زکات و خمس در اسلام

مشخصات کتاب

سرشناسه : مدرسی ، محمدرضا

عنوان و نام پدیدآور : زکات و خمس در اسلام : بررسی پیرامون منابع و مصارف و فلسفه های عبادی ، اجتماعی و اقتصادی زکات و خمس / تالیف محمدرضا مدرسی

مشخصات نشر : قم : موسسه در راه حق ، 1367.

مشخصات ظاهری : ص 220

شابک : بها:700ریال

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع : زکات

موضوع : خمس

رده بندی کنگره : BP188/4/م 4ز8 1367

رده بندی دیویی : 297/356

شماره کتابشناسی ملی : م 67-1798

خیراندیش دیجیتالی: انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ویراستار کتاب: خانم زهرا سوسنی

اشاره

نام کتاب: زکات و خمس در اسلام

نویسنده: سید محمد رضا مدرسی

ناشر: مؤسسه در راه حق - قم

نوبت چاپ: اوّل - تابستان 1367

تیراژ: 1000 جلد

قطع و صفحات: رقعی 224 صفحه

چاپ خانه: سلمان فارسی - قم تلفن 32208

حروف چینی: پایا - تهران تلفن 822706

حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است.

پیش گفتار

بسم اللّه الرحمن الرحيم

نوشتاری که در برابر خوانندگان محترم قرار دارد بررسی و پژوهشی پیرامون جهات گوناگون «زکات و خمس» به عنوان دو واجب عبادی - مالی اسلام می باشد. در این کتاب بیش تر سعی شده است مسائل و موضوعات مهمّی که امروز دارای اثر عملی تعیین کننده می باشد و ذهن فقها و دانشمندان و کارگزاران دولت جمهوری اسلامی را به خود مشغول داشته با دقّت و فراگیری مناسب مورد پژوهش قرار گیرد. بحث از «نظریهٔ وابسته بودن متعلّقات و مقادیر زکات به نظر ولیّ امر» یا «تعمیم زکات نسبت به مطلق پول» از این قبیل است. هم چنین در بعض موارد که ممکن بود بر اساس القاء بعض شبهات، برای برخی افراد ابهاماتی پیش آید نظیر استفادۀ «وجوب خمس در تمام درآمدها» از قرآن کریم بسط بیش تری داده شد، و خلاصه در موارد مناسب تحلیل های اقتصادی جامعی در اطراف موضوعات مطرح شده ارائه گردید، و مخصوصاً در فصل

«زکات و خمس در یک تحلیل کلّی» با روشی جدید جنبۀ تکمیلی این دو واجب توضیح داده شده است.

امّا موضوعاتی که امروز دارای اثر عملی تعیین کننده نیست و یا بعد از روشن شدن موضوعاتی که در کتاب تحقیق شده، بحث دربارهٔ آن ها دارای پیچیدگی زیادی نمی باشد به نقل فتاوی مشهور فقها مخصوصاً فقهاء معاصر یا استدلال ساده ای برگزار شده است ؛ و احیاناً جهات اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین جهت کسانی که با مسائل فقهی آشنا هستند می توانند از مطالعۀ بعض قسمت ها مثل بحث متعلّقات نه گانۀ زکات و تعیین حدّ نصاب های آن ها بی نیاز باشند.

لازم به تذکّر است که منابع درآمد دولت اسلامی منحصر به زکات و خمس نیست بلکه دارای منابع دیگری نیز هست مثل خراج، جزیه، انفال، مالیات های تابعی، بهای خدمات و کالاها، نشر پول و استقراض که هر یک دارای بحث های جداگانه ای می باشد، و خوانندگان می توانند برای اطلاع بیش تر در این زمینه به کتاب «مقدّمه ای بر نظام مالیاتی و بودجه در اسلام» مراجعه نمایند.

امید است این اثر ناچیز مورد قبول درگاه خداوند منان قرار گیرد، و ما را به راه راست هدایت فرماید.

أنّه سميعٌ مجيب

سید محمد رضا مدرسی بهار 1366

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اله الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَ اللَّعْنِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ الَىَّ يَوْمِ الدِّينِ.

زكات

زکات در لغت

زکات در اصل در زبان عرب به معنی نموّ و زیادتی می باشد.

راغب می گوید:

أَصْلُ الزَّكَاةِ النُّمُوُّ الْحَاصِلِ عَنْ بَرَكَةِ اللَّهُ تَعَالَى ... ⁽¹⁾ «اصل زکات نموّ و رشدی است که از برکت خداوند متعال حاصل شود ...»

و در معجم مقائیس اللغة می گوید:

الزَّاءُ وَ الْكَافُ وَ الْحِرَفِ الْمُعْتَلِّ أَصْلِ يَدُلُّ عَلَى نَمَاءُ وَ زِيَادَةُ . ⁽²⁾ «زاء و کاف و واو (مادّه زکو) اصلی است که دلالت بر نموّ و زیادتی می کند.»

و در تاج العروس پس از بیان معنی نموّ برای زکات می گوید از همین باب است حديث على عليه السّلام:

الْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَ الْعِلْمُ يَزْكُو عَلَى الانفاق . ⁽³⁾

«مال با خرج نمودن کاسته می شود و علم بواسطۀ خرج نمودن (تعلیم) رشد می یابد.»

در میان لغت شناسان بزرگ اختلافی نیست در این که زکاة در اصل بمعنى نموّ بوده است. امّا آیا اصالتاً دارای معنی دیگری می باشد ؟ بعض از لغت شناسان معنی پاکیزگی را نیز معنی اصلی

مادّه زکات دانسته اند.

چنان که در معجم مقائیس اللغة و نهاية ابن اثیر ⁽¹⁾به آن اشاره شده است.

در قرآن کریم در بسیاری از موارد، که اشتقاقات مادّۀ - ز، ک، و - بکار رفته، ممکن است به یکی از این دو معنی گرفته شود. ⁽²⁾ولی آن چه در این جا مورد نظر است این که لفظ «زکاة» که در 32 مورد در قرآن کریم بکار رفته است، دارای چه معنائی می باشد ؟ آیا در همان معانی اصلی لغوی بکار رفته یا معنای دیگری مورد نظر بوده است ؟ و اگر در معنای دیگری بکار رفته آیا شارع این لفظ را در اصطلاح خود، برای معنای جدید وضع کرده یا آن که مجازاً در معنای جدید بکار برده است ؟ و خلاصه این معنای جدید چیست ؟

انسان با مراجعه به آیات شریفه ای که لفظ «زکاة» در آن ها استعمال شده است می یابد به غیر از دو مورد ⁽³⁾

حتی در این مورد نیز احتمال داده شده است به مناسبت معنی جدید بکار رفته باشد ولی مرجّحی برای آن بنظر نمی رسد

«زکاة» را به معنی لغوی آن دانست و یا به مناسبت قرائن می فهمیم همان معنای جدید مقصود است.

مثلا در این آیه دقت کنید.

الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ ⁽¹⁾ «کسانی که نماز را به پا می دارند و زکات می دهند در حالی که رکوع می کنند.»

زکات دادن در حال رکوع با هیچ یک از معانی لغوی زکاة مناسبت ندارد. زیرا معنی چنین می شود:

«آنان که نماز را بپای دارند و می دهند پاکیزگی یا نموّیا ... را در حال رکوع».

و نظیر این آیه است:

فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ⁽²⁾ «پس اگر توبه نمودند و نماز را بپا داشتند و زکات را پرداختند، آنان را رها کنید.»

در این آیه نیز اگر بجای «زکاة» معانی لغوی آن را بگذاریم، مفهوم درستی بدست نمی آید و آیات بسیار دیگر، نظیر این دو آیه

می باشد. بنابر این باید برای این لفظ معانی دیگری جستجو کنیم. معنای جدید به دو صورت ممکن بود بیان شود.

صورت اوّل آن که پیامبر صلی اللّه عليه و آله و سلم رسما بیان فرموده باشد ⁽¹⁾، هرگاه لفظ زکاة در قرآن بکار برده شد معنای جدیدی - حداقلّ یکی از معانی آن - مقصود است. و این همان چیزی است که گفته می شود لفظ زکات و صلات و امثال آن ها حقیقت شرعیه در معانی جدید می باشند.

صورت دوّم آن است که بواسطهٔ رابطه و علاقه خاصّی که بین لفظ و معنی لغوی است، مجازاً لفظ در معنای جدید بکار رفته باشد. مثل این که می گوئیم «شیر آمد» و مقصود ما از شیر، مرد دلیر است و این را بواسطهٔ مشابهت مرد دلیر با شیر در شجاعت بکار بردیم و چون معلوم بود در این مکان شیر نمی آید، قرینه بود بر این که مقصود از شیر، مرد دلیر است.

در مورد زکات نیز چنین استعمالی ممکن است که بواسطۀ مناسبت ویژه ای که میان معنی لغوی و معنی جدید است با قرینه، زکات را در معنی جدید بکار بریم، هر چند ممکن است بر اثر کثرت استعمال در معنای مجازی، حتی اگر قرینه نیز آورده نشود، معنای جدید به ذهن خطور کند.

ظاهراً در مورد الفاظ شرعی و خصوص لفظ زکات بصورت اوّل، وضع جدیدی رخ نداده است و کسی چنین مطلبی را از پیامبر

صلى اللّه علیه و آله و سلم روایت نکرده است. بناچار راه منحصر به صورت دوم می شود. امّا آیا این قرینه ای که باید به کمک آن معنی مجازی لفظ فهمیده شود، از وجود خود آیات قرآن استفاده می گردد یا آن که باید از خارج و از کلام پیامبر بدست آوریم ؟

مسلماً فی الجمله از خود آیات قرآن می توان استفاده نمود که مقصود از زکات چیست، بویژه به کمک آیۀ 103 سوره توبه:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «از اموال آنان زکات بگیر تا آنان را پاکیزه نمائی و رشد دهی و بر آنان دعا کن که دعای تو موجب آرامش آنان است و خدا شنونده و دانا است.»

از آیات قبل استفاده می شد زکات چیزی است که باید پرداخت شود ؛ و از این آیه استفاده می شود که افراد با پرداخت صدقه ⁽¹⁾، تزکیة ⁽²⁾می شوند. پس می توانند این دو قرینه باشند بر این که زکات همان صدقه است که در قرآن کریم خصوصیات بیش تری از آن بیان شده است، و در لغت نیز دارای معنی نسبتاً روشنی می باشد. مناسبت استعمال نیز واضح است چون صدقه به موجب آیه موجب تطهیر و تزکیه است، زکاة نیز که از مادّۀ تزکیه است بر آن اطلاق شده است.

علاوه بر آن روایاتی که دربارۀ زکات وارد شده بویژه روایتی که

در مورد کیفیت تشریع زکات و چگونگی اعلان مسئله توسط پیامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم بطور صحیح نقل شده است - چنان که خواهد آمد - این مسئله را بخوبی روشن می کند. زیرا در این روایت آمده است که رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم به مردم ابلاغ فرمود که خداوند هم چون نماز، زکات را نیز بر شما واجب کرده است. و سپس به اشیائی که مورد تعلّق زکات است می پردازد و غیر آن ها را مورد عفو و عدم تعلق زکات قرار می دهد. این بیان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و سائر روایاتی که در توضیح و تفسیر آیات زکات وارد شده است، قرینۀ عام و ساری را در ذهن ایجاد می کند که مقصود از لفظ زکات همان پرداخت مالی اعمّ از واجب و مستحبّ با منابع و مصارف مخصوص می باشد، و چنان که هیچ گاه شک نمی کنیم مقصود از صلاة (نماز) همان عبادت مخصوص می باشد، در مورد زکات نیز باید اطمینان داشته باشیم که در همان معنای خاص بکار رفته است. . حتى در آیۀ شریفه که از قول حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیه السلام خداوند نقل می کند:

وَ أَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ⁽¹⁾ «مرا در دوران زندگیم به نماز و زکات سفارش نمود.»

و نظائر آن، نیز می توانیم بگوئیم در معنائی بکار رفته که مقوّم آن با آن چه در شرع ما، نماز و زکات است تفاوت ندارد. گرچه ممکن است در خصوصیات غیر مقوّمه متفاوت باشد.

بنابراین زکات که همان صدقه است ⁽¹⁾پرداخت مالی ویژه ای است با منابع و مصارف خودش.

با وجود این بعض از دانشمندان ⁽²⁾زکات را غیر از صدقه دانسته می گوید:

«زکات معنی عامّی دارد که شامل انواع صدقات واجب و خمس واجب و غیر این دو، هر چه را که خداوند در مال انسان واجب نموده است می شود و شاهد بر این مطلب نامه رسول اللّه به پادشاهان حمیر می باشد:

وَ آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسُ اللَّهِ وَ سَهْمُ النَّبِيِّ وَ صَفِيُّهُ وَ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصَّدَقَةِ ⁽³⁾ «و بپردازید زکات را، از غنیمت ها خمس خداوند و سهم پیامبر و منتخبش و آن چه خداوند از صدقه بر مؤمنین واجب نموده است.»

در این جا لفظ (من) که بعد از زکات واقع شده بیان می دارد آن چه بعد از آن آمده، از اقسام زکات می باشد که شامل می شود:

الف: خمس خداوند از غنائم

ب: سهم پیامبر و منتخبش

ج: و صدقات واجبه»

سپس اضافه می کند «هرگاه در قرآن کریم و کلام پیامبر زکات و نماز با هم ذکر شده باشد مقصود مطلق حق خداوند در مال است ... و هرگاه مقرون به خمس ذکر شد مقصود از زکات فقط صدقات واجبه می باشد، و هم چنین است هرگاه لفظ زکات اضافه به یکی از منابع صدقۀ واجب شود. مثل زکات گوسفند یا زکات طلا و نقره ... و... در کلام پیامبر که می فرماید: (هرگاه زکات مالت را دادی آن چه به عهده ات بود ادا کردی) ⁽¹⁾مقصود آن است که هرگاه حق خدا را در مالت اداء نمودی و جمیع آن را پرداختی - زکات بمعنى اعمّ - تمام وظیفه ات را ادا کردی .»

بعض دیگر از بزرگان فقها نیز می فرماید:

«... حدس می زنیم در اصطلاح قرآن و در صدر اول، زکات بکار برده می شد در هر واجب مالی مشخّص ⁽²⁾که در نتیجه شامل خمس نیز خواهد بود. بنابراین هرگاه در قرآن زکات بعد از نماز ذکر شود، مقصود واجب مالی است در مقابل واجب بدنی، بلی صدقه شامل خمس نمی شود .» ⁽³⁾

از ادلّه ای که ذکر کرده اند بهترین دلیلی که می توانست دالّ بر عامّ بودن معنی زکات باشد نامه رسول اللّه به پادشاهان حمیر بود. ولی چنان که دانشمند مزبور خود توجه داشته است این نامه در سیرۀ

ابن هشام و مدارک دیگر به گونه ای متفاوت روایت شده است که دلیلی بر اعمّ بودن معنی زکات نمی شود.

ابن هشام نامه را چنین روایت می کند:

... انَّ اصلحتم وَ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، وَ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةِ، وَ آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَ أَعْطَيْتُمُ مِنِ الْمَغَانِمِ خُمُسُ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ وَ صَفِيُّهُ، وَ مَا كَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصدقه مِنَ الْعَقَارِ عُشْرِ مَا سَقَتِ الْعَيْنِ وَ سَقَتِ السَّمَاءُ وَ عَلَى مَا سَقَى الْغَرْبُ نِصْفُ الْعُشْرِ ... «اگر دارای صلاح شوید و خدا و پیامبر را اطاعت کنید، و نماز را بپا دارید و زکات را بپردازید، و بدهید از غنیمت ها، خمس خداوند و سهم پیامبر و گزیده او، و آن چه از صدقه بر مؤمنین واجب است از کشتزار یک دهم در آن چه بواسطه چشمه آبیاری می شود یا بواسطۀ آسمان (دیم) و یک بیستم در آن چه به دلو آبیاری می شود ...».

لفظ «من» در نامه به روایت ابن هشام برای تبیین نیست بلکه برای تبعیض یا نشوء است یعنی روشن می کند خمس و گزیده (صفیّ) بعض غنیمت می باشد، یا ناشی از خمس است. و لفظ «ماموصول» خود مبتدا است نه عطف بر مجرور به من یعنی مغانم.

ذیل نامه نیز می تواند تأئید بر مرادف بودن معنی زکات و صدقه در شرع باشد. در ذیل چنین آمده است:

فَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ هُوَ وَلَّى غَنِيُّكُمْ وَ فَقِيرِكُمْ، وَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ أَنَّما هِىَ زَكَاةُ يُزَكِّي بِهَا عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ ابْنِ السَّبِيلِ . ⁽¹⁾

«پس همانا رسول خدا ولی غنی و فقیر شماست، و صدقه برای محمّد و اهل بیت او حلال نیست. فقط آن زکاتی است که به فقراء مسلمین و راه ماندگان پرداخت می شود».

هر چند این نیز دلیل بر مرادف بودن صدقه و زکات نیست، و محتمل است زکات اعم باشد و صدقه مصداقی از آن.

خلاصه آن چه می توان از مجموع روایات و آیات فهمید آن که اگر قرینۀ خاصّی در میان نباشد زکات هم چون صلات به همان پرداخت مخصوص اطلاق می شود. ولی استعمال آن را در معنی اعمّ نیز نمی توانیم منکر شویم. ⁽¹⁾بویژه با توجّه به آن که بعض آیات که در آن لفظ زكات بکار رفته، در مکّه نازل شده، و در آن هنگام هنوز آیۀ بیان مصارف صدقات نازل نشده بود.

تشریع زکات

بهر حال حکم زکات خاص یا به تعبیر دیگر صدقه، پس از هجرت در سال هشتم صدور یافته و اصل تشریع و یا حداقلّ اوان اجراء آن با نزول آیه 103 سورۀ برائت می باشد. ⁽²⁾

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

خداوند متعال در این آیه خطاب به پیامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم می فرماید: «از اموال مسلمین صدقه و زکات بگیر تا بواسطهٔ زکات، آنان را پاکیزه و مطهّر نمائی و رشد دهی (تزکیه به معنی تنمیه گرفته شده است) و دعا برای آنان بنما که دعای تو موجب سکون و آرامش آنان می باشد و خداوند شنونده و داناست.»

پیرامون نزول این آیه شریفه از امام صادق علیهم السلام چنین روایت شده است:

لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اَلزَّكَاةِ: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» وَ أُنْزِلَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي اَلنَّاسِ: أَنَّ اَللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ اَلصَّلَوةَ فَفَرَضَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ، وَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ اَلصَّدَقَةَ مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ وَ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ، فَنَادَى بِهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ اَلْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ، فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي اَلْمُسْلِمِينَ: اَيُّهَا اَلْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَوتُكُمْ، قَالَ: ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ اَلصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ اَلطَّسُوقِ . ⁽¹⁾ «چون آیه زکات نازل شد (بگیر از اموال آنان زکات، تا پاکیزه و مطهر نمائی آنان را بواسطۀ زکات) در ماه رمضان، رسول اللّه صلی اللّه عليه و آله و سلم امر فرمود منادی خود را که در میان مردم ندا دهد و اعلام نماید. منادی هم اعلام نمود که خداوند تبارک و تعالی واجب

نمود بر شما زکات را آن چنان که نماز را بر شما واجب نمود. خداوند واجب نمود بر آنان از طلا، نقره و شتر، گاو، گوسفند و از گندم، جو، خرما و کشمش. در ماه رمضان این ها را اعلام نمود و غیر این ها را عفو فرمود. حضرت اضافه کرد سپس واجب ننمود بر اموالشان (زکات را نگرفت) تا سال بر آنان گذشته، سال جدید آمد. روزه گرفتند و افطار نمودند (ماه رمضان تمام شد) آن گاه امر فرمود علیه و آله السلام منادی خود را در میان مردم اعلام نمود: ای مسلمانان زکات اموال خود را بپردازید نماز شما پذیرفته شود. سپس مأمورین زکات و مأمورین طسق ⁽¹⁾را روانه نمود .»

زکات در ادیان سابق

زکات، نه تنها در اسلام تشریع شده است بلکه چون امری مطابق فطرت و مورد نیاز هر جامعه ای است در ادیان سابق نیز تشریع بود ؛ چنان که دربارۀ بنی اسرائیل در قرآن کریم آمده است:

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ⁽²⁾ «و هنگامی که پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل که عبادت نکنید مگر خداوند را و به پدر و مادر احسان کنید و (نیز) نزدیکان و یتیمان و بینوایان. و به مردم گفتار نیک بگوئید و نماز را بپا دارید و زکات را

ادا کنید. سپس روی گردانیدید مگر کمی از شما و شما اعراض کنندگان می باشید.» ⁽¹⁾

اهمیت زکات

درمیان عبادات از نماز بعنوان ستون دین یاد شده است.

اَلصَّلاَةُ عَمُودُ اَلدِّينِ «نماز ستون دین است.»

اما خداوند متعال نماز و زکات را با یک دیگر قرین قرار داده و در بسیاری از موارد، هماهنگ به هر دو امر فرموده است. در آیات شریفه قرآن در 26 مورد که از نماز نام آورده شده است در کنار آن نسبت به زکات نیز سفارش شده است. از این جا است که امام باقر و امام صادق علیهما السلام می فرمایند:

فَرَضَ اَللَّهُ اَلزَّكَاةَ مَعَ اَلصَّلاَةِ ⁽²⁾ «خداوند زکات را همراه نماز واجب نمود.»

و در روایت دیگر آمده است:

إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَرَنَ اَلزَّكَاةَ بِالصَّلاَةِ، فَقَالَ: وَ أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ، فَمَنْ أَقَامَ اَلصَّلاَةَ، وَ لَمْ يُؤْتِ اَلزَّكَاةَ، لَمْ يُقِمِ اَلصَّلاَةَ. ⁽³⁾ «خداوند عزّ و جل زکات را همراه نماز قرار داد و فرمود: نماز را بپا

دارید و زکات را ادا کنید. - پس اگر کسی نماز را بپا دارد اما زکات نپردازد، نماز را هم بپا نداشته است.»

هم چنان که در این روایت اشاره شده و در روایات دیگر به تصریح بیان گردیده است، شرط قبول شدن نماز، در درگاه خداوند، اداء نمودن زکات می باشد.

عن علىّ عليه السلام:

لاَ تُقْبَلُ اَلصَّلاَةُ مِمَّنْ مَنَعَ اَلزَّكَاةَ. ⁽¹⁾ «نماز پذیرفته نمی شود از کسی که از پرداخت زکات امتناع کند.»

پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه عليه و آله و سلّم بر اساس بعض روایات عدّه ای را بواسطۀ عدم پرداخت زکات، از مسجد اخراج نمود.

عن ابی جعفر علیه السلام:

بَيْنَمَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ «قُمْ يَا فُلاَنُ قُمْ يَا فُلاَنُ قُمْ يَا فُلاَنُ» حَتَّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَقَالَ: اُخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لاَ تُصَلُّوا فِيهِ وَ أَنْتُمْ لاَ تُزَكُّونَ . ⁽²⁾ «در یک زمان که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) در مسجد بود فرمود: پاشو فلانی، پاشو فلانی، پاشو فلانی تا آن که پنج نفر را از مسجد خارج نمود و فرمود: شما که زکات نمی دهید، از مسجد ما خارج شوید و در آن نماز مگذارید.»

و حتی اگر افرادی وجوب زکات را در اسلام منکر شوند و از پرداخت آن بدین جهت امتناع نمایند حکم به کفر و ارتداد آنان می شود. زیرا وجوب زکات و تشریع آن در اسلام بقدری واضح است که کسی نمی تواند اسلام را قبول داشته باشد ولی زکات را منکر شود. در اصطلاح زکات از ضروریات دین است، و منکر ضروری با توجّه به ضروری بودن آن در حقیقت اصل دین را انکار می کند و در نتیجه بوادی کفر و ضلالت کشیده می شود.

عن ابی عبد اللّه علیه السلام:

مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُسْلِمٍ ... ⁽¹⁾ «کسی که امتناع کند (از روی انکار) از پرداخت کم ترین مقدار زکات نه مؤمن است و نه مسلمان.»

بر اساس روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام جزاء و عقاب امتناع کنندگان از پرداخت زکات، از عذاب های دردناک و طاقت فرسا می باشد.

عن ابى جعفر الباقر علیه السلام:

مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلاَّ جَعَلَ اَللَّهُ ذَلِكَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِي عُنُقِهِ يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلْحِسَابِ وَ هُوَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ يَعْنِي مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ. ⁽²⁾

«هر کس از پرداخت ذرّه ای از زکات امتناع کند، خداوند در روز قیامت آن را، بشکل اژدهائی از آتش به گردنش می اندازد، که مرتب گوشت او را بدندان گرفته و می گزد تا آن که از حساب فارغ شود. و این همان چیزی است که خداوند عزّ و جلّ می فرماید: - زود باشد که آن چه بدان بخل می ورزند، در روز قیامت به گردن آنان آویخته شود - یعنی آن چه از زکات بدان بخل می ورزند.»

منابع زكات و مقدار آن

منابع نه گانه و ضروری بودن آن

وجوب زکات در نه چیز از ضروریات فقه است. هر کس مختصر آشنائی با فقه داشته باشد، بدون تردید به وجوب زکات در این نه چیز پی می برد.

اشیاء نه گانه ای که بطور مسلّم بعنوان متعلّقات یا منابع زکات شناخته می شود بدین قرار است:

1- گندم

2- جو

3- خرما

4- کشمش

این چهار متعلّق زکات را بر روی هم غلاّت چهارگانه می نامند.

5- گوسفند

6- گاو

7- شتر

این سه منبع زکات را دام های سه گانه می گویند.

8- پول طلا

9- پول نقره

این دو بعنوان نقدین خوانده می شود.

و در مجموع گفته می شود متعلقات زکات غلات چهارگانه، دام های

سه گانه و نقدین است.

البته آن هنگام زکات در این اموال، واجب می شود که هر یک به میزان معینی برسد که آن میزان «حد نصاب» نامیده می شود. بنابراین لازم است حد نصاب هر یک از منابع، و مقدار زکاتی را که در هر نصاب باید پرداخت شود ذکر نمائیم. علاوه بر حد نصاب، هم چنین شرائط دیگری برای تعلّق زکات و وجوب ادای آن وجود دارد که آن ها نیز در ضمن بیان خواهد شد ان شاء اللّه.

حدّ نصاب غلات چهارگانه

حد نصاب گندم، جو، خرما و کشمش 207 / 847 کیلو گرم است. یعنی هر یک از این غلّات، اگر خشک آن، دارای این مقدار وزن باشد، پرداخت زکات آن ها واجب می باشد. البته وجوب زکات در صورتیست که انسان از راه زراعت و درختداری مالک غلّات شود، و یا آن که پیش از وقت تعلّق زکات ⁽¹⁾زراعت و درخت یا میوۀ آن به ملکیّت او درآید و سپس در ملک او رشد کند. بنابراین اگر فردی بعد از وقت تعلّق زکات، یکی از این غلّات را بخرد یا بنحو دیگری به او منتقل گردد، مقدار زکات به عهدۀ او نمی باشد، بدین معنی که زکات را باید قبلاً فروشنده ادا کند و سپس غلّة را بفروشد. بدین جهت در صورتی که قبل از پرداخت زکات فروشنده غلّة را به کسی بفروشد، در حقیقت باندازۀ زکات از ملک دیگری فروخته است. چون

اساساً مقدار زکات از اموالی که باید زکات آن ها داده شود ملک مستحقین زکات می باشد و به تعبیر دیگر بعد از فرا رسیدن وقت تعلّق زکات، مالی که باید زکات آن پرداخت شود، بین مالک و مستحقین زکات مشترک می شود. بدین سبب در صورتی که مالک قبل از پرداخت زکات، همه مال را بفروشد، سهم دیگری را نیز به همراه سهم خود فروخته است و در اصطلاح فقهی نسبت به سهم زکات، عقد فضولی انجام داده است.

وقت تعلّق زکات به غلّات و وقت وجوب اخراج آن

در وقت تعلّق زکات به غلّات چهارگانه بین فقها، اختلاف نظر وجود دارد. فقیه نامی صاحب عروة الوثقى می فرماید: «مشهور آن است که وقت تعلّق زکات در گندم و جو، در هنگام بسته شدن دانه های آن ها می باشد ؛ و در خرما، هنگام زرد شدن یا قرمز شدن، و در انگور، آن هنگام که بصورت غوره، دانه بست، می باشد. ولی گروهی عقیده دارند که آن هنگام زکات به این غلّات تعلق می گیرد، که نام گندم و جو، تمر (خرما) بر آن ها صادق شود. و در کشمش نام انگور صادق باشد» سپس صاحب عروة این نظریه اخیر را تقویت می کند. و بر این اساس اگر بعد از آن که وقت وجوب زکات گندم و جو و خرما و انگور رسید، اگر مالک آن بمیرد باید مقدار زکات را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن زکات بمیرد، هر یک از ورثه که سهم او باندازۀ نصاب است ؛ باید زکات سهم خود را بدهد.

البته گرچه وقت تعلّق زکات در غلّات، زمانی بود که ذکر شد ؛

امّا وقت وجوب اخراج یعنی زمانی که لازم است انسان زکات را به مستحقین آن برساند و اگر نرساند و زکات از بین برود ضامن می باشد و باید از عهدۀ خسارت آن برآید ؛ وقت دیگری است. و آن هنگام تصفیه و پاک کردن گندم و جو، از کاه، و هنگام چیدن و جدا نمودن خرما و انگور می باشد. البته در این موارد اختلافاتی در نظر فقهاء است که باید به رساله های عملیه مراجعه نمود.

مقدار زکات غلّات چهارگانه

اگر گندم، جو، خرما، انگور از آب باران یا نهر مشروب شود یا مثل بعض مناطق از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن ده یک 1/10 است. و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شود زکات آن بیست یک 20 / 1 می باشد. در صورتی که این غلّات چهارگانه، هم از آب باران مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند ؛ چنان چه طوری باشد که بگویند با دلو مثلاً آبیاری شده نه باران ⁽¹⁾، زکات آن بیست یک است. و اگر بگویند با آب باران آبیاری شده نه دلو مثلاً، زکات آن ده یک است. بلکه اگر تنها آب باران یا نظیر آن، غلبه داشته باشد زکات ده یک و اگر آب دلو و مانند آن غالب باشد ؛ زکات آن بیست یک است ؛ هر چند گفته نشود با باران آبیاری شده نه دلو یا بعکس با دلو آبیاری شده نه باران. امّا در صورتی که مقدار آبی که از دلو برای آبیاری استفاده شده با مقدار باران مورد استفاده برابر باشد، زکات

نصف محصول ده یک و زکات نصف دیگر بیست یک است.

در این جا باید توجه نمود ده یک یا بیست یک را که بعنوان زکات باید پرداخت بعد از کسر تمام مخارجی است که برای بدست آوردن محصول هزینه شده است. حتی بعضی از فقها می گویند: بطور کلی آن وقت زکات واجب می شود که بعد از کسر هزینه ها، مابقی به اندازهٔ نصاب باشد.

حد نصاب دام های سه گانه و مقدار زکات آن ها

در مورد دام ها نیز وجوب زکات وقتی محقّق می شود که آن ها نیز به حدّ نصاب برسند. و پیش از رسیدن بدین حدّ، چیزی بعنوان زکات در آن ها واجب نیست. البته در مورد دام و نقدین، بیش از یک حدّ نصاب وجود دارد. یعنی پس از این که هر یک از این اقلام مورد تعلّق زکات، بحدّ معینی رسید، زکات آن را باید پرداخت ؛ ولی مازاد بر آن حد نصاب اوّل، در آن زکاتی واجب نیست تا این که به مرحلۀ بعد یعنی مثلاً حد نصاب دوم برسد و همین طور. چنان که ذیلاً آن را توضیح خواهیم داد.

گوسفند دارای پنج نصاب است بدین قرار:

1- چهل و زکات آن یک گوسفند می باشد.

بنابراین تا گوسفند به چهل رأس نرسد، زکات واجب بدان تعلّق نمی گیرد.

2- صد و بیست و زکات آن دو گوسفند.

3- دویست و یک و زکات آن سه گوسفند.

4- سی صد و یک و زکات آن چهار گوسفند.

5- چهار صد و بالاتر از آن که باید آن ها را صد تا صد تا حساب کنند و برای هر یک صد عدد آن یک گوسفند بدهند.

گاو دارای دو نصاب است:

1- سی و مقدار زکاتی که برای سی رأس گاو باید اداء نمود، گوساله ای است که داخل سال دوم شده باشد. در زبان عرب به چنین گوساله ای «تبیع یا تبیعة» می گویند.

2- چهل و زکات آن، گوسالۀ مادّه ای است که داخل سال سوم شده باشد. «مسنّه»

بعد از چهل رأس گاو، دیگر زکاتی بر مازاد از چهل رأس واجب نیست، مگر آن که به شصت رأس برسد. وقتی به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اوّل محقّق می شود باید زکات هر یک از دو نصاب را پرداخت. در نتیجه زکات شصت گاو، دو گوساله ای است که داخل سال دوّم شده باشد. و هم چنین هر چه بر تعداد گاوها افزوده شود، باید یا سی تا سی تا حساب کنند یا چهل تا چهل تا، یا با سی و چهل حساب نمایند و زکات آن را طبق آن چه گفته شد، پرداخت کنند. اما باید طوری حساب شود که چیزی باقی نماند ؛ یا اگر چیزی باقی می ماند از نه تا بیش تر نباشد. مثلاً اگر هفتاد گاو موجود است، باید بحساب سی و چهل حساب کنند، و برای سی تای آن زکات نصاب اوّل و برای چهل تای آن زکات نصاب دوم را بدهند، زیرا اگر سی تا سی تا حساب شود، ده گاو زکات نداده باقی می ماند.

شتر دارای دوازده نصاب است:

1- پنج شتر و زکات آن یک گوسفند می باشد.

2- ده و زکات آن دو گوسفند.

3- پانزده و زکات آن سه گوسفند.

4- بیست و زکات آن چهار گوسفند.

5- بیست و پنج و زکات آن پنج گوسفند.

6- بیست و شش و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد. که در زبان عرب به چنین شتری «بنت مخاض» می گویند.

7- سی و شش و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد. «بنت لبون».

8- چهل و شش و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد. «حقه».

9- شصت و یک و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد. «جذعة».

10- هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد. «دو بنت لبون».

11- نود و یک و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد. «دو حقَة».

12- صد و بیست و یک و بالاتر از آن که باید چهل تا چهل تا حساب کنند و برای هر چهل رأس یک شتر بدهند که داخل سال سوّم شده باشد ؛ یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کنند و برای هر پنجاه تا یک شتر بدهند که داخل سال چهارم شده باشد ؛ یا چهل تائی و

پنجاه تائی حساب کنند. ولی در هر صورت در این جا نیز نباید بگونه ای حساب شود که چیزی باقی بماند، یا اگر چیزی باقی ماند از نه تا بیش تر نباشد. مثلاً اگر صد و چهل شتر موجود باشد، باید برای صد تا، دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا، یک شتری که داخل سال سوّم شده باشد، زکات بدهد.

در این جا لازم به تذکر است که شتری که بعنوان زکات داده می شود، در همۀ این موارد باید ماده باشد. هم چنین گوسفندی که بابت زکات داده می شود، چه در زکات گوسفند و چه در زکات شتر در پنج نصاب اوّل، باید اقلاً داخل سال دوم شده باشد. و اگر بز داده شود، باید داخل سال سوّم شده باشد.

سه شرط دیگر در وجوب زکات دام

در مورد زکات گوسفند و گاو و شتر، علاوه بر حد نصاب و شرائط عمومی که برای وجوب زکات است و به آن اشاره خواهد شد، 3 شرط دیگر نیز باید محقّق شود تا وجوب زکات بدان ها تعلّق گیرد.

1 - آن که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد و به اصطلاح سائمه باشد بنابراین در حیواناتی که از علف چیده شده تغذیه می شوند و یا در زراعتی که ملک مالک یا ملک شخص دیگری است می چرند، زکات واجب نیست. بلی اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته، بخرد یا اجاره کند باید زکات را بدهد.

بنابراین اکثر دام های ایران در زمان حاضر مورد تعلّق زکات

نمی باشند، زیرا حداقل در دو یا سه ماه از سال به چرا نمی روند و در داخل آغل ها بدان ها آذوقه داده می شود. بلکه در سابق نیز اغلب دام های ایران چنین بوده است. فقیه بزرگ کاشف الغطاء در کتابش ⁽¹⁾بعد از ذکر این شرط می فرماید:

فَلَا زَكَاةَ فِي بَهَائِمُ ایران وَ لَا خُرَاسَانَ وَ لَا آذربایجان الَّا ماشد وَ ندرمنها لانها تَعْلِفَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثلثة لَا تَخْرُجُ الَىَّ الْمَرْعى. «در دام های ایران، خراسان و آذربایجان زکات واجب نیست مگر در نادری از آن ها. زیرا آن ها دو ماه و سه ماه بچرا نمی روند و از راه علف چیده شده تغذیه می شوند.» اما چطور می شود که زکات با این همه اهمیّتی که در شرع دارد منابع و متعلقات آن در جایی یافت نشود یا اندک یافت شود، مطلبی است که در آینده دربارۀ آن سخن خواهیم گفت.

2 - آن که در تمام سال بیکار باشد. بنابراین حیواناتی که در طول سال آن ها را بکار می گیرند مثلا برای باربری یا آب کشی و امثال آن، هر چند سایر شرائط وجوب زکات را داشته باشند، زکات بدان ها تعلّق نمی گیرد.

3 - آن که انسان دوازده ماه، مالک گاو، گوسفند و شتر باشد، آن هم در حالی که تمام شرائط وجوب زکات در طول سال جمع باشد. بنابراین اگر در وسط سال، مثلاً تعداد گوسفندانی که ملک انسان است کم تر از مقدار نصاب شد ؛ دیگر زکاتی بر شخص واجب نیست.

مثقال اضافه شود باید زکات تمام 126 را بطوری که گفته شد اداء نمود. و اگر کم تر از بیست و یک مثقال بر نصاب اول اضافه شد، زیادی زکات ندارد و همین طور هر چه بالا رود زیادی، مادام که به بیست و یک مثقال نرسد، زکات ندارد و وقتی بدین حدّ رسید باید چهل یک کل نقره را بعنوان زکات بپردازد.

در مورد طلا و نقره نیز آن وقت زکات بدان ها تعلّق می گیرد که یک سال تمام در نزد انسان با شرائط دیگر باقی بماند. پس اگر در وسط سال از حدّ نصاب پائین آمد یا مورد مبادله قرار گرفت دیگر چیزی بعنوان زکات در آن ها واجب نیست.

علاوه بر شرائط ویژه ای که در هر مورد نسبت به متعلّقات زکات ذکر شد، وجوب زکات هم چنین مشروط به آن است که مالک آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

اختلاف در سائر منابع زکات

همان طور که گفتیم، همۀ فقها، وجوب زکات را در این اشیاء نه گانه که بر شمردیم معتقدند. امّا آن چه مورد اختلاف است این که، آیا در غیر این نه چیز نیز زکات واجب می باشد ؟ و آیا از طرف شرع موادّ دیگری نیز بعنوان متعلقات زکات معرّفی شده است ؟ علماء و دانشمندان مذاهب چهارگانه اهل تسنّن (شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی) متفقند که در غیر این نه چیز نیز زکات واجب است. گرچه هر یک در تعیین متعلّقات و خصوصیات با یک دیگر اختلاف دارند.

