ghaemiyeh.com
استفتائات(باب وقف)- ادارات
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)
ناشر: معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه
چاپ: اسوه
قطع: پالتویی
نوبت چاپ: اول- زمستان 1390
شمارگان: 5000 نسخه
آدرس: تهران، خ نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت فرهنگی
تلفن: 64871161-021 نمابر: 64872604-021
سایت سازمان: www.awqafir
سایت معاونت: www.mfso.ir
سایت مجتمع: www.mfpoir
آدرس مجتمع: قم، خیابان شهدا (صفاییه)، کوی ممتاز، کوچه 7 (فتحی)، پلاک 32 مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه
تلفن: 7746431-0251
خیراندیش دیجیتالی: کانون فرهنگی اندیشه اصفهان
ویراستار کتاب: لیلا عباسی
بسم الله الرحمن الرحیم
رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی)
ادارات
استفتائات(باب وقف)- ادارات
رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)
ناشر: معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه
چاپ: اسوه
قطع: پالتویی
نوبت چاپ: اول- زمستان 1390
شمارگان: 5000 نسخه
آدرس: تهران، خ نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت فرهنگی
تلفن: 64871161-021 نمابر: 64872604-021
سایت سازمان: www.awqafir
سایت معاونت: www.mfso.ir
سایت مجتمع: www.mfpoir
آدرس مجتمع: قم، خیابان شهدا (صفاییه)، کوی ممتاز، کوچه 7 (فتحی)، پلاک 32 مجتمع فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه
تلفن: 7746431-0251
خیراندیش دیجیتالی: کانون فرهنگی اندیشه اصفهان
ویراستار کتاب: لیلا عباسی
مقدمه/7
احكام وقف/9
شرایط وقف/49
عبارت های وقف/53
شرایط متولی وقف/59
شرایط موقوف عليه/73
تغییر و تبدیل نیات واقفین/77
بسمه تعالی
وقف سنت حسنه ای است که در تمام ادوار تاریخ انسان های نیک اندیش به آن عمل نموده اند و پرونده ی اعمال خویش را تا قیام قیامت باز گذاشته و در حد توان خویش از دوران کوتاه عمر بیشترین استفاده را نموده اند و این سنت حسنه در تمامی ادیان الهی توسط پیامبران بزرگ خداوند مدیریت گردیده و احکام صحت و ارتقاء کیفی آن و لوازم قبول در درگاه الهی برای بشر تبیین گردیده است. در آخرین و کامل ترین دین الهی نیز احکام وقف به بهترین شکل توسط نبی مکرم اسلام حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) و ائمه ی اطهار(عليهم السلام) توضیح و تشریح گردیده است که ایشان ولایت عامه ای جهت سرپرستی و نظارت بر چگونگی اجرای این احکام به علمای دین و به خصوص ولی فقیه زمان بخشیده اند و از جهت آن که سازمان اوقاف و امور خیریه متولی سامان بخشیدن به امور موقوفات در کشور بوده و سرپرست این سازمان موظف به داشتن اذن از ولی فقیه در امور جاری و احکام مرتبط می باشد نیاز به جمع آوری فتاوی معظم له در این زمینه بی تردید از اولین ابزار این مهم است.
در این زمینه معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه پس از بررسی دقیق و تحقیق مجدانه در اکثر کتب احکام مجموعه ای کامل تر از استفتائات مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی در زمینه احکام وقف که روزآمد و مورد ابتلای کثیری از جامعه باشد را بدست نیاورده، به همین دلیل در نیل به انجام وظیفه ی خود که همانا تحقق منویات معظم له در امور وقف می باشد پس از گردآوری و تنظیم حدود 128 استفتاء در سال 88 در این زمینه به چاپ رسانید.
با توجه به استقبال فراوان، خصوصا علمای اعلام، حدود 820 استفتاء از معظم له در سال 89 گردآوری و بزیور طبع آراسته شد. مجموعه حاضر که مورد نیاز اقشار خاصی همچون ادارات، حوزه های علمیه، مساجد و حسینیه ها، متولیان و احکام مربوط به قبرستان می باشد، بصورت جداگانه و تخصصی تر منتشر می گردد.
لازم به ذکر است استفتائات گردآوری شده در باب ادارات بصورت عام بوده و شامل ادارات اوقاف و امور خیریه، شهرداری ها، بیمارستان ها، آموزش و پرورش، منابع طبیعی و... می باشد.
امید که این تحفه مورد قبول درگاه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه واقع گردیده و موجبات رضایت حضرت باری تعالی را فراهم نماید.
معاونت فرهنگی
سازمان اوقاف و امور خیریه
عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف علیه است، بنابراین وقف خاص، وقف بر شخص یا اشخاص معین است مانند وقف بر اولاد و یا وقف بر زید و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومی مانند مساجد و مکان های استراحت و مدارس و امور مشابه دیگر و یا وقف بر عناوین کلی مثل فقرا و ایتام و بیماران و کسانی که در راه مانده اند و مانند آن است و این اقسام سه گانه تفاوتی از جهت اصل وقف ندارند، هر چند از حیث احکام و آثار تفاوت دارند، مثلا وجود مصداق موقوف علیهم در خارج هنگام اجرای صیغه وقف هم شرط نیست در حالی که در وقف خاص شرط می باشد و همچنین در وقف بر جهات و مصالح عمومی که به صورت وقف انتفاع هستند از قبیل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آن ها وقف به هیچ وجه قابل فروش نیست حتی اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوین کلی به صورت وقف منفعت که فروش و تبدیل آن ها در بعضی از حالت های استثنایی جایز است.
بسمه تعالی
در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنین در وقف عامی که به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرف در غیر جهت وقف یا بدون اذن موقوف علیهم در اوّلی و بدون اذن متولی شرعی در دومی، موجب ضمان عین و منفعت است و ردّ عوض منافع استیفا شده و استیفا نشده هم واجب است و همچنین ردّ عین در صورتی که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتی که در دست او یا بر اثر فعل او تلف شده باشد
واجب است و عوض منافع باید در جهت وقف و عوض عین موقوفه در بدل وقفی که تلف شده مصرف شود و در وقف عامی که بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروان سراها و پل ها و مقبره ها و مانند آن ها که وقف بر جهات یا عناوین عمومی هستند تا موقوف علیهم از آن ها انتفاع ببرند در صورتی که توسط غاصب غصب شوند و آن ها را در جهتی غیر از منافعی که برای آن ها وقف شده اند بکار ببرد باید اجرت المثل تصرفاتش در چیزهایی از قبیل مدارس و کاروان سراها و حمام ها را را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره ها و زیارتگاه ها و پل ها که ضامن اجرت المثل تصرفاتش در آن ها نیست و اگر عین این موقوفات را تلف کند باید عوض مثلی یا قیمی آن ها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف می شود.
بسمه تعالی
اگر زمین موقوفه، متولی خاص داشته باشد، واجب است تصرف کنندگان به او مراجعه کنند و زمین را از او اجاره نمایند و اگر متولی خاصی نداشته باشد، ولایت بر آن با حاکم شرع است و تصرف کنندگان باید به وی مراجعه نمایند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف که متردد محتملات است، اگر محتملات متصادق و غیر متباین باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متیقن آن ها مصرف شود، ولی اگر احتمالات، متباین و غیر متصادق باشند، در این صورت اگر محصور در امور معیّنی باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معین شود و اگر احتمال بین امور غیر محصوره باشد در صورتی که بین عناوین یا اشخاص غیر محصوره باشد مثل اینکه بدانیم زمین موقوفه وقف بر ذریه است ولی ندانیم که ذریه کدام شخص از اشخاص غیر محصوره مراد است، در این صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولی اگر احتمال بین جهات غیر محصوره باشد مثل اینکه مردد بین وقف برای مسجد یا زیارتگاه یا پل یا کمک به زائران و مانند آن باشد، در این صورت واجب است درآمدهای وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خیریه مصرف شود.
بسمه تعالی
تخلف از شروط صحیحی که واقف در عقد وقف شرط کرده جایز نیست مگر آن که عمل به آن غیر مقدور یا حرجی باشد و گذشت زمان تأثیری در آن ندارد.
بسمه تعالی
شایع بودن و شهرت به وقف که مفید اطمینان است کفایت می کند و اقرار به وقف بر علیه خود مقر نافذ است.
بسمه تعالی
در صحت وقف ملکیت شرط است و رسیدگی به موضوع موکول است به مسئولین محترم ذیربط، والله العالم.
