حقوق بین الملل خصوصی کلیات تابعیت اقامتگاه و وضعیت بیگانگان

مشخصات کتاب

سرشناسه: کریمی‌نیا، محمدمهدی، 1344

عنوان و نام پدیدآور: حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه و وضعیت بیگانگان) / محمدمهدی کریمی‌نیا.

مشخصات نشر: قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله ، 1390.

مشخصات ظاهری: 536 ص.

شابک: 9-500-195-964-978

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

موضوع: حقوق بین‌الملل خصوصی

رده‌بندی کنگره: 7 1390ح4ک/7040 K

رده‌بندی دیویی: 9/340

شماره کتابشناسی ملی: 2510522

حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت و وضعیت بیگانگان)

مؤلف: دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا

چاپ اول: 1390ش / 1432ق

ناشر: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

چاپ: فاضل قیمت: 82000 ریال شمارگان: 2000

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

مراکز فروش:

قم، میدان شهدا، خیابان حجتیه، روبه‌روی مدرسه حجتیه، فروشگاه مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله . تلفکس: 02517730517

قم، بلوار محمدامین، سه‌راه سالاریه، جنب جامعة‌العلوم، فروشگاه مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله . تلفن: 02512133106 - فکس: 02512133146

www.eshop.miup.ir www.miup.ir

Root@miup.ir E-mail: Admin@miup.ir

اشاره

حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه و وضعیت بیگانگان)

محمدمهدی کریمی‌نیا

سخن ناشر

برنامه‌ریزی آموزشی باید امری پویا و متناسب با دگرگونی‌هایی باشد که در ساختار دانش و رشته‌های علمی پدید می‌آید. تحوّلات اجتماعی، نیازهای نوظهور فراگیران و مقتضیات جدید دانش، اطلاعات، مهارت‌ها، گرایش‌ها و ارزش‌های نوینی را فرا می‌خواند که پاسخ‌گویی به آنها، ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید و تربیت نیروهای متخصّص را ضروری می‌نماید. گسترش فرهنگ‌های سلطه‌گر جهانی و جهانی‌شدن فرهنگ، در سایهْ رسانه‌های فرهنگی و ارتباطی، مشکلات و نیازهای نوظهوری را پیش رو گذارده است که رویارویی منطقی با آنها، در پرتو آراستن افراد به اندیشه‌های بارور، ارزش‌های متعالی و رفتارهای منطقی که در قالب موقعیت‌های رسمی آموزشگاهی، با ایجاد رشته‌ها و متون جدید و گسترش دامنه آموزش‌ها و مهارت‌ها و تربیت سازمان‌یافته صورت گیرد امکان‌پذیر است.

بالندگی مراکز آموزشی در گرو نظام آموزشی استوار، قاعده‌مند و تجربه‌پذیر است که در آن، برنامه‌های آموزشی، متن‌های درسی و استادان، ارکان اصلی به شمار می‌آیند؛ همچنین بالندگی برنامه آموزشی به هماهنگی آن با نیاز زمان، استعدادِ علم‌آموزان و امکانات موجود، وابسته است; چنان‌که استواری متن‌های درسی به ارائه تازه‌ترین

دستاوردهای علم در قالب نوترین شیوه‌ها و فنّاوری‌های آموزشی است.

بازنگری متن‌ها و شیوه‌های آموزشی و به‌روز کردن آنها به حفظ نشاط علمی مراکز آموزشی کمک می‌رساند.

حوزه‌های علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، سالیانی است که در اندیشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسی‌اند. جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة ، به‌عنوان بخشی از این مجموعه که رسالت آموزش و پرورش دانش‌پژوهان غیرایرانی را برعهده دارد، با ارج نهادن به تلاش‌های صورت‌گرفته و خوشه‌چینی از خرمن دانش عالمان گران‌قدر، بر آن شد تا با بهره‌گیری از شیوه‌های جدید آموزشی و تازه‌ترین دستاوردهای علمی به آماده‌سازی نوشتارهای آموزشی بپردازد.

نگارش و نشر افزون بر 150 عنوان متن درسی و بیش از 300 نگاشته در موضوعات گوناگون علوم دینی، با زبان‌های زنده دنیا، برآیند این تلاش است.

نوشتار حاضر با عنوان حقوق بین‌الملل خصوصی ، حاصل تلاش علمی و درخور تقدیر جناب دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا است.

مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله از نگارنده گرانمایه و سایر فرزانگانی که در به ثمررسیدن این اثر، بذل عنایت کرده‌اند، سپاسگزاری می‌کند.

در پایان، فرهیختگان دانشور را به یاری خوانده، چشم امید به نقد و نظر آنان دوخته‌ایم.

مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

سخن پژوهشگاه بین المللی المصطفی صلی الله علیه و آله

حوزه‌های علمیه در تلاش وصف‌ناپذیر خود در طول تاریخ، همواره تعلیم و تربیت شاگردان را جزو رسالت‌های اصیل خود قرار داده و بدین‌وسیله، معارف فاخر اسلام و علوم اهل‌بیت علیهم السلام را نسل‌به‌نسل به دست ما رسانیده‌اند و به همین سبب، به کتاب‌های آموزشی توجه داشته‌اند.

گسترش فنّاوری، پیشرفت شگرفی را در عرصه علم پدید آورده است. در دنیای امروز، آگاهی‌های مورد نیاز بشر در تمام عرصه‌ها، به سرعت دست‌یافتنی است. شیوه‌های سنتی و انبوه‌خوانی جای خود را به روش‌های نوین آموزشی داده است که این دگرگونی‌ها در پی رسیدن هرچه سریع‌تر به اهداف آموزشی است.

جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة نهادی حوزوی است که تعلیم و تربیت فراگیران غیرایرانی را در حوزه علوم اسلامی برعهده دارد. افراد زیادی از ملیت‌های گوناگون در سطوح مختلف آموزشی و در رشته‌های متنوع علوم اسلامی و انسانی در این دانشگاه تحصیل می‌کنند. دانش و بینش اسلامی طلاّب غیرایرانی، با توجه به تنوع منطقه‌ای و کشوری، تفاوت‌هایی دارد؛ همین امر

جامعة‌المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة را به تدوین نگاشته‌های نوین و هماهنگ با گستردگی و گوناگونی ملیت‌ها وامی‌دارد.

بزرگان و اندیشمندان حوزوی، به‌ویژه امام‌خمینی قدس سره و مقام معظم رهبری (دام‌ظله) همواره تأکید داشته‌اند که آموزش‌های حوزوی با شیوه‌های جدید و مبتنی بر روش‌های استنباط فقه جواهری تدوین شود و رو به شکوفایی بشتابد. مقام معظم رهبری(دامت برکاته) در سال هشتادوشش، در جمع روحانیون فرمود: «شتاب علم در این بیست‌سالی که گذشت، یقیناً به مراتب کمتر از شتاب علم و پیشرفت فنّاوری در بیست‌سالی است که پیش روی ماست... در مورد کتاب درسی باید عبارت را آن‌چنان واضح بیان کنیم تا کسی که دنبال فهم مطلب است، بتواند به‌راحتی آن را بفهمد... البته باید توجه شود که سطح مطلب پایین نیاید».

به لطف پروردگار، پس از انقلاب اسلامی ایران، ظرفیت مناسبی در اختیار محیطهای علمی قرار گرفت.

جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة در پرتو معارف اهل‌بیت علیهم السلام و به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، به منظور تحول در نظام آموزشی، با بهره‌گیری از گروه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و نیز سازماندهی متون درسی و با نگاهی ویژه به اقتضائات خاص منطقه‌ای و بین‌المللی این نهاد، تدوین متون درسی متناسب برای نظام آموزشی را از مأموریت‌های ویژه پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی صلی الله علیه و آله قرار داد.

این پژوهشگاه، تجربه ارزشمندی از تحقیقات تدوین متون را در خود جای داده است و با اتکا به تجربه مجموعه‌های تدوین متون دو سازمان پیشین، یعنی « مرکز جهانی علوم اسلامی » و « سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج کشور »، به شکوفایی جدیدی در تولید علم دست یافته است.

چاپ بیش از 150 نوشتار آموزشی در داخل و خارج از کشور و

آماده‌سازی بیش از 200 متن و جزوه درسی، بخشی از فعالیت‌های علمی در عرصه تدوین متون درسی است که امید است با عنایات الهی و توجهات حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرجه شریف سهمی کوچک در گسترش فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله به‌شمار آید.

پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی صلی الله علیه و آله با قدردانی از فعالیت‌های گذشتگان و با هدایت و نظارت مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی و نیز همکاری گروه‌های علمی پژوهشکده‌ها، بر آن است که برای تأمین نیازهای آموزشی با معیارهای پیشرفته متون درسی، ادامه‌دهنده این جریان مبارک باشد.

نوشتار پیشِ‌رو که با عنوان حقوق بین‌الملل خصوصی برای دوره کارشناسی رشته حقوق نگارش یافته است، حاصل تلاش ارزشمند جناب آقای دکترمحمدمهدی کریمی‌نیا است. از ایشان و دیگر فرزانگانی که در به ثمر رسیدن این اثر نقش داشته‌اند، صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.

در پایان، پیشاپیش از خوانندگان ارجمندی که با ارسال نظرات سازنده خویش ما را در زدودن کاستی‌های این اثر، یاری می‌رسانند قدردانی می‌کنیم.

جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة

پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی صلی الله علیه و آله

فهرست

پیشگفتار 19

الف) تعارض قوانین 27

ب) حقوق بین‌الملل خصوصی 27

الف) بین‌المللی‌بودن آن 28

ب) خصوصی‌بودن آن 29

ج) استقلال و تازگی موضوعات آن 29

د) تأثیرپذیری 29

الف) فواید عملی 30

ب) فواید علمی 35

الف) قانون 50

ب) رویه قضایی 52

ج) عرف 54

د) عقاید علمای حقوق (دکترین حقوق) 56

الف) عهدنامه‌های بین‌المللی 56

ب) رویه قضایی بین‌المللی 71

ج) عرف بین‌المللی 72

د) اصول کلّی بین‌المللی 73

الف) قرآن کریم 83

ب) سنّت 85

ج) اجماع 86

د) عقل 86

ه) عرف بین‌المللی 88

و) احکام حکومتی 90

ز) شریعت‌ها و کتاب‌های آسمانی دیگر 91

ح) معاهدات 91

الف) تعریف تابعیت 92

ب) توصیف تابعیت 93

ج) رابطه تابعیت و ملیت 95

د) شرایط تحقّق تابعیت 96

ه) اصول و مبانی تابعیت 97

و) موارد تخلّف از اصول تابعیت 99

الف) تفاوت قوانین 112

ب) پناهندگی و مهاجرت 112

ج) در اثر مجازات 113

د) قانون خاص 114

ه) تخییر 115

و) اراده شخص 115

ز) رد یا ترک تابعیت قبلی و دریافت نکردن تابعیت جدید 116

الف) اعطای امتیازات ویژه 116

ب) اعطای تابعیت از دست‌رفته 116

ج) رفتار با فاقدان تابعیت، همانند آوارگان 117

د) عدم مجازات 117

ه) تابعیت محل تولد 118

الف) اختلاف سیستم‌های پذیرفته‌شده 118

ب) کسب تابعیت جدید 119

ج) تابعیت مضاعف در اثر ازدواج 120

د) انتقال تابعیت از پدر و مادر با تابعیت گوناگون 120

ه) تابعیت مضاعف، نتیجه تفسیر مختلف از معاهدات 121

الف) روش خون (نَسَب) و دلایل طرفداران آن 125

ب) روش خاک (زادگاه) و دلیل طرفداران آن 127

ج) مقایسه میان دو روش خون و خاک 130

الف) پذیرش اصل تغییرپذیری تابعیت در حقوق بین‌الملل 148

ب) اقسام تغییر تابعیت 149

الف) اعمال روش خون، طبق قانون ایران 160

ب) اعمال روش خاک، طبق قانون ایران 165

اقسام تابعیت اکتسابی 179

الف) تابعیت اکتسابی فرزندان خردسال 180

ب) تابعیت اکتسابی همسر مردی که تابعیت ایران را دریافت کرده است 183

ج) کسب تابعیت، بر اثر جدا شدن بخشی از سرزمین 185

د) تابعیت اکتسابی زن در اثر ازدواج 187

ه( تابعیت اکتسابی در اثر تقاضای شخص (تابعیت تحصیلی) 199

الف) شرط اهلیت 219

ب) شرط اقامت 220

ج) شرط اخلاقی 223

د) شرط توانایی مالی 224

ه) شرط قانونی 225

الف) آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان خردسال 229

ب) آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان بزرگسال 229

ج) آثار دریافت تابعیت، نسبت به زن 230

د) آثار دریافت تابعیت ایران، نسبت به خود شخص (حقوق و تکالیف) 230

الف) جدا شدن بخشی از خاک یک کشور 246

ب) از دست دادن تابعیت در اثر مجازات (سلب تابعیت) 247

ج) از دست دادن تابعیت در اثر ازدواج 248

د) ترک تابعیت در اثر تقاضای خودِ شخص 249

ه) ردّ تابعیت ایران 250

الف) شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران 252

ب) شرایط صوری ترک تابعیت ایران 256

الف) اعتبار نداشتن تابعیت خارجی آنان 279

ب) فروش دارایی‌های غیرمنقول آنان 280

ج) محرومیت از شغل‌های دولتی 280

الف) موارد خروج از تابعیت در ایران در فاصله سنّی هجده تا نوزده سالگی 281

ب) موارد خروج از تابعیت ایران در پیوند با ازدواج یا انحلال ازدواج 282

الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی 299

ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 300

الف) نظریه انکار وجود شخص حقوقی 304

ب) نظریه وجود واقعی شخص حقوقی 305

ج) نظریه وجود فرضی شخص حقوقی 305

الف) تعیین تابعیت شرکت، مطابق با تابعیت شریکان یا سهام‌داران 306

ب) تعیین تابعیت شرکت بر اساس اراده مؤسّسان شرکت 307

ج) تعیین تابعیت شرکت بر اساس محل تعهد پرداخت بهای سهام 308

د) تعیین تابعیت شرکت بر اساس محل تأسیس و ثبت شرکت 309

ه) تعیین تابعیت شرکت بر اساس مرکز فعالیت 310

و) تعیین تابعیت شرکت بر اساس مرکز اداری یا مرکز اصلی 310

الف) تابعیت سهام‌داران به‌عنوان معیار تعیین تابعیت بانک 315

ب) تابعیت سهام‌داران به‌عنوان معیار تعیین تابعیت شرکت‌های هواپیمایی 315

ج) معیار پذیرفته‌شده در بیانیه دولت جمهوری الجزایر درباره حل‌وفصل دعاوی میان دولت ایران و آمریکا 315

الف) فرق سکونت با اقامتگاه 335

ب) فرق اقامتگاه با تابعیت 336

الف) اقامتگاه از نگاه حقوق داخلی 337

ب) اقامتگاه از نگاه حقوق بین‌الملل 337

الف) اقامتگاه درباره تعیین قانون صلاحیت‌دار 339

ب) اقامتگاه در مورد تعیین محاکم صلاحیت‌دار 340

ج) اقامتگاه در مورد بهره‌مندی از حقوق و یا انجام تعهدات 344

الف) اصل لزوم اقامتگاه 346

ب) اصل وحدت اقامتگاه 349

ج) اصل تغییرپذیری اقامتگاه 351

الف) اقامتگاه عام (حقیقی، عمومی) 362

ب) اقامتگاه خاص یا قراردادی 370

الف) مهاجرین 387

ب) جهانگردان 388

ج) دانشجویان 388

د) بازرگانان 388

ه) کارگران 388

و) افراد مقیم عادی 389

ز) مجرم فراری 389

ح) پناهنده 389

ط) مأمور 390

ی) آوارگان 390

ک) خبرنگاران، عکاسان و دست‌اندرکاران مطبوعات 391

ل) جویندگان کار 391

الف) اصل شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان 391

ب) اصل رفتار متقابل بین دولت‌ها 393

ج) اصل آزادی ورود، عبور و اقامت بیگانگان 395

د) اصل قوانین داخلی 396

الف) وضعیت ورود اتباع بیگانه 398

ب) اقامت اتباع بیگانه 401

ج) عبور اتباع بیگانه 403

د) خروج اتباع بیگانه 404

ه) اخراج اتباع بیگانه 405

الف) احترام به مالکیت‌های معنوی بیگانگان و حمایت از آن 429

ب) پذیرش رهن از سوی بیگانگان 431

ج) به‌دست‌آوردن و تصرف و نقل و انتقال دارایی‌های منقول اتباع آلمانی 431

د) مالک شدن دارایی‌های غیرمنقول از سوی اتباع بیگانه 432

ه) احوال شخصیه بیگانگان 432

الف) حقوق اساسی (آزادی‌های فردی و مصونیت‌های شخصی) 446

ب) حقوق اقتصادی 450

ج) حقوق قضایی 452

ب) معافیت‌ها 456

ج) تکالیف 459

ب) حق انجام معامله 473

ج) مصونیت محل شرکت و دفاتر و اوراق حسابداری آن 474

د) حق ترافع قضایی و مراجعه به دادگاه‌ها 474

الف) تکلیف به ارائه گزارش دوره‌ای فعالیت به مراجع داخلی 475

ب) تکلیف به پرداخت مالیات و عوارض 475

پیوست‌ها 483

پاسخ‌نامه پرسش‌های تستی 499

کتابنامه 535

پیشگفتار

حقوق در یک تقسیم‌بندی، به حقوق ملّی (داخلی) و بین‌المللی (خارجی) و در تقسیم‌بندی دیگر، به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. از ضرب این دو نیز چهار رشته اصلی حقوق شکل می‌گیرد که عبارت‌اند از:

حقوق بین‌الملل خصوصی، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین‌المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را با یکدیگر تنظیم می‌کند. بنابراین، موضوعی به حقوق بین‌الملل خصوصی مربوط است که از مرز یک کشور گذشته و به کشوری دیگر گسترش یابد.

سابقه انتخاب عنوان «حقوق بین‌الملل خصوصی» برای این رشته، به سال 1834 میلادی برمی‌گردد؛ زمانی که حقوق‌دانی به نام «ژُزفِ استوری»⁽¹⁾این عنوان را مطرح ساخت.

امروزه زندگی انسان‌ها به مرزهای یک سرزمین محدود نمی‌شود. افراد بسیاری با انگیزه‌هایی نظیر تحصیل، تجارت، معالجه و... در کشور دیگری اقامت می‌کنند. وابستگی اقتصادی، تجاری و فرهنگی کشورها به یکدیگر، رفت‌وآمد اتباع آنها را بیشتر کرده است؛ چنان‌که در این حالت، عنوان «تبعه» و «بیگانه» شکل می‌گیرد.

تبعه، کسی است که وابسته به کشوری خاص بوده و از تابعیت آن کشور برخوردار است. در مقابل، بیگانه (غیرخودی) کسی است که با اجازه دولت میزبان، به منظور تحصیل، تجارت و...، به مدّت کوتاه و یا طولانی در کشوری اقامت دارد.

در این شرایط است که مسئله حقوق و تکالیف اتباع بیگانه مطرح می‌شود. چگونگی دریافت تابعیت، اقامتگاه و وضع حقوقی بیگانگان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بنابراین، حقوق بین‌الملل خصوصی برای سامان‌دهی حقوقی زندگی بین‌المللی افراد شکل می‌گیرد. هرگاه افراد در کشور اصلی خویش زندگی کنند، فقط حقوق داخلی عهده‌دار حقوق و وظایف آنان است؛ امّا هنگامی که آنان دارای تعاملات بین‌المللی باشند و با اتباع کشورهای دیگر رابطه برقرار کنند، حقوق بین‌الملل خصوصی نقش‌آفرین خواهد بود.

معمولاً قوانین کشورها دارای ضوابطی است که اتباع کشور خود را از اتباع سایر کشورها متمایز کرده، حقوق و تکالیف اتباع بیگانه را مشخص می‌سازد، تا افرادی که وارد کشور می‌شوند از تعرّض و آسیب مصون بمانند و وضعیت حقوقی آنان دچار آشفتگی نشود؛ همچنین در هنگام بروز اختلاف، بتوانند از راه مراجع قضایی، دعاوی خویش را حل‌وفصل کنند.

عمده‌ترین مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی عبارت‌اند از: تابعیت، وضعیت بیگانگان، اقامتگاه و تعارض قوانین. افزون بر این، به‌عنوان کلیات، مباحث

دیگری مانند تعریف حقوق بین‌الملل خصوصی، ویژگی‌ها، فواید، تاریخچه و... نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در این کتاب، پس از بیان کلیات، مباحث عمده حقوق بین‌الملل خصوصی، یعنی تابعیت، وضعیت بیگانگان و اقامتگاه، بررسی خواهد شد.

هدف از نگارش این کتاب، تهیه یک متن آموزشی برای دانشجویان حقوق است. با توجه به اینکه دانشجویان باید دست‌کم به میزان دو واحد درسی، حقوق بین‌الملل خصوصی را بیاموزند، این نوشتار در قالب شانزده درس سامان یافته است. در پایان هر درس، چکیده، پرسش‌ها و موضوعاتی برای پژوهش و تأمل بیشتر دانشجویان پیش‌بینی شده است. همچنین به تناسب درس‌ها، پرسش‌های تستی آزمون‌های گوناگون، مانند آزمون سراسری، آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و... ارائه شده است.

امید است این تلاش ناچیز، مورد پذیرش اندیشمندان و دانش‌پژوهان قرار گرفته، نگارنده را از پیشنهادها و انتقادهای سازنده خود بهره‌مند سازند.

در پایان، بر خود می‌دانم تلاش‌های دست‌اندرکاران واحد تدوین متون جامعة‌المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة، به‌ویژه دوستان دیرین و صمیمی، حجج اسلام آقایان دکتر میرصالح حسینی و عزّالدین رضانژاد و نیز همکاران گرانمایه انتشارات، به‌ویژه جناب آقای سید علی شاه‌چراغ را سپاس گویم. بی‌تردید اگر همیاری این بزرگواران نبود، این اثر به سامان نمی‌رسید. همچنین بذل توجّه و حوصله دو تن از نویسندگان و اساتید حقوق بین‌الملل خصوصی، آقایان دکتر نجادعلی الماسی ، نگارنده کتاب حقوق بین‌الملل خصوصی و دکتر مصطفی دانش‌پژوه ، نویسنده کتاب اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی را که در مطالعه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی این اثر کوشیدند، ارج می‌نهم.

از خدای مهربان می‌خواهم تا همواره ما را از لغزش و اشتباه بازدارد و این گام ناچیز را ذخیره روز واپسین قرار دهد.

پاداش معنوی این اثر را به پدر و مادر عزیزم و نیز به برادر شهیدم علی‌نقی کریمی‌نیا (شهید عملیات کربلای پنج، 1365) که بی‌شمار به آنان مدیونم، تقدیم می‌کنم.

وَما توفیقی إِلاّ بِاللّه، عَلیه تَوکّلتُ واِلیهِ انیب.

محمدمهدی کریمی‌نیا

شهریور 1390

Kariminiya2003@yahoo.com

1-کلیات(1)

اشاره

تعریف، مشخّصات و فایده های حقوق بین الملل خصوصی

هدف‌های آموزشی: 1) تعریف دقیق حقوق بین‌الملل خصوصی و بیان تفاوت آن با حقوق داخلی؛ 2) توجه به نقش و عامل مرز، در به‌وجود آمدن حقوق بین‌الملل خصوصی؛ 3) آشنایی با عنوان‌های دیگری که برای این رشته حقوق پیشنهاد شده است؛ 4) آگاهی از ویژگی‌ها و مشخّصات حقوق بین‌الملل خصوصی؛ 5) آشنایی با فایده‌های حقوق بین‌الملل خصوصی.

1- تعریف حقوق بین الملل خصوصی

در گذشته این امکان وجود داشت که ملت‌ها در مرزهای سرزمین خویش محصور شوند؛ امّا امروزه این امر ناممکن است؛ برای مثال، بیش از دو هزار سال پیش، حاکمان کشور چین تصمیم گرفتند دیوار عظیم چین را بنا نهند تا از ورود دشمنان و خارجیان به سرزمین خویش جلوگیری کرده، مانع خروج اتباع کشور از این سرزمین شوند؛ امّا امروزه ساختن دیوار در پیرامون یک کشور، کاری نابخردانه است؛ چه اینکه تعامل و ارتباط بین اتباع کشورهای مختلف بسیار ضروری است؛ همچنان‌که زندگی حقوقی اشخاص، به علت پیشرفت‌های اقتصادی، صنعتی و علمی نمی‌تواند در سطح ملّی باقی بماند.

بدین‌ترتیب، جامعه جهانی بر اساس روابط حقوق بین‌الملل شکل می‌گیرد و استمرار و بقای آن، به‌وجود مقررات و قواعدی وابسته است که به روابط حقوقی مذکور نظم می‌بخشد. ایجاد و توسعه روابط در سطح بین‌الملل، نیازمند قواعد و مقررات خاصی است. اگر این قواعد و مقررات، روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را سامان دهند، در حقوق بین‌الملل عمومی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند و درصورتی‌که به تنظیم روابط میان اتباع آنها بپردازند، در حقوق بین‌الملل خصوصی، بحث و بررسی می‌شوند.⁽¹⁾

در تعریف حقوق بین‌الملل خصوصی چنین گفته شده است:

حقوق بین‌الملل خصوصی عبارت است از: رشته‌ای از علم حقوق که از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند.⁽²⁾

در تعریف دیگری آمده است:

حقوق بین‌الملل عبارت است از: قواعد و مقرراتی که روابط بین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی را در جوامع مختلف با یکدیگر تنظیم می‌کند.⁽³⁾

همچنین در تعریف دیگری می‌خوانیم:

حقوق بین‌الملل خصوصی عبارت است از: مجموع مقررات و قواعد حاکم بر اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف (تابعیت)، یا در جوامع مختلف (اقامتگاه) با همدیگر یا با دولت‌ها.

برای مثال، ازدواج مرد ایرانی با زن افغانی، به دلیل اختلاف تابعیت آن دو، موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی است و یا روابط تجاری مرد ایرانی مقیم قم با مرد ایرانی مقیم پاریس، به دلیل اختلاف اقامتگاه، در حقوق بین‌الملل خصوصی بررسی می‌شود.

2- عامل مرز در حقوق بین الملل خصوصی

پدیده مرز بین کشورها، عامل مهمی در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل خصوصی است. اگر این عامل وجود نداشت، چنین رشته‌ای به‌وجود نمی‌آمد؛ برای مثال اگر مرزهای میان کشورهای دنیا برداشته شود و همه مردم، تحت یک حاکمیت جهانی زندگی کنند، در این حالت، فقط یک حقوق، بر روابط مردم دنیا حاکم می‌شود؛ امّا در وضعیت کنونی، شاهد حدود دویست کشور، با مرزهای جغرافیایی خاص هستیم.

دو نوع حقوق بین‌الملل وجود دارد: «حقوق بین‌الملل عمومی» که شامل مقررات تنظیم‌کننده روابط بین دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است و «حقوق بین‌الملل خصوصی» که تنظیم‌کننده روابط خصوصی بین اتباع کشورهای گوناگون است.

در بسیاری از موارد، زندگی حقوقی مردم، در داخل کشور و در سطح ملّی انجام می‌شود؛ برای نمونه، تاجر تهرانی با تاجر اصفهانی به داد و ستد می‌پردازد؛ یا یک مرد قمی با یک زن کاشانی ازدواج می‌کند. در این حالت، هیچ عامل بین‌المللی وجود ندارد؛ امّا گاهی یک تاجر تهرانی با یک تاجر افغانی قراردادی تجاری منعقد می‌کند که کالایی را به او تحویل دهد؛ و یا یک مرد ایرانی با یک زن عراقی ازدواج می‌کند. در این حالت، معامله یا ازدواج، بین دو نفر از دو ملیت مختلف انجام شده است و عامل مرز در آن نقش اساسی دارد.

در حقوق بین‌الملل خصوصی این مسئله مطرح است که مقررات کدام کشور در مورد شرایط و آثار این قرارداد یا ازدواج، لازم‌الاجرا است؟

ازاین‌رو، نی‌بوایه⁽¹⁾حقوق بین‌الملل خصوصی را چنین تعریف می‌کند:

شعبه‌ای است از حقوق موضوعه، که روابط افراد را در زندگی خصوصی، به موجب پدیده مرز تنظیم می‌کند.⁽¹⁾

بنابراین، به عقیده وی هنگامی یک موضوع به حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود که از مرز یک کشور گذشته و به کشور دیگری ارتباط پیدا کند.

گاهی چند عنصر خارجی در یک مسئله دخالت می‌کنند و موجب پیچیدگی آن می‌شوند؛ برای مثال، شخصی به نام مالیبران⁽²⁾که در پاریس از پدر و مادر اسپانیایی به دنیا آمد، ابتدا با یک زن فرانسوی در اورلئان جدید و سپس با یک زن در فرانسه ازدواج کرد. او سرانجام در منچسترِ انگلستان درگذشت و در بلژیک به خاک سپرده شد. ملاحظه می‌شود که در تقسیم ترکه چنین کسی، قواعد چندین کشور مطرح است و حل مسئله به عهده قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی خواهد بود.⁽³⁾

یادآوری این نکته ضروری است که حقوق بین‌الملل خصوصی فقط ناظر به روابط افرادی که دارای تابعیت مختلف باشند، نیست. به‌عبارت‌دیگر، برخلاف پندار بعضی از مردم، حقوق، خاص بیگانگان نیست؛ چه اینکه ممکن است روابط اتباع داخله یک کشور نیز به علت دخالت یک عامل خارجی، مشمول حقوق بین‌الملل خصوصی باشد؛ برای نمونه، هرگاه دو ایرانی در ایران قراردادی ببندند که موضوع آن بیع یا اجاره یک مال غیرمنقول موجود در خارج از ایران باشد، مسئله، جنبه بین‌المللی پیدا کرده، در قلمرو این موضوع وارد می‌شود. چنان‌که اقامتگاه متعاملین یا یکی از آنان و یا محل تنظیم سند، در خارج از ایران باشد نیز این‌گونه خواهد بود. همچنین اگر یک تاجر ایرانی به حکم دادگاه ایران ورشکسته اعلام شود، ولی چند بستانکار خارجی داشته باشد، حقوق بین‌الملل

خصوصی در حل مسئله ذی‌نفع خواهد بود؛ یا اگر عمل حقوقی، صدور «برات» باشد و یک خارجی آن را قبول یا ظَهرنویسی کند، باز هم به علت وجود یک عامل خارجی، مشمول حقوق بین‌الملل خصوصی می‌شود.

به‌طورکلی، عامل خارجی ممکن است تابعیت خارجی یکی از طرفین یا هر دو، اقامتگاه آنان در خارج، وقوع عمل یا واقعه حقوقی و یا دارایی مورد معامله در کشور بیگانه باشد.⁽¹⁾

3- انتخاب نام حقوق بین الملل خصوصی

اشاره

برای این رشته از حقوق، عنوان‌های گوناگونی پیشنهاد شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

الف) تعارض قوانین

⁽²⁾ این اصطلاح در نظام حقوقی «کامن‌لا»،⁽³⁾که حقوق‌دانان آمریکایی و انگلیسی عموماً از آن استفاده می‌کنند، برای نخستین‌بار به‌وسیله دایسی⁽⁴⁾حقوق‌دان انگلیسی، در سال 1896م. مطرح شد.⁽⁵⁾

ب) حقوق بین الملل خصوصی

این اصطلاح که در «حقوق نوشته»⁽⁶⁾و یا حقوق رومی - ژرمنی استفاده می‌شود، نخستین‌بار به‌وسیله حقوق‌دانی به نام ژزف ستوری⁽⁷⁾پیشنهاد شد. وی در کتاب

تفاسیر مربوط به تعارض قوانین⁽¹⁾خویش این عنوان⁽²⁾را ارائه کرد که ازسوی برخی نویسندگان انگلیسی، مانند وست لیک⁽³⁾و فوت⁽⁴⁾مورد تأکید قرار گرفت.

اگرچه دو عنوان فوق، کم و بیش مورد اعتراض برخی حقوق‌دانان و نویسندگان قرار گرفته است، ولی عنوان «حقوق بین‌الملل خصوصی» بیش از عنوان دیگر مورد توجه و استقبال واقع شده است؛ چه اینکه از جامعیت بیشتری برخوردار بوده، موضوع‌ها متنوّع‌تری را در برمی‌گیرد.⁽⁵⁾

4- مشخّصات حقوق بین الملل خصوصی

اشاره

حقوق بین‌الملل خصوصی، که یکی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آید، دارای مشخّصات زیر است:

الف) بین المللی بودن آن

این رشته حقوقی، از مرز یک کشور فراتر رفته و حقوق دو یا چند کشور در آن دخیل است. به‌عبارت‌دیگر، هر دولتی در موضوعات مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی، ناگزیر به رعایت حاکمیت سایر کشورها است؛ برای نمونه، قانون مدنی ایران در ماده هفت می‌گوید:

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهده‌ها، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

در این حالت، قاضی ایران در مورد دعاوی مربوط به احوال شخصیه اتباع

خارجی که در ایران زندگی می‌کنند، به جای اجرای قانون کشور ایران، قانون کشور شهروند خارجی را اجرا می‌کند.

ب) خصوصی بودن آن

حقوق بین‌الملل خصوصی، به روابط دولت‌ها با یکدیگر مربوط نمی‌شود؛ بلکه روابط خصوصی بین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی را در جوامع مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد.

ج) استقلال و تازگی موضوعات آن

حقوق بین‌الملل خصوصی، رشته‌ای مستقل و دارای موضوع‌ها، احکام و قواعد مخصوص به خود است و از ترکیب یا امتزاج سایر رشته‌های حقوق به‌وجود نیامده است. از دیگر سو، با توجه به توسعه روزافزون روابط حقوقی بین ملت‌ها، پیوسته، موضوع‌ها و مقررات جدیدی مطرح می‌شوند که این مسئله در دیگر رشته‌های حقوقی کمتر وجود دارد.⁽¹⁾

د) تأثیرپذیری

اگرچه حقوق بین‌الملل خصوصی یکی از بخش‌های اساسی حقوق هر کشور است، ولی تصمیمات قضایی، نوشته‌های حقوق‌دانان و مقررات دیگر نظام‌های حقوقی، بر رشد و تحوّل آن تأثیرگذار است.⁽²⁾

5- فواید حقوق بین الملل خصوصی

اشاره

این رشته، از رشته‌های حقوقی پرفایده است؛ چون افزایش روابط مردم دنیا با

یکدیگر، توسعه روزافزون مسائل اقتصادی، صنعتی و فرهنگی و تسهیل رفت‌وآمد موجب انتقال اموال، اشخاص و عقایدِ مردم، از کشوری به کشور دیگر می‌شود و هر یک از این امور (اموال، اشخاص و عقاید) موضوعی برای حقوق بین‌الملل خصوصی شمرده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، جابه‌جا شدن اشیا، اشخاص، افکار و عقاید از کشوری به کشور دیگر، مسائل متعدّد بین‌المللی را به‌وجود آورده است. هرچه امکان خروج افراد از مرز کشور خود بیشتر فراهم شود و روابط علمی، اقتصادی و فرهنگی با دیگر مردم کشورها توسعه پیدا کند، طبیعی است حقوق بین‌الملل هم تحرک بیشتری خواهد یافت.

در ادامه، فواید حقوق بین‌الملل خصوصی را از دو منظر مورد توجه قرار می‌دهیم: فواید عملی و فواید علمی.

الف) فواید عملی

فواید عملی این رشته در چهار بخش اموال، اشخاص، اعمال حقوقی و احوال شخصیه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

یکم) اموال

مسائل مربوط به اموال را در حالت‌های زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مالکیت اموال منقول؛ مالکیت اموال غیرمنقول؛ مالکیت‌های معنوی؛ اوراق بهادار؛ ارث؛ رژیم حقوقی زوجین.

مالکیت اموال منقول: هرگاه در اثر داد و ستد بین دو یا چند نفر از دو یا چند کشور گوناگون، اموال منقولی مبادله شود، تشخیص اینکه قانون کدام کشور در مورد این قرارداد لازم‌الاجراست، به عهده حقوق بین‌الملل خصوصی است؛ برای نمونه، هرگاه یک تاجر ایرانی با یک تاجر پاکستانی در کشور هندوستان

قراردادی امضا کند و سپس بین آنان اختلافی پیش آید، باید تشخیص دهیم که در مورد اجرای قرارداد، حمل و نقل، مالیات و غیره قانون کدام کشور حاکم است؛ ایران، پاکستان و یا هندوستان؟ تشخیص این مسئله بر عهده حقوق بین‌الملل خصوصی است.

مالکیت اموال غیرمنقول: یکی از مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی این است که اتباع خارجی چه حقوق و تکالیفی از جهت تصرف و مالکیت در اموال غیرمنقول دارند؛ افزون بر این، هرگاه دارایی غیرمنقولی در کشوری باشد که مالک آن در کشور دیگر مقیم است، هر نوع مسئله حقوقی که راجع به این دارایی غیرمنقول پیش آید، حل آن بر عهده حقوق بین‌الملل خصوصی است، تا تشخیص داده شود که کدام قانون حاکم است؛ قانون محل وقوع مال، قانون کشور متبوع مالک و یا قانون اقامتگاه محل؟

مالکیت‌های معنوی: منظور از مالکیت معنوی، اموری مانند حق تألیف، حق ترجمه، حق اختراع، علایم تجاری و صنعتی و مانند آن است. هرگاه کتاب نویسنده‌ای در کشور دیگری تجدید چاپ یا ترجمه شود، وی چگونه می‌تواند از حق خویش دفاع کند؟ برای نمونه، در فرانسه، قانون از مؤلف در تمام مدّت حیات و تا مدّتی پس از مرگش (پنجاه سال) حمایت می‌کند. این مدّت در همه کشورها یکسان نیست. حتی ممکن است در برخی کشورها از آثار مؤلفین خارجی حمایت نکنند؛ چنان‌که ترجمه آثار خارجی در ایران طبق مقررات آزاد است.⁽¹⁾

در مواردی ممکن است علائم تجاری در کشور دیگری تقلید شود. حال، قانون چه کشوری باید به این مسئله رسیدگی کند؟ قانون کشور اول یا قانون کشور دوم؟ پاسخ به این چنین پرسش‌هایی برعهده حقوق بین‌الملل خصوصی است.

اوراق بهادار: گاه اوراق بهاداری مانند اوراق قرضه، از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شوند. در این حالت، این پرسش مطرح است که قانون کدام کشور در مورد دعاوی مربوط به آن اوراق، حاکم خواهد بود؟ برای نمونه، ممکن است اوراق قرضه یک ایرانی، از سوی فرد آمریکایی ربوده شده، در کشور پاکستان به فروش رسد. حال اگر خریدار به کشور ایران آید تا منافع آن را دریافت کند و مالک اصلی درصدد مطالبه آن برآید، چگونه می‌تواند اقدام کند؟ حل این مسئله بر عهده حقوق بین‌الملل خصوصی است.

ارث: هرگاه - برای مثال - فرد ایرانی در عراق فوت کند و اموال او در ایران، عراق و ترکیه باشد، باید دانست قانون کدام کشور در مورد تقسیم ترکه اجرا می‌شود. حقوق بین‌الملل خصوصی به این‌چنین پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد.

ترتیب اموال زوجین: در برخی از کشورها مانند پاکستان و ایران، اموال زن و شوهر از یکدیگر جداست و هر یک از زوج‌ها به تنهایی مالک دارایی خویش است؛ برای نمونه، ماده 1118 قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید:

«زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند».

در مقابل، در کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه، زن و شوهر پس از ازدواج در اموال یکدیگر شریک هستند. حال چنانچه مردی آمریکایی با زنی ایرانی ازدواج کند، قانون کدام کشور در مورد دارایی‌های آنان حاکم خواهد بود؟ یا اگر یک مرد پاکستانی با زنی آمریکایی ازدواج کرده، سپس در ایران از یکدیگر جدا شوند، رژیم مالی کدام کشور در مورد دارایی‌های آنان حاکم است؛ ایران، پاکستان و یا آمریکا؟ قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، پاسخگوی این پرسش‌ها خواهند بود.

دوم) اشخاص

اشخاص دو نوع هستند: حقیقی (طبیعی) و حقوقی.

فواید حقوق بین‌الملل خصوصی را در هر یک از این موارد جداگانه بررسی می‌کنیم:

اشخاص حقیقی (طبیعی): به دلیل گسترش وسایل حمل‌ونقل و تسهیل رفت‌وآمد، ممکن است اشخاص حقیقی از کشوری به کشور دیگر مسافرت کنند. دلیل مسافرت آنان نیز ممکن است تجارت، تحصیل، جهانگردی، پناهندگی و... باشد. در این میان، مسائلی مانند حق ورود، اقامت و خروج پیش می‌آید. معمولاً کشورها اجازه کامل ورود و خروج آزادانه و کار و تحصیل را نمی‌دهند. برخی از کشورهای مهاجرپذیر مانند آمریکا، مقررات مشروحی در این زمینه تهیه کرده‌اند.⁽¹⁾

افراد مهاجر، دارای اموال و دارایی‌هایی هستند که بحث «اموال اشخاص غیرتبعه» از مهم‌ترین مسائل مربوط به این دسته از مسافرت‌هاست. بر این اساس، لازم است کشور میزبان، از قواعد و مقرراتی پیرامون حقوق و تکالیف این دسته از افراد برخوردار باشد، که در قالب حقوق بین‌الملل خصوصی کشور، مشخص و معین شده‌اند.

اشخاص حقوقی : امروزه اشخاص حقوقی، مانند شرکت‌های تجاری، مؤسسه‌های مالی و اعتباری و کمپانی‌ها توسعه گسترده‌ای یافته‌اند. هر یک از این شرکت‌ها دارای تابعیت یک کشور بوده، ممکن است در چندین کشور دارای شعبه و یا نمایندگی باشند. گاهی نیز دارای چندین تابعیت هستند.