ولی در بین علمای شیعه تقریباً مورد اتّفاق است که در غیر این نه چیز

زکات واجب نمی باشد. تنها به چند نفر از فقها، متقدّم، وجوب زکات در غیر این نه چیز، نسبت داده شده است. مخالفین در این مسئله با نظریه های منسوب بدانان، از این قرار است:

1- يونس بن عبد الرحمن.

این عالم شیعی که از روات بزرگ است ؛ در مقام بیان و توضیح این که زکات در نه چیز است و پیامبر صلّی اللّه عليه و آله و سلّم از غیر آن ها عفو فرموده است می گوید: «همانا این (مقصود وجوب زکات درنه چیز فقط) در ابتدای نبوّت بوده است. هم چنان که نماز در ابتدا دو رکعت بود. سپس رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم زیاد نمود در آن نمازهای دو رکعتی (مجموعاً) هفت رکعت، هم چنین است زکات، وضع نمود و سنّت فرمود در اوّل نبوت بر نه چیز ؛ سپس بر همۀ حبوبات واجب نمود». ⁽¹⁾

از این سخن یونس ره، استفاده شده است که ایشان معتقد به وجوب زکات در تمام حبوبات بوده است ⁽²⁾. مرحوم صاحب جواهر نیز احتمال ضعیف داده است که صاحب کتاب کافی، مرحوم کلینی، نیز با او در این مطلب موافق باشد.

2- ابن جنید (اسکافی).

ایشان معتقد است در زمینه ای غیر خراجی ⁽¹⁾از هر چه که با قفیز ⁽²⁾محاسبه شود اعمّ از گندم، جو،کنجد، برنج، ارزن، ذرت، عدس، سلت و سایر حبوبات و نیز در روغن و عسلی که مربوط به اراضی خراجیه نباشد زکات واجب است. ⁽³⁾

3- صدوق و پدرش

به این دو عالم بزرگ شیعه، نسبت داده شده است که قائل به وجوب زكات در مال التجاره شده اند. و نیز صاحب جواهر می فرماید این قول نسبت به عده ای از شیعه داده شده ؛ امّا من آن را نتوانستم بدست آورم، الا آن چه که از ظاهر کلام صدوق و پدرش نقل شده است. ⁽⁴⁾

وابسته بودن منابع و مقادیر زکات به نظر ولّی امر

محور تمام این اقوال بر این بود که آیا غیر از آن اشیاء نه گانه، چیز دیگری بعنوان متعلّق زکات از جانب شرع رسیده است یا نه. امّا در این جا احتمال دیگری ابداع گردیده ؛ که اساساً اصل زکات، یک امر تشریعی ثابت است ؛ اما موادّ و متعلّقات آن و بلکه حدّ نصاب و مقدار آن اموری می باشد که در هر زمانی مربوط به امام و ولّی امر است ؛ تا بدان گونه که صلاح می داند، و لازم تشخیص می دهد، منابع، حد

نصاب، و مقدار زکات را تعیین کند. با این نظر منابع زکات و هم چنین سائر شرائط آن، می تواند در زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم با آن چه در زمان ائمّه علیهم السلام بوده است متفاوت باشد. حتی در دوران امامت یک امام نیز می تواند دچار نوسان شود و بر مقدار آن افزوده یا کاسته گردد. مرحوم شهید سید محمد باقر صدر در بعض نوشته های خود بدین نظر تمایل پیدا کرده است ؛ ⁽¹⁾گرچه از حاشیۀ فتوائی ایشان، بر منهاج الصالحین چنین نظریه ای استفاده نمی شود. و ظاهراً همۀ فقهاء بزرگی که در عصر اخیر این نظریه را مطرح کرده اند، تنها به عنوان یک احتمال بدان نگریسته اند.

بهر حال چون این نظریه، مطلب بسیار مهمّی است که می تواند منشأ اثر بزرگی در باب زکات باشد و تا اندازۀ معیارها و نحوۀ عملکرد دولت اسلامی را تغییر دهد، ناگزیریم پیرامون آن بحث عمیق تری داشته باشیم تا جوانب مسئله روشن شود. ادلّه ای را که برای اثبات این نظریه می توان آورد، بدین قرار است:

1 - خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا ⁽²⁾

در این آیه شریفه خداوند متعال، رسول اکرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را امر می فرماید که از اموال مسلمین زکات بگیرد. و با توجه به این که در این جا موضوع زکات، یعنی «اموال» به صیغۀ جمع آورده شده

و اضافه به «هم» که آن هم ضمیر جمع می باشد - بمعنی ایشان - نیز شده است باید جمیع اموال مورد تعلّق زکات قرار گیرد. و در اصطلاح علم اصول «اموالهم» به معنی مال های ایشان

جمع مضاف است که افادۀ عموم می نماید. چنان که وقتی گفته شود (دانشمندان شهر را اکرام کن) ؛ چون دانشمندان جمعی است که اضافه به ما بعد خود شده است، از این جمله استفاده می شود که هر یک از دانشمندان شهر را باید اکرام کنی و اکرام همه آنان مورد نظر گویندۀ چنین کلامی است. بنابراین از آیۀ شریفه استنباط می شود که اخذ زکات، از همۀ اموال واجب است، و تمام مال ها موضوع زكات، قرار می گیرد. از طرف دیگر چون مقدار آن و خصوصیات دیگر در آیه ذکر نشده، معلوم می شود که محوّل به نظر پیامبر(صلی اللّه علیه و آله و سلم) به عنوان ولیّ امر بوده است.

در صورتی که مدرک وجوب زکات منحصر به این آیه بود، ممکن بود حکم کنیم، در تمام اموال زکات واجب است. ⁽¹⁾گرچه بدلیل

آن که اموال در این جا جمع قلّة است، و وزن جمع قلّة، برای سه تا ده می باشد، و اساساً وزن قلِه اصل در جمع نیست، حکم به عموم شاید ممکن نباشد.

نجم الأئمه رضی رحمه اللّه می گوید:

وَ اعْلَمْ انَّ جَمَعَ الْقِلَّةِ لَيْسَ باصل فِي الْجَمْعِ، لِأَنَّهُ لَا يُذْكَرُ الاحيث يُرَادُ بیان الْقِلَّةِ ⁽¹⁾ «بدان، جمع قلت، اصل در جمع نیست، زیرا بکار برده نمی شود مگر در جائی که کم مقصود باشد.»

و در بهجة المرضيّة می گوید:

جُمُوعِ قُلْتُ تُطَلَّقُ عَلَى ثُلُثِهِ فَمَا فَوْقَهَا الَىَّ الْعَشَرَةِ وَ مَا عَدَاهَا للكثرة تُطَلَّقُ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا ⁽²⁾ «جمع های قلت بر سه تا ده اطلاق می شود و از ده به بالا برای جمع کثرت می باشد.»

و بنابراین چون نهایت جمع قلّت نه می باشد با منابع نه گانه زکات بسیار سازگار است.

البته شکّی نیست که جمع قلّت بجای کثرت نیز استعمال می شود بویژه در جائی که اضافه به چیزی شود که دالّ بر کثرت است

و در این جا ضمیر جمع «هم» که اموال به آن اضافه شده، دالّ بر کثرت می باشد. امّا مهمّ آن است که علاوه بر آیۀ شریفه، ادلّه دیگری نیز داریم که بر اساس قواعد استنباط، فقیه باید همه آن ها را ملاحظه كند ⁽¹⁾، و ماحصل آن ها را به عنوان حکم شرعی و فتوی اختیار نماید.

در روایت صحیحی که قبلاً در توضیح و بیان شأن نزول آیه آوردیم آمده بود:

«... مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي اَلنَّاسِ أَنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ اَلصَّلاَةَ فَفَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ ... وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ... ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ ...»

«... از جانب پیامبر به مردم اعلام شد خداوند تبارک و تعالی زکات را هم چون نماز بر شما واجب کرده است پس خداوند بر آنان واجب نمود از طلا و نقره ... و از غیر آن ها عفو نمود ... سپس بر اموال آنان چیزی واجب ننمود (زکات نگرفت) تا سال جدید آمد ...»

آن چنان که در این حدیث شریف آمده، زکات هم چون نماز واجب شده است. و هم چنان که کیفیت و تعداد نمازهای واجب در قرآن کریم نیامده است و پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از جانب خداوند عزّ و جلّ بیان داشته است، در مورد زکات نیز چنین است که اصل وجوب زکات و مقداری از خصوصیات آن - بالخصوص موارد

مصرف - در قرآن بیان شده است. امّا حدود و شرائط آن بطور کامل، رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله و سلّم از جانب خداوند بیان فرموده است.

در این روایت آمده است فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ «پس خداوند عز و جل بر آنان واجب نمود ...» با آن که متعلّقات زکات، از زبان رسول اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم) بیان شده ولی در روایت، وجوب زکات در نه چیز به خداوند نسبت داده شده است. این گونه نسبت دادن ظهور قویّ در آن دارد که خصوصیّات متعلّقات و موارد زکات بحسب اصل شرع از طرف خداوند وضع شده است، نه آن که یک حكم ولائی و حکومتی باشد که پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم) بعنوان رئیس حکومت بیان داشته است. بلی در روایت، جملۀ وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ این احتمال را در ذهن تقویت می کند که امر متعلّقات زكات بدست پیامبر گرامی (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بوده، که از مابقی اموال عفو نموده است. چون در صورتی که اختیار تعیین منابع آن بدست پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نبود باید عفو از مابقی به خداوند عزّاسمه نسبت داده شود. ولی این احتمال در صورتی می تواند با ظهور قبل در تعیین متعلقات زکات بحسب اصل شرع، معارضه کند که با آن که عفو بحسب اصل شرع است، نسبت عفو از مابقی به پیامبر دادن غلط باشد و یا لا اقلّ استعمال نا مأنوسى بحسب زبان عربی و روش بیان شرع باشد. در صورتی که چنین استعمالی صحیح و مأنوس است. در همین روایت با آن که در قبل آمده فَفَرَضَ اللَّهُ ... و واجب نمودن را به خداوند نسبت داده بود بعد از چند جمله آمده است ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

حَتَّى ... که عدم واجب نمودن چیزی بر اموال، قبل از پایان سال را به حضرت رسول نسبت داده است. دلیل صحّت این اسناد آن است که حضرت رسول (صلی اللّه علیه و آله و سلم) از جانب خداوند بیان کننده و مجری قانون است ؛ و بدین جهت نسبت دادن به ایشان نیز هم چون نسبت به خداوند صحیح می باشد. در این جا ممکن است به ذهن بیاید که چرا عکس این مطلب را نگوئیم ؟ هم چنان که احکامی را که از جانب خداوند جعل شده است می توان به پیامبر نسبت داد چون حضرت مبین و مجری آن احکام می باشد ؛ هم چنین اوامر و نواهی ولائی و حکومی پیامبر صلّی اللّه عليه و آله و سلّم را نیز می توان به خداوند نسبت داد زیرا خداوند عزّ و جلّ امر فرموده است که دستورات پیامبر را نیز اطاعت کنیم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ⁽¹⁾ «خداوند و رسول و ولاة امر را اطاعت کنید».

فرمان به اطاعت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در موارد زیادی در قرآن کریم تکرار شده است.

و باز خداوند می فرماید:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ⁽²⁾ «هر کس پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است». بدین جهت وقتی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) نسبت به چیزی امر فرمود

می توان گفت خداوند نیز امر فرموده است. بنابراین ممکن است در روایت فوق که جملهٔ فَفَرَضَ اللَّهُ ...، واجب نمودن زکات را در اشیاء نه گانه به خداوند نسبت داده است بر این اساس باشد و منافات با ولائی بودن حکم نداشته باشد. زیرا خداوند امر فرموده، دستورات پیامبر را اطاعت کنیم پس امر پیامبر هر چند ولائی باشد، امر خداوند نیز هست.

ولی ما می دانیم که اصل اوّلی در بیان احکام و دستورات، آن است که حضرت رسول احکام شرع را از جانب خداوند عزّ و جلّ بیان می فرماید و فقط در جائی که قرینۀ خاصّه وجود داشته باشد آن فرمان را حمل بر دستورات ولائی و حکومی می کنیم. و چون در این جا آن قرینۀ خاص نیست بر طبق اصل اوّلی احتمال اظهر را باید اخذ نمود و حکم کرد که حضرت در مقام بیان احکام اصل شرع می باشند.

در این جا ممکن است کسی قول یونس را که قبلاً نقل شد، قرینه بگیرد که دستور حضرت یک حکم ولائی است چون یونس در توضیح عفو از ماسوای اشیاء نه گانه گفت این در ابتدای نبوّت بوده است آن چنان که نماز در ابتدا دو رکعت بود. سپس رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم زیاد فرمود در آن نمازهای دو رکعتی (مجموعاً) هفت رکعت. هم چنین است زکات، وضع نمود و سنّت فرمود در اوّل نبوّت بر نه چیز، سپس بر همۀ حبوبات واجب نمود. این قول از آن جهت قرینه است بر این که متعلقات زکات در دست ولی امر است، که در دو زمان مختلف دو حکم گوناگون از حضرت صادر شده است و از این معلوم می شود که حضرت بر حسب مصالح مورد نظر ایشان و

اقتضاءات سیاست و تدبیر اجتماع در هر زمان، حکم ولائی خاصی را صادر فرمودند.

ولكن اوّلاً: این سخن را یونس نسبت به معصوم نمی دهد و ظاهراً از خود او است چنان که در مصباح الفقیه این گفتار را از یونس وجه جمعی بین اخبار مختلف دانسته است.

ثانياً: توسعۀ حکم در زمان متأخّر نسبت بزمان سابق دلیلی بر ولائی بودن آن نمی باشد. چه بسا احکامی که بعد از مدّت زمانی از تشریع آن از جانب خداوند تغییر یافت.

ثالثاً: توسعه یا تضییقی که احیانا در احکام توسط رسول اللّه انجام می شود از باب اختیار خاصّی است که خداوند به حضرت تفویض فرموده است. و این ولایت تصرّف در احکام غیر از ولایت تدبیر و تنظیم اجتماع است که به عنوان رئیس حکومت برای حضرت و سپس ائمّه عليهم السلام و بلکه بنوعی برای فقها می باشد. این ولایت هم چنان که در گفتار یونس آمده بود نظیر ولایتی است که برای حضرت در زیاد نمودن رکعات نماز بود. در روایت زراره از امام باقر علیه السلام آمده است:

... إِنَّمَا فَرَضَ اَللَّهُ كُلَّ صَلاَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ زَادَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَبْعاً ... ⁽¹⁾ «همانا خداوند، هر نماز را فقط دو رکعت واجب نمود. و رسول اللّه هفت رکعت زیاد کرد ...»

بدین جهت دو رکعت اوّل فرض اللّه، و بقیه فرض النبیّ نامیده

می شود. اما این که چگونه فرض النّبی متصّور است با آن که رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم جز از خداوند سخن نمی گوید وَ مٰا يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىَٰ إِنْ هُوَ إِلاّٰ وَحْيٌ يُوحىٰ مطلبی است که در جای خود وجه آن بیان گردیده است. ⁽¹⁾بدیهی است که این چنین ولایت تصّرف در احکام، برای رئیس و مدیر اجتماع بواسطۀ ریاست و تدبیر او وجود ندارد.

پس به ضمیمه تفسیر و توضیحی که بر طبق این روایت صحیح در مورد آیه بیان شد، معلوم می شود در همۀ اموال زکات واجب نیست.

علاوه بر همۀ این ها بر فرض آن که آیه دلالت داشته باشد زکات در اموال همۀ اموال واجب است، به تنهائی دلالت نمی کند که تعیین مقادیر و شرائط آن بدست ولیّ امر می باشد.

مگر آن که کسی از خطاب خُذْ ... که در آن خداوند امر فرموده است رسول را که از اموال مسلمانان زکات بگیرد و در آن شرطی تعیین نشده است، همان طور که اشاره کردیم، استفاده کند تعیین این جهات بدست خود پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) بعنوان رئیس حکومت می باشد. اما باز دلیلی نیست بر آن که این امر به حضرت منحصراً بعنوان این که رئیس و مدیر اجتماع می باشد، تفویض گردیده است.

2 - دلیل دیگری که می توان برای اثبات وابسته بودن متعلقات و

مقادیر زکات به نظر ولیّ امر آورد، اختلافی است که در اخبار موجود می باشد. زیرا اخباری که اجناس متعلّق زکات را تعیین می کند با یک دیگر اختلاف دارد. مثلاً بعض آن ها متعلقات زکات را در اشیاء نه گانه ای که گذشت می داند و از غیر آن ها نفی می کند. زراره می گوید از امام باقر دربارۀ زکات اموال سئوال کردم فرمود:

فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْءٌ ... ⁽¹⁾ «در نه چیز و در غیر آن ها زکات نیست ...»

روایات دال بر انحصار زکات در اشیاء نه گانه متعدّد است که در آن ها روایات صحیح و معتبر نیز وجود دارد.

در بعض روایات، متعلّقات زکات را در آن چه که پیمانه می شود بیان می دارد.

عن ابی عبد اللّه عليه السلام:

... اَلزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ كِيلَ ⁽²⁾ «... زکات در هر چیزی است که پیمانه شود.»

که با این روایت دایرۀ متعلقات زکات از حدود غلات چهارگانه فراتر می رود. و در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است:

فِي اَلْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ ⁽³⁾ «در همۀ حبوبات، زکات است.»

و باز در روایت دیگری آمده است:

جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا كَانَ فِي اَلْخُضَرِ وَ اَلْبُقُولِ وَ كُلَّ شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ ⁽¹⁾ «رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم زکات را در هر چیز که زمین برویاند قرار داد. مگر سبزیجات و هر چیز که بیش از یک روز دوام نیاورده فاسد می شود.»

بطور کلّی روایاتی که متعلّقات زکات را بیان می دارد بعضی اعم است و بعض از آن ها اخص و پاره ای زکات را منحصر در اشیاء نه گانه می داند. و حتی گاه در روایتی، چیزی متعلّق زکات ذکر شده و در روایت دیگر نفی گردیده است. از این اختلاف اخبار ما می توانیم کشف نمائیم که چون متعلّقات زکات وابسته به مصالح متغیر و تابع نظرات ولیّ امر است، هر زمان چیزی بعنوان زکات معرّفی شده است. بنابراین نظریه «وابسته بودن متعلّقات و مقادیر زکات به نظر ولی امر» ثابت می شود.

این استدلال در صورتی صحیح است که هیچ دلیل دیگری برای اختلاف موجود در اخبار نتوان فرض کرد، و اگر توجیه چنین اختلافی فقط از ناحیۀ اختلاف تصمیم گیری های اولیاء امور ممکن باشد، بناچار نظریه «وابسته بودن متعلقات و مقادر زکات به نظر ولّی امر» باید پذیرفته شود. امّا همان طور که می دانیم چنین اختلافاتی که در اخبار یافت می شود، بعد از فرض نمودن این مطلب، که

راویان و واسطه های نقل و استنساخ اشتباهی نکرده اند، می تواند توجیهات دیگری نیز داشته باشد. یکی از گرفتاری های مهمّی که ائمّه عليهم السلام و شیعیانشان بدان مبتلا بودند، جوّ خفقان و استبدادی بود که در آن اعصار بر ائمّه و اصحابشان حاکم بود. خلفای جور و عمّال و کارگزارانشان عقائد و احکامی را برسمیّت می شناختند که اگر کسی با آن مخالفت می کرد کافی بود برای آن که سرنوشتش توسّط عمّال ظلم و جور به تباهی و هلاکت کشیده شود. بدین جهت ائمّه علیهم السّلام در مواقع لازم از ابراز بعض حقائق که بهانه بدست دشمن می داد احتراز می کردند و بلکه گاهی بر اساس اصل قرآنی تقیه برای حفظ خود یا اصحابشان احکامی را موافق عامّه ابراز می نمودند، با آن که در واقع درست نبود. امیر المؤمنين على علیه السلام برحسب روایتی آن گاه که به فردی امر به تقیّه فرمود این آیه را تلاوت کرد:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ⁽¹⁾ «مومنین نباید کافران را بجای مومنین دوست بگیرند. و هر کس چنین کاری را انجام دهد در نزد خداوند ارزشی ندارد مگر بجهت تقیّه و نگهداری خود از کافران .»

آن گاه افزود:

وَ إِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِلْهَلاَكِ أَوْ أَنْ تَتْرُكَ اَلتَّقِيَّةَ اَلَّتِي

أَمَرْتُكَ بِهَا فَإِنَّكَ شَائِطٌ بِدَمِكَ وَ دِمَاءِ إِخْوَانِكَ مُعَرِّضٌ لِنِعَمِكَ وَ نِعَمِهِمْ لِلزَّوَالِ مُذِلٌّ لَهُمْ فِي أَيْدِي أَعْدَاءِ دِينِ اَللَّهِ وَ قَدْ أَمَرَكَ اَللَّهُ بِإِعْزَازِهِمْ ⁽¹⁾ «بپرهیز، بپرهیز از این که خود را در معرض هلاکت قرار دهی، و تقیّه ای که ترا بدان امر کردم ترک نمائی ؛ که خون خود و خون برادرانت را هدر دادی، و نعمت های خود و آنان را در معرض زوال گذاشتی، و آنان را در دست دشمنان دین خدا ذلیل کردی در حالی که خداوند به تو امر کرده بود، آنان را عزیز کنی.»

آن قدر وضع استبداد و زورگوئی در دستگاه خلفای اموی و عبّاسی شدید بود که حتی در میان وابستگان حکومت و فقها اهل تسنّن نیز اگر کسی وابستگی کم تری به دستگاه دولت داشت، از ابراز آراء مستقلّ خود، در مقابل کسانی که وابستگی بیش تری داشتند و رسمی تر از بقیه بودند، دچار زحمت و محدودیت می شد. ابن خلّکان می نویسد ابن ابی لیلی که یکی از فقها و قضات رسمی دربار بنی امیه و بنی عبّاس بود و در مسجد کوفه قضاوت می کرد، در یکی از روزها زنی را بواسطه ناسزا گفتن به شخصی و نسبت زنا به پدر و مادر او دادن، دو حدّ قذف بر او ایستاده در مسجد جاری نمود. وقتی این خبر به ابو حنيفة که یکی دیگر از فقهاء معروف اهل تسنّن و رئيس یکی از مذاهب چهار گانه می باشد، رسید، بنظر خود شش خطا و اشتباه در این قضاوت از ابن ابی لیلی گرفت. ابن ابی لیلی از

ایرادهای ابو حنیفه خبردار شد و قضیه را به حاکم کوفه گفت و شکایت نمود که: در این جا جوانی ⁽¹⁾است که به او ابو حنیفه گفته می شود که با من در احکامی که صادر می کنم معارضه می کند و برخلاف آن فتوی داده، حکم های مرا غلط می شمرد، می خواهم شما او را از این کار باز دارید. در پس این تقاضا حاکم کوفه کسی را سراغ ابو حنیفه فرستاد و او را از فتوی دادن منع نمود.

بعد از این واقعه نقل می کنند یک روز ابو حنیفه و زنش و پسرش حمّاد و دخترش در منزل بودند که دختر ابو حنیفة از پدر می پرسد: من روزه دارم و از بین دندان های من خون خارج شده است و من آب دهان خود را بیرون انداخته ام تا آن جا که دوباره آب دهان سفید شده و خون از بین رفته است، اکنون اگر آب دهان را فرو ببرم روزه ام باطل شده و این عمل افطار بحساب می آید ؟ ابو حنيفة (بواسطۀ وضعى که پیش آمده بود) ⁽²⁾

رجوع شود به وفیات الاعیان

این حال کسانی بود که خود نیز از فقها عامه حساب شده و دارای ارزش و اعتبار نزد دستگاه خلافت بودند، چه رسد به ائمّه اهل بيت عليهم السلام که تمام همّت خلفای اموی و عباسی در از بین بردن آنان و خاموش کردن علمشان و نامشان و نابود کردن یارانشان مصرف می شد. با وجود این ائمّه علیه السلام ایستادگی می کردند و در موارد مقتضی آراء آنان را ابطال نموده و کلامشان را تکذیب می نمودند. چنان که همین شخص ابن ابی لیلی قاضی متنفّذ معروف، مكرّراً آراء او مورد تکذیب و ابطال امام باقر و صادق قرار می گرفت. و حتی گاه رو در رو، و در حضور دیگران، احکام ناحقّ و باطل او را ذکر کرده و او را که بنا حق مسند قضاوت و فتوی را اشغال کرده، و در خدمت ظالمین بود، رسوا می کردند. شیخ طوسی در تهذیب از فردی بنام سعید نقل می کند که: من و ابن ابی لیلی رفیق و همراه بودیم تا این که به مدینه آمدیم. تا آن که در وقتی، ما در مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم بودیم که امام صادق علیه السلام وارد مسجد شد، به ابن ابی لیلی گفتم: بیا برویم نزد او.

گفت: نزد او چکار کنیم !؟

گفتم: پرسش و پاسخی و حدیث و روایتی با او داشته باشیم.

گفت: پاشو.

پا شد و به سوی او رفتیم. امام از من و خانواده ام احوال پرسی کرد و گفت: این کیست با تو ؟

گفتم: ابن ابی لیلی قاضی مسلمانان.

خطاب به ابن ابی لیلی گفت: تو ابن ابی لیلی قاضی مسلمانان هستی ؟

پاسخ داد: بلی.

امام فرمود: مال یکی را می گیری به دیگری می دهی و می کشی و بین زن و شوهر جدائی می افکنی و در آن از هیچ کس نمی ترسی !؟

پاسخ داد: بلی.

گفت: به چه قضاوت می کنی ؟

پاسخ داد: به آن چه که از رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و از علی علیه السلام و ابو بکر و عمر به من رسیده است. ⁽¹⁾

حضرت فرمود: بتو رسیده است از پیامبر که فرمود: برترین شما در قضاوت علی علیه السلام است ؟

پاسخ داد: بلی.

فرمود: چگونه به غیر از آن چه علی علیه السلام بدان قضاوت کرده است قضاوت می کنی ؟ در حالی که چنین مطلبی به تو رسیده است ! چه می گوئی آن هنگام که زمینی از نقره و آسمان هایی از نقره آورده شود، سپس رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم دست تو را بگیرد و تو را در مقابل پروردگار نگه داشته، بفرماید: ای پروردگار من، این حکم کرد و قضاوت نمود به غیر آن چه من قضاوت نمودم.

سعید می گوید: صورت ابن ابی لیلی هم چون زعفران زرد شد و سپس ابن ابی لیلی به من گفت: برای خود همکار و رفیقی پیدا کن که دیگر بخدا با تو یک کلمه سخن نخواهم گفت ! ⁽²⁾

با این که حضرت با او و امثال او چنین برخورد می کردند امّا در عمل نمی توانستند احکام او را نقض کرده و ردّ نمایند. یکی از روات که برای او منازعه ای با دیگری پیش آمده بود و طرف منازعه

او را مجبور نموده بود برای قضاوت نزد ابن ابی لیلی بروند، وقتی حكم خلاف ابن ابی لیلی را خدمت امام صادق نقل کرد حضرت فرمود:

أَمَّا قَوْلُ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى فَلاَ أَسْتَطِيعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اَللَّهِ ... ⁽¹⁾ «امّا سخن ابن ابی لیلی را نمی توانم ردّ کنم، اما ما بین تو و خدا ...»

و این در حالیست که ابن ابی لیلی خود در قضاوت هایش ناچار می شد گاه از شاگردان امام صادق علیه السلام مثل محمد بن مسلم و غیره استفاده کند. ⁽²⁾

گاهی سختی و فشار بر ائمّه علیهم السلام و اصحابشان بقدری بود که نه تنها نمی توانستند حکم آنان را عملاً نقض کرده و ردّ نمایند بلکه برای حفظ جان و مال شیعیان و هدر نرفتن بی جهت آن مجبور بودند در ظاهر احکام را موافق عامّه بیان نمایند. بلکه در بعض موارد وارد شده است که نزدیک ترین و محبوب ترین اصحاب خود را در جائی مذمّت می کردند تا اشتهار آنان به حبّ اهل بیت و متابعت ائمّه موجب نشود در تعقیب جاسوسان و کارگزاران حکومت قرار گیرند،

بلکه بنظر بیاید اینان از کسانی هستند که بر خلاف ائمّه عليهم السلام عمل می کنند و در نتیجه از تعقیب و آزار جاسوسان و کارگزاران ظلم در امان باشند.

زرارة یکی از بزرگ ترین دانشمندان و فقهاء اصحاب امام باقر و صادق بود. امّا امام صادق علیه السلام در پیغامی به پسرش عبد اللّه چنین می فرماید:

«از جانب من به پدرت سلام رسان، و به او بگو این که من از تو عیب می گیرم به جهت دفاع از تو می باشد زیرا مردم و دشمن، بسوی هر کس که ما او را مقرّب گردانیم و موقعیّتش را ستایش کنیم حمله ور می شود تا او را اذیت و آزار نماید که چرا مورد علاقه و محبّت ما است و با ما نزدیک می باشد. آنان می خواهند چنین افرادی را اذیّت کرده و بکشند و در مقابل، از هر کس ما عیب بگیریم مورد ستایش آنان خواهد شد. ما بر تو عیب می گیریم زیرا تو فردی هستی که مشهور شدی به رابطه و علاقۀ به ما، و بدین جهت در نزد مردم مذموم و بی ارزش شناخته می شوی. دوست داشتم عیب تو بگویم تا بدین وسیله ترا در دینت ستایش کنند و از این طریق ما شرّ آنان را از تو دفع کنیم. سپس حضرت کار خود را به سوراخ کردن کشتی سالم در دریا توسّط بنده صالح خداوند تشبیه می نماید و مطلب را چنین بیان می فرماید:

خداوند می فرماید:«امّا کشتی از آن نیازمندانی بود که در دریا کار می کردند، من خواستم آن را معیوب گردانم (زیرا) در ماوراء آنان پادشاهی بود که هر کشتی را به غصب می گرفت.»

حدّ نصاب طلا و نقره

چنان که قبلاً اشاره شد طلا و نقره نیز از متعلّقات زکات محسوب می شوند، و چنان چه این دو فلز سکّه زده شود و بعنوان پول در مبادلات رائج شود باید با تحقّق شرائط دیگر زکات آن را پرداخت. بنابراین طلا و نقرۀ غیر مسکوک بهر شکل که باشد زکات واجب بدان تعلّق نمی گیرد. بهر حال طلا دارای دو نصاب است:

1 - بیست مثقال شرعی، که وقتی طلا بدین مقدار رسید باید یک چهلم آن بعنوان زکات داده شود.

هر مثقال شرعی مساوی 18 نخود است و بدین جهت نصاب اوّل طلا، پانزده مثقال معمولی خواهد بود و مقدار زکات یعنی یک چهلم نصاب، نه نخود می شود.

2 - چهار مثقال شرعی. یعنی اگر 4 مثقال به بیست مثقال اضافه شود، باید زکات تمام بیست و چهار مثقال از قرار چهل یک داده شود. ولی اگر کم تر از چهار مثقال اضافه شود، فقط باید زکات بیست مثقال را داد ؛ و زیادی آن زکات ندارد و هم چنین است هر چه اضافه شود یعنی اگر چهار مثقال اضافه گردد باید زکات تمام آن ها را داد و اگر کم تر از چهار مثقال بود، مقدار اضافه، زکات ندارد. چهار مثقال شرعی مساوی سه مثقال معمولی است.

نقره نیز دارای دو نصاب است:

1 - 105 مثقال معمولی و زکات آن یک چهلم می باشد که دو مثقال و پانزده نخود است.

2 - بیست و یک مثقال یعنی اگر بیست و یک مثقال به 105

این از جانب خداوند نازل شده است. آگاه باش بخدا قسم معیوب نکرد کشتی را مگر این که سالم بماند از دست پادشاه و توسط او از بین نرود، در حالی که کشتی سالم بود و راهی برای عیب در آن وجود نداشت و سپاس خدای را. مَثَل را بفهم. همانا تو (زرارة) بخدا قسم محبوب ترین مردم نزد من هستی و محبوب ترین یاران پدرم چه در زندگی و چه پس از مردن، و تو برترین کشتی آن دریای بزرگ و عظیم می باشی و در پس تو پادشاهی ستمگر و غصب کننده است که عبور هر کشتی شایسته ای را از دریای هدایت مراقبت می کند تا آن را، و سرنشینان آن را از روی غصب بگیرد. پس رحمت خداوند بر تو باد در زندگی و رحمت خداوند بر تو باد پس از مردن ...» ⁽¹⁾

بنابراین با توجه به آن چه ذکر شد، بعض این اختلافات در اخبار، ممکن است ناشی از تقیه باشد. بدین جهت ائمه علیهم السلام خود دستور دادند در هنگام تعارض و اختلاف اخبار حدیثی را قبول نمائیم که با احکامی که نزد عامّه برسمیّت شناخته شده است مخالف می باشد زیرا در آن احتمال تقیه وجود ندارد.

عن الصادق عليه السلام:

مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ اَلنَّاسِ فِيهِ اَلتَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لاَ يُشْبِهُ قَوْلَ اَلنَّاسِ فَلاَ تَقِيَّةَ فِيهِ ⁽²⁾ «آن چه از من شنیدی که به قول مردم (عامّه) شبیه است در آن

تقیّه است، و آن چه شنیدی که شباهت به سخن آنان ندارد تقیّه ای در آن نیست.»

و باز می فرماید:

إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ اَلْقَوْمَ ⁽¹⁾ «هرگاه دو حدیث مختلف بر شما وارد شد، آن چه را مخالف آن گروه است بپذیرید.»

به احتمال قوی پاره ای از این روایات که موافق عامّه است از روی تقیه صادر شده است. زیرا همان طور که قبلا ذکر شد فقهاء مذاهب چهار گانه مشهور اهل تسنبن در وجوب زکات در غیر اشیاء نه گانه متفقند و بلکه بسیاری از مذاهب غیر مشهور آن ها نیز وجوب زکات را در غیر اشیاء نه گانه قائلند. مثلا مالک و شافعی می گویند: هر چه از روئیدنی که قوت باشد و ذخیره شود در آن زکات واجب است و یا ابو حنیفه زکات را در هر چه که از زمین بروید واجب می داند مگر در علف خشک، هیزم، و نی. و هم چنین ابو حنیفه در اسبان که با چرا تغذیه می کنند و برای زاد و ولد نگهداشته می شوند زكات را واجب می داند. ⁽²⁾

بهرحال با وجود این فتاوی و شهرت آن در میان عامّه احتمال تقیّه بسیار زیاد است.

راه دیگری که برای جمع اخبار مختلف وجود دارد آن است که

بعض از آن ها را که در ابتدا به نظر می آید دال بر وجوب است حمل بر استحباب نمائیم و اخباری که زکات را در بعض اشیاء نفی می کند حمل بر بیان عدم وجوب نمائیم. زیرا بسیاری اوقات احکام وجوبی و استحبابی از نظر لفظی یکسان بیان می شوند ولی ما بقرائن خاص می فهمیم که مراد از یکی وجوب نیست بلکه استحباب است. مثلاً اگر شارع بفرماید در شبان روز بیش از پنج نماز واجب نیست سپس در جائی بگوید نماز شب را بخوانید. ما با دانستن این که بعض احکام شرع استحبابی است نه الزامی از این دو کلام استفاده می کنیم که مقصود از امر بخواندن نماز شب، امر استحبابی می باشد نه الزامی. با توجّه به چنین قاعده ای و با دانستن این که در بسیاری از موارد شارع احکام خود را چنین بیان داشته است، در توضیح متعلّقات زکات نیز باید همین روش را بکار گیریم. چون در بعض روایات بطور صریح زکات در غیر اشیاء نه گانه نفی شده است و در بعض روایات دیگر چیزهائی غیر از اشیاء نه گانه بعنوان متعلق زکات اثبات گردیده است. از این دو بیان مخصوصاً با توجه به روش شارع در بیان احکام متوجّه خواهیم شد که زکات غیر اشیاء نه گانه مستحبّ است. از این جا دانسته می شود که در حقیقت اختلاف و تعارضی در اخبار نیست و به اصطلاح آن چه از اختلاف بنظر می آید تعارض بدوى غير مستقرّ می باشد که با اندکی توجّه و دقّت این چنین تعارض ها مرتفع می گردد.

بنابراین با توجّه به آن چه گذشت آن چه از اختلاف در اخبار مربوط به متعلقات زکات به چشم می خورد ممکن است دارای یکی از

سه توجیه ذیل باشد:

1 - روایاتی که زکات را اثبات می کند مقصود از آن ها بیان استحباب زکات در غیر اشیاء نه گانه باشد و روایاتی که نفی زکات می نماید، مراد از آن ها نفی وجوب است نه استحباب و یا حدّاقل در بعض روایات چنین احتمالی بسیار قوی است.

2 - روایاتی که زکات را در غیر اشیاء نه گانه اثبات می کند و یا لا اقل بعض آن ها حمل بر تقیه شود.

3 - اختلاف روایات به جهت اختلاف تصمیم گیری های حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله و سلّم و یا ائمّه معصومین علیهم السلام به جهت اختلاف زمان ها و شرائط باشد. توجیه سوّم، هر چند عقلا امکان دارد و بعض مرجّحات نیز برای آن محقق است امّا در مجموع نمی توان دلیل قانع کننده ای برحسب روش های متداول استنباط برای آن یافت و بلکه مرجّحاتی بر نفی آن نیز وجود دارد ؛ چنان که کسی اگر روایات باب را مراجعه نماید ملاحظه می نماید که در ذهن تمام سائلین مساله زکات این بود که متعلّقات و مقادیر آن در زمان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و سائر ائمّه یکی است ؛ و تغییر شرأط در منابع زکات، مؤثر نمی باشد. ائمه علیهم السلام نیز طبق روایات وارده هرگز این ذهنیت و ارتکاز پرسش کننده ها را تخطئه نکرده بلکه بنوعی تائید می نمودند. گرچه در برخی روایات احتمال آن وجود دارد که ائمّه علیهم السلام فعل رسول اللّه را در حصر زکات در اشیاء نه گانه بعنوان یک واقعه تاریخی که مربوط به پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم می باشد - و مردم مشتاق به دانستن آن می باشند -

نقل کرده اند. اما این احتمال ضعیف است و علاوه بر آن روایات دیگری وجود دارد که واضح است ائمّه عليهم السلام، فعل پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) را برای بیان یک حکم شرعی دائمی نقل می کنند.

جمیل بن درّاج می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود:

وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى اَلْفِضَّةِ وَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ وَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ اَلطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً يُقَالُ لَهُ اَلْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ قَالَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لاَ قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ ⁽¹⁾ «رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) زکات را بر نه چیز قرار داد و از غیر آن عفو فرمود. وضع نمود بر نقره، طلا،گندم، جو، خرما،کشمش، شتر، گاو و گوسفند. من در آن جا حضور داشتم که طیّار خدمت حضرت عرض کرد: پیش ما دانه های زیادی است که به آن برنج گفته می شود. امام صادق فرمود: پیش ما (نیز) دانه های زیادی است.

طیار پرسید: بر آن چیزی هست ؟ امام فرمود: نه، به تو اعلام کردم که رسول اللّه از غیر آن ها (اشیاء نه گانه) عفو فرمود.»

پس با غیر قابل قبول بودن توجیه سوّم راه حل منحصر می شود به توجیه اوّل و دوّم.

فقهاء اسلام در طول تاریخ فقه بعضی چون شیخ مفید و شیخ طوسی و عدۀ کثیری توجیه اول و احتمال استحباب را برگزیده اند. و بعض دیگر چون سید مرتضی و صاحب حدائق و صاحب وافی توجیه دوم و احتمال تقیه را. بهر حال هر کدام را انتخاب کنیم دلیلی بر «وابسته بودن متعلقات و مقادیر زکات به نظر ولیّ امر» نمی باشد.

