اللباب فی علل البناء و الاعراب

اشارة

سرشناسه : العکبری، عبدالله بن الحسین، 616 - 692 ق.

عنوان و نام پديدآور : اللباب في علل البناء و الإعراب / تألیف أبی البقاء العکبری محبّ الدین عبدالله بن الحسین البغدادی؛ تحقیق محمد عثمان

مشخصات نشر : قاهره : مکتبة الثقافة الدینیة 1430ه = 2009م = 1387

مشخصات ظاهری : 561 صفحه

موضوع : زبان عربی -- نحو

شناسه افزوده : عثمان ، محمد

توضیح : «اللباب فی علل البناء و الإعراب»، اثر محب‌الدین عبدالله بن الحسین بغدادی، معروف به ابوالبقاء العکبری، با تحقیق محمد عثمان، کتابی نحوی است که پیرامون علل و اسباب اعراب و بنا به رشته تحریر درآمده است.آنچه باعث اهمیت کتاب می‌شود، این است که نویسنده آن علاوه بر نحو، لغت، فقه و قرائات قرآن، در علم فرائض، حساب، جبر و مقابله و ادبیات نیز صاحب اطلاع بود، تا آنجا که ابن جوزی مشکلات خود را در ادبیات، بر او عرضه می‌کرد و ابوالفرج ابن حنبلی، او را در تمامی این علوم، امام می‌خواند.

این کتاب، برای عامه خوانندگان نوشته نشده، بلکه برای خواص آنان و به عبارت دقیق‌تر، برای کسانی به نگارش درآمده است که از آموختن علم نحو و تدبر در اسباب و تفکر در علل آن، براعت از تسلسل و تغلغل در اسرار لغات، اکتشاف موارد پنهان و رد اقوال ضعیف و پی بردن به قول صحیح، لذت می‌برند.

نمی‌توان این اثر را کتابی صرفا نحوی دانست، بلکه به اعتقاد برخی شایسته است که مطالب آن را «ماوراء نحو»، «فلسفه نحو» و یا «نحو النحو» دانست.

اشارة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدّمة التحقيق

اشارة

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا. شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، وأمينه على وحيه ، وخيرته من خلقه ، وسفيره بينه وبين عباده ، المبعوث بالدين القويم ، والمنهج المستقيم ، أرسله الله رحمة للعالمين ، وإماما للمتقين ، وحجة على الخلائق أجمعين.

حمدا لمن رفع منزلة العلماء ، ونصب الأدلة على وحدانيّته فتنزه عن الشركاء ، وخفض أهل الكفر والضلال واتصف بالعظمة والكبرياء ، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة جزم مبرّأة عن وصمة التردد والرياء ، وصلاة وسلاما على من أعطي جوامع الكلم ، وعلى آله وصحبه والتابعين ، ومن نحا نحوهم إلى يوم الدين.

أما بعد :

فهذا كتاب قيم من كتب النحو المتخصصة الذي يتحدث عن موضوع جد لا يتصدى له سوى الفحول من أهل اللغة ، وقد تصدى له بحق إمام فحل هو الإمام العكبري - رحمه‌الله تعالى - وقد رأيت إتماما للفائدة أن أبدأ الكتاب بمقدمة في تعريف ومقاصد اللغة بوجه عام ، والنحو والإعراب بوجه خاص ، ثم أتبعتها بترجمة أرجو أن تكون وافية للإمام العكبري ، هذا وما كان من توفيق فمن الله ، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ، والآن أتركك عزيزي القارئ الكريم مع المقدمة ، فأقول بعون الله تعالى :

مقدمة في علم اللغة

تعريف اللغة

اللغة : ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم ، واللغات كثيرة ، وهي مختلفة من حيث اللفظ ، متحدة من حيث المعنى ، أي : أن المعنى الواحد الذي يخالج ضمائر الناس واحد ، ولكنّ كلّ قوم يعبرون عنه بلفظ غير لفظ الآخرين.

واللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم ، وقد وصلت إلينا من طريق النقل ، وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ، وما رواه الثّقات من منثور العرب ومنظومهم.

العلوم العربية

لما خشي أهل العربية عن ضياعها بعد أن اختلطوا بالأعاجم ، دوّنوها في المعاجم (القواميس) وأصّلوا لها أصولا تحفظها من الخطأ ، وتسمى هذه الأصول «العلوم العربية».

فالعلوم العربية : هي العلوم التي يتوصل بها إلى عصمة اللسان والقلم عن الخطأ.

وهي ثلاثة عشر علما : «الصرف ، والإعراب (ويجمعهما اسم النحو) ، والرسم ، والمعاني ، والبيان ، والبديع ، والعروض ، والقوافي ، وقرض الشعر ، والإنشاء ، والخطابة ، وتاريخ الأدب ، ومتن اللغة».

الصرف والإعراب

للكلمات العربية حالتان : حالة إفراد ، وحالة تركيب.

فالبحث عنها وهي مفردة ؛ لتكون على وزن خاصّ وهيئة خاصة هو من موضوع «علم الصرف».

والبحث عنها وهي مركبة ؛ ليكون آخرها على ما يقتضيه منهج العرب في كلامهم - من رفع ، أو نصب ، أو جرّ ، أو جزم ، أو بقاء على حالة واحدة ، من تغيّر - هو من موضوع «علم الإعراب».

فالصرف : علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي ليست بإعراب ولا بناء ، فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له من تصريف وإعلال وإدغام وإبدال وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها في الجملة.

وموضوعه الاسم المتمكن (أي المعرب) والفعل المتصرّف ، فلا يبحث عن الأسماء المبنيّة ، ولا عن الأفعال الجامدة ، ولا عن الحروف.

وقد كان قديما جزءا من علم النحو ، وكان يعرف النحو بأنه علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة.

والصرف من أهمّ العلوم العربية ؛ لأن عليه المعوّل فى ضبط صيغ الكلم ، ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها والعلم بالجموع القياسيّة والسماعية والشاّة ومعرفة ما يعتري الكلمات من إعلال أو إدغام أو إبدال ، وغير ذلك من الأصول التي يجب على كل أديب وعالم أن يعرفها ، خشية الوقوع في أخطاء يقع فيها كثير من المتأدبين ، الذين لا حظّ لهم من هذا العلم الجليل النافع.

والإعراب (وهو ما يعرف اليوم بالنحو) : علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء ، أي : من حيث ما يعرض لها في حال تركيبها ، فبه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع ، أو نصب ، أو جرّ أو جزم ، أو لزوم حالة واحدة ، بعد انتظامها في الجملة ، ومعرفته ضرورية لكل من يزاول الكتابة والخطابة ومدارسة الآداب العربية.

الكلمة وأقسامها

اشارة

الكلمة : لفظ يدلّ على معنى مفرد ، وهي ثلاثة أقسام : اسم ، وفعل ، وحرف.

1 - الاسم

الاسم : هو ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بزمان كخالد وفرس وعصفور ودار وحنطة وماء.

وعلامته : أن يصحّ الإخبار عنه كالتاء من «كتبت» ، والألف من «كتبا» والواو من «كتبوا» ، أو يقبل «أل» كالرجل ، أو التنوين ، كفرس ، أو حرف النداء ك (يا أيّها الناس) ، أو حرف الجرّ ك (اعتمد على من تثق به).

التّنوين : هو نون ساكنة زائدة ، تلحق أواخر الأسماء لفظا ، وتفارقها خطا ووقعا وهو ثلاثة أقسام :

الأول : (تنوين التمكين) وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة كرجل وكتاب. ولذلك يسمّى «تنوين الصرف» أيضا.

الثاني : (تنوين التّنكير) وهو ما يلحق بعض الأسماء المبنيّة كاسم الفعل والعلم المختوم به ، «ويه» فرقا بين المعرفة منهما والنكرة ، فما نوّن كان نكرة ، وما لم ينوّن كان معرفة. مثل «صه وصه ومه ومه وإيه وإيه» ، ومثل «مررت بسيبويه وسيبويه آخر» ، أي رجل آخر مسمّى بهذا الاسم.

(فالأول معرفة والآخر نكرة لتنوينه ، وإذا قلت : «صه» فإنما تطلب الى مخاطبك أن يسكت عن حديثه الذي هو فيه ، وإذا قلت له : «مه» فأنت تطلب إليه أن يكف عما هو فيه ، وإذا قلت له : «ايه» فأنت تطلب منه الاستزادة من حديثه الذي يحدثك إياه.

أما إن قلت له : «صه ومه وايه» بالتنوين ، فإنما تطلب منه السكون عنّ كل حديث والكف عن كل شيء ، والاستزادة من حديث أي حديث).

الثالث : (تنوين العوض) وهو إما أن يكون عوضا من مفرد وهو ما يلحق «كلا وبعضا وأيّا» عوضا مما تضاف إليه ، نحو «كلّ يموت» أي : كلّ إنسان. ومنه قوله تعالى : (وَكُلًّا وَعَدَ

اللهُ الْحُسْنى) [النساء : 95] وقوله : (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) [البقرة : 253] ، وقوله : (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) [الإسراء : 110].

وإمّا أن يكون عوضا من جملة وهو ما يلحق «إذ» عوضا من جملة تكون بعدها ، كقوله تعالى : (فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) [الواقعة : 83 - 84] أي : حين إذ بلغت الروح الحلقوم.

وإمّا أن يكون عوضا من حرف ، وهو ما يلحق الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصّرف ، في حالتي الرفع والجرّ ، عوضا من آخرها المحذوف كجوار وغواش وعواد واعيم (تصغير أعمى) وراج (علم امرأة) ونحوها من كل منقوص ممنوع من الصرف ، فتنوينها ليس تنوين صرف كتنوين الأسماء المنصرفة ؛ لأنها ممنوعة منه ، وإنما هو عوض من الياء المحذوفة ، والأصل «جواري وغواشي وعوادي وأعيمي وراجي».

أما في حال النصب فترد الياء وتنصب بلا تنوين ، نحو : «دفعت عنك وعوادي ، أكرمت أعيمي فقيرا ، علّمت الفتاة راجي».

2 - الفعل

الفعل : ما دلّ على معنى فى نفسه مقترن بزمان كجاء ويجيء وجيء.

وعلامته : أن يقبل «قد» أو «السين» أو «سوف» ، أو «تاء التأنيث الساكنة ، أو «ضمير الفاعل» ، أو «نون التوكيد» مثل : قد قام. قد يقوم. ستذهب. سوف نذهب. قامت. قمت.

قمت. ليكتبنّ. ليكتبنّ. اكتبّن. اكتبن».

3 - الحرف

الحرف : ما دلّ على معنى في غيره ، مثل «هل وفي ولم وعلى وإنّ ومن». وليس له علامة يتميّز بها ، كما للاسم والفعل.

وهو ثلاثة أقسام : حرف مختصّ بالفعل بالاسم كحروف الجرّ ، والأحرف التي تنصب الاسم وترفع الخبر. وحرف مشترك بين الأسماء والأفعال كحروف العطف ، وحرفي الاستفهام.

المركبات وأنواعها وإعرابها

اشارة

المركب : قول مؤلف من كلمتين أو أكثر لفائدة ، سواء أكانت الفائدة تامة ، مثل «النجاة فى الصدق» ، أم ناقصة ، مثل «نور الشمس. الإنسانية الفاضلة. إن تتقن عملك».

والمركب ستة أنواع : إسنادي ، وإضافيّ ، وبيانيّ ، وعطفيّ ، ومزجيّ ، وعدديّ.

(1) المركب الإسنادي أو الجملة

الإسناد : هو الحكم بشيء ، كالحكم على زهير بالاجتهاد في قولك «زهير مجتهد».

والمحكوم به يسمى : «مسندا». والمحكوم عليه يسمى : «مسندا إليه».

فالمسنّد : ما حكمت به على شيء. والمسند إليه : ما حكمت عليه بشيء.

والمركب الإسنادي (ويسمى جملة أيضا) ما تألف من مسند ومسند إليه ، نحو «الحلم زين. يفلح المجتهد».

(فالحلم مسند إليه ؛ لأنك أسندت عليه الزين وحكمت عليه به. والزين مسند ، لأنك أسندته الى الحلم وحكمت عليه به ، وقد أسندت الفلاح إلى المجتهد ، فيفلح مسند ، والمجتهد مسند اليه).

والمسند إليه : هو الفاعل ، ونائبه ، والمبتدأ ، واسم الفعل الناقص ، واسم الأحرف التى تعمل عمل «ليس» واسم «إن» وأخواتها ، واسم «لا» النافية للجنس.

فالفاعل مثل : (جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ) [الإسراء : 81].

ونائب الفاعل مثل : «يعاقب العاصون ، ويثاب الطائعون».

والمبتدأ مثل : «الصبر مفتاح الفرج».

واسم الفعل الناقص مثل : (وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) [الفتح : 4].

واسم الأحرف التى تعمل عمل (ليس) مثل : «ما زهير كسولا. تعزّ فلا شيء على الارض باقيا. لات ساعة مندم. إن أحد خيرا من أحد إلا بالعلم والعمل الصالح».

واسم (إنّ) مثل : (إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) [آل عمران : 119].

واسم (لا) النافية للجنس مثل : (لا إله إلّا الله).

والمسند : هو الفعل ، واسم الفعل ، وخبر المبتدأ ، وخبر الفعل الناقص ، وخبر الأحرف التي تعمل عمل (ليس) وخبر (إن) واخواتها.

وهو يكون فعلا ، مثل : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) [المؤمنون : 1] ، وصفة مشتقّة من الفعل ، مثل : «الحق أبلج» ، واسما جامدا يتضمن معنى الصفة المشتقة مثل : «الحق نور ، والقائم به أسد». والتأويل : (الحق مضيء كالنور ، والقائم به شجاع كالأسد).

الكلام : هو الجملة المفيدة معنى تاما مكتفيا بنفسه ، مثل : «رأس الحكمة مخافة الله. فاز المتّقون. من صدق نجا».

(فإن لم تفد الجملة معنى تاما مكتفيا بنفسه فلا تسمى كلاما ، مثل : (إن تجتهد في عملك) فهذه الجملة ناقصة الإفادة ؛ لأن جواب الشرط فيها غير مذكور وغير معلوم فلا تسمى كلاما ، فإن ذكرت الجواب فقلت : إن تجتهد في عملك تنجح ، صار كلاما).

(2) المركب الاضافي

المركب الإضافيّ : هو ما تركّب من المضاف والمضاف إليه ، مثل : «كتاب التلميذ. خاتم فضة. صوم النهار». وحكم الجزء الثاني منه أنه مجرور أبدا كما رأيت.

(3) المركب البياني

المركّب البياني : كلّ كلمتين كانت ثانيتهما موضحة معنى الأولى. وهو ثلاثة أقسام :

أ - مركّب وصفي : وهو ما تألف من الصفة والموصوف ، مثل : «فاز التلميذ المجتهد.

أكرمت التلميذ المجتهد. طابت اخلاق التلميذ المجتهد».

ب - ومركّب توكيديّ : وهو ما تألف من المؤكّد والمؤكّد ، مثل : «جاء القوم كلّهم.

أكرمت القوم كلّهم ، أحسنت إلى القوم كلّهم».

ج - ومركّب بدليّ : وهو ما تألف من البدل والمبدل منه ، مثل : «جاء خليل أخوك. رأيت خليلا أخاك. مررت بخليل أخيك».

وحكم الجزء الثاني من المركب البياني أن يتبع ما قبله فى إعرابه كما رأيت.

(4) المركّب العطفيّ

المركّب العطفيّ : هو ما تألف من المعطوف والمعطوف عليه ، بتوسّط حرف العطف بينهما ، مثل : «ينال التلميذ والتلميذة الحم والثّناء ، إذا ثابرا على الدرس والاجتهاد».

وحكم ما بعد حرف العطف أن يتبع ما قبله في إعرابه كما رأيت.

(5) المركب المزجي

المركّب المزجيّ : كلّ كلمتين ركّبتا وجعلتا كلمة واحدة ، مثل : «بعلبك ، وبيت لحم ، وحضرموت ، وسيبويه ، وصباح مساء ، وشذر مذر».

وإن كان المركب المزجيّ علما أعرب إعراب ما لا ينصرف ، مثل : «بعلبك بلدة طيبة الهواء» و «سكنت بيت لحم» و «سافرت إلى حضرموت». إلّا إذا كان الجزء الثاني منه كلمة «ويه» فإنها تكون مبنيّة على الكسر دائما ، مثل : «سيبويه عالم كبير» و «رأيت سيبويه عالما كبيرا» و «قرأت كتاب سيبويه».

وإن كان غير علم كان مبنيّ الجزءين على الفتح ، مثل : «زرني صباح مساء» و «أنت جاري بيت بيت».

(6) المركب العددي

المركّب العددي : هو من المركّبات المزجية ، وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدّر. وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر ، ومن الحادي عشر إلى التاسع عشر.

(أما واحد وعشرون إلى تسعة وتسعين ، فليست من المركبات العددية ؛ لأن حرف العطف مذكور ، بل هي من المركبات العطفية).

ويجب فتح جزءي المركب العدديّ ، سواء أكان مرفوعا مثل : «جاء أحد عشر رجلا» أم منصوبا مثل : (رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً) [يوسف : 4] أم مجرورا مثل : «أحسنت الى أحد عشر فقيرا». ويكون حينئذ مبنيا على فتح جزءيه ، مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا محلّا ، إلا اثني عشر ، فالجزء الأول يعرب إعراب المثنّى ، بالألف رفعا ، مثل : «جاء اثنا عشر رجلا» ، وبالياء نصبا وجرّا ، مثل : «أكرمت اثنتي عشرة فقيرة باثني عشر درهما». والجزء الثاني مبنيّ على الفتح ، ولا محلّ له من الإعراب ، فهو بمنزلة النون من المثنى.

وما كان من العدد على وزن (فاعل) مركّبا من العشرة - كالحادي عشر إلى التاسع عشر - فهو مبنيّ أيضا على فتح الجزءين ، نحو : «جاء الرابع عشر. رأيت الرابعة عشرة ، مررت بالخامس عشر». إلا ما كان جزؤه الأول منتهيا بياء ، فيكون الجزء الأول منه مبنيا على السكون ، نحو : «جاء الحادي عشر والثاني عشر ، ورأيت الحادي عشر والثاني عشر ، ومررت بالحادي عشر والثاني عشر».

حكم العدد مع المعدود

إن كان العدد (واحدا) أو (اثنين) فحكمه أن يذكّر مع المذكر ، ويؤنث مع المؤنث ، فتقول :

«رجل واحد ، وامرأة واحدة ، ورجلان اثنان ، وامرأتان». و (أحد) مثل واحد ، ورجلان اثنان ، وامرأتان. و (أحد) مثل واحد ، فتقول : «أحد الرجال ، إحدى النساء».

وإن كان من الثلاثة إلى العشرة ، يجب أن يؤنث مع المذكر ، ويذكر مع المؤنث. فتقول :

«ثلاثة رجال وثلاثة أقلام ، وثلاث نساء وثلاث أيد». إلا إن كانت العشرة مركّبة فهي على وفق المعدود ، تذكر مع المذكر ، وتؤنث مع المؤنث ، فتقول : «ثلاثة عشر رجلا ، وثلاث عشرة امرأة».

وإن كان العدد على وزن (فاعل) جاء على وفق المعدود ، مفردا ومركبا تقول : «الباب الرابع ، والباب الرابع عشر ، الصفحة العاشرة ، والصفحة التاسعة عشرة».

وشين العشرة والعشر مفتوحة مع المعدود المذكر ، وساكنة مع المعدود المؤنث. تقول : «عشرة رجال وأحد عشرة رجلا ، وعشر نساء وإحدى عشرة امرأة».

الإعراب والبناء

اشارة

إذا انتظمت الكلمات فى الجملة ، فمنها ما يتغير آخره باختلاف مركزه فيها لاختلاف العوامل التيّ تسبقه ؛ ومنها لا يتغير آخره ، وإن اختلفت العوامل التى تتقدّمه. فالأول يسمى (معربا) ، والثاني (مبنيا) ، والتغيّر بالعامل يسمى (إعرابا) ، وعدم التغيّر بالعامل يسمى (بناء).

فالإعراب أثر يحدثه العامل فى آخر الكلمة ، فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما ، حسب ما يقتضيه ذلك العامل.

والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة ، وإن اختلفت العوامل التي تسبقها ، فلا تؤثر فيها العوامل المختلفة.

المعرب والمبني

المعرب : ما يتغير آخره بتغيّر العوامل التي تسبقه كالسماء والأرض والرجل ويكتب.

والمعربات هي الفعل المضارع الذي لم تتصل به نونا التوكيد ولا نون النسوة ، وجميع الأسماء إلا قليلا منها.

والمبنيّ ما يلزم آخره حالة واحدة فلا يتغير ، وإن تغيرت العوامل التى تتقدّمه «كهذه وأين ومن وكتب واكتب».

والمبنيّات هي جميع الحروف ، والماضي والأمر دائما ، والمتّصلة به إحدى نوني التوكيد أو نون النسوة ، وبعض الأسماء والأصل فى الحروف والأفعال البناء. والأصل فى الأسماء الإعراب.

أنواع البناء

المبنيّ إما أن يلازم آخره السكون مثل : «اكتب ولم» ، أو الضمة مثل : «حيث وكتبوا» أو الفتحة مثل : «كتب وأين» أو الكسرة مثل : «هؤلاء» والباء من «بسم الله». وحينئذ يقال : إنّه مبني على السكون ، أو على الضمّ ، أو الفتح ، أو الكسر. فأنواع البناء أربعة : السكون والضمّ والفتح والكسر.

وتتوقف معرفة ما تبنى عليه الأصماء والحروف على السّماع والنقل الصحيحين ، فإنّ منها يبنى على الضمّ ، ومنها ما يبنى على الفتح ؛ ومنها ما يبنى على الكسر ، ومنها ما يبنى على السكون. ولكن ليس لمعرفة ذلك ضابط.

أنواع الإعراب

أنواع الإعراب أربعة : الرفع والنصب والجرّ والجزم.

فالفعل المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم مثل : «يكتب ، ولن يكتب ، ولم يكتب».

والاسم المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم ، مثل : «العلم نافع ، ورأيت العلم نافعا ، واشتغلت بالعلم النافع».

(نعلم من ذلك أن الرفع والنصب يكونان فى الفعل والاسم المعربين ، وأن الجزم مختص بالفعل المعرب ، والجر مختص بالاسم المعرب).

علامات الإعراب

علامة الإعراب : حركة أو حرف أو حذف.

فالحركات ثلاث : الضمة والفتحة والكسرة.

والأحرف أربعة : الألف والنون والواو والياء.

والحذف إما قطع الحركة (ويسمّى السكون). وإما قطع الآخر. وإما قطع النون.

(1) علامات الرفع

للرفع أربع علامات : الضمة والواو والألف والنون. والضمة هي الأصل.

مثال ذلك : «يحبّ الصادق ، (أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) [المؤمنون : 1]. (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) [الطلاق : 7]. يكرم التلميذان المجتهدان. تنطقون بالصدق».

(2) علامات النصب

للنصب خمس علامات : الفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون. والفتحة هي الأصل.

مثال ذلك «جانب الشرّ فتسلم. أعط ذا الحقّ حقّه. يحبّ الله المتقين. كان أبو عبيدة عامر بن الجرّاح وخالد بن الوليد قائدين عظيمين. أكرم الفتيات المجتهدات. (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمران : 92]».

(3) علامات الجر

للجرّ ثلاث علامات : الكسرة والياء والفتحة. والكسرة هي الأصل.

مثال ذلك : «تمسّك بالفضائل ، أطع أمر أبيك. المرء بأصغريه قلبه ولسانه. تقرّب من الصادقين وانأ عن الكاذبين. ليس فاعل الخير بأفضل من الساعي فيه».

(4) علامات الجزم

للجزم ثلاث علامات : السكون وحذف الآخر وحذف النون. والسكون هو الأصل.

مثال ذلك «من يفعل خيرا يجد خيرا ، ومن يزرع شرّا يجن شرّا. افعل الخير تلق الخير. لا تدع إلا الله. قولوا خيرا تغنموا ، واسكتوا عن شرّ تسلموا».

المعرب بالحركة والمعرب بالحرف

المعربات قسمان : قسم يعرب بالحركات ، وقسم يعرب بالحروف.

فالمعرب بالحركات أربعة أنواع : الاسم المفرد ، وجمع التكسير ، وجمع المؤنث السالم ، والفعل المضارع الذى لم يتّصل بآخره شيء.

وكلها ترفع بالضمة ، وتنصب بالفتحة ، وتجرّ بالكسرة ، وتجزم بالسكون. إلا الاسم الذي لا ينصرف ، فإنه يجرّ بالفتحة ، نحو : «صلى الله على إبراهيم» ، وجمع المؤنث السالم ، فإنه ينصب بالكسرة نحو : «أكرمت المجتهدات» ، والفعل المضارع المعتلّ الآخر ، فإنه يجزم بحذف آخره ، نحو : «لم يخش ، ولم يمش ، ولم يغز».

والمعرب بالحروف أربعة أنواع أيضا : المثنى والملحق به ، وجمع المذكر السالم والملحق به ، والأسماء الخمسة ، والأفعال الخمسة.

والأسماء الخمسة هي : «أبو وأخو وحمو وفو وذو».

والأفعال الخمسة هي : كلّ فعل مضارع اتصل بآخره ضمير تثنية أو واو جمع ، أو ياء المؤنثة المخاطبة ، مثل : «يذهبان ، وتذهبان ، ويذهبون ، وتذهبون ، وتذهبين».

أقسام الإعراب

أقسام الإعراب ثلاثة : لفظي وتقديريّ ومحلي.

الإعراب اللفظي

الإعراب اللفظيّ : أثر ظاهر فى آخر الكلمة يجلبه العامل. وهو يكون في الكلمات المعربة غير المعتلّة الآخر ، مثل : «يكرم الأستاذ المجتهد».

الإعراب التقديري

الإعراب التقديري : أثر غير ظاهر على آخر الكلمة ، يجلبه العامل ، فتكون الحركة مقدّرة لأنها غير ملحوظة.

وهو يكون في الكلمات المعربة المعتلّة الآخر بالألف أو الواو أو الياء ، وفي المضاف إلى ياء المتكلم ، وفي المحكيّ إن لم يكن جملة ، وفيما يسمى به من الكلمات المبنيّة أو الجمل.

إعراب المعتل الآخر

الألف تقدّر عليها الحركات الثلاث للتعذّر ، نحو : «يهوى الفتى الهدى للعلى».

أما في حالة الجزم فتحذف الألف للجازم ، نحو : «لم نخش إلا الله». ومعنى التعذر أنه لا يستطاع أبدا إظهار علامات الإعراب.

والواو والياء تقدر عليهما الضمة والكسرة للثّقل ، مثل : «يقضي القاضي على الجاني» و «يدعو الداعي إلى النادي».

أما حالة النصب فإن الفتحة تظهر عليهما لخفتها ، مثل : «لن أعصي القاضي» و «لن أدعو إلى غير الحق».

وأما في حالة الجزم فالواو والياء تحذفان بسبب الجازم ؛ مثل : «لم أقض بغير الحق» و «لا تدع إلا الله».

ومعنى الثقل أنّ ظهور الضمة والكسرة على الواو والياء ممكن فتقول : «يقضي القاضي على الجاني. يدعو الداعي إلى النادي» ، لكنّ ذلك ثقيل مستبشع ، فلهذا تحذفان وتقدّران ، أي تكونان ملحوظتين في الذهن.

إعراب المضاف الى ياء المتكلم

يعرب الاسم المضاف إلى ياء المتكلم (إن لم يكن مقصورا ، أو منقوصا ، أو مثنى ، أو جمع مذكر سالما) - في حالتي الرفع والنصب - بضمة وفتحة مقدّرتين على آخره يمنع من ظهورهما كسرة المناسبة ، مثل : «ربي الله» و «أطعت ربي».

أما فى حالة الجر فيعرب بالكسرة الظاهرة على آخره ، على الأصحّ ، نحو : «لزمت طاعة ربي».

(هذا رأي جماعة من المحققين ، منهم ابن مالك. والجمهور على أنه معرب في حالة الجر أيضا ، بكسرة مقدرة على آخره ، لأنهم يرون أن الكسرة الموجودة ليست علامة الجر ، وإنما هي الكسرة التي اقتضتها ياء المتكلم عند اتصالها بالاسم ، وكسرة الجر مقدرة ، ولا داعي الى هذا التكلف).

فإن كان المضاف إلى ياء المتكلم مقصورا ، فإنّ ألفه تبقى على حالها ، ويعرب بحركات مقدّرة على الألف ، كما كان يعرب قبل اتصاله بياء المتكلم فتقول «هذه عصاي» و «أمسكت عصايّ» و «توكأت على عصاي». وإن كان منقوصا تدغم ياؤه في ياء المتكلم.

ويعرب في حالة النصب بفتحة مقدّرة على يائه ؛ يمنع من ظهورهما سكون الإدغام ، فتقول : «حمدت الله معطيّ الرزق».

ويعرب فى حالتي الرفع والجرّ بضمة أو كسرة مقدّرتين فى يائه ، يمنع من ظهورهما الثقل أولا ، وسكون الإدغام ثانيا ، فتقول : «الله معطيّ الرزق» و «شكرت لمعطي الرزق».

(ويرى بعض المحققين : أن المانع من ظهور الضمة والكسرة على المنقوص المضاف الى ياء المتكلم ، انما هو سكون الإدغام - كما هو الحال وهو منصوب -.

قال الصبان في باب المضاف الى ياء المتكلم عند قول الشارح (هذا راميّ) : فراميّ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء ياء المتكلم ، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون الواجب لأجل الإدغام ، لا الاستثقال - كما هو الحال في غير هذه الحالة - لعروض وجوب السكون في هذه الحالة بأقوى من الاستثقال ، وهو الإدغام).

وإن كان مثنى تبق ألفه على حالها ، مثل : هذان كتابايّ. وأما ياؤه فتدغم في ياء المتكلم ، مثل «علمت ولديّ».

وإن كان جمع مذكر سالما ، تنقلب واوه ياء وتدغم في ياء المتكلم ، مثل «معلميّ يحبّون أدبي» وأما ياؤه فتدغم في ياء المتكلم ايضا ، مثل : «أكرمت معلميّ».

ويعرب المثنى وجمع المذكر السالم - المضافان إلى ياء المتكلم - بالحروف ، كما كانا يعربان قبل الإضافة إليها ، كما رأيت.

إعراب المحكي

الحكاية : إيراد اللفظ على ما تسمعه. وهي إما حكاية كلمة ، أو حكاية جملة. وكلاهما يحكى على لفظه ، إلّا أن يكون لحنا. فتتعيّن الحكاية بالمعنى ، مع التنبيه على اللحن.

فحكاية الكلمة كأن يقال : «كتبت يعلم» ، أي كتبت هذه الكلمة ، فيعلم - في الأصل - فعل مضارع مرفوع لتجرّده من الناصب والجازم ، وهو هنا محكيّ ، فيكون مفعولا به لكتبت ، ويكون إعرابه تقديريا منع من ظهوره حركة الحكاية.

وإذا قلت : «كتب فعل ماض» فكتب هنا محكيّة. وهي مبتدأ مرفوع بضمة مقدّرة منع من ظهورها حركة الحكاية.

وإذا قيل لك : أعرب (سعيدا) من قولك : «رأيت سعيدا» ، فتقول : (سعيدا) مفعول به ، يحكي اللفظ وتأتي به منصوبا ، مع أن (سعيدا) في كلامك واقع مبتدأ ، وخبره قولك : مفعول به ، إلّا أنه مرفوع بضمة مقدّرة على آخره ، منع من ظهورها حركة الحكاية ، أي : حكايتك اللفظ الواقع في الكلام كما هو واقع.

وقد يحكى العلم بعد (من) الاستفهاميّة ، إن لم يسبق بحرف عطف ، كأن تقول : «رأيت خالدا» ، فيقول القائل : «من خالدا». فإن سبقه حرف عطف لم تجز حكايته ، بل تقول : «ومن خالد؟».

وحكاية الجملة كأن تقول قلت : «لا إله إلّا الله. سمعت حيّ على الصلاة. قرأت : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.) كتبت استقم كما أمرت». فهذه الجمل محكيّة ، ومحلّها النصب بالفعل قبلها فإعرابها محليّ.

وحكم الجملة أن تكون مبنية ، فإن سلط عليها عامل كان محلها الرفع أو النصب أو الجر على حسب العامل. وإلا كانت لا محل لها من الإعراب.

إعراب المسمى به

إن سمّيت بكلمة مبنيّة أبقيتها على حالها ، وكان إعرابها مقدّرا في الأحوال الثلاثة ، فلو سميت رجلا «ربّ» ، أو «من» ، أو «حيث» ، قلت : «جاء ربّ. أكرمت حيث. أحسنت إلى من». فحركات الإعراب مقدّرة على أواخرها ، منع من ظهورها حركة البناء الأصلي.

وكذا إن سمّيت بجملة - كتأبط شرا ، وجاد الحقّ - لم تغيرها للإعراب الطّازىء ، فتقول : «جاء تأبط شرا ، أكرمت جاد الحقّ». ويكون الإعراب الطارئ مقدّرا ، منع ظهور حركته لحركة الإعراب الأصلي.

الإعراب المحلي

الإعراب المحليّ : تغيّر اعتباريّ بسبب العامل ، فلا يكون ظاهرا ولا مقدّرا.

وهو يكون في الكلمات المبنيّة ، مثل : «جاء هؤلاء التلاميذ ، أكرمت من تعلّم. وأحسنت إلى الذين اجتهدوا. لم ينجحنّ الكسلان». ويكون أيضا في الجمل المحكّية ، وقد سبق الكلام عليها.

(فالمبني لا تظهر على آخره حركات الإعراب ؛ لأنه ثابت الآخر على حالة واحدة فإن وقع أحد المبنيات موقع مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم ، فيكون رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه اعتباريا. ويسمى إعرابه «إعرابا محليا» أي باعتبار أانه حال محل مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. ويقال : أنه مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم محلا ، أي بالنظر إلى محله فى الجملة ، بحيث لو حل محله معرب لكان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما).

والحروف ؛ وفعل الأمر ، والفعل الماضي ، الذي لم تسبقه أداة شرط جازمة ، وأسماء الأفعال ، وأسماء الأصوات لا يتغير آخرها لفظا ولا تقديرا ولا محلا ، لذلك يقال : إنها لا محل لها من الإعراب.

أما المضارع المبني فإعرابه محلي رفعا ونصبا وجزما ، مثل «هل يكتبن ويكتبن. والله لن يكتبن ولن يكتبن ولم تكتبن ولم يكتبن».

وأما الماضي المسبوق بأداة شرط جازمة ، فهو مجزوم بها محلا ، مثل «إن اجتهد علي أكرمه معلمه».

الخلاصة الإعرابية

اشارة

الكلمة الإعرابية أربعة : أقسام مسند ، ومسند إليه ، وفضلة ، وأداة.

وقد سبق شرح المسند والمسند إليه ، ويسمى كل منهما عمدة ، لأنه ركن الكلام ، فلا يستغنى عنه بحال من الأحوال ، ولا تتم الجملة بدونه ، ومثالهما : «الصدق أمانة».

والمسند إليه لا يكون إلا اسما.

والمسند يكون اسما ، مثل (نافع) من قولك : «العلم نافع» ، واسم فعل ، مثل : «هيات المزار» وفعلا ، مثل : «جاء الحق وزهق الباطل».

إعراب المسند اليه

حكم المسند اليه : أن يكون مرفوعا دائما حيثما وقع ، مثل : «فاز المجتهد. الحق منصور. كان عمر عادلا».

إلا إن وقع بعد (إنّ) أو إحدى أخواتها ، فحكمه حينئذ أنه منصوب ، مثل : «إنّ عمر عادل».

إعراب المسند

حكم المسند - إن كان اسما - أن يكون مرفوعا أيضا ، مثل : «السابق فائز. إنّ الحقّ غالب».

إلا إن وقع بعد (كان) او إحدى أخواتها ، فحكمه النصب ، مثل : «كان عليّ باب مدينة العلم».

وإن كان المسند فعلا ، فإن كان ماضيا فهو مبنيّ على الفتح أبدا ك (انتصر) ، إلا إذا لحقته واو الجماعة ، فيبنى على الضم ك (انتصرا) ، أو ضمير رفع متحرك ، فيبنى على السكون ك (انتصرت وانتصرتم وانتصرنا).

وإن كان مضارعا ، فهو مرفوع أبدا ك (ينصر). إلا إذا سبقه ناصب ، فينصب ، نحو : «لن تبلغ المجد إلا بالجدّ» ، أو جازم فيجزم نحو : (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.)

وإن اتصلت به إحدى نوني التوكيد بني على الفتح ك (يجتهدنّ ويجتهدنّ) ، أو نون النسوة بني على السكون ك (الفتيات يجتهدن).

وإن كان أمرا ، فهو مبنيّ على السكون أبدا ك (اكتب) ، إلا إن كان معتلّ الآخر ، فيبنى على حذف آخره ك (اسع وادع وامش) ، أو كان متّصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ، فيبنى على حذف النون ك (اكتبا واكتبوا واكتبي) ، أو كان متصلا بإحدى نوني التوكيد ، فيبنى على الفتح ك (اكتبن واكتبنّ).

الفضلة وإعرابها

الفضلة : هي اسم يذكر لتتميم معنى الجملة ، وليس أحد ركنيها - أي : ليس مسندا ولا مسندا إليه - كالناس من قولك : «أرشد الأنبياء الناس».

(فأرشد مسند. والأنبياء مسند إليه ؛ والناس فضلة ، لأنه ليس مسندا ولا مسندا إليه ، وإنما أتي به لتتميم معنى الجملة ، وسميت فضلة لأنها زائدة على المسند والمسند إليه ، فالفضل في اللغة معناه الزيادة).

وحكمها : أنها منصوبة دائما حيثما وقعت ، مثل : «يحترم الناس العلماء. أحسنت إحسانا.

طلعت الشمس صافية. جاء التلاميذ إلا عليا. سافرت يوم الخميس. جلست أماك المنبر. وقف الناس احتراما للعلماء».

إلا إذا وقعت بعد حرف الجرّ ، أو بعد المضاف ، فحكمها أن تكون مجرورة ، مثل : «كتبت بالقلم. قرأت كتب التاريخ».

وما جاز أن يكون عمدة وفضلة ، جاز رفعه ونصبه ، كالمستثنى في كلام منفيّ ذكر فيه المستثنى منه ، نحو : «ما جاء أحد إلا سعيد ، وإلا سعيدا».

(فإن راعيت المعنى ، رفعت ما بعد (إلا) لوجود الإسناد ، لأن عدم المجيء إن أسند الى (أحد) فالمجيء مسند إلى سعيد وثابت له. وإن راعيت اللفظ نصبته لأنه في اللفظ فضلة ؛ لاستيفاء جملة المسند والمسند اليه».

فإن ذكر المستثنى منه ، والكلام مثبت ، نصب ما بعد (إلا) حتما ، لأنه فضلة لفظا ومعنى ، نحو : «جاء القوم إلّا سعيدا».

وإن حذف المستثنى منه من الكلام رفع في مثل : «ما جاء إلّا سعيد» لأنه مسند اليه ، ونصب في مثل : «ما رأيت إلا سعيدا». لأنه فضلة. وخفض في مثل : «ما مررت إلا بسعيد» ، لوقوعه بعد حرف الجر.

الأداة وحكمها

الأداة : كلمة تكون رابطة بين جزءي الجملة ، أو بينهما وبين الفضلة ، أو بين جملتين.

وذلك كأدوات الشرط والاستفهام والتّحضيض والتّمني والترجي ونواصب المضارع وجوازمه وحروف الجرّ وغيرها.

وحكمها : أنها ثابتة الآخر على حالة واحدة ، لأنها مبنية.

والأداة إن كانت اسما تقع مسندا إليه ، مثل «من مجتهد؟» ، ومسندا مثل : خير مالك ما أنفقته في سبيل المصلحة العامة ، وفضلة مثل : «احترم الذي يطلب العلم ، اتّق شرّ من أحسنت إليه».

وحينئذ يكون إعرابها في أحوال الرفع والنصب والجر محليّا.

مباحث إعرابيّة متفرقة

الجمل وأنواعها

اشارة

الجملة : قول مؤلف من مسند ومسند إليه. فهي والمركّب الإسناديّ شيء واحد. مثل : (جاءَ الْحَقُّ ، وَزَهَقَ الْباطِلُ ، إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً).

ولا يشترط فيما نسميه جملة ، أو مركّبا إسناديا ، أن يفيد معنى تاما مكتفيا بنفسه ، كما يشترط ذلك فيما نسميه كلاما. فهو قد يكون تامّ الفائدة نحو : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) فيسمّى كلاما أيضا. وقد يكون ناقصها ، نحو : «مهما تفعل من خير أو شرّ» ، فلا يسمّى كلاما. ويجوز أن يسمّى جملة أو مركبا إسناديا. فإن ذكر جواب الشرط ، فقيل : «مهما تفعل من خير أو شرّ تلاقه» ، سمي كلاما أيضا ، لحصول الفائدة التامّة.

والجملة أربعة أقسام : فعليّة ، واسميّة ، وجملة لها محلّ من الإعراب ، وجملة لا محلّ لها من الإعراب.

1 - الجملة الفعليّة

الجملة الفعليّة : ما تألفت من الفعل والفاعل ، نحو : «سبق السيف العذل» ، أو الفعل ونائب الفاعل ، نحو : «ينصر المظلوم» ، أو الفعل الناقص واسمه وخبره نحو : «يكون المجتهد سعيدا».

2 - الجملة الاسميّة

الجملة الاسميّة : ما كانت مؤلفة من المبتدأ والخبر ، نحو : «الحقّ منصور» أو ممّا أصله مبتدأ وخبر ، نحو : «إن الباطل مخذول. لا ريب فيه. ما أحد مسافرا. لا رجل قائما. أن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. لات حين مناص».

3 - الجمل الّتي لها محلّ من الإعراب

الجملة إن صحّ تأويلها بمفرد ، كان لها محلّ من الإعراب ، الرفع أو النصب أو الجرّ ، كالمفرد الذي تؤوّل به ، ويكون إعرابها كإعرابه.

فإن أوّلت بمفرد مرفوع ، كان محلّها الرفع ، نحو : «خالد يعمل الخير» ، فإن التأويل : «خالد عامل للخير».

وإن أوّلت بمفرد منصوب ، كان محلّها النصب ، نحو : «كان خالد يعمل الخير» ، فإنّ التأويل : «كان خالد عاملا للخير».

وإن أوّلت بمفرد مجرور ، كانت في محلّ جرّ ، نحو : «مررت برجل يعمل الخير» ، فإن التأويل : «مررت برجل عامل للخير».

وإن لم يصحّ تأويل الجملة بمفرد ، لأنها غير واقعة موقعه ، لم يكن لها محلّ من الإعراب ، نحو : «جاء الذي كتب» ، إذ لا يصح أن تقول : «جاء الذي كاتب».

والجمل التي لها محلّ من الإعراب سبع

1 - الواقعة خبرا : ومحلّها من الإعراب الرفع ، إن كانت خبرا للمبتدأ ، أو الأحرف المشبهة بالفعل ، أو (لا) النافية للجنس ، نحو : «العلم يرفع قدر صاحبه. إن الفضيلة تحبّ. لا كسول سيرته ممدوحة». والنصب إن كانت خبرا عن الفعل الناقص ، كقوله تعالى : (وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ) [الأعراف : 177] ، وقوله : (فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ) [البقرة : 71].

2 - الواقعة حالا : ومحلّها النصب ، نحو : (وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ) [يوسف : 16].

3 - الواقعة مفعولا به : ومحلها النصب أيضا ، كقوله تعالى : (قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ) [مريم : 30] ، ونحو : «أظنّ الأمة تجتمع بعد التفرّق».

4 - الواقعة مضافا إليها : ومحلّها الجرّ ، كقوله تعالى : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) [الأنعام : 119].

5 - الواقعة جوابا لشرط جازم : إن اقترنت بالفاء أو ب (إذا) الفجائية. ومحلها الجزم ، كقوله تعالى : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ) [الرعد : 33] ، وقوله : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ) [الروم : 36].

6 - الواقعة صفة : ومحلّها بحسب الموصوف إمّا الرفع ، كقوله تعالى : (وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى) [يس : 20]. وإمّا النصب ، نحو : «لا تحترم رجلا يخون بلاده». وإمّا الجرّ ، نحو : «سقيا لرجل يخدم أمته».

7 - التابعة لجملة لها محلّ من الإعراب : ومحلّها بحسب المتبوع. إمّا الرّفع ، نحو : «عليّ يقرأ ويكتب» ، وإمّا النصب ، نحو : «كانت الشمس تبدو وتخفى» ، وإمّا الجرّ ، نحو : «لا تعبأ برجل لا خير فيه لنفسه وأمته ، لا خير فيه لنفسه وأمته».

4 - الجمل الّتي لا محلّ لها من الإعراب

الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب تسع :

1 - الابتدائية : وهي التي تكون في مفتتح الكلام ، كقوله تعالى : (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ) [الكوثر : 1] ، وقوله (اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [النور : 35].

2 - الاستئنافيّة : وهي التي تقع في أثناء الكلام ، منقطعة عمّا قبلها ، لاستئناف كلام جديد ، كقوله تعالى : (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) [النحل : 3]. وقد تقترن بالفاء أو الواو الاستئنافيّتين. فالأول كقوله تعالى : (فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [الأعراف : 190]. والثاني كقوله : (قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى) [آل عمران : 36].

3 - التّعليليّة : وهي التي تقع في اثناء الكلام تعليلا لما قبلها ، كقوله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) [التوبة : 103]. وقد تقترن بفاء التّعليل ، نحو : «تمسّك بالفضيلة ، فإنها زينة العقلاء».

4 - الاعتراضيّة : وهي التي تعترض بين شيئين متلازمين ، لإفادة الكلام تقوية وتسديدا وتحسينا ، كالمبتدأ والخبر ، والفعل ومرفوعه ، والفعل ومنصوبه ، والشرط والجواب ، والحال وصاحبها ، والصفة والموصوف ، وحرف الجر ومتعلّقه والقسم وجوابه. فالأول كقول الشاعر :

وفيهنّ ، والأيام يعثرن بالفتى

نوادب لا يمللنه ، ونوائح

والثاني كقول الآخر :

وقد أدركتني ، والحوادث جمّة

أسنّة قوم لا ضعاف ، ولا عزل

والثالث كقول غيره :

وبدّلت ، والدّهر ذو تبدّل

هيفا دبورا بالصّبا ، والشّمأل

والرابع كقوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ) [البقرة : 24].

والخامس نحو : «سعيت ، وربّ الكعبة ، مجتهدا».

والسادس كقوله تعالى : (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) [الواقعة : 76].

والسابع نحو : «اعتصم ، أصلحك الله ، بالفضيلة».

والثامن كقول الشاعر :

لعمري ، وما عمري عليّ بهيّن

لقد نطقت بطلا عليّ الأقارع

5 - الواقعة صلة للموصول الاسميّ : كقوله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) [الأعلى : 14] ، أو الحرفيّ كقوله : (نَخْشى أَنْ تُصِيبَنا دائِرَةٌ) [المائدة : 52].

والمراد بالموصول الحرفيّ : الحرف المصدريّ ، وهو يؤوّل وما بعده بمصدر وهو ستة أحرف : «إن وأنّ وكي وما ولو وهمزة التسوية».

6 - التّفسيرية : كقوله تعالى : (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) [الأنبياء : 3] وقوله : (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) [الصف : 10 - 11].

والتّفسيريّة ثلاثة أقسام : مجرّدة من حرف التفسير كما رأيت ، ومقرونة بأي ، نحو : «أشرت إليه ، أي أذهب» ، ومقرونة بأن ، نحو : «كتبت إليه أن وافنا» ، ومنه قوله تعالى : (فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ) [المؤمنون : 27].

7 - الواقعة جوابا للقسم : كقوله تعالى : (وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) [يس : 2 - 3] ، وقوله : (وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ) [الأنبياء : 57].

8 - الواقعة جوابا لشرط غير جازم : «كإذا ولو ولوا» ، كقوله تعالى : (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ،) وقوله : (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ) [الحشر : 21] ، وقوله : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) [البقرة : 251].

9 - التابعة لجملة لا محلّ لها من الإعراب : نحو : «إذا نهضت الأمة ، بلغت من المجد الغاية ، وأدركت من السّؤدد النهاية».

ترجمة العكبري

اسمه ونسبه

أبو البقاء العكبري عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام العلامة ، محب الدين ، أبو البقاء العكبري البغدادي الأزجي الضرير ، النحوي الفرضي الحنبلي ، صاحب التصانيف.

مولده ونشأته العلمية

مولده سنة 538 ه ، وذكر الدبيثي : أنه سأله عن مولده. فقال : سنة ثمان وثلاثين ، وقال القطيعي : سألته عن مولده؟ فقال : في حدود سمنة تسع وثلاثين.

وهو من من أهل باب الأزج ، وأصله من عكبرا ، قرأ النحو واللغة والأصول والحساب والخلاف والفرائض ، رحل إليه من الأقطار ، وكان يتردد على الصدور والأعيان.

قرأ على ابن الخشاب وأبي البركات ابن نجاح ، وبرع في الفقه والأصول وحاز قصب السبق في العربية. أضر في صباه بالجدري ، وكان إذا أراد أن يصنف شيئا أحضرت إليه مصنفات ذلك الفن وقرئت عليه ، فإذا حصل ما يريد في خاطره أملاه ، وكان يقال : أبو البقاء تلميذ تلامذته! وقال الشعر.

وسمع في صباه من أبي الفتح ابن البطي ، وأبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي ، وأبي بكر عبد الله بن النقور ، وأبي العباس أحمد بن المبارك بن المرقعاني وغيرهم.

وقرأ القرآن على أبي الحسن البطايحي ، وسمع الحديث من أبي الحسن ابن البطي ، وأبي زرعة المقدسي ، وأبي بكر ابن النقور ، وابن هبيرة الوزير. وقرأ الفقه على القاضي أبي يعلى الصغير ، وأبي حكيم النهرواني ، حتى برع فيه.

وأخذ النحو عن أبي محمد ابن الخشاب ، وأبي البركات ابن نجاح ، واللغة من ابن القصاب. وبرع في فنون عديدة من العلم ، وصنف التصانيف الكثيرة ، ورحلت إليه الطلبة من النواحي ، وأقرأ المذهب والفرائض والنحو واللغة ، وانتفع به خلق كثير.

وقرأ الأدب على عبد الرحيم بن العصار ، والفقه على الشيخ أبي حكم إبراهيم بن دينار النهاوندي.

مكانته العلمية ومناقبه

كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي يفزع إليه فيما يشكل عليه من الأدب ، وكان رقيق القلب ، سريع الدمعة.

قال محب الدين ابن النجار : وكان ثقة ، صدوقا فيما ينقله ويحكيه ، غزير الفضل ، كامل الأوصاف ، كثير المحفوظ ، متدينا ، حسن الأخلاق ، متواضعا. ذكر لي أنه بالليل تقرأ له زوجته.

قال أبو الفرج ابن الحنبلي الملقب بناصح الدين : كان - يعني أبا البقاء - إماما في علوم القرآن ، إماما في الفقه ، إماما في اللغة ، إماما في النحو ، إماما في العروض ، إماما في الفرائض ، إماما في الحساب ، إماما في معرفة المذهب ، إماما في المسائل النظريات. وله في هذه الأنواع من العلوم مصنفات مشهورة.

قال : وكان معيدا للشيخ أبي الفرج ابن الجوزي في المدرسة ، وكان متدينا ، قرأت عليه كتاب «الفصيح» لثعلب ، من حفظي ، وقرأت عليه بعض كتاب «التصريف» لابن جني.

وقال الإمام عبد الصمد بن أبي الجيش : كان يفتي في تسعة علوم ، وكان واحد زمانه في النحو واللغة ، والحساب والفرائض ، والجبر والمقابلة والفقه ، وإعراب القرآن والقراءات الشاذة ، وله في كل هذه العلوم تصانيف كبار وصغار ، ومتوسطات ، وذكر أنه قرأ عليه كثيرا.

وقال ابن الدبيثي : كان متفننا في العلوم ، له مصنفات حسنة في إعراب القرآن وقراءاته المشهورة ، وإعراب الحديث ، والنحو واللغة ، سمعت عليه ، ونعم الشيخ كان.

وقال ابن النجار : قرأت عليه كثيرا من مصنفاته ، وصحبته مدة طويلة ، وكان ثقة متدينا ، حسن الأخلاق متواضعا ، كثير المحفوظ. وكان محبا للاشتغال والإشغال ليلا ونهارا ، ما يمضي عليه ساعة إلا وواحد يقرأ عليه ، أو يطالع له ، حتى ذكر لي : أنه بالليل تقرأ له زوجته في كتب الأدب وغيرها ، قال : وبقي مدة من عمره فقيد النظير ، متوحدا في فنونه التي جمعها من

عوام الشريعة والآداب ، والحساب ، في سائر البلاد ، وذكر لي : أنه أضر في صباه بالجدري ، وذكر تصانيفه.

وقال غيره : كان أبو البقاء إذا أراد أن يصنف كتابا أحضرت له عدة مصنفات في ذلك الفن ، وقرئت عليه ، فإذا حصّله في خاطره أملاه ، فكان بعض الفضلاء يقول : أبو البقاء تلميذ تلامذته ، يعني : هو تبع لهم فيما يلقونه عليه.

وقال المزاني : سمعت الشيخ أبا البقاء يقول : جاء إليّ جماعة من الشافعية فقالوا : انتقل إلى مذهبنا ونعطيك تدريس النحو واللغة بالنظامية ، فأقسمت وقلت : لو أقمتموني وصببتم عليّ الذهب حتى أتوارى ، ما رجعت عن مذهبي.

