بحوث و مقالات

هوية الكتاب

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

٭ الكتاب: بحوث ومقالات.

٭ تأليف: الدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء.

٭ الإخراج الفني: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.

٭ المطبعة: شركة صبح للطباعة والتجليد.

٭ الطبعة: الأولى / 1432 ه - 2011 م.

٭ مكان الطبع: لبنان / بيروت.

٭ الكمية: 1000.

العنوان: العراق - النجف الأشرف - شارع دورة الصحن الحيدري الشريف - باب الطوسي - مؤسسة كاشف الغطاء العامة.

هاتف: 7801006730 - 00964.

موقع المؤسسة على شبكة الأنترنت: www.kashifalgetaa.com

البريد الألكتروني:

info@kashifalgetaa.com

اشارة

بحوث ومقالات

بسم الله الرحمن الرحیم

بحوث ومقالات

الذكور الشيخ عباس كاشف الغطاء

منشورات

موسة كاشف الغطاء العملة

العراق - النجف الأشرف

1432 ه - 2011 م

كاشف الغطاء

منشورات

مؤسسة كاشف الغطاء العامة

٭ الكتاب: بحوث ومقالات.

٭ تأليف: الدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء.

٭ الإخراج الفني: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.

٭ المطبعة: شركة صبح للطباعة والتجليد.

٭ الطبعة: الأولى / 1432 ه - 2011 م.

٭ مكان الطبع: لبنان / بيروت.

٭ الكمية: 1000.

العنوان: العراق - النجف الأشرف - شارع دورة الصحن الحيدري الشريف - باب الطوسي - مؤسسة كاشف الغطاء العامة.

هاتف: 7801006730 - 00964.

موقع المؤسسة على شبكة الأنترنت: www.kashifalgetaa.com

البريد الألكتروني:

info@kashifalgetaa.com

مقدمة الناشر

الحمد لله الذي خلّد بدائع الأفكار في مفعمات الأسفار والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد وآله الأطهار.

وبعد:

فقد سبق للدكتور الشيخ عباس كاشف الغطاء أن نشر ما دبجه يراعه المبارك على صفحات بعض المجلات والصحف كما نشر بحوثاً مستقلة على نحو الكراريس ثم ارتأت مؤسسة كاشف الغطاء العامة أن تقوم بجمع بعض ما تفرّق منها وضَمِّها في كتابٍ مستقل يجمع بين شتاتها ليقف عليها القارئ الكريم في مَظِنة واحدة، ولينتفع بها روّاد العلم والمعرفة، وهذا أحد إصدارات المؤسسة في ضمن مساهماتها الفكرية المتعددة لتأخذ هذه المجموعة مكانها من المكتبة الإسلامية والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الناشر

مؤسسة كاشف الغطاء العامة العراق - النجف الأشرف

البحوث

الدين النصيحة

اشارة

«1»

قال تعالى في محكم كتابه المجيد:

«أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ»⁽¹⁾

صدق الله العلى العظيم

وقال رسول الله صلی الله علیه وآله ثلاثاً:

(الدين النصيحة)⁽²⁾

بسم الله الرحمن الرحیم

المقدمة

الحمد لله الذي نصحنا بالقرآن والحديث لمعرفة الفرائض والسنن، والصلاة والسلام على أهل بيت العصمة الذين أنجانا الله تعالى بمشورتهم من أمواج الفتن، وأغنانا بعلمهم عن اجتهاد الرأي والقول بالظن.

وبعد:

فلما كان العدل هو أساس علاقة الإنسان فإن العدل بين العبد وربه هو إيثار حق الله تعالى على حق نفسه، وتقديم رضاه على هواه، والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر.

وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها، قال الله تعالى: «وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى»⁽¹⁾وعزوب الأطماع عن الإتباع ولزوم القناعة في كل حال. وأما وأما العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة، وترك الخيانة، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى أن أكتب في أهم موضوع لبناء المجتمع الإسلامي الأمثل ألا وهي النصیحة - وهي العدل بين الإنسان وأخيه - التي حث الشارع المقدس

عليها، بل اعتبرها الدين بكامله، بعدما انسَدَ باب النصيحة في هذا الزمان الذي صار فيه التلبس بالمعاصي والذنوب والآثام شعار الأنام فيما التصق الإنسان بالمادة العمياء، وأصبحت بديهياتها شاخصة أمام عينيه في كل حركة من حركاته، فصار رهين التطور المادي، ولجعله وسطاً علينا أن نستحضر أمامه بديهيات الدين دائماً ومنها النصيحة.

إن النصيحة من أهم مقومات المودة وأعظم لوازم المحبة، ولم تتم الأخوة ما لم تكن النصيحة رائدها وباعثها، ومن لم يكن ناصحاً لأخيه فليس بأخ، وهي الدرع الحصين من وقوع المؤمن في الوقائع التي لا يرغب بها، أو التي حذر الشارع منها، فمثلاً لو استشار الخاطب، أو طلب النصيحة في زواجه لبنى أسرته في أفضل صورها، ولتعلم أبناؤُهُ أفضل التعليم، ولكن إهماله لها قد يجرّه إلى تطبيق بعض الأحكام الشرعية التي هي لمعالجة ظرف استثنائي، كالطلاق الذي هو أبغض الحلال عند الله تعالى.

ومن المؤسف عندما يستشير شخص آخر ويطلب منه النصيحة في موضوع ما، فالإجابة غالباً ما تكون على مستويين:

المستوى الأول: هو الامتناع عن النصيحة بعذر ان ورعه وتقواه يحتم عليه ذلك، ويعتبر امتناعه عن الإجابة هو السلوك الصحيح، والمناخ الصحي في عصرنا.

والمستوى الثاني: ان يتوسع في الإجابة أكثر مما هو المطلوب، مصحوباً بالمبالغة إما بذكر العيوب مثلاً إذا كان كارهاً أو بذكر المحاسن إذا كان محباً، فهنالك إفراط وتفريط وهذا ما دعاني إلى أن أكتب في النصيحة تبياناً لضوابطها وأحكامها وإيضاحاً لاهتمام الشارع المقدس بها.

كما ان الدراسات والبحوث العميقة المتكررة للأبواب الفقهية قد غيبت

بعض المفاهيم الإسلامية البديهية، ومثالها النصيحة التي هي الركن الأساسي للشخصية الإسلامية في بناء المجتمع الإسلامي، والتي تمس حياتنا اليومية بصورة مباشرة، على أنّ جلّ الفقهاء، والمفكرين المسلمين، لا يبرّزون مثل هذه البحوث؛ لأنها في أذهانهم بحكم الواضحات، بينما تغصّ المكتبة الإسلامية في بحوث الأحكام الشرعية الفرعية من كتاب الطهارة والصلاة والصوم وغيرها من الأبواب الفقهية، حتى في مسائلها الافتراضية، أو النادرة الوقوع، والملحوظ حفظ طالب الحوزة العلمية جميع إشكالات المنطق والنحو والفلسفة وأجوبتها، بينما إذا سألته كيف تنصح أخاك المؤمن؟ وما هي ضوابط النصيحة؟ ومتى تجب النصيحة؟ قد لا تحصل على الإجابة الدقيقة بمستوى دقته في الإجابة عن مسائل المنطق والفلسفة والنحو وغيرها. بل تكلّمَ المكلفون العوام في مسائل التقليد والاجتهاد والأعلمية، وسألوا عنها، بينما غالبيتهم لا يعرفون أي حكم شرعي يخص النصيحة؟ وقد يتخيل المكلف العامي بان مستحبات العبادة هي الطريق الأوحد في تحصيل الحسنات بعد الواجبات، وقد فاته ان الشارع المقدس أكد على مستحبات مثل النصيحة لها صلة ببناء المجتمع الإسلامي أعظم ثواباً، وأجزل حسناتٍ، والذي يخون فيها كمن خان الله ورسوله.

ان منهجية الباحثين والمفكرين المسلمين في وقتنا الحاضر تتسم غالباً بالعقل النقدي، فهي تنتقد وتُشكِلُ، وترد أكثر مما تبدع وتطور وتبني، فقد غُيّب عنا العقل الإبداعي، وأصبح ميزان فضيلة العلم عندنا بقدر ما يُشكِلُ ويعترض على الآخرين، بينما إذا سأل سائل ما البديل؟ لم يكن عنده الجواب إلّا التلجلج والدوران في محور عقيم.

فالمطلوب هو الاهتمام بالبحوث والدراسات الإسلامية التي تقوّم المجتمع المسلم، وتبنيه في وقتنا الحاضر.

وفي الختام اسأل الله تعالى ان يكون عملنا هذا لطاعته واجتناباً لمعاصيه، ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من رضوانه، وان يحلنا في بحبوحة جنانه، وان يرزقنا التوبة النصوح حتى نخلص النصيحة حباً له.

المدرسة المهدية الدينية / النجف الأشرف

1420 ه- - 1999 م

الفصل الأول: تعريف النصيحة

المبحث الأول: تعريف النصيحة لغة

نَصَحَ: نصح الشيء خَلَصَ كمنعَ، ونصحه، ونَصَحَ له يَنصح بالفتح فيهما نُصحاً بالضم، ونَصَاحَةً بالفتح، وهو باللام أفصح، وفي زيادة اللام دلالة على المبالغة في إمحاض النصح. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: «وَأَنْصَحُ لَكُمْ»⁽¹⁾.

والناصح: الخالص من العسل وغيره، وقال الأصمعي: الناصح الخالي من الغل، وكل شيء خلص فقد نصح. والإسم النصيحة: وهو تحري ما ينبغي له، وما يصلح وأراد له الخير، وأخلص في تدبير أمره، وهو من قولهم: نصحت له الود: أخلصته. وتقول: نصحت لصديقي في الرأي. ونصح لنفسه: تجنّب ما يؤذيها في الدنيا والآخرة.

والفعل نصح يتعدى بنفسه إلى مفعول و إلى آخر بحرف جر، ثم يحذف المفعول الذي وصل إليه بنفسه؛ لعلم السامع به، ويبقى الذي وصل إليه حرف الجر كما قالوا: نصحت لزيد، والمفعول في هذه محذوف، والفعل واصل إلى الآخر بحرف الجر، فليس فعل نصح يتعدى بنفسه تارة، وبحرف الجر أخرى كما قيل، بل المفعول في الحقيقة محذوف، فان قولك نصحت له: أي نصحت الرأي لزيد، فهو مأخوذ من نصح الخياط الثوب إذا أصلحه، وضم بعضه إلى بعض، ثم استعير في الرأي، فقالوا: نصحت له أي: نصحت له رأيه، أي: أخلصته وأصلحته⁽²⁾.

ونصح الثوب نصحاً: خاطه، وشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من أصلاح المنصوح له بفعل الخياط فيما يسد من خلل الثوب. والتوبة النصوح: هي الخالصة التي لا يشوبها تردد، أو هي التي لا يعاود الذنب بعدها، فإن الذنب يمزق الدين، فالتوبة النصوح بمنزلة نصح الخياط الثوب إذا أصلحه، وضم أجزاؤه. وفي حديث أُبيّ، سألت النبي صلی الله علیه وآله عن التوبة النصوح، قال: (هي الخالصة التي لا يعاود بعدها الذنب)⁽¹⁾. وفعول من أبنية المبالغة يقع على على المذكر والمؤنث، فكأن الإنسان بالغ في نصح نفسه بها. ويقال قوم نصحاء. قال النابغة الذبياني:

نصحت بني عوف فلم يتقبلوا ٭٭٭ رسولي ولم تنجح لديهم وسائلي

ويقال نصحت فلاناً ضد غششته، ومنه قوله:

ألا ربّ من تغتشه لك ناصح ٭٭٭ ومنتصح باد عليك غوائله

وانتصح فلان أي: قبل النصيحة. قال بعض العارفين: النصاح الخيط، والمنصحة الأبرة، والناصح الخائط، والخائط هو الذي يؤلف أجزاء الثوب حتى يصير قميصاً، أو نحوه، فينتفع به بتأليفه إياه، وما ألفه إلّا لنصحه.

والناصح في دين الله هو الذي يؤلف بين عباد الله، وما فيه سعادتهم⁽²⁾.

المبحث الثاني: تعريف النصيحة اصطلاحاً:

النصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن جملة: وهي إرادة الخير للمنصوح له، أو حيازة الحظ للمنصوح له. والملحوظ من تعاريف النصيحة إنها تدور حول المصلحة أو الخير أو الصلاح أو العناية للمنصوح له، وهي تقصر النصيحة تارة على المعاملة، والعمل دون القول، مثالها:

وأخرى تطلق النصيحة فتشمل القول، ومثالها:

والصحيح هو إطلاق النصيحة على القول والفعل والمعاملة؛ لأن المعنى الإصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي، فإن كل شيء خلص فقد نصح.

المبحث الثالث: الفرق بين النصيحة والتأنيب والمداراة والمداهنة والتقية:

لابد من بيان بعض المفردات، أو المصطلحات، وتحديد الفرق بينها وبين النصيحة لمعرفة أحكامها. فالنصيحة: هي إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له، والشفقة عليه، والغَيرة⁽⁷⁾له، وعليه فهي إحسان محض، يصدر

رحمة، ورقة يتلطف الناصح في بذل النصيحة غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ولائمته، ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض، وهو يتحمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن، فهذا شأن الناصح.

وأما (التأنيب): فهو التعبير في صورة النصيحة، بقصد إهانة وذم وشتم من أنبّه، فهو يقول له مثلا: يا فاعل كذا وكذا، يا مستحقاً للذم والإهانة، في صورة ناصح مشفق، وعلامة المؤنب انه لو رأى من يحبه، ويحسن إليه على مثل عمل المؤنب، أو شر منه، لم يعرض له، ولم يقل له شيئاً، ويطلب له وجوه المعاذير، فان غلب طلب له وجوه المعاذير، فمثلاً يقول:

الإنسان عرضة للخطأ، ومحاسنه أكثر من مساويه، والله غفور رحيم، ونحو ذلك. ومن الفروق بين الناصح والمؤنب، ان الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته، ويقول: قد وقع أجري على الله، قبلت أم لم تقبل، ويدعو لك بظهر الغيب، ولا يذكر عيوبك، ولا يبينها في الناس، والمؤنب بَعُدَ عن ذلك⁽¹⁾. ذلك⁽²⁾.

أما (المداراة) فهي بذل الدنيا لصلاح الدنيا، أو الدين، أو هما معاً، وهي مباحة. وربما استحسنت، فإن مداراة الظالم والفاسق اتقاء شرهما من باب المداراة لا التقية. قال بعض الصحابة: (إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم)⁽³⁾. وينبغي للمداري التحفظ من الكذب، فإنه قل ان يخلو أحد من صفة المدح.

أما (المداهنة) فهي بذل الدين لصلاح الدنيا، مثل إهانة شعائر الإسلام من أجل التقرب عند بعض الظلمة لتحصيل صداقته، أو من يشكر ظالماً على

ظلمه ويصوره بصورة العدل، أو مبتدعاً على بدعته ويصورها بصورة الحق، والمداهنة معصية؛ لأنها وسيلة لتكثير الظلم والباطل عند أهله⁽¹⁾. قال الله تعالى تعالى في محكم كتابه: «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ»⁽²⁾.

أما (التقية): فهي مجاملة الناس بما يعرفون، وترك ما ينكرون، حذراً من غوائلهم في أمور الدين. وقد دل كتاب الله الكريم والأحاديث الشريفة على مشروعية التقية. قال الله تعالى: «لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً»⁽³⁾. وروي عن أئمة أهل البيت علیهم السلام: (تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له)⁽⁴⁾و(التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له)⁽⁵⁾.

المبحث الرابع: النصيحة في الآثار الشرعية:

إن الدين - بكسر الدال - هو دين الإسلام، ودين الإسلام النصيحة، أي عماده وقوامه، كما قيل: ان الحج عرفة، فالنصيحة لم تبق من الدين شيئاً، وهي كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، ولا يمكن ان يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة، تجمع معناها غيرها⁽⁶⁾.

فالنصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان، ولذلك سمّي الدين النصيحة. واعتبرها بعض العارفين من علامات اليقين، وبعضهم من أركان الدين، وتطلب النصيحة عند الأبرار، فان المشاركة في الإيمان يجب ان

يكون أدعى شيء إلى النصيحة، وان تباعدت الأجناس والأماكن.

إن القرآن الكريم ذكر ان الوظيفة الأساسية لبعثة الأنبياء علیهم السلام هي النصح لأممهم، كما ان الأولياء والصالحين لم يفق بعضهم على بعض بالصوم والصلاة، بل بالنصيحة ففي المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (يقول الله تعالى من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، يا ابن آدم إنك لم تدرك ما عندي إلّا بأداء ما افترضت عليك ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه فأكون قلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به وبصره الذي يبصر به فإذا دعاني أجبته وإذا سألني أعطيته وإذا استنصرني نصرته، وأحب عبادة عبدي إليّ النصيحة)⁽¹⁾.

وقال الإمام الحسن علیه السلام: (إن أحب عباد الله إلى الله الذين يسعون في الأرض بالنصيحة والذين يمشون بين خلقه بالنصائح ويخافون عليهم يوم تبدو الفضائح)⁽²⁾.

وورد عن النبي صلی الله علیه وآله أنه قال لرجل من أهل الصُفّة يكنى أبا رزين: (يا أبا رزين إذا خلوت فحرك لسانك بذكر الله فإنك لا تزال في صلاة ما ذكرت ربك ان كنت في علانية فصلاة علانية، وان كنت خالياً فصلاة خلوة. يا أبا رزين إذا كابد الناس قيام الليل وصيام النهار فكابد أنت النصيحة للمسلمين)⁽³⁾. وتعتبر النصيحة من أفضل الأعمال عند الله في يوم القيامة، ففي خبر سفيان بن عُيَينَة قال: (سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: عليكم بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه)⁽⁴⁾. كما ان أعظم الناس منزلة يوم القيامة عند الله أكثر الناس نصيحة لخلق الله، ففي خبر السكوني عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلی الله علیه وآله: ان أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه)⁽¹⁾.

والمشي هنا في الحديث الشريف إما المشي حقيقة، أو كناية عن شدة الاهتمام، والباء في قوله (بالنصيحة) للملابسة أو السببية.

والنصيحة التي تتعلق بحقوق المسلمين للحكام والأمراء والسلاطين وغيرهم أعظم من نصيحة الرجل التي تتعلق بمعاملته ووكالته ووصيته، فإن نصيحة العموم أعظم من نصيحة الخصوص، وإن من جلس على الوسائد وجب عليه النصيحة. وذكر بعض العارفين: (ان كنت تحب الناس ان يكونوا مثلك فما أديت النصيحة لربك وكيف أنت تحب أن يكونوا دونك)⁽²⁾. فهذا النص فيه إشارة إلى ان النصيحة للآخرين لا تكون إلّا ان يجب فيها ان يكونوا فوقه، وهذه منزلة عالية، ودرجة رفيعة في النصح. كما أن النصيحة لها درجة عالية على الصداقة، فليس كل صديق ناصحاً، ولكن كل ناصح صديق فيما نصح فيه. فالناصح هو ان يسوء المرء ما ضّر الآخر ساء ذلك الآخر، أو لم يسوءه، وان يسره ما نفعه سرّ الآخر، أو ساءه، فهذا شرط في النصيحة زائداً على شروط الصداقة⁽³⁾. واعتبرت النصيحة هي معيار الأخوة، فلم تنعقد الأخوة ما لم تكن النصيحة رائدها وباعثها، ومن لم يكن ناصحاً لأخيه فليس بأخ. قال رسول الله صلی الله علیه وآله: (خير إخوانك من يصدقك النصيحة، ويزينك في المحافل، وينصرك على عدوك )⁽⁴⁾. والنصيحة من علامات العالم العامل، فعن جابر الأنصاري رحمه الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تجلسوا عند كل عالم إلّا إلى عالم يدعوكم من خمس إلى خمس من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى

الإخلاص ومن الرغبة إلى الزهد ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة)⁽¹⁾. ومن بذل النصيحة من التجار فهو من أعلام الخير لما بذله، حذراً من خيانة المسلمين؛ لما ورد عن ذي النون العارِفِ المِصرِيّ: (ثلاثة من أعلام الخير في التاجر ترك الذم إذا اشترى، والمدح إذا باع خوفاً من الكذب، وبذل النصيحة للمسلمين حذراً من الخيانة والوفاء في الوزن إشفاقاً من التطفيف)⁽²⁾.

وإن النصيحة تقبل من الغني والفقير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (الذي يصح للغني من الفقير النصيحة)⁽³⁾، فمن قبل النصيحة آمن الفضيحة، ومن أبى فلا يلومن إلّا نفسه.

الفصل الثاني: شروط النصيحة وكيفيتها وأنواعها

المبحث الأول: شروط النصيحة

هنالك شروط معينة للنصيحة⁽¹⁾وهي:

لعيوب أخرى، فمثلا لا يذكر في عيب التزويج ما يخل بالشركة أو المضاربة أو المزارعة أو السفر مثلا، بل يذكر ما يخص الأمر الذي فيه النصح، ولا يتجاوزه والتي حصلت المشاورة فيه خاصة. فالزيادة على العيوب المخلة بما استشير فيه حرام، فمثلا لو توقفت النصيحة على ذكر عيب واحد ذكره، ولا تجوز الزيادة عليه، أو عيبين اقتصر عليهما وهكذا؛ لأن ذلك كإباحة الميتة للمضطر، فلا يجوز تناول شيء منها إلّا بقدر الضرورة.

المبحث الثاني: شروط الناصح

لابد من توفر عدة علوم في الناصح والمستشار، أهمها علم الشريعة والمعرفة بأحوال الناس، وما يحيط بهم من الظروف والأحوال والمصلحة في ذلك الزمان والمكان، وعلم الترجيح فيما لو تزاحمت أو تعارضت بعض الأمور، فمثلا يكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان أو العكس، فعليه ان ينصح بحسب الأرجح أو بالأهم من الأمرين. كما ان الناصح أو المستشار ينبغي ان يكون على معرفة وإطلاع بالمنصوح له من حيث قبول نصحه وعدمه، فإذا عرف من حاله مثلا: أنه إذا نصحه لشيء فعل ضده فإنه عليه ان ينصحه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي، فلذا يحتاج الناصح أو المستشار إلى علم وعقل وفكر صحيح ورؤية حسنة واعتدال مزاج وتوءدة وتأن، فان من لم يجمع هذه الخصال فخطؤه أسرع من إصابته، فلا يستشار ولا ينصح، فلا أعظم شيء من النصيحة، فإن بعض الأشخاص الفارغين من أحكام الشريعة - سامحهم الله - نصبوا أنفسهم نصحاء لكل أمر، فأخذوا يوزعون بنصائحهم على أغرارِ الناس ظانين بعملهم هذا الصواب، مما أدى إلى خلط الحابل بالنابل، فأفسدوا أكثر مما نفعوا، بينما الملحوظ بين ظهرانينا من هو أهل لهذه الوظيفة، قد انعزل وانزوى وحجب نفسه عن المجتمع؛ تعففاً عن الناس بحجج وذرائع منها: انه لا يتحمل سلوك الناس، وأصبح المجتمع غريبا عليه، فأصبحنا بين الإفراط والتفريط. والله المستعان.

ولا يكون الرجل ناصحاً لغيره إلّا إذا بدأ بنصح نفسه، واجتهد في معرفة ما يجب له وعليه؛ ليعرف كيف ينصح. وهنالك ثلاث علامات للناصح، وهي (إغمام القلب بمصائب المسلمين، وبذل النصيحة لهم متجرعاً لمرارة ظنونهم، وإرشادهم إلى مصالحهم وان جهلوه وكرهوه)⁽¹⁾.

وأوضح سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين علیه السلام في صحيفة الحقوق حق الناصح: (ان تلين له جناحك وتصغي إليه بسمعك، فإن أتي بالصواب حمدت الله عز وجل، وان لم يوفق رحمته ولم تتهمه وتؤاخذه بذلك)⁽²⁾. كما ان للمنصوح حقاً قد بينه الإمام كذلك بقوله: (وأما حق المستنصح فأن تؤدي إليه النصيحة، وتكلمه من الكلام بما يطيقه عقله وليكن مذهبك الرحمة)⁽³⁾. فعلى المنصوح توجيه سمعه وقلبه إلى الناصح، وإبداء السرور للناصح بنصيحته وقبولها وشكره، كما قال سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام: (أقبل النصيحة ممن نصحك، وتلقها بالطاعة ممن حملها إليك)⁽⁴⁾فإن كل مؤمن لابد له من ناصح. قال الإمام الجواد علیه السلام: (المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه)⁽⁵⁾. وان مخالفة الناصح الشفيق الصادق المخلص في نصيحته تورث الحسرة والندامة كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام: (فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة)⁽⁶⁾.

المبحث الثالث: كيفية النصيحة

ينبغي ألا تترك النصيحة في كل حال من الأحوال، وتكون على حسب مقتضى الحال، وعلى الوجه اللائق بحسب ما يقتضيه المقام من الإسرار أو الإعلان، فإذا أقتضى الحال ان تكون النصيحة بالإسرار فلا يعلن في الملأ بالنصيحة، فتكون النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة ولا يفعلها إلّا الجهلاء، لذلك قال إمامنا الحسن العسكري علیه السلام: (من وعظ أخاه سّراً فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه)⁽¹⁾. وقال بعضهم: من وعظ أخاه بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه أمام رؤوس الناس فإنما وبخه، وقال الفضيل بن عياض: (المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير)، إذ فائدة النصيحة حصول النفع، وثبوت الود، فإذا كانت في الملأ لا تقبل بل تثمر عداوة فتكون مذمومة بل في بعض الأحيان إذا كانت النصيحة في الإعلان تخجل المنصوح له وتلجئه إلى الكذب في اعتذاره، أو خذله فتكون سبباً لفساد كثير، فما كل ما هو راجح يجري على ظاهره⁽²⁾، وان تكون النصيحة بالرفق والرحمة، ويتأكد هذا المعنى في نصيحة العلماء، ويحسن التلطف فيها كذلك في مخاطبة السلطان والرؤساء والملوك؛ ليكون أدعى إلى قبولهم، وان هؤلاء لا يخاطبون إلّا بعد استئذانهم، ولا سيما إذا كان في أمر يعترض به عليهم، فترك ذلك، والغلظة لهم قد يكون سببا لإثارة نفوسهم ومعاندة من يخاطبهم⁽³⁾.

وقد أكد الإسلام نصيحة زعماء القوم ورؤسائهم وولاة الأمور خاصة، فان النبي صلی الله علیه وآله اشترط في البيعة بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة النصيحة لرؤساء

الأقوام خاصة؛ لأن القوم في أمس الحاجة إلى نصيحة سيدهم⁽¹⁾. ولا تخشن كلامك في النصيحة فذلك إغراء وتنفير، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا»⁽²⁾لأن النصيحة بالقول اللين والرفق أقرب إلى قبولها، كما قال الله تعالى: «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»⁽³⁾.

ثم ان النصيحة مرتان: الأولى فرض وديانة، والثانية تنبيه وتذكير، وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع، وليس وراء ذلك إلّا التركل واللطام إلّا في الدين. فالواجب على المرء تكرار النصيحة، رضي المنصوح أو سخط، تأذى الناصح بذلك أو لم يتأذ، وأعظم مانع من قبول النصيحة هو الحسد، ولا تنصح على شرط القبول منك، فأن فعلت ذلك فأنت ظالم، ولعلك مخطيء في وجه نصحك فتكون مطالبا بقبول خطئك وبترك الصواب، فإن تعديت هذه الكيفية في النصيحة فأنت ظالم لا ناصح، وطالب طاعة وملك لا مؤدي حق وأمانة وأخوة، وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة، لكن حكم الأمير مع رعيته والسيد مع عبيده، وإذا أردت النصيحة فانصح سراً لا جهراً، وبتعريض لا تصريح، إلّا ان لا يفهم المنصوح تعريضك فلابد من التصريح⁽⁴⁾.

وإذا بذلت النصيحة لقلب مَلآن ضدها لا منفذ لها فيه فإنه لا يقبله، ولا تلج فيه لكن تمر مجتازة لا مستوطنة، فلا تطلب مشورة البخيل في العطاء، ومشورة الجبان في القتال، ومشورة الحريص في الإباء، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام في عهده لصاحبه مالك الأشتر رحمه الله بقوله: (ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا

يضعفك، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله)⁽¹⁾.

ثم إذا عرف من شخص المخالفة واللجاج، وأنه إذا دلّ على أمر فيه نصيحته عمل بخلافه، فالنصح عدم النصح، قال رسول الله صلی الله علیه وآله: (لا تشر على المستبد برأيه)⁽²⁾بل قد يشير عليه بخلاف ذلك فيخالفه فيفعل ما ينبغي، وهذه النصيحة لا يشعر بها كل أحد، وهي تسمى علم السياسة، فأنه يسوس به النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحها، ولكن ضابط هذه الحالة بأن لا ينصحه بمحرم. قال بعض العارفين: أوصيك بالنصح نصح الكلب لأهله فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلّا ان يحوطهم ويحفظهم⁽³⁾.

المبحث الرابع: أنواع النصيحة

اشارة

ان النصيحة على أنواع:

النوع الأول: النصيحة لله تعالى:

ان النصيحة لله تعالى تقتضي إخلاص الاعتقاد في توحيده، ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته، ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها، والقيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها، وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله من دون ذلك، ولا يتأتى ذلك من دون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضاً، فقد ورد عن الإمام الحسن علیه السلام: (أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان فكان أحدهما يطيعه إذا أمره ويؤدي إليه إذا ائتمنَه وينصح له إذا غاب عنه وكان

الآخر يعصيه إذا أمره ويخونه إذا ائتمنه، ويغشه إذا غاب عنه كانا سواء؟ قالوا: لا، قال: فكذا أنتم عند الله عز وجل)⁽¹⁾.

وقد سأل الحواريون النبي عيسى علیه السلام: (ما الخالص من العمل؟ قال: ما لا تحب أن يحمدك الناس عليه، قالوا: فما النصح؟ قال: ان تبدأ بحق الله قبل حق الناس، وإن عرض لك أمران أحدهما لله تعالى والآخر للدنيا بدأت بحق الله تعالى)⁽²⁾. فالرغبة في محابه، والبعد عن مساخطه، والجهاد من كفر بالله تعالى، والدعوة إلى ذلك، والحث عليه، والاعتراف بنعمه وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، وحقيقة النصيحة لله تعالى عز وجل راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصيحة الناصح.

النوع الثاني: النصيحة لكتابه الكريم:

إما النصيحة لكتاب الله العزيز فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يُشبِهُهُ شَيءٌ من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والخشوع عندها، والوقوف على أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته والذب عن الشبهات عنه وطعن الملحدين به والتصديق بما فيه، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه.

النوع الثالث: النصيحة لرسول الله صلی الله علیه وآله:

وأما النصيحة لرسول الله صلی الله علیه وآله فتصديقه على الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وإعظام حقه، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته، ونشر شريعته والتفقه في معانيها والدعوة إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها، والإمساك عن الكلام فيها بغير

علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته علیهم السلام وأصحابه المنتجبين الأخيار، ومجانبة من ابتدع في سنته.

النوع الرابع: النصيحة لأهل البيت علیهم السلام:

النصيحة لأهل البيت علیهم السلام هو اتباع أحاديثهم الشريفة، والاهتداء بهديهم، والموالاة لمن والاهم، والمعاداة لمن عاداهم، والقول في شأنهم ما يليق، والانقياد لهم في أوامرهم ونواهيهم وآدابهم وأعمالهم، والإطاعة لهم في جميع ذلك، وإجراء أحكامهم على الأمة، وحقيقة نصيحة المؤمن النصيحة لأهل البيت علیهم السلام، في خبر بُرَيد بن معاوية عن أبي جعفر الباقر علیه السلام قال: (قال رسول الله صلی الله علیه وآله: ما نظر الله عز وجل إلى ولي يجهد نفسه بالطاعة لإمامه وينصحه إلّا كان معنا في الرفيق الأعلى)⁽¹⁾.

وتختص نصيحة العلماء لله تعالى وكتابه الكريم ورسوله العظيم وأهل بيته الكرام بالرد على الأهواء المضلة على الكتاب والسنة الشريفة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان ما صح من الأحاديث الشريفة عن أهل البيت علیهم السلام وما لم يصح بتبين حال الرواة، ومن تقبل روايته منهم ومن لا تقبل.

النوع الخامس: النصيحة لأئمة المسلمين:

النصيحة لأئمة المسلمين العادلين وهم أصحاب الولايات وعلماء الدين المجتهدون الذين يجب تقليدهم، وإحسان الظن بهم، ومعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه وأمرهم به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، واعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وتألف قلوب الناس لطاعتهم، فقد روي عن النبي صلی الله علیه وآله قال: (ان الله يرضى لكم ثلاثاً يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وان تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وان تناصحوا

من ولاه الله أمركم)⁽¹⁾. كما روي عن أبي يعفور عن أبي عبد الله علیه السلام: ان رسول الله صلی الله علیه وآله خطب الناس في مسجد الخيف في حجة الوداع فقال: (نَضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب أمريء مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطة من ورائهم، المسلمون أخوة تتكافأ دِماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم)⁽²⁾. ومن النصيحة لهم الجهاد معهم، والصلاة خلفهم، وأداء الحقوق إليهم، وان يدعى لهم بالصلاح، ولا يغروا بالثناء الكاذب عليهم.

النوع السادس: النصيحة لعامة المسلمين:

أما النصيحة للمسلمين عامة فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، وتعليمهم ما يجهلونه من دينهم، وإعانتهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتوقير صغيرهم واحترام كبيرهم، وإبداء الموعظة الحسنة لهم، وترك غشهم وحسدهم، وان تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من المكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات، حتى ان المتقين والصالحين والعلماء الأبرار من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه⁽³⁾.

روي عن جرير بن عبد الله البَجَلِيّ قال: (بايعت النبي صلى الله عليه وآله على إقام

الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)⁽¹⁾، وروي (حق المؤمن على المؤمن ست) فذكر منها (وإذا استنصحك فانصح له) وروي هذا الحديث من وجوه أُخَر عن النبي صلی الله علیه وآله قال: (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له)⁽²⁾.

الفصل الثالث: النصيحة في الفقه الإسلامي

المبحث الأول: النصيحة في الأدلة الشرعية

أولاً: الآيات الكريمة

لقد ذكر القرآن الكريم مادة النصح في الآيات الشريفة التالية:

لقد تولى النبي صالح علیه السلام عن قوم ثمود بعدما عقروا الناقة، قال لهم: لقد أبلغتكم رسالة ربي، وأديت إليكم ما أمرني بأدائه إليكم من أمره ونهيه، ونصحت لكم في أداء رسالات الله إليكم في تحذيركم بأسه بإقامتكم على کفرکم به، وعبادة الأوثان، ولكن لا تحبون الناصحين لكم في الله، الناهين عن اتباع أهوائكم، الصّادِّينَ لكم عن شهوات أنفسكم⁽²⁾.