از دو توجیه اول و دوّم نیز احتمال استحباب در برخی روایات اظهر است. چون در میان فقهاء عامّه کسی را نیافتیم که بمضمون آن ها فتوی بدهد.

مثل روایت معتبر کافی از امام صادق علیه السلام:

كُلُّ شَيْءٍ جَرَّ عَلَيْكَ اَلْمَالَ فَزَكِّهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ ⁽¹⁾ «هر چه به واسطۀ مالت بدست آوردی زکات آن بپرداز، و هر چه را ارث بردی یا به تو بخشیده شد تا یک سال بر آن زکات نیست.» ⁽²⁾

«هر مالی که موجب نفعی برای تو شود، زکات آن را بپرداز ...»

مضمون این روایت آن است نفعی را که انسان از اموال خود بدست آورد باید زکاتش را بپردازد. ظاهراً در میان فقهاء عامّه کسی نیست که با چنین اطلاقی فتوی به وجوب زکات بدهد. بدین جهت نمی توان آن را حمل بر تقیّه نمود. بناچار تنها راه برای توجیه، آن است که فرض کنیم روایت در مقام بیان یک امر استحبابی است نه

الزامی، و در حقیقت این توجیه نیست بلکه فهم درست کلام معصوم و حمل ظاهر بر اظهر است. از شواهد دیگر بر این که حداقل بعض روایات در مقام بیان استحباب می باشد این که چند روایت را که بنظر متعارض می آید یک راوی نقل می کند. مثلاً زرارة در روایت موثّق و معتبری می گوید از امام باقر علیه السلام سؤال کردم از اموالی که در آن زکات است حضرت فرمود:

فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْءٌ ... ⁽¹⁾ «در نه چیز، در غیر آن ها چیزی نیست ...»

و در روایت دیگر بطور موثق از او نقل شده است که پیامبر صلى اللّه عليه و آله و سلّم از غیر از آن نه چیز عفو کرده است. ⁽²⁾و این سخن را از امام باقر و صادق عليهما السلام هر دو نقل می کند. و باز در روایت موثق دیگر زرارة صریحاً از امام محمد باقر علیه السلام نقل می کند.

لَيْسَ فِي شَيْءٍ أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ مِنَ اَلْأَرُزِّ وَ اَلذُّرَةِ وَ اَلْحِمَّصِ وَ اَلْعَدَسِ وَ سَائِرِ اَلْحُبُوبِ وَ اَلْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلْأَصْنَافِ وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ زَكَاةٌ ... ⁽³⁾ «در آن چه زمین می رویاند از: برنج، ذرّت، ارزن، نخود، عدس و سائر حبوبات، و میوه ها، غیر از این چهار قسم (گندم، جو، خرما، کشمش) زکاتی نیست ؛ هر چند ارزش آن زیاد باشد.»

اما همین شخص زرارة در روایت موثّق دیگری می گوید:

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلذُّرَةِ شَيْءٌ قَالَ اَلذُّرَةُ وَ اَلْعَدَسُ وَ اَلسُّلْتُ وَ اَلْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ اَلْأَوْسَاقَ اَلَّتِي تَجِبُ فِيهَا اَلزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ فِيهِ اَلزَّكَاةُ ⁽¹⁾ «خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم: در ذرّت زکات هست ؟ فرمود: ذرّت و عدس و جو برهنه، و حبوبات در آن ها زکات می باشد مثل آن چه در گندم و جو، زکات است. و هر چه که به صاع (پیمانه ای در حدود سه کیلو) پیمانه شود و به مقداری که زکات در آن واجب است برسد بر آن نیز زکات می باشد.»

در این روایت زکات صریحاً و با اسم مثلاً برای ذرّت و عدس اثبات شده است در حالی که عیناً به همین وجه در روایت بالا زکات از ذرّت و عدس نفی گردیده است. و یا باز معارض روایات قبل از زرارة نقل شده است:

جَعَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا كَانَ فِي اَلْخُضَرِ وَ اَلْبُقُولِ وَ كُلَّ شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ ⁽²⁾ «رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم صدقه و زکات را در هر چیز که زمین برویاند قرار داد مگر در سبزیجات و آن چه در همان روز فاسد می شود.»

و نظیر آن روایت معتبر زرارة دربارۀ زکات اسبان است، که از امام باقر و صادق عليهما السلام هر دو روایت می کند:

وَضَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اَلْخَيْلِ اَلْعِتَاقِ اَلرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى اَلْبَرَاذِينِ دِينَاراً ⁽¹⁾ «امير المؤمنين صلوات اللّه علیه بر اسبان نجیب (عربی) چرنده، - در هر اسبی در سال - دو دینار وضع نمود، و بر اسبان بارکش (غیر عربی) یک دینار.»

اگر این روایات اثبات زکات برای غیر اشیاء نه گانه از روی تقیّه صادر شده بود باید زراره که از خواص اصحاب ائمه بود این را فهمیده باشد، و دیگر معنی نداشت بعداً از امام صادق علیه السلام سؤال کند ؛ چرا در اسبان زکات است و در استران نیست ؟ در روایت معتبری زرارة می گوید خدمت امام صادق عرض کردم آیا در استران چیزی هست حضرت فرمود: نه گفتم:

فَكَيْفَ صَارَ عَلَى اَلْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى اَلْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ اَلْبِغَالَ لاَ تَلْقَحُ وَ اَلْخَيْلَ اَلْإِنَاثَ يُنْتَجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْخَيْلِ اَلذُّكُورِ شَيْءٌ ... ⁽²⁾ «چگونه بر اسبان زکات است و بر استران نیست ؟ فرمود: چون استران زاد و ولد ندارند و اسبان مادّه می زایند، و بر اسبان نر چیزی نیست ...»

اگر زرارة فهمیده بود قضیه وضع زکات بر اسبان از روی تقیّه صادر شده است دیگر سئوال از جهت فرق اسبان و استران کاملاً بی جا بود. و اگر این معنی را نفهمیده بود دچار مشكلة تناقض و تعارض در

اخبار می شد آن هم نه یک دفعه بلکه در دفعات متعدّد. بنابراین چاره ای جز این نیست که بگوئیم روات نیز حکم استحباب را از احادیث مثبته زکات در غیر اشیاء نه گانه می فهمیدند.

در یکی از دو روایت زکات اسبان که مرحوم کلینی نقل کرده، عبارت وضع امیرالمؤمنين صلوات اللّه عليه على الخيل... «وضع نمود امیر المؤمنین صلوات اللّه علیه بر اسبان ...» آمده است که این تعبیر خاص با ولائی و حکومی بودن متعلّقات زکات بسیار سازگار است. اگر در اصل شرع چنین حکمی وجود دارد چه مناسبت داشته است که امام باقر و صادق عليهما السلام آن را نسبت به حضرت امیر علیه السلام دهند آن هم با لفظ وضع کرد. اما با تتبّع در روایات، در می یابیم که ائمّه علیهم السلام گاه برای اثبات حکم شرعی، قولی یا فعلی را از حضرت علی علیه السلام نقل می کردند تا علیه عامّه نیز حجّت باشد. زیرا آن ها نیز قول و فعل حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام را حجّت می دانند، و این دلیلی بر حکومی و ولائی بودن حکم نمی باشد. نظیر این تعبیر در بسیاری از احکام شریعت از زبان ائمّه عليهم السّلام وارد شده است.

أن علياً عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الامصار ⁽¹⁾ «همانا علی علیه السلام از احتکار در شهرها نهی می فرمود.» با آن که می دانیم حرمت احتکار به اصل شرع ثابت است.

مَنَعَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلثَّلاَثَةَ تَكُونُ صَفْقَتُهُمْ

وَاحِدَةً يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ اِشْتَرِ هَذَا مِنْ صَاحِبِهِ وَ أَنَا أَزِيدُكَ نَظِرَةً يَجْعَلُونَ صَفْقَتَهُمْ وَاحِدَةً قَالَ فَلاَ يُعْطِيهِ إِلاَّ مِثْلَ وَرِقِهِ اَلَّذِي نَقَدَ نَظِرَةً ... ⁽¹⁾ «امير المؤمنين عليه السلام منع فرمود که سه نفر با یک خرید و فروش معامله کنند به این که یکی به دیگری بگوید: این متاع را از صاحبش بخر و من با مدّت پول بیش تری به تو می دهم و غیر از یک معامله انجام ندهند حضرت فرمود: جز همان پولی که به نقد پرداخته چیز دیگری به او بعد از مدّت ندهد.»

نزدیک به این دو تعبیر - در روایات دیگری نیز وارد شده است. هم چون روایت 2 از ص 447 و روایت اول از ص 441 و روایت 7 از ص 347، همه در مجلد 12 يعنی كتاب التجاره وسائل الشيعة. علاوه بر این، روایت دیگر زرارة از امام صادق علیه السلام بگونه ای است که ظهور در آن دارد که زکاتی که در اسبان است بحسب اصل شرع می باشد. چنان که زراره سؤال می کند: چرا بر اسبان زکات قرار گرفت اما بر استران قرار نگرفت ؟ و حضرت جواب می فرمایند: چون استران زاد و ولد ندارند و اسبان ماده می زایند و بر اسبان نر چیزی نیست. تتمه روایت نیز بگونه ای است که شاهد بر آن می باشد که حکمی که برای زکات از جانب امام علیه السلام بیان گردیده است بحسب اصل شرع می باشد.

ولکن با وجود همۀ این ها احتمال تقیه نیز منتفی نیست. زیرا قول بوجوب زکاة در اسبان در میان عامّه وجود دارد و ابن رشد در بدایة

المجتهد می گوید بطور صحیح وارد شده است که عمر از اسبان صدقه می گرفته است. و به احتمال قوی فعل حضرت علی علیه السلام در اخذ زکات از اسبان بقاعدۀ الزام بوده باشد. در روایت وارد شده است أَلْزِمُوهُمْ بِمَا الْزَمُوا نفسهم ⁽¹⁾.

«به گردن آنان بگذارید و ملزمشان کنید به آن چه خود به گردن گذاشته اند و بدان ملزم شده اند.»

حضرت علی علیه السلام طبق این قاعده چون آنان خود را ملزم باداء زکات اسبان می دانستند از آنان می گرفت ⁽²⁾و مخصوصاً با توجّه به این که ظاهراً خمس درآمدها در آن زمان گرفته نمی شد. چون یا مردم این حکم را از حضرت علی نمی پذیرفتند و یا آن که مصالح دیگری در نظر حضرت بود.

اساساً در مواردی که یک حکم مالی، متعلّقات یا مقادیر آن، وابسته به نظر ولی امر و حاکم مسلمین است، نحوۀ بیان ائمّه و روش سؤال روات، با آن چه در باب زکات وارد شده است متفاوت می باشد. همین شخص زرارة که روایات زکات را نقل کرده بود، در نظر بگیرید و ملاحظه کنید چگونه در هنگام سؤال از احکام جزیه بگونه ای دیگر سؤال می کند. در روایت معتبری زراره می گوید: خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم:

مَا حَدُّ اَلْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ ... ⁽¹⁾ «اندازۀ جزیه بر اهل کتاب چیست ؟ و آیا مقدار معیّنی است که نمی توان از آن تجاوز کرد ؟ فرمود: وابسته به نظر امام است. از هر کس، به اندازه ای که در نظر امام می باشد، به اندازه مال و توانائیش می گیرد ...»

و نظیر جزیه در مسئلۀ خراج که اجرت زمین های عمومی مسلمین (مفتوح العنوة) مى باشد، وارد شده است.

بسند صحیح از امام رضا علیه السلام وارد شده است:

... وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى اَلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى ... ⁽²⁾ «... آن چه به شمشیر (نبرد) گرفته شده، وابسته به نظر امام است، قرار داد می بندد به آن چه که در نظر دارد ...»

و در روایت دیگر از حضرت رضا علیه السلام آمده است:

... وَ اَلْأَرْضُ اَلَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدَيْ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ اَلْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ اَلْحَقِّ اَلنِّصْفِ وَ اَلثُّلُثِ وَ اَلثُّلُثَيْنِ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَالِحاً وَ لاَ يَضُرُّهُمْ ... ⁽³⁾

«... زمین هائی که به نبرد گرفته شده، بسته و غیر قابل تملّک است. و واگذار می شود در دست کسانی که آن را آباد می کنند و به مقداری که حاکم با آنان به اندازۀ توانائیشان از خراج مصالحه کرده - نصف یا ثلث یا دو ثلث محصول - به ادارۀ امور آن می پردازند ...»

هم چنین حضرت علی علیه السلام در نامه به مالک اشتر مقدار خراج را با دادن معیارهای کلی به عهده مالک می گذارند:

... وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ اَلْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ ... ⁽¹⁾ و در ادامه می فرماید: ... فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّةً أَوِ اِنْقِطَاعَ شُرْبٍ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اِغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ ...

«... اگر رعایا از سنگینی (خراج) یا رسیدن آفات یا از قطع شدن آب و یا کمی باران یا دگرگونی زمینی بر اثر استیلاء آب یا فشار تشنگی زراعت شکایت کردند به آنان تخفیف بده به آن چه امید است امور آنان بصلاح بیاید.»

بنا بر آن چه گذشت ما نتوانستیم از اختلاف اخبار نیز دلیلی بر نظریه «وابسته بودن متعلقّات و مقادیر زکات به ولیّ امر» بیابیم.

3 - دلیل سومی که برای اثبات نظریهٔ «وابسته بودن متعلّقات و مقادیر زکات به نظر ولیّ امر» می توان آورد و از دو دلیل گذشته قوی تر است، علّت و فلسفه ای است که موجب تشریع زکات شده است. ما از بیان مصارف زکات در قرآن کریم و از تصریحاتی که در روایات

متعدّد وارد گردیده است، در می یابیم که مصارف زکات زمینۀ وسیعی را شامل می شود که دارای هزینۀ سنگینی خواهد بود. اما در بسیاری از اوقات وقتی رجوع به منابع زکات می کنیم و درآمدی که از آن ناشی می شود، خصوصاً اگر آن را منحصر در اشیاء نه گانه بدانیم، می بینیم تناسبی بین این درآمد ضعیف و آن هزینه های سنگین وجود ندارد. با آن که می دانیم اسلام دین جاودانه ای است که باید تا پهنۀ قیامت زندگانی بشر را اداره کند و اهداف خود را محقّق سازد. آن چنان که وارد شده است:

حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ⁽¹⁾ «حلال محمد تا روز قیامت حلال است و حرام او تا روز قیامت حرام است»

بناچار کشف می کنیم که متعلّقات زکات و مقادیر آن وابسته به نظر ولیّ امر است که در هر زمان آن طور که صلاح است تعیین نماید. و اگر چنین نظریه ای را نپذیریم لازم می آید که شارع اهداف و اغراضی را برای خود در نظر گرفته باشد و نعوذ باللّه راه رسیدن به آن ها را نداند. برای فهمیدن زمینهٔ گسترده مصارف زکات و حتمی بودن میزانِ درآمد زکوی برای اشباع مصارف، باید به آیات و روایات شریفه مراجعه شود. خداوند متعال می فرماید:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⁽¹⁾ «همانا صدقات (زکات) برای فقرا و مساکین و کارکنان جمع آوری آن و دل بدست آورده شدگان (برای رغبت به اسلام) و در (آزادی) بندگان و قرض داران و در راه خدا و راه ماندگان می باشد (در حالی که) فریضه ای است از جانب خداوند و خداوند دانا و حکیم است.»

در این آیه شریفه مصارف هشت گانه زکات که یکی از آن ها فقراء و مساکین می باشند ذکر گردیده است. اما مقصود از مورد مصرف بودن فقراء این نیست که اگر زکاتی وجود داشت به آن ها داده می شود بلکه خداوند آن مقدار زکات مقرّر فرموده است که همۀ فقراء با آن می توانند زندگانی خوبی داشته باشند. در روایت معتبری زراره و محمد بن مسلم - دو راوی بزرگ و فقیه - پیرامون آیه فوق از امام صادق علیه السلام توضیحات و سؤالاتی می پرسند. از جمله سؤالاتی که خدمت حضرت پرسیده می شود آن که اگر زکات همه فقراء را فرا نگیرد، چه باید کرد ؟

قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ اَلصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّ اَللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ اَلْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذٰلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اَللَّهِ وَ لَكِنْ أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لاَ مِمَّا فَرَضَ اَللَّهُ لَهُمْ - وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ ⁽²⁾

«عرض کردم: چگونه است اگر زکات همۀ فقرا را فرا نگیرد ؟ فرمود: همانا خداوند واجب نموده است در اموال اغنیاء آن اندازه که، فقرا را فرا گیرد. اگر می دانست که همه را فرا نمی گرفت برای آنان مقدار بیش تری تعیین می نمود. فقرا به جهت کمی مقدار زکات هلاک نشدند بلکه هلاکت آنان بواسطه امتناع اغنیاء از پرداخت حق می باشد. اگر مردم حقوق خود را می پرداختند، فقرا به خوبی زندگی می کردند.»

و نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده است:

إِنَّمَا وُضِعَتِ اَلزَّكَاةُ اِخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ وَ لَوْ أَنَّ اَلنَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً مُحْتَاجاً وَ لاَسْتَغْنَى بِمَا فَرَضَ اَللَّهُ لَهُ وَ إِنَّ اَلنَّاسَ مَا اِفْتَقَرُوا وَ لاَ اِحْتَاجُوا وَ لاَ جَاعُوا وَ لاَ عَرُوا إِلاَّ بِذُنُوبِ اَلْأَغْنِيَاءِ وَ حَقِيقٌ عَلَى اَللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَمْنَعَ رَحْمَتَهُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اَللَّهِ فِي مَالِهِ ... «همانا زکات برای امتحان اغنیا و کمک بینوایان قرار داده شده است. اگر مردم زکات اموال خود را می پرداختند، مسلمانی فقیر و نیازمند باقی نمی ماند و به آن چه خداوند برای او واجب نموده بود بی نیاز می شد. مردم بینوا و نیازمند و گرسنه و برهنه نشدند مگر بواسطه گناه اغنیا. سزاوار است خداوند رحمت خود را دریغ دارد از کسی که حقّ خدا را در مال خود منع کرده است.»

روایات قریب به این معنی متعدّد است. اکنون با بدست آوردن این مطلب که از راه درآمد زکات حداقل باید تمام فقرا، دارای زندگانی خوبی بشوند، و از طرف دیگر می دانیم که منابع درآمد مردم

در زمان ها و مکان های مختلف متغیّر است، پس اگر منابع زکات را ثابت بدانیم و مثلاً در همان اشیاء نه گانه منحصر نمائیم ممکن است در زمانی یا مکانی، درآمدهایی که از محلّ زکات بدست می آید، برای نصف فقراء آن زمان یا مکان کافی نباشد چه رسد به تمام آنان، پس لامحالة منابع زكات و مقادیر آن باید بدست ولیّ امر باشد ؛ تا برحسب تغییر منابع ثروت مردم و متناسب با نیازهای اجتماع، آن ها تعیین کند.

این استدلال بر سه پایه اساسی استوار است:

1- فقراء جامعه اسلامی باید نیازهایشان برطرف شود و دارای زندگانی خوبی بشوند.

2- درآمدهای زکوی بتن هایی باید بتواند نیازهای مذکور را برطرف نماید.

3- در صورت عدم «وابسته بودن مقادیر زکات به نظر ولیّ امر» ممکن است در برخی از زمان ها و مکان ها بواسطۀ تغییر منابع ثروت و درآمد مردم، درآمدهای زکوی، برای هزینه های ذکر شده کافی نباشد.

اگر هر یک از این پایه ها و مقدّمات نا تمام باشد، استدلال سوّم نیز بر «وابسته بودن متعلّقات و مقادیر زکات به نظر ولیّ امر» نا تمام خواهد بود. بر اساس روایات واردة آن چنان که ذکر شد، پایۀ اوّل درست و تمام است و صریح در روایت معتبر در روایت معتبر آمده بود، که اگر مردم حقوق خود را اداء می کردند، فقراء دارای زندگانی خوبی می شدند. امّا پایهٔ دوم را ظاهراً نمی توانیم از روایات وارده استفاده کنیم. در روایات

شریفه آمده است که اگر مردم زکات اموال خود را می پرداختند کسی گرسنه و برهنه نمی ماند و خلاصه فقراء مسلمان بی نیاز می شدند. امّا آیا این معنی ملازمه دارد با این که اگر وجوه دیگر اعم از مستحبّی و واجب نبود باز بواسطۀ زکات تنها، فقراء بی نیاز می شدند. آیا احتمال آن نیست که اگر واجبات مالی دیگر را مردم می پرداختند و زکاتشان را هم می پرداختند دیگر مستمندی باقی نمی ماند. شاهد بر این مطلب که مقصود از روایات این نیست که زکات واجب با صرف نظر از سایر واجبات و مستحبّات می تواند نیاز فقراء را اشباع کند، بلکه مقصود آن است که اگر همه مردم زکات واجب خود را می پرداختند، خلأ ناشی از کمبود سایر واجبات و اتفاقات مستحبّه بهر حال عدّه ای می پردازند - پر می شد و دیگر کسی نیازمند بسر نمی برد، روایاتیست که در خصوص نقدین (پول طلا و نقره) وارد شده است. زیرا در این روایات همین خاصیّت رفع نیاز فقراء، به مقدار زکات نقدین نسبت داده شده است. در روایت صحیحی حسن بن على الوشاء از امام رضا علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند: به امام صادق علیه السلام گفته شد: خداوند برای چه زکات را بیست و پنج در هزار قرار داده، و سی قرار نداده است ؟ حضرت جواب فرمود:

إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ اَلْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ اَلْفُقَرَاءُ وَ لَوْ أَخْرَجَ اَلنَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا اِحْتَاجَ أَحَدٌ ⁽¹⁾

«همانا خداوند عزّ و جلّ زکات را 25 قرار داده است، جدا نموده از اموال اغنیا به مقداری که برای فقرا کافی باشد. اگر مردم زکات اموالشان را بدهند، کسی نیازمند نمی شود.»

و باز در روایت دیگری امام صادق علیه السلام در پاسخ به چنین سئوالی، می فرمایند:

إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَسَبَ اَلْأَمْوَالَ وَ اَلْمَسَاكِينَ فَوَجَدَ مَا يَكْفِيهِمْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ ⁽¹⁾ «همانا خداوند عزّ و جلّ اموال و مساکین را حساب نموده و دانسته است که از هر هزار، بیست و پنج برای آنان کافی می باشد. اگر کافی نبود به مقدار آن افزود.»

روشن است که امام علیه السلام در این روایات در صدد بیان حکمت و فلسفۀ مقدار زکات نقدین می باشند. زیرا در نقدین است که در هر هزار، بیست و پنج واجب است و به تعبیر دیگر مقدار زکات آن در تمام نصاب ها یک چهلم می باشد. ⁽²⁾

(40 = 25 ÷ 1000)

بنابراین، احتمال قویّ دارد روایاتی که می گوید در صورتی که مردم زکات خود را می پرداختند، فقیر و محتاجی باقی نمی ماند، ناظر به این است که با توجّه به سایر واجبات مالی و صدقات مستحبّه و

وجوه برکه بهرحال عدّه ای مسلّماً پرداخت می کنند، دیگر با وجود پرداخت زکات از جانب همۀ مردم، فقراء بی نیاز می شدند. چنان که این معنی را تا اندازه ای می توان از نامۀ حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر بدست آورد. حضرت در نامه خطاب به مالک می فرمایند:

... وَ اِجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ وَ قِسْماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي اَلْإِسْلاَمِ ... ⁽¹⁾ «... قرار بده برای فقراء بخشی از بیت المال خودت را و بخشی از فوائد زمین های غنیمتی اسلام ...»

در این نامه حضرت، امر می کنند مالک را که غیر از زکات از سایر درآمدها به فقراء نیز داده شود. و صریح تر از این، روایت قاضی نعمان مصری در کتاب دعائم است که فقرۀ فوق را چنین نقل کرده است:

وَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ قِسْماً مِنْ مَالِ اَللَّهِ يُقَسَّمُ فِيهِمْ مَعَ اَلْحَقِّ اَلْمَفْرُوضِ اَلَّذِي جَعَلَ اَللَّهُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ ⁽²⁾ «قرار بده برای آنان بخشی از مال خداوند، در میان آنان تقسیم شود، با حق واجبی که خداوند برای آنان در کتابش از زکات قرار داده است.»

علاوه بر این بعید نیست مراد از کفایت زکات برای فقراء بحسب

غالب باشد و در جائی که جمعیّت و منابع و وسعت زمین آن متوسّط و معتدل است ؛ و یا برای کل جمعیت مسلمانان که پراکنده در مناطق مختلف می باشند. بنابراین اگر در زمانی، یا مکانی، زکات اشیاء نه گانه مثلاً کافی برای فقراء نبود، دلیلی بر توسعه منابع زکات یا افزایش مقادیر آن نخواهد بود.

پایۀ سوّم استدلال نیز نا تمام است زیرا بر فرض صحت پایۀ دوّم و لزوم و کفایت مقدار زکات بتنهائی برای همه زمان ها و مکان ها دلیلی بر «وابسته بودن منابع و مقادیر زکات به نظر ولیّ امر» نمی باشد. چون راه دیگری نیز برای رفع این مشکل وجود دارد و آن قول به توسعه منابع زکات و عدم منحصر نمودن آن در اشیاء نه گانه است. مثل این که فتوی داده شود وجوب زکات به آن چه از زمین می روید - بغیر از اشیاء خاصّی که در روایت آمده - و هم چنین مال التجارة مخصوصاً اگر شرط بقاء رأس المال بعینه را قائل نشویم و غیر این دو از اقلام دیگری که عدّه ای فتوی به استحباب زکات در آن ها داده اند. بنابراین برای رفع مشکل عدم کفایت زکات در بعض زمان ها و مکان ها، با دانستن این که شارع زکات را بگونه ای قرار داده است که همیشه می تواند نیاز فقراء را رفع نماید، دو راه وجود دارد یکی قبول نمودن نظریۀ «وابسته بودن منابع و مقادیر زکات به نظر ولیّ امر» و دیگر، فتوی به وجوب زکات در تمام آن چه که در روایات آمده است. و چون دلیلی بر راجح بودن راه اوّل وجود ندارد بناچار با قاطعیّت نمی توان فتوی به «وابسته بودنِ منابع و مقادیر زکات به نظر ولیّ امر» داد.

تفسیر نقدین

مطلب دیگری که در بحث منابع زکات دارای اهمیّت است تعیین معنی و مقصود از نقدین می باشد. چنان که در کلمات گذشته ملاحظه نمودید بر طبق روایات متواتره یکی از منابع زکات، طلا و نقره شمرده شده است و قبلاً اشاره شد مقصود از طلا و نقره پول مسکوک طلا و نقره می باشد. چنان که مقصود از الفاظ دیگری چون «درهم و دینار»، «المال الصامت» که در قرآن یا روایات آمده یا «نقدین» که در کلمات فقهاء بکار می رود نیز پول طلا و نقره می باشد، که در زمان های گذشته اساسی ترین پول شناخته شده جوامع مختلف بود.

امّا سخن در این است که در آیات و روایات که ذهب و فضه یا دینار و درهم بعنوان متعلّق زکات ذکر شده است آیا موضوعیّت دارد ؟ و یا فقط بدلیل آن که پول رائج آن زمان بوده است ذکر گردیده ؛ وگرنه متعلّق واقعی در مورد زکات، هر چیزی است که بعنوان پول شناخته شود و رائج گردد. طبیعی است که بنا بر احتمال اوّل زکات واجب فقط به پول طلا و نقره تعلّق می گیرد، و انواع پول های دیگر بعنوان این که پول است مورد تعلّق زکات نخواهد بود. هر چند تحت عناوین دیگر ممکن است از آن زکات یا خمس یا مالیاتی دیگر گرفته شود. امّا بنا بر احتمال دوّم در واقع آن چه متعلّق حکم زکات می باشد، هر چیزی است که به نام پول در جامعه شناخته می شود و با آن قیمت اشیاء سنجیده شده و بعنوان بها در مقابل آن ها معمولاً پرداخت می گردد.

تقريباً تاكنون فقهاء بطور اتّفاق زكات نقدین را مخصوص پول طلا

و نقره دانسته اند. و در انواع پول های دیگر مثل اسکناس و مسکوکات فلزی غیر از طلا و نقره، چیزی به عنوان خصوص زکات پول در آن ها قائل نشده اند. در میان دانشمندان اهل تسنّن اکثر فتوی به وجوب زکات در مطلق پول داده اند. و این بر اساس مبانی آنان که قیاس و استحسان را حجّت می دانند کاملاً قابل تبیین است. و لهذا مثلاً حنابله که تعبّد آنان نسبت به نصّ بیش تر است در این جا مخالفت نموده و مطلق پول را متعلّق زکات نمی دانند. در کتاب الفقه علی المذهب الاربعة چنین می گوید:

«رأی عموم فقها وجوب زکات در اوراق مالی می باشد برای این که آن ها در معامله، بجای طلا و نقره قرار داده شده است و ممکن است تبدیل آن به نقره بدون سختی، پس معقول نیست نزد مردم ثروتی از اوراق مالی بوده و برای آنان امکان تبدیل نصاب زکات آن به نقره باشد و زکات را از آن اخراج نکنند. و لذا از فقهاء سه (مذهب) از ائمه بر وجوب زکات در اوراق مالی اجماع نمودند و تنها حنابله مخالفت کرده اند.» ⁽¹⁾

البته از شافعیه نیز قول به عدم وجوب زکات در مطلق پول نقل شده است. ⁽²⁾

برای رسیدن به واقعیت و درک وظیفه بر اساس ادلّه این جا نیز لازم است جهات مختلفی را که می تواند دلیل بر وجوب زکات در مطلق

پول باشد بررسی کنیم:

1 - القاء خصوصیت: بدین معنی که ما وقتى ادلّۀ وجوب زکات را بررسی می کنیم، متوجّه می شویم که بکار بردن لفظ ذهب و فضّه یا درهم و دینار فقط بدین جهت بوده است که مصداقی از عنوان حقیقی حكم می باشد، و در واقع متعلّق زکات چیزی وسیع تر و شامل تر خواهد بود و آن مطلق پول است.

استفاده چنین معنایی از آیات و روایات بدو طریق ممکن است: الف: از چگونگی ترکیب و انسجام کلام معنائی بدست آید که وقتی به مردم اهل زبان ارائه شود بفهمند که ذهب و فضّه فقط به عنوان کنایه آورده شده است و موضوع اصلی سخن مطلق پول می باشد، مثلاً وقتی در فارسی می گوئیم «فلانی آدم پولداری است.» مسلّماً هیچ کس از این کلام نمی فهمد که او فقط مالک اسکناس است بلکه مراد آن است که فلانی انسان ثروتمندی می باشد، حتی اگر الان هزار تومان اسکناس هم نداشته باشد. شبیه این سخن را در مورد طلا و نقره می توان گفت که در آیات و روایات کنایه از مطلق پول می باشد. شهید سید محمد باقر صدر سخنی دارد که شاید با این روش استدلال موافق باشد. ایشان در بعض نوشته های خود چنین می گوید: «همانا اسلام کتر نمودن (پول) طلا و نقره و انفاق نکردن آن ها را تحریم کرده است. خداوند سبحانه و تعالی می فرماید:

وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⁽¹⁾

(و کسانی که گنج می نمایند طلا و نقره را و انفاق در راه خدا نمی کنند پس بشارت ده آنان را به عذاب دردناک.)

و نیست طلا و نقره (ذهب و فضّه در آیه شریفه) مگر مثال برای پول و پول آن چیزی است که باید خرج شود و به جریان افتد. پس مقصود این است که انباشت و کنز پول حرام می باشد. در حالی که کنز نمودن، مفهوم کشش داری است که بر وفق اندازۀ امکان تحرّک مال در زندگی اقتصادی و اندازۀ توانائی که بصورت نوعی برای بکارگیری و بهره کشی از مال موجود است مشخّص می شود.

بنابراین هر چه امکان تحرّک بیش تر و قدرت بکارگیری در دائره ای وسیع تر باشد، راکد نگهداشتن مال در یک مدّت کوتاهی بطور نسبی کنز نمودن است. در صورتی که هرگاه امکان تحرّک و قدرت بکارگیری پائین بود و زندگی اقتصادی تا اندازه ای راکد باشد، کنز نمودن صادق نیست، مگر در یک مدّت طولانی تر. و می تواند همین علّت اعتبار رکود مال در یک سال کامل نزد صاحبش بعنوانِ شرط ثبوت زکات نقدین قرار گیرد. زیرا زندگی اقتصادی در آن زمان شرائط بالاتری را برای تحرّک و جریان مال ایجاد نمی کرد. پس برای این که رکود مال کنز بحساب بیاید، ناچار از آن بود که یک سال راکد بماند.» ⁽¹⁾

سخنان این بزرگوار بیش تر باید مبتنی بر نظریه ایشان در مورد اصل متعلّقات زکات باشد که در همین نوشته اشاره می کند. بنظر ایشان در

این نوشته اصل زکات از جانب شرع تعیین شده، ولی متعلّقات و مقادیر آن منوط به نظر حاکم و ولی شرعی است که در هر زمان بر اساس مصالح و احتیاجاتی که هست تعیین کند. امّا در عین حال خالی از استدلال بروش القاء خصوصیت نیست. چون ایشان می گوید طلا و نقره در آیه مثال برای پول است و پول هم آن چیزی است که (در جریان مبادلات) خرج می شود. پس گویا آیه شریفه کنز مطلق پول و عدم پرداخت زکات آن را حرام شمرده است. و به اصطلاح ذهب و فضه (طلا و نقره) در آیه ظهور در مطلق پول دارد.

ممکن بود اگر دلیل زکات طلا و نقره منحصر به این آیه شریفه بود، کسی این احتمال را قوی بداند که ذکر طلا و نقره کنایه از مطلق پول می باشد و علّت انتخاب آن دو، بدین دلیلست که پول رائج آن زمان بوده است. وگرنه آن چه که موضوع اصلی حکم می باشد، مطلق پول است از هر جنس و بهر شکل بوده باشد. بلکه شاید می توانستیم سخن را از این فراتر ببریم و بگوئیم مقصود مطلق مال است چه بصورت پول باشد و چه بصورت اشیاء قیمتی دیگر که قابل کنز کردن است. زیرا تناسب حکم و موضوع و تهدید به عذابی که در آیه شریفه نسبت به کنز و عدم انفاق در راه خدا شده است، نسبت به این تعمیم و گسترش مفهومی که از طلا و نقره مراد است، خالی از قرینیت نمی باشد. امّا روایات بسیاری که در مقام تفصیل و تبیین متعلّقات زکات است در آن ها نیز فقط از طلا و نقره نام برده شده و از مطلق پول ذکری به میان نیامده است، با این که در مقام توضیح و مشخّص نمودن متعلّقات زکات وارد گردیده است. حتی در روایاتی که در صدد

حصر زکات در اشیاء نه گانه می باشد تعبیر به درهم و دینار نشده است که گفته شود چون احیاناً درهم در غیر پول خالص نقره نیز استعمال شده است مقصود از آن مطلق پول می باشد.

علاوه بر این از بعض روایات نیز می توان نفی زکات در مطلق پول را استنباط نمود. زید زرگر می گوید: خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم من در ناحیه ای از نواحی خراسان هستم که به آن بخاری گفته می شود. در آن جا درهم هایی دیدم که از یک سوم نقره و یک سوم مس و یک سوّم روی ساخته می شد و در پیش مردم آن جا رائج بود و من آن ها را می ساختم و خرج می کردم. سپس زید اضافه می کند: امام صادق علیه السلام فرمودند:

لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ اَلزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لاَ يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ اَلْفِضَّةِ اَلْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ اَلزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ اَلْفِضَّةِ اَلْخَالِصَةِ (مِنْ فِضَّةٍ وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلْخَبِيثِ ...) ⁽¹⁾ «این عمل عیبی ندارد اگر در بین آنان پذیرفته در بین آنان پذیرفته می شود. عرض کردم: اگر نزد من سال بر آن بگذرد و در آن باشد چیزی که بر من در آن زکات واجب است، زکات را باید بپردازم ؟ فرمود: بلی، آن مال تو است. عرض کردم: اگر ببرم آن را به شهری که مثل آن پول رائج

نیست و نزد من یک سال بر آن بگذرد، باید زکاتش را بپردازم ؟ فرمود: اگر می دانی که در آن از نقرۀ خالص به مقداری موجود می باشد (حد نصاب) که پرداخت زکاتش لازم باشد، زکات نقرۀ خالص را بپرداز و غیر آن از هر چه نا خالصی است، رها کن ...»

در ذهن راوی در این روایت چنان مرتکز بوده که فقط نقره است که وقتی بحد نصاب رسید باید زکات آن را پرداخت نه مسّ و نه فلز دیگری. بدین دلیل می پرسد اگر یک سال بر این پول های مخلوط بگذرد در حالی که در آن ها وجود دارد چیزی که واجب است در آن بر من زکات، آیا واجب است زکات را بپردازم ؟ ظاهر این است که چون نقره مخلوط به غیر خودش شده، گویا راوی فکر می کرده شاید مخلوط های غیر نقره باعث سقوط زکات نقره نیز بشود و بهترین شاهد بر این که فقط نقرۀ خالص زکات دارد تتمه روایت است که می گوید وقتی آن پول ها را به شهر دیگری بردی که این پول ها در آن رائج نیست فقط نقرۀ خالص را زکات بده. این حکم امام که فقط زکات نقرۀ خالص را باید پرداخت دلیلی نمی تواند داشته باشد مگر عدم وجوب زکات در سائر فلزات. اگر گفته شود چون در شهر جدید فقط پول نقره وجود داشته نه پول مخلوط و بدین دلیل حضرت امر فرمودند زکات نقره را بده.

در پاسخ گفته می شود اگر به این دلیل باشد باید اصلاً زکاتی در این مورد واجب نباشد زیرا پول نقرۀ رائج در مکان جدید با پول رائج بخاری متفاوت بوده است و بطور کلّی این پول مخلوط در مکان جدید، پول، شناخته نمی شده است. به عبارت دیگر این چنین

می توان گفت: اگر انتقال پول از مکانی به مکان دیگری که در آن رائج نیست موجب سقوط زکات آن باشد، باید در روایت فوق بعد از انتقال پول مخلوط به مکان جدید اصلاً زکاتی در آن واجب نباشد. و اگر انتقال مذکور موجب سقوط زکات نباشد، فرقی نیست بین مقدار نقرۀ پول و مقدار سائر فلزات که مخلوط به آن است. و ظاهراً اشکالی در این نیست که انتقال موجب سقوط زکات نیست. محقّق نراقی در مستند می فرماید:

... لا يَتَعَيَّنُ التَّعَامُلِ بِهَا فِي جَمِيعِ الْبُلْدَانِ اجماعا بَلْ يُكْفَى جِرْيَانُهُ فِي بَعْضِ الاصقاع ... ⁽¹⁾ «... به اجماع لازم نیست پول در تمام شهرها رائج بوده و به آن معامله شود، بلکه رواج آن در بعض نقاط کافی است ...»

بنابراین ما از روایت زید صائغ نیز می توانیم استفاده کنیم که زکات فقط در پول طلا و نقره واجب است نه سائر پول ها ؛ بدلیل این که امام فقط امر به اخراج زکات نقرۀ خالص نمودند.