اینکه شرکت‌های بزرگ برخوردار از شعبه در کشورهای گوناگون، چگونه می‌توانند توسعه یابند و در کشور دیگری به ثبت برسند، یا اختیارات مدیران و مؤسسان آنها در کشورهای دیگر تا چه حد است و یا اینکه ثبت آنها در یک

کشور، در کشورهای دیگر نیز دارای اعتبار هست یا نه، همگی از مسایل مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی است.⁽¹⁾

سوم) اعمال حقوقی

گاهی قراردادها و تعهدها در محدوده سرزمین یک دولت انجام می‌شود. در چنین مواردی حقوق داخلی بر آن قرارداد حاکم خواهد بود. در مواردی نیز قراردادها و تعهدها در سطح بین‌المللی انجام می‌گیرد. طبیعی است که قوانین کشورها در مورد تعهدها و قراردادها یکسان نیست.

حال چنانچه درباره چگونگی اجرای آن اختلاف پیش آید، قانون کدام کشور لازم‌الاجرا خواهد بود؟

برای مثال: در انعقاد یک قرارداد خرید و فروش بین دو ایرانی و افغانی، مال مورد معامله از مالکیت فروشنده ایرانی خارج و به مالکیت خریدار افغانی در می‌آید. هرگاه بین این دو در مورد اجرای قرارداد یا حمل‌ونقل کالا، اختلافی پدید آید، قانون کدام یک از دو کشور ایران و افغانستان قابل اجرا خواهد بود؟ افزون بر این، ممکن است محل انعقاد قرارداد نیز در کشور سومی باشد و مثلاً این ایرانی و افغانی، یکدیگر را در پاکستان ملاقات و در آنجا قرارداد خود را منعقد کرده باشند. دراین‌صورت، باید روشن شود که در مورد این قرارداد، از بین سه قانون ایران، افغانستان و پاکستان کدام‌یک باید اجرا شود. حل این مسئله نیز بر عهده حقوق بین‌الملل خصوصی است.⁽²⁾

چهارم) احوال شخصّیه

منظور از احوال شخصیه در اینجا اموری مانند تولد، مرگ، ازدواج و طلاق است. گاهی این امور در کشور دیگری اتفاق می‌افتند؛ برای نمونه، پدر و مادر عراقی

در ایران صاحب فرزند می‌شوند. آیا فرزند، دارای تابعیت ایران است یا عراق؟ همچنین اگر مرگ، ازدواج و یا طلاق در کشور دیگری اتفاق افتد، قانون کدام کشور حاکم خواهد بود؟ حقوق بین‌الملل خصوصی معین می‌کند که این احوال شخصیه تابع قانون چه کشوری خواهد بود.

ب) فواید علمی

یکم) سازندگی ذهن

در حقوق بین‌الملل خصوصی، نوعی انطباق و تطبیق وجود دارد. شخص حقوق‌دان یا قاضی باید حقوق دو یا چند کشور را مورد مطالعه، مقایسه و تطبیق قرار دهد. ازاین‌رو، در حل‌وفصل موضوع‌ها و دعاوی مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی فقط یک قانون یا رویه قضایی مبنا و ملاک نخواهد بود؛ بلکه حقوق‌دان هرگاه بخواهد موضوعی از موضوع‌های حقوق بین‌الملل خصوصی را بررسی کند، باید بداند از بین چند کشور، قانون کدام کشور لازم‌الاجراست. بر این اساس، لازم است از قوانین، رویه قضایی، عرف بین‌المللی و عهدنامه‌های سیاسی آن کشورها نیز کسب اطلاع کند، تا به راه حل مناسبی دست یابد. طبیعی است در اثر تحقیق و تطبیق، دانش حقوقی و نیروی استنباط شخص افزایش یافته، نوعی سازندگی ذهنی در وی ایجاد می‌شود که در سایر رشته‌های حقوقی کمتر قابل مشاهده است.

توجه به این نکته ضروری است که در حل‌وفصل دعاوی و موضوع‌های مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی، فقط مباحث حقوقی دخیل نیستند؛ بلکه همواره یک عامل سیاسی نیز وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، قدرت حاکمیت و استقلال دولت‌ها نیز تعیین‌کننده است. به‌همین دلیل می‌توان گفت حقوق بین‌الملل خصوصی یک رشته حقوقی - سیاسی است. در نتیجه حقوق‌دان از جنبه‌های حقوقی، سیاسی، جامعه‌شناختی، فرهنگی و... دیگر کشورها نیز اطلّاع

پیدا می‌کند و در اثر این کوشش فکری، نیروی استنباط وی تقویت می‌شود. والری⁽¹⁾در این زمینه یادآور می‌شود:

همان‌طور که حرکت ورزشکار اگرچه ظاهراً بی‌فایده باشد، در حقیقت، عضلات او را نیرومند می‌کند، در مطالعه این رشته نیز فایده مهم، همان نیرومندی فکر و شمّ حقوقی است که در نتیجه ورزش فکری عاید می‌شود. حقوق بین‌الملل خصوصی از قدیم یک رشته سازنده درجه اول تلقّی شده است.⁽²⁾

این امر بدان سبب است که این رشته به موضوعات و مسائلی می‌پردازد که بررسی آنها فراتر از یک نظام منفرد حقوق داخلی است و از راه عوامل ارتباط،⁽³⁾به دو یا چند کشور تسّری می‌یابد.

دوم) درک بهتر سایر رشته‌های حقوقی

هر یک از رشته‌های علم حقوق، در فهم دیگر رشته‌ها مؤثّر است؛ امّا در این میان، حقوق بین‌الملل خصوصی نقش ویژه‌ای دارد. حقوق‌دان لازم است از سایر رشته‌های حقوق، به‌ویژه حقوق داخلی کشورها درک بهتری داشته باشد. حقوق بین‌الملل خصوصی مانند یک کانون نور است که با پرتوهای خود بر تأسیسات حقوقی می‌تابد تا هر موضوعی را به دقت شناسایی کند. ازاین‌رو، نی‌بوایه⁽⁴⁾می‌گوید:

حقوق بین‌الملل خصوصی، به مثابه نورافکنی است که به موضوع‌ها و تأسیسات حقوق نورافشانی می‌کند تا سطح بیرونی و حدود هر موضوعی را روشن کند.⁽⁵⁾

برای مثال: هرگاه در حقوق مدنی کشوری، تنظیم سند رسمی در عقدی شرط صحّت آن باشد، به صرف عدم تنظیم سند، عقد را صحیح نمی‌دانیم؛ درحالی‌که در مورد همین عقد در حقوق بین‌الملل خصوصی، پیش‌تر باید بدانیم که شرط تنظیم سند، یک شرط شکلی است یا یک شرط ماهوی؛ زیرا با قرار گرفتن در هر یک از این دو گروه، ممکن است قانونی که در مورد این مسئله لازم‌الاجراست، تفاوت کند. در حقوق بین‌الملل خصوصی، شکل اسناد، تابع قانون محل تنظیم سند است؛ درحالی‌که شرایط ماهوی عقد، تابع قانون مورد نظر طرفین است. بدین‌ترتیب مشاهده می‌شود که در مسائل مطرح شده در حقوق بین‌الملل خصوصی، تعمّق بیشتری لازم است که باعث درک بهتر و تجزیه و تحلیل حقوق داخلی می‌شود.⁽¹⁾

سوم) تازگی موضوع‌ها

موضوع‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، از مسائل جدید حقوقی و دارای قواعد و احکام مخصوص به خود هستند. این شاخه از علم حقوق، از ترکیب و آمیختگی سایر رشته‌های حقوق به‌وجود نیامده است؛ بلکه رشته‌ای مستقل است.

چهارم) شناخت نقاط ضعف و قوّت حقوق داخلی

این رشته به سبب تعاملات گسترده با عناصر ارتباطی⁽²⁾و قواعد حل تعارض⁽³⁾و همچنین لزوم تطبیق و انطباق آن با دیگر نظام‌های حقوقی، به شناخت و درک نقاط قوّت و ضعف حقوق داخلی کمک فراوانی می‌کند.⁽⁴⁾

چکیده

پرسش

پژوهش

دکتر عامری؛ حقوق بین‌الملل خصوصی ؛

دکتر علی‌محمد مکرمی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی ، ج1؛

دکتر احمد رشید؛ اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی ؛

عبدالحکیم سلیمی؛ نقش اسلام در توسعه حقوق بین‌الملل ؛

دکتر مصطفی دانش‌پژوه؛ اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی ؛

آیت‌اللّه عباس علی عمید زنجانی؛ فقه سیاسی ، به‌ویژه ج3؛

-؛ حقوق اقلیت‌ها ؛

-؛ اسلام و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز؛

دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی؛ حقوق اسلام ؛

دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا؛ هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در اسلام و حقوق بین‌الملل .

دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق ؛

-، فلسفه علم حقوق ؛

دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه علم حقوق ؛

دکتر مصطفی دانش‌پژوه، فلسفه حقوق ؛

دکتر قدرت‌اللّه واحدی، کلیات علم حقوق ؛

و همه کتاب‌های مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی.

پرسش‌های تستی

الف) تازگی موضوعات

ب) فنّ اختصاصی بودن

ج) بهتر فهمیدن سایر رشته‌های حقوق

د) حل مسائل نقل و انتقال بین‌المللی اشیا

الف) فنّ اختصاصی بودن

ب) تازگی موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی

ج) تعمّق در حقوق داخلی

د) قاعده ممکن و نا ممکن

الف) فن اختصاصی بودن

ب) تازگی موضوع‌های حقوق بین‌الملل خصوصی

ج) تعمّق در حقوق داخلی

د) قاعده ممکن و ناممکن

«حقوق بین‌الملل خصوصی، به مثابه نورافکنی است که به موضوع‌ها و

تأسیسات حقوق نورافشانی می‌کند تا سطح بیرونی و حدود هر موضوعی را روشن کند».

الف) نی بوآیه - فنّ اختصاصی بودن

ب) دو وری سومیر - بهتر فهمیدن سایر رشته‌های حقوق

ج) دو وری سومیر - فنّ اختصاصی بودن

د) نی بوآیه - بهتر فهمیدن سایر رشته‌های حقوق

الف) از روابط افراد و دولت‌ها بحث می‌کند.

ب) از روابط دولت‌ها با هم بحث می‌کند.

ج) از روابط خصوصی افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند.

د) همه موارد

الف) داخلی

ب) داخلی و بین‌المللی

ج) بین‌المللی

د) منطقه‌ای

الف) حقوق بین‌الملل خصوصی، رشته‌ای مستقل است.

ب) حقوق بین‌الملل خصوصی از درآمیختن شاخه‌های دیگر حقوق به‌وجود آمده است.

ج) به دلیل بین‌المللی بودن این رشته، مطالعه آن در فهم بهتر حقوق داخلی تأثیری ندارد.

د) گزینه‌های «الف» و «ج» صحیح هستند.

الف) حقوق بین‌الملل خصوصی دارای جنبه بین‌المللی است.

ب) حقوق بین‌الملل خصوصی دارای جنبه خصوصی است.

ج) حقوق بین‌الملل خصوصی دارای جنبه عمومی است.

د) گزینه‌های «الف» و «ب» صحیح هستند.

الف) منابع

ب) موضوع

ج) ضمانت اجرای

د) مرجع رسیدگی به اختلافات

الف) به موجب قواعد و مقررات ناشی از روابط دولت‌ها

ب) به موجب تعهدات پذیرفته‌شده در عهدنامه بین‌المللی

ج) ناشی از مصوّبات سازمان‌های بین‌المللی

د) ناشی از قانون‌گذار داخلی هر کشور

الف) قواعد حقوقی مشترک بین دولت‌ها هستند.

ب) قواعد حقوقی داخلی یک دولت هستند.

ج) قواعد موضوعه داخلی نیستند.

د) حاکم بر روابط اشخاص خصوصی و دولت‌ها هستند.

الف) بین‌المللی عمومی

ب) جزای بین‌المللی

ج) داخلی

د) مالیه بین‌المللی

الف) جنبه بین‌المللی

ب) ضمانت اجرایی

ج) منابع

د) موضوع

الف) ضمانت اجرایی و منابع

ب) عنصر خارجی و ضمانت اجرایی

ج) منابع و عنصر خارجی

د) منابع و مرجع رسیدگی به اختلاف‌ها

الف) موضوع و جنبه بین‌المللی

ب) موضوع و ضمانت اجرایی

ج) موضوع و منبع بین‌المللی

د) جنبه بین‌المللی و منبع بین‌المللی

الف) حقوق کیفری بین‌المللی - حقوق بین‌المللی کیفری

ب) حقوق مالیه کیفری - حقوق تجارت بین‌المللی

ج) حقوق تجارت بین‌المللی - حقوق کیفری بین‌المللی

د) حقوق بین‌المللی کار - حقوق مالیه بین‌المللی

الف) قسمتی از مجموعه قوانین داخلی هر کشور است.

ب) قسمتی از قواعد حقوق بین‌الملل عمومی است.

ج) قسمتی جنبه بین‌المللی دارد و قسمتی جنبه داخلی.

د) مربوط به اشخاص بین‌المللی است.

الف) قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل عمومی، منشأ صددرصد داخلی دارند.

ب) قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی همانند قواعد حقوق بین‌الملل عمومی، منشأ صددرصد داخلی دارند.

ج) قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، هم منشأ خارجی و هم منشأ داخلی دارند.

د) قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، بین کشورهای مختلف مشترک هستند.

الف) مجموعه‌ای هستند که همه کشورها آنها را پذیرفته و اجرا می‌کنند.

ب) قواعدی داخلی و بین‌المللی هستند.

ج) همان قواعد حقوق بین‌الملل عمومی هستند.

د) قواعدی هستند که قانون‌گذار داخلی آنها را وضع می‌کند.

2-کلیات(2)

اشاره

منابع حقوق بین الملل خصوصی

هدف‌های آموزشی: 1) آشنایی با منابع داخلی حقوق بین‌الملل خصوصی که عبارت‌اند از: قانون، رویه قضایی، عرف و نظریه علمای حقوق (دکترین)؛ 2) آشنایی با منابع بین‌المللی حقوق بین‌الملل خصوصی که عبارت‌اند از: عهدنامه‌های بین‌المللی، رویه قضایی بین‌المللی، عرف بین‌المللی و اصول کلّی بین‌المللی؛ 3) آشنایی با انواع عهدنامه‌های بین‌المللی، ماهیت حقوقی عهدنامه، تعارض بین عهدنامه بین‌المللی و قانون داخلی، تفسیر عهدنامه بین‌المللی و قطع اثر عهدنامه.

مقدمه

منظور از «منابع حقوق بین‌الملل خصوصی»،⁽¹⁾عوامل سازنده و ایجادکننده حقوق بین‌الملل خصوصی است. به‌عبارت‌دیگر، در پی پاسخ این پرسش هستیم که حقوق بین‌الملل خصوصی از چه عوامل و مؤلّفه‌هایی سرچشمه می‌گیرد و تغذیه می‌شود؟

در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل خصوصی، هم مقررات داخلی کشورها و هم قواعد و مقررات بین‌المللی نقش و تأثیر دارند.

این حقوق نیز، همچون مقررات حقوق داخلی، از سوی حاکمیت هر دولتی تعیین و وضع شده و به اجرا درمی‌آید (منابع داخلی)؛ امّا ازآنجاکه این رشته دارای وصف بین‌المللی نیز هست و گاه با حاکمیت دیگر کشورها برخورد دارد، دولت‌ها با توافق و عقد قردادهای سیاسی یا توافق ضمنی و ایجاد عرف بین‌المللی، سعی در حل مسائل مربوط به حقوق اتباع خود دارند (منابع بین‌المللی).⁽¹⁾

بنابراین، منابع حقوق بین‌الملل خصوصی را در دو بخش پی می‌گیریم:

1- منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی

اشاره

منابع داخلی، منابعی هستند که در داخل یک سرزمین، مورد عمل و استناد قرار می‌گیرند که به‌طور عمده عبارت‌اند از: قانون، رویه قضایی، عرف و عقاید علمای حقوق (دکترین حقوقی).

الف) قانون

دادگاه هر کشور، درباره موضوع‌ها و مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی، مانند تابعیت، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین، بر اساس قانون همان کشور تصمیم‌گیری می‌کند. فرض کنید مسئله‌ای مربوط به تابعیت در دادگاه مطرح می‌شود. دادگاه ایرانی، فقط قانون ایران را اعمال می‌کند و اگر در موردی قانون مدنی کشوری مانند فرانسه را نسبت به اتباع آن اجرا کند، باز هم به دستور قانون ایران است.

«قانون» نخستین منبع داخلی در ایران است که گاه از آن به «حقوق نوشته»⁽¹⁾یاد می‌شود. در رأس قوانین کشور، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سپس «قانون مدنی ایران» قرار دارد. مواد قانونی درباره مسائل و موضوع‌ها حقوق بین‌الملل خصوصی، به‌صورتِ پراکنده در قوانین گوناگون ایران وجود دارند که به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصول 22، 32، 33، 34، 41، 42، 77، 81، 82، 125، 153 و 155؛

قانون مدنی ایران: مواد 5 تا 9، 961 تا 991، 1001 تا 1010، 1059 تا 1061، 1228 تا 1230، 1295 و 1296؛

قانون تجارت: موارد 110، تبصره ماده 201، 220، 287، 305، 306، 317، 524، 525، 590، 591 و ماده 94؛

قانون کار: ماده 120 تا 129؛

قانون آیین دادرسی مدنی: مواد 20 تا 22، 60، 95، 118، 218 تا 223، 471 تا 477، 526، 593، 615، 633 و 694؛

قانون امور حسبی: مواد 49، 50، 114 تا 116، 127 تا 129، 133، 164، 338 تا 359، مواد 3 و 4 آیین‌نامه راجع به مواد 279 و 288 قانون امور حسبی مصوّب 1322 ش؛

قانون اجرای احکام مدنی: مواد 169 تا180(فصل نهم) مصوّب اول آبان 1356.⁽²⁾

ب) رویه قضایی

⁽¹⁾ یکی از منابع مهم در حقوق بین‌الملل خصوصی، رویه قضایی است که بر اساسِ تصمیمات قضایی در دادگاه‌ها شکل می‌گیرد.

رویه قضایی در معنای فراگیر خود عبارت است از روشی که قضات و دادگاه‌ها، آن را در حل‌وفصل دعواها و اختلافات، به‌ویژه در مواردی که قوانین کشور، مبهم، ساکت، ناقص و یا متناقض باشند، به کار می‌گیرند؛ امّا رویه قضایی در ایران در معنای خاص، عبارت است از آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد یکسان کردن آرای متضادی که از محاکم (عمومی و دیوان عالی کشور) صادر شده است.⁽²⁾

آراء وحدت رویه، از موازین قضایی کشور و یکی از منابع حقوقی است و از آن در استنباط قضایی استفاده می‌شود. اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف «دیوان عالی کشور» را ایجاد وحدت رویه قضایی معرفی کرده است.

بنابراین، رویه قضایی به شکلی فراگیر در آراء محاکم دادگستری و به‌ویژه دیوان عالی کشور بازتاب یافته است که گاه از آن به «عرف ملی» یاد می‌شود.⁽³⁾در برخی کشورها مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا بیشتر قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی که به‌وسیله آرای دادگاه‌ها ایجاد و متداول شده‌اند، مانند قانون قابل احترام است و رعایت نکردن آنها نقض در دیوان کشور را در پی خواهد داشت. این در حالی است که در حقوق ایران، رویه قضایی، یک منبع مهم شمرده نمی‌شود، بلکه قانون یا «حقوق نوشته» از اهمیت زیادی برخوردار است؛ برای

نمونه، در فرانسه، قاعده مهمی که اسناد را از نظر شکل و تشریفات، تابع قانون محل تنظیم قرار می‌دهد، بر رویه قضایی مبتنی است و در قوانین آن کشور نص خاص وجود ندارد؛ ولی در ایران، ماده 969 قانون مدنی، این قاعده را به صراحت پذیرفته است.⁽¹⁾

هرچند رویه قضایی در نظام حقوقی ایران، به‌عنوان منبع حقوق بین‌الملل خصوصی، اهمیت بسزایی ندارد، ولی ممکن است دیدگاه تفسیری شورای نگهبان در فرایند شکل‌گیری و تدوین قواعد و مقررات رشته حقوق بین‌الملل خصوصی نقشی اثرگذار ایفا کند؛ برای نمونه، نظر شورای نگهبان، پیرامون دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت‌ها، مؤسسّه‌ها، شرکت‌ها و اشخاص خارجی این است که دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها، شرکت‌های خارجی و مؤسساتی که طبق مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند، به لحاظ شرعی مجاز است. بنابراین مطالبه وصول این‌گونه وجوه، مغایر با قانون اساسی نیست و اصول 43 و 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل این مورد نمی‌شود.⁽²⁾

همچنین شورای نگهبان درباره به کارگیری موقّت کارشناسان خارجی در ارتش اظهار داشته است:

به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصّص به‌طور موقّت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل یکصدوچهل‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع شده، شمرده نمی‌گردد.⁽³⁾

در مواردی ممکن است رویه قضایی دو کشور در یک مسئله از مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی متفاوت بوده و یا حتی متناقض باشد؛ برای نمونه، زن و شوهری انگلیسی که در ایران اقامت داشته‌اند می‌خواهند با طلاق از هم جدا شوند. دراین‌صورت، حقوق بین‌الملل خصوصی ایران، طلاق آنها را تابع قانون ملّی خودشان (قانون انگلستان) می‌داند؛ حال آنکه در روش انگلیسی حقوق بین‌الملل خصوصی، طلاق، تابع قانون اقامتگاه زوجین است؛ یعنی در این مورد باید قانون ایران حکومت کند. این پدیده شگفت‌انگیز، قضات ایران و انگلستان را وادار می‌سازد تا در اثر قاعده معروف به «احاله»، هر یک قانون مملکت خود را اعمال کنند.⁽¹⁾

ج) عرف

عرف، عبارت است از عادت تمام یا اکثریتی از افراد یک محل یا یک قوم در گفتار یا رفتار معین. به‌عبارت‌دیگر، وقتی رسم و قاعده‌ای بین مردم متداول شود و آن‌چنان در میان آنان گسترش و نفوذ یابد که به حدّ الزام برسد، عرف تحقّق پیدا می‌کند.

در مواردی که قانون خاصی وضع نشده است و یا معاهده‌ها ساکت است و رویه قضایی نیز وجود ندارد، بیشتر مواقع، عرف از قدرت قانون برخوردار خواهد بود و برای رفع مشکلات از آن استفاده می‌کنند؛ زیرا عرف، رافع ضرورت حقوقی است.⁽²⁾

عرف هنگامی می‌تواند یکی از منابع حقوق به‌شمار آید که مسلَّم و قطعی باشد. ماده 3 آیین دادرسی مدنی می‌گوید:

دادگاه‌های دادگستری موظف‌اند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل کنند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا

صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاه‌های دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلَّم، قضیه را قطع و فصل کنند.

برخی، رویه قضایی را به مفهوم فراگیر آن در نظر گرفته‌اند، که شامل عرف نیز می‌شود. علت این است که در حقوق بین‌الملل خصوصی، رویه قضایی با عرف همبستگی کامل دارد و هر وقت سخن از عرف به میان می‌آید، مراد عرفی است که رویه دادگاه‌ها آن را احراز و مشخّص کرده است.⁽¹⁾بنابراین در حقوق بین‌الملل خصوصی، عرف به تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان منبع شناخته شود؛ بلکه با اتکا به رویه قضایی و یا معاهده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از انقلاب اسلامی، محدودیت عرف بیشتر شده است؛ زیرا گمان می‌رود ماده سه قانون آیین دادرسی مدنی که نفوذ و قدرتی برای عرف قائل شده است، با تثبیت اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیگر قابل استفاده نباشد. افزون بر این، با سهولتی که امروزه در وضع قوانین به‌وجود آمده است، پیش از آنکه قاعده‌ای جنبه عرف پیدا کند، در قالب قانون معرفی می‌شود.⁽²⁾

عرف با دو شرط تحقّق پیدا می‌کند: یکی آنکه فعل یا ترک فعل آگاهانه به‌طور مستمر وجود داشته باشد؛ دیگر آنکه وجدان عمومی آن را الزام‌آور بداند.

قانون مدنی ایران در مواردی حل مسائل را به عرف و عادت واگذار کرده است. برای نمونه، ماده 54 قانون مدنی می‌گوید:

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده و یا عرف و عادت اقتضا کند.

د) عقاید علمای حقوق (دکترین حقوق)

⁽¹⁾ دیدگاه‌های علمای حقوق و قضات، یکی از منابع غیرمستقیم حقوق بین‌الملل خصوصی است. علمای حقوق، از راه مطالعه و ارائهْ دیدگاه‌ها، به تشکیل قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی کمک می‌کنند. قضات نیز به نظریات آنان توجه کرده، در تفسیر قوانین از آن استفاده می‌کنند. افزون بر این، علمای حقوق، با مقایسه، تجزیه و ترکیب و تنظیم آراء دادگاه‌ها، قواعدی را از آن استخراج می‌کنند و بدین‌ترتیب در شکل گرفتن رویه‌های قضایی مؤثّر واقع می‌شوند.⁽²⁾

بنابراین، دکترین، یک منبع غیرمستقیم حقوق بین‌الملل خصوصی است. بدین‌معنا که به‌طور مستقیم، ایجاد قواعد حقوقی نمی‌کند؛ بلکه دادگاه‌ها را در ایجاد قاعده حقوقی راهنمایی و در تنظیم این قواعد نیز دخالت می‌کند. ازاین‌رو، نظریه علمای حقوق هیچ‌گاه جنبه اجبار و الزام ندارد.

2- منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی

اشاره

منابع بین‌المللی حقوق بین‌الملل خصوصی عبارت‌اند از: عهدنامه‌های بین‌المللی، رویه قضایی بین‌المللی، عرف بین‌المللی و اصول کلّی بین‌المللی.

الف) عهدنامه های بین المللی

عهدنامه یا قرارداد بین‌المللی، توافق سیاسی یا پروتکل انعقادیافته بین دو یا چند دولت است که در زمینه‌های گوناگون انجام می‌شود. عهدنامه‌ها یکی از منابع مهم حقوق بین‌الملل خصوصی هستند و مواد هفت، هشت و نه قانون مدنی ایران پیرامون آن بحث می‌کند.

عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی حقوق بین‌الملل عمومی بیش از عهدنامه‌ها و قراردادهای مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی است؛ چراکه در حقوق بین‌الملل خصوصی، روابط افراد مورد نظر است و دولت‌ها علاقه زیادی به تنظیم قرارداد در این مورد ندارند؛ زیرا تنظیم قرارداد با یک دولت دیگر، مستلزم سازش و منطبق کردن نسبی قانون‌گذاری خود با قانون‌گذاری کشور دیگر است. به همین سبب، عهدنامه‌ها در حقوق بین‌الملل خصوصی، نسبت به حقوق بین‌الملل عمومی چندان توسعه نیافته‌اند.

البته درباره « وضع بیگانگان » و « تعارض قوانین » ، بر خلاف موضوع تابعیت می‌توان قراردادهای به نسبت بیشتری را یافت؛ زیرا به‌طور معمول، هدف این قراردادها در مورد «تابعیت» جلوگیری از بی‌تابعیتی و دو تابعیتی و در واقع، رعایت اصل تابعیت واحد است، که متأسفانه کمتر دولتی به این امر مهم توجّه نشان داده است؛ امّا هدف قراردادهای بین‌المللی در مورد وضع بیگانگان، بهبود وضع آنان و برخورداری از حقوقی است که تا حد امکان، نزدیک به حقوق اتباع کشور باشد و نیز هدف عهدنامه‌های بین‌المللی مربوط به تعارض قوانین، ممکن است وحدت قواعد حل تعارض یا وحدت قواعد مادی باشد.⁽¹⁾

ارزش عهدنامه‌ها نسبت به دیگر منابع حقوق بین‌المللی، آن است که در آنها دولت‌ها در برابر یکدیگر و با حقوق متساوی، اجرای قاعده‌های حقوقی معینی را برعهده می‌گیرند و با پیش‌بینی مقرراتی خاص، مانند شرط داوری، امکان اجرای آنها را از راه‌های قضایی فراهم می‌سازند، و چون قاعده‌های مندرج در آنها، مانند قاعده‌های منعکس در قوانین داخلی نوشته شده و از صراحت

برخوردار است، از نظر نوشته بودن، هم‌تراز قانون در حقوق داخلی به‌شمار می‌آیند. با توجّه به این نکات، عهدنامه‌ها برجسته‌ترین و مطمئن‌ترین منابع حقوق بین‌المللی را تشکیل می‌دهند.⁽¹⁾

عهدنامه اگرچه یکی از منابع بین‌المللی حقوق است، ولی در ایران تا هنگامی که به تصویب قوه مقننه نرسیده و به‌صورتِ یک قانون داخلی در نیامده است، لازم‌الاجرا نیست. در اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در ادامه، مباحثی درباره عهدنامه‌های بین‌المللی بیان می‌شود:

یکم) انواع عهدنامه‌ها

عهدنامه‌ها دو گونه‌اند:

عهدنامه (قرارداد) دو جانبه :⁽²⁾قراردادی است که فقط نسبت به دو طرف معاهده، لازم‌الاجراست و به‌هیچ‌وجه در مقابل دولت سوم، قابل استناد نیست. از این قبیل است: «عهدنامه اقامت» که به‌وسیله آن، دو کشور به‌طور متقابل، امور حقوقی اتباع خود را در قلمرو حکومت یکدیگر تعیین و تنظیم می‌کنند؛ مانند: قرارداد ایران و آلمان در مورد اقامت (سال 1307 ش)؛ قرارداد اقامت ایران و چک‌واسلواکی (سال 1309 ش) و قرارداد ایران و فرانسه در مورد اقامت و دریانوردی (سال 1345 ش).

عناوین عهدنامه‌های ایران با سایر کشورها از این قرار است: عهدنامه مودّت و اقامت؛ عهدنامه مودّت، اقامت و تجارت؛ عهدنامه مودّت، اقامت، تجارت و بحرپیمایی؛ قرارداد اقامت؛ قرارداد تعاون قضایی و عهدنامه مودّت، روابط اقتصادی، حقوقی و کنسولی (بین ایران و آمریکا).⁽¹⁾

محتوا و مندرجات این عهدنامه‌ها متفاوت است و بیشتر مقررات آنها، مانند پیروی احوال شخصیه اتباع کشور طرف عهدنامه از قانون کشور متبوع خود، یا حق‌مراجعه آنان به دادگاه‌های ایران با حدود تملّک آنان در ایران، در تأیید حقوق عام ایران درباره بیگانگان است. در مواردی هم در آنها احکامی خاص مشاهده می‌شود؛ مانند معاف بودن از دادن تأمین مقرّر درباره بیگانگانی که خواهان واقع می‌شوند (مندرج در عهدنامه با سوئیس)؛ یا مصونیت اجرایی دولت (منعکس در عهدنامه با اتحاد جماهیر شوروی سابق) و یا مسئله شناسایی اشخاص حقوقی که مقر اصلی آنها در خاک یکی از دولت‌های متعاهدین است (مندرج در قرارداد اقامت بین دولت ایران و چک و اسلواکی).⁽²⁾

کشور ایران تاکنون به انعقاد معاهده‌های دو جانبه زیادی دراین‌باره پرداخته است که به بیان برخی از آنان می‌پردازیم:

عهدنامه (قرارداد) چند جانبه:⁽²⁾قراردادی است که بین سه دولت یا بیشتر منعقد می‌شود و نسبت به تمام کشورهای شرکت‌کننده در قرارداد لازم‌الاجرا است. به‌طور کلی، منظور این است که با انعقاد این قراردادها، گروه زیادی از دولت‌ها در چارچوب یک رشته مقررات حقوقی مشترک قرار گیرند. یکی از اهداف انعقاد چنین معاهداتی در حقوق بین‌الملل خصوصی، یکسان‌سازی مقررات و قواعد حقوقی و نیز قواعد حل تعارض است. بدیهی است معاهده‌های چند جانبه در برابر معاهده‌های دو جانبه، به دلیل تلاقی ارائه تعداد بیشتری از دولت‌ها و خلق اصول کلّی حقوقی و عرف بین‌المللی، از استحکام و اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

چند نمونه از معاهده‌های چند جانبه بین‌المللی که ایران نیز بدان پیوسته ازاین قرار است:

دوم) ماهیت حقوقی عهدنامه (قرارداد)

درباره ماهیت حقوقی عهدنامه، این اختلاف نظر وجود دارد که آیا از نوع قرارداد است یا قانون؟ بعضی از علمای حقوق عمومی معتقدند «عهدنامه چند جانبه» دارای ماهیت قانونی و «عهدنامه دو جانبه» دارای ماهیت قراردادی است؛ ولی در حقیقت، این راه‌حل، نادرست بوده و مسئله آن‌چنان‌که شایسته است، طرح نشده است. این نظر، ناشی از آمیختگی و تفکیک نشد و نوع رابطه است:

نخست) رابطه دولت‌ها با یکدیگر؛

دوم) رابطه دولت و افراد.

بنابراین ماهیت حقوقی عهدنامه را باید با توجه به هر یک از این دو نوع رابطه تعیین کرد.

ماهیت حقوقی عهدنامه، در رابطه بین دولت‌ها: در رابطه بین دولت‌های امضاکننده یک عهدنامه، بی‌شک عهدنامه، قراردادی است که تعهدات متقابلی برای آنها ایجاد می‌کند. هر یک از دولت‌های طرف قرارداد باید شرایط و مواد قرارداد را رعایت کند؛ چنان‌که هیچ قانون داخلی معارضِ عهدنامه، در مقابل

دولت طرف قرارداد، معتبر و قابل استناد نیست. دیوان کشور فرانسه در یک رأی (هشتم ژوئن 1926م) درباره یک قانون آلمانی که معارض «عهدنامه ورسای» بود، همین نظر را پذیرفته است. بنابراین عهدنامه در روابط بین دولت‌ها قرارداد شمرده می‌شود.⁽¹⁾

ماهیت حقوقی عهدنامه در رابطه بین هر یک از دولت‌های امضاکننده و افراد: در اینجا مسئله دقیق اجرای عهدنامه در حقوق داخلی مطرح می‌شود و باید دانست در صورتی که عهدنامه، مخالف قانون داخلی باشد، چگونه باید رفتار کرد و اینکه آیا می‌توان عهدنامه را نسبت به افراد، نوعی قانون دانست؟ در حقوق ایران، بین قانون و عهدنامه شباهت بسیاری وجود دارد؛ زیرا:

هر عهدنامه‌ای، مانند قانون باید به تصویب قوه مقننه برسد. اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون هیچ استثنایی مقرر می‌دارد:

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

همچنین عهدنامه، مانند قانون باید در روزنامه رسمی منتشر شود و پس از گذشت مدّتی که برای قوانین داخلی مقرر است یا مدّتی که در خود عهدنامه پیش‌بینی شده است، لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده نه قانون مدنی ایران به صراحت عهدنامه را در حکم قانون به‌شمار آورده است. به موجب این ماده:

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

بنابراین باید گفت:

عهدنامه، نسبت به افراد، دارای ماهیت قانونی است و رعایت آن مانند رعایت قوانین داخلی، الزامی است.⁽¹⁾

حال، در صورت تعارض عهدنامه و قانون داخلی چه باید کرد؟

سوم) تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی

چنان‌که ممکن است بین مفاد دو قانون داخلی، تعارض پدید آید، بین عهدنامه و قانون داخلی نیز تعارض پیش می‌آید. البته این تعارض هنگامی رخ می‌دهد که عهدنامه در حکم قانون داخلی باشد، نه بالاتر از آن؛ چه اینکه اگر عهدنامه، مافوق قانون داخلی باشد، طبیعی است که بر قانون داخلی مقدّم بوده و تعارضی پیش نمی‌آید.

از نظر قانون ایران، عهدنامه، مافوق قانون داخلی شمرده نمی‌شود و در صورت تصویب عهدنامه از سوی مجلس قانون‌گذاری، همانند قانون داخلی خواهد بود. دراین‌صورت ممکن است میان آن دو تعارض پیش آید. در حالت تعارض می‌توان دو فرض زیر را تصوّر کرد:

تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی سابق: به این معنا که پس از تصویب یک قانون و در یک فاصله زمانی، عهدنامه‌ای منعقد شده است که عهدنامه جدید - که در حکم قانون است - با قانون سابق دارای تعارض است. ممکن است فاصله زمانی کم - یک یا دو سال - یا زیاد - بیست یا پنجاه سال - باشد.

اگر عهدنامه با یک قانون داخلی که پیش‌تر وضع شده است تعارض داشته باشد، طبق قواعد مربوط به نسخ قانون، باید عهدنامه را تا حدی که معارض با قانون داخلی است، ناسخ ضمنی آن تلقّی کرد؛ همان‌طور که در تعارض بین دو قانون داخلی رفتار می‌شود؛ یعنی قانون مؤخر، می‌تواند ناسخ قانون قبلی باشد.

امّا چنانچه قانون داخلی، عام و عهدنامه، خاص باشد، عهدنامه، قانون سابق

را تخصیص می‌زند؛ برای نمونه، هرگاه در کشوری قانونی وضع شده باشد که به موجب آن، خارجیان ملزم به پرداخت نوعی مالیات باشند، سپس این کشور با کشور دیگری عهدنامه‌ای منعقد کند که بر اساس آن، اتباع یک کشور خاص - یعنی کشور طرف معاهده -از پرداخت آن نوع مالیات معاف باشند، دراین‌صورت قانون و عهدنامه - هر دو - اجرا می‌شوند؛ زیرا تعارضی بین آن دو وجود ندارد؛⁽¹⁾چه اینکه عهدنامه، استثنایی بر قانون است.

تعارض بین قانون جدید و عهدنامه سابق: این فرض، دقیق‌تر و پیچیده‌تر از فرض پیشین است؛ زیرا عهدنامه (قرارداد) از اراده مشترک دو یا چند دولت ناشی می‌شود و اراده واحد یکی از این دولت‌ها با وضع یک قانون جدید - که معارض آن قرارداد باشد - نمی‌تواند مقررات آن را نسخ کند.

لازم به ذکر است هرگاه قراردادِ مقدّم، خاص و قانون جدید، عام باشد، به‌طور معمول، مقررات عام نمی‌تواند ناسخ مقررات خاص باشد؛ زیرا امکان دارد با وجود وضع قانون عام جدید، منظور قانون‌گذار، رعایت مقررات خاص سابق نیز باشد. ازاین‌رو، این مطلب به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده بستگی دارد.

برای حل مسئله تعارض، باید دید آیا قانون داخلی می‌تواند ناسخ عهدنامه سابق باشد یا نه؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا آن دو از ارزش یکسانی برخورداند یا عهدنامه مقدّم بر قانون داخلی است؟

راه حل آن به مقررات و سیاست‌های اتخاذ شده در قوانین اساسی کشورها بستگی دارد. البته اصل اولی دراین‌باره آن است که بنا بر الزام‌آور بودنِ معاهده‌های انعقادیافته بین کشورها، کشور متعاهِد نمی‌تواند به وضع قانون یا قوانینی بپردازد که به‌طور صریح یا ضمنی، معاهده لازم‌الاجرا را نقض می‌کند.

بی‌گمان در صورت چنین رویدادی، مسئولیت بین‌المللی در قبال چنین معاهداتی و نیز نقض تعهدات آمده در آنها به عهده همان دولت خواهد بود.

در فرانسه، پیش از قانون اساسی 1946.م، دادگاه‌ها بیشتر اجرای قانون داخلی را لازم می‌شمردند. قانون اساسی 1946.م به صراحت مقرر داشت که عهدنامه‌های سیاسی، مقدّم و برتر از قانون داخلی بوده، دارای اعتبار بیشتری هستند. قانون اساسی 1958.م فرانسه نیز همین اصل را تأیید کرد؛ ولی عده‌ای از حقوق‌دانان، از جمله پروفسور باتیفول⁽¹⁾معتقد بودند هر چند برتری عهدنامه نسبت به قانون داخلی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، ولی قاضی نمی‌تواند از اجرای قانون معارض با عهدنامه خودداری کند. اکثر مؤلفین فرانسوی طرفدار این نظریه هستند و بیشتر دادگاه‌ها نیز آن را پذیرفته‌اند. بنابراین قاضی نمی‌تواند از اجرای قانونی که ناقض عهدنامه است خودداری کند. همچنین قانون اساسی 1958.م شورایی را به نام «شورای قانون اساسی»⁽²⁾تأسیس کرد که می‌تواند قبل از توشیح قانون، به تقاضای رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس سنا و یا رئیس مجمع ملّی، درباره مطابقت آن با قانون اساسی اظهار نظر کند، که این اظهار نظر برکلیه مقامات عمومی الزام‌آور خواهد بود؛ امّا همین که قانونی به توشیح رسید، دیگر نمی‌توان از اجرای آن جلوگیری کرد.⁽³⁾

اکنون باید دید در حقوق ایران چه راه حلی را می‌توان پذیرفت. قانون اساسی ایران دراین‌باره ساکت است؛ ولی چنانچه تشریفات مورد لزوم در انعقاد یک معاهده رعایت شده و مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب مجلس شورای اسلامی، تأیید شورای نگهبان و امضای رئیس

جمهور یا نماینده قانونی او برسد، در حکم قانون بوده و لازم‌الاجرا می‌شود.

بر این اساس می‌توان گفت در رفع تعارض بین قانون و معاهده نیز همانند وجود تعارض بین دو قانون داخلی عمل می‌شود؛ بدین‌معنا که قانون لاحق را تا آنجا که با معاهده سابق تعارض داشته باشد، ناسخ آن تلقّی می‌کنند. در نتیجه، دادگاه‌ها نمی‌توانند از اجرای آن قانون خودداری ورزند ازاین‌رو، هرگاه قانونی مخالف با معاهده وضع شود، محاکم داخلی باید قانون مخالف را که آخرین اراده قانون‌گذار است، رعایت کنند. البته درصورتی که بتوان بین آن دو جمع کرد - به‌ویژه در جایی که قانون، عام و معاهده، خاص باشد - نباید قانون را ناسخ معاهده دانست؛ بلکه باید معاهده را مخصِّص قانون به‌شمار آورد و هر دو را اجرا کرد.⁽¹⁾

چهارم) تفسیر عهدنامه

گاه در قوانین، ابهام، اجمال و یا تناقض وجود دارد. درصورت رخ دادن چنین امری در قوانین داخلی، در قوانین اساسی کشورها، ترتیبات و مراجع خاصی برای رفع ابهام، شفاف‌سازی و تفسیر پیش‌بینی شده است؛ ولی اگر چنین ابهام و اجمالی در معاهده‌های بین‌المللی اتفاق افتد و اجرای آنها نیازمند تفسیر باشد، طبق قوانین اساسی کشورها، مراجع زیر نسبت به تفسیر آن اقدام خواهند کرد.

