعالى: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (الآية:15)، في سورة المرسلات عشر مرات، لأنه سبحانه ذكر قصصا مختلفة، و أتبع كلّ قصة بهذا القول، فصار كأنه قال عقب كل قصة:«ويل للمكذبين بهذه القصة! و كل قصة مخالفة لصاحبتها»، فأثبت الويل لمن كذّب بها.

و يحتمل أنه لما كان جزاء الحسنة بعشر أمثالها، و جعل للكفّار في مقابلة كلّ مثل من الثواب ويل.

20/3 و منها في سورة الشعراء قوله تعالى: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَ ما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ* وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (الآية:8-9) في ثمانية مواضع؛ لأجل الوعظ، فإنه قد يتأثر بالتكرار من لا يتأثر بالمرة الواحدة.

و أما قوله: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً ،فذلك لظهور آيات الأنبياء عليهم السلام، و العجب من تخلّف من لا يتأملها مع ظهورها.

و أما مناسبة قوله: اَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فإنه تعالى نفى الإيمان عن الأكثر؛ فدلّ بالمفهومف.

على إيمان الأقلّ، فكانت العزة على من لم يؤمن، و الرحمة لمن آمن، و هما مرتبتان كترتيب الفريقين. و يحتمل أن يكون من هذا النوع قوله تعالى: كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ* ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ... (التكاثر:4-5) الآية، لأنّ علمهم يقع أولا و ثانيا على نوعين مختلفين بحسب المقام؛ و هذا أقرب للحقيقة الوضعية و حال المعبر عنه؛ فإن المعاملات الإلهيّة للطائع و العاصي متغيّرة الأنواع [الدنيوية] ⁽¹⁾ثم البرزخية، ثم الحشرية، كما أن أحوال الاستقرار بعد الجميع في الغاية؛ بل كل مقام من هذه أنواع مختلفة، و في «ثم» دلالة على الترقي، إن لم يجعل الزمان مرتبا في الإنذار على التكرار، و في المنذر به على التنويع.

و منه تكرار: فَذُوقُوا عَذابِي وَ نُذُرِ (القمر:39)، قال الزمخشري: كرّر ليجدوا عند سماع كل نبإ منها اتعاظا و تنبيها، و أن كلا من تلك الأنباء مستحق باعتبار يختص به، و أن يتنبهوا كيلا يغلبهم السرور و الغفلة ⁽²⁾.

و منه قوله تعالى: قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ* لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ... (الكافرون:

1-2) إلى آخرها يحكى أن بعض الزنادقة سأل الحسن بن عليّ رضي اللّه عنهما عن هذه الآية 21/3 فقال:«إنّي أجد في القرآن تكرارا و ذكر له ذلك، فأجابه الحسن بما حاصله: إن الكفار قالوا:

نعبد إلهك شهرا و تعبد آلهتنا شهرا»، فجاء النفي متوجها إلى ذلك. و المقصود أن هذه [الآية] ⁽³⁾ليست من التكرار في شيء، بل هي بالحذف و الاختصار أليق؛ و ذلك لأن قوله:

لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (الكافرون:2)؛ أي لا أعبد في المستقبل [ما تعبدون في المستقبل] ⁽⁴⁾،و قوله: وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (الكافرون:4)، أي و لا أنا عابد في الحال ما عبدتم في المستقبل،[ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ (الكافرون:3) في الحال ما أعبد في المستقبل] ⁽⁵⁾.

و الحاصل أن القصد نفي عبادته لآلهتهم في الأزمنة الثلاثة: الحال، و الماضي،ة.

و الاستقبال؛ و المذكور في الآية النفي في الحال و الاستقبال، و حذف الماضي من جهته و من جهتهم؛ و لا بد من نفيه، لكنه حذف لدلالة الأولين عليه.

و فيه تقدير آخر؛ و هو أن الجملة الأولى فعلية، و الثانية اسمية، و قولك:[164/ب] «لا أفعله و لا أنا فاعله» أحسن من قولك:«لا أفعله و لا أفعله»؛ فالجملة الفعلية نفي لإمكانه، و الاسمية نفي لاتّصافه، كما في قوله تعالى: وَ ما أَنْتَ بِهادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ (الروم:53)، وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (فاطر:22). و المعنى أنه تبرّأ من فعله و من الاتّصاف به، و هو أبلغ في النفي؛ و أما المشركون فلم ينتف عنهم إلا بصيغة واحدة؛ و هي قوله: وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (الكافرون:3) في الموضعين.

و فرق آخر، و هو أنه قال في نفيه الجملة الاسمية: وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (الكافرون:4)، و قال في النفي عنهم: وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (الكافرون:3) عائد في حقه بين الجملتين، و قال: لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (الكافرون:2) بالمضارع، و في الثاني: وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (الكافرون:4) بالماضي، فإن المضارع يدل على الدوام، بخلاف الماضي، فأفاد ذلك أنّ ما عبدتموه و لو مرّة ما أنا عابد له البتّة، ففيه كمال 22/3 براءته و دوامها ممّا عبدوه و لو مرّة؛ بخلاف قوله: لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (الكافرون:2)، فإن النفي من جنس الإثبات، و كلاهما مضارع يظهران جملة و منفردا.