ب: روش دوّمی که برای اثبات زکات در مطلق پول و القاء خصوصیت طلا و نقره ممکن است تصوّر گردد این که گرچه لفظ طلا و نقره شامل هر نوع پول نمی شود امّا سائر پول ها از نظر ملاک و معیار با پول طلا و نقره مشترکند. به تعبیر دیگر همان علّتی که موجب شده زکات پول طلا و نقره واجب باشد، موجب می شود سائر پول ها نیز متعلّق زکات قرار گیرد و اساساً فرقی بین پول طلا و نقره نیست و

برای انسان یقین حاصل می شود که موضوع در واقع مطلق پول است.

برای بیان این روش ناچار از توضیحی کوتاه برای پول می باشیم. معمولاً دانشمندان علم اقتصاد و نویسندگان در مسائل پولی برای پول سه خاصیّت ذکر می کنند:

1- وسیله ای برای مبادله

اگر پول وجود نداشت مردم مجبور بودند در هنگام احتیاج به کالای خاصی و لزوم خرید آن از دیگران، کالای دیگری را که مالک بودند و بدان احتیاج نداشتند در مقابل کالای مورد احتیاج به فروشنده تحویل دهند. اما معلوم نبود فروشنده بدان کالا نیازمند باشد و یا حاضر باشد آن را نگهدارد تا در موقعی دیگر در مقابل کالای جدیدی معاوضه کند. بنابراین هر کس برای خرید کالای مورد نیاز خود می بایست آن قدر جستجو کند تا کسی را بیابد که هم کالای مورد نیاز او را داشته باشد و هم حاضر باشد کالای او را بعنوان بها دریافت کند ؛ و معلوم است این کار پر زحمتی است که پول می تواند این زحمت را از سر راه انسان ها بردارد و مبادلات را آسان و سهل نماید. بدین جهت است که گفته اند پول روغن مبادلات است. یعنی همان طور که اگر چرخی فاقد روغن کاری باشد، حرکت آن آهسته و اصطکاکش بسیار زیاد است، جامعه نیز اگر در مبادلات خود فاقد پول کافی باشد، مبادلات آن دچار کندی شده و موجب عقب ماندگی اقتصادی خواهد شد.

2- وسیله ای برای سنجش ارزش اشیاء

یکی از مسائلی که در هنگام مبادله بین طرفین باید روشن باشد این که مثلاً فروشنده در مقابل کالائی که به خریدار تحویل می دهد چقدر باید از کالای او را تحویل بگیرد. در صورت فقدان پول شناخت این امر بسیار مشکل است و معمولاً نمی توان به یک معیار دقیقی رسید. امّا اگر در این جا از پول کمک گرفته شود می توان هر یک از دو کالا را بر اساس پول سنجید، و آن گاه در هنگام معامله تناسب بین بها و کالا را برقرار نمود. فرضاً اگر کسی بخواهد تخم مرغ را با گندم معاوضه کند نمی داند یک کیلو گندم در مقابل چقدر تخم مرغ قرار می گیرد ولی اگر محاسبه کند و دریابد هر کیلو گندم مثلاً صد ریال ارزش دارد و از طرف دیگر هر دانه تخم مرغ 20 ریال متوجّه می شود در مقابل هر کیلو گندم باید پنج عدد تخم مرغ بدهد.

3- وسیله ای برای پس انداز و ذخیره

افراد در طول زندگانی خود همیشه یکسان نیستند گاه توان کار بیش تری دارند، و در وقتی دیگر اصلاً قادر بکار کردن نمی باشند. آب و هوا و شرایط جغرافیایی نیز همیشه پایدار نیست و دچار نوسانات و اختلافاتی به حسب مکان ها و زمان ها می شود. چنان که شرائط سیاسی و اجتماعی نیز متغیّر است. همه این ها باعث می شود انسان در بعض اوقات بازده تولیدی بیش تری داشته باشد که بیش از مصرف حاضر اوست ؛ و معمولاً آن را برای وقتی که تولید کم تر دارد ذخیره می سازد. امّا همه نمی توانند تمام آن چه را که ممکن است در آینده بدان محتاج

شوند ذخیره نمایند ؛ بلکه حتی یک نوع کالا را هم عادتاً نمی توان به مقدار زیاد برای مدت طولانی ذخیره کرد. بدین جهت بهترین وسیله برای فرد در شرائط عادی، نگهداشتن پول است که براحتی بتواند در هنگام نیاز کالای مورد احتیاج خود را بدست آورد. البته در بعض شرائط یا نسبت به کل جامعه این امر استثناء پذیر است امّا در بیش تر حالات، پول این خاصیّت را دارا می باشد. علاوه بر آن برای کارهای سرمایه بر که احتیاج به انباشت سرمایه زیاد می باشد، پول کمک کنندۀ بزرگی است. ⁽¹⁾

بنابراین قوام زندگی اقتصادی و جریان امور اجتماعی وابسته به پول است. چنان که اگر در جامعه ای پول نتواند این وظایف را انجام دهد و توسّط افرادی از سیر درستی که باید داشته باشد منحرف شود، جامعه مزبور دچار اختلال شده و حتی ممکن است به ورشکستگی و سقوط آن منجرّ شود.

بر اساس روایتی، از امام صادق علیه السلام دربارۀ دینار و درهم و وظیفه ای که بر عهدۀ مردم در مورد آن هاست سؤال شد حضرت فرمود ⁽²⁾:

هِيَ خَوَاتِيمُ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ، جَعَلَهَا اَللَّهُ مَصْلَحَةً لِخَلْقِهِ، وَ بِهَا تَسْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ، فَمَنْ أَكْثَرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اَللَّهِ (تَعَالَى فِيهَا وَ أَدَّى زَكَاتَهَا، فَذَاكَ)

اَلَّذِي طَابَتْ وَ خَلَصَتْ لَهُ، وَ مَنْ أُكْثِرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا، وَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اَللَّهِ فِيهَا وَ اِتَّخَذَ مِنْهَا اَلْآنِيَةَ فَذَلِكَ اَلَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ وَعِيدُ اَللَّهِ (عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ، قَالَ اَللَّهُ: «يَوْمَ يُحْمىٰ عَلَيْهٰا فِي نٰارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوىٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هٰذٰا مٰا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مٰا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) ⁽¹⁾ «آن ها مهرهای خداوند در زمین می باشند. خداوند آن ها را برای مصلحت خلق قرار داده است که بدان امور مردم به جریان می افتد. پس اگر کسی از آن زیاد بدست آورد و حقّ خدا را در آن رعایت نمود و زکاتش را پرداخت، او همان کسی است که پول (درهم و دینار) برای او پاکیزه و خالص است. و هر کس از آن زیاد بدست آورد و بدان بخل ورزید و حقّ خداوند را نپرداخت و از آن ها ظروف (طلا و نقره) مهیّا کرد، او کسی است که سزاوار تهدید خداوند عزّ و جلّ در قرآن می باشد. خداوند می فرماید: روزی که بر روی طلا و نقره ها در جهنّم آتش افروخته گردد و بدان پیشانی، پهلو و پشت هایشان داغ کرده شود. (بدانید) این همان چیزی است که برای خود گنج کرده بودید پس بچشید آن چه را، گنج کرده بودید.»

پس با توجّه به خصوصیات مذکور نمی توان بین اقسام پول فرق گذاشت. و بناچار حکم زکات برای مطلق پول ثابت می شود.

امّا این روش استدلال نیز نا تمام است. زیرا پول های طلا و نقره دارای خصوصیات و ویژگی هائی است که در پول های دیگر بویژه پول های اعتباری موجود نمی باشد. در بحث فلسفه های تشریع زکات

خواهد آمد که یکی از حکمت های تشریع آن بجریان انداختن پول و از رکود خارج نمودن آن می باشد. و این مسئله در جوامعی که پول رائج آنان از جنس طلا و نقره است دارای اهمیّت شایانی می باشد. زیرا کمیت طلا و نقره موجود در هر جامعه محدود است و درنتیجه و بناچار حجم پول جامعه از حد معینی نمی تواند تجاوز کند. زیرا مادّه آن که طلا و نقره می باشد محدود است. در این هنگام اگر افرادی مقداری از این پول را از جریان خارج کرده و کنز نمایند، جامعه وسیلۀ مبادلۀ خود را از دست داده و در نتیجه حجم مبادلات پائین می آید و رشد اقتصادی کند شده و اقتصاد به رکود کشیده می شود. امّا بخلاف پول هائی که مادّه آن از جنس فلزّاتی باشند که مقدار آن فراوان تر است، و یا اساساً ارزش پولی آن بواسطهٔ اعتبار می باشد. در این گونه پول ها چون مادّۀ اصلی در اختیار دولت است می تواند در وقت نیاز پول جدید منتشر نماید و علاوه بر رفع نیاز جامعه به پول، برای دولت درآمدی باشد. هر چند کاربرد ناشیانه این روش ممکن است در بعض موارد موجب بروز پاره ای عوارض سوء اقتصادی شود ؛ اما مسئله در این است که بالکلّ دست دولت در انتشار پول و تأمین نیازهای مبادلاتی بسته نیست. بخلاف آن جا که پول از طلا و نقره باشد که یا با سختی و در مدّتی طولانی دولت می تواند مقادیر جدیدی وارد بازار نماید که آن هم دوباره در معرض کنز است، و یا آن که بهیچ وجه برای دولت بالا بردن حجم پول امکان ندارد ؛ و بناچار باید همان پول های موجود وارد جریان مبادلاتی شود و انجام این غرض از راه جعل مالیات بر کنز پول ممکن است.

جالب این جاست که در موارد کنز پول وقتی دولت اقدام به انتشار پول جدید کند اگر این عمل احیاناً موجب تورّم شود، بیش ترین زیان متوجّه آنان خواهد شد که آن را کنز کرده سرمایه خود را مبدّل به پول نموده اند. زیرا در حالت تورّمی پول مقداری از قدرت خرید خود را از دست می دهد، در حالی که اموال و دارائی های دیگر از ارزش واقعی آن کاسته نمی گردد. در حقیقت می توان گفت در هنگام نشر اسکناس اضافی توسّط مقامات پولی یک جامعه، در صورت پدید آمدن تورّم، قسمتی از قدرت خرید پول های مردم به ناشرین اسکناس منتقل می شود و این خود یک زکات قهری است که بیش تر متوجه کسانی می شود که دارای ذخیره پولی می باشند.

2- پشتوانه داشتن پول های غیر طلا و نقره

یکی دیگر از استدلال هائی که بعضی برای وجوب زکات در اسکناس و امثال آن ذکر کرده اند، وجود پشتوانه برای آن ها می باشد. استدلالی که از بعض بزرگان در این مورد نقل شده چنین است:

«... اصحّ این است که این اوراق حکایت کننده و نماینده اموال نقدی است که در بانک ها بودیعه گذاشته شده است. پس کسی که بدست او دینار و اسکناسی می باشد رمزی است به این که برای او در بانک لیره ای از طلا و یا نصف لیره انگلیسی می باشد. اما خود این اوراق اگر این اعتبار نبود اصلاً قیمتی نداشت، و همه معاملات بدین لحاظ بر اوراق جاری می شود. بنابراین جمیع احکام نقدین بر این اوراق صادق است، از وجوب زکات، حرمت ربا، لزوم تقابض در

مجلس و غیر آن. پس اعتبار می شود دینار عراقی مثلاً مثقالی از طلا که مسکوک به سکّه معامله می باشد و بیست دینار نصاب است ؛ که اگر یک سال برای مالک واحدی مستقر بماند زکات بر آن واجب می شود و آن نصف دینار است که نصف مثقال شرعی می باشد ...»

این استدلال بر این پایه استوار است که چون اسکناس در حقیقت رسید پول طلا و نقره می باشد، بنابراین کسی که اسکناس دارد یعنی پول طلا و نقره دارد، پس باید با تحقق شروط آن زکاتش را بپردازد. این استدلال در حقیقت تعمیم حکم زکات به مطلق پول نمی باشد، بلکه بیان این است که در موقعیت خاصّی که مورد نظر مستدلّ بوده، هر کس واجد اسکناس بوده، گویا لیره طلا را مالک بوده است.

امّا می دانیم که این سخن بهیچ وجه در زمان حاضر و بلکه در بیش تر زمان هائی که اسکناس رائج شده است، صحیح نمی باشد. زیرا پول های غیر طلا و نقره معمولاً خود دارای اعتبار می شود و این چنین نیست که ارزش آن دقیقاً همان ارزش طلا و نقره باشد. بهتر است برای روشن شدن این مطلب، توضیح مختصری پیرامون سیر تاریخی پول و نظام های پولی داده شود.

آن چنان که حدس زده می شود و شاید تا اندازه ای بتوان با شواهد تاریخی آن را تأئید کرد، بشر در ابتدای امر در معاملات خود از روش پایاپای استفاده می کرده است، و شئ معیّنی را بعنوان وسیلۀ مبادله انتخاب نکرده بود. ولی دیری نپائید که متوجّه شد می توان از میان اشیاء مورد رغیت انسان چیزی را یافت که معاملات را آسان تر نماید

و خلاصه خواصّی را که قبلاً برای پول ذکر کردیم در بر داشته باشد. در کتاب ها از انواع اشیائی که در دوران هائی از تاریخ نقش پول را ایفا کرده اند نام برده شده است، که شاید هر کدام در جامعه ای و یا در زمانی بجای پول از آن ها استفاده می شده است. مثل انواع غلاّت - پوست - گوسفند - چای - پشم - شاخ و غیره.

این دوران را میتوان دوران پول های ابتدائی نامید. دوران پس از این زمان وقتی است که بشر فلزّات را کشف کرد، و بویژه دسترسی بطلا و نقره پیدا نمود و آن ها را بصورت سکّه وسیلۀ مبادلات خود قرار داد. از آن جا که این دو فلّز دارای خواصّی است که سائر فلزّات آن را فاقد می باشند، توانست مسکوکات این دو فلّز بسرعت مقبولیت عامّ در بیش تر جوامع انسانی پیدا نماید. تا آن جا که قرن ها این دو فلّز پول شناخته شده و معتبر جوامع متمدن بود. هر چند بطور نادر از سائر فلزّات نیز بعنوان پول استفاده می شد. امّا محور اصلی مبادلات و سنجش ها بر روی پول طلا و نقره بود. سرگذشت پول طلا و نقره چه در اسلام و چه در کشورهای غیر اسلامی داستانی طولانی دارد، ولی بطور کلّی استفاده از طلا و نقره بعنوان پول موجب پیدایش سه نظام پولی شده است:

1- نظام پولی طلا و نقره بطور مستقلّ

و آن نظامی است که هر یک از طلا و نقره پول مستقلّی بحساب می آید که می تواند وسیلۀ مبادله و واحد ارزش بحساب بیاید. در حالی که نسبت میان این دو در نوسان است و عدد ثابتی نمی باشد

بدین جهت در این نظام ممکن است روزی ارزش 40 درهم (پول نقره) برابر با یک دینار (پول طلا) باشد. ولی در زمانی دیگر یک دینار در مقابل پنجاه درهم قرار گیرد. در دوران اسلامی و در بسیاری از کشورها قرن ها این نظام رائج بود.

2- نظام پولی طلا و نقره با رابطۀ مشخّص

این نظام با نظام قبلی فرقی ندارد جز این که از نظر قانونی، مسکوک طلا با نرخ معیّنی قابل تبدیل به مسکوک نقره و مسکوک نقره نیز با نرخ معیّنی قابل تبدیل به مسکوک طلا می باشد. مثلا در این نظام با پرداخت یک دینار در تمام شرائط می توان 30 درهم بدست آورد. معلوم است که چنین تعهّدی در نهایت باید بدولت باز گردد.

3- نظام پولی طلا یا نقره

در این گونه نظام ها فقط پول طلا و یا پول نقره ارزش قانونی دارد و از طرف دولت برسمیت شناخته می شود.

پول هایی که تاکنون از آن صحبت شد هر یک فی نفسه با صرف نظر از جنبۀ پولی دارای ارزش بود. امّا بشر پول دیگری را ابتکار نمود که اگر از حیثیت پولی آن صرف نظر شود تقریباً دارای ارزش نیست و آن اسکناس یا پول کاغذی می باشد. در آغاز امر این نوع پول جز رسید پولی بیش تر نبود و می توان گفت در واقع پول نبود. امّا پس از پذیرش این رسیدها در میان مردم و اعتمادی که مردم

نسبت به صادر کنندگان چنین رسیدهایی پیدا کردند، کم کم این رسیدها خود دارای اعتبار شد و مبدّل به پول واقعی گردید. در نتیجه خود این اوراق دارای ارزش شد. البته بواسطهٔ مسکوکاتی که در نزد صادر کنندۀ آن ها موجود بود و به اصطلاح پشتوانه حیثیت تعلیلی و سبب پیدایش اعتبار برای اسکناس گردید. خاصیّت این گونه اسکناس ها در این بود که مالک آن ها قادر بود هر لحظه آن را تبدیل به مسکوک طلا و یا نقره نماید. امّا پس از مدّتی لزوم پشتوانه به صورت مسکوک نیز اعتبار خود را از دست داد، و وجود طلا، گرچه بصورت شمش توانست بعنوان پشتوانه اسکناس های در جریان تلّقی شود، و ارزش واحد اسکناس بر اساس وزن مقداری طلا تعیین می شد. در این مورد نیز اگر مالک اسکناس به مؤسّسۀ ناشر آن مراجعه می کرد می توانست قانوناً معادل طلای تضمین شدۀ اسکناس خود از مؤسسه مزبور شمش طلا دریافت کند. بدلیل بروز پاره ای مشکلات کم کم برای تعویض اسکناس به طلا حدّ نصاب قانونی قرار دادند، یعنی مثلاً در صورتی که کسی معادل 12 کیلو شمش طلا اسکناس تحویل بدهد می تواند در مقابل آن طلا دریافت کند، امّا در مقدار کم تر مؤسّسه ناشر اسکناس قانوناً موظّف به تعویض اسکناس به طلا نمی باشد.

اگر تا همین جا سیر پول کاغذی را در نظر بگیریم متوجّه خواهیم شد که نمی توان مالک آن را مالک پول طلا و نقره شمرد تا زکات بر او واجب باشد. زیرا اگر فرضاً در زمانی که پول کاغذی قابل تبدیل به مسکوک طلا و نقره است مالک اسکناس را مالک پول طلا و نقره

بدانیم بهیچ وجه در مراحل بعدی این چنین مسئله ای صادق نیست. زیرا نهایت این است که می تواند اسکناس خود را تبدیل به شمش طلا کند ؛ و می دانیم که شمش طلا جزء متعلقات زکات نمی باشد. علاوه بر آن که امروز دیگر اصولاً پشتوانه طلا و نقره برای پول یک امر فراموش شده ای است ؛ و بعضی از کشورها که هنوز طلا را در ردیف پشتوانه های پول خود ذکر می کنند مقدار آن را بقدری پائین آورده اند که از 25 درصد حجم اسکناس منتشره کم تر است. بنابراین با این توضیحات دیگر زمینه ای برای استدلال دوم نیز بر وجوب زکات در پول کاغذی باقی نمی ماند.

3- تعمیم زکات به مطلق پول از راه علت تشریع

استدلال سوّمی که بر وجوب زکات در مطلق پول ممکن است ارائه شود، استفاده از بعض روایات می باشد که می گوید: خداوند زکات را، بیست و پنج در هزار قرار داده است، برای این که این مقدار، کافی برای رفع احتیاج نیازمندان می باشد. و در روایاتی آمده است که اگر این مقدار برای فقراء کافی نبود، خداوند سهم بیش تری برای آنان قرار می داد. ⁽¹⁾و چون ما می دانیم در جوامعی که پول غیر طلا و نقره جریان دارد نیز، فقیر و نیازمند موجود می باشد، پس بناچار باید بر اساس این گونه روایات قائل بوجوب زکات در مطلق پول شویم.

این استدلال نیز نا تمام است. زیرا: اوّلاً: در این روایات تصریحی نشده است که در هر زمان آن مقدار فقیر هست که باید به اندازۀ یک چهلم (بیست و پنج در هزار) هم زکات پول داد. بلکه احتمال دارد نیاز فقرا به این مقدار و یا این شرائط، مخصوص جوامعی باشد که در آن پول طلا و نقره جریان دارد ؛ آن چنان که بعداً توضیحی در این مورد خواهد آمد.

و ثانياً: در بحث «وابسته بودن متعلّقات و مقادیر زکات به نظر ولیّ امر» بطور مشروح بیان شد که ظاهراً مقصود از کفایت زکات درهم و دینار برای فقرا این نیست، که به تنهائی زکات درهم و دینار نیاز فقراء را مرتفع می سازد. بلکه مقصود آن است زکات نقدین بهمراه زکات سائر منابع زکات و بلکه سائر واجبات و مستحبات مالی مثل خمس، اوقاف، صدقات و... نیاز فقرا را برطرف می کند و می تواند آنان را غنی سازد.

اضافه بر همه این ها چنان که در تحلیل کلی خمس و زکات خواهد آمد، راندمان مالیاتی زکات و خمس نسبت به جوامع گوناگون متفاوت است. و هر یک در جامعه متناسب با خودش نقش فعالّ تری را بعهده می گیرد. بنابراین حتّی اگر فرض نمائیم زکات اختصاص به پول طلا و نقره ندارد، باز زکات مطلق پول نمی تواند کارائی چندانی داشته باشد. زیرا یکی از شرائط تعلّق زکات به نقدین عدم تحرّک آن در یک سال نزد مالک بود. در حالی که در جوامع امروزی با این کیفیت خاصّ اقتصادی و بالا بودن سطح تولیدات و مبادلات و تورّم دائمی سطح قيمت ها و تنزّل قدرت خرید پول اساساً برای صاحبان پول، راکد

نگه داشتن آن در مدّت یک سال مقرون به صرفه نیست ؛ و بطور معمول مردم اقدام به چنین کاری نمی کنند. خصوصاً با پدید آمدن بانک ها و نقش فعّالی که در صحنۀ اقتصاد بعهده دارند. زیرا بهر عنوانی مردم پول خود را به بانک تحویل دهند، به هیچ وجه بانک پولی را نزد خود یک سال نگه نمی دارد، و این موضوع در سپرده های قرض الحسنه تشدید می شود. زیرا پس از آن که بانک پول را بعنوان قرض تحویل گرفت دیگر زکات آن بعهدۀ قرض دهنده که مالک اوّلی بود نمی باشد، بلکه در صورت وجود شرائط زکات بر عهدۀ مقترض یعنی بانک است.

بلی اگر کسی مدّعی شود که گذشت یک سال یا بعض شروط دیگر در وجوب زکات پول لازم نیست آن وقت زکات پول می تواند بازده قابل توجّهی داشته باشد. ولی این مبتنی بر همان مبنای «وابسته بودن متعلّقات و مقادیر زکات به نظر ولیّ امر» است که قبلاً پیرامون آن بحث شد.

پائین بودن مقدار زکات واجب

در نهایت ممکن است کسی بگوید با انحصار زکات واجب در اشیاء نه گانه و با وجود شرائط خاصی که برای تعلّق زکات می باشد، دیگر درآمدی برای مصارف زکات باقی نمی ماند. کما این که نظیر این اشکال حتی در زمانی که پول رائج طلا و نقره بود نیز گفته شده است. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمود:

لَيْسَ فِي اَلْمَالِ اَلْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ اِبْنُهُ يَا أَبَةِ

جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَكْتَ فُقَرَاءَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَرَادَ اَللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَخَرَجَ ⁽¹⁾ «در مال متحرّک و در جریان مبادله زکات نیست اسماعیل پسر حضرت عرض کرد: پدر جان فدای تو شوم (با این سخن) فقراءه از یارانت را هلاک نمودی. (شاید این کلام اسماعیل برای رفع شبهه بوده است) حضرت فرمود:

ای پسرم (این سخن) حقّی بود که خداوند خواست (گفته شود) و ظاهر نماید آن را پس ظاهر شد و (بیان گردید).»

پس تعلّق زکات بدین گونه حقّ است، و در ورای هر حقّی مصلحتی و حکمتی نهفته است، هر چند ظاهر نباشد. در روایت دیگری صحیح، نظیر همین سخن از امام صادق علیه السلام رسیده

است. ⁽²⁾

بهر حال آن چه اکنون بنظر ما می رسد این که نباید زکات را منفرد از خمس بررسی کرد بلکه این دو مالیات شرعی با هم و مکمّل یک دیگر می باشند.

وانگهی درآمدی که امروز هم از منابع زکات شایسته است بدست آید یک رقم قابل توجّهی می باشد. مثلاً در ایران اگر اقتصاد سالم باشد و گندم مورد احتیاج در داخل کشور تهیّه شود در حال حاضر حدود 9 میلیون تن گندم باید تولید شود که برآورد می شود 3/5

میلیون تن از آن دیمی و بقیّه آبی می باشد که در مجموع حدود 620 هزار تن زکات بدان تعلّق می گیرد و ارزش پولی آن بدون در نظر گرفتن کمک ها و دخالت های دولت در قیمت واقعی گندم - هر کیلو 75 ریال - چهار میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال خواهد بود رقم بالایی است.

علّت تعلّق زکات به نه چیز

ولی در این جا یک سؤال باقی می ماند که چرا زکات واجب فقط به این نه چیز تعلّق گرفته است ؟ البته مقداری از فلسفهٔ آن خصوص دربارهٔ نقدین و تا اندازه ای نسبت به دام های سه گانه بعداً ذکر خواهد شد، امّا آن چه در این جا ذکر می کنیم و می توان حدس زد در مورد دام ها این که:

اولاً: هیچ جامعه اسلامی از این دام های سه گانه خالی نخواهد بود زیرا بطور معمول بیش ترین تغذیه پروتئین گوشتی مسلمانان از این راه تأمین می شود، و بنابراین چنین منابعی در جامعه با وجود شرائط دیگر تعلّق زکات بطور غالب وجود دارد.

ثانياً: استفادۀ مجّانی که دارندگان این دام ها از منابع طبیعی می نمایند. زیرا تنها بر دام هائی که با چرا تغذیه می کنند زکات واجب است، پس در مقابل این استفادۀ مجّانی از مراتع باید مالیاتی بپردازند. علاوه این که دامداری بدین طریق، با داشتن منفعت خوب تقریباً زحمت زیادی ندارد. جالب این جاست در صورتی که تغذیه دام ها از طریق چرا انجام نگیرد، بناچار مقداری از خوراک آن ها باید از

طريق جو تأمین شود که جو نیز از منابع مورد تعلّق زکات می باشد. در این هنگام تقاضا برای جو بالا رفته و تا اندازه ای نقصانی که در مقدار زكات دام ها بواسطۀ تعلیف پدید می آید از این ناحیه جبران می گردد. در واقع این دو زکات تا اندازه ای مکمّل یک دیگر می شوند.

امّا گندم شاید به جهت خاصیّت بی کششی ⁽¹⁾آن می باشد زیرا خوراک عمدۀ بسیاری از مناطق زمین گندم است. بدین جهت منبع مطمئنی برای درآمد مالیاتی می تواند باشد و لهذا غیر از شرط نصاب که آن هم چندان زیاد نیست، بعض شرائط دیگری را که در سائر منابع بوده و مقدار مالیات را پائین می آورد، در گندم و سائر غلاّت نیست. شاید همین فلسفه را نیز تا اندازه ای بتوان بجو تعمیم داد.

و امّا خرما و کشمش علاوه بر خواصّی که این دو کالا از نظر خوراکی در بر دارند، یکی از مزایای آن ها این است که می توان آن ها را بدون هزینه نگهداری کرد، در حالی که دارای ارزش بالاتری نسبت به تولیدات مشابه می باشند. بنابراین چون فرد می تواند با زحمت کم تر، درآمد بالاتری را با این کالا کسب کند باید زکات بپردازد. علاوه بر این ها، نکته ای که در تمام این اقلام وجود دارد این که اگر از عین تمام این منابع زکات پرداخته شود نه از ارزش آن ها، فقراء و بیچارگان می توانند با آن ها احتیاجات لازم خود را برطرف نمایند. و حتی مقدار کمی از بعض آن ها می تواند در مقایسه با سائر اشیاء منبع سرشاری

برای تأمین نیازهای ناداران باشد.

در این جا باید توجّه داشت، انحصار زکات واجب در این نه چیز بدان معنی نیست که به کالاهای دیگر، مالیاتی شرعاً تعلّق نمی گیرد، بلکه آن ها نیز در صورتی که اضافه بر هزینه باشد مورد تعلّق

خمس خواهد بود.

فلسفه های تشریع زکات

تشریع زکات هم چون هر حکم شرعی دیگری بر اساس فلسفه یا فلسفه هایی استوار است، که مورد عنایت شارع حکیم بوده است. آن چنان که از آیات و روایات صریحاً یا ضمناً می توانیم بدست آوریم، علل تشریع زکات بدین قرار است:

1- تأمین مالی نیازمندان

تأمین زندگانی فقراء و درماندگان بطوری که بر آنان فشار و سختی نباشد، آن چنان که از بیان مصارف زکات بدست می آید، شاید اصلی ترین و مهمّ ترین فلسفۀ تشریع زکات است. زیرا اکثر مصارف مربوط به درماندگان و بیچارگان می باشد. در آیۀ شریفه مصارف زکات چنین بیان گردیده است:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⁽¹⁾ «همانا صدقات (زکات) برای فقراء و مساکین و کارکنان جمع آوری آن و دل بدست آورده شدگان (برای رغبت به اسلام) و در (آزادی) بندگان و قرض داران و در راه خدا و راه ماندگان می باشد

(در حالی که) فریضه ای است از جانب خداوند و خداوند دانا و حکیم است».

مصارفی که در این آیۀ شریفه برای زکات بیان گردیده است بجز مؤلّفة قلوبهم و عاملین و سبیل اللّه همه افرادی هستند که بنوعی دچار بدبختی و محرومیت می باشند. حتی سهم سبیل اللّه نیز ممکن است در بسیاری از موارد آن به مصرف خصوص درماندگان برسد، در روایات نیز آمده است:

عن الرضا عليه السلام:

أَنَّ عِلَّةَ اَلزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ اَلْفُقَرَاءِ ... ⁽¹⁾ «همانا علت (وجوب) زکات به خاطر (تأمین) غذاهای فقراء می باشد.»

و نیز از امام صادق علیه السلام:

إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ اَلْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ لَوْ لاَ ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ ⁽²⁾ «همانا خداوند عزّ و جلّ قرار داده در اموال اغنیاء آن چه که برای فقراء کافی است. که اگر کفایت نمی کرد زیاد می نمود (سهم) فقراء را. همانا فقراء هلاک می شوند بواسطۀ امتناع کسانی که (از دادن حقب آنان) امتناع می ورزند.»

بعض روایات دیگر در این مورد قبلاً گذشت و اشاره شد اگر

بواسطۀ زکات نیاز فقراء مرتفع نشد، از راه های دیگر نیازهای آنان برطرف می شود و حتی در شرائط خاصّی ولی امر مسلمین با استفاده از منابع مالی ویژه ای که در اختیار دارد این کمبود را جبران نماید. چنان چه اگر زکات زیادتر از احتیاج فقراء بود بوالی برگردانده می شود.

در تقسیم زکات در روایت آمده است:

يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ بِلاَ ضِيقٍ وَ لاَ تَقْتِيرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ رُدَّ إِلَى اَلْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى اَلْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ سَعَتِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا ⁽¹⁾ «... تقسیم می شود زکات در میان آنان در مواضع فقراء به اندازه ای که بی نیاز شوند به آن در سال بدون تنگی و کمبود. پس اگر زیاد آمد از آن چیزی به والی برگردانده می شود و اگر نقصان داشت و اکتفاء بدان نمی شد بر والی است هزینۀ آنان را از پیش خود بپردازد تا بی نیاز شوند.»

و نیز در ضمن همین حدیث درباره وظایف امام آمده است:

... يَعُولُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ ... «... سر پرستی می کند کسی که راه زندگی بر او بسته شده باشد ...»

چنان که از این روایت و سایر روایات استفاده می شود کمک به

درماندگان و ناداران بواسطۀ زکات و سایر واجبات مالی فقط به نان بخور و نمیر و تأمین حدّاقلّ معیشت نیست. بلکه باید آنان از هر جهت بی نیاز شوند تا هیچ گونه فشاری بر آنان نباشد. حتی هزینه های امور تفریحی مورد نیاز آنان نیز می تواند از منبع زکات تأمین گردد.

در روایات متعدّدی وارد شده است که باید آن مقدار زکات به محتاج داد تا بی نیاز شود.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ يُعْطَى اَلرَّجُلُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَعْطَيْتَ فَأَغْنِهِ ⁽¹⁾ «از امام صادق علیه السلام سئوال شد چقدر از زکات به فرد داده می شود ؟ حضرت جواب داد ابو جعفر (یعنی پدرشان امام باقر) عليه السلام فرمود: هرگاه (زکات) به فقیر اعطاء نمودی او را غنی کن».

در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام وارد شده است:

وَ يُعْطَى اَلْمُؤْمِنُ مِنَ اَلزَّكَاةِ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَحُجُّ وَ يَتَصَدَّقُ ⁽²⁾ «از زکات به مومن داده می شود به اندازه ای که از آن بخورد و بیاشامد و لباس تهیّه کند و ازدواج نماید و حجّ برود و صدقه بدهد.»

از امثال این روایات شدّت اهتمام اسلام به درماندگان و ناداران روشن می شود که امام علیه السلام می فرماید آن قدر باید زکات به فقیر

داده شود که حتی بتواند خود نیز صدقه بدهد. گویا بخشش و انفاق برای انسان امری فطری می باشد که اگر توانائی بر آن نداشت دچار کمبود روانی می شود، و هم چنین در بعض موارد شاید محروم از ثواب اخروی. بدین جهت اسلام برای رفع این کمبود دستور داده است آن قدر زکات باید به فقیر داده شود تا بتواند خود نیز صدقه بدهد.

در این جا شایسته است لحظه ای درنگ نمود و نگاهی به سایر مکاتب انداخت و عظمت احکام اسلام و ارزشی که برای انسان قائل شده را شناخت. آیا چقدر تفاوت است بین مکتبی که می گوید فقیر را آن قدر باید بی نیاز کرد که حتی بتواند صدقه بدهد، و مکتبی که مزد کارگر توانا را بر محور حدّاقل معیشت تنظیم می نماید، یا به اندازۀ کارش، هر چند کفاف تأمین زندگی او را ننماید. تئوری های اوّلیه ای که اقتصاد کلاسیک برای فرد در نظام سرمایه داری پذیرفته بود، بر اساس «نظریّۀ حداقل معیشت» ⁽¹⁾استوار می باشد. این نظریه بیان می دارد که نرخ طبیعی مزد آن مقداری از مایحتاج زندگی و اسباب آسایش می باشد که فقط برای ادامۀ حیات کارگر و تشکیل خانوادۀ او لازم است بنحوی که بازار کار دچار کمبود عرضۀ کار نشود. نظریۀ حدّاقل معیشت که گاه نیز از آن بعنوان «قانون آهنین دستمزدها» یا «قانون مفرغ دستمزدها» ⁽²⁾یاد می شود بعداً توسط اقتصاددانانی هم چون ریکاردو بسط داده شد و بعنوان یکی از اصول

اقتصاد درآمد. ریکاردو تحلیل نمود که اگر کارگران مزدی بیش از تأمین یک زندگی ساده و بخور و نمیر دریافت دارند، موجب می شود جمعیّت افزایش یابد و در نتیجه رقابت در اشتغال تشدید گردد ؛ و طبیعی است که بواسطهٔ عرضۀ بیش از حدّ کار دوباره مزدها به پائین گرایش پیدا می کند، که این خود نیز موجب تقلیل جمعیت خواهد شد و احيانا صعود قيمت ها. بنابراین محور اصلی که قیمت ها بر اطراف آن دور می زند همان «حداقلّ معیشت» می باشد. ⁽¹⁾

گر چه این تحلیل ها بیش تر بر اساس اقتصاد توصیفی و اثباتی ⁽²⁾می باشد و ممکن است افرادی آن را قبول نداشته باشند. امّا بدون شکّ این نظریّه بر پایه هایی استوار است که بناچار تا اندازۀ زیادی حاکی از واقعیّت های اجتماعی حاکم بر جوامع سرمایه داری در زمان رواج چنین نظریه هایی بوده است. اضافه بر آن که خالی از اشعار به تمایلات مکتبی و حیثیات اقتصاد دستوری ⁽³⁾نیز نمی باشد.

همین فشارها بود که دولت ها را به هراس انداخت که مبادا بواسطه این ظلم ها اساس نظام سرمایه داری بخطر بیفتد و بناچار قوانین حدّاقلّ دستمزد وضع گردید، و هم چنین اتحادیه های کارگری برسمیت شناخته شد و بطور نسبی وضع کارگران بهبود یافت.

مارکسیسم نیز گرچه با تئوری های خیال پردازانۀ خود دم از جامعۀ بدون طبقه و کمون برتر می زند که در آن «هر کس به اندازۀ نیازش»

بهره مند می شود. ⁽¹⁾امّا این ایده ای می باشد که مکاتبی هم چون مارکسیسم با زیر بناهای الحادی خود محال است بدان برسند. یکی از بزرگ ترین شواهد بر غیر عملی بودن این تئوری با زیربنای الحادی، سیر قهقرائی است که در مرحلۀ عمل در کشورهای کمونیستی می بینیم. با گذشت بیش از نیم قرن از انقلاب مارکسیستی روسیه و نزدیک نیم قرن از گذشت انقلاب مارکسیستی چین، مشاهده می کنیم که علاوه بر عدم توانائی پیاده نمودن اهداف خود، هر روز بخشی از طرح های خود را کنار گذاشته و علی رغم میل شدید باطنی، اعتراف به عدم کارآئی یا غیر عملی بودن آن ها می نمایند. امروز تنها جالب ترین شعاری که آن ها می توانند بدان متوسّل شوند، شعار «هر کس به اندازۀ کارش» می باشد. در حالی که لازمۀ این سخن آن است که اگر شخصی نیازش بیش از توانائی او بر کارش بود، یا اساساً توانائی بر کار نداشت، حقّی نمی توان برای او تصوّر نمود. علاوه بر آن که از عملی ساختن همین شعار نیز عاجز مانده اند. ⁽²⁾بلی این سرنوشت نهائی هر مکتبی است که بخواهد قانون و اخلاق را از دین و مبانی الهی جدا کند. و این تنها ادیان و مکاتب الهی هستند که می توانند جامعه برتر را پدید آورده و درس عدالت و مواسات و ایثار را به مردم بیاموزند و لباس عمل بپوشانند. ⁽³⁾

در این جا باید توجّه نمود که اسلام با وجود توجّهی که به نیازمندان دارد و سفارش نموده است اسباب آسایش آنان فراهم شود، کسی را که توانائی بر کار دارد به اندازه ای که بتواند احتیاجات خود را برآورده سازد غنی محسوب می نماید، و او را مورد تعلّق زکات نمی داند. بدین جهت شایسته است چنین شخصی از مصرف زکات دوری جوید.

عن ابی جعفر عليه السلام:

إِنَّ اَلصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِمُحْتَرِفٍ وَ لاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَوِيٍّ فَتَنَزَّهُوا عَنْهَا ⁽¹⁾ «زکات برای صاحب حرفه و فرد قوی سالم حلال نیست ؛ از آن دوری جوئید.»

2- تحصين اموال

یعنی زکات، اموال را از ضائع شدن و کاستی گرفتن حفظ می کند و گویا با پرداخت زکات، اموال بیمه ای خدائی می شود.

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم:

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ ⁽²⁾ «اموال خود را با دادن زکات حفظ کنید» و با ندادن زکات این حصار حفاظت شکسته می شود.