تلاميذه

أخذ عنه العربية خلق كثير ، وأخذ عنه الفقه جماعة من الأصحاب ، كالموفق بن صديق ، ويحيى بن يحيى الحرانيين.

وسمع منه الحديث خلق كثير. وروى عنه ابن الدبيثي ، وابن النجار ، والضياء ، وابن الصيرفي ، وبالإجازة جماعة ، منهم : الكمال البزار البغدادي.

ذكر شيء من فوائده

ذكر أبو البقاء في شرح الهداية وجها بدخول الاستحاضة في مدة النفاس ، وقد حكاه قبله القاضي في شرح المذهب.

وحكى فيما إذا حكّ أسفل الخف بعود ونحوه من النجاسة ، فهل يقوم مقام دلكه بالأرض في طهارته أو العفو عنه؟ وجهين. وقال فيه : الكلب والحمار الأهلي والوحشي سواء في قطع الصلاة.

قال : وقال الشريف : رأيت في بعض نسخ «المجرد» يقطع الحمار الأهلي.

وقال فيه : لم أجد لأصحابنا في بعض الآية التي يجوز للجنب قراءتها حدا ، وظاهر قولهم :

أنه يجوز ذلك ، وإن كثر البعض ، وكان بمنزلة آيات متوسطة.

والأمر محمول عندي على غير ذلك ، وهو أن يحمل البعض على مقدار دون آية متوسطة ، إذا كان كلاما تاما في متعلق بما قبله وما بعده.

وحكى ابن الصيرفي أيضا عن أبي البقاء : أنه كان يختار جواز أخذ بني هاشم من الزكاة إذا منعوا حقهم من خمس الغنيمة.

وقال ابن الصيرفي أيضا : خرجت جواز دفع الرشوة إلى القاضي الظالم لدفع ظلمه على محامل الخراج ، وذاكرت بذلك شيخي أبا البقاء ، فلم يصوبه ، قال : ثم رأيت ابن عقيل في فنونه صرح بما خرجته.

قال : وسمعت شيخنا أبا البقاء يقول فيمن رأى رجلا نائما ، وقد دخل عليه وقت الصلاة : لا يوقظه ؛ لأنه غير مخاطب ، قال : ويغلب على ظني أنه حكاه عن شيخه أبي حكيم.

قال : وقرأت بخط بعض أصحاب أبي الخطاب : أنه سأل أبا الخطاب عن هذه المسألة. فقال : نعم يوقظه.

قال : وحكى عن شيخنا أبي محمد بن قدامة المقدسي مثل ذلك.

قال : ورأيت في فنون ابن عقيل هذه المسألة ، وقد جرت فيها مذاكرات بين ابن عقيل ورجل آخر معين ، واختلفا في ذلك.

ومن كلامه في حواشي المفصل : «أفعل» تستعمل على وجهين :

أحدهما : يدل على أن فضل المذكور زائد على فضل من أضيف إليه أفعل فهذا يستعمل على ثلاثة أوجه ب «من» كقولك : زيد أفضل من عمر ، وهذا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، لعلة ليس هذا موضعها ، وبالإضافة ، كقولك : زيد أفضل القوم ، وهذا لا يضاف إلى مضاف إلى ضميره ، فلا تقول : زيد أفضل إخوته ، وبالألف واللام ، كقولك : زيد الأفضل.

والوجه الثاني : أن لا يكون «أفعل» للزيادة ، بل لاشتهار المذكور بالفضل وتخصيصه من دونهم ، كقولك : زيد أفضل القوم ، كما تقول : فاضل ، وعلى هذا يجوز أن يضاف إلى ضميره ، كقولك : زيد أفضل قومه ، وأحسن إخوته ، أي هو الفاضل من بينهم ، وهذا يثنى ويجمع ويؤنث ، ومنه الفرق بين قوله : من دخل داري فله درهم ، ومن دخل داري له درهم.

بإسقاط الفاء ، أي إنه مع إثباتها يكون ضامنا له الدرهم على دخوله ، ومع سقوطها يحتمل أن يكون أخبر عنه بأنه يملك درهما ، لا أنه ضمن له شيئا ، وقال : الفرق بين «واو» مع «واو» العطف يتبين بقولك : «قم أنت وزيد» إذا رفعت «زيد» كنت آمرا لهما بالقيام ، لأن حكم

العطف أن يشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في العامل ، وإذا نصت كنت آمرا المخاطب أن يتابع زيدا في القيام ، ولست آمرا زيدا بالقيام ، حتى لو لم يقم لم يلزم المخاطب القيام ، لأن هذا هو حكم «مع» لا.

ومن كلامه - ونقلته عن خط ابن الصيرفي - «لو» يقع في الكلام على ثلاثة أوجه :

أحدها : امتناع الشيء لامتناع غيره.

والثاني : أن يكون بمعنى (إن) الشرطية ، كقوله تعالى : (وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ.) [البقرة : 221].

والثالث : أن تكون بمعنى (أن) الناصبة للفعل المستقبل ، ولكنها لا تنصب ، وهو كثير في القرآن والشعر ، كقوله تعالى : (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) [القلم : 9] ، (يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي) [المعراج : 11] ، ولا يجوز أن يكون للامتناع ، إذ لا جواب لها ، ولأن (ودّ) لا تعلق عن العمل ؛ إذ ليس من باب العلم والظن ولأن (أن) قد جاءت بعدها صريحة في قوله تعالى :

(أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ) [البقرة : 266] ، وإنما لم تنصب ، لأن «لو» قد تعددت معانيها ، فلم تختص ، وجرت مجرى «حتى» في الأفعال. والقسم الأول يرد في اللغة على خمسة أوجه :

أحدها : أن تدل على كلام لا نفي فيه ، كقولك : لو قمت قمت ، ويفيد ذلك امتناع قيامك لامتناع قيامه.

والثاني : أن تدخل على نفيين ، فيصير المعنى إلى إثباتهما ، كقولك : لو لم تزرني لم أكرمك ، أي : أكرمتك لأنك زرتني ، فانقلب النفي ههنا إثباتا ، لأن «لو» امتناع ، والامتناع نفي ، والنفي إذا دخل على النفي صار إيجابا.

والثالث : أن يكون النفي فيما دخلت عليه دون جوابها ، كقولك : لو لم تشتمه لأكرمك ، فالشتم واقع ، والإكرام منتف ، والامتناع أزال النفي ، وبقي الإيجاب بحاله.

والرابع : عكس الثالث ، وهو قولك : لو أحسن إليك لم تسيء إليه ، والمعنى معلوم.

والخامس : آن تقع للمبالغة ، فلا تفيد مفادها في الوجوه الأول ، كقول عمر رضي‌الله‌عنه : «نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه» ، والمعنى : أنه لو لم يكن عنده خوف لما عصى ، فكيف يعصى وعنده خوف. ولو لم يرد المبالغة لكان معنى ذلك : أنه يعصي الله ، لأنه يخافه.

وقال أيضا : «لو» في الموضع اللغوي تعلق فعلا بفعل ، والفعل الأول علة الثاني ، إلا أن يكون هنا قرينة صارفة تصرفها عن هذا الأصل. وهو أن يدل المعنى على إرادة المبالغة ، كقولك : لو أهين زيد لأحسن إلى من يهينه ، والمعنى : أنه إذا أكرم كان أولى بالإحسان ، لا أنه إذا لم يهن لم يحسن.

ومن كلامه «بله» تستعمل على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون بمعنى «غير».

والثاني : أن تكون بمعنى «دع» فتكون مبنية على الفتح.

والثالث : أن تكون بمعنى «كيف» فإن دخلت «من» عليها كانت معربة ، وجرّت بمن.

وذكر أن أبا علي الفارسي حكى عن أبي زيد القلب ، فيقال : «بهل» إلا أنها لا تستعمل مثل «بله» لأنها فرع.

وقال أبو البقاء : سألني سائل عن قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» ، فقال : أيجوز في «الرحماء» الرفع والنصب؟ وذكر أن بعضهم زعم أن الرفع غير جائز. فأجبت : بأن الوجهين جائزان.

أما النصب : فله وجهان :

أقواهما : أن تكون «ما» كافّة لإن عن العمل فلا يكون في الرحماء ، على هذا إلا النصب ، لأن «إن» إذا كفّت عن العمل وقعت بعدها الجملة ابتدائية ، ولم يبق لها عمل ، فيتعين حينئذ نصب الرحماء ب «يرحم» إذ لم يبق لها تعلق بإن. ومثله : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ) [البقرة : 173] على قراءة من نصب ، وفائدة دخول «ما» على هذا الوجه : إثبات المذكور ، ونفي ما عداه ، فتثبت الرحمة للرحماء دون غيرهم.

والوجه الثاني : أن تكون «ما» زائدة ، و «إن» بمعنى «نعم» وزيادة «ما» كثيرا ، ووقوع «إن» بمعنى «نعم» كثير. فمنه قوله تعالى : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) [طه : 63] ، في أحد القولين. ومنه قول ابن الزبير ، حين قال له رجل : لعن الله ناقة حملتني إليك ، فقال : «إنّ وراكبها» وهو كثير في الشعر.

فإن قيل : إنما يجيء ذلك بعد كلام تكون جوابا له ، ولم تسبق «ما» يجاب عليه : «نعم»؟

قيل : إن لم يسبق لفظا فهو سابق تقديرا ، فكأن قائلا قال للنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يرحم الله من عباده من يرحم الخلق ، وإن كان مقصرا فيما بينه وبين الله تعالى ، فقال : نعم». وهذا مما يجوز أن يسأل عنه.

وأما الرفع : فجائز جوازا حسنا. وفيه عده أوجه :

أحدها : أن تكون «ما» ، بمعنى الذي ، والعائد إليها محذوف ، و «الرحماء» خبر «إن» ، والتقدير : إن الفريق الذي يرحمه‌الله من عباده الرحماء.

فإن قيل : يلزم من ذلك أن تكون «ما» هنا لمن يعقل؟

ففيه جوابان : أحدهما : أن «ما» قد استعملت بمعنى «من» كقوله تعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [النساء : 3] ، وهو كثير في القرآن. ومنه : (وَالسَّماءِ وَما بَناها (5) وَالْأَرْضِ وَما طَحاها) [الشمس : 5 - 6] ،. في أصح القولين ، وحكى أبو زيد عن العرب : سبحان ما سبحتنّ له.

وسبحان ما سخركن لنا.

والثاني : أن «ما» تقع بمعنى «الذي» بلا خلاف ، و «الذي» تستعمل فيمن يعقل ، وفيمن لا يعقل. وإنما يعرف ذلك بما يتصل بها ، وكذلك في «ما» لا سيما إذا اتصل بها ما يصير وصفا ، وإنما تفترق «ما» والذي «في» أن «الذي» يوصف بلفظها ، و «ما» لا يوصف بلفظها.

فإن قيل : كيف يصح هذا؟ والرحماء جمع ، صلى‌الله‌عليه‌وسلم «ما» بمعنى «الذي» مفردة ، والمفرد لا يخبر عنه بالجمع؟.

قيل : «ما» يجوز أن يخبر عنها بلفظ المفرد تارة ، وبلفظ الجمع أخرى ، مثل للأمن «وكل» قال تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) [الأنعام : 25] ، وقال في آية أخرى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) [يونس : 42] وكذلك قوله تعالى : (بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) [البقرة : 112] ، وقال في«كل» (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ) [النمل : 87] ، (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً) [مريم : 95] ، فالإفراد محمول على لفظ «من» و «ما» و «كل» والجمع محمول على معانيها.

وأما «الذي» فقد استعملت مفردة للجنس ، ورجع الضمير تارة إلى لفظها مفردا ، وتارة إلى معناها مجموعا ، قال تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ) [البقرة : 17] ، فجاء بالضمير مفردا ومجموعا ، وقال تعالى : (وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) [الزمر : 33] ، فأعاد الضمير بلفظ الجمع ، فكذلك في قوله : «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» ، ولك على هذا الوجه أن تجعل «إن» العاملة ، وأن تجعلها بمعنى «نعم» على ما سبق.

الوجه الثاني من وجوه «ما» التي يجوز معها رفع «الرحماء» : أن تكون «ما» نكرة موصوفة في موضع : فريق أو قبيل ، و «يرحم» صفة لها ، و «الرحماء» الخبر ، والعائد من الصفة إلى الموصوف محذوف ، تقديره : إن فريقا يرحمه‌الله : الرحماء.

فإن قيل : كيف يصح الابتداء بالنكرة ، والإخبار بالمعرفة عنها؟

قيل : النكرة هنا قد خصصت بالوصف ، والرحماء لا يقصد بهم قصد قوم بأعيانهم.

فكان فيه كذلك نوع إيهام. فلما قرنت النكرة هنا بالصفة من المعرفة ، وقرنت المعرفة من النكرة بما فيها من إبهام ، صح الإخبار بها عنها ، على أن كثيرا من النكرات يجري مجرى المعارف في باب الأخبار إذا حصلت من ذلك فائحة ، والفائحة هنا حاصلة.

الوجه الثالث : أن تكون «ما» مصدرية ، وفي تصحيح الإخبار عنها بالرحماء ثلاثة أوجه.

أحدها : أن يكون المصدر هنا بمعنى المفعول ، تقديره : إن مرحوم الله من عباده الرحماء. ومنه (هذا خَلْقُ اللهِ) [لقمان : 13] ، أي مخلوقه. وقال أبو علي : لك أن تجعل «ما» من

قوله : (وَاللهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ) [البقرة : 72] مصدرية ، أي كتمانكم ، وكتمانكم بمعنى مكتومكم ؛ لأن الكتمان لا يظهر ، وإنما يظهر المكتوم.

الوجه الثاني : أن المضاف إلى المصدر ، أو إلى الخبر محذوف تقديره : إن ذوي رحمة الله من عباده الرحماء ، أي : المستحقون لها ، أو إن رحمة الله حق الرحماء. ومثل هذين الوجهين في قوله تعالى : (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ) [البقرة : 177] هل تقديره : ولكن ذا البر من آمن؟ ولكن البر برّ من آمن.

الوجه الثالث : أن لا تقدر حذف مضاف ، غير أنك تجعل «الرحماء» هم الرحمة على المبالغة ، كما قالوا : رجل عدل ، ورجل زور ، ورجل علم ، وقوم صوم ، إذا كثر منهم ذلك. ومنه قول الخنساء :

ترتع ما رتعت ، حتى إذا

أذكرت ، فإنما هي إقبال وإدبار

فثبت بما ذكرناه وهو قول من زعم امتناع الرفع في الرحماء. والله أعلم بالصواب.

وفاته

توفى ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة - 616 ه - ، ودفن من الغد بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب ، رحمه‌الله تعالى.

مصنفاته

وصف النسخة الخطية

اعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتاب على نسخة خطية من دار الكتب المصرية برقم (129) نحو تيمور ، وهي مخطوطة جيدة وإن كان قد أصابها بعض البياض في أماكن قليلة ، وهي تقع في جزئين ، وقد قسمها المؤلف إلى أبواب وفصول ، وميز أسماء الأبواب والفصول بخط أكبر من باقي الكلام ، وفي الصفحة (15) سطرا.

وقد كان عملي في الكتاب على النحو التالي :

1 - قمت بنسخ المخطوط وفق القواعد العلمية ، من تصويب الأخطاء ، ووضع علامات ترقيم النص حتى يسهل قراءته.

2 - قمت بتخريج الآيات القرآنية ، والدلالة على مواضعها.

3 - قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الكتاب - على قلتها -.

4 - قمت بالتعليق على المواضع التي تحتاج إلى زيادة شرح وإسهاب وتوضيح.

5 - صنعت مقدمة علم اللغة والنحو والإعراب.

6 - صنعت فهارس تفصيلية للكتاب.

وأخيرا : أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب القارئ والسامع والناظر فيه ، وكل من شارك فيه ولو بنصح ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

الصورة

الصورة

الصورة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

عونك اللهم

[مقدمة المصنف]

الحمد لله أهل الحمد ومستحقه ، وأشهد أن لا إله لا الله وحده لا شريك له في إبداع خلقه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وعلى آله وأصحابه والشاهدين بصدقه ما سح سحاب بوابله وودقه.

أما بعد ؛ فإن علم العربية من أجل العلوم فائدة ، وأفضلها عائدة ، وحكمة وافرة جمة ، ومعرفته تفضي إلى معرفة العلوم المهمة ، والكتب المؤلفة فيه تفوت الإحصاء عدا ، وتخرج عن الضبط جدا ، وأنفعها أوسطها حجما وأكثرها علما.

وهذا مختصر أذكر فيه من أصول النحو ما تمس الحاجة إليه ، ومن علل كل باب ما يعرفك أكثر فروعه المرتبة عليه ، وقد بذلت الوسع في إيجاز ألفاظه وإيضاح معانيه ، وصحة أقسامه وإحكام مبانيه ، ومن الله سبحانه أستمد الإعانة على تحقيق ما ضمنت ، وإياه أسأل الإصابة فيما أبنت.

باب بيان النحو وأصل وضعه

اعلم أن النحو ⁽¹⁾في الأصل مصدر : (نحا ينحو) إذا قصد ، ويقال : نحا له ، وأنحى له ، وإنما سمي العلم بكيفية كلام العرب في إعرابه وبنائه : (نحوا) ؛ لأن الغرض به أن يتحرى الإنسان في كلامه إعرابا وبناء طريقة العرب في ذلك.

فصل : وحده عندهم أنه علم مستنبط بالقياس والاستقراء من كلام العرب ، والقياس ألا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر ، ولكنه ثني وجمع لما تقل ، وسمي به ، ويجمع على : (أنحاء ونحو).

باب القول في الكلام

الكلام ⁽²⁾

ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل واسم كقام زيد وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر والتقدير استقم أنت فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها فكأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم ، وإنما قال المصنف كلامنا ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد.

والكلم اسم جنس واحده كلمة وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم وإن اقترنت بزمان فهي الفعل وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف ، والكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر كقولك إن قام زيد ، والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد فقولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد والقول يعم الجميع والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول ويقع أيضا على الكلم والكلمة أنه قول وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد. والكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص ، وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما ، فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام لإفادته معنى يحسن السكوت عليه وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات ، ومثال انفراد الكلم إن قام زيد ، ومثال انفراد الكلام زيد قائم.

: عبارة عن الجملة المفيدة فائدة يسوغ السكوت عليها عند المحققين لثلاثة أوجه :

أحدها : أنه مشتق من (الكلم) وهو الجرح ، والجرح مؤثر في نفس المجروح فيلزم أن يكون الكلام مؤثرا في نفس السامع.

والثاني : أن الكلام يؤكد به (تكلمت) كقولك : تكلمت كلاما ، والمصدر المؤكد نائب عن الفعل والفاعل ، وكما أن الفعل والفاعل جملة مفيدة كذلك ما ينوب عنه الكلام.

الثالث : أن الكلام ينوب عن التكليم والتكلم ، وكلاهما مشدد العين ، والتشديد للتكثير ، وأدنى درجاته أن يدل على جملة تامة.

فصل : وإنما قال المحققون : إن الكلام اسم للمصدر وليس بمصدر حقيقة ؛ لأن المصادر تبنى على الأفعال المأخوذة منها ، والأفعال المأخوذة من هذا الأصل (كلمت) ومصدره (التكليم) ، و (تكلمت) ومصدره (التكلم) ، و (كالمت) ومصدره (المكالمة) و (الكلام) ، والكلام ليس بواحد منها إلا أنه يعمل عمل المصدر ، كما عمل (العطاء) عمل (الإعطاء).

فصل : وأما القول فيقع على المفيد ؛ لأن معناه التحرك والتقلقل ، فكل ما يمذل به اللسان ويتحرك يسمى : (قولا) ، وهذا ما يتركب من : (ق ول) في جميع تصاريفها وتقلب حروفها نحو : القول والقلو والتوقل ، وغير ذلك.

باب أقسام الكلم

إنما علم كون الكلم ⁽¹⁾ثلاثا فقط من وجهين :

أحدهما : أن الكلام وضع للتعبير عن المعاني ، والمعاني ثلاثة : معنى يخبر به ، ومعنى يخبر عنه ، ومعنى يربط أحدهما بالآخر ، فكانت العبارات عنها كذلك.

الثاني : أنهم وجدوا هذه الأقسام تعبر عن كل معنى يخطر في النفس ، ولو كان هناك قسم آخر لم يوقف عليه لكان له معنى لا يمكن التعبير عنه.

فصل : وإنما فرق بين هذه العبارات في التسمية لاختلاف المعبر عنه.

فصل : وإنما خص كل واحد منهما بالاسم الذي وضعوه له لوجهين :

1 - أحدهما : أن المراد الفرق بين الأسماء ليحصل العلم بالمسميات ، وأي لفظ حصل بهذا المعنى جاز.

2 - والثاني : أنهم خصوا المخبر عنه وبه بالاسم ؛ لأنه أي علا القسمين الآخرين إذ كان أحدهما يخبر به فقط والآخر لا يخبر به ولا عنه ، وسموا ما يخبر به فعلا ؛ لأنه مشتق من المصدر الذي هو فعل حقيقة ، ولم يسموه زمانا وإن دل على الزمان لوجهين :

أ - أحدهما : أن دلالته على المصدر أقوى إذ دلالته على الزمان تختلف ويصح أن تبطل دلالته عليه بالكلية وأما دللاته على المصدر فلا يصح ذلك فيها.

ب - والثاني : أنه لو سمي زمانا لم يدل على الحدث بحال ، وإنما سمي فعلا ⁽²⁾

وإنما قال المصنف يا افعلى ولم يقل ياء الضمير لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني وفى الاسم نحو غلامي وفى الحرف نحو إني بخلاف ياء افعلي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم وهي لا تكون إلا في الفعل ، ومما يميز الفعل نون أقبلن والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة فالخفيفة نحو قوله تعالى : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ) والثقيلة نحو قوله تعالى : (لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ.)

؛ لأنه دل على الحدث لفظا ، وعلى الزمان من طريق الملازمة ؛ إذ يستحيل فعل المخلوق إلا في زمان ، ولم

يسم عملا ؛ لأن الفعل من العمل وكان يقع على كل حركة وعزم ؛ ولهذا يقول من بنى حائطا : قد عملت ، وقد فعلت ، وإذا تكلم قال : قد فعلت ، ولا يقال : عملت.

وسمي القسم الثالث : (حرفا) ⁽¹⁾؛ لأن حرف كل شيء طرفه ، والأدوات بهذه المنزلة ؛ لأن معانيها في غيرها فهي طرف لما معناها فيه.

فصل : وللاسم ⁽²⁾حد عند المحققين ؛ لأنه لفظ يقع فيه اشتراك والقصد من الحد تمييز المحدود عما يشاركه.

فصل : ومن أقرب حد حد به : أنه كل لفظ دل على معنى مفرد في نفسه ، وقال قوم : هو كل لفظ دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان محصل دلالة الوضع.

فصل : واشتقاقه عند البصريين من : (سما يسمو) إذا علا ، فالمحذوف منه (لامه) ؛ لأن المحذوف يرجع إلى موضع اللام في جميع تصاريفه نحو : سميت وأسميت ، وسمّى وسميّ ،

وأسماء وأسام ، ولأن الهمزة فيه عوض من المحذوف ، وقد ألف من عاداتهم أن يعوضوا في غير موضع الحذف.

وقال الكوفيون : هو من السمة فالمحذوف (فاؤه) وهو خطأ في الاشتقاق ، وفيه الخلاف وهو صحيح في المعنى.

فصل : وإنما سمي هذا اللفظ : (اسما) من معنى العلو لوجهين :

أحدهما : أنه سما على صاحبيه في الإخبار كما تقدم.

والثاني : أنه ينوه بالمسمى ؛ لأن الشيء قبل التسمية خفي عن الذهن فهو كالشيء المنخفض ؛ فإذا سمي ارتفع للأذهان كارتفاع المبصر للعين.

فصل : والألف واللام ⁽¹⁾

بالجر والتنوين والندا وأل

ومسند للاسم تمييز حصل

من خصائص الأسماء ؛ لأنهما وضعا للتعريف والتخصيص بعد الشياع ولا يصح هذا المعنى في الفعل والحرف ، ألا ترى أن قولك : (ضرب يضرب) يقعان على كل نوع من أنواع الضرب ولا يصح تخصيصهما بضربة واحدة ، كما يكون ذلك قولك : (الرجل) ؛ فإنه يصير بهما واحدا بعينه.

فصل : وحروف الجر ⁽²⁾تختص بالأسماء ؛ لأن الغرض منها إيصال الفعل القاصر عن الوصول إلى ما يقتضيه ، والفعل لا يقتضى إلا الاسم فصار الحرف وصلة بين الفعل وما يتعدى إليه.

فصل : وتنوين ⁽³⁾

أقلى اللوم عاذل والعتابن

وقولي إن أصبت لقد أصابن

فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم وكقوله

أزف الترحل غير أن ركابنا

لما تزل برحالنا وكأن قدن

والتنوين الغالي وأثبته الأخفش وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقوله :

وقاتم الأعماق خاوي المخترقن

وظاهر كلام المصنف : أن التنوين كله من خواص الاسم وليس كذلك ، بل الذى يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف.

الصرف ، والتنوين : الفارق بين المعرفة والنكرة نحو : (صه) من خصائص الأسماء ؛ لأن ما دخلا له يختص بالأسماء وهو الصرف وتمييز المعرفة من النكرة.

فصل : ومن خصائص الاسم كونه فاعلا أو مفعولا أو مضافا أو مثنى أو مجموعا أو مصغرا أو منادى ، وسنذكر علة تخصيص الاسم بكل واحد من ذلك في بابه إن شاء الله.

فصل : وحد ⁽¹⁾

وقال أبو علي : (الفعل ما اسند إلى غيره ولم يسند غيره إليه) وهذا يقرب من قولهم في حد الاسم : ما جاز الاخبار عنه لأن الاسناد والاخبار متقاربان في هذا المعنى.

وهذا الحد رسمي إذ هو علامة وليس بحقيقي لأنه غير كاشف عن مدلول الفعل لفظا وانما هو تمييز له بحكم من احكامه والذي قال سيبويه في الباب الأول : (وأما الأفعال فأمثلة أخذت من لفظ احداث الاسماء وبنيت لما مضى ولما يكون (ولم يقع) ولما هو كائن لم ينقطع). وقد أتى في هذا بالغاية لانه جمع فيه قوله (أمثلة) والامثلة بالأفعال احق منها بالأسماء والحروف وبين انها مشتقة من المصادر وقوله : (من لفظ احداث الأسماء).

ربما أخذ عليه انه أضاف الاحداث إلى الأسماء ، والأحداث للمسميات لا للأسماء. وهذا الأخذ غير وارد عليه لوجهين : أحدهما ان المراد بأحداث الاسماء ما كان فيها عبارة عن الحدث وهو المصدر لانه من بين الاسماء عبارة عن الحدث وهو من باب اضافة النوع إلى الجنس.

والثاني : انه أراد بالاسماء المسميات كما قال تعالى : (ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ) والاسماء ليست معبودة وانما المعبود مسمياتها.

الفعل ما أسند إلى غيره ولم يسند غيره إليه ، وذكر الإسناد ههنا أولى من الإخبار ؛ لأن الإسناد أعم إذ كان يقع على الاستفهام والأمر غيرهما ، وليس الإخبار كذلك بل

هو مخصوص بما صح أن يقابل بالتصديق والتكذيب ؛ فكل إخبار إسناد ، وليس كل إسناد إخبارا.

ولا ينتقض هذا الحد بقولهم : (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) ؛ لأن : (خيرا) هنا ليس بخبر عن (تسمع) بل عن المصدر الذي هو : (سماعك) وتقديره : (أن تسمع) وحذف (أن) وهي مراد جائز كما قال : [الطويل]

ألا أيّهذا الزاجرى أحضر الوغى ⁽¹⁾

ألا أيّهذا اللائمي أحضر الوغى

وأن أشهد اللذّات هل أنت مخلدي

والبيت من شعر : طرفة بن العبد : (86 - 60 ق. ه / 539 - 564 م) ، وهو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد ، أبو عمرو ، البكري الوائلي ،. شاعر جاهلي من الطبقة الأولى ، كان هجاءا غير فاحش القول ، تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره ، ولد في بادية البحرين وتنقل في بقاع نجد.

اتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في ندمائه ، ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر عامله على البحرين وعمان يأمره فيه بقتله ، لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها ، فقتله المكعبر شابا.

أي : عن أن أحضر ، ودل على حذفه قوله : (وأن أشهد اللذّات) ، وقيل : حده ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمان محصل دلالة الوضع.

فصل : وإنما اختصت (قد) بالفعل ؛ لأنها وضعت لمعنى لا يصح إلا فيه وهو تقريب الماضي من الحال وتقليل المستقبل كقولك : قد قام زيد ، أي : عن قريب. وزيد قد يعطي ، أي :

يقل ذلك منه ، فأما قوله تعالى : (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ) [الأنعام : 33] فمعناه : قد علمنا.

فصل : وإنما اختصت (السين) بالفعل ؛ لأن معناها جواب (لن يفعل) ، وكذلك : (سوف) إلا أن (سوف) تدل على بعد المستقبل من الحال ، و (السين) أقرب إلى ذلك منها ، ولما كانت (لن) لا معنى إلا في المستقبل كان جوابها كذلك.

فصل : إنما دلت تاء التأنيث الساكنة على الفعل ؛ لأن الغرض منها الدلالة على تأنيث الفاعل فقط ، لا الدلالة على تأنيث الفعل ؛ إذ الفعل لا يؤنث ولا تجد تاء تأنيث متحركة متصلة بآخر الفعل ، وإنما ذلك في الأسماء مثل : (قائمة) والحروف مثل : (ربت) و (ثمت).

فصل : وإنما دل اتصال الضمير المرفوع الموضع بالكلمة على أنها فعل ؛ لأن الضمير المتصل المرفوع لا يكون إلا فاعلا ، والفاعل لا يتصل بغير الفعل.

فصل : وحد الحرف ⁽¹⁾

تنبيهان : الأول إنما عدت هل من المشترك نظرا إلى ما عرض لها في الاستعمال من دخولها على الجملتين نحو : (فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ) (الأنبياء : 80) و : (هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ) (المائدة : 112) لا نظرا إلى أصلها من الاختصاص بالفعل ، ألا ترى كيف وجب النصب وامتنع الرفع بالابتداء في نحو هل زيدا أكرمته كما سيجيء في بابه ، ووجب كون زيد فاعلا لا مبتدأ في هل زيد قام التقدير هل قام زيد قام وذلك لأنها إذا لم تر الفعل في حيزها تسلت عنها ذاهلة ، وإن رأته في حيزها حنت إليه لسابق الألفة فلم ترض حينئذ إلا بمعانقته. الثاني حق الحرف المشترك الإهمال ، وحق المختص يقبل أن يعملا لعمل الخاص بذلك القبيل ، وإنما عملت ما ولا وإن النافيات مع عدم الاختصاص لعارض الحمل على ليس ، على أن من العرب من يهملهن على الأصل كما سيأتي. ، وإنما لم تعمل ها التنبيه وأل المعرفة مع اختصاصهما بالأسماء ، ولا قد والسين وسوف وأحرف المضارعة مع اختصاصهن بالأفعال لتنزيلهن منزلة الجزء من مدخولهن ، وجزء الشيء لا يعمل فيه. ، وإنما لم تعمل إن وأخواتها وأحرف النداء الجر لما يذكر في موضعه. ، وإنما عملت لن النصب دون الجزم حملا على لا النافية للجنس لأنها بمعناها ، على أن بعضهم جزم بها كما سيأتي.

ما دل على معنى في غيره فقط ، ولفظ : (دل) أولى من قولك : (جاء) ؛ لأن الحدود الحقيقية دالة على ذات المحدود بها ، وقولنا : (ما جاء لمعنى) بيان العلة التى لأجلها جاء وعلة الشيء غيره ولا ينتقض ب (أين) و (كيف) لوجهين :

أحدهما : أنهما - مع دلالتهما على معنى في غيرهما - دالان على معنى في أنفسهما وهو المكان والحال ، وقد حصل الاحتراز عن ذلك بقولنا فقط.

والثاني : أن دلالتهما على معنى في غيرهما من جهة تضمنها معنى الحرف ، وذلك عارض فيهما.

فصل : ومن علامات الحرف : امتناعه من دخول علامات صاحبيه ؛ لأن معانيها لا تصح فيه.

فصل : ومن علاماته : أنه لا ينعقد منه ومن الاسم وحده ولا من الفعل وحده فائدة ، وهو معنى قولهم : (الحرف ما لم يكن أحد جزئي الجملة) فأما حصول الفائدة به وبالاسم في النداء فلنيابته عن الفعل ؛ ولذلك دلائل تذكر في باب النداء إن شاء الله.

باب الإعراب والبناء

الإعراب ⁽¹⁾

ومعناه الاصطلاحي ما ذكرت مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليه وهي جاء ورأى والباء ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويّا في آخر نحو الفتى من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة وتلك الحركات المقدرة إعراب كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب.

عند النحويين : هو اختلاف آخر الكلمة لاختلاف العامل فيها لفظا أو تقديرا ، ويدخل في هذا إعراب الاسم الصحيح والمعتل ، فالمقصور يقدر على ألفه الإعراب كاللفظ ، وليس كذلك آخر المبني فإن آخره إذا كان ألفا لا تقدر عليه حركة إلا أن يكون مما يستحق البناء على الحركة.

فصل : وفي أصله الذي نقل منه أربعة أوجه :

أحدها : أنه من قولهم : (أعرب الرجل) إذا أبان عما في نفسه والحركات في الكلام كذلك ؛ لأنها تبين الفاعل من المفعول وتفرق بين المعاني كما في قولهم : (ما أحسن زيدا!) فإنه إذا عري عن الحركات احتمل النفي والاستفهام والتعجب ، وكذلك قولك : (ضرب زيد عمرا) لو عريته من الإعراب لم تعرف الفاعل من المفعول.

والثاني : أنه من قولك : (أعرب الرجل) إذا تكلم بالعربية كقولهم : (أعرب الرجل) إذا كان له خيل عراب ، فالمتكلم بالرفع والنصب والجر متكلّم كلام العرب وليس البناء كذلك ؛ لأنه لا يخصّ العرب دون غيرهم.

والثالث : أنّه من قولهم : (أعربت معدة الفصيل) إذا عربت ، أي : فسدت من شرب اللبن ، فأصلحتها وأزلت فسادها ، فالهمزة فيه همزة السلب كقولك : (عتب عليّ فأعتبته وشكا فأشكيته).

والرابع : أنّه مأخوذ من قولهم : (امرأة عروب) ، أي : متحبّبة إلى زوجها بتحسّنها ، فالإعراب يجبّب الكلام إلى المستمع.

فصل : والإعراب معنى لا لفظ لأربعة أوجه :

أحدها : أنّ الإعراب هو الاختلاف على ما سبق في حدّه ، والاختلاف معنى لا لفظ.

والثانى : أنّه فاصل بين المعاني والفصل ، والتمييز معنى لا لفظ.

والثالث : أنّ الحركات تضاف إلى الإعراب فيقال : حركات الإعراب وضمّه إعراب والشيء لا يضاف إلى نفسه.

والرابع : أنّ الحركة والحرف يكونان في المبنيّ ، وقد تزول حركة المعرب بالوقف مع الحكم بإعرابه ، وقد يكون السكون إعرابا ، وهذا كلّه دليل على أنّ الإعراب معنى.

فصل : والأصل ⁽¹⁾

والأصل : كون الرّفع بالضّمّة والنّصب بالفتحة والجرّ بالكسرة والجزم بالسّكون.

وأقول أنواع الإعراب أربعة : رفع ونصب وجر وجزم ، وعن بعضهم : أن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء.

في علامات الإعراب الحركات دون الحروف لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ الإعراب دالّ على معنى عارض في الكلمة ، فكانت علامته حركة عارضة في الكلمة لما بينهما من التناسب.

والثانى : أنّ الحركة أيسر من الحرف وهي كافية في الدلالة على الإعراب ، وإذا حصل الغرض بالأخصر لم يصر إلى غيره.

والثالث : أنّ الحرف من جملة الصيغة الدالّة على معنى الكلمة اللازم لها ، فلو جعل الحرف دليلا على الإعراب لأدّى ذلك إلى أن يدلّ الشيء الواحد على معنيين ، وفي ذلك اشتراك ، والأصل أن يخصّ كلّ معنى بدليل.

فصل : فأمّا الإعراب بالحروف فلتعذّر الإعراب بالحركة ، وسترى ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.

فصل : وإنّما كانت ألقاب الإعراب أربعة ضرورة إذ لا خامس لها ، وذلك أنّ الأعراض إمّا حركة وإمّا سكون ، والسكون نوع واحد والحركات ثلاث ، فمن هنا انقسمت إلى هذه العدّة.

فصل : والإعراب دخل الأسماء لمسيس الحاجة إلى الفصل بين المعاني على ما سبق.

وقال قطرب : دخل الكلام استحسانا ؛ لأن المتكلّم يصل بعض كلامه ببعض ، وفي تسكين أواخر الكلم في الوصل كلفة فحرّك تسهيلا على المتكلم ولو كان الإعراب لحاجة الفصل وللفرق لاستغني عنه بتقديم الفاعل على المفعول ، ولكان الاتفاق في الإعراب يوجب الاتفاق في المعاني ، وليس كذلك ألا ترى أنّ قولك : (زيد قائم) مثل قولك : (هل زيد قائم) ، وقولك : (إنّ زيدا قائم) مثل قولك : (زيد قائم) في المعنى ، والجواب عمّا قاله من وجهين :

أحدهما : أن السكون أسهل على المتكلّم من الحركة.

والثانى : أنّ الغرض لو كان ما ذكر لكان المتكلّم بالخيار إن شاء حرّك بأي حركة شاء ، وإنّ شاء سكّن ، وأما التقديم فجوابه من وجهين :

أحدهما : أنّه لا يمكن في كلّ مكان ألا ترى أنّ التقديم في قولك : ما أحسن زيدا! غير ممكن.

والثانى : أنّ في لزوم التقديم تضييقا على المتكلّم مع حاجته إلى التسجيع وإقامة القافية.

وأمّا اختلاف الإعراب مع اتّفاق المعنى وعكسه فشيء عارض جاز لضرب من التشبيه بالأصول فلا يناقض به.

فصل : واختلفوا هل الإعراب ⁽¹⁾

وحجة الأولين : أن الإعراب أتي به لمعنى لا يصح إلا في الاسم فاختص بالاسم كالتصغير وغيره من خواص الاسم ، والدليل على ذلك : أن الأصل عدم الإعراب لأن الأصل دلالة الكلمة على المعنى اللازم لها والزيادة على ذلك خارجة عن هذه الدلالة. وإنما يؤتى بها لتدل على معنى عارض يكون تارة. والمعنى الذي يدل عليه الإعراب كون الاسم فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه لأنه يفرق بين هذه المعاني وهذه المعاني تصح في الأسماء ولا تصح في الأفعال فعلم أنها ليست أصلا بل هي فرع محمول على الاسماء في ذلك.

واحتج الآخرون بأن الإعراب في الفعل يفرق بين المعاني فكان أصلا كاعراب الأسماء وبيانه قولك : اريد أن ازورك فيمنعني البواب. إذا رفعت كان له معنى وإذا نصبت كان له معنى وكذلك قولك : لا يسعني شيء ويعجز عنك إذا نصبت كان له معنى وإذا رفعت كان له معنى آخر وكذلك باب الجواب بالفاء والواو نحو :

لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وهو في ذلك كالاسم إذا رفعت كان له معنى وإذا نصبت أو جررت كان له معنى آخر.

والجواب : أما إعراب الفعل فلا يتوقف عليه فهم المعنى بل المعنى يدرك بالقرائن المحققة به والإشكال يحصل فيه بالحركة التي لا يقتضيها المعنى لا بعدم الحركة ألا ترى أن قوله : أريد أن أزورك فيمنعني البواب لو سكنت العين لفهم المعنى ، وإنما يشكل إذا نصبتها وإنما جاء الإشكال من جهة العطف لا بالنظر إلى نفس الفعل إذ لا فرق بين قولك : يضرب زيد في الضم والفتح والكسر والسكون فانه في كل حال يدل على الحدث والزمان.

سابق على البناء أم العكس؟ فالمحقّقون على أنّ الإعراب سابق ؛ لأن واضع اللغة حكيم ، يعلم أنّ الكلام عند التركيب لا بدّ أن يعرض فيه لبس ، فحكمته تقتضي أن يضع الإعراب مقارنا للكلام.

وقال الآخرون : تكلّمت العرب بالكلام عاريا من الإعراب ، فلمّا عرض لهم اللبس أزالوه بالإعراب وهذا لا يليق بحكمتهم.

فصل : واختلفوا في حركات الإعراب : هل هي أصل لحركات البناء ، أم بالعكس ، أم كلّ واحد منهما في موضعه أصل؟

فذهب قوم إلى الأوّل ، وعلته : أن حركات الإعراب دوالّ على معان حادثة بعلّة بخلاف حركات البناء وما ثبت بعلّة أصل لغيره.

وذهب قوم إلى الثاني ، وعلّته : أن حركة البناء لازمة وحركة الإعراب منتقلة ، واللازم أصل للمتزلزل إذ كان أقوى منه وهذا ضعيف ؛ لأن نقل حركات الإعراب كان لمعنى ولزوم حركة البناء لغيره معنى.

وذهب قوم إلى الثالث ؛ لأن العرب تكلّمت بالإعراب والبناء في أول وضع الكلام ، وكلّ واحد منهما له علّة غير علّة الآخر ، فلا معنى لبناء أحدهما على الآخر.

فصل : وإنّما كان موضع حركة الإعراب آخر الكلمة لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ الإعراب جيء به لمعنى طارئ على الكلمة بعد تمام معناها وهو الفاعلية والمفعوليّة ، فكان موضع الدالّ عليه بعد استيفاء الصيغة الدالّة على المعنى اللازم لها وليس

كذلك لام التعريف وألف التكسير وياء التصغير ؛ لأن التعريف والتكسير والتصغير كالأوصاف اللازمة للكلمة بخلاف مدلول الإعراب.

والثانى : أنّ حركة الإعراب تثبت وصلا وتحذف وقفا ، وإنّما يمكن هذا في آخر الكلمة إذ هو الموقوف عليه.

والثالث : أنّ أوّل الكلمة لا يمكن إعرابه لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ من الإعراب السكون والابتداء بالساكن ممتنع.

والثانى : أنّ أوّل الكلمة متحرّك ضرورة ، وحركة الإعراب تحدث بعامل والحرف الواحد لا يحتمل حركتين.

والثالث : أنّ تحرّك الأوّل بحركة الإعراب فإمّا يفضي إلى اختلاط الأبنية ، ولا يمكن أن يجعل الإعراب في وسط الكلمة لأربعة أوجه :

أحدها : ما تقدّم من الوجه الأخير في منع تحريك الأول.

والثاني : أنّه يفضي إلى الجمع بين ساكنين في بعض المواضع.

والثالث : أنه يفضي إلى توالي أربع متحركات في كلمة واحدة ك (مدحرج) إذا تحرّكت الحاء إذ ليس معك ما يمكن تحريكه من الحشو غيره.

والرابع : أنّ حشو الكلمة قد يكون حروفا كثيرة وتعيين واحد منها بحركة الإعراب لا دليل عليه.

فصل : وألقاب الإعراب ⁽¹⁾

والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو عن الضمة في أخو والياء عن الكسرة في بني من قوله جا أخوبني نمر.

أربعة : رفع ونصب وجرّ وجزم ، وألقاب البناء : ضمّ وفتحّ وكسر ووقف ، وتسمية كلّ واحد منها باسم الآخر تجوز ، وإنّما فرّقوا بينها في التسمية لافتراقها قي المعنى ، وذلك أنّ حركة الإعراب تحدث عن عامل ، وحركة البناء لا تحدث عن عامل ،

وإذا اختلفت المعاني اختلفت الأسماء الدالّة عليها ؛ ليكون كلّ اسم دالّا على معنى من غير اشتراك وهو أقرب إلى الأفهام.

فصل : وإنّما خصّوا الإعراب بالرفع ⁽¹⁾

ويشترك في الرفع والنصب الاسم والفعل ، مثل قولك «العاقل يصون شرفه» و «أن العجول لن يتقن عملا». ويختصّ الجرّ بالاسم مثل : «في ساحة العلم الخلود» ويختصّ الجزم بالفعل ، مثل «لم ينل الخير ملول».

؛ لأن الرفع ضمّة مخصومة والنصب فتحة مخصومة ، وكذلك الجرّ والجزم وحركة البناء حركة مطلقة ، والواحد المخصوص من الجنس لا يسمى باسم الجنس كالواحد من الآدميين إذا أردت تعريفه علّقت عليه علما كزيد وعمرو ، ولا تسمّيه رجلا لا اشتراك الجنس في ذلك ، فضّمة الإعراب كالشخص المخصوص ، وضمة البناء كالواحد المطلق.

فصل : والحركة مع الحرف لا بعده ولا قبله ، وقال قوم منهم ابن جني : هي بعده والدليل على الأوّل من وجهين :

أحدهما : أن الحرف يوصف بالحركة فكانت معه كالمدّ والجهر والشدّة ونحو ذلك ، وإنما كان كذلك لأن صفة الشيء كالعرض ، والصفة العرضية لا تتقدّم الموصوف ولا تتأخر عنه إذ في ذلك قيامها بنفسها.

والثاني : أنّ الحركة لو لم تكن مع الحرف لم تقلب الألف إذا حرّكتها همزة ، ولم تخرج النون من طرف اللسان إذا حركتها بل كنت تخرجها من الخيشوم ، وفي العدول عن ذلك دليل على أن الحركة معها.

واحتجّ من قال هي بعد الحرف بوجهين :

أحدهما : أنّك لمّ لم تدغم الحرف المتحرّك فيما بعده نحو : (طلل) دلّ على أنّ بينهما حاجزا وليس إلا الحركة.

والثاني : أنّك إذا أشبعت الحركة نشأ منها حرف ، والحرف لا ينشأ منه حرف آخر فكذلك ما قاربه.

والجواب عن الأوّل : أنّ الإدغام امتنع لتحصنّ الأوّل بتحرّكه ⁽¹⁾، لا لحاجز بينهما كما يتحصّن بحركته عن القلب نحو : (عوض).

والجواب عن الثاني : من وجهين :

أحدهما : أنّ حدوث الحرف عن الحركة كان لأنها تجانس الحرف الحادث فهى شرط لحدوثه وليست بعضا له ؛ ولهذا إذا حذف الحرف بقيت الحركة بحالها ، ولو كان الحادث تماما للحركة لم تبق الحركة ، ومن سمّى الحركة بعض الحرف أو حرفا صغيرا فقد تجوّز ؛ ولهذا لا يصحّ النطق بالحركة وحدها.

والثانى : لو قدّرنا أنّ الحركة بعض الحرف الحادث لم يمتنع أن يقارن الحرف الأوّل ، كما أنّه ينطق بالحرف المشدّد حرفا واحدا وإن كانا حرفين في التحقيق ، إلا أنّ الأوّل لمّا ضعف عن الثاني أمكن أن يصاحبه والحركة أضعف من الحرف الساكن فلم يمتنع أن يصاحب الحرف.

فصل : ويتعلّق بهذا الاختلاف مسألة أخرى ، وهي أنّ الحرف غير مجتمع من الحركات عند المحققين لوجهين :

أحدهما : أنّ الحرف أصله السكون ومحال اجتماع ساكن من حركات.

والثاني : أنّ الحرف له مخرج مخصوص والحركة لا تختصّ بمخرج ولا معنى لقول من قال : إنه يجتمع من حركتين ؛ لأن الحركة إذا أشبعت نشأ الحرف المجانس لها لوجهين :

أحدهما : ما سبق من أنّ الحركة ليست بعض الحرف.

والثاني : أنّك إذا أشبعت الحركة نشأ منها حرف تامّ وتبقى الحركة قبله بكمالها ، فلو كان الحرف حركتين لم تبق الحركة قبل الحرف.

فصل : وقد سبق أنّ المعرب بحقّ الأصل الاسم المتمكّن ، فأمّا الفعل المضارع ففيه اختلاف يذكر في باب الأفعال.

فصل : فيما يستحقّه الاسم وهو الرفع والنصب والجرّ ؛ لأنه يقع على ثلاثة معان الفاعليّة والمفعوليّة والإضافة فخصّ كل معنى منها بإعراب يدلّ عليه ، فأمّا ما يخصّص كلّ واحد منها بما خصّ به فيذكر في بابه ⁽¹⁾

يزن الأمور ؛ كأنما هو صيرف

يزن النّضار بدقّة وحساب

النصب ؛ ويدخل الاسم ، والفعل المضارع ؛ مثل ؛ إن سعيدا لن يقبل الهوان.

الجر ؛ ويدخل الاسم فقط ، مثل : بالله أستعين.

.

فصل : ولم يدخل الجزم الأسماء لستّة أوجه :

أحدها : أنّ الإعراب دخل الأسماء لمعنى على ما سبق ، وقد وفت الحركات بذلك المعنى وهو الفرق بين الفاعل والمفعول والمضاف إليه وليس ثمّ معنى رابع يدلّ عليه الجزم.

والثانى : أنّ الجزم ليس بأصل في الإعراب ؛ لأنه سكون في الأصل ، والسكون علامة المبنيّ أصلّ في البناء بشهادة الحسّ والوجدان ، إلا أنّه جعل إعرابا فرعا فخصّ بما إعرابه فرع وهو الفعل.

والثالث : أنّ الجزم دخل عوضا من الجرّ في الأسماء ، فلو دخل الأسماء لجمع لها بين العوض والمعّوض.

باب البناء

حدّ البناء ⁽¹⁾لزوم آخر الكلمة سكونا أو حركة وهو ضدّ الإعراب والبناء بأوّل الكلمة وحشوها أشبه للزومه ، إلا أنّ آخر الكلمة إذا لزم طريقة واحدة صار كحشوها.

فصل : والبناء في الأصل وضع الشيء على الشيء على وصف يثبت كبناء الحائط ، ومنه سمّي كلّ مرتفع ثابت بناء كالسّماء ، وبهذا المعنى استعمله النحويّون على ما سبق.

فصل : والأصل في البناء السكون لوجهين ⁽²⁾:

أحدهما : أنّه ضدّ الإعراب ، والإعراب يكون بالحركات ، فضدّه يكون بالسكون.

والثاني : أنّ الحركة زيدت على المعرب للحاجة إليها ، ولا حاجة إلى الحركة في المبنيّ إذ لا تدل على معنى.

باب المعرب والمبنيّ

إنّما أخرا عن الإعراب والبناء ؛ لأنّهما مشتقان منه ، إذ كان الإعراب والبناء مصدرين والمشتق منه أصل للمشتق.

فصل : وليس في الكلام كلمة معربة لا معربة ولا مبنية عند المحقّقين ؛ لأن حدّ المعرب ضدّ حدّ المبني على ما سبق ، وليس بين الضّدّين هنا واسطة ⁽³⁾

وحجة الأولين : أن القسمة تقضي بانحصار هذا المعنى في القسمين المذكورين : المعرب والمبني لان المعرب هو الذي يختلف آخره باختلاف العامل فيه لفظا أو تقديرا والمبني ما لزم آخره حركة أو سكونا وهذان ضدان لا واسطة بينهما لان الاختلاف وعدم الاختلاف يقتسمان قسيمي النفي والاثبات وليس بينهما ما ليس بمثبت ولا منفي يدل عليه ان الاضداد قد تكثر مثل البياض والحمرة والسواد ولكن لكل واحد منها حقيقة في نفسه والنفي والاثبات ليس بينهما واسطة هي ضد ينبئ عن حقيقة كالحركة والسكون.

واحتج الآخرون : بأن المضاف إلى ياء المتكلم ليس بمعرب إذ لو كان معربا لظهرت فيه حركة الإعراب لانه يقبل الحركة وليس بمبني إذ لا علة للبناء هنا فلزم أن ينتفي الوصفان هنا ويجب ان يعرف باسم يخصه وتلقيبه بالخصي موافق لمعناه لان الخصي معدوم فائدة الذكورية ولم يثبت له صفة الانوثية فهو في المعنى كالمضاف إلى ياء المتكلم فانه كان قبل الإضافة معربا (فلما عرضت له الإضافة زال عنه الاعراب ولم يثبت له صفة البناء) كما ان السليم الذكر والخصيين عرض له إزالتها ولم يصر بذلك انثى.

والجواب عما ذكروه من وجهين :

أحدهما : انا نقول : هو معرب تارة لكن ظهور الحركة فيه مستثقل كما يستثقل على الياء في المنقوص وكما يمتنع على الألف. ولم يمنع ذلك من كونه معربا. وتارة تقول : هو مبني. وعلة بنائه أن حركته صارت تابعة للياء فتعذر أن تكون دالة على الإعراب. ولذلك أشبه الحرف. لانه أصل قبل الإضافة وصار بعد الإضافة تابعا للمضمر الذي هو فرع كما أنك تحرك الساكن لالتقاء الساكنين حركة بناء. ولذلك إذا وجدت في المعرب كانت بناء. كقولنا : لم يسد. ولم يصر هذا الفعل معربا وضمه وفتحه وكسره بناء.

والوجه الثاني : أن تسميته خصيا خطأ. لان الخصي ذكر على التحقيق. ، وإنما زال عنه بعض أعضائه وحقيقة الذكورية وحكمها.

.

وذهب قوم إلى أنّ المضاف إلى ياء المتكلّم غير مبنيّ ، إذ لا علّة فيه توجب البناء وغير معرب إذ لا يمكن ظهور الإعراب فيه مع صحّة حرف إعرابه وسمّوه : (خصيّا) والذي ذهبوا إليه فاسد ؛ لأنه معرب عند قوم مبنيّ عند آخرين ، وسنبين ذلك على أنّ تسميتهم إيّاه :

(خصيّا) خطأ ؛ لأن الخصيّ ذكر حقيقة وأحكام الذكور. ثابتة له وكان الأشبه بما ذهبوا إليه أن يسمّوه : (خنثى مشكلا).