دولتی قرار می گیرند و بدون اجازه متولی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آن ها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آیا انجام این کار برای آنان جایز است؟ آیا کسی که در این زمین های موقوفه تصرف می کند باید عوض یا قیمت آن ها را بپردازد؟ و آیا باید اجرت المثل تصرفاتش را از هنگام تصرف بپردازد؟ و آیا در پرداخت قیمت موقوفه و یا دادن عین دیگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است یا این که جایز است اداره اوقاف یا متولی وقف با رعایت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض یا قیمت آن توافق نماید؟
بسمه تعالی
جایز نیست کسی بدون اذن و اجازه متولی شرعی در وقف تصرف کند، همان گونه که اگر وقف از قبیل وقف منفعت باشد، تصرف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولی جایز است همچنین فروش و تبدیل وقفی که قابلیت انتفاع در جهت وقف را دارد، جایز نیست و اگر شخصی آن را تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولی شرعی، در آن تصرف نماید، ضامن اجرت المثل آن است و باید آن را به متولی شرعی وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نماید و در این رابطه فرقی بین اشخاص و مؤسسات و اداره های دولتی نیست و جایز است متولی وقف، بدون مراجعه به حاکم با متصرف یا تلف کننده با رعایت مصلحت وقف، در مورد اجرت یا عوض آن توافق نماید.
بسمه تعالی
در اوقاف خاص باید برای اجاره یا خرید وقف به موقوف علیهم مراجعه کرد و در وقف بر عناوین عمومی که به نحو وقف منفعت وقف شده اند تا منافع آن ها در جهت وقف مصرف شود برای تصرف در آن باید از متولی شرعی آن اجاره شوند و مال الاجاره هم باید به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف کند، و اگر تصرفات در این قبیل وقف ها
در حکم تلف کردن عین باشد موجب ضمان است و بر متصرف واجب است که عوض عین موقوفه را به متولی وقف بدهد تا با آن ملک دیگری بخرد و آن را بجای وقف اوّل وقف نماید تا درآمدهای آن در جهت وقف به مصرف برسد.
بسمه تعالی
اگر تحویل زمین توسط مالک به مسئولین اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعی، به عنوان تسلیم به متولیان شرعی وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولی اگر یکی از دو امر مذکور تحقق پیدا نکند حق دارد زمین خود را از آنان پس بگیرد.
بسمه تعالی
مجرّد سند وقف اعم از اینکه اصلی باشد یا از روی آن استنساخ شده باشد، حجت شرعی بر وقف نیست، در نتیجه تا وقف قبلی با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جدیدی که در حال حاضر به آن عمل می شود، محکوم به صحت و نفوذ و جواز عمل است.
بسمه تعالی
اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جایز نیست شخص یا دولت آن را به مالکیت خود در آورد، بلکه بر وقفیت باقی می ماند و همه احکام وقف بر آن مترتب می شود.
بسمه تعالی
بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانی که ثابت نشده که زمین های مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعی واقف نبوده اند، وقف آن ها از نظر شرعی محکوم به صحت است و با اقدام مستأجرین به تبدیل آن ها به مزرعه و باغ و منازل مسکونی، از وقفیت خارج نمی شوند، بلکه در صورتی که تصرفات آن ها در زمین وقفی بعد از اجاره کردن آن از متولی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمین ها را طبق آن چه در عقد اجاره معین شده به متولی شرعی بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نماید، ولی اگر تصرف آن ها در آن زمین ها بدون اجاره قبلی از متولی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجرت المثل قیمت عادله مدت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمین ها در هنگام وقف، بالاصاله از زمین های موات و انفال بوده اند و ملک شرعی واقف نبوده اند، وقف آن ها شرعا باطل است و آن مقداری را که متصرفان طبق قانون و مقررات احیا کرده و تبدیل به مزرعه و باغ و منزل مسکونی و غیره برای خودشان نموده اند، برای خود آنان است و قسمت های دیگر زمین که به حالت قبلی خود باقی مانده و همیشه موات بوده اند، جزء ثروت های طبیعی و انفال هستند و اختیار آن ها با دولت اسلامی است.
بسمه تعالی
وقف سهم ملک مشاع هر چند قبل از تفکیک باشد، شرعا اشکال ندارد به شرطی که در جهت وقف هر چند بعد از تفکیک و تقسیم قابل انتفاع باشد، ولی وقف تمام ملک توسط کسی که فقط مالک قسمتی از آن است، نسبت به سهم سایر شرکا فضولی و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسیم ملک برای تفکیک املاک خود از وقف شوند.
بسمه تعالی
اگر در میان افرادی که اعتراف به وقفیت مورد نزاع نمودند دو نفر مرد عادل وجود داشته باشد که اقرارشان به وقفیت شهادت بر وقفیت تلقی شود و یا در میان اهالی محل شیاع مفید علم و اطمینان بر وقفیت مورد نزاع حاصل باشد، و یا در مورد نزاع سوابق عمل به وقفیت مورد تسالم و قبول تمام افراد ذینفع در این باره داشته باشد بدین وسیله وقفیت آن شرعاً ثابت است و باید احکام و آثار وقف بر آن بار نمایند.
بسمه تعالی
مدرک وقف نامه میزان نیست، اگر سابقه عمل بر وفق وقفیت دارد و یا در بین معمرین و مؤمنین اهل محل اشتهار به وقفیت دارد حکم و آثار وقف بر آن مترتب است و تصرفات در آن موقوفه بر اذن و اجازه متولی شرعی موقوفه است.
16.کراراً مشاهده گردیده اشخاص در مجامع عمومی به استناد مرقومه شماره19131/1 - 72/11/30 آن دفتر به عنوان ریاست محترم قوه قضائیه موقوفاتی را که بیش
از یک قرن سابقه عمل به وقف دارد زیر سؤال برده که آقا در نامه فوق الاشعار فرمودند«...ابتدا باید اصل مالکیت مدعیان بر طرق شرعیه احراز شود و اسناد رسمی و غیر رسمی این گونه زمین ها که در دوران حکومت ظلم و طغیان تنظیم شده است مطلقا اعتبار ندارد...»
در این اساس آقایان مخالفین موقوفات نتیجه می گیرند که تمام وقف نامه ها و اسناد مالکیت موقوفات باطل و بی اعتبار است و اول باید ثابت شود که واقفین این املاک را از کجا آورده اند و چگونه مالک شده اند تا وقف کنند و حال آن که این وقف نامه ها علاوه بر آن که مسجل به تسجیل بسیاری از علماء و مراجع بزرگ شیعه در گذشته و حال گردیده، بیش از یک صد سال سابقه عمل به وقف مستمر به طرق شرعی داشته و دارد و اساساً این گونه موقوفات موضوعاً خارج از شمول دستور مطاع معظم له در نامه فوق الاشعار می باشد. معهذا به منظور تعیین تکلیف و استرشاد چگونگی موضوع به محضرتان استبصار مستدعی است امر به ارشاد مقتضی فرمایند.
بسمه تعالی
موقوفاتی که از قدیم الایام تا زمان حاضر به آن عمل می شود و شهرت به وقفیت دارد نیازی به سند کتبی ندارد و محکوم به وقفیت است و تصرف در آن بدون اذن متولی شرعی و صلاح وقف حکم تصرف در غصب دارد.
توسط تاجر مذکور وقف خاص می شود ولی از طریق اهالی امتثال نشده و دادرسی هم نبوده که به داد آنان برسد که ملکی که در ید آنان است و قباله و بنچاق دارند و همچنین انفال را چگونه واگذار و وقف کرده اند. در زمان رضاخانی هم مدتی در تملک دولت وقت قرار گرفته و مالیات اجباری از مردم می گرفتند و بعد از زمان پسر رضاخان به کمک وراث تاجر نام برده که داماد رضاخان بود با سازش با خوانین جابر منطقه به خوانین و قسمتی از آن را در ثبت دولت شاهنشاهی به نام خود و سایر وراث به ثبت می رسانند(بنابراین وقف کذایی به همان نسبت تنزل پیدا کرده و در اصلاحات ارضی شاهی جز مستثنیات جزئی به نام وقف تمام زمین ها بین زارعین صاحب نسق تقسیم می شود. از جهت اینکه این مسئله از اول تا کنون خصوصا حالا که دولت در مقابل موقوفات صحیحه احساس مسئولیت می کند موجب عسر و حرج فراوان برای اهالی شده و مردم نجیب این منطقه را متأثر نموده متمنی است نظر مبارک را در مورد زیر بیان فرمائید:
آیا تملیک منطقه ای به وصف فوق توسط مظفرالدین شاه به یکی از وابستگان درباری ملکیت شرعی ایجاد می کند یا خیر؟
آیا وقف مبنی بر چنین ملکیتی که موجب عسر و حرج عمومی منطقه و دولت بوده صحت دارد یا خیر؟
بسمه تعالی
حکم شرعی توقف صحت وقف بر مالکیت شرعی واقف در زمان انشاء وقف امر واضحی است، لکن اثبات اینکه زمین موقوفه ملک واقف نبوده است احتیاج به بررسی و حکم شرعی دارد و لازم است جهت رسیدگی در این باره به دادگاه های قضائی جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.
