القواعد النحویه

هوية الكتاب

المؤلف: السيد قاسم الحسيني الخراساني ومحمود الملكي الإصفهاني

الناشر: مديرية العامة للحوزة العلمية في قم

الطبعة: 1

الموضوع : اللغة والبلاغة

تاريخ النشر : 1427 ه.ق

الصفحات: 312

المكتبة الإسلامية

القواعد النحوية

السيد قاسم الحسيني الخراساني

و

محمود الملكي الإصفهاني

سرشناسه : حسینی، قاسم

عنوان و نام پدیدآور : القواعد‌النحویه/ قاسم الحسینی‌الخراسانی، محمود الملکی‌الاصفهانی؛ الاعدادالمرکز للخدمه‌التحقیقیه‌المیهن.

مشخصات نشر : قم: الحوزه‌العلمیه بقم، مدیریه‌العامه، مکتب‌التخطیط و اعدادالمناهج‌الدراسیه، ۱۴۲۷ق.= ۱۳۸۵.

مشخصات ظاهری : ۳۱۲ص.

شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: 964-2638-00-2

یادداشت : عربی.

یادداشت : پشت جلد لاتینی شده: Qasem Hossaini, Mahmood Maleki. Al-qavaed al-nahvyyah.

یادداشت : کتابنامه: ص.[۳۱۱] - ۳۱۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : زبان عربی -- نحو

شناسه افزوده : ملکی اصفهانی، سیدمحمود، ۱۳۳۹-

شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. مرکز مدیریت. دفتر برنامه ریزی و تدوین متون درسی

رده بندی کنگره : PJ۶۱۵۱‌۱۳۸۵ /ح۵۳ق۹

رده بندی دیویی : ۴۹۲/۷۵

شماره کتابشناسی ملی : م۸۵-۲۴۹۴۲

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة المكتب

الحمد لله كما هو أهله ، الّذي ركّب البيان في ضمير الإنسان ، ليعبّر عمّا يدركه من الحقائق ببديع الكلام ، وقد صاغ كلامه - الّذي أنزله على خاتم الرسل صل‌اللّه‌عله‌وآله‌وسلم - بلسان عربي مبين ليكون مناراً وفاداً يهدي الناس إلى صراط العزيز الحميد.

وببركة كلام اللّه تعالى ذاغ للغة العرب صيت وصارلها شأن رفيع.

لا شك في أنّ فهم كلام اللّه تعالى والمعارف السامية للدين الحقّ لايمكن الّا بالرجوع إلى مصادرها الأصليّة والأصيلة ، وأنّ الوصول إلى دُرّ حقيقتها لا يتيسر إلا من خلال فهم أسرار اللغة العربية الرائعة ورموزها. ومن هذا المنطلق ركّزت الحوزات العلميّة في مختلف القرون - بحكم رسالتها العلميّة ومسؤوليتّها الدينيّة في إدراك الدين في مختلف الأبعاد وإبلاغه - همّتها على تعلّم هذه اللغة وتعليمها وبذلت قصارى سعيها لتوجيه طلاب العلوم الدينية صوب منبع العلم ، وكانت حصيلة تلك الجهود إعداد أدباء مختصّين وتأليف كتب علميّة وتعليميّة ذات قيّمة وأهمية للتعليم والتحقيق في إطار اللغة العربية وتوسيع مباحثها المختلفة ، ولابد من الإذعان بأنّ الحوزات العلميّة هي إحدى أركان نمو اللغة العربيّة. وكلّ واحد من النصوص الّتي دوّنت في هذا المجال تتحلّى بامتيازات خاصة ، كانت هي السبب وراء خلوده وبقاته.

و في ضوء ما نلاحظه اليوم من تطور في العلوم المرتبطة بتعليم اللغلة واعتبار علم اللغة علما مستقلأ في المراكز العالميّة للتعليم العالي ووضع ممايير علميّة معيّنة لتعليم اللغة ، ندرك أن إعادة النظر في كتب تعليم اللّغة العربيّة ومناهجها في الحوزات العلميّة يمكن أن تسهم في تطويرها وفاعليتها أكثر فاكتر في أوساط الطلاب وروّاد العلوم الدينيّة وتفتح امامهم أفاقاً جديدة .

لقد كان ومازال من جملة الهموم الّتي يحملها المتصدّون وأصحاب الرأي في الحوزات العلمية ، إصلاح الأساليب المنهجيّة ورفع النواقص والتعقيدات الموجودة في المحتوى العلمي والاستفادة من الأُصول والفنون والمهارات التعليميّة فغي تأليف الكتب الدراسية ، وكذلك تلافي ما فيها من نواقص ، حتّى يتسنّى - من خلال تدوين كتب تعليميّة عصرية ومنهجية - لطلاب ودارسي العلوم الدينيّة الاطلاع على الأبعاد والحيثيات الكامنة في هذه الكتب بصورة أسهل وأسرع ولكي يقفوا على ما فيها من عمق وسعة وشمول.

هذا الكتاب الذي نضعة بين ايدي الباحثين وطلبة العلوم الدينية الاكارم ، هو حصيلة جهود سنوات بذلها استاذان جليلان من اساتذة الأداب العربية في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة . وموضوعات هذا الكتاب مستقاة بشكل اساسي ومستمدّة من النصوص الاصيلة للاّداب العربية وتعتمد المنهجية الشائعة في اساليب تدريس الأداب العريبة . وقد انصب جُل اهتمام المؤلفين الكريمين ، وهذا المكتب على استجلاء هذا الكتاب الى

اقصى حد ممكن من كل مكامن الغموض والابهام والتعقيد ، لاظهاره بهبارات ناصعة تستهوي النفوس ، على أن يكون في الوقت ذاته على درجة عالية من الاتقان والرصانة العلمية. ولابد من الاشارة الى ان هذا الكتاب يتسم بمجموعة من الخصائص التي يمكن ان نجملها في ما يلي :

تجدر الاشارة الى ان هذا النص سيدرّس في الوقت الحاضر في بعض المدارس الدينية على نحو التجربة. ثم سوف يجري في نهاية السنة الدراسية الحالية استطلاع يتم فيه تفصّي أراء كبار الحوزات المقدّسة وذوي الرأي الكرام والاساتذة المحترمين لآداب للغة العربية والطلاب الاعزاء ، لكي يؤخذ بنظر الاعتبار ما يطرح من أراء لاصلاحه واكماله لغرض اعداد النص النهائي للتدريس ضمن النحو (2) ويُوزع على الحوزات العلمية.

وفي ختام المطاف نرى الزاماً علينا ان نعرب عن جزيل الشكر والامتنا للجهد المعطاء التي اضطلع به المؤلفان الكريمان لكتاب «القواعد النحوية» وهما كل من حجة الاسلام والمسلمين السيد قاسم الحسيني ، وحجة الاسلام والمسلمين محمود الملكي ، وكذا لكل الاخوة الاعزاء الذين آزروا مكتب اعداد الكتب من خلال مساهمتهم في اعداد هذا الكتاب واخراجه الى النور.

كما ونرى بانه من دواعي الفخر بالنسبة لنا ان نلعن عن ترحيبنا بكل ما يجود به علينا افاضل الحوزة العلمية واصحاب النظر في الآداب العربية من أراء وانتقادات وملاحظات علمية لتتسنى الاستفادة منها لأجل الانتقال خطوة اخرى على طريق بلوغ الغاية السامية التي نتطلّع اليها ألا وهي اعداد مناهج دراسية قادرة على مواكبة المسيرة الوثّابة للحوزات العلمية بمون اللّه العلي القدير.

مديرية العامة للحوزة العلمية في قم المقدسة

مكتب التخطيط واعداد المناهج الدراسية

صيف عام (1327)

فهرس المطالب

العنوان

الصفحة

النحو... 15

الكلام وما يتألّف منه... 15

ما يتألّف منه الكلام... 16

المعرب والمبنيّ... 20

المعرب والمبني في الكلم الثلاث... 20

أنواع البناء... 22

أنواع الإعراب... 22

1 - الأسماء الستّة... 23

2 - المثنّى... 25

3 - جمع المذكر السالم... 27

4 - الجمع بألف وتاء مزيدتين... 29

5 - ما لا ينصرف... 30

6 - الأمثلة الخمسة... 31

7 - الفعل المضارع المعتل الآخر... 31

الإعراب التقديري... 32

الإعراب المحلّي... 33

النكرة والمعرفة... 35

1... الضمير... 36

عود الضمير على متأخّر لفظا ورتبة... 36

أقسام الضمير... 37

أحكام الضمير... 39

1 - الاتّصال والانفصال... 39

2 - التقديم والتأخير... 41

3 - نون الوقاية قبل ياء المتكلّم... 41

2... العلم... 44

المفرد والمركّب... 45

المرتجل والمنقول... 46

الاسم والكنية واللقب... 47

3... اسم الإشارة... 49

مراتب اسم الإشارة... 49

4... الموصول... 52

الموصول المختصّ والمشترك... 52

الصّلة وأحكامها... 55

حذف العائد... 56

5... المعرّف ب «ال»... 58

6... المضاف إلى معرفة... 59

المبتدأ والخبر... 60

رافع المبتدأ والخبر... 61

أقسام الخبر... 61

الابتداء بالنكرة... 64

حالات الخبر... 65

حذف المبتدأ والخبر... 67

تعدّد الخبر... 69

اقتران الخبر بالفاء... 69

نواسخ الابتداء... 71

1... الأفعال الناقصة... 73

معنى هذه الأفعال... 74

حكم هذه الأفعال من جهة التصرّف... 75

توسّط الخبر بين الفعل والاسم... 75

تقديم الخبر على الفعل... 75

توسّط معمول الخبر بين الفعل واسمه... 76

خصائص «كان»... 77

2... الحروف المشبّهة ب «ليس»... 80

زيادة الباء في الخبر... 82

3... أفعال المقاربة... 83

4... الحروف المشبّهة بالفعل... 87

معنى هذه الحروف... 87

الكلام في تقديم الخبر ومعموله... 88

فتح همزة «انّ» وكسرها... 88

دخول لام الابتداء بعد «إنّ»... 92

اتّصال «ما» الزائدة بهذه الحروف... 93

العطف على أسماء هذه الأحرف... 93

تخفيف هذه الحروف... 94

5... لا التي لنفي الجنس... 98

حكم تكرار «لا»... 99

تابع اسم «لا»... 100

حكم «لا» مع همزة الاستفهام... 101

حذف خبر «لا» أو اسمها... 101

6... ظنّ وأخواتها... 102

القسم الاوّل : أفعال القلوب... 102

تنبيهات... 104

أحكام أفعال القلوب... 105

القسم الثاني : أفعال التصيير... 108

أعلم وأرى وما ضمّن معناهما... 110

الفاعل... 113

أحكام الفاعل... 113

النائب عن الفاعل... 118

تعدّي الفعل ولزومه... 120

المفاعيل... 123

1... المفعول به... 125

اشتغال العامل عن المعمول... 126

التنازع في العمل... 128

تنبيهات... 130

2... المفعول المطلق... 132

حذف عامل المصدر... 133

3... المفعول له... 135

4... المفعول فيه... 137

الظّرف المتصرّف وغير المتصرف... 138

ما ينوب عن الظّرف... 139

5... المفعول معه... 140

حالات الاسم الواقع بعد الواو... 140

الاستثناء... 142

حكم المستثنى ب «إلّا»... 142

تكرار إلّا... 143

الاستثناء بغير «إلّا»... 145

الحال... 147

تقديم الحال على صاحبها... 149

مجيء الحال من المضاف إليه... 150

تقديم الحال على عاملها... 151

تعدّد الحال وصاحبها... 152

الحال المؤكّدة والمؤسّسة... 152

الجملة الحاليّة... 153

حذف عامل الحال... 154

حذف الحال... 155

التمييز... 156

تقديم التمييز على عامله... 158

حروف الجرّ... 159

معانى حروف الجرّ... 160

«من»... 160

اللّام... 161

الباء... 162

«في»... 163

«على»... 163

«عن»... 164

الكاف... 164

«إلى» و «حتّى»... 164

«كي»... 165

«ربّ»... 165

متعلّق الجارّ والمجرور... 169

الإضافة... 170

أقسام الإضافة... 170

وصل «أل» بالمضاف... 171

كسب التأنيث من المضاف إليه وعكسه... 172

ممتنع الإضافة وواجب الإضافة... 173

مشبه «إذ» و «إذا»... 175

حذف المضاف أو المضاف إليه... 179

الفصل بين المضاف والمضاف إليه... 180

المضاف إلى ياء المتكلّم... 180

إعمال المصدر... 182

إعمال اسم المصدر... 184

أبنية المصادر... 184

مصدر المرّة والهيئة... 187

إعمال اسم الفاعل... 187

إعمال اسم المفعول... 189

أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبّهات بها... 190

إعمال الصفة المشبّهة... 191

التعجّب... 194

نعم وبئس... 197

المخصوص بالمدح أو الذمّ... 199

ملحقات نعم وبئس... 199

أفعل التفضيل... 201

التوابع... 205

1... النعت... 207

الأشياء الّتي ينعت بها... 208

2... التوكيد... 211

التأكيد اللفظي... 213

3... عطف البيان... 214

4... عطف النسق... 216

معانى حروف العطف وأحكامها... 216

5... البدل... 223

أقسام البدل... 223

حروف النداء وأحكامها... 226

أقسام المنادى... 227

توابع المنادى... 228

تنبيهات... 229

المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم... 230

في أسماء ملازمة للنداء... 232

الاستغاثة... 232

المندوب... 233

ترخيم المنادى... 234

الاختصاص... 238

التّحذير والإغراء... 238

أسماء الأفعال... 240

أسماء الأصوات... 242

نونا التوكيد... 242

حكم آخر المؤكّد... 244

ما لا ينصرف... 246

إعراب الفعل... 254

عوامل النصب... 254

عوامل الجزم... 259

جملة الشرط والجزاء... 261

الفاء في جواب الشرط... 262

وقوع المضارع بعد جزاء الشرط... 263

وقوع المضارع بين الشرط والجزاء... 264

حذف الشرط أو الجزاء... 264

اجتماع الشرط والقسم... 265

لو الشرطية... 266

أمّا... 267

لو لا ولو ما الشرطيّتان... 268

العدد... 269

1... العدد المفرد... 270

1 - للواحد والاثنين حكمان... 270

2 - الثلاثة إلى العشرة ، ولها حكمان... 270

3 - عشرون وأخواته ولها حكمان... 272

4 - المأة والألف ولهما حكمان... 272

2... العدد المركّب... 273

3... العدد المعطوف... 274

تنبيهات... 275

صياغة العدد على وزن فاعل... 277

كنايات العدد... 279

الخاتمة في الجمل... 281

1... انقسام الجملة إلى اسميّة وفعليّة وظرفيّة... 283

2... انقسام الجملة إلى صغرى وكبرى... 283

3... انقسام الجملة إلى ما لا محلّ لها وما له محلّ... 284

1 - الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب... 284

2 - الجمل التي لها محلّ من الإعراب... 285

4... حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات... 286

5... الظرف والجارّ والمجرور بعد المعارف والنكرات... 286

التمارين... 287

فهرس المصادر... 311

النحو

اشارة

النحو : هي القواعد التي يعرف بها أحوال ألفاظ العرب من حيث الإعراب والبناء. ⁽¹⁾

راجع: حاشية الخضري علی شرح ابن عقيل 11:1 و حاشية الصبّان علی شرح الأشموني: 16/1.

الكلام وما يتألّف منه

الكلام - في اصطلاح النحويّين - هو اللفظ المفيد ، ⁽²⁾نحو : «العلم حياة». ⁽³⁾

المراد باللفظ : الصوت المشتمل على حرف أو أكثر ، ⁽⁴⁾تحقيقا ، ك «زيد» ، أو تقديرا ، كالضمير المستتر.

والمراد بالمفيد : ما دلّ على معنى يحسن السكوت عليه. ⁽⁵⁾

ويستفاد من عبارة جماعة من النحاة أنّ الكلام مترادف للجملة.

وفيه نظر ؛ لأنّ استعمالات «الجملة» تدلّ على أنّ الإفادة ليست شرطا فيها ، بل هي عبارة عن الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره وما كان بمنزلة أحدهما ، سواء أفادت أم لم تفد ، نحو : «قام زيد» و «زيد قائم» و «ضرب اللصّ» و «أقائم الزيدان» و «كان زيد قائما» و «إن قام زيد». فتبيّن أنّ الجملة أعمّ من الكلام.

ما يتألّف منه الكلام

يتألّف الكلام من اسم وفعل وحرف. ⁽¹⁾

كلامنا لفظ مفيد ك «استقم» *** واسم وفعل ثمّ حرف الكلم

واحده كلمة والقول عمّ *** وكلمة بها كلام قد يؤمّ

يريد : أنّ الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد ، ك «استقم». وأنّ الكلم - أي : الكلمات التي يتألّف منها الكلام - ثلاثة أقسام : اسم وفعل وحرف. وواحده كلمة. والقول - وهو اللفظ الدالّ على معنى - عمّ الكلام والكلمة ، أي : يطلق على كلّ واحد منهما وقد ينفرد عنهما ، نحو : «غلام زيد» والكلمة قد يقصد بها الكلام ، كقولهم في «لا إله إلّا اللّه» : «كلمة الإخلاص».

تنبيهات :

الأوّل : عرّف جماعة من النحويين «الكلمة» ب «لفظ موضوع مفرد». والأكثر على أنّ المفرد في مقابل المركّب وأرادوا بالمفرد ما لا يدلّ جزئه على جزء معناه ، نحو : «زيد». فإنّ أجزائه - وهي الزاي والياء والدال - إذا أفردت لا تدلّ على شيء من المعنى. وعلى هذا يخرج المركّب ، نحو : «كتاب زيد» ، فإنّ كلّ واحد من جزئيه - وهما «كتاب» و «زيد» - دالّ على جزء المعنى.

وقد يقال : إنّ المفرد عندهم عبارة عن اللفظ الواحد ، وتفسيره ب «ما لا يدلّ جزئه على جزء معناه» اصطلاح المنطقيّين ، فذكره في العربيّة من خلط اصطلاح باصطلاح.

وذهب بعضهم - كابن عقيل - إلى أنّ المفرد في مقابل الكلام.

وكيف كان فإنّ للمناقشة في أصل التعريف مجالا. راجع : شرح الكافية للمحقّق الرضي رحمه‌اللّه (1) : 4 و 5.

الثاني : الظاهر أنّ «الكلم» في عبارة ابن مالك بمعناه اللغوي ، أي : إنّ الاسم والفعل والحرف هي الكلمات التي يتألّف منها الكلام.

والكلم بمعناه الاصطلاحي عبارة عن «ما تركّب من ثلاث كلمات فأكثر ، سواء أكان مفيدا أم لا ، كقولك :

«إن قام زيد». وهذا اصطلاح خاصّ ذكر في بعض كتب النحو وليس كلام ابن مالك ظاهرا فيه وإن توهّم بعضهم.

الثالث : اختلفوا في لفظ «كلم» ، فقيل : «جمع، مفرده كلمة» ، وقيل : «اسم جمع ، لأنّه ليس على زنة من أوزان الجموع». وقيل : «اسم جنس جمعي». راجع لتحقيق معنى اسم الجمع واسم الجنس : شرح الكافية للمحقّق الرضي رحمه‌اللّه (2) : 177 و 178.

الاسم : ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

وأهمّ علاماته ما يلي :

1 - الجرّ ، نحو : «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم».

2 - التّنوين ، وهو على أربعة أقسام :

الأوّل : تنوين التمكّن ، ⁽¹⁾وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف ك «زيد» و «رجل».

الثاني : تنوين التنكير ، وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنيّة ؛ للدلالة على أنّه نكرة ، تقول : «سيبويه» - بلا تنوين - إذا أردت شخصا معيّنا اسمه ذلك. وإذا أردت شخصا مّا اسمه سيبويه نوّنته.

الثالث : تنوين المقابلة ، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم ، نحو : «مسلمات» ، قالوا : إنّ هذا التنوين جعل في مقابلة النون في نحو : «مسلمين».

الرابع : تنوين العوض ، ⁽²⁾وهو على ثلاثة أقسام :

أ. عوض من جملة ، وهو الذي يلحق «إذ» عوضا من الجملة التي تضاف إليها ، كقوله تعالى : ( وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ) ، ⁽³⁾أي : حين إذ بلغت الروح الحلقوم.

ب. عوض من اسم ، وهو اللاحق ل «كلّ» و «بعض» عوضا ممّا يضافان إليه ، ⁽⁴⁾نحو قوله تعالى : ( كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ ) ⁽⁵⁾و «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ». ⁽⁶⁾

ج. عوض من حرف ، وهو اللاحق لنحو «جوار» رفعا وجرّا - على قول بعضهم ⁽⁷⁾-

نحو «هؤلاء جوار» و «مررت بجوار» ؛ فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا منها. ⁽¹⁾

3 - النداء ، أي الصلاحيّة لأن ينادى ، نحو قوله تعالى : «يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ». ⁽²⁾

4 - دخول «ال» الحرفيّة ، نحو : «الرّجل».

5 - الإسناد إليه ، كقوله تعالى : «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ». ⁽³⁾

أشار ابن مالك إلى علائم الاسم بقوله :

بالجرّ والتّنوين والندا و «ال» *** ومسند للاسم تمييز حصل

قوله : «بالجرّ» متعلّق ب «حصل» و «للاسم» متعلّق ب «تمييز».

ولا يقدح في ذلك نحو :

الام على لوّ وإن كنت عالما *** بأذناب لوّ لم تفتني أوائله

و «إيّاك واللّو» و ( يا لَيْتَنا نُرَدُّ ) ⁽⁴⁾. قال الشمني : وحذف «أن» مع رفع الفعل ليس قياسيّا على المختار وجزم الروداني بأنّه قياسيّ. أمّا رواية نصبه فعلى إضمارها ، لأنّ المضمر في قوّة المذكور بخلاف المحذوف ، لكن نصبه على إضمارها في مثل ذلك شاذّ ، كما ستعرفه في باب إعراب الفعل. راجع : حاشية الصبّان : 1 / 38.⁽⁵⁾و «تسمع بالمعيدي ⁽⁶⁾خير من أن تراه» ، لجعل «لو» في الأوّلين اسما وحذف المنادى في الثالث ، أي : «يا قوم» ، وحذف «أن» المؤوّل مع الفعل بالمصدر في الأخير ، أي : وسماعك خير. (6)

الفعل : ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وهو على ثلاثة أقسام : ماض ومضارع وأمر.

1 - الماضي : هو الفعل الذي يقترن بزمان سابق وضعا. ويختصّ بتاء الفاعل ، نحو : «قمت» ، «قمت» ، و «قمت» وتاء التأنيث الساكنة ، نحو : «قامت».

والتقييد بالساكنة يخرج المتحرّكة اللاحقة للأسماء ، نحو : «قائمة» ولبعض الحروف ، نحو : «لات» ، «ربّت» و «ثمّت».

2 - المضارع : هو الفعل الذي يقترن بزمان مستقبل أو حال وضعا ، ويختصّ بالسين .

و «سوف» و «لم» وإحدى زوائد «أتين» ، نحو : «يشكر».

3 - الأمر : هو الفعل الذي يطلب به تحقّق شيء في المستقبل وضعا مع قبوله نون التأكيد ، نحو : «قم». ⁽¹⁾

بتا فعلت وأتت ويا افعلي *** ونون أقبلنّ فعل ينجلي

قوله : «ينجلي» ، أي : ينكشف ويتميّز من غيره. وبه يتعلّق قوله : «بتا».

سواهما الحرف ك «هل» و «في» و «لم» *** فعل مضارع يلي «لم» ، ك «يشم»

سواهما ، أي سوى الاسم والفعل.

وماضي الأفعال بالتّا مز وسم *** بالنون فعل الأمر إن أمر فهم

والأمر إن لم يك للنون محل *** فيه هو اسم نحو «صه» و «حيّهل»

«مز» ، من «ماز الشيء ، يميزه ميزا». و «سم» أمر من «وسم الشيء يسمه وسما» ، والوسم : العلامة.

والأمر في قوله «إن أمر فهم» ، هو الأمر بمعناه اللغوي ، أي : الطلب.

أي : إذا دلّت كلمة على معنى الأمر ولم تقبل النون فهي اسم فعل ، ك «صه» ، بمعنى : «اسكت». وقال ابن مالك في عمدته : «إذا دلّت كلمة على حدث ماض ولم تقبل التاء ك «شتّان» أو على حدث حاضر أو مستقبل ولم تقبل «لم» ك «أوّه» فهي اسم فعل أيضا.

الحرف : ما دلّ على معنى غير مستقلّ قائم بغيره.

وهو لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل.

والحرف على ثلاثة أقسام :

1 - مشترك بين الأسماء والأفعال ، ك «هل» ، تقول : «هل زيد قائم» و «هل قام زيد».

2 - مختصّ بالأسماء ، نحو : «في» ، تقول : «جلست في المسجد».

3 - مختصّ بالأفعال ، نحو : «لم» ، تقول : «لم أضرب زيدا». .

المعرب والمبنيّ

المعرب : ما يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا ، نحو : «الصّدق ينجي». ⁽¹⁾

المبني : ما لا يختلف آخره باختلاف العوامل ، نحو : «من» في قولك : «جاء من أكرمته» ، «رأيت من أكرمته» و «مررت بمن أكرمته».

المعرب والمبني في الكلم الثلاث

الأسماء بعضها معرب - وهو الأكثر - وبعضها مبنيّ ، كالضمائر وأسماء الإشارات والموصولات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. وسيأتى البحث عنها. ⁽²⁾

وأنواع الشبه ستّة :

الأوّل : الشبه الوضعي ، وضابطه أن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد أو حرفين كما هو الأصل في وضع الحرف كالتاء في «ضربت» و «نا» في «أكرمنا». وأما نحو «أخ» و «أب» فأصلهما «أخو» و «أبو».

والثاني : الشبه المعنوي ، وضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف ، سواء وضع لذلك المعنى حرف أم لا.

فالأول ك «متى» فإنه-ا اس-م وبنيت لتضمّنها معنى «إن الشرطية أو همزة الاستفهام وإنّما اعرب «أيّ» الشرطيّة في نحو : «أيما الأجلين قضيت» ، (القصص (28) : 28) والاستفهامية في نحو : «فأيّ الفريقين أحق» ، (الأنعام (6) : 81) ، لضعف الشبه بما عارضه من ملازمتهما للإضافة التي هي من خصائص الأسماء.

والثاني نحو «هنا» فإنّها اسم وبنيت ؛ لتضمّنها معنى الإشارة الذي كان من حقه أن يوضع له حرف ؛ لأنّه كالخطاب. وإنّما اعرب «ذان» و «تان» ؛ لأنّ شبه الحرف عارضه ما يقتضي الإعراب وهو التثنية التي هي من خصائص الأسماء.

الثالث : الشّبه الاستعمالي ، وضابطه أن يلزم الاسم طريقة من طرائق الحروف كأن ينوب عن الفعل في العمل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه ، كما في أسماء الأفعال ؛ فإنّها عاملة غير معمولة.