يقول تعالى ذكره: فأدبر النبي شُعَيبّ علیه السلام عن قومه شاخصاً من بين أظهرهم حين أتاهم عذاب الله، وقال لما أيقن بنزول نقمة الله بقومه الذين كذبوه حزنا عليهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، وأديت إليكم ما بعثني به إليكم من تحذيركم غضبه على إقامتكم على الكفر به، وظلم الناس أشياءهم،

ونصحت لكم بأمري إياكم بطاعة الله، ونهيكم عن معصيته⁽¹⁾.

فان الآيتين تشيران إلى ان نزول العذاب بعد النصيحة.

والمقاسمة لا تكون إلّا بين اثنين، والقَسَمُ كان من إبليس لا من آدم، فهو من باب عافاه الله، والمعنى (وقاسمهما) أي حلف لهما بالله تعالى حتى خدعهما وقال: (إني لكما لمن الناصحين) أي المخلصين النصيحة في دعائكما إلى التناول من هذه الشجرة، وظن آدم وحواء لا يقدر على اليمين بالله تعالى إلّا صادقاً، فدعاهما ذلك إلى تناول الشجرة⁽³⁾.

أدى النبي نوح علیه السلام تبليغ رسالة الله عز وجل إلى قومه، ونصح لهم في تبليغ الرسالة على وجهها من غير تغيير، ولا زيادة، ولا نقصان.

بلغ النبي هود علیه السلام رسالات ربه أي نبوات الله تعالى، وهو في تبليغه ثقة مأمون في تأدية الرسالة.

حكي النبي نوح علیه السلام عن قومه: انه ان كان الله يريد أن يخيبكم من رحمته، بأن يحرمكم ثوابه ويعاقبكم به، فلا ينفعكم نصحي إن أردت ان أنصح الكم.

ذكر الله سبحانه أهل العذر، وهم الذين لا يقدرون على الخروج للجهاد؛ للعلل المانعة عن الخروج كالمرض، وممن لا نفقة له للخروج وآلة السفر، فلا حرج وضيق وجناح في التخلف، وترك الخروج مع الرسول صلی الله علیه وآله، بان يخلصوا العمل من الغش، وينصحوا لله ورسوله صلی الله علیه وآله.

النّصحُ تَحَرّي فِعِل، أو قَولٌ فيه صَلاحُ صاحِبه، والتوبة النصوح ما يصرف صاحبه عن العود إلى المعصية، أو ما يخلص العبد للرجوع إلى الذنب، فلا يرجع إلى ما تاب منه. فالتوبة النصوح أي الصادقة.

قوله تعالى: «وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى» قيل هو مؤمن آل فرعون، قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أي يرتاءون لقتلك، فاخرج إني لك من الناصحين، حكاية ما قال الرجل لموسى علیه السلام يحذره من أعدائه.

يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ»⁽¹⁾.

ذكرت الآية إرجاع النبي موسى علیه السلام إلى أمه، فقوله تعالى «وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ» وهي جمع مرضعة، معناه منعناه منهن، وبغضناهن إليه، لا أن هنالك نهيا عن فعل الرضاع، وقوله تعالى «مِنْ قَبْلُ» أي من قبل رده إلى أمه. «فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ» معناه يضمونه برضاعِه والقيام عليه، وينصحونه في ذلك، فقيل لأخته من أين قلت: أنهم ناصحون لهُ، أعرفت أهله؟ فقالت: إنما عنيت ناصحون⁽²⁾للملك.

ثانيا: الأحاديث الشريفة

اشارة

ان الأخبار التي تعرضت إلى النصيحة على أَربَع طوائف:

الطائفة الأولى: مطلق النصيحة

وهي الأخبار الدالة على نصيحة المؤمن ابتداء دون سبق استشارة، منها:

(يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه)⁽¹⁾. الرواية صحيحة السند، والمراد بنصيحة المؤمن للمؤمن ارشاده إلى مصالح دينه ودنياه، وتعليمه إذا كان جاهلا، وتنبيهه إذا كان غافلا، والذب عنه وعن أعراضه إذا كان ضعيفا، وتوقيره في صغره وكبره، وترك حسده وغشّه، ودفع الضرر عنه وجلب النفع إليه، وبالجملة كلما يريد لنفسه يريد لأخيه المؤمن. ولو لم يقبل نصيحته سلك طريق الرفق حتى يقبلها ولو كانت متعلقة بأمر الدين سلك به طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه المشروع. ويمكن إرادة النصيحة للرسول والأئمة علیهم السلام أيضاً لأنهم أفضل المؤمنين⁽²⁾.

جامع لجميع أفراد النصيحة، فهو ناظر إلى وحدة الكيفية بعد الفراغ عن حكم نفس النصيحة، وأنه يجب أن ينصح أخاه كما ينصح لنفسه، سواء كان النصح واجباً أو استحبابياً.

عدّ الإمام علیه السلام النصيحة من الحقوق المستحبة، ومعلوم ان هذه الحقوق ليست واجبة، بل إنما هي في ذاتها مستحبة، فعدّ النصيحة منها دليل على استحبابها. فالمستفاد من متون هذه الطائفة من الأخبار الكثيرة والمعتبرة هو الجانب الأخلاقي، فتحمل على الاستحباب، وحمل لفظ (يجب) فيها على الوجه الشرعي بعيد، والوجه في ذلك لزوم العسر الأكيد، والحرج الشديد من القول بوجوب النصيحة على وجه الاطلاق، كما ذهب إليه بعض الفقهاء كالمحدث العاملي صاحب الوسائل، والمحدث النُّورِي صاحب المستدرك، والشيخ مهدي كاشف الغطاء في مخطوطته المكاسب المحرمة بقوله: (الأخبار المتكررة الدالة على وجوب نصيحة المؤمن التي منها خبر عيسى بن منصور، وخبر معاويه بن وهب، وخبر السكوني، وخبر سفيان بن عيينة الدالة على وجوب نصيحة المؤمن مع السبق بالاستشارة وعدمه؛ لتعبير أكثرها بلفظ (يجب)، هذا مضافا إلى قوله علیه السلام: (المؤمن مرآة أخيه)⁽¹⁾وإلى ان تركها خيانة وهي من أعظم المحرمات)⁽²⁾.

ويمكن الجواب عما أفاده الشيخ مهدي، بان الوجوب في هذه الطائفة هو ثبوت هذا الحق للمؤمن على المؤمن ثبوتاً أخلاقياً، لأن العمدة في هذه الطائفة ما كان مشتملا على لفظ (يجب للمؤمن)، ومن المعلوم ان الوجوب إذا تعدى باللام يكون معناه ثبوت الحق لا التكليف الشرعي، فانه لا يتعدى باللام، بل يتعدى الوجوب الشرعي ب- (علی)، فلو كان المراد به التكليف الشرعي الإلزامي لقال: (يجب على المؤمن أن ينصح أخاه) من دون حاجة إلى ذكر (للمؤمن)، وكم فرق بين ان يقال: يجب على المؤمن كذا وكذا وبين ان يقال: يجب للمؤمن على المؤمن فهذا اللسان أشبه بلسان الاستحباب، والحاصل ان

هنا حكم أخلاقي. أضف إلى ذلك: ان رواية جابر ناظرة إلى وحدة الكيفية بعد الفراغ عن حكم نفس النصيحة، وإنه يجب ان ينصح أخاه كما ينصح لنفسه، سواء كان النصح واجباً أم مستحبا، كما ان باقي الأخبار بين ضعيفة السند وبين غير واضحة الدلالة على الوجوب. نعم الاستحباب هو القدر المتيقن منها. كما أنه من المحتمل قوياً ان المراد بالمؤمن الذي تجب له النصيحة هو الذي وصفه ائمة أهل البيت علیهم السلام (بأنه إذا ضرب على رجل أخيه عرق سهر له، وأنه إذا أصاب أخاه شيء في بلد حزن له، وأنه من أخيه بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى وجد ألَمَ ذلك في سائر جسده)⁽¹⁾، وهذا المؤمن كالكبريت الأحمر، وأعز من الذهب الأصفر، فإن مثل هذا لا يبعد أن يوجب له الله ما يوجب، فقد روي (من لا يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة)⁽²⁾، وقد ورد وصف المؤمن في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام لهمام، وفي كلام الإمام علي بن الحسين علیه السلام وغيرهما، مما يدل على أن المؤمن لا يوجد إلّا ما ندر⁽³⁾.

الطائفة الثانية: نصيحة المستشير

لابد من مقدمة في تعريف الاستشارة أو المشورة، وحكمها في الفقه الإسلامي الاستشارة أو المشورة، هي استخراج صواب الرأي، واشتقاق الكلمة من قولهم: شور العسل أستخلصه من موضعه وصفاه من الشمع، والمشاورة حصن من الندامة، وأمن وسلامة، وعين الهداية، قال الإمام علي بن أبي طالب علیه السلام: (فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة)⁽⁴⁾، وقيل نعم المؤازرة المشاورة، ومن شاور ذوي الألباب دل

على الرشاد، ومن أعظم أنواع النصيحة أن ينصح لمن استشاره، وقد مدح الله المؤمنين بقوله عز وجل «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»⁽¹⁾، وروي عن أبي جعفر الثاني علیه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين علیه السلام قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال وهو يوصيني: (يا علي ما حار من استخار ولا ندم من استشار)⁽²⁾، ولقد أحسن القائل:

شاوِرْ صَدِيْقَكَ في الخَفِيّ المُشْكِلِ ٭٭٭ وَاقْبَلْ نَصِيْحَةَ ناصِحٍ مُتَفَضِّلِ

وفي حديث فاطمة بنت قيس حين شاورت الرسول الأعظم صلی الله علیه وآله لما خطبها معاوية وأبو جهم وقوله صلی الله علیه وآله: (أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه)⁽³⁾دليل على استشارة ذوي الرأي وأنه جائزٌ ان يستشير الرجل من يرضى دينه في امرأتين يسميهما له أيتهما يتزوج، وكذلك للمرأة في رجلين أيهما تتزوج، وفيه أن للمستشار أن يشير بغير من أستشير فيه؛ لأنه أشار صلی الله علیه وآله إلى أسامة، ولم تذكر له إلّا أبا جهم ومعاوية⁽⁴⁾، وروي عن الإمام موسى بن جعفر علیه السلام: (وإذا استشار عليك العاقل الناصح فإياك والخلاف فإن في ذلك العطب⁽⁵⁾)⁽⁶⁾، وروي عنه علیه السلام: (مَنِ استشار لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند الخطأ عاذراً)⁽⁷⁾وقال أمير المؤمنين علیه السلام: (ومشاورة العاقل الناصح يُمْنٌ، وبَرَكَةٌ، وَرَشْدٌ، وتوفيقٌ من الله)⁽⁸⁾،

(والمستشار مؤتمن)⁽¹⁾أي أمين فيما يسأل من الأمور لأنه قلد الأمر الذي استشير فيه، فمن أفضى إلى أخيه بسره وأمّنه على نفسه فقد جعله بمحلها، فيجب عليه أن لا يشير عليه إلّا بما يراه صواباً لأنه قلده أمره، فان غشه فيما استشاره فيه فقد خان الله ورسوله ويسمى الغرور وهو إخفاء الخدعة في صورة النصيحة، وان ترك النصيحة لا يعتبر خيانة، نعم الخيانة إنما تلزم فيما لو نصحه بخلاف ما يعتقده من المصلحة، فمن علم عدم عدالة إمام الجماعة فلا يجوز إعلام غيره به، نعم لو استشير وسأل عن عدالته فهنا المستشار مؤتمن، وعليه ان لا يخون لما روي: (المستشار مؤتمن) والمستشار ان شاء أشار وان شاء لم يشر، فهو مخير لا يتعين عليه النصيحة ما لم يتحقق بترك مشورته حصول ضرر لمحترم من نفس أو مال، أو عرض، وإلّا تعين نصحه بل لو تعلق به علمه به وجب وإن لم يستشره، ولا تطلب المشورة من كل احد، فقد تكون نتيجتها المهالك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام: (يا علي لا تشاورن جباناً فإنه يضيق عليك المخرج، ولا تشاورن بخيلا فإنه يقصر بك عن غايتك، ولا تشاورن حريصاً فإنه يزين لك شرها)⁽²⁾، بل لا تشاور إلّا من كان أهلا للمشورة، وتوافرت فيه هذه الصفات التي ذكرها الإمام الصادق علیه السلام بقوله: (إن المشورة لا تكون إلّا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلّا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها فأولها: أن يكون الذي تشاوره عاقلاً، والثانية: أن يكون حراً متديناً، والثالثة: أن يكون صديقاً مؤاخياً، والرابعة: إن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ثم يسر لك ويكتمه، فإنه إذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته، وإذا كان حراً متديناً أجهد في النصيحة لك، وإذا كان صديقاً مؤاخيا كتم سرك إذا أطلعته عليه، وإذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك به تمت المشورة وكملت

النصيحة)⁽¹⁾.

وأما الأخبار الواردة في خصوص نصيحة المستشير فمِنها:

إن هاتين الروايتين قد تعرضتا إلى الوعيد بالعقوبة الدنيوية من سلب الرأي واللب، وهي لا تدل على أزيد من الاستحباب ورجحان العمل، فإن العقل من أعظم النعم الإلهية، وقد مَن به سبحانه على عباده لهدايتهم، فصرفه إلى غير ما خلق من أجله يوجب الزوال، وهو من النقمات الشديدة، كما أن صرفه إلى ما خلق لأجله يوجب المزية والاستكمال، ولا شبهة في رجحانه. فالروايتان محمولتان على الاستحباب، فإن نصح المؤمن مستحب، كقضاء حاجته، وإن أدلة النصح كأدلة قضاء الحاجة تدل على الاستحباب.

الطائفة الثالثة: إعانة المؤمن

الأخبار الآمرة بإعانة المؤمن، وكشف كربته، وقضاء حاجته، ومن الواضح أن نصيحة المؤمن نوع منها، ومن الروايات:

أخبرنا أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام يقول: (أيما رجل من أصحابنا استعان به رجلٌ من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهد فقد خان الله ورسوله، قال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: ما تعني بقولك: والمؤمنين؟ قال من لدن أمير المؤمنين إلى آخرهم)⁽¹⁾.

الرواية مجهولة بإدريس بن الحسن.

قوله علیه السلام: (من لدن أمير المؤمنين) يحتمل أن يكون المراد بهم الأئمة علیهم السلام كما فسرت الأخبار الكثيرة (المؤمنين) في الآيات بهم علیهم السلام فإنهم المؤمنون حقاً، ويحتمل أن يراد سائر المؤمنين.

وأما خيانة الله فلأنه خالف أمره، وأدعى الإيمان، ولم يعمل بمقتضاه، وخيانة الرسول والأئمة علیهم السلام؛ لأنه لم يعمل بقولهم، وخيانة سائر المؤمنين، لأنهم كنفس واحدة، ولأنه إذا لم يكن الإيمان سببا لنصحه فقد خان الإيمان واستحقره، ولم يراعه وهو مشترك بين الجميع فكأنه خانهم جميعاً.

إن الروايات الواردة في هذه الطائفة من إعانة المؤمن جميعها هي في حقوق الإخوان محمولة على الجهات الأخلاقية، فتحمل على الاستحباب المؤكد، ضرورة أنه لم يلتزم أحد فيها بالوجوب بل قامت الضرورة على عدم الوجوب، فتكون الضرورة قرينة على رفع اليد عن ظهورها في الوجوب، ومن المحتمل أن المراد بالمؤمن المؤمن الكامل، فإنه هو الأخ الحقيقي، والذي تكون ترك مناصحته خيانة لله ولرسوله، كما وصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام المؤمن لهمام أحد أصحابه ذكر فيها: (لا يطلع على نصح فيذره)⁽²⁾. كما أنه من المحتمل هو أن يكون المراد من الرواية هو السعي معه، على نحو يوقعه في خلاف مصلحته كما هو مقتضى التشبيه بالخيانة لله

ولرسوله.

الطائفة الرابعة: حرمة خيانة المؤمن

الأخبار الواردة على حرمة خيانة المؤمن لأخيه الموهمة بوجوب النصح أليه منها:

إن هذه الطائفة من الروايات تعرضت إلى الخيانة وترك النصيحة حتى مع الاستشارة، ولا ملازمة بينها وبين وجوب النصيحة، فهي أجنبية عن معرفة حكم النصيحة استحباباً أو وجوباً، كما أنه لو كانت النصيحة واجبة لما جاز لمن استشير أن يرده إلى غيره، مع إمكان رد المستشير إلى غيره، سواء أكان ذلكِ الغير أعرف منه بحال المستشير أم لا. إضافة إلى ذلك إن هذه الطائفة من الأخبار تدل على أن الناصح يجب أن لا ينصح بخلاف ما يعتقده، لا على

وجوب النصح نفسه لمن استشار.

ثالثاً: سيرة المتشرعة

إن سيرة المتدينين والعلماء الروحانيين على عدم الالتزام بالنصيحة مطلقا يؤيد استحباب النصيحة، مضافاً أنّ النصيحة من الأمور التي تعم بها البلوى، وتكثر إليها الحاجة كثرة شديدة، فلو كانت واجبة لاشتهر وجوبها، وتضافرت الأخبار بها؛ لتوافر الدواعي إلى نقلها، ولا مانع من التصريح بوجوبها، فعدم ذلك دليل على عدم وجوبها⁽¹⁾.

المبحث الثاني: توقف النصيحة على محرم

اشارة

قد تتوقف النصيحة على محرم كأن تكون بالغيبة أو بإفشاء سر ما أو النميمة أو السعاية وغيرها من المحرمات، فلا بد من الكلام عن كل محرم من هذه المحرمات التي تتوقف النصيحة عليها.

الفرع الأول: النصيحة مع الغِيبة

الفرع الأول: النصيحة مع الغِيبة⁽²⁾

إن الله تعالى جعل لحضور المؤمن حرمة وهيبة فحرَّم النيل من كرامته وعرضه بحضوره وحرم الغمز عليه واللمز له والاستهزاء به والتسخيف والإساءة له، وكذلك جعل الله تعالى لغيابه حرمة فلا يجوز النيل منه في غيابه

ولا يجوز تسقيطه والتشهير به، قال الله تعالى: «وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ»⁽¹⁾، فالآية الشريفة تصور المغتاب يأكل لحم أخيه ميتاً وهو أمر يكرهه الإنسان وينفر منه ويستبشعه وكذلك حقيقة الاغتياب. وفي الآية الشريفة إشارة دقيقة إلى أن الذي يغتاب مؤمنا وينال منه في غيابه حيث لا يتمكن من الدفاع عن نفسه إنما يقتله فيأكل لحمه وهو ميت، وذلك أن الذي يغتاب المؤمن يسقطه في المجتمع ويسلب عنه ثقة الناس واحترامهم، ومن يفقد ثقة الناس وحبهم واحترامهم وتعاونهم إنما هو ميت من الأحياء، والذي اغتابه مَسؤُولٌ عن هذه الجريمة. روي أن رسول الله صلی الله علیه وآله قال في خطبة الوداع المشهورة: (أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وإن الله حرم الغيبة كما حرم المال والدم)⁽²⁾.

وهنالك ثلاثة اتجاهات في مشروعية النصيحة بالغيبة:

الاتجاه الأول: ترجيح ملاك النصيحة على ملاك الغيبة

وهُنا ينبغي بيان بعض الأمور:

الأمر الأول: النسبة بين أدلة الغيبة وأدلة النصيحة

إن النسبة بين أدلة النصيحة وأدلة الغيبة عموم من وجه، وذلك لاجتماع الغيبة والنصيحة في مورد يكون النصح بالغيبة كما لو أراد شخص التَزَوُّج بامرأة معلومة وفيها عيب مستور فنصح بذلك أو استشارة في مصاحبة رجل في السفر أو التجارة أو المجالسة وهو يعلم أنه خائن وسيئ الخلق وشارب الخمر مرتكب الفجور وآكل أموال الناس بالظلم والعدوان، أو استشارة في التلمذة عند شخص وهو يعلم أنه سيء العقيدة أو سيئ العمل، كان النصح

في الموارد المذكورة يتوقف على الغيبة. وتفرق النصيحة أو النصح عن الغيبة في صورة ما إذا كانت النصيحة لم يكن فيها غيبة مثل لو أراد شراء دار سكن فيها عيب لأن نصيحته دون غيبة حيث لم يتوقف على ذكر أحد بسوء. وتفرق الغيبة عن النصيحة كما في صورة ما إذا استغاب شخصاً لانتقاصه مثلاً. وذلك بإظهار العيوب المستورة حيث لا يتحقق النصح كما هو الكثير.

الأمر الثاني: التعارض أم التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة

وقع الكلام هل هناك تعارض بين أدلة الغيبة والنصيحة أو تزاحم؟

الرأي الأول: التعارض بين أدلة الغيبة والنصيحة

إن من ذهب إلى أن أدلة النصح والنصيحة من المستحبات فالتعارض ممنوع بين أدلة النصح أو النصيحة وأدلة حرمة الغيبة لأنه تعارض بين أدلة المستحبات وأدلة المحرمات.

أما لو كانت أدلة النصيحة أو النصح دالة على الوجوب فيقع التعارض بين دليل وجوب النصيحة أو النصح ودليل حرمة الغيبة فذهب بعض الفقهاء إلى التساقط بين الدليلين المتعارضين معاً في مادة الاجتماع وكان المرجع إلى أصالة الإباحة، ومنهم من ذهب إلى الرجوع إلى المرجحات كالشيخ مهدي کاشف الغطاء قدس سره بعدما ذهب إلى أن الأدلة دالة على وجوب النصيحة مطلقاً فلا وجه لعدم عدّ ذلك من التعارض، واقتضاء ذلك التعارض بين أدلة المستحبات والمحرمات ممنوع، فحينئذ يكون التعارض بين ما دل على وجوب نصح المؤمن وما دل على حرمة الغيبة عموم وخصوص من وجه فلابد من الرجوع إلى المرجحات كما لو تعارض دليل الوجوب والتحريم، فهنا نقول بشمول الأخبار العلاجية لهذا النحو من التعارض فيرجع إلى المرجحات، وان قلنا بانصراف الأخبار العلاجية عن هذه الصورة واختصاصها بما إذا كان التنافي بينهما من حيث المعنى المطابقي والعامّانِ من وجه ليس كذلك فليس

بينهما تَنافٍ من جهة المعنى المطابقي وإنما حصل التعارض بينهما بالعرض، واتفاق اجتماع العنوانين في مورد يتساقطان ويرجع إلى الدليل الآخر من حكم اجتهادي أو أصل فقهاتي.

ودعوى كون الترجيح لدليل الوجوب مطلقاً مشكل بل لابد من الرجوع إلى ميزان الموضوعات مع المحافظة على مقدار ما يتوقف عليه النصح من غير تعد وتجاوز. كما إن دعوى دليل التحريم أرجح مطلقاً من جهة أنه دفع مفسدة كلام لا معنى له، بل ينبغي له الرجوع إلى ميزان المواضيع.

الرأي الثاني: التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة

عند التأمل يمكن القول بوقوع التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة، والظاهر من قبيل الحكمين المتزاحمين، فلابد من ترجيح أحدهما على الآخر من ملاحظة أقوى الملاكين وصيرورة القوي منها فعليا والآخر شأنياً، فما نحن فيه من صغريات باب التزاحم لا التعارض، فإن الغيبة في موارد الاجتماع مأخوذة في مقدمات النصح أو النصيحة وأنه يتوقف عليها نظير توقف إنقاذ الغريق والإتيان بالصلاة على التصرف في ملك غيره، وعليه فيتصف كل من النصح والغيبة بالأحكام الخمسة بحسب اختلاف الموارد بقوة الملاك وضعفه، فان تساوى الملاكان كان النصح والغيبة مباحين، وان زاد أحدهما على الآخر كان الزائد متصفا بالوجوب أو الاستحباب بقدر ما فيه من زيادة الملاك، وكان الناقص محرماً أو مكروهاً بمقدار ما فيه من نقصه. هذا كله مع تسليم وجوب النصيحة وإحرازه في مقام التزاحم المصلحة الملزمة للنصيحة ووجود المصلحة في مورد التزاحم مع حكم الغيبة وكون المصلحة مقطوعة الأهمية أو مُحتَمِلتَها أو متساوية مع مفسدة الغيبة.

الأمر الثالث: ملاك حرمة الغيبة

إختلف الفقهاء في تحديد ملاك حرمة الغيبة بسبب اختلافهم في تعريف

وتحديد الغيبة، فمنهم من اعتبر أن مناط حرمة الغيبة هو الانتقاص من المؤمن وذلك لأن المستفاد من الأخبار هو ستر العيب فإن إظهاره يكون موجبا لانتقاص المؤمن سواء قصد ذلك أم لا، ومنهم من شرط وجود قصد الانتقاص في تحقق الغيبة، واعتبر آخرون أن مناط حرمة الغيبة هو تأذي المؤمن الذي يستفاد من الأخبار الدالة على اعتبار كراهة الذكر والظهور في الغيبة، فإن الشيء المكروه يكون موجباً للتأذي. ولكن لا يخفى ما فيه لأن الانتقاص والتأذي لازمان للغيبة ولا يستفاد منها الحرمة الثابتة من جهة هذين اللازمين. نعم قد يشعر كون علة حرمة الغيبة من الآية الشريفة «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ»⁽¹⁾التي اشتملت على تشبيه الغيبة بأكل لحم الميتة فإنها تشعر بكون علة حرمة الغيبة هو إنتقاص المؤمن الغائب، بل قد يدعى ظهورها في ذلك، فإن تشبيه شيء بشيء في مقام الحكم يدل على أن وجه الشبه هو علة الحكم فإن من قال: (أكرم محمداً وإكرامه كإكرام العالم) يستفاد منه أن سبب وجوب إكرام محمد هو لعلمه الذي يشبه العالم، وكذا يمكن أن يستفاد ذلك من الأخبار الدالة على أن غفران الغيبة لا يكون إلّا بغفران صاحبها، فإنها ظاهرة في كون إثمها من جهة التعدي على حق صاحبها، ومن المعلوم أن التعدي عليه إنما كان من جهة انتقاصه وتأذيه. ويمكن الاستفادة من طائفة الأخبار الدالة على نصرة المؤمن المغتاب بأن مناط حرمة الغيبة هو الانتقاص والتعدي على المؤمن مثل قوله علیه السلام: (من تطوع على أخيه في غيبة سمعها عنه في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من الشر، وان هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من إغتابه سبعين مرة)⁽²⁾، وما روي عن الإمام الباقر علیه السلام: (من إغتيب عنده أخوه المؤمن

وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة)⁽¹⁾، فإن تحريض الشارع المقدس على ردها ردها عن أخيه لنصرته وإن مبغوضيتها من جهة التعدي بها على أخيه بانتقاصه.

فالحاصل ان ملاك الحرمة الشرعية للغيبة هو انتقاص المؤمن، وأما مناط حرمة الغيبة العقلية بناء على حكم العقل بحرمتها فهو الظلم، والظلم إنما كان من جهة الانتقاص بها والتأذي منها.

الأمر الرابع: تقسيم المحرمات حسب الأخبار الناظرة إلى المصلحة في ارتكابها وعدمها

تنقسم المحرمات إلى قسمين:

القسم الأول: حرمة الشيء إذا لم تكن مصلحة في ارتكابه

قد يستفاد من دليل المحرم أنه يكون محرماً إذا لم تكن هنالك مصلحة في ارتكابه كالكذب محرم من دون مصلحة في ارتكابه، وقد توجد مصلحة في ارتکابه وهي مباحة غير واجبة كما في الكذب لإدخال السرور على الغير. ففي هذا القسم إذا وجدت مصلحة في ارتكاب المحرم جاز الإرتكاب ولا يلاحظ كون تلك المصلحة أهم من مصلحة ترك المحرم، كما لا يلاحظ كون تلك المصلحة ملزمة من قبل الشارع لارتكاب المحرم أم لا، بمعنى أنه لا يرجع إلى باب التزاحم. وظاهر عبارة صاحب جامع السعادات⁽²⁾وكشف الريبة⁽³⁾وجامع المقاصد هو ان الغيبة حرمتها من هذا القسم، فإنه عندهم يباح هتك عرض المؤمن لغرض صحيح، ولكن لم أجد وَجهاً وجيهاً لذلك أصلا إلّا إذا قلنا باعتبار قصد الانتقاص موضوع الغيبة.

القسم الثاني: حرمة الشيء مطلقاً

وقد يستفاد من دليل المحرم أنه محرم مطلقاً سواء أكانت مصلحة في ارتكابه أم لا، كما هو الحال في أغلب المحرمات، فإذا وجدت مصلحة في الارتكاب للمحرم فلابد ان يلاحظ ان مصلحة الارتكاب للمحرم أقوى من مصلحة ترك المحرم أولاً، وثانيا إنها ملزمة عند الشارع المقدس للشخص بان يرتكب المحرم أم لا، بمعنى يرجع إلى باب التزاحم فيرتكب أقوى المصلحتين الذي ألزم الشارع المقدس به، فإنه لو فرض مثلا ان إيذاء زيد للمؤمن محمد يترتب عليه قيام محمد بالحج فإن هذه المصلحة ليست بملزم بها زيد، وهي ليست أقوى ملاكاً من مصلحة ترك الإيذاء فهي لا تبيح الإيذاء، ومثال آخر فإن شراء الخمر من خالد يوجب عدم شربه له، فان مصلحة ترتب الشراء أقوى من مصلحة ترك الشراء لكنها ليست بملزمة شرعاً على المشتري، فهو ليس بلازم عليه أن يحقق عدم الشرب من خالد إلّا من باب النهي عن المنكر، والفرض أن شرائط النهي عن المنكر غير موجودة.

فتلخص ان المصلحة في فعل المحرم من القسم الثاني لا تقدم إلّا اذا كانت أقوى من مصلحة ترك المحرم وكانت ملزمة بحيث ان الشارع المقدس ألزم العبد بفعلها في كل مورد تحققت فيه، وفي محل البحث فان مجرد وجوب النصيحة لا يوجب تقديمها على حرمة الغيبة إلّا اذا ضعفنا ملاك حرمة الغيبة وقلنا ان ملاك وجوب النصيحة أقوى من ملاك حرمة الغيبة.

والغيبة من هذا القسم فهي على حد سائر المحرمات لا تسقط حرمتها إلّا إذا عارضتها مصلحة ملزمة أهم في نظر الشارع من مصلحة ترك الغيبة.

الإتجاه الثاني: خروج النصيحة عن الغيبة موضوعاً

ذهب صاحب جامع المقاصد وصاحب كشف الريبة إلى أن موضوع الغيبة يعتبر فيه قصد الانتقاص، بينما النصيحة أو النصح لا يكون فيه قصد

الانتقاص، واستفادة ذلك من قوله علیه السلام: (من مشى في غيبة أخيه أو كشف عورته)، وكذلك من قوله علیه السلام: (وثبت عليه أمراً)، وقوله علیه السلام: (يريد أن يفضحه بها). وقد يستفاد من خبر الإمام الصادق علیه السلام في ذكر دواعي الغيبة، وكذا يستفاد من السيرة القطعية في بعض المستثنيات، ومن عدم وجود ردع للأئمة علیهم السلام لشخص ذكر عيب شخص قصد انتقاصه كما في أخبار الحدود والتعزيرات فإن فيها ما يشمل على نقل قصة للإمام علیه السلام مع اشتمالها على ذكر العيب وعدم الردع، ويمكن أن يستفاد أيضاً من التعبير ب- (اغتابَ) فإن من باب (أفتعل) ظاهر في القصد نحو العمل نحو أكتب. كما يستفاد أيضاً من التعبير (بذكرك أخاك بما يكرهه)، ويؤيد ما استفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله من اعتباره في كلام أهل اللغة.

فاعتبر جامع المقاصد الملاك في الغيبة القصد إلى هتك عرض المؤمن والتفكه به أو إضحاك الناس فإذا قصد بالقول غرض صحيح كالنصح أو النصيحة ونحوهما لم يتحقق قصد الهتك أو التفكه فلا يكون من الغيبة المحرمة. فاستثناء النصح أو النصيحة من الغيبة ليست من جهة المزاحمة وترجيح أقوى المصلحتين بل من جهة ارتفاع موضوع الغيبة، ولذا لم يعتبر أقوائية الغرض الصحيح - أي ملاك النصيحة - وهكذا في كشف الريبة، فانه اعتبر في الغيبة ان تكون في مقام الانتقاص، فإن قصد الإنسان غَرضاً صحيحاً كالنصح ونحوه لم يكن في مقام الانتقاص فالتقديم عنده من باب ارتفاع موضوع الغيبة لا من جهة مزاحمة الغرض.

الإتجاه الثالث: إستثناء النصيحة عن الغيبة تخصيصاً

إن النسبة بين أدلة الغيبة وأدلة النصح أو النصيحة عموم من وجه فان وجد المخصص للغيبة أخذنا به، وينبغي له الوقوف على القدر الذي ينصح به

المستشير أو النصيحة الذي يمكن تخصيص عموم أخبار النهي عن الغيبة به⁽¹⁾.

تحقيق المقام:

ينبغي ان يقال في المقام ان أدلة الغيبة ان كانت مقيّدة بإرادة الانتقاص كما هو الظاهر من المحقق الكركي والشهيد الثاني، فأدلة النصح أو النصيحة مقدمة عليها لأنه في مورد النصيحة لا تكون إرادة الانتقاص.

وإن قلنا إن أدلة النصح أو النصيحة دالة على الإستحباب فلا وجه لتقديمها على أدلة الغيبة لأن ملاك المستحب لا يعارض ملاك المحرم.

وإن قلنا أن أدلة النصح أو النصيحة دالة على الوجوب، فإن الغيبة على حد سائر المحرمات لا تسقط حرمتها إلّا إذا عارضتها مصلحة ملزمة أهم في نظر الشارع من مصلحة ترك الغيبة، ولما تقدم ان النسبة بين الغيبة والنصح أو النصيحة عموم من وجه، فان عرفنا ملاك النصح أو النصيحة كأن قلنا إنه عبارة عن عدم وقوع المؤمن في خلاف مصلحته فحينئذ نأخذ بأقوى الملاكين، فقد يكون ملاك الغيبة أقوى من ملاك النصيحة، وقد يكون العكس.

وإن لم نعرف ملاك وجوب النصيحة فإن قلنا بوقوع التعارض بين أدلة النصح وأدلة الغيبة ورجحنا دليل الوجوب فلا يلزم الناصح تحري ما لا غيبة فيه من النصيحة، بل لو كان له في النصيحة طريقان أحدهما يستلزم الغيبة والآخر لا يستلزمها جاز له سلوك أيهما شاء كما لو كان طريقان أحدهما أقل غيبة من الآخر.

وإن قلنا بوقوع التزاحم بين أدلة النصيحة وأدلة الغيبة، فمقتضى القاعدة هو تقديم أدلة الغيبة لكونها موافقة للكتاب الكريم لأنها أقوى وأكثر دلالة، لأن أغلبها نكرة في سياق النفي تفيد العموم بخلاف أدلة النصح أو النصيحة فان عمومها الإطلاق، أما إذا كانت في الغيبة مصلحة تزاحم مفسدة تركها كما

إذا توقف حفظ النفس المحترمة أو الأموال الخطيرة أو صيانة العرض عن الخيانة على الغيبة فلابد حينئذ من ملاحظة قواعد التزاحم، والعمل على طبق أقوى الملاكين، وعليه فتتصف الغيبة بالأحكام الخمسة كما هو واضح، فإن كان عندنا طريقان للنصيحة أو النصح أحدهما لا غيبة فيه تعين هو دون الآخر الذي فيه الغيبة، وكذا لو كان أحدهما أقل غيبة.