والرابع : أنّ الجزم حذف ، وذلك تخفيف فيليق بالفعل لثقله ، أما الاسم فخفيف فجزمه يحذف منه التنوين والحركة ، وذلك إجحاف به.

والخامس : أنّ الجزم في الأسماء يسقط التنوين ، وهو دليل الصرف ، والحركة التى هي دليل المعنى وليس كذلك جزم الأفعال.

والسادس : أنّ الجزم يحدث بعوامل لا يصحّ معناها في الأسماء.

فصل : ولم تجرّ الأفعال لستّة أوجه :

أحدها : أنّ الجرّ في الأسماء ليس بأصل ؛ إذ كان الأصل الرفع للفاعل وما حمل عليه ، والنصب للمفعول وما حمل عليه ، وأمّا الجرّ فبالحرف وما قام مقامه ، وموضع الجارّ والمجرور رفع ونصب ، فحمل الفعل على الاسم فيما هو أصل فيه.

والثاني : أنّ الفعل محمول على الاسم في الإعراب ، فينبغي أن يحمل عليه في أضعف أحواله وعامل الرفع في الأسماء قويّ : وهو اللفظيّ ، وضعيف : وهو المعنويّ ، فحمل الفعل في الرفع على العامل الضعيف فارتفع الفعل لوقوعه موقع الاسم ⁽¹⁾، وكذلك عامل النصب في الأسماء قويّ وهو الفعل ، وضعيف وهو الحرف ، فحمل الفعل عليه في العامل الضعيف فلم يفعل في الفعل إلّا الحرف ، وأمّا الجرّ فليس له إلا عامل واحد وهو الحرف ، وأمّا الإضافة فمقدّرة بحرف الجرّ فليس للجرّ إلا عامل واحد فلم يكن حمل الفعل عليه إذ يلزم مساواته له.

والوجه الثالث : أنّ إعراب الفعل فرع على إعراب الاسم ، ولو أعرب بالجرّ ، وقد أعرب بالرفع والنصب لكان الفرع مساويا للأصل.

والرابع : أنّ الجزم دخل الأفعال وتعذّر دخوله على الأسماء لما تقدّم ، فلو جرّت الأفعال لزادت على الأسماء في الإعراب.

الخامس : أنّ الجرّ يكون بالإضافة ، والإضافة توجب أن يكون المضاف إليه داخلا في المضاف معاقبا للتنوين ، وليس من قوّة التنوين أن يقع موقعه الفعل والفاعل ، وفي امتناع الإضافة إلى الأفعال أوجه يطول ذكرها ، وسنذكرها في باب الإضافة إن شاء الله.

والسادس : أنّ الجرّ يكون بعامل لا يصحّ معناه في الفعل.

فصل : وألقاب البناء أربعة على عدّة ألقاب الإعراب ، فالضمّ في البناء كالرفع في المعرب ، والفتح كالنّصب ، والكسر كالجرّ ، والوقف كالجزم ، فأمّا ما يبنى على هذه الأشياء من الكلام فسنذكره بعد الفراغ من المعرب إن شاء الله تعالى.

باب الاسم الصحيح

فصل : الصحيح ⁽¹⁾والمعتلّ في الأسماء من صفات الأسماء المعربة المفردة ، وما كان في حكمها من جمع التكسير ولا يقال في : (حيث وأين وأمس) هي أسماء صحيحة ، ولا في : (إذا ومتى) معتلّ ؛ لأن حدّ الاسم الصحيح هو الذي يتعاقب على الحرف الأخير منه حركات الإعراب الثلاث وهو أولى من قولك : الصحيح ما لم يكن حرف إعرابه ألفا ولا ياء قبلها كسرة ؛ لأن المثنّى قد يكون بهذه الصفة ولا يسمّى صحيحا ولأنّ الحدّ الأوّل إثبات محض ، والثاني نفي ، والحدّ الحقيقي لا يكون نفيا ؛ لأن الحدّ الحقيقيّ ما أبان عن حقيقة المحدود والنفي لا يبين عن حقيقة المحدود.

فصل : وفي اشتقاق الصرف ⁽²⁾

حجة الأولين من ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه معنى ينبئ عنه الاشتقاق فلم يدخل فيه ما لا يدل عليه الاشتقاق كسائر أمثاله.

وبيانه : أن الصرف في اللغة هو الصوت الضعيف كقولهم : صرب ناب البعير وصرفت البكرة ومنه صريف القلم. والنون الساكنة في آخر الكلمة صوت ضعيف فيه غنة كغنة الاشياء التي ذكرنا.

وأما الجر فليس صوته مشبها لما ذكرنا لانه حركة فلم يكون صرفا كسائر الحركات ألا ترى أن الضمة والفتحة في آخر الكلمة حركة ولا تسمى صرفا.

والوجه الثاني : وهو أن الشاعر إذا اضطر إلى صرف ما لا ينصرف جر في موضع الجر ولو كان الجر من الصرف لما أتي به من غير ضرورة إليه وذلك أن التنوين دعت الضرورة إليه لإقامة الوزن والوزن يقوم به سواء كسر ما قبله أو فتح فلما كسر حين نون علم أنه ليس من الصرف لأن المانع من الصرف قائم وموضع المخالفة لهذا المانع الحاجة إلى إقامة الوزن فيجب أن يختص به.

الوجه الثالث : أن ما فيه الألف واللام لو أضيف لكسر في موضع الجر مع وجود المانع من الصرف وذلك يدل على أن الجر سقط تبعا لسقوط التنوين بسبب مشابهة الاسم الفعل والتنوين سقط لعلة أخرى فينبغي أن يظهر الكسر الذي هو تبع لزوال ما كان سقوطه تابعا له.

واحتج الآخرون من وجهين : أحدهما : أن الصرف من التصرف وهو التقلب في الجهات وبالجر يزداد تقلب الاسم في الإعراب فكان من الصرف.

والثاني : انه اشتهر في عرف النحويين ان غير المنصرف ما لا يدخله الجر مع التنوين وهذا حد فيجب أن يكون الحد داخلا في المحدود والجواب عن الأول من وجهين :

أحدهما : أن اشتقاق الصرف مما ذكرناه لا مما ذكروا وهو أقرب إلى الاشتقاق.

والثاني : أن تقلب الكلمة في الإعراب لو كان من الصرف لوجب أن يكون الرفع والنصب صرفا وكذلك تقلّب الفعل بالاشتقاق لا يسمى صرفا وإنما يسمى تصرفا وتصريفا.

وأما ما اشتهر في عرف النحويين فليس بتحديد للصرف بل هو حكم ما لا ينصرف فأما ما هو حقيقة الصرف فغير ذلك ثم هو باطل بالمضاف وما فيه الألف واللام فان تقلبه أكثر ولا يسمى منصرفا والله أعلم.

هنا وجهان :

أحدهما : هو من صريف الناب والبكرة والقلم ، وهو الصوت الذي يكون من هذه الأشياء وعلى هذا يكون الصرف هو التنوين وحده ؛ لأنه صوت يلحق آخر الاسم.

والثاني : هو من صرفت الشيء ، وصرّفته إذا ردّدته وقلّبته في الجهات ، وعلى هذا يكون الجرّ من الصرف إذ به يزيد تقليب الكلمة والأوّل هو الوجه.

فصل : واختلف النحويّون في الصرف ، فمذهب المحقّقين أنّه التنوين وحده ، وقال آخرون : هو الجرّ مع التنوين ، والدليل على الأوّل من أربعة أوجه :

أحدها : أنّه مطابق لاشتقاق اسم الصرف على ما تقدّم.

والثاني : أنّ الاسم الذي لا ينصرف يدخله الجرّ مع الألف واللام والإضافة مع وجود العلّة المانعة من الصرف.

الثالث : أنّ الشاعر إذا اضطر إلى تنوين المرفوع والمنصوب ، قيل : قد صرف للضرورة ولا جرّ هناك.

والرابع : أنّه إذا اضطر إلى التنوين في الجرّ جرّ ونوّن ، ولو كان الجرّ من الصرف لفتح ونوّن ؛ لأن ضرورته لا تدعو إلى الكسر.

واحتجّ الآخرون من وجهين : أحدهما : أنّ الصرف من التصريف وهو التقليب والجرّ زيادة تغيير في الاسم فكان من الصرف.

والثاني : أنّ التنوين منع منه هذا الاسم لشبهه بالفعل لكونه من خصائص الأسماء والجرّ بهذه الصفة فيكون من جملة الصرف.

والجواب عن الأوّل من وجهين :

أحدهما : أنّ ما ذكروه لو صحّ لم يكن التنوين من الصرف ؛ لأنه ليس من وجوه تقليب الكلمة بل هو تابع لما هو تقليب.

والثاني : أنّ الرفع والنصب تقليب ، وليس من الصرف ، وأما الثاني فلا يصحّ أيضا ؛ لأن الألف اللام وغيرها من خصائص الاسم لا تمّسى صرفا ، وكذلك الجرّ.

فصل : إنّما زادوا التنوين في المنصرف دون غيره من الحروف ؛ لأن حروف المدّ تعدّدت زيادتها لما فيها من الثقل وما يلحقها من التغيير بحسب ما قبلها من الحركات والنون أشبه بحروف المدّ لما فيها من الغنّة ويؤمن فيها ما خيف من حروف المدّ.

فصل : والتنوين مصدر : (نوّنت) ، وحقيقته نون ساكنة تزاد في آخر الاسم المعرب ويثبت في الوصل دون الوقف ، وإنّما سميّ تنوينا لوجهين :

أحدهما : أنّه حادث بفعل الناطق به ، وليس من سنخ الكلمة.

والثاني : أنّهم فرّقوا بين النون الثابتة وصلا ووقفا وبين هذه النون.

فصل : واختلفوا في علّة زيادة التنوين ⁽¹⁾على أربعة أقوال :

أحدها : أنّه زيد علامة على خفّة الاسم وتمكّنه في باب الاسمّية وهو قول سيبويه ، وذلك أنّ ما يشبه الفعل من الأسماء يثقل ولا يحتمل الزيادة ، وما يشبه الحرف يبنى وما عري من شبههما يأتي على خفّته ، فالزيادة عليه تشعر بذلك إذ الثقيل لا يثقّل.

والقول الثاني : أنّه فرّق بين المنصرف وغير المنصرف وهو قول الفرّاء وهذا يرجع إلى قول سيبويه إلا أنّ العبارة مضطربة ؛ لأن معناها أنّ النون فرّق بها بين ما ينوّن وبين ما لا ينون وذا تعليل الشيء بنفسه.

والقول الثالث : أنّ التنوين فرّق به بين الاسم والفعل ، وهذا فاسد لوجهين :

أحدهما : أنّ ما لا ينصرف اسم ومع هذا لا ينوّن.

والثاني : أنّ الفوراق بين الاسم والفعل كثيرة كالألف واللام وحروف الجرّ والإضافة فلم يحتج إلى التنوين.

والقول الرابع : أنّه فرّق بين المفرد والمضاف ، وهذا أيضا فاسد من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن غير المنصرف يكون مفردا ولا ينوّن.

والثاني : أن المفرد مفارق للمضاف ؛ لأنه يصح السكوت عليه والمضاف إليه كجزء من المضاف.

والثالث : أن ما فيه الألف واللام مفرد ولا ينون.

فصل : والمستحق للتنوين الاسم النكرة المذكّر ؛ لأن الغرض من زيادة التنوين التنبيه على خفة الاسم وأخفّ الاسم النكرة ، المذكر فأما الاسم العلم مثل : (زيد) والنكرة المؤنثة مثل :

(شجرة) فدخلها التنوين لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّهما أشبها الفعل من وجه واحد ، والاسم أصل للفعل ومشابهة الفرع للأصل من وجه واحد ضعيفة فلا تجذبه إلى حكمه بل غاية ما فيه أن يصير الوجه الواحد من الشبه معارضا بأصل الاسم إلا أنّه لا يرجّح الفعل عليه حتّى يلحق الاسم به.

والثاني : أنّ تعريف العلم بالوضع فأمّا اللفظ فمثل لفظ النكرة ؛ ولهذا يتنكر العلم كقولك : مررت بزيد وزيد آخر ، وليس كذلك الألف واللام.

والثالث : أنّ العلم متوسّط بين ما أشبه الفعل من وجهين وبين ما لم يشبه البتّة وإلحاقه بما لم يشبه الفعل أولى ؛ لأنه أصل للأفعال وإلحاق الفروع بالأصول أولى.

فصل : وإنّما لم يجتمع التنوين والألف واللام لوجهين :

أحدهما : أنّ الاسم ثقل بالألف واللام فلم يحتمل زيادة أخرى.

والثاني : أنّ الألف واللام يعرّف الاسم فيصير متناولا لشي بعينه فيثقل بذلك بخلاف النكرة فإنها أخف الأسماء.

فصل : ويتعلّق بهذا الكلام بيان خفّة النكرة وثقل الفعل ⁽¹⁾أمّا النكرة فإنها أخف إذا كان مدلولها معنى واحدا كقولك : (رجل) والسامع يدرك معنى هذا اللفظ بغير فكرة ، وأمّا (زيد) ونحوه من الأعلام فيتناول واحدا معيّنا يقع فيه الأشتراك فيحتاج إلى فواصل تميّزه.

فصل : وأمّا ثقل الفعل فظاهر ، وذلك أنّ لفظه يلزمه الفاعل والمفاعيل من الظرفين وغيرهما والمصدر والحال ، ويدلّ على حدث وزمان ويتصرّف تصرّفا تختلف به المعاني بخلاف الاسم ؛ فإنّه لا يدلّ إلا على معنى واحد.

فصل : وإنّما لم يجتمع التنوين والإضافة لوجهين :

أحدهما : أنّ التنوين في الأصل دليل التنكير والإضافة تعرّف أو تخصّص فلم يجمع بينهما لتنافي معنييهما.

والثاني : أنّ التنوين جعل دليلا على انتهاء الاسم والمضاف إليه من تمام المضاف ، فلو نوّن الأوّل لكان كإلحاق التنوين قبل منتهى الاسم وهذا معنى قولهم : التنوين يؤذن بالانفصال والإضافة تؤذن بالاتّصال فلم يجتمعا.

فصل : والكلام في غير المنصرف يستوفى بجميع أحكامه في باب ما لا ينصرف إن شاء الله.

باب الاسم المعتلّ

الاسم المعتلّ : ما آخره ألف أو ياء قبلها كسرة ، وسمّي : (معتلا) ؛ لأن حرف إعرابه حرف علّة ، وحروف العلّة : الألف والواو والياء ، غير أنّ الواو المضموم ما قبلها لم تقع في آخر الاسم بحال.

وانّما سميت : (حروف علّة) ؛ لأن العلّة هي المعنى المغيّر للشيء ، وهذه الحروف يكثر تغييرها ووصف الاسم بكماله بالاعتلال وإن كان حرف العلّة جزءا منه كما وصف بالإعراب وهو في حرف منه.

ومذهب التصريفيين : أن يقال معتلّ اللام كما يقال معتلّ الفاء ومعتلّ العين ، ولم يحتج النحويّ إلى ذلك ؛ لأن عنايته بالإعراب والبناء الواقعين آخرا.

فصل : والمنقوص ⁽¹⁾ما كان آخره ياء قبلها كسرة ، ولا حاجة إلى قولك : ياء خفيفة ؛ لأن الياء المشدّدة ياءان الأولى منهما ساكنة.

فصل : وسمّي : (منقوصا) ؛ لأنه نقص في إعرابه الضمّ والكسر وبقي له النصب.

فصل : وإنّما لم تضم الياء ههنا ولم تكسر لوجهين :

أحدهما : أنّ الياء مقدّرة بكسرتين ؛ فإذا كانت قبلها كسرة ضممتها أو كسرتها جمعت بين أربع حركات مستثقلة.

والثاني : أنّ الياء خفيّة وتحريكها تكلّف لإبانتها بما هو أضعف منها ، وذلك شاق ؛ ولهذا قال الأخفش : ضمّها أو كسرها كالكتابة في السواد.

فصل : إنّما احتملت الفتحة لخفّتها ؛ لأنها بعض الألف ، والألف أخفّ حروف المدّ ، وبعض الأخفّ في غاية الخفّة.

فإن قيل : لو كان كذلك لصحّت الواو والياء في : (دار) و (باع) لانفتاحهما؟

قيل : الفتحة هناك لازمة بخلاف فتحة المنصوب هنا.

فصل : وإذا كانت لام الكلمة واوا مثل : (غازي) فإنّها سكنت وانكسر ما قبلها فانقلبت ياء ؛ فإذا نصبت فقلت : (رأيت غازيا) لم تعد الواو لئلّا يختلف حكمها في اسم واحد لأمر عارض وهذا أقرب من حملهم : (أعد ونعد وتعد) في الحذف على (يعد).

فصل : إذا كان المنقوص منصرفا حذفت ياؤه الساكنة وبقي التنوين ؛ لأنّهما ساكنان والجميع بينهما متعذّر ، وتحريك الياء لا يجوز لوجهين :

أحدهما : الثقل المهروب منه.

والثاني : أنّه تحريك أوّل الساكنين في كلمة واحدة ، وذلك لا يجوز لما نبيّنه في باب المبنيّات وتحريك التنوين يثقله فيتعين الحذف ، وحذف الياء أولى لثلاثة أوجه :

أحدهما : أنّ حذف أوّل الساكنين في كلمة واحدة هو القياس ، نحو : لم يكن ، ولم يبع ، لا سيما ، والياء من حروف العلّة والنون حرف صحيح.

والثاني : أنّ الياء على حذفها دليل.

والثالث : أنّ التنوين دخل لمعنى فحذفه يخلّ له بخلاف الياء.

فصل : وقد جاء في ضرورة الشعر ضمّ الياء وكسرها في الرفع والجرّ على الأصل ، وقد سكنت الياء أيضا في الشعر من المنصوب ، قال أبو العبّاس : وهو من أحسن الضرورة وإذ كان تحريكها ثقيلا بكلّ حال.

فصل : وأمّا المقصور ⁽¹⁾فكلّ اسم آخره ألف وهذا يدخل فيه المذكّر والمؤّنث نحو :

(القفا) و (العصا) و (ذكرى) و (حبلى) وإن شئت قلت : كلّ اسم حرف إعرابه ألف ، ولا تحتاج أن تقول : ألف مفردة ؛ إذ قولك : (آخره ألف) يغني عن ذلك ⁽²⁾

1 - أن يكون محذوف الفاء أي أوّل الكلمة كما إذا سمّيت بمضارع «وفى» وهو «يفي» لأنّ أصلها «يوفى» حذفت «فاؤه فلو حذفت لامه لكان إجحافا.

2 - أن يكون محذوف العين أي وسط الكلمة نحو «مر» اسم فاعل من «أرى» أصله «مرئي» نقلت حركة عينه وهي الهمزة إلى الرّاء ، ثمّ حذفت للتّخفيف ، وأعلّ قاض (قاض : أصلها قاضي بياء ساكنة وتنوين ساكن فحذفنا الياء الساكنة للتخلص من التقاء الساكنين) فلا يجوز حذف الياء في الوقف.

3 - أن يكون منصوبا منوّنا نحو (رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً) (الآية «193» من سورة آل عمران) ، أو غير منوّن نحو (كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ) (الآية «26» من سورة القيامة) ، فإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات يائه وحذفها ، ولكنّ الأرجح في المنوّن الحذف نحو «هذا ناد» و «نظرت إلى ناد» ويجوز الإثبات (ورجحه يونس) وبذلك قرئ (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ) (الآية «7» من سورة الرعد) ، (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍ) (الآية «11» من سورة الرعد) والأرجح في غير المنوّن الإثبات نحو «هذا الدّاعي» و «مررت بالرّاعي» و «قرأ الجمهور (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ) (الآية «9» من سورة الرعد) بالحذف».

.

فصل : والمقصور من قولك : قصرته ، أي حبسته ومنه : (حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ) [الرحمن : 72] وامرأة قصيرة ومقصورة ، أي : محبوسة في خدرها ، ومنه قول كثيّر ⁽¹⁾: [الطويل]

وأنت الّتي حبّبت كلّ قصيرة

إليّ وما يدري بذاك القصائر

عنيت قصيرات الحجال ولم أرد

قصار الخطا شرّ النساء البحاتر

فصل : وفي معنى تسميته : (مقصورا) أربعة أوجه :

أحدها : أنّ الإعراب قصر فيه ⁽²⁾فيكون تقديره المقصور فيه الإعراب ، ثم حذف وجعل اسما للاسم الذي هذه صفته.

والثاني : أنّه قصر عن الإعراب ، أي : حبس عن ظهور الإعراب في لفظه.

والثالث : أنّ صوت الألف المفردة أقصر من صوتها إذا وقعت بعدها همزة ، فكان صوتها محبوسا عن صوت الألف التي بعدها همزة.

والرابع : أنّه نقيض الممدود.

فصل : وإنّما لم تظهر في الألف الحركة ؛ لأنها هوائية تجري مع النّفس لا اعتماد لها في الفم والحركة تمنع الحرف من الجري وتقطعه عن استطاعته فلم تجتمعا ؛ ولهذا إذا حرّكت الألف انقلبت همزة.

فصل : وإذا نوّن المقصور حذفت ألفه لسكونها وسكون التنوين بعدها ، والعله في ذلك كالعلّة في حذف الياء من المنقوص ، وقد تقدّم ذكره.

فصل : وألف التأنيث في نحو : (حبلى وبشرى) لا أصل لها في الحركة ولا يمكن تقدير الحركة عليها تقديرا يمكن تحقيقة ؛ لأنها غير منقلبة عن حرف يتحرّك ، ولكن لمّا وقعت خبرا جعلت إعراب إذ كانت في موضع ألف : (عصا ورحى) ، وفي موضع الهمزة في : (حمراء) والتاء في : (شجرة).

فصل : والممدود ⁽¹⁾

والعادم النظير ذا قصر وذا

مد بنقل كالحجا وكالحذا

هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي ، وضابطهما أن ما ليس له نظير اطرد فتح ما قبل آخره فقصره موقوف على السماع وما ليس له نظير الهرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع ، فمن المقصور السماعي الفتى واحد الفتيان والحجا العقل والثري التراب والسنا الضوء ، ومن الممدود السماعي الفتاء حداثة السن والسناء الشرف والثراء كثرة المال والحذاء النعل.

وقصر ذى المد اضطرارا مجمع

عليه والعكس بخلف يقع

لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة ، واختلف في جواز مد القصور فذهب البصريون إلى المنع وذهب الكوفيون إلى الجواز.

متصرّف بوجوه الإعراب ؛ لأن حرف إعرابه همزة وهي حرف صحيح يثبت في الجزم.

فصل : وإذا سكن ما قبل الياء جرت بوجوه الإعراب لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ المنقوص منع من ضم الياء وكسرها للثقل الحاصل بحركتها وحركة ما قبلها ، وقد زال ذلك.

والثاني : أنّك لو سكنت الياء لجمعت بين ساكنين.

والثالث : أنّ ما قبل الياء إذا سكّن أشبه الحرف الموقوف عليه في سكونه فتكون الياء كالحرف المبدوء به والابتداء بالساكن ممتنع ⁽¹⁾.

فصل : والياء المشدّدة ياءان ؛ الأولى منها ساكنة فيصير كظبي ولحي.

باب الأسماء الستة

⁽¹⁾ فصل : (أب وأخ وحم وهن) محذوفات اللامات ولامها واو في الأصل ، وسنرى ذلك في التصريف إن شاء الله تعالى.

وفيها لغة أخرى ؛ وهي : (أبا وأخا وحما وهنا) مثل : عصا ؛ فأمّا في الإضافة فاللغة الجيّدة ردّ اللام نحو : (أبوك وأبو زيد).

وفيه لغة أخرى : حذف اللام مع الإضافة نحو : (أبك وأب زيد).

فصل : وأمّا فوك فأصله : (فوه) فحذفت الهاء اعتباطا وأبدل من الواو ميم ؛ لأنّهم لو أبقوها لتحرّكت في الإعراب فانقلبت ألفا وحذفت بالتنوين وبقي الاسم المعرب على حرف واحد والميم تشبه الواو وتحتمل الحركة ؛ فإذا أضفته رددت الواو.

فصل : وأمّا (ذو) فمحذوفة اللام ، وهل هي واو أو ياء؟ فيه خلاف يذكر في التصريف ، ومعناها (صاحب) ولا تستعمل إلا مضافة إلى جنس ؛ لأن الغرض منها التوصّل إلى الوصف بالأجناس إذ كان يتعذّر الوصف بها بدون (ذو) ، ألا ترى أنّك لا تقول : زيد مال ولا طول حتى تقول : ذو مال وذو طول ، وههنا لم يجز إضافتها إلى المضمر ؛ لأنه ليس بجنس وما جاء من ذلك فشاذ أو من كلام المحدثين ، وإنّما عدلوا عن (صاحب) إلى (ذو) وإن كانت بمعناها ؛ لأن صاحبا تضاف إلى الجنس والعلم وغير ذلك ، فخصّصوا (ذو) بالإضافة إلى الجنس لما ذكرناه ⁽²⁾

وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي وكان مبنيّا على سكون الواو تقول جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومررت بذو قام وهي لغة طييء على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب فيعربها بالواو والألف والياء فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام إلا أن ذلك شاذ والمشهور ما قدّمناه وسمع من كلامهم لا وذو في السماء عرشه فذو موصولة بمعنى الذي وما بعدها صلة فلو كانت معربة لجرّت بواو القسم.

والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم كقوله تعالى : (وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ ،) وقوله تعالى : (إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ،) وقوله تعالى : (ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ) فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء وفي الآية الثانية منصوبا بإنّ وفي الآية الثالثة مخفوضا بإلى وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياء فلهذا أعرب بالواو والألف والياء وكذلك القول في الباقي ، ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء وكان إعرابها بحركات مقدّرة قبل الياء.

.

فصل : وهذه الأسماء معربة في حال الإضافة ولها حروف إعراب ، واختلف الناس في ذلك ، فذهب سيبويه إلى أنّ حروف العلّة فيها حروف إعراب والإعراب مقدّر فيها واختلف أصحابه في الحركات التي قبلها.

فقال الربعيّ : الأصل في الرفع واو مضمومة لكن نقلت الضمّة إلى الحرف الذي قبلها ففي هذا نقل فقط ، وفي النصب تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفا ففيها قلب فقط ، وفي الجرّ تنقل كسرة الواو إلى ما قبلها فقلبت لسكونها وكسر ما قبلها ياء ففيها هنا نقل وقلب وهذا ضعيف ؛ لأنه يؤدّي إلى أن تكون الحركة المنقولة حركة إعراب ، فيكون الإعراب في وسط الكلمة ولا يصحّ تقدير الإعراب في حروف العلّة على قوله ؛ لأن المنقول ملفوظ به فلا حاجة إلى تقدير إعراب آخر.

وقال بعض أصحاب سيبويه : لم ينقل شيء بل حركات ما قبلها حروف العلّة تابعة لها تنبيها على أنّ هذه الأسماء قبل الإضافة إعرابها في عيناتها وأن ردّ اللام عارض في الإضافة.

والدليل على أنّ حروف العلّة هنا حروف الإعراب لا إعراب أربعة أوجه :

أحدها : أنّ الأصل في كلّ معرب أن يكون له حرف إعراب وأن يعرب بالحركة لا بالحرف ، وقد أمكن ذلك هنا إلا أنّ الحركة امتنع ظهورها لثقلها على حروف العلّة كما كان ذلك في المنقوص والمقصور.

والثاني : أنّ هذه الأسماء معربة في الإفراد على ما ذكرنا فكانت في الإضافة كذلك كغيرها من الأسماء.

والثالث : أنّ هذه الحروف لو كانت إعرابا لما اختلّت الكلمة بحذفها كما لا تختلّ الكلمة الصحيحة بحذف الإعراب.

والرابع : أنّ هذه الأسماء لو خرجت على أصلها من قلبها ألفات لكانت حروف إعراب والحركة مقدّرة فيها فكذلك لمّا ردّت في الإضافة.

فصل : وقال الأخفش هي زوائد دوالّ على الإعراب كالحركات وهذا لا يصحّ لوجهين :

أحدهما : أنّ الإعراب الذي يدلّ عليه لا يصحّ أن يكون فيها إذ كانت زوائد على المعرب كزيادة الحركة ، ولا يصحّ أن يكون في غيرها لتراخيها عنه.

والوجه الثاني : أنّها لو كانت زوائد لكان : (فوك وذو مال) اسما معربا على حرف واحد وذا لا نظير له.

فصل : وقال الجرمي : انقلابها هو الإعراب ، وهو فاسد لثلاثة أوجه :

أحدها : أن الرفع لا انقلاب فيه مع أنه معرب.

والثاني : أنّ الانقلاب لو كان إعرابا لاكتفى بانقلاب واحد كما قال في التثنية.

والثالث : أنّ الانقلاب في المقصور ليس بإعراب فكذلك ههنا.

فصل : قال المازني : هذه الحروف ناشئة عن إشباع الحركات والإعراب قبلها كما كانت في الأفراد ، وهذا فاسد لثلاثة أوجه :

أحدها : أن الإشباع على هذا من أحكام ضرورة الشعر دون الاختيار.

والثاني : أن ما حدث للإشباع يسوغ حذفه ، وحذف هذه الحروف غير جائز في اللغة العالية.

والثالث : أنّ يفضي إلى أن يكون : (فوك وذو مال) اسما معربا على حرف واحد ⁽¹⁾.

فصل : وقال الفراء : هي معربة من مكانين فالضمّة والواو إعراب فكذلك الآخران ، وهذا فاسد لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ الإعراب دخل الكلام ليفصل بين المعاني ، وذلك يحصل بإعراب واحد فلا حاجة إلى آخر.

والثاني : ما ذهب إليه لا نظير له ولا يصحّ قياسه على : (امرئ) و (ابن) ؛ لأن الحركات هنا تابعة لحروف العلّة وهذا يثبت الحركة في الوقف مع أنّ الإعراب يحذف في الوقف.

والثالث : أنّ (فوك) و (ذو مال) حرفان ويؤدي قوله إلى أن يكون الإعراب في جميع الكلمة.

وقال قطرب وأبو إسحق الزياديّ : هذه الحروف إعراب كالحركة ، وقد أفسدنا ذلك بما تقدّم.

وقال أبو عليّ وجماعة من أصحابه : هذه حروف إعراب دوالّ على الإعراب فجمعوا بين قول الأخفش وقول سيبويه ، إلا أنّهم لم يقدّروا فيها إعرابا وهذا مذهب مستقيم كما في التثنية والجمع ، ومذهب سيبويه أقوى لخروجه على القياس وموافقته للأصول.

فصل : وإذا أضفت : (أبا وأخا وحما وهنا) إلى ياء المتكلّم كانت بياء ساكنة مخفّفة ، وفي ذلك وجهان :

أحدهما : أنهم لم يعيدوا المحذوف هنا لئلّا يفضي إلى ياء مشدّدة قبلها كسرة مع كثرة استعمال هذه الأسماء فحذفوها تخفيفا.

والثاني : أنّ المضاف هنا مبني وهذه الحروف دوالّ على الإعراب وقائمة مقامه فلم يجتمعا ، وأمّا (في) فردّ فيه المحذوف لئلّا يبقى على حرف واحد وكان يشبه حرف الجرّ.

فصل : وإنّما أعربت هذه الأسماء بالحروف ؛ لأنها مفردة تحتاج في قياس التثنية والجمع إليها إذ كانت التثنية والجمع معربة بالحروف ضرورة وهي فروع والأسماء المفردة أصول ، فجعلوا ضربا من المفردات معربا بالحروف ليؤنس ذلك بالتثنية والجمع ، وإنّما اختاروا من المفردات هذه الأسماء ؛ لأنها تلزمها الإضافة في المعنى إذ لا أب إلا وله ابن ، وكذلك باقيها ولزوم الإضافة لها يشبهها بالتثنية إذ كان كلّ واحد منهما أكثر من اسم واحد.

باب التثنية والجمع

أصل التثنية العطف من قولك : ثنيت العود إذا عطفته ، وكان الأصل أن يعطف اسم على اسم ، وقد جاء من ذلك في الشعر كثير لكنهم اكتفوا باسم واحد وحرف وجعلوه عوضا من الأسماء المعطوفة اختصارا.

فصل : وإنّما زادوا الحرف دون الحركة لوجهين :

أحدهما : أنّ الحركة كانت في آخر الواحد إعرابا ، فلو أبقوها لم يكن على التثنية دليل.

والثاني : أنّ الاسم المعطوف مساو للمعطوف عليه فكما كان الأوّل حروفا كان الدليل عليه حرفا.

فصل : وإنّما لم تثنّ الأفعال الخمسة ⁽¹⁾

وتنصب وتجزم بحذفها نحو قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) (الآية «24» من سورة البقرة) فالأول جازم ومجزوم ، والثاني ناصب ومنصوب.

أوجه :

أحدها : أن لفظ الفعل جنس يقع بلفظه على كل أنواعه ، والغرض من التثنية تعدّد المسمّيات والجنس لا تعدّد فيه.

والثاني : أنّ الفعل وضع دليلا على الحدث والزمان ، فلو ثنّي لدلّ على حدثين وزمانين وهذا محال.

والثالث : أنّ الفعل لا بدّ له من فاعل فيكون جملة وتثنية الجمل محال ؛ ولهذا لا يثنّى لفظ : (تأبّط شرا) و (ذرّى حبّا).

والرابع : أن الفعل لو ثنيّ لكنت تقول في رجل واحد قام مرتين أو مرارا : (قاما زيد) أو : (قاموا زيد) وهذا محال.

والخامس : أنّ التثنية عطف في الأصل استغني فيها بالحروف عن المعطوف فيفضي ذلك إلى أنّ يقوم حرف التثنية مقام الفعل والفاعل ، وذلك الفعل دالّ على حدث وزمان ، وليس في لفظ حرف التثنية دلالة على أكثر من الكّميّة.

فصل : وإنّما لم تثن الحروف لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّها نائبة عن الأفعال ، وإذا تعذّر ذلك في الأصل ففي النائب أولى.

والثاني : أنّ الحرف جنس واحد كالفعل.

والثالث : أنّ معنى الحرف في غيره ، فلو ثنّيت الحرف لأثبت له معنيين فيما معناه فيه ، وذلك ممتنع ؛ لأن معنى الحرف غير متعدّد.

فصل : وكلّ ما تنكّرت معرفته أو تعرّفت نكرته صحّت تثنيته ؛ لأن أصل المثنىّ العطف ، وإذا استوى لفظ الاسمين وقع الاشتراك بينهما فصارا نكرتين.

ولهذا يدخل الألف واللام على المثّنى ، وإن كان معرفة قبل ذلك نحو : (الزيدان) فأمّا : (اللذان) ⁽¹⁾فليس بتثنية صناعيّة ؛ لأنه لا يتمّ إلا بالصلة والتثنية الصناعيّة لا تكون إلا بعد تمام الاسم ، وإنما هي صيغة للدلالة على التثنية وكذلك : (هذان) ؛ لأن (هذا) يقرب من المضمر والمضمر لا يثنّى بل يصاغ منه لفظ يدلّ على الاثنين ، وليس (أنتما) تثنية (أنت) في اللفظ ومن هنا بقي على تعريفه بعد التثنية.

فصل : وإذا أردت تثنية الجمل قلت : (هذان ذوا تأبّط شرا) أو اللذان يقال لكلّ واحد منهما تأبّط شرا لما تقدّم من استحالة تثنية الجملة ، وكذلك الأصوات والعلم المضاف إلى اللقب نحو : (قيس قفّة) و (ثابت قطنة).

فصل : في مجاز التثنية من ذلك قولهم : (مات حتف أنفيه) أي : منخريه ، و (هو يؤامر نفسيه) أي : نفسه تأمره بأشياء متضادّة كالبخل والجود ونحوهما فكأنّ له نفسين ومنه : (القمران) للشمس والقمر فسمّي الشمس قمرا عند التثنية ؛ لأن القمر مذكّر ، ومنه : (العمران) في أبي بكر وعمر فغلّب عمر ؛ لأنه اسم مشهور وأبو بكر كنية والاسم أخفّ

و (الأذانان) للأذان والإقامة ، ومنه ذكر المثنى بلفظ الجمع كقولك : (ضربت رؤوسهما) ؛ لأن التثنية في الحقيقة جمع ، وقد أمن اللّبس ههنا إذ ليس للواحد إلا رأس واحد ويجوز : (رأساهما) على القياس.

فصل : وإنّما زادوا حروف المدّ ⁽¹⁾

(القسم الأول) : بعد واو الجماعة المتطرفة ، المتصلة بفعل ماض وأمر نحو «ذهبوا» و «اذهبوا» ومضارع منصوب أو مجزوم نحو : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) فإذا كانت الواو غير واو الجمع لا تلحقها الألف نحو «يغزو» و «يدعو ؛ فإذا قلنا : «الرجال لن يغزوا ولن يدعوا» أثبتنا الألف لأن الواو صارت واو جمع ، وإذا كانت واو الجمع غير متطرفة لا تزاد معها الألف نحو «علموك» وكذلك لا تزاد الألف بعد واو الجمع المتصلة باسم ، وإن كانت متطرفة نحو «هؤلاء ضربوا زيدا» بدون ألف بعد الواو.

(القسم الثاني) : زيادتها في نحو : «مائة» فرقا بينها وبين «منه» (هذا حين لم يكن همز ولا إعجام - أي تشكيل أما وقد اختلف الحال فينبغي أن ترجع إلى أصلها ، فتكتب «مئة» نحو «فئة» وكتابتها «مائة» أفسد على كثير من الناس النطق بها على ما يجب أن تنطق به ، وإنما ينطقون بها بألف ، وكذا الخمسمائة مثلا ، والأولى أن تكتب خمس مئة ، ولا داعي أيضا لاتصالهما) وبعضهم كتبها «مأة» على اساس راي بعضهام أن الهمزة في الوسط تكتب ألفا في كل حال ، وهذا خلاف المشهور. ومن العلماء (كما ذكر السيوطي في الهمع وانظر التعليق قبله) من يحذف الألف من «مئة» في الخط وهو أقرب إلى الصواب واتفقوا على أن الإلف لا تزاد في الجمع نحو «مئات» و «مئون».

إذ كانت كالحركات لخفّتها بسكونها وامتداد صوتها ، وأنّ الكلام لا يخلوا منها أو من أبعاضها ، وهي الحركات وأنّهم لو زادوا غيرها لتوهّم أنّ الحرف الزائد من أصل الكلمة.

فصل : وإنما جعلت الواو للجمع لقوّتها وخروجها من عضوين وأنّها دلّت على الجمع في الإضمار نحو : (قاموا) ، وأنّ معناها في العطف الجمع وخصّ بها الرفع ؛ لأنها من جنس الضّمة ، وأمّا (الياء) فخصّ بها الجرّ ولأنّها من جنس الكسرة ، وأمّا (الألف) فجعلت في التثنية لأربعة أوجه :

أحدها : أنّ الجمع خصّ بالواو والياء لمعنى يقتضيه فلم يبق للألف غير التثنية.

والثاني : أنّ الألف أخف من أختيها ، والتثنية أكثر من الجمع لدخولها في كلّ اسم وجعل الأخفّ للأكثر هو الأصل.

والثالث : أنّ الألف أسبق من أختيها في المخرج والتثنية أسبق من الجمع فجعل الأسبق للأسبق.

والرابع : أن الألف جعلت ضميرا لاثنين في نحو : (قاما) فكذلك تكون في الأسماء.

فإن قيل : لم لم تجعل الواو في البنائين ويفتح ما قبلها في أحدهما ، ويضمّ في الآخر؟

قيل : لا يصحّ لوجهين :

أحدهما : أنّ في الأسماء المجموعة ما قبله واو مفتوح وهو : (مصطفون) وبابه فكان يؤدي إلى اللبس.

والثاني : أنّ الواو تناسب الضمّة والفتحة تناسب الألف ، فجعل مع كلّ واحد منهما ما يناسبه ⁽¹⁾.

فصل : وإنّما جعلت الألف في الرفع لأربعة أوجه :

أحدها : أنّها لّما كانت أتمّ حروف المدّ مدّا كانت أصلا لأختيها ؛ ولهذا لم تقبل الحركة والرفع هو الأصل فجعل الأصل للأصل.

والثاني : أنّ الرفع أسبق من أخويه والألف أسبق من أختيها فجعل الأسبق للأسبق.

والثالث : أن الألف في الإضمار ضمير مرفوع ، وذلك يناسب جعلها علامة رفع.

والرابع : انّه إنّما وجبت الواو لرفع الجمع والياء لجرّ التثنية والجمع وبقيت الألف فلم يجز أن تكون للنصب لوجهين :

أحدهما : أنّها لو كانت كذلك لحمل المرفوع على غيره إذ لم تبق له علامة تخصّه.

والثاني : أنّ المنصوب قد قام الدليل على أنّه محمول على غيره فلم يجعل أصلا.

فصل : وإنّما حمل المنصوب على المجرور هنا ⁽²⁾

وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به ، بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا فيقول جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما وكذلك إعراب الجمع المذكّر السّالم بالواو المضموم ما قبلها لفظا نحو «أتى الخالدون» أو تقديرا نحو : (وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ) وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها لفظا نحو : «رأيت الخالدين» و «نظرت إلى الخالدين» ، أو تقديرا نحو «رأيت المصطفين» و (إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ) (الآية «47» من سورة ص).

لثمانية أوجه :

أحدها : أنّ الجرّ أصل ينفرد به الاسم والرفع يشترك فيه القبيلان فكان حمل النصب على المختصّ أولى.

والثاني : أنّ الجرّ أقلّ في الكلام من الرفع والحمل على الأقلّ أخفّ.

والثالث : أنّ المنصوب والمجرور فضلتان في الكلام وحمل الفضلة على الفضلة أشبه.

والرابع : أنّهم سوّوا بين ضمير المنصوب والمجرور نحو : (إنّك) و (بك) و (إنّه) و (له) فكان في الظاهر كذلك.

الخامس : أنّ المجرور بحرف الجرّ حقّه النصب في الأصل فكأنّه المنصوب.

السادس : أن المجرور لمّا حمل على المنصوب فيما لا ينصرف عكس ذلك ههنا.

السابع : أنّ الجرّ بالياء وهي أخفّ من الواو والحمل على الأخفّ أولى.

والثامن : أنّ النصب من الحلق وهو أقرب إلى الياء إذ كانت من وسط الفم.

فصل : وأنّما فتح ما قبل ياء التثنية وكسر في الجمع لأربعة أوجه :

أحدها : أنّ الفتحة أخف والتثنية أكثر فجعل الأخف للأكثر تعديلا.

الثاني : أنّ الألف لمّا اختصت بالتثنية ولم يكن ما قبلها إلا مفتوحا حمل النصب والجرّ عليه طردا للباب ولم يمكن ذلك في الجمع.

والثالث : أنّ نون التثنية مكسورة لما نبينّه فكان فتح ما قبل الياء تعديلا.

الرابع : أن حرف التثنية يدلّ على معنى في الكلمة ففتح ما قبله كحرف التأنيث.

فصل : والأسماء المثنّاة والمجموعة معربة ⁽¹⁾، وحكي عن الزجّاج أنّها مبنيّة وكلامة في المعاني يخالف هذا والدليل على أنّها معربة وجود حدّ المعرب ، وهو اختلاف آخرها لاختلاف

العامل وأنّها لم تشبه الحروف ولا يقال إنّها تضمنّت معنى واو العطف ؛ لأن تضمّن الإسم معنى الحرف لا يغيّر لفظه ك (أين) و (خمسة عشر) ولفظ التثنية غيّر لفظ الواحد بحيث لا يصحّ إظهار الواو فيه.

فصل : وحروف المدّ ههنا حروف إعراب عند سيبويه ، واختلف أصحابه فقال بعضهم :

فيها إعراب مقدّر ، وقال آخرون : ليس فيها تقدير إعراب.

وقال الأخفش والمازنيّ والمبردّ : ليست حروف إعراب بل دالّة عليه. وقال الجرميّ : انقلابها هو الأعراب. وقال قطرب والفرّاء : هي نفس الإعراب.

والدليل على مذهب سيبويه من خمسة أوجه :

أحدها : أنّ حرف الإعراب ما إذا سقط يختلّ به معنى الكلمة وهذه الحروف كذلك ، ولو كانت إعرابا لم يختلّ معناها بسقوطه.

والثاني : أنّ هذه الحروف مزيدة في آخر الاسم فكانت حروف إعراب كتاء التأنيث وألفه وحرف النسب.

والثالث : أنّك لو سمّيت رجلا ب (مسلمان) ثم رخمتّه حذفت منه الألف والنون والنون ليست حرف إعراب عند الجميع فكانت الألف كالثاء في : (حارث).

والرابع : أنّ العرب قالوا : (مذروان) و (عقلته بثنايين) فصحّحوا الواو والياء كما صحّحوهما قبل التأنيث نحو : (شقاوة) و (عباية) ولو لا أنّها حروف إعراب لم تكن كذلك.

والخامس : أنّ هذه الأسماء معربة والأصل في كلّ معرب أن يكون له حرف إعراب ؛ لأن الإعراب كالعرض المحتاج إلى محلّ والحرف محلّه.

وأمّا الأمثلة الخمسة فتعذر أن يكون لها حرف إعراب لما نبنيّه في باب الأفعال إن شاء الله تعالى.

وقد بيّنّا في الأسماء الستّة بطلان مذهب الأخفش والجرميّ والفرّاء وهو في معنى التثنية والجمع ، ونزيده ههنا أنّ الياء ههنا لا تستحق الحركة إذ لو كان كذلك لا نقلبت ألفا كما في المقصور.

ويبطل مذهب الفرّاء أيضا : أنّ هذه الحروف تدلّ على معان لا تدلّ عليها الحركات من التثنية والجمع ، وإنّما دلّت على الإعراب تبعا لا أصلا.

فإن قيل : لو كانت حروف إعراب لم تقع تاء التأنيث قبلها في نحو : (شجرتان)؟

قيل : لمّا كانت هذه الحروف دالّة على الإعراب من وجه وحرف إعراب من وجه جاز وقوع تاء التأنيث قبلها من حيث هي دالّة على الإعراب لا من حيث هي حروف إعراب ، وإنّما روعي ذلك ؛ لأن التأنيث معنى نحافظ عليه كما أنّ التثنية كذلك.

فصل : واختلف النحويّون في زيادة النون في التثنية والجمع لماذا زيدت فمذهب سيبويه وجمهور البصريّين أنّها عوض من الحركة والتنوين ⁽¹⁾

وتزاد النّون مع الياءات والواو والألف في التّثنية والجمع ، في رجلين ومسلمين ومسلمون ، وكذلك تزاد النون مع الألف في رجلان. وتزاد النّون علامة للصّرف - وهو التنوين - في نحو قولك : هذا زيد ورأيت زيدا ، فالتنوين لفظه نون ، وإن لم يكتب. وتزاد في الفعل لتوكيده مفردة في قولك : «اضربن زيدا» ومضاعفة في «أكرمنّ زيدا».

.

ومن البصريّين من قال تكون عوضا منهما في نحو : (رجلان) ومن الحركة في نحو :

(الرجلان) ومن التنوين في نحو : (غلاما زيد) ومنهم من قال : هي بدل من الحركة في كل موضع ، ومنهم من قال من التنوين في كلّ موضع.

وقال الفرّاء : فرّق بها بين التثنية وبين المنصوب المنوّن في الوقف.

والدلالة على الأوّل من وجهين :

أحدهما : أنّ الاسم مستحقّ الحركة والتنوين ، وقد تعذّرا في التثنية والجمع والتعويض منهما ممكن والنون صالحة لذلك ورأينا العرب أثبتتها فيهما ففهم أنّهم قصدوا التعويض رعاية للأصل ، ومثل ذلك ثبوت النون في الأمثلة الخمسة عوضا من الضمّ.

والوجه الثاني : أنّ النون تثبت في النكرة المنصرفة وتسقط في الإضافة كما يسقط التنوين فأمّا ثبوتها مع الألف واللام ففيه وجهان :

أحدهما : أنّ الاسم تثبت فيه النون قبل الألف واللام فلمّا دخلا لم يحذفاه لقوّته بحركته بخلاف الإضافة.

والثاني : أنّهما هناك بدل من الحركة وحدها وتعذّر أن يكون بدلا من التنوين ، وكلّ حرف دلّ على شيئين وتعذر دلالته على أحدهما وجب أن يبقى دالا على الآخر وهذا كالفعل ، فإنّه يدّل على حدث وزمان ثمّ إنّ (كان وأخواتها) أفعال خلعت دلالتها على الحدث وبقيت دلالتها على الزمان ، وكذلك العوض عن شئيين إذا تعذر قيامه عن أحدهما بقي عوضا عن الآخر.

أما سقوطها مع الإضافة فمن حيث هي بدل من التنوين ومن الحركة ولم يعكس فتحذف مع الألف واللام وتثبت في الإضافة لوجهين :

أحدهما : أنّ المضاف إليه عوض من التنوين في موضعه ؛ ولهذا كان من تمام المضاف وثبوت التنوين يؤدي إلى الجمع بين العوض والمعوض وإلى قطع الأوّل عن الثاني.

والوجه الثاني : أنّ النون لّما ثبتت مع الألف واللام بدلا من الحركة وحدها أرادوا أن يبيّنوا أنّها بدل من التنوين أيضا فحذفوها مع الإضافة عوضا من حذفها مع الألف واللام.

وأمّا ثبوتها في : (أحمدان) و (أحمران) ففيه وجهان :

أحدهما : ما تقدّم في الألف واللام.

والثاني : أنّ الاسم مستحقّ للتنوين في الأصل ⁽¹⁾، وإنّما سقط لشبهه بالفعل وبالتثنية بّعد من الفعل فعاد إلى حقّه.

وأمّا ثبوتها في : (عصوان) و (فتيان) فلأنّ الحركة ظهرت لمّا عاد الحرف إلى أصله ، وأمّا ثبوتها في : (هذان) ففيه وجهان :

أحدهما : أنّها صيغة وضعت للتثنية لا أنّها تثنية (هذا) على التحقيق ، وقد بيّنا علّته في أوّل الباب وكذلك : (اللذان).

والثاني : أنّ (هذان) و (اللذان) ⁽¹⁾بنيا في الإفراد لشبههما بالحرف وبالتثنية زال ذلك إذ الحرف لا يثنى ، وإذا استحقّا أعربا استقّا الحركة والتنوين.

وذهب قوم إلى أنّ النون فيهما عوض من الحرف المحذوف وهما الألف في : (هذا) والياء في : (الذي).

فإن قيل : حرف المدّ عندكم عوض من الحركة فكيف يعوّض منها النون أيضا؟

ففيه وجهان :

أحدها : أنّ حروف المدّ ليست عوضا من الحركة بل دالّة على الرفع الذي تدّل عليه الحركة ، والنون عوض من لفظ الحركة المستحقّة وبين لفظ الحركة واستحقاقها فرق بيّن ألا ترى أنكّ لو سميت امرأة ب (قدم) لم تصرفها لتحرّك أوسطها ، ولو سمّيتها ب (دار) و (فيل) لصرفت بلا خلاف وإن كانت الحركة مستحقّة لكنّها معدومة لفظا.

والثاني : أنّ حروف المدّ ضعفت نيابتها عن الحركة إذ كانت حروف إعراب وأدلّة على التثنية والجمع ؛ فجبروا ضعف نيابتها عنها بأن جعلوها عوضا من الحركة من وجه وعوضا من التنوين من وجه.

وأما مذهب الفرّاء فيبطل من أوجه :

أحدهما : أنّ الألف تثبت في الرفع خاصّة والعامل يميّز.

والثاني : أنّه لو كان كما قال لم تثبت النون بعد الياء.

والثالث : أنّها تثبت في الجمع ولا لبس هناك.

والرابع : أنّ الألف واللام تمنع من الألف في نصب الواحد وتثبت في التثنية.

فصل : وإنّما كسرت النون في التثنية وفتحت في الجمع لأربعة أوجه :

أحدها : أنّ تحريكها مضطر إليه لئلّا يلتقي ساكنان ، والأصل فيها السكون والتثنية قبل الجمع ، والأصل في حركة التقاء الساكنين الكسر ، فكانت التثنية بها أولى وفتحت في الجمع لتخالف التثنية.

والثاني : أنّ ما قبل حرف المدّ في التثنية مفتوح فجعلوا ما بعده مكسورا تعديلا وعكسوه في الجمع.

والثالث : أنّ التثنية تكون بالألف في الرفع وهي أخفّ من الواو والياء فجعلوا الكسر مع الأخفّ والفتح مع الأثقل.

والرابع : أنّهم لو فتحوا في الموضعين لوقع اللبس في بعض المواضع ، ألا ترى أنّك تقول : مررت بالمصطفين في الجمع بفتح ما قبل الياء وما بعدها ، فلو فعلت ذلك في التثنية لالتبسا.

فصل : وقد شذّ في التثنية شيئان :

أحدهما : جعل المثنّى بالألف في كلّ حال ، وهي لغة قليلة.

والثاني : فتح النون فيها وكسر النون في الجمع وهو قليل أيضا وبابه الشعر.

باب الجمع

الجمع الذي هو نظير التثنية يسمّى : (جمع السلامة) و (جمع التصحيح) ⁽¹⁾؛ لأنه صحّ فيه لفظ الواحد بعينه ، وجمعا على حدّ التثنية ، وجمعا على هجائين. وحدّه ما سلم فيه نظم الواحد وبناؤه.

فأمّا : (بنون) فقال عبد القاهر رحمه‌الله : ليس بسالم لسقوط الهمزة منه ، وقال غيره : هو سالم ، وإنّما سقطت الهمزة إذ كانت زائدة توصّلا إلى النطق بالساكن ، وقد استغني عنها.

وأمّا : (أرضون) فحرّكت راؤها لما نبيّه من بعد.