تذکر این نکته ضروری است که تفسیر دوگونه است: تفسیر بین‌المللی(خارجی) و ملی(داخلی). بندهای یک تا سه، مصداق تفسیر بین‌المللی و بند چهار، مصداق تفسیر داخلی است:

تفسیر از راه دادگاه بین‌المللی: در صورتی که طرفین یا اطراف یک معاهده

بین‌المللی، صلاحیت تفسیر آن را به یک دادگاه بین‌المللی، همچون «دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه» واگذار کنند، این دیوان به موجب ماده 38 اساسنامه خود نسبت‌به این تفسیر اقدام خواهد کرد.

تفسیر از راه قرارداد بین‌المللی: در صورتی که پاره‌ای از مواد یک معاهده بین‌المللی، مورد اختلاف بوده، نیاز به تفسیر داشته باشد، همزمان یا پس از انعقاد قرارداد بین دو طرف، قرارداد بین‌المللی دیگری که به تصویب مقامات صلاحیت‌دار کشور ذی‌نفع نیز رسیده باشد، منعقد و مبادله خواهد شد.⁽¹⁾

برای این نوع تفسیر، در بیشتر موارد به جای انعقاد عهدنامه جدید از راه عادی و با تشریفات معمول، به مبادله‌نامه که یک روش ساده برای انعقاد قرارداد است، اکتفا می‌کنند. مبادله‌نامه هنگامی یک قرارداد بین‌المللی شمرده و الزام‌آور است که به تصویب مقامات برسد. چنین قراردادی چون دارای جنبه تفسیری است، عطف به ماسبق می‌شود.⁽²⁾

تفسیر از راه دیپلماسی بین‌المللی: هنگامی است که دو طرف معاهده یک ترتیب خاص سیاسی را - برای مثال، از راه تماس‌های وزارت خارجه - برای تفسیر یک معاهده بین‌المللی پیش‌بینی کرده باشند.

تفسیر از راه محاکم داخلی: همان‌طور که محکمه داخلی صلاحیت تفسیر قضایی قوانین داخلی را دارد، می‌تواند معاهده‌ای را که دولت متبوع وی با یک کشور دیگر منعقد کرده است نیز به‌طور یک جانبه تفسیر کند. محاکم و قضات داخلی در غالب کشورها صلاحیت دارند که معاهده مبهم و مجمل را - به‌ویژه در آن بخشی که تفسیر معاهده، با حقوق و منافع خصوصی در ارتباط است

-تفسیر کنند. البته در مورد این تفسیر، توجه به دو نکته ضروری است:

نخست اینکه تفسیرهای ارائه شده در حکم قانون نبوده، بلکه نسبی است. در نتیجه فقط نسبت به همان معاهده و موضوع خاص آن، اعمال پذیر است و حتی خود محکمه نیز در موارد مشابه، ملزم به پیروی از تفسیر خود نیست.

دوم اینکه در مواردی که تفسیر معاهده با مسائل مربوط به حقوق عمومی و یا نظام بین‌الملل عمومی ارتباط پیدا کند، لازم است غیر از محاکم داخلی، ترتیبات خاص رسمی دیگری برای تفسیر معاهده‌های بین‌المللی از سوی دولت‌ها اتخاذ شود. در حقوق ایران نیز با توجه به اینکه ماده نه قانون مدنی، معاهده را در حکم قانون می‌داند، می‌توان تفسیر معاهده‌های بین‌المللی را در صلاحیت محاکم داخلی و مقامات قضایی نیز قرار داد.⁽¹⁾

پنجم) قطع اثر عهدنامه

ممکن است معاهده‌ها و قراردادهای بین‌المللی پس از مدّتی اعتبار و ارزش خود را از دست بدهند. مهم‌ترین علت‌های انقضای عهدنامه عبارت‌اند از: انقضای مدّت؛ لغو عهدنامه از سوی قانون یا عهدنامه مخالف؛ پیش‌بینی حق فسخ معاهده؛ جنگ و تغییر بنیادین اوضاع و احوال.

انقضای مدّت: چنانچه معاهده یا قرارداد بین‌المللی برای مدّت محدود و زمان معینی منعقد شده باشد، پس از انقضای مدّت، بدون نیاز به فسخ از سوی طرفین، اثر آن از بین می‌رود. این روش از معمولی‌ترین روش‌های قطع اثر عهدنامه است و بیشتر در مورد عهدنامه‌های تجاری و فرهنگی استفاده می‌شود.

از تفاوت‌های عهدنامه با قانون، موقّت یا محدود بودن اعتبار عهدنامه به

مدّت معین، و دائم بودن دیگری است. شرط مدّت در عهدنامه برای آن است که اگر در جریان رخ‌دادهای بین‌المللی، روابط دو دولت دچار دگرگونی‌هایی شود، با انقضای مدّت آن، موضوع، خود به خود منتفی شود.

از سوی دیگر، برای اینکه در صورت نبودن موجباتی برای انصراف از معاهده، تنها سپری شدن مدّت، سبب از میان رفتن آن نشود، این شرط نیز بر آن افزوده می‌شود که مدّت پیش‌بینی شده، تا زمانی که یکی از دو طرف، قصد خود را بر عدم تمدید به‌طرف دیگر اعلام نداشته، معاهده خود به خود تمدید می‌شود. با توجّه به این شرط است که می‌توان عهدنامه‌هایی را مشاهده کرد که برای مدّتی کوتاه انعقاد یافته، امّا با گذشت مدّتی طولانی هنوز معتبر هستند؛ مانند: قرارداد اقامت میان دولت‌های ایران و سوئیس، انعقادیافته در سال 1313 ش، که مدّت آن پنج سال بوده و هنوز معتبر است. این روش سبب می‌شود ضمن مراعات مدّت در عهدنامه، تدوام آن نیز تأمین‌شده باشد.⁽¹⁾

لغو عهدنامه توسط قانون یا عهدنامه مخالف: همان‌طور که یک قانون جدید می‌تواند قانون قبل از خود را لغو کند، عهدنامه نیز می‌تواند عهدنامه سابق را از اعتبار بیندازد. به‌عبارت‌دیگر، پس از توافق دولت‌های متعاهد بر لغو یک عهدنامه، این امر را می‌توان با عقد معاهده‌ای جدید یا وضع قانونی مبنی بر لغو آن عهدنامه، در هر یک از کشورهای متعاهد انجام داد.

پیش‌بینی حق فسخ معاهده: ممکن است در عهدنامه، حق فسخ پس از طی شرایطی، مانند انقضای مدّتی مشخص، پیش‌بینی شده باشد؛ برای نمونه، در قرارداد اقامت و دریانوردی، انعقادیافته بین ایران و فرانسه، مصوّب 1345 ش، ماده پانزده اعلام می‌دارد:

مدّت اعتبار این قرارداد 5 سال است و پس از این مدّت نیز تا زمانی که یکی از طرفین تصمیم خود را مبنی بر فسخ آن با اطلاع قبلی شش ماهه به‌طرف دیگر ابلاغ نکند، همچنان معتبر خواهد بود.

جنگ:یکی دیگر از علل بی‌اعتباری معاهده‌ها و قراردادهای بین‌المللی، جنگ است. در صورتی که عهدنامه پیرامون حقوق عمومی باشد، در اثر وقوع جنگ بین کشورهای متعاهد، اثر خود را از دست می‌دهد؛ مانند: استرداد مجرمین.

برخی عقیده دارند هر نوع عهدنامه‌ای به مجرد وقوع جنگ، برای دولت‌های درحال جنگ از اعتبار می‌افتد؛ امّا بعضی دیگر معتقدند عهدنامه در مدّت جنگ به حال تعلیق درآمده، پس از جنگ می‌تواند دوباره به اجرا درآید.⁽¹⁾

آن دسته از معاهداتی نیز که پیرامون مقررات زمان جنگ است، با وقوع جنگ به اجرا در می‌آید و اعتبار و کاربرد آنها فقط برای زمان جنگ است و پس از آن اعتبار خود را از دست می‌دهد.⁽²⁾

تغییر بنیادین اوضاع و احوال:⁽³⁾ازآنجاکه کشورها در زمان تنظیم عهدنامه بین‌المللی، اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد را در نظر می‌گیرند و با توجه به آن، در مورد مسائل توافق می‌کنند، هرگاه پس از انعقاد قرارداد، در آن اوضاع و احوال تغییراتی روی دهد، این امر می‌تواند موجب ایجاد تغییراتی در عهدنامه شود؛ امّا دو شرط برای وقوع چنین تغییراتی ضروری است:

نخست) تغییر اوضاع و احوال بسته به عمل خود دولت نباشد؛ دوم) این تغییر و تحوّل غیر قابل پیش‌بینی باشد.

البته تغییر اوضاع و احوال هیچ‌گاه به خودی خود نمی‌تواند عهدنامه را لغو

کند، بلکه فقط موجب می‌شود که دولت‌های متعاهد برای انطباق قرارداد با وضعیت جدید، در قرارداد قبلی تجدیدنظر کرده، یا قرارداد جدیدی وضع و قرارداد قبلی را لغو کنند.⁽¹⁾

ب) رویه قضایی بین المللی

دادگاه‌های بین‌المللی، به‌ویژه «دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه» در مواردی راجع به مسائل مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی نظیر تابعیت و وضع بیگانگان، اظهار نظر کرده‌اند. ازاین‌رو می‌توان رویه قضایی بین‌المللی را از منابع بین‌المللی حقوق بین‌الملل خصوصی به‌شمار آورد. برخی قواعد حقوقی که از آراء مشورتی «دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه» به دست آمده است، از این قرار است:

بااین‌وجود، رویه قضایی در حقوق بین‌الملل خصوصی، رشد و توسعه چندانی نیافته است؛ زیرا کشورها حاضر نیستند به‌راحتی صلاحیت خود را محدود ساخته، از مقررات یک دادگاه بین‌المللی تبعیت کنند.

همچنین دعاوی ارجاعی به دادگاه‌های بین‌المللی بسیار محدود هستند؛ زیرا فقط دعاوی بین دولت‌ها به داوری بین‌المللی ارجاع می‌شود و دعاوی بین اشخاص در روابط بین‌المللی به‌طور معمول در داخل کشورها حل‌وفصل می‌شوند؛ مگر اینکه طرفین، حل اختلاف خود را بر اساس شرط داوری و یا موافقتنامه داوری مستقل، به مراکز بین‌المللی داوری، نظیر اتاق بازرگانی بین‌المللی ارجاع دهند.

ج) عرف بین المللی

همان‌طور که در حقوق داخلی، «عرف» یکی از منابع مهم حقوق به‌شمار می‌آید، در حقوق بین‌الملل نیز این منبع دارای اهمیت است. عرف بین‌المللی به یک فعل یا ترک فعل آگاهانه متحدالشکل که به مرور زمان لازم‌الاجرا شده است، اطلاق می‌شود؛ به‌طوری‌که اجرا نشدن آن با واکنش افراد یا کشورهای ذی‌نفع روبه‌رو می‌شود. مسلَّم بودن، ارادی بودن و اینکه عرف نباید به‌صورتِ نوشته درآمده باشد - وگرنه به‌عنوان «قانون» شناخته می‌شود - از مشخّصات دیگر عرف در حقوق بین‌الملل خصوصی است.

برخی از قواعد حقوق بین‌الملل که به‌صورتِ عرف بین‌المللی درآمده است، مورد پذیرش کلیه کشورها بوده و موضوع آن، یک قاعده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز است. برخی ازاین قواعد عبارت‌اند از:

د) اصول کلّی بین المللی

برخی از قواعد کلّی به‌عنوان «اصل» مورد پذیرش کشورها قرار می‌گیرد که در روابط خویش آن را رعایت می‌کنند. این اصول که می‌توان آن را منبع بین‌المللی حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دانست، عبارت‌اند از: وفای به عهد، احترام به قول (وعده)، احترام به حقوق مکتسبه، رعایت حقوق بیگانگان، احترام به حاکمیت اراده طرفین، آزادی قراردادی و اصل آزادی اقلیت‌ها.

چکیده

است که تعهدات متقابلی برای آنها ایجاد می‌کند؛ امّا عهدنامه در حقوق داخلی ایران - بر اساس ماده نه قانون مدنی ایران - در حکم «قانون» است؛ مشروط بر اینکه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.

8 . اگر عهدنامه جدید با یک قانون داخلی که پیش‌تر وضع شده است تعارض داشته باشد، طبق قواعد مربوط به نسخ قانون، باید عهدنامه را تا حدی که معارض با قانون داخلی است، ناسخ ضمنی آن تلقّی کرد؛ همان‌طور که در تعارض بین دو قانون داخلی رفتار می‌شود.

پرسش

نخست) تعارض بین عهدنامه و قانون داخلی سابق.

دوم) تعارض بین قانون جدید و عهدنامه سابق.

پژوهش

دکتر سید نصراللّه ابراهیمی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی ، ص 61 - 58؛

دکتر بهشید ارفع‌نیا؛ حقوق بین‌الملل خصوصی ، ج 1، ص 18 و 19؛

دکتر علی محمد مکرمی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی ، ج 1، ص 16 و 17؛

دکتر محمود سلجوقی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی ، ج 1.

دکتر ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق ؛

تمام کتاب‌های مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی.

پرسش‌های تستی

الف) داخلی

ب) بین‌المللی

ج) مستقیم

د) غیرمستقیم

الف) رویه قضایی

ب) عهدنامه‌ها

ج) عرف ملّی

د) گزینه «الف» و «ج» درست است.

الف) رویه قضایی

ب) قانون

ج) عرف بین‌الملل و عهدنامه‌ها

د) دکترین

الف) عهدنامه‌ها

ب) عرف‌های بین‌المللی

ج) رویه‌های قضایی

د) ملی

الف) قانون

ب) عهدنامه

ج) عرف بین‌المللی

د) آراء وحدت رویه

الف) قانون و رویه قضایی

ب) قانون و عرف

ج) رویه قضایی و دکترین حقوقی

د)عرف دکترین حقوقی و اصول کلّی حقوق بین‌الملل

الف) عهدنامه‌هایی که ایران عضو آن است، قانون مدنی ایران، رویه قضایی ایران، رویه قضایی و داوری بین‌المللی.

ب) عهدنامه‌های بین‌المللی، قانون مجازات اسلامی، قانون مسؤولیت مدنی و عرف.

ج) حقوق بین‌الملل عمومی، قانون کار ایران، قانون مدنی و عرف.

د) رویه قضایی یا داوری بین‌الملل، دکترین حقوقی، قوانین جزایی و قانون کار.

8 . منابع حقوق بین‌الملل خصوصی... (آزاد 83).

الف) داخلی و بین‌المللی است

ب) داخلی و منطقه‌ای است

ج) منطقه‌ای و بین‌المللی است

د) فراملّی است

الف) اشخاص هستند.

ب) روابط بین‌الملل است.

ج) اسناد و قراردادهای اشخاص خصوصی است.

د) عهدنامه‌ها هستند.

الف) عهدنامه‌ای که طبق مقررات قانون اساسی، بین دولت ایران و دولت‌های دیگر منعقد می‌شود، نمی‌تواند قانون داخلی را نقض کند.

ب) قانون بعد از عهدنامه، فقط می‌تواند ناقض قسمتی از عهدنامه که با مفاد قانون در تعارض است، باشد.

ج) قانون بعد از عهدنامه، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ناقض تمام یا قسمتی از آن عهدنامه باشد.

د) گزینه «الف» و «ج» صحیح است.

الف) تفسیر و گزارش‌های کتبی، آموزش و رویه قضایی

ب) عهدنامه‌ها، عرف بین‌الملل و رویه قضایی

ج) آموزش، قانون و رویه قضایی

د) آموزش - تفسیر و گزارشات کتبی - تحقیقات انجمن‌های علمی

الف) روابط افراد و دولت‌ها

ب) روابط دولت‌ها با هم

ج) روابط افراد در زندگی بین‌المللی

د) همه موارد.

الف) به موجب قواعد و مقررات ناشی از روابط دولت‌هاست.

ب) به موجب تعهدات پذیرفته شده در عهدنامه بین‌المللی است.

ج) ناشی از مصوّبات سازمان‌های بین‌المللی است.

د) ناشی از قانون‌گذار داخلی هر کشور است.

3- منابع حقوق بین الملل خصوصی اسلامی؛ تابعیت

اشاره

هدف‌های آموزشی: 1) آشنایی با منابع مهم بین‌الملل اسلامی که عبارت‌اند از: قرآن کریم، سنّت، اجماع و عقل؛ 2) آشنایی با منابع دیگر حقوق بین‌المللی اسلامی که عبارت‌اند از: عرف بین‌المللی، احکام حکومتی، شریعت‌ها و کتاب‌های آسمانی دیگر و معاهده‌های بین‌المللی؛ 3) آشنایی با تعریف‌های مختلف از تابعیت؛ 4) آگاهی از ویژگی‌های مختلف تابعیت، از جمله: معیار تشخیص خودی از بیگانه؛ بین‌المللی بودن رابطه تابعیت؛ ملّی (داخلی) بودن رابطه تابعیت؛ سیاسی بودن رابطه تابعیت؛ حقوقی بودن رابطه تابعیت؛ معنوی بودن رابطه تابعیت؛ تابعیت، عامل توسعه، یا تحدید اعمال حاکمیت دولت؛ 5) آشنایی با تفاوت و تشابه تابعیت و ملیت؛ 6) آشنایی با شرایط تحقّق تابعیت و نیز اصول و مبانی تابعیت؛ 7) آشنایی با موارد تخلّف از اصل ضرورتِ تابعیت که عبارت‌اند از: الف) بی‌تابعیتی؛ ب) تابعیت مضاعف.

1- منابع حقوق بین الملل خصوصی اسلامی

اشاره

ازآنجاکه حقوق بین‌الملل اسلامی یکی از رشته‌های حقوق اسلامی است، برای شناخت منابع آن باید منابع حقوق اسلام را شناخت. منابع، قواعد و مقررات حقوق اسلامی که به «ادله اربعه» معروف‌اند، عبارت‌اند از: قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل.

الف) قرآن کریم

نخستین و بنیادی‌ترین منبع حقوق اسلام، «قرآن کریم» است. قرآن منبعی

همیشه‌فیاض، راهنمایی بالنده، سیال و زنده است. همه علوم اسلامی، از جمله حقوق، ریشه در قرآن دارند؛ قرآنی که از راه وحی بر پیامبر عظیم‌الشأن اسلام صلی الله علیه و آله فرو فرستاده شده و چراغ هدایت انسان نام گرفته است.

قرآن به بلندای چهارده قرن، بدون هیچ تغییر و تحریفی باقی مانده و همه فرقه‌های اسلامی - با وجود چندگانگی و اختلاف افکار و عقاید - نسبت به اصالت و حکومت قاطع احکام آن اتفاق نظر دارند. قرآن کریم کلام خداوند است. خود قرآن تصریح می‌کند که آنچه حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌گوید وحی الهی است: وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْیٌ یُوحی ؛⁽¹⁾هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید. آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده است، نیست.

قرآن اثبات‌کننده سنّت یا گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله است؛ زیرا می‌گوید: وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ⁽²⁾«و آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید (و اجرا کنید) و از آنچه نهی کرده خودداری کنید.

بیش از پانصد آیه به روابط حقوقی اختصاص یافته، که به «آیات الأحکام» یا «فقه القرآن» معروفند. برخی از اندیشمندان، آیه‌های فقهی و حقوقی را در کتاب‌های مستقلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌اند.⁽³⁾

بخش دیگری از آیات به سیاست خارجی و روابط بین‌المللی مسلمانان مربوط است که در بردارنده احکام، مقررات، خط مشی‌ها، راهنمایی‌ها و بیان

سرگذشت‌هایی است که از مجموع آنان، سیاست خارجی اسلام ترسیم شده است و حقوق مربوط به روابط مسلمین با افراد جوامع دیگر شکل می‌گیرد.

ب) سنّت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با بهره‌مندی از علم الهی، همواره قوانین اسلام را به مردم ارائه می‌داد و جز حکم خدا را بیان نمی‌کرد. بنابر فرمان خداوند، پیروی از دستورات پیامبر صلی الله علیه و آله لازم است. جانشینان بر حق پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز از صلاحیت کامل برای بیان احکام و قوانین اسلامی برخوردار بوده، گفتارشان برای کشف حکم خدا اصالت و سندیت دارد.

دانشمندان علم اصول، سنّت را چنین تعریف کرده‌اند:

«سنت عبارت است از قول، فعل و تقریر معصوم علیه السلام . منظور از قول و فعل، گفتار و کردار پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام است و مقصود از تقریر، سکوت و رفتار تأییدآمیز معصوم علیه السلام نسبت به فعل یا قول یا عقیده‌ای است که در حضور ایشان مطرح شده باشد».

مهم‌ترین کتاب‌های حدیث شیعه عبارت‌اند از: کافی تألیف شیخ کلینی، من لا یحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق، استبصار و تهذیب تألیف شیخ طوسی. این کتاب‌ها در قرن چهارم هجری نگاشته شده‌اند.

مهم‌ترین کتاب‌های حدیثی که به‌وسیله علمای سنّی تألیف شده است نیز عبارت‌اند از: صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، سنن ابن ماجه ، سنن ابوداود سجستانی و سنن ترمذی که مربوط به قرن سوّم هجری است.⁽¹⁾

ج) اجماع

اجماع در لغت به معنای «اتفاق» و در اصطلاح علمای شیعه عبارت است از:

اتفاق جماعتی از اندیشمندان که اتفاق آنها کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد، بر یکی از امور دینی. این در حالی است که به عقیده اهل سنت، اجماع عبارت است از اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله بر امری از امور دینی.

فرق عمده این دو دیدگاه این است که اهل سنت، حجیت اجماع را به واسطه خود اجماع می‌دانند؛ ولی شیعیان اجماع را به سبب اینکه کاشف از رأی معصوم علیه السلام است، حجت می‌دانند.⁽¹⁾

اجماع، یکی از منابع حقوق اسلامی است که البته نزد حقوق‌دانان شیعه، یک منبع مستقل به‌شمار نمی‌آید؛ بلکه یک منبع کمکی و غیرمستقیم است. عناصر تشکیل‌دهندهْ اجماع عبارت‌اند از: اتفاق نظر؛ اتفاق نظر فقهای اسلامی؛ اتفاق نظر در یک عصر؛ معلوم نبودن مستند نظر (زیرا اگر مستند حکم - مثل آیات یا روایات - معلوم باشد، همان به‌عنوان منبع حقوق خواهد بود؛ برای نمونه، مضاربه در اسلام از موارد سکوت قانون (مالانص فیه) است و مدرک قانونی بودن این عقد، اجماع است).⁽²⁾

د) عقل

عقل عبارت است از نیروی ادراک انسان که می‌تواند زمینه یک حکم شرعی یا قاعده حقوقی را فراهم سازد؛ برای نمونه، در مسئله تزاحم احکام، عقل به تخییر حکم می‌کند؛ چنان‌که هرگاه شخصی مأمور نگهداری دو نفر باشد و هر دو در

معرض حادثه‌ای قرار گیرند که خطر مرگ آن یکسان باشد و مأمور فقط بتواند یکی از آن دو را نجات بدهد، عقل حکم می‌کند که چنین شخصی، مختار به نجات هر یک از آنهاست.

دلیل عقلی دو گونه است: مستقلات عقلی، و استلزامات عقلی.

منظور از مستقلات عقلی، ادراک مستقیم عقل است بدون خطاب شرعی؛ برای نمونه، عقل به خودی خود، ظلم را محکوم می‌کند و بازگرداندن امانت و نیکی کردن را توصیه می‌کند، هرچند که حکم شرع را هم نداند و یا به آن بی‌توجه باشد.

منظور از استلزامات عقلی آن چیزی است که لازمه حکم شرع و در پیوند با آن است؛ برای نمونه، شرع، تحویل مال محجور را پس از رفع حَجْر لازم شمرده است و عقل حکم می‌کند که قیم و سرپرست باید برای دوران تصّدی، صورت حساب تدارک ببیند.⁽¹⁾

کاربرد دلیل عقل، در حوزه مالانص فیه و قلمرو ناگفته احکام اسلام قابل تصوّر است؛ زیرا دلایل عقلی، راهنمای عمل، در موارد عدم دستیابی به حکم از راه کتاب، سنّت و اجماع هستند. کشف حکم شرعی به‌وسیله حکم قطعی عقل بر چند اصل مبتنی است؛ از جمله آنکه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی در موضوع‌ها و متعلّقات آنهاست؛ دیگر آنکه عقل، فی‌الجمله توانایی شناختن مصالح و مفاسد واقعی را دارد، که قاعده معروف «ملازمه بین حکم عقل و شرع» بیانگر این معناست.

بحث دانشمندان علم اصول، به‌ویژه شیخ انصاری و فقیهان پس از وی در حجیت قطع، نشان می‌دهد که عقل - به معنای نظری آن - هرگاه به یقین و قطع برسد، در ذات خود حجّت بوده، حتی از سوی شرع نیز قابل رد نیست و عمل به

مقتضای آن اجتناب‌ناپذیر تلقّی می‌شود.⁽¹⁾همچنین ثبوت فعلیت و تنجّز تکلیف با قطع عقلی، بی‌نیاز از دلیل است.⁽²⁾

مشکلِ بهره‌گیری از عقل قطعی، در فقه و حقوق اسلامی این است که امکان دسترسی به آن در مسائلی نظیر حقوق وجود ندارد و به‌طور معمول دستیابی به آن در حوزه مسائل فقهی و حقوقی امکان‌ناپذیر است؛ زیرا عقل بدون دستیابی به قرآن و سنّت نمی‌تواند به حکم شرعی قطع پیدا کند. این دیدگاه با توجه به اصل توقیفی بودن احکام شرع - به معنای محدود بودن بیان حکم شرعی و اختصاص آن به مجاری وحی - روشن‌تر می‌شود.⁽³⁾

ه) عرف بین المللی

عرف یا سیره، قاعده‌ای است که به‌تدریج و خودبه‌خود، میان همه مردم یا گروه ویژه‌ای از آنان به‌عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است. از این تعریف، دو عنصر اساسی استخراج می‌شود که جمع آنها برای ایجاد یک قاعده عرفی ضروری است. یکی ازاین دو عنصر، مادی بوده و ناظر بر فرایند تکوین عرف و سیر تکامل آن در میان عادت‌ها و رسوم اجتماعی است، و دیگری معنوی است و در مورد آراستن رسم اجتماعی با لباس حقوقی می‌باشد.⁽⁴⁾

عرف و سیره دو گونه‌اند: عرف عام یا سیره عقلا و عرف خاص یا سیره متشرّعه. هرگاه صرف‌نظر از پایبندی به شریعت الهی و بدون دخالت ویژگی‌های زمانی، مکانی، نژادی، قومی و... رفتار و سلوک خاصی به‌طور تقریبی در بین تمام

مردم جهان جریان یابد، آن را «عرف عام یا سیره عقلاً» می‌نامند؛ مانند: داد و ستدهایی که به منظور تسهیل زندگی در بین همه عقلا رواج دارد.

امّا اگر این عرف، مخصوص جامعه اسلامی باشد، بدان سبب که عمومیت ندارد، «عرف خاص» نامیده می‌شود و از آن نظر که مخصوص مسلمانان است، آن را «سیره متشرّعه» می‌نامند.

اگر سیره متشرعه به زمان ائمه علیهم السلام پیوند خورده و کاشف از حکم شرعی و رضایت معصوم علیه السلام باشد، به‌طور طبیعی در حکم نوعی، اجماع عملی است، که چون همه مسلمانان را - اعم از عالم و جاهل و مجتهد و مقلّد - شامل می‌شود، نسبت به اجماع قولی اهمیت بیشتری داشته و از حجیت و اعتبار برخوردار است.

درباره عرف عام و سیره عقلا و اینکه چگونه منبع حقوق به‌شمار می‌آیند و کجا می‌توان به آنها استناد کرد، بحث‌های فراوانی مطرح است که در یک جمع‌بندی⁽¹⁾چنین می‌توان گفت:

و) احکام حکومتی

از جمله منابع حقوق بین‌الملل اسلام، احکامی است که از سوی حاکم اسلامی در «منطقة الفراغ»⁽¹⁾صادر می‌شود. ازآنجاکه تصمیم‌گیری پیرامون مسائل جزئی و اجرایی اسلام از وظایف حکومت اسلامی است، در مواردی که حکم الزامی از سوی شارع مقدس صادر نشده است، حاکم اسلامی وظیفه دارد به منظور تنظیم روابط اجتماعی و بین‌المللی - با توجه به شرایط زمان و مکان - احکامی را تدارک ببیند.

به بیان دیگر، احکام اسلامی که از راه وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده است، تغییر ناپذیر است و آنها را «احکام اللّه» و «شریعت اسلام» می‌نامند. اجرای این احکام و مجازات متخلفان وظیفه حکومت اسلامی است. ولی امر می‌تواند در پرتو احکام شریعت، یک سلسله تصمیمات بایسته با توجّه به مصلحت زمان گرفته، بر اساس آن مقرراتی را وضع و اجرا کند. این مقررات مانند شریعت لازم‌الاجرا هستند؛ با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت بوده، ولی احکام حکومتی (مقررات موضوعه) در ثبات و دوام، تابع مصلحت پدیدآورده خود هستند و چون زندگی انسانی همواره در حال تحوّل و روبه‌تکامل است، احکام حکومتی نیز به‌تدریج تکامل یافته و جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین اراده حاکم اسلامی در عرصه‌های آزاد حقوقی بر اساس اصل مشورت با اهل فن، سرنوشت‌ساز خواهد بود.⁽²⁾

ز) شریعت ها و کتاب های آسمانی دیگر

اسلام در مواردی به مقتضای قاعده الزام، از نظر حقوقی، اجرای احکام خاص اقلیت‌ها را مطابق کتاب‌های آنان پذیرفته است ازاین‌رو، تورات ، کتاب مقدّس یهود و نیز کتاب‌های انجیل و اوستا برای پیروان آنها، از منابع حقوق بین‌الملل اسلامی به‌شمار می‌آید.⁽¹⁾

ح) معاهدات

یکی از منابع حقوق بین‌الملل اسلامی، معاهده‌ها یا قراردادهایی هستند که به شکل دو یا چند جانبه بین کشورها منعقد می‌شوند. دلیل منبع بودن معاهدات، قرآن و سنّت است. آیات قرآن کریم⁽²⁾و نیز سنت⁽³⁾پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام ⁽⁴⁾بیانگر اهمیت ویژه پیمان‌ها و لزوم پایبندی به آنهاست.

شایان ذکر است که در این خصوص، به خود قراردادها و معاهده‌ها مراجعه می‌شود، نه به کتاب و سنت. البته قراردادهایی معتبر هستند که بر منابع اصیل اسلامی (کتاب و سنت) مبتنی بوده و یا دست‌کم مخالفتی با آنها نداشته باشند.

گرایش به تعهدات و قبول قراردادهای بین‌المللی را می‌توان بهترین راه حفظ مصالح، حقوق و منابع ملت‌ها و ضرورتی که عقل و منطق در زندگی انسان ایجاب می‌کند به‌شمار آورد.

2- تابعیت

اشاره

⁽¹⁾ تابعیت و مقررات مربوط به آن، از موضوع‌های بسیار مهم حقوق بین‌الملل خصوصی است؛ زیرا همان‌طور که در تعریف این‌رشته بیان شد، مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای تنظیم روابط بین اتباع دولت‌های مختلف - که دارای تابعیت‌های مختلف هستند - وضع شده است و حتی تعارض قوانین - که بحث عمده دیگر این رشته از حقوق است - گاه از اختلاف تابعیت اشخاصِ موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی ناشی می‌شود.

از دید حقوق بین‌الملل خصوصی، اشخاصِ دارنده حق بر دو دسته تقسیم می‌شوند: اتباع و بیگانگان.

اتباع، کسانی هستند که می‌توانند از همه انواع حقوق یک کشور بهره‌مند شوند و بنای حقوق بر برابری آنها نهاده شده است؛ مگر آنکه وضعیت شخصی آنها، مانند صغر، محکومیت و یا اکتسابی‌بودن تابعیت، سبب محدودیت حقوق آنها شده باشد. در برابر آنها بیگانگان قرار دارند که حقوق آنها به لحاظ بیگانه بودن آنها نسبت به حقوق اتباع، محدودتر است. ازاین‌رو، حقوق آنها ناپایدار است و امکان اخراج آنها از کشور وجود دارد.

(اینکه بیگانگان در ایران از چه حقوقی بهره‌مند و از چه حقوقی محروم هستند، در بخش «وضعیت بیگانگان» بررسی خواهد شد؛ امّا در اینجا فقط دربارهْ تابعیت، آن هم تابعیت اشخاص حقیقی که جامعه و دولت از اجتماع آنها تشکیل شده است، گفت‌وگو می‌شود).

الف) تعریف تابعیت

تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی

مرتبط می‌سازد.⁽¹⁾در تعریف دیگری گفته شده است:

«تابعیت، تعلّق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می‌باشد».⁽²⁾

و در تعریف سوم، چنین آمده است:

تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فرد را به دولتی معین مرتبط می‌سازد و آن فرد، جزو عناصر اساسی و دائمی دولت مزبور می‌گردد.⁽³⁾

و بالاخره در تعریف تابعیت چنین گفته شده است:

تابعیت عبارت است از رابطه و تعلق حقوقی، سیاسی و معنوی یک شخص حقیقی و یا یک شخص حقوقی و یا یک شیئی به دولتی معین.⁽⁴⁾

ب) توصیف تابعیت

تابعیت، معیار تشخیص «خودی» از «بیگانه» و عامل تشکیل «ملّت»: نخستین مسئله‌ای که برای هر دولتی مطرح می‌شود این است که افرادی را که متعلق به خود می‌داند، از افراد سایر کشورها جدا سازد. دولت برای رسیدن به این هدف، از راه تابعیت عمل می‌کند. امروزه عامل تشکیل «ملت»، در مفهوم حقوقی - سیاسی آن و به‌عنوان عنصر انسانی «دولت - کشور»، بر اساس اشتراک در تابعیت است، نه اشتراک در قومیت، نژاد، زبان و...؛ هرچند ممکن است این عوامل در مرتبه مقدّم، برای پیدایش اشتراک در تابعیت مؤثّر باشند.

بین‌المللی بودن رابطه تابعیت: تابعیت مفهومی است بین‌المللی و ظهور آن هنگامی است که دولت‌های مختلف، مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند تا

وابستگی اشخاص به هر یک از آنها در برابر دولت‌های دیگر، ضروری شده، مصداق یابد.⁽¹⁾

ملّی (داخلی) بودن رابطه تابعیت: تابعیت مفهومی است که به حقوق ملّی (داخلی) وابسته است؛ زیرا این دولت است که تعیین می‌کند چه کسانی از اتباع او هستند. امروزه این مطلب یک اصل مسلَّم به‌شمار می‌آید که تعیین اتباع هر دولتی به قانون‌گذاری همان دولت وابسته است.⁽²⁾

سیاسی بودن رابطه تابعیت: ازآنجاکه تابعیت ناشی از قدرت حاکمیت دولت است، یک رابطه سیاسی است؛ زیرا دولت ناگزیر نیست شخصی را به تابعیت خود بپذیرد؛ بلکه با توجه به زمینه‌های جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی کشور خود، تشخیص می‌دهد چه شخصی می‌تواند تبعه او باشد.⁽³⁾

حقوقی بودن رابطه تابعیت: تابعیت، یک رابطه حقوقی است؛ زیرا دارای آثار حقوقی در حقوق داخلی و بین‌الملل است. تبعه، در نظام داخلی، دارای حقوق سیاسی، مانند حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بوده، از کلیه حقوقی که در قوانین مدنی و تجاری وضع شده برخوردار است.

در نظام بین‌الملل، تبعه یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و همچنین از حمایت همه قواعد و قوانینی - مانند معاهده‌ها و عهدنامه‌ها - که بین دولت خود و دولت‌های دیگر پذیرفته شده است، برخوردار می‌شود.

معنوی بودن رابطه تابعیت: تابعیت یک رابطه معنوی است؛ زیرا اتباع کشور را از نظر هدف‌ها، عادت‌ها و رسومی که دارند، به یک دولت پیوند می‌دهد و به

مکان و زمان مشخصی ارتباط ندارد. هرگاه کسی تبعه دولتی به‌شمار آید، به هر کشور دیگری که رود، باز تبعه همان دولت است و تغییر مکان یا اقامتگاه، تغییری در رابطه معنوی او با دولت متبوع خود ایجاد نمی‌کند.

تابعیت، عامل توسعه و یا تحدید اعمال حاکمیت دولت: ماده ششم قانون مدنی ایران می‌گوید:

قوانین مربوطه به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلّیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

بنابراین، ویژگی معنوی بودن تابعیت، موجب می‌شود قوانین شخصی آن دولت، حتی نسبت به اتباع مقیم خارج نیز اعمال شود و قلمرو اعمال حاکمیت دولت گسترش می‌یابد.⁽¹⁾

از سوی دیگر، قانون مدنی ایران در ماده هفت می‌گوید:

اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهده‌ها، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

بنابراین، قوانین شخصی دولت نسبت به بیگانگان مقیم در قلمرو این دولت به اجرا نمی‌آید. در نتیجه، قلمرو اعمال حاکمیت دولت حتی در سرزمین خود، محدودیت می‌یابد.⁽²⁾

ج) رابطه تابعیت و ملیت

شباهت تابعیت و ملیت این است که هر دو تعیین‌کننده کسانی هستند که از گرد آمدن آنها «ملّت» شکل می‌گیرد، و تفاوت آن دو ازاین نظر است که اصطلاح

تابعیت دارای ارزش حقوقی و سیاسی بوده، ولی اصطلاح ملیت ارزش جامعه‌شناختی دارد. به بیان دیگر، نتیجه چنین تفاوتی آن است که هرجا مسئله رابطه فرد با دولت و تعلق او به جامعه تشکیل‌دهنده دولت، یا به‌عبارت‌دیگر، رابطه فرد با ملّت در مفهوم سیاسی آن مطرح باشد، اصطلاح تابعیت به کار می‌رود و هر جا مسئله تعلّق فرد به ملّت در مفهوم جامعه‌شناختی آن در میان باشد، اصطلاح ملیت به کار برده می‌شود.⁽¹⁾

د) شرایط تحقّق تابعیت

می‌توان تابعیت را ناشی از قراردادی فرضی دانست که بین دولت و شخصِ تابع منعقد شده است. براساس این قرارداد فرضی که بین طرفین روابط حقوقی ایجاد می‌شود، هر یک از دو طرف در مقابل طرف دیگر، دارای حقوق و متعهد به تعهداتی خواهد بود؛ برای نمونه، دولت وظیفه خواهد داشت تا از اتباع خود به‌وسیله قوانین و مقررات خود در داخل و خارج از کشور حمایت کند. در مقابل، دولت از اتباع خود - حتی آنان که در خارج هستند - انتظار دارد که ضمن حفظ قوانین و احترام به مقررات کشور متبوع، به وظایف خود نظیر پرداخت مالیات برای مخارج عمومی کشور، انجام خدمت نظام وظیفه، برای دفاع از حدود و ثغور کشور و... عمل کنند.⁽²⁾

رابطه تابعیت، مانند هر رابطه حقوقی دیگر، دو سویه است: یک سوی آن تبعه است و طرف دیگر، دولتی است که آن شخص از اتباع او به‌شمار می‌آید.⁽³⁾

حال با توجه به آنچه گذشت، به بیان شرایط تحقّق تابعیت می‌پردازیم:

وجود دولت: نخستین شرط تحقّق تابعیت، وجود دولتی است که بر اساس موازین و اصول بین‌المللی شکل گرفته و از سوی دولت‌های دیگر مورد شناسایی قرار گرفته باشد.

تابعیت را دولت به فرد می‌دهد، نه ملّت، و فقط دولت است که می‌تواند تابعیت را به فردی بدهد. دولت شخصیتی حقوقی است که در حقوق بین‌الملل عمومی، نماینده گروهی از اشخاص شمرده می‌شود؛ درحالی‌که ملّت عبارت است از گروهی که در سرزمینی مشخص سکونت داشته و دارای نژاد، مذهب، زبان و آرمان‌های مشترک است.⁽¹⁾ازآنجاکه رابطه تبعه و دولت، سیاسی است، نه قراردادی، مهم‌ترین عامل اعطاکننده تابعیت، دولت است. دولت است که تشخیص می‌دهد چه شخصی می‌تواند تبعه او باشد. برای افراد در این مورد حقی وجود نداشته و هیچ دولتی هم وظیفه ندارد که شخصی را به تابعیت خود بپذیرد؛ بلکه دولت با در نظر گرفتن شرایط مختلف، افرادی را تابع خود می‌شناسد.⁽²⁾

وجود تبعه: لازم است شخصی وجود داشته باشد که تبعه دولت معینی باشد. شخص مزبور، یا شخص حقیقی است، یا شخص حقوقی و یا شئ است. البته تابعیت اشخاص حقوقی و تابعیت اشیا به‌صورتِ مجاز است.

ه) اصول و مبانی تابعیت

در اینجا لازم است نگاهی کلّی به اصول و مبانی تابعیت که از سوی بیشتر

دولت‌ها پذیرفته شده است، داشته باشیم. تابعیت بر سه اصل مبتنی است:

نخست ) اصل لزوم داشتن تابعیت؛ یعنی هر فردی باید دارای تابعیتی باشد؛

دوم ) اصل وحدت تابعیت؛ بدین‌معنا که هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک تابعیت داشته باشد. بنابراین، باید تابعیت، واحد باشد، نه متعدّد.