مصرف کنندگان و مشترکین است یا دستگاه مجری طرح؟ با علم به عدم پرداخت حقوق وقف انجام وضو و غسل با چنین آبی به چه صورت است؟
بسمه تعالی
مصرف کننده ضامن آبی است که مصرف کرده است و بدون نظر متولی شرعی وقف نمی تواند در آب تصرف کند و غسل و وضوء اشکال پیدا می کند.
بسمه تعالی
اگر بدون اجاره از متولی شرعی یا اجازه او در مغازه تصرف می کنند تصرفات شان جایز نیست و حکم غصب را دارد.
بسمه تعالی
امر وقف با متولی شرعی آن است که باید با مراعات مصلحت و جهت وقف عمل کند، و بدون نظر او تصرف جایز نیست و حکم غصب را دارد و موجب ضمان هم هست، والله العالم.
بسمه تعالی
حکم کلی مسئله روشن است که هرگونه تصرف در زمین وقفی باید با اجازه متولی موقوفه و به صلاح وقف باشد ولی موضوع خاص نیاز به رسیدگی دارد که موکول است به مسئولین مربوطه.
بسمه تعالی
در صورت اطلاع و آگاهی اعمال شان باطل است.
بسمه تعالی
هر گونه تصرف در وقف باید زیر نظر متولی شرعی موقوفه و به صلاح وقف باشد.
بسمه تعالی
وقفیت زمین مذکور اگر محرز باشد باید آن را از متولی شرعی موقوفه اجاره کنند، و اگر متولی شرعی اجاره دادن را صلاح وقف نداند و یا تصرفات انجام شده مغایر جهت وقف بداند و درخواست تخلیه کند باید تخلیه نمایند.
بسمه تعالی
از وقف باید زیر نظر متولی شرعی و با مراعات جهت وقف استفاده شود و در غیر این صورت تصرف در آن حکم تصرف در ملک غصبی را دارد و در مورد سؤال به متولی شرعی مراجعه نمائید.
و بدون در نظر گرفتن شرایط موقوفات به زارعین صاحب نسق واگذار گردید. با توجه به موارد فوق الذکر مورد استفتاء از محضر مبارک این است که:
آیا زارعین می توانند به اسناد اصلاحات ارضی استناد کرده و مال موقوفه را اعم از عام و خاص در تصرف مالکانه خود داشته باشند؟
آیا در این خصوص فرقی بین وقف عام و خاص وجود دارد يا خير؟
آیا کسی می تواند با توجه به سند اصلاحات ارضی خود را مالک دانسته و مجددا موقوفه را وقف (عام و خاص) نموده و متولی تعیین نماید؟
بسمه تعالی
زمین وقف، به تملک در نمی آید و فرقی میان وقف عام و وقف خاص نیست و امر زمین های اصلاحات ارضی تابع قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی است.
آیا این از اختیارات اداره اوقاف است که به خاطر ملاحظات سیاسی، دینی، فرهنگی و اجتماعی رقبه وقف را کمتر از ارزش واقعی آن در اختیار این نوع متقاضیان قرار دهد؟
بسمه تعالی
متولی شرعی و مسئول اداره امور موقوفه در اجاره دادن موقوفه و تعیین مبلغ اجاره بهاء باید لزوما غبطه و مصلحت وقف را رعایت نماید، و
چنان چه تخفیف اجاره بهاء به ملاحظه موقعیت خاص مستأجر و کاری که برای آن موقوفه را اجاره می نماید موافق غبطه و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد وگرنه جایز نیست.
بسمه تعالی
مجرد سابقه استیجار موجب استحقاق تخفیف در اجاره بهاء موقوفه نیست و متولی شرعی موظف است در تجدید قرارداد اجاره با ملاحظه غبطه و مصلحت وقف، اجاره بهاء عادله تعیین و مطالبه نماید.
در انتهای ملک موقوفه منزلی با مساحتی در حدود 120 متر مربع موجود بوده که مستأجر منزل مذکور را خریداری و بدون اطلاع موقوفه با تجمیع عرصه رقبه موصوف و اراضی استیجاری موقوفه مبادرت به احداث بنا می نماید.
ج) مستأجر از همان ابتدای کار سرقفلی حجرات، مغازه ها را واگذار و همچنین اجاره بهای آن ها را دریافت می نماید.
د) مستأجر در هنگام تجمیع بلا مجوز عرصه منزل خریداری و اراضی موقوفه و احداث بنا، قسمتی از اراضی موقوفه را بدون جلب موافقت موقوفه برای راه عبور ملک خریداری شده خود اختصاص داده است.
مستأجر با آن که در تمام مدت اجاره و حتی بعد از آن مال الاجاره به موقوفه پرداخت ننموده است، مدعی است حق فروش سرقفلی مغازه های خالی باقی مانده نیز متعلق به وی می باشد . با عرض مراتب استدعا دارد پاسخ فرمایند:
اولاً: جواهر نظر عالی را در خصوص موضوع سرقفلی مغازه های خالی موجود و آن تعداد که مستأجر بعد از پایان مدت اجاره نامه رسمی واگذار نموده.
ثانياً: تكليف شرعی موقوفه را در قبال اشاعه غیر قابل پیش بینی که مستأجر بدون جلب رضایت و موافقت موقوفه به وجود آورده است، تعیین و امر به ابلاغ فرمایند.
بسمه تعالی
هر گونه تصرفاتی که مستأجر بر خلاف شروط در ضمن قرارداد اجاره و بدون اذن و اجازه متولی شرعی موقوفه در زمین استیجاری انجام داده است اعم از احداث اعیانی یا باز کردن راه عبور از داخل زمین موقوفه جهت ورود به ملک شخصی خود در حکم غصب است که در صورت عدم موافقت متولی موقوفه در این باره باید با قلع بنا و رفعه موانع از زمین موقوفه آن را به متولی شرعی موقوفه تحویل دهد، به علاوه خسارات وارده از این بابت بر زمین موقوفه را نیز ضامن است و هر گونه قرار دادی که در مورد اعیانی احداثی در زمین موقوفه بر خلاف قرارداد اجاره و بر خلاف شروط ضمنی آن و بدون کسب اجازه از متولی موقوفه با دیگران منعقد ساخته است حکم معاملات فضولی را دارد که صحت و نفوذ و اعتبار آن موقوفه بر تنفیذ و اجازه متولی شرعی موقوفه با مراعات مصلحت وقف است.
بسمه تعالی
با اجاره زمین از متولی شرعی وقف، نماز در آن زمین صحیح است و
اشکالی ندارد.
بسمه تعالی
از وقف باید در همان جهت وقف استفاده شود و تغییر ندهند.
بسمه تعالی
در فرض مرقوم مستأجر حق مطالبه سرقفلی ندارد و در وقف باید نظر متولی شرعی و مراعات جهت و مصلحت وقف عمل شود.
با وجود ادعای صاحبان اعیانی تصمیم مستقل جهت اخذ اجاره واقعی عادله عرصه وقف به متولیان و اداره اوقاف مقدور نمی شود استدعا می شود ذیلا مرقوم فرمایند.
آیا مدعیان اعیانی و یا وراث آن ها می توانند بدون اجازه مجدد متولیان و اداره اوقاف مجددا ساختمان مخروبه را بازسازی و به جای درختان خشکیده ریشه های جدید ریشه گذاری کنند یا خیر؟ و اصولاً در این قبیل موارد عمر قانونی و شرعی اعیانی مستحدثه به چه مدتی می تواند محدود باشد؟
تکلیف متولیان و اداره اوقاف جهت افزایش درآمد عرصه این قبیل موقوفات که وجود چند اصله درخت غیر مثمر باعث تقلیل درآمد واقعی عرصه وقف و تعطیل نیت واقفین خیر می شود چیست؟
بسمه تعالی
قرارداد فیمابین متولی و مستأجرین موقوفه در فرض مرقوم در حکم مغارسه باطل است و درختان ملک صاحب نهال است، بلی با فرض اینکه مستأجرین با اجازه متولی شرعی موقوفه احداث ساختمان نمودند و صلاح وقف بوده ملک مستأجرین است و هرگونه تصرف مجدد در موقوفه باید زیر نظر متولی شرعی موقوفه و صلاح وقف باشد و متولیان موقوفه موظف هستند مطابق وقفنامه و نظر واقف عمل کنند.
بسمه تعالی
چنین حقی در شرع ثابت نیست، ولی اگر دولت اسلامی در این باره مقرراتی داشته باشد باید مراعات شود والله العالم.
اولا: آیا شرعاً متولی و یا اداره اوقاف مجاز هستند که از عین یا عواید موقوفه به این درخواست مستأجر پاسخ مثبت دهد؟
ثانياً: فرضاً که متولی موقوفه مبادرت به انجام این درخواست بکند، مستأجر شرعاً مجاز به تصرف می باشد؟
ثالثاً: صرف سابقه استیجار و تصرف هر چند طولانی باشد، شرعاً حقی برای مستاجر و متصرف ایجاد می کند؟
بسمه تعالی
2-1- تملیک عین موقوفه و همچنین صرف عواید آن در غیر جهت وقف جائز نیست.
