شرح الملوکی فی التصریف

اشارة

سرشناسه : ابن یعیش، یعیش بن علی، 553- 643 ق.

عنوان قراردادی : التصریف .شرح

عنوان و نام پديدآور : شرح الملوکي في التصریف / صنّفه ابن یعیش؛ تحقیق / الدکتور فخرالدین قباوه مدرس النحو و الأدب في جامعة حلب

مشخصات نشر : حلب : المکتبة العربیة، 1393ق. = 1973م = 1351.

مشخصات ظاهری : 552 صفحه

يادداشت : عربی.

موضوع : ابن جنی، عثمان بن جنی، 392 - 321ق . التصریف -- نقد و تفسیر

موضوع : ابن یعیش، یعیش بن علی، 553- 643 ق. شرح الملوکی في التصریف-- نقد و تفسیر

موضوع : زبان عربی -- صرف

شناسه افزوده : قباوه، فخرالدین

توضیح : «شرح الملوکی فی التصریف»، اثر ابوالبقاء موفق‌الدین یعیش بن علی بن یعیش اسدی، معروف به ابن یعیش (553- 643 ق) که آن را «شرح التصریف الملوکی» و «شرح الملوکی» نیز می‌گویند، شرحی است بر «التصریف الملوکی» ابن جنی.ابن یعیش در این اثر، ضمن نشان دادن اهمیت علم تصریف و مکانت و جایگاه کتاب ابن جنی، به توضیح و تفسیر آن پرداخته که بارزترین مشخصه شرح او، موجز و جامع بودن آن است.

ترتیب مطالب و عناوین کتاب، همانند کتاب ابن جنی می‌باشد، با این تفاوت که ابن یعیش، برای سهولت یادگیری و کمک به خواننده، اقدام به افزودن کلمات و عباراتی نموده است.از جمله مباحثی که در این کتاب، مطرح گردیده، می‌توان به امور زیر اشاره نمود: معنی تصریف؛ صحیح؛ مضاعف؛ معتل و انواع آن؛ تصریف اسم؛ لفظ و معنی؛ اقسام تصریف؛ میزان صرفی؛ بدل و... .

با توجه به آراء ابن یعیش در این کتاب، برخی وی را از پیروان مکتب نحوی بغداد دانسته‌اند.

اشارة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

المقدمة

الحمد لله حمد الشاكرين ، والصلاة على نبيّه الأمين. وبعد :

1

فقد كنت عزمت ، منذ سنوات ، على تحقيق هذا الكتاب ، وتابعت ذلك في خطى وئيدة. ثم علمت بعد أن الزميل الكريم ، الأستاذ «محمد نديم فاضل» يعمل أيضا في هذا السبيل ، معتمدا النسخة الحلبية. ولكنه كان في أول الطريق ، فآثر على نفسه ، وتكرّم بالوقوف عند ما وصل إليه ، ليفسح لي المجال ، فأتابع الخطى ، وأنجز ما عزمت عليه. فتقبّلت منه هذه الأربحيّة بقبول حسن ، وشكرت له إيثاره وفضله.

وإنني ، إذ أقدّم هذا الجهد المتواضع إلى أبناء العربية ومحبّيها ودارسيها ، لأرجو أن يجعله الله خالصا لوجهه الكريم ، ومصدر خير لي في الدنيا والآخرة ، وينبوع بركة لمن قرأ فيه ، أو رجع إليه.

2

أما مؤلف الكتاب فهو ⁽¹⁾موفق الدين ، أبو البقاء ، يعيش بن

علي بن يعيش بن أبي السرايا بن محمد بن علي بن الفضل بن عبد الكريم بن محمد بن يحيى بن حيان القاضي بن بشر بن حيان الأسدي. ويعرف بابن يعيش ، وبابن الصانع ⁽¹⁾أيضا.

كان موطن أسرته في الموصل ، ثم رحلت إلى مدينة حلب ، حيث ولد موفق الدين ، في الثالث من رمضان سنة 556 ⁽²⁾. وقد شب في هذه المدينة الحبيب ، وتر عرع يمتص رحيق أجوائها العلمية. فأخذ النحو عن أبي السخاء فتيان الحائك الحلبي ⁽³⁾، وأبي العباس المغربي. كما سمع الحديث على أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي ، والقاضي أبي الحسن أحمد بن محمد الطرسوسي ، وخالد بن محمد بن نصر القيسراني ، وأبي سعد بن أبي عصرون.

ثم هاج به الحنين إلى موطن أسرته القديم ، وموئل العلم والعرفان. فشدّ الرحال إلى العراق سنة 577 ، يطلب الثقافة على أبي البركات ابن الأنبارى. ولكنه ، في الموصل قبل أن يدرك بغداد ، بلغته وفاة ابن الأنباري ، فأقام في موطن أسرته ، يأخذ الحديث عن أبي الفضل عبد الله بن أحمد الحطيب الطوسي ، وأبي محمد عبد الله بن عمرو بن سويد الرضي التكريتي. ورجع إلى حلب.

وكأن ما استقاه ، من العلم ، لم يملأ نفسه ويشبع نهمه ، ولم يكن كافيا لمنصب التعليم والاقراء ، الذي كان يطمح إليه. فيمّم شطر دمشق ، يأخذ عن أعلامها ، ويستزيد من ينابيعها. وهناك لقي أبا اليمن الكندي ⁽¹⁾، تاج الدين زيد بن الحسن ، وسأله عن مواضع مشكلة في العربية. فأبدى الشيخ إعجابه بعلم ابن يعيش وفطنته ، وكتب له رقعة ، يمدح فيها تقدمه في علم العربية ، والفن الأدبي.

وبذلك رجع ابن يعيش إلى مدينة حلب ، راضيا بزاده ، واثقا بنفسه ، وتصدّر للتعليم والاقراء في علوم العربية والأدب. فأصبح شيخ الجماعة في تلك المدينة ، وموئل الطلاب والعلماء والفقهاء والسادة.

لقد عرف موفق الدين بالحذق في التعليم ، وحسن التفهيم ، والصبر على المتعلمين ، وخفة الروح ، وظرف الشمائل ، وكثرة المرح مع سكينة ووقار. حتى عظم شأنه وفاق أقرانه ، وانتهى إليه علم العربية ، وقصده الناس من مختلف البلاد ، وأصبح لديه جماعة من النابهين المتميزين. وقد تخرّج به خلق كثير ، حتى قيل : إن غالب فضلاء حلب تلاميذ له. وكان أشهر من تخرّج به ياقوت الحموي ⁽²⁾، وابن خلّكان ⁽³⁾، وجمال الدين الوائلي محمد بن أحمد الشريشي ⁽⁴⁾، وأبو بكر الدشتي ⁽⁵⁾.

وقد كثرت مجالس ابن يعيش في حلب ، فكان منها مجلس في جامعها بالمقصورة الشمالية ، يقرىء فيه بعد العصر. وآخر في المدرسة الرواحية ، يقرىء فيه بين الصلاتين.

ولبث في عمله هذا زمانا طويلا ، يلازمه الطلاب والعلماء ، ويصنف ما تيسّر له ، حتى شاخ وهرم ، وأدركته المنية في سحر الخامس والعشرين ، من جمادى الأولى سنة 643. ودفن من يومه بالمقام المنسوب إلى إبراهيم الخليل عليه‌السلام ، بعد أن زرع العلم والمعرفة ، وترك مصنفات أشهرها : شرح المفصّل للزمخشري ، وكتابنا هذا الذي ننشره ⁽¹⁾.

3

وأما الكتاب ، كتابنا الذي ننشره ، فهو «شرح الملوكيّ في التصريف». فقد كان أبو الفتح عثمان بن جني صنف كتابا في علم التصريف لطيفا ، سمّاه «مختصر التصريف» ⁽²⁾، واشتهر بين الناس باسم «الملوكيّ» ⁽³⁾. وطبع غير مرة.

وقد شاع ذكر ذلك الكتاب بين العلماء ، فشرحه :

عمر بن ثابت الثمانيني ⁽⁴⁾، المتوفى سنة 442.

ابن الشجري هبة الله بن علي أبو السعادات ⁽¹⁾، المتوفى سنة 542.

القاسم بن القاسم الواسطي ⁽²⁾، المتوفى سنة 626.

موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ، المتوفى سنة 643.

ولكن الأيام ذهبت بهذه الشروح ، إلّا ما صنعه ابن يعيش فقد سلمت بعض نسخه من عوادي الزمن ، وعاشت إلى عصرنا الحاضر ، ليتيسّر لنا - باذن الله - تحقيقه ونشره ، وللناس الافادة منه.

كان ابن يعيش قد لمس أهمية علم التصريف ، ومكانة كتاب ابن جني منه ، وحاجته إلى التوضيح والتفسير. فقام بمهمة شرحه شرحا موجزا ، قال ⁽³⁾: «لمّا كان التصريف من أجلّ العلوم وأشرفها ، وأغمض أنواع الأدب وألطفها ، حاجة النحوي إليه ضرورية ، والمملق منه مملق من حقيقة العربية ، وكان الكتاب الموسوم ب «الملوكيّ» ، المنسوب إلى الشيخ أبي الفتح عثمان بن جني - رحمه‌الله - مشتملا على كثير من حدوده ، وجمل من قوانينه وعقوده ، إلّا أنه - لقرب ما بين طرفيه ، وفرط إيجاز ما اشتمل عليه - لا يصحب في كل يد عنانه ، ولا يضح لكل خاطر بيانه ، أمليت هذا الكتاب ، شرحا لمشكله ، وإيضاحا لسبله ، مقيّدا كل فصل منه بحججه وعلله. وتحرّيت فيه الايجاز ، لئلّا يخرج عن الغرض بوضعه».

وكان قد بدأ ، من قبل ، بكتابه «شرح المفصل». ولكنه لم

يستطع إنجازه ، لعدة موانع ⁽¹⁾«منها اعتراض الشواغل ، ومنها ما أحدثته السبعون بين القلم والأنامل ، ومنها أن الزمان فسد ، حتى علا باقله على درجة قسّ ، وانحط قسّه عن درجة باقل». ولهذا انصرف عنه ، وشغل نفسه بعمل أقل مشقة ، وأيسر منالا ، وهو شرح الملوكي. فأتم بناءه ، وأنجز تأليفه ، في أوائل الربع الثاني من القرن السابع. ثم كان ازدهار للعلم ⁽²⁾، ونشاط للعلماء ، في مدينة حلب ، بعد استقرار البلد واستتباب الأمن. فرجع موفق الدين إلى كتابه الأول ، يكمل منه ما نقص ، ويلحق به ما يجعله عملا سويّا ، ويمليه على طلابه.

ولذلك وقع تصنيف «شرح الملوكي» بين المرحلتين التين قضاهما في تأليف «شرح المفصل». فلا عجب أن ترى في كل من الكتابين إشارة إلى الآخر ⁽³⁾.

وقد سمى المؤلف كتابه هذا ⁽⁴⁾«شرح الملوكيّ في التصريف». وكثيرا ما ذكره باسم «شرح الملوكيّ» ⁽⁵⁾. غير أنه اشتهر بين الناس باسم ⁽⁶⁾«شرح التصريف الملوكيّ». وآثرنا نحن ما أطلقه المؤلف نفسه.

4

يعرف من هذا الكتاب ثلاث نسخ خطية ، وهي :

1 - نسخة إستانبول :

تحتفظ بها مكتبة كبرل باستانبول تحت الرقم 1511. وهي في 164 ورقة ، بخط جيد. كتبت في 14 صفر من سنة 751. وقد رجعت إليها منذ سنوات ، وتصفحتها ، وقرأت فيها ، ثم طلبت تصويرها ، فلم يتيسر ، لتعذر تصوير المخطوطات باستانبول في هذه السنوات. ولذلك لم أستطع أن أستفيد منها في هذا العمل.

2 - النسخة الحلبية (الأصل) :

تحتفظ بهذه النسخة دار الكتب الوقفية بحلب ، في المكتبة العثمانية تحت الرقم 1047. وقد تكرّم المشرفون على هذه الدار بمساعدتي ، فيسّروا لي ، مشكورين ، أمر الاستفادة منها.

تقع هذه النسخة في 230 صفحة من القطع الصغير ، وفي كل صفحة 19 سطرا ، بخط جيد مضبوط. وكان الفراغ من كتابتها يوم الاثنين الثاني من شوال سنة 678. وقد اخترمت الورقتان الأوليان منها ، وفيهما العنوان ، والخطبة ، وجزء يسير من صدر الكتاب. فقام الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة بالحاق ذلك ، نقلا من النسخة الشنقيطية. وقد أشار إلى ذلك في أول النسخة ، ثم قال : «وهذه النسخة ، التي بين يديك ، تمتاز عليها بالشكل لأكثرها ، شكلا صحيحا نافعا ، بل واجبا في هذا الفن. كما تمتاز بقربها من حياة المؤلف ابن يعيش - رحمه‌الله تعالى - مع سلامتها من التحريف ، بما أتقنه كاتبها ، من وضعه تحت كل حرف ذي اشتباه حرفا مفردا مثله ، بيانا لصحته ، وإبعادا لسطو التحريف عليه. رحمه‌الله تعالى ، وغفر لنا وله ، وللمسلمين أجمعين ، آمين. قاله ، وكتبه عبد الفتاح بن محمد بن بشير ، أبو غدّة الحلبي. عفي عنهم. السبت 17 من رمضان سنة 1367».

وأثبت قبل هذا أيضا ما يلي : «شرح التصريف الملوكي ، للامام

موفق الدين ، أبي البقاء ، يعيش بن علي بن يعيش الحلبي ، شارح المفصّل للامام الزمخشري. ويعرف بابن الصانع ⁽¹⁾. ولد في حلب سنة 556 ، وتوفي بها سنة 643. ترجم له ابن خلكان في الوفيات 2 : 341 ترجمة مسهبة طيبة ، وقال : شرح التصريف الملوكي لابن جني شرحا جيدا. وأثنى على أخلاقه ، وعلمه ، وظرفه. وحضر عليه الكثير ، من دروسه ، في حلب. رحم الله الجميع».

وقد عورضت هذه النسخة بالأصل الذي نقلت منه ، فانتهت المعارضة في سنة 679 ، ونص الناسخ على ذلك في الصفحة الأخيرة ، كما أشار إليه في مواطن متفرقة من النسخة.

أضف إلى هذا أن الناسخ نفسه ، وبعض العلماء المتأخرين ، قد ألحقوا كثيرا ، من العبارات والكلمات ، بحواشي النسخة ، وبين السطور ، لتفسير المفردات والجمل ، وتصحيح بعض الأوهام والأخطاء. وبذلك أصبحت النسخة جديرة بأن تعتمد ، فتكون أصلا للتحقيق العلمي ، والنشر الدقيق.

ولكن هذا كله ، لا يعني أن النسخة خالية من الخطل. فقد تبين لي فيها مواطن عدّة ، دخلها التصحيف ، والتحريف ، والسهو ، والاخلال. فاستعنت على تقويمها بما تيسّر.

3 - النسخة الشنقيطية (ش) :

كان الشيخ محمد محمود بن التلاميذ ، التركزي الشنقيطي ، في إستانبول مطلع القرن الرابع عشر ، فكلف من نقل له من هذا الكتاب نسخة. ثم قام الشيخ نفسه بمقابلتها وتصحيحها ، وأثبت في حاشية

ختامها : «انتهت المقابلة ، من أوله إلى آخره ، لشر بقين من رمضان سنة 1303 ، على يد مالكه محمد محمود بن التلاميذ التركزي الشنقيطي. لطف به».

وكان قد جعل عنوانها ، بخطه أيضا ، كما يلي : «هذا شرح العلامة موفق الدين بن يعيش ، على تصريف الامام أبي الفتح عثمان بن جني ، الموسوم بالملوكي». وأثبت تحته : «ملكه ، بفضل ربه وكرمه ، محمد محمود بن التلاميذ التركزي. ثم وقفه على عصبته بعده ، وقفا مؤبدا. فمن بدله فاثمه عليه. وكتبه محمد محمود ، لطف به ، آمين ، غرة رمضان سنة 1303».

والنسخة هذه محفوظة في دار الكتب المصدرية ، بالقاهرة ، تحت الرقم 3 صرف ش. وهي في 231 صفحة ، بخط جيد مشكول ، وفي كل صفحة 19 سطرا. بيد أن المجلد أخلّ بنسق صفحات الخمس الأول منها ، فوقعت كما يلي : 1 ، 2 ، 21 - 42 ، 19 ، 20 ، 3 - 18 ، 43 ... وقد استطعت أن أعيد ، مستعينا بالأصل ، إلى هذه النسخة تناسقها واضطراد صفحاتها.

وأكاد أرجح أن المصدر الأول ، لما نقلت منه هذه النسخة ، قد كتبه تلميذ لابن يعيش. والمؤنس في هذا أن عبارة المصنف المألوفة «قال الشارح» كثيرا ما استبدل بها في هذه النسخة «قال شيخنا موفق الدين شارحه» ، أو ما يشبهها من العبارات الدالة على التلمذة.

5

وفي التحقيق اعتمدت النسخة الحلبية ، فجعلتها أصلا للكتاب. وعارضت بها النسخة الشنقيطية ، وأثبتّ ما بينهما من خلاف له أهمية ، أو

فائدة. وأعرضت عن التصحيفات السطحية التي يدركها كل قارىء ، ولا تقدّم فائدة تذكر.

ثم رجعت إلى مطبوعة «التصريف الملوكي» ، فعارضت بها ما أورده ابن يعيش من عبارات مؤلفه ، وأثبتّ ما جاء من خلاف بين الكتابين. وقد أوضح هذا أن ابن يعيش قد تصرّف أحيانا ، فبدل العبارة ، أو أسقط منها ما يستغنى عنه ، أو ما يعرقل سياق النص ، ويحول دون التسلسل والاستقامة.

وفي عناوين الكتاب ، استعنت بما أثبته ابن يعيش ، ثم أضفت إليه بعض الكلمات ، ليتيسر للقارىء والدارس أمر المراجعة فيه ، والبحث عن المسائل والموضوعات.

وأضفت إلى ذلك كله معارضة نصوص الكتاب بما يقابلها في «شرح المفصل» ، وأحلت على تلك المواطن التي تلتقي أو تتفق. وقد ثبت لي ، من هذا الصنيع ، أن المصنف كان ينقل ، في شرح المفصل ، كثيرا جدا من نصوص هذا الكتاب.

وختاما أدعو الله أن يقبل مني ما بذلت ، ويغفر لي ما اجترحت ، ويسدد الخطى ، ويجزل الثواب. وهو نعم المولى ، ونعم النصير.

حلب الخميس 4 صفر 1393

8 آذار 1973

الدكتور فخر الدّين قباوه

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

وصلّى الله على محمّد نبيّه الكريم

[خطبة الكتاب]

الحمد لله على نعمه ، وصلواته على سيّدنا محمّد ، وآله خزّان حكمه ، وبعد :

فإنّه لمّا كان التّصريف من أجلّ العلوم وأشرفها ، وأغمض أنواع الأدب وألطفها ، حاجة النّحويّ إليه ضروريّة ، والمملق منه مملق من حقيقة العربيّة ، وكان الكتاب الموسوم ب «الملوكيّ» ، المنسوب إلى الشيخ أبي الفتح عثمان بن جنّي ، رحمه‌الله ، مشتملا على كثير من حدوده ، وجمل من قوانينه وعقوده ، إلّا أنه ، لقرب ما بين طرفيه ، وفرط إيجاز ما اشتمل عليه ، لا يصحب في كلّ يد عنانه ، ولا يضح لكلّ خاطر بيانه ، أمليت هذا الكتاب ،

شرحا لمشكله ، وإيضاحا لسبله ، مقيّدا كلّ فصل منه بحججه وعلله. وتحرّيت فيه الإيجاز ، لئلّا يخرج عن الغرض بوضعه. وما توفيقي إلّا بالله ، عليه توكّلت ، وإليه أنيب.

[معنى التصريف]

قال الشّيخ أبو الفتح عثمان بن جنّي - رحمه‌الله - : ⁽¹⁾معنى قولنا «التّصريف» هو أن تأني إلى الحروف الأصول - وسنبيّن ما معنى ⁽²⁾قولنا الأصول - فتتصرّف ⁽³⁾فيها بزيادة ⁽⁴⁾أو تحريف ، بضرب من ضروب التّغيير. فذلك هو التصريف لها ، والتصرّف فيها ⁽⁵⁾.

قال الشيخ الشارح موفّق الدين : اعلم أنّ التّصريف مصدر ، وضع كالعلم على هذا العلم ؛ للفرق ، خصّوا به ما عرض في أصول الكلم وذواتها من التّغيير ، كاختصاصهم علم

العربية بالنّحو. فالتّصريف : كلام على ذوات الكلم ، والنّحو / 2 كلام على عوارضها الداخلة عليها. وفعله : صرّفته أصرّفه تصريفا. يقال : صرّفته فتصرّف ، أي : طاوع وقبل التّصريف.

وحدّه : دور الأصل في الأبنية المختلفة والصّور المتغايرة ⁽¹⁾. / 3 واشتقاقه من تصريف الحديث والكلام ، وهو تغييره بحمله على غير الظاهر. ومنه تصريف الرّياح ، وهو تحويلها من حال إلى حال : جنوبا ، وشمالا ، وصبا ⁽²⁾، ودبورا ، إلى غير ذلك من أجناسها. فالتصريف تغيير الحروف الأصول ، ودورها في الأبنية المختلفة بحسب تعاقب المعاني عليها. نحو قولك في الماضي : ضرب ، وفي الحال : يضرب ، وفي الاستقبال : سيضرب ، وضارب للفاعل ، ومضروب للمفعول. فالأبنية مختلفة ، والأصل الذي هو «ض ر ب» واحد ، موجود في جميع ضروبها. فهو كالجوهر الذي يتصرّف في جميع ضروب الخلق والصّور. وجوهر كلّ شيء : مادّته وجنسه

الذي يصوّر منه ذلك الشيء ، نحو الذّهب والفضّة. فإنّهما جوهر لما يصاغ منهما ؛ ألا ترى أنّه يصاغ ⁽¹⁾منهما الصّور المختلفة ، والذهب والفضّة شيء واحد موجود فيها. ونظيره الشخص الذي يتصرّف في الجهات الستّ ذاهبا وجائيا ، وآخذا يمنة ويسرة ، ونحو ذلك.

[الأسماء والأفعال والحروف]

واعلم أنّ الأصل على ثلاثة أضرب : أسماء ، وأفعال ، وحروف.

فأمّا الضرب الأوّل ، وهو الأسماء ، فثلاثة أقسام : ثلاثيّة ، ورباعيّة ، وخماسيّة.

فالقسم الأول ، وهو الثلاثيّ ⁽²⁾، عشرة أبنية :

فعل : بفتح الأوّل وسكون الثاني ، ويكون اسما وصفة. فالاسم صقر وكلب. والصفة صعب وضخم.