سوم) اصل تغییرپذیری تابعیت؛ یعنی تابعیت، ثابت و همیشگی نیست و ممکن است تغییر یابد.

در مقدّمه «کنوانسیون لاهه» (1930م) چنین آمده است:

این به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد و جز آن، تابعیت دیگری نداشته باشد.

این بخش از کنوانسیون فقط به اصل اول و دوّم از اصول سه‌گانه فوق اشاره دارد.

در بند دو ماده پانزده از «اعلامیه جهانی حقوق بشر» نیز چنین آمده است:

هیچ دولتی نمی‌تواند با تصمیم یک طرفه خود، کسی را از داشتن تابعیت محروم و یا ملزم به تغییر آن کند.

در این فراز از اعلامیه جهانی حقوق بشر، به اصل اول تابعیت اشاره شده است؛ چون از محروم کردن افراد از تابعیت منع کرده است. همچنین به اصل آزادی تغییر تابعیت اشاره دارد؛ چه اینکه از اجبار به تغییر تابعیت منع کرده است.

اصول سه‌گانه فوق در قانون ایران مورد پذیرش قرار گرفته‌اند؛ برای نمونه، اصل نخست (لزوم داشتن تابعیت) در ماده 988 قانون مدنی و اصل چهل‌ویکم قانون اساسی مورد اشاره قرارگرفته است. به اصل دوّم (وحدت تابعیت) در ماده 989 قانون مدنی توجه شده است. همچنین گفته شده که از اصل چهل‌ودوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل لزوم وحدت تابعیت را می‌توان دریافت. اصل سوّم (تغییر پذیری تابعیت) در ماده 988

قانون مدنی و نیز در اصل چهل‌ویکم و اصل چهل‌ودوّم قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است.⁽¹⁾

و) موارد تخلّف از اصول تابعیت

با وجود تأکید قوانین بین‌المللی و قوانین کشورها بر اصول سه‌گانه تابعیت، در مواردی از این اصول تخلف شده است که عبارت‌اند از:

بی‌تابعیتی:⁽²⁾گاه کسانی یافت می‌شوند که بی‌تابعیت هستند؛ یعنی شامل قواعدِ تابعیت هیچ‌یک از کشورها نیستند. به این دسته اشخاص «آپاترید» گفته می‌شود. پدید آمدن حالت بی‌تابعیتی، به گفته پل لاگارد، نتیجه «خصلت منحصراً ملی» قانون‌گذاری درباره تابعیت است. چنین شخصی با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود؛ زیرا وضع حقوق و تکالیف او روشن نیست و در بسیاری از مسائل، نظیر عبور از مرز و اقامت در سرزمین دیگر، ازدواج، اشتغال و...، دچار اشکال شده و در مقابل تجاوزات احتمالی که به حقوق او صورت می‌گیرد، نمی‌تواند با

کمک دولت متبوع خود، درخواست خسارت کند.⁽¹⁾

دشواری‌های بی‌تابعیتی، نه فقط به شخص بی‌تابعیت یا کشور محل اقامت او مربوط است، بلکه دامن‌گیر جامعه بین‌المللی هم می‌شود. به همین دلیل، در سطح بین‌المللی نیز برای کاستن از موارد آپاتریدی و یا حل مشکلات ناشی از آن، اقداماتی انجام شده است.⁽²⁾

تابعیت مضاعف: نظم بین‌المللی افزون بر آنکه ضرورت تابعیت را اثبات کرده و بی‌تابعیتی را نفی می‌کند، «وحدت تابعیت» را نیز اثبات و همزمان «تعدّد تابعیت» را نفی می‌کند. بااین‌حال، مواردی وجود دارند که شخص، دارای تابعیت متعدّد و مضاعف است. این وضعیت استثنایی و برخلاف اصل، مشکلاتی را برای شخص و نیز دولت‌های مربوط - در هر دو عرصه حقوق داخلی و بین‌المللی - پدید می‌آورد. ظالمانه و اجحاف‌آمیز بودن برخورداری از حقوق و مزایای دو دولت، دشواری پرداخت مالیات به دو دولت و انجام دادن سایر تکالیف مربوط به آن دو، تقریباً ناممکن بودن انجام خدمت وظیفه نسبت به دو دولت - به‌ویژه اگر در حال جنگ با یکدیگر باشند - محرومیت شخص از حمایت سیاسی هریک از دولت‌های متبوع خود در برابر دولت دیگر و ایجاد تنش و برخورد بین دولت‌ها و حاکمیت‌های متبوع شخص، از جمله مشکلاتی هستند که از تابعیت مضاعف ناشی می‌شوند.⁽³⁾

عامل اصلی پیدایش تابعیت مضاعف، نبودن قاعده‌های الزام‌آور بین‌المللی در تقسیم اشخاص میان دولت‌ها و عهده‌داری آن از سوی قانون‌گذاری‌های داخلی و

استقلال آن قانون‌گذاری‌ها در برابر یکدیگر است؛ زیرا اختلاف منافع دولت‌ها باعث می‌شود که هر دولتی با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود، یکی از روش‌های خاک و خون یا مختلط را انتخاب کند و در نتیجه «تابعیت مضاعف تولّدی» پدیدار می‌شود.

یکی دیگر از موارد پیدایش این نوع تابعیت، اعمال مضاعف روش خون نسبت به کودکی است که پدر و مادر او دارای دو تابعیت مختلف هستند.⁽¹⁾

عوامل دیگر ایجاد تابعیت مضاعف در مباحث آینده خواهد آمد.

چکیده

ملیت بعد جامعه‌شناختی دارد.

الف) وجود دولت؛ چون تابعیت را دولت به فرد می‌دهد.

ب) وجود تبعه یا شخص حقیقی.

پرسش

پژوهش

آیت‌اللّه عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی ، ج 7، ص 58 به بعد؛

عبدالحکیم سلیمی، نقش اسلام در توسعه حقوق بین‌الملل ، ص 128؛

دکتر علی محمد مکرمی، حقوق بین‌الملل خصوصی ، ج اول.

آیت‌اللّه عباس علی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها ؛

آیت‌اللّه ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه و تفاسیر دیگر.

دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا، همزیستی مسالمت‌آمیز در اسلام و حقوق بین‌الملل ؛

آیت‌اللّه عباس علی عمید زنجانی، فقه سیاسی ؛

آیت‌اللّه علی احمدی میانجی، مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله ؛

محمد حمید اللّه حیدرآبادی، الوثائق السیاسیة .

نهج‌البلاغه ، عهدنامه مالک اشتر؛

شرح نهج‌البلاغه.

به ماهیت تابعیت مورد بررسی قرار دهید. برخی از منابع پژوهش در این زمینه عبارت‌اند از:

دکتر مصطفی دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی ، ص 75 به بعد.

دکتر محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی .

سایر کتاب‌های مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی.

پرسش‌های تستی

الف) روابط افراد و دولت‌ها

ب) روابط دولت‌ها با هم

ج) روابط افراد در زندگی بین‌المللی

د) همه موارد

الف) تابعیت، تعارض قوانین، وضع حقوقی خارجیان

ب) تعارض قوانین، تابعیت، وضع حقوقی خارجیان

ج) تابعیت، وضع حقوق خارجیان، تعارض قوانین

د) وضع حقوقی خارجیان، تابعیت، تعارض قوانین

الف) تابعیت عبارت است از رابطه‌ای حقوقی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.

ب) تابعیت عبارت است از رابطه‌ای سیاسی - مادی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.

ج) تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی دارای بعضی ویژگی‌های حقوقی که بین اشخاص و دولت معینی برقرار می‌شود و از این طریق، دولت، آن اشخاص را از اتباع خود می‌شمارد.

د) تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت

معینی مرتبط می‌سازد.

الف) بیگانه

ب) آپاترید

ج) آدمید

د) خارجی

الف) اراده شخص

ب) اراده دولت

ج) نژاد

د) روش اقامتگاه

الف) هر فردی باید تابعیتی داشته باشد.

ب) هر فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

ج) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال‌ناپذیر نیست.

د) همه موارد

الف) دولت و تبعه

ب) دولت و قانون

ج) تبعه و غیر تبعه

د) تبعه و قانون

الف) رابطه‌ای قهری

ب) رابطه‌ای قراردادی

ج) رابطه‌ای اداری

د) رابطه‌ای قانونی

الف) حقوقی، سیاسی و معنوی

ب) مادی و معنوی

ج) قراردادی

د) مادی و سیاسی

الف) قواعد داخلی

ب) عهدنامه‌ها

ج) عرف داخلی

د) رویه قضایی بین‌المللی

الف) هر فردی باید تابعیتی داشته باشد.

ب) هر فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

ج) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال‌ناپذیر نیست.

د) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال‌ناپذیر است.

4- دلایل بی تابعیتی، تابعیت مضاعف و روش خون و خاک

اشاره

هدف‌های آموزشی: 1) آشنایی با دلایل بی‌تابعیتی که عبارت‌اند از: تعارض قوانین، پناهندگی و مهاجرت، مجازات، قانون خاص، تخییر، اراده شخص و ترک تابعیت قبلی بدون تحصیل تابعیت جدید؛ 2) آشنایی با راه‌های رفع مشکل بی‌تابعیتی که عبارت‌اند از: اعطای امتیازات ویژه، اعطای تابعیت از دست رفته، رفتار با بی‌تابعیتی‌ها مانند آوارگان، عدم مجازات و اعطای تابعیت محل تولد؛ 3) آشنایی با علل پیدایش تابعیت مضاعف و راه‌های رفع یا جلوگیری از تابعیت مضاعف؛ 4) آشنایی با اقسام تابعیت که عبارت‌اند از: تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی؛ 5) آشنایی با دو روش مهم تعیین تابعیت؛ یعنی خون و خاک، و دلیل طرفداران هر یک از این دو سیستم؛ 6) مقایسه میان دو روش خون و خاک و بررسی قاعده «پیوستگی تابعیت».

1- دلایل بی تابعیتی

اشاره

در اصل نخست از اصول تابعیت چنین آمده است: «هر فرد باید تابعیتی داشته باشد».

لزوم این اصل از نظر عقل و منطق، روشن است. ازآنجاکه انسان موجودی اجتماعی است، چگونه می‌توان تصوّر کرد که شخصی در جامعه‌ای زندگی کند، امّا به هیچ‌یک از اجتماعات وابستگی نداشته باشد؟ در عمل، اشخاصی وجود دارند که به دلیل‌های گوناگون، دارای تابعیت نیستند؛ در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف) تفاوت قوانین

گاهی تفاوت قوانین داخلی کشورها یا تعارض سیستم‌های تولّدی کشورها موجب بروز بی‌تابعیتی می‌شود؛ برای نمونه، هرگاه کودکی در ایران از پدر و مادری خارجی متولّد شود و قانونِ دولتِ متبوعِ پدر و مادر، اصل خاک را پذیرفته باشد، کودکِ آنان از هنگام تولّد بدون تابعیت خواهد بود؛ مانند تولّد فرزند از پدر و مادری کانادایی یا انگلیسی در ایران.

همچنین، هرگاه کودکی نامشروع در آلمان از مادری انگلیسی متولّد شود، بدون تابعیت خواهد بود؛ زیرا قانون تابعیتِ هیچ‌یک از دو کشور آلمان و انگلیس چنین فرزندی را تبعه خود نمی‌دانند.⁽¹⁾

ب) پناهندگی و مهاجرت

ممکن است شخصی که تابعیت مبدأ خود را در اثر پناهندگی و مهاجرت از دست داده است، به تابعیت دولت جدیدی نیز در نیامده و بدون تابعیت باشد؛ مانند اتباع روسیه پس از انقلاب اکتبر 1917م که به کشورهای خارجی گریختند و دولت جدید روسیه، آنها را تبعه خود نشناخت و سایر دولت‌ها نیز آنها را به تابعیت خود نپذیرفتند.

در مورد اتباع فلسطینی عملاً چنین وضعی پیش آمده است. صهیونیست‌ها سرزمین فلسطین را با قهر و غلبه اشغال کرده‌اند. دولت غاصب اسرائیل در آن سرزمین اعلام موجودیت کرده و میلیون‌ها مسلمان مهاجر تابع فلسطین، نمی‌توانند و نباید خود را تابع اسرائیل بدانند. این توده عظیم مهاجر در سرزمین‌های دیگر عربی و غیرعربی، در واقع بدون تابعیت هستند؛ هرچند که

دولت‌های مسلمان همچنان آنها را فلسطینی و تابع فلسطین می‌شناسند و باید آن را به وضع عملی موجود یک کشور فلسطین مستقل اسلامی باز گرداند. تشکیل دولت خودگردان در بخشی از سرزمین فلسطین در وضعی نیست که میلیون‌ها آواره فلسطینی را دارای تابعیت گرداند.⁽¹⁾

ج) در اثر مجازات

گاه کشوری اخراج از تابعیت را به‌عنوان مجازات اصلی یا تبعی در قوانین خود قرار می‌دهد و به این وسیله از افرادی سلب تابعیت می‌کند. این در حالی است که شخص محکوم، تابعیت کشور دیگری را به دست نیاورده است.

در صورتی که تابعیت اصلی باشد، سلب تابعیت به‌عنوان مجازات، مورد انتقاد است؛ ولی در صورتی که اعطایی باشد، با اصل حاکمیت و اقتدار دولت‌ها قابل تفسیر و توجیه است. معمولاً در سطح بین‌المللی، سلب تابعیت را هنگامی که تابعیت اصلی است و از ابتدای تولّد برای شخص حاصل شده است، به‌عنوان مجازات نمی‌پذیرند و آن را ناپسند می‌دانند؛ زیرا در بیشتر مواقع برای به‌دست‌آوردن تابعیت دولتی دیگر، باید اسناد و مدارک مربوط به تابعیت گذشته ارائه شود و کمتر کشوری حاضر است شخصی را که تابعیت اصلی او به‌عنوان مجازات از وی سلب شده است به تابعیت خود بپذیرد. در نتیجه، به احتمال زیاد با اجرای چنین مجازاتی شخص نمی‌تواند تابعیت کشور دیگری را به دست آورده، بدون تابعیت می‌شود.⁽²⁾

در بعضی از کشورها برای خدمات دادن به یک دولت خارجی بدون اجازه

کشور متبوع، مجازات سلب تابعیت پیش‌بینی شده است. کشور ایتالیا از این دسته است. به موجب قانون این کشور، هرگاه کسی بدون اجازه دولت به خدمت دولت خارجی درآید، تابعیت ایتالیایی از وی سلب می‌شود. طبق قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا نیز که در سال 1952.م به تصویب رسید، شرکت اتباع آمریکایی در انتخابات سیاسی کشورهای خارجی، فرار از ارتش در زمان جنگ و به‌طور کلّی خیانت نسبت به دولت آمریکا، موجب سلب تابعیت می‌شود. افزون بر این، هرگاه شخصی پس از دریافت تابعیت آمریکا بیش از سه سال در کشور اول سکونت داشته باشد، تابعیت آمریکا از وی سلب می‌شود.⁽¹⁾

یکی از موارد سلب تابعیت به‌عنوان مجازات، مربوط به اسامه بن لادن است که تابعیت او از سوی دولت سعودی سلب شد.

اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از بی‌تابعیتی چنین مقرر می‌دارد:

تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

ازاین‌رو، ماده 981 قانون مدنی به موجب قانون مصوّب 1370/8/14 حذف شد.

د) قانون خاص

ممکن است کشوری شرایط خاصی را پیش‌بینی کند که اگر آن شرایط برای تبعه‌اش پیش آمد، تابعیت آن کشور را از دست بدهد؛ برای نمونه، ممکن است در قانون تصریح شود چنانچه تبعه‌ای بیش از پنج سال در کشور دیگر اقامت

کند، تابعیت او سلب می‌شود. چنین فردی اگر تابعیت محل اقامت را کسب نکرده باشد، بدون تابعیت می‌ماند.

طبق ماده هفده قانون مدنی سابق فرانسه که مدّتی بعد با قوانین سال‌های 1885 و 1927م نسخ شد، هر فرد فرانسوی که با انگیزه ترک وطن، به خارج از کشور عزیمت کند، تابعیت فرانسوی خود را از دست می‌دهد. در کشور آلمان نیز به اتباعی که با اظهار صریح خود ترک وطن می‌کردند، «گواهی‌نامه سلب تابعیت آلمان» اعطا می‌شد و از آن پس، آنها می‌توانستند به‌عنوان مهاجر از کشور آلمان خارج شوند.⁽¹⁾

ه) تخییر

مواردی پیش می‌آید که قانون یا یک معاهده بین‌المللی، اختیار انتخاب تابعیت را به افرادی می‌دهد و آنان در اثر خودداری از پذیرش یکی از چند تابعیت، بدون تابعیت می‌مانند. این حالت وقتی رخ می‌دهد که قطعه‌ای از یک کشور به کشور دیگر واگذار گردد و ساکنین آن، اختیار پذیرش تابعیت یکی از دو کشور را داشته باشند و با وجود این، برخی اشخاص ساکن آن محل نسبت به هیچ‌یک اعلام نظر مثبت نکنند.⁽²⁾

و) اراده شخص

گاهی شخص در هنگام تولّد، قابل انتساب به دو دولت است؛ هم بر اساس روش خاک و هم با استناد به روش خون. البته این در صورتی است که بر اساس قوانین هر دو کشور، بقای تابعیت با انتخاب تبعه در سن معینی باشد و او هیچ‌یک از آن دو تابعیت را انتخاب نکند.⁽³⁾

ز) رد یا ترک تابعیت قبلی و دریافت نکردن تابعیت جدید

ممکن است شخصی پس از ترک تابعیت قبلی خود، به دریافت تابعیت کشور جدیدی اقدام نکند و بدین‌ترتیب بی‌تابعیت بماند؛ برای نمونه، ممکن است شخصی به سبب ازدواج، تابعیت کشور جدیدی را تقاضا کند؛ امّا پیش از آنکه به‌طور رسمی به تابعیت دولت جدید درآید، تابعیت قبلی خود را از دست بدهد؛⁽¹⁾از جمله، ماده 988 قانون مدنی ایران شرایط ترک تابعیت را بیان داشته است، ولی اشاره نمی‌کند که باید تابعیت جدیدی را کسب کرده باشد.

2- راه های رفع مشکل بی تابعیتی

اشاره

در حال حاضر، در صحنه بین‌المللی و همچنین قوانین و مقررات داخلی کشورها، برای حل مشکل اشخاص بدون تابعیت، اقداماتی صورت گرفته و تصمیم‌هایی پیش‌بینی شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) اعطای امتیازات ویژه

بعضی از قراردادهای بین‌المللی، امتیازهایی را برای اشخاص پناهنده و بدون تابعیت، در نظر گرفته‌اند؛ برای نمونه، پس از جنگ جهانی اول، در «جامعه ملل» قراردادهایی تنظیم شد که بر اساس آن، به آوارگان و پناهندگان روسی و نیز آوارگان ارمنی که از ترکیه خارج شده بودند، برگه هویت مخصوصی به نام «گذرنامه نانس»⁽²⁾داده می‌شد.

ب) اعطای تابعیت از دست رفته

کنگره تدوین قوانین لاهه» در 1930م پروتکلی را پیرامون بی‌تابعیتی به تصویب

رساند که به موجب آن، هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی، تابعیت خود را بدون دریافت تابعیت جدید از دست بدهد و دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش شخص را کند، این دولت موظف به پذیرش شخص خواهد بود.⁽¹⁾

ج) رفتار با فاقدان تابعیت، همانند آوارگان

در مواردی گفته شده است که همان‌طور که آوارگان از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شوند، افراد بی‌تابعیت نیز از همین مزایا بهره‌مند شوند. در 28 ژوئیه 1951م قرارداد مهمی درباره وضع پناهندگان در ژنو امضا شد که در مورد اشخاصی که دارای تابعیت نبوده و خارج از محل اقامت قبلی خود هستند و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به آن محل بازگردند، اجرا می‌شود. بر اساس این قرارداد، اشخاص بدون تابعیت، اشخاصی هستند که هیچ‌یک از دولت‌ها طبق قوانین خود، آنها را تبعه خود نمی‌دانند و با این افراد مانند آوارگان رفتار می‌شود.⁽²⁾

د) عدم مجازات

به موجب مواد هفت‌وهشت قرارداد «کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد» در سال 1953م پیرامون از بین بردن مواد فقدان تابعیت و تقلیل بی‌تابعیتی، در صورتی که سلب تابعیت باعث بی‌تابعیتی اشخاص شود، دولت‌های امضاکننده حق ندارند کسی را به منظور مجازات، سلب تابعیت کنند.⁽³⁾

ه) تابعیت محل تولد

بنابر قرارداد بالا، هرگاه کودکی در یک کشور متولّد شود و به موجب قوانین کشورهای دیگر، تبعه هیچ کشوری نباشد، تبعه محل تولّد شمرده می‌شود.

3- علل پیدایش تابعیت مضاعف

اشاره

هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی، با حفظ تابعیت قدیم، تابعیت جدیدی کسب کند و یا دو یا چند دولت، تابعیت خود را به شخص مزبور اعطا کنند که بر اساس آن، شخص وظیفه انجام تکالیفی را در قبال تکلیف دولت در حمایت سیاسی از وی بر عهده داشته باشد، وضعیت «تابعیت مضاعف»⁽¹⁾رخ می‌دهد؛ برای نمونه، دولت ژاپن روش خون را برای اتباع خود پذیرفته و دولت آمریکا روش خاک را به کار گرفته است. ژاپنی‌هایی که پیش از جنگ جهانی اول در آمریکا صاحب فرزند شده بودند، فرزندانشان دارای تابعیت ژاپنی و آمریکایی بودند. وقتی جنگ جهانی اول رخ داد و این دو کشور رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، این گروه وظیفه داشتند در ارتش هر دو کشور خدمت کنند.⁽²⁾

از جمله عواملی که موجب پیدایش تابعیت مضاعف می‌شود عبارت‌اند از:

الف) اختلاف سیستم های پذیرفته شده

یکی از علل تابعیت مضاعف، اعمال سیستم‌های متفاوت خون و خاک است که دولت‌ها با در نظر گرفتن منافع و مصالح خود، یکی از دو روش و یا هر دو را برای اعطای تابعیت پذیرفته‌اند همین امر به تابعیت مضاعف غیر ارادی برای شخص می‌انجامد. بیشترین مورد تابعیت مضاعف، به سبب همین عامل است.

اگر همه دولت‌ها یکی از دو روش یادشده را در مورد تابعیت اجرا می‌کردند، تابعیت مضاعف فرض زیادی نداشت؛ برای نمونه، هرگاه کودکی از پدر و مادری که روش تابعیت خون را پذیرفته‌اند (مثل ایران) در کشوری که روش تابعیت خاک را قبول کرده است (مانند آمریکا) به دنیا بیاید، افزون بر آنکه تابعیت ایران را داراست، از تابعیت آمریکا نیز برخوردار است. هم‌اکنون فرزندان در آمریکان متولد شده بسیاری از خانواده‌های ایرانی که به آمریکا رفته و در آنجا اقامت کرده‌اند، دارای تابعیت مضاعف‌اند.

در مورد فرانسویان مقیم ایران نیز باید گفت چنانچه زن و شوهر فرانسوی که یک نفر از آنها در ایران متولّد شده، دارای فرزندی باشند که در ایران به دنیا آمده است، بنابر روش خاک، ایرانی است؛ زیرا بند چهار ماده 967 قانون مدنی ایران می‌گوید:

کسی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولّد شده باشد به‌وجود آید، تبعه ایران محسوب است.

افزون بر آن، چنین کودکی مطابق قانون فرانسه - که روش خون را اعمال می‌کند - فرانسوی است. در این حالت، تابعیت مضاعف خواهد بود.

ب) کسب تابعیت جدید

هرگاه فردی با حفظ تابعیت پیشین، تابعیت کشور جدیدی را به دست آورد، تابعیت مضاعف شکل می‌گیرد. در حال حاضر، بسیاری از کشورها برای دادن تابعیت خود، ترک تابعیت قبلی را لازم نمی‌دانند؛ برای نمونه، آمریکا و انگلستان تابعیت جدید را به‌طور انحصاری با در نظر گرفتن شرایطی که به نوعی منافع آنها را تأمین کند، اعطا کرده، ترک تابعیت سابق را برای متقاضی کسب تابعیت جدید لازم نمی‌دانند. همچنین قانون مدنی ایران در ماده 979 و 980 برای دریافت تابعیت ایران، پنج شرط را ذکر می‌کند؛ امّا از نظر این قانون، ترک تابعیت سابق

ضروری نیست. بنابراین اگر یک پاکستانی با توجه به شرایط پنج‌گانه، تابعیت ایرانی را به دست آورد، دارای تابعیت مضاعف پاکستانی - ایرانی خواهد شد.

ج) تابعیت مضاعف در اثر ازدواج

گاه اتفاق می‌افتد که با پیوند ازدواجِ زن و مردی که دارای دو تابعیت مختلف هستند، به سبب تحمیل تابعیت مرد یا زن، تابعیت مضاعف شکل می‌گیرد؛ برای نمونه، اگر در قانون کشوری - مانند ایران - پیش‌بینی شده باشد که زن خارجی در صورت ازدواج با مرد ایرانی، تابعیت او را کسب می‌کند، و در قانون کشور دیگری - مانند فرانسه - آمده باشد که در صورت ازدواج زن فرانسوی با مرد خارجی، زن بر تابعیت فرانسوی خود باقی خواهد ماند، دراین‌صورت، زن تابعیت مضاعف خواهد داشت.⁽¹⁾

د) انتقال تابعیت از پدر و مادر با تابعیت گوناگون

قانون ایران در ماده 976، بند دو، تابعیت اصلی را بر حسب روش خون، فقط از راه نَسَب پدری پذیرفته است و نَسَب مادری را به‌هیچ‌وجه ملاک نمی‌داند؛ حال آنکه در طرز تفکّر جدید، ضابطه‌ای که برای تشخیص تابعیت در روش خون شناخته شده، عبارت است از تابعیت والدین فرزندان، هنگام تولّد آنها.

به‌عبارت‌دیگر، در تابعیت نَسَبی، تابعیتی به فرزند تحمیل می‌شود که پدر و مادر در هنگام تولّد او از آن برخوردار بوده‌اند. بنابراین اگر در هنگام تولد، بین پدر و مادر اختلاف تابعیتی باشد، فرزند آنان طبق روش خون، دارای دو تابعیت می‌شود.

در روش خون در کشور فرانسه، امروزه طبق همین مفهوم عمل می‌شود. طبق

قانون جدید تابعیت فرانسه، کودکی که مادرش فرانسوی است، فرانسوی محسوب است؛ خواه در فرانسه یا مکان دیگری متولّد شده باشد.⁽¹⁾

ه) تابعیت مضاعف، نتیجه تفسیر مختلف از معاهدات

گاهی تابعیت افراد به‌طور کلّی تغییر پیدا می‌کند. به‌ویژه در پی معاهداتی که پس از جنگ‌ها بین کشورهای پیروز و شکست خورده بسته می‌شود، با تغییر مرز، تابعیت گروه‌هایی از مردم هم عوض می‌شود؛ چنان‌که منطقه‌ای از یک کشور به کشور دیگر ملحق شده، ساکنان آن از تابعیت جدید برخوردار می‌شوند. امّا گاهی، تغییر تابعیت از تفسیر عهدنامه اثر می‌پذیرد و هر یک از دو دولت با تفسیری که از آن ارائه می‌دهند، افرادی را تابع خود می‌شناسند، که دراین صورت، تابعیت مضاعف شکل می‌گیرد. نمونه آن را در جنگ 1870م بین فرانسه و آلمان می‌توان یافت. در این جنگ، فرانسه شکست خورد و با معاهده فرانکفورت، «الزاس ولرن» از سرزمین اصلی (فرانسه) جدا شده، به آلمان ملحق گردید. این الحاق تا سال 1914م، سال شروع جنگ جهانی اول، ادامه داشت.

پس از بسته شدن این قرارداد، درباره ماده دوّم آن، اختلاف نظر پیدا شد. دولت آلمان صِرف اقامت اشخاص را در «الزاس ولرن» به هنگام انعقاد قرارداد، برای تحقّق تابعیت آلمانی آنها کافی می‌دانست؛ درحالی‌که دادگاه‌های فرانسه این تفسیر را نمی‌پذیرفتند. در نتیجه، اشخاص ساکن در این ناحیه دارای تابعیت مضاعف شدند.⁽²⁾

4- راه های رفع یا جلوگیری از تابعیت مضاعف

تاکنون راه‌های زیادی برای پیشگیری یا رفع مشکل تابعیت مضاعف پیش‌بینی

شده است. بهترین راه این است که کشورها قوانین تابعیت را به شکلی سامان دهند که یکی از دو تابعیت بر دیگری ترجیح داده شود و یا هر شخص، زمانی بتواند تابعیت جدیدی کسب کند که تابعیت گذشته خود را از دست داده باشد. این امر می‌تواند از راه موافقت کشورِ نخست با ترک تابعیت وی به دست آید و یا اینکه کشور دوّم - که قرار است تابعیت شخص را بپذیرد - ترک تابعیت پیشین را شرط پذیرش تابعیت جدید قرار دهد.

گرچه تاکنون تعدادی موافقت‌نامه بین‌المللی برای جلوگیری از بی‌تابعیتی و نیز تابعیت مضاعف وضع شده است، امّا متأسفانه از سوی بعضی کشورها در قراردادهایی که برای رفع این چنین مشکلاتی بسته شده است، بی‌میلی مصرانه‌ای مشاهده می‌شود.⁽¹⁾

عواملی که موجب تابعیت مضاعف می‌شوند، دو گونه‌اند:

غیر ارادی، مانند مورد «الف» و ارادی، مانند مورد «ب» و «ج».

به نظر می‌رسد برای مقابله با تابعیت مضاعف، دو راه‌حل وجود دارد:

الف) ترجیح: نخستین راه‌حل درباره دریافت تابعیت غیر ارادی این است که یکی از دو تابعیت بر دیگری ترجیح داده شود. بدین‌منظور، پس از آنکه کودک به سن قانونی رشد رسید، یکی از دو تابعیت را به میل خود پذیرفته، دیگری را رد می‌کند. این راه‌حل از سوی برخی مجامع بین‌المللی و کنوانسیون لاهه پیشنهاد شده و ماده 984 قانون مدنی ایران نیز آن را پذیرفته است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، این قوانین هستند که این وضع نامساعد را به‌وجود می‌آورند؛ برای نمونه، فرزندان ایرانیانی که در آمریکا اقامت دارند، از دو تابعیت

ایرانی - آمریکایی برخوردار می‌شوند، بدون آنکه خودشان دراین‌باره صاحب‌نظر باشند. بدین‌ترتیب همچنان بر اشخاص دارای تابعیت مضاعف افزوده می‌شود.⁽¹⁾

ایرادی که بر این دیدگاه وارد شده این است که تابعیت، یک امر سیاسی و مربوط به حاکمیت دولت‌هاست. بنابراین معنا ندارد که اختیار آن به عهده شخص گذاشته شود؛ چه اینکه شخص بیش از هر چیز، منافع شخصی خود را در نظر خواهد گرفت و برای کسب منافع بیشتر، هر دو تابعیت را برای خود حفظ خواهد کرد؛ مثلاً آسان بودن انجام خدمت نظام وظیفه را در یکی از دو کشور مد نظر قرار خواهد داد.⁽²⁾

دانشمندان علم حقوق معتقدند برای رفع اشکال تابعیت مضاعف در این مورد بهتر است در نسل اول، از روش خون و در نسل دوّم به بعد، از روش خاک استفاده شود. در قراردادهای فرانسه و انگلیس، درباره اهالی جزیره مالت که ساکن تونس بودند همین روش اجرا شد با این تفاوت که روش خاک در نسل سوّم به کار گرفته شد و در دو نسل اول و دوم، روش خون به کار رفت. امّا ایتالیایی‌ها در قرارداد خود با فرانسه، درباره اتباع ایتالیایی که ساکن تونس بودند، این قاعده را نپذیرفتند.⁽³⁾

ب) امکان‌پذیر نبودن دریافت تابعیت جدید: برای مورد دوّم (تابعیت ارادی) که از راه کسب تابعیت دوم، بدون ترک تابعیت اول یا ازدواج به‌وجود می‌آید، راه حل این است که کسی نتواند تابعیت جدید را به دست آورد؛ مگر اینکه تابعیت قبلی خود را از دست داده باشد. این راه حل به سادگی میسر نیست؛ زیرا:

نخست اینکه هیچ کشوری حاضر نیست بدون قید و شرط، تابعیت خود را از کسی سلب کند؛ چراکه تبعه در قبال کشور متبوع خود دارای تعهداتی است؛ برای نمونه، شخص موظف به انجام خدمت نظام وظیفه است و تا زمانی که وظایف خود را انجام ندهد، دولت او را از تابعیت خارج نمی‌کند. ازاین‌رو طبق ماده 988 قانون مدنی ایران هیچ مرد ایرانی نمی‌تواند ترک تابعیت ایران کند، مگر آنکه خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشد.

دوم اینکه پذیرش تابعیت مسئله‌ای است که به حاکمیت سیاسی یک کشور مربوط می‌شود. هیچ کشوری حاضر نیست حاکمیت سیاسی خود را در گروی حاکمیت سیاسی کشور دیگر (سلب تابعیتِ شخص از سوی کشور نخست) قرار دهد؛ زیرا در حقوق بین‌الملل، همه حاکمیت‌ها در یک سطح بوده و هیچ دولتی نمی‌پذیرد که در اعمال حاکمیت سیاسی خود، میل و اراده سایر دولت‌ها را دخالت دهد.⁽¹⁾

به هر صورت، در حال حاضر راه حل مشخصی برای رفع مشکل تابعیت مضاعف وجود ندارد. حتی در کنفرانس 1930 لاهه که به منظور تدوین حقوق بین‌الملل خصوصی تشکیل شد و به تصویب قراردادی راجع به تعارض قوانین تابعیت منجر گردید، راه حل مشخصی برای رفع این مشکل ارائه نشد.

5- اقسام تابعیت

پیش‌تر اصول سه‌گانه تابعیت را بیان کردیم. بر اساس اصل نخست، هر فردی باید تابعیتی داشته باشد. از این اصل، دو قاعده را می‌توان دریافت:

نخست اینکه هر فرد در هنگام تولّد باید تبعه دولت معینی باشد (همزادی شخص و تابعیت).

دوم اینکه هیچ فردی نمی‌تواند بدون آنکه تابعیت دولت دیگری را بپذیرد، ترک تابعیت کند.

با توجه به اصل نخست، تابعیت از دو راه به دست می‌آید:

یک. تابعیت مبدأ یا اصلی (تولدی): بدین‌معنا که به محض تولّد کودک، تابعیت دولتی بر وی تحمیل می‌شود.

دو. تابعیت اکتسابی: بدین‌معنا که ممکن است شخص در حال زندگی به علل گوناگون تابعیت خویش را تغییر داده، تابعیت کشور دیگری را بپذیرد.

در این بخش، نخست اقسام تابعیت مبدأ یا اصلی را بررسی کرده، سپس - در مباحث آینده - تابعیت اکتسابی را مورد توجه قرار می‌دهیم.

6- اقسام تابعیت مبدأ (اصلی، تولّدی)

اشاره

⁽¹⁾ همین که کودکی به دنیا می‌آید، ناگزیر تابعیت یک دولت به وی تحمیل می‌شود. این یک قانون اجتماعی است و امروزه همه دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند. تحمیل تابعیت تولدی به دو شکل است:

الف) روش خون (نَسَب) و دلایل طرفداران آن

سیستم خون که ما آن را «تابعیت نَسَبی» می‌نامیم، عبارت است از روشی که در

آن، تابعیت از راه نَسَب و وابستگی خانوادگی به فرزند منتقل می‌شود؛ یعنی کودک در همان هنگام تولد، از تابعیت پدر و مادر خود برخوردار می‌شود و محل تولّد و یا اقامتگاه والدین، هیچ تأثیری بر تابعیت فرزند ندارد؛ برای نمونه، کودک تولّدیافته از یک پدر و مادر ایرانی، تابعیت ایرانی دارد؛ حتی اگر در یک سرزمین خارجی به دنیا آمده یا در آنجا اقامت داشته باشد. اینکه پدر و مادر کودک، پیش‌تر دارای چه تابعیتی بوده‌اند یا اینکه نژاد آنها چیست، هیچ تأثیری در این امر ندارد. همین اندازه که پدر و مادر وی در زمان تولّد طفل، دارای تابعیت کشوری باشند، برای برخورداری فرزند از تابعیت همان کشور کافی است؛ برای نمونه، اگر یک پدر و مادر ژاپنی به تابعیت ایران درآمده، سپس دارای فرزندی شوند، فرزند آنها با وجود آنکه دارای نژاد ژاپنی است، ایرانی خواهد بود. البته تابعیت فرزند، مربوط به نژاد او نیست و اصل نژاد از اصل خون متفاوت است.⁽¹⁾

دلایل طرفداران روش خون از این قرار است:

اقتصادی و نظامی: اتباع کشورهایی با جمعیت زیاد و وسعت کم، برای ادامه زندگی و به‌دست‌آوردن درآمد، به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. اینان از یک سو با برگرداندن سرمایه به کشور متبوع خود، موجب رشد اقتصادی کشور شده می‌شوند از سوی دیگر، با بازگشت به کشور خود در زمان جنگ و خدمت در ارتش، موجب تقویت نظامی آن می‌گردند.⁽²⁾

سیاسی و معنوی: اتباع کشورهای یادشده با مهاجرت به سرزمین‌های دیگر موجب افزایش نفوذ سیاسی و اعتبار دولت خود در خارج از کشور می‌شوند.

اصل این است که تابعیت، عاملی ارتباطی برای ادامه رابطه سیاسی و پیوندهای معنوی مهاجران با کشور متبوع خویش است تا در هنگام نیاز و ضرورت، از کمک به سرزمین مادری خویش دریغ نورزند.⁽¹⁾به‌عبارت‌دیگر، کشورهای یادشده معتقدند با پذیرش روش خون و افزایش اتباع کشور در خارج، نام کشور بیشتر بر سر زبان‌ها می‌افتد و باعث نفوذ سیاسی و معنوی کشور می‌شود.⁽²⁾

حفظ نژاد و تمامیت ملی: اعمال این روش باعث حفظ نژاد و تمامیت فرهنگی و ملّی اتباع کشوری می‌شود که به دلایل گوناگون به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند؛ حتی این علاقه به نژاد، فرهنگ، تاریخ و تمامیت ملّی کشور، از راه این روش به فرزندان آنها نیز منتقل می‌شود.⁽³⁾

این دلیل از «تئوری نژادی» مونتسکیو سرچشمه می‌گیرد. او می‌گوید:

به کار گرفتن روش خون بهترین وسیله برای رعایت تأثیرات نژادی و در نتیجه، ضامن علاقه‌مندی به کشور است. انسان آمیزه و دستاوردِ محیطی است که در آن زندگی می‌کند. او ساخته آب و هوا و تربیت است. علاقه‌مندی به کشور، با خون او آمیخته و از آن راه به فرزندان وی سرایت می‌کند.⁽⁴⁾

ب) روش خاک (زادگاه) و دلیل طرفداران آن

سیستم خاک است عبارت از شیوه‌ای که بنابر آن، تابعیت را براساس محل تولّد شخص مشخص می‌کنند؛ یعنی هر شخص از تابعیت کشور و محل تولد خود برخوردار می‌شود. ازآنجاکه هرکس ناچار در محلی به دنیا می‌آید و آن محل نیز جزء قلمرو دولتی به‌شمار می‌آید، چنانچه همه کشورها به اتفاق این روش را

بپذیرند، دیگر آپاتریدی⁽¹⁾بروز نمی‌کند و هیچ فردی بدون تابعیت نمی‌ماند.⁽²⁾

با توجّه به آنچه بیان شد، این روش می‌گوید هر کس که در خاکِ (سرزمینِ) حقوقی ما به دنیا آمده باشد، تبعه قانونی ما شمرده می‌شود و این امر به سرزمین کشور خاصی ارتباط ندارد؛ بلکه شامل هواپیما با ملکیت آن کشور یا کشتی با پرچم آن کشور هم می‌شود. بیشتر کشورهای «کامن‌لایی»⁽³⁾از این روش پیروی می‌کنند. این در حالی است که بیشتر کشورهای «ژرمنی»⁽⁴⁾از روش خون تبعیت می‌کنند.

از جمله ویژگی‌های مثبت این سیستم، تأمین نیازهای شغلی، نیروی انسانی کارآمد و متخصص و نیز حفظ موازنه رشد جمعیت است. یکی دیگر از مزایای

آن این است که معمولاً دولت‌ها کسانی را که در قلمرو سرزمین آنها سکونت دارند، بهتر می‌توانند زیر نفوذ خود قرار دهند.

مهم‌ترین دلایل طرفداران این روش عبارت است از:

اقتصادی، علمی و اجتماعی: کشورهای کم‌جمعیت ولی بسیار بزرگ، بیشتر به دنبال جذب سرمایه‌گذاران، متخصصان و نیروهای انسانی لایق و کارآمد از کشورهای دیگر هستند، تا از این راه به پیشرفت‌های اقتصادی علمی و اجتماعی دست یابند و با توسعه همه جانبه خود به کشوری بزرگ و قدرتمند تبدیل شوند. ایالات متحده آمریکا نمونه بارز این کشورهاست.

سازگاری و انطباق با محیط: شخصی که در کشوری به دنیا آمده و در آنجا زندگی و رشد کرده است، به ویژگی‌های اخلاقی، فرهنگی و آداب و رسوم اجتماعی آن محل آشناتر است تا کشوری که چه بسا هرگز آن را ندیده و در آنجا زندگی نکرده است. گاهی این تأثیرات اجتماعی در شخص، بیشتر از تأثیرات ارثی و خونی است. بنابراین باید به کسی که در سرزمینی تولّد یافته و در آنجا رشد داشته است، تابعیت محل تولدش داده شود.⁽¹⁾به‌عبارت‌دیگر، تابعیت کسی که در سرزمینی به دنیا آمده و در آنجا رشد یافته است، به اقتضای یک اختلاط معنوی، باید تابعیت محل تولدش باشد.⁽²⁾

اعمال حاکمیت سرزمینی: حاکمیت دولت‌ها نسبت به افرادی که در قلمرو سرزمینی آنها به دنیا آمده و در آن سکونت دارند، بسیار بیشتر از کسانی است که به دلایلی در خارج از قلمرو آن کشور به دنیا آمده و سکونت می‌کنند. از سوی دیگر، با وجود عدم حاکمیت بالفعل دولت‌های مزبور نسبت به افرادی که از

قلمرو آنان خارج شده‌اند، این دولتها چگونه می‌توانند حاکمیت خود را به فرزندان و نسل‌های بعدی آنان که در سرزمین بیگانه به دنیا آمده و سکونت می‌کنند، تحمیل کنند.