در فرض سؤال برای مستأجر في نفسه حقی ایجاد نمی شود.
بسمه تعالی
حکم کلی مسئله روشن است که متولی موقوفه باید طبق وقف نامه در جهت مصالح آن اقدام نماید ولی مسائل اختلافی باید در محاکم حل و فصل شود.
بسمه تعالی
موارد تصرف در املاک موقوفه مختلف است در بعضی موارد موجب ضمان عوض یا اجرت المثل است.
بسمه تعالی
اگر تصرفات انتفاعی باشد، در موقوفاتی که به صورت وقف منفعت وقف گردیده تا عواید آن صرف جهت وقف شود، باید آن را از متولی شرعی اجاره نمایند و اجاره بهاء بپردازند تا در جهت وقف مصرف شود، و اگر تصرفات در این گونه موقوفات در حکم اتلاف عین باشد موجب ضمان است، باید متصرف عوض آن را به متولی موقوفه تسلیم نماید.
بسمه تعالی
صحت وقف شرعا متوقف بر سبق مالکیت شخص واقف است، و املاک شهرداری متعلق به جهت و شخصیت حقوقی و برای استفاده
در امور مربوط به شهرداری است، ملک شخصی خاص نیست تا از سوی او اقدام به وقف آن شود.
بسمه تعالی
در اوقاف عامه ای که به صورت وقف انتفاع است، که جهت عموم از عین موقوفه وقف گردیده، مانند مساجد و مدارس و پل ها و کاروان سراها و راه ها و قبرستان ها و مانند آن، دخل و تصرف در آن و تغییر و تبدیل آن موجب ضمان عین یا منفعت نیست، حتی اگر دخل و تصرف در آن غیر مجاز و غاصبانه و به صورت حرام باشد، النهايه در صورت غصب، غاصب شرعا مکلف است رفع ید و تخلیه نماید و موقوفه را به حال سابق برگرداند، ولی در اوقاف خاصه و همچنین در اوقاف عامه ای که به صورت وقف منفعت وقف گردیده، تصرف آن موجب ضمان عین و منفعت است و باید متصرف علاوه بر رد عین یا عوض آن اجرت المثل مدت تصرف را نیز بپردازد.
با علم به عدم پرداخت حق وقف، و عدم رضایت متولی شرعی موقوفه، در صورت عبور از این مسیرهای وقفی نحوه برائت ذمه چگونه محاسبه می شود؟
بسمه تعالی
کسی که تخریب موقوفه و غیر قابل استفاده شدن موقوفه و در نتیجه اتلاف موقوفه حکما به او انتساب و استناد پیدا می کند شرعا ضامن
است که یا موقوفه را در صورت امکان به حال سابق برگرداند و یا وجه اجاره آن را بپردازد و یا در صورتی که موقوفه را حکما به صورت تالف درآورده باشد عوض آن را تسلیم نماید، و چنان چه موقوفه با تبدیل به خیابان در حکم تالف باشد بر عابرین چیزی در این باره نیست.
و در فتوای شماره 7859 فرموده اید: «تصرفات در املاک موقوفه موقوف بر اذن و اجازه متولی شرعی موقوفه است.
و در فتوای شماره 8270 فرموده اید: «متولی شرعی و مسئول اداره امور موقوفه در اجاره دادن موقوفه و تعیین مبلغ اجاره بهاء بايد لزوما غبطه و مصلحت وقف را رعایت نماید».
و در فتوای 8271 فرموده اید: «تکلیف متولی شرعی یا اداره اوقاف بر وصول عواید موقوفات جهت صرف عواید در جهت وقف است».
و در فتوای شماره 13121 فرموده اید: «عواید وقف باید زیر نظر متولی شرعی و با نبودن متولی خاص زیر نظر حاکم شرعی در جهت وقف صرف شود و زمان و مکان و مصالح دولت و ملت در آن اثر ندارد و نباید تغییر داده شود».
با وجود این فتاوای مبارک و مطاع قسمتی از املاک و اراضی موقوفه در شهرستان... بدون اخذ مجوز شرعی از اوقاف یا متولی توسط (یکی از نهادهای انقلابی) مورد تصرف قرار گرفته و هیچ گونه وجهی نیز تاکنون در این رابطه پرداخت نگردیده.
اوقاف و متولی موقوفه کراراً درخواست تخلیه ملک مزبور را نموده است. بلحاظ حفظ غبطه وقف مسئولین محترم نهاد مزبور رسماً اعلام فرموده اند که به امر مبارک رهبری طی دستورالعمل ... مجاز به تصرف و نگهداری مکان تحت تصرف خود می باشند ولو بدون اذن متولی شرعی.
علی هذا این اداره و متولی موقوفه در وظیفه شرعی خود مردد
است که آیا بر اساس فتاوای مبارک باید مبادرت به حفظ غبطه موقوفه و تخلیه مکان مذکور به نحو مقتضی از طریق قانونی نماید یا با توجه به اظهارات موصوف در این رابطه تکلیف اداره و متولی ساقط است؟ لهذا موضوع از محضر مبارک استفتاء تا به هر نحو که مقتضی باشد امر به ابلاغ فرمایند.
بسمه تعالی
حکم شرعی موقوفه و تصرفات متصرفین موقوفه و تکالیف متولی شرعی موقوفه در اداره امور موقوفه و استحصال عواید و صرف آن در جهت وقف همان است که در بالا بدان اشاره شده است و هیچ شخص یا نهادی در این باره مستثنی نیست و از مدعی دستورالعمل سريعاً مطالبه ارائه مدرک نمائید تا چگونگی آن بررسی شود.
بسمه تعالی
اعیانی مذکور اگر در زمین وقفی استیجاری احداث گردیده، شرط واگذاری مجانی آن به شخص متولی موقوفه چنان چه موافق مصلحت وقف نباشد و یا با اسقاط وجه اجاره زمین موقوفه و یا با سوء استفاده از حق تولیت موقوفه باشد باطل و بی اثر است، و در این صورت اعیانی باقی بر ملک احداث کننده است و او متقابلا ضامن اجرت المثل زمین موقوفه نسبت به تمام مدت تصرف است.
بسمه تعالی
از وقف باید در جهت وقف استفاده شود و تغییر آن جایز نیست، ولی در خصوص مورد سؤال چنان چه اختلافی هست باید رسیدگی شود و مرجع حل آن دادگاه های ذیربط است.
بسمه تعالی
با نظر متولی شرعی با مراعات جهت وقف مانع ندارد.
آیا اداره اوقاف می تواند بخشی از زمین های مشجر و یا مزروعی موقوفه با وجود متولی شرعی به اجاره ادارات مورد بحث دهد؟
آیا شهرداری محل می تواند بخشی از این اراضی به عنوان احداث خیابان یا حق تفکیک متصرف شود؟
اگر بخشی از اراضی موقوفه در گذشته متصرف، و به صورت منازل مسکونی و یا باغ در آورده باشند آیا به جهت تصرفات گذشته متصرفین مالک می شوند؟ و آیا متولیان شرعی و اداره اوقاف تکلیف در بازگرداندن آن ها به اصل وقف دارند؟
بسمه تعالی
از وقف باید زیر نظر متولی شرعی در همان جهت وقف استفاده شود و تغییر و تصرف بر خلاف وقف جایز نیست و باید برگردانده ش---ود سیدگی به موضوع موکول است به مسئولین محترم ذیربط، والله العالم.
تصویب شده انجام دادند متعلق به خودشان به صورت ملکی اراضی وقفی محسوب می شدند اینک با انحلال این شرکت بلافاصله تقسیم دارائی های افرادی که در ابتدا به صورت سهام درآمده بود باید صورت پذیرد که مهم ترین آن افراز اراضی می باشد که این عمل با عنایت به اسناد ثبتی موجود و اطلاعات فردی زارعین انجام شده لیکن مشکلی که حادث گردید این است که کل ده حلقه چاه که زمان فعالیت شرکت در اراضی شرکت حفر گردیده اند و با توجه به میزان دارائی زارعین دهات همجوار تعدادی از این چاه ها متعلق و مایملک زارعین همجوار است لازم به ذکر است چون نوع وقف و نیت واقف و شخص واقف و میزان آن در هر پارچه ده نیز متغیر است نمی توان زمین زیر آن حلقه چاه را به زارع قریه دیگر واگذار نمود بلکه مجبوریم به وسیله لوله کشی یا نهر کشی آب آن را به قریه همجوار منتقل نمود.