وفعل : بكسر الأوّل وسكون الثاني ، ويكون اسما وصفة. 4 فالاسم نحو عدل وعكم ⁽³⁾. والصفة / نحو نقض ⁽⁴⁾ونضو ⁽⁵⁾.

وفعل : بضمّ الأوّل وسكون الثاني ، ويكون اسما وصفة. فالاسم برد وقفل. والصفة نحو عبر ومرّ. يقال : ناقة عبر أسفار ، أي : لا تزال يسافر عليها.

وفعل : بفتح الأوّل والثاني ، يكون اسما وصفة. فالاسم جمل وجبل. والصفة ⁽¹⁾حسن وبطل.

وفعل : بفتح الأوّل وكسر الثاني ، يكون اسما وصفة. فالاسم كتف وكبد ، والصفة حذر ووجع.

وفعل : بفتح الأوّل وضمّ الثاني ، يكون اسما وصفة. فالاسم عضد ورجل. والصفة حدث وحذر. يقال : رجل حدث ، أي : حسن الحديث. ورجل حذر ، أي : متيقّظ.

وفعل : بكسر الأول وفتح الثاني ، يكون ⁽²⁾اسما وصفة. فالاسم ضلع وعنب ⁽³⁾. والصفة قالوا : قوم عدى. ولا نعلمه جاء صفة إلّا في هذا وحده ⁽⁴⁾من المعتلّ ، وهو اسم جنس وصف به

الجمع كالسّفر والرّكب. وليس بتكسير ، لأنه لا نظير له في الجموع المكسّرة.

وفعل : بكسر الأوّل والثاني ، يكون اسما وصفة. فالاسم نحو إبل. قال سيبويه ⁽¹⁾: «وهو قليل ، ليس في الأسماء غيره». وقال أبو الحسن ⁽²⁾: يقال للخاصرة : إطل ، وأيطل. قال ⁽³⁾:

له أيطلا ظبي ، وساقا نعامة

وإرخاء سرحان ، وتقريب تتفل

وقالوا في الصفة : امرأة بلز ⁽⁴⁾، وهي : العظيمة ، وقيل : القصيرة.

وفعل : بضمّ الأوّل والثاني ، يكون اسما وصفة. فالاسم طنب وعنق. والصفة ناقة سرح ⁽⁵⁾، وطرح ⁽⁶⁾.

وفعل : بضمّ الأوّل وفتح الثاني ، يكون ⁽¹⁾اسما وصفة. فالاسم ربع ⁽²⁾وخزز ⁽³⁾. والصفة ختع ⁽⁴⁾وسكع ⁽⁵⁾.

فهذه الأمثلة العشرة / كلّها ثلاثيّة. وهي جامعة لأصول الثلاثيّ 5 كلّه.

وليس في الأسماء «فعل» إلّا «دئل» ، اسم قبيلة أبي الأسود. والمعارف غير معوّل عليها في الأبنية ، لأنه يجوز أن يسمّى الرجل بالاسم والفعل والحرف ⁽⁶⁾. وقيل : الدّئل اسم دويبّة ⁽⁷⁾شبيهة بابن عرس ، فيما حكاه الأخفش. ولم يذكره ⁽⁸⁾سيبويه. قال الشاعر ⁽⁹⁾:

جاؤوا بجيش ، او قيس معرسه

ما كان إلّا كمعرس الدّئل

ويجوز أن تكون قبيلة أبي الأسود منقولة منه ⁽¹⁾.

وليس في الكلام «فعل». كأنّهم كرهوا الخروج من الكسر ، الذي هو ثقيل ، إلى الضمّ الذي هو أثقل منه.

واعلم أنّ الثلاثيّ أعدل الأبنية ⁽²⁾، إذ كان : حرف ⁽³⁾يبتدأ به لا يكون ⁽⁴⁾إلّا متحرّكا ، وحرف ⁽⁵⁾يوقف عليه لا يكون إلّا ساكنا ، وحرف ⁽⁶⁾يكون حشوا في الكلمة فاصلا بينهما ، لئلّا يلي الابتداء الوقف ؛ لأن المتجاورين كالشي الواحد ، والوقف والابتداء متضادّان ، ففصل بينهما. وليس المراد بالاعتدال قلّة الحروف ، فإن في الكلام نحو : من ، وكم ، ولن ، وعن ، ولا يقال : إنّها أعدل الأبنية. وإنّما المراد بذلك أنها جاءت على مقتضى القياس.

والقسم الثاني : وهو الرّباعيّ. وله خمسة أبنية ، كلّها أصول ⁽¹⁾. وهي :

فعلل : يكون اسما وصفة. فالاسم ⁽²⁾نحو جعفر وجندل ⁽³⁾. والصفة سلهب ⁽⁴⁾وخلجم ⁽⁵⁾.

وفعلل : يكون اسما وصفة. فالاسم زبرج ⁽⁶⁾وزئبر ⁽⁷⁾. والصفة عنفص ⁽⁸⁾وصمرد ⁽⁹⁾.

وفعلل : يكون اسما وصفة. فالاسم برثن ⁽¹⁰⁾وحبرج ⁽¹¹⁾. والصفة جرشع ⁽¹²⁾وكندر ⁽¹³⁾.

وفعلل : يكون اسما وصفة. فالاسم درهم. والصفة قال 6 سيبويه ⁽¹⁾: / «هجرع ⁽²⁾، وهبلع ⁽³⁾». وفيهما نظر يأتي بيانه ⁽⁴⁾.

وفعلّ : يكون اسما وصفة. فالاسم فطحل ⁽⁵⁾، وهو من أسماء الدهر ، وقمطر ⁽⁶⁾. والصفة سبطر ⁽⁷⁾وهزبر ⁽⁸⁾.

وأضاف أبو الحسن بناء سادسا ، وهو «فعلل» نحو : جخدب ⁽⁹⁾. وسيبويه لا يثبت هذا الوزن ، ويرويه جخدبا كبرثن بالضمّ. ورواية الأخفش محمولة على إرادة جخادب ، ثمّ حذفوا ، لأنّهم يقولون : جخدب وجخادب ، كما قالوا : علبط وعلابط ⁽¹⁰⁾، وهدبد وهدابد ⁽¹¹⁾.

وأرى القول ما قاله أبو الحسن ، لأنّ الفرّاء قدحكى : برقع

وبرقع ⁽¹⁾، وطحلب ⁽²⁾وطحلب ، وقعدد ⁽³⁾وقعدد ، ودخلل ⁽⁴⁾ودخلل. فهذا وإن كان الضمّ فيه المشهور إلّا أنّ الفتح قد جاء عن الثّقة ، فلا سبيل إلى ردّه. ويؤيّد ذلك أنهم قالوا : سودد ، بمعنى السّيادة ، فهو من لفظ سيّد ، وعوطط ⁽⁵⁾من لفظ عائط. فإظهار التضعيف فيهما دليل على إرادة إلحاقهما ⁽⁶⁾بجخدب ، كما قالوا : مهدد ⁽⁷⁾وقردد ⁽⁸⁾، حين أرادوا إلحاقه بجعفر. وعلى هذا تكون الألف في بهمى ⁽⁹⁾ودنيا ⁽¹⁰⁾للالحاق بجخذب ، لقولهم في الواحد : بهماة ودنياة ، فيما حكاه ⁽¹¹⁾ابن

الأعرابي. فأما علبط فمحذوفة من علابط ، لأنه ليس في العربيّة كلمة تتوالى فيها أربع متحرّكات. والذي يدلّ على ما قلناه أنّه ليس شيء من هذا المثال ، إلّا ومثال فعالل جائز فيه. نحو عجالط ⁽¹⁾وعجلط ، وعكالط ⁽²⁾وعكلط ، ودوادم ⁽³⁾ودودم.

القسم الثالث : وهو ⁽⁴⁾الخماسيّ. وله أربعة أبنية :

فعلّل : ويكون اسما ويكون صفة. فالاسم فرزدق ⁽⁵⁾7 وسفرجل. والصفة شمردل ⁽⁶⁾وهمرجل ⁽⁷⁾. /

وفعللّ : يكون اسما وصفة. فالاسم قرطعب ⁽⁸⁾وحنبتر ⁽⁹⁾. والصفة جردحل ⁽¹⁰⁾وحنزقر ⁽¹¹⁾.

وفعللل : قالوا في الصفة : جحمرش ⁽¹⁾وصهصلق ⁽²⁾. ولا نعلمه جاء اسما.

وفعلّل : يكون اسما وصفة. فالاسم قذعمل ⁽³⁾. والصفة خبعثن ⁽⁴⁾.

وقد ذكر محمد بن السّريّ ⁽⁵⁾بناء خامسا ، وهو «هندلع» ⁽⁶⁾لبقلة. وأحسبه رباعيّا والنّون فيه زائدة. ولو جاز أن يجعل «هندلع» بناء خامسا لجاز أن يجعل «كنهبل» ⁽⁷⁾بناء سادسا. وهذا يؤدّي إلى خرق متّسع.

فهذه أصول الأسماء المجرّدة من الزيادة. وقد ذهب الفرّاء والكسائيّ إلى أنّ الأصل في الأسماء كلّها الثلاثيّ ، وأنّ الرباعيّ فيه

زيادة حرف ، والخماسيّ فيه حرفان زائدان ⁽¹⁾. والمذهب الأوّل ، وهو رأي سيبويه ⁽²⁾. ولذلك تزنه بالفاء والعين واللام. ولو كان الأمر على ما ذكر لقوبل الزائد بمثله.

وإنّما لم يكن السداسيّ أصلا ، لأنه ضعف الأصل الأوّل ، فيصير كالمركّب مثل حضر موت ، فنقصوه عن ذلك. فافهمه ، إن شاء الله تعالى.

الضرب الثاني ، وهو الأفعال. وهي قسمان : ثلاثيّة ورباعيّة.

القسم الأول : وهي الثلاثيّة.

وهي ثلاثة أبنية ⁽³⁾:

فعل : كضرب وقتل.

وفعل : كعلم وسلم.

وفعل : كظرف وشرف.

فأمّا «فعل» فبناء ما لم يسمّ فاعله ، كضرب وقتل. وأصله «فعل» أو «فعل» ، ثمّ نقل فصار حديثا عن المفعول.

ولا يكون منقولا من «فعل» ، لأنه لازم لا يتعدّى إلى مفعول ، إلّا أن يكون معه ظرف أو جارّ ومجرور ، فإنه حينئذ يجوز أن يبنى منه «فعل» نحو : ظرف في هذا المكان. وقد ذهب قوم / إلى أنه 8 بناء مستقلّ غير منقول من غيره. وهذا يأتي مستقصى بحججه في ⁽¹⁾«شرح المفصّل».

وليس في الأفعال «فعل» ساكن الحشو. فأمّا قوله ⁽²⁾:

فإن أهجه يضجر كما ضجر بازل

من الأدم ، دبرت صفحتاه ، وغاربه

فإنه أراد «ضجر» و «دبرت» ، إلّا أنّه أسكن لثقل الكسرة ، على حدّ قولهم ، في كتف : كتف. وأمّا قول الآخر ⁽³⁾:

وما كلّ مبتاع ، ولو سلف صفقه

براجع ما قد فاته ، برداد

فإنه أراد «سلف» ، ثمّ أسكن ضرورة ، وهو شاذّ. فإسكان المفتوح ضرورة ، وإسكان المضموم والمكسور لغة.

القسم الثاني : وهو الرباعيّ. وله مثال واحد ، وهو ⁽¹⁾:

فعلل : نحو : دحرج ، وسرهف ⁽²⁾.

وليس في الأفعال ما هو على أكثر من أربعة أحرف أصول. كأنّ ذلك لفضل الأسماء على الأفعال ، لقوّتها واستغنائها عن الأفعال ، وحاجة الأفعال إليها.

الضرب الثالث : الحروف :

وهي ⁽³⁾تكون على حرف واحد ، نحو : لام الجرّ وبائه ، وواو العطف وفائه.

وتكون على حرفين ، نحو : من ، وهل ، وأم ، ولم ، وشبه ذلك.

وتكون على ثلاثة أحرف ، نحو : نعم ، وأنّ ، وليت.

ولا يجيء من الحروف ما هو على أربعة أحرف ، إلّا وأن يكون الرابع حرف لين ، نحو : حتّى ، وإلّا ، وأمّا ، لأنّ حرف اللّين يجري مجرى الحركة والزيادة للاطلاق. كأنّ ذلك لنقص الحروف عن درجة الأفعال ، كما نقصت الأفعال عن درجة الأسماء.

فإن قيل : إنّ في الحروف نحو : كأنّ ، ولعلّ ، ولكنّ ، وهي على أكثر من ثلاثة أحرف ، وليس فيها حرف لين! فالجواب : أمّا «كأنّ» فمر كبّة ⁽¹⁾، وأصلها «إنّ» / دخلت عليها كاف 9 التشبيه ، وركّبت معها كما ركّبت مع «ذا» و «أيّ» ، في «كذا» و «كأيّ». فإذا قلت : كأنّ زيدا الأسد ، فأصله : إنّ زيدا كالأسد. فلمّا تقدّمتها الكاف فتحت لها الهمزة ، كما تفتح مع سائر حروف الجرّ ، نحو : لأنّ ، وبأنّ. والفصل بينهما أنّ التشبيه في الفرع أقعد ، لأنّك تبني كلامك على التشبيه من أوّل الأمر. وفي

الأصل يمضي صدره على اليقين ، ثمّ يسري التشبيه من آخره إلى أوّله.

وأمّا «لعلّ» فهي ⁽¹⁾: «علّ» زيدت عليها اللام ، على حدّ زيادتها في قوله تعالى ⁽²⁾(إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ) في قراءة من فتح «أنّ» ⁽³⁾. ودلّ على ذلك حذفهم إيّاها كثيرا. قال الشاعر ⁽⁴⁾:

علّ الهوى ، من بعيد ، أن يقرّبه

أمّ النّجوم ، ومرّ القوم بالعيس

وقال الآخر ⁽⁵⁾:

وذهب الكوفيّون إلى أنّهما لغتان ، والأوّل أشبه وأقيس.

وأما «لكنّ» فحرف ⁽⁶⁾نادر البناء ، لا مثال له في الأسماء

والأفعال ، وألفه أصل لأنّا لا نعلم أحدا ، يؤخذ بقوله ، ذهب إلى أنّ الألفات في الحروف زائدة. فلو سميّت به لصار اسما وكانت ألفه زائدة ، ويكون وزنه «فاعلّ» ⁽¹⁾، لأنّ الألف لا تكون أصلا في ذوات الأربعة من الأسماء والأفعال وذهب الكوفيّون إلى أنّها مركّبة ، وأصلها «إنّ» زيدت عليها «لا» و «الكاف» وخفّفت الهمزة ، فصارت : لكنّ ⁽²⁾. وهو قول حسن ، لندرة البناء وعدم النّظير. ويؤيّده دخول اللام في خبره ، كما تدخل في خبر «إنّ» ، نحو قول الكوفيّين ⁽³⁾

يلومونني في حبّ ليلى عواذلي

شرح ابن عقيل 1 : 363 والمغني ص 257 وشرح شواهده ص 206 وشرح المفصل 8 : 64 و 79 والانصاف ص 209 والخزانة 4 : 343. ش : لكميد.

والمذهب الاوّل ، لضعف تركيب ثلاثة أشياء وجعلها حرفا واحدا. فاعرفه ⁽⁴⁾.

[تصرّف الأصل]

اشارة

قال الشيخ أبو الفتح ⁽¹⁾: مثال ذلك ⁽²⁾: ضرب ، فهذا مثال الماضي. فإن أردت المضارع قلت : يضرب. وإن أردت اسم الفاعل ⁽³⁾قلت : ضارب. وإن أردت اسم المفعول ⁽⁴⁾قلت : مضروب ⁽⁵⁾. وإن ⁽⁶⁾أردت أنّ الفعل كان من أكثر من واحد ، على وجه المقابلة ، قلت : ضارب زيد عمرا ⁽⁷⁾. وإن ⁽⁸⁾أردت أنّه كثّر الضرب وكرّره قلت : ضرّب. وإن ⁽⁹⁾أردت أنّه كان منه ⁽¹⁰⁾الضرب في نفسه ، مع اختلاج وحركة ، قلت : اضطرب ⁽¹¹⁾.

قال الشارح ⁽¹⁾: قد أشار صاحب الكتاب إلى طرف من التصريف ، وأراك دور الأصل في فروعه المختلفة الأبنية ، وعرّفك أنّ الأصل يتصرّف مرّة بالمضيّ نحو «ضرب» ، ومرّة بالحاضر أو المستقبل ⁽²⁾نحو «يضرب» أو «سيضرب» ، ومرّة يكون موصوفا به الموجد له نحو «ضارب» ، ومرّة يكون موصوفا به المحلّ نحو «مضروب» ، ومرّة يكثر الفعل نحو «ضرّب» ، ومرّة يقلّ ، ومرّة يكون من اثنين على وجه المقابلة نحو «ضارب» ، ومرّة يطاوع ، ومرّة لا يطاوع.

وجملة الأمر أنّ تصرّف الأصل ينقسم قسمين : تصرّف الفعل ، وتصرّف الاسم.

[تصرّف الفعل]

اشارة

فأمّا تصرّف الفعل فيكون بغير زيادة ، وبزيادة.

[القسم الأول : تصرف الفعل بغیر زيادة]

اشارة

فأما تصرّفه بغير زيادة فعلى أربعة أضرب : فعل ، يفعل ، افعل ، لا تفعل.

فأمّا «فعل» فهو بناء يختصّ به الماضي ، فيكون ثلاثيّا ورباعيّا. فالثلاثيّ منه على ثلاثة أضرب : صحيح ، ومضاعف ، ومعتلّ.

فصل الصحيح

وهو ثلاثة أبنية : فعل بفتح العين ، وفعل بكسر 11 العين ، وفعل بضمّ العين.

فأما «فعل» فيكون ⁽¹⁾متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : ضرب زيد عمرا ، وقتل بشر خالدا. وغير المتعدّي نحو : جلس ، وذهب.

والمضارع منه يجيء على «يفعل» و «يفعل» بكسر العين وضمّها. ويكثران فيه ، حتّى قال بعض النحويين : إنّه ليس أحدهما أولى من الآخر. وقد يكثر أحدهما في عادة ألفاظ الناس حتّى يطّرح الآخر ، ويقبح استعماله. وقال بعضهم : إذا عرف أنّ الماضي «فعل» ولم يعرف المستقبل فالوجه أن يجعل «يفعل»

بالكسر ، لأنّه أكثر والكسرة أخفّ. وقيل : هما سواء فيما لا يعرف. وقيل : إن الأصل في مضارع المتعدّي الكسر نحو : يضرب. وإنّ الأصل في مضارع غير المتعدّي الضمّ نحو : يسكت. قال : هذا مقتضى القياس ، إلّا أنهما قد يتداخلان ، فيجيء ⁽¹⁾هذا في هذا ، وهذا في هذا. وربما تعاقب الأمران على الفعل الواحد نحو : عرش يعرش ويعرش ، وعكف يعكف ويعكف. وقد قرىء بهما ⁽²⁾. وقالوا : شتم يشتم ويشتم ، ولمز يلمز ويلمز ، ونفر ينفر وينفر ، في أحرف سوى ⁽³⁾ذلك.

ولا يجيء «فعل» على «يفعل» إلّا أن تكون العين أو اللام أحد حروف الحلق. وحروف الحلق ستّة : الهمزة ، والهاء ، والعين ، والحاء ، والغين ، والخاء. وذلك نحو : قرأ يقرأ ، وجبه يجبه ، وقلع يقلع ، وذبح يذبح. وقالوا فيما كانت فيه هذه الحروف عينا : سأل يسأل ، وذهب يذهب ، وبعث يبعث ،

ونحر ينحر ، ونغر ⁽¹⁾ينغر ، وفخر يفخر. وإنما فعلوا 12 ذلك / لأنّ هذه الحروف الستّة حلقيّة مستقلة ⁽²⁾، والضمّة والكسرة مرتفعتان في الطرف الآخر من الفم ، فلمّا كان بينهما نباعد في المخرج ضارعوا ⁽³⁾بالفتحة حروف الحلق ، لأنّ الفتحة من الألف ، والألف أقرب إلى حروف الحلق ، لتناسب ⁽⁴⁾الأصوات ، ويكون العمل من وجه واحد.

وقد جاء شيء من هذا النحو على الأصل ، قالوا : برأ يبرؤ ، وهنأ يهنىء ، وزأر يزئر ، ونأم ينئم ⁽⁵⁾، ونهق ينهق. والأصل في الهمزة والهاء أقلّ ، لأنهما أدخل في الحلق. فكلمّا سفل الحرف كان الفتح ⁽⁶⁾ألزم. وقالوا : نزع ينزع ، ورجع يرجع ، ونطح بنطح ، وجنح ⁽⁷⁾يجنح. والأصل في العين أقلّ منه في الحاء ، لأنها ⁽⁸⁾أقرب إلى الهمزة من الحاء. والأصل

في الغين والخاء أحسن من الفتح ، لأنهما أشدّ ارتفاعا إلى الفم ، وذلك نحو : فرغ يفرغ ، وصبغ يصبغ ، ونفخ ينفخ ، وطبخ يطبخ.

فإن كانت هذه الحروف فاءات نحو : أمر يأمر ، وأكل يأكل ، لم يلزم الفتح فيه ، لسكون حرف الحلق في المضارع ، والساكن لا يوجب فتح ما بعده ، لضعفه بالسكون. وقالوا ⁽¹⁾: أبى يأبى ، وقلى يقلى ، وغسى الليل يغسى ، وسلى يسلى. وقالوا : ركن يركن. وقرأ الحسن ⁽²⁾: (وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ.) فكان محمد بن السّريّ يذهب في ذلك كلّه إلى أنها لغات تداخلت ⁽³⁾. وهو فيما آخره ألف أسهل ، لأنّ الألف تقارب الهمزة ، ولذلك شبّه سيبويه : أبى يأبى ، بقرأ يقرأ.

⁽¹⁾وأما البناء الثاني ، وهو «فعل» فهو ⁽²⁾على ضربين : يكون متعدّيا ، وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : شرب ولقم ⁽³⁾. وغير 13 المتعدّي نحو : سكر / وفرق ⁽⁴⁾. والمضارع منهما جميعا على «يفعل» بالفتح ، نحو : يشرب ، ويسكر. ويلقم ، ويفرق.

وقد شذّ من ذلك أربعة أفعال جاءت على : فعل يفعل ويفعل جميعا. وهي : حسب يحسب ويحسب ، ويئس ييئس وييأس ، ويبس ييبس وييبس ، ونعم ينعم وينعم. قال سيبويه ⁽⁵⁾: «سمعنا من العرب من يقول ⁽⁶⁾

ألا عم صباحا ، أيّها الطّلل البالي

وهل يعمن من كان في العصر الخالى

التشبيه ⁽¹⁾بظرف يظرف.