عدم تبعیض در اعمال حاکمیت: قواعد و مقررات هر دولتی باید به‌طور یکسان میان افراد جامعه حاکم باشد. ازاین‌رو، هر کس که در محلی به دنیا می‌آید، باید از همان قوانین و مقررات پیروی کرده، از اتباع همان کشور به‌شمار آید.

جلوگیری از بی‌تابعیتی (آپاترید): هرکس به ناچار در محلی به دنیا می‌آید که آن محل در قلمرو دولت معینی است و چون دولت، مقام صالح برای اعطای تابعیت است، فرد مزبور بدون تابعیت نمی‌ماند.

ج) مقایسه میان دو روش خون و خاک

ازآنجاکه مصالح و منافع هر کشوری متعلق به همان کشور است و این مصالح ممکن است با نظر به اوضاع و احوال جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی و وضع ساکنان آن کشور با دیگر کشورها متفاوت باشد، نمی‌توان به‌صورتِ مطلق قضاوت کرد که کدام‌یک از دو روش - خاک و خون - بر یکدیگر برتری دارد.

می‌توان گفت معیار خون از پیشینه تاریخی افزون‌تری نسبت به روش خاک برخوردار است؛ زیرا هنگامی که هنوز ارزش سرزمین به‌عنوان یکی از زمینه‌های تشکیل دولت شناخته شده نبود، این معیار که نشان‌دهنده پیوند شخص به اقوام و خانواده‌های تشکیل‌دهنده یک دولت بود، می‌توانست تابعیت او را نسبت به آن دولت نشان دهد. معیار خاک هنگامی توانست ارزش یابد که در مفهوم دولت دگرگونی‌هایی پدید آمد و ارزش سرزمین در تشکیل آن آشکار گردید. به‌این‌ترتیب، هر یک از دو معیار در دوره‌ای معین در گذشته، برای تعیین اتباع یک دولت به کار می‌رفته است.⁽¹⁾

در روش خون، هرگاه فرزندی از پدر و مادر بدون تابعیت به دنیا آید و یا پدر و مادرش معلوم نباشند (سر راهی)، تابعیتی برای کودک وجود نخواهد داشت. در مقابل، مزیت روش خون این است دارد که حضور افراد در خارج از کشور، باعث نفوذ سیاسی و افزایش اعتبار دولت می‌شود. افزون بر این با استفاده از روش خون، نژاد تا حدی پابرجا مانده، از درآمیختگی آن تا حد امکان جلوگیری و تمامیت ملّی حفظ می‌شود؛ برای نمونه، در کشوری مانند سوئیس که به اندازه کافی کار و مسکن برای اتباع خود ندارد، روش خون مناسب‌تر است؛ چون حدود سه برابر جمعیت داخل کشور، در بیرون از کشور مشغول کار و فعالیت هستند؛ امّا برای کشوری بزرگ، و به نسبت کم‌جمعیت و مهاجرپذیر - مانند کانادا - که می‌تواند برای افراد سایر کشورهای جهان نیز شغل و مسکن ایجاد کند، روش خاک مناسب‌تر است.⁽¹⁾

مزیت روش خاک نیز این است که معمولاً نفوذ واقعی دولت، بر روی اشخاصی است که در قلمرو آن سرزمین سکونت دارد و هنگامی که فردی از خاک آن خارج شد، دولت دیگر نمی‌تواند سلطه واقعی روی او داشته باشد. همچنین شخصی که در محیطی به دنیا آمده و در آنجا پرورش یافته است، با اخلاق و روحیات مردم آن کشور بیشتر انس می‌گیرد، تا با خلق و خوی مردم کشوری که به آن قدم نگذاشته است.⁽²⁾

با توجه به مطالب پیش‌گفته، در بحث مقایسه دو روش خاک و خون باید به نکته‌های زیر توجه داشت:

نخست اینکه دو روش خون و خاک معارض هم نیستند؛ بلکه هر یک مزایا

و معایبی دارند، که کشورها با توجه به موقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی خود، آنها را اعمال می‌کنند.

دوم اینکه هیچ‌یک از دو روش به‌طور مطلق بر دیگری برتری ندارد؛ بلکه هر کدام از کشورها باید با توجه به اوضاع و احوال جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی خود، یکی از دو راه یا هر دو را به‌طور مطلق اعمال کنند.

بنابراین اکثر کشورها برای آنکه بتوانند از مزایای هر دو روش بهره‌مند شوند، ترجیح می‌دهند با توجه به ماهیت هر موضوعی، یکی از دو روش را اعمال کنند. این روشی است که قانون ایران نیز آن را به کار گرفته است.⁽¹⁾

7- قاعده «پیوستگی تابعیت»

هدف از این قاعده آن است که در هیچ لحظه‌ای، خللی در تابعیت شخص پیدا نشود. به‌عبارت‌دیگر، شخص هنگامی تابعیت خود را از دست می‌دهد که تابعیت دولت دیگری را پذیرفته باشد. اگر افراد بتوانند هرگاه که خواستند تابعیت خود را رها کنند و یا دولت بتواند هرگاه که تصمیم گرفت، آنها را از تابعیت خویش خارج کند، دراین‌صورت افراد بدون تابعیت زیاد شده، این امر باعث آشفتگی در امور حقوقی و نظام اجتماعی می‌شود.⁽²⁾

بنابراین منظور از پیوستگی تابعیت، جاودانه و تغییرناپذیر بودن تابعیت دولتی خاص نیست؛ بلکه مراد، استمرار جنس تابعیت در قالب اتصال و پیوستگی دو نوع از تابعیت (تابعیت دولت‌های الف و ب) است؛ به‌صورتی که هم‌زمان با از بین رفتن تابعیت یک دولت، تابعیت دولت دیگری جایگزین آن شود.⁽³⁾

چکیده

الف) تفاوت قوانین کشورها یا تعارض دو روش خاک و خون.

ب) پناهندگی و مهاجرت، که ممکن است در اثر آن، شخص تابعیت گذشته خویش را از دست داده، تابعیت جدیدی هم به دست نیاورد.

ج) گاهی به‌عنوان مجازات، از فردی سلب تابعیت می‌شود.

د) گاهی قانون خاص کشوری، زمینه‌های سلب تابعیت فردی را فراهم می‌آورد.

ه) در مواردی شخص در اثر تخییر یا اراده شخصی، تابعیت هیچ کشوری را دریافت نمی‌کند. دراین صورت، ممکن است فردی تابعیت قبلی را از خویش سلب کند، ولی تابعیت دولت جدید را کسب نکند.

سابق، و در مواردی نیز به سبب ازدواج و تحمیل تابعیت شوهر به زن صورت می‌گیرد.

پرسش

پژوهش

دکتر سید نصراللّه ابراهیمی، حقوق بین‌الملل خصوصی ، ص102 و 103؛

دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوق بین‌الملل خصوصی ، ج1، ص54 به بعد؛

دکتر سید جلال‌الدین مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی ، ص69 به بعد.

دکتر مصطفی دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی ؛

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، اسلام و حقوق بین‌الملل ؛

آیت‌اللّه عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی .

منبع: همه کتاب‌های مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی.

منبع: همه کتاب‌های مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی.

منبع: همه کتاب‌های مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی.

منبع: همه کتاب‌های مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی.

پرسش‌های تستی

الف) مهاجرت

ب) تخییر

ج) مجازات

د) همه موارد

الف) ازدواج

ب) به‌دست‌آوردن تابعیت جدید با حفظ تابعیت قدیم

ج) اختلاف طرز تفکّر دولت‌ها

د) پناهندگی

الف) وسیله ترجیح

ب) از دست دادن تابعیت قبلی برای به‌دست‌آوردن تابعیت جدید

ج) تابعیت مؤثّر

د) ازدواج

الف) تابعیت ایرانی آنها ساقط می‌شود.

ب) تابعیت ایرانی آنها از سوی دولت سلب می‌شود.

ج) سلب تابعیت آنها به تصمیم دادگاه بستگی دارد.

د) تابعیت ایرانی آنها همچنان باقی است.

الف) ژاپنی - ژاپنی

ب) ژاپنی - ایرانی

ج) ایرانی - ژاپنی

د) ایرانی - ایرانی

الف) گوبینو

ب) مونتسکیو

ج) هیتلر

د) امانوئل کانت

الف) خون

ب) تابعیت نسبی

ج) خاک و تابعیت ارضی

د) گزینه «الف» و «ب» درست است.

8 . کودکی که از پدر و مادری تبعه استرالیا و در هتلی ایرانی در فرودگاه آنکارا متولّد می‌شود، بر اساس روش خاک، دارای تابعیت ............ است.

الف) ایرانی

ب) ترکیه‌ای

ج) استرالیایی

د) مضاعف ایرانی- استرالیایی

الف) سوئدی

ب) فرانسوی

ج) دارای تابعیت مضاعف سوئدی - فرانسوی

د) بدون تابعیت (آپاترید)

الف) کم‌جمعیت و مهاجر فرست - پرجمعیت و مهاجرپذیر

ب) پرجمعیت و مهاجرفرست - کم‌جمعیت و مهاجرپذیر

ج) جهان سوّم - کم‌جمعیت و مهاجرپذیر

د) کم‌جمعیت و مهاجرپذیر - جهان سوم

الف) خون

ب) اقامتگاه

ج) خاک

د) خون و خاک

الف) روش خون

ب) روش خاک

ج) روش نژادی

د) روش خون و خاک

الف) هر فردی باید تابعیتی داشته باشد.

ب) هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

ج) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال‌ناپذیر نیست.

د) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال‌ناپذیر است.

الف) روش خون، همان روش خاک است.

ب) روش خون، همان روش نسبی است.

ج) روش خون، همان روش نژادی است.

د) روش خون، همان روش نسبی و نژادی است.

الف) روش خاک

ب) روش خون

ج) روش نژادی

د) روش نسبی

الف) روش خاک

ب) روش خون

ج) روش نژادی

د) روش خاک و خون

الف) فقط از راه تابعیت پدر

ب) فقط از راه تابعیت مادر

ج) روش خون را نپذیرفته است

د) از راه تابعیت پدر و مادر

الف) روش خاک

ب) روش خون

ج) روش نژادی

د) روش اراده

الف) ایران و فرانسه

ب) فرانسه و انگلیس

ج) انگلیس و ایران

د) ایران، فرانسه و انگلیس

الف) اقامتگاه پدر و مادر

ب) محل تولّد پدر و مادر

ج) تابعیت پدر و مادر

د) محل تولد

الف) استقلال نسبی تابعیت زوجین

ب) خون

ج) خاک

د) وحدت تابعیت زوجین

الف) دو روش خون

ب) روش وحدت و روش خون

ج) روش وحدت و استقلال

د) قوانین مربوط به ترک تابعیت و تحصیل تابعیت

الف) معیار خاک را برگزیند.

ب) معیار خون را برگزیند.

ج) ترکیبی از معیار خاک و خون را برگزیند.

د) لازم نیست هیچ‌یک از معیارهای خاک و خون را برگزیند.

الف) با توجه به محل تولّد

ب) از راه نسب

ج) بر اساس نژاد

د) با توجه به تابعیت و نژاد پدر

الف) در مورد احوال شخصیه، قانون اقامتگاه شخص و در مورد تابعیت، روش خون اجرا شود.

ب) در مورد احوال شخصیه، اقامتگاه شخص و در مورد تابعیت، روش خاک اجرا شود.

ج) در مورد احوال شخصیه، قانون متبوع شخص و در مورد تابعیت، روش خون اجرا شود.

د) در مورد احوال شخصیه، قانون متبوع شخص و در مورد تابعیت، روش خاک اجرا شود.

الف) ازدواج و یا طلاق

ب) اراده شخص

ج) ازدواج و یا تحصیل تابعیت

د) نَسَب و یا محل تولد

الف) خاک

ب) خون

ج) وحدت تابعیت

د) خون و خاک

الف) خاک و اجداد مادری

ب) خون و اجداد پدری

ج) خاک و خون

د) پدر و مادر

الف) استقلال تابعیت

ب) وحدت تابعیت

ج) خاک

د) خون

الف) از راه ازدواج به دست آمده باشد.

ب) پس از مدّت معینی از اقامت به دست می‌آید.

ج) از راه اجرای روش خون یا خاک به دست آمده باشد.

د) شخص پس از رسیدن به سن هجده سال تمام به دست می‌آورد.

الف) هر فردی باید تابعیتی داشته باشد.

ب) هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

ج) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال‌ناپذیر نیست.

د) همه موارد.

الف) هیچ‌کس نمی‌تواند تابعیت خود را از دست بدهد، مگر اینکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل کند.

ب) هر شخص به محض تولّد باید دارای تابعیت باشد.

ج) هیچ شخصی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

د) تابعیت، یک امر همیشگی و زوال‌ناپذیر نیست.

5- اصل «تغییر تابعیت»، «تابعیت مؤثّر» و «تابعیت مبدأ» در ایران

اشاره

هدف‌های آموزشی: 1) توضیح اصل سوّم از اصول تابعیت؛ یعنی اصل «تغییرپذیری تابعیت»؛ 2) توضیح اقسام تغییر تابعیت: الف) تغییر ارادی تابعیت، ب) تغییر غیر ارادی تابعیت، ج) تغییر تابعیت بر اثر ازدواج، د) تغییر تابعیت به‌صورتِ تقلبی و غیرقانونی؛ 3) اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره «منشأ حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج»؛ 4) شناخت «تابعیت مؤثّر» و اشاره به ملاک و مبنای تشخیص تابعیت؛ 5. آشنایی با تاریخچه تابعیت مبدأ (تولّدی) در ایران و اشاره به اعمال دو روش خون و خاک در قانون ایران.

1- اصل «تغییرپذیری تابعیت»

اشاره

مقصود از تغییرپذیری تابعیت این است که شخص از تابعیتی که دارد خارج شده باشد و هم‌زمان، به‌طور تقریبی، به تابعیت دولت دیگری درآید. در تغییر تابعیت، دو رکن وجود دارد: از دست دادن تابعیت پیشین و به‌دست‌آوردن تابعیت جدید. در نتیجه نه‌فقط خروج از تابعیت سابق - بدون کسب تابعیت جدید - مصداق تغییر تابعیت خواهد بود، بلکه این فرض، مصداق «از دست دادن تابعیت» و بی‌تابعیتی است و نیز نه صرفاً کسب تابعیت جدید - بدون از دست دادن تابعیت قدیم - موردی از موارد این اصل شمرده خواهد شد؛ چراکه در این فرض با پدیده تابعیت مضاعف روبه‌رو خواهیم بود، نه اصل تغییر تابعیت؛ همچنان‌که اگر

شخص بی‌تابعیتی، تابعیت دولت خاصی را دارا شود، مصداق کسب تابعیت خواهد بود، نه تغییر تابعیت.⁽¹⁾

در گذشته، بیشتر دولت‌ها به تبعه خود اجازه نمی‌دادند که به آسانی ترک تابعیت کند؛ حتی در بعضی از قوانین - از جمله، قوانین عثمانی و روسیه قدیم - رابطه تابعیت فرد نسبت به دولت، یک رشته انقیاد همیشگی بود که بر گردن شخص افکنده شده بود و هرگز رهایی از آن ممکن نبود.⁽²⁾

الف) پذیرش اصل تغییرپذیری تابعیت در حقوق بین الملل

عوامل زیر باعث پذیرش اصل تغییرپذیری تابعیت در حقوق بین‌الملل شده‌اند:

تحوّل و ارتقای حقوق فرد در برابر دولت: اینکه کسی می‌تواند در دوران کنونی، تابعیت دولتی را به اراده خود ترک کند و تابعیت دولت دیگری را بپذیرد، نتیجه تحول‌هایی است که از قرن نوزدهم میلادی پیرامون حقوق فرد در مقابل دولت پدید آمده است؛ به‌طوری‌که امروزه تابعیت - برخلاف گذشته - به معنای انقیاد مطلق و همیشگی فرد نسبت به دولت نیست.⁽³⁾

بازتاب این تحول‌ها در جامعه بین‌المللی، در اصل پانزدهم «اعلامیه جهانی حقوق بشر» آمده است:

تابعیت کشور ایران حق مسلَّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

وجود دلیل موجّه در تغییر تابعیت: ممکن است برای تبعه، دلایل موجّهی پیش آید که ترک تابعیت او را ایجاب کند، بدون آنکه این تصمیم اقدامی علیه دولت متبوع باشد.⁽¹⁾

وجود مصلحت در تغییر تابعیت: دولت‌ها نیز چندان نفعی ندارند که افرادی را به اکراه و اجبار، تبعه خود بدانند و آنها را به‌هیچ‌وجه از قید تابعیت رها نسازند. مصلحت این دولتها در این است که در مقابل پذیرش به تابعیت، دریچه اطمینانی باز کنند تا تعدیلی در مقررات تابعیت صورت داده باشند.

به‌هرحال، امروزه تغییرپذیر بودن تابعیت و به‌عبارت‌دیگر، همیشگی نبودن تابعیت دولتی خاص، به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است.⁽²⁾

ب) اقسام تغییر تابعیت

اصل سوم، (تغییرپذیری تابعیت) دارای حالت‌های گوناگونی است؛ مانند: تغییر ارادی تابعیت، تغییر غیر ارادی تابعیت، تغییر تابعیت در اثر ازدواج، و تغییر تابعیت به‌صورتِ تقلّبی و غیرقانونی.

یکم) تغییر ارادی تابعیت: مسئله این است که آیا اراده در تغییر تابعیت مؤثّر است یا نه؟ گروهی به استناد حاکمیت مطلق اراده، معتقدند هرکس در هر لحظه می‌تواند رابطه تابعیتش را با دولت خود قطع کند. این گروه از دانشمندان حقوق، تابعیت را رابطه‌ای قراردادی و عقد تابعیت را از جمله عقدهای جایز می‌شمارند.

ایشان بر این عقیده‌اند که به مقتضای طبیعت عقد جایز، هر یک از دو طرف (دولت و تبعه) هرگاه که بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند.

این عقیده به‌طور مطلق درست نیست؛ زیرا تغییر تابعیت، مشروط بر این است که نخست، شخص قادر باشد تابعیت فعلی خود را از دست بدهد، و دوم اینکه بتواند تابعیت جدیدی را به دست آورد. بدین‌ترتیب اراده‌ای اعمال نمی‌شود، مگر در قلمرو این دو شرط؛ ازاین‌رو، اراده تنها در، درخواست تغییر تابعیت دخالت دارد و بس.⁽¹⁾

درباره شرط نخست باید گفت که اجازه ترک تابعیت، مسئله‌ای مربوط به مصلحت اجتماعی است و به‌هیچ‌وجه یک تکلیف حقوقی شمرده نمی‌شود؛ زیرا امروزه بی‌تردید تابعیت، یک قرارداد نیست که تبعه بتواند آن را فسخ کند. شخصی که دارای تابعیت تولدی است، آن را در اثر قرارداد به دست نیاورده است؛ بلکه فقط یک تصمیم فراگیر قانونی است که تابعیت را بر او تحمیل می‌کند و همان قانون‌گذار نیز می‌تواند شرایطی را برای اجازه ترک تابعیت معین کند.

در ترک تابعیت به‌طور عام، سه شرط مورد توجه قانون‌گذار است:

شرط کمیت: این شرط در مواردی به کار می‌رود که یک دولت روز به روز با تقاضای ترک تابعیت بیشتری مواجه شود. در این حالت، چون دولت نسبت به ترک تابعیت اتباع خود نگران است، جلوگیری از آن را وظیفه خود می‌داند. برای رعایت این شرط، ماده 988 قانون مدنی ایران، اجازه هیئت وزیران را برای خروج از تابعیت ایران لازم دانسته است.

شرط زمان: دولت می‌تواند ترک تابعیت را به زمان معینی موکول کند؛ برای

نمونه، بسیار عاقلانه و قابل پذیرش است که دولتی به تبعه صغیر و نابالغ خود اجازه ترک تابعیت ندهد. کسی که از صلاحیت حقوقی برخوردار نیست چگونه می‌تواند برای ترک تابعیت صلاحیت داشته باشد؟ در قانون فرانسه، صغیر (کسی که به سن رشد قانونی 21 سال نرسیده است) نمی‌تواند ترک تابعیت را تقاضا کند. در قانون ایران، این احتیاط شدیدتر و این شرط سنگین‌تر است. طبق ماده 988 قانون مدنی ایران، برای امکان ترک تابعیت، 25 سال کامل لازم است.

انجام تعهدات شخصی: دولت‌ها می‌توانند اجازه ترک تابعیت را به انجام خدمت نظام وظیفه موکول کنند؛ مانند ماده 988 قانون مدنی ایران.⁽¹⁾

در پیوند با شرط دوّم (کسب تابعیت جدید) باید گفت شخص فقط می‌تواند از دولت جدید، پذیرش تابعیت را تقاضا کند و تحصیل تابعیت، حقّی برای او به‌شمار نمی‌آید. اعطای تابعیت، اقدامی مربوط به حاکمیت است و دولت‌ها آزادانه و با شرایطی که مقتضی می‌دانند، تابعیت را به هرکسی که بخواهند می‌بخشند. بنابراین همان‌طور که هیچ‌کس نمی‌تواند آزادانه تابعیتی را ترک کند، همچنین نمی‌تواند آزادانه تابعیت جدیدی به دست بیاورد.⁽²⁾

دوم) تغییر غیر ارادی تابعیت: منظور این است که بدانیم آیا مواردی هست که بدون تقاضای تبعه و حتی برخلاف درخواست، اراده و تمایل او از تابعیت کشوری، خارج شود و یا به تابعیت کشور دیگری درآید؟

در پاسخ باید گفت: این نوع تغییر تابعیت در مواردی اتفاق می‌افتد که بخشی از سرزمین یک کشور از خاک اصلی جدا شود. در این حالت، رویه بین‌المللی آن

است که پس از پایان جنگ، معاهده‌های صلح بین دولت‌های درگیر مقرر می‌کند که بومی‌ها یا ساکنین سرزمین‌های جدا شده، به تابعیت دولتی درآیند که از این پس بر آنها حکومت خواهد داشت. با این توصیف، تابعیت اصلی افراد، سلب و به آنها تابعیت جدید داده می‌شود.

در برخی موارد ممکن است در معاهده صلح، برای ساکنان قسمت‌های جدا شده از خاک یک کشور، حق انتخاب وجود داشته باشد که بر اساس آن، ساکنان آن منطقه یکی از دو تابعیت دولت جدید یا قدیم را انتخاب می‌کنند.

گاهی ممکن است به صراحت در معاهده صلح درج شود که ساکنان قسمت‌های جدا شده از خاک یک کشور، به تابعیت جدید دولتی درآیند که از این پس بر آنها حکومت خواهد کرد. دراین صورت، هیچ حق انتخابی به ساکنان داده نخواهد شد؛ چنان‌که در معاهده «ورسای» به فرانسوی‌های الزاس و لرن که در نتیجه پیوستن این دو منطقه به آلمان، به تابعیت دولت آلمان درآمده بودند، حق انتخاب داده نشد و آنها به جامعه فرانسوی بازگشتند.⁽¹⁾

سوم) تغییر تابعیت در اثر ازدواج: آیا ازدواج در تابعیت شخص تأثیر دارد یا خیر؟ مسئله در موردی مطرح است که زن و شوهر دارای تابعیت‌های گوناگونی باشند؛ وگرنه اگر هر دو تبعه یک کشور باشند، بدیهی است که ازدواج تأثیری برآن ندارد.

در اغلب موارد، زن پس از ازدواج، تابعیت گذشته خود را از دست می‌دهد و تابعیت همسر خود را به دست می‌آورد. در صورتی که دولت اول، تابعیت اصلی وی را سلب نکرده و زن نیز ترک تابعیت اولیه خود را تقاضا نکرده باشد، از

تابعیت مضاعف برخوردار خواهد بود. در بیشتر کشورها که به اصل وحدت تابعیت معتقدند، هرگاه شوهر تابعیت آن کشور را به دست آورد، همسر وی نیز تبعه آن کشور خواهد شد؛ برای نمونه، قانون ایران، تابعیت ایرانی شوهر را که بر اثر تقاضا به دست آمده است، به همسر او تحمیل می‌کند؛ ولی به زن نیز فرصت می‌دهد تا یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، به تابعیت سابق همسر خود رجوع کند. نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که قانون، تکلیف زنی را که بخواهد به تابعیت اصلی خود برگردد روشن نکرده است.⁽¹⁾

یکی از پرسش‌های اساسی، منشأ حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج است. به‌عبارت‌دیگر، چرا باید در اثر ازدواج، زن تابعیت شوهر را بپذیرد؟ چرا نباید برای حفظ وحدت تابعیت، تابعیت زن به شوهر داده شود؟ دراین‌باره دیدگاه‌های مختلفی مطرح است که به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

دیدگاه نخست) اراده زن باعث تغییر تابعیت وی شده است: طرفداران نظریه ارادی بودن تابعیت چنین استدلال می‌کنند که زن با پذیرش ازدواج، تابعیت شوهر را می‌پذیرد؛ زیرا هنگام ازدواج، نسبت به تابعیت خارجی همسرش آگاهی داشته و با علم و اراده با وی ازدواج کرده است؛ در نتیجه، به‌طور ضمنی تابعیت شوهر خود را نیز پذیرفته است. به همین دلیل، تابعیت بعدی شوهر به زن تحمیل نمی‌شود؛ چون زن به هنگام ازدواج، از تابعیت بعدی شوهرش بی‌خبر بوده است.

این استدلال قانع‌کننده نیست؛ زیرا اگر زن بنابر اراده خود، تابعیت شوهر را می‌پذیرد باید اختیار ردّ آن را نیز داشته باشد و حال آنکه چنین نیست و او به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند تابعیتی را که شوهر در هنگام عقد ازدواج دارد، نپذیرد.

در مقابل، طرفداران دیدگاه تغییر ارادی تابعیت زن می‌گویند هنگامی که زن ازدواج می‌کند، تابعیت همسر خود را نیز می‌پذیرد و در این حالت، یک اراده فرضی یا یک صورت خیالی از اراده وجود دارد.

در پاسخ باید گفت دکترین جدید، مفهوم اراده فرضی را مردود می‌داند. دانشمندان حقوق معتقدند وقتی اراده می‌تواند وجود داشته باشد که به صراحت یا به‌طور عملی بتوان آن را ابراز کرد. بدیهی است زنی که به ازدواج مردی خارجی درمی‌آید، به‌صورتِ قهری به تابعیت وی درآمده است. بنابراین اراده خویش را صریح و عملی ابراز نکرده است.

دیدگاه دوم) تغییر تابعیت زن، بدون اراده وی: طرفداران نظریه غیر ارادی بودن تابعیت معتقدند تابعیت دولت متبوع مرد خارجی، خارج از اراده و اختیار زن است و بر وی تحمیل می‌شود.

در پاسخ باید گفت بین اراده زن برای ازدواج و تغییر تابعیت وی هیچ رابطه‌ای وجود ندارد، تا تحقّق یکی مستلزم تحقّق دیگری شود. همچنین با پذیرش این نظریه، تمام تغییر تابعیت‌های بعدی شوهر در دوران ازدواج به زن تحمیل خواهد شد؛ درحالی‌که در قوانین بسیاری از کشورها تابعیت‌های بعدی شوهر به زن تحمیل نمی‌شود.⁽¹⁾

دیدگاه سوم) تغییر تابعیت زن به سبب سلطه شوهر: گروهی معتقدند در پیوند زناشویی، سلطه شوهر نقش مهم‌تری دارد. همان‌طور که در خانواده ریاست با شوهر است، در مسئله تابعیت هم به دلیل رجحان، تابعیت شوهر به زن تحمیل می‌شود.

در پاسخ باید گفت مسئله وجود یا عدم سلطه شوهر، از مباحث حقوق

خصوصی است؛ حال آنکه تابعیت، از مفاهیم حقوق عمومی سرچشمه می‌گیرد.

دیدگاه چهارم) تغییر تابعیت زن در اثر وصف «تأسیس عقد ازدواج»: به اعتقاد برخی، تغییر تابعیت در اثر ازدواج، نه ارادی است، نه غیر ارادی و نه نتیجه سلطه شوهر. این تغییر تابعیت، اثر وصف تأسیس عقد ازدواج است. زن فقط خواستار ازدواج بوده است؛ امّا تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می‌کند. وقتی زن، شوهر اختیار می‌کند، سازمان قانونی⁽¹⁾ازدواج را نیز - همان‌طور که در کشور متبوع شوهر یا محل انعقاد عقد تأسیس شده است - می‌پذیرد. بدیهی است که برای ازدواج، رضایت زن لازم است؛ ولی همین که زن این امر را پذیرفت، خود به خود آثار قهری آن را نیز می‌پذیرد و در حقیقت، به تمام آثار سازمان قانونی تن می‌دهد.

بنابراین، چنان‌که حجر زن، سلطه شوهری و قابل تغییر نبودن قراردادهای ازدواج، از آثار ناگزیر ازدواج است، تغییر تابعیت زن نیز اثر قهری زناشویی شمرده می‌شود.

با این تحلیل، علت تأثیرناپذیری تابعیت‌های بعدی شوهر از سوی زن را به خوبی می‌توان دریافت؛ زیرا بی‌گمان باید برای تعیین تاریخ ظهور آثار قهری بر سازمان قانونی یا عقد تأسیس، فقط زمان وقوع آن عقد را در نظر گرفت.⁽²⁾

بااین‌همه، به نظر می‌رسد هیچ رابطه‌ای بین اراده ازدواج و تغییر تابعیت وجود ندارد، تا تحقّق یکی مستلزم تحقّق دیگری باشد. بدین‌دلیل، در قوانین برخی از کشورها - همچون فرانسه - استقلال تابعیت زن و شوهر را در فرضی که زن فرانسوی و شوهر تبعه کشور دیگری باشد، پذیرفته‌اند.⁽³⁾

دیدگاه پنجم) تغییر تابعیت زن به دلیل اراده و خواست قانون‌گذار: موضوع تابعیت، یک رابطه سیاسی ذاتی است و نباید آن را با موضوع آثار مدنی ازدواج درآمیخت. در حقوق خصوصی و در مسئله ازدواج، هرچه مطرح شود، نمی‌تواند به تابعیت ارتباط یابد. وحدت تابعیت در کانون خانوادگی از یک اندیشه قانونی سرچشمه می‌گیرد، نه اراده دو طرف. قانون‌گذار که وحدت تابعیت را در درون خانواده تسهیل یا تحمیل می‌کند، وظیفه خود را - که تحکیم اساس اجتماعی است - انجام می‌دهد و به‌هیچ‌وجه قصد تحقیر هیچ‌یک از همسران را ندارد.⁽¹⁾

در حقیقت، آنچه بیشتر مورد توجه قوانین کشورها در سال‌های اخیر بوده، همان جنبه‌های سیاسی و مصلحتی (فایده‌جویی) مسئله تابعیت است. به‌طور کلّی امروزه دولت‌ها بنابر اینکه زنِ دارای تابعیت کشور بیگانه، با یکی از اتباع داخل کشور ازدواج کند و یا اینکه زن دارای تابعیت ایرانی، شوهر خارجی انتخاب کند، روش‌های مختلف را پذیرفته‌اند؛ برای نمونه، قانون مدنی ایران درباره زنی که دارای تابعیت خارجی است و شوهر ایرانی اختیار کرده است، روش «وحدت تابعیت» را پذیرفته است و طبق ماده 976 (بند شش) قانون مدنی، تبعه ایران شمرده می‌شود؛ امّا درباره زن ایرانی که با شوهر خارجی ازدواج کرده است، روش «استقلال نسبی تابعیت» را پذیرفته است. ماده 987 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

چهارم) تغییر تابعیت به‌صورتِ تقلّبی: فریب یا تقلّب نسبت به قانون، عبارت است از اینکه شخص از حقّی قانونی برای هدف غیرقانونی و نامشروع استفاده کند. به‌عبارت‌دیگر، اختیاری را که قانون‌گذار به او عطا کرده است، از هدف اصلی خود

منحرف سازد؛ برای نمونه، پیش از سال 1884م در فرانسه، طلاق به لحاظ قانونی جایز نبود. گروهی از فرانسوی‌ها که در مقام رهایی از قید زناشویی و طلاق بودند به تابعیت دولتی درمی‌آمدند که طلاق را در قوانین خود جایز می‌دانست. از جمله خانم دوبو فرمون به تابعیت دولت آلمان درآمد و در طول یک‌سال طلاق گرفته و با یک رومانی ازدواج کرد. محاکم فرانسه نسبت به این رویداد چنین اظهار نظر کردند:

خانم دوبو فرمون دیگر فرانسوی نیست؛ ولی هنوز در قید زوجیت شوهر خود باقی است و این مجازات به دلیل تقلب او نسبت به قانون است. توجه به این نکته ضروری است که محاکم فرانسه در مورد تابعیت این خانم نمی‌توانستند اظهار نظر کنند؛ چون تابعیت، مربوط به حاکمیت یک دولت است و هر دولت در دادن تابعیت به افراد و تعیین قواعد آن، اختیار مطلق دارد.⁽¹⁾

2- تابعیت مؤثّر

تابعیت مؤثّر، تابعیتی است که قاضی از بین چند تابعیت شخص، آن را ترجیح و ملاک انتخاب قانون حاکم قرار می‌دهد. در این روش، همه تابعیت‌های قابل انتساب به شخص ازاین لحاظ که هریک چه اندازه به سرنوشت شخص ارتباط دارد و در زندگی او تأثیر گذار است، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

اقامتگاه، یکی از جهات انتخاب تابعیت مؤثّر است. قاضی، شخصی را که دو تابعیت دارد و اقامتگاه او در یکی از دو کشور متبوع است، تابع همان کشور می‌داند. گاهی سکونت و مرکز عمده فعّالیت شخص در مقابل عنوان اقامتگاه رسمی قرار می‌گیرد.

تطبیق زبان تبعه با زبان رسمی و معمولی اهالی کشور متبوع وی، می‌تواند عامل دیگری در شناخت تابعیت مؤثّر باشد.

در معاهده سال 1930م لاهه چنین آمده است:

درباره شخصی که دارای تابعیت مضاعف است، هر کشور ثالث می‌تواند در قلمرو خود از میان تابعیت‌های مختلف وی، تابعیت کشوری را که او در آنجا دارای اقامتگاه معمولی یا اصلی است، یا تابعیت کشوری را که با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که وی در عمل به آن کشور بستگی دارد، قابل اعمال بشناسد.⁽¹⁾

3- تابعیت مبدأ (اصلی، تولّدی) در ایران

اشاره

پیش‌تر بیان شد، تابعیت مبدأ، تابعیتی است که از آغاز تولّد به نوعی بر کودک تحمیل می‌شود.

در اینجا، نگاهی گذرا به تاریخچه تابعیت مبدأ خواهیم داشت و در ادامه، اعمال روش خون و خاک را طبق قانون ایران بررسی می‌کنیم.

تا پیش از سال 1324ق هیچ قانونی درباره تابعیت در ایران وجود نداشته است؛ امّا در برخی از عهدنامه‌هایی که دولت ایران با دولت‌های خارجی منعقد کرده، می‌توان مواردی دراین‌باره یافت. از جمله در دو عهدنامه بین ایران و عثمانی، - در سال 1159ق بین نادرشاه و سلطان محمود خان اول، سلطان عثمان و در سال 1192ق - به تابعیت اشاره شده است.⁽²⁾

در عهدنامه نخست چنین آمده است:

اگر اتباع ایران و عثمانی به خاک یکدیگر فرار کرده، بخواهند ترک تابعیت کنند، دولتین، این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم دولت دیگر خواهند کرد.

در بخشی از عهدنامه دوم نیز آمده است:

چون تبعه دولت ایران مقیم دولت عثمانی، خارجه محسوب است؛ ازاین‌رو، مانند تبعه خارجه از خدمات و تکالیفی که مختص و منحصر به اتباع عثمانی است، از قبیل خدمات و بدلات عسکری مستثنی هستند.

همچنین در این معاهده آمده است:

اگر یک نفر ایرانی بخواهد ترک تابعیت کرده و به تابعیت دولت عثمانی داخل شود، باید مقررات را مثل اتباع سایر ممالک که بخواهند داخل تابعیت عثمانی شوند رعایت کند.⁽¹⁾

همچنین در دو قرارداد بین ایران و روسیه - قرارداد «ترکمن‌چای» در سال 1234ق و قرارداد 1260ق - مواردی پیرامون تابعیت یافت می‌شود. در معاهده «پاریس» که با وساطت دولت فرانسه، در سال 1587م بین ایران و عثمانی بسته شد، اشاره‌هایی به تابعیت شده است.

با وجود قراردادهای بالا، هریک از دولت‌های عثمانی، روسیه و انگلیس در مواردی که منافعشان ایجاب می‌کرد، هر شخصی را که مایل بودند، تبعه ایران یا کشور خود قلمداد می‌کردند.

افزون بر عهدنامه‌های یادشده، دست‌خطی از ناصرالدین شاه - از سال 1308ق - پیرامون تابعیت وجود دارد که بر اساس آن، کلیه زن‌های ایرانی که شوهر خارجه اختیار کرده باشند، بعد از فوت شوهر، باید تبعه دولت ایران شناخته شوند.

نخستین قانون تابعیت ایران در سال 1324ق و در پانزده ماده تنظیم شد این قانون دربردارنده قواعدی مبنی بر ملاک تشخیص تابعیت ایران، شرایط ورود به تابعیت ایران و خروج از آن، بازگشت به تابعیت، تغییر تابعیت ایرانی در اثر ازدواج و... است.

قانون دیگر پیرامون تابعیت، مربوط به سال 1304ش است که هیئت وزیران لایحه قانونی تابعیت را مشتمل بر ده ماده به مجلس شورای ملّی ارسال داشت، ولی به تصویب نرسید.

در سال 1308ش قانون تابعیت، شامل شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملّی رسید. این قانون، هم اصل خون و هم اصل خاک را رعایت کرده است. در سال 1309ش با تصویب دو ماده دیگر، به نام قانونِ «متمم قانون تابعیت» تکمیل شد. مجموع این دو قانون تا سال 1313ش اجرا می‌شده است.⁽¹⁾

در حال حاضر، قواعد تابعیت ضمن شانزده ماده (از ماده 976 تا ماده 991 قانون مدنی ایران) ارائه شده است که در سال 1314ش به تصویب رسید.

قانون ایران به‌طور عمده روش خون را پذیرفته است و در مواردی نیز از روش خاک پیروی کرده است.

الف) اعمال روش خون، طبق قانون ایران

بند دوّم ماده 976 قانون مدنی ایران، روش خون یا روش نَسَبی را پذیرفته است؛ زیرا می‌گوید:

کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولّد شده باشند، تبعه ایران شمرده می‌شوند.

طبق این بند کافی است پدر، ایرانی باشد تا فرزند او نیز ایرانی به‌شمار آید؛ خواه مادر او ایرانی یا خارجی باشد و خواه در ایران، یا خارج از ایران به دنیا آمده باشد.

اعمال روش خون از راه نَسَب پدری - و عدم اعمال نَسَب پدر و مادر - این امتیاز را دارد که در فرضی که تابعیت پدر و مادر در زمان تولّد فرزند متفاوت

باشد، از به‌وجود آمدن تابعیت مضاعف جلوگیری می‌کند.⁽¹⁾به عبارت روشن‌تر، این روش یکی از راه‌های بسیار خوب است که قانون‌گذار برای جلوگیری از به‌وجود آمدن تابعیت مضاعف پیش گرفته است؛ زیرا اندیشه نوینی - به‌ویژه - در اروپا شکل گرفته است که بنابر آن، تابعیت کودک بر اساس روش خون، از تابعیت پدر و مادر او در هنگام تولّد ناشی می‌شود، که دراین صورت، اگر در هنگام تولّد وی پدر و مادر دارای دو تابعیت مختلف باشند، وی دارای تابعیت مضاعف خواهد بود. در قانون جدید فرانسه نیز این تفکّر عملی شده است.⁽²⁾

در اینجا به بیان نکاتی درباره بند دوم ماده 976 می‌پردازیم:

یکم) عدم انتقال تابعیت از مادر به فرزند

در بند دوّم ماده 976 قانون مدنی هیچ اشاره‌ای به تابعیت مادر نشده است. بااین‌حال، با توجه به بند ششم ماده 976 (هر زن خارجی در صورت ازدواج با مرد ایرانی، دارای تابعیت ایران شمرده می‌شود) ایرادی به این بند وارد نیست؛ زیرا اگر مادر پیش از ازدواج با پدر ایرانی، خارجی بوده است، به محض شکل گرفتن عقد ازدواج، بدون ابراز هیچ اراده‌ای به تابعیت ایران در می‌آید؛ حتی اگر تابعیت خود را نیز طبق قانون کشور خود حفظ کرده باشد.

بنابراین اگر پدری ایرانی باشد، بی‌تردید مادر هم ایرانی خواهد بود. به همین علت، بند دوّم ماده 976 فقط تابعیت ایرانی پدر را مورد توجه قرار داده است و اعلام می‌کند:

کسانی که پدر آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولّد شده باشند، تبعه ایران شمرده می‌شوند.

بدین‌ترتیب، بند دوّم و بند ششم ماده 976 قانون مدنی، مانع دو تابعیتی بودن فرزندان از ابتدای تولّد می‌شود. فقط در صورتی که با وجود تحمیل تابعیت ایرانی به زن خارجی، قانون دولت متبوعِ زن خارجی، باز هم وی را تابع خود بداند و از این راه با اعمال روش خون، کودک متولّد از او را نیز تبعه خود بداند، ممکن است فرزندی دارای تابعیت مضاعف شود.