والمتجه مراعاة الميزان في الموضوعات مع المحافظة على ما يتوقف عليه النصح من غير تعد وتجاوز بل لو أمكن النصيحة أو النصح من دون ذكر العيوب لزم، وإن أطلق جماعة ذلك، ومن هذا كان المتجه الاقتصار في هذا الباب على خصوص ما جرت السيرة به، وما دلت عليه الأدلة المخصوصة لا مطلقاً، وإن أوهمه بعض العبارات استناداً إلى ما ورد في نصح المؤمن المعلوم كونه من قبيل ما ورد في قضاء حاجة المؤمن لا يراد منه الأفراد المحرمة أو المستلزمة لها فتأمل جيداً. وأما إذا قلنا بتقديم أدلة النصح أو النصيحة على أدلة الغيبة من جهة اعتبار إرادة الانتقاص في الغيبة أو المخصصة لأدلة الغيبة بمورد النصح أو من جهة الدلالة أو من جهة التعارض وسقوط أدلة الغيبة في مقابلها فإنه لا يتعين ذلك.

ولا يخفى عليك ان القدر المتيقن من وجوب النصيحة مع الغيبة هو نصيحة المؤمن فيما لو لم ينصحه لآل الأمر إلى التهلكة في دينه أو نفسه أو عرضه أو ماله. كما انه لا يكون تقديم أدلة النصيحة على أدلة الحرمة مطلقاً فَلَرُبما ان تكون الشخصية المستغابة أهم من شخصية المستشير أو المنصوح له فلابد من ملاحظة الأهم فالأهم.

الرأي الراجح:

إنه لا دليل على وجوب النصح أو النصيحة بالعنوان الأولي، بل هما مستحبان فلا يكون المقام من باب التزاحم لعدم ثبوت الوجوب من

أصله، كما أنه لم يحرز كون ملاك النصيحة أو النصح أقوى من ملاك الغيبة إلّا إذا كان تركهما موجبا لتلف النفس أو هتك العرض وذهاب المال الخطير فحينئذ يوجبان بالعنوان الثانوي لأهمية الأمور المذكورة، ثم هل تتوقف النصيحة للغير المسبوق بالاستشارة على القطع بسلوك جادة الضرر أو يكفي الظن والاحتمال؟ لا أستبعد الثاني، ولا يعتبر في وجوب النصيحة القطع بالقبول بل يكفي الظن والاحتمال، وهل تجب مع القطع بعدم القبول؟ الظاهر عدم الوجوب، ولا فرق بين الضرر النفسي أو المالي والعرضي كما يقضي بذلك إطلاق الأدلة.

نعم يختلف الضرر المالي باختلاف الأشخاص فلابد من مراعاة النسبة.

الفرع الثاني: النصيحة بإفشاء السر

الإفشاء لغة: الإظهار، يقال: أفشى السر، إذا أظهره، ففشا فشواً، والسر: هو ما يكتم، والاسرار خلاف الاعلان، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، ولما كانت بعض النصيحة تتوقف على إفشاء السر فلابد من بيان بعض الأمور:

الأمر الأول: كتمان السر

كتمان السر ضد إفشائه، وهو من الأفعال المحمودة، وقد أُمر به في الأخبار الشريفة منها:

1 - قال رسول الله صلی الله علیه وآله: (طوبى لعبد نُومَة عرفه الله ولم يعرفه الناس، أولئك مصابيح الهدى وينابيع العلم تتجلى عنهم كل فتنة مظلمة ليسوا مذاييع البذرُ ولا الجفاة المرائيين)⁽¹⁾.

2 - وقال صلی الله علیه وآله: (إنما المجالس بالأمانة، ولا يحل لأحدهما ان يفشي على

صاحبه سراً)⁽¹⁾. في الحديث إطلاق عدم جَوازِ إفشاء ما لا يرضى به أهل المجلس بل الأصل عدم الجواز إلا إذا أحرز رضاهم بالإفشاء، ومع عدم ذكر الإفشاء يصير عدم الجواز آكد، وأخذ الميثاق يجعله أشد تأكيداً والظاهر عدم خصوصية للمجلس فيشمل الحكم المكالمات الهاتفية والمكاتبة وأمثالها، نعم في شمول الحديث لغير المسلمين نظر لاحتمال الانصراف أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة، فمن لا يرضى بإذاعة صلاة ليله مثلاً يشكل أو يحرّم اذاعته فضلاً عن حرمة إذاعة ما يضر بماله وعرضه ونفسه.

3 - وقال أمير المؤمنين علیه السلام في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: (يا أبا ذر: المجالس بالأمانة وإفشاء سر أخيك خيانه)⁽²⁾.

4 - وروي عن الإمام الباقر علیه السلام قال: (يجب للمؤمن على المؤمن ان يستر عليه سبعين كبيرة)⁽³⁾.

5 - وقال علیه السلام: (من الخيانة أن تحدث بسر أخيك)⁽⁴⁾.

فإذا ستر العبد عيوب أخيه سترا الله عيوبه يوم القيامة بان يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في يوم الحساب أمام أهل الموقف أو يترك محاسبته على عيوبه ومعاصيه وترك ذكرها، والأول أظهر لأنه يستر عليه ذنوبه بعد إقراره عليه ثم يغفرها الله له.

الأمر الثاني: الأصل ستر القبيح

إن الأصل في الإسلام هو ستر القبيح وعدم إظهاره للناس في معصية قد انقضت فان الوارد في الأدلة المستفيضة من فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمن هو كشف فضائله وستر معايبه، وورد فيما ورد من ذلك: (يا من أظهر

الجميل وستر القبيح)⁽¹⁾و (إن الله يكشف العائدة ويخفي العائبة) وورد: (وكم من ثناءٍ جميل لست أهلاً له نشرته)⁽²⁾بإزاء قوله علیه السلام: (وكم من عيب سترته)⁽³⁾نهانا الله تعالى من إشاعة الفاحشة بقوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»⁽⁴⁾وإشاعة الفاحشة ليست أن يفتري على أخيه فيقول فيه ما لا يعرف فتلك التهمة وإنما إشاعة الفاحشة أن يقول فيه ما يعرف وما أطلع عليه مما ستره الله تعالى على غيره.

وقد روي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام أنه قال: (لو وجدت مؤمناً على فاحشة لسترته بثوبي)⁽⁵⁾، وعنه أيضاً علیه السلام أنه قال: قال لي النبي صلی الله علیه وآله: (لو رأيت رجلاً على فاحشة؟ قلت: أستره، قال: إن رأيته ثانياً؟ قلت: أستره بأزاري وردائي إلى ثلاث مرات، فقال النبي صلی الله علیه وآله: لا فتى إلا علي)⁽⁶⁾.

وإذا أحب الإنسان أن يستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ولا يفشي سره فعليه أن يستر المؤمنين ولا يفشي أسرارهم فيما يعرف عنهم وفيما انكشف له من عيوبهم وعوراتهم، فعن رسول الله صلی الله علیه وآله أنه قال: (من علم من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة)⁽⁷⁾.

وسأل رجل رسول الله فقال أحبُ أن يستر عليّ عيوبي، فقال صلی الله علیه وآله: (إسْتُر عُيُوْب إخْوانِكَ يَسْتُر اللهُ عليك عُيُوْبَك) فإذا كَشَفَ سرّ المؤمن وأفشاه

فإن الله يفضحه في عيوبه وعوراته ولو في جوف بيته، قال رسول الله صلی الله علیه وآله: (لا تتبعوا عورات المؤمنين فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عوراته، ومن تتبع الله عوراته فضحه الله ولو في جوف بيته)⁽¹⁾.

وإفشاء السر وإذاعته هو أعم من كشف العيب، إذ السر قد يكون عيباً وقد لا يكون عيباً ولكن في إفشائه إيذاء وإهانة بحق الأصدقاء أو غيرهم من المسلمين، قال رسول الله صلی الله علیه وآله: (إذا حدّث الرجل الحديث ثم التفت فهي إهانة)⁽²⁾. وسأل عبد الله بن سنان الإمام الصادق علیه السلام: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم، قلت: يعني سفلته؟ قال: (ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سرّه)⁽³⁾.

وحرمة إذاعة سر المؤمن وإفشاؤه يعم المتكلم والسامع، وذلك لأن (الإذاعة) بالمعنى المصدري وإن كانت قائمة بفعل المتكلم لكنها بمعنى الإسم المصدري متوقفة على عدل ووجود طرفين، والحرام ليس نفس الصدور بل نفس الفعل القائم بالطرفين.

وإفشاء السر هو من رذائل قوة الغضب إن كان مَنْشَؤُهُ العداوة، ومن رذائل قوة الشهوة إن كان َنْشَؤُهُ تصور نفعٍ ماليّ، أو مجرد اهتزاز النفس بذلك لخبائثها وهو مذموم منهي عنه شرعاً⁽⁴⁾.

الأمر الثالث: أنواع السر

يتنوع السر إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما أمر الشارع بكتمانه

هنالك أمور حظر الشارع المقدس إفشاءَها لمصلحة دينية أو دنيوية حسب الضرر المترتب على إفشائها:

أولاً: ما يجري بين الزوجين حال الوقاع، فإن إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجماع أو ما يتصل بذلك حرام منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إن من شرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجلُ يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرّها)⁽¹⁾.

والمراد من نشر ذكر ما يقع بين الرجل وامرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة من قول أو فعل أو نحو ذلك. وإما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لأنه ينافي المروءة، فقد قال النبي صلی الله علیه وآله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)⁽²⁾، فإن دعت إلى ذكره حاجة وترتب عليه فائدة فهو مباح، كما لو ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين أو معرض عنها أو تدعى عليه العجز، فإن لم يكن ما ادعته صحيحاً فلا كراهة في الذكر، والمرأة كالرجل في عدم جواز إفشاء ما يجري حال الوقاع.

ثانياً: كتمان أسرار جيش المسلمين من العدو، لأن السر قد يصل إلى العدو فيستفيد من ذلك ولذلك جاز الكذب في الحرب تجنباً لإفشاء أسرار المسلمين للعدو. أما السعي للحصول على أسرار العدو فهو مطلوب لاتقاء شره، وقد كان النبي صلی الله علیه وآله يستطلع أخبار العدو.

ثالثاً: إن ولي المرأة يجب عليه أن يكتم الخنا أي الفواحش التي تَشِيْنُ العرض كالزنا، فلو اشترط الخاطب السلامة من ذلك، فيجب على ولي المرأة أن يكتم

للستر وينصح الخاطب بان يمتنع من تزويجها بان يقول للخاطب (هي لا تصلح لك).

النوع الثاني: ما طلب صاحبه كتمانه

ما استكتمك إياه الغير وائتمنك عليه فلا يجوز بثه وإفشاؤه للغير حتى أخص أصدقاء صاحب السر، فلا يكشف شيئاً منه ولو بعد القطيعة بين من أسرَ ومن أُسَر إليه، فان ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن. هذا إذا التزمت بالكتمان، وأما إذا لم تلتزم فلا يجب الكتمان، وقد يتضمن إفشاء السر الغيبة إذا كان إفشاء السر بأمر مكروه للغير في غيابه.

النوع الثالث: ما من شأنه الكتمان

وهو ما أطلع عليه صاحب السر بمقتضى المهنة كالطبيب والمفتي والقاضي والمحامي وغيرهم، فلا يجوز إفشاء أسرار الناس التي بين أيديهم، ومن مسائله المهمة هي:

وهكذا بالنسبة إلى المحامي والمفتي وغيرهما، والأصل في مسائل إفشاء السر أو كتمانه هو أنه لا يجب إِعلام من أخطأ في الموضوعات كمن صلى إلى غير جهة القبلة وهو يزعم أنها قبلة، أو يفطر يوماً من شهر رمضان وهو يزعم أنه يوم عيد.

واستثنى من ذلك النفوس والأعراض بل الأموال الخطيرة، فمن زعم ان زيداً قاتل ويريد القصاص منه فيجب على من يعرف الحقيقة بيان الواقع وأنه غير قاتل، أو اعتقد ان امرأة ما أجنبية عليه وهي في الواقع محرمة عليه فيجب بيان ذلك.

النوع الرابع: ما يجوز فيه الإفشاء والستر

نص الفقهاء على أنه يجوز في الحدود والشهادة الإفشاء والستر ولكن الستر أفضل فيما كان حقاً لله عز وجل كالزنا أو شرب الخمر وإن تعلق به حكم شرعي، واستثنوا من ذلك المتهتك الذي لا يبالي بإتيان المحظورات ولا يتألم لذكره بالمعاصي، ويقول الشاهد على السرقة (أخذ لا سرقة) إحياء للحق ورعاية للستر.

وأما إذا كان السر قد تعلق به حق العبد فان تعلق به ضرر مالي أو حكم شرعي كالقصاص والتضمين فعليه الإعلام إن جهل السر، والشهادة إن طلب منه وإلّا فالكتم، ويجوز لصاحب السر التوجه للحاكم الشرعي وإخباره بذلك.

والحاصل إذا توقف نصح المستشير أو النصيحة على إفشاء السر وكان ملاك النصيحة أو النصح أهم من ملاك إفشاء السر كمن اطلع على أحد عند شخص سلاحاً يريد قتل آخر به، فهنا ملاك النصيحة ونصح المستشير أهم من إفشاء السر فيجب أن ينصحه بإفشاء السر.

الفرع الثالث: النصيحة بالنميمة

النميمة هي كشف ما يكره كشفه سواء كره المنقول عنه أم المنقول إليه أم كرهه ثالث، وسواء أكان الكشف بالقول أم بالكتابة أم بالرمز أم الإيماء، وسواء أكان المنقول من الأعمال أم الأقوال وسواء أكان ذلك عيبا أم نقصانا عنه أم لم يكن، وهي نوع من إفشاء السر وهتكه، وتطلق في الأكثر على أن

ينُم قول الغير إلى المقول فيه كأن يقال فلان تكلم فيك كذا وكذا وفعل فيك كذا وكذا، والذي تتضمن فساداً، وحينئذ كل ما يرى من أحوال الناس ولم يرضوا بإفشائه فإذاعته نميمة، واللازم على كل مسلم أن يسكت عما يطلع عليه من أحوال غيره كما إذا رآه يخفي مالاً لنفسه فحكايته نميمة، وقد تكون النميمة لمن يخاف جانبه كالسلاطين والأمراء والحكام والرؤساء وأمثالهم وتسمى بالسعاية، فهي أشد أنواع النميمة إثماً ومعصية، قال رسولُ الله صلی الله علیه وآله: (الساعي بالناس إلى الناس لغير رشده)⁽¹⁾، يعني ليس ولد حلال.

وذكر إن أول ما يقضي يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق العباد الدماء ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث، ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر الفتن التي يسفك بها الدماء.

والأدلة على حرمة النميمة وذمها من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة منها:

وحكي في ميم يهمز ويلمز الضم والكسر⁽¹⁾.

فلا ريب في كون النميمة من المهلكات المؤدية إلى النار، ولكن قد تجب النميمة في ما إذا كان ملاك مصلحة النصيحة بالنميمة أقوى من ملاك حرمة النميمة كما إذا سمع إنسان شخص يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلماً وعدواناً، فيجب على من سمع أن يحذر المقصود بالإيذاء، فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمع منه فيقتصر على التحذير وإلا ذكره باسمه، وهذه من النصيحة الواجبة.

المبحث الثالث: النصيحة في المذاهب الإسلامية

أولاً: المالكية:

عدّ فقهاء المالكية النصيحة ليست من الغيبة، وهنالك أربعة آراء لهم في حكم النصيحة وهي:

ثانياً: الشافعية:

إستدل فقهاء الشافعية بأن النصيحة ليست من الغيبة بحديث فاطمة بنت قيس⁽³⁾وأوجبوا نصح المستشير بدليل قوله صلی الله علیه وآله: (حق المسلم على المسلم ست إذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله قسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فإتبعه)، قال النووي: (إذا استنصحك فمعناها إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا تداهنه وتغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة)⁽⁴⁾وقد حصر مالا يعد غيبة في ستة أشياء بقوله⁽⁵⁾:

القدح ليس بغيبة في ستة ٭٭٭ متظلم ومعرف ومحذر

ولمظهر فسقاً ومستفت ومن ٭٭٭ طلب الإعانة في إزالة منكر

وقوله (ومعرف) وهو المستشار وذلك لأنه يعرف المستشير عيوب من

استشير فيه.

وذهب ابن الصلاح والشربيني إلى وجوب النصيحة ابتداء حتى من دون طلب استشارة⁽¹⁾، وأوضح الأذرعي على أن النصيحة واجبة في الأموال والأعراض رداً على من فرق بينهما بأن النصيحة تجب في الأموال دون الأعراض، وقال (وما يتوهم من الفرق بين البابين خيال بل النصيحة هنا - الأعراض - أكد وأحب)⁽²⁾، وقال ابن البطال من فقهاء الشافعية بأن (النصيحة فرض كفاية من قام بها يجزي عن الباقين، وهي لازمة على قدر الطاقة، فإن خشي أذى على نفسه فهو في سعة)⁽³⁾.

ثالثاً: الحنفية:

ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى وجوب النصيحة مطلقاً استدلالاً بالخبر (الدين النصيحة) وإن علم الناصح ان نصيحته لا تفيد المنصوح، ولكن بعضهم ذهب بوجوب نصح المستشير إذا تحقق المستشار بان ترك النصيحة يؤدي إلى ضرر محترم في نفس أو مال أو عرض المستشير بل لو تعلق علم الناصح بالنصيحة دون غيره وجبت عليه النصيحة مطلقاً وإن لم تكن باستشارة⁽⁴⁾.

رابعاً: الحنبلة:

ذهب الفقهاء الحنابلة إلى وجوب النصيحة مطلقاً سواء أكانت بطلب من المستشير أم دون طلب لحديث (الدين النصيحة) في الأمور الدنيوية، وأما إذا كانت النصيحة تتعلق بأمور دنيوية ففي وجوب النصيحة من دون استشارة أو طلب نظر⁽⁵⁾.

خامساً: الظاهرية:

ذهب فقهاء الظاهرية بوجوب النصيحة مطلقاً، فأوجبوا

النصيحة لمن رأى شخص يساوم على سلعة أو مبايع يريد غبن صاحبه بغير علمه، واستدلوا على ذلك بحديث الدين النصيحة) وحديث (فإذا استنصح الرجل أخاه فلينصح له)⁽¹⁾.

المبحث الرابع: أخذ العوض على النصيحة

إذا قلنا إن حكم النصيحة الاستحباب فلا إشكال في أخذ الأجرة على المستحبات، وإن كان أخذ الأجرة على المستحب ينقص ثوابه، ولكن وقع الكلام فيما إذا قلنا ان النصيحة واجبة سواء أكانت بالعنوان الأولي أي حكم النصيحة هو الوجوب أم بالعنوان الثانوي فيما إذا توقف دفع الضرر على النصيحة، فقد اختلف الفقهاء في جواز أخذ العوض على النصيحة الواجبة إلى طائفتين:

الطائفة الأولى: منع أخذ العوض على النصيحة لأنها واجبة ولا يجوز أخذ العوض فيما هو واجب على الناصح، قال مالك: (من قال دلني على من يشتري مني جاريتي ولك كذا أو من أؤجره نفسي فدل عليه فذلك لازم له لأنه لا يجب الإدلاء عليه، بخلاف ما لو قال دلني على امرأة تصلح لي أتزوجها ولك كذا فدلّه فلا شيء له، والفرق بين الدلالة على من يشتري أو يستأجر وبين الدلالة على من تصلح للنكاح في لزوم العوض في الأول دون الثاني لوقوع العوض في الأول في مقابلة ما لا يلزم العامل وهو التفتيش على من يشتري أو يستأجر بخلاف الثاني فإنه في مقابلة ما يجب على العامل وهو النصيحة لأنه لما استنصحه صارت النصيحة واجبة عليه، ولا يجوز لأحد أخذ العوض في واجب عليه)⁽²⁾.

الطائفة الثانية: إذا قلنا ان النصيحة الواجبة من الواجبات التوصلية الكفائية أو العينية كقضاء حوائج المحتاجين أو إزالة الأذى عن طريق المسلمين جاز أخذ

الأجرة عليها، وذلك لأن السيرة منعقدة عقلائياً وعرفا ولا تنافي العمومات في أخذ الأجرة، فإن استشكل بان الواجب إنما هو مستحق لله عز وجل وليس ملكاً للفاعل لأنه ملزم به شرعاً فهو كالمقهور عليه فما كان مقهوراً عليه فهو خارج عن اختياره، وما كان خارجاً عن الاختيار لا يمكن أخذ الأجرة عليه، فالجواب عن ذلك: ان المقهورية على الفعل من قبل الشارع وكونه واجبا لا تنافي الأجرة فإنه يجوز للناصح أخذ الأجرة، وما ادعي بان الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات في الجملة بل مطلقا يعني الواجب بما هو الواجب غير منعقد إذا لم يحرز الإجماع على مطلق الواجبات، بل أحرز الجواز على الواجبات الكفائية التوصلية بلا إشكال مع وجود الاختلاف في الباقي ومع تسليمه فليس هو بالإجماع المنقول وهو ليس بحجة. فالحاصل جواز أخذ الأجرة على سائر الواجبات ومنها النصيحة الواجبة إلّا ما يعود إلى العبادات العينية الفردية التي لا تعود بها الفائدة إلى الآخرين بالمرة.

الفصل الرابع: النصيحة في التطبيقات الفقهية

أولا: النصيحة في أهل البدع

ينبغي أن يُشهّر بأرباب البدع وتصانيفهم المضلة المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه وأهل بيته علیهم السلام وذلك لفسادها، ويُبَيّن إنهم على غير الصواب ليحذرها الناس فلا يقعوا فيها، ويُنفر عن تلك المفاسد ما أمكن، فان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لبعض العلماء: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال: إذا قام وصلى وصام واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وهذا أفضل، والنصيحة للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، ولولا بيان مفاسد أهل البدع لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن أهل الحرب إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلّا تبعاً، وأما أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء. فكلما كانت مصلحة لحفظ الدين ولو في إطار صغير أهم من مصلحة حفظ عرض المبتدع جاز اغتيابه، والقدر المتيقن من جواز غيبته هو ذكر بدعه التي أوردها في الدين لا ذكر سائر عيوبه. والأدلة على جواز النصيحة في أهل البدع منها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: (إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذروهم ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة)⁽¹⁾. وما روي في قرب الإسناد عن جعفر

بن محمد عن أبيه علیها السلام قال: (ثلاثة ليس لهم حرمة، صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق)⁽¹⁾، وقال رسول الله صلی الله علیه وآله: (أترعوون عن ذكر الفاجر حتى لا يعرفه الناس إذكروه بما فيه يحذره الناس)⁽²⁾.

وهذا القسم من النصيحة غير متوقف على المشاورة ولا مقارنة الوقوع في المفسدة، فإذا رأى مُتَفَقّهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد فيلتبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن في ذلك، وينبغي للمتصدي لهذه الأمور ان يلاحظ نفسه فيما بينه وبين ربه، ولا يحل ان يتكلم في هذا الباب إلّا قاصداً بذلك وجه الله تعالى، وان تكون كلمة الله هي العليا، وان يكون الدين كله لله فمن تكلم في ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه كان آثماً. ثم إن المتصدي بالنصيحة لأهل البدع لابد له من حسن النية فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وان تكلم لأجل الله تعالى مخلصاً له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء فهو منزلته أفضل من الشهداء كما ورد (ان مداد العلماء أفضل من دم الشهداء)⁽³⁾، وان لا يتعدى الناصح في أرباب البدع الصدق ولا يفترى عليهم من الفسوق والفواحش ما لم يفعلوه بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة، فلا يقال على المبتدع أنه يشرب الخمر، ولا أنه يزني ولا غير ذلك مما ليس فيه.

ومن مات من أهل البدع ولا طائفة أو جماعة أو فرقة أو شيعة له تعظمه، ولم يخلف كتبا تقرأ ولا ما يخشى إفساده لغيره، فالأولى أن يستر بستر الله عز

وجل ولا يذكر عيب وحسابه على الله عز وجل، قال صلی الله علیه وآله: (إذكروا محاسن موتاكم)⁽¹⁾

وفي خبر آخر (لا تقولوا في موتاكم إلاً خيراً)⁽²⁾.

وأما نصيحة المستشير في مقالة أو كتاب أو مجلة أو غير ذلك ممن تكون باطلة فهي إما ان تمس الدين او في مسألة وموضوع علمي، فلا إشكال في وجوب النصيحة للمستشير في ما إذا كانت تمس الدين وإن استلزم نقصان وقدح القائل بتلك المقالة أو المجلة أو الكتاب لعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بما دل على لزوم صيانة الدين.

وأما إذا كانت النصيحة في مسألة أو موضوع علمي لا يمت إلى الدين بصلة، فيجوز نصح المستشير إذا كان على منهج البحث الصحيح لجريان السيرة على ذلك، وقد اشتهر (الحقيقة بنت البحث)، ودلالته على النقصان والقدح لا تمنع منه، لأن الإنسان قرين النقصان ولم يخلق مصوناً من الخطأ والاشتباه، وليس إظهار مثل هذا النقصان عيباً شرعياً حتى يكون إظهاره غيبة.

ثانياً: النصيحة في تفضيل العلماء

يجوز النصيحة للمستشير بتفضيل بعض العلماء على بعض ولا يعد ذلك غيبة والله سبحانه وتعالى يقول «وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا»⁽³⁾، وقال سبحانه وتعالى «خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا »⁽⁴⁾، ولو فضل بعض

العلماء على بعض بالأعلمية والأورعية مع التحفظ بعدم الكلام الباطل فلا يدخل في الغيبة ولو كرهه المحدث عنه لأنه ليس بقدح فيما كان عالماً بأحوالهم لينبه على فضل الفاضل ومن لا يلحق بدرجته في الفضل، وتنزيل الناس منازلهم. أضف إلى ذلك أنه جرت سيرة العلماء وديدن الأصحاب على ذلك، ويجوز النصيحة للمستشير حتى لو أدى إلى سلب الاجتهاد عن شخص على أن لا يؤدي إلى استلزام إهانة المسلوب عنه كما إذا كان الرجل شاغلاً منصب الإفتاء سنين متمادية، فسلب هذا الاجتهاد عن هذا الرجل إهانة لا تجوز إلّا إذا كان هناك مصلحة غالبة على مفسدة الغيبة. نعم يجوز نصح المستشير فيما إذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من أهله فلك أن تنبه الناس على نقصه وقصوره مما أهل نفسه له، وتنبههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه. وفي هذا المقام لابد من الحذر في مزالق الشيطان الذي قد يصور لبعض الجهال إنه ناصح في ثلب واغتياب العلماء، فإن اغتياب العلماء ليس كاغتياب الجّهال لشرف وصف العلم القائم بالعلماء على الجهل القائم بالجُهال، لأن فضل العلم على الجهل من الضروري الذي لا يكابر فيه ذو عقل سليم، كما أن فضل المساجد على غيرها من سائر البقاع كذلك، فإن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصهم مشهورة معلومة، وإن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاهُ الله قبل موته بموت القلب، وغيبة العلماء منبعها من خدعة النفس على ابداء النصيحة⁽¹⁾. نعم يجوز بيان الأغلاط الواقعة من العلماء، كما يجوز نصح المستشير بالنسبة إلى إمام الجماعة والسؤال عن بيان حاله فيجوز وصفه بالذي يكره لتنفير المصلين عنه وبيان حاله كما هو الواقع لأن المستشار مؤتمن، إما بيان حاله من دون طلب النصيحة فهو حرام.

ثالثاً: النصيحة في النسب

قد يترتب على النسب آثار شرعية عاجلة وآجلة، فمن الآثار التي يترتب

عليه هو التوارث والمحرمية وأخذ الأخماس والنفقات وغيرها، ولاشك في وجوب النصيحة للمستشير في رد مدعي النسب الذي ليس له وإن كان مدعي النسب معذوراً في ادعائه لخطئه، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى مراعاة من حرمة المغتاب تحفظا من اختلاط الأنساب ووقوع الخلل في المواريث والنفقات والأنكحة وغيرها⁽¹⁾.

أما لو كان مدعي النسب لا يترتب عليه آثار شرعية كما إذا ادعى أنه من قبيلة مضر مثلاً وهو ليس منها فلا وجه لجواز اغتيابه وإن كان كاذباً في ادعائه.

رابعاً: النصيحة في الزواج

جواز النصيحة لمن استشير في خاطب أو مخطوبة ولو استلزم بان يذكر ما فيه أو فيها من مساويء العيوب وغيرها خوفاً من ضرر التدليس وما يترتب عليه إلى غير ذلك مما أريد به دفع المضار المتعلقة بأحد المقاصد الخمسة لحديث (المستشار مؤتمن) وحديث (الدين النصيحة)، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء من دون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة⁽²⁾، بل تجب النصيحة حتى لو علم الناصح بان المنصوح يمتنع من الزواج لو علم بالنصيحة، وفي هذا المقام يجب مراقبة النفس وتصفية النية والقصد والاختصار في الغيبة، وذكر العيوب على قدر الحاجة وما يندفع به الضرر فإن الضرورة تقدر بقدر الحاجة إليها، فلو أغنى التعريض والتلويح لحرم التصريح والتنصيص ولو استشير في أمر نفسه كأن استشارت المرأة خاطبها في أمر نفسه هل يصلح لها أو لا؟

فان كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للمخطوبة، وإِنْ كان فيه ما يقلل الرغبة ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح أستحب، وإن كان من المعاصي

وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه كما يجوز استشارة ذوي الرأي في امرأتين يسميهما له أيتهما يتزوج وكذلك للمرأة في الرجلين أيهما تتزوج⁽¹⁾.

خامساً: النصيحة في البيع

حمل جمهور الفقهاء حديث (الدين النصيحة) على عمومه إلّا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص، والمراد ببيع الحاضر للبادي ان يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي: أتركه عندي لأبيعه بالتدريج بأغلى.

وقد جمع بعض الفقهاء بين حديث (الدين النصيحة) و(لا يبيع للبادي)⁽²⁾بتخصيص النهي بمن يبيع بالأجرة كالسمسار لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالباً وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة وأما إعلامه بالسعر فقط فلا يدخل في النهي⁽³⁾.

وحرم فقهاء الشافعية والمالكية بيع الحاضر للبادي إذا كان عالماً بالنهي فلو لم يعلم النهي وكان المتاع مما لا يحتاج في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المتاع لم يحرم، ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم، ويفسخ البيع عند المالكية ما لم يفت⁽⁴⁾، وجوز فقهاء الحنفية وعطاء ومجاهد بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث (الدين النصيحة) وقالوا ان حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ. وقال بعضهم إنه على كراهة، واستدلوا على جواز البيع بحديث (دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض)⁽⁵⁾.

وأوجب فقهاء الحنابلة النصيحة على الحاضر للبادي الجاهل بالسعر إذا طلب بيان السعر إذا استشاره في ذلك لحديث (الدين النصيحة)، وإن لم يستشر البادي الحاضر ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به نظر⁽¹⁾.

واختلف فقهاء الشافعية في طلب نصيحة البدوي للحاضر فيما فيه حظه في متاعه على رأيين:

الأول: وجوب النصيحة له وهذا ما ذهب إليه الأذرعي.

الثاني: لا يجب نصيحته وإرشاده توسيعاً على الناس، ومعنى عدم وجوب إرشاده أنه يسكت، ولو قال الحاضر للبادي من دون طلب النصيحة: إستشارة بيعك له على التدريج أحظ حرم.

وأفتى فقهاء الشافعية بوجوب نصيحة المغبون بغبنه الذي نشأ من غش لتقصير البائع ولذلك أجازوا أن يزيد الرجل سعر سلعة رأى إنها تباع دون قيمتها فزاد فيها لينتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشاً عاصيا بل يؤجر على ذلك بنيته، لأنه يريد النصيحة لصاحب السلعة بل أجازوا البيع على البيع والسوم على السوم لحديث (الدين النصيحة) إذا كان البائع مغبونا غبنا فاحشاً⁽²⁾، وتنظر بعض فقهاء الحنفية في ذلك بأن يعلم البائع بان قيمة السلعة أكثر من ذلك، فيكون بعد ذلك له الاختيار ولهذا أفتوا بحرمة البيع على البيع والشراء على الشراء بان يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار إفسخ لأبيعك بأنقص أو يقال للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد، واحتمل بعضهم ان لا يتعين على الناصح إعلام البائع بقيمة السلعة حتى يسأله لحديث (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له)⁽³⁾.

وأفتى فقهاء الشافعية والحنفية بوجوب إِعلام المشتري بالسلعة المبيعة لو علم البائع العيب وذلك (لا خلابة في الدين)⁽¹⁾أي لا خديعة في الدين ولأن الدين النصيحة.

وجوز فقهاء الشافعية نصيحة من يشتري شيئاً معيبا أو مسروقا إذا لم يعلمه وإن كرهه البائع حفظا للمشتري من الضرر، فمن يشتري سيارة مسروقة أو فيها عيب مثلا يجوز نصيحته⁽²⁾.

سادساً: النصيحة في الشهود

شهادة المؤمن تارة يتوقع حكم الحاكم عليها ولو في المستقبل فيجوز هنا نصح المستشير عند الحاكم لإثبات جرح الشاهد إذا علم الناصح بكذب الشهادة لأن أدلة لزوم التحفظ على ستر المؤمن منصرفة إلى ما لم يتخذه ذريعة إلى الحكم بالزور والباطل، واشترط في نصح المستشير في الشهود والاقتصار على القوادح المخلة بالشهادة فقط فلا يقول: هو ابن زنا ولا أبوه لا عن منه إلى غير ذلك من القوادح التي لا علاقة لها بالشهادة، وان تكون نصيحة المستشير خالصة لله تعالى عند الحاكم فمتى كانت لأجل عداوة أو تفكه بالأعراض وجرياً مع الهوى فذلك حرام⁽³⁾.

وأما شهادة المؤمن عند غير الحاكم ولا يترتب عليها حكم فلا يجوز هنا غيبة الشاهد وجرحه لعدم الحاجة إلى ذلك، والتفكه بأعراض المسلمين حرام، والأصل فيها الستر كمن شهد بوجود قصر في صحراء ما وشهادته لا يترتب عليها أي شيء.

ثم وقع الكلام فيما إذا كان الشاهد فاسقاً ولم نعلم بكذبه في الواقعة،

فهل يجوز نصح المستشير عند الحاكم أو لا؟ استدل على جواز نصيحة المستشار بوجوه:

الأول: السيرة فقد جرت سيرة المسلمين على جرح الشهود عند القضاة حتى كان القضاة يفسحون للمشهود عليه أن يأتي بمن يجرح شهود المشهود له.

الثاني: ان دفع مفسدة الحكم بشهادة الفاسق أولى من الستر عليه إذ ربما ينجر الحكم إلى قتل الأبرياء وهتك نواميسهم وهو ليس بأهون عند الله من الستر على الفاسق وإن كان كذبه غير معلوم، بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك⁽¹⁾.