وربما جاء منه شيء على : فعل يفعل ، بكسر العين في الماضي ، وضمّها في المستقبل. قالوا ⁽²⁾: فضل يفضل. وهو قليل شاذّ ، وقال أبو عثمان ⁽³⁾: أنشد ⁽⁴⁾الأصمعيّ لأبي الأسود الدئليّ ⁽⁵⁾:

ذكرت ابن عبّاس ، بباب ابن عامر

وما مرّ من عيشي هناك ، وما فضل

وقد منع من ذلك أبو زيد وأبو الحسن. وقد جاء عن سيبويه : حضر يحضر. ونظيره من المعتلّ : متّ تموت ، ودمت تدوم. وكلّ ذلك لغات تداخلت.

⁽¹⁾وأما البناء الثالث ، وهو «فعل» بضمّ ⁽²⁾العين ، فلا يكون إلّا غير متعدّ نحو : كرم ، وظرف. قال سيبويه ⁽³⁾: «وليس في الكلام فعلته متعدّيا». ولا يكون مضارعه إلّا مضموما نحو : يكرم ، ويظرف ، لأنه باب على حياله ⁽⁴⁾، موضوع للغرائز ، والهيئة التي يكون عليها الإنسان ، من غير أن يفعل بغيره شيئا ⁽⁵⁾، بخلاف «فعل» و «فعل» اللذين يكونان لازمين ومتعدّيين.

ولم يشذّ منه ⁽⁶⁾شيء إلّا ما حكاه سيبويه ⁽⁷⁾من أنّ بعضهم قال : كدت تكاد ⁽⁸⁾. والقياس : تكود ⁽⁹⁾.

ولا يفتح إذا كان لامه أو عينه حرفا حلقيّا نحو : ملؤ ⁽¹⁰⁾

يملؤ ، وقبح يقبح ، / للزومه الضمّ ، كما لم يفتح ما كانت 14 فيه الزوائد نحو : استبرأ يستبرىء ، وأسرع يسرع ، لمّا كان الكسر لازما له. وليس ك «فعل» الذي يجيء مضارعه على «يفعل» و «يفعل» مكسورا ومضموما. فاعرفه.

فصل المضاعف

معنى التضعيف : أن يجتمع في الكلمة مثلان من الأصول متجاوران. ولا يخلو تجاورهما ⁽¹⁾من أن يكون بين العين والفاء ، أو بين العين واللام. فإن كان بين العين والفاء فإن ذلك لم يوجد في أبنية الأفعال في شيء من كلامهم. وإنّما جاء في أسماء قليلة نحو : ددن ⁽²⁾، وكوكب ، وأوّل. ولم يشتقّ من ذلك فعل. وقد جاء التضعيف بحاجز اسما وفعلا نحو : سلس ، وقلق ⁽³⁾. وذلك قليل. فأما تجاور العين واللام فهو كثير واسع في الأسماء والأفعال نحو : طلل ،

وشرر ، ومرر ⁽¹⁾، وقدد ⁽²⁾، وخزز ⁽³⁾. وأما الفعل فقد جاء منه مثال الماضي على «فعل» نحو : ردّ ، وشدّ ، وعفّ ، وكلّ ⁽⁴⁾.

فما كان من ذلك متعدّيا فمضارعه يأتي على «يفعل» نحو : يردّ ، ويشدّ. وقد شذّ منه حرفان ⁽⁵⁾، قالوا : علّه بالحنّاء يعلّه ، وهرّه يهرّه إذا كرهه. حكاهما المبرّد ، وحكى أبو زيد : عضضت تعضّ ⁽⁶⁾، بالفتح فيهما. وأنكره أبو العباس. وما كان من ذلك غير متعدّ فمضارعه يأتي على «يفعل» نحو : يعفّ ، ويكلّ.

وقد جاء «فعل» منه متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : شممته ، وعضضته. وغير المتعدّي : ظللت ، وبللت.

والمضارع منهما «يفعل» بالفتح نحو : يشمّ ، ويعض ،

ويظلّ ، ويبلّ. وربما قالوا : يبلّ ، بالكسر ، جعلوه من قبيل : حسب يحسب.

ولا يأتي من هذا «فعل» بالضمّ ، قال سيبويه ⁽¹⁾: «لأنهم قد / يستثقلون «فعل» والتضعيف ، فلمّا اجتمعا حادوا إلى غير 15 ذلك». وزعم يونس أنّ من العرب من يقول ⁽²⁾: لببت ، كما قالوا : ظرفت. والأكثر : لببت بالكسر تلبّ. قال ⁽³⁾: «أضربه كي يلبّ ، وكي يقود ذا اللّجب» ⁽⁴⁾.

فصل المعتل

اشارة

اعلم أنّ المعتلّ ما كان فيه حرف علّة. وحروف العلة ثلاثة :

الواو ، والياء ، والألف. ولا يخلو الاعتلال في الفعل الثلاثيّ من أن يكون : فاء ، أو عينا ، أو لاما.

فصل المعتل الفاء

وهو ⁽¹⁾ما كان فاؤه واوا أو ياء. فأما الألف فلا تكون أصلا في شيء من الأسماء المتمكنة ، والأفعال. وإنّما تكون زائدة ، أو منقلبة عن غيرها.

فما كان فاؤه الواو من الأفعال الثلاثيّة فإنه يكون على ثلاثة أبنية : فعل وفعل وفعل.

فما كان على «فعل» فإنّ مضارعه في المتعدّي وغير المتعدّي على «يفعل» بالكسر ، وتحذف منه الواو ⁽²⁾، نحو : وجب يجب ، ووزن يزن. اللازم في ذلك والمتعدّي سواء ، وذلك ليجري الباب على منهاج واحد في التخفيف بحذف الواو. قال سيبويه ⁽³⁾: «وقد قال ناس من العرب : وجد يجد» بالضمّ في

المستقبل ، وأنشدوا ⁽¹⁾:

لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الحوائم لا يجدن غليلا ⁽²⁾

وفي حاشية الأصل تفسير للحوائم كما يلي : «جمع حائمة وهي الطائفة حول الشيء». وفيها تحت «غليلا» ما يلي : «أي : عطشا».

وإنما قالوا ذلك لأنهم كرهوا الضمّة بعد الياء ، كما كرهوا بعدها الواو. ولذلك قلّ نحو : يوم ، ويوح ⁽³⁾.

وأما ما كان على «فعل» منه فنحو : وجل ، ومضارعه «يفعل» بالفتح نحو : يوجل. وفيه أربع لغات : يوجل بالواو ، وياجل بقلبها ألفا ، وييجل بالياء ، وييجل بكسر الياء. وأجودها تصحيح الواو ، ومنه قوله تعالى ⁽⁴⁾: (لا تَوْجَلْ). وحكى ⁽⁵⁾سيبويه : ⁽⁶⁾ورع يرع ويورع ، / ووغر 16

يوغر ويغر ⁽¹⁾، ووحر ⁽²⁾يحر ويوحر ، ⁽³⁾ويوغر ⁽⁴⁾ويوحر أكثر وأجود ⁽⁵⁾. وقد قالوا : ورث يرث ، وولي يلي ، وورم يرم. وقد يكثر في المعتلّ من هذا الباب «فعل يفعل» بكسر العين في الماضي والمضارع ، على قلّته في الصحيح. والعلّة في ذلك كراهيتهم الجمع بين واو وياء ، لو قالوا : ولي يولى ، ووثق يوثق. فحملوه على بناء يسقط الواو. وقالوا : وطىء يطأ ، ووسع يسع. حملوه على : حسب يحسب ، ولذلك حذفوا منه الواو. إلّا أنهم فتحوه لمكان حرف الحلق. ولو لا ذلك لقيل : يوطأ ، ويوسع ، كما قالوا : يوجل ، فأثبتوا الواو. ⁽⁶⁾وأما ما كان على «فعل» بضمّ العين ، نحو : وضع ،

ووطؤ ، ووضؤ ⁽¹⁾، فمضارعه يأتي على «يفعل» نحو : يوضع ، ويؤطؤ ، ويوضؤ. ولا تحذف الواو منه ⁽²⁾كما حذفت مع الكسر في «يعد» ، ولا تقلب ألفا كما قلبت في «ياجل» ، لأنه بناء موضوع للّزوم والثبات ، فلم يغيّر ⁽³⁾لذلك.

وأما ما كان فاؤه الياء فإنه يجيء الماضي منه على «فعل» مفتوح العين ، وعلى «فعل» مكسور العين. ولم يأت منه «فعل» مضموم العين ، فيما أعلم.

فما كان الماضي منه على ⁽⁴⁾«فعل» فالمضارع منه «يفعل» بالكسر. نحو : يمن ييمن ، ويسر ييسر ، وينع ⁽⁵⁾يينع. ولا تحذف منه الياء كما حذفت الواو في : يعد وأخوانه ، لخفّة الياء. وحكى سيبويه ⁽⁶⁾أنّ بعضهم قال : يسر يسر ، فحذف الياء كما حذف الواو ، لأنّ الياء وإن كانت أخفّ من الواو فقد تستثقل بالنسبة إلى الألف.

⁽¹⁾وأما ما كان على «فعل» منه فقد قالوا : يئس ييأس ⁽²⁾، ويبس النّبت ييبس ، بالفتح لا غير ⁽³⁾. فاعرفه.

فصل المعتل العين

لا يخلو ⁽⁴⁾حرف العلّة ، إذا كان عينا ، من أن يكون واوا أو ياء. وإذا كانت العين واوا فإنّ مثال الماضي منه يأتي على ثلاثة أبنية : فعل ، وفعل ، وفعل.

فأما الأوّل ، وهو «فعل» ، فإنه يأتي متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : قال القول ، وعاد المريض. وغير المتعدّي نحو : طاف ، وقام.

والمضارع منه «يفعل» نحو : يقول ، ويعود ، ويطوف ، ويقوم. ولم يأت من ذلك «يفعل» بالكسر ، لتسلم الواو من القلب إلى الياء ⁽⁵⁾.

فإن قيل : فمن أين زعمتم أنّ هذه الأفعال - أعني : قال ، وعاد ، وطاف ، وقام - أصلها «فعل» بفتح العين ، ولم يكن «فعل» أو «فعل»؟ فالجواب أنها لا تخلو من أن تكون «فعل» كضرب ، أو «فعل» كعلم ، أو «فعل» كظرف. فلا يجوز أن تكون «فعل» بالكسر ، لأنّ المضارع منها على «يفعل» بالضمّ ، نحو : يقول ، ويعود. والأصل : يقول ، ويعود. فنقلوا الضمّ إلى الفاء ، على ما سيأتي في موضعه. و «يفعل» بالضمّ لا يكون من «فعل» على ما تقدّم ، إلّا ما شذّ من نحو : فضل يفضل ، ومتّ تموت. والعمل إنّما هو على الأكثر. ولا يجوز أن يكون «فعل» بالضمّ ، لوجهين : أحدهما أنهم قالوا : قلته ، وعدت المريض. و «فعل» لا يكون متعدّيا البتّة. والوجه الثاني أنه لو كان «فعل» بالضمّ لجاء الاسم منه على «فعيل» ، كما قالوا في ظرف : ظريف ، وفي شرف : شريف. فلمّا لم يقل ذلك ، بل قيل : قائل ⁽¹⁾، وعائد ، دلّ أنّه «فعل» دون «فعل».

فإن قيل : الاسم من «فعل» لم يأت على منهاج واحد ، بل أتى على ضروب. فكما قالوا : ظريف ، وشريف ، من : ظرف ،

وشرف ، فكذلك قالوا : فره ⁽¹⁾فهو فاره ، وطهرت فهي طاهر ، وعقرت فهي عاقر ⁽²⁾. فجاء الاسم منه على «فاعل». وجاء 18 أيضا على «فعل» / ؛ قالوا : صعب فهو صعب. وجاء أيضا على «فعل» قالوا : حسن فهو حسن. وجاء على «فعال» نحو : شجع فهو شجاع. وإذا كان قد أتى على هذه الضروب فلم يكن في قولهم : قائم ⁽³⁾، وعائد ، دليل على أنه من «فعل» بالفتح ، دون «فعل» بالضمّ! قيل : الباب في «فعل» أن يأتي الاسم منه على «فعيل» أو «فعال» ، و «فعيل» أكثر. فإن خرج عن هذين البابين كان شاذّا ، يحفظ ولا يقاس عليه.

الثاني ، وهو «فعل» ، فإنه يأتي ⁽⁴⁾متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : خاف ، كقولك : خفت زيدا. وغير المتعدّي : راح يومنا يراح ، ومال زيد ، إذا صار ذا مال.

والمضارع منهما «يفعل» بالفتح نحو : يخاف ويراح. فالذي يدلّ أنّه من الواو ظهور الواو في قولهم : الخوف ، وأموال. ويدلّك أنه «فعل» أنّ مضارعه على «يفعل» نحو : يخاف ويمال. وقولهم : رجل ⁽¹⁾مال ، ويوم راح ، كما قالوا : حذر فهو حذر ، وفرق فهو فرق.

ولم يجىء من هذا «يفعل» بالكسر إلّا حرفان ⁽²⁾، وهما : طاح يطيح ⁽³⁾، وتاه يتيه ⁽⁴⁾. فإنّ الخليل ⁽⁵⁾زعم أنّهما مثل «حسب يحسب». وهو من : طوّحت ، وتوّهت. فظهور الواو في «طوّح» و «توّه» يدلّ أنّهما من الواو. وإذا كانا من الواو فلا يجوز أن يكونا «فعل» بفتح العين ، لأنّ ما كانت عينه واوا ، وماضيه «فعل» ، فإنّ مستقبله «يفعل» بالضمّ ، مثل : قال يقول ، وقام يقوم. فلمّا قيل : يطيح ، ويتيه ، على «يفعل» بالكسر علمنا أنّ ماضيه «فعل» مكسور العين. ويدلّ على ذلك

«طحت» و «تهت» بكسر فائهما. ولو كان ماضيه «فعل» لقلت : طحت ، وتهت ، بالضمّ. فلمّا لم يقل ذلك دلّ أنهما من 19 قبيل : خاف وخفت. فإذا قلت : / يطيح ، ويتيه ، فأصلهما : يطوح ، ويتوه ، بالكسر. ثم نقلت كسرة الواو إلى ما قبلها ، فسكنت وانكسر ما قبلها ، فانقلبت الواو ياء. ومن قال : طيّحت ، وتيّهت ، كانا من الياء ، وكانا «فعل يفعل» مثل : باع يبيع.

وأما «فعل» منه ⁽¹⁾«طال يطول» إذا أردت ⁽²⁾خلاف «قصر». وهو غير متعدّ كما أن «قصر» غير متعدّ ⁽³⁾كذلك.

فهذا من المعتلّ نظير «ظرف» في الصحيح ؛ ألا ترى أنهم قالوا في الاسم منه : طويل ، كما قالوا : ظريف.

فإن كانت العين ياء فهي ⁽⁴⁾على ضربين : فعل بالفتح ، وفعل بالكسر. ولم يجىء منه فعل بالضمّ.

فالضرب الأوّل منه ، وهو «فعل» ، فإنّه يكون متعدّيا

وغير متعدّ. [فالمتعدّي] نحو : عابه ، وباعه ، وغير المتعدّي نحو : عال ⁽¹⁾وصار. والذي يدلّ على أنّه «فعل» أنه لو كان «فعل» لجاء مضارعه على «يفعل» بالفتح. فلمّا قالوا فيه : يبيع ، ويعيب ، ويعيل ، ويصير ، دلّ ذلك على أنّ ماضيه «فعل» بالفتح.

فإن قيل : فهلّا قلّم : إنّه «فعل» بالكسر ، وإن جاء مضارعه «يفعل» بالكسر ، ويكون من قبيل «حسب يحسب»! فالجواب أنّ باب «فعل» أن يأتي مضارعه على «يفعل» بفتح العين. هذا هو القياس. وأمّا «حسب يحسب» فهو قليل شاذّ. والعمل إنما هو على الأكثر ، مع أنّ جميع ما جاء من «فعل يفعل» بالكسر جاء فيه الأمران ، نحو : حسب يحسب ويحسب ، ونعم ينعم وينعم ، ويبس ييبس وييبس ⁽²⁾. فلمّا اقتصر في مضارع هذا الفعل على «يفعل» ⁽³⁾بالكسر ، دون الفتح ، دلّ على أنّه ليس منه. ⁽⁴⁾الضرب الثاني ، وهو «فعل» بكسر العين ، ويكون

20 متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : هبتيه ونلته. وغير المتعدّي / نحو : زال ، وحار طرفه. فهذه الأفعال عينها ياء ووزنها «فعل» بكسر العين. ويدلّ أنها من الياء قولهم : الهيبة ، والنّيل. فظهور الياء دليل على ما قلناه. وقالوا : زيّلته فزال ، وزايلته ، فظهرت الياء. وأصله أن يكون لازما ، فزيّلته كخرّجته من «خرج» ، وزايلته كجالسته من «جلس». وإنما نقل إلى حيّز الأفعال التي لا تستغني ⁽¹⁾بفاعليها ك «كان». ويدلّ على أنها «فعل» بكسر العين قولهم في المضارع منها «يفعل» بالفتح ، نحو : يهاب وينال ، ولا يزال ، ويحار طرفه.

ولم يأت ⁽²⁾من هذا «فعل» بالضمّ ، كأنهم رفضوا هذا البناء في هذا الباب ، لما يلزم من قلب الياء في المضارع.

فصل المعتل اللام

لا يخلو ⁽³⁾حرف العلّة ، إذا كان لاما ، من أن يكون واوا أو ياء.

فإذا كان من ذوات الواو فإنه يجيء على ثلاثة أبنية : فعل ، وفعل ، وفعل.

فالأول ، وهو المفتوح العين ، يكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : غزا ، ودعا. وغير المتعدّي نحو : زقا ⁽¹⁾وصفا. والمضارع من هذا الباب يلزمه «يفعل» كما لزم ما الواو فيه ثانية ، فقالوا : يغزو ، ويدعو ، ويزقو ، ويصفو ، كما قالوا : يقوم ، ويقول. وقد قالوا : صغى يصغى ، وشأى يشأى ، فتحوه من أجل حرف الحلق ، كما قالوا : نحر ينحر ، وفخر يفخر. ولم يفعلوا ذلك في : باع يبيع ، وضاع يضوع ، للزوم العين السكون ، ولأنهم لو فعلوا ذلك ربّما أشكل «فعل» مفتوح العين ب «فعل» مكسور العين. ومثله : دعّ ⁽²⁾يدعّ ، وسحّت السّماء تسحّ. جعلوه كالمعتلّ حيث كان السكون لازما له.

البناء الثاني ، وهو «فعل» مكسور العين ، يكون ⁽³⁾متعدّيا

وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : رضي. وغير المتعدّي نحو ⁽¹⁾: شقي 21 وقوي ؛ / ألا ترى أنها من الرّضوان والشّقوة والقوّة. والمضارع منهما «يفعل» بالفتح نحو : يرضى ، ويشقى ، ويقوى.

البناء الثالث ، وهو «فعل» مضموم العين ، قالوا ⁽²⁾: سرو ⁽³⁾الرجل يسرو فهو سريّ ، وبهو ⁽⁴⁾يبهو فهو بهيّ ، وبذو ⁽⁵⁾يبذو فهو بذيّ ⁽⁶⁾.

فإن كان من ذوات الياء فهو أيضا على ثلاثة أبنية : فعل ، وفعل ، وفعل.

فأما «فعل» بفتح العين فيكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدي نحو : رمى ، ونهى. وغير المتعدّي : سرى وهمى. والمضارع منهما على «يفعل» نحو : يرمي ، ويسري ، ويهمي. لا يختلف ذلك بأن يجيء مضموما ومكسورا ، كما كان في الصحيح

كذلك ⁽¹⁾. بل يلزم الكسر ⁽²⁾كما لم يختلف باب : غزا يغزو. فلزوم الكسر هنا كلزوم الضمّ هناك. إلّا أن تكون ⁽³⁾العين حرف حلق ، فإنه يفتح ، قالوا : نأى ينأى ، ورأى يرى ، ونهى ينهى. فجاء على «يفعل» مفتوحا ، من أجل الهمزة والهاء.

وأمّا ⁽⁴⁾«فعل» بكسر العين فيكون متعدّيا نحو : خشي وهوي ، وغير متعدّ نحو : ردي ⁽⁵⁾الكافر ، وغوي ⁽⁶⁾الفصيل. والمضارع منهما «يفعل» بالفتح نحو : يخشى ، ويهوى ، ويردى ، ويغوى.

وأما «فعل» فقد قالوا : قضو الرّجل ، ورمو ، إذا حذق القضاء ، وأجاد الرّمي. وهو من الياء ؛ ألا ترى إلى ظهورها في : قضيت ، ورميت. والمضارع منه : يقضو ، ويرمو.

ولا يختلف ذلك. فاعرفه.

⁽¹⁾القسم الثاني ، من تصرف الفعل ، وهو : يفعل : اعلم أنّ هذا البناء يختصّ به المضارع ، وهو يشمل الحاضر والمستقبل. وقد تقدّم الكلام على أبنيته. ويلزم حرف المضارعة في أوّله ، لإفادة المعاني المفادة منها. وسيأتي الكلام على حروف المضارعة ⁽²⁾22 في فصل زيادة الحروف ، / من هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى. ويسكن ما بعد حرف المضارعة منه ⁽³⁾في الثلاثيّ أبدا. نحو : يضرب ، ويعلم ، ويشرف. وإنّما سكّن لئلّا تتوالى في الكلمة أربع متحرّكات لوازم. وذلك معدوم في كلامهم.

فإن قيل : فأنت تقول : يعد ⁽⁴⁾، ويقول ، ويشدّ ، ولا تسكّن ما بعد حرف المضارعة منه ⁽⁵⁾! قيل : «يعد» وشبهه الفاء الساكنة منه محذوفة ، وأصله : «يوعد». وأما «يقول» و «يشدّ» ونحوهما من المضاعف والمعتلّ العين ، فالحركة فيه عارضة ، لأنها منقولة من العين إلى الفاء ، وأصلها ⁽⁶⁾: يقول ويشدد ⁽⁷⁾، على ما سيأتي ⁽⁸⁾.

فأمّا الرّباعيّ فلا يلزم إسكان الفاء منه كما لزم في الثلاثي ، لأنّ

السكون قد لزم عينه ، فاستغني عن إسكان الفاء منه. ⁽¹⁾القسم الثالث ، وهو : افعل :

اعلم أنّ «افعل» بناء يختصّ به الأمر ، وتلزم همزة الوصل ما سكن ثانيه. جعلوها وسيلة إلى النطق بالساكن. فأمّا : «قم» و «ردّ» فالحركة وإن كانت عارضة فيهما ، لكنّه لمّا اطّرد فيه الإعلال ، حتّى صار الأصل مهجورا ، صارت الحركة في الفاء كالأصل ، فلم يحتج إلى همزة الوصل.