الرابع : الشّبه الافتقاري ، وضابطه أن يفتقر الاسم إلى جملة افتقارا متأصّلا ، كما في الأسماء الموصولة فإنّها مفتقرة إلى الصلة ، بخلاف افتقاره إلى مفرد كما في «سبحان» أو افتقار غير متأصّل - وهو العارض - كافتقار النكرة لجملة الصفة.

واعرب «اللّذان» و «اللّتان» لما تقدّم.

الخامس : الشّبه الإهمالي ، ذكره ابن مالك في الكافية ومثّل له في شرحها بفواتح السور ؛ فإنّها مبنيّة لشبهها بالحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة.

السادس : الشّبه اللفظي ، ذكره بعضهم ومثّل له بكلمة «حاشا» الاسميّة قائلا : إنّها مبنية لشبهها ب «حاشا» الحرفيّة في اللفظ.

قال ابن مالك :

والاسم منه معرب ومبني *** لشبه من الحروف مدني

قوله : «من الحروف» متعلّق ب «مدني» ، أي : مقرّب.

كالشّبه الوضعيّ في اسمي «جئتنا» *** والمعنويّ في «متى» وفي «هنا»

وكنيابة عن الفعل بلا *** تأثّر وكافتقار أصّلا

ومعرب الأسماء ما قد سلما *** من شبه الحرف ك «أرض» و «سما»

قوله : «سما» إحدى لغات الاسم. وقد نظم السيوطي جميع لغاته في بيت وهو :

اسم بضمّ الأوّل والكسر *** مع همزة وحذفها والقصر

والأفعال بعضها معرب وهو المضارع إذا لم تتّصل به نون التأكيد المباشرة ولا نون الإناث. وبعضها مبني وهو الماضي والأمر والمضارع المتّصل به نون التأكيد المباشرة أو نون الإناث.

والماضي يبنى على الفتح إذا لم يتّصل به شيء ، ك «ضرب» أو اتّصلت به تاء التأنيث الساكنة نحو : «ضربت» أو ألف الاثنين ، نحو : «ضربا». والفتح في الأمثلة السابقة ظاهر وقد يكون مقدّرا وذلك إذا كان الماضي معتل الآخر بالألف ك «رمى». وأمّا نحو «ضربن» فذهب جماعة من النحويّين إلى أنّ السكون فيه عارض ، أوجبه كراهتهم توالي أربع متحرّكات فيما هو كالكلمة الواحدة وكذلك الضمّة في نحو «ضربوا» عارضة أوجبها مناسبة الواو. فعلى هذا يكون الماضي كلّه مبنيّا على الفتح لفظا أو تقديرا

وقال بعضهم : «إن الماضي مبنىّ على الضمّ إذا اتّصل به واو الجماعة ، وعلى السكون إذا اتّصل به ضمير رفع متحرّك».

والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه ؛ فنحو «اضرب» مبنيّ على السكون ، ونحو «اضربا» مبني على حذف النون ، ونحو «أغز» مبني على حذف آخر الفعل.

والمضارع المتصّل به نون التأكيد المباشرة مبنيّ على الفتح ، نحو : «لَيُنْبَذَنَّ». ⁽¹⁾

والمضارع المتّصل به نون الإناث مبني على السكون ، نحو : «يضربن». ⁽²⁾

وفعل أمر ومضيّ بنيا *** وأعربوا مضارعا إن عريا

من نون توكيد مباشر ومن *** نون إناث ك «يرعن من فتن»

«عري» : تجرّد.

والحروف كلّها مبنيّة.

أنواع البناء

أنواع البناء أربعة :

1 - السكون ، وهو الأصل ، نحو : هل ، قم ، كم.

2 - الفتح ، نحو : سوف ، قام ، أين.

3 - الضمّ ، نحو : منذ ، ضربوا ، حيث.

4 - الكسر ، نحو : جير وأمس. ⁽³⁾

وكلّ حرف مستحقّ للبنا *** والأصل في المبنيّ أن يسكّنا

ومنه ذو فتح وذو كسر وضمّ *** ك «أين حيث أمس» والساكن «كم»

أنواع الإعراب

اشارة

إنّ الإعراب - كما قال ابن مالك في التسهيل - ما جيء به لبيان مقتضى العامل ، من

حركة أو حرف أو سكون أو حذف ، وأنواعه أربعة :

1 - الرفع ، نحو : «زيد يضرب».

2 - النصب ، نحو : «لن أضرب زيدا».

3 - الجرّ ، نحو : «مررت بزيد».

4 - الجزم ، نحو : «لم يضرب».

ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدلّ عليها وهي ضربان : أصليّة وفرعيّة.

العلامات الأصليّة أربعة : الضّمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجرّ وحذف الحركة للجزم. ⁽¹⁾

والرّفع والنّصب اجعلن إعرابا *** لاسم وفعل نحو : «لن أهابا»

والاسم قد خصّص بالجرّ كما *** قد خصّص الفعل بأن ينجزما

فارفع بضمّ وانصبن فتحا وجرّ *** كسرا ك «ذكر اللّه عبده يسر»

واجزم بتسكين وغير ما ذكر *** ينوب نحو : «جا أخو بني نمر»

والعلامات الفرعيّة : تقع في سبعة مواضع ، خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال ، كما يلي :

1 - الأسماء الستّة

وهي «أب» ، «أخ» ، «حم» ، ⁽²⁾«هن» ، ⁽³⁾«فم» ، إذا حذف منه الميم ، - وإلّا أعرب بحركات أصليّة ظاهرة - و «ذو» ، بمعنى صاحب. ⁽⁴⁾

لا يخفى أنّ أسماء الستّة ثلاثيّة الوضع فإنّ الأصل فيها : «أبو ، أخو ، حمو ، فوه ، هنو ، ذوو أو ذوي».

فإنّها ترفع بالواو ، نيابة عن الضمة وتنصب بالألف ، نيابة عن الفتحة وتجرّ بالياء ،

نيابة عن الكسرة ، ⁽¹⁾نحو : «جاءني أبوك» ، «رأيت أباك» و «مررت بأبيك».

ويشترط لإعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة أربعة شروط :

الأوّل : أن تكون مفردة ، وإلّا فتعرب في حال التثنية والجمع إعرابهما ، نحو : «هذان أبوا زيد» و «رأيت أبويه» و «مررت بأبويه». وهؤلاء آباء الزيدين» ، و «رأيت آباءهم» و «مررت بآبائهم».

الثاني : أن لا تكون مصغّرة ، وإلّا فتعرب بحركات أصلية ظاهرة ، نحو : «هذا أبيّ زيد» و «رأيت أبيّ زيد» و «مررت بأبيّ زيد».

الثالث : أن تكون مضافة ، ⁽²⁾وإلّا فتعرب بحركات أصلية ظاهرة أيضا ، نحو قوله تعالى : ( إِنَّ لَهُ أَباً ) ⁽³⁾و ( لَهُ أَخٌ ) ⁽⁴⁾و «بَناتُ الْأَخِ». ⁽⁵⁾

الرابع : أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلّم ، وإلّا فتعرب بحركات أصليّة مقدّرة قبل الياء ، نحو : ( وَأَخِي هارُونُ ) ⁽⁶⁾و «إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي». ⁽⁷⁾

اعلم أنّ هذا الإعراب في الأسماء الستّة يسمّى ب «الإتمام» ويقابله النقص والقصر.

النقص : وهو أن يحذف حرف العلّة فتعرب بالحركات الظاهرة ، وهذا يجري في «أب ، أخ ، حم ، هن». وعليه قول الشاعر :

بأبه اقتدى عديّ في الكرم *** ومن يشابه أبه فما ظلم

والنقص في الأخير كثير والإتمام قليل جدّا ، بخلاف الثلاثة الاولى فإنّ الإتمام فيها كثير والنقص قليل.

والقصر : وهو أن يكون بالألف رفعا ونصبا وجرّا وهذا يجري في «أب ، أخ ، حم».

كقول الشاعر :

إنّ أباها وأبا أباها *** قد بلغا في المجد غايتاها

والقصر فيها أشهر وأكثر من النقص. ⁽¹⁾

وارفع بواو وانصبنّ بالألف *** واجرر بياء ما من الأسما أصف

من ذاك «ذو» إن صحبة أبانا *** و «الفم» حيث الميم منه بانا

«أب ، أخ ، حم» كذاك و «هن» *** والنقص في هذا الأخير أحسن

وفي «أب» وتالييه يندر *** وقصرها من نقصهنّ أشهر

وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا *** لليا ك «جا أخو أبيك ذا اعتلا»

المراد بالأسماء التي سيصفها هي الأسماء الستّة. وهذه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرّ بالياء. قال : إنّ «ذو» تقبل هذه الإعراب بشرط أن تدلّ على صحبة ، أي : تكون بمعنى صاحب. وإنّ «الفم» ، تقبله بشرط أن زال منها الميم. وقوله : «بان» ، أي : انفصل. ثمّ قال : إنّ النقص في كلمة «هن» أحسن من الإتمام. وأمّا «أب» و «أخ» و «حم» ، فالنقص نادر فيها مع جوازه ولكن القصر أحسن. وذكر أخيرا شروط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ولكن لم يذكر من الشروط الأربعة - التي ذكرناها في المتن - سوى الشرطين الأخيرين وأشار إليهما بقوله : «وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا».

ويمكن أن يفهم الشرطان الأوّلان من كلامه. وذلك أنّ الضمير في قوله : «يضفن» راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها في كلامه وهو لم يذكرها إلّا مفردة مكبّرة ، فكأنّه قال : «وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم.

2 - المثنّى

المثنّى : اسم دالّ على شيئين بزيادة ألف أو ياء ونون مكسورة في آخر مفرده. ⁽²⁾

والإعراب فيه الرفع بالألف ، والجرّ والنصب بالياء المفتوح ما قبلها ، نحو : «جاء الزيدان» ، «رأيت الزيدين» و «مررت بالزيدين».

وألحق بالمثنّى في الإعراب أربعة ألفاظ ممّا دلّ على اثنين ولا يصدق عليه حدّ المثنّى وهي :

1 و 2 - «كلا» و «كلتا» إذا أضيفا إلى مضمر ، ⁽¹⁾نحو : «جاءني الرّجلان كلاهما» و «رأيت الرّجلين كليهما» و «مررت بالرّجلين كليهما» ، وقوله تعالى : «إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ». ⁽²⁾فإن أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرّا ، نحو : «جاءني كلا الرّجلين» و «رأيت كلا الرّجلين» و «مررت بكلا الرّجلين». ⁽³⁾

وعلى اللغة الاولى فالأكثرون على أنّ الألف والياء نائبتان عن الحركات وقيل : إنّ الإعراب بحركات مقدّرة على الألف والياء.

3 و 4 - «اثنان» و «اثنتان» بلا شرط ، سواء افردا ، نحو قوله تعالى : ( حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ) ، ⁽⁴⁾. البقرة (2) : 60.⁽⁵⁾أم ركّبا ، نحو ( اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً ) (5) أم أضيفا ، نحو : «اثناك» و «اثنتاك». وكاثنتين «ثنتان» في لغة تميم. ⁽⁶⁾

بالألف ارفع المثنّى وكلا *** إذا بمضمر مضافا وصلا

كلتا كذاك ، اثنان واثنتان *** كابنين وابنتين يجريان

وتخلف اليا في جميعها الألف *** جرّا ونصبا بعد فتح قد الف

تنبيه : قال جماعة من النحويّين : إذا سمّي بمثنّى ففي إعرابه وجهان :

أحدهما : أنّه يعرب بالإعراب الذي كان قبل التسمية به.

والثاني : أن يجعل ك «عمران» فيعرب إعراب ما لا ينصرف للعلميّة وزيادة الألف والنون. ⁽⁷⁾

وهذا الوجه حسن في نفسه ولكن صرّح هو بأنّه لم يذكره قدامى النحاة. فإنّه قال : «فإنّهم قصروه على جمع المذكّر السالم» ، هذا. ولكن لم نجده في جمع المذكّر السالم أيضا ولم يذكره هو نفسه أيضا في ذلك البحث.

3 - جمع المذكر السالم

جمع المذكّر السالم : هو ما دلّ على أكثر من اثنين بزيادة واو أو ياء ونون مفتوحة ⁽¹⁾

وما ذا تبتغي الشّعراء منّي *** وقد جاوزت حدّ الأربعين

قال ابن مالك في شرح الكافية : «هو لغة».

اعلم أنّ المركّب إن كان إضافيّا يجمع جزؤه الأوّل ، فيقال في «غلام زيد» : «غلامو زيد» ؛ وإن كان إسناديّا أو مزجيّا يجمع بطريق غير مباشر فيقال : «ذوو تأبّط شرّا» و «ذوو سيبويه».

والإعراب فيه الرفع بالواو نيابة عن الضمة والنصب والجرّ بالياء المكسور ما قبلها نيابة عن الفتحة والكسرة ، نحو : «جاء الزيدون» ، «رأيت الزيدين» و «مررت بالزيدين».

ويشترط في ما يجمع هذا الجمع أن يكون علما أو صفة.

فإن كان علما يشترط فيه أن يكون لمذكّر عاقل خاليا من تاء التأنيث. فلا يجمع هذا الجمع نحو «زينب» و «لاحق» - اسم فرس - و «طلحة». ⁽³⁾

وإن كان صفة يشترط فيها أن تكون لمذكّر عاقل خالية من تاء التأنيث مع كونها ليست من باب أفعل فعلاء ، ولا فعلان فعلى ، ولا ممّا يستوي فيه المذكّر والمؤنّث. ⁽⁴⁾

فلا يجمع هذا الجمع نحو «حائض» و «سابق» - صفة فرس - و «علّامة» و «أحمر» و «سكران» و «صبور».

والحق بجمع المذكر السالم في إعرابه خمسة أنواع :

الأوّل : اسما جمع ⁽⁵⁾وهما : «اولو» ⁽⁶⁾و «عالمون» ، على ما قيل. ⁽⁷⁾

وقال جماعة : «إنّ العالمين جمع العالم ، بمعنى ما يعلم به. كالخاتم بمعنى ما يختم به . يطلق على جميع الموجودات.

إن قلت : «إنّه لم يستوف شروط الجمع ؛ لأنّ العالم بمعنى ما يعلم به ، وإن كان وصفا ، لكنه ليس مختصا بالعاقل ، فيكون ملحقا بالجمع».

قلنا : «إنّ العاقل إذا شارك غيره في اللفظ غلب على غيره».

الثاني : «عشرون» وبابه. ⁽¹⁾

الثالث : جموع تصحيح لم تستوف الشروط ك «أهلون» ؛ لأنّ مفرده «أهل» وهو ليس علما ولا صفة. ⁽²⁾

الرابع : جموع تكسير ، وهي «أرضون» ⁽³⁾و «سنون» وبابه ، وهو كلّ ثلاثي حذفت لامه وعوّض منها هاء التأنيث ولم يكسّر ، نحو : عضة وعزة وثبة. ولا يجوز ذلك في نحو «تمرة» لعدم الحذف ولا في نحو «عدة» لأنّ المحذوف الفاء ولا في نحو «يد» لعدم التعويض ، وشذّ «أبون» ، ولا في نحو «اسم» لأنّ العوض غير الهاء وشذّ «بنون» ولا في نحو «شفة» لأنّها تكسّر.

الخامس : ما سمّي به من هذا الجمع والملحق به ، نحو «زيدون» علما و «علّيّون» ⁽⁴⁾اسما لأعلى الجنّة أو لديوان الخير الذي دوّن فيه كلّ ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين.

وجوّز النحويّون في هذا الأخير ثلاث حالات اخر :

1 - أن يجري مجرى «حين» في الإعراب بالحركات على النون مع لزوم الياء.

2 - الإعراب بالحركات على النون مع لزوم الواو.

3 - فتح النون مع لزوم الواو.

وبعض النحويّين يجري «بنين» وباب سنين مجرى «حين». ⁽¹⁾

وارفع بواو وبيا اجرر وانصب *** سالم جمع عامر ومذنب

وشبه ذين وبه عشرونا *** وبابه الحق والأهلونا

اولو وعالمون علّيّونا *** وأرضون شذّ والسّنونا

وبابه ومثل حين قد يرد *** ذا الباب وهو عند قوم يطّرد

ونون مجموع وما به التحق *** فافتح وقلّ من بكسره نطق

ونون ما ثنّي والملحق به *** بعكس ذاك استعملوه فانتبه

أشار بقوله «وشبه ذين» إلى «شبه عامر» - وهو كلّ علم يكون مستجمعا للشروط التي تكون في «عامر» ، ك «محمّد» - و «شبه مذنب» - وهو كلّ وصف يكون مستجمعا للشروط التي تكون في «مذنب» ، ك «الأفضل» - وأشار بقوله «ومثل حين قد يرد ذا الباب» إلى أنّ سنين وبابه قد تلزمه الياء ويجعل الأعراب على النون ، فتقول : «هذه سنين» و «رأيت سنينا» و «مررت بسنين».

4 - الجمع بألف وتاء مزيدتين

4 - الجمع بألف وتاء مزيدتين ⁽²⁾

وحكمه أن يرفع بالضّمة ، نحو : «جاءت مسلمات» ويجرّ بالكسرة نحو : «مررت بمسلمات» وينصب بالكسرة أيضا ، نحو قوله تعالى : «خَلَقَ اللّهُ السَّماواتِ». ⁽³⁾فنابت الكسرة عن الفتحة ، خلافا للكوفيّين في تجويزهم نصبه بالفتحة ولهشام في تجويزه ذلك في المعتل مستدلّا بنحو «سمعت لغاتهم».

والتقييد ب «مزيدتين» يخرج ما كانت الألف فيه أصلية ك «قضاة» أو التاء أصليّة ك «أبيات» فإنّ النصب فيهما بالفتحة.

والحق بهذا الجمع في إعرابه نوعان :

الأوّل : اسم جمع وهو «اولات» بمعنى «صاحبات» ، نحو قوله تعالى : «وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ». ⁽⁴⁾

الثاني : ما سمّي به من هذا الجمع والملحق به ، نحو «أذرعات» ، لموضع بالشام ، أصله «أذرعة» جمع «ذراع».

ومن العرب من ينصب هذا النوع بالكسرة ويحذف منه التنوين ومنهم من يعربه إعراب ما لا ينصرف. ⁽¹⁾

وما بتا وألف قد جمعا *** يكسر في الجرّ وفي النّصب معا

كذا اولات والذي اسما قد جعل *** كأذرعات فيه ذا أيضا قبل

أشار بقوله : «كذا اولات ...» ، إلى ما يلحق بجمع المؤنث السالم في إعرابه وهو على قسمين : الأوّل : اسم جمع ، وهو «اولات» بمعنى «صاحبات». الثاني : ما سمّي من هذا الجمع والملحق به ، نحو : «أذرعات».

5 - ما لا ينصرف

5 - ما لا ينصرف ⁽²⁾

وحكمه أن يرفع بالضّمة ، نحو : «جاء أحمد» وينصب بالفتحة ، نحو : «رأيت أحمد» ويجرّ بالفتحة أيضا ، نحو : «مررت بأحمد» فنابت الفتحة عن الكسرة.

هذا إذا لم يضف أو لم يقع بعد الألف واللام ⁽³⁾وإلّا جرّ بالكسرة ، نحو : قوله تعالى : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) ⁽⁴⁾و ( وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ ) ، ⁽⁵⁾و «مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً». ⁽⁶⁾

قال ابن مالك :

وجرّ بالفتحة ما لا ينصرف *** ما لم يضف أو يك بعد «ال» ردف

وهل يكون حينئذ باقيا على منع صرفه أم يكون منصرفا؟ قال ابن مالك في شرح التسهيل : «إنّه حينئذ باق على منع صرفه سواء زالت منه علّة أم لا» ، وذهب السيرافي والمبرّد وجماعة إلى أنّه منصرف مطلقا ، واختار ابن مالك في نكته على مقدّمة ابن الحاجب أنّه إن زالت منه علّة فمنصرف وإن بقيت العلّتان فلا.

6 - الأمثلة الخمسة

هي كلّ فعل مضارع اتّصل به ألف اثنين ، نحو : يفعلان وتفعلان ، أو واو جمع ، نحو : يفعلون وتفعلون أو ياء مخاطبة ، نحو : تفعلين.

فإنّها ترفع بثبوت النون ⁽¹⁾نيابة عن الضّمة وتنصب وتجزم بحذفها نيابة عن الفتحة والسكون ، نحو قوله تعالى : «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا».⁽²⁾

أمّا قوله تعالى ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ) ⁽³⁾فالواو لام الفعل والنون ضمير النسوة والفعل مبنيّ ، كما في «يخرجن». ⁽⁴⁾

واجعل لنحو «يفعلان» النونا *** رفعا وتدعين وتسألونا

وحذفها للجزم والنّصب سمه *** ك «لم تكوني لترومي مظلمه»

7 - الفعل المضارع المعتل الآخر

وهو على ثلاثة أقسام :

1 - ما آخره ألف ك «يخشى» ، وحكمه أن تقدّر على آخره الضمة في حالة الرفع ، نحو : «زيد يخشى» ، والفتحة في حالة النصب ، نحو : «عجبت من أن يخشى».

أمّا في حالة الجزم فتحذف الألف نيابة عن السكون ، نحو : «لم يخش بكر».

2 - ما آخره واو ك «يدعو» وحكمه أن تقدّر على آخره الضمة في حالة الرفع ، نحو : «زيد يدعو». وينصب بالفتحة الظاهرة ، نحو : «عمرو لن يدعو» ويجزم بحذف الواو نيابة عن السكون ، نحو : «بكر لم يدع».

3 - ما آخره ياء ك «يرمي» وحكمه أن تقدّر على آخره الضّمة في حالة الرفع ، نحو : «زيد يرمي». وينصب بالفتحة الظاهرة ، نحو : «عمرو لن يرمي» ويجزم بحذف الياء نيابة عن السكون ، نحو : «بكر لم يرم». ⁽⁵⁾

وأيّ فعل آخر منه ألف *** أو واو او ياء فمعتلّا عرف

الإعراب التقديري

قد يكون الإعراب تقديريّا وهو في مواضع :

1 - الاسم المقصور : وهو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة ⁽¹⁾نحو : «المصطفى». وإعرابه تقديري مطلقا.

2 - الاسم المنقوص : وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها ⁽²⁾نحو : «القاضي». وإعرابه تقديري رفعا وجرّا. أمّا نصبه فبالفتحة الظاهرة ، كما في قوله تعالى : «يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللّهِ».⁽³⁾

قال ابن مالك :

وسمّ معتلّا من الأسماء ما *** كالمصطفى والمرتقي مكارما

فالأوّل الإعراب فيه قدّرا *** جميعه وهو الذي قد قصرا

والثّان منقوص ونصبه ظهر *** ورفعه ينوى كذا أيضا يجر

تنبيه :

قال ابن عقيل : إنّ الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمّة. نعم إن كان مبنيّا وجد فيه ذلك ، نحو : «هو».

ولم يوجد ذلك في المعرب إلّا في الأسماء الستّة في حالة الرفع، نحو : «جاء أبوه». وأجاز ذلك الكوفيّون في موضعين آخرين : أحدهما : ما سمّي به من الفعل ، نحو : «يدعو» ، والثاني ما كان أعجميّا ، نحو : «سمندو».

3 - الفعل المعتلّ بالألف ، نحو : «يخشى». وإعرابه تقديري رفعا ونصبا أمّا جزمه فبحذف حرف العلّة كما تقدّم.

4 - الفعل المعتلّ بالواو أو الياء نحو : «يدعو» و «يرمي». وإعرابه تقديري رفعا. أمّا نصبه فبالفتحة الظاهرة وجزمه فبحذف حرف العلّة كما تقدّم. ⁽¹⁾

5 - المضاف إلى ياء المتكلم ، غير المثنّى وجمع المذكر السالم. وإعرابه تقديري مطلقا ، نحو : «هذا غلامي» ، «رأيت غلامي» و «مررت بغلامي».

6 - جمع المذكّر السالم المضاف إلى ياء المتكلّم ، فإنّه يرفع بتقدير الواو ، نحو : «جاء مسلميّ». ⁽²⁾

7 - الفعل المضارع المتّصل بنون التأكيد غير المباشرة فإنّه يرفع بتقدير النون ، نحو : «هل يضربانّ». ⁽³⁾

الإعراب المحلّي

يتداول على ألسنة النحويين أن يقولوا في المبنيّات وكثير من الجمل : «إنّه في محلّ كذا ، من رفع أو نصب أو جرّ أو جزم» ؛ ويراد به أنّه في موضع لو كان فيه لفظ معرب لكان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما.

مثلا : يقال في قوله تعالى : ( هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ ) ⁽¹⁾: إنّ كلمة «هذا» مبنيّة على السكون ، في محلّ الرفع لكونه مبتدأ وجملة «لا ينطقون» في محلّ الجرّ لإضافة «يوم» إليها.

وقد يقال بعدم اختصاص هذا الإعراب بالمبنيّات والجمل ، بل يجري في بعض المعربات كما يقال في قوله تعالى : ( كَفى بِاللّهِ شَهِيداً ) ⁽²⁾: إنّ كلمة «اللّه» مجرور لفظا ، مرفوع محلّا.

النكرة والمعرفة

ينقسم الاسم إلى قسمين : نكرة ومعرفة.

النكرة : ما وضع لشيء غير معيّن ، نحو : «رجل» و «فرس». وهي نوعان :

أحدهما : ما يقبل «ال» المؤثّرة للتعريف ، نحو «رجل» ، بخلاف نحو «عبّاس» علما فإنّ «ال» الداخلة عليه لا تؤثر فيه تعريفا فليس نكرة.

ثانيهما : ما لا يقبل «ال» لكنّه واقع موقع ما يقبلها ، نحو : «ذو» بمعنى «صاحب» ، نحو : «جاءني ذو مال» ، أي : صاحب مال.

المعرفة : ما وضع ليستعمل في شيء معيّن ، وهي ستّة أقسام : الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والمعرّف ب «ال» والمضاف إلى أحدها. وقد اجتمعت في قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».⁽¹⁾

قال ابن مالك :

نكرة قابل «ال» مؤثّرا *** أو واقع موقع ما قد ذكرا

وغيره معرفة كهم وذي *** وهند وابني والغلام والّذي

يريد : أنّ النكرة إمّا اسم يقبل «ال» المؤثّرة للتعريف ، نحو «رجل». أو لا يقبل «ال» لكنّه واقع موقع ما يقبلها ، نحو : «ذو» ، فإنّها لا تقبل «ال» لكنّها تقع موقع ما يقبلها وهو «صاحب». وذكر أنّ غير النكرة معرفة وهي ستّة.

رتبة المعارف :

اختلفوا في رتبة المعارف ؛ فقال جماعة من النحويين : «أعرف المعارف المضمر ثمّ العلم ثمّ اسم الإشارة ثمّ الموصول ثمّ المعرّف ب «ال». أمّا المضاف إلى معرفة فإنّه في حكم المضاف إليه ، إلّا المضاف للضمير فهو في درجة العلم. راجع لتحقيق البحث : الإنصاف في مسائل الخلاف : 707 ، وشرح الاشموني : 1 / 107 ، والتصريح على التوضيح : 1 / 95 ، وهمع الهوامع : 1 / 55 ، والنحو الوافي : 1 / 191.