فإن قلت : ف (صنوان) جمع : (صنو) ، وقد سلم فيه لفظ الواحد ، وليس بجمع صحيح؟

قيل : سلامته أمر اتّفاقي ، وإنّما هو مكسّر على (فعلان) ، والتحقيق : أنّ الكسرة في أوّله وسكون ثانية في الجمع غيرهما في الواحد ؛ لأن هذا الجمع قد يكون واحدة على غير زنة :

(فعل) نحو : غراب وغربان وقضيب وقضبان.

فصل : وإنّما اختصّ هذا الجمع بالأعلام لكثرتها فيمن يعقل واختصّ بالمذكّر منها ؛ لأن مسماه أفضل المسميّات ، وجمع السلامة لمّا صين عن التغيير كان ذلك فضيلة له.

ومطابقه اللفظ للمعنى مستحسنة ، فأمّا صفات من يعقل فجمعت جمع السلامة لوجهين :

أحدهما : أنّها جارية على أفعالها فكما تقول : (يسلمون) تقول : (مسلمون).

والثاني : أنّ هذه الصفات لّما اختصّت بالعقلاء خصّت بأفضل الجموع ، وأمّا قوله تعالى : (رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ) [يوسف : 4] فإنّه لمّا وصفها بالسجود الذي هو من صفات من يعقل أجراها مجرى من يعقل ، وكذلك قوله : (قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) [فصلت : 11] ، وإنّما ثنّيّ : (قالَتا) وجمع : (طائِعِينَ) لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ السموات والأرض جمع في المعنى فجاء بالحال على ذلك.

والثاني : أنّ المراد : (أتينا ومن فيها طائعين) وغلّب المذكّر.

والثالث : أنّ المراد : (أهل السموات والأرض).

وأمّا : (العشرون) وإلى : (التسعين) ⁽¹⁾

(أحدها) أسماء جموع وهو «أولو» (اسم جمع ل «ذو» بمعنى صاحب) بمعنى أصحاب ، و «عالمون» (اسم جمع سالم ، وهو أصناف الخلق عقلاء أو غيرهم) و «عشرون» وبابه إلى «التّسعين».

(الثاني) جموع تكسير وهي «بنون» و «حرّون» (حرون : جمع حرّة : وهي أرض ذات حجارة سود) و «أرضون» و «سنون» وبابه ، وضابطه : «كلّ ثلاثي حذفت لامه ، وعوّض عنها هاء التّأنيث ولم يكسّر» نحو «عضة» (عضّة : من عضّيته وعضّوته تعضيه ، أي فرقته أو من العضة وهو البهتان) و «عضين» و «عزة (العزة : الفرقة من الناس) وعزين» و «ثبة وثبين» (الثبة : هي الجماعة) قال الله تعالى : (قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ) (الآية «113» من سورة المؤمنون). وقال : (عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ عِزِينَ) (الآية «91» من سورة الحجر). وأصل سنة «سنو» أو «سنة» لقولهم في الجمع «سنوات وسنهات» ، فحذفت لامه وهي الواو أو الهاء ، وعوّض عنها هاء التّأنيث وهي الهاء من «سنة» ولم تكسّر أي ليس لها جمع تكسير فلا تجمع «شجرة وثمرة» لعدم الحذف ولا «زنة وعدة» لأنّ المحذوف منهما الفاء ، وأصلهما «وزن ووعد» ولا «يد ودم» وأصلهما يدي ، ودمي ، لعدم التّعويض من لامهما المحذوفة وخالف ذلك «أبون وأخون» لجمعهما مع عدم التّعوي ، ولا «اسم وأخت وبنت» لأنّ العوض غير الهاء ، وشذّ «بنون» لأنّ المعوّض عنه همزة الوصل ولا «شاة وشفة» لأنّهما كسّرا على «شياه وشفاه».

(الثالث) جموع تصحيح لم تستوف الشروط ك «أهلون» جمع أهل ، وهم العشيرة ، و «وابلون» جمع وابل وهو المطر الغزير ، لأنّ «أهلا ووابلا» ليسا علمين ولا صفتين ولأنّ «وابلا» لغير العاقل.

(الرّابع) ما سمّي به من هذا الجمع : ك «عابدين» ، وما ألحق به ك «عليّين» قال الله تعالى : (إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ) (الآية «19 ، 20» من سورة المطففين).

فيعربان بالحروف إجراء لهما على ما كانا عليه قبل التّسمية بهما ، ويجوز في هذا النّوع أن يجري مجرى «غسلين» في لزوم الياء ، والإعراب بالحركات الثّلاثة ظاهرة منوّنة إن لم يكن أعجميّا ، فتقول : «هذا عابدين وعلّيين» و «رأيت عابدينا وعليّينا» و «نظرت إلى عابدين وعليّين» فإن كان أعجميّا فتقول : «هذا عابدين وعلّيين» و «رأيت عابدينا وعليّينا» و «نظرت إلى عابدين وعليّين» فإن كان أعجميّا امتضنضع التّنوين ، وأعرب إعراب ما لا ينصرف فتقول : «هذه قنسرين» (قنسرين : كورة بالشام منها حلب ، وكانت مدينة عامرة إلى سنة 351) و «سكنت قنّسرين» و «مررت بقنّسرين».

فجمع جمع السلامة لوقوعه على من يعقل وما لا يعقل وغلّب فيه من يعقل ، وليس بجمع (عشر) على التحقيق ؛ لأن العشر من أظماء الإبل وهذا العدد لا يخصّ الأظماء ، وإنّما هو لفظ مرتجل للعدد.

وأمّا : (قلة) و (برة) فجمعت جمع السلامة جبرا لها من الوهن الداخل عليها بحذف لاماتها ، وهذه علّة مجوّزة لا موجبة ، ألا ترى أنّهم لم يقولوا في (دم) : (دمون) وغيّروا بعضها نحو كسر السين من (سنين) تنبيها على أنّ ذلك ليس بأصل فيها.

وأمّا : (أرضون) فجمعوها جمع السلامة جبرا لما دخلها من حذف تاء التأتيث الراجعة في التصغير وفتحوا الراء لوجهين :

أحدهما : التنبيه على مخالفة الأصل.

والثاني : أنّها الفتحة التى تستحقّها في جمعها الأصلي وهو : (أرضات) وهذه العلّة استحسانيّة لا موجبة فعند ذلك لا تنتقض : (بشمس) و (قدر) ونحوهما.

وأمّا : (عليّون) فقيل إنّه جمع : (علّي) وهو الملك ، وقيل : اسم مكان مرتجل كعشرين.

وأمّا : (قنّسرين) و (يبرين) فمن العرب من يجريه مجرى عشرين ، ومنهم من يجعله بالياء في كلّ حال ويجعل النون حرف الإعراب.

وأمّا : (الذين) فصيغة مرتجلة للجمع في كلّ حال ، ومن العرب من يجعلها بالواو في الرفع وبالياء في الجرّ والنصب وهي مرتجلة أيضا مبنيّة.

وقد جاء فى الشعر كسر نون الجمع لالتقاء الساكنين كما جاء فتح نون التثنية.

باب جمع التأنيث

إنّما زيد في الواحد هنا الحرف دون الحركة لما ذكرناه في التثنية ، وزيد حرفان لأن فيه معنيين التأنيث والجمع ، وهما فرعان فاحتاجا إلى زيادتين ، وليس كذلك التثنية والجمع ؛ لأنه معنى واحد ⁽¹⁾

ومفرد هذا الجمع قد يكون مؤنثا لفظيّا ومعنويّا معا ؛ مثل : سيدة ، وسعدى ولمياء. والجمع ؛ سيدات ، وسعديات ، ولمياوات.

وقد يكون مفرده مؤنثا معنويا فقط ؛ بأن يكون خاليا من علامة التأنيث مع دلالته على مؤنث حقيقى ؛ مثل : هند ، وسعاد. والجمع : هندات ، وسعادات.

وقد يكون مفرده مؤنثا لفظيّا فقط ؛ بأن يكون لفظه مشتملا على علامة تأنيث ، مع أن المراد منه مذكر. مثل : عطية ، اسم رجل ، وجمعه : عطيات ، وشبكة ، اسم رجل ، وجمعه : شبكات ... وقد يكون مفرده مذكرا ؛ كسرادق وسرادقات.

وحكم هذا الجمع : أنه يرفع بالضمة ، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ، ويجر بالكسرة ، كما فى الأمثلة السابقة ، وأشباهها. كل هذا بشرط أن تكون الألف والتاء زائدتين معا ؛ فإن كانت الألف زائدة والتاء أصلية ؛ - مثل : بيت وأبيات ، وقوت وأقوات ، وصوت وأصوات ، ووقت وأوقات ... - لم يكن جمع مؤنث سالما ، ولم ينصب بالكسرة ؛ وإنما هو جمع تكسير ، ينصب بالفتحة. وكذلك إن كانت ألفه أصلية والتاء زائدة ، - مثل : سعادة : جمع ساع ، ورماة : جمع رام ، ودعاة : جمع داع ، وأشباهها - ؛ فإنه يدخل فى جموع التكسير التى تنصب بالفتحة.

.

فصل : وإنّما اختيرت الألف دون الواو والياء لخفّتها وثقل التأنيث والجمع ووقوع ذلك فيمن يعقل وما لا يعقل واختيرت التاء معها لوجهين :

أحدهما : أنّها تشبه الواو التى هي أخت الالف.

والثاني : أنّها تدلّ على التأنيث وكلا الحرفين دالّ على كلا المعنيين من غير تفريع ، وقال قوم : الألف تدلّ على الجمع والتاء على التأنيث وعكس هذا قوم ، والجمهور على الأوّل وهو أصح لوجهين :

أحدهما : أنّك لو حذفت الألف لم تدلّ التاء على الجمع ولا على التأنيث مقترنا بالجمع ، وكذلك لو حذفت التاء.

والثاني : أنّ التأنيث والجمع زيادتان ملتبستان متصلتان فكان الدالّ عليهما حرفين ملتبسين من غير تفريع ، ألا ترى أنّ علامة النسب حرفان وهو معنى واحد فكون العلامة هنا حرفين أولى.

فصل : وإنّما حمل المنصوب هنا على المجرور لوجهين :

أحدهما : أنّه جمع تصحيح فحمل النصب فيه على الجرّ كجمع المذكّر ؛ لأن المؤنّث فرع على المذكّر والفروع تحمل على الأصول ، فلو جعل النصب أصلا لكان الفرع أوسع من أصله وهذا استحسان من العرب لا أنّ النصب متعذّر.

والوجه الثاني : أنّ المؤنّث بالتاء في الواحد تقلب تاؤه هاء في الوقف ولا يمكن ذلك في الجمع فكما غيّر في الواحد غيّر في الجمع فحمل النصب على غيره إذ كان تغييرا والتغيير يؤنس بالتغيير.

فصل : وكسرته في النصب إعراب ، وقال الأخفش : بناء ، وهذا ضعيف إذ لا علّة توجب البناء ، ولو صحّ ما قال لكان فتح المجرور فيما لا ينصرف والتثنية والجمع في النصب بناء.

فصل : والتنوين الداخل هذا الجمع ليس تنوين الصرف.

وقال الربعيّ : هو تنوين الصرف ، وما قاله ضعيف بدليل ثبوته فيما لا ينصرف كقوله تعالى : (أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ) [البقرة : 198] وقولهم : (هذه عرفات مباركا فيها) فنصب الحال عنها يدلّ على أنّها معرفة وهي مؤنّثة ، وإنّما هذا التنوين نظير النون في : (مسلمون) إذ كان هذا الجمع فرعا على ذلك الجمع.

وقيل : التنوين هنا عوض ممّا منع هذا الاسم من الفتحة في النصب كما عوّضت النون من الحركة في التثنية والجمع ، ولّما كان المعوّض منه حركة واحدة جعلت هذه النون كتنوين الصرف في أنّها لا تثبت وقفا وخطّا ولا مع الألف واللام.

فصل : وإنّما حذفت التاء الأولى في نحو : (مسلمات) لوجهين :

أحدهما : أن الغرض منها التأنيث ، وقد حصل بتاء الجمع.

والثاني : أنّ تاء التأنيث لم تقع حشوا ؛ ولهذا لم تثبت في النسب فلا يقال : (بصرتيّ) ، وقيل : امتناعها في النسب لئلّا يقال : (بصرتية) فتجمتع علامتان.

وإنما كان حذف الأولى أولى لوجهين :

أحدهما : أنّ التثنية تدلّ على التأنيث والجمع مع الألف ، فلو حذفت لبطلت دلالة الجمع.

والثاني : أنّ الأولى حشو.

فصل : وإنّما لم تحذف ألف التأنيث في الجمع كما حذفت التاء لوجهين :

أحدهما : أنّها لو حذفت لالتبس ذلك الجمع بجمع ليس في واحده علامة أو بما علامته تاء.

والثاني : أنّ الألف لمّا أبدلت حرفا آخر لم تكن جمعا بين علامتين.

فصل : وإنّما قلبت : (ياء) لا واوا لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّها في الواحد تمال إلى الياء.

والثاني : أنّ الياء أشبه بالألف منها بالواو لقربها منها وخفّتها وخفائها.

والثالث : أنّهم قد أثّنوا بالياء نحو : (أنت تقومين) وبالكسرة التي هي أخت الياء نحو : (ضربت وأنت) ⁽¹⁾

وكلمة : «أولات» مضافة دائما ؛ ولهذا ترفع بالضمة من غير تنوين ، وتنصب وتجر بالكسرة من غير تنوين أيضا ؛ ومثلها : «اللّات» (اسم موصول لجمع الإناث) ، عند من يلحقها بجمع المؤنث ، ولا يبنيها على الكسر ، كالإعراب المشهور ، يقول : جاءت اللات تعلمن ، ورأيت اللات تعلمن ، وفرحت باللات تعلمن ؛ فاللات عنده اسم جمع لكلمة : (التى).

ثانيهما : ما سمى به من هذا الجمع وملحقاته ، وصار علما لمذكر أو مؤنث بسبب التسمية ؛ مثل : سعادات ، وزينبات ، وعنايات ، ونعمات ، وأشباهها مما صار علما على رجل أو امرأة. ومثل : عرفات ؛ (اسم مكان بقرب مكة) ، وأذرعات (اسم قرية بالشام). وغير ذلك ، مما لفظه لفظ جمع المؤنث ، ولكن معناه مفرد مذكر أو مؤنث. مثل : سافرت سعادات ، ورأيت سعادات ، واعترفت لسعادات بالفضل. فهذا النوع يعرب بالضمة رفعا ، وبالكسرة نصبا وجرّا ، مع التنوين فى كل الحالات ؛ مراعاة لناحيته اللفظية الشكلية التى جاءت على صورة جمع المؤنث السالم ، مع أن مدلولها مفرد.

وبعض العرب يحذف التنوين ، وبعضهم يعربه بالضمة رفعا من غير تنوين ، وينصبه ويجره بالفتحة من غير تنوين فى الحالتين ، أى : يعربه إعراب ما لا ينصرف مراعاة لمفرده ، بشرط أن يكون هذا المفرد مؤنثا فيقول : هذه عرفات ، زرت عرفات ، ووقفت بعرفات. وإذا أراد الوقوف على آخره وقف بالتاء المفتوحة ، فهذه ثلاثة أراء قد يكون أفضلها الأخير فيحسن الاقتصار عليه فى استعمالنا.

.

فصل : وإنّما قلبت همزة التأنيث (واوا) ؛ لأنها تشبه الألف إذ هي من مخرجها وتخفّف إليها وتصوّر في الخطّ ألفا ، فلو بقيت لتوالى في التقدير ثلاث ألفات ، ولو حذفت لحذفت ألف أخرى لالتقائهما.

فصل : وإنّما قلبت : (واوا) لا ياء لثلاثة أوجه :

أحدهما : أنّ الهمزة تشبه الواو في النقل ومقابلتها في مخرجها ؛ ولهذا أبدلت منها في : (وقّتت) و (وجوه) فأبدلت الواو منها تعويضا.

والثاني : أنّها لو ابدلت ياء - والياء أشبه بالألف - لم يحصل الغرض من إبدالها ؛ لأن الياء كالألف.

والثالث : أنّهم فرّقوا بذلك بين جمع المقصور والممدود ⁽¹⁾.

فصل : ولم تجمع الصفات بالألف والتاء نحو : (حمراء) و (صفراء) ؛ لأن هذا الجمع فرع على جمع المذكّر ، ولمّا لم يقولوا : (أحمرون) ، (أصفرون) في المذكّر لم يقولوا : (حمراوات).

والعلّة في ذلك : أنّ الصفة مشتقة من الفعل ففيها ضرب من الثقل ؛ ولهذا كانت إحدى علل منع الصرف والجمع والتأنيث ثقيلان فتزداد ثقلا ، فأمّا قوله عليه الصلاة والسلام : «ليس في الخضراوات زكاة» ⁽²⁾فإنّه جعل كالاسم إذ كان صفة غالبة لا يذكر معها الموصوف : (كالأبطح) و (الأبرق).

فصل : إذا سمّيت مذكّرا بمؤنّث بالتاء نحو : (طلحة) جمعته بالألف والتاء ولا يجوز بالواو والنون ، وقال الكوفيّون : تسكن عينه وتحذف تاؤه ويجمع بالواو والنون فيقال في (طلحة) : (طلحون) ⁽¹⁾. وقال ابن كيسان كذلك إلا أنّه فتح العين.

والدليل على فساد مذهبهم : أنّ العرب جمعته بالألف والتاء فقالوا : طلحة الطّلحات ؛ لأن هذا الاسم مؤنث بالتاء وهي من خصائص التأنيث ، والواو من خصائص المذكّر فلم يجمع بينهما.

فأمّا المؤنّث بالألف والهمزة فيجمع بالواو والنون إذا سمّي به فيقال : (سكراوون) و (حمراوون) ؛ لأن الألف صيغت مع الكلمة من أوّل أمرها وثبتت في التكسير نحو : (سكارى) وقلبت في الجمع نحو : (سعديات) فصارت كالحرف الأصليّ ⁽²⁾.

وأمّا التاء ففي حكم المنفصل ؛ ولهذا قالوا : تحذف في هذا الجمع.

فإن قيل : المسمّى مذكّر وعلامة التأنيث تحذف ههنا فلم يبق مانع من هذا الجمع؟

قيل : العبرة في هذا الجمع باللفظ وهو مؤنث والتاء وإن حذفت فهي مقدّرة ، ألا ترى أنّك لو سميت مؤنثا بمذكر لجاز ولم يستحل المعنى ، وكذا لو سمّيت مذكّرا بمؤنّث جاز ولم تقل هذا جمع بين الضدّين ، فعلم أنّ تذكير المعنى لا يمنع من تأنيث اللفظ ، وأمّا تحريك العين فضعيف جدّا ؛ لأن ذلك من خصائص الجمع بالألف والتاء.

باب ذكر الأسماء المرفوعة

اشارة

إنّما بدئ بالأسماء لوجهين :

أحدهما : أنّها أصول الأفعال.

والثاني : أنّ إعرابها أصل لإعراب الأفعال.

وإنّما بدئ بالمرفوع ⁽¹⁾؛ لأن الجملة المفيدة تتمّ بالمرفوع ولا منصوب معه ولا مجرور ولا تجد منصوبا ولا مجرورا إلا ومعه مرفوع لفظا أو تقديرا.

فصل : وإنّما بدأ من بدأ بالمبتدأ قبل الفاعل لوجهين :

أحدهما : أنّه اسم تصدّر الجملة به والفاعل يتأخر عن الصدر.

والثاني : أنّ المبتدأ لا يبطل كونه مبتدأ بتأخيره ، والفاعل إذا تقدّم على الفعل صار مبتدأ لا غير.

فصل : والمبتدأ هو الاسم المجرّد من العوامل اللفظية لفظا وتقديرا المسند إليه خبر أو ما يسدّ مسدّه وفيه احتراز من قولك : أنّ زيد خرج خرجت ، فإنّ (زيدا) مجرّد من العوامل لفظا لا تقديرا إذ التقدير : إن خرج زيد فهو فاعل ⁽²⁾

ويشترك النوعان في أمرين ؛ أحدهما : أنهما مجرّدان عن العوامل اللفظية ، والثاني : أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجرد للإسناد.

ويفترقان في أمرين ؛ أحدهما : أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا نحو (الله ربّنا) و (محمّد نبيّنا) ومؤوّلا بالاسم نحو (وأن تصوموا خير لكم) أي وصيامكم خير لكم ومثله قولهم : تسمع بالمعيديّ خير من أن تراه ولذلك قلت المجرد ولم أقل الاسم المجرد ولا يكون المبتدأ المستغني عن الخبر في تأويل الاسم البتة بل ولا كل اسم بل يكون اسما هو صفة نحو أقائم الزّيدان وما مضروب العمران.

والثاني : أن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج الى شيء يعتمد عليه والمبتدأ المستغني عن الخبر لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام كما مثّلنا.

.

وإنّما وجب أن يكون اسما ؛ لأنه مخبر عنه ولا يصحّ الإخبار عن غير الاسم ، وأمّا قولهم : (تسمع بالمعيديّ خير من أن تراه) فتقديره : (أن تسمع) فلم يخبر عن الفعل إذن ، وإنّما شرط فيه التجرّد من العامل اللفظيّ ؛ لأن العامل اللفظيّ إذا تقدّم عليه عمل فيه ينسب إليه أكان فاعلا أو ما أشبهه.

وأما قولهم : (بحسبك قول السوء) فالباء زائدة ، وقد علمت في لفظ الاسم والموضع مرفوع وشرط فيه الإسناد لتحصل الفائدة.

وقد قال النحويّون : المبتدأ معتمد البيان ، والخبر معتمد الفائدة ، ومن ههنا شرط في المبتدأ أن يكون معرفة أو قريبا منها ليفيد الإخبار عنه إذ الخبر عمّا لا يعرف غير مفيد ، وقد جاءت نكرات أفاد الإخبار عنها وسنراها إن شاء الله تعالى.

فصل : واختلفوا في العامل في المبتدأ على خمسة أقوال :

أحدها : أنّه الابتداء وهو كون الاسم أوّلا مقتضيا ثانيا ، وهذا هو القول المحقّق وإليه ذهب جمهور البصريين ⁽¹⁾

والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ وهذا هو مذهب سيبويه رحمه‌الله ، وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء فالعامل فيهما معنوي ، وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدإ ، وقيل ترافعا ومعناه أن الخبر رفع المبتدأ وأن المبتدأ رفع الخبر ، وأعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه وهو الأول وهذا الخلاف مما لا طائل فيه.

.

والقول الثاني : أنّ العامل فيه تجرّده عن العوامل اللفظيّة وإسناد الخبر إليه روي عن المبرّد وغيره.

والثالث : أنّ العامل فيه ما في النفس من معنى الإخبار روي عن الزجّاج.

والرابع : أنّ العامل فيه الخبر.

والخامس : أنّ العامل فيه العائد من الخبر.

والقولان الأخيران مذهب الكوفيّين ، والدليل على أنّ العامل فيه أوّليتّه واقتضاؤه ثانيا من وجهين :

أحدهما : أنّ هذه الصفة مختّصة بالاسم والمختصّ من الألفاظ عامل فكذلك من المعاني.

والثاني : أنّ المبتدأ معمول ولا بدّ له من عامل ، ولا يجوز أن يعمل في نفسه لامتناع كون المعمول عاملا في نفسه كما يمتنع أن يكون الشيء علّة لنفسه ، ولا يجوز أن يكون تعرّية من العوامل اللفظيّة عاملا ؛ لأن ذلك عدم العامل وعدم العامل لا يكون عاملا.

فإن قيل : العدم يكون أمارة لا علّة؟

قيل : الأمارة يستدلّ بها على أنّ ثمّ عاملا غيرها ، وقد اتّفقوا على أنّه لا عامل يستدلّ عليه بالعدم.

فإن قيل : التعرّي من العوامل ليس هو العامل بل صلاحية الاسم للعوامل اللفظيّة هو العامل؟

قيل : هذا يرجع إلى المذهب الأوّل ولا يجوز أن يكون إسناد الخبر عاملا ؛ لأن الإسناد يكون بعد المبتدأ ومن شرط العامل أن يتقدّم على المعمول لفظا أو تقديرا.

ولا يجوز أن يكون العامل ما في النفس من معنى الخبر لوجهين :

أحدهما : أنّ تصوّر معنى الابتداء سابق على تصوّر معنى الخبر والسابق أولى أن يكون عاملا.

والثاني : أنّ رتبه الخبر بعد المبتدأ ورتبة العامل قبل المعمول فيتنافيان.

والثالث : أنّ الخبر قد يكون فعلا ، فلو عمل في المبتدأ لكان فاعلا.

والرابع : أنّ الخبر يكون من الموصول والصلة ، فلو عمل لعملت الصلة فيما قبلها.

والخامس : أنّ الخبر كالصفة وكما لا تعمل الصفة في الموصوف كذلك الخبر.

والسادس : أنّ (إنّ) و (كان) إذا دخلا على المبتدأ أزالا الرفع والخبر لفظيّ ، والعامل اللفظيّ لا يبطل العامل اللفظيّ ، ولا يجوز أنّ يكون الضمير العائد عاملا لوجهين :

أحدهما : أنّ المضمر فرع المظهر ؛ فإذا لم يعمل الأصل فالفرع أولى.

والثاني : أنّ الضمير قد يكون في الصلة ، فلو عمل لعمل فيما قبل الموصول ، وإذا بطلت هذه الأقوال تعيّن القول الأوّل.

فصل : وأمّا عامل الخبر ⁽¹⁾ففيه خمسة أقوال :

1 - أحدهما : الابتداء وهو قول ابن السراج ؛ لأنه عمل في المبتدأ فعمل في الخبر ك (كان) و (ظننت) و (إنّ).

2 - والقول الثاني : أنّ المبتدأ هو العامل في الخبر وهو قول أبي عليّ ، وهذا ضعيف لوجهين :

أ - أحدهما : أنّ المبتدأ كالخبر في الجمود والجامد لا يعمل.

ب - والثاني : أنّ المبتدأ لو عمل في الخبر لم يبطل بدخول العامل اللفظيّ ؛ لأنه لفظي أيضا ومن مذهبه أنّ العامل اللفظيّ لا يعمل في المبتدأ والخبر.

3 - والقول الثالث : أنّ الابتداء والمبتدأ جميعا يعملان في الخبر ، وقد بيّنا أنّ المبتدأ لا يصلح للعمل فلا يصلح له مع غيره وأمّا العامل في الشرط والجزاء فسنبينّه في موضعه.

4 - والقول الرابع : أنّ العامل في الخبر التعرّي من العوامل ، وقد أفسدناه.

5 - والقول الخامس : أنّ العامل هو المبتدأ وهو قولّ الفرّاء وسمّوهما المترافعين وشبّهوهما بأسماء الشرط ، وإنّما تعمل في الفعل ويعمل الفعل فيها ، وهذا قول ضعيف لما بيّنا أن المبتدأ لا يصلح للعمل وتشبيهه بأسماء الشرط ⁽²⁾لا يصحّ لخمسة أوجه :

أحدها : أنّهم بنوه على أنّ الخبر عامل في المبتدأ ، وقد أفسدناه.

والثاني : أنّ اسم الشرط لا يعمل بل العامل حرف الشرط مضمرا ولا يجوز إظهاره كما لا يجوز إظهار : (أن) مع (حتى).

والثالث : أنّ عمل اسم الشرط بالنيابة عن الحرف وعمله في الفعل ضعيف هو الجزم بخلاف المبتدأ والخبر.

والرابع : أن عمل اسم الشرط في الفعل من حيث ناب عن الحرف وعمل الفعل فيه من حيث هو اسم ، والأسماء معمولة الأفعال فجهة العمل مختلفة بخلاف المبتدأ والخبر.

والخامس : أنّ عمل أحدهما في الآخر مخالف لعمل الآخر فيه والعمل في مسألتنا واحد فهو كالآخذ ما يعطي ، وذلك كالعبث هذا تعليل جماعة من النحويّين وفيه نظر.

والصحيح : أن يقال العمل تأثير والمؤثر أقوى من المؤثّر فيه فيفضي مذهبهم إلى أن يكون الشيء قويّا ضعيفا من وجه واحد إذ كان مؤثرا فيما أثّر فيه.

فصل : وإنّما عمل الابتداء الرفع لوجهين :

أحدهما : أنّه قوي بأوّليته والرفع أقوى الحركات فكان ملائما له.

والثاني : أنّ المبتدأ يشبه الفاعل في أنّه لا يكون إلا اسما مخبرا عنه سابقا في الوجود على الخبر.

فصل : وإنّما كان المبتدأ معرفة في الأمر العامّ ؛ لأن الفائدة لا تحصل بالإخبار عمّا لا يعرف.

فأمّا إذا وصفت النكرة فالإخبار عنها مفيد لتخصّصها وأمّا قولهم : (سلام عليكم) ⁽¹⁾فالاسم واقع موقع الفعل أي : (سلّم الله عليكم) ، وأمّا إذا تقدّم الخبر وكان ظرفا فلتخصّص المبتدأ بالظرف المخصوص.

وأمّا قولهم : (ما أحد في الدار) فجاز لما في أحد من معنى الاستغراق.

وأمّا قولهم : (شرّ أهر ذا ناب ، ومأرب دعاك إلينا لا حفاوة) ففي معنى النفي ، أي : ما أهرّ ذا ناب إلا شرّ ⁽¹⁾.

وأمّا قولهم : (أقائم زيد) فجائز لاعتماد النكرة على الاستفهام ونيابتها عن الفعل.

وأما : (ما) في التعجّب فلما فيها من الإبهام والعموم.

فصل : الاسم الواقع بعد : (لو لا) التي يمتنع بها الشيء لوجود غيره مبتدأ.

وقال الكوفيّون : هو فاعل فعل محذوف ، ومنهم من يرفعه بنفس (لو لا) ، وقالوا : (لا) فيه بمعنى (لم) ، والدليل على أنّه مبتدأ من وجهين :

أحدهمّا : أنّ (لو لا) هذه تقتضي اسمين ⁽²⁾

وجاز الوجهان إن وجد الدّليل نحو : «لو لا أنصار زيد حموه ما سلم» ويجوز «لو لا أنصار زيد ما سلم» فجملة «حموه» خبر المبتدأ ويجوز حذف الخبر في المثال الثاني وهو : «لو لا أنصار زيد ما سلم».

، الثاني منهما خبر بدليل جواز ظهوره في اللفظ وإن لم يستعمل ، ولو كانت (لو لا) عاملة أو العامل مقدّرا بعدها لم يصحّ ذلك.

والثاني : أنّ (لو لا) لا تختصّ بالأسماء بل تدخل عليها وعلى الأفعال.

بدليل قول الهذلي ⁽¹⁾: [الطويل]

ألا زعمت أسماء أن لا أحبّها

فقلت بلى لو لا ينازعني شغلي

وقال جرير ⁽²⁾

أشعر أهل عصره ، ولد ومات في اليمامة ، وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت أمامه غير الفردق والأخطل. كان عفيفا ، وهو من أغزل الناس شعرا.

: [البسيط]

أنت المبارك والميمون سيرته

لو لا تقوّم درء الناس لاختلفوا

وقال آخر : [البسيط]

قالت أميمة لمّا جئت زائرها

هلّا رميت ببعض الأسهم السود

لا درّ. درّك إنّي قد رميتهم

لو لا حددت ولا عذرى لمحدود

فإن قيل : لو كان ما بعدها مبتدأ لم تقع موقعه (أنّ) المفتوحة ، وقد وقعت كقوله تعالى : (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ) [الصافات : 143] ووقوع المفرد بعدها دليل على ارتفاعه بفعل محذوف أو بها؟

قيل : جوابه من ثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ (أنّ) المفتوحة تكون في موضع المبتدأ في كلّ موضع لا يصحّ فيه دخول (إنّ) المكسورة عليها لئلّا يتوالى حرفان بمعنى واحد ، وقد أمن هذا في (لو لا).

والثاني : أنّ خبر المبتدأ ههنا لمّا لم يظهر بحال صار الكلام كالمفرد.

والثالث : أنّ الكلام لا يصحّ إلا بشيئين ؛ أحدهما : جعل (لا) بمعنى (لم) ، والثاني : تقدير فعل رافع. والأوّل باطل لوجهين ؛ أحدهما : أنّ وضع (لا) موضع (لم) لا يصحّ ؛ لأن (لم) تختصّ بالأفعال المستقبلة لفظا و (لا) تختصّ. والثاني : أنّ (لو لا) هنا تختصّ بالأسماء أو تكثر فيها و (لم) لا يقع بعدها الأسماء ، وأمّا تقدير الفعل فلا يصحّ لوجهين ؛ أحدهما : أنّ الفعل لا

يحذف عن الفاعل إلا إذا كان هناك فعل يفسّر المحذوف ، وليس ذلك ههنا. والثاني : أنّه لو كان الأمر على ما قالوا لصحّ العطف عليه بإعادة (لا) كقولك : لو لا زيد ولا عمرو ، كقولك : لو يقم زيد ولا عمرو.

فصل : وإذا اعتمد اسم الفاعل على الاستفهام أو حرف النفي أو كان صفة أو صلة أو حالا أو خبرا أو مبتدأ بعد مبتدأ جاز رفعه بالابتداء وكان ما بعده فاعلا ⁽¹⁾

وولى استفهاما أو حرف ندا

أو نفيا أو جاصفة أو مسندا

أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله كأن يقع بعد الاستفهام نحو أضارب زيد عمرا أو حرف النداء نحو يا طالعا جبلا أو النفي نحو ما ضارب زيد عمرا أو يقع نعتا نحو مررت برجل ضارب زيدا أو حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا ويشمل هذين النوعين قوله أو جاصفة وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمرا وخبر ناسخه أو مفعوله نحو كان زيد ضاربا عمرا وإن زيدا ضارب عمرا وظننت زيدا ضاربا عمرا وخبر ناسخه أو مفعوله نحو كان زيد ضاربا عمرا وإن زيدا ضارب عمرا وظننت زيدا ضاربا عمرا وأعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا.

وقد يكون نعت محذوف عرف

فيستحق العمل الذي وصف

قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور ، إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موقع الفعل إذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس هذا هو المشهور من قول النحويين.

؛ لأن هذه الأشياء تقوّي شبهه بالفعل وارتفع بالابتداء ؛ لأن شروط الابتداء موجودة فيه ولا يحتاج إلى خبر ؛ لأنه ناب الفعل الذي هو خبر.

فإن لم يعتمد على شيء كان خبرا مقدّما فيه ضمير ويثنّى ويجمع عند سيبويه ، وقال الأخفش : يكون مبتدأ كما لو اعتمد ويعمل فيما بعده وهذا ضعيف ؛ لأن اسم الفاعل فرع في العمل على الفعل فلم يعمل إلا بما يقوّيه.

فصل : وحقيقة الخبر ما صحّ أن يقال في جوابه صدق أو كذب ، فأمّا الأمر والنهي فضعيف جعلهما خبرا للمبتدأ ؛ لأنّهما ضدّ الخبر في المعنى وما جاء منه فهو متأوّل تقديره زيد أقول أضربه ، وحذف القول كثير أو يكون التقدير زيد واجب عليك ضربه ثم قام الأمر مقام هذا القول كقوله تعالى : (قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) [مريم : 75] أي : فليمدّنّ له.

فصل : والخبر المفرد هو المبتدأ في المعنى إذ لو لا ذلك لم يكن بينهما علقة تربط أحدهما بالآخر ؛ ولهذا جاز أن يخلوا من ضمير يعود على المبتدأ كقولك : زيد غلامك ، وإنّما وجب أن يكون في الخبر المفرد المشتقّ ضميرّ ؛ لأنه يعمل عمل الفعل كقولك : زيد ضارب أبوه عمرا ، وإذا لم يكن ظاهرا كان مضمرا ؛ ولهذا قالوا : مررت بقاع عرفج كلّه خشن ، أي : كلّه. ومررت بقوم عرب أجمعون ، أي : تعرّبوا كلّهم أجمعون.

فصل : فإن لم يكن الخبر المفرد مشتقّا لم يكن فيه ضمير ، وقال الرّماني والكوفيون : فيه ضمير. وما قالوا فاسد لثلاثة أوجه ⁽¹⁾:

أحدها : أنّ قولك : (هذا زيد) مبتدأ وخبر ، فزيد لا يصحّ تحمّله الضمير كما لا يعمل في الظاهر.

والثاني : أنّه لا يقع صفة فلم يكن فيه ضمير.

والثالث : أنّه قد يخالف المبتدأ في العدد كقولك : (زيد العمران أخواه) والضمير أبدا يكون على وفق المظهر ، وليس كذلك اسم الفاعل لما تقدّم.

ولا يقال قولك : زيد أخوك في معنى مناسبك ؛ لأنه لو كان كذلك لعمل في الاسم الظاهر ولوقع وصفا ، وإنّما هذا في المعنى صحيح ، والضمير يعتمد الفعل أو ما كان مشتقا منه ، ألا ترى أنّ قولك : مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح ، وضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح ،

جائز أن تعمل المصدر ولا تعمل ضميره ؛ لأن ضمير المصدر ليس فيه ضمير لفظ الفعل وإن كان معناهما واحدا.

فصل : اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو لزم إبراز ضمير فاعله كقولك : زيد عمرو ضاربه هو وقال الكوفيّون لا يلزم.

والدليل على لزومه من وجهين :

أحدهما : أنّ إبرازه يزيل اللبس في كثير من المواضع كهذه المسألة فيجب أن يلزم في الجميع ليطّرد الباب كما في باب : (يعد) بل هذا ألزم.

والثاني : أن اسم الفاعل فرع على الفعل في تحمّل الضمير ؛ ولهذا لا يجعل اسم الفاعل مع ضميره جملة بخلاف الفعل ولا يبرز ضمير التثنية والجمع في اسم الفاعل كما يبرز في الفعل وهذا مقتصر على الفعل ؛ فإذا انضمّ إلى ذلك جريانه على غير من هو له وجب إبراز الضمير ليظهر أثر قصوره وفرعيّته ، وليس كذلك الفعل فإنّ الضمير المتّصل لفظا قد يفصل ويزيل اللبس كقولك : (زيد أنا ضربت) ولا يظهر ذلك في اسم الفاعل كقولك : (زيد أنا ضارب) وإن جاء شيء من هذا لم يبرز فيه الضمير في الشعر فضرورة أو يكون هناك حذف جارّ ومجرور.

فصل : والجملة ⁽¹⁾هي الكلام الذي تحصل منه فائدة تامّة ، واشتقاقها من أجملت الشيء إذا جمعته ، وكلّ محتمل للتفصيل جملة والمبتدأ والخبر والفعل والفاعل بهذه الصفة إلا أنّه قد يعرض في الجملة يحوجها إلى ما قبلها ، وإنّما أخبرنا بالجملة مكان المفرد لثلاثة أشياء :

أحدها : الحاجة إلى توسيع العبارة في النظم والنثر.

والثاني : أنّ ذلك قد يزيل اللبس في بعض المواضع كقولك : (زيد قام أبوه) لو قلت : (قام أبو زيد) لجاز أن يظن أنّ هذه كنية له لا أنّ له ولدا ؛ فإذا قدمت بطل كونه كنية.

والثالث : أنّ في ذكر الشيء مظهرا ومضمرا تفخيما.

وإنّما وجب أن يكون في الجملة ضمير المبتدأ ؛ لأن الخبر فيهما على التحقيق هو المتبدأ الأخير والأول أجنبيّ منه ، والضمير يربط الجملة بالأوّل حتّى يصير له بها تعلّق ، وإنّما يسوغ حذف هذا الضمير في موضع يعلم أنّه مراد من غير لبس كقولهم : السمن منوان بدرهم وكقوله تعالى : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) [الشورى : 43] أي : إنّ ذلك منه ، ولهذه العلّة جاز حذف الخبر تارة والمبتدأ أخرى وحذف الجملة بأسرها.

فصل : والظرف الواقع خبرا مقدّر بالجملة عند جمهور البصريين وقال بعضهم : هو مقدّر بالمفرد ⁽¹⁾

وإذا كان شبه الجملة بعد المعرفة المحضة صالحا لأن يكون صفة على الوجه السالف ، وهو صالح أيضا لأن يكون حالا بعدها كصلاحه للوصفية والحالية أيضا بعد النكرة غير المحضة - أمكن وضع قاعدة عامة أساسية هى : «شبه الجملة يصلح دائما أن يكون حالا أو صفة بعد المعرفة المحضة وغير المحضة ، وكذلك بعد النكرة بشرط أن تكون غير محضة - أو يقال : إذا وقع شبه الجملة بعد معرفة أو نكرة فإنه يصلح أن يكون حالا ، أو صفة : إلا فى صورة واحدة هى أن تكون النكرة محضة ؛ فيتعين أن يكون يعدها صفة ليس غير.

.

والدليل على أنّه مقدّر بالجملة من وجهين :

أحدهما : أنّه كالجملة في الصلة كقولك : (الذي خلفك زيد) فكذلك في الخبر.

والثاني : أنّ الظرف معمول لغيره.

والأصل في العمل للأفعال والأسماء نائبة عنها وجعل العمل هنا للفعل أولى ، وإذا أنيب الظرف مناب الفعل دلّ عليه واحتجّ الآخرون من وجهين :

أحدهما : أنّ الأصل في الخبر أن يكون مفردا وحمل الفروع على الأصول أولى.

والثاني : أنّ الظرف إذا تقدّم على المبتدأ لم يبطل الابتداء ، ولو كان مقدّرا بالفعل لأبطله.

والجواب : أنّ الأصل في الخبر لا يمكن تقديره ههنا لما بيّنا من أنّ المفرد هو المبتدأ في المعنى والظرف ليس هو المبتدأ ، فعند ذلك نجعل العامل في الظرف ما هو الأصل في العمل لئلّا تقع المخالفة من وجهين ، وأمّا إذا تقدم الظرف ولم يعتمد فلا يبطل الابتداء به ؛ لأنه ليس بفعل على التحقيق بل هو نائب عنه ويصحّ ان يقدّر بعده المبتدأ بخلاف الفعل.

فصل : وإنّما لم يجز الإخبار بالزمان عن الجثّة لعدم الفائدة إذ كانت الجثّة غير مختصّة بزمان دون زمان ألا ترى أنّ قولك : (زيد غدا) إذا أردت مستقرّ ، غدا لا يفيد إذ هو مستقرّ في كلّ زمان وعلم السامع بذلك ثابت.

فلو قلت : يقدّر الخبر بما هو يختصّ به نحو قولك : حي أو غني أو قادم؟

قيل : إنّما يضمر ما عليه دليل ، ولا دليل على واحد من هذه بخلاف قولك : (زيد خلفك والرحيل غدا) فإنّ المحذوف منه الاستقرار والكون والحصول المطلق والظرف يدلّ عليه قطعا.

فأمّا قولهم : (الليلة الهلال) ⁽¹⁾فيروى بالرفع على تقدير : الليلة ليلة الهلال. وبالنصب على تقدير : الليلة طلوع الهلال. أو على أن تجعل الهلال بمعنى الاستهلال وهو من إقامة الجثة مقام المصدر ، وإنّما يكون فيما ينتظر ويجوز أن يكون ويجوز إلا يكون ، فلو قلت في انتهاء الشهر : (الليلة القمر) لم يجز ، وقد يجوز أن تقول : (زيد غدا) إذا كان غائبا وخاطبت من ينتظر قدومه.

فصل : ولا يجوز إظهار العامل في الظرف إذا كان خبرا ؛ لأن ذكر الظرف نائب عنه فلم يجمع بينهما للعلم به ، فأمّا قوله تعالى : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) [النمل : 40] فمستقرّ فيه بمعنى الساكن بعد الحركة لا الاستقرار الذي هو مطلق الكون.

فصل : يجوز تقديم الخبر ⁽¹⁾على المبتدأ مفردا كان أو جملة ، ومنعه الكوفّيّون والدليل على جوازه السماع والقياس ، أمّا السماع فقول الشاعر ⁽²⁾: [الوافر]

فتى ما ابن الأغرّ إذا شتونا

وحبّ الزاد في شهري قماح

وقولهم : تميميّ أنا ومشنوء من يشنؤك.

وأمّا القياس فمن وجهين :

أحدهما : أن الخبر يشبه الفعل ، والفعل يتقدم ويتأخر.

والثاني : أنّ الخبر يشبه المفعول ؛ لأنه قد يصير مفعولا في قولك : ظننت زيدا قائما ، والمفعول يجوز تقديمه ، وكذلك خبر (كان) يتقدّم على اسمها ، وخبر (إنّ) يتقدّم على اسمها إذا كان ظرفا فكذلك ههنا ، واحتجّ الآخرون بأنّ تقديم الخبر إضمار قبل الذكر وهذا غير مانع من التقديم ؛ لأنه مؤخر تقديرا فهو كقولهم : (في بيته يؤتى الحكم) وكقولك : (ضرب غلامه زيد) إذا جعلته مفعولا ؛ لأن النيّة به التأخير ⁽³⁾.

فصل : إذا تقدم الظرف على الاسم واعتمد على أحد سبعة أشياء : مبتدأ على أن يكون هو خبرا أو صفة أو صلة أو حال أو كان معه استفهام أو حرف نفي أو كان عاملا في (أنّ والفعل) كقوله تعالى : (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّماءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ) [الروم : 25] جاز أن يعمل فيما بعده عمل الفعل في الفاعل لقوّته بما اعتمد عليه وجاز أن يكون خبرا مقدّما.

فإنّ لم يعتمد على شيء لم يعمل عند سيبويه وعمل عند الأخفش والكوفيين ، والمبرّد والدليل على أنّه لا يعمل من أربعة أوجه :

أحدهما : أنّ العامل يتخّطّى الظرف فيعمل فيما كان مبتدأ كقولك : إنّ خلفك زيدا ، ولو كان عاملا لم يبطله عامل خلف.

والثاني : أنّك تضمر المبتدأ في الظرف وهو مقدّم كقولك : في داره زيد ، ولو كان عاملا لكان واقعا في رتبته ولزم فيه الإضمار قبل الذكر لفظا وتقديرا ⁽¹⁾.

والثالث : أنّ معمول الخبر يجوز أن يتقدّم على المبتدأ كقول الشمّاخ ⁽²⁾: [الوافر]

كلا يومي طوالة وصل أروى

ظنون آن مطّرح الظنون

و (كلا) منصوب الخبر وهو ظنون والمعمول تابع العامل ، والتابع لا يقع موقعا لا يقع فيه المتبوع.

والرابع : أنّ الظرف وحرف الجرّ غير مشتقّين ولا معتمدين فلم يعملا كقولك : هذا زيد ، فإن قالوا : الظريف نائب عن الفعل فيعمل عمله. فقد أجبنا عنه في المسألة السابقة.

فصل : فإن كان الخبر استفهاما لزم تقديمه ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام إذ كان معناه فيما بعده ، ولو قدّمت المستفهم عنه على الاستفهام لعكست المعنى ، فأمّا قولهم : (صنعت ماذا) ف (ما) غير معمولة ل (صنعت) هذه ، والتقدير : (أصنعت) ثم حذفت همزة الاستفهام ثم أتيت ب (ما) دالّة عليها و (ما) منصوبة بفعل آخر استغني عنه بالمذكور.

فصل : وإنّما لزم تقديم الخبر ⁽¹⁾

«إحداها» : أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر ، والخبر ظرف أو جار ومجرور أو جملة (وإنما وجب تقديم الخبر هنا لئلا يتوهم كون المؤخر نعتا ، لأن حاجة النكرة المحضة إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها أقوى من المخبر) ، نحو «عندي كتاب» و «في الدار شجرة» فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران نحو «رجل عالم عندي» و «عندي رجل عالم».

«الثانية» : أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على بعض الخبر ، نحو : (أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها) (الآية «24» من سورة محمد). فلو أجزنا تقديم المبتدأ هنا لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة.

«الثالثة» : أن يكون الخبر له صدر الكلام نحو «أين كتابك» (ف «كتابك» مبتدأ مؤخر و «أين» اسم استفهام متعلق بمحذوف خبر مقدم ، ولا يجوز كتابك أين ، لأن لاسم الاستفهام الصدارة) و (مَتى نَصْرُ اللهِ) (الآية «214» من سورة البقرة).

«الرابعة» : أن يكون المبتدأ محصورا ب «إلا» نحو : «إنما المقدام من لا يخشى قولة الحق».

إذا كان ظرفا أو حرف جرّ على النكرة كقولك : له مال ؛ لأنه لو أخرّ لجاز أن يعتقد صفة وأنّ الخبر منتظر وبالتقديم ثمّ يزول هذا الظنّ.

فصل فيما يسدّ مسدّ الخبر

فمن ذلك : (جواب لو لا) في قولك : لو لا زيد لأتيتك. والتقدير : لو لا زيد حاضر وموجود ، فصار طول الكلام بالجواب دالّا على المحذوف ومغنيا عنه.

ومن ذلك : (لعمرك) ⁽²⁾في القسم ، والتقدير : قسمي ، والجواب دالّ على المحذوف.

ومن ذلك قولهم : ضربي زيدا قائما. ف (قائما) حال من ضمير محذوف تقدير : ضربي زيدا إذا كان قائما. فحذفت (إذا) ؛ لأنها زمان واسم الفاعل يدلّ على الزمان ، و (كان) هذه التامّة ضميرها فاعل والحال منه.

فإن قلت : لم لا تكون الناقصة و (قائما) خبرها؟ قيل : لا يصحّ لوجهين :

أحدهما : أنّ (قائما) لم تقع في مثل هذه إلا نكرة ، وخبر (كان) يجوز أن يكون معرفة.

والثاني : أنّ الغرض من (كان) تعيين زمان الخبر ؛ فإذا حذفت لم يبق على زمانه دليل.

ومثل هذه المسألة : أكثر شربي السويق ملتوتا ، وأخطب ما يكون الأمير قائما. فأمّا قولهم : أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة. فيروى بالنصب على تقدير : أخطب أكوان الأمير يوم الجمعة. ف (يوما) ههنا خبر ، وفي الكلام مجاز وهو جعل الكون خاطبا ، ويروى بالرفع على تقدير : أخطب أيام كون الأمير ، ففيه على هذا حذف ومجاز.

ومن ذلك : كلّ رجل وضيعته. فالخبر فيه محذوف ، أي : مقرونان ، أغنى عن الخبر كون الواو بمعنى (مع) والضيعة ههنا الحرفة.

وأمّا قولهم : أنت أعلم وربّك. فتقديره : ربّك مكافئك أو مجازيك.

فصل : وأمّا قولهم : أمّا زيد فمنطلق. ف (زيد) مبتدأ و (منطلق) خبره ، وإنّما دخلت الفاء لما في (أمّا) من معنى الشرط ، فكان موضعها المبتدأ لكونها تكون في أوّل لجملة المجازى بها لكنّهم أخرّوها إلى الخبر لئلا تلي الفاء ما في تقدير حرف الشرط ، وجعلوا المبتدأ كالعوض من فعل الشرط ولا تدخل الفاء على الخبر في غير ذلك إلا في خبر (الذي) إذا وصل بفعل أو ظرف فيه ما يؤذن بأنّ ما في الخبر مستحقّ الصلة.

وكذلك صفة النكرة كقولهم : كلّ رجل يأتيني فله درهم ، فإن أدخلت على (الذي) (إنّ) جاز أن تدخل الفاء في الخبر.

وقال الأخفش : لا يجوز ، ووجه جوازه أنّ (إنّ) لا تغيّر معنى الكلام بل تؤكّد الخبر بخلاف أخواتها ، فإنّها تغيّر معنى الكلام ، والأخفش يحكم بزيادة الفاء إذا وجدها في شيء من ذلك.

باب الفاعل

الفاعل عند النحويّين : الاسم المسند إليه الفعل أو ما قام مقامه مقدّما عليه سواء وجد منه حقيقة أو لم يوجد ⁽¹⁾.

وقال بعض النحويّين : الفاعل من وجد منه الفعل وغيره محمول عليه ، وهذا ضعيف لأربعة أوجه :

أحدها : أنّ قولهم : رخص السعر ، ومات زيد ، فاعل عندهم ولم يصدر منه فعل حقيقة.

والثاني : أنّه إذا كان فاعلا لصدور الفعل لم يجز بقاء هذا الاسم عليه مع نفيه ؛ لأن المعلول لا يثبت بدون علّة.

والثالث : أنّ قولك : ما قام زيد ، يصحّ أن تقول فيه ما فعل القيام فتنفي الفعل عنه ، فكيف يشتق له منه اسم مثبت.

والرابع : أنّ الاسم إذا تقدّم على الفعل بطل أن يكون فاعلا مع صدور الفعل منه.

فصل : وإنّما شرط فيه أن يتقدّم الفعل عليه لأربعة أوجه :

أحدها : أنّ الفاعل كجزء من الفعل لما نذكره من بعد ومحال تقدّم جزء الشيء عليه.

والثاني : أنّ كونه فاعلا لا يتصوّر حقيقة إلا بعد صدور الفعل منه ككونه كاتبا وبانيا فجعل في اللفظ كذلك.

والثالث : أن الاسم إذا تقدّم على الفعل جاز أن يسند إلى غيره كقولك : زيد قام أبوه ، وليس كذلك إذا تقدّم عليه.

والرابع : أنّ الفاعل لو جاز أن يتقدّم على الفعل لم يحتج إلى ضمير تثنية ولا جمع والضمير لازم له كقولك : الزيدان قاما والزيدون قاموا ، وليس كذلك إذا تقدّم.

فصل : والدليل على أن الفاعل جزء من أجزاء الفعل اثنا عشر وجها :

أحدها : أنّ آخر الفعل يسكّن لضمير الفاعل لئلّا يتوالى أربعة متحرّكات ك (ضربت) و (ضربنا) ولم نسكّنه مع ضمير المفعول نحو : (ضربنا) ؛ لأنه في حكم المنفصل.