عن ابی عبد اللّه عليه السلام:

... مَا مِنْ مَالٍ يُصَابُ إِلاَّ بِتَرْكِ اَلزَّكَاةِ ⁽³⁾

«... هیچ مالی مورد اصابت و آفت واقع نمی شود مگر به ترک زكات.»

این مصونیّت، علاوه بر جنبه های معنوی که ما نمی توانیم بر اساس قوانین و فرمول های ظاهری آن را تفسیر کنیم. شاید ناشی از سه عامل اقتصادی، اجتماعی و روانی باشد.

از توضیحی که در فلسفۀ سوّم تشریع زکات خواهیم داد، عملکرد زکات جهت تحقق تحصین اموال از نظر اقتصادی روشن خواهد شد. امّا دو عامل دیگر بدین قرار است:

الف: مصونیّتی که از پرداخت زکات پدید می آید، بواسطۀ عدم طغیان و تعدّی طبقۀ محروم است. زیرا با وجود رسیدگی به فقراء و محرومین و برداشتن فشار از آنان هیچ گاه دلیل قانع کننده ای برای دستبرد به اموال دیگران ندارند. به عکس، وقتی فرد برای ادامهٔ حیات، احتیاج به مالی داشت که در دسترس او نبود لامحالة دست بطرف اموال دیگران دراز می کند. حتّی در مراحلی این از نظر شرعی جائز بلکه واجب است و آن در شرائطی است که جان انسان در معرض تلف باشد و چون حفظ نفس از واجبات شرعی است لا محالة انسان باید جان خود را - هر چند با استفاده از مال دیگران - حفظ کند. ⁽¹⁾

در این هنگام اگر این عمل تکرار شود «چه مشروع و چه

نامشروع» کم کم بدان خو گرفته و چنان برای فرد عادی می شود که بدون ضرورت نیز دست به چنین اقداماتی می زند. و در مراحلی ممکن است این روحیه گسترش پیدا کرده و جوّ هرج و مرج حاکم شود که بیش ترین ضرر در این هنگام متوجّه داراها خواهد بود.

ب: حالت روانی که پرداخت زکات برای انسان بوجود می آورد و او را تربیت می کند که در این صورت انسان تربیت شده مال خود را بیجا مصرف نمی نماید و هدر نمی دهد. و بعکس انسان های لا ابالی و بی تعهّد مال خود را در هر مسیری بجز راه خیر مصرف می نمایند.

عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال:

مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ ⁽¹⁾ «کسی که حقی از خداوند عزّ و جلّ را منع نماید دو برابر آن در راه باطل مصرف خواهد کرد.»

و عن الباقر عليه السلام:

... لَمْ يَبْخَلْ عَبْدٌ وَ لاَ أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ فِيمَا يُرْضِي اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِيمَا يُسْخِطُ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ⁽²⁾ «... هیچ کس از خرج نمودن در راه رضای خدا بخل نورزید مگر آن که چندین برابر آن را در آن چه که موجب غضب خداوند است خرج نمود.»

3- توفير اموال

علاوه بر حفظ، زکات موجب زیادتی مال نیز می شود.

عن ابی الحسن علیه السّلام:

إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ اَلزَّكَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِيراً لِأَمْوَالِكُمْ ⁽¹⁾ «خداوند عزّ و جلّ زکات را برای قوت فقرا و جهت زیادی اموالتان قرار داد.»

این فلسفه نیز خود یک جنبۀ مادی و یک جنبۀ معنوی دارد. علّت مادّی نیز بنوبۀ خود منقسم به عامل های اجتماعی، روانی و اقتصادی می شود. عملکرد دو عامل اجتماعی و روانی را می توان از آن چه در تحصین و حفظ اموال گفته شد حدس زد. امّا برای فهم جهت اقتصادی و روشن شدن آن باید اندکی حوصله بخرج داد و چند لحظه مطالبی را که اقتصاددانان سراسر عمر خود با آن دست بگریبان هستند مطالعه نمود.

در اقتصاد جدید چنین پذیرفته شده است که منشأ شکوفائی و رونق اقتصاد، تقاضای جامعه نسبت به انواع کالاها و خدمات می باشد ؛ بدین معنی که اگر تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی و هم چنین سرمایه ای به اندازۀ کافی وجود داشته باشد، زمینۀ تولید و فروش برای بنگاه های اقتصادی مهیّا است. زیرا کالا یا خدمتی را

که عرضه می کنند دارای متقاضی می باشد و چون سود تابعی از «قیمت × مقدار فروش» می باشد، در نتیجه سود بیش تری خواهند برد

بدین جهت بنگاه ها می توانند به حیات اقتصادی خود ادامه داده و بلکه آن ها را نیز گسترش دهند. امّا در صورتی که تقاضا به اندازۀ کافی موجود نباشد بناچار فروش بنگاه کاهش یافته، حساب سود و زیان، سود کم تر و کم تری را نشان می دهد تا آن جا که حتّی در بسیاری از موارد منجر به ورشکستگی و از کف رفتن سرمایه های مالکان می شود. ⁽¹⁾

اکنون مهمّ این است که ببینیم این کاهش تقاضا بر اثر چه عواملی رخ می دهد. عوامل موجب کاهش تقاضا را بدین ترتیب می توان بیان نمود.

1- نداشتن پول و به تعبیر بهتر درآمد.

2- نداشتن رغبت به خرید و تمایل به پس انداز زیاد بدون امکان استفاده از پس اندازها در سرمایه گذاری.

3- غير مطلوب بودن کالاها و عدم مطابقت آن ها با احتیاجات مردم.

و بعض عوامل جزئی دیگر مثل عدم اطّلاع افراد از کالاها و غیره.

از میان این عوامل بطور معمول عامل اوّل بیش تر اتّفاق می افتد. امّا چرا مردم درآمد نداشته باشند با این که هزینه های تولید کالاها برای افراد درآمد بوده است ؛ بدین معنی که وقتی کالائی

تولید می شود، عواملی در تولید آن سهیم می باشند که نسبتی از آن کالا باید به آن ها اختصاص یابد که بصورت مزد، اجاره و سود به آنان پرداخت می گردد، و در نتیجه باید قدرت خرید تمام کالاها وجود داشته باشد. اما با وجود این چرا بعلّت کمبود درآمد، تقاضا کاهش می یابد. دلیل این مطلب اختلاف توزیع درآمدهاست که اختلاف توزیع درآمدها بنوبۀ خود ناشی از عوامل مختلفی می تواند باشد بدین قرار:

الف: توانائی ذاتی افراد.

ب: توانائی کسبی افراد.

ج: بعض پدیده های تکوینی نظیر آفات - زلزله ها - طوفان ها - امراض.

ه: ناقص بودن نظام اقتصادی.

و: ظلم افراد بیک دیگر با وجود قانون صحیح.

ز: نواسانات اقتصادی بازارهای جهانی و خارج از مرزها.

بنابراین با وجودی که روی دیگر تمام هزینه ها درآمد است و هر کس در هر مورد چیزی هزینه می کند و پولی پرداخت می نماید، دیگری آن را بعنوان درآمد و دخل دریافت می کند، امّا وقتی این درآمدها بیکی از دلائل فوق در دست عدّه ای بیش تر متمرکز شد مسلّماً تقاضا کاهش می یابد. زیرا مصرف متموّلین نوعاً نسبت به جامعه خود اشباع شده است و فرضاً اگر باز تمایل به مصرف نیز افزایش یافت بهرحال با نسبت کی افزایش می یابد ؛ بدین معنی که اگر فرضاً مردم بطور معمول 75 % درآمد خود را هزینه مصرف می نمایند و 25 %

باقیمانده را پس انداز، نسبت به درآمدهای سطح بالا مثلا مقدار مصرف از 25 % تجاوز نمی کند. بنابراین تقاضای خدمات و کالاهای مصرفی کاهش می یابد. از طرف دیگر بهمین دلیل تقاضای کالاهای سرمایه ای نیز کاستی می گیرد. زیرا سرمایه گذاری نیز هنگامی مطلوب است که در نهایت کالاهای تولیدی آن در بازار مورد تقاضای مصرف کنندگان باشد. و در اصطلاح تقاضای کالاهای سرمایه ای تقاضای مشتقّ است یعنی وابسته به تقاضای کالاهای مصرفی می باشد و چون مفروض این است که تقاضای کالاهای مصرفی کاهش یافته، بنابراین تقاضای کالاهای سرمایه ای نیز کاسته خواهد شد ؛ و همان طور که گفتیم با کاهش تقاضا سیر نزولی درآمدها شروع می شود. در این هنگام است که مالکان بنگاه های تولیدی اعمّ از صنعتی و کشاورزی مجبور می شوند دستمزد کارگران خود را کاهش بدهند، و یا عدّه ای را اخراج کنند و احیاناً بر ساعات کار بقیّه بیفزایند. با تحقّق یافتن چنین مرحله ای بطور کلّی وضع بدتر و بدتر می شود زیرا کاهش دادن دستمزد کارگران و یا اخراج عدّه ای از آنان موجب می شود درآمدهای آنان کاهش پیدا کند و یا بکلّی فاقد درآمد گردند که مجبور می شوند برای امرار معاش از ذخائر قبلی خود استفاده نموده و یا استقراض نمایند. طبیعی است که در این صورت مردم بطور معمول مصرف خود را تا حدّی کاهش می دهند و در نتیجه منحنی های تقاضای کالاها و خدمات مصرفی و به تبع آن سرمایه ای کاهش بیش تر و بیش تری را نشان خواهد داد ؛ و این تعاقب هم چنان ادامه خواهد داشت تا عاملی از این کاهش های متعاقب و

شتابنده جلوگیری کند.

مسلّماً اتفاقات و از آن جمله زکات یکی از عواملی است که می تواند در مقابل این روند ایستادگی کند ؛ و بلکه جریان را معکوس نموده کسادی و رکود را به رونق و گرمی بازار مبدّل نماید.

همان طور که ذکر شد تمرکز اموال در دست عدّه ای و اشباع بودن نسبی مصرف آنان یکی از عوامل کاهش تقاضا بود. اکنون اگر این اموال در میان ناداران توزیع شود بسرعت در تقاضای آنان مؤثّر واقع می شود. زیرا یا انفاقات بصورت پول به فقرا پرداخت می گردد که در این صورت مستقیماً آن را وسیلهٔ پرداخت تقاضاهای خود قرار می دهند و یا بصورت جنس که آن هم موجب می شود، پولی را که از برای این که به آنان داده شده است مصرف می نمودند، در خرید اشیاء دیگر بکار برند. بهر حال با افزایش تقاضا بازار رونق خود را باز می یابد و بنگاه های اقتصادی شروع بتولید می کنند ؛ و چون تولید احتیاج به کارگر و ابزار سرمایه ای دارد در نتیجه کارگران بیش تری را استخدام کرده و تقاضای کالاهای سرمایه ای افزایش می یابد. در تعاقب آن کسانی که درآمدهای خود را از دست داده بودند دوباره بدست آورده و بالطبع تقاضای آنان بالا می رود و این خود موجب افزایش سرمایه گذاری های جدید و درآمدهای جدیدتر خواهد بود ؛ و این بالندگی اقتصادی تا آن جا که دچار عارضه ای نشود براه خود ادامه خواهد داد. و از این جا است که شاید بتوانیم پرتوئی از انوار تابناک کلام الهی را درک کنیم که فرموده است:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ⁽¹⁾ «کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند بدری هست که هفت خوشه برآرد و در هر خوشه یک صد دانه باشد ! و خداوند آن را برای هر کس بخواهد افزون می کند و خدا واسع و داناست.»

و نیز از رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم وارد شده است:

تَصَدَّقُوا فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي اَلْمَالِ كَثْرَةً وَ تَصَدَّقُوا رَحِمَكُمُ اَللَّهُ ⁽²⁾ «صدقه دهید و انفاق کنید که صدقه مال را افزون خواهد کرد. و صدقه دهید مورد رحمت خداوند قرار می گیرید.»

باز از رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم:

استنرلوا الرزق بالصدقة ⁽³⁾ «روزی را با صدقه فرود آورید.»

علاوه بر بالا رفتن تقاضا بواسطهٔ زکات و اتفاقات عامل های اقتصادی دیگری نیز وجود دارد که سبب گسترش اقتصاد و زیادی اموال می شود، که از آن جمله تحرّک کافی برای پول و بالا بودن حجم مبادلات است که بر اثر پرداخت زکات پدید می آید، و در بحث ذیل از آن صحبت خواهد شد.

4 - وسیله ای برای بجریان انداختن پول و کالا و بالا بردن حجم مبادلات

از مجموع روایات و احکامی که در مورد منابع و شروط تعلّق زکات وجود دارد، می توان این معنی را استفاده نمود که یکی از فلسفه های تشریع زکات بجریان انداختن پول و نیز بالا بردن حجم تبادل است. از چیزهایی که زکات بدان تعلّق می گیرد طلا و نقره ای است، که بعنوان پول از آن استفاده می شود. امّا می بینیم تنها در شرائط خاصّی زکات بر آن واجب می گرد و آن در صورتیست که به حداقلّ نصاب (بیست دینار، و یا دویست درهم) رسیده و یک سال تمام راکد در کناری بماند و به تعبیر دیگر کنز شود.

امّا اگر چندین برابر نصاب اوّل باشد ولی از وظیفۀ اصلی خود که وسیلۀ مبادله است خارج نشود، و در کناری کنز نگردد، زکات واجب بدان تعلّق نمی گیرد.

از امام باقر علیه السلام است:

... إِنَّمَا اَلزَّكَاةُ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ اَلْمَوْضُوعِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ مَا لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ⁽¹⁾ «همانا زکات بر مال کنار گذاشته شده است در صورتی که سال بر آن بگذرد که در این حال زکات واجب است و آن چه سال بر آن نگذرد بر آن چیزی نیست.

و باز در روایت دیگر آمده است:

اَلزَّكَاةُ عَلَى اَلْمَالِ اَلصَّامِتِ اَلَّذِي يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ ⁽¹⁾ «زکات بر درهم و دیناری است که سال بر آن بگذرد و مورد معامله واقع نگردد.»

و این فشار بر روی پول است و لذا اگر طلا و نقره پول نباشد مثلاً بصورت زیورآلات یا شمش باشد زکات واجب به آن تعلّق نمی گیرد اگر چه از حد نصاب نیز بگذرد.

عن الباقر و الصادق عليهما السّلام:

لَيْسَ فِي اَلْحُلِيِّ زَكَاةٌ ⁽²⁾ «در زیورآلات زکات نیست.»

عن ابی عبد اللّه و ابی الحسن علیه السلام:

لَيْسَ فِي اَلتِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى اَلدَّنَانِيرِ وَ اَلدَّرَاهِمِ ⁽³⁾ «در شمش زکات نیست. فقط زکات بر دینار و درهم است.»

در این جا ممکن است این اشکال مطرح شود که اگر در زیورآلات و شمش زکات نیست امکان دارد مردم بوسیلۀ تبدیل نمودن پول های خود به شمش از دادن زکات فرار کنند. ولی جواب این اشکال روشن است. زیرا تبدیل نمودن طلای مسکوک به شمش و نظیر آن موجب تنزّل ارزش آن می شود که چه بسا ضرر آن از نقصان ظاهری که بواسطۀ پرداخت زکات پدید می آید بیش تر می باشد. زیرا خاصیّت

نقدینگی و اعتمادی که بطور معمول در طلای مسکوک بعنوان پول وجود دارد در سایر اشکال آن نیست.

عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُ لِّيَ لِهَؤُلاَءِ أَعْمَالاً فَأَصَابَ فِيهَا أَمْوَالاً كَثِيرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ اَلْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَى اَلْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اَلنُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ اَلزَّكَاةِ ⁽¹⁾ هارون بن خارجة نقل می کند خدمت امام صادق عرض کردم: «برادرم یوسف اعمالی را از آنان (دستگاه حکومت) متصدّی شد و به اموال زیادی دست یافت ولی آن ها را بصورت زیورآلات درآورد و می خواست با این کار از زکات فرار کند ؛ آیا بر او زکات می باشد ؟ حضرت فرمود: بر زیورآلات زکات نیست. و آن چه او به خود نقصان وارد نموده بواسطۀ کنار گذاشتن آن ها و منع نمودن خود را از فضلش بیش تر از آن است که از دادن زکات می ترسید.

بنابراین از مجموع این روایات و احکام روشن می شود که یکی از فلسفه های وضع زکات بر نقدین (طلا و نقره مسکوک) بجریان انداختن و از کنز خارج نمودن آن می باشد. لهذا اگر کسی حتّی پول زیادی داشته باشد و بعنوان قرض بدهد زکات بر او واجب نیست. تنها اگر قرض گیرنده، پول را کنز کرده و از جریان خارج نمود گرچه خود فردی محتاج باشد باید با وجود شرائط، زکات مال را بپردازد.

عن ابی عبد اللّه علیه السلام:

رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى اَلْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ قَالَ لاَ بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلاً عَلَى اَلْمُقْتَرِضِ ... ⁽¹⁾ از امام صادق علیه السلام سؤال شد: «فردی مالی را بعنوان قرض به دیگری داد، زکات آن بر کیست ؟ بر وام دهنده یا وام گیرنده ؟ حضرت فرمود: نه، بلکه زکات آن اگر یک سال در کناری بماند بر وام گیرنده است».

هم چنین یکی از شرائط وجوب زکات در انعام ثلثه (شتر، گاو، گوسفند) گردش یک سال با بقای آن ها می باشد:

عن ابی جعفر علیه السلام:

لاَ يُزَكَّى مِنَ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ إِلاَّ مَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَ مَا لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ⁽²⁾ «از شتر، گاو و گوسفند زکات داده نمی شود مگر آن چه سال بر آن بگذرد، و آن چه سال بر آن نگذرد گویا که نبوده است».

بنابراین اگر در بین سال، گوسفندان مثلاً مورد مبادله قرار گرفتند، و انسان یک سال حد نصاب را واجد نبود، زکات به آنان تعلّق نمی گیرد. گرچه همیشه در اثناء این تبدّلات و تحوّلات بیش از حدّ نصاب را واجد باشد، ولی این نصاب واحدی نباشد که در ایّام سال

بقاء خود را حفظ کرده است. گویا از این حکم شارع می توان استفاده کرد که بالا رفتن صحیح حجم تبادل در جامعه اثری هم چون اثر انفاق و زکات دارد. و آن چنان زمینه ای برای رفع فقر و درماندگی پدید می آورد که دیگر، مصلحت لازمه وجوب زکات را زائل می کند.

5 - تطهیر و تربیت

پاک شدن انسان از علائق دنیوی و انقطاع کامل بسوی پروردگار اصلی ترین هدفی است که انسان باید آن را در طول زندگی دنبال کند. در جان انسان یک سلسله از غرائز نهفته است که اگر فرد تربیت نشود و نتواند آن غرائز را مهار کند موجب هلاکت و شقاوت فرد شده، و او را در قعر مادیّت رسوب خواهد داد. از جملۀ آن غرائز بخل است. خداوند متعال می فرماید:

وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ⁽¹⁾ «جانها را بخل فرا گرفته است.»

بدین جهت باید این غریزه مهار شود تا انسان سعادتمند گردد.

وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⁽²⁾ «و کسانی که بخل جانشان نگه داشته شود، آنان رستگارانند.» در میان واجبات الهی، زکات و سایر انفاقات، نقش بزرگی را در این زمینه می توانند ایفاء نمایند ؛ و انسان را از آلودگی به پستی ها و

علائق مادّی پاکیزه کنند. خداوند می فرماید:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⁽¹⁾ «از اموال آنان زکات بگیر تا بواسطهٔ آن، آنان را پاکیزه نمائی و رشد دهی. (تزکیه بمعنی تنمیه گرفته شده است) و برای آنان دعا کن، که دعای تو موجب سکون و آرامش آنان می باشد. و خداوند شنونده و داناست.»

چنان که از آیه شریفه روشن است یکی از اهداف گرفتن زکات تطهیر و تربیت می باشد ؛ که تفصیل کیفیت تأثیر زکات در تربیت در کتب اخلاق از آن بحث شده است.

6- درآمد برای دولت

بود...

هم چنین زکات می تواند درآمدی برای دولت محسوب شود آن چنان که در روایت آمده است:

... يُؤْخَذُ اَلْبَاقِي فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اَللَّهِ ... ⁽²⁾ «... بقیه گرفته می شود و روزی یاران امام، بردین خدا خواهد بود ...»

7- سبيل اللّه

و خلاصه هر کار خیر و هر چیز که در راه خدا باشد آن چنان که در مصارف

زکات در آیه شریفه آمده بود ... وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ...

البته باید توجه داشت که آن چه تاکنون بعنوان فلسفۀ زکات بیان شد تنها آن چیزهائی است که ما بحسب فهم خود توانستیم از آیات و روایات وارده بدست آوریم. ⁽¹⁾وانگهی همه این ها بعنوان «حکمت» و نه «علّت تامّه» تلقّی می شود ؛ یعنی در تشریع زکات این مصالح مورد نظر بوده است، ولی لازم نیست در هر مورد که حکم زکات وجود دارد یکایک این مصالح یا بیش تر آن ها جریان داشته باشد ؛ و از آن طرف نیز هرگاه یکی از این مصلحت ها یا تمام آن ها بود، ما نمی توانیم حکم بوجوب زكات بنمائیم. زیرا همان طور که بیان شد این مصالح علل تامّه وجوب زکات نمی باشد، تا حکم از نظر وجود و عدم تابع آن ها باشد.

مصارف زکات

زکات در هشت مورد مصرف می شود. خداوند متعال می فرماید:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⁽¹⁾ «همانا زکات برای فقرا و مساکین و کارکنان جمع آوری آن و دل بدست آورده شدگان (برای رغبت به اسلام) و در (آزادی) بندگان و وام داران و در راه خدا و راه ماندگان می باشد. (در حالی که) فریضه ای است از جانب خداوند و خداوند دانا و حکیم است.»

آن چنان که از آیۀ شریفه استفاده می شود مصارف زکات بدین قرار است:

1- فقرا

مقصود از فقیر کسی است که هزینۀ مناسبت زندگانی خود افراد تحت تکفّل خود را در طول یک سال نداشته باشد ...

عن الصادق عليه السلام:

... فَإِنَّ اَلنَّاسَ إِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنَ اَلسَّنَةِ إِلَى اَلسَّنَةِ فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ وَ يَكْفِي عِيَالَهُ مِنَ اَلسَّنَةِ إِلَى اَلسَّنَةِ ⁽²⁾ «همانا مردم سال به سال زکات می دهند بنابراین فرد می تواند

آن مقدار از زکات بگیرد که کافی برای او و عیالش باشد تا سال دیگر.»

روشن است که اگر کسی، بالفعل آن مقدار دارائی ندارد که هزینۀ سال او را تأمین نماید ولی درآمد او متناوباً در طول سال به او می رسد غنی محسوب می شود. البته اگر کسی دارای سرمایه ای باشد که با آن کسب می نماید ولی درآمد کسب او، برای مخارج سالش کفایت نمی کند لازم نیست از سرمایه خود برداشته، و برای امرار معاش هزینه کند، هر چند مقدار سرمایه از هزینۀ یک سال زندگانی خود و عیالش بیش تر باشد. بلکه چنین فردی شرعاً فقیر محسوب شده می توان از زکات به او داد.

لازم به تذکّر است که به نظر بسیاری از فقها می توان به فقیری که هزینۀ یک سال خود را ندارد در یک دفعه بیش از مقدار هزینۀ سال به او داد و لزومی ندارد که تنها به اندازۀ هزینۀ سال به او پرداخت گردد.

هم چنین لازم نیست به فقیر گفته شود که آن چه به او داده می شود زکات می باشد، بلکه اگر کسی است که شرم دارد از این که فقیر شناخته شده و زکات بگیرد، بهتر است در ظاهر بعنوان هدیه به او داده شود، هر چند در واقع قصد زکات باید نمود.

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ لاَ أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ أَعْطِهِ وَ لاَ تُسَمِّ لَهُ وَ لاَ تُذِلَّ اَلْمُؤْمِنَ ⁽¹⁾

«ابو بصیر می گوید: خدمت امام باقر عرض کردم: بعضی از دوستان و شیعیان خجالت دارد از این که زکات بگیرد، به او زکات بدهم بدون این که به او بگویم این زکات است ؟ فرمود: بده و نامی از زکات نیاور و مؤمن را خوار مکن.

2- مساكين

مسکین به کسی گفته می شود که حال او در فقر شدید است و از سؤال می کند، در حالی که فقیر به کسی گفته می شود که سؤال نمی کند. محمد بن مسلم می گوید از امام دربارۀ فقیر و مسکین سؤال کردم حضرت فرمود:

اَلْفَقِيرُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ وَ اَلْمِسْكِينُ اَلَّذِي هُوَ أَجْهَدُ مِنْهُ اَلَّذِي يَسْأَلُ ⁽¹⁾ «فقیر کسی است که سؤال نمی کند، و مسکین کسی است که وضع او سخت تر است و سؤال می کند.»

3- عاملين

عاملین کسانی هستند که از جانب امام، یا نائب خاص یا نائب عام (فقيه عادل) امام منصوب شده اند برای جمع آوری و نگهداری زکات، و حساب کردن و رساندن آن به امام یا نائبش و یا مستحقین بر طبق فرمانی که به آنان داده شده است. به این ها نیز سهمی از زکات

در مقابل عملشان داده می شود هر چند فقیر نباشند.

4- مؤلّفة القلوب

مؤلّفة القلوب كفار و عدّه ای از مسلمانان سست عقیده می باشند که با کمک ها و مساعدت های مالی، آنان را ترغیب به اسلام و تشویق به کمک مسلمین در جهاد و دفاع می کنند.

در مورد مؤلّفة القلوب بين فقها اختلاف است که باید بکتب تفصیلی مراجعه نمود.

5- بردگان

که در شرائط خاصی از مال زکات برای آزادی بردگان استفاده می شود.

6- بدهکاران

مقصود از بدهکاران کسانی هستند که قرض به عهده آنان آمده است و توانایی باز پرداخت آن را ندارند. به چنین افرادی نیز می توان برای باز پرداخت بدهی های آنان زکات داد، هر چند هزینۀ سال خود را مالک باشند. ⁽¹⁾البتّه بشرط آن که آن چه را قرض نموده بودند در معصیت صرف نکرده باشند.

7 - سبيل اللّه

در جمیع راه های خیر می توان از سهم سبیل اللّه از زکات استفاده نمود. آن چنان که در تفسیر آیه از امام علیه السلام روایت شده است:

...وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ... فِي جَمِيعِ سَبِيلِ اَلْخَيْرِ ... ⁽¹⁾ «... در راه خدا ... (یعنی) در جمیع راه های خیر ...»

مثل ساختن مدرسه، مسجد، جادّه، پل، اصلاح میان افراد، کمک به دانشمندان و غیره.

8 - ابن السّبيل

مقصود از ابن السبیل مسافری می باشد که پول او تمام شده و یا مرکب او از بین رفته، بگونه ای که وسیله ای برای بازگشت ندارد. چنین فردی در صورتی که نتواند برای بازگشت قرض نماید، در صورتی که سفرش در راه معصیت نبوده باشد، می توان او را با زکات به وطنش یا محلّی که بتواند قرض کند رساند ؛ هر چند در وطن خود غنیّ باشد.

چگونگی پرداخت زکات

زکات از عبادات است و بنابراین باید در آن قصد تقرّب الى اللّه رعایت شود. در روایت آمده است:

لاَ خَيْرَ فِي اَلْقَوْلِ إِلاَّ مَعَ اَلْعَمَلِ، وَ لاَ فِي اَلصَّدَقَةِ إِلاَّ مَعَ اَلنِّيَّةِ ⁽¹⁾ «در گفتار خیری نیست مگر با کردار، و در صدقه خیری نیست مگر با نیّت.»

و اگر پرداخت زکات بدون قصد قربت انجام شود، عمل ارزش خود را از دست داده و انسان از عهدۀ وظیفهٔ خود برنیامده است. بلکه اگر بقصد ریا و خودنمائی عبادتی را انجام دهد و از جمله پرداخت زکات، نه تنها کار او بی ارزش است، بلکه گناه بزرگی را نیز مرتکب شده است.

از پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم) روایت شده است: در روز قیامت امر می شود افرادی را بدوزخ ببرند با آن که بظاهر اهل عبادت و اطاعت بوده اند. در این هنگام نگهبان آتش بدان ها می گوید:

يَا أَشْقِيَاءُ مَا كَانَ حَالُكُمْ ؟ «ای اشقیا و سیاه بختان چرا به چنین روزی افتادید ؟»

در جواب می گویند:

كُنَّا نَعْمَلُ لِغَيْرِ اَللَّهِ

«برای غیر خدا اعمال خود را انجام می دادیم.»

بدین جهت در این روز جزا بما گفته شد:

خُذُوا ثَوَابَكُمْ مِمَّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ ! ⁽¹⁾ «ثواب خود را از هر کس که برای او کار کردید بگیرید !»

در مورد چگونگی پرداخت زکات و موارد مصارف آن علاوه بر آن چه قبلاً اشاره شد، باید مطالبی را تذکّر داد که بدین قرار است:

1 - به افرادی که زکات داده می شود باید مسلمان و شیعه باشند مگر در موارد خاص. آیا علاوه بر آن باید عادل هم بوده و مرتکب فسق و فجور نشوند یا نه ؟

بعض فقها عدالت را شرط نموده اند امّا ظاهراً همه فقهاء معاصر چنین شرطی را لازم نمی دانند. بلی شرط نموده اند که مالی که به او داده می شود، موجب کمک و تشویق او در گناه نشود. هم چنین در بعض موارد هم چون شراب خوار احتیاط در ترک است. گرچه بهتر آن است که در پرداخت زکات مراعات شرائط عدالت و علم و شدّت احتیاج و غیر این ها بشود. یکی از روات می گوید:

خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم: گاهی چیزی را بین دوستانم تقسیم کرده و بدین وسیله اظهار رأفت و پیوندی با آن ها می نمایم ؛ چگونه به آنان بدهم ؟ حضرت فرمود:

أَعْطِهِمْ عَلَى اَلْهِجْرَةِ فِي اَلدِّينِ وَ اَلْفِقْهِ وَ اَلْعَقْلِ ⁽²⁾

«بر اساس مهاجرت برای حفظ دین، و فقه و عقل بدانان بده.»

یا در روایت دیگر از امام کاظم پرسش شده است که آیا فقیری که سؤال نمی کند در دادن زکات به او نسبت به فقیری که سؤال می کند برتری دارد ؟ حضرت فرمود:

نَعَمْ يُفَضَّلُ اَلَّذِي لاَ يَسْأَلُ عَلَى اَلَّذِي يَسْأَلُ ⁽¹⁾ «بلی، برتری داده می شود کسی سؤال نمی کند بر کسی که سؤال می کند.»

2 - فقیری که به او زکات داده می شود نباید از افراد واجب النفقه زکات دهنده باشد هم چون پدر، مادر، جدّ، فرزند، فرزندزادگان، و زوجة.

اما غیر این ها از نزدیکان دیگر که در صورت فقر نفقه و خرجی آن ها بر شخص واجب نیست،جایز، بلکه مستحبّ است ابتدا به آنان زکات پرداخت شود.

یکی از روات می گوید: از امام کاظم علیه السلام پرسیدم: من نزدیکانی دارم که در هنگام پرداخت زکات نزد من می آیند و من به آنان کمک می کنم، و بعض آنان را بر دیگری ترجیح می دهم، آیا چنین روشی درست است ؟ حضرت فرمود: استحقاق دارند ؟ عرض کردم: بلی. فرمود:

هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ ... ⁽²⁾

«آنان برتر از دیگران می باشند، به آنان بده ...»

بلکه بالا تریکی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسیده شد:

أَيُّ اَلصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ «کدام صدقه برتر است ؟»

فرمود:

عَلَى ذِي اَلرَّحِمِ اَلْكَاشِحِ ⁽¹⁾ «بر خویشاوندی که در سینه عداوتی نسبت به تو دارد.»

3 - گیرندهٔ زکات نباید هاشمی باشد، مگر آن که دهندۀ زکات نیز هاشمی باشد. از امام صادق دربارۀ صدقه ای که بر بنی هاشم حرام است سؤال شد. حضرت فرمود:

هِيَ اَلزَّكَاةُ اَلْمَفْرُوضَةُ وَ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ ⁽²⁾ «آن زکات واجب است، و زکات ما بر یک دیگر حرام نیست.»

البته تصرف هاشمی در مدارس یا پل ها و وقف هائی که از سهم سبیل اللّه زکات پدید آمده است اشکال ندارد. هم چنین در صورتی که هاشمی از شدت فقر در اضطرار قرار گیرد، و از مال خمس هم وجود نداشته باشد که با آن رفع نیاز خود بنماید، می تواند از زکات استفاده کند. امام صادق در روایتی می فرمایند:

اگر عدل محقق می شد هیچ هاشمی و مطلبی محتاج به زکات

نمی گردید. خداوند به اندازۀ کفایت آنان در قرآن بر ایشان سهم مقرر فرموده است. سپس حضرت اضافه نمود:

إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ اَلْمَيْتَةُ ⁽¹⁾ «اگر فردی چیزی را نیافت، مردار برای او حلال می شود، صدقه نیز برای بنی هاشم حلال نیست مگر آن که به هیچ چیز دسترسی پیدا نکند و از آنان باشد که مردار برای او حلال شده است.»

4 - لازم نیست زکات را بین اصناف هشت گانه تقسیم نمود، حتی اگر همه موجود باشند. بلکه با واجد بودن شرائط، انسان می تواند همه زکاتش را به یک فرد بدهد.

از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه مصارف زکات روایت شده است:

إِنْ جَعَلْتَهَا فِيهِمْ جَمِيعاً، وَ إِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ، أَجْزَأَ عَنْكَ ⁽²⁾ «چه در بین همه مصارف توزیع شود و چه در یکی، کفایت می کند.»

و در روایت دیگری امام علیه السلام روش رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله و سلّم را در توزیع زکات چنین توصیف می نمایند:

كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقْسِمُ صَدَقَاتِ اَلْبَوَادِي فِي اَلْبَوَادِي وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ اَلْحَضَرِ فِي أَهْلِ اَلْحَضَرِ وَ لاَ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ

بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ اَلثَّمَانِيَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ يُقَدِّرُ لِسَنَتِهِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مَوْقُوتٌ وَ لاَ مُسَمًّى وَ لاَ مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا يَضَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَ مَا يَحْضُرُهُ حَتَّى يَسُدَّ فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ عَرَضُوا اَلْمَالَ جُمْلَةً إِلَى غَيْرِهِمْ ⁽¹⁾ «رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله و سلّم زکات های بادیه نشینان را بین خودشان و زکات های شهر نشینان (و اطراف آن را) را نیز، بین خودشان تقسیم می فرمود. و بطور مساوی به هشت سهم، تقسیم نمی نمود تا به هر مورد یک هشتم بدهد. بلکه تقسیم می نمود در میان مصارف هشت گانه ای که در خدمتش وجود داشت به اندازه ای که هر دسته را در طول سال کفایت کند، زمان معین و مقدار مشخصی در کار نبود. بلکه به حسب آن چه مورد نظر حضرت بود و مقداری که حاضر بود به هر دسته تا رفع نیاز آنان می پرداخت. و اگر بعد از آن چیزی زیاد می آمد، اموال را به غیر آنان عرضه می نمود.»

5 - زکات دهنده خود می تواند متصدّی تقسیم زكات بين مصارف آن بشود. امّا در صورتی که امام امر کند که باید زکات ها به او داده شود تا توسّط حضرت بمصارف خود برسد، واجب می شود.

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ⁽²⁾ «خدا و رسول و صاحبان امر و ولایت را اطاعت کنید.»

در زمان غیبت نیز اگر ولی امر و حاکم شرع دستور بدهد بنا به نظر کسانی که قائل بعمومیت ولایت فقیه می باشند، باید به او داده شود.

6 - می توان مقدار زکات یا قیمت آن را از بقیه مال جدا نمود، و بعنوان امانت نگهداری کرد، تا با پیدا کردن مستحقّ به او داده شود. نتیجه آن است که اگر بدون تفریط در نگهداری مال زکات تلف شد و از بین رفت، دیگر به عهدۀ زکات دهنده چیزی نیست. هم چنان که فرد نمی تواند مالی را که بعنوان زکات کنار گذاشته به چیز دیگری تبدیل نماید. بعضی از فقها در این موارد اشکال نموده اند که باید به کتاب های تفصیلی مراجعه شود.

7 - در صورتی که در شهر زکات دهنده مستحق وجود نداشته باشد انسان می تواند مقدار زکات را به شهر دیگری ببرد. و امّا در صورتی که مستحق موجود باشد عدّه ای از فقها انتقال زکات را جایز ندانسته اند.

روش ها و دستورات مامورين اخذ زكات

عاملین زکات، که از طرف دولت اسلامی به اطراف فرستاده می شوند، باید روش ها و دستوراتی را در طول مأموریت خود بکار گیرند که بسیار حائز اهمیّت می باشد. در روایت معتبری دستورات حضرت على عليه السلام به یکی از عاملین خود بر زکات، که او را به اطراف کوفه فرستاده بود بنقل امام صادق علیه السلام چنین آمده است: ⁽¹⁾

«ای بندۀ خدا حرکت کن و بر تو باد تقوای خداوند یکتا و بی شریک و دنیایت را بر آخرت خود برنگزینی، نگهبان و حافظ باش بر آن چه که تو را نسبت به آن امین دانستم و رعایت کن حق خدا را در آن. وقتی به مجمع فلان گروه رسیدی در کنار آب فرود آی و به خانۀ آنان وارد مشو. سپس با آرامش و وقار بسوی آنان برو، تا در میان آنان قرار گیری. آن گاه بر آنان سلام کن و بگو: ای بندگان خدا مرا ولیّ خدا بسوی شما فرستاده، تا حق خدا را که در اموالتان است بگیرم ؛ آیا در اموال شما حقّی از خدا هست که آن را به ولیّش بپردازید ؟ اگر کسی گفت نه، دیگر به او مراجعه مکن. و اگر کسی جواب داد بلی بهمراه او برو، بدون آن که او را بترسانی یا جز وعدۀ خیر و خوبی به او بدهی. هنگامی که به مال او رسیدی بر مال او

وارد مشو مگر باذن او زیرا اکثر مال از آن اوست. ⁽¹⁾بلکه بگوای بندۀ خدا آیا اذن می دهی که بر مالت وارد شوم ؟ اگر اذن بتو داد هم چون فرد مسلّط و زورگو بر آن وارد مشو. مال را دو قسمت نما و صاحبش را مخیّر نما هر قسمت را که بخواهد اختیار نماید. هر کدام را انتخاب کرد متعرّض او مشو، سپس مال او باز دو قسمت کن و او را مخیّر ساز و هر کدام را اختیار کرد متعرّض او مشو، این روش را ادامه بده تا آن جا که باقیمانده به اندازۀ حق خداوند باشد. پس حق خداوند بگیر و اگر در این تقسیم پشیمان شد، بهم آمیخته کن و از نو تقسیم نما و هم چون روش اوّل رفتار کن، تا حق خدا را از مال او بگیری. وقتی مال بدست تو رسید بر آن مسپار مگر فرد خیرخواه مهربان امینی که آنان را حفظ می کند و بر آنان سختی روا ندارد. سپس هر چه از هر مکان نزد تو جمع بسوی ما روانه کن تا آن را به مصارفی که خداوند فرمان داده است برسانیم.