وزاد ابن مالك في شرح الكافية المنادى المقصود ك «يا رجل» واختار في التسهيل أنّ تعريفه بالإشارة إليه والمواجهة ، ونقله في شرحه عن نصّ سيبويه.

(1) الضمير

اشارة

الضمير : هو ما وضع لمتكلّم أو مخاطب أو غائب تقدّم ذكره. ⁽¹⁾

فما لذي غيبة أو حضور *** ك «أنت وهو» سمّ بالضّمير

أي : إنّ الضمير ما دلّ على غيبة ك «هو» ، أو حضور ، وهو قسمان : أحدهما ضمير المخاطب ، نحو «أنت» ، والثاني ضمير المتكلّم نحو «أنا».

والتقدّم قد يكون لفظا ورتبة ، نحو : «جاء زيد فأكرمته» ، وقد يكون لفظا فقط ، نحو : «ضرب زيدا غلامه» ، وقد يكون رتبة فقط ، نحو : «ضرب غلامه زيد» ، وقد يكون معنى بأن يتضمّن الكلام السابق إيّاه ، نحو قوله تعالى : ( اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) ، ⁽²⁾- فإنّ مرجع الضمير عبارة عن «العدل» الذي يتضمّنه «اعدلوا» - أو يستلزمه سياق الكلام ، نحو قوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) ، ⁽³⁾فإنّ مرجع ضمير «ه» عبارة عن «الميّت» الذي يستلزمه سياق الكلام.

عود الضمير على متأخّر لفظا ورتبة

ذكر جماعة من النحويّين جواز عود الضمير على المتأخّر لفظا ورتبة في مواضع :

1 - أن يكون الضمير فاعلا ب «نعم» أو «بئس» مفسّرا بتمييز ، نحو : «نعم رجلا زيد» و «بئس رجلا عمرو».

2 - أن يكون مرفوعا بأوّل المتنازعين وأعملنا الثاني ، نحو : «أكرماني وأكرمت الزيدين».

3 - أن يكون مبدلا منه ظاهر ، نحو : «ضربته زيدا».

4 - أن يكون مجرورا ب «ربّ» مفسّرا بتمييز ، نحو : «ربّه رجلا».

5 - أن يكون للشأن أو القصّة ، نحو قوله تعالى : ( قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ) ، ⁽¹⁾و «فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا». ⁽²⁾

يقول النحاة : «إنّ مرجع الضمير في تلك المواضع متقدّم حكما لحكم الواضع بتقدّم المرجع وإنّما خولف مقتضى وضع ضمير الغائب لنكتة كالإجمال ثمّ التفصيل بأن يذكر الشيء مبهما حتّى يتشوّق نفس السامع إلى الاطّلاع على المراد ثمّ يفسّره فيكون أوقع في النفس». ولك أن تقول : «إنّ ما بعد الضمير مفسّر للمرجع لا نفسه ، والمرجع هو المتصوّر ذهنا». وعلى هذا لا يكون المرجع في تلك المواضع متأخّرا.

6 - أن يكون مخبرا عنه فيفسّره خبره ، نحو قوله تعالى : «إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا». ⁽³⁾

7 - أن يكون متّصلا بفاعل مقدّم ومفسّره مفعول مؤخّر ، نحو : «ضرب غلامه زيدا».

أقسام الضمير

ينقسم الضمير إلى قسمين : متّصل ومنفصل.

الضمير المتّصل : ما لا يبتدأ به كالكاف من «أكرمك» ولا يقع بعد «إلّا» ، فلا يقال : «ما أكرمت إلّاك». أمّا قوله :

أعوذ بربّ العرش من فئة بغت *** عليّ ، فما لي عوض إلّاه ناصر ⁽⁴⁾

فضرورة.

الضمير المنفصل : ما يبتدأ به ويقع بعد «إلّا» ، نحو قوله تعالى : «هُوَ اللّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ». ⁽⁵⁾

قال ابن مالك :

وذو اتّصال منه ما لا يبتدا *** ولا يلي «إلّا» اختيارا أبدا

كالياء والكاف من «ابني أكرمك» *** والياء والها من «سليه ما ملك»

أقسام الضمير المتّصل :

ينقسم المتّصل - بحسب إعرابه المحلّي - إلى ثلاثة أقسام :

1 - ما يختص بمحلّ الرفع ، وهو خمسة : التاء ، ك «قمت» والألف ، ك «قاما» والواو ك «قاموا» والنون ، ك «قمن» وياء المخاطبة ، ك «قومي».

2 - ما يشترك فيه الجرّ والنصب فقط ، وهو ثلاثة : ياء المتكلّم ، نحو قوله تعالى : ( قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي ) ⁽¹⁾وكاف الخطاب ، نحو قوله تعالى : ( ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ ) ⁽²⁾وهاء الغائب ، كقوله تعالى : «قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ». ⁽³⁾

3 - ما يشترك فيه الثلاثة ، وهو «نا» خاصّة ، كقوله تعالى : «رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا». ⁽⁴⁾

أقسام الضمير المنفصل :

ينقسم المنفصل - بحسب إعرابه المحلّي - إلى قسمين :

1 - ما يختصّ بمحلّ الرفع ، نحو : «هو ، هما ، هم ، هي ... نحن».

2 - ما يختصّ بمحلّ النصب نحو : «إيّاه ، إيّاهما ، إيّاهم ، إيّاها ... إيّانا».

تنبيه : الضمير قسمان : بارز كالتاء في «قمت» ، ومستتر ك «أنت» في «قم». ⁽⁵⁾

قال ابن مالك :

وكلّ مضمر له البنا يجب *** ولفظ ما جرّ كلفظ ما نصب

للرّفع والنصب وجرّ «نا» صلح *** كاعرف بنا فإنّنا نلنا المنح

وألف والواو والنون لما *** غاب وغيره كقاما واعلما

ومن ضمير الرّفع ما يستتر *** كافعل اوافق نغتبط إذ تشكر

وقسّم جماعة من النحويّين - كابن مالك وابن يعيش وغيرهما - الضمير المستتر إلى قسمين :

أ. مستتر وجوبا وهو ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل ، كالمرفوع بفعل الأمر للواحد المخاطب ، نحو : «اضرب» ، أو بمضارع مبدوء بتاء الخطاب للواحد ، نحو :

«تضرب» أو بالهمزة ، نحو : «أضرب» أو بالنون ، نحو : «نضرب» ، أو المرفوع بفعل الاستثناء نحو : «جاءني القوم خلا زيدا» أو ب «أفعل» للتّعجّب نحو : «ما أحسن زيدا» أو ب «أفعل» التفضيل ، نحو : «زيد أعلم من عمرو» ، وقوله تعالى : «هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً».(1)

ب. مستتر جوازا وهو ما يخلفه ظاهر أو ضمير منفصل ، كالمرفوع بفعل الغائب أو الغائبة أو الصّفات أو اسم الفعل الماضي ، نحو : «زيد قام» و «هند قامت» و «زيد قائم أو مضروب أو حسن وهيهات» ؛ ألا ترى أنّه يجوز «زيد قام أبوه» أو «ما قام إلّا هو» وكذا الباقي. ⁽¹⁾

قد يقال : إنّ مراد من قال بالاستتار جوازا هو التقسيم الذي جعله ابن هشام تحقيقا ، ولا فرق بينهما إلّا باعتبار أنّ المقسم في تقسيمهم هو الضمير المستتر باعتبار العامل وفي تقسيمه عكسه. راجع لتحقيق البحث : حاشية الصبّان على شرح الاشموني : 1 / 113 ، والتصريح على التوضيح : 1 / 102.

أحكام الضمير

1 - الاتّصال والانفصال

كلّ موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتّصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل لما فيه من الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الضمير. فلا تقول في «أكرمتك» : «أكرمت إيّاك» ، لأنّه يمكن الإتيان بالمتّصل.

ويستثنى من هذه القاعدة شيئان :

الأوّل : أن يكون العامل قد نصب ضميرين أوّلهما أعرف من الآخر ⁽¹⁾وثانيهما ليس خبرا في الأصل ، فيجوز في الثاني الوجهان ، ⁽²⁾نحو : «الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إيّاه» وإن كان الضمير السابق مرفوعا وجب الوصل ، نحو : «ضربته» ؛ وإن كان غير أعرف وجب الفصل ، نحو : «أعطاه إيّاك» ومن ثمّ وجب الفصل إذا اتّحدت الرتبة ، نحو : «ملكتني إيّاي». وقد يباح الوصل إن كان الاتّحاد في الغيبة واختلف لفظ الضميرين ومن ذلك ما رواه الكسائي من قول بعض العرب : «هم أحسن وجوها وأنضرهموها» ، ⁽³⁾

راجع: حاشية الصبّان علی شرح الأشموني : 112/1.

لوجهك في الإحسان بسط وبهجة *** أنالهماه قفوا أكرم والد ⁽⁴⁾

وإن كان الثاني من الضميرين المنصوبين خبرا في الأصل ، فالأرجح عند سيبويه وجماعة الفصل ، ⁽⁵⁾نحو : «خلتني إيّاه» وعند ابن مالك وجماعة الوصل ، ⁽⁶⁾نحو : «خلتنيه».

الثاني : أن يكون الضمير منصوبا ب «كان» أو إحدى أخواته ، ⁽⁷⁾فيجوز فيه الوجهان ، نحو : «الصديق كنته» و «الصديق كنت إيّاه». و «كانه زيد» و «كان إيّاه زيد». وفي الأرجح من الوجهين الخلاف المذكور.

2 - التقديم والتأخير

إذا اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أعرف من الآخر فإن كانا متّصلين وجب تقديم الأعرف ، نحو : «الدرهم أعطيتكه» بتقديم الكاف على الهاء. وإن كان أحدهما منفصلا فلك الخيار عند أمن اللّبس ، نحو : «الدرهم أعطيتك إيّاه وأعطيته إيّاك» فلا يجوز في «زيد أعطيتك إيّاه» تقديم الغائب ، للّبس. ⁽¹⁾

وفي اختيار لا يجيء المنفصل *** إذا تأتّى أن يجيء المتّصل

وصل أو افصل هاء سلنيه وما *** أشبهه في كنته الخلف انتمى

كذاك خلتنيه واتّصالا *** أختار غيري اختار الانفصالا

وقدّم الأخصّ في اتّصال *** وقدّمن ما شئت في انفصال

وفي اتّحاد الرّتبة الزم فصلا *** وقد يبيح الغيب فيه وصلا

3 - نون الوقاية قبل ياء المتكلّم

تقدّم أنّ ياء المتكلّم من الضمائر المشتركة بين محلّي النصب والجرّ. فإن نصبها فعل ، وجب قبلها نون تسمّى نون الوقاية ، ⁽²⁾نحو : «أكرمني زيد» ، وقوله تعالى : «وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي».⁽³⁾أمّا قول الشاعر :

عددت قومي كعديد الطّيس *** إذ ذهب القوم الكرام ليسى ⁽⁴⁾

فضرورة.

وفي لزوم إلحاق نون الوقاية باسم الفعل خلاف. فذهب ابن هشام في أوضح المسالك إلى اللزوم والمحقّق الرضى رحمه‌اللّه في شرح الكافية إلى الجواز. وهذا الخلاف وقع في أفعل للتعجّب أيضا ، فذهب البصريّون إلى اللزوم والكوفيّون إلى الجواز.

وإن نصبها حرف فإن كان «ليت» وجب إتيان نون الوقاية عند المشهور ، نحو : ( يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ) ، ⁽¹⁾أمّا قول الشاعر :

كمنية جابر إذ قال : «ليتي» *** أصادفه وأفقد جلّ مالي ⁽²⁾

فضرورة.

وقيل : «يجوز حذف النون اختيارا لكنّه نادر».

وإن كان «لعلّ» فحذف النون - نحو : ( لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ ) ⁽³⁾- أكثر من الإثبات ، كقول الشاعر :

فقلت : أعيراني القدوم لعلّني *** أخطّ بها قبرا لأبيض ماجد ⁽⁴⁾

وفي أخوات «ليت» و «لعلّ» جاز الوجهان على السواء ، كقوله تعالى : ( إِنَّنِي أَنَا اللّهُ ) ، ⁽⁵⁾و «إِنِّي أَنَا رَبُّكَ». ⁽⁶⁾وقيل : «إنّ الحذف فيها أجود من الإثبات».

وإن خفضها حرف ، فإن كان «من» أو «عن» وجبت النون ، كقوله تعالى : ( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) ، ⁽⁷⁾وقوله : ( وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ) ، ⁽⁸⁾إلّا في الضرورة ، كقول الشاعر :

أيّها السائل عنهم وعني *** لست من قيس ولا قيس مني

وإن كان غيرهما امتنعت ، نحو : «لي».

وإن خفضها مضاف ، فإن كان «لدن» - بمعنى «عند» - أو «قط» أو «قد» - بمعنى «حسب» أي : «كاف» - فالغالب إثبات النون ، كقوله تعالى : «قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً».⁽⁹⁾والحذف قليل عند المشهور وضرورة عند سيبويه.

وإن كان المضاف غيرها امتنعت ، نحو : «كتابي». ⁽¹⁾

وقبل يا النفس مع الفعل التزم *** نون وقاية وليسي قد نظم

وليتني فشا وليتي ندرا *** ومع لعلّ اعكس وكن مخيّرا

في الباقيات واضطرارا خفّفا *** منّي وعنّي بعض من قد سلفا

وفي لدنّي لدني قلّ وفي *** قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي

(2) العلم

اشارة

هو الاسم الذي يعيّن مسمّاه تعيينا مطلقا ، أي بغير قيد ف «الاسم» جنس يشمل المعارف والنكرات و «يعيّن مسمّاه» فصل يخرج النكرات و «مطلقا» فصل آخر مخرج لما عدا العلم من المعارف فإنّه يعيّن مسمّاه إمّا بقيد لفظي وهو المعرّف بالصّلة و «ال» والمضاف إليه أو معنوي كاسم الإشارة - وهو يعيّن مسمّاه ما دام حاضرا - والمضمر وهو يعيّن مسمّاه بقيد التكلّم أو الخطاب أو الغيبة. ⁽¹⁾

اسم يعيّن المسمّى مطلقا *** علمه ، ك «جعفر» وخرتقا

وقرن وعدن ولا حق *** وشذقم وهيلة وواشق

قوله «اسم» مبتدأ و «يعيّن المسمّى» صفة له و «مطلقا» حال من فاعل «يعيّن» وهو الضمير المستتر و «علمه» خبر ، ويجوز أن يكون مبتدأ مؤخّرا و «اسم يعيّن المسمّى» خبرا مقدّما والتقدير : علم المسمّى اسم يعيّن المسمّى مطلقا. و «جعفر» : علم رجل ، و «خرنق» : علم امرأة ، و «قرن» : علم قبيلة ، و «عدن» : علم بلد ، و «لا حق» : علم فرس ، و «شذقم» : علم جمل ، و «هيلة» : علم شاة ، و «واشق» : علم كلب.

ذهب المشهور إلى أنّ العلم على قسمين : علم شخص - وعرّفوه بالتعريف المتقدّم - وعلم جنس. وقالوا : إنّ علم الشخص له حكمان : معنوي ، وهو أن يراد به واحد بعينه ك «زيد» ؛ ولفظي ، كصحّة مجيء الحال بعده ، نحو : «جاء زيد ضاحكا» ومنعه من الصرف مع سبب آخر من أسباب منع الصرف ، نحو : «هذا أحمد» ومنع دخول «أل» التعريف عليه ؛ فلا تقول : «جاء الزيد».

وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي فيأتي بعده الحال ويمنع من الصرف مع سبب آخر ، نحو : «هذا اسامة مقبلا» ، ولا يدخل عليه «ال» التعريف ، فلا

تقول : «هذا الاسامة».

وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة ، من جهة أنّه لا يخصّ واحدا بعينه ، فكلّ أسد يصدق عليه أسامة. ⁽¹⁾

ووضعوا لبعض الأجناس علم *** كعلم الأشخاص لفظا وهو عم

من ذاك «أمّ عريط» للعقرب *** وهكذا «ثعالة» للثّعلب

ومثله «برّة» للمبرّه *** كذا «فجار» علم للفجره

أي : إنّ علم الجنس يشبه علم الشخص من جهة الأحكام اللفظيّة ، ويشبه النكرة من جهة المعنى ، لأنّ مدلوله شايع كمدلول النكرة لا يخصّ واحدا بعينه. فكلّ عقرب يصدق عليه «امّ عريط» وكلّ ثعلب يصدق عليه «ثعالة». وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدّم ويكون للمعنى نحو : «برّة» للمبرّة و «فجار» للفجرة.

وقد يقال : إنّ علم الجنس أيضا يعيّن مسّماه تعيينا مطلقا لأنّه وضع للحقيقة الذهنية كما اشير باللام في نحو : «اشتر اللحم» إلى الحقيقة الذهنية.

المفرد والمركّب

ينقسم العلم باعتبار اللفظ إلى مفرد ، نحو : «زيد» ، ومركّب وهو على ثلاثة أنواع :

1 - المركّب الإضافي ، نحو : «عبد اللّه». وحكمه أن يعرب الجزء الأوّل بحسب العوامل الداخلة عليه ويجرّ الثاني بالإضافة.

2 - المركّب الإسنادي ، وذلك إذا صارت الجملة علما ، ⁽²⁾

قال الاشموني : «ولم يرد من العرب علم منقول من مبتدأ وخبر لكنّه بمقتضى القياس جائز».

3 - المركّب المزجي ، وهو ما ليس بإضافي ولا إسنادي. ⁽³⁾

وعرّفه جماعة اخرى ب «كلّ اسمين جعلا اسما واحدا منزلا ثانيهما من الأوّل منزلة تاء التأنيث ممّا قبلها». قيل : «أي في فتح ما قبلها». واعترض بأنّه لا يشمل نحو : «معدي كرب».

واجيب بأنّه لو جعل وجه التنزيل لزوم ما قبلها حالة واحدة في أحوال الإعراب الثلاثة وجريان حركات الإعراب ولو محلا لم يتّجه هذا الاعتراض.

يفتح آخره ، ك «بعلبكّ» ، إلّا إذا كان ياء فيسكن ، ك «معدي كرب» وحكم الجزء الثاني أن يعرب إعراب ما لا ينصرف على الأفصح ⁽¹⁾

أ : بناء الجزء الثاني على الفتح كالأوّل.

ب : إعراب الجزئين وإضافة الأوّل إلى الثاني ومنع صرف الثاني.

ج : إعراب الجزئين وإضافة الأوّل إلى الثاني وصرف الثاني.

هذا إذا لم يتضمّن الثاني حرفا وإلّا بنيا على الفتح ك «أحد عشر» إلى «تسعة عشر» إلّا اثنى عشر فإنّ الجزء الأوّل منه معرب كالمثنّى.

المرتجل والمنقول

ينقسم العلم - باعتبار أصالته في العلميّة وعدم أصالته - إلى مرتجل ومنقول.

المرتجل : هو ما وضع من أوّل الأمر علما ولم يستعمل قبل ذلك في غير العلميّة ، نحو : «سعاد» ، علم امرأة.

المنقول : هو ما وضع أوّلا لغير العلميّة ثمّ نقل إلى العلميّة. والنقل إمّا من مصدر ، ك «فضل» أو اسم عين ، ك «أسد» أو صفة ، ك «حارث» أو فعل ك «شمّر» لفرس أو من جملة ، ك «تأبّط شرّا». وذهب بعض النحويين - كالسيوطي - إلى أنّ من العلم ما ليس بمنقول ولا مرتجل وهو الذي علميّته بالغلبة.

واجيب بأنّه منقول بوضع تنزيلي ، لأنّ غلبة استعمال المستعملين بمنزلة الوضع منهم. ⁽³⁾

ومنه منقول كفضل وأسد *** وذو ارتجال ك «سعاد» و «ادد»

وجملة وما بمزج ركّبا *** ذا إن بغير «ويه» تمّ اعربا

وشاع في الأعلام ذو الإضافة *** ك «عبد شمس» و «أبي قحافه»

الاسم والكنية واللقب

ينقسم العلم باعتبار أن يدلّ على المسمّى فقط أو يقصد به المدح أو الذمّ أيضا إلى اسم وكنية ولقب.

الكنية : وهي ما صدّر ب «أب» أو «أمّ». وزاد المحقّق الرضي رحمه‌اللّه : «أو ابن أو بنت». وزاد جماعة : «أو أخ أو أخت أو عمّ أو خال أو خالة».

اللقب : وهو ما أشعر بمدح أو ذمّ ، نحو : «فخر الدين» و «قفّة». ⁽¹⁾

الاسم : هو ما ليس كنية ولا لقبا.

وإذا اجتمع الاسم واللقب يؤخّر اللّقب. ⁽²⁾وعلّله ابن مالك بأنّ اللّقب منقول من اسم غير انسان في الغالب ك «بطّة» و «قفّة» ، فلو قدّم لأوهم السامع أنّ المراد مسمّاه الأصلي وذلك مأمون بتأخيره. ⁽³⁾

قال الصبّان : ويستفاد من هذا التعليل أنّه إذا انتفى ذلك الإيهام - كما إذا اشتهر المسمّى باللقب - جاز تقديمه. وهو كذلك ، نحو قوله تعالى : «الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ».⁽⁴⁾

وإذا اجتمع اللقب والكنية ، فالّذي ذكروه جواز تقديمه عليها. وقد يقال : «إنّ مقتضى التعليل المذكور امتناع تقديمه عليها أيضا».

نعم ، تقديم الكنية على الاسم وعكسه سواء.

ثمّ إن كان الاسم واللقب مفردين وجب عند البصريّين الإضافة ، نحو : «هذا سعيد كرز». وأجاز الكوفيّون الإتباع. ومعلوم على الأوّل أنّ وجوب الإضافة إذا لم يكن مانع منها وإلّا وجب الإتباع ، نحو : «جاء الحارث كرز».

وإن لم يكونا مفردين - بأن كانا مركّبين ، نحو : «هذا عبد اللّه فخر الدّين» أو مركبا ومفردا ، نحو : «هذا زيد فخر الدّين» و «هذا عبد اللّه كرز» - امتنعت الإضافة ويتبع الثاني للأوّل بدلا أو بيانا ، ويجوز القطع إلى الرفع بإضمار «هو» وإلى النصب بإضمار «أعني». ⁽¹⁾

قال ابن مالك :

واسما أتى وكنية ولقبا *** وأخّرن ذا إن سواه صحبا

قال السيوطي : «المراد ب «سواه» : «الاسم» كما وجد في بعض النسخ «إن سواها» وصرّح به في التسهيل». وأبقى جماعة من النحويين قول ابن مالك «سواه» على عمومه نظرا إلى مقتضى تعليله في منع تقديم اللقب على الاسم.

وإن يكونا مفردين فأضف *** حتما وإلّا أتبع الذي ردف

(3) اسم الإشارة

اشارة

اسم الإشارة ما وضع ليدلّ على مسمّاه بإشارة إليه.

والمشار إليه إمّا واحد أو اثنان أو جماعة وكلّ واحد منها إمّا مذكّر وإمّا مؤنث.

فللمفرد المذكّر «ذا». وللمفرد المؤنث «ذي ، ذه ، ذه ، تي ، ته ، ته ، تا وذات». وللمثنّى المذكّر «ذان» - رفعا - و «ذين» - نصبا وجرّا - وللمثنّى المؤنّث «تان» - رفعا - و «تين» - نصبا وجرّا ⁽¹⁾- وللجمع المذكّر والمؤنث «اولاء» عند الحجازيّين و «اولى» عند بني تميم.

مراتب اسم الإشارة

ذهب الجمهور إلى أنّ المشار إليه إمّا قريب أو متوسّط أو بعيد.

فألفاظ الإشارة المتقدّمة - من غير زيادة الكاف واللام - تكون للقريب.

ومع زيادة الكاف ⁽²⁾تكون للمتوسّط ، تقول : ذاك ، ذانك أو ذينك ، أولئك ، تاك ، ⁽³⁾تانك أو تينك ، اولئك. قال تعالى : «فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ».⁽⁴⁾

ومع زيادة الكاف واللام - في غير المثنّى - والكاف وتشديد النون ⁽¹⁾- في المثنّى - تكون للبعيد ، تقول : ذلك ، ذانّك أو ذينّك ، أولالك ، ⁽²⁾تلك ، تانّك أو تينّك ، أولالك. ⁽³⁾قال تعالى : ( ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ) ، ⁽⁴⁾و «تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا». ⁽⁵⁾

وذهب جماعة - كابن مالك - إلى أنّ المشار إليه إمّا قريب أو بعيد ، ⁽⁶⁾وقالوا : «إنّ أسماء الإشارة المجرّدة من الكاف واللام للقريب والمقترنة بهما أو بالكاف وحدها للبعيد».

وتتّصل «ها» التنبيه بأسماء الإشارة المجرّدة من الكاف واللام كثيرا ، نحو : «هذا» وبالمقترنة بالكاف وحدها قليلا ، نحو : «هذاك» ، ولا تتّصل بالمقترنة باللام ، فلا يقال : «هذالك».

اعلم أنّ الألفاظ المتقدّمة تشار بها إلى المكان وغيره ، وفي كلام العرب ألفاظ تختصّ بالإشارة إلى المكان. فيشار ب «هنا» أو «هاهنا» إلى المكان القريب وب «هناك» أو «هاهناك» إلى المتوسط وب «هنالك» أو «هنّا» أو «هنّا» أو «هنّت» أو «هنّت» أو «ثمّ» أو «ثمّة» إلى البعيد. قال تعالى : ( فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هاهُنا حَمِيمٌ ) ، ⁽⁷⁾و «هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ». ⁽⁸⁾

والخلاف فى مراتب اسم الإشارة يأتي هنا أيضا. ⁽¹⁾

بذا لمفرد مذكّر أشر *** بذي وذه تي تا على الانثى اقتصر

وذان تان للمثنّى المرتفع *** وفي سواه ذين تين اذكر تطع

وباولى أشر لجمع مطلقا *** والمدّ أولى ولدى البعد انطقا

بالكاف حرفا دون لام أو معه *** واللّام إن قدّمت ها ممتنعه

وبهنا أو هاهنا أشر إلى *** داني المكان وبه الكاف صلا

في البعد أو ب «ثمّ» فه أو «هنّا» *** أو ب «هنالك» انطقن أو «هنّا»

تنبيه :

قال جماعة - كالمحقّق الرضي رحمه‌اللّه وابن مالك - : قد يراد ب «هناك» و «هنالك» و «هنّا» الزمان ، نحو قوله تعالى : «هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ». (الكهف (18) : 44). أي : حينئذ. وقول الشاعر :

وإذا الامور تشابهت وتعاظمت *** فهناك يعترفون أين المفزع

أي : في وقت تشابه الامور. وقول الآخر :

«حنّت نوار ولات هنّا حنّت ...»

قالوا : إنّ «لات» مهملة ، لتقدّم الخبر وهو «هنّا» على المبتدأ ، و «حنّت» فعل ماض ، قبله «أن» مقدّرة ، والمصدر المؤوّل مبتدأ ، يعني : اشتاقت نوار - وهي اسم امرأة - ولات في هذا الوقت حنين ، أي اشتياق.