القسم الرابع ، وهو : لا تفعل :

وهو بناء يختصّ به النهي ، وزمانه المستقبل ، وقد تقدّم الكلام على هذه الصيغة بما فيه مقنع.

فصل

القسم الثاني : وهو تصرف الفعل بزيادة

وذلك على ثلاثة أضرب ⁽¹⁾: موازن ⁽²⁾للرباعيّ على سبيل الإلحاق ، وموازن ⁽³⁾له من غير إلحاق ، وغير ⁽⁴⁾موازن.

فالضرب الأول ، وهو الملحق ، وهو قسمان : أحدهما إلحاق بتكرير حرف من / الفعل. نحو : «جلبب» و «شملل» 23 إحدى اللامين زائدة ، لأنّه من الجلب والشّمل. وإنما كرّرت اللام فيهما للإلحاق ب «دحرج» و «وسرهف» ، فصار موازنا لهما في عدد حروفه ، ومثلهما ⁽⁵⁾في حركاته وسكناته ، ولذلك لم يدغم

المثلان فيهما ، كما أدغم في : شدّ ومدّ ، لئلّا تزول الموازنة ، فيكون نقضا للغرض. وهذا القبيل من الإلحاق مطرّد مقيس ، حتّى لو اضطرّ شاعر أو ساجع إلى مثل «ضربب» و «خرجج» لجاز له الاستعمال ، وإن لم يسمعه من العرب ، لكثرة ما جاء عنهم من ذلك. ولا أعلمه ⁽¹⁾جاء إلّا متعدّيا ⁽²⁾.

القسم الثاني من الإلحاق : ما كان بزيادة حرف من حروف الزيادة التي هي «اليوم تنساه». وذلك نحو زيادة الواو في : حوقل ، والياء في : شيطن وبيطر ، والألف في : سلقى وقلسى ، والنون في : قلنس. فهذا كلّه ملحق ب «دحرج» و «سرهف». ويكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : صومعته ⁽³⁾وبيطرته. وغير المتعدّي نحو : حوقل ⁽⁴⁾وسيطر ⁽⁵⁾. وهذا القبيل مقصور على السّماع لقلّته.

ومضارع هذه الأفعال كمضارع الرباعيّ ، نحو : يشملل ،

ويجلبب ، ويحوقل ، ويبيطر.

ومصدره : الشّملله ، والجلببة ، والحوقلة ، والبيطرة ؛ كمصدر الرباعيّ نحو : الزّلزلة ، والقلقلة. وربما جاء على «فعلال» ⁽¹⁾نحو : حيقال وسلقاء ، قال الشاعر ⁽²⁾:

يا قوم ، قد حوقلت ، أو دنوت

وبعد ⁽³⁾حيقال

الرّجال الموت

فالحيقال مصدر كالزّلزال والسّرهاف. واعتبار الإلحاق بالمصدر الأوّل ، لأنه أغلب في الرباعيّ وألزم. وربما لم يأت منه فعلال ⁽⁴⁾، 24 قالوا : دحرجته دحرجة. ولم يسمع ⁽⁵⁾فيه : دحراج. / ولذلك قال سيبويه ⁽⁶⁾: «تقول : دحرجته دحرجة واحدة ، وزلزلته

زلزلة واحدة. تجيء بالواحدة ⁽¹⁾على المصدر الأغلب الأكثر».

الضرب الثاني : وهو الموازن من غير إلحاق. وهو ثلاثة أبنية : أفعل ، وفعّل ، وفاعل. نحو : أكرم ، وكسّر ، وقاتل. فهذه الأبنية وإن كانت على وزن «دحرج» ، في حركاته وسكناته ، فذلك شيء كان بحكم الاتفاق ، وليست الموازنة فيها مقصودة. والذي يدلّ على ذلك أنك تقول : أكرم إكراما ، وكسّر تكسيرا ، وقاتل مقاتلة وقتالا. فلم تأت مصادرها على نحو «الدّحرجة» و «الزّلزلة». فلمّا اختلفت المصادر علم أنها ليست للإلحاق ، وإن اتفقت في المضارعة ، لأن الاعتبار بالمصادر التي هي أصلها. وشيء آخر يدلّ على ما ذكرناه ، أنّ ما زيد للإلحاق ليس الغرض منه إلّا إتباع لفظ للفظ لا غير ، نحو واو «جهور» ⁽²⁾دخلت لإلحاق هذا البناء الثلاثيّ ببناء «دحرج» الرباعيّ. فهو شيء يخصّ اللفظ ، من غير أن يحدث معنى. وهذه الأبنية الثلاثة ، التي هي : أفعل وفصّل

وفاعل ، فالزيادة في كلّ بناء منها أفادت معنى لم يكن قبل ، على ما سيذكر.

فأما «أفعل» فذكر سيبويه ⁽¹⁾أنه يدلّ على عشرة معان. وقد أفرد أهل اللغة في «فعل وأفعل» كتبا. ونحن نذكر من ذلك ما لا بدّ منه ، وهي خمسة معان :

منها أن يجيء لنقل غير المتعدّي إلى المتعدّي ، وهو الغالب على هذا البناء. ومعنى ذلك أن يجعله مفعولا للفعل الذي كان له ، نحو : ذهب وأذهبته ، وخرج وأخرجته. قال الله تعالى ⁽²⁾: (أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ.) وقال ⁽³⁾: (كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ ؛)⁽⁴⁾ألا ترى أنه حدث بالهمزة تعدّ لم يكن قبل.

25 الثاني : / أن يجيء للسّلب ، كقولهم : أعجمت الكتاب ، أي : أوضحته وأزلت عجمته. وأشكيت الرّجل ، وأعتبته : أزلت شكايته ، وعتبه. قال الشاعر ⁽⁵⁾:

تمدّ بالأعناق ، أو تلويها

وتشتكي ، لو أنّنا نشكيها

وفي الحديث ⁽¹⁾: «شكونا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم حرّ الرّمضاء ، فلم يشكنا» ، أي : لم يفسح لنا في إزالة ما نشكوه.

الثالث : أن يكون بمعنى الدعاء ، نحو قولهم : سقيته فشرب ، وأسقيته : قلت له : سقاك الله. قال الشاعر ⁽²⁾:

وقفت على ربع ، لميّة ، نافتي

فما زلت أبكي عنده ، وأخاطبه

وأسقيه ، حتّى كاد ⁽³⁾ممّا أبثّه

تكلّمني أحجاره ، وملاعبه

أي : أدعو له بالسّقيا.

الرابع : أن يكون للصّيرورة ، نحو قولك : أصبحنا وأمسينا وأفجرنا. أي : صرنا في هذه الأوقات. قال الشاعر ⁽⁴⁾:

فما أفجرت ، حتّى أهبّ بسحرة

علاجيم ، عين ابني صباح تثيرها

ومنه : أشملنا ، وأجنبنا ، وأصبينا ، أي : دخلنا في أوقات هذه الرّياح. ومنه : أدنف الرّجل ، كأنه دخل في وقت الدّنف ⁽¹⁾. وأكثر ما يستعمل ذلك في الأحيان ، وما جرى مجراها.

الخامس : أن يجيء «فعلت» و «أفعلت» بمعنى واحد ، نحو : جدّ في الأمر وأجدّ ، وصددته وأصددته ، وقلته البيع وأقلته ، وبكر وأبكر ، وبدأ الله الخلق وأبدأهم. وأصل ذلك أنّ كلّ واحد منهما لغة لقوم ، ثم تختلط فتستعمل اللغتان.

وأما «فعّل» ⁽²⁾فإنه يشارك «أفعل» في أكثر معانيها ، إلّا أنّ أحدهما قد يكثر في معنى ويقلّ في الآخر. ولها معان خمسة :

26 الأوّل : أن تكون للتكثير / ، وهو الغالب على هذا البناء ،

تقول : كسّرت المتاع ، وغلّقت الأبواب ، وقطّعت الثياب ، إذا أردت تكرير الفعل. قال الله تعالى ⁽¹⁾: (جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ.) وقال ⁽²⁾: (وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً.)

وليس المراد من ذلك التعدية ؛ ألا ترى أنّ هذه الأفعال متعدّية من غير تضعيف. إنما المراد بها التكثير ، وأنه وقع شيئا فشيئا ، على تماد وتطاول. ويؤيّد ذلك عندك أنك تقول : موّت الشّاء ، وربّض الغنم ، وبرّك الإبل ، وقوّمت ⁽³⁾. فتجد الفعل منها غير متعدّ ، كما كان قبل التضعيف. ومن ذلك : يجوّل ، ويطوّف. والتخفيف في ذلك جائز ، إلّا أنّ المخفّف يحتمل القليل والكثير ، والمشدّد خاصّ للكثير. وربّما كثّروا بالهمزة كما كثّروا بالتضعيف ، لاشتراكهما ؛ قالوا : أغلقت الأبواب ، في معنى : غلّقتها. قال الفرزدق ⁽⁴⁾:

ما زلت أغلق أبوابا ، وأفتحها

حتّى أتيت أبا عمرو بن عمّار

ومثله : أجدت الشيء وجودته ⁽¹⁾. وذلك قليل في الهمزة.

الثاني ⁽²⁾: ك «أفعل» المتعدّية ؛ قالوا : فرح وفرّحته ، وغرم وغرّمته ، ونبل ⁽³⁾ونبّلته ، ونزل ونزّلته. تريد : حملته على ذلك ، وجعلته يفعله.

الثالث : السّلب والإزالة ، نحو قولهم : قذّيت عينه ، أي :

أزلت قذاها. وقرّعت الفصيل ، أي : أزلت عنه القرع ، وهو بثر يحدث بالفصال. وقرّدته ، أي : أزلت عنه القراد. ومن ذلك مرّضته ، أي : قمت عليه في مرضه ووليته ⁽⁴⁾. وقيل في قوله تعالى ⁽⁵⁾(حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ :) إنّ معناه : أزيل 27 الفزع عنها ، نحو : مرّضته : أزلت مرضه. /

الرّابع : الدّعاء له أو عليه ، كقولك : سقّيته ، أي قلت : سقاك الله. وجدّعته ⁽⁶⁾وعقّرته ، أي : قلت له : عقره الله

وجدعه.

الخامس : التّسعية ، نحو ⁽¹⁾قولك : خطّأته ، وفسّقته وزنّيته ⁽²⁾، أي : سمّيته واستقبلته به.

وأما «فاعل» فله معنيان ⁽³⁾:

أحدهما : أن يكون من اثنين ، كلّ واحد منهما يفعل بصاحبه مثل ما يفعل به الآخر ، إلّا أنك ترفع أحدهما وتنصب الآخر ، كأنّ الفعل للمسند إليه دون الآخر. نحو : ضاربته ، وقاتلته ، وشاتمته ، وعازّني فعززته ⁽⁴⁾. ويكون كلّ واحد منهما فاعلا ومفعولا في المعنى ، كنت مخيّرا ؛ أيّهما شئت رفعته ونصبت الآخر. ويجوز أن يكون متعدّيا إلى مفعول ثان ، غير الذي يفعل بك مثل فعلك ، نحو : عاطيت زيدا الكأس ، ونازعته المال.

الثاني : أن يجيء لواحد لا يراد به المفاعلة ، نحو : عافاه الله ، وطارقت النّمل ⁽⁵⁾، وعاقبت اللّصّ ، وسافر زيد.

فلمّا كان بناء هذه الصّيغ يحدث فيها هذه المعاني دلّ أنها ليست للإلحاق. فاعرفه.

الضرب الثالث : غير الموازن. وهو عشرة أبنية ⁽¹⁾: تفعّل ، وتفاعل ، وانفعل ، وافتعل ، وافعلّ ، واستفعل ، وافعالّ ، وافعوعل ، وافعوّل ، وافعنلل. منها اثنان ليس في أوّلهما همزة ، وثمانية قد لزمت أوّلها همزة الوصل لسكونه. وإنّما سكنت أوائلها لئلّا يتوالى فيها أكثر من ثلاث متحرّكات ؛ ألا ترى أنّا لو حرّكنا النون من «انطلق» ، والطاء واللام والقاف متحرّكات ، لتوالى أربع متحرّكات ، وذلك مفقود في كلامهم. والباقي محمول 28 على ما ذكر. /

فأما «تفعّل» فهو مطاوع «فعّل» ، نحو : كسّرته فتكسّر ، وقطّعته فتقطّع. وهو نظير «فعلته فانفعل» ، نحو : قطعته فانقطع ، وكسرته فانكسر ، إلّا أنّ هذا يكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو قوله تعالى ⁽²⁾(يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ

مِنَ الْمَسِ) و (تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ)⁽¹⁾. وغير المتعدّي نحو : تحوّب ⁽²⁾، وتأثّم ⁽³⁾. و «انفعل» لا يكون إلّا غير متعدّ أبدا. ومعنى المطاوعة : أن تريد من الشيء أمرا ، إمّا أن يفعله إن كان ممّن يصحّ منه الفعل ، وإمّا أن يكون المحلّ قابلا للفعل ، فيصير إلى مثل حال من يصحّ منه الفعل. ولهذا البناء ⁽⁴⁾معان ستة ⁽⁵⁾:

الأوّل منها : تكلّف الأمر وتعاطيه. قال سيبويه ⁽⁶⁾«وإذا أراد الرّجل أن يدخل نفسه في ⁽⁷⁾أمر ، حتى يضاف إليه ، ويكون من أهله ، فإنك تقول : تفعّل. مثل ⁽⁸⁾: تشجّع ، وتبصّر ⁽⁹⁾، وتجلّد ، وتحلّم. قال حاتم ⁽¹⁰⁾:

تحلّم عن الأدنين ، واستبق ودّهم

ولن تستطيع الحلم ، حتّى تحلّما

ومنه قيل : تقيّس وتنزّر ، أي : أدخل نفسه في قيس ونزار ، حتى يضاف إليهما.

الثاني : أن يكون بمعنى «استفعل» في الطلب. قالوا : تنجّز حوائجه ، أي : استنجزها. ومنه قالوا : تعظّم واستعظم ، وتكبّر واستكبر ، وتيقّن واستيقن ، وتبيّن واستبان. ومنه : تفهّم واستفهم ، وتبصّر ، وتأمّل ، كلّها استثبات.

الثالث : أن ⁽¹⁾يكون بمعنى الإتيان على الشيء ، وأخذه جزءا بعد جزء ، على تماد ومهلة. كقولهم : تجرّعه ، وتحسّاه ، وتفوّق ⁽²⁾، وتنقّصه ، وتسمّع الحديث.

الرابع : أن يكون بمعنى الاتخاذ ، نحو : تديّرت ⁽³⁾المكان ،

وتوسّدت السّاعد ، / أي : اتخذت المكان دارا ، والساعد 29 وسادة.

الخامس : أن يكون بمعنى السّلب. قالوا : تحوّب وتأثّم ، أي : تجنّب الحوب والإثم. ومنه : تهجّد وتحرّج ، أي : تجنّب ذلك.

السادس : قالوا : تظلّمني. قال الشاعر ⁽¹⁾:

تظلّمني حقّي كذا ، ولوى يدي

لوى يده الله ، الذي هو غالبه

ف «تفعّل» ههنا بمعنى «فعل».

وأما «تفاعل» فهو مطاوع «فاعل». وهو على ضربين : يكون متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : تقاضيت الدّين ، وتجارينا الحديث ، وتفاوضناه. قال الشاعر ⁽²⁾:

فلمّا تفاوضنا الحديث ، وأسفرت

وجوه ، زهاها الحسن أن تتقنّعا

وغير المتعدّي نحو : تغافل ، وتعاقل. وهو أغلب وأكثر ، نحو :

تضاربنا وتشاتمنا. ذكرت فعل كلّ واحد منكما بالآخر ، ولا مفعول غير كما. وله معان ثلاثة :

أحدها : الإيهام. وهو أن ⁽¹⁾يريك أنه في أمر ، وليس فيه.

نحو : تعاميت ، وتصاممت ، وتعارجت ، وتجاهلت. قال الشاعر ⁽²⁾:

فقوله : وما بي من خزر ، دلّ على ما ذكرناه.

الثاني : أن يكون بمعنى «فعل» ، نحو : تجاوزته ، بمعنى : جزته.

الثالث : أن يكون بمعنى الطلب ، نحو : تقاضيته الدّين ، أي : استقضيته.

وأمّا «انفعل» فهو بناء المطاوعة ، ولا يكون متعدّيا البتّة. وأصله الثلاثة ، ثم تدخل الزيادة عليه من أوّله ، نحو : قطعته فانقطع ، وسرحته فانسرح ، وحسرته فانحسر. وقالوا : / 30 طردته فذهب. ولم يقولوا : انطرد. استغنوا ب «ذهب» عنه. وقالوا : انطلق ، ولم يستعملوا ⁽¹⁾«فعل» الذي هو ⁽²⁾مطاوعه. ومثله ⁽³⁾: أزعجته فانزعج ، وأغلقت ⁽⁴⁾الباب فانغلق. كأنّهم طاوعوا به «أفعل». ومثله قوله ⁽⁵⁾:

جاء به على : أدخلته فاندخل. وهذا شاذّ.

ولا يكون «فعل» الذي «انفعل» مطاوع له إلّا متعدّيا نحو : كسرته فانكسر. فأمّا قول الشاعر ⁽¹⁾:

وكم منزل ، لولاي ، طحت كما هوى

بأجرامه ، من قلّة النّيق ، منهوي

فاستعمله من «هوى يهوي» ، وهو غير متعدّ كما ترى ، ضرورة ، مع أنّ هذا البيت من قصيدة وقع ⁽²⁾فيها اضطراب.

واعلم أنّه لا يقع «انفعل» إلّا حيث يكون علاج وعمل.

ولذلك استضعف بعضهم ⁽³⁾: انعدم الشّيء. وقد قالوا : قلت الكلام فانقال ، لأنّ القول له تأثير في تحريك اللسان وإعماله.

وأما «افتعل» فله معان :

أحدها : أن يكون بمعنى الاتّخاذ. يقال : اشتوى القوم اللحم ، أي : اتّخذوه شواء. وأمّا شويت فكقولك : أنضجت. وكذلك : اختبز وخبز ، واطّبخ وطبخ ، واذّبح وذبح.

الثاني : أن يطاوع به «فعل» ، فيشارك «انفعل» ، ولا يتعدّى. نحو : غممته فانغمّ واغتمّ ، وشويته فاشتوى وانشوى. وهو قليل.

الثالث : أن يكون بمعنى التفاعل. كقولك : اضطربوا ، في معنى : تضاربوا. واقتتلوا ، في معنى : تقاتلوا. واعتونوا واجتوروا ، في معنى : تعاونوا وتجاوروا.

الرابع : أن يأتي «افتعل» بمعنى «فعل» ، لا يراد به زيادة معنى ، ولا يستعمل إلّا بزيادة / ، نحو قولهم : افتقر ، في 31 معنى : فقر. ولذلك قالوا : فقير. فجاء اسم الفاعل منه على : فقر ، وإن لم يستعمل ⁽¹⁾. وقالوا : اشتدّ فهو شديد ⁽²⁾. ومثله :

استلم الحجر ، ولم يقولوا : سلم ولا سلم ⁽¹⁾. وأمّا قولهم : كسب واكتسب ، فإن سيبويه ⁽²⁾فرق بينهما ، فقال : «كسب بمعنى : أصاب مالا ، واكتسب بمعنى : طلب واجتهد ، بمنزلة الاضطراب ⁽³⁾». وقال غيره : لا فرق بينهما ، قل الله تعالى ⁽⁴⁾(لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) والمعنى واحد.

وأما «استفعل» فهو على ضربين : منعدّ وغير متعدّ. فالمتعدّي قولهم ⁽⁵⁾: استخفّه ⁽⁶⁾واستقبحه. وغير المتعدّي نحو : استقدم واستأخر. ويكون «فعل» ⁽⁷⁾منه متعدّيا وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : علم واستعلم ، وفهم واستفهم. وغير المتعدّي نحو : قبح واستقبح ، وحسن واستحسن. وله معان خمسة :

أحدها : الطلب والاستدعاء ، كقولك : استعطيت ، أي :

طلبت العطيّة ⁽¹⁾. واستعتبت ، أي : طلبت إليه العتبى. ومثله : استخبرت ، واستفهمت ، واستخرجت.

الثاني : الإصابة ، كقولك : استجدته ، أي : أصبته جيّدا. واستكرمته ، أي : أصبته كريما. واستسمنته ، أي : أصبته سمينا.

الثالث : أن يكون للانتقال والتحوّل من حال إلى حال ، نحو قولهم : استنوق الجمل ، إذا تخلّق بأخلاق النافة. واستتيست الشّاة ، إذا تشبّهت بالتّيس. ومنه : استحجر الطّين ، إذا تحوّل إلى طبع الحجر في الصّلابة.

الرابع : أن يكون بمعنى «تفعّل» نحو : استكبر وتكبّر ، واستعظم وتعظّم.

وربّما عاقب معنى «فعل» ، قالوا : قرّ في المكان / 32 واستقرّ ، وعلا قرنه ⁽²⁾واستعلاه. قال الله تعالى ⁽³⁾(وَإِذا رَأَوْا

آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ)⁽¹⁾أي : يسخرون. ومنه : يستهزئون ، أي : يهزؤون.

والغالب على هذا المثال ⁽²⁾أن يكون للطلب ، أو الإصابة. وما عدا ذلك يحفظ حفظا ، ولا يقاس عليه.

وأمّا «افعالّ» فأكثر ما يكون في الألوان ، نحو : اشهابّ ، وابياضّ ، واحمارّ ، وادهامّ. ولا يكون متعدّيا. وهو إذا لم يدغم بزنة «استفعل» ، في حركاته وسكناته وعدد حروفه. وقد يقصر «افعالّ» لطوله ، فيرجع إلى «افعلّ». قال سيبويه ⁽³⁾: وليس شيء يقال فيه «افعالّ» إلّا يقال فيه «افعلّ» ، إلّا أنّه قد تقلّ إحدى اللغتين في الكلمة ، وتكثر في الأخرى. فقولهم : احمرّ واصفرّ واخضرّ وابيضّ. أكثر من : احمارّ واصفارّ واخضارّ وابياضّ. وقولهم : اشهابّ وادهامّ ، أكثر من : اشهبّ وادهمّ.

وقد يأتي «افعالّ» في غير الألوان ، قالوا : اقطارّ ⁽⁴⁾النّبت ، إذا ولّى وأخذ يجفّ. وابهارّ ⁽⁵⁾الليل ، إذا أظلم. وابهارّ القمر ، إذا أضاء.

وقد تأتي الألوان على «فعل». قالوا : أدم يأدم ، وشهب يشهب ، وقهب يقهب ، وهو سواد يضرب إلى حمرة. وقالوا : كهب يكهب ، وسود يسود. قال نصيب ⁽¹⁾

والقوهي : ضرب من الثياب أبيض. والبنائق : جمع بنيقة ، وهي الرقعة.