اینک از آن مجتهد والامقام استعلام می نماید آیا مالک اراضی قریه محل حفر چاه که حدوداً 3/2 اراضی را مشاعاً مالک است و همچنین متولی این اراضی که حدوداً 3/1 دیگر را مشاعا تولیت دارد حق درخواست وجه یا امتیازی از زارع قریه همجوار که استفاده کننده آب و مالک آن است و امتیاز چاه تلمبه به لحاظ کمبود آب اراضی او صادر شده را دارد یا خیر؟
بسمه تعالی
چاه اگر در زمینی که قسمتی از آن به صورت مشاع وقف است حفر شده اصل چاه نیز به نسبت وقفیت زمین محل حفر آن وقف است و منافات با مالکیت حفر کننده چاه نسبت به تأسیسات روی چاه از قبیل لوله و تلمبه و ساختمان و غیره ندارد، و متولی شرعی موقوفه حق مطالبه اجرت نسبت به سهم الوقف چاه و همچنین مالک زمین حق مطالبه اجرت نسبت به سهم الملک چاه را از کسی که از آن چاه استفاده می کند دارند.
مسئولین محترم اجرائی معتقدند که آب های تحت الارضی واقع در املاک موقوفه خارج از حدود موقوفه و متعلق به دولت است.
لهذا مسئولین محترم دولتی بی اذن متولی شرعی به منظور جلوگیری از بهره وری خود را مجاز به ورود و تصرف در املاک موقوفه می دانند مستدعی است ارشاد فرمایند در فرض مذکور آیا شرعاً آب های تحت الارضی نیز کما فی السابق مربوط به موقوفه می باشد یا خیر؟
بسمه تعالی
اگر آب در عمقی است که عرفاً تابع زمین است حکم خود زمین را دارد و باید در موقوفه صرف شود، و اگر نیاز ندارد با نظر متولی شرعی ثمن آن تحصیل و در وقف مصرف گردد و در هر صورت در موارد خاصه نیاز به رسیدگی است که موکول است به مسئولین محترم ذیربط در جمهوری اسلامی.
آیا فرد یا سازمان غیر از متولی شرعاً می تواند در موقوفه دخل و تصرف کند و امتیاز آب به افراد غیر از نظر واقف بفروشد یا خیر؟
آیا متولی یا اداره اوقاف یا هر مقام دیگر شرعا می تواند بدون رعایت تقدم و تأخر قبل از مشروب شدن چندین خانه مورد نظر واقف که موقوف علیهم اصلی هستند اجازه دهد؟
بسمه تعالی
از وقف باید زیر نظر متولی شرعی و در جهت وقف استفاده شود و تغییر ندهند و فروش آب که وقف بر مصارف خاصه شده جایز نیست و باید به همان کیفیت وقف عمل شود و با فرض اعتبار ترتیب در وقف باید به ترتیب استفاده نماید و صرف آب موقوفه در غیر جهت وقف و خارج محدوده آن جایز نیست، و چنان چه در موضوع اختلافی باشد باید به دادگاه های ذیربط مراجعه شود.
آیا سفره آبی موجود در زیر اراضی موقوفه تابع وضع زمین (وقف) است یا نه؟
بسمه تعالی
آب زیر زمین وقفی حکم وقف را ندارد، بلی اگر چاه در زمین وقفی حفر شده باشد حکم وقف دارد.
بسمه تعالی
اگر چاه در زمین موقوفه حفر شده باشد تمام چاه وقف است و اگر در زمین مشترک بین وقف و ملک حفر شده نسبت به سهم وقف موقوفه است و هرگونه تصرف در آن باید زیر نظر متولی شرعی موقوفه و صلاح وقف باشد و اگر در زمین ملک شخصی یا زمین مباح حفر شده اختصاص به مالکین آن دارد.
بسمه تعالی
باید به نظر متولی شرعی و مراعات مصلحت وقف عمل شود.
بسمه تعالی
از وقف باید زیر نظر متولی شرعی در جهت وقف استفاده شود و
تغییر ندهند بلی اگر استفاده در جهت وقف به هیچ وجه ممکن نباشد می توانند در مطلق خیرات از آن استفاده کنند و قیمت گذاری آن باید طبق مصلحت وقف باشد، والله العالم.
بسمه تعالی
تعدادی از افراد موقوف علیهم در طول سال در خانه های شان ساکن هستند و عده ای بیشتر اوقات سال سکونت ندارند. آیا آن هائی که ساکن نیستند می توانند با معرفی خودشان به عنوان مالکین آب، این آب را از مجرا انداخته آن را به شبکه لوله کشی روستا که در خارج محدوده موقوف علیهم می باشد واگذار نمایند، تا شرب دیگر منازل هم مورد استفاده قرار گیرد؟
آیا فرد یا سازمانی شرعاً می تواند در این آب وقفی دخل و تصرف کرده؟ باعث قطع جریان آب شده شق النهر کند و این آب را از طریق شبکه لوله کشی روستا به افراد ذی حق و خارج از نظر واقفین، با اخذ آب بهاء بفروشند؟
آیا متولی یا اداره اوقاف یا هر مقام دیگری شرعاً می تواند بر خلاف وقف نامه این آب را در خارج از محدوده موقوف علیهم برای شرب دیگر منازل که واجد شرایط نیستند مورد استفاده قرار دهد اگر چنین کردند تکلیف شرعی ساكنين آن منازل چه خواهد بود؟
بسمه تعالی
حکم کلی مسئله روشن است که تغییر و تبدیل وقف و ممانعت از عمل طبق وقف نامه جائز نیست لكن موضوع خاص نیاز به رسیدگی دارد که موکول است به محاکم قضائی.
یا ارگان های ذیربط می توانند بدون اجازه متولی حاضر، در آن مداخله نمایند؟
رسیدگی به موضوع موکول به مسئولین ذیربط در جمهوری اسلامی است.
بسمه تعالی
متعلق به آموزش و پرورش بیرجند است.
بسمه تعالی
اموال مذکور به ورثه نمی رسد بلکه اگر متولی دارد زیر نظر آن ها و الا زیر نظر اوقاف در جهت نذر مصرف شود.
بسمه تعالی
تطبیق عنوان وقف با این مورد محل شبهه است لکن دانشگاه می تواند با اجازه صاحبان پول یا با اخذ وکالت از آنان، مبالغ مزبور را به شکل مورد نظر خود سپرده گذاری کند.
شرط اول: تا زمانی که واقف در قید حیات است منافع ملک را خودش استفاده نماید.
شرط دوم: کسی بعد از او حق فروش ندارد.
شرط سوم: بیش از سه سال اجاره داده نشود.
چندی قبل دولت طاغوت ملک فوق را به اجاره نود ساله به افرادی داده، در حال حاضر افرادی که ملک در اجاره نود ساله آن ها بوده اظهار می دارند ما اقدام به گرفتن ملک خواهیم نمود مسئله این است که چون از نظر شرع اسلام واقف زمانی که در قید حیات بوده این ملک را وقف شرعی نموده خواهشمند است ضمن استفتاء این جانب نظر شرعی خود را ذیل این مرقومه اعلام بدارید که بسیار مورد لزوم است.
بسمه تعالی
در فرض مرقوم وقف صحیح است و باید طبق وقف و شروط آن عمل شود و با نظر متولی شرعی و اگر شخص خاصی متولی نیست حاکم شرع بر طبق جهت وقف عمل شود، و اجاره نود ساله که بر خلاف شرط در ضمن وقف است صحیح نیست.
بسمه تعالی
مجرّد ثبت زمین مذکور به نام اولاد اناث توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمی شود، در نتیجه اگر ثابت شود که زمین وقف بر خصوص اولاد ذکور است فقط مختص آنان خواهد بود.
بسمه تعالی
اگر مشهور به وقف است حکم وقف دارد و الا امر آن با حاکم شرع است.
از محل درآمد کشت و زرع مقداری صرف امور خیریه گردیده و مازاد آن بین اولادش تقسیم شود. مدتی است آب قنات خشکیده و فقط اراضی آن باقیست و از چاه عمیق استفاده می شود و اولاد واقف ملک را بین خودشان تقسیم نموده اند و بعضی سهم خود را به دیگران فروخته اند و اراضی وقف در حال مشاع است و تفکیک شده نیست.
حال اگر کسی بخواهد مسئولیت شرعی نداشته باشد.
آیا می تواند اجاره آن مقدار از اراضی موقوفه را که یقین دارد متصرف می باشد شخصا صرف امور خیریه مندرج در وقف نامه بنماید؟
بسمه تعالی
با نظر متولی شرعی و با نبود شخص خاص حاکم شرع و مراعات مصلحت و جهت وقف مانع ندارد.
بسمه تعالی
میزان نظر متولی شرعی و مراعات مصلحت و جهت وقف است.
بسمه تعالی
اگر متولی خاص ندارد مانع ندارد.
بسمه تعالی
تنظیم وقف نامه باید مطابق وقف باشد و در همه موارد باید مراعات نظر متولی شرعی و مصلحت و جهت وقف بشود.
از سالیان قبل مغازه های وقفی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی به صورت اجاره توسط متولیان قبل به افراد واگذار گردیده اینک که مدت اجاره مقتضی گردیده و اوقاف قصد بازسازی مجدد املاک موصوف را دارد مستاجرین مزبور حاضر به تخلیه و تحویل مغازه به موقوفه نشده و مدعی دریافت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی مغازه از متولی وقف می باشند.