(4) الموصول

اشارة

الموصول ⁽¹⁾

ف «أن» توصل بالفعل المتصرّف ماضيا ، نحو : «عجبت من أن قام زيد» ومضارعا ، نحو : «عجبت من أن يقوم زيد» وأمرا ، نحو : «كتبت إليه بأن قم».

و «أنّ» توصل باسمها وخبرها ، نحو : «عجبت من أنّ زيدا قائم».

و «لو» توصل بالماضي ، نحو : «وددت لو قام زيد» والمضارع ، نحو : «وددت لو يقوم زيد» وأكثر وقوعها بعد ما يفيد التمني ك «ودّ».

و «ما» توصل بالماضي ، نحو : «عجبت مما ضربت زيدا» والمضارع ، نحو : «عجبت مما تضرب زيدا» وبجملة اسمية ، نحو : «عجبت مما زيد قائم» ، وهو قليل.

وتكون مصدرية زمانية ، أي يقدّر الزمان قبلها ، نحو : «لا أصحبك ما دمت منطلقا» ، أي مدّة دوام انطلاقك ، وغير زمانية كما مثل.

و «كي» توصل بالمضارع فقط ، نحو : «جئت لكي تكرم زيدا».

هو اسم وضع ليدلّ على مسمّاه بسبب صلة تذكر بعده وهي جملة أو شبهها ، نحو : «جاءني الذي أكرمته» و «جاءني الذي في الدار».

الموصول المختصّ والمشترك

الموصول على قسمين : مختصّ ومشترك.

المختصّ : ما يختصّ بالمفرد أو المثنّى أو الجمع والمذكّر أو المؤنث. فللمفرد المذكر «الّذي» وللمفرد المؤنث «الّتي» ولتثنيتهما «اللّذان واللّتان» - رفعا - و «اللّذين واللّتين» - نصبا وجرّا - ولجمع المذكّر «الالى» و «الّذين» ولجمع المؤنث «اللّات و

اللّاتي واللّاء واللّائي واللّوائي». ⁽¹⁾

الأوّل : قد يشدّد نون «اللّذان واللّتان» - عوضا من الياء المحذوفة - فيقال : «اللّدانّ واللّتانّ» ، وقد قرىء «واللذان يأتيانها منكم» ، النساء

الثاني : قد يحذف النون من اللّذين واللّتين ، كقول الشاعر :

أبني كليب إنّ عمّيّ اللّذا *** قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا

وقول آخر :

هما اللّتا لو ولدت تميم *** لقيل فخر لهم صميم

الثالث : بعض العرب يقول : «اللّذون» في الرفع ، ومنه قول الشاعر :

نحن اللّذون صبّحوا الصّباحا *** يوم النّخيل غارة ملحاحا

وهذه الألفاظ تستعمل للعاقل وغيره إلّا «الذين» فإنّه يختصّ بالعاقل. ⁽³⁾

موصول الأسماء الذي الانثى الّتي *** واليا إذا ما ثنّيا لا تثبت

بل ما تليه أوله العلامة *** والنون إن تشدد فلا ملامه

والنون من ذين وتين شدّدا *** أيضا وتعويض بذاك قصدا

جمع الذي الألى الّذين مطلقا *** وبعضهم بالواو رفعا نطقا

باللات واللّاء التي قد جمعا *** واللّاء كالّذين نزرا وقعا

وأمّا الموصول المشترك فهو ما يستعمل للواحد والمثنّى والجمع مذكّرا ومؤنّثا بلفظ واحد وألفاظه ستّة : من ، ما ، أيّ ، ال ، ذو ، ذا.

1 - «من» : وهي تكون للعاقل غالبا ، نحو قوله تعالى : «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ».⁽⁴⁾وقد تكون لغيره كما إذا نزّل منزلته ، نحو :

أسرب القطا هل من يعير جناحه

لعلّي إلى من قد هويت أطير (4)

أو اجتمع مع العاقل ، نحو قوله تعالى : ( وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ ) ⁽⁵⁾أو اقترن بالعاقل في .

عموم واريد التفصيل ، كقوله تعالى : «وَاللّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ».⁽¹⁾

2 - «ما» : وهي تكون لغير العاقل غالبا ، نحو قوله تعالى : «ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللّهِ باقٍ».⁽²⁾وقد تكون للعاقل كقوله تعالى : «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ».⁽³⁾

3 - «ال» : ⁽⁴⁾وهي تكون للعاقل وغيره ، نحو قوله تعالى : ( إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ ) ⁽⁵⁾وقوله تعالى : «وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ* وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ».⁽⁶⁾

4 - «ذو» : عند طيّىء ، نحو :

فإنّ الماء ماء أبي وجدّي *** وبئري ذو حفرت وذو طويت

وتكون للعاقل وغيره.

والمشهور عندهم بناؤها وإفرادها للمذكّر والمؤنث مفردا ومثنّى ومجموعا ، تقول : «جاءني ذو قام وذو قاما ...». ⁽⁷⁾

5 - «ذا» : وتكون للعاقل وغيره ، وشرطها أن تكون مسبوقة ب «ما» أو «من» الاستفهاميتين ، وألّا تكون ملغاة وذلك بأن تجعل مع «ما» أو «من» كلمة واحدة للاستفهام أو تقدّر زائدة ، وألّا تكون للإشارة. نحو :

ألا تسألان المرء ما ذا يحاول *** أنحب فيقضى أم ضلال وباطل ⁽⁸⁾

بخلاف ما إذا الغيت ، نحو : «لماذا جئت؟» أو كانت للإشارة ، نحو : «ما ذا التواني؟».

ولم يشترط الكوفيّون تقدّم «ما» أو «من» مستدلّين بقول الشاعر :

عدس ما لعبّاد عليك إمارة *** أمنت وهذا تحملين طليق ⁽¹⁾

واجيب بأنّ «هذا طليق» جملة اسميّة و «تحملين» حال ، أي : محمولا.

6 - «أيّ» : وتكون للعاقل وغيره ، نحو : «يعجبني أيّهم هو قائم». ولها أربعة أحوال :

أحدها : أن تضاف ويذكر صدر صلتها ، نحو : «يعجبني أيّهم هو قائم».

الثاني : أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها ، نحو : «يعجبني أيّ قائم».

الثالث : أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها ، نحو : «يعجبني أيّ هو قائم».

وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات.

الرابع : أن تضاف ويحذف صدر صلتها ، نحو : «يعجبني أيّهم قائم». وفي هذه الحالة تبنى على الضمّ ، وعليه قوله تعالى : «ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا».⁽²⁾

وبعض النحويين - كالخليل ويونس - أعرب «أيّا» وإن أضيفت وحذف صدر صلتها وقد قرىء شاذّا في الآية السابقة بالنصب وأوّلت قراءة الضمّ على الحكاية ، أي : «الّذي يقال فيه أيّهم أشدّ».

الصّلة وأحكامها

تفتقر الموصولات إلى صلة متأخّرة عنها مشتملة على ضمير مطابق لها يسمّى العائد.

والصلة إمّا جملة وإمّا شبهها.

1 - الجملة ، وشرطها أن تكون خبريّة معهودة للمخاطب إلّا في مقام التهويل والتفخيم فيحسن إبهامها. فالمعهودة نحو : «جاء الذي قام أبوه» والمبهمة نحو قوله تعالى : ( فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ ) ⁽³⁾و «فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى». ⁽⁴⁾

2 - شبه الجملة ، وهو الظرف والجارّ والمجرور التامّان ، ⁽¹⁾نحو : «جاء الذي عندك» و «جاء في الدّار» والصّفة الصريحة ، أي : خالصة للوصفيّة ، ⁽²⁾كاسمي الفاعل والمفعول. وتختصّ هذه بالألف واللام ، نحو : «جاء الضارب زيدا». ⁽³⁾

وكلّها يلزم بعدها صله *** على ضمير لائق مشتمله

وجملة أو شبهها الذي وصل *** به ك «من عندي الذي ابنه كفل»

وصفة صريحة صلة ال *** وكونها بمعرب الأفعال قلّ

حذف العائد

يجوز حذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ مخبرا عنه بمفرد ، نحو قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ ) ، ⁽⁴⁾

ولا يجوز تقدير «إله» مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو فاعلا بالظرف لخلوّ الصّلة من العائد.

من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه *** ولا يحد عن سبيل المجد والكرم ⁽⁶⁾

أي : بما هو سفه. وأجازه الكوفيون قياسا.

ويجوز حذف العائد المنصوب إن كان متّصلا وناصبه فعل أو وصف غير صلة الألف واللام ، نحو : قوله تعالى : ( وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ ) ⁽⁷⁾وقول الشاعر :

ما اللّه موليك فضل فاحمدنه به *** فما لدى غيره نفع ولا ضرر

أي : الذي اللّه موليكه ومعطيكه فضل.

بخلاف «جاء الذي إيّاه أكرمت» و «جاء الذي إنّه فاضل» و «جاء الضّاربه زيد».

وحذف منصوب الفعل كثير ومنصوب الوصف قليل.

ويجوز حذف العائد المجرور بالإضافة إن كان المضاف وصفا بمعنى الحال أو الاستقبال ، نحو قوله تعالى : ( فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ ) ، ⁽¹⁾أي : «قاضيه» ، بخلاف «جاء الذي أنا غلامه» و «جاء الذي أنا ضاربه أمس».

ويجوز حذف العائد المجرور بالحرف إذا تعيّن ذلك الحرف ، ⁽²⁾كما إذا جرّ الموصول أو موصوفه بحرف جرّ مثله في المعنى وتماثل المتعلّقان ، نحو : «مررت بالّذي مررت» و «مررت بزيد مررت» ، أي : به. ⁽³⁾

قال ابن مالك :

ومن وما أيضا تساوي ما ذكر *** وهكذا ذو عند طيّىء شهر

وكالّتي أيضا لديهم ذات *** وموضع اللّاتي أتى ذوات

ومثل ما «ذا» بعد ما استفهام *** أو من إذا لم تلغ في الكلام

أيّ ك «ما» واعربت ما لم تضف *** وصدر وصلها ضمير انحذف

وبعضهم أعرب مطلقا وفي *** ذا الحذف أيّا غير أيّ يقتفي

إن يستطل وصل وإن لم يستطل *** فالحذف نزر وأبوا أن يختزل

إن صلح الباقي لوصل مكمل *** والحذف عندهم كثير منجلي

في عائد متّصل إن انتصب *** بفعل أو وصف ك «من نرجو يهب»

كذاك حذف ما بوصف خفضا *** ك «أنت قاض» بعد أمر من قضى

كذا الذي جرّ بما الموصول جر *** ك «مرّ بالّذي مررت فهو بر»

(5) المعرّف ب «ال»

المعرّف ب «ال» ⁽¹⁾

رأيتك لمّا أن عرفت وجوهنا *** صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو

وقد تدخل «ال» على العلم المنقول للمح أصله ، كالحارث ، وهذا سماعي ، فلا يجوز في نحو : «محمّد». وذهب جماعة من النحويين إلى أنّها زائدة لعدم إفادتها التعريف.

تنقسم «ال» المفيدة للتعريف إلى نوعين : عهديّة وجنسيّة.

فالعهديّة إمّا أن يكون مصحوبها معهودا ذكريّا ، نحو قوله تعالى : «كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً* فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ».⁽²⁾أو معهودا ذهنيّا ، كقوله تعالى : ( إِذْ هُما فِي الْغارِ ) ، ⁽³⁾أو معهودا حضوريا ، نحو قوله تعالى : «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ».⁽⁴⁾. العصر (103) : 2 و 3.⁽⁵⁾

والجنسيّة إمّا لاستغراق الأفراد وهي التي تخلفها «كلّ» حقيقة ، نحو : ( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) ، (5) أو لاستغراق خصائص الأفراد وهي التي تخلفها «كلّ» مجازا ، نحو : «أنت الرّجل علما» ، أي : كلّ رجل من جهة العلم. أو لتعريف الماهية وهي التي لا تخلفها «كلّ» لا حقيقة ولا مجازا ، نحو قوله تعالى : «وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ». ⁽⁶⁾

قال ابن مالك :

ال حرف تعريف أو اللام فقط *** فنمط عرّفت قل فيه : «النّمط»

اختلفوا في «ال التعريف» ؛ هل هي بجملتها حرف تعريف أو اللّام وحدها؟ فالخليل على الأوّل والجمهور على الثاني. وإذا أردت تعريف «نمط» ، فقل فيه : «النمط».

وقد تزاد لازما كاللّات *** والآن والذين ثمّ اللّاتي

ولاضطرار كبنات الأوبر *** كذا وطبت النفس يا قيس السّري

يريد : أنّ «ال» قد تكون زائدة وهي على نوعين : لازمة وغير لازمة.

فاللّازمة ك «اللّات» وهو اسم صنم كان بمكّة و «الآن» وهو اسم للزمان الحاضر وكالموصولات التي دخلت عليها «ال» نحو : «الّذين» و «اللّاتى».

وغير اللّازمة ، ك «بنات الأوبر» في قول الشاعر :

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا *** ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

أراد به : «بنات أوبر» وهو علم لضرب من الكمأة.

ومثل : «وطبت النفس» في قول الشاعر :

رأيتك لمّا أن عرفت وجوهنا *** صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو

أراد : «نفسا» ، ف «ال» زائدة في التمييز بناء على أنّه لا يكون إلّا نكرة.

ثمّ قال ابن مالك :

وبعض الأعلام عليه دخلا *** للمح ما قد كان عنه نقلا

كالفضل والحارث والنّعمان *** فذكر ذا وحذفه سيّان

يريد : أنّ بعض الأعلام المنقولة دخل عليه «ال» للمح أصله ، كالفضل و... فذكر «أل» وحذفه سيّان بالنسبة إلى التعريف.

وقد يصير علما بالغلبه *** مضاف أو مصحوب ال كالعقبه

وحذف ال ذي إن تناد أو تضف *** أوجب وفي غيرهما قد تنحذف

يريد : أنّ المضاف أو مصحوب ال قد يصير علما بالغلبة ، ك «ابن عبّاس» لعبد اللّه بن عبّاس و «العقبة» وهي في الأصل اسم لكلّ طريق صاعد في الجبل ثمّ اختصّ بعقبة منى التي تضاف إليها الجمرة فيقال : «جمرة العقبة».

ثمّ الذي صار علما بغلبة الإضافة ، فإنّ الإضافة لا تفارقه في نداء وغيره. أمّا «ال» هذه فإنّها زائدة لازمة إلّا في نداء أو إضافة فيجب حذفها ، نحو : «يا أعشى» و «هذه مدينة الرسول صلىّ اللّه عليه وآله». وقد تحذف في غيرهما بقلّة ، نحو : «هذا عيّوق طالعا».

(6) المضاف إلى معرفة

اشارة

إذا اضيفت نكرة إلى معرفة - إضافة معنويّة - صارت معرفة ، نحو : «كتابي». وتفصيل البحث في باب الإضافة.

المبتدأ والخبر

المبتدأ : اسم مجرّد من العوامل اللفظيّة غير المزيدة مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفى به. ⁽¹⁾

خليليّ ما واف بعهدي أنتما *** إذا لم تكونا لي على من اقاطع

فالاسم يعمّ الصريح ، نحو : «اللّه ربّنا» والمؤوّل ، نحو قوله تعالى : «وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ».⁽²⁾ولفظ «مجرّد من العوامل اللفظيّة» يخرج نحو الفاعل واسم «كان». ولفظ «غير المزيدة» يدخل نحو : «بحسبك درهم» و ( هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللّهِ ) ، ⁽³⁾ولفظ «مخبرا عنه» يخرج أسماء الأفعال. وتقييد الوصف بكونه رافعا لمكتفى به يخرج نحو : «قائم» من «أقائم أبوه زيد».

وذهب البصريّون - إلّا الأخفش - إلى أنّ هذا الوصف لا يكون مبتدأ إلّا إذا اعتمد على نفي أو استفهام ، نحو : «أقائم الزيدان» و «ما قائم الزيدان».

وذهب الأخفش والكوفيّون إلى عدم اشتراط ذلك ، فأجازوا نحو : «قائم الزيدان». ف «قائم» مبتدأ و «الزيدان» فاعل سدّ مسدّ الخبر.

ثمّ إنّ الوصف مع ما بعده إمّا أن يتطابقا إفرادا وتثنية وجمعا أو لا يتطابقا.

فإن تطابقا إفرادا ، نحو : «أقائم زيد» جاز فيه وجهان. أحدهما : أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلا سدّ مسدّ الخبر ، والثاني : أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخّرا.

وإن تطابقا تثنية ، نحو : «أقائمان الزيدان» أو جمعا ، نحو : «أقائمون الزيدون» فالوصف خبر مقدّم وما بعده مبتدأ مؤخّر.

وإن لم يتطابقا - نحو : «أقائم الزيدان» و «أقائم الزيدون» - فالوصف مبتدأ وما بعده فاعل سدّ مسدّ الخبر. أمّا نحو : «أقائمان زيد» و «أقائمون زيد» فممتنع. ⁽¹⁾

مبتدأ زيد وعاذر خبر *** إن قلت : «زيد عاذر من اعتذر»

وأوّل مبتدأ والثاني *** فاعل أغنى في «أسار ذان»

وقس وكاستفهام النفي وقد *** يجوز نحو «فائز اولو الرّشد»

والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر *** إن في سوى الإفراد طبقا استقر

والخبر : هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف ، نحو : «زيد قائم». فخرج فاعل الفعل - فإنّه ليس مع المبتدأ - وفاعل الوصف.

رافع المبتدأ والخبر

ذهب الكوفيّون إلى أنّ المبتدأ والخبر يترافعان ، أي : كلّ منهما يرفع الآخر.

وذهب البصريّون إلى أنّ المبتدأ يرتفع بالابتداء ، وهو كون الاسم مجرّدا عن العوامل اللفظية غير المزيدة. وأمّا الخبر فاختلفوا فيه :

فقيل : «إنّه يرتفع بالابتداء أيضا».

وقيل : «إنّه يرتفع بالابتداء والمبتدأ معا».

وقيل : «إنّه يرتفع بالمبتدأ». ⁽²⁾

ورفعوا مبتدأ بالابتدا *** كذاك رفع خبر بالمبتدا

والخبر الجزء المتمّ الفائده *** ك «اللّه برّ والأيادي شاهده»

أقسام الخبر

ينقسم الخبر إلى مفرد ⁽³⁾وجملة.

والمفرد إمّا جامد أو مشتق. ⁽¹⁾

فإن كان جامدا فمذهب البصريّين أنّه لا يتحمّل ضمير المبتدأ ، نحو : «هذا أخوك» ، إلّا إذا أوّل بمشتقّ ، نحو : «هذا أسد» ، أي : شجاع. وذهب الكوفيّون إلى أنّه يتحمّله وإن لم يؤوّل بالمشتقّ.

وإن كان مشتقّا يتحمّل ضمير المبتدأ عند الجميع ، نحو : «زيد قائم» ، إلّا إذا رفع الظاهر ، نحو : «زيد قائم أبواه».

ثمّ إنّ الوصف إذا جرى على غير من هو له وجب إبراز الضمير عند البصريّين سواء أمن اللبس ، نحو : «زيد هند ضاربها هو» أو لم يؤمن ، نحو : «زيد بكر ضاربه هو». وأجاز الكوفيّون الاستتار إذا امن اللبس.

أمّا الجملة الواقعة خبرا فإن كانت نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط ، كما في ضمير الشأن ، نحو قوله تعالى : «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ».⁽²⁾

ومثل ابن مالك لهذا القسم ب «نطقي اللّه حسبي». والتحقيق أنّ مثل هذا ليس من الإخبار بالجملة بل بالمفرد على إرادة اللفظ كما في عكسه ، نحو قوله صلی اللّه عليه وآله اللّه : « لا حول ولا قوة إلا باللّه ، كنز من كنوز الجنة».

(بحار الأنوار : 90 / 274).

1 - الضمير الراجع إلى المبتدأ ، سواء كان مذكورا ، نحو : «زيد ضربته» أو محذوفا ، نحو : «السّمن منوان بدرهم» ، أي : منه.

2 - الإشارة إلى المبتدأ ، كقوله تعالى : «وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ».⁽³⁾

3 - إعادة المبتدأ ، كقوله تعالى : «الْحَاقَّةُ* مَا الْحَاقَّةُ».⁽⁴⁾

4 - «ال» النائبة عن الضمير ، وهو قول الكوفيّين وطائفة من البصريين ، نحو قوله تعالى : ( وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى ) ، ⁽⁵⁾و

الأصل : «مأواه». وقال المانعون : «إنّ التقدير : هي المأوى له». ⁽¹⁾

ومفردا يأتي ويأتي جمله *** حاوية معنى الذي سيقت له

وإن تكن إيّاه معنى اكتفى *** بها ك «نطقي اللّه حسبي وكفى»

والمفرد الجامد فارغ وإن *** يشتقّ فهو ذو ضمير مستكن

وأبرزنه مطلقا حيث تلا *** ما ليس معناه له محصّلا

ثمّ إنّ الخبر قد يكون ظرفا ، كقوله تعالى : ( وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ) ⁽²⁾أو جارّا ومجرورا ، نحو : «الْحَمْدُ لِلَّهِ».⁽³⁾وجمهور النحويين على أنّه يتعلّق بمحذوف وجوبا ، تقديره «كائن» أو «استقرّ» ، ⁽⁴⁾على خلاف في ذلك. ⁽⁵⁾

وأخبروا بظرف أو بحرف جر *** ناوين معنى كائن أو استقر

قال الأخفش والفارسي والزمخشري : تقديره : «كان أو استقرّ» ، وحجّتهم أنّ المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحلّ المجرور ، والأصل في العامل أن يكون فعلا. وذهب جمهور البصريّين إلى أنّ تقديره «كائن» أو «مستقرّ» ، وحجّتهم أنّ المحذوف هو الخبر في الحقيقة ، والأصل في الخبر أن يكون اسما مفردا. فتأمّل.

قال السيوطي : وشذّ التصريح بهذا المتعلّق في قول الشاعر :

لك العزّ إن مولاك عزّ وإن يهن *** فأنت لدى بحبوحة الهون كائن ⁽⁶⁾

اعلم أنّ ظرف المكان يقع خبرا عن الذات ، نحو : «زيد عندك» وعن المعنى ، نحو : «القتال عندك». أمّا ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى ، منصوبا أو مجرورا ب «في» ، نحو : «القتال يوم الجمعة» أو «في يوم الجمعة» ؛ ولا يقع - على المشهور - خبرا عن الذات ، وما ورد من ذلك فمؤوّل على حذف مضاف ، نحو : «اليوم خمر» أي : شرب خمر. وأجازه بعض المتأخّرين - كابن مالك - بشرط الفائدة ، كما لو كان المبتدأ عامّا والزمان خاصّا ، نحو : «نحن في شهر كذا». ⁽⁷⁾

ولا يكون اسم زمان خبرا *** عن جثّة وإن يفد فأخبرا

الابتداء بالنكرة

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة ولا يكون نكرة إلّا إذا أفادت. وتحصل الفائدة بأمور نذكر أهمّها : ⁽¹⁾

1 - أن يكون الخبر ظرفا أو جارّا ومجرورا ، نحو قوله تعالى : ( وَلَدَيْنا مَزِيدٌ ) ، ⁽²⁾و «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ». ⁽³⁾

وألحق بهما ابن مالك في شرح التسهيل الجملة ، نحو : «قصدك غلامه رجل».

وشرط الخبر في الثلاثة الاختصاص بأن يكون كلّ من المجرور وما اضيف إليه الظرف والمسند إليه في الجملة صالحا للابتداء ، فلا يجوز : «في دار رجل» لعدم الفائدة.

قالوا : «ويشترط التقديم أيضا ، فلا يجوز «رجل في الدار».

قال ابن هشام : «الصواب أن يقال : إنّما وجب التقديم هنا لدفع توهّم الصفة ، واشتراطه هنا يوهم أنّ له مدخلا في التخصيص».

2 - أن تدلّ النكرة بنفسها على العموم ، نحو : «كلّ يموت».

3 - أن تكون النكرة مسبوقة بنفي أو استفهام ، نحو : «ما أحد أغير من اللّه» وقوله تعالى «أَإِلهٌ مَعَ اللّهِ». ⁽⁴⁾

4 - أن توصف النكرة ، إمّا لفظا ، نحو قوله تعالى : ( وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ ) ، ⁽⁵⁾أو تقديرا ، نحو قوله تعالى : ( وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ ) ، ⁽⁶⁾أي : «وطائفة من غيركم» بدليل ما قبله ، أو معنى ، نحو : «رجيل جاء» ، أي : «رجل صغير جاء».

5 - أن تكون النكرة عاملة ، إمّا رفعا ، نحو : «قائم الزيدان» عند من أجازه ، أو نصبا ، نحو : «أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة» ، أو جرّا ، ⁽⁷⁾نحو : «عمل برّ يزين».

6 - العطف بشرط أن يكون أحد المتعاطفين يجوز الابتداء به ، نحو : «رجل وامرأة

عالمة جاءا» وقوله تعالى : «قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً».⁽¹⁾. الصافّات (37) : 109.⁽²⁾

7 - أن تكون النكرة دعاء ، كقوله تعالى : ( سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ ) ، (2) و ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ) ، ⁽³⁾أو فيها معنى التعجّب ، نحو : «عجب لزيد».

8 - أن تقع في أوّل الجملة الحاليّة ، نحو : «قطعت الصحراء ودليل يهدينى» أو بعد إذا الفجائية ، نحو : «خرجت فإذا أسد بالباب».

9 - أن تكون محصورة ، نحو : «إنّما قائم رجل».

10 - أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة ، نحو : «بقرة تكلّمت». ⁽⁴⁾

ولا يجوز الابتدا بالنكرة *** ما لم تفد ك «عند زيد نمره»

وهل فتى فيكم؟ فما خلّ لنا *** ورجل من الكرام عندنا

ورغبة في الخير خير وعمل *** برّ يزين وليقس ما لم يقل

حالات الخبر

للخبر ثلاث حالات :

الحالة الأولى : التأخير ، وهو الأصل ؛ لأنّه وصف في المعنى للمبتدأ فحقّه التأخير. ويجب في مواضع ، أهمّها :

1 - أن يكون كلّ من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا قرينة تبيّن المبتدأ من الخبر ، نحو : «زيد أخوك» و «أفضل من زيد أفضل من بكر». فإن وجد قرينة جاز تقديم الخبر ، نحو : قول الشاعر :

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا *** بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد

فقوله «بنونا» خبر مقدّم و «بنو أبنائنا» مبتدأ مؤخّر ، لأنّ المراد الحكم على بني أبنائهم بأنّهم كبنيهم وليس المراد الحكم على بنيهم بأنّهم كبني أبنائهم.

2 - أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا ، نحو : «زيد قام». ولا يجوز التقديم لالتباس المبتدأ بالفاعل. فإن كان الفعل رافعا لظاهر ، نحو : «زيد قام أبوه» أو

ضمير مستتر ، نحو : «أخواك قاما» ، جاز التقديم.

3 - أن يكون الخبر محصورا ، نحو : «إنّما زيد شاعر» و «ما زيد شاعر». ولا يجوز التقديم لئلّا يتوهّم عكس المقصود.