والثاني : أنّهم جعلوا النون في الأمثلة الخمسة علامة رفع الفعل مع حيلولة الفاعل بينهما ، ولو لا أنّه كجزء من الفعل لم يكن كذلك.

والثالث : أنّهم لم يعطفوا على الضمير المتّصل المرفوع من غير توكيد لجريانه مجرى الحرف من الفعل واختلاطه به.

والرابع : أنّهم وصلوا تاء التأنيث بالفعل دلالة على تأنيث الفاعل فكان كالجزء منه.

الخامس : أنّهم قالوا : (ألقيا) و (قفا) مكان : (ألق ألق) ولو لا أنّ ضمير الفاعل كجزء من الفعل لما أنيب منابه.

السادس : أنّهم نسبوا إلى (كنت) : (كنتي) ولو لا جعلهم التاء كجزء من الفعل لم يبق مع النسب.

السابع : أنّهم ألغوا : (ظننت) إذا توسّطت أو تأخّرت ولا وجه لذلك إلا جعل الفاعل كجزء من الفعل الذي لا فاعل له ومثل ذلك لا يعمل.

الثامن : امتناعهم من تقديم الفاعل على الفعل كامتناعهم من تقديم بعض حروفه ⁽¹⁾

ما للجمال مشيها وئيدا

أجندلا يحملن أم حديدا

يرفع «مشيها» على أنّه فاعل ل : «وئيدا» وهو - عند البصريين - ضرورة ، أو «مشيها» مبتدأ حذف خبره ، لسد الحال مسدّه ، أي : يظهر وئيدا.

.

والتاسع : أنّهم جعلوا : (حبّذا) بمنزلة جزء واحد لا يفيد مع أنّه فعل وفاعل.

والعاشر : أنّ من النحويّين من جعل : (حبّذا) في موضع رفع بالابتداء وأخبر عنه والجملة لا يصحّ فيها ذلك إلا إذا سمّي بها.

والحادي عشر : أنّهم جعلوا : (ذا) في : (حبذّا) بلفظ واحد في التثنية والجمع والتأنيث كما يفعل ذلك في الحرف الواحد.

والثاني عشر : أنّهم قالوا في تصغير (حبّذا) : (ما أحيبذه!) فصغروا الفعل وحذفوا منه إحدى البائين ومن الاسم الألف ، والعرب تقول : لا تحبّذه عليه فاشتقّ منهما.

فصل : والعامل فى الفاعل الفعل المسند إليه وهذا أسدّ من قولهم : العامل إسناد الفعل إليه ؛ لأن الإسناد معنى والعامل هنا لفظيّ ، والذي ذكرته هو الذي أرادوه ؛ لأن الفعل لا يعمل إلا إذا كان له نسبة إلى الاسم فلمّا كان من شروط عمل الفعل الإسناد والنسبة تجوّزوا بما قالوا : والحقيقة ما قلت.

وقال خلف الكوفيّ : العامل في الفاعل الفاعليّة ، والدليل على فساد قوله من أربعة أوجه :

أحدها : أنّ (إنّ) عاملة بنفسها وهي نائبة عن الفعل فعمل الفعل بنفسه أولى.

والثاني : أنّ الفعل لفظ مختصّ بالاسم والاختصاص مؤثّر في المعنى فوجب أن يؤثّر في اللفظ كعوامل الفعل.

والثالث : أنّ الموجب لمعنى الفاعلية هو الفعل فكان هو الموجب للعمل في اللفظ.

والرابع : أنّ الاسم قد يكون في اللفظ فاعلا ، وفي المعنى مفعولا به كقولك : مات زيد ، ومفعولا في اللفظ وهو في المعنى فاعل كقولك : تصبّب زيد عرقا ، ولو كان العامل هو المعنى لانعكست هذه المسائل.

فصل : وإنّما أعرب الفاعل بالرفع ⁽¹⁾

أو يجر ب «من» أو «الباء» أو «اللام» الزوائد ، نحو : (أَنْ تَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ) (الآية «19» من سورة المائدة) أي ما جاءنا من بشير ، و (كَفى بِاللهِ شَهِيداً) (الآية «79» من سورة النساء) أي كفى الله ، (هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ) (الآية «36» من سورة المؤمنون). أي هيهات ما توعدون.

لأربعة أوجه :

أحدها : أنّ الغرض الفرق بين الفاعل والمفعول ، فبأيّ شيء حصل جاز.

والثاني : أنّ الفاعل أقلّ من المفعول والضمّ أثقل من الفتح ، فجعل الأثقل للأقلّ والأخف للأكثر تعديلا.

والثالث : أنّ الفاعل أقوى من المفعول إذا كان لازما لا يسوغ حذفه ، والضّمة أقوى الحركات فجعل له ما يناسبه.

والرابع : أنّ الفاعل قبل المفعول لفظا ومعنى ؛ لأن الفعل يصدر منه قبل وصوله إلى المفعول فجعل له أوّل الحركات وهو الضّمّة.

فصل : وإنّما لم يجز أن تكون الجملة فاعلا لثلاثة أوجه ⁽¹⁾

لعلّك والموعود حقّ لقاؤه

بدا لك في تلك القلوص بداء

وإما على السّجن بفتح السين المفهوم من قوله تعالى (لَيَسْجُنُنَّهُ) ويدلّ عليه قوله تعالى (قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ) وكذلك القول في الآية الثانية أي وتبين هو أي التبيّن وجملة الاستفهام مفسّرة وأما الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذى هو محلّ الحلاف وانما هو من الإسناد اللفظي اللفظي أي وإذا قيل لهم هذا اللفظ والإسناد اللفظىّ جائز في جميع الألفاظ كقول العرب زعموا مطيّة الكذب وفي الحديث لا حول ولا قوّة الّا بالله كنز من كنوز الجنّة.

:

أحدها : أنّ الفاعل كجزء من الفعل ولا يمكن جعل الجملة كالجزء لاستقلالها.

والثاني : أنّ الفاعل قد يكون مضمرا ومعرفة بالألف واللام وإضمار الجملة لا يصحّ والألف واللام لا تدخل عليها.

والثالث : أنّ الجملة قد عمل بعضها في بعض ، فلا يصحّ أن يعمل فيها الفعل لا في جملتها ولا في أبعاضها إذ لا يمكن تقديرها بالمفرد هنا.

فصل : والأصل تقديم الفاعل على المفعول ؛ لأنه لازم في الجملة جار مجرى جزء من الفعل ، والمفعول قد يستغنى عنه ، والفاعل يصدر منه الفعل ثمّ يفضي إلى المفعول به بعد ذلك ، إلا أنّ تقديم المفعول جائز لقوّة الفعل بتصرفّه ، والحاجة إلى اتساع الألفاظ ، فإن خيفّ اللبس لم يجز التقديم مثل أن يكون الفاعل والمفعول لا يتبيّن فيهما إعراب ، فإن وصف أحدهما أو عطف عليه ما يفصل بينهما جاز التقديم.

فصل : وأولى الفعلين بالعمل الأخير منهما ، وقال الكوفيّون : الأوّل أولى واتّفقوا على أنّ كلا الأمرين جائز إذا صحّ المعنى ، وأنّه لا يخيّر في إعمال أيّهما شاء إذا لم يصحّ المعنى ، وإذا تقدّم الفعل الذي يحتاج إلى فاعل أضمر فيه كقولك : ضربوني وضربت الزيدين. وقال الكسائيّ : لا يضمر.

والدليل على أنّ إعمال الثاني أولى : السماع والقياس ، فمن السماع قوله تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ) [النساء : 176] ، ولو أعمل الأول لقال : (فيها) وقوله تعالى : (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) [الكهف : 96] ولم يقل : (أفرغه) وقوله تعالى : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) [الحاقة : 19] ولم يقل : (اقرؤوه) ومما جاء في الشعر قول الفرزدق ⁽¹⁾: [الطويل]

ولكنّ عدلا لو سببت وسبّني

بنو عبد شمس من مناف وهاشم

ولم يقل : سبّوني ، وهو كثير في الشعر.

وأمّا القياس : فهو أنّ الثاني أقرب إلى الاسم وإعماله فيه لا يغير معنى فكان أولى كقولهم : خشّنت بصدره وصدر زيد بحرّ المعطو ، ف وكذا قولهم : مررت ومرّ بي زيد أكثر من قولهم : مر بي ومررت بزيد والعلّة فيه من وجهين :

أحدهما : أنّ العامل في الشيء كالعلّة العقلية وتلك لا يفصل بينها وبين معمولها.

والثاني : أنّ الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبيّ لا يجوز كقولهم : كانت زيدا الحّمى تأخذ ، والمعطوف هنا كالأجنبي فأحسن أحواله أن يضعف عمل الأوّل ، ويدلّ على ذلك أنّ الفعل إذا تأخر عن المفعول جاز دخول اللام عليه كقولك : لزيد ضربت ، ومنه قوله تعالى : (لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ) [الأعراف : 154] ولا يجوز ذلك مع تقديم الفعل ، وكذلك أيضا إذا جاوز

الفعل الفاعل المؤسنث الحقيقي لزمت فيه التاء وإن فصل بينهما لم يلزم كلّ ذلك اهتمام بالأقرب ، وكان أبو عليّ يتمثّل عند ذلك بقول الهذلي ⁽¹⁾

بلى إنّها تعفو الكلوم وإنّما

نوكّل بالأدنى وإن جلّ ما يمضي

: [الطويل]

... وإنّما

نوكّل بالأدنى وإن جلّ ما يمضي

واحتجّ الآخرون بأبيات عمل فيها الأوّل ، وليس فيها حجّة على الأولى بل الجواز ، فأمّا قول أمرئ القيس ⁽²⁾

شاعر جاهلي ، أشهر شعراء العرب على الإطلاق ، يماني الأصل ، مولده بنجد ، كان أبوه ملك أسد وغطفان وأمه أخت المهلهل الشاعر.

قال الشعر وهو غلام ، وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب ، فبلغ ذلك أباه ، فنهاه عن سيرته فلم ينته ، فأبعده إلى حضر موت ، موطن أبيه وعشيرته ، وهو في نحو العشرين من عمره.

أقام زهاء خمس سنين ، ثم جعل ينتقل مع أصحابه في أحياء العرب ، يشرب ويطرب ويغزو ويلهو ، إلى أن ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه ، فبلغه ذلك وهو جالس للشراب فقال : رحم الله أبي! ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا ، لا صحو اليوم ولا سكر غدا ، اليوم خمر وغدا أمر. ونهض من غده فلم يزل حتى ثأر لأبيه من بني أسد ، وقال في ذلك شعرا كثيرا.

كانت حكومة فارس ساخطة على بني آكل المرار (آباء امرؤ القيس) فأوعزت إلى المنذر ملك العراق بطلب امرئ القيس ، فطلبه فابتعد وتفرق عنه أنصاره ، فطاف قبائل العرب حتى انتهى إلى السموأل ، فأجاره ومكث عنده مدة.

: [الطويل]

فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة

كفاني ولم أطلب قليل من المال

فإنّما أعمل الأوّل فيه ؛ لأن المعنى عليه ، أي : لو كنت أسعى لأمر حقير كفاني القليل ، ولو نصب على هذا لتناقض المعنى.

فإن قالوا : الأوّل أهّم للبدء به؟

قلنا : لو اشتدّ الاهتمام به لّجعل معموله إلى جانبه على الاهتمام بالأقرب أشدّ على ما بيّنا.

باب ما لم يسمّ فاعله

إنّما حذف الفاعل لخمسة أوجه

⁽¹⁾ أحدها : ألا يكون للمتكلمّ في ذكره غرض.

والثاني : أن يترك ذكره تعظيما له واحتقارا.

والثالث : أن يكون المخاطب قد عرفه.

والرابع : أن يخاف عليه من ذكره.

والخامس : ألا يكون المتكلّم يعرفه.

فصل : وإنّما غيّر لفظ الفعل ليدلّ تغييره على حذف الفاعل ، وإنّما ضمّ أوّله وكّسر ما قبل آخره في الماضي وفتح المستقبل لوجهين :

أحدهما : أنّه خصّ بصيغة لا يكون مثلها في الأسماء ولا في الأفعال التي سميّي فاعلها لئلّا يلتبس.

فإن قلت : كان يجب أن يكسر أوّله ويضّم ما قبل آخره إذ لا نظير له؟

قيل : الخروج من كسر إلى ضمّ مستثقل جدّا بخلاف الخروج من ضمّ إلى كسر ، فأمّا : (دئل) فلا يعتدّ به لقلّته وشذوذه ، وإنّما فتح قبل الأخير في المستقبل لئلّا يلتبس بما سمّي فاعله.

والوجه الثاني : أنّهم ضمّوه عوضا من ضمّ الفاعل المحذوف وهذا ضعيف لوجهين :

أحدهما : أنّهم غيّروا منه موضعا آخر بغير الضمّ.

والثاني : أنّ المحذوف قد أقيم المفعول مقامه.

فصل : وإنّما أقيم المفعول مقام الفاعل ليكون الفعل حديثا عنه ؛ إذ الفعل خبر ولا بدّ له من مخبر عنه ، ولمّا أقيم مقامه في الإسناد إليه رفع كما رفع الرافع له الفعل المسند إليه.

فصل : وإنّما لم يجز بناء الفعل اللازم لما يسمّ فاعله ؛ لأنه يبقى خبرا بغير مخبر عنه كقولك : جلس ، وقد ذهب قوم إلى جوازه على أن يكون المصدر المحذوف مضمرا فيه وساغ حذفه بدلالة الفعل عليه وهذا ضعيف جدّا ؛ لأن المصدر المحذوف لا يفيد إسناد الفعل إليه إذا كان الفعل يغني عنه ، ولا يصحّ تقدير مصدر موصوف ولا دالّ على عدد إذ ليس في الفعل دلالة على الصفة والعدد.

فصل : وإذا كان في الكلام مفعول به صحيح جعل القائم مقام الفاعل دون الظرف وحرف الجرّ لأربعة أوجه ⁽¹⁾

فالمصدر كقوله تعالى : (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ) وقوله تعالى : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) وكون نفخة مصدرا واضح ، وأما شيء فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو والتقدير والله أعلم فأيّ شخص من القاتل عفي له عفو ما من جهة أخيه

وظرف الزمان كقولك : صيم رمضان ، وأصله : صام الناس رمضان.

وظرف المكان كقولك : جلس أمامك ، والدليل على أن الأمام من الظروف المتصرفة التي يجوز رفعها قول الشاعر

فغدت كلا الفرجين تحسب أنّه

مولى المخافة خلفها وأمامها

والمجرور كقوله تعالى : (وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها) ف (يؤخذ) فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله وهو خال من ضمير مستتر فيه ومنها جار ومجرور في موضع رفع أي لا يكن أخذ منها ولو قدر ما هو المتبادر من أن في يؤخذ ضميرا مستترا هو القائم مقام الفاعل ومنها في موضع نصب لم يستقم لأن ذلك الضمير عائد حينئذ على كل عدل وكل عدل حدث والأحداث لا تؤخذ وانما تؤخذ الذوات نعم ان قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يقبل صحّ ذلك.

وفهم من قولي فإن فقد فالمصدر الى آخره أنه لا يجوز اقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به وهو مذهب البصريين الا الأخفش.

:

أحدها : أنّ الفعل يصل إليه بنفسه كما يصل إلى الفاعل بخلاف الظرف.

والثاني : أنّ المفعول به شريك الفاعل ؛ لأن الفاعل يوجد الفعل والمفعول به يحفظه.

والثالث : أنّ المفعول في المعنى قد جعل فاعلا في اللفظ كقولك : مات زيد ، وطلعت الشمس ، وهما في المعنى مفعول بهما بخلاف الظرف.

والرابع : أنّ من الأفعال ما لم يسمّ فاعله بحال نحو : عنيت بحاجتك ، وبابه ولم يسند إلا إلى مفعول به صحيح فدلّ على أنّه أشبه بالفاعل.

وقال الكوفيّون : يجوز إقامة الظرف مقام الفاعل وإن كان معه مفعول صحيح ؛ لأنه يصير مفعولا به على السعة وهذا ضعيف لما ذكرنا.

فصل : وأمّا إقامة المصدر مقام الفاعل مع المفعول به فللبصريّون فيه مذهبان :

أحدهما : لا يجوز ؛ لأن المصدر يصل إليه في المعنى فهو غير لازم بخلاف المفعول به. والآخر يجوز ؛ لأن الفعل يصل إليه بنفسه واحتجّوا على ذلك بقرأءة أبي جعفر المدنيّ : (لِيَجْزِيَ قَوْماً) [الجاثية : 14] أي : ليجزى الجزاء قوما ، وبقراءة عاصم : (وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ) [الأنبياء : 88] أي : نجي النجاء ، وبقول جرير :

فلو ولدت فقيرة جرو كلب

لسبّ بذلك الكلب الكلابا

وهذا ضعيف لما ذكرنا ، والقراءتان ضعيفتان على أنّ قراءة عاصم فيها وجه آخر يخرجها من هذا الباب ، وهو يكون أن الأصل : (ننجي) ثمّ أبدل النون الثانية جيما وأدغمها ، وأمّا قراءة أبي جعفر فعلى تقدير : (لنجزي الخير قوما) فالخير مفعول به وهذا الفعل يتعّدىّ إلى مفعولين وأضمر الأوّل لدلالة الثاني عليه ، وأمّا البيت فقد حمل على ما قالوا وحمل على وجه آخر ، وهو أن يكون التقدير : فلو ولدت قفيرة الكلاب ياجرو كلب لسبّ ، أي : جنس الكلاب.

فصل : وإنّما جاز إقامة حرف الجرّ والظرف والمصدر - أيّها شئت - مقام الفاعل لتساويها في ضعفها عن المفعول به ، وإنّما يقام الظرف مقام الفاعل إذا جعل مفعولا على السعة ؛ لأنه إذ كان ظرفا كان حرف الجرّ مقدّرا معه وهو : (في) ، و (في) يقع فيها الفعل لا بها ولأنّ الفعل

يصل إلى الفاعل بغير واسطة فلم يشبهه الظرف ، ولأنّ المفعول به يصحّ أسناد الفعل إليه ، وإذا قدّر مع الظرف : (في) لم يصحّ إسناد الفعل إليه.

فإن قلت : فكيف يصحّ إقامة (الباء) مقام الفاعل؟

قيل : إن (الباء) لم يؤت بها إلّا لتقوّي الفعل ، و (في) هي الدالّة على الظرفيّة وإقامتها مقام الفاعل تسلبها هذا المعنى ولا يقام المصدر مقام الفاعل إلا إذا وصف أو دلّ على المرة أو المرّات ؛ لأنه حينئذ يفيد ما لا يدلّ الفعل عليه.

فصل : ولا يجوز إقامة الحال مقام الفاعل لأربعة أوجه :

أحدها : أنّ الفاعل يكون مظهرا ومضمرا ومعرفة ونكرة والحال لا تكون إلا نكرة.

والثاني : أنّ الحال تقدّر ب (في) ولا يصحّ تقدير إسقاطها.

والثالث : أنّ الحال كالخبر على ما نبيّنه في بابه وخبر المبتدأ لا يصحّ قيامه مقام الفاعل ؛ لأنه مسند إلى غيره.

والرابع : أنّ الحال كالصفة في المعنى ؛ لأنها هي صاحب الحال ، وإنّما يقام مقام الفاعل غيره.

فصل : وإنّما لم يقم المميز مقام الفاعل لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّه لا يكون إلا نكرة.

والثاني : أنّ حرف الجرّ معه مراد.

والثالث : أنّه لو أسقط المميّز لم يبق عليه دليل ؛ ولهذا الوجه لن يجعل المستثنى مقام الفاعل.

فصل : وأمّا المفعول له فلا يقام مقام الفاعل لوجهين :

أحدهما : أنّ اللام مرادة.

والثاني : أنّه غرض الفاعل ، فلو أقيم مقامه لبطل هذا المعنى.

فصل : وإنّما لم يقم خبر كان مقام اسمها لوجهين :

أحدهما : أنّه هو الاسم في المعنى.

والثاني : أنّ الخبر مسند إلى غيره فلا يسند إليه.

باب كان وأخواتها

ذهب الجمهور إلى أنّها أفعال لتصّرفها واتّصال الضمائر وتاء التأنيث بها ودلالتها على معنى في نفسها وهو الزمان ⁽¹⁾.

فصل : وإنّما لم تدلّ على حدث ولا أكّدت بالمصدر لأنّهم اشتقوها من المصادر ثّم خلعوا عنها دلالتها على الحدث ؛ لتدلّ على زمن خبر المبتدأ حتّى صارت مع الخبر بمنزلة الفعل الدالّ على الحدث والزمان.

ومن عبّر من البصريّين عنها بالحروف فقد تجوّز ؛ لأنه وجدها تشبه الحروف في أنّها لا تدلّ على الحدث ، وإنّما هي أفعال لفظيّة أو يكون عنى بالحروف الطريقة ؛ إذ كان لهذه الأفعال في النحو طريقة تخالف فيها بقيّة الأفعال ، ولهذه العلّة خصّوها من بين الأفعال بالدخول على المبتدأ والخبر.

وأمّا : (ليس) ⁽²⁾

فالمراد نفى القدوم عن القطار الآن. ولا تكون للنفى فى الزمن الحالى إلا عند الإطلاق ، أى : عند عدم وجود قرينة تدل على أن النفى واقع فى الزمن الماضى ، أو فى المستقبل : فإن وجدت قرينة تدل على أنه واقع فى أحدهما وجب الأخذ بها ؛ نحو : ليس الغريب مسافرا أمس ، أو : ليس سافر الغريب ، أو : وجود الفعل الماضي بعدها ، أو قبلها - دليل على أنه النفى للماضى ... أما فى نحو : ليس الغريب مسافرا غدا ، أو قوله تعالى في عذاب الكافرين يوم القيامة : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ،) فيكون النفى متجهما للمستقبل ؛ لوجود قرينة لفظية فى المثال ؛ وهى كلمة : «غد» الدالة عليه ولوجود قرينة عقلية فى الآية تدل عليه أيضا ، هى : أن يوم القيامة لم يأت حتى الآن.

وقد يكون المراد منها نفى الحكم نفيا مجردا من الزمن ؛ كقول العرب : ليس لكذوب مروءة ، ولا لحسود راحة ، ولا لسيء الخلق سؤدد.

شروط عملها ؛ وأحكامها :

1 - هى الشروط العامة.

2 - لا تستعمل تامة.

3 - لا يجوز تقدم خبرها عليها فى الرأى الأرجح.

4 - يجوز حذف خبرها ، إذا كان نكرة عامة ؛ نحو : ليس أحد. أى : ليس أحد موجودا ، أو نحو ذلك ...

ويجوز جره بالباء الزائدة ، بشرط ألا تكون أداة استثناء ؛ وبشرط ألا ينتقض النفى بإلا ؛ نحو : ليس الغضب بمحمود العاقبة. وقول الشاعر :

وليس بمغن فى المودة شافع

إذا لم يكن بين الضلوع شفيع

فإن نقض النفى بإلا لم يصح جر الخبر بالباء الزائدة ؛ فلا يجوز ليس الغثى إلا بغنى النفس ...

5 - لا يصح وقوع «إن» الزائدة بعدها.

فمن البصريّين من قال : هي حرف وإنّ الضمير اتّصل بها لشبهها بالأفعال كما اتّصل الضمير ب (ها) على لغة من قال في التثنية : (هاءا) ، وفي الجمع : (هاؤوا)

وأبو عليّ يشير إليه في كتبه كثيرا ، ويقوّي ذلك أنّها لا تدلّ على زمان وأنّها تنفي كما تنفي (ما) ، وأنّهم شبّهوها ب (ما) في إبطال عملها بدخول (إلا) على الخبر في قولهم : ليس إلا الطيب المسك بالرفع فيهما.

ومن قال : هي فعل لفظيّ ، فقد احتجّ بما ذكرنا وسلبت التصرّف لشبهها بها ، ويدلّ على أنّها فعل جواز تقديم خبرها على اسمها عند الجميع وتقديمه عليها عند كثير منهم بخلاف (ما).

فصل : وإنّما كانت (كان) أمّ هذه الأفعال لخمسة أوجه :

أحدها : سعة أقسامها.

والثاني : أنّ (كان) التامّة دالة على الكون وكلّ شيء داخل تحت الكون.

والثالث : أنّ (كان) دالّة على مطلق الزمان الماضي ، و (يكون) دالّة على مطلق الزمان المستقبل بخلاف غيرها ، فإنّها تدل على زمان مخصوص كالصباح والمساء.

والرابع : أنّها أكثر في كلامهم ؛ ولهذا حذفوا منها النون إذا كانت ناقصة في قولهم : لم يك.

والخامس : أنّ بقيّة أخواتها تصلح أن تقع أخبارا لها كقولك : كان زيد أصبح منطلقا ولا يحسن أصبح زيد كان منطلقا.

فصل : وإنّما اقتضت الناقصة اسمين ؛ لأنها دخلت على المبتدأ والخبر للدلالة على زمن الخبر وإنّما عملت ؛ لأنها أفعال متصرّفة مؤثرة في معنى الجملة فأشبهت (ظننت) ، وإنّما رفعت ونصبت ؛ لأنها تفتقر إلى اسم تسند إليه كسائر الأفعال فما تسند إليه مشبّه بالفاعل الحقيقي.

وأمّا الخبر فمنصوب ب (كان) عند البصريّين ، وقال الكوفيّون : ينتصب على القطع يعنون الحال ، والدليل على انتصابه ب (كان) أنّه اسم بعد الفعل والفاعل ، وليس بتابع له فأشبه المفعول به ولا يصحّ جعله حالا ؛ لأن الحال لا يكون معرفة ولا مضمرا وليصحّ حذفه ، وليس كذلك خبر كان ؛ لأنه مقصود الجملة ألا ترى أنّه لو قال : كان زيد قائما ، فقال قائل : لا. كان النفي عائدا إلى القيام لا إلى كان.

فصل : وإنّما لم يكن منصوبها مفعولا به على التحقيق ؛ لأن المفعول به يسوغ حذفه ولا يلزم أن تكون عدّته على عدّة الفاعل ولا أن يكون المفعول به هو الفاعل وخبر كان يلزم فيه ذلك.

فصل : وإنّما جاز تقديم أخبارها على أسمائها لتصرّفها ، فأمّا تقديم خبر (ما زال وأخواتها) عليها فمنعه البصريّون والفرّاء ؛ لأن (ما) أمّ حروف النفي وما في صلة النفي لا يتقدّم عليه ؛ لأن النفي له صدر الكلام إذ كان يحدث فيما بعده معنى لا يفهم بالتقديم فيشبه حروف الجزاء والاستفهام والنداء.

فأمّا : (لا يزال) و (لن يزال) و (لم يزل) ⁽¹⁾

ومثالها مع النهى : لا تزل بعيدا عن الطغيان. ومع الدعاء (وأدواته هنا : «لا» ، أو : «لن») لا زال الخير منهمرا عليك فى قابل أيامك - لا يزال التوفيق رائدك فى كل ما تقدم عليه - لن تزال عناية الله تحرسك فيما يصادفك التوفيق رائدك فى كل ما تقدم عليه - لن تزال عناية الله تحرسك فيما يصادفك من مكايد ... ، بشرط أن يكون القصد من كل ذلك الدعاء للمخاطب ...

ولا تستعمل زال تامة ... ويشبهها فى الدلالة على النفى بذاتها ، وصيغتها ، وفى اشتراط أداة نفى قبلها ، أو شبهه للعمل - أخوات لها فى هذا ، هى : (فتئ - برح - انفك وسيأتى الكلام على الثلاثة).

شروط إعمالها :

1 - يشترط فيها الشروط العامة.

2 - أن يسبقها نفى أو نهى أو دعاء ؛ كالأمثلة التى سبقت. ولى فرق فى النفى بين أن يكون ظاهرا ؛ مثل : لا زال الغنى ثمرة الجدّ ، وأن يكون مقدرا لا يظهر فى الكلام ، ولكن المعنى يكشف عنه ، والسياق يرشد إليه ؛ مثل : تالله يزال الشحيح محروما متعة الحياة حتى يموت. أى : تالله لا يزال. وحذف النفى قياسى بشرط أن يكون بالحرف : «لا» وأن يكون الفعل مضارعا فى جواب قسم.

فيجوز تقديم الخبر عليها ؛ لأنها فروع على (ما) إذ كانت تردّ إليها وتستعمل في مواضع لا يصحّ فيها (ما) ؛ ولهذا عملت في الأفعال للزومها

إياها فمفعول فعلها يتقدّم عليها كما يتقدّم على نفس الفعل العرّي عن حرف النفي بخلاف (ما).

وقال ابن كيسان وبقيّة الكوفيّين : يجوز تقديم الخبر عليها ؛ لأن (ما والفعل) صارا في معنى الإثبات وهذا ضعيف ؛ لأن لفظ النفي باق والاعتبار به لا بالمعنى ألا ترى أنّ قولك :

(لا تفعل) يسمّى : (نهيا) ، ولو جعلت مكانه : (اترك الفعل) كان المعنى واحدا ويسمى الثاني :

(أمرا).

وأمّا خبر (ما دام) ⁽¹⁾

وقت جوع المرء. والضرر يدوم كذلك بدوام وقت معين ، محدود ، هو : وقت الامتلاء ، ولا بد فى دوام ذلك الوقت المحدد من أن يستمر ويمتد إلى زمن الكلام.

شروط إعمالها :

1 - يشترط فيها الشروط العامة.

2 - أن تكون بلفظ الماضى - فى الرأى الأرجح - وقبلها ما المصدرية الظرفية. وإذا أسندت لضمير رفع متحرك وجب ضم الدال ، وحذف الألف.

3 - أن يسبقهما معا كلام تتصل به اتصالا معنويّا ، بشرط أن يكون جملة فعلية مضارعية.

4 - ألا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ لأن دام مع معموليها تفيد استمرار المعنى إلى وقت الكلام ، والجملة الماضوية تفيد انقطاعه فيقع التنافى.

5 - ألا يتقدم خبرها عليها وعلى «ما» ؛ لأن «ما» المصدرية الظرفية لا يسبقها شئ من صلتها التى تسبك معها بمصدر. أما توسطه بينها وبين «ما» فجائز.

فلا يتقدّم عليها عند الجميع ؛ لأنها مصدريّة ومعمول المصدر لا يتقدّم عليه ، وكذلك (ما كان) ؛ لأن الكلام نفي لفظا ومعنى.

فأمّا : (ليس) فاتّفقوا على جواز تقديم خبرها على اسمها ، وأمّا تقديمه عليها فيجوز عند الكوفيّين وبعض البصريّين.

وحجّة من منع : أنّ (ليس) فعل لفظي جامد قويّ الشبه بالحرف فلم يقو قوّة أخواته وجاز تقديم الخبر فيه على الاسم إذ كان فعلا في الجملة فحاله متوسّطة بين (كان) وبين (ما).

واحتجّ من أجاز تقديم خبر (ليس) بقوله : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) [هود : 8] فنصب (يوم) بالخبر ولا يقع المعمول إلا حيث يقع العامل ، ولأنّ (ليس) فعل يتقدّم خبره على اسمه فكذلك يتقدّم عليه ك (كان) ، وقد أجيب عن الآية من وجهين :

أحدهما : أنّه منصوب بفعل آخر يفسّره الخبر.

والثاني : أنّ الظروف تعمل فيها روائح الفعل.

فصل : وإنّما لم يجز الفصل بين (كان) وغيرها من العوامل بما لم تعمل فيه ؛ لأنه أجنبيّ غير مسند للكلام والعامل يطلب معموله فالفصل بينهما يقطعه عنه ، فإن جعلت في (كان) ضمير الشأن جاز تقديم معمول الخبر لاتّصال (كان) بأحد معموليها وكون الفاصل كالجزء من جنسهما.

فصل : وإنّما كان الأحسن في خبر (كان) إذا وقع ضميرا أن يكون منفصلا ؛ لأنه في الأصل خبر المبتدأ والخبر لا يكون متّصّلا ، وإنّما ساغ في (كان) أن يكون متّصّلا ؛ لأنه مشبّه بالمفعول فعلى هذا : (كنت إيّاه) أحسن من : (كنته).

فصل : وإنّما لم يجز دخول (إلّا) في خبر (ما زال) وأخواتها ؛ لأن معناها الإثبات فيصير ك (كان) فأمّا قول ذي الرّمة ⁽¹⁾

قال جرير : لو خرس ذو الرمة بعد قصيدته (ما بال عينيك منها الماء ينسكب) لكان أشعر الناس.

عشق (ميّة) المنقرية واشتهر بها. توفي بأصبهان ، وقيل : بالبادية.

: [الطويل]

حراجيج ما تنفكّ إلّا مناخة

على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا

فيروى بالرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف وموضع الجملة حال وبالنصب على الحال وتكون : (تنفكّ) تامّة و (على الخسف) حال أخرى ويجوز أن تكون الناقصة وتكون : (على الخسف) الخبر أي ما تنفكّ على الخسف إلا إذا أنيخت وعليه المعنى.

فصل : لا يجوز أن تبنى (كان) لما لم يسمّ فاعله لما ذكر في الباب الذي قبله ، وقال الفرّاء : يجوز وهو فاسد لما تقدّم.

فصل : ولا تؤكّد (كان) بالمصدر ؛ لأن المصدر دالّ على الحدث والناقصة لا تدلّ عليه ، وأجازه قوم على أن يكون المصدر لفظيّا كالفعل المؤكّد ، وقولهم : يعجبني كون زيد قائما فهو مصدر التامّة و (قائما) منصوب على الحال.

فصل : وحرف الجرّ الداخل على الخبر لا يعلّق بهذه الأفعال ؛ لأنه زائد وإنّما يتعلّق الحرف بالفعل الذي يعدّيه.

فصل : ولا تدخل (لام كي) على خبر كان ؛ لأنها تدلّ على المفعول له وهذا يجوز والخبر لا يجوز حذفه ولأنّ خبر كان يعلّل بغيره لا بنفسه ، وأمّا قوله تعالى : (ما كانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ) [آل عمران : 179] فالخبر فيه محذوف تقديره : ما كان الله مريدا ، ونحوه ، وقال الكوفيّون : هو الخبر ، وسنشبع القول فيه إن شاء الله تعالى في باب الأفعال.

فصل : وإنّما ساغ أن تزاد (كان) ؛ لأنها أشبهت الحروف في أنّ معناها في غيرها ، ول (كان) الزائدة فاعل مضمر فيها تقديره كان الكون على قول أبي سعيد السيرافي ، ولا فاعل لها عند أبي عليّ ، ومعنى زيادتها عند السيرافي في إلغاء عملها لا أنّها تخلو من فاعل ، وإنّما لم يظهر ضمير

فاعلها ؛ لأن الضمير يرجع إلى مذكور فيلزم أن يكون لها اسم ، وإذا كان لها اسم كان لها خبر ؛ ولهذا تبيّن فساد قول من قال في قول الفرزدق ⁽¹⁾

فكيف إذا رأيت ديار قومي

وجيرانن لنا كانوا كرام

من قصيدة مطلعها :

ألستم عائجين بنا لعنّا

نرى العرصات أو أثر الخيام

: [الوافر]

وجيران لنا كانوا كرام

إنّ (كان) زائدة والصحيح أنّ خبرها (لنا) و (كرام) صفة لجيران ، وإنّما لم تقع الزائدة في أوّل الكلام ؛ لأن الزائدة فرع ومؤكّد وتقدّمه يخلّ بهذا المعنى.

فصل : وإنّما أكّد خبر : (ليس) بالباء لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ الكلام إذا زيد فيه قوي ؛ ولهذا زيدت (من) في قولك : ما جاءني من أحد.

والثاني : أنّها بإزاء (اللام) في خبر (إنّ).

والثالث : أنّ دخول حرف الجرّ يؤذن بتعلّق الكلمة بما قبلها من فعل أو ما قام مقامه ، ولو حذفه لكان مرفوعا أو منصوبا وكلاهما قد يحذف عامله ويبقى هو بخلاف حرف الجرّ.

فصل : وإنّما اختيرت (الباء) دون غيرها لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ أصلها الإلصاق ، والإلصاق يوجب شدّة اتصال أحد الشيئين بالآخر.

والثاني : أنّها من حروف الشفتين فهي أقوى من اللام وغيرها من حروف الجرّ.

والثالث : أنّ حروف الجرّ كلّها توجب مع تعديتها الفعل معنى كالتبعيض والملك والتشبيه وغير ذلك والباء لا توجب أكثر من تعدية الفعل ؛ ولذلك استعملت في القسم وهو باب التوكيد.

باب (ما)

القياس ألا تعمل (ما) ؛ لأنها غير مختّصة فهي كحرف الاستفهام والعطف وغيرهما ؛ ولهذا لم يعملها بنو تميم ، وإنّما أعملها أهل الحجاز لشبهها ب (ليس) وهي تشبهها في أربعة أشياء : النفي ، ونفي ما في الحال ، ودخولها على المبتدأ والخبر ، ودخول الباء في خبرها ، وقد تقرّر أنّ الشيء إذا أشبه غيره من وجهين فصاعدا حمل عليه ما لم يفسد المعنى ، ومنه باب ما لا ينصرف ولمّا أشبهتها عملت في المبتدأ والخبر ك (ليس) ، وقال الكوفيّون : خبرها منصوب بحذف حرف الجرّ ، وهذا فاسد لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ هذا يقتضي أنّ حرف الجرّ فيه أصل ، وليس كذلك.

والثاني : أنّ هذا هذا إيجاب العمل بالعدم.

والثالث : أنّ حرف الجرّ تحذف في مواضع ولا يجب النصب كقولك : بحسبك قول السوء ، وكفى بالله شهيدا ، وما جاءني من أحد.

فصل : وإنّما بطل عملها بدخول (إلا) لزوال شبهها ب (ليس) إذا كان الكلام يعود إلى الإثبات ، ولم يبطل عمل (ليس) بإلا ؛ لأنها أصل فأمّا قول الشاعر : [الطويل]

وما الدهر إلا منجنونا ⁽¹⁾

وأما قول عمرو بن أحمر :

ثمل رمته المنجنون بسهمها

فإنّ أبا الفضل أخبرني عن شيخ من أهل الأدب ، سمع أبا سعيد المكفوف يقول : هو الدهر في بيت أحمر.

قال أبو الفضل : المنجنون الدّولاب ، وأنشد :

ومنجنون كالأتان الفارق

بأهله

وما صاحب الحاجات إلا معذّبا

ففيه وجهان :

أحدهما : أنّ المنصوب مفعول به والخبر محذوف تقديره : إلا يشبه منجنونا وهو الدولاب في دورانه وإلا يشبه معذّبا.

والثاني : أنّ (منجنونا) و (معذّبا) منصوبان نصب المصادر ونائبان عن فعل تقديره : إلا يدور دورانا وإلا يعذب تعذيبا.

فصل : وإنّما بطل عملها بتقديم الخبر ؛ لأن التقديم تصرّف ولا تصرّف ل (ما) ولأنّ التقديم فرع عمل و (ما) فرع فلا يجمع بين فرعين ، فأمّا قول الفرزدق ⁽¹⁾

زارت سكينة أطلاحا أناخ بهم

شفاعة النوم للعينين والسهر

: [البسيط]

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم

إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر

بنصب مثل ، ففيه أربعة أوجه :

أحدها : أنّه غلط من الفرزدق ؛ لأن لغته تميميّة وهم لا ينصوبه بحال لكّنه ظنّ أنّ أهل الحجاز ينصبون خبرها مؤخرّا ومقدّما.

والثاني : أنّها لغة ضعيفة.

والثالث : أنّه حال تقديره : (إذ ما في الدنيا بشر مثلهم) فلمّا قدّم صفة النكرة نصبها وهذا ضعيف ؛ لأن العامل في الحال إذا كان معنى لا يحذف ويبقى عمله إلا أنّه سوّغه شبه : (مثل) بالظرف.

والرابع : أنّه ظرف تقديره : (وإذ ما مكانهم بشر) أي : في مثل حالهم إلّا أنّه سوّغه شبه مثل بالظرف.

فصل : ويبطل عملها بتقديم معمول الخبر ⁽²⁾

بأهبة حزم لذ وإن كنت آمنا

فما كلّ حين من توالي مواليا

فإن كان غير ظرف أو مجرور بطل العمل نحو ما طعامك زيد آكل. ومنه قوله :

وقالوا تعرّفها المنازل من منى

وما كلّ من وافى منّى أنا عارف

وأجاز ابن كيسان بقاء العمل والحالة هذه (ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد) خبر (منصوب بما) الحجازية (الزم حيث حل) رفع مصدر نصب بالمفعولية لا لزم مضاف إلى مفعوله ، والفاعل محذوف ، والتقدير الزم رفعك معطوفا بلكن أو ببل إلى آخره. ، وإنما وجب الرفع لكونه خبر مبتدأ مقدر. ولا يجوز نصبه عطفا على خبر ما لأنه موجب وهي لا تعمل في الموجب ، تقول ما زيد قائما بل قاعد ، وما عمرو شجاعا لكن كريم ، أي بل هو قاعد ولكن هو كريم. فإن كان العطف بحرف لا يوجب كالواو والفاء جاز الرفع والنصب نحو ما زيد قائما ولا قاعد ولا قاعدا. والأرجح النصب.

كقولك : ما طعامك زيد آكل ؛ لأن معمول الخبر لا يقع إلا حيث يقع العامل فتقديمه كتقديم العامل ، ولو تقدّم العامل لكان مرفوعا

فكذلك إذا تقدّم معموله وكلّ موضع لا ينتصب فيه خبر (ما) لا تدخل عليه الباء كما لا يدخل على خبر المبتدأ ، فإن قلت : (طعامك ما زيد آكلا) لم يجز نصبت الخبر أو رفعته ؛ لأن (ما) لها صدر الكلام وأجاز ذلك الكوفيّون وقاسوه على : (لا) و (لم) و (لن) ، وقد بيّنا فيما تقدّم أنّ (ما) أصل حروف النفي فلا يسوّى بينهما.

فصل : فإن قلت : (ما إن زيد قائم) بطل عملها لوجهين :

أحدهما : أنّ (ما) كفّت (إنّ) عن العمل فتكفّها عن عملها اقتصاصا.

والثاني : أنّ (ما) للنفي و (إن) تكون للنفي ، والنفي إذا دخل على النفي صار إثباتا فكذلك لفظ النفي وإن لم ترد به النفي.

فصل : ومن العرب من يعمل (لا) عمل (ما) لاشتراكهما في المعنى ، ومنه قول الشاعر ⁽¹⁾

وهو من ذرية الخطيب عبد الرحيم بن محمد بن نباتة. سكن الشام سنة 715 ه وولي نظارة القمامة بالقدس أيام زيارة النصارى لها فكان يتوجه فيباشر ذلك ويعود. ورجع إلى القاهرة سنة 761 ه فكان بها صاحب سر السلطان الناصر حسن.

وأورد الصلاح الصفدي في ألحان السواجع ، مراسلاته معه في نحو 50 صفحة. له (ديوان شعر - ط) و (سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون - ط). (سجع المطوق - خ) تراجم وغيرها.

: [مجزوء الكامل]

من صدّ عن نيرانها

فأنا ابن قيس لا براح

أي : لا لي براح كقولك : مالي ، وقال العجّاج ⁽²⁾: [من الرجز]

تالله لو لا أن تحشّ الطبّح

بي الجحيم حين لا مستصرخ

ومنهم من يعملها مع الحين خاصّة كقوله تعالى : (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) [ص : 3] تقديره ، وليس الحين حين مستضرح.

وقال الأخفش : هو منصوب بفعل محذوف ، أي : ولات أرى حين مناص. وقال قوم : هو مبنيّ مع (لا). ومن العرب من يرفع الحين هنا ويحذف الخبر.

فأمّا : (التاء) فقال قوم هي متصلة ب (لا) دخلت لتأنيث الكلمة كما دخلت في (ربّ) و (ثمّ) وعلى هذا يوقف عليها بالتاء ؛ لأنها أشبهت التاء اللاحقة بالفعل في دلالتها على التأنيث في غير لفظها وفتحت ليفرقّ بين الحرف والفعل ، ولو قيل : حرّكت لالتقاء الساكنين كان وجها ، وقال الكسائيّ : يوقف عليها بالهاء لتحرّكها ، ومنهم من قال : هي متصّلة بحين كما قالوا : (تلان).

باب نعم وبئس

وهما فعلان ⁽¹⁾

(أحدهما) اسم ظاهر معرّف ب «أل» الجنسيّة نحو : (نِعْمَ الْعَبْدُ) (الآية «44» من سورة ص) و (بِئْسَ الشَّرابُ) (الآية «29» من سورة الكهف) أو معرّف بالإضافة إلى ما قارنها نحو : (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ) (الآية «30» من سورة النحل) (فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) (الآية «29» من سورة النحل) أو بالإضافة إلى المضاف لما قارنها كقول أبي طالب :

فنعم ابن أخت القوم غير مكذّب

زهير حسام مفرد من حمائل

(الثاني) ضمير مستتر وجوبا مميّز إمّا بلفظ «ما» بمعنى شيء «ما» الواقعة بعد «نعم» على ثلاثة أقسام : «أ» مفردة أي غير متلوّة بشىء ، نحو دققته دقّا نعمّا ، وهي معرفة تامة فاعل ، والمخصوص محذوف ، أي نعم الشيء الدّقّ. «ب» متلوّة بمفرد نحو «فنعمّا هي» و «بئسما تزويج ولا مهر» وهي معرفة تامّة فاعل ، وما بعدها هو المخصوص ، أي نعم الشيء هو ، وبئس هذا الشيء تزويج ولا مهر.

عند البصريّين والكسائي واسمان عند الباقين ، والدليل على أنّهما فعلان ثلاثة أشياء :

أحدهما : اتّصال تاء التأنيث الساكنة الدّالة على تأنيث الفاعل بها ، وليس كذلك تاء : (ربّت) و (ثّمت) ؛ لأنها متحرّكة غير دالة على تأنيث الفاعل ، وقد وقف عليها قوم بالهاء.

والثاني : أنّه يستتر فيها الضمير وليست اسم فاعل ولا مفعول ولا ما أشبههما ، وقد حكى الكسائيّ : نعموا رجالا الزيدون.

والثالث : أنّها ليست حرفا بالاتفاق ولا سيما وهي تفيد مع اسم واحد ، ولا يجوز أن تكون اسما إذ لو كانت اسما لكانت إمّا أن تكون مرفوعة ولا سبيل إلى ذلك إذ ليست فاعلا ولا مبتدأ ولا ما شبّه بهما ، وإمّا منصوبة ولا سبيل إليه أيضا إذ ليست مفعولا ولا ما شبّه به وإمّا مجرورة ولا سبيل إليه ، فأمّا دخول (الباء) عليها في بعض الحكايات فلا يدلّ على أنّها اسم كما قال الراجز : [مشطور الرجز]

والله ما ليلي بنام صاحبه ... ⁽²⁾

والله ما ليلي بنام صاحبه

ولا مخالط اللّيان جانبه

والتقدير في ذلك كلّه بمقول فيه وحذف القول كثير.

وأمّا ما حكي أنّهم قالوا : (نعيم) فشادّ والياء فيها ناشئة عن إشباع الكسرة ، وأمّا دخول اللام عليها في نحو قوله تعالى : (وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ) [النحل : 30] فهو جواب قسم كما قال : [البسيط]

إذن لقام بنصري ⁽¹⁾

ومسّني في حمى أبنائهم حزن

إذن لقام بنصري معشر خشن

والقصيدة من شعر صفيّ الدين الحلّي : (675 - 750 ه / 1276 - 1349 م) وهو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم ، السنبسي الطائي. شاعر عصره ، ولد ونشأ في الحلة ، بين الكوفة وبغداد ، واشتغل بالتجارة فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها في تجارته ويعود إلى العراق.

انقطع مدة إلى أصحاب ماردين فتقّرب من ملوك الدولة الأرتقية ومدحهم وأجزلوا له عطاياهم. ورحل إلى القاهرة ، فمدح السلطان الملك الناصر وتوفي ببغداد.

له (ديوان شعر) ، و (العاطل الحالي) : رسالة في الزجل والموالي ، و (الأغلاطي) ، معجم للأغلاط اللغوية و (درر النحور) ، وهي قصائده المعروفة بالأرتقيات ، و (صفوة الشعراء وخلاصة البلغاء) ، و (الخدمة الجليلة) ، رسالة في وصف الصيد بالبندق.

ومطلع هذه القصيدة :

يا للحماسة ضاقت بينكم حيلي

وضاع حقّي بين العذر والعذل

...

وكقول الآخر : [الطويل]

... ⁽²⁾

حلفت لها بالله حلفة فاجر

لناموا فما إن من حديث ولا صال

وهو من شعر امرئ القيس.

لناموا فما إن من حديث ولا صال

وأمّا دخول : (يا) عليها في نحو قولهم : (يا نعم المولى) فالمنادى محذوف ، أي : يا الله أنت نعم المولى كما قالوا : (يالعنه الله) وكقراءة من قرأ : ألا يا اسجدوا وكقوله : (يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ) [يس : 26] ، وأمّا عدم تصرّفها فلم نذكره بعد.

فصل : والأصل في : (نعم) نعم الرجل إذا أصاب نعمة ، و (بئس) إذا أصاب بؤسا مكسور العين وفيها أربع لغات هذه أحداها ، وقد جاءت في شعر طرفة : [الرمل]

... ⁽¹⁾

خالتي والنفس قدما أنّهم

نعم الساعون في القوم الشطر

وهو من قصيدة مطلعها :

أصحوت اليوم أم شاقتك هر

ومن الحبّ جنون مستعر

نعم الساعون في الأمر المبرّ

وثانيهما : كسر النون وإسكان العين والوجه فيه أنّهم نقلوا كسرة العين إلى الفاء.

وثالثها : كسرها على الاتباع.

ورابعها : فتح النون على الأصل وإسكان العين على التخفيف وهذا مستمرّ في كلّ فعل أو اسم مكسور العين إذا كانت عينه حرفا حلقيا.

فصل : وإنّما كان هذا الفعل ماضيا غير متصرّف لوجهين :

أحدهما : أنّه لمّا أخرج إلى معنى أشبه الحرف في دلالته على المعنى فجمد كما جمد الحرف.

والثاني : أنّه موضوع للمبالغة في المدح والذمّ ، وإنّما يصدر ذلك ممّن علم أن ثمّ صفات توجب ذلك فهو ممدحة أو مذّمة بما فيه لا بما ينتظره.

فصل : وإنّما كان فاعل : (نعم) و (بئس) جنسا معرّفا باللام لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ (نعم) لّما كانت للمدح العامّ جعل فاعلها مطابقا لمعناها.

والثاني : أنّ الجنس يذكر تنبيها على أن المخصوص بالمدح أفضل جنسه.

والثالث : أنّ الجنس ذكر للإعلام بأنّ كلّ فضيلة وكلّ رذيلة افترقت في جميع الجنس مجتمعة في المخصوص بالمدح والذمّ.

فإن قيل : لو كان جنسا لما ثنّي ولا جمع؟

قيل : إنّما ثنّي وجمع على معنى : إنّ زيدا يفضل هذا الجنس إذا ميّزوا رجلين رجلين أو رجالا رجالا.

وقيل : إنّما ثنّي وجمع ليكون على وفاق المخصوص بالمدح والذمّ في التثنية ، وإنّما كان المضاف إلى الجنس كالجنس ؛ لأن المضاف يكتسي تعريف المضاف إليه ، وإنّما جاز إضماره لما فيه

من الاختصار مع فهم المعنى ولم يظهر فيه ضمير التثنية والجمع استغناء بصيغة الاسم الممّيز للضمير ؛ إذ هو في المعنى وجاز الإضمار قبل الذكر لوجهين :

أحدهما : أنّه إضمار على شريطة التفسير.

والثاني : أنّ المظهر ليس يراد به واحد بعينه ففيه نوع إبهام والمضمر قبل الذكر كذلك وهذا مثل قولهم : (ربّه رجلا) والاختيار أن يجمع بين الفاعل والتمييز ؛ لأنّ التمييز ههنا مفسّر للمضمر ولا مضمر وإن جاء منه شيء في الشعر فشاذّ يذكر على وجه التوكيد ، وجعله أبو العبّاس قياسا.

فصل : وأمّا المخصوص بالمدح والذمّ ففي رفعه وجهان :

أحدهما : هو خبر مبتدؤه محذوف.

والثاني : هو مبتدأ والجملة قبله خبره ولم يحتج لى ضمير ؛ لأن الجنس مشتمل عليه فيجرى مجرى الضمير كما قالوا : [الطويل]

وأمّا القتال لا قتال لديكم ⁽¹⁾

فأمّا القتال لا قتال لديكم

ولكنّ سيرا في عراض المواكب

وهو من شعر الحارث المخزومي : (80 ه / 699 م) وهو الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي ، من قريش.

شاعر غزل ، من أهل مكة نشأ في أواخر أيام عمر بن أبي ربيعة وكان يذهب مذهبه ، لا يتجاوز الغزل إلى المديح ولا الهجاء.

وكان يهوى عائشة بنت طلحة ويشبب بها ، وله معها أخبار كثيرة.

ولاه يزيد بن معاوية إمارة مكة ، فظهرت دعوة عبد الله بن الزبير ، فاستتر الحارث خوفا ، ثم رحل إلى دمشق وافدا على عبد الملك بن مروان فلم ير عنده ما يحب ، فعاد إلى مكة وتوفي بها.

...

[البيت الآخر : الطويل]

وأمّا الصدور لا صدور لجعفر ⁽²⁾

فأما الصدور لا صدور لجعفر

ولكن أعجازا شديدا ضريرها

...

فصل : وقد حذف فاعل : (نعم) من اللفظ تارة والمخصوص أخرى ، وقد حذفا جميعا في نحو قوله تعالى : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) [الكهف : 50] والتقدير : بئس البدل إبليس وذريّته وجاز ذلك لتقدّم ذكره ومن حذف المخصوص قوله تعالى : (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا) [الجمعة : 5].