سودت ، ولم أملك سوادي ، وتحته

قميص ، من القوهيّ ، بيض بنائقه

وربّما ضمّوا ذلك جميعه. وذكر بعض أصحابنا أنّ «فعل» مخفّف من «افعالّ». واستدلّ على ⁽²⁾ذلك بتصحيح العين ، نحو : عور وحول. قال : صحّت الواو ههنا ، إذ كان الأصل : اعوارّ واحوالّ.

وأمّا «افعوعل» فهو بناء موضوع للمبالغة /. قالوا : 33 خشن المكان. فإذا أرادوا المبالغة والتوكيد قالوا : اخشوشن. وقالوا : أعشبت الأرض. فإذا أرادوا الكثرة والعموم قالوا : اعشوشبت ⁽³⁾. فمعنى : خشن وأعشب ، دون معنى : ⁽⁴⁾

اخشوشن واعشوشبت ⁽¹⁾، لما فيه من تكرير العين ، وزيادة الواو. وقوّة اللفظ مؤذنة بقوّة المعنى. وقد جاء متعدّيا ، قالوا : احلوليته ، أي : استطبته. قال حميد ⁽²⁾:

فلمّا أتى عامان ، بعد انفصاله

عن الضّرع ، واحلولى دماثا ، يرودها

وربما بني الفعل على الزيادة ، فلم تفارقه ، نحو : اعروريت الفلوّ ⁽³⁾، إذا ركبته عريا.

وهو ⁽⁴⁾مخالف لما قبله ، لأنّ المكرّر ⁽⁵⁾هنا العين ، وما قبله المكرّر فيه اللام. فزيادة الواو ههنا كزيادة الألف فيما قبله.

وقالوا : اذلولى ⁽⁶⁾الرّجل ، إذا أسرع. فألحقوه باعرورى ، وبنوه على الزيادة ، فلم تفارقه.

وأمّا «افعوّل» نحو : اخروّط ⁽¹⁾، واجلوّذ ⁽²⁾، واعلوّط ⁽³⁾. فمعناه المبالغة ك «افعوعل» لأنّه على زنته ، إلّا أنّ ثمّ المكرّر العين ، وههنا المكرّر الواو المزيدة.

فصل

وأما الفعل الرباعيّ فله بناء واحد وهو «فعلل». وهو على قسمين ⁽¹⁾: متعدّ ، وغير متعدّ. فالمتعدّي نحو : سرهفته ⁽²⁾، ودحرجته. وغير المتعدّي نحو : دربخ ⁽³⁾، وبرهم ⁽⁴⁾.

ويطاوعه ⁽⁵⁾«تفعلل» ، نحو : دحرجته فتدحرج ، وكردسته فتكردس.

وتصرّفه بالزيادة إلى بناءين :

أحدهما «افعنلل» نحو : احرنجم ⁽⁶⁾. ومعناه المطاوعة. فهو

في الرباعيّ ك «انفعل» في الثلاثيّ. ولذلك لا يتعدّى.

والثاني : «افعللّ» كاكفهرّ ⁽¹⁾واطمأنّ. وهو كاحمرّ واصفرّ في الثلاثي. ولذلك لا يتعدّى.

وأمّا : اسحنكك ⁽²⁾، واقعنسس ⁽³⁾، واحرنبى ⁽⁴⁾، فملحق كلّ ذلك ب «احرنجم» ، وأصله الثلاثيّ ⁽⁵⁾، والكاف الثانية والسين مكرّرتان. ولذلك لا يدغم المثلان فيه ، كما لم يدغم نحو : جلبب وشملل ، لئلّا يبطل الإلحاق. فاعرف ذلك فإنه لا بدّ منه.

[تصرّف الاسم]

القسم الثاني من تصرّف الأصل وهو تصرّف الاسم

أمّا تصرّف الأصل في الاسم فعلى ضربين ⁽¹⁾: صفة ، وغير صفة. فأمّا الصّفة فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يكون جاريا على فعله ، نحو : ضارب ، وآكل ، ومتحرّك ، وساكن. فهذا على زنة : يضرب ، ويأكل ، ويتحرّك ، ويسكن ، في العدّة والحركة والسكون.

والضرب الثاني : ما هو موضوع للمبالغة. وهو خمسة أبنية :

فعول : نحو ضروب ، وأكول ⁽²⁾، وطهور.

وفعّال : نحو ضرّاب ، وأكمّال.

ومفعال : نحو مضراب ، ومكيال.

وفعيل : نحو شبيه ، وفقيه.

وفعل : نحو حذر ، وبطر.

فهذه ليست كاسم الفاعل في جريانها على الفعل ، وإنما هي معدولة عن ⁽¹⁾الجاري للمبالغة.

والضرب الثالث : الصّفة المشبّهة باسم الفاعل ، نحو : حسن ، وبطل ، وشجاع ، وصعب. فهذه ليست جارية على الفعل كضارب وآكل ، ولا معدولة عنه كضروب ومضراب. وإنما هي مشبّهة به ⁽²⁾، من حيث أنّها تذكّر ، وتؤنّث ، وتثنّى ، وتجمع على حدّ التثنية ، كما أنّ أسماء الفاعلين كذلك. نحو قولك : رجل حسن ، وامرأة حسنة ، وحسنان ، وحسنتان ، وحسنون ، 35 وحسنات. فهذه الصّفات كلّها متصرّفة / من أفعالها ، ولفظ الأصل موجود فيها.

ومن الصّفات : اسم المفعول ، نحو : مضروب ومقتول. فهذا في حكم الجاري ، لأنّ الواو مدّة وإشباع عن الضمّة قبلها. ويوصف به ، على معنى التعلّق بأنّ الضرب والقتل وقعا به.

وأما الاسم الذي ليس بصفة فهو على قسمين ⁽¹⁾: أحدهما منقول ، والآخر شبيه بالوصف.

فأما المنقول فيكون في الأعلام ، نحو : زيد ، أصله من الزّيادة. يقال : زاد الشيء يزيد زيدا و ⁽²⁾زيادة ، بمعنى واحد. قال الشاعر ⁽³⁾:

وأنتم معشر ، زيد على مائة

فأجمعوا أمركم طرّا ، فكيدوني

فهو مصدر وصف به ، ثم سمّي به. ومن ذلك جعفر ، منقول من النّهر. وكذلك بكر ، منقول من الفتيّ من الإبل. والنقل هو الغالب على الأعلام. وقد ينقل من الفعل ، نحو : يزيد ويشكر. ومن الصّفة ، نحو : حسن وحارث. ومن الجمع ، نحو : كلاب وأنمار.

وأمّا المشبّه بالصّفة فيكون : مطّردا ، و ⁽⁴⁾غير مطّرد.

فالمطّرد نحو «مفعل» في المكان ، نحو : المجلس والمحبس. والمصدر بالفتح نحو المجلس والمحبس. وقالوا : إنّ في ألف درهم

لمضربا ، أي : لضربا.

وأمّا ما لا يطّرد فنحو : القربة من القرب ⁽¹⁾، والقارورة من القرار ، والخابئة من الخبء ⁽²⁾. فهذه فيها من الاشتقاق ما تراه ، إلّا أنه لا يطّرد. واختصّ بالبعض ⁽³⁾للفرق ، كما قالوا : عدل وعديل. فالعديل : ما عاد لك من النّاس. والعدل لا يكون إلّا للمتاع. فرقوا بين البناءين ، ليفصلوا بين المتاع وغيره. ومثله : بناء حصين ، وامرأة حصان. فرقوا بين البناء 36 والمرأة. / فالاسمان مشتقّان من شيء واحد ، والمعنى فيهما واحد ، وبناؤهما مختلف للفرق.

[اللفظ والمعنى]

قال صاحب الكتاب ⁽¹⁾: فمعنى التّصريف هو ما أريتك ⁽²⁾من التلعّب بالحروف الأصول ، لما يراد فيها من المعاني المفادة منها ⁽³⁾.

قال الشارح ⁽⁴⁾: اعلم أنّ الألفاظ أدلّة على المعاني ، وقوالب لها. وإنّما اعتنوا بها وأصلحوها ⁽⁵⁾، لتكون أذهب في الدلالة. ولمّا كان المعنى يكون على أحوال كثيرة ، كمعنى : المضيّ ، والحال والاستقبال ، والفاعليّة ، والمفعوليّة ، وغيرها ، وكانت الحاجة إلى الدّلالة على كلّ حال منها ماسّة ، لم يكن بدّ من لفظ خاصّ يدلّ على ذلك المعنى بعينه. فلهذا وجب التّصريف ، واختلاف الأبنية بالزيادة والنقص والتغيير ونحو ذلك ، ليدلّ كلّ لفظ على المعنى المراد. نحو :

ضرب ، يضرب ، اضرب ، لا تضرب ، ضارب ، مضروب ، على نحو ما تقدّم. واعلم أنّ سيبويه ⁽¹⁾قسّم الألفاظ إلى ثلاثة أقسام ⁽²⁾: اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، واختلاف اللفظين والمعنى واحد ، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين.

أمّا القسم الأول ، وهو اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، فهو الوجه والقياس الذي يجب أن يكون عليه الكلام ، أن ⁽³⁾يكون بإزاء كلّ معنى لفظ يختصّ به ، ولا يشركه فيه غيره ، فتنفصل ⁽⁴⁾المعاني بالألفاظ ، ولا تلتبس.

وأما القسم الثاني ، وهو اختلاف اللفظين والمعنى واحد ، فهو في الحسن بعد القسم الأوّل ، للحاجة إلى التوسّع بالألفاظ ؛ ألا ترى أنّ الساجع أو الشاعر لو افتقر إلى استعمال معنى «قعد» مع 37 قرينة ⁽⁵⁾سينيّة لاستعمل معنى ⁽⁶⁾«جلس». ولو لم / يستعمل في هذا المعنى إلّا «قعد» ⁽⁷⁾لضاق المذهب ، ولم يوجد من

التوسّع ما وجد بوجوده. ومن ههنا جازت الزيادات لغير المعاني في كلامهم ، نحو : واو عجوز ، وياء سعيد. ويحكى عن أحمد بن يحيى ⁽¹⁾إنكار ذلك ، ومنع جوازه ، ويزعم أنّ في كلّ لفظ زيادة معنى ، ليس في الآخر. ففي «ذهب» معنى ليس في «مضى». وكذلك باقي الباب. وهذا قول ليس بالسّديد ، لأنه يبطل بالكنايات المضمرة. فإنّ ضمير المرفوع يغاير ضمير المنصوب ، والضمير المنفصل يغاير الضمير المتصل ، وليس فيهما ⁽²⁾زيادة معنى ، بل كلّها عبارة عن معبّر واحد.

وأمّا القسم الثالث ، وهو اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ، فينبغي ألّا يكون قصدا في الوضع ، ولا أصلا. ولكنّه من لغات تداخلت. أو يكون كلّ لفظ مستعملا لمعنى ويستعار لشيء آخر ، ثمّ يكثر ويغلب ، فيصير بمنزلة الأصل. وكان بعض المشايخ ينكر الأضداد ، وأن يكون اللفظ للشيء وضدّه. وهذا وإن كان فيه إخلال بالتفاهم إلّا أنّ أئمّة اللغة قد حكوه ، كأبي زيد ، وأبي عمرو ، والأصمعيّ ، وغيرهم. ثمّ إنّه ⁽³⁾قد جاء عنهم اتّفاق اللفظين والمعنى

مختلف ، ك «وجد» من الضّالّة ، و «وجد» من الغضب. وإذا جاز وقوع اللفظة الواحدة للشيء وخلافه جاز وقوعها ⁽¹⁾للشيء وضدّه ؛ إذ الضّدّ ضرب من الخلاف ، وإن لم يكن كلّ خلاف ضدّا.

[أقسام التصريف]

قال صاحب الكتاب ⁽¹⁾: وإذ ⁽²⁾قد ثبت ما قدّمناه فليعلم أنّ التّصريف ينقسم إلى خمسة أقسام ⁽³⁾. وهي ⁽⁴⁾: زيادة ، حذف ، تغيير بحركة أو سكون ⁽⁵⁾، بدل ، إدغام ⁽⁶⁾.

38 قال الشارح ⁽⁷⁾: / الغرض من هذا التقسيم أمران : أحدهما ألّا يتوهّم ⁽⁸⁾أنّ التّصريف ما ذكره آنفا ، من : ضرب يضرب ، لا غير. بل التّصريف كما يكون بالزيادة ، على ما ذكر ، فقد يكون بغيره من الحذف والإبدال ، على ما سيأتي ⁽⁹⁾. الأمر الثاني : أنّه إذا قسّمه هذا التقسيم سهل على الطّالب حفظه ، وعلى الناظر وجدان ما يرومه ، إذا أتى إليه من وجهه. ويجري ذلك مجرى الأبواب في كتب الفقه ، والنحو ، وغيرهما ⁽¹⁰⁾.

[فصل الزيادة]

[حروف الزيادة]

قال صاحب الكتاب ⁽¹⁾: القول على حروف الزيادة ، وهي عشرة ⁽²⁾: الألف ، والواو ، والياء ، والهمزة ، والميم ، والتاء ، والنون ، والهاء ، والسين ، واللّام. ويجمعها قولك : «اليوم تنساه» ويقال ⁽³⁾:

«سألتمونيها». ويحكى أنّ أبا العبّاس ⁽⁴⁾سأل أبا عثمان ⁽⁵⁾عن حروف الزيادة ، فأنشده ⁽⁶⁾:

هويت السّمان ، فشيّبنني

وما كنت قدما هويت السّمانا

فقال أبو العباس : الجواب؟ فقال : قد أجبتك دفعتين! يعني قوله : هويت السّمان.

قال الشارح ⁽¹⁾: معنى الزيادة إلحاق الكلمة ما ليس منها.

وذلك لإفادة معنى ، أو لضرب من التوسّع في اللغة. وحروف الزيادة عشرة ، على ما ذكر. ويجمعها غير ما ذكر ، نحو ⁽²⁾«أسلمني وتاه» ، وإن شئت «الموت ينساه».

وإنّما كانت هذه الحروف هي المزيدة ، دون غيرها من الحروف ، لخفّتها ، وقلّة الكلفة عند النطق بها.

وأصل حروف الزيادة حروف المدّ واللّين ، التي هي : الواو والياء والألف. وذلك لأنّها أخفّ الحروف ، إذ كانت أوسعها مخرجا - فأمّا قول النحويّين : إنّ الواو والياء ثقيلتان ، فبالنسبة إلى الألف ، وأما بالنسبة إلى غيرها فخفيفتان - / ولأنها مأنوس 39 بزيادتها ، إذ كلّ كلمة لا تخلو منها أو من بعضها ؛ ألا ترى أنّ الكلمة إن خلت من زيادة أحد هذه الحروف فلن تخلو من حركة : إمّا فتحة ، وإمّا ضمة ، وإمّا كسرة ، والحركات أبعاض هذه الحروف ، وهي زوائد لا محالة. فلمّا احتيج إلى حروف تزاد في كلامهم ⁽³⁾لغرض

كانت هذه الحروف أولى ؛ إذ لو زيد غيرها لم تؤمن نفرة الطّبع ، والاستيحاش من زيادته ، إذ لم تكن زيادته مألوفة.

وغير حروف المدّ ، من حروف الزيادة ، مشبّهة بها ومحمولة ⁽¹⁾عليها ، على ما ستراه ⁽²⁾مفصّلا.

فمن ذلك الهمزة : اعلم أنّ الهمزة ، وإن كانت تستثقل ، ولذلك دخلها التخفيف بالحذف والبدل ، فهي تشبه حروف ⁽³⁾المدّ واللين ، من حيث كانت تصوّر بصورتها ، فتكون تارة ألفا ، وتارة واوا ، وتارة ياء. وصورتها في الأصل ألف ، وإنما تكتب تارة واوا وياء ، على مذهب أهل الحجاز في التخفيف. يدلّك على ذلك أنها إذا وقعت موقعا لا تكون فيه إلّا محقّقة لا تكون إلّا ألفا. وذلك إذا وقعت أوّلا ، نحو : أحمد ، وإبراهيم ، وأنرجّة. فتكون ألفا على كل حال ، وإن اختلفت حركاتها ، لأنها إذا وقعت أوّلا ⁽⁴⁾لا يمكن تخفيفها ، لأنّ في تخفيفها تقريبا من الساكن ، فكما لا يبتدأ بساكن كذلك لا يبتدأ بما قرب منه. وهي كثيرة الاعتلال والتغيّر ،

ومجاورة الألف في المخرج. فلمّا اجتمع فيها ما ذكر ، من شبه حروف اللين ، اجتمعت معها في الزيادة.

وأمّا الميم فمشابهة للواو ، لأنّهما من مخرج واحد ، وهو الشّفة ، وفيها غنّة تمتدّ إلى الخيشوم. فناسبت بغنّتها لين حروف اللين.

وأما ⁽¹⁾النون ففيها أيضا غنّة. ومخرجها ، إذا كانت ساكنة ، من الخيشوم ، بدليل أنّ الماسك إذا أمسك أنفه لم يمكنه النطق بها.

وليس لها مخرج معيّن ، وإنما تمتدّ في الخيشوم كامتداد 40 الألف في الحلق ، وتحذف لالتقاء الساكنين

نحو قوله ⁽²⁾:

و «لم يك الحقّ» ⁽¹⁾

لم يك الحقّ ، على أن هاجه

رسم دار ، قد تعفّى بالسّرر

النوادر ص 77 والمنصف 2 : 228 والخزانة 4 : 72 - 74.

وأما التاء فمشبهة حروف المدّ واللين أيضا ، لأنها حرف مهموس ، فناسب همسه لين حروف ⁽²⁾المدّ واللين. ومخرجه من رأس اللسان وأصول الثنايا ، فهو قريب من مخرج النون. وقد أبدلت من الواو ، في «تالله» و «تراث» و «تجاه» و «تكأة» و «تخمة». وهو من الواو في : والله ، والورائة ، والوجاهة. ومن الياء في «ثنتين» و «ذيت» و «كيت». فلمّا تصرّف فيها هذا التصرّف ، وأبدلت هذا الإبدال ، أتت مع حروف المدّ واللين ، في الزيادة.

وأما الهاء فحرف مهموس أيضا خفيّ ، وهو مجاور الألف في المخرج ، كيف وأبو الحسن ⁽³⁾يدّعي أنّ مخرج الألف هو

مخرج الهاء البتّة؟ ولخفاء الهاء قالوا : ردّها ، بالفتح لا غير ، وردّه ⁽¹⁾، بالضمّ لا غير. وذلك : لخفاء الهاء كانت كالمعدومة ، كأنك قلت : ردّا ، وردّوا. ولو لا ذلك لجاز الضمّ والفتح والكسر ، نحو : ردّ ، وردّ ، وردّ. وقد أبدلت من الواو في قولهم «يا هناه» ، ومن الياء في قولهم «هذه». فلما وجد فيها ما ذكر ، من شبه حروف اللين ، وافقتها في الزيادة. وقد أخرجها أبو العباس ⁽²⁾من حروف الزيادة ، واحتجّ بأنّها لم تزد إلّا في أواخر الكلم للوقف ، نحو : ارمه ، واغزه ، واخشه. قال : ولا ⁽³⁾أعدّها مع الحروف التي كثرت زيادتها واطّردت. والقول / الأوّل ، وهو مذهب سيبويه ⁽⁴⁾، 41 لأنها زيدت فيما ذكر. وقد زيدت في مواضع أخر ، ستذكر في موضعها ⁽⁵⁾.

وأمّا السين فهو حرف منسلّ ⁽¹⁾مهموس ، يخرج من طرف اللسان وبين الثّنايا ، قريب من التاء. ولتقاربهما في المخرج ، واتفاقهما في الهمس ، تبادلا ، فقالوا «استخذ» واصله : اتّخذ. وقالوا «ستّ» وأصله : سدس. فلمّا كان بينهما من القرب والتناسب ما ذكر زيدت معها.

وأمّا الّلام فهو وإن كان مجهورا فهو يشبه النون ، وقريب منه في المخرج. ولذلك تدغم فيه النون ، نحو قوله تعالى ⁽²⁾(مِنْ لَدُنْهُ.) ويحذفون معها نون الوقاية كما يحذفونها مع مثلها. قالوا : «لعلّي» ، كما قالوا : «إنّي» و «كأنّي». وقد أبدلت من النون في قوله ⁽³⁾:

فلمّا كان بينهما ما ذكر كانت أختها في الزيادة.

واعلم أنّ زيادة هذه الحروف تقع على ثلاثة أضرب : زيادة لمعنى ، وزيادة لإلحاق ⁽¹⁾بناء ببناء ، وزيادة بناء فقط ، لا يراد به شيء ممّا تقدّم.

فأما ما زيد لمعنى فنحو ألف «فاعل» إذا قلت : ضارب وعالم ، ونحو حروف المضارعة ، يختلف اللفظ بها لاختلاف المعنى.

وأما زيادتها للإلحاق فنحو الواو في «كوثر» و «جهور» ، ألحقت الواو الكلمة ب «جعفر» و «دحرج» ، والياء في «حذيم» و «عثير» ألحقتها ب «درهم».

وأما زيادة البناء فقط فنحو : ألف حمار ، وواو عجوز ، وثمود ، ونحو : ياء سعيد وصحيفة. وأكثر ما تبلغ به ذوات الثلاثة بالزيادة سبعة أحرف ⁽²⁾، نحو : عرفّان ⁽³⁾، واشهيباب ، واحميرار. وتبلغ ذلك بنات الأربعة ، نحو : عبوثران ⁽⁴⁾، واحرنجام.

42 وأكثر ما تبلغ / بنات الخمسة بالزيادة ستّة أحرف ⁽¹⁾، نحو : عضرفوط ⁽²⁾، وقبعثرى ⁽³⁾. لم يتصرّفوا في الخماسيّ بأكثر من زيادة واحدة ، لكثرة حروفه ، وبعده عن الاعتلال ⁽⁴⁾.

[الأصل والزائد]

قال صاحب الكتاب ⁽⁵⁾: معرفة قولنا : الأصل والزائد ⁽⁶⁾. الأصل : عبارة ، عند أهل هذه الصناعة ، عن الحروف التي تلزم الكلمة ، في كلّ موضع من تصرّفها ، إلّا أن يحذف من الأصل شيء ⁽⁷⁾لعلّة عارضة ، فإنه لذلك في تقدير الثّبات.