4 - أن يكون المبتدأ مستحقّا للتصدير ، إمّا بنفسه ، نحو : «من في الدار؟» أو بغيره ، إمّا متقدّما عليه ، نحو : «لزيد قائم» أو متأخّرا عنه ، نحو : «غلام من في الدار». ⁽¹⁾

والأصل في الأخبار أن تؤخّرا *** وجوّزوا التّقديم إذ لا ضررا

فامنعه حين يستوي الجزءان *** عرفا ونكرا عادمي بيان

كذا إذا ما الفعل كان الخبرا *** أو قصد استعماله منحصرا

أو كان مسندا لذي لام ابتدا *** أو لازم الصّدر ك «من لي منجدا؟»

الحالة الثانية : التقديم ، ويجب في مواضع ، أهمّها :

1 - أن يكون التأخير موجبا للبس ، نحو : «في الدار رجل» و «عندك مال» و «قصدك غلامه رجل» إذ لو تأخّر الخبر فيها لتوهّم أنّه صفة. ⁽²⁾

2 - أن يكون المبتدأ محصورا ، نحو : «ما لنا إلّا اتّباع أحمد» و «إنّما عندك زيد». ولا يجوز التأخير لئلّا يتوهّم عكس المقصود.

3 - أن يكون الخبر مستحقّا للتصدير ، إمّا بنفسه ، نحو : «أين زيد؟» أو بغيره ، نحو : «صبيحة أيّ يوم سفرك؟».

4 - أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على بعض الخبر ، نحو : «في الدار صاحبها». ⁽³⁾

ونحو «عندي درهم» و «لي وطر» *** ملتزم فيه تقدّم الخبر

كذا إذا عاد عليه مضمر *** ممّا به عنه مبينا يخبر

كذا إذا يستوجب التّصديرا *** ك «أين من علمته نصيرا»

وخبر المحصور قدّم أبدا *** ك «ما لنا إلّا اتّباع أحمدا

الحالة الثالثة : جواز التقديم والتأخير ، وذلك فيما فقد فيه موجبهما ، كقولك : «زيد قائم» ، فيترجّح تأخيره على الأصل ويجوز تقديمه لعدم المانع.

حذف المبتدأ والخبر

يحذف كلّ من المبتدأ والخبر إذا دلّ عليه دليل ، جوازا أو وجوبا.

فمثال حذف المبتدأ جوازا أن يقال : «كيف زيد؟» ، فتقول : «صحيح» ، أي : «هو صحيح».

ومثال حذف الخبر جوازا أن يقال : «من عندك؟» ، فتقول : «زيد» ، أي : «زيد عندي».

وقد يحذف الجزءان ، نحو : «نعم» ، في جواب : «أزيد قائم» ، إذ التقدير : «نعم ، زيد قائم». سئل عن الصادق عليه‌السلام : «المؤمنون من طينة الأنبياء؟» ، قال : نعم. ⁽¹⁾. يوسف (12) : 18.⁽²⁾

قال ابن مالك :

وحذف ما يعلم جائز كما *** تقول : «زيد» ، بعد «من عندكما؟»

وفي جواب «كيف زيد؟» قل : دنف *** فزيد استغني عنه إذ عرف

ويحذف المبتدأ وجوبا في مواضع :

1 - إذا اخبر عنه بنعت مقطوع ، ك «مررت بزيد الكريم» ، والتقدير : «هو الكريم».

2 - إذا اخبر عنه بمخصوص «نعم» أو «بئس» ، نحو : «نعم الرّجل زيد» ، والتقدير : «هو زيد».

3 - إذا اخبر عنه بمصدر جيء به بدلا من فعله ، نحو قوله تعالى : ( فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ) ، (2) والتقدير : «فصبري صبر جميل».

4 - إذا اخبر عنه بصريح القسم ، نحو : «في ذمّتي لأفعلنّ».

ويحذف الخبر وجوبا في مواضع :

1 - أن يكون الخبر كونا مطلقا والمبتدأ بعد لو لا الامتناعيّة ، نحو : «لو لا عليّ لهلك عمر» ، ⁽³⁾أي : «لو لا عليّ موجود ...».

فلو كان كونا مقيّدا وجب ذكره إن فقد دليله ، كقولك : «لو لا زيد محسن إليّ ما أتيت» وجاز الوجهان إن وجد الدليل كما لو يقال : «هل زيد محسن إليك؟» فتقول : «لو لا زيد لهلكت» ، أي : «لو لا زيد محسن إليّ لهلكت».

2 - أن يكون المبتدأ صريحا في القسم ، نحو : «لعمرك لأفعلنّ» والتقدير : «لعمرك قسمي ...». فإن لم يكن صريحا في القسم جاز إثبات الخبر وحذفه فيقال : «عهد اللّه لأفعلنّ» و «عهد اللّه عليّ لأفعلنّ».

3 - أن يكون المبتدأ معطوفا عليه اسم بواو تكون بمعنى «مع» ، نحو : «كلّ رجل وضيعته» ، ف «كلّ» مبتدأ و «ضيعته» - أي حرفته - معطوف على «كلّ» والخبر محذوف والتقدير : «كلّ رجل وضيعته مقترنان». ⁽¹⁾

4 - أن يكون المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدر وبعده حال لا تصلح أن تكون خبرا ؛ فالمصدر نحو : «ضربي زيدا قائما» ، ف «قائما» حال سدّت مسدّ الخبر المحذوف وجوبا والأصل : «ضربي زيدا حاصل إذا - أو إذ - كان قائما». فحذف «حاصل» ثمّ الظرف.

والمضاف إلى المصدر نحو : «أكثر شربي السّويق ملتوتا» ، ف «ملتوتا» حال سدّت مسدّ الخبر ، وتقديره كما تقدّم.

وخرج بتقييد الحال بعدم صلاحيّتها للخبريّة ما يصلح لها فالرفع فيه واجب نحو : «ضربي زيدا شديد». ⁽²⁾

وبعد لو لا غالبا حذف الخبر *** حتم وفي نصّ يمين ذا استقر

وبعد واو عيّنت مفهوم مع *** كمثل «كلّ صانع وما صنع»

وقبل حال لا يكون خبرا *** عن الذي خبره قد اضمرا

ك «ضربي العبد مسيئا» و «أتمّ *** تبييني الحقّ منوطا بالحكم»

تعدّد الخبر

اختلف النحويون في جواز تعدّد الخبر ، نحو : «زيد قائم ضاحك» ؛ فذهب قوم - كابن مالك - إلى الجواز سواء كان الخبران في معنى خبر واحد ، نحو : «هذا حلو حامض» أي : «مزّ» ، أم لم يكونا كذلك ، كالمثال الأوّل. ⁽¹⁾

وأخبروا باثنين أو بأكثرا *** عن واحد ك «هم سراة شعرا»

وزعم بعضهم أنّه لا يتعدّد الخبر إلّا إذا كانا مفردين أو جملتين نحو : «زيد قائم ضاحك» و «زيد قام ضحك».

اقتران الخبر بالفاء

تدخل الفاء في الخبر جوازا في موضعين :

1 - إذا كان المبتدأ موصولا عامّا وقعت صلته جملة فعليّة مستقبلة المعنى أو ظرفا أو جارّا مع مجروره نحو : «الّذي يأتيني - أو في الدار أو عندك - فله درهم». وأجاز بعضهم دخول الفاء في الخبر مع الماضي أيضا نحو : «الّذي زارنا أمس فله كذا». واستدلّ بقوله تعالى : «وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ».⁽³⁾واوّل على معنى «وما يتبيّن إصابته إيّاكم ...».

2 - إذا كان المبتدأ نكرة عامّة موصوفة بأحد الثلاثة ، نحو : «رجل سيأتي - أو في الدار أو عندك - فله درهم».

نواسخ الابتداء

اشارة

تدخل على المبتدأ والخبر أفعال وحروف تسمّى النواسخ. وهي :

1 - الأفعال الناقصة

2 - الحروف المشبّهة ب «ليس»

3 - أفعال المقاربة

4 - الحروف المشبّهة بالفعل

5 - لا التي لفي الجنس

6 - ظنّ وأخواتها.

(1) الأفعال الناقصة

اشارة

وهي : كان ، أمسى ، أصبح ، أضحى ، ظلّ ، بات ، صار ، ليس ، زال ، برح ، فتىء ، انفكّ ودام.

فترفع المبتدأ ويسمّى اسما لها وتنصب الخبر ويسمّى خبرا لها.

وهذه الأفعال ثلاثة أقسام :

الأوّل : ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهو كان وليس وما بينهما ، نحو قوله تعالى : «وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً».⁽¹⁾

الثاني : ما يعمل بشرط أن يتقدمّه نفي أو نهي أو دعاء ، وهو أربعة : زال ، برح ، فتىء ، انفكّ ، نحو قوله تعالى : ( وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ ) ، ⁽²⁾وقول الشاعر :

صاح شمّر ولا تزل ذاكر المو *** ت فنسيانه ضلال مبين ⁽³⁾

وقولك : «لا يزال اللّه محسنا إليك».

ويشترط في «زال» شرط آخر وهو أن يكون مضارعها «يزال» لا التي مضارعها «يزول» أو «يزيل» ، لأنّ الأوّل فعل تامّ قاصر بمعنى الذهاب والانتقال ، والثاني فعل تامّ متعدّ بمعنى «ماز».

الثالث : ما يعمل بشرط أن يسبقه «ما» المصدرية الظرفية ، ⁽⁴⁾وهو «دام» ، نحو قوله تعالى : ( وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا ) ، ⁽⁵⁾أي : مدّة دوامي حيّا. ⁽⁶⁾

ك «كان» ، ظلّ ، بات أضحى أصبحا *** أمسى وصار ليس زال برحا

فتىء وانفكّ وهذي الأربعة *** لشبه نفي أو لنفي متبعه

ومثل «كان» دام مسبوقا ب «ما» *** كأعط ما دمت مصيبا درهما

معنى هذه الأفعال

معنى «كان» اتّصاف المخبر عنه بالخبر في زمان صيغتها. ومعنى «ظلّ» اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا. ومعنى «بات» اتّصافه به ليلا. ومعنى «أصبح ، أضحى ، أمسى» اتّصافه به في الصباح والضّحى والمساء. ومعنى «ليس» النفي ، وهي عند الإطلاق لنفى الحال وعند التقييد بزمن على حسبه. ومعنى «ما زال» وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال. و «ما دام» لتعيين أمر بمدّة اتّصاف المخبر عنه بالخبر.

كلّ هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامّة ، أي : مستغنية بمرفوعها ، إلّا «فتىء» و «زال» - التي مضارعها «يزال» - و «ليس».

ومثال ذلك قوله تعالى : ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) ، ⁽¹⁾. الرّوم (30) : 17.⁽²⁾أي : «وإن وجد ذو عسرة ...» ، وقوله تعالى : ( فَسُبْحانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) ، (2) أي : «حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصّباح» ، وقوله تعالى : ( خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ ) ، ⁽³⁾أي : «ما بقيت ...». و «بات زيد» ، أي : «أقام ليلا». و «بات بالقوم» ، أي : «نزل بهم ليلا». و «ظل اليوم» ، أي : «دام ظلّه». و «أضحينا» ، أي : «دخلنا في الضّحى». و «صار الأمر إليك» ، أي : «انتقل اليك». و «برح» بمعنى «ذهب» ومنه : «البارحة» للّيلة الماضية. و «انفكّ حلقات السلسلة» ، أي : «انفصلت».

وقد يستعمل بعض هذه الأفعال بمعنى بعضها ، فيستعمل كان وظلّ وأضحى وأصبح وأمسى بمعنى «صار» ، نحو قوله تعالى : ( وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً ) ، ⁽⁴⁾و «وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا». ⁽⁵⁾

تتمّة : الحق ب «صار» أفعال بمعناها ، وهي : آض ، رجع ، عاد ، استحال ، قعد ، حار ، جاء ، ارتدّ ، تحوّل ، غدا ، راح.

حكم هذه الأفعال من جهة التصرّف

هذه الأفعال ثلاثة أنواع :

الأوّل : ما لا يتصرّف ولا يوجد منه غير الماضي ، وهو «دام» و «ليس».

الثاني : ما يتصرّف تصرّفا ناقصا وهو «زال» وأخواتها ، فإنّها لا يستعمل منها أمر ولا مصدر.

الثالث : ما يتصرّف تصرّفا تامّا ، فيأتي منه المضارع والأمر والمصدر والوصف. وهو «كان» إلى «صار». وكلّ ما تصرّف من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي ، ⁽¹⁾سواء كان فعلا ، نحو قوله تعالى : ( وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) ، ⁽²⁾و ( كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ) ، ⁽³⁾. ساد : من السيادة وهي الرفعة وعظم الشأن.

قال ابن مالك :

وغير ماض مثله قد عملا *** إن كان غير الماض منه استعملا⁽⁴⁾أو اسم فاعل ، كقول الشاعر :

وما كلّ ما يبدي البشاشة كائنا *** أخاك إذا لم تلفه لك منجدا

أو مصدرا ، كقول الشاعر :

ببذل وحلم ساد في قومه الفتى *** وكونك إيّاه عليك يسير (4)

توسّط الخبر بين الفعل والاسم

يجوز توسط الخبر بين الفعل والاسم ، كقوله تعالى : «وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ».⁽⁵⁾

وقد يمنع من التوسّط كما إذا خيف اللبس ، نحو : «كان صاحبي عدوّي» أو اقترن الخبر ب «إلّا» ، نحو قوله تعالى : «وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً».⁽⁶⁾

تقديم الخبر على الفعل

يجوز تقديم الخبر على الفعل اتّفاقا إلّا «دام» و «ليس» والمنفي ب «ما». أمّا «دام»

فحكي الاتّفاق على عدم الجواز واستدلّ بأنها مشروطة بدخول «ما» المصدرية الظرفية والحرف المصدري لا يعمل ما بعده في ما قبله.

ويظهر من هذا جواز تقديم الخبر على «دام» وحدها ، نحو : «لا أصحبك ما قائما دام زيد». كما أجازه ابن عقيل.

أمّا «ليس» ففيها خلاف. فذهب الجمهور على عدم جواز تقدّم الخبر عليها ، وأجازه جماعة.

واختلف أيضا في جواز تقدّم الخبر على «ما» النافية ، ويدخل تحت هذا قسمان :

أحدهما : ما كان النفي شرطا في عمل الفعل ، نحو : «ما زال» وأخواتها.

والثاني : ما لم يكن النفي شرطا في عمله ، نحو : «ما كان».

فذهب البصريّون والفرّاء إلى المنع وبقيّة الكوفيّين إلى الجواز. وخصّ ابن كيسان المنع بغير «زال» وأخواتها ؛ لأنّ نفيها إيجاب.

تنبيه : يستفاد من كلامهم أمران :

1 - جواز التقديم إذا كان النفي بغير «ما» ، فتقول : «قائما لم يزل زيد». ومنعه الفرّاء.

2 - جواز توسّط الخبر بين «ما» والفعل ، نحو : «ما قائما كان زيد». ومنعه بعضهم.

توسّط معمول الخبر بين الفعل واسمه

يجوز باتّفاق أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها إن كان ظرفا أو جارّا ومجرورا ، نحو : «كان عندك - أو في المسجد - زيد معتكفا».

فإن لم يكن أحدهما فجمهور البصريّين يمنعون مطلقا ، والكوفيّون يجيزون مطلقا ؛ وفصّل ابن سرّاج والفارسي وابن عصفور فأجازوه إن تقدّم الخبر معه ، نحو : «كان طعامك آكلا زيد» ومنعوه إن تقدّم وحده ، نحو : «كان طعامك زيد آكلا».

واحتجّ الكوفيّون بنحو قوله :

قنافذ هدّاجون حول بيوتهم *** بما كان إيّاهم عطيّة عوّدا ⁽¹⁾

وعطية: اسم الرجل.

وخرّج على إضمار الاسم في «كان» مرادا به الشأن و «عطيّة» مبتدأ خبره «عوّد» و «إيّاهم» مفعول والجملة خبر «كان».

تنبيه : يستفاد من كلامهم جواز تقدّم الخبر على الاسم وعلى معموله ، نحو : «كان آكلا طعامك زيد» ، لأنّ معمول الخبر لم يل العامل وبه صرّح ابن شقير مدّعيا فيه الاتّفاق وصرّح أيضا بجواز تقديم المعمول على نفس العامل ، ويدلّ عليه قوله تعالى : «وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ».⁽¹⁾

قال ابن مالك :

وفي جميعها توسّط الخبر *** أجز وكلّ سبقه دام حظر

كذاك سبق خبر ما النّافيه *** فجىء بها متلوّة لا تاليه

ومنع سبق خبر ليس اصطفي *** وذو تمام ما برفع يكتفي

وما سواه ناقص والنّقص في *** فتىء ليس زال دائما قفي

ولا يلي العامل معمول الخبر *** إلّا إذا ظرفا أتى أو حرف جر

ومضمر الشأن اسما انو إن وقع *** موهم ما استبان أنّه امتنع

خصائص «كان»

اشارة

تختصّ «كان» بأمور :

الاوّل : جواز زيادتها بشرطين :

أحدهما : كونها بلفظ الماضي وشذّ زيادتها بلفظ المضارع ، نحو :

أنت تكون ماجد نبيل *** إذا تهبّ شمأل بليل ⁽²⁾

ثانيهما : كونها بين شيئين متلازمين ⁽³⁾ليسا جارّا ومجرورا ، نحو : «ما كان أحسن زيدا» وشذّ قوله :

سراة بني أبي بكر تسامى *** على كان المسوّمة العراب ⁽¹⁾

تسامى : أصله «تتسامى» من السموّ وهو العلوّ. والمسوّمة : اسم مفعول من «السّمة» وهي العلامة. والعراب : الخيل العربيّة التي جعلت عليها علامة وتركت في المرعى.

قال ابن مالك :

وقد تزاد «كان» في حشو ك «ما *** كان أصحّ علم من تقدّما»

الثاني : جواز حذفها ويقع ذلك على وجوه :

أحدها : أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر ، وكثر ذلك بعد «إن» و «لو» الشرطيّتين. مثال «إن» قولهم : «الناس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ» ؛ أي : «إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير ...» ويجوز «إن خير فخيرا» بتقدير «إن كان في عملهم خير فيجزون خيرا» ويجوز نصبهما ورفعهما والأوّل أرجحها والثاني أضعفها والأخيران متوسّطان.

ومثال «لو» : قول الشاعر :

لا يأمن الدّهر ذو بغي ولو ملكا *** جنوده ضاق عنها السّهل والجبل ⁽²⁾

أي : «ولو كان الباغي ملكا».

وقلّ الحذف المذكور بدون «إن» و «لو» ، نحو قولهم : «من لد شولا فإلى إتلائها» ، بتقدير : «من لد أن كانت شولا».

ثانيها : أن تحذف مع خبرها ويبقى الاسم ، وهو ضعيف. وعليه : «إن خير فخير» ، أي : إن كان في عمله خير.

ثالثها : أن تحذف وحدها ، وكثر ذلك بعد «أن» المصدرية ، نحو : «أمّا أنت برّا فاقترب» أصله : «أن كنت برّا فاقترب» ، فحذفت «كان» فانفصل الضمير المتصّل بها ، فصار «أن أنت برّا فاقترب» ثمّ اتي ب «ما» للتعويض ، ثمّ وقع الإدغام للتقارب.

رابعها : أن تحذف مع معموليها ويعوّض منها «ما» ، وذلك بعد «إن» الشرطية في

نحو : «افعل هذا إمّا لا» ، أي : «إن كنت لا تفعل غيره». ⁽¹⁾

ويحذفونها ويبقون الخبر *** وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر

وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب *** كمثل «أمّا أنت برّا فاقترب»

الثالث : جواز حذف نون مضارعها المجزوم بالسكون : بشرط عدم اتّصاله بضمير نصب ولا ساكن نحو : ( وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ) ، ⁽²⁾ومن ثمّ لم يجز في نحو : «لم يكنه» وقوله تعالى : «لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ». ⁽³⁾

قال ابن مالك :

ومن مضارع ل «كان» منجزم *** تحذف نون وهو حذف ما التزم

(2) الحروف المشبّهة ب «ليس»

اشارة

وهي : ما ولا ولات وإن.

أمّا «ما» فأعملها الحجازيّون ⁽¹⁾وبلغتهم جاء التنزيل ، قال اللّه تعالى : ( ما هذا بَشَراً ) ، ⁽²⁾ولإعمالها عندهم أربعة شروط :

الأوّل : أن لا يقترن اسمها ب «إن» الزائدة ، ولهذا اهملت في قول الشاعر :

بني غدانة ما إن أنتم ذهب *** ولا صريف ولكن أنتم الخزف ⁽³⁾

أمّا رواية بعضهم «ذهبا» و «صريفا» فأجيب بأنّ «إن» نافية مؤكّدة ل «ما».

الثاني : أن لا ينتقض نفي خبرها ⁽⁴⁾ب «إلّا» ، فلذلك وجب الرفع في قوله تعالى ( وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ) ⁽⁵⁾وفي «ما زيد قائما بل قاعد» أو «لكن قاعد». وأمّا قول الشاعر :

وما الدّهر إلّا منجنونا بأهله *** وما صاحب الحاجات إلّا معذّبا ⁽⁶⁾

فمن باب «ما زيد إلّا سيرا» ، أي : «إلّا يسير سيرا» ، والتقدير : «إلّا يدور دوران منجنون» و «إلّا يعذّب معذّبا ، أي : تعذيبا».

الثالث : أن لا يتقدّم خبرها على اسمها ، ولذلك وجب الرفع ، في قول الشاعر :

وما خذّل قومي فأخضع للعدى *** ولكن إذا أدعوهم فهم هم ⁽⁷⁾

ويستفاد من كلامهم منع العمل عند تقدّم الخبر ولو كان ظرفا أو جارّا ومجرورا. وصرّح به ابن مالك في الكافية وشرحها مخالفا لابن عصفور.

الرابع : أن لا يتقدّم معمول الخبر على الاسم ، فلو تقدّم بطل عملها ، نحو : «ما طعامك زيد آكل» ، إلّا إذا كان المعمول ظرفا أو جارّا ومجرورا ، نحو : «ما عندك زيد مقيما» و «ما بي أنت معنيّا». ⁽¹⁾

إعمال ليس اعملت «ما» دون إن *** مع بقا النّفي وترتيب زكن

وسبق حرف جرّ أو ظرف ك «ما *** بي أنت معنيّا» أجاز العلما

ورفع معطوف ب «لكن» أو ب «بل» *** من بعد منصوب ب «ما» الزم حيث حلّ

أمّا «لا» فإعمالها عمل «ليس» قليل. ويشترط له الشروط السابقة - ما عدا الشرط الأوّل ⁽²⁾- وأن يكون المعمولان نكرتين. والغالب أن يكون خبرها محذوفا ، كقول الشاعر :

من صدّ عن نيرانها

فأنا بن قيس لا براح ⁽³⁾

وقد يكون مذكورا ، نحو :

تعزّ فلا شيء على الأرض باقيا

ولا وزر ممّا قضى اللّه واقيا ⁽⁴⁾

أمّا «لات» فمذهب الجمهور أنّها تعمل عمل ليس لكن اختصّت بأنّها لا يذكر معها الاسم والخبر معا بل إنّما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العرب حذف اسمها وبقاء خبرها ، كقوله تعالى : ( وَلاتَ حِينَ مَناصٍ ) ، ⁽⁵⁾أي : ولات الحين حين مناص. ⁽⁶⁾وقرىء شذوذا : «ولات حين مناص» ، أي : «ولات حين مناص كائنا لهم». هذا مذهب الجمهور. .

وقال الأخفش : «إنّ لات لا تعمل شيئا ، فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خبره أو منصوب فمفعول لفعل محذوف». والتقدير عنده - على قراءة النصب - «لا أرى حين مناص» وعلى قراءة الرفع - «لا حين مناص كائن لهم».

واختلف في معمولها ، فقال الفرّاء : «إنّها لا تعمل إلّا في لفظة حين» ، وهو ظاهر قول سيبويه. وذهب الفارسي وجماعة إلى أنّها تعمل في «حين» وما رادفه.

قال الزمخشري : «زيدت التاء على «لا» وخصّت بنفي الأحيان».

أمّا «إن» فمذهب الكوفيين - خلا الفرّاء - وجماعة من البصريّين أنّها تعمل عمل «ليس» ، كقول بعض أهل العالية ⁽¹⁾: «إن أحد خيرا من أحد إلّا بالعافية» و «إن ذلك نافعك ولا ضارّك».

ومذهب أكثر البصريين والفرّاء أنّها لا تعمل شيئا. ⁽²⁾

في النّكرات اعملت كليس «لا» *** وقد تلي «لات» و «إن» ذا العملا

وما ل «لات» في سوى حين عمل *** وحذف ذي الرّفع فشا والعكس قل

زيادة الباء في الخبر

تزاد الباء كثيرا في خبر «ليس» و «ما» ، كقوله تعالى : ( أَلَيْسَ اللّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ ) ⁽³⁾و ( وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ) ⁽⁴⁾. الأجشع : من الجشع ، وهو شدّة الحرص على الأكل. و «أعجل» : قال في التصريح : هو بمعنى «عجل» لا للتفضيل.⁽⁵⁾وقليلا في خبر «لا» وفي خبر فعل ناسخ منفي ، نحو :

وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة *** بمغن فتيلا عن سواد بن قارب ⁽⁶⁾

وإن مدّت الأيدي إلى الزّاد لم أكن *** بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (6)

وقال ابن عصفور : «هو سماع فيهما». ⁽⁷⁾

وبعد «ما» و «ليس» جرّ البا الخبر *** وبعد «لا» ونفي «كان» قد يجر

(3) أفعال المقاربة

في تسميتها بذلك تغليب ، لأنّها على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما دلّ على القرب وهو : كاد وكرب وأوشك.

الثاني : ما دلّ على الرجاء وهو : عسى ⁽¹⁾

قال ابن مالك :

والفتح والكسر أجز في السّين من *** نحو عسيت وانتقا الفتح زكن

الثالث : ما دلّ على الشروع وهو : أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق.

وكلّها تعمل عمل «كان» لكنّ الخبر فيها لا يكون إلّا مضارعا ، نحو : «كاد زيد يقوم». وندر مجيئه اسما بعد «كاد» و «عسى» ، نحو :

فأبت إلى فهم وما كدت آئبا *** وكم مثلها فارقتها وهي تصفر ⁽²⁾

ونحو :

أكثرت في العذل ملحّا دائما *** لا تكثرن إنّي عسيت صائما ⁽³⁾

وهذه الأفعال من حيث اقتران خبرها ب «أن» وتجرّده منها ثلاثة أقسام :

1 - ما يجب اقتران الخبر بها وهو : «حرى» و «اخلولق» ، نحو : «حرى زيد أن يقوم» و «اخلولقت السماء أن تمطر».

2 - ما يجب تجرّد الخبر منها وهو أفعال الشروع ، نحو قوله تعالى : ( «وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ».⁽¹⁾

3 - ما يجوز فيه الوجهان وهو أفعال القرب وعسى.