ف- (الذين) صفة للقوم ، والتقدير : بئس مثل القوم هذا المثل ، ويجوز أن يكون الذين فى موضع رفع ، أي : بئس مثل القوم ، أي : مثل الذين فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وأمّا قوله تعالى : (ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ) [الأعراف : 177] ف (ساء) بمنزلة (بئس). والتقدير : ساء المثل مثلا مثل القوم فعمل فيه ما ذكرناه ، وساء بمنزلة بئس فى جميع الأحكام.

فصل : إذا كان الفاعل مؤنّثا هنا كان ثبوت التاء كغيره من الأفعال ويجوز حذفها ؛ لأنّ الفاعل جنس ، والجنس مذكّر ، فغلّب المعنى كما قالوا : ما قام إلا هند ، أي : ما قام أحد إلّا هند.

باب حبّذا

(حبّ) ⁽¹⁾

ألا حبّذا عاذري في الهوى

ولا حبّذا الجاهل العاذل

ف «حبّ» فعل ماض ، والفاعل «ذا» وهي اسم إشارة ولا يغيّر عن صورته مطلقا لجريانه مجرى الأمثال ، وجملة «حبّذا» من الفعل والفاعل خبر مقدّم ، ومخصوصه وهو «عاذري» مبتدأ مؤخرا أو خبر لمبتدأ محذوف.

والحاء من حبّ مع «ذا» مفتوحة وجوبا ، وبدونها تفتح أو تضم ، ومثل حبّذا إعراب «لا حبّذا إعراب» لا حبّذا الجاهل «إلا» أنّ فيه زيادة «لا» وهي النافية ، وتفترق «حبّذا» عن نعم وبئس من وجوه :

(أ) أنّ مخصوص «حبّذا» لا يتقدّم بخلاف مخصوص «نعم».

(ب) مخصوصها لا تعمل فيه النّواسخ بخلاف مخصوص «نعم» نحو : «نعم رجلا كان عليّا».

(ج) أنّه قد يتوسّط بين حبّذا ومخصوصها حال أو تمييز يطابقانه نحو «حبّذا قارئا خالد» و «حبّذا مسافرين خالدان» و «حبّذا رجلا محمّد» بخلاف «نعم».

فعل ماض وأصله : (حبب) مثل ظرف ؛ لأن اسم الفاعل منه : حبيب ، وهو لازم ، فأمّا : (حببت الرجل) فهو فعلت مثل : ضرب ، واختلفوا فيها على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّه غير مركّب وفاعله : (ذا) والاسم المرتفع بعده كالمرتفع بعد فاعل (نعم) فى الوجهين ، إلا أنّه لا يجوز تقديمه هنا على حبّذا ؛ لأن حبّذا صارت كالحرف المثبت لمعنى فيغيره فيكون له صدر الكلام وهذا هو الأصل.

والقول الثاني : أنّ (حبّ) ركّبت مع (ذا) وصارا فى تقدير اسم مرفوع بالابتداء ، و (زيد) خبره ، وتقدير المقرّب إلى القلب زيد ، واحتجّ على ذلك بحسن ندائه كقولهم : [البسيط]

يا حبّذا جبل الريّان من جبل ⁽²⁾

يا حبّذا جبل الريّان من جبل

وحبّذا ساكن الريان من كانا

وهو من شعر ابن الرومي : (221 - 283 ه / 836 - 896 م) وهو علي بن العباس بن جريج أو جورجيس ، الرومي.

شاعر كبير ، من طبقة بشار والمتنبي ، رومي الأصل ، كان جده من موالي بني العباس. ولد ونشأ ببغداد ، ومات فيها مسموما قيل : دس له السمّ القاسم بن عبيد الله - وزير المعتضد - وكان ابن الرومي قد هجاه.

قال المرزباني : لا أعلم أنه مدح أحدا من رئيس أو مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه ، ولذلك قلّت فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سببا لوفاته. وقال أيضا : وأخطأ محمد بن داود فيما رواه لمثقال (الوسطي) من أشعار ابن الرومي التي ليس في طاقة مثقال ولا أحد من شعراء زمانه أن يقول مثلها إلا ابن الرومي.

...

يا حبّذا القمراء ⁽¹⁾

يا حبّذا القمراء والليل الساج

وطرق مثل ملاء النساج

...

وكقولهم : (ما أحيبذه) فصغروه تصغير المفرد ، وبأنّه لم يثنّ ولم يجمع ولم يؤنّث وبأنّه لا يحذف ويضمر فى الفعل كما فعل فى (نعم) ، وهذه الأوجه لا يعتمد عليها ؛ لأن المنادى محذوف تقديره : (يا قوم) كما قالوا : (ألا يا اسلمي ...) فأدخلوها على الفعل ، وأمّا المنع من تنثيته وجمعه فلما يذكر من بعد ، وأمّا قولهم : ما أحبيذه! فمن الشذوذ الذي لا يستدلّ به على أصل.

الثالث : أنّ جعل التركيب كالفعل وارتفع زيد به.

فصل : وإنّما لم يثنّ ولم يجمع كما فعل فى فاعل (نعم) لتركيبه عند من يرى التركيب ومن لم يره ففيه وجهان :

أحدهما : أنّ (ذا) لمّا كان عبارة عن المذكور أو المقرّب من القلب كان جنسا ولفظ الجنس مفرد لم يغيّره عن ذلك.

والثاني : أنّ المفرد هو الأصل ويبقى هنا على لفظه ؛ لأنه صار كالمثل والأمثال لا تغيّر عن أوّليتها ، ولم يضمر فاعل (حبّ) لئلّا يبطل معنى الإشارة.

فصل : والنكرة تنصب بعده على التمييز وجاز الجمع بينهما ؛ لأنها ليست من لفظ الفاعل بخلاف باب (نعم) والاسم المخصوص بالتقريب مرفوع وفيه أربعة أوجه :

الأوّل : هو خبر ابتداء بمحذوف.

والثاني : هو مبتدأ و (حبذا) خبره ولمّا كانت (ذا) تشبه الضمير كانت كالعائد على المبتدأ ، ولا يجوز على هذا الوجه زيد حبّذا كما جاز في (نعم) لجريان (حبّذا) مجرى المثل وحروف المعاني.

والثالث : أنّه تبيين للفاعل.

والرابع : أنّه بدل لازم ومن جعل (حبّذا) مركّبا كان (زيد) خبره أو فاعله.

باب عسى

وهي فعل بدليل اتّصال الضمائر بها وتاء التأنيث الساكنة نحو : عسيت وعسوا وعسين وعست ، ومعناها : الإشفاق والطمع في قرب الشيء كقولك : عسى زيد أن يقوم ، أي : أطمع في قرب قيامه وهي فعل ماض لأنّك تخبر بها عن طمع واقع في أمر مستقبل ، ولا يكون منها مستقبل ولا اسم فاعل بل هي فعل جامد ، وإنّما كانت كذلك لوجهين ⁽¹⁾

(أحدهما) أنّه إذا تقدّم على إحداهنّ اسم وهو الفاعل في المعنى ، وتأخر عنها «أن والفعل» نحو «عمرو عسى أن ينتصر» جاز تقدير عسى خالية من ضمير ذلك الاسم المتقدم عليها ، فتكون رافعة للمصدر المقدّر من أن والفعل مستغنى به عن الخبر وهي حينئذ تامّة ، وهي لغة الحجاز. وجاز تقديرها رافعة للضمير العائد إلى الاسم المتقدّم ، فيكون الضّمير اسمها ، وتكون «أن والفعل» في موضع نصب على الخبر ، فتكون ناقصة ، وهي لغة بني تميم.

ويظهر أثر التّقديرين في حال التّأنيث والتثنية والجمع ، المذكر والمؤنث ، فتقول على تقدير الإضمار في عسى - وهو أنها ناقصة عاملة - «هند عست أن تفلح». «العمران عسيا أن ينجحا».

و «الزّيدون عسوا أن يفلحوا» و «الفاطمات عسين أن يفلحن» وتقول على تقدير الخلو من الضمير - وهو استغناؤها بالفاعل عن الخبر في الأمثة - جميعها من غير أن تتصل بعسى أداة تأنيث أو تثنية أو جمع وهو الأفصح ، تقول : «هند عسى أن تفلح» و «الخالدان عسى أن يأتيا» وهكذا في الباقي وبه جاء التنزيل قال تعالى : (لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ، وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَ) (الآية «11» من سورة الحجرات).

(الفرع الثاني) أنه إذا ولي أحد هذه الأفعال الثّلاثة «أن والفعل» وتأخّر «عنها اسم هو الفاعل في المعنى ، نحو «عسى أن يجاهد عليّ» جاز الوجهان السّابقانن : أن يكون الاسم وهو «عليّ» في ذلك الفعل المقرون بأن خاليا من الضّمير العائد إلى الاسم المتأخر ، فيكون الفعل مسندا إلى ذلك الاسم المتأخّر ، وهو يجاهد وتكون عسى مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر فتكون تامّة.

والثاني : أنّه يجوز أن يقدّر ذلك الفعل متحمّلا لضمير ذلك الاسم المتأخّر (وعندئذ يعود الضمير على متأخر لفظا لا رتبة وهذا جائز) ، فيكون الاسم المتأخّر مرفوعا بعسى وتكون أن والفعل في موضع نصب على الخبريّة لعسى مقدما على الاسم ، فتكون ناقصة.

ويظهر أثر الاحتمالين أيضا في التأنيث والتّثنية والجمع المذكّر والمؤنّث ، فنقول على الثاني - وهو أن يكون الاسم المتأخّر اسما ل «عسى» - «عسى أن يقوما أخواك» و «عسى أن يقوموا إخوتك» و «عسى أن تقمن نسوتك» و «عسى أن تطلع الشّمس» لا غير.

:

أحدهما : أنّها أشبهت الحروف إذ كان لها معنى فى غيرها وهو الدلالة على قرب الفعل الواقع بعدها ، وحكم الفعل أن يدلّ على معنى فينفسه وشبهها بالحرف يوجب جمودها كما أنّ الحرف جامد.

والثاني : أنّها تشبه (لعلّ) فى الطمع والإشفاق فتلزم صيغة واحدة ك (لعلّ).

فصل : إذا وقع الفعل الذي دلّت عليه (عسى) بعد الاسم كان موضعه نصبا كقولك : عسى زيد أن يقوم. وقال الكوفيّون : موضعه رفع على أنّه بدل ممّا قبله.

والدليل على القول الأوّل من وجهين :

أحدهما : أن (زيدا) هنا فاعل (عسى) ومعناها قارب زيد فيقتضي مفعولا وهو قولك : (أن يقوم).

والثاني : أنّ (عسى) دلّت على معنى في قولك : (أن يقوم) كما دلّت (كان) على معنى في الخبر فوجب أن يكون منصوبا كخبر (كان) يشهد له قول الشاعر ⁽¹⁾

وفي الوفيات : لما مات رؤبة قال الخليل : دفنا الشعر واللغة والفصاحة.

: [الرجز]

أكثرت في العذل ملحّا دائما

لا تلحني إنّي عسيت صائما

ومنه المثل : (عسى الغوير أبؤسا) ولا يصحّ أن يقدّر ب (أن يكون أبوسا) لما فيه من حذف الموصول وإبقاء صلته ولا يصحّ جعله بدلا لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ البدل لا يلزم ذكره وهذا يلزم ذكره.

والثاني : أنّه في معنى المفعول والخبر الذي دلّت عليه (عسى) ، وليس هذا حكم البدل.

والثالث : أنّه قد جاء الفعل الذي دلّت عليه (عسى) وإبدال الفعل من الاسم لا يصحّ.

فصل : وإنّما كان خبر عسى فعلا مستقبلا ؛ لأنها تدل على المقاربة ، والمقاربة في الماضي محال ؛ لأنه قد وجد ولم يكن اسما إذ لا دلالة للاسم على الاستقبال ، وإنّما لزمت فيه (أن)

لتمحّضه على الاستقبال ، ولم يكن : (السين) و (سوف) ؛ لأنّهما يدلّان على نفس زمان الفعل والغرض هنا تقريبه فإن جاء شيء من ذلك فهو شاذّ.

فصل : وإذا وقع : (أن والفعل) قبل الاسم فموضعه رفع على أنّه فاعل (عسى) ويكون معناها : (قرب) ولا تقتضي مفعولا أو يكون هذا الفاعل لم تضمنّه من الحدث مغنيا عن الخبر.

فصل : وأمّا (كاد) ففعل متصرّف يدلّ على شدّة مقاربة الفعل ومن ههنا لم يدخل خبرها :

(أن) ليكون لفظه كلفظ فعل الحال ، فإن جاءت فيه (أن) فهو شاذّ محمول على (عسى) كما حملت عسى على (كاد) فإن تقدّم الفعل كقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ) [التوبة : 117] كان فيها أربعة أوجه :

أحدها : أن يكون فيها ضمير الشأن والجملة بعدها مفسّرة.

والثاني : أن تكون : (تزيغ) حالا مغنية عن الخبر.

والثالث : أن تكون : (تزيغ) في نيّة التأخير.

والرابع : أن يكون فاعل : (كاد) ضميرا القبيل ، أي : كاد القبيل وأضمر ليقوم ما يدلّ عليه وهذا قول أبى الحسن.

فصل : إذا كانت : (كاد) مثبتة في اللفظ فالفعل غير واقع فى الحقيقة كقولك : كاد زيد يقوم ، أي : قارب ذاك ولم يقم ، وإن كانت منفية فهو واقع في الحقيقة كقولك : لم يكد يقوم ؛ لأن المعنى قارب ترك القيام.

فأمّا قوله تعالى : (لَمْ يَكَدْ يَراها) [النور : 40] فقد اضطربت فيه الأقوال ، فقال بعضهم : التقدير لم يرها ولم يكد وهذا خطأ ؛ لأن قوله : (لَمْ يَكَدْ) إن كانت على بابها نقض الثاني الأوّل ؛ لأنه نفى الرؤية ثمّ أثبتها ، وإن لم تكن على بابها فلا حاجة إلى تقدير الفعل الأوّل. وقال الآخرون : إنّه رآها بعد اليأس من ذلك وهذا أشبه بالمعنى واللفظ.

باب التّعجّب

التّعجّب : هو الدهش من الشيء الخارج عن نظائره المجهول سببه ، وقد قيل : إذا ظهر السبب بطل العجب ، واللفظ الموضوع له بحقّ الأصل : (ما أفعله!) فأمّا : (أفعل به!) فمعدول به عن أصله على ما سنبيّنه.

فصل : و (ما) فى التّعجّب نكرة غير موصولة مبتدأ. و (أحسن) خبرها ، وقال أبو الحسن : هي بمعنى الذى و (أحسن) صلتها والخبر محذوف ⁽¹⁾

الصّيغة الأولى «ما أفعله» : هذه الصّيغة مركبة من «ما» و «أفعله» فأمّا «ما» فهي اسم إجماعا ، لأنّ في «أفعل» ضميرا يعود عليها ، كما أجمعوا على أنها مبتدأ ، لأنها مجرّدة للإسناد إليها.

ثم اختلفوا : فعند سيبويه أنّ «ما» نكرة تامّة بمعنى شيء ، وجاز الابتداء بها لتضمّنها معنى التّعجّب وما بعدها خبر ، فموضعه رفع. وعند الأخفش : هي معرفة ناقصة. بمعنى الذي ، وما بعدها صلة فلا موضع له ، أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة ، وعلى هذين فالخبر محذوف وجوبا (وليس هذا القول بالمرضي كما في الرّضي ، لأنه حذف الخبر وجوبا مع عدم ما يسدّ مسدّه ، وأيضا ليس في هذا التقدير معنى الإبهام اللائق في التعجب كما كان في تقدير سيبويه) تقديره : شيء عظيم.

وأمّا «أفعل» فالصحيح (وهو قول سيبويه والكسائي) : أنها فعل للزومه مع ياء المتكلّم نون الوقاية نحو «ما أفقرني إلى رحمة الله». ففتحته فتحة بناء ، وما بعده مفعول به (وقال بقية الكوفيين : اسم لمجيئه مصغرا في قوله : «يا ما أميلح غزلانا شدنّ لنا» ففتحته فتحة إعراب) :

الصيغة الثانية «أفعل به» : أجمعوا على فعليّة «أفعل» وأكثرهم على أن لفظضه لفظ الأمر ومعناه الخبر ، وهو في الأصل ماض على صيغة «أفعل» بمعنى صار ذا كذا ، ثمّ غيّرت الصّيغة فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر ، فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به ولذلك التزمت (وقال الفرّاء والزّجّاج والزّمخشري وغيرهم : لفظه الأمر ، وفيه ضمير للمخاطب ، والباء للتعدية ، فمعنى : «أجمل بالصّدق» اجعل يا مخاطب الصدق جميلا أي صفه بالجمال كيف شئت).

.

والدليل على الأوّل من وجهين :

أحدهما : أنّ التعجّب من مواضع الإبهام ف (الذي) فيها إيضاح بصلتها.

والثاني : أنّ تقدير الخبر هنا لا فائدة فيه ؛ إذ تقديره الذي أحسن زيدا شيء وهذا لا يستفيد منه السامع فائدة ، وإنّما جاز الابتداء بهذه النكرة ؛ لأن الغرض منه التعجّب لا الإخبار المحض ، وإنّما عدل عن (شيء) إلى (ما) ؛ لأن (ما) أشدّ إبهاما إذ كانت لا تثنّى ولا تجمع ولا تقع للتحقير ، ولأنّها يؤكّد بها إبهام (شيء) فيقال : ما أخذت منه شيئا ما ، فإنّها تثنّى وتجمع وتذكر للتحقير كقولك : عندي شييء أي حقير.

ولم يستعملوا في التعجب : (من) بمن يعقل ولا : (أيّا) ؛ لأنها كشي فيما ذكرنا.

فصل : فأمّا صيغة : (أفعل) في التعجّب ففعل لثلاثة أوجه :

أحدها : إلحاق نون الوقاية بها في قولك : ما أحسنني! فهو كقولك : أكرمنى ، وليس الأسماء كذلك ولا عبرة بما جاز في الشعر من ذلك قوله : [البسيط]

... وليس حاملني إلا ابن حمّال

لشذوذه والاضطرار إليه.

والثاني : أنّ (أفعل) هذه تنصب المتعّجب منه على أنّه مفعول به ، ولا تجوز إضافته إليه على الفتح أبدا ، ولو كان اسما لأعرب.

وقال بعض الكوفييّن : هو اسم ؛ لأنه يصغر ولا تلحقه الضمائر ولا تاء التأنيث وتصحّ فيه الواو والياء كقولك : ما أخوفني وما أسيرني! ، وليس كذلك الفعل.

والجواب : أنّ التصغير جاز في هذا الفعل لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّه نائب عن تصغير المصدر كما أنّ الإضافة إلى الفعل في اللفظ وهي في التقدير إلى مصدره.

والثاني : أنّ هذا الفعل أشبه الاسم في جموده.

والثالث : أنّ لفظة : (أفعل) هنا مثل لفظة : (هو أفعل منك) وللشبه اللفظي أثّركما في باب مالا ينصرف.

وأمّا خلوّة عن الضمير فإنّما كان كذلك ؛ لأن فيه ضمير : (ما) وهي مفردة بكلّ حال ، وكذلك امتناع تاء التأنيث ؛ لأن : (ما) مذكّر ، وأمّا الواو والياء فلا حجّة فيها فإنّ من الأفعال

ما هو كذلك كقوله تعالى : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ) [المجادلة : 19] ولأنّ هذا الفعل أشبه الاسم وأشبه لفظه : (أفعل منك) فأجري عليه في الصحّة حكمها.

فصل : ولا يكون التعجّب إلا من وصف موجود في حال التعجّب منه ؛ ولذلك كانت الصيغة الدالّة عليه صيغة الماضي ؛ لأن فعل الحال لا يتكامل حتّى ينتهي والمستقبل معدوم فأمّا قولهم : ما أطول ما يخرج هذا الغلام!! فجاز ؛ لأن أمارات طوله في المستقبل موجودة في الحال.

فصل : الأصل في فعل التعجّب أن يكون من أفعال الغرائز ؛ لأنها هي التي تخفى ؛ فإذا زادت تعّجب منها لخفاء سببها ، وأمّا قولهم : ما أضرب زيدا لعمرو فإنّما تعجّب منه لتكرّره وخفاء سبب ذلك حتّى صار كالغريزيّ.

فصل : ولا يبنى فعل التعجب إلّا من الثلاثيّ ⁽¹⁾

(الأوّل) أن يكون فعلا فلا يقال : ما أحمره : من الحمار ، لأنّه ليس بفعل.

(الثاني) أن يكون ثلاثيا فلا يبنيان من دحرج وضارب واستخرج إلا «أفعل» فيجوز مطلقا (عند سيبويه).

وقيل يمتنع مطلقا ، وقال يجوز إن كانت الهمزة لغير نقل (المراد بالنقل : نقل الفعل من اللزوم إلى التعدي ، أو من التعدي لواحد إلى التعدي لاثنين ، أو من التعدي لاثنين إلى التعدي لثلاثة وذلك بأن وضع الفعل على همزة). نحو «ما أظلم هذا الليل» و «ما أقفر هذا المكان».

(الثّالث) أن يكون متصرّفا ، فلا يبنيان من «نعم» و «بئس» وغيرهما ممّا لا يتصرّف.

(الرابع) أن يكون معناه قابلا للتّفاضل ، فلا يبنيان من فني ومات.

(الخامس) أن يكون تامّا ، فلا يبنيان من ناقص من نحو «كان وظلّ وبات وصار».

(السادس) أن يكونض مثبتا ، فلا يبنيان من منفيّ ، سواء أكان ملازما للنّفي ، نحو «ما عاج بالدّواء» أي ما انتفع به ، أم غير ملازم ك «ما قام».

(السابع) أن لا يكون اسم فاعله على «أفعل فعلاء» فلا يبنيان من : «عرج وشهل وخضر الزّرع». لأنّ اسم الفاعل من عرج «أعرج» ومؤنثه «عرجاء» وهكذا باقي الأمثلة.

(الثامن) أن لا يكون مبنيّا للمفعول فلا ينيان من نحو «ضرب» وبعضهم ويستثني ما كان ملازما لصيغة «فعل» نحو «عنيت بحاجتك» و «زهي علينا» فيجيز «ما اعناه بحاجتك» و «ما أزهاه علينا».

؛ لأن الغرض منه أن يصير ما كان فاعلا مفعولا كقولك : حسن زيد وتبني منه أحسن زيدا كقولك : فرح زيد وأفرحت زيدا ؛ ولهذا ينتقل عن اللزوم إلى التعدّي ، ولا يعدّى بالهمزة إلا الثلاثي ، فأمّا الرباعيّ يعدّى بها فلا

تقول في : (دحرج) : (أدحرجته) والعلّة في ذلك : أنّ الهمزة لمّا أحدثت معنى التعدّي صارت كحرف من الفعل أصليّ ، وليس فى الأفعال ما هو على خمسة أحرف أصول لما في ذلك من الثقل وكثرة أمثلة الفعل ؛ ولهذا لم يكن في الرباعي حرف إلحاق وكان في الثلاثيّ مثل : (جلبب) فأمّا قولهم : ما أعطاه للمال وأولاه للخير وأفقره إلى كذا!! وما أشبه فإنّه على أربعة أحرف غير همزة التعديّ إلا أنّ حرفا منها زائد كالهمزة في : (أعطى وأولى) فحذفوها فبقي : (عطى) و (ولى) ولهما معنى ، فلمّا أرادوا التعجّبّ حذفوا الهمزة التى كانت قبل ذلك وجعلوا همزة التعجّب عوضا عنها ، وأمّا (أفقر) فلا يستعمل منه : (فقر) ولكن : (افتقر) إلا أنّ الأصل يستعمل ؛ لأنه قد جاء الفاعل منه : (فقير) فهو مثل : (ظرف) وظريف) فلّمّا تعجبوا منه أخرجوه على الأصل.

وإنّما لم يتعجّب من الألوان ؛ لأن الأصل فيها أن تكون على أكثر من ثلاثة أحرف نحو : (أبيضّ) و (أحمرّ) ومثل ذلك لا يعدّى بالهمزة.

وقال الكوفيّون : يجوز فى البياض والسواد لأنهما أصلا الألوان ، وقد جاء فى الشعر : (أبيضهم) و (أبيض من كذا) و (أسود من كذا) وهذا مذهب ضعيف لما تقدّم ، وجعل البياض والسواد أصلين دعوى لا دليل عليها ، ولو صحتّ لم يستقم قولهم فيها وما جاء في الشعر فهو إمّا شاذّ أو يكون : (منه) التي بعده صفة له أو يكون : (أفعل) لا يراد به المبالغة.

فصل : ولا يبنى فعل التعجبّ من العيوب الظاهرة كالحول والعور لوجهين :

أحدهما : أن فعل هذه العيوب في الأصل زائد على ثلاثة أحرف نحو : (أحولّ) و (أعورّ) فلا يصحّ زيادة همزة التعجّبّ عليه ، وما جاء منه على ثلاثة أحرف فمعدول به عن أصله ؛ ولهذا يصحّ فيه الواو نحو : (حول) تنبيها على أنّه في حكم : (أحولّ) وما جاء منه ثلاثيا لا غير نحو : (عمي) فمحمول على الباقي.

والوجه الثاني : أنّ العيوب الظاهرة كالخلق الثابتة كاليد والرجل وكما لا يبنى من هذه الأعضاء فعل التعجّب كذلك العيوب الظاهرة.

أمّا العيوب الباطنة كعمى القلب والحماقة فيبنى منها فعل التعجّب نحو : ما أعمى قلبه! وما أحمره! تريد البلادة ، وكذلك : ما أسوده! تريد السيادة.

فصل : ولا يجوز العطف على فاعل فعل التعجبّ لاستحالة المعنى ولا البدل منه ؛ لأن ذلك يوضحّه ومبناه على الإبهام ، ولا يجوز أن يكون المفعول هنا نكرة غير موصوفة كقولك : ما أحسن زيدا! لأنه غير مفيد ولا يجوز الفصل بين فعل التعجّب ومفعوله إلا بالطرف ؛ لأنه بجموده أشبه : (إنّ).

فصل : وأمّا (أفعل به) فى التعجّب فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر كقوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) [مريم : 75] معناه : فليمدّنّ له الرحمن.

وحكي عن الزّجاج أنّه أمر حقيقة ، والتقدير : أحسن يا حسن بزيد ، أي : دم أيذم به وهذا ضعيف لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ الأمر طلب إيقاع الفعل والتعجّب لا يكون إلا من أمر قد وجد.

والثاني : أنّه يصحّ أن يقال في جواب هذا الكلام : صدقت أو كذبت ، وليس كذلك حقيقة الأمر.

والثالث : أنّ لفظه واحد يكون فى التثنية والجمع والمذكّر والمونّث كقولك : يا زيدان أحسن بعمرو! وكذلك بقية الأمثلة.

وعلى هذا الخلاف تترتّب مسألة ، وهي أنّ موضع الجار والمجرور رفع بأنه فاعل والتقدير : أحسن زيد ، أي : صار ذا حسنّ ، ومثله : (كَفى بِاللهِ شَهِيداً) [الرعد : 43] إلا أن الباء لا يجوز حذفها فى التعجّب لئلّا يبطل معنى التعجّب ويجوز حذفها في : (كَفى بِاللهِ شَهِيداً) وعلى قول الزّجاج : (بزيد) فى موضع نصب.

فصل : وتزاد (كان) في التعجّب نحو : ما كان أحسن زيدا! ولا فاعل لها عند أبي عليّ ، وإنّما دخلت تدلّ على المضيّ. وقال السيرافي : فاعلها مصدرها. وقال الزجّاجي : فاعلها ضمير (ما) ، وهذا ضعيف لوجهين :

أحدهما : أنها لو كانت كذلك لكانت هي خبر (ما) لا يكون هنا إلا (أفعل).

والثاني : أنّها إن كانت التامّة لم تستقم لفساد المعنى ، وإن كانت الناقصة لم تستقم أيضا ؛ لأن خبرها إذا كان فعلا ماضيا قدّرت معه (قد) ، وتقدير (قد) هنا فاسد ؛ لأنه يصير محض خبر.

باب إنّ وأخواتها

إنّما دخلت : (إنّ) على الكلام للتوكيد عوضا عن تكرير الجملة ، وفي ذلك اختصار تامّ مع حصول الغرض من التوكيد ، فإن دخلت (اللام) في خبرها آكد وصارت : (إنّ واللام) عوضا من تكرير الجملة ثلاث مرّات ، وهكذا (أنّ) المفتوحة إذ لو لا إرادة التوكيد لكنت تقول مكان قولك : بلغني أنّ زيدا منطلق بلغني انطلاق زيد ⁽¹⁾

شروط إعمالها :

1 - يشترط لعملها ألا تتصل بها : «ما» الزائدة. فإن اتصلت بها «ما» الزائدة - وتسمّة : «ما» الكافّة - منعتها من العمل ، وأباحت دخولها على الجمل الفعلية بعد أن كانت مختصة بالاسمية. إلا : «ليت» فيجوز إهمالها وإعمالها عند اتصالها بكلمة «ما» السالفة ؛ فيجب الإهمال فى مثل : إنما الأمين صديق ، ولكنما الخائن عدوّ ، وفى مثل قول الشاعر يصف حصانا ببياض وجهه ، وسواد ظهره :

وكأنما انفجر الصباح بوجهه

حسنا ، أو احتبس الظلام بمتنه

ويجوز الأمران مع : «ليت» مثل : ليتما علىّ حاضر ، أو : ليّما عليا حاضر ، وهى فى الحالتين مختصة بالجمل الاسمية.

ب - يشترط فى اسمها شروط ، أهمها : ألا يكون من الكلمات التى تلازم استعمالا واحدا ، وضبطا واحدا لا يتغير ؛ كالكلمات التى تلازم الرفع على الابتداء ، فلا تخرج عنه إلى غيره ؛ ككلمة : «طوبى» وأشباهها - فى مثل : طوبى للمجاهد فى سبيل الله. - فإنها لا تكون إلا مبتدأ.

وألا يكون من الكلمات الملازمة للصدارة في جملتها ، إما بنفسها مباشرة ؛ كأسماء الشرط ، و : «كم» ... ، وإما بسبب غيرها ؛ كالمضاف إلى ما يجب تصديره ؛ مثل : صاحب من أنت؟ فكلاهما لا يصلح أسما.

والسبب : هو أن هذه الحروف الناسخة ملازمة للصدارة فى جملتها (ما عدا «أنّ» ؛ فإذا كان اسم واحد منها ملازما للصدارة وقع بينهما التعارض. ولهذا كان من شروط إعمالها - أيضا - أن يتأخر اسمها وخبرها عنها.

وألا يكون اسمها فى الأصل مبتدأ واجب الحذف ؛ كالمبتدأ الذى خبره فى الأصل نعت ، ثم انقطع عن النعت إلى الخبر ؛ نحو : عرفت محمودا العالم.

ح - ويشترط فى خبرها ألا يكون إنشائيّا ، (إلا الإنشاء المشتمل على : «نعم» و «بئس» وأخواتهما من أفعال المدح والذم) فلا يصح : إن المريض ساعده. وليت البائس لا تهنه ... ويصح : إن الأمين نعم الرجل ، وإن الخائن بئس الإنسان.

وكذلك يشترط فى خبرها إذا كان مفردا أو جملة - أن يتأخر عن اسمها ، فيجب مراعاة الترتيب بينهما ؛ بتقديم الاسم وتأخير الخبر ، نحو : إن الحقّ غلّاب - إن العظائم كفؤها العظماء - إن كبار النفوس ينفرون من صغائر الأمور ، وقول الشاعر :

إن الأمين - إذا استعان بخائن

كان الأمين شريكه فى المأثم

فلو تقدم هذا الخبر لم تعمل ، بل لم يكن الأسلوب صحيحا. وهذا الشرط يقتضى عدم تقدمه على الناسخ من باب أولى.

أما إذا كان الخبر غير مفرد وغير جملة ، بأن كان شبه جملة : (ظرفا أو جارا مع مجروره). فيجوز أن يتقدم على الاسم فقط ، فيتوسطه بينه وبين الناسخ عند عدم وجود مانع ، نحو ؛ إن فى السماء عبرة ، وإن فى دراستها عجائب.

.

فصل : والأصل في : (كأنّ زيدا الأسد) أنّ زيدا كالأسد ثمّ قدّموا (الكاف) فأدخلوها على (أنّ) ليبتدئوا بالمشبه ، وهو أولى من أن يبتدئوا بما لفظه لفظ التحقيق ثم يعود التشبيه إليه بعد ذلك ، ولمّا كانت كاف الجرّ تفتح لها (أنّ) كما تفتح بعد غيرها من حروف الجرّ فتحت ههنا وإن كانت قد ركّبت معها وجعلتا كحرف واحد تنبيها على الأصل الذي ذكرت ، إلا أنّها تفارق الكاف الجارّة في شيئين :

أحدهما : أنّها غير معلّقة بفعل فلا موضع لها ولما بعدها إذن.

والثاني : أنّ ما بعد الكاف ليس بمجرور الموضع كما يكون بعد اللام في قولك ؛ لأن زيدا منطلق ولأنّها لمّا ركّبت وصار المهّم معنى التشبيه في الخبر صارت قائمة بنفسها.

فصل : و (لكنّ) مفردة. وقال الكوفيّون : هي مركّبة من : (لا) و (إن) و (الكاف) زائدة و (الهمزة) محذوفة وهذا ضعيف جدّا ؛ لأن التركيب خلاف الأصل ثمّ هو في الحروف أبعد ثمّ إنّ فيه أمرين آخرين يزيدانه بعدا وهما زيادة الكاف في وسط الكلمة ، وحذف الهمزة في مثل هذا يحتاج إلى دليل قطعيّ ⁽¹⁾

ويترتب على التخفيف وجوب إهمالها ، وزوال اختصاصها بالجملة الاسمية ؛ فتدخل على الاسمية ، وعلى الفعلية ، وعلى المفرد ، ويبقى لها معناها بعد التخفيف وهو : الاستدراك. ومن الأمثلة قول الشاعر :

ولست أجازى المعتدى باعتدائه

ولكن بصفح القادر المتحلم

.

فإن قالوا : معنى النفي والتأكيد باق لأنّك إذا قلت : قام زيد لكنّ جعفرا منطلق حصل معنى التأكيد والنفي؟

قيل : هذا خطأ ؛ لأن (لا) النافية لا يبطل نفيها بدخول (إنّ) على ما بعدها كقولك : قام زيد لا إن جعفرا قائم فهو كقولك : لا جعفر قائم في المعنى ، و (لكنّ) تثبت ما بعدها لا تنفيه فلم يصحّ ما قالوا.

فصل : واللام الأولى في (لعلّ) أصل في أقوى القولين ؛ لأن الزيادة تصرّف والحروف بعيدة منه ولأنّ الحرف وضع اختصارا والزيادة عليه تنافي ذلك.

وأمّا مجيئها بغير لام فلغة فيها أو حذف حرف أصليّ ، والحذف من جنس الاختصار فهو أولى من الزيادة.

وفي : (لعلّ) لغات وهي : لعلّ وعلّ وعنّ ولعنّ ورعنّ ولغنّ ، والمشهور الأوليان وأكثر العرب تنصب بها ومنهم من جرّ بها وهو قليل.

فصل : وإنّما عملت هذه الحروف لاختصاصها بضرب من الكلام واختصاص الشيء بالشيء دليل على قوّة تأثيره فيه ؛ فإذا أثرّ في المعنى أثر في اللفظ ليكون اللفظ على حسب المعنى.

فأما : (لام التعريف) فلا تعمل مع اختصاصها ؛ لأنها صارت كجزء من الاسم ؛ لأنها تعيّن المسّمى كما تعينه الأوصاف ؛ ولهذا يجوز أن يتوالى بيتان آخر أحدهما معرفة وآخر الآخر اسم مثل الأوّل نكرة ولا يعدّ إيطاء.

وأمّا : (السين) و (سوف) فلم يعملا ؛ لأنّهما كجزء من الفعل إذ كان الفعل دالّا على الزمان وهما تخصّصانه حتّى يدلّ على ما وضع له ، وهما مع الفعل بمنزلة فعل موضوع دالّ على الزمان المستقبل من غير اشتراك.

وأمّا : (قد) فتدخل على الماضي والمستقبل ثمّ إنّها تقرّب الماضي من الحال ، وهذا تأثير في زمان الفعل فصارت كالسين والأفعال إنّما عملت لاختصاصها وهذه الحروف مشّبة بها.

فصل : وإنّما عملت الرفع والنصب ؛ لأنها شابهت الأفعال في اختصاصها بالأسماء في دخولها على الضمائر نحو : (إنّك) و (إنّه) ، وفي أنّ معاينها معاني الأفعال من التوكيد والتشبيه وغير ذلك ، وفي أنّها على ثلاثة أحرف مفتوحة الآخر ومن حيث رفع الفعل ونصب فيما يقتضيه فكذلك هذه الحروف.

فصل : وقدّم منصوبها على مرفوعها لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ هذه الأحرف فروع في العمل على الفعل ، والفروع تضعف عن الأصول فيجب أن تشبه بالأصول في أضعف أحوالها وأضعف أحوال الفعل أن يتقدّم منصوبه على مرفوعه تقدّما كقولك : صرف زيدا غلامه.

والثاني : أنّ عمل الفعل في منصوبه أضعف من عمله في مرفوعه ؛ لأنه فى الرتبة متراخ عنه فلمّا كان المنصوب أضعف والمرفوع أقوى جعل الأضعف يلي : (إنّ) ليقوى بتقدمّه فيعمل فيه العامل الضعيف وأخّر لأنه المرفوع ؛ لأن بقوتّه يستغني عن قوة ملاصقة العامل.

والثالث : أنّ المرفوع لو تقدّم لجاز إضماره ، والحرف لا يتصّل به ضمير المرفوع كالتاء والواو) في : (قمت) و (قاموا) بخلاف ما إذا تأخر.

فصل : ولا يجوز تقديم المرفوع هنا لثلاثة أوجه ⁽¹⁾

الأولى : وجوب تأخيره إذا لم يكن شبه جملة ، وكذلك إن كان شبه جملة جارا مع مجروره ، ولا يعود على المجرور ضمير من الاسم.

الثانية : وجوب تقديمه إذا كان شبه جملة ، جارا مع مجروره ، وكان الاسم مشتملا على ضمير يعود على المجرور (أى : على بعض الخبر الجار مع مجروره).

الثالثة : جواز الأمرين إذا كان شبه جملة ، - غير ما سلف - ولم يمنع من التقدم مانع.

أما معمول الخبر (مثل : إن المتعلم قارئ كتابك ، وإنه منتفع بعلمك ،) فلا يجوز تقديمه على الحرف الناسخ ، لكن يجوز تقديمه على الخبر مطلقا (أى : سواء أكان المعمول شبه جملة ، أم غير شبهها ، فتقول : إن المتعلم - كتابك - «قارئ ، وإنه - بعلمك - منتفع. ففى الجملة الأولى تقدم المعمول : «كتابك» وليس بشبه جملة ؛ وفى الثانية تقدم المعمول شبه الجملة ، وهو الجار والمجرور :» بعلم.

:

أحدها : ما تقدّم من تعذّر الإضمار.

والثاني : أنّ تقديم المرفوع لو جاز لكان أولى كما في الفعل ، وقد بينّا أنّ تقديم المنصوب هو الوجه.

والثالث : أنّ التقديم والتأخير تصرّف ولا تصرّف لهذه الحروف.

فصل : وإنّما جاز تقديم الظرف وحرف الجرّ إذا كان خبرا لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ (إنّ) غير عاملة فيه ؛ إذ ليس هو خبرا لها فى الحقيقة ، وإنّما الخبر ما تعلّق به الظرف من معنى الاستقرار ، وإنّما يمنتع تقديم خبرها الذي يعمل فيه.

والثاني : أنّ الظرف لا يصحّ إضماره وهو أحد ما يمنع التقديم ، وقد أمن.

والثالث : أنّ الظرف متعلّق بالخبر لاشتماله عليه فهو كاللازم للجملة فساغ تقديمه لذلك ؛ ولهذا ساغ الفصل بالظرف بين : (إنّ) واسمها به أيضا في قولك : إنّ خلفه زيدا قائم وجاز الفصل به بين المضاف والمضاف إليه فى الشعر.

فصل : وخبر : (إنّ) وأخواتها مرفوع بها ، وقال الكوفيّون : هو مرفوع بما كان يرتفع به قبل دخولها والدليل على أنّه مرفوع بها من وجهين :

أحدهما : أنّ هذه الحروف تعمل في الاسم الأوّل لاقتضائها إيّاه فتعمل فى الخبر كذلك أيضا ، ألا ترى أنّ الفعل يعمل فى الفاعل والمفعول لاقتضائه إيّاهما و (ظننت) وأخواتها تعمل في المفعولين ، وقد كانا قبل ذلك مرفوعين لاقتضائه إياهما.

والثاني : أنّ خبر : (إنّ) مرفوع ولا بدّ له من رافع ولا يجوز أن يرتفع بغير (إنّ) إذ لا عامل سواها ، والذي كان قبل دخول (إنّ) هو المبتدأ ، وقد بطل ابتداؤه ؛ ولهذا لا يعمل الخبر هنا في الاسم لعمل (إنّ) فيه فلذلك لا يعمل المبتدأ هنا في الخبر.

واحتجّ الآخرون بقول الشاعر : [الرجز]

لا تتركني فيهم شطيرا

إنّي إذن أهلك أو أطيرا

فنصب : (أهلك) ب (إذن) ولم يجعله خبر (إنّ).

واحتجّوا أيضا بقول العرب : إنّ بك تكفّل زيد فجعل الفعل في اسمها ، ولو كانت هي الفاعلة في الخبر لم تكن كذلك ، والعلّة فيه : أنّ هذه الحروف فروع في العمل فلم تقو على العمل في الاسمين.

والجواب : أمّا البيت فمن الشذوذ وتأويله أنّه حذف الخبر لدلالة الباقي عليه ، تقديره : إني أذلّ فأمّا المسألة المذكورة فلا حجّة فيها ؛ لأن اسم (إنّ) محذوف وهو ضمير الشأن فتقديره إنّه بك تكفّل زيد. وأمّا ضعف هذه الحروف فقد ظهر في عدم تصرّفها ، وذلك كاف.

فصل : وإنّما بطل ذلك ؛ لأنها هيّأتها لدخولها على الأفعال كقولك : إنّما قام زيد.

فصل : وإذا عطفت على اسم (إنّ) قبل الخبر لم يجز فيه إلا النصب ، وبه قال الفرّاء فيما يظهر فيه الإعراب ، وأجاز الرفع فيما لم يظهر فيه الإعراب ، ويجوز إنّ زيدا وأنت قائمان واختار الكسائيّ الرفع فيهما والرفع فاسد ؛ لأن الخبر إذا ثنّي كان خبرا عن الاسمين وكان العمل فيه عملا واحدا ، وقد وتقدّم عاملان أحدهما : (إنّ) والآخر المبتدأ المعطوف والعمل الواحد لا يوجبه عاملان.

واحتجّ الآخرون بقوله تعالى : (وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى) [المائدة : 69] فرفع قبل الخبر ، ويقول العرب : إنّ زيدا وعمرو ذاهبان حكاه سيبويه ، وبأنّ المعطوف على اسم : (لا) يجوز فيه الرفع فكذلك اسم : (إنّ).

والجواب عن الآية من وجهين :

أحدهما : أنّه معطوف على الضمير في : (آمَنُوا) وقام الفصل بينهما مقام التوكيد.

والثاني : أنّ خبر الصابئين محذوف والنيّة به التأخير تقديره إن الذين آمنوا إلى قوله : (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) والصابئون كذلك لا ويجوز أن يكون : (فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) خبر الصابئين وخبر إنّ محذوف لدلالة هذا الخبر عليه كما قال الشاعر ⁽¹⁾

قال الميداني : كان سيد يثرب ، وكان له حصن فيها سماه المستظلّ ، وحصن في ظاهرها سماه الضحيان ، ومزارع وبساتين ومال وفير.

وقال البغدادي : كان سيد الأوس في الجاهلية وكان مرابيا كثير المال. أما شعره فالباقي منه قليل جدا.

وفي الأغاني أن سلمى بنت عمرو العدوية كانت زوجة لأحيحة وأخذها بعده هاشم بن عبد مناف فولدت له عبد المطلب وبهذا تكون وفاة أحيحة قبل وفاة هاشم المتوفى نحو عام 102 قبل الهجرة.

: [المنسرح]

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والرأي مختلف

أي : نحن بما عندنا راضون ؛ ولذلك تجيز في الكلام إنّ زيدا وعمرو قائم على الوجهين ، وأمّا قول البرجمي ⁽²⁾: [الطويل]

فمن يك أمسى بالمدينة رحله

فإنّي وقيّار بها لغريب

ف- (غريب) خبر (إنّ) لا غير ؛ لأن اللام تكون في خبر : (إنّ) لا في خبر المبتدأ ، وأمّا (قيّار) فيجوز أن يكون مبتدأ و (بها) خبره والجملة حال ويجوز أن يكون خبره محذوفا دلّ عليه المذكور.

وأمّا الحكاية عن العرب فقد قال سبيويه ذلك من قائله على جهة الغلط كما فعلوا في خبر : (ليس) فجّروا لأنهم توهّموا الباء في قول الشاعر ⁽¹⁾: [الطويل]

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة

ولا ناعب إلا ببين غرابها

وإنّما غلطوا في ذلك ؛ لأنه موضع تكثر فيه الباء كذلك في الحكاية.

وأمّا العطف على اسم : (لا) فالرفع لا يجوز ومن أجازه قال : (لا) وإسمها ركّبا وجعلا كاسم واحد موضعه رفع ، ومنهم من قال : (لا) لا تعمل في الخبر ؛ لأنها فرع فلم يلزم فيها ما لزم في : (إنّ).

فصل : واتّفقوا على جواز نصب المعطوف على اسم إنّ بعد الخبر على اللفظ ورفعه من ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون على معنى الابتداء ومعنى ذلك أنّك لو لم تأت ب (إنّ) لكان الاسم مرفوعا بالابتداء فجاء المعطوف على ذلك التقدير ولم ينقص رفعه معنى ، ومن قال : هو معطوف على موضع (إنّ) أو على موضع اسم (إنّ) فهذا المعنى يريد لا (إنّ).

الثاني : أن يكون مبتدأ والخبر على الوجهين محذوف دلّ عليه المذكور.

والثالث : أن يكون معطوفا على الضمير في الخبر فيكون على هذا فاعلا والأجود على هذا توكيده هذا كلّه في : (إنّ).

وأمّا : (لكنّ) فلا يجوز العطف فيها على معنى الابتداء عند أكثر المحقّقين ، وأمّا (أنّ) المفتوحة وما عملت فيه فلا تقع مبتدأ بل معمولة لعامل لفظيّ قبلها ويجوز الرفع على

الوجهين الآخرين وكذلك : (كأنّ وليت ولعلّ ولكنّ) ؛ لأن هذه الحروف غيّرت معنى الابتداء.

فصل : وإنّما أكّد خبر (إنّ) باللام ؛ لأنها موضوعة لتأكيد المبتدأ فلمّا أريد زيادة التوكيد جمع بينها وبين (إنّ).

فصل : وموضعها الأصليّ قبل (إنّ) لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّه وجب لها الصدر قبل (إنّ) فكذلك بعد دخول (إنّ) ؛ ولهذا السبب سمّيت : (لام الابتداء).

والثاني : أن اللام تعلّق : (علمت) عن العمل ، فلو كانت (إنّ) قبلها لمنعتها عن العمل.

والثالث : أنّ (إن) عاملة وهي عامل ضعيف فكان وقوع معمولها يليها أولى.

فصل : وإنّما أخّرت (اللام) إلى الخبر لئلّا يتوالى حرفا معنى كما لا يتوالى حرفا نفي أو استفهام ، وكانت (اللام) أولى بالتأخير من (إنّ) لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ (اللام) غير عاملة و (إنّ) عاملة وتأخير غير العامل أولى.

والثاني : أنّ (اللام) تؤثّر في المعنى فقط و (إنّ) تؤثّر في اللفظ والمعنى فكان إقرارها ملاصقة اللفظ ملاصقة للفظ الذي تعمل فيه أولى.

والثالث : أنّ (إنّ) لو أخّرت إلى الخبر فنصبته وارتفع ما قبلها تغيّر حكمها وإن بقي ما قبلها منصوبا وما بعدها مرفوعا لزم منه تقديم معمولها عليها.

فصل : وإنّما لم تدخل اللام في خبر : (كأنّ وليت ولعلّ) لزوال معنى الابتداء والتحقيق والتوكيد إنّما يراد به تحقيق المحقّق الثابت.

فصل : وأجاز الكوفيّون دخول (اللام) في خبر (لكنّ) ؛ لأنها مركّبة من : (لا) و (إنّ) زيدت عليهما الكاف ، وقد جاء ذلك في الشعر : [الطويل]⁽¹⁾

أمّ الحليس لعجوز شهربه

ترضى من اللّحم بعظم الرّقبة

(الشّهربه : العجوز الكبيرة) وفي خبر «لكنّ» كقول الشاعر :

يلومونني في حبّ ليلى عواذلي

ولكنّني من حبّها لعميد.

... ولكننّي من حبّها لعميد

ولأنّ (لكنّ) لا تغيّر معنى الابتداء وهذا عندنا لا يجوز لوجهين :

أحدها : أنّه لم يأت منه شيء في القرآن ، وفي اختيار كلامهم وإن جاء في شعر فهو شاذّ سوّغته الضرورة.

والثاني : أنّ (اللام) لو جازت مع (لكنّ) لتقدّمت عليها ؛ لأن موضعها صدر الجملة ، وإنّما أخّرت في (إنّ) لئلّا يتوالى حرفا تأكيد و (لكنّ) ليست للتوكيد بل للاستدراك ، وبهذا تبيّن أنّ معنى الابتداء لا يبقى معها بالكلّيّة ؛ لأن الابتداء لا استدراك فيه.

فصل : والأصل في (إنّي) : (إنّني) وفي (كأنّي) : (كأنّني) فيؤتى بنون الوقاية ⁽¹⁾

وقال الناظم بل لأنها تقي الفعل اللبس في أكرمني في الأمر فلو لا النون لالتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة ، وأمر المذكر بأمر المؤنثة ، ففعل الأمر أحق بها من غيره ، ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر (وليتني) بثبوت نون الوقاية (فشا) حملا على الفعل لمشابهتها له مع عدم المعارض (وليتي) بحذفها (ندرا).

لئلّا ينكسر آخر الحرف ، وإنّما جاز حذفها تخفيفا لكثرة الاستعمال وكثرة النونات والمحذوف النون الثانية لوجهين :

أحدهما : أنّها حذفت قبل دخولها على الضمير فقالوا (إن) وهي المخّففة فكذلك بعد دخولها على الضمير.

والثاني : أنّ النون الأولى لا يجوز حذفها لأنّك تحتاج إلى تسكين الثانية ؛ ليصحّ إدغامها فيصير معك حذف وتسكين وإدغام ولأنّ الثقل لا يقع إلا بالمكرّر لا بالأوّل.

فصل : فإن فصلت بين الخبريّة ومميّزها نصبت لئلّا يقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه ومنهم مّن يجرّه ولا يعتدّ بالفصل.

فصل : وقد ترفع النكرة بعد : (كم) في الاستفهام ويكون المميز محذوفا ويقدّر ما يحتمله الكلام كقولك : كم رجل جاءك ، أي : كم مرّة أو يوما ورجل مبتدأ وما بعده الخبر ، وإذا رفعت لم يتعدّد الرجل بل تتعدّد فعلاته.

فصل : ويجوز أن يرجع الضمير إلى لفظ : (كم) فيكون مفردا وإلى معناها فيكون جمعا ، ومنه قوله تعالى : (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ) [النجم : 26].

وحذف الثالثة ضعيف ؛ لأنها دخلت لمعنى يختلّ بالحذف ، وقد ذهب قوم إلى أنّ المحذوفة هي الأولى وذهب آخرون إلى أنّ المحذوفة في الثالثة والصحيح ما ذكرنا فأمّا قولك : (إنّا) فالمحذوفة هي الثانية عند الجميع.

فصل : وأكثر ما جاء : (لعلّي) ⁽¹⁾

أريني جوادا مات هزلا لعلّني

أرى ما ترين أو بخيلا مخلّدا

بغير نون ؛ لأن اللام تشبه النون فلمّا ثقل اجتماع النونات ثقل دخول النون على اللام المشدّدة ، وقد جاء : (لعلّني) في الشعر ، وأمّا (ليتي) فضعيف في القياس قليل في الاستعمال ؛ لأن النون إذا لم تثبت توالت أشياء مستثقلة وهي الياء وكسرة التاء والياء بعدها.

فصل : ويكون ضمير الشأن والقصّة اسم (إنّ) كما كان اسم (كان) إلا أنّ (كان) يستتر فيها الضمير إذ كانت فعلا و (إنّ) لا يستتر فيها ؛ لأنها حرف وإن جاءت الجملة بعدها كقولك : إنّ زيد قائم كان ضمير القصّة محذوفا للعلم به.

وقال الكسائيّ : تكون ملغاة عن العمل وهذا ضعيف لقوّة شبه (إنّ) بالفعل فإنّ جعلت بمعنى (نعم) جاز ذلك ، فأمّا قول الشاعر ⁽²⁾

شاعر عالي الطبقة ، من أعيان العصر الأموي. من أهل الطائف ، سكن البصرة ، وولاه الحجاج كورة فارس ، ثم عزله قبل أن يذهب إليها. فانصرف إلى سليمان بن عبد الملك فأجرى له ما يعدل عمالة فارس.

وقطع عنه ذلك بعد سليمان فلما صار الأمر إلى يزيد بن عبد الملك وثار يزيد بن المهلب خالعا ابن عبد الملك كتب إليه ابن الحكم شعرا قال فيه :

أبا خالد قد هجت حربا مريرة

وقد شمرت حرب عوان فشمر

وقد كان أبي النفس ، شريفا ، من حكماء الشعراء. وقد أورد له أبو تمام في الحماسة شعرا.