مستدعی است اعلام فرمایند شرعاً پرداخت و دریافت وجه مورد درخواست در فرض مذکور برای طرفین چه حکمی دارد؟
فرضاً چنان چه وجهی به مستأجرین قبلی به عنوان سرقفلی پرداخته باشند آیا موقوفه هنگام تخلیه ملک خود مدیون به پرداخت آن به مستأجر فعلی می باشد یا خیر؟
بسمه تعالی
حق کسب و پیشه حق ثابت در شرع نیست بلی اگر در این باره در جمهوری اسلامی مقرراتی باشد مراعات قانون آن لازم است و نیز اگر مستأجر سرقفلی نداده باشد حق سرقفلی ندارد.
اگر مستأجر سرقفلی داده به کسی که حق گرفتن سرقفلی نداشته حق سرقفلی پیدا نمی کند، والله العالم.
از پرداخت حقوق طبق عرف معمول و یا نظریه کارشناس استنکاف ورزند و تنها رضایت خود را ملاک تعیین اجاره بدانند و مساعی و تلاش امام جماعت مسجد نیز جهت دریافت حقوق عامه مثمر ثمر واقع نشده است و معظم له به این اداره اعلام فرموده اند که از طریق قانونی اقدام جدى شود لذا نظر به مراتب فوق حضرت عالی مرقوم بفرمائید که:
آیا مستأجرین که مدت اجاره آن ها نیز به پایان رسیده می توانند با توسل به جمله مذکور در وصیت نامه از پرداخت حقوق عامه عرف معمول و نظریه کارشناس رسمی یا کارشناس محلی استنکاف نمایند یا خیر، رضایت و میل خود آن ها در پرداخت اجرت المثل معوقه ملاک خواهد بود؟ در صورت موظف بودن آنان به پرداخت حقوق ثلث، آیا این اداره می تواند از طریق مقامات قضائی نسبت به وصول حقوق حسینیه و آموزش و پرورش اقدام نماید؟
بسمه تعالی
تعیین مقدار اجاره موقوفه بستگی به توافق متولی و مستأجر دارد البته از عبارت وصیت نامه استظهار می شود که اجاره نباید بیش از اجرت المثل باشد که موجب اجحاف بر مستأجر است.
بسمه تعالی
حکم کلی مسئله این است که اگر امکان استفاده از آب در همان جهت وقف باشد تغییر جایز نیست ولی مسئله خاص نیاز به رسیدگی دارد.
آیا اکنون جزء موقوفات آن حضرت محسوب می گردد؟
اداره محترم کشاورزی در عصر طاغوت در این اراضی موقوفه موصوف سند صادر نموده است چه حکمی دارد؟
بسمه تعالی
اسناد اگر موجب اطمینان بر وقفیت زمین های مذکور بوده یا در بین عرف محل شهرت به وقفیت داشته باشند اراضی مذکور حکم وقف را دارند.
حکم کلی مسأله روشن است که اگر وقفیت اراضی مذکوره محرز اسناد مالکیت برای آن ها صحیح نیست لکن مسأله نیاز به باشد صدور رسیدگی دارد که موکول است به مسئولین ذیربط قانونی.
بسمه تعالی
حکم کلی مسئله معلوم است که عواید وقف باید با نظر متولی شرعی در جهت وقف صرف شود و اما قضیه شخصیه و دخالت اداره اوقاف نیاز به رسیدگی دارد که موکول است به مسئولین محترم ذیربط در جمهوری اسلامی.
بسمه تعالی
در حکم شرعی بطلان بیع وقف مگر در موارد بخصوصی که استثناء شده است فرقی بین اوقاف عامه و بین وقف خاص نیست، و اظهار نظر در مورد مصوبه مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان است.
بسمه تعالی
در صحت وقف، سابقه مالکیت خصوصی شرعی واقف شرط است و جنگل ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی است و ملک کسی نیست قابل وقف نیست.
املاک موقوفه که شهرت به وقفیت داشته و درآمدهای احتمالی از آن نیز در جهت وقف نامه بهره بردای می شده است از نظر شرعی محکوم به حکم وقف است و یا جزء انفال است که طبق اصل 49 قانون اساسی باید مورد عمل قرار گیرد؟
بسمه تعالی
عدم صحت وقف جنگل ها و مراتع طبیعی و هر آن چه که از انفال و اموال عمومی است به ملاحظه اینکه ملک اختصاصی شخص خاصی نیست منافات با تبعیت حریم رقبات موقوفه از وقفیت ذی الحریم ندارد بلکه از جنگل و مراتع و سایر اراضی موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آن که در نظر عرف حریم مورد نیاز رقبه موقوفه اعم از قریه یا مزرعه یا باغ و غیره محسوب باشد تابع ذی الحریم در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذی الحریم و یا احیاء و تملک و نقل و انتقال ملکی آن را ندارد.
سند اصلاحات ارضی مورد قبول می باشد یا خیر؟
ادعای اداره اوقاف مورد قبول می باشد یا خیر؟
اسناد و مدارک قانونی متعلق به اراضی ملی و دولتی مورد قبول می باشد یا خیر؟
با عنایت به اینکه مستنداً به اصل 45 قانون اساسی جنگل ها و مراتع جزء انفال محسوب می گردد آیا وقف پذیر می باشد یا خیر؟
بسمه تعالی
اراضی جنگلی و مرتع طبیعی که فاقد هر گونه سابقه عمران و آبادی از سوی شخص یا اشخاص باشد شرعا جزء اراضی بلا مالک و جزء انفال
عمومی و متعلق به بیت المال محسوب است، و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به این گونه اراضی فاقد اعتبار شرعی است، و رسیدگی موضوعی در این باره با مقامات قانونی ذیربط و مراجع قضائی است.
بسمه تعالی
اگر با اجازه مقام مسئول ذیربط احیاء کرده و مالک شرعی آن شده است می توان آن را وقف کند.
بسمه تعالی
رسیدگی موکول است به مسئولین محترم ذیربط در جمهوری اسلامی، و زمینی که در وسط زمین موقوفه قرار گرفته موقوفه محسوب است.
بسمه تعالی
آن قسمت از اراضی و کوه های واقعه در اطراف موقوفه که در زمان انشاء وقف آباد و ملک شرعی واقف نبوده حکم وقف ندارد.
بسمه تعالی
اگر واقف، تولیت آنان را بطور مطلق بیان کرده و قرائنی که دلالت بر استقلال بعضی از آنان حتی اکثریت بنماید وجود نداشته باشد، هیچ کدام از آنان حتی اکثریت حق ندارند در اداره امور وقف هر چند مقداری از آن، بنحو مستقل عمل نمایند بلکه باید برای اداره امور وقف، از طریق مشورت با یکدیگر و اتخاذ رأی واحد، مجتمعا عمل نمایند و اگر بین آنان اختلاف و نزاعی رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاکم شرع مراجعه کنند تا آنان را ملزم به اجتماع نماید.
بسمه تعالی
تا زمانی که متولی منصوب از طرف واقف، از حدود اختیارات تولیت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همان گونه که واقف در انشاء وقف برای او مقرر کرده در اختیار اوست و از نظر شرعی تغییر و تبدیل اختیارات او که در ضمن صیغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحیح نیست.
بسمه تعالی
متولی شرعی و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به کسی که خواهان آن است و در تعیین مبلغ اجاره رعایت مصلحت منفعت وقف را بنماید، در نتیجه اگر در تخفیف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر یا اهمیت کاری که وقف برای آن اجاره داده می شود، نفع و مصلحت وقف باشد اشکال ندارد والا جایز نیست.
بسمه تعالی
حکم به این که مسجد، تولیت بردار نیست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفه هایی که برای مسجد وقف شده اند نمی شود در نتیجه به طریق اولی شامل موقوفه هایی که برای اموری از قبیل تبلیغ احکام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شده اند، نمی شود، بنابراین تعیین متولی برای اوقاف خاص و عام، حتی در مثل وقف ملک برای رفع نیازهای مسجد از قبیل لوازم و روشنایی و آب و نظافت مسجد و غیره، بدون اشکال است و متولی منصوب، حق اعراض از تولیت این قبیل اوقاف را ندارد بلکه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همان گونه که واقف در صیغه آن مقرر کرده بنماید هر چند با گرفتن نایب برای این کار باشد و کسی حق ندارد برای او در اداره وقف ایجاد مزاحمت و مشکل کند.
بسمه تعالی
تولیت بقاع مبارکه و اوقاف عام که متولی خاصی ندارند با حاکم و ولی امر مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولی فقیه در اداره اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و زمین صحن و مرقد فرزندان ائمه «علیهم السلام» و حرم ایشان که از زمان های گذشته برای دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حکم وقف عام را دارد مگر آن که خلاف آن از طریق شرعی نزد حاکم ثابت شود.