قال الشارح ⁽⁸⁾: اعلم أنّ الأصل عبارة عن الحروف اللازمة للكلمة ، كيف تصرّفت. وهي تجري مجرى الجنس للأنواع ، نحو :

الحياة للإنسان والفرس والطّائر ، لا بدّ من وجودها في كلّ واحد من هذه الأنواع ، وإن اختلفت حقائقها. وكالمادّة للمصنوعات ، نحو : الخشب للباب والكرسيّ والسّرير وغير ذلك من الصّور ، لا بدّ من الخشب في جميع ضروب هذه الصّور. فكذلك الحروف الأصول هي مادّة لما يبنى منها من الأبنية المختلفة ، موجودة في جميعها ، من نحو : ضرب يضرب فهو ضارب ومضروب. ف «ض ر ب» ⁽¹⁾موجود في جميع هذه الأبنية. وكذلك القرب والبعد وما أشبههما ⁽²⁾. ومثله الذّهب ⁽³⁾، تصاغ منه ضروب الصّور ، نحو الحلقة والخاتم وغيرهما على ما تقدّم. الفروع كثيرة ، والأصل الذي هو الذّهب واحد ، موجود في كلّ فرع منها ، لا بدّ من ذلك ، لأنه يجري مجرى المسبّب والسّبب. فإنه ⁽⁴⁾يستحيل وجود المسبّب من غير وجود السّبب. فكذلك ⁽⁵⁾يستحيل وجود لفظ «ضارب» ، من غير وجود لفظ «ض ر ب» ⁽⁶⁾/. ولا يستحيل وجود لفظ «ض ر ب» ⁽⁷⁾43

من غير وجود لفظ «ضارب». فهذا معنى قوله : الأصل ⁽¹⁾عبارة عن الحروف التي تلزم الكلمة ، في كلّ موضع من تصرّفها.

وقوله : عند أهل هذه الصناعة ، تحرّزا ⁽²⁾من صناعة أرباب الاشتقاق. فإن الأصل عندهم أصلان : لفظيّ ، ومعنويّ. فاللفظيّ : ما نحن بصدده. والأصل المعنويّ : المعنى المتصرّف في جميع المعاني المتصرّفة منه ⁽³⁾، نحو : عين الحيوان ، وعين الماء ، وعين القوم ، وعين الذّهب والميزان. والأصل منها : عين الحيوان ، لعموم تصرّفها ؛ ألا ترى أنّه يصحّ فيها ⁽⁴⁾معنى المفاعلة والتّفعيل ، نحو : المعاينة والتّعيين. والباقي محمول عليها : فعين الماء تشبّه بعين الحيوان لصفائها ، وعين القوم كأنهم يبصرون به ، وعين الذّهب لفضله كفضل عين الحيوان ، وعين الميزان لأنه يميّز المقدار ، ولذلك يقال : في هذا الميزان حول. وهذا يتعلّق بالاشتقاق.

وقوله : إلّا أن يحذف من الأصل شيء لعلّة عارضة ، تحرّزا ⁽⁵⁾مما قد يحذف للجزم من الحروف المعتلّة ، نحو : لم يغز ، ولم

يرم ، ولم يخش ، ونحو الحذف في «يعد» وبابه ، وما يحذف ⁽¹⁾لالتقاء الساكنين ، من نحو قولك : يرمي القوم ، ويغزو الجيش ، ولم يبع ، ولم يقم. والأصل : يغزو ، ويرمي ، ويخشى. وإنّما حذفت لاماتها للجازم ، ولو لا الجازم لكانت ثابتة. وكذلك الواو في «يعد» محذوفة للتخفيف. والأصل ثباتها لأنّها فاء الفعل لأنّه من «الوعد». وليس كذلك ما ينحذف من الزوائد ، للاشتقاق والتصريف ، فإنك إذا حذفته لم تكن تريده البتّة ؛ ألا ترى أنك تقول : «ضارب» ، فالألف فيه مزبدة / لتدلّ على معنى الفاعل ، فإذا لم ترد هذا المعنى ، 44 وأردت معنى غيره ، حذفته وجئت بما يدلّ على ذلك المعنى ، كقولك «مضروب». فالحذف ههنا ليس كالحذف فيما تقدّم ، لأنّ كلّ واحد من «ضارب» و «مضروب» وشبههما ، بناء لازم يغاير بناء الآخر ، والأصل فيهما واحد وهو : الضاد والراء والباء. والصور مختلفة ، بحسب تغاير الزّيادات الدالّة على المعاني.

[الميزان الصرفي]

قال صاحب الكتاب : وقد احتاط التّصريفيّون في سمة

ذلك ، بأن قابلوا [به]⁽¹⁾، في التمثيل ⁽²⁾من الفعل والموازنة : فاء الفعل وعينه ولامه. وقابلوا بالزّائد لفظه بعينه في ⁽³⁾نفس المثال المصوغ للاعتبار ، ولم يقابلوا به فاء ولا عينا ولا لاما ⁽⁴⁾، بل لفظوا به البتّة ⁽⁵⁾

فالقاف فاء الفعل ، والعين عينه ، والدال لامه. فالحروف إذا كلها أصول. فاذا قلت : يقعد ، زدت الياء وصار مثاله :

يفعل. فالياء زائدة ، لأنها ليست موجودة في : قعد. والقاف والعين والدال موجودة ، أين تصرّفت الكلمة ، نحو : قاعد ، ومتقاعد ، ومقتعد. فالألف والميم والتاء زوائد ، لأنها ليست موجودة في : قعد. ولذلك زدتها في المثال المصوغ ، لاعتبار الزوائد من الأصول. ولم تقابل بها فاء ولا عينا ولا لاما. فقد بان إذا فرق ما بين الأصل والزائد. وقد تقصّيت ذلك في تفسير تصريف أبي عثمان رحمه‌الله». انظر المنصف 1 : 7 - 17.

قال الشارح ⁽⁶⁾: اعلم أنه لمّا مسّت الحاجة إلى معرفة الأصل

من الزائد ، لما يبتنى على ذلك من مسائل التّصغير والتكسير وغيرهما ، احتاطوا في سمة ، ذلك بأن جعلوا ⁽¹⁾للكلم مثالا كالميزان ، قابلوا الأصل فيه بالفاء ⁽²⁾والعين واللام. وجاؤوا بالزائد نفسه البتّة محكيّا. ويكون نظم الحركات والسكون في المثال كنظمها في الممثّل. وذلك نحو قولك : «ضرب» ، فالضاد فاء وهي أصل أوّل ، والراء عين وهي أصل ثان ، والباء لام وهي أصل ثالث. ووزن الكلمة لذلك «فعل». فإذا قلت : «يضرب» ، فوزن الكلمة «يفعل» ، الياء زائدة ، ولذلك لفظت بها نفسها ؛ ألا ترى أنها لا تلزم وتزول في : ضرب وتضرب وضارب ، فصار الأصل في اصطلاح أهل هذه الصناعة عبارة عما يقابل في المثال بالفاء والعين واللام ، والزائد عبارة عما ليس / بفاء ولا عين ولا لام. وليس المعنيّ بالزائد ما لو 45 حذفته لم يختلّ معنى الكلمة. هذا محال ؛ ألا ترى أنّ الألف في «ضارب» تدلّ على الفاعل ، فلو حذفتها لزالت هذه الدّلالة. وكذلك ميم «مضروب» ، وأشباهها كثيرة.

فإن تكرّر من الأصل شيء لمعنى كرّرته في المثال المصوغ ،

للاعتبار. تقول في مثال «ضرّب» : «فعّل». تضعّف العين لتضعيف ⁽¹⁾الرّاء في «ضرّب» لأنها بإزائها. وكذلك لو كرّرت اللام ، أو كرّرتهما جميعا ، كرّرت ذلك في المثال. نحو : «خدبّ» ⁽²⁾و «صمحمح» ، وزنهما «فعلّ» و «فعلعل». فأمّا تكرير الفاء فلم يأت إلّا في حرف واحد ⁽³⁾، وهو ⁽⁴⁾«مرمريس» ووزنه في المثال «فعفعيل» ، لأنه من المراسة وهي الشّدّة.

فإن زاد الاسم المحذوّ على ثلاثة أحرف كرّرت اللام في ⁽⁵⁾المثال المصوغ ، أعنى «فعل» ، ليبلغ عدّة حروف الأصل المحذوّ. تقول في وزن جعفر : «فعلل» ، وفي وزن سفرجل : «فعلّل».

وإنما كان المكرّر اللام دون الفاء والعين ، لأن اللام في «فعل» وسائر الثلاثيّ أشبه الحروف بالزيادة ؛ ألا ترى أنّ اللام في «فعل» مستغنى عنها ، والفاء والعين كالمضطرّ إليهما ، لأنّ الأوّل منهما للابتداء ،

والآخر للوقف ، واللام كأنّه مستغنى عنها من هذا الوجه. وأيضا فإنّ الحذف من اللّامات كثير في الأسماء ، نحو : يد ، ودم ، ودد ، ونحو ذلك. ولم يجىء الحذف على هذا الحدّ في غير اللام ، إلّا على قلّة وندرة. فدلّ ذلك على مضارعة بين اللام والزائد ، لأنهم حذفوه كما يحذفون الزائد. فأما قولهم : عدة وزنة وصلة ، وقل وبع ، فليس الحذف / فيه على حدّ الحذف في : يد ودم ، لأنّ هذا 46 قياس مطّرد ، ويد ودم : ليس الحذف فيه على هذا الحدّ. وأما : سه ومذ ، فقليلة شاذّة بالنسبة إلى ما حذف فيه اللام. وإنما جاز الحذف في العين لقربه من اللام المشابهة للزائد ، وإن لم يكن مثلها فيما ذكرنا. ولم يجىء ذلك في الفاء إلّا في «الله» و «الناس». فثبت أنّ اللام في الثلاثيّ أشبه الحروف بالزيادة. ولمّا كانوا يلفظون بالزيادة ، وينطقون بها نطقا ، من غير تمثيل بفاء أو عين أو لام ، وجب تكرير اللام دون الفاء والعين ، لينطقوا بالمشابهة للزيادة ، ويلفظوا بها عند الحاجة إلى ذلك ، كما ينطقون بالزائد.

فإن قال قائل : ولم خصّ الميزان بالفاء والعين واللام ، دون غيرها من الألفاظ؟ قيل : لأنهم لمّا أرادوا أن يصوغوا مثالا يكون كالميزان ، لمعرفة الأصل من الزائد ، جعلوا ذلك لفظ الفعل ، لعمومه

وشموله كلّ فعل ، علاجا كان أو غير علاج ، غريزة كان أو غير غريزة. قال الله تعالى ⁽¹⁾: (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) وقال ⁽²⁾: (وَيَفْعَلُ [اللهُ] ما يَشاءُ.) فهو أعمّ ما يعبّر به عن الأفعال. فلذلك وزنوا به ، ليكون التعبير ⁽³⁾صحيحا.

فإن قيل : ولم كان الميزان ثلاثيّا ، ولم يكن رباعيّا ، ولا خماسيّا؟ قيل : لكثرة تصرّف الثلاثيّ ، ولأنه لو جعل رباعيّا ، أو خماسيّا ، لم يمكن وزن الثلاثيّ به ، إلّا بإسقاط شيء منه. فجعل ثلاثيّا ، وإذا وزن به ما فوق ذلك كرّرت اللام ، لأنّ احتمال الزيادة أسهل من احتمال الحذف ؛ ألا ترى أنّ ما حذف منه في الكلام نزر يسير ، بالنسبة إلى ما زيد فيه.

[معنى الحرف الزائد]

47 قال صاحب الكتاب : وينبغي / أن تعلم ⁽⁴⁾أنّ معنى قولنا : «الحروف الزوائد» إنما نريد بها ⁽⁵⁾أنّها هي الحروف التي يجوز أن

تزاد في بعض المواضع ، فيقطع عليها هناك بالزيادة ، إذا قامت عليها الدلالة. ولسنا نريد أنها لا بدّ ⁽¹⁾أن تكون في كلّ موضع زائدة. هذا محال ؛ ألا ترى أنّ «أوى» مثاله «فعل» ، وأنّ الهمزة والواو والياء التي انقلبت الألف عنها كلّها أصول ، وإن كانت ⁽²⁾قد يمكن أن تكون في غير هذا الموضع زائدة. وهذا واضح.

قال الشارح ⁽³⁾: كأنّ صاحب الكتاب خاف أن يفهم من قوله «حروف الزيادة» أنها تكون زوائد حيث تكون. فأوضح أمرها ، وعرّف الغرض من قولهم : حروف الزيادة. وذلك أنه إذا احتيج إلى حرف يزيدونه لم يكن إلّا من هذه الحروف العشرة. ولو كان المراد بها أنّها لا تكون إلّا زائدة لم يحتج إلى المثال المصوغ لاعتبار الأصل من الزائد ، بل كان تحديدها وحصرها كافيا ، وكان يقال : إذا وجد حرف من هذه الحروف فاقض بزيادته من غير توقّف. وهذا بيّن الفساد. وما ⁽⁴⁾أحسن ما أبان أبو عثمان عن

هذا المعنى في ترجمة الباب ، فقال ⁽¹⁾: «هذا ⁽²⁾باب ما تجعله زائدا من حروف الزيادة». وأظنّه أخذه من «الكتاب» ⁽³⁾.

[مواضع الزيادة والأدلة عليها]

اشارة

قال صاحب الكتاب : اعلم ⁽⁴⁾أنّ لكلّ حرف من هذه الحروف موضعا تكثر ⁽⁵⁾فيه زيادته ، وموضعا تقلّ ⁽⁶⁾فيه ⁽⁷⁾. فاعرف تلك الأماكن بما أذكر ⁽⁸⁾لك. وليكن الحكم على الأكثر لا على الأقلّ.

قال الشارح ⁽⁹⁾: لمّا كانت هذه الحروف تكون تارة أصولا ، وتارة روائد ، والتمييز بينهما مفتقر إلى نظر واستدلال ، أخذ في ذكر 48 ما يستدلّ به على زيادتها. /

والأسباب التي يعلم بها الأصل من الزائد ثلاثة : الاشتقاق ، والمثال ، والكثرة.

فأما الاشتقاق فهو أقواها دليلا ، وأعدلها شاهدا ، والعلم الحاصل بدلالته قطعيّ ، والعلم الحاصل من المثال والكثرة ظنّيّ وتخمين. فإذا شهد الاشتقاق بزيادة حرف فاقطع به ، وأمضه.

وطريق ⁽¹⁾ذلك أنه إذا وردت ⁽²⁾الكلمة ، وفيها بعض حروف الزيادة ، ورأيت ذلك الحرف قد سقط في بعض تصاريفها ، حكمت عليه بأنه زائد لسقوطه ، إذ الأصل ثابت لا يسقط. وذلك نحو الهمزة في «أحمر» ، والألف في «ضارب» ، والواو في «كوثر» ، والياء في «سعيد» ، لأنك إذا اعتبرت «أحمر» وجدت فعله الذي تصرّف منه : حمر يحمر ⁽³⁾، والمصدر الذي هو مأخوذ منه : الحمرة. وليس ⁽⁴⁾فيهما ⁽⁵⁾ألف. وكذلك إذا اعتبرت «كوثرا» رأيت الواو ساقطة ، لأنه من ⁽⁶⁾معنى الكثرة ؛ إذ الكوثر : الرّجل الكثير العطاء. وكذلك «سعيد» الياء ساقطة منه ، لأنه من :

السّعادة ، وفعله : سعد ، فكانت زائدة لذلك. قال سيبويه ⁽¹⁾: «فكلّ ⁽²⁾حرف ، من حروف الزوائد ، كان في حرف ⁽³⁾، يذهب في الاشتقاق ⁽⁴⁾، في ذلك المعنى من ذلك اللفظ ، فاجعله زائدا ⁽⁵⁾». فعلى ⁽⁶⁾هذا المثال يستدلّ على جميع الزوائد ، بذهاب حرف الزيادة في الاشتقاق.

وأمّا الاستدلال بالمثال فأن ترد الكلمة ، وفيها حرف من حروف الزيادة ، وقد أبهم أمره لعدم الاشتقاق. وذلك الحرف يمكن أن يكون أصلا ويكون زائدا ، إلّا أنك إن جعلته أصلا لم 49 يكن له نظير في الأصول ، فيحكم عليه بالزيادة. / وإن كان له نظير في الأصول ⁽⁷⁾لم يحكم بزيادته ، لأنّ الأصل عدم الزيادة. وذلك نحو «عنتر» النون والتاء أصلان ، لأنه بوزن «جعفر» ، إذ النون والتاء بإزاء العين والفاء من جعفر. فأما «عنبس» ⁽⁸⁾

فالقياس يقتضي أن تكون النون فيه أصلا لأنها بإزاء العين من «جعفر» ، إلّا أنّ الاشتقاق قضى عليها بالزيادة ، إذ كان من معنى العبوس. ومن ذلك «قرنفل» النون زائدة ، لأنه ليس في الكلام مثل «سفرجل» بضمّ الجيم. وعلى ذلك فقس.

وأما الاستدلال بالكثرة فهو أن تجد حرف الزيادة يكثر زائدا في موضع من المواضع ، فيما وضح أمره ، فتحكم ⁽¹⁾عليه بالزيادة هناك ، إذا أبهم أمره ، حملا على الأكثر ، إلى أن يجيء ثبت بخلافه. مثال ذلك «أفكل» ⁽²⁾الهمزة زائدة ، لأنّ الهمزة قد كثرت زيادتها في أوّل بنات الثلاثة ، نحو : أحمر ، وأصفر ، وأخضر ، حملا للمجهول على المعلوم. فتدبّر ذلك وقس عليه ⁽³⁾.

[زيادة الألف والواو والياء]

قال صاحب الكتاب : فأما الألف والواو والياء ⁽¹⁾فالحكم عليهنّ أنّهنّ متى كانت واحدة ⁽²⁾منهنّ مع ثلاثة أحرف أصول فصاعدا ، ولم يكن هناك تكرير فلا تكون إلّا زائدة ، عرفت الاشتقاق أو لم تعرفه. فإن عرفته كان ما ذكرنا لا محالة ، وإن لم تعرفه حملت ما جهل أمره على ما علم. من ذلك «كوثر» الواو فيه زائدة ، لأن معك ثلاثة أحرف أصول ، لا يشكّ فيها ⁽³⁾، وهي الكاف والثاء والراء ، فالواو إذا زائدة. هذا طريق القياس. فأمّا طريق الاشتقاق فكذلك ⁽⁴⁾؛ ألا تراه من معنى الكثرة ، يقال : رجل كوثر ، إذا كان كثير العطاء. قال الشاعر ⁽⁵⁾:

وأنت كثير ، يابن مروان ، طيّب

وكان أبوك ، ابن العقائل ، كوثرا

وكذلك الياء في «كثير» والألف في «كاثر» ، الحكم في ⁽¹⁾ثلاثتها واحد. قال الأعشى ⁽²⁾:

ولست بالأكثر منهم حصى

وإنّما العزّة للكاثر

قال الشارح ⁽³⁾: قد ذكر صاحب الكتاب ضابطا أتى فيه على طائفة كثيرة من اللغة ، في أقرب مدّة ، وأوجز عبارة. حتّى إذا رأيت حرفا من هذه الحروف - أعني : الواو والياء والألف - مع ثلاثة أحرف فصاعدا ، وأنت تتيقن أصالتها ⁽⁴⁾، فاحكم بزيادته. وذلك لأنّا قد استقرينا كلام العرب فوجدنا الأمر كذلك ، فيما ظهر اشتقاقه. نحو : كثير وكوثر وكاثر ، وعقيل وعقال ، الواو والياء

والألف زوائد ، لأنه من : الكثرة ، والعقل. وكذلك «قسور» ⁽¹⁾الواو زائدة ، لأنه من : القسر ، وهو القهر. وكذلك الواو في «جهور» ⁽²⁾و «جوهر» زائدة ، لأنه من : الجهر. وكذلك «جدول» لأنه من : الجدل ، وهو الفتل ، كأنه انفتل من ⁽³⁾جهة النهر الأعظم. فلمّا كثر ذلك فيما علم اشتقاقه قضي به ، فيما جهل أمره ، حملا للمجهول على المعلوم. وهذا طريق القياس.

وقوله : ما لم ⁽⁴⁾يكن هناك تكرير ، احتراز ⁽⁵⁾من مثل «صيصية» ⁽⁶⁾. فإنّ الياء فيه أصل ، وإن كان معك ثلاثة أحرف أصول ، لأنّ الكلمة مركّبة من «صي» مرّتين. فالياء الأولى ⁽⁷⁾أصل ، لئلّا تبقى الكلمة على حرف واحد ، وهو الصّاد. وإذا كانت الياء الأولى ⁽⁸⁾أصلا كانت الثانية أيضا أصلا ، لأنها هي الأولى كرّرت.

ومثله من الصحيح : زلزل ، وقلقل. ومن ذلك :

الوزوزة ، والوسوسة ، والوشوشة ، الواو في ذلك أصل ، لأنّ الواو مكرّرة ، وتكريرها ههنا أوّلا كتكريرها ⁽¹⁾في «صيصية» آخرا ⁽²⁾.

ومن ذلك : حاحيت وعاعيت ⁽³⁾، الياء فيهما أصل لأنّها الأولى / كرّرت ، ووزنهما «فعللت». والأصل : عيعيت 51 وحيحيت. وإنما قلبت الياء الأولى ألفا ، للفتحة قبلها ، كما قالوا : «ياجل» في «ييجل». ولا يجوز أن تكون الألف منقلبة عن واو عند أصحابنا ، إذ لو كانت منقلبة عن واو لجاءت على الأصل ، نحو : قوقيت ⁽⁴⁾، وضوضيت ⁽⁵⁾. فلمّا لم يأت كذلك دلّ أنّها من الياء. والذي يدلّ على أنّ : حاحيت وعاعيت : «فعللت» ك : زلزلت وقلقلت ، وليستا ب «فاعلت» ، عندنا ، أنهم قالوا في المصدر : حاحاة ، وحيحاء ، وعاعاة. والأصل : حاحية ، وعاعية ، فقلبوا الياء ألفا لانفتاح ما قبلها وتحرّكها. فالحاحاة كالزّلزلة ، والحيحاء كالزّلزال.

فإن قيل : فقد جاء مصدره أيضا على «محاحاة» ⁽¹⁾، ومحاحاة كمقاتلة ، فدلّ على أنّ حاحيت : «فاعلت». قيل : ليس محاحاة : «مفاعلة» ، وإنما هي «مفعللة» كمعترسة ⁽²⁾، إذا أردت المرّة الواحدة. ويدلّ على ذلك قولهم : حاحاة ، و «فعللة» لا تكون من «فاعلت».

وقد قال بعضهم : الأصل في : حاحيت وعاعيت «حاحا» و «عاعا» حكاية صوت ، وإنما قلبت الثانية ياء لاتصالها بالضمير. فانقلاب الألف ههنا ياء كانقلاب ألف «حبلى» في التثنية ياء ، فقيل : حبليان.

ومن ذلك قولهم : قوقيت ، وضوضيت ، الياء الثانية أصل لأنها الأولى كرّرت. وأصلها : قوقوت وضوضوت. وإنما قلبت الثانية ياء لوقوعها رابعة ، على حدّ : أغزيت وادّعيت ⁽³⁾.