به همین دلیل، برای جلوگیری از چنین ایرادی، اغلب قوانینی که زن را پس از ازدواج با مرد بیگانه به تابعیت سابق خود باقی می‌دانند، کودک متولّد از او را دارای تابعیت مادر نمی‌دانند. در قانون بیشتر کشورها، اصل «ارجح بودن تابعیت پدر» پذیرفته شده است و فقط در بعضی کشورها اصل «تساوی تابعیت پدر و مادر» جانشین اصل فوق شده است.⁽¹⁾

به تصریح برخی از حقوق‌دانان، عکس بند 2 صحّت ندارد؛ یعنی به صرف اینکه فرزندی از مادری ایرانی متولّد شود، تابعیت ایران را کسب نمی‌کند. البته نظر مشورتی وزارت دادگستری، فقط اطفال متولّد در ایران از مادران ایرانی‌الاصل را ایرانی می‌داند.⁽²⁾

دوم) زمان تعیین تابعیت فرزندان

از چه زمانی باید تابعیت پدر برای تعیین تابعیت فرزند مورد توجه قرار گیرد؛ از زمان انعقاد نطفه یا از زمان تولّد؟

گروهی معتقدند تابعیت پدر در هنگام انعقاد نطفه مطرح است؛ زیرا پس از آن، کودک دیگر با پدر ارتباطی ندارد. برخی دیگر می‌گویند زمانی را باید در نظر

گرفت که نفع شخص در آن باشد، و گروه سوّم معتقدند چون تابعیت، مربوط به حاکمیت دولت است، پس باید تعیین این امر در اختیار دولت باشد.

ازآنجاکه زمان انعقاد نطفه، تاریخ دقیق و مشخصی ندارد و افزون بر آن، پیش از به دنیا آمدن فرزند، احتیاج چندانی به تعیین تابعیت نیست، به نظر می‌رسد بهتر است تابعیت پدر در زمان تولّد کودک در نظر گرفته شود، نه تاریخ انعقاد نطفه. ازاین‌رو، اگر از زمان انعقاد نطفه تا زمان تولّد فرزند، پدر تغییر تابعیتی داده باشد، به‌طور طبیعی تابعیتی را که پدر در هنگام تولّد دارد، باید برای فرزند نیز قائل باشیم؛ امّا پس از تولّد کودک، تأثیر تغییر تابعیت پدر بر روی او، به قانون آن کشور بستگی خواهد داشت؛ برای نمونه، از نظر قانون ایران - همانند قانون بیشتر کشورها - هرگاه پدری تابعیت ایران را بدست آورد، کودک صغیر وی نیز به پیروی از پدر، دارای تابعیت ایران خواهد بود؛ این در حالی است که همین قانون، کودک صغیر پدری را که تابعیت ایران را ترک کرده است، به تابعیت ایران باقی می‌داند.

سوم) وضعیت تابعیت کودکان نامشروع

آیا بند دوّم ماده 976 قانون مدنی شامل کودکان نامشروع نیز می‌شود؟ آیا آنان ایرانی به‌شمار می‌آیند؟ آیا روش خون درباره این دسته از فرزندان نیز قابل جریان است؟ دراین‌باره دو دیدگاه مطرح است:

دیدگاه نخست) عدم شمول: طبق ماده 1167 قانون مدنی، کودک به دنیا آمده از زنا، به شخص زناکار ملحق نمی‌شود. همچنین قوانین اسلامی برای فرزندان نامشروع هیچ حقی قائل نشده است. بنابراین بند دوّم ماده 976 قانون مدنی، شامل کودکان نامشروع نمی‌شود؛⁽¹⁾امّا با استفاده از بند یکم این ماده می‌توان

ایرانی بودن این دسته از کودکان را اثبات کرد؛ چون قانون‌گذار، کلیه ساکنین ایران را تبعه ایران به‌شمار آورده است؛ مگر آنان‌که تابعیت خارجی آنها تردیدناپذیر باشد و به‌طور معمول، تابعیت خارجی کودک نامشروع، قطعی و تردیدناپذیر نیست.

با وجود این اشکال، به نظر می‌رسد بند یکم ماده 976 شامل کودکانی که هویت آنان معلوم نیست، نمی‌شود؛ چون این بند در مورد ساکنان در کشور بوده و درباره چنین کودکانی که تازه به دنیا آمده‌اند، صدق «ساکنان» مورد تردید است. افزون بر اینکه کودک نامشروع به دنیا آمده در کشور خارجی و از پدر و مادر ایرانی را شامل نمی‌شود.

دیدگاه دوم) شمول: اصولاً استدلال بالا در مورد تابعیت - که از حقوق عمومی است - صادق نیست؛ چراکه نمی‌توان تابعیت را از حقوق مالی یا حقوق خصوصی دانست، تا موضوع انتقال یا توارث در بین باشد. تابعیت، عمل حاکمیت است و اوست که با رعایت ضابطه‌های معینی، بنا بر مقتضیات اجتماعی یا سیاسی، آن را به هرکسی که بخواهد اعطا می‌کند. در نتیجه، نظر ما این است که هرگاه اثبات نَسَب ممکن باشد و با نظم عمومی مخالف نباشد، روش خون به خوبی قابل اعمال خواهد بود.⁽¹⁾

برای بررسی بیشتر تابعیت کودکان نامشروع، مسئله را در چهار حالت بررسی می‌کنیم:

حالت نخست: پدر و مادر کودک نامشروع، هر دو معلوم (ایرانی) باشند. دراین‌صورت بدون تردید، کودک دارای تابعیت ایرانی خواهد بود. بر اساس دیدگاه دوم، تابعیت بر اساس روش خون به کودک منتقل می‌شود. بر اساس

دیدگاه نخست نیز این کودک ایرانی خواهد بود؛ چون تابعیت خارجی او قطعی و تردیدناپذیر نیست.

حالت دوم: تابعیت ایرانی پدر معلوم باشد، ولی تابعیت مادر معلوم نباشد. این فرض نیز مانند فرض پیشین است و فرزند ایرانی خواهد بود.

حالت سوم: تابعیت پدر و مادر کودک معلوم نباشد. در این حالت بر اساس بند سوّم ماده 976 کودک ایرانی است؛ مشروط به اینکه در ایران متولّد شده باشد.

حالت چهارم: تابعیت مادر معلوم باشد، ولی تابعیت پدر معلوم نباشد؛ مانند: کودک نامشروعی که در بیمارستانی متولّد شود. دراین‌صورت، چون مادر معلوم است، نمی‌تواند مشمول بند سوّم ماده 976 شود؛ زیرا در آنجا به نامعلوم بودن پدر و مادر اشاره شده است، نه نامعلوم بودن پدر یا مادر و یا هر دو.

ب) اعمال روش خاک، طبق قانون ایران

قانون مدنی ایران روش خون را به‌صورتِ کامل و مطلق پذیرفته است و روش خاک را فقط به‌صورتِ مشروط (محدود) قبول کرده است. کسانی که ماده 976 قانون مدنی، بر طبق اصل خاک، آنها را ایرانی می‌داند عبارت‌اند از:

نخست) بند یکم ماده 976 قانون مدنی:

کلیه ساکنین ایران، به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلَّم باشد [ایرانی شمرده می‌شوند]. تبعیت خارجی کسانی مسلَّم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

قانون‌گذار در این بند به اصل خاک تمایل داشته و اصل را بر این گذاشته است که همه افراد ساکن کشور، تبعه او به‌شمار می‌آیند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تابعیت خارجی‌ها نیز باید با مدارکی که مورد اعتراض دولت ایران نباشد ثابت شود؛ یعنی لازم نیست درست بودن مدارک، مورد تأیید دولت ایران باشد؛

بلکه همین که مورد اعتراض دولت ایران نباشد کافی است؛ زیرا باید برای تأیید این دسته از مدارک، آنها را با قانون کشور خارجی تطبیق داد و این امر از مقام رسیدگی‌کننده به دور است. پس اگر فردی در ایران یافت شود که تابعیت او معلوم نیست - خواه به سن رشد رسیده یا نرسیده باشد - تبعه ایران شناخته می‌شود، مگر آنکه تبعیت خارجی او قطعی باشد.

برخی معتقدند بند یکم ماده 976 قانون مدنی حاکی از اصل خاک نیست؛ بلکه اماره سکونت است؛ درحالی که اصل خاک مربوط به محل تولّد است، نه محل سکونت:⁽¹⁾

مراد از ساکنین ایران، کسانی هستند که در ایران اقامت دارند. از این مطلب نتیجه می‌گیریم که حکم مندرج در بند 1 ماده 976 صرفاً یک اماره و فرض قانونی می‌باشد.

فرض قانون این است که هرکس در ایران اقامت دارد ایرانی است، مگر آنکه به‌وسیله سند تابعیتی که مورد اعتراض دولت ایران نباشد، تابعیت خارجی خود را ثابت کند.⁽²⁾

دوم) بند سوّم ماده 976، کسانی که در ایران متولّد شده و پدر و مادر آنها نا معلوم باشد.

قانون‌گذار دو شرط را مورد توجه قرار داده است: یکی آنکه خود این اشخاص در ایران به دنیا آمده باشند و دیگر آنکه پدر و مادر آنها به‌طور حقیقی یا به لحاظ قانونی نامعلوم باشند. بنابراین این بند، روش خاک را به‌صورتِ مشروط پذیرفته است؛ یعنی هیچ‌کس به صرف تولّد در ایران، تابعیت ایران را به دست نمی‌آورد، مگر به شرط نامعلوم بودن پدر و مادر.

سوم) بند چهارم ماده 976، کسانی که از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولّد شده است به‌وجود آمده‌اند.

با توجه به این بند، نکات زیر قابل توجّه است:

چهارم) طبق بند پنجم ماده 976 قانون مدنی، کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجود آمده‌اند و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام،

دست کم اقل یک‌سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند...، ایرانی شمرده می‌شوند. بنابراین:

-همچنان‌که پیش‌تر نیز گفته شد، بر اساس تبصره ماده 976 قانون مدنی ایران، کودکان نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجی، مشمول این بند نخواهند شد.⁽²⁾

چکیده

اصل سوّم از اصول تابعیت، اصل تغییرپذیری تابعیت است که بیشتر کشورها آن را پذیرفته‌اند.

عوامل زیر موجب پذیرش تغییرپذیری تابعیت شده است:

نخست) امروزه تابعیت مانند روزگاران گذشته، به معنای وابستگی مطلق و همیشگی فرد نسبت به دولت نیست.

دوم) ممکن است در تغییر تابعیت، دلیل قابل قبولی وجود داشته باشد.

سوم) مصلحت دولت‌ها در وجود این اصل است.

تغییر تابعیت دارای اقسامی است؛ مانند: تغییر ارادی تابعیت، تغییر غیر ارادی تابعیت، تغییر تابعیت در اثر ازدواج و تغییر تابعیت به‌صورتِ تقلّبی.

تغییر ارادی تابعیت به این معنا نیست که هر یک از طرفین (دولت، تبعه) هر زمان که خواستند رابطه تابعیت را بر هم زنند؛ بلکه دولت‌ها دراین‌باره دارای اختیار تام بوده، در ترک تابعیت سه شرط را مد نظر قرار می‌دهند: کمّیت، زمان و انجام تعهدات شخصی.

تغییر غیر ارادی تابعیت هنگامی است که بخشی از سرزمین یک کشور جدا شود و افراد ساکن در آن، بدون اختیار به تابعیت دولتی درآیند که از این پس بر آنها حکومت خواهد داشت.

تغییر تابعیت بر اثر ازدواج به این معناست که در بیشتر موارد، زن پس از ازدواج، تابعیت گذشته خود را از دست داده، تابعیت شوهر خود را کسب می‌کند. درباره منشأ حقوقی تغییر تابعیت زن پس از ازدواج، چندین دیدگاه از سوی صاحب‌نظران بیان شده است.

تغییر تابعیت به‌صورتِ تقلّبی به این معناست که شخص از حقّ امکان تغییر تابعیت که قانون به او داده است، برای هدف غیرقانونی و نامشروع استفاده کند.

هرگاه شخص دارای دو یا چند تابعیت باشد (تابعیت مضاعف)، تابعیت مؤثّر او اهمیت پیدا می‌کند. تابعیت مؤثّر، تابعیتی است که قاضی از بین چند تابعیت شخص، آن را ترجیح و ملاک انتخاب قانون حاکم قرار می‌دهد.

در برخی از عهدنامه‌هایی که دولت ایران با دولت‌های خارجی بسته است، می‌توان موادی را پیرامون تابعیت یافت؛ ولی نخستین قانون تابعیت ایران، در سال 1324 قمری در پانزده ماده تنظیم شد. در حال حاضر، قواعد مربوط به تابعیت ضمن شانزده ماده (از ماده 976 تا ماده 991 قانون مدنی ایران) مندرج است.

بر اساس بند دوّم ماده 976 قانون مدنی، روش خون یا روش نَسَبی به‌طور مطلق پذیرفته شده است. بر اساس بند یکم، دوم، سوم، چهارم و پنجم، روش خاک به‌صورتِ مشروط (محدود) مورد پذیرش قرار گرفته است.

در بند دوّم ماده 976، به انتقال تابعیت از مادر به فرزند اشاره‌ای نشده است؛ چون با توجه به بند ششم ماده 976، هر زن خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند، دارای تابعیت ایران خواهد بود.

در رابطه با زمان تعیین تابعیت کودک باید گفت ازآنجاکه زمان انعقاد نطفه، تاریخ مشخصی ندارد، بهتر است تابعیت پدر در زمان تولّد فرزند در نظر گرفته شود، نه تاریخ انعقاد نطفه.

در رابطه با وضعیت تابعیت کودکان نامشروع باید گفت درهرحال، این دسته از افراد، دارای تابعیت ایرانی هستند؛ اگرچه از نظر قوانین اسلامی و ماده 1167 قانون مدنی، کودک به دنیا آمده از زنا به شخص زنا کار ملحق نمی‌شود.

پرسش

پژوهش

منبع: کتاب‌های مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی.

منبع: کتاب‌های مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی.

منبع: کتاب‌های مربوط به حقوق بین الملل خصوصی.

پرسش‌های تستی

الف) افراد به کشورهای خارجی پناه ببرند و دولت جدید، آنها را تبعه خود بشناسد.

ب) شخص در اثر اجرای مجازات، تابعیت خود را از دست دهد و به تابعیت دیگری در آید.

ج) قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا شده، به کشور دیگری ملحق شود.

د) همه موارد.

الف) هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

ب) همه ساکنین ایران، به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلَّم باشد.

ج) کسانی که پدر آنها ایرانی است؛ چه در ایران یا در خارج به دنیا آمده باشند.

د) کسانی که در ایران از پدر و مادر نامعلوم به دنیا آمده باشند.

الف) نَسَب پدر و مادر در هنگام ولادت کودک

ب) نَسَب پدر و مادر در هنگام انعقاد نطفه

ج) نَسَب پدری

د)نسب مادری

الف) هیچ‌کس نمی‌تواند تابعیت خود را از دست بدهد؛ مگر اینکه تابعیت دولت دیگری را به دست آورد.

ب) هر شخص به محض تولّد باید دارای تابعیت باشد.

ج) هیچ شخصی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد.

د) تابعیت، امری همیشگی و زوال‌ناپذیر است.

الف) تابعیتی که با اعمال روش خون به‌وجود آمده است.

ب) تابعیتی که با اعمال روش خاک به‌وجود آمده است.

ج) تابعیتی که شخص از میان چند تابعیت، آن را ترجیح دهد.

د) تابعیت واقعی که قاضی از بین چند تابعیت شخص، آن را ترجیح دهد.

الف) جنبه دفاعی و تقنینی

ب) جنبه دفاعی و تعرضی

ج) جنبه تعرضی و تقنینی

د) جنبه تقنینی و توسعه‌طلبی

الف) خاک، خون

ب) خاک، خاک

ج) خون، خاک

د) خون، خون

الف) ارضی خارجی

ب) ارضی ایران

ج) تبعی خارجی

د) نسبی خارجی

الف) یک نوع

ب) دو نوع

ج) سه نوع

د) چهار نوع

الف) یک نوع

ب) دو نوع

ج) سه نوع

د) چهار نوع

الف) استقلال تابعیت

ب) خاک

ج) خون

د) وحدت تابعیت

الف) وحدت تابعیت

ب) خون

ج) استقلال تابعیت

د) خاک

الف) مشروط

ب) مشروط و مطلق

ج) مطلق

د) بی‌قید و شرط

الف) خاک

ب) خون

ج) وحدت تابعیت

د) خون و خاک

الف) نسبی و سرزمینی

ب) سرزمینی

ج) تبعی

د) نسبی

الف) استقلال تابعیت

ب) وحدت تابعیت

ج) خاک

د) خون

الف) به‌وسیله ازدواج به دست آمده باشد.

ب) پس از مدّت معینی اقامت به دست آمده باشد.

ج) به‌وسیله اجرای روش خون یا خاک به دست آمده باشد.

د) پس از رسیدن شخص به سن هجده سال تمام به دست آمده باشد.

الف) هنگامی که شخص به‌عنوان مجازات از کشور اخراج می‌شود.

ب) هنگامی که شخص به کشور دیگری پناهنده می‌شود.

ج) هنگامی که سرزمین‌های یک کشور از خاک اصلی جدا می‌شود.

د) برای فرزندانی که پدرشان تغییر تابعیت می‌دهد.

الف) ردّ تابعیت، دریافت تابعیت، ترک تابعیت، رجوع به تابعیت.

ب) دریافت تابعیت در اثر ازدواج، رجوع به تابعیت، ترک تابعیت.

ج) الحاق سرزمینی، ردّ تابعیت، ترک تابعیت، رجوع به تابعیت.

د) رجوع به تابعیت، الحاق سرزمینی، ردّ تابعیت، دریافت تابعیت در اثر ازدواج.

6- تابعیت اکتسابی

اشاره

هدف‌های آموزشی: 1) آشنایی با تابعیت اکتسابی و اینکه ممکن است این نوع تابعیت، ارادی یا غیر ارادی باشد؛ 2) آشنایی با اقسام پنج‌گانه تابعیت اکتسابی که عبارت‌اند از: تابعیت اکتسابی فرزندان خردسال، تابعیت اکتسابی زن، تابعیت اکتسابی بر اثر جدا شدن بخشی از سرزمین‌های کشور، تابعیت اکتسابی بر اثر ازدواج و تابعیت اکتسابی بر اثر تقاضای دریافت تابعیت.

اقسام تابعیت اکتسابی

اشاره

چنان‌که پیش‌تر بیان شد، تابعیت مبدأ (تولّدی، اصلی) تابعیتی است که کودک با تولّد خود، به نوعی آن را بدست آورده یا به وی تحمیل می‌شود. در مقابل، تابعیت اکتسابی قرار دارد و آن تابعیتی است که شخصی پس از تولّد، آن را اکتساب می‌کند.

تابعیت اکتسابی دو گونه است: 1. ارادی (مستقیم)؛ 2. غیر ارادی (غیرمستقیم).

گاهی ممکن است اراده شخص، در کسب تابعیت جدید وی تأثیری نداشته باشد و در مواردی شخص با اراده و میل خویش، تابعیت جدیدی را به دست می‌آورد.

تابعیت غیر ارادی، شامل این موارد است:

الف) تابعیت اکتسابی فرزندان خردسالِ کسی که تغییر تابعیت داده است؛

ب) تابعیت اکتسابی بر اثر جدا شدن بخشی از سرزمین‌های یک کشور؛

ج) تابعیت اکتسابی بر اثر ازدواج.

با توجه به آنچه گذشت، روشن می‌شود که مقصود از تابعیت اکتسابی، فقط تابعیتی نیست که شخص با اراده خود به تحصیل آن اقدام می‌کند؛ بلکه هر تابعیتی است که پس از به دنیا آمدن - و با فاصله‌ای از تولّد - برای شخص پدید می‌آید. این تابعیت، بر اساس نقش اراده فرد و دولت در پیدایش - نه استمرار آن - خود به انواع گوناگونی تقسیم می‌شود که هریک راهی برای برخورداری از تابعیت به‌شمار می‌آید.⁽¹⁾

با این توصیف، تابعیت اکتسابی از پنج راه ممکن است:

الف) تابعیت اکتسابی فرزندان خردسال کسی که تغییر تابعیت داده است؛

ب) تابعیت اکتسابی همسر مردی که تغییر تابعیت داده است؛

ج) تابعیت اکتسابی بر اثر جدا شدن بخشی از سرزمین‌های کشور؛

د) تابعیت اکتسابی بر اثر ازدواج؛

ه) تابعیت اکتسابی بر اثر تقاضای دریافت تابعیت شخصی.

الف) تابعیت اکتسابی فرزندان خردسال

هرگاه پدر خارجی به تابعیت ایران درآید، به فرزندان خردسال او نیز به پیروی از پدر، تابعیت ایران داده می‌شود. ماده 984 قانون مدنی ایران چنین می‌گوید:

اولاد صغیر کسی که طبق این قانون، تحصیل تابعیت ایران می‌کند، تبعه دولت ایران شناخته می‌شود.

دلیل تبعیت فرزند از تابعیت پدر آن است که فرزند خردسال هنوز به رشد کامل

عقلی نرسیده است. به همین دلیل باید از مراقبت و تربیت پدر و مادر خود برخوردار باشد. در نتیجه باید با سایر افراد خانواده دارای یک تابعیت باشد.

بنابر آنچه گفته شد، فرزندانی که به سن هجده سال تمام رسیده‌اند، از تغییر تابعیت پدر تأثیر نمی‌پذیرند؛ زیرا به رشد عقلی رسیده‌اند و لزومی ندارد تابعیت آنان مانند بقیه اعضای خانواده باشد. کودک خردسال (مورد ماده 984 قانون مدنی) پس از رسیدن به سن هجده سال تمام می‌تواند ظرف یک سال، درخواستی کتبی خود را به وزارت امور خارجه دهد و تابعیت کشور سابق پدر خود را بپذیرد؛ امّا به پیوست این درخواست، باید تصدیق دولت سابق متبوع پدر را دایر بر اینکه او را تبعه خود خواهد شناخت، دارا باشد تا در اثر این تغییر تابعیت، بدون تابعیت نماند.

ماده 985 قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید:

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به‌هیچ‌وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسیده‌اند، مؤثّر نمی‌باشد. از سوی دیگر، کودکی که از تغییر تابعیت پدر تأثیر پذیرفته است، چنانچه به سن هجده سال تمام برسد، می‌تواند به تابعیت سابق پدر خود رجوع کند.

ماده 984 قانون مدنی در ادامه می‌افزاید:

اولاد صغیر در ظرف یک‌سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می‌توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت سابق پدر را قبول کنند؛ لیکن به اظهاریه اولاد، اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.

شایان ذکر است بیشتر کشورهایی که تغییر تابعیت کودک را در اثر دریافت تابعیت پدر پذیرفته‌اند، عکس این مورد را - یعنی تغییر تابعیت فرزند در اثر ترک تابعیت پدر - نپذیرفته‌اند؛ برای نمونه، قانون ایران کودکی را که پدرش تابعیت

ایران را ترک کند، از تابعیت ایران خارج نمی‌شمارد؛ مگر اینکه تقاضای ترک تابعیت شامل تابعیت فرزند نیز باشد.⁽¹⁾

توضیح اینکه دریافت تابعیت فرزندان، یا به پیروی از پدر است و یا به پیروی از مادر. در هریک از این دو مورد نیز فرزند، یا خردسال است (زیر هجده سال) و یا بزرگسال.

دریافت تابعیت فرزندان

قانون‌گذار ایرانی، تحصیل تابعیت فرزند خردسال به پیروی از مادر را بیان نکرده است. پس فقط دو مورد (1) و (2) باقی می‌ماند. با توجه به ماده 984 و 985 قانون مدنی، دریافت تابعیت فرزند بزرگسال، مورد پذیرش قانون‌گذار نیست؛ چه اینکه وی به رشد عقلی رسیده است و می‌تواند تابعیتی مستقل از پدر داشته باشد. در نهایت، آنچه از موارد چهارگانه بالا باقی می‌ماند، تحصیل تابعیت فرزند خردسال به پیروی از پدر است. البته با این توضیح که فرزند خردسال پس از

رسیدن به سن هجده سال تمام، به مدّت یک‌سال فرصت دارد تا به تابعیت سابق پدرش بازگردد. با توجه به آنچه گذشت، روشن می‌شود که از نظر قانون ایران، دریافت تابعیت فرزندان خردسال به پیروی از پدر و مادر نیز وجود ندارد.

ب) تابعیت اکتسابی همسر مردی که تابعیت ایران را دریافت کرده است

در بیشتر کشورهایی که به اصل وحدت تابعیت معتقد هستند، هرگاه مرد، تابعیت آن کشور را به دست آورد، زن وی نیز دارای تابعیت آن کشور خواهدشد؛ برای نمونه، ماده 984 قانون مدنی ایران، تابعیت ایرانی شوهر را که در اثر تقاضای خود و احراز شرایط به دست آورده است، بر زن تحمیل می‌کند؛ امّا با وجود این، به زن حق می‌دهد که تا ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، درخواستی کتبی خود را به وزارت امور خارجه داده، تابعیت پیشین شوهر را بپذیرد.

بدین‌ترتیب، بنابر ماده 984 قانون مدنی، زن فقط می‌تواند به تابعیت پیشین شوهر بازگردد و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود - که غیر از تابعیت سابق شوهرش است - بازگردد، قانون در این مورد تکلیفی معین نکرده است؛ هر چند در عمل، وزارت امور خارجه ایران این امر را پذیرفته است؛ چنان‌که در یک مورد، زنی فرانسوی و دارای شوهری یونانی، پس از آنکه شوهرش تابعیت ایران را دریافت کرد، از مهلت قانونی یک‌سال استفاده کرد و به تابعیت فرانسوی خود بازگشت؛ درحالی‌که طبق این ماده، فقط حق داشت به تابعیت یونان درآید.

به موجب نظر اداره تابعیت وزارت امور خارجه، نکته مهم در مورد ماده 984 قانون مدنی، شناسایی حق انتخاب تابعیت است؛ اینکه زن تابعیت چه دولتی را انتخاب کند، یک امر ثانوی است که از نظر دولت ایران اهمیت خاصی ندارد؛ چنان‌که در مورد فردی بدون تابعیت، که به او تابعیت ایرانی داده شده بود و

همسر وی تابعیت یونانی داشت، مقامات انتظامی بر این عقیده بودند که چون شوهر، بدون تابعیت بوده است، زن نمی‌تواند از این ماده استفاده کند؛ حال‌آنکه به نظر اداره تابعیت، اصل، شناسایی حق انتخاب تابعیت بوده است. به همین سبب، به زن حق دادند به تابعیت پیشین خود برگردد.

در حقوق فرانسه - برخلاف ایران - تابعیت فرانسه، به زن کسی که تابعیت فرانسه را دریافت می‌کند، تحمیل نمی‌شود. این مطلب موافق با ماده ده قرارداد لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت است که تحصیل تابعیت شوهر را پس از ازدواج، در تغییر تابعیت زن مؤثّر نمی‌داند؛ مگر در صورتی که خودِ زن به این تغییر تابعیت راضی باشد.

اختلاف تابعیتی که در اثر اعمال ماده 984 قانون مدنی ایران ممکن است بین زن و شوهر به‌وجود آید، می‌تواند باعث پیدایش کودکانی با تابعیت مضاعف شود؛ زیرا هرگاه مردی به تابعیت ایران پذیرفته شود و زن او نیز از فرصت قانونی یک ساله خود استفاده کند و به تابعیت سابق خود یا شوهرش - که بر فرض آمریکایی بوده است - درآید، فرزند آنها از نظر قانون ایران، ایرانی و از نظر قانون آمریکا، آمریکایی خواهد بود.⁽¹⁾

تابعیت تبعی (دریافت تابعیت از راه تابعیت دیگری): تابعیت تبعی، یک تابعیت جدید، در ردیف تابعیت‌های گذشته نیست.

تابعیتی را که به فرزندان خردسال و همسر شخص پذیرفته شده به تابعیت اعطا می‌شود، می‌توان تابعیت تبعی نامید؛ چراکه تابعیت آنان، نه همچون تابعیت تولدی (اصلی) فقط ناشی از یک الزام قانونی بوده و نه همچون تابعیت تحصیلی

نتیجه درخواست فرد و توافق اراده فرد و دولت است؛ بلکه تابعیتی است خارج از اراده آنان، که به پیروی از اراده و درخواست پذیرفته شده مرد (پدر یا شوهر) برای خویش، برای آنان نیز پدید می‌آید یعنی همین که مرد به تابعیت دولت جدید در آمد - خواسته یا ناخواسته - همسر و فرزندان خردسال او نیز به تابعیت آن دولت درخواهند آمد.

ازآنجاکه این نوع تابعیت، بر اساس هیچ‌یک از دو مبنای «عضویت طبیعی» و «عضویت ارادی» فرد در جمعیت تشکیل‌دهنده دولت استوار نیست و در نتیجه، رابطه فرد و دولت به‌صورتی نسبتاً ضعیف پدید می‌آید، معمولاً دولت‌ها، هم خروج از تابعیت را برای این افراد به سادگی می‌پذیرند و هم برای ادامه تابعیت آنان، اراده صریح یا ضمنی آنها را شرط می‌دانند، تا پیوند آنان با دولت به‌صورتِ مستحکم‌تری ادامه یابد.

پذیرش این شکل از تابعیت و پذیرش این راه برای کسب تابعیت و یا اعطای تابعیت از سوی دولت‌ها، گذشته از جنبه مصالح سیاسی و اجتماعی، بر مبنای نظریه «وحدت تابعیت کانون خانواده» استوار است.⁽¹⁾

ج) کسب تابعیت، بر اثر جدا شدن بخشی از سرزمین

پس از پایان هر جنگ، معاهده صلحی بین دولت‌های درگیر بسته می‌شود که در بخشی از آن، در مورد تابعیت ساکنان قسمت‌هایی از خاک کشور که از آن جدا شده‌اند، بحث می‌شود. دراین‌باره به‌طور معمول به یکی از دو راه زیر عمل می‌کنند:

تحمیل تابعیت حکومت جدید: گاه در معاهده تأکید می‌شود که ساکنان بخش‌های جدا شده از سرزمین یک کشور، به تابعیت دولتی درآیند که از این

پس بر آنها حکومت خواهد داشت. دراین‌صورت، ساکنین آن مناطق بدون آنکه اراده‌شان در تحصیل و کسب تابعیت جدید تأثیری داشته باشد، دارای تابعیتی می‌شوند که پیش‌تر فاقد آن بوده‌اند؛ برای نمونه، اتباع ایالت «لوئیزیانا» که تابعیت فرانسوی داشته‌اند، پس از الحاق این ایالت به ایالات متحده آمریکا درقرن نوزدهم، به تابعیت آمریکا درآمدند. نیز مطابق معاهده ورسای 1919م فرانسوی‌های «آلزاس» و «لورن» که در اثر الحاق قبلی این قسمت به کشور آلمان، به تابعیت دولت آلمان درآمده بودند، بدون داشتن هیچ اراده‌ای، دوباره مجبور به بازگشت به تابعیت فرانسه شدند.

واگذاری حق انتخاب به ساکنین: گاهی ممکن است عهدنامه صلح در این موارد، برای ساکنین این اراضی، حق انتخاب قائل شود؛ یعنی به آنها حق دهد که در مدّت مشخصی، تابعیت یکی از دو کشور را انتخاب کنند. دراین‌صورت، اگر ساکنین بخواهند تابعیت قبلی خود را حفظ کنند، باید اموال غیرمنقولی را که در این اراضی دارند، بفروشند و از آن خارج شوند.

عده‌ای معتقدند دراین‌صورت نیز تابعیت دولت جدید بر آنها تحمیل شده است؛ برای نمونه، مطابق معاهده صلح⁽¹⁾ایتالیا مورخ 10 فوریه 1947م ایتالیایی‌هایی که هفت سال قبل از امضای این معاهده، در مناطق منتقل شده از طرف ایتالیا به سایر دولت‌ها مقیم بوده‌اند و فرزندان متولّد شده آنان در این مدّت، تبعه دولت جدید شمرده شدند، مگر افرادی که سن آنها از هیجده سال گذشته بود و یا متأهل بودند و زبان آنها ایتالیایی بود و ظرف یک‌سال از تاریخ اجرای این معاهده، تابعیت قبلی خود، یعنی ایتالیایی را انتخاب می‌کردند، و در این مورد فرزندان غیرمتأهل زیر هیجده سال باید از پدر و در فقدان وی از مادر

تبعیت می‌کردند، امّا همسر مجبور به تبعیت از شوهر خود در انتخاب تابعیت ایتالیایی نبود. ضمناً به موجب این معاهده، دولت جدید حق داشت شخصی را که تابعیت ایتالیایی را ترجیح داده است، برای عزیمت به ایتالیا مجبور کند.

ازآنجاکه این نوع تابعیت از آغازِ تولّد برای شخص، اصل نیست، از انواع تابعیت اکتسابی است و ازآنجاکه نتیجه اراده مستقیم یا غیرمستقیم شخص و یا اراده شخص دیگری هم نیست - بلکه ناشی از اراده و اجبار دولت است - می‌توان آن را «تابعیت اجباری» یا «تابعیت تحمیلی» نامید. در نتیجه، تابعیت اجباری که فقط بر مبنای تحمیل دولت پدید می‌آید، محدود به یک مورد بوده و آن عبارت است از تغییر جغرافیای سیاسی.

د) تابعیت اکتسابی زن در اثر ازدواج

⁽¹⁾ امروزه بیشتر کشورها پذیرفته‌اند که برای حفظ وحدت خانواده، زن و شوهر، باید دارای تابعیت یکسان باشند. ازاین‌رو، چنانچه زن و مردی که می‌خواهند با هم ازدواج کنند، دارای دو تابعیت مختلف باشند، معمولاً زن نیز به تابعیت کشور متبوع شوهرش در می‌آید؛ زیرا در غیر این صورت، زن از حقوق و مزایایی که شوهر و فرزندانش در کشوری بهره‌مند هستند، به علت اختلاف تابعیت، محروم خواهد بود و دچار مشکلاتی خواهد شد.

پیش‌تر پیرامون منشأ حقوقی تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج، در درس پنجم مطالبی ارائه شد. در این‌باره به‌طور کلّی می‌توان گفت دولت‌هایی که تغییر تابعیت در اثر ازدواج را برای زن الزامی دانسته‌اند، آن را یکی از آثار عقد ازدواج - در صورتی که زن خارجی به عقد ازدواج یکی از اتباع آنها درآید - می‌دانند. به همین دلیل،

معمولاً پس از طلاق یا فوت شوهر، زن می‌تواند به سادگی به تابعیت اصلی خود بازگردد؛ زیرا آن سازمان قانونی⁽¹⁾یا نهاد خانواده، با طلاق یا فوت شوهر از بین می‌رود و در پی آن، اثر قهری ازدواج، یعنی تابعیت سابق نیز پایان می‌یابد.⁽²⁾

آنچه بیشتر در عمل اتفاق می‌افتد، تحمیل تابعیت شوهر به زن است. البته در مواردی بسیار نادر نیز تابعیت زن به شوهر تحمیل می‌شود؛ برای نمونه، قانون ایرلند، که در سال 1935م به تصویب رسید، به مرد ایرلندی که در کشور دیگری ازدواج کرده است و در آنجا اقامت دارد، اجازه می‌دهد که تابعیت زنش را بپذیرد.⁽³⁾همچنین در زمان سلطه دولت عثمانی بر سرزمین‌های عربی، این دولت در نامه‌ای رسمی به دولت ایران اعلام کرد که هر مرد ایرانی که با زن عرب ازدواج کند، تبعه دولت عثمانی شمرده می‌شود.⁽⁴⁾

نکته دیگر آنکه دریافت تابعیت از راه ازدواج را می‌توان «تابعیت تحقّقی» نامید. این تابعیت نتیجه غیرمستقیم اراده شخص دارنده تابعیت است؛ زیرا آنچه موضوع و متعلق اراده زن است، عقد نکاح است و دارا شدن تابعیت دولت متبوع شوهر، ممکن است به‌هیچ‌وجه نه‌فقط مطلوب او، که حتی مورد توجه او نیز نباشد. این دولت متبوع شوهر است که این زن را تبعه خود می‌شمارد.

برخلاف «تابعیت تحصیلی» که نتیجه مستقیم اراده فرد است و برخلاف «تابعیت تبعی» که نتیجه اراده فرد دیگری (پدر و یا شوهر) است.⁽⁵⁾

درهرحال، باید توجه داشت کشورهایی که روش وحدت را پذیرفته‌اند و تابعیت شوهر را بر زن تحمیل می‌کنند، یا به خاطر آن است که:

تابعیت تحقّقی را نسبت به زنان بیگانه‌ای که به عقد مردی خودی درمی‌آیند، بیشتر می‌پذیرند، نه بر عکس؛ یعنی تابعیت مرد بیگانه را به زن خودی تحمیل نمی‌کنند؛ برای نمونه، در بند ششم ماده 976 قانون مدنی ایران آمده است:

«هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران شمرده می‌شود».

امّا ماده 987 قانون یادشده می‌گوید:

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

و یا به دلیل عدم استحکام این نوع تابعیت، خروج از آن را برای زن پذیرفته‌اند. ماده 986 قانون مدنی ایران دراین باره می‌گوید:

زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود، می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، به تابعیت اول خود رجوع کند؛ مشروط بر آنکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند.

بنابراین صرف اطلاع کتبی به وزارت خارجه برای خروج از تابعیت ایرانی کافی است و به مقررات یادشده در ماده 988 از جمله، اجازه هیئت وزیران نیازی نیست.

دولت‌های متبوع پیشین نیز بازگشت این فرد به تابعیت اصلی خود را به‌راحتی پذیرفته‌اند. در ادامه ماده 987 قانون مدنی، درباره بازگشت به تابعیت ایرانی زنی که با مردی خارجی ازدواج کرده، آمده است:

در هر صورت، بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن، مجدداً به او تعلق

خواهد گرفت و مقررات مذکور در مواد 979 تا 983 در این مورد جاری نیست.

برای توضیح بیشتر، اثر ازدواج بر تابعیت را از نظر قانون مدنی ایران در دو حالت زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

یکم) تابعیت اکتسابی زن خارجی بر اثر ازدواج با شوهر ایرانی؛

دوم) تابعیت اکتسابی زن ایرانی بر اثر ازدواج با شوهر خارجی.

یکم) تابعیت اکتسابی زن خارجی به سبب ازدواج با شوهر ایرانی

بند ششم ماده 976 قانون مدنی ایران می‌گوید:

هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران شمرده می‌شود.

بنابراین اراده زن در این مورد تأثیری ندارد. حال اگر دولت متبوع زن، پس از ازدواج باز هم او را تبعه خود بداند، در این‌صورت، زن دارای دو تابعیت خواهد شد.

آثار زیر ناشی از به‌دست‌آوردن این تابعیت است:

ایجاد تابعیت مضاعف برای زن: اگر دولت متبوع زن پس از ازدواج، همچنان او را تبعه خود بداند، دراین‌صورت، زن دارای تابعیت مضاعف می‌شود.

بقای تابعیت ایرانی برای زن: زنی که با ازدواج با یک مرد ایرانی، تابعیت ایران را دریافت می‌کند، تا زمانی‌که رابطه زوجیت آنها برقرار است، ایرانی به‌شمار می‌آید؛ به این معنا که حتی اگر شوهر در مدّت زناشویی، از تابعیت ایران خارج شود، زن به تابعیت ایران باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق ماده 988 اجازه ترک تابعیت شوهر شامل او هم بشود.

تملک دارایی‌های غیرمنقول: زن یادشده مانند هر ایرانی دیگر می‌تواند دارایی‌های غیرمنقول داشته باشد و برای او محدودیتی دراین‌باره وجود ندارد.

امکان بازگشت زن به تابعیت نخستین، پس از فوت شوهر یا پایان ازدواج: زن یادشده حتی در صورت طلاق یا فوت شوهر، باز هم ایرانی شمرده می‌شود؛ امّا درپی از بین رفتن ازدواج، دلیل و ایجابی برای تحمیل تابعیت - که از آثار قهری ازدواج است - بر وی وجود ندارد، قانون‌گذار ایران - مانند اکثر کشورهای جهان - بازگشت وی را به تابعیت اولیه خود بلامانع می‌داند؛ مشروط بر آنکه: نخست) با اطلاع کتبی وزارت امور خارجه باشد؛ دوم) شوهرش فوت شده باشد و از شوهر ایرانی خود، فرزندان خردسال زیر هجده سال نداشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، طبق ماده 986 تا زمانی که فرزندان خردسال او به سن هجده سال تمام نرسیده‌اند، زن نمی‌تواند به تابعیت سابق خود بازگردد.

این پیش‌بینی قانون‌گذار برای پشتیبانی از فرزندان خردسال ایرانی بوده، که مطابق ماده 1171 قانون مدنی، حضانت آنان با مادر است؛ زیرا در غیر این صورت، این امکان وجود دارد که زن، یا فرزند خردسال ایرانی را از ایران برده و یا او را بدون سرپرست باقی بگذارد، که در هر دو صورت، منافع کودک ایرانی جامعه ایرانی در خطر خواهد بود.⁽¹⁾

ماده 986 قانون مدنی ایران دراین‌باره می‌گوید:

زن غیر ایرانی که به سبب ازدواج، ایرانی می‌شود، می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، به تابعیت اول خود رجوع کند؛ مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند؛ ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد، نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده، از این حق استفاه کند....

محرومیت از داشتن اموال غیرمنقول، در صورت ترک تابعیت ایران : در صورت از بین رفتن ازدواج (طلاق یا فوت شوهر)، اگر زن بخواهد به تابعیت اصلی خود

بازگردد - مانند سایر خارجیان - حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت؛ مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده است و هرگاه بیش از آنچه برای اتباع خارجی داشتن آن جایز است، دارای اموال غیرمنقول باشد یا سپس به سبب ارث، دارایی‌های غیرمنقولی بیش از آن حد به او برسد، باید ظرف یک‌سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک (در مورد ارث)، مقدار مازاد را به‌صورتی به اتباع ایرانی منتقل کند؛ وگرنه اموال یادشده با نظارت مدعی‌العمومِ محل به فروش می‌رسد و پس از کسر مخارج فروش، قیمت به او پرداخت خواهد شد (بخش اخیر ماده 986 قانون مدنی).