بسمه تعالی
تولیت وقف مسلمانان توسط غیر مسلمان جایز نیست.
بسمه تعالی
اداره اوقاف به مقداری که مقررات قانونی به او اجازه می دهد حق دارد در وقف هایی که متولی خاصی دارند دخالت نماید.
بسمه تعالی
متولّى وقف حق این کار را ندارد، ولی اشکال ندارد که اداره اوقاف یا شخص دیگری را برای انجام امور وقف وکیل کند.
بسمه تعالی
در صحت وقف، سابقه مالکیت شرعی خاص واقف شرط است و چون جنگل ها و مراتع طبیعی که از انفال و اموال عمومی هستند، ملک خاص کسی نیستند، در نتیجه وقف آن ها توسط هیچ فردی صحیح نیست.
مدارس علمیه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صیغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگیرد، آیا این زمین ها موقوفه محسوب می شوند و احکام وقف بر آن ها مترتب می گردد؟
بسمه تعالی
اگر این زمین ها از اموال عمومی دولت باشند و مصرف خاصی برای آن ها تعیین شده باشد قابل وقف نیستند ولی اگر از اراضی مواتی باشند که ملک کسی نیستند و در اختیار دولت یا شرکت نفت و یا سازمان زمین شهری باشند، احیاء آن ها با اجازه مسئولین مربوطه به عنوان مسجد یا مدرسه و مانند آن اشکال ندارد.
بسمه تعالی
شورای اسلامی چنین اختیاری ندارد و امر وقف با متولی شرعی آن است و باید با نظر او در جهت وقف از آن استفاده شود و تغییر داده نشود، والله العالم.
بسمه تعالی
چنان چه در وقف از طرف واقف متولی خاص تعیین شده باشد واجب است تصرف در موقوفه طبق وقف نامه زیر نظر متولی شرعی و اذن او انجام شود و بدون نظر و اذن متولی شرعی تصرف جایز نیست و حکم غصب را دارد.
بسمه تعالی
مسئول شرعی اداره امور موقوفه موظف است در صورت نیاز، از طرق قانونی اقدام به حفظ و احیاء و احقاق تمام حقوق موقوفه نماید.
بسمه تعالی
تکلیف متولی شرعی یا اداره اوقاف بر وصول عواید موقوفات، جهت صرف عواید در جهت وقف است، چنان چه ایصال سهم حوزه های علمیه عتبات عالیات از عواید موقوفات در حال حاضر میسور نباشد، باید به انتظار زمان امکان ایصال آن به حوزه های علمیه عتبات عالیات در حساب امانی حفظ و نگهداری شود، و اگر از حصول امکان ایصال آینده نزدیک مأیوس باشند صرف آن در حوزه های علمیه داخل کشور مانع ندارد.
تبصره: «اراضی موقوفه ای که برای ساختمان واحدهای تجاری، اعم از پاساژ و غیره، مناسب باشد می باید توسط متصدیان امر وقف نسبت به احداث آن ها رأساً اقدام و سپس از طریق نشر اگهی مزایده به اجاره واگذار شود».
مسئولین محترم اداره اوقاف به استناد این تبصره چنین بیان می دارند که اراضی موقوفه ای که برای واحدهای تجاری مناسب باشد متولی در صورتی می تواند احداث بنا نماید که ساختمان را وقف نماید، به نظر این حقیر گفته این عزیزان مغایر با حکم خدا و فتوای مراجع عظام می باشد.
مستدعی است نظر مبارک حضرت عالی را بیان فرمائید.
بسمه تعالی
چنان چه قانون و مقرراتی در جمهوری اسلامی در این باره هست متولی باید از آن تبعیت کند و الا امر وقف با متولی شرعی آن است که باید با مراعات مصلحت وقف در جهت وقف اقدام نماید و ملزم به وقف کردن چیزی نیست.
بسمه تعالی
وقف باید زیر نظر متولی شرعی اداره شود و کسی نمی تواند دخالت کند، مگر در صورتی که خیانت متولی ثابت شود که در این صورت
حاکم شرع دخالت می کند و در هر صورت رسیدگی به قضیه شخصیه موکول است به مسئولین محترم ذیربط در جمهوری اسلامی.
بسمه تعالی
در صورتی که متولی وقف صلاح بداند، در جهت وقف می تواند زمین را اجاره داده و درآمد آن را صرف در جهت وقف نماید.
بسمه تعالی
عوائد وقف باید زیر نظر متولی شرعی و با نبود متولی منصوب حاکم شرع در جهت وقف صرف شود و تخلف و تغییر جایز نیست و رسیدگی به قضیه شخصیه موکول است به مسئولین محترم در جمهوری اسلامی.
دهد و هنوز هم اقدامی در رابطه با تعیین متولی از طرف مردم صورت نگرفته و نمی گیرد. لذا سوال این است:
الف. آیا اداره اوقاف که برابر قانون متولی موقوفه می باشد شرعا نیز متولی می باشد یا خیر؟
ب. در صورت منفی بودن پاسخ، مردمی که از موقوفه استفاده می کنند و حقوق وقف را به دلیل اینکه موقوفه متولی شرعی ندارد پرداخت نمی کنند چیست آیا استفاده حکم غصب را دارد یا خیر؟ (بدون اذن متولی قانونی)
بسمه تعالی
الف. متولی قانونی که مطابق قانون جمهوری اسلامی تولیت دارد متولی شرعی نیز هست.
ب. تصرف در وقف بدون نظر متولی شرعی حکم غصب را دارد.
بسمه تعالی
عزل یا ابقاء متولی با حاکم شرع است.
بسمه تعالی
امر به معروف و نهی از منکر وظیفه عمومی مسلمین است.
بسمه تعالی
موارد را به صورت مستند به مقامات بالاتر گزارش نماید.
بسمه تعالی
هرگاه اوقاف فاقد متولی خاص شده است تولیت آن به عهده حاکم و ولی امر مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است.
بسمه تعالی
امر وقف با متولی شرعی آن است و غیر متولی حق دخالت ندارد.
103 . آیا اداره اوقاف می تواند متولی موقوفه را وادار نماید که حساب اشتراکی به نام موقوفه افتتاح نمایند، و چک مربوطه را به طور مساوی امضاء نمایند؟
بسمه تعالی
مراعات قوانین و مقررات اداره اوقاف لازم است.
بسمه تعالی
حکم کلی مسئله این است که تصرف در موقوفه بدون اجازه از متولی شرعی و قانونی آن جایز نیست لکن مورد خاص نیاز به رسیدگی دارد که موکول است به مسئولین مربوطه.
بسمه تعالی
در فرض سؤال اگر اتلاف مورد وقف مستند به شما نباشد و در نگهداری آن از ناحیه شما افراط و تفریطی صورت نگرفته باشد ضامن پرداخت ثلث نیستید و اگر نزاعی در بین باشد باید در محاکم قضائی حل و فصل شود.
بسمه تعالی
با فرض اینکه واقف مصرف منافع موقوفه را به زوار محل اختصاص نداده باشد و وقف نامه هم به زوار اهل محل منصرف نباشد، عمومیت دارد و اگر وقف متولی شرعی خاص دارد هر گونه تصرف در وقف باید زیر نظر او باشد.
بسمه تعالی
اگر وقف زمین مدرسه با انشاء وقف و تحویل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اینکه مسئول و متولی این امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرف در آن زمین را ندارید، ولی اگر وقف هر چند به زبان فارسی انشاء نشده باشد و یا زمین به عنوان قبض وقف تحویل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در این صورت زمین بر ملکیت شما باقی است و اختیار آن در دست شماست.
بسمه تعالی
عرصه و اعیان مساجد و حسینیه ها ملک نیست و موقوفه و مشمول مقررات وقف می باشد، والله العالم.
بسمه تعالی
تعیین مال الاجاره موقوفه باید با مراعات غبطه و مصلحت وقف و به نرخ عادله باشد و زیر نظر متولی شرعی موقوفه و در جهت وقف صرف شود.
بسمه تعالی
تخریب مساجد جهت احداث و توسعه خیابان شرعا جایز نیست، مگر آن که ضرورت اجتماعی غیر قابل تبدیل و یا چشم پوشی بر حسب نظر کارشناسان امین ایجاب نماید.
موجود دال بر وقفیت این مکان، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اقدام شایسته ای مورد ابطال سند و خلعیت غاصبان انجام داده که نهایتا حاکم شرع دادگستری سند ساختگی طاغوت را باطل اعلام و حکم به وقفیت را صادر و از غاصبان اعلام خلعیت نموده، آیا مستأجرين متدین فعلی مغازه های مزبور اجاره سالیانه خود را به شخصی که مالک غاصب بوده بپردازند و یا به اداره اوقاف و امور خیریه که حکم وقفیت به آن سازمان محول شده است؟
بسمه تعالی
با فرض صدور حکم بر وقفیت از سوی مرجع ذی صلاح قانونی مستأجرین موظفند در تجدید اجاره موقوفه و در پرداخت وجه اجاره به مقامات مسئول شرعی اداره امور موقوفه مراجعه نمایند.