فإن قيل : فهلّا كانت الياء في : قوقيت وضوضيت ، 52 زائدة على حدّ زيادتها في : سلقيت ⁽⁴⁾، وجعبيت ⁽⁵⁾! /

قيل : لو قيل بزيادة الياء هنا على حدّ زيادتها في : سلقيت وجعبيت ، لصارت من باب «سلس وقلق» وهو قليل. وباب ⁽¹⁾: زلزلت وقلقت ، أكثر. والعمل إنما هو على الأكثر ، لا على الأقلّ.

فإن قيل : فاجعل الواو فيهما زائدة ، على حدّ زيادتها في : صومعت ⁽²⁾، وحوقلت ⁽³⁾! قيل : لو فعل ذلك لصارتا من باب «كوكب وددن» ، مما فاؤه وعينه من واد واحد ، وهو أقلّ من باب «سلس وقلق».

واعلم أنّ الألف لا تزاد أوّلا البتّة ، لأجل سكونها والساكن لا يبتدأ به ⁽⁴⁾. وإنما تزاد ثانيا في نحو : ضارب وقاتل ، وخاصم وقاتل. وثالثا نحو : كتاب وغراب ، وعذافر ⁽⁵⁾. ورابعة ، نحو ⁽⁶⁾: قرطاس ومفتاح ، وأرطى ومعزى وحبلى ، واشهابّ وادهامّ. وخامسة في نحو : دلنظى ⁽⁷⁾، وقرقرى ⁽⁸⁾.

وسادسة في نحو : قبعثرى ⁽¹⁾، وكمّثرى.

واعلم أنّ زيادتها حشوا إنما تكون لإطالة الكلمة ، وإتمام بنائها ، ولا تكون للإلحاق. فلا يقال «كتاب» ملحق ب «دمقس» ، و «عذافر» ملحق ب «قذعمل» ⁽²⁾، لأنّ حرف العلّة إذا وقع حشوا ، وقبله حركة من جنسه ، نحو واو «عجوز» ، وياء «سعيد» ، جرى مجرى الحركة والمدّة ، فلا يلحق بناء ببناء. وإنما الملحق ما لم يكن للمدّ ، وذلك أن يكون ما قبله حركة من غير جنسه ، بأن يكون ما قبل الواو والياء مفتوحا ، نحو : كوثر ، وصومع ، وبيقر ⁽³⁾، أو كان متحرّكا ، نحو : جدول ، وعثير.

فإن كانت الألف طرفا جاز أن تكون للإلحاق ، نحو : سلقى ، وجعبى. وجملة الأمر أنّ الألف تزاد آخرا ، على ثلاثة أضرب : للإلحاق ، والتأنيث ، وزائدة كزيادتها حشوا.

فالأول ، نحو : أرطى ، ومعزى ، ألحقتهما الألف ب- : 53 جعفر ، ودرهم. والذي يدلّ ⁽⁴⁾على زيادة / الألف في «أرطى»

قولهم : أديم مأروط ، إذا دبغ بالأرطى. فسقوط الألف في «مأروط» دليل على زيادتها. وقولهم : معز ⁽¹⁾ومعيز ⁽²⁾، دليل على زيادة الألف في «معزى». وقولهم : أرطى ومعزى ، بالتنوين ، دليل على أنها ليست للتأنيث ، إذ ألف التأنيث تمنع الصّرف ، فلا يدخلها تنوين ، نحو : حبلى ، وسكرى. ومع ذلك قد سمع عنهم : أرطاة ، فألحقوه تاء التأنيث. فلو كانت للتأنيث لم يدخلها تأنيث آخر ، فيجمع بين علامتي تأنيث. وممّا يدلّ على أنّ الألف في «معزى» ليست للتأنيث تذكيرهم إيّاها ، نحو : قول الشاعر ⁽³⁾:

ومعزى ، هدبا ، يعلو

قران الأرض ، سودانا

فوصفهم إيّاه ⁽⁴⁾بالمذكّر يدلّ على أنّه مذكّر. ولو كانت الألف

للتأنيث لكان مؤنّثا. فثبت بما ذكرناه أنّها زائدة ، لغير معنى التأنيث ، فكان حملها على الإلحاق أولى من حملها على غير الإلحاق ، لأن الإلحاق معنى مقصود ، وإن كانا جميعا شيئا واحدا ؛ ألا ترى أنّ معنى الإلحاق تكثير الكلمة وتطويلها. فإذا كلّ إلحاق تكثير ، وليس كلّ تكثير إلحاقا. فاعرفه.

وأمّا الثاني ، وهو زيادة التأنيث ⁽¹⁾، فنحو ألف ⁽²⁾: حبلى ، وسكرى ، وجمادى. الألف ههنا زائدة للتأنيث. والذي يدلّ على زيادتها الاشتقاق ؛ ألا ترى أنّ «حبلى» من : الحبل ، و «سكرى» من : السّكر ، و «جمادى» من : الجمد ⁽³⁾. والذي يدلّ على أنها للتأنيث امتناع التنوين من الدخول عليها ، في حال تنكيرها ، ولو كانت لغير التأنيث لكانت منصرفة.

الثالث : إلحاقها زائدة كزيادتها حشوا ، نحو ⁽⁴⁾: قبعثرى ، للعظيم الخلق ، وكمّثرى ، وباقلّى ، وسمانى ، لضرب من الطير. 54 الألف فيهنّ زائدة لأنها لا تكون مع ثلاثة أحرف / أصول

فصاعدا إلّا زائدة ، وليست للتأنيث لانصرافها ، مع أنّه قد حكي : باقلّاة وسماناة. وهذا ثبت في أنّها ليست للتأنيث. ولا تكون للإلحاق لأنّه ليس في الأصول ما هو على هذه العدّة والزّنة ، فيكون ملحقا به. وإذا لم تكن زائدة للتأنيث ، ولا للإلحاق ، كانت زائدة لتكثير الكلمة وإتمام بنائها. فاعرفه.

وأما الواو فإنها لا تزاد أوّلا في حكم التصريف. وذلك لأنها لو زيدت أوّلا لم تخل ⁽¹⁾إما أن تزاد ساكنة ، أو متحركة. ولا يجوز زيادتها ساكنة ، لأنّ الساكن لا يبتدأ به. وإن زيدت متحرّكة فلا يخلو من أن تكون مضمومة ، أو مكسورة ، أو مفتوحة. فلو زيدت ⁽²⁾مضمومة لا طّرد فيها الهمز على حدّ : وقّتت وأقّتت. وكذلك لو كانت مكسورة على حدّ : وسادة وإسادة ، ووشاح وإشاح ، وإن كان الأوّل أكثر. ولو زيدت مفتوحة لتطرّق إليها ⁽³⁾الهمز ، لأنّها لا تخلو من أن تزاد في أوّل اسم ، أو فعل. فالاسم بعرضيّة التّصغير ، والفعل بعرضيّة ألّا يسمّى فاعله ، وكلاهما يضمّ أوّله. وإذا ضمّ تطرّق إليها ⁽⁴⁾

الهمز حينئذ ، مع أنهم قد همزوا الواو المفتوحة ، في نحو : وحد وأحد ، ووناة وأناة ، وهو قليل. فلمّا ⁽¹⁾كان زيادتها أوّلا تؤدّي إلى قلبها همزة ، وقلبها همزة ربّما أوقع لبسا ، أو أحدث شكّا في أنّ الهمزة أصل أو منقلبة ، مع أنّ زيادة الحرف إنما المطلوب منها نفسه ، فإذا لم يسلم لفظه لم يحصل الغرض.

وهي تزاد ثانية في نحو : كوثر ونوفل. وثالثة في نحو : جدول وقسور ⁽²⁾، وعجوز وعمود ⁽³⁾. ورابعة في نحو : كنهور ⁽⁴⁾، وجرموق ⁽⁵⁾، وسنوّر ⁽⁶⁾، واخروّط ⁽⁷⁾. 55 وخامسة في نحو : قندأو ، / وهو العظيم ، وفي : سندأو ⁽⁸⁾، وعضرفوط ⁽⁹⁾، ومنجنون ⁽¹⁰⁾. وهو في ذلك على ضربين :

للإلحاق ، نحو : كوثر ، وجوهر ، ونوفل ، وقسور. كلّ ذلك

ملحق ب «جعفر». وكنهور ، وسنوّر ملحقان ب «سفرجل». وقندأو ، وسندأو ملحقان ب «قرطعب» ⁽¹⁾.

ولغير الإلحاق ، نحو : واو عجوز ، وعمود ، وجرموق ، وعضرفوط ، ومنجنون ، لأنّ الواو هنا مدّة فلا تكون ملحقة ، ولأنّه ليس في الأصول ما هو على هذا الوزن ، فيكون ملحقا به. وإنما هو لتكثير الكلمة والمدّ. فاعرفه.

وأما الياء فتزاد أوّلا ، لأنه لا يلزم من زيادتها أوّلا ما يلزم ⁽²⁾من زيادة الواو والألف. وذلك نحو : يرمع ، وهو حجارة صغار ، ويلمع ⁽³⁾، ويلمق ⁽⁴⁾، وهو القباء. وهو فارسيّ معرّب. قال ذو الرّمّة يصف ثورا وحشيا ⁽⁵⁾:

تجلو البوارق عن مجرمّز ، لهق

كأنّه متقبّي يلمق ، عزب

ويعملة ، للناقة يعمل عليها. وفي الفعل ، نحو : يضرب ، ويقعد. وتزاد ثانية ، نحو : خيفق ، وهو صفة. يقال : فلاة خيفق ، أي : واسعة ، وفرس خيفق : أي سريعة. وصيرف ، وضيغم ، وهو من أسماء الأسد. وثالثة ، نحو : عثير ، وهو التّراب ، وجريال ، للذهب. ورابعة ⁽¹⁾نحو : دهليز ، وقنديل ، وزبنية ، لواحد الزّبانية. وخامسة في : عنتريس ، وهي الناقة الشديدة ⁽²⁾، وسلحفية. وسادسة في تصغير عنكبوت وتكسيره ، نحو : عنيكبيت ، وعنا كبيت ، فيما حكاه الأصمعيّ.

وزيادة الياء فيما ذكرناه تعلم ⁽³⁾أنها لا تكون أصلا في بنات الثلاثة فصاعدا. وكذلك الواو والألف على ما تقدّم. وقد عرف 56 الملحق من ذلك وضابطه في حرف الواو. / وفيما ذكرته تنبيه على ما لم أذكره ⁽⁴⁾.

زيادة الهمزة

قال صاحب الكتاب : موضع زيادة الهمزة أن تقع أوّلا ، وبعدها ثلاثة أحرف أصول ، نحو : أحمر ، وأصفر ، وأخلق ، وأبلق. فالهمزة زائدة ، ومثاله «أفعل». وكذلك : إجفيل ⁽¹⁾، وإخريط ⁽²⁾، من : الجفل والخرط. الهمزة ⁽³⁾زائدة ، ومثاله «إفعيل» ، لأنّ الياء زائدة لما قدّمناه. فبعد الهمزة ثلاثة أحرف أصول ⁽⁴⁾، فهي إذا زائدة.

قال الشارح ⁽⁵⁾: الهمزة تزاد أوّلا ، وحشوا ، وآخرا. وأغلب أحوالها أن تقع في أوّل بنات الثلاثة من الأسماء والأفعال.

فإذا رأيت بعدها ثلاثة أحرف أصول ⁽¹⁾فاقض بزيادة الهمزة هناك ، سواء عرفت الاشتقاق أو لم تعرفه. وذلك لغلبة زيادتها أوّلا وكثرته فيما عرف اشتقاقه. وذلك نحو : أحمر ، وأصفر ، وأخضر ، وأذهب ، وأجلس. وكذلك إذا دخلت أوّلا ، وبعدها أكثر من ثلاثة أحرف ، غير أنّ فيها زوائد عرفت ، تبقى بعدها ثلاثة أحرف أصول. نحو : إمخاض ⁽²⁾، وأسحلان ⁽³⁾، وإخريط ، وإجفيل ؛ ألا ترى أنّ الاشتقاق يقضي بزيادة الهمزة في ذلك كلّه ، لأنّه من : الحمرة ، والخضرة ، والصّفرة ، والذّهاب ، والجلوس ، والمخض ⁽⁴⁾، والسّحل ، والخرط ، والجفل.

فلمّا كثرت زيادتها أوّلا ، في بنات الثلاثة ، وغلبت فيما ظهر اشتقاقه ، وعلم أمره ، قضي بزيادتها فيما أبهم ، نحو : أفكل ، للرّعدة ، وأيدع ، صبغ أحمر ، وأبلمة ⁽⁵⁾، وإصبع ، حملا على الأكثر. وهو من حمل المجهول على المعلوم ، مع ما في الحكم بذلك من تحصيل

البناء المعتدل ، وهو الثلاثيّ. فلذلك حكمت بزيادة الهمزة في أوّل ذلك كلّه ، / واعتقدت أنّ لها أصولا ثلاثيّة أخذت منها ⁽¹⁾، 57 وإن لم ينطق بها. فعلى هذا لو سمّيت بأفكل ، وأيدع ، لم تصرفهما ، لأنه لمّا قضي على الهمزة فيهما ⁽²⁾بالزيادة ، حملا على المشتقّ ، صار كالمشتقّ. فكما أنك لو سمّيت بأحمد ⁽³⁾ونحوه لم تصرفه فكذلك هذا ⁽⁴⁾.

هذا إذا لم يكن في الكلمة ما يجوز أن يكون زائدا. فإن كان ذلك لم تقض بزيادة الهمز إلّا بثبت. من ذلك : أيدع ، وأترجّة ⁽⁵⁾. فإنه قضي بزيادة الهمزة فيهما ، مع أنّ الياء والتاء من حروف الزيادة ، لغلبة زيادة الهمزة أوّلا على زيادة الياء والتاء ثانيا ، مع أنّه قد ورد عنهم : يدّعته تيديعا ، وهذا ثبت. أما ⁽⁶⁾: أولق ⁽⁷⁾، وأيصر ⁽⁸⁾، وإمّعة ، فالهمزة فيهنّ أصل.

فأما ⁽¹⁾«أولق» فلأنه سمع فيه : ألق الرّجل فهو مألوق. وهذا ثبت في كون الهمزة أصلا ، والواو زائدة ، ووزنه إذا «فوعل». فلو سمّيت به رجلا انصرف ، هذا مذهب سيبويه ⁽²⁾. قال أبو عليّ ⁽³⁾: يجوز أن يكون أولق «أفعل» من :

ولق يلق ، إذا أسرع ، ومنه قوله تعالى ⁽⁴⁾(إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ.) ومنه قول الشاعر ⁽⁵⁾:

فهو على هذا «أفعل» والهمزة زائدة ، والواو فاء ، فلو سمّي به رجل لم ينصرف. فيكون ⁽⁶⁾هذا الأصل غير ذاك الأصل ، كما قلنا في «حسان» ونظائره : إن أخذته من الحسن صرفته ، وإن أخذته من الحسّ لم تصرفه. مع أنهم قد قالوا : الولقى والألقى ⁽⁷⁾، للبكرة ⁽⁸⁾السّريعة الدنيّة ⁽⁹⁾، والعدو. وهذا يدلّ على أنّ

الفاء ⁽¹⁾منه تكون مرّة همزة ، ومرة واوا ، على حدّ : أو صدت / الباب وآصدته ⁽²⁾. 58

وأما «أيصر» فهمزته أصل ، وهي فاء ، لقولهم في الجمع :

إصار. فسقوط الياء دليل على أنّها زائدة. قال الشاعر ⁽³⁾:

ولا يقال : إنّ أصل «إصار» : يصار ، فقلبت الياء همزة كما قلبت واو «وشاح» ، لأنّ الياء لا تقلب همزة إذا انكسرت ، مع أنّه ليس في كلام العرب كلمة أوّلها ياء مكسورة إلّا «يسار» لليد ⁽⁴⁾.

وأمّا «إمّعة» ⁽⁵⁾فالهمزة فيه أصل ، لأنّه ليس في الصفات

مثل «إفعلة» ، مع أنّا لو حكمنا بزيادة الهمز فيها لكانت الكلمة من باب «كوكب وددن» ، وهو قليل ، وليس العمل عليه.

وأما «أفعى» فهمزته زائدة لقولهم : أرض مفعاة ، إذا كثر فيها الأفاعي. وهذا ثبت. وقد قالوا : «أفعوان». فإن جعلنا الهمزة زائدة كان وزنه : «أفعلان» نحو : أسحلان ⁽¹⁾، وأملدان ⁽²⁾. وإن جعلناها أصليّة كان وزنه : «فعلوان» ، ولا يعرف ⁽³⁾في الكلام : «فعلوان» في أوله الهمزة ، مع أنّ القياس يقضي بزيادة الهمزة. وذلك أنّ الهمزة إذا كانت أوّلا ، والألف معها آخرا ⁽⁴⁾، فالكثير الذي عرف بالاشتقاق زيادة الهمزة ، نحو : أعشى ، وأعمى. فثبت بذلك أنّ الهمزة زائدة ⁽⁵⁾. وإذا ثبت أنّها زائدة ⁽⁶⁾قضي على الألف في آخره بأنها منقلبة عن حرف أصليّ. وهو مصروف سمع فيه التنوين ، ومن لم يصرفه قدّر فيه الصفة مع الوزن ك «أحمر».

قال صاحب الكتاب : فإن كانت ⁽⁷⁾بعدها أربعة أحرف

أصول فالهمزة أصل ، والكلمة [بها]⁽¹⁾خماسيّة. وذلك نحو «إصطبل» الهمزة أصل ، / ومثال الكلمة ⁽²⁾«فعللّ» ، 41 ونظيرها «جردحل» ⁽³⁾.

قال الشارح ⁽⁴⁾: إنما قضي بزيادة الهمزة في أوّل بنات الثلاثة ، لكثرة ما جاء من ذلك ، على ما شهد به الاشتقاق. ثم حمل غير المشتقّ عليه.

فأما إذا كانت الهمزة في أول بنات الأربعة فإنه لم تثبت زيادتها فيه باشتقاق ولا غيره. فلذلك لم يقض ⁽⁵⁾بالزيادة ، لأنّ الأصل عدم الزيادة. فلذلك كانت أصلا ، وكانت الكلمة بها خماسيّة ، نحو : إصطبل ، وإصطخر ، وإبراهيم ، وإسماعيل. ف «إصطبل» الصاد فيه والطاء والباء واللام أصول. وكذلك «إصطخر» اسم بلد ، الصاد والطاء والخاء والراء كلّها أصول ؛ فكانت الهمزة في أوّلها أصلا لذلك ، ووزنها «فعللّ» كقرطعب ⁽⁶⁾. وجردحل. و «إبراهيم»

الباء فيه والراء والهاء والميم أصول. وكذلك «إسماعيل» السين فيه والميم والعين واللام أصول ؛ فكانت الهمزة في أوّلها أصلا لذلك. وكذلك هي في : «إبريسم» ⁽¹⁾أصل.

ولم تزد الهمزة في أول بنات ⁽²⁾الأربعة ، لقلّة تصرّف الأربعة ، وكثرة تصرّف الثلاثة. وإنما قلّ التصرّف في الرباعيّ لقلّة الرباعيّ في الكلام ، وإذا لم تكثر الكلمة لم يكثر التصرّف فيها ؛ ألا ترى أنّ كلّ مثال من أمثلة الثلاثيّ له أبنية كثيرة في التكسير ، للقلّة والكثرة ، وليس للرباعيّ إلّا مثال واحد ، القليل والكثير فيه سواء ، وهو «فعالل» نحو : خناجر ⁽³⁾، وبراثن. ولم يكن للخماسيّ مثال في التكسير ⁽⁴⁾، لانحطاطه عن ⁽⁵⁾درجة الرباعيّ في التصرّف. وانّما هو محمول على الرباعيّ ، نحو : فرازد وسفارج ، ك «جعافر».

60 وممّا يدلّ / على كثرة تصرّفهم في الثلاثة أنّهم قد بلغوا ببنات الثلاثة ، بالزيادة ، سبعة أحرف ، نحو : اشهيباب واحميرار. فزيد عليه

أربعة زوائد. ولم تزد على الأربعة ⁽¹⁾إلّا ثلاث زوائد ، نحو : احرنجام. ولم تزد على الخماسيّ أكثر من زيادة واحدة ، نحو «عضرفوط» ⁽²⁾. فعرفت بذلك كثرة تصرّفهم في الثلاثيّ ، وقلّته في الرباعيّ والخماسيّ.

فلذلك قلّت زيادة الهمزة في أوّل بنات الأربعة ، وكثرت في أوّل بنات الثلاثة. ولذلك قضي بزيادة الياء في : يعقوب ⁽³⁾، ويسروع ⁽⁴⁾، لأنّ بعدها ثلاثة أحرف أصليّة ؛ لأنّ العين والقاف والباء في «يعقوب» أصليّة ، والواو زائدة. وكذلك الواو في «يسروع». وكانت الياء في «يستعور» أصلا ، لأنّ بعدها أربعة أصول ، وهي السين والتاء والعين والراء ، فكانت الياء أصليّة والواو زائدة. ووزن ⁽⁵⁾يستعور «فعللول». وهو اسم ⁽⁶⁾موضع. فاعرفه.

قال صاحب الكتاب ⁽⁷⁾: فإن كانت الهمزة وسطا لم تزد

إلّا بثبت. وذلك نحو : زئبر ، وضئبل ، وجؤذر ⁽¹⁾، وبرأل الدّيك إذا نفش برائله ، وهو ريش عرفه ⁽²⁾. الهمزة في هذا كلّه أصل ، لأنها حشو. وقد زيدت حشوا ، وذلك قليل ، قالوا : شأمل ، وشمأل ⁽³⁾، ومثالهما ⁽⁴⁾: فأعل ، وفعأل. فالهمزة زائدة لقولهم : شملت الرّيح ، من الشّمال ⁽⁵⁾. والهمزة أيضا في «جرائض» زائدة ، ومثاله «فعائل» لقولهم في معناه : «جرواض» أي : جمل شديد. وكذلك «حطائط» همزته زائدة ، ومثاله «فعائل» لأنّه من الشيء المحطوط ، وهو الصغير. وقالوا «النّئدلان» ⁽⁶⁾فهمزته زائدة ، لقولهم في معناه «النّيدلان» غير مهموز ، ووزنه ⁽⁷⁾«فيعلان». والنّيدلان ⁽⁸⁾هو ⁽⁹⁾61 الكابوس ، ويقال له ⁽¹⁰⁾: / الجاثوم.

قال الشارح ⁽¹⁾: الهمزة إذا وقعت حشوا كانت أصلا ، ولا يحكم بزيادتها إلّا بثبت ، لأنه لم تكثر زيادتها حشوا فيما ظهر اشتقاقه ، كما كان ذلك في أوّل بنات الثلاثة. فإذا الهمزة في «زئبر» وهو الزّغب ⁽²⁾على الفرخ ، وفي «ضئبل» وهي الداهية ، و «جؤذر» لولد البقرة ، و «برأل الديك» إذا نفش برائله ، و «بلأز الرّجل» : أكل ، و «اطمأنّ» من الطمأنينة ، و «ازبأرّ الشّعر» ، انتفش ، و «تكرفأ السّحاب» : ارتفع وبرئ بعضه من بعض ، الهمزة في ذلك كلّه أصل ، لأنّه لم يقم دليل على الزيادة ، والأصل عدم الزيادة.