لكن الغالب في خبر «عسى» و «أوشك» الاقتران بها ، نحو قوله تعالى : ( عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ) ، ⁽²⁾ونحو :

ولو سئل الناس التراب لأوشكوا *** إذا قيل : «هاتوا» أن يملّوا ويمنعوا ⁽³⁾

والتجرّد قليل نحو :

عسى الكرب الذي أمسيت فيه *** يكون وراءه فرج قريب ⁽⁴⁾

ونحو :

يوشك من فرّ من منيّته *** في بعض غرّاته يوافقها ⁽⁵⁾

و «كاد» و «كرب» بالعكس ، فالكثير تجرّد الخبر من «أن» نحو قوله تعالى : ( فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ) ، ⁽⁶⁾ونحو :

كرب القلب من جواه يذوب *** حين قال الوشاة هند غضوب ⁽⁷⁾

واتّصاله بها قليل ، نحو :

كادت النّفس أن تفيض عليه *** إذ غدا حشو ريطة وبرود ⁽⁸⁾

ونحو :

سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظّما *** وقد كربت أعناقها أن تقطّعا ⁽¹⁾

قال ابن مالك :

ككان «كاد» و «عسى» لكن ندر *** غير مضارع لهذين خبر

وكونه بدون أن بعد عسى *** نزر وكاد الأمر فيه عكسا

وكعسى «حرى» ولكن جعلا *** خبرها حتما ب «أن» متّصلا

وألزموا «اخلولق» أن مثل حرى *** وبعد أوشك انتفا أن نزرا

ومثل كاد في الأصحّ كربا *** وترك أن مع ذي الشّروع وجبا

كأنشأ السائق يحدو وطفق *** كذا جعلت وأخذت وعلق

ثمّ إنّ هذه الأفعال ملازمة لصيغة الماضي إلّا «كاد» و «أوشك» فإنّه قد استعمل منهما المضارع ، نحو قوله تعالى : ( يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ ) ⁽²⁾وقول الشاعر :

يوشك من فرّ من منيّته *** في بعض غرّاته يوافقها

وقد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل منهما ، نحو :

أموت أسى يوم الرّجام وإنّني *** يقينا لرهن بالّذي أنا كائد ⁽³⁾

ونحو :

فموشكة أرضنا أن تعود *** خلاف الأنيس وحوشا يبابا ⁽⁴⁾

وحكى الكسائي مضارع «جعل» والأخفش مضارع «طفق» والمصدر منه ومن «كاد». ⁽⁵⁾

وحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من «عسى». ⁽⁶⁾

واستعملوا مضارعا لأوشكا *** و «كاد» لا غير وزادوا موشكا

وتختصّ «عسى» و «اخلولق» و «أوشك» بجواز إسنادهنّ إلى «أن يفعل» ، نحو ا

قوله تعالى : ( وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) ، ⁽¹⁾. الحجرات (49) : 11.⁽²⁾فيكون المصدر المؤوّل فاعلا أو سادّا مسدّ الجزئين ، على خلاف في ذلك.

ويبتني على جواز هذا الإسناد فرعان :

أحدهما : أنّه إذا تقدّم على إحداهنّ اسم هو المسند إليه في المعنى وتأخّر عنها «أن» والفعل - نحو : «زيد عسى أن يقوم» - جاز تقديرها خالية من ضمير ذلك الاسم فتكون مسندة إلى «أن» والفعل وجاز تقديرها مسندة إلى الضمير وتكون «أن» والفعل في موضع نصب على الخبر. ويظهر أثر التقديرين في التأنيث والتثنية والجمع ، فتقول على تقدير الإضمار : «هند عست أن تقوم» و «الزيدان عسيا أن يقوما» و «الزيدون عسوا أن يقوموا» و «الهندات عسين أن يقمن». وهذه لغة تميم. وتقول على تقدير الخلوّ من الضمير : «عسى» ، في الجميع. وهذه لغة الحجاز ، قال اللّه تعالى : «لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ». ) (2)

الثاني : أنّه إذا ولي إحداهنّ «أن» والفعل وتأخّر عنهما اسم هو المسند إليه في المعنى - نحو : «عسى أن يقوم زيد» - جاز في ذلك الفعل أن يقدّر خاليا من الضمير فيكون مسندا إلى ذلك الاسم و «عسى» مسندة إلى أن والفعل ، وأن يقدّر متحمّلا لضمير ذلك الاسم فيكون الاسم مرفوعا ب «عسى» وتكون «أن» والفعل في موضع نصب على الخبريّة.

ويظهر أثر الاحتمالين أيضا في التأنيث والتثنية والجمع ، فتقول على وجه الإضمار : «عسى أن يقوما الزّيدان» و «عسى أن يقوموا الزيدون» و «عسى أن يقمن الهندات» و «عسى أن تطلع الشّمس» وتقول على وجه الخلوّ من الضمير : «عسى أن يقوم الزيدان» و «عسى أن يقوم الزيدون» و «عسى أن تقوم الهندات» و «عسى أن تطلع - أو يطلع ⁽³⁾- الشمس». ⁽⁴⁾

بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد *** غنى ب «أن يفعل» عن ثان فقد

وجرّدن عسى أو ارفع مضمرا *** بها إذا اسم قبلها قد ذكرا

والفتح والكسر أجز في السّين من *** نحو عسيت وانتقا الفتح زكن

(4) الحروف المشبّهة بالفعل

اشارة

الحروف المشبّهة بالفعل ⁽¹⁾

وهي : إنّ ، أنّ ، كأنّ ، لكنّ ، ليت ، لعلّ.

وهذه الحروف تعمل عكس عمل «كان» فتنصب الاسم وترفع الخبر ، نحو : «إنّ زيدا قائم». هذا مذهب البصريّين وذهب الكوفيّون إلى أنّها لا عمل لها في الخبر وإنّما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول هذه الحروف. ⁽²⁾

ل «إنّ أنّ ليت لكنّ لعلّ *** كانّ» عكس ما ل «كان» من عمل

ك «إنّ زيدا عالم بأنّي *** كفو ولكنّ ابنه ذو ضغن»

معنى هذه الحروف

إنّ وأنّ للتّوكيد.

كأنّ للتّشبيه ، قال ابن هشام في المغني : «هذا المعنى أطلقه الجمهور ل «كأنّ» وزعم جماعة أنّه لا يكون إلّا إذا كان خبرها اسما جامدا ، نحو : «كانّ زيدا أسد» بخلاف «كأنّ زيدا قائم أو في الدّار أو عندك أو يقوم» فإنّها في ذلك كلّه للظنّ».

لكنّ : للاستدراك. قال ابن هشام : «وفسّر بأن تنسب لما بعدها حكما مخالفا لما قبلها ولذلك لا بدّ أن يتقدّمها كلام مناقض لما بعدها ، نحو : «ما هذا ساكنا لكنّه متحرّك» أو ضدّ له ، نحو : «ما هذا أبيض لكنّه أسود» ، وقيل : «أو خلاف له ، نحو : ما زيد قائما لكنّه

شاعر» ، وقيل : «لا يجوز ذلك». وهذا المعنى أطلقه الجمهور ل «لكنّ» ، وذهب جماعة إلى أنّها ترد تارة للاستدراك وتارة للتّوكيد وفسّروا الاستدراك بتعقيب الكلام بنفي ما يتوهّم ثبوته أو إثبات ما يتوهّم نفيه ، نحو : «زيد غنيّ لكنّه غير محسن» ، و «ما زيد غنيّا لكنّه جواد». ومثّلوا للتّوكيد بنحو : «لو جاءني زيد لأكرمته لكنّه لم يجىء».

فأكّدت ما أفادته «لو» من الامتناع.

ليت : للتّمنّي ويكون في الممكن ، نحو : «ليت لي مالا فأحجّ منه» وفي غير الممكن ، نحو : «ليت الشباب يعود».

لعلّ : للتّرجي في المحبوب ، ⁽¹⁾نحو قوله تعالى : «لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً».⁽²⁾أو الإشفاق في المكروه ، ⁽³⁾كقوله تعالى : «فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ».⁽⁴⁾ولا تستعمل «لعلّ» إلّا في الممكن.

الكلام في تقديم الخبر ومعموله

لا يجوز تقديم خبر هذه الحروف عليها مطلقا ولا على أسمائها إلّا إذا كان الخبر ظرفا أو جارّا ومجرورا ، نحو : «إنّ عندنا زيدا» و «إنّ في الدار عمرا». وقد يجب تقديم الخبر على الاسم ، نحو : «إنّ في الدار صاحبها».

أمّا معمول الخبر فيجوز تقديمه على الخبر مطلقا ولا يجوز تقديمه على الاسم ، فلا يقال : «إنّ طعامك زيدا آكل» إلّا إذا كان المعمول ظرفا أو جارّا ومجرورا ، فأجازه بعضهم. ⁽⁵⁾

وراع ذا التّرتيب إلّا في الّذي *** ك «ليت فيها أو هنا غير البذي»

فتح همزة «انّ» وكسرها

لهمزة «انّ» ثلاثة أحوال : وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الأمرين.

يجب الكسر حيث لا يجوز أن تووّل مع معموليها بمصدر ويجب الفتح حيث يجب ذلك ، ويجوز الوجهان إن صحّ الاعتباران.

فيجب الكسر في ما يلي :

1 - أن تقع «انّ» في الابتداء ، نحو قوله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ⁽¹⁾و «أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ». ⁽²⁾

2 - أن تقع تالية ل «حيث» أو «إذ» ، نحو : «اجلس حيث إنّ زيدا جالس» و «جئتك إذ إنّ زيدا قائم».

3 - أن تقع في أوّل الصلة ، نحو قوله تعالى : «وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ».⁽³⁾فإن لم تقع في الأوّل لم تكسر ، نحو : «جاءني الذي في ظنّي أنّه فاضل».

4 - أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللّام سواء أكانت جملة القسم اسميّة نحو : «لعمرك إنّ زيدا لقائم» أم كانت فعليّة فعلها مذكور ، نحو قوله تعالى : ( وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ) ⁽⁴⁾أو غير مذكور ، نحو : «وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ». ⁽⁵⁾فإن لم تقع في خبرها اللام فقال جماعة من النحويين : «لم يجب الكسر إلّا إذا كانت جملة القسم فعليّة فعلها محذوف» ، ⁽⁶⁾نحو قوله تعالى : «حم* وَالْكِتابِ الْمُبِينِ* إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ». ⁽⁷⁾ويستفاد من كلام بعضهم وجوب الكسر في جواب القسم مطلقا.

5 - أن تقع محكيّة بالقول ، نحو قوله تعالى : «قالَ إِنِّي عَبْدُ اللّهِ». ⁽⁸⁾

6 - أن تقع حالا أو صفة ، نحو قوله تعالى : ( كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ ) ، ⁽⁹⁾و «مررت برجل إنّه فاضل».

7 - أن تقع بعد فعل قلبيّ علّق باللّام ، نحو قوله تعالى : «وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ». ⁽¹⁰⁾

8 - أن تقع خبرا عن اسم ذات ، نحو قوله تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ». ⁽¹¹⁾

ويجب فتح الهمزة في ما يأتي :

1 - أن تقع «إنّ» وما بعدها فاعلا ، نحو قوله تعالى : «أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ».⁽¹⁾

2 - أن تقع نائبا عن الفاعل نحو قوله تعالى : «قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ».⁽²⁾

3 - أن تقع مفعولا غير محكيّ بالقول ، كقوله تعالى : «وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّهِ».⁽³⁾

4 - أن تقع مبتدأ ، كقوله تعالى : «وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً».⁽⁴⁾

5 - أن تقع خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها ، نحو : «اعتقادي أنّه فاضل» ، بخلاف : «قولي إنّه فاضل» و «اعتقاد زيد إنّه حقّ».

6 - أن تقع مجرورة ، نحو قوله تعالى : ( ذلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ ) ⁽⁵⁾و «إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ». ⁽⁶⁾

7 - أن تقع معطوفة على شيء من ذلك ، نحو قوله تعالى : «اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ». ⁽⁷⁾

8 - أن تقع مبدلة من شيء من ذلك ، نحو قوله تعالى : «وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ». ⁽⁸⁾

ويجوز فتح همزة «إنّ» وكسرها في ما يلي :

1 - أن تقع بعد «إذا» الفجائية ، نحو : «خرجت فإذا انّ زيدا قائم». فيجوز كسرها على أنّها واقعة موقع الجملة وفتحها على أنّها مؤوّلة بالمصدر ، والتقدير : «خرجت فإذا قيام زيد حاصل».

2 - إذا وقعت بعد فعل قسم ، ولا لام في خبرها ، نحو : «حلفت انّ زيدا قائم» ، فالكسر على جعلها جوابا للقسم والفتح على جعلها مفعولا بواسطة نزع الخافض ، أي :

«حلفت على قيام زيد». ⁽¹⁾

هذا ما أفاده جماعة من الأدباء وذهب البصريّون إلى وجوب الكسر وقيل : «يجب الفتح».

3 - أن تقع بعد فاء الجزاء ، نحو قوله تعالى : «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ». ⁽²⁾. قال ابن مالك :

وهمز إنّ افتح لسدّ مصدر *** مسدّها وفي سوى ذاك اكسر

فاكسر في الابتدا وفي بدء صله *** وحيث إنّ ليمين مكمله

أو حكيت بالقول أو حلّت محل *** حال ك «زرته وإنّي ذو أمل»

وكسروا من بعد فعل علّقا *** باللّام ك «اعلم إنّه لذو تقى»

بعد إذا فجاءة أو قسم *** لا لام بعده بوجهين نمي

مع تلو فا الجزا وذا يطّرد *** في نحو «خير القول إنّي أحمد»⁽³⁾

قرىء بالكسر على معنى «فهو غفور رحيم» وبالفتح على معنى «فالغفران والرحمة» ، أي : حاصلان ، أو : «فالحاصل الغفران والرحمة».

4 - أن تقع خبرا عن قول ⁽⁴⁾وخبرها قول وفاعل القولين واحد ، نحو : «قولي انّي أحمد اللّه» ، فالكسر على الإخبار بالجملة والفتح على تقدير : «قولي حمد اللّه».

5 - أن تقع في موضع التعليل ، نحو قوله تعالى : ( إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ) ⁽⁵⁾قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلّة والباقون بالكسر على أنّه تعليل مستأنف.

6 - أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه ، نحو قوله تعالى : ( إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى * وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى ) ، ⁽⁶⁾قرأ نافع وأبو بكر بن عيّاش بالكسر ، إمّا على الاستئناف أو بالعطف على جملة «إنّ» الاولى ، والباقون بالفتح عطفا على «ألّا تجوع». (6) »

دخول لام الابتداء بعد «إنّ»

دخول لام الابتداء ⁽¹⁾بعد «إنّ»

تدخل لام الابتداء بعد إنّ على أربعة أشياء :

أحدها : الخبر ، وذلك بأربعة شروط : كونه مؤخّرا ومثبتا وألّا يكون جملة شرط ولا فعلا ماضيا نحو قوله تعالى : ( إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ ) ⁽²⁾و ( إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ ) ⁽³⁾و ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) ⁽⁴⁾و ( وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوارِثُونَ ) ⁽⁵⁾بخلاف ( إِنَّ لَدَيْنا أَنْكالاً وَجَحِيماً ) ⁽⁶⁾و ( إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً ) ⁽⁷⁾وشذّ قول الشاعر :

وأعلم إنّ تسليما وتركا *** للا متشابهان ولا سواء

وبخلاف «إنّ زيدا إن تكرمه يكرمك» ، لأنّ هذه اللّام لا تدخل على أداة الشرط.

وبخلاف قوله تعالى : «إِنَّ اللّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ».⁽⁸⁾وأجاز الأخفش «إنّ زيدا لنعم الرّجل» ، لأنّ الفعل الجامد كالاسم. وأجاز الجمهور «إنّ زيدا لقد قام» لشبه الماضي المقرون ب «قد» بالمضارع ، لقرب زمانه من الحال ، وأجاز الكسائى وهشام دخول اللّام على الماضي المتصرّف بتقدير «قد».

الثاني : معمول الخبر ، وذلك بأربعة شروط أيضا : تقدّمه على الخبر وكونه غير حال وكون الخبر صالحا للّام وألّا يكون الخبر مشتملا عليها ، نحو : «إنّ زيدا لعمرا ضارب» ، بخلاف «إنّ زيدا جالس في الدار» و «إنّ زيدا راكبا منطلق» و «إنّ زيدا عمرا ضرب» ، وأجاز الأخفش دخول اللّام في الأخير. وبخلاف «إنّ زيدا عمرا لضارب».

الثالث : الاسم ، بشرط أن يتأخّر عن الخبر ، نحو قوله تعالى : ( إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً ) ⁽⁹⁾أو عن معموله ، نحو : «إنّ في الدار لزيدا جالس».

الرابع : ضمير الفصل وذلك بلا شرط ، نحو قوله تعالى : «إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ».⁽¹⁰⁾

وبعد ذات الكسر تصحب الخبر *** لام ابتداء نحو «إنّى لوزر»

ولا يلي ذي اللّام ما قد نفيا *** ولا من الأفعال ما كرضيا

وقد يليها مع قد ك «إنّ ذا *** لقد سما على العدا مستحوذا»

وتصحب الواسط معمول الخبر *** والفصل واسما حلّ قبله الخبر»

اتّصال «ما» الزائدة بهذه الحروف

تتّصل «ما» الزائدة بهذه الحروف فتزيل اختصاصها بالجملة الاسمية وتكفّها عن العمل ، نحو قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ) ، ⁽¹⁾إلّا «ليت» فإنّها تبقى على اختصاصها بالجملة الاسميّة ويجوز فيها الإعمال والإهمال وقد روي بهما قوله :

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا *** إلى حمامتنا أو نصفه فقد ⁽²⁾

قال ابن هشام : «وندر الإعمال في «إنّما». وهل يمتنع قياس ذلك في البواقي مطلقا؟ أو يسوغ مطلقا؟ أو في «لعلّ» فقط؟ أو فيها وفي «كأنّ» ⁽³⁾؟ أقوال. ⁽⁴⁾

ووصل «ما» بذي الحروف مبطل *** إعمالها وقد يبقّى العمل

العطف على أسماء هذه الأحرف

إذا أتي بعد اسم «إنّ» وخبرها بعاطف ، جاز في الاسم الذي بعده وجهان : النصب ، عطفا على اسم «إنّ» ، نحو : «إنّ زيدا قائم وعمرا» ؛ والرفع ، نحو : «إنّ زيدا قائم وعمرو» واختلف فيه ؛ فالمشهور أنّه معطوف على محلّ اسم «إنّ» ، فإنّه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ وذهب جماعة إلى أنّه مبتدأ وخبره محذوف ، والتقدير : «وعمرو كذلك».

فإن كان العطف قبل مجيء الخبر ، تعيّن النصب عند جمهور النحويين ، فتقول : «إنّ زيدا وعمرا قائمان» وأجاز الكسائى الرّفع مطلقا والفرّاء بشرط خفاء إعراب المعطوف عليه ، ⁽⁵⁾نحو : «إنّك وزيد ذاهبان» و «إنّ يحيى وبكر عالمان».

والحقت ب «إنّ» في جواز العطف على محلّ اسمها «لكنّ» ، فتقول : «ما زيد قائما لكنّ عمرا منطلق وخالد».

وألحق بها أيضا جماعة «أنّ» ، بشرط تقدّم علم عليها ، فيجوز عندهم «علمت أنّ زيدا قائم وعمرو» ؛ أو معناه ، نحو قوله تعالى : «وَأَذانٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ».⁽¹⁾وقيل : «الحق مطلقا» وقيل : «يمنع مطلقا».

أمّا «ليت» و «لعلّ» و «كأنّ» فلا يجوز معها إلّا النصب ، سواء تقدّم المعطوف على الخبر أو تأخّر. وأجاز الفرّاء الرفع أيضا ، متقدّما - بشرط خفاء الإعراب - ومتأخّرا. ⁽²⁾

وجائز رفعك معطوفا على *** منصوب «إنّ» بعد أن تستكملا

وألحقت ب «إنّ» لكنّ وأنّ *** من دون ليت ولعلّ وكأنّ

أمّا سائر التوابع ، فقال المحقّق الرضي رحمه‌اللّه : «الوصف وعطف البيان والتوكيد ، كالمنسوق عند الجرمي والزجاج والفرّاء في جواز الحمل على المحلّ ؛ ولم يذكر غيرهم ذلك لا منعا ولا إجازة ؛ والأصل الجواز ، إذ لا فارق ... ولم يذكروا البدل ؛ والقياس كونه كسائر التوابع في جواز الرفع». ⁽³⁾

تخفيف هذه الحروف

تخفّف «إنّ» عند البصريّين فتدخل على الجملتين ، فإن دخلت على الاسميّة فالأكثر إهمالها ، تقول : «إن زيد لقائم» ويقلّ إعمالها ، تقول : «إن زيدا قائم».

وإذا اهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين «إن» النافية.

وقد تغني عنها قرينة لفظيّة ، نحو : «إن زيد لن يقوم» أو معنويّة ، كقول الشاعر :

أنا ابن اباة الضّيم من آل مالك *** وإن مالك كانت كرام المعادن ⁽¹⁾

واختلف النحويّون في هذه اللام : هل هي لام الابتداء ، أفادت - مع إفادتها معناها - الفرق بين «إن» المخفّفة و «إن» النافية ، أم هي لام اخرى اجتلبت للفرق فقط؟

وتظهر فائدة هذا الخلاف في نحو قول النبيّ صلى‌اللّه‌عليه‌وآله : «قد علمنا إن كنت لمؤمنا» ، فمن جعلها لام الابتداء أوجب كسر همزة «ان» ومن جعلها لاما أخرى - اجتلبت للفرق - فتح همزة «ان».

وذهب الكوفيّون إلى عدم جواز تخفيف «إنّ» وقالوا : «إنّ اللام في ذلك كلّه بمعنى «إلّا» و «إن» قبلها نافية».

وإن دخلت على الفعل اهملت وجوبا ، والأكثر كون الفعل ماضيا ناسخا ، نحو قوله تعالى : ( وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً ) ⁽²⁾ودونه أن يكون مضارعا ناسخا ، نحو قوله تعالى : ( وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ ) ⁽³⁾ويقلّ أن يليها غير الناسخ ، كقول الشاعر :

شلّت يمينك إن قتلت لمسلما *** حلّت عليك عقوبة المتعمّد

وتخفّف «أنّ» فيبقى العمل عند الأكثر ، خلافا للكوفيين ، ذهبوا إلى أنّها لا تعمل.

وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا ، ⁽⁴⁾وربّما ثبت ، قال ابن هشام : «هو مختصّ بالضّرورة».

وشرط خبرها أن يكون جملة ولا يجوز إفراده إلّا إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران. وقد اجتمعا في قول الشاعر :

بأنك ربيع وغيث مريع *** وأنك هناك تكون الثّمالا ⁽⁵⁾

ثمّ إن كان الخبر جملة اسميّة أو فعليّة فعلها جامد أو دعاء لم يحتج إلى فاصل ، نحو قوله تعالى : ( وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ⁽⁶⁾و «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما

سَعى» ⁽¹⁾وقوله تعالى : ( وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْها ) ، ⁽²⁾على قراءة نافع «أن» بالتخفيف و «غضب» بصيغة الماضي. وإن كان الفعل متصرّفا ولم يكن دعاء فقال جماعة : «يجب أن يفصل بين «أن» والفعل ب «قد» ، نحو قوله تعالى : ( وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا ) ، ⁽³⁾أو حرف تنفيس ، نحو قوله تعالى : ( عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى ) ، ⁽⁴⁾أو نفي ب «لا» أو «لن» أو «لم» ، نحو قوله تعالى : ( «وَحَسِبُوا أن لا تَكُونَ فِتْنَةٌ» ، ) ⁽⁵⁾على قراءة من ضمّ نون «تكون» ، و ( أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ) ⁽⁶⁾و ( أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ) ، ⁽⁷⁾أو «لو» ، نحو : ( أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ) ، ⁽⁸⁾ويندر ترك الفصل ، كقول الشاعر :

علموا أن يؤمّلون فجادوا *** قبل أن يسألوا بأعظم سؤل ⁽⁹⁾

وقال جماعة - منهم ابن مالك - : «يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل».

وتخفّف «كأنّ» فيبقى العمل عند الأكثر ، خلافا للكوفيّين ، ذهبوا إلى أنّها لا تعمل. واسم «كأنّ» ضمير محذوف ⁽¹⁰⁾وخبرها إمّا جملة اسميّة ، نحو : «كأن زيد قائم» أو جملة فعليّة مصدّرة ب «لم» كقوله تعالى : ( كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ) ، ⁽¹¹⁾أو مصدّرة ب «قد» كقول الشاعر :

أفد التّرحّل غير أنّ ركابنا *** لمّا تزل برحالنا وكأن قد ⁽¹²⁾

أي : وكأن قد زالت.

ويندر ثبوت اسمها وإفراد خبرها ، كقول رؤبة بن العجّاج : كأن وريديه رشاء خلب ⁽¹³⁾

ولا يجوز تخفيف «لعلّ» وأمّا «لكنّ» فتخفّف ولم تعمل عند الأكثر. وأجاز يونس والأخفش إعمالها حينئذ قياسا. وحكي عن يونس أنّه حكاه عن العرب. ⁽¹⁾

وخفّفت «إنّ» فقلّ العمل *** وتلزم اللام إذا ما تهمل

وربّما استغني عنها إن بدا *** ما ناطق أراده معتمدا

والفعل إن لم يك ناسخا فلا *** تلفيه غالبا ب «إن» ذي موصلا

وإن تخفّف «أنّ» فاسمها استكن *** والخبر اجعل جملة من بعد أن

وإن يكن فعلا ولم يكن دعا *** ولم يكن تصريفه ممتنعا

فالأحسن الفصل ب «قد» أو نفي أو *** تنفيس أو «لو» وقليل ذكر «لو»

وخفّفت «كأنّ» أيضا فنوي *** منصوبها وثابتا أيضا روي

(5) لا التي لنفي الجنس

اشارة

والمراد بها «لا» التي قصد بها نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصّا. واحترزنا ب «نصّا» من «لا» المشبّهة ب «ليس» ، نحو : «لا رجل قائما» ، فإنّها ليست نصّا في نفي الجنس ؛ إذ يحتمل نفي الواحد ونفي الجنس ؛ فعلى الاحتمال الثاني لا يجوز «لا رجل قائما بل رجلان» وعلى الأوّل يجوز. ⁽¹⁾

وهي تعمل عمل «إنّ» بشروط :

1 - أن يكون اسمها وخبرها نكرتين.

2 - أن لا يفصل بينها وبين اسمها.

3 - أن لا يدخل عليها جارّ.

فإن كان الاسم معرفة أو منفصلا منها اهملت ووجب - عند غير المبرّد وابن كيسان - تكرارها مع العاطف ، نحو : «لا زيد في الدار ولا عمر» ، ونحو قوله تعالى : ( لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ ) ⁽²⁾وإن دخل عليها جارّ خفض النكرة ، نحو : «جئت بلا زاد».

ولا يخلو اسم «لا» هذه من ثلاثة أنواع :

1 - أن يكون مضافا ، نحو : «لا غلام رجل حاضر».

2 - أن يكون شبيها بالمضاف ، والمراد به كلّ اسم له تعلّق بما بعده إمّا بعمل ، نحو : «لا طالعا جبلا ظاهر» وإمّا بعطف ، نحو : «لا ثلاثة وثلاثين عندنا».