دوم) تابعیت اکتسابی زن ایرانی بر اثر ازدواج با شوهر خارجی

بیشتر قوانین، زن خارجی را وقتی با یکی از اتباع کشور ازدواج کند، بدون هیچ قید و شرط، تبعه خود می‌دانند؛ امّا در مورد زن تبعه خود که با مردی خارجی ازدواج می‌کند، حکمی دیگر قائل هستند.

یادآوری این نکته ضروری است که موضوع جایز نبودن ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان (ماده 1059 قانون مدنی ایران) مسئله دیگری است. تابعیت ایران به مسلمان بودن شخص بستگی ندارد؛ زیرا از یک سو همه ایرانیان مسلمان نیستند و از سوی دیگر، مسلمانان همگی تابعیت ایران را ندارند.بنابراین از نگاه قانون مدنی ایران مانعی ندارد که یک زن غیرمسلمانِ ایرانی با مردی غیرمسلمان از اتباع خارجه ازدواج کند، و یا یک زن مسلمان ایرانی، یک مسلمان تابع کشور دیگری را به همسری انتخاب کند.⁽¹⁾

پیرامون وضع زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج می‌کنند، باید دو حالت متمایز زیر را مورد نظر قرار داد:

نخست اینکه هرگاه زن ایرانی با کسی که تابع کشور دیگری است ازدواج کند و قانون آن کشور، روش استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و تابعیت شوهر را - به سبب ازدواج - بر زن تحمیل نکند، زن به تابعیت خود باقی می‌ماند.

دوم اینکه هرگاه زن ایرانی با یک تابع خارجی ازدواج کند، درحالی که قانون آن کشور، روش وحدت تابعیت را پذیرفته باشد و تابعیت شوهر - به سبب ازدواج - بر زن تحمیل کند زن ایرانی، تابعیت خارجی شوهر خود را به دست می‌آورد. دراین‌باره ماده 987 قانون ایران چنین می‌گوید:

زن ایرانی که با تبعه خارجی مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحمیل شود.

با توجّه به ماده 987 قانون مدنی، آثار ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ازاین قرار است:

جلوگیری از ایجاد تابعیت مضاعف: هرگاه به موجب قانون کشور شوهر، به سبب ازدواج، تابعیت شوهر بر زن ایرانی تحمیل شود، برای جلوگیری از تابعیت مضاعف، تابعیت ایرانی زن سلب می‌شود و او فقط از تابعیت شوهر برخوردار خواهد بود.

بقای تابعیت ایرانی برای زن، در صورت عدم تحمیل تابعیت شوهر: هرگاه به موجب قانون کشور شوهر، به سبب ازدواج، تابعیت شوهر بر زن ایرانی تحمیل نشود، تابعیت ایرانی زن ایرانی به حال خود باقی می‌مانند و از تمام حقوق ایرانی بودن خود بهره‌مند می‌شود.

امکان کسب تابعیت شوهر، حتی در صورت عدم تحمیل تابعیت شوهر: هرگاه به موجب قانون کشور شوهر، تابعیت شوهر بر زن ایرانی تحمیل نشود (حالت

دوم)، ولی خود زن بخواهد از تابعیت کشور همسرش برخوردار باشد، ترک تابعیت وی طبق تبصره یکم ماده 987، با تقدیم تقاضانامه کتبی و ارائه دلیل‌های موجّه به وزارت امور خارجه انجام می‌پذیرد. در این تبصره آمده است:

هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد، در این موارد، زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه، ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

لازم نبودن رعایت مقررات ماده 988، در صورت ترک تابعیت ایران : در صورتی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، چه تابعیت دولت متبوع شوهر به وی تحمیل شود و یا خود او از حق اختیارش استفاده کند و بخواهد به تابعیت شوهر درآید، برای ترک تابعیت، مشمول مقررات ماده 988 قانون مدنی نمی‌شود.

سلب حق برخورداری از اموال غیرمنقول: زنان ایرانی که به دلیل ازدواج با شوهر خارجی، تابعیت کشور همسر خود را کسب کرده‌اند، در هر دو حالت (تحمیل تابعیت شوهر به زن، دریافت تابعیت شوهر توسط زن)، طبق تبصره دوّم ماده 987، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، ندارند. تبصره دوّم ماده 987 در این مورد می‌گوید:

زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشّکل از نمایندگان وزاتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است. مقررات ماده 988 و تبصره آن، در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک کرده‌اند، شامل زنان مزبور نخواهد بود.

امکان بازگشت زن به تابعیت اصلی (ایرانی ): در صورت طلاق یا فوت شوهر، اگر زن بخواهد به تابعیت ایرانی خود برگردد، کافی است درخواستی پیوست برگه

تأیید فوت شوهر یا سند تفریق⁽¹⁾ارائه دهد. در این حالت، دوباره تابعیت ایرانی، با کلّیه حقوق و امتیازهای آن به وی تعلّق خواهد گرفت. در ادامه ماده 987 قانون مدنی در این‌باره آمده است:

... ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن، مجدداً به او تعلّق خواهد گرفت.

تکمله 1. اصلاح تبصره 2 ماده 987: در مورد مالک شدن دارایی‌های غیرمنقول، طبق تبصره دوّم ماده 987 قانون مدنی، چنین زنی فقط از حق داشتن اموال غیرمنقولی که در هنگام ازدواج داشته، برخوردار است و این حق به وارثان خارجی او منتقل نمی‌شود؛ ولی با تبصره دوّم ماده 987 قانون مدنی - الحاقی 61/10/8 - چنین زنی حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد.

تبصره یادشده، با ماده بیست قانون اصلاحی - که در 1370/8/14 به تصویب رسید - و افزودن جمله «تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است» اصلاح گردید.

تکمله 2. شرطهای شرعی و قانونی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی: ماده 1060 قانون مدنی دراین باره می‌گوید:

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

مانع قانونی که در این ماده به آن اشاره شده است، موانع ازدواج مندرج در

ماده‌های 1045 تا 1059 قانون مدنی است، که از جمله می‌گوید:

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

بر این اساس، ازدواج مرد مسلمان با زن کافری که اهل کتاب نباشد، چه دائم و چه موقّت، باطل است؛ ولی ازدواج موقّت مرد مسلمان با زن اهل کتاب (یهودی، زرتشتی و مسیحی) اشکالی ندارد.

ازدواج زن مسلمان با مرد کافر خواه از اهل کتاب باشد یا غیر آن - باطل است. ازاین‌رو، ماده 1059 قانون مدنی می‌گوید:

نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

آیین‌نامه مصوّب 1345ش - اصلاحی مرداد 1349ش - در مورد صدور پروانه زناشویی و رعایت ماده‌های 1059 و 1060 قانون مدنی، دارای چهار ماده است که در بند سوّم ماده دو چنین آمده است:

در صورتی که مرد، غیرمسلمان و زن، مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرّف مرد به دین مبین اسلام [لازم است].⁽¹⁾

اجازه مخصوص که در ماده 1060 به آن اشاره شده است، افزون بر رعایت مصلحت دولت، به منظور حمایت از زن و دقّت بیشتر وی در ازدواج با بیگانگان تدوین شده است؛ زیرا با این ازدواج، زن از بسیاری از حقوق خود - به‌عنوان یک تبعه ایرانی که تا قبل از ازدواج، بدون محدودیت از آن برخوردار بوده است - از جمله داشتن اموال غیرمنقول و نیز اداره حقوقی مال خویش بی‌بهره خواهد شد.

ضمانت اجرای تخلّف از این ماده و دریافت نکردن اجازه دولت - چنانچه در ماده هفدهم قانون ازدواج آمده است - آن است که به موجب آن، دفاتر

ازدواج و طلاق مکلّف هستند از ثبت ازدواج‌هایی که برخلاف ماده 1060 قانون مدنی است، خودداری کنند. در غیر این صورت، با مجازات روبه‌رو خواهند شد.

البته دریافت نشدن اجازه از دولت در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، به معنای باطل بودن ازدواج نیست؛ زیرا ممکن است گفته شود ازدواج از نظر شرعی بدون اجازه مخصوص، نافذ است و دولت نمی‌تواند آن را باطل کند؛ چون قانون ایران نبودن اجازه را باطل‌کننده ازدواج به‌شمار نیاورده است.

با توجه به ماده 1059 قانون مدنی، چنانچه، پیوند ازدواج بین زن مسلمان ایرانی و مرد مسلمان خارجی بر اساس قصد و رضایت دو طرف و نیز جاری شدن صیغه عقد باشد، چنین ازدواجی صحیح بوده، آثار ازدواج را برای دو طرف به همراه خواهد داشت.⁽¹⁾

کسب اجازه یادشده، از وزارت کشور صورت می‌گیرد. وزارت کشور برای اجازه دادن، دو نکته را در نظر می‌گیرد:

نخست اینکه مرد خارجی دارای توانایی مالی باشد.

دوم اینکه ازدواج بر اساس قوانین ایران، با قوانین کشوری که شوهر تابعیت آن را دارد، مغایرتی نداشته باشد.⁽²⁾

تکمله 3. ازدواج مرد مسلمان با زن مسلمان خارجی: ماده 1061 قانون مدنی ایران دراین‌باره می‌گوید:

دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.

این ماده نیز همانند ماده 1060 قانون مدنی جنبه فقهی ندارد و فقط کشوری است.

ازآنجاکه ازدواجِ بعضی از مردان ایرانی با زنان خارجی، در مواردی، به اعتبار شغل و سِمَتِ آنان، با حیثیت یا سیاست عمومی کشور برخورد پیدا می‌کند و در نتیجه، باید از سوی سیاست‌گذاران کشوری و دولتی بر این دسته از ازدواج‌ها نظارت و کنترل صورت گیرد، این ماده اختیار لازم را دراین‌باره به دولت داده است. تخلّف از این گونه مقررات که جنبه انتظامی دارد، به‌هیچ‌وجه باطل شدن عقد ازدواج را در پی ندارد؛ بلکه عقد صحیح و آثار شرعی بر آن مترتب می‌شود؛ هرچند اقدام‌کنندگان با پیگرد قانونی روبه‌رو خواهند بود.⁽¹⁾

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه که در دی ماه 1345ش به تصویب رسید، دارای یک ماده واحده بوده و مجازات آن، بیشتر عزل و محرومیت از خدمت است.⁽²⁾

تکمله 4. تغییر تابعیت زن، در اثر ازدواج در کشورهای گوناگون: در کشورهای اتریش، مجارستان و ایتالیا نیز در مورد تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج، مانند ایران عمل می‌شود؛ درحالی‌که در کشورهای انگلیس، بلژیک و آلمان، اصل وحدت تابعیت از هر دو نظر (زن خارجی با مرد تبعه آن کشورها یا مرد خارجی با زن تبعه آن کشورها) پذیرفته شده و در کشورهای روسیه، آمریکا، فرانسه و ترکیه، اصل استقلال تابعیت پذیرفته شده است و زن در اثر ازدواج به تابعیت مرد درنمی‌آید؛ مگر در صورت تمایل خودش.⁽³⁾

ه( تابعیت اکتسابی در اثر تقاضای شخص (تابعیت تحصیلی)

⁽¹⁾ دریافت این نوع از تابعیت با اقدام شخص بیگانه و درخواست وی آغاز، و با موافقت دولت و صدور سند تابعیت به نام او انجام می‌شود. ممکن است شخصی که خود دارای تابعیت است، تابعیت کشور دیگر را تقاضا کند، تا در صورتی که تقاضای تابعیت وی پذیرفته شد، تابعیت پیشین را ترک کند. همچنین ممکن است شخصی که بدون تابعیت است، تابعیت کشوری را تقاضا کند.

در پیدایش این نوع از تابعیت، اراده فرد، بارزترین و بیشترین نقش را در میان انواع مختلف تابعیت دارد؛ امّا باید توجه داشت که اراده شخص فقط در تقاضای تغییر تابعیت و دستیابی به شرایط مؤثّر است و پذیرش تقاضا یا ردّ آن به نظر دولت بستگی دارد؛ زیرا تابعیت یک امر سیاسی است و نمی‌توان آن را به اراده اشخاص واگذار کرد. پس آنچه موضوع و متعلق حق فرد است، حق تقاضا و درخواست تابعیت است، نه حق داشتن تابعیت.⁽²⁾

به عبارت دیگر، احراز شرایط به تنهایی برای پذیرش به یک تابعیت جدید کافی نیست؛ بلکه هر دولتی حق دارد حتی درصورتی که تمام شرایط قانونی در کسی جمع باشد، از پذیرش او به تابعیت کشور خود جلوگیری کند. ازاین‌رو، به‌طور معمول تصویب دولت را دراین‌باره لازم می‌دانند.

تصمیم دولت در این مورد معمولاً قابل اعتراض نیست. مرجع تجدیدنظر در تصمیم دولت نیز خود دولت است. بنابراین هیچ قدرت دیگری در کار دولت نظارت ندارد و دولت در پذیرش یا ردّ تقاضا بدون احتیاج به دلیل خاصی اختیار کامل دارد.⁽³⁾

برای پذیرش تقاضای فرد، معمولاً دولت استناد به اصل «آزادی دولت‌ها در تعیین قواعد تابعیت» و متناسب با وضعیت انسانی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی خود، شرایطی نظیر لیاقت، مکنت، اقامت، و اهلیت استیفا را در نظر می‌گیرد.

به‌هرحال، هم‌زمان بااینکه شخص، تابعیت جدید دولتی را دریافت کرد، همچون سایر اتباع دولت از حقوق و مزایا بهره‌مند شده، موظّف به انجام تکالیف مربوط به اتباع می‌شود. البته ممکن است در کشورهای مختلف، درجه بهره‌مندی او با اتباع اصلی، کم و بیش متفاوت باشد.

اگر دریافت‌کننده تابعیت، مرد و دارای همسر و فرزند باشد، به‌طور معمول، فرزندان خردسال او نیز از نظر دولت جدید، دارای تابعیت آن دولت شمرده می‌شوند؛ امّا درباره همسر، مسئله اندکی متفاوت است.

در قوانین برخی از کشورها نظیر ایران، زن هم به تبعیت از همسر خود به تابعیت جدید درمی‌آید و در قوانین برخی از کشورها مانند فرانسه، تغییر تابعیت شوهر در تابعیت زن تأثیری نمی‌گذارد.

و درهرحال، دستیابی به تابعیت جدید، نسبت به فرزندان بزرگ‌سال هیچ تأثیری ندارد؛ چنان‌که دریافت تابعیت از سوی زن، در تابعیت شوهر، و تحصیل تابعیت از سوی فرزندان بزرگسال، در تابعیت والدین آنها هیچ تأثیری نخواهد داشت.⁽¹⁾

چکیده

تابعیت اکتسابی ناشی از ازدواج دو دسته است:

الف) تابعیت اکتسابی زن خارجی بر اثر ازدواج با شوهر ایرانی؛

ب) تابعیت اکتسابی زن ایرانی بر اثر ازدواج با شوهر خارجی.

پرسش

پژوهش

منبع: کتاب‌های حقوق بین‌الملل خصوصی؛ به‌ویژه:

دکتر مصطفی دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی .

منبع: دکتر دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی ، ص 129 به بعد.

الف) تابعیت اکتسابی زن خارجی در اثر ازدواج با شوهر ایرانی؛

ب) تابعیت اکتسابی زن ایرانی بر اثر ازدواج با شوهر خارجی.

همچنین به‌صورتِ تطبیقی توضیح دهید که در کدام‌یک از دو حالت «الف» و «ب» مزایا و امتیاز قانونی بیشتری وجود دارد.

منبع: کتاب‌های حقوق بین‌الملل خصوصی.

الف) حالتی که زن ایرانی با شوهر تابع کشور دیگر ازدواج کرده است؛

ب) حالتی که زن خارجی با شوهر تابع ایران ازدواج کرده است.

منبع: کتاب‌های حقوق بین‌الملل خصوصی.

پرسش‌های تستی

الف) قانون ایران

ب) قانون اقامتگاه

ج) قانون مناسب

د) قانون منتخب ذی‌نفع

الف) به استناد حاکمیت مطلق اراده، هرکس در هر لحظه می‌تواند رابطه تابعیت را با دولت خود قطع کند.

ب) اراده در تغییر تابعیت هیچ نقشی ندارد.

ج) اراده فقط در درخواست تغییر تابعیت دخالت دارد.

د) گزینه «ب» و «ج» درست است.

الف) تابعیت قرارداد نیست.

ب) تابعیت یک رابطه قراردادی در قالب عقود جائز است؛ به این معنا که هرکدام از دو طرف می‌تواند هرگاه که بخواهد آن را فسخ کند.

ج) تابعیت یک رابطه قراردادی است که از یک سو لازم و از سوی دیگر جایز است و دولت می‌تواند بدون رضایت تبعه، آن را فسخ کند؛ در صورتی که تبعه بدون رضایت دولتی که تابعیت آن را دارد، نمی‌تواند تغییر تابعیت دهد.

د) تابعیت، ایقاع است.

الف) اجرای روش خون و روش خاک

ب) ازدواج و پذیرش به تابعیت ایران

ج) فقط با روش خون

د) گزینه «الف» و «ب»

الف) کسانی که در ایران از پدری که دارای تابعیت خارجی است، به‌وجود آمده‌اند.

ب) کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران به دنیا آمده است، متولّد شده باشند.

ج) هر زن ایرانی که شوهر خارجی اختیار کند.

د) کسانی که مادر آنها ایرانی است؛ چه در ایران یا در خارج به دنیا آمده باشند.

الف) کلیه ساکنان ایران، به استثنای اشخاصی که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

ب) کسانی که در ایران متولّد شده و پدر و مادر آنها نامعلوم باشند.

ج) کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران به دنیا آمده است، متولّد شده باشند.

د) کسانی که در ایران از پدری که دارای تابعیت خارجی است، به دنیا آمده باشند.

روش ............ مبتنی است.

الف) اقامتگاه

ب) خاک

ج) خون

د) سکونت

8 . فرزند سفیر ایتالیا در ایران به دنیا آمده است. بی‌تردید او پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، یک‌سال دیگر در ایران اقامت می‌گزیند. با این توضیح، تابعیت وی ............ است.

الف) ایتالیایی

ب) ایرانی

ج) ایتالیایی - ایرانی

د) آپاترید

الف) کسی که در ایران از پدر و مادر نامعلوم به دنیا آمده باشد.

ب) هریک از ساکنان ایران، به استثنای کسانی که تابعیت خارجی آنها تردیدناپذیر باشد.

ج) کسی که پدر او ایرانی است؛ خواه در ایران یا در خارج متولّد شده باشد.

د) همه موارد فوق، ایرانی‌الاصل هستند.

الف) حقوقی

ب) معنوی

ج) اقتصادی

د) حقوقی - اقتصادی

الف) هیچ دولتی نباید تابعیت خود را به کلیه بیگانگانی که در خاک آن دولت به سر می‌برند، تحمیل کند.

ب) تحصیل تابعیت یک دولت جدید، حقّی برای شخص به‌شمار می‌آید.

ج) اعطای تابعیت، عمل حاکمیت است و دولت‌ها با آزادی کامل، تابعیت را به هر کسی که بخواهند اعطا می‌کنند.

د) تحمیل دسته‌جمعی تابعیت، مخالف اصول حقوق بین‌المللی است.

الف) اعطای تابعیت، عمل حاکمیت است که به هیچ‌عنوان قابل شکایت نیست و هیئت دولت در این تصمیم‌گیری ناگزیر از ارائه دلیل است.

ب) اعطای تابعیت، به تصمیم هیئت وزیران بستگی دارد. این تصمیم قابل شکایت نیست.

ج) اعطای تابعیت، عمل حاکمیت است و مرجع صالح برای شکایت پیرامون آن، دیوان عالی کشور است.

د) مرجع صالح برای شکایت درباره اعطای تابعیت، مجلس شورای اسلامی است.

الف) دراین‌صورت، زن و دو فرزند وی به تابعیت ایران در می‌آیند.

ب) دراین‌صورت، زن و فرزند بیست و دو ساله وی دارای تابعیت ایرانی می‌شوند و فرزند پانزده ساله، پس از رسیدن به سن هجده سالگی از تابعیت ایرانی برخوردار می‌گردد.

ج) زن و فرزند پانزده ساله وی تابع دولت ایران شناخته می‌شوند؛ ولی فرزند بیست و دو ساله به پیروی از پدر، به تابعیت ایران در نمی‌آید.

د) فقط زن می‌تواند به پیروی از شوهرش دارای تابعیت ایران باشد؛ ولی فرزندان باید دریافت تابعیت ایران را درخواست کنند.

الف) تابعیت اصلی

ب) تابعیت فرعی

ج) تابعیت اکتسابی

د) تابعیت نسبی

الف) روش خون ایران - همانند فرانسه - تابعیت را فقط از راه نَسَب پدری پذیرفته است.

ب) روش خون ایران - برخلاف فرانسه - تابعیت را فقط از راه نَسَب پدری پذیرفته است.

ج) روش خون ایران - مانند فرانسه - تابعیت را از راه نَسَب پدری ومادری پذیرفته است.

د) روش خون ایران - برخلاف فرانسه - تابعیت را از راه نَسَب پدری و مادری پذیرفته است.

الف) هنگام انعقاد نطفه

ب) هنگام ازدواج

ج) هنگام به دنیا آمدن کودک

د) هنگامی که پدر تشخیص دهد

الف) از کلیه حقوق خصوصی بهره‌مند است.

ب) از بعضی حقوق خصوصی مردم محروم است.

ج) از بعضی حقوق سیاسی محروم است.

د) گزینه «ج» و «الف» صحیح است.

الف) هیئت وزیران، وزارت امور خارجه.

ب) هیئت وزیران، هیئت وزیران.

ج) وزارت امور خارجه، هیئت وزیران.

د) وزرات امور خارجه، وزارت کشور.

الف) ایرانی است.

ب) به اقتضای تابعیت مادر، او هم ایرانی است.

ج) در صورت اجازه دولت، او هم ایرانی است.

د) شرط ایرانی بودن او اقامت در ایران است.

الف) او هم بی‌تابعیت است.

ب) تابعیت او به تصویب هیئت دولت وابسته است.

ج) وی تبعه ایران به‌شمار می‌آید.

د) تابعیت او به دریافت تابعیت پدر و مادر او از ایران بستگی دارد.

الف) تولّد از مادر ایرانی

ب) تولّد در سرزمین ایران

ج) چگونگی حکم در قانون کشور متبوع پدر

د) تصمیم دولت

الف) پدر و مادر به‌طور حتمی در ایران متولّد شده باشند.

ب) یکی از پدر و مادر در ایران متولّد شده باشند.

ج) پس از رسیدن به سن 19 سالگی، دریافت تابعیت ایران را درخواست کند.

د) پدر دارای تابعیت یکی از کشورهای همسایه ایران باشد.

الف) اگر با ازدواج صحیح به‌وجود آمده و یا طبق مقررات قانون مدنی، به لحاظ شرعی ملحق به پدر باشد.

ب) اگر در ایران متولّد شده باشد.

ج) مگر در صورت مخالفت پدر.

د) اگر مادرش هم ایرانی باشد.

می‌آید که ............ (آزاد 79)

الف) پدر و مادر، هر دو در ایران متولّد شده باشند.

ب) پدرش چنین درخواستی کند.

ج) یکی از پدر و مادر در ایران متولّد شده باشند.

د) پدر و مادرش پیشینه پنج سال اقامت در ایران داشته باشند.

الف) مادرش ایرانی باشد.

ب) پدرش ایرانی باشد.

ج) در ایران متولّد شده باشد.

د) در ایران از مادر ایرانی متولّد شده باشد.

الف) تبعه دولت ایران شناخته نمی‌شود.

ب) هم تبعه دولت ایران شناخته می‌شود.

ج) می‌تواند با رضایت خود تبعه ایران شناخته شود.

د) به شرط تنظیم تقاضانامه و موافقت دولت، تبعه دولت ایران شناخته می‌شود.

الف) می‌آیند و لازم نیست در هجده سالگی تابعیت ایران را تحصیل کنند.

ب) نمی‌آیند؛ ولی در سن هجده سال تمام، حق درخواست پذیرش تابعیت ایران را دارند.

ج) می‌آیند؛ ولی تا یک‌سال پیش از رسیدن به سن هجده سال تمام، حق پذیرش تابعیت سابق پدر خود را دارند.

د) می‌آیند؛ ولی تا یک‌سال پیش از رسیدن به سن هجده سال تمام، حق پذیرش تابعیت سابق پدر خود را دارند.

الف) حق بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی را دارند.

ب) و پذیرش هیئت دولت ایران، حق بازگشت به تابعیت اصلی ایران را دارند.

ج) و انتقال اموال و دارایی‌های خود به ایران، حق بازگشت به تابعیت اصلی ایران را دارند.

د) حق بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی را ندارند و باید تابعیت ایرانی را دریافت کنند.

الف) تابعیت ایرانی دارد؛ چون مادر او ایرانی است.

ب) تابعیت ایرانی دارد؛ چون در ایران به دنیا آمده است.

ج) تابعیت ایرانی دارد؛ چون مادر او در ایران متولّد شده است.

د) به هیچ صورت نمی‌تواند تابعیت ایرانی داشته باشد.

الف) اگر پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، یک‌سال در ایران اقامت کند، ایرانی به‌شمار می‌آید.

ب) اگر ازدواج طبق قانون ایران انجام شده باشد، ایرانی شمرده می‌شود.

ج) اگر در ایران متولّد شده باشد، ایرانی به‌شمار می‌آید.

د) اگر در ایران اقامت کند، ایرانی به‌شمار می‌آید.

7- دریافت تابعیت ایران

اشاره

هدف‌های آموزشی: 1) آشنایی با شرایط پنج‌گانه دریافت تابعیت از ایران؛ 2) آشنایی با تشریفات دریافت تابعیت از ایران؛ 3) آشنایی با آثار دریافت تابعیت از ایران، نسبت به فرزندان خردسال، بزرگسال، زن و شوهر.

مقدمه

اصل چهل‌ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند. اعطای تابعیت از جمله اقدامات حاکمیت است. دولت‌ها با آزادی کامل و شرایطی که بایسته است، تابعیت را به هر کسی که بخواهند اعطا می‌کنند و فقط آزادی دولت‌ها به لحاظ بین‌المللی به این اصل محدود است:

هیچ دولتی نباید تابعیت خود را به کلیه بیگانگانی که در خاک آن دولت به سر می‌برند، تحمیل کند. به‌عبارت‌دیگر، تحمیل دسته‌جمعی تابعیت، مخالف اصول حقوق بین‌المللی است.

با توجّه به آنچه بیان شد، بنیان اندیشه قانون‌گذار ایران در تدوین قواعد پذیرش تابعیت از ایران این است که نخست داوطلبان دریافت تابعیت از ایران، باید آن را

تقاضا کنند و سپس اعطای تابعیت ایران یک مزیت است که دولت ایران به هرکسی که بخواهد می‌دهد. این عمل حاکمیت است و شکایت پذیر نیست.⁽¹⁾

شخص متقاضی تابعیت از ایران باید شرایط مربوط به دریافت تابعیت را به دست آورد و در صورت احراز شرایط، باید تشریفات خاصی را نیز طی کند. در صورتی که دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با تقاضای تابعیت متقاضی اعلام کند، از آن پس، دریافت تابعیت برای او آثاری خواهد داشت. برای مطالعه و بحث پیرامون قواعد پذیرش تابعیت ایران سه نکته را مورد دقت قرار می‌دهیم:

الف) شرایط دریافت تابعیت ایران؛

ب) تشریفات دریافت تابعیت ایران؛

ج) آثار دریافت تابعیت ایران.

1- شرایط دریافت تابعیت ایران

اشاره

شرایط دریافت تابعیت ایران را می‌توان در ماده 979 و 983 قانون مدنی جستجو کرد. ماده 979 در این‌باره می‌گوید:

اشخاصی که دارای شرایط زیر باشند، می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند:

در مورد فقره سوم این ماده، مدّت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران، در حکم اقامت در خاک ایران است.

افزون بر شرایط بالا، در ماده 983 قانون مدنی، توانمندی و برخورداری از امکان مالی درخواست کننده هم شرط شده است و نیز اینکه هیئت دولت آن را تصویب کند؛ زیرا همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، ممکن است با وجود همه شرایط قانونی، دولتی به علت‌های گوناگونِ سیاسی، پذیرش شخص یا اشخاصی را به تابعیت خود صلاح نداند.

در تصویب‌نامه مورخ 1346/10/13ش به وزارت امور خارجه اختیار داده شده است با بررسی شرایط و مدارک، موافقت یا مخالفت خود را نسبت به تقاضای دریافت تابعیت شخص اعلام کند. با توجّه به ماده 979، 980 و 983 شرایط دریافت تابعیت ایران از این قرار است: «شرط اهلیت، شرط اقامت، شرط اخلاقی، شرط مُکنت (توانایی مالی) و شرط قانونی».

در ادامه، هریک از این شروط را بیان می‌کنیم:

الف) شرط اهلیت

برای درخواست پذیرش تابعیت از ایران، قانون‌گذار در ماده 979، بند یکم، شرط اهلیت را یادآور شده است. دراین شرط، درخواست کننده تابعیت باید به سن هجده سال تمام رسیده باشد. به‌عبارت‌دیگر، شرط اهلیتِ برای دریافت تابعیت، پایان هجده سالگی است.

با اینکه در ایران احوال شخصیه، تابع قانون دولت متبوع شخص است و اهلیت نیز جزء احوال شخصیه است، امّا قانون ایران استثنائاً در این موقعیت به سن بزرگسالی در کشور خارجی توجهی نداشته، حتی به سن بزرگسالی در

ایران نیز اکتفا نمی‌کند و فقط در صورتی که هجده سال شخص تمام شده باشد، وی را از نظر سنی واجد شرایط تحصیل تابعیت می‌داند. بنابراین در صورتی که پیش از رسیدن به سن هجده سال، حکم رشد گرفته باشد، نمی‌تواند به تابعیت ایران درآید.⁽¹⁾

ب) شرط اقامت

بند دوم ماده 979 قانون مدنی، برای کسانی که درخواست دریافت تابعیت از ایران دارند، شرط اقامت را منظورکرده است. بند دوّم ماده 979 دراین‌باره می‌گوید:

«پنج‌سال، اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند».

منظور از متوالی این است که در ایران زندگی کرده و از آن خارج نشده باشد؛ و منظور از متناوب، اینکه در ایران زندگی کند، اگر چه تمام آن مدّت به‌طور پیوسته در ایران نباشد؛ برای نمونه، یک یا دو سال را در خارج از کشور زندگی کرده باشد و آن‌گاه برای تحقّق پنج‌سال به ایران بازگردد.

قانون‌گذار دلیل این شرط را نشانه‌ای از علاقه شخص به سرزمین و مردم ایران دانسته است.⁽²⁾از سوی دیگر، به‌وسیله این شرط، فرد درخواست‌کننده از کشوری که خواهان تابعیت آن است، شناخت کامل و کافی به دست می‌آورد. بدیهی است کسی که در ایران اقامت نداشته باشد، به زندگی در این کشور و آب و خاک آن دلبستگی و پیوندی نخواهد داشت.⁽³⁾

قانون‌گذار برای این شرط، چهار استثنا بیان کرده است. به عبارت روشن‌تر،

افراد زیر، بدون رعایت شرط سکونت با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند:

پنج‌سال خدمت برای ایران در خارج از ایران

در پایان ماده 979 قانون مدنی آمده است اگر شخصی در خارج برای دولت ایران خدمت کند، می‌تواند مدّت آن را به جای مدّت اقامت در ایران محسوب کند. قسمت پایانی این ماده چنین تصریح می‌کند:

در مورد فقره دوّم این ماده (شرط اقامت)، مدّت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران، در حکم اقامت در خاک ایران است.

بر اساس ماده 980 قانون مدنی، سه مورد دیگر از استثناء عبارت‌اند از:

کسانی که به منافع عمومی ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند.

به‌طور معمول، خدمت یا همکاری شایان توجّه در منافع عمومی ایران، با حضور در ایران همراه است؛ امّا بااین‌وجود، شرط حضور پنج‌ساله در چنین مواردی لحاظ نشده است؛ برای نمونه، در مورد یک مهندس خارجی که با علاقه، در راه‌اندازی شبکه‌های برق و آب‌رسانی خدمت کرده و یک‌سال هم بیشتر در ایران نبوده است، هیئت وزیران می‌تواند او را از شرط یادشده معاف کند؛ یا ممکن است این استثنا شامل شخصی شود که بدون اینکه حتی ایران را دیده باشد، سالیان طولانی از عمر خود را صرف طرح - مثلاً - ریشه‌کن‌سازی بیماری مالاریا کرده است.

کسانی که دارای همسر ایرانی بوده، از او فرزند دارند.

در این فرض لازم نیست که همسر ایرانی پس از ازدواج، تابعیت ایران را حفظ کرده باشد. این مورد، فراگیر بوده و مواردی را که زن با ازدواج با مرد

بیگانه، تابعیت شوهر را هم تحصیل کرده یا به تابعیت ایران باقی مانده باشد نیز شامل می‌شود؛ ولی ضروری است که از او دارای فرزند باشد.

بنابراین هرگاه مردی غیر ایرانی با زن ایرانی ازدواج کند، دو شکل قابل تصوّر است:

نخست اینکه زن به تابعیت ایران باقی بماند؛ یعنی ازدواج با بیگانه مستلزم آن نباشد که از تابعیت ایران خارج شده و تابعیت کشور همسر خود را بپذیرد؛ آن‌گاه شوهر ورود به تابعیت ایران را تقاضا بکند و چون همسرش ایرانی است از شرط اقامت پنج‌سال معاف خواهد بود.

دوم اینکه زن ایرانی با ازدواج با مرد بیگانه، تابعیت شوهر را به دست آورد. دراین‌صورت، آیا اگر شوهر درصدد دریافت اقامت ایران باشد، می‌تواند به اتکای تابعیت اصلی همسر خود (چون تابعیت اکتسابی همسر او در اثر ازدواج، تابعیت کشور متبوع شوهر است) از معافیت اقامت در ایران بهره‌مند شود، یا اینکه معافیت در این فرض وارد نیست؟

از مجموع مواد قانون مدنی دراین‌باره می‌توان دریافت در صورتی که همسر او نیز قصد بازگشت به تابعیت ایران را داشته باشد و در این مورد تقاضا کند، شوهر هم می‌تواند در دریافت تابعیت ایران از شرط اقامت پنج‌ساله معاف شود؛ ولی اگر همسر او که در اثر ازدواج، تابعیت ایران را از دست داده است، بازگشت به تابعیت ایران را نخواهد، شوهر خارجی او هم نمی‌تواند به اتکای تابعیت اصلی زن خود، به تابعیت ایران درآید.⁽¹⁾

کسانی که دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه هستند.

کاشفین، مخترعین و پژوهشگران در رشته‌های گوناگون علمی، استادان دانشگاه - که از جمله مقامات عالی علمی‌اند - مهندسین کشاورزی، مهندسین راه، پزشکان در تخصص‌های مختلف و اموری مانند آن، می‌توانند از جمله متخصصین در امور عام‌المنفعه شمرده شوند.

ج) شرط اخلاقی

قانون‌گذار ایرانی شروط اخلاقی درخواست‌کننده را که در بند سوم و چهارم ماده 979 و نیز بند دوم ماده 983 آمده، مدّ نظر قرار داده است. این شروط عبارت‌اند از:

یکم) فراری از خدمت نظامی نباشد

درخواست‌کننده تابعیت ایران نباید فراری از خدمت سربازی باشد. کسی که در کشور متبوع خود وظایف قانونی را انجام نداده است، معلوم نیست بتواند شهروند مناسبی برای ایران باشد. البته نگریختن از خدمت وظیفه، همیشه مستلزم انجام خدمت نیست؛ چراکه ممکن است مشمول، به دلایل بسیاری، از جمله عهده‌داری تکفّل و هزینه‌های پدر و مادر و یا اشتغال به تحصیل، بیماری و... خدمت نظام را انجام نداده باشد. چنین فردی، فراری از خدمت نظام وظیفه نیست. به همین دلیل، قانون، انجام خدمت را شرط قرار نداده است، بلکه فراری نبودن را شرط دانسته است. افزون بر این، ممکن است از نظر قانون کشور متبوع خود، به سن سربازی نرسیده باشد. دراین‌صورت، لازم نیست تا مدرکی مبنی بر عدم فرار از خدمت نظام وظیفه ارائه دهد. وی پس از اینکه به تابعیت ایران درآمد، خدمت نظام را در ایران انجام می‌دهد.

دوم) در هیچ کشوری به جنحه⁽¹⁾مهم یا جنایت غیرسیاسی⁽²⁾محکوم نشده باشد

کسی که به دلیل ارتکاب قتل، سرقت، قاچاق و مانند آن، جامعه خود را ترک کرده است و تقاضای پذیرش تابعیت از ایران را دارد، درخواستش قابل پذیرفتن نیست؛ هرچند سال‌ها در ایران سکونت کرده و یا خدمت نظام وظیفه را در کشورش انجام داده باشد. البته محکومیت به جرایم سیاسی و نیز انجام جرایم از درجه جُنحه کوچک‌تر و خلاف و اتهاماتی که به مرحله محکومیت نرسیده باشد، مانع از پذیرش تابعیت ایران نیست.

د) شرط توانایی مالی

بند دوم ماده 983 چنین می‌گوید:

تصدیق‌نامه نظمیه دایر به ... داشتن مُکنت کافی یا شغل معین برای تأمین معاش ... را نیز به وزارت امور خارجه تقدیم کند.

کسانی که بخواهند تابعیت جمهوری اسلامی ایران را به دست آورند، باید ثابت کنند که دارای توانایی مالی کافی یا شغل معین برای تأمین زندگی هستند، تا مبادا از نظر مادی بر جامعه تحمیل شوند. تأمین زندگی، از راه‌های گوناگون

امکان‌پذیر است؛ فرد می‌تواند با داشتن تخصّص و مهارت‌هایی عهده‌دار خدماتی باشد و درآمدی برای تأمین زندگی به دست آورد. دیگری ممکن است با به کار انداختن سرمایه، در زمینه‌های صنعتی و کشاورزی، کارهای تولیدی داشته باشد. اگر ایران نیازمند نیروی انسانی باشد، ممکن است حتی کارگر ساده را هم واجد شرط یادشده بداند.

ه) شرط قانونی

در بخش پایانی ماده 980 می‌افزاید:

«با تصویب هیئت وزرا به تبعیت ایران قبول شوند».

بنابراین اگر کسی از تمامی شرایط گذشته هم برخوردار باشد، ولی هیئت دولت با اعطای تابعیت آن شخص موافقت نکند، نمی‌تواند تابعیت ایران را به دست آورد. این تصمیم شکایت‌پذیر نیست.

2- تشریفات دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران

تشریفات دریافت تابعیت ایران، در ماده 983 قانون مدنی بیان شده است. ماده یادشده می‌گوید:

درخواست تابعیت باید مستقیماً و یا به توسط ولات یا حُکّام به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضِّمات ذیل باشد:

وزارت امور خارجه در صورت لزوم، اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیئت وزرا ارسال خواهد کرد تا هیئت مزبور در قبول یا ردّ آن، تصمیم مقتضی اتخاذ کند....

همان‌طور که ماده 983 قانون مدنی بیان می‌کند، تشریفات دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف) گواهی اسناد هویت تقاضاکننده، همسر و فرزندان؛

ب) گواهی نظمیه (نیروی انتظامی) مبنی بر تعیین مدّت اقامت تقاضاکننده در ایران، عدم سوء پیشینه و داشتن مُکنت کافی یا شغل معین برای تأمین هزینه زندگی.

برگه‌های درخواست‌نامه ورود به تابعیت دولت ایران که طبق ماده 979 و 983 قانون تنظیم می‌شوند باید - مطابق نمونه (3) - دارای معادل ششصد ریال تمبر بوده، با مدارک زیر به وزارت امور خارجه تقدیم شود:

الف) تعیین مدّت اقامت درخواست‌کننده؛

ب) نداشتن محکومیت جُنحه و جنایت غیرسیاسی؛

ج) تعیین میزان دارایی متناسب شغل درخواست‌کننده که باید به اندازه‌ای باشد که زندگی او و خانواده‌اش را در ایران تأمین کند؛

همچنین به موجب تصویب‌نامه 42/9/17 هیئت وزیران، تبصره‌ای به تصویب‌نامه یادشده پیوست گردید که در آن آمده است:

اتباع بیگانه تا تاریخ تصویب این تصویب‌نامه، بنا به تشخیص وزارت کار، دارای سابقه اقامت طولانی و اشتغال به کار در ایران هستند و نیز کسانی که دارای عیال و اولاد ایرانی هستند و تقاضای تحصیل تابعیت دولت ایران را می‌کنند، در صورت احراز سایر شرایط در قانون و موافقت مراجع صلاحیت‌دار، از مقررات بند سه تصویب‌نامه مورخ 40/7/22 معاف خواهند بود.

به موجب ماده سوم نظام‌نامه، وزارت امور خارجه پس از مطالعه برگه‌های یادشده، در صورتی که درخواست‌کننده را واجد شرایط تشخیص دهد، پیشنهاد آن را به هیئت وزیران تقدیم می‌دارد. چنانچه پیشنهاد مزبور مورد پذیرش قرار گرفت، سند تابعیت - مطابق نمونه پنج - درباره درخواست‌کننده صادر می‌شود.

کارمندان ثبت احوال با مشاهده سند تابعیت و رعایت مقررات، برای صاحب سند، همسر و فرزندان او که اسامی آنان در پشت سند تابعیت درج شده است، با رعایت مواد 984 و 985 قانون مدنی، برگه هویت صادر و تاریخ و شماره سند تابعیت را در برگه‌های سجلّی مربوط، ثبت خواهند کرد (ماده چهار نظام‌نامه).