وقد زيدت في أحرف يسيرة حشوا. قالوا : شأمل ، وشمأل. ومثالهما : فأعل ، وفعأل. قال ⁽³⁾

ونسجتها : تعاقبت عليها فمحت هذه وأثبتت هذه.

فالهمزة في هذين المثالين زائدة ، لقولهم : شملت الرّيح ، إذا هبّت من الشّمال. وهذا ثبت ؛ ألا ترى أنها ساقطة في «شملت». ووزنهما لذلك : فأعل ، وفعأل.

وقالوا «رجل بلأز» للرّجل القصير. الهمزة فيه زائدة ، لقولهم ⁽¹⁾: امرأة بلز ، أي : قصيرة.

وقالوا : «جرائض» للبعير الضّخم. فالهمزة فيه زائدة ، لقولهم في معناه : جمل جرواض ، أي : شديد. فسقوط الهمزة من «جرواض» ، وهو من معناه ولفظه ، دليل على زيادتها في «جرائض». ووزنه إذا «فعائل» ، من الجرض وهو الغصص ⁽²⁾، كأنّه يجرض ⁽³⁾به كلّ أحد لثقله. ومنه المثل ⁽⁴⁾: «حال الجريض دون القريض». وقيل : الجرواض :

المشفقة على ولدها ، كأنها تجرض لفرط إشفاقها ⁽¹⁾.

ومن ذلك «حطائط» وهو الصّغير ، قال الشاعر ⁽²⁾:

إنّ حري حطائط بطائط

كأثر الظّبي بجنب الغائط

الهمزة فيه زائدة ، ووزنه «فعائل» من الشيء المحطوط ، كأنّه انحطّ عن ⁽³⁾درجة التّمام ؛ ألا ترى أنّ الهمزة مفقودة في الحطّ ⁽⁴⁾.

ومن ذلك «النّئدلان» ⁽⁵⁾وهو الكابوس ؛ الهمزة زائدة لقولهم فيه «نيدلان» بالياء الخالصة ، على زنة «فيعلان». قال ⁽⁶⁾:

نفرجة القلب ، سروب مالنّيل

يلقى عليه النّيدلان باللّيل

ومن ذلك قولهم : «امرأة ضهيأة» ، للتي لا تحيض. همزته زائدة لقولهم : امرأة ضهيا ، من غير همز. وهذا استدلال صحيح لأنّ المعاني متقاربة ، وكذلك اللفظ. قال سيبويه ⁽¹⁾: «فإن ⁽²⁾لم تستدلّ بهذا النحو من الاستدلال ⁽³⁾دخل عليك أن تقول : أولق ، من لفظ آخر ⁽⁴⁾». يريد أنّه كانت تبطل فائدة الاشتقاق ، ويلزم من ذلك أن تكون كلّ كلمة قائمة بنفسها. وليس الأمر كذلك.

قال صاحب الكتاب : وقد اطّردت زيادة الهمزة آخرا للتأنيث ⁽⁵⁾، نحو : حمراء ، وصفراء ، وأصدقاء ، وعشراء ⁽⁶⁾.

قال الشارح : حكم الهمزة إذا وقعت أخيرا كحكمها إذا وقعت

حشوا ، لا يقضى عليها بزيادة إلّا بثبت. فأمّا نحو : حمراء ، وصفراء ، وعشراء ، وشبهه ، فإنّ الهمزة فيه عند المحقّقين بدل من ألف التأنيث ⁽¹⁾المقصورة ، في نحو : حبلى وسكرى. وإنّما زيدت قبلها ألف أخرى للمدّ ، فاجتمع ألفان ساكنتان ، فقلبت الثانية همزة. وفيها خلاف تراه مستقصى في فصل البدل من هذا الكتاب ⁽²⁾، وإنّما ذكرت ههنا للفظها. فاعرفه.

زيادة الميم

63 قال صاحب الكتاب ⁽¹⁾: موضع زيادة الميم / أن تقع أوّلا ، وبعدها ثلاثة أحرف أصول ، نحو : مضرب ، ومقتل ، ومحمل ⁽²⁾، حكمها في ذلك حكم الهمزة.

قال الشارح ⁽³⁾: أمر الميم في الزيادة كأمر الهمزة ؛ موضع زيادتها أن تقع في أوّل بنات الثلاثة. والجامع بينهما أنّ الهمزة من أوّل مخارج الحلق مما يلي الصدر ، والميم من الشّفتين ، وهو أوّل المخارج ⁽⁴⁾من الطرف الآخر. فجعلت زيادتهما أوّلا ليتناسب مخرجاهما وموضع زيادتهما.

ولا تزاد في الأفعال ، إنّما ذلك في الأسماء نحو المصادر ، وأسماء

الزمان والمكان ، نحو قولك : «ضربته مضربا» ، أي : ضربا. و «إنّ في ألف درهم لمضربا» أي : ضربا. ونحو «المجلس» و «المحبس» ، لمكان الجلوس والحبس. ونحو قولهم : «أتت الناقة على مضربها ومنتجها» يريد ⁽¹⁾: الحين الذي وقع فيه الضّراب والنّتاج. وزيدت في اسم للفاعل من بنات الأربعة وما وافقه ، نحو «مدحرج» و «مكرم» وشبهه. وتزاد في «مفعال» نحو : مضراب ، ومفتاح ، ومهذار ، للمبالغة. وقالوا : مأسدة ، ومسبعة ، ومذأبة ، للأرض يكثر فيها الأسود والسّباع والذّئاب. ولم يجىء ذلك ممّا جاوز الثلاثة ، نحو ⁽²⁾: الضّفدع ، والثّعلب ، استثقالا ؛ استغنوا عنه ب : كثيرة الضّفادع ، والثّعالب.

وفي الجملة زيادة الميم أوّلا أكثر من زيادة الهمزة أوّلا ، كأنها ⁽³⁾انتصفت للواو ⁽⁴⁾، لأنها أختها من مخرجها.

والذي يدلّ على زيادتها في جميع ما ذكرناه الاشتقاق ؛ ألا ترى أنّ مدحرجا من «دحرج» ، ومقسورا من «قسور» ، ومكرما من «أكرم». وكذلك الباقي. فإن أبهم شيء من ذلك 64 حمل على ما علم ؛ فعلى هذا «منبج» اسم هذه البلدة ، الميم / فيها زائدة ⁽¹⁾، والنون أصل ، لأنّ الميم بمنزلة الهمزة ، يقضى ⁽²⁾عليها بالزيادة ، إذا وجدت في أوّل اسم ، وبعدها ثلاثة أحرف أصول ، لكثرة ذلك في الميم أيضا ، نحو : مقتل ، ومحرب ، ومنجل ⁽³⁾. فلمّا عدم الاشتقاق في «منبج» حمل على نظائره ، نحو : مضرب ومسجد ، مع أنّا نقول : لا يخلو الميم والنون هنا من أن يكونا أصلين ⁽⁴⁾أو زائدين ، أو أحدهما أصلا ⁽⁵⁾والآخر زائدا ⁽⁶⁾. ولا يجوز أن يكونا أصلين ⁽⁷⁾، لأنّ الكلمة تكون «فعللا» ك «جعفر» بكسر الفاء ، وليس في الكلام مثله. ولا يجوز أن يكونا زائدين لئلا يصير الاسم من حرفين. فبقي أن يكون أحدهما أصلا والآخر زائدا ، فقضي بزيادة الميم ، لما ذكرناه من كثرة زيادتها أوّلا.

فإن قيل : فاقض بزيادة ⁽¹⁾النون ، لأنّ النون تزاد ثانيا ، نحو ⁽²⁾«عنصر» ⁽³⁾و «جندب»! قيل : النون وإن كانت تزاد ثانيا فإنّ زيادة الميم أكثر أوّلا ⁽⁴⁾، فحمل عليه.

وأمّا «معزى» فإنّه وإن كان أعجميّا فإنّه قد عرّب في حال التّنكير ، فجرى مجرى العربيّة. فميمه أصل لقولهم : معز ومعيز ⁽⁵⁾، فمعز : «فعل» ، ومعيز ⁽⁶⁾: «فعيل». ولو كانت الميم في «معزى» زائدة ، وقد بني منه ذلك ، لقيل : عزا ، وعزيّ. فلمّا قيل : معز ومعيز ، دلّ على أنّ الميم أصل.

وأمّا «معدّ» فإنّ الميم فيه أصل أيضا ⁽⁷⁾، لقولهم : تمعدد ، أي : صار على خلق معدّ ، في حسنهم. ومنه قول عمر رضي‌الله‌عنه ⁽⁸⁾: «اخشوشنوا وتمعددوا». قال

الراجز ⁽¹⁾:

ربّيته ، حتّى إذا تمعددا

كان جزائي بالعصا أن أجلدا

وقيل : تمعدد : تكلّم بكلام معد. فتمعدد «تفعلل». ولو كانت الميم زائدة لكان وزنه «تمفعل» ولا يعرف 65 «تمفعل» في كلامهم. وأمّا قولهم : «تمسكن» إذا / أظهر المسكنة ، و «تمدرع» إذا لبس المدرعة ، و «تمندل» من المنديل ، فهو قليل ، من قبيل الغلط ، وليس بأصل. والجيّد : تسكّن ، وتدرّع ، وتندّل ⁽²⁾. قال أبو عثمان ⁽³⁾: «هو كلام أكثر العرب».

فأما «منجنيق» فالميم فيه أصل ، والنون بعدها زائدة ، لقولهم في جمعه «مجانيق» ⁽⁴⁾. فسقوط النون في الجمع دليل على زيادتها. وإذا ثبت أنّ النون زائدة قضي على الميم بأنها أصل ، لئلّا يجتمع

زائدان ⁽¹⁾في أوّل اسم. وذلك معدوم إلّا ما كان جاريا على فعله ، نحو «منطلق» و «مستخرج». هذا مذهب سيبويه ⁽²⁾والمازنيّ ، ووزنه عندهما «فنعليل» ك «عنتريس» ⁽³⁾.

وقال غيرهما : إنّ النون الأولى والميم معا زائدتان ⁽⁴⁾. وذلك أنّ من العرب من يقول : «جنقناهم» أي : رميناهم بالمنجنيق. وحكى أبو عبيدة عن بعض العرب : «مازلنا نجنق». فعلى هذا وزنها «منفعيل».

والصحيح مذهب سيبويه ، لما تقدّم من قولهم في التكسير : «مجانيق». وأمّا قولهم : «جنقونا» ، فهو من معناه لا من لفظه ، ك «دمث ودمثر» و «سبط وسبطر» و «لأّال» من اللؤلؤ ، و «ثعالة» للثعلب. وذكر الفرّاء «جنقناهم» وزعم أنّها مولّدة. قال : «ولم أر الميم تزاد على نحو هذا». ومعنى قوله «مولّدة» يعني أنّه أعجميّ معرّب ، وإذا ⁽⁵⁾اشتقّوا من الأعجميّ خلّطوا فيه ،

لأنه ليس من كلامهم. وقوله : «فلم أر الميم تزاد على نحو هذا» إشارة إلى عدم النّظير. وهذا يقوّي أنّ الميم أصليّة ، والنون زائدة.

وأما «منجنون» ⁽¹⁾فلسيبويه فيه قولان ⁽²⁾، أصحّهما أنّ الميم فيه أصل ، والنون بعدها أصليّة ، والنون الثانية لام ، والكلمة رباعيّة الأصل. وإنّما كرّرت النون الثانية لتلحق ⁽³⁾66 ب «عضرفوط» ⁽⁴⁾ومثاله «فعللول» ⁽⁵⁾. / ومثله في التكرير «حندقوق» ⁽⁶⁾.

وإنما قلنا ذلك ، لأنّه لا يخلو إمّا أن تكون الميم وحدها زائدة ، أو النون وحدها الزائدة ⁽⁷⁾، أو يكونا جميعا زائدين ، أو أصليّين ، على نحو ⁽⁸⁾ما قلنا في «منجنيق». ولا يجوز أن تكون الميم وحدها زائدة ، لأنّا لا نعلم في الكلام «مفعلولا». ولا يجوز أن تكون النون بعدها زائدة ، لقولهم في التكسير «مناجين». كذلك تجمعه

عامّة العرب. فلمّا ثبتت في الجمع قضي عليها بالأصالة ، إذ لو كانت زائدة لقيل «مجانين» كما قيل «مجانيق». ولا يكون الميم والنون جميعا زائدين ، لأنه لا يجتمع ⁽¹⁾في أوّل اسم زائدان ، إلّا أن يكون جاريا على الفعل ، مع أنّه ليس في الكلام «منفعول». فلمّا امتنع أن تكون الميم وحدها زائدة ، وأن تكون النون وحدها زائدة ، وأن يكونا جميعا زائدين ، ثبت أنّهما أصلان ، على ما ذكرنا.

والقول الثاني أنّ النون الأولى زائدة ، وإحدى النونين الأخريين أيضا زائدة ، لأنّها مكرّرة في موضع لام الفعل. فعلى هذا يكون من ذوات الثلاثة ⁽²⁾، ويجمع على «مجانين» ، والمسموع غيره.

وأمّا «مأجج» ⁽³⁾و «مهدد» ⁽⁴⁾فالميم فيهما أصل. ولو كانت زائدة لأدغم المثلان فيهما ك «مقرّ» و «مفرّ». ووزنهما «فعلل». وظهر المثلان فيهما ، لأنّهما ملحقان ب «جعفر» كما قلنا في : يأجج ⁽⁵⁾.

قال صاحب الكتاب ⁽¹⁾: وكذلك إذا وقعت بعدها أربعة أحرف أصول كانت الميم أصلا. وذلك نحو «مرزجوش» ⁽²⁾هي أصل ، ومثاله «فعللول» ، على ما تقدّم.

قال الشارح ⁽³⁾: حكم الميم كحكم الهمزة ؛ إذا وقعت في أوّل ذوات الأربعة. فإنه لا يقضى عليها بالزيادة ، ولا تكون إلّا أصلا ، لما ذكرناه ⁽⁴⁾من أنّ الزوائد لا يلحقن أوّل بنات الأربعة ، لقلّة التصرّف في الرباعيّ ، وأنّ الزيادة أوّلا لا تتمكّن تمكّنها حشوا 67 وآخرا ؛ / ألا ترى أنّ الواو الواحدة لا تزاد أوّلا البتّة ، وتزاد حشوا مضاعفة وغير مضاعفة. فالمضاعفة ، نحو : كروّس ⁽⁵⁾، وعطوّد ⁽⁶⁾، واجلوّذ ، واخروّط ⁽⁷⁾. وغير المضاعفة ، نحو

واو : عجوز ، وجرموق ⁽¹⁾.

فلذلك قضي على الميم في نحو «مرزجوش» بأنها أصل ، ووزنه «فعللول» مثل «عضرفوط» ⁽²⁾. فالميم لا تكون زائدة ⁽³⁾في أوّل بنات الأربعة ، إلّا أن يكون جاريا على فعله ، نحو «مدحرج» و «مدحرج» ، لأنّ ما كان جاريا على الفعل في حكم الفعل ، والفعل الرباعيّ تقع الزيادة في أوّله ، نحو «أدحرج» و «يدحرج». وذلك لأنّ الزيادة في الفعل أسوغ ، لقوّة تصرّفه. ولذلك يجوز أن تلحق أوّل الفعل زيادتان ، وثلاث ، نحو «انطلق» و «استخرج» ، ولا يجيء ذلك في الاسم ، ثلاثيّا كان أو رباعيّا ، إلّا ما شذّ من قولهم «رجل إنقحل» ⁽⁴⁾. و «إنزهو» ⁽⁵⁾. ولا نظير لهما.

قال صاحب الكتاب ⁽⁶⁾: وقد زيدت الميم حشوا ، وذلك شاذّ لا يقاس عليه. قالوا : «دلامص» ، الميم ⁽⁷⁾عند الخليل زائدة ،

ومثاله «فعامل». وذلك لأنه بمعنى «الدّلاص» وهو البرّاق. قال الأعشى ⁽¹⁾:

إذا جرّدت يوما حسبت خميصة

عليها ، وجريال النّضير ، الدّلامصا

وقالوا للأسد : «هرماس» ، ومثاله «فعمال» لأنه من الهرس ، وهو : الدّقّ. وقالوا : «لبن قمارص» ، أي : قارص ⁽²⁾، ومثاله لذلك ⁽³⁾«فماعل» ⁽⁴⁾

فباتت تشتوي ، والليل داج ،

ضماريط استها ، في غير نار

وهذا : فما عيل». والبيت في التاج (ضمرط) برواية أخرى منسوبا إلى قضم بن مسلم البكائي.

قال الشارح ⁽⁵⁾: قد تقدّم قولنا : إنّ موضع زيادة الميم أن تقع في أوّل بنات الثلاثة ، وإنّها لا تزاد حشوا ، ولا آخرا ⁽⁶⁾، إلّا على

ندرة وقلّة. فإذا مرّ بك شيء من ذلك فلا تقض بزيادته إلّا بثبت ، من الاشتقاق ، لقلّة ما جاء من ذلك فيما وضح أمره.

فمن ذلك «دلامص». ذهب / الخليل ⁽¹⁾إلى أنّ الميم 68 فيه زائدة ، ومثاله «فعامل» ، لأنهم قالوا فيه : درع دليص ، ودلاص. فسقوط الميم من «دليص» و «دلاص» دليل على زيادتها في «دلامص». وقالوا فيه : دلامص ودمالص ، كما قالوا : شأمل وشمأل. وقالوا : دلمص ، ودملص. حذفوا الألف منه ، كما قالوا : علبط ، وهدبد. وقالوا : دليص ودلاص. كلّه بمعنى البرّاق.

قال أبو عثمان ⁽²⁾: «لو قال قائل إنّ دلامصا من الأربعة ، ومعناه دليص ، وليس بمشتقّ من الثلاثة ، قال قولا قويّا ، كما أنّ «لأّالا» منسوب إلى معنى ⁽³⁾اللؤلؤ ، وليس منه ، وكما أنّ «سبطرا» معناه : السّبط ، وليس منه».

ومعنى هذا الكلام أنّه إذا وجد لفظ ثلاثيّ ، بمعنى لفظ

رباعيّ ، وليس بين لفظيهما إلّا زيادة حرف ، فليس ⁽¹⁾أحدهما من الآخر يقينا. نحو «سبط وسبطر» و «دمث ودمثر» ؛ ألا ترى أنّ الراء ليست من حروف الزيادة. فجائز أن يكون فيما أبهم أمره كذلك. وهذا وإن كان محتملا ، إلّا أنّه احتمال مرجوح ، لقلّته ، وكثرة الاشتقاق وتشعّبه.

ومن ذلك قولهم «هرماس» للأسد ، فيما حكاه الأصمعيّ. وهو «فعمال» من الهرس ، وهو الدّقّ. وهذا اشتقاق صحيح ؛ ألا ترى أنّه يقال : دقّ الفريسة فاندقّت تحته. ويقال له ⁽²⁾أيضا : هرس ؛ قال الشاعر ⁽³⁾

وفي الأصل وش : «شديدا أمره». والهموس : الكسّار لفريسته.

شديد السّاعدين ، أخا وثاب

شديدا أسره ، هرسا ، هموسا

وهذا ثبت في زيادة الميم في «هرماس».

ومن ذلك «لبن قمارص» أي : حامض ؛ كأنّه يقرص اللّسان ، الميم فيه زائدة ، لما ذكرناه من الاشتقاق. والاشتقاق يقضي

بدلالته ، من غير التفات إلى قلّة الزّيادة في ذلك / الموضع ؛ ألا ترى 69 إلى إجماعهم ⁽¹⁾على زيادة الهمزة والنّون في : «إنقحل» ⁽²⁾و «إنزهو» ⁽³⁾، لقولهم في معناه : «قحل» و «زهو» ، وإن كان لا تجتمع ⁽⁴⁾زيادتان في أوّل اسم ، ليس بجار على فعل.

قال صاحب الكتاب ⁽⁵⁾: وقد زيدت الميم آخرا زيادة ، أكثر من زيادتها حشوا ، وكلاهما شاذّ لا يقاس عليه. من ذلك «زرقم» و «فسحم» ، ووزنهما «فعلم» ⁽⁶⁾من الزّرقة والانفساح. وقالوا : «حلكم» للأسود ، وهو من الحلكة ، ومثاله «فعلم». وقالوا : «دلقم» وهي «فعلم» من الاندلاق ، في أحرف سوى هذه ، و «ستهم» للكبير الاست ⁽⁷⁾.

قال الشارح ⁽⁸⁾: قد زاد والميم آخرا زيادة صالحة العدّة. قالوا : «زرقم» بمعنى الأزرق ، و «فسحم» للمكان الواسع

بمعنى : المنفسح. و «حلكم» للشّديد السّواد ، من الحلكة. يقال : أسود مثل حلك الغراب ، أي : مثل سواده. و «ستهم» للأسته ، وهو الكبير الاست ، ومثاله «فعلم». زاد والميم في هذه الأسماء للإلحاق ب «برثن».

وقالوا : «دلقم» للناقة المسنّة ، تتكسّر ⁽¹⁾أسنانها ، فيندلق لسانها ولعابها ، أي : يخرج. وأصله من : الدّلق ، وهو : الخروج عن الشيء. يقال : سيف دلوق ، إذا كان سريع الخروج عن الغمد. ويقال : ضربه فاندلقت أقتاب ⁽²⁾بطنه ، أي : خرجت. وقالوا : «ضرزم» للأفعى الشّديدة العضّ. وهو من : الضّرز ، وهو : البخيل الشّديد. وقالوا : «دقعم» للتّراب ، مأخوذ من الدّقعاء ، وهي الأرض. يقال : دقع ، بالكسر ، أي : لصق بالتّراب. ومنه الحديث ⁽³⁾: «إذا جعتنّ دقعتنّ» أي : خضعتنّ. وقالوا : «دردم» للأدرد الذي لا أسنان له. الميم في ذلك كلّه زائدة ملحقة ببناء «زبرج» و «خمخم» ⁽⁴⁾.

واعلم أنّ زيادة / الميم آخرا ⁽¹⁾، فيما ذكر ، وإن كانت صالحة 70 العدّة ، كثيرة ، فبالنّسبة إلى زيادتها حشوا ، وأمّا بالنّسبة إلى زيادتها في أوّل بنات الثلاثة نزر ⁽²⁾يسير. فلذلك لا يقاس عليه ، ولا يحكم على الميم إذا وقعت حشوا ، أو آخرا ، بأنها زائدة ، إلّا بثبت. ولو لا الاشتقاق لكانت فيما ذكر أجمع أصلا ، ولكن للاشتقاق كانت زائدة. هذا نصّ أبي عثمان ⁽³⁾.