3 - أن يكون مفردا ، والمراد به هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به فيدخل فيه المثنّى والمجموع.

فإن كان مضافا أو شبيها به وجب أن يكون معربا منصوبا وإن كان مفردا بني على

ما كان ينصب به ، ⁽¹⁾

فقام يذود النّاس عنها بسيفه *** وقال : ألا لا من سبيل إلى هند

وقيل : علّة البناء تركيب الاسم مع الحرف ك «خمسة عشر».

حكم تكرار «لا»

إذا تكررت «لا» على سبيل العطف وكان عقيب كلّ منهما نكرة مفردة بلا فصل - نحو : «لا حول ولا قوّة إلّا باللّه» - يجوز فيه خمسة أوجه :

وذلك لأنّ المعطوف عليه إمّا أن يبنى على علامة النصب أو يرفع ، فإن بني جاز في الثاني ثلاثة أوجه :

الأوّل : البناء على علامة النصب ، وتكون «لا» الثانية لنفي الجنس كالاولى فتقول : «لا حول ولا قوّة إلّا باللّه».

الثانى : النصب ، عطفا على محلّ اسم «لا» وتكون «لا» الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف ، فتقول : «لا حول ولا قوّة إلّا باللّه».

الثالث : الرفع ، فتقول : «لا حول ولا قوّة إلّا باللّه» وفيه وجوه :

1 - أن يكون معطوفا على محلّ الاسم بلحاظ قبل دخول «لا» ، وتكون «لا» زائدة بين العاطف والمعطوف.

2 - أن تكون «لا» الثانية عاملة عمل «ليس».

3 - أن يكون مرفوعا بالابتدا وليس ل «لا» عمل فيه.

وإن رفع المعطوف عليه جاز في الثاني وجهان :

الأوّل : البناء على علامة النصب ، نحو قول الشاعر :

فلا لغو ولا تأثيم فيها *** ولا حين ولا فيها مليم ⁽²⁾

والحين : الهلاك والفناء. والمليم : من «ألام الرّجل» : أي : أتى بما يلام عليه.

الثاني : الرفع ، تقول «لا رجل ولا امرأة في الدار». ⁽³⁾

عمل «إنّ» اجعل ل «لا» في النّكره *** مفردة جاءتك أو مكرّره

فانصب بها مضافا أو مضارعه *** وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه

وركّب المفرد فاتحا ك «لا *** حول ولا قوّة» والثّاني اجعلا

مرفوعا أو منصوبا أو مركّبا *** وإن رفعت أوّلا لا تنصبا

تابع اسم «لا»

إذا كان اسم «لا» مفردا ونعت بمفرد متّصل ، جاز في النعت ثلاثة أوجه :

الأوّل : البناء على علامة النصب ، نحو : «لا رجل ظريف في الدار».

الثاني : النصب ، مراعاة لمحلّ اسم «لا» ، نحو : «لا رجل ظريفا في الدار».

الثالث : الرفع ، مراعاة لمحلّ الاسم بلحاظ قبل دخول «لا» ، نحو : «لا رجل ظريف في الدار».

فإن فقد الإفراد في المنعوت ، نحو : «لا غلام رجل ظريفا عندنا» أو في النعت ، نحو : «لا رجل قبيحا فعله في الدار» أو فقد الاتّصال ، نحو : «لا رجل في الدار ظريفا» ، قالوا : «لم يجز بناء النعت ، بل يتعيّن نصبه أو رفعه».

وإذا عطف على اسم «لا» فيجوز في المعطوف النصب أو الرفع ولا يجوز بناؤه. نعم ، إذا تكرّرت «لا» وكان عقيب كلّ منهما نكرة مفردة بلا فصل وبني المعطوف عليه يجوز بناؤه. وقد تقدّم.

أمّا البدل فإن كان نكرة فيجوز فيه النصب والرفع ، نحو : «لا أحد رجلا وامرأة في الدار» بنصب «رجل» ورفعه ، ⁽¹⁾وكذا عطف البيان عند من أجازه في النكرات.

وإن لم يكن نكرة فالرفع ، نحو : «لا أحد زيد في الدار».

أمّا التوكيد ، فالمعنوي منه لا يأتي هنا لامتناع توكيد النكرة به. أمّا التوكيد اللفظي فقال المحقق الرضي رحمه‌اللّه : «الأولى كونه على لفظ المؤكّد مجرّدا من التنوين وجاز الرفع والنصب». ⁽²⁾

ومفردا نعتا لمبنيّ يلي *** فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل

وغير ما يلي وغير المفرد *** لا تبن وانصبه أو الرّفع اقصد

والعطف إن لم تتكرّر «لا» احكما *** له بما للنّعت ذي الفصل انتمى

حكم «لا» مع همزة الاستفهام

إذا دخلت همزة الاستفهام على «لا» النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل والاتباع ، نحو :

ألا ارعواء لمن ولّت شبيبته *** وآذنت بمشيب بعده هرم ⁽¹⁾

قال ابن مالك :

وأعط «لا» مع همزة استفهام *** ما تستحقّ دون الاستفهام

تنبيه :

قد يقصد ب «ألا» التمنّي فمذهب المازني والمبرّد بقاؤها على جميع ما كان لها من الأحكام ، كقول الشاعر :

ألا عمر ولّى مستطاع رجوعه *** فيرأب ما أثأت يد الغفلات

ومذهب سيبويه والخليل أنّها تعمل في الاسم خاصّة ولا خبر لها ولا يتبع اسمها إلّا على اللفظ ولا يجوز إلغاؤها إذا تكرّرت.

وقد ترد للتنبيه فلا تعمل شيئا وتدخل على الجملة الاسميّة ، نحو قوله تعالى : «أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ». يونس (10) : 62 ، والفعليّة ، نحو قوله تعالى : «أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ». هود (11) : 8.

وقد ترد للعرض والتحضيض ومعناهما الطلب ، لكن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحثّ. وتختصّ «ألا» هذه بالفعليّة ولا تعمل شيئا ، نحو قوله تعالى : «فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ* فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ فقال أَلا تَأْكُلُونَ». (الذّاريات (51) : 26 و 27) ، و ( أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ ) التوبة (9) : 13.

حذف خبر «لا» أو اسمها

إذا جهل الخبر وجب ذكره ، نحو : «لا أحد أغير من اللّه عزوجل» ، وإذا علم فيحذف كثيرا ، نحو قوله تعالى : ( قالُوا لا ضَيْرَ ) ⁽²⁾ويلتزمه التميميّون والطائيّون.

وقد يحذف اسم «لا» للعلم به ، كقولهم : «لا عليك» ، أي : «لا بأس عليك». ⁽³⁾

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر *** إذا المراد مع سقوطه ظهر

(6) ظنّ وأخواتها

اشارة

هي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر بعد أخذها الفاعل فتنصبهما مفعولين لها. وتنقسم إلى قسمين : أفعال القلوب ⁽¹⁾وأفعال التصيير.

القسم الاوّل : أفعال القلوب

وهي على أربعة أقسام :

1 - ما يدلّ على اليقين ، وهو : «وجد» ، نحو قوله تعالى : ( إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً ) ، ⁽²⁾و «ألفى» ، نحو : ( إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ ) ⁽³⁾و «درى» ، نحو :

دريت الوفيّ العهد يا عرو فاغتبط *** فإنّ اغتباطا بالوفاء حميد ⁽⁴⁾

و «تعلّم» ، بمعنى «اعلم» ، نحو :

تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها *** فبالغ بلطف في التحيّل والمكر ⁽⁵⁾

2 - ما يدلّ على الرجحان ، وهو : «جعل» ، نحو : ( وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً ) ، ⁽⁶⁾و «حجا» ، نحو :

قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة *** حتّى ألمّت بنا يوما ملمّات ⁽¹⁾

و «عد» ، نحو :

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى *** ولكنّما المولى شريكك في العدم

و «هب» ، نحو :

فقلت : أجرني أبا مالك *** وإلّا فهبني امرء هالكا ⁽²⁾

و «زعم» ، نحو :

فإن تزعمني كنت أجهل فيكم *** فإنّي شريت الحلم بعدك بالجهل ⁽³⁾

و «أجهل» مضارع وهو وفاعله خبر كان ، لا أفعل التفضيل. والجهل خلاف الحلم وهو الغضب.

3 - ما يرد بالوجهين والغالب كونه لليقين وهو اثنان : «رأى» ، كقوله تعالى : ( إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً* وَنَراهُ قَرِيباً ) ، ⁽⁴⁾و «علم» ، كقوله تعالى : ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللّهُ ) ⁽⁵⁾وقوله «فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ».⁽⁶⁾

4 - ما يرد بالوجهين والغالب كونه للرّجحان وهو ثلاثة : «ظنّ» ، نحو قوله تعالى : «فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً * ... وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً» ،⁽⁷⁾و «حسب» ، نحو : «يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ».⁽⁸⁾

وقول الشاعر :

حسبت التّقى والجود خير تجارة *** رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا ⁽⁹⁾

و «خال» ⁽¹⁰⁾نحو :

ضعيف النّكاية أعداءه *** يخال الفرار يراخي الأجل ⁽¹¹⁾

وقول الشاعر :

دعاني الغواني عمّهنّ وخلتني *** لي اسم فلا أدعى به وهو أوّل ⁽¹⁾

تنبيهات

الأوّل : تسدّ عن المفعولين في هذا الباب «أنّ» و «أن» وصلتهما ، نحو قوله تعالى : ( وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ ) ⁽²⁾وقوله تعالى : «وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلَّا إِلَيْهِ».⁽³⁾ويكثر ذلك في «زعم» ، نحو : ( قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ) ⁽⁴⁾و ( زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ) ⁽⁵⁾وك «زعم» «تعلّم» في خصوص «أنّ» ، نحو قول الشاعر :

فقلت : تعلّم أنّ للصّيد غرّة *** وإلّا تضيّعها فإنّك قاتله ⁽⁶⁾

الثاني : إذا كانت «رأى» حلميّة - أي : للرّؤيا في المنام - تعدّت إلى المفعولين ، كما تتعدّى إليهما «رأى» العلميّة ، نحو قوله تعالى : ( إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً ) ، ⁽⁷⁾فالياء هو المفعول الأوّل و «أعصر خمرا» جملة في موضع المفعول الثاني.

الثالث : يجوز إجراء القول مجرى الظنّ ⁽⁸⁾فينصب المبتدأ والخبر مفعولين. وذلك بأربعة شروط :

الأوّل : أن يكون الفعل مضارعا.

الثّاني : أن يكون للمخاطب.

الثّالث : أن يكون مسبوقا باستفهام.

الرّابع : أن لا يفصل بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا جارّ ومجرور ولا معمول الفعل. مثال ما اجتمعت فيه الشروط قول الشاعر :

متى تقول القلص الرّواسما *** تحملن امّ قاسم وقاسما ⁽¹⁾

فلو كان الفعل غير مضارع ، نحو : «قال زيد : عمرو منطلق» أو كان مضارعا بغير تاء ، نحو : «يقول زيد : عمرو منطلق» أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو : «أنت تقول : عمرو منطلق» ، لم ينصب مفعولين وكذا إن كان مسبوقا باستفهام لكن فصل بينهما بغير ظرف ولا جارّ ومجرور ولا معمول له ، نحو : «أأنت تقول : زيد منطلق». فإن فصل بأحدها لم يضرّ ، نحو :

أجهّالا تقول بني لؤيّ *** لعمر أبيك أم متجاهلينا ⁽²⁾

هذا ما ذهب إليه المشهور ولكن قبيلة سليم تجري القول مجرى الظنّ مطلقا ، أي سواء وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد.

الرابع : أفعال القلوب تنقسم إلى متصرّفة وغير متصرّفة.

فالمتصرّفة ما عدا «هب» و «تعلّم» فيستعمل منها الماضي ، نحو : «ظننت زيدا قائما» والمضارع ، نحو : «أظنّ زيدا قائما» والأمر ، نحو : «ظنّ زيدا قائما» واسم الفاعل ، نحو : «أنا ظانّ زيدا قائما» واسم المفعول ، نحو : «زيد مظنون أبوه قائما» ، والمصدر ، نحو : «عجبب من ظنّك زيدا قائما». وغير المتصرّف اثنان : «هب» بمعنى ظنّ و «تعلّم» بمعنى اعلم ، فيلزمان الأمر.

أحكام أفعال القلوب

الأوّل : يجب التعليق وهو إبطال العمل لفظا فقط لا محلّا وذلك في ما إذا وقع بعد الفعل «ما» النافية ، نحو قوله تعالى : ( لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ ) ⁽³⁾أو «إن» النافية ، نحو : ( وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً ) ⁽⁴⁾

قال بعضهم : ليس هذا من باب التعليق في شيء ، لأنّ شرط التعليق أنّه إذا حذف المعلّق تسلّط العامل على ما بعده فينصب مفعولين ، نحو : «ظننت ما زيد قائم» فلو حذفت «ما» لقلت : «ظننت زيدا قائما» والآية الكريمة لا يتأتّى فيها ذلك.

ولعلّه مخالف لما هو كالمجمع عليه. من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط. وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك. راجع : شرح ابن عقيل (1) : 438.

اشترط ابن هشام في «إن» و «لا» تقدّم قسم ملفوظ به أو مقدّر. ⁽¹⁾

وكذلك يعلّق الفعل إذا وقع بعده لام الابتداء ، نحو : «وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ».⁽²⁾

أو الاستفهام ، سواء تقدّم على المفعول الأوّل ، نحو : «علمت أزيد قائم أم عمرو» أم كان المفعول اسم استفهام ، نحو : ( لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى ) ⁽³⁾أم اضيف إلى ما فيه معنى الاستفهام ، نحو : «علمت أبو من زيد». أمّا إذا كان الاستفهام في الثاني - نحو : «علمت زيدا أبو من هو؟» - فقال ابن مالك في شرح الكافية : «فالأرجح نصب الأوّل».

وعدّ ابن مالك من المعلّقات لام القسم ، كقول الشاعر :

ولقد علمت لتأتينّ منيّتي *** إنّ المنايا لا تطيش سهامها ⁽⁴⁾

وأبو على الفارسى «لعلّ» ، نحو قوله تعالى : ( وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ) ⁽⁵⁾وبعضهم «لو» وجزم به ابن مالك في التسهيل ، نحو :

وقد علم الأقوام لو أنّ حاتما *** أراد ثراء المال كان له وفر ⁽⁶⁾

اعلم أنّ الجملة المعلّق عنها العامل في موضع نصب ولهذا يجوز العطف عليها بالنصب ، نحو : «ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا».

الثاني : يجوز الإلغاء في المتصرّف من أفعال هذا الباب وهو إبطال العمل لفظا ومحلّا وذلك إذا تأخّر الفعل ، نحو : «زيد قائم ظننت» أو توسّط ، نحو : «زيد ظننت قائم». هذا - أي الجواز - مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنّ هذا الإبطال على سبيل

اللزوم. وعلى الجواز فإلغاء المتأخّر أولى من إعماله وفي المتوسّط خلاف ؛ قيل : «إعماله أولى» وقيل : «هما سواء». أمّا إذا تقدّم الفعل فلا يجوز الإلغاء عند البصريّين فلا يقال : «ظننت زيد قائم». وجوّزه الكوفيّون والأخفش واستدلّوا بقول الشاعر :

كذاك ادّبت حتّى صار من خلقي *** أنّي وجدت ملاك الشّيمة الأدب ⁽¹⁾

وأوّل على تقدير لام الابتداء أو ضمير الشأن ، والتقدير على الأوّل : «لملاك الشّيمة» ، فهو من باب التعليق لا الإلغاء ؛ وعلى الثاني : «وجدته» ، أي : الشأن ، فلا إلغاء ولا تعليق. ⁽²⁾

تنبيه : يختصّ الإلغاء بأفعال هذا الباب.

أمّا التعليق ففيه خلاف. قال ابن عصفور : «لا يعلّق فعل غير علم وظنّ حتّى يضمّن معناهما». وقال ابن هشام في المغني : «لا يختصّ التعليق بباب ظنّ بل هو جائز في كلّ فعل قلبي». ⁽³⁾

وفي همع الهوامع : «الحق بالأفعال المذكورة في التعليق - لكن مع الاستفهام خاصّة - أبصر وتفكّر وسأل ونظر ، نحو قوله تعالى : «يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ».⁽⁴⁾

وزاد ابن مالك ما قارب المذكورات من الأفعال التي لها تعلّق بفعل القلب ، نحو : ( وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ) ، ⁽⁵⁾لأنّ «استنبأ» بمعنى «استعلم» فهي طلب للعلم. وأجاز يونس تعليق كلّ فعل غير ما ذكر ، وخرّج عليه قوله تعالى : ( ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا ) ، ⁽⁶⁾واجيب بأنّ الضمّة بناء لا إعراب.

الثالث : يجوز بالإجماع حذف المفعولين في هذا الباب اختصارا - أي لدليل - نحو : ( أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ) ، ⁽⁷⁾أي : تزعمونهم شركائي. أمّا حذفهما اقتصارا - أي

لغير دليل - فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقا وعن الأكثرين - ومنهم ابن مالك - الإجازة مطلقا. وعن الأعلم الجواز في أفعال الظنّ دون أفعال العلم.

ويمتنع بالإجماع حذف أحدهما اقتصارا وأمّا اختصارا فمنعه بعضهم وأجازه الجمهور ، كقوله :

ولقد نزلت فلا تظنّي غيره *** منّي بمنزلة المحبّ المكرم ⁽¹⁾

أي : فلا تظنّي غيره واقعا.

الرّابع : يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد ، نحو : «علمتني منطلقا» ، بخلاف سائر الأفعال ، فلا يقال : «ضربتني» ، بل يقال : «ضربت نفسي».

القسم الثاني : أفعال التصيير *** وهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين لها ، كأفعال القلوب ، ولكن ليس فيها معنى العلم أو الظنّ ولا يجري فيها أحكام هذه الأفعال ، كالإلغاء والتعليق. وعدّها بعضهم سبعة وهي : «صيّر» ، نحو : «صيّرت زيدا قائما» و «جعل» ، نحو قوله تعالى : ( وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ) ⁽²⁾و «وهب» ، نحو : «وهبني اللّه فداك» و «تخذ» ، نحو :

تخذت غراز إثرهم دليلا *** وفرّوا في الحجاز ليعجزوني ⁽³⁾

و «اتّخذ» كقوله تعالى ( وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً ) ⁽⁴⁾و «ترك» ، نحو :

وربّيته حتّى إذا ما تركته *** أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه ⁽⁵⁾

و «ردّ» ، كقوله تعالى : «وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً».⁽¹⁾

قال ابن مالك :

انصب بفعل القلب جزئي ابتدا *** أعني : رأى خال علمت وجدا

ظنّ حسبت وزعمت مع عدّ *** حجا درى وجعل اللّذ كاعتقد

وهب تعلّم والتي كصيّرا *** أيضا بها انصب مبتدا وخبرا

وخصّ بالتّعليق والإلغاء ما *** من قبل هب والأمر هب قد ألزما

كذا تعلّم ولغير الماض من *** سواهما اجعل كلّ ما له زكن

وجوّز الإلغاء لا في الابتدا *** وانو ضمير الشّأن أو لام ابتدا

في موهم إلغاء ما تقدّما *** والتزم التّعليق قبل نفي «ما»

و «إن» و «لا» لام ابتداء أو قسم *** كذا والاستفهام ذا له انحتم

لعلم عرفان وظنّ تهمه *** تعدية لواحد ملتزمه

ول «رأى» الرّؤيا انم ما لعلما *** طالب مفعولين من قبل انتمى

ولا تجز هنا بلا دليل *** سقوط مفعولين أو مفعول

وك «تظنّ» اجعل «تقول» إن ولي *** مستفهما به ولم ينفصل

بغير ظرف أو كظرف أو عمل *** وإن ببعض ذي فصلت يحتمل

واجري القول ك «ظنّ» مطلقا *** عند سليم ، نحو : «قل ذا مشفقا»

أعلم وأرى وما ضمّن معناهما

تدخل الهمزة على «علم» و «رأى» من أفعال القلوب فيتعدّيان إلى ثلاثة مفاعيل ، لأنّهما قبل دخول الهمزة كانا يتعدّيان إلى مفعولين ، نحو : «علم زيد عمرا منطلقا» و «رأى خالد بكرا أخاك» فلمّا دخلت عليها همزة النقل زادتها مفعولا آخر وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة ، نحو : «أعلمت زيدا عمرا منطلقا» و «أريت خالدا بكرا أخاك». ف «زيدا» و «خالدا» مفعول أوّل وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة. ⁽¹⁾

ويثبت للمفعول الثاني والثالث من مفاعيل «أعلم وأرى» ما ثبت لمفعولي «علم ورأى» ، من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما ، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما. أمّا المفعول الأوّل منها فلا يجوز تعليق الفعل عنه ولا إلغاؤه. ويجوز حذفه إن دلّ عليه دليل. والأكثر على جوازه لغير دليل أيضا مع ذكر المفعولين. ويجوز حذف الثلاثة لدليل كما صرّح بذلك ابن مالك في شرح التسهيل. ويستفاد من كلام بعضهم جواز ذلك لغير دليل أيضا.

هذا ما يتعلّق ب «أعلم» و «أرى» المتعدّيين إلى مفعولين قبل دخول الهمزة ، أمّا إذا كانا قبل دخول الهمزة يتعدّيان إلى واحد - كما إذا كان «رأى» بمعنى أبصر و «علم» بمعنى عرف - فإنّهما يتعدّيان بعد الهمزة إلى مفعولين ، نحو : «أريت زيدا عمرا» و «أعلمت زيدا الحقّ».

وهذان المفعولان حكمهما حكم مفعولي «كسا» و «أعطى» في جواز حذفهما أو أحدهما لدليل أو لغير دليل ، تقول : «فلان يعطي الدنانير» من غير ذكر المعطى له ، و

«فلان يعطي الفقير» ، من غير ذكر المعطى ، وتقول : «فلان يعطي» من غير ذكر المعطى والمعطى له ، إذ يستفاد من مثله فائدة. وهكذا تفعل في «أعلم» و «أرى» ، إذا كانا متعدّيين إلى المفعولين.

والثاني منهما كالمفعول الثاني من مفعولي «كسا» و «أعطى» في كونه غير الأوّل ، نحو : «أريت زيدا الهلال» ، فالهلال غير زيد كما أنّ الجبّة غيره في نحو : «كسوت - أو أعطيت - زيدا جبّة» ، وفي امتناع إلغائه. واستثنى بعضهم التعليق فيه وإن لم يجز في ثاني مفعولي «كسا» و «أعطى» ، ومثّل له بقوله تعالى : «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى».⁽¹⁾. المائدة ⁽²⁾

إلى ثلاثة رأى وعلما *** عدّوا إذا صارا أرى وأعلما

وما لمفعولي علمت مطلقا *** للثّان والثّالث أيضا حقّقا

وإن تعدّيا لواحد بلا *** همز فلاثنين به توصّلا

والثّان منهما كثاني اثني كسا *** فهو به في كلّ حكم ذو اتّسا

وكأرى السابق نبّأ أخبرا *** حدّث أنبأ كذاك خبّرا

قد يقال : يصحّ كون «كيف» اسما معربا مجرّدا من الاستفهام ، هي المفعول الثاني مضافة إلى الفعل بعدها على حدّ ( هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ) ، (2) أي : «أرني كيفيّة إحياءك».

وألحق جماعة من النحويين ب «أعلم» و «أرى» في التّعدية إلى ثلاثة : «أنبأ ونبأ وأخبر وخبّر وحدّث». ⁽⁴⁾تقول : «أنبأت زيدا عمرا فاضلا» ، بمعنى : أعلمته ، ⁽⁵⁾

وانبئت قيسا ولم أبله *** كما زعموا خير أهل اليمن

حتّى قال ابن الخبّاز : «لم أظفر بفعل متعدّ لثلاثة إلّا وهو مبنيّ للمفعول».

قال ابن هشام : ⁽¹⁾وإنّما أصل هذه الخمسة أن تتعدّى لاثنين ؛ إلى الأوّل بنفسها وإلى الثاني بالباء أو عن ، نحو قوله تعالى : ( أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ ) ⁽²⁾و ( نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ ) ⁽³⁾و «نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ». ⁽⁴⁾وقد يحذف الحرف ، نحو : «مَنْ أَنْبَأَكَ هذا». ⁽⁵⁾

الفاعل

اشارة

عرّفه ابن الحاجب في الكافية بأنّه «اسم اسند إليه الفعل أو شبهه وقدّم عليه على جهة قيامه به».

فالاسم يشمل الصّريح والمؤوّل به ، قال اللّه تعالى : «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ». ⁽¹⁾

والمراد بشبه الفعل كلّ ما يعمل عمل الفعل ، كاسم الفاعل والصفة المشبهة وغيرهما.

واحترز ب «قدّم عليه» من المبتدأ نحو : «زيد» في «زيد قام» حيث إنّه ممّا اسند إليه الفعل - لأنّ الإسناد إلى ضمير شيء إسناد إليه في الحقيقة - لكنّه مؤخّر عنه.

إن قلت : «المبتدأ في قولك «قائم زيد» يدخل في حدّ الفاعل ؛ لأنّ المسند قدّم عليه».

فأجيب بأنّ المسند مؤخّر تقديرا وتقديمه كلا تقديم.

وقد يقال : «المراد تقديمه عليه وجوبا ، فلا يرد النقض».

وخرج بقوله «على جهة قيامه به» النائب عن الفاعل ؛ فإنّه وإن صدق عليه أنّه اسم اسند إليه الفعل أو شبهه وقدّم عليه لكنّه ليس على جهة قيامه به بل على جهة وقوعه عليه. ⁽²⁾

الفاعل الّذي كمرفوعي أتى *** زيد منيرا وجهه نعم الفتى

أحكام الفاعل

للفاعل أحكام :

الأوّل : الرفع ، وقد يجرّ ، كما إذا اضيف إليه المصدر ، نحو قوله تعالى : ( وَلَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ) ⁽³⁾أو دخل عليه حرف جرّ زائد ، نحو : «أَنْ تَقُولُوا ما

جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ» ⁽¹⁾. من لا يحضره الفقيه (4) : 22.⁽²⁾ونحو : ( وَكَفى بِاللّهِ شَهِيداً ) ، ⁽³⁾. القيامة (75) : 26.⁽⁴⁾والفاعل في ذلك مرفوع محلّا.

الثاني : وجوب تأخير الفاعل عن رافعه نحو : «قام الزيدان» و «زيد قائم غلاماه» و «قام زيد» ولا يجوز تقديمه على رافعه ، فلا تقول : «الزيدان قام» ولا «زيد غلاماه قائم» ولا «زيد قام» على أن يكون «زيد» فاعلا مقدّما. هذا ما ذهب إليه البصريّون. وذهب الكوفيّون إلى جواز التقديم في ذلك كلّه.

وتظهر فائدة الخلاف في غير صورة الإفراد ؛ فتقول على مذهب الكوفيّين : «الزيدان قام» و «الزيدون قام» ؛ وعلى مذهب البصريّين يجب أن تقول : «الزيدان قاما» و «الزيدون قاموا» فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين.