بسمه تعالی
در فرض سؤال اگر عرفا معادن تابع زمین محسوب می شوند جزء موقوفه است که در این صورت لازم است علاوه بر پرداخت اجرت المثل زمین موقوفه از عهده ضمانی که از ناحیه تخریب به وجود آمده برآید و اگر مقرراتی از طرف نظام اسلامی در این زمینه باشد باید مراعات گردد ولی در هر حال حل و فصل اینگونه امور نزاعی موکول به محاکم قضائی است.
سازمان های دولتی تصرف گردیده است بدون اینکه موافقت متولی موقوفه جلب شده باشد و یا بابت عرصه و ایعان آن ها معوض داده شود مستدعی است جهت روشن شدن وظیفه شرعی متولیان (اعم از اشخاص و اوقاف) و متصرفین، حکم شرعی مسائل ذیل را بیان فرمائید.
آیا نهادها و سازمان های مذکور ضامن پرداخت معوض و یا قیمت رقبه موقوفه بر اساس نرخ روز و همچنین ضامن اجرت المثل تصرفات خود از ابتداء تصرف می باشند یا خیر؟
در فرض عدم پرداخت اجاره یا معوض وضعیت تصرفات آنان از نظر شرعی چگونه است؟
برای پرداخت قیمت رقبه موقوفه یا دادن زمین معوض از طرف سازمان ها و نهادها به موقوفه، آیا اذن حاکم شرع لازم است یا اینکه اداره اوقاف و متولی می توانند با توجه به غبطه موقوفه خود رأسا در مورد معوض و یا قیمت به آن ها به توافق برسند؟
بسمه تعالی
موقوفه ای که قابل استفاده در جهت وقف باشد قابل تعویض و فروش نیست لیکن اگر کسی آن را اتلاف کرده باشد ضامن است، و چنان چه بدون اجاره کردن از متولی شرعاً آن را مورد تصرف و استفاده قرار داده باشد، ضامن اجرت المثل است که باید به متولی شرعی بپردازد تا جهت وقف مصرف نماید.
آيا قانون خلاف شرع زمان گذشته مبنی بر عدم پرداخت خسارت، مجوز عدم پرداخت حقوق موقوفه در حال حاضر می شود؟
تکلیف تصرفات غیر شرعی ادارات در موقوفات بدون اخذ مجوز شرعی تبدیل به احسن چیست؟
آیا ادارات موظف به پرداخت همان مبالغ توافق شده یا تعیین شده توسط دادگاه ها یا نهادهای زمان طاغوت هستند و یا باید قیمت عادلانه و یوم الاداء را بپردازند.
به فرض پرداخت عادله روز با توجه به از بین رفتن کلیه آثار موقوفه قیمت فعلی آن ها چگونه باید ارزیابی شود؟
بسمه تعالی
غصب و اتلاف موقوفه موجب ضمان است، و هر گونه دخل و تصرف در موقوفه بدون اذن و اجازه متولی شرعی و بدون مجوز شرعی در حکم غصب است، و در موارد ثبوت ضمان تصرفات و اتلاف موقوفه، قانون مغایر با ضوابط شرعی فاقد اعتبار و غیر قابل عمل است.
تصرفات غیر مجاز در موقوفات علاوه بر حرمت شرعی موجب ضمان اجرت المثل و نسبت به اتلاف و تخریب موقوفه نیز موجب ضمان خسارات وارده است.
تقویم اگر از سوی مقام مجاز شرعی و بر وفق ضوابط و مقررات لازم المراعات انجام نگرفته باشد فاقد اعتبار شرعی است و فعلا باید بر طبق ضوابط شرعی از عهده ضمان اجرت المثل و خسارات وارده برآیند.
در صورت تخریب و اتلاف موقوفه باید قیمت یوم التلف را بپردازند.
زمینه بیان نمائید.
بسمه تعالی
اگر زمین ها را برای ساختن مدرسه در آن واگذار کرده اند فروش آن ها جایز نیست.
بسمه تعالی
تغییر و تبدیل موقوفه یا تصرفات غیر مجاز در موقوفه در غیر جهت وقف جایز نیست و موجب ضمان است، و تغییر و تبدیل شرایط وقف و چگونگی استفاده از آن باطل و بی اعتبار و بی اثر است.
کرده ایم حال از آن مرجع عالی قدر مسلمین جهان تقاضا می شود در مورد اینکه آیا متولی و اداره محترم اوقاف حق تعویض زمین دایر و آباد که دارای درآمد بوده را با زمینی بایر داشته فتوای مبارک را امر و ابلاغ فرمائید.
بسمه تعالی
بعد از ثبوت وقف شرعا تبدیل و تغییر آن جایز نیست.
بسمه تعالی
اگر استفاده از زمین موقوفه در جهت وقف امکان دارد تبدیل آن جائز نیست و در غیر این صورت مانع ندارد.
از محضر حضرت عالی درخواست می شود اجازه فرمائید این قطع زمین جهت ساختن ساختمان مخابرات مورد استفاده قرار گیرد، ضمناً متولی این زمین در قید حیات است.
بسمه تعالی
می توانند زمین را برای ساختمان از متولی شرعی اجاره کنند با مراعات مصلحت و مال الاجاره زیر نظر متولی صرف در عزاداری آن حضرت شود، والله العالم.
بسمه تعالی
تغییر و تبدیل وقف و جزء خیابان قراردادن آن جائز نیست مگر آن که ضرورت لازم الرعایه ای در بین باشد.
گرچه بعد از انقلاب قانون ابطال این املاک به تصویب رسیده است اما هنوز بسیاری از کشاورزان حاضر به پرداخت حق موقوفه و تنظیم سند اجاره با متولی شرعی موقوفات نیستند. مستدعی است ارشاد فرمایند:
آیا داشتن سند خرید قبل از انقلاب شرعی و صاحب آن مجاز به تصرف در املاک موقوفه می باشد؟ کشاورزانی که تاکنون حاضر به پرداخت حق موقوفه نشده اند تکلیف تصرفات گذشته آنان چیست؟ تکلیف شرعی اداره اوقاف یا متولی شرعی چیست راه رفتن و یا دخل و تصرف کردن در املاک و اراضی موقوفه ای که مغصوب واقع شده و متصرف حق شرعی وقف را نپرداخته است چه صورتی دارد؟
بسمه تعالی
اراضی و املاکی که سابقه وقفیت داشته است، اگر محرز شود که فروش و استملاک آن بدون مجوز شرعی بوده است، فروش و خرید و استملاک آن شرعاً باطل است و بر وقفیت کما فی السابق باقی است، و هر گونه تصرفات در آن موقوفات بر اذن و اجازه متولی شرعی، و استفاده و بهره برداری از آن و هرگونه دخل و تصرف در آن بدون اجاره کردن از متولی شرعی و بدون اجازه وی غصب و حرام و موجب ضمان است، و بر متولی شرعی احقاق حقوق موقوفه لازم است.
بسمه تعالی
گذشت که در مواردی که وقف انتفاع است مثل مذکورات در سؤال اجاره صحیح نیست.
بسمه تعالی
اجاره دادن مسجد صحیح نیست.
بسمه تعالی
باید به حال اول برگردانند.
اکنون پس از گذشت 20 سال که از احداث این مکان مقدس و معنوی می گذرد سازمان حج و اوقاف استان به عللی می خواهد ساختمان این مسجد را تخریب نماید و از زمین موقوفه مسجد استفاده دیگری بنماید.
از محضر آن مجتهد والامقام سؤال و استفتاء می نمائیم آیا جایز است شرعا بنای این مسجد تخریب گردد؟
بسمه تعالی
اگر قسمتی که مسجد شده وقف بوده ولو برای صحن امامزاده یا قبرستان یا غیر آن بنای مسجد در آن جایز نبوده است در هر صورت رسیدگی موکول است به مسئولین محترم ذیربط در جمهوری اسلامی و احتیاط آن است که تا ممکن است بدون تخریب بنا به وقف عمل نمایند.
بسمه تعالی
اگر در وقف قرارداد تولیت نشده، و فقط شما بعد از وقف تولیت را به عهده گرفته اید اختیار با حاکم شرع است و احتیاط آن است که شما و اداره اوقاف با هم همکاری کنید، والله العالم.
لذا مستدعی است در نامه ای وجه شرعی آن را بیان نمایید تا انشاء الله مفید به حال امامزادگان علیهم السلام باشد و آیا اصل نذر چه وجهی دارد؟
بسمه تعالی
در حال حاضر که روشنائی اماکن مذهبی با برق تأمین می شود نذر شمع وجهی ندارد و شرعا صحیح نیست و اختیار مصرف وجوه با شخص نذر کننده است.