: [الطويل]

فليت كفافا كان خيرك كلّه

وشرّك عنّي ما ارتوى الماء مرتوي

فصل : وممّا ألحق بكم : (كأيّن) في الكثير وفيها لغات وكلام لا يحتمله هذا المختصر إلا أنّها لا تضاف ولا بدّ من : (من) بعدها.

وممّا ألحق بكم : (كذا) كقولك : له عندي كذا درهما وكذا كذا درهما وكذا وكذا درهما ، وقد فرّع الفقهاء على هذا مسائل في الإقرار تحتاج إلى نظر.

ففيه أوجه :

أحدها : أنّ ضمير الشأن محذوف وهو اسم : (ليت) وخبرها الجملة التى بعدها و (كفافا) خبر (كان) ، (خيرك) اسمها ولم يثن الخبر ؛ لأنه كالمصدر.

والثاني : أنّ (كفافا) اسم : (ليت) وكان وما عملت فيه خبرها وخبر (كان) محذوف.

والثالث : أنّ (كان) زائدة ويروى : (شرّك) بالنصب على أنّه معطوف على اسم : (ليت) ، وأمّا قوله : (ما ارتوى الماء) فالصحيح في الماء النصب و (مرتوي) فاعل وتروى بالرفع على معنى ما أروى الماء مرتويا وسكن الياء في موضع النصب ثمّ حذف التنوين ، وقيل : جعل الماء مرتويا على المبالغة وكلّ ذلك ضعيف وقيل : (مرتوي) رفع خبر : (شرّك).

فصل : ويجوز أن تعمل : (أن) المخففة من الثقيلة عملها قبل التخفيف ، وقد جاء ذلك في الشعر كما قال الشاعر : [الطويل]

فلو أنّك في يوم الرخاء سألتني

فراقك لم أبخل وأنت صديق ⁽¹⁾

فلو أنك فى يوم الرّخاء سألتنى

طلاقك ، لم أبخل وأنت صديق

فقد وقعت «الكاف» اسم : «أن» وخبرها جملة : سألتنى. ومثل قول الآخر :

لقد علم الضيف والمرملون

إذا اغبرّ هناك تكون الشّمالا

ففى البيت الثانى تكررت «أن» المخففة مرتين ، واسمها ضمير «بارز» فيهما ، وخبر الأولى مفرد ، وهو كلمة : «ربيع» ، وخبر الثانية جملة فعلية هى : «تكون الثمال». وقد وصفت هذه الأمثلة الشعرية بأنها شاذة ، أو بأنها لضرورة الشعر ، كما وصفت نظائرها النثرية بأنها شاذة. فالواجب أن نقتصر على الكثير الشائع الذى سردنا قواعده وضوابطه ، منعا للاضطراب فى التعبير ، دون محاكاة هذه الشواهد التى تخالفها ، والتى نقلناها ، منعا للاضطراب فى التعبير ، دون محاكاة هذه الشواهد التى تخالفها ، والتى نقلناها ، ليعرفها المتخصصون فيستعينوا بها على فهم ما قد يكون لها من نظائرها قديمة. دون أن يحاكوها.

وقرأ بعض القرّاء : (وإن كلا لما ليوفيّنهم ربّك أعمالهم) بتخفيف النون ونصب : (كلّ) ولا يجوز أن يكون بمعنى : (ما) وأن ينصب : (كلا) بفعل مقدّر لأنّك إن قدّرته من جنس المذكور بعدها فسد المعنى ؛ لأنه يصير : (ما يوفّي كلّا أعمالهم) وإن قدرته من غير جنسه لم يكن لتقدير القسم هنا موضع ؛ لأن أحسن ما يقدّر به : (ما نهمل كلّا) على أنّ (لمّا) لا تكون بمعنى : (إلا) في غير القسم.

وإن كانت المخفّفة من الثقيلة وأضمرت عاملا غير : (ما) لم يصحّ لوجهين :

أحدهما : أنّ (أنّ) قد توهنت بالحذف فلا توهّن بحذف الفعل أيضا.

والثاني : أنّ المخففّة إذا وليها الفعل وحذف اسمها لا يخلو من عوض والعوض هو : (قد والسين وسوف ولم ولا وليس).

ويدلّ على جوازه ايضا أنّ المثقّلة مشتبهّه بالفعل ، وقد عمل الفعل بعد تخفيفه بالحذف كقولك : لم يك ولا أدر ولم أبل وقال الكوفيّون لا يجوز أن تعمل بعد التخفيف لضعفها ، وقد دللنا على الجواز ويكفي في ضعفها جواز إبطال عملها لا وجوبه فأمّا قول الشاعر ⁽¹⁾: [الطويل]

فيوما توافينا بوجه مقسّم

كأنّ ظبية تعطو إلى وارف السلم

فيروى بالرفع مع الإلغاء ، والتقدير : كأنّها ظبية ، وبالنصب على الإعمال والخبر محذوف ، أي : كأن ظبية هذه المرأة وبالجرّ على زيادة (أن) والجرّ بكاف التشبيه.

باب الفرق بين إن المفتوحة والمكسورة

وإنّما فرّقوا بينهما لافتراقهما في المعنى ، والتباس المعنى في بعض المواضع ، ففرّقوا بالحركات ليزول اللبس ، ألا ترى أنّك إذا قلت أوّل ما أقول : إنّي أحمد الله يحتمل معنيين ⁽¹⁾:

أحدهما : أن تجعل الحمد هو أول كلامك.

والثاني : أن تجعل الحمد هو الذي تحكيه بقولك : (أقول) ، وليس هو نفس الأوّل فعند ذلك يحتاج إلى الفرق بينهما ليتّضح المعنى.

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في التلبيه : (لبيك إنّ الحمد لك) إذا فتحت كان المعنى لبّيك ؛ لأن الحمد لك ، وإذا كسرت كان مستأنفا وهو أجود في التلبية.

فصل : والمكسور ⁽²⁾

1 - أن تقق في الابتداء حقيقة نحو : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) (الآية «1» من سورة القدر) أو حكما نحو : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (الآية «62» من سورة يونس) (كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى) (الآية «6» من سورة العلق).

2 - أن تقع تالية ل «حيث» نحو : «جلست حيث إنّ عليّا جالس».

3 - أن تتلو «إذ» ك «زرتك إذ إنّ خالدا أمير».

4 - أن تقع تالية لموصول اسميّ أو حرفيّ نحو قوله تعالى : (وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ) (الآية «76» من سورة القصص) ف «ما» : موصول اسميّ ، ووجب كسر همزة «إن» بعدها لوقوعها في صدر الصّلة بخلاف الواقعة في حشو الصّلة نحو : «جاء الّذي عندي أنّه فاضل» ومثله قولهم «لا أفعله ما أنّ حراء مكانه» (حراء : جبل بمكة ، وفيه الغار الذي كان يتعبد فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. فتفتح «أنّ» فيهما لوقوعها في حشو الصلة ، إذ التقدير : لا أفعله ما ثبت أنّ حراء مكانه ، فليست «أنّ» في التقّدير تالية للموصول الحرفي ، لأنّها فاعل بفعل محذوف ، والجملة صلة و «ما» الموصول الحرفي.

5 - أن تقع بعد «حتّى» تقول : «قد قاله القوم حتّى إنّ زيدا يقوله». وانطلق القوم حتّى إنّ زيدا لمنطلق «فحتّى ههنا لا تعمل شيئا في» إنّ «كما لا تعمل» «إذا» كما يقول سيبويه : ولو أردت أن تقول : حتّى أنّ ، في ذا الوضع ، أي حتى أن زيدا منطلق كنت محيلا ، لأنّ أنّ وصلتها بمنزلة الانطلاق ولو قلت : انطلق القوم حتّى الانطلاق كان محالا.

6 - أن تقع جوابا لقسم نحو : (حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ ، إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) (الآية «2 - 3» من سورة الدخان)

7 - أن تكون محكيّة بالقول (فإن وقعت بعد القول غير محكية فتحت نحو «أخصّك بالقول أنك فاضل».) نحو (قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ) (الآية «30» من سورة مريم)

8 - أن تقع حالا نحو (كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ) (الآية «5» من سورة الأنفال)

9 - أن تقع صفة نحو «نظرت إلى خالد إنّه كبير».

10 - أن تقع بعد عامل علّق بلام الابتداء التي يسمّونها المزحلقة نحو : (وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ) (الآية «1» من سورة المنافقين) أي أن اللام في «لرسوله» سبب في كسر همزة إنّ لأنّ اللام المزحلقة لا تكون في خبر «إن» مفتوحة الهمزة.

11 - أن تقع خبرا عن اسم ذات نحو : «محمّد إنه رسول الله».

12 - في باب الحصر بالنّفي وإلا ، بمعنى الأمثلة الآتية تقول : «ما قدم علينا أمير إلا إنّه مكرم لنا». لأنه ليس ههنا شيء يعمل فيإنّ ولا يجوز أن تكون أنّ ، وإنّما تريد أن تقول : ما قدم علينا أمير إلّا هو مكرم لنا.

وقال سبحانه : (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ) (الآية «20» من سورة الفرقان)

.

هي الأصل لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّها تفيد في الجملة معنى واحدا هو التوكيد فهي ك (لام الابتداء) و (الباء) الداخلة في خبر (ليس) و (نون تأكيد الفعل) والمفتوحة تفيد التوكيد وتعلّق ما بعدها بما قبلها.

والثاني : أنّ (إنّ) المكسورة أشبه بالفعل لذا كانت عاملة غير معمول فيها كما هو أصل الفعل والمفتوحة عاملة ومعمول فيها فهي كالمركّب والمكسورة كالمفرد والمفرد أصل للمركّب.

والثالث : أنّ المكسورة ليست كبعض الاسم هي مستقلّة بنفسها والمفتوحة كبعض الاسم إذ كانت هي وما عملت فيه تقدير اسم واحد.

وقد قال قوم : المفتوحة أصل للمكسورة. وقال آخرون : كلّ واحدة منهما أصل بنفسها والصحيح ما بدأنا به.

فصل : وإنّما خصّت المصدريّة بالفتح لأنّهم لّما آثروا الفرق عدلوا إلى أخفّ الحركات وهي الفتحة ، إن شئت قلت : لّما كانت المصدريّة كبعض الاسم طال الكلام بها فخصّت بأخف الحركات ، وإن شئت قلت : لمّا كانت مصدرّية حملوها على (أن) الناصبة للفعل في الفتح كما حملوا الناصبة للفعل في العمل على الناصبة للاسم.

فصل : وكلّ موضع وقعت فيه (إنّ) وحسن أن يقع في موقعها فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر كانت مكسورة ، وكلّ موضع لم يحسن في موضعها إلا الفعل وحده أو الاسم وحده فهي مفتوحة وعلى هذا تبنى مسائل الفرق بين : (إنّ) و (أنّ) فمن ذلك كسرها بعد القول ؛ لأن القول تحكى بعده الجملة من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر ومن ذلك كسرها إذا وقعت صلة (للذي) ، وإذا وقعت في جواب القسم ، وإذا وقعت اللام في خبرها.

وقد تقع في موضع يحتمل الأمرين كقولك : لقيت زيدا ؛ فإذا إنّه عبد بالكسر على معنى ؛ فإذا هو عبد وبالفتح على معنى ؛ فإذا العبوديّة أي : فاجأتني ذلّته ، ونحو ذلك.

باب (لا)

ولها أقسام ستّة ؛ أحدها : أن تدخل على الاستفهام لتنفي عنه الخبر ، وهذا الباب مختصّ بها وبقيّة أقسامها تذكر في مواضعها واعلم أنّ (لا) هذه عاملة في الاسم على الجملة ؛ لأنها أشبهت : (أنّ) الثقيلة من أوجه :

أحدها : أنّها تدخل على مبتدأ وخبر كما أنّ (إنّ) كذلك.

والثاني : أنّ لها صدر الجملة كما أن (إنّ) كذلك.

والثالث : أنّها لتوكيد النفي كما أنّ (إنّ) لتوكيد الإثبات.

والرابع : أنّها نقيضة : (أنّ) وهم يحملون الشيء على نقيضه كما يحملونه على نظيره وسنرى ذلك مستقصى في موضعه.

وقال بعضهم هي محمولة على : (أن) الخفيفة لوجهين :

أحدهما : أنّها على حرفين مثلها. والثاني : أنّ الخفيفة وتلغي كما أن (لا) كذلك.

فصل : وتعمل النصب في الاسم عند الجميع كما عملت : (إنّ) ، وإنّما تعمله بثلاث شرائط :

إحداها : أن تلي الاسم من غير فصل.

والثانية : أن تكون داخلة على نكرة.

والثالثة : أن تكون تلك النكرة جنسا ، وإنّما عملت بهذه الشرائط ؛ لأنها اختصت بهذه الأشياء وكلّ مختصّ يجب أن يعمل ، وعملت النصب لما ذكرنا من مشابهتها (إنّ).

فصل : واختلفوا في الاسم النكرة المنفيّة ب (لا) نفيا عامّا إذا لم تكن مضافة ولا مشابهة للمضاف هل هي مبنيّة أو معربة؟ فمذهب أكثر البصريّين أنّها مبينّة ، وقال الزجاج والسيرافيّ وأهل الكوفة : هي معربة.

واحتجّ الأوّلون على بنائها من أوجه :

أحدها : أنّ بين : (لا) وبين النكرة حرفا مقدّرا وهو : (من) والاسم إذا تضمّن معنى الحرف بني ، وإنما وجب تقدير : (من) ههنا ؛ لأنها جواب من قال : هل من رجل في الدّار؟ وإنّما دخلت ههنا لتدلّ على الجنس ، وذلك أنّك إذا قلت : هل رجل في الدار؟ أو لا رجل في

الدار ، بالرفع والتنوين تناول رجلا واحدا حتّى لو كان هناك رجلان أو أكثر لم يكن الاستفهام متناولا لهما ؛ فإذا أدخلت (من) تناول الجنس كلّه ، وكذلك إذا قلت : ما جاءني من رجل ، لم يجز أن يكون جاءك واحد أو أكثر ، وإن حذفت (من) جاز أن يكن جاءك رجلان أو أكثر ، وإذا أثبت ذلك صار الاسم متضّمنا معنى (من) المفيدة معنى الجنس ⁽¹⁾

وقد تكون لنفي الحال ، وقد تعترض بين الخافض والمخفوض نحو «حضر بلا كتاب» وهي بالمثال بمعنى غير مجرورة بالباء ، وما بعدها مضاف إليه (وهذا عند الكوفيين بمعنى «غير» مجرورة بالباء وما بعدها مضاف إليه).

أو زائدة ولكنها تفيد النفي (وهذا عند البصريين وهو الصواب).

.

والوجه الثاني : أن لا لما لم تعمل إلا إذا لاصقت الاسم ، وكانت (من) بينهما مرادة صارتا كالاسم المركب في باب العدد كخمسة عشر والمركب يبنى لتضمنه معنى الحرف.

والثالث : أنّ (لا) في هذا الباب خالفت بقيّة حروف النفي من وجهين :

أحدهما : أنّها جواب لما ليس بإيجاب بل لما هو استفهام وبقية حروف النفي يجاب بها عن الواجب.

والثاني : أنّها مختصّة بالنكرة العامّة التي هي جنس ، وليس شيء من حروف النفي مختصّا بضرب من الأسماء.

واحتجّ من قال الاسم هنا معرب بأربعة أوجه :

أحدها : أنّ الاسم المعطوف عليه معرب كقولك : لا رجل وغلاما عندك والواو نائبه عن (لا).

والثاني : أنّ خبرها معربّ وعملها في الاسمين واحد.

والثالث : أنّ (لا) عامله ، فلو حصل البناء هنا لحصل بعامل والبناء لا يحصل بعامل ؛ لأن العامل غير المعمول والبناء شبه التركيب وجزء المركّب شيء واحد.

والرابع : أنّ الاسم لو كان مبنيّا لبني على حركه غير الفتح ؛ لأن (لا) تعمل النصب ؛ فإذا عرض البناء وجب أن تكون حركته غير حركة الإعراب كما في : (قبل وبعد).

والجواب : أنّ المعطوف عليه بني لتضمّنه معنى الحرف ، وإنّما يكون ذلك مع (لا) نفسها والواو لا تنوب عن (لا) في هذا المعنى بل تنوب عنها في العطف فقط ؛ ولهذا يسوغ إظهار (لا) مع (الواو).

قيل : أثر ضعفها قد ظهر في شيء غير التنوين ، فمن ذلك أنّه لا يفصل بينها وبين اسمها بالخبر ولا بغيره ولأنّ التنوين لا يحدث بالعامل حتى يحذف إذا ضعف العامل ، وإنّما هو تابع لحركة الإعراب.

فإن قيل : إنما حذف التنوين ؛ لأن هذا الباب خالف بقية العوامل في اختصاصه ببعض الأسماء وعلى وجه مخصوص فخولف به أيضا في التنوين؟ قيل : قد أجبنا عن هذا.

فصل : واتّفقوا على أنّ النكرة المضافة كقولك : لا غلام رجل عندنا ، وفي المشابه للمضاف كقولك : لا خيرا من زيد عندنا معرب ، وإنّما خالف هذا الاسم النكرة المفردة لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد وهما في اللفظ اسمان ، فلو بنيت الاسم الأوّل مع (لا) لكان لعلّة التركيب فتصير ثلاثة أشياء كالشيء واحد.

والثاني : أنّ المضاف إليه واقع موقع التنوين ، وكما أنّ التنوين لا يكون بعد حركة البناء كذلك المضاف إليه.

والثالث : أنّ المضاف عامل في المضاف إليه ، وقد ألف من كلّ مبنيّ إذا أضيف إلى مفرد أعرب فأمّأ (لدن) فبنيت مع الإضافة لإيغاها في شبه الحرف بخلاف باب (لا).

فصل : والمشابه للمضاف من أجل طوله ما كان عاملا فيما بعده وكان ما بعده من تمام معناه كقولك : لا ضاربا زيدا ولا حسنا وجهه قائم ولا خيرا من زيد لنا ووجه مشابهته للمضاف من وجهين :

أحدهما : أنّه عامل فيما بعده كما يعمل المضاف فيه المضاف إليه.

والثاني : أنّ ما بعده مفتقر إليه كافتقار المضاف إليه إلى المضاف ، وعلى هذا إذا قلت لا مرورا بزيد وعلقّت الباء بالمصدر نصبت ونوّنت ؛ لأنه عامل فيما بعده والخبر محذوف ، وإن جعلت : (بزيد) الخبر لم تنوّن المصدر ؛ لأنه غير عامل ههنا ، وكذلك لا آمر بالمعروف يوم الجمعة إن أعملت آمرا نوّنته وإن لم تعمله لم تنوّنه ولا يكون : (يوم الجمعة) خبرا ؛ لأن ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثث والنفي على هذا التقدير خاصّ ببعض الآمرين وإن جعلت الباء الخبر كان النفي عامّا.

فصل : وموضع : (لا) واسمها رفع بالابتداء لوجهين :

أحدهما : أنّهما في حكم المركّب على ما تقدم ، والمركّب يجري مجرى المفرد في موضع الإعراب.

والثاني : أنّ الكلام قبل دخول : (لا) جملة خبريّة كقولك : عندنا رجل ؛ فإذا أدخلت : (لا) بقيت الخبريه على ما كانت إلا أنّ الخبر منفيّ وكان مثبتا وهذا مثل : (ما) في قولك : ما عندنا رجل إلا أنّك لّما أدخلت : (لا) أوليتها الاسم ؛ ولهذا إذا قدّمت الخبر أو فصلت بينهما رجع إلى الابتداء والخبر لفظا مثل قوله تعالى : (لا فِيها غَوْلٌ) [الصافات : 47] ، وليس ك (أنّ وليت ولعلّ) ؛ لأنها تغير معنى الابتداء ⁽¹⁾

(أ) أن تكون نافية.

(ب) أن يكون المنفّي بها الجنس ، ولو كانت لنفي الوحدة عملت عمل «ليس» نحو «لا رجل قائما بل رجلان» أمّا قولهم في المثل «قضيّة ولا أبا حسن لها» أي لا فيصل لها ، إذ هو كرّم الله وجهه كان فيصلا في الحكومات على ما قاله النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : أقضاكم عليّ ، فصار اسمه كالجنس المفيد لمعنى الفيصل ، وعلى هذا يمكن وصفه بالنكرة ، وهذا كما قالوا : «لكلّ فرعون موسى» أي لكل جبّار قهّار ، فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور.

(ج) أن يكون نفيه نصّا (وهو الذي يراد به النفي العام ، وقدّر فيه «من» الاسغراقية ، ؛ فإذا قلنا «لا رجل في الدار» وأنت تريد نفي الجنس لم يصح إلا بتقدير «من» فكان سائلا سأل : هل من رجل في الدار؟ فيقال : «لا رجل»).

(د) إلا يدخل عليها جار (وإن دخل عليها الخافض لم تعمل شيئا ، وخفضت النكرة بعدها نحو «غضبت من لا شيئ ، وشذ» جئت بلا شيء (بالفتح)

(ه) أن يكون اسمها نكرة متّصلا بها (وإن كان اسمها معرفة ، أو نكرة منفصلا منها أهملت ، ووجب تكرارها ، نحو «لا محمود في الدّار ولا هاشم» ونحو : (لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) فإنّما لم تتكرّر مع المعرفة في قولهم «لا نولك أن تفعل» من النوال والتّنويل وهو العطية ، وهو مبتدأ ، وأن تفعل سدّ مسدّ خبره لتأول «لا نولك» بلا ينبغي لك أن تفعل).

(و) أن يكون خبرها أيضا نكرة.

.

فصل : واختلفوا في خبر (لا) ، فقال سيبويه : هو مرفوع بالابتداء كما يرتفع قبل دخول :

(لا) وحجّته شيئان.

أحدهما : أنّه لمّا كان موضع (لا) واسمها رفعا كان الخبر مرفوعا على ذلك التقدير.

والثاني : أنّ (لا) ضعيفة جدا فلم تعمل في الاسمين بخلاف : (كان) و (إنّ).

وقال الأخفش : هو مرفوع ب (لا) ؛ لأنها اقتضت اسمين وعملت في أحدهما فتعمل في الآخر ك (إنّ) وعلى هذا تترتّب مسألة هي قول الشاعر ⁽¹⁾

ولا لغو ولا تأثيم فيها

ولا غول ولا فيها مليم

والبيت من شعر أمية بن أبي الصلت : (5 ه / 626 م) وهو أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي.

شاعر جاهلي ، حكيم ، من أهل الطائف. قدم دمشق قبل الإسلام وكان مطلعا على الكتب القديمة ، يلبس المسوح تعبدا وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية ، ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام. وعاد إلى الطائف فسأل عن خبر محمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقدم مكة وسمع منه آيات من القرآن وسألته قريش رأيه فقال : أشهد أنه على الحق. قالوا : فهل تتبعه؟ فقال : حتى أنظر في أمره.

ثم خرج إلى الشام وهاجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، إلى المدينة وحدثت وقعة بدر وعاد أمية يريد الإسلام فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له فامتنع وأقام في الطائف إلى أن مات.

أخباره كثيرة وشعره من الطبقة الأولى ، إلا أن علماء اللغة لا يحتجون به لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب. وهو أول من جعل في مطالع الكتب باسمك اللهمّ ، فكتبتها قريش.

: [الوافر]

فلا لغو ولا تأثيم فيها ...

على قول سيبويه : (فيها) خبر عن الاسمين ، وعلى قول أبي الحسن هو خبر عن أحدهما وخبر الآخر محذوف.

فصل : إذا وصفت اسم (لا) قبل الخبر ففيه ثلاثة أوجه :

1 - أحدها : النصب بالتنوين حملا على موضع اسم (لا) كما حملت صفة المنادى المبنيّ على موضعه فنصبت ولم تبن الصفة كما لم تبن صفة المنادى.

2 - والثاني : الرفع والتنوين حملا على موضع (لا) واسمها إذ موضعها رفع على ما تقدّم.

3 - والثالث : الفتح بغير تنوين ، وفي ذلك وجهان :

أ - أحدهما : أنّها فتحة بناء وأنّما فعلوا ذلك ؛ لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد ؛ ولهذا قد لزمت في بعض المواضع كما تلزم الصلة نحو قولهم : يا أيّها الرجل ، وكقولهم : مررت بخلف الأحمر ، ولو لا ذكر : (الأحمر) لم تعلم أنّ المراد : (خلف) المعروف بالعلم أو غيره ولّما جرتا مجرى الشيء الواحد بنوهما قبل دخول (لا) كما بني : (خمسة عشر) وكما بنوا : (ابن أمّ) و (زيد بن عمرو) فيمن فتح الدال ثّم أدخلوا عليه حرف النداء دخلت : (لا) على اسم مركّب مبنيّ ولا يجوز أن تكون : (لا) دخلت عليهما وهما معربان فبنيتا معها ؛ لأن ذلك يوجب جعل ثلاثة أشياء كشيء واحد ولا نظير له.

ب - والوجه الثاني : أن تجعل فتحة الصفة فتحة إعراب وحذفت التنوين ليشاكل لفظ الصفة لفظ الموصوف كما أنّهم جعلوا : (كلا) و (كلتا) بلفظ التثنية إذا أضيفت إلى المضمر ؛ لأنّها في ذلك الموضع تتبع ما قبلها من المثنّى وهذا على مذهب من جعل اسم : (لا) معربا أظهر.

فصل : فإن جاءت الصفة بعد الخبر جاز فيها الرفع والنصب بالتنوين على ما تقدّم ولم يجز البناء للفصل بينهما بالخبر.

فصل : إذا عطفت على اسم (لا) ولم تكرّر كان لك في المعطوف الرفع على موضع (لا) واسمها كما ذكرنا في الصفة والنصب بالتنوين قياسا على الصفة أيضا.

ولا يجوز بناؤه ؛ لأن لفظ : (لا) غير موجود معه ولا يجوز بناؤه بسبب (لا) المتقدّمة ؛ لأن ذلك يفضي إلى جعل أربعة أشياء كشيء واحد.

فصل : فإن عطفت عليه معرفة لم يحز فيها النصب ؛ لأن (لا) لا تعمل في المعارف بل ترفعه على الموضع كقولك : لا غلام لك والعبّاس ، وكذلك إن ذكرت (لا) فقلت : (ولا العبّاس) ورفعه على الموضع.

فصل : ؛ فإذا كرّرت (لا) مع المعطوف جاز فيها عدّة أوجه ⁽¹⁾

(أحدها) فتح ما بعدهما ، (ووجهه أن تجعل «لا» فيهما عاملة كما لو انفردت ، ويقدر بعد - هما خبر لهما معا ، أي لا حول ولا قوة لنا ويجوز أن يقدر لكل منهما خبر) ، وهو الأصل نحو : (لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ) (الآية «254» من سورة البقرة) بفتحهما بقراءة ابن كثير وأبي عمرو.

(الثاني) رفع ما بعدهما ، (ووجهه أن تجعل «لا» الأولى ملغاة لتكرّرها ، وما بعدها مرفوع بالابتداء ، أو على إعمال «لا» عمل ليس ، وعلى الوجهين ف «لنا» خبر عن الاسمين ، إن قدّرت «لا» الثانيه تكرارا للأولى ، وما بعدها معطوف ، فإن قدّرت الأولى مهملة والثّانية عاملة عمل ليس أو بالعكس ف «لنا» خبر عن إحداهما وخبر الأخرى محذوف) ، كالآية المتقدّمة في قراءة الباقين (لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ) وقول عبيد الراعي :

وما هجرتك حتّى قلت معلنة

لا ناقة لي في هذا ولا جمل

برفع ناقة وجمل ، والمعنى : ما تركتك حتّى تبرأت منّي ، وقوله «لا ناقة لي ولا جمل» مثل ضربه لبراءتها منه.

(الثالث) فتح الأوّل ورفع الثّاني (ووجهه أنّ «لا» الأولى عاملة عمل «إن» و «لا» الثانية زائدة وما بعدها معطوف على محل «لا» الأولى مع اسمها ، ويجوز عند سيبويه أن يقدّر لهما خبر واحد ، وعند غيره لا بدّ لكلّ واحد من خبر) كقول هنيّ بن أحمر الكناني :

هذا لعمركم الصّغار بعينه

لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أب

وقول جرير يهجو نمير بن عامر :

بأي بلاء يا نمير بن عامر

وأنتم ذنابى لا يدين ولا صدر

(«بأي» متعلق بمحذوف تقديره : بأي بلاء تفتخرون وأراد «بالذّنابى» الأتباع ، والمعنى لستم برءوس بل أتباع ، لا يدين لكم ولا صدر).

(الرابع) رفع الأوّل وفتح الثاني (ووجهه أن «لا» الأولى ملغاة ، أو عملها عمل ليس ، و «لا» الثانية عاملة عمل «إن» وتقدير الخبر في هذا الوجه كالذي قبله سواء على المذهبين) كقول أميّة بن أبي الصّلت :

فلا لغو ولا تأثيم فيها

وما فاهوا به أبدا مقيم

(اللغو : الباطل ، «التأثيم» من أثّمته : إذا قلت له أثمت ، والمعنى : ليس في الجنة قول باطل ولا تأثيم أحد لأحد).

(الخامس) فتح الأوّل ونصب الثاني (وجهه أن «لا» الأولى عاملة عمل «إن» و «لا» الثانية زائدة ، وما بعدها منصوب منون بالعطف على محلّ اسم «لا» الأولى.) كقول أنس بن العباس بن مرداس السلمي :

لا نسب اليوم ولا خلّة

اتّسع الخرق على الرّاقع

(الخلّة : الصداقة. الخرق : الفتق). وهو أضعف تلك الأوجه.

:

1 - أحدها : أن تبني الاسمين على أن تجعل (لا) الثانية غير مزيدة كالأولى والواو عاطفة جملة على جملة.

2 - والثاني : أن تبني الأوّل على أصل الباب تنصب الثاني وتنّونه ، وتجعل (لا) زائدة كما زيدت في قولك : (ما لي دينار ولا درهم) فإنّها مزيدة لتوكيد النفي.

3 - والثالث : أن تبنى الأوّل على الأصل وترفع الثاني على ثلاثة أوجه :

أ - أحدها : أن تجعل (لا) زائدة وتحمل المعطوف على الموضع

ب - والثاني : أن تجعل (لا) عاملة عمل (ليس) فيكون اسمها مرفوعا وخبرها منصوبا ، وقد أجازوا ذلك إذا كان الاسم نكرة كما قال : [مجزوء الكامل]

من صدّ عن نيرانها

فأنا ابن قيس لا براح

أي : ليس لنا براح. وقال العجّاج : [الرجز]

تالله لو لا أن تحشّ الطبّح

بي الجحيم حين لا مستصرخ

وحمل (لا) على (ليس) قويّ في القياس ؛ لأنها نافية مثلها ، وإذا جاز قياسها على (إنّ) في العمل - مع أنّها نقيضتها - فحملها على نظيرتها أولى.

ج - والثالث : أن تلغي (لا) ويكون ما بعدها مبتدأ وخبرا على ما يوجبه القياس فيها.

ح - والوجه الرابع : أن ترفع الاسمين وتجعل (لا) الأولى على ما ذكرناه في رفع الثانية من حملها على : (ليس) وإلغائها.

خ - والخامس : أن ترفع الأولى على ما ذكرنا وتبني على أصل الباب ⁽¹⁾

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه

إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا

(يجوز «وابن» بالرفع ، ومعنى «ارتدى» لبس الرداء و «تأزر» لبس الإزار).

.

فصل : فإن كان اسم (لا) مثنّى أو مجموعا كان بالياء والنون ، أمّا : (الياء) فإنّها تدلّ على النصب في المعرب فجعلت ههنا دلالة على موضع المنصوب وعلى لفظ الفتح الذي في اسم (لا) كما قالوا في المنادى : يا زيدان أقبلا ، واختلفوا هل هذا اسم معرب أو مبنيّ على ما كان عليه في الإفراد.

فقال الخليل وسيبويه : هو على ما كان عليه ؛ لأن العلّة الموجبة للبناء قائمة ولا مانع منه والمثّنى يكون مبنيا كما في باب النداء ، و (النون) ليست بدلا من الحركة والتنوين في كلّ موضع على ما يبيّن في باب التثنية.

وقال أبو العبّاس هما معربان لوجهين :

أحدهما : أنّه ليس شيء من المركّبات ثنّيّ فيه الاسم الثاني وجمع.

والثاني : أنّ المثنّى في حكم المعطوف والعطف يمنع من البناء والذي ذكره غير لازم فإنّ المركّب إذا سمّي به صحّت تثنية الاسم الثاني وجمعه كما لو سمّيت رجلا ب (حضرموت) ، فإنّك تقول في التثنية والجمع : جاءني حضرموتان وحضرموتون ، وأمّا جعل التثنية كالمعطوف فذاك في المعنى لا في اللفظ.

فصل : وإذا دخلت (لا) على المعرفة لم تعمل فيها ولزم تكريرها كقولك : لا زيد في الدار ولا عمرو ، وإنّما لم تعمل هنا لبطلان شبهها ب (إنّ) ، وإنّما لزم التكرير ؛ لأنه جواب من قال : أزيد في الدار أم عمرو؟ فلو قلت : لا. مقتصرا عليها لم يطابق الجواب السؤال ، وكذا لو قلت : لا زيد. لم يستوف جواب السؤال.

فأمّا قولهم : لا نولك أن تفعل فجاز من غير تكرير حملا على المعنى ، والمعنى لا ينبغي لك.

فصل : فأمّا قولهم : (لا أبا لك) فالعرب يستعملونها على ثلاثة أوجه :

1 - الوجه الأول : (لا أب لك) بحذف الألف وهو الأصل ؛ لأن (لا) لا تعمل في المعرفة و (اللام) تقطع الاسم عن الإضافة فيبقى نكرة و (أب) و (أخ) وبابهما تحذف لاماتها في الإفراد.

2 - والوجه الثاني : (لا أبا لك) بإثبات الألف ، وفي ذلك ثلاثة أوجه :

أ - أحدها : أنّه جاء على لغة من قال : (لا أبا) في كلّ حال كالمقصور

ب - والثاني : أنّ الألف نشأت عن إشباع فتحة الباء

ج - والثالث : أنّ (اللام) في حكم الزائدة من وجه فكأنّ (الأب) مضاف إلى الكاف ولام هذا الاسم ترجع في الإضافة وهي أصل من وجه ، وذلك أنّ (لا) لا تعمل في المعارف ، وقد عملت ههنا فوجب أن تكون اللام مبطلة للإضافة وهذا كما قالوا : [البسيط]

... ⁽¹⁾

قالت بنو عامر خالوا بني أسد

يا بؤس للجهل ضرّارا لأقوام

وهو من شعر النابغة الذبياني : (18 ق. ه / 605 م) وهو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري ، أبو أمامة.

شاعر جاهلي من الطبقة الأولى ، من أهل الحجاز ، كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة.

كان حظيا عند النعمان بن المنذر ، حتى شبب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب منه النعمان ، ففر النابغة ووفد على الغسانيين بالشام ، وغاب زمنا. ثم رضي عنه النعمان فعاد إليه. شعره كثير وكان أحسن شعراء العرب ديباجة ، لا تكلف في شعره ولا حشو. عاش عمرا طويلا.

يا بؤس للجهل

[وقالوا أيضا من البسيط :]

يا بؤس للحرب ⁽²⁾

يا بؤس للحرب يذكي نارها شره

يدعو إلى موبقات كلّها نقم

والبيت من شعر مصطفى الغلاييني : (1303 - 1364 ه / 1886 - 1944 م) وهو مصطفى بن محمد سليم الغلاييني.

شاعر من الخطباء الكتاب من أعضاء المجمع العلمي العربي مولده ووفاته ببيروت وتعلم بها وبمصر وتتلمذ على يد الشيخ محمد عبده سنة 1320 ه. ولما كان الدستور العثماني أصدر مجلة النبراس سنتين ببيروت ووظف فيها أستاذا للعربية في المدرسة السلطانية أربع سنوات. وعين خطيبا للجيش العثماني الرابع في الحرب العالمية الأولى فصحبه من دمشق مخترقا الصحراء إلى ترعة السويس من جهة الإسماعيلية وحضر المعركة والهزيمة.

وعاد إلى بيروت مدرسا وبعد الحرب أقام مدة بدمشق وتطوع للعمل بجيشها العربي وعاد إلى بيروت فاعتقل بتهمة الاشتراك في مقتل أسعد بك المعروف بمدير الداخلية سنة 1922 وأفرج عنه فرحل إلى شرقي الأردن.

فعهد إليه أميرها الشريف عبد الله بتعليم ابنيه فمكث مدة وانصرف إلى بيروت فنصب رئيسا للمجلس الإسلامي فيها وقاضيا شرعيا إلى أن توفي.

من كتبه : (نظرات في اللغة والأدب - ط) و (عظة الناشئين - ط) ، و (لباب الخيار في سيرة النبي المختار - ط) ، و (الدروس العربية - ط) ، و (ديوان الغلاييني - ط) وغيرها من الكتب المثيرة.

...

ولا يجوز ذلك في غير اللام ؛ لأنها القاطعة للإضافة في هذا المعنى.

3 - واللغة الثالثة : (لا أبالك) بحذف اللام وهي أشدّها وأبعدها عن القياس والوجه فيها أنّه حذف : (اللام) وهو يريدها فهي في حكم الملفوظ به كما في قولهم : [الطويل]

... ولا ناعب إلا ببين غرائبها

وكما قيل لرؤبة : كيف أصبحت؟ فقال : خير إن شاء الله ، أراد بخير ومثل ذلك قولهم : (لا يدي لك بفلان) و (هذا قميص لا كمّي له) فحذف النون ههنا وإثبات الياء على الوجه. المقدّم.

فإن فصلت بين اللام وبين الاسم الأوّل ثبتت النون ؛ لأن ذلك يمنع من الإضافة ، وأمّا (لك) في قولك : (لا أبا لك) ففيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تجعلها الخبر.

والثاني : أن تجعلها صفة للاسم في موضع نصب أو رفع وتتعلق بمحذوف.

والثالث : أن تجعلها للتبيين والتقدير ، أعني لك والقول المحقّق في : (لا أبا لك) أنّ اللام في حكم الزائدة من وجه والاسم مضاف إلى (الكاف) ولم يعرّف ؛ لأن المعنى لا مثل أبيك كما قالوا : [الرجز]

لا هيثم الليلة للمطيّ

فصل : فإن أدخلت همزة الاستفهام على (لا) لم تغير حكم ⁽¹⁾

ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد

إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي

(«ألا» هو مجرد الاستفهام عن النفي ، والحرفان باقيان على معناهما وهو قليل «لسلمى» متعلّق بخبر محذوف تقديره : حاصل ، المعنى : إذا لاقيت ما لآقاه أمثالي من الموت ، هل عدم الاصطبار ثابت لسلمى أم لها تجلّد وتثبّت ، وأدخل «إذا» الظّرفية على المضارع بدل الماضي وهو قليل) وتارة يراد بهما التّوبيخ أو الإنكار وهو الغالب كقوله :

ألا ارعواء لمن ولّت شبيبته

وآذنت بمشيب بعده هرم

(«ألا» الهمزة للاستفهام و «لا» لنفي الجنس قصد بها التّوبيخ والإنكار «ارعواء» اسمها والخبر محذوف ، ومعناه : الانكفاف عن القبيح).

ومثله قول حسّان بن ثابت :

حار بن عمرو ألا أحلام تزجركم عنّا وأنتم من الجوف الجماخير (الجوف : جمع أجوف وهو الواسع الجوف ، وقال ابن الشجري : هو الذي لا رأي له ولا حزم ، والجماخير : جمع جمخور : العظيم الجسم القليل العقل) وجاء خبر «ألا» جملة فعلية.

وتارة يراد بها التمني وهو كثير كقوله :

ألا عمر ولّى مستطاع رجوعه

فيرأب ما أثأت يد الغفلات

(«ألا» كلمة واحدة للتمني ، وقيل الهمزة للاستفهام دخلت على «لا» التي لنفي الجنس ولكن أريد به التمني «عمر» اسمها مبني على الفتح وجملة «ولّى» صفة له ، وكذا جملة «مستطاع رجوعه» صفة أخرى وقوله «فيرأب» بالنصب جواب التمني من رأبت الإناء إذا أصلحته ، ومعنى «أثأث» أفسدت).

فعند سيبويه والخليل أن «ألا» هذه بمنزلة «أتمنّى» فلا خبر لها ، وبمنزلة «ليت» فلا يجوز مراعاة محلّها مع اسمها ، ولا إلغاؤها إذا تكرّرت ، وخالفهما المازني والمبرّد فجعلاها كالمجرّدة من همزة الاستفهام. وهذه الأقسام الثّلاثة مختصّة بالدّخول على الجملة الاسميّة.

(لا) في جميع ما ذكرنا ، إلا أنّ سيبويه يختار في الخبر النّصب فيقول : ألا رجل أفضل منك وإن قلت : ألا رجلا ، فعلى

معنى التمنّي ، أي : لا أجد ، وإن قلت : ألا رجل يكرمنا ، فهو على ما كان عليه قبل الهمزة في اللفظ.

واختلفوا في موضع الاسم فسيبويه يرى أنّه منصوب بما في (ألا) من معنى التمنّي ولم يغيّر اللفظ كما أن قولك : رحمه‌الله لفظه على شيء ومعناه على شيء آخر ، فعلى هذا القول لا يجوز رفع الصفة كقولك : ألا ماء باردا أشربه ، وقال أبو العباس : موضعه على ما كان عليه قبل الهمزة ورفع صفته جائز.

فصل : وأما (ألا) التي للتخضيض فكلمه واحدة وما بعدها منصوب بفعل مضمر ، ويأتي ذكر ذلك في المنصوبات إن شاء الله.

فصل : فإن استثيت بعد : (لا) رفعت المستثنى كقولك : لا إله إلا الله ؛ لأنه بدل من الموضع ، وقد بطل عمل : (لا) بالإثبات والتقدير لا إله في الوجود إلا الله أي الله وحده الإله.

فصل : وأمّا قولهم : جئت بلا شيء وغضبت من لا شيء ف (لا) فيه حرف عند البصريّين ولم تمنع تعدّي العامل إلى ما بعدها ؛ لأنها زيادة في اللفظ دون المعنى ، وقال بعضهم : هي اسم بمعنى : (غير) وتجرّ بالإضافة ، وأمّا قول الشاعر : [الطويل]

أبي جوده لا البخل واستعجلت به

نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله

فيروى : (البخل) بالجرّ على أنّه جعل (لا) اسما وأضافها إلى كلمة البخل وبالنصب بدلا من (لا) وبالرفع على إضمار (هو).

فصل : وأمّا قولهم : (لا خير بخير بعده النار ولا شرّ بشرّ بعده الجنّة) ففيه قولان :

أحدهما : أنّ قوله : (بخير) خبر (لا) و (بعده) صفة الخبر والباء بمعنى (في).

والثاني : أنّ (بعده) صفة اسم (لا) و (بخير) خبره مقدّم والباء زائدة ، والتقدير : لا خير بعده النار خير.

باب ظنّ وأخواتها

هذه الأفعال من عوامل المبتدأ والخبر ؛ ولذلك احتاجت إلى مفعولين ، فالأوّل ما كان مبتدأ ، والثاني ما صلح أن يكون خبرا ⁽¹⁾

ظننتك ، إن شبّت لظى الحرب ، صاليا

فعرّدت فيمن كان فيها معرّدا

وقد تكون لليقين ، كقوله تعالى(يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ) وقوله (وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ)» ، أي علموا واعتقدوا.

(فان كانت بمعنى ، «اتهم» فهي متعدية إلى واحد ، مثل «ظن القاضي فلانا» ، أي اتهمه والظنين والمظنون المتهم. ومنه قوله تعالى (وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ) أي متهم).

.

وإنّما نصبتهما ؛ لأنّهما جاءا بعد الفعل والفاعل والذي تعلّق به الظن منهما هو المفعول الثاني ، وذكر المفعول الأوّل ؛ لأنه محلّ الشيء المظنون لا لأنه مظنون ، ألا ترى أنّ قولك : ظننت زيدا منطلقا. (زيد) فيه غير مظنون ، وإنّما المظنون انطلاقه ، ولكن لو قلت : ظننت منطلقا لم يعلم الانطلاق لمن كان ، كما لو ذكرت الخبر من غير مبتدأ.

فإن قيل : فلماذا دخلت هذه الأفعال على المبتدأ والخبر لتحدث في الجملة معنى الظنّ والعلم اللذين لم يتحقق معناها في المبتدأ والخبر ، ألا ترى أنّ قولك : (زيد منطلق) يجوز أن تكون قلت ذلك عن ظن وأن تكون قلته عن علم ؛ فإذا قلت : ظننت أو علمت صّرحت بالحقيقة وزال الاحتمال.

فصل : وإذا ذكرت هذه الأفعال مع فاعلها لم يلزم ذكر المفعولين ؛ لأن الجملة قد تّمت ولكن تكون الفائدة قاصرة ؛ لأن الغرض من ذكر الظن المظنون ؛ فإذا أردت تمام الفائدة ذكرت المفعولين لتبيّن الشي المظنون والذي أسند إليه المظنون ، ولا يجوز الاقتصار على أحدهما ؛ لأن المفعول الأول إن اقتصرت عليه لم يعرف المقصود بهذه الأفعال وإن اقتصرت على الثاني لم يعلم إلى من أسند ⁽²⁾

متى تقول القلص الرّواسما

يحملن أمّ قاسم والقاسما

ومثال الفصل بينهما بظرف زمانيّ أو مكانيّ «أيوم الخميس تقول عليّا مسافرا أو عند سعيد تقوله نازلا» ، قال الشاعر :

أبعد بعد تقول الدّار جامعة

شملي بهم؟ أم تقول البعد محتوما؟!

ومثال ما فصل فيه بينهما بالجارّ والمجرور «أبا الكلام تقول الأمّة بالغة مجد آبائها الأوّلين؟». ومثال الفصل بمعمول الفعل قول الشاعر :

أجهّالا تقول بني لؤيّ؟

لعمر أبيك ، أم متجاهلينا؟

فإن فقد شرط من هذه الشروط الأربعة ، تعيّن الرفع عند عامة العرب ، إلا بني سليم ، فهم ينصبون بالقول مفعولين بلا شرط.

ولا يجب في القول المتضمّن معنى الظن ، المستوفي الشروط ، أن ينصب المفعولين ، بل يجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر ، كما كانا.

وإن لم يتضمن القول معنى الظن فهو متعد إلى واحد. ومفعوله إمّا مفرد (أي غير جملة) ، وإمّا جملة محكيّة.

فالمفرد على نوعين مفرد في معنى الجملة ، نحو «قلت شعرا ، أو خطبة ، أو قصيدة أو حديثا» ، ومفرد يراد به مجرد اللفظ ، مثل «رأيت رجلا يقولون له خليلا» (أي يسمّونه بهذا الاسم) وأمّا الجملة المحكيّة بالقول ، فتكون في موضع نصب على أنها مفعوله ، نحو «قلت لا إله إلا الله».

وهمزة «إنّ» تكسر بعد القول العري عن الظن ، وتفتح بعد القول المتضمّن معناه.

.

فصل : وحكم المفعول الثاني حكم الخبر في كونه مفردا وجملة وظرفا ، وفي لزوم العائد على المفعول الأوّل من المفعول الثاني على حسب ذلك في الخبر ؛ لأنه خبر في الأصل.

فصل : وإذا تقدّمت هذه الأفعال نصبت المفعولين لفظا أو تقديرا فاللفظ كقولك : ظننت زيدا قائما ، والتقدير في ثلاثة مواضع :

أحدها : أن يكون المبتدأ والخبر مفسّرا لضمير الشأن كقولك : ظننته زيد منطلق ، ظننت أي : الشأن والأمر فالجملة بعده في موضع نصب لوقوعها موقع المفعول الثاني كما كان ذلك خبر في خبر (كان).

والثاني : أن يكون المفعول الأوّل استفهاما كقوله تعالى : (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى) [الكهف : 12] فالجملة في موضع نصب ولم يعمل الظن في لفظ الاستقهام ؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام.

والثالث : أن تدخل لام الابتداء على المفعول الأوّل كقوله : علمت لزيد منطلق ولا يجوز هنا غير الرفع ؛ لأن الفعل وإن كان مقدّما عاملا ، ولكنه ضعيف إذ كان من أفعال القلب ، والغرض منه : ثبوت الشك أو العلم في الخبر ، ومن ههنا أشبهت هذه الأفعال الحروف ؛ لأنها أفادت معنى في غيرها واللام وإن لم تكن عاملة ولكنها قويت بشيئين :

أحدهما : لزوم تصدرها كما لزم تصدّر الاستفهام والنفي.

والثاني : أنّها مختصّة بالمبتدأ ومحقّقة له ، وإذا كانت اللام أقوى من هذا الفعل في باب الابتداء ، وكانت الجملة التي دخلت عليها هذه الأفعال مبتدأ وخبرا في الأصل لزم أن يمنع من عمل ما قبلها فيما بعدها لفظا ؛ ولهذا كسرت (إنّ) لوقوع اللام في الخبر وهذا مع أنّها لم تتصدّر.

فصل : وإذا توّسطت بين المفعولين جاز الإعمال والإلغاء وإنّما كان كذلك ؛ لأنها ضعيفة لما ذكرنا من قبل ، وقد ازدادت ضعفا بالتأخير ، ألا ترى أنّ الفعل الذي لا يلغى إذا تأخر حسن دخول اللام على مفعوله كقولك : (لزيد ضربت) ولا يحسن : (ضربت لزيد) فقد ازراد ضعفها بالتأخير ، وبدئ باسم يصلح أن يكون مبتدأ إذ لا عامل لفظيّ قبله وبعده ، وما يصلح أن يكون خبرا عنه غير (ظننت) ، والغرض حاصل من الرفع كما يحصل من النصب فجاز إلغاء الظنّ كما أنّ القسم يلغى إذا توسّط أو تأخر ، وهذه الأفعال تشبه القسم في جواز تلقّيها بالجملة ، وذلك مع : (اللام) و (ما) نحو : علمت لزيد منطلق ، وكقوله تعالى : (وَظَنُّوا ما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ) [فصلت : 48] وأمّا إعمالها فلأنّها فعل متصرّف فعملت مؤخرة كما تعمل مقدمة ⁽¹⁾

والإلغاء جائز في أفعال القلوب إذا لم تسبق مفعوليها. فإن توسطت بينهما فإعمالها وإلغاؤها سيّان. تقول «خليلا ظننت مجتهدا» و «خليل ظننت مجتهد». وإن تأخرت عنهما جاز أن تعمل وإلغاؤها أحسن ، تقول «المطر نازل حسبت» ، و «الشمس طالعة خلت». فإن تقدّمت مفعوليها ، فالفصيح الكثير إعمالها ، وعليه أكثر النّحاة ، تقول «رأيت الحقّ أبلج». ويجوز إهمالها على قلة وضعف ، وعليه بعض النّحاة ، ومنه قول الشاعر :

أرجو وآمل أن تدنو مودّتها

وما إخال لدينا منك تنويل

وقول الآخر

كذاك أدّبت ، حتّى صار من خلقي

أنّي وجدت ملاك الشّيمة الأدب

والتعليق إبطال عمل الفعل القلبيّ لفظا لا محلا ، لمانع ، فتكون الجملة بعده في موضع نصب على أنها سادّة مسدّ مفعوليه ، مثل علمت لخالد شجاع».

فيجب تعليق الفعل ، إذا كان هناك مانع من إعماله. وذلك إذا وقع بعده أحد أربعة أشياء :

1 - ما وإن ولا النافيات نحو «علمت ما زهير كسولا. وظننت إن فاطمة مهملة. ودخلت لا رجل سوء موجود. وحسبت. لا أسامة بطيء ، ولا سعاد» ، قال تعالى (لَقَدْ عَلِمْتَ ، ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ).

2 - لام الابتداء ، مثل علمت «لأخوك مجتهد. وعلمت إنّ أخاك لمجتهد». قال تعالى (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ.)

3 - لام القسم ، كقول الشاعر

ولقد علمت لتأتينّ منيّتي

إنّ المنايا لا تطيش سهامها

4 - الاستفهام ، سواء أكان بالحرف ، كقوله تعالى : (وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ؟) أم بالاسم ، كقوله عزوجل : (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً؟ ،) وقوله : (لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً؟.) وسواء أكان الاستفهام مبتدأ ، كما في هذا الآيات ، أم خبرا ، مثل «علمت متى السّفر؟» ، أم مضافا إلى المبتدأ ، مثل «علمت فرس أيهم سابق؟» أم إلى الخبر ، مثل «علمت ابن من هذا؟».

وقد يعلق الفعل المتعدي ، من غير هذه الأفعال ، عن العمل ، كقوله تعالى : (فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً) وقوله : (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ)

وقد اختصّ ما يتصرّف من أفعال القلوب بالإلغاء والتّعليق. فلا يكونان في «هب وتعلم» ، لأنهما جامدان.

.

فصل : واختلفوا في الإعمال والإلغاء هنا هل هما سواء أم لا؟ فقال قوم : هما سواء لتعارض الدليلين اللذين ذكرناهما ، وقال آخرون : الإعمال أرجح ؛ لأن الفعل أقوى من الابتداء.

وأمّا إذا تأخّرت عن المفعولين فالإلغاء أقوى عند الجميع ؛ لأن المبتدأ قد وليه الخبر وازداد الفعل ضعفا بالتأخير بخلاف ما إذا توسّط ؛ لأن نسبته إلى الرتبة الأولى كنسبة إلى الرتبة الثالثة ، وإذا تأخّر صار بينه وبين الرتبة الأولى مرتبة وسطى.