وربما يستأنس بجواز نصح المستشير في نقد الشهود وجرحهم بقوله سبحانه وتعالى: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»⁽²⁾. وقوله تعالى: «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ»⁽³⁾.

ولا يخفى عليك ان البحث إنما هو في جرح الشاهد ونقده لا في كتمان الشهادة على الواقعة، فدعوى الاستدلال بالآيتين على جواز نصح المستشير في نقد الشاهد وجرحه غير صحيحة فلا يعد الناقد والجارح شاهداً حتی يدخل في الآيتين الشريفتين.

سابعاً: نصيحة الكفار والمشركين وأهل الكتاب

قال الله سبحانه وتعالى: «مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ»⁽⁴⁾.

ان هذه الآية الكريمة بينت نهي الله تعالى المؤمنين الركون إلى أعدائهم من أهل الكتاب والمشركين والاستماع من قولهم وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم بإطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستنبطه لهم من أهل الكتاب والمشركين من الضغن والحسد وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون⁽¹⁾.

أما نصيحة المسلمين لأهل الكتاب فقد اختلف الفقهاء فيها فالذي جوز ذلك استدل بنصح الرسول صلی الله علیه وآله ليهود خيبر في خرص النخل مع شدة بغضه إياهم، فدل على أنه لا ينبغي للمسلم أن يترك النصيحة لأحد من ولي أو عدو إذا كان لا يخاف على نفسه لأن نصيحته بحق الدين⁽²⁾.

والذي لم يوجب نصح المستشير الكافر أو الكتابي لحديث (الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله، قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)⁽³⁾لأن النصيحة خاصة بالمسلم وإلحاق غيره إنما يصح إذا كان مثله، وليس الكافر والكتابي كالمسلم ولا حرمته كحرمته⁽⁴⁾، والراجح ان القدر المتيقن من النصيحة هو نصح المؤمن لا مطلقاً.

ثامناً: النصيحة في الولاية

من له الولاية يجب نصيحته لمن لا يقوم بالنيابة أو الوكالة من قبله على وجهها الصحيح، إما لأنه لا يكون صالحاً لها أو لعدم أهليته أو لفسقه أو لأنه مغفل ونحو ذلك ليزيله ويولي من يصلح، او يعرف حاله فلا يعتبر به أو يلزمه الاستقامة⁽⁵⁾.

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا اليسير وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين.

المصادر

الرحيم (ت 1353 ه) / دار الكتب العلمية، بيروت.

أفضل الدين

اشارة

«2»

بسم الله الرحمن الرحیم

المقدمة

حمداً أبدياً للخالق المتعال الجاعل على الأعراف رجالاً يعرفون كلاً بسيماهم، وشكراً لمن ميز الأشرار عن الأخيار، وصلواته المتواصلة على الصادع بالتنزيل السالك بالطبائع سواء السبيل، وعلى آله الطيبين الطاهرين المؤسسين لقاعدة الجرح والتعديل بفعلهم الذي بلا بديل وقولهم الذي بلا عديل.

وبعد:

فلما كانت المروءة هي أفضل الدين سميت بحثي هذا أفضل الدين وذلك لبيان أن الشريعة المقدسة قد لاحظت العرف وأقرّت الاستقامة العرفية التي أمر الشارع الأخذ بها، و إن المروءة متعلقة بالهداية الفطرية النقية من الكدورات، ومما دعاني لكتابة هذا البحث هو رؤيتي لألسنة الناس وقد لاكت علماء الدين عندما سقطت السلطة الطاغية بسبب بعض المُعَمَّمِين المتزيين بزي علماء الدين، مِمَّنْ قد سلكوا طريقاً يخالف المروءة، ومرقوا عن عرف علماء الدين مما جعل العوام ينتقدونهم وَيَنْحَتون أثَلَتَهُم ويُنْحُون عليهم باللّومْ النّامّ عن سُقُوطِ مُرُوْءَتِهِم وتَنَكُّبِهِم مَهْيَعَ الصَّواب لِتَرْكِهِمْ السَّبِيلَ الأقْوَمَ وَسُلُوْكِهِمْ بُنَيّاتِ الطُرِيقِ، فأردتُ بيان المروءة، وكيف تحفظ في أواسط علماء الدين وطلاب الحوزة العلمية؟، وكيف تختلف المروءة حسب عناوين المؤمنين والأماكن والأزمان؟ فالله الله في هذا اللباس والزي والحفاظ على قدسيته

وجعله عنواناً لمكارم الأخلاق والمروءة التي هي زينة المؤمنين.

لا شك ولا ريب في أنُ ارتكاب خلاف المروءة من قبل أي واحد من المعممين أو المحسوبين على الحوزة العلمية هو هتك لمقام العلماء وإضرار بسمعة الحوزة العلمية، فإن كل تصرف وسلوك وعمل يعتبر عيباً عُرْفِيّاً يستلزم الغَضُ من مقام العلماء وانتقاصهم والإضرار بسمعة الحوزة العلمية، ثم إذا كانت المروءة هي أفضل الدين فإن أوْلى مَنْ ينبغي أن يُراعِيهَا هم المعممون، فإذا كان المعممون لا يرعون المروءة فمن الذي يرعاها!

والذي يستقري الكتب الفقهية يرى حرص الفقهاء على مُراعاة المحافظة على المروءة بما يدهش الألباب مراعاة لهذه الخصلة الحميدة حتى أنهم لم يوجبوا طلب الماء ممن عنده في مكان خالٍ منه للوضوء حتى يصلي، وذلك لصعوبة السؤال على أهل المروءة، مع العلم أن الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت رُدُ ما سواها، فأجاز الفقهاء التيمم بدلاً من الوضوء، كما أفتى الفقهاء بوجوب لبس ملابس معينة لوظائف معينة وإلّا ذهبت المروءة.

وقد كتب القدامى والمُحْدَثُونَ كُتُباً في المروءة منهم الثقة أبو جعفر الأعرج من القميين، والمولى الثقة عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله بن السائب من القميين، والثقة الكوفي محمد بن الحسن الصفار (ت: 290 ه) في قم والحسين بن سعيد له كتاب في التجمل والمروءة⁽¹⁾.

وفي الختام نسأل الله تعالى بجاه من لذنا بجواره مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام أن يغير حالنا إلى أحسن حال وأن يجعلنا من أهل المروءة وأن نتخلق بخلق أهل بيت العصمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم

تطهيرا، وأن يوفقنا إلى سواء السبيل إنّه سميع مجيب.

والله مِنْ وراءِ القصد

المدرسة المهدية الدينية / النجف الأشرف

المروءة لغة

المروءة لغة⁽¹⁾:

المُرُوءة مهموز بضم الميم والراء مشتق من المرء، والمروءة: كمال الرجولية والإنسانية، وَمَرُؤَ الرجلُ يمرؤ مروءة أي صار ذا مروءة فهو مريء على فعيل، ويقال فلان يتمرأ بنا أي يطلب المروءة بنقصنا وعيبنا، ويقال للرجل القليل المروءة بالطوط - بالضم - وذكر أن البُذم بالضم هي المروءة عن ابن بري بقوله:

يا أم عمران وأخت عثم ٭٭٭ قد طالما عشت بغير بذم

وقال الجوهري: وقد يشدد فيقال مروةُ.

تعريف المروءة اصطلاحاً:

اشارة

عرف الفقهاء المروءة في مقام تعرضهم لتعريف العدالة، وعباراتهم تنصب في معنى واحد، وجاءت تعاريفهم بمصاديق المروءة تارة وبذكر خوارم المروءة تارة أخرى، ومنهم من اعتبرها من الهيئات النفسانية، وآخرون من الآداب.

أولاً: التعريف بالمصاديق:

2 - عن تفسير العياشي قال: خرج علي علیه السلام على أصحابه وهم يتذاكرون المروءة، فقال: أين أنتم أنسيتم كتاب الله وقد ذكر ذلك؟ قالوا يا أمير المؤمنين في أي موضع؟ قال في قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»⁽³⁾فالعدل والإحسان هو المروءة⁽⁴⁾.

3 - هي حفظ الدين وإعزاز النفس ولين الكف وتعهد الضيعة وأداء الحقوق، وفي معنى آخر لها شح الرجل على دينه وإصلاحه ماله وقيامه بالحقوق⁽¹⁾.

4 - وعرفها المحدث المجلسي بأنها الصفات التي يحق للمرء أن يكون عليها وبها يمتاز عن البهائم وهي الإحسان واللطف⁽²⁾.

5 - وعرفها عمرو بن عثمان المكي (هي التغافل عن زلل الأخوان)⁽³⁾.

6 - وقيل المروءة (عفة الجوارح عمّا لا يعنيها)⁽⁴⁾.

وقيل المروءة هي شيئان: الإنصاف والتفصل⁽⁵⁾، وقيل هي: كتمان السر والبعد عن الشر⁽⁶⁾.

8 - وقد توسع بعضهم في تعريف المروءة كما عن محمد بن عليان (بأنه حفظ الدين، وصيانة النفس، وحفظ حرمات المؤمنين، والجود بالمَوجُوْدِ، وقصور الرؤية عنك وعن جميع أفعالك)⁽⁷⁾.

ثانياً: التعريف بخوارم المروءة:

الخوارم The Case Was): (failure ما ينقص به الشيء، وخوارم المروءة ما ينقصها.

1 - عرفها الأحنف (أن تستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك)⁽⁸⁾.

2 - جاء في كتاب الدروس بأن المروءة هي تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق

بأمثاله كالسخرية والأكل في الأسواق⁽¹⁾.

3 - عن أبي الحسن البوسنجي (ترك استعمال ما هو محرم عليك مع إكرام الكاتبين)⁽²⁾.

4 - وعرفها ابن قدامة بأنها (اجتناب الأمور الدنيئة المزرية به)⁽³⁾.

5 - وعرفها المقدسي بأنها (ترك سفاسف الأمور)⁽⁴⁾.

6 - وقال الكاساني المروءة (من لم يطعن عليه في بطن أو فرج. وعند آخر (من لم يعرف عليه جريمته في دينه)⁽⁵⁾.

7 - وقيل المروءة التحرز عمّا يسخر منه ويضحك به، وقيل هي أن يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس⁽⁶⁾.

8 - المروءة هي (تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثالها)⁽⁷⁾.

9 - وقال ابن حمزة: (هي اجتناب عما يسقط المروءة من ترك صيانة النفس وفقد المبالاة)⁽⁸⁾.

ثالثاً: تعريف المروءة بالغاية:

1 - المروءة هي: (اتباع محاسن العادات واجتناب مساوئها وما تنفر عنه النفس من المباحات ويؤذن بدناءة النفس وخستها)⁽⁹⁾.

2 - هي (آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات)⁽¹⁾.

3 - وقال الشهيد الثاني: (هي التخلق بخلق أمثاله وأقرانه في زمانه ومكانه)⁽²⁾، وهذا التعريف يمكن مناقشته بأن التخلّق بالأمثال والأقران ما قد يؤدي إلى ما ينافي العدالة إذا كانت منحرفة.

4 - وفي كشف اللثام: هي هيئة نفسانية تحمل الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل الأفعال والعادات.

5 - هي المحافظة على فعل ما تركه من المباح يوجب الذم عرفاً وعلى ترك ما فعله مباح يوجب ذمه عرفاً⁽³⁾.

الرأي الراجح:

لا شك من أن ما ورد من الأخبار في تعريف المروءة غير مقصود للفقهاء من لفظ المروءة الذي أخذوه في تعريف العدالة⁽⁴⁾، مضافاً إلى أن تلك الأخبار لابد من حملها على التنزيل أو بيان مصاديق المروءة الخفية.

وبما أن العدالة مطلوبة فيها الاستقامة الشرعية والاستقامة العرفية فالمروءة هي الاستقامة العرفية، أو هي الاستقامة بحسب الموازين العرفية⁽⁵⁾.

الاستقامة العرفية:

إن السلوك الاجتماعي العام الذي تواضع عليه المجتمع يولد ضوابط عامة من ثقافية وأخلاقية تحكم الإطار العام للمجتمع ويلتزم بها الأفراد لسببين أساسين:

أحدهما: إن الإنسان بطبعه يميل إلى الألفة والانسجام مع غيره للفطرة التي فطره الله عليها، ولذلك فهو لا يحب أن يخرج عما تواضع عليه مجتمعه من أمور إلّا أن يكون منحرفاً بطبعه وفطرته، أو يكون متأثراً بعوامل أُخر تحدد من هذا الميل، فهو يتأثر في ما يسود مجتمعه من أعراف عامة، وينعكس هذا التأثير عملياً في سلوكه وتصرفاته بصورة عامة.

ثانيهما: إن خرق الاستقامة العرفية وعدم الالتزام بها يُعْتَبر حالة تمرد على المجتمع مما يؤدي إلى رفض هذا المتمرد من قبل مجتمعه وإلحاق الضرر به، وهذا الضرر قد يكون مادياً أو معنوياً والذي تختلف درجته من حالة إلى أخرى حيث يكون ذلك عاملاً من عوامل المجتمع المؤثرة في سلوك الناس بصورة مباشرة.

إن دراسة المؤثّرات المختلفة في سلوك المجتمع توضح لنا أن تأثير الاستقامة العرفية التي لا تمثل قانوناً ولا شريعة وإن كانت لبعضها أُصولٌ قانونية أو تشريعية في سلوك الناس، قد يكونُ أشَدُ من تأثير القانون والشريعة في بعض الأحيان، وإن كان للخلفية التي يحملها الإنسان عنها مدخلية في تحديد درجة تأثيرها.

ومع أن تحديد وضبط السلوك البشري قد أوكل إلى الشريعة في النظرية الإسلامية إلّا أن الشريعة ذاتها قد اهتمت بالعرف العام نظراً إلى ماله من أهمية خاصة وجعلته أداة لتحقيق الضبط السلوكي للإنسان، وعملت على إيجاد الأعراف التي تنسجم مع السلوك الذي يراد تربية الإنسان المسلم عليه من قبل الشريعة، ولعل بالإمكان ملاحظة مثل هذا الأمر في بعض الأحكام الشرعية التي من جملتها حرمة التجاهر بالإفطار في شهر رمضان حتى للمعذور شرعاً كالمريض والمسافر، لأن التُجاهُرَ خَرْقٌ للاستقامة العرفية التي أريد أن يكون عليها مظهر المسلمين في شهر رمضان المبارك.

وكراهة ارتكاب منافيات المروءة من قبيل الأكل في الطرقات العامة أو الضحك عالياً في أماكن العبادة لأنها خلاف المتعارف بين الناس.

المروءة من الأحكام العرفية:

اشارة

لقد تحصّل مما سبق أنُ المروءة هي الاستقامة العرفية وبما أن الأحكام العرفية تتغير بتغير الأماكن والأشخاص والأزمان، لأن الواقعة المترتبة على العرف لها عدة وجهات نظر بين العلماء وقلما تنضبط، مِمّا يُعبَرُ عنه بأنّهُ اختلافٌ في عصر وزمان لا في حجة وبرهان.

فالمروءة تتغير باختلاف الأمكنة والأزمنة والأشخاص⁽¹⁾، قال الشهيد الثاني: الثاني: (ويختلف الأمر باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن). لذا عرف الفقهاء المروءة بأنّها التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه. وهذا بخلاف العدالة فإنها لا تختلف باختلاف الأشخاص، فإن الفسق يستوي فيه الشريف والوضيع بخلاف المروءة فإنها تختلف⁽²⁾.

أولاً: اختلاف المروءة بحسب الأشخاص:

إن المروءة تزداد كلما ازداد جاه الشخص وعنوانه الكبير في المجتمع، فمثلاً أكل الرجل الاعتيادي في السوق وشربه لا يكون مخالفاً للمروءة، بخلاف القاضي والفقيه والمسؤول الكبير فإنه خلاف المروءة. وكذلك لبس الفقيه لباس الجند من غير داعٍ إلى ذلك خلاف المروءة بينما لبس الفقيه لباس الجند في وقتنا الحاضر في ساحة المعركة يعتبر من الشرف والرجولية والوطنية والصفات المحمودة.

كما إن لبس القاضي الطيلسان - الجبة - عند قضائه من المروءة، وكشف الرأس وخلع العمامة من رأس العالم الديني دليل على ذهاب مروءته.

وقد هجا محمد بن أبي بكر معاوية بن أبي سفيان بأبيات ذكر فيها بأن معاوية ينازع أهل المروءة، وهذا دليل على أن أهل المروءة لهم مقام لا ينازعهم عليه أحد، ومدح أميرَ المؤمنين الإمام عَلِيَاً علیه السلام بأنه من أهل المروءة بقوله:

معاوي ما أمسى هَوَى يستقيدني ٭٭٭ إليك ولا أخفي الذي لا أُعالِنُ

إلى أن يقول:

تنازع أسباب المروءة أهلها ٭٭٭ وفي الصدر داء من جوى الغل كامِنُ⁽¹⁾

وقد عدُ من مساوئ الآداب ومُنافيات المروءة أن يجري ذكر الحمار والألفاظ القبيحة في مجلس قوم من أولي العلم والفضيلة والمروءة⁽²⁾.

ثانياً: اختلاف المروءة بحسب الأمكنة:

وأمّا الاختلاف بحسب الأمكنة فمثاله خروج العالم الديني في سوق النجف الأشرف من دون عباءة فإنَّه يُعتَبَر نقصاً عُرفياً له، ولا يكون هذا نقصاً عرفياً في بلاد الهند، كما أن جلوس العالم الديني في المقاهي أو النوم فيها خلاف المروءة، بينما جلوس العوام في المقاهي لا يذهب المروءة.

وذهب الفقهاء بأنه يكره وَطْءُ الرجل إحدى زوجاته بحضرة البقية، لأنه بعيد عن المروءة، وقد استشكل على نبي الله شعيب علیه السلام كيف يرضى لابنتيه بسقي الماشية وهذا خلاف المروءة⁽³⁾؟! وأُجيب بأنه ليس ذلك بمحظور والدين لا يأباه، وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك والعادة متباينة فيه، وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم، ومذهب أهل البدو غير مذهب أهل الحضر خصوصاً إذا كانت الحالة حالة ضرورة⁽⁴⁾.

ومن خوارم المروءة بحسب الأمكنة هو الجلوس أو الوقوف في الأسواق والطرقات العامة لرؤية من يمر⁽⁵⁾، فكيف في هذا الزمان التعيس الذي أصبح فيه

بعض الشباب الفارغ يقضي جميع أوقاته في الشوارع والأسواق للنظر للآخرين مصحوباً بالتحرش بالنساء، وقد روي عن سفيان بن حسين قال: (قلت لإياس بن معاوية ما المروءة؟ قال: أما في بلدك وحيث تعرف فالتقوى، وأمّا حيث لا تعرف فاللباس)⁽¹⁾.

ثالثاً: اختلاف المروءة بحسب الأزمنة:

أمّا اختلاف المروءة بحسب الأزمنة فمثاله سياقة طالب الحوزة العلمية لسيارته الخاصة فقد كانت سابقاً مُنافيةً للمروءة وَأمّا في زماننا فقد أصبحت أمراً اعتيادياً عرفياً بخلاف سياقته لسيارة الأجرة.

وقد جَعل الفقهاء مراعاة زي الزمان من المروءة فأجازوا لبس الثياب المصبغة بكل لون إلّا أنهم لم يحبذوا لبس ما كان مشبعاً بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقاً فوق الثياب لكونه ليس من لبس أهل المروءة في زمانهم ما لم يكن إثماً وفي مخالفته الزي ضرب من الشهرة⁽²⁾، وقد ظنَّ بعض ضعاف النفوس من أبواق المعممين بأن تكبير العمائم وتطويلهم اللحى وتوسيع الأكمام دليل على علمية ومروءة أولئك الأشخاص، أعاذنا الله من هيئات الخُشُبِ المُسندة.

وذكر قسم من الفقهاء إن من يكثر النظر إلى عورته ليس من المروءة⁽³⁾، وكيف - مع الأسف - وقد أصبح في زماننا من لم يهتم بستر عورته أمام الناس ولا يبالي بكشفها في بعض الأماكن مثل السباحة في الأنهار.

وكان الاتكاء على الطليسان في المسجد والأماكن العامة والجلوس فيهما من فعل الأشراف وأهل المروءة، بينما أصبح الجلوس في الطرقات العامة مما يذهب المروءة في وقتنا الحاضر.

المروءة لا تخالف راجحاً شرعاً:

إن المروءة من اللوازم الإنسانية وهي من الهداية الفطرية التي فطر الله الناس عليها، وضابط المروءة أن لا تخالف راجحاً شرعياً وإن هجرها العامة.

فلو استهجن العامة الحناء فلا يكون ترك الحناء من المروءة لأن الحناء مسنونة شرعاً. نعم، المروءة هي الاستقامة العرفية فيما إذا لم يرد فيها راجح شرعاً، قال الشهيد الثاني في الروضة البهية: (ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامة وهجرها الناس كالكحل والحناء والحنك في بعض البلاد وإنما العبرة بغير الراجح شرعاً)⁽¹⁾.

المروءة مؤشر من مؤشرات المجتمع:

تعتبر المروءة مؤشراً من مؤشرات المجتمع في رقيه وازدهاره وصلاحه، فكلما أصبحت المروءة مركوزةً في المجتمع ازداد المجتمع رقياً وفضيلة، فقد سُئِلَ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام عن المروءة فقال: (المروءة إصلاح المعيشة)⁽²⁾.

فالمجتمع الذي تسودُ هذه الصفة بين أفراده يكونُ مجتمعاً في عيشة مرضية لأن المروءة هي التي تصلح المعيشة في المجتمع، كما أن أصحاب المتاجر إذا وصفوا بالدين والصلاح سمي سوقهم سوق المروءة⁽³⁾.

كما روي عن الإمام أبي الحسن الرضا علیه السلام: (من مروءة الرجل أن تكون دوابه سماناً وحسن وجه مملوكه والفرس السري)⁽⁴⁾، فالإسلام اعتبر من علامات علامات مروءة الرجل أن تكون آثار النعمة بادية حتى على دوابه وعبيده وخدمه وموظفيه وجميع ما يتعلق به سواء أكان إنساناً أم حيواناً من رحمه أم لا، فمن

خوارم المروءة هو الضنك في المعيشة على عياله وأفراد أُسْرَتِه، ولقد أوضح الإمام الصادق علیه السلام أنَّ رزق العبد من الله تعالى بمقدار مروءته فقال: (والذي بعث جدي صلی الله علیه وآله بالحق نبياً إن الله عزَّ وجل ليرزق العبد على قدر المروءة)⁽¹⁾.

وقد بيّن الحكماء متى يجب على ذي المروءة إخفاء نفسه وإظهارها في المجتمع وحددوا ذلك بقدر ما يرى من نفاق⁽²⁾المروءة وكسادها⁽³⁾.

ومن الملحوظ أن المروءة في مجتمعنا قد قضى نحبها وشيعت ودفنت فإن لم يظهر أهل المروءات في المجتمع ويكونون مثالاً يحتذى بهم لنسيت هذه الخصلة الحميدة.

إن أي قوم أو جماعة يمتدحون إذا نزلوا على حكم المروءة، فإن المجتمع يعرف رقيه وتقدمه وحضارته وثقافته بمقدار ما ينزل أفراده على حكم المروءة.

وكان يقال: إنَّ تعامل القرن الأول من الناس فيما بينهم كان بالدين حتى رقُ الدين، ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى فنيت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى قل الحياء، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة⁽⁴⁾.

وذكر الحكماء أن المروءة في المجتمع بوجود أربع خصال في فرده (بأن يعتزل الريبة فلا يكون في شيء منها فإذا كان مريباً كان ذليلاً، وأن يصلح ماله فلا يفسده فإنه إن أفسد ماله لم تكن له مروءة، وأن يقوم لأهله بما يحتاجون إليه حتى يستغنوا به عن غيره فإن من احتاج أهله إلى الناس لم تكن له مروءة، وأن ينظر ما يوافقه من الطعام والشراب فيلزمه فأن ذلك من المروءة)⁽⁵⁾.

وقد مُدِحَ أهل بغداد بأنَّهُمْ كانوا أهل مروءة، فقد روي عن ذي النون أنه كان يقول بمصر: من أراد أن يتعلم المروءة فعليه بسقاة بغداد، فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: لما حملت إلى بغداد رمي بي على باب السلطان مقيداً فمر بي رجل متزر بمنديل مصري معتم بمنديل ديبقي بيده كيزان خزف رقاق وزجاج مخروط فسألت هذا ساقي السلطان؟ فقيل لي: لا، هذا ساقي العامة فأومأت إليه اسقني فتقدم وسقاني فشممت في الكوز رائحة المسك فقلت لمن معي: ادفع إليه ديناراً فأعطاه الدينار فأبى وقال: ليس آخذ شيئاً، فقلت له: ولِمَ؟ فقال: أنت أسير وليس من المروءة أن آخذ منك شيئاً، فقلت: كمل الظرف في هذا)⁽¹⁾، وقد ذُمّ أهل بعض البلدان بفقدان المروءة بقول الشاعر فيهم⁽²⁾:

كفى حزناً أن المروءة عطلت ٭٭٭ وأن ذوي الألباب في الناس ضيّع

وإن ملوكاً ليس يحظى لديهم ٭٭٭ من الناس إلّا من يغني ويصفع

إن انخراط أغلبية المجتمع في حرف دنيئة دليل على ملابسته لسفاسف الأمور وانحطاط المروءة فيه⁽³⁾، وقد استعملت السلطة البائدة سياسة عنصرية واضحة لإذلال طائفة الشيعة باستخدامهم في مهن دنيئة من أجل تذويب مروءتهم وإلغائها كالمنظفين والفراشين وعمال الخدمات وغيرهم، بينما ذكر أصحاب المروءة بأن الحرفة والصنعة دليل على مروءة صاحبها، قال الأحنف: (المروءة العفة والحرفة، تعف عمّا حرم الله، وتحترف فيما أحل الله)⁽⁴⁾.

نعم، قد يكون صاحب الحرفة الدنيئة أنقى من ذي منصب ووجاهة⁽⁵⁾، كما

أن المجتمع يكون متدنياً أخلاقياً وتهدم مروءته فيما إذا فشى فيه الغناء مثلاً، فقد ورد عن يزيد بن الوليد الناقل نصيحته لبني أمية بقوله: (إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وأنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا)⁽¹⁾، وقد وصف المجتمع بالسوء والابتلاء فيما إذا كان ليس فيه آداب الإسلام ولا أخلاق الجاهلية ولا أحلام ذوي المروءة.

بينما تظهر المروءة في المجتمع المترقي اقتصادياً، فقد جاء في غرر الحكم (مع الثروة تظهر المروءة)⁽²⁾، وقد أوضح الصلحاء وعلماء الأخلاق مؤشراً ومعياراً في مروءة المسلمين في أسواقهم بأن يرخصوا السعر عند البيع، فقد رُوِيَ عن عبد الأعلى ممن كان سمساراً قال لي الحسن: أيولي أحدكم أخاه الثوب فيه رخص در همين أو ثلاثة، قال: قلت لا والله ولا دانق، قال: فقال الحسن: أف أف فماذا بقي من المروءة إذاً؟⁽³⁾، وقد ورد ما يشابه هذا ما قالت أعرابية: (لا تلتمس المروءة ممن مروءته في رءوس المكاييل)⁽⁴⁾.

وقد أوصى لقمان ابنَهُ بكيفية اختيار إخوانِه وأصحابه بقوله: (وليكن إخوانك وأصحابك الذين تستخلصهم وتستعين بهم على أمورك أهل المروءة والكفاف والثروة والعقل والعفاف)⁽⁵⁾.

المروءة في الروايات الشريفة:

وردت عدة روايات في المروءة منها:

1 - في تفسير البرهان عن ابن بابويه باسناده عن عمرو بن عثمان قال: (خرج علي

علیه السلام على أصحابه وهم يتذاكرون المروءة، فقال: أين أنتم من كتاب الله؟ قالوا: يا أمير المؤمنين في أي موضع؟ فقال في قوله عزَّ وجل: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»⁽¹⁾)، ورواه العياشي وصاحب الدر المنثور عن ابن نجار في تاريخه⁽²⁾.

2 - روی محمد بن علي بن الحسين قال: تذاكر الناس عند الإمام الصادق علیه السلام أمر الفتوة، فقال علیه السلام: (تظنون إن الفتوة بالفسق والفجور، إنما الفتوة والمروءة طعام موضوع، ونائل مبذول بشيء معروف، وأذى مكفوف، وأما تلك فشطارة وفسق، ثم قال: ما المروءة؟ فقال الناس: لا نعلم، قال: المروءة والله أن يضع الرجل خوانه بفناء داره، والمروءة مروءتان: مروءة في الحضر، ومروءة في السفر، فأما التي في الحضر تلاوة القرآن، ولزوم المساجد، والمشي مع الأخوان في الحوائج، والنعمة ترى على الخادم أنها تسر الصديق، وتكبت العدو، وأما التي في السفر فكثرة زاد وطيبه وبذله لمن كان معك، وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إياهم وكثرة المزاج في غير ما يسخط الله عزَّ وجل)، ثم قال علیه السلام: (والذي بعث جدي صلی الله علیه وآله بالحق نبياً، إن الله عزَّ وجل ليرزق العبد على قدر المروءة، وإن المعونة تنزل على قدر المؤنة، وإن الصبر ينزل على قدر شدة البلاء)⁽³⁾.

3 - روي في المستدرك عن الإمام الصادق علیه السلام أنه قال في حديث: إن لقمان قال لابنه: (وليكن أخوانك وأصحابك الذين تستخلصهم وتستعين بهم على أمورك أهل المروءة والكفاف والثروة والعقل والعفاف، الذين إنْ نفعتهم شكروك، وإنْ غبت عن جيرتهم ذكروك)⁽⁴⁾.

4 - روي (لا دين لمن لا مروءة له ولا مروءة لمن لا عقل له)⁽¹⁾، وشرح الحديثين إنّ الظاهر إنّ النفي في المواضع الأربعة وارد على الحقيقة كما يقتضيه وقوع النكرة في سياق النفي، والمعنى لا تتحقق حقيقة الدين ولا توجد لمن ليس له حقيقة المروءة، ولا تتحقق حقيقة المروءة لمن ليس له حقيقة العقل، وينتج لا يتحقق حقيقة الدين لمن ليس له حقيقة العقل، والمقدمتان ظاهرتان ضرورة إن من كان له مروءة في الجملة كان له دين في الجملة، ومن كان له عقل في الجملة كان له مروءة في الجملة.

ويحتمل أن يكون النفي فيها وارداً على الكمال كما هو الشائع في استعمال نحو هذا الكلام، والمعنى لا يتحقق كمال الدين لمن ليس له كمال المروءة، ولا يتحقق كمال المروءة لمن ليس له كمال العقل، وينتج لا يتحقق كمال الدين لمن ليس له كمال العقل، وأفاد المحقق الخراساني: من أن نفي الموضوع قد يكون كناية عن نفي آثاره كقول القائل: يا أشباه الرجال ولا رجال مدعياً أنْ تمام حقيقة الرجولية هو المروءة والشجاعة، فإذا فقدتا فقدت الرجولية، والأول أظهر في المعنى والثاني أنسب، وإن الإمام علیه السلام بين أنَّ المروءة والإنسانية بالعقل وكان كل واحد منهما مستوراً لا يدركه الحواس وكانت الظواهر أدلة على البواطن أشار إلى أنه يعرف ذلك بترك الدنيا وعدم الركون إليها، وإلى أن مراتبه متفاوتة في الشدة والضعف⁽²⁾.

5 - قال الإمام الصادق علیه السلام: (يا عمار - عمار بن موسى - إن كنت تحب أن تستتب لك النعمة وتكمل لكَ المروءة وتصلح لكَ المعيشة، فلا تشارك العبيد والسفلة في أمرك، فإنك إن ائتمنتهم خانوك، وإن حدثوك كذبوك، وإن نكبت خذلوك، وإن وعدوك أخلفوك)⁽³⁾.

6 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من المروءة استصلاح المال)⁽¹⁾.

7 - روی صاحب المستدرك عن الإمام موسى بن جعفر علیه السلام أنه قال: قال الحسن بن علي علیه السلام في حديث: (واستثمار المال تمام المروءة)⁽²⁾.

8 - روى زرارة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق علیه السلام يقول: (إنّا أهل البيت مروءتنا العفو عمّن ظلمنا)⁽³⁾.

9 - روى جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر علیه السلام قال: (أوحى الله عزَّ وجل إلى رسوله صلی الله علیه وآله: أني شكرت لجعفر بن أبي طالب أربع خصال، فدعاه النبي صلی الله علیه وآله فأخبره، فقال: لولا أنّ الله أخبرك ما أخبرتك، ما شربت خمراً قط لأني علمت إن لو شربتها زال عقلي، وما كذبت قط لأن الكذب ينقص المروءة، وما زينت قط لأني خفت أي إذا عملت عمل بي، وما عبدت صنماً قط لأني علمت أنه لا يضر ولا ينفع)⁽⁴⁾.

10 - روى المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله الصادق علیه السلام: (من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان)⁽⁵⁾.

11 - قال الإمام الحسن بن علي علیه السلام: (المروءة في شيئين: اجتناب الرجل ما يشينه واختياره ما يزينه)⁽⁶⁾.

12 - (تجاوزوا لذوي المروءة عن عثراتهم إلّا في حد من الحدود، فو الذي نفسي

بيده إن أحدهم ليعثر وإنَّ يده لفي يد الله تعالى)⁽¹⁾.

13 - (ليس من المروءة استخدام الضيف)⁽²⁾، رواه أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز.

14 - (ليس من المروءة الربح على الإخوان)⁽³⁾.

15 - روي أن رجلاً قام إلى رسول الله صلی الله علیه وآله فقال: يا رسول الله ألست أفضل قومي؟ فقال: (إن كان لكَ عقل فلك فضل، وإن كان لك خلق فلكَ مروءة، وإن كان لكَ مال فلك حسب، وإن كان لكَ تقى فلك دين)⁽⁴⁾.

16 - وسُئل الإمام الحسن علیه السلام: ما المروءة؟، فقال: (إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها)⁽⁵⁾.

17 - روي (إن حَسَبَ الرجل ماله، وكرمه دينه، ومروءته خلقه)⁽⁶⁾.

18- روى الحارث قال: (إن علياً علیه السلام سأل ابنه الحسن علیه السلام عن أشياء من أمر المروءة، فقال: يا بني ما السداد؟ قال: يا أبه السداد دفع المنكر بالمعروف، قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع العشيرة وحمل الجريرة ومرافقة الأخوان وحفظ الجيران، قال: فما المروءة؟ قال: العفاف وإصلاح المال، قال: فما الدقة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير، قال: فما اللؤم؟ قال: إحراز المرء نفسه وبذله عرسه، قال: فما السماحة؟ قال: البذل من العسير واليسير، قال: فما الشح؟ قال: أن يرى المرء ما أنفقه تلفاً، قال: فما الأخاء؟ قال: المواساة في الشدة والرخاء، قال، فما الجبن؟ قال: الجرأة على الصديق والنكول عن العدو، قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا، قال: فما الحلم؟ قال: كظم الغيظ وملك

النفس)⁽¹⁾إلى آخر الحديث.

19 - سأل معاوية الإمام الحسن بن علي علیه السلام عن الكرم والمروءة، فقال علیه السلام: (أما الكرم فالتبرع بالمعروف والإعطاء قبل السؤال والإطعام في المحل، وأما المروءة: فحفظ الرجل دينه، وإحراز نفسه من الدنس وقيامه بضيفه وأداء الحقوق وإفشاء السلام)⁽²⁾.

20 - قال الإمام علي علیه السلام: (ثلاث فيهن المروءة: غَضّ الطرف وغض الصوت ومشي القصر)⁽³⁾.

21 - روي عن الإمام علي علیه السلام: (أشرف المروءة ملك الغضب وإماتة الشهوة)⁽⁴⁾.

22 - وقال الإمام علي علیه السلام: (تفهموا العربية فإنها تشحذ العقل وتزيد في المروءة)⁽⁵⁾.

23 - روي عن الإمام الصادق علیه السلام قال: كان الحسن بن علي علیه السلام عند معاوية فقال له: أخبرني عن المروءة فقال: (حفظ الرجل دينه وقيامه في إصلاح ضيعته وحسن منازعته وإفشاء السلام وليس الكلام والكف والتحبب إلى الناس)⁽⁶⁾.

24 - وروى الحارث بن الأعور قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام للحسن ابنه: (يا بني ما المروءة؟ قال: العفاف وإصلاح المال)⁽⁷⁾.

25 - سُئل الإمام الحسن علیه السلام عن المروءة فقال: (العفاف في الدين وحسن التقدير في

المعيشة والصبر في النائبة)⁽¹⁾لا أن يكون الدين للتجارة والانخراط في مسلك علماء الدين لنيل نصيبه من الدنيا وإظهار أنه غيور على الدين وذلك بجمع أموال المسلمين عنده واستخدامها لأغراضه الشخصية كما رأيناه بأم أعيننا، وقد رأينا من إذا نكب أو أصابته مصيبة من فقر أو مرض ذلل نفسه عند الناس وصارت شكواه إلى الناس أكثر من شكواه لله، ونكبته وسيلة للاستجداء عند وجهاء الناس.

26 - قال أمير المؤمنين علیه السلام: (من المروءة أن تقصد فلا تسرف، وتعد فلا تخلف)⁽²⁾.

27 - وقال أمير المؤمنين علیه السلام: (من أفضل المروءة صيانة الحرم)⁽³⁾، جعل من أفضل مصاديق المروءة هو صيانة الحرم والغيرة عليها والحفظ وعدم إذلالها بتوفير لقمة العيش الكريمة لها.

28 - وروي عن الإمام الحسن بن علي علیه السلام عندما سأله معاوية عن المروءة فقال: (حفظ الرجل دينه وإحراز نفسه من الدنس وقيامه بأداء الحقوق وإفشاء السلام)⁽⁴⁾، هذه الخصال كانت مطلوبة في زمن الإمام الحسن وهي المطلوبة للمجتمع فكان معاوية قد غير الدين إلى قومية، وذلل نفسه من أجل كسب الآخرين وأداء الحقوق على أساس العنصرية والقبلية، وكان داعية للحرب سفاكاً لدماء المسلمين من مهاجرين وأنصار.

المروءة في أدب الشريعة

قال خالد بن صفوان لولا أن المروءة تشتد مؤنتها ويثقل حملها ما ترك اللئام للكرام منها مبيت ليلة فلما ثقل حملها واشتدت مؤنتها حاد عنها اللئام واحتملها

الكرام⁽¹⁾. فما حمل الرجال حملاً أثقل من المروءة، والمروءة هي الاستحياء من شيء علانية فلم يفعله سراً، لذا من أراد طلب المروءة فعليه أن يدرب نفسه من الصغر حتى تصبح له عادة طبعية في سلوكه فيتطبع عليها وذلك من خلال النشأة الصالحة، قال الشاعر:

إذا المرء أعيته المروءة ناشئاً ٭٭٭ فمطلبها كهلاً عليها شديد

وقال داود بن هند: (جالست الفقهاء فوجدت ديني عندهم، وجالست كبار الناس فوجدت المروءة فيهم، وجالست شرار الناس فوجدت أحدهم يطلّق امرأته على ما لا يساوي شعيرة)⁽²⁾.

وقد رأينا ممن لا مروءة له قد باع دينه بأتفه الأشياء.

وذكر صالح بن جناح: أصل المروءة الحزم وثمارها الظفر وإذا طلب رجلان أمراً ظفر بأعظمهما مروءة⁽³⁾.

وسأل معاوية صعصعة بن صُوْحان ما المروءة؟، قال: (الصبر والصمت، فالصبر على ما ينوبك والصمت حتى تحتاج إلى كلام)⁽⁴⁾.

وقال صعصعة بن صوحان: (رأس المروءة الصمت حتى تحتاج إلى کلام)⁽⁵⁾.

وذُكر بأن التخاصم واستخدام الضيف يَضَعان الشرف وينقصان المروءة، والكامل المروءة من أحرز دينه ووصل رحمه واجتنب ما يلام عليه. وأن طلب العلم بالأدب من المروءة.

وقال الزهري: (ما طلب الناس خير من المروءة، ومن المروءة ترك صحبة من لا خير فيه ولا يستفاد منه عقل فتركه خير من كلامه)⁽¹⁾.

وقال شاعر يمدح المروءة⁽²⁾:

وفتی خلا من ماله ٭٭٭ ومن المروءة غير خال

أعطاك قبل سؤاله ٭٭٭ وكفاك مكروه السؤال

لله درك من فتى ٭٭٭ ما فيك من كرم الخصال

ومن علامات أصحاب المروءة هو طلاقة وجهه وتودده إلى الناس وقضاء حوائجهم، قال ميمون بن مهران: أول المروءة طلاقة الوجه، والثاني التودد إلى الناس والثالث قضاء الحوائج.

كما أن من ظواهر المروءة هي الرياش والفصاحة، وترك الإنسان الطعام وهو بعد يشتهيه، فإن المروءة تأمرك بالأجمل والعقل يأمرك بالأنفع بينما من يتعاطى الأسباب التي تخل بالمروءة فلا تَرْجُ له خيراً وهو من يتكلم بكلام الفسّاق والأراذل مما يستحي أرباب المروءة أن ينطقوا به⁽³⁾.

وذكروا للعاقل سِت خِصالٍ وهي من المروءة: أن يحفظ دينه، ويصون عرضه، ويصل رحمه، ويحمي جاره، ويرعى حقوق أخوانه، ويخزن عن البذاء لسانه، ولهذا لما سُئل النظام عن المروءة أنشد بيت زهير:

الستر دون الفاحشات ولا ٭٭٭ يلقاك دون الخير من ستر

ولذا قيل: اللذة ترك المروءة والمروءة ترك اللذة، لذا قال معاوية ألذ الأشياء إسقاط المروءة، وأن تستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، (فمن عامل الناس

ولم يظلمهم، وحدثهم ولم يكذبهم، ووعدهم ولم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته ووجبت أخوته) وهذا حق، فإن حسن معاملة الناس والوفاء لهم والصدق معهم دليل كمال المروءة ومظهر من مظاهر العدالة⁽¹⁾.

وروى يَغْنَم بن سالم بن قنبر مولى علي بن أبي طالب علیه السلام عن أنس بن مالك قال: لما حشر الله الخلائق إلى بابل بعث إليهم ريحاً شرقية وغربية وقبلية وبحرية، فجمعهم إلى بابل فاجتمعوا يومئذ ينظرون لما حشروا له، إذ نادى منادٍ: من جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره فاقتصد البيت الحرام بوجهه فله سلام أهل السماء، فقام يعرب بن قحطان فقيل له: يا يعرب بن قحطان بن هود أنت هو، فكان أول من تكلّم بالعربية، ولم يزل المنادي ينادي: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا حتى افترقوا على اثنين وسبعين لساناً، وانقطع الصوت وتبلبلت الألسن فسميت بابل، وكان اللسان يومئذٍ بابلياً، وهبطت ملائكة الخير والشر وملائكة الحياء والإيمان وملائكة الصحة والشقاء وملائكة الغنى وملائكة الشرف وملائكة المروءة وملائكة الجفاء وملائكة الجهل وملائكة السيف وملائكة البأس، حتى انتهوا إلى العراق، فقال بعضهم لبعض: افترقوا، فقال ملك الإيمان أنا أسكن المدينة ومكة، فقال ملك الحياء: أنا معك، فاجتمعت الأمة على الإيمان والحياء ببلد رسول الله صلی الله علیه وآله، وقال ملك الشقاء: أنا أسكن البادية فقال ملك الصحة: وأنا معك، فاجتمعت الأمة على أن الشقاء والصحة في الأعراب، وقال ملك الجفاء: أنا أسكن المغرب، فقال ملك الجهل: وأنا معك فاجتمعت الأمة على أن الجفاء والجهل في البربر، وقال ملك السيف: أنا أسكن الشام، فقال ملك البأس: أنا معك، وقال ملك الغنى: أنا أقيم ههنا، فقال ملك المروءة: وأنا معك، وقال ملك الشرف: وأنا معكما، فاجتمع ملك الغنى والمروءة والشرف بالعراق⁽²⁾.

خصال أصحاب المروءة

إن المروءة من لوازم الإنسانية ومما يصير بها الإنسان حقيقاً بأن يسمى إنساناً، بل هي من الصفات الذاتية الفطرية، كما أن العمل الصالح من لوازم الإسلام ومما يجعل الإسلام حقيقاً بأن يسمى إسلاماً، ويوصَفُ صاحب المروءة بأنه عريفٌ في المروءة والمحدثون يمدحون رواة الحديث بقولهم (تام المروءة)⁽¹⁾، فهي من مكارم الأخلاق التي يتخلق بها المؤمن، كما ذكرها الرسول الأكرم، فقد ربط الرسول الأعظم صلی الله علیه وآله بين المروءة والخلق وأوضح إنهما متلازمان⁽²⁾، وهي صفة من صفات الأئمة وخصلة من خصالهم⁽³⁾، فإن غاية المروءة أن يستحي الإنسان من نفسه فإن العلة في الحياء من الشيخ ليس كبر سنه ولا بياض لحيته، وإنما علة الحياء منه عقله، فينبغي لنا أن كان هذا الجوهر فينا أن نستحي منه.

كما أن صدق الإنسان يتوقف على مروءته، فقد ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام في نهجه: (قدر الرجل على قدر همته، وصدقه على قدر مروءته، وشجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر غيرته)⁽⁴⁾فإن المروءة تمنع الكذب وتزجر عنه، ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا دين، فقد روي عن أبي سفيان أنه حين سأله قيصر عن النبي صلى الله عليه وآله وصفته، فقال: (والله لولا أني كرهت أن يؤثر عليُ الكذب لكذبته) ولم يكن ذا دين ولأن الكذب دناءة والمروءة تمنع الدناءة، وإذا كانت المروءة مانعة من الكذب اعتبرت في العدالة كالدين⁽⁵⁾.

وإن العلم دال على مروءة الإنسان فكلما ازداد الإنسان علماً ازداد مروءةً، فإن طلب العلم دال على المروءة، فقد ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام

تقديم العلم على المال بقوله: (فعليكم بطلب العلم فإن طلبه فريضة، وهو صلة بين الأخوان، ودال على المروءة، وتحفة في المجالس وصاحب في السفر وأنس في الغربة)⁽¹⁾.

ومن خصال أصحاب المروءة ظهور النعمة عليه وعلى المتعلقين به والموظفين عنده، قال الإمام أبو الحسن علیه السلام: (من مروءة الرجل أن يكون دوابه سماناً)⁽²⁾، وروي عنه أيضاً: (من المروءة فراهة الدابة وحسن وجه المملوك والفرش السري)⁽³⁾.

وسأل معاوية الإمام الحسن بن علي علیه السلام عن المروءة، فأوضح الإمام أصحاب المروءة بقوله: (شُحَ الرجلُ على دينه، وإصلاحه ماله، وقيامه بالحقوق)⁽⁴⁾.

وعين الإمام أبو عبد الله الصادق علیه السلام أصحاب المروءة وخصالهم بأنهم أهل الجود الباذلون للمعروف الكافّوْن عن الأذى بقوله: (تظنون أمر الفتوة بالفسق والفجور، إنما الفتوة والمروءة طعام موضوع ونائل مبذول بشيء معروف وأذى مكفوف، فأما تلك فشطارة وفسق)⁽⁵⁾، وقال الإمام الصادق: (إن من المروءة في السفر كثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك)⁽⁶⁾، وقد أكدت الروايات الشريفة أن سيماء أهل المروءة الاقتصاد في المال واستصلاحه واستثماره فلا يبسطون أيديهم كل البسط ولا يجعلونها مغلولة إلى أعناقهم، قال الإمام علي بن

الحسين علیه السلام: (واستثمار المال تمام المروءة)⁽¹⁾، و (استصلاح المال من المروءة). كما أنهم يكتمون الأسرار فلا يغشونها فعن الإمام الصادق علیه السلام: (ليس من المروءة أن يحدث الرجل بما يلقي في سفره من خيرٍ وشرٍ)⁽²⁾. بل يتغافلون عن زلل الأخوان⁽³⁾، وإنهم يفشون السلام وينشرون الحسن ويطعمون الطعام فثلاثة من أعلام المروءة إطعام الطعام وإفشاء السلام ونشر الحسن⁽⁴⁾.

وذكر من كمال المروءة (أن تحرز دينك وتصل رحمك وتكرم أخوانك وتصلح مالك وتقيل في بيتك)⁽⁵⁾. فإن الرجل الذي يخدم أهل بيته وتوليه حوائجهم بنفسه تواضعاً من كمال المروءة.

وقد ذكرت الأدعية المأثورة عن أهل بيت العصمة علیهم السلام أن دار أهل المروءة هي الجنة⁽⁶⁾.

مصاديق المروءة:

المروءة إنجاز الوعد واجتناب الدنية واخفاء الفاقة والأمراض والحث على المكارم والبرئ من اللؤم والخيانة والغدر، واجتناب الرجل ما يشينه واكتساب ما يزينه، والعدل في الإمْرَة والعفو مع القدرة والمواساة في العشيرة، وبثُ المعروف وقرى الضيوف، فأول المروءة طاعة الله وآخرها استدامة البر، فأشرف المروءة حسن الأخوة وملك الغضب وإماتة الشهوة وأحسن المروءة حفظ الود، وأفضل المروءة احتمال جنايات الأخوان وصلة الرحم واستبقاء الرجل ماء وجهه والحياء وثمرته العفة، ومواساة الإخوان بالأموال ومساواتهم في الأحوال، ورأس المروءة

الضيافة، وعنوان المروءة السخاء، وملاك المروءة صدق اللسان وبذل الإحسان، ونظام المروءة حسن الأخوة.

وثلاث فيهنُ المروءة: غضّ الطرف وغض الصوت ومشي القصد، وثلاث من جماع المروءة عطاء من غير مسألة ووفاء من غير عهد، وجود مع إقلال، وثلاثة هنُ المروءة: جود مع قلة واحتمال من غير مذلة، وتعفف عن مسألة، وجماع المروءة أن لا تعمل في السر ما تستحي منه في العلانية، وخصلتان فيهما جماع المروءة اجتناب الرجل ما يشينه واكتسابه ما يزينه، فعلى قدر المروءة تكون السخاوة، ومن صبر على شهوته تناهى في المروءة، ومن شرائط المروءة التنزه عن الحرام، ومن تمامها التنزه عن الدنية وان تنسى الحق لك وتذكر الحق عليك، وصدق اللسان وبذل الإحسان وكثرة الحياء وبذل الندى، وكف الأذى وغض الطرف ومشي القصد، والورع يصلح الدين ويصون النفس ويزين المروءة⁽¹⁾.

وإن المباكرة في الغداء يطيب النكهة ويطفئ المرة ويعين على المروءة لأنه لا تتوق نفسه إلى طعام غيره⁽²⁾، والمروءة القناعة والتجمل، ومن كمال المروءة حسب المرء⁽³⁾.

ازدياد المروءة:

من الأمور التي تزيد المروءة تعلّم العربية، فإنها تشحذ العقل وتزيد في المروءة، وروي عن الأئمة الهداة أن أكل السفرجل يزيد في العقل والمروءة⁽⁴⁾، كما أن تلاوة القرآن وحضور المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه يزيد في المروءة لما روي عن الإمام الصادق علیه السلام هذا في الحضر، وأما في السفر فالمروءة ببذل الزاد والمزاح في غير ما يسخط الله عز وجل وقلة الخلاف

على من صحبك وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم⁽¹⁾.

وقال شبيب بن شيبة: (اطلبوا الأدب فإنه عون على المروءة، وزيادة في العقل، وصاحب في العزلة، وصلة في المجلس)⁽²⁾.

أعداء المروءة:

إن المروءة اشتدت مَؤونَتُها وثَقل محملها فماد عنها اللئام الأغمار وحملها الكرام الأخيار ولو لم تشتد مؤنتها ويثقل محملها ما ترك اللئام الأغمار منها مبيت يوم، فما حمل الرجل حملاً أثقل من المروءة، فإن المروءة هي المعيار والميزان للرجال فمن ثقلت كفته في مروءته فهو خيرة الرجال، بل أن الفقهاء اعتبروا كل شرط في عقد مخالف للمروءة فهو شرط غير سائغ لأنه مخالف للدين وللشرع، قال المحقق الكركي: (ولو شرط كونها غير عفيفة - نعوذ بالله في عقد الزواج - فظهرت عفيفة، لأن هذا الشرط ينافي المروءة، وعند التحقيق فليس هذا النوع من الشروط بسائغ شرعاً، فإن ما خالف الدين والمروءة فهو مخالف للكتاب والسنة)⁽³⁾.

وذكر علماء الفقه والأخلاق عدة عناوين لسقوط المروءة، فأعداء المروءة بنو عم السوء إن رؤا صالحاً دفنوه وإن رَؤَوْا شراً أذاعوه⁽⁴⁾، وقد امتحن الله سبحانه وتعالى بعض المؤمنين بأن يتمرأ بعض أقاربه عند وجهاء القوم وعليتهم أو علماء الدين بأقاربه وعشيرته فيتكلم عليهم ويبين مثالبهم المزعومة في مخيلت،. وَمَعْلومٌ أن الأذن الإنسانية تحب سماع المثالب دون المناقب وهذا ديدن ابتلينا به والله المستعان، وقال معاوية لعمرو بن العاص ما ألذ الأشياء؟ قال: إسقاط المروءة، يريد أن الرجل إذا لم يهمه مروءته تلذذ وعمل ما يشتهر ولم يلتفت إلى لوم

لائم.

ومن أعداء المروءة ممن كانوا جفاة وسفلة وَطَغاماً مع خلوهم من الحمية وأهل الكذب والخلف في الوعد، فإن الكذب ينقص المروءة بل قيل خصلتان لا تجتمعان الكذب والمروءة، وقلة الحياء من قلة المروءة كما أن سوء المنطق يُزْرِي بالبهاء والمروءة⁽¹⁾، وإن المشارطة في أمور معينة لا يليق بشأن كثير من الأشخاص وكذلك المماكسة فيها خلاف المروءة⁽²⁾، ومما يسقط المروءة كثرة الريبة فلا ينبل مريب، ومن قدرُ لأهله أن يحتاجون إلى غيره، وإن يستخدم ضيفه وإسقاط حشمته والأكل في الأسواق والمجامع، والبول في الشوارع، وكشف الرأس في المحافل ممن كان لباسه تغطية رأسه، ولبس الإنسان لبساً مما يجعله موضعاً للسخرية، ومد رجليه عند الناس بلا ضرورة ممن كان في المجلس ممن يحتشم منه، أما لو كان بحضرته أخوته أو أولاده أو تلامذته لم يكن تركاً للمروءة⁽³⁾، وخروج المرأة إلى محافل الرجال لتباشر عقد زواجها بنفسها فإنه يعد هذا خلاف المروءة ولكن لا يمنع صحة مباشرتها كما ورد في الشرع، وخلاف المروءة أن يخطب على خطبة بعد علمه⁽⁴⁾.

ومن أعداء المروءة المتمسخر والماجن الذي يكثر الدعابة والهزل في أكثر الأوقات، والمغنّي والرقاص والذي يحدث الناس بمضاجعته مع زوجته، والذي يدخل الحمام بدون مئزر مع الناس أو يكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه أو يتمسخر بما يضحك الناس به أو يخاطب امرأته بحضرة الناس الخطاب الفاحش⁽⁵⁾، والنوم بين المستيقظين⁽⁶⁾، وإكثار الحكايات المضحكة بحيث يصير

ذلك عادة له، وكثرة الالتفات وسرعة المشي لا لسبب، وأكل ما يحرم أكله كلحم الخنزير وشرب ما يحرم شربه كالخمر تؤدي إلى ذهاب المروءة والغيرة⁽¹⁾، وإنشاد الشعر الماجن الخليع والمضايقة في اليسير الذي لا يناسب حاله مثل التدافع مع الناس لحصول أشياء تافهة لوضعه الاجتماعي أو نقل الماء والأطعمة بنفسه ممن ليس أهلاً لذلك إذا كان عن شح وَضِنَة ونحو ذلك⁽²⁾، وعدم المبالاة لما يقال عنه عند الناس⁽³⁾.

ومن أشد أعداء المروءة الغناء فهو يهدم المروءة ويسرقها، وينقص الحياء ويزيد في الشهوة وينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر⁽⁴⁾، كما يوصف من همه الدنيا بأنه دنيء المروءة⁽⁵⁾، وظلمَ المروءة مَنْ من بصنيعه. وإن الزني يفسد المروءة ويجمع خلال الشر كلها مع قلة الدين وذهاب الورع وقلة الغيرة.

ومن علامات ذهاب المروءة أن يبيت الرجل خارج منزله في بلده فقد روي عن الإمام الصادق علیه السلام: (هلك بذوي المروءة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله)⁽⁶⁾(وأن يطيء زوجته بحضرة بقية زوجاته)⁽⁷⁾، والشراهة في الأكل، وانهماك الفقيه لطلب الدنيا والملحوظ في زماننا بأن بعض المعممين أخذوا يطلبون الدنيا ويلهثون وراءها مما جعل العوام يستفهمون عمّا يَرَوْنَهُ أمام أعينهم، ويسألون من أين لكَ هذا؟، وعدم الاستقامة العرفية يسقط المروءة فمتى أصبح المعمم مُنَظّماً لسير السيارات في الطرقات أو مُراقِباً في البلدية لتنظيف الشوارع والأزقة كان عملُهُ مُنافياً للمروءة.

وأوضحت الروايات الشريفة بأن السفلة والعبيد لا مروءة لهم، ونصحت بعدم مشاركتهم وائتمانهم قال الإمام الصادق علیه السلام: (يا عمار إن كنت تحب أن تستتب لكَ النعمة وتكمل لكَ المروءة وتصلح لكَ المعيشة فلا تشارك العبيد والسفلة في أمرك، فإنك إن ائتمنتهم خانوك وإن حدثوك كذبوك وإن نكبت خذلوك وإن وعدوك أخلفوك)⁽¹⁾.

رجوع المروءة لمن خرمها:

ان خارم المروءة لابد له من التوبة والاستبراء، واختلف الفقهاء في المدة الزمنية التي ترجع المروءة لمن خرمها وأسقطها، قيل يستبرئ حاله سنة واحدة، لأن للفصول الأربعة في تهييج النفوس بشهواتها أثراً بيناً فإذا مضت وهو على حاله أشعر ذلك بحسن سريرته، وقيل ستة أشهر وقد هجر مما يخرم أو يسقط المروءة، وقيل خمسين يوماً كما في قصعة كعب، وقيل ليس لذلك حدٌ محدودٌ بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته، ولكن لا يكفي في ذلك ساعة ولا يوم، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني والزمان والمكان⁽²⁾، والراجح من هذه الأقوال هو الاطمئنان من التائب بأنه لا يسقط مروءته بعد توبته وذلك من خلال تحديد العرف له بالاستقامة العرفية.

المروءة في الفقه الإسلامي:

اشارة

بحث الفقهاء المروءة في عنوان العدالة⁽³⁾، فمنهم من اشترط المروءة في العدالة مطلقاً وآخرون نفى ذلك مطلقاً، والرأي الثالث اشترط المروءة في متعلق العدالة في مورد معين دون مورد آخر، كما اختلف الفقهاء الذين اعتبروا المروءة في العدالة على أنها شَرْطٌ أم شَطْرٌ منها.

الاتجاه الأول: اشتراط المروءة في العدالة:

ذهب جملة من الفقهاء المتأخرين إلى اعتبار المروءة في العدالة كما هو المحكي عن المحقق البهبهاني في شرحه للمفاتيح، والشيخ الطوسي في المبسوط، وابن حمزة في الوسيلة بقوله: (المسلم الحر تقبل شهادته إذا كان عدلاً في ثلاثة أشياء الدين والمروءة والحكم، فالعدالة في الدين الاجتناب من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر، وفي المروءة الاجتناب عمّا يسقط المروءة من ترك صيانة النفس وفقد المبالاة)⁽¹⁾، والعلامة الحلي والفاضل في كتبه في الفروع والأصول والشهيد الأول والمحقق الثاني وصاحب المعالم وروض الجنان⁽²⁾، وعن صاحب البحار والرياض أنه المشهور، وعن الذخيرة والمدارك نسبته إلى المتأخرين، فصاحب غنائم الأيام اشترط المروءة في تعريف العدالة بقوله: (إنها ملكة نفسانية تبعث على التقوى والمروءة)⁽³⁾، واختار صاحب مسالك الإفهام عدم قبول شهادة من لا مروءة لها بقوله: (من أن طرح المروءة إما أن يكون لخبل أو نقصان أو قلة مبالاة وحياء وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله: إما الأول فظاهر وإما قليل الحياء فمن لا حياء له يصنع ما شاء كما ورد في الخبر).

وفي الذخيرة والكفاية دعوى الشهرة في اعتبار المروءة في عدالة الشاهد وإمام الجماعة بل عن الماحوزية نقل حكاية الإجماع على ذلك، وعن مجمع البرهان أنه احتمل الإجماع على اعتبارها في غير مستحق الزكاة والخمس⁽⁴⁾، بل في الذخيرة أيضاً، وظاهر المفاتيح أنّ المشهور جعلها جزءاً في مفهوم العدالة، والمحكي عن الأشهر اعتبار المروءة في الشهادة⁽⁵⁾، والمشهور على انها شطر في العدالة، وقيل

هي خارجة عن العدالة لكنها شرط في قبول الشهادة كالعدالة. وقد جمع العلامة الحلي في قواعد الأحكام بين الأمرين فجعلها جزءاً من العدالة ثم جعلها شرطاً آخر كالعدالة لقبول الشهادة⁽¹⁾، وكأنه للإشارة إلى اعتبارها في قبول الشهادة سواء اعتبرت شطراً للعدالة أم لا.

والمشهور عند فقهاء أهل السنة إلى اعتبار المروءة⁽²⁾في العدالة، جاء في حاشية الدسوقي من كتب المالكية: ( وإنما اشترطت المروءة في العدالة لأن من تخلق بما لا يليق وإن لم يكن حراماً جرّه ذلك غالباً لعدم المحافظة على دينه واتباع الشهوات)⁽³⁾.

واعتبر ابن نجيم الحنفي المروءة في عدالة المفتي⁽⁴⁾، واشترط صاحب فتح الملك العلي من علماء أهل السنة بأن العدالة لا تكون كاملة إلا باشتراط المروءة، فالعدالة من دون مروءة تعد عدالة ناقصة عند كلامه عن عدالة الراوي⁽⁵⁾.

وقد أجمع عُلَماءُ أئمة الحديث على اشتراط المروءة في عدالة الراوي⁽⁶⁾، قال قال ابن صلاح: (أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن تحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه، وتفصيله أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظاً غير مغفل حافظاً أن حدث من حفظه ضابطاً لكتابة إن حدث من كتابه)⁽⁷⁾.

وقد اشترط الغزالي من علماء الشافعية المروءة في تعريف العدالة بقوله: (العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وقد شرط في

العدالة التوقّي في بعض المباحات القادحة للمروءة نحو الأكل في الطريق)⁽¹⁾.

الأدلة على اعتبار المروءة في العدالة:

1 - صحيحة ابن أبي يعفور المتفق على العمل بها، والتي رواها الصدوق بسند صحيح في كتابه (من لا يحضره الفقيه)، ورواها الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب بسند غير صحيح لوقوع الحسن بن علي في سندها وقد ضعفه ابن الوليد والنجاشي والعلامة الحلي لأن حاله مهمل في الرجال بخلاف سندها في (من لا يحضره الفقيه)، وأما المتن فهنالك تفاوت يسير في بعض ألفاظ الرواية المنقولة في كتب الحديث.

وأنقل الرواية على ما جاءت في كتاب (من لا يحضره الفقيه) وهي: قال ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله علیه السلام بمَ تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال علیه السلام: (أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والربا والزنا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلّا من علة، فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته، قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين وذلك أن الصلوات ستر وكفارة للذنوب)⁽²⁾.

فقوله علیه السلام: (أن يعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان)، حيث تدل هذه الفقرة على وجود حالة عفة في النفس بها يقدر الشخص على التحفظ عن القبائح مطلقاً الشرعية أو العرفية دون خصوص القبائح الشرعية لوجود الأخلاق، بل لعل من عطف اجتناب الكبائر يستفاد إن المراد منها هو الستر والعفاف عن القبائح العرفية الذي هو عبارة عن المروءة، مضافاً إلى أن ارتكاب خلاف المروءة عيب لم يستر فهو مضر بالعدالة، أما المغرى فبالعرف، وأما الكبرى فلقوله علیه السلام: (والدليل على ذلك كله أن يكون ساتراً لعيوبه) الشامل للعيوب الشرعية والعرفية لكونه جمعاً محلى باللام وهكذا قوله علیه السلام السابق: (أن يعرفوه بالستر)، ولو سلمنا أنّ الستر ليس بعيب إلّا أنه كاشف من عدم كونه ساتراً لعيوبه، وقد دلت الرواية على اشتراط ستر العيوب.

اعتراض:

إن المذكور في الرواية كاشف عن العدالة فهو لا يدل على اعتبار ذلك في العدالة إذ المكشوف قد يوجد من دون الكاشف، ولم يكن الظاهر من سؤال السائل ولا من جواب الإمام علیه السلام حصر الكواشف عن العدالة.

فإن قلت: لو لم يكن ترك منافيات المروءة داخلاً في العدالة لاقتصر الإمام على جعل الكاشف اجتناب الكبائر فإنُهُ طريق أسهل.

قلنا: لا نسلم أسهلية ذلك فإن اجتناب الكبائر ليس بالسهل الاطلاع عليه بخلاف ترك منافيات المروءة، فإنه من السهل الاطلاع عليها لأقَل الناس.

2 - استدل المحقق الشيخ أحمد بن محمد بن يوسف البحراني اعتبار المروءة في العدالة بما روي عن الإمام الكاظم علیه السلام في حديث هشام بن الحكم من: (أن من لا مروءة له لا دين له، ومن لا عقل له لا مروءة له)⁽¹⁾.

اعتراض:

لا ريب إن من لا مروءة له ليس بخارج عن الدين، فلابد من حمل الرواية على نفي الكمال الحاصل بالعدالة لأنه أقرب المجازات الممكنة فيكون نظير (لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد)⁽¹⁾، ويؤيده أن المروءة لا تعتبر في أصل الدين إجماعاً، مضافاً إلى ضعف الرواية، فإن المراد بالرواية هو الحث والحض على المروءة.

3 - خبر عثمان بن سماعة في علامات المؤمن وهو: (من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروءته وظهر عدله ووجب أخوته)⁽²⁾.

اعتراض:

إن قوله علیه السلام: (كملت مروءته) ليس المراد منها المروءة عند الفقهاء قطعاً، وذلك أنّ الظلم والكذب محرمان يخلان بأصل العدالة، وكذا خُلْف الوعد بناء على كونه من الكذب، فإذن ليس المراد من المروءة في الخبر ما ذكره الفقهاء في معناها لغة واصطلاحاً.

4 - قول أمير المؤمنين علیه السلام في جواب سؤال جوبرية عن الشرف والعقل والمروءة:

(وأما المروءة فإصلاح المعيشة)⁽³⁾.

5 - وروي عن الإمام الرضا علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (ستة من المروءة ثلاثة منها في الحضر، وثلاثة منها في السفر، فأما في الحضر فتلاوة القرآن وعمارة المسجد واتخاذ الإخوان، وأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في

غير معاصي الله)⁽¹⁾.

6 - روي عن الإمام الصادق علیه السلام: (المروءة والله أن يضع الرجل خوانه بفناء داره، والمروءة مروءتان: مروءة في الحضر، ومروءة في السفر، فأما في الحضر فتلاوة القرآن، ولزوم المساجد والمشي بين الإخوان في الحوائج، والنعمة ترى على الخادم تسر الصديق وتكبت العدو، وأما في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله، وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك، وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله)⁽²⁾.

اعتراض:

هذه الروايات التي ذكرت المروءة بهذا المعنى غير ما ذكرها الفقهاء قطعاً، على أنها لا دلالة فيها على اعتبارها في العدالة.

7 - ما روي عن الأئمة المعصومين علیهم السلام: (من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له)⁽³⁾.

8 - وعن الإمام أبي عبد الله الصادق علیه السلام: (الحياء من الإيمان ولا إيمان لمن لا حياء له)⁽⁴⁾.

استدل الشهيد الثاني بهذا الخبر على عدم قبول شهادة من لا مروءة له بقوله: (من أن طرح المروءة إما أن يكون لخبل أو نقصان أو قلة مبالاة وحياء وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله: أما الأول فظاهر، وأما قليل الحياء فمن لا حياء له يصنع ما شاء)⁽⁵⁾كما ورد في الخبر.

9 - روي عن الإمام الصادق علیه السلام: (من لم يبالِ ما قال وما قيل فيه فهو شرك

الشيطان)⁽¹⁾.

إن هذه الأخبار وغيرها الواردة في هذا المضمون تدل على أن عدم المبالاة وعدم الحياء عبارة عن عدم المروءة أو ملازم لها فإذا كان يجوز الغيبة معه فهو معتبر في العدالة، لأن العادل لا تجوز غيبته.

اعتراض:

إن العادل إذا تجاهر بشيء جازت غيبته، فيجوز أن يكون عادلاً ولكنه لما ارتكب خلاف المروءة بفعل شيء غير مستحي من الناس جاز غيبته في ذلك الشيء لتجاهره به. وأما رواية (لا إيمان لمن لا حياء له) وما بعدها فهي نظير (لا دين لمن لا مروءة له) على نفي الكمال والحث والحض على الحياء، أو أن المراد من الحياء في الخبر ونحوه هو الحياء من الله عز وجل لا الحياء في الأمور العرفية والاعتيادية، ومن الواضح أن من لا يستحيي من الله سبحانه فيه اقتضاء أن يفعل ما شاء، وعدم الحياء بهذا المعنى الظاهر من الخبر ينافي العدالة بل هو كفر بالله عز وجل وهذا معنى (من لا حياء له لا دين له).

10 - إن من لا يجتنب عن المعايب العرفية لا محالة لا يستحي من الناس، ومن لا يكون كذلك لا يستحي من الله سبحانه وتعالى⁽²⁾.

ويرد على هذا الاستدلال بأن هذا الدليل أضعف من سابقه لأن من لم يبال بالناس قد يكون جهة توجهه التام إلى الله سبحانه فلا يرى شيئاً غيره حيث محض نفسه في اتباع أوامره ونواهيه، فكيف يقال: إن من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله؟ ولا سيما إذا انضم إليه أن ارتكاب المباح ليس بمعصية.

11 - حديث البرذون حيث جاء فيه: (لا أقبل شهادته لأني رأيته يركض على برذون) ادعى بعض الفقهاء الملازمة بين المروءة والتقوى⁽³⁾.

اعتراض:

إن دعوى التلازم بين المروءة وبين التقوى ممنوعة أشد المنع، فإن أولياء الله يقع منهم كثير من الأشياء التي ينكرها الجهلة.

12 - إن فاقد المروءة غير مرضي الشهادة عرفاً فلا يدخل في قوله تعالى: «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ»⁽¹⁾.

اعتراض:

روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام في هذه الآية المباركة، قال: (ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل صالح مميزاً ومحصلاً، ولا كل محصل مميز صالح)⁽²⁾والظاهر أنه أجنبي عن محل الكلام، لأنه ساكت عن الأمور المتعارفة بين الناس وسلوكه في المجتمع بحسب العادات والأخلاق العرفية المتبعة.

13 - الإجماع المدعى في الماحوزية، كما أن مجمع البرهان احتمل الإجماع على اعتبار المروءة في غير مستحق الزكاة والخمس.

اعتراض:

إن الإجماع غير ثابت، بل نقل عنه نفسه أنه قال: ليس يبعد عدم اعتبارها لأنه مخالفة للعادة لا للشرع، وهو ظاهر في عدم ثبوت الإجماع عنده⁽³⁾.

14 - دعوى الاحتياط بأنه قاضٍ بالمروءة في العدالة.

ويرد عليها بأن الاحتياط غير منضبط، فقد يكون فيه، وقد يكون في عدمه، كمعاني العدالة.

15 - إن من لا مروءة له لا ثقة به فلا يجوز الاستفتاء منه.

اعتراض:

يمكن حصول الوثوق به ممن عنده ملكة اجتناب الكبائر الموجبة لاجتنابه الفتوى من دون اجتهاد أو الفتوى بخلاف ما أدى إليه رأيه لأن ذلك من أعظم الكبائر.

16 - أصالة عدم ترتب أحكام العدالة على فاقد المروءة بعد عدم الوثوق بإطلاق يتناوله.

اعتراض:

لا مجال لهذا الأصل بعد سكوت صحيحة ابن أبي عمير عن اعتبار المروءة، إذاً لو كانت شطراً من العدالة لذكرت في الصحيحة، مع كون الإمام علیه السلام في مقام بيان العدالة وخصوصياتها ولا سيما بناءً على القول بالحقيقة الشرعية للفظ (العدالة) وحينئذٍ يكون الأصل في اعتبار شيء زائدٍ على ما في الصحيحة هو العدم.

وليس هذا الشك في الاعتبار مسبباً عن الشك في مفهوم العدالة، ولو سلم فإن هذه السببية شرعية والمرجع فيها هو الشرع، فلما كان الوضوء سبباً شرعياً لحصول الطهارة كان على الشارع بيان الوضوء فإن الشك إنْ كانَ في جزئية شيء فيه ولم يذكره كان الأصل عدم الجزئية.

17 - احتمال أن العدالة من الحقيقة الشرعية فما شك في اعتباره فيها وهي المروءة ينبغي له أن يعتبر لأصالة عدم تحقق الشرط من دونه.

اعتراض:

إن الأخبار أظهرت ما يراد من العدالة، أن ذكرها في مقام البيان كالصريح في نفي اعتبار أمر زائد فيها.

18 - ذهب معظم الفقهاء إلى إن ارتكاب خلاف المروءة يضر بالعدالة وهو وإن لم يكن مما حرمه الشارع إلا أنه بحسب العرف يعد نقصاً يختلف بأختلاف البلاد، فالمروءة معتبرة في العدالة، وهذا يفيد الظن، والظن حجة في تشخيص معاني الألفاظ ولذا قيل بحجية قول اللغوي.

اعتراض:

أن المانعين من اعتبار المروءة في العدالة يعارضون المعتبرين، مضافاً إلى عدم حجية الظن المذكور، ولذا يرجع العلماء إلى علامات الحقيقة لا إلى قول اللغويين، ولو قلنا بحجية قول اللغوي فالمعتبرون لَيْسُوْا من علماء اللغة.

الاتجاه الثاني: عدم اعتبار المروءة في العدالة:

حكي إنكاراً المروءة في العدالة من الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في العدة وصاحب الرياض والفاضل الأردبيلي والسيد في المدارك، وإليه ذهب المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني وحكي عن المحقق الحلي في الشرائع والنافع، والعلامة الحلي في الإرشاد وولده في الإيضاح وإنهم لم يذكروا اعتبار المروءة في العدالة، وذكر صاحب الذخيرة أنه لم يجد اعتبارها في كلام من تقدم على العلامة الحلي، وإنما هي مذكورة في كتب العامة وتبعهم العلامة الحلي على ذلك وتبعه جماعة ممن تأخر عنه، وبعضهم فصل بين الشهادات وبين غيرها، فاعتبرها في الشهادات دون غيرها⁽¹⁾. قال صاحب الحدائق الناضرة (والحق كما ذكره جملة من أفاضل متأخري المتأخرين أنه لا دليل على اعتبار المروءة في معنى العدالة)⁽²⁾.

جاء في كتاب غنائم الأيام (لا يشترط اجتناب منافيات المروءة ولعل ذلك لعدم إفادة دليلهم إلا وجوب اجتناب المعاصي، وترك المروءة ليس بمعصية كما

في المسالك)⁽¹⁾.

الأدلة على عدم اعتبار المروءة في العدالة:

1 - روي في أخلاق النبي صلی الله علیه وآله: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يركب الحمار بغير سرج)⁽²⁾، و (عاد سعدا وأردف خلفه أسامة بن زيد وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض)⁽³⁾، و (كان صلی الله علیه وآله يحلب شاته وكان أنس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله عند رجوعهم خيبر)⁽⁴⁾.

ودعوى عدم كون شيء منها منافياً للمروءة مدفوعة بقوله تعالى حكاية عنهم «مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ»⁽⁵⁾.

اعتراض:

لا نسلم صدور ذلك منه بنحو ينافي المروءة وحاشاه صلوات الله عليه أن يرتكب ذلك، وقولهم ذلك لتخيلهم أن الرسول يجب أن يكون حكمه حكم الملائكة في عدم اتصافه بصفات الإنسانية. ثم أنه ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام في الزهد ما لو وقع في مثل هذا الزمان لكان أعظم مناف للمروءة بالمعنى الذي ذكروه، مثل ما ورد في رقع جبته حتى استحى من رقعتها.

2 - إن ارتكاب خلاف المروءة لا دليل على أنه يضر بالعدالة وعدم أخذ منافيات المروءة في ماهية العدالة لعدم ورود نص صريح أو مؤذن باعتبار المروءة في العدالة، فعدم الدليل دليل العدم.

اعتراض:

قد عرفت إن المروءة معتبرة في حقيقة العدالة، وذلك لأن الاستقامة والاستواء عن ملكة هي العدالة في معناها اللغوي، وحيث أن الشارع المقدس يكون الاستواء والاستقامة عنده بسلوك الصراط المستقيم الذي جعله للعباد، وهو إنما يكون بترك المحرمات وفعل الواجبات، كان اطلاق العدالة في لسانه المقدس يقتضي وجود ملكة تلازم فعل الواجبات وترك المحرمات، وحيث إن الأشياء المنافية للمروءة كالأكل في الأسواق والمشي بدون وقار تنافي الاستقامة والاستواء للشخص عند العرف العام فكان إطلاق العدالة في لسان الشرع يفهم منه الملكة المزبورة الملازمة للاستقامة عند الشرع وعند العرف، نظير ما إذا أطلق لفظ (الكامل) بدون قيد في لسان الشارع فإنه يفهم منه الكامل عند الشارع وعند العرف، وبهذا ظهر لكَ فساد ما يظهر من غير واحد من أنها لو وجدت في كلام الشارع أو أحد أوصيائه علیهم السلام لم تحمل على ملكة فعل الواجبات وترك المحرمات ومنافيات المروءة إلا أن تثبت الحقيقة الشرعية فإنه قد عرفت إنها تحمل على ذلك بمجرد اطلاقها إلا أن تقوم قرينة من الشارع على عدم إرادة هذا المعنى منها كما يظهر أن الشارع لم ينقلها لمعنى خاص غير المعنى اللغوي.

إن قلت إن الظاهر لمن تتبع الأخبار ولاحظها أن معنى العدالة عند الشارع وأوصيائه علیهم السلام غير معناها عند أهل اللغة ألا ترى إلى صحيحة أبن يعفور حيث سأل الراوي فيها الإمام علیه السلام بقوله: (بمَ تعرف العدالة)⁽¹⁾فإن العدالة لو كانت عند الشارع هي معناها عند أهل اللغة وإن الشارع قد استعملها في ذلك لما سأل الراوي عنها.

قلت: السؤال لم يكن عن معنى العدالة، وإنما هو عن طريقة معرفتها كما يسأل السائل عن طريقة معرفة الهلال والقبلة ونحو ذلك من الموضوعات

الخارجية، ومقتضى ذلك إن معناها معلوم للسائل وإلا لكان عليه أن يسأل عن معناها لا عن طريقة معرفتها بل عدم سؤاله عن معناها مع أن الشارع لم يُعرف عنه لها معنى عنده يقتضي أن السائل كان يرى أن معناها العرفي والشرعي واحد.

3- إن ارتكاب الصغيرة مع كونها من المعاصي غير منافٍ للعدالة إلا مع الإصرار عليها فارتكاب خلاف المروءة أيضاً كذلك بالأولوية.

اعتراض:

إن الأولوية لا تتم عند من يقول بأن خلاف المروءة من المعاصي وعند غيره لا اعتبار لهذه الأولوية لقيام الدليل عنده على أخذ المروءة في العدالة.

4 - إن مرتكب خلاف المروءة إذا لم يكن عادلاً فيقتضي أن يكون فاسقاً مع أنه لا يسمى فاسقاً بمجرد ذلك.

اعتراض:

إن الفاسق إن كان غير عادل فلا تأبه عن تسميته بالفاسق. وإن كان مرتكب الذنب فلا تسميه بالفاسق وتلتزم بالوساطة بين العدالة والفسق.

الرأي الراجح:

إن العدالة في لسان الشارع مستعملة في معناها اللغوي غاية الأمر إن الاستقامة عند الشارع هو فعل الواجبات وترك المحرمات بما فهمناه من الآيات الشريفة والأخبار الجلية، والاستقامة عند العرف هي عدم منافيات المروءة فإذا أطلقت في لسانه حملت على الاستقامتين، وحيث إن ظاهر الوصف هو وجود ملكة عليه لذلك كان المفهوم من إطلاقها هو وجود ملكة على الاستقامتين الشرعية والعرفية، ويؤيد ذلك ويؤكده الإجماعان اللذان نقلهما الفاضل المقداد وشارح الإرشاد، ففي الأول أنّ العدالة عبارة عن ملكة بإجماع العلماء، وفي الثاني على ما حكاه صاحب الرياض إن المعروف بين الجمهور والإمامية إن

العدالة بمعنى الملكة.

إن منافيات المروءة منافية لمعنى العدالة التي هي الاستواء والاستقامة، فإذا كان الرجل بحيث لا يبالي بشيء من الأشياء المنكرة عرفاً فلا ريب في عدم استقامته مؤيداً بما عساه يؤمي إليه بعض النصوص في المروءة وإن لم تكن صريحة بالمعنى الذي ذكره الفقهاء، بل قد يقال إن منافاتها تورث شكاً في دلالة حسن الظاهر على الملكة أو على حسن غيره مما يظهر منه، ضرورة كون المراد منه ما هو منكر في العادة ومستقبح فيها من دون ملاحظة مصلحة يحسن بها، كما في بعض الأمور الواقعة من بعض أولياء الله التي لا قبح فيها في العادة مع العلم بوجهها، نحو ما وقع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام من ترقيع المدرعة.

نعم، ارتكاب خلاف المروءة قد يوجب سقوطه عن أعين الناس بحيث يصير بذلك موهوناً، ولا إشكال في أن هذا محرم من جهة هتك لمقام العلماء إذا كان عالماً ومقام الإيمان إذا لم يكن منهم. كما لا يكون وقوع النادر القادح هو مُنافياً للمروءة ولا محرماً ولا مسقطاً للعدالة إلا فيما يصير له عادة.

المصادر

13 تاريخ مدينة دمشق / ابن عساكر (ت 571 ه) / تحقيق: علي شيري / دار الفكر / 1415ه.

بيروت.

محمد السعيد زغلول / بيروت / ط 1 / 1410 ه.

المسائل المستحدثة في المدرسة الفقهية النجفية

اشارة

«3»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

من المعروف الثابت إن للإسلام كلمةَ فيصل في كل واقعة من وقائع الحياة، وله فيها رأي حصيف منطلق من كتاب الله العزيز وسنة نَبيّهِ محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله وسلم والأئمة الكرام من أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. فقد عالج مختلف نواحي الحاجات الإنسانية وقدم لها الحلول الجذرية القائمة على مبدأ حفظ الإنسان واحترام حقوقه وصيانة مقامه، فالمصلحة العامة للبشرية وتكامل القيم الإنسانية العليا هي الأسس التي تقام عليها مختلف التشريعات الإسلامية ومع تطور المجتمعات وتوغلها في المدنية تطورت الحاجات البشرية واختلفت وجوه الابتلاءات بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والدينية، فإن تطورات الحياة من ناحية التقدّم العلمي والتقني والتغير في الطبيعة الإنسانية من حيث تفاعلها مع الكون والحياة والطبيعة والتعقيدات الاجتماعية والسياسية، وتطور أشكال الدول والحكومات وتعاظم المسؤوليات الاجتماعية وتوجه الأعمال والمهام نحو التخصص، هذه التطورات نشأتْ منها مشاكل وصعوبات وتعقيدات جديدة تختلف من عصر إلى آخر ومن مكان إلى آخر وهي بحاجة إلى علاج وحل واقعي ينسجم مع ثوابت وأساسيات المنهج الإسلامي ويكون صادراً بفتوى دقيقة، فكان من البديهي أن تتوجه الأبصار إلى الحوزات العلمية، وكانت حوزة النجف الأشرف السبّاقة للتصدي إلى هذه المسائل المستحدثة من خلال مراجعها العظام لمعرفة الحكم الشرعي في كل

صغيرة وكبيرة صادفتهم في حياتهم، روي عن الإمام صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن علیه السلام: (وأما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم)⁽¹⁾. وهذا فعلاً ما تحملته مدرسة النجف الأشرف الفقهية على عاتقها بمعالجة وبيان الموقف الفقهي لكل المستجدات الحاصلة للمجتمع، إذ استطاعت الإحاطة بجميع انجازات العصر الحديث.

إن المدرسة الفقهية النجفية لم تقتصر حركتها الاجتهادية على مستوى شؤون الفرد مع ربه ومع محيطه من خلال الأحكام الخاصة عبرَ الرسائل العملية بل تعدَتْ إلى فقه المجتمع المرتبط بحركة الأمة والمجتمع مواكبة لجميع ميادين الحياة المختلفة، وما الفتاوي التي أفتاها المراجع العظام في وجوب الانتخابات والتصويت على الدستور إلاّ دليل تفاعل الفقه مع المجتمع.

إن مدرسة النجف الفقهية ترى أهمية الفقه المرتبط بحركة المجتمع من فتاوى الأمة وفتاوى المجتمع لا يقل أهمية عن فقه الأفراد إن لم يكن هو الأهم لأنه يحفظ شخصية الأمة وهويتها وسلامة توجهاتها ومسارها.

لقد تميزت مدرسة النجف الأشرف الفقهية المواكبة والمتابعة السريعة للموضوعات المستحدثة، فقد حرصت كل الحرص على أسلمة المجتمع ضمن الضوابط الشرعية وتقديم الدين الإسلامي على منظور التشريعات السمحة مصداقاً لقول رسول الرحمة صلی الله علیه وآله وسلم: (إن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة)⁽²⁾.

لقد تصدى فقهاء النجف الأشرف لكل النوازل والقضايا المستحدثة التي تعرض على الأمة الإسلامية بالرغم ما أراد أعداء الإسلام والعلماء من

السلطة البائدة من تهميش دورهم فيما يجري من أحداث وتطورات.

إن التخلف الذي يصيب الحركة الفقهية الاجتهادية يؤدي إلى مواجهة المكلفين جملة من المشاكل العويصة نتيجة تسارع الأحداث وكثرة المستجدات، مما يؤدي إلى ضياع المسلمين بسبب عدم قراءة الواقع جيداً وعدم قيام المجتهدين بتجديد الفقه في ظل الحاجة إلى ذلك ومواكبته للقضايا المعاصرة، ومهما يكن فإن ضرورة بحث المسائل المستحدثة من الوضوح بمكان إذ لا ريب في كون جملة من المباحث الفقهية لم يتعرض لها السابقون وإنما استحدثت فيما بعد ولاسيّما في القرن الأخير. وقد استعرضْتُ إجمالاً المحاور الرئيسة التي تناولتها المدرسة الفقهية النجفية للمسائل المستحدثة مع بيان مجمل مقتضب لأمثلة من تلك المسائل المستحدثة، ومعلوم إن الكتابة المستوفية لمسألة مستحدثة واحدة يحتاج إلى مجلد لبيانها مع دليلها وآراء الفقهاء فيها.

وفي الختام اسأل الله تعالى بجاه من لذنا بجواره مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام أن يجعل مجتمعنا سلوكاً وقولاً على وفق أحكام الإسلام لينال السعادتين سعادة الدنيا والآخرة.

تعريف المسألة المستحدثة:

هي الواقعة الجديدة التي لم يسبق أن بحثها الفقهاء القدامى ولم تدوّن في مصنفاتهم، وقد تناولها الفقهاء المُحْدثُون أما فتوى مُجَردَةً أو فتوى مع الدليل.

مميزات المدرسة الفقهية النجفية:

تمتاز المدرسة النجفية بعراقتها وتأثيرها وامتلاكها لأكبر محيط تعليمي وبحثي في مجال العلوم والمعارف الدينية للأسباب الآتية:

1- ان مدرسة النجف الفقهية أخذت على عاتقها الانفتاح على أبواب جديدة في الفقه الإسلامي ومواكبتها لروح العصر وذلك بالأخذ بالتقنيات الحديثة.

2- وعيها لآمال الأمة الإسلامية وتطلعاتها ومهامها وشؤونها وواقعها والصعوبات التي تواجهها.

3- رفضت مدرسة النجف الفقهية التحجّر والجمود الفكري الناتج من العادات والتقاليد والبيئات وانفتحت على مقتضيات التجديد والعصر.

4- ان مدرسة النجف الفقهية قامت بتجديد الفقه الإسلامي تجديداً يحافظ على أصالته النابعة من الكتاب العزيز والسنة المطّهرة وعرضه بصورة تنسجم مع متطلبات الحياة الحاضرة وتلبي حاجات الإنسان المعاصر و تقدم له الحلول المناسبة لمشاكله التي يعاني منها.

5- لم تتأثر المدرسة الفقهية النجفية بالقداسة والتبجيل لأصحاب الفتاوي الشرعية بل تنظر للفتوى بما هي رأي فقهي واضعة إياه على بساط البحث والتمحيص والتدقيق باحثة عن الدليل الصحيح والبرهان الجلي.

6- تصدّت مدرسة النجف الفقهية للفكر المضاد من التيارات الإلحادية والمادية وكل فكر يسعى إلى الطعن في الدين وتشويه صورته تصدياً موضوعياً من خلال البحث والحوار المنطقي وتقديم الحلول الفكرية الناجعة لمشكلات الإنسان المعاصر وقد نأت بنفسها عن اللغط والجدل العقيم وتوافه الأمور.

7- استطاعت مدرسة النجف الفقهية تطبيق الفقه الإسلامي في كل الكون سواء أكان على وجه الأرض أم غيره، فليس الإسلام ديناً أرضياً فقط بل هو دين سماوي المصدر وسماوي التطبيق أيضاً كما في محاولة السيد الشهيد محمد الصدر في كتابه (فقه الفضاء).

8- قوة الدراسة والبحث في مدرسة النجف الفقهية لوجود أساتذة ماهرين محققين لاسيما في مجالات الفقه والأصول والرجال والتراجم مما جعل هذه المدرسة تنفرد بهذه الخصلة وتتميز عن غيرها.

9- التأليف والتصنيف حيث يتوافر في مدرسة النجف الفقهية تراث ضخم من العلوم الإسلامية حتى أصبح المخطوط منه أكثر من المطبوع.

10- حرية أختيار الطالب أستاذ المادة ومكان الدرس وزمانه ومحدودية أيام العطل.

11- تخريج العلماء والمراجع لقرون كثيرة، فالحوزة العلمية الشريفة خرّجتْ العلماء والمجتهدين البارزين لمعالجة حاجات العالم الشيعي بل العالم الإسلامي.

12- حالة الزهد والتقوى والبساطة من خصوصيات الحوزة النجفية حيث يتصف طلابها وأساتذتها بالإنكباب على طلب العلم والعزوف عن الدنيا ومغرياتها.

مميزات الفتوى المستحدثة:

1- يجب الرجوع في المسائل المستحدثة إلى المجتهد الأعلم من الأحياء⁽¹⁾.

2- اعتَدَّ بعض الفضلاء في الحوزة العلمية في النجف الأشرف بأهمية المسائل المستحدثة باعتبارها للأمارة والكاشف عن مرتبة الاجتهاد لقدرة الفقيه على استنباط الحكم الشرعي في المسائل المستحدثة وإن البحث في غيرها تقليد من الدرجة الراقية⁽²⁾.

3- الوسطية في الفتوى المستحدثة فلا غلو ولا تفريط إذ يلحظ فيها الحفاظ على المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية وقطعياتها بعيداً عن الحرج تطبيقاً لقوله تعالى: «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا»⁽³⁾، وقوله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلاَ

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»⁽¹⁾.

4- طبيعة الأدلة المعتمدة في المسائل المستحدثة عند بعض الفقهاء لا يكاد يختلف عنها في استنباط أية مسألة في جميع أبواب الفقه فإنه يسعى لاستنطاق الأدلة الاجتهادية أو الفقاهتية إلى أن يصل في آخر البحث لتحديد الموقف الشرعي في حين نجد فريقاً آخر من الفقهاء تتفاوت لديه طريقة البحث بين المسائل التقليدية والمسائل المستحدثة فهو يولي اهتماماً كبيراً للأدلة الثانوية في المسائل المستحدثة، ويحاول عن طريقها حل ما استعصى من مسائل.

5- صوغ الفتاوي المستحدثة بلغة العصر إذ يستعينُ الفقيهُ بالرجوع إلى الخبراء والاختصاصين في حدود اختصاصهم لتشخيص الموضوعات الخارجية وتحديدها من الناحية الموضوعية.

6- الفقيه ينظر إلى المسألة المستحدثة تارة من زاوية الفرد فيستهدف من أول الأمر استنباط وظيفة الفرد وحكمه في هذه المسألة المبتلى بها، وتارة يعالج الفقيه المسألة المستحدثة ذاتها ولكن بنظرة مباينة للنظرة الأولى فهو ينظر إليها باعتدادها مسألة مفردة في ظل نظام عام قائم، ولا يخفى الفارق بين النظرتين وتأثير ذلك في الاستنباط وفهم النصوص وكيفية التعامل مع ظهوراتها فإن تحديد الموقف تجاه مسألة تحديد النسل فيما لو فرضت المسألة في إطار حكومة إسلامية شرعية يختلف عمّا لو فرضت المسألة بالنسبة إلى الفرد في حالة غياب الإطار الإسلامي العام، وليس المقصود بذلك هو اعتماد العناصر الخارجية والعناوين الثانوية في الاستنباط، بل المراد ان تحديد الموقف بالعنوان الأولي يتفاوت في كلا الفرضين خصوصاً إذا لاحظنا إن عدداً معتداً به من المسائل المستحدثة إنما برزت بعد التجربة الإسلامية المعاصرة في إقامة حكومة شرعية

فمعالجة ذلك في ضمن المنظومة الإسلامية الكاملة للإحكام لا يبعد أن يكون له أثر كبير في مسار البحث وما ينتهي إليه من نتائج.

7- التقوى في الفتوى المستحدثة وذلك بالجمع بين الحجة الشرعية والبرهان الجلي والدليل الصحيح بعيداً عن التأثرات الشخصية المحيطية والسياسية.

8- التخصص الدقيق بعيداً عن النزعات الفكرية أو التشددات الشخصية أو التساهلات الفقهية، وهنالك فرق بين التساهل الفقهي والترخص الفقهي فالتساهل الفقهي قد يؤدي إلى فكُ عرى الدين مثل جعل الحجاب للمرأة غير واجب عليها بينما الترخّص الفقهي هو تدين مثل وجوب إفطار المريض والمرضعة التي يضر في لبنها، قال أمير المؤمنين علیه السلام: (إن الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه)⁽¹⁾.

الفرق بين المسائل المستحدثة والمسائل الفرضية:

إن المسائل المستحدثة موضوعاتها فعلية خارجية، بينما المسائل الفرضية موضوعاتها ذهنية فقط وفي بقعة الأمكان كمسائل فقه الفضاء مثل جواز الزواج بالمخلوقات الفضائية التي قد تكون موجودة في بعض الأجرام السماوية بنفس الشرائط والأحكام الموجودة بين البشر انفسهم طبقاً للشريعة الإسلامية المقدّسة. وكذا إذا وجد في بعض الكواكب أو النجوم مخلوقات عاقلة مالكة لبعض الحاجات المنقولة أو غير المنقولة فمقتضى الاحتياط صيانة هذه الملكية وعدم سرقتها إلا إذا ثبت كونهم غير مسلمين⁽²⁾.

والمسائل الفرضية مؤشر على براعة الفقيه ومهارته وقدرته على تصور الاحتمالات والصور الممكنة للمسألة على فرض تحققها في الخارج. فإن هذا لا يعدو ان يكون عملية شحْذٍ للذهن بخلاف بحث المسائل المستحدثة، فإن الفقيه

يتعامل مع واقع ويحاول ان يقدم حلاً لمشلكة معينة مبتلى بها ويسعى جاهداً لتحديد الموقف والوظيفة الشرعية للمكلف الموجود فعلاً لا افتراضاً.

نعم، بالإمكان تقريب الفقه الفرضي أكثر إلى الواقع وتوظيفه إيجاباً الخدمة الحياة من قبيل بحث المسائل القريبة الوقوع كبحث الاستنساخ بناء على إمكانية تحققه فإنه يقع البحث عن مشروعيته، وحكم الآثار التي يتصور ترتبها عليه أو بحث بعض صور التلقيح الصناعي المفترضة وبيان حكمها وما يلحقها من الآثار مما يعكس مدى المواكبة بين الفقه والعلم الحديث ومن قبيل اكتشاف عقود ومعاملات جديدة او مركبة من عدة عقود أخر والتصدي لتقويمها بمقاييس الشريعة أو تقديم اطروحة لنظام دولي أو حقوقي جديد تتناسب مع الظروف المستقبلية المتوقعة بحسب حدسنا مما يجلي قدرة الفقه على استباق عجلة الزمن ويثبت لياقته لاحتلال موضع الريادة في الحياة. فإن بإمكان الفقه ان لا يقتصر على معالجة ما هو كائن اليوم بل يتعدى لمعالجة ما سيكون في الغد القريب.

البحث في المسائل المستحدثة:

إن كل من له أدنى خبرة في الفقه يحس بالتفاوت الكبير بين بحث المسائل الكلاسيكية وبحث المسائل المستحدثة حيث ان القسم الأول قد تعاقبت عليه أيدي الفقهاء فأثروه تحقيقاً وتحليلا، بيد ان البحث في المسائل المستحدثة لا يزال غضاً يفتقر إلى المزيد من التمحيص والتعميق، فلابد من إعطاء الأولوية للبحوث المستحدثة، فإنه لا تزال الدراسات العليا في الحوزة العلمية (بحوث الخارج) تسير على المنوال الرتيب والمألوف قديماً في معالجتها للمسائل الفقهية طبقاً للمتون المدونة كالعروة الوثقى وشرائع الإسلام واللمعة الدمشقية تاركة البحث للمسائل المستحدثة للدروس غير الرسمية في أيام التعطيل.

وفقهاء مدرسة النجف بحثوا المسائل المستحدثة على ثلاثةِ مُستوياتٍ:

المستوى الأول: هو كتابة الفتاوي للمسائل المستحدثة في كتبهم من دون ذكر الدليل كالمسائل المستحدثة للسيد أبو القاسم الخوئي والمستحدثات من المسائل الشرعية للسيد السيستاني (دام ظله) وغيرهما.

المستوى الثاني: بحث المسائل المستحدثة بذكر أدلتها ومناقشة آراء الفقهاء فيها بتناول أغلبية المسائل المستحدثة في مصنف مثل:

1- (بحوث فقهية) للشيخ حسين الحلي، تقريرات السيد عز الدين بحر العلوم فَقَدْ تناول المواضيع التالية: (التأمين، اليانصيب الأوراق النقدية، أعمال البنوك والمصارف، السرقفلية (الخلو)، الشوارع المفتوحة من قبل الدولة... وغيرها).

2- وكتاب (بشرى الفقاهة) للشيخ محمد أمين المامقاني، وقد تناول فيه: (المعاملات المصرفية، وعقد التأمين، والسرقفلية، وأوراق اليانصيب، وأحكام الترقيع، والتجميل الطبي، وأحكام الإجهاض، ومنع الحمل، وتنظيم النسل، والتلقيح الصناعي... وغيرها).

3- وكتاب (بحوث في الفقه المعاصر) للشيخ حسن الجواهري وتناول فيه: (خصم الأوراق التجارية، بطاقات الائتمان تغيير قيمة العملة، الاستنساخ، الهندسة الوراثية، التذكية بالمكائن الحديثة، مرض الإيدز وما يترتب عليه من أحكام فقهية، العلاج الطبي، بيع الأعضاء البشرية، والعلاج التجميلي بالترقيع... وغيرها).

المستوى الثالث: يتناول الفقيه مسألة واحدة من المسائل المستحدثة بصورة مفصّلة مستعرضاً آراء الفقهاء فيها مع أدلتهم ومناقشاً لها مع بيان حكم جميع فروض وصور تلك الواقعة الجديدة مثل كتاب (البنك اللاربوي في الإسلام) للشهيد السيد محمد الصدر، وكتاب (من فقه الكومبيوتر والإنترنت) للسيد محمد سعيد الحكيم تناول فيه حكم استنساخ وتوزيع البرامج والضابط

الشرعي في الاتصال بالانترنت، والحوار في الانترنت، وحكم المعاملات والعقود الجارية في شبكة الانترنت، وحكم صناعة الفايروسات والدخول في مقاهي الانترنت وغيرها من المسائل المتعلقة بشبكة الانترنت.

وكتاب (فقه المغتربين) لكل من السيد علي السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم تناول فيه المسائل التي تواجه الإنسان المسلم في الغرب في بلاد غير الإسلام. و(الاستنساخ البشري) للسيد علي السبزواري، و(المعادلات المصرفية للفقه الإسلامي) لكاتب السطور.

والملحوظ إن قسماً من الفقهاء لم يتصدَ لتنقيح الموضوع الخارجي للمسألة المستحدثة بل بني بحثه على الفروض المتصورة والمحتملة للموضوع ومضى يعطي لكل صورة حقها في البحث كبحث التلقيح الصناعي، ولكن بعض الدراسات تختصر المسافة بحيث يتركّز البحث فيها على الموضوع الخارجي المبتلى به وتنطلق لتحليل الموضوع مباشرة أو بالاستعانة بذوي الخبرة وأصحاب الأختصاص في تقويم الموضوعات الراجعة إليهم.

أمثلة من المسائل المستحدثة:

اشارة

سأستعرض بعض الأمثلة من المحاور الرئيسة التي تناولتها المدرسة الفقهية النجفية للمسائل المستحدثة مع بيان مقتضب من تلك المسائل:

المحور الأول: الفقه السياسي

1- أفتى السيد السيستاني بُحرْمةِ التعامل مع الشركات الصهيونية أو الشركات التي تخصص بعض أرباحها لدعم الكيان الصهيوني⁽¹⁾.

2- فرض آلية الانتخاب لينبثق منه مجلس يمثّل إرادة العراقيين⁽²⁾، وأفتى سماحة

السيد السيستاني بوجوب المشاركة في الانتخابات في 8 ذي القعدة 1426 ه، ما نصه: (إن هذه الانتخابات لا تقل أهمية عن سابقتها وعلى المواطنين رجالاً ونساء أن يشاركوا فيها مشاركة واسعة ليضمنوا حضوراً كبيراً وقوياً للذين يؤتمنون على ثوابتهم ويحرصون على مصالحهم العليا في مجلس النواب القادم، ولهذا الغرض لابد أيضاً من التجنب عن تشتيت الأصوات وتعريضها للضياع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

3- أفتى سماحة السيد السيستاني أن يكتب الدستور العراقي بأيد عراقية⁽¹⁾. ورفض أن يكتب الدستور العراقي تحت إشراف قوات الإحتلال وإليك نص الفتوى في 25 ربيع الثاني 1424 ه: (إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة، فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه. ولابد أولاً من إجراء انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي مؤهل لانتخاب من يمثله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور ثم يجري التصويت العام على الدستور الذي يقره هذا المجلس، وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه، أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

4- لا يجوز التعامل بالأسلحة المنهوبة من مراكز الجيش ونحوها بل تبقى ملكاً للدولة ولا يجوز التعامل بها.

5- لا يجوز نشر الملفات الأمنية وأسماء عملاء النظام البائد بل لابد من حفظها

وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية.

6- لا يجوز قتل أي عضو كان بعثياً أو متعاوناً مع الأجهزة الأمنية بل لابد من إيكال أمره إلى المحاكم الشرعية فلابد من الانتظار حتى تشكيلها.

7- لا يجوز سرقة آثار ومقتنيات المتحف العراقي بل لابد من إعادتها إليه ولا يصح شراؤها ولا بيعها.

8- يجوز الانخراط في سلك الجهاز المكلّف بمكافحة المخدرات، كما يجوز إخْبارُ السلطات المختصة بمن يتعامل بها.

المحور الثاني: فقه المجتمع

1- لا يجوز التدخين في المجالس والأماكن العامة إن وجد فيها من يتضرر بذلك كمرضى الربو⁽¹⁾.

2- حرمة الغش في امتحانات الطلبة مطلقاً سواء أكانت المدارس أهلية أم حكومية⁽²⁾.

3- حرمة السرقة من أجور الكهرباء أو الهاتف أو الماء وذلك من خلال التحايل ومخالفة النظام⁽³⁾.

4- جواز الجلوس في المركبات كالطائرات والسيارة والباخرة والقطار بجانب شخص يشرب الخمر، أما الجلوس على مائدة فيها خمر فلا يجوز⁽⁴⁾.

5- لا يجوز وضع ما يضر المارة في الطرقات والشوارع من قاذورات أو مواد بناء وغيرها، ويجوز معاقبة الفاعل بتغريمه مَبلغاً من المال لردعه والحفظ المصالح

العامة⁽¹⁾.

6- لا يجوز لصق او كتابة الإعلانات على الواجهات الخارجية الجدران البنايات أو الدور أو غيرها إلا بإذن مالكها أو المخوّل بالإذن⁽²⁾.

7- لا يجوز اللجوء إلى مواقع الزواج على الانترنت للتعارف بفرض الزواج لعدم الأمن من الوقوع في الحرام كما هو كذلك غالباً، ولكن يجوز الزواج عن طريق الأنترنت⁽³⁾.

المحور الثالث: فقه العمل والوظيفة

1- حرمة تهرب الموظف من بعض وقت الوظيفة حتى لو كان بإجازة طبية كاذبة⁽⁴⁾.

2- لا يستحق الأجير أجرته فيما لو أغلق صاحب المعمل معمله وفرضت نقابة العمّال الأجرة قهراً للأجير على صاحب المعمل من دون عمل⁽⁵⁾.

3- لا يستحق الأجير أجرته على عمل محرّم كنقل الخمور أو تقديمها بل عليه الامتناع عن ذلك حتى لو أدى إلى طرده من عمله⁽⁶⁾«... مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يَحْتَسِبُ...»⁽⁷⁾.

4- يصح عمل المفتش الصحي الذي يمنع بيع المواد الفاسدة أو المضرّة بالصحة

العامة، ولكن لا يجوز تغريم البائع (صاحب المحل أو المطعم)⁽¹⁾.

5- يحرم عمل المحاسب في دائرة الضريبة بعنوان محاسب للضريبة لأخذ الضريبة من المواطنين⁽²⁾.

6- لا يجوز للمرأة العمل في محلات التزيين والتجميل وأخذ الأجرة فيما لو كانت تُجَمّلُ النساء ذوات السلوك المنحرف (البغايا).

7- يجوز للمرأة المسلمة ان تعمل مذيعة في الراديو والتلفزيون.

المحور الرابع: فقه حقوق الناس

1- يجوز طبع الكتاب بصورة تجارية من دون إذن المؤلف أو ناشره بعد الطبعة الأولى⁽³⁾. نعم السيد السيستاني أثبت له حقوقاً بعدما ينظم حقوق للمؤلفين والناشرين ونظرائهم في قانون⁽⁴⁾.

2- يجوز بيع العلامات التجارية للشركات ودور النشر والمعامل لإنها في عرف الناس والقانون مال مالم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها⁽⁵⁾.

3- صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسها، وإنما يحرّم استعمالها في الأضرار مسلم لحرمة ماله ودمه، كما يحرم تمكين الغير استعمالها في ذلك لأنه إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته⁽⁶⁾.

المحور الخامس: فقه الرياضة

1- جواز ممارسة جميع الألعاب الرياضية كلعبة كرة القدم والمصارعة والملاكمة وألعاب القوى إذا لم تكن بِرِهانٍ أو تتضمن ضرراً بدنياً معتداً به⁽¹⁾.

2- جواز اللعب بالألعاب الإلكترونية ما لم يكن هنالك سباق مالي⁽²⁾.

3- جواز مشاهدة المصارعة الحرة والمباريات العامة إذا كان المصارعون أو المشتركون من الرجال دون النساء، ولكن مشاهدتها في التلفزيون جائزة ما لم يكن النظر بشهوة⁽³⁾.

4- لا يجوز أخذ المنشطات في ألعاب القوى الرياضية لما تتضمن من مخالفة القانون والاتفاقات⁽⁴⁾.

المحور السادس: فقه الأدب والفن

1- جواز رقص الزوجة أمام زوجها دون موسيقى إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب⁽⁵⁾.

2- حرمة رؤية الأفلام المثيرة إلى الشهوة⁽⁶⁾.

3- جواز صنع التماثيل التجريدية السريالية لأنها لم تكن متشابهة لذي الأرواح عرفياً⁽⁷⁾.

4- يجوز الذهاب إلى دور السينما بشرط الأفلام المعروضة غير مثيرة للشهوة

الجنسية مع عدم الوقوع في الحرام من حيث الجو السائد هنالك⁽¹⁾.

5- فصّلَ الشهيد السيد محمد الصدر التمثيل إما بالصوت فقط كما في الراديو أو بالصوت والصورة كالتمثيل في التلفزيون والسينما والمسرح كما إن التمثيل ينقسم من حيث كون القصة الممثلة ذات واقع تاريخي أولاً، وعلى كلا التقديرين فأما أن يكون كاتبها ومخرجها قد استهدف فكرة معينة وأنجاز هدف معين نظري أو اجتماعي أو نحوه، وإما لم يكن ذلك بل كان الهدف اقتصادياً بحتاً أو المتنزّه والتفريج وما شاكل فأوصلها إلى أكثر من ستٍ وثلاثين صورة وأعطى لكل صورة حكمها⁽²⁾.

المحور السابع: فقه المغتربين

1- لا يجوز الاحتيال على قوانين وأنظمة الدول الغربية التي أقيم بها اللاجيء المسلم، فلا يجوز أخذ الأجرة على عمل معين خفية عن الدولة وهو يستلم منها راتب الضمان الاجتماعي مشروطاً بعدم عمله⁽³⁾.

2- لا يجوز للمسلم الموظف في بلاد الغرب ان يتهرّب من العمل بل الواجب عليه الإلتزام بانظمة العمل لتلك البلدان فلو تهرب من بعض وقت العمل لا يستحق الأجرة عليه⁽⁴⁾.

المحور الثامن: فقه القبائل

1- حرمة اختطاف الفتاة أو الطفل ولو وجدا مقتولين فعلى الخاطف ديتهما⁽⁵⁾.

2- حرمة أخذ الخاطف المال بعنوان فدية عن المخطوف⁽¹⁾.

3- لا يجوز تحديد مقدار الدية حسب اعتبارات المقتول من حيث وظيفته او شهادته أو عائلته⁽²⁾.

المحور التاسع: فقه الجامعات

تناولت المدرسة الفقهية النجفية الوجهة الشرعية لمسائل تتعلق بالطالب الجامعي وأستاذه والمناهج والتصرفات والسلوك في الحرم الجامعي بين الطالب والطالبة وبينهما والأستاذ الجامعي، ووجوب التزام الأستاذ الجامعي بالمادة المقررة، ولا يجوز له إضاعة وقت المحاضرة بأمور لا فائدة فيها، والانتماء إلى الجامعات والكليات فيما كانت هنالك معارضة بين رغبة ولي أمر الطالب والطالبة، وهل يحق للأب والجد منع ابنته من الذهاب إلى الجامعة، وبيان أحكام اختلاط الجنسين في المحاضرات وقاعات الدرس والمختبرات والسفرات الجامعية وغيرها. وما حكم الأموال التي تدفع للأستاذ من أجل حصول الطالب على درجة النجاح⁽³⁾.

المحور العاشر: فقه الطب

أولاً: التلقيح الصناعي:

1- جواز التلقيح الصناعي بين الرجل وحليلته⁽⁴⁾. ولا مانع من الإنجاب بعملية أطفال الأنابيب إذا تمُ زرع النطفة المخصّبة في الرحم. نعم إذا استلزم النظر واللمس المحرمين فلا يجوز إلاّ لضرورة الحرج الشديد⁽⁵⁾.

قال السيد محمد سعيد الحكيم: (يجوز تلقيح بويضة المرأة بنطفة زوجها من دون فرق بين تلقيحها في الرحم بطريق الوطء أو بإدخال المني من دون وطء وتلقيحها خارج الرحم)⁽¹⁾.

وذكر السيد عبد الأعلى السبزواري في مهذبه: (يجوز تلقيح ماء الرجل بزوجته ما لم يشتمل على محرم في البين)⁽²⁾.

2- ذهب السيد الخوئي (قدس سره) إلى إن الأم هي التي تلد الولد وإن كانت النطفة المتكونة في رحمها مزروعة من ماء رجل وبويضة امرأة حليلة الرجل وذات الرحم مستأجرة. واستدل بقوله تعالى: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ» فيكون الأب صاحب الحويمن والأم هي التي ولدته، أما صاحبة البويضة فليستْ أُماً له وتتم عليه جميع أحكام الولد من السببية والنسبية إلى أبيه وأمه⁽³⁾.

ثانياً: الرحم المستأجرة:

إن أهم ما يثير الجدل الفقهي في مبحث التلقيح الصناعي مسألة الرحم البشرية المستأجرة حيث تكون البويضة والحويمن من زوجين عادة، ثم يتم تلقيحها صناعياً وتودع في رحم امرأة أخرى بأجرة معينة متفق عليها حتى إذا ما ولدت تمُ رجوع المولود إلى الزوجين كولد لهما.

وقد أفتى الفقهاء بحرمة هذه العملية لدخول ماء الأجنبي في رحم الأجنبية المُؤديّ إلى اختلاط الأنساب. كما إنّ حكم معاملة الرحم المستأجرة باطلة لأنها معاملة على عمل محرم، ولا تستحق المرأة الأجرة، وإذا أخذتها

فيجب عليها إرجاعها إلى صاحبها⁽¹⁾.

ثالثاً: منع الحمل:

جواز اجراء عملية جراحية لمنع الحمل لدى الرجل والمرأة ما لم يقطع عضواً أو يعطله⁽²⁾.

رابعاً: نقل الأعضاء البشرية:

1- يجوز أن يتبرع الحي للحي الآخر ببعض أجزاء جسمه لإلحاقها ببدن غيره إذا لم يكن يلحق بالمتبرع ضرراً بليغاً كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة. وكذلك قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن حي إذا لم يكن الميت مسلماً أو بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأما في غير هاتين الصورتين ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال. ولكن لا تثبت الدية على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير⁽³⁾.

2- يجوز بيع أو هبة عضو من أعضاء الإنسان التي لا تشكل خطراً عليه وتحت نظر الطبيب المختص، أما بعد الموت فلا يجوز قطع الأعضاء إلا إذا توقف على ذلك حفظ حياة المسلم. ولو أوصى بذلك فالأحوط وجوباً عدم نفوذها أيضاً⁽⁴⁾.

خامساً: فقه الترقيع:

1- لا بأس بالترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب والخنزير وتترتب عليه أحكام بدن الإنسان وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته وصيرورته جزء من بدن الحي بحلول الحياة فيه. كاستبدال صمّام مأخوذٍ من قلب الخنزير

بصمّام قلب المريض⁽¹⁾.

2- يجوز قطع عضو ميت كافر للترقيع، ولا يجوز من الميت المسلم ولا فرق في الأعضاء بين الداخلية والخارجية⁽²⁾.

3- في صورة جواز الترقيع لا يجوز ترقيع اجزاء الرجل للمرأة الأجنبية ولا العكس إلا لضرورة⁽³⁾.

4- لا مانع من إجراء العمليات التجميلية لمن أصابته تشوهات جسدية مع عدم المحذور الشرعي من تجنب اللمس والنظر المحرّمين⁽⁴⁾.

سادساً: حكم التخدير عند اجراء العقوبات الجسدية:

عدم جواز تخدير المحكوم عليه عند إجراء العقوبة عليه بحيث لا يحس ألم الجلد أو القطع أو التعزير لأن أدلة الحدود والتعزيرات يستفاد منا لزوم الإيلام للمحكوم عليه.

سابعاً: مرض الأيدز:

يحرم على المريض بالأيدز نقل مرضه إلى غيره، فلو مات المنتقل إليه بسبب العدوى يجب على الناقل للمرض الدية، كما يستحق المنتقل إليه الغرامة على الناقل⁽⁵⁾.

ثامناً: الاستنساخ البشري:

عملية الاستنساخ البشري وإن لم تكن محرّمة ولكن نظراً إلى ما قد يترتب عليها من مخاطر ونتائج سلبية يبقى لولي المسلمين النهي عن إجرائها فتكون

حراماً⁽¹⁾. نعم يجوز استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر بأخذ خلية عضو عضو الإنسان من دون ان تضر بذلك العضو وحفظها كاحتياطي لم-ن استنسخت عنه فإذا احتاج إليها في وقت تركب له فلا يحتاج الإنسان أن ينتظر وقوع حادث لشخص حتى يؤخذ كبده أو كليته مثلاً⁽²⁾.

المحور الحادي عشر: فقه الاقتصاد

1- يجوز التأمين وأخذ التعويض والعمل في شركات التأمين ماعدا ما يرتبط بالمعاملات الربوية فيجب الاجتناب عنه⁽³⁾.

2- لا يجوز بيع وشراء السندات وكذلك أخذ العمولة عليها⁽⁴⁾.

3- يجوز أخذ الفوائد من البنك مع عدم اشتراطها حين ايداع المال في البنك ولو كان البنك حكومياً وجب التصدّق بنصف الزيادة على فقير متدّين⁽⁵⁾.

4- لا يجوز شراء أوراق اليانصيب فهو نوع من أنواع المقامرة وأكل للمال بالباطل أما إذا كان اليانصيب لعمل خيري، فيمكن شراء أوراق اليانصيب الخيري بقصد الاشتراك في العمل الخيري المعلن عنه، وأما الجائزة فإن كانت الجهة التي تدفعها أهلية جاز أخذها وإن كانت حكومية أو مشتركة في بلد إسلامي يجب عليه التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين طبقاً لفتوى السيد السيستاني⁽⁶⁾.

5- لا مانع شرعاً من بذل المال جعالة أو بهبة معوضة لرفع اليد عن الأولوية

وإسقاط هذا الحق الذي ثبت بالشرط في ضمن عقد الإجازة⁽¹⁾.

دعوة علمية

ندعو ونُؤكّد ضرورة تأسيس مركز علمي دائمي لبحث المسائل المستحدثة بصورة خاصة يُشكّل من أمانة عليا عامة مكوّنة من بعض فقهاء الحوزة العلمية وأهل الاختصاص من جميع فروع العلوم العلمية، وتقوم بانتخاب الموضوعات المستحدثة المرشّحة للبحث وتأخذ على عاتقها تهيئة المقدمات وتنقيح الموضوعات لتقديم بحوثها إلى المجتهدين والمراجع العظام للإفتاء على طبِقْ ما توصل إليه المركز من معلومات لتنضيج الأبحاث الفقهية الجديدة وتنشيط حركة الاجتهاد المعاصرة.

نسأل الله تعالى أن يوفق سدنةَ الشريعة الغراء وحماتها لمثل هذه المشاريع ويسدد خطاهم إنه نعم المجيب.

نتائج البحث

1- مواكبة مدرسة النجف الفقهية لروح العصر وإحاطتها بجميع نواحي الحياة.

2- أخذت مدرسة النجف الفقهية على عاتقها بيان الموقف الفقهي لكل المسائل المستحدثة الحاصلة للمجتمع.

3- رفضت مدرسة النجف الفقهية التحجّر والجمود الفكري الناتج من التقليد وغلق باب الاجتهاد ولم تتأثر بالقداسة والتبجيل لأصحاب الفتاوي.

4- يجب الرجوع في المسائل المستحدثة إلى المجتهد الأعلم من الأحياء.

5- امتازت الفتاوي المستحدثة بالوسطية والتقوى وبلغة العصر من حيث البيان.

6- الفتاوي المستحدثة للمراجع العظام في مدرسة النجف الفقهية هي التي أنجحت العملية السياسية في عراقنا الجديد من وجوب المشاركة في الانتخاب والتصويت على الدستور وغيرهما.

7- لولا الفتاوي المستحدثة للمراجع العظام في مدرسة النجف الفقهية لما استتب النظام في العراق الجديد ولسالت أنهار من الدماء.

8- دعوة إلى تأسيس مركز علمي لدراسة المسائل المستحدثة متكوّن من الفقهاءِ وأهل الاختصاص في الفروع العلمية لتنشيط حركة الاجتهاد المعاصرة والأبحاث الفقهية الجديدة.

المصادر

1- أجوبة المسائل الدينية / السيد علي الحسيني السيستاني / مكتب السيد السيستاني / دمشق.

2- أحدث الفتاوي / سيد محسن محمودي / دار الباقر / بيروت / 1425 ه - 2005 م.

3- ألف مسألة ومسألة / السيد حسين بحر العلوم / السلسلة الخامسة / جمع وإعداد لجنة النشر في مكتب السيد بحر العلوم / الطبعة الأولى.

4- أمالي الهادي / جمعها محمد علي الحسيني / منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت / الطبعة الأولى / 1395 ه - 1975 م.

5- بحوث فقهية عز الدين بحر العلوم / دار الزهراء / بيروت الطبعة الثانية / 1393 ه - 1973 م.

6- بحوث فقهية حول الزي والتجمّل / العلامة السيد محمد رضا السيستاني.

628- بحوث في الفقه المعاصر / الشيخ حسن الجواهري / الطبعة الأولى / قم / 1419 ه.

7- بشرى الفقاهة / الشيخ محمد أمين المامقاني / الجزء السابع / شرح المسائل المستحدثة.

8- التحقيق والحوزة / مجلة فصلية إعلامية تحقيقية / السنة الرابعة / عدد خاص بحوزة النجف الأشرف / مركز الدراسات والبحوث التابع لإدارة حوزة قم المقدسة.

9- شبكة السيستاني / شبكة المعلومات العالمية انترنت / الاستفتاءات الفقهية.

10- شبكة الحكيم / مكتبة الفقه / شبكة الانترنت.

11- الفساد الإداري في المنظور الإسلامي / عباس كاشف الغطاء / الطبعة الأولى / مؤسسة كاشف الغطاء العامة / النجف الأشرف / 1426 ه - 2005 م.

12- فقه الأدب والفن / الشهيد سماحة السيد محمد الصدر / إعداد السيد محسن الموسوي / الطبعة الأولى / مؤسسة بقية الله لنشر العلوم الإسلامية / النجف الأشرف / العراق.

13- فقه الاستنساخ البشري / السيد محمد سعيد الحكيم / مؤسسة المرشد / بيروت / الطبعة الخامسة / 1424 ه - 2003 م.

14- فقه الجامعات / حوار وسؤال / استنساخ.

15- فقه الفضاء / الشهيد السيد محمد الصدر / مطبعة الآداب / النجف الأشرف.

16- فقه القبائل / الشيخ عبد الحسين الساعدي / دار الكتاب العربي / بيروت.

17- الفقه والمسائل الطبية / الشيخ محمد آصف المحسني / الطبعة الأولى / مطبعة

18- لمحات من حياة الإمام السيستاني / عمار البغدادي.

19- ما وراء الفقه الشهيد السيد محمد الصدر / مطبعة الآداب / الطبعة الأولى / النجف الاشرف.

20- مجلة فقه أهل البيت علیهم السلام / مجلة فقهية فصلية / العدد (22) / السنة السادسة / 1423 ه - 2001 م / قم.

21- مجلة فقه أهل البيت علیهم السلام / مجلة فقهية فصلية / العدد (28) / السنة السابعة / 1423 ه - 2002 م / قم.

22- مجلة المنهاج / مجلة اسلامية فصلية / العدد (16) / السنة الرابعة / 1420 ه - 1999 م / قم.

23- المسائل المستحدثة / السيد أبو القاسم الخوئي / الطبعة الثانية / مطبعة الآداب / النجف الأشرف / 1979 م.

24- المسائل المستحدثة / السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي / استفتاءات المعاملات / مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي / الطبعة الرابعة / قم / إيران / 1421 ه - 2000 م.

25- المسائل المستحدثة / الشيخ محمد اسحاق الفياض / استنساخ.

26- المستحدثات من المسائل الشرعية / السيد علي الحسيني السيستاني / منشورات مؤسسة الإمام علي علیه السلام / لندن / 1416 ه - 1996 م.

27- المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي / عباس كاشف الغطاء / رسالة ماجستير / كلية الشريعة / جامعة بغداد.

28- من فقه الكومبيوتر والانترنت / السيد محمد سعيد الحكيم / مؤسسة المرشد / بيروت / الطبعة الثالثة / 1424 ه - 2003 م.

29- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام / السيد عبد الأعلى السبزواري / الطبعة الأولى / مطبعة الآداب / النجف الأشرف.

الفساد الإداري في المنظور الإسلامي (الجريمة المجهولة)

اشارة

«4»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله الذي دعا إلى الصلاح والإصلاح وشَرَعَ في كتابه الكريم مناهج العلم والعمل المُفضية إلى مدارج السعادة ومعارج الفلاح والصلاة والسلام على من هدى إلى الصراط المستقيم وعلى آله الهداة الطيبين.

كل فرد عراقي واع لا يَختلجه الرّيبُ بأن العراق بات يعاني من آفة الفساد الإداري المستفحلة والخطرة في جميع مفاصل الدولة والمجتمع، ويطالب بمعالجته وإنقاذ الشعب العراقي المظلوم من هذا الداء الوبيل والوباء الخطر. وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان فكثير من آثار الفساد ظاهرة للعيان ولو لم يقم الدليل القانوني عليها.

ومما ابتلي به هذا البلد وجود أكثر من مضيف لهذا الطفيلي وتوافر البيئة المناسبة لنموه وانتشاره، إضافة إلى ما هيأته المرحلة المظلمة من حكم النظام الدكتاتوري البائد من أجواء وغذاء وعوامل مساعدة أخرى كفيلة بأن تجعل منه داء مزمناً لا سبيل للخلاص منه، ففي المرحلة المظلمة كان الهم الأول للمسؤولين هو (كم سأضع في جيبي) لا كيف أخدم الوطن والمواطن، وسببه عدم ثقة ذلك المسؤول بالدولة وقراراتها إضافة إلى غياب الرقيب النزيه والحريص على مصلحة الوطن، ونتيجة هذا الموقف غير المسؤول فَشَت الرشوة وتعددت وسائل التفنن في استغلال المواطن، بسبب غياب الإحساس

الوطني والديني لدى الموظفين مما افرز إهمالا وعبثاً بممتلكات الدولة وسرقة لموارد البلاد، وتمرير مشاريع الغرض منها النهب بدعوى البناء والعمران.

والأنكى في ذلك هو استشراء الفساد الإداري في مفاصل وأجهزة الدوائر المسؤولة على القضاء على الفساد الإداري، فيصبح هذا المرض الخطر مما يصعب السيطرة عليه. وكلما دخلت أمة لعنت أُختها، وهكذا الفساد الإداري كلما جاءت حكومة أعلنت الحرب على الفساد الإداري وذلك من خلال تصريح المسؤولين فيها، ولكن الجميع متفقون ان الفساد الإداري والمالي في العراق وصل إلى درجاته القصوى. وللأسف الشديد كان اللازم توقف الفساد الإداري عند حدّه قبل الإعلان عن هذه الفضائح التي زاد من تأثيراتها السلبية باعتراف الحكومة، والذين حاولوا في البداية وقف الفساد تعرضوا للاغتيالات والخطف والتهديد، وخلال العامين الماضيين لم تَبْدُ في الأفق أي تغيرات ايجابية تذكر بالرغم من إعلان الشعارات واقتباس الآيات القرآنية الكريمة التي ما فَتئتْ تملأ حيطان ومكاتب مؤسسات الدولة.

علماً أننا لا نرى أن يكون القضاء على الفساد الإداري من خلال جهات أمنية قمعية استخباراتية كما كان يفعل النظام البائد على طائفة وفئة من المجتمع دون غيرها. وإنما نريد اليوم دولة القانون الذي يتطلب أولاً وقبل كل شيء الوقوف عند حدود النصوص وحرماتها واحترام حرية الإنسان وصيانة کرامته بالتطبيق والأفعال لا بالشعارات والأقوال.

ويمكن الإشارة إلى ان الفساد الإداري قد يكون من العوامل الرئيسة في إسقاط الدولة والتاريخ خير شاهد على ذلك فالفساد الإداري الذي استشرى في زمن عثمان بن عفان أدى إلى الثورة عليه وقتله، كما إن الإمام علي بن أبي طالب علیه السلام لما أراد أن يقتلع العناصر الفاسدة من النظام كانت النتيجة قيام المؤامرات والحروب كالجمل وصفين والنهروان وغيرها.

ان المجتمعات الغربية توجد مظاهر وحالات من الفساد الإداري لكنه فساد فردي يتحمله مسؤول معني مثلاً، ولكن ليس النظام كله فاسداً من أساسه، فقد حصل بعض المسؤولين على امتيازات اقتصادية شخصية ضمن عقود للشركات باستخدام صلاحياتهم ومسؤولياتهم، وقد أطيح بهم وحوسبوا وغادروا وظائفهم ومؤسساتهم وبقي النظام قائماً.

لقد تكلم الباحثون وكتبوا المقالات عن حجم الفساد الإداري وحكاياته المؤلمة، ولكن حينما يصل الأمر لمعالجته يجف القلم وتخرس الألسن، فبقيت طرائق وأساليب مكافحة هذه الآفة من دون تحدث بها نعم من دون تحدث بها. نعم، أنشأت جهات رقابية لمكافحة الفساد كمفوضية النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية، وهذه وإن كانت من الجهات المسؤولة عن ذلك إلا أنها غير كافية للقضاء على هذه الآفة، فكان هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على وسائل مكافحة الفساد الإداري.

وفي الختام نسأل الله تعالى بجاه من لذنا بجواره مولانا أمير المؤمنين علیه السلام أن يجعل هذا البلد آمناً ويرزقه من الثمرات وأن يعمه الصلاح والإصلاح فإنه نعم المولى والمجيب.

المدرسة المهدية الدينية / النجف الأشرف

أهمية المال في الإسلام:

لما كان الفساد الإداري يقع في الأموال، فلا بد من بيان أهمية المال في الإسلام. قال الله تعالى في كتابه العزيز «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْر عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً»⁽¹⁾.

أخبر الله سبحانه وتعالى عن المال بأنه زينة الحياة الدنيا، فهو محور السعادة متى أخذ من مصادره المشروعة وصرف في مواضعه المطلوبة شرعاً، ومن أكبر أسباب الشقاء إذا عدل به عن الصراط السوي. وهو مدعاة الحضارة والعمران، كما أنه مجلبة الدمار والخسران. عليه تزدحم المطامع و به تنال المآرب، وبينما تجده مثار الفتن ومعترك النزاع إذ تراه يصارع الضغائن فيصرعها، ويستأصل الأحقاد من منابتها فيجتثها، لولاه لاستراح القضاة من أكثر القضايا ولأمن من العطب كثير من نفوس البرايا، لفظ ضئيل ومعنى كبير بنيت عليه المعاملات وتفرعت منه أكثر المخاصمات. وقد ذكر القرآن الكريم لفظ المال ستاً وثلاثين مرة⁽²⁾.

وقد قرن الإسلام حرمة المال مع حرمة النفس، وقد انصبت مقاصد الشريعة الإسلامية على حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض.

تعريف الفساد الإداري

تعريف الفساد الإداري⁽³⁾:

لا بد من تعريف بعض المصطلحات لتوضيح مصطلح الفساد الإداري ومنها:

1- النظام الإداري: هو مجموعة المؤسسات التي تملك وسائل المشروع وتحتكر

سلطة وضع القوانين والأنظمة لتدبير هذه الدوائر في رقعة جغرافية معينة.

2- الإصلاح الإداري: هو التغيير الجوهري الذي يضمن إدخال تحسينات أساسية على الجهاز الإداري ومعالجة مشكلاته بأسلوب علمي دقيق على الوجه الذي يجعل هذا الجهاز قادراً على انجاز مهماته بكفاءة أكبر وبوقت أسرع وبكلفة أقل وذلك لتحقيق الأهداف العامة للدولة وبلوغ رضا المواطنين.

وبعدما عرفت ما المقصود من النظام الإداري والإصلاح الإداري يمكننا الآن تعريف الفساد الإداري.

3- الفساد الإداري: هو تجاوز المصلحة العامة لغرض مصلحة خاصة، وتتميز الدولة النامية بتفشي ظاهرة الفساد الإداري نسبياً أعلى ما هو موجود في الدول المتطورة، ويرجع ذلك إلى الهيئات الملائمة لنموه في الأجهزة الإدارية لتلك الدولة.

أسباب الفساد الإداري:

1- شرعنة وسائل الفساد الإداري وطرقه كعدِّ الرشوة هدية مما يؤدي إلى وصول المجتمع إلى ممارسة صور الفساد علناً.

2- سوء استغلال المنصب والنفوذ فقد تأكد ان عملية إهدار الأموال الطائلة جرت في الفترة الماضية نتيجة سوء استغلال المنصب وعدم الشعور بالمسؤولية.

3- توسل بعض أفراد المجتمع بالوسائل غير المشروعة علناً في الوصول لمبتغاه فلا يتردد الكثيرون مثلاً من دفع المال رشوة أو بالوساطة أو القرابة للحصول على فرصة تعيين في القطاع العام، ولا يجد مثل هؤلاء المفسدين حرجاً.

4- عدم الحرص والتبذير والاختلاس للمال العام وذلك بالتزوير لأسماء وهمية لقوائم رواتب وبأعداد غفيرة يؤدي إلى هدر أموال طائلة.

5- تعيين الأقارب والمحاسيب في المناصب الإدارية التي لا يستحقونها ولم يكونوا مؤهلين.

6- الحكم الفردي الذي هو أساس الفساد الإداري المقرون دائماً بالدكتاتورية، وذلك باحتكار السلطة الذي يؤدي إلى عدم العدالة والحرية والتعددية بإدارة الدولة. فإن غياب الحريات ومصادرة الحقوق والواجبات يؤدي إلى الفساد الإداري حتماً.

7- وجود البطالة المقنعة في دوائر الدولة بسبب وجود عدد كبير من الموظفين في دوائر ليس لها وظيفة إلاّ التمجيد بأشخاص معينين أو للمراقبة والتجسس على المجتمع.

8- سيطرة طائفة معينة من المجتمع أو فئة عنصرية معينة أو طيف من أطيافه أو عشيرة أو حزب من الأحزاب على إدارة الدولة والجهاز الإداري مما يُسبب حالة عدم التوازن بين فئات المجتمع وبالتالي يولد حالة الشعور بالغبن والظلم عند أغلبية المجتمع والكراهية فيما بينهم.

9- الجشع والطمع الخصلتان اللتان ان التصقتا بشخصية إنسان فإنهما تتركان أثراً واضحاً وإنهما يبدءان من نقطة ولا ينتهيان.

10- المحسوبية حيث التلاعب في تنفيذ المشاريع لعدم توافر الرقابة الأفقية لكل المشاريع إضافة إلى موضوع المسايرات السياسية لبعض مراكز القوى في الأجهزة والإدارات والوزارات والشركات والمحسوبيات وهذا ما جَعَل كل العقود مشكوكاً في صحتها بسبب عدم دقة المراقبة.

11- عدم الشعور الوطني لدى بعض الموظفين والمسؤولين في مفاصل الدولة وعدم تَشبُّعهم بالحرص على الأموال العامة أو مال الدولة.

ومما يحز في النفوس ويحير الألباب أن أغلبية الذين قدموا من الخارج عند

سقوط الدكتاتور والذين تبوؤا مناصب قد اعترفوا بأن العراق أكثر دول العالم فساداً إدارياً، فقد أجازوا لأنفسهم النهب والسرقة لغياب الرقيب والفوضى في ضبط الأمور المالية للدولة⁽¹⁾.

12- الروتين أي تمديد العمل لإنجازه بأكثر من القدر اللازم، فمثلاً في دوائر الدولة يحتاج لعمل إلى ساعة حتى يحل بينما نرى أن الحل لا يكون إلا في خلال عشرة أيام مثلاً أو أكثر، والروتين أحد أسباب تبرم الجماهير وسخطهم على الدولة، وتنشأ مشكلة الروتين من المركزية وتعدد المراحل والمراجع للبت في أي موضوع واللامبالاة والتسيب والاتكالية، وقد تنشأ مشكلة الروتين نتيجة تضخم الموظفين في الدائرة وهو عبارة عن البطالة المزدوجة أو قد يهتم الموظف بشكل القانون أكثر من مضمونه ومحتواه، فبعضهم يهتم بصورة القانون لا بروحه مع العلم ان اللازم العمل بروح القانون لا بالجسد.

الفساد الإداري مؤشر سلبي في المجتمع

إن الفساد الإداري يكشف عن مؤشرات سلبية موجودة في المجتمع والدولة منها:

1- إن الفساد الإداري مؤشر على ضعف ثقة الشعب بالحكومة وكما إنه يخلق حالة تذمر لدى المواطنين وهذا مؤشر على ضعف الدولة والنظام. فالفساد الإداري مؤشر على الفساد السياسي ونعلم بالضرورة أن هنالك معادلة مطردة فحواها: أن الفساد السياسي في أداء الدولة ينتج بالضرورة الفساد الإداري.

2- إن الفساد الإداري مؤشر على أن العمل الجماعي والتنظيم الجماعي مازالا ضعيفين في المجتمع ودوائر الدولة.

3- الفساد الإداري مؤشر على عدم سيطرة الحكومة على التمويل الأساسي وانفاقه وعدم وجود آليات حول المدخولات والانفاق ولا يوجد ديوان رقابة أو محاسبة يمارس مهمات دوائر الدولة.

4- الفساد الإداري مؤشر على غياب الكفاءة الإدارية وعدم استقرار الاقتصاد والفساد السياسي والبيروقراطية والمحسوبية في التوظيف والتفضيل على أساس القرابة أو الانتماء الحزبي.

5- الفساد الإداري مؤشر على اصطياد الدولة من قبل الشركات التي تدفع رشاوي للمسؤولين للتأشير على صياغة القوانين. وعلى العمولات غير الشرعية على الصادرات والواردات.

الفساد الإداري والإرهاب

إن استخدام أدق الوسائل والخبرات في جريمة الفساد الإداري، وكثرة أعداد المفسدين الإداريين أصبح كالسرطان ينتشر بصورة سريعة. وأصبحنا نقرّ أن التصدي للفساد الإداري هو من أصعب الأمور، والعائق الأول في إعمار عراقنا الجديد، بل أصبح هو الظهير القوي للإرهاب. فهنالك ارتباط وثيق بين الفساد الإداري والإرهاب، فحينما ينحرف المسؤول أو الموظف عن حماية وطنه أو أداء واجبه بتقبله حفنة من المال فبإمكانه بيع الوطن لأعدائه.

فالفساد الإداري يمثل الخطر الثاني الذي يفتك بمفاصل الدولة بعد الإرهاب بل هو الاحتلال الآخر وبطريقة أخرى، فالاعتراف بوجود الفساد الإداري ليس كافياً بل لابد من اتخاذ خطوات فورية للحد منه لأن تأثيره لا يقع فقط ضمن تخريب الاقتصاد الوطني، وإعاقة إعمار العراق وانهيار الدولة وتوقف التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، بل يتعدى ذلك إلى تغذية وإدامة الشبكات الإرهابية التي تعمل في العراق. ومثال لعلاقة الفساد الإداري والإرهاب هو صرف الجوازات التي يستخدمها الإرهابيون في تحقيق

مآربهم الإجرامية في عراقنا الجديد وتجنيد بسطاء الشباب في صفوف الإرهابيين.

الجهات المعالجة للفساد الإداري

نعتقد بأن الإصلاح الإداري لا يتم فقط عن طريق الجهات الرسمية لمعالجة الفساد وذلك من خلال مؤسسات أنشأتها القوانين لمكافحته من مفوضية النزاهة العامة ومكاتب المفتشين العموميين وديوان الرقابة المالية. فهنالك وسائل أكثر فعالية من وسائل الردع العام بالعقوبات. ولكن هذه الوسائل وإن كان تأثيرها بطيئاً وتتطلب زمناً طويلاً لتُؤتي ثمارها، ولكن لا خيار في ذلك فلابد أولاً من إصلاح النفوس والتثقيف دينياً في حب الوطن والإصلاح ورفض الفساد من خلال مفهوم الإسلام، والتأكيد على ان مكافحة الفساد الإداري مهمة دينية أخلاقية وطنية لأنها تتعلق بمستقبل أجيالنا بالإضافة إلى حاضرنا.

وإن من يظن أنُ هنالك طريقاً واحداً لمعالجة الفساد الإداري وهو ملاحقة المفسدين بالتدقيق والتحقيق والعقوبات الرادعة فهو مخطئ، لأن الفساد الإداري في العراق مرض مستفحل لا يمكن أبداً علاجه بالملاحقة الفردية للمفسدين لأن أعدادهم أكبر من أن تطولها أيدي آلاف المحققين، ولأن وسائلهم وخبراتهم في الجريمة والفساد الإداري أعظم وأدق من أن تصل إلى مستواها أعتى المؤسسات التحقيقية. كما نعتقد ان الملاحقات التحقيقية والقضائية والجزائية للمفسدين لا تكون كافية في القضاء على المفسدين، وإن أحداً لا ينكر ما لها من دور فاعل للردع الجزائي، كما إن للمؤسسات التحقيقية والرقابية الدور الفاعل في إيقاف الجريمة بشكل عام سواء أكانت جريمة عادية أم جريمة فساد إداري. إلاّ أننا نؤمن إن تلك المعالجة لن تغني وحدها أبداً في القضاء على الفساد والمفسدين، ولو كان لها أثر ما في ذلك

فإننا لا نقدره بأكثر من 20٪ من احتياجات مكافحة الفساد في مجتمعنا الذي وصل الأمر فيه أحياناً إلى شرعنة وسائل الفساد وطرائقه. بل نعتبر ان مسؤولية الوقاية والعلاج من مرض الفساد الإداري تدخل في وظائف و مهمات جميع السلطات والمسؤولين في الدولة بلا استثناء، فهي تعمل في ميدان مكافحة الفساد من موقعها الوظيفي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)⁽¹⁾.

أهمية العامل الديني:

إن المجتمع العراقي لا يتجاهل قيمه الدينية والأخلاقية السائدة في مجتمعه، وهذه القيم التي تسود المجتمع ليست مجرد شيء عابر غير مرتبط بسلوك الفرد في مجتمعه فهي تدخل في الدولة وتعيش فيها عن طريق الموظفين. وهذه القيم مهمة للقضاء على الفساد الإداري، ولكن يجب استحضارها عند كل موظف، وأن يكون متسلحاً بها عقائدياً ومؤمناً بها من خلال التثقيف والتوعية. ولكن للأسف طغت المادية العمياء على القيم الدينية والأخلاقية لسلوك بعض الموظفين بل المجتمع مما أدى إلى انحرافه عن الطريق المستقيم وسحق حقوق المواطنين وانتشار الفساد الإداري.

ومعلوم إن الإسلام جاء بالوسطية بين المادة والروح وهما جناح الإنسان في التقدم والازدهار، لذا دعا إليها الإسلام كل حسب مورده بقوله تعالى «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيا حسنة وفي الآخيرة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِمَّا کَسَبُوا»⁽²⁾.

وفي الحديث الشريف: (ليس منّا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته

لدنياه)⁽¹⁾، إن الوازع الديني هو الذي يلزم الفرد لأن (يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها) وانه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن إساءته إلى العمل وإلى سائر الناس. وهو - بحُكم هَيمنتهِ المولوية - يزرع في الموظف روح الإيثار بحيث لا يقدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، والقيم الدينية التي يجب نشرها وتثقيفها للموظف ان لا تقتصر على العبادات والفروض بل لابد من التركيز على فقه المجتمع كالدين المعاملة والدين النصيحة، ولا تقتصر على فقه الأفراد، وبيان ان المال ليس هدفاً بل هو وسيلة لطرق تأمين الحياة الكريمة من مسكن ومأكل وملبس وغيرها، ولكن قِسْماً من الأثرياء جعلوه هدفاً لا وسيلة مما أدى إلى تحطيمهم بل تحطيم المجتمع، وإليه أشار الإمام أمير المؤمنين علیه السلام في قوله: (حب الدنيا يفسد العقل، ويصم القلب عن سماع الحكمة)⁽²⁾.

كما ان الحديث الآخر (حب الدنيا رأس كل خطيئة)⁽³⁾وإن الإسلام يرى ان المال الله سبحانه وتعالى، وإنما أعطاه للإنسان برسم الأمانة ليمتحن الإنسان، ففي القرآن الكريم «وَلِلَّهِ خَزائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ»⁽⁴⁾، وقوله تعالى:

«وَهُوَ الذي جَعَلَكُن خلاف الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاکُمٌ»⁽⁵⁾.

وفي الحديث الشريف: (ليس لك من مالك إلاّ ما أكلت فأفنيت ولبست

فأبليت وتصدقت فأبقيت)⁽¹⁾.

العامل الديني للقضاء على الفساد الإداري:

اشارة

لقد قيل من شبُ على شيء شاب عليه وهو صحيح إلى حد ما إذا لم يعالج عقائدياً فمن أدمن على ارتكاب المنكر وامتطاء الفحشاء ليس من السهولة إجباره على الإقلاع عمّا اعتاد ممارسته في حياته اليومية إلاّ عن طريقٍ إصلاحه عقائدياً وعلاجه جذرياً.

وليس أشد منكراً وأبغض فحشاء من امتصاص دماء الناس والاستيلاء على أرزاقهم والتلاعب بها إذا ما علمنا سابقاً ان الطمع والجشع خصيصتان إن التصقتا بشخصية إنسان فإنهما تتركان أثراً واضحاً عند محاولة إزالتهما.

لقد رأينا وقرأنا وسمعنا بأن أكثر من نهبوا وسرقوا أموال العراق واختلسوها واتهموا بالفساد الإداري هم من طبقة المثقفين والمتعلمين الذين وفدوا علينا من بلاد الثقافة والعلم كما يقال وهي بلاد الغرب وممن حملوا الشهادات في بعض الأحيان، ولكن أصيبوا بمرض الجشع والطمع بسبب عدم الوازع الديني عندهم فلما غاب القانون عنهم ولم يكونوا تحت طائلة القانون مدّتُ أيديهم إلى المال العام. بينما كشفت لنا الأيام ان بعض المؤمنين من أصحاب المهن البسيطة مثل الحراس والسواق في دوائر الدولة وبعضهم لا يقرءون ولا يكتبون قد دافعوا عن أموال الدولة والمال العام وإن أدّى في بعض الأحيان إلى تعرض حياتهم للخطر بسبب الوازع الديني والضمير الحي الذي كان متوقداً.

لذلك تلاحظ ان العامل الديني هو الأهم في القضاء على الفساد الإداري وخير ما نستشهد به في هذا المجال ما كتبه الإمام علي علیه السلام إلى بعض

عماله بقوله: (فولٌ من جنودك أنصحهم في نفسك الله ولرسوله ولإمامك وأنقاهم جيباً وأفضلهم حلماً ممن يبطئ عن الغضب، ويرأف بالضعفاء، وينبو على الأقوياء، وممن لا يثيره العنف، ولا يعقد به الضعف، ثم ألصق بذوي المروءات والأحساب، وأهل البيوتات الصالحة، والسوابق الحسنة، ومن أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة فإنهم جماع من الكرم، ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا تشرف نفسه على الطمع، وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم، وممن لا يزدهيه اطراء ولا يستميله إغراء، ثم أسبغ على عمالك الأرزاق فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحجة عليهم من خالف أمرك، أو ثلموا أمانتك)⁽¹⁾.

وهنالك بعض المعالجات التشريعية والتنظيمية والقانونية لسد مداخل الفساد الإداري ومخارجه في كل ميدان يظهر فيه، منها:

أولاً: الفتاوى الشرعية:

1- الإفتاء بحرمة الاعتداء على أموال الدولة.

وإليك أيها القارئ الكريم فتاوي سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني في ذلك⁽²⁾:

السؤال: هل أخذ أموال الدولة من دون وجه حق حلال أو حرام؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: ما حكم من استأجر سيارات الدولة من قبل أصحابها علماً إنهم

غير مخولين باستخدامها لأغراضهم الشخصية وما حكم الأموال المدفوعة على كلا الطرفين؟

الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الأموال.

السؤال: ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية ولا تعطي الشعب حقه؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: ما حكم الأدوات التي تأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقية والقفازات والأدوات الغالية الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة (أي أدوات يحتاج إليها في حياتنا عند المرض مثل العكازات) وغيرها من دون إذن من المستشفى وماذا يجب علي تجاهها وهل فيها كفارة؟

الجواب: لا يجوز إلا بأذن المسؤولين في المستشفى أو الكلية ويجب إرجاعها مع الإمكان وإلا فتصدق بمبلغها إلى الفقير المتدين.

السؤال: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة الطابعة في الدوائر لغرض شخصي وإن كان لضرورة؟

الجواب: يتبع الشرط في عقد التوظيف فإن كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ولو بنحو العموم فلا يجوز.

السؤال: إني مواطن عراقي لا يملك قطعة أرض سكنية ولدي عائلة وأطفال واسكن حالياً في بيت مع أهلي قديم قمت بالتجاوز على قطعة أرض فارغة عائدة للدولة ما حكم عملي؟

الجواب: سماحة السيد لا يجيز إحياء الأرض إلاّ بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية.

السؤال: ما حكم استخدام القرطاسية والحاسوب والانترنت في المكتب الوظيفي العام لبعض الأغراض الشخصية؟

الجواب: يجوز بإذن المسؤول ولابد من التنسيق معه بالنسبة لما مضى إن لم يكن بإذنه.

السؤال: هل يجوز أخذ شتلة (زرع) (فسيلة) أو الورد أو بذورها من دوائر حكومية؟

الجواب: لا يجوز من دون إذن المسؤول.

السؤال: ما رأي سماحتكم في أن البعض في العراق قد أخذ من الدوائر الحكومية مكاناً له ويقوم بجمع الإيجارات التابعة للدائرة التي يسكنون فيها بحجة أنها تابعة لهم؟

الجواب: لا يجوز التصرف في ممتلكات الدولة إلا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.

2- الإفتاء بوجوب حفظ النظام واحترام القوانين الوضعية في الدولة.

وإليكم نص استفتاء سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني:

السؤال: هل يجوز مخالفة القوانين الوضعية في الدولة؟

الجواب: لا يجوز مخالفة القوانين التي تجعل لمصلحة الناس.

3- الإفتاء بحرمة سرقة الوقت في الوظيفة.

وإليكم نص استفتاء سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني:

السؤال: ما رأيكم بالموظف الذي يعمل في دوائر الدولة ويخرج قبل الدوام المحدد له بذريعة انه لا عمل لديهم، علماً ان الوقت المتعارف اليوم هو يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وينتهي بالثانية ظهراً؟

الجواب: لا يجوز مخالفة القانون كما لا يجوز مخالفة العقد وشروطه عند التوظيف.

بل الواجب على الموظف أن يصرف جميع وقت الدوام في الوظيفة المطلوب أداؤها، فلا يجوز حتى النوم مثلاً في أثناء وقت الدوام في الوظيفة، وإليك نص استفتاء سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني:

السؤال: أنا أعمل في الليل هل يجوز أن أنام بضعة ساعات أثناء الدوام الرسمي حيث لم نأخذ الاستئذان من المسؤول المباشر على ذلك؟

الجواب: لا يجوز التخلف عن القانون المرعي في المجال إلاّ بإذن المسؤول. بل لا يجوز للموظف أن يترك دائرته في أثناء الدوام الرسمي بأي ذريعة حتى لو كان القيام بمستحب مثل زيارة الأماكن المقدسة أو زيارة مريض أو لسماع مجلس تعزية للإمام الحسين علیه السلام، كما لا يجوز له أيضاً ترك دائرته أو وظيفته في أثناء الدوام للحضور إلى اجتماع أو إقامة مهرجان أو احتفالية. وإليك نص استفتاء فتوى سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني.

السؤال: ما رأيكم بالذي يترك العمل بذريعة أنه يخدم المنبر الحسيني وأيام شهر رمضان وأيام شهر عاشوراء ويجب عليه أن يحضر المجالس الحسينية علماً انه لم يأخذ إجازة ولكن ترتيب مع المسؤول.

الجواب: لا يجوز مجرد ذلك إلاّ إذا كان المسؤول مجازاً في الإذن من قبل رئيس الإدارة.

نعم، يجوز للموظف أخذ الإجازة عن الدوام أو يترك العمل في دائرته بأخذه بالإجازة من مسؤوله أو مديره فيما إذا كان ذلك المسؤول والمدير مخوّلاً باعطاء الإجازة حسب قوانين الوظيفة. وإليك نص استفتاء سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني.

السؤال: ما رأيكم بالموظف الذي ينسق عمله مع المدير أو أحد زملائه ولا يداوم بذريعة أنه أخذ الإذن من المدير أو المسؤول؟

الجواب: إذا كان المدير له حق إعطاء الإجازة يجوز الاستئذان منه وإلاّ فلا.

4- الإفتاء بحرمة أخذ الأجرة على الوقت الذي تغيب الموظف عن وظيفته من دون إذن ممن له الحق في إعطاء الإجازة، وإن كان عدم دوامه لا يؤثر في سير الدائرة.

وإليك نص استفتاء سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني:

السؤال: ما هو رأيكم في اتساع ظاهرة ترك العمل في دوائر الدولة قبل الدوام الرسمي بحجة ان ترك العمل لا يؤثر بصورة فعلية في اتزان الدوام الرسمي علماً بأن هناك دوائر دوامها مناوبة ثنائية وثلاثية وبالرغم من ذلك يترك الموظف العمل.

الجواب: لا يجوز ولا يستحق الأجرة في فترة الغياب.

ولذا على الموظف ان يسترجع من راتبه بنسبة ما فوته من الدوام في دائرته، فأن أكله لهذا المال من دون مقابل سحت، لعدم استحقاقه إليه. وإليك نص استفتاء سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني:

السؤال: وإذا كان العمل لا يجوز فهل المرتب الذي يأخذه فيه أشكال؟ وهل يقطع منه شيء للحسابات في الدائرة نفسها حتى تبرأ ذمته؟

الجواب: يقطع منه بنسبة ما فوته من الحضور في الدائرة في مفروض السؤال.

5- الإفتاء بحرمة تصرف الموظف في أموال دائرته وأجهزتها للأغراض الشخصية أو في أطار غير مسموح به قانوناً، وإن كان لا يؤثر في الدائرة مادياً وإدارياً.

وإليك نص استفتاء سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني:

سؤال: أنا موظفة في قسم الحسابات يطلب مني زملائي بعض الأموال في حاجة ملحة، وأنا اسألهم أن تكون الحاجة ملحة بصورة صحيحة، فهل يجوز ذلك وما هو الحكم؟

الجواب: إذا كان يخالف القوانين المرعية في هذا المجال فلا يجوز.

سؤال: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة الطابعة في الدوائر لغرض شخصي وإن كان لضرورة؟

الجواب: يتبع ذلك قانون البلد ونظام الإدارة.

6- الإفتاء على حرمة دفع الرشوة للموظف من أجل التعيين في الوظيفة، وإن انحصر التعيين بدفعها، أو لتخليص المعاملة أو لتسريعها كما يحرم للموظف أخذ ذلك المال.

وإليك نص استفتاء سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني:

سؤال: هل يجوز دفع رشوة من أجل الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي على أنه لا توجد طريقة أخرى في الوقت الحاضر؟

الجواب: لا يجوز.

سؤال: أعمل في دائرة حكومية وآخذ راتباً على عملي من الدائرة وأستطيع تخليص بعض المعاملات مقابل مال معين مثل استخراج فيزة عمالة أكثر من المسموح به عند الدولة وهكذا بعض المعاملات في الدوائر الحكومية، فهل في أخذ هذه الأجرة إشكال مع العلم أن غيري يعملها بالوساطة؟

الجواب: إذا كان عملك مخالفاً للقانون فلا يجوز.

ولقد صدر من مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) استفتاءان عن الفساد الإداري وإليك نصهما:

الاستفتاء الأول:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وبعد: لقد تفشى ما يسمى ب (الفساد الإداري) في أوساط الموظفين الحكوميين بحد لم يسبق له مثيل، ويتخذ أشكالا مختلفة:

منها تخلف الموظف عن أداء واجبه القانوني تجاه المراجع إلاّ بعد أخذ مبلغ من المال.

ومنها قيام الموظف بالتجاوز على القوانين والقرارت الرسمية لصالح المراجع إذا دفع له الرشوة على ذلك.

ومنها منح الموظف مقاولة المشاريع الخدمية وغيرها بمبالغ تفوق بكثير متطلبات انجازها إلى من يوافق على إعطائه جزءاً من مبلغ المقاولة.

ومنها تولي مجاميع من الموظفين مهمة القيام بمشروع ما ويتقاضون أموالاً طائلة عليه في حين انه من ضمن واجباتهم الوظيفية التي يمنحون بإزائها الرواتب الشهرية. وهنالك الكثير من الأشكال الأُخر، نرجو بيان الحكم الشرعي في جميع ذلك أدام الله تعالى سيدنا المرجع ذخراً وملاذاً.

مجموعة مواطنين 10 صفر 1426 ه

باسمه تعالى

يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجباتهم بمقتضى عقود توظيفهم النافذة عليهم شرعاً، كما يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارت الرسمية مما يتعين رعايتها بموجب ذلك، وما يأخذه الموظف من المال من المراجع وغيره

15 صفر 1426 ه مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف

الاستفتاء الثاني:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله).

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

لقد أخذ الفساد الإداري مأخذه في مؤسساتنا الحكومية من هدر الأموال العامة تحت عنوان بناء المشاريع الخدمية وتصليح البنية التحتية، ومنح الأموال بحجة الأعمال الإضافية في حين يوجد فائض بنفس الدائرة من الموظفين والفنيين فالأجدر استخدامهم ان كانت أعمال كثيرة وبرواتبهم الاعتيادية، وقيام بعض الموظفين بتأليف مجموعة منهم لبناء أو إصلاح مشروع وأخذ أموال طائلة على هذا الشيء في حين يمكن القيام به أثناء واجبهم في الدوام الرسمي وهم يتقاضون رواتب لا بأس بها.

فما هو موقفنا من هذه المعضلة علماً أننا أبدينا امتعاضنا ولم نسكت فأطلقنا ألسنتنا ضد هذا الداء فهل يكفي أم نلجأ إلى أمور أخرى. وما الموقف الشرعي من هؤلاء؟.

أفتونا مأجورين وفقكم الله.

مقلدكم / أبو محمد 14 / صفر / 1426 ه

باسمه تعالى

إن تخلف الموظفين عن واجباتهم بمقتضى عقد التوظيف حرام، وما يأخذونه من المال سحت. والله الهادي.

مکتب السید السیستاني في لنجف الأشرف أجوبة المسائل الشرعیة 15 / صفر / 1426 ه

ثانياً: الوسائل التشريعية:

1- استخدام النظام اللامركزي في العملية الإدارية وذلك لنجاحها في الدول المتطورة مدنياً واقتصادياً، لأن المركزية في الإدارة من الأسباب الرئيسة لهدر الوقت، فإن الحكومة المركزية بمعنى ان كل شيء مرتبط بها مما يؤدي إلى هدر الوقت، فإن كل معاملة أو طلب أو لائحة يرجع فيها من أدنى البلاد وأقاصيها إلى المركز، وهذا خلاف حرية الناس وغالباً ما تكون المركزية دكتاتورية، فإن المركزية معناها عدم تفويض السلطة، مما يؤدي إلى ان المراتب الدنيا من الدوائر تتهرب إلى التسويف والتأجيل والفرار من المسؤولية والرجوع دوماً إلى الرؤساء وذلك مما يسبب هدر الوقت أكثر فأكثر.

2- تشريع قوانين الضمان الاجتماعي التي تعد من أهم الوسائل التي تحصن الموظف من الفساد الإداري.

3- تكوين نظام اقتصادي متطور وذي نمو متصاعد مما يجعل مستوى دخل الفرد جيداً ليكون ضماناً تجاه كل أمراض الفساد الإداري مثل الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ.

4- وضع دوائر رقابة شديدة تساهم في القضاء على الرشوة والفساد إضافة إلى وجود برلمان تشريعي قوي وصحافة حرة يجعل من الصعوبة التستر على عمليات الفساد الإداري.

5- وضع قوانين وإجراءات متشددة بحق المفسدين بممتلكات المواطنين والصالح العام، ويتساءل العراقي لماذا يطرد موظف يشتغل في القطاع الخاص أو المهن الأهلية عند اكتشافه بالسرقة أو التقصير بينما يبقى الموظف الحكومي في وظيفته حتى لو ثبت عليه التقصير أو السرقة مع العلم ان الموظفين في دوائر الدولة بعضهم يتستر على الآخر وهذا عكس ما يجري في القطاع الأهلي.

6- تأليف مجلس الخدمة العامة المختص بتعيين الموظفين في جميع دوائر الدولة، وسلب تلك الصلاحية ممن سواه، وينبغي لهم التحرز في اختيار منتسبي هذا المجلس ووضع التحرزات القانونية والرقابية التي تمنع الفساد والتجاوزات فيه. فإذا احتاجت أية وزارة أو دائرة إلى تعيين موظفين لديها فتكتب بذلك إلى مجلس الخدمة العام ليتولى نشر إعلان لدعوة من تتوافر فيه الشروط للتعيين تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة، ثم إخضاع المتقدمين للمنافسة أو لامتحانات تحريرية أو شفوية يحددها المختصون، أو الأولية لمن يملك امتيازات معينة يتفق عليها أعضاء مجلس الخدمة العامة حسب الوظيفة والموظف. ويحصل على الوظيفة الشاغرة من تفوق على غيره من المتقدمين. وتفعيل هذا المقترح يتطلب تدخلاً تشريعياً من الجمعية الوطنية بإصدار قانون بإنشاء أو إعادة تأليف المجلس المذكور.

إن تعدد الجهات التي لها سلطة في تعيين الراغبين بالوظائف كالوزراء والمُديرين العامين يؤدي إلى عدم احترام القواعد القانونية في تعيين الموظفين.

7- عدم قبول جميع التبريرات والحجج الواهية التي يتم بها تعيين الموظفين دون شمولهم بالضُوابِطِ القانونية كذريعة الوضع الأمني وغيرها.

8- الاعتماد في التوظيف على الكِفايَةِ والأمانة. قال تعالى في محكم كتابه في قصة بنات النبي شُعَيبٍ مع النبي موسى علیه السلام: «قَالَتْ إحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ

اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ»⁽¹⁾. تشير الآية الكريمة باستئجار الكفؤ والأمين وفسرت القوة بالكفاية. وحرمة التوظيف على أساس المحسوبية أو بالرشوة أو صلة القرابة. وقد سمعنا وشاهدنا هنالك من توظفوا في أماكن حساسة في الدولة وتسلموا المناصب الإدارية دون كفايَتِهم فيها.

9- إلغاء جميع القوانين التي مازالت تشكل غطاءً حقيقياً للمفسدين من عدم استطاعة القانون ان يَطُولَ منهم في أثناء تأدية وظيفتهم الرسمية إلاّ بموافقة الوزير التابع له فإن هذا يكون له غطاء في فساد الموظف الإداري، فلا يجوز لأي عنوان رسمي أو سياسي أن يمنع من تحقيق مفوضية النزاهة أو مجلس الخدمة العامة من أن يحقق مع الموظف وأن يحيل الموظف إلى لجنة تحقيقية.

10- لا يتمتع أي مسؤول أو موظف في الحكومة العراقية بالحصانة عن أفعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته. ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة حصراً لتقرير براءة المتهم أو إدانته وفقاً للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية أو التنفيذية.

11- أن تكون القوانين التي تسن للقضاء على الفساد الإداري من الشفافية والوضوح والدقة بحيث لا يستطيع أحد أن يتجاوز عليها أو يتخطاها بأتباع أساليب ملتوية غير شفافة التي تثير الشك ويلتف خلفها من أجل المنفعة الشخصية على حساب المنفعة العامة.

12- العمل بمبدأ من أين لكَ هذا؟ وذلك لازمٌ على كل موظف من مدير عام فصاعداً في أن يقدم كشفاً سنوياً عن أمواله وأموال زوجته وأولاده المعيلين عند تعيينه أول مرة في المنصب المشمول بتقديم التقرير وملئه سنوياً وملئه في ختام خدمته ولهذا أهمية في الحد من الفساد الإداري.

13- ان تكون المناقصات علنية ومعلنة من قبل وسائل الإعلام المحلية، ولا يجوز إعطاء المناقصات والمقاولات من دون التنافس العلني، وان تكون العقود المبرمة عليها علنية، والجهة المنفذة لها كفوءة وأمينة ومسؤولة، وللأسف بأن كثيراً من العقود التي أبرمت بعيدة عن أبسط التعليمات، وقد تدفع قيمة العقد قبل أن يصل أي شيء للعراق أو يكمل المشروع.

ثالثاً: الوسائل الثقافية:

لابد من وسائل ثقافية لمعالجة الفساد الإداري حينما يصل المجتمع إلى ممارسة صور الفساد علناً بل وشرعنتها أحياناً فلابد من أن خللاً اجتماعياً وأخلاقياً أصاب ضميره أو ضمائر جزء كبير من أفراده، وهذا الشكل من الخلل يتطلب ما يلي:

1- العمل الجاد على إعادة بناء الإنسان وتوعيته وإيقاظ ضميره وغرز وزرع القيم الحميدة التي يجب ان يتحلى بها الإنسان ويتنزه عن الصفات الشائنة من خلال بيئته ووالديه ومدرسته وجامعته حتى تصبح من طبيعته وعادته. وإشاعة قيم المسؤولية والاستقامة والخوف من الله.

2- التوعية الإعلامية والصحفية وإصدار الكتب والمجلات وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وإلقاء الخطب وإيجاد مناهج دراسية تمجد خلق التعفف والنزاهة واحترام الذات وطاعة القوانين وبيان آثار الفساد الإداري وانعكاساته.

3- نشر ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للاستجواب والرقابة وفق ما نصت عليه القوانين وربط هذه الثقافة بمبادئ الدين والأخلاق والكتب المقدسة مثل أداء الشهادة وما يترتب عليها من ثواب، وتوعية المجتمع على وجوب النصيحة بالنسبة لبناء المجتمع، وإن المقصر فيها مأثوم وهو في حكم الخائن الله ولرسوله صلی الله علیه وآله وسلم، فإن نصيحة الموظف بالنسبة لمن يستشيره تكون واجبة لأنها مما

تتوقف عليها حقوق الناس العامة، فإن ما يتعلق بالأمة والمجتمع أخطر شأناً مما يتعلق بالفرد.

4- استخدام الجهاز الإداري للدولة سُبلَ تقنية المعلومات الحديثة من الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) ووسائل الاتصال الأخرى التي تساهم بسرعة في نقل المعلومات وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع خوفاً من هدر الوقت.

5- بناء مؤسسات المجتمع المدني من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات ضد التمييز العنصري والطائفي ومعاهد التأهيل الاجتماعي التي تزيد من توعية المجتمع مدنياً وسياسياً وإداريا.

6- توعية الجماهير بحرمة الاعتداء على الأموال العامة وأموال الدولة وإن حرمتها أشد من حرمة الاعتداء على الأموال الخاصة أي أموال الأفراد، ونشر ثقافة فقه المجتمع بمستوى نشر ثقافة فقه الأفراد، وإن عنوان صفة الإيمان للفرد تكون منطبقة عليه عندما تكون معاملاته صحيحة وليست متوقفة على عباداته فقط فإن الدين المعاملة والدين النصيحة⁽¹⁾.

7- اختيار لجان المشتريات لدوائر الدولة بصورة دقيقة وفاحصة من أهل الكفاية والأمانة، فلا يخفى على أحد أن أسوء صور هدر المال العام هو ما يقع من نهب وسرقة من خلال لجان المشتريات، فلابد من وضع قوانين للجان المشتريات لسد جميع ثغرات الفساد الإداري، وان تشكل لجنة سلامة التصرف بالمال العام في كل دائرة تراقب تصرفات لجان المشتريات. وإن يكون موظفو المخازن مما يوثق بدينه وأمانته فإن كثيراً ما تأتي مواد إلى المخازن ثم تخرج ولا يعلم أين تذهب؟! ولا يعلم توزيعها وكيف؟!.

كما على الدوائر ان تعلن الكشف عما أخذته من منح أو ميزانية وأين

صرفتها وما هي المشاريع التي قامت بها؟.

8- إنشاء صندوق الشكاوي أو مكتب الشكاوي للمواطنين، ويعطى له الاهتمام ويشرف عليه من قبل رئيس الدائرة ومديرها مباشرة حيث تسمع فيه شكاوي المواطنين ومشكلاتهم.

الصفات التي يتحلى بها الموظف:

ان المؤسسات الدينية والمجتمع المدني والجامعات تقوم بدور تثقيف وتعليم أفراد المجتمع الصفات الحميدة وغرسها فيه حتى تكون جزءاً من كيانه وثقافته، كما إن على علماء الدين وأساتذة الجامعات والمدرسين والمعلمين المسؤولية في استحضار هذه الصفات من خلال الندوات والمقالات واللقاءات وخاصة علماء الدين مع الموظفين في دوائر الدولة لتركيز الصفات الحميدة لخلق موظف مثالي محصن ذاتياً قادر على حمل الأمانة التي تسلّمها على عاتقه، ومن هذه الصفات هي:

1- ان يكون الموظف متحلياً بصفة نفع المراجعين وقضاء حاجاتهم ومحباً للخير لهم، فلقد ورد مستفيضاً في الأحاديث الشريفة عن الأئمة الأطهار: (من أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس)⁽¹⁾، (وإن خصلتين ليس فوقهما شيء: الإيمان بالله ونفع الأخوان)⁽²⁾، وقال سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیه السلام: (ليكن أحب الناس إليك، وأحظاهم لديك أكثرهم سعياً في منافع الناس)⁽³⁾، وفي هذا الحديث الشريف وضع الإمام علي بن أبي طالب ضابطاً مؤدّاهُ أن يكون مقدار محبة الناس على أساس مقدار ما يقدمه للآخرين وليس على أساس ما يملكه من حطام الدنيا والعناوين الأخر كما في زماننا.

وقد ورد عن نبي الرحمة صلی الله علیه وآله وسلم: (ان الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله)⁽¹⁾.

2- ان يكون الموظف عفيفاً، فإن أفضل العبادة عند الله فيما عفّ الإنسان بطنه وفرجه، فقد ورد عن الأئمة الأطهار علیهم السلام انه: (ما من عبادة أفضل عند الله الله من عفة بطن وفرج)⁽²⁾وقال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: (أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفان البطن والفرج)⁽³⁾، فعلى الموظف ان لا يكون مؤدياً للعبادات أبداً، بل ان يكون عفيفاً عن أموال الدولة مستغنياً عما في أيدي المراجعين، فإن الامتحان عليه عسير نتيجة اختلاطه ومُماسّته مباشرة بالمراجعين وتحت يده أموال الدولة. ولذلك جعل الإمام الصادق علیه السلام من عف بطنه وفرجه منزلته في الجنة منزلة الملك المحبور بقوله علیه السلام: (من عفّت بطنه وفرجه كان في الجنة ملكاً محبوراً)⁽⁴⁾.

بل نسب الإمام الصادق علیه السلام شيعته واتباعه إليه فيما إذا عفّت بطونهم وفروجهم، فالذي لا يعف بطنه وفرجه فليس من شيعة جعفر بن محمد بشيء بقوله علیه السلام: (إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتر جهاده، وعمل لخالقه الله: ورجا ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر)⁽⁵⁾.

3- ان يكون الموظف قنوعاً راضياً بما رزقه الله، وليكن في حسبان الموظف انه بمقدار ما يرضى بما قسمه الله من الرزق فإن الله سبحانه وتعالى يرضى منه العمل. ومعلوم أن القناعة من مكارم الأخلاق كما أشار الإمام الصادق علیه السلام

فقد ورد: (أن من قنع بما قسم الله له فهو أغنى الناس، وإن من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل)⁽¹⁾.

قال الاسكندر الرومي⁽²⁾:

هي القناعة فالزمها تعش ملكاً *** لو لم يكن منك إلاّ راحة البدن

وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها *** هل راح منها بغير القطن والكفن

4- ان يكون الموظف مجتنباً للحرام، والمراد هنا ان تكون معاملاته على طبق الشريعة الإسلامية فلا يفصل ما بين الدين والمعاملة، ولا يقصر تدينه على العبادات، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن قوماً يجيئون يوم القيامة ولهم من الحسنات أمثال الجبال فيجعلها الله هباءاً منثوراً. ثم يؤمر بهم إلى النار، فقال سلمان: صفهم لنا يا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم؟ فقال: إما انهم قد كانوا يصومون ويصلّون ويأخذون أهبة من الليل، ولكنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام وثبوا عليه)⁽³⁾.

5- ان يكون الموظف مهتماً بالمراجعين وقاضياً لحوائجهم وطلباتهم المشروعة وان لا يفرق بينهم في تقديم الخدمة لهم، ولهذه الوظيفة أجر عظيم وفضل كبير فقد ورد عن الرسول الكريم صلی الله علیه وآله وسلم: (المؤمنون أخوة، يقضي بعضهم حوائج بعض)⁽⁴⁾، وإن (من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهره)⁽⁵⁾. وإن (من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة مائة

ألف حاجة من ذلك أولها الجنة)⁽¹⁾.

ومقتضى إطلاق جملة من الأخبار الواردة في فضل قضاء حاجة المؤمن والسعي فيها سواء أكانت قضيت أم لا هو وجوب التزام المكلّف بها وعدم التفريط بحقها.

وعلى الموظف ان لا يستهين بحقوق فقراء الأمة وضُعفائها ولا يُفرق بين المراجعين فإنُ الأمة التي تستهين بحقوق فُقرائها مصيرها نزول العذاب عليها، فقد بشرت الأمم بنزول العذاب عليها عند استهانتهم بحقوق الفقراء، فقد ورد في الأخبار (وما عذب الله أمة إلاّ عند استهانتهم بحقوق فقراء إخوانهم)⁽²⁾.

وقد ذكرت الأحاديث الشريفة بان قضاء حوائج المنافقين من قبل الموظفين والاهتمام بالمحسوبين والجشعين فكأنما عبد غير الله تعالى، فقد ورد (ان من قضى حق من لا يقضي الله حقه فكأنما قد عبده من دون الله تعالى)⁽³⁾.

الصفات التي يتنزه عنها الموظف:

هنالك صفات على الموظف ان يتنزه عنها لما ورد من النهي الأكيد عنها والذم الكثير لمن ابتلي بها؛ منها:

1- ان لا يكون الموظف سيء الخلق مكفهر الوجه أمام المراجعين، ولا ينظر إلى المراجع له نظرة دونية وينفرهم عنه، فقد ورد في أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام: (ان الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل)⁽⁴⁾.

2- ان لا يكون الموظف طماعاً، فإن من لم ينزه نفسه عن دناءة المطامع فقد أذل