و منه تكرير الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات من سورة البقرة؛ لأن المنكرين لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من الناس: اليهود؛ لأنهم لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم. و أهل النفاق أشدّ إنكارا له، لأنه كان أول نسخ نزل. و كفار قريش قالوا: ندم محمد على فراق ديننا فيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا، و كانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملّة إبراهيم و إسماعيل؛ و قد فارق قبلتهما و آثر عليها قبلة اليهود؛ و قال اللّه تعالى حين أمره بالصلاة إلى الكعبة: لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ (البقرة:150) و الاستثناء منقطع، أي لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون و لا يهتدون. و قال سبحانه: اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (البقرة:147) أي الذين أشركوا فلا تمتر في ذلك، و قال تعالى: وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (البقرة:146)، أي يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء.

و منه قوله تعالى: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّى حِينٍ* وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (الصافات:

174-175:) و قال صاحب «الينبوع» ⁽¹⁾:لم يبلغني عن المفسرين فيه شيء.

و قال المفسرون في غريب القرآن: هما في المعنى كالآيتين المتقدمتين، فكرّر ⁽²⁾23/3 للتأكيد و تشديد الوعيد.

و يحتمل أن يكون «الحين» في الأوليين يوم بدر، و «الحين» في هاتين يوم فتح مكة.

و من فوائد قوله تعالى في الأوليين:(و أبصارهم) و في هاتين:(فأبصر) أن الأولى بنزول العذاب بهم يوم بدر قتلا و أسرا و هزيمة و رعبا، فما تضمنت التشفّي بهم قيل له:

(أبصارهم)، و أما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم و الهداية إلى إيمانهم فلم يكن وفقا للتشفي بهم، بل كان في استسلامهم، و إسلامهم لعينه قرّة، و لقلبه مسرّة، فقيل له:

(أبصر).

و يحتمل على هذا-إن شاء اللّه-أن يكون من فوائد قوله تعالى في هذه: فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أي يبصرون منك عليهم بالأمان، و مننّا عليهم بالإيمان.

و منه قوله تعالى: لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (الممتحنة:10).

و للتكرار فائدتان:

إحداهما: أنّ التحريم قد يكون في الطرفين؛ و لكن يكون المانع من إحداهما؛ كما لو [165/أ] ارتدّت الزوجة قبل الدخول؛ يحرم النكاح من الطرفين؛ و المانع من جهتهما ⁽³⁾،فذكر اللّه سبحانه الثانية، ليدل على أن التحريم كما هو ثابت في الطرفين كذلك المانع منهما.

و الثانية: أنّ الأولى دلّت على ثبوت التحريم في الماضي؛ و لهذا أتى فيها بالاسم الدّال على الثبوت؛ و الثانية في المستقبل، و لهذا أتى فيها بالفعل المستقبل.

و منه تكرار الإضراب.».

و اعلم أن «بل» إذا ذكرت بعد كلام موجب فمعناها الإضراب.

و هو إما أن يقع في كلام الخلق؛ و معناه إبطال ما سبق على طريق الغلط من المتكلم؛ أو أنّ الثاني أولى.

و إما أن يقع في كلام اللّه تعالى، و هو ضربان:

أحدهما: أن يكون ما فيها من الردّ راجعا إلى العباد؛ كقوله تعالى: قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ (الأنبياء:5).

و الثاني: أن يكون إبطالا؛ و لكنه على أنه قد انقضى وقته؛ و أن الذي بعده أولى بالذكر، كقوله تعالى: بَلِ ادّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ [بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ] ⁽¹⁾(النمل:66) و قوله: بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمّا يَذُوقُوا عَذابِ (ص:

8).

و زعم ابن مالك في شرح «الكافية» ⁽²⁾أن «بل» حيث وقعت في القرآن فإنها للاستئناف لغرض آخر لا لإبطال الأول؛ و هو مردود بما سبق، و بقوله: وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ (الأنبياء:26)؛ فأضرب بها عن قولهم، و أبطل كذبهم.

و قوله: بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ (الشعراء:166)، أضرب بها عن حقيقة إتيانهم الذكور و ترك الأزواج.

و منه قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ (الطلاق:2)، 25/3 فالأول للمطلّقين و الثاني للشهود؛ نحو: وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ [أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ...] ⁽³⁾(البقرة:232)، [أوّلها للأزواج] ⁽⁴⁾و آخرها للأولياء.

و منه تكرار الأمثال، كقوله تعالى: وَ ما يَسْتَوِي الْأَعْمى وَ الْبَصِيرُ* وَ لاَ الظُّلُماتُ وَ لاَ النُّورُ* وَ لاَ الظِّلُّ وَ لاَ الْحَرُورُ* وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ لاَ الْأَمْواتُ (فاطر:

19-20-21-22).ة.

و كذلك ضرب مثل المنافقين أول البقرة ⁽¹⁾ثنّاه اللّه تعالى.