3- آثار دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران

اشاره

طبیعی است پذیرش درخواست‌کننده به تابعیت جمهوری اسلامی ایران از سوی هیئت وزیران، دارای اثرها و پیامدهایی خواهد بود که از همان تاریخ تصویب و صدور سند تابعیت آغاز می‌شود. این آثار ممکن است به فرزندان خردسال و بزرگسال یا زن وی و یا وظایف و حقوق شخص پذیرفته شده ارتباط داشته باشد.

بنابراین، آثار دریافت تابعیت را در پنج بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم:

آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان خردسال کسی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است؛

آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان بزرگسال کسی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است؛

آثار دریافت تابعیت، نسبت به زن کسی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است؛

حقوق شخص پذیرفته شده؛

وظایف شخص پذیرفته شده.

هدف از بررسی این موارد آن است که ببینیم آیا آثار تابعیت جدیدِ شخص فقط نسبت به خود اوست، یا اشخاص دیگری را هم در برمی‌گیرد و وظیفه افراد خانواده در این تغییر تابعیت چیست؛ چون دریافت تابعیت ایران افزون براینکه نسبت به خود شخص آثاری را به همراه دارد، نسبت به خانواده او نیز دارای آثاری است.

الف) آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان خردسال

آثاری که دریافت تابعیت جمهوری اسلامی ایران روی فرزندان شخص می‌گذارد با توجه به سن آنان متفاوت است. در صورتی که فرزندان شخص پذیرفته‌شده خردسال (زیر هجده سال) باشند، آنان نیز با همان پذیرش به تابعیت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده، ایرانی به‌شمار می‌آیند.

هدف قانون‌گذار از این تصمیم، ایجاد یکپارچگی و استحکام خانوادگی است؛ امّا همین که به سن هجده سال تمام رسیدند، در صورتی که نخواهند به تابعیت ایران باقی بمانند، طبق ماده 984 باید درخواستی کتبی خود را مبنی بر بازگشت به تابعیت سابق پدرشان، به وزارت امور خارجه تقدیم کنند. البته باید تأیید دولت مورد تابعیت پدر دائر بر اینکه آنها را به تابعیت خود خواهد شناخت نیز به این درخواست ضمیمه شود، تا از بی‌تابعیتی یا آپاترید جلوگیری گردد.

ب) آثار دریافت تابعیت، نسبت به فرزندان بزرگسال

در ماده 985 قانون مدنی آمده است:

تحصیل تابعیت ایرانی پدر، به‌هیچ‌وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده‌سال تمام رسیده‌اند، مؤثّر نمی‌باشد. بنابراین در صورتی که هیئت وزیران با تقاضانامه پدر شخصی که در هنگام ارائه تقاضانامه، هجده‌سال تمام داشته است، موافقت کند، این موافقت بر روی آن فرزند بزرگسال اثری نخواهد داشت. این افراد در صورت فراهم بودن شرایط، طبق ماده 979 قانون مدنی می‌توانند به‌طور مستقل تابعیت ایران را درخواست کرده، یا بر تابعیت خویش باقی بمانند.

ج) آثار دریافت تابعیت، نسبت به زن

همسر شخصی که تابعیت ایران را دریافت کرده است، طبق ماده 984 قانون مدنی، ایرانی شناخته می‌شود؛ ولی ازآنجاکه زن برخلاف فرزندان خردسال، دارای توان و تدبیر لازم برای زندگی است و شخصیتی مستقل از شوهر دارد، می‌تواند تا یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، درخواست کتبی خود را به وزارت امور خارجه ارائه داده، به تابعیت سابق خود بازگردد.

چنین حکمی به این دلیل است که قانون ایران نخواسته زن خارجی را بدون حقّ انتخاب و فقط به سبب پیروی از شوهر، محدود کند. ازاین‌رو، به وی اجازه داده است تا در طول زمانی معین به تابعیت پیشین خود برگردد.

بر اساس این ماده، زن می‌تواند به تابعیت سابق زوج خود باز گردد؛ ولی اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود - که غیر از تابعیت سابق شوهرش است - بازگردد، قانون در این مورد تکلیفی تعیین نکرده است.

به نظر می‌رسد نکته مهم در مورد ماده 984 قانون مدنی، اصل شناسایی حق انتخاب تابعیت به‌وسیله زن باشد؛ اینکه او تابعیت چه دولتی را انتخاب می‌کند، یک امر ثانوی است و نباید از سوی دولت ایران اهمیت اساسی داشته باشد. در عمل هم وزارت امور خارجه، تصمیم زن را پذیرفته است.⁽¹⁾

د) آثار دریافت تابعیت ایران، نسبت به خود شخص (حقوق و تکالیف)

از هنگامی که با تابعیت ایرانی شخص درخواست‌کننده موافقت شود، وی ایرانی است و همانند دیگر اتباع ایرانی، دارای حقوق و تکالیف است. او می‌تواند در محدوده

قوانین و مقررات این کشور به کار و زندگی بپردازد و کسی نباید مزاحم وی شود.

این بخش را در دو موضوع حقوق و تکالیف شخص پذیرفته‌شده، پی می‌گیریم:

یکم) تکالیف شخص پذیرفته‌شده به تابعیت ایران

وقتی شخصی به تابعیت جمهوری اسلامی ایران درمی‌آید، مانند هر ایرانی دیگر، در مقابل حقوقی که کسب کرده است، وظایف و تکالیفی دارد که انجام آن بیانگر علاقه‌مندی وی به این آب و خاک خواهد بود؛ مانند انجام خدمت سربازی؛ زیرا انجام خدمت سربازی، بهترین نشانه ابراز علاقه فرد نسبت به آب و خاک است. همچنین به اطاعت از قوانین و رعایت مقررات کشوری و نیز احترام نسبت به حیثیت و شؤون ملّی ایران موظف است.⁽¹⁾

دوم) حقوق شخص پذیرفته‌شده به تابعیت ایران

هم‌زمان با دریافت تابعیت ایرانی، شخص پذیرفته‌شده، مانند دیگر ایرانیان از همه حقوقی که ایرانیان از آن برخوردارند، بهره‌مند می‌شود. دلیل آن، آغاز ماده 982 قانون مدنی است که می‌گوید:

اشخاصی که تابعیت ایرانی کرده‌اند یا بکنند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرّر است .... بهره‌مند می‌شوند.

امّا این برخورداری و بهره‌مندی به‌صورتِ مطلق نیست. به‌عبارت‌دیگر، قانون، برخی از حقوق سیاسی را استثنا کرده است که بر اساس ماده 982 قانون مدنی، عبارت‌اند از:

-. تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.

چکیده

وظیفه و احترام به قوانین و مقررات ایران است. همچنین کسی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، مانند هر ایرانی دیگر، از حقوق و مزایایی بهره‌مند است؛ ولی قانون، وی را از به عهده گرفتن شغل‌های مهم بازداشته است.

پرسش

پژوهش

هدف از این پژوهش، آگاهی از قوانین ایران و چند کشور دیگر درباره شرایط و ضوابط دریافت تابعیت است. بنابراین لازم است موارد همانندی و ناهمسانی قانون ایران با سایر قوانین مورد توجه قرار گیرد.

منبع: کتاب‌های حقوق بین‌الملل خصوصی؛ به‌ویژه:

دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوق بین‌الملل خصوصی ، ص 100 به بعد.

هدف از این پژوهش این است که قانون ایران و سایر کشورها در موضوع «آثار دریافت تابعیت»، به‌صورتِ تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد و نیز آثار دریافت تابعیت نسبت به فرزندان خردسال، بزرگسال، همسر و خود شخص مورد توجه واقع شود.

برخی از منابع عبارت‌اند از:

قانون مدنی ایران؛

قانون سایر کشورها؛

کتاب‌های حقوق بین‌الملل خصوصی.

پرسش‌های تستی

الف) سن هجده سال تمام؛ اقامت پنج‌سال به‌صورتِ متوالی در ایران؛ درخواست دریافت تابعیت ایران؛ فراری از خدمت نباشد.

ب) سن هجده سال تمام؛ اقامت پنج‌سال به‌صورتِ متناوب در ایران؛ در هیچ کشوری به جُنحه مهم یا جنایت سیاسی محکوم نشده باشد.

ج) سن 25 سال تمام؛ اقامت پنج‌سال متناوب و یا متوالی در ایران؛ فراری از خدمت نظامی نباشد؛ محکوم نشدن به جُنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی.

د) سن هجده سال تمام؛ اقامت پنج‌سال متناوب یا متوالی در ایران؛ فراری از خدمت نظامی نباشد؛ عدم محکومیت به جُنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی.

الف) کسانی که دارای زن ایرانی‌اند و از او فرزند دارند.

ب) کسانی که در خارج برای خدمت به دولت ایران اقامت داشته‌اند.

ج) کسانی که به امور مربوط به منافع عمومی، خدمت یا کمک شایانی کرده باشند.

د) همه موارد.

الف) تاریخ تقاضانامه

ب) تاریخ قبول هیئت وزیران

ج) تاریخ صدور سند تابعیت

د) تاریخ خروج از تابعیت قبلی

بازگشت کنند، ............ .

الف) به محض درخواست، به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد.

ب) به محض درخواست، به تابعیت ایران پذیرفته خواهند شد؛ مگر آنکه دولت، تابعیت آنها را صلاح ندارد.

ج) تا یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت پدر می‌توانند درخواست کتبی خود را به وزارت امور خارجه ارائه داده، به تابعیت ایران وارد شوند.

د) بدون رعایت شرط اقامت، ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران پذیرفته شوند.

الف) همه افراد خانواده شخص پذیرفته شده، به تابعیت ایران درمی‌آیند.

ب) فقط همسر شخص پذیرفته شده، به تابعیت ایران درمی‌آید.

ج) فقط فرزندان شخص پذیرفته شده، به تابعیت ایران درمی‌آیند.

د) همسر و بعضی از فرزندان شخص پذیرفته شده، به تابعیت ایران درمی‌آیند.

الف) ایرانی است.

ب) ایرانی نیست.

ج) در صورت اجازه دولت، ایرانی است.

د) به اراده پدر و مادر بستگی دارد.

الف) اقامتگاه آنها است.

ب) ایران است.

ج) دولت متبوع آنها است.

د) مورد نظر درخواست کننده تابعیت ایران است.

الف) قضاوت

ب) عضویت در شورای نگهبان

ج) استخدام در وزارت فرهنگ و آموزش عالی

د) عضویت در مجلس شورای اسلامی

الف) مدنی مخصوصه

ب) عمومی غیرسیاسی

ج) مربوط به احوال شخصیه

د) پاره‌ای از حقوق عمومی سیاسی

الف) 25 سال است.

ب) همان سن بلوغ است.

ج) 15 سال است.

د) 18 سال است.

الف) تمامی افراد خانواده

ب) دریافت تابعیت ایران اثر تبعی ندارد.

ج) فقط همسر شخص پذیرفته شده

د) همسر و فرزندان خردسال شخص پذیرفته شده

الف) و مادر بیگانه، که یکی از آن دو در ایران متولّد شده باشد، به‌وجود آمده است.

ب) و مادر نامعلوم در ایران متولّد شده باشد.

ج) ایرانی متولّد شده است.

د) هر سه گزینه

الف) از همه حقوقی که برای ایرانیان وجود دارد، بهره‌مند خواهند شد.

ب) از همه حقوقی که برای خارجیان وجود دارد، بهره‌مند خواهند شد.

ج) از بعضی حقوق برای همیشه محروم خواهند شد.

د) از هیچ حقوقی، حتی آنچه برای خارجیان وجود دارد، بهره‌مند نخواهند شد.

الف) نیست.

ب) است؛ مشروط بر اینکه دولت ایران آن را بپذیرد.

ج) هست.

د) است؛ مشروط بر اینکه یکی از پدر و مادر در ایران متولّد شده باشد.

الف) سن هجده سال

ب) انجام خدمت نظام وظیفه

ج) پنج سال اقامت متوالی یا متناوب ایران

د) محکوم نشدن به جُنحه مهم یا جرایم غیرسیاسی در خارج از کشور

الف) تا یک‌سال پس از تاریخ طلاق

ب) تا یک‌سال پس از تاریخ فوت شوهر ایرانی

ج) تا یک‌سال پس از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر

د) تا یک‌سال پس از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر

الف) پس از طلاق یا فوت شوهر خارجی، به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد.

ب) به محض درخواست، به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد؛ مگر آنکه دولت، تابعیت او را صلاح نداند.

ج) تا یک‌سال از تاریخ طلاق به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد؛ مگر آنکه

دولت خارجی رجوع او را اجازه ندهد.

د) تا یک‌سال پس از تاریخ فوت شوهرِ خارجی، به تابعیت ایران پذیرفته خواهد شد؛ مگر آنکه دولت، تابعیت او را صلاح نداند.

الف) کسانی که در خارج از ایران به دنیا آمده و فقط مادرشان ایرانی است، به‌یقین تبعه ایران هستند.

ب) کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به دنیا آمده و بدون فاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام، یک‌سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، تبعه ایران به‌شمار می‌روند.

ج) کسانی که در ایران به دنیا آمده‌اند، از آغاز تولّد، تبعه ایران به‌شمار می‌روند.

د) کسانی که در ایران به دنیا آمده و مادرشان ایرانی است، به‌یقین تبعه ایران هستند.

الف) با تقاضای کتبی و موافقت هیئت وزیران

ب) با تقاضای کتبی و موافقت کشور سابق پدر

ج) تا یک‌سال پس از تاریخ دریافت تابعیت پدر

د) تا یک‌سال پس از تاریخ رسیدن به هجده سال تمام

الف) وزارت کشور

ب) هیئت وزیران

ج) رئیس جمهور و مجلس

د) وزارت امور خارجه و وزارت کشور

الف) ترک تابعیت ایران و ردّ تابعیت ایران

ب) دریافت تابعیت ایران و ردّ تابعیت ایران

ج) ترک تابعیت ایران و دریافت تابعیت ایران در اثر ازدواج

د) دریافت تابعیت ایران برای زن خارجی که شوهر او به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود.

الف) از همه حقوقی که برای ایرانیان است، بهره‌مند می‌شود؛ مگر نایل آمدن به برخی از مقامات خاص.

ب) از لحاظ حقوقی مدنی و عمومی، مانند بیگانگان است.

ج) از همه حقوقی که برای ایرانیان است، افزون بر رفت‌وآمد آزاد به کشور متبوع پیشین خود بهره‌مند است.

د) از همه حقوقی که برای بیگانگان است، افزون بر نایل آمدن به برخی از مقامات خاص بهره‌مند است.

الف) نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده، رأی بدهد.

ب) نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده، رئیس جمهور شود.

ج) ایرانی است و از لحاظ حقوق عمومی و انتخابات هیچ منعی ندارد و می‌تواند رئیس جمهور هم بشود.

د) اگر مرتکب جرم مهمی بشود، تابعیت ایران از او سلب خواهد شد.

8 - از دست دادن تابعیت

اشاره

هدف‌های آموزشی: 1) آشنایی با راه‌های گوناگون ترک تابعیت ایران؛ 2) آشنایی با شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران؛ 3) آشنایی با شرایط صوری ترک تابعیت ایران؛ 4) آشنایی با پیامدهای ترک تابعیت ایران که بدون اجازه دولت ایران (غیر قانونی) صورت گرفته است.

مقدمه

در گذشته دولت‌ها کمتر اجازه می‌دادند کسی تابعیت خود را ترک کند؛ امّا امروزه این اندیشه پذیرفته شده است؛ چراکه امکان دارد فرد برای تغییر تابعیت و از دست دادن تابعیت کنونی خود دلایل موجهی داشته باشد. از سوی دیگر، برای یک دولت بهتر آن است که افراد به آب و خاک و تابعیت خود علاقه‌مند باشند.

بااین‌وجود، دولت‌ها حق خود می‌دانند که همچون پذیرش تابعیت، از درخواست ترک تابعیت خودداری کنند و یا برای آن شرایطی قائل شوند؛ برای نمونه، دولت می‌تواند درخواست ترک تابعیت را به زمان یا سن معینی موکول کند؛ مانند سن 25 سال برای پذیرش ترک تابعیت از نظر قانون ایران و 21 سال از نظر قانون فرانسه.

ازآنجاکه هر شخص بر اساس تابعیت خویش، وظایفی مانند انجام خدمت نظام وظیفه و سایر تعهدات را بر عهده دارد، ممکن است دولت ترک تابعیت را به انجام این گونه تعهدات منوط کند.

در مواردی ممکن است دولت با افزایش دائمی تقاضای ترک تابعیت مواجه شود. در این هنگام، دولت می‌تواند به‌طور کلّی ترک تابعیت را ممنوع کند و یا شرایط دیگری مانند اجازه مقامات رسمی دولت را در نظر بگیرد. گاهی ممکن است افراد با وجود شرط اجازه دولت، به آن توجهی نکنند.⁽¹⁾دراین شرایط احتمال دارد ترک تابعیت از دو راه شکل بگیرد: ترک تابعیت قانونی و غیرقانونی.

در ادامه، ابتدا راه‌های از دست دادن تابعیت و سپس ترک تابعیت قانونی و غیرقانونی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- راه های از دست دادن تابعیت

اشاره

از دست دادن تابعیت از راه‌های گوناگونی صورت می‌گیرد. در زیر به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

الف) جدا شدن بخشی از خاک یک کشور

این موضوع به همان ترتیب که به دریافت یا تحمیل تابعیت تابعیت جدیدی برای ساکنان آن منطقه می‌انجامد، بی‌گمان ترک تابعیت قبلی را نیز در پی خواهد داشت، تا بدین‌وسیله از یک سو تابعیت دوگانه ایجاد نشود و از سوی دیگر، موضوع انتقال آن بخش از خاک کشور به خاک کشور دیگر، به‌طور کامل و قطعی صورت گیرد.

ب) از دست دادن تابعیت در اثر مجازات (سلب تابعیت)

گاهی تابعیت فرد به سبب مجازات سلب می‌شود. همان‌طور که در بخش بی‌تابعیتی توضیح داده شد، هنگامی که تابعیت اصلی باشد، مورد پذیرش و تأیید کشورهای دیگر و مراجع بین‌المللی نخواهد بود؛ مگر اینکه به علت پناهندگی یا مهاجرت و مانند آن باشد؛ امّا در صورتی که تابعیت اکتسابی باشد، به‌ویژه هنگامی که همه شرایط اکتساب تابعیت رعایت نشده باشد، اشکالی نخواهد داشت.

بر اساس نظریه «تقصیر تبعه»، پس از جنگ جهانی اول، درباره جرایمی که بیانگر عدم وفاداری و صداقت نسبت به شؤون ملّی و رژیم کشور است، مجازات سلب تابعیت مطرح شد؛ برای نمونه، در قانون تابعیت فرانسه (تصویب شده در اکتبر 1945م) در مواد 96 تا صد، مواردی از سلب تابعیت به‌عنوان مجازات پیش‌بینی شده است. همچنین در قانون تابعیت کشورهای آمریکای شمالی، محکومیت به دلیل خودداری از خدمت در ارتش یا نیروی دریایی آمریکا در زمان جنگ، موجب از دست دادن تابعیت آن کشور می‌شود؛ همچنین است ایراد سوگند وفاداری نسبت به یک کشور خارجی. در بعضی کشورهای دیگر، مانند آلمان و اتریش (پیش از جنگ جهانی دوم) نیز برای کسانی که مخالف رژیم شمرده می‌شدند، مجازات سلب تابعیت مقرر شده بود.

با وجود تلاشی که برای نفی این گونه مجازات‌ها - به منظور جلوگیری از پیدایش افراد آپاترید و بدون می‌شود - صورت پذیرفته، مسیر تکامل حوادث، برخلاف آن بوده است؛ چنان‌که در سال‌های اخیر، قوانین برای سلب یا خلع تابعیت وضع و تدوین شده است.⁽¹⁾

در ایران نیز تا پیش از نظام جمهوری اسلامی، برابر ماده 981 قانون مدنی، مجازات سلب تابعیت پیش‌بینی شده بود؛ امّا با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این ماده با اصول چهل‌ویکم و چهل‌ودوّم قانون اساسی در تعارض قرار گرفت. از همین رو در گام نخست، به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون مدنی» (تصویب شده در هشتم دی ماه 1361 ش) از سوی کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، به‌طور موقّت و سپس به موجب همان قانون، که در چهاردهم آبان 1370ش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، برای همیشه حذف شد.⁽¹⁾

ج) از دست دادن تابعیت در اثر ازدواج

در بیشتر مواردی که زن با ازدواج، تابعیت همسرخود را به دست می‌آورد - چه در اثر تحمیل تابعیت شوهر یا تمایل خود زن - تابعیت قبلی خود را از دست می‌دهد؛ مگر اینکه دولت مورد تابعیت، تابعیت اصلی وی را سلب نکند و زن ترک تابعیت نخستین خود را درخواست نکند، که دراین‌صورت، تابعیت دوگانه (مضاعف) به‌وجود خواهد آمد؛ برای نمونه، ماده 987 قانون مدنی ایران می‌گوید:

زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود....

این ماده، تابعیت زن ایرانی را در صورتی باقی می‌داند که تابعیت شوهر بر زن تحمیل نشود. بنابراین مفهوم مخالف این ماده آن است که در صورت تحمیل تابعیت شوهر، تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد. این در حالی است که

در فرانسه، آمریکا و نیز برابر قانون جدید آلمان، در چنین حالتی فقط با درخواست خود زن ممکن است که او از تابعیت کشورهای یادشده خارج شود.

مورد یادشده مانند نمونه‌ای است که در تبصره یکم ماده 987 قانون مدنی ایران آمده است:

هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد، در این مورد، زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه، ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

در نتیجه هرگاه در چنین مواردی زن از اختیار قانونی خود استفاده کند و خروج از تابعیت اصلی خود را درخواست کند، دولت متبوع وی با این درخواست موافقت می‌کند و او تابعیت خود را از دست می‌دهد.⁽¹⁾

د) ترک تابعیت در اثر تقاضای خودِ شخص

⁽²⁾ برخلاف دیدگاه برخی که تابعیت را نوعی عقد دانسته، می‌گویند این عقد می‌تواند از یک سو جایز و از سوی دیگر، لازم باشد، تابعیت، عقد نیست؛ بلکه اعطا یا سلب آن به نظر دولت بستگی دارد. قانون ایران با توجه به اصل احترام به آزادی افراد، ترک تابعیت را جایز دانسته است؛ امّا برای جلوگیری از سوء استفاده از آن، شرایط نسبتاً دشواری را برای آن در نظر گرفته است.

سخت‌گیری قانون برای ترک تابعیت، پیامد دو علت است:

یکی آنکه قانون‌گذار خواسته نسبت به شیوه تأسف‌بار پیشین (قبل از لغو

رژیم کاپیتولاسیون) واکنش نشان داده باشد. به‌عبارت‌دیگر، پیش از لغو کاپیتولاسیون، ترک تابعیت رواج زیادی داشت. افرادی که می‌خواستند از مزایای اتباع بیگانه برخوردار شوند، تابعیت ایران را ترک کرده، به سادگی تابعیت کشور دیگری مانند انگلیس و روسیه را به دست می‌آوردند و نسبت به هم‌وطنان خود ظلم و ستم روا می‌داشتند. برای اینکه این پیشینه از بین برود، قانون‌گذار برخی سخت‌گیری‌ها را قرار داده است.

علت دیگر سخت‌گیری قانون‌گذار این است که مبادا افرادی بدون تدبیر و اندیشه و فقط به سبب هوا و هوس، به ترک تابعیت ایران مبادرت کنند.⁽¹⁾

ه) ردّ تابعیت ایران

ردّ تابعیت ایران نیز یکی از راه‌های از دست دادن تابعیت است. این مورد دارای حالت‌های زیر است:

ایران شمرده می‌شوند. بااین‌حال، بر اساس بند الف ماده 977 چنانچه این افراد بخواهند تابعیت پدر خود را بپذیرند، باید تا یک‌سال درخواست کتبی خود را به پیوست تأیید دولت متبوع پدرشان - دایر بر اینکه آنها را به تابعیت خود خواهد شناخت - به وزارت امور خارجه تسلیم کنند. بنابراین این گروه نیز می‌توانند در فرصت قانونی ردّ تابعیت کرده، بدین‌وسیله تابعیت ایرانی خود را از دست بدهند.

نکته‌ای که در بحث ردّ تابعیت، به‌ویژه در دو حالت «الف» و «ب» از موارد فوق مشاهده می‌شود این است که پیوند فرد با دولت، از استحکام و استوار چندانی برخوردار نبوده است؛ ازاین‌رو، قانون‌گذار تا زمان معینی اجازه ردّ تابعیت را به فرد داده است؛ امّا ترک تابعیت نسبت به دارندگان تابعیت اصلی یا اکتسابی به‌صورتی است که وابستگی آنان به دولت، از استحکام و اصالت بیشتری برخوردار بوده و تابعیت آنان امری قطعی به‌شمار آمده است. درهرحال، این افراد هم حق ترک تابعیت دارند و در صورت به‌دست‌آوردن شرایط لازم می‌توانند از تابعیت این دولت خارج شوند.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، گاهی ترک تابعیت ایران به‌صورتِ قانونی انجام می‌شود و آن هنگامی است که درخواست‌کننده ترک تابعیت، از همه تمام شرایط قانونی برخوردار باشد و دولت نیز با ترک تابعیت وی موافقت کند و گاهی ترک تابعیت ایران غیرقانونی است و آن در مواردی است که تبعه ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی را به‌دست آورده باشد (مضمون ماده 989 قانون مدنی).

در ادامه این گفتار، ابتدا شرایط ترک تابعیت قانونی ایران و سپس ترک تابعیت ایران بدون رعایت قانون (بدون اجازه دولت) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2- شرایط ترک تابعیت قانونی ایران

اشاره

با توجّه به اصل چهل‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور ایران حق مسلَّم هر ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند؛ مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

همچنین در اصل چهل‌ودوم قانون اساسی چنین آمده است:

اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این‌گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد، یا خود آنها درخواست کنند.

بنابراین از نظر قانون ایران، تابعیت ایران حق تردیدناپذیر هر ایرانی است و فقط در دو حالت، به دولت اختیار داده شده است که تابعیت دارنده تابعیت ایران را سلب کند؛ نخست درجایی که وی به تابعیت کشوری دیگر درآید یا دولتی دیگر تابعیت او را بپذیرد و دیگر آنکه خود او درخواست کند.

نکته دیگر اینکه ممکن است یک فرد با اختیار و درخواست خود، تابعیت ایرانی را سلب کند و دولت نیز ممکن است با درخواست وی موافقت کند؛ ازاین‌رو، لازم است بدانیم که ترک تابعیت قانونی ایران چه شرایطی دارد.

این بحث را از دو منظر پی می‌گیریم:

الف) شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران؛

ب) شرایط صوری ترک تابعیت ایران.

الف) شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران

چنان‌که پیش‌تر بیان شد، قانون‌گذار ایرانی، ترک تابعیت را به رسمیت شناخته است؛ ولی ازآنجاکه ممکن است برخی با ترک تابعیت ایرانی و پذیرش تابعیت خارجی، مزایای ویژه‌ای برای خود قائل باشند، شرایط به نسبت سختی را برای

ترک تابعیت در نظر گرفته است. ماده 988 قانون مدنی شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران را به شرح زیر بیان کرده است:

رسیدن به سن 25 سالگی تمام: بند یکم ماده 988 قانون مدنی، سن درخواست‌کننده ترک تابعیت را 25 سال تمام اعلام کرده است. اگرچه شرط سنی در این بند به مراتب بیشتر از شرط سنی در بند مربوط به دریافت تابعیت است، امّا قانون‌گذار ایرانی به منظور جلوگیری از ترک تابعیت اتباع خود، موانع بیشتری وضع کرده است. بنابراین شرط 25 سال برای حفظ منافع ایرانیان و بازداشتن آنها از اقدامات احساسی و عجولانه و نیز جلوگیری از احتمال مواجهه ایشان با مسئله بی‌تابعیتی (آپاترید) مقرر شده است.⁽¹⁾به‌عبارت‌دیگر، سن رشد در ایران حتی پایین‌تر از هجده سالگی است و معمولاً در چنین سنی، شخص باید از حق انجام هرگونه معامله و اموری که به نوعی در حقوق و تکالیف وی مؤثّر است، برخوردار باشد؛ امّا در ترک تابعیت، قانون‌گذار ایرانی سن هجده سالگی را کافی ندانسته است.

کسب اجازه از هیئت دولت: بند دوّم ماده 988 قانون مدنی، دریافت اجازه از هیئت وزیران را برای خروج از تابعیت، لازم و ضروری می‌داند. نظر به اینکه خروج از تابعیت، آثار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گوناگونی را - در داخل یا خارج - بر کشور تحمیل می‌کند و نیز به منظور جلوگیری از ترک تابعیت دسته‌جمعی افراد - که آثار منفی یادشده را دو چندان می‌کند - قانون‌گذار ایرانی، مرجع دارای صلاحیت برای پذیرش تقاضای ترک تابعیت اتباع خود را قوّه مجریه قرار داده و دریافت اجازه از هیئت وزیران را لازم دانسته است. البته به‌طور معمول هیئت وزیران به هر تقاضایی پاسخ مثبت نمی‌دهد.

باید توجه داشت که فقط هیئت وزیران مرجع تقاضا در اجازه ترک تابعیت، است و مرجع دیگری نمی‌تواند در تصمیم هیئت وزیران دخالت کند؛ امّا برای انجام آسانِ کار، تصویب‌نامه هیئت وزیران در تاریخ 1346/10/13، به وزارت امور خارجه اختیار داده است تا با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت موافقت یا مخالفت کند. این موضوع در برگه‌هایی که بدین‌منظور در وزارت امور خارجه تهیه شده است، با اشاره به‌شماره و تاریخ تصویب‌نامه یادشده، تصریح شده است (نمونه شماره 9).

تعهد به انتقال اموال غیرمنقول تا یک‌سال: در بند سوّم ماده 988 قانون مدنی آمده است که درخواست‌کننده ترک تابعیت باید تعهد دهد تا یک‌سال از تاریخ ترک تابعیت، همه حقوق خود را نسبت به اموال غیرمنقولی که در ایران دارد و یا ممکن است از راه ارث دارا شود - هرچند قوانین ایران اجازه تملّک آن را به اتباع خارجه داده باشد - به‌صورتی به اتباع ایرانی منتقل کند. زن و فرزندان کسی که برابر این ماده، تابعیت خود را ترک می‌کنند - خواه فرزندان یادشده خردسال یا بزرگسال باشند - از تبعیت ایرانی خارج نمی‌شوند؛ مگر اینکه اجازه هیئت وزیران شامل آنها نیز شده باشد. بر اساس این بند به نظر می‌رسد:

نخست اینکه سپردن تعهّد باید قانونی، رسمی و در محضر انجام شود تا بتواند قابل پیگرد قانونی باشد.

دوم اینکه سپردن تعهد از زمانی است که شخص درخواست‌کننده، اجازه هیئت وزیران را، در مورد تابعیت به دست آورده باشد.

سوم اینکه قانون‌گذار ایرانی به کسی که تابعیت ایران را ترک می‌کند، اجازه نداده است حتی به اندازه یک بیگانه هم دارای اموال غیرمنقول باشد؛ زیرا معتقد

است کسی که به وطن خود علاقه‌ای ندارد، از یک بیگانه هم برای کشور بیگانه‌تر است.

چهارم اینکه اگرچه برای کنترل اجرای تعهد مشمولان ماده 988 قانون مدنی و پیگیری در فروش دارایی‌های غیرمنقول آنان، برنامه خاصی پیش‌بینی نشده است، اما به نظر می‌رسد وزارت خارجه هنگام صدور سند خروج از تابعیت، نسخه‌ای از آن را برای اطّلاع سازمان ثبت و املاک کشور ارسال می‌کند و آن سازمان نیز مندرجات سند مزبور را به تمام ادارات کل ثبت استان‌ها و در نهایت به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور بخش‌نامه می‌نماید تا از انجام معاملات غیرمنقول این افراد که تابعیت خارجی آنان به رسمیت شناخته شده است و از آن پس دیگر تبعه ایران شمرده نمی‌شوند، جلوگیری شود.

انجام خدمت نظام وظیفه: بند چهارم ماده 988 قانون مدنی، انجام خدمت تحت‌السلاح را برای خروج از تابعیت، امری ضروری می‌داند. خدمت تحت‌السلاح، همان خدمت نظام وظیفه یا سربازی است که مقررات آن به دلایل امنیتی و سیاسی جزو قواعد آمره انتظامی شمرده می‌شود. بدیهی است چنانچه درخواست‌کننده ترک تابعیت، به هر دلیلی از انجام خدمت تحت‌السلاح معاف شده باشد، دیگر ملزم به انجام آن نخواهد بود.

خروج از ایران ظرف سه ماه: در تبصره الف ماده 988 قانون مدنی چنین مده است:

شخصی که ترک تابعیت کرده، باید تا سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شود. در غیر این صورت، مقامات کشور، دستور اخراج و فروش اموال وی را صادر خواهند کرد. در صورتی که وزارت خارجه با تمدید

زمان، موافقت کند، مهلت مزبور حداکثر تا یک‌سال تمدید خواهد شد.⁽¹⁾

بنابراین از نظر قانون‌گذار ایرانی کسی که ترک تابعیت می‌کند، نمی‌تواند دلیلی برای ماندن در ایران داشته باشد و باید در سریع‌ترین زمان از کشور خارج شود.

ب) شرایط صوری ترک تابعیت ایران

به موجب ماده هفتم نظام‌نامه قانون تابعیت ایران (تصویب شده سال 1314 ش) کسانی که طبق ماده 988 قانون مدنی، خروج از تابعیت ایران را درخواست می‌کنند، باید درخواست‌نامه خود را بر روی برگه‌های تمبر شده (نمونه 8) تنظیم و پس از تأیید هویت و امضای آنان در ایران از سوی شهربانی و در خارج به‌وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی ایران، به وزارت امور خارجه ارسال کنند تا با توجّه به قوانین و مقررات، اقدامات لازم انجام گیرد.

درخواست‌کنندگان خروج از تابعیت دولت ایران، باید علت‌ها و انگیزه‌هایی را که به درخواست آنان انجامیده است در درخواست‌نامه خود ذکر کنند. چنانچه وزارت امور خارجه علل یادشده را توجیه‌پذیر بداند، پیشنهاد لازم را به هیئت وزیران تقدیم می‌کند و درصورت پذیرش آن، سند اجازه خروج از تابعیت (نمونه 9) درباره او صادر می‌شود.

3- ترک تابعیت ایران بدون رعایت قانون

شرایطی که پیش‌تر بیان شد، شرایط خروج از تابعیت ایران با اجازه دولت بود. طبیعی است اگر کسی بخواهد بدون اجازه دولت و رعایت مقررات قانونی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را ترک کند، رویه ناگوارتری در مورد او پیش

گرفته خواهد شد و نه‌فقط از نظر ایران تابعیت خارجی او شناخته نمی‌شود، بلکه به مجازات‌هایی از قبیل فروش کلیه اموال غیرمنقول و محرومیت همیشگی از کار در شغل‌های دولتی و سیاسی محکوم خواهد شد.

ماده 989 قانون مدنی دراین‌باره می‌گوید:

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، بعد از تاریخ 1280 شمسی، تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تابعیت خارجی وی کأن‌لم‌یکن بوده، و تبعه ایران شناخته می‌شود؛ ولی در عین حال، کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده، و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به وی داده خواهد شد، و به‌علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقنّنه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد.

تبصره‌ای که در پیوند با ماده 989 آمده است، می‌گوید:

هیئت وزیران می‌تواند بنا به مصالح، به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولان این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت خارجه، اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.

منظور از عبارت «تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده»، این است که ترک تابعیت از لحاظ قانون ایران معتبر نیست؛ نه اینکه می‌توان تابعیت خارجی آنها را به لحاظ قانونی باطل کرد؛ زیرا باطل کردن تابعیت خارجی، با دخالت در کار حاکمیت دولت دیگر ملازمه دارد؛ ازاین‌رو، رعایت نشدن این شرایط در درستی یا نادرستی دریافت تابعیت خارجی تأثیری ندارد و کشورهای دیگر مجبور نیستند مقررات قانون ایران را پیرامون ترکت تابعیت رعایت کنند؛ برای نمونه، طبق قانون فرانسه، سن قانونی برای پذیرفته شدن به تابعیت آن دولت 21 سال تمام است. در نتیجه، اگر یک ایرانی 22 ساله پذیرش تابعیت فرانسه را تقاضا کند، در صورتی که از لحاظ قانون فرانسه واجد سایر شرایط لازم برای دریافت

تابعیت آن کشور باشد و سند تابعیت فرانسه به او داده شود، نمی‌توان تابعیت فرانسوی او را باطل و یا کأن‌لم‌یکن دانست؛ درحالی که می‌توان گفت ترک تابعیت ایرانی او از لحاظ قانون ایران فاقد اعتبار بوده و او هنوز ایرانی است.⁽¹⁾

یک حقوق‌دان به نام «نیکلا بار»⁽²⁾دراین‌باره چنین می‌گوید:

کشورها حق دارند شرایط کسب تابعیت خارجی توسط شهروندان را تعیین کنند. چنانچه فردی بدون انجام آن شرایط و به بیان دقیق‌تر، بدون کسب اجازه پیش‌بینی‌شده در قانون کشور اصلی، تابعیت خارجی کسب کند، آن کشور حق دارد نتایج آن تابعیت را به رسمیت نشناسد و آن شخص را یکی از شهروندان خود بداند.⁽³⁾

بر این اساس، تابعیت دوگانه (مضاعف) اتباع ایرانی به رسمیت شناخته نخواهد شد؛ چنان‌که در بند بیستم رأی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده آمریکا آمده است:

قوانین ایران، تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد.⁽⁴⁾

تبصره ماده 989 قانون مدنی، تسهیلاتی را برای کسانی که این قانون را رعایت نکرده‌اند، فراهم کرده تا ایرانیانی که بدون رعایت قوانین ایران، تابعیت خارجی را دریافت کرده‌اند، بتوانند از وزارت امور خارجه در ایران و یا سفیر ایران در محل، درخواست کنند تا تابعیت خارجی آنان را به رسمیت شناخته و به آنها اجازه ورود و یا اقامت در ایران بدهد.⁽⁵⁾درهرحال، جمله آخر این تبصره می‌رساند که در نتیجه شناسایی تابعیت خارجی، تابعیت ایرانی شخص از بین رفته به‌شمار می‌آید.⁽⁶⁾

با وجود ماده 989 قانون مدنی، مشاهده می‌شود که بسیاری از ایرانیان با حفظ تابعیت ایرانی خود، به دریافت تابعیت خارجی اقدام می‌کند و دولت ایران تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای این ماده نکرده است. البته به نظر می‌رسد مصلحت چنین اقتضا می‌کند که دولت در چنین مواردی تا زمانی که خود آنها یا افراد دیگری وجود تابعیت خارجی را اعلام نکرده‌اند، سکوت کرده و چشم‌پوشی کند.⁽¹⁾

شایان ذکر است که ترک تابعیت و پایان آن بدون رعایت قانون - در نتیجه دریافت تابعیت خارجی - بنا به نوع تابعیت فرد (اصلی یا اکتسابی بودن آن) و نیز با توجه به اینکه دریافت تابعیت دولت خارجی - به‌ویژه در برخی از انواع آن - ناگزیر به معنای خروج از تابعیت دولتِ خودی نیست.

اگر فردی دارای تابعیت اکتسابی، به‌ویژه از نوع تبعی⁽²⁾و تحقّقی⁽³⁾باشد - که از استحکام و پایداری چندانی برخوردار نیست - به‌طور معمول، کسب تابعیت جدید به معنای قطع علاقه و ارتباط و به منزله اعلام خروج از تابعیت پیشین خواهد بود. در نتیجه، دولتی که در گذشته از تابعیت آن برخوردار بوده، با سلب تابعیت خود از فرد، به تابعیت او پایان می‌دهد و بدین‌شکل مسئله تعدّد تابعیت را حل می‌کند.

اما اگر تابعیت شخص، اصلی باشد، دولت پیشین همچنان فرد را تابع خود به‌شمار می‌آورد. ازآنجاکه درباره تابعیت خارجی این شخص، فقط آن دولت

خارجی صلاحیت دارد که او را خودی یا بیگانه تلقّی کند، دولت پیشین نمی‌تواند تابعیت جدید را از فرد سلب کند. در صورت سلب نشدن آن از سوی دولت جدید، مشکل تعدّد تابعیت همچنان باقی می‌ماند.

چکیده

الف) از دست دادن تابعیت پیشین به دلیل جدا شدن بخشی از خاک یک کشور؛

ب) از دست دادن تابعیت در اثر مجازات؛

ج) از دست دادن تابعیت در اثر ازدواج؛

د) از دست دادن تابعیت با درخواست خود شخص؛

ه( از دست دادن تابعیت ایران از سوی فرزندان و یا زن در مهلت قانونی.

الف) شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران؛

ب) شرایط صوری و ظاهری ترک تابعیت ایران.

پرسش

پژوهش

هدف از این پژوهش آن است که حالت‌های گوناگون از دست دادن تابعیت بیان شده، نقش اراده - شخص یا دولت - در آن به خوبی تبیین گردد.

برخی از منابع در این رابطه، عبارت‌اند از :

دکتر محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی ، ص 75 به بعد؛

دکتر بهشید ارفع‌نیا، حقوق بین‌الملل خصوصی ، ص 106 به بعد؛

دکتر سید جلال‌الدین مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی ، ص 115 به بعد.

هدف از این پژوهش، تحلیل و بررسی مقایسه‌ای بین «شرایط تحصیل تابعیت» و «شرایط ترک تابعیت» است.

منبع: کتاب‌های حقوق بین‌الملل خصوصی.

منبع: کتاب‌های حقوق بین‌الملل خصوصی.

پرسش‌های تستی

الف) وزارت کشور

ب) رئیس جمهور و مجلس

ج) هیئت وزیران

د) وزارت امور خارجه و وزارت کشور

الف) 18 سال - 18 سال

ب) 25 سال - 18 سال

ج) 25 سال - 25 سال

د) 18 سال - 25 سال

الف) کمیت

ب) زمان

ج) انجام تعهدات شخصی

د) استیذان