هرگاه فرستادۀ تو اموال را بسوی ما می آورد بدو سفارش کن، بین شتر و نوزادش جدائی نیفکند و آنان را از هم جدا نکند و شیر آن را ندوشد آن طور که به بچهاش زیان برسد، و در سواری به آن ها سختی نیاید بلکه با عدالت از آن ها استفاده کند. به هر آبی بگذرد آن ها را به

سوی آب ببرد، و از مسیرهای علفزار آن ها را به جادّه ها کوفته شده بی علف منحرف نکند، چه در هنگام سختی و چه در راحتی. ⁽¹⁾و در کمال ملایمت با آنان رفتار کند تا هنگامی که به ما می رسند به اذن خدا فربه و سرحال باشند. پس باذن خدا آن ها را بر اساس کتاب و سنّت پیامبرش بر اولیاء خدا تقسیم کنیم.

این روش موجب پاداش بیش تر و هدایت والاتر تو خواهد بود. خداوند به آن ها و تو نظر می کند و تلاش و خیرخواهی تو نسبت به فرستنده ات مورد عنایت خداوند خواهد بود. همانا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود:

خداوند، بدوستی عنایت نمی کند که خود را به طاعت و خیر خواهی برای خداوند و امامش به مشقت انداخته است مگر آن که با ما خواهد بود در جوار پروردگار.

آن گاه امام صادق علیه السلام پس از نقل روش حضرت علی علیه السلام گریه کرد و خطاب به یزید فرمود:

ای یزید بخدا قسم حرمتی برای خداوند نبود مگر این که شکسته شد ؛ و نه به کتاب خداوند، نه به سنّت پیامبرش در این عالم عمل نشد ؛ و حدّی در این خلق بر پا داشته نشد از آن هنگام که امير المؤمنين صلوات اللّه و سلامه علیه از جهان رفت، و به هیچ حقّی عمل نشد تا امروز مردم. سپس فرمود: آگاه باشید روزها و شب ها سپری نمی شود تا آن که خداوند مردگان را زنده کند و زنده ها را

بمیراند و خداوند حقّ را به اهلش بازگرداند. و دینی را که برای خود و پیامبرش پسندیده است بپا دارد. مژده باد شما را، مژده باد شما را، مژده باد شما را، بخدا قسم حق نیست مگر در دست شما. (شیعیان)» ⁽¹⁾

از این روایت و نظائر آن شدّت اهتمام اسلام برعایت حال ملّت و اعتماد مسلمانان بر یک دیگر روشن می شود ؛ آن چنان که وقتی کسی گفت، بر عهدۀ من زکات نیست از او پذیرفته می شود. بلی در صورتی که دانسته شود کسی دروغ می گوید در آن هنگام فتوی داده شده است که سخن او پذیرفته نخواهد شد. ⁽²⁾هم چنین در صورتی که خواسته باشد از اداء زکات امتناع کند با وجودی که معترف است به او تعلّق گرفته، با او مقابله خواهد شد. چنان که در بحث اهمیّت زکات به آن اشاره گردید.

زکات های مستحب

علاوه بر زکات واجب که به اشیاء نه گانه تعلّق می گیرد، عدّه ای از فقها در بعض اشیاء دیگر فتوی به استحباب زکات داده اند ؛ که در ذیل به تعدادی از آن ها اشاره می شود:

1 - حبوباتی که هنگام خرید و فروش پیمانه می شود یا به وزن در می آید مثل برنج، نخود، ماش، عدس، و نظائر این ها و هم چنین میوه ها مثل سیب، زردآلو و نظائر آن. ولی در سبزیجات و میوه های غیر درختی مثل کدو، بادمجان، خیار، خربزه و نظائر این ها زکات نیست.

این حبوبات در احکام و شرائط و قدر نصاب هم چون غلاّت چهارگانه می باشند.

2 - مال التجارة

مقصود از مال التجارة هر گونه مالی است که انسان آن را مالک شده، و برای بازرگانی و تجارت مهیّا نماید. چنین مالی با وجود شرائط ذیل مورد تعلّق زکات قرار می گیرد:

الف: بودن قیمت مال التجارة به اندازۀ نصاب طلا و نقره (در طلا پانزده مثقال معمولی و در نقره یک صد و پنج مثقال معمولی).

ب: گذشت یک سال بر مال.

ج: باقی بودن بر قصد کسب نمودن به آن در طول سال.

ه: باقی بودن عین کالائی که برای سود بردن، به مال التجارة خریداری گردیده در طول سال. این شرط مورد پذیرش بسیاری از فقها نیست.

و: قیمت کالا در طول سال کاهش نیابد بلکه ثابت باشد و یا افزوده گردد.

مقدار زکات در مال التجارة هم چون نقدین 40 / 1 می باشد.

3 - سود بدست آمده از مستغلات مثل باغ، دکان، کارخانه و نظائر این ها.

بعض از فقها در این جا قائل به حد نصاب و لزوم گذشت سال نشده اند، و مقدار زکات را همان 40 / 1 دانسته اند. امّا بعض دیگر سود مستغلات را، در نصاب و گذشت سال، هم چون نقدین می دانند.

4 - هرگاه مقدار نصاب را که اگر سال بر آن می گذشت در آن زکات واجب بود، به قصد فرار از زکات معاوضه نماید. در این جا بعد از پایان سال، مستحب است زکات آن را بپردازد.

زكات فطرة

در اسلام علاوه بر زکات اموال، واجب مالی دیگری وضع شده است که بعنوان زکات ابدان شناخته می شود. ⁽¹⁾و بلکه عملاً زودتر از زکات اموال به اجرا گذاشته شد.

عن الصادق عليه السلام:

... نَزَلَتِ اَلزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ اَلْفِطْرَةُ ⁽²⁾ «... حکم زکات نازل شد در حالی که مردم اموالی نداشتند (که مورد زکات اموال باشد) بجز آن چه بعنوان زکات فطره می بایست بپردازند.»

این زکات بر رؤس افراد می باشد و هر فرد غنیّ باید از جانب خود و تمام افراد تحت تکفلّش آن را بپردازد.

عن الصادق عليه السلام:

صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ ... ⁽³⁾

«زکات فطرة بر هر رأس از خانواده ات می باشد ...»

و نیز:

تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ ... ⁽¹⁾ «از هر کس تحت تکفل تو است، زکات بده ...»

مقدار آن به اندازۀ یک صاع (تقریباً سه کیلو) از غذای متعارف محیط و یا قیمت آن می باشد. که هر سال با پایان یافتن ماه رمضان و داخل شدن ماه شوّال واجب می شود. مصارف زکات فطرة نیز هم چون زکات اموال می باشد. ⁽²⁾با این تفاوت که در زکات اموال در مقدار زکاتی که به فقیر داده می شود حداقلّی تعیین نشده است، ⁽³⁾اما در مورد زکات فطرة به فتوی یا باحتیاط واجب نباید به هر فقیر کم تر از یک صاع یا قیمت آن داده شود.

خمس

تشریع خمس

خمس یکی از واجبات مالی مسلّم اسلامی است و بر آن تأکید بسیار شده، و امتناع کنندگان از پرداخت آن مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند.

حکم خمس در قرآن کریم چنین بیان شده است:

وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ اَلْفُرْقٰانِ - يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ وَ اَللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⁽¹⁾ «و بدانید آن چه غنیمت بردید از چیزی، همانا برای خداوند است خمس آن و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و درماندگان و راه ماندگان. اگر ایمان آوردید به خداوند و آن چه نازل نمودیم بر بنده خودمان روز تمییز، روزی که آن دو جماعت به هم رسیدند و خداوند بر همه چیز تواناست.»

در کتاب ادوار فقه چنین می نویسد: ⁽²⁾

«بطوری که از کتب تفسیر و سیره استفاده می شود آیه وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ که بیان حکم خمس را متکفل می باشد، پس از جنگ بدر نازل گردیده است. و از خود آیه نیز، که در آخر آن کلمه يَوْمَ اَلْفُرْقٰانِ - يَوْمَ اِلْتَقَى اَلْجَمْعٰانِ مذکور افتاده، این مطلب ثابت می گردد.» سپس با نقل کلماتی از شیخ طوسى عليه الرحمة دالّ بر وقوع جنگ بدر در سال دوّم هجرت می افزاید: «در عین حال چنان که از همان کتب سیره و تفسیر و اخبار مستفاد می باشد مسئلۀ خمس پیش از نزول آیه عملی شده بوده است.» و بنابراین آیه شریفه در مقام تشریع خمس نیست، بلکه اخبار از حکمی است که قبلاً جعل شده بود.

اهمیّت خمس

در بسیاری از دستورات و نامه های رسول اکرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم که بعنوان دستورالعمل برای کارگزاران خود، یا قبائل، و رؤسای آنان که برای بیعت و اظهار وفاداری خدمت حضرت رسیده بودند، صادر گردیده است، هم چنان که نسبت به نماز و زکات سفارش شده «خمس» نیز مورد توجّه قرار گرفته، و پرداخت «خمس» جزء شرائط «امان» شمرده شده است.

حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در دستور العمل خود به عمرو بن حزم فرستادۀ حضرت به یمن چنین نوشت:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ . هذا بَيانُ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمِنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عَهْدُ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِىِّ رَسُولُ اللَّهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينٍ

بَعَثَهُ الَىَّ الْيَمَنِ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي أَمْرِهِ كُلَّهُ . . . وَ أَنَّ مَنِ الْمَغَانِمِ خُمُسُ اللَّهِ وَ مَا كَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصدقه مِنَ الْعَقَارِ عُشْرِ مَا سَقَى الْبَعْلِ وَ سَقَتِ السَّمَاءِ، وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا سَقَى الْغَرْبِ ⁽¹⁾ «بنام خداوند بخشندۀ مهربان. این بیانی از خدا و رسول او است. ای ایمان آورده ها به پیمان های خود وفا کنید. این پیمانی است از محمّد نبیّ رسول خدا به عمرو بن حزم، هنگامی که او را به یمن روانه نمود: امر می کند او را به تقوای خدا در همۀ امورش ... و این که در غنائم، خمس خداوند است و آن چه بر مؤمنین از زکات واجب است در کشتزار، یک دهم در آن چه از رطوبت زمین استفاده می کند و در دیم، و یک بیستم در آن چه به دلو آبیاری می شود.»

و در آن چه برای فجیع و تابعینش نوشت چنین آمده است:

مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِىِّ للفجيع وَ مَنْ تَبِعَهُ وَ أَسْلَمَ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ أَطَاعَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ أَعْطَى مَنِ الْمَغَانِمِ خُمُسُ اللَّهِ وَ نَصَرَ النَّبِيِّ وَ أَصْحَابُهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى اسلامه وَ فَارَقَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنَّهُ آمَنَ بامان اللَّهِ وَ أَمَانِ مُحَمَّدٍ ⁽²⁾ «از محمد پیامبر به فجیع و کسانی که تبعیت نموده اند، اسلام آورده، نماز را بپا می دارند، زکات می پردازند فرمانبرداری خدا و پیامبر او می کنند، از غنائم خمس خدا را می پردازند، پیامبر و

دوستانش را یاری می کنند، ملتزم به اسلام خود بوده و از مشرکین دوری می جویند. آنان در امان خدا و امان محمّد می باشند.»

و وقتی نمایندگان عبد قیس خدمت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عرض کردند: بین ما و شما، مشرکین از طائفۀ «مضر» فاصله هستند و ما نمی توانیم به شما برسیم مگر در ماه های حرام. (که آنان دست از جنگ می کشند.) پس به ما دستوراتی بده اگر بدان ها عمل کنیم داخل بهشت شویم. و کسانی را که در ماوراء ما هستند نیز بدان دعوت کنیم.: حضرت فرمود:

آمرکم باربع وَ أَنَّهَا كَمْ عَنْ ارْبِعْ آمُرُكُمْ بالايمان بِاللَّهِ وَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الايمان بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا اله الَّا اللَّهِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ ايتاء الزَّكَاةِ وَ تُعْطُوا الْخَمْسِ مِنَ الْمَغْنَمِ ... ⁽¹⁾ «شما را به چهار چیز امر می کنم و از چهار چیز نهی می نمایم. امر می کنم شما را به ایمان به خداوند. آیا می دانید ایمان به خداوند چیست ؟ گواهی بر این که معبودی جز اللّه نیست و بپاداشتن نماز و پرداخت زکات و دادن خمس غنیمت ...»

امام صادق علیه السلام در روایتی می فرمایند:

لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ اَلْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا ⁽²⁾ «برای هیچ کس جایز نیست از خمس چیزی بخرد مگر آن که حق

ما را بما دهد.»

و در روایت دیگر آمده است:

مَنِ اِشْتَرَى شَيْئاً مِنَ اَلْخُمُسِ لَمْ يَعْذِرْهُ اَللَّهُ اِشْتَرَى مَا لاَ يَحِلُّ لَهُ ⁽¹⁾ «کسی که چیزی از خمس را بخرد خداوند او را معذور نمی دارد.چون چیزی را خریده است که برای او حلال نیست.»

منابع خمس

اشاره

خمس در هفت چیز واجب است:

1- غنیمت

غنائمی که در جنگ با کفّار حربی بدست می آید بشرط آن که جنگ با اذن امام علیه السلام باشد، پرداخت خمس آن واجب است.

عن الباقر عليه السلام:

كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ ... ⁽¹⁾ «هر چیزی که در نبرد برای دعوت به اسلام و شهادت لا اله الا اللّه و محمد رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و سلّم بدست آمده، خمس آن برای ماست.»

اما اگر جنگ بدون اذن امام علیه السلام باشد اگر در زمان حضور امام، تحقّق یابد با وجود آن که امکان دسترسی و اذن گرفتن از امام می باشد تمام غنائم بدست آمده مال امام است و از «انفال» بحساب می آید.

عن الصادق عليه السلام:

إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ اَلْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا

غَزَوْا بِأَمْرِ اَلْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ اَلْخُمُسُ ⁽¹⁾ «هرگاه گروهی بدون اذن امام جنگیدند و به غنیمت دست یافتند، غنیمت از آن امام خواهد بود. و هرگاه به اذن امام نبرد کردند یک پنجم غنیمت از آن امام خواهد بود»

اما اگر جنگ در زمان غیبت و زمانی که دسترسی به امام نیست تا از حضرت اذن گرفته شود واقع گردد، حکم آن در تحریر الوسیله چنین آمده است: ⁽²⁾«غنائمی که در حال غیبت و عدم امکان استیذان از امام بدست می آید، اقوی آن است که در آن ها خمس واجبست. (یعنی از انفال نیست) بویژه اگر نبرد برای دعوت به اسلام باشد. هم چنین است حکم غنائمی که در هنگام دفاع، از مهاجمین کفار بدست می آید هر چند در زمان غیبت باشد.»

سپس بعد از ذکر مطالبی آمده است:

«در وجوب خمس در غنیمت اصحّ آن است که لازم نیست قیمت آن به بیست دینار برسد. بلی شرط است غنائمی که به دست جنگجویان می افتد، کفّار از مسلمانی یا کافر ذمّی یا پیمان دار با مسلمانان و یا هر کسی که مالش محترم است غصب نکرده باشند. البته اگر از اموال کافر حربی دیگری در دست آنان باشد، هر چند جنگ با آنان نیست، می توان آن را بعنوان غنیمت برداشت. ناصبی نیز در این جا حکم کافر حربی دارد که برای مال او احترامی نیست و

می توان مال را به عنوان غنیمت گرفت و خمس آن را ادا نمود.»

2- معادن

هر نوع معدنی که استخراج شود باید خمس آن را پرداخت.

زراره می گوید از امام باقر علیه السلام پرسیدم:

دربارۀ آن چه در معادن واجب است ؟

فرمود:

كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ اَلْخُمُسُ ⁽¹⁾ «هر چه معدن باشد در آن خمس واجب است.»

و در روایات دیگری از انواع معادن اسم برده می شود، نظیر معادن طلا، نقره، سرب، روی، آهن، نمک، گوگرد (یا سنگ چخماق) و نفت، حضرت می فرمایند: در این ها خمس واجب است. و در یکی از این روایات وقتی از حضرت دربارآ گوگرد ⁽²⁾و نفت سؤال می شود حضرت می فرمایند:

هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِيهِ اَلْخُمُسُ ⁽³⁾ «در این و امثال آن خمس است.»

بنابراین هر چیز که معدن خوانده شود لازم است پس از استخراج، خمس آن پرداخته شود. و فرقی نمی کند معدن در زمینی که ملک خود

انسان است باشد یا در زمین های مباح، معدن ظاهری باشد یا باطنی، استخراج کننده مسلمان باشد یا کافر، داخلی باشد یا خارجی.

امّا برای وجوب خمس در معادن «نصاب» قرار داده شده است و مقدار آن بیست دینا ⁽¹⁾می باشد. بنابراین اگر آن چه که از معدن استخراج می شود. بعد از استثناء هزینه های استخراج و تصفیه و امثال آن ها، به بیست دینار (به اندازه نصاب اوّل زکات دینار) نرسد، لازم نیست خمس آن پرداخت گردد.

3- گنج

از جمله چیزهائی که واجب است خمس آن پرداخت گردد گنج است. پیامبر از کسانی که گنج می یافتند خمس می گرفت. ⁽²⁾حضرت على علیه السلام نیز چنین می کرد. در کافی از شخصی بنام حارث نقل می کند:

«فردی گنجی را در زمان امیر المؤمنین علیه السلام پیدا کرد و پدرم این گنج را از او خرید به سی صد درهم و صد گوسفند با بزغاله هایش. مادرم، پدر را بر این کار ملامت کرد که تو در حقیقت سی صد گوسفند در مقابل این گنج داده ای، صد رأس خود گوسفندان، صد رأس بزغاله های آن ها و صد رأس آن چه در شکم دارند. در نتیجه پدرم پشیمان شد و بسوی پیدا کننده گنج رفت تا معامله را بهم بزند،

امّا مرد نپذیرفت. پدرم گفت از من ده گوسفند بگیر و گنجت را تحویل بگیر، قبول نکرد باز اصرار کرد بیست گوسفند بگیر ⁽¹⁾. باز امتناع کرد و آن چنان بر امتناع پافشاری نمود که پدرم خسته شد و گنج را برداشت و رفت ؛ امّا توانست از گنج به اندازۀ ارزش هزار گوسفند بیرون آورد ! یا بندۀ گنج که از این قضیّه خبر شد آمد و گفت: بیا گوسفندانت را بگیر و هر چه خواستی بمن بده. در این دفعه، پدرم از بهم زدن معامله امتناع کرد تا آن که طرف خسته شد و گفت: ضرری بتو خواهم زد و شکایت به امیر المؤمنین علیه السلام علیه پدرم برد ⁽²⁾. وقتی پدرم قضیه را ذکر کرد و مطلب روشن شد ؛ حضرت به یابندۀ گنج فرمود.

أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ اَلْخُمُسَ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ اَلَّذِي وَجَدْتَ اَلرِّكَازَ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْآخَرِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ ⁽³⁾ «خمس آن چه گرفتی پرداخت کن زیرا خمس بر تو است. چون تو یابنده گنج می باشی و بر دیگری چیزی نیست زیرا او بهای گوسفندانش را گرفته است.»

البته برای مالک شدن گنج شرائطی وجود دارد که فتاوی در آن مختلف است امّا در وسيلة النجاة و تحرير آن چنین آمده است:

«هر چه در نظر مردم و عرف، «گنج» نامیده شود، هرگاه صاحب آن شناخته نشود - چه در سرزمین کفّار باشد و چه در زمین موات یا خراب از سرزمین های اسلامی و چه اثر و نشانه ای از اسلام بر آن باشد یا نه، در تمام این صورت ها - گنج ملک یا بنده خواهد شد و واجب است بر او، خمس گنج را پرداخت نماید.» ⁽¹⁾

برای وجوب خمس گنج نیز نصاب وجود دارد که در تحریر الوسیله و وسیله مقدار آن «بیست دینار» یا «دویست درهم» ذکر شده است.

4- غوص

یکی دیگر از اشیائی که خمس به آن تعلّق می گیرد اشیاء قیمتی است که از عمق دریاها استخراج می شود. ⁽²⁾مثل مروارید و مرجان و امثال آن ها.

در این جا نیز نصاب وجود دارد که مقدار آن «یک دینار» می باشد.

سَأَلْتُهُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يُخْرَجُ مِنَ اَلْبَحْرِ مِنَ اَللُّؤْلُؤِ ...هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ:إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ اَلْخُمُسُ ⁽³⁾

از امام کاظم علیه السلام، دربارۀ آن چه از دریا خارج می شود مثل لؤلؤ ... پرسیده شد، که آیا در آن زکات هست ؟

حضرت فرمود:

هرگاه قیمت آن به یک دینار برسد، در آن خمس واجب است.»

5- مال حلال آمیخته به حرام

اگر مال حلال آمیخته با حرامی بدست انسان باشد بطوری که نتوان آن ها را از هم تشخیص داد، در صورتی که مالک مال حرام به هیچ وجه شناخته نباشد و مقدار حرام یا حلال را ندانیم وظیفه اخراج خمس مال است.

امام صادق می فرماید: فردی آمد خدمت حضرت امیر المؤمنین عليه السلام و گفت: اموالی را بدست آورده ام که حلال آن را از حرامش باز نمی شناسم. (و می خواهم توبه کنم)

حضرت علی علیه السلام به او فرمود:

أَخْرِجِ اَلْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَالِ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ اَلْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اِجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ ⁽¹⁾ «خمس را از آن مال خارج کن. همانا خداوند عزّ و جلّ از آن مال به خمس راضی شده است. و از آن چه صاحبش را می شناسی دوری کن.»

در این جا اگر انسان بعد از آن که خمس مال آمیخته به حرام را

پرداخت بازیقین نمود که مقدار مال حرام بیش تر از مقدار خمس پرداخت شده می باشد، آیا با وجود دانستن چنین چیزی با پرداخت خمس، تمام باقیمانده مال حلال می شود ؟ در این مورد نظرها متفاوت است. بعضی از فقها فرموده اند:

اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیش تر از خمس بوده، دیگر چیزی به عهدۀ او نیست و وظیفۀ خود را انجام داده است. امّا عدّه ای دیگر از فقها می فرمایند باید مقداری را که می داند از خمس بیش تر بوده از طرف صاحب آن صدقه بدهد. نظرهای دیگری نیز در این جا ابراز شده است که باید به كتب مربوطه مراجعه گردد.

هم چنین اگر انسان مقدار مال حرام را بداند، ولی صاحبش را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد ⁽¹⁾. و اگر عکس این مطلب شد یعنی صاحب مال معلوم بود ⁽²⁾امّا مقدار مال معلوم نبود، باید یک دیگر را راضی نمایند. و اگر صاحب مال راضی نشد باید آن مقدار که یقیناً مال طرف است به او پرداخت و بهتر است ⁽³⁾هر مقدار که احتمال می دهد مال او باشد به او بدهد.

6 - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

اگر کافر ذمّی که در پناه مسلمانان زندگی می کند، زمینی را از

مسلمانی بخرد باید خمس آن را پرداخت نماید.

عن الباقر عليه السلام:

أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اِشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْخُمُسَ ⁽¹⁾ «هر کافر ذمّی که زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس آن را بدهد.»

شاید یکی از اهداف این حکم محدود نمودن تسلّط کفّار بر اراضی مسلمین می باشد ؛ که حتّی کفّار ذمّی نیز نتوانند براحتی زمین های مسلمانان را در اختیار خود درآورند. یکی از راه هائی که صهیونیست ها در فلسطین اشغالی برای تسلط بر سرزمین و مردم آن جا مدّت ها در پیش گرفته بودند خرید اراضی مسلمانان و تحویل آن به صهیونیست ها و یهودی ها بود. سازمان های متعدّدی را برای این کار بوجود آورده بودند و بطور مداوم زمین ها را خریده و تحویل یهودیان می دادند. ⁽²⁾تا آن که کم کم بر تمام شئون کشور مسلط شدند.

7- درآمد مازاد بر هزینه

انسان هرگونه درآمد و فائده ای داشته باشد، بعد از آن که هزینۀ زندگی خود و افراد تحت تکفّلش را - مناسب با وضعیت خود و شرائط اجتماعی و اقتصادیش - برداشت نمود، باید خمس آن را

پرداخت نماید.

اساس این حکم از قرآن کریم بدست می آید. خداوند متعال می فرماید:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ⁽¹⁾ «و بدانید هر چه فایده بردید از هر چیزی، برای خداوند است خمس آن و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و بینوایان و راه ماندگان.»

برای روشن شدن وسعت شمول آیه شریفه نسبت به وجوب خمس در هرگونه فائده و درآمدی که بدست انسان برسد - مگر موارد خاصّی که بدلیل استثناء شده - باید توضیحی دربارۀ مفردات و ترکیب آیه داده شود. لفظ «غنمتم» که در آیه بکار رفته است از مادّه «غنم» می باشد. دانشمندان لغت شناس پیرامون این مادّه توضیحاتی دارند که ما به پاره ای از آن ها اشاره می کنیم.

ابن فارس در مادّه غنم در معجم مقاييس اللّغة می گوید:

غَنَمُ الغين وَ النُّونُ وَ الْمِيمُ أَصْلٍ صَحِيحٍ وَاحِدُ يَدُلُّ عَلَى أَفَادَتْ شي لَمْ يَمْلِكُ مِنْ قُبُلٍ، ثُمَّ يَخْتَصُّ بِهِ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِ الْمُشْرِكِينَ بقهر وَ غَلَبَةِ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ ... تا آن جا که می گوید: وَ لَعَلَّ اشتقاق الْغَنَمَ مِنْ هَذَا، وَ لَيْسَ بِبَعِيدٍ ⁽²⁾

«غنم: غین و نون و میم اصل صحیح واحدی است که دلالت بر

بدست آوردن چیزی می کند که از قبل ملک انسان نبوده است، سپس لفظ اختصاص یافته به آن چه که به زور و غلبه از مشرکین گرفته شود. خداوند متعال می فرماید: و بدانید آن چه غنیمت بردید ... و شاید غنم بمعنی گوسفند نیز از این مشتق شده باشد و چنین احتمالی بعید نیست.»

راغب در مفردات می گوید:

غَنْمٍ، الْغَنَمُ مَعْرُوفٍ . . . وَ الْغَنَمِ أَصَابَتْهُ وَ الظُّفُرِ بِهِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ مظفور بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعِدَى وَ غَيْرِهِمْ . قَالَ وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ ... ⁽¹⁾ «غنم. غنم معروف است یعن همان گوسفند می باشد ... و غُنم (بضمّ غین) یافتن و بدست آوردن گوسفند است. سپس در هر چیزی که از ناحیه دشمنان و غیر آنان بدست آید، بکار برده شده است. خداوند می فرماید «و بدانید آن چه غنیمت بردید ...»

فخر رازی نیز در تفسیر خود می گوید:

الْغَنَمُ: الْفَوْزُ بالشئ ⁽²⁾ «غنم: دستیابی به چیزی می باشد.»

در تفسیر خازن نیز «غنم» همین طور معنی شده است. ⁽³⁾

چنان که ملاحظه می کنید دو لغت شناس بزرگ، که سعی بر ریشه یابی معانی لغات دارند، در اصل، مادّۀ غنم را «مطلق دستیابی» به چیزی، معنی کردند. عدّه ای از مفسّرین نیز با آنان

همراه می باشند.

استعمالاتی که از عرب فصیح در دست است نیز با این معنی بیش تر مناسب است. بنابراین دلیلی ندارد که «غنم» را دستیابی به چیزی بدون مشقّت معنی کنیم، آن چنان که در قاموس و لسان العرب و پاره ای کتب دیگر لغت و تفسیر آمده است.

در لسان العرب می گوید:

الْغَنَمُ: الْفَوْزُ بالشئ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ ⁽¹⁾ «غنم: دستیابی به چیزی است بدون رنج.»

گرچه بعض استعمالات این مادّه می تواند متناسب با معنی «دستیابی بدون مشقّت» باشد امّا دلیلی نیست بر این معنی که مادّۀ «غنم» برای چنین معنائی در اصل وضع شده است ⁽²⁾. زیرا اگر در معنی مطلق «دستیابی» وضع شده باشد می تواند در معنای «دستیابی بدون مشقّت» نیز بدون هیچ تجوّز و عنایتی نیز استعمال شود. زیرا «دستیابی بدون مشقّت» نیز «دستیابی» است. اما اگر برای معنی «دستیابی بدون مشقّت» وضع شده باشد و حقیقت در این معنی باشد، لازم می آید در «مطلق دستیابی» با عنایت و مجازاً بکار رفته باشد. در حالی که در استعمالات به معنی «مطلق دستیابی» چنین عنایت و تجوّزی احساس نمی شود.

برای روشن شدن این سخن به استعمالات ذیل توجّه کنید:

... أَلاَ وَ إِنَّ شَرَائِعَ اَلدِّينِ وَاحِدَةٌ، وَ سُبُلَهُ قَاصِدَةٌ، مَنْ أَخَذَ بِهَا لَحِقَ وَ غَنِمَ ... ⁽¹⁾ «... آگاه باشید دستورات دین یکی است و راه های آن مستقیم و آسان، کسی که بدان راه رود به حق رسیده و فایده می برد ...»

إِنَّ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ اَلطَّاعَةَ غَنِيمَةَ اَلْأَكْيَاسِ عِنْدَ تَفْرِيطِ اَلْعَجَزَةِ ⁽²⁾ «همانا خداوند سبحان اطاعت را غنیمت هوشمندان قرار داده است هنگام کوتاهی عاجزان.»

... يَرَى اَلْغُنْمَ مَغْرَماً وَ اَلْغُرْمَ مَغْنَماً ... ⁽³⁾ «... غنیمت را غرامت، و غرامت را غنیمت می بینند ...»

... كَالْفَالِجِ اَلْيَاسِرِ اَلَّذِي يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ اَلْمَغْنَمَ وَ يُرْفَعُ بِهَا عَنْهُ اَلْمَغْرَمُ ... ⁽⁴⁾ «... چون قمار باز پیروز، منتظر اوّل پیروزی از تیرهای خود است که موجب غنیمت برای او گردد، و بدان غرامت از او برداشته شود ...»

و در حدیث آمده است:

اَلرَّهْنَ مِنْ ، رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ ⁽⁵⁾ «رهن از آن کسی است که رهن گذاشته است، غنیمتش از آن او و غرامتش علیه او می باشد.»

و ابن اثیر توضیح می دهد غَنَمِهِ: زیادته وَ نماؤه وَ فَاضِلِ قیمته

و باز در حدیث آمده است:

غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةِ ⁽¹⁾ «غنیمت مجالس ذکر، بهشت است.»

لبید در معلّقه خود می گوید:

« وَ مُقَسِّمٍ يُعْطَى الْعَشِيرَةِ حَقَّهَا *** وَ مغذمر لحقوقها هضامها »

« فَضْلاً وذوكرم يُعِينُ عَلَى النَّدَى *** سَمْحُ كسوب رغائب غنامها » ⁽²⁾

«رئيس ما حقوق قبیله را تقسیم می کند و برای از بین رفتن آن خشمناک می شود و از حقوق خود چشم پوشی می نماید.»

«همه از روی فضل و بزرگی و چنان با کرامت می باشد که کمک کار ما بر بخشش است. بخشنده ای است که خوبی ها را گرد آورده و به همه آن ها دست یازیده است.»

و ساعدة بن جؤية می گوید:

وَ أَلْزَمَهَا مِنْ مَعْشَرٍ يبغضونها *** نَوَافِلُ تاتيها بِهِ وَ غنوم ⁽³⁾

«عطاها و غنیمت هایی بود که بواسطهٔ فرزند به او می رسید. فرزند، مادر را به گروهی که او را دشمن می داشتند تحمیل کرد. ⁽⁴⁾»

در تمام این موارد و یا اکثر آن ها بهترین و مناسب ترین معنی برای

مادّه «غنم»، «مطلق دستیابی» می باشد.

اگر اشکال شود که «غُنم» در مقابل «غُرم» می باشد چنان که معروف است:

مَنْ كانَ لَهُ الْغَنَمُ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ «هر که فائده برای اوست، غرامت نیز بر او است.»

و «غرم» بنظر بعض لغویّین به کاستی مال بلاجهت و بدون جنایت و خیانت می گویند. ⁽¹⁾

در نتیجه ضد آن «غنم» باید افزایشی چنین باشد.

در پاسخ می گوئیم: نهایت این است که «غرم» بدان مالی گفته می شود که از انسان گرفته می شود بدون آن که از همان نوع و به همان ارزش به انسان بازگردانده شود. وگرنه شکّی نیست که وقتی شخصی کار خلافی را انجام دهد و او را جریمه کنند می توان به حقیقت و بدون بکار بردن هیچ گونه عنایتی گفت: أغرم فلان لارتكابه عمل الفلانی «به جهت ارتکاب عمل خاصّی، فلانی جریمه شد و مجبور به پرداخت غرامت گردید.» بنابراین ما به این مقدار در «غُنم» نیز معترفیم که به چیزی گفته می شود که دارای بدل موازی نباشد و طبیعی است که این معنی خود لازمۀ «دستیابی» است، زیرا اگر چیزی در اختیار انسان باشد دیگر معنی ندارد گفته شود به آن دستیابی پیدا کردیم. بدین جهت اگر کسی متاعی را به ارزش معیّنی خرید و به قیمت بالاتر فروخت به ما به التفاوت خرید و

فروش «غُنم و غنیمت» گفته می شود. امّا اگر به همان قیمت تمام شده فروخت لفظ «غنم و غنیمت» دربارۀ آن نمی توان بکار برد، هر چند الان پول جدیدی را مالک شده و بدست آورده است. زیرا در معامله نظر به اصل ارزش و مالیت می باشد نه شکل و نوع آن، و فرض این است که اصل ارزش تغییری نکرده است.

این اصل معنای «غنم» ولی آیا بعداً دارای معنای دیگری نیز شده است ؟ مسلّماً این لفظ بعد از اسلام در معنای خصوص غنائم جنگی بکار رفته، بگونه ای که احتیاج به قرینۀ خاصی نداشته است. ⁽¹⁾اما قبل از اسلام نیز دارای چنین استعمالی بوده است، دلیلی در دست نیست. البته این را منکر نمی شویم که احیاناً در مورد غنائم جنگ نیز بکار می رفته است، امّا آن یا بواسطهٔ قرینۀ خاصّی بوده که در کلام وجود داشته، و یا به خاطر آن بوده که غنائم جنگ نیز مصداقی از مطلق غنیمت می باشد. ⁽²⁾

«سَلَبَ» به چیزهایی گفته می شود که بهمراه حریف یا به تن او باشد هم چون لباس و سلاح و مرکب و غیره و هرگاه کسی بر حریف غلبه کند و این ها را بردارد می گویند سَلبه سَلبا. «حَرب» همۀ مال حریف و وقتی کسی همه مال حریف را برداشت می گویند حربه حرباً. «نهبی و نهبة» مالی را بزور گرفتن و وقتی کسی مالی را بزور از دیگری گرفت می گویند نهبه نهباً.

و حتی در روایات نیز به این معانی بکار گرفته شده است. مثلا در روایتی آمده است که اصحاب پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم گوسفندی را غارت کردند و آن را به عنوان نهبه برداشته طبخ نمودند حضرت فرمود أَنَّ النهبى وَ النهبه لَا تَصْلُحُ «نهبه و نهبی درست نیست» پس دیک را واژگون کردند.

(برای تفصیل بیش تر رجوع شود به مقدمه مراة العقول بحث اجتهاد خلیفه ثانی در خمس).

هم چنین در المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام ج 5 ص 465 «مهرج» را نیز اسم غنيمة جنگ شمرده بنقل از 445 . Mahram p ولی دلیلی بر آن ذکر نکرده است

بنابراین توضیحاتی که داده شد معلوم می شود، آیه شریفه که می فرماید از هر چه غنیمت بردید در آن خمس است، شامل هر فائده ای می شود که بدست انسان برسد چه با مشقت باشد و چه مشقّت، چه در جنگ باشد و چه در غیر جنگ. و از این جاست که کسانی که وجوب خمس در مطلب غنیمت را قبول ندارند و آن را به غنائم جنگی تخصیص می دهند اعتراف می کنند چنین تخصیصی برخلاف مقتضای لغت است. در تفسیر المنار بعد از آن که می گوید «غنیمت» اموال کفّاری است که مسلمانان بر آنان غلبه کرده باشند اضافه می کند:

وَ لَا يقتضى فِى اللُّغَةِ هَذَا التحصيص ⁽¹⁾ «و در لغت چنین اختصاصی را (به غنیمت جنگ) اقتضا نمی کند.»

قرطبی نیز در تفسیر خود چنین اعترافی را دارد. ⁽¹⁾

علاوه بر این روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در بیان آیه شریفه وارد شده و یا روایاتی که خمس را در همه فوائد و درآمدها جاری می داند می تواند مبیّن ارادۀ معنی عام از «غنمتم» باشد.

از امام صادق علیه السلام روایت شده که در بیان آیه شریفه فرمود:

هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ ... ⁽²⁾ «بخدا قسم آن استفاده روز به روز است ...»

و در روایت دیگر از امام کاظم علیه السلام دربارۀ خمس پرسش شد.

فرمود:

فِي كُلِّ مَا أَفَادَ اَلنَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ⁽³⁾ «در هر چه که مردم استفاده ببرند، کم باشد یا زیاد.»

هم چنین در آیۀ شریفه جملهٔ من شئ بمعنی «از هر چیزی» که بصورت مطلق آورده شده است بیان و توضیح برای موصول یعنی «ما» بمعنى آن چه در «ما غنمتم» «آن چه غنیمت بردید» می باشد و تاکید می کند هرگونه چیزی را فایده بردید خمس آن واجب است. علاوه وجوب خمس دوبار با حرف تأكيد أنّ یعنی البته و همانا، تاکید شده است تا اهمیّت مطلب روشن شود. بعید نیست کلمه اِعْلَمُوا به

معنی بدانید در ابتدای آیه نیز، تأکید را برساند.

بهر حال هرگونه درآمد و فائده ای برای انسان باشد باید خمس آن را بپردازد ؛ البتّه با کاستن هزینۀ تحصیل درآمد. زیرا بدون کاستن هزینۀ تحصیل و بدست آوردن یک چیزی به تمام آن شیء درآمد و فائدة گفته نمی شود، بلکه به باقیمانده درآمد و فائدة اطلاق می گردد.

علاوه بر آن، خمس بعد از کسر هزینۀ زندگی واجب است. مقصود از هزینۀ زندگی، آن مقدار مالی است که در طول یک سال برای خود و افراد تحت تکفل خود که تأمین زندگی آنان بر او واجب است خرج می نماید. این هزینه شامل تمام پولی است که انسان بحسب معمول برای امرار معاش خرج می نماید، حتّی پولی که برای رفتن زیارت و صدقه و هدیّه و تفریح و مهمانداری و امثال آن هزینه می کند. بنابراین فرد می تواند آن چه را که در طول سال خمسی خود هزینه نموده، هر مقدار که باشد، - حتّی مثل خرید منزل مورد احتیاج در صورتی که در طول سال خریده باشد - از درآمد سال خمسی خود کسر نموده و خمس بقیه را بپردازد. در روایتی وقتی یکی از اصحاب جواد علیه السلام از ایشان دربارهٔ خمس و کیفیت آن سئوال می کند حضرت در پاسخ او به خط خود نوشت:

الْخُمُسُ بَعْدَ المؤنة ⁽¹⁾ «خمس بعد از هزینۀ است.»

و در روایت دیگر آمده است:

اَلْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ، وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ ⁽¹⁾ «خمس بعد از هزینۀ خود و هزینۀ افراد تحت تکفلّش و بعد از مالیات سلطان است.»