الثالث : عدم جواز حذفه وحده ⁽⁵⁾

أ. باب النائب عن الفاعل ، نحو : «ضرب بكر».

ب. الاستثناء المفرّغ ، نحو : «ما قام إلّا زيد».

ج. فاعل فعل الجماعة المؤكّدة بالنون ، نحو : «اضربنّ».

د. فاعل المصدر ، نحو : «سقيا ورعيا».

وغير ذلك. وفي المقام بحث. راجع لتحقيق البحث : التصريح على التوضيح وحاشية الصبّان على شرح الاشموني. وكذا يجوز حذف الفعل وحده إذا دلّ عليه دليل ، كما إذا قيل لك : «من قرأ؟» فتقول : «زيد». والتقدير : «قرأ زيد». وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله :

ويرفع الفاعل فعل أضمرا *** كمثل «زيد» في جواب «من قرا».

الرابع : وجوب تجريد عامله من علامة التثنية والجمع ، إذا اسند إلى ظاهر مثنّى أو مجموع ، تقول : «قام الزيدان» و «قام الزيدون» و «قامت الهندات» كما تقول : «قام زيد». هذه هي اللّغة المشهورة. ومذهب طائفة من العرب أنّ الفعل إذا اسند إلى ظاهر مثنّى أو مجموع ، يجوز إلحاق علامة التثنية أو الجمع به. فتقول : «قاما الزيدان» و «قاموا الزيدون» و «قمن الهندات» ، فتكون الالف والواو والنون حروفا تدلّ على التثنية والجمع ، كما كانت التاء في «قامت هند» حرفا تدلّ على التأنيث عند جميع العرب. والاسم الذي بعد الفعل المذكور مرفوع به ، كما ارتفعت «هند» ب «قامت». ⁽¹⁾

ومن النحويين من يحمل ما ورد من ذلك علی أنه خبر مقدم و مبتدأ مؤخّر. ومنهم من يحمله علی إبدال الظاهر من المضمر.

الخامس : تأنيث العامل إذا كان الفاعل مؤنّثا. وذلك على وجهين : واجب وجائز.

أ. يجب تأنيث العامل في موضعين :

أحدهما : أن يسند إلى ضمير متّصل راجع إلى مؤنّث حقيقي أو مجازي ، نحو : «هند قامت» و «الشمس طلعت». فإن كان الضمير منفصلا لا يؤنّث العامل ، نحو : «هند ما قام إلّا هي».

الثاني : أن يسند إلى ظاهر متّصل حقيقيّ التأنيث ، نحو : «قامت هند».

ب. يجوز تأنيث العامل وعدمه في أربعة مواضع :

أحدها : أن يسند إلى ظاهر مجازي التأنيث ، نحو : «طلع الشّمس» و «طلعت الشّمس».

ثانيها : أن يسند إلى ظاهر حقيقي التأنيث منفصل من العامل بغير «إلّا» ، نحو : «جاءت اليوم هند» و «جاء اليوم هند» والتأنيث أكثر. أمّا إذا كان الفاصل «إلّا» فلم يجز التأنيث عند الجمهور ، سواء كان المؤنث حقيقيّا أم مجازيّا ، فتقول : «ما قام إلّا هند» و «ما طلع إلّا الشمس». ⁽²⁾وذهب ابن مالك إلى جواز التأنيث على قلّة وخصّه الجمهور بالشعر.

ثالثها : أن يسند إلى جمع تكسير ، نحو : «قام الرجال وقامت الرجال» و «قام الهنود وقامت الهنود» أو اسم جمع ، نحو : «جاء قوم وجاءت قوم» و «جاء نسوة وجاءت نسوة» أو اسم جنس ⁽¹⁾نحو : «أورق الشّجر وأورقت الشّجر». فالتّأنيث لتأوّله بالجماعة والتّذكير لتأوّله بالجمع.

أمّا الجمع السالم فقال ابن هشام - وفاقا لسيبويه وجمهور البصريين - : «إنّ سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح أوجبت التذكير في نحو : «قام الزيدون» والتأنيث في نحو : «قامت الهندات» ، خلافا للكوفيين فيهما وللفارسي في المؤنث». ⁽²⁾

رابعها : أن يكون العامل «نعم» أو أخواتها واسند إلى مؤنث ، نحو : «نعم المرأة هند» و «نعمت المرأة هند». ⁽³⁾

السادس : الأصل في الفاعل أن يتقدّم على المفعول به. ويجب البقاء على هذا الأصل فيما إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور ، نحو : «ضربت زيدا» ؛ أو خيف التباس أحدهما بالآخر كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبيّن الفاعل من المفعول به ، نحو : «ضرب موسى عيسى» فيجب كون «موسى» فاعلا و «عيسى» مفعولا.

فإذا وجدت قرينة تبيّن الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره ، فتقول : «أكل الكمّثرى يحيى» و «أكل يحيى الكمّثرى» ويجب الخروج عن ذلك الأصل فيما إذا اتّصل بالفاعل ضمير المفعول ، نحو قوله تعالى : «وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ».⁽⁴⁾أو كان المفعول ضميرا متّصلا والفاعل اسما ظاهرا ، نحو : «ضربني زيد».

ويجب تأخير المحصور ب «إنّما» إجماعا فاعلا كان أو مفعولا ، نحو :

«إنّما ضرب عمرا زيد» أي : لا ضارب له غيره وقد يكون لزيد مضروب آخر ، و «إنّما ضرب زيد عمرا» أي : لا مضروب له غيره وقد يكون لعمرو ضارب آخر.

وأمّا المحصور ب «إلّا» ففيه ثلاثة مذاهب :

أحدها - وهو مذهب أكثر البصريّين والفرّاء وابن الأنبارى - : أنّه إن كان فاعلا امتنع تقديمه ، فلا يجوز «ما ضرب إلّا زيد عمرا» وإن كان مفعولا جاز تقديمه ، نحو : «ما ضرب إلّا عمرا زيد».

الثانى - وهو مذهب الكسائي - : أنّه يجوز تقديم المحصور ب «إلّا» فاعلا كان أو مفعولا.

الثالث - وهو مذهب بعض البصريّين - : أنّه لا يجوز تقديم المحصور ب «إلّا» فاعلا كان أو مفعولا.

تنبيه : شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخّر ، نحو : «خاف ربّه زيد» ، وإنّما جاز ذلك - وإن كان فيه عود الضمير على متأخّر لفظا - لأنّ الفاعل متقدّم رتبة. ⁽¹⁾

وبعد فعل فاعل فإن ظهر *** فهو وإلّا فضمير استتر

وجرّد الفعل إذا ما اسندا *** لاثنين أو جمع ك «فاز الشّهدا»

وقد يقال سعدا وسعدوا *** والفعل للظّاهر بعد مسند

ويرفع الفاعل فعل اضمرا *** كمثل «زيد» في جواب من قرا

وتاء تأنيث تلي الماضي إذا *** كان لانثى ك «أبت هند الأذى»

وإنّما تلزم فعل مضمر *** متّصل أو مفهم ذات حر

وقد يبيح الفصل ترك التاء في *** نحو «أتى القاضي بنت الواقف»

والحذف مع فصل بإلّا فضّلا *** ك «ما زكا إلّا فتاة ابن العلا»

والحذف قد يأتي بلا فصل ومع *** ضمير ذي المجاز في شعر وقع

والتّاء مع جمع سوى السالم من *** مذكّر كالتّاء مع إحدى اللّبن

والحذف في نعم الفتاة استحسنوا *** لأنّ قصد الجنس فيه بيّن

والأصل في الفاعل أن يتّصلا *** والأصل في المفعول أن ينفصلا

وقد يجاء بخلاف الأصل *** وقد يجى المفعول قبل الفعل

وأخّر المفعول إن لبس حذر *** أو اضمر الفاعل غير منحصر

وما بإلّا أو بإنّما انحصر *** أخّر وقد يسبق إن قصد ظهر

النائب عن الفاعل

النائب عن الفاعل ⁽¹⁾

أحدهما : أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره كما سيأتي.

والثاني : أنّ المنصوب في قولك اعطي زيد دينارا» يصدق عليه أنّه مفعول للفعل الذي لم يسمّ فاعله وليس مقصودا لهم». شرح شذور الذهب : 159.

قد يحذف الفاعل ⁽²⁾فينوب عنه - في أحكامه - أربعة أشياء :

1 - المفعول به ، نحو قوله تعالى : «وَقُضِيَ الْأَمْرُ».⁽³⁾

وإذا كان الفعل متعديّا إلى مفعولين وكان من باب «أعطى» فالجمهور على جواز نيابة المفعول الثاني إذا امن اللّبس ، نحو : «أعطي درهم زيدا». وحكي عن بعضهم منع إقامة الثاني مطلقا وعن بعض آخر المنع إن كان نكرة والأوّل معرفة.

وإذا كان من باب «ظنّ» أو كان متعدّيا إلى ثلاثة مفاعيل فالّذي اشتهر عند النحويين امتناع إقامة الثاني. وذهب جماعة إلى الجواز إذا امن اللّبس ولم يكن جملة ولا ظرفا ، كقولك في : «جعل اللّه ليلة القدر خيرا من ألف شهر» : «جعل خير من ألف شهر ليلة القدر». أمّا الثالث من المتعدّي إلى ثلاثة مفاعيل فنقل ابن هشام الخضراوي الاتّفاق على منع إقامته ، وليس كذلك ، ففي المخترع جوازه عن بعضهم.

2 - الظرف ، بشرط أن يكون متصرّفا مختصّا ، ⁽⁴⁾نحو : «صيم يوم الجمعة» ، و «جلس أمام الأمير» ، بخلاف غير المتصرّف ، نحو : «عند» و «إذا» وبخلاف غير المختصّ ، نحو :

«يوم» و «مكان». هذا ما ذهب إليه الجمهور. وأجاز الأخفش «جلس عندك». ⁽¹⁾

3 - الجارّ والمجرور ، بشرط ألّا يكون الجارّ علّة ⁽²⁾وأن يكون المجرور معرفة أو نحوها ، نحو : «سير بزيد».

4 - المصدر ، بشرط أن يكون متصرّفا ⁽³⁾لغير التوكيد ، نحو قوله تعالى : ( فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ ) ⁽⁴⁾بخلاف غير المتصرّف ، نحو : «معاذ اللّه» وبخلاف المؤكّد ، فلا يقال : «ضرب ضرب» في «ضربت ضربا». ⁽⁵⁾

وهل يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده؟

ذهب البصريّون - إلّا الأخفش - إلى المنع ، وذهب الأخفش إلى الجواز فيما إذا تقدّم غير المفعول به ، نحو : «ضرب ضرب شديد زيدا» ، والكوفيّون إلى الجواز مطلقا.

تنبيه : حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل فكما أنّه لا يرفع الفعل إلّا فاعلا واحدا ، كذلك لا يرفع إلّا مفعولا واحدا ؛ فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي. ⁽⁶⁾

ينوب مفعول به عن فاعل *** فيما له كنل خير نائل

وقابل من ظرف أو من مصدر *** أو حرف جرّ بنيابة حري

ولا ينوب بعض هذي إن وجد *** في اللفظ مفعول به وقد يرد

وباتّفاق قد ينوب الثّان من *** باب كسا فيما التباسه امن

في باب ظنّ وأرى المنع اشتهر *** ولا أرى منعا إذا إذا القصد ظهر

وما سوى النّائب ممّا علّقا *** بالرّافع النّصب له محقّقا

تعدّي الفعل ولزومه

الفعل التامّ ⁽¹⁾على قسمين : متعدّ ولازم.

المتعدّي : هو الفعل الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جرّ ، وذكروا له علامتين :

الأوّل : أن يتّصل به ضمير راجع إلى غير مصدره ، نحو : «عمل» فإنّك تقول : «الخير عملته» ، بخلاف ضمير المصدر فإنّه يتّصل بالمتعدّي واللازم ، نحو : «الضرب ضربته زيدا» و «القيام قمته».

الثاني : أن يبنى منه اسم مفعول تامّ ، ك «ضرب» فإنّك تقول : «مضروب». والمراد بالتمام الاستغناء عن حرف جرّ ؛ فلو صيغ منه اسم مفعول مفتقر إلى حرف جرّ فهو لازم ، نحو : «غضبت على عمرو» ، فهو مغضوب عليه.

وحكم الفعل المتعدّى أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله ، نحو : «تدبّرت الكتب» ، فإن ناب عنه وجب رفعه كما مرّ.

والفعل المتعدّى - كما تقدّم - على ثلاثة أقسام :

أ. ما يتعدّى إلى مفعول واحد ، ك «ضرب».

ب. ما يتعدّى إلى مفعولين ، وهي قسمان :

أحدهما : ما كان أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر ، ك «ظنّ» وأخواتها.

والثاني ما ليس أصلهما ذلك ، ك «أعطى» و «كسا».

الثالث : ما يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل ، ك «أعلم» و «أرى» ، قال تعالى : «إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ».⁽²⁾

اللازم : وهو الفعل الذي لا مفعول له ، نحو : «قام زيد» أو يصل إلى مفعوله بحرف

جرّ ، نحو : «مررت بزيد». وقد يحذف حرف الجرّ وينصب المجرور حينئذ ، قال الشاعر :

تمرّون الدّيار ولم تعوجوا *** كلامكم علىّ إذا حرام ⁽¹⁾

أي : تمرّون بالدّيار.

وقد يحذف ويبقى المجرور على حاله ، نحو :

إذا قيل أيّ الناس شرّ قبيلة *** أشارت كليب بالأكفّ الأصابع ⁽²⁾

فالإشارة لمجموع الأصابع والأكفّ وفيه مزيد ذمّ لهذه القبيلة.

أي : إلى كليب. ومذهب الجمهور أنّه لا ينقاس حذف حرف الجرّ مع غير «أنّ» و «أن» بل يقتصر فيه على السماع ، وذهب الأخفش الأصغر ⁽³⁾إلى جواز حذف الجارّ مع غيرهما بشرط تعيّن الحرف ومكان الحذف ، نحو : «بريت القلم بالسكّين» فيجوز عنده حذف الباء ، فتقول : «بريت القلم السكّين». فإن لم يتعيّن الحرف لم يجز الحذف ، نحو : «رغبت في زيد» ، فلا يجوز حذف «في» ؛ لأنّه لا يدرى حينئذ هل التقدير «رغبت عن زيد» أو «في زيد» وكذلك إن لم يتعيّن مكان الحذف ، نحو : «اخترت القوم من بني تميم» ، فلا يجوز الحذف ، فلا تقول : «اخترت القوم بني تميم» ؛ إذ لا يدرى هل الأصل «اخترت القوم من بني تميم» أو «اخترت من القوم بني تميم».

أمّا «أنّ» و «أن» فيجوز حذف حرف الجرّ معهما قياسا بشرط أمن اللبس ، نحو قوله تعالى : ( أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ) ⁽⁴⁾أي : من أن جاءكم ونحو : «عجبت أنّك قائم» ، أي : من أنّك ؛ فإن حصل لبس لم يجز الحذف ، نحو : «رغبت في أن تقوم» و «رغبت في أنّك قائم» فلا يجوز حذف «في» لاحتمال أن يكون المحذوف «عن» فيحصل اللبس. ⁽⁵⁾

واختلف في محلّ «أنّ» و «أن» عند حذف حرف الجرّ فقيل بالنصب وقيل بالجرّ. ⁽¹⁾

علامة الفعل المعدّى أن تصل *** ها غير مصدر به نحو عمل

فانصب به مفعوله إن لم ينب *** عن فاعل نحو تدبّرت الكتب

وعدّ لازما بحرف جرّ *** وإن حذف فالنّصب للمنجرّ

نقلا وفي أنّ وأن يطّرد *** مع أمن لبس ك «عجبت أن يدوا

المفاعيل

اشارة

المفاعيل خمسة :

1 - المفعول به

2 - المفعول المطلق

3 - المفعول له

4 - المفعول فيه

5 - المفعول معه

(1) المفعول به

اشارة

عرّفه ابن الحاجب في الكافية بأنّه «ما وقع عليه فعل الفاعل ، نحو : ضربت زيدا». ⁽¹⁾

شرح الكافية (1) : 127.

اشتغال العامل عن المعمول

هو أن يتقدّم اسم ويتأخّر عنه فعل أو شبهه قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في متعلّقه ⁽¹⁾بحيث لو سلّط عليه هو أو مناسبه ⁽²⁾لنصبه. نحو : «زيدا ضربته» و «زيدا مررت به» و «زيدا ضربت غلامه» و «أزيدا أنت ضاربه الآن أو غدا؟».

ذكر النحويّون أنّ الاسم المتقدّم في هذا الباب على خمسة أقسام : لازم النصب ، لازم الرفع ، راجح النصب ، راجح الرفع ومستو فيه الأمران.

فيجب النصب إذا وقع الاسم بعد أداة تختصّ بالفعل ، كأدوات الشرط ، نحو : «إن زيدا أكرمته أكرمك».

ويجب الرفع إذا وقع الاسم بعد أداة تختصّ بالدخول على الجملة الاسميّة ، ك «إذا» الفجائيّة ، نحو : «خرجت فإذا زيد يضربه عمرو» ، أو وقع الفعل بعد ما له صدر الكلام ، وهو الذي لا يقع ما قبله معمولا لما بعده ، كأدوات الشرط والاستفهام و «ما» النافية ، نحو : «زيد إن لقيته فأكرمه» و «زيد هل تضربه» و «زيد ما لقيته». ⁽³⁾

ويترجّح النصب في مواضع :

أحدها : إذا وقع بعد ذلك الاسم فعل دالّ على طلب - كالأمر والنهي والدعاء ⁽⁴⁾- نحو : «زيدا اضربه» و «عمرا لا تضربه» و «زيدا رحمه‌اللّه». ⁽⁵⁾

وقال ابن بابشاذ : «يختار الرفع في العموم كالآية والنصب في الخصوص ك «زيدا اضربه».

ثانيها : إذا وقع ذلك الاسم بعد شيء يغلب أن يليه فعل ، كهمزة الاستفهام ، نحو : «أزيدا ضربته؟» ، ما لم يفصل بين الهمزة والاسم بغير ظرف وإلّا يترجّح الرفع ، نحو : «أأنت زيد تضربه؟» وك «ما» و «لا» و «إن» النافيات ، نحو : «ما زيدا رأيته». وقال ابن مالك في شرح الكافية : و «حيث» مجرّدة من «ما» ، نحو : «حيث زيدا تلقاه فأكرمه».

ثالثها : إذا وقع ذلك الاسم بعد عاطف تقدّمته جملة فعليّة - فعلها متصرّف - ولم يفصل بين العاطف والاسم ، نحو : «قام زيد وعمرا أكرمته». وذلك لما فيه من عطف جملة فعليّة على مثلها وتشاكل الجملتين في العطف أولى من تخالفهما ، بخلاف نحو : «ما أحسن زيدا وعمرو أكرمته» ، لأنّ فعل التعجّب قد جرى مجرى الأسماء لجموده.

وخرج بقولنا «ولم يفصل بين العاطف والاسم» ما لو فصل بينهما نحو : «قام زيد وأمّا عمرو أكرمته» فيترجّح الرفع كما سيأتي.

ويستوي فيه الأمران إذا وقع ذلك الاسم بعد عاطف مسبوق بجملة فعليّة مخبر بها عن اسم قبلها ، نحو : «زيد قام وعمرا أكرمته» ولا ترجيح ، لأنّ في كلّ منها مشاكلة. فإن رفعت فالعطف على الاسميّة أو نصبت فعلى الفعليّة. ⁽¹⁾ويترجّح الرفع في غير ما ذكر لعدم موجب النصب ومرجّحه وموجب الرفع ومسوّي الأمرين وعدم التّقدير أولى من التّقدير ، نحو : «زيد ضربته». ⁽²⁾

إن مضمر اسم سابق فعلا شغل *** عنه بنصب لفظه أو المحلّ

فالسّابق انصبه بفعل اضمرا *** حتما موافق لما قد اظهرا

والنّصب حتم إن تلا السّابق ما *** يختصّ بالفعل ك «إن» و «حيثما»

وإن تلا السّابق ما بالابتدا *** يختصّ فالرّفع التزمه أبدا

كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد *** ما قبل معمولا لما بعد وجد

واختير نصب قبل فعل ذي طلب *** وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب

وبعد عاطف بلا فصل على *** معمول فعل مستقرّ أوّلا

وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا *** به عن اسم فاعطفن مخيّرا

والرّفع في غير الذي مرّ رجح *** فما أبيح افعل ودع ما لم يبح

وفصل مشغول بحرف جرّ *** أو بإضافة كوصل يجري

وسوّ في ذا الباب وصفا ذا عمل *** بالفعل إن لم يك مانع حصل

وعلقة حاصلة بتابع *** كعلقة بنفس الاسم الواقع

التنازع في العمل

التنازع هو أن يتوجّه عاملان ⁽¹⁾- ليس أحدهما مؤكّدا للآخر - إلى معمول واحد متأخّر عنهما ، نحو : «ضربت وأكرمت زيدا» ، وقوله تعالى : ( آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً ) ، ⁽²⁾و «هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ». ⁽³⁾ولا خلاف بين البصريّين والكوفيّين في جواز إعمال كلّ واحد من العاملين في ذلك الاسم ، لكن اختلفوا في الأولى منهما.

فذهب البصريّون إلى أنّ الثاني أولى لأنّه أقرب ، ولأنّه لو أعملت الأوّل في نحو : «قام وقعد زيد» لفصلت بين العامل ومعموله بأجنبيّ بلا ضرورة ولعطف على الجملة قبل تمامها وكلاهما خلاف الأصل.

وذهب الكوفيّون إلى أنّ الأوّل أولى لتقدّمه ولأنّه لو أعملت الثاني لأضمرت في العامل الأوّل فيلزم الإضمار قبل الذكر.

ثمّ إنّك إذا أعملت الأوّل أضمرت في الثاني ما يحتاج إليه ، من مرفوع ومنصوب ومجرور ، نحو : «قام وقعد أخواك» و «قام وضربتهما أخواك» و «قام ومررت بهما أخواك». وذلك لأنّ الاسم المتنازع فيه - وهو «أخواك» في المثال - في نيّة التقديم ؛ فالضمير وإن عاد على متأخّر لفظا لكنّه متقدّم رتبة. وبعضهم يجيز حذف غير المرفوع لأنّه فضلة.

وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأوّل إلى منصوب لفظا أو محلّا ؛ فإن أوقع حذفه في

لبس أو كان العامل من بابي «كان» أو «ظنّ» وجب إضمار المعمول مؤخّرا ، نحو : «استعنت واستعان عليّ زيد به» و «كنت وكان زيد صديقا إيّاه» و «ظنّني وظننت زيدا قائما إيّاه». وقيل في باب ظنّ وكان : «يضمر مقدّما» ، وقيل : «يظهر» ، وقيل : «يحذف» ، واختاره ابن هشام ؛ لأنّه حذف لدليل. وإن كان العامل من غير بابي كان وظنّ وجب حذف المنصوب نحو : «ضربت وضربني زيد» و «مررت ومرّ بي زيد» ، وإن احتاج إلى مرفوع أضمرته على وفق الظاهر ، فقلت : «قاما وقعدا أخواك» ؛ ف «أخواك» تنازع فيه «قام» و «قعد» فاعمل «قعد» واضمر في «قام» الفاعل مطابقا للظاهر ولم يبال بالإضمار قبل الذّكر هنا للحاجة إليه كما في «ربّه رجلا زيد». ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول : «قام وقعد أخواك» لأنّ تركه يؤدّي إلى حذف الفاعل والفاعل لا يحذف. هذا مذهب البصريين.

وأجاز الكسائي ذلك بناء على مذهبه من جواز حذف الفاعل.

ونقل الرّضي رحمه‌اللّه عن الفرّاء جواز توجّه العاملين معا إلى المتنازع فيما إذا اتّفقا في طلب المرفوع ⁽¹⁾فيكون الاسم الواحد فاعلا للفعلين ، نحو : «قام وقعد أخواك» ، وجوّز أيضا أن تأتي بفاعل الأوّل ضميرا بعد المتنازع ، نحو : «قام وقعد أخواك هما» ، أمّا إذا طلب الثاني للمفعوليّة مع طلب الأوّل للفاعليّة ، فتعيّن عنده الإتيان بالضمير بعد المتنازع ، نحو : «ضربني وأكرمت زيدا هو». ⁽²⁾

مسألة : إذا احتاج العامل المهمل إلى ضمير وكان ذلك الضمير خبرا في الأصل عمّا لا يطابق المفسّر وهو المتنازع فيه ، كما لو كان مثنّى والضمير خبرا عن مفرد ، نحو : «أظنّ ويظنّاني زيدا وعمرا أخوين» ، ف «زيدا» مفعول أوّل ل «أظنّ» و «عمرا» عطف عليه و «أخوين» مفعول ثان ل «أظنّ» والياء مفعول أوّل ل «يظنّان» فيحتاج إلى مفعول ثان ، فلو أتيت به ضميرا مفردا فقلت : «أظنّ ويظنّاني إيّاه زيدا وعمرا أخوين»

لكان مطابقا للياء غير مطابق لما يعود إليه وهو «أخوين» ولو أتيت به ضميرا مثنّى فقلت : «أظنّ ويظنّاني إيّاهما زيدا وعمرا أخوين» لطابقه ولم يطابق الياء الذي هو خبر عنه فتعيّن الإظهار فتقول : «أظنّ ويظنّاني أخا زيدا وعمرا أخوين». فتخرج المسألة حينئذ من باب التنازع ؛ لأنّ كلّا من العاملين قد عمل في ظاهر. ⁽¹⁾

إن عاملان اقتضيا في اسم عمل *** قبل فللواحد منهما العمل

والثّاني أولى عند أهل البصره *** واختار عكسا غيرهم ذا أسره

وأعمل المهمل في ضمير ما *** تنازعاه والتزم ما التزما

ك «يحسنان ويسيء ابناكا *** وقد بغى واعتديا عبداكا»

ولا تجىء مع أوّل قد اهملا *** بمضمر لغير رفع اوهلا

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر *** وأخّرنه إن يكن هو الخبر

وأظهر ان يكن ضمير خبرا *** لغير ما يطابق المفسّرا

نحو أظنّ ويظنّاني أخا *** زيدا وعمرا أخوين في الرّخا

تنبيهات

الأوّل : قد يكون العاملان المتنازعان فعلين ، ويشترط فيهما أن يكونا متصرّفين ، كقوله تعالى : ( آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً ) ، ⁽²⁾وقد يكونان اسمين ويشترط فيهما أن يكونا مشبّهين للفعل في العمل ، كقول الشاعر : «عهدت مغيثا مغنيا من أجرته». ⁽³⁾

فأين إلى أين النّجاة ببغلتي

وقوله : «عهدت» مبني للمفعول ، أي : عهدك الناس على هذه الصفة ، أي : علموك على هذه الصفة. و «أجرته» ، بمعنى : كنت له جارا.

ف «من» اسم موصول تنازعه كلّ من مغيث ومغن ، وقد يكونان مختلفين ، كقوله تعالى : «هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ».⁽⁴⁾