فصل : وتنفرد هذه الأفعال عن بقية الأفعال بخمسة أشياء :

أحدها : إضمار الشأن فيها كما أضمر في (كان).

والثاني : تعليقها عن العمل في المواضع الثلاثة التي ذكرت.

والثالث : جواز إلغائها إذا توسطت أو تأخرت ، وليس كذلك : (أعطيت) وبابه فإنّك لو قلت : زيد أعطيت درهم لم يجز.

والرابع : أنّه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها ، وقد ذكرت علّته.

والخامس : جواز اتّصال ضمير الفاعل والمفعول بها وهما لشيء واحد كقولك : ظننتني قائما ، ويذكر في موضعه.

فصل : وقد تكون (ظننت) بمعنى اليقين كقوله تعالى : (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ) [البقرة : 46] ، وقد تكون بمعنى : (اتّهمت) فتتعدّى إلى واحد ؛ لأن التهمة لنفس زيد لا لصفته ، وقد تكون علمت بمعنى : (عرفت) فتتعدّى إلى واحد كقوله تعالى : (وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ) [الأنفال : 60]؛ لأن المعرفة والجهالة تتعلّق بعين زيد لا بصفته وتكون : (رأيت) من رؤية البصر فتتعدى إلى واحد فإن جاء منصوب معها فهو حال ⁽¹⁾

دعاني العواني عمّهنّ. وخلتني

لي اسم ، فلا أدعى به وهو أول

(أي دعونني عمّهنّ ، وقد علمت ان لي اسما ، افلا ادعي به وهو اول اسم لي. وياء المتكلم مفعول خال الاول ، وجملة «اسم» في موضع نصب على انها مفعوله الثاني).

.

وأمّا (حسبت) : (خلت) ⁽²⁾

حسبت التّقى والجود خير تجارة

رباحا ، إذا ما المرء أصبح ثاقلا

فبمعنى التوهّم لا غير ، وأمّا (زعمت) فهو عبارة عن القول المقرون بالاعتقاد ، وقد تكون حقّا ، وقد تكون باطلا ، وأمّا (وجدت) فتكون بمعنى : (علمت) كقولك : وجدت الله عالما. وتكون بمعنى : (صادفت) فتتعدّى إلى واحد وتكون لازمة كقولك : وجدت عليه. أي : غضبت وحزنت.

فصل : وقد شبّه ب (ظننت) : (قلت) وللعرب فيه ثلاثة مذاهب :

أحدها : أن يعمل القول عمل الظنّ مع الاستفهام والخطاب والاستقبال كقولك : أتقول زيدا قائما ؛ لأن الغالب أنّ المستفهم شاكّ وأنّه يستفهم من بحضرته ليخبره ، ومنهم من يعملها في الخطاب خبرا كان الكلام أو استفهاما ، ومنهم من يعملها عمل الظنّ بكلّ حال.

وإذا اتّصل ب (ظننت) ضمير منصوب فإن كانت مقدمة جاز أن تكون الهاء ضمير الشأن ويكون ما بعدها جملة ، وأن يكون ضمير المصدر أو ضمير زمان أو مكان مفعولا به على السعة فينتصب المفعولان بعدها.

وإن كانت متوسّطة جاز ذلك أيضا إلا ضمير الشأن ؛ لأنه لا يفسّر إلا بجملة بعده ، فإن قلت : زيد ظننته قائما ، فإن رفعت الاسمين على أن الهاء ضمير زيد لم يجز ؛ لأنّك قد أعملت الفعل في مفعول فلا بدّ من آخر ، وإن جعلتها ضمير المصدر كان الوجه نصبهما لأنّك قد أكّدت الظنّ ، فإن أتيت بلفظ المصدر كان التأكيد أشدّ وإلغائها بعيد مع التوكيد ، فإن قلت : ظننت ذلك ، جاز أن يكون كناية عن المصدر وأن يكون كناية عن الجملة.

فصل : ولا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين هنا لما تقدّم ، ويترتب عليه مسألتان :

إحداهما : إذا وقعت (أنّ) وما عملت فيه بعد هذه الأفعال فعند سيبويه قد سدّت الجملة مسدّ المفعولين ، وليس في الكلام حذف ؛ لأن الجملة مشتملة على الجزأين لفظا ومعنى.

وقال الأخفش : المفعول الثاني محذوف ؛ لأن (أنّ) مصدرّية ، فتكون هي وما عملت فيه في تقدير المصدر المفرد كقولك : علمت أنّ زيدا قائم ، أي : علمت قيام زيد كائنا ، وهذا مستغنى عن تقديره لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّه لا فائدة فيه.

والثاني : أنّ ما تعلّق به العلم والظنّ مصّرح به وهو القيام.

والثالث : أنّ (أنّ) للتوكيد مع بقاء الجملة على رمّتها فهي ك (لام الابتداء) وكما لا يحتاج هناك إلى تقدير مفعول كذلك ههنا.

المسألة الثانية : قولك : ظنّ زيد قائما أبوه. ف (زيد) فاعل و (قائما) مفعول و (أبوه) فاعل القيام ، وهذا لا يجوز عندنا إذ ليس في الكلام سوى مفعول واحد ، وأجازه الكوفيّون واحتجّوا بقول الشاعر ⁽¹⁾: [الطويل]

أظنّ ابن طرثوث عتيبة ذاهب

بعاديتي تكذابه وجعائله

وهذا شاذّ لا يعرّج عليه.

باب ما يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين

أقصى ما يتعدّى إليه الفعل من الفاعل ثلاثة ⁽¹⁾

والغالب في «أنبأ» وما بعدها أن تبنى للمجهول ، فيكون نائب الفاعل مفعولها الأول ، مثل «أنبئت سليما مجتهدا» ، قال الشاعر

نبّئت زرعة ، والسفاهة كاسمها

يهدي إليّ غرائب الأشعار

وقال الآخر

نبّئت أنّ أبا قابوس أو عدني

ولا قرار على زأر من الأسد

، وذلك أنّ الأصل نسبة الفعل إلى المفاعيل ، ثمّ إنّ فعل الفاعل قد يفتقر إلى محلّ مخصوص يباشره مقصورا عليه مثل ضرب زيد عمرا ، وقد يحدث الفاعل الفعل لغيره بحيث يصير المحدث له الفعل فاعلا به كقولك : أضربت زيدا عمرا ، أي : مكّنته من إيقاع الضرب به فأنت فاعل التمكين من الضرب و (زيد) مفعول هذا التمكين و (الضرب) الممكّن منه حاصل من زيد في عمرو ف (زيد) فاعله و (عمرو) مفعوله.

وقد يكون فعل الفاعل متعلّقا بشيئين لا يتحقق بدونهما ، كقولك : أعطيت زيدا درهما ، فالإعطاء من الفاعل لا يتمّ إلا بالآخذ والمأخوذ ، إلا أنّ أحد الشيئين مفعول الإعطاء وفاعل الأخذ والآخر مفعول لا غير.

وقد يكون الفعل متعلّقا بمفعول واحد ولكن يذكر معه غيره لتوقّف فهمه عليه كقولك : ظننت زيدا قائما ، فالمفعول على التحقيق هو المطنون وهو القيام ، ولكن لا يفيد ذكره ما لم يذكر من نسب إليه.

وقد توجب هذا الفعل لغيرك فتصير فاعلا في المعنى لما تحدثه له ، والمستعمل من ذلك بلا خلاف فعلان : (أعلمت) و (أريت) المتعدّيان إلى مفعولين بغير همزة التعدّي كقولك : أعلمت زيدا عمرا عاقلا ، وهو قبل النقل : علمت زيدا عاقلا ، ثم عدّيته بالهمزة فأوجبت لزيد العلم بعقل عمرو ، وليس بعد هذه العدّة غاية يقصد بها التعدّي إليها إذا لا يتصوّر أن يوجد الإسناد لأكثر من واحد حتّى يصير بذلك فاعلا.

فصل : فأمّا : (نبّأت) و (أنبأت) ففعلان متعدّيان إلى شيء واحد وإلى ثان بحرف الجرّ كقولك : نبّأت زيدا عن حال عمرو أو بحال عمرو ، وقد يحذف حرف الجرّ كقوله تعالى : (مَنْ أَنْبَأَكَ هذا) [التحريم : 3] أي : عن هذا ، وقد ذهب قوم إلى أنّه يتعدّى بنفسه واستدلّ بهذه الآية ، وليس فيه دليل ؛ لأنه قد استعمل في مواضع أخر بحرف الجرّ أكثر من استعماله بغير حرف الجرّ ، فالحكم بزيادة الحروف في تلك المواضع لا يجوز فأمّا حرف الجرّ فأسوغ من الحكم بزيادته ؛ ولهذا كان أكثر كقولك : [البسيط]

أمرتك الخير ⁽¹⁾

أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به

وما استقمت فما قولي لك استقم

وهو من شعر شرف الدين البوصيري : (608 - 696 ه / 1212 - 1296 م) وهو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري شرف الدين أبو عبد الله. شاعر حسن الديباجة ، مليح المعاني ، نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر ، أمّه منها. وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببني حبنون.

ومولده في بهشيم من أعمال البهنساوية ووفاته بالإسكندرية له (ديوان شعر - ط) ، وأشهر شعره البردة مطلعها :

أمن تذكّر جيران بذي سلم

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

شرحها وعارضها الكثيرون ، والهمزية ومطلعها :

كيف ترقى رقيك الأنبياء

وعارض (بانت سعاد) بقصيدة مطلعها :

إلى متى أنت باللذات مشغول

...

فأما قوله تعالى : (قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ) [التوبة : 94] ف (من) عند سيبويه غير زائدة على ما أصلّنا ، وقال الأخفش : هي زائدة والمفعول الثالث محذوف تقديره : قد نبّأنا الله أخباركم مشروحة ، وهذا ضعيف لثلاثة أوجه :

أحدها : الحكم بزيادة الحرف من غير ضرورة إلى ذلك.

والثاني : زيادة (من) في الواجب وهو بعيد.

والثالث : حذف المفعول الثالث ، وهو كحذف المفعول الثاني في باب (ظننت) وهو غير جائز.

فصل : والفرق بين : (نبّات وأنبأت) وبين : (أعلمت) أنّ (أعلمت) استعملت بغير همزة التعدّي ثمّ عدّيت و (نّبأت وأنبأت) وضعتا على التعدّي ولم يستعمل منهما : (نبأ الرجل) و (خبرت وأخبرت وحدّثت) مثل : (نبّأت) ، وإنّما ساغ التعدّي إلى ثلاثة لشبهها ب (أعلمت) لأنّك إذا أخبرت إنسانا بأمر فقد أعلمته به.

فصل : واختلفوا في جواز تعدية : (ظننت) وأخواتها غير : (علمت ورأيت) فمذهب سيبويه ، والجمهور : أنّه لا يجوز إلا في : (علمت ورأيت) ؛ لأن تعدّي الفعل بالهمزة من باب وضع اللغة ألا ترى أنّ قولك : كّلمت زيدا لا تجوز تعديته بالهمزة ، فلا تقول : أكلمت زيدا عمرا ، بمعنى مكّنته من تكليمه ولم يرد السماع إلا ب (أعلمت وأريت) وأجاز الأخفش ذلك في جميع باب (ظننت) قياسا على : (أعلمت ورأيت) وهو بعيد لم قدّمنا.

فصل : لا خلاف في جواز الاقتصار على فاعل هذه الأفعال ، واختلفوا في جواز الاقتصار على المفعول الأول فذهب الأكثرون إلى جوازه كقولك : أعلمت زيدا ومنع منه قوم ، والدليل على جوازه أمران :

أحدهما : أنّه فاعل في المعنى والفاعل يجوز الاقتصار عليه في باب (ظننت) فكذلك ههنا.

والثاني : أنّ (زيدا) هنا مفعول الإعلام ، وليس بمبتدأ في الأصل بخلاف المفعول الأوّل في : (ظننت) فإنّه مبتدأ في الأصل غير مفعول به.

فصل : والمفعول الثالث في هذا الباب هو المفعول الثاني في باب (ظننت) فلا يجوز على هذا أن تقول : أعلمت زيدا عمرا بشرا فكلّ منهم غير الآخر إلا على تأويل ، وهو أن يكون المعنى أعلمت زيدا عمرا مثل بشر أو خيّلت له أنّ أحدهما هو الآخر أو يكون عمرو وبشر اسمين لرجل واحد.

فصل : ولا يجوز إلغاء هذه الأفعال بتعليقها عن العمل ولا بتوسّطها وتأخّرها ؛ لأن المفعول الأوّل فيها فاعل في المعنى ، وليس بمبتدأ في الأصل فعلى هذا لا تقول : أعملت لزيد عمرو ذاهب ، لأنّك إن جعلت : (ذاهبا) ل (عمرو) لم يعد على زيد ضمير ، وكذلك إن جعلته لزيد ثمّ إنّ المفعولين الآخرين غير المفعول الأول فلا يصحّ أنّ يجعل كباب (ظننت) ؛ لأن الثاني هو الأوّل.

باب المصدر

المصدر ⁽¹⁾

(فالعلم مشتمل على أحرف «علم» لفظا. والقتال مشتمل على ألف «قاتل» تقديرا ، لأن أصله «قيتال» ، بدليل ثبوت هذه الياء في بعض المواضع ، فنقول «قاتل قيتالا ، وضارب ضيرابا» وهذه الياء أصلها الألف في قاتل ، انقلبت ياء لانكسار ما قبلها. والعدّة أصلها «الوعد» حذفت الواو وعوّضت منها تاء التأنيث.

والتسليم أصله «السلام». بكسر السين وتشديد اللام ، حذف أحد حرفي التضعيف ، وعوّض منه تاء التفعيل ، فجاء على «تسلام» كالتكرار. ثم قلبوا الألف ياء ، فصار إلى «التسليم». فالتاء عوض من إحدى اللامين.

فان تضمن الاسم أحرف الفعل ولم يدل على الحدث ، كالكحل والدهن والجرح (بضم الأول في الثلاثة) ، فليس ، بمصدر. بل هو امس للأثر الحاصل بالفعل ، أي الأثر الذي يحدثه في الفعل).

وان دلّ على الحدث ، ولم يتضمن كل أحرف الفعل ، بل نقص عنه لفظا وتقديرا من دون عوض ، فهو اسم مصدر ، كتوضأ وضوءا ، وتكلم كلاما ، وسلم سلاما.

: مشتقّ منك (صدرت الإبل عن الماء) إذا انصرفت ووّلته صدروها ، وسمّي بذلك لأن الفعل صدر عنه هذا مذهب البصريّين.

وقال الكوفيّون : المصدر مشتق من الفعل. والدليل على الأول أمران :

أحدهما : أنّ المصدر يدلّ على الحدث فقط والفعل يدل على الحدث والزمان ، وما يدلّ على معنى واحد كالمفرد وما يدلّ على معنيين كالمركّب ، والمفرد قبل المركّب.

والثاني : أنّ المصدر جنس يقع على القليل والكثير والماضي والمستقبل فهو كالعموم ، والفعل يختصّ بزمان معيّن والعام قبل الخاصّ ، وقد شبّه المصدر بالنقرة من الفّضّة في أنّها فضّة فقط وما يتخذ منها من مرآة أو قاروة ونحو ذلك بمنزلة الفعل من حيث أنّ فيه ما في المصدر وزيادة ، كما أنّ المرآة فيها الفضّة والصورة المخصوصة.

واحتجّ الكوفيّون بأنّ الفعل يعمل في المصدر والعامل قبل المعمول وهذا لا يصلح دليلا على ما ذهبوا إليه من وجهين ⁽²⁾

وهو قسمان مصدر للفعل الثلاثيّ المجرّد كسير وهداية ، ومصدر لما فوقه كإكرام وإمتناع وتدحرج.

وهو أيضا ، إما أن يكون مصدرا غير ميميّ «كالحياة والموت». وإما أن يكون مصدرا ميميا «كالمحيا والممات».

:

أحدهما : أنّ الاشتقاق يوجد من جهة المعاني والتصريف لا من باب العامل والمعمول.

والثاني : أنّ الحرف يعمل في الاسم ، وليس الحرف مشتّقا من الاسم ، وكذلك الفعل يعمل في الأعلام والأجناس التي ليست مصادر ، ولا يقال : هي مشتقّة منه.

فصل : وإنّما سمّي المصدر مفعولا مطلقا لوجهين :

أحدهما : أنّه المفعول على التحقيق ألا ترى أنّ قولك : (ضربت) أي : أوجدت الضرب بخلاف قولك : ضربت زيدا ، فإنك لم توجد زيدا ، وإنّما أوجدت به فعلا.

والثاني : أنّ لفظ المصدر مجرّد عن حرف جرّ فلا يقال : (به) ولا (فيه) ولا (له) ولا (معه) ، وإنّما كان كذلك ؛ لأنه لو قيل لك : - وقد ضربت مثلا - ما فعلت؟ قلت : الضرب ، وإذا قيل لك : بمن أوقعت الضرب؟ قلت : بزيد. فقيّدته بالباء ، ولو قيل : في أيّ زمان؟ أو في أيّ مكان؟ لقلت : في يوم كذا ، وفي مكان كذا ، ولو قيل : لأيّ غرض؟ لقيل : لكذا وكذا ، فقد رأيت كيف تقيّدت هذه المفاعيل بالحروف ما عدا المصدر.

فصل : والمصدر يذكر لأحد أربعة أشياء :

أحدها : توكيد الفعل كقولك : ضربت ، ف (ضربا) نائب عن قولك : (ضربت) مّرة أخرى ؛ لأن التوكيد يكون بتنكير اللفظ ، وإنّما عدلوا إلى المصدر كراهية إعادة اللفظ بعينه ؛ لأن الفعل الثاني جملة والمصدر ليس بجملة فكان أخصر وأبعد من التنكير.

والثاني : أن يذكر لبيان النوع كقولك : ضربت ضربا شديدا ، ذكرت : (ضربا) لتصفه بالشدّة التي يدلّ عليها الفعل.

والثالث : أن يذكر لتبيين العدد ويحتاج في ذلك إلى زيادة على المصدر وتلك الزيادة : (تاء التأنيث) نحو قولك : ضربت ضربة ، فإنّ التاء تدلّ على المرة ، وهنا يثنّى ويجمع نحو : ضربتين وضربات ؛ لأن لفظ الفعل لا يدلّ على العدد فذكر المصدر لتحصيل هذه الزيادة.

والرابع : أن يذكر المصدر لينوب عن الحال كقولك : قتلته صبرا ، أي : مصبورا أو محبوسا ويذكر في باب الحال بالباء.

فصل : وتقوم الآلة مقام المصدر كقولك : ضربته سوطا ، ف (سوط) هنا اسم للضربة بالسوط ، وإنّما جاز ذلك لم بين الفعل والآلة من الملابسة وحصل من هذا شيئان الاختصار

والتنبيه على أنّ الفعل كان بالآلة المخصوصة ، ولو لا ذلك لقلت : ضربته ضربة بسوط ، وليس السوط ههنا منصوبا على تقدير حذف حرف الجرّ لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّ حذف الحرف ليس بقياس.

والثاني : أن في قولك : (سوطا) دلالة على المرّة الواحدة ، ألا ترى أنّك تقول : ضربته أسواطا ، ولو كانت الباء مرادة لم تدلّ على ذلك.

والثالث : أنّك تقول : ضربته مائة سوط ، ولا تريد مائة ضربة بسوط ؛ إذ لو أردت ذلك لكان المعنى : أنّ جميع الضربات بآلة واحدة ، وليس المعنى عليه ، بل يقول : ضربته مائة سوط ، وإن كانت كلّ ضربة بآلة غير الآلة الأخرى.

فصل : والعدد المضاف إلى المصدر ينتصب نصب المصدر كقولك : ضربته ثلاث ضربات ، لما بين العدد والمعدود من الملابسه والاتّصال ، وكذلك صفة المصدر إذا أضيفت إليه كقولك : سرت أشدّ السير ؛ لأن الصفه هي الموصوف في المعنى وإنما قدّمت لتدلّ على المبالغه.

فصل : ولا يثنّى المصدر ولا يجمع ما دام جنسا لدلالته على جميع أنواع الحدث ، وإنّما يثنّى ويجمع ما لا يدلّ واحده إلا على مقدار واحد ، فإن اختلفت أنواعه ثني وجمع ؛ لأن كلّ نوع منها متّميّز عن الآخر بصفه تخصّه فيصير بمنزلة أسماء الأعلام ، وكذلك إن زيد فيه : (تاء التأنيث) كالضربة ؛ فإنه يدلّ على الواحد لا غير ؛ فإذا وجدت فيه أعداد احتيج إلى ما يدلّ عليها ⁽¹⁾

1 - اسم المصدر ، نحو «أعطيتك عطاء» ، و «اغتسلت غسلا» و «كلّمتك كلاما» و «سلّمت سلاما».

2 - صفته ، نحو «سرت أحسن السير» و (اذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً).

3 - ضميره العائد اليه ، نحو «اجتهدت اجتهادا لم يجتهده غيري». ومنه قوله تعالى (فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ.)

4 - مرادفه - بأن يكون من غير لفظه ، مع تقارب المعنى - نحو «شنئت الكسلان بغضا». و «قمت وقوفا» و «رضته إذلالا» و «أعجبني الشي حبا» ، وقال الشاعر

يعجبه السّخون والبرود

والتّمر ، حبّا ما له مزيد

5 - مصدر يلاقيه في الاشتقاق ، كقوله تعالى (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً) وقوله (تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً.)

6 - ما يدلّ على نوعه ، نحو «رجع القهقرى» و «قعد القرفصاء» و «جلس الاحتباء» و «اشتمل الصّمّاء».

7 - ما يدلّ على عدده نحو «أنذرتك ثلاثا» ، ومنه قوله تعالى (فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ.)

8 - ما يدلّ على آلته التي يكون بها ، نحو «ضربت اللصّ سوطا ، أو عصا ، ورشقت العدوّ سهما ، أو رصاصة أو قذيفة. وهو يطّرد في جميع أسماء آلات الفعل. فلو قلت «ضربته خشبة ، أو رميته كرسيّا ، لم يجز لأنهما لم يعهدا للضرب والرمي.

9 - «ما» و «أيّ» الإستفهاميّتان ، نحو «ما أكرمت خالدا؟» و «أيّ عيش تعيش؟» ، ومنه قوله تعالى (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.)

10 - «ما ومهما وأيّ» الشّرطيّات «ما تجلس أجلس» و «مهما تقف أقف» و «أيّ سير تسر أسر».

11 - لفظ كل وبعض وأي الكماليّة ، مضافات إلى المصدر ، نحو (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) و «سعيت بعض السعي» «واجتهتدت أيّ اجتهاد».

وسميت «أيّ» هذه بالكمالية ، لأنها تدل على معنى الكمال. وهي إذا وقت بعد النكرة كانت صفة لها ، نحو «خالد رجل أيّ رجل» أي هو كامل في صفات الرجال. وإذا وقعت بعد المعرفة كانت حالا منها ، نحو «مررت بعبد الله أيّ رجل». ولا تستعمل إلا مضافة وتطابق موصوفها في التذكير والتأنيث ، تشبيها لها بالصفات المشتقات. ولا تطابقه في غيرهما.

12 - اسم الإشارة مشارا به إلى المصدر ، سواء أأتبع بالمصدر ، نحو «قلت ذلك القول» أم لا ، كأن يقال «هل اجتهدت اجتهادا حسنا؟» ، فتقول «اجتهدت ذلك».

.

فصل : وأمّا قولهم : (قعد القرفصاء) و (اشتمل الصماء) فاختلفوا في الاسم المنصوب هنا على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنّه منصوب بالفعل الذي قبله ؛ لأن (القرفصاء) نوع من القعود و (الصمّاء) نوع من الاشتمال ؛ فإذا عمل (قعد) في القعود الجامع لأنواعه كان عاملا في نوع منه لدخوله تحت الجنس هذا قول سبيويه.

ومن البصريّين من قال : هو صفة لمصدر محذوف تقديره : (القعدة القرفصاء) فعلى هذا في الكلام حذف ولكنّ العامل في الصفة العامل في الموصوف غير أنّه بواسطة.

ومن النحويّين من قال : ينتصب بفعل محذوف دلّ عليه (قعد) تقديره تقرفص القرفصاء ، وفي ذلك تعسّف مستغنى عنه ؛ لأن (تقرفص) لو استعمل لكان بمعنى (قعد) ؛ فإذا وجدت لفظة : (قعد) كانت أولى بالعمل إذ هي أصل (تقرفص).

فصل : ومن ذلك : (أبغضه كراهية) و (أعجبني حبّا شديدا) فالاسم هنا يتنصب بالفعل الذي قبله ؛ لأنه يقرب من معناه.

باب المفعول به

قد ذكرنا في باب الفاعل علّة انتصاب المفعول ، والكلام في هذا الباب في أقسام الفعل في اللزوم والتعدّي ، وهو على ضربين : لازم ومتعدّ.

فاللازم : ما لا يفتقر بعد فاعله إلى محلّ مخصوص يحفظه كقولك : قام وجلس وأحمرّ وتدحرج ، فإن اتّصل به جارّ ومجرور كقولك : (جلست إليه) كان الجارّ والمجرور في موضع نصب كأنّك قلت : أتيته وعاشرته ، ونحو ذلك.

وأمّا المتعّدي : فما افتقر بعد فاعله إلى محلّ مخصوص يحفظه ، وذلك على ثلاثة أضرب :

أحدها : لم تستعمله العرب إلا بحرف جرّ كقولك : مررت بزيد ف (مررت) يفتقر إلى ممرور به ولكن لم يستعمل إلا بالباء ، وكذلك عجبت من زيد فإن جاء في الشعر شيء بغير حرف فضرورة.

والضرب الثاني : يستعمل بحرف جرّ تارة وبغير حرف جرّ أخرى ، وكلّ ذلك اختيار كقولك : نصحت لك ونصحتك ، ففي الموضع الذي استعمل بغير حرف لا يقال حذف الحرف منه ؛ لأن حذف حرف الجرّ ليس بقياس ، وفي الموضع الذي ذكر لا يقال هو زايد ؛ لأن زيادة الجارّ ليست بقياس أيضا ، وإذا جاء الأمران في الاختيار دلّ على أنّهما لغتان.

والضرب الثالث : ما يتعدى بنفسه وهو على ثلاثة أضرب ؛ أحدها : يتعدى إلى واحد ك (ضربت زيدا) ونحوه من أفعال العلاج ، وك (أبصرت زيدا) وغيره من أفعال الحواس.

فأمّا : (سمعت) فالقياس أن يتعدّى إلى واحد ممّا يسمع كقولك : سمعت قولك وصوتك. فأمّا قولهم : سمعنا زيدا يقول ذلك ف (زيد) هنا لّما كان هو القائل واتّصل به ما يدل على المسموع جعل مفعولا أوّل و (يقول) في موضع المفعول الثاني ؛ لأن القول والقائل متلازمان فأمّا قوله تعالى : (هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ) [الشعراء : 72] ففيه قولان :

أحدهما : أنّ التقدير هل يسمعون دعاءكم كما قال في الأخرى : (لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ) [فاطر : 14] والآخر أنّ المفعول الثاني محذوف أي يسمعونكم إذ تدعون.

والضرب الثاني : متعدّ إلى مفعولين فمنه : (ظننت وأخواتها) ، وقد ذكرت.

ومنه متعدّ إلى مفعولين ثانيهما غير الأوّل نحو : أعطيت زيدا درهما ؛ لأن الإعطاء يقتضي آخذا ومأخوذا ، ويجوز تقديم أحدهما على الآخر إلا أن يؤدّي إلى اللبس كقولك : أعطيت زيدا عمرا فكل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا وأن يكون مأخوذا ؛ فإذا لم يبن أحدهما من الآخر إلا بتقديم الآخذ لزم تقديمه كما يلزم في الاسمين المقصورين أن يتقدّم الفاعل.

فصل : وقد يكون الفعل متعدّيا إلى مفعول واحد بنفسه وإلى آخر بحرف الجرّ ثمّ يحذف الحرف فيتعدى إليه الفعل بنفسه كقوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً) [الأعراف : 155] والتقدير من قومه.

فإن قيل : لم لا يكون الثاني بدلا من الأوّل؟

قيل : لأن الاختيار يقتضي أن يكون المختار بعضا من كلّ ؛ لأن ما هو واحد في نفسه لا يصحّ اختياره ، وإذا لم يكن بدّ من مختار منه لم يصحّ البدل ومن ذلك قولهم : [البسيط]

أمرتك الخير ...

أي : بالخير ، وأمّا قوله تعالى : (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ) [الحجر : 94] ففيه وجهان :

أحدهما : أنّ (ما) مصدريّة أي بالأمر وهو المأمور به.

والثاني : هي بمعنى : (الذي) فتقديره بالذي تؤمر بالصدع به ، ثم حذفت (الباء) ووصل الضمير ، فصار (بصدعه) ثمّ حذف (الصدع) ، فصار : (تؤمر به) ثم حذفت الباء والهاء دفعة واحدة في قول سيبويه ، وعلى قول الأخفش حذف : (الباء) فصار : (تؤمره) ثمّ حذفت الهاء.

فصل : فيما يعدّي الفعل وهي خمسة الهمزة كقولك : فرح زيد وأفرخته وتشديد العين كقولك : فرّحته ومعناها واحد والباء كقولك : فرحت به ، ومعناه غير معنى الأوليّن والتمثيل المطابق للأوّلين ذهبت بزيد ، أي : أذهبته كقوله تعالى : (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ) [البقرة : 20] وسين استفعل وزائدها وهما الهمزة والتاء كقوله : خرج الشيء واستخرجته ، وألف المفاعلة نحو : جلس زيد وجالسته ، وقربت من البلد وقاربته.

باب المفعول فيه

وهو الظرف وهو أسماء الزمان والمكان ، وسّميت بذلك لأن الأفعال تقع فيها وتحلّها ولا تؤثّر فيها فهي كالإناء والحالّ فيه غيره ؛ ولذلك سمّاها بعضهم : (أوعيه) وبعضهم : (محالّ).

فصل : والذي يطلق عليه : (الظرف) عند النحويّين ما حسن فيه إظهار (في) وليست في لفظه ؛ لأن الحرف الموضوع لمعنى الظرفيه (في) ؛ فإذا لم تكن ودلّ الاسم عليها صار مسمّى بها.

فصل : ولم يبن الظرف ؛ لأنه لم يتضمّن معنى (في) بدليل صحّة ظهورها معه ، ولو كان متضمّنا معناها لم يصحّ إظهارها معه كما لا يصحّ ظهور الهمزة مع : (أين) و (كيف) ، وإنّما حذفت : (في) للعلم بها.

فصل : وإنّما عمل الفعل في جمبع أسماء الزمان ؛ لأن صيغة الفعل تدلّ عليه كما تدلّ على المصدر إلا أنّ دلالتها على الزمان من جهة حركاته وعلى المصدر من جهة حروفه وكلاهما لفظ.

أحدهما : أنّها تخصّ جزءا من الجهة التي تدلّ عليها ك (الأمام) فإنّه لا يتناول بعض ما قابلك بل يقع على تلك الجهة إلى آخر الدنيا كما أنّ (قام) يدلّ على ما مضى من الزمان من أوّله إلى وقت إخبارك ، كذلك : (يقوم) يصلح للزمان المستقبل من أوّله إلى آخره.

والثاني : أنّ هذه الجهات لا لبث لها إذ هي بحسب ما تضاف إليه وتتبدل بحسب تنقّل الكائن فيها فقولك : (خلف زيد) يصير أماما له عند تحوّله أو يمينا له أو يسارا و (خلف زيد) هو أمام لعمرو ويمين لخالد ويسار لبشر كما أنّ الزمان لا لبث له بخلاف المكان المختصّ ، فإنّه بمنزلة الأشخاص إذ كان بجثّة محددة كالدار والبصرة فمن هنا لا تقول : جلست الدار ، كما تقول : جلست خلفك.

فأمّا قولهم : (هو منّي مناظ الثريا ومزجر الكلب) إذا أرادوا البعد ومقعد القابلة ومقعد الإزار ففيه وجهان :

أحدهما : أنّ الأصل فيها تستعمل ب (في) لكنّهم حذفوها تخفيفا كما قالوا : [البسيط]

أمرتك الخير ...

والثاني : أنّ هذه الأمكنة لّما أريد بها المبالغة ولم يقصد بها أمكنة معيّنة محدودة صارت كالأمكنة المبهمة.

مسألة : تقول : (دخلت البيت بغير في) واختلف النحويّون فيه فقال سيبويه : هو لازم ، وإنّما حذفت (في) تخفيفا لكثرة الاستعمال. وقال الجرميّ : هو متعدّ مثل : (بنيت) و (عمرت) ونحو ذلك.

أحدها : أنّه لو كان متعدّيا هنا لكان متعديا في كلّ موضع صحّ معناه فيه ، وليس الأمر على ذلك ألا ترى أنّك تقول : دخلت في هذا الأمر ، ولو قلت : دخلت الأمر ، لم يستقم مع أنّ معناه لابست الأمر ووليته.

والوجه الثاني : أنّك تقول دخلنا في شهر كذا و (في) هنا غير زائدة لأنّهم لم يستعملوه بغير : (في) ولأنّ الأصل إلا يزاد حرف الجرّ.

والثالث : أنّ مصدر دخلت : (الدخول) وكلّ مصدر كان على : (فعول) ففعله لازم كالجلوس والقعود.

والرابع : أنّ نظيره : (غرت وغصت وغبت) وكلّها لازم ونقيضه : (خرجت) وهو لازم أيضا ، وذلك يؤنس بكون : (دخلت) لازما.

فصل : يجوز أن يجعل ظرف الزمان والمكان مفعولا به على السّعة وتظهر فائدته في موضعين :

أحدهما : أن تضيف إليه كقولهم : [الرجز]

يا سارق الليلة أهل الدار

كما تقول : (يا سارق ثوب زيد) ولا يجوز أن يكون هنا ظرفا ؛ لأن (في) مع الظرف مقدّرة وتقدير (في) يمنع الإضافة.

والثاني : أنّك إذا أخبرت عنه - وهو مفعول به - لم تأت بحرف الجرّ مع ضميره كقولك : يوم الجمعة سرته ، فإن جعلته ظرفا قلت : سرت فيه.

وإنّما جاز حذف (في) مع الظرف دون ضميره ؛ لأن لفظ الظرف يدلّ على الحرف إذ كان صريحا في الظرف ، والضمير لا يختصّ بالظرف بل يصلح له ولغيره ، وأمّا قول الشاعر : [الكامل]

فلأبغينّكم قنا وعوارضا

ولأقبلنّ الخيل لابة ضرغد

ف (قنا) و (عوارض) و (لابة ضرغد) أمكنة معيّنة وعدّى الفعل إليها بنفسه كما عدّى (دخلت) بنفسه ، وقيل : جعلها مفعولا بها على السعة.

باب المفعول له

من شرط المفعول له أن يكون مصدرا يصحّ تقديره باللام التي يعلّل بها الفعل ، والمفعول له هو الغرض الحامل على الفعل ، ولّما كان كّل حكيم وعاقل لا يفعل الفعل إلا لغرض جعل ذلك الغرض : (مفعولا من أجله) وهو منصوب بالفعل الذي قبله لازما أو متعديّا ؛ لأن الفعل يحتاج إليه كاحتياجه إلى الظرف وكما حذف حرف الجرّ في الظرف جاز هنا ، ويجوز أن يكون المفعول له نكرة بلا خلاف كقولك : (زرتك طمعا) فأمّا المعرفة فذهب الجمهور إلى جواز جعلها مفعولا له ومنعه الجرميّ ، والدليل على جوازه قول العجّاج : [الرجز]

يركب كلّ عاقر جمهور

مخافة وزعل المحبور

والهول من تهوّل الهبور

و (الهول) هنا معطوف على (مخافة) ولأنّ الغرض قد يكون معروفا عند المخاطب ؛ فإذا ذكر علم أنّه المعهود عنده ؛ ولذلك تجوز المعرفة مع ظهور اللام كقولك : (أتيتك للطمع) ولا فرق بين ظهور اللام وحذفه في المعنى ، ويجوز تقديم المفعول على الفعل لتصرّف العامل وأنّ المفعول له كالظرف في تقدير الحرف.

باب المفعول معه

كلّ اسم وقع بعد الواو التي بمعنى : (مع) وقبلها فعل وفاعل فذلك الاسم منصوب واختلفوا في ناصبه.

فمذهب سيبويه والمحقّقين أنّه الفعل المذكور كقولك : (قمت وزيدا) فالناصب : (قمت) ؛ لأن الاسم منصوب والنصب عمل ولا بدّ للعمل من عامل و (الواو) غير عاملة للنصب ولا شيء هنا يصلح للعمل إلا الفعل.

فإن قيل : الفعل هنا لازم والواو غير معدّية له إلى المنصوب؟

قيل : المتعدّي إلى الاسم ما تعلّق معناه به والواو علقّت الفعل بالاسم فكان الناصب هو الفعل بواسطة الواو كما كان الفعل عاملا في المستثنى بواسطة : (إلا) ؛ لأنها علّقت الفعل بما بعدها ولم تصلح هي للعمل.

وقال الزجاج : الناصب له فعل محذوف تقديره : (قمت) أو (لابست) أو (صاحبت) زيدا ولا يعمل الفعل المذكور لحيلولة الواو بينهما وهذا ضعيف ؛ لأن الفعل المذكور إذا صحّ أن يعمل لم يجعل العمل لمحذوف ، وقد صحّ بما تقدّم ، وأمّا الواو فغير مانعة لوجهين :

أحدهما : أنّ بها ارتبط الفعل بالاسم فأثّر فيه في المعنى فلا يمنع من تأثيره فيه لفظا.

والثاني : أنّها في العطف لا تمنع كقولك : ضربت زيدا وعمرا. فالناصب ل (عمرو) الفعل المذكور لا الواو ولا فعل محذوف.

وقال الكوفيّون : ينتصب على الخلاف ، وقد أفسدناه في باب (ما). ومعنى كلامهم : أنّ الاسم الثاني غير مشارك للأوّل في الفعل المذكور فلم يرفع لذلك بل نصب كما ينصب المفعول للخلاف.

وقال أبو الحسن الأخفش : ينتصب الاسم انتصاب الظروف ؛ لأنه ناب عن (مع) كما أنّ (غيرا) في الاستثناء تعرب إعراب الاسم الواقع بعد (إلّا) ، وهذا ضعيف لبعد ما بين هذه الأسماء وبين الظروف و (مع) ظرف و (الواو) قائمة مقامها في المعنى ، فإذن ليس في اللفظ ما يصلح أن يكون ظرفا ولا فرق بين تقوية الفعل بحرف الجرّ والواو حتّى يتّصل معناه بالاسم

إلا أنّ حرف الجرّ عمل والواو لا تعمل فكان وصول الفعل إلى الاسم بعد الواو كعمل الفعل في موضع الجارّ والمجرور.

فصل : وإنّما حذفت (مع) اختصارا وتوسّعا ، وإنّما أقيمت مقامها دون غيرها لتقارب معناهما ؛ لأن (مع) للمصاحبة و (الواو) للجمع والاجتماع مصاحبة.

فصل : والفرق بين الرفع والنصب هنا أنّك إذا رفعت كان الاسم الثاني كالأوّل في نسبة الفعل إليه ، وإذا نصبت كان الفعل للأوّل ولكن تبعا للثاني مثاله : (اذهب أنت وزيدا) إذا رفعت كنت آمرا لهما بالذهاب ، وإن نصبت كنت آمرا للمخاطب دون زيد حتّى لو لم يذهب زيد لم يلزم المخاطب الذهاب ، وإنّما يلزمه متابعة زيد في الذهاب.

وتقول : كنت أنا وزيد أخوين إذا رفعت ثنّيت الخبر ، وإذا نصبت لم تجز المسألة لأنّك لو صرّحت ب (مع) لم تجز التثنية كقولك : كنت مع زيد أخوين.

فصل : ولا يجوز تقديم المفعول معه على العامل فيه ولا على الفاعل كقولك : والخشبة استوى الماء واستوى والخشبة الماء ، وإنّ الواو ولإنّ كانت بمعنى (مع) فمعنى العطف لا يفارقها ، فلو قدّمت لتقدّم المعطوف على المعطوف عليه ، وذلك غير جائز في الاختيار.

فصل : وإذا لم يكن فى الكلام فعل لم يجز النصب فيما بعد الواو بمعنى (مع) ؛ لأن الواو مقويّة للفعل حتّى يصل إلى الاسم فيعمل فيه ؛ فإذا لم يكن فعل لم يكن عامل يقوّي.

وقد أجازوا النصب في موضعين :

أحدهما قولهم : (ما أنت وزيدا).

والثاني : (كنت أنت وزيدا) فالرفع والنصب فيهما جائزان فالرفع على تقدير : (وما زيد) فإنّما تقول ذلك في المنع من التّعرض به والنصب على تقدير : ما تكون أنت وزيدا؟ وكيف تكون أنت وزيدا؟ فأضمروا (كان) لكثرة دورها في الكلام ؛ ولذلك أضمروها في مواضع منها إن خيرا فخير.

فصل : وأكثر البصريين يذهب إلى أنّ هذا الباب مقيس لصحّة المعنى فيه وتصوّر عامل النصب وامتنع قوم منهم من القياس على المسموع منه ؛ لأن إقامة الحرف مقام الاسم مع اختلاف معناهما وعملهما غير مقيس فيقتصر فيه على السماع.

باب الحال

الحال : مؤنثة لقولك في تصغيرها : (حويلة) ، وحقيقتها أنّها هيئة الفاعل أو المفعول وقت وقوع الفعل المنسوب إليهما.

وأصلها : أن تكون اسما مفردا ؛ لأنها تستحقّ الإعراب ، وكلّ معرب مفرد ، والأفعال ليست مفردة ، وإنّما لزم أن تكون نكرة لثلاثة أوجه :

أحدها : أنّها في المعنى خبر ثان ، ألا ترى أنّ قولك : جاء زيد راكبا قد تضمّن الإخبار بمجيء زيد وبركوبه حال مجيئه ، والأصل في الخبر التنكير.

والثاني : أنّ الحال جواب من قال : كيف جاء؟ و (كيف) سؤال عن نكرة.

والثالث : أنّ الحال صفة للفعل في المعنى ؛ لأن قولك : (جاء زيد راكبا) يفيد أنّ مجئيه على هيئة مخصوصة والفعل نكرة فصفته نكرة.

وإنّما وجب أن تكون مشتقّة ؛ لأنها صفة وكلّ صفة مشتقة فإنّ وقع الجامد حالا فهو محمول على المعنى كقولك : (هذا زيد أسدا) أي : شجاعا جزئيا ، و (هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً) [الأعراف : 73] أي : دالّة معرّفة ، وكذلك نظائره.

وإنّما لزم أن تكون منتقلة ؛ لأنها خبر في المعنى والأخبار تتجدّد فيجهل المتجدّد منها فتمسّ الحاجة إلى الأعلام به.

وإنّما قدرت ب (في) ؛ لأنها مصاحبة للفعل على ما ذكرنا والمصاحبة مقارنة الزمان وعلامة الزمان : (في) ، وإنّما لزم أن يكون صاحبها معرفة أو كالمعرفة بالصفة ؛ لأنها كالخبر والخبر عن النكرة غير جائز ؛ لأنه إذا كان نكرة أمكن أن تجري مجرى الحال صفة فلا حاجة إلى مخالفتها إيّاه في الإعراب.

وقد جاءت أشياء تخالف مأصّلنا ردّت بالتأويل إلى هذه الأصول فمن ذلك وقوع الحال معرفة كقولهم : [البسيط]

أرسلها العراك ...

والتحقيق : أنّ هذا نائب عن الحال ، وليس بها ، بل التقدير أرسلها معتركة ثم جعل الفعل موضع اسم الفاعل لمشابهته إياه فصار : (تعترك) ثمّ جعل المصدر موضع الفعل لدلالته عليه ويدلّ على ذلك أنّ الحال وصف وصيغ الأوصاف غير صيغ المصادر.

ومن ذلك رجع عوده على بدئه ففي هذه المسألة الرفع والنصب ، ففي الرفع وجهان :

أحدهما : هو فاعل (رجع).

والثاني : هو مبتدأ و (على بدئه) الخبر.

وأمّا النصب ففيه قولان :

أحدهما : هو مفعول به ، أي : ردّ عوده وأعاده كقوله تعالى : (فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ) [التوبة : 83].

والثاني : هو حال ، والتقدير : رجع عائدا ثمّ يعود ، ثمّ عوده كما تقدّم ومثل ذلك : (افعله جهدك) أي : مجتهدا ، ثمّ يجتهد قثّم ثمّ جهدك.

ومن ذلك : (كلّمته فاه إلى فيّ) تقديره : مكافحا أو مشافها ثمّ حذف هذا وجعل : (فاه إلى فيّ) نائبا عنه ويجوز : (فوه إلى فيّ) والجمله على هذا حال.

ومن ذلك مجيء صاحب الحال نكرة كما جاء في الحديث : «فجاء رسول الله على فرس سابقا» في قول من جعله حالا من الفرس ، فإن كانت الرواية هكذا أمكن أن يكون (سابقا) حالا من الفاعل ، وإن كانت الرواية لا يمكن فيها ذلك حمل على مجيء الحال من النكرة ، والفرق بينها وبين الصفة أنّك لو قلت : على فرس سابق ، فجررت جاز أن يكون معروفا بالسبق ، ولا يكون سابقا في تلك الحال وإن نصبت لزم أن يكون سبق في تلك الحال.

ومن ذلك وقوع الجامد حالا كقولك : بيّنت له حسابه بابا بابا ، والتقدير : بيّنته مفصلا.

ومن ذلك الحال المؤكدة كقوله تعالى : (وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ) [البقرة : 91] وقول الشاعر ⁽¹⁾: [البسيط]

أنا ابن دارة معروفا بها نسبي

فهل بدارة يا للنّاس من عار

وإنّما كانت هذه الحال مؤكّدة ؛ لأن الحق لا يكون إلا مصدّقا للحق ، وإنّما جيء بها لشدّة توكيد الحقّ بالتصريح المغني عن الاستنباط والعامل في هذه الحال ما في الجملة من معنى الفعل ، تقديره وهو الثابت مصدّقا وصاحب الحال الضمير في ثابت.

فصل : والعامل في الحال ضربان : فعل ومعنى فعل ، فالفعل مثل : أقبل وجاء ونحوهما ، فهذا يجوز فيه تقديم الحال على صاحبها وعلى العامل فيه ؛ لأن العامل قويّ متصرّف والحال كالمفعول.

وقال الفرّاء : لا يجوز تقديمها لما يلزم من تقديم الضمير على ما يرجع إليه وهذا ليس بشيء ؛ لأن النيّة به التأخير فيصير كقولهم : في أكفانه لفّ الميت ، ومنه قوله تعالى : (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى) [طه : 67].

وأمّا العامل المعنويّ فكأسماء الإشارة كقولك : هذا زيد قائما ، وإنّما عمل لأن معناه أنبّه ، وأشير إليه في حال قيامه ولا يتقدم الحال على هذا العامل ؛ لأنه غير متصرف والتقديم تصرّف فلا يستفاد بغير متصرّف ⁽¹⁾.

وأما تقديمها على صاحب الحال فجائز كقولك : هذا قائما زيد ؛ لأنها بعد العامل.

فإن قيل : هلّا عملت أسماء الإشارة في المفعول به؟

قيل : المفعول به غير الفاعل ، فلو عملت فيه أسماء الإشارة بمعناها لعملت فيه جميع الحروف نحو : (ما) و (همزة الاستفهام) ومعلوم أنّها لا تعمل فيه.

والعلّة في ذلك : أنّ معنى الحرف في الاسم ، فلو عمل فيه بمعناه لصار العامل في الاسم المعنى القائم به ولأنّ الحروف نابت عن الجمل ، فلو عملت كانت كالجمل.

فأمّا عمل المعنى في الحال فلأنّها تشبه الظرف إذ كانت تقدّر ب (في) إلا أنّ الظرف قد يتقدم على العامل المعنويّ بخلاف الحال والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أنّ الحال تشبه المفعول به إذ كانت ظرفا على الحقيقة.

والثاني : أنّها تشبه الصفة والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف والموصوف إمّا فاعل وإمّا مفعول به.

فصل : فأمّا تقديم الحال على العامل ⁽¹⁾

(فان كان العامل في الحال فعلا جامدا ، أو صفة تشبهه - وهي اسم التفضيل - أو معنى الفعل دون أحرفه ، فلا يجوز تقديم الحال عليه ، فالأول نحو «ما أجمل البدر طالعا!». والثاني «عليّ افصح الناس خطيبا». والثالث نحو «كأنّ عليا مقدما أسد» ، فلا يقال «طالعا ما أجمل البدر. ولا علي خطيبا أفصح الناس. ولا مقدما كأن عليا أسد» ويستثنى من ذلك اسم التفضيل في نحو ، قولك «سعيد خطيبا أفصح منه كاتبا. وابراهيم كاتبا أفصح من خليل شاعرا» ففي هذه الصورة يجب تقديم الحال ، كما ستعلم.

واعلم أن اسم التفضيل صفة تشبه الفعل الجامد ، من حيث أنه لا يتصرف بالتثنية والجمع والتأنيث ، كما تنصرف الصفات المشتقة ، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. فهو لا يتصرف تصرّفها إلا في بعض الأحوال ، وذلك إن اقترن بأل أو أضيف الى معرفة ، فيصرف حينئذ افرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا.

إذا كان ظرفا فقد أجازه أبو الحسن بشرط تقدّم المبتدأ عليها كقولك : زيد قائما في الدار. وتقدم الظرف عليهما كقولك : في الدار قائما زيد. ولا يجوز عند الجميع : قائما زيد في الدار ، ولا قائما في الدار زيد ، واحتجّ بشيئين :

أحدهما : أنّ تقديم أحد الجزئين كتقديمهما لتوقّف المعنى عليهما.

والثاني : أنّ الظرف متعلّق بالفعل فكأنّ الفعل ملفوظ به.

والجواب : أنّ الظرف على كلّ حال غير عامل بلفظه فصار كأسماء الإشارة ، وتقدّم أحد الجزئين لا يخرجه عن أن يكون معنويّا ، وأن التقديم تصرّف والظروف لا تصرّف لها ثم هو باطل بقولك : زيد قائما. هذا إذا جعلت (زيدا) مبتدأ و (هذا) خبره ، وأمّا تعلّقه بالفعل فلا يوجب جواز التقديم ؛ لأن العمل للظرف لا لذلك الفعل ، وربما قيل : إنّ عمل الظرف أضعف من عمل معنى الإشارة ؛ لأن الفعل يصحّ إظهاره مع الظرف فتبيّن أنّ العمل للفعل ، وأمّا معنى الإشارة فلا يجتمع مع اسم الإشارة ، فصار اسم الإشارة بمنزلة نفس العامل.

فصل : ولا يجوز تقديم حال المجرور عليه ؛ لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال ، والعامل في صاحبها هو الحرف المعلّق بالفعل فصار كالشيء الواحد فتقديمها على الجارّ يفصل بين الفعل والحرف ؛ ولأنّ حرف الجرّ لا تصرّف له وهو العامل في صاحب الحال ، وليس له معنى يعمل به فامتنع قولك : (مررت قائما بزيد) و (قائما مررت بزيد) والقيام لزيد ⁽¹⁾

1 - أن يكون لها صدر الكلام ، نحو «كيف رجع سليم؟» ، فإن أسماء الاستفهام لها صدر جملتها.

2 - أن يكون العامل فيها اسم تفضيل ، عاملا في حالين ، فضّل صاحب إحداهما على صاحب الأخرى ، نحو «خالد فقيرا ، أكرم من خليل غنيّا» ، أو كان صاحبها واحدا في المعنى ، مفضّلا على نفسه في حالة دون أخرى ، نحو «سعيد ، ساكتا ، خير منه متكلما». فيجب والحالة هذه ، تقديم الحال التي للمفضّل ، بحيث يتوسط اسم التفضيل بينهما ، كما رأيت.

3 - أن يكون العامل فيها معنى التّشبيه ، دون أحرفه ، عاملا في حالين يراد بهما تشبيه صاحب الأولى بصاحب الأخرى ، نحو «أنا ، فقيرا ، كخليل غنيّا ، ومنه قول الشاعر :

تعيّرنا أنّنا عالة ونحن

صعاليك ، أنتم ملوكا

أو تشبيه صاحبهما الواحد في حالة ، بنفسه في حالة أخرى ، نحو «خالد ، سعيدا ، مثله بائسا». فيجب ، إذ ذاك ، تقديم الحال التي للمشبّه على الحال التي للمشبّه به ، كما رأيت. إلا إن كانت أداة التّشبيه «كأنّ» ، فلا يجوز تقديم الحال عليها مطلقا ، نحو «كأنّ خالدا ، مهر ولا ، سعيد بطيئا».

.

وقال بعض النحويّين يجوز تقديمها عليه واحتجّ بقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ) [سبأ : 28] وبقول الشاعر : [الطويل]

فإن تك أذواد أصبن ونسوة

فلن يذهبوا فرعا بقتل حبال

أي : بقتل حبال. (فزعا) أي هدرا. والجواب : أمّا (كافّة) فحال من الكاف لا من الناس والهاء فيها للمبالغة ، والتقدير : ما أرسلناك إلّا كافّة للناس كفرهم ، وأمّا (فرغا) فحال من الفاعل ، أي : فلن يذهبوا ذوي فرغ.

فصل : العامل الواحد يعمل في أكثر من حال كقولك : جاء زيد راكبا ضاحكا ؛ لأن الحال كالظرف والعامل قد يعمل في ظرفين من المكان والزمان والمعنى لا يتناقض ، وقال البصرييّن : لا يعمل إلا في واحدة ؛ لأنها مشبّهه بالمفعول والفعل لا يعمل في مفعولين فصاعدا على هذا الحدّ ، فإن وقع ذلك جعلت الحال الثانية بدلا من الأولى أو حالا من المضمر فيها.