در استثناء مؤنه دو شرط وجود دارد که فقها ذکر کرده اند. و ما آن را از تحریر الوسیله می آوریم:

1- در استثناء مونه باید آن مقدار را کسر نمود که مناسب حال فرد باشد نه خرج هایی از روی سفاهت و اسراف. بنابراین اگر بیش از مقدار مناسب خرج کرد، مقدار زائد بر شأن را نمی توان از درآمد کسر نمود. بلکه باید مراعات اعتدال و توسّط شود یعنی اگر کسی بیش از حدّ متوسّط مناسب به حال خود مصرف نمود، نمی تواند مقدار بیش از حدّ اعتدال را از درآمد کسر نماید. بلی توسعه متعارف مناسب با حال فرد از مؤنه حساب می شود.

2- مقصود از هزینه، آن مقداری است که عملاً مصرف می کند و خرج می نماید، بنابراین اگر کسی بر خود سخت گرفت و کم تر از حدّ اعتدال هزینه نمود، نمی تواند مقدار حد اعتدال را از درآمد کسر نماید ؛ بلکه آن چه کسر می شود فقط آن چه را که عملاً خرج کرده است می باشد. هم چنین اگر شخصی هزینۀ زندگی او را دیگری، مجانا پرداخت نمود، نمی تواند هزینۀ خود را از درآمد خود کسر نماید و فقط خمس بقیّه را پرداخت نماید. ⁽²⁾

در واقع این چنین خمس را می توان «مالیات عبادی بر درآمد خالص زائد بر هزینه» نامید. زیرا:

اولاً: قصد قربت در آن معتبر است بنابراین عبادت خواهد بود.

ثانياً: هزینۀ تحصیل درآمد از آن کسر می شود پس درآمد خالص معیار است.

ثالثاً: هزینه زندگی از آن کاسته می شود پس درآمد خالص زائد بر هزینه خواهد بود.

وضع چنین مالیاتی یکی از امتیازات بزرگ اسلام است که پیش از چهار ده قرن قبل سیستم مالیاتی ارائه داد که بشر با صرف نظر از وحی تنها پس از تجربه های طولانی و طی ادوار مختلف تاریخی موفق به کشف و استفاده از آن شده است. چه ابتداء ارائه طرح مالیات بر درآمد خالص را نزدیک قرن 19 میلادی می دانند، که می اولین دفعه پیت نخست وزیر انگلیس در زمان جنگ های ناپلئون آن را پیشنهاد نمود ؛ و مجلس انگلیس آن را تصویب کرد. و خلاصه فقط در قرن بیستم بود که این نوع مالیات در بیش تر کشورها شناخته شد و مقبولیّت عام پیدا نمود.

درآمد از نظر دانشمندان مالیه و درآمد در باب خمس

درآمد بصور گوناگونی تعریف شده است، و در کتاب های مالیه عمومی نیز تعاریف متفاوتی از درآمد ارائه داده اند که هر یک از آن ها

با درآمد مورد نظر ما در خمس، ممکن است تفاوت هائی داشته باشد. بدین جهت ما دو تعریف مشهور درآمد را از کتب مالیه عمومی ذکر می کنیم و سپس دربارۀ مفهوم درآمد در باب خمس توضیح خواهیم داد.

الف- هر ارزش جدید پولی یا قابل تبدیل به پول که در یک دورۀ معین بطور مستمرّ بدست انسان برسد «درآمد» نامیده می شود.

ویژگی های این تعریف را در یکی از کتب مالیه عمومی ⁽¹⁾چنین بیان کرده است:

1- بنا به این تعریف، درآمد پول است یا قابل تبدیل به پول. بنابراین سکونت مالک در منزل خود، درآمد است چون قابل اندازه گیری بپول است بخلاف خدماتی که زن در خانه به همسر خود

ارائه می دهد.

2- درآمد ارزش جدید است که از قبل به صورت دیگری موجود نبوده است، از این نظر بهای فروش زمین یا شی منقول دیگری درآمد نمی باشد.

3- درآمد در تعریف در یک فاصلهٔ زمانی که معمولاً یک سال تعیین می گردد، محقق می شود. و بهمین دلیل مالیات نیز سالانه گرفته می شود.

4- درآمد بطور متناوب باید تکرار شود یا حداقلّ طبیعت درآمد بگونه ای باشد که قابل تکرار است ؛ هم چون اجاره بهای زمین های

زراعی، مستغلات، سودهای سهام و غیره. امّا درآمدهای اتّفاقی بواسطه این ویژگی از تعریف خارج است.

5 - منبع درآمد باید بقاء داشته و دارای ثبات باشد و این نتیجۀ طبیعی ویژگی قبل است. امّا مقصود از بقا این نیست که اصلاً از بین نرود، بلکه بطور طبیعی معمولاً دارای دوام باشد.

ب - هر افزایش ارزشی بنفع فرد درآمد است. منشأ و طبیعت این افزایش هر چه می خواهد باشد، مستمرّ باشد یا اتفاقی. بر اساس این تعریف هر چه که بدست فرد برسد درآمد است حتی اگر برحسب اتّفاق باشد، مثل منافع اوراق بهادار، سود حاصل از فروش سهام یا مستغلاّت، و افزایش در قیمت املاک. بلکه بر اساس این تعریف ارث نیز درآمد حساب شده، و به آن مالیات تعلّق می گیرد. سپس در این کتاب اضافه می کند که معمولاً نظام های حقوقی ملتزم به یکی از این دو تعریف نیستند بلکه تلفیقی از هر دو انتخاب می کنند.

اما برای فهم مقصود از درآمد و فائدة در باب خمس كفایت می کند مفهوم «غنمتم» در آیه را با توضیحاتی که در روایات آمده است ملاحظه کنیم. با تدبّر در آیه و روایات این ویژگی ها را برای مفهوم درآمد در باب خمس می توانیم بدست آوریم:

1- ارزش جدیدی بدست آمده باشد پس سکونت در منزل، بهیچ وجه درآمد نیست زیرا استفاده از مال سابق است نه پیدایش ارزش جدیدی. و نظیر سکونت در منزل است استفاده از هر چیزی که در تملّک انسان می باشد، مثل استفاده از ماشین، کتاب، قلم و ...

2- ارزش جدید لازم نیست مستمرّ باشد، بلکه درآمدهای اتّفاقی نیز فائده است ؛ و باید خمس آن را پرداخت. در نتیجه منبع درآمد نیز نباید قابلیت استمرار داشته باشد.

3- چیزهائی که «مالیت» ندارد و یا در نظر عرف فائده مالی حساب نمی شود دارای خمس نیست، مثل خدماتی که زن یا فرزند و یا دوستی ارائه می دهد.

4- اگر چیزی را انسان بفروشد به قیمت خرید، بهای دریافت شده درآمد نیست. ولی اگر به قیمت بیش تر بفروشد، مقدار زائد، فائده و درآمد است و باید خمس آن را بپردازد.

5- اگر اموالی را فرد برای تجارت و بازرگانی نگهداری کند و ارزش آن در بازار افزوده شود، در صورتی که خواسته باشد بفروشد مشتری موجود باشد، ارزشی که جدیداً پیدا شده مشمول خمس می باشد، هر چند هنوز کالا را نفروخته باشد.

6- اگر دام ها، طیور و مرغ هایی را که انسان مالک است زاد و ولد نمایند، و مثلاً دارای بزغاله و جوجه شوند، بزغاله ها و جوجه ها، درآمد محسوب شده پرداخت خمس آن لازم است.

7- دام ها، طیور و مرغ هایی که جهت استفادۀ گوشتی پرورش داده می شوند، اگر رشد یافته و فربه شوند، مقدار افزایش یافته مورد تعلّق خمس می باشد. همین حکم در مورد درختانی که مقصود استفاده از چوب آن هاست جاری می باشد. ⁽¹⁾

این مقداری از خصوصیّاتی بود که فقها استنباط نموده اند و اگر کسی خواهان تفصیل بیش تری باشد باید به کتاب های مفصّل فقهی مراجعه نماید. و چند نکته را باید در این جا مورد توجّه قرار داد:

1- گرچه هرگونه درآمدی مورد تعلّق خمس می باشد و لازم نیست مستمرّ و در دوره های معیّن پدید آید، ولی شارع اجازه داده است که تا یک سال پرداخت خمس بتأخیر افتد و آن گاه بعد از کاستن هزینه های زندگی، خمس آن پرداخت گردد. ⁽¹⁾

2- همان طور که قبلاً اشاره شد انسان می تواند هزینه زندگی متناسب خود و افراد تحت تکفلّش را از درآمد بکاهد وخمس بقیّه را بپردازد. و این برخلاف مالیات بر درآمد معمول کشورها است، که تنها هزینۀ تحصیل درآمد را کسر می کنند و به اصطلاح مالیات بر درآمد خالص است، یا آن که در بعض کشورها فقط مقدار معیّنی از درآمد را از مالیات معاف می کنند و از مقدار بیش تر مالیات می گیرند هر چند موجب شود کفاف زندگی مؤدّی مالیات را ندهد و احیانا در قوانین مالیاتی بعض کشورها هزینۀ حداقلّ معیشت از درآمد کاسته می شود. امّا در سیستم مالیاتی هیچ کشوری پیدا نکردیم که هزینۀ زندگی مناسب با حال شخص از درآمد کاسته گردد و از بقیّه مالیات گرفته شود.

3 - از عموم تعلّق خمس به درآمد و فوائد عدّه ای از فقها اشیائی را استثناء کرده اند که مهم ترین آن ارث می باشد. بیش تر فقها ارث را مورد تعلّق خمس نمی دانند و بعضی قائل به تفصیل شده و فقط ارثی را که برحسب معمول به انسان نمی رسد مورد تعلّق خمس دانسته اند. ⁽¹⁾

علاوه بر ارث چیزهای دیگری که بنظر بعض فقها استثناء شده بدین قرار است:

1- هديه

2- جایزه

3- مالی که از راه وصیت یا نذر یا وقف به کسی برسد.

4- مهريّه

5- عوض خلع

6- مالی که انسان از طریق زکات یا خمس مالک شود.

مصارف خمس

در قرآن مستحقین خمس را شش مورد ذکر فرموده است:

وَ اِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبىٰ وَ اَلْيَتٰامىٰ وَ اَلْمَسٰاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ 1- خداوند

2- پیامبر

3- نزدیکان

4- يتيمان

5- درماندگان

6- راه ماندگان

اکنون هر یک از این شش مورد را باید توضیح دهیم:

سهم خداوند از خمس در اختیار پیامبر قرار می گیرد.

از امام رضا علیه السلام دربارۀ این موضوع سؤال شد که:

فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ⁽¹⁾ «آن چه برای خداوند می باشد برای کیست ؟ فرمود: برای رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.»

سهم پیامبر نیز روشن است که در اختیار خود حضرت می باشد.

و امّا نزدیکان و اقارب که یک سهم از شش سهم نیز به آنان تعلّق می گیرد، مقصود نزدیکان پیامبر است، چنان که از سیاق آیه شریفه روشن می باشد. امّا مقصود هرگونه شخصی که به حضرت نزدیک بوده و دارای خویشاوندی باشد نیست بلکه خصوص اهل بیت و ائمّه عليهم السلام مراد می باشند. ⁽¹⁾

در روایت از امام علیه السلام وارد شده است:

... وَ خُمُسُ ذِي اَلْقُرْبَى لِقَرَابَةِ اَلرَّسُولِ وَ اَلْإِمَامِ ... ⁽²⁾ «... و خمس نزدیکان برای خویشان پیامبر، یعنی امام (از اهل بیت) است ...»

بعد از رحلت حضرت رسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هر سه سهم در اختیار امام علیه السلام قرار می گیرد.

عن الكاظم عليه السلام:

... فَسَهْمُ اَللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِهِ لِأُولِي اَلْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ...) ⁽³⁾ «... سهم خدا و رسول خدا برای صاحبان ولایت (ائمّه) علیهم السلام بعد از رسول خدا می باشد ...»

مقصود از یتیمان و مساکین و راه ماندگان در آیه نیز، بدلیل

روایات، خصوص یتیمان و مساکین و راه ماندگان بنی هاشم می باشند،که چون از زکات محروم می باشند خداوند در عوض، تأمین آنان را از خمس قرار داده است. البتّه آن یتیمی مستحق خمس است که فقیر باشد و راه ماندگان نیز باید توانائی مالی برای بازگشت بوطن نداشته باشند.

در حقیقت می توان خمس را بودجه ای دانست که در اختیار ولی امر است که در هر کاری که صلاح می داند، مصرف نماید. از این جا است که در بعض روایات از خمس بعنوان «وجه الامارة» ⁽¹⁾ياد شده و معلوم می شود بودجه ای است که به جهت زمامداری وضع گردیده است.

حتی سهمی که به فقراء از بنی هاشم می رسد از این جهت خالی نیست، چنان که در بحث فلسفه های تشریع خمس تذکّر خواهیم داد.

از روایات استفاده می شود که شیعیان همۀ سهام خمس را خدمت ائمّه علیهم السلام می برده اند، و ائمّه برحسب آن چه صلاح بود مصرف می نمودند. حتی سهم مساکین و ایتام و راه ماندگان نیز بر طبق آن چه صلاح بود به اندازۀ رفع نیاز از طرف ائمّه علیهم السلام پرداخت می شد.

در روایت آمده است:

... ثَلاَثَةُ أَسْهَامٍ لِلْيَتَامَى وَ اَلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ اَلسَّبِيلِ يَقْسِمُهُ اَلْإِمَامُ بَيْنَهُمْ ... ⁽²⁾

و اگر مسکین و درمانده ای نبود که سهم سادات از خمس به او برسد، آن چنان که در روایات آمده است این سه سهم به امام باز گردانده می شود.

بنظر می آید که در این جا شارع یک حکم کلی جعل نموده است که خمس را هر مقدار که باشد به دو بخش تقسیم کنند ؛ نصف از آنِ امام در هر چه صلاح می داند مصرف نماید، و نصف دیگر ابتداءً فقراء از بنی هاشم تأمین شوند سپس بقیه باز در اختیار امام قرار گیرد. اگر گفته شود چرا نصف برای سادات قرار داده شده است با آن که نصف خمس مبلغ بسیار زیادی است و باید بیش تر از بودجه ای باشد که برای تأمین فقرا بنی هاشم لازم است. به ویژه با توجّه به این که بنظر اکثریت قریب به اتّفاق فقها - حداقل بنابر احتیاط واجب - تنها به مقدار هزینهٔ سال به هاشمی فقیر می توان از سهام خمس پرداخت نمود ؛ بر خلاف زکات که همان طور که قبلاً گفته شد بنظر بسیاری از فقها تا حدّ بی نیازی کامل جایز است در یک دفعه به فقیر زکات داده شود. بنابراین چرا نصف برای آنان قرار داده شده است ؟

در پاسخ گفته می شود که همیشه معلوم نیست منابع مورد تعلّق خمس زیاد باشد که خمس آن نیز مقدار بالائی باشد ⁽¹⁾. علاوه در بسیاری از موارد ممکن است بواسطهٔ بعض عوامل همه مردم آگاه نباشند که باید خمس با کیفیّتی که گذشت بپردازند - آن چنان که تا به امروز مسلمانان اهل تسنّن با آن وسعتی که ما قائل بخمس هستیم

قائل نمی باشند - یا حاضر به پرداخت آن نباشند و یا حکومت ها از پرداخت آن ممانعت بعمل آورند، بدین جهت ممکن است خمس عملاً در میزان پائینی قرار گیرد. از آن طرف ما می دانیم مصرف زکات بر بنی هاشم حرام است. بنابراین در این حالت کمیابی اگر از اوّل، سهمی برای آنان مشخّص نشود ممکن است فقرا از بنی هاشم در وضعیت سختی قرار بگیرند. از این نظر باید ابتداءً خمس دو قسمت شده و از یک قسمت سهم فقراء از بنی هاشم پرداخت گردد و آن گاه اگر زائد آمد بقیه نیز با نصف دیگر در اختیار ولیّ امر قرار گیرد، چنان که اگر کمبودی داشتند امام از اموالی که نزد اوست، کمبود را جبران می نماید.

دربارهٔ سهم فقرا از بنی هاشم در روایت آمده است:

... يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى اَلْكَفَافِ وَ اَلسَّعَةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اِسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ عَلَى اَلْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ ... ⁽¹⁾ «... در میان بینوایان از بنی هاشم به اندازۀ کفاف و زندگی خوب در طول سال تقسیم می شود. اگر چیزی زیاد آمد، برای حاکم است، و اگر از مقدار نیاز آنان کم تر بود بر حاکم است که از پیش خود تا حد بی نیازی بدانان بدهد ...»

فقيه فقيد آية اللّه میلانی رحمه اللّه در بحث خمس می فرماید:

از ادلّه ثابت نمی شود که سادات مالک سهام سه گانه باشند بلکه

آنان فقط مورد مصرف می باشند، و بر فرض مالکیت فقط به اندازۀ کفایت و مؤنۀ سال مالک می باشند. سپس بعد از کلماتی اضافه می کند: بنابر آن چه از روایات گذشته استفاده می شود تمام خمس از آن امام است و بالطبع اگر از مصرف سادات چیزی زیاد آمد، زائد به امام برگردانده می شود و اگر کمبود و جود داشت امام از خمسی گرفته است جبران می نماید. زیرا امام علیه السلام ولیّ آنان می باشد و آنان اهل بیت و افراد تحت تکفّل حضرت. ⁽¹⁾

در این جا بیان دیگری دربارۀ مصارف خمس است که خلاصۀ آن را از كتاب الخمس فقيه متضلّع آية اللّه المنتظرى مدظلّه العالی می آوریم: «خمس حق واحدی است که جمیع آن برای خداوند ثابت است، و سپس به تفویض خداوند جمیع آن اختصاص به پیامبر پیدا می کند، و بعد از پیامبر نیز اختصاص به ذی القربی یعنی امام دارد. چون خمس بمنزلۀ مالیاتی است برای حکومت اسلامی که در اصطلاح شرع به آن امامت گفته می شود، و حکومت اوّلاً و بالاصالة از آن خداوند است إِنِ اَلْحُكْمُ إِلاّٰ لِلّٰهِ و خداوند حکومت را تفویض به پیامبر خود نموده و او را حاکم قرار داده است اَلنَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ و پیامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آن را به ذى القربى تفويض نموده است، چنان که در روز غدیر فرمود: آیا من اولی و سزاوارتر از شما به خود شما نیستم ؟ جواب دادند البته که چنین است. آن گاه فرمود: مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلاَهُ هر که

من مولای او هستم پس این علیّ مولای او است.

و مالیات حکومت اختصاص به کسی دارد که حکومت از آن او است. و امّا ایتام و مساکین و راه ماندگان فقط مصارف هستند و نسبت به خمس هیچ گونه ملکیت یا اختصاصی ندارند، و علّت این که در این ردیف ذکر شده اند در آیه، بجهت اهمیت خاصّی است که برای آنان بوده است. و اشاره به این که آنان از توابع حکومت می باشند و ادارۀ شئون آنان نیز بدست حکومت است. بدین جهت «لام» که برای اختصاص است در آیه بر «اللّه» و «رسول» و «ذی القربی» وارد شده اما بر «یتامی» و «مساکین» و «ابن السبيل» وارد نگردیده است.» ⁽¹⁾

این احتمال گرچه با ظواهر بعض اخبار و فی الجمله ظاهر آيه سازگار است امّا ظواهر بسیاری از اخبار و بلکه تصریح بعض آن ها با تمام مطالب این احتمال سازگار نیست ؛ و بناچار ما باید فی الجمله تسهیم و تقسیم را قائل شویم. در این مورد بعض روایات را قبلاً ذکر کردیم ولی آن چه تصریح به مطلب دارد، و ما را از انتخاب احتمال دوّم باز می دارد موّثقۀ محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام است:

...وَ أَمَّا قَوْلُهُ «مٰا أَفٰاءَ اَللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرىٰ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ اَلْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ اَلرَّسُولِ وَ سَهْمِ اَلْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ اَلنَّاسِ فِيمَا بَقِيَ ⁽²⁾

«... و امّا کلام خداوند - آن چه خداوند بر پیامبرش از اهل آبادی ها برگردانید - این به منزلۀ غنیمت است - پدرم این مطلب را می فرمود - و برای ما در آن نیست مگر دو سهم، سهم پیامبر و سهم نزدیکان. سپس در بقیه با مردم شریک می باشیم.»

چنان که ملاحظه می کنید بعد از آن که حضرت می فرماید فِي أَهْلِ قِرًى به منزلهٔ «غنیمت» است حضرت بالصراحة نتیجه گیری می کند که بنابراین غیر از دو سهم آن برای ما نیست سهم پیامبر و سهم ذی القربی. در این جا ممکن است به ذهن بیاید چرا سهم اللّه ذکر نشده، با این که آن هم در اختیار امام است. امّا شاید بدین دلیل باشد که چون سهم اللّه در اختیار پیامبر است پس هر کس سهم پیامبر را داشته باشد سهم خداوند را نیز دارا می باشد بنابراین سهم اللّه بالخصوص ذکر نشده است.

بهر حال آن چه که از مجموع روایات استفاده می شود خمس وجه الامارة و مالیاتی اسلامی است که در اختیار ولی امر و امام علیه السلام قرار می گیرد که در مصالح مورد نظر مصرف می نماید، و از آن باید فقرا و ایتام بنی هاشم نیز تأمین شوند که بالخصوص در قرآن کریم و روایات از آنان نامبرده شده است.

روشن است که در حال حاضر صاحب خمس، امام زمان ارواحنا له الفداء و عجل اللّه تعالى فرجه می باشد. امّا وظیفۀ مسلمانان در زمان غیبت حضرت صلوات اللّه علیه چیست در بحث چگونگی پرداخت خمس توضیح خواهیم داد ان شاء اللّه تعالى.

چگونگی پرداخت خمس

خمس نیز هم چون زکات در شمار عبادات شمرده شده است، ⁽¹⁾و بنابراین همان طور که در زکات قصد قربت لازم می باشد، در خمس نیز نیّت تقرّب الى اللّه لازم است.

در مورد خمس، علاوه بر آن چه گذشت، فقها قیود و شرائطی را ذکر کرده اند که اهمّ آن ها بر اساس آراء مشهور فقها بدین قرار است:

1- فقرائی که خمس بدان ها داده می شود باید مؤمن دوازده امامی بوده باشند ولی لازم نیست عادل باشند. امّا اگر خمس دادن به فرد غیر عادل موجب کمک بر گناه و طغیان فرد و تشویق به عمل زشت او شود و ندادن خمس باعث جلوگیری او از کار حرام شود، باید از پرداخت خمس به چنین شخصی اجتناب شود.

2- لازم نیست سهم سادات بر همه اصناف (ایتام، مساکین، راه ماندگان) تقسیم شود و به هر صنف مقداری داده شود، چه رسد به این که در بین همۀ افراد یک صنف تقسیم گردد و یا این که به تساوی بین آنان توزیع شود.

عن الرضا عليه السلام:

أَ رَأَيْتَ إنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ اَلْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: ذَلِكَ إلى اَلْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ أَ لَيْسَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى؟ - كَذَلِكَ اَلْإِمَامُ ⁽¹⁾«اگر دسته ای بیش تر و دستۀ دیگر کم تر باشد چه باید کرد ؟ فرمود این با امام است. آیا ندیدی رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم چه کرد ؟ آیا این طور نبود که برحسب نظر و مصلحتی که می دید عطا می کرد ؟ امام نیز چنین است.» 3- فقط کسانی که از طرف پدر منتسب به هاشم جدّ پیامبر صلّی اللّه عليه و آله و سلّم می باشند مستحقّ خمس هستند و هاشمی بر آنان اطلاق می شود. امّا کسانی که از طرف مادر منتسب می باشند جایز است زکات دریافت دارند و خمس که بدل است به آنان نمی رسد.

عن الكاظم عليه السلام:

... مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ - وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ اَلصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ اَلْخُمُسِ شَيْءٌ ... ⁽²⁾ «... کسی که مادرش از بنی هاشم و پدرش از سایر قریش می باشد، زکات برای او حلال است و از خمس بهره ای ندارد ...»

4- سیادت فرد به شاهد شرعی و یا معروفیت و شهرتِ سیادتش، ثابت می شود. (شهرتی که بقول بعضی موجب علم به

درستی ادّعا باشد) امّا به مجرّد این که کسی ادّعای سیادت کند از او پذیرفته نمی شود.

روش های اخذ و جمع آوری خمس

آن چنان که از کتب تاریخی و روائی استفاده می شود پیامبر اسلام صلى اللّه علیه و آله و سلّم در بسیاری از موارد دستور پرداخت زكات و خمس را بهمراه هم ذکر می فرمود، و بلکه گاه مأمورین واحدی را برای جمع آوری هر دو گسیل می داشت. چنان که در طبقات ابن سعد نقل می کند پیامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به دو طائفه از عرب نامه نوشت و واجبات زکات را بدانان تعلیم داد و امر فرمود صدقه و خمس را به دو فرستاده حضرت أبیّ و عنبسه یا نمایندۀ آن دو تسلیم نمایند ⁽¹⁾و گاه می شد که کسی را فقط مأمور جمع آوری خمس می فرمود. چنان که بر اساس روایت ابن قیم، حضرت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم علی بن ابی طالب علیه السلام را بعنوان سر پرست خمس و مامور قضاوت به یمن فرستاد. ⁽²⁾

مورّخين و محدّثین این نکته را تذکر داده اند که پیامبر هیچ گاه از بنی هاشم کسی را مامور جمع آوری زکات نمی فرستاد تا در نتیجه از سهم عاملین به او چیزی پرداخت شود ⁽³⁾. و از این جا معلوم می شود ظاهراً مامورینی که جمع آوری زکات و خمس هر دو، به آنان محوّل

می شد از بنی هاشم نبودند.

ائمّه عليهم السّلام نیز با آن که در حالت تقیه بسر می بردند و مخصوصاً تعیین نماینده برای جمع آوری خمس ممکن بود مشکلات زیادی برای آنان و شیعیانشان ایجاد کند - چون حکام و سلاطین جور می دانستند دانستند این اموال در نهایت بضرر دستگاه ظلم و ستم آنان تمام می شود - با وجود این ائمّه علیهم السلام افرادی جهت اخذ خمس و سائر حقوق مالی خود منصوب می نمودند.

امام باقر عليه السلام دربارۀ اموالی از حق خود که نزد شیعیانش بود می نویسد:

فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ اَلشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ ... ⁽¹⁾ کسی که مالی در نزد اوست به وکیل من برساند و اگر در محلّ دوری است، ولو بعد از مدتی باید مال را برساند ...»

در این جا این سئوال مطرح می شود، اکنون که امام عصر امام عصر عجّل اللّهُ تعالی فرجه در حال غیبت بسر می برند، چگونه خمس را به ایشان برسانیم ؟

پاسخ پرسش روشن است زیرا وقتی حضرت در روایت قبل فرمودند اموالی را که مربوط به ایشان است به وکیل ایشان داده شود، در زمان غیبت نیز می توان خمس را به افرادی داد که حضرت آنان را به نیابت برگزیده باشد. در کتاب الخمس ⁽²⁾آیة اللّه میلانی چنین آمده است:

... لَمَّا كَانَ الْمَرْجِعُ فِى أَمْرِ الْخُمُسِ هُوَ الامام عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَفِى عَصْرِ الْغَيْبَةِ يَرْجِعَ فِيهِ الَىَّ الْحَاكِمُ، حَيْثُ أَنَّهُ الْحُجَّةُ مِنْ قَبْلِهِ وَ يُوصِلَ اليه كُلُّهُ وَ هُوَ يَصْرِفْهُ فِي مصاره ... «... چون جهات مربوط به خمس در دست امام علیه السلام است، در زمان غیبت باید رجوع به حاکم شرع شود، زیرا او حجّت از طرف امام علیه السلام است پس باید همۀ خمس (هر شش سهم) به او داده شود و او به مصارفش برساند ...»

و امام مدظلّه العالی در تحریر الوسیلة بعد از حکم به این که سهم سادات و سهم امام هر دو باید به حاکم شرع رسانده شود و یا به اذن و امر او مصرف شود می فرماید:

وَ يُشْكِلُ دَفَعَهُ الَىَّ غَيْرُ مَنْ يُقَلِّدْهُ الَّا اذا كَانَ الْمَصْرَفِ عِنْدَهُ هُوَ الْمَصْرَفِ عِنْدَ مقلّده كَمَا وَ كَيْفاً أَوْ يَعْمَلُ عَلى طَبَقُ نَظَرُهُ ... «مشکل است پرداخت خمس به غیر از مرجع تقلید خود، مگر آن که مصرف در نظر غیر مرجع خود با نظر مرجع خودش در کمیّت و کیفیّت یکی باشد و یا بر طبق نظر او عمل کند.»

علاوه بر این در وقتی که حکومت اسلامی تشکیل شده باشد، و زمام امور در اختیار فقیه عادل باشد بعید نیست که احتمال داده شود باید نظر ولیّ امر نیز ملاحظه گردد. و بلکه همۀ خمس باید ابتداءً در اختيار ولیّ فقیه قرار گیرد هر چند خود مرجع تقلید پرداخت کننده خمس نباشد. البته در این حکم مقلّد لزوماً باید به مرجع خود مراجعه نماید.

لازم به تذکّر است که دربارۀ خمس از جانب فقهاء متقدّم

نظرات مختلف دیگری ارائه شده است که اکثر آن ها مورد فتوی نیست. امّا بسیاری از فقهاء معاصر جایز می دانند که پرداخت کننده خمس خود مستقلاً فقط سهم سادات را به مصارفش برساند. و استیذان از حاکم شرع را یک احتیاط مستحبّ می دانند.

فلسفه های تشریع خمس

آن چنان که از روایات استفاده می شود خمس نیز بر اساس حکمت ها و فلسفه های خاصّی بقرار زیر تشریع شده است. البته آن چه در این جا بیان می شود همان طور که در مسئله زکات تذکّر دادیم بعنوان حکمت است نه علّت، آن هم بر اساس فهم ما از کتاب و سنّت، ولی چه بسا عللی دیگری داشته باشد که از نظر ما مخفی می باشد.

1- تأمین هزینۀ امام بعنوان رئیس حکومت که در هر موردی که صلاح بداند مصرف نماید، چنان که از خمس در روایت بعنوان «وجه الامارة» ⁽¹⁾ياد شده است. و به همین دلیل که حیثیت حکومت و ولایت در خمس مطرح است، کسانی که بعد از پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر مسند قدرت قرار گرفتند و علی علیه السلام را خانه نشین نمودند، بشدّت تمام آنان از دادن خمس به ذی القربی و اهل بيت ممانعت به عمل آوردند کما این که دیگر حقوق آنان را نیز پایمال کردند.

ممنوع شدن اهل بیت از حق خمس

اشاره

حتى اهل تسنّن در کتاب هایشان نقل کرده اند فاطمه علیها السلام با قرائت آیۀ غنیمت بر ابو بکر احتجاج نمود و حق اهل بیت را طلب کرد.

ابوبکر در پاسخ گفت: من هم، هم چون تو قرآن می خوانم و نمی فهمم که این سهم از خمس بطور کامل باید بشما داده شود !.

حضرت زهرا علیها السلام در جواب فرمود:

پس آیا برای تو و نزدیکان تو است !؟

ابوبكر:

نه، بلکه من خود بر شما انفاق می کنم (باندازۀ محدود) و باقی را در مصالح مسلمانان مصرف می نمایم.

فاطمه عليها السلام:

لَيْسَ هَذَا حُكْمُ اَللَّهِ «این حکم خدا نیست.» ⁽¹⁾

و در وقت دیگر وقتی از احتجاج عاجز می شد روایتی را به پیامبر نسبت می داد که من از پیامبر صلی اللّه عليه و آله و سلّم شنيدم می فرمود سهم اهل بیت فقط در حیات من به آنان داده می شود نه پس از مرگ من. ⁽²⁾

بیهقی یکی از بزرگان اهل تسنّن در سنن خود از عبد الرحمن ابی یعلی نقل می کند:

علی را در احجار الزيت (محلّی از مدینه) ملاقات نمودم و گفتم:

بابی واقى مافعل ابو بكر و عمرفى حقكم اهل البيت من الخمس ؟

«پدر و مادرم فدایت، ابو بکر و عمر در حقّ شما اهل بیت از خمس چه کردند ؟»

علی علیه السلام در ضمن پاسخی که دارد می فرماید:

أَنَّ عُمَرَ قَالَ: لَكُمْ حَقُّ وَ لَا يَبْلُغُ علمى اذا كَثُرَ انَّ يَكُونَ لَكُمْ كُلَّهُ . فَانٍ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَرَى لَكُمْ فابينا عَلَيْهِ أَلَا كُلُّهُ فابي انَّ يُعْطِينَا كُلَّهُ ⁽¹⁾ عمر گفت: برای شما حقّی است و من نمی فهمم اگر زیاد باشد، همه آن از آن شما باشد. اگر می خواهید آن مقدار که خود در نظر دارم به شما بدهم. ما در مقابل امتناع کردیم از قبول مگر آن که همه را به ما بدهد و او امتناع کرد همه را به ما بدهد.»

و جالب این که خمس را از اهل بیت که بصریح قرآن و سیرۀ پیامبر مستحقّ آن بودند دریغ داشتند، امّا در زمان خلافت عثمان براحتی در اختیار اقوام و نزدیکان او قرار گرفت. آن هم افرادی که مطرود و مغضوب پیامبر صلوات اللّه و سلامه علیه و آله بودند. از آن جمله عبد اللّه بن سرح پسر خاله و برادر رضاعی عثمان که کاتب حضرت بود امّا چون خیانتش آشکار شد پیامبر صلی اللّه او را عزل نمود، او هم مرتدّ شده به مکّه گریخت، ⁽²⁾تا آن که بهنگام فتح مکّه با دخالت عثمان از کشته شدن نجات یافت. ⁽³⁾عثمان در زمان خلافت

خود، خمس غنائم فتح افریقا در نبرد اوّل را به او بخشید ⁽¹⁾. یکی دیگر از کسانی که عثمان خمس غنائم را به او بخشید، مروان حکم پسر عمو و داماد عثمان بود ⁽²⁾. و مروان همان کسی است که مورد لعن پیامبر قرار گرفته و توسّط حضرت تبعید شده بود. ⁽³⁾

در طول حکومت خلفاء سه گانه محروم نمودن اهل بیت از خمس چنان صورت شرعی بخود گرفت و در بین مردم بعنوان سیره پیامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تلّقی گردید، که وقتی علی علیه السلام خود زمام امور خلافت را بدست گرفت نتوانست آن را بصورت حقّ و همان طور که در زمان پیغمبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عمل می شد برگرداند. علماء اهل تسنّن خود، نقل کرده اند که از امام باقر علیه السلام دربارۀ رأی علی علیه السلام دربارۀ خمس سؤال شد. امام باقر علیه السلام پاسخ داد:

كَانَ رَأْيُهُ رَأَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ لَكِنَّهُ كَرَّهَ انَّ يُخَالِفُ ابابکر وَ عُمَرَ ⁽⁴⁾ «نظر او نظر اهل بیتش بود ولکن از مخالفت ابو بکر و عمر کراهت داشت.»

«بهر حال چون خمس «وجه الامارة» است و ممکن بود توانائی مالی اهل بیت را بر اخذ حقّ و بر پا داشتن عدل بالا ببرد در زمان خلفا از رسیدن آن به اهل بیت بکلّی ممانعت شد. و اگر احیاناً

مقادیری در اختیار آنان قرار می گرفت یا به عنوان دیگر بود و یا به مقدار کمی که نتواند نیروی اقتصادی مهمّی باشد.

2- حفظ کرامت پیامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

خداوند متعال برای حفظ کرامت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و عزّت حضرت، محلّ تأمین بودجۀ فقرا از منسوبین به پیامبر (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) را از خمس قرار داده، و سهم آنان را قرین سهم خود و رسول فرموده، تا زمینه تحقیر به آنان را سدّ نماید. چون ممکن است بعض مردم در پرداخت زکات به فقراء یک نوع برتری برای خود و حقارتی نسبت به گیرنده احساس کنند. در حالی که در پرداخت خمس و آن چه که بعنوان «وجه الامارة» تلّقی می شود قضیّه عکس آن است و برتری برای گیرنده می باشد. بنابراین فقرا از منسوبین برسول اللّه جهت حفظ کرامت مقام نبوّت از زکات محروم شده اند، و جز در مورد اضطرار استفاده از زکات بر آنان حرام است. بخلاف سائر مردم که از منبع عمومی تأمین نیازمندان استفاده می کنند ولی منبع تأمین آنان منحصر به زکات نمی باشد بلکه در مواقع احتیاج آنان، امام از خمس نیز به آنان کمک می کند، و شرط آن رسیدن به حد اضطرار نیست. ⁽¹⁾

عن الكاظم عليه السلام:

... وَ إِنَّمَا جَعَلَ اَللَّهُ هَذَا اَلْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ اَلنَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ اَلنَّاسِ تَنْزِيهاً لَهُمْ مِنَ اَللَّهِ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَرَامَةً لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ اَلنَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ اَلذُّلِّ وَ اَلْمَسْكَنَةِ ... ⁽¹⁾ «همانا قرار داده است خداوند خمس را بالخصوص برای فقراء بنی هاشم نه فقراء عادی و راه ماندگان آنان، در عوض زکات های مردم، چون خداوند خواسته است به جهت نزدیک بودن آنان با پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلّم آنان را منزّه قرار دهد و برتر دارد از این که از زوائد مردم، استفاده کنند. پس ویژۀ آنان از نزد خود خمس را قرار داد تا آنان را بی نیاز کند از این که در موضع خواری و بیچارگی واقع شوند.»

علاوه بر این نزدیکان و ذراری پیامبر نشانه هایی از رسول اللّه هستند که یاد حضرت را نگه می دارند. از این جهت توجّه خاصّ به آنان توجه برسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم است و نفع آن در

نهایت بخود فرد باز می گردد.

3- وسیله ای برای رشد و کمال

چنان که انسان با انجام هر وظیفه ای مرحله ای از کمال را می پیماید با اداء خمس به قصد قربت و اطاعت پروردگار نیز

وظیفه اش را انجام داده و خود را از گناه پاکیزه می نماید و به سوی کمال ترقّی می کند.

عن الرضا عليه السلام:

... فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ ... ⁽¹⁾ «... همانا اخراج خمس کلید روزی شماست. و پاک کردن گناهانتان و آن چه که مهیّا می نمائید برای روز بیچارگیتان ...»

4- تأمين بودجه برای هر کار خیری که امام بخواهد آن را انجام دهد.

عن الصادق عليه السلام:

... أَمَّا خُمُسُ اَللَّهِ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ ... ⁽²⁾ «... امّا خمس سهم خداوند برای پیامبر است در راه خداوند مصرف می نماید ...»

5- و خلاصه تمام فوائدی که بر یک حکومت سالم مترتب است می توان ثمره یا فلسفۀ پرداخت خمس دانست. ⁽³⁾و قبل از تشکیل حکومت بودجه ای برای تأمین هزینه های یک انقلاب برای رسیدن به حکومت عدل، و سائر اموری که انجام آن مورد نظر امام علیه السلام است و دارای هزینۀ مالی می باشد.

عن الرضا عليه السلام:

... أَنَّ اَلْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ مَا نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ ... ⁽¹⁾ «... همانا خمس کمک ما می باشد بر دین ما و بر آنان که ادارۀ زندگیشان با ماست و بر دوستان ما. و کمک است بر آن چه بذل می کنیم و می خریم از آبرویمان از کسانی که از ظلم و تجاوزشان احتراز می جوئیم ...»