قال الزمخشريّ:«و الثاني [أبلغ ⁽²⁾من الأول لأنه أدلّ على فرط الحيرة، و شدّة الأمر و فظاعته»، قال:«و لذلك أخّر]، و هم يتدرّجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ».

و منه تكرار القصص في القرآن؛ كقصة إبليس في السجود لآدم، و قصة موسى و غيره من الأنبياء، قال بعضهم: ذكر اللّه موسى في مائة و عشرين موضعا من كتابه، قال ابن العربي ⁽³⁾في «القواصم»: ذكر اللّه قصة نوح في خمسة و عشرين آية، و قصة موسى في سبعين آية.

انتهى.

و إنما كررها لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر و هي أمور:

أحدهما: أنه إذا كرّر القصة زاد فيها شيئا، أ لا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى عليه 26/3 السّلام، و ذكرها في موضع آخر ثعبانا، ففائدته أن ليس كل حية ثعبانا، و هذه عادة البلغاء، أن يكرر أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة [لصفة] ⁽⁴⁾زائدة.

الثانية: أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله، ثم يهاجر بعده آخرون يحكون عنه ما نزل بعد صدور الأولين؛ و كان أكثر من آمن به مهاجريا؛ فلولا تكرر القصة لوقعت قصة موسى إلى قوم، و قصة عيسى إلى آخرين، و كذلك سائر القصص، فأراد اللّه سبحانه و تعالى اشتراك الجميع[165/ب] فيها، فيكون فيه إفادة القوم، و زيادة تأكيد و تبصرة لآخرين و هم الحاضرون، و عبّر عن هذا ابن الجوزي ⁽⁵⁾و غيره.[بأن يقال كل من الصادرين عنه صلّى اللّه عليه و سلّم] ⁽⁶⁾.ة.

الثالثة:[تسليته لقلب النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم] ⁽¹⁾مما اتفق للأنبياء مثله مع أممهم قال تعالى:

وَ كُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ (هود:120).

الرابعة: أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة و أساليب مختلفة لا يخفى ما فيه من الفصاحة.

الخامسة: أن الدّواعي لا تتوفر على نقلها [كتوفرها على نقل] ⁽²⁾الأحكام، فلهذا كررت القصص دون الأحكام.

27/2 السادسة: أن اللّه تعالى أنزل هذا القرآن، و عجز القوم عن الإتيان بمثل آية، لصحّة نبوّة محمد صلّى اللّه عليه و سلّم، ثم بين و أوضح الأمر في عجزهم؛ بأن كرر ذكر القصة في مواضع، إعلاما بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأيّ نظم جاءوا، بأي عبارة عبّروا، قال ابن فارس ⁽³⁾:و هذا هو الصحيح.

السابعة: أنه لما سخر العرب بالقرآن قال: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ (البقرة:23)، و قال في موضع [آخر: فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ (هود:13)، فلو ذكر قصة آدم مثلا في موضع واحد و اكتفى بها لقال العربيّ بما قال اللّه تعالى: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ] ⁽⁴⁾،(البقرة:

23)، «ايتونا أنتم بسورة من مثله»، فأنزلها سبحانه في تعداد السور، دفعا لحجّتهم من كل وجه.

الثامنة: أنّ القصة الواحدة من هذه القصص؛ كقصة موسى مع فرعون و إن ظنّ أنها لا تغاير الأخرى فقد يوجد في ألفاظها زيادة و نقصان و تقديم و تأخير، و تلك حال المعاني الواقعة بحسب تلك الألفاظ؛ فإن كلّ واحدة لا بدّ و أن تخالف نظيرتها من نوع معنى زائد فيه، لا يوقف عليه إلا منها دون غيرها؛ فكأنّ اللّه تعالى فرّق ذكر ما دار بينهما و جعله أجزاء، ثم قسّم تلك الأجزاء على تارات التكرار لتوجد متفرقة فيها؛ و لو جمعت تلك القصص في موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر عليه من الكتب المتقدمة؛ من انفراد كل قصة منها بموضع؛ كما وقع في القرآن بالنسبة ليوسف عليه السلام خاصّة، فاجتمعت في هذه الخاصية؛ من نظم القرآن عدة معان عجيبة:ة.

منها: أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفظ هجنة، و لا أحدث مللا، فباين بذلك كلام المخلوقين.

و منها: أنه ألبسها زيادة و نقصانا و تقديما و تأخيرا؛ ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه 28/3 واحدة بأعيانها، فيكون شيئا معادا؛ فنزّهه عن ذلك بهذه التغييرات.

و منها: أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص صارت متفرقة في تارات التكرير فيجد البليغ لما فيها من التغيير ميلا إلى سماعها، لما جبلت عليه النفوس من حبّ التنقل في الأشياء المتجددة التي لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة.

و منها: ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد؛ و قد كان المشركون في عصر النبي صلّى اللّه عليه و سلّم يعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه القصص و الأنباء مع تغاير أنواع النظم، و بيان وجوه التأليف، فعرّفهم اللّه سبحانه أن الأمر بما يتعجبون منه مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية، و لا يقع على كلامه عدد؛ لقوله تعالى: قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي [166/أ] وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً (الكهف: