شیخ فضل الله نوری و مشروطیت رویارویی دو اندیشه

مشخصات کتاب

سرشناسه: انصاری، مهدی

عنوان و نام پدیدآور: شیخ فضل الله نوری و مشروطیت (رویارویی دو اندیشه)/ تألیف مهدی انصاری

مشخصات : تهران امیرکبیر، 1378

شابک: 8-0368-00-964-978

یادداشت: چاپ هشتم: 1402

رده بندی کنگره: 1378 8 الف ف/ DSR1453

رده بندی دیویی: 955/075092

شماره کتابشناسی ملی 18825-78م

شیخ فضل الله نوری و مشروطیت

رویارویی دو اندیشه

مهدی انصاری

چاپ هشتم | 1402 | 500 نسخه

صفحه آرایی: امین شجاعی

امور چاپ: محمدامین رضاپور

چاپ و صحافی: آبنوس

دفتر مرکزی: تهران خیابان جمهوری اسلامی

تقاطع خیابان سعدی، پلاک 2

شماره تماس: 2-02133900751 و 6128

کدپستی: 1143817818

amirkabirpub.ir

@amirkabirpubco

مؤسسه انتشارات امیرکبیر

همه حقوق محفوظ است.

خیراندیش دیجیتالی: کانون فرهنگی اندیشه اصفهان

ویراستار کتاب: شهناز محققیان

اشاره

بِسْمِ اللّه الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

شیخ فضل الله نوری و مشروطيت: رویارویی دو اندیشه

مهدی انصاری

سرشناسه: انصاری، مهدی

عنوان و نام پدیدآور: شیخ فضل الله نوری و مشروطیت

(رویارویی دو اندیشه)/ تألیف مهدی انصاری

مشخصات : تهران امیرکبیر، 1378

شابک: 8-0368-00-964-978

یادداشت: چاپ هشتم: 1402

رده بندی کنگره: 1378 8 الف ف/ DSR1453

رده بندی دیویی: 955/075092

شماره کتابشناسی ملی 18825-78م

شیخ فضل الله نوری و مشروطیت

رویارویی دو اندیشه

مهدی انصاری

چاپ هشتم | 1402 | 500 نسخه

صفحه آرایی: امین شجاعی

امور چاپ: محمدامین رضاپور

چاپ و صحافی: آبنوس

دفتر مرکزی: تهران خیابان جمهوری اسلامی

تقاطع خیابان سعدی، پلاک 2

شماره تماس: 2-02133900751 و 6128

کدپستی: 1143817818

amirkabirpub.ir

@amirkabirpubco

مؤسسه انتشارات امیرکبیر

همه حقوق محفوظ است.

خیراندیش دیجیتالی: کانون فرهنگی اندیشه اصفهان

ویراستار کتاب: شهناز محققیان

تقدیم به روان نیک خیرخواه و آموزگار زندگی ام...

پدرم...

و متفکر بزرگ، نیای گران قدرم...

نویسنده «تنبيه الأمّة و...»

و به نور بر بلندای دار...

فهرست

سخنی دوباره...9

سرآغاز...13

منابع کتاب...19

آشنایی با شیخ فضل الله نوری...27

بازگشت به ایران /35/ آثار علمی /38/ رساله ها و آثار خطی /40/ کتاب هایی که با نظارت و یا تحشیه او به طبع رسیده است /41/ تلاش های اجتماعی /42/ در نهضت تنباکو /45/ در جنبش عدالت خواهی /49/

بازشناسی مقدمات و زمینه های فکری مشروطیت... 53

واژه «مشروطه» /59/ نخستین برخورد با تمدن غرب /65/ نظریه پردازان غرب زده /69/ مشروطیت و لائیک گرایی /73/ نهضت بازگشت و شکست غرب زدگی /75/

انقلاب عدالت خواهی...79

نخستین تحصن /83/ دومین تحصن /88/ تحصن سفارت انگلیس /89/ عزل عين الدوله /97/ فرمان تأسيس مجلس شورا /100/ عدالت خانه یا مشروطه 106/ علمای نجف و جنبش عدالت خانه /121/ گذار از حکومت مشروطه به... /134/

آزادی خواهان و جنبش مشروطیت...137

فراماسون ها و مشروطیت /141/ تشکیل مجلس شورا /149/ قانون اساسی /157/ آزادی /161/ برابری و مساوات /184/

تدوین قانون و دیدگاه شیخ فضل الله نوری...197

قانون اساسی و سه مجتهد بزرگ عراق /207/

حکمران قانونی و اندیشه های شیخ فضل الله...219

اصل نظارت شورای مجتهدان /238/

موضع گیری شیخ در برابر مجلس...271

تحصن در حضرت عبدالعظيم علیه السلام /278/ انتشار روزنامه و لوایح /296/ اتهام مجلس /308/

سقوط مشروطیت...317

سوءقصد نافرجام /326/ برقراری دوباره مشروطیت /329/ نتیجه تلاش های مشترک روس و انگلیس /337/ فتح تهران بی قربانی صفا نداشت /340/

مرگ و پایداری...343

دستگیری و محاکمه شیخ /354/ اعضای دادگاه و تصمیم گیری /362/ پای دار 365/ پس از اعدام /371/

پایان کار...377

ضمیمه ها...401

کتابنامه...441

نمایه...451

سخنی دوباره

انقلاب مشروطیت، نمایانگر نخستین مواجهه مستقیم بین فرهنگ سنتی اسلام و غرب در ایران جدید است. همۀ کوشش های قدیم تر در جهت نوسازی - هر چند متضمن تحولات در نظام های حقوقی، حکومتی واداری بود - به راه ها و در حوزه هایی افتاده بود که تماس دورادوری با ارزش های سنتی داشت. هیچ کدام به نحوی آشکار و اساسی با این ارزش ها معارضه نکرده بود. برخورد مستقیم غرب و خطری که از این بابت متوجه بود اهمیت نقش علما را در سراسر قرن نوزدهم افزایش داد و در عین حال نفوذ فکری غرب به آن جا رسید که موانعی میان روشنفکران و مذهبیان ایجاد کرد. علما با شرکت در جنبش مشروطیت این تناقض را کمال بخشیدند. مشروطیت که حاصل یک قرن اختلاف و کشمکش میان دولت و علما ،بود درعین حال نفوذ گروه های روحانی را در امور سیاسی و اجتماعی کاهش داد همین کاهش سبب شد رفته رفته روحانیت به کلی از سیاست ببرد و در انزوای کامل از مسائل سیاسی و قانونی کشور قرار گیرد. بی شک از نخستین کسانی که به این راز سیاستمداران و پشتیبانان بیگانه پی برد، شیخ فضل الله نوری بود که به اشاره انجمن های سرّی فراماسونی ⁽¹⁾به اعدام محکوم شد.

باید پرسید در زمانی که اکثریت عظیم مردم مقلد یا مرید و پیرو مراجع دینی بودند، چگونه آرمان های تجددخواهانه یعنی مطالبه حکومت ملی و نظام پارلمانی و حاکمیت قانون و حتی هدف های ساده تر مانند برقراری عدالت خانه می توانست توده های مردم یا دست کم قشرهای پرنفوذ طبقات متوسط را به حرکت درآورد؟ نوشته های میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف و آخوندزاده و ملکم خان با آن تعبیرها و اصطلاحاتی که اغلب بیگانه و یا برگردانیده از زبان های بیگانه بود برای چه کسانی در میان مردم ایران قابل فهم بود و این کسان چه نسبتی از کل نفوس ایران را تشکیل می دادند؟

در این رابطه برخلاف نظر کسانی که گمان دارند بیشتر علما در برابر هجوم اندیشه های نو تنها کاری که کردند یا مخالفت مطلق بود و یا تسلیم مصلحتی و ظاهری از آگاهی های جسته گریخته ای که درباره فکر سیاسی و دینی دوره مشروطیت در دست داریم به خوبی پیداست که در میان مراجع دینی بازار بحث و مناقشه صمیمانه و جدی بر سر اصول و مفاهیم سیاست و مملکت داری و حکومت ملی گرم بوده است و اهل نظر می کوشیدند تا همه جوانب آرای موافق و مخالف را بسنجند و به محک نقد بزنند.

بنابراین به نظر می رسد حلقه مفقودۀ تاریخ فکری انقلاب مشروطه ایران را باید در نوشته ها و گفته های مراجع دینی آن زمان آن زمان بجوییم. اندیشه های متفکران فرنگی مآب هر اندازه روشن و مترقی و خردمندانه به نظر می آمد، به تنهایی نمی توانست به عمق ذهن ایرانی راه یابد و آن را از بی جنبشی مرگ زای خود برهاند. تحرک فکری شیعی که مخصوصاً دراصل اجتهاد تجسم می یابد و آزادی و جواز تقلید از مراجع متعدد با شیوه های گوناگون برخورد با مسائل اجتماعی، محیطی پرتلاش و اندیشه پرور به وجود آورده بود و علاوه بر این ها بازنگری هوشیارانه برخی از رهبران دینی به مبانی فقه در مباحث ولایت و امور حسبی و امر به معروف و نهی از منکر و استفاده از ضوابط علم اصول از قبیل تنقیح مناط و تشخیص موضوع و مقدمه واجب، و خاصه فرزانگی ایشان در بازشناختن حوزه امور شرعی از امور عرفی، ظهور مجموعه ای از افکار سیاسی

تازه را در وطن ما ممکن ساخت و حتی موضوعاتی را مطرح می ساخت که در اندیشه غربی نیز وجود نداشت.

این واقعیت را تئوریسین های مشروطه نیز معترف اند. ⁽¹⁾بدین لحاظ نویسنده کوشیده با بهره مندی از مدارک و اسناد و گزاره های فراوان و ارزنده و همه جانبه به سهم خویش گوشه هایی از این حلقه مفقوده و تاریخ فکری و اندیشه های متفاوت و متضاد متجددان و متشرعان را در انقلاب مشروطه به خواننده ارائه دهد.

جای بسی خوشوقتی و امتنان است که این بررسی چندین ساله مورد توجه پژوهشگران و دانشجویان و استادان تاریخ سیاسی معاصر و فرهیختگانی بنام همچون زنده یاد استاد محمد مهدی شمس الدین (نایب رئیس مجلس اعلامی شیعیان لبنان) که رساله را به قلم باکفایت خود در فضای گسترده دنیای عرب ترجمه کرد؛ و دیگری از نویسندگان روزنامه نگار عراقی که موضوع کتاب و حوادث مشروطه را بی ارتباط با حوزه دینی نجف و بزرگان آن نمی دانست.

بخش هایی از آن را در برخی روزنامه های کثیرالانتشار عراقی منتشر کرد همچنین مورد نقد و بررسی عالمانه تعدادی از نویسندگان و مجلات ارزشمند قرار گرفت؛ و نوشتند: «کتاب شیخ فضل الله نوری و مشروطیت جدا از بیان حيات شيخ و تحليل و تبیین حوادث و جریانات سیاسی و اجتماعی آن عصر، آرا و اندیشه های موافقان و مخالفان مشروطه را با توجه به موازین فقهی شرعی و اجتماعی بیان می دارد و برای اولین بار کتابی مستقل و مستند در آرا و اندیشه های شیخ نوری به بازار تحقیق و مطالعه عرضه می دارد که تلاشی است مفید و فرصتی است برای نسل جوان تا با بازنگری به تاریخ اجتماعی معاصر ایران منزلت مبارزات شیخ نوری را به درستی دریابد و همچنین از نقشه های استعمار جهت استیلاء بر شرق اسلامی آگاه گردد». ⁽²⁾و یا این

عزیزان با پیام ها و نامه های فراوان به ویژه در کنگره بزرگداشت شیخ فضل الله نوری (مرداد - 1370) نویسنده را از تشویق خود برخوردار کردند.

اینک چاپ هفتم با تصحیح غلط های چاپی و بازنگری بسنده و فراگیر و اضافات فراوان تقدیم می شود.

مهدی انصاری

خرداد 1400

سرآغاز

از میان حوادث اجتماعی جامعه ما نهضت مشروطیت دارای نقش ویژه ای است. نزدیکی زمان حوادث آن به زمان حال و تأثیرات مشخص این جنبش در رویدادهای سده اخیر کشورمان از جنبه های فکری، سیاسی و...) موجب می شود تا با دید عمیق تری به ابعاد این حرکت توجه شود.

از جریان مشروطیت در ایران می توان تحلیل ها و برداشت های گوناگون داشت و آن را «انقلاب»، «نهضت اصلاحی»، «رفرم» و حتی شاید - با نگاهی بدبینانه - «فتنه» لقب داد؛ اما نمی توان این حقیقت آشکار را منکر بود که به هر حال «مشروطیت» روند حرکت تاریخ این سرزمین را همچون نقطهٔ عطفی تحت تأثیر قرار داد و نتایج متفاوتی به بار آورد. هر چند تحرک مذهبی مراجع دیانت و آگاه ساختن مردم به آن چه در کشور می گذشت، بخشی از عواملی است که در انقلاب تأثیر داشت و مبارزه غیرفعال مردم ایران را به تدریج به مبارزۀ فعال تبدیل کرد؛ اما جریان سیل غرب زدگی که در جامعه آزادی خواهی، قانون خواهی و مشروطه خواهی ظاهر گشت، چنان فراگیر بود که بسیاری از معتقدان به دیانت اسلام را نیز به کام خود کشید، به ویژه آن که عدالت خواهی در قالب مشروطیت در برابر مظالم ،رژیم، علم طغیان برافراشت و نفی ظلم و استبداد را که خواست همۀ مردم کشور بود - شعار خود ساخت.

البته نه فقط مردم، بلکه علمای بزرگی که حتی به تأیید و دفاع از مشروطیت برخاستند تصور درست و روشنی از مشروطیت نداشتند. علت این امر را باید در آثار دیگراندیشانی از قبیل میرزا ملکم خان و مستشارالدوله جست وجو کرد. این تجدد طلبان معنی و هدف اصلی مشروطیت را به خوبی می شناختند «ولی به حکم اقتضا و مصلحت اندیشه های مشروطه گری را رنگ اسلامی زدند. آنان معنی واقعی مشروطه گری غربی را پنهان نگاه داشتند و در مواردی هم مشروطه و اسلام را یکی دانستند کوششی سخت و پیگیر از سوی اندیشه گران نوخواه ایران صورت گرفت تا رهبران مذهبی را نسبت به اختلاف های اساسی و تعیین کننده موجود میان نهادهای نوسیاسی و اسلام بی توجه نگاه دارند متجددان مشروطه خواه علاقه داشتند که علما به برخی از مسائل مربوط به ناهماهنگی اسلام و دموکراسی بی توجه بمانند وگرنه از پشتیبانی کامل علما در انقلاب مشروطیت بی بهره می ماندند». ⁽¹⁾بدین لحاظ رهبران روحانی موضع ناتوان مذهب را در یک نظام مشروطه دموکراسی از دیده دور داشتند و آن را تا اوایل دوره دوم مجلس شورا مورد تأیید کامل خود قرار دادند؛ یعنی تا آن گاه که مشروطیت استقرار سیاسی و پارلمانی یافت «رؤسای روحانی را خانه نشین، احکامشان را پشت گوش انداخته صريح گفتند و نوشتند تفکیک قوای روحانی از قوای جسمانی» ⁽²⁾و مرحوم بهبهانی را در ازای آن همه صدمه و اذیت که در طریق مشروطیت متحمل شد مقتول نمودند. آقای طباطبایی را در خانه خود نشاندند و پیغام دادند که مداخله در امور کنید مثل آقای بهبهانی خواهید شد....» ⁽³⁾

در واقع در جنبش مشروطیت یک اندیشه حاکم نبود، و همان گونه که به رهبری روحانیان به پا خاست با اندیشه روشنفکران ادامه یافت. روحانیان آن را فرصتی برای اجرای احکام شریعت آسمانی یافته و روشنفکران، خواهان

نوخواهی و دموکراسی بودند. هر چند در بنیاد با یکدیگر تضاد داشتند و در پایان به این تعارض ذاتی برخوردند؛ اما با به قدرت رسیدن هر کدام این تعارض و برخورد با یکدیگر اجتناب ناپذیر بود.

در این میان نخستین کسی که به طور مشخص به این نابرابری مذهب با مشروطیت غربی پیش از همکاران خود از رهبران مذهبی مشروطه در ایران و عراق پی برد و در مقابل جریان غرب زدگی این دوران ایستاد «شیخ فضل الله نوری» بود. وی با بینش عمیق و قوی خود از همان آغاز دریافت که آن چه روشنفکران به عنوان مشروطه» عرضه می کنند برخاسته از بینش های غربی است و در تفکر اسلامی جایگاهی ندارد.

او مانند تمامی ناموران تاریخ موافقان سرسخت و مخالفان آشتی ناپذیر داشته و دارد ناموران تاریخ همه چنین اند به ویژه آنان که در وادی سیاست گام نهاده اند و شاید نتوان به ناموری برخورد کرد که از نیک نامی مطلق در میان تمام اقوام و ملت ها برخوردار باشد حتی دانشمندان و محققان وارسته و منزوی نیز از زخم زبان و قلم همگنان خود در امان نمانده اند.

شیخ فضل الله نوری در جنبش تحریم تنباکو از بیدارگران عصر خود بود و شرکت بسیار فعالی داشت و به اعتراف تقی زاده در جنبش عدالتخانه از مؤسسان به شمار می رفت، ⁽¹⁾اما با تغییر جهت جنبش که آن را انحرافی در سنت ها و فرهنگ و مذهب این ملت و مرز و بوم می دید، حرکت نویی را پی ریخت که حاکمیت قوانین در این کشور باید از شریعت باشد. او مشروطه ای را می طلبید که ملزم به رعایت شرع باشد. او خواهان حکومت شرعی بود. ⁽²⁾از این رو برای به پا داشتن آن تا آخرین حد ممکن تلاش نمود و تا پای جان ایستاد و مقاومت کرد و مرگ در راه عقیده دینی خود را پذیرا گردید. گرچه از سوی تاریخ نویسان به عنوان «مستبد» و «مرتجع» معرفی شد و چهره مسخ شده و وارونه ای از سیمای فکری و اخلاقی اجتماعی او ترسیم، و

وقیح ترین اتهامات را به ساحت او در نوشتارهای خود وارد نمودند.

به هر تقدیر شخصیت مورد بحث ما با این که در آغاز امر از جمله سردمداران روحانی بود که مردم را به عدالت خواهی تشویق و به وسیله نامه های متعدد خود علمای عراق را به همراهی با مردم ایران دعوت کرد؛ اما پس از تحصن مردم به وسیله راهنمایی برخی وابستگان اجنبی در سفارت بریتانیا و تبدیل نام «مجلس شورای اسلامی» به «شورای ملی» و «عدالت خانه» به «مشروطه» و عدم توجه به نکات و احکام شریعت در تطبیق قانون اساسی و پادویی عناصر شناخته شده ای به جهت گیری جنبش مشروطیت تردید پیدا کرد و آن را فراورده کوشش بیگانگان برای توسعه قدرت استعماری خود پس از شکست قرارداد رژی دانست.

شیخ - آن چنان که از نامه ها و لوایح و رساله های باقیمانده او به دست می آید نه تنها مخالف جنبش نبود که خود در پیشبرد آن مؤثر بوده است. اما آن چه که او را به مخالفت با مشروطیت وادار نمود، تغییر جهتی بود که به عقیده وی توسط مشروطه خواهان در اهداف جنبش پدید آمده بود. او با بینش گسترده و وسیع تر از هم قطاران خود وارد معرکه شد، و پیشتر از همه به تعارض «کنستیتوسیون» که به مشروطه معروف شد با «مذهب» دست یافت، و براساس مبانی اجتهادی خود آن را تحریم و با آن به مبارزه برخاست. او برخلاف آن چه تاکنون نوشته اند و گفته اند حامی و طرفدار استبداد و یا حکومت های ستمشاهی نبود، و یا به مزدوری از اجانب به مانند مخالفان خود، در راه مقاصد خویش پافشاری و مقاومت نمی کرد. او بر اساس آن چه بدان اعتقاد داشت و پایبند بود و در راه شناخت آن به اجتهاد رسیده بود پافشاری می.کرد اما آیا انتساب مستبد به شخصیتی که از عقیده مذهبی خود و احکام شریعت اسلامی دفاع می کند جز اتهام واهی می تواند چیز دیگری باشد؟

باور عمومی آگاهان به تاریخ ایران به درستی آن است که مهمترین نیروی پشتیبان انقلاب مشروطیت همانا علما بودند. اگر آنان انقلاب را

تأیید نمی کردند، مسلماً در نطفه خفه می شد. باور علما هم بر این بود که مشروطه گری با اسلام آشتی پذیر است آنان با نیروی گسترده خویش از رژیم نو مشروطه در ایران پشتیبانی و در سخنرانی ها و نوشته های خود کوشش کردند تا حکومت مشروطه دموکراسی را با شیوه حکومتی مذهب شیعه از نظر تئوری آشتی دهند و بدین ترتیب خواستند به حکومت استبدادی آن زمان که از دیده آن ها ضد اسلامی به شمار می آمد پایان بخشند. درگیری علما در انقلاب از همان آغاز سبب جلب پشتیبانی قشرهای گسترده ای از مردم ایران از مشروطه گری گردید؛ اما هنگامی که شیخ فضل الله نوری به دلیل غیراسلامی یافتن مشروطیت بر ضد انقلاب شورش کرد در نتیجه در دنیای روحانیت شیعه بر سر مسئله مشروطه گری جدایی پدید آمد یه های مشروطه خواهان نظر و تفسیر علمای هوادار مشروطه را از اصول مشروطه و دموکراسی بیان می کرد و دربردارنده بحث های دراز آن ها پیرامون بر حق بودن رژیم مشروطیت بود.

نظر اصلی نویسنده آن است که با بررسی نظرات نخستین علما در مورد مشروطیت و تفاوت واپسین آن ها در برداشت های مختلف از آن به نتیجه بنیادی از علت مشروطه خواهی آنان برسد. ضمناً در برابر آن همه یورش های تند و غیرمنطقی و اتهامات بی اساس بسیاری از تاریخ نویسان مشروطه و عدم بازگویی بسیاری از حقایق و وارونه جلوه دادن نقش شیخ فضل الله نوری در جنبش و حوادث انقلاب ایران، بتوانیم با بازگویی گذرا و بازنگری جنبش عدالت خانه، نقش فعال این نامور مظلوم تاریخ معاصر را از میان صفحات و اسناد باقی مانده تاریخ و حوادث گذشته بر آن را با جست وجویی بر ریشه های فکری وارداتی مشروطیت و دستیاری های اجانب و عوامل داخلی آن ها در استقرار آن با استناد به گزارش های سری و محرمانه برخی سفارتخانه ها، و علل جدایی نامبرده در میانه راه از صف آزادی خواهان با استناد به نظرات موافق و مخالف را به خواننده نشان داده باشیم.

هر چند باید خاطرنشان ساخت هدف نگارنده در این کوشش، تحقیقی

در خط مشی فکری و تنها به نقش مؤثر شیخ فضل الله در مراحل مختلف جنبش، و مروری بر باورهای فقهی و استنباطات اجتهادی و اصولی وی و دیگر مجتهدان هم عصر او در عراق و ایران در مورد حاکمیت نظام جدید و مشروطیت در برخورد با شریعت است که بر آن اساس حرکت «مشروعه خواهی» پی ریزی شد. اما در کنار آن به بررسی اندیشه ها و نظرات روشنفکران و مشروطه خواهان و خواسته های آن ها در تجدید نظام سیاسی کشور و تعارضی که بین این دو جناح پیدا شد به اختصار پرداخته خواهد شد.

منابع کتاب

در میان کتاب های بسیاری که در مورد جنبش مشروطیت از مورخان و محققان ایرانی و غیرایرانی به رشته تحریر درآمده ضمن توجه به اظهار نظرهای متفاوت و بیشمار اغلب آن ها در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته اند.

ابتدا مروری می کنیم بر حوادث روزمرۀ جنبش از مشاهدات یک ناظر عینی و کسی که تا اندازه ای از نزدیک شاهد سال های نخستین حوادث سیاسی و اجتماعی ایران بوده؛ یعنی ناظم الاسلام کرمانی در کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» نامبرده سخت تجددخواه است و این شیفتگی چنان است که بانیان غرب زدگی را به سختی می ستاید و از امثال میرزا ملکم خان با القابی چون بیدارکننده ایرانیان نام برده در عوض به مخالفان تجددخواهی شدید می تازد حاج شیخ فضل الله نوری را به جهت تردید اولیه اش در اصالت نهضت و مخالفت بعدی او با نمایندگان غرب زده، به باد ناسزا می گیرد و از دادن نسبت های دروغ و دشنام های رکیک به شیخ نوری خودداری نمی کند هر چند معترف به علمیت و حسن سلوک او نیز هست. اما بدبینی ناظم الاسلام به شیخ تا بدانجاست که حاضر نیست کوچک ترین سهمی برای شیخ در پیشبرد نهضت قائل شود؛ اما به روشن بینی او واقف است،

با وجود این به مبتذل ترین شایعات دست می یازد تا نقش او را در نهضت کم رنگ جلوه دهد و از شیخ فضل الله چهره ای مرتجع و طرفدار استبداد بسازد. ناظم الاسلام در کتاب خود از مشروطیتی دفاع می کند که شناخت درستی از آن ندارد و با این شناخت ناقص و نادرست به رد و ذم حاج شیخ فضل الله می پردازد. اما از سفارتخانه به عنوان یک مدرسۀ سیاسی یاد می کند که به مردم آموزش ها و مذاکرات محرمانه می دادند. ⁽¹⁾

به هر صورت اطلاعات گران بهایی را ناظم الاسلام جسته و گریخته در «تاریخ بیداری ایرانیان» آورده که در کتاب های مشابه نمی توان یافت، اما از قضاوت های نادرست و غیرواقع خالی نیست؛ اما به هرحال به عنوان اثری باقی مانده از دوران مشروطیت مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.

همچنین مروری گذرا بر یکی از مفصل ترین کتاب های تاریخ انقلاب مشروطیت و یکی از جامع ترین آن ها یعنی «واقعات اتفاقیه در روزگار» ⁽²⁾اثر محمدمهدی شریف کاشی داشته ایم او که در سال های پیش از جنبش مشروطه در تهران بوده، و تا آغاز دوره سوم مجلس شورا در تهران می زیسته شاهد بسیاری از حوادث و جریانات سیاسی و اجتماعی بوده است. اثر اوپر است از سواد اعلامیه ها شب نامه ها اوراق ژلاتین و منطبعه در آن دوران، و انبوهی از سواد چندین صد تلگراف و نامه از علما، مشروطه خواهان و مخالفان نیز در کتاب او دیده می شود. او هر چند به ظاهر از مشروطه خواهان رده نخستین و در انجمن «خمسه» از اعضای آن به شمار می رود، و از مخالفان سرسخت شیخ فضل الله بوده و او را احیاناً با جملات زشتی یاد می کند، اما تا اندازه ای از هم مسلکان و همفکران خود بینش بلندتری را داراست و از بیان دخالت به اصطلاح منورالفکران آن عصر در حوادث و وقایع و فساد مجلس و نمایندگان ناباب و کجرویی ها کوتاهی ندارد ما در این اثر از آن بهره گرفته ایم.

از منابع دیگری که بدان اشاره رفته، «تاریخ مشروطه ایران» ⁽¹⁾و «تاریخ هجده ساله آذربایجان» ⁽²⁾نوشته احمد کسروی است. از این کتاب - صرف نظر از نگرش خاص نویسنده، کمبودهای اطلاعاتی و مخالفت های گوناگون او با علمای شیعه در جریان جنبش مشروطه و به ویژه شیخ فضل الله نوری - سود برده ایم.

هر چند تاریخ مشروطه کسروی از حیث ثبت تاریخ روز و ماه و سال وقایع سودمند است؛ اما بسیاری از مندرجات آن خلاف حقیقت است و پر از اشتباه... و شاهد آن اجتهادات کسروی و سیاست بافی اوست که لااقل سه ربع کتاب را سست و دور از حقیقت ساخته است. ⁽³⁾اما برای روشن شدن بسیاری از جریانات و جزئیات و واقعیاتی که ضمناً به قلم نامبرده آمده و می تواند حقایقی را به دست دهد، مورد توجه و ارجاع قرار گرفته است.

همچنین ضمن بهره گیری از یادداشت های دکتر مهدی ملک زاده در تاریخ انقلاب مشروطیت ⁽⁴⁾و نظرات و انتخاب نکات و دقایق آورده های او که می تواند مکمل نوعی تاریخ نویسی و گویای جریانات سیاسی مشروطیت برای این نگارنده باشد، از «تاریخ پیدایش مشروطیت ایران» ⁽⁵⁾تألیف محمد حسن ادیب هروی خراسانی، نیز استفاده برده شده است. اثر ادیب هر چند در سال های 1360 هجری به بعد تدوین گردیده و اظهار نظرهای تاریخی و یا جزئیات حوادث در آن کمتر به چشم می خورد، اما روی هم رفته به گفته خودش یادداشت های تاریخی که به زحمات فوق العاده در مدت چندین سال جمع آوری نموده و مقتضیات زمان اجازه آن را نمی داد و یادداشت هایی که کمتر در دیگر کتاب ها بدانها اشاره شده را در دسترس قرار داده است.

نامبرده برخلاف دیگر نویسندگان تاریخ مشروطه، حوادث پیدایش و ثمرات آن جنبش را پس از سی سال نگاشته از این رو توانسته در کنار درج بسیاری از واقعیات، حقایقی را کشف نماید. مضافاً آن که برخوردهای شیخ فضل الله نوری را با مشروطه خواهان و مجلس همچنین واقعه تحصن در سفارت بریتانیا را از منبعی نقل می کند که آن شاهد عینی ماجراها و دقیق و پرتوجه در آن ها نیز بوده است.

گذشته از منابع یادشده و دیگر منابعی که از آن ها سود جسته ایم، برای آگاهی بیشتر از بنیادهای فکری و اندیشه های سیاسی مشروطه خواهان و روشنفکران ایرانی و نوع خواسته های این جناح که اغلب شیفتگان غرب و هواداران پر و پا قرص دموکراسی غربی بودند، از کتاب «ایدئولوژی نهضت مشروطیت» ⁽¹⁾نوشته فریدون آدمیت و همچنین «فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت ایران» ⁽²⁾از همان نویسنده، برای بیان تضاد ماهوی و فکری بین مشروطه خواهان تجددخواه غیر مذهبی و مشروعه طلبان استفاده شده است. هر چند نویسنده کتاب از زمرۀ همان دیگراندیشانی است که نه فقط برای مذهب و احکام شریعت اهمیتی قائل نیست بلکه حرکت های مذهبی به رهبری روحانیان را حرکت های ارتجاعی می داند که دوام نمی یابد مگر آن که قواعد آن بر اساس قوانین موضوعه بشری موجود در جهان امروز پایه گذاری شود. از این رو نامبرده در کنار تمجید فراوان و ستایش هایی که از آزادی خواهان به عمل آورده و آزادی به دست آمده را نتیجه کوشش های بلند آزادی خواهان مشروطه طلب می داند روحانیت و مذهبی ها را طرفداران فرضیه های ارتجاعی و سردرگم حوادث دانسته که با تأیید فقهی و اصولی خواسته اند در میان مشروطه خواهان و حرکت جدید جایی برای خود دست و پا کنند و مناصب شرعی گذشته خود را داشته باشند بر همین اساس نه فقط با تحلیل های آن چنانی حرکت مشروعه طلبی شیخ فضل الله نوری را نوعی

استبدادخواهی و حکومت قوانین غیر عرفی و خلاف دموکراسی می داند، بلکه همه رساله هایی را که درباره آزادی و مشروطیت و مقررات اجتماعی توسط علما نوشته شده و با اصول اسلامی تطبیق نموده اند، در آغاز با کمی ستایش از نفوذ چنین روشنگری هایی در مذهبیان، و در پایان به عنوان تضاد ماهوی مشروطیت با مذهب، نظریات آن ها را غیر مؤثر می شناسد و اذعان می دارد که در مشروطیت که بر اساس دموکراسی غربی پایه گذاری شده، شریعت و روحانیت حتی در دادگستری جایگاهی نخواهند داشت. اما روی هم رفته آن کتاب در رساله ما مورد بحث و بهره گیری قرار گرفته است.

به علاوه دیگر از رساله های ارزنده ای که در این اثر مورد توجه عمیق قرار گرفته، «رسائل مشروطیت»، حاوی هجده رساله ولایحه علمای دوره مشروطه درباره مشروطیت، اثر نفیس دکتر غلامحسین زرگری نژاد ⁽¹⁾و همچنین نامه ها و لوایح و نظریات شیخ فضل الله نوری است. و برای شناخت اصول اندیشه های دینی و اجتماعی وی توانسته ایم از مجموعه آن چه که او تا پایان روزهای تحصن خود در حضرت عبدالعظیم علیه السلام منتشر کرده، از منابع مختلفی همچون «لوایح حاج شیخ فضل الله نوری» ⁽²⁾و «رسائل، مکتوبات اعلامیه ها و روزنامه شیخ شهید فضل الله نوری» ⁽³⁾و رساله «تذكرة الغافل وارشاد الجاهل» ⁽⁴⁾که به وسیله «میرزا علی اصفهانی» ⁽⁵⁾یکی از یاران شیخ به رشته تحریر آمده مورد توجه ما بوده، و بهره بگیریم. از دیگر رساله های ارزنده و پرارج که مورد استفاده این نگارنده قرار گرفته تنبیه الامة و تنزیه المله ⁽⁶⁾علامه نائینی است که

برای آگاهی بیشتر از آرای سیاسی و فقهی و اصولی شخصیت های روحانی هوادار مشروطیت مورد توجه بوده است. رساله مذکور می تواند یکی از بهترین و منظم ترین نوشته های فقیهان در رابطه با مشروطیت به شمار آید و در همین زمینه از داماد گران قدر نائینی سید محمد حسینی عرب زاده (معروف به آقا نجفی همدانی)، در توضیح پیچیدگی های نوشتار تنبيه الأمة و گزارش حوادث مهم سیاسی آن دوره در حوزه نجف و سامراء و موضع گیری های آخوند خراسانی و تحرکات مرموز سید جمال الدین افغانی و اصرار بر ملاقات با میرزای شیرازی پس از ملاقات با خلیفۀ عثمانی و تقاضای تکفیر و برکناری حکومت قاجار و تغییر سلطنت پیش از آشوب مشروطیت و... مرگ مشکوک نائینی به فرمان رضا خان و نظایر آن در تحلیل مشروطیت در عراق بهره فراوان برده شده است و مانند رسالهٔ انصافية ⁽¹⁾ملاعبد الرسول مدنی کاشانی و نظایر آن ها که به جامعیت تنبیه الامة نیستند - نیز سود گرفته شده است.

به جز منابع یادشده از کتاب های بسیار دیگری در تحلیل جریانات و کشف واقعیات از اسناد باقیمانده مانند «کتاب آبی» ⁽²⁾و «کتاب نارنجی» ⁽³⁾و اسناد مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت خارجه ⁽⁴⁾و اسناد نویافته ⁽⁵⁾و اسناد مشروطه- دوران قاجاریه ⁽⁶⁾و یادداشت های شخصیت های سیاسی و اجتماعی و خاطرات آن دوره و در حد امکان از روزنامه های دوران نهضت و روزنامه مجلس و یادداشت های نمایندگان، در این کتاب استفاده شده است.

همچنین آگاهی هایی که از ملاقات با صاحب نظرانی همچون آیت الله سید شهاب الدین نجفی مرعشی و اطلاعاتی که از پدرشان در رابطه با حوادث مشروطه ایران و موضع گیری های علمای عتبات، در رابطه با شیخ فضل الله، و نزدیکان او داشتند، رهنمودهای ذی قیمتی برای این جانب بوده است. همچنین رهنمودهای بسیار ارزنده آقای شیخ حسین لنکرانی و دکتر حامد الگار و خانم شهلا کیا (نوادۀ شیخ) موجب امتنان است. و با تشکر از همه برادران در کتابخانه های مجلس شورا به ویژه زنده یاد آقای عبدالحسین حائری و کتابخانه ملی و آستان قدس و ملک و دفتر تبلیغات اسلامی و مسئولان مؤسسه و انتشارات امیرکبیر و دوستانی که با ارسال نامه ها و یا اسناد تاریخی و راهنمایی خود همیاری نموده و نگارنده را کمک کردند.

در پایان امیدوارم با تمام تلاشی که در حد امکان برای پژوهش موضوع مورد بحث از آن ها سود برده شده این نوشته با همه کاستی هایش مورد توجه قرار گیرد از خوانندگان محترم نیز می خواهد که نگارنده را از انتقادها و پیشنهادهای خود برای تکمیل کتاب بی بهره نگردانند.

مهدی انصاری

اسفندماه 1368

آشنایی با شیخ فضل الله نوری

اشاره

«شیخ فضل الله نوری مرد دانشمند و افتاده ای بود. او را بایستی نماینده آن مکتب فکری دانست که حاکمیت را از خداوند می دانند و نه از مردم و شاه». ⁽¹⁾

پیتر آوری

استاد تاریخ دانشگاه کمبریج

از حدود نیمه دوم قرن سیزدهم اسلامی (نوزدهم مسیحی) به بعد جنبش های اصلاحی در جهان اسلام - شامل ایران و مصر و سوریه و لبنان و شمال آفریقا و ترکیه و عراق و افغانستان و هندوستان آغاز شد. در این کشورها کم و بیش داعیه داران اصلاح، ظهور، و اندیشه های اصلاحی عرضه کرده اند این جنبش ها به دنبال یک رکود چند قرنی صورت می گرفت و تا حدی عکس العمل هجوم استعمار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی غرب بود و نوعی بیدارسازی و «رنسانس» (تجدید حیات) در جهان اسلام به شمار می رود نهضت های اصلاحی صد ساله اخیر بیشتر توسط رجال مذهبی کشورهای یاد شده که به عمق تحولات و جریان های فرهنگی و سیاسی جامعه مسلمانان آگاه بودند و از بی حرکتی مردم و نفوذ استعمار فرهنگی بیگانگان

رنج می بردند، صورت می گرفت اینان در اولین مرحله حرکت اجتماعی، ملت های مسلمان را هشدار دادند تا در برابر یورش بی رحمانه سیاسی و فرهنگی غرب بسیج شوند و مقاومت نشان دهند. در همان حال از امتیاز دعوت مسلمانان به خرافات زدایی و نشان دادن ماهیت استعمار و شیوه های رنگارنگ و پرفریب آن و تشکیل جبهه سراسری پیروان اسلام برخوردار بود.

ایده های انقلابی جنبش آورندگان و همچنین نویسندگان آگاه، سرانجام، موج نوین بازسازی تفکر اسلامی و بازگشت به خویشتن را مجدداً در کشورهای اسلامی شکوفا ساخت؛ یعنی در آغاز قرن بیستم و در همان زمانی که غرب زدگی به اوج خود رسیده بود این موج اسلام گرایی و غرب ستیزی نیز در حال رشد بود و انجمن های گوناگونی به پیروی از این بینش نوین بازسازی در گوشه و کنار جهان اسلام تشکیل شد.

ایران که، رهبران مذهبی آن، چه در عمل و چه در نظر به علت تفاوت بینش های عقیدتی و مبانی اجتهادی با دیگر فرقه های اسلامی از خود نشاط و تحرکی سیاسی و اجتماعی نشان داده بودند در موج جدید بازسازی تفکر اسلامی سهم بسزایی داشت و اوج آن را می توان در جنبش تنباکو به فرمان میرزای شیرازی و همچنین قیام عمومی برای عدالت خواهی که به «مشروطه» تغییر ماهیت داد، دانست.

در ایران، بیشترین نقش را در مبارزه با غرب زدگی و حتی ایجاد نهضت بازگشت به خویشتن روحانیت و علمای اسلامی داشتند. روحانیت شیعه در ایران به مراتب نیرومندتر و مستقل تر از روحانیت سایر مناطق و کشورهای اسلامی بود. اینان همانند سدی در برابر توفان غرب زدگی ایستادند و سرانجام آن گونه که ما شاهد آن هستیم آن را با شکست مواجه ساختند.

جنبش عدالت خواهی (مشروطیت) نقش ویژه ای را از میان حوادث اجتماعی جامعه ایران بر عهده دارد همچنین نمودار بلند رویارویی بازسازی تفکر سیاسی - اسلامی و بازگشت به خویشتن با نفوذ غرب زدگی به شیوه نوین حکومتی آن است این نکته را نمی توان انکار کرد که این نهضت با

حمایت های مردمی و استفاده از نفوذ رهبریت دینی و تلاش علمای شریعت اوج گرفت. گرچه در این میان اندیشه های وارداتی در حال رشد و گسترش بود و رهبریت مذهبی جنبش، گاه و بیگاه رنگ باخته و تحت تأثیر خودباختگی غرب گرایان قرار می گرفت اما حضور دیانت را به عنوان نقشی مستقل نمی توان نادیده انگاشت. روح عدالت خواهی اسلامی نهضت ضد فساد و استبداد را پیش می راند و در قالب درخواست مجلس عدلیه خود را نشان می داد.

نقش و نفوذ ديانت و حفاظت از مصالح ملت، تا مدتی نه چندان طولانی که در صحنه بود، در شعاعی محدود جریان داشت و «بدون تأیید قبلی دو نفر از برجسته ترین مجتهدین هیچ یک از مسائل مهم حل و فصل نمی شد»؛ ⁽¹⁾اما رفته رفته با کم سو شدن شعاع نفوذ دیانت به علت پیش آمدن مباحثات حوزه ای و سلیقه های شخصی غرب زدگی نفوذ خود را قوی و سرانجام باکنار زدن تمام و کمال نفوذ دیانت، نقش فرهنگی و سیاسی و اجتماعی خود را محکم و اساسی ساخت.

هر چند مجتهدان دیانت به نابودی خفقان و استبداد داخلی و تحرک اجتماعی و تشکل جنبش و استقرار و تحقق یافتن آن در قالب یک «نظام سیاسی یاری های اساسی نمودند؛ اما کمتر از ایشان به عمق جریانات سیاسی و نفوذ و گسترش غرب زدگی در قالب نظام سیاسی نوین آگاهی یافتند و اگر تعدادی به نفوذ اندیشه های وارداتی دست یافتند به تلاشی بیش از توان خود در تعدیل آن دست نیازیدند؛ اما بدون تردید نخستین کسی که به طور مشخص از مجتهدان دیانت در رویارویی جریان غرب زدگی این دوران که عدالت خواهی به مشروطیت تبدیل ماهیت می داد ایستاد، «شیخ فضل الله نوری» بود. او با بینش بنیادی و عمیق خود پی برد آن چه روشنفکران به عنوان «مشروطه» در پی عرضه و اجرای آن هستند، برخاسته از بینش و فکر غربی است و در نهاد اسلامی ریشه ای ندارد در بینش توحیدی اسلام اصالت از آن خداوند است و در برابر فرامین الهی آرای مردم ذاتاً اصالتی ندارد. و به

دیده شیخ فضل الله، مشروطه خواهان نیز با بهره گیری از تحرک - بخشی فقیهان دین و وازدگی جامعه از خفقان و استبداد در صدد گسترش غرب زدگی فرهنگی و سرانجام اسلام زدایی بودند.

اکنون پس از گذشت نزدیک به یک قرن از جنبش مشروطیت، آسان تر می توان به بررسی آن رخداد عظیم و منازعات فکری ناشی از آن پرداخت. پس از گذشت این همه سال ساده انگاری خواهد بود که منازعه فکری مشروعه خواه و مشروطه طلب را در قالب رقابت صنفی بهبهانی و نوری و یا رقابت روس و انگلیس خلاصه کنیم چنین تحلیل های آسان یاب و آسان گواری که دلایل را یکسره وامی نهند و علل را بر می گیرند و از آن میان تنها به روان شناسی بسنده می کنند و دست آخر منازعات فکری را به عالم نفسانیات محول می کنند؛ کمک چندانی به پیشبرد شناخت تاریخی ما نخواهد کرد. شیخ فضل الله بزرگ ترین مخالف فکری نظام مشروطه بود و در هر تحلیلی از او می بایستی جنبه معرفتی آثار و اقدامات او در نظر آورده شود.

در این بخش عجالتاً به آشنایی با شیخ فضل الله نوری و فعالیت های علمی و اجتماعی او می پردازیم تا رفته رفته ضمن بخش های آینده تا حدودی به اندیشه های او و علل و عوامل رویارویی با مشروطه خواهان آگاهی یابیم.

شیخ فضل الله «کجوری» مازندرانی - مشهور به نوری - به تاریخ «2 ذی حجه 1259 ه-. ق» در لاشک کجور ⁽¹⁾دیده به دنیا گشود.

پدرش ملا عباس نوری طبرسی است که از «افاضل علمای دین» ⁽²⁾و پیشوایان مورد اطمینان و اعتماد و وثوق مردم نور مازندران» ⁽³⁾اش شمرده اند و از شاگردان علامه میرزا محمدتقی نوری (م. 1263ق.) و داماد وی به شمار می رفت.

جدش میرزا تقی نوری، یکی از بزرگترین دانشمندان خطه مازندران، از شاگردان ملاعلی نوری و سید محمد مجاهد است که آثار فراوانی در صحنه تأليف و ترويج دين و قضاوت بین مردم و تربیت طلاب از خود به یادگار نهاد. شیخ فضل الله نوری در آغاز جوانی به تحصیل مقدمات علوم متداول عصر خود پرداخت و برای تکمیل تحصیلات همراه مرحوم حاج میرزا حسین نوری ⁽¹⁾دایی و پدرزن خود به نجف اشرف مهاجرت نمود.

نوری در نجف پس از شرکت در حوزۀ درس شیخ راضی آل خضر و میرزا حبیب الله رشتی (1234 - 1312ق.) - از شاگردان شیخ مرتضی انصاری - به درس سید محمد حسن - میرزای شیرازی (1230 - 1312ه- .ق.) راه یافت.

شیخ فضل الله پس از هجرت میرزای شیرازی در سال 1291ه- .ق. از نجف، به سال 1292 ه- . ق. به همراه دایی خود و ملافتحعلی سلطان آبادی، به عنوان نخستین کاروان علمی برای بهره جویی از حوزه عالی درس میرزای شیرازی به سامراء هجرت می کند. رفته رفته در شمار شاگردان مورد توجه و اطمینان استادان خود قرار گرفت و به مرتبه بلند و عالی فقاهت و اجتهاد نائل آمد. ⁽²⁾

شیخ فضل الله بر علوم متداول حوزه های علوم دینی، یعنی فقه و اصول، رجال و کلام و حکمت و عرفان احاطه کامل یافت و چنان در مایه فضل و کمال و دانش تمکن و شهرت آورد که علاوه بر دوستان حتی سیاسی فکری وی نیز مرتبه علمی او را انکار ننمودند.

سید محمد علی شوشتری که در حوزه علمیه شیخ و در چند دوره وکالت مجلس نیز شرکت داشته وی را «در حوزۀ درس میرزای شیرازی بزرگ بر همه فضلا مقدم» خوانده و می نویسد:

نوری... از نظر دانش و فضل در رشته اصول استاد درجه اول و در فقه محقق تام که نظریاتش مورد استناد فقهای دیگر قرار می گرفت و یا در رشته حکمت و کلام کسی را یارای مجادله و یا بحث با ایشان نبود و در سایر رشته های ادبی و ضروری جامع جمیع کمالات بوده است. ⁽¹⁾

و میرزا محمد علی معلم حبیب آبادی، شیخ فضل الله را «از اجله علمای معقول و منقول و دارای برخی از علوم غریبه می داند که پس از تحصیلات و مراجعت از عتبات به تهران از معاریف علمای آن شهر گردید و مرجعیت و ریاستی مهم به هم رسانید» ⁽²⁾و ضیاء الدین دری اصفهانی از تاریخ نویسانی که عصر شیخ را درک کرده، معلومات وی را «منحصر و محدود به فقه و اصول تنها» نمی داند، بلکه «قطع نظر از جنبه فقاهتی، از بقیه علوم هم نظیر علم تاریخ و جغرافیا که غالب فقهاء از این دو علم بی بهره می باشند، اطلاع کافی داشته است؛ و حتی در این اواخر از مرحوم میرزا جهانبخش منجم به فراگیری علم نجوم و اسطرلاب می پرداخت. من عرض کردم جناب آقا! در این آخر عمر برای چه علم نجوم علم نجوم تحصیل می کنید؟ فرمود من از این علم چون بهره نداشتم و این مسئله برای من، یعنی برای اهل علم کلیتاً بد است که... بی بهره باشند. بمیرم و این علم را بدانم بهتر است یا بمیرم و ندانم....» ⁽³⁾

همچنین شیخ محمد حرزالدین از علمای برجسته زمان شیخ فضل الله، وی را «علمی از اعلام اسلام حامل رایت حق و ایمان و بزرگترین پیشوای دینی که با بی دینان و زشتکاران در می ستیزید و از انحراف بازشان می داشت.» خوانده، می نویسد: «اوادیب و شاعر بود و اشعاری به زبان تازی و پارسی از وی روایت شده است. در میان علمای تهران، از چهره های برجسته ای بود که با

حكام و رجال حکومتی مقتدر ستمگر مخالفت می نمود.» ⁽¹⁾و تعدادی دیگر از رجال نویسان، همچون سید محمد مهدی موسوی اصفهانی کاظمی، شیخ فضل الله را «از کبار علمای مجتهدين و اجلاء فقهاء و محدثين و ادباء جامعين و ناصر دین مبین.... در تهران مدرس شهیر و در ایران مرجع کبیر» ⁽²⁾می داند. و محمد علی مدرس، نامبرده را در تهران «حامل لوای ریاست مذهبی» که «تمام اوقات او در ترویج احكام دينيه تدريساً و تأليفاً مصروف و مصدر خدمات دینیه بسیاری» ⁽³⁾خوانده است. و علامه امینی او را «از پیشوایان مسلمین و پرچمداران دانش و دین، که «فضل از جوانبش ریزان و علم از دل و زبانش جریان داشت» ⁽⁴⁾یادآور شده است. و حتی برخی شیخ فضل الله را «در فن اصول در تهران، اول» و یا گفته اند «مشهور است در نجف هم کمتر نظیر دارد» ⁽⁵⁾و یا «اگر چندی در عتبات توقف کند شخص اول علمای اسلام خواهد گردید» ⁽⁶⁾و به دیده فرخ دین پارسای «شیخ فضل الله، آن مجتهد بزرگ و عالی قدرکه به تصدیق دوست و دشمن نظیری برای او در آن عصر یافت نمی شد...» ⁽⁷⁾که «در ابتدای ورودش از عراق به ایران، نفوذ و مرجعیت تام پیدا کرد» ⁽⁸⁾و به نوشته ادوارد براون - محقق و تاریخ نویس نامدار - «شیخ فضل الله از لحاظ علم و آراستگی به کمال معروف و فقيه جامع و كامل ... مجتهد سرشناس و عالمی متبحر... واز لحاظ اجتهاد برتر از دیگران بود» ⁽⁹⁾و این که «مقام علمی اش بالاتراز سیدین مسندنشین، [بهبهانی و طباطبایی] است» و «مسائل شرعی غالباً به

او رجوع می شد» ⁽¹⁾و «در پایتخت، مرجع امور شرعی ..... و تقریباً شخص اول ایران بود» ⁽²⁾و از دیدگاه کسروی یکی از سرسخت ترین مخالفانش «شیخ فضل الله مجتهد اعلم و باشکوه تهران شمرده می شد»، ⁽³⁾از این روی به گفته ملک زاده «در پایتخت، شیخ بالاترین مقام روحانیت را حائز بود؛ گفته می شود از حیث معلومات و تبحر در علوم دینی از همه همگنانش برتری داشته و بسیار فهیم و باهوش بوده و در قدرت استدلال در میان طبقه خود نظیر نداشته، هر روز در مساجد و مجالس درس و خانه اش هزارها نفر اجتماع می کردند» ⁽⁴⁾و بی تردید به دیده اسماعیل رضوانی «شیخ فضل الله مقام اجتهاد داشت و این مقام بر همه کس مسلم بود، به طوری که حتی سرسخت ترین دشمنان او نیز نتوانستند عظمت علمی او را انکار کنند... در بحبوحه انقلاب آن چه امکان داشت به این پیرمرد به دروغ افترا و تهمت زدند؛ اما هیچ کس منکر مقام علمی او نشد.» ⁽⁵⁾

بی گمان مقام اجتهاد و عظمت علمی و اجتماعی شیخ فضل الله نوری، نزد همگان مسلم بود که سرسخت ترین دشمنان و مجری دار آویختن او، یپرم خان، اظهار داشت «شیخ فضل الله نوری... روحانی عالی قدری بود و گفته او برای توده خلق وحی منزل محسوب می شد.» ⁽⁶⁾و آقای حسنعلی برهان در گزارشی نوشت:

شیخ مردی بود - اولاً احتیاجی به گرفتن مال از دیگران، به سبب آن که در مازندران علاقه ملکی و درآمد منظم داشت، نداشت. ثانیاً خوب درس خوانده بود و تا زمانی که زن و فرزند هم داشت، در عتبات درس

می خواند و خیلی خوب مراتب اجتهاد را گذرانده بود. ثالثاً باهوش و با حضور ذهن بود و اغلب در موقع ترسیم مهرش به اوراق قبل از آن که به ثبت های خود رجوع کند از خاطره اش کمک می گرفت و حاصل خاطراتش در این امور با آن چه ثبت شده بود، مطابقت داشت. رابعاً به سبب این که کمی متعین زندگی می کرد، و با سواد و مجتهد جامع الشرایط شناخته شده بود تمام رجال و اولیای امور و پادشاهان و اقران و امثالش به او به نظر اعزاز و احترام نگاه می کردند.

این اوصاف او را فردی ممتاز و لازم الاحترام نموده بود. این صفت را هم باید اضافه نمایم که بسیار در ابراز عقایدش شجاع و بی باک بود مطلقاً از این لحاظ مانند روحانیان معاصرش محافظه کار نبود و ملاحظه قدرت روز را نمی نمود... ⁽¹⁾

به هر حال شیخ فضل الله تا آن زمان که در عراق بود، در کنار بهره گیری از دانشمندان بزرگ حوزه دینی نجف و سامراء دارای مجلس درس مورد توجهی شد و دانش دوستان بسیاری از طلاب علوم دینی از مجلس درس وی سود بردند و گویا در آن تاریخ از همگنانش حوزه درس شایسته تری را دارا و شخصیت هایی همچون شیخ عبدالکریم حائری یزدی ⁽²⁾(مؤسس حوزه علمیه قم) از او بهره می برده اند.

بازگشت به ایران

شیخ پس از فراگرفتن علوم حوزه های علمیه و پس از نیل به مرتبه اجتهاد و تألیف چند رساله فقهی و اصولی از تقریرات درس های استادان برجسته خود واخذ اجازه نقل روایت به اشاره میرزای شیرازی برای ارشاد و هدایت مردم

به تهران آمد و رفته رفته از روحانیون طراز اول و زمامدار روحانیت ایران شد. به گزارش محمد حسن خان اعتمادالسلطنه مورخ هم عصر او «شیخ فضل الله نوری افضل و اکمل تلامذه سركار حجة الاسلام حاج میرزا محمدحسن (شیرازی) است و در فقه و اصول و حدیث و رجال و انواع فضایل دیگر، امتیازی بیّن دارد. اهالی دارالخلافه را به این بزرگوار اعتقادی است راسخ، مجلس درس و افادات و افاضتش نیز امروز بسی عامر، و به وجود کافه مستعدین مدارس تهران دایر می باشد.» ⁽¹⁾به عقیده برخی نویسندگان معاصر، اگر شیخ در عتبات مانده بود پس از میرزای شیرازی احتمال مرجعیت عامه او بسیار بود.

اما ضرورت موقعیت و نفوذ بیگانگان و شیوع تفکر فرنگی مآبی در ایران ایجاب می کرد که وی به تهران آید. میرزای شیرازی برای کسب اطلاع دقیق از اوضاع نابسامان کشور او را به ایران فرستاد. ⁽²⁾در واقع او به عنوان نماینده مورد وثوق میرزا در حدود سال 1300 به ایران بازگشت و در تهران سکونت گزید.

سیاستمداران وابسته که از راه های گوناگون نیروهای مذهبی و روحانیت را تضعیف می کردند بازگشت شیخ فضل الله با نمایندگی میرزای شیرازی را برای مصونیت ایران و جامعه اسلامی از نفوذ غربیان و تقویت حوزه های علمیه تلقی نمودند.

از این رو به کمک سفارتخانه های انگلیس و روس بسیار کوشیدند تا از نفوذ اجتماعی - سیاسی او در رویارویی با اوضاع سیاسی جدید کشور در زمینهٔ روابط سیاسی اقتصادی غرب با ایران بکاهند اما علیرغم همۀ کوشش ها، وی پس از درگذشت میرزا حسن آشتیانی مجتهد وقت تهران (28 ج2، 1319ه- .ق.) به ریاست مذهبی رسید و مجتهد طراز اول تهران شد. ⁽³⁾

احتشام السلطنه در «خاطرات» خود می نویسد: «شیخ فضل الله نوری

مجتهد، بعد از تکمیل تحصیلات خود در نجف اشرف و نیل به مقام اجتهاد در سال 1288ه- . ق. به تهران بازگشت. قریب چهل سال در تهران ریاست و مرجعیت داشت و ترافع دعاوی عموم به محضرش ارجاع می شد و مجلس درسش ممتاز بود قبل از نهضت مشروطه در برخوردهایی که میان مردم و دربار به وجود می آمد همواره او رهبر و پیشوای خلق بود از جمله در مسئله رژی و غائله تنباکو، او به حمایت از مردم قیام کرد.» ⁽¹⁾

همچنین عبدالله بهرامی در خاطرات خود می گوید:

آقا شیخ فضل الله قبل از مشروطه در تهران عنوانی داشت و از علمای بانفوذ آن دوره محسوب می شد و به زهد و تقوا هم مشهور و اغلب مردم به او اعتقاد کامل داشتند. ⁽²⁾

شیخ قضاوت شرعی و حل و فصل مشکلات مردم را اضافه بر تربیت طلاب و ارشاد و هدایت مردم عهده دار بود و به گزارش سپهر: «آقا شیخ فضل الله، اعتماد الشريعه - وکیل مازندرانی - را که بسی خانه ها را به غصبیت برده، چوب می زند.» ⁽³⁾طبق مدارک موجود میرزای شیرازی مراجعه کنندگان از ایران را به او ارجاع می داد و گفته بود: «مگر حاج شیخ فضل الله در تهران نیست که به من مراجعه می کنید» و «ميان من و شيخ فضل الله ضدیتی نیست ایشان خود من و نفس من است.» ⁽⁴⁾

مجلس درس شیخ در تهران دارای اعتبار و اهمیت فوق العاده بود و بسیاری از روحانیان به شرکت در درس او مباهات داشتند و مجتهدان بسیاری در حوزه درس او حاضر و اغلب علمای تهران از افادات علمی او بهره می برده اند. ⁽⁵⁾

بی گمان مهمترین عامل رشد اجتماعی و شهرت شیخ فضل الله علاوه بر فضل و تبحر علمی، روابط و مناسبات بسیار نزدیک او با میرزای شیرازی بود. از همین رو شیخ پس از ورود به تهران طبق سنت عالمان بزرگ همه اعصار بر مسند تدریس نشست و بسیاری از فضلا و علما و روحانیان و دانش دوستان از حوزه های درس فقه اصول، حدیث، اخلاق، و فلسفه اسلامی او بهره می بردند. ⁽¹⁾

آثار علمی

شیخ نوری علاوه بر تدریس و ارشاد و رسیدگی به امور مردم و قضاوت و امثال

آن در کار تألیف و رسائل فقهی و اصولی و فلسفی و سیاسی، همچنین در تصحیح و تحشیه و کتاب های معروف و معتبر علمای گذشته اهتمامی فراوان و تمام داشت. آن چه از او باقی مانده بدین شرح است:

رساله ها و آثار خطی

کتاب هایی که با نظارت و یا تحشیه او به طبع رسیده است

تلاش های اجتماعی

فعالیت های شیخ فضل الله، علیه سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیگانگان که آن را نوعی تسلط کفار بر کشور اسلامی تلقی می نمود، طبق مدارک موجود به سال های پیش از تکوین نهضت تنباکو و دقیقاً به سال های آغاز بازگشت وی به ایران باز می گردد به تعبیر دیگر این فعالیت از سال هایی آغاز شد که استعمار روس و نفوذ او در ایران روبه ضعف نهاده و قدرت انگلیس رو به تزاید بود و از شدت ضعف و استبداد و جهل و نادانی دربار قاجار استفاده نموده با قراردادهای مختلف مانند «سیم تلگراف» و «راه شوسه جنوب تا تهران» و «راه آهن سازی» و «بانک شاهی» و «امتیاز دارسی» و همچنین ورود کالای غربی مانند قند و لباس و نظایر آن می کوشید نه فقط سلطه اقتصادی و سیاسی خود را تقویت کند بلکه با نفوذ فرهنگ غرب، بیشترین بهره را از این کشور به دست آورد.

باید اعتراف کرد، تأثیر فرهنگ غرب که در نتیجه به «غرب زدگی» انجامید، در این مرز و بوم بیش از فرهنگ های دیگر اثر گذارده است. زیرا در همین مدت عده بسیاری مرد و زن از رعایای انگلیس چه شرقی و چه انگلیسی به عنوان کارکنان و مأموران کمپانی به ایران آمدند و به گفته دکتر فووریه: «لقمه چرب و نرمی پیدا شده بود و رسیدن به آن به رنج و خرج سفر می ارزید» و از طرف کمپانی به شهرها و نقاط مختلف کشور فرستاده شدند. ⁽¹⁾پس از آن وزارت خارجه انگلستان مأموریت یافت برای اعزام سفرا و تأسیس سفارتخانه و مؤسسات انگلیسی در ایران اقدام کند به شرکت های انگلیسی دستور تأسیس شعبات تجاری، جاده سازی، ایجاد بانک ها و بالاخره گرفتن امتیازات جهت استخراج معادن داده شد و شرق شناسان انگلیسی مأمور شدند به ایران عزیمت، و دربارۀ ادبیات تاریخ و هنر ایرانی مطالعه و تحقیق کنند. همچنین به باستان شناسان، مأموریت مطالعه در آثار تاریخی ایران داده شد

و به طور طبیعی این مطالعات با به غارت رفتن بسیاری از آثار گران بهای ایران همراه بود. طبق مدارک موجود به «یونایتد گراند لژهای انگلستان و فرانسه و فراماسونی اکوسه دستور داده شد که در فراماسون کردن مأموران اعزامی به ایران و تشکیل لژهای فراماسونی در این کشور بکوشند و در تشویق ایرانیانی که عازم انگلستان هستند به عضویت در فراماسونری کوشش کنند. ضمناً به مأمورین سیاسی و دیپلمات ها اختیار انعقاد معاهدات تجزیه قسمت های مختلف کشور، تضعیف دولت مرکزی، مبارزه با پیشرفت فرهنگ و تمدن محلی که همه آن ها در مسیر استقرار سیاسی انگلستان و پیشبرد سیاست آن دولت، اعطا گردید. ⁽¹⁾به دنبال این سیاست گروه زیادی از مبلغین مذهبی زن و مرد به ایران آمدند و با مسافرت به شهرها ایرانیان را به مسیحیت دعوت می نمودند کلیساهای بسیاری ساخته شد، همچنین بیمارستان هایی بنا کردند و پرستاری بیماران را به عهده دختران مسلمان ایرانی که اجباراً از حجاب برخوردار نبودند گذاردند. ⁽²⁾این رفتار مردم پایبند به امور مذهبی را در موضع من مخالفت با سیاست بیگانگان قرار داد.

شیخ فضل الله که پیش از جنبش تنباکو به ایران آمده بود، پس از بررسی اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی در صدد رویارویی با نفوذ فرهنگ غربی و مسائلی که بیشتر ناشی از شیوع این طرز تفکر در جامعه ایران می گردید برآمد. این اقدام همزمان با فعالی تهای غرب زدگی همچون ملکم خان ⁽³⁾بود، که در

جهت فرهنگ غربی در ایران تلاش های پی گیر داشتند.

یکی از مدارک، رساله ای است حاوی شصت پرسش از فتاوی میرزای شیرازی که در آن سؤال کننده شیخ فضل الله و پاسخ دهنده میرزاست. انتشار این رساله با آخرین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ که در آن امتیاز تنباکو به امضا میرسد و کمپانی های خارجی از هر سو سعی داشتند هر چه بیشتر از این خوان یغما به غارت برند هم زمان است.

میرزای شیرازی در پاسخ به پرسش اول که مربوط بود به حمل قند و دیگر کالاهای خارجی از کشورهای بیگانه به ایران، چنین می نویسد: «در جواب سؤال از قند و غیره آن چه نوشته بودید از ترتب مفاسد بر حمل اجناس از بلاد کفر به محروسه ایران صانها الله تعالى عن حوادث الزمان، صواب و همیشه ملتفت به آن ها و اضعاف آن، که مایه خرابی دین و دنیای مسلمین است بوده ام و از اهتمام شما در رفع آن ها که باید از محض غیرت دین و خیرخواهی مسلمین باشد، زیاد مسرور شدم و البته به هر وسیله که ممکن باشد رفع این مفاسد باید بشود». ⁽¹⁾

از آن جا که نفوذ فرهنگ استعماری - به ویژه فرهنگ ضد مذهبی بیگانگان - به دیده شیخ فضل الله و انتشار آن در ایران می توانست ضررهای بیشماری را به دنبال خود به ارمغان آورده باشد از این رو سؤال از خرید کالاهایی که در پی خود وابستگی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی حتی فکری داشته و ایران را از اعتماد به نفس و خودکفایی باز می داشته و طبیعتاً به گرایش های متفاوت سیاست های کشورهای قدرتمند سوق می داده به خوبی عمق

خطر غرب زدگی را برای همه بیان می کند و تا آن جا از خودباختگی و گرایش به اجنبی که حتی «تشبه به غیر مذهب، از بابت لباس و سیگار کشیدن و نظایر آن» ⁽¹⁾رفته رفته با قدرت انگلیس رو به گسترش می نهاد. میرزای شیرازی در برابر نفوذ این فرهنگ غربی به شیخ در پیامی نوشت: «در حدیث آمده: به لباس دشمنان من ملبس نشوید و غذای آن ها را مخورید، و همچون دشمنان من (کفار) معاشرت و زندگی نکنید تا مبادا از دشمنان من باشید، آن چنان که آن ها هستند.» ⁽²⁾در حقیقت باید گفت آن چه که بعدها منجر به وقوع جنبش تنباکو گردید، ریشه در چنین سؤال و جوابها و آن در میان مردم داشت؛ زیرا پیش از تحریم تنباکو، تفکر تحریم، سه سال قبل از رژی در استفتای شیخ فضل الله نوری از میرزای شیرازی و جواب میرزا در مورد منع استعمال قند وارداتی از روس عینیت می یابد.

در نهضت تنباکو

یکی از مردمی ترین و اصیل ترین جنبش های اجتماعی سیاسی ایران در قرن 19 که از خصلت عقیدتی و مذهبی بسیار قوی ریشه می گرفت، جنبش تنباکوست. این ویژگی نه فقط قابل انکار نیست بلکه در نخستین برخورد، علل و عوامل حرکت، بارز و گویاست

در حقیقت اعطای امتیاز دخانیات به کمپانی انگلیسی (در 28 رجب 1307) از نظر اقتصادی و مالی زیان بخش و از نظر اجتماعی ویرانگر، و از جهت سیاسی نیز ناقض استقلال ملی ایران بود ،این از جمله انحصارنامه هایی بود که هیچ فایده اقتصادی سیاسی و اجتماعی برای ایران نداشت. اساساً هیچ دلیل موجهی نبود که مجموع فعالیت تولیدی و تجاری رشته اقتصادی مهمی را که بازرگانان ایرانی از عهده آن به خوبی برمی آمدند، به دست کمپانی

کشور متعدی استعمار پیشه ای بسپرند خاصه این که این قرارنامه در کسب و کاریک جماعت ظاهراً دویست هزار نفری تأثیر بد می بخشید، و به هیچ حسابی درست نمی آمد و به عقیده ناظران سیاسی، لغو این امتیاز لطمه بزرگی به حیثیت دولت انگلیس وارد آورد؛ ⁽¹⁾به علاوه، استعمار خارجی و استبداد داخلی از نفوذ کلمه و سرعت اجرای حکم مذهبی میرزای شیرازی درمیان طبقات و اقشار ملت دستپاچه شدند.

این قدرت تازه و بی سابقه در عرصه سیاست بین الملل، در برابر انگلستان در شورش تحریم تنباکو چهره نمود فتوا و تحریم عمومی مجتهد اعلم، دکان آن کمپانی بزرگ را در اندک مدتی تخته کرد.

این فتوا، از طرف میرزای شیرازی، مرجع بزرگ تشیع در سال 1270ش. 1892م. صادر گردید و جدی ترین روش اتخاذ سیاست مقاومت منفی در برابر استعمار و یکی از درخشان ترین شواهد برای مطالعه در حیات دینی و رهبری مذهبی، به عنوان یک نیروی اجتماعی در کشاکش سیاست و رهبری محسوب می گردد.

دو سال قبل از صدور فتوای تاریخی تحریم تنباکو، یا منشور مقاومت منفی، در سال 1268ش امتیاز توتون و تنباکو در ایران به یک کمپانی انگلیسی داده شد. کارکنان کمپانی از بهار 1270ش. در ایران به کار پرداختند و از این هنگام بود که با مقاومت سخت توده ها رو به رو گشتند این قدرت نمایی روحانیت هشداری بود، هم به دولت و هم به خارجیان علاقه مند به اوضاع ایران. این قدرت نمایی پیروزمند در جدال با دولت و سیاست انگلیس، پیشرفتی بی سابقه و شگرف در تاریخ ایران به شمار می رود؛ هر چند کسانی چون دولت آبادی حکم میرزای شیرازی را دخالتی در سیاست جهانی دانسته، می نویسد: «معلوم نیست چه حاصلی برویاند و چه نتیجه ای در آینده برای سیاست در روحانیت این مملکت داشته باشد.» ⁽²⁾البته حاصل قضیه رژی به

دیده محمود محمود، نفوذ علمای روحانی در میان مردم تحریک شده خوب شناخته شد؛ اگر چه اقدام آن ها در این مورد به ضرر انگلیس ها بود، ولی از این پیشامد، بعدها سود فراوان بردند و فهمیدند در آینده چه باید بکنند. ⁽¹⁾

و به بیانی دیگر چگونه آن ها را شکست بدهند واقعیت این سخن زمانی آشکار می شود که همین حقیقت را به نوشته سید حسن مدرس از زبان میرزای شیرازی بشنویم. او می نویسد:

وقتی به نجف رفتم و در سامرا خدمت میرزا که عظمتی فوق تصور داشت، رسیدم داستان پیروزی واقعه دخانیه را برایش تعریف نمودم. آن مرد بزرگ آثار تفکر و نگرانی در چهره اش پیدا شد و دیده اش پر از اشک گردید. علت را پرسیدم؛ چه انتظار داشتم مسرور و خوشحال شود فرمود حالا حکومت های قاهره [قوی] فهمیدند قدرت اصلی یک ملت و نقطه تحرک شیعیان کجاست. حالا تصمیم می گیرند این نقطه و این مرکز را نابود کنند نگرانی من از آینده جامعه اسلامی است. ⁽²⁾

واقعه رژی و واگذاری امتیاز تنباکو به یک شرکت انگلیسی و ایجاد انحصار دخانیات موجب بزرگ ترین و اولین قیام ملی برضد حکومت بود که به رهبری علمای دیانت همه مردم ایران به اتحاد کامل مقاومت نموده و عاقبت پیش بردند و امتیاز را ملغی کردند. ⁽³⁾

در حقیقت به گفته الكار: «هیجانی که علیه امتیاز تنباکو پدید آمد، از یک سو تکرار نقش سنتی علما در مخالفت با دولت و از سوی دیگر پیش درآمد انقلاب مشروطه بود.» ⁽⁴⁾

در تاریخ جنبش تنباکو و نقش تعیین کننده هسته متشکل روحانیت تهران در پیشبرد نهضت مزبور، نام «شیخ فضل الله نوری» به عنوان یکی از چهره های پیشتاز مجتهدان پایتخت که نفوذ اجتماعی و بصیرت سیاسی - مذهبی خویش را در چهره پیشبرد هر چه بیشتر جنبش به کار گرفته بود، نامی بس آشناست. ⁽¹⁾وی در این جنبش ضد انگلیسی و استقلال طلبانه، فعالانه شرکت کرد و همراه میرزا حسن آشتیانی مجتهد بزرگ تهران و برخی دیگر از علمای ایران در محور این حرکت قرار داشت. ⁽²⁾

هر چند در جنبش مذکور میرزا حسن آشتیانی - مجتهد بزرگ تهران - محور اصلی مخالفت بود اما شیخ فضل الله با ارتباط نزدیکی که با میرزای شیرازی داشت حکم تحریم تنباکو را از سامراء گرفت و به یکباره قرارداد رژی و عوامل آن را شکست داد. ⁽³⁾به هر ترتیب واقعهٔ تنباکو با موفقیت مذهبیان به انجام رسید و نمایندگان شرکت انگلیسی با عدم موفقیت قرارداد از ایران اخراج گردیدند و دربار نیز در برابر آشفتگی و بحران شدید و خطر انهدام نظام حکومتی و اجتماعی کشور لغو رژی را اعلام نمود بی گمان، این جنبش سراسری به تأثیر فرمان مذهبی، سخت ترین ضربه ای بود که توسط علمای دین و همیاری مردم بر پیکر استعمار انگلیس در ایران وارد شد و به ظن قوی، همین شکست موجب شد که تا زمانی که میرزای شیرازی حیات و حضور مداوم در میان جریان های اجتماعی و سیاسی مسلمانان به ویژه ایرانیان داشت، انگلیسی ها از هر نوع انعقاد قرارداد جدیدی در ایران سرباز زنند.

به عقیده احتشام السلطنه در آن نهضت عظیم که قدرت غالب و تسلط بیگانه علیرغم همه نفوذ و ریشه ای که در جمیع ارکان دربار و دولت ایران داشت و با رواج رشوه از پادشاه تا کوچکترین غلامان شاهی و اجزای دولتی

را به فساد و تباهی کشیده و همه را برده و فرمانبر خویش می دانست و پیشرفت و پیشبرد جمیع نقشه ها و توقعات خود را محتوم و انجام یافته می دیدند نفوذ و سلطه روحانیت و ریشۀ پردوام مذهب در دل و جان بیست کرور نفوس ایران، طعم تلخ شکست را به ایشان چشانید و نشان داد که قدرتی مافوق قدرت امپراطوران انگلیس و روس هم وجود دارد. در آن وقایع شیخ فضل الله نوری در طهران ریاست داشت و در صف پیشوایان روحانی، مشوق و محرک مردم در مخالفت با امتیاز نامه رژی بود.» ⁽¹⁾و در حقیقت میراث دار جنبش تنباکو در مشروطه، او که خود از رهبران این جنبش در تهران بود، بعدها نیز این حساسیت خود را حفظ کرد؛ در حالی که رهبری مشروطه در تهران از سوی افرادی چون بهبهانی و طباطبایی بود که اولی خود نه تنها در جنبش تحریم شرکت نداشته، بلکه مخالفت کرد و دومی نیز آشکارا متأثر از آرمان های منورالفکری بود. اما اول کسی که از علما در آن روز به منزل میرزای آشتیانی وارد شد و همصدا با ایشان گردید، آقای حاج شیخ فضل الله مجتهد نوری بود. ⁽²⁾

در جنبش عدالت خواهی

به اعتراف تاریخ نویسان شیخ در آغاز نهضت در ایجاد فکر و رهبری تأسیس عدالت خانه و جنبش روحانیت و سپس تدوین قانون اساسی، نقش عمده ای داشت ⁽³⁾و به گفته تقی زاده «نوری در ابتدا با دو عالم بزرگ دیگر متحد بوده و از مشروطیت تقویت می نمود و مقامات علمی عالی او وی را مؤثر می کرد» ⁽⁴⁾او حوادث جنبش عدالت خواهی را نتیجه بحران های سیاسی و اقتصادی و فقر عمومی و ستم درباریان و هرج و مرج بی قانونی و بی لیاقتی زمامداران و نفوذ بیگانگان در تصمیم گیری های همه جانبه می دانست و از قیام مردم برای

.4

اصلاح کمبودهای کشور حمایت می کرد از این رو پس از شرکت در جنبش عدالت خواهی، دولت عین الدوله بیاندازه ضعیف شد ⁽¹⁾و عزل گردید.

البته بی تردید، شیخ که در این راه رواج شریعت را می طلبید، با امید و آرزوی بسیار پیش آمد و چنین می خواست که احکام شرع را به رویه قانون آورد و روی هم رفته برای به شکل درآوردن یک حکومت شرعی می کوشید. ⁽²⁾همین باور در اندیشه مذهبی ماندن جنبش، شیخ نوری را واداشت در اولین تغییر جهت و نمود تعارض میان عدالت خواهی و مشروطیت که توسط روشنفکران تازه وارد از فرنگ عنوان شد ناخرسندی خود را ابراز کند و اعلام دارد: «این مشروطیت هنگامی رسمیت خواهد یافت که مشروعه تابع احکام اسلام باشد.» ⁽³⁾

چنان که بیان خواهیم کرد او دارای ذهنیتی اسلامی و مستقل بود، و جاذبه های ارزش های غربی او را تحت تأثیر قرار نمی داد، او باور داشت که اسلام در همه زمینه های اجتماعی و فرهنگی و... از آن چنان غنایی برخوردار است که برای برپایی یک نظام اسلامی نیازی به بهره گیری از راه و رسم بیگانگان نیست و می گفت: «دین اسلام که اکمل ادیان و اتم شرایع است و این دین دنیا را به عدل و شورا خوانده آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟!» ⁽⁴⁾

شیخ فضل الله، میزان را در تشخیص درست و نادرست و به گفته خود او: «حق و باطل» موافقت و يا ضدیت با اسلام و احکام شریعت می دانست. از این رو، در برابر تدوین قانون اساسی الهام یافته از غرب به مخالفت برخاست و آن را نوعی فراموشی و غفلت از احکام شریعت تلقی نمود و گفت: «ما طایفه امامیه، بهترین و کاملترین قوانین الهیه را در دست داریم، این قانون وحی

خداوند است و معلوم است که این قانون الهی ما، مخصوص به عبادات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بروجه اکمل و اوفی داراست، لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود خصوص به ملاحظه آن که ماها باید بر حسب اعتقاد اسلامی، نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند ولابد چنین قانون منحصر خواهد بود به قانون الهی». ⁽¹⁾اما چون در این زمان، هیئت رؤسای روحانی در تهران و عتبات کسی را به پیشوایی مطلق نمی شناسند که مانند زمان قضیه رژی قدرت روحانی را به دست گیرد و قیام مذهبی را رهبری کند. ⁽²⁾سبب اختلاف های فراوانی بین خواسته های روحانیان از مشروطیت و در مرحله بعد، میان مشروطه خواهان و شریعت گردید، در این میان شیخ فضل الله نوری روحانی بزرگ تهران که اندیشه های او از گفتارها و رساله هایش به دست آمده گویای این حقیقت است که بیش از همکاران خود در تهران و نجف به سیاست های ناهماهنگ مشروطه با احکام دیانت آگاهی کامل داشت و مخالفان وی که لیاقت رهبری مذهبیون را در چهره او و قدرت روحانی اش نمایان می دیدند با او به مخالفت برخاستند و سرانجام سختی را برای او ترتیب دادند.

بازشناسی مقدمات و زمینه های فکری مشروطیت

اشاره

نهضت مشروطیت پدیدۀ اجتماعی بسیار پیچیده ای بود. این حرکت را عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی به وجود آوردند. گرچه طبقات اجتماعی مختلف با افق های فکری اجتماعی گوناگون در آن شرکت کردند؛ اما پایه فکری اش را برعکس تصور برخی تنها «دموکراسی سیاسی» به وجود نمی آورد.

ما در پی ثبت تمام جوانب و عوامل تاریخی و یا اقتصادی و فکری این نهضت نیستیم، تنها به آن بخش از این عوامل و جوانب می پردازیم که با موضوع مورد بحث ما ربط خاص دارد آن چه ما بر عهده داریم شناخت این بخش و تحلیل آن هاست.

در تشکل این نهضت عوامل بسیاری را مؤثر و دو عامل را اساسی ترین شناخته اند:

اول - ورشکستگی و ناتوانی نظام سیاسی؛ دوم - بحران مالی، نارسایی اصول حکمرانی و ناتوانی نظام سیاسی را مهمترین عامل برپایی نهضت مشروطه خواهی دانسته اند بر اثر این عامل حکومت نتوانست ناهماهنگی ها و بحران های اجتماعی و هشیاری تازه و خواسته ای ناشی از هشیاری را کنترل کند. البته این درهم ریختگی و ناهماهنگی، تازه نبود و مدتی دیر، بر صحنه اجتماعی ایران حکومت داشت؛ اما هشیاری سیاسی پدیده ای تازه

و نو و زاییده تحولات اجتماعی و فکری در جهان به ویژه کشور عثمانی در همسایگی ایران بود.

زمینه اعتراض عام، در دهه 1303 تا 1313 بود اعتراض علیه حکومت به طور پراکنده اما قابل اعتنا قبل از واقعه تنباکو چندین نمونه داشت. در واقعه تنباکو اعتراض هم قدرت بیشتری یافت و هم انتظام و تشکل قوی تر بود، که در مرحله بعد حتی فکر انقلابی شناخته شده بود و فرض برخاستن شورش به کلی طرد نگردیده بود. در دهه بعد (1314 - 1324) عوامل تازه ای امکان حرکت متشکلی را فراهم آوردند روح این دوره را طغیان تشکیل می داد و به گزارش هاردینگ: «به یقین سرتاسر مملکت را حالت بی قراری و نارضامندی فرا گرفته است» ⁽¹⁾و گرانت داف: «طبقات مختلف به تدریج هشیار می گردند که حکومتشان به نهایت بد است... تردید نیست که چنان نارضامندی نسبت به اوضاع کنونی در حال توسعه و رشد است، طولی نمی کشد که به اوج برسد.» ⁽²⁾این نظر گفته برخی را به واقعیت نزدیک می کند که معتقدند: اساس نهضت مشروطیت، جبران عقب ماندگی و سامان بخشیدن مملکت بود از صدراعظم تا کمترین پیشه ور از نابسامانی مملکت ناراضی بودند و همه در پی مجهولی که به جبران واپسگرایی ها و محو هرج و مرج گذشته باشد؛ آخر کار آن را به تصور خود در مشروطیت یافتند. ⁽³⁾

عامل دوم، بحران مالی و شکست نقشه های «رفرم» و مسئله استقراض خارجی که عامل مایۀ ناتوانی مادی حکومت بود. در واقع خالی بودن خزانه یکی از دو عامل تعیین کننده پیشامدهای سیاسی و اجتماعی این اوان به شمار رفته. ⁽⁴⁾در ضمن باید دانست که استقراض خارجی دو تأثیر مختلف داشت: یکی این که چون این وام ها صرف کار اقتصادی مفیدی نگردید در

حدّت بحران مالی مؤثر افتاد. دیگر این که قرض خارجی به عنوان یکی از مظاهر سیاست استعماری افکار عام را تکان داد. به عقیده هاردینگ: مخالفت با سیاست وام گرفتن از روس، ریشۀ حقیقی جنبش ملی و مذهبی علیه حکومت فعلی ایران است.» ⁽¹⁾

البته هر چند این سخن همۀ حقیقت را در برندارد، اما به هر تقدیر می توان گفت در بیداری مردم ایران و حرکت سیاسی - اجتماعی که به جنبش مشروطیت و تدوین قانون اساسی انجامید عوامل مختلفی که از سالیان دور از سیاست های نادرست حکومت های نالایق مایه می گرفت و هر کدام از نقشی خاص و ارزشی متفاوت برخوردار بودند تأثیر بسزایی داشته است.

افزوده بر دو عامل مهمی که از آن سخن ،رفت می توان جنبش تنباکو «رژی» را که توانست با توان مردمی و پیشوایی دینی طلسم افسانه ای استبداد «ناصری» را بشکند و آن چه ناممکن بود به امکان آورد و راه ملت را برای دستیابی به حقوق برباد رفته اش باز کند از عوامل اساسی برای زمینه سازی جنبش عدالت خواهی به شمار آورد؛ هر چند تقی زاده زمینه های مقدمات انقلاب در ایران را از سال های پیشین می داند و آن ها را به علت های مثبت و منفی تقسیم کرده است. او انتشار علوم و معارف و جراید و کتاب های روشنگر و معاشرت با غربیان و مراودات بین الملل و سفرهای بازرگانی و حرکات تجدد مذهبی و انعکاس وقایع عظیم بین المللی چون جنگ یونان و عثمانی و ترانسوال و انگلیس و ژاپن و روس و سرایت عقاید تجددخواهان عثمانی و انتشار فکر اتحاد اسلام و همدردی با دیگر ملل مسلمان و تأثر از گرفتاری های وارده به ممالک اسلامی و نوشته های میرزا ملکم خان و میرزا آقا خان کرمانی و طالبوف و «سیاحت نامه» ابراهیم بیک و امثال آن را از علل مثبت می داند؛ ولی سبب عمده را در علل منفی می شناسد و آن ها را اصول حکومت ظالمانه و ترتیب استبدادی حکام و فقدان عدالت و عدم امنیت مالی و جانی

و... هرج و مرج مالیاتی و ستم نامحدود به عامه مردم و فقر و پریشانی و فساد اقتصادی و تسلط بیگانگان و فروش امتیازات به اجانب و غلبه تامه تجارت و صرافی خارجه در بازار ایران و محو تجارت و صنایع ملی و تغییر تعرفه گمرکی به نفع دول مجاور و قیود و عهود امتیاز اتباع خارجه و ترتیب (کاپیتولاسیون) به ویژه رشد فوق العاده سیاست روس در ایران و اختلال موازنه سیاسی میان روس و انگلیس و رفتار مستبدانه و مستقلانه عین الدوله نسبت به روحانیان که سابقاً همیشه قدرت و نفوذ و احترام و استقلالی داشتند و به همان نحو تسلط حکام بر علما در ولایات مانند چوب خوردن حاج میرزا محمدرضا مجتهد کرمانی توسط ظفرالسلطنه - حاکم کرمان - و یکی از علمای قزوین توسط حاکم آن جا و ضدیت علمای تهران با عین الدوله... سبب انفجار انقلاب می داند. ⁽¹⁾تقی زاده در پایان تأثیر عقاید بدعت آمیز مذهبی و انقلابات دینی مانند شیوع تصوف و ظهور بابیه در اوایل عهد ناصرالدین شاه و جنگ های بزرگ در مازندران و زنجان و داراب و غیره که به شکست بابی ها منتهی شد، بابیه را باطناً دشمن سلطنت قاجاریه و اداره حکومت کرد. اینان از تعصب اسلامی رها شده... با پیروان مذاهب دیگر مانند نصاری و یهود با کمال خوشی آمیزش کرده، هیچ نوع اجتنابی نداشتند؛ قوت و سطوت، تعصب هیئت جامعه ملت را ضعیف کرده و روزبه روز عقیده تعصب را سست تر می کردند. همچنین شعبه دیگر که در مذهب بابی مانده و معروف به ازلی شدند، به شدت هر چه تمام تر به ضد دولت و اداره حکومت بوده و در همه جا برای آزادی سیاسی و دینی با شوق و ذوق هر چه تمام تر می کوشیدند و از این قرار ازلی ها به انقلاب فعلی سیاسی و بهایی ها به انقلاب معنوی و فکری و اخلاقی کمک زیادی کردند و اقلاً صد یک نفوس ایران از اسارت زنجیر تعصب اسلامی خلاص شدند که... قسمت بزرگی از ملت را مستعد قبول شکستن طلسم محکم و تاریک تعصب روحانی و استبداد سیاسی کردند. ⁽²⁾

البته افکار سید جمال الدین اسد آبادی و آن توسط مجله «ضیاءالخافقين» (که در رجب 1309ه- . ق به زبان عربی و انگلیسی در لندن، توسط سید و دیگر همفکرانش منتشر می شد) ⁽¹⁾و سپس در مجلهٔ «عروة الوثقی» زمانی که در داخل ایران نسبت به مسئله استبداد داخلی و استعمار خارجی خطر احساس می شد، تأثیر فراوان داشت از این رو علی رغم ناخالصی هایی که در نهضت سید بنا بر شرایط خاص زمان پدید آمد ارتباط نهضت مشروطیت با نهضت او قابل انکار نیست.

همچنین روشنفکران و تحصیل کرده های خارج که در مدت اقامت در اروپا با اندیشه های جدید و مسائل سیاسی به ویژه با پاره ای از حقوق و آزادی های غربی آشنا شده بودند، در انتشار شعارهای جدیدی چون آزادی خواهی و حقوق و حاکمیت ملت و مبارزۀ ملی بر ضد استبداد که مفاهیم آن در قالب اصطلاحات اسلامی برای مردم مطرح بود سهم بسزایی داشتند؛ اما این روشنفکران به دلیل جایگاه اجتماعی شان - که معمولاً برخاسته از دامن اشرافیت و خانواده های وابسته به دربار بودند، امکان تحصیل در خارج را یافته بودند، شیفته تمدن غرب و موج آزادی خواهی دنیای جدید شده و در حل مشکلات کشور، الگوهای غربی را تنها راه نجات می پنداشتند، این خودباختگی ⁽²⁾و غرب زدگی علیرغم نقش مثبتی که روشنفکران در قیام مشروطیت داشتند، عامل عمده تغییر جهت آن از هدف ها و آرمان های مردم گردید.

در دوران ناصری، امیرکبیر و میرزا ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشارالدوله از بنیانگذاران نهضت فکری جدید بودند - چنان که تنظیم اولین کتابچه قانونی که شامل اصول اداره دیوان عدلیه بود در 1279 هجری قمری، تشکیل شورای دولتی دارای شش وزارت خانه در 1275 و تشکیل مجلس مشورت وزرا با 9 وزیر به سال 1289 و سازمان های جدیدالتأسیس چون اداره پلیس و پست

و تلگراف و تلفن و افتتاح مدارس به سبک جدید، از آثار نهضت فکری این دوره است که در آغاز جنبش مشروطیت به چشم می خورد.

در دوران مشروطیت تقی زاده نمونه روشنفکرانی است که در تحولات مشروطیت نقش عمده ای داشتند و جناح خاصی را در مجالس مقننه تشکیل می دادند و هوادار فرهنگ و تمدن غرب بودند و تلاش داشتند که برای ترقی ایران الگوهای خارجی را در این کشور پیاده کنند.

همچنین گروه ها و انجمن های سیاسی که قبل از فرمان مشروطیت در زمینه سازی نهضت مشروطیت سهم بسزایی داشتند، به علت فشار استبداد معمولاً به طور مخفیانه و یا در خارج کشور تشکیل می شده است.

جمعیت فراماسون یا انجمن فراموشخانه از نخستین گروه ها و انجمن های سیاسی است که در 1276 ک. ق. به وسیله میرزا ملکم خان در ایران تأسیس گردید و با شعار آشنا ساختن ملت به نظام اروپایی و دفاع از آزادی ها و حقوق مردم، عده ای از اشراف زاده ها و رجال سیاسی را به خود جذب کرد. این انجمن که طی اعلامیه دولتی مورخ 1287 تعطیل گردید، بعدها به نام های دیگر و به صورت کاملا سری به کار خود ادامه داد. در 1322 انجمن مخفی با عضویت 60 تن از سران آزادی خواهان در تهران تشکیل گردید. در ظاهر هدف انجمن مبارزه با استبداد و برقراری آزادی اعلام شد. این انجمن توسط سید محمد صادق طباطبایی اداره می گردید. البته تا هنگام استقرار مشروطیت و پس از آن انجمن های بی شماری تشکیل گردید که در جریانات سیاسی بی تأثیر نبودند همانند کمیته انقلاب که مرکب از 9 نفر از رجال آزادی خواه بود و افرادی چون ملک المتکلمین بهار و تقی زاده و سید محمد رضا مساوات در آن شرکت داشتند و انجمن اخوت که به صورت مجمعی برای نواندیشان تلقی می شد و انجمن ملی تبریز و انجمن سعادت و کمیته آزادی خواهان لندن و انجمن ایرانیان مقیم ،پاریس و کمیته اختلاط در کشور عثمانی، و انجمن آل محمد به رهبری شیخ فضل الله نوری، و انجمن فتوت، از عوامل بیداری افکار و تهییج توده ها و حرکت های سیاسی و زمینه سازی جنبش

مشروطیت و تحولات آن به شمار می رفت. برخی از مورخان ⁽¹⁾تعداد انجمن ها و گروه های سیاسی را که در جریان مشروطیت نقش داشته اند به صد و سی تا صد و چهل و چهار نیز رسانده اند.

افزون بر این ها مطبوعات و جراید نیز به نوبۀ خود در افکار آزادی خواهی و نهضت مشروطيت تأثیر قابل توجهی داشتند. روزنامه «وقایع اتفاقیه» که در سال 1267 هجری قمری منتشر می شد حاوی اخبار سیاسی داخلی و برخی از جریان های سیاسی کشورهای اروپایی بود. روزنامه های «قانون» و «حبل المتین» و «پرورش» و «ثریا» و «اختر» و «چهره نما» و «حکمت» و «ارشاد» که در خارج از کشور منتشر می شدند، در تحول اندیشه ها و گرایش به غرب باوری تأثیر فراوان داشتند.

واژه «مشروطه»

در نوشته های پژوهشگران تاریخ نوین ایران و ترکیه واژه «مشروطه» به عنوان معادلی برای واژه انگلیسی «کنستیتوشنالیزم» یا حکومتی که بر شالوده قانون اساسی و نظام پارلمانی بنیاد شده باشد به کار برده شده است. در ایران دو واژه «مشروطه و مشروطیت» به آن نظام حکومتی اطلاق می گردد که پس از انقلاب سال «1324/1906» پدید آمد. در کشورهای عربی واژه «دستور» و در هند و پاکستان لغت «آیین» که هر دو فارسی هستند، به جای لفظ کنستیتوشن انگلیسی و یا کنستیتوسیون فرانسه به کار رفته است. در ترکیه عثمانی از چندی پیش از اعلام مشروطه «1293/1876» واژه مشروطه در پیوند با حکومتی به کار برده می شد که براساس قانون اساسی پایه گذاری شود. همزمان با به کار بردن این واژه واژه های مترادف دیگری نیز در نوشته های نویسندگان وقت به عنوان صفت برای یک حکومت قانونی غیر استبدادی نیز به کار می رفت که چند یک از آن ها عبارتند از: «مقیده»، «معتدله یا معتدل»

و «محدوده» برخی از نویسندگان حتی واژه «کنستیتوسیون» را در رابطه با حکومت غیر استبدادی به کار می بردند واژه مشروطه به این معنی از ترکیه عثمانی به ایران آمد.

و به نظر می رسد که برای نخستین بار میرزا حسین خان سپهسالار در سال «1285/1868» هنگامی که سفیر ایران در دربار امپراتوری عثمانی بود، این واژه را در خلال برخی از گزارش های خود به معنی مورد بحث کنونی ما به ایرانیان معرفی کرد در مورد ریشه لغوی واژه مشروطه اختلاف نظری در میان پژوهشگران تاریخ مشروطه وجود دارد و تقریباً همۀ نویسندگان ایرانی دوره انقلاب مشروطه این واژه را بدون در نظر گرفتن ریشه واقعی آن از ریشه عربی «شرط» گرفته اند.

به کار بردن واژه مشروطه به عنوان صفت برای رژیم نو ایران بحث هایی جدی برانگیخت - به طور نمونه سعدالدوله گفت که لغت مشروطه به معنی چیزی است که مشروط به شرطی باشد و آن ترجمه ای است نادرست از لفظ فرانسوی کنستیتوسیون به نوشته تقی زاده یکی از علمای تبریز، آقا میرزا صادق آقا ⁽¹⁾پیشنهاد کرد که لفظ اصلی اروپایی که همان کنستیتوسیون باشد باید در ایران به کار برده شود و علمای ایرانی ساکن عراق نیز واژه مشروطه را نیز از ریشه شرط گرفتند آن واژه از آن جهت در ایران متداول شد که رژیم نو قرار

بود به حدود و شرایطی که قانون معین می کرد محدود باشد. ⁽¹⁾در حالی که تئوری مشروطه خواهان واقعی و غرب گرایانی که در حاکمیت مشروطیت کوشش های فراوانی داشتند، با آن چه در بالا گفته شد تفاوت دارد. زیرا به اعتراف تقی زاده: واژه مشروطه از لفظ فرانسوی لاشارت جدا شده نه از واژه عربی «شرط». همچنین او می افزاید که واژه لاشارت از اروپا به ترکیه عثمانی راه یافت و در آن جا از آن لفظ مشروطیت را ساختند و سپس آن لفظ به ایران آمد. ⁽²⁾

در مجلس اول نیز «لفظ مشروطیت هم معمول نبود». ⁽³⁾این واقعیت بود، و غرب گرایان مشروطه خواه ایران نیز از مشروطیت همان مفهوم را انتزاع می کردند که در اروپا معنی داشت و تقی زاده قبل از اعلان مشروطیت، مشروطه طلب بوده، معنی مشروطه از نخست در نظر او روشن بوده و ابهام نداشته است. او مشروطیت را با اصلاحات و تجدد به یک معنی یافته و اشتباه نکرده بود. اما مردم از مشروطیت معانی مختلف در نظر داشتند؛ به گمان بسیاری از مردم مشروطیت تأسیس عدالت خانه و اجرای عدالت بود؛ به نظر عده ای، قدمی بود برای سیر در جاده تجدد و ترقی به عقیده دست های رجعتی بود به طهارت و عدالت صدر اسلام؛ در نظر اعیان و اشراف طهران، عبارت بود از محدود ساختن اختیارات شاه و به دیده مهدی مجتهدی علت عمده اختلاف آراء و سلیقه ها این بود که مشروطه طلبان از سه کانون مختلف الهام یافته بودند: کانون اول، نجف - مرکز روحانیت شیعه - بود؛ علمای بزرگ از رعایت نشدن مقررات شرعیه در ایران دلتنگ بودند و به لزوم تغییر وضع اصرار داشتند. کانون دوم، اروپا بود؛ اعیان و مأموران عالی رتبه به عنوان سفارت یا سیاحت به فرنگستان می رفتند و حکومت قانون را در آن سامان می دیدند و به لزوم تحدید اختیارات شاه می اندیشیدند. کانون سوم قفقاز و استانبول بود؛ ایرانیان این دیارکه بیشتر آذربایجانی بودند، در اثر هم زبانی یا اتصال لغوی، با افکار جدید

آشنا شده و طرفدار مشروطیت و آزادی و مساوات و حتی سوسیالیسم شدند. این سه دسته از افکار همدیگر بی اطلاع بودند. اگر مشروطه طلبان از یک كانون الهام یافته بودند شاید بسی از اشکالات پس از اعلان مشروطیت پیش نمی آمد». ⁽¹⁾از این رو می توان به درستی سخن دولت آبادی رسید که می نویسد:

به غیر از معدودی که می دانند چه می کنند و مقصود چیست، دیگران نمی دانند چه خبر است؛ اسم مجلس می شنوند، مشروطه و قانون اساسی به گوششان می خورد اما قانون یعنی چه مجلس کدام است مشروطه چیست، نمی دانند روحانیان تصور می نمایند مجلسی است برای رسیدگی به محاکمات و اجرای احکام شرعیه... مشروطه را از روی چند آیه از قرآن می شناسند که در آن ها امر به مشورت در امور شده است... ⁽²⁾

از همین رو می توان گفت اصول مشروطگی و نظام دموکراسی جدید نه از شریعت نشئت می گرفت و نه از نوآوری های علما بود، بلکه وابسته به اندیشه های سیاست های غربی بود و بر پایه نظریه حاکمیت مردم و به وسیله قانون موضوعه عقلی متغیر انسانی هم به اجرا درآمد. چنین فلسفه سیاسی با بنیاد احکام شرعی منزل لایتغیر ربانی تعارض ذاتی داشت و میان حقوق آزادی در نظام جدید از یک سو، و حقوق عبادالله در شریعت منافات داشت. اما جان مطلب این است که دستگاه روحانی به هر انگیزه ای به مشروطیت گرایید و با توجیه و تفسیرهای شرعی به صحت حکومت مشروطه رأی داد و همین بس که به حرکت مشروطه خواهی توان و شتاب بخشید - هر چند تعارض های بنیادی میان علما و روشنفکران در قضیه تدوین قانون اساسی ظاهر گشت. روحانیان در تخطئه و طرد مطلق سیاست مشروطگی، به احکام شریعت متوسل می گشتند و تنها تکیه گاه فکری شان همان قواعد شرعی،

عقلی بود. و گروه دیگری از علما همچون شیخ فضل الله نوری و همفکران او مفهوم «مشروطیت مشروعه» را آوردند که منطق آن تأييد مطلقیت ودفع مشروطیت بود که با خواسته تجددطلبان سازش نداشت.

البته این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که عمده سبب پیشرفت کار مشروطه خواهان مداخله ابتدایی روحانیان بود به گزارش تاریخ نویسان، نظر توده مردم متوجه علمای عتبات بود که از طرف آن ها در باب مشروطیت چه فتاوی و احکامی صادر و چه دستورالعمل هایی داده می شود و کارگردانان مشروطه نیز از نفوذ علما استفاده کردند، بعضی از مراجع تقلید را همانند آخوند خراسانی و میرزا خلیل تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی با مقاصد خود همراه نموده شروع به کار کردند و با این که میان علمای عراق و سایر ولایات و ایالات در این باب از نخست اختلاف ،بود لیکن چون حریت خواهان را باطناً دولتی قوی مانند انگلیس حامی بود مقاصد آزادی خواهان به سرعت انجام یافته مشروطه برقرار گردید. ⁽¹⁾از این رو برخی تاریخ نویسان جدید ایران که محمود محمود نمونه ای از آن هاست برآنند که انقلاب مشروطیت مخصوصاً محصول سیاست انگلیس است؛ انگلیسی ها آن را طرح کرده اند تا نقشه های روسیه را نقش بر آب کنند و سیطره انگلیس را بر ایران از نو حکمفرما کنند و برای اجرای این ،نقشه نقش اول را به علما داده اند.» ⁽²⁾

البته به دیده «پیتر آوری»: وفاداری روحانیان نسبت به مشروطیت موجب شد تا به این جنبش یک حالت جذبه روحانی ببخشد و این امر در امیدواری مردان متدین و برطرف ساختن تردید و دودلی آنان مؤثر و کاری بوده است. ⁽³⁾هر چند سیاست مشروطیت یکی از بنیادهای اصلی مدنیت غربی بود که روشنفکران به آن پرداختند و روحانیان به امید تشکیل عدالت خانه اسلامی به آن گرایش یافتند، و با تفسیر اصولی و شرعی به پشتیبانی آن آمدند. سید

محمد طباطبایی چنین گواهی می دهد: «ما مشروطیت را که خودمان ندیده بودیم ولی آن چه شنیده بودیم و آن هایی که ممالک مشروطه را دیده بودند به ما گفتند مشروطیت موجب امنیت و آبادی مملکت است ما هم شوق و عشقی حاصل نموده تا ترتیب مشروطیت را در این مملکت برقرار نمودیم.» ⁽¹⁾طباطبایی به دلیل تماسش با چهره های دیگر اندیشان و حتماً آن گونه که از فرزندش نقل شده ⁽²⁾به خاطر ارتباطش با محافل ماسونی، از کسانی است که باید تحت عنوان یک روحانی متجدد یا یک مذهبی نواندیش از او نام برد. او دقیقاً متوجه بود که به دنبال چیست؛ گرچه از نظر سیاسی او نیز سرخورده شد و گفت که «سرکه ریختیم؛ شراب شد.» ⁽³⁾او به راستی معترف است که روحانیون، مبتکر مفهوم مشروطیت نبودند، بلکه تحت تأثیر و تلقین افکار روشنفکران و یا بدانچه گفته شد دل به مشروطیت بستند. از سوی دیگر چون روحانیان تمایلی به پذیرفتن قانونی غیر شرعی و یا تدوین گردیده براساس شالوده های اروپایی نداشتند بعدها که بسیاری از ترتیبات سیاسی مشروطیت را اروپایی دیدند، برای تقارن بیشتر و تطبیق شرعی مشروطیت با احکام شریعت کوشش های فراوانی نمودند تا آن چه در ایران حاکمیت می یابد به اسلام نزدیک تر باشد تا به مقررات سیاسی غرب که با موافقت مشروطه گران روبه رو نگردید.

بنابراین برای شناخت دقیق تر مشروطیت می بایست به سال ها پیش از انقلاب بازگشت تا چگونگی ورود این روش سیاسی نوین و اندیشه اروپایی به ایران روشن شود. در واقع آن چه بعدها به عنوان نظام سیاسی مشروطه در ایران حاکمیت یافت غیر از جنبشی بود که مردم ایران برای تحدید استبداد و درباریان بی قانون به پا ساختند تئوری مشروطیت یکی از شئون سیاسی تفکر غربی بود که به صورت نظام حاکم سیاسی بسیاری از کشورهای جهان به

شمار می آمد. این فکر از راه تأثیر در افکار تحصیل کردگان ایرانی خارج از کشور و از طریق روزنامه های فارسی که در خارج از کشور منتشر می گردید و مخفیانه به ایران می آمد، در بین مردم گسترش یافت و به گفته تقی زاده: «مقدمات ابتدایی انتباه ملی تدریجی و نفوذ تمدن اروپایی در ایران که زمینه را برای تحول مدنی عصری مهیا نمود در واقع از اوایل قرن سیزدهم به این طرف باید جست.» ⁽¹⁾

در دهه های نخست قرن حاضر به دنبال روی کار آمدن نسل جدید، عناصر مختلف لیبرالیسم و دموکراسی غربی یکی پس از دیگری به کشورهای اسلامی نفوذ کرد و در این میان فارغ التحصیلان مؤسسات غربی و برخی اعیان و اشراف که به اروپا سفر کرده بودند در رواج این طرز اندیشه تأثیر قابل ملاحظه ای داشتند و قراینی در دست است که سیاست های استعماری انگلیس- به خصوص فراماسونری - در رواج ایده های لیبرالیستی و اصول دموکراسی نقش بسیار بارزی ایفا نموده اند. ⁽²⁾

نخستین برخورد با تمدن غرب

نخستین برخورد جامعه ایرانی با تمدن اروپا هنگامی صورت گرفت که بازرگانان و نمایندگان تجاری و سیاسی دولت های اروپا در قرون وسطی با ایران به دادوستد پرداختند و بدین سان نخستین تماس هایی که بین ایران و دولت های اروپایی حاصل شد به دنبال ارتباط های اقتصادی و بازرگانی به دست آمد.

در ایران جریان اقتباس از غرب از دوران شاه اسماعیل و شاه عباس صفوی آغاز گردید؛ اما اوج منظم غربیگری پس از شکست های پی درپی ایران از روسیه و از زمان فتحعلی شاه قاجار آغاز شد و تا عصر مشروطه ادامه یافت.

پس از شکست ارتش ایران از روسیه در سال 1813م. دولتمردان وقت ایران به این باور رسیدند که عقب ماندگی فرهنگی ایرانیان، موجب شکست آنان در مقابل روس ها شده است از این رو عباس میرزا نایب السلطنه برای نخستین بار تعدادی از جوانان ایرانی را برای تحصیل به خارج از کشور فرستاد تا دانشی بیاموزند که هم برای او هم برای خودشان و هم برای میهنشان مفید باشد. از این پس و به همراه بازگشت اولین گروه ایرانیان تحصیل کرده به ایران بود که دگرگونی هایی در جامعه ایران مشاهده شد.

این دگرگونی ها که به علت پذیرش و اشاعه فرهنگ بیگانه توسط این گروه تحصیل کرده به وقوع پیوسته بود از چشم صاحب نظران مسائل اجتماعی دور نماند و اکنون که سال ها از آن زمان می گذرد این موضوع تازگی خود را از دست نداده است و تاکنون تحقیقات متعددی بر روی آن انجام شده است. آمد و شد هیئت های بازرگانی و سیاسی اروپا و آغاز رابطه آنان با دربارهای ایران از زمان به روی کار آمدن صفویه توسعه یافت و تحت عنوان اصلاحات امیرکبیر به اوج رسید دارالفنون تا حدی کانونی برای ورود فرهنگ غربی به ایران گردید. در این مدرسه استادان اروپایی به زبان های غربی به ویژه زبان فرانسه تدریس می کرده اند، کتاب های درسی عمدتاً از غرب وارد شده و برنامه های درسی نیز تقلیدی از مدارس فرانسه بود و بدین سان فضای حاکم بر این مؤسسه آموزشی نیز یک فضای غربی بود. افرادی که از این مؤسسه فارغ التحصیل می شده اند، عمدتاً فرزندان اعیان و اشراف و ملاکان و ثروتمندان بودند و همین ها مجاری ورود غرب گرایی در سال های بعدی گردیدند. حتی بسیاری از اینان سردمدار جنبش مشروطه و گسترش دهنده غرب زدگی مفرط گردیدند و هسته اولیه جمعیت تحصیل کردگان غرب گرا یا غرب زده را در ایران ایجاد کردند. باید خاطرنشان ساخت که به اضافه مؤسسات آموزشی، برخی عوامل دیگر که منجر به پیدایش گرایش های غربی در عده ای گردید، عبارت بود از نوشته های نمایندگان ایران که به اروپا می رفتند و در برابر فرهنگ آن دیار دچار خیرگی می شدند از این دسته مکتوبات می توان «خاطرات اعتمادالسلطنه»

و «امین الدوله» و نوشته های «آجودان باشی» و «خسرو میرزا» و «میرزا صالح شیرازی» را نام برد.

سفرنامه ها و تاریخ هایی که اروپاییان و نمایندگان آنان در ایران تهیه کردند و در آن به طور ضمنی شرایط ایران را با اوضاع اروپا مورد مقایسه قرار داده اند، مجرای دیگر گسترش دلبستگی به غرب بوده است. مانند «تاریخ مختصر ایران» نوشته سی آر. مارفام و تاریخ ایران نوشته سرجان ملکم و نظایر آن.

البته نخستین دهه سده نوزدهم میلادی شاهد آغاز نوخواهی و غرب گرایی ایران بود. این نوگرایی به شیوۀ اروپایی همواره با نام بنیانگر آن شاهزاده قاجار عباس میرزا همراه بوده است. وی معتقد بود اگر ایران بخواهد به زندگی خود ادامه دهد، ناچار باید یک رشته نوسازی در آن پایه گذاری گردد. پیشروان نوخواهی ایران کوشش کردند نهادها و روش های نویی را که از باختر و اروپای باختری ریشه گرفته بود به ایران وارد سازند برای رسیدن به همین هدف اقداماتی صورت گرفت و رایزن نظامی از فرانسه و انگلیس استخدام گردید، و دانشجویانی به انگلستان اعزام شدند ورود رایزن های نظامی سیاسی و اداری کشورهای غربی به ایران و اعزام دانشجویان برای تحصیلات جدید به اروپا رفته رفته تأثیرات خود را بر تحصیل کرده ها و روشنفکران این مرز و بوم ،گذارد که انگلیس را ولایت «آزادی ،بخوانند، و رژیم های مشروطیت آن سامان را بهترین رژیم ها برای پیشرفت و ترقی و تمدن بدانند، و تمایل اجرای آن را در ایران داشتند. میرزا صالح شیرازی در کتاب خاطرات خود از سیستم سیاسی، دستگاه دادگستری در لندن، کتابخانه ها، یتیم خانه ها، دانشکده های پزشکی و غیره یاد کرده انگلیس را «ولایت آزادی»، مجلس عوام را «مشورت خانه» و نمایندگان آن را «وکیل الرعایا» می نامد، و بسیاری تعریف و تمجیدهای دیگر از نظام سیاسی مشروطه در انگلیس آورده است. ⁽¹⁾این جوان ایرانی عقاید مربوط به رژیم مشروطه را در دومین دهه سده نوزده از انگلیس به ایران آورد.

از سوی دیگر سیر نوسازی در ایران نمی توانست به طور کامل متوقف شود، زیرا جنبش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از نقاط جهان آغاز گشته بود و ایران هم با چنان موقعیت جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی خود نمی توانست از آن روند جدا بماند. از جمله تغییرات، جنبش های مشروطه خواهی ملت گرایی و استقلال جویی در اروپای نیمه دوم سده نوزده که به اوج خود رسید. همچنین در انگلیس یک رشته قوانین اصلاحات تنظیم گردید شورش های ایتالیا و منتهی شدن آن به روی کار آمدن دولت پادشاهی و قانون اساسی ایجاد رژیم مشروطه در سال های 1864 و 1871م. در آلمان ،دانمارک فرانسه و اتریش مصر نیز از جمله کشورهایی بود که پیش از ایران درگیر جنبش های مشروطه گری بود و ایرانیانی که به ویژه در نیمه دوم سده نوزده در مصر زندگی می کردند از نزدیک شاهد این تحولات جدید بودند و اثرات این تغییرات نو در روزنامه های آن ها منعکس می گردید.

همچنین ایرانیان مقیم هندوستان مانند میرزا نصر الله ملک المتکلمین و جلال الدین مؤيد الاسلام ناشر روزنامه «حبل المتین» از رهبران فکری مشروطه در ایران شاهد رویدادهای هندوستان از دهه 1850 به بعد مربوط به قانون و مشروطه خواهی بودند هر چند انقلاب روسیه اثرات فراوانی برکشورهای آسیا گذاشت و حتی به عنوان نمونه و الگو در مراحل گوناگون انقلاب مشروطیت ایران مورد استفاده قرار گرفت.

بدین ترتیب روزنامه ها، مدارس ،جدید سازمان های فرهنگی - سیاسی اروپاییان و مسافرت های دانشجویان به اروپا و دیدارهای آن ها از رژیم های اروپایی و ستم های بی حد و حساب درباریان هرج و مرج و نبود قانونی مدون در ایران تأثیرات فکری خود را در نوگرایان ایران برای تشکیل مشروطیت به نوع غربی آن گذارد و بدین نتیجه رسیدند که ایران هنگامی از آسایش و امنیت داخلی اهمیت و اعتبار بین المللی برخوردار خواهد شد که حکومت استبدادی ریشه کن و یک نظام مشروطه دموکراسی گونه غربی برقرار شود. تمام این عوامل عده ای از ایرانیان را دلبسته غرب ساخت که رفته رفته رهبری

سیاسی انقلاب مشروطه را به دست گرفتند.

نظریه پردازان غرب زده

اندیشه گران مشروطیت عمدتاً از طبقه اعیان و اکثراً غرب زده بودند. مستشار الدوله تبریزی (مرگ 1313) که یکی از این قبیل اندیشه گران مشروطه خواهی در ایران است از کارکنان بلند پایه وزارت خارجه بود و ترقی و پیشرفت های غربیان را در قانون آن ها می دانست وی از کسانی است که برای پیشرفت مشروطه ایران تلاش های فراوانی نمود. کتاب «یک کلمه» او تفسیری است از نخستین قانون اساسی فرانسه در سال 1791. وی در آن می کوشد با نقل قول هایی از حدیث و قرآن همسانی های میان قانون فرانسه و قانون اسلام بیابد. در نتیجه بحث او آمیزه ای است از مطالب مربوط به نظام های مشروطه غربی که سخت از آن ها هواخواهی می کنند، و تصورهای نادرست، تفسیرهای غلط، مقایسه ای بی بنیان و آشتی گرایی های نامتناسب!. ⁽¹⁾

دیگر از پشتیبانان آوردن ارزش های غربی به ایران و از هواخواهان سرمایه گذاری کشورهای اروپا در این کشور که وابستگی عمیق با محافل استعماری داشت میرزا ملکم خان ارمنی است. وی را می توان تئوریسین و بارزترین چهره این غربزدگان وابسته دانست. او پس از تحصیلات در فرانسه به ایران بازگشت و مناصب دولتی مختلفی را به عهده گرفت. اولین کسی است که در بین سال های 1276 تا 77 قمری فراموشخانه ایران که تلاش در راه غربی ساختن فرهنگ ایران داشت را بنیاد نهاد و برای ترویج این فکر روزنامه «قانون» را منتشر نمود. به عقیده ملکم «در اخذ اصول تمدن جدید و مبانی ترقی عقلی و فکری، حق نداریم در صدد اختراع باشیم، بلکه باید از فرنگی سرمشق بگیریم و در جمیع صنایع محتاج سرمشق بوده و هستیم.» ⁽²⁾او به خوبی

آگاه بود که تئوری مشروطه غربی با مبانی اسلام از جنبه های گوناگون، به ویژه مرتبه ای که مذهب در یک نظام مشروطه غربی می تواند داشته باشد، تفاوت دارد، اما تلاش می کرد اسلام را با مشروطهٔ غربی در ظاهر آشتی دهد.

چهره دیگر جریان نخستین غرب زدگی میرزا آقاخان کرمانی است که از وابستگان تمام عیار بریتانیا بود. همچنین باید از میرزا فتحعلی آخونداوف (1227/95) که از نخستین منادیان تفکر غربی و مشروطه خواهی و ملی گرایی بود یاد کرد که در این راه به مبارزه علیه روحانیت برخاست. ⁽¹⁾

او از یک خانواده ایرانی مقیم شکی، قفقاز بود و بی تردید یک سکولاریست مصمم و تمام عیار و یک هواخواه جدی تمدن باخترزمین بود و هواخواه تشکیل فراماسونری در ایران ⁽²⁾و این کار را از لوازم آزادی و آزادی خواهی می دانسته است. در مورد مفهوم «ملت»، «ملیت» و «وطن» معتقد است دیگر آن زمان گذشت که کسی زندگی خود را قربانی مذهب کند. برای به کف آوردن نیروی ملی و حفظ میهن برضد بیگانگان و رهایی از پستی و عقب ماندگی لازم است که همه مردم را با سواد کنیم و بدانها «ملت دوستی و وطن پرستی» بیاموزیم. ⁽³⁾

اندیشه های آخوندزاده به روشنی می رساند که او ظاهراً یک آزادی خواه و سکولاریست به معنی غربی آن روز اروپا و پشتیبان گسترش تمدن و اصول پارلمانی غربی در ایران بوده است. او ضد دین بود تا جایی که تمام ادیان و فرقه های مذهبی را مورد حمله قرار داد؛ ولی هنگامی که درباره کیش زرتشت سخن می گوید سخت به ستایش زرتشتی ها می پردازد و در نامه ای به دوست زرتشتی خود می نویسد که این مذهب باید نگاهداری شود و کوشش آگاهانه ای باید به کار رود تا دیگر یک زرتشتی به دین اسلام نگرود. باید گفت آخوندزاده چون سرسختانه به اسلام و پایبندی بدان می تاخت، نمی توانست

هواخواهی داشته باشد؛ اما اندیشه ها و نوشته های او بر بسیاری از روشنگران ایرانی تأثیر داشت.

دیگر از نظریه پردازان غرب زدگی در ایران «عبدالرحیم طالبوف» (1250 - 1330) است. او برخلاف همفکرانش در کسوت بازرگانی بود و بخش عمده زندگی پرتلاش خود را در فرنگ گذراند او همچون میرزا ملکم در راه سازش ترقی خواهی با حفظ شریعت تلاش می کرد. ⁽¹⁾او قانون را بر دو گونه معنوی و مادی می داند قوانین معنوی را پیامبران وسیلهٔ وحی می آورند؛ و قوانین مادی مدنی و سیاسی باید توسط خردمندان و دانشمندان کشور ساخته شود و حقوق و منافع مردم را در نظر بگیرد؛ ⁽²⁾کتاب هایش (مسالک المحسنین، مسائل الحیات)، به وسیله شیخ فضل الله نوری تحریم، و خود طالبوف تكفير گردید، ⁽³⁾و نامبرده از عواقب امر به تهران نیامد. ⁽⁴⁾

همچنین «میرزا حسین خان سپهسالار اعظم» چهره دیگری از غربیگری صرف بود، دیپلماتی که کمک فراوانی به گسترش اندیشه مشروطه خواهی می نمود در فرانسه تحصیل کرد و در دفعات مختلفی به مناصب دولتی از قبیل صدارت عظمی و پس از آن به مقام های دیگر نیز منصوب شد. وی از هواخواهان نوآوری های غربی بود. ⁽⁵⁾

این گروه از نوگرایان از اصول نوگرایی و معنی و هدف آن به خوبی آگاه بودند و بدان ارج می نهادند آنان به اندیشه های نوین سیاسی در انگلیس و فرانسه دسترسی مستقیم داشتند؛ اما به حکم اقتضا و مصلحت اندیشه های مشروطه گری را رنگ اسلامی زدند آنان معنای واقعی مشروطه گری غربی را پنهان نگاه داشتند و در مواردی هم مشروطه و اسلام را یکی دانستند. آنان زیر نفوذ فراوان بورژوازی غربی قرار داشتند و از منافع اقتصادی و سرمایه گذاری غرب در ایران علناً پشتیبانی می کردند. ⁽¹⁾و رفته رفته رهبری سیاسی انقلاب مشروطه را به دست گرفتند.

البته تردیدی نیست که جنبش مشروطیت یکی از بزرگترین نهضت های ضد استبدادی اوایل قرن بیستم در خاورمیانه است. ولی باید بین جنبش «مشروطه» و انگیزه های توده های مردم و عناصر صادق و نیات عناصر وابسته ای چون یفرم خان و تقی زاده تفاوت نهاد آن چه مردم و رهبران آن ها می خواستند برچیده شدن بساط استبداد و استعمار و استقرار آزادی و ارزش های اسلامی بود ولی آن چه عوامل وابسته به انگلیس و محافل مرموز فراماسونری - که از آغاز در پشت پرده مشروطه قرار داشتند و سرانجام به طور کامل زمام امور آن را به دست گرفتند و در نظر داشتند« غرب گونگی» و «اسلام ستیزی» بود.

همچنین تردیدی نیست که علمای دین نیز به نوبه خود در تأسیس «جنبش عدالت خواهی» و به تعبیر سفیر بریتانیا در تهران سر آرتورهاردینگ: «روحانیان در پی تأسیس حکومت اسلامی هستند» ⁽²⁾نقش اساسی و عمده ای داشته اند. انگلیسی ها نیز به خاطر منافع استعماری خود و برای تضعیف قدرت روسیه تزاری که نمایندگان آن در دربار قاجار از نفوذ بیشتری برخوردار بودند، «مشروطه» را از طریق ایادی خود و روشنفکرانی مانند ملکم پیشنهاد و به اجرا درآورده و آن

را تقویت کردند به گفته صدرالاشراف: «عوامل خارجی بسیار نمایان و روشن بود که انگلیسی ها از تمایلات شاه و صدر اعظم به طرف روس ها و دو فقره قرض که دولت روسیه به ایران داده و گمرکات را گرو داده بود، به وحشت افتاده، از عدم رضایت مردم از وضع دولت چه از جهت تعدیات... و با روابطی که با طبقات ممتاز مملکت که در آن وقت نه فقط رجال آزادی خواه بلکه رجال و عقلامی مملکت اساساً متمایل به انگلیسی ها بودند، زمینه انقلاب را فراهم می کردند.» ⁽¹⁾البته گردانندگان اصلی و ناپیدای جنبش، اهداف اصلی خود را پنهان ساختند و عدالت خواهی و محدود ساختن اختیارات شاه را هدف اصلی خود قلمداد کردند و از این طریق حمایت روحانیان و مردم را نیز جلب نمودند. این پیشروان نوخواهی و اندیشه گران غرب گرا که هواخواه مشروطیت اروپایی بودند کمتر در ایران تأثیر اجتماعی داشتند و به تنهایی نمی توانستند پیروان فراوانی پیرامون خویش گرد آورند و به نظام جديد دعوت و عليه درباریان تحریک کنند و شاید بتوان خاطرنشان ساخت این که فکر، الگو و محتوای مشروطه ایران کاملاً غرب زده بود؛ از این امر نیز پیداست که خود کلمه «مشروطه» را بدان جهت انتخاب کردند که به کلمه «چارتر» انگلیسی مشابه تر است. ⁽²⁾

مشروطیت و لائیک گرایی

همزمان با آغاز موج غرب زدگی در ایران نیز تلاش پیگیری در جهت ترویج ایده های سکولاریستی و اقتباس لائیک صورت گرفت. میرزا ملکم و یارانش که پایه گذار غرب زدگی افراطی در ایران بودند با پنهانکاری کوشیدند، اصول غربی را بر مبنای لزوم جدایی دین از سیاست و تفکیک قوانین کشوری از احکام شریعت ترویج نمایند.

از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی استعمار غرب بر بسیاری از جهان اسلام

چیره داشت و تسلط بر این کشورها تا برافروخته شدن آتش جنگ جهانی اول که به اوج خود رسیده بود ادامه پیدا کرد. البته این تسلط از آغاز قرن هفدهم آغاز شد و استعمارگران پس از آن که مواضع خود را استحکام بخشیدند، به دنبال پیروزی های نظامی و سیاسی خود با پیروزی فرهنگی مستحکم تر برآمدند. اجرای این سیاست از طریق نفوذ طرح «لائیک» و حکومت جدایی دین از سیاست ⁽¹⁾به جوامع اسلامی و نیز از طریق برقراری روابط اجتماعی و انسانی طبق دیدگاه استعماری خود پایه گذاری کند و استعمار در این کوشش بود که لائیک را جایگزین مفاهیم و سیستم های اسلامی بگرداند. اگر چه نظریه «جدایی دین از سیاست» خصوصاً بعد از «رنسانس» به صورت یک نظریه کلاسیک به اصطلاح «تئوریزه» شده است و شکل امروزی این نظریه را بایستی از آثار فرهنگ «اومانیسم» دانست؛ ولی به عقیده مخالفان این جدایی، پیدایش اومانیسم به گذشته های دورتر مربوط می شود و این جدایی را نوعی انکار دین و نفی رسالت پیامبران الهی می دانند.

به تعبیر اینان: جدایی دین از سیاست - یعنی سپردن امور جامعه و راهبری و تعیین سرنوشت مردم به دست «بی دین ها». زیرا اگر افراد متدین و معتقد زمام امور را در دست بگیرند یا بایستی براساس اعتقادات و باورهای دینی خود به تنظیم امور و تعیین خط حرکت جامعه اقدام کنند که در این صورت در سیاست دخالت کرده اند و یا این که در اداره امور به دین و دستورات دینی کاری نداشته باشند که در این صورت عملاً بی دین هستند، چراکه لازمه دینداری، پیروی از قوانین دینی است و ادعای دینداری با عدم پیروی از دستورات دینی مغایرت دارد و جمع این دو ممکن نیست.

اندیشه گران این سیاست معتقد بودند که دین از حل مشکلات سیاسی و اجتماعی در جهان امروز ناتوان است و به همین دلیل راه حل هایی را پیشنهاد کرده که با طبیعت مشکلات واقعی مردم در دنیای نوین سازگار نیست بنابراین دین باید روابط خود را با انسان به عنوان یک عضو جامعه

قطع کند و بر انسان لازم است که برای رفع مشکلات ناشی از زمان و مکان خود راهی به غیر از دین انتخاب نماید. اینان حکومت سیاسی را برای اجرای قانون گذاری از طریق منشأ قدرت قانونی سیاسی و قانون اساسی و قانون گذاری می دانستند. روشن است که این دوپایه اساسی یکدیگر را تکمیل می کنند زیرا قدرتی که از غیر منبع دینی به دست آید نمی تواند قوانین خود را بر اساس دین پایه گذاری کند و از این که احکام شریعت بخشی از منابع قانونی آن باشد و حکومتی که قانون آن بر اساس غیر مذهب باشد نمی تواند خدا یا دین را محور حکومت خود قرار دهد. این نظر بدین معنی است که مردم یا هیئت حاکمه برای قانونگذاری جامعه و دولت به جای آن که از دین و احکام و نظام آن الهام بگیرند از اندیشه های خود کمک گرفته و آن چه را به مصلحت و مناسب با منافع جامعه بشناسند به عنوان قانون می پذیرند و مشروطیت از چنین اساسی برخوردار بود و دیگراندیشان مشروطه خواه در مجلس، قانون اساسی را در کل به گونه ای تدوین کردند که روح حاکم بر آن همان «سکولاریسم» غربی باشد.

نهضت بازگشت و شکست غرب زدگی

از آغاز قرن نوزدهم تا پایان آن، غربی ها چنین می پنداشته اند که دوره شکوفایی اسلام برای همیشه سپری شده و فرهنگ اسلام در برابر یورش طرز تفکر غرب تاب نیاورده و در حال از هم پاشیدن است. ولی آن چه در قرن بیستم بیش از هر چیز توجه اسلام شناسان را جلب نمود احیا و شکوفایی مجدد اسلام در صحنه های اجتماعی - سیاسی کشورهای مسلمان نشین بوده است. در برابر موج غرب زدگی قرن نوزدهم جنبش دیگری نیز رفته رفته آغاز گشت که می توانیم آن را «نهضت بازگشت به اسلام» بنامیم. یورش غرب در تمامی کشورهای اسلامی با مقاومت شدیدی روبه رو گردید، البته هر چند این مقاومت ها با زور سرنیزه استعمارگران رودررو قرار گرفت اما با ظهور بزرگ مردانی

که فکر اصلاح در سر داشتند موج بازگشت به اسلام گسترش یافت.

از علل سپری شدن دورۀ غرب گرایی مطلق، که موجب بازگشت به اسلام گردید، قدرت درونی خود مکتب بود که اندیشمندان بزرگی را به وجود آورد، و دیگری عدم موفقیت نهادهای غربی در نتیجه ناسازگاری آن ها با مذاق شرق و فساد عاملين غرب بوده است و این که نهادهایی که غرب به آن می بالید مانند نظام دموکراسی احزاب و مشروطه و نظام فرهنگی و آموزشی هنگامی که به شرق وارد گشت به ابتذال کشیده شد از هم پاشیدگی اجتماعی و بی بند و باری اخلاقی مردم را از غرب گرایی مطلق روی گردان ساخت و آن ها مجدداً به ارزش های سنتی و فرهنگ های ملی گرایش پیدا کردند. برای پژوهندگان تاریخ تطبیقی این نکته قابل توجه است که مقاومتی که فرهنگ و تمدن غرب در جهان اسلام با آن روبه رو شد در مناطق دیگر همچون ژاپن سابقه نداشته است.

این موج بازگشت از آغاز نیمه دوم قرن معاصر، همه کشورهای اسلامی را فرا گرفته که انقلاب اسلامی ایران اوج آن بود؛ اما آغاز آن همان طور که اشاره کردیم به قرن نوزدهم باز می گردد در میان متفکران طراز اول که بانی این فکر و پوینده این راه بوده اند می توان از محمد عبده و عبدالرحمان کواکبی (ایرانی الاصل) نویسنده کتاب «طبایع الاستبداد» و «ام القری» همچنین رشیدرضا و مانند ایشان که در کشورهای اسلامی جنبش های بازگشت را رهبری کردند، نام برد.

در آغاز قرن بیستم در همان زمانی که غرب زدگی به اوج خود رسیده بود، این موج اسلام گرایی و غرب ستیزی نیز در حال رشد بود و انجمن های گوناگونی در گوشه و کنار جهان اسلام تشکیل شد در ایران بزرگ ترین نقش در مبارزه با غرب زدگی و ایجاد نهضت بازگشت به خویشتن را، روحانیت و علمای اسلامی ایران به عهده داشتند. البته نقش تعدادی از روشنفکران مسلمان غیر روحانی را در این راه نباید از یاد برد روحانیت شیعه در ایران به مراتب نیرومندتر و مستقل تر از روحانیت سایر مناطق و کشورهای اسلامی بود. از

آن جا که روحانیت غرب زدگی را نوعی نفوذ فرهنگی کشورهای اجنبی و کفار به کشورهای اسلامی تلقی می کرد که به دنبال آن تسلط اقتصادی و نظامی و سیاسی را برای نابودی مذهب و محوریت اسلام می دانستند از این رو در برابر هر نوع غرب گرایی ایستادند و در مقابل رخنه اقتصادی غرب که هوادارانی چون ملکم و سپهسالار شدیداً طرفدار آن بودند، نخستین مقاومت به صورت جنبش تنباکو توسط عالم بلند پایه شیعه «میرزای شیرازی» به وقوع پیوست. و پس از او در برابر جریان نفوذ فکر و اندیشۀ غرب گرایی دوران مشروطه مقاومت شیخ فضل الله نوری بود.

تلاش های شیخ نوری در آن برهه از زمان با شکست مواجه شد. ولی او

با اندیشه مذهبی پاینده خود جریانی را پایه ریزی کرد که در سال های بعدی به صورت نهضت بازگشت به اسلام سراسر ایران را فرا گرفت.

در بخش های آینده، گوشه هایی از اندیشه سیاسی و غرب گرایی مشروطه خواهان و الگوپذیری آن ها را از اروپا برای تأسیس حکومت مشروطه در ایران، همچنین برداشت ها و اندیشه های مذهبی شیخ فضل الله نوری رهبر فکری مشروعه طلبان را در تأسیس حکومت شرعی و رواج قانون شریعت در برابر سیاست وارداتی و جریان تند غرب زدگی و شریعت زدایی در حد امکان به بحث می پردازیم.

انقلاب عدالت خواهی

اشاره

«کسی نیست از این مردم بپرسد که انگلیسی ها برای چه این همه پول خرج می کنند که در کشورها به اصطلاح مجلس عدالت برقرار شود». ⁽¹⁾

شیخ فضل الله نوری

چنان که گذشت جنبش عدالت خواهی در تداوم حرکت های تاریخی تعیین کننده، تجربه ای بزرگ و بسیار قابل تأمل در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشور ماست هر چند علل و عوامل فراوانی در تهیه و به پا خاستن مردم و تشکل برای جنبش مؤثر بوده اما بروز نارضایی توده و احتمالاً اولین جرقه اعتراض، از روابط نادرست اقتصادی و استقراض خارجی بود که اثرات نامطلوب خود را در انتخاب نوز و دو تن دیگر از کارشناسان بلژیکی بر اداره گمرک ایران در زمان صدارت امین الدوله گذارد. این رفتار که مأمورین اجنبی بر کارهای مهم مملکت گمارده شدند مورد اعتراض و انتقاد جسته و گریخته بازرگانان در تهران و اصفهان و شیراز و یزد و بوشهر قرار گرفت. روحانیان نیز به خاطر انتصاب یک بلژیکی به مقام وزارت دربار و دولت را مورد اعتراض شدید قرار دادند. ⁽²⁾به گزارش ناظم الاسلام: «در تهران سید علی اکبر تفرشی،

سید محمد طباطبایی و میرزا ابوالقاسم طباطبایی برای سرنگون کردن او (امین الدوله) متحد شدند و اندکی بعد شیخ فضل الله نوری هم علیه وی به ائتلاف روحانیان پیوست». ⁽¹⁾همین انتقادهای پراکنده، رفته رفته به علت اوضاع نابسامان اجتماعی و اقتصادی سامان یافت و نارضایی عمومی را به دنبال آورد روحانیان که از نصیحت دربار اثری نیافتند، به مردم روی آورده با سخنرانی ها نابسامانی های کشور و دولت را با ایشان در میان گذارده و راه علاج را رهنمودهای علما و حمایت مجتهدان نجف دانستند.

لازم به یادآوری است در این زمان میان روحانیان، مردان بزرگی بودند که از تحولات جهان آگاه بوده و زیان های کارهای اتابک که جانشین امین الدوله شده بود را برای کشور به خوبی می دانستند و از دخالت و همیاری و همدردی با مردم و انتقاد از دولت باز نمی ایستادند در تهران طباطبایی ⁽²⁾علناً مخالفت خود را ابراز می کرد همچنین شیخ فضل الله نوری از مجتهدان بنام و مهم تهران در مخالفت با اتابک همراهی نمود. از سوی دیگر در نجف، آخوند خراسانی و میرزا حسین تهرانی دو نفر از مجتهدان بنام آن عصر که پیروان فراوانی در میان ایرانیان داشتند، ناخشنودی خود را از سیاست های نادرست اتابک نشان دادند و نامه هایی در همین زمینه به علمای ایران نوشتند. اگر چه دولت آبادی می نویسد: عمال انگلیسیان می کوشند از رؤسای روحانی نجف، حکم کفر و ارتداد اتابک اعظم را صادر نمایند، و چون رؤسای روحانی مزبور هرگز به چنین امر اقدام نمی نمایند عمال مزبور حکمی از جانب ایشان جعل کرده با گراور متعدد ساخته از نقاط مختلف خارج، جوف پاکت به

معاریف ایران می رسانند. ⁽¹⁾به هر تقدیر سرانجام ناخشنودی علمای نجف اثر خود را بخشید و شایع گردید که ایشان میرزا علی اصغر خان اتابک صدراعظم وقت را بی لیاقت دانسته و به علت انعقاد قراردادهای فراوان با بیگانگان که تقویت اقتصادی و سیاسی آن ها در کشور ایران را به دنبال داشت، تکفیر کردند و این به پایداری مردم در برابر سیاست های غلط دولت افزود ⁽²⁾و سبب عزل او و نصب عین الدوله گردید. ⁽³⁾

اعتراض عمومی بر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی و تحولات و برکناری صدراعظم فرصتی مناسب برای آزادی خواهانی بود که برای تغییرات اساسی بیشتر تلاش می کردند از همین رو به تشویق مردم برای مخالفت عمومی با انتصاب عین الدوله پرداخته و با انتشار شب نامه هایی به نتایجی دست یافتند در همین زمان انتشار تصویری از نوز وابسته سفارت بلژیک با لباس روحانی اعتراض برخی علمای تهران را برانگیخت که مورد بهره برداری آزادی خواهان نیز قرار گرفت. ⁽⁴⁾البته میان عوام الناس شایع شده بود که هیجان علیه نوز را سفارت انگلیس پشتیبانی می کرد و سفارت روس نیز این اتهام را تقویت می نمود ⁽⁵⁾و از آن جا که بهبهانی ⁽⁶⁾بیش از دیگران مورد توجه گروه مزبور بود،

به تشویق آزادی خواهان بر منبر به مبارزه با صدراعظم برخاست مخالفت بهبهانی که تا حدودی از نفوذ اجتماعی برخوردار بود، به آزادی خواهان جرئت بخشید.

در همین ایام، تهران و برخی شهرستان ها شاهد تجمع آزادی خواهانی بود که با تشکیل انجمن های «مخفی» به حرکت های سیاسی و آماده ساختن مردم برای مخالفت عمومی با دربار و دولت دست می یازیدند. شیخ فضل الله در مبارزات انجمن های مزبور که آن ها را تحت هدایت عوامل سیاست انگلیس ⁽¹⁾و دست اندرکاری میرزا نصر الله خان مشیرالدوله (وزیر خارجه وقت)، میرزا مهدی شریف کاشانی، یحیی دولت آبادی حسینقلی خان نواب (منشی سفارت انگلیس) و... می دانست شرکت نکرد همچنین در وقایع به میدان کشاندن سید محمد طباطبایی و دستاویز قرار دادن «لباس روحانی پوشیدن نوز بلژیکی در مجلس خصوصی» و «وقایع کرمان» و تهران... که در سال 1323 ه- .ق. انجام می گرفت علیرغم پیغامهای بهبهانی و طباطبایی،

چون نزاع را شخصی و احیاناً به تحریک ایادی وابسته می دید همراهی ننمود. ⁽¹⁾زیرا «در جلسات عدیده مشورت و مذاکره نمودند، بالاخره چنین رأی دادند که بدون وجود شیخ فضل الله نوری کارها پیشرفت نخواهد کرد. هر دو آقایان طباطبایی و بهبهانی رفتند منزل شیخ، پس... اظهار مطلب نمودند که صدارت نسبت به علما رفتار توهین آمیز می نماید و نسبت به ملت با سختی و بی عدالتی رفتار می کند ما هم بی وجود شما کارمان پیشرفت نمی کند.» ⁽²⁾او و مجتهد خمامی گیلانی (که این ایام در تهران بوده) از شرکت در فعالیت های بعدی همچون تحصن در حضرت عبدالعظیم علیه السلام ⁽³⁾که از پیش طراحی و برای رسیدن به اهدافی معین ترتیب داده شده بود دوری نمود و به جرم عدم شرکت در این کوشش ها حتی آماج حملات و هتاکی های شب نامه نویس ها قرار گرفت. ⁽⁴⁾

نخستین تحصن

اجتماع مردم در مجالس عزاداری ایام محرم، فرصت مناسبی بود تا آزادی خواهان، مردم را به مخالفت با دولت تشویق کنند، عاقبت پس از زد و خوردهای خیابانی و انتقادهای همگانی از دولت روز چهارشنبه (16 شوال 1324) جمعی از علمای تهران مانند: «بهبهانی با خاندان خود طباطبایی با خاندان خود، شیخ مرتضی آشتیانی، صدرالعلماء، سید جمال الدين افجه ای، میرزا مصطفی آشتیانی، شیخ محمدصادق کاشانی، شیخ محمدرضا قمی» و تعدادی دیگر از آزادی خواهان اقدام به نخستین تحصن

در حضرت عبدالعظیم علیه السلام نمودند. ⁽¹⁾

این تحصن سبب تعطیلی بازار شد و با سخنرانی های سید جمال الدین واعظ اصفهانی ⁽²⁾که به اشاره و برای همین کار او را به تهران آورده بودند و به مردم هیجان می داد، ⁽³⁾موجب پیوستن جمعی بیشتر از مردم و اوج مخالفت با دولت گردید به گزارش اعظام قدسی، کمک های مالی میرزا علی اصغر خان اتابک (صدراعظم معزول) به مبلغ سی هزار تومان به حاج محمدتقی بنکدار و برادرش حاج محمد حسن (که در تحصن مردم در سفارت انگلیس و مخارج آن ها نقش عمده داشتند)، به متحصنان در حضرت عبدالعظیم علیه السلام ⁽⁴⁾کوشش های عین الدوله و دربار را در راه پایان بردن تحصن با موفقیت روبه رو

نساخت، و متحصنان خواستار ملاقات با شاه و عزل عین الدوله گردیدند. پیام متحصنان سرانجام توسط سفیر عثمانی که ضمن آن «تأسیس عدالت خانه در سراسر ایران و اجرای قانون اسلام» قرار داشت به دربار رسید. ⁽¹⁾گرانت داف (سفیر انگلیس در تهران) در گزارش وقایع تحصن آزادی خواهان به سر ادوارد گری (وزیر خارجه وقت بریتانیا» می نویسد: «احتمال می رود در ایران اغتشاشی پدیدار گردد... و دولت مرکزی ایران به نحو روزافزونی تضعیف می گردد. طی سه سال گذشته در مشهد شیراز و کرمان عصیان هایی درگیر شد و هرج و مرج پاییز گذشته تبریز... و لرستان کردستان، خوزستان و فارس در وضع عصیان آمیز حادی قرار دارند... به تازگی اغتشاشی در تهران درگرفت که ظاهراً عليه علاءالدوله فرماندار تهران بود لیکن در واقع به عنوان اعتراض نسبت به خرابی و فساد دستگاه حکومت شاه و صدراعظم صورت گرفت. در این وقایع غالب مجتهدان برجسته تهران علناً جانب مردم را گرفتند و اینک در شاه عبدالعظیم علیه السلام بست نشسته اند. نکته مهم این است که یک واعظ اصفهانی به نام سید جمال در روزهای ماه رمضان در یکی از مساجد مهم بازار علناً برضد شاه موعظه کرده و تشکیل یک حکومت جمهوری را پیشنهاد و توصیه حکومت می نموده است (گرانداف نطق سید جمال را از نشانه های مهم تغییر زمان دانسته است... به موجب اطلاعاتی که از منابع موثق و ذی صلاح به دست آورده ام، علمای متحصن در شاه عبدالعظیم علیه السلام شرایطی به این شرح عنوان کرده اند: 1. برکناری صدراعظم و فرماندار تهران؛ 2. آزاد بودن تماس بین شاه با همۀ افراد ملت؛ 3. تشکیل نوعی حکومت که مردم در آن نمایندگی داشته باشند؛ 4. اخراج مسیونوز و همه مأموران بلژیکی او از گمرکات. با در نظر گرفتن این که مردم در سراسر ایران به دقت مراقب سیر تحولات در روسیه هستند و این تحولات مورد بحث آن هاست و با توجه به

تقاضاها و شرایطی که از طرف علما اقامه شده یقین است که تحولات روسیه تأثیر عمیقی در اوضاع این کشور کرده و طبقه روشنفکر ملت به فکر امکان تشکیل دولتی افتاده است که منشأ خدماتی برای مردم باشد، گرچه در حال حاضر دامنه نارضایی وسیع است و منتهی به هرج و مرج می گردد....» ⁽¹⁾

مهمترین خواسته ای که می توانست اقدام مخالفان را گسترش عام دهد «ایجاد عدالت خانه» برای رسیدگی به مشکلات اساسی مردم و جلوگیری از بیداد دولتیان بود بعید به نظر نمی آید که در این میان برخی از روشنفکران به پیروی از اروپا تقاضای «مجلس» می نمودند و یا طباطبایی بر منبر از مشروطیت سخن گفت، ⁽²⁾اما عنوان «عدالت خانه» بدان جهت از طرف ایجاد عدالت خانه روحانیان متحصن انتخاب گردید که در واقع با مشکل مردم یعنی عدم عدالت اجتماعی سازگارتر بود و عناوینی چون مجلس برای جامعه مفهوم روشنی نداشت. البته به دید ،کسروی علمای تهران پس از تحصن خواسته های خود را تنظیم و به شاه تقدیم کردند. صراحت این خواسته ها شرکت علما را در مسئله کلی جنبش مشروطیت به طور قاطع نشان می دهد. با وجود این، با اطمینان نمی توان آن را تعیین کرد تاکنون چیزی بیش از یک جنبش روحانیان علیه حکومت دیده ایم که با بسیاری از جنبش های قدیم تر قابل مقایسه است در جنبش های سابق تقاضایی برای حکومتی که وضع قوانین آن با نمایندگان ملت باشد مطرح نشده بود؛ لکن در میان تقاضاهایی که به نام علما به شاه داده بودند، یکی هم تقاضای تشکیل عدالت خانه بود ⁽³⁾و به درستی معلوم نیست که این تقاضا از علما سرچشمه گرفته باشد. انجمن های مخفی که برای تأسیس رژیم مشروطه می کوشیدند، بر آن بودند تا در شاه عبدالعظیم علیه السلام با علما تماس برقرار کنند و برادر یحیی دولت آبادی

به شاه عبدالعظیم علیه السلام می رود تا متن تقاضانامه آنان را بگیرد ⁽¹⁾و از آن جا که در متن تقاضانامه اشاره ای به عدالت خانه نشده بود، وی به عهده می گیرد که پیش از آن که متن را برای تقدیم به مظفرالدین شاه، به شمس الدین بیک - سفیر عثمانی - بدهد، این فقره را هم بیفزاید. ⁽²⁾ناظم الاسلام کرمانی که خود در انجمن های مخفی فعالیت داشته نظر دولت آبادی را تأیید می کند و این نکته را هم می افزاید که می خواسته اند در درخواست خود عدالت خانه را هم بگنجانند اما فراموش کرده اند ⁽³⁾و چنین نسیانی، بسیار بعید به نظر می رسد. ⁽⁴⁾

دولت عین الدوله به عنوان اقدامی فوری، برای بازداری مردم و مخالفان از ادامه تحصن به سید محمد طباطبایی اطلاع داد که همین چند روزه عدالت خانه صحيح برپا شود، ⁽⁵⁾اما اوج مخالفت عمومی و گسترش آن به شهرستان ها دولت را به پذیرفتن نمایندگان متحصنان واداشت. به دنبال این اقدام، بیانیه ای از دربار بدین شرح منتشر گردید: «چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده ایم ترتیب و تأسیس عدالت خانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب تر است و این است بالصراحه مقرر فرماییم برای اجرای این نیت مقدس قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلاً دایر شود؛ بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات به طوری که در نظام نامه این قانون اشاره خواهیم کرد ملاحظه اشخاص و طرفداری های بي وجه قطعاً وجداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع، فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات

دایر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام... همه وقت قبول خواهد بود. ذی قعده 1323». ⁽¹⁾

هر چند عدالت خانه دولتی خواسته اساسی متحصنان نبود اما پس از مذاکرات فراوان، بست نشینان به تهران بازگشته و مورد استقبال مردم قرار گرفتند. روزنامه های اروپا آن را با ستایشی از علما یاد کردند و موفقیت آزادی خواهان را مقدمۀ تحولی بزرگ برای تشکیل پارلمان در ایران قلمداد نمودند ⁽²⁾و از آن به عظمت یاد کردند.

دولت عین الدوله هیچ گونه تمایلی به تأسیس «عدالت خانه» نشان نمی داد زیرا پذیرفتن خواسته متحصنان را به سود سیاست دولت خود نمی دانست و در جلسه دربار با حضور وزیران به تاریخ 14 ربیع الاول 1324) نسبت به تشکیل عدالت خانه نظر مساعدی نشان نداد و با تشکیل آن مخالفت نمود. ⁽³⁾آزادی خواهان بار دیگر برای پیشبرد خواسته ها و مقاصد خود توسط نامه هایی از دولت خواستار تشکیل عدالت خانه گردیدند. ⁽⁴⁾دولت برای علما پیغام فرستاد که شما بروید در خانه های خود تا ما امور شما را اصلاح نماییم پاسخ دادند مقصود ما تأسیس مجلس عدل است که بعد از این کسی ظلم و تعدی و اجحاف ننماید و چون عین الدوله مانع عدالت خانه است و دستخط شاه را اجرا نمی نماید خائن دولت و ملت است و باید از مسند وزارت برخیزد. ⁽⁵⁾

دومین تحصن

آزادی خواهان در کوشش های خود و فشار به دولت در پذیرفتن مواد اعلامیه دربار توفیقی نیافتند. عدم توفیق آنان، بهبهانی و طباطبایی را وادار به مذاکره

با شیخ فضل الله نوری مجتهد بزرگ تهران و درخواست کمک از او نمود. او گفت درصورتی که خواهان اجرای قوانین شرع باشند، آنان را یاری خواهد کرد. از این رو برای همراهی با عدالت خواهی مردم و اجرای احکام شریعت به اجتماع آنان در مسجد جامع پیوست که برای دولت عین الدوله بسیارگران آمد. ⁽¹⁾در این گردهمایی عظیم، سخنرانی های بسیاری ایراد گردید و نامه هایی برای علمای سراسر ایران فرستاده شد که در آن روحانیان و مردم را به همیاری می خواندند. از سوی دیگر چون دولت تمایلی به پذیرفتن خواسته های مردم و روحانیت در تشکیل عدالت خانه نداشت و بر این هم اصرار می ورزید مخالفان برای ادامه و گسترش جنش عدالت خواهی و فشار بر دولت حرکت به قم را مقتضی دیدند. کوشش عین الدوله در جدا ساختن شیخ فضل الله از مخالفان نتیجه ای نبخشید و چهار روز پس از خاتمه اجتماع مسجد جامع و سه روز پس از حرکت سیدین به سوی قم، او نیز به تاریخ 26 جمادی الاولی 1324 به همراه مهاجران روز اول جمادی الثانی وارد قم گردید و به نوشته تقی زاده: بعد از رفتن حضرات به قم مردم دسته دسته، روزبه روز، پیاده و سواره، از تهران به طرف قم می رفتند و در آن جا جمع کثیری گرد آمده، مرکز انقلاب عظیمی می شد و با علمای ولایات دیگر و علمای نجف مخابره می کردند. خوشبختانه بزرگ ترین مجتهدان شیعه در نجف - حاجی میرزا حسین تهرانی و آخوند خراسانی و مازندرانی - علمای تهران را یاری نمودند. ⁽²⁾

تحصن سفارت انگلیس

در آغاز جنبش عدالت خانه به علت حضور روحانیان، سیر طبیعی جریان مخالفت و یا براندازی دولت از طریق گرایش های مذهبی مردم و گردهمایی دینی و یا تحصن در اماکنی که با معتقدات عامه سازگارتر و مورد احترام بود انجام می گرفت؛ اما همان گونه که اشاره شد گروه های دیگری همچون

روشنفکران و تحصیل کردگان اروپا در این آزادی خواهی به عنوان قشری مؤثر نیز شرکت داشتند.

پس از حرکت کاروان مخالفان دولت و تحصن در قم، گروهی از آزادی خواهان روشنفکر با اطلاع از موضع گیری های سیاسی سفارت بریتانیا در برابر جنبش و حمایت از آن به چاره اندیشی حساب شده ای پرداختند و با «گرانتف» وابسته سفارت انگلیس توسط حسینقلی خان نواب و میرزا یحیی خان دو منشی سفارت در ارتباط با تحصن مردم تهران در سفارت کسب نظر نمودند. اعضای سفارت که در چند ماه اخیر متوجه حرکت آزادی خواهان شده بودند و خود را با آن ها هماهنگ و دلسوز نشان می دادند با این پیشنهاد موافقت نموده و مخالفان را با آغوش باز پذیرفتند همین حرکت حساب شده از سوی برخی دیگر از آزادی خواهان در تبریز نیز پیش آمد که پس از تحصن در سفارت انگلیس در تهران در تبریز نیز گروهی در قنسولخانه انگلیس متحصن شدند. ⁽¹⁾همچنین به رشت و شیراز و مشهد و کرمانشاه و بندرعباس ویزد و کرمان نیز سرایت کرد و جمعی به قنسول خانه ها پناهنده شدند. ⁽²⁾در اصفهان، تعداد زیادی به قنسولخانه انگلیس تحصن بردند که به همت علما خاتمه یافت اما مشروطه خواهان و مخالفان قلباً مایل به ادامه تحصن بودند، ولی حاج آقا نور الله مجتهد در انجمن اصفهان این رفتار را از شرف و غیرت دور خوانده، حتی به حمام مسلمین رفتن آن ها را اشکال کرد. ⁽³⁾این تحصن مدت ده روز ادامه داشت و سخنرانان مشروطه را تعریف کرده بهره های آن را برمی شمردند و نوید نان فراوان و ارزان و گوشت در دسترس همگان و سیری بینوایان از نان و کباب می دادند. ⁽⁴⁾

البته هنوز هم نمی توان به طور یقین گفت که آیا مردم به مقتضای سنت

بست نشینی که از دیرگاه در ایران معمول بود به این کار مبادرت ورزیدند یا کسانی آن ها را به این کار برانگیخته بودند این احتمال را هم نباید از نظر دور داشت که دست هایی در این میان در کار بود و برخی از عمال بریتانیا و فراماسونرهای درباری که طبعاً در این زمان خود را به میان انداخته بودند، از روی اعتقاد یا به قصد فراهم کردن زمینه برای گرفتن نتایج معین مردم را به این کار تشویق کرده باشند. ⁽¹⁾افزون بر این به گفتهٔ حامد الگار، همکاری موجود بین سیاست انگلیس و جنبش مشروطه به منشأ این تدبیر اهمیت خاص می دهد. ⁽²⁾از این رو به عقیده رائین، سفارت انگلیس در تهران هم که آرزویی جز اخراج روس مآب ها از دربار نداشت، عده ای از عوامل شناخته شده خود را داخل در جرگه آزادی خواهان کرد ⁽³⁾و به دیده دولت آبادی، مهم آن که نظرات سیاسی انگلیسیان است که با متحصنان همراهی شده و دستورهای ویژه به آن ها می دهند. ⁽⁴⁾و تا آن جا مؤثر افتاد که به گفته مصدق یک روز در این مملکت علمدار آزادی انگلیس بود و سفارت انگلیس در حکم مسجد شده بود. ⁽⁵⁾ضمناً نمی توان نادیده گرفت که با آغاز تحصن اصناف مختلف مردم در سفارت انگلیس ناگهان رنگ قیام و انقلاب تغییر کرد: تا آن روز کسی نمی توانست ادعا کند که ناراضی ها و مردم انقلابی از انگلیس الهام می گیرند؛ ولی تحصن در سفارت و حمایت علنی انگلیس ها در تهران و لندن از انقلابیان چهرۀ شورش و انقلاب را تغییر داد ⁽⁶⁾و اثرات نامطلوبی بر اندیشه آزادی خواهی مردم گذارد؛ حتی به گفته تقی زاده: «در اثنای اقامت مردم در قنسول خانه تبریز، زبان ها باز شد و از صبح تا شام نطق های زیادی از طرف ناطقان ایراد می گردید و آنان با کمال آزادی و نهایت شدت از استبداد انتقاد و

مردم را بیدار می کردند، به گونه ای که در آن یک هفته مردم تبریز به قدر ده سال پیش آمده، در مدرسه قنسول خانه تربیت شدند.» ⁽¹⁾

اما با تمام اظهار نظرهای متفاوتی که بین تحلیلگران سیاسی و یا محققان تاریخی در مورد بست نشینی شده و نتایجی به همان تفاوت به دست آمده نمی توان تعیین موضع خاص سیاسی را با تعیین نوع آن به انتخاب افراد سفارت و تبدیل ماهیت عدالت خانه به «مشروطه» و «کنستیتوسیون» که توده مردم غیر از روشنفکران از بنیاد آن خبری نداشتند نادیده گرفت. به عقیده هروی خراسانی در بین گروه اجتماع کنندگان ظاهراً حرف و مطلبی غیر از تقاضای امنیت و اجرای احکام شرع و عدالت و اصلاح دربار ذکری نبود، با تمام ناآگاهی های عامه از جریان وضع شعور ملی و هیجان روح ترقی و تکامل طلبی روز به روز به قوت خود افزوده، رشد می یافت. قراین و اوضاع و احوال نیز نشان می داد که موضوع این قدرها ساده نیست و در خفا اسرار و مذاکراتی در جریان است و کیفیتی در کار که توده ملت و اغلب بست نشینان را از آن اطلاعی نیست در بین اجتماع کنندگان، محافل سری با ترتیبات منظم به خوبی دایر و مشغول کار بودند؛ چنان که عده ای را مخفیانه برای انتظامات به کار گماشته و کلیه اقدام و حرکت رفت و آمدکنندگان را تحت نظر گرفته بودند. از طرف متحصنان جمعی را برای تهیه اطلاعات گماشته بودند و قسمتی هم جهت عقاید مؤسسه غیبی مأمور شده بودند، و آن چنان که گزارش های رسمی نشان می دهد مدتی پیش از تظاهر علنی به قیام و مخالفت و تحصن در سفارت بین برخی از (کارگردانان جنبش) و اعضای سفارت انگلیس مکاتبات محرمانه در جریان بوده است. ⁽²⁾این واقعیتی بود انکارناپذیر؛ زیرا در آن روزها مناسبات دولت بریتانیا با زعمای مردم تهران و آزادی خواهان ولایات و ایرانیان خارج از مملکت بسیار دوستانه بود و در لندن پروفسور براون و عده ای از وکلای مجلس عوام و بعضی از رجال انگلستان و

جراید با مشروطه خواهان همراهی فراوانی داشتند. ⁽¹⁾

انقلابیان و آزادی خواهان می توانستند بدون پناهندگی و حتی وابستگی به سفارت انگلیس به مقاصد خود دست یابند در برابر گمان برخی که تحصن آزادی خواهان را در سفارت یاری خواستن از انگلیس ها نمی دانند، بلکه معتقدند منظور این بوده که مردم در جایی اجتماع نموده، آزادانه اعتراض های خود را نشان دهند و ضمناً در امان هم باشند و سفارت انگلستان البته از چنین مزایایی برخوردار بود؛ ⁽²⁾باید یادآور شد اگر این تصور در نخستین ایام تحصن و یا اقدام بر آن نیز صحیح بود بهره برداری از اجتماع و تحصن مردم و پیدایش ضمنی سیاست های غرب گونه غیر از جنبش عدالت خواهی و دخالت های مرموز آینده آن را نمی توان نادیده گرفت و به سادگی از این تغییر جهت گذشت.

شریف کاشانی که به گفته خود سابقه بستگی با سفارت داشته و در رفت و آمد به سفارت با جناب وزیر مختار و ژارژ دافر و چرچیل ملاقات کرده و مذاکرات لازمه می نمودم در مورد اقدام به تحصن در سفارت می نویسد: «شب 27 جمادی الاول ،1324 جماعتی به سفارت بهیه انگلیس رفته متحصن شدند که ما اهل ایران، از تعدیات جابرانه دولت استبداد به ستوه آمده به علما و روحانیان پناه بردیم ثمر نکرد پناهنده به امامزاده خود شدیم ثمر نکرد. به مسجد و خانه خدا که معبدگاه ماست پناه بردیم، اصلاً و مطلقاً ثمر حاصل نشد، سهل است علما و رؤسای مذهب اسلام مجبوراً واضطراراً جلای وطن اختیار کرده هجرت نموده اند اینک ما ملت اسلام، از جان و مال خود امنیت نداریم با کمال امیدواری به سفارت بهیه انگلیس پناه آورده، آزادی و مشروطیت و امنیت می خواهیم رفته رفته جمعیت بیشتر شد؛ کارکنان سری هم مشغول فراهم کردن اسباب و ترتیبات امورند. کار سفارت بالا گرفت، تقریباً قریب بیست و چهار هزار نفر جمعیت در سفارت مقیم

کردند. سفارت هم در نهایت رأفت و مهربانی با مردم سلوک دارد. نطاقین و محترمين وتجارهم عرایض خود را به توسط کنسول و چرچیل، به عرض وزیر مختار می رسانند. ⁽¹⁾همچنین دولت انگلیس هم کمال همراهی در مقاصد ملت و همراهی با متحصنان دارند، چون سال هاست که دولت بهیه انگلیس طالب و مایل این بوده که تألیف قلوب مسلمانان نماید و قلوب اهل ایران را از خود خوشنود داشته باشد.» ⁽²⁾در حقیقت باید گفت درس لازم از جنبش تنباکو گرفته نشد و حیثیت انگلیس در ایران آن چنان که شیخ حسن کربلایی اظهار می دارد، ⁽³⁾از بین نرفت و جنبش مشروطه نشان داد که هنوز نیز انگلیسی ها آن قدر محبوب هستند که مردم ده ها روز در سفارتخانه آنان به امید رسیدن به پیروزی بر دولت بست بنشینند و به هشدارهای شیخ فضل الله که تنها تجربه آموخته تنباکو بود وقعی نگذارند البته ناظم الاسلام در توجیه این حرکت آزادی خواهان غربگرا، بهبهانی را متهم به ارتباط با گرانداوف نموده که وی رفتن مردم را به سفارتخانه مطرح کرده بود و حتی به مردم نیز سفارش کرده بود که در صورت احساس خطر خود را به سفارتخانه برسانند. ⁽⁴⁾بهبهانی به سفیر نوشت: «ما علما و مجتهدان چون نمی خواهیم کار به خونریزی کشد از شهر بیرون می رویم؛ ولی از شما خواستاریم که در این کوشش با بیدادگری، همراهی از ما دریغ ندارید». ⁽⁵⁾پیداست که خواست بهبهانی از یاوری و همراهی سفیر جز این نبوده که پیام های آنان را به خود شاه برساند. چنان که در زمان تحصن در حضرت عبدالعظیم علیه السلام این درخواست را از سفیر عثمانی کرده بودند. این گمان هم هرگز نمی رود که بهبهانی یا طباطبایی به تحصن مردم در سفارتخانه خرسندی داده باشند و یا چنین گفتگویی در تحصن ایشان می رفته. این

اندیشه توسط گروه اندکی مطرح گردید و رفته رفته گسترش یافت و همه نااندیشیده از آن پیروی نمودند و چه بسا وابستگانی که مردم را به این تحصن تشویق نمودند، ⁽¹⁾چنان که سال ها پس از استقرار مشروطیت، عوامل اجرای آن از این که به سفارت پناه برده بودند، راهی برای تبرئه جرم خود نداشتند. ⁽²⁾

نکته مورد توجه آن که، انگلیسی ها برخلاف سیاست دولت روسیه که از دربار حمایت می کرد در ابتدا نه تنها مخالف آزادی خواهان و استقرار سیاست ضد تزار نبودند، بلکه با درک نظر واقعی و سیاست اصلی دولت روسیه مربوط به ایران حمایت از مشروطه خواهان و استقرار مشروطیت را در ایران موافق مصلحت خود می دانستند از این رو روشنفکران غرب گرا با توجه به این موضوع و تمایل سیاست بریتانیا از آن ها استمداد نمودند و بارها برای پیشرفت منظور خود در سفارت انگلیس متحصن شدند و انگلیسی ها هم متحصنان را پناه دادند. ⁽³⁾مأموران هم موقع را مغتنم شمرده کمک های مادی و معنوی را از هواداران خود برای عزل عین الدوله ⁽⁴⁾در برابر حمایتی که تزاران روسی از قدرت استبداد در ایران می کردند دریغ نداشتند و انگلیسیان برای نیل به هدف خود علناً از آزادی خواهان حمایت نمودند. ⁽⁵⁾در دومین پیامی که از سفیر انگلیس (4 جمادی الاولی 1324) به وزارت خارجه ایران رسید، او حمایت خود را از پناهندگان ابراز داشته دولت ایران را تهدید می کند که «صبر متحصنان در کار تمام شدن است و اگر دولت ایران آن چه را که آن ها می خواهند قبول نکند، در مدت کوتاهی اسباب خطر بزرگی با حمایت انگلیسی ها فراهم خواهد آمد. ⁽⁶⁾پس از آن (10 جمادی الاولی 1324) با متحصنان ملاقات کرد و ضمن تشویق آن ها به ادامه تحصن از بست نشینان خواست به پارلمان انگلستان

شکایت نمایند. ⁽¹⁾

به گزارش عبدالله بهرامی از کسانی که در تحصن سفارت انگلیس سهم عمده ای داشت و موفقیت مهمی اتخاذ نمود و ناظر بر مخارج آن ها، حاج محمدتقی بنکدار بوده و به گفته او «فکر تحصن در سفارت انگلیس به فکر هیچ یک از بازاریان نمی رسید؛ این فکر ناگهانی در بازار پدیدار گردید و رفته رفته برخی از بازرگانان مانند حاج امین الضرب و حاجی شاهرودی و تعدادی دیگر که با دربار و شاه نیز بی ارتباط نبودند و معروف بود فراماسونر هستند، مردم را تشویق به تحصن نمودند. بنابراین فکر تحصن در سفارت ناگهانی و به نظر من از طرف اعضای فراموشخانه تلقین شده بود. سفارت هم از پیش اطلاع داشت و دستور داده بود که اعضا و کارمندان سفارت به ما کمک نموده و مضایقه از خواسته های ما نداشتند». ⁽²⁾

همچنین وکیل الدوله - از شاهدان عینی جریان تحصن - در نامه ای به اتابک می نویسد: «مسئله سفارت خیلی سخت شده و دیشب هشت خروار برنج به آب ریخته بودند و تمام تهران آن جاست... دیروز تجار بیست هزار تومان چک فرستاده از بانک انگلیس آورده و به رزاز و بقال و غیره دادند، مسلم است این وجوهات را در جزو دولت انگلیس می دهد ⁽³⁾و این خرج و اوضاع از عهده این مردم خارج است و ژارژ دافر هر روز برای متحصنین سخنرانی نموده و مردم را امیدواری می دهد دو روز قبل گفته است: هرگاه علما از قم بیایند شماها استقبال خواهید رفت؟ گفته اند: خیر. گفته است: هرگاه به سفارت بیایند و دست و صورت شماها را ببوسند و خواهش نمایند بیرون خواهید رفت؟ گفته اند: خیر. باز گفته است: هرگاه در سفارت بیایند و از شما خواهش نمایند که بیرون بیایید خواهید رفت؟ گفته اند: خیر، و اعلان داشته.... شما

الان تحت حمایت دولت انگلیس هستید و از احدی ترس و واهمه نداشته باشید.... توپ های دولت انگلیس مستعد است و حاضر که سرازیر خواهد شد». ⁽¹⁾تازه «اجمالاً اگر مردم هم بیرون بروند انگلیسی ها ترتیبی داده و کارها کرده اند که آن ها دیگر نخواهند گذاشت این مسئله به این آسانی بگذرد و بسیار سخت شده و از آن اتفاقات اولیه ایران...» ⁽²⁾است.

به هر حال جمعیت فراوانی با تلاش وابستگانی همچون نصرالله خان مشیرالدوله و دو پسرش ⁽³⁾در محل سفارت جمع شدند و شگفت آن که عین الدوله در مورد پیوستن مردم به سفارت بریتانیا هیچ گونه اقدام و مخالفتی به عمل نیاورد. همین تحصن بعدها بزرگترین مشکل و مانع در راه پیشرفت جنبش عدالت خواهی مردم گردید و شدیدترین اختلافات را در دو سمت رهبری و مردم پدید آورد و نتایج شومی از آن بر انقلاب اثر گذارد. در مورد این مطلب در آینده سخن خواهیم گفت.

عزل عين الدوله

مهاجرت علمای بزرگ پایتخت به قم برای تشدید مخالفت با دولت عین الدوله که در میان آن ها شیخ فضل الله نوری جلوه ای ویژه داشت، یکی از اساسی ترین مراحل مبارزه بود که دولت را با مشکلات اجتماعی فراوانی روبه رو ساخت. به ویژه با نقش مهم و سازنده ای که برخی گویندگان روحانی در گرایش مردم به سمت جنبش ایفا کردند یکباره دولت را در برابر سیل خروشان و خشم آگین مردم و تعطیلی بازار و قسمت اعظم شهر قرار داده و ارکان حکومت را به وحشت انداخت.

دیگر روحانیان تهران و شهرستان ها که از مهاجرت علمای تهران و شیخ فضل الله اطلاع حاصل می کردند با تمام توان به پشتیبانی از اهداف آن ها

برخاستند. در همان حال، دولت عین الدوله برای بی اثر ساختن جنبش از هر تلاشی کوتاهی نمی کرد اما کوشش هایش ثمری نبخشید؛ حتی برای آرام ساختن علما و آزادی خواهان فرستاده ویژه ای به قم رفت تا از آن ها دلجویی به عمل آورده و به تهران بازشان گرداند؛ ولی مشکل بزرگ تر از آن بود که گمان می رفت. آخر الامر عین الدوله که قادر به آرام کردن مردم نشد، از مقام خود عزل گردید و میرزا نصر الله خان مشیرالدوله به جای او به صدارت رسید و خود برای مذاکره با متحصنان که چهارده هزار بودند ⁽¹⁾عضدالملک، رئیس ایل قاجار و نظام الدوله را برگزید. ⁽²⁾

از سوی دیگر، روحانیان متحصن در قم که ضمن ارسال پیامی به شاه نوشتند: «... به جهت اختلاف و اغتشاشات جاریه در امور مملکت از تجاوزات و تعدیات اولیای امور و عدم اعتنا در اجرای احکام الهیه و اوامر شرعیه و اشاعه فواحش و منهیات و ارتکاب محذورات دینیه» ⁽³⁾خواستار تأسيس مجمع و مجلس عدالت بودند، از بازگشت به تهران سر باز زدند. شیخ فضل الله در مهاجرت خود چون تنها خواستار تأسیس عدالت خانه و اجرای احکام شریعت در اصلاح امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود، تلاش فراوانی داشت که آزادی خواهان متحصن به تشویق ایادی وابسته و یا روشنفکران غربگرا به خواسته دیگری غیر از عدالت خانه و اجرای مقررات شرع تمایل پیدا نکنند. از همین رو هنگامی که بهبهانی و طباطبایی که پیش از تحصن همراهی شیخ نوری را برای ایجاد عدالت خانه و اجرای مقررات شرع خواستار شده بودند از مشروطیت سخن راندند، شیخ طرح این نام را تبانی پنهانی و یا مطرح شدن آن را به تشویق آزادی خواهان تلقی نمود و از آن ها علت را پرسید اما ایشان در پاسخ شیخ از ماهیت آن طفره رفتند و به توضیحات دیگر پرداختند در همین ایام عده زیادی به متحصنان

قم پیوستند، همچنین تلگراف هایی از متحصنان در سفارت به برخی از مهاجران قم مخابره گردید که در آن ها گفته شده بود: بدون اجرای مقاصد و اشاره ما مراجعت نکنید و فریب نخورید و پاسخ داده شد که آسوده باشید. ⁽¹⁾

مستوفی تفرشی، از آزادی خواهان و متحصنان در قم ضمن یادداشت های مشاهدات خود آورده است پس از ورود عضدالملک و دیدار علما و تصمیم آن ها بر بازگشت به تهران پس از صدور فرمان تشکیل مجلس، شیخ فضل الله نوری از اقدامات آینده آن ها جویا گردید طباطبایی و چند نفر دیگر مدعی شدند خواسته ما از این جنبش و هیجان عمومی تغییر سلطنت استبدادی است به مشروطه و مراد از مشروطه تعیین مرسوم معین برای محدودیت شاه و وزرا می باشد، آزادی بیان و قلم تأمین و مساوات و مواسات جزء مقررات مشروطه است و بدین ترتیب تمام شئون دولت و ملت و شرع را تحت ضوابطی محدود به مقررات تعیین شده از سوی مجلس شورا می نماید. شیخ نوری ضمن پذیرفتن محدودیت شئون دربار و دولت به آزادی تامه اعتراض کرد و آن را خلاف احکام شرع خواند همچنین وضع قانون، در برابر مقررات اسلام را جایز ندانست و تنها آن را در یک صورت صحیح دانست که قانون مملکت مطابق مقررات شریعت باشد. ⁽²⁾

به نظر می رسد طباطبایی و همفکران او در توضیحات خود از ماهیت «مشروطه» کنستیتوسیون و تعارض بنیادی آن با مذهب، ناآگاهانه طفره رفته واز واقعیت آن دور بودند یا آن را همان عدالتی می دانستند که در پی تحصیل آن به جنبش برخاستند. از همین رو به شیخ فضل الله گفتند مراد ما پیشرفت حرکت بود و خواستار رفع ستم از ملت و آبادانی مملکت و آسودگی رعیت می باشیم. ⁽³⁾البته در آینده این تفاوت اندیشه ها به ویژه در مجلس و بحث قانون گذاری، به اوج خود رسید و جلوه دیگری یافت.

فرمان تأسیس مجلس شورا

میرزا نصر الله خان مشیرالدوله از فرستادن عضدالملک به قم و مذاکره با علما و متحصنان نتیجه ای به دست نیاورد؛ به علاوه نامه ها و پیام های فراوانی از سراسر ایران به دولت و دربار در پشتیبانی از متحصنان و خواسته های مردم می رسید. بنابراین دربار راهی جز پذیرفتن خواستههای آزادی خواهان ندید و فرمان تأسیس نخستین مجلس شورا به تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 چنین صادر گردید: «.... چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه واعيان و اشراف و ملاكان و تجار و اصناف به انتخاب مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و علاقه لازم را به عمل آورده... و به اصلاحات لازمه امور مملکت اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید...» ⁽¹⁾اما چون این فرمان ابهام داشت و جمله های آن به درستی روشن نبود و از وضعیت مجلس و توده ملت هم نامی به میان نیامده بود مورد مخالفت قرار گرفت، حتی نسخه های منتشره آن را جمع آوری می کردند و بدین سان نتیجه ای از فرمان به دست نیامد.

از این رو، پس از نشست جمعی از آزادی خواهان با مشیرالدوله، فرمان گذشته با توضیح دیگری به تاریخ 16 جمادی الثانی بدین شرح صادر شد: «... که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سریعاً دایر نموده بعد از انتخاب اعضای مجلس فصول و شرایط نظام نامه مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین به طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند.» ⁽²⁾فرمان اصلاح شده توسط فرزند میرزا حسین خان مؤتمن الملک در حضور متحصنان سفارت قرائت شد و موجب امیدواری عمومی گردید؛ اما پس از قرائت ،فرمان بخش کمتری از بست نشینان، با اجازه

مأموران عالی رتبه سفارت متفرق گردیدند، ⁽¹⁾همچنین با انتشار فرمان، تحصن روحانیان در قم پایان یافت و شیخ فضل الله نوری در تاریخ 18 جمادی الثانی با ناخرسندی قم را پیش از حرکت بهبهانی و طباطبایی ترک ⁽²⁾و از کهریزک در 24 جمادی الثانی به اتفاق هیئت مهاجران وارد تهران شد، و گروه دیگری از متحصنان سفارت نیز متفرق شدند. ⁽³⁾

نخستین گفتگوها بر سر فرمان صادره، از میان متحصنان سفارت انگلستان برخاست. آنان طی اطلاعیه ای خواستار توشیح آن به نام فرمان «مشروطیت» گردیدند. اطلاعیه ضمن آن که اثرات فکری و سیاسی مأموران عالی رتبه سفارت را بر متحصنان می رساند عدم توجه به اجرای احکام شرع و تعارض بنیادی را با اطلاعیه نخستین همین متحصنان در آغاز ورود به سفارت روشن می سازد: «.... محض دوام دولت و بقای سلطنت و قوام هیئت اجتماعيه ملت تأسیس مجلس شورای ملی که عبارت از مجلس تنظیمات و مرکب از وکلای منتخبان ملت و رجال با سیاست امین، دولت به حیثیتی حاکم باشد در جمیع دوایر دولتی و امورات مملکتی و تمام ادارات لشکری و کشوری از قبیل اداره معارف و وزارت تجارت و فلاحت و صناعت و معادن و شوارع و طرق و اداره نظمیه و هیئت نظام عسکری و اداره مالیه و وزارت عدلیه، با شمول منتخبان قصبات و ولایات بعیده در هیئت انجمن شورای ملی مقرر فرمودیم و باید شعب وزارت عدلیه به قانون جدید در جمیع ولایات حاکم نشین دایر و تأسیس و برقرار شود و بر تمام بلاد و قری، کلیه مطالب غامضه سیاسیه رجوع به انجمن شورای ملی مرکزی شود و در امورات جزئی داخلی به همان شعبات وزارت عدلیه که در ولایات حاکم نشین قائم است فیصل دهند و باید احکام مبعوث در مجلس شورای ملی بنابر قاعده اکثریت

آراء مردود و قبول افتد و به توسط یکی از اعضای منتخب مجلس شورا به حضور مبارک مرور و البته مجری شود و باید این دستخط صادره را در سفرای دول متمدنه تصدیق نمایند.» ⁽¹⁾

انتشار این اطلاعیه تغییر جهت سیاسی جنبش عدالت خواهی را از تحصن سفارت، به وضوح روشن می سازد که همین مسئله جریان ها و اختلاف های بی شماری را نیز به دنبال آورد.

روشنفکران که در اندیشه سلطنت مشروطه بودند، از انتشار عنوان «مجلس قوانین اسلامی» ⁽²⁾اظهار نگرانی کردند و حتی بسیاری از هواداران آن ها در سفارت بست نشستند و در تبدیل عنوان «اسلامی» مجلس تلاش فراوان نمودند.

مذاکرات سرّی پیرامون مجلس شورا عمق فعالیت جریان های غربگرایی و تغییر جهت جنبش را از آغاز به وضوح نشان می دهد: صدر اعظم اصرار بر «اسلامی» بودن مجلس داشت و کسانی معتقد بودند که مجلس شورا باید «ملی» باشد. به گزارش ناظم الاسلام متحصنان تقاضا کردند نام مجلس ملی باشد؛ و اگر اسلامی به ملی مبدل نشود مردم از سفارتخانه بیرون نخواهند آمد. ⁽³⁾صدر اعظم گفت: شورای ملی نمی دهم، بروجردی گفت: ما به قدرت ملت، شورای ملی را می گیریم پس از مذاکرات بسیار تصمیم گرفتند معترضین با مشیرالملک و محتشم السلطنه در مجلسی دیگر نشسته گفتگو کنند. ژارژ دافر سفارت انگلستان با گروهی در منزل صدر اعظم مذاکره کردند و قرار شد دو دستخط سابق را تغییر دهند و مضامین هر دو را در یک دستخط بنویسند و در اطلاعیه ای که «مجلس شورای اسلامی» نوشته اند به عبارت «مجلس شورای ملی» تبدیل شود چه شاید بعضی به اغراض شخصیه یکی

از نمایندگان را تکفیر کنند و آن گاه عنوان شود کافر در مجلس اسلامی چه می کند و شاید یک زمانی مانند شیخ فضل الله ملایی پیدا شود که به غرض شخصی خود همه اهل مجلس را تکفیر و لااقل تفسیق کند، آن گاه مردم را به شورش بخواند که کافر و فاسق را به مجلس اسلامی چه کار است. دیگر آن که طایفه یهود و ارامنه و مجوس نیز باید منتخب خود را به این مجلس بفرستند و لفظ اسلامی با ورود آن ها نمی سازد مناسب لفظ ملی است؛ باری پس از مذاکرات بسیار صدر اعظم متقبل گردید که همه مقاصد آقایان و تجار و کسبه را برآورده نماید.» ⁽¹⁾از این رو دستخطی که اگرچه با فرمان سابق فرق نداشت و تنها جمله «مجلس شورای اسلامی» به «مجلس شورای ملی» تبدیل شده بود در تاریخ 18 جمادی الثانی 1324 در سفارت قرائت شد که به علت تصحیح فرمان سابق به تاریخ 14 جمادی الثانی ثبت گردید. ⁽²⁾

این نکته قابل توجه است که این مذاکره سری در جمعی صورت می گرفت که مأمور عالی رتبه سفارت انگلیس در آن حضور داشت و بر جریانات سیاسی - مذهبی جنبش به دقت نظارت می کرد و رأی می داد همچنین نباید از نظر دور داشت که دستخط شاه برای تأسیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ «14 جمادی الثانی 1324» صادر شده بود و هنوز آن روز شیخ فضل الله در صفوف رهبران جنبش بود؛ اما از آن جا که موضع گیری های وی را در رابطه با شریعت خواهی و گرایش جنبش بدان سمت دیده بودند، بازیگران صحنه سیاست از آن گاه دانستند که او خواهان جنبشی اسلامی است و اگر در بسیاری موارد همراهی ضمنی نشان داده بدان علت بوده که نقش مذهبی خود را در گرایش های اسلامی جنبش ایفا نماید.

گمان می رود از عللی که مشروطه گران ایرانی، عنوان «مجلس شورای اسلامی» را به مجلس شورای ملی تبدیل ،کردند و تمایلی به اسلامی و یا چهره مذهبی نشان دادن مجلس نداشتند آن بود که روشنفکران آزادی خواه

در پی تأسیس پارلمانی برای تدوین احکام شریعت نبودند، زیرا نه فقط این مسئولیت از عهده عالمان دین بر می آمد و روشنفکران آن را از وظایف خود نمی دانستند بلکه بر عکس آن ها خواستار ترقی و پیشرفت های سیاسی و اقتصادی و به اصطلاح «دموکراسی» بودند که نمونه های آن را در اروپا دیده بودند و برای تدوین همان سیاست مشروطه کنستیتوسیون که در مواردی نیز با مقررات دیانت در تعارض بود تلاش می کردند از سوی دیگر چون آنان در خود نشانی از تعهد به شریعت نمی دیدند مایل هم نبودند پارلمان کشور در اختیار نیروهای مذهبی باشد و شئون انقلاب بدان سمت راه یابد. البته لازم به ذکر است چنین به نظر میرسد که اگر روحانیانی غیر از شیخ فضل الله نوری در برابر این تغییر جهت سیاسی از خود عکس العملی نشان ندادند که برخی متحصنان به اصرار روشنفکران غرب زده در تغییر نام مجلس به عنوان اولین مرحله در استقرار مشروطیت انجام دادند احتمالاً در همگونگی اسلامیت و ملیت نزد ایشان بود، زیرا ملت ایران مسلمانند و از هم جدا بودن این دو امکان ناپذیرند؛ بدین لحاظ جایی برای مخالفت با جانشینی کلمه «ملی» به جای «اسلامی» دیده نمی شد؛ برعکس شیخ فضل الله، که این تبدیل و جانشینی را بیشتر تغییر جهت در ادامه سیاست جنبش و مجلس شورا می دید تا یک تغییر لفظی.

به گفته آدمیت: مقایسه حرکت روحانی و حرکت روشنفکری در همین مرحله تشکل نهضت شایان توجه است: روشنفکران که خواهان تغییر نظام سیاست بودند، برای طرح پیشنهادی مجتهدان اعتباری نمی شناختند، به عدالت خانه دولتی هم اعتقادی نداشتند و خواستار «پارلمان ملی» بودند، و اکنون هم در همان جهت قدم بر می داشتند. ⁽¹⁾بی تردید تحریک ها و تشویق ها و راهنمایی های مأمورین عالی رتبه سفارت از بست نشینان سبب گردید تا آنان بار دیگر از عقیده علما پیروی نکنند؛ بلکه پیشوایان دینی را به مطاوعت خویش واداشته یا در برابر عمل انجام شده قرار دهند. فرض «مجلس اسلامی»

را رد کنند و خواستار «مجلس ملی» شوند. آن ها خطاب به رؤسای روحانی در قم نوشتند: «ملاحظه آبروی خودتان را داشته باشید.» حتی گفتند: اگر علما از قم بازگردند به استقبال ایشان نخواهند رفت. ⁽¹⁾از این رو به گزارش «وکیل الدوله» وزیر رسائل دربار به معاضد السلطنه پیرنیا: «دستخط مبارک دایر به ایجاد مجلس که شرف صدور یافته بود و به اسم مجلس اسلامی قید شده بود مردم قبول نکردند و استدعا کردند که باید مجلس ملی باشد، ما کاری با مذهب نداریم و همین طور دستخط صادر شد.» ⁽²⁾این گزارش ها به روشنی می رساند حرکتی که خصلت سیاسی داشت و ایدئولوژی سازنده اش از روشنفکری مایه می گرفت جبهه ای از ملیون به وجود آورد که هدفشان، تنها سلطنت مشروطه بود. تفاوتی هم نمی کرد - از هر طریقی به دست می آمد، از همان راه به رسیدن به آن اقدام می نمودند.

بنابراین تغییر نام «مجلس اسلامی» به «مجلس ملی» را نباید صرفاً در تبدیل یک کلمه به کلمه دیگر دانست؛ بلکه تبدیل یک جریان فکری است در قالب عنوانی به جریان فکری دیگر؛ ⁽³⁾به همین منظور روشنفکران پس از رسیدن به هدف بزرگ خود که نتیجه آن در آینده ای نه چندان دور به تغییر جهت جنبش و مجلس انجامید برای تثبیت موقعیت سیاسی خود از هیچ اقدام دیگری فروگذار نبودند، و پس از تغییر نام مجلس، افتتاح رسمی آن را از نیمه شعبان - زاد روز حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف - که خواست شیخ فضل الله نوری بود، به هجده شعبان موکول نمودند، ⁽⁴⁾و از مستشاران خارجی در جشن های گشایش مجلس امثال «نوز» دعوت رسمی به عمل آمد که همان روز در صف وزرا ایستاده بودند. ⁽⁵⁾

یادآوری این نکته لازم است که رفتار انگلیسیان در حمایت از جنبش،

به ویژه روشنفکران غرب گرا برای دستیابی به چند مقصد انجام می گرفت: نخست آن که در انقلاب مردم برای خط مشی سیاسی مورد نظر خود جایی بازکنند و دیگر آن که به وحدت و یکپارچگی روحانیت در ایران لطمه بزنند و با ایجاد نفاق و پراکندگی بین آنان، جبهه مذهبیان را به ضعف و نابودی سیاسی و اجتماعی بکشانند که بدین ترتیب جبهه اجتماعی مقاومی در برابر آن ها و سیاست نفوذی انگلیس وجود نداشته باشد. به همین منظور راه هایی برای نفوذ در صف جنبش مردم باز کردند و با کمک و راهنمایی ها و نزدیکی به مشروطه گران، کوشیدند از آن ها به نفع سیاست خود بهره برداری کنند؛ اما در واقع سیاست انگلیس را فقط منافع امپریالیستی آن مشخص می نمود. در واقع کوشش انگلستان برای این نبود که ایران وضع سیاسی و اقتصادی مستحکمی داشته ،باشد بلکه سعی بر این بود که ایران به صورت کشوری وابسته و نیمه مستعمره باقی بماند افزون بر آن که انگلیسی ها در اولین سال مشروطیت از مشروطه خواهان تقویت می کردند تا بدین طریق نفوذ از دست رفته خود را بازگردانند و پس از برقراری موازنه، طرح تقسیم ایران را به روس ها بقبولانند و ضمناً برای جلوگیری از توسعه دامنه انقلاب، خان ها و فئودال ها را وادار به مداخله در انقلاب نمودند تا پس از سازش با روس ها، بتوانند به زور رهبران جنبش های ملی را سرکوب کنند.

عدالت خانه یا مشروطه

در جنبش عدالت خواهی مردم ایران سخنی از «مشروطیت» با ویژگی های کنستیتوسیون و سیاسی آن مطرح نبود، بلکه خواسته عمومی تشکیل عدالت خانه ای بود تا در آن زورگویی و اجحاف و هرج و مرج و بی قانونی و حیف و میل های ستمگرانه دولت و درباریان جلوگیری شود؛ اما رفته رفته زمزمه مشروطیت به جای عدالت برخاست و در خواسته های بسیاری از

آزادی خواهان مطرح گردید عموم جامعه هم معنی درست مشروطه را نمی دانستند از طرف دیگر آزادی خواهان نیز چند گروه بودند و در اندیشه سیاسی مشروطه خواهی با هم نظر واحدی نداشتند: گروهی نواندیشان که اروپا را دیده و یا اوضاع آن را شنیده و خود خواستار مشروطه غربی بودند و گروه بزرگتر که از توان مردمی بیشتری برخوردار بوده و سردمدار جنبش به حساب می آمدند - یعنی روحانیان و علمای هوادار جنبش نیز در حمایت از مشروطه اندیشه واحدی نداشتند. بدین ترتیب که خراسانی و تهرانی و مازندرانی در نجف و بهبهانی و طباطبایی در تهران چون به کشور دلبستگی داشتند و آن را در دست دربار قاجار رو به نابودی می دیدند برای جلوگیری از آن ستم ها، مشروطه و مجلس شورا را لازم می دانستند و در همان حال مفهوم درست مشروطه را چنان که بعدها دیدند و تجربه کردند و دانستند، نمی شناختند. همچنین آن را بدان سان آن را بدان سان هم که در اروپا بود نمی خواستند. دسته دیگری مانند شیخ فضل الله نوری همۀ هدفشان از مشروطه خواهی «رواج شریعت» بود. این معنی در میان همه گروه های مختلف از جامعه آن روز ایران - حتی میان علمای عراق - به خوبی آشکار بود.

علمای تهران در اولین تحصن حضرت عبدالعظیم علیه السلام در رأس خواسته هایشان از دولت بنیاد عدالت خانه در همه جا و اجرای قوانین اسلام در تمامی شئون کشور را قرار دادند و هنوز نام مشروطه و آزادی در میان نبود. ⁽¹⁾

همچنین روحانیان ناراضی از دولت در مسجد شاه (به تاریخ 22 جمادی الاولی 1325) اعلام داشتند: «یا عدالت خانه را بر پا کنید یا ما را بکشید و یا به ما راه بدهید از شهر بیرون رویم؛» ⁽²⁾البته بدواً آشکار بود که هدف از تأسیس عدالت خانه، اجرای شریعت احکام است. ⁽³⁾و نیز در پیامی گفتند:

«مقصود ما تأسيس مجلس عدل است که پس از این کسی ظلم و تعدی نکند.» ⁽¹⁾حتی محتوای فرمان مظفرالدین شاه می رساند که چون «تربیت و تأسیس عدالت خانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصودی واجب تر است... بالصراحه مقرر می فرماییم برای اجرای این نیت مقدس قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلا دایر شود.» ⁽²⁾در میان انبوه مردم نیز کسان کمتری از مشروطه و معنی آن آگاهی داشتند ⁽³⁾و مشروطه را هم که می خواستند برای عدالت بود. ⁽⁴⁾حتی در آغاز، پناهندگان به سفارت انگلیس خواسته خود را بنا برگزارش شاهد عینی چنین خلاصه می کردند: «ما آقایان را می خواهیم.» ⁽⁵⁾البته همین خواسته، مردم را به تحصن در سفارت واداشت سفیر از مردم پرسید. شما چه می خواهید؟ عموم متحصنان می خواستند بگویند: «ما آقایان را می خواهیم»، اما کسانی چند اضافه بر این خواسته و همچنین عزل عین الدوله مجلس عدالت - که شاید معنی آن را هم دقیقاً نمی دانستند - برخواسته های خود افزودند. این نهایت خواسته های مردم و آرمان بزرگان بود. ⁽⁶⁾

میرزا نصر الله خان مشیرالدوله نخستین دولتمرد به ظاهر آزادی خواهی است که وقتی تعدادی از آزادی خواهان به او مراجعه کرده و چاره جویی خواستند، او تکلیف مردم را در مشروطه خواهی می بیند ⁽⁷⁾این نخستین بار است که نام مشروطه در این اوضاع شنیده می شود آن هم از زبان یک سیاستمدار.

مردم هم نمی دانند مشروطه چیست؟ هر چند در سفارت، حسینقلی خان نواب و میرزا یحیی خان منشیان سفارت در ملاقات با متحصنان گفتند: بهتر آن است که مقصود را بالا ببرید و اهمیت بدهید؛ ⁽¹⁾اما متحصنان گفتند: ما «عدالت خانه» می خواهیم نواب گفت: نه این خوب نیست بگویید ما «مشروطه» می خواهیم؛ ⁽²⁾پس از آن کاردار سفارت از متحصنان پرسید: مقصود شما چیست تا با شاه صحبت شود، گویا آقایان (روحانیان) را می خواهید برگردانند؟ گفتند: خیر به آن قناعت نداریم گفت: شاید عزل عین الدوله را هم می خواهید؟ گفتند: این هر دو به حال مظلومیت عموم چه فایده ای دارد؟ ما مشروطه می خواهیم؛ او پرسید مشروطه چیست؟ بعضی در پاسخ نتوانستند مقصود را برسانند خود کاردار توضیح داد، مردم گفتند: ما همین را خواستاریم ⁽³⁾و بدین ترتیب به گفته ضیاء الدین درّی، از شاهدان عینی ماجرا «سخن از مشروطه در میان نبود و این کلمه را کسی نمی دانست! لفظ مشروطه را اعضای سفارت به مردم تعلیم دادند و آن ها همان را خواستند، در حالی که معنی آن را نمی دانستند.» پس از آن شنیدم یکی فریاد می زد: «ما مشربه می خواهیم» دیگری فریاد می کرد: «ما مشرطه می خواهیم» دیگری می گفت: «مشروطه می خواهیم»؛ ⁽⁴⁾بالاخره در پیامی که از طرف کنسول انگلیس درآمد، لفظ «مشروطه» بود. ⁽⁵⁾زنجانی (دادستان انقلاب مشروطه) ضمن تأكيد این که «مردم تهران به دستور باطنی انگلیسیان در سفارت انگلیس تحصن جستند» می نویسد: اول عنوان عدالت خانه در زبان ها دوران داشت... و بالاخره به القای انگلیسیان و پاره ای مردمان آزادی و وطن خواه عنوان، طلب

مشروطیت، دولت و قانون و مجلس شورای ملی و انتخابات به میان آمد» ⁽¹⁾و به عقیده حاج سیاح بعضی از آزادی خواهان فرصت را فوت نکردند، شهرت دادند؛ انگلیسیان هم باطناً مساعدت والقا کردند که مردم مشروطه بخواهند. ⁽²⁾

روی هم رفته مدارک موجود روشن می دارند که مایه فکری بست نشینان تعلیمات سیاسی، تلقینی بود که از محافل مختلف روشنفکری به آنان می رسید و گفته حیدرخان عمواوغلی از مشروطه خواهان بنام صدر مشروطه این نظر را تأیید می کند که در خاطرات خود متذکر می گردد: «از آن جا که متحصنین سفارت مطلقاً اطلاعی از وضع مشروطیت نداشته و ترتیب آن را مسبوق نبودند، فلهذا هیئتی از عالمان مملکت همیشه دستورالعمل های باطنی خودشان را به آن ها تلقین می نمودند که من هم جزء آن هیئت مشغول کار بودم.» ⁽³⁾و به گزارش دیگری افراد قانون دانی به جماعت بست نشینان پیوستند که قانون فرانسوی را برای آنان می خواندند و ترجمه می کردند و خواهان همان قانون فرنگی بودند. ⁽⁴⁾

به گفته احتشام السلطنه: «بعضی اصولاً از نظام مشروطه سلطنتی و حکومت پارلمانی آگاهی نداشتند. بعضی هم که بی خبر نبودند، هنوز جرئت اظهار آن را پیدا نکرده و یا طرح این مطالب را زود می دانستند. بالجمله با جمعی که در صداقت و صمیمیتشان اطمینان کامل بود، به قید قسم هم عهد شدیم و تا مدت شش ماه محرمانه دور هم جمع می شدیم و اغلب شب ها در منزل سید محمد طباطبایی اجتماع می کردیم، ملک المتکلمین و میرزا یحیی دولت آبادی از ارکان معاهدین بودند و به اتفاق برای حاضر

کردن آقای طباطبایی کوشش می کردیم.» ⁽¹⁾اما این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت: «مردمی که با صدور فرمان مشروطیت خود را از بند رسته و ناجی تصور می کردند، حتی رؤسا و پیشوایان و سرکردگانشان از مفهوم آزادی و مشروطه و حکومت پارلمان و حدود آزادی افراد و اجتماعات و آزادی لسان و قلم، کمتر اطلاعی نداشتند، تا چه رسد به توده ملت و مردم عوام.» ⁽²⁾خلاصه آن که مردم به طورکلی به استثنای بازیگران مخفی و سرجنبانان اجتماعی، نمی دانستند چه می خواهند و چه باید بخواهند؟ ⁽³⁾

در دربار نیز بعد از رفت و آمد بسیار و تواتر خبر انقلاب تبریز و سایر شهرها و تقاضای مشروطیت از هر طرف و مساعدت انگلستان شاه سؤال کرد: مقصود از مشروطه چیست؟ گفتند: عدل و علم و ترقی و آبادانی مملکت. گفت: یعنی تهران مثل لندن شود؟ گفتند: بلی. گفت: چه بهتر از این پس قبول کرد. ⁽⁴⁾در حالی که هیجانی که به اعطای مشروطیت انجامید تا حد زیادی ملهم از علما و به رهبری آن ها بود و علما حقاً انتظار داشتند که مشروطه موجب شود تا قوانین شرع منظماً اجرا گردد. ⁽⁵⁾از همین رو بدواً آشکار بود که هدف از تأسیس عدالت خانه اجرای شریعت اسلام است. اما دوگانگی موجود بین شرع و عرف (سیاستمداران وابسته بسیاری از احکام شرع را به حال تعلیق گذاشته بود و شاید علما، مشروطیت را وسیله ای برای اجرای کامل شریعت می دانسته اند؛ اما تطبیق اصلاحات با یک دستگاه حکومتی که شریعت آن را تجویز کرده باشد، به مشاجره میان طرفداران این دو که «اصلاح طلبان آزادی خواه» و علما بودند انجامید؛ ⁽⁶⁾زیرا به گفته سید محمد طباطبایی: «ما مشروطیت را که خودمان ندیده بودیم ولی آن چه شنیده بودیم، و آن هایی که

ممالک مشروطه را دیده بودند به ما گفتند مشروطیت موجب امنیت و آبادی مملکت است ما هم شوق و عشقی حاصل نموده تا مشروطیت را در این مملکت برقرار نمودیم» ⁽¹⁾و «از اول ورود به تهران، به خیال مشروطه نمودن ایران و تأسیس مجلس شورای ملی بودم؛ در منبر صحبت از این می کردم. ناصرالدین شاه غالباً از من شکوه می کرد و پیغام می داد ایران هنوز قابل مشروطه شدن نیست...» ⁽²⁾و مظفرالدین شاه در ملاقات با سید علی یزدی می گوید: «سید محمد طباطبایی مایل به جمهوریت است که در ایران امکان پذیر نیست.» ⁽³⁾از همین رو (در 1325) جای دیگر مدعی شد، مبنای دین اسلام بر عدالت و مشاورت است، اصول دین اسلام بر مشروطیت است. ⁽⁴⁾

همچنین شیخ علی عراقی در مقاله ای «به تاریخ 20 صفر 1325) در روزنامه مجلس، اساس مذهب اسلام را بر مشروطه دانسته ⁽⁵⁾و کسانی چون سید جمال واعظ اصفهانی و ملک المتکلمین و حسام الذاكرين و سلطان الذاكرين و سلطان المتكلمين در سفارتخانه برای مردم از مشروطیت سخن گفتند ⁽⁶⁾و از آن جا سرچشمه می گرفت که دربارۀ معنی واژه مشروطه عقاید صریح بسیار اندک است و این سردرگمی تا حد بسیاری در نزد علما و انجمن های مخفی عمومیت داشته است؛ در واقع دقیقاً همین اغتشاش در فهم معنی مشروطه بود که همکاری بین اینان را میسر ساخت به تعبیری دیگر نیز شاید تعمدی در کار بوده است: دیده ایم که ابتدا عدالت خانه می خواستند، بعد آن را تعبیر کرده اند به جایی که به شکایات مردم رسیدگی شود. و کلمه مجلس به کار نمی رفت تا بعدها در سخنرانی علما به کار رفت. اگر تا اندازه ای آن اغتشاش نتیجه یک حیله بود، به نظر می رسد که به طور کلی تا حدی واقعی

هم بوده است بارها در رابطه میان اصلاحات خواسته شده و شریعت اسلام پرسش هایی می شد در پاسخ اغلب این دو را یکی دانسته اند، مشروعیت و مشروطیت یکسانند مشروطیت یعنی حکومت کردن بر طبق شریعت اسلام و عدالت و مساوات؛ ⁽¹⁾از این رو می توان قطعیت این اندیشه را مسلم دانست که مجتهد و فقیه و متشرع که قوام کار عدالت خواهی و مشروطه طلبی از آغاز امر بسته به همت و جرئت و حرکت ایشان بود مدلول حکومت مشروطه را با مفهوم حکومت مشروعه یکی می دانستند؛ و میان اندیشه های سید عبدالله و امام جمعه خویی و میرزا فضلعلی تبریزی درباره مفهوم مشروطه، با ملاحظات حاج شیخ فضل الله و شیخ عبدالنبی و جبهه مخالف و همکارانشان ارتباطی وجود داشت و آن لزوم ارتباط مشروطیت با شریعت بود. ⁽²⁾

بنابراین با توجه به این مدارک معتبر و هم عصر که از نوعی ابهام گسترده در فهم و معنی و مفهوم مشروطیت حکایت می کنند، همچنین از توضیح و تفسیری که توسط کسانی ناشناخته و گاه بیگانه و مشکوک از آن می شده، می توانیم نتیجه بگیریم مردم ایران و برخی از علما به نوعی شگرد سیاسی گرفتار شده اند، زیرا در صداقت علما و مردم که همیشه با هم پیوند داشته اند چه در نهضت عدالت خانه و چه قبل و بعد تردیدی نیست؛ اما این که مردم و برخی گردانندگان به سوی دارویی غربی برای دردی بومی و خودی دست می یا زیدند از چیزی جز یک فریب و گول بزرگ به دست بیگانه حکایت نمی کند.

البته این مشاجره و اختلاف نظر و ابهام گسترده در معنی، بین دو گروه یادشده ناشی از تفسیرهای متفاوتی بود که برای کلمه «مشروطه» استنتاج می کردند و حتى گاهی از معنی اصلی فاصله بسیار داشت این حقیقت از سخن آقا میرزا صادق آقا مجتهد معروف تبریز که بدان اشاره شد گویاست ⁽³⁾و واقعیتی

بود که مجتهد نامبرده بدان اشاره داشت زیرا کنستیتوسیون با خصلت های سیاسی خود در مغرب زمین و معنای ویژه آن، بی تردید با «مشروطه» ای که تفسیر و تعبیرهای متفاوت و حتی تفسیری شرعی از آن می شد، اختلاف بسیار داشت و احیاناً از تعارض ذاتی نیز برخوردار بود. و چه بسا جلوگیری از انتشار معنی حقیقی مشروطیت (کنستیتوسیون) برای جلب افکار عمومی و همراهی روحانیت بلند پایه ایران و عراق بوده است. از همین رو به گزارش روزنامه انجمن: «حجج اسلام و وکلای مجلس در تهران در خصوص معاودت محترمانه» آقا میرزا صادق آقا مجتهد و حاج میرزا حسن آقا که تمایلی به همکاری با انجمن مشروطه خواهان نداشتند و به قصد عزیمت به عتبات، از شهر خارج شدند پافشاری می کردند و اظهار می داشتند: «اتحاد و استحکام اساس مقدس مشروطیت، ترویج دین مبین است.» ⁽¹⁾

همین ابهام در معنی مشروطیت و یکسان نشان دادن آن با اسلام و شریعت و عدالت خواهی مردم را به همراهی از آن واداشت و بدون آن پیشرفت جنبش عمومی ممکن نبود و علمای با نفوذ تا این حد همراهی نمی کردند و مطلب به همان تحصیل عدالت خانه پایان می گرفت حتی در تحصن شیخ فضل الله نوری همین ابهام از موارد اختلاف با مجلس بود و طی نامه ای از مجلس در مورد نام «مشروطیت» پرسش گردید و مجلس در پاسخ اظهار داشت: «معنی مشروطیت، حفظ حقوق ملت، و تحديد حقوق سلطنت و تعيين تكاليف کارگزاران دولت است بر وجهی که مستلزم رفع استبداد، و سلب اختیارات مستبدانه اولیای دولت بشود و حدود این مجلس، اصلاح امور دولتی، و تنظیم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعدى و عدل، و تصحیح دوایر وزارتخانه ها (است) و مراد از کلمه مشروطه در این مملکت نمی تواند چیزی باشد که منافی با احکام شرعیه باشد.» ⁽²⁾در حالی که این چنین برداشتی از مشروطیت کنستیتوسیون واقعیت نداشت و از آن جا که به گفته کسروی، مشروطه را هنوز

قدرت در افتادن با شریعت نبود، ⁽¹⁾چنین پاسخی دادند. و آینده به خوبی نشان داد که یک نظام پارلمانی و مشروطه حتی می تواند مخالف مذهب قانون تصویب کند و به کلی با شریعت در تعارض بنیادی قرار گیرد.

با تمام این کوشش ها مشروطیت از ابهام خارج نشد و نتوانست مفهوم مشروعیت دینی بیاید و از نامه آخوند ملاعبدالله مازندرانی نیز این واقعیت پیداست؛ او می نویسد: «هیچ عاقل و دینداری نمی گوید شریعت ختمی مآب كلاً ويا بعضاً مشروطه است به صلاح و صوابدید چند نفر از عقلای ملت که اگر صلاح بدانند عمل شود و الا عمل نشود و لعنت خدای بر چنین مشروطه خواه بلکه مراد دولت و سلطنت مشروطه به این معنی است که احکام دولتی و سیاستی صادر از اعلی حضرت شهریار و وزرا و امرا و حکام بالنسبه به عموم رعیت و زیردستان باید به تصویب عقول منتخبه خالی از اغراض شخصیه و مصلحت بین نوع اهل ملت و بر طبق اساس و میزانی باشد... خلاصه این معنی مشروطیت که موصوف او احکام سلطنتی و دولتی باشد چگونه راجح بلکه عقلا و شرعاً واجب و لازم نیست.» ⁽²⁾بدین ترتیب اگر در نامه ها تلگرام ها و سخنرانی ها و مقاله های باقی مانده، مشروطیت مورد تأیید علمای طراز اول نجف و یا روحانیت ایران قرار گرفته است، تأیید مطلق سیاست مشروطه به گونه غربی آن نیست؛ بلکه فقهای اسلام برای دستیابی به حکومت اسلامی و ضرورت نزدیک شدن به آن انتقال از حکومت استبداد به حکومت مشروطه را یک ضرورت شرعی و عقلی دانسته و آن را در مقایسه با سلطنت استبدادی از فساد کمتری برخوردار می دانند؛ در واقع به گفته خانم لمبتون، «هدف روحانیت، پذیرفتن تمدن غربی نبود بلکه فقط فنون آن بود تا تفوق قانون را که به نظر آنان شریعت بوده برقرار سازند و از نفوذ خارجی

ممانعت کنند.» ⁽¹⁾و به عقیدۀ میرزای نائینی ⁽²⁾- فقیه و اصولی برجسته شیعه در قرن اخیر: مشروطیت مرحله گذرایی است از استبداد به حکومت شرعی و به اصطلاح تبدیل افسد به فاسد. ⁽³⁾هواداران دیانت «فقط مجلس معدلت از دولت خواستند که بساط عدل و انصاف گسترانند و اجرای قوانین شرع نمایند.» ⁽⁴⁾و می گفتند: «شورای ملی و مشروطه کسی نشنیده بود تا داستان سفارت و آن ترتیبات معلومه پیش آمد». ⁽⁵⁾ناظم الاسلام کرمانی نیز می نویسد:

اهل تهران در ایام تحصن در سفارتخانه به حدی بیدار شده و پا به دایره حقوق و تمدن گذارده که در مدت ده سال این چنین ممکن نبود. کسانی که در خارج تربیت شده اند و سال ها آرزوی این روزها را داشتند، شب و روز درکار بیداری مردم می باشند.

اجزای انجمن های مخفی تمام تلاش آن ها این است که روحانیون در امر جنبش دخالت نکنند که در آینده دیگر کشورها به ایرانیان نخندند و نگویند نادان بودند و از عهده این کار برنیامدند.

پیشرفت این امر منوط به همراهی دولت و دخالت وزیران توانا و دانشمند است، و چنان چه روحانیون طهران در این امر مهم دخالت کنند، کار مشکل خواهد گردید زیرا هر اندازه دولت ضعیف گردد، عقلا و دانشمندان از پیشرفت این امر مقدس مأیوس و ناامید خواهند شد». ⁽¹⁾

همین جا بود که شیخ فضل الله و هوادارانش پی بردند که در سفارت برای تربیت فکری متحصنان تلاش های فراوانی انجام داده تا از اجرای قوانین شرع و دخالت روحانیان ممانعت به عمل آید و سیاست واقعی مشروطه کنستیتوسیون به مرحله اجرا گذارده شود و بر همین اساس اجزای انجمن مخفی در پی کسب قدرت و موقعیت اجتماعی در جنبش با عنوان آزادی خواهی به دنبال هدف های از پیش تعیین شده، در قالب یک واقعیت اجتناب ناپذیر برای ثبت و استقرار آن تلاش می کردند.

البته همین اسباب بسیاری را در آینده به ایجاد مشروطه در ایران بدبین نمود که ظهور آن را با بروز ذلت و بدبختی برای ملت توأم دانستند و معتقدند: ملتی که هیچ آشنایی با اصول حکومت مشروطه نداشت و حتی هیچ وقت حکومت قانونی هم به خود ندیده بود چگونه عده بسیار کمی با القای بیگانه ذی نفع که همیشه برای ضعف و زوال ایران می کوشیدند، خواهان برقراری حکومت مردم بر مردم در ایران می شوند با جار و جنجال و بستن بازار و ریختن

مردمان فقیر و تنگدست و بیکار و ولگرد به سفارت اجنبی که به هر یک در روز دو قران نقره داده می شد از یک پادشاه پیر و فرسوده علیل و مشرف به موت، فرمان برقراری حکومت مشروطه را به دست آوردند و ملت از همه جا بی خبر ایران را به قبول این نوع حکومت واداشتند.

به عقیده همین کسان تحریک ایرانیان برای مشروطه خواستن و انجام قراردادهای سیاسی و اقتصادی بعدی ضمن همان طرح از پیش تعیین شده بوده است و اگر این تحریکات صورت نمی گرفت و از نفوذ دولت مرکزی ایران کاسته نمی شد مردم به طرف انگلیسی ها نمی گرویدند.

همین که قرارداد 1907 به امضای نمایندگان طرفین رسید دولت انگلیس دیگر آن دولت نبود که خود را به طرفداری ایران و هواخواه مشروطه ایران معرفی کرده بود، بلکه دست روس ها را هم در ایران آزاد گذاشت تا هر نوع فتنه و فسادی که می خواستند برپا کنند. ⁽¹⁾

همچنین به گفته اسکندری «از گزارشی که سر اسپرینگ برای وزارت امور خارجه انگلیس در تاریخ دسامبر 1906 فرستاده است، به خوبی می توان پی برد که دولت انگلیس تا چه اندازه مراقب جزئیات امور دربار ایران بوده و کلیه امور که منتهی به مشروطیت ایران گردیده با مساعدت آنان انجام یافته است.... در این نهضتی که بر سر ملت ایران تمام شد قدم به قدم دولت انگلیس مساعدت تام مبذول داشته» ⁽²⁾است. البته با توجه به این نکته که لنسدوان - وزیر خارجه- به سفیر متبوع خود در ایران می نویسد: «باید مراقب باشید که به هیچ وجه با کسانی که با برپا ساختن هیجان، تعصب مذهبی را به منظور تعرض به قدرت دولت ترغیب کنند، همراه و شریک نباشند، می رساند که وزیر امور خارجه انگلیس مخالف جنبش تعصب آمیز مذهبی است و تسلط سیاسی روحانی را نیز تأیید نمی کند. در نحوه تفکر لنسدوان علاوه بر ملاحظات سیاسی، شاید فرهنگ غربی هم بی تأثیر نبوده؛ فرهنگی که ریاست فائقه دینی را به هیچ وجه

نمی پذیرفت.

حال چه این عقیده را بسیاری نپذیرند و یا آن را تا اندازه ای به دلیل حقیقت و واقعیت رویدادهای بعدی باور کنند نمی توان تردید داشت که انقلاب مشروطه نمایانگر نخستین رویارویی مستقیم در ایران نو، بین فرهنگ اسلامی سنتی و فرهنگ غرب بود از سوی دیگر مقام خاص علما در ایران و قدرت و حیثیتی که در نتیجه امتزاج وظایف ،روحانی اجتماعی، سیاسی و مالی به دست آورده بودند و شرکت فعالشان در انقلاب مشروطه اثرات فراوانی داشت.

آن چه که کمتر دانسته و باز هم کمتر ارجیابی و ارزشیابی شده طرز اندیشه علما درباره عقاید مشروطیت و طریقه تعبیر آن ها به وجهی بوده است که با احکام اسلام سازگار باشد. این نقیصه تا حدی بر اثر عدم دسترسی به منابع و تا اندازه ای در نتیجه پیشداوری ضد روحانی به وجود آمده است.

از آن جمله عقیده روشنفکرانی که علی رغم تقدیر گهگاهی شان از نقش مثبت علما، روی هم رفته علما را عامل منفی و قهقرایی در مبارزه ملی می دانستند - که در بهترین و جهشان دارای عقاید متناقض درباره اهداف انقلاب بودند - در برابر گروهی که تصور روشنی از مشروطیت داشتند افراد به ظاهر مترقی و دانش آموخته ای بودند که به نوع (غربی) دموکراسی دلبسته بودند. به عقیده همینان چون روشنفکران به دنبال تغییر نظام سیاسی و اجتماعی بودند برای طرح پیشنهادی مجتهدان اعتباری نمی شناختند و به عدالت خانه دولتی هم اعتقادی نداشتند و چون نماینده اندیشه ترقی و سیاست عقلی نیز به شمار می رفتند نمی خواستند حرکت مشروطیت به بستر شریعت خواهی بیفتد.

افزوده بر آن، به دنبال مهار قدرت روحانیان برآمدند. ⁽¹⁾همین اندیشه و خاستگاه روشنفکران اینان را به مخالفت با روحانیت و خاستگاه

اندیشه های آن ها کشاند و رفته رفته تعارض مشروطه اروپایی و کیش شیعی، آشکار شد و این که این دو را با هم سازشی نخواهد بود. ⁽¹⁾

به عقیده والتر اسمارت، تحلیلگر اروپایی مهمترین مسائل جنبش مشروطیت که برای اهل تحقیق و سیاست هر دو قابل توجه است، مسئله «دین و نهضت آزادی خواهی» است. همچنین او متذکر می گردد که در ایران همچون اروپا دموکراسی، شریعت را عدوی خود می داند و اتحاد این دو اتحادی است غیر طبیعی، و آن دو دیر یا زود به پیکار سختی علیه یکدیگر برخواهند خاست.

از سوی دیگر طبقه روحانیان خوب آگاهاند که مخالفانشان چه نوع اندیشه هایی در سر می پرورانند و نسبت به خطری که هستیشان را تهدید می کند حساسند. ⁽²⁾

و بدین ترتیب تضاد میان سیاست عقلی و سنت دینی، علمای هوادار حکومت شرعی را پیش از فقیهان هوادار مشروطه آگاه ساخت تا حرکت و جریان سیاسی مشروطه خواهی را جدای از جنبش عدالت خواهی برای اجرای احکام شریعت بدانند.

دیگر آن که چون آزادی خواهان روشنفکران را قانونگذاران نظام نو در برابر مقررات شریعت آسمانی یافتند که برای مذهب و نگهبانان سنت های شریعت جایگاهی در انقلاب قائل نیستند موقعیت اجتماعی و هستی خود را متزلزل یافتند در برابر این تغییر جهت بنیادی سیاست، مشروطه خواهان و روشنفکران غرب گرا به پا خاستند.

در واقع این حق آن ها بود؛ هر چند کسانی این ایستادگی را در برابر نابودی فرهنگ سنتی مذهب و مملکت از سوی عالمان دین عامل منفی و قهقرایی در راه مبارزه ملی خواندند.

علمای نجف و جنبش عدالتخانه

نجف که شامل تجمع بیشترین ایرانیان مقیم عراق به ویژه روحانیت و بزرگان دیانت بود، نمی توانست از حوادث ایران به دور باشد؛ بلکه مؤثرترین نقش در جنبش ملی را فتاوی مجتهدان دیانت ایفا می نمود. در واقع بیش از ده قرن پیش یکی از بزرگترین مدرسه های فکری و حوزه فقهی شیعه در نجف توسط شیخ (محمد حسن) طوسی (فوت: 460 هجری) از فقیهان بنام و بلندپایه امامیه بنیاد گردید.

این حوزه توانست در دوره های متفاوت بلند مرتبه ترین عالمان فقه و شریعت را برای رسیدگی به امور مذهبی و داوری و حتی اداره امور اجتماعی و رهبری شیعیان تربیت کند؛ زیرا براساس اصول پذیرفته شده شیعیان، مسئولیت رهبری و امور مذهبی مردم پس از غیبت امام دوازدهم علیه السلام (225ه- .)، هر دو به عهده علمای دین قرار دارد.

این اندیشه، از یک سو توانست مسئولیت فقیه را در غیبت امام علیه السلام خطیرتر و به عنوان مرجع درکل امور و شئونات و حیثیات جامعه بشناساند، و ازسوی دیگر شیعیان به این پیروی و تبعیت به مقام نیابت از امام معصوم «تقليد» کنند.

از این رو علمای شیعه از نفوذ مذهبی و اجتماعی و در دوره های چندی از نفوذ سیاسی فراوانی برخوردار گشتند و این مسئله حتی سبب گردید تا مجتهدان بزرگ بسیاری در هدف بخشی و راهبری حرکت های بزرگ اجتماعی تاریخ خود سهم بسزایی داشته و بتوانند شیعیان را در برابر یورش های مختلف قدرتمندان سیاسی و یا ضد شیعی حتی در کشورهای مجاور رهبری و راهنمایی کنند.

جنبش «عدالت خانه» در ایران هنگامی صورت پذیرفت که سید محمد حسن مشهور به میرزای شیرازی راهنمای مذهبی حرکت تاریخی

تحریم تنباکو (1890م.) از دنیا رفته و مسئولیت رهبری شیعیان بر عهده کسانی همچون آخوند خراسانی، ⁽¹⁾ملاعبدالله مازندرانی ⁽²⁾و میرزا حسین تهرانی ⁽³⁾و آقا سید محمدکاظم یزدی قرار داشت و در جنبش ایرانیان با تفاوت هایی کم و بیش با نامه ها و راهنمایی ها و پیام های خود سهم بسزایی داشته اند. به عقیده ملک زاده چون در آن زمان قدرت روحانیت در ایران به مرحله کمال رسیده بود و نفوذ ایشان در کلیه امور کشور نیرومند بود و احکامی که از مقام روحانیت نجف صادر می شد برای کلیه شیعیان لازم الاجرا و سرپیچی از آن در حکم سرپیچی از حدود اسلام تلقی می گردید نفوذ و دخالت حوزه نجف

در تکوین مشروطیت ایران از مهمترین عوامل برپایی جنبش قرار دارد. ⁽¹⁾کسروی معتقد است اگر فتاوی و فرمان های علمای نجف نبود کمتر کسی از مردم به یاری مشروطه بر می خاست مجاهدین تبریز بیشتر از دین پیروی می کردند و انگیزه آن ها در حمایت از جنبش عدالت خواهی به پیروی از علمای نجف بود و ستارخان بارها گفته بود که من حکم علمای نجف را اجرا می کنم. ⁽²⁾

باید خاطرنشان ساخت علمای شیعه که در عراق سکونت داشتند بر حفظ کیان تشیع و اسلامیت ایران کوشش و همت بسیاری می نمودند، همین مهم سبب می گردید تا در جریانات سیاسی و اجتماعی ایران دخالت همیشگی داشته باشند. به ویژه در این تاریخ علمای عراق از گسترش استبداد در ایران دلگیر و پس از ارسال پیام های فراوانی در پند و اندرز و بازداری دولت اتابک از گسترش فقر و ستم بر مردم برای خلع او از مقام صدارت عظمی، تکفیرش نمودند. ⁽³⁾

در جنبش مشروطه خواهی اصول دموکراسی (غربی) چندان مورد توجه علما نبود و آن چه برای آن ها اهمیت داشت این بود که دولت استبدادی از میان برود. با این انگیزه فقیهان شیعه بر مبارزات دامنه دار خود به پشتیبانی از مشروطه گران برخاستند و به گفته آقا نجفی قوچانی: آن گاه که در ایران از مجلس عدالت خانه سخن به میان آمد از علمای نجف پرسیدند: «تشکیل مجلسی مرکب از محترمین و عقلای مملکت برای کم کردن ستم و یا محدود نمودن آن چه حکمی از احکام الهیه دارد؟ پاسخ دادند از واجبات الهیه است که عقل به ضرورت و لزوم آن حکم کند و نیازی به توضیح و دلیل و اجتهاد و استنباط و تردید و احتیاط نیست... .» ⁽⁴⁾زیرا به توضیح خود آقا نجفی قوچانی: «.... معلوم است که دیانت اسلام به جمهوریت انسب و اقرب است

و همچنین با سلطنت مشروطه نسبت به هر فردی از افراد بشر در او جوهری عقلانی است و شرع اسلام او را آزاد خواسته که سلطانی است عادل، ظلم روا ندارد و قبیح مرتکب نشود بلکه به جوهر ذاتش طالب معارف و اخلاق كريم و اعمال حسنه است و از این جهت او را آزاد کرده است و جوهر دیگری است که نفس حیوانی است و در بدن انسانی سلطانی است ظالم و سفاک و متکبرو مستبد و شهوتران و شریعت او را مقید و مشروطه خواسته است به آرای عقلیه و قوانین حسنه شرعیه که از آن ها نباید تخطی کرد و به هوای خود نباید رفتار نماید که همیشه در قید اسارت احکام عقلیه و شرعیه اسیر و محبوس به حبس نظر است. پس دیانت اسلام تأسیس سلطنت مشروطه ای است در جوهر هر فردی از افراد بشر و حقیقت اوست. پس اسم حریت و آزادی برای عقل است و قلم و زبان از آن جهتی که بیان و اظهار مدرکات عقلی را نمایند نیز باید آزاد باشند تا آن که تعلیم و ارشاد جاهل و هدایت گمراه به عمل آید و اسم مشروطه برای نفس حیوانی است که آزادی برای او موجب فساد و سفک دماء و بالاخره موجب خرابی دنیا و آخرت و هلاکت خود است و نباید آزاد باشد بلکه در اعمال خود مقید به حکم عقل و شرع باشد و از نتایج عظیمه این اشتراط و حریت ارتفاع العناد والنفاق و حصول الاتحاد والاتفاق است.» ⁽¹⁾

با توجه به این نکته مهم به نظر می رسد که اندیشه های علمای عراق در تشکیل حکومت جدید و هواداری از آزادی و مشروطه همانند بسیاری از روحانیان ایران با باورهای آزادی خواهان دیگراندیش تفاوت و فاصله بسیار داشت و ابهام در معنی مشروطیت که در گذشته از آن سخن گفته شد نیز در میان این حوزه فقهی دور از ایران حکمفرما بود و بی تردید اندیشه مذهبی علما برای از میان بردن ستم و اجرای عدالت آن ها را به تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر وادار نمود.

اینان باورهای خود را در لایحه ای به قلم شیخ اسماعیل محلاتی مجتهد

چنین بیان داشتند: «مراد از سلطنت مشروطه در لسان همه اهل عالم، غیر از این نباشد که خیالات شاه و حواشی او خودسرانه نشود که هر خرابی که خواست در مملکت بکند بلکه میزان عمل جمیع آن ها از روی قانون منضبط باشد که به صوابدید عقلامی مملکت که از طرف ملت برای شور در این امور انتخاب کرده اند مقرر شده باشد و مراد از مجلس شورای ملی عمارتی است که برای مشورت کردن امنای ملت در مصالح و مضار مملکت مهیا داشته اند... [و] نتیجه آن جز اطلاق سلطنت جور را تقیید کردن و ادارات هرج و مرج دولت را در تحت میزان مضبوط درآوردن، که عمل به آن ها برای مملکت اسلامیه مفید باشد نه مضر، چیز دیگری نیست. و این مطلب در شریعت مطهره اسلامیه در تحت دو عنوان داخل است یکی تقلیل جور و تحدید ظلمی که از دولت جابره خودسر بر مردم وارد شود که از مصادیق واضحه امر به معروف و نهی از منکر است و وجوب آن با شرایط مقرره از ضروریات مذهب اسلامی است. دوم حفظ اساس اسلام از تهاجم كفار... و جميع عقلا و سیاسیون بر این متفق اند.... اگر سیاسیات این مملکت بدین سیره بماند دیگر برای مسلمین مملکتی باقی نخواهد ماند و عن قريب، لوای توحید ما به لوای تثلیث [مسیحیت] مبدل شود... و علاج این واقعه قبل از وقوع [آن که] عقلاً و سیاسیون مملکت که در این امور خبیر و بصیرند، به خود آیند و از خواب غفلت بیدار شوند... و عقلامی سیاسیدان خود را که بی غرض باشند، انتخاب کنند و خلاصه آن، تبدیل نمودن سیاست مندرسه دلبخواهانه مملکت است به موازین متقنه منضبطه که قوت و حفظ مملکت باشد... غایت سعی و نهایت اهتمام در حفظ اساس و مشروطیت سلطنت ،ایران به جهت حفظ دولت اسلامیه و اعتلای لوای اسلام در مملکت لازم می باشد و تهاون و سستی در آن، تهاون و تساهل در حفظ بیضه اسلام است...» ⁽¹⁾

خراسانی و مازندرانی در پیامی دیگر هدف خود را از آن همه تلاش و کوشش

«رفاه حال عامه مردم و بر طرف نمودن ستم از آن ها و یاری ستمدیدگان و رسیدگی به بیچارگان و اجرای احکام شریعت الهیه و نگهبانی و حراست خطه اسلام از دخالت بیگانگان همچنین امر به معروف و باز داشتن از زشتی ها و منکرات و نظایر آن از مقررات اسلامی که برای همگان مفید خواهد بود» ⁽¹⁾دانسته اند. روی همین باور در زمینه تشکیل مجلس شورا برای وضع مقررات اسلامی و ضد استبدادی گفتند: «این اساس بزرگ که به عهده کفایت آن دینداران با دیانت و دولت خواهان باغیرت سپرده شده، کلید سربلندی دین و دولت و پایه قوت و بی نیازی از اجانب و آبادانی مملکت است.... ان شاء الله تعالی هیچ دقیقه را فروگذار نفرموده قوانین محکمه دین مبین را که ناموس اکبر و از اعظم اسباب ترقی و نفوذ و فقط رسمی از آن باقی است، صحیحاً به موقع اجرا و مصالح دولت و انتظامات مملکت را بر وجه احسن و نظام اتقن مرتب و ابواب استبدادات و تعديات و حيف و ميل خائنانه ای که خانه ملت را چنین ویران و روزگار دولت ابد آیت را که حارس دین و مایه شرف ماست... صرف جهد و بذل مهجه خواهند فرمود.» ⁽²⁾خراسانی وجود چنین مجلسی را که برای مصالح دولت و مردم از قوانین شریعت بهره برده، لازم الاجرا می داند و اقدام علیه آن را به منزله جنگ با شارع دین مقدس و خیانت به دولت» ⁽³⁾تلقی می کند. به دیده کسروی علمای نجف همچنین بهبهانی و طباطبایی و همفکران ایشان که پافشاری در مشروطه خواهی می نمودند، در واقع معنی درست مشروطه (غربی) و نتیجه رواج قانون های اروپایی را نمی دانستند، و از ناهماهنگی روشن میان مشروطه و کیش شیعی آگاهی بنیادی نداشتند، ⁽⁴⁾یا آن چه واقع بینانه تر به نظر می آید علمای هوادار مشروطه بر این تصمیم بودند با نظارت خود از مواردی که سیاست مشروطه با مذهب ناسازگاری

دارد جلوگیری شود و از روش های اجتماعی و سیاسی و قوانین صحیح مشروطیت که تعارضی با مذهب و سنت های مردم ایران ندارد استفاده گردد: البته بدیهی است زحمات و مجاهدات علما و امرا و سردمداران عظام ملی و مجاهدین دین پرست و وطن خواه و طبقات مختلف ایران در استقرار اساس قدیم مشروطیت و این همه بذل نفوس و اموال در تحصیل این سرمایه سعادت برای حفظ دین و احیای وطن اسلامی و آبادانی مملکت و ترقی و اجرای احکام و قوانین مذهب وسد ابواب حیف و میل در مالیه و صرف آن در قوای نظامیه و سایر مصالح مملکتی و قطع مواد تعدی و تحمیل چند نفر نفس پرست خودخواه خود رأی» ⁽¹⁾است.

خراسانی و دیگر هم قطاران او، همچنین در جای دیگر برای توضیح اقدام های خود در هواداری از جنبش مشروطیت می گویند: «پرواضح است که اقدامات مجدانه داعیان، محض حفظ دین مبین و قوت و شوکت دولت و ترقی ملت و ترفيه حال رعیت و صیانت نفوس و اعراض مسلمین بوده، مکرراً هم این معنی را نصاً و خلوصاً، تلگرافاً و كتباً به عرض رسانیده ⁽²⁾بذل وجهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان رحمها الله و سر مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت... است.» ⁽³⁾

علما بارها بی اعتنایی به مسئله مشروطیت و پشتیبانی از مخالفان را با عجل الله تعالى جنگ علیه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یکسان دانسته اند، روشن است که منظورشان دو مطلب بوده، نخست حفظ مذهب اسلام دوم از میان برداشتن حکومت ستم و استبداد و همواره این دو را در نوشته های خود تکرار می کردند. در حقیقت به گفته کسروی: «اینان... چون به کشور دلبستگی داشتند و آن را در دست دربار قاجار رو به نابودی می دیدند برای جلوگیری از آن، مشروطه و مجلس شورای ملی را لازم می شمردند و در همان حال معنی مشروطه را

چنان که سپس دیدند و دانستند، از آن آگاه نبودند و آن را بدان سان که در اروپا بود نیز نمی طلبیدند.» ⁽¹⁾

به طورکلی، همه روحانیانی که پیرامون مسئله مشروطه گری قلم فرسایی کردند، در جست وجوی عناصری اسلامی ولی به نوعی هماهنگ با یک نظام مشروطه و دموکراسی بودند تا بتوانند یک قانون اساسی هماهنگ با مذهب پیشنهاد کنند بر این اساس خراسانی و مازندرانی پس از استبداد صغیر و فتح تهران و آشکار شدن تعارض های اندیشه مشروطه خواهی به سبک غربی با دیانت و فرصت طلبی برخی مشروطه خواهان در لایحه ای نوشتند: «... به موجب مکاتیب معتبره واصله از اصحاب بلاد، مواد فاسده مملکت این موقع را مغتنم و به اسم مشروطه خواهی خودی به میان انداخته، مفاسد فاسده خود را در لباس مشروطیت ،اظهار و موجبات مفاسد اذهان مسلمین را فراهم نموده و می نمایند؛ لهذا محض سد این باب الابواب فساد وافساد، توضیحاً اظهار نظر می نماییم مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است، به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذاهب رسمی آن مملکت و طرف مقابل آن استبدادیت دولت است [که] عبارت از رها[یی] و خودسری است [و] آزادی سلطنتی است و دوایر دولتي، و فاعل مايشاء و حاكم مايريد و قاهر بر رقائب و غیر مسئول از هر ارتکاب بودن آن هاست در مملکت. و آزادی هر ملت هم، که اساس مشروطیت سلطنتی مبتنی بر آن است، عبارت است از عدم مقهوریتشان در تحت تحکمات خودسرانه ،سلطنت، و بی مانعی در احقاق مشروعه مليه ورغبت مقابله آن هم عبارت از همین مقهوریت مذکوره و فاقد هر چیز بودن در مقابل ارادات دولت است و چون مذهب رسمی ایران همان

دین قویم اسلام و طريقة اثنى عشريه، صلوات الله علیهم اجمعین است، پس، حقیقتاً، مشروطیت و آزادی ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه براحکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب، و مبنيه بر اجرای احکام الهيه، عزاسمه، و حفظ نوامیس شرعيه و مليه و منع از منکرات اسلامیات، اشاعه عدالت و محو مبانی ظلم و سد ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضه اسلام و حوزه مسلمين، و صرف مأخوذه مالیه از ملت در مصالح نوعیه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد بود و مبعوثان ملت هم امنایی خواهند بود که خود ملت به معاشرت تامه، آن ها را به وثاقت و امانت و درایت کامله شناخته برای مراقبت در این امور انتخاب نمایند. چنان چه این خدام شریعت مطهره، به وجوب اهتمام در استقرار و استحکام آن حکم نمودیم و عجل الله تعالى به منزله مجاهدت در رکاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف روان ارواحنا فداه، دانستیم. این مطلب [که] اساس مسلمانی بر آن مبتنی و در فصل دویم متمم قانون اساسی هم که سابقاً امضا نمودیم ملزوم عدم مخالفت قوانین موضوعه با احکام شرعیه را ،تصریح و کاملاً این معنی رعایت شده [است]. و امیدواریم که ان شاء الله تعالى، عموم ملت هم در انتخاب مبعوثان خود از مردمان صحیح کامل و کسانی که به معاشرت کامله عدم خیانتشان به دین و دولت و مملکت و ملت معلوم باشد، بذل مراقبت نموده و خواهد نمود. مبعوثان عظام هم حق امانتداری كما ينبغى ادا و سر مویی خیانت را به هیچ کدام البته روا نخواهند داشت. و بعون الله تعالى و حسن تأییداته همچنان که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذاهب رسمیه آن مملکت استوار است همین طور در ایران هم بر اساس مذاهب جعفری علی مشیده السلام کاملاً استوار از خلل و پایدار خواهد بود و هیچ صاحب غرض فاسد و مفسدی متمکن نخواهد بود که خدای نخواسته خودی به میان اندازد و برخلاف قوانین و

احکام مذهب جعفری، حکم قانونی جهل وزندقه، و بدعتى احداث، و قانون اساسی و اصل مشروطیت ایران را نقض و استبداد به شکل ملعون دیگر، به مراتب اشنع اراذل بر پا نماید و البته اسلام پرستان مملکت و سرداران عظام ملت ایدهم الله تعالی که جان های خود را در طریق این مقصد بزرگ اسلامی فدا نموده اند، کاملاً مراقب و هرگز چنین استبداد ملعونی را تن در نخواهند داشت....» ⁽¹⁾

بنابراین باید گفت که دخالت مراجع نجف از عمده ترین عوامل پیروزی نهضت مشروطیت ایران و تداوم آن بود نهاد مرجعیت به علما این امکان را داد که سیل عظیم مردم را علیه دستگاه سلطنت بشوراند و کسروی نیز بر این اعتقاد است که اگر فتاوی علمای نجف نبود، کمتر کسی از مردم به مشروطیت روی می آورد. ⁽²⁾تردیدی نیست که اگر مراجع از نهضت مشروطیت حمایت نمی کردند، روال جنبش به آن شدت و حدت تداوم نمی یافت، و همچنین نباید انکار کرد که آن مشروطیتی که در ایران جوش و خروش آفرید، صبغه دینی داشت و با زندگی مذهبی و اجتماعی مردم در انطباق بود. البته از این سخن نباید نتیجه گرفت اما آزادی خواهانی موفق بودند که آرا و اندیشه های سیاسی خود را به مقتضای شرایط و ویژگی های دینی ایران به مرحله اجرا می گذاشتند.

نفوذ مراجع بر مردم و قدرت آنان همچنان محفوظ ماند و به عنوان مثال دستور آخوند خراسانی کفایت می کرد تا فردی مثل تقی زاده از مجلس اخراج گردد.

علمای نجف تا آخرین روزهای حیات، نقش سمت دهی دینی نهضت مشروطیت ایران را بر عهده داشتند و در هیچ مقطعی از اظهار نظر پیرامون آن چه در ایران می گذشت خودداری نمی کردند و در هر شرایطی دیدگاه های

موافق یا مخالف خود را پوشیده نمی داشتند آن چه در ایران مورد پذیرش واقع شد تبیین دینی مشروطه بود و اندیشه غیر مذهبی هرگز نتوانست خویشتن را بنمایاند. گرچه اظهار نظرهایی از طرف آن ها صورت می گرفت، لیکن آن چه رواج داشت داشت به هیچ وجه مشروطیت اروپایی نبود.

بنابراین دیدگاه دینی مشروطه خواهی در ایران مورد حمایت وسیع مردم بود و به غیرمذهبی ها تمایلی نداشتند علما به موضوع عموم و خصوص من وجه بودن شریعت و مشروطیت وقوف داشتند و به درستی می دانستند «که شریعت ختمی مآب كلا ويا بعضاً» مشروطه نیست، زیرا حوزه این دو از یکدیگر جداست و مشروطه رژیمی است بشری که «احکام دولتی و سیاسی صادر از اعلی حضرت شهریار و وزرای دربار و امرا و حكام بالنسبه به عموم رعیت و زیردستان باید به تصویب عقول منتخبه خالی از اغراض شخصیه و مصلحت بین نوع اهل ملت و بر طبق اساس و میزانی باشد.» ⁽¹⁾اما درعین حال همین روند نباید مغایرتی با شریعت داشته باشد و اکثریت مشروطه خواهان پیرو این دیدگاه بودند.

بعد از فتح تهران و استقرار مجدد مشروطیت و بعد از این که ناصرالملک نیابت سلطنت احمد شاه را عهده دار گردید خراسانی و مازندرانی طی تلگرافی خطاب به او رعایت موازین شرعی و تهذیب جراید را از حمله به شریعت جزو وظایف او دانستند: «در مدارس نباید روش مغایر و منافی اسلام تدریس شود و "مقام قضاوت" شرعیه که منصب الهی است، مطابق اصول مذهب مقدس جعفری، کاملاً محفوظ و نفوذ و مطاعیت احکام شرع انور، كما هو حقه مرعى و موجبات حفظ اتحاد کلیه آقایان عظام علمای اعلام و قاطبه ملت را كما ينبغي رعايت خواهند فرمود... .» ⁽²⁾بر طبق اصل 27 قانون

اساسی مشروطه مدافعات شرعی می بایست به مجتهدان ارجاع داده شود و مدافعات عرفی و سیاسی به محاکم عرف واگذار گردد و این دو در امور یکدیگر مداخله نکنند. آخوند خراسانی طی تلگرافی به مجلس نوشت که در احکام مجتهدان نباید حق رجوع به استیناف و تمیز وجود داشته باشد و استیناف فقط در حوزه محاکمات عرفی باشد مجلس این موضوع را مورد تأیید قرار داده و احکام مجتهدان را نافذ شناخت و اعلام کرد در این موارد، محکمه استيناف و تميز تشکیل نخواهد شد. ⁽¹⁾

همچنین تأکید گردید، از آن جایی که مشروطیت و آزادی در ممالک دیگر بر مذاهب رسمی آن مبتنی است باید آزادی در ایران هم «براساس قویم مذهب مملکت که ابدالدهر خلل ناپذیر است استوار شود.» از دید خراسانی رسمی و مازندرانی در صورتی که چنین چیزی متحقق شود مشروطیت ایران حفظ خواهد گردید و نتایج مطلوب از مجاهدات مردم حاصل خواهد شد. ⁽²⁾

به هر تقدیر هر چند نوشته های منظمی از آن سه مجتهد بزرگ نمانده، ولی نوشته های پراکنده ای که در موارد گوناگون از آنان صادر شده، به ما کمک می کند تا از انگیزه علما در درگیری شان در جریان مشروطه، آن گونه که خودشان شرح و توضیح داده اند آگاه گردیم. اما همان اندیشه و انگیزه های مذهبی علمای بزرگ نجف در فقیهان دیگری چون میرزا محمدحسین نائینی - که از مجتهدان بلند پایه آن دیار شمرده می شد - مؤثر افتاد و او در این رابطه مهمترین و منظم ترین کتاب و جامع ترین تحلیل اصولی و توجیه شرعی را پیرامون مشروطه نگاشت. در واقع تنها انگیزه او در نوشتن کتابش، پیرامون مشروطه، مذهب بوده است؛ بدین معنی که تجاوز به حقوق خدا و پیامبرو پایمال شدن مذهب مسئولیت مذهبی بزرگی را برای وی پدید آورد.

محقق نائینی در کتاب خود «تنبیه الامة» انتقال از حکومت استبداد را به

مشروطه یک ضرورت شرعی و عقلی می داند و آن را بر اساس ضرورت نزدیک شدن به حکومت اصیل اسلامی توجیه می کند. با این توضیح حکام استبداد در کشورهای اسلامی در سه مرحله ظلم می کنند که می بایست حتی المقدور از آن جلوگیری به عمل آید تا به حکومت اسلامی، که برپایه آزادی و مساوات پی ریزی شده نزدیک شود:

در این صورت به عقیده نائینی بی تفاوتی در برابر این گونه حکومت ها که در مجموع اسلام و مسلمانان را در خطر نابودی قرار خواهد داد و راه سلطه اجانب را هموار خواهد نمود به هیچ وجه جایز نیست. بدین روی ضرورت دینی و عقلی ایجاب می کند تا آن جا که ممکن است از ستم کاسته شود، تا حکومت اسلامی به محور اصلی خود نزدیک گردد. بر همین اساس، محدود نمودن حکام به عمل کردن به قانون اساسی و نظارت مجلس بر اجرای آن موجب تقلیل یافتن ظلم از سه مرحله ای به یک مرحله ای خواهد شد؛ زیرا استبداد حکام به وسیلهٔ قانون اساسی و نظارت مجلس از بین خواهد رفت. بدین ترتیب ظلم از احکام خدایی و ملت برداشته می شود؛ هر چند ظلم به امام علیه السلام از جهت اشغال مقام رهبری باقی خواهد ماند، زیرا حاکمان غیر مجاز، دارای ولایت حکومت نیستند چه این که حق حاکمیت در مذهب شیعه مخصوص به امام معصوم علیه السلام یا نماینده او یا کسی است که مجازاز

سوی آن ها باشد، ولی چون در زمان غیبت حکومت امام معصوم علیه السلام و نماینده او امر ممکن به نظر نمی رسد از این مرحله صرف نظر می شود و حکومت مشروطه به صورت نسبی به حکومت اسلامی نزدیک تر خواهد بود هر چند که در رأس حکومت نماینده امام معصوم علیه السلام قرار نداشته باشد. ⁽¹⁾

گذار از حکومت مشروطه به...

دلیلی که میرزای نائینی در توجیه لزوم انتقال از حکومت استبدادی به حکومت مشروطه و نزدیک شدن به محور اصلی حکومت اسلامی بیان نموده، ایجاب می کند که در صورت امکان حکومت از مشروطه به حکومت شرعی «ولایت فقیه» انتقال یابد البته گویا نائینی حکومت فقیه را در آن زمان امر ممکن نمی دیده از این روی تن به حکومت مشروطه داده است، و با تصریح به این که آنان حق حاکمیت ندارند معتقد است به ناچار باید این مقدار از ظلم را تحمل کنیم اگر چه به وسیلۀ وضع قانون و نظارت مجلس شورا بر حکومت دو نوع دیگر از ظلم جلوگیری به عمل خواهد آمد. ⁽²⁾

نکته مورد توجه آن که فقهای شیعه معتقدند: حکومت در یک جامعه اسلامی از حوزه مسئولیت سازمان «حسبه» که نظارت بر حسن اجرای احکام شریعت و جلوگیری از اشاعه و ارتکاب هر عمل مخالف مقررات مزبور را عهده دار می باشد بیرون نیست و این تنها متولیان حسبه یعنی مجتهدانند که حکمرانان واقعی و مشروع به شمار می آیند نائینی که بر چنین باوری است می گوید: «از جمله قطعيات مذهب ما طايفه امامیه این است که در این عصر غیبت (امام زمان) آن چه از ولایات نوعیه را، که عدم رضای شارع مقدس (اسلام) به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد، از جمله) وظايف حسبیه نامیده [اند] و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستيم. حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، و چون

عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام... [از میان رفتن بیضه اسلام بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امورو (از جمله امور) حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره [اداره امور حکومتی] از قطعیات مذهب خواهد بود»؛ ⁽¹⁾با این توضیح او مسلم می داند که علما شرعاً مسئولان دستگاه عدالت هستند علاوه بر آن چون جلوگیری از بی نظمی در اجتماع اهمیت فراوان دارد بنابراین از وظایف و مسئولیت های علما این نیز خواهد بود که قدرت حکومت را در زمان غیبت کبرای امام دوازدهم بر عهده گیرند. و در رژیم مشروطه نیز علما مراحل قانونگذاری را زیر نظارت قرار می دهند تا قوانین پارلمان با اسلام هماهنگ شود و در نتیجه از غصب حقوق امام معصوم علیه السلام و ستم به ساحت او جلوگیری به عمل آید.

نائینی ضمن آن که کوشش می کند نهادهای نوین سیاسی را با جنبه های گوناگونی از اسلام به ویژه مذهب شیعه همسان سازد و نشان دهد که مذهب شیعه کامل ترین شیوه حکومتی را به جامعه بشری عرضه داشته است، نظام مشروطه را قانونی و با شرایطی مشروع می شمارد؛ ولی نه به علت آن که چنان حکومتى فى حد نفسه شکل ایدئال حکومتی است بلکه بدان سبب که به دیده او مشروطه دارای شباهت های فراوانی با اسلام است. و برای این منظور معتقد است باید دوگام بنیادی برداشته شود یعنی نوشتن قانون اساسی و تعیین حدود و حقوق جميع طبقات و هماهنگی اصول و مواد آن با اسلام و دیگر تشکیل مجلس شورای ملی که در آن نمایندگان «از عقلا و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت» گرد هم آیند «و آنان هم در تحت مراقبه» علما و مجتهدان «و مسئول آحاد ملت باشند» ⁽²⁾تا یک رژیم مشروطه بتواند انجام وظیفه کند و به گفته شیخ فضل الله نوری: «مشروعه» باشد.

در واقع این باور با اندیشه های سکولاریستی مشروطه گران همسان نبود، زیرا

اینان به دنبال تدوین قانونی بودند که اجازه خواهد داد پارلمان خود قانون هایی وضع کند که برخی از آن ها هم ممکن است کاملاً با قوانین مذهبی سازگار نباشد ولی چون آنان خواسته باطنی و واقعی خود را نمی توانستند بی پرده بیان کنند و ضمناً آگاه بودند که ممکن است با مخالفت و مبارزه علما و توده های و مذهبی مردم رویاروی گردند، از این رو کوشش فراوان به کار وسیع بردند تا به سخنان و استدلال های خویش رنگ مذهبی دهند؛ اما در حقیقت آن روشنگرایان در نوشته های سیاسی خود از دیدگاه مذهبی مردمی دور از صداقت بودند. ⁽¹⁾

به هر حال مدارک ما روشن می دارد که هواداری علمای نجف از جنبش مشروطیت تنها به منظور عدالت خواهی برای مردم و از دیدگاه اصولی اجرای احکام حکومتی و اجتماعی شریعت بوده است و حضور خراسانی و نائینی می تواند فقط نشانه ای باشد از ارتباطات میان نظریه فقهی و دید سیاسی آنان. اما با بررسی مبانی مکتب اصولی مشکل می توان به این نتیجه رسید که آنان به احتمال قوی می خواستند افکار را از پیش برای پذیرش حکومت مشروطه آماده سازند، نه برعکس.

آزادی خواهان و جنبش مشروطیت

اشاره

«جلوگیری از اسلامیت دارالشوری ایران می کنند و می خواهند مجلس شورای ایران را پارلمنت پاریس بسازند».

شیخ فضل الله نوری

گفته شد که در انقلاب ایران گروه های مختلفی شرکت داشتند. بخشی از این ناراضیان را تحصیل کردگانی تشکیل می دادند که از اروپا به ایران آمده و از نبود نظم و قانون و عدالت و هرج و مرج اداری و سیاسی کشورداری به ستوه آمده و با روزنامه ها شب نامه ها و ترجمه مقالات خارجی در اندیشه تشکیل حکومتی با سیاست جدید بودند که سیستم آن را اغلب در کشورهای اروپایی از نزدیک دیده بودند اینان می اندیشیدند «امروز چیزی که به حد اعلا برای ایران لازم است و همه وطن دوستان ایران با تمام قوا باید در آن راه بکوشند، و آن را بر هر چیز مقدم دارند سه چیز است که هر چه درباره شدت لزوم آن مبالغه شود کمتر از حقیقت گفته شده: نخست قبول و ترویج تمدن اروپا بلاشرط و قید و تسلیم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات ورسوم و تربیت علوم و صنایع و زندگانی وکل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثنا... و خلاصه این که

ایران باید ظاهراً و باطناً جسم و روحاً فرنگی مآب شود و بس.» ⁽¹⁾و این که «اصلاح ایران جزبه دست خارجیان مشکل بل غیر ممکن است.» ⁽²⁾

هنگامی که ناصرالدین شاه از سفر سوم اروپا بازگشت، در اثر برخورد با پیشرفت تمدن اروپایی به فکر چاره خرابی های موجود در ایران افتاد و بدین منظور سران کشور را احضار و به گفتۀ عباس میرزا ملک آرا شاهزاده دانشمند و تجددطلب سخن اول این بود که در این سفر آن چه دیده شد، نظم و ترقی اروپا بود آن هم بدان سبب که قانون دارند. بدین منظور شاه فرمان داد با تأکید و اصرار فراوان تا قانون نوشته شود گفته شد این تصمیم نیاز به سال ها مطالعه و تلاش فراوان دارد و در پایان هم پوچ خواهد بود فرنگی ها سال ها در این خصوص زحمت کشیده اند و راهی صحیح پیش گرفته اند، نتیجه قانون آن ها هم مشهود است که چه مقدار ترقی کرده اند بهتر آن است که قانون آن ها را ترجمه کنیم. ⁽³⁾این فکر رفته رفته گسترش یافت و در جنبش مشروطه خواهی قوت گرفت و آزادی خواهان غرب گرا آن را به صورت بسیار گسترده مطرح می کردند هر چند آنان از نخست خواسته خود را بیان نداشتند؛ اما چون در ابتدا می کوشیدند آن را در پوشش اسلام و شریعت بپوشانند، اندیشه ایشان جلوه عمومی پیدا کرد. دیگر اندیشان با آگاهی از قدرت و نفوذ عظیم روحانیان در دل مردم سعی کردند به این کانون قدرت نزدیک شده و با صورتی حق بهجانب اطمینان این طبقه را به خود جلب نموده رفته رفته خواسته های اساسی خود را بر مقاصد آن ها مقدم دارند.

ما در مدارکی که از تحصیل کردگان عصر ناصری در دست داریم، به این فعالیت ها که به توطئه بیشتر شباهت دارند برخورد می کنیم؛ به عنوان مثال در نامه های میرزا آقا خان کرمانی به میرزا ملکم خان که هر دو را در رأس غرب گرایان آن عصر می شناسیم آمده است: اگر از طایفه ملایان تا یک درجه

محدودی معاونت بطلبیم احتمال دارد زودتر مقصود انجام گیرد و در پایان یک نامه محرمانه می آید: «این رشته را پی بفرمایید، و از این اشخاص در پیشرفت کاریاری بجویید.» ⁽¹⁾هر چند به عقیده حامد الگار محقق مسلمان انگلیسی چون هیجان مشروطیت ماهیت مذهبی داشت، علما می بایست حتماً نقش مهمی ایفا کنند؛ لکن این نقش با وجود محافل سری پیچیده است برخی از اعضای انجمن های مخفی مانند ملکم خان دریافته بودند که فقط علما می توانند توده ها را به حرکت درآورده، تغییراتی در وضع موجود ایجاد کنند. به عقیده همین نویسنده این سؤال پیش می آید که آیا علما به رغم نقش برتری که به ظاهر داشته اند در واقع آگاهانه خدمت می کرده اند یا آن که ناآگاهانه توسط گروه های اصلاح طلب در راه مقاصدی مغایر با مقاصد خودشان به کار افتاده بودند ⁽²⁾و به گزارش ناظم الاسلام کرمانی، میرزا ملکم خان و دوستان او برای گسترش اندیشه های سیاسی خود و پیشبرد همان مقاصد تلاش می کردند که به علمای تهران نزدیک شوند و با آن ها مذاکراتی در مورد تغییر وضع سیاسی و اجتماعی داشته باشند؛ اما آنان روحانیان را از اهداف خود آگاه نمی ساختند.

از جمله کسانی که با میرزا ملکم خان ملاقات نمود، سید صادق طباطبایی بود، به عقیده این نویسنده: «مذاکرات آن دو را کسی ندانست، لکن از آن روز حالات حجة الاسلام تهران به کلی تغییر کرد و در راه مقصود میرزا ملکم خان هم خود را داد و هم پسرش را.» ⁽³⁾

اگر به صحت این گزارش مطمئن باشیم می رساند که دیگراندیشان غربگرا با سخن از انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اجرای مقررات شریعت روحانیان را به هواداری از خود و تشویق به حرکتی عمومی دعوت می کردند،

و برای از دست ندادن این قدرت های اجتماعی و مذهبی، اهداف خود را پنهان می ساختند و در این مورد احتمالاً هر چند گفته الگار که روحانیان در راه مقاصدی مغایر با مقاصد خودشان به کار افتاده بودند مقرون به صحت و حقیقت باشد؛ لیکن تلاش این طبقه در راه اصلاح و برطرف ساختن این مغایرت میان مشروطه و مذهب را نباید از یاد برد.

به این ترتیب گفته کسروی به حقیقت نزدیک تر خواهد بود که جنبش مشروطه خواهی را در ایران گروه اندکی پدید آوردند و عموم مردم معنی مشروطه را نمی دانستند و هرگاه از آن آگاهی می یافتند خواستار آن نبودند. ضمناً آزادی خواهان نیز به گروه هایی متفاوت از هم تشکیل می شدند، از آن جمله نوخواهانی که اروپا را دیده و یا تعریف آن را شنیده بودند و خواستار مشروطه غربی بودند و پیداست که اندازه آگاهی اینان از اروپا و از معنی مشروطه و قانون یکسان نبود، از این رو به جای انتخاب راه ملی، هرگامی را به پیروی از اروپا بر می داشتند و همین شعار همیشگی آن ها بود این رویه آشفتگی بزرگی درکار پدید آورد و سرانجام به اروپایی گری و آن چه امروز به آن «غرب زدگی» می گوییم رسید. ⁽¹⁾

همین غربگرایان برای پیشبرد هدف های سیاسی و مشروطه گری و حتی پارلمانی خود به روش غربیان اقدام به تأسیس احزاب مختلف نمودند. در سال اول فتح تهران (رجب 1327 قمری - 1909 میلادی- 1288 خورشیدی) دو حزب پیدا شد: یکی انقلابی و دیگر اعتدالی و بعد از افتتاح مجلس دوم دو حزب فوق به نام دموکرات عامیون و اجتماعیون اعتدالیون به مجلس معرفی شدند.

دموکرات ها با انگلیس روابط خوبی داشتند و مأموران بریتانیا در ایالات از این حزب حمایت می کردند برنامه حزبی دموکرات جدایی روحانیت از سیاست بود. سید عبدالله بهبهانی از پیشروان جنبش، به اشاره سران همین

حزب به قتل رسید و رفته رفته قدرت اصلی را در مجلس و قانون به دست گرفت. ⁽¹⁾

فراماسون ها و مشروطیت

از فعالیت های مؤثر روشنفکران از نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه تشکیل جمعیت های سیاسی بود که انجمن خوانده می شدند و تا نهضت مشروطیت به سرعت گسترش یافتند و از نظر تعداد، صد و چهل انجمن و کلوپ سیاسی در تهران (تاریخ 10 ژوئن 1908 - 2 تیرماه 1278) دایر بود که مجموعاً سی هزار عضو داشتند. ⁽²⁾و صد و ده تشکیلات در شهرستان ها و برخی منابع حتى تعداد آن ها را تا دویست مورد در شهرستان ها نوشته اند. ⁽³⁾اولین تشکیلات انجمن از روی مد لژهای ماسونیک و به نام انجمن «فراموشخانه» ⁽⁴⁾و بعدها انجمن «آدمیت» بود ناگفته نماند که مطرح شدن افکار فراماسونری

برای دربار وحشتناک بود؛ حتی روس ها نیز از ترویج آن جلوگیری می کردند و همین مخالفت روس ها گویا باعث تعطیلی فراموشخانه گردیده است. ⁽¹⁾

توجه به این امر بخصوص از این جهت جالب است که بدانیم رشد این افکار، به راحتی برای توسعه منافع انگلیس مؤثر بوده؛ در حالی که روس ها از آن نگران بوده اند و روی همین مصالح هاردینگ سفیر انگلیس در ایران نیز به گسترش فراماسونری در ایران علاقه مند بوده است. ⁽²⁾بنیانگذار انجمن های مزبور میرزا ملکم خان بود، ⁽³⁾و هدف از تشکیل آن ترویج اندیشه های اروپایی و آزادی به گونه غربی و اصول سیاست غربی برای ایجاد حکومتی پارلمانی در ایران شمرده می شد. ⁽⁴⁾یادآوری این نکته نیز لازم است که فراماسونری تشکیلاتی مخفی در سطحی جهانی است و با عمق و دامنه بسیار وسیعی که دارد، در بسیاری از رویدادهای عمده تاریخ سیاسی کشورهای مختلف جهان نقش مؤثری داشته و هم اکنون نیز از فعالیت باز نایستاده است.

در ایران نیز افراد مؤثری از سیاستمداران و روشنفکران عمده غرب گرا و بسیاری از شاهزادگان قاجار و مشاهیر صدر مشروطیت و پس از آن با این تشکیلات

رابطه داشته و ماهانه از سفارت انگلستان حقوق دریافت می کرده اند. ⁽¹⁾ملکم و پدرش از مؤسسان این جمعیت فراماسونی در ایران شناخته می شوند. نامبرده در مصاحبه ای که در مصر با ویلفرد اسکاون بلاثت مؤلف كتاب «تاریخچه مخفی اشغال مصر به وسیله انگلیسی ها» نموده بود به وی گفت: «من مایل بودم اصول تمدن غربی را در ایران شیوع دهم و برای این کار از جامعه دیانت استفاده نمودم.» ⁽²⁾از این روی «انجمن های فراماسونی را در لفافه دینی پوشیدم.» ⁽³⁾ملکم خان، ارمنی زاده ای مسیحی است که در میان مسلمین پرورش یافته و می گفت: «وجهه نظرم اسلامی است، در اروپا که بودم سیستم های اجتماعی و سیاسی و مذهبی را مطالعه کردم با اصول مذاهب گوناگون دنیای نصرانی و همچنین تشکیلات سری فراماسونری آشنا گردیدم و طرحی ریختم که عقل سیاست مغرب را با خرد دیانت مشرق به هم آمیزم. چنین دانستم که تغییر ایران به صورت اروپا کوشش بی فایده ای است، از این رو فکر ترقی مادی را در لفافه دین عرضه داشتم تا هم وطنانم آن معانی را نیک دریابند. دوستان و مردم معتبری را دعوت کردم و در محفل خصوصی از لزوم پیرایشگری اسلام سخن راندم.» ⁽⁴⁾زیرا به عقیده ملکم، «همگام کردن اسلام با تمدن، آسان تر از ریشه کن کردن آن است.» ⁽⁵⁾البته به دیده احتشام السلطنه، «ملکم نه مذهب داشت، نه وطن، نه مسلک. اما همان طور که خود را نمونه وطن پرستی و آزادی خواهی قالب می زد بنا به مصلحت وقت، گاه مسلمانی پاک اعتقاد و متعصب و زمانی دیگر ارمنی و مسیحی و غیره بود. سپس احتشام السلطنه جسارت ملکم را به کلیسایی ضمن عبور از خیابان های ژنو با هم نقل نموده و آن را نوعی نمایش پاکسازی دروغین او در برابر خود می خواند و دلیل را در تلگرافی که در مورد مذهب پسرش (فریدون) جهت ازدواج از رم

سؤال شد، و ملکم پاسخ داد مذهب عیسوی و در فلان روز و ساعت در کلیسای فلان، غسل تعمید داده شده است می داند. ⁽¹⁾اما به هر تقدیر با انتشار روزنامه «قانون» ملکم خان از جمع خدمه دیوان و دلالی امتیازات اعطایی به بیگانگان و عامل عقد قراردادهای استعماری با انگلیس ها خارج شد و نامش در صدر وطن پرستان و آزادی طلبان و ترقی خواهان جا گرفت!.... . ⁽²⁾

بدین ترتیب ارتباط مخفی فراماسون ها و آزادی خواهان و دیگراندیشان غربگرای ایرانی و تشکیل محافل سرّی و تحریف مذهب سنتی تحت عناوینی نظیر «پیرایشگری اسلام» و «پروتستانتیسم اسلامی» و یا این که احکام شرعی ما برای هزار سال قبل خوب و بجا درست شده؛ ولی در عصر ما، باید سی هزار مسئله جدید بر آن بیفزاییم» و از این قبیل لغات و اندیشه های متجدد مآبانه که از وابستگان فراموشخانه منتشر می گردید، می رساند که تجددطلبان وابسته به این گروه فراماسونی ضمن مساعد ساختن زمینه و جلب توجه مردم به مزایای مشروطیت ⁽³⁾و این که معتقد بودند بقای حیات ایران مستلزم آن است که تمدن غربی در آن راه یابد و ترقیات جدید در این کشور رواج پیدا کند در برابر قوانین ثابت ولایتغیر شرعی از جریان هایی نظیر «بابيت و بهائیت» که بی تردید به ارزش های قوانین اسلامی انتقادهای فراوانی وارد می ساختند حمایت و پشتیبانی به عمل آوردند. از آن جمله ملکم ضمن اعتقاد به یکسان بودن عقاید باب با عقاید عیسی مسیح ⁽⁴⁾مدعی گردید که در ایران مذهب جدیدی با سی هزار پیرو درست کرده است و پیرامون اصلاح مهمی تحت عنوان «تغییر اساسی اسلام» با دوستانش از رجال مهم تهران محرمانه در نیازی که اسلام به تعالیم خالص تر دارد، سخن گفته است و حتی مشهور بود فراموشخانه شعبه ای از فرقه بابی شده و نیز این که ملکم از خانقین

به بغداد می رود و مدتی در آن جا با بابی ها رابطه و آمیزش پیدا کرده سپس به استانبول عزیمت نموده است. ⁽¹⁾او به گفته حامد الگار: «ظاهراً عقاید مثبتی نداشته و معتقد بوده است که مذاهب توسط دین ساختگی انسانیت و خود آدمی همچنان که انقلاب فرانسه اعلان کرده است [باید] لغو شود.» ⁽²⁾

فراماسون ها در لباس روشنفکری با ترتیب انجمن های سری و انتشار اندیشه های خود به وسیلهٔ شب نامه ها و تحریک و تشویق مردم رفته رفته از یک سو جناح های سیاسی خود را در میان صفوف مردم جای دادند و از طرف دیگر آشوب های فراوانی را در تهران و شهرستان ها مانند تحصن در سفارت انگلیس حتی پس از تشکیل مجلس و تعیین خط مشی سیاسی و قانونی پارلمان، رهبری کردند به عنوان مثال بخشی از مرامنامه انجمن مخفی تهران و وابسته تشکیلات مزبور همچون «جلب اشخاص متنفذ و پاک نیت در جرگه آزادی خواهان و حداکثر بهره برداری از اختلافات میان هواداران عین الدوله و طرفداران میرزا علی اصغر خان اتابک برای پیشرفت منظور تشکیلات، و تشویق به مخالفت با دولت عین الدوله و هواداری از پایداری مردم و ارتباط با حوزه علمیه نجف ⁽³⁾و شرح مفاسد دستگاه کنونی، و همفکری با روحانیان متنفذ تهران بدون آگاهی از منظور انجمن مخفی، همچنین ارتباط با آزادی خواهان دولتی و تهیه نظام نامه اصلاحی برای اجرای پس از موفقیت،

با توجه به حمله مخالفان و روحانیان (آگاه بر مقاصد انجمن) موظف بودن اعضای انجمن به تطبیق آن به وسایل مختلف با احکام اسلام و عدم انتشار موادی که حربه تکفیر به دست مخالفان دهد و موظف بودن اعضا به خطاب برادر به یکدیگر و عدم حضور در محافل دینی و مذهبی و...» ⁽¹⁾عمق خط مشی سیاسی پشت پرده روشنفکران غربگرا را در جنبش عدالت خواهی روشن می سازد.

به گفته ناظم، الاسلام جلسه نهم انجمن در روز 12 صفر 1323ه- ق. (19 آوریل 1905) در خانه وی تشکیل شد در این جلسه موضوع «مشروطیت» و تطبیق آن با قوانین اسلام مورد بحث قرار گرفت. ⁽²⁾

پس از تشکیل مجلس به گفته تقی زاده: «یکی از قدم های برجسته لژ فراماسونی اداره مجلس شورای ملی و سازمان دادن به امور داخلی آن بود و کلیه سازمان های جلسه علنی و حتی ادارات مجلس شورای ملی تقلیدی از نظام نامه لژ بیداری ایران و تشکیلات داخلی لژ مزبور بود.» ⁽³⁾تقی زاده و حاجی امین الضرب که از اعضای لژ بیداری و سعدالدوله که فراماسون بلژیک بود، سخنرانی های تندی در مجلس ایراد کردند و پس از مخالفت صدراعظم با نام «مشروطه» که پیشنهاد ایشان بود تقی زاده به حاضران گفت که تا مشروطیت رسماً اعلان نشود به هیچ مذاکره ای نخواهند پرداخت. روز بعد تهران تعطیل عمومی شد و مردم به تحریک انجمن مخفی فراماسون ها به مجلس ریخته و صراحتاً تأييد و تصدیق مشروطیت را مطالبه کردند. در مجلس گروهی به اتفاق علما «حکومت مشروعه» می خواستند، ولی معترضان و فراماسون ها فقط کلمه «مشروطه» را خواستار بودند این نطق ها که توسط ماسون های فرانسوی عضو لژ بیداری نوشته بود، مؤثر واقع شد. ⁽⁴⁾

همین لژ که خود را از کارگردانان مشروطیت ایران می دانستند همچنان فعالیت های پنهانی خود را برای زمام کارهای مملکتی ادامه می دادند. ⁽¹⁾

گفته شد که تشکیلات مزبور به عناوین گوناگون به روحانیان ناراضی از دولت نزدیک می شد تا ضمن آگاهی از تصمیم های ایشان احیاناً با پیشنهاد طرح هایی به اجرای خواسته های خود نزدیک شوند. از این کسان به طور مثال می توان از سید محمد طباطبایی نام برد. ⁽²⁾همچنین فرزند او محمد صادق طباطبایی، که علاوه بر آشنایی و دوستی وی با تشکیلات مزبور، به اقرار خود به مسلک آنان درآمد و سفرهایی به اروپا برای شرکت در جلسات لژهای بالاتر نمود. و در تهران به کمک جمعی فراماسونر، انجمنی را برای پیشرفت اهداف خود و مبارزه با مشروعه طلبان تشکیل داد و پس از صدور فرمان مشروطیت، چون انجمن مخفی اولی منحل شده بود درصدد تشکیل انجمن دیگری برآمد تا بر امور مشروطیت و مجلس شورای ملی کنترل و نظارت داشته باشد. این انجمن پس از تشکیل دوباره در سال 1324ه- . تصمیماتی برای مبارزه با شیخ فضل الله نوری گرفت. ⁽³⁾

سند دیگری نشان می دهد در سال 1324ه- . در شهر مشهد فراموشخانه ای تأسیس گردید که تصمیم اعضای آن بر ایجاد اختلاف میان صفوف روحانیان و کاستن از قدرت و نفوذ آن ها بود. ⁽⁴⁾این رفتار بدان علت بود که محافل سرّی از کسانی تشکیل شده بود که همکاری با علما را به اقتضای وقت جایز می دانستند ولی پس از دستیابی به مشروطیت دیگر آن را جایز نمی شمردند. ⁽⁵⁾به گزارش ناظم الاسلام کرمانی: «طرح اتفاق بهبهانی و طباطبایی را [همینان] ریختند و همینان بودند که بدون ارادت واقعی به آن دو عالم می خواستند از وجودشان در پیشبرد نقشه هایشان سود برند،

چنان چه در مذاکرات ضبط شده یکی از این مجالس سرّی آمده یکی از اعضای برجسته چنین می گوید: جناب آقای سید عبدالله درکار خود محکم است آقایانی که با ایشان می باشند همگی از ایشان قول گرفته اند و محکم ایستاده اند، به صد هزار تومان هم خاموش نمی شوند... فتوت و مردانگی آقای بهبهانی را همه می دانید مراوداتی که بعضی با ایشان دارند جزو اسرار است و در این مجلس نمی توانم عرض کنم همین قدر برای اطمینان شما عرض می کنم این اقدام جناب آقا قریباً نتیجه اش ظاهر خواهد شد. باز عرض کنم هرگاه آقای بهبهانی از قولش برگشت فوراً ایشان را معدوم و دیگری را به جایش منصوب خواهیم نمود.» ⁽¹⁾

به هر حال نقش فراماسون ها در انقلاب مشروطیت ایران قابل انکار نیست و باید اضافه کرد نه تنها فراماسون ها مستقیماً در این جریان دخالت داشتند، بلکه انجمن های فرعی و وابسته ای که شکل ظاهری آن ها شباهتی با سازمان های ماسونی داشتند نیز علناً در مشروطیت دخالت داشتند که از همه مهمتر «انجمن اخوت» را می توان نام برد. ⁽²⁾اسناد به دست آمده نشان می دهد که اینان برای اجرای هدف های خود دستیارانی از تهران و عده ای دیگر از فراماسون ها را نیز از ولایات دیگر به مجلس فرستادند. ⁽³⁾با این ترتیب طبیعی بود که تفاوت در خواسته ها، این قبیل آزادی خواهان را از روحانیان طرفدار اجرای قوانین شریعت جدا می گردانید. ⁽⁴⁾البته این تغییر رنگ نیروهای اصلاح طلب و آزادی خواه در واقع مظهر بارز ماهیت واقعی و آرمان های اساسی بود که به طور روشن از نمونه های اروپایی صورت برداری می شد، به جدایی قشرهای عظیم مذهبی و روحانیان از نهضت منتهی گشت و سرانجام به نابودی دستاوردهای انقلاب پایان پذیرفت و حکومت های

سرسپرده و دست نشانده خود را یکی پس از دیگری بر سر قدرت آوردند. حتی پس از انقلاب اسلامی ایران به سال 1357 یکی از مراکز فراماسونگری که به آن «ستاد عملیاتی استاد اعظم جعفر شریف امامی» می گفتند کشف گردید و عکس هایی گوناگون همراه با سیاهه ای از اعضای فراماسونگری به دست آمد. بسیاری از نام های یاد شده با نام هایی که پیشاپیش در کتاب اسماعیل رائین آمده بود، همخوانی دارد نیز روشن گردید که در روزگار محمدرضا شاه پهلوی نه تنها سیاست کلی ایران که سررشته اقتصاد کشور نیز به شیوه ای بنیادی در دست فراماسونان بوده است. ⁽¹⁾از آن پس، نوشته هایی دیگر نیز پیرامون فراماسونگری به ویژه پیوند آن با صهیونی گری بیرون آمد. ⁽²⁾از پیگیری تکاپوهای فراماسونان ایرانی پس از انقلاب اسلامی آگاهی هایی بسنده نداریم و تنها خبری که در این زمینه به دست آمده از برنامه ویژه ای سرچشمه می گیرد که از کانال چهار تلویزیون انگلیس در نهم مه 1988 (19 اردیبهشت 1367) پخش شده. آن رسانه گروهی انگلیس در آن روز به آگاهی همگان رسانید که تشکیلات فراماسونان ایرانی پس از انقلاب 1357 به ایالت کالیفرنیا در آمریکا انتقال یافته است. ⁽³⁾

تشکیل مجلس شورا

دو ماه پس از صدور فرمان تشکیل مجلس، نخستین دوره مجلس شورای ایران افتتاح شد پس از انتخاب نمایندگان اصناف و طبقات مختلف، از میان علمای تهران که در جنبش شرکت داشتند به استثنای چند نفر که به

نمایندگی انتخاب گردیدند بسیاری دیگر به کارهای مذهبی خود بازگشتند. سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و شیخ فضل الله نوری در جلسات مجلس شرکت می کردند و چون در راه بنیاد مجلس شورای ملی کوشش بسیار کرده بودند، ⁽¹⁾از نظارت بر تشکیل و انجام گزارش ها و تصمیم های نخستین و مصوبات مجلس و نمایندگان نیز فروگذاری نمی کردند، هر چند ایشان در اندیشه و تصمیم هم رأی و نظر نبودند و تفاوت هایی در اجرا و انجام کار با یکدیگر داشتند اما پرواضح بود که شیخ فضل الله نوری «رواج شریعت را می طلبید» ⁽²⁾اینان با شرکت خود تکیه گاه بزرگ مجلس و مايه قوت و قدرت آن بودند تا آن گاه که انجمن های ایالتی و ولایتی تأسیس شد. ⁽³⁾گزارش های به دست آمده نشان می دهد که جرج چرچیل، دبیر شرقی سفارت انگلیس، شخصاً در جلسات مجلس شورا حاضر می شد و جریانات بین نمایندگان را گزارش می داد. ⁽⁴⁾

به گفته احتشام السلطنه (اولین رئیس مجلس): «مجلس هم مرکب از جماعتی مردمان مختلف الشكل، مختلف العقيده با تعدادی از علما و جماعتی از اصناف بی خبر از همه چیز و همه جا و جمعی فحاش و معترض تشکیل یافته بود در آن میان عده خیلی قلیل مردمانی بودند که بالنسبه اطلاعات مختصر و سطحی داشتند و خود را به شکل مردم فرنگ و بلکه مستفرنگ درآورده بودند چند نفر از کهنه دزدهای سابق که در تمام عمر امورات خود و پدرانشان را از دزدی و رشوه خواری می گذراندند و شهرت خوبی نداشتند یعنی مستوفی زاده ها که نیمی از مفاسد عصر استبداد، زاییده وجود ایشان بود برای استفاده داخل در صف وکلا شده و به ملاحظه این که جمعی مردم ساده در مجلس و جماعتی تماشاچی در خارج به دنبال

خود داشتند مدار کار مجلس و سررشته کارها را در دست گرفته بودند... از روی شهرت پرستی با نطق های تند و به اصطلاح آتشین با همه چیز ضدیت می کردند، تند می رفتند و می تاختند. انجمن ها هم که دیگر رشته اختیاری برای کسی باقی نگذاشته بودند تقی زاده سردسته وکلای تندرو آذربایجان بود که بی اندازه شهرت پرست بود.» ⁽¹⁾در جمع وکلای دوره اول افراد صمیمی و وطن پرست بسیار بود، همچنین افراد خودخواه و شهرت طلب و منفعت پرست هم کم نبود در حالی که عناصر خائن و عامل خارجه، به تحقیق در آن مجلس از تعداد انگشتان یک دست کمتر نبود؛ مانند میرزا ابوالحسن خان شیرازی که پسرش عضو دفتر مجلس برای سفارت انگلیس جاسوسی می کرد. ⁽²⁾تا سخن از قانون و نظام نامه اساسی نبود، کمتر اختلافی میان نمایندگان و دیگران پیدا می شد؛ اما از آن گاه که مجلس تصمیم به تدوین قانون اساسی و تنظیم آن گرفت و کمیسیونی را در همین رابطه از پیش انتخاب کرده و نگارش پیش نویس قانون اساسی را بدیشان سپرد و با ترتیبی که گروه مذکور از ترجمه دیگر قوانین جهان به دست داد، اختلاف میان نویسندگان و مترجمین قانون اساسی و روحانیان مجلس آغاز گردید. روحانیان که از قانون شریعت طرفداری و حصول آن را از تدوین قانون جدید آن هم متخذ از قوانین کشورهای غربی بی نیاز می دیدند، خواستار اجرای همان احکام در قالب مقررات جدید و متناسب با شرایط موجود بودند. برعکس روشنفکران مشروطه خواه شرط تناسب و پذیرش نظام نامه اساسی کشور را در ترجمه و تطابق آن با دیگر قوانین کشورهای مشروطه می دانستند. این اختلاف در خاستگاه که منشأ اختلاف های دیگر آینده میان دو جناح مزبور گردید، از دیدگاه شیخ فضل الله نوعی رودررویی با اجرای احکام مذهب تلقی شد، او می گفت: «دین اسلام اکمل ادیان و اتم شرایع است و این دین دنیا را به

عدل و شورا خواند آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟ می خواهند مجلس شورای ایران را پارلمنت پاریس بسازند.» ⁽¹⁾

اسناد به دست آمده نشان می دهد که ترجمه قوانین کشورهای مشروطه به نام «قانون اساسی ایران» حرکت حساب شده ای بود تا بدین وسیله مشروطیت تثبیت و پارلمان قانونگذاری ایران جای اجرای احکام شریعت مقنن مقررات جدید سیاست مشروطه گری باشد و این خواست و هدف مشروطه خواهان غرب گرا بود با آغاز اختلاف نظرها، برخورد این طبقه و روحانیان شروع شد که در واقع امتداد کشمکش این دو عنصر بود از نخستین مرحله حرکت مشروطه خواهی و پس از این نیز استمرار یافت. علما بر آن بودند که تا حد امکان از ورود عناصر غربگرا به مجلس جلوگیری کنند. در مقابل آن روشنفکران می خواستند قدرت روحانیان را در اختیارات قانون و مجلس مهار کنند به همین رو با آشکار شدن تلاش و مسئولیت سری و تشکیلاتی شانزده وکیل ⁽²⁾عضو لژ جامع آدمیت و همچنین اعضای لژ بیداری ایرانیان ⁽³⁾در پیشبرد مقاصد سازمان های خود و آرمان مشروطه گری، اولین مجلس شورا به گفته تقی زاده: «یک مرکز انقلابی درجه اول از جنس مجلس اساسی فرانسه» ⁽⁴⁾و «وجود چند نفر از تربیت شدگان فرنگی مآب روح مجلس و رونق کار بود.» ⁽⁵⁾علاوه بر این شیخ الملک و ناظم الاسلام تصمیم داشتند به سید محمد طباطبایی پیشنهاد کنند برای ترتیب و تدوین قوانین مجلس یک نفر معلم از دولت انگلیس بخواهند زیرا به عقیده آن ها «این مجلس باید در امور مملکتی و وضع قوانین دولتی مذاکره نماید و تشکیل و ترتیب آن ربطی به دین و مذهب

ندارد.» ⁽¹⁾و از آن جا که بهبهانی اظهار داشت همراهی دولت انگلیس را هم با ملت همه می دانند که تا چه اندازه همراهی کرد در حقیقت ما این مجلس محترم را از مساعدت و همراهی دولت انگلیس داریم.» ⁽²⁾این گفته تقی زاده می تواند به حقیقت نزدیک باشد که سیر جریانات سیاسی مشروطه و مجلس شورای ملی «به طور مستقیم و غیر مستقیم به منافع و مقاصد انگلیس خدمت می کرد» ⁽³⁾در حالی که روحانیان و متحصنان قم در بیانیه خود مجلس شورا را برای «انتظام و اصلاح امور مملکتی از تعیین حدود وظايف و تشخيص دستور و تكاليف تمام دوایر مملکت و اصلاح نواقص امور داخله و خارجه و ماليه و بلديه و تعيين حدود و احکام اولیای امور و ترتیب سایر شعب امور ملکیه و مهام خلقیه [امور دشوار مردم] و منع ارتکاب منهيات و منكرات الهيه وامربه معروف و واجبات شرعیه و ترتیب مقاولات و مقابلات و معاملات داخله با خارجه به میزان احکام شرعيه... و مجازات ظالمين و اصلاح امور مسلمانان بر طبق قانون مقدس و احکام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است» ⁽⁴⁾خواستار بودند نه آن که در خدمت منافع غرب و کشورهای استعماری باشد!!

همین اختلاف اندیشه ها عنصر متجدد را از روحانیان اصلاح طلب جدا ساخت و آن دو را در تمام حوادث آینده در برابر هم قرار داد. شیخ فضل الله نوری که بر بنیاد مذهبی جنبش تلاش های فراوانی داشت، در این اختلاف معتقد بود: «اگر از اول امر عنوان مجلس عنوان سلطنت جدید بر قوانین شرعیه باشد قافله اسلام همواره مشید خواهد بود.» ⁽⁵⁾این اندیشه شریعت خواهی

روحانیان آن ها را بر آن می داشت تا حد امکان از قدرت عناصر مخالف اسلام در مجلس بکاهند؛ هر چند در مجلس اول علما به خاطر مقام مذهبی از احترام خاصی برخوردار بودند که با سایر طبقات تفاوت داشت. نقش مهم و قدرت سیاسی آنان در اجتماع گسترده بود و همین منزلت چشمگیری به آن ها بخشیده بود تندروان مجلس، خود را در تضاد با علما احساس کرده و مخالف رشد نفوذ آنان بودند و با وجود نقش مهم آن ها در مشروطیت فقط چهار کرسی در تهران به آن ها تخصیص داده شده بود. اما به طورکلی علما یک چهارم کرسی های مجلس را در اختیار داشتند، و در مجلس اول آن قدرت سیاسی که از علما انتظار می رفت به دست نیامد. علت ضعف قدرت سیاسی علما را می توان اولاً در تضاد بین آنان و تندروان مجلس و دیگر در از میان رفتن وحدت روحانیت در این دوره دانست.

این تذکر لازم است از عواملی که توانست گروه اندک روشنفکران غرب زده، از روحانیت متنفذ در میان مردم پیشی گرفته و پیروزی چشمگیرتری به دست آورد، علاوه بر به دست گرفتن مراکز تصمیم گیری و قانونگذاری و پارلمان کشور همچنین گستردگی انتشار آزادی خواهی و مخالفت با ستم درباریان و هواداری از ستمدیدگان و وعده گشایش های مادی و معنوی و رفاه اجتماعی و برخورداری از حقوق سیاسی و آزادی های فردی و طبقاتی در کنار تحریک ها و تشویق های بی پایه و اساس به اطمینان می توان عدم وحدت روحانیت اصلاح طلب و آزادی خواه را در این دوره، نبود رهبری مذهبی قاطع و جهت گیری قوی دانست.

هر چند تردیدی در رابطه های اجتماعی و دینی این عالمان مذهب با مردم پیرو اسلام نیست، و همچنین روشن است که اینان خود از نخستین کسانی بودند که برای رهایی از ستمدیدگی و نبود عدالت اجتماعی مردم را به خیزش عمومی و اعتراض و انتقاد به دولت های سرسپرده و درباریان دعوت کردند و برای آزادی و استقلال و آسایش و رفاه هموطنان خود تلاش و کوشش های

فراوانی نمودند؛ اما پس از تشکیل مجلس عدم تصمیم گیری فراگیر و همه جانبه در میان این طبقه سبب گردید تا مخالفان که ضمناً از مذهب وازده و گرایش های سیاسی به ویژه غربی آن ها را به خود جذب کرده بود، وارد میدان فعالیت اجتماعی و سیاسی شوند و قدرت را از روحانیون بگیرند حتى با مخالفت علنی به دخالت روحانیت در سیاست کشور و اجرا ننمودن خواسته های قانونی و مذهبی ایشان، آن ها را به نوعی انزوای اجتماعی و سیاسی مجبور سازند و حتی کسانی همچون مجد الاسلام کرمانی (که وی را موذی و متقلب و منافق و دو رو می خوانده اند.) ⁽¹⁾دخالت روحانیان را در مجلس سبب انحطاط خواند و این که عنوان «مشروطیت» را که به کلی خارج از امور دیانت بود داخل در امور دیانت کردند و مانند سایر مسائل شرع رأی و عقیدهٔ علما را در آن مدخلیت دادند نقص و عیب بزرگ مشروطه و مجلس دانست ⁽²⁾و یا این که پس از آشکار شدن دوگانگی مشروطه و مذهب «صریحاً در مجلس گفتند که ما مشروعه نمی خواهیم.» ⁽³⁾

این سخن شیخ فضل الله اشاره به مذاکرات وکلای آذربایجان با مشیرالدوله در مورد عنوان مشروطه یا مشروعه است که در منزل او جمع شده بودند و توضیح می خواستند که دولت به ملت چه داده است؟ آیا فرمان ملوکانه و تأسیس مجلس در عنوان مشروطیت است یا غیر آن؟ به گزارش شریف کاشی مشیرالدوله پاسخ داد که غیر از مشروطه است وکلا که بر عنوان مشروطیت اصرار داشتند، تصمیم گرفتند در مجلس شورا بمانند. از همه شهرستان ها نیز به ویژه آذربایجان و رشت و اصفهان تلگراف هایی در تقاضای مشروطیت می رسید و به گزارش مهدی قلی خان هدایت در تهران ورقه های ژلاتینی ساخته بودند که ما «مشروعه نمی خواهیم». ⁽⁴⁾رفته رفته لایحه ای در مجلس

مطرح شد که ضمناً مشروطیت را خواسته بودند. شاه مخالفت کرد که: مشروطه غیر ممکن است و چون ما مسلمان هستیم مشروعه باشد. تقی زاده- که به گفته ثقة الاسلام تبریزی، مایه فساد در تهران بود و جمعی را دور خود جمع کرده و به وسیلهٔ روزنامه «مساوات» اندیشه های مخرب می کردند ⁽¹⁾- در مجلس به فریاد آمد که مطلب و منظور اصلی «مشروطه» است. شاه پرسید: مشروطه را بر چه اساسی می خواهند؟ گفته شد: براساس اعلان کنسولگری انگلیس که در آن خطاب لفظ مشروطه بود اما [شاه] نپذیرفت و گفت: مشروعه باشد، گفتند: اگر عنوان مشروعه رایج گردد، فردا حکومت شرعی را دیگران دعوی خواهند کرد و کاری به دست دولت نمی ماند. عضدالملک پیشنهاد کرد «کنستیتون» باشد گفته شد: ضمن آن قواعدی است مانند آزادی مذهب و غيره مجد السلطنه می گوید: «آن روز که دولت فرمان مجلس را امضا کرد مملکت ایران در عداد ممالک مشروطه درآمد و اگر قدری ملاحظه می شود برای این است که قوانین مجلس در تحت اصول اسلامی نوشته شود و حجج اسلامی تصحیح کنند و به مورد اجرا گذاشته شود. محمد علی شاه پیشنهاد کرد که لفظ مقننه به جای مشروطیت نوشته شود؛ زیرا که گفته شد ترجمه صحیح "کونسی توسیون"، مقننه می باشد نه مشروطه که زعم بعضی ها ترجمه سهوی Conditionelle بوده است و جمعی از علمای وکلا و بعضى مقدسان و هم سه نفر حجج اسلام حامیان مجلس یعنی آقا سید عبدالله بهبهانی و آقا سید محمد طباطبایی و خصوصاً شیخ فضل الله نوری گفتند: لفظ "مشروعه" مقدم است و ما آن را قبول داریم. آزادی طلبان وکلا بسیار به زحمت افتادند و تلاش آن ها به جایی نرسید. مجلس بر سر لفظ مشروطیت اصرار کرد و مخبرالسلطنه دوباره به دربار رفت و پس از اغتشاش فراوان دستخط شاه به تصدیق مشروطیت آمد.» ⁽²⁾

همچنین به گزارش مستشارالدوله در نامه خود به ثقة الاسلام تبریزی می نویسد «تا صدراعظم گفت که دولت به شما مشروطه نداده است.... من و تقی زاده و حاج میرزا آقا فرشی و حاج میرزا ابراهیم آقا، آرام نگرفتیم تا نگذاشتیم که کلمه «مشروعه» در اذهان اهل مجلس پایه و مایه بیفکند.» ⁽¹⁾وقوام السلطنه نیز جریان امور را به بهبهانی نوشت: «میرزا محمود کتابفروش و حاج محمد تقی بنکدار هم با تقی زاده هماهنگ و همداستان شده اند و می گویند که فقط «مشروطه» می خواهیم.» ⁽²⁾اما هر چند خواسته مشروطه خواهان با فشار و اصرار بر دربار و مجلسیان مورد تأیید قرار گرفت ولی مخبرالسلطنه در مجلس اعلام کرد «مشروطه بودن دولت ایران صلاح نیست؛ به جهت این که در دولت مشروطه، آزادی همه چیز هست در این صورت آزادی ادیان هم لابد باید بشود. آن هایی که در میان ما عددشان کم نیست و ما آن ها را نمی شناسیم، آن گاه دستاویز می کنند که ما را آزادی باید و در هیچ مواقع مانع نباید شد و ضرر این بر اسلام است.» ⁽³⁾

به هر حال چون اتحاد و اتفاق دو جناح مزبور با تضاد بنیادی و فکری که با هم داشتند متصور نبود و نیز باورهای طرفین از جانب دیگر پذیرفته نمی شد، رفته رفته برداشت های متفاوت به اختلاف های ریشه ای و کشمکش های اجتماعی و سیاسی بین آنان انجامید و مجلس به همان راهی رفت که شیخ فضل الله پیش بینی کرد و روشنفکران بدان تمایل داشتند: «ممانعت از اسلامیت دارالشورا و پیروی از پارلمان پاریس.» ⁽⁴⁾

قانون اساسی

تا پیش از جنبش عدالتخانه در ایران، قانون اساسی و اصلا چیزی به نام

«قانون» به معنی حقیقی آن وجود نداشت و مشکلات مردم وا و اختلاف های آن ها اغلب در محاکم شرعی علما و یا به توسط همان ها نزد دولتیان حل و رفع می گردید همچنین به دلیل تسلط کامل نظام شاهنشاهی برجان و مال مردم قانون نمی توانست مفهومی داشته باشد؛ زیرا شاهان هر کدام خود را منشأ قانون و سخن خویش را مظهر آن می دانستند. اما پس از جنبش، برای رفع نیازهای مردم و تحقق آرمان ها و خواسته هایی که ایشان براساس آن بسیج شده و به پا خاسته بودند. طبیعتاً نیاز به ترتیب و تنظیم موادی اساسی در قالب قانون داشتند از این رو نخستین مهمی که مجلس پس از افتتاح برای آن تشکیل گردید، تدوین «قانون اساسی» بود.

اشاره کردیم که از اختلاف های عمده میان دو جناح مذهبی ها و مشروطه خواهان همین تدوین قانون بود و دو جناح مزبور از دو دیدگاه با قانون نویسی برخورد داشتند. هواداران قوانین آسمانی می گفتند: «امروز اصلاح مملکت به اجرای قانون است؛ تا صاحب قانون نباشیم و تا در مملکت ما قانون اجرا نشود ظلم و تعدی برداشته نمی شود بدبختی ما از بی قانونی است همه ممالک و عموم ملل روی زمین حتى وحشيان آفریقا بر طبق قانونی که دارند رفتار می نمایند جز ما که گویا ملتزم شده ایم برخلاف قانون خود رفتار نماییم. بیایید فکرتان را منحصر به اجرای قانون اسلام کنید اغلب آن چه دیگران دارند از قانون اسلام اتخاذ و اقتباس نموده اند پس باید کاری کرد که قانون اسلام در بین ما جاری گردد و از برای دولت هم قانونی که عقلاو دانشمندان بنویسند لازم است وزرا باید تکلیفشان معلوم باشد، حکام باید حدودشان محدود گردد، رعایا و تبعه خارجه در ایران باید حدودشان محفوظ باشد... [بنابراین] جز این که علما را با خود کنیم و ایشان اقدامی کنند و نواقص را اصلاح کنند، دیگر ترتیبی و علاجی برای پیشرفت مقصود نداریم.» ⁽¹⁾و شيخ فضل الله نوشت: «مرا در موضوع مشروطیت و محدود بودن سلطنت، ابداً

حرفی نیست؛ بلکه احدی نمی تواند موضوع را انکار کند و موقوف داشتن بعضی بدعت ها لازم است اصلاح امور مملکتی از قبیل مالیه و عدلیه و سایر ادارات لازم است که تماماً محدود شود. اگر ما بخواهیم مملکت را مشروطه کنیم و سلطنت مستقله را محدود داریم و حقوقی برای دولت و تکلیفی برای وزرا تعیین نماییم، محققاً قانون اساسی و داخلی و نظام نامه و دستورالعمل ها می خواهیم.» ⁽¹⁾این اندیشه تا حد اجرای قوانین شریعت ضمن ترتيب مواد جدید مورد نیاز براساس همان قوانین مورد پسند و حمایت روحانیان و علمای دین پیش رفت و پس از تشکیل مجلس شورا نیز این اختیارات در همان محدوده به نمایندگان داده شد. اما بی تردید چنین انتزاعی از قانون در حدود شرع نه فقط در اندیشه و آرزوی مشروطه خواهان نبود، بلکه مورد پسندشان نیز واقع نمی گردید. به دنبال همین امر پیش نویس طرح تنظیم قانون توسط حسن پیرنیا و برادرش حسین پیرنیا مؤتمن الملک فرزندان میرزا نصر الله خان نائینی و همیاری سعدالدوله در پنجاه و یک ماده نوشته شد. سعدالدوله برای کمک به تدوین قانون اساسی مشروطه چند جلد کتاب «قانون» از پارلمان انگلیس ⁽²⁾و یک نسخه از قانون اساسی بلژیک را از منشی سفارت بلژیک به دست آورد و در اختیار هیئت مزبور قرار داد و آن ها مشغول تدوین قانون شدند. ⁽³⁾البته پس از پیشنهاد آن به مجلس، هیئتی عبارت از سعدالدوله و تقی زاده و مشارالملک و حاجی امین الضرب و نصر الله اخوى و مستشارالدوله، با استفاده از قانون اساسی بلژیک و تا حدی قانون اساسی فرانسه و توجه به قوانین کشورهای بالکان به تدوین قانون اساسی و رفع نقص سابق آن پرداختند. ⁽⁴⁾البته برای این که ترجمه بودن آن مورد بحث برخی نمایندگان مجلس قرار نگیرد، بعضی از مواد را تا اندازه ای تغییر دادند تا هم با شرایط ایران تطبیق کند و هم گروه های

مختلف از جمله تندروان مشروطه خواه را راضی کند.

این تعارض در برداشت و تدوین «قانون اساسی برای ایران جنجال فراوانی برانگیخت. به محض آن که علما احساس کردند از آن پس امکان دارد قانونی غیر از قرآن و حدیث به شیوه ای رسمی مورد استفاده قرار گیرد، واکنش هایی سخت نشان دادند. شیخ فضل الله نوری از نخست با هر نوع اولویت های اندیشه های غرب گرایانه مشروطه خواهان به مخالفت برمی خاست، و بنا به گزارشی، مشیرالدوله و طباطبایی و عضدالملک در منزل شیخ فضل الله نوری پس از بازگشت تحصن قم در اطراف تنظیم قانون اساسی و وضع مالیات که باید بر طبق قانون اسلام صورت گیرد مذاکراتی به عمل آمد. ⁽¹⁾وی با اشاره به تدوین قانون در ایران نوشت: «نظام نامه اساسی و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعيات به موافقت با شریعت منوط باید باشد.» ⁽²⁾و «اساس قانون مشروطه لباسی است به قامت فرنگستان دوخته که اکثر و اغلب طبیعی مذهب و خارج از قانون الهی و کتاب آسمانی هستند. هویداست این فرقه فرنگان که سپاس دین و آیین ندارند قهراً و بالضروره ناگزیر از تأسیس قانونی خواهند بود که اساس مملکت داری و سیاستگذاری و تنظیمات ملكيه و انتظامات كليه و حفظ حقوق و نفوسشان در تحت آن قانون و مربوط بدان اساس باشد، والا زندگانی صورت نبندد بلکه مجبور از مشروطیت نیز خواهد بود؛ چرا که قانونشان دایر به احکام الهی و تبلیغ شخصی مقدس رسالت پناهی نیست که مصون از نواقص باشد. بدیهی است به استعداد و استبداد اشخاص هم که هر یک را احتمال خطا و زلل است نیز مملکت درست نخواهد شد؛ پس ناچار از مشاوره و مشروطه خواهد بود... که قانون مجعوله و موضوعات مفروضه آن هاست... ولی ما اسلامیان که کتابی داریم آسمانی و پیغمبری عقل اول چگونه متابعت مشروطه طلبان پاریس

و انگلیس نماییم؟» ⁽¹⁾کشمکش های فراوانی بین همه گروه های مختلف در ایران و عراق درگرفت.

روی هم رفته اوضاع نشان می داد که در تنظیم پیش نویس قانون اساسی، نسخه برداری از دیگر قوانین کشورهای مشروطه امری تصادفی نبوده، بلکه مشروطه گران در این تدوین حساب شده رفتار کرده اند. و بر اساس اسناد دست آمده، فراماسون های ایرانی عضو لژ بیداری پس از افتتاح مجلس سعی کردند در تدوین قوانین به مشروطه خواهان کمک کنند. ⁽²⁾

آزادی

«قانون اساسی مشروطه» همۀ شهروندان ایرانی را از آزادی برخوردار و در برابر قانون «برابر» می دانست. این نوع مفهوم عرفی از آزادی و برابری، مخالفی نداشت و اگر مشهور است که مخالفت سخت برخی از علما را با انقلاب مشروطه برانگیخت و شیخ فضل الله آن را برخلاف مذهب اسلام خواند، مفهوم غربی آن بود که توسط غرب گرایان مشروطه خواه در مجلس عنوان می گردید. شیخ فضل الله و هواداران او چون این مفهوم به سبک نوین را برخلاف شریعت می دیدند بدان خرسندی ندادند و در این که هم روشنفکران وهم . علما آزادی محدود به قانون را خواستار بودند تردیدی نیست؛ اما این اختلاف در مورد دو نوع مفهوم از آزادی و برابری از آن جا پدید آمد که گروه نخست قانون عرفی گرفته از اروپا را منظور نظر داشتند و روحانیان قانون اسلامی و آسمانی را برای محدودیت ها و قید آزادی و برابری پیشنهاد می کردند. بنابراین فرقی نداشت و هر دو طرفدار آزادی مقید به قانون بودند. سخن در قید بود که از خارج بیاورند یا آن چه که مردم آن را می شناسند و قبول دارند همان مقرر گردد. البته فکر آزادی و مشروطگی به سبک جدید و حمله به اصول مطلقیت از دهه آخر سلطنت ناصرالدین شاه مظاهر مهمی پیدا کرد. در این دوره

برجسته ترین مبلغان سیاسی همچون: ملکم خان، میرزا آقا خان کرمانی سید جمال الدین اسد آبادی و میرزا یوسف خان به درجات مختلف فعال بودند به علاوه از نسل پیش، گروه درس خوانده جدیدی به وجود آمده بود که ایدئولوژی سیاسی اش ترقی و آزادی به مفهوم غربگرایی آن بود. و گذشته از مجمع های سیاسی که فعالیت دامنه داری داشتند، گروهی از همان طبقه ترقی خواه مرام و مقصد خود را مجاهدت در تحصیل فرمان مشروطیت و برقراری اصول حریت مبارزه با مخالفین سبک نوین آزادی و قلع و قمع دار و دسته مخالفین آزادی مشخص کردند. ⁽¹⁾ولی این سبک تفکر به تنهایی از ترقی خواهان و روشنفکران ایرانی نبود و طرح آن در ایران ضمن آن که از فعالیت های غرب گرایانه اینان ،بود جامعه ایرانی از معنی و مفهوم اساسی آن و مطابقت با اندیشه های ثابت کمتر آگاهی داشتند و چه بسا که همین فراگیری از منابع اروپایی و اجرای آن در شرایط و موقعیتی که ایران جو اجتماعی و فرهنگی آماده ای نداشت اثرات ناگوار و اختلاف های بی شماری را نیز به دنبال آورد.

البته برای فهم و شناخت ماهیت و حقیقت جریان روشنفکری در ایران، پیش از هر چیز باید به فهم و درک حقیقت «روشنفکری» و «روشنگری» در غرب نائل آمد؛ زیرا که جریان روشنفکری در ایران چه به لحاظ تاریخی و چه از زاویه تئوریک و نظری محصول و نتیجه بسط فرهنگ و تفکر جدید غربی و نشانه ظهور و تحقق ناقص، سطحی و تقلیدی مراتب نازلی از «عقل جدید» و جهان بینی عصر روشنگری است؛ و اساساً وجه تسمیه جریانی «روشنگری» و عصر «تنویر افکار» در غرب است روشنفکری به لحاظ تاریخی و تئوریک و در معنای اصطلاحی پدیده ای، بالذات غربی و محصول و نتیجه رویکرد اومانیستی بشر به عالم و آدم و فرزند مستقیم جهان نگری عصر روشنگری و آرای فلاسفه ای چون: فرانسیس بیکن م، (1561)، رنه دکارت (م. 1650)، جان لاک (م. 1704)، فرانسوا ولتر (م (1784 ژان ژاک روسو (م. 1778)،

عقلی محض است که قوانین آن عام و جهانی تلقی گردیده، و قوانین تعبدی (مذهبی) غیر موضوعه در آن راه ندارد و موضوعش جامعه ای است ساخته آدمی و قوانین انسانی از همین رو جامعه های متمدن این اصل را که «هر انسان متنفس آزاد است جزء قوانین اساسی خود گنجانیده اند و مجموع حقوق اصلی انسان همچون حق حیات جسمانی و حیات روحانی و احترام شخصیت و شرف آدمی را متفرع بر همان آزاد بودن انسان می دانند.» ⁽¹⁾

همچنین گفتند: پس از انقلاب فرانسه «تمام تغییرات و انقلابات پلتیکی مبنی بر قاعده جدیده اصول ملیت» بوده است. «احساسات و خیالات ملی ملل» مختلف را به «تحصیل استقلال و آزادی» برانگیخت و به حقوق حکمرانی و تشکیل دولت ملی رسیدند. ⁽²⁾به اندیشه همینان: حاکمیت به ملت تعلق دارد غایت دولت خیر و نیکبختی افراد جامعه است، آدمی را حقوق مسلم طبیعی است که از ذات انسان بودن ناشی می گردد. دولت مكلف به حفظ آن حقوق است بلکه منطق وجودی دولت نگاهبانی حقوق عمومی ملت است. این ها از عناصر مهم فلسفه دموکراسی سیاسی نوین هستند. خاصه شناخت دو وجه اصلی ناسیونالیسم بسیار اهمیت دارد: «حاکمیت ملی»، دیگر «حق آزادی» است.

به نظر اینان: سلطنت ملی و سلطنت عموم ملت را که نمایندگی ارادۀ عموم دارد، به معنی حاکمیت ملی استعمال نموده اند و اراده ملت را به عنوان منشأ قدرت دولت می شناسند و از مظاهر حاکمیت ملی تعیین شکل حکومت و وضع قانون اساسی است و تأسیس اساس را حق ملت دانسته و بس، یعنی ملت حق دارد هرگونه اساسی که می خواهد برای دولت خود معین کند. زیرا «امروز کلیه اختیارات را ناشی از ملت می دانند، و هیچکس را صاحب قدرت نمی شناسند مگر به این عنوان که قدرت از جانب ملت به او مفوض

باشد.» ⁽¹⁾در ممالک آزاد تمام امور از کلی و جزئی مفصل و مختصر منوط به میل و اراده ملت است، زیرا که دولت خود نماینده و کارگزار ملت است، و کاری ندارد جز مصالح همان هیئت ملتی که نماینده آن گشته.

در نظام مشروطیت گرچه اراده ملت را همان رأیی می شمارند که در پارلمان مملکت به اکثریت حاصل گردیده و آن رأی را به این عنوان قانون می خوانند؛ لکن چیز دیگری هم در مصالح مملکتی تا حدی مرعی است و آن عقیده و رأی عموم است و می توان گفت رأی عموم مبنای استحکام آرای پارلمان است. ⁽²⁾بر همین اساس برای به دست آوردن رأی عموم افراد کشور یا مستقیماً گرد هم جمع می شوند یا نمایندگانی برمی گزینند و سپس با وضع قانون، حدود آزادی افراد و حدود قدرت دولت را معین می کنند و معتقدند در حکومت دموکراسی هم وظیفه مردم معین است و هم مرز قدرت حکومت و آزادی های مختلف لازمه حکومت دموکراسی است، بدین ترتیب که هیچ حکومت دموکراتی نمی تواند این آزادی ها را از افراد سلب کند؛ زیرا در صورت سلب این حقوق از مردم که صاحب اختیار حقیقی کشور و زمامدار واقعی هستند، اختیار و اقتدارشان محدود می شود و در نتیجه نمی توانند حق مسلم خود را اجرا کنند.

همچنین در حکومت دموکراسی قدرت دولت از قدرت ملت جدا نیست؛ هر قدر ملت نیرومندتر باشد دولت همان گونه است و نیرومندی ملت حکومت با داشتن این اختیاری که در صورت لزوم قدرت دولت را محدود کند، ملازمه دارد. اما عکس قضیه درست نیست و نمی توان گفت که نیرومندی دولت، نیرومندی ملت است و در حکومت دموکراسی ملت نیرومند است و نیروی دولت بازتاب نیروی مردم تلقی می شود.

آناتول فرانس، نویسنده بزرگ فرانسوی درباره دموکراسی می گوید: «من بدان

سبب دموکراسی را دوست دارم که در آن کمتر احساس می کنم که حکومتی هست در حقیقت نیرومند شدن دولت در برابر ملت جز این معنایی ندارد که حکومت حقوق مسلم مردم را که حاکمیت ملی است، غصب کند. در حکومت دموکراسی که حاکم واقعی ملت است باید قدرت واقعی نیز در دست مردم باشد تا هرگاه دولت در جاده صواب افتاد، او را مدد کنند و هر وقت به خطا رفت قدرتش را بگیرند و به راه راست بازش گردانند. برای این که مردم بتوانند اقتدار دولت را محدود کنند باید آزادی داشته باشند.» ⁽¹⁾

ناگفته نماند که در اروپا پس از قرن های هفده و هجده میلادی، نظریه «حقوق فطری انسان» رشد بسیار کرد و حقوق از صورت الهی خارج شد و جنبه «عقلی» یافت.

اندیشمندان این دوران معتقد بودند که حکمرانان باید به حکم خود عادل باشند و برابری اتباع خویش را رعایت کنند. رفته رفته، آزادی بشر از نظر حقوقی مطرح شد و لاک اندیشمند انگلیسی بیش از روسو حقوق بشر را زاده قرارداد اجتماعی می دانست و می گفت که در اجتماع نیروی قانونگذاری حق ندارد به حقوق ناشی از قرارداد اجتماعی تخطی کند وگرنه ملت حق دارد به آزادی نخستین خود بازگردد و نیروی قانونگذاری دیگری تأسیس کند.

این اندیشه های «حقوق بشری» و آزادی خواهی از متفکران اروپا که خود ضمناً نوعی آزادی و رستن از قیود و قوانین کلیسا به شمار می رفت و طبیعتاً آن ها را به قانونگذاری جدید و موضوعه بشری هدایت می کرد، بر روشنفکران ایرانی مؤثر افتاد و اینان را بیشتر شیفته مقررات غرب و آزادی خواهی نوین نمود. از همین روی میرزا ابوالحسن خان فروغی در مورد این سبک آزادی خواهی نوشت چند هزار سال است ما مشرق زمینیان گرفتار استبدادیم و درست ندانسته ایم اسیر چه اوضاعیم و اسم این اوضاع وضد آن چیست. البته از عدم آزادی در رنج بودیم اما ندانستیم چه تدبیر کنیم. چاره ای نیست جز این که ما نیز همچون دیگران پیروی نصیحت علم و عقل کنیم. آزادی را به این

جهت طالبیم که تنها ضامن ترقی علم و اخلاق است و مایه روشنی است. لفظ آزادی در حکم جمعی است که شامل تمام حقوق انسانی می گردد و احقاق حقوق بدون آن متصور نشود او اطاعت قانون را از جهت این که قانون و دولت قانونی نماینده آزادی عموم باشند، واجب می شمارد. توجه او معطوف به خصلت دولت و محتوای قانون است؛ یعنی دولت قانونی و قانونی که پاسدار آزادی باشد و تأکید می کند مرد آزادی پرست باید همواره خود را برای حفظ اساس حریت حاضر دارد. ⁽¹⁾

از جمله مسائل رژیم مشروطه ارائه نظریه در باب بنیادی ترین مفاهیم یعنی منشأ قدرت بود از دید مشروطه طلبان منشأ قدرت، مردم هستند و این مردم اند که بنا بر مصالح خود زمامداری را به ریاست برمی گزینند و یا او را عزل می کنند قدرت حکام ریشه ماورایی ندارد و نمی توان مدعی شد که سلاطین سایه خدا بر زمین هستند. در این جهت دیدگاه خداشناسی نوینی شکل گرفت که بر طبق آن خداوند به انسانها کرامت اعطا کرده است. فقر و مذلت و عقب ماندگی بندگان خود را نمی پسندد، بلکه انسانی آفریده که مسجود ملائک و خلیفه او بر زمین است. همچنین انسان شناسی نوینی شکل گرفت و بر طبق آن بشر در مقام موجودی شریف، باید ارزش ها و کراماتش محترم شمرده شود و دین شناسی نوین، مذهب را وسیله ای برای تحقق بخشیدن خلافت انسان بر زمین می شناخت به طورکلی تمامی جهات فکری، سیاسی و دینی مردم با پذیرش عنصر مشروطه در معرض تحول و دگرگونی قرار گرفت.

باید خاطرنشان ساخت در همین دوره و پس از تحولات فکری جدید در غرب و انتشار آن میان روشنفکران ایران، ایشان بر آن شدند تا با پیروزی سیاست مشروطه در ایران به پیروی از غرب، حاکمیت ملی اساس قوای مملکت و قانونگذاری تلقی گردد و به همین موجب دراصل بیست و ششم متمم قانون اساسی نوشتند: «قوای مملکت ناشی از ملت است.» این عبارت درست

معادل جمله ای است که در آخرین اعلامیه حقوق بشر قید شده: «اراده ملت اساس قدرت حکومت است.» و این نوع مفهوم از حاکمیت ملی و آزادی در تأسيس قانون حتی از دیدگاه روشنفکران و مشروطه گران ایران اساس مذهبی نداشت و باید توجه داشت همین اساس غیر مذهبی و اخذ حاکمیت ملی از مفهوم غربی آن مورد بحث و انتقاد شیخ فضل الله نوری و هواداران او قرار گرفت زیرا با توجه به آزادی های فراوانی که مذهب برای هر انسانی قائل گردیده و توانسته او را از بردگی های مختلف رهایی بخشد، ضمن اعطای آزادی فکر و اندیشه و نظایر آن برای رشد استعدادهای فراوان خدادادی، او را با قوانین آسمانی که با عقل و فطرت و روح آدمی سازگارتر می داند، آشنا به حدود مقررات و حاکمیت شریعت می سازد.

روی همین اساس از دیدگاه اندیشه مذهبی چون آزادی و استقلال وجودی که آدمی خود را در آن وجود آزاد و مستقلی بداند و هیچ گونه عبودیت تکوینی حتی نسبت به خداوند نداشته باشد و طبیعتاً هیچ تکلیف و مسئولیتی را نپذیرد و یا از قبول هر قسم مسئولیت اخلاقی یا حقوقی سرباز زند، به نفی توحید می انجامد - برای هیچ انسانی چنین آزادی و استقلالی را قائل نیست و هرگز مورد قبول مذهب نیز نمی باشد همچنین مذهب، آزادی در وضع قوانین و نصب حکام را برای انسان ها جایز نمی شمارد. این معنای آزادی که مهم ترین رکن نظریه سیاسی مردم سالاری (دموکراسی) است بیش از آن که ماده ای از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خود اختصاص می دهد، مورد تأکید این اعلامیه است و در آن تلویحاً گفته شده که حق وضع قانون و تعیین حاکم اصالتاً از آن خود انسان هاست و هیچ قدرت دیگری حق صلاحیت این دو امر مهم را ندارد این افراد جامعه هستند که هر قانونی را که خود بخواهند و هر حاکمی را که بپسندند، بر خود حکومت دهند و هیچ مقام دیگری را نرسد که در این کار مداخله کند.

این نوع اندیشه دموکراسی نوین با موازین قانون گذاری و انتصاب زمامدار معصوم یا جانشین او از دیدگاه شیعی با شریعت اسلامی سازش ندارد؛ زیرا به

دیدۂ شریعت، حق تعيين قانون و حاكم اصالتاً و ابتدائاً از آن خداوند است و بس. و انسان ها اولاً و بالذات در این زمینه واجد هیچ گونه حقی نیستند، در نتیجه در هر مورد که خداوند خود قانونی وضع و یا حاکمی نصب کند، افراد جامعه، حق چون و چرا و اشکال و اعتراض نخواهند داشت و در هر مورد که او خود تصدی این دو امر خطیر را نکند کسانی واجد حق تعيين قانون و حق حاکمیت دارند؛ مشروطه به سه شرط:

بدین ترتیب از این دیدگاه افراد جامعه آزاد نیستند تا هر قانون یا حاکمی را که خود می پسندند بر خود حکومت بخشند. از همین دیدگاه اصولی، شیخ فضل الله نوری با این نوع از مفهوم آزادی و نظریهٔ سیاسی دموکراسی به گونه اروپایی آن مخالفت و اعتراض سخت می کرد.

او در واقع با آزادی های عرفی که از دیدگاه مذهب جایز شمرده می شوند و هر جامعه ای با تحصیل آن به استعدادهای مادی و معنوی خود رشد و شکوفایی می بخشد مخالف نبود و برای رهایی مردم از قیود استبداد و شکوفایی آزادی های سیاسی و اجتماعی از جنبش حمایت و دولت وقت را تحت فشار در پذیرفتن خواسته های درست آنان قرار داد؛ اما چون آزادی مطرح شده در مجلس و قانون منشأ دموکراسی غربی داشت و چنان تفکر دموکراتیکی اساساً برای قیود مذهبی و مقررات شریعت اسلامی ارزشی قائل نبوده و اساس این نوع دموکراسی و حاکمیت و آزادی با مذهب سازگار نیست با طرح آن مخالفت نمود.

همچنین دیگر مواد قانونی مصوبه مجلس را به عنوان اعطای آزادی های گوناگون به انتقاد گرفت و آن ها را راهی برای انتقاد غرب گرایان و مشروطه خواهان

از عقیده به مذهب و مقررات آن تلقی نمود و نوشت:

مجلس دارای شورای کبرای اسلامی است و به مساعی مشکوره حجج اسلام و نواب عامه امام قائم شده [...] ممکن نیست که آثار پارلمنت پاریس و انگلیس بر آن مترتب گردد و بتوان قانون آزادی عقاید و اقلام و تغییر شرایع و احکام از آن گرفت و بر افتتاح قمارخانه و اشاعه فواحش و کشف مخدرات (حجاب) و اقامه منکرات نائل گردید. هیهات [...] بدانید که طبع مملکت ما را غذای مشروطه اروپا دردی است بی دوا و جراحتی است فوق جراح.... . ⁽¹⁾

و در جایی نوشته شد: «عجب است که خلط مبحث اشاعه می دهند که اسلام طلبان مستبدند؛ و حال آن که البته باید مستبد باشند، اساساً اسلام بلکه هر دینی بر استبداد (اجرای قانون شریعت) است». ⁽²⁾به نظر می رسد این سخن دلالت بر تأیید استبداد سیاسی ندارد و حتی با آن شباهت ماهوی نیز ندارد. در آن دوران سخن حول محور استبداد و آزادی می گردید. آزادی پدیده ای شناخته می شد که در آن اهوای (خواسته ها) بشری ساری و جاری است و به عبارتی آزادی را به حریت نفس اماره انسان ملقب می کرده اند. این که بشر حق قانونگذاری عرفی دارد اساس آزادی خواهی را تشکیل می داد. در برابر آن عده ای باور داشتند که حق در اختیار نوع بشر نیست که دائماً در معرض تغییر و تبدیلی واقع شود؛ بلکه حق ازلی و ابدی ولایتغیر است و اساس قانون و حقوق الهی را بر همین مبنا تفسیر می کرده اند. شاید مراد از این که اساس هر دینی بر استبداد است این باشد که در قوانین دینی اصولی ثابت ولایتغیر وجود دارد، به طوری که در برابر مقتضیات زمان سر تسلیم فرود نمی آورند و جاودانه باقی می مانند.

اما از آن جا که مردم از ستم استبداد و نبود آزادی به ستوه آمده بودند، و

مشروطه گران نیز حقیقت سیاست مشروطه را برای آن ها توضیح نمی دادند، انتقاد و اعتراض او را به مواد آزادی و برابری حمل به هواداری از استبداد نمودند و از سخنان او مخالفت با آزادی مردم انتزاع کردند. در این جا با فرصتی که مخالفان اندیشه های شریعت خواهی شیخ به دست آوردند، وی را هوادار استبداد و مخالف آزادی خواندند و چون عامۀ نمی توانستند دو مفهوم یاد شده از آزادی را از یکدیگر جدا کنند، ظاهراً او محکوم گردید.

در این جا تذکر یک نکته و بررسی آن مهم خواهد بود و آن این که: اندیشه های شیخ نیز در همین موضوع مورد بحث با دیگر هم قطاران خود از علمای نجف و ایران هیچ گونه تفاوتی نداشت و اگر تفاوتی پیش آمد و احیاناً پاسخ هایی در مورد مقالات او نوشته شد، از آن جا بود که شیخ فضل الله زودتر به این حقیقت دست یافت که آزادی مطرح شده برای رهایی از مقررات شریعت و اجرا نشدن آن در شئون مختلف کشور است و دیگران دیرتر به این واقعیت رسیدند. و همان گونه که از مقاله ها و نوشته های باقیمانده علمای عراق و ایران برمی آید برای آن نوع از آزادی و حریت ارزش مین هادند که هم رهایی از استبداد باشد و هم تعارضی با مذهب و مقررات آن نداشته باشد - حال از هر نوع آزادی بود تفاوتی نداشت بدین ترتیب اگر ستایشی در سخنان این فقیهان از آزادی به چشم می خورد ستایش از آزادی به سبک دموکراسی غربی نیست، بلکه آن آزادی مراد است که با مقررات شریعت موافقت داشته باشد.

آشکارترین نمونه اندیشه آزادی خواهی علمای نجف که گفته فوق را تأیید می کند، «لایحه شرح و توضیح مرام مشروطیت و آزادی خواهی» است که به اشاره خراسانی و مازندرانی به تاریخ 20 محرم 1327 توسط شیخ اسماعیل محلاتی نگاشته شده است. در بخشی از این لایحه مهم که گویای باورهای مذهبی آن دو است آمده است مراد از حریت آزادی نوع ملت است از قید رقیت استبداد پادشاه و فعال مايشاء بودن او و اعوانش در اموال و اعراض و نفوس مردم و لازمه رها شدن از قید این رقیت و خلاصی از این اسارت آزادی اقلام و افکار و مطلق حرکات و سکنات خلق است در جلب منافع عامه و

دفع مضار نوعیه از عامه ملت و هر چه که موجب عمران مملکت اسلامیه و قوۀ نوع مسلمین گردد، بدون این که با مذهب آن ها منافرت و منافاتی داشته باشد این معنی آزادی و حریت است که اساس مشروطه سلطنتی را تشکیل می دهد نه حریت از قیودات دینی و احکام الهی... مراد از حریت در ممالک مشروطه نه خودسری مطلق و رهایی نوع خلق است در هر چه بخواهند... بلکه مراد از حریت، آزادی عامه خلق است از هرگونه تحکم و زور، و بی حسابی و زورگویی، که هیچ شخص با قوتی هر چند پادشاه باشد، نتواند به سبب قوه خود بر قوۀ هیچ ضعیفی هر چند اضعف عباد بوده باشد تحکمی.کند و حریت به این معنی از مستقلات (عقلیه) و از ضروریات مذهب اسلام همه مردم در ممالک حریت، از هرگونه تعدی خلاص و آزادند، مگر آن چه مقتضیات قانون آن ها باشد و آن قانون به حسب خصوصیات ممالک و اختلاف مذاهب مختلف است... مملکت ایران هم مطابق مذهب خود بایست در قانون اساسی ملی جمیع موازین اسلامیه را ... در عهده بشناسند.» ⁽¹⁾

میرزای نائینی نیز در کتاب خود پیرامون مشروطه و آزادی خواهی معتقد است: «سرمایه سعادت و حیات ملی و محدودیت سلطنت، و مسئولیت مقدمه آن و حفظ حقوق ملیه، همه منتهی به این دو اصل» یعنی «حریت و مساوات» می شود و حق آزادی «خدادادی» است حقی که در نظام استبدادی برافتاده و اعاده اش از شرایط احیای جامعه است. «تمکین از تحکمات خودسرانه... راهزنان ملت، نه تنها ظلم به نفس» است، بلکه «محروم داشتن خود است از اعظم مواهب الهیه» یعنی حریت رهایی از بندگی، گذشته از این که سبب خروج از «ورطهٔ بهیمیت» می گردد، ما را به «عالم شرف و مجد انسانیت» می رساند. از این رو بازگرداندن «حریت مغصوبه امم» و تمتع يافتن از «آزادی خدادادی» از مهمترین مقاصد است.» ⁽²⁾و بالاخره «حقیقت تبدیل

نحوه سلطنت غاصبۀ جائره عبارت از تحصیل آزادی از این اسارت و رقیت است و تمام منازعات و مشاجرات واقعه فیمابین هر ملت با حکومت تملکیه خودش بر سر همین مطلب خواهد بود نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضيات مذهب.» هر ملتی خواه «متدین به دین و ملتزم به شریعتی» باشد و خواه اصلاً «به صانع عالم» باور نداشته باشد، در پی «تلخیص از این رقیت» و آزادی «از این اسارت است، نه خروج از رتبه عبودیت الهيه... و رفع التزام به احکام شریعت و کتابی که» از آن پیروی می کند، و «طرف این تشاجرو تنازع هم فقط» حکومتی است که ملت را به بردگی کشیده (نه صانع و مالک و پروردگار» جهان. ⁽¹⁾از این بیان چنین به نظر می رسد که وی آزادی را تنها به همان مفهوم اسلامی آن یعنی به معنای «ضد بردگی» در نظر داشته، و البته این موضوع در سده های دراز مورد بحث و تجزیه و تحلیل اندیشه گران اسلامی بوده است.

در این جا نیز یادآوری این نکته لازم به نظر می رسد که این گونه مفهوم آزادی خواهی در میان علمای ایران که هوادار مشروطه و طرفدار جنبش عدالت خانه بودند، رایج بود و کمتر کسی از اینان مفهوم غربی آن را مورد توجه و بررسی مذهبی و اجتماعی قرار می داد؛ جدای از شیخ فضل الله نوری و هوادارانش که خیلی پیش تر به این حقیقت رسیده بودند؛ رساله هایی که در این زمینه منتشر گردیده گویای این واقعیت است؛ همانند رسالهٔ «انصافیه»، رساله ای که به اشاره ملاحبیب الله کاشانی از مجتهدان بنام صدر مشروطه و به قلم انصافیه ملاعبدالرسول کاشانی نگاشته شده، هم آمده است: «سرمایهٔ تمام شرافات انسانی و تکمیلات و ترقیات او تمدن است» و معلم تمدن پیمبر اسلام است «آزادی سردفتر حقوق اجتماعی است و آزادی از طبیعیات انسان است». آدمیزاده طبعاً مایل به مختار بودن خود در پیشرفت مقاصد و نبودن مانعی در برابر خود است. اما آزادی را «حدی» است وگرنه «منجر به تعدی یعنی عدم آزادی دیگران شود» از اصول مشروطه «آزادی مجامع است،

یعنی احرار گرد هم آمده در امور مملکتی و ولایات که مدخلیت در سیاست و تدبیر» مملکت «دارد با مشورت یکدیگر هم رأی و هم قوه و متحد شده، به مقتضای حکمت رفتار شود و این مجمع مرکب از احرار باید نه از اشرار و مذاکره آن ها از ملیت و حرمت و وجوب و كراهت و فساد و صحت عملی یا عبادتی نیست، چه واضع این احکام را جز خداوند ندانیم، بلکه در تدبیر امور مملکت و اجرای امور به مجرای قانون است همچنین «آزادی ملت در حق انتخاب برای دارالشورا و آزادی در قلم و طبع [مطبوعات] و صنعت در حق و کسب و سایر لوازم تعیش است... چنان چه الان خرابی ایران... همه نتیجه عدم آزادی است؛ اما تمام این آزادی ها تحصیل می شود در تحت قانون» و «آزادی در عقاید اگر مقصود عقایدی است که تعلق به امور معاشیه و سیاسیه دارد، معلوم است آزاد است... چرا که فایده ای به غیر هم می رسد.» ⁽¹⁾

این شیوه اندیشه های نزدیک به هم گویای این واقعیت است که از دیدگاه فقهای دین، فکر آزادی و آزادی خواهی بر اساس مبانی شریعت و مفهومی در برابر مفهوم استبداد و بردگی را دارا بوده است؛ برعکس آن چه روشنفکران می اندیشند که آزادی از پایه های مهم دموکراسی است. و باز درست است که هدف همه ملت ها آزادی «از این اسارت» و «تخلص از این رقیت» است؛ ولی مفهوم آزادی در رژیم مشروطه و دموکراسی نمی تواند در همین محدوده خلاصه شود. زیرا در رژیم مشروطه واقعی، هر کس از آزادی مذهبی برخوردار و در داشتن یا نداشتن مذهب نیز آزاد است و آنگونه تفسیر از «آزادی» نشان می دهد که معنی و مفهوم آزادی در چارچوب نظام مشروطه و دموکراسی مورد توجه علمای هوادار مشروطه نبوده است. البته در دیگر هم سلکان اینان، دموکراسی به روایت غربی ایجاد بدبینی کرد و چون از دیدگاه شریعت و عقل تأیید نمی شد توسط همین علما که نبود همسانی بین آزادی از بندگی غیر خداوند در شریعت و حریت مطلقه از دیدگاه دموکراسی مشروطه به دست آمد، محکوم گردید.

در این زمینه سید حسین موسوی رسالهٔ «تشکیل ملت متمدن» را نگاشت و ضمن آن بنیاد آزادی را تخطئه نمود و نوشت: «آزادی محکوم است، از آن که ویرانگر است.» ⁽¹⁾و از سید محمد رفیع طباطبایی نظام العلماء رساله ای به نام «حقوق دول و ملل يا تحفه خاقانیه» منتشر شد و در آن به مساوات اعتراض می نماید و نوشت: «از آزادی بلا خیزد» و آن را «خلاف قانون طبیعت» دانست. ⁽²⁾همچنین شیخ ابوالحسن مرندی نجفی «دلایل براهین الفرقان در رد عقاید مزدکیان و جمهوری طلبان» را نگاشت و اندیشه آزادی و دموکراسی حریت مطلقه (به گونه غربی) را مردود دانست. ⁽³⁾بی تردید اینان هوادار استبداد و حکومت های ستمکار و یا مخالف اساس آزادی نبودند، و اگر با آزادی و دموکراسی مشروطه اروپایی ناخرسندی نشان دادند نکته ای است که در این جا باید مورد بررسی و دقت قرارگیرد و تفاوت بنیادی است که میان حدود آزادی از نظر اصول اسلام و از دیدگاه تمدن جدید وجود دارد.

در تمدن جدید بر اساس دموکراسی همه نوع آزادی مطلق با توجه به قانون برای انسان ها قائل است. این نوع آزادی که مادۀ بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر متضمن آن است، آزادی انسان ها را در وضع قوانین و آزادی مذهبی و استقلال وجودی و نظایر آن که به نفی اندیشه توحیدی می انجامد مورد قبول مذهب نیست زیرا اسلام در مرحله اول اساس تعلیمات خود را بر توحید قرار داده و برای عموم کارهای فردی و اجتماعی مقرراتی دارد و حدودی قائل شده است، و حریت به آن معنی که در تمدن جدید دیده می شود، در آن وجود ندارد؛ بلکه حدود دیگری برای آن در نظر گرفته است و به گفته سید محمد حسین طباطبایی - فیلسوف و اندیشمند اسلامی معاصر: «اسلام یک نوع حریت به انسان عطا کرده که دنیای وسیعی در برابر او گشوده است و آن آزادی از قید بندگی غیر خداست.» سپس می گوید: «این آزادی اگرچه

در یک جمله خلاصه می شود ولی پس از دقت و بررسی مشاهده خواهد شد که معنی دامنه داری دارد و بسیاری از قید و بندهای جهان کنونی را از پای بشر باز می کند، یعنی هر ملتی را از قید هر نوع استعمار و ایجاد بندگی و حاکمیت سایر ملل آزاد ساخته و هر طبقه ای از طبقات اجتماع را از بند رقیت و بندگی سایر طبقات رها می کند از این رو افراد و جامعه های قوی و ضعیف و نژادهای گوناگون را علی السویه از آزادی بهره مند ساخته است و این بزرگترین آزادی است که اسلام به بشر اعطا نموده است. این نوع اندیشه منافات با آزادی عقیدهٔ مذهبی دارد. همچنین به دیده طباطبایی: «این که بعضی گمان کرده اند که اسلام طرفدار آزادی عقیده به طور مطلق است و اجازه می دهد هر کس هر دینی را خواست (حتی بت پرستی و شرک) انتخاب کند، به هیچ وجه صحیح نیست چگونه ممکن است اسلام که شالوده اش بر توحید و نفی شرک است مردم را در مخالفت با اصل توحید آزاد بگذارد؟» نویسنده مذکور آن را یک تناقض صریح می داند و می گوید: «مانند این است که در دنیای امروز آزادی در مخالفت با قوانین و مقرراتی که وضع شده به مردم داده شود، این معنی با وضع و قرارداد آن قوانین مطلق سازش ندارد.» ⁽¹⁾

به همین ترتیب اگر از دموکراسی نظام حکومتی مراد است که مخالف دیکتاتوری است اسلام می تواند با دموکراسی سازگار باشد، زیرا در آن جایی برای حکومت خودکامه فردی یا گروهی از افراد نیست. مبنای تصمیمات اعمال حکومتی اسلامی باید، نه هوی و هوس شخصی، بلکه شریعت باشد که مجموعه ای از قواعد و مقررات متخذ از کتاب و سنت است. شریعت چیزی نیست جز یکی از چندین مظهر حکمت الهی که همه پدیده های جهان اعم از مادی یا معنوی طبیعی یا اجتماعی را نظم و سامان می بخشد. نباید فراموش کرد آزادی به مفهوم جدید سیاسی آن که بنده ای بیداد اجتماعی را بگسلد و انسان ها را از قید «عبودیت» نظام های خودکامه رهایی بخشد در جهان اسلام هرگز به صورت نهادی در نیامد، و در واقع

شارل منتسکیو (م. 1755) دیتریش هولباخ (م 1751) وكلود هلويتيوس (م. 1771) است.

بینش روشنفکری به لحاظ نظری، چیزی نیست مگر بیان منسجم و فرموله شده آرای اومانیستی که در قالب جهان نگری عصر روشنگری، تمامی حوزه های علوم طبیعی اخلاقیات سیاست، حقوق و دین را تحت سیطره صورت فکری خود درآورده بود. روشنفکران به لحاظ اجتماعی عبارت بودند از سیاستمداران روزنامه نگاران رمان نویسان نویسندگان و هنرمندانی که تلاش می کردند آرای اومانیستی عصر جدید و ارزش ها و مفاهیم و نگرش بشرانگارانه و مادی فلاسفه قرن هفدهم و هجدهم را در میان توده مردم که هنوز پایبند آداب و عادات دینی بودند بسط داده و حاکم نمایند. به گونه ای اجمالی باید گفت نقش تاریخی جریان «روشنفکری» در تمدن غربی مبارزه با ارزش ها و آداب و عادات دینی و بسط آداب و اعتقادات اومانیستی تمدن جدید در تمامی حوزه ها و قلمروهای حیات فردی و اجتماعی بوده است.

رنه دکارت در عصر جدید نخستین کسی بود که قرون پیشین را «قرون تاریکی» نامید و تفسیر جدیدی از عالم ارائه نمود که بر مبنای آن عقل متعارف بشری به تنهایی و بی نیاز از هدایت و راهنمایی وحی الهی، رهبری بشر به سوی سعادت و «پیشرفت» را عهده دار گردیده بود. ⁽¹⁾

با دکارت و بیکن تفکر جدیدی پدید آمد که به گونه ای مبنایی و ذاتی با تفکر دینی تفاوت داشت؛ در آرای این دو و اومانیست های پس از آن ها نسبت انسان و هستی تغییر کرده و آدمی گرفتار خود بنیادی و خودمحوری نسبت به حق گردید.

با غلبه ساحت نفسانی و خودبنیادی بر حیات بشر، مفاهیمی چون علم، آزادی و حقیقت نیز در مسیر غایات استیلاجویانه بشر جدید دستخوش تغییر شد. بی تردید سرچشمه افکار ترقی خواهانه روشنفکران ایران آثار روشنفکران بزرگ فرانسه و اروپا بوده است. وجه مشترک آن تأکید بر فلسفه حقوق طبیعی و

جنبش های آزادی خواهی مردم ستمکش فاقد این بینش نهادی اساسی بود. وقتی جنبش پیروز می شد چون نهادی کردن آزادی را نمی شناخت دیری نمی گذشت که خود گرفتار همان راه و رسم خودکامگان پیشین می شد. حق انتخاب نوع حکومت و حق دخالت مستقیم مردم در آن، از چشم انداز وافق دید و امکانات اجتماعی پیشینیان به دور بود و هیچ حکومتی هم طبعاً چنین حقی را برای رعایای خود نمی شناخت. البته شرکت امت در امر حکومت به ویژه در صدر اسلام وجود داشته ولی این حق هرگز صورت نهادی به خود نگرفت و کم کم در پرده فراموشی فرو رفت.

البته باید یادآور شد که نظام نوین «دموکراسی» ناشی از باورها و شرایط ویژه غرب بوده است از نظر بینش فلسفی، واکنش تند نسبت به بدآموزی های کلیسای مسیحی موجب شد تا غربیان به بدبینی فلسفی دچار شده خدا پرستی را رها کنند. ⁽¹⁾انکار خداوند از سوی روشنفکران اروپا نوعی بشرگرایی و قانون گذاری در برابر کلیسا را به دنبال داشت و از آن همه پس مسائل در محور عقل آدمی و قوانین موضوعه بشری دور زده است. بروز نظام کاپیتالیسم سبب شد تا توجه آنان به آزادی فرد معطوف گردد. این نوع آزادی که شامل مطلق قوانین حقوقی و اخلاقی و شرعی نیز هست، از دیدگاه مذهب نادرست و غیر مقبول است آمیزش عنصر اومانیسم و فردگرایی و فرد محوری به دموکراسی مطلق انجامید.

بی تردید این شیوه تفکر و برداشت غربی از آزادی که توسط غربگرایان در مجلس شورای ایران هنگام قانون نویسی مطرح گردید، نمی توانست مورد توجه و حمایت علمای شریعت خواه قرار گیرد و اگر اسلام با برخی از اصول موضوعه دموکراسی تعارض داشته باشد به خاطر خصلت کلی آن به عنوان «دین» است، هر دین دیگری هم لامحاله چنین برخوردی پیدا می کند و این

به صرف «دین» بودن آن است؛ یعنی نظامی ناشی از عقاید مبتنی بر حداقل از اصول لایتغیر و بی چون و چرا بر پایۀ کتاب و سنت. ولی یکی از لوازم ذاتی دموکراسی - تعریفش هرچه باشد - چون و چرای مداوم است که ناچار به معارضه با بسی اصول مقدس آن هم کشیده می.شود. هرچند محدودیت آزادی به عدم تعارض با احکام شریعت از همین دیدگاه تعارضی با آزادی های فردی از حیث: حرفه، نوع زندگی، اندیشه های سیاسی و اجتماعی و نظایر آن ندارد. آزادی سیاسی از حقوق طبیعی هر انسان است که به موجب آن افراد حق دارند در سرنوشت خود دخالت کنند و هیچ گونه منافاتی با اندیشه مذهبی ندارد. و بنابر منطق اسلام، هیچ فرد یا طبقه خاصی حق ندارد این ویژگی را به خود اختصاص دهد. در اداره کشور که خانه عمومی ملت است، همه مردم باید سهیم و شریک باشند و در برابر اداره جامعه خود، احساس مسئولیت کنند. از لوازم آزادی سیاسی، آزادی انتقاد بر رفع مشکلات و رشد و تکامل اجتماع و آزادی حق رأی و حق انتخاب و آزادی بیان برای انتقاد از قوانین حقوقی و موضوعه خود و یا اجرای آن ها نیز از لوازم لاینفک آن است.

این چنین آزادی محدود به قانون شرع با بهره گیری از حریت اجتماعی و سیاسی، مخالفت شیخ فضل الله و دیگر عالمان شریعت را برنمی انگیخت اما آن چه او را با این اصل به مبارزه وادار می کرد آن چنان آزادی خواهی بود که بیشتر به آزادی پرستی، به گونه غربی شباهت داشت تا تحصیل صرف آزادی اجتماعی و سیاسی و یا پارلمانی در برابر استبداد.

به باور شیخ نوری تصویب ماده «حریت مطلقه» در مجلس شورا، با نفوذ فکری بیگانگان و مخالفان شریعت بی قیدی در برابر عقاید مذهبی را به دنبال خواهد داشت و خواهند گفت: «یکی از سودهای مشروطه، آزادی هایی است که مردم در زندگی دارند یکی از این آزادی ها آزادی عقیده [مذهبی] است. در اروپا هنگامی که آزادی عقیده پدید آمد پیشرفت بسیار تندتر گردید.» ⁽¹⁾و

انتشار برخی لوایح در جراید که غرض از آزادی «آزادی مذهب» است، ⁽¹⁾بیشتر باور مخالف را به واقعیت متضاد نزدیک می کند. و بدین ترتیب در لوای این آزادی عقیده، مقررات مذهب توسط مشروطه خواهان غرب زده مورد استهزا و انتقاد واقع خواهد شد و پاسداران آن را، نگهبانان استبداد و ارتجاع و قوانین کهنه خواهند خواند و از این راه بنیاد اندیشه اسلام را در خطر نابودی قرار خواهند داد.

این پیش بینی عین واقع بود که آزادی خواهان مشروطه گربدان شدیداً تمایل داشتند تا ضمن رهایی از استبداد درباری، از قدرت مذهب و علمای دین و دخالت آن ها نیز در مسائل اجتماعی و سیاسی بکاهند. در حقیقت نوعی پیروی از جداسازی مسائل سیاسی و اجتماعی و قانون گذاری از کلیسا بود که به وسیله روشنفکران ایرانی به اجرا گذارده می شد.

همین برداشت ها از آزادی بود که آینده نامعلوم و تاریکی را از این جهت در برابر اندیشه هایی همچون اندیشۀ شیخ فضل الله مجسم می ساخت، و او را واداشت تا بگوید:

ای خداپرستان این شورای ملی و حریت و آزادی و مساوات و برابری و اساس قانون مشروطه حالیه پیراهنی است به قامت فرنگستان دوخته که اکثر و اغلب طبیعی (مادی مذهب) و خارج از قانون الهی و کتاب آسمانی هستند... و حریت و آزادی و مساوات و برابری جزء قانون... آن هاست دیگر شرع و شرعیتی به وضع اسلام و اسلامیان قائل نیستند. ⁽²⁾این آزادی، طعمه ای است برای ربودن آزادی که نغمه آن از حلقوم فراماسون ها بیرون بیاید آزادی است که از انگلیس مایه می گیرد چه حریت مطلقه در واقع اساس می شوم (نحس) مؤدی به ضلالت است و فایده آزادی قلم و زبان آن است که فرق ملاحده

(بی دینان) و زنادقه کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند و القای شبهات نمایند. ⁽¹⁾

بر همین اساس، از عناصر مهم برخورد مسلکی در متمم قانون اساسی «اصل آزادی مذهب» بود که برخی از مدافعان آن تفکیک مطلق سیاست و دیانت را به نقطه نهایی رسانده هرگونه پیوستگی دین و دولت را مردود می شناختند به همین جهت معترض بودند که قانون اساسی نمی بایستی هیچ مسئولیت رسمی برای دولت به عنوان «مروج» اسلام بشناسد. آن ها معمولاً اعتراضی بردینداری نداشتند؛ اما معتقد بودند که حامی و مروج بودن هر مذهبی، مغایر مفهوم «آزادی مذهب» اتباع مملکت است. این مشرب آزاد فکری مورد ایراد واقع گردید. گفته شد قانون اساسی ما را در ممالک خارج می پسندند. «اما بعضی در داخله مملکت خودمان می گویند که چرا به پادشاه اسلام این شرافت داده شد که مروج دین اسلام باشد.... این گونه اشخاص که ناسپاسی می نمایند، گمانم این است که معاند دین اسلام باشد.» ⁽²⁾

برخی مقالات و لایحه ها هم در روزنامه یا به صورت اوراق جداگانه انتشار می یافتند که منادی آزادی مذهب بودند ایراد بر احکام شرعی حتی به نفی مطلق رسید. آن احکام نوشتند قوانینی که یک هزار و سیصد سال قبل نهاده اند برای تازیان جزیرة العرب بوده است نه برای مردم ایران و این زمان. ⁽³⁾

چنین انتشاراتی البته بر مذهبیان گران آمد توقع داشتند که مجلس به جلوگیری برآید؛ اما مجلس مداخله ای نکرد، گرچه این نوشته ها را مردود شمرد.

بنابراین آشکار است که برداشت روحانیان و فقیهان از آزادی انتزاع اسلامی

آن بوده است و از این دیدگاه مردم در حل مسائل اجتماعی و سیاسی و تنظیمات عرفی و عقلی در شئون متعلق به خود که برخوردی اصولی با احکام شریعت و یا حقوق دیگران نداشته باشد، از آزادی برخوردارند.

آینده نشان داد که پیش بینی های شیخ فضل الله رفته رفته جامه عمل به خود پوشید و آزادی مطبوعات با انتشار گفتارهای انحرافی و مخالفت با احکام شریعت و نگهبانان آن به حدی گسترش یافت که ناخرسندی سایر علمای بزرگ را از آزادی مطلق مطبوعات برانگیخت و در مجلس دوم تلگرافی از آخوند خراسانی و مازندرانی به ناصرالملک (نایب السلطنه) ارسال گردید و ضمن اعلام ناخشنودی علما از مشروطه گران و شیوه کار مجلس دوم و لامذهب بودن برخی از شخصیت های سیاسی به آزادی مطبوعات وعدم حق نظارت خود بر مطالبی که مربوط به مسائل مذهبی است اعتراض نمودند ⁽¹⁾به روشنی می رساند با این که اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه می گوید: «عامۀ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین اسلام آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است ولی هراً است، هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود؛ اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.» اما آزادی مطبوعات برای مشروطه گران فرصتی بود تا مشروطه هنوز به مجلس دوم نرسیده دخالت و اظهار نظر در مسائل مذهبی و حتى تمسخر آن و اشاعه آن چه در عرف و عادات آن روز فحشا محسوب می شد، حق خود قرار داده و نظرات علما را پایمال کردند.

بدین ترتیب، اگر شیخ فضل الله با اساس آزادی مشروطه به مخالفت برخاست به علت خصلت خود آزادی نبود، بلکه چون این آزادی را ارمغان اندیشه های غرب گرایی و همچنین مقدمه دیگر آزادی های مطلق اجتماعی و اخلاقی که نوعی دهن کجی و بی ارزش ساختن و شکستن حرمت قیودات

شریعت از آن تلقی می نمود آن را اساس می شوم او مؤدی به گمراهی می خواند و می گفت: «قبول مشروطه غیر مشروعه، باعث رواج فحشا و آزادی شرب خمر و مفاسد دیگر و افسارگسیختگی مردم و بی اعتنایی اولیا به اصول و مبانی و... خواهد بود.» ⁽¹⁾

در واقع پس از آزادی مطبوعات به گفته آدمیت: «قضیه مهم تر و باریک تر مسئله آزادی و برپا داشتن "انجمن نسوان" بود که مخالفت سنت خواهان [مذهبیان] را برانگیزاند.» سپس اضافه می کند: از دو نسل پیش نویسندگان سیاسی (خاصه آخوندزاده، میرزا آقا خان کرمانی و ملکم خان) به درجات هاتف آزادی و حقوق زن بودند میرزا آقا خان، حجاب سنتی زنان را «بی مروت»ی دانسته و می گوید «در ایران باستان، زنان با مردان شریک زندگانی بودند»؛ و می نویسد: «هزار سال است زنان ایران مانند زنده به گوران تازیان در زیر پرده حجاب و كفن چلباب مستور، و در خانه ها چون کور محجوب و مهجور گشته اند. روبندهای زنان نه روزنه تنفس دارد و نه منظره تجسس. عیب دیگر پرده داری و به خانه نشستن این که آنان را از معاشرت و حشر و با مردان مانع شده از شرکت در تجارت و صنعت و هنرهای ظریف و آموختن دانش و فنون و آداب تمدن و پیدا نمودن قوه معاونت در معیشت و یاد گرفتن اصول تربیت فرزند و اداره منزل یکسره محروم کرده است.» ⁽²⁾

همچنین «خاطرات تاج السلطنه» منعکس کننده هشیاری تازه ای است نسبت به مقام اجتماعی زن در اوان حرکت مشروطه خواهی می نویسد: «آدمی آزاد و مختار خلق شده و زنان ایران از نوع خود مجزا شده، خود را در هیکل موحش سیاه عزا درآورده ناامیدانه در زندان تاریک و در زنجیر اسارت روزگار به سر می آورند. این نیست مگر از عوارض تربیت نایافتگی و از ضرر حجاب.» اما بنگرید به مغرب که زنان حقوق طلب... چه قسم از خود دفاع کرده و

حقوق خود را با چه جدیتی می طلبند... و تا درجه ای هم به مقصود خویش رسیده اند و آرزو می کند زنان ایران هم از پرده برون آیند، آزاد گردند. ⁽¹⁾

بی تردید رواج این نوع آزادی یکی دیگر از پیامدهای غرب گرایی در ایران به شمار می رود. در شرق اسلامی زنان تنها در حد ضرورت از خانه خارج می شدند و از آمیزش مصاحبت و رفاقت با مردان نامحرم اجتناب می ورزیدند، ولی با ورود الگوهای غربی و حتی در میان قشر غرب زده، آمیزش زن و مرد و شرکت فعال زنان در محافل مردان و حتی در مجالس رقص، پایکوبی، خوشگذرانی، و به خصوص رفاقت دختران با پسران از نظر اجتماعی بلامانع محسوب گردید. روشنفکران دلبسته یا وابسته به غرب و احزاب و گروه های سیاسی و فرهنگی متمایل به غرب در این جهت از هیچ کوششی فروگذار نکردند. در این میان لیبرالیست ها و نامعتقدان به دین نیز نیروهای خود را برای برداشتن «حجاب اسلامی» بسیج کردند و پس از چندی یعنی در دوره ریاست وزرایی سردار سپه به گزارش دولت آبادی وضعیت زنان تهران در اولین نمایشگاه امتعه وطنی ما را امیدوار می کند به آینده شرافت و سعادتمندی که پرده نشینان این ملت دیر یا زود سر از این چادر و نقاب سیاه معمول و با روبند سفید متروک درآورده جامعه تاریک ما را روشن خواهند کرد. ⁽²⁾

و به گزارش مخبرالسلطنه هدایت سال های پس از تصویب تغییر لباس (به تاریخ 6 دی 1307) آثاری که بیشتر ظاهر شد، تمدن بلوارها بود که به کار لاله زار می خورد و مردم بی بندوبار خواستار بودند... زن های ما به نیمه راه وحشت رسیدند... و زنانی که مشغول خانه داری بودند، به عرصه ولنگاری قدم نهادند... و زنده بودیم دیدیم معرفت خانمها به وضعیت خودشان چه ثمر بخشید... قبیح ترین زندگی ،پاریس مراکز فواحش، امروز مصدر زندگی تهران شده است. ⁽³⁾

به هر حال، شمول مرحله به مرحله آزادی در مورد حیثیت های مختلف اجتماعی هر چند شامل یک نظام دموکراسی در انتخاب آزادی های گوناگون می گردید؛ اما به دلایلی که گفته شد نمی توانست نظرات علمای شریعت را به خود جلب کند بلکه به عکس نه فقط به تعارض اندیشه ای که به موضع گیری های مذهبی نیز انجامید. در این که شیخ فضل الله مظهر بارز این توجه به آینده و تزلزل ارزش احکام شریعت و موضع گیری های سخت در برابر آن بوده، تردیدی نیست.

او قضایای پشت پرده سیاست و باریک تر از مو به نام «آزادی» را فریب بزرگ دانست و گفت: «منشأ این فتنه، فرق جدیده و طبیعی مشرب ها بودند که از همسایه ها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوش اظهار داشتند که قهراً هرکس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد ⁽¹⁾اما چیزی نگذرد، که حریت مطلقه، رواج منكرات [: مفاسد] مجاز، مسکرات مباح [: مشروبات الکلی آزاد]، زنان مکشوف [: بی حجاب]، شریعت منسوخ و [از] قرآن مهجور [: دوری] بشود.» ⁽²⁾

برابری و مساوات

از دیگر مسائل مورد اختلاف مساوات حقوق اجتماعی افراد بود که جنجال برانگیخت. متمم قانون اساسی بر مساوات حقوقی آحاد ملت تأکید داشت و تمام اتباع ایران اعم از مسلمان و اقلیت های مذهبی، زرتشتیان و مسیحیان و یهودیان را در بر می گرفت.

اصل تساوی حقوق از دیدگاه مشروطه (کنستیتوسیون) به کلی با احکام شرعی تعارض داشت، هر چند شریعت افراد بشر را از لحاظ انسانی با هم برابر و در حقوق و تکالیف انسانی نیز یکسان می داند؛ اما در اجرای احکام شرعی در جامعه میان مسلمانان و غیر آن ها حقوق مساوی قائل نیست و از احکام

متفاوتی هر کدام برخوردارند این خصیصه از نظر کلی درست به نظر می آید؛ زیرا اکنون با اعلان تساوی حقوق کلیه افراد بشر با اختلاف طبقات و ملت ها هنوز شهروندان کشورهای مختلف جهان از حقوق متفاوتی برخوردارند و اعتراضی هم بر چنین تفاوتی نمی شود و شریعت اسلامی ضمن احترام فراوان به اصل تساوی حقوق کلیه افراد بشر از نظر انسانی دارای این خصیصه عدم تساوی حقوق میان مسلمانان و غیر آن هاست از این رو با اصل مساوات حقوقی از دیدگاه مشروطه خواهی سازش نداشت.

گفت و شنود در این موضوع علنی به مجلس سری کشید. برخی خواستند قضیه را به علمای عتبات ارجاع دهند اما هیئت کلی مجلسیان روشنفکر مخالف احاله آن به بیرون از مجلس بودند، و به مرجعیت مجلس شورا تأکید داشتند در پایان ماده پیشنهادی کمیسیون حقوق اساسی به این صورت درآمد: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوى الحقوق خواهند بود اعلام این اصل، توفیقی بود برای روشنفکران و از سویی نفی کلیه تمایزات و تفاوت های حقوق شرعی که شریعت میان متابعان خویش و پیروان سایر ادیان قائل است. باید اذعان داشت که مسئله برابری هماهنگی بنیادی با قوانین اسلامی نداشته است تقریباً همه اندیشمندان نوگرای دنیای اسلام تئوری برابری را در ظاهر و در عالم فرض و سخن پذیرفتند ولی آن را تنها در چارچوب مقررات و سنت های اسلامی تفسیر کردند. علاوه بر این، آنان از جنبه هایی از برابری یاد کردند که می توانست با دیدگاه های اجتماعی و نظام حکومتی اسلام هماهنگ باشد.

آنان یا از جنبه های ناهماهنگی که میان اسلام و اصل برابری شیوه دموکراسی غربی وجود داشت بی خبر بودند و یا از آن ناهماهنگی آگاهی داشتند، ولی عمداً سخنی پیرامون آن نراندند از دیده دور داشتن چنین مسئله مهمی شاید از آن رو بوده است که از درهم و برهمی و سردرگمی احتمالی جلوگیری کنند و بهانه ای نیز به دست جناح محافظه کار و ضد مشروطه ندهند. چیزی که نوگرایان و نواندیشان از دیده دور داشتند این بود که اصرار برگونه ای هویت

مذهبی وربط دادن دولت و جامعه به مذهب در کشورهایی که مذاهب فراوانی در آن ها پیروی می شود خود نمونه بارزی از عدم برابری به شمار می رود.

به باور مجتهدان، از آن جا که اسلام برای غیر مسلمانان حقوقی غیر از حقوق پیروان خود قائل است، با اجرای ماده پیشنهادی کمیسیون حقوق اساسی این فرق و تمایز حقوقی از نظرگاه قانون اساسی مشروطه برطرف می گردید، با آن به عنوان اصلی معارض با احکام شریعت مخالفت کردند.

شیخ فضل الله می گفت: «محال است با اسلام حکم مساوات» و افزود که: «احکام اسلامی» تفاوت فراوانی «بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از... مسلم و كافر وكافر ذمی و حربی و کافر اصلی و مرتد و مرتد ملی و فطری» می گذارد. بنابراین چگونه یک مسلمان می تواند از قانونی پیروی کند که همۀ مردم را برابر می خواند ⁽¹⁾و این که تمام ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بوده ذمی و مسلم خونشان متكافو باشد و با همدیگر درآمیزند و به یکدیگر زن بدهند و زن بگیرند» ⁽²⁾این با صراحت احکام شریعت معارض است.

در مورد اعتراض او به اصل برابری در مسائلی مانند برابری «مسلم و کافر» باید به وی حق داد، زیرا در اسلام تفاوت بسیاری میان شهروندان مسلمان و نامسلمان که در یک کشور اسلامی زیست می کنند وجود دارد. شیخ فضل الله خود به عنوان یک مجتهد برخی از نابرابری های میان شهروندان مسلمان و کافر را برشمرده می گوید: «مثلاً کفار ذمی» یعنی شهروندان غیرمسلمانی که در پناه حکومت اسلامی است و در مقابل جزیه می دهند «احکام خاصه دارند». ازدواج آنان با مسلمانان جایز نیست تنها مرد مسلمان می تواند زن کافر را به عنوان ازدواج موقت که دارای مدت محدودی است برگزیند. هرگاه زن یا شوهری روی از اسلام برکشید و به اصطلاح «مرتد» شد، عقد ازدواج با همسرش باطل خواهد بود و مسلمان شدن یکی از زوج های نامسلمان «نیز

احکام خاصه مختلفه دارد، نیز در باب مواریث، کفر، یکی از موانع ارث است و کافر از مسلم ارث نمی برد.» ولی عکس این مسئله صادق نیست؛ بدین معنی که در مواردی مسلمان از کافرارث می برد و نیز مرتد احکام خاصه مسلّمه دارد مانند آن که دارایی وی دیگر به او تعلق ندارد و باید به وارث وی داده شود و علاوه بر این همسرش به وی حرام، بدن او ناپاک بوده و باید مورد کیفر سخت قرار گیرد.

همچنین در باب معاملات «ربویه احکام مختلفه است، مثل معاملات ذمی (شهروند کافر) در اراضی که اگر بخرد از مسلم باید خمس بدهد» و نیز «در جنایات وديات احکام مختلفه است.» ⁽¹⁾ناگفته نماند که در اسلام قانون باید در مورد همه یکسان اجرا گردد و به گفته علامه نائینی «جهات شخصیه» و نظرهای خصوصی نباید در اجرای قانون دخالت داشته باشد.

کوتاه سخن این که بر پایه شریعت تعریف از مفهوم دادگری دادگری باید حکمرانی کند، بدین معنی که نباید تفاوتی میان افراد جامعه گذاشته شود. این گونه برابری ها مسلماً مورد پشتیبانی قوانین اسلامی هست و تردیدی نیست که شیخ فضل الله و عالمان دیگر هیچ گونه مخالفتی با برابری به معنای یاد شده نداشته اند به طور مثال شیخ اسماعیل محلاتی در تفسیر از اصل برابری مندرج در قانون اساسی که به اشاره علمای بزرگ نجف نوشته می گوید: «اصل برابری مورد بحث بدین معناست که نسبت به زناکار حد و مجازات شرعی جاری گردد دست دزد بریده شود و قاتل به کیفر شرعی خود برسد. همه افراد مردم بدون استثنا باید برای گناهی که مرتکب می شوند کیفر ببینند در نظر قانون همه برابرند: شاه با گدا دانا با نادان و توانا با ناتوان.» سپس می افزاید: «که در آغاز اسلام چنین نظامی وجود داشت و اکنون [یعنی دوره انقلاب مشروطه] همان نظام می خواهد زندگی دوباره یابد.» ⁽²⁾

البته فرق میان تصورات اسلامی و تصورات موجود در فرهنگ کلاسیک

غربی از مساوات تا حدی در اصطلاحات سیاسی دو فرهنگ منعکس شده است. مثلاً قرآن انسان را قطع نظر از عقاید و پایگاه سیاسی اش به رسمیت می شناسد. البته هر قدر هم که حقوق سیاسی فرد در منابع سنتی فکر سیاسی اسلام بی تعریف مانده باید تعریف شده باشد، موقعیت خود انسان در وضع قبل از اجتماعی اش در قرآن به عنوان «خلیفه خدا بر روی زمین» ⁽¹⁾ستوده شده است و باز در همین مسئله مساوات اگر اسلام با ناسیونالیسم و ملیت گرایی تعارض دارد، بدین جهت است که تمام معیارهای نژادی و قومی و میراثی و تفاوت گذاری میان افراد بشر را نفی می کند و معتقد است که همه آن ها افراد جامعه را تشکیل می دهند تنها اصل معتبر اسلامی که طبق آن فرد می تواند بر فرد دیگری مزیت داشته باشد ترس از خداوند یا «تقوا» است که در قانون بشری از مزیت و برتری برخوردار نیست.

ممکن است چنین اشکال شود که آن چه اسلام با یک دست از راه قائل شدن به تساوی تمام موجودات بشری می بخشد با دست دیگر از طریق مقرر داشتن موضع مادونتری برای غیر مسلمانانی که در کشور اسلامی زیست می کنند با وضع مالیات های سنگین تر و محرومیت های مدنی، باز پس می گیرد.

پاسخ به چنین ایرادی این است که هیچ یک از مکاتب سیاسی مدعی رعایت مساوات و برابری مطلق انسان ها نیستند در زمان ما نیز سیستم حکومت دموکراتیکی ناچار تفاوت هایی به نفع کسانی که به یک رشته آرمان ها، اصول و سمبول هایی که موضوع اجماع متصوری هستند پایبندند، قائل می شود.

رفتار اسلام با اهل کتاب یا انکار آن حقوق سیاسی برای منکران خدا می تواند به همین قسم از لحاظ محدودیت های ملازم با طبیعت هر رژیم سیاسی، توجیه شود. اما آن چه که نهایتاً تعیین می کند که آیا یک رژیم به اصل مساوات علی رغم این محدودیت ها وفادار است یا نه، باید این باشد.

که آیا عامل صوری ای که باعث آن ها (محدودیت ها) شده است دائمی و از میان نرفتنی است مانند عضویت یک نژاد یا طبقه، یا برعکس عارضی و موقتی است، مانند عضویت یک حزب یا وضع خارجیان مقیم یک کشور و حقیقت قطعی این است که محدودیت های وضع شده از طرف شریعت در مورد حقوق غیر مسلمین پایدار و از میان نرفتنی نیستند، زیرا غیر مسلمین همواره می توانند به اسلام بگروند و به این وسیله بر عدم صلاحیت سیاسی خود فائق آیند. همین حکم نابرابری میان پیروان مذهب و غیر آن ها با اختلاف حقوق شهروندان یک کشور با مهاجران از کشورهای دیگر در زمان ما می تواند همسان باشد مشکل بنیادی در اینجاست که نوگرایان دنیای اسلامی بیشتر پیرامون موضوع هایی سخن گفتند که اسلام و دموکراسی در آن، هر دو دارای جهاتی مشترک هستند. آنان موارد و موضوع های مورد اختلاف آن دو را نادیده انگاشته و با سکوت از کنار آن گذشتند ممکن است که برخی از آن اندیشمندان به راستی به موارد اختلاف توجه و یا درک نکرده بودند و یا در صورت درک آن موارد کوشش بسیار به کار برده بودند تا میان قواعد و مفاهیم مورد اختلاف میان اسلام و دموکراسی آشتی و هماهنگی برقرار کرده و بدانها صورتی - تا حدی - اسلامی دهند. تا جایی که معنی دموکراسی را به کلی تغییر دادند.

به طور مثال نائینی یکی از چند مجتهد هوادار مشروطه بود که هم به راهی که می رفت ایمان داشت و هم از روی صداقت بر این باور بود که برقراری یک نظام نو مشروطه به سود مردم مسلمان ایران است. وی به شیوه ای روشن از هر دو دسته از مسائل سخن گفت هم قواعدی از دموکراسی را که با اسلام راست می آید و هم آن مسائل دموکراسی را که با اسلام هماهنگی ندارد. هر دو را مورد بررسی قرار داده است ولی این بررسی وی در بسیاری از مسائل بنیادی از جنبه های دموکراتیک (غربی) تهی می باشد. ولی پرواضح است نائینی و هم سلکان و همکاران وی آرزو داشته اند که در نظامی زیست کنند که مرتد به خاطر ارتدادش محاکمه شود و کیفر بیند ولی این قاعده و قانون

به شیوه دموکراسی پیشنهادی اروپا پیوندی چندان نزدیک ندارد، زیرا بنا به تفسیر بسیاری از اندیشه گران غربی آزادی مذهب و اندیشه را پایمال می کند و شهروندان یک کشور را تنها به خاطر تفاوت در ایمان و عقیده در برابر قانون نابرابر به شمار می آورد. ⁽¹⁾

در حقیقت نائینی که می گوید: «قرین آزادی حق مساوات است، یعنی مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام» ⁽²⁾برای شهروندان همان برداشت شرعی شیخ فضل الله نوری و دیگر فقهای شیعه است که شریعت بدان اعتراف دارد نه آن که در موارد اختلاف میان اسلام و دموکراسی غربی آشتی و هماهنگی برقرار کند از همین رو اعلام می دارد اصل برابری به «قوانین موضوعه» مربوط است و این اصل بدان رو فراهم گردیده که رفتار کارگزاران امور کشور و حکومت زیر نظر و کنترل قرار گیرد. می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه وی اصل هشتم متمم قانون اساسی که از نخستین مجلس قانونگذاری گذشته بود و به کشورداران دستور می داد که همه شهروندان را برابر بدانند، بدان معنی نیست که این اصل، تفاوت هایی را که شریعت اسلام در مورد گروه هایی از شهروندان به خاطر مذهبشان قائل شده از میان برخواهد داشت. ⁽³⁾محقق مزبور همچون شیخ فضل الله تساوی همه افراد را در حقوق اجتماعی و سیاسی نیز تصدیق می کند که حق «امنیت برنفس و عرض و مال و مسكن، و عدم تعرض بدون سبب تجسس نکردن از خفايا، و حبس و نفی نکردن بی موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه... بين العموم مشترک و به فرقه خاصی اختصاص ندارد»، یعنی احکام آن حقوق بر مسلمین و یا اهل ذمه بدون تفاوت مساوی است. البته «قانون مساوات در تساوی اهل مملکت فقط نسبت به قوانین موضوعه برای ضبط اعمال متصدیان است نه رفع امتیاز کلی فیمابین آنان». هر چند مسئله عدم تساوی شرعی

میان عنصر مسلمان و غیر مسلمان در مسائل جزائی همچنان باقی می ماند. بنابراین تعارض احکام شرع با قوانین موضوعه عرفی برجاست، ولی چون این اصل به شیوه ای رسا و کامل توسط روشنفکران دنیای اسلامی تفسیر و تشریح نگردید، باورها و دیدگاه هایی گوناگون در میان رهبران مذهبی مشروطه خواه در خلال انقلاب مشروطه ایران پدید آورد.

اصل مساوات را می توان نقطه آغاز جدایی تمام عیار شیخ از مشروطه، یا به سخنی دیگر، نقطه پایان سوء تفاهمات طرفین از مواضع یکدیگر دانست. خود او در رساله «حرمت مشروطه» به مباحثه ای که میان او و یکی از نمایندگان (سید حسن تقی زاده) در این زمینه صورت گرفته اشاره نموده است و می نویسد که وقتی از نماینده مذکور می شنود با حذف این اصل از قانون اساسی کسی دیگر در جهان آن ها را به مشروطه خواهی نخواهد شناخت، برخاسته و خطاب به حاضران در جلسه می گوید: «فعلى الاسلام السلام... حضرات جالسين بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد، زیرا که محال است با اسلام، حکم مساوات.» ⁽¹⁾

در واقع نکته یابی های شیخ در مورد تعارض این اصل با احکام شریعت شایسته تأمل است. نویسنده کتاب «تنبيه الامة» و «تنزيه الملة» و شارح آن که از اصل مساوات اعمال عادلانه و متساويه احکام و قوانین را مراد می کردند سخت در اشتباه بودند. ⁽²⁾آن چه مشروطه خواهان می گفتند و شیخ نیز می فهمید متساوى الحقوق بودن انسان ها بود و فرق بسیار است میان «مساوات در قانون» و «مساوات در برابر قانون». اولی از مبادی انسان شناسی، نتیجه می شود که انسان ها را به لحاظ انسان بودن و بدون در نظر گرفتن شئونات دیگر (اعم از نژاد، زبان، مذهب، مقام اجتماعی و ثروت)، برابر می داند و دیگری نوعی عدل انوشیروانی است که ضمن تفاوت قائل شدن در حقوق انسان ها، به اجرای برابر آن ها نسبت به مصادیق هر موضوع می اندیشد.

علمای شریعت خواه و حتی برخی علمای هوادار مشروطه، این چنین به انتقاد برخاستند که مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتوانند بود، اگر مسلمانی کافری همانند یهودی یا زرتشتی و جز آن را کشت، او را به این کیفر نمی توان کشت و باید دیه گرفت. ⁽¹⁾به گزارش «اسپرینگ راین» وزیر مختار انگلیس در تهران «از میان سه مجتهد حاضر در مجلس (نوری و طباطبایی و بهبهانی) تنها یک تن «سید محمد طباطبایی) به سود اصل هشتم متمم قانون اساسی سخن گفت و دو مجتهد دیگر چنین استدلال کردند که قانون اسلام بایستی در یک کشور اسلامی اجرا گردد. اکنون جهان روحانیت در این موضوع دچار دو دستگی شده است. بسیاری از روحانیان به رهبری سید محمد و سید جمال الدین واعظ اعلام کرده اند که قانون اسلام یک قانون آزادی و برابری است... نماینده زرتشتیان در مجلس) نزد من ابراز امیدواری فراوانی کرده است که شاید تصمیماتی در راه اغماض گرفته شود، ولی در حال حاضر این موضوع هنوز معلق است». ⁽²⁾

به گزارش مجتهدی، علما با اعلام تساوی حقوق تمام ایرانیان از مسلمان و غیر مسلمان مخالف بودند و آن را مخالف شرع می دانستند. تقی زاده با قبول اصل فضیلت مسلم بر غیر مسلم می گفت که عدم اعلام تساوی حقوق کلیه ایرانیان، علاوه بر این که عدول از یکی از اصول مشروطیت است و دول اروپا مادام که این اصل اعلام نشده است ایران را کشوری غیرمتمدن خواهند خواند، مخالف مصالح عالیه مملکت هم هست؛ چه دول استعماری به دستاویز این امر به خود حق مداخله در امور ایران را در ظاهر به نفع اقلیت ها و در باطن جهت اغراض سیاسی خواهند داد و «مسئله شرق» و مداخله اروپاییان در امپراتوری عثمانی را مثال می آورد؛ ⁽³⁾که مغالطه ای بیش نبود. سپس مجتهدی اضافه می کند: در این مباحثه تقی زاده و دوستانش به دو موضوع مهم توجه

داشتند؛ اما نظر به مصالح کشور، آن دو را به زبان نمی آوردند: نخست آن که دولت های روس و انگلیس و فرانسه در عمل وظیفه حمایت از اقلیت های ایران را میان خود تقسیم کرده بودند و به ترتیب از مسیحیان و زرتشتیان و کلیمیان حمایت می کردند دیگر این که در ایران آن روز مسیحیان و یهودیان و حتی زرتشتیان روی هم رفته از سایر هموطنان خود به زبان های خارجی و علم و فن اروپایی آشناتر بودند و به سفارتخانه ها و کنسولگری راه داشتند و با هم مذهبان خود در خارج ایران مربوط بودند پایین تر قرار دادن آنان از لحاظ سیاسی منطقی نبود آنان در این مباحثه پارلمانی ساکت ننشسته بودند. در گزارش شماره «6» سفارت انگلیس ⁽¹⁾به وزارت خارجه انگلیس می خوانیم که ارامنه از پیشنهاد عدم تساوی حقوق خشمگین شده اند و تهدید کرده اند که اگر قانون مربوط به تساوی حقوق همۀ ایرانیان بدون در نظر گرفتن مذهب به تصویب نرسد، آن چه از دستشان برآید، بر ضد آنان انجام خواهند داد و در سفارتخانه ها بست خواهند نشست و زرتشتیان شکایت جداگانه کرده اند و خود را با ارامنه و کلیمی ها همبستگی نداده اند و از سید محمد طباطبایی مجتهد پاسخ دریافت داشته اند. ⁽²⁾باری، پس از مباحثات طولانی، طرفین گذشت کردند، و این گذشت، بسیار مدبرانه بود. ⁽³⁾

بهبهانی با تصویب اصل برابری مخالفت کرد. مخبر همایون، پیرامون مخالفت بهبهانی در مجلس می نویسد: «روزی در باغ بهارستان، محل تجمع وکلا یکی از موادی که مطرح گردیده و باید مورد تصویب قرار گیرد تساوی حقوق ادیان مختلفه بود که بر سر آن جار و جنجالی برپا شده بود، مرحوم سید عبدالله مجتهد تحت این عنوان که اقلیت یهود باید جزیه بدهند و نباید در مورد انتخاب وکلا با مسلمین دارای حقوق مساوی باشند همواره مخالفت

می کرد و تصویب ماده مذکور را به تأخیر می انداخت. سلطان محمود میرزا که از تحصیل کردگان دارالفنون و مردی شاعر و ادیب بود، با نگارنده این سطور در باغ مجلس انتظار تصویب این ماده قانون را داشت ولی چون مخالفت سید عبدالله به طول انجامید سلطان محمود میرزا پیشخدمت مجلس را که پیرمرد سیدی بود فراخواند و گفت برو بی درنگ به سید بگو که اگر این ماده قانون که همه آزادی خواهان انتظار آن را دارند امروز به تصویب نرسد زنده نخواهی ماند با تذکر پیشخدمت سید عبدالله فریاد کشید من مخالف نیستم و در نتیجه قانون مذکور از تصویب گذشت.» ⁽¹⁾

براساس همین تفاوت برداشت جناح های مختلف آزادی خواه، اصل و حقوق مذکور به آسانی به تصویب نرسید به گفتهٔ مخبرالسلطنه هدایت «در سرماده تساوی ملل متنوعه با مسلم در حدود شش ماه رختخواب ها در صحن مجلس پهن شد و مردم مجاور ماندند بالاخره، چاره در این جستند که در اجرای حدود بنویسند اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوى الحقوق خواهند بود قانون دولتی چه معنی دارد، معلوم نیست.» ⁽²⁾با توجه به این که در این جمله دولت به معنای حکومت و قانون دولتی به معنای مقررات وضع شده از طرف دولت است، مفهوم این اصل آن است که اهالی مملکت ایران، از هر دین و مذهب در برابر قانون اساسی و سایر قوانین دارای حقوق برابرند، به این ترتیب واضعان قانون اساسی با مهارت تمام مفهوم دموکراسی بودن قانون را حفظ کرده اعلام داشته اند که در ایران یک فرد مسیحی کلیمی زرتشتی و.... همان قدر حق دارد که یک مسلمان از اصل مذکور این نتیجه نیز به دست می آید که چون طرفداران مذاهب گوناگون دارای حقوق متساوی هستند، دولت موظف است که نسبت به ادیان و مذاهب بی طرف باشد.

به عبارت دیگر اعلام دین رسمی، در قانون اساسی ایران مغایرتی با متساوى الحقوق بودن افراد ندارد و این چنین تصوری از متساوی الحقوق بودن با مقتضیات مذهب وفق نمی داد و روحانیون بلند پایه مانند شیخ نوری با طرح و تصویب آن به اعتراض برخاستند.

بدین ترتیب آن اصل از متمم قانون اساسی ایران پس از آن همه تهدید و تندی و سختی و مخالفت های پیگیر به تصویب رسید. این کشمکش های داخل و خارج مجلس تنها در میان زرتشتیان واکنش پدید نیاورد بلکه ارمنیان و اقلیت های دیگر مذهبی ایران را به تلاطم واداشت و دچار نگرانی کرد. ارمنیان بر رهبران مذهبی که با قانون برابری مخالفت می کردند، خشم گرفته تهدید کردند که اگر قانون برابری مسلمان و نامسلمان تصویب نگردد، آنان به مبارزه برخواهند خاست.

مجلس در این اصل تحت فشار دو نیرو قرار داشت: یکی نیروی قوی شیخ فضل الله بود که با دلایل انکارناپذیر و با استناد به آیات قرآن با این اصل مخالفت می ورزید و می گفت: «به حکم اسلام، باید ملاحظه نمود که در قانون الهی، هرکه را با هرکس مساوی داشته ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده ما هم به اختلاف با آن ها رفتار کنیم تا آن که در مفاسد دینی و دنیوی واقع نشویم.» ⁽¹⁾نیروی دیگر اقلیت های مذهبی بودند و بیشتر از همه زرتشتی ها که سعی داشتند در تمام شئون با مسلمان ها برابر باشند. در همان روزها لایحه ای از جامعه زرتشتیان به مجلس داده شد که در جلسه روز یکشنبه چهارم جمادی الاول متن کامل آن قرائت گردید. بخشی از آن لایحه این است: «عمده و اصل مقصود ما این است که اگر انسانیم در حفظ حقوق در شمارۀ ناس محسوب می شویم تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت و پاس شرف انسانیت نشود مگر به

مساوات در حقوق انسانیت.» ⁽¹⁾

امام جمعه گفت: «این ها هزار و سیصد سال است با ما بوده اند و حقوقی داشته اند و با آن ها رفتار شده، حالا ما حتی الامکان در صدد هستیم که حقوق آن ها را زیاد و محکم نماییم نمی دانیم محرکین آن ها کیانند که این قسم اصرار می کنند.» ⁽²⁾

این گزارش و مانند آن به وضوح می رساند که علمای حاضر در مجلس شورا، با تصویب اصل «برابری» اخذ شده از اندیشه غربی موافق نبوده اند؛ هر چند در میان آن ها کسانی چون سید محمد طباطبایی و سید جمال واعظ اصفهانی که از نظر رتبه روحانی، مقام اجتهاد و صلاحیت علمی شیخ فضل الله نوری ⁽³⁾و سید عبدالله بهبهانی را نداشتند برداشت متفاوتی با دیگر برداشت ها و استدلال های همکاران خود نموده و مدعی شده اند «قانون اسلام یک قانون آزادی و برابری» است اما در حقیقت این اصل چون از اصول سیاست کنستیتوسیون بود نمی توانست با اصول شریعت اسلامی سازگار باشد. هر چند شریعت دو اصل «آزادی و برابری» را بر اساس مبانی خود با حدود و شرایط ویژه ای باور دارد. از این رو شیخ فضل الله که گمان قوت اسلام و اجرای احكام سيد انام عليه التحية والسلام را می نمود، رسم مساوات و برابری با سایر ملل [را] خلاف ضرورت کتاب و سنت و مباین آیین حضرت رسالت و اجماع فقهای امت» ⁽⁴⁾دانست و به اصل برابری رأی نداد و با تصویب آن مخالفت کرد و آن را خلاف شریعت خواند.

تدوین قانون و دیدگاه شیخ فضل الله نوری

اشاره

«بهترین قوانین قانون الهی است»

شیخ فضل الله نوری

قانون گذاری و تدوین قانون از مهمترین وظایف پارلمان در نظام مشروطه است. اما اعطای چنین اختیار گسترده ای برای تدوین قانون در جنبش عدالت خانه مورد اعتراض روحانیان قرار گرفت. شیخ فضل الله نوری و میرزا علی اصفهانی ⁽¹⁾نوشتند که قانونگذاری برخلاف مذهب اسلام است و «قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می شد قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید. امروز می بینیم در مجلس شورا کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره احتیاج به قانون توسعه قائل شده اند و ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متین و صحیح و کامل و مستحکم است نسخ برنمی دارد صادع آن شریعت در هر موضوع حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر فرموده است، پس حاجت مردم ایران به وضع قانون منحصر است در کارهای سلطنتی که بر حسب اتفاقات عالم از رشته شریعتی شده و در اصطلاح فقها، دولت جائره و در عرف سیاسیین

دولت مستبده گردیده است.» ⁽¹⁾بنابراین اسلام خود از حداکثر کمال برخوردار است و نیازی به باز کامل شدن وسیله قوانین نو ندارد هر چند می توان با ترتیب و تنظیم نوینی از همان اصول قوانین شریعت برای اداره دولت و حکومت استفاده کرد و مجتهدان هم که در رسیدگی به امور مسلمانان مجاز هستند، تنها حق دارند که احکام متناسب را از قرآن و حدیث استنباط کنند و به هیچ روی حق تدوین قانون و قانونگذاری در برابر قوانین مذهب و یا برای افزودن به آن را ندارند و این شیوه کار هم نمی تواند قانونگذاری نامیده شود. اما اگر یک پارلمان قرار باشد که عنوان قوه مقننه به معنای متداول مشروطه داشته باشد و تنها بر اساس نیاز مردم قانون بسازد، مسلماً شیوه کار و کارکرد آن مخالف با مذهب است و استدلال مخالفان مشروطه در این مورد كاملاً بجاست.

همین اندیشه های متضاد سبب گردید تا در مورد تدوین قانون اساسی برای ایران جنجال فراوانی به پا شود و به محض آن که علمای مخالف مشروطه اروپایی احساس کردند که از آن پس امکان دارد قانونی غیر از قرآن و حدیث به شیوه ای رسمی مورد استفاده قرار گیرد واکنش هایی سخت و همه جانبه نشان دادند و معتقد بودند. «کار این مجلس عبارت است از تدوین و نظارت در اجرای مقررات خصوصی که قدرت شاه و دستگاه دولتی را محدود به حداقل کرده از تعدیات مستبدانه ایشان جلوگیری کند و نظارت در امور داخلی و خارجی دولت وظیفه مجلس شورای ملی اسلامی وضع قانون دموکراتیک نیست.» ⁽²⁾

در تبیین مواضع فکری شیخ فضل الله در برابر حکومت استبداد قاجاریه، به رغم پندارهای موجود مطالعه دقیق در آرای وی آشکار می سازد که نه تنها در دستگاه فکری شیخ فضل الله کوششی برای حفظ قدرت مطلقه استبداد قاجار - آنگونه که بسیاری از نویسندگان ادعا کرده اند – به کار نرفته است،

بلکه قدرت مطلقه شاه و تعدی درباریان مورد تهاجم قرار گرفته و تصدیق می شود: «خرابی در مملکت ایران از بی قانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت تحصیل مجلس شورای ملی کرد که تکالیف دوایر دولتی را تعیین و تصرفشان را محدود نمایند.» ⁽¹⁾اما و همان گونه که کسروی نیز دریافته است، چون «حاجی شیخ فضل الله رواج شریعت را می طلبید»، ⁽²⁾بدیهی می نمود که در نظر وی در جامعه دینی، قوانین مجلس ضرورتاً می بایست مطابق قوانین شرع اسلام باشد. برخاسته از همین دیدگاه است که شیخ فضل الله بارها و از آن جمله طی بیانیه ای مقارن بست نشینی در حضرت عبدالعظیم علیه السلام در برابر موج مخالفان که وی را مخالف با اساس مجلس شورای ملی معرفی می کرد تأکید می کند:

ايها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می دانم... صریحاً می گویم همه بشنوید و به غایبین هم برسانید که من آن مجلس شورای ملی می خواهم که عموم مسلمانان آن را می خواهند به این معنی که البته عموم مسلمانان مجلس می خواهند که اساسش به اسلامیت باشد و برخلاف شریعت محمدی و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانون نگذارند من همچنین مجلسی می خواهم. ⁽³⁾

شیخ فضل الله که از آغاز برای بنیاد حکومت شرع به پا خواسته بود، با اشاره به انقلاب مشروطیت ایران نوشت که این «فتنه کبری» دارای سه مرحله بود «تقرير و عنوان»، «تحریر و اعلان»، «عمل و امتحان»، ⁽⁴⁾بدین شیوه که نخستین مرحله جنبش عمومی که محدود به گفت و شنود پیرامون طرز نوین حکومت

بود، مورد استقبال همه از عالم و عامی قرار گرفت؛ زیرا تقریرها و عنوان ها به گونه اصولی صحیحی مطرح می گردید. اما در مرحله دوم انقلاب با «تحریر» قانون اساسی که از قوانین غربی سرچشمه می گرفت و حتی جنبه ضد اسلامی داشت همراه بود و سرانجام در مرحله سوم یعنی «عمل و امتحان» مشروطه نشان داد صرفاً راه ستمگری پیموده است و چون با سه گونه بدعت «نوشتن یک قانون در برابر قانون اسلام» و «وارد کردن مردم از قانونی که وسیله شریعت اسلام آورده نشده است» و «کیفر دادن مردم مسلمان به خاطر اطاعت نکردن آن ها از قانون مدون» ⁽¹⁾همراه بوده در نتیجه بر ضد اسلام و حرام است. زیرا از دیدگاه اعتقادی «طایفه امامیه بهترین و کامل ترین قوانین الهیه را در دست دارد و «مخصوص عبادات نیست، بلکه حکم جمعی مواد سیاسیه را بروجه اکمل و اوفی داراست، از همین رو «محتاج به جعل قانون» برای تکمیل آن نیست و «جعل قانون كلاام بعضاً منافات با اسلام دارد»، بنابراین «دارالشورا که مردم خواستند» تأسیس کنند «و از روی موافقت با نظر اکثریت آرا تعیین قانون کنند اگر مقصود جعل قانون جدید بود... بی اشکال تصدیق به صحت آن منافات با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین» دارد زیرا اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون الهی است یا مکمل آن است، چنین کسی... از عقاید اسلامی خارج است، [و] به حکم قانون الهی، کافر است» «و اگر مقصود جعل ترتیب قانون موافق شرع بود، اولاً آن که ابداً» در صلاحیت «آن جماعت» نبود و «از وظیفه آن هیئت خارج» و «ثانياً عمل به استحسان عقلی است» قانون جدید «و حرام» ⁽²⁾است.

این شیوه استدلال از قوانین مذهب توسط متخصصین آن و فقیهان امری بسیار روشن و طبیعی است و اختصاص به شیخ فضل الله ندارد که این چنین در برابر تغییر قانون مذهب و جایگزینی مقررات عرفی و موضوعه عقل بشری استدلال کند؛ زیرا ماهیت قوانین بشری تابعیت حوادث و وقایع و ماهیت

تغییر و تحولات اجتماعی است و حوادث در آن تأثیر بسزایی دارد. حال آن که قوانین بشری قوانین آسمانی طبق حوادث و تحولات و تغییر اراده انسانی تغییر نمی کند و به تعبیر منتسکیو: «قوانین بشری همواره راه حل خوب را در نظر دارد ولی قوانین ملکوتی بهترین راه حل ها را پیدا می کند [البته] راه حل خوب ممکن است متعدد باشد زیرا خوبی ها جنبه های متفاوت و انواع مختلف دارند ولی بهترین راه حل منحصر به فرد می باشد و بنابراین قابل تغییر نیست. انسان می تواند قوانین بشری را تغییر دهد زیرا ممکن است یک قانون در یک موقع خوب و در موقع دیگر مطلوب نباشد، ولی مؤسسات مذهبی همواره بهترین قوانین را در نظر می گیرند و چون نمی توان بهتر از آن پیدا کرد، لذا غیرقابل تغییر است.» ⁽¹⁾به عبارت روشنتر فرق اساسی قانونگذاری در مذهب با مشروطه کنستیتوسیون در این است که در حکومت های مشروطه، نمایندگان پارلمان قانونگذارند، در حالی که اختیار تقنین و تشریع مقررات در اسلام به خداوند اختصاص دارد و واضع اسلام، یگانه قدرت مقننه است و هیچ کس حق و صلاحیت قانون گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم قانونگذار مذهب را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. و مجلس قانونگذاری در چنین موقعیتی نوعی مجلس برنامه ریزی تحت مقررات مذهب است و می تواند کیفیت انجام خدمات عمومی در سراسر کشور را تعیین کند. ⁽²⁾

بی تردید چنین برداشتی از قانون آن چنان که فقیهان دینی استدلال کرده اند، مورد توجه و خواسته مشروطه خواهان نبود و با نظرات آنان همخوانی نداشت. در واقع به همان اندازه که روحانیان برای اجرای قانون مذهب در تلاش بودند، برعکس مشروطه گران برای تشکیل پارلمانی می کوشیدند که مقررات آن به هیچ وجه از مبانی و قوانین شریعت اقتباس نشده بود و بر اساس اندیشه های «لائیک» و اصل نوگرایی به اندیشه های نوسیاسی در انگلیس و فرانسه دسترسی مستقیم داشته و به آن ارج می نهادند؛ هر چند به حکم

اقتضا، اندیشه خود را رنگ اسلامی می زدند اما در واقع، واضع سیاست و رژیمی غیر مذهبی بودند که بر مبنای عقیده یا مذهب خاصی استوار نبوده و هیچ دینی در جامعه از موقعیت ویژه ای برخوردار نباشد. بر همین اساس دولت پس از جلوگیری از دخالت آرای مذهبی در امور سیاسی و دولتی، همه ادیان و مذاهب و پیروان آنان در برابر قانون متساوی الحقوق خواهند بود.

سیاست لائیک خود نوعی تجاوز به حقوق مذهب و علما بود و اسلام که از دیدگاه همۀ علما به معنی حقیقت مطلق شمرده می شد. شیخ فضل الله نیز به عنوان یک مجتهد عالی مقام کاملاً حق داشت هر تعبیر نابجایی از اسلام را نادرست بداند و با نوآورانی که نظام ایران را به حفظ بی طرفی در امر مذهب سوق می دادند، به مخالفت برخیزد؛ رأی گیری های مجلس شورا را هم که تصویب قوانین به استناد اکثریت آرا تصویب و یا اقلیت آرا مردود شناخته می شد نادرست بخواند زیرا شریعت اسلام برای اکثریت از آن جهت که اکثریت است، و دیگر هیچ به هیچ روی ارزش قائل نیست. آن گاه که در مرحلهٔ نظر خواهی و خیراندیشی برای ملت به رأی اکثریت اعتماد گردد، البته منهای استدلال صحیح (چون پایۀ تقدم براصل استدلال است) هر کدام از دو گروه که سخن منطقی داشت حق تقدم با اوست هر چند در اقلیت باشد. اما در زمینه منافع و مصالح عمومی فقیهان استدلال می کنند، که در زندگی اجتماعی تزاحم و اصطکاک در منافع، امری اجتناب ناپذیر است، و در آن افراد نیرومند و ناتوان مستعد و عقب افتاده زندگی می کنند و افراد نیرومند همیشه می خواهند همه چیز را به خود اختصاص دهند. بنابراین خواه ناخواه وجود تزاحم در منافع در جامعه واقعیتی حتمی و مسلم است قانونی که در این زمینه پیروی می شود قانون اهم و مهم است که باید اهم را بر مهم مقدم داشت و پیروی از این قانون حتی در انجام وظایف دینی (عبادات) نیز مسلم است بر این اساس اگر میان منافع اکثریت و اقلیت تزاحمی رخ دهد، باید منافع اکثریت را بر اهمیت مقدم داشت زیرا رعایت حال اکثریت اهم از رعایت اقلیت است. به علاوه در شناخت احکام اسلام در فقه، فقهای

اسلام در تشخیص واقعیات در بسیاری از موارد حق تقدم را به شهرت فتوایی و یا شهرت روایی می دهند و این همان معنای اکثریت است و منافاتی با دیدگاه های شیخ فضل الله که استناد به رأی اکثریت را در مورد قانونگذاری نادرست می خواند، ندارد.

به نظر فقهای شریعت، مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتی که در حکومت های جمهوری و یا مشروطه و دموکراسی غربی، اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت معرفی می کنند رأی خود را به نام قانون تصویب و بر همه تحمیل می کنند و هیچ نوع ضابطه و ملاکی وجود ندارد تا تصرفات او را در برابر اقلیت محدود سازد؛ خواه از لحاظ تشریع و قانونگذاری باشد، خواه از لحاظ اجرای قانون چون در دموکراسی غربی، هیچ شرط دیگری جز تصویب اکثریت لازم نیست و همین استناد به اکثریت راه را برای تجاوز به حقوق اقلیت هموار می سازد؛ در حالی که به نظر فقهای شریعت، برای تشکیل حکومت مذهبی، اقلیت و اکثریت هر دو از یک قانون و دستور پیروی می کنند و دراین باره هیچ اختلافی با هم ندارد و هر گروه باید از مقررات قرآن و سنت تبعیت نمایند تنها اختلاف اقلیت با اکثریت در نحوه پیاده کردن قوانین اسلامی است و حقوق اقلیت ضمناً نادیده گرفته نمی شود. در این صورت مانعی از ترجیح اکثریت بر اقلیت برای حفظ نظام جامعه وجود ندارد. شیخ فضل الله از دیدگاه های اصولی خود برای تشکیل حکومتی مذهبی و یا حداقل رژیمی که برای مقررات مذهب احترام قائل شود صرف نظر نمی کرد و ضمناً وقتی دید این استدلال های فقهی مورد قبول مشروطه گران نیست و با برقراری پارلمان انتخابی برای تشریع قانونی نو در برابر قانون اسلام یا به تعبیر دیگر حفظ بی طرفی نسبت به مقررات مذهب، سخت مخالفت ورزید و تشکیل مجلس قانونگذاری را به انتخاب خبرگان و مجتهدان منوط دانست و این چنین استدلال کرد:

اگر مطالب امور عرفیه است این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصد امور شرعيه عامه است این امور راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان با فقها و مجتهدان است نه فلان بقال و بزاز و اعتبار به اکثریت آرا به مذهب امامیه غلط است و قانون نویسی چه معنی دارد؛ قانون ما مسلمانان همان اسلام است. ⁽¹⁾

روشن است که این تفکر مذهبی از آن جا سرچشمه می گیرد که در شریعت برای به دست آوردن مقررات و مبانی اصولی آن انتخاباتی صورت نمی گیرد وتنها شایستگانی باید توسط خبرگان انتخاب و در رأس کارهای قانون گذاری و اجرایی و قضائی قرار گیرند. همچنین قانون شریعت بر مبنای رأی اکثریت و اقلیت استوار نیست تنها بررسی است و رسیدن به حقیقت و اگر شیخ فضل الله می گوید: «امور شرعیه عامه راجع به ولایت است نه وکالت» و می افزود که اگر قرار است «امور شرعیه عامه» در پارلمان مطرح شود، نیازی به وکالت نخواهد بود و حل و فصل آن در زمان غیبت در اختیار مجتهدان است، از این بابت است که وکلای عامی غیر خبره در تدوین مقررات اسلامی حق نظارت و رأی و اظهار نظر در مورد ترتیب قانون اساسی ندارند. اما اگر مطالب مربوط به «امور عرفیه» مورد نظر است در این صورت به «این ترتیبات دينيه» و توجيهات مذهبی نیازی نخواهد بود. «این مطلب بردو نحو می شود و هر کدام انجام شود، مقصد علما حاصل است اول آن که نوشته شود که حدود اربعه این مجلس شورای ملی امور دولتی و اصلاحات مملکتی است. چنان چه همین امر منظور بود اگر این مطلب رسماً نوشته شود دیگر احدی حرفی ندارد. ثانیاً اگر بنا شد ترجمه قانون فرانسه انتشار شود، برای حفظ اسلام باید آن اصلاحات و ترتیبات که در خود مجلس با حضور علما اعلام و وکلا داده شد رسماً نوشته شود تا رفع این غائله بشود. لکن شق اول آسان تر و اولی است و

ابداً منوط به نوشتن قانون اساسی نیست [فقط نیاز به برنامه ریزی صحیح برای اصلاح امور عامه است]. اما قانون نظام نامه حقی است علیحده برای انتظام امورو علما مثل سایرین اهالی مملکت حق مطالبه دارند. » ⁽¹⁾

سومین نکته مورد مخالفت شیخ فضل الله همان قبول رأی اکثریت در مورد انتخاب قانون و مجریان است که اگر چنین رأی مربوط به امور شرعیه باشد، طبیعتاً نادرست و اگر شامل اکثریت هم باشد باید از میان مجتهدان باشد که به شهرت فتوایی یا حدیثی مشهور است. این مفهوم از اکثریت هم به کلی با مفهوم غربی آن تفاوت مبنایی و ذاتی دارد شیخ حتی تصویب قوانینی مطابق با شرع را از طرف نمایندگان نمی پذیرفت؛ زیرا که این امر را در حوزه وظايف مجتهدین می دانست و عمل نمایندگان را استحسان عقلی خوانده و حرام می دانست؛ چه در فقه شیعه قوانین مطابق ادله چهارگانه یعنی قرآن، حديث، اجماع و عقل استخراج می شد و استحسان حرام شمرده می شد. از این راه تصویب قانون با اکثریت آراء را غیر شرعی می دانست و آن را منافی با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین دانسته نفی می کرد. و اگر نائینی «عدم مشروعیت تأویل به اکثریت آرا و بدعت بودن آن» را «مغالطه» می خواند و معتقد است: «لازمه اساس شورویتی به نص کتاب ثابت است» که همان «اخذ به ترجیحات است عند التعارض، و اكثريت عندالدوران [بین اقل و اکثر] ⁽²⁾اقوای مرجحات نوعيه (عرفيه) واخذ طرف اکثر عقلامی ارجح از اخذ به» رأی اقلیت «و عموم تعلیل وارد در [حدیث] عمر بن حنظله ⁽³⁾هم مشعر به آن است که در مشکلات و اختلافات باید به مرجّحات دینی و عقلی رجوع

نمود و پیروی اکثریت عقلا در عرفیات مانند اجماع است که همان اکثریت است، در شرعیات و آن چه بیشتر عقلامی صلاح اندیش به آن رأی دهند داخل آن قسمتی است که رشد آن بر هرکس روشن است، به این دلیل که «با اختلاف آراء و تساوی در جهات مشروعیت حفظاً للنظام متيقّن و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است» ⁽¹⁾که در این صورت برای حفظ نظام از اختلال و هرج و مرج و بی قانونی ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت قابل قبول است و بی اشکال؛ به دو وجه:

در حقیقت شیخ نوری مشروطه غربی را می شناخت و در ورای آن اجرای همان سیاست غیر مذهبی و لائیک را می دید از دیدگاه او «حقیقت مشروطه عبارت از آن [بود] که منتخبین از بلدان [: شهرها] به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و این ها هیئت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر... قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنویسند موافق مقتضی

عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر بلکه هر چه به نظر اکثر آن ها نیکو و مستحسن آمد او را با قانون مملکتی قرار بدهند، مشروط به این که اساس تمام مواد آن قانون به دواصل مساوات و حریت افراد سکنه مملکت باشد و سوای این کذب محض است»، اگر در قانون اساسی محض فریب از باب ضرورت نوشتند: «باید موادش مطابق شرع باشد ولی باز در همان نوشتند که تمام مواد قانونیه قابل تغییر است.» ⁽¹⁾«این که می گویند مواد قانونیه قابل تغییر است، آیا این تغییر از اسلام به کفر است یا از کفر به اسلام است و خرافت هر دو معلوم است.» ⁽²⁾«و از جمله مواد ماده موافق شرع بودن اوست و او را استثنا نکرده اند و به حکم این ماده آن هم تغییر داده می شد به قوه جبریه قانون مشروطه مطلقه و حالاهم محض بستن دهان من و تو اسم شرع را به زبان می رانند.» ⁽³⁾این نظرات بیشتر به واقع نزدیک و اهداف مشروطه گران نیز غیر از اجرای همین سیاست نبود و دیگر هم قطاران نوری هم که از هدف مشروطه خواهان ناآگاه بودند و یا به مصالح دیگری به آنان نزدیک شده بودند، برای مبانی و اصول آن استدلال های شرعی فراوانی نمودند، اما در پایان به همان نتیجه ای دست یافتند که پیش از آن ها شیخ فضل الله رسیده بود.

قانون اساسی و سه مجتهد بزرگ عراق

اشاره کردیم که اندیشه های فقیهان بلندپایه ایرانی در عراق در تشکیل حکومت جدید و هواداری از آزادی و مشروطه همانند بسیاری از روحانیان ایران با باورهای آزادی خواهان روشنفکر و غربزدگان مشروطه گر، تفاوت مفهومی و فاصله بسیار داشت و این تنها اندیشهٔ مذهب گرایی و احیای سنت های دینی در جامعه بود که علما را برای از میان برداشتن ستم و اجرای

عدالت به تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر وادار نمود.

علمای عراق و ایران در بیانیه های مختلف تأکید فراوان در اسلامی شدن مواد قانون اساسی داشتند تا بدین وسیله «سرمایه سعادت برای حفظ دین و احیای وطن اسلامی و آبادانی مملکت و ترقی و اجرای احکام و قوانین مذهب» ⁽¹⁾تأمین گردد و «پرواضح است که اقدامات مجدانه داعیان محض حفظ دین مبین و قوت و شوکت و دولت و ترقی ملت و ترفيه حال رعیت و صیانت نفوس و اعراض مسلمین بوده باشد.» ⁽²⁾از همین روی «بذل وجهد در استحکام و استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه و سرمویی مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت» ⁽³⁾تلقی می گردد.

خراسانی و مازندرانی در پیامی جداگانه باور خود را در زمینه تدوین قانون چنین بیان داشتند:

مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه و بر طبق مذهب رسمی آن مملکت، و طرف مقابل آن استبدادیت دولت است... و چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طريقة حقه اثنی عشریه است پس حقیقت مشروطیت و آزادی ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب، و مبنی بر اجرای احکام الهيه، و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه [ملت] و منع از منکرات اسلامیات و اشاعه عدالت و محو مبانی ظلم و سد ارتکابات خودسرانه و صیانت بیضه [اساس] اسلام و حوزه مسلمین، و صرف

مأخوذه ماليه [مالیات] از ملت در مصالح نوعیه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملکت خواهد بود و مبعوثان [نمایندگان] ملت هم امنایی خواهند بود که خود ملت، به معاشرت تامه آن ها را وثاقت و امانت و درایت کامله شناخته، برای مراقبت در این امور انتخاب نمایند. چنان چه این خدام شریعت مطهره به وجوب اهتمام در استقرار و استحکام آن حکم نمودیم و به منزله مجاهدت در رکاب امام زمان ارواحنا فداه دانستیم این مطلب بود که اساس مسلمانی بر این مطلب مبتنی [است] و امیدواریم که ان شاء الله تعالی عموم ملت هم در انتخاب مبعوثان خود از مردمان صحیح کامل و کسانی که به معاشرت کامله عدم خیانتشان به دین و دولت و مملکت و ملت معلوم باشد... همچنان که مشروطیت و آزادی سایر دول و ملل عالم بر مذاهب رسمیه آن ممالک استوار است همین طور در ایران هم بر اساس مذهب جعفری کاملاً استوار از خلل و پایدار خواهد بود. و هیچ صاحب غرض فاسد و مفسدی متمکن نخواهد بود که خدای نخواسته، خودی به میان اندازد و برخلاف قوانین و احکام مذهب جعفری، حکم قانونی جهل و زندقه و بدعتی احداث، و قانون اساسی و اصل مشروطیت ایران را نقض و استبداد به شکل دیگر برپا نماید و البته اسلام پرستان مملکت و سرداران عظام ملت، که جان های خود را در طریق این مقصد بزرگ اسلامی فدا نموده اند، کاملاً مراقب و هرگز چنین استبداد ملعونی را تن در نخواهند داشت. ⁽¹⁾

هر چند علمای ساکن عراق از اختلاف میان تعدادی روحانیان تهران و ایران با مجلسیان آگاه بودند اما بر تدوین قانون اساسی از نزدیک نظارت نداشتند و مسئولیت آن را به عهده روحانیان داخل مجلس و علمای بلاد قرار داده بودند. عدم موافقت شرعی گروهی از روحانیون، به ویژه شیخ فضل الله

با تصویب قانون بدون تجدید نظر و اصلاحات شرعی مواد آن سبب گردید تا مجلس در تصویب فوری نظام نامه تردید کند و برای پیشگیری از بدگمانی های مردم تصمیم گرفت تعدادی از علما و تنی چند از نمایندگان در نشستی مواد و اصول قانون اساسی پیشنهادی را بازنگری کنند. هر چند که به دیده مشروطه خواهان تشکیل «جلسه بازنگری شرعی مواد قانون» خالی از اشکال نبود، زیرا شیخ فضل الله و هواداران او تصمیم گرفته بودند پس از شرکت در جلسه اصلاح قانون ایرادهایی به آن گرفته و اندیشه خود را در رواج شریعت پیشرفت دهند و این می توانست آغاز کشاکش های بزرگی میان دو گروه باشد و در بیرون نیز به بدگمانی مردم انجامد و یا آن که قانون اساسی ماهیت مشروطگی خود را از دست داده و روی شریعت به خود گیرد. ⁽¹⁾

سید محمدتقی هراتی نماینده مجلس در موافقت و حتمیت اصلاحات شرعی قانون اساسی گفت: «ما مردم باید بدانیم که مسلمانیم و قانون ما قانون مقدس اسلام است و این قانون اساسی قانونی است که باید امور یک مملکتی بر وفق آن فیصل داده شود ناچار باید با کمال دقت فصول و مواد آن را به کرات حجج اسلام بررسی نموده اگر ده هزار هم اجتماع کنند و خون ها هم ریخته شود نباید راضی شد که بدون تطبيق و تحقيق قانون مجری شود.» ⁽²⁾روشن بود که این دیدگاه مورد مخالفت مشروطه خواهان واقع خواهد شد زیرا سخن مخالفان از نظر سیاست کلی مشروطیت درست بود. آنان کوشش کردند که هیچ کس مجتهد یا غیر مجتهد، را در امر قانون گذاری و تدوین قانون دخالت ندهند از آن که طبق مذهب شیعه، مجتهد می تواند احکام شریعت اسلام را از قرآن و حدیث استنتاج کند و آن چه به دست می آورد به صورت فتوا برای تقلید مردم اعلام دارد و این هرگز نمی تواند قانون گذاری نامیده شود. در حالی که «پارلمان» به معنای متداول آن در دموکراسی اگر قرار باشد تنها براساس نیاز مردم قانون بسازد، مسلماً شیوه آن مخالف با مذهب

شیعه خواهد بود و استدلال مخالفان مشروطه همچون شیخ فضل الله که آن را نوعی تغییر از اسلام و قانون سازی در برابر احکام شریعت خواندند، در این مورد کاملاً بجا بود.

در مجلس مشروطه خواهانی امثال تقی زاده که نمی خواستند شیوه کار قانون اساسی مملکت به شیوۀ شرع درآید و مجتهدان در آن اظهار نظر کنند و تلاش می کردند تا قانون از سبک قانونگذاری دیگر کشورهای مشروطه و اروپایی خارج نشود، با تطبیق شرعی قانون به مخالفت برخاستند. افزوده بر آن برخی ولایات همانند آذربایجان به سفارش نمایندگان مشروطه خواه خود با تصمیم مجلس در تطبیق شرعی پس از تدوین اعتراض نمودند که مگر ملت قانون مذهبی و عبادت از دولت می خواهد که محتاج مباحثات علمی باشد ما قانون اساسی سلطنتی مشروطه را که در میان تمام دولت های مشروطه مجری است می خواهیم قانون شرع را در هزار و سیصد واند سال پیش پیغمبر ما آورده و در دست داریم» ⁽¹⁾ثقة الاسلام تبریزی که به گفته کسروی: «کوشش می کرد اصول مشروطه را با حکومت اسلامی وفق دهد»، ⁽²⁾در میان معترضین تبریز سخنرانی کرد و گفت: «مقصود ما از قانون، اختراع شرع تازه ای نیست، قانون شریعت محمدیه منسوخ نمی شود و جز حجج الاسلام و علمای اعلام کسی حق ندارد در آن باب دخالت کند، در این باب قانون نوشته نخواهد شد. احکام شرعیه همان است که هست و تا انقراض عالم مستمر خواهد بود آن چه ملت می خواهد و وکلای ملت در تحت نظارت حجج اسلام تهران می خواهند برای آن قانونی بگذرانند، قانون سیاسی و ملکی (حکومتی) است، از قبیل تعیین حقوق سلطنت و تشخيص حدود حکام و قرار دولت با دول خارجه و منع تقلبات و تعديات و حفظ حقوق تبعه ایران و مالیات و غیره که در این باب حجج الاسلام تهران نیز با علما و وکلای اطراف سعی بلیغ دارند که اگر در این باب نیز امری راجع به شریعت مطهره

باشد با شریعت تطبیق نمایند.» ⁽¹⁾البته به تعبیر کسروی، این با آن چه اندیشه پیشروان آزادی، به ویژه اروپا دیدگان ایشان می بود جدایی داشت. این همان است که آخوند خراسانی و مازندرانی می گفتند اینان از معنی واقعی و درست مشروطه و از ناسازگاری که با شریعت داشت آگاه نمی بودند. ⁽²⁾

هیئت مجلس که راهی برای نپذیرفتن هیئت تصحیح و تطبيق شرعی قانون تصحیح و اساسی نداشت، در بیانیه ای به اعتراض تلگراف تبریز نوشت: «کمیسیونی تطبیق شرعی منتخب شده، دو ماه تمام مشغول ترتیب آن شد، در ثانی کمیسیونی دیگر چند روز به تنقیح آن مشغول گشت، لیکن چند ماده آن شرعاً جای تأمل بود؛ لهذا کمیسیونی ثانی مرکب از آقایان حجج الاسلام و چند نفر دیگر از علمای اعلام و دانشمندان وکلای آذربایجان و غیره چند روز است به تطبیق آن با موازین شرعیه سعی و جهد دارند. اگر مقصود از وضع قانون این است که لایجری بماند، سهل است مجلس را متهم به عدم اعتنای شرع مطهر نمایند، صریح بفرمایید. همین امروز مداخله آقایان علمای اعلام را قطع نموده به صحۀ همایونی برسانیم اگر استفاده از قوانین منحصر به تأمین اجراست با سوء شهرتی که مسبوق شده است قبل از تطبیق با قوانین شرع مقدس چنین قانونی در مملکت اسلام هرگز به موقع اجرا نخواهد رسید، پس تکلیف قطعی ما را معین فرمایید و... صراحتاً عدم لزوم مطابقت آن را با شرع انور بیان و امر فرمایید، فوراً اطاعت کرده امروز بر امضای همایونی بفرستیم.» ⁽³⁾

مشروطه خواهان غرب گرا که در واقع به دنبال اجرای سیاست قانون کنستیتوسیون بودند و نه تطبیق شرعی آن عملاً تلاش های هیئت روحانیان یاد شده را بی اثر ساختند با این ترتیب که قانون اساسی پس از اصلاح و بررسی های لازم شرعی توسط روحانیون منتخب مجلس به روز یکشنبه

6 ربیع الثانی به مجلس آمد، تا پس از تصویب نمایندگان به توشیح شاه برسد. نمایندگان آذربایجان (تقی زاده و ابراهیم زنجانی) و همیاری هواداران مشروطه، چون از چگونگی آن آگاه بودند بدان رضایت ندادند و تصمیم گرفتند از پیشنهاد و تصویب قانون پیش از اتمام کار ممانعت به عمل آورند و چون در روز یاد شده گفتگو از قانون اساسی به میان آمد تقی زاده گفت: «باید بار دیگر در کمیسیون خوانده شود تا به مجلس بیاید.» شیخ حسین شهیدی در اعتراض خود گفت: «این آقایان همان اشخاصی بودند که می گفتند تبریز و رشت و زنجان به هم خورده حالا چطور شد می گویند سه دفعه باید قرائت شود. اگر مقصود از این اصلاح تغییری است که منافی با شرع باشد محال است بشود. اگر مقصود تطبیق با قوانین شرع است بهتر از این تصحیح و تنقیح نمی شود که شده است تقی زاده پاسخ داد و پافشاری کرد و قانون خوانده نشد.» ⁽¹⁾مجلس شورا که به اصرار و جنجال برانگیزی تقی زاده و همفکرانش قانون اساسی اصلاح و تطبیق شرعی شده به اهتمام شیخ فضل الله را نپذیرفت در اطلاعیه ای به انجمن ملی تبریز اعلام داشت:

قانون اساسی که مطابق بعضی از علما بیرون آمد، صلاحیت قبول مجلس را ندارد؛ لهذا احتمال مباحثه طولانی ما را مجبور می نماید [...] البته طول جهت که به تصفیه قانون و تکمیل حقوق ملت صرف شود بهتر از استعجال است که نتیجه مضر ناقص حاصل کند و سبب تضییع حقوق ملت گردد. مستشارالدوله، حاجی میرزا ابراهیم، تقی زاده... . ⁽²⁾

شیخ فضل الله نوری که بنابر تقاضای رسمی مجلس در مورخه 2 ربیع الثانی 1325 به وی: «چون اغلب بلاد به واسطۀ منقصت قانون اساسی مغشوش و جداً اهالی آن ها مطالبه تکمیل آن را می نمایند خاصه اهالی آذربایجان و

رشت، چنان چه خاطر مبارک مستحضر است، عماً قریب اشکالات فوق العاده از برای اولیای دولت و امنای ملت خواهد شد؛ لهذا عموم اعضای مجلس مقدس شورای ملی جداً تمنا می نمایند که از برای آسایش عموم مردم و رفع این اختلافات و اغتشاشات حضرت مستطاب عالی چند روز منقصت قانون اساسی را مطرح مذاکره و مداقه نموده تسویه و تصحيح بفرمایید... .» ⁽¹⁾

برکمیسیون اصلاح و تطبیق شرعی قانون اساسی نظارت می کرد و در تغییر و تبدیل و اصلاح بسیاری از مواد آن کوشش نمود، در نامه مورخ 24 ربیع الاول به فرزندش می نویسد: «داعی هم می روم برای اصلاح و مشغول [هستم]؛ خدا کند متخرجين [بدعتگذاران] مقصد خود را از پیش نبرند.» ⁽²⁾می توان پی برد که شیخ می کوشیده است تا با حضور و شرکت خود، مانع از «خطری» که احساس می کرده است .بشود ولی سرانجام در زمینه عدم موفقیت هیئت مزبور در برابر حمله سیاسی تبلیغاتی مشروطه خواهان مجلس نوشت: «قانون اساسی نوشته شد و خواهش تطبیق آن را با قواعد اسلامیه نمودند، داعی با یاسی که از فلاح [رستگاری] این ترتیبات داشتم مماشاتاً مساعدت کردم. و وقتی را صرف این کار با جمعی از علما کردم و به قدر میسور تطبیق به شرع یک درجه شد چنان چه مطبوعه مشتمله بر اصلاحات و تصمیمات نزد داعی ضبط است لیکن فرقه ای که زمام امور حل و عقد مطالب وقبض و بسط مهام کلیه به دست آن ها بود مساعدت نمی کردند، بلکه صریحاً و علناً گفتند که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصمیمات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.» ⁽³⁾پس از بی اثر ماندن تلاش های کمیسیون تطبیق شرعی، مجلس شورا قانون اساسی را برای توشیح نزد محمد علی میرزا فرستاد؛ اما چون قانون مورد تأیید

علما قرار نگرفته بود او امضای خود را منوط به تأیید علمای نجف دانست. ⁽¹⁾چون قانون اساسی بدون توشیح شاه نمی توانست به اجرا گذارده شود، مجلس ضرورتاً به ارجاع قانون اساسی به مرجعی غیر از مجلس رأی داد و برای تصویب سه مجتهد بزرگ ،عراق قانون را به نجف فرستاد. البته برای ما روشن نیست کدام پیش نویس قانون اساسی به نجف فرستاده شد اصلاح شده کمیسیون تطبیق شرعی، یا پیش نویس پیشنهادی مجلس. اما به نوشته آقا نجفی قوچانی - که در آن تاریخ در نجف در حضور علمای بزرگ بوده - «قانون اساسی را آوردند، اولا نزد حاج میرزا حسین میرزا خلیل که از علمای بزرگ بود، امضا نمودند، آخوند [خراسانی] هم مهر کرد... آقا سید محمدکاظم [یزدی] ⁽²⁾

مهر نکرد و در عوض به مهر آقا شیخ عبدالله مازندرانی رسانیدند.» ⁽¹⁾اسناد به دست آمده نشان می دهد که ضمن ارسال پیام هایی توسط شیخ فضل الله نوری به علمای نجف در مورد حوادث و وضع مجلس و قانون، نماینده ویژه مجلس نیز به همراه پیش نویس قانون به نجف رسید و طی مذاکراتی با سه مجتهد بزرگ تأیید ایشان را به دست آورد.

هدف این قانون نسخ اصلی از شریعت و یا اضافه کردن اصلی دیگر نبود و فقط امور مربوط به کشورداری را مد نظر قرار می داد و اصول حاکم بر آن را مشخص می کرد.

وظیفه مجلس شورای ملی با بیانات میرزا فضلعلی آقا به خوبی واضح و آشکار می گشت. او می گفت که بنا نیست قانون عرفی تصویب شود که با شرع مغایرت داشته باشد بلکه وظیفه مجلس تدوین قوانینی است که بر طبق آن جلوی استبداد و خودسری گرفته شود. او اعلام کرد که قانون موضوعه نافی احکام حلال و حرام نیست و این احکام قابل تغییر نیست و تا ابد به قوت خود باقی خواهند ماند.

میرزا فضلعلی آقا استدلال می کرد که قوانین مصوبه دو حالت دارند: اول آن هایی که شرع کلیات آن ها را مطرح کرده و تعیین مصادیق را بنابر مقتضیات عصر به عهده اهل عرف قرار داده است و دوم اموری که مباح اند، لیکن برای حفظ نظام وجوب آن مسلم است و بنابراین مسلمین باید آن ها را انجام دهند یا باید التزام به انجام دادن و یا ترک آن بشود؛ و بالاخره نتیجه گرفت که هیچ حکم قانونی مجلس محترم مخالف شرع نخواهد بود اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه می گوییم مواد احکام عرفیه مخالف شرع نخواهد بود.» ⁽²⁾

به نظر می آید از آن جا که فقیهان بلندپایه شیعه در نجف اطمینان خاطر به حضور دائمی علمای تهران و بلاد ایران در صحنه سیاسی و مجلس داشتند در مورد مواد اساسی قانون ترتیب یافته اشکال تراشی عمده ای ننمودند و اصلاحات تطبیقی با شرع را به علمای مجلس و تهران واگذار نموده باشند. به عنوان مثال آن گاه که چند نفر از روحانیان تهران از خراسانی خواستند: «حکم فرمایید یکی از شرایط قانون اساسی این باشد که ابدالدهر پنج نفر از علمای تهران جزء مجلس باشند»، نوشت: «این چه بیهودگی است، در صورتی که سی نفر متجاوز، از طرف علما در مجلس موجودند. طبقه آقایان می توانند علمای بزرگ را وکالت داده به مجلس بفرستند». ⁽¹⁾البته این باور دوام نیافت و کشمکش های بعدی در مجلس بر سر مواردی از مواد قانون و این که اساساً قانون اساسی دموکراتیک به سبک غربی نمی تواند توسط یک یا چند تن از روحانیان در چارچوب مقررات مذهبی تدوین شود - زیرا چنان قانونی پارلمان را برای ساختن قانون هایی که برخی از آن ها هم ممکن است کاملاً با قوانین شریعت سازگار نباشد مجاز خواهد دانست و نکات دیگری که در آغاز بدان توجه نداشتند، سبب گردید تا علمای بزرگ نجف برای پیشگیری از تعارض میان قانون اساسی و مقررات مذهب مادۀ ابدیه «شورای مجتهدان» پیشنهادی شیخ فضل الله نوری را مورد تأیید قرار دهند. ⁽²⁾

حکمران قانونی و اندیشه های شیخ فضل الله

اشاره

«مرجع کلیه احکام اسلام در همه اعصار، بعد از نبی اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام... علمای اسلام و مجتهدین.... بوده و هست.» ⁽¹⁾

شیخ فضل الله نوری

تبیین علمی نظریه های سیاسی شیعه در قرن معاصر و دستیابی به حلقه های گسسته ای که تطبیق پذیری کارکردی اندیشه های گذشته و حال را به هم متصل سازد کلید معمای پرسش های فراوانی خواهد بود؛ هر چند فقدان منابع به زبان دانش سیاسی و عدم تدوین و - پیوستگی این نظریه ها در قالب مفاهیم سیاسی و اجتماعی و از همه مهمتر پراکنده بودن مبانی این نظریه ها در متون فقهی کلامی اخلاقی و عرفانی و اجتماعی از جمله معضلات غامض و پیچیده در فراگرد چنین بررسی هایی خواهد بود.

شکی نیست که نقطه ابتدایی و کانون اصلی این تبیین در بازشناسی نظریه های سیاسی شیعه به ویژه موضع گیری های شیخ فضل الله نوری، ارزیابی نقش میرزای شیرازی در احیای این نظریه ها خواهد بود. منادیان مشرب های سکولاریستی متأثر از فرهنگ های غیر اسلامی، به درستی به ارزش

و نقش ترکیب کننده میرزا در پایه ریزی بنیاد معرفت سیاسی شیعه در قرن اخیر پی برده اند و به این حقیقت اعتراف دارند که: «دخالت اضطراری میرزای شیرازی در امر سیاست، گرچه برای حفظ استقلال مملکت و نگاهداری از تجاوزات بیگانگان بسی سودمند بود ولیکن بذری در مزرعه روحانیت پاشیده شد که معلوم نیست چه حاصلی برویاند و چه نتیجه در آینده برای سیاست و روحانیت این مملکت داشته باشد و کدام دست قوی بتواند این خلط و مزج را بر هم زده و هر یک از سیاسیون و روحانیون را به ادای وظیفه خود وا دارد.» ⁽¹⁾

چنین دیدگاه هایی در خصوص بازتاب دخالت روحانیت شیعه در حوزه سیاست، عصاره تشریح آن حقیقتی است که در ژرفنای تاریخ یکصدساله اخیر این مرز و بوم نهفته است و مورخان و محققان سیاسی به دلایل گوناگون سعی در مخدوش نمودن آن داشته اند؛ زیرا طرفداران این دیدگاه ها اساساً به آمیختگی سیاست و روحانیت چنان که گفتند معتقد نیستند و آن را موجب لکه دار شدن دیانت و تزلزل ارکان سیاست می دانند. در این زمینه به طور مثال دولت آبادی می نویسد:

بعد از واقعه دخانیه و اعتبارات فوق العاده ای که از این راه در مرکز ریاست روحانی هویدا شد و روحانیون پیرو سیاست مرکز هم از آن استفاده اعتباری ،کردند عموم روحانیون به مکتب استثنای وجودهای مقدس منزه روحانی، می کوشند تا در سیاست مملکت دخالت نموده، از این راه بر اعتبارات خود بیفزایند؛ درصورتی که امتزاج سیاست و روحانیت نه تنها دامان روحانیت را لکه دار بلکه اساس سیاست را هم متزلزل می سازد. ⁽²⁾

اگر مکتب سیاسی را عبارت از یک نظریه کلی و عمومی و هماهنگ و

منسجم بدانیم که هدف اصلی آن تحقق و تأمین نیازمندی های انسان در یک ساختار سیاسی است که بایدها و نبایدها و امثال آن مشخص شده باشد، در این صورت نوع نگرش میرزای شیرازی و پیروان وی در تحلیل پدیده های سیاسی بر مبنای یک تئوری عمومی و طرح جامعی قرار دارد که بیانگر روش و اسلوب خاصی در بهره گیری از مفاهیم و پدیدارهای سیاسی است. رابطه سیاست با دیانت، نقش شهروند مسلمان در نظام سیاسی اسلامی، میزان مشارکت مردم در مهندسی اجتماعی، خاستگاه تدوین و تشریح قوانین اجتماعی و سیاسی سازمان قدرت و حکومت کیفیت اعمال ولایت ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن تحکیم دستاوردهای اندیشه و سایر مفاهیم سیاسی به میزان ارزش و اعتبار خود در نظام سیاسی و اصول بنیادین نظریه اجتماعی جایگاه تحلیلی خاصی در تئوری سیاسی مکتب سامرا دارد. اگرچه میرزای شیرازی در مقام بنیانگذار مکتب سامرا، نظریه پردازی جامعی در زمینه مفاهیم سیاسی به جامعه عرضه ننموده است و یا اگر نموده، تاکنون امکان دسترسی بدان میسر نگردیده ولی بی تردید بسیاری از شاگردان او که درس دیانت و سیاست گرفته اند در بستر زمان و به تناسب شرایط دوران به نظریه پردازی و تحکیم دستاوردهای اندیشه استاد در فروپاشی بنیادی اندیشه سنتی حاکم بر حوزه سیاست شیعه اقدام کرده اند که در حقیقت میراث پایدار نظریه پردازی میرزای شیرازی در حوزه معرفت سیاسی است.

در میان نخبگان پالایش یافته این مکتب شیخ فضل الله نوری از نظر انقیاد شدید به اصول داده های مکتب استاد، ستیزه جویی سیاسی، دشمن شناسی انعطاف ناپذیری در اساس اندیشهٔ مذهبی و شناخت خط تفرقه طولانی و فزاینده در تجدید حیات سیاسی شیعه و در نهایت نهادینه کردن اساس اندیشه های سیاسی استاد در قالب یک نظریه سیاسی جامع سرآمد دیگر رهروان بوده است. به عبارت دیگر می توان بنیاد نظریه سازی سیاسی این مکتب اصولی را بر مبنای نظام ارزشی مشرب شیخ فضل الله نوری مورد شناسایی قرارداد؛ و شناخت اندیشه وی نیز بدون بازسازی مجدد

تطبیقی ایدئولوژی های مشروطه ممکن نیست.

زاویه نگرش این رهیافت عدول از سنت های کهنه در فرایند نظریه های سیاسی شیعه از حوزه تاریخ به قلمرو مکتب سازی و نظریه پردازی است؛ شیوه ای که علی رغم ارزش بنیادین آن در شناخت ریشه های اندیشه حکومت و حاکمیت در اسلام تاکنون مورد نظر محققان قرار نگرفته است.

بر مبنای این اصل، تبیین و تجزیه و تحلیل جلوه های معرفت سیاسی، به دور از حوزه های معارف دینی و به عنوان عناصری عرضی در کنار معرفت دینی همان بحران اساسی اندیشه بشریت در جداسازی سیاست از شریعت است. این جداسازی و گسستگی در تعارض با فطرت انسانی، و ماهیت ذاتی اندیشه دینی است؛ زیرا از دیدگاه مکتب سامرا، اساس حکومت و حاکمیت و سایر پدیدارهای سیاسی در همه دوران ها، جایگاهی جز اندیشه دینی نداشته اند؛ به عبارت دیگر اگر شکی باشد که معرفت سیاسی و معرفت دینی در اندیشه انبیای گذشته پاره ای اوقات مجتمع و پاره ای اوقات متفرق بوده است لیکن در نظریه مکتب سامرا حداقل در دوران نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله گسستن این دو پدیده و قرار دادن آن ها در دو جایگاه مختلف امکان پذیر نیست.

میرزای شیرازی در پاسخ به مجموعه سؤالات شیخ فضل الله در خصوص تحریم کالاهای خارجی در سال 1306ه- .ق پیرامون ارتباط تحریم ذاتی سیاست و دیانت می نویسد: «در اعصاری که دولت و ملت در یک محل مستقر بود چون زمان حضرت ختمی مآب صلی الله علیه و آله، تکلیف سیاست در این قسم از امور عامه در عهدۀ همان شخص معظم بود. و حال که به اقتضای حکمت های الهیه هر یک در محلی است، در عهده هر دو است که با اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست کرده، بیضه اسلام را در غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف محافظت نمایند؛ و با تقاعد و کوتاهی از یکی، امر معوّق، یعنی هم زوال دنیا باشد و هم نکال دین و رعیت به بلا مبتلا می شود. و چون از ملت جز گفتن و تحریص و تخویف و تهدید آمری دیگر برنمی آید و انفاذ و اجرا

با دولت است، تا از دولت کمال همراهی را نبیند، اقدام نمی تواند نمود. و اگر ببیند که دولت به تکلیف لازم خود اقدام دارد و در صدد بیرون آمدن از عهده آن کما ینبغی می باشد البته ملت آن چه را شایسته از او است، خواهد کرد؛ و چگونه نکنند و حال آن که خود را از جانب ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف منصوب بر این امر و حافظ دین و دنیای رعایای آن جناب و مسئول از حال ایشان می داند و باید تمام مجهود خود را در نگاهداری این ها مبذول دارد. و آن چه در این مقام مورد این تکلیف است غیر از احکام کلیه است که آن وظیفه عالم است ولاغیر؛ و غیر از موضوعات شخصیه مثل نجات چیز خاص و حرمت آن، که آن هم عالم و عامى مجتهد مقلد در آن یکسانند... مورد مذکور، باب سیاسات و مصالح عامه است و تکلیف در این باب بر عهده ذوی الشوكة از مسلمین است.» ⁽¹⁾

همچنین شیخ فضل الله در تبیین این اصل از اندیشه استاد خود، در رساله «حرمت مشروطه و ارتداد مشروطه خواهان» می نویسد: «نبوت و سلطنت در انبیای سلف مختلف بود گاهی مجتمع و گاهی متفرق؛ و در وجود مبارک نبی اکرم و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله، مادام العمر؛ همچنین در خلفای آن بزرگوار حقاً ام غیره نیز چنین بود تا چندین ماه بعد از عروض عوارض وحدوث سوانح مرکز این دو امر یعنی تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت و دعای امنیت در دو محل واقع شد و در حقیقت این دو هر یک مکمل و متمم دیگری هستند؛ یعنی بنای اسلامی براین دو امر است سیاست در امور نبوتی و بدون این دو، احکام اسلامیه معطل خواهد بود در حقیقت سلطنت، قوه اجراییه احکام اسلام است... پس تحصیل عدالت، به اجرای احکام اسلام است. اگر بخواهند بسط عدالت شود باید تقویت به این دو فرقه بشود؛ یعنی حمله احكام و اولى الشوكة من اهل الاسلام» ⁽²⁾در خصوص پیوستگی سیاست و

دیانت و ريشه الهى منشأ حکومت، کارهای سلطنتی بر حسب اتفاقات عالم از رشته شریعتی موضوع شده - و در اصطلاح فقها به دولت جائره، و در عرف سیاسیین دولت مستبده گردیده است». ⁽¹⁾

بنابراین از برآیند تطبیق و تلفیق اندیشه میرزای شیرازی و شیخ فضل الله نوری در حوزه معرفت سیاسی، اصول اندیشه های بنیادین مکتب مزبور در تثبیت ارتباط ذاتی و ناگسستنی دیانت و سیاست به دست می آید. و براین اساس، مسئله حکومت از صد سال پیش مورد بحث فقهای شیعه بوده و هم اکنون نیز در حوزه های فقهی شیعه مورد بحث و بررسی است.

آنان با استدلال به این که هر بخشی از جامعه بشری که در هر گوشه ای از جهان به سر می برد به یک حکمران نیازمند است معتقدند وجود حکمران و دولت از آن رو لازم است که او ضامن برقراری نظم و امنیت در داخل و حفظ و حراست آن از تعدی و تجاوز دیگران از خارج است. نکته دیگری که فقیهان شیعه بر آن تأکید کرده اند آن است که چون داشتن حاکم و دولت امری است ناشی از تشخیص عقل و دریافت وجدان ولازم لاینفک جوامع بشری و اجتناب ناپذیر بنابراین خرد حکم می کند که جامعه اسلامی هم نباید بدون دستور و قانون در مورد مسئله حکومت رها گردد. ⁽²⁾با این ترتیب پیامبر اسلام نمی توانست پس از تشکیل جامعه اسلامی و بنیانگذاری حکومت پیش از تعیین جانشینی که به جای او حکومت کند رخت از این جهان بربندد.

از این شیوه استدلال، امامت و مسائل مربوط به نقش امام معصوم علیه السلام به عنوان حکمران در مذهب شیعه مطرح گردید. به همین علت در شریعت حمایت و نگاهبانی از سرزمینهای اسلامی مهمترین وظیفه بوده و حکومت یکی از مقام ها و مشاغلی است که تنها از حقوق امام معصوم علیه السلام به شمار آمده است. ⁽³⁾این مقام و مسئولیت در دوران غیبت امام معصوم علیه السلام به نماینده و

نایب عام او که شایستگی احراز این مقام را با شرایط ویژه ای به دست آورده واگذار می گردد. او ضمن توضیح و استنباط مقررات مذهب از قرآن و حدیث، مسئولیت رهبری مذهبی مردم را به عهده گرفته و به اصطلاح پیروانش از او «تقلید» خواهند نمود. و به عقیده برخی از فقیهان مجتهد وظیفه دارد قوانین اسلامی را از قدرت اجتماعی و سیاسی برخوردار کند و در صورت امکان تشکیل حکومت دهد که توضیح آن را در آینده خواهیم داد.

همین بنیاد فکری، شیخ فضل الله نوری را به عنوان یک مجتهد و عملاً به عنوان شخصیتی مذهبی و بزرگ از روحانیت ایران در جریان جنبش وادار نمود تا عنوان کند، «اگر مقصد امور شرعیه عامه است این امور راجع به ولایت است نه وکالت، و ولایت در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با فقها و مجتهدين است» ⁽¹⁾نه با دیگران بر این اساس به دیده پیتر آوری، شیخ فضل الله نوری را بایستی نماینده آن مکتب فکری دانست که حاکمیت را از خداوند می دانند و نه از مردم و شاه. ⁽²⁾البته این چنین اندیشه ای تنها منحصر به شیخ فضل الله نیست بلکه بنابر اعتقاد شیعه حاکمیت سیاسی و اجتماعی و قانونی که همان حکومت است در یک نظام اسلامی از آن خداست و بر همین شیوه نظریه رسالت پیامبر و امامت تشکیل می شود؛ بدین معنی که نظام اسلامی عبارت است از یک جامعه خدایی که محور و قانونگذار آن خداست و براین اساس چون قدرت از آن خداست و نه مردم توده های مسلمان به عنوان خلیفه خدا و در چهارچوب شریعت در اداره امور حکومت اسلامی مشارکت دارند و نه به طور مطلق.

این شیوه در غرب حداقل جریان نداشته و ندارد به همین روی دولت را از دین جدا می دانستند و طبیعی است که برای آنان که خدا را با این صفات نمی شناختند، بالاترین مرجع خود مردم بودند.

تفاوت بزرگ میان نظام اسلامی و نظام دموکراسی غربی این است که در دموکراسی غربی حق تشریع و قانونگذاری و حکومت بدون قید و شرط و به طور مطلق در اختیار مردم است؛ ولی در نظام اسلامی مردم در چهارچوب مقررات شریعت اصالت دارند و جدا از آن اگر تمام مردم اتفاق رأی پیدا کنند باز هم نمی توانند دستور قرآن یا شریعت را تغییر دهند. از این رو فکر دموکراسی به عنوان این که نمایندگان منتخب مردم که در پارلمان گرد می آیند، تنها مرجع قانون گذاری هستند و حکومتی که آنان انتخاب کنند، بدون توجه به عملکرد آن، یگانه حکومت قانونی است که ایده ای غربی است و با فرهنگ جوامع اسلامی هیچ مناسبتی ندارد.

فقهای بلندپایه شیعه با برداشتی که از اصول شیوه رهبری پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام و ولایت آن ها و مقررات شریعت خداوند دارند، معتقدند: حکومت بشر بر بشر به هر شکل و صورتی چه از فرد یا اکثریت منشأ گیرد، دارای نواقص و نارسایی هایی است که انسان دیروز و امروز دچار عوارض آن بوده و هست از این رو حکومت های بشری هیچ گاه خالی از ستمکاری و افراط و تفریط و خونریزی ها و کشورگشایی های ظالمانه و تجاوز به حقوق ملت های ضعیف نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که برای خاموش کردن آتش این شهوت ها و خودخواهی ها و جلوگیری از تجاوزات ناروا هیچ راهی وجود ندارد جز آن که بشر خود را با نیروی ایمان به خدا مجهز کند و معتقدند تنها در این صورت است که انسان می تواند قدرت خود را در سایه قدرت خدا، نه پدیده خود و خلق را «بندگان خدا» نه برده خود پندارد.

در حکومت های بشری منشأ قدرت انسان است؛ خواه فرد یا افراد، اقلیت یا اکثریت، استبدادی یا دموکراسی و به اصطلاح حکومت مبتنی بر سیاست عقلی است ولی به استدلال فقهای دیانت، حکومت اسلامی از قدرتی منشأ می گیرد که از تمامی عوارض و نارسایی ها به دور است؛ زیرا منبع قدرت در چنین حکومتی قدرت خدایی و نیرویی فوق بشری است و در تمام ابعاد دولت اسلامی «مقننه، اجراییه، قضائیه» جلوه گر خواهد بود و بر درون و برون

تمامی افراد جامعه اسلامی احاطه کامل دارد.

شیعه معتقد است که چون حق حاکمیت مطلقه بر بشرتنها در اختیار خداوند است، هیچ فرد یا گروهی حق حاکمیت بر دیگران را ندارد؛ مگر آن که به عنوان خلافت از سوی خداوند بر مردم حکومت کند، ضرورت آن را امری عقلی و انکارناپذیر می داند. چون به باور اینان، حق حاکمیت خدا جز به وسیله بشر در سطح جامعه قابل اجرا نیست و تشكيل حكومت الهی به معنی رهبری جامعه باید از مجرای انسانی کامل و دارای دو جنبه الهی و بشری صورت گیرد و چون مظهر اکمل این خلافت را پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام می دانند معتقدند به حکم عقل چنین شیوه حکومتی با مقررات اسلام باید استقرار یابد و توسط رهبری معینی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله سرچشمه گرفته، سپس امامان معصوم علیهم السلام و پس از آن مقام نیابت امام اداره شود.

اما ضرورت تشکیل چنین حکومتی را با این استدلال پاسخ می دهند که هر چند اسلام فردی احتیاج به تشکیل حکومت ندارد و یک فرد می تواند به طور نسبی به قوانین اسلام عمل کند؛ ولی از آن جا که اسلام منحصراً دین فرد نیست، احکام و قوانین آن باید در سطح کل جامعه پیاده شود و هدف اسلام را نیز همین می دانند. بدیهی است که تحقق چنین هدفی هرگز بدون تشکیل حکومت ممکن نیست و تطبیق تمام ابعاد آن از فرهنگ، اقتصاد، سیاست، قضاوت، مجازات جرائم مالیات و نظایر آن جز با اعمال قدرت و وجود سلطه اسلامی در کلیه امور حکومتی غیر ممکن است. به باور همینان از همین رو پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سپس خلفای او اعم از حق یا باطل همین روش را در ریاست مذهبی و حکومتی دارا بودند.

اما مسئولیتی که در این راه برای پیروان خود الزامی می دانند آن است که مسلمانان از آن جا که از آیینی ثابت ولایتغیر و ابدی که اختصاص به زمان و یا گروه خاصی نداشته و ندارد پیروی می کنند به فعلیت رسیدن حکومت را مسئولیت شرعی همگان می دانند و همه باید بکوشند موانع چنین شیوه حکومتی را از سر راه اسلام بردارند و سعی در ایجاد و تشکیل آن بنمایند. بر

این اساس از آن جا که نیرویی اجرایی باید وجود داشته باشد تا حق حاکمیت خدا را روی زمین نمایندگی کند پیامبر اسلام صلى الله عليه و سلم که از دو ویژگی بنیادی ذاتی یعنی «انتصاب از سوی خدا» و دیگری عصمت (پاکی ذاتی) برخوردار بوده اجرای آن شیوه حکومت را در میان مردم به عهده داشت. اما این به همین جا پایان نمی گیرد جانشین او را نیز منحصر در دارا بودن همان صفت می دانند با این تفاوت که او به وسیله جانشین مستقیم و یا غیر مستقیم خدا برگزیده شود و چون دارای شرایط رهبری کامل و اساسی دانش و عصمت است این مسئولیت به او واگذار می شود و معتقدند نادان نمی تواند رهبر باشد و غیر معصوم در رهبری اش ایمنی نیست.

بدین قرار همۀ امامان که از نسل پیامبر و فرزندان علی بن ابیطالب و فاطمه علیها السلام بودند، یکی پس از دیگری به عنوان نمایندگان واقعی خدا به مقام امامت و زمامداری مسلمانان منصوب گردیدند. علمای اسلام، آیات واحادیثی را مورد استناد خود قرار داده اند که پیامبر امامت پس از خود را در زمان خویش به امر پروردگار نصب نموده است با این تفاوت که پیامبر آورند؛ قانون دین و امامان نگهبانان آن مذهبند هر چند مقامات سه گانه پیامبر از «ولایت تشریع و قانونگذاری» و «اداره شئون قضائی» و «ولایت امر یا زمامداری» که از مناصب قطعی و ضروری او بوده شامل امامت نیز می شد. ⁽¹⁾بنابراین امامت، حکومت قانونی اسلام است و قانون اساسی این حکومت «قرآن و سنت» است. قوانین دیگر آن احکامی است که توسط صحابه، تابعين و فقها با الهام از قانون اساسی استنباط شده است هدف جمله قوانین اسلامی صلاح امور دین و دنیاست پس امامت با سایر حکومتها تفاوت فاحش دارد چون سعادت بشر را در هر دو جهان تأمین می کند و قانون اساسی حکومت اسلامی نیز با سایر قوانین اساسی تفاوت دارد و قابل تغییر و تبدیل

نیست - نه از راه انقلاب و نه با تشکیل مجالس مؤسسان؛ زیرا احکام آن جاودان و مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⁽¹⁾برای سعادت بشر در هر دو عالم نازل شده است. و به گفته شیخ فضل الله:

قانون الهی که او [پیامبر] آورد دیگر نقص نخواهد داشت حتی نسبت به تمام ایام و نیز نسبت به تمام مردم... [و] تغییر احکام از مختصات رسل است... اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییر دهنده بعض مواد قانون الهی است یا مکمل آن است چنین کسی... از عقاید اسلامی خارج است... پس بالبدیهه، چنین اعتقاد کمال منافات را با اعتقاد با خاتمیت و کمال دین او دارد [و] مخالف عملی [با] قانون الهی فسق است ولی تغییر دادن آن، کفر است. چون تخطئه قانون الهی است نسبت به این زمان. ⁽²⁾

شیعه همان گونه که گفته شد برای امامت و مسائل آن اهمیت بسیار قائل است تا جایی که آن را جزء اصول دین شمرده و معتقد است بدون آن ایمان کامل نگردد. ⁽³⁾به نظر ایشان امامت از آن اموری نیست که به امت واگذار شود، زیرا امامت منصبی است الهی و دنباله نبوت و کلیه دلایل و شرایطی که نبوت را ایجاب می کند درباره امامت نیز صادق است. همچنین برآنند که خداوند برای همه اعمال بندگان خود حکمی دارد و تابع یکی از احکام پنجگانه است. این احکام را خداوند از راه وحی و الهام به پیامبرش ابلاغ فرموده است. پیامبر قسمتی از این احکام را در فرصت های مناسب به پیروان و اصحاب آموخته است. قسمتی دیگر از این احکام را به علت آن که مورد مناسبی برای ابلاغ آن ها پیش نیامده پیامبر به ائمه اطهار به ودیعه سپرده تا در موقع مقتضی و فرصت مناسب به مسلمانان ابلاغ گردد هر یک از امامان این احکام را به

جانشینان خود ابلاغ می کردند. ⁽¹⁾نتیجه آن که سخنان امامان دنباله سخنان پیامبر است و مانند آن اعتبار قانونی دارد پس بیان قانون در مذهب شیعه با رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله به آخر نمی رسد جانشینان او که دوازده امامند از این حق برخوردارند، منتها ایشان این احکام را از طریق وحی دریافت نمی دارند، بلکه با واسطه از پیامبر به آن ها رسیده است چون گفته امامان علیهم السلام مانند گفته پیامبر صلی الله علیه و آله بوده و حکم قانون شرع را دارد لذا ائمه علیهم السلام باید مصون از هرگونه لغزش و اشتباه و فراموشی باشند تا قوانین نادرست به شرع راه نیابد.

فقهای شیعه معتقدند هر چند اجرای حکومت به شیوه یادشده منحصر به زمان حضور امام معصوم علیه السلام است؛ اما در زمان غیبت نیز شئون سه گانه فوق الذکر تعطیل پذیر نیست و تعطیلی آن به منزله معطل گذاردن شئون اسلام است این جریان در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام در شایسته ترین فرد که فقیه جامع الشرایط است باید ادامه یابد و حکم عقل و دلایل موجود این چنین نظری را ایجاب می کند که رهبر مذهبی علاوه بر عدالت و اطلاعات اجتهادی در علوم اسلامی دارای اطلاعات سیاسی و جهانی ⁽²⁾نیز بوده و درعین حال آگاه به مقتضیات زمان باشد تا آن که زعامت مذهبی - سیاسی دولت اسلامی اداره شئون مختلف مسلمانان را عهده دار شود. چنین فردی نزدیک ترین شخص به رهبری اسلام (پیغمبر و امام) در زمان نبود امام معصوم علیه السلام است و می تواند پاره ای از اختیارات خود را به حاکم وقت تفویض کند.

مجتهدان شیعه برای شرعیت بخشیدن به حکومت خود، در کنار استدلال های عقلی و تاریخی و آیات قرآن که برای تشکیل حکومت نقل می کنند همچنین به احادیثی در مورد جانشینی فقیه مقام امامت و ولایت و زمامداری و قبول شئون مختلف مردم استناد می جویند. به عنوان مثال

برخی احادیث از این قرارند: رسول خدا صلی الله علیه و له فرمود: علما زمامداران مردم اند» ⁽¹⁾و «فقها امانتداران پیامبران خدا هستند.» ⁽²⁾و امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید: «بیابید آن که از [میان] شما حدیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما دقت و مطالعه نموده و صاحب نظر در مذهب شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... او را به عنوان قاضی و داور بپذیرید که من او را حاکم بر شما قرار داده ام». ⁽³⁾و امام حسین بن علی علیه السلام فرموده: «جریان اداره امور [مسلمانان] و صدور احکام قضائی به دست عالمان دین که امینان حقوق الهی و دانای به حلال و حرام اند است.» ⁽⁴⁾و «امام دوازدهم [عجل الله تعالی فرجه الشریف] در پاسخ نامه اسحاق بن یعقوب می نویسد: در پیشامد حوادث به راویان حديث ما [علما و فقها] رجوع کنید که ایشان حجت من بر شما هستند و من نماینده و حجت خدا بر آن ها هستم». ⁽⁵⁾شرایط چنین عالمانی در حدیثی از امام حسن بن على عسکری علیه السلام (رحلت 873 /260) گفته شده: «آن کس از فقها که از گناه خودداری و دین را نگهداری و با هوای نفس خود مخالفت کند، عموم مردم می توانند از او در [فتوا و احکام] تقلید کنند» ⁽⁶⁾و نظایر آن... همینان اطلاق حدیث «مجارى الامور و الاحکام» از حسین بن علی علیه السلام و عمومیت «الحوادث الواقعه» از امام غایب عجل الله تعالی فرجه الشریف را شامل کلیه رویدادها حتى امور اجتماعی و سیاسی نیز می دانند و معتقدند نتیجه آن ثبوت ولایت سیاسی و رهبری حکومت اسلامی برای فقیه خواهد بود این چنین فقیهی نه تنها در همان شئون سه گانه یاد شده که در بیان فتوا و احکام و مسائل شرعی همانند ولایت تصرف دیگر صاحب نظران است که در علوم تخصصی خود

نیز حق اظهار نظر در امور دارند در این صورت فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که ولایت شئون قضائی و اجرای حدود نیز به دلایل فراوانی از امتیازات فقیه جامع الشرایط است. ⁽¹⁾

البته بخشی از این امتیازات را ولایت تصرف در امور اجتماعی و ولایت حسبه (کارهای ضروری) ⁽²⁾شامل می شود که در حد استنباط اصولی دخالت و نظارت نماید. با شرط صورت امکان، حق حاکمیت اسلامی و ولایت تصرف در امور اجتماعی و نظارت سیاسی با اوست و در زمان غیبت مانند حکومت امام معصوم علیه السلام است، هر چند که به عنوان ثانوی (حفظ نظام اسلامی) باشد، ⁽³⁾به ویژه اگر فقیه توانست و خواست تشکیل حکومت بدهد. ضمن آن که برخی از فقیهان معتقدند برای استمرار حکومت اسلامی در دوران غیبت امام معصوم علیه السلام تشکیل حکومت لازم می آید و برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضائی و اجرایی لازم است و چون این امور به خودی خود صورت نمی گیرد باید تشکیل حکومت داد» ⁽⁴⁾و نیز فقیه می تواند به عنوان امامت مردم همچون رئیس کشور در رأس قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضاییه قرار گیرد و اجرای آن را به دیگران واگذار

نماید و خود بر صحت جریان نظارت داشته باشد تا حکومت بر اساس مقررات شریعت اداره شود ⁽¹⁾و چنین استدلال می کنند: حديث فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُه عَلَيْكُمْ حاكماً؛ ⁽²⁾من او را حاکم بر شما قرار داده ام، از امام جعفر صادق علیه السلام ضمن جعل منصب قضاء به عهده فقیه همچنین جعل منصب حکومت و ولایت از او نیز استفاده می شود و این معنی به صراحت (او را حاکم قرار داده ام) از حدیث آشکار است. و حکومت لغتاً و عرفاً اعم از قضاء اصطلاحی است و بلکه قضاوت از شئون ولایت و حاکم است و این ادعا هم که حدیث تنها منصب قضاء را شامل می گردد مردود است. زیرا چنین وجهی بر این انصراف نیست بنابراین وجه همان گونه که فقیه از ناحیه ائمه علیهم السلام برای منصب قضاء و فصل خصومت ها منصوب است برای ولایت و حکومت و اداره مسلمین و نیازمندی های زندگی و دنیوی ایشان منصوب گردیده است. تا بدین وسیله اصلاح امور ایشان و ترتیب سیاست های دینی داده شود. اضافه بر این سؤال راوی از امام علیه السلام در رجوع به حاکم یا قاضی، خود دلالت بر عمومیت موارد دارد زیرا وظیفه ولاة حفظ نظام بلاد از آشوب و هرج و مرج و اعمال سیاست های اداری و دینی است و شأن قضات رفع تنها تداعى و

قضاوت به حق است. در پایان دلالت حدیث را بر نصب حکومت و قاضی توسط فقیه و دارا بودن شئون حاکم و قاضی حتمی است.» ⁽¹⁾

شناخت اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری، بودن بازکاوی «نظریه سیاسی شیعه» و توجه به اندیشه و عمل سیاسی فقها و علما در دوره قاجاریه امکان پذیر نیست؛ چرا که پایه و اساس فکر مشروعه خواهی نظرات فقهی ای بود که علمای شیعه در باب حکومت و مشروعیت آن در زمان غیبت ابراز کرده بودند.

به واقع شیخ را می توان بزرگترین مدافع نظریه مجتهدان شیعه در زمینه «حکومت مشروع» دانست آن هم در زمانه ای که تفکر سیاسی اساساً متفاوتی طرح گردیده و نظرات آن علما را به چالش فرا خوانده بود.

چنان که گذشت از همان آغاز اعتقاد به امامت جزئی از اصول دین و مهم ترین وجه ممیزه شیعیان از سایر فرق اسلامی بود. از نظر شیعه پیامبر نمی توانست نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی و نوپای پس از خود بی تفاوت باشد و آن را بدون حکمران، به حال خود رها کند. در واقع ضرورت وجود حکومت پیش فرض اساسی و بدیهی و غیرقابل بحث فقیهان در سده های متمادی تاریخ شیعه بوده است. مسئله دیگری که متعاقباً مطرح می شد، راجع به حق حکومت کردن بود از دیدگاه بیشتر مجتهدان شیعه حکومت حق خدا پیامبر و جانشینان وی (یعنی امامان) است. در زمان غیبت آخرین ،امام علما و فقهای شایسته جانشینان او محسوب می شوند و حکومت، «حق» آن ها یا «بر عهده» ایشان است و از این لحاظ، هر نوع حکومتی در زمان غیبت اگر توسط علما تشکیل نگردد، ماهیتاً غصبی و نامشروع خواهد بود. طبق این نظریه، حکومت فقيهان واجب الاطاعه و مبسوط الید بوده و گستردگی قدرت پیامبر و امامان را دارد و بر همه امور اعم از «امور المعاد او المعاش» شامل می گردد.

هم زمان با به قدرت رسیدن ایل قاجار، تئوری ولایت فقیه به نظریه مسلط و رایج در مباحثات فقها در حوزه اندیشه سیاسی تبدیل شده بود. آن چه از آثار چهار مجتهد نامدار دوره فتحعلی شاه یعنی میرزای قمی شیخ جعفر كاشف الغطاء، ملاحمد نراقی، و سید جعفر بن ابی اسحاق کشفی به جای مانده است، حاکی از اعتقاد هر چهار تن به حق انحصاری فقها در حکومت کردن است. ⁽¹⁾مسئله مهم آن بود که عملاً قدرت در دست غیرفقیهان بود و فقیهان ناگزیر بودند که برای چگونگی رابطه خود با آن حاکمان غاصب تدبیری بیندیشند این نکته میان علما اختلاف نظر ایجاد کرد. گروهی همچنان به حق انحصاری فقها در حکومت پای می فشردند و پاره ای دیگر در کنار اعتقاد نظری به حکومت فقیهان، گونه ای مشروعیت یا مقبولیت برای پادشاهان و حاکمان را لحاظ می کردند. از دیدگاه این دسته از علما، نیروی آنان برای تشکیل حکومت بسنده نبود در عین حال برای آن که رشته امور ملک و رعیت گسسته نشود و هرج و مرج دفع گردد و «محافظت دنیای مردان و خواست ایشان از شر مفسدان» ⁽²⁾محقق شود و حتی به جهت حفظ دین که «اقامه آن بدون سلطنت سلطان وعدم نظام غیر متحقق الوقوع است» ⁽³⁾به وجود حاکمان - که در اصطلاح فقهی دولت جائره نامیده می شود - نیاز است.

میرزای شیرازی که چند دهه پس از مراجع و فقهای فوق الذکر به مرجعیت تقلید رسید و استاد و مقتدای شیخ فضل الله نوری بود، نظری مشابه داشت. به عقیده میرزا، اینک که دین و دولت به «اقتضای حکمت الهی.... هر یک در محلی است» به عهده آن هاست که «به اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست کرده، بیضه اسلام را در غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف محافظت نمایند و در این میان وظیفه دین، گفتن، تحریص و تخویف و تهدید بوده و «نفاذ و اجرا

با دولت است.» ⁽¹⁾

شیخ فضل الله نوری در حوزه نظر سیاسی پیرو نظرات فقهای سلف بود و همچون آنان و اکثریت مجتهدان هم عصر خود (اعم از مشروطه خواه و مشروعه خواه) به نظریه ولایت فقیه اعتقاد داشت که می گفت: «در امور عامه وکالت صحيح نیست و این باب، باب ولایت شرعیه است یعنی تکلم، در امور عامه و مصالح عمومی ناس مخصوص به امام علیه السلام یا نواب عام او می باشد و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر آن ها در این امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام است.... اگر غیر اهل در این مسند نشست، واجب است منع آن از این شغل و حرام است حمایت او... این کار از غیر نواب عام، غصب حق محمد صلی الله علیه و آله و آل محمد است» ⁽²⁾که از این رو باید تمام «نواميس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزار گونه اشکالات مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد. و منصب دولت و اجرای آن را عدلیه و نظمیه و سایر حکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عدول می باشد... .» ⁽³⁾ولایت فقیهی که شیخ به آن اعتقاد داشت از نوع مطلقه بود، فقیه در این تئوری واجب الاطاعت است و از این نظر میان او و خدا و رسول و ائمه تفاوتی وجود ندارد: «وجوب اطاعت ثابت است از برای خدا و رسول خدا و ائمه و کسانی که نیابت امام را داشته باشند؟» ⁽⁴⁾

مشکلات و موانعی که باعث می شد تا فقهای شیعه علیرغم اعتقاد به نظریه ولایت فقیه رأی به «المماشاة مع خلفاء الجور» بدهند، برای شیخ فضل الله نیز وجود داشت شیخ، متأثر از استاد خود میرزای شیرازی به دوگونه رابطه میان دین و دولت در تاریخ وقوف داشت نخست، زمانی که این دو در یک محل و در یک فرد ادغام می شوند همچون زمان پیامبر و جانشینانش؛

و دیگر، زمانی که به علت پیش آمدن سوانح و عوارض سلطنت و دیانت از یکدیگر جدا و در دو محل واقع می شوند در صورت تحقق گونه دوم گریزی از تقسیم وظایف نیست بدین صورت که نیابت در امور نبوتی بر عهده نواب خاص و عام امام و «اعمال قدرت و شوکت و دعا و امنیت» بر عهده مقام سلطنت قرار بگیرد. با این همه نقش اصلی در همه حال با فقیه است و وظیفه دولت اجرای احکام صادره از سوی مجتهدین عدول است: «فی الحقیقه سلطنت قوه اجراییه احکام اسلام است.» ⁽¹⁾

این شیوه تفکر برای اجرای قوانین و احراز مقام رهبری و نظارت فقیه، شیخ فضل الله نوری را واداشت تا بگوید: «این عدالت به دست چه کسی اجرا می شود؟» ⁽²⁾زیرا به عقیده او صلاحیت و شایستگی رهبر و مجریان قانون می توانست ضامن اجرایی آن و موجب رشد و پیشرفت ملت و مملکت باشد. از همین رو او لیاقت و صلاحیت مجریان قانون را پس از آن که مانع اصلاح شرعی قانون شدند، مورد سؤال قرار داد.

به عقیده برخی صاحب نظران اگر برای مشروطه خواهان نسل اول انقلاب، بیش از هر چیز مسئله آرمان مطرح بود و نه مسئله شخص رهبری، برعکس برای شیخ نوری بلافاصله مسئله رهبر و صلاحیت او مطرح می شود ⁽³⁾و می پرسد: «رهبری مردم را چه کسانی عهده دار می شوند؟ اراذل و اوباش؟... و نیز صوابدید کار مردمان را چه کسانی عهده دار شوند؟...» سپس نوشت:

باید قوانین جاریه در مملکت اسلامی نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردم اند باشد و ازاین رو باید در تمام قوانین بسته و جمع گردد و نوامیس الهیه در تحت نظریات مجتهدین عدول باشد تا تصرفات

غاصبانه که موجب هزار گونه اشکالات مذهبی برای متدینین است برطرف گردد و منصب دولت و اجزای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام فقط اجرای احکام صادره از مجتهدان عدول می باشد، چنان چه تکلیف هر مکلفی اطاعت حکم مجتهد عادل است. ⁽¹⁾

و «در زمان غیبت امام زمان رحمها الله مرجع در حوادث، فقهایی از شیعه هستند و مجاری امور به دست ایشان است و بعد از تحقیق موازین احقاق حقوق و اجرای حدود می نمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود... و در وقایع حادثه به باب الاحکام که نواب نمایندگان امامند رجوع کند و او استنباط از کتاب و سنت نماید» ⁽²⁾و چون چنین شیوه ای از رهبری مذهبی و نظارت بر اجرای قوانین در نظام مشروطه که مقررات آن توسط نمایندگان پارلمان بدون هیچ گونه نظارت مرجعی بیرون از آن تدوین و تصویب می شود، مورد توجه نیست و به راهی خواهد رفت که از دیدگاه شیخ چنین «حکومت دموکراسی اروپایی مناسب حال و مصلحت ملت مسلمان ایران نباشد.» ⁽³⁾زیرا توسط حضرات فاسد العقیده از طرق جديده و از دهری و طبیعی [تأسیس گردیده] وقت را مغتنم دانسته و در مقام تخریب اسلام برآمده اند؛» ⁽⁴⁾بنابراین نادرست است و در پایان محکوم به حرمت می شود. ⁽⁵⁾

اصل نظارت شورای مجتهدان

از دیگر مسائل جنجال برانگیز در مجلس شورا میان روحانیان و مشروطه خواهان متمایل به غرب پس از طرح ماده اول متمم قانون اساسی که می گوید: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است.

باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.» پیشنهاد تشکیل هیئت نظارت مجتهدان بر قانون توسط شیخ فضل الله نوری بود. این پیشنهاد از آن جا مایه گرفت که برای تکمیل اصول قوانین اساسی مشروطیت اقدام به ترتیب متممی نمود که تهیه کنندگان آن تقی زاده سید نصرالله تقوی، سعدالدوله، محقق الدوله، صديق حضرت امین الضرب، مستشارالدوله» از تندروان، و غربزدگان و اعیان و متجددین و اشراف بودند این هیئت با استفاده از قانون اساسی بلژیک و تا حدی فرانسه به تدوین متمم قانون مشروطه پرداخت. و از سوی دیگر پس از تصویب قانون و تأیید سه مجتهد بزرگ عراق از آن، چون مجریان و قانون را از صلاحیت کامل برخوردار نمی دانست، علمای تهران را بر آن داشت تا در اصول و مواد نظام نامه اساسی کشور که باید شئون مختلف کشور طبق آن جریان می یافت بازنگری نموده آن را جرح و تعدیل کنند. اما هر چه بیشتر کوشیدند، کمتر اثر دیدند؛ ناگزیر شیخ فضل الله به تنظیم لایحه «اصل نظارت» اقدام نمود و پس از امضای سیدین صدرالعلماء سید جمال افجه ای و آقا حسین قمی به مجلس تقدیم داشت. ⁽¹⁾متن لایحه این است:

این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر رحمها الله اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده باید در و مراقبت حجج هیچ عصر از اعصار مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدس اسلام و قوانین موضوع حضرت خیرالانام عليه الصلوة والسلام نداشته باشد و معيّن است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام ادام الله بركات وجود هم بوده و هست، لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند اگر آن چه وضع شده مخالفت با احکام

شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابداً تغییر پذیر نخواهد بود. ⁽¹⁾

روزنامه «صبح صادق»، اصل فوق را با افزودن یادداشت ذیل، در شماره 48 سال اول مورخ یکشنبه 20 ربیع الثانی 1325ق. به چاپ رساند:

شرحی است که حضرت ملاذ الانام حجة الاسلام آقای حاج شیخ فضل الله مجتهد - دامت برکاته - مرقوم فرموده و اوراق متعدده به جهت اطلاع اهالی دارالخلافه و ولایات طبع و شده اینک به جهت شرافت در این جریده درج می شود.

به گزارش همین روزنامه شیخ در سرلوحه ورقه مطبوعه، نوشته بود: «صورتی است که به تاریخ عصر يوم شانزدهم ربیع الثانی 1325 در مجلس شورای ملی با حضور حجج اسلامیه و عده معتمد بها از وکلای محترمین و جناب رئیس نوشته شد که به نظام نامه اساسی ملحق شود و اتفاق آرا بر این شد؛ دیگر تغییری داده نخواهد شد.» ⁽²⁾همچنین شیخ فضل الله ضمن انتشار لایحه خود به همه ولایات ایران، ⁽³⁾در همین رابطه نیز پیام هایی برای علمای عراق فرستاد. ⁽⁴⁾

ناگفته نباشد که روزنامه صبح صادق به جرم انتشار اصل مزبور مورد حمله و غارت و تخریب جماعت «آزادی طلب» و طرفداران «آزادی مطبوعات» قرار می گیرد و مدیر روزنامه مجبور به تجدید انتشار شماره 48 به ضمیمه شرحی با عنوان «اعتذار» می گردد. به گزارش ضیاء الدین دری از برخوردی که با اوراق مشتمل بر اصل مذکور در بهارستان دیده است چنین یاد می کند:

عصر همان روز رفتم بهارستان دیدم آن اوراق را پاره می کردند و

لگد مال می نمودند! و یا آن که آتش می زدند و مرده باد می گفتند! به یکی از آن حلال زاده ها گفتم در این لایحه اسم خدا و رسول و امام عصر نوشته شده است؛ چرا لگد مال می کنید؟ چرا آتش می زنید؟ بنای مزخرف گویی را گذاشت که سخنانش به مراتب از فعلش بدتر بود!... .» ⁽¹⁾

مجلس می بایست پس از تشکیل به تنظیم قوانین و مقررات در زمینه های گوناگون مملکتی و به ویژه امور قضائی و جزایی بپردازد. در این مورد برخوردهای شدیدی با احکام و مقررات شرعی پیدا می شد و شورای پنج نفره مجتهدان می توانست از تصویب قوانین کلی مخالف با شرع جلوگیری کند. با تصویب این اصل و نظارت عمده خبرگان دیانت بر احکام و مقررات کشور، شیخ فضل الله توانسته بود حاکمیت احکام اسلامی را بر نظام حقوقی و سیاسی مملکت از طریق نظارت شرعی فقیهان تثبیت نماید.

تثبیت این حاکمیت شرعی و تصویب اصل شورای نظارت مجتهدان با مشروطه و دموکراسی پارلمانی متعارض بود و طبیعی بود که تضاد ادامه یابد. بدین ترتیب مسئله نظام حقوقی مملکت که شامل اصول محاکمات و قوانین حقوقی و جزایی می گردید با احکام شرعی تصادم مستقیم پیدا می کرد. آخوند خراسانی رأی خود را قبلاً به مجلس اعلام داشته بود:

یقین است که فصول نظام نامه قانون اساسی را طوری مرتب و تصحیح فرموده که در مواد راجعه به محاکمات و سیاسات با موازین شرعيه منطبق باشد و به توارد انظار و مرور دهور و اعصار مورد شبهه و اشکالی نباشد. ⁽²⁾

هیچ کدام از این نکته ها (در نظام مشروطه کنستیتوسیون) امر یقینی و مسلمی نبودند؛ زیرا اولاً مجلس به عقیده مشروطه خواهان در پی تدوین

قانون اساسی نبود این فن مجتهدان بود. مجلس اصول حکومت ملی را وضع می کرد. ثانیاً احکام (سیاسات) شرعی به درد دولت عرفی جدید نمی خوردند. ثالثاً قانون عقلی حکم ربانی نبود که اعتبار مطلق داشته باشد و به «مرور دهور» لایتغیر بماند. پس شگفت نیست که مجلس سفارش آن مرجع تقلید را نادیده بگیرد. طرح پیشنهادی کمیسیون متمم قانون اساسی دلالت می نمود بر عرفی ساختن کامل دستگاه قضائی و استقلالی برای محاکم شرعی باقی نمی گذاشت و در محاکمات حقوقی و جزایی و سیاسی قوانین ملکی محض را معتبر می شناخت. و این تهدید مستقیمی بود برای احکام شرعی.

بر همین اساس در طرح متمم قانون اساسی که به مجلس عرضه شد، سخنی از نظارت علما نبود شیخ فضل الله نوری به همکاری دیگر همفکران خود بر آن شد تا ماده ای مبنی بر نظارت هیئت مجتهدان بر قوانینی که مجلس وضع می کند، به قانون اساسی بیفزاید تا از طریق حجج اسلام که در مجلس حضور داشتند اعمال گردد. به عقیده برخی صاحب نظران این مسئله تازگی نداشت. در واقع وضع موجود را تثبیت می نمود؛ بدین معنی که از آغاز تشکیل مجلس، سه مجتهد به اصطلاح طراز اول در مجلس حاضر می شدند، و نوعی نظارت فعلی در کار بود و اختلاف ها معمولاً به توافق جویی می گذشت؛ اما به هر حال از نظرگاه فلسفه مشروطیت، سیاست دینی و ریاست فائقه روحانی مردود بود، خواه مرجع نجف باشد و خواه فرمانروایی هیئت مجتهدانی بیرون از قلمرو مجلس، ⁽¹⁾زیرا در قانون دموکراسی جز نمایندگان مردم هیچ فردی حق ندارد امتیاز خاصی به دست آورد. داشتن حق و امتیاز خاص منافی با اصل برابری و مغایر با حاکمیت ملی است.

چنان که می دانیم، قبل از انقلاب مشروطیت قضاوت به عهده علمای دینی بود هر چند که در برخی از امور مهم حکام حق قضاوت را برای خود محفوظ داشته بودند - اما در بسیاری از امور جزایی و حقوقی، علمای دینی

بین مردم حکم می کردند و حکم آن ها از نظر دینی قطعی بود. پس از انقلاب مشروطیت و اعلام حکومت قانون این وضع به عقیده معتقدان به سیاست «سکولاریسم و پارلمانی می بایست تغییر کند. اشکال هایی مانع از این بود که با صراحت کامل حق قضاوت را یکباره از روحانیان بگیرند. با این همه، قانون در این باره طوری تنظیم شده بود که معنا حق قضاوت را از آنان سلب می کرد. زیرا بر اساس اصول دموکراسی غربی قوه قضائی، جزئی است از حاکمیت و حاکمیت در کشور دموکراسی باید ملی باشد نه در انحصار طبقه یا دسته معینی (اصل 26 متمم) و امتیاز داشتن طبقه خاصی برخلاف اصل مساوات است. بنابراین حق قضاوت از اختیار روحانیان خارج می گردید، و البته این کار آسانی نبود ابتدا نوشتند قوای مملکت ناشی از ملت است نه از دین بعد مقرر کردند که اجرای این قوا طبق قانون اساسی است، نه مقررات دیگر حتی شرعی. سپس نوشتند که این قوا به سه شعبه مجزا و مستقل تقسیم می شود (اصل 27 متمم)؛ بعد به تدوین اصل 71 متمم قانون اساسی پرداختند. طبق اصل مذکور: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدان جامع الشرایط است.» در این ماده نویسندگان غربگرای قانون اساسی، منظور اصلی خود را که محدود ساختن حق دخالت علمای شریعت در امر قضاوت است گنجانده اند. اصل ،فوق در کل بیان کننده این معنی است که دادگستری تنها مرجع رسمی کلیه دادخواست هاست و تنها قضاوت در امور شرعی مانند نکاح، طلاق و غیره به عهده روحانیان است. واژه «رسمی» در ماده مزبور بسیار پرمعناست و نشان می دهد که مراد از آن، انکار رسمیت شریعت و قضاوت فقهاست.

شیخ که توجه داشت با به جریان افتادن فصول نظام نامه قانون اساسی، مسلماً احکام شرعی در همه جنبه های اساسی آن فراموش شده تلقی خواهد گردید و تشکیل هیئت نظارت مجتهدان بر قوانین مصوبه مجلس می توانست از این احکام فراموش شده حمایت کند و آن را عملاً به جریان اندازد، لایحه را

منتشر ساخت. انتشار این لایحه جنجال جدیدی را میان مردم و همچنین نمایندگان برانگیخت. گروهی که به جدایی مقررات شریعت از قانون اساسی می اندیشیدند با افزودن لایحه بر فصول قانون مخالف بودند. گروهی دیگر که هوادار مقررات شریعت و طرفدار پایبندی قانون اساسی به قوانین آسمانی بودند، از افزودن لایحه شیخ به قانون طرفداری می کردند.

روزنامه حبل المتين راجع به نظر اکثریت نمایندگان درباره الحاق فصلی برای نظارت دائمی هیئتی از علمای اعلام محض تشخیص موافقت و مخالفت قوانین موضوعه در مجلس با احکام شرعیه، نوشت:

اغلب و اکثر را در اصل و مواد کلیه آن که تطبیق قوانین مجلس با قانون اسلامی و انحصار این تمیز و تشخیص در موارد غامضه و مشکوکه با علمای اعلام گفتگویی نبوده، فقط در امر انتخاب این هیئت که باید منتخبان آن ها ملت یا وکلای مجلس یا مجلسین یا عده کثیری از علما و بودن آن ها در جزو یکی از دو مجلس یا در خارج، محل اختلاف و مقام حرف بود. ⁽¹⁾

پس از مذاکرات طولانی بهبهانی و طباطبایی با شیخ فضل الله، که به مجلس دعوت شده بود از او خواستند تا از اصرار بر پذیرفته شدن پیشنهاد خود توسط مجلس صرف نظر نماید اما او این کار را با رخنه در احکام دین اسلام و مذهب جعفری مساوی دانست و حمایت از آن را تکلیف شرعی خود خواند ⁽²⁾و بر آن استدلال هایی هم آورد. استدلال های او موجب شد تا پیشنهاد لایحه نظارت شورای مجتهدان توسط اکثریت نمایندگان مجلس پذیرفته شود. تنها تقی زاده و یکی دو تن دیگر از آذربایجانیان با تصویب لایحه مذکور مخالفت کردند آنان چند اصل دیگر قانون اساسی که استقرار قانون را موقوف

به عدم مخالفت با موازین شرعیه می داند دلیل مخالفت خود خواندند. ⁽¹⁾ضمناً آذربایجانی ها را به نپذیرفتن لایحه یاد شده تشویق نموده می گفتند: «ما قانون مشروطه می خواهیم» که همین اختلاف نظر میان نمایندگان مجلس و میان توده مردم سبب آشوب فراوان و هواداری از تصویب لایحه پیشنهادی شیخ گردید. ⁽²⁾اما در واقع به عقیدۀ کسروی: «چون هنوز مشروطه خواهی آن نیرویی که شریعت را به کنار اندازد نداشت.» ⁽³⁾برای جلوگیری از گسترش هواداری از اجرای مقررات شریعت در برابر قانون اساسی مشروطیت، غیر از تقی زاده و چند تن دیگر مخالفت گسترده ای صورت نگرفت. ⁽⁴⁾البته نباید ستیزه جویی ها و مخالفت های روزنامه «حبل المتین» را در اکثر موارد با جبهه مشروعه خواهان و به طور مشخص شیخ فضل الله نوری نادیده گرفت؛ به ویژه آن که پس از انتشار لایحه نظارت علما، روزنامه مزبور طی مقاله ای تحت عنوان «سنای روحانی» اصل یادشده را محکوم و استدلال های مخالفین را مورد تأیید قرار داد. ⁽⁵⁾

دلایل مخالفت و نحوه استدلال تقی زاده و همفکرانش با الحاق فصل یاد شده به نظام نامه اساسی، چنین بود:

فصلی در این جا نوشته شده است که مستغنی از آن است؛ و آن این است که قوانین موضوعه مجلس وقتی عنوان قانونیت پیدا می کند که به تصویب مجلسین ملی و سنا و به صحه همایونی موشح شده و موافق با قوانین دین اسلام ،باشد و به انتفای هر یک از این قیود چهارگانه عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد.

بنابراین، اگر امری از مجلس شورای ملی و مجلس سنا گذشته باشد

و به صحه همایونی هم رسیده باشد اگر بعد از آن علمای اعلام پروتست نمایند که این حکم مخالف با قوانین دین مبین است آن حکم از درجه اعتبار و قانون بودن ساقط خواهد بود؛ دیگر محتاج به این فصل نیست؛ زیرا که این مسئله حق تمام علمای اسلام است و ما آن را منحصر در جمعی می نماییم؛ حال آن که اگر با امضای این چند نفر حکمی شکل قانونی پیدا کند و بعد از آن شهرت علمای دیگر برخلاف آن قائم شود باز از قانون بودن خارج خواهد بود. پس خوب است این امر را همان نحو به حال خود باقی بگذارید؛ همین که از علما حکمی برخلاف آن صادر نشد، کافی است. ⁽¹⁾

به نظر می رسد که این نحوه استدلال ساده لوحانه و فریبکارانه و در ابهام قرار دادن مسئله از سوی تقی زاده به منظور رهایی از فصل مذکور بوده است که با پاسخ صریح و قاطع ذیل روبه رو می شود.

این امر موجب عسر و باعث تعویق و تعطیل احکام مجلس خواهد بود؛ علاوه، چون مقام این است که مخالفت با قوانین اسلامی نداشته باشد و تشخیص این مطلب هم از چند نفر کافی است، لازم به موافقت نیست تا قول مشهور یا اجماع به دست بیاید. ⁽²⁾

میرزا علی آقای تبریزی در مخالفت با فصل مذکور اظهار داشت:

احکام شرعیه دو قسم است: یک قسم احکام اولیه واقعیه که احکام شأنیه می باشند؛ و قسم دیگر احکام ثانویه ظاهریه که احکام فعلیه و منجزه می باشد و آن چه که معمول به مکلف است، این قسم آخری است و این مختلف خواهد شد به اختلاف موضوع، و اختلاف حال مکلف و تشخیص موضوعات با اهل عرف است نه با علما.

از علما بیان احکام کلیه است مثل این که اگر دو نفر طبیب عادل

حاذق تشخیص بدهند حال مریض را که باید شراب بخورد، در این صورت ارتکاب آن برای مکلف جایز و عقاب آن از او مرتفع است. پس تشخیص صحت و فساد حال مملکت که موضوع بحث مجلس است با اطبای حاذق که وکلا باشند هست. هر موضوعی که به تشخیص آن ها معين شد، حکم کلی به او بار خواهد شد؛ در این صورت لازم به نظر علما نیست. ⁽¹⁾

سید نصر الله تقوی نظر او را «در موضوعات مسلمه و احکام معینه صحیح» دانست؛ «اما در موضوعات مشکوک و مصادیق متردد یا در احکام مشکوک و غیر معلوم، رجوع به علما» ⁽²⁾را لازم خواند. سپس سید عبدالحسین و امام جمعه خویی نیز با اقامه براهینی و با قید شروطی، با ضم فصل مذکور به نظام نامه اساسی موافقت کردند.

به نوشته حبل المتین در جلسه شنبه سیم جمادی الاول که مجدداً بحث در مورد لایحه نظارت هیئتی از علما بر قوانین موضوعه در مجلس مطرح و مورد مذاکره واقع شد، یکی از نمایندگان گفت:

حال که چنین می نماید اکثریت آراء بر الحاق این ماده باشد پس خوب است قید شود که علما مداخله در احکام عرفیه نداشته باشند؛ زیرا که بعضی از احکام عرفیه است که مخالف با موازین شرعیه است، ولی ارتکاب آن لابد منه و ضرور است. ⁽³⁾

در پاسخ به پیشنهاد فوق و همچنین دفاع از لایحه نظارت، هیئتی از علما بر تشخیص عدم مخالفت قوانین موضوعه مجلس با احکام شرع، قوانین همچنین میرزا فضلعلی آقا ⁽⁴⁾[که ظاهراً شیخی بود] وکیل آذربایجان، با

موضوعه و براهینی عمیق و مستدل در توجیه فلسفی قوانین موضوعه و عدم مغایرت احکام شرع آن با احکام شرعی بیاناتی بدین شرح ایراد نمود:

در زمان استبداد می گفتند: حکم شرعی و حکم عرفی؛ مقصود از عرفی حکمی بود که مدعی قراری می داد که در ماده فلان به این ترتیب باید رفتار نمود یا در خصوص موردی می گفت که من چنین حکم می کنم اکنون که ما مجلس شورای ملی داریم و باید وضع قانون کند و همه کس به آن قوانین رفتار نماید و احدی با استبداد حکمی نکند ما را حکم عرف که مقابل و ضد حکم شرعی باشد، در مملکت نخواهد بود؛ زیرا ماهیت این احکام عرفی غیر از احکام عرفی دوره استبداد است قانون موضوعه، «احکام واجب و حرام را تغییر نخواهد داد» و قوانینی که به رأی مجلس مقنن گذارده شوند، دو قسم خواهند بود: اول راجع به اموری که «شرعاً به طور کلیت امر به آن ها شده» و تعیین خصوصیاتش منوط به تصویب علما و نظر عقلای هر عصر و «مقتضیات اعصار» است. دوم اموری که «بالاصاله مباح است لیکن برای حفظ نظام که واجب بر همه مسلمین است، لابد باید التزام به فعل یا ترک آن ها بشود. در این موارد، وضع قانون بر «تعیین مصادیق برای واجبات شرعیه به حسب اقتضای زمان» دلالت دارد. حکم مالیات هم خلاف شرع نیست؛ زیرا شرعاً وجوهی برای مصالح مسلمین متصور هست و اگر آن وجوه کافی نباشد «برای حفظ نظام آن چه لازم است، باید مسلمین تهیه نمایند، به هر نحوی که علما و عقلا صلاح دانند». و خلاف شرعی را مرتکب نمی شوند. همچنین درباره معاهدات بین دول و امثال آن، «اگر بعضی مواد و اجرای احکام شرعیه اولیه متعذر شود، من باب الضرورات تبيح المحظورات باز با

تصويب علما احکام ثانويه بدل آن ها می شود.» نتیجه این که: هیچ حكم قانونی مجلس محترم، مخالف شرع نخواهد بود؛ اگر بعضی اقسام این احکام را احکام عرفیه می گوییم، مراد احکام عرفی، مخالف شرع نخواهد بود.» وکلای مجلس چند امر را مسلم می دانند: «اول این که قوانین مجلس مخالف شرع نخواهد بود. دوم این که مخالف شرع قانونی است که پیدا نخواهد کرد سوم این که تعیین مخالفت و عدم مخالفت پیش از تصویب مجلس محترم خواهد بود.» دیگر این که مجلسی غیر مجلس شورا و مجلس سنا برای این عمل منعقد نخواهد شد. «و اکنون بعد از تبادل افکار صائبه داده شده و حاوی تمام امور مزبوره است علتی برای تأخیر تصویبش نیست.» ⁽¹⁾

از سوی دیگر، شیخ فضل الله برای جلب هواداری سه مجتهد بزرگ عراق از لایحه نظارت، نمونه ای از آن را ضمن شرحی از حوادث پیش آمده در تهران واظهار ناخرسندی از بی توجهی آنان به عمق جریان های سیاسی مشروطه برای آخوند خراسانی و یارانش ارسال داشتند بی تردید مجتهدان بلندپایه نجف و شيخ فضل الله نوری برای حاکمیت بخشیدن مذهب و تطبيق مصوبات مجلس با آن در قانون اساسی هم فکر و هم رأی بودند. البته هر چند این همفکری با تفاوت در تشخیص و دیدگاه ها در مورد اساس مشروطیت و تطبیق شرعی آن دوام نیافت و در مورد شورای فقیهان و نظارت آن ها بر مصوبات مجلس که در آغاز مورد توافق تعدادی از نمایندگان مجلس نبود، سبب انتشار شایعات بی اساس در مورد برخورد مجتهدان نجف با لایحه مزبور گردید.

از جمله روزنامه «حبل المتین» کلکته با عنوان «مکتوب از نجف اشرف» خبر مجعولی را در مورد موضوع آخوند خراسانی در برابر اصل مورد بحث به شرح ذیل نقل کرده است:

این بسته تلگرافی به نام جناب آخوند مد ظله به اسم چند نفر طلاب تهرانی رسید که حکم فرمایید یکی از شرایط قانون اساسی این باشد که ابدالدهر پنج نفر از علمای تهران جزء مجلس باشند. جناب آخوند خیلی برآشفتند که: این چه بیهودگی است، درصورتی که سی نفر متجاوز وکیل از طرف علما در مجلس موجودند، طبقه آقایان می توانند علمای بزرگ را وکالت داده، به مجلس بفرستند. شرافت این مجلس، همان مساوات است که از احکام محکم قرآنی و اسلام شناخته می شود؛ هیچ کس را نباید بر دیگری مزیت باشد ورنه مایه هزاران گونه خرابی و اختلاف خواهد گردید. حق این است؛ حضرت مستطاب آخوند مدظله اسلامیان را زنده کردند از این فرمایشات.» ⁽¹⁾

لازم به یادآوری است که نمونه فوق تنها نمونه مخالفت برخی از جراید با اصل «نظارت هیئت مجتهدان بر قوانین موضوع، مجلس» نیست؛ بلکه مقالات متعددی در این باره منتشر شده است که از جمله می توان از مقاله ای با عنوان «رأی یک تن از افاضل طلاب» ⁽²⁾با امضای «اقل الطلبه حاج شیخ اسماعیل طهرانی» و همچنین سرمقاله مفصل حبل المتین تهران با عنوان «سنای روحانی» ⁽³⁾که پس از تصویب اصل یاد شده و امثال آن منتشر شده است، نام برد.

آشکارترین دلیل همفکری علمای نجف با شیخ فضل الله نوری و نادرستی شایعات در این زمینه پیامی است که خراسانی و مازندرانی ضمن تأیید لایحه مزبور آن را به نام «اصل ابدیه» به مجلس شورا معرفی می کنند:

از نجف اشرف توسط حجة الاسلام نوری دامت برکاته، مجلس محترم شورای ملی شيّد الله تعالى ارکانه، ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار واصله در نظام نامه اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه

و نحوها من الشرعيات را موافقت با شریعت مطهره منوط نموده اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است و چون زنادقه عصر به گمان نامه حریت این موقع را برای زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بدنام نموده لازم است ماده ابدیه دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عز اسمه بر آن ها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضاله مأیوس و اشکالی مترتب نشود؛ ان شاء الله تعالى. محمد كاظم الخراسانی، عبدالله المازندرانی. هفتم جمادی الاولی ⁽¹⁾

حمایت علمای نجف از «اصل ابدیه» - پیشنهادی شیخ - سبب گردید تا مجلس نتواند ظاهراً با آن مخالفتی نشان دهد و مخالفت های فردی کسانی چون تقی زاده تأثیری نبخشید و در پایان آن اصل را با دگرگونی هایی پذیرفتند که سرانجام این چنین شد:

این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام صلی الله علیه و آله نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنماید. پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت

بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود، به دقت مذاکره و غور رسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تغییر پذیر نخواهد بود. ⁽¹⁾

لازم به یادآوری است که اصل پیشنهادی شیخ فضل الله، حداقل در چهار مورد، به قرار ذیل با اصل مصوب مجلس شورای ملی اختلاف داشت:

توجه به این نکته مهم است که در موقعیتی این ماده به تصویب مجلس رسید که میان مشروطه خواهان و روحانیان تفاوت خواسته ها و اندیشه ها وجود داشت؛ اما هنوز مشروطه خواهان توان ابراز آن را نداشتند. در شديداً واقع درست است که اصل مزبور قرار بود پس از تصویب، کاملا اجرا گردد و «تا عجل الله زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تغییر پذیر» نباشد ولی باید اذعان کرد که با قوانین رژیم مشروطه و دموکراسی که بورژوازی غرب ادعای دفاع از آن را داشته است منافات کلی دارد. همچنین بسیاری از اصول متمم قانون اساسی که جنبه مذهبی و بنا به موازین بورژوازی غرب جنبه ضد دموکراسی داشت برحسب اقتضا و شرایط زمان تنظیم شد.

روحانیت ایران، در انقلاب مشروطیت آشکارا نشان داد که مایل است تنها به طور غیرمستقیم حکومت را در دست داشته باشد و حتی المقدور

قوه قضائیه را تحت نظر گیرد و محاکم عرف، تا آن جا که ممکن است مانند محاکم شرع خارج از حوزه نفوذ کامل روحانیت واقع نشود. حتی سرسختی ها و بی تابی های شیخ در مخالفت با اصلاحات قضائی نیز قابل درک است. اعلام این که محاکم عدلیه تنها مرجع تظلمات عمومی هستند و جنبه قانونی بخشیدن به آن برتری طلبی و مبارزه جویی آشکار روشنفکران با روحانیان را منعکس می کرد. اصل 71 متمم قانون اساسی در واقع بیانگر این موضوع بود که غیر از محاکم دادگستری، هیچ محکمه دیگری در کشور رسمیت ندارد. تحقق اصلاحات فوق بی تردید به تضعیف شدید موقعیت فقها در جامعه می انجامید و این نکته ای نبود که از دید فقیه زیرک پنهان بماند. نامه ای که در همان ایام وزیر مختار انگلیس در تهران به وزیر خارجه آن کشور نوشت، به خوبی اهمیت و آثار اصلاحات فوق را نشان می دهد:

اصل هفتاد و یکم و سایر اصول متوالیه آن اگرچه مبهم و غیر مصرح نوشته شده و عمده این اسلوب را رعایت نموده اند، هرگاه به موقع اجرا درآید، لطمه سختی به قوای قضائیه ملاها خواهد زد. محاکم عدلیه «مرجع رسمی تمام تظلمات عمومی» مقرر گردیده و ظاهراً تعیین رجوع مرافعات به حکام عرف و یا به قضات شرع با این محاکم خواهد بود. از قرار معلوم قضات مجبورند هرگونه مرافعاتی که نزد ایشان برده می شود، رسیدگی آن ها را رجوع به محاکم عدلیه نمایند، نه آن که در محاکم و دارالقضاوه های غیررسمی منعقده در منازل خصوصی خویش یا محل دیگر چنان چه تاکنون مرسوم بوده بگذرانند. حال باید دید که این تغییرات مهمه ریشه کننده را آیا مجتهدین عملاً خواهند پذیرفت؟ از اصل هشتاد و ششم که نیز به عبارت مبهم انشا گردیده، ظاهراً همچه مستفاد می شود که حق استیناف و تجدید نظر در تمام احکام محاکم عرفیه یا شرعیه به محکمه استینافی داده می

شود که تشکیل آن بر طبق قوانین وزارت عدلیه یعنی قوه عرفیه مقرر شده

است. اگر این تفسیری که من کرده ام صحیح باشد، البته واضح است که در مقابل اختیارات و قوای ملاها در باب دادن احکام از روی هوای نفس و بدون حق جلوگیری خیلی مؤثری خواهد شد. ⁽¹⁾

با افزایش ماده نظارت مجتهدان بر قوانین، یعنی با تعیین «حق وتو» برای خود نسبت به هر لایحه ای که مخالف شرع اسلام جلوه کند، روحانیت ایران کوشید تا برای همیشه اصل حاکمیت خود را به وسیله متمم قانون اساسی و قوه مقننه در حکومت ایران تثبیت نماید اما به عقیده برخی در شرایط ویژه دوره انقلاب مشروطیت چاره ای جز دادن یک سلسله امتیازات قانونی به روحانیت نبوده است و ماده دوم متمم در نظام پارلمانی مشروطه اساساً نمی توانست ارزش قانونی داشته باشد. ⁽²⁾البته کسانی چون «پیتر آوری»، معتقد است اگر چه روحانیون راه های گوناگونی را برای تغییر حوادث از زمان گشایش مجلس ازل یافته اند لکن باقی ماندن اصل دوم متمم قانون اساسی صرفاً یک جنبه تاریخی برای فضای مذهبیان و در واقع وسیله ای برای آرام ساختن عواطف روحانیان بوده است؛ زیرا در سال های متمادی پس از آن یعنی هنگامی که این اصل شکل قانونی گرفت وجه المصالحه مشروطه خواهان عرفی برای پاسخ دادن به اعتراضات محمد علی شاه بود. جای تردیدی نیست که در این اصل، ترکیب مهدویت و آمال سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است لکن نسبت دادن فقدان واقع بینی عرفی و زیرکی به اصلاح گران خواه از نوع سید حسن تقی زاده و طالبوف یا از قماش روزنامه نگاران و افراطیون سیاسی نهضت مشروطه به لحاظ غلبۀ مذهب بر مشروطیت در این اصل موردی ندارد. ⁽³⁾

البته این قدرت نمایی بر طبقات روشنفکری و نیز سیاست بیگانه، پنهان نماند؛ و احیاناً نیز بر آنان گران آمد. «قوه مجریه» در خود نیاز به ایجاد مانع برای

پیشرفت روحانیت احساس کرد «طبقه روشنفکر» نیز آن را قشری ارتجاعی وسدی برای پیشرفت خود پنداشت. «سیاست خارجی» و بیگانگان نیز با استقلال رأی و مقاومتی که روحانیت از خود در تحریم تنباکو، نشان داده بود، قدرت گرفتن روحانیت را چندان به صلاح خویش نمی دید و احیاناً یکسره، نابودی آن را هم نمی خواست لیکن ایجاد موازنه ای را در برابر قوای دیگر اجتماعی ایران برای آن لازم می شمرد.

«اسمارت» گزارشگر رسمی سفارت انگلیس در تهران، طی گزارشی طولانی به دنبال ریشه یابی اختلاف های روحانیان و متجددین اسلام را یک خطر دانسته و با استناد به رأیی از ارنست رنان فرانسوی، به منافات میان تجدد و دیانت قائل شده است. همچنین از نطق میرزا فضلعلی آقا نماینده تبریز که سعی کرده با استناد به آیات قرآن و احادیث مشروطیت را توجیه کند ستایش بسیار شده است و پیش بینی شده که مادۀ دوم متمم قانون اساسی که به پیشنهاد و اصرار شیخ فضل الله نوری به تصویب رسید، به زودی به حال تعلیق درخواهد آمد. او می نویسد:

... حیاتی ترین مسئله ای که دائماً پیش می آید و مورد علاقه محققین و هم سیاستمداران می باشد مسئله اسلام و ارتباط آن با جنبش آزادی خواهی است. لازم به توضیح نیست که در اینجا به همان اندازه که در اروپا سنجیده می شود دموکراسی کاملاً آگاه است که روحانیت مخالف آن می باشد. آیا این اتحاد غیر طبیعی بین مذهب و دموکراسی باید ادامه یابد یا به زودی بین آن ها شدیداً قطع رابطه شده و اتکایشان از بین خواهد رفت؟ بد نیست در اینجا جمله ای از کتاب «حواریون» نوشته ارنست رنان را که پیش بینی کرده است اگر مذاهب خود را با روح ترقیات مدرن سازش ندهند به چه سرنوشت اجتناب ناپذیری دچار خواهند گشت در اینجا نقل نمایم: باید گفت یگانه مذهبی که حاضر نیست در اجرای اصول و شرایع مذهبی یک نرمی و انعطافی

بپذیرد دین مبین اسلام می باشد. در ایران به خصوص یک مایه و نطفه روحیه سهل انگاشتن امور و مسالمت جویی وجود دارد و به عقیده ارنست رنان اگر تعصب علمای مذهبی این مایه و نطفه های خوب و پسندیده را خفه کند دین اسلام نابود خواهد شد، چون این دو نکته بدیهی را باید در نظر داشت اول این که تمدن نوین مایل نیست که مذاهب قدیمی و باستانی به طورکلی نابود شود. دوم این که این تمدن جديد تحمل نخواهد کرد که دستگاه های مذهبی قدیمی سد راه پیشرفت کارهایش بگردد از این رو دستگاه های مذهبی دو راه بیشتر در پیش ندارد یا باید قائل به اصلاحاتی بشوند و یا نابود گردند. محققی که مذکرات مجلس را مورد مطالعه قرار دهد به زودی معتقد می گردد که این بذر پسندیده [مسالمت جویی] در اثر تعصب علمای مذهبی هنوز به فساد نگراییده و دیگر این که اسلام در ایران بر آن است که پیش از شکستن در برابر قانون سر خم کند. جامعه روحانی به حساسیت تاکتیک زیرکانه دشمنان خود پی می برد و خطری را که موجودیت آن را تهدید می کند به خوبی درک می نماید لیکن به تله ای افتاده که کوشش برای رهایی از آن خطرناک بلکه مهلک است. از این رو جامعه روحانیان مجلس را وادار کردند که یک ماده ای به قانون اساسی اضافه نمایند، مشعر بر این که کلیه لوایح بایستی قبل از تصویب به کمیته ای مرکب از پنج نفر از مجتهدان محول شود و این کمیته تشخیص دهد که آیا در لایحه موضوع بحث موادی وجود دارد که با قوانین اسلام مباینت داشته باشد یا خیر؟

میرزا فضلعلی آقا، نماینده تبریز، نطق جالبی در مخالفت با این پیشنهاد ایراد کرد. ⁽¹⁾این پیشنهاد از آن جهت قابل توجه می باشد که نشان دهنده شیوه های زیرکانه حزب ترقی در راه برطرف کردن بعضی از فروع قوانین اسلام می باشد که سدی در راه ترقی ایجاد می نماید.

ظاهراً سرنوشت مجلس بسته به تنازع بین آزادی خواهان و جامعه روحانیت می باشد. به هر حال مادام که جامعه روحانیت پایبند اصول و تابع مجلس باشد شاه و درباریان مرتجع او قدرتی نخواهند داشت که مانع جریان امور مجلس بشوند آزادی خواهان می دانند که دست کم تا چند سال نمی توانند دشمن را به شیوه ای آشکار مورد حمله قرار دهند و به همین دلیل در دادن امتیاز به علما و احترام از آنان راه مبالغه پیمودند. بنابراین اصل دوم متمم قانون اساسی به خاطر توافق با جامعه روحانیت به رغم مخالفت های نمایندگان تبریز به رهبری تقی زاده و میرزا فضلعلی آقا، مورد توجه مجلس قرار گرفت، ولی رویدادها نشان داد که گنجانیدن آن اصل با دانایی و زیرکی قابل توجهی همراه بوده است یعنی تصویب این ماده در واقع یک اقدام مدبرانه سیاسی بزرگی تشخیص داده شد. زیرا همین موضوع زیر پای شیخ فضل الله را که... مبارزه خود را علیه مجلس آغاز و نمایندگان را لامذهب نامید، خالی کرد، بدیهی است به محض این که آزادی خواهان زمام امور را به دست بگیرند مسلم است که این ماده کهنه پرستانه به طور دائم در حال تعلیق قرار خواهد گرفت... .» ⁽¹⁾

و در گزارشی دیگر، «سر اسپرینگ رایس» به «سر ادوارد گری» وزیر خارجه انگلیس، خرسندی خود را از برخی نمایندگان به اصطلاح آزادی خواه در رویارویی با مجتهدان دیانت چنین می نگارد:

یک خمیرمایه یا عامل مؤثری از مردان شرافتمند و بی غرض وجود دارد که حقیقتاً با علاقه صمیمانه برای نجات کشورشان تلاش می کنند؛ و نمایندگان تبریز بلا استثنا از این دسته اند. این مردان ظاهراً از همان خمیره ای هستند که دموکرات های واقعی از آن ساخته میشوند... آن ها افکاری مترقی و آزادی خواهانه دارند که شاید از روسیه آموخته

باشند و از آن عجیب تر این که ظاهراً فسادناپذیر می باشند. این را هم باید گفت که مناسبات و روابط آن ها با مجتهدین هم حسنه نیست؛ زیرا نسبت به مرجعیت آن ها دائماً مجادله می نمایند. ⁽¹⁾

از همین رو تقی زاده که در مجلس اول در برابر اصل نظارت فقها بر قوانین از مخالفت های خود نتیجه ای نیافت بعدها به دنبال چاره برای تغییر این اصل می گشت؛ گو این که اصل مزبور با مساعدت های وی و هم قطارانش اعتبار عملی خود را از دست داده بود. او معتقد بود: «حتماً راهی برای تجدید نظر در قانون اساسی به وجود آید و از این بن بست خارج شود.» ⁽²⁾بدین ترتیب پس از گذشت زمانی نه چندان طولانی ماده مزبورکان لم یکن تلقی گردید. و از آن جا که در هر کشوری قوانینی وجود دارد که بنا به مقتضیاتی وضع می شوند و بعد بر اثر عدم امکان اجرا به مرحله عمل در نمی آیند و رفته رفته، بی آن که رسماً نسخ شوند، در شمار قوانین متروک در می آیند اصل مذکور نیز چنین وضعی پیدا کرد. ⁽³⁾و علی رغم همه امتیازهای داده شده به علما، همان مجلس اول اصولی در متمم قانون اساسی گنجانید که موضع علما را سخت ضعیف ساخت و حتی حقوق قانونی آنان را پایمال کرد؛ ⁽⁴⁾مقام های مذهبی نقشی مؤثر در پارلمان و یا در امور داوری و دادگستری نداشتند و اصل دوم متمم قانون اساسی هم به تدریج عملاً به دست فراموشی سپرده شد.

البته مدارک ما هر چند به روشنی می رساند که شیخ فضل الله که خود در آغاز برای ایجاد مشروطیت کوشش می کرد اعلام داشت که آن «مشروطه مشروعه» ای که وی برایش می جنگید با آن چه از انقلاب مشروطیت زاییده شد تفاوت دارد و از این که اصل یادشده به تدریج و و عملاً توسط مشروطه خواهان و غرب گرایان فراموش شده تلقی می گردد، آگاهی داشته

است، اما معتقد بود روشنفکران «که این تأسیس را از فرنگستان اقتباس کرده به همین جهت که اقتباس از فرنگستان است باید علمای اسلام که عند الله و عند رسوله مسئول حفظ عقاید این ملت هستند نظری مخصوص در موضوعات و مقررات آن داشته باشند که امری بر خلاف دیانت اسلامیه به صدور نرسد و مردم ایران هم مثل اهالی فرنگستان بی قید در دین و بی باک در فحشا و منکروبی بهره از الهیات و روحانیت واقع نشوند.

این ملاحظه و مراقبه حسب التكليف الشرعى هم حالا که قوانین اساسی مجلس را از روی کتب قانون اروپا می نویسند لازم است و هم من بعد در جمیع قرن های آینده الى يوم يقوم القائم عجل الله تعالی فرجه، اقدام بر این استحکامات حتميه و اهتمام در حفظ این حدود الهیه است...» ⁽¹⁾بنابراین برای بیشتر نزدیک ساختن مشروطیت به حفظ احکام شریعت لایحه شورای نظارت را به مجلس پیشنهاد نمود و نوشت:

... كراراً گفتیم ما طبقه مسلمانان که دارای قانون و کتاب آسمانی هستیم، چرا از روی قانون قرآن رفتار نکنیم و از روی قانون آلمان و انگلیس وضع قانون نماییم؟ کسی به این حرف ها اعتنایی نکرد بلکه در روزنامه مرا توهین کردند ⁽²⁾و ... از خوف آن که مبادا بعدها قوانین مخالفت شریعت اسلام وضع کنند خواستم از این کار جلوگیری کنم آن لایحه (اصل و متمم قانون اساسی) را نوشتم تمام دشمنی ها و فحاشی ها از همان لایحه سرچشمه گرفته است... ⁽³⁾

نکته مورد توجه آن که این اصل و دیگر اصول متمم قانون اساسی که امتیازهای فراوانی داشت مورد نقد و بررسی نویسندگان گوناگون قرار گرفته است به طور نمونه «هوپر هاریس» که به نظر می رسد آینده ای پرسود برای

سوداگری آمریکا در ایران پیش بینی و آرزو می کرد و خود نیز به عنوان یکی از هواخواهان جدی آن به شمار می رفت سخنرانی ای در برابر کنفرانس انجمن آموزشی ایران و آمریکا در واشنگتن در روزهای 16 و 17 ژوئن 1911 پیرامون آینده ایران ایراد کرد و در آن درباره لزوم برقراری پیوندهای اقتصادی میان ایران و آمریکا سخن گفت و جنبه های مذهبی انقلاب مشروطیت ایران و قوانین ساخته و پرداخته آن را سخت مورد حمله قرار داد و گفت:

اصل دوم متمم قانون اساسی در نظر آمریکاییان که مجبور بوده اند از آزادی هایشان با توجه ویژه ای مراقبت کنند، بسیار زشت جلوه می کند... هیچ خطری خطرناکتر از برقراری یک هیئت پنج نفری [ از علما] نیست که... از سوی سلسله مراتب روحانیت نمایندگی کرده درباره قانونی بودن مطالب او مصوبات مجلس تصمیم بگیرد. ⁽¹⁾

در حقیقت اصل نظارت فقهای مذهب برای ضمانت اجرای قانون واصل نظارت اسلامیت کلیه مصوبات مجلس و نگهبانی اساس عدالت خواهی جنبش و ضمانت اجرای مقررات قضائی شرع در امور داوری و دادگستری توسط علمای بزرگ اجرای قانون وقت تنظیم گردیده بود، اما بنا به گزارش مأمور انگلیس: «با گذراندن متمم قانون اساسی و بحث پیرامون مسئله بست نشینی به مجتهدان فهماندند که رژیم نو [مشروطه] به معنی آزاد شدن امور سیاسی از نفوذ جامعه روحانیت» ⁽²⁾است و هر چند در آغاز آن را به اصرار علمای عراق پذیرفتند؛ اما رفته رفته بی اعتبار خواهد گردید.

پایان نافرجام پرونده اصل «نظارت هیئتی از علما بر قوانین موضوعه مجلس» در دو شکل پیشنهادی شیخ و مصوب مجلس در دوره اول تقنینیه، مؤید درایت شیخ فضل الله بود که بارها اظهار می داشت «کاربدستان» با اصل مذکور موافق نیستند؛ همچنین نشانگر میزان آگاهی وزیر مختار انگلیس در

تهران (سر اسپرینگ رایس) حداقل در دوره اول مجلس از اوضاع ایران بود که از مدت ها قبل اظهار داشته بود:

بدیهی است به محض این که آزادی خواهان زمام امور را به دست بگیرند، این ماده کهنه پرستانه به طور دائم در حال تعلیق قرار خواهد گرفت. ⁽¹⁾

لازم به یادآوری است که این اصل نه فقط در دوره اول به علت جریانات تند سیاسی و حوادث سقوط مشروطیت به تعلیق درآمد، که با سیری گذرا بر حوادث دوره های پس از استقرار مشروطیت روشن می شود این اصل هر چند هر از گاهی مطرح می شده یا احیاناً مراجع نجف یادآور آن می شده اند، اما گردانندگان اصلی سیاست مشروطه و مجلس با وقت گذرانی ها و ایرادهای غیراساسی از یک طرف و سرخوردگی روحانیان بلندپایه هوادار مشروطه از سیاستگذاری های نادرست تندروان و غرب گرایان از سوی دیگر، اجرای این اصل مهم استقلال ملی و دینی را به بوته فراموشی سپردند.

قضيه «نظارت علما» بر مجلس مدت ها مسکوت می ماند و در این باره سخنی گفته نمی شود و اقدامی نیز انجام نمی گیرد، تا آن که در جلسه سه شنبه اول محرم 1326 مجلس، یکی از نمایندگان تقاضا می کند جهت «تکمیل نواقص مجلس» به خصوص «در باب نظارت پنج تن از علما... شرحی حضور آقایان حجج اسلام نجف نوشته شود که بیست نفر انتخاب نمایند» ⁽²⁾و در جلسه 12 محرم مجلس تقاضای خود را تکرار می کند که یادداشت شد تا شرح مزبور نوشته شود. ⁽³⁾

و بالاخره در جلسه 5 شنبه 28 ربیع الاول برای آخرین بار در دوره اول تقنینیه پس از وصول نامه بهبهانی که گزارشی از پیام آخوند خراسانی در

خصوص انتخاب هیئت نظارت به مجلس بود مورد مذاکره قرار می گیرد. ⁽¹⁾

دومین دوره تقنینیه هنگامی آغاز به کار کرد که چندی پیش از آن پیشنهاددهنده ماده دوم متمم قانون اساسی بر فراز دار بر سر اعتقادات خود جان باخته بود و بسیاری از همفکرانش ترور، زندانی، متواری و منزوی شده بودند و یا آن که به خوبی دریافته بودند که گروه مقابل را «برهانی قاطع» است و در نتیجه تسلیم یا منفعل شده بودند البته این رفتار تنها نصیب آن جمع نگشت، بلکه بابی بود گشوده که هر روز قربانی تازه ای می طلبید از هر گروه و جمع و هر صاحب اندیشه ای که به گونه ای مزاحم و غیر مطلوب تشخیص داده می شد.

در چنین فضایی بار دیگر تحقق و اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مطرح شد؛ البته نه با انگیزه واحد از سوی مطرح کنندگان، که پس از کشاکش های فراوان و طولانی و اوامر مؤكد و مستمر آخوند خراسانی و مازندرانی و پافشاری جناح هایی در داخل مجلس و پاره ای از انجمن های ایالتی، منجر به انتخاب اولین و آخرین هیئت طراز اول در دوران مجالس مشروطه در دومین دوره تقنینیه گردید.

اولین خبری که درباره اصل دوم متمم قانون اساسی و درخواست اجرای آن پس از تصرف تهران و تشكيل مجلس عالی منتشر شد «آرتیکل» [مقاله] عز الممالک اردلان به تاریخ 17 رجب 1327 - یعنی چهار روز پس از اعدام شیخ فضل الله در روزنامه مجلس است. ⁽²⁾

بارکلی وزیر مختار انگلیس در ایران، در تاریخ 22 رمضان 1327، طی گزارش ماهانه خود به سراد واردگری - وزیر خارجه انگلیس - کوشش علمای عتبات را برای فرستادن مجتهدان طراز اول به مجلس اطلاع می دهد. ⁽³⁾

همچنین شش روز پس از تشکیل اولین جلسه دومین دوره تقنینیه در

ذی قعده 1327، انجمن ایالتی آذربایجان ضمن تلگرافی از تبریز درخواست کرد تا مقدمات فعلیت یافتن اصل دوم متمم قانون توسط مجلس فراهم شود. ⁽¹⁾اما این تلگراف به دلیل مخالفت کاربدستان، هرگز در مجلس قرائت نشد. و در تاریخ سیزدهم ذی قعده از مشهد نیز تلگرافی از سوی انجمن ایالتی خراسان در تأیید تلگراف انجمن ایالتی آذربایجان به مجلس رسید، ⁽²⁾که نزدیک یک ماه پس از زمان مخابره در جلسه 9 ذی حجه مجلس و پس از تذکر افتخار الواعظین مطرح و به دستور رئیس توسط ذکاء الملک قرائت گردید. ⁽³⁾

آخوند خراسانی و مازندرانی در تاریخ 23 ذیقعده همین سال، ضمن رهنمودهایی به نمایندگان مجلس و دست اندرکاران امور درباره اصل دوم متمم اظهار داشتند: «در خصوص هیئت مجتهدین عظام که به موجب فصل دوم قانون اساسی برای مراقبت عدم مخالفت آرای صادره با قوانین باید معرفی شود» ⁽⁴⁾که تلگراف بعدی خراسانی در همین موضوع شرعی هم که در تاریخ هفتم ذیحجه خطاب به مجلس نوشتند: «در خصوص عده مجتهدین عظام که برای مراقبت در عدم مخالفت قوانین موضوعه با شریعت مطهره قانون باید به عضویت مجلس انتخاب شوند»، ⁽⁵⁾دست اندرکاران مجلس را وامی دارد که دو تلگراف را در جلسه پنجشنبه 9 ذی حجه قرائت کنند.

در 22 ذی حجه، تلگرافی به امضای آخوند خراسانی و مازندرانی خطاب به علمای حوزه علمیه تهران مخابره و خواسته شد که افراد واجد شرایط برای معرفی شدن در سیاهه بیست نفری جهت ارائه به مجلس را به ایشان معرفی کنند ⁽⁶⁾و طی تلگراف دیگری به مجلس شورای ملی و هشدار نسبت به برخی از

مسائل، خواستار سعی در اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی شدند. ⁽¹⁾

در تاریخ سوم جمادی الاولی 1328، خراسانی و مازندرانی در پاسخ به نامه مجلس که خواستار معرفی هیئت نظارت شرعی بر قوانین شده بود، سیاهه بیست نفر از مجتهدان چون «سید مصطفی کاشانی، شیخ اسماعیل محلاتی، میرزای نائینی آقا ضیاء الدین عراقی، سید عبدالله بهبهانی، سید حسن مدرس، شیخ محمد باقر بهاری و...» را معرفی نمودند. همچنین متذکر شدند: «وظیفه نظار، رعایت تطبیق قوانین سیاسات مملکتی است بر احکام خاصه و عامه شرعیه؛ اما تسویه و تعدیل امور ماليه و تطبيق دخل و خرج مملکت، مطلقاً خارج از این عنوان است» و «قوانین قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیر ذلک از آن چه صدور حکم در آن ها وظیفه خاصه حکام شرع انور است و دولت جز ارجاع به مجتهدین نافذالحکومه و اجرای حکم صادر، تصرفی» نخواهد داشت، «البته وضع اینگونه قوانین و دستورالعمل حکام شرع از وظایف مجلس خارج در شریعت مبین و معلوم و وظیفه مجلس در این امور فقط تعیین کیفیت ارجاع و اجرا و تشخیص مصداق مجتهد نافذالحکومه است.» ⁽²⁾

البته این مکتوب توسط دستاندرکاران مجلس افزون بر دو ماه و نیم در پرده اختفا ماند تا بالاخره در جلسه 19 رجب 1328 مجلس قرائت شد. این مطلب به وضوح می رساند مشروطه گران که نامه را در چارچوب خواسته های خود نیافتند در کتمان و عدم فعلیت آن سخت به کوشش برخاستند. هر چند در این فاصله حوادثی رخ داد که صف بندی جدیدی به وجود آورد، جانبداران «مشروطه» و عتبات و بسیاری دیگر را به تأمل و تفکر واداشت و اختلافات را در سطح جامعه افزون ساخت. یک هفته پس از ارسال مکتوب مذکور، تلگرافی

از سوی خراسانی و مازندرانی به مجلس مخابره شد که آن نیز پس از گذشت قریب 80 روز از تاریخ وصول در مجلس قرائت گردید. ⁽¹⁾

در نیمۀ جمادی الثانی 1328 تلگراف تندی که از سوی علمای نجف به توسط ناصرالملک به وزارت داخله و وزارت جنگ و ریاست مجلس ارسال شده بود، در نجف و سپس تهران منتشر شد در این تلگراف، به حیف و میل مالیه تکثیر ادارات مضره و توسیع در اثر مفسده ضدیت با مذهب، عدم اجرای عفو عمومی و آزاد نکردن زندانیان سیاسی جایگزینی استبداد مرکبه [ افزون] به جای استبداد سابق و همچنین تهدید عشاق آزادی پاریس و دعوت از آنان به حرکت به سمت معشوق خود قبل از آن که تکلیف دیگری درباره آن ها اجرا گردد... پرداخته شده و مجدداً درباره اصل دوم متمم تذکر داده شده بود. ⁽²⁾از همه مهم تر، در فاصله جلسه هفتم رجب 1328 تا تشکیل جلسه بعد جهت «قرائت لایحه آقایان علمای نجف در خصوص انتخاب علما» در روز شنبه نهم رجب، سید عبدالله بهبهانی یکی از افرادی که نامش در سیاهه بیست نفری خراسانی و مازندرانی برای عضویت در هیئت مجتهدان معرفی شده بود، در جمعه شب توسط تروریست های منتسب به حزب دموکرات به قتل رسید اما بالاخره پس از چند ماه کشاکش و گفتگوهای طولانی و ایراد شبهات و ایجاد تشکیک و موانع توسط مخالفان، هیئت مجتهدان «سید ابوالحسن اصفهانی، ⁽³⁾

به علت تحریم قرارداد سال 1302 خورشیدی که قیمومیت بریتانیا را بر عراق مدلل می ساخت، از عراق به ایران تبعید گردید کمتر از یک سال در قم ساکن شد تلگرافات خیر مقدم احمد شاه و دولت برای او و همراهانش مخابره گردید، سردار سپه که در آن هنگام رئيس الوزراء بود با ایشان ملاقات نمود پس از بهبود روابط سیاسی علمای تبعیدی با پادشاه عراق، در دوم اردیبهشت 1303 سید با هم قطاران خود به نجف برگشتند و مورد استقبال ملک فیصل قرار گرفتند.

سرانجام در سیزدهم آبان 1325 خورشیدی در سن 88 سالگی بدرود حیات گفت و در آستان علوی نجف به خاک سپرده شد.

خویی، میرزا زین العابدین قمی» و در نوبت بعدی شیخ محمد باقر همدانی، حاج آقا نورالله ثقة الاسلام اصفهانی، شیخ مهدی مازندرانی، شیخ اسماعیل محلاتی، شیخ محمدهادی قائنی و حاج میرزا ابوالحسن انگجی و...» از میان دیگران توسط مجلس در جلسه 7 شعبان 1328 و پنجشنبه 24 محرم 1329 انتخاب و گزارش آن به علمای نجف مخابره گردید. ⁽¹⁾

اما با توجه به مشکل بعد مسافت میان مجلس و مرکز انتخاب سیاهه 20 نفری، مخالفت جریان حاکم بر مجلس با اصل حضور هیئت مجتهدان، بی میلی مجتهدین منتخب به شرکت در هیئت نظارت و... پذیرش و عمل به نظر برخی نمایندگان، ⁽²⁾عملاً به مفهوم تعلیق به محال ساختن فعلیت اصل دوم متمم قانون اساسی بود و بدین گونه پس از گذشت بیش از دو سال و چند ماه در حالی که عملاً تنها دو نماینده از پنج نماینده «هیئت مجتهدین» در مجلس حضور داشتند، دفتر مذاکرات طولانی انتخاب هیئت مجتهدین پس از فرازها و نشیب های فراوان بسته شد.

آخرین جلسه علنی دوره دوم تقنینیه، در شرایطی بحرانی در تاریخ 29 ذی حجه 1329 به پایان رسید و در همان روز اولتیماتوم روسیه تزاری توسط نمایندگان منتخب مجلس پذیرفته شد پس از انحلال مجلس دوم ایام فترت قوه قانونگذاری تا افتتاح سومین دوره مجلس شورای ملی به مدت دو سال و 11 ماه و ده روز طول کشید.

عمر مجلس دوره سوم به علت سرایت آتش جنگ اول «بین المللی» و

تجاوزات قشون های انگلیس و روسیه به ایران کوتاه تر از یک سال بود. در این دوره، سید حسن مدرس و امام جمعه خویی که در دورۀ دوم قانونگذاری - با سمت عضو هیئت مجتهدین طراز اول پیش بینی شده در اصل دوم متمم قانون اساسی حضور داشتند در مجلس شورای ملی عضویت داشتند؛ اما نه به عنوان هیئت مذکور در فوق بلکه به عنوان نماینده مردم تهران. در این دوره، برخلاف دو دوره پیشین اصل دوم متمم قانون مورد گفتگو قرار نگرفت؛ واز جمله دلایل مهم عدم طرح و اجرای این ماده در مجلس سوم، باید فقدان آخوند خراسانی را که قبلاً به حضور این هیئت در مجلس پافشاری می کرد و همچنین عدم وجود شخصیتی همسنگ خراسانی در میان عالمان جانبدار مجلس در عتبات شمرد.

به نظر عبدالله مستوفی، چون مادۀ مربوط به فشار شیخ فضل الله و سيد محمد کاظم یزدی، بر قانون اساسی تحمیل شده بود، آزادی طلبان به خصوص دموکرات ها ارادتی به آن نداشتند فوت (مشکوک) میرزا حسین خلیلی (همچنین) خراسانی موجب شد این ماده نیز مانند مواد راجع به تأسیس سنا متروک بماند؛ و قبل از انتخابات مجلس سوم معلوم بود که در خصوص مجتهد طراز اول مراجعه ای به علمای عتبات نخواهد شد و شاید علمای عتبات هم که از وجود مدرس در مجلس اطمینان حاصل کرده بودند؛ پاپی این عدم مراجعه در انتخاب طراز اول نشده باشند. ⁽¹⁾

البته عدم تحقيق اصل دوم متمم قانون اساسی در مجلس سوم، اگر چه مانع از نظارت مستقیم مجتهدان بر قوه قانونگذاری و اعمال حق رد مصوبات مجلس بود، ولی هرگز به معنای خروج مطلق این قوه از نظارت مجتهدان و عالمان دینی و عدم دخالت آنان در حیات سیاسی کشور نبود. نگاهی کوتاه به حوادث آن ایام و اتفاقات دوره طولانی فترت بین مجلس سوم و چهارم، به خوبی روشنگر این نکته است توجه به این نکته نیز لازم است که نهاد مرجعیت در دوره فترت بین مجلس سوم و چهارم با درگذشت سید

محمدکاظم یزدی، میرزا محمدتقی شیرازی و شیخ الشریعه اصفهانی و سید اسماعیل صدر در عتبات نیز دچار ناتوانی هایی گردیده بود و همچنین فقدان مرجعیت قوی مورد پذیرش عام عالمان دینی حاضر در مجلس چهارم و تشتت و اختلاف آرای فقهی و سیاسی مجتهدانی که به عنوان نماینده به مجلس چهارم راه یافته بودند مسائل جدیدی افزون بر پیش را در ارتباط با اصل دوم متمم قانون اساسی فراهم آورده بود. تنها در جلسه هشتاد و سوم مورخ 9 فروردین 1301 برای اولین بار در دورۀ چهارم، توسط شیخ الاسلام اصفهانی به قسمت اول اصل مذکور و توسط وزیر عدلیه برای رد سخنان نماینده مشارٌالیه به قسمت دوم آن اصل استشهاد شد.

سه ماه واندی پس از پایان دوره چهارم تقنینیه و قبل از شروع دوره پنجم، رضا خان پس از فراهم آوردن شرایط خروج احمد شاه از کشور، اولین هیئت دولت خود را در ششم آبان 1302 تشکیل داد. مجلس پنجم با برنامه ای که رضا خان برای اجرا در سر داشت (خلع احمد شاه و اعلام جمهوریت) و نیاز به مجلس در این ارتباط با سرعتی غیرمنتظره در 22 بهمن ماه گشایش یافت. در چنین شرایطی جمعیت وطنیون اسلامی با ارسال عریضه ای به مراجع مقیم قم در آن تاریخ (سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ عبدالکریم حائری و میرزای نائینی)، اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را درخواست کرد، که در سیمین جلسه مجلس دوره پنجم مورخ اول تیر 1303 لایحه راجع به هیئت مجتهدان ارسالی علمای یاد شده حاوی معرفی بیست تن از مجتهدان توسط مؤتمن الملک ریاست مجلس قرائت گردید. البته پیش از این لایحه در تاریخ خرداد 1303ش. اعضای اصناف مختلف تهران ضمن انتقاد از موقوف ماندن چند اصل قانون اساسی اجرای اصل دوم متمم قانون را از ریاست مجلس شورا خواستار شده، نوشتند: «... به هیچ وجه در اصل دوم از متمم به قانون اساسی که نخستین وظیفه و این اساس مجلس مقدس است، در تقنین قوانین اقدام نفرموده و برخلاف اصول ثابته اصل 13 واصل 20 از متمم قانون اساسی و دو ماده مصوبه در 1301/10ق، جراید نقدی و ناشر مقالات

مضره منتشر و اجرای اصل 90 از متمم قانون اساسی موقوف مانده است.»

پس از صدور لایحه فوق در جلسه 35 مورخ سه شنبه 17 تیر 1303ق، مذاکرات درباره طراز اول انجام گرفت. سپس بیست و سه روز پس از آن مجدداً در جلسه چهل و سوم مجلس پنجم مورخ پنجشنبه نهم مرداد ماه 1303 مذاکرات ادامه یافت و حدود پنجاه روز بعد، در جلسه پنجاه و نهم مورخ پنجشنبه 26 شهریور 1303 بار دیگر مسئله طراز اول توسط حاج میرزا عبدالوهاب مطرح شد. همچنین در جلسه هفتاد و یکم مجلس مورخ سه شنبه 29 مهرماه 1303 حاج آقا اسماعیل عراقی تذکراتی در این باب داد. اما پس از این مذاکرات بی حاصل مجدداً یازده روز بعد در جلسه هفتاد و ششم مجلس مورخ سه شنبه 10 آبان 1303 گفتگوهایی در همین باره صورت گرفت که نشان دهنده پیگیری اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی توسط اقلیتی از نمایندگان مجلس و عدم رضایت اکثریت است. پس از آخرین جلسه تا پایان دوره پنجم تقنینیه (22 بهمن 1304) که مسائل مهمی در مجلس و کشور همچون خلع احمد شاه و واگذاری حکومت موقتی به رضا خان (9 آبان 1304)، تشکیل مجلس مؤسسان (5 آذر 1304)، واگذاری سلطنت به رضا خان و اعقاب ذكور او (21 آذر 1304) و... رخ داد، دیگر مسئله هیئت مجتهدان نظار در مجلس مطرح نشد و یکسره به بوته فراموشی سپرده شد.

رضا خان تا پیش از تثبیت پایه های دیکتاتوری خود که نیازمند همراهی و یا حداقل سکوت مراجع دینی در برابر اعمال غیرقانونی خود بود، برای پیشبرد اهدافش هر از چند گاه وعده هایی مبنی بر اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی به ایشان می داد از جمله «شیخ محمد حرزالدین» که شاهد گفتگوی بسیار مهم سردار سپه با نائینی و چند تن دیگر از علمای نجف در عتبات در اواخر سال 1303 بوده است و می نویسد: «سردار سپه به علما قول داد که دومین اصل متمم قانون اساسی را که مجلس را زیر کنترل پنج تن از علمای طراز یک قرار می دهد، تصویب خواهد کرد». ⁽¹⁾

همچنین با استناد به اصل مذکور در تاریخ 6 آبان 1306 ش. بیانیه ای توسط «جامعه علمیه نجف اشرف» خطاب به ریاست مجلس شورای ملی صادر گردید که در آن از بیانیه رئیس الوزراء، مخبرالسلطنه هدایت و طرح های نو خلاف دیانت و اصول اسلامی توسط «حزب ایران نو» در مجلس و برخی «جراید که... برخلاف وظیفه به مقالات فاسده موجبات نفاق و تشتت جامعه را» سبب شدند اعتراض شدید به عمل آمده، از مجلس خواستند تا «نواب ملت و زعمای مملکت که مسئول شئون مذهبی و اصلاحات مملکتی می باشند... از این گونه شنایع و اموری که قطعاً منافی با اساس دین و صلاح مملکت است جلوگیری نمایند.» ⁽¹⁾

آخرین باری که در دوره رضا شاه هیئت مجتهدان طراز اول مطرح شد، در واقعه اجتماع علمای مهاجر اصفهان و برخی بلاد دیگر در آبان و آذر علمای مهاجر 1306 در شهر قم بود: به درخواست مرکز، رؤسای مهاجران، خواسته های خود را ذیل 5 ماده به هیئت دولت پیشنهاد کردند که ماده دوم «انتخاب 5 نفر از علما در مجلس به عنوان طراز اول» بود. اما درگذشت مشکوک حاج آقا نورالله اصفهانی رهبر علمای مهاجر در قم (دی 1306)، تثبیت بیش از پیش پایه های دیکتاتوری رضا خان آشکار و علنی شدن بیش از پیش ماهیت ضد اسلامی وضد ملی رضا خان دستگیری و تبعید و قتل سید حسن مدرس و دیگر عالمان مؤثر و رجال میهن دوست و استعمارستیز و حاکمیت اختناق فرهنگی - سیاسی بر کشور تا شهریور 1320، موجب شد تا نه تنها اصل دوم متمم قانون اساسی اجرا نگردد بلکه حتی کسی قدرت سخن گفتن از آن را نیز نداشته باشد از این دیدگاه می توان نظر مهدی مجتهدی را واقعیت دانست که نوشت: «این اصل چون مخالف منطق مشروطیت بود، هیچ گاه اجرا نشد.» ⁽²⁾و تا آن سیاست جریان داشت، قابل جمع نبود.

موضع گیری شیخ در برابر مجلس

اشاره

«آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟!!»

شیخ فضل الله نوری

پس از تصویب ماده دوم متمم قانون اساسی «نظارت مجتهدان بر مصوبات مجلس» افزودن مواد دیگری توسط برخی نمایندگان مجلس برای بی اثر ساختن اصل نظارت و ملغی نمودن آن شیخ فضل الله نوری را واداشت تا عدم صلاحیت تعدادی از وکلای مجلس را عنوان نماید و در گفتگویی با بهبهانی و طباطبایی، شمار مردمی را که به گفتۀ فریدون آدمیت «با مذهب کاری نداشتند، اظهار داشت: «... آیا از سی الی سی و شش کرور جمعیت ایران غیر از سه چهار هزار نفرشان بیشتر رأی داده اند؟ پس معلوم می شود که هیچ یک از اهالی ایران وکیل در مجلس ندارند از تمام مردم تهران پرسش کنید؛ ببینید رأی دادند؛ وکیل در مجلس دارند یا از این وکلای حالیه خبر دارند؟... ما جماعت بلکه بیشتر اهل تهران، این وکلا را نمی خواهند...» ⁽¹⁾این اختلاف طبیعی بود و پیشتر از این ها انتظار آن می رفت تا رفته رفته به

جریان های سمت گیری اندیشه ای روشن و علنی شدت یافت. البته بروز این نوع کشمکش ها پس از هر جنبش اعم از سیاسی یا مردمی به علت وجود ناهماهنگی های فکری امری طبیعی است در جنبش عدالت خواهی ایران این کشمکش و ناهماهنگی فکری میان روحانیان و متجددان پیدا شد.

علمای دین اعم از سه مجتهد بزرگ عراق یا روحانیان ایران از یک جا سرچشمه می گرفتند و برای تحقق آرمان های مذهب و اجرای مقررات آن به این که «قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعیات را به موافقت با شریعت مطهره منوط» ⁽¹⁾می دانستند؛ به سان شیخ فضل الله و همفکران او در تهران بر تحقق این اندیشه و هدف می کوشیدند که «از اول امر عنوان مجلس عنوان سلطنت جدید بر قوانین شرعیه باشد؛» ⁽²⁾برعکس مشروطه خواهان، به دنبال اصول مشروطگی و نظام دموکراسی بودند که نه از شریعت نشئت می گرفت و نه برپایه نظریه حاکمیت مذهب بنا گردیده بود؛ بلکه به وسیله قانون موضوعه عقلی متغیر انسانی به اجرا در می آمد بی تردید چنین فلسفه سیاسی با بنیاد مقررات شرعی لایتغیر ربانی تعارض ذاتی داشت و ناهماهنگی فکری میان هواداران دو طرف غیرعادی نبود.

زمانی که اولین نغمه های مشروطه خواهی بلند شد، علما که خود در اندیشه تحديد حکومت بودند، آن را موافق نظرات خود یافتند. به گفته شیخ: «علمای عظام و حجج اسلام چون از این تقریر و این ترتیب استحضار تام رسانیدند، مکرر با یکدیگر ملاقات نمودند و مقالات سرودند و همه به هم تصدیق فرمودند که این خرابی در مملکت ایران از بی قانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت تحصیل مجلس شورای ملی کرد که تکالیف دوایر دولتی را معین و تصرفاتشان را محدود نماید.» تا آن که بالاخره «پادشاه مرحوم موفق، و مساعی علمای عظام مشکور و مجلس دارالشورای کبرای اسلامی مفتوح

شد.» ⁽¹⁾اما دریغا که «لامذهب های روزگار چندان امان ندادند که مؤسسان عظام شب را سحر کنند.» ⁽²⁾به محض افتتاح مجلس در میان نطق ها و لوایح و جراید «اموری به ظهور رسید که هیچ کس منتظر نبود و زائدالوصف مایه وحشت و حیرت رؤسای روحانی و ائمه جماعت و قاطبه مقدسین و متدینین شد.» ⁽³⁾شیخ متوجه شد میان آن چه او برای تحدید قدرت سلطنت می خواست و آن چه روشنفکران می طلبیدند تعارض ماهوی وجود داشت. از این لحاظ، با اطمینان می توان نظریه ای را که مدعی است شیخ در ابتدا مشروطه خواه بود اما، بعد مشروطه مشروعه خواه و دست آخر مشروعه خواه شد، مردود دانست. ⁽⁴⁾او هیچ گاه مشروطه خواه نبود و هماهنگی اولیه و کوتاه مدت او با مشروطه خواهان سوء تفاهمی بیش نبود که دست کم یکی از علل آن زیرکی مشروطه خواهان بود که برای جلب حمایت علما مقاصد خود را مستتر کردند و بعد به تدریج آن ها را آشکار ساختند.

شیخ فضل الله پیش تر از همکاران خود به این امر پی برد. در بی اثر ساختن تلاش های خود برای آشتی میان اصول مشروطیت و بنیاد شریعت، برخی نمایندگان را مقصر و مؤثر شناخت و تقاضای اخراج آن ها را نمود. چون پاسخ درستی به دست نیاورد با همفکران خود مانند حاج میرزا حسن مجتهد تبریزی و حاج خمامی ⁽⁵⁾- از روحانیان بنام تبریز و رشت - و ناراضیان

از مشروطیت، همچنین شیخ عبدالنبی نوری و ملا محمد آملی و حاجی میرزا لطف الله و دیگرانی از روحانیان گرد آمده و به گفته کسروی بدین سان گروه بزرگی به مخالفت در برابر مجلس و مشروطه پدید آمدند. ⁽¹⁾و به گزارش محرر شیخ فضل الله: «انجمنی از علما تشکیل شده... و قریب هزار نفر و بیشتر علمای اعلام و طلاب کرام جمع می شوند و بنای این مجلس بر حفظ بیضه اسلام وصون و صیانت از طُرُوّ [اساس] موجبات مخالفت شرع و احکام موضوعه مجلس مقدس ملی می باشد.» ⁽²⁾

به گزارش مجتهدی: در جلسه ذی حجه 1324ق، تقی زاده بی پروا گفت که «ما باید در امور دنیوی در مقابل اروپاییان تسلیم و تقلید محض باشیم. آنان این گونه امور را تجربه کرده اند و اصلاح نموده اند؛ و تجربه ما بی حاصل خواهد بود فرنگیان مردمان با فکری بودند و هستند.» حاج شيخ على مدرس رضوی - وکیل علمای تهران - از این صراحت و بی پروایی بر آشفت و گفت: اما این که گفتید باید تقلید کرد تقلید شرع و عقل را باید کرد نه تقلید دیگران. تقی زاده گفت اگر ما اصول مشروطیت را تغییر دهیم مشروطیت نخواهیم داشت. چندی از این نطق نگذشت که پانصد نفر از علمای تهران و ولایات در حضرت عبدالعظیم [علیه السلام] تحصن جستند و به علمای نجف تلگراف زدند که آیا چه افتاده که امروزه دستور عدل ما باید از پاریس و نسخه شورای ما از انگلیس آید؟» ⁽³⁾

مخالفت روحانیان بلندپایه با مجلس دور از انتظار مشروطه خواهان بود و به

عقیده برخی از تاریخ نویسان می توانست به اساس مشروطیت آسیب بزرگ وارد آورد و حتی آن را از بنیاد براندازد. ⁽¹⁾این مخالفت با انتقادهای شیخ فضل الله از مجلس و قانون و سخنرانی های حاج میرزا لطف الله و اعتراض روحانیان در برابر مجلس شدت یافت و به تحصن آنان در مدرسه مروی انجامید. «رایس» از سفارت انگلیس ضمن گزارشی نوشت: «یکی از مجتهدین عمده با گروهی از پیروان خود به عنوان اعتراض نسبت به قانون اساسی و مجلس شورای ملی بست نشسته است از جمله خواست های مدرسه مروی او اخراج عده ای از نمایندگان برجسته مجلس [است] در مورد شیخ فضل الله، شاه را متهم می کنند که او را تشویق نموده است که به این کار دست بزند. این حرف به کلی بی اساس است... و این موضوع ارتباطی به شاه ندارد.» ⁽²⁾با اعتراض مجلس به تحصن مخالفان، سربازان دولتی مدرسه را محاصره ⁽³⁾و در آخر، تحصن با هجوم هواداران مشروطه به قصد قتل شیخ نوری و یاران او پایان یافت ⁽⁴⁾و در گردهمایی جمع بسیاری از هواداران مجلس در مدرسه صدر، در روز جمعه نهم جمادی الاولی 1325 تبعید شیخ و هوادارانش را از تهران خواستار گردیدند. ⁽⁵⁾

سید جمال واعظ اصفهانی در حضور سیدین، به مخالفت شیخ فضل الله سخنرانی کرد مردم سخت به هیجان آمدند و برای خراب کردن خانه شیخ نوری به راه افتادند؛ و تنها سخنان بهبهانی توانست آن ها را از میانه بازار بازگرداند و از مقصودی که داشتند منصرف دارد. ⁽⁶⁾اما مدارک ما روشن می دارد که پس از این ،تاریخ شیخ فضل الله آماج فحاشی برخی جراید و

«شب نامه نویسان» و حمله اوباش و فریب خوردگان دست های غیبی شد. پنجشنبه 8 جمادی الاولی 1325ق. برخی از اعضای «انجمن های سری» بار دیگر قصد جان شیخ را کردند ⁽¹⁾که به وسایلی ممانعت گردید. جمعه نهم، اجتماع انبوهی از «طلاب» و «مردم» در مدرسه صدر، عليه شيخ و... منعقد گردید و جمعی از حضار جهت قتل شیخ روانه منزل وی شدند. ⁽²⁾گروهی نیز خواستار تبعید و نفی بلد او شدند. شنبه دهم، اجتماع روزگذشته، در مدرسه سپهسالار تجدید شد و شیخ که خود و خانواده اش را در خطر هجوم اشرار و اوباش می دید در تاریکی شب یکشنبه به سوی حضرت عبدالعظیم علیه السلام حرکت کرد.

در جلسه یکشنبه یازدهم جمادی الاولی مجلس تقی زاده به هتاکی علیه شیخ پرداخت ⁽³⁾و روزنامه «صور اسرافیل» در پنجمین شماره خود، از شیخ به عنوان «تاجر باشی بازار دین فروشان شیخ فضل الله بی نور» و «از ماده های فساد و منابع بغض و عناد» و کسی که «خلاف و خیانت های» او «از حد گذشته» ⁽⁴⁾یاد کرد.

شیخ به کرات منشأ این فحاشی ها و توطئه ها را انتشار لایحه «نظارت هیئتی از مجتهدین بر قوانین موضوعه مجلس» معرفی می کند. ⁽⁵⁾البته باید گفت گناه بزرگ تر شیخ فضل الله این بود که در جهت مشی سیاست انگلستان که در آن مقطع تضعیف حکومت مرکزی و محمدعلی شاه و تلاشی وحدت نسبی جامعه ایرانی بود حرکت نمی کرد و به همین گناه حضور و وجود او و هر شخصیت دیگری با هر نوع گرایش فکری، دیر یا زود می بایست حذف می گردید.

به گزارش یک شاهد عینی: «در این اوقات مردم دو فرقه هستند: جمعیتی به دنبال سیدین [بهبهانی و طباطبایی] و جمعیتی نیز در اطراف حاج شیخ فضل الله می باشند، از هر طرف سخنی برضد یکدیگر می گویند، ملت از طرد و نفى حاج شیخ [فضل الله] سخن می گویند، جراید ملی نسبت به او خیلی بد می نویسند و تبعید او را از دولت و رئیس الوزراء تقاضا می کنند... بر حدت طرفین افزوده و اسباب هیجان و شورش ملت گردید به آن اندازه که برای شیخ نوری خطر و ضرر جانی فراهم آمد». ⁽¹⁾این بازتاب البته طبیعی بود؛ زیرا عوامل هیجانات مردمی و تنش های اجتماعی از هر سو شیخ فضل الله را مورد تهاجم و حملات گوناگون خود قرار می دادند هر چند عده زیادی پیرو مرحوم شیخ فضل الله نوری بودند اما دستگاه تبلیغاتی مشروطه خواهان به قدری قوی بود که هر صدایی را خفه می کرد. از در و دیوار شب نامه و روزنامه و عبرت نامه می بارید. یعنی چیزی حدود دویست و بیست و چند روزنامه و ده ها شب نامه و صبح نامه و بیدار نامه و امثال این ها منتشر می شد، که هیچ نیروی مردمی در برابر این سیل عظیم تبلیغاتی قادر به مقاومت نبود. ⁽²⁾تنها مخالف مبارز و شجاع مرحوم شیخ فضل الله نوری بود که در برابر این سیل دمان و خروشان که همه را از پا درآورده بود چون کوهی استوار و پابرجا سرسختی نشان می داد و در برابر گردانندگان دستگاه تبلیغاتی مشروطه خواهان، دستگاه تبلیغاتی نسبتاً عظیمی فراهم کرده بود و مردانه با آنان معارضه و مقابله می کرد و اعلامیه و رساله و نوشته منتشر می ساخت آن بزرگ نیز برخلاف آن چه که عده ای گمان می برند مخالف با مشروطه نبود و می فرمود:

مشروطه ای که در فرنگستان ساری و جاری است، با مشخصات خاصی که دارد شایسته اجرا در ایران نیست. ایرانیان باید مشروطه ای

منطبق بر سنن ملی و مذهبی خود برقرار کنند. ⁽¹⁾خدا گواه است کسی ضدیت با عدل ندارد و چه شده است کسی که اقل مقدم در این امور بوده است اقدام بر ضدیت یا تخریب این اساس مقدس معدلت را قصد کند که نه عقلاً و نه شرعاً جایز بلکه حرام است؛ مقصود، تطبیق این مجلس است با قانون محمدی صلی الله علیه و آله... ای مسلمان! کدام عالم ای است که می گوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجرای احکام کند بد است و نباید باشد تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بیدین آزادی طلب که احکام شریعت قیدی است برای آن ها می خواهند نگذارند که رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجرای آن هر روزی به بهانه القاء شبهات می نمایند.... . ⁽²⁾

و با وجود این که علمای بزرگی نظیر حاج آقا علی اکبر بروجردی و آخوند رستم آبادی با او همراه بودند؛ اما در برابر آن تبلیغات گسترده نتوانست تاب بیاورد ⁽³⁾و سرانجام برای پایداری بیشتر در برابر هوچیگران مشروطه خواه تصمیم به ترک تهران گرفت.

تحصن در حضرت عبدالعظیم علیه السلام

ماجرای مدرسه صدر و اوج کشمکش میان دو جناح هواداران حکومت شریعت و مشروطه خواهان سبب گردید تا بخشی از علمای ناراضی از مشروطیت به همراهی شیخ فضل الله به حضرت عبدالعظيم علیه السلام مهاجرت کنند. این پیشامد حوادث بزرگتری به دنبال داشت و اثرات گوناگونی بر جریان های سیاسی و اجتماعی آینده جنبش به همراه آورد. به عقیده کسروی بدین سان گروهی از علما جدا گردیده و کانونی برای خود پدید آوردند و آشکارا به مخالفت پرداختند این یکی از پیشامدهای بزرگ در تاریخ

مشروطه بود و دنباله بسیاری پیدا کرد تا حال کشمکش میان مشروطه و استبداد شاهنشاهی بود و تنها درباریان و پیروان آن ها با مشروطه مخالفت می کردند، ولی از این هنگام کشمکش دیگری به نام مشروطه و مذهب پدید آمد. هر چند در آغاز کاری از پیش نبردند ولی سرانجام کناره گیری آنان اثر کرد و توده های فراوانی از مردم و از همان مشروطه خواهان، پیروی کردند و با مشروطه و مجلس به مخالفت برخاستند. ⁽¹⁾

پیام متحصنین به علمای تهران سبب گردید تا همه روزه عده بسیاری از روحانیون و مخالفان به متحصنین بپیوندند پس از سه چهار روز جمعیت به هزار نفر رسید و کسانی چون سید احمد طباطبایی و آخوند رستم آبادی و آقا میرزا محمد آملی [از علمای برجسته تهران] و آخوند جریبی و شیخ علی اکبر مجتهد و میرزا حسن آذربایجانی و آقا احمد مجتهد عراقی و فاضل اردکانی و سید جمال الدین مجتهد افجه ای و سید محمد یزدی و سید احمد بهبهانی و آقا نورالله مجتهد عراقی و آقا سید علی قطب نخجوانی و سید احمد یزدی و شیخ محمد بروجردی و شیخ محمد علی پیشنماز و شیخ علی اکبر طالقانی ⁽²⁾و بسیاری دیگر همچون آخوند ملاقربانعلی زنجانی ⁽³⁾از دانشمندان بنام زنجان و مخالفان سرسخت مشروطه که برای یاری شیخ به این تحصن پیوستند.

به گزارش سید محمد علی شوشتری - یکی از شاهدان عینی ماجرای تحصن شیخ با جمعی از علمای درجه اول و مجتهدین نامی ایران، به حضرت عبدالعظیم علیه السلام مهاجرت کرد و پس از توقف نود و یک روز در آن زاویه قدس موفق گردید که قانون اساسی را به دو ماه تکمیل نماید و پس از موفقیت مراجعت نمود و شاید همان موفقیت سبب پیدایش این سخنان و تحریکات اجانب واقع شد. سپس می نویسد به خاطر دارم مرحوم شیخ روی منبر روز جمعه با حضور هزاران [نفر] جمعیت، قرآن به دست گرفته، قسم یاد نمود که

غرض من از این اقدام و مهاجرت تکمیل قانون اساسی و مشروطیت است و باید عموم مردم از تحریکات و القای شبهه بپرهیزند.» فردای آن روز مخالفان شیخ یعنی دست های خارجی شهرت دادند که شیخ با قرآن قسم نخورده، بلکه قوطی سیگار در دستش بوده است. ⁽¹⁾

شيخ فضل الله در همین ایام ضمن اقدام به انتشار تلگرافی برای علمای ولایات هدف از تحصن را چنین بیان نمود: «حضور حجج الاسلام دامت برکاتهم. فصلی دائر به حفظ قوانین اسلام، و هیئت مجتهدين عظام و سایر اصلاحات مردود و مکنون مکشوف، عموم متحیر اساس دین متزلزل جهت پیشامد غیر معهود، اغلب علما به حكم تكليف مهاجر به زاویۀ مقدس عازم عتبات، موقع اقدامات لازم» ⁽²⁾است.

سید احمد طباطبایی نماینده مجلس که برای هواداری از موضع گیری های شیخ فضل الله به متحصنان می پیوندد، در مورد اقدام خود نوشت: «... مقصود تطبیق این مجلس است با قانون محمدی صلی الله علیه و آله و مشروطیتی که خواسته شده است باید در امور دولت باشد نه در امور دین دین مشروطیت بردار نیست. غرض رفع دست این فرقه جديده ضاله مضله است که به عنوان آزادی موهومه دین محکم اسلام را می خواهند پایمال کنند... محض حفظ اساس اسلام و تشیید مبانی دین مبین مهاجرت نمودم... چون مقصد اسلامی است و غرض ترویج احکام شرع مطهر است دست از همه چیز خود برداشته، اقدام در این امر نمودم.» ⁽³⁾

این اظهارات به وضوح می رساند که رواج احکام شرع با تأسیس حکومت شرعی به ریاست مجتهدان با یکدیگر تفاوت دارد و دلیلی وجود ندارد که

مشروعه طلبان را طرفدار حکومت مجتهدان بشناسیم. و آن چه مسلم است، این نکته است که آنان از حکومت انتظار حمایت از شرع را داشتند و تعطیلی احکام آن را جایز نمی دانستند و هدف علمای مشروطه خواه حفظ اسلام بود و این از تلگراف روز سوم تیرماه 1285 شمسی مطابق با 13 جمادی الاول 1324ه- . ق. معلوم می شود. در مقابل پس از انتشار تلگراف پر سر و صدای متحصنان، روزنامه جنجال برانگیز حبل المتین طی مقاله ای تحت عنوان «جزای مفسدین» تحصن را مردود و متحصنان را مفسد خواند و خواستار مجازات آن ها گردید. ⁽¹⁾

مجلس می پنداشت با مهاجرت شیخ از تهران میدان فعالیت از او گرفته شده است. اما شیخ با انتشار پیام و نامه و تلگرام برای علمای سراسر ایران و عراق و ایراد سخنرانی نشان داد که هنوز مشکل بزرگی بر سر راه مقاصد سیاسی مشروطه خواهان قرار دارد. به علاوه چون شیخ از مجتهدان و فقهای بلندپایه ایران و مورد توجه توده مذهبی مردم، همچنین روحانیان به شمار می آمد، تعداد بسیاری از آنان برای آگاهی از مخالفت یکی از رهبران انقلاب عدالت خواهی با مشروطه و سخنرانیهای او در حضرت عبدالعظیم علیه السلام اجتماع می کردند.

در همین ایام، شیخ فضل الله نوری جهت یاری خواستن از علمای شهرستان ها پیام خود را چنین منتشر نمود:

محضر مقدس علمای عظام و مروج اسلام.... قریب هزار سال است که از غیبت کبرای حضرت حجة بن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف را می گذرد؛ در این مدت متمادی، علمای بزرگ و نواب عامه در هر دوره رنج ها برده و سختی ها کشیده اند و از بذل عمر و مال چیزی دریغ نداشته اند تا دین اسلام و مذهب جعفری را ... امروز به دست شما رسانیده اند. شرح زحمات و خدمات و آثار قلمیه و مجاهدات علیه آن بزرگواران

را در حفظ شریعت و حراست اساس اسلام شماها خود بهتر از هر کس می دانید. در این عصر تکالیف نیابت عامه و مسئولیت تامه من جميع الجهات به شما متوجه است باید اسلام را که ودیعه الهیه است لامحاله به همان قوت و رونق و رواج که از اسلاف [گذشتگان] گرفته اید تسلیم اخلاف [آیندگان] بفرمایید. ولی امروز دشمنان شما در این مملکت به دستیاری منافقین وضعی فراهم آورده اند که دین شما و دولت [قدرت] شما هر دو را ضعیف کرده اند و در خطر عظیم جماعت آزادی طلب به توسط دو لفظ دلربای عدالت و شورا برادران ما را فریفته، به جانب لامذهبی میرانند و گمان که

می رود عصر ریاست روحانی و تاریخ انقراض دولت اسلام و انقلاب شریعت خیر الانام واقع بشود و چیزی نگذرد که حريت مطلقه رواج و منکرات مجاز و مسکرات مباح و مخدرات [زنان] مکشوف [بی حجاب] و شریعت منسوخ و قرآن مهجور بشود... شما بهتر می دانید که دین اسلام اکمل ادیان و اتم شرایع است و این دین دنیا را به عدل و شورا گرفت. آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟ اگر این سر سیاسی را از دارالخلافه و غيرها استكشاف فرمودید، خواهید دید که در این فتنه عظمى بَرَزَ الْإِسْلَامُ كُلُّهُ إِلَى الْكُفْرِ كُلِّه، آن وقت داعی اسلام را اجابت و استغاثه ما لبیک خواهید گفت... .» ⁽¹⁾

به گزارش مستوفی تفرشی، شاهد عینی جریانات: «جمعیت زیادی از تهران آمده... و علی التوالی وارد می شوند... حرکت مردم خیلی دشوار بود... در باغ جمعیت زیادی هستند... در این موقع حاج شیخ فضل الله نوری بر منبر آمد. ابتدای سخن از نبوت و سلطنت جابره بود که از زمان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله به ترتیب بیان فرمودند که در چه زمانی نبوت وسلطنت با یک نفر بود. در چه زمانی

امامت و سلطنت ظاهر را از یکدیگر جدا کردند. در زمان خلفای بنی عباس چه کردند تا دور سلطنت حالیه اسلامی.... سپس به واسطه اجحافات و ظلم و تعديات عمال سلطنتی و جبر وزرای خائن مردم به جان آمدند و به ضرورت شکایت به علمای این عصر آوردند و گفت در همان حال آقا میرزا سید محمد مجتهد و آقا میرزا سید عبدالله مجتهد و دو نفر دیگر به منزل من آمدند کمک و استمداد خواستند، از قصدشان پرسیدم گفتند عزل صدارت و مسیونوز و حدود سلطنت عرف دیدم حرف درست و قصد صحیحی است. این بود که به عین الدوله پیغامات سخت دادم و با حضرات همراه شدم و به طرف قم حرکت کردیم... همه می دانند چه مقدار ایستادگی در اساس مشروطیت کردم تا برای ما کار پیشرفت کرد صدارت و مسیو نوز را عزل و دستخط مشروطیت را گرفتیم.... حال به تمام شما می گویم... همه بدانید که مرا در موضوع مشروطیت و محدود بودن سلطنت ابداً حرفی نیست بلکه احدی نمی تواند موضوع را انکار کند و موقوف داشتن بعضی بدعت ها لازم است. اصلاح امور مملکتی از قبیل مالیه و عدلیه و سایر ادارات لازم است که تماماً محدود شود. اگر ما بخواهیم مملکت را مشروطه کنیم و سلطنت مستقله را محدود داریم و حقوقی برای دولت و تکلیفی برای وزرا تعیین نماییم محقق قانون اساسی و داخلی و نظام نامه و دستورالعمل ها می خواهیم - چنان چه بعضی از آن قوانین هم نوشته شده و همه شماها دیده و خوانده اید. می خواهم بدانم در مملکت اسلامی که دارای مجلس شورای ملی است، آیا قوانین آن مجلس اسلامی باید مطابق با قانون پیامبر صلی الله علیه و آله باشد یا مخالف با قرآن و کتاب آسمانی باشد. ای مردم چشم و گوش بازکنید... حق و باطل را بشناسید فریب [هر] سخن را نخورید زشت و زیبا را بدانید. دین خود را به رایگان از دست ندهید. همین اساس مشروطیت اسلامی که هر کس می گوید روح و اصل اسلام است مروج قرآن است. ببینید واقع همین طور است که شنیده اید و گفته اند، قوانین او مطابق با کلام مجید و قرآن حمید است یا به خلاف اوست و مخالف با دین و شرع مقدس نبوی است؟ بازپرسید اگر این قانون ها مخالف با شرع نیست

و باعث قوت اسلام است با کمال میل و رغبت این قانون را بپذیرید، قبول نمایید و به جان و دل بپذیرید؛ اما اگر مخالف و ضد قانون الهی دیدید، بر شما [و] بر هر مسلمان واجب است که تا جان در بدن دارد زیر بار بی دینی نرود. سپس شیخ فضل الله قرآنی بیرون آورد و بدان سوگند یاد کرد که طالب اسلامیت مشروطه می باشد.» ⁽¹⁾

مجلس که نمی توانست در برابر مخالفت های علنی شیخ فضل الله و توجه تهران و علمای شهرستان ها به سمت او از خود اقدامی نشان ندهد، به گزارش جرج چرچیل از سفارت انگلیس در تاریخ «یکشنبه 23 ژوئن... مجلس به بررسی امور داخلی از جمله وضعی که بر اثر تظاهرات... شیخ فضل الله نوری ایجاد شده پرداخت. شیخ فضل الله همراه عده کثیری از هوادارانش به عنوان اعتراض علیه مجلس در آستانه شاه عبدالعظیم علیه السلام تحصن اختیار نموده است.» ⁽²⁾همین مسئله سروصدای بسیار به راه انداخت و نمایندگان مختلفی اظهار نظرها کردند البته مجلس و نمایندگان هم خط مشی نداشتند و در اظهار نظرها نیز هم فکر و هم رأی نبودند ⁽³⁾و به گفته کسروی: گروهی از آنان هوادار مشروطه نبودند و به مخالفان نیز تمایل داشتند، دسته ای دیگر بی تفاوت چند تنی هم ابزار دست بیگانگان بودند که در هر پیشامدی جز پیروی از دستور آنان نمی نمودند تنها یک دسته اندکی از جان و دل مشروطه را می خواستند؛ اما چون با دیگران آمیخته بودند در اندیشه و تلاش های خود از آزادی برخوردار نبودند؛ ⁽⁴⁾اما روی هم رفته پس از مذاکرات نمایندگان مجلس رویه شیخ فضل الله و پیروانش را محکوم کرد. سید محمد طباطبایی گفت: «خیال این ها جز فساد چیزی نیست. آن چه لازم مساعدت بود با این فرد کردیم، ابداً متقاعد نشد و جز تخریب اساس مشروطیت هیچ

غرضی ندارد.» ⁽¹⁾فضلعلی آقا نماینده تبریز گفت: «از نحوست دو ظلم ما به این مجلس رسیدیم: یکی از دیوان [دربار] و یکی از چنین علمایی. هیچ وقت ما چنین علما را علما نمی دانستیم حالاهم نخواهیم دانست. تا حال با ما راه رفتند و ما هم با آن ها راه رفتیم اما بعد از این باید به مردم فهماند که آن ها جزء علما نیستند.» ⁽²⁾برخی نمایندگان مانند حسنعلی خان که می گفت: «این مشروطیت و پارلمنت اول مرتبه از مملکت انگلیس سرازیر شده، به تدریج در همه جا سرایت کرد تا حالا رسیده است به ایران» و دکتر ولی الله خان معتقد بودند که بایستی برای جلوگیری برخاست. تقی زاده، شیخ فضل الله نوری را محکوم به «یاغیگری» کرد ⁽³⁾و حسام رشتی هم اعلام کرد: «شیخ درد دین ندارد می خواهد ترتیبات روحانی مجلس به کلی به ایشان واگذار شود.» ⁽⁴⁾و شهشهانی گفت: «چون شیخ فتنه انداخته آیه ای که در این خصوص وارد شده باید خوانده و حکمش هم معلوم است.» ⁽⁵⁾و برخی دیگر مانند حاج میرزا ابراهیم آقا و حاج محمد اسماعیل آقا و سید محمد مجتهد معتقد بودند، چون اعتراض شیخ نوری به قانون اساسی است وظیفه مجلس آن است که هر چه سریع تر قانون تکمیل و تصحیح و منتشر گردد تا رفع شبهات بشود. ⁽⁶⁾آن گاه سید محمد بهبهانی مذاکره با متحصنان را به صلاحدید مجلس واگذار نمود. ⁽⁷⁾به دنبال این پیشنهاد گفتگو به درازا کشید. سرانجام نمایندگان جز سه نفر پیشنهاد مذاکره را نپذیرفتند و ظاهراً جلسه بدون نتیجه پایان یافت. و ناخرسندی خود را طی اطلاعیه ای در «روزنامه مجلس» تحت عنوان «اطمینان قلب و مسرّت خاطر» بدین مضمون منتشر ساخت:

بعضی از مفسدین و مغرضین که پیشرفت امور مجلس مقدس شورای ملی را منافی خیالات شخصیه خود می دانند با تحریکات متنوعه متحرک هستند. همیشه مترصد وقت و منتظر وسیله می باشند که به واسطه القای بعضی شبهات اختلاف کلمه بین مردم انداخته و به مقصود باطنی خود نائل شوند هر روز خود را داخل یک سلسله و یک صنف نموده و هر موقع به یک عنوان در انجام مشئوم خود می کوشند. تا این که هنگام تصحیح و تنقیح متمم قانون اساسی را موقع اجرای نیات فاسده خودشان دانسته در یکی از فصول آن که به واسطه کمال اهمیت آن محل بحث و مورد دقت نظر بود به وسیله بعضی انتشارات و القای پاره ای شبهات اذهان مردمان ساده لوح بیچاره را مشوش کرده و به این وسیله می خواستند که به مقصود خود برسند؛ اما بحمد الله تعالی از توجهات مقدسه حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهتمامات وافيه حجج اسلامیه و اقدامات مجدانه وکلای عظام، آن فصل به زودی به طوری که مقبول خاص و عام و پسند خاطر علمای اعلام و موجب احیای شریعت مقدس اسلام و احکام آن باشد، تصحیح و تنقیح گشته و به اکثریت آراء تصویب شد، و مغرضین غیر از یأس و ناامیدی نتیجه ای از اقدامات خود حاصل نکردند و ان شاء الله بعد از این هم نخواهند کرد. اینک محض رفع تشویش خاطر و اطمینان قلب عموم از طرف شریف مجلس آن فصل را که اساس دارالشورای ملی و اسلامیت است پیش از آن که تمام فصول متمم قانون اساسی به اکثریت آرا تصویب و به صحه همایونی موشح شود، به اداره فرستاده و امر شده است که در روزنامه درج و منتشر شود.... . ⁽¹⁾

روز سه شنبه (20 جمادی الاول 10 تیر) در مجلس بار دیگر سخن از علمای بست نشین به میان آمد و گفتگوی بسیار شد نمایندگان گله داشتند که

چرا دولت جلوگیری از آنان نمی کند و سرانجام آن که «یا دولت رفع نماید یا به ملت واگذارد.» ⁽¹⁾هر چند در کل شیخ فضل الله و یا هر شخص ایرانی دیگر می توانست بنا بر آزادی سیاسی و اجتماعی موجود در قوانین دموکرات منشانه مشروطه به مجلس و یا قانون و یا هر چیز دیگر اعتراض داشته باشد. و شیخ به عنوان یکی از رهبران جنبش عدالت خواهی و همچنین رهبر مذهبی مردم از حق بیشتری در اعتراض آن چه خود در آن شریک بوده برخوردار باشد؛ اما در جریان تحصن برخی تصمیم به اقدام سریعی، حتی برای از میان بردن او و بر هم زدن بست نشینی هوادارانش گرفتند و روز جمعه با تعطیلی بازارها و گردهمایی مسلحانه در مسجد شاه به حضرت عبدالعظیم علیه السلام رفته و متحصنان را اخراج کنند. ⁽²⁾بهبهانی و طباطبایی پیش از هر اقدامی بار دیگر برای میانجیگری در شب جمعه (22 جمادی الاولی، 12 خرداد) همراه صدرالعلماء و افجه ای و امام جمعه بدون اطلاع مجلس به حضرت عبدالعظيم علیه السلام رفته و با شیخ فضل الله دیدار و گفتگو کردند.

بهبهانی از حرکت ناگهانی شیخ و عدم آگاه نمودن خود او و طباطبایی از آن پرسش نمود شیخ در پاسخ جریان های پیش آمده را بدون آگاهی آنان امکان پذیر ندانست و گفت: «... می دانید که تأسیس اساس این مجلس با اقدامات و اهتمامات من و شما بود که به همراهی یکدیگر این کار عمده را از پیش برداشتیم بلکه اگر من همراهی نمی کردم... شماها هیچ وقت به مقاصد خود نائل نمی شدید... به هر تقدیر کار را از پیش برداشتیم و با نیل مرام مراجعت کردیم در انتخابات وکلا و برقراری مجلس هر چه لازمه کار بود انجام دادید و من در بعضی موارد می دیدم خبط کرده اید، با گوشه و کنایه شما را متوجه می کردم به عذری متوسل می شدید من می دیدم این جزئی خبط ضرری برای دنیا و آخرت و دین ما ندارد خاصه این که اصلاح امور مسلمانان در این است... تا زمانی که قانون اساسی و نظام نامه داخلی و بعضی قوانین

دیگر دیده شد که با شرع مقدس اسلامی مخالف بود. کراراً گفتم ما طبقه مسلمانان که دارای قانون و کتاب آسمانی هستیم چرا از روی قانون قرآن رفتار نکنیم و از روی قانون آلمان و انگلیس وضع قانون نماییم. کسی به حرف های من اعتنایی نکرد بلکه در روزنامه ها مرا توهین کردند... از مردم کناره گرفتم چندی در خانه مقیم شدم شما دو بزرگوار چند بار مرا به اصرار به مجلس بردید، در مجلس غیر از جمع اضداد و اختلاف آراء از وکلا ندیدم و جمعی را با خود طرف قهر و غضب و.... پس از آن که در منزل مقیم شدم... برای اطلاع من روزنامه ها را می آوردند می خواندند می دیدم تا چه اندازه نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام توهین کرده اند... در آن وقت خانه نشینی مرا گمان اسباب چینی کردند، در مجالس متعدده در دفع من سخن گفتند، در مساجد و مدارس جمع شده در تنبیه و تبعید من مذاکره می کردند آخرالامر جماعتی مخصوص کمر قتل مرا سخت بستند و اصلاح امور مملکت اسلامی را در اعدام و افنای من دیدند... .»

طباطبایی خود و بهبهانی را از این جریانات ناآگاه دانست و گفت: «به ما گفتند حاج شیخ بنای ضدیت دارد؛ بر علما و وکلا لازم است که در مقام مخالفت و جلوگیری برآیند... و خبر دادند که شیخ با جمعی دیگر در حضرت عبد العظيم علیه السلام متحصن شده اند... صلاح در این دیدیم من و آقا [سيد عبدالله] شما را دیدار کرده با همراهی یکدیگر به شهر برویم، با معاونت و همدستی یکدیگر امور مملکتی و ملتی را اصلاح سازیم و از گذشته سخن نگویید...»

شیخ پذیرفت تا از گذشته سخن نگوید؛ اما گفت: «... آیا این را هم خواهید گفت که از دین و آیین خود صرف نظر کنم... با این که راضی هستم مرا با بدترین عقوبت بکشند و رخنه در دین محمدی و طریقه احمدی ننمایند...»

سید محمد طباطبایی که تلاش می کرد شیخ را با خود به تهران برگرداند، متعهد گردید که خود و بهبهانی در پیشرفت مقاصد نامبرده که توسط خود او در مجلس عنوان می گردد همراهی لازم را به عمل آورند.

شیخ فضل الله تا پیش از قبول مطالب او از سوی مجلس بازگشت را رد کرد و گفت: «در موضوع مشروطیت و مجلس و وکلا و حدود عرف و در محدود ساختن سلطنت و حدود وزرا و دوایر دولتی سخنی نیست. و وکلارا محدود به صفاتی که مسلمان و شیعه جعفری و خداترس و بی ارتباط با اجانب مشروط دانست و خواستار اخراج تعدادی از نمایندگان شد. دیگر آن که مشروطه، قوانین و احکامش مقید به شرع باشد و از آن خارج نگردد. همچنین او آزادی مشروطه را کفر در کفر خواند....»

طباطبایی اظهارات شیخ را بیان واقع دانست و گفت: «اگر ما امروز در مقام اصلاح برآییم... فتنه و انقلاب بزرگی حادث خواهد شد... پس بر ما لازم است که به مرور زمان باید به معاونت یکدیگر رهبری کرده معایب را رفع نماییم... رفع این معایب و مفاسد به این زودی میسر و مقدور نیست... .»

شیخ پیشنهاد طباطبایی را مردود دانست و گفت: «شما قصد دفع این جماعت را ندارید، بلکه اگر حمایت از ایشان نفرمایید، هیچ وقت سعایت هم نخواهید کرد. بر فرض که باطناً این نیت و قصد را داشته باشید و انتظار موقع بکشید، تا آن زمان این جماعت شما را به خاک سیاه خواهند نشانید از این هم بیشتر گفتن نشاید!!»

بار دیگر طباطبایی خواستار بازگشت شیخ به تهران گردید که او در جواب گفت: «شما مراتب را در مجلس مطرح نمایید اگر صلاح دیدند و مختصر مستدعیات ما را انجام دادند ما همین طور که آمده ایم خودمان به شهر مراجعت خواهیم کرد... .» ⁽¹⁾سپس گفت «اگر از من می شنوید، شما این جا بمانید والله والله والله، مسلم بدانید که هم مرا می کشند و هم شما را. این جا بمانید تا یک مجلس ملی اسلامی درست کنیم و از این کفریات جلوگیری کنیم». سید عبدالله گفت: «خیر، چنین نیست.» شیخ گفت: «اکنون باشد

تا معلوم شما خواهد شد.» ⁽¹⁾سید عبدالله بار دیگر خواهش کرد که بیایید برگردید، والله شما را می کشند شیخ فضل الله با تبسم پاسخ داد: «سید اگر مرا بکشند، تو را کشته دارند...!!». ⁽²⁾

بدین ترتیب بهبهانی و طباطبایی بدون دستیابی به نتیجه مطلوب به تهران بازگشتند و در مجلس اعلام کردند: «شیخ نوری در مراجعت تهران با ما موافقت نکرد... از امروز به بعد ملت و مجلس خود دانند با شیخ نوری و همراهانش.» ⁽³⁾به گزارش جرج چرچیل از سفارت انگلیس: «... شیخ فضل الله تقاضاهایی پیشنهاد می کند. وی بر سر تبعید بیست و پنج تن از نمایندگان مجلس اصرار ورزیده است. بدیهی است تقاضاهای او مطلقاً رد شده... و در این احوال برخورد مسلحانه ای بین این دو دسته خیلی محتمل به نظر می رسد. [و] از آن جایی که تظاهرات خصمانه به رهبری شیخ فضل الله به مرحله جدی رسیده بود جلسه [پنجشنبه 4 ژوئیه] به بحث در این موضوع اختصاص یافت و تلگرام زیر از طرف مجلس به همه ولایات مخابره شد»: ⁽⁴⁾

«خدمت آقایان حجج الاسلام و علمای اعلام و عموم کارآگاهان ملت زيدت توفيقاتهم، حاجی شیخ فضل الله نوری از اول چون استحکام اساس مشروطیت را مخل منافع شخصی خود دیده و دانسته است که با توسعه اسباب عدل و تحقیق که از جمله مزایای این اساس عالی است، طریق استفاده شخصی مسدود می گردد و خفیه و آشکارگاهی به عنوان موافقت و گاهی به اعلان مخالفت در اخلال ارکان سعادت مملکت کوتاهی نداشت ولی آقایان حجج اسلام مشیدین این بنای رفیع و مجلس مقدس شورای ملی به گمان این که بالاخره جناب شیخ

از سیر در خطوط تنگ و تاریک باطل نادم شده به شاهراه روشن حق و سعادت توفیق عود نماید به رفق و مماشات عمل می نمودند تا این که چندی قبل به گرفتن وجه معتدبهی سعی بلیغ به عمل آورده که حکومت سیستان و قائن را در حق حشمت الملک برقرار نماید. چون مجلس به ملاحظات عدیده حکومت مشارالیه را تصویب نکرد و.... بالمره معاندت با مجلس مقدس را علنی نمود که اهالی دارالخلافه از مخالفت های او به جان آمده و او هم مجبور به ترک شهر پایتخت گشته و در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم [علیه السلام] چند نفر از مفسدین و معاندین را... دور خود جمع نموده از قرار معلوم برای اخلال توجه عمومی و اضلال مسلمین و القای فتنه تلگراف فساد انگیز به ولایات مخابره نموده است... .» ⁽¹⁾

روزنامه متحصنان تلگراف فوق را «کذب صریح و جعل قبیح» خوانده، نوشت «از امنای ملت شایسته نبود و چنین خلافی با قسم و خیانت بر موکلین موجب انعزال است.» ⁽²⁾توضیح این که در تلگراف مذکور، علاوه بر انتساب بسیاری از اتهامات به شیخ فضل الله برای اولین بار به مسئله ای اشاره می شود که تا آن تاریخ هیچ ردپایی در روزنامه ها و شب نامه ها و رساله ها و نطق های مخالفان شیخ از آن دیده نمی شود؛ و آن، مسئله گرفتن پول و واسطگی حکومت برای حشمت الملک می.باشد. با انتشار چنین تلگرافی از نمایندگان مجلس مخالفان شیخ که در انتظار فرصت و سندی جهت شکستن شخصیت سیاسی و اجتماعی نامبرده بودند، سعی کردند با شاخ و برگ دادن به این مسئله در نهایت رودررویی شیخ را با مشروطه خواهان، شخصی جلوه گر سازند.

بدین ترتیب واسطگی حکومت قائنات برای حشمت الملک، از آن تاریخ با نقل های متناقضی در روزنامه ها و تواریخ مشروطه به نگارش آمد. اختلاف

ماهوی گزارش ها جعلی بودن این اتهام را آشکار است. ⁽¹⁾

همچنین در جلسه (پنجشنبه 22 اوت) «بین برخی از نمایندگان مجلس... فعالیت شیخ فضل الله برضد مجلس در شاه عبدالعظيم [علیه السلام] مورد بحث قرار گرفت و نامه ای به عنوان وزیر داخله نوشته و خواسته شد تا اقدامات جدی در این مورد معمول گردد.» ⁽²⁾و در مذاکرات (سه شنبه 27 ج الاول 1325) به تحصن شیخ فضل الله که روزبه روز گسترده تر می شد اختصاص یافت و نمایندگان پس از مذاکرات چند روزه و پرشور و سروصدا نتوانستند راه حلی برای پایان دادن به مخالفت های مجتهد بزرگ تهران پیدا کنند. ضمن مذاکرات سید محمد طباطبایی گفت: «تلگرافی از طرف شیخ فضل الله به تلگرافخانه فرستاده شده که به آقایان نجف مخابره نمایند... زود قدغن شود که این تلگراف را نزنند.» ⁽³⁾و نمایندگان همچون حاج شیخ محمود و آقا میرزا مرتضی قلی خان و آقا سید حسین معتقد بودند اختلافات در قم و اصفهان را نمایندگان شیخ فضل الله و روزنامه متحصنین دامن می زند که محقق الدوله گفت: «باید روزنامه آن ها را توقیف و مفاسد آن ها را رفع کرد.» ⁽⁴⁾

حرکت و تحصن مؤثر مجتهد بزرگ تهران بسیاری از شهرستان های ایران را به آشوب و برخی را به ایستادگی در برابر مشروطه خواهان و به هواداری از بست نشینان کشانید. و «مردم چون نخستین بار بود که بد مشروطه را می شنیدند، تکانی از آن خوردند و بی گمان این سخن جایی در دل های مردم باز کرد چیزی که هست به شورش برنخاستند. تنها در زنجان ملا قربانعلی ⁽⁵⁾

و در نیشابور حاجی میرزا حسین، با انجمن مشروطه خواهان به مخالفت برخاستند. ⁽¹⁾در نجف نیز میان هواداران مشروطه خواهی همانند خراسانی و یارانش با سید کاظم یزدی که از نوری حمایت می کرد آشوب بود، و با رسیدن تلگراف های طرفین آشوبی بزرگ پدید آمد. ⁽²⁾شهشهانی در مجلس همه را از آثار لوایح و نوشته های شیخ فضل الله دانست. ⁽³⁾و بهبهانی از معاون وزارت داخله خواستار ممنوعیت ارسال تلگراف های شیخ و یارانش به نجف گردید. ⁽⁴⁾و در مذاکرات روز یکشنبه (3 جمادی الثانی) مجلس، محمدتقی هراتی تلگرام پاسخ سه مجتهد بزرگ هوادار مشروطه به مجلس را بدین مضمون قرائت کرد:

تلگراف موحش انجمن شریف واصل و از مخالفت مخالفین با مجلس محترم ملی اسلامی خاطر قاطبه اهل اسلام ملول گشته عموم اهل علم و كافه منتحلین شریعت مطهره حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله را اعلام می دارد که خداوند متعال گواه است ما با بعد دار غرض جز تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و اصلاح امور عامه نداریم، على هذا مجلس که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت

ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است قطعاً عقلاً و شرعاً و عرفاً راجح بلکه واجب است و مخالف و معاند او مخالف شرع انور و مجادل با صاحب شریعت است.» ⁽¹⁾

تفاوت دیدگاه های علمای نجف که بنا بر گزارش های موجود بی ارتباط با کانال های انجمن های مخفی نبود، ⁽²⁾توانست مورد بهره برداری فراوان مشروطه خواهان در تهران قرار گیرد محمد باقر گوهرخای (امجد الواعظین تهرانی) که پس از تحصن شیخ فضل الله به حضرت عبدالعظیم علیه السلام رفت و با وی به گفتگو نشست، از شیخ می پرسد: «علت مخالفت شما با آقایان علما و مشروطه خواهان چیست؟» می گوید: «در مملکت اسلامی، مشروطه باید مقید به قید مشروعه باشد.» و آیا علمای اعلامی مانند آخوند ملاکاظم خراسانی، آقای حاجی میرزا حسین تهرانی و آخوند ملاعبدالله مازندرانی که فتوای مشروطه را داده اند مشروعیت مشروطه را در نظر داشته اند یا خیر؟ از شیخ فضل الله می شنود که: «این آقایان از ایران دورند و حقیقت اوضاع را از نزدیک نمی بینند و نامه ها و تلگراف هایی که به ایشان می رسد از طرف مشروطه خواهان است و دیگر مکاتیب را به نظر آقایان نمی رسانند.» ⁽³⁾

در همین رابطه پس از همبستگی آقا سید کاظم یزدی با شیخ فضل الله نوری، خراسانی و مازندرانی در پاسخ نامه هایی از بست نشینی مزبور اظهار ناخرسندی می نمایند به عنوان نمونه مازندرانی به شیخ هادی نجم آبادی در تهران می نویسد: «.... در این روزها ملالت خاطر بسیار و پریشانی حواس بیشمار چون از تلگرافات متعدده ظاهر شد که جماعتی از اهل علم به ملاحظه تعینات خود و یا به تحریک بعضی از مستبدان علم مخالفت

برافراشته و زاویه حضرت عبدالعظیم [علیه السلام] را محل اعتکاف ساخته فریاد واديناه و وا اسلاما بلند می نمایند با این که جان و مال و عرض مسلمانان را در معرض تلف در می آورند و انعقاد مجلس شورای ملی که به جهت اصلاح حال عموم رعيت و نظم امور دولت و فواید آن عاید به عموم اهل ملت است و به جهت ضبط و تحديد ظلم و تعديات ولاة و حکام و امرا که خارج از قوت و طاقت تحمل خلق بوده باشد بدون استلزام خروج از حدود شریعت مطهره سعی در اجرا و همراهی در قرار و استدامه چنین مجلس راجح بلکه لازم است چون از مراتب نهی از منکر است و بنای تخریب و مخالفت آن در حد مخالفت با صاحب شریعت است...» ⁽¹⁾و خراسانی همکار او در پاسخ نامه شیخ علی، مدرس مدرسه معیرالممالک تهران نوشت: «... بلی تفرد جناب حاجی شیخ فضل الله نوری در این موقع بی محل افتاده صدمه برای سلسله علما شد و عوام را جری و متهور کرد مقداری که مردم طهران بدزبانی در حق ایشان دارند، ضعف آن را از ولایت های دیگر برای احقر و اعلام دیگری می نویسند مع هذا به جهت حفظ نوع و جلوگیری عوام لازم است یک درجه تدبیر و اقدام بشود. لهذا احقر پاره ای نصایح دوستانه نوشتم و کسان دیگر هم فی الجمله تهدید و توعید کردند. در عقیده احقر لازم است که آقایان علما و مجلس محترم نیز قدری مسامحه و اغماض کرده جناب ایشان و همراهانشان را به راه بیاورند نه این که وحشت بدهند به قدر امکان موافقت در این هنگام بهتر و صلاح است... .»⁽²⁾

در واقع از تفاوت دیدگاه های علما در جنبش تا آن جا بهره برداری گردید که روحانیان هوادار مشروطه از واقعیت های سیاسی و تضادهای آن با شریعت که شیخ فضل الله بدان دست یافته بود آگاهی نیابند و نوری در برابر به اصطلاح آزادی خواهی هوادار استبداد دربار معرفی گردد و سیر جریانات نیز می توانست آن را ظاهراً طبیعی جلوه دهد. نکته بسیار مهم ،آن که پراهمیت ترین مشکل

در راه پیشبرد وجهه مذهبی جنبش مشروطه دوری و فاصله بسیار زیادی بود که بین رهبری مذهبی نجف و مرکز نهضت در ایران و تهران وجود داشت و نیز نقش دوگانه ای که کانال ها و منابع مزبور توانستند در سرنوشت این رهبری مذهبی و روند حرکت نهضت ایفا کنند زیرا در این جریان بر سر «اسلامیت» نهضت میان رهبران مزبور هیچ گونه اختلافی وجود نداشت. جان کلام و جوهر خواست هر دو جناح همان «مجلس شورای ملی اسلامی» بود. و اگر اختلافی هم وجود داشت از تفاوت دیدگاه های آن ها در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی مشروطه و نوع نزدیک نمودن آن با مقررات شریعت حکایت می کند؛ لاغير.

انتشار روزنامه و لوایح

شیخ فضل الله و یارانش هفته ها پیش از تحصن در حضرت عبدالعظیم علیه السلام تصمیم به انتشار اندیشه ها و انتقادهای خود از مشروطه داشتند. اما در تهران هر چه تلاش کردند نتوانستند و دیدگاه های خود را از طریق سخنرانی به عموم مردم می رساندند. مجلس با انتشار لوایح و دیدگاه های بست نشینان شدید مخالف بود و از انتشار آن جلوگیری به عمل می آورد. روزنامه صبح صادق» به علت چاپ مقاله ای از هواداران شیخ، مورد تهاجم و انتقاد شدید قرار گرفت و مدیر روزنامه مجبور شد، آن شماره از روزنامه را باطل اعلام کند.

نخستین شماره این لوایح روز دوشنبه 18 جمادی الثانی، یعنی 39 روز بعد از تحصن انتشار یافت علت این فاصله نسبتاً طولانی را می توان لوایح از نظر صدر هاشمی چنین دانست: «... از طرفی چاپخانه های تهران متحصنین هیچ کدام حاضر به طبع لوایح و مقالات آنان نبوده زیر بار نمی رفتند. از این رو، ابتدا متحصنان مطالب خود را روی ورقه با خط خوش [احتمالاً به خط زیبای شمس العلماء] ⁽¹⁾نوشته و از روی آن عکس برداشته منتشر می نمودند. ولی

چون این کار گران تمام می شد بعداً در صدد تهیه چاپخانه برآمدند. و برای این کار یک مطبعه با لوازم آن خریده شبانه به حضرت عبدالعظیم [علیه السلام] برده و در آن جا به کار انداختند... و مجموعاً 19 شماره منتشر شده است.» ⁽¹⁾انتشار این روزنامه آشوبی بر پا کرد که مزیدی بر آن متصور نیست. نکته قابل ذکر این که، محققان تاریخ انقلاب به این مهمترین فصل توجه کافی مبذول نداشته اند فصلی که مکنونات خاطر هر دو طرف را عیان می سازد و تصوری که هر دو جبهه از مشروطیت و ماهیت آن داشته اند را روشن می کند.

روزنامه «الدعوة الإسلامیة» ⁽²⁾با این اندیشه که امروز علمای اعلام روزنامه و حجج اسلام مذهب جعفری با جمع هم متفق الکلمه هستند که باید در الدعوة الاسلامیه این طوفان عظیم حفظ اساس اسلام را نمود و نگذاشت که دشمنان دین بتوانند خللی وارد سازند....» ⁽³⁾انتقادها و لوایح خود را متوجه مجلس و نمایندگان روزنامه های به ظاهر انقلابی و انجمن های مخفی و... می نموده است در نخستین لایحه، بست نشینان خواسته های خود را چنین بیان داشتند: «شرح مقاصد حضرت حجة الاسلام والمسلمین آقای حاجی شیخ فضل الله سلمه الله و سایر مهاجران زاویه مقدسه از علمای عظام و غیرهم آن است که سال گذشته از سمت فرنگستان سخنی به مملکت ما سرایت کرد و آن سخن این بود که هر دولتی که پادشاه و وزرا و حکامش به دلخواه خود با رعیت رفتار می کنند آن دولت سرچشمه ظلم و تعدی و تطاول است و مملکتی که ابواب ظلم و تعدی و تطاول در آن مفتوح باشد، آبادانی برنمی دارد و لایزال بر پریشانی رعیت و بی سامانی اهالی می افزاید تا آن جا که بالمره آن مملکت از استقلال می افتد و در هاضمه جانورهای جهانخوار

تحلیل می رود. و گفتند معالجه این مرض مهلک مفنی، آن است که مردم جمع بشوند و از پادشاه بخواهند که سلطنت دلخواهانه را تغییر بدهد که من بعد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هیچ وقت از آن قرار تخطی نکند و این قرارداد را هم مردمان عاقل و امین و صحیح از خود رعایا به تصویب یکدیگر بنویسند... و نام این حکمرانی قراردادی سلطنت مشروطه است .... نام مرکز مذاکرات آن ها مجلس شورای ملی است و نام قراردادهای آن ها قانون است... سلسله علمای عظام و حجج اسلام چون از این تقریر و این ترتیب استحضار تام به هم رسانیدند... و همه تصدیق فرمودند که این خرابی در مملکت ایران از بی قانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت تحصیل مجلس شورای ملی کرد و مجلس دارالشورای کبرای اسلامی مفتوح شد.... و بعد مذاکرات مجلس شروع شد و عناوین دایر به اصل مشروطیت و حدود آن در میان آمد از اثنای نطق ها و لوایح و جراید اموری به ظهور می رسید که هیچ کس منتظر نبود [...] از آن جمله در منشور سلطانی که نوشته بود: مجلس شورای ملی اسلامی دادیم لفظ اسلامی گم شد و رفت که رفت [...] در مجلس صریحاً گفتند که ما مشروعه نمی خواهیم و... از بدو افتتاح این مجلس جماعت لاقید، لاابالی لامذهب ..... کسانی که منکر شریعت و معتقد به طبیعت [مادی هستند همه در حرکت آمده و به چرخ افتاده اند [...] در این عصر ما فرقه ها پیدا شده اند که بالمره منکرادیان و حقوق وحدود هستند. این فرق مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض اسمهای مختلف است آنارشیست، نهلیست، سوسیالیست، ناتورالیست، بابیست ⁽¹⁾و این ها

قدرتی در انتشار فتنه و فساد دارند [...] و هر جا که هستند آن جا را آشفته و پریشان می کنند و [...] مقصد صمیمی آن ها نسبت به مملکت ایران... تغییر مذهب [است]. بالجمله تمام مفاسد و مخاطرات دین از این جا ظهور کرد که قرار بود مجلس شورا فقط برای کارهای دولتی و دیوانی و درباری که به دلخواه اداره می شد قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را محدود کند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نماید، امروز می بینیم در مجلس شورا کتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده [...] غافل از این که ملل اروپا شریعت مدونه نداشته اند و [...] ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که از بس متين و صحيح و کامل و مستحکم است نسخ برنمی دارد [...] شریعت در هر موضوع حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر نموده است.... .» ⁽¹⁾

از مواردی که ناخرسندی گروه هایی از توده مردم و شیخ فضل الله و یارانش را به خود اختصاص داد، نوع مقالات و نوشته های روزنامه های فراوانی بود که پس از تصویب قانون آزادی مطبوعات انتشار می یافت تعداد روزنامه ها را شصت و هشت ⁽²⁾و حدود صد و یا بیشتر نیز گفته اند. ⁽³⁾گذشته از روزنامه نگاران پیشین کسان دیگری که اغلب بیمایه و تنی چند از اروپا و قفقاز برگشته بودند، و با انتشار روزنامه و درج مقالات فکر و اندیشه غرب گرایی را گسترش می دادند و فرومایه هایی از آنان پیروی می کردند. ⁽⁴⁾روزنامه «صور اسرافیل» از همین قبیل جراید متجددی بود که از زیاده روی آن طباطبایی اظهار ناخرسندی نمود. ⁽⁵⁾در واقع قانون آزادی مطبوعات فرصتی بود تا چنین روزنامه نگارانی ضمن انتشار مقالات به گستردن دموکراسی غربی و زشت گویی از سنت های ملی و مذهبی مردم بپردازند. به عقیده ناظم الاسلام کرمانی و شریف کاشانی: روزنامه نویس ها

هم قلمشان را مصروف مردم و فحش دادن کردند و در روزنامه ها بد نوشتند، زبان فحش و طعن و لعن را گشودند، [حتی] در مذهب اسلام دست انداختند یک دسته از آنان پایه عقب ماندگی شرق را دین اسلام شمردند ⁽¹⁾و در روزنامه مجلس، دین پیغمبر را کهنه نوشتند ⁽²⁾و در روزنامه «ندای وطن» روسپی خانه و شراب فروشی را برای مخارج تنظیمات بلدیه و تعمیرخانه ها لازم شمردند. در روزنامه «تنبیه» علمای مذهب جعفری را به صورت حیوانات کشیدند ⁽³⁾که سبب اعتراض و انتقاد شدید متحصنان قرار گرفتند:

و دیگر روزنامه ها و شب نامه ها پیدا شد اکثر مشتمل بر سب علمای اعلام و طعن در احکام اسلام و این که باید در این شریعت تصرفات کرد و فروعی را از آن تغییر داده تبدیل به احسن و انسب نمود و... این که افکار و گفتار رسول اسلام [صلی الله علیه و آله]... و این که امروز در فرنگستان فیلسوف ها هستند از انبیا آگاه تر و داناتر و بزرگ تر و... امام زمان [عجل الله تعالی فرجه الشریف] را موهوم خواندن و... تماماً در قانون قرآنی ممنوع و حرام است.... .» ⁽⁴⁾

سرانجام شیخ و یارانش خواستار اجرای اندیشه های خود از مجلس گردیدند و نوشتند: 1. دنباله «کلمه مشروطه در اول قانون اساسی، تصریح به کلمه مبارکه مشروعه و قانون محمدی» شود؛ 2. «لایحه نظارت علما» بدون تغییر منضم به قانون گردد؛ 3. ماده ای که آخوند خراسانی (درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعيات به موافقت با شریعت منوط باشد) ⁽⁵⁾توسط شیخ نوری از مجلس خواستند در قانون اساسی درج شود؛ 4. «اصلاحات مواد قانونیه» که در محضر علما و نمایندگان مجلس انجام شد، به همان نحو

در نظام نامه بدون تغییر و تبدیل درج گردد.» ⁽¹⁾

ادامه بست نشینی علما و روحانیان به سود مشروطه خواهی نبود و مجلس با هواداری بیشتر مردم از شیخ با اعتراض های شدیدتری روبه رو گردید. از همین رو نمایندگان تصمیم گرفتند توسط صدرالعلما - داماد بهبهانی - پرسش نامه ای حاوی معنی مشروطه و آزادی و این که آیا مجلس در رابطه با احکام شرعی نیز خواهد بود و یا تنها به مقررات عرفی بسنده خواهد کرد نوشته شود و مجلس نیز پاسخی به مقتضیات خواسته های متحصنان بدهد و با امضای بهبهانی و طباطبایی بر آن از شیخ نوری و یارانش خواستار پایان دادن به تحصن گردند. ⁽²⁾پرسش و پاسخ نامه از قرار ذیل است:

... اولاً معنى مشروطیت چیست و حدود مداخله مجلس تا کجاست و قوانین مقرره در مجلس می تواند مخالف با قواعد شرعیه باشد یا خیر؟

ثانیاً مراد از حریت و آزادی چیست و تا چه اندازه مردم آزادند و تا چه درجه حریت دارند؟

مجلس در پاسخ نوشت:

... مراد از کلمه مشروطه در این مملکت نمی تواند چیزی باشد که منافی با احکام شرعیه باشد و معنی مشروطیت حفظ حقوق ملت و تحديد حدود سلطنت و تعیین تکالیف کارگزاران دولت است بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات مستبدانه اولیای دولت بشود و حدود این مجلس اصلاح امور دولتی و تنظیم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعدی و عدل و تصحیح دوایر و وزارتخانه ها [می باشد]؛ وظیفه این مجلس این است که به تعاضد افکار اموری را که قابل مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است به وضع قوانین عرفیه و نظارت در اجرای مقرون به تسویه و انتظام نمایند. پس دخالت در احکام شرعیه و حدود الهیه که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست و از وظیفه این مجلس خارج و مرجع احکام و امور شرعیه کسانی هستند که حضرت خاتم انبیا و ائمه گرام علیهم السلام معین فرموده اند و ایشان علمای اعلام و عدول مجتهدین عظام هستند. و مسلم است که قوانین موضوعه در این مجالس مخالف با قواعد شرعیه نبوده و نخواهد بود و چنان که در قانون اساسی ذکر شده است، هر مطلبی که مخالف با شریعت اسلامیه باشد سمت قانونیه پیدا نخواهد کرد و مراد به حریت حریت در حقوق مشروعه و آزادی در بیان مصالح عامه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آن ها مقرر است مطالبه و اخذ نمایند نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه است که هر کس آن چه بخواهد بگوید. ⁽¹⁾

بدین ترتیب شیخ همراه دیگر روحانیان ناراضی از مجلس، پس از سه ماه بست نشینی در حضرت عبدالعظیم علیه السلام و تقاضای افزودن موادی چون

رسمیت مذهب کشور به مذهب جعفری و اصل نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین و مطابقت مقررات دادگستری با قوانین شرع و نظایر آن بر قانون اساسی. و بالاخره با پذیرفتن نمایندگان مجلس نامبرده با احترامات شایسته وارد تهران شد و دیگر وارد مجلس و سایر اجتماعات نگردید. ⁽¹⁾رفتارهای بعدی مجلس نشان نمی دهد که نمایندگان در انتشار پاسخ نامه و پذیرفتن خواسته های شیخ از روی صداقت رفتار کرده باشند بلکه برعکس بحران موقعیت، اقتضای چنان پاسخی را داشته است. از این رو شیخ پس از بازگشت به تهران تقاضای رسیدگی فوری و انجام مقاصد شریعت خواهی خود را که در پاسخ نامه مجلس آمده بود نمود اما مجلس از انجام تعهدات خود سرباز زد. این رفتار تشنج های فراوانی را در تهران و شهرستان ها پیامد داشت. سید علی یزدی از روحانیان بنام تهران و از یاران ،شیخ مجلس و مشروطه را در سخنرانی خود مورد انتقاد شدید قرار داد و تقی زاده و جمعی دیگر را کافر خواند. ⁽²⁾مجلس برای جلوگیری از فعالیت های نامبرده از شهربانی تقاضای همکاری نمود. ⁽³⁾رفته رفته کسان دیگری نیز چون شیخ محمد واعظ که در جنبش تهران و همکاری با بهبهانی و طباطبایی و یکی از پیشگامان مشروطه شمرده می شد به انتقاد از آن برخاست ⁽⁴⁾به عقیده کسروی این کناره گیری روحانیان می رساند که بسیاری از پیشگامان آزادی معنی مشروطه (کنستیتوسیون) را نمیدانستند و آن را جز به معنی رواج شریعت نمی گرفتند و حال که وارونه آن را می دیدند، ناگزیر باز می گشتند و به مردم می گفتند: «ما نمی دانستیم مقصود این لامذهبان چیست» یا: «آن مشروطه که ما می خواستیم این نیست.» ⁽⁵⁾و همین دوگانگی میان مذهب و مشروطه سبب گردید سید میرهاشم دوچی از روحانیان پرچمدار مشروطه در تبریز و بنیانگذار «انجمن اسلامیه» در آن

شهر و نماینده مجلس در این زمان از تهران بازگردد و به مخالفت علنی با مشروطیت بپردازد. به ویژه با همراهی حاج میرزا حسن مجتهد که مورد توجه علمای بزرگ ایران و عراق بود انبوهی از مردم شهر پیروی کرده و از مشروطه رو گردانیدند. ⁽¹⁾رفته رفته بر شماره بدخواهان مشروطه می افزود تا آن جا که اختلاف عمیقی پدید آمد. ⁽²⁾

همچنین میدان توپخانه تهران شاهد یکی از بزرگترین گردهمایی های مردم و علما و روحانیان مخالف مشروطه غربی و مردم هوادار آن ها با شعار «ما دین نبی خواهیم مشروطه نمی خواهیم» ⁽³⁾بود. شیخ و یارانش به دلیل تضییقات دولت مجبور به خروج از ارک و تحصن در مدرسه مروی شدند. در تاریخ «24 ذی قعده» مدرسه مروی بار دیگر به محاصره سربازان دولتی درآمد و از پیوستن افراد به متحصنان جلوگیری گردید و در «25 ذی قعده» به علت تشدید محاصره و ضرب و شتم مشروعه طلبان، شیخ پس از ایراد سخنرانی برای متحصنان به منزل خود مراجعت نمود.

مجلس شورا با انتشار اطلاعیه ای شیخ و روحانیان هوادار او را پیروان استبداد، و اجتماع عظیم میدان توپخانه ⁽⁴⁾و مدرسه مروی را به عنوان مخالفت

با مشروطیت محکوم می کند. ⁽¹⁾شیخ ضمن رد اتهامات مجلس طی اطلاعیه ای نوشت: «علما و فقها و عموم متدينين وضع خرابی و نتایج ناگوار مجلس فعلی را از ظهور و بروز اهالی ادیان باطله و مذاهب فاسده و توهین به قوانین دین و غیرها دیدند متفق الكلمه با هیئت کثیره از اهل اسلام تکلیف شرعی خود را در ردع و منع و تصفيه مجلس دانسته و اقدامات مجدانه نموده و می نمایند... بر عموم مکلفین واجب است که با نیات علمای اعلام همراهی نموده و اقدام در تطبیق آن با شریعت بنمایید.» ⁽²⁾

اسناد موجود نشان می دهد در این وقت کار مشروطه به آن جا رسیده بود که تقریباً مردم دیندار و دل آگاه یا از مشروطه متمایل به غرب، کنار کشیده و بی تفاوت بودند و یا سخت با آن مخالفت می کردند. طرفداری از محمد علی شاه بهانه بود و به گفتۀ ناظم الاسلام: «مجلسیان هر روز مردم را از خود می رنجانیدند، یا پولی حواله می دادند به بزرگان و یا هرکس را که اندک فتوری در آن می دیدند، او را مستبد می خواندند به این جهت عقلا و دانشمندان و اشخاصی که همه گونه ضرر را بر خود گذارده بودند از افعال و اعمال مجلسیان رنجیده شدند.» ⁽³⁾همچنین به عقیده احتشام السلطنه (اولين رئيس مجلس): «زیاده روی و هرزگی و هتاکی جمعی اوباش و اراذل که به نام مشروطه دست تعدی و تجاوز به جان و مال و حیثیت و شرف مردم دراز کرده بودند، اکثریت و عامه مردم را از مجلس و مشروطه متنفر ساخته بود. تا جایی که احتمال داشت همان بیست تا سی هزار تن مردمی که در تهران برای تحصیل مشروطه قیام کردند به زودی برای تعطیل مجلس و برچیدن بساط انجمن ها و جراید هرزه و هتاک قیام نمایند کوشش برای اصلاح کار مجلس و مجلسیان هم دیگر نتیجه ای نداشت» و «مردمی که برای تحصیل مشروطه

قیام و کوشش و فداکاری کرده بودند متوقع و منتظر بودند که مجلس شورای ملی در جزء و كل شئون زندگی آن ها مؤثر باشد و علاوه از رفع ظلم و تعدی حکام و عمال دولت مشکلات داخلی و اختلافات خانوادگی آن ها را حل کنند؛ در حالی که مجلس شورای ملی خود به کلی از وظایف قانونی خویش منحرف شده بود و وسیله ای برای تصفیه حساب های شخصی و اعمال و امیال جمعی تازه به قدرت رسیده شده بود.» ⁽¹⁾

به هر حال، عدم انجام تعهدات مجلس از سوی نمایندگان و مخالفت شدید آنان با هواداران اجرای قوانین شرع تطبیق قانون اساسی با آن، شیخ را وادار نمود که در مقام مجتهد احکام شرع فتوا به حرمت شرعی مشروطیت که از دیدگاه او با احکام شریعت سازگار نبود بدهد. او در اطلاعیه خود چنین آورده است:

... منشأ این فتنه فرق جدیده و طبیعی مشرب ها بودند که از همسایه ها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوشی اظهار داشتند که قهراً هر کس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد به این که در طلب عدل برآمدند و کلمه طیبه العدل را هر کس اصغاء نمود بی اختیار در تحصیل آن کوشید و به اندازه وسعت به بذل مال و جان خودداری نکرد. من جمله خود داعی (من) هم اقدام در این امر نموده مساعدت نمودم... وقتی که شروع به اجرای این مقصد شد، دیدم دسته ای از مردم که همه وقت مایل به بعضی از انحراف بودند وارد به کار شدند کمکم کلمات موهمه از ایشان شنیده شد حمل بر صحت می شد [...] تا رفته رفته بنای نظام نامه و قانون نویسی شد. گاهی با بعضی مذاکره می شد که این دستگاه چه معنی دارد. چنین می نمایند که جعل بدعتی و احداث ضلالتی می خواهند بکنند. اگر مطالب امور عرفیه است این ترتیبات دینیه لازم نیست، و اگر مقصود امور

شرعیه عامه است این امر راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف با فقها و مجتهدین است... و اعتبار به اکثریت آراء به مذهب امامیه غلط است و قانون نویسی چه معنی دارد. قانون ما مسلمانان همان اسلام است [...] تا آن که قانون اساسی نوشته شد و خواهش تطبیق آن را با قواعد اسلامیه نمودند و [...] وقتی را صرف این کار با جمعی از علما کردم و به قدر میسور تطبیق به شروع یک درجه شد [...] لکن فرقه ای که زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام کلیه به دست آن ها بود، مساعدت نمی کردند، بلکه صريحاً و علناً گفتند که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و اسلامیه و با این تصمیمات و تطبيقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت چون دیدم این طور است، به مساعدت جمعی ماده نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمیز آراء هیئت مجتمعه اظهار شد چون نتوانستند ظاهراً رد کنند قبول کردند محض تثبیت و این که رجوعی نشود علی حده به طبع رسانده [...] چون این را دیدند و فهمیدند که با این ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود به کلی از مقاصد فاسدۀ خود محروم اند کردند آن چه کردند و [...] متعقب به واقعه زاویه مقدسه شد تا [...] آن ورقه التزام به احکام اسلام و عدم تخطی از آن را دادند و داعی و علمای اعلام مراجعت کردیم. پس از بازگشت قانون اساسی را بعد از تصحیح تحریف و آن ماده نظارت را به اغوای جمعی [...] تصرف نموده بر وجهی که به کلی فایده مقصوده از آن را بردند مخفی نماند که جهات حرمت مشروطه و منافات آن با احکام اسلامیه و طریقه نبویه در مراحل سه گانه تقریر و عنوان، تحریر و اعلام عمل و امتحان که اصل این ترتیب و قانون اساسی و اعتبار به اکثریت آراء چون بر وجه قانون التزام شده و می شود حرام تشریعی و بدعت در دین است «و كل بدعة ضلالة» مباح را هم اگر التزام به آن نمایید و لازم بدانند و بر مخالفت آن جزا

مرتب نمایند حرام است... و قانون مشروطه با دین اسلام منافی است و ممکن نیست که مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسلام پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است و احکام اربعه مرتد بر او جاری است؛ هر که باشد. هذا هو الفتوى والرأى الذي لا اظن المخالف فيه و عليه حكمت والزمت. ⁽¹⁾

اتهام مجلس

انتشار اطلاعيه مهم و حساس شیخ در تحریم شرعی مشروطیت به عنوان مجتهد بزرگ تهران، پس از بازگشت او و یارانش از تحصن سه ماهه در حضرت عبدالعظیم علیه السلام و پیشامدهای متفاوتی که منجر به چنین موضع گیری سختی از سوی وی شد بار دیگر مجلس و مشروطه خواهان را در برابر بحرانی تازه قرار داد از این رو برای رهایی از آن در پیامی برای علمای هوادار مشروطه در نجف، نوشتند: «... با وجود اغماض از حرکات شیخ فضل الله و بذل مجهود در اعاده او از زاویه مقدسه که خاطرهای مبارک مسبوق است، در این مدت به همدستی دشمن مجلس و امداد معاندین اسلام سراً (مخفیانه) مشغول کار بود. چند روز است علناً شروع و با جمعی [...] در میدان توپخانه مقیم، و حكم به قتل علما و مجلس خواهان نموده و محرکان به هرج و مرج، و قتل و نهب مشغول عامۀ مردم و بلاد در هیجان اقدامات مجدانه فوری لازم، چاره فوری صدور حکم به تبعید او از آن ناحیه مقدسه است...» ⁽²⁾و خواستار تبعید او از سوی سه مجتهد بزرگ عراق به آن دیار گردیدند.

از سوی دیگر، پس از مخالفت های علنی شیخ نوری با مجلس و تقاضای اصلاح قانون و تطبیق آن با شرع و بالاخره پیشنهاد لایحه نظارت مجتهدان، هر چند ارتباط کمی میان نامبرده و علمای هوادار مشروطه در نجف باقی مانده بود و حتی از لایحه ابدی مطابقت مواد قانونی با احکام شریعت، پیشنهادی شیخ فضل الله تأیید به عمل آوردند؛ اما اختلاف نظرها در برداشت از مفهوم و معنی «مشروطیت حکومت در ایران میان این دو جناح از روحانیت، پس از بست نشینی شیخ و مخالفت جدی او با مجلس و قانون و مشروطیت، آن ها را از یکدیگر و از تدبیر و عاقبت اندیشی جریانات سیاسی جدا ساخت. به طور مثال، تلگراف علمای نجف در تأیید مبانی مجلس، عمق این اختلاف نظر را می رساند:

... بحمد الله تعالى مجلس متكفل انتظام امور مسلمین و اعلای کلمه حقه اسلامیه و تقویت دین و دولت و قطع نفوذ خارجه و اجرای احکام شرعیه و صدور امر به معروف و نهی از منکر و عدم تعدی حدود الهيه عزّ اسمه و رفع ظلم و تعدیات مستبدانه که سال ها آرزو و تمنا داشتیم، بر پا شد و... گمان نمی رفت احدى... مخالف و مخاصم شود خصوصاً بعد از تطبیق نظام نامه بر قوانین شرعیه و ضم فصول ابدی برای حفظ آن امر که مجال هیچ تشتت و جای هیچ سخنی مغرضانه باقی نمانده و در هر صورت بر قاطبه مسلمین اهتمام در امر چنین مجلس محترمی واجب و اعراض از وساوس و شبهات واهیه مطبوعه و غیر مطبوعه مخالفین که جز اغراض شخصیه و آثار فتنه و فساد مقصودی ندارند، لازم است واحدی تخلف و غفلت نخواهد نمود... ⁽¹⁾

تردیدی نیست که شیخ خط مشی بسیار مناسبی را برای مقابله با جنبش مشروطه اتخاذ کرده بود بیشک اگر او می توانست مراجع نجف و به ویژه

«آخوند خراسانی» را با خود همراه سازد قادر می بود جنبش مشروطه خواهی را به شکست کشانده یا آن را مستحیل کند سخن کسروی در این باره صادق است: «دوباره می گویم: اگر پشتیبانی های آخوند خراسانی و حاجی شیخ مازندرانی از نجف نبودی، اینان مشروطه را برانداختندی، به ویژه با همراهی که سید یزدی با اینان می داشت و دولت عثمانی نیز به او پاسداری و پشتیبانی بسیار نشان می داد.» ⁽¹⁾اما وقایع و حوادث روند دیگری طی نمود و شیخ در به دست آوردن حمایت «خراسانی» ناکام ماند. آخوند به پشتیبانی خود از جنبش مشروطیت ادامه داد و زمانی که مخالف خوانی های شیخ فزونی گرفت طی نامه ای - توسط فرزندش - شیخ را تهدید به صدور احکام سخت کرد: «محرمانه مستدعی امت که محض حفظ مقام خودتان و نوع علما و شرع انور، زیاده بر این برضد مجلس محترم اقدامی نفرموده، آن چه هم شده، تدارک فرمایید تا به جایی منتهی نشود که لامحاله بعضی احکام سخت از این ناحیه مقدمه شرف صدور یابد.» ⁽²⁾سرانجام شیخ امید خود را به تغییر موضع خراسانی از دست می دهد و نوشت: «افسوس که حضرت حجة الاسلام والمسلمین آیت الله آقای آخوند مدظله العالی در این واقعه گوش به کلمات و اراجیف مغرضین دادند و مساعدت در دفع و رفع زنادقه و ملحدين و تشييد شرع مبین نفرمودند همان قسم که در همه موارد بر همه مقدم بودند در این واقعه عقب افتادند.» ⁽³⁾

البته ناگفته نماند که پیام ها و فرستاده های سری مجلس شورا به نجف در دامن زدن بیشتر به این تشنج اجتماعی و حتی مذهبی و اختلاف میان دو جناح مذکور سهم عمده ای داشتند. تلگراف مذکور نیز توانست به این آشفتگی بیفزاید و با ارسال تلگرامی که در مذاکرات روز یکشنبه 3 جمادى الثاني مجلس قرائت گردید علمای عراق ضمن تأیید مجلس،

مخالف آن را مخالف شرع خوانده، نوشتند: «... احضار را صلاح ندیدیم....» ⁽¹⁾تقاضای مجلس که خواستار تبعید شیخ از ایران و احضار او به عراق شده بود را صلاح ندیدند و یا اساساً از عهده چنین رفتاری برنمی آمدند. محتوای تلگراف گویای نوعی مسامحه و تکرار گفته های قبل است و در آن از موضع گیری سخت و شدید در برابر شیخ نوری خودداری شده است.

اما برخی تاریخ نویسان آورده اند. در این ایام از نجف پاسخ هایی تند و سخت رسید و بدین مضمون در روزنامه های وقت منتشر گردید: «حجة الاسلام بهبهانی و طباطبایی. تلگراف ثانی واصل. نوری چون مخل به آسایش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است.» ⁽²⁾باید گفت که هر دو جناح از روحانیان در اندیشه نزدیک کردن مشروطه به شریعت بودند و این از دیدگاه های اجتهادی و برداشت های اجتماعی خود این عالمان سرچشمه می گرفت و به اختلافات دیگری راه نمی برد. در باور ،شیخ مشروطه نوعی حکومت غیر شرعی با قوانین غیردینی و در مواردی خلاف آن بود که پیروی از آن یا کوشش در استقرار آن غیر صحیح بود خراسانی و همفکرانش مشروطه را مقدمه ای برای حکومت شرعی و یا حداقل حکومتی ملی با ستمی کمتر می دانستند و تلاش در اسلامی نمودن آن داشتند. این نوع دیدگاه های به ظاهر متفاوت، چون از یک منبع علمی و تخصصی و دیدگاه های اجتماعی و سیاسی در روحانیان مایه می گرفت، منشأ کفر و ارتداد و فساد در هیچ یک از دو جناح و یا استبدادخواهی نمی گردید. افزون بر آن علمای عراق چنین حق و مقامی را نداشتند تا یکی از بلندپایه ترین علمای ایران را به سبب برداشت های شرعی او و فتوا به حرمت مشروطیت مفسد بدانند و یا حکم به تبعید او کنند. این رأی و اندیشه، شیخ را مفسد نمی کرد.

احتشام السلطنه درباره مشورت آخوند خراسانی با او در مورد موضع گیری های

شیخ در تهران و نامۀ شدیداللحن خراسانی به شیخ می نویسد: به آخوند خراسانی گفتم: اگر مداخله حضرتعالی در این مسئله ملی، وجهه شرعی دارد، آقا شیخ فضل الله [هم] مجتهد است و اگر مشروطه را مخالف شرع بداند کافر نخواهد شد. امری است اجتهادی و اگر در اجتهاد ایشان تردید نداشته باشید نباید ایشان را تقبیح بفرمایید. و بر این که مشروطه مخالف شرع است یا موافق آن رجوعی نفرمایید. به علاوه چون اصول مشروطیت بر حضرت عالی معلوم نیست مسلم حکم بر موافقت یا مخالفت آن را با شرع انور نفرموده و به عنوان مرجع معتمد ملت نظر شخصی و اجتماعی را تبلیغ فرموده اید لهذا باید به این نکته توجه فرمایید که ارشاد و راهنمایی که در این قبیل موارد می فرمایید برخلاف فتاوی و احکام شرعی که صادر می فرمایید، برای ملت شیعه لازم الاجرا و مفترض الطاعة نیست و اشخاص در قبول یا رد آن مختار هستند.» ⁽¹⁾

به علاوه، تذکر این نکته لازم است که تاریخ نویسان، تلگراف مذکور را به روزنامه های وقت استناد داده و از اصل این تلگراف مهم در مرکز اسناد و یا مجلس اثری نیست و آنان هم که آورده اند با مضامین و زمان مختلف نقل کرده اند. مثلاً روزنامه «مساوات» آورده: «مفسد را باید از میان برداشت شیخ نوری مفسد است. به تاریخ رجب 1327.» ⁽²⁾و دولت آبادی در تاریخ خود می نویسد: «شیخ را محکوم به نفی و تبعید دانسته اند» ⁽³⁾و روزنامه «حبل المتین» ⁽⁴⁾و خاطرات و خطرات آورده اند: «چون نوری مخل آسایش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است به تاریخ ذی قعد 1325.» ⁽⁵⁾و «رفع اغتشاشات داخله و تبعید نورى عاجلاً اعلام» ⁽⁶⁾و «شیخ فضل الله مفسد

متابعتش حرام ابعادش به خراسان به جمیع مسلمین واجب بدون مفسده» ⁽¹⁾و در یادداشت های تفرشی آمده: «تلگرافی به عنوان سید عبدالله از علمای نجف رسیده است که هر کس مخالفت مشروطیت و مجلس شورا نماید، وجوب به ارض اقدس تبعید و روانه نمایید» ⁽²⁾و تفاوت مضامین گویای ساختگی آن ها است. مهم تر آن که خبرنویسانی همچون ناظم الاسلام کرمانی و شریف کاشانی که از موضع گیری های شیخ فضل الله نیز بسیار ناخشنود به نظر می آیند و یا مستوفی تفرشی از گزارشگران و شاهدان عینی حوادث در تاریخ مشروطیت، از تلگراف های مزبور اطلاعی ندارند؛ در حالی که می توانست بهترین سند جهت محکومیت شرعی مخالفت های شیخ نوری شمرده شود. مدارک ما روشن می دارند که انجمن هایی در طول ایام انقلاب و در موقعیت های مختلف، تلگرام ها و یا نامه ها و پیام ها و شب نامه هایی را با نام های مختلف که هیچ گونه اساس و صحتی نداشت منتشر می نمودند و از آن ها بهره های فراوان می بردند؛ ⁽³⁾همچون خبر ساختگی و نادرست روزنامه حبل المتین کلکته ⁽⁴⁾به ارسال نامه چند نفر از طلاب به آخوند خراسانی و تقاضای تأیید ماده ابدی هیئت نظار در قانون اساسی و برآشفتن خراسانی از این پیشنهاد تحت عنوان «مکتوب از نجف اشرف»، که قبلاً به تفصیل یادآور شدیم. ⁽⁵⁾یا در مورد امین السلطان که برخی تاریخ نویسان چون ناظم الاسلام کرمانی ⁽⁶⁾و کسروی ⁽⁷⁾نوشتند به وسیلهٔ علمای نجف تکفیر شد؛ اما در منشأ روزنامه ها و این تکفیر به نوشته حامد الگار اختلاف است و ظاهراً صدور حکم قطعی

شایعات درباره آن ممکن نیست، ⁽¹⁾زیرا به گزارش هاردینگ، مجتهدان نجف اسناد تکفیرنامه را که در تهران یافته بود از خود سلب کردند. ⁽²⁾

and Arabia Futhur correspondence Respecting The affairs of persia.

در واقع عالمان اسلامی وارسته تر از آنند که روی مخالفت با موافقت با جریان «مشروطه»، یکدیگر را تکفیر کنند و به بدگویی از هم بپردازند. در

همین زمینه در جلسه 163 مجلس شورا به تاریخ 1330 هنگامی که سخن به میان آمد شوشتری نماینده مجلس گفت: «اسنادی که در آغاز مشروطه عده ای ساختند و هم اکنون نزد من است به نام مرحوم آخوند خراسانی یا میرزا حسین تهرانی با مازندرانی که این ها [انجمن مزبور] می نوشتند. عکس می آوردند که حضرت آیة الله العظمی شیخ فضل الله نوری فرموده اند امور حربیه حرام است یا فلان شخص مهدورالدم است. بعد فهمیدیم تمام این اسناد از منبع خارجی بوده است برای این که عالم روحانیت و اسلام را تکان بدهند و رئیس اسلام را در پایتخت اسلام به دار بیاویزند... و هر روز روزنامه های ایشان چرت و پرت و مزخرف بنویسند امروز فهمیدیم تمام این عکس ها از آن جریان دروغ محض و ساختگی بود برای این که اختلاف در ایران پیدا بشود و برای این که وحدت کلمه از ایران رخت بربندد و برای این که هر آدم متنفذی را و هر آدم مؤثری را ما در ایران خائن بشناسیم.» ⁽¹⁾

در همین رابطه به گزارش سید محمد علی شوشتری (از شاهدان عینی ماجرای مشروطه): «آخوند خراسانی به استناد نوشته های شیخ پا در امر مشروطیت نهاد و میان او و شیخ به قدری خصوصیت حکمفرما بود که دوستی آن دو مرد بزرگ ایجاد غبطه در دیگران نموده بود. و این نسبت فتوا (شیخ فضل الله به علت اخلال در صلاح ،مسلمین از درجه اجتهاد ساقط است) هم به علما دروغ است زیرا موضوع اجتهاد و علم چیزی نیست که مجتهد دیگر بتواند فتوای اسقاط آن را بدهد در آن تاریخ چند عدد عکس نوشته ساختگی در نزد بعضی ها دیده شد که نسبت به آن سه نفر می دادند که آن ها فتوا داده اند مداخله شیخ در امور حسبیه حرام است. پس از تحقیق معلوم شد این موضوع و نوشته و عکس هم به تمام معنی دروغ است.» ⁽²⁾

همچنین به استناد برخی گزارش های معتبر خراسانی در حضور جمعی که

از ایران به ملاقات وی به نجف آمده بودند تلگراف مزبور را نادرست و عاملین آن را محکوم کرد. ⁽¹⁾و در این رابطه نیز تلگرامی به تهران مخابره گردید، اما چون متضمن حمایت از شیخ بود انتشار نیافت. ⁽²⁾

بنابراین تلگراف مزبور قطعاً نادرست و تا آن جا که نویسنده تلاش نموده اثری صحیح از آن در منابع قابل اعتماد نیافته است. و شیخ فضل الله از دیدگاه علمای عراق مفسد نبود و فتوا به قتل او نیز ندادند بلکه از دیدگاه گروهی از نمایندگان مجلس که مخالف نفوذ دیانت و روحانیت بودند اخلالگر معرفی گردید. به نظر می رسد چون تصمیم بر سلب اعتبار و مخدوش نمودن چهره شیخ را از پیش داشتند و مقدمات آن را کسانی همچون شهشهانی و همفکرانش در مجلس با طرح این که: «چون شیخ فتنه انداخته، آیه ای که در این خصوص وارد شده باید خواند و حکمش هم معلوم است» ⁽³⁾فراهم آوردند چنین تلگراف ساختگی را در جراید به دید عموم گذاردند.

سقوط مشروطیت

اشاره

«باید توصیه کنیم شیخ فضل الله را از تهران خارج نمایند، زیرا اگرچه او مقام رسمی ندارد ولی نفوذ زهرآگینی دارد.» ⁽¹⁾

سر جورج بارکلی

سفیر انگلیس در تهران

پس از مرگ مظفرالدین شاه (24 ذیقعده 1324) فرزند او محمدعلی میرزا جای پدر را گرفت. وی هنگامی به سلطنت رسید که مشروطه شکل گرفته بود و رفته رفته و کلامی دوره اول انتخاب و مجلس شورای ملی در شرف افتتاح رسمی بود محمد علی شاه از گام نخست از مشروطه گری دل خوشی ،نداشت اما این اندیشه خود را پس از مخالفت علنی علما و روحانیان با مشروطیت و پیشامد برخی حوادث آشکار نمود هر چند که مدت ها با مجلس همکاری می کرد و تا دیر زمانی خاموش بود. اما رفتار برخی نمایندگان مجلس و سرخوردگی بسیاری از روحانیان و مردم از مشروطه، به علاوه سوء قصد به جان محمد علی شاه در 25 محرم 1326 ⁽²⁾فرصت مناسبی برای محمدعلی

براندازی مشروطیت بود.

پس از تقاضای اخراج هشت تن از مشروطه خواهان مجلس ⁽¹⁾به علت تلاش در تضعیف دین و مذهب و پس از امتناع نمایندگان از اخراج آن ها، و رد تقاضای سلب نمایندگی که منجر به آشوب های پیاپی در تهران و تبریز و شهرستان ها شد، همچنین نامه شکایت آمیز شاه از مشروطیت و مجلس به علمای نجف، ⁽²⁾سرانجام در 23 جمادی الاولی 1326 کلنل لیاخوف فرمانده قزاق ها که انگلیسی ها در تحریک وی جهت رسیدن به اهداف خود سهم عمده ای داشتند، ⁽³⁾دستور یافت که مجلس را تعطیل کند. او نیز دستور شاه را با توپ بستن و گلوله باران مجلس تنفیذ کرد بسیاری از نمایندگان دستگیر و تعدادی تبعید و برخی کشته شدند. تقی زاده ⁽⁴⁾رئیس انجمن آذربایجان، که

خود منادی شورش بود از روز قبل از حادثه در خفا می زیست و روز بمباران مجلس با درشکه مخصوصی که سفارت بریتانیا فرستاده بود به آن جا پناه برد. ⁽¹⁾به نوشته تقی زاده: روز تخریب مجلس ما از منزل خود به خانه میرزا علی خان روحانی پناه برده و تا شب آن جا ماندیم و اوایل شب به زحماتی به سفارتخانه انگلیس رفتیم و 25 روز در آن جا بودیم و بعد ما را از ایران تبعید کردند. ⁽²⁾به گزارش ناظم الاسلام: بر عدۀ متحصنین سفارتخانه انگلیس افزوده شده است لکن سری است که احدی نمی داند. جمعی از وکلا با ممتاز الدوله رئیس مجلس در سفارتخانه فرانسه متحصن می باشند، تقی زاده با چند نفر دیگر در قلهک در سفارتخانه انگلیس می باشند و عده معدودی در سفارتخانه ايتاليا. ⁽³⁾

عدم دخالت مستقیم انگلیس در واقعه بمباران مجلس مورد انتقاد تقی زاده قرار گرفت. او طی نامه ای نوشت: «مجلس شورای ملی از بدو تأسیس هر روز مبلغی بر قدرت خود افزوده و قدمی در قلع و قمع فساد استبداد از مملکت پیش می گذاشت و قریب دو سال با قوت قلب و جسارت لایق برای آن مقصود مقدس که منظور تمام ملل آزادی دوست دنیا و مکنون خاطر دولت انگلیس است شمشیر زد... در حالی که دولت انگلیس از دور تماشاچی واقع شده و خود را به کنار کشیده به حالت احتضار فرزند روحانی خود یعنی مشروطیت ایران و زبون و ناامید شدن دوست صد ساله خویش یعنی ملت سیر می کرد [...] امروز معلوم شد که غیرت را که از خاک اروپا آمده و در این جا کاشته اند به عمل نمی آید و ثمر نمی دهد و این خاک در ماده آن تغییر جنسیت می دهد تخم مشروطیت هم نمو نمی کند و نهال حریت ریشه نمی بند [...] خلاصه

یک مثقال غیرت واقعی و حس ملی اروپایی نیست.» ⁽¹⁾

مارلینگ، از سفارت انگلیس طی گزارشی محرمانه برای جبران و تقویت موقعیت سیاسی و نفوذ دولت متبوع خود به سر ادوارد گری می نویسد:

... جمعیت مشروطه خواهان ما را متهم می کنند که ما آن ها را رها ساخته ایم. ⁽²⁾و شاه در مبارزه خود با مجلس مرتباً از حمایت دائمی و پشتیبانی علنی وزیر مختار روسیه برخوردار بوده است. این عمل مشارالیه درست و به طور واضح برخلاف رویه بی طرفی مطلق سفارت دولت انگلستان می باشد که با چنان شدتی رعایت گردیده که سبب شده است در برخی محافل این عقیده را ایجاد کند که دولت انگلستان نسبت به نهضت مشروطه خواهی نظر مساعدی ندارد و چنین عقیده ای ممکن است نفوذ دولت انگلستان را برای همیشه از بین ببرد. ⁽³⁾

از این رو انگلستان پس از واقعه 23 جمادی الاولی و برچیده شدن مشروطه به اتفاق رقبای روسی خود، محمد علی شاه را تحت فشار قرار دادند تا هر چه زودتر دستخطی مبنی بر «اعلان انتخابات و تشکیل مجدد مجلس» صادر نماید. به گزارش مارلینگ: شاه اطمینان کامل می دهد که مشروطیت را محترم شمرده و آن را حفظ خواهد نمود و سفارت انگلیس و روس مراقب اجرای وعده های شاه خواهند بود. ⁽⁴⁾محمد علی شاه نیز تحت فشار دو سفارت، در شعبان 1326 فرمانی خطاب به رئیس الوزراء مبنی بر آغاز انتخابات در سراسر کشور به استثنای تبریز صادر نمود.

فرمان برقراری دوباره مشروطیت و مجلس و دخالت آشکار سفارتخانه های روس و انگلیس در امور داخلی کشور و اصرار آن ها به شاه شیخ فضل الله را

واداشت تا با دعوت علمای سراسر کشور به مخالفت با «مجلس تحمیلی» بپردازد. به گزارش ناظم الاسلام: «.... حاج شیخ فضل الله و سایر علما رفتند حضور شاه... اعلی حضرت فرمودند ما مخالف مشروطه نمی باشیم و در اول میزان مجلس را مفتوح و دایر می نماییم سلطان العلما عرض کرده بود این لفظ مشروطه را که منافی با دین است، در زبان مبارک نیاورید و خیلی بد گفته بود از مشروطه حاج شیخ فضل الله گفت مشروطه خوب لفظی است. [مظفرالدین] شاه دستخط مشروطیت را دادند: مشروطه باید باشد ولی مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج». ⁽¹⁾او در نامه ای به یاری علمای دیگر، به محمد علی شاه در اجتماع «12 شوال» همان سال در باغشاه مخالفت خود را اعلام داشت. ⁽²⁾و در آن متذکر شدند: «مجلس شورای عمومی منافی با قواعد اسلام است و ما مسلمانان ابداً راضی نمی شویم که وهنی به اسلام و دین ما برسد و در مقابل احکام اسلامیه، شاه و رعیت یکسان است و بر همه لازم است حفظ دین و آیین شریعت حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله...» نامه را شیخ فضل الله نوری سید ابوالقاسم امام جمعه، ظهیرالاسلام سید احمد طباطبایی میرزا هادی نوری (فرزند شیخ)، علی اکبر بروجردی، شیخ عبدالنبی نوری، سید علی شوشتری، آخوند ملا محمد آملی، ملامحمد رستم آبادی، یحیی کرمانشاهی، محمد صادق شریعت العلماء، شیخ محمدعلی، آقا محمد کاشانی، حسن سنگلجی، علی اکبر تفرشی، باقر گیلانی، شریعتمدار کاشانی، شیخ جعفر گلپایگانی، شیخ جعفر سلطان العلما، سید محمد تفرشی، شیخ حسین چاله میدانی، سید حسن شوشتری، حسین رضوی قمی، محمدرضا قمی، علی اکبر تهرانی، ابراهیم نوری، امام جمعه کردستان، شیخ المشایخ کردستان حجة الاسلام

کردستانی، احمد موسوی بهبهانی، شمس العلماء احمد بن محمد کاظم طباطبایی (فرزند سید کاظم طباطبایی یزدی از علمای بزرگ مخالف مشروطه در نجف)... و بسیاری دیگر (حدود سیصد تن ⁽¹⁾از علما و مجتهدان برجسته مهر و امضا نمودند. ⁽²⁾

در پی این اقدام، شیخ فضل الله جهت همیاری علمای شهرستان ها با وی در مخالفت با برقراری دوباره مشروطیت پیام هایی به مجتهدان مازندران و شیراز و کرمانشاه و کرمان .... فرستاد و به سید صادق نیاکی مجتهد نوشت: «... بر خاطر عالی کاملاً مشهود و مکشوف است که در این مدت حادثه جدید اغتشاش داخله مملکت و اضطراب اهالی و سلب امنیت تا چه درجه رسیده؛ علاوه بر این که برای معالجه ظلم، دفع فاسد به افسد کردند، قوانین مجعوله آن ها که از روح آزادی اروپا برداشته شده بود، باعث شد که مردم فاسد العقیده بی ملاحظه بر ضعف اسلام آن چه خواستند، گفتند و نوشتند؛ چنان چه لوایح و جراید آن ها شاهد است... مجدداً منحرفین به لباس دوستی در صدد شده اند که دستخط محرمانه بر تشکیل مجلس و اساس سابق صادر نمایند و یقین است چنان چه... به این مقصود برسند، چه بر سر مسلمانان خواهند آورد، بنابراین «بر طبقه علما خاصه آن هایی که مبسوط الید باشند و زمام مهام جمهوریه موجب مجاری الامور به ید آن هاست.... مشروحاً حکم قطعی حرمت را ...» ⁽³⁾اعلام نمایند.

به گزارش «هارتویک» از سفارت روسیه: «با توجه به فرا رسیدن زمان انتخابات و تشکیل قریب الوقوع مجلس، در همه جا جنبش ضد مشروطه مشاهده می گردد که گویا همین امر شاه را وادار کرده انجام وعده های خود را به تأخیر بیندازد. دیروز در باغشاه [...] حضار در مخالفت با احیای مشروطه که

گویا در تضاد با شریعت می باشد سخن گفتند [...] مخالفان جدی مشروطه به خصوص از میان روحانیان به سرپرستی شیخ فضل الله نوری نیز در آن جا دیده می شدند.» ⁽¹⁾حدود هفت هزار نفر علما و بازرگانان و اصناف مختلف که در این اجتماع شرکت کرده بودند پاسخ عریضه را از شاه درخواست می کردند. ⁽²⁾شیخ که از فشار دولت انگلیس و روس به شاه برای برقراری دوباره مجلس و مشروطیت آگاهی داشت برای در هم شکستن این دخالت آشکار اجنبی در برقراری سیاست غیردینی مشروطه با حمایت مردم و روحانیان بلندپایه ایران برای مخالفت رسمی با اعلان برقراری دوباره مجلس در نطق کوتاه خود گفت:

... عریضه توسط صدراعظم حضور مبارک ارسال شد، از لحاظ انور گذشته ما در اطاعت اوامر ملوکانه تا حدی حاضریم که مخالف با مذهب ما نباشد. ولی چیزی که مخالف با مذهب باشد تا جان در بدن داریم نخواهیم گذاشت اجرا شود... استدعا می شود که بر طبق استدعای قاطبه رعايا و حكم صريح حجج اسلام بر حرمت مشروطه، دستخط ملوکانه در رفع مشروطه مرحمت فرمایید...» ⁽³⁾

محمد علی شاه که علما را مصمم تر از حد انتظار خود می یافت و حکم تحریم مشروطه را ضمن تهدید و مخالفت صريح علما می شنید، در پاسخ شیخ گفت: «.... چون ما به سفرای خارجه در این خصوص وعده داده بودیم به مقتضای خود دستخط افتتاح مجلس دادیم ولی حال که قاطبه رعایا در این امر مخالف و حجج اسلام حکم به حرمت آن می فرمایید، البته با جناب صدراعظم مذاکره می شود و قراری که اسباب آسودگی قاطبه رعایا باشد داده خواهد شد.... .» ⁽⁴⁾شیخ بار دیگر متذکر شد: «صریحاً اعلی حضرت حال باید

حکم بفرمایند در افنای مشروطه». ⁽¹⁾متعاقب این اجتماع و مخالفت با تجدید مشروطیت در ایران اطلاعیه شاه بدین مضمون منتشر گردید:

... حجج اسلام سلمهم الله تعالى عزم ما همه وقت بر تقویت اسلام و حمایت شریعت حضرت نبوی صلوات الله علیه بوده و هست. حال که مکشوف داشتند تأسیس مجلس با قواعد اسلامیه منافی است و حکم به حرمت دادید و علمای ممالک هم به همین نحو کتب و تلگراف حکم بر حرمت نمودند در این صورت ما هم از این خیال بالمرّه منصرف و دیگر عنوان همچو مجلسی نخواهد شد؛ لکن به توجهات حضرت امام زمان رحمها الله در عدالت و بسط معدلت دستورالعمل لازم داده و می دهیم. ⁽²⁾

محمد علی شاه پس از به توپ بستن مجلس مورد انتقاد و اعتراض شدید دولت های بسیاری واقع شد ⁽³⁾و او در پاسخ چنین وانمود کرد که مشروطه را برنینداخته و تنها مجلس را به هم زده که پس از سه ماه پایان یافت. وی در «2 مهر - 27 شعبان 1326» در فرمانی به نام صدراعظم یادآور شد: «ضمن مجبور بودیم آن که به خاطر حفظ آرامش عمومی و امنیت کشور و نیز سرکوبی انجمن ها مفسدین و ،مرتدین مجلسی را که در همه جا عصیان و شورش بی سابقه ای برانگیخته بود منحل نماییم، تعهد نمودیم و این تعهد را رسماً با اطلاع دادن به همه سفرا و نمایندگان ممالک همسایه تأیید نمودیم که پس از برقراری نظم و آرامش در کشور و سرکوبی انجمن ها و شورش، مجلسی به مردم اعطا نماییم که با ویژگی های کشور و شرع مقدس منطبق بوده و پاسدار صديق و مروج عدالت باشد... اشرار در عجز و زبونی بمانند و دین اسلام

که حفظ آن اولین وظیفه ماست تا ابد از هرگزندی مصون ماند... .» ⁽¹⁾او در ضمن در این فرمان فهمانید که قوانین و مشروطه «بر وفق شرع انور» خواهد بود. اما به علت مخالفت های مجتهدان و علمای سرشناس شهرستان های «کرمان، همدان، آمل، شیراز، مازندران، گیلان، خراسان، کردستان و....» ⁽²⁾به علاوه پافشاری شیخ و علمای تهران در اجتماع باغشاه و اعلان تحریم بنیاد مشروطیت اروپایی طرح بازگشایی مجلس و انتخابات مشروطیت اجرا نگردید. در عوض برای جایگزین نمودن مجلسی دیگر که بر اساس قوانین شرع و رضایت روحانیان باشد فرمان برقراری «مجلس شورای کبرای دولتی» صادر گردید. ⁽³⁾اما هنوز این طرح جدید محمد علی شاه به اجرا گذارده نشده بود که مشروطه خواهان در اصفهان و گیلان آشوب کردند و در نتیجه آن دو شهر سقوط کرد و مشیرالسلطنه عزل گردید. ⁽⁴⁾

انتشار پاسخ دربار و تصمیم در تشکیل «مجلس دولتی» به جانشینی «مجلس شورای ملی» اوضاع را بار دیگر متشنج ساخت و مشروطه خواهان که در انتظار فعالیت های دولت های روس و انگلیس ⁽⁵⁾بودند، به آشوب برخاستند.

با انحلال طرح بازگشایی مجلس مشروطه، از یک سوی، کوشش ها و فعالیت های مختلفی برای اجرای انتخابات و بازگشت مشروطه انجام می گرفت و از سوی دیگر شیخ فضل الله و یارانش تصمیم گرفتند با برپایی اجتماعی از مخالفان مشروطه و هواداران اجرای قوانین شریعت و شعار «ما مشروطه نمی خواهیم، ما تابع قرآنیم» شاه را وادار کنند تا در پاسخ سفیران

روس و انگلیس بگوید: «ملت مشروطیت را قبول نمی کند.» ⁽¹⁾

در برابر این تلاش شریعت خواهان، تعدادی از نمایندگان مجلس و سرجنبانان انجمن های مشروطه طلب برای تقاضای بازگشت به قانون اساسی مشروطه و احترام به مجلس در سفارت عثمانی و حضرت عبدالعظیم علیه السلام تحصن نمودند ⁽²⁾، اما دیگر مشروطه خواهان از آن استقبال نکردند. در همین زمان در مسجد مجدالدوله از سوی شیخ فضل الله و ملا محمد آملی و ملامحمد رستم آبادی وسید احمد آقا وسید احمد سنگلجی و شیخ جعفر و دیگر همفکران ایشان برضد قانون اساسی گروه بسیاری گرد آمده بودند. قانون اساسی را مخالف شریعت اعلان کردند و گفتند: «حرام» است. طرفداران قانون اساسی را بیدین و «کافر» نامیدند و به شاه مراجعه کرده، از او خواستند که قانون اساسی را برپا نکند. ⁽³⁾

اما تلاش های سیاسی و آشوب های مشروطه خواهان در تهران و شهرستان ها و احیاناً تحصن برای حصول موفقیت کافی نبود، و شیخ فضل الله که مانع بزرگی در راه بازگشت مشروطیت بود باید برداشته می شد و این سد مخالفت در هم شکسته می گردید.

سوءقصد نافرجام

برقرار نشدن دوباره مجلس و مشروطیت به تحریم شیخ، بسیاری از مشروطه خواهان و غرب گرایان را ناخشنود ساخت از این رو برخی آزادی خواهان سرسپرده که از مخالفت های شیخ بسیار خشمگین به نظر می رسیدند، و از سوی دیگر انتقام از دولت و درباریان برای آنان غیر ممکن می نمود، با کمک

سفارتخانه بریتانیا آهنگ قتل وی را نمودند.

طرح ترور شیخ فضل الله در سفارت تهیه و توسط عوامل آن ها به دست «کریم دواتگر» از کمیته مجازات ⁽¹⁾و دیگر همدستان او، در شب «16 ذی الحجه 1326ه- .ق.» به اجرا گذارده شد. حادثه هنگامی پیش آمد که شیخ با فرزند و دوستانش از نماز شبانه به منزل باز می گشت چند گلوله به سمت او شلیک و از ناحیه پا زخمی گردید. ⁽²⁾و چون ضارب قصد خودکشی داشت وی را دستگیر نمودند و در بازجویی ای که از وی به عمل آمد اسامی افرادی به میان آمد که با سفارت انگلیس در ارتباط بودند. ⁽³⁾گزارش بارکلی از سفارت انگلیس رابطه ترور را با آن سفارت به خوبی روشن می سازد:

به سر ادوارد گری.... شب هشتم ماه جاری نسبت به جان شیخ فضل الله مجتهد معروف که اخیراً با شدت هر چه تمام تر سعی می کرد تجديد استقرار مشروطیت را مغایر با موازین مذهبی اسلام قلمداد کند، سوء قصد شد سوء قصد کننده شخصی به نام عبدالکریم بود [...] همان شب حسین خان نامی که پس از کودتای ژوئن گذشته در قلهک پناهنده شد... مجدداً همراه با چند تن دیگر به گمان دست داشتن در سوء قصد دستگیر می شود... قرار به این شد که یکی از کارمندان سفارت در جلسه محاکمه حاضر باشد و رأى

نهایی اعلام نشود مگر پس از تأیید نماینده اینجانب [...] و مستر اسمارت از جانب دولت پادشاه انگلستان در جلسه محاکمه حضور به هم رسانید. عبدالکریم ضارب شیخ فضل الله مدافعات خود را با اظهار این که شیخ حسن در این جرم به او کمک نموده و به ارتکاب عمل تشویق کرده است آغاز کرد و حتی سعی کرد، گرچه خیلی به طور غیر مستقیم حسینقلی خان برادر عباسقلی خان کارمند این سفارتخانه را هم که در منزل او اقامت دارد در این قضیه دخالت دهد... . ⁽¹⁾

به عقیده کسروی، چون مشروطه خواهان به خواسته های خود نرسیدند، به آشوب هایی دست یازیدند در تهران نیز که رشته از هم گسیخته بود، کسانی تصمیم به قتل شیخ فضل الله نوری دشمن سرسخت و بزرگ مشروطه گرفتند و چون وی در پیشامد اخیر محمد علی شاه را از بازگشایی مجلس بازداشت و شهرهای ایران را شورانید، و روحانیان را به بیزاری از مشروطه و فرستادن تلگراف ها به دربار برانگیخت، کریم دواتگر و چند نفر دیگر را برای قتل شیخ گماردند ولی به نتیجه ای که می خواستند نرسیدند. ⁽²⁾

اما در شهر شهرت دادند که آقا شیخ فضل الله را کشتند. ⁽³⁾البته بعدها، تقی زاده مدعی شد کمیته سری که در دوره استبداد صغیر در تهران فعالیت سرّی داشته، شیخ فضل الله نوری را تیر زدند. ⁽⁴⁾ضارب پس از فتح تهران توسط

مشروطه خواهان از زندان آزاد شد، ⁽¹⁾اما برای حفظ اسرار سازمان «کمیته دهشت» بعدها به دستور همین کمیته به قتل رسید. ⁽²⁾

برقراری دوباره مشروطیت

آشوب های پیاپی مشروطه خواهان در شهرستان ها و جنگ با نیروهای دولتی سیزده ماه به طول انجامید. آزادی خواهان و انجمن های سری نیز به هیچ وجه آماده برای مصالحه نبودند و سخت به فعالیت های مشروطه خواهی خود در شهرهای بزرگ ایران ادامه می دادند علاوه بر این محمدعلی شاه با آن که زیر فشارهای همه جانبه تن به اعلان مشروطه داده بود، مایل نبود که اجازه بازگشایی مجلس را بدهد و صریحاً به سپهدار اعظم که اظهار داشت: کنسول (انگلیس) پیشنهاد کرده برای مطیع ساختن تبریز، شاه مجلس را باز کند، ⁽³⁾ضمن تلگراف، پرخاش کنان نوشت:

... از روز اول سلطنت دستخطی که در اعطای مجلس دادم لفظ مشروطه و مشروعه مطابق قانون محمدی بود بعد لامذهبان بنای خودسری گذاشتند خواستند دین و دولت را از میان ببرند. هر چه به دلیل و نصایح خواستم آن ها را متقاعد کنم نشد تا این که به فضل الهی و کمک حضرت حجت الله به طوری که لازم بود قلع و قمع مفسدین دین و دولت را کردم، حالا شما می نویسید که قونسول می گوید: دولت وعده داده است مجلس شورا به آن ها بدهد [...] دولت گفته است به سفرا هم امروز کتباً اعلان شده است. دولت

مجلس مشروعه که مطابق با مزاج مملکت و مطابق با شریعت نبوی صلوات الله عليه باشد خواهد داد [...] ولی چهار نفر مفسد رجاله اسم خودشان را مشروطه طلب گذاشته اند در تبریز علم خودسری افراشته اند، حالا من به آن ها تملقاً و مجبوراً بگویم مشروطه دادم و برای سلطنت خود رفتن دین و آیین مسلمانی را ننگ تاریخی بگذارم معاذ الله، نخواهد شد... . ⁽¹⁾

بار دیگر به تاریخ شنبه 17 ذی القعده 1326ه- . ق سفیران انگلیس و روس بازگشت مشروطه را از محمد علی شاه خواستار شده و پیشنهاد کردند برای هموار نمودن شرایط برقراری مجدد مشروطیت شیخ فضل الله به کاشان فرستاده شود و محمد علی شاه تقاضای ده روز فرصت نمود. ⁽²⁾همچنین در تاریخ دوشنبه 26 ذی القعده آقا میرزا ابوالقاسم طباطبایی با محمدعلی شاه ملاقات می کند شاه می گوید: «من از دادن مجلس و امضای مشروطیت امتناعی ندارم و تلگراف می کنم و کلا از شهرستان ها بیایند، ولی مخالفین مانع می شوند.» ⁽³⁾روز بعد شیخ فضل الله با محمدعلی شاه ملاقات نموده می گوید: «تا ما زنده باشیم نمی گذاریم مشروطیت دایر شود» ⁽⁴⁾و محمدعلی شاه به کلی منصرف گردید.

اما از آن جا که برقراری مشروطیت به سود سیاست های انگلیس و روس بود و به نوشته روزنامه «تایمز لندن» از اظهار نظر پادشاه انگلستان در خصوص ایران و برقراری مشروطیت: «.... ایران دچار انقلاب بزرگی است که بسی دارای اهمیت و جالب دقت است... امر تجارت و فواید عمومی دول، در ایران مختل و قرین مخاطره است به حدی که اگر چندی دیگر، حال به این منوال گذرد، دولتین انگلیس و روس حقاً، اقدامات مجدانه که در برقراری امنیت

و رواج تجارت در ایران را مجبور به دادن مشروطیت که دواء برء الساعة ایران است خواهند کرد.» ⁽¹⁾انگلیسیان مایل نبودند که سربازان روسی را آزادانه در شهرهای ایران ببینند و به ویژه وجود سربازان روسی در خلال به توپ بستن مجلس برای انگلیسی های مقیم تهران تحریک آمیز بود. چون ناراحتی درمیان مردم به ویژه در تبریز و تهران روزافزون شده و از همه مهم تر به علت آن که علمای ایرانی مقیم عراق بر ضد محمدعلی شاه و دوستان روسی او برخاسته بودند، وضع انگلیسی ها و روس ها در ایران مورد تهدید قرار گرفت و آنان پیش بینی هرج و مرج بیشتری را در ایران می کردند هر دو قدرت امپریالیستی غربی از انقلاب می ترسیدند انگلیسی ها می خواستند انقلاب ایران را سرکوب کنند؛ زیرا از تأثیر آن در هند و دیگر کشورهای همسایه بیم داشتند. ⁽²⁾

در آغاز انقلاب مشروطه انگلیسی ها از تشکیل یک حکومت مشروطه پشتیبانی کردند تا از نفوذ اقتصادی و سیاسی روس ها در ایران بکاهند؛ ولی پس از آن که قرار داد 1907 میان روس و انگلیس بسته شد، ⁽³⁾این دو قدرت تا حد بسیار زیادی در امور ایران با یکدیگر سازش و همکاری داشتند و در دنباله همین قرارداد بود که در اواخر سال «1325» انگلیسی ها کشتی جنگی به رودخانه کارون فرستادند و در اوایل «1326» سواحل مکران را بمباران و در بندر جاسک نیروی دریایی پیاده کردند؛ و در اوایل «1327» به بوشهر نیز نیروی نظامی گسیل داشتند و بسیاری از افرادی را که در جنبش مشروطه شرکت کرده بودند، دستگیر ساختند. حتی تقی زاده و وحیدالملک در بیانیه تظلم آمیزی که به کنگره جهانی سوسیالیست ها که در سال 1917 در استکهلم تشکیل یافته بود تسلیم داشتند، اعلام کردند که در مورد حوادث ایران حتی به توپ بستن مجلس انگلیس و روس هدف و سود مشترک داشتند. ⁽⁴⁾

بالاخره آن دو قدرت بر شالوده هدف های مشترک خود چنان مقتضی دیدند که امور مربوط به ایران را با همکاری و توافق یکدیگر زیر کنترل داشته باشند. آن ها تصمیم گرفتند یک مشروطه کاملاً کنترل شده در ایران پدید آورند تا انقلاب واقعی مردم را سرکوب سازند از جمله اقدامات مشترک وزرای انگلیس و روس در تهران این بود که هر دو در 22 آوریل 1909 از محمدعلی شاه دیدن کردند و بیانیه مشترک خود را برای شاه خواندند و در آن از شاه خواستند که رژیم مشروطه را از نو اعلام دارد و اصلاحاتی را آغاز کند. در همان بیانیه به شاه وعده دادند که به محض این که شاه اقدامات اصلاحی را آغاز و مشروطه را اعلام کند، دولت های روس و انگلیس اگر صلاح بدانند، هرکدام جداگانه مبلغی معادل صد هزار لیره انگلیسی برای امر اصلاحات در اختیار حکومت ایران خواهند گذاشت.»

در این موقعیت که طرح مشترک روس و انگلیس نزدیک به انجام بود، شیخ در تهران حضور داشت و هر آن ممکن بود با حرکتی اعتراضی پرده از توطئه قرارداد تقسیم ایران به مناطق نفوذ انگلیس و روس، منعقده در «31 اوت 1907م.» ⁽¹⁾با تسخیر قدرت سیاسی توسط عوامل دولتین بردارد و مردم

مسلمان را علیه این مرحله جدید نیز بسیج کند مجریان طرح مشترک روس و انگلیس به قدرت مذهبی و اجتماعی شیخ فضل الله اطمینان کامل داشتند و او را در حوادث گذشته قوی تر از تصورشان یافتند؛ جورج بارکلی ضمن پیامی به ادوارد گری می نویسد:

باید توصیه کنیم شیخ فضل الله را از تهران خارج نمایند، زیرا اگرچه او مقام رسمی ندارد ولی نفوذ زهر آگینی دارد. امید است انجام این پیشنهاد موجب تأخیر کار به علت لزوم مذاکرات دیگری با دولت روسیه نشود.⁽¹⁾

اما از آن جا که تصمیم مشترک روس و انگلیس و پیشنهاد تبعید شیخ از تهران توسط شاه می توانست فوراً اوضاع را به عکس تمایل آن در دولت در استقرار مشروطیت و آرامش بر هم بریزد «سر آرتور نیکولسون» سفیر دولت روسیه ضمن تلگرافی به «سر ادوارد گری» ضمن شرح مواد امضای طرفین در مورد شیخ فضل الله می نویسد: «... دولت روسیه تصور می نمایند که اگر اخراج شیخ فضل الله را از تهران درخواست نکنند، عاقلانه تر می باشد... .» ⁽²⁾

ضمناً در «18 مارس 1909» در رونوشت یادداشتی که از طرف دولت روسیه درباره پیشنهاد و اقدام مشترک در تهران به «آرتور نیکولسون» سفیر دولت روسیه رسیده و به «سر ادوارد گری» وزیر خارجه بریتانیا ارسال داشته چنین آمده است:

با مطالعه دقیق یادداشت سفارت بریتانیا در مورد طرح اقدام مشترک روسیه و انگلستان در ،ایران دولت امپراتوری نکات زیر را پیشنهاد می نماید:

نسبت به ماده 1. [...] دولت انگلیس مایل است اعلی حضرت شیخ فضل الله را از تهران تبعید کند... ⁽¹⁾در مورد شیخ فضل الله باید به این نکته توجه داشت که این مجتهد نه تنها در محافل محافظه کار، بلکه در میان عناصر میانه رو نیز نفوذ زیادی دارد و جلب همکاری او برای موفقیت اصلاحات طرح ریزی شده اجتناب ناپذیر است. هر نوع اقدامی که در دولت علیه شیخ به عمل آورند، ممکن است نارضایتی توده های مردم را مخصوصاً در تهران که شیخ دارای پیروان زیادی در میان طلاب یا محصلین مدارس مذهبی است برانگیزد. بنابراین دولت امپراتوری عقیده دارد با توجه به این حقیقت که شیخ هیچ گونه مقام رسمی ندارد که بتوان او را از داشتن آن مقام محروم کرد، عاقلانه تر خواهد بود که به شخص شیخ فضل الله کاری نداشته باشد. ⁽²⁾

شیخ با آگاهی از فشارهای سیاسی سفارتخانه روس و انگلیس بر دربار و اصرار آن ها به برقراری مجلس و مشروطیت، در همین تاریخ و در آخرین پیام خود به مشیرالسلطنه (صدراعظم وقت) می نویسد:

... صريحاً عرض می کنم که به شاه عرض نمایید [...] اگر فی الجمله سستی اظهار شود در این موقع امر [خواهد] گذشت [...] سعدالدوله عليه ما عليه [ وزیر خارجه] سفرا را تهییج می نماید [...] والله والله والله این تشرها مأخذ ندارد. این پیر دعاگو آفتاب لب بام هستم، دیگر هوس زندگی ندارم و آن چه در دنیا باید ببینم دیدم. لکن تا هستم در همراهی اسلام کوتاهی ندارم و این نیم جان خود را حاضر کردم برای فدای اسلام لذا اگر عرضی کنم معلل به هیچ غرض دنیوی نیست [...] در این صورت از اسلام نباید گذشت. باید اجتماع ملی بشود و فریاد وااسلاما بلند شود و تلگراف به مراکز این سفارات سخت شود و

به خود این ها هم پیغامات سخت داده شود. ⁽¹⁾

اما در پنجشنبه اول ربیع الثانی 1327 سفیران روس و انگلیس به دربار رفته و این بار با تهدید، رسماً مطالبه برقراری مجدد مشروطیت و اخراج شیخ را می نمایند. به گزارش ناظم الاسلام سپس نامه ای توسط سپهسالار برای شیخ فضل الله ارسال می شود که ضمن شرح حوادث متذکر می گردد:

مأمورین خارجه و نمایندگان انگلیس و روس که از طرف دول خود مأمور بودند، به خاک پای مبارک مشرف شده، رسماً مطالبه حقانیت ملت را خواستار شدند. ما هم عرایض آن ها را ناچار قبول فرموده، مقرر فرمودیم که پارلمان تشکیل شده و وکلای ملت هم انتخاب و مستقلاً به وظایف خیرخواهانه خود عمل نمایند و نیز مقرر می شود که شما دوازده ساعت بیشتر در تهران نبوده، به سمت کلات، عزیمت نمایید و حاجب الدوله مأمور است که بدون عذر، دقیقه ای از ساعت مقرره، تخلف ننموده جناب شما را مغلولاً [دست بسته] به طرف کلات حرکت بدهد و لوازم این سفر شما را کاملاً تهیه نمایند. ⁽²⁾

سفیران روس و انگلیس در زمینه برقراری دوباره مشروطه، ضمن یادداشت مشترکی برای علاء السلطنه می نویسند:

... نمایندگان بریتانیای کبیر و روسیه با تعجب و تأسف اطلاع پیدا کردند که اعلی حضرت شاهنشاه مطابق نظر بدخواهانه مشاورین و اطرافیان خود به بهانه عریضه هایی که ابداً حاکی از احساسات واقعی ملتشان نمی باشد تصمیم دارند که از انعقاد مجلسی که

متشکل از نمایندگان مردم باشد خودداری نمایند. نمایندگان این دو کشور این تصمیم قابل تأسف شاه را مبنی بر این که قصد شاه این است که مواعید خود را که چندین مرتبه به ملت خود و به نمایندگان این دو دولت اظهار داشته و قول داده اند انجام ندهند، تلگراف به استحضار دولت های متبوعه خود رسانیده اند که به اقتضای مصالح واقعی کشورشان ضرورت است که از این تصمیم خود منصرف گردند. نمایندگان این دو دولت با وجود این که مایل هستند که از مداخله در امور داخلی ایران کاملاً احتراز ،نمایند وظیفه خود می دانند که این اعتقاد و ایمان خود را بار دیگر اظهار دارند که تنها وسیله آرام ساختن مردم که به علت رویه شاه ضد مشروطیت در ایالت آذربایجان شورش نموده و در پایتخت همچنین در سایر ولایات در حال اضطراب می باشند این است که اندرزهای اشخاصی را که منافعشان در ادامه رژیم قابل تأسف فعلی می باشد کنار گذارده و رژیم مشروطیت را بار دیگر برقرار سازند. ⁽¹⁾

البته در این کوشش بریتانیا از سهم بیشتری برخوردار بود و تلاش ایشان در هماهنگ نمودن سیاست روسیه در برابر حوادث انقلاب ایران با سیاست و خط مشی پادشاهی انگلستان و تقسیم منافع آشکار است و تلگرام نیکولسون به تاریخ 17 فوریه 1909 که به ادوارد گری می نویسد این گفته را تأیید می کند: «تلگرام های سر جورج بارکلی را برای میسیو ایزولسکی [ وزیر خارجه شوروی] قرائت کردم.... به او اصرار کردم تا با اقدامات پیشنهاد شده موافقت کند و به شاه فشار بیاوریم تا بی درنگ مشروطیت را اعلام کند و بعضی از اطرافیانش را برکنار نماید و ایرانیان لایق را از اروپا فرا خواند. ⁽²⁾

این فشارها و تهدیدهای سیاسی دولتین بر محمدعلی شاه در استقرار مشروطیت بر شدت زدوخوردهای مشروطه خواهان با نیروهای دولتی افزود،

تا سرانجام در «26 جمادی الثانی 1327» سردار اسعد و سپهدار تنکابنی از اصفهان و گیلان به رشت و قزوین و سپس به تهران وارد شدند. به بیان دیگر تهران به وسیله دو آریستوکرات و خدمتگزار انگلیس و روس که از ده ها سال پیش از انقلاب مشروطیت با انگلیسی ها پیوندهای دوستی و سودهای متقابل داشتند و پیمانهایی درباره جاده های جنوب و رود کارون و نفت و غیره میان آن ها و انگلیسی ها بسته شده بود و هاردینگ در اداره امور خارجی انگلیس در مورد ایشان می گوید: «بهترین و وفادارترین دوستان انگلیس در ایران» ⁽¹⁾فتح شد.

نتیجه تلاش های مشترک روس و انگلیس

پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان و پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه، سفارتخانه های روس و انگلیس، کمیته مشترکی در دفاع از وی تشکیل دادند و از سوی دیگر عده ای از آزادی خواهان و مشروطه طلبان در عمارت بهارستان اجتماع کردند و «مجلس عالی» را ترتیب دادند.

مجلس عالی که برای برقراری مجلس و مشروطیت کشور تشکیل گردیده بود، کمیسیونی مرکب از بیست نفر تعیین نمود و کمیسیون مزبور، محمد علی شاه را از سلطنت خلع و پسرش احمد میرزا را به پادشاهی برگزید و «عضدالملک» را نایب السلطنه معرفی و افراد زیر را به وزارت انتخاب کرد: «سپهدار وزیر جنگ سردار اسعد وزیر داخله ناصرالملک وزیر خارجه، فرمانفرما وزير عدليه، مستوفی الممالک وزیر مالیه، سردار منصور وزیر پست و تلگراف، یپرم خان رئیس نظمیه، صمصام السلطنه حاکم اصفهان.» ⁽²⁾

شاید تصور شود بدین ترتیب مردم آزادی خواه توانستند حکومت استبداد را سرنگون کنند و علی رغم تلاش های روس و انگلیس محمدعلی شاه را از سلطنت خلع نموده فردی که مورد قبول و حمایتشان بود، را روی کار بیاورند.

اما با کمی دقت در ترکیب اعضای کابینه جدید درخواهیم یافت که چه تبانی بزرگی به وقوع پیوسته و چگونه روس و انگلیس موفق شده اند در عین برکناری محمد علی شاه، ⁽¹⁾دوستان مورد نظر خود را بر سرکار آورند. البته با چهره ای انقلابی و آزادی خواهانه و این حقیقتی است که اغلب بدان معترف اند.

کسروی می نویسد: «... اگر کسی به فهرست وزیران می نگریست و اندام های کمیسیون را می شناخت می بایستی چندان شادی ننماید زیرا چنان که پیداست بسیاری از اینان از نزدیکان محمد علی شاه در باغشاه و از همدستان او بودند و این درخور هرگونه شگفت است که پس از آن همه خونریزی در نخستین گام حکمرانی مشروطه دست اینان در میان باشد. آیا هوادار اینان که بوده؟... آیا چگونه مردم این ناروایی را در نمی یافتند؟.... .» ⁽²⁾

پس از فتح تهران توسط سردار اسعد و سپهدار تنکابنی و همیاری دو دولت روس و انگلیس عاملان و مجریان مشترک انگلیس و روس که حضور شیخ فضل الله را همانند گذشته مانعی بزرگ برای اجرای خواسته های مشروطه خواهان می دانستند و ضمناً چون از هر نوع اقدام مخالفی پس از فتح تهران توسط یاران و پیروان او اطمینان حاصل کردند، تصمیم گرفتند هر چه زودتر اقدامات دستگیری و حتی اعدام وی را توسط یپرم خان ارمنی ⁽³⁾که به

ریاست کل نظمیه و فرماندهی کل قوا منصوب شده بود فراهم آورند.

به گزارش دانشور علوی: «سران مجاهدین ارمنی پیش از دستگیری و اعدام شیخ، نیز یپرم خان ارمنی را که دو روز بود به ریاست کل شهربانی منصوب گردیده بود احضار نموده مطلب را با او در میان گذاشتند. خان گفت: یپرم اگر خیال اعدام شیخ را دارند باید هر چه زودتر این فکر را تا مردم دستخوش احساسات هیجان آمیز می باشند به موقع اجرا بگذارند زیرا بعداً احساسات آتشین مردم تخفیف حاصل می کند و اجرای این نقشه بلاشکال نخواهد بود.» ⁽¹⁾تعجیل در امر اعدام شیخ حتی برای پنهان کاری از اطلاع علمای بزرگ عراق انجام شد زیرا بنا برگزارش های معتبر در همین رابطه میرزای نائینی برای نجات شیخ از چنگال مشروطه خواهان به آخوند خراسانی می گوید: «خبرهای ناگواری که دربارۀ شیخ نوری میرسد نشانه آن است که زندگی او در خطر است، اگر مشروطه خواهان او را بکشند آبروی علما خواهد رفت.» ⁽²⁾

خراسانی (و مازندرانی و تهرانی به گفته شیخ محمد حرزالدین) ⁽³⁾تلگرافی

حاوی حفظ و امنیت جان شیخ فضل الله به تهران فرستاد تا وی را از مرگ برهاند اما پس از قرائت آن در مجلس عالی انقلاب تصمیم گرفته شد، پس از اعدام شیخ آن را منتشر سازند ⁽¹⁾اما هرگز منتشر نشد و از محتوای آن کسی آگاه نگردید.

فتح تهران بی قربانی صفا نداشت

به نوشته شمس الدین تندرکیا: «شکست تنباکو برای انگلیس یک شکست حقیقی بود، از سنخ آن شکست ها که خودشان به صلاح سیاست خود برای خودشان می سازند نبود. شکست تنباکو برای انگلیس یک شکست حقیقی از اسلام بود. آن روز انگلیسی ها طعم تلخ اتحاد جمعیت های مسلمان را در ایران چشیدند و از همان روز شاید هم پیشتر در هم شکستن این وحدت یکی از اصول اساسی سیاست ایشان گردید... انقلاب مشروطیت در حقیقت ضد قاجار نبود [بلکه] مانند همه انقلابات عصر جدید ضد آخوند بود. سود انگلیسی ها از هر لحاظی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فنی در دست رژیم "دموکراسی" بود. یکی از عایدات اجتماعی مشروطه نخست در هم شکستن طبقه روحانی و با شکستن این قالب اسلام، تضعیف خود اسلام .بود باشد که بعدها به مرور دین را از جانش انداخته در مشت گیرند. مشروطه مشروعه با اثراتش درست همانی بود که انگلیسی های آن روز دشمن می داشتند. و دموکراسی درست همانی که با دوست تهران فتح شد... فتح

تهران بی قربانی صفا نداشت چه کسی بهتر از شاگرد اول فاتح تنباکو؟ چه کسی بهتر از مخترع و علمدار مشروطه مشروعه؟!» ⁽¹⁾

دستگیری اولین شخصیت علمی، مذهبی پایتخت، آن هم در میان آن همه گروه های بیشمار از درباریان و به اصطلاح مستبدان و مخالفان دیگر که مستوجب دستگیری و محاکمه و یا عقوبت های سنگین بودند؛ چرا که بسیاری حتی پس از پناهندگی به سفارتخانه ها مورد عفو قرار گرفته برای آن ها مادام العمر ماهانه قرار دادند؟ چرا از میان همه کسانی که به عنوان مخالف مشروطیت و مجلس قلمداد می شدند تنها به یاد روحانی بلندپایه تهران بودند و وی را دستگیر و شدیدترین عقوبت ها را در مورد او مرتکب گردیدند؟

به نظر می رسد سران مشروطه گر می اندیشیدند اگر شیخ در ملاء عام و در برابر مردم معتقد به مذهب در مقابل قدرت معنوی و مذهبی روحانیت و توده به پاخاسته اعدام شود دیگر هیچ مخالفی را یارای اعتراض نخواهد بود.

مرگ و پایداری

اشاره

«من نقش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می دانم که به علامت استیلای غرب زدگی، پس از دویست سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد... .» ⁽¹⁾

جلال آل احمد

گفته شد که شیخ فضل الله نوری رهبری نهضتی مذهبی را بر عهده داشت و تلاش می کرد ارکان و بنیاد یک انقلاب سیاسی را بر باورهای دینی برای تشکیل حکومت شرعی و یا حداقل حکومتی که به مقررات شریعت ارج گذارد، برقرار سازد. اما همان گونه که شرح آن گذشت، جمع دو گونه اندیشه برای تشکیل حکومت (دموکراسی مطلق) و (مقررات شریعت) چون از یک تضاد بنیادی برخوردار بود ناممکن می نمود و با برقراری یکی از آن دو پایمال شدن حقوق دیگری اجتناب ناپذیر بود در این رابطه تمام تصورات شیخ از حکومت مشروطه به گونۀ غربی به واقعیت بیشتر نزدیک بود تا باورهای ذهنی هم قطاران او از مشروطیت.

اما بی تردید خواسته مشروع او در مخالفت با مشروطیت غربی با مقاصد

رنگارنگ درباریان بسیار متفاوت و از هم جدا بود و نمی توان این دو را با هم درآمیخت. هر چند تاریخ نویسان بسیار تلاش کرده اند که این دو جناح مخالف مشروطه را با یکدیگر همدست بدانند اما شواهد و اسناد و گزارش های معتبر تفاوت و جدایی این دو خط فکری را به خوبی روشن می سازد؛ هر چند ظاهر جریانات این اشتباه نابخشودنی را طبیعی و هماهنگ جلوه دهد. در حالی که شیخ اجباراً به شاه مراجعه می کند و از او لغو مشروطیت را می خواهد و حتی به تهدید متوسل می شود هیچ گاه از رفتارهای خودسرانه او راضی به نظر نمی رسد. البته استبداد شاهان خوشایند شیخ فضل الله نوری و طرفدارانش نبود زیرا در دوران استبداد بود که قدرت محاکم شرع فروکش کرده و به دایره نفوذ قوانین عرف افزون شده بود؛ مضافاً به این که حکومت تا آن جا پیش رفت که حریم حرمت علما را نگه نمی داشت و به همین دلیل در ماجرای نهضت تنباکو، میرزا حسن آشتیانی را که از حکم تحریم تنباکو دفاع کرده بود، مورد آزار قرار دادند و این روند تا آن جا پیش رفت که یکی از علمای کرمان را چوب زدند؛ رفتاری که در عرف تاریخ نویسان به مثابه یکی از انگیزه های انقلاب مردم شناخته شده است. ظاهراً آن ها از قانونی که مانع این اقدامات شود، حمایت به عمل می آورده اند؛ لیکن هدف آنان بازگشت به دورانی بود که طی آن سلاطین همیشه از علما مشروعیت گرفته و توان عرض اندام در برابر آنان را نداشته باشند؛ دورانی که مثلاً محقق اردبیلی، شاه عباس را «بانی ملک عاریه...» می دانست و یک نامه او باعث شد که سلطان با خضوع تمام به مفاد آن گردن گذارد.

استبداد شاهان قاجار، بالاخص از دوره ناصرالدین شاه به بعد، دامن علما را هم گرفت و البته آن ها برای این که سلطنت را وادار به تمکین و احترام نسبت به علما کنند مبارزه ای جدی علیه سلاطین آغاز کردند. و کلیتاً سلطنت از دیدگاه علما ملک طلق سلطان نبود، بلکه از دید بسیاری از آن ها او فقط حکومت چند روزهای بر مردم .داشت آن ها در دوران مهاجرت به حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام اعتقاد داشتند که قانون باید منحصر به

کارهای دیوانی باشد و پادشاه و دربار را در اقدامات دلبخواهانه خود محدود سازد؛ و اگر آنان با قوانین «پارلمنت فرنگ» مخالفت داشتند، چون قوانین شرع را محدود می ساخت بنابراین، علمای مشروعه خواه هم با دیدی دیگر در مورد استبداد و آزادی دولت جائره را برنمی تافتند و طالب رفع اقدامات خودسرانه آن بودند. اگرچه متأسفانه تاریخ این نکات دقیق را به وضوح روشن نساخته اما بنا برگزارش سید محمد علی شوشتری شاهد عینی ماجراها «مرحوم شیخ اساساً با تمام اعمال محمد علی شاه مخالف بود و حتی در نامه هایی که راجع به وساطت از کریم دواتگر ضارب خود به شاه نوشته، معلوم می شد که مرحوم شیخ هرگونه نسبت استبداد به ایشان صرف افترایی بیش نبوده است.» همچنین می نویسدک «مرحوم شیخ در تمام مدتی که محمد علی شاه در باغشاه سکونت داشت برخلاف میل و رضایتش، یک مرتبه او را به باغشاه بردند و در آن مجلس هم از مذاکرات شیخ، شاه فهمید که شیخ با اقدامات او و درباریانش مخالف است.» سپس می نویسد: «در تمام مدت استبداد صغير مفاخر الملک جانی حاکم تهران و یا قاتل واقعی مرحوم آقا میرزا مصطفی آشتیانی هر وقت خواست که به منزل شیخ برای ملاقات حاضر شود، مرحوم شیخ اجازه نداد و حتی پس از قتل فجیع مرحوم آقا میرزا مصطفی در حضرت عبدالعظیم علیه السلام چند ماهی که شیخ حیات داشت دیگر کسی ایشان را متبسم ندید و پس از آن واقعه رابطه مرحوم شیخ که ظاهراً گاهگاهی با باغشاه وسیله مکتوبی در بین بود قطع گردید و هیچ گونه ربطی با شاه و درباریان نداشت.

روزی را به خاطر دارم مشیرالسلطنه که در آن تاریخ صدراعظم بود برای رفع اختلاف و جبران از گذشته به منزل شیخ آمد و پس از مذاکرات زیادی که با شیخ کرد، مأیوس از منزل شیخ خارج گردید و حتی در مراجعت به حاجی علی اکبر بروجردی اظهار کرد که این رفتار حضرت آقا با شاه و ما بدتر از رفتار سیدین سندین است.» ⁽¹⁾از این روی آنگاه که شیخ را محکم تر از تصمیمات

سیاسی خود در قرارداد با روس و انگلیس جهت برقراری مشروطیت و مخالفت او می بینند او را در پیامی توسط سپهسالار به تبعید با دست بسته به سمت کلات تهدید می کنند و در هنگامه شکست، راه سفارت را پیش می گیرند در حالی که شیخ در ادامه حرکت دینی خود مردانه تن به مرگ با عزت بردار می دهد.

حماسۀ مرگ و پایداری شیخ بینش ضدبیگانه و ضداستعماری عالمان شیعی را نشان داد. او آن چنان قوی و با صلابت این فراز بلند از تاریخ زندگانی پرخروش خود را طی کرد که تمام بافته های تهمت و افترای روزنامه نگاران و تاریخ نویسان و ناظران سیاسی و سفارتخانه ها را رشته ساخت و به جای آن که یادی از آن کنند، آن را در بوته ابهام و یا به فراموشی سپردند که گویی چنین واقعه ای رخ نداده است.

ما در این بخش وقایع را به علت اهمیت تاریخی یکایک آن ها هر چند طولانی از زبان شاهدان عینی نقل می کنیم.

حادثه از آن جا آغاز گردید که بسیاری از شخصیت های سیاسی وقت و مخالفان مشروطه به برخی سفارتخانه ها پناه برده و تعدادی دیگر از ترس در خانه ها خزیده و یا فرار کرده بودند.

اعظام الوزاره به نقل از پدر خود می نویسد:

یکی از آن روزها که گفته می شد مجاهدین از رشت تا نزدیک قزوین آمده اند و سردار اسعد بختیاری هم با عده خود به قم وارد شده اند، من و جمعی از علما و طلاب در حوزه درس منزل حاج شیخ فضل الله بودیم که یک نفر از سفارت روس وارد شد و با حاج شیخ مذاکره و او را دعوت به سفارتخانه نمود حاج شیخ جواب داد: مسلمان نباید پناهنده کفر شود آن هم مثل من آن شخص [ کارمند سفارت] اظهار کرد: اگر حاضر نیستید بیایید اجازه دهید بیرق را سر در خانه نصب

نمایند. حاج شیخ جواب داد: اسلام زیر بیرق کفر نخواهد رفت. او گفت: برای شما خطر جانی خواهد داشت. گفتند: زهی شرافت و آرزومندم. ⁽¹⁾

به گفته مدیر نظام ملازم شیخ وضعیت شهر وخیم بود، مشروطه طلبان شهر را زیر آتش خود گرفته بودند از آن روز در خانه فقط من بودم و میرزا عبدالله واعظ و آقا حسین قمی و شیخ خیرالله و همین. آن روزها آقا مریض بود. روز چهارم آقا همگی را صدا کرد و گفت عزیزان من، این ها با من کار دارند نه با شما، این خانه مورد هجوم این ها خواهد شد از شما هم هیچ کاری ساخته نیست من ابداً راضی نیستم که بیهوده جان شما به خطر بیفتد. بروید خانه های خودتان و دعا کنید... ایشان هم پس از آه و ناله رفتند. من ماندم و آقا... روز گذشته اش در اتاق بزرگ همه جمع بودیم... عرض کردم: آقا من دو چیز به عقلم می رسد یکی این که در خانه ای پنهان شوید و بعد مخفیانه به عتبات بروید آن جا در امن و امان خواهید بود و بسیارند کسانی که با جان و دل شما را در خانه شان منزل خواهند داد فرمود این که نشد اگر من پایم را از این خانه بیرون بگذارم اسلام رسوا خواهد شد تازه مگر می گذارند؟ عرض کردم دوم این که مانند خیلی ها تشریف ببرید به سفارت....!! آقا تبسم کرد و فرمود: شیخ خیرالله برو و ببین زیر منبر چیست؟ شیخ خیرالله رفت و از زیر منبر یک بقچه قلمکار آورد فرمود بقچه را بازکن بازکرد، چشم همه ما خیره شد، دیدم یک بیرق خارجی است... فرمود: حالا دیدید. این را فرستاده اند که من بالای خانه ام بزنم و در امان باشم اما رواست که من پس از هفتاد سال که محاسنم را برای اسلام سفید کرده ام حالا بیایم و بروم زیر بیرق كفر...؟؟ بعد بقچه را به وسیلهٔ حامل آن که در گوشه اتاق نشسته بود پس فرستاد.... .»⁽²⁾

همچنین سید فخرالدین جزائری، دیگری از شاهدان عینی حوادث می گوید:

پدرم که در سلک شیخ فضل الله بود و به او ارادتی خاص داشت روز قبل از دستگیری شیخ مرا احضار کرد و گفت: برای شیخ خیلی نگرانم حتماً از ایشان خبری بیاور که در این شهر آشوب زده مانده و اگر هست در چه حالی است؟ من رفتم به خانه شیخ و هیچ گمان نمی کردم درب بیرونی باز باشد از روی جوانی خیال می کردم یا به سفارتی پناهنده شده و یا خود را مخفی نموده با تعجب وارد شدم [...] سلام عرض کردم، شیخ با محبت خودشان جواب دادند و سپس با شوخی گفتند: لوله هنگ دانه ای چند است؛ یعنی بسیاری دنبال جا و سوراخی برای پناه به آن هستند. این آیه را خواندم: إِنَّ الَّذِينَ قالوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقَامُوا. ⁽¹⁾به هر حال نشستم [...] در ضمن صحبت آن مرحوم اظهار تأسف از اوضاع و لعن بر مستبدین و شکایت به خدا کرد. یکی از حاضران عرض کرد که شما خود می فرمایید من از اول می دانستم و قطع داشتم در مقابل این همه سیل بنیان کن نتیجه نخواهم گرفت، مع ذلک چرا اقدام فرمودید؟ مرحوم شیخ دستی به محاسن کشیده و فرمود: می دانی چرا اقدام کردم و تا آخرین لحظات عمر ادامه خواهم داد؟ برای این که اگر صد سال دیگر بعضی از مسلمانان بروند در قعر زیرزمین ها و سرداب ها دور هم جمع شوند و با کمال ترس درد دل بکنند و بگویند صد سال قبل علمای شیعه دست به هم دادند و ریشه اسلام را کندند، لااقل یکی بگوید یک آخوند طبرسی و من تبع [یاران] او مخالفت کردند آری برای همین والسلام... مگر شهدای کربلا نمی دانستند در مقابل آن همه قدرت مقاومت نمی توانند بکنند؟ ⁽²⁾

مدیر نظام می گوید: «روز چهارم، نزدیک نصف شب دیدیم در می زنند [...] میرزا تقی خان آهی بود. به آقا خبر دادیم [...] گفت: از امام جمعه و امیر بهادر پیغامی دارم [...] گفته اند که ما در سفارت روس هستیم و در این جا مخلامی

طبع شما یک اتاق آماده کرده ایم خواهش می کنیم برای حفظ جان شریفتان قدم رنجه فرمایید و بیایید این جا. فرمود میرزا تقی خان از قول من به امام جمعه بگوتو حفظ جان خودت را نمودی کافی است، لازم نیست حفظ جان مرا بکنی... .» ⁽¹⁾

شیخ از شنیدن پناهنده شدن امام جمعه ⁽²⁾تهران به سفارت روس بسیار ناراحت و رنگش افروخته گشت فرمود: «ای وای، برای اسلام دیگر چه باقی مانده که اجانب بگویند، علمای اسلام که سنگ دیانت به سینه می زنند و از خودگذشتگی نشان می دهند پای جان که در کار می آید می روند به کفر پناهنده می شوند.» بعد فرمود: «از طرف (سفارت) عثمانی برای من پیغام آوردند که ما می خواهیم بیرق بیاوریم بر درب منزل شما بزنیم مبادا به شما آزاری برسانند.

من قبول نکردم، حالا امام جمعه به سفارت روس پناهنده می شود؟» یکی از حضار گفت: «حضرت آقا دولت عثمانی که مسلمان است چرا قبول نکردید؟» فرمود: «از علی علیه السلام چه بدی دیدم که به عمر پناه ببرم؟ بر فرض مرا نکشتند و بمانم، در دنیا دو سه خروار گندم هم خوردم آخر چه؟ پس وقتی انسان بمیرد به شرافتمندی بمیرد... . » ⁽³⁾

به گزارش سید محمد علی شوشتری (از شاهدان عینی ماجرا): «روز قبل از دستگیری شیخ فضل الله که شاه و اطرافیانش به سفارت روس تحصن اختیار کرده بودند، قبل از ظهر مرحوم میرزا جواد سعدالدوله آمد به منزل مرحوم شیخ؛ پس از ورود سعدالدوله مقداری بین آن دو آهسته گفتگو شد، سپس مرحوم شیخ، مطلب را ظاهر ساخت و حاضران را در مذاکره شرکت داد و فرمود که آقای سعدالدوله اظهار می کنند دست های معینی در کار است که مرا دستگیر کرده و به دار آویزند و مصلحت اندیشی می کند که من هم پناهنده به یکی از دو دولت انگلیس یا روس شوم پس از ادای این عبارت مقداری خندیدند و فرمود: من از کشته شدن خود بی اطلاع نیستم ⁽¹⁾و نمی ترسم و پناهنده به هیچ کس غیر از خداوند نمی توانم بشوم. سعدالدوله با کمال تعجب از این بیان شیخ مرحوم حاجی شمس را مخاطب قرار داد که حفظ جان آقا بر تمام افراد علاقه مند به ایشان واجب است و من چون این نظر حضرت آقا را پیش بینی می کردم با یک سفارت بی طرف یعنی سفارت هلند مذاکره کرده ام؛ در صورتی که آقا اجازه فرمایند بیرق سفارت هلند را بیاورند و روی این خانه نصب کنند. مرحوم شیخ باز مقداری خندید، ولی خنده واقعی نبود بلکه استهزاء بود.

سعدالدوله را مخاطب به این عبارت قرار داد که آقای سعدالدوله بیرق ما را باید روی سفارت اجنبی بزنند.

چطور ممکن است صاحب شریعت به من که یکی از مبلغین احکام آن هستم اجازه فرماید پناهنده به خارج از شریعت آن شوم. مگر قرآن نخوانده اید جزء محکمات است می فرماید: لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ⁽²⁾و مگر آية لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ ⁽³⁾را

فراموش کرده اید من راضی هستم که صد مرتبه زنده شوم و مسلمین و ایرانیان مرا مثله [قطعه قطعه کرده] و بسوزانند و پناهنده به اجنبی نشوم و برخلاف امر شارع مقدس اسلام رفتاری نکرده باشم. ⁽¹⁾

مجاهدین مشروطه درصدد دستگیری شیخ فضل الله نوری مجتهد بزرگ تهران برآمدند و تصمیم گرفتند که او را به عنوان همراهی با محمدعلی شاه (که بهانه ای بیش نبود) اعدام نمایند، تا بدین وسیله هم قدرت خود را نشان دهند و هم از سایر دشمنان مشروطه زهر چشم بگیرند.... سفیر روس که از این جریان اطلاع حاصل کرد برای شیخ پیغام فرستاد که هرگاه مایل است فوراً به سفارت روس پناهنده شود و اگر هم خواسته باشد ممکن است چند نفر سالدات روس به منزل او بروند و او را در پناه خود بگیرند تا مشروطه خواهان از تعرض او منصرف شوند شیخ با هیچ یک از این دو پیشنهاد موافقت ننمود و گفت: «در مقابل مشیت و اراده الهی تسلیم صرف است.» ⁽²⁾

مردوخ کردستانی که پیش از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، به دیدن شیخ فضل الله رفته، می نویسد:

... در خلوت به حاج شیخ گفتم که قطعاً پیشرفت با ملیون خواهد بود. بهتر این است یا با ملیون بسازید و یا خود را به مأمنی برسانید که از رعد و برق آشوب محفوظ بمانید. شیخ در جواب گفت: من هم تصدیق دارم که پیشرفت با مشروطه خواهان خواهد بود ولی در ابتدا من هم طرفدار مشروطیت بودم بعد ملتفت شدم که این نغمه، نغمه بیگانه است و هیچ مربوط به آشنا نیست. فوراً عقیده دیانتی مرا باز داشته از رفقا گسیختم و در منزل خود منزوی شدم و اما این که خود را به مأمنی برسانم هر چه فکر می کنم این هم برای من میسر نیست در سفارتخانه های فرنگ هم برای عالم اسلامیت ننگ می دانم که در

تاریخ کفر و اسلام بنویسند یک نفر از علمای اسلام پس از هفتاد سال خدمت به عالم اسلامیت از ترس مرگ پناهنده به سفارتخانه فرنگ شد. برای من مرگ از این تحصن خوشتر است.... . ⁽¹⁾

به نوشته آخوند ملامحمد جواد صافی گلپایگانی از علمای هم عصر شیخ: «در زمانی که مجاهدین (مشروطه خواهان) تهران را مسخر کرده بودند، و مستبدین چه آنان که اصولاً با مشروطه مخالف بودند، یا آن ها که آن را در چهارچوب اسلام مشروعه می خواستند مورد اذیت و دستگیری و ترور بودند و مقاومتشان از بین رفته بود.

شیخ نیز در منزل خود تحت محاصره قرار داشت و من شخصاً با توجه به این که مستبدین در موقع تسلط خود مرحوم سید عبدالله بهبهانی را تبعید کردند، این احتمال را می دادم که مجاهدین نیز نسبت به ایشان بیشتر از تبعید عمل نکنند (هر چند بسیاری احتمال اعدام را خطر جدی می دانستند) با متصدی امور شیخ برای کاری و دیدار ایشان صحبت کرده و بالاخره ایشان را در اتاق کوچکی که در عقب اتاقی بود که معمولاً از اشخاص پذیرایی می کردند، ملاقات کردم پس از تعارفات و احوال پرسی و پذیرایی، هنوز از درد پا در اثر اصابت گلوله (ترور) رنج می برد...، سپس از من پرسیدند، که خبری دارید؟ گفتم: خبرها را بیش و کم شنیده ام مجاهدین، تهران را گرفته اند و اشخاص را می گیرند و دستگیر می کنند و هر کار بخواهند انجام می دهند. گفتند: چه باید کرد؟

آن روزها مرسوم بود که شخصیت ها برای حفظ نفس خود و در امان ماندن از یورش مجاهدین به خانه شان، از یکی از سفارت های خارجی می خواستند تا پرچم دولت متبوع خود را بر سر خانه آن ها نصب می کردند.

من گفتم: «امروز مجاهدین به مشیرالسلطنه در بین راه در حالیکه سوار بر درشکه یا کالسکه بوده است شلیک کرده اند او را به منزل رسانده و فوراً از