البته باید توجه داشت که امام بعنوان شخص خود به اموالی که در دست مردم است احتیاج ندارد. بلکه به مصلحت و نفع مردم است که امام این اموال را از آنان بپذیرد.

عن الصادق عليه السلام:

إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ اَلدِّرْهَمَ وَ إِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ مَالاً مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلاَّ أَنْ تُطَهَّرُوا ⁽²⁾ «همانا از هر کدام شما درهم می گیرم در حالی که از ثروتمندترین اهالی مدینه می باشم. از این گرفتن، قصدی ندارم جز این که شما پاکیزه شوید».

منابع خمس و روش مالیاتی اسلام

در میان منابع خمس در حال حاضر، معادن و درآمدهایی که از منابع گوناگون و مشاغل مختلف پدید می آید دارای اهمیّت ویژه ای می باشد و می توان گفت در این زمان، راندمان مالیاتی خمس درآمدهای خالص بالاترین رقم درآمد مالیات های مستقلّ اسلامی را تشکیل می دهد.

ما در این جا برای توضیح و تبیین خمس درآمد خالص و اساسا کل روش مالیاتی اسلام، ابتدا قواعد و ضوابطی که بر گرفتن مالیات و مقدار آن حاکم است تبیین می نمائیم، و آن گاه بر اساس این ضوابط به تحلیل نظام مالیاتی اسلام می پردازیم.

ظرفیت مطلق پرداخت مالیات

اشاره

اساساً ظرفیت مطلق پرداخت مالیات را تابع دو چیز می دانند:

1- کشش مالیاتی جامعه

منظور از کشش مالیاتی جامعه مقدار توانائی است که جامعه برای پرداخت مالیات دارد، بدون این که این برداشت موجب پدید آمدن آثار مضرّ اقتصادی در جامعه شود. و این در صورتیست که با گرفتن مالیات نقصانی در سطح زندگی مطلوب جامعه پدیدار نگردد، و از طرف دیگر انگیزه کافی برای فعالیت اقتصادی و ذخیرۀ متناسب

برای سرمایه گذاری جدید وجود داشته باشد ⁽¹⁾؛ تا علاوه بر هماهنگی رشد اقتصادی با افزایش جمعیّت، بالا رفتن سطح زندگی بطور عموم نیز میسّر باشد.

بدیهی است که تعیین ظرفیت مالیاتی جامعه و کشش آن، ارتباط مستقیمی با درآمد ملّی دارد. بدین معنی که هر چه حجم درآمد ملی بالاتر رود، ظرفیت مالیاتی جامعه نیز افزایش می یابد. البته این تنها عامل نیست و در کنار آن عوامل دیگری وجود دارد که در کتب مالیه عمومی بیان گردیده، و ما در این جا به ذکر نام مهم ترین آن ها اکتفا می کنیم:

الف- حجم جمعیت

ب- ساختمان جمعیت

ج- کیفیت توزیع درآمد ملّی

د- اوضاع و احوال اقتصادی

ه- روحیه و فرهنگ

2- کشش مالیاتی فرد

همان طور که برداشت مالیات از کل درآمد ملی و در سطح کلان تابع شرائط و ضوابطی بود، توانائی هر فرد نیز در پرداخت مالیات

دارای محدودیت هائی می باشد و تنها آن اندازه می توان از فرد مالیات دریافت نمود که تأمین سطح زندگی متناسب با او و افراد تحت تكفّلش مختلّ نشود. و از طرف دیگر ذخیره ای برای او منظور گردد تا بتواند وسائل اشتغال آتی فرزندان خود را تضمین نماید و نیز در مواقع ضروری از آن استفاده نماید.

عوامل اساسی تعیین کننده در این قسمت را بدین طریق بیان کرده اند:

الف:حجم درآمد و هزینه

ب- نوع شغل درآمدزا

ج- روحیه و اخلاق فرد

بنابراین در وضع هرگونه مالیاتی باید این دو شرط رعایت شود، و کشش مالیاتی جامعه و فرد، هر دو مورد توجه قرار گیرد. بعنوان مثال ارث گرچه درآمدی برای فرد است و بنابراین کششی مالیاتی فرد را افزایش می دهد، امّا برای کل جامعه درآمد نیست و بلکه انتقال سرمایه است و بنابراین کشش مالیاتی جامعه تغییر نمی یابد. ⁽¹⁾بنابراین وضع مالیات بر ارث، تجاوز از ظرفیت مالیاتی یک جامعه می باشد و تنها در شرائط خاصّی چنین امری حائز است. این بیان را می توان تفسیر و تحلیلی برای بعضی فتاوی که قائل به عدم وجوب اخراج خمس ارث می باشند دانست. زیرا مبنای خمس، در بیش ترین موارد

آن بر اخذ مالیات از درآمد است، بویژه خمس ارباح مکاسب که جز از درآمد مالیات گرفته نمی شود.

ظرفیت مالیاتی جامعه اسلامی

اکنون با روشن شدن مفهوم ظرفیت مالیاتی باید ببینیم که ظرفیت مالیاتی جامعه اسلامی در چه حدّ است. و بر اساس هدفی که در اقتصاد اسلامی دنبال می شود، باید ملاحظه نمود تا چه مقدار مالیات برای رسیدگی بدین هدف لازم است، و نظام مالیاتی اسلام چه نسبتی با ظرفیت مالیاتی جامعه دارد.

ابتدا ویژگی هایی که در تشخیص ظرفیت مالیاتی جامعه اسلامی موثر است بیان می کنیم:

1- نبود اسراف و تبذیر و تجمّل پرستی های بی حدّ و حصر و عدم تبلیغات برای مصرف بیش تر بلکه سفارش به زهد و میانه روی

2- عدم گرایش به کارفرما نمودن دولت بطور مطلق

3- وجود اوقاف و صدقات و تبرّعات زیاد

4- عادلانه بودن توزیع درآمد

با وجود شرط اوّل مالیات بر درآمد باید تبدیل شود به مالیات بر درآمد خالص مازاد بر هزینه، زیرا سطح زندگی افراد و در نتیجه کل جامعه در سطحی قرار دارد که تنزّل از آن برخلاف هدف اقتصاد مطلوب می باشد. بلی در صورتی که فردی بیش از اندازۀ معمول با حفظ شرائط مختص به خود هزینه نمود، این مقدار زائد از مالیات معاف نیست و باید خمس آن پرداخت شود. به هر حال مالیات بر درآمد در

جامعه اسلامی باید بعد از کسر هزینه باشد، و گرنه نتیجه ای مخالف هدف ترسیم شدۀ کل دستگاه اقتصاد خواهد داد.

بواسطۀ شرط دوّم که عدم گرایش به کارفرما نمودن مطلق دولت می باشد باید به اندازۀ کافی ذخیره برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی منظور شود. زیرا اگر بیش از اندازه مالیات وضع شود باید دولت خود عهده دار سرمایه گذاری گردد و به تدریج برخلاف آن چه مطلوب است دولت تبدیل به یک کارفرمای بزرگ می شود، و مردم از دخالت در امور اقتصادی بالکلّ کنار زده می شوند. البته این بدان معنی نیست که دولت نباید در امور اقتصادی دخالت نماید، بلکه دولت نیز هم چون افراد می تواند، عهده دار امور تولیدی و درآمد زا بشود، بلکه احیاناً در مواردی ضروری می باشد، اما لازم نیست این سرمایه گذاری دولتی از راه گرفتن مالیات بیش تر باشد، تا انگیزۀ کار و تولید را از مردم سلب نماید. بلکه وقتی لزوم سرمایه گذاری دولتی احساس شد دو حالت وجود دارد:

الف: مردم آن چنان رشد دینی و فرهنگی دارند که با تقاضای مسئولین، حاضر به کمک و مساعدت می باشند. در این جا دولت تواند از انواع و اقسام مساعدت های آنان بهره جوید بدون آن که مجبور به وضع مالیات اجباری شود، و بنابراین مالیات با همان نرخ سابق باقی می ماند.

ب: مردم چنین آمادگی روحی ندارند. در این هنگام وضع مالیات نتائج نامطلوبی ببار می آورد و علاوه بر انواع حیله ها برای فرار از پرداخت، انگیزه های تولید و کار را از مردم سلب می کند و در این جا

دولت بايد حتّى المقدور از روش های غیر مالیاتی برای تأمین سرمایه مورد احتیاج استفاده کند و فقط در حدّ لزوم از روش های مالیاتی بهره جويد.

با شرط سوم بسیاری از خدمات عمومی را که دولت ها انجام می دهند از جانب خود مردم داوطلبانه انجام می پذیرد. و در این مورد دولت می تواند تنها نقش هدایت کننده داشته باشد. بدین جهت، این بار نیز از بودجه حذف شده و توسّط خود مردم با روشی آسان تر و ارزان تر تحقق می یابد.

و با ویژگی چهارم چون درآمد ملّی در نظام اسلامی به شکل عادلانه توزیع می شود، بهترین نوع مالیات در چنین نظامی، مالیات نسبی می باشد زیرا:

اوّلاً: مالیات های تصاعدی بطور معمول، برای کنترل درآمدهای سرسام آور و بسیار زیاد مناسب است که از بنیاد در نظام اسلامی ریشۀ چنین درآمدهای نا معقولی خشکانده شده است.

ثانیاً: چنان که تجربه نشان داده است معمولاً مالیات های نسبی نسبت به مالیات های تصاعدی دارای بازده مالیاتی بیش تری می باشد و مردم کم تر از زیر بار مالیات های نسبی شاخه خالی می کنند.

اکنون با توجه به ظرفیت مالیاتی که در جامعه اسلامی با وجود این شرائط متصوّر است، می توان حدس زد که خمس درآمد خالص که عمده ترین رقم مالیاتی را به خود اختصاص داده، بتواند بیش ترین ظرفیت مالیاتی جامعه اسلامی را جذب نماید .البته جذب مقداری از ظرفیت نیز توسّط انواع مالیات های دیگر انجام می شود که هر یک

برای خود، توجیهاتی خاصّ می تواند داشته باشد.

چگونگی تأمین بودجۀ نظامی

در این جا نباید از ذکر این نکتۀ بسیار مهمّ غفلت ورزید که بودجۀ نظامی کشور اسلامی مستقیماً به خود مردم متوجّه است. زیرا خداوند متعال همه را مورد خطاب قرار داده می فرماید:

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ⁽¹⁾ «و مهیّا سازید برای (جنگ با دشمنان) آنان آن چه از نیرو در توان دارید».

این تهیه قوا - که تمام جهات انسانی و ابزاری نبرد را شامل می شود - چه برای جهاد ابتدائی و چه برای دفاع وظیفه همه است. و هر کس باید در این مسیر به اندازۀ توان خود تا رفع احتیاج تلاش نماید و با مال و جان کمک کند. این حکم اختصاص به ولیب امر و دولت ندارد، بلکه او نیز هم چون آحاد مردم به تناسب خود مسئولیت ها و وظایفی دارد، بنابراین هر کس در این جا مکلّف است سعی خود را بکار برد.

سخن ابی الصلاح حلبی در بودجۀ نظامی

برای تأئید این بحث شایسته است در این جا کلام یکی از بزرگان فقهاء متقدم، ابو الصلاح حلبی در کتاب ارزشمند خود کافی را ذکر

نمائیم. ایشان پس از آن که وارد بحث حقوق مالی می شود و آن را به نه حق تقسیم می نماید در یک فصل مستقلّ، دربارۀ یکی از آن حقوق که انفاق در راه جهاد باشد بحث می نماید ؛ و ما ترجمۀ تمام آن فصل را می آوریم:

«خداوند پرداخت مالی را در جهاد، هم چون جهاد بدنی وظیفه قرار داده است. خداوند می فرماید:

وَ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ⁽¹⁾ (با اموالتان و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید.)

خداوند سبحان در این آیه وجوب پرداخت مالی در راه خود را با وجوب جهاد بدنی برابر دانسته است.

هم چنین خداوند می فرماید:

وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ⁽²⁾ (در راه خدا انفاق کنید و بدست خود، خود را به هلاکت می ندازید)

خداوند در این آیه نیز امر به پرداخت مالی نموده و کسی را که نافرمانی کند از هلاکت ترسانده است. ⁽³⁾چنین بیانی نشانۀ یک فرمان وجوبی و الزامی، در امثال این آیات می باشد.

بنابراین بر هر صاحب مالی لازم است مجاهدین و نبرد کنندگان

را با اسب، سلاح، توشه، و وسائل حمل آن یاری نماید. پاسداری از مرزها و حفاظت آن از دشمن نیز همین حکم را دارد که تا رفع احتیاج باید کمک شود. در وجوب این کمک مالی فرق نمی کند که کمک کننده خود نیز اهل جنگ باشد یا نه، و بلکه وجوب کمک مالی بر کسی که خود از اهل جنگ نیست بخاطر نداشتن امکانات یا زمین گیر بودن شدیدتر است.» ⁽¹⁾

البتّه چون روشن است که اعداد قوا و تهیه وسائل جنگی و آموزش های نظامی بدون هدایت و سازماندهی امکان ندارد، لامحاله باید مردم این وظیفه خطیر خود را توسّط تشکیل سازمان ها و مدیریّت های. مطمئن و با برنامه ریزی های دقیق بفرماندهی ولیّ امر انجام دهند. بنابراین در صورتی که بودجۀ عمومی برای سازماندهی نیروی نظامی کشور کفایت نکند، از ابتدا دولت می تواند مبالغی را بعنوان بودجۀ خاصّ نظامی از مردم تقاضا نماید و لازم نیست این کمبود بودجه را از راه های دیگر پولی، استقراضی و غیره تأمین کند. از آن طرف نیز خمس درآمد خالص نیز بعد از کسر هزینه ای که برای جهات نظامی پرداخته شده است محاسبه می شود.

تأمین بودجه هر نوع واجب

لازم به تذکر است که هر واجب دیگری نیز اگر احتیاج به تأمین مالی داشته باشد هم چون بودجۀ نظامی، بطور واجب کفائی بر همه

واجب است و اگر طوری است که احتیاج به کمک و مساعدت همه دارد و یا ولیّ امر اشتراک همه را در تأمین مالی لازم دید بر همه بطور عینی واجب می شود.

زکات و خمس در یک تحلیل کلی

در یک نگاه کلی می توان چنین حدس زد که تعدد دستگاه های مالیاتی اسلام ناشی از حالت جمعی مکتب اسلام می باشد. بدین معنی که چون اسلام بر اساس جاودانگی و شمولیت آن باید جوامع مختلف را در شرائط گوناگون رهبری و هدایت کند، کل مکتب اسلام و از جمله دستگاه مالیاتی آن، باید بگونه ای باشد تا جوامع مختلفی که در طول تاریخ پدید می آید و نیز جوامع گوناگونی که در یک مقطع خاصی ممکن است وجود داشته باشد همه را بتواند زیر پوشش برنامه های خود قرار دهد ؛ و تمام شرائط عمودی و افقی و به تعبیر دیگر طولی و عرضی را رعایت نماید. بدین جهت اسلام دو دستگاه مالیاتی وضع نموده که هر یک دیگری را تکمیل کرده و متقابلاً یک دیگر را یاری می رسانند، و هر جا که توانائی یک دستگاه کاهش یافت دستگاه دیگر این نقصان را جبران می کند. ادواری از تاریخ که عمده ترین درآمدهای مردم از طریق کشاورزی و دامداری تأمین می شد باید از نظر مالیاتی اداره شود، چنان که دوران هائی که درآمد حاصل از بازرگانی و صنعتی در کنار درآمدهای کشاورزی و دامداری سهم بزرگی از درآمد ملی را به خود اختصاص می داده است نیز، باید زیر پوشش نظام مالیاتی قرار گیرد، و هم چنین زمانی که عمده ترین درآمدها از طریق صنعت و تجارت بدست می آید و سهم کشاورزی و دامداری ناچیز است.

بعلاوه این تمام مطلب نیست، در یک مقطع خاص هم چون زمان حاضر نیز ممکن است جوامع گوناگونی وجود داشته باشد، که دارای شرائط متفاوتی باشد. مثلاً ایران امروز را ملاحظه کنید آن قدر تفاوت کیفیات زندگی و تحصیل درآمد در نقاط مختلف بارز است که احتیاج به توضیح ندارد. تحصیل درآمد در شهرهائی هم چون تهران و اصفهان و غیره بیش تر از ناحیه صنعت و تجارت می باشد. در حالی که در همین زمان عشایر کوچ کننده این کشور بیش ترین راه درآمد آنان از طریق دامداری و پرورش گوسفند است. ما در این جا اکنون به این صدد نیستیم که آیا چنین تفاوتی مطلوب است و یا نه، و اساساً چه وظیفه ای در مقابل این وضع به عهده ما می باشد، بلکه مقصود این است که چنین وضعیتی بهر دلیل گاه اتفاق می افتد که در کنار جامعه ای با آن کیفیت درآمد و سطح زندگی، جامعه ای نیز یافت می شود که با سطح زندگی بسیار پائین تر، بطور معمول از داشتن پس انداز قابل توجهی محروم است. اکنون، اگر نظامی بخواهد جامعه ای را که بیش ترین درآمد آن کشاورزی و دامداری است اداره کند مسلّماً از دستگاه مالیاتی هم چون خمس به تنهائی نمی تواند استفاده نماید. زیرا: اولاً بطور معمول در آن محیط پس انداز معتنابهی وجود ندارد و ثانیاً اگر در طول سال های متمادی خمس بدانان تعلق گیرد بیش از یک دفعه پرداخت آن لازم نیست و در نتیجه این جامعه پرداخت مالیاتی نخواهد داشت. از آن طرف بیش ترین نیاز فوری چنین جوامعی، چه طولی و چه عرضی آن، بدلیل پائین بودن سطح زندگی و کمبود زمینه های تحصیل درآمد، رفع نیازهای فقراء و درماندگان

می باشد و مخارج دستگاه حکومت نسبت به سایر جوامع بسیار پائین تر است. بدین جهت زکات در این گونه شرائط کاربرد بیش تری دارد، زیرا منابع زکات در این گونه جوامع بیش تر است، چون عمده ترین راه تحصیل درآمد همان کشاورزی و دامداری است، و بطور معمول بدلیل ابتدائی بودن جامعه پول رائج همان طلا و نقره می باشد و در کنار این، مصارف زکات که بیش تر فقراء و درماندگان می باشد در این گونه جوامع رقم بالاتری را به خود اختصاص می دهد. لهذا می بینیم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم زکوات شهر نشینان بیشن خودشان و زکوات بادیه نشینان را نیز بین خودشان تقسیم می کرد ⁽¹⁾چون بنابر آن چه بیان شد تناسبی بین منابع و مصارف زکات و هم چنین سطح زندگی مردم می باشد. بدین معنی که هر چه منبع زکات افزون باشد مصارف آن نیز زیادتر است، علاوه آن که باید سطح زندگی موجود هر جامعه را نیز مورد ملاحظه قرار داده تا با کاهش و نقصان های حساب نشده اختلالی در امور پدید نیاید.

اما در صورتی که جامعه از نظر اقتصادی رشد پیدا کرده و سطح زندگی بالا باشد و مردم در تأمین نیازهای اقتصادی خود از تکنیک ها و روش های صنعتی و فوق صنعتی استفاده کنند، به استخراج معادن بپردازند، و حجم مبادالات بازرگانی بالا باشد در این صورت زکات نقش ضعیف تری خواهد داشت، و نقش فعال در نظام مالیاتی توسط خمس انجام خواهد شد. زیرا اضافه درآمد که عمده مأخذ مالیاتی

خمس است در این گونه جوامع بسیار بالاست و دستگاه حکومتی بسیار پیچیده تر و دارای هزینه های سنگین تری می باشد، بدین جهت تناسب بیش تری با مصارف خمس دارد - که در اختیار امام و ولی امر که رئیس حکومت است قرار می گیرد - در حالی که چنین جوامع پیشرفته ای اگر بطور صحیح اداره شود سطح فقر بسیار پائین خواهد بود، پس باید بیش ترین سهم در دست ولی امر باشد. احیاناً اگر نیازی بود که فقراء عادی نیز از محل خمس اداره شوند باید از طریق او انجام گیرد، چون با وجود گستردگی و توسعه دستگاه حکومت دسترسی به فقراء و تأمین آنان از طریق دولت ممکن است. بخلاف زکات که اگر چه می تواند در اختیار امام قرار گیرد ولی ملک او نیست و عمده ترین مصارف آن درماندگان هستند، زیرا چنان که گذشت در جامعه ای که منابع زکات بیش تر است سطح زندگی پائین تر و وسائل تحصیل درآمد کم تر و در نتیجه زمینه برای فقر مهیاتر می باشد. هر چند در مورد زکات نیز امام می تواند از سهم سبیل اللّه در اداره حکومت استفاده کند آن چنان که امام می توانست از مال خمس نیز فقراء را تأمین نماید. ولی بنظر می رسد که در زکات اصل بر این است که بفقراء برسد و اداره حکومت از زکات تبعی است و در خمس قضيه بعكس می باشد و خمس در اصل وجه الامارة است و تأمین فقرا از این درآمد تبعی می باشد.

از این تحلیل نیز به یک نکته، که تمایز بین زکات و خمس ارباح مکاسب است است پی می بریم. زیرا که این خمس پس از کسر مؤونه پرداخت کننده مالیات است در حالی که زکات فقط نصاب

دارد و حتی اگر شخص، مالک مؤونه سال خویش نباشد باید زکات را بپردازد. این بدان جهت است که بیش ترین عملکرد زکات در جوامعی می باشد که چندان پس اندازی ندارند و اگر مالیات بعد از مؤونه گرفته شود چه بسا هیچ گونه دریافت قابل توجهی نداشته باشد. پس هر دو دستگاه مالیاتی برای اداره جوامع مختلف طولی لازم است ؛ کما این که در یک مقطع خاص اگر بخش های مختلف یک جامعه دارای کیفیات گوناگون باشد اداره آن بواسطه نظام مالیاتی تکمیلی خمس و زکات ممکن است. چون بهر حال نمی توان یک بخش از جامعه را بالکل از مالیات معاف نمود گرچه نسبت به بخش های دیگر جامعه عقب مانده تر باشد، بویژه نسبت به نیازهای داخلی خود و مخصوصاً وضع درماندگان و بینوایان که ممکن است نتوان از طریق حکومت بدانان رسیدگی کرد بعلت خصوصیات حاکم بر وضعیت جغرافیائی محل و یا کوچیدن مردم.

البته از این سخنان نباید توهم شود که خمس مخصوص جوامع پیشرفته و زکات برای جوامع ابتدائی است. بلکه در پیشرفته ترین جوامع نیز اگر موضوع زکات موجود باشد باید زکات را پرداخت و همان طور که گفتیم زکات و خمس مکمل یک دیگرند.

در تحریر الوسیله امام مدظله العالی می فرماید ⁽¹⁾:

... وَ لَوْ وَجَدَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الزَّكَاةَ هُنَاكَ، اوهاهنا، بِغَيْرِ الطَّرِيقِ العادى كَمَا لَوْ وَجَدْتَ الانعام بِطَرِيقِ الصَّنْعَةِ وَ كَذَا الْغَلَّاتِ المصنوعيات

وَ النَّقْدَانِ المصنوعيان تَعَلُّقُ بِهَا الزَّكَاةُ بَعْدَ صَدَقَ العناوين «... اگر یافت شود آن چه متعلق زکات است در کرات دیگر یا بر روی زمین از طریق غیر عادی مثل این که انعام (شتر و گاو و گوسفند) بطريق صنعتی یافت شود، و هم چنین غلات و نقدین مصنوعی باشند، در صورت صدق عناوین، زکات به آنان تعلق می گیرد».

بلی، اگر در جامعه ای موضوع زکات نبود حکم آن هم منتفی است. چنان که حکم خمس و هر موضوع شرعی دیگر نیز این چنین می باشد.

زیرا نوع قضایایی که متکفل بیان حکم شرعی است بصورت قضیه حقیقیه می باشد که به هیچ وجه ناظر به وجود یا عدم وجود موضوع خود نیست، بلکه وقتی گفته می شود زکات درهم و دینار واجب است، بدین معنی می باشد که اگر درهم یا دیناری در خارج محقّق شد باید زکات آن را پرداخت. امّا این قضیه و امثال آن به هیچ وجه وجود فعلی موضوع یا عدم آن را بیان نمی کند، کما این که نسبت به ایجاد و یا نابود کردن آن نیز نظری ندارد مثلاً در مورد مصارف خمس از امام صادق علیه السلام روایت شده است:

اَلْخُمُسُ لَنَا أَهْلَ اَلْبَيْتِ فِي اَلْيَتِيمِ مِنَّا وَ اَلْمِسْكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ وَ لَيْسَ فِينَا مِسْكِينٌ وَ لاَ اِبْنُ اَلسَّبِيلِ اَلْيَوْمَ بِنِعْمَةِ اَللَّهِ فَالْخُمُسُ لَنَا مُوَفَّراً ... ⁽¹⁾ «خمس برای ما اهل بیت است، در یتیم از ما و مسکین و راه مانده و امروز به نعمت خداوند در بین، (اهل بیت) مسکین و

راه مانده ای وجود ندارد، پس سهم خمس از آن ما (امام) فراوان خواهد بود ...»

چنان که ملاحظه می کنید در این روایت یتیم و مسکین و راه مانده از اهل بیت بعنوان مصارف خمس ذکر شده است، اما چون بنحو قضیۀ حقیقه این حکم بیان گردیده، می توان زمانی را فرض نمود که این موضوعات در خارج محقق نشود. چنان که امام علیه السلام در همین روایت می فرماید امروز به نعمت خداوند یتیم و درمانده ای از ما که مستحقّ خمس باشد وجود ندارد پس خمس بیش تری در اختیار ما قرار خواهد گرفت.

ویژگی های خمس و زکات نسبت به مالیات های معمولی

خمس و زکات به عنوان دو مالیات دارای ویژگی های عمومی می باشند، که آن ها را از سائر مالیات ها متمایز می کند و دارای ساختمانی متفاوت می نماید. بطوری که بعضی از این ویژگی ها اساساً امکان وجود در نظام های مالیاتی غیر الهی وجود ندارد، زیرا در داخل یک سیستم شامل با جهان بینی الهی مفهوم می یابند.

مهم ترین ویژگی ها بدین قرار است:

1- دستگاه های مالیاتی بشر فاقد یک توجیه عقلانی قاطع می باشد که بتواند عقل و احساس مردم را در مورد لزوم پرداخت مالیات خاضع کند. گرچه توجیه های منطقی و احساسی برای مالیات از جانب دانشمندان مختلف بیان شده است، ولی هیچ کدام نمی تواند قاطعیت لازم را داشته باشد. نهایت مطلبی که برای توجیه مالیات گفته می شود، مسئلۀ برگشت نفع آن به پرداخت کنندگان می باشد. زیرا درآمدی که از ناحیه مالیات در اختیار دولت قرار می گیرد، آن را از نظر بودجه ای که برای تنظیم اجتماع و رشد اقتصاد لازم است تأمین می نماید، و با وجود برقراری نظم و نیز شکوفائی اقتصاد، زمینهٔ بهره وری برای مردم و از جمله مؤدّیان مالیات آماده تر می گردد. البتّه در کنار این گاهی به منطق احساس نیز توسّل جسته می شود و می خواهند از طریق بیدار نمودن گرایش های عالی انسانی، هم چون حس ترّحم، نوع دوستی و ... مردم را در پرداخت مالیات توجیه نمایند.

ولی با وجود همۀ این ها چنان که عملاً در تمام کشورها مشهود است، تخلّف از پرداخت مالیات تا آن جا که ممکن باشد بطور معمول امری عادی است. زیرا این توجیهات، برندگی مطلوب را ندارد، و همه باور ندارند مطلوبیتی که با پرداخت مالیات از دست می دهند به همان اندازه از طریق دیگر جبران شود. منطق احساسات و عواطف نیز، آن جا که از پشتوانه منطق عقل تهی باشد کاربرد آن محدود خواهد بود ؛ بویژه آن که غرائز دیگری که چه بسا ممکن است قوی تر باشد به نبرد با آن ها برخیزد. انسان گرچه دارای حسّ ترّحم، نوع دوستی، بخشش و ... می باشد، امّا در کنار آن نیز خود خواهی، دنیا دوستی و بخل وجود دارد. بنابراین چنین انسانی سعی می کند، حتی اگر ممکن شود از خدمات عمومی استفاده کرده، بدون آن که سهمی از هزینۀ آن را به عهده بگیرد. پس مهم ترین و کارآترین عامل اجرائی پرداخت مالیات ها بحسب نوع، قدرت و فشار دولت ها می باشد. و اگر این عامل از میان برداشته شود باید ملاحظه نمود مردم تا چه حدّ حاضر به پرداختن مالیات می باشند.

امّا اسلام با داشتن منطقی واقع بین و جهان شناسی شامل، تمام زوایای وجودی بشر را در نظر گرفته و ارتباط آن ها با هدف نهائی او را تبیین نموده است. بدین جهت توجیه کافی و قاطع برای وظایفی که به عهده افراد می گذارد دارد. مسئلۀ مالیات ها و پرداخت آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. پرداخت خمس و زکات نه تنها انجام یک وظیفه اجتماعی است که تأمین درآمدی برای مصارف آن ها باشد، بلکه بالاتر یک عمل عبادی و بندگی خداوند است که فرد با انجام

وظیفه خود بر نردبان رفیع کمالات انسانی صعود می کند، و بر نفس سرکش غلبه کرده و خوی بخل و خسّت را که زمین گیر کنندۀ انسان است بزنجیر می کشد.

وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⁽¹⁾ «و کسانی که بخل جانشان نگه داشته شود، آنان رستگارانند.»

عن امیر المؤمنین علیه السلام:

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِي عَبْدٍ حَاجَةٌ اِبْتَلاَهُ بِالْبُخْلِ ⁽²⁾ «هرگاه خداوند نسبت به بنده اش عنایتی نداشته باشد، او را به بخل مبتلا می کند.»

خلاصه فردی که به وظائف مالی خود عمل نموده، درجات قرب را که نهایت هدف انسان است، در این مسیر طیّ کرده و می یابد با پرداخت سهمی بلکه ده ها برابر افزون و بهتر از آن نصیب او گشته است.

امام باقر علیه السلام به یکی از اصحاب خود می فرماید:

أَنْفِقْ وَ أَيْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اَللَّهِ ... ⁽³⁾ «انفاق کن و یقین داشته باش، خداوند عوض آن را بتو می دهد ...»

و امير المؤمنین علیه السلام در ضمن یکی از سخنان خود می فرماید:

وَ مَنْ يَبْسُطْ يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ يُخْلِفِ اَللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ فِي دُنْيَاهُ وَ يُضَاعِفْ لَهُ فِي آخِرَتِهِ ⁽¹⁾ «و هر کس دست خود را به بخشش بگشاید هرگاه چیزی بیابد، خداوند عوض آن چه را بخشیده است در دنیا به او می دهد و در آخرت عوض آن را مضاعف می کند.»

بلکه با جهان بینی الهی، انسان می فهمد که این نیز لطف خداوند بوده که چنین مالی در اختیار او قرار گرفته بود تا با انجام وظیفه خود، بدرجات کمال نائل شود. وگرنه او را مالی نیست و آن چه هست از خداوند است، تنها آن چه او به ما بخشیده ملک ما می باشد. و در زکات و خمس می توان گفت اساساً ملک ما نیست و خداوند متعال در غیر از آن مقدار، ما را مالک قرار داده است. در نتیجه در زکات و خمس حکم تکلیفی و وضعی هماهنگ می شود.

2- اعتماد و اندک بودن هزینۀ استیفاء

یکی از مسائل مهمّی که در مورد مالیات ها مطرح است، بازدهی آن ها نسبت به هزینه وصول می باشد. زیرا معمولاً برای تشخیص میزان مالیات تعلق گرفته به افراد و وصول آن نیاز به سازمان ها و دستگاه های مختلف است که موجب می شود قسمت عمده ای از درآمدهای مالیاتی به مصرف دریافت آن برسد، و چه بسا اتفاق می افتد هزینه وصول مساوی یا

بیش از مقدار دریافتی می شود. بدیهی است که این مشکل بیش تر ناشی از همان روحیه تمرّد از پرداخت مالیات می باشد. امّا در نظام اقتصادی اسلام بواسطهٔ ابتناء آن بر جهان بینی صحیح و وجود ایمان عمیق در جان مردم هزینه وصول مالیات ها به حداقل ممکن تقلیل یافته است. زیرا مردم خود داوطلبانه اقدام به پرداخت وجوه شرعی می نمایند. حتی در بعض موارد شخص خود می تواند مالیات را به مصارف تعیین شده آن برساند مثل زکات و سهم سادات از خمس بنابر احتمالی ؛ بلی در صورتی که حاکم شرع بر اساس مصالحی امر کند که باید تمام مالیات ها به او پرداخت شود دیگر امتناع از آن جائز نیست. ولی با وجود این نیز آن چنان اعتمادی باید حاکم باشد، که اگر مالک بگوید به مال من زکاتی تعلق نگرفته سخن او پذیرفته می شود مگر این که بدانیم دروغ می گوید و بررسی لازم شود.

كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اَللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا بَعَثَ مُصَدِّقَهُ قَالَ لَهُ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَبِّ اَلْمَالِ فَقُلْ تَصَدَّقْ رَحِمَكَ اَللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اَللَّهُ فَإِنْ وَلَّى عَنْكَ فَلاَ تُرَاجِعْهُ ⁽¹⁾ «هرگاه حضرت علی علیه السلام مأموری برای جمع آوری زکات می فرستاد به او می فرمود:

«هر گاه نزد صاحب مال رسیدی به او بگو: زکات (خود) را بپرداز - خداوند تو را مشمول رحمت خود بگرداند - از آن چه خداوند به تو عطا فرموده است. پس اگر از تو روی گردانید (ادعا کرد زکات

بر او نیست) دیگر به او مراجعه نکن.»

اساس کار بر اعتماد و رعایت حال ملت می باشد. دستوراتی که از حضرت علی علیه السلام نسبت به مأمورین جمع آوری زکات و نظائر آن وارد شده چنان که بعض آن ها را قبلاً ذکر کردیم واقعاً تعجب آور و حیرت انگیز است، که تا چه مقدار لزوم رعایت حال ملّت و مسئله اعتماد را مورد توجه قرار داده است. امّا همه این ها منافاتی ندارد که حاکم شرع در موقعی که لازم بداند تفتیش کند تا بفهمد آيا واقعاً زکاتی بر هر فرد واجب شده و یا مقدار آن چقدر می باشد.

3- عدم انتقال

خمس و زکات بگونه ای است که تا آن جا که ممکن بوده زمینه ای برای فرد ایجاد نمی کند تا مالیاتی که به عهده او گذاشته شده آن را به دیگران منتقل نماید. زیرا با نرخ ثابت و بصورت نسبت اخذ می شوند و این باعث می شود هر چه فرد بیش تر توانائی داشته باشد، مالیات بیش تری را بپردازد. مثلاً تولید کنندگان گندم در یک کشور چندان انگیزه ای در خود احساس نمی کنند تا بواسطۀ پرداخت زکات بر قیمت گندم بیفزایند زیرا پرداخت زکات برای آنان از دو طریق ممکن است:

الف: زکات را از عین گندم ها بپردازند که در این صورت گندم هائی که بعنوان زکات پرداخت شده یا ببازار می آید و در نتیجه بسبب زیادتی عرضه زمینه ای برای افزایش قیمت وجود نخواهد

داشت و یا آن که توسط دریافت کنندگان مصرف می شود و از این طريق تقاضای گندم در بازار کاهش می یابد، و باز در این صورت زمینه ای برای افزایش قیمت وجود نخواهد داشت.

ب: زکات گندم را از راه پرداخت ارزش و قیمت آن اداء کنند، که در این صورت با بالا رفتن قیمت در بازار باید خود نیز مالیات بیش تری بپردازند. ⁽¹⁾از این جهت بواسطهٔ تعلق زکات به آنان، چندان انگیزه ای برای افزایش قیمت احساس نمی کنند، خصوص با توجه به مبانی عقیدتی و ایمانی که در این مورد وجود دارد. البته نبود انگیزه برای انتقال مالیات و در نتیجه اتحاد محل برخورد و استقرار آن در خمس ارباح مکاسب روشن تر است. زیرا این مالیات بعد از پرداخت تمام هزینه ها می باشد، و لهذا نمی تواند بطور معمول در فرد ایجاد انگیزه برای انتقال مالیات نماید.

و الحمد للّه رب العالمين

فهرست

پیش گفتار زکات...3

زکات...21 - 6

زکات در لغت...6

تشریع زکات...15

زکات در ادیان سابق...17

اهمیّت زکات...18

منابع زکات و مقدار آن...99 - 22

منابع نه گانه و ضروری بودن آن...22

حدّ نصاب غلاّت چهارگانه...23

وقت تعلّق زكات غلاّت و وقت وجوب اخراج آن...24

مقدار زکات غلاّت چهارگانه...25

حدّ نصاب دام های سه گانه و مقدار زکات آن ها...26

سه شرط دیگر در وجوب زکات دام...29

حدّ نصاب طلا و نقره...31

اختلاف در سائر منابع زکات...32

وابسته بودن منابع و مقادیر زکات به نظر ولیّ امر...34

دلیل اوّل...35

دلیل دوّم...43

دلیل سوّم...66

تفسیر نقدین و وجوب زکات در هر نوع پول...75

دلیل اوّل...77

دلیل دوّم...88

دلیل سوّم...93

پائین بودن مقدار زکات واجب...95

علت تعلّق زکات به نُه چیز...97

فلسفه های تشریع زکات...122 - 100

تأمین مالی نیازمندان...100

تحصين اموال...107

توفير اموال...110

وسیله ای برای به جریان انداختن پول و کالا و بالا بردن حجم مبادلات...116

تطهیر و تربیت...120

درآمد برای دولت...121

سبيل اللّه...121

مصارف زکات...127 - 123

چگونگی پرداخت زکات...134 - 128

روش ها و دستورات مأمورين اخذ زكات...138 - 135

زکات های مستحبّ...140 - 139

زكات فطرة...142 - 141

خمس...147 - 143

تشریع خمس...143

اهمیّت خمس...144

منابع خمس...173 - 148

غنیمت...148

معادن...150

گنج...151

غوص...153

مال حلال آمیخته به حرام...154

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد...155

درآمد مآزاد بر هزینه...156

درآمد از نظر دانشمندان مالیه و درآمد در باب خمس...168

مصارف خمس...181 - 174

چگونگی پرداخت خمس...184 - 174

روش های اخذ و جمع آوری خمس...188 - 185

فلسفه های تشریع خمس...196 - 189

تأمین هزینۀ پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم) و امام (علیه السلام) به عنوان رئیس حکومت...189

منع شدن اهل بیت (علیهم السلام) از حقّ خمس...189

حفظ کرامت پیامبر(صلی اللّه علیه و آله و سلم)...193

وسیلۀ رشد و کمال...194

تأمین بودجۀ هر کار خیر...195

هزینۀ پیشبرد اسلام و انقلاب...195

منابع خمس و روش مالیاتی اسلام...206 - 197

کشش مالیاتی جامعه...197

کشش مالیاتی فرد...198

ظرفیّت مالیاتی جامعه اسلامی...200

چگونگی تأمین بودجۀ نظامی...203

سخن ابو الصّلاح حلبی در بودجۀ نظامی...203

تأمین بودجۀ هر نوع واجب...205

زکات و خمس در یک تحلیل کلّی...213 - 207

ویژگی های خمس و زکات نسبت به مالیات های معمولی...220 - 214