پیشینه و مبانی ولایت فقیه

ابوالعباس نجاشی درباره وی می‌گوید: او شیخ و استاد ما است که فضل او در فقه و کلام و حدیث و علم و ثقه بودن او مشهور تر از آن است که توصیف شود. ابن ندیم گوید: او بسیار زیرک و با استعداد بود. چون من او را دیدم، دریافتم که او بسیار زبردست است.

شیخ مفید در میان بزرگان زمان خود در فن مناظره سر آمد بود. فن مناظره، فنی است که در آن تلاش می‌شود تا از روش و دلیلی که مورد قبول طرفین است، برای قانع ساختن طرف مقابل استفاده شود. او در زمینه‌های الهیات و مسائل فقهی مناظره نمود اما مناظرات وی در درجه اول در مسائل اعتقادی امامیه مطرح است. او در ترویج و نیز در دفاع از مذهب امامیه نقش عمده ای داشت به همین دلیل برخی چون خطیب بغدادی و صفدی علی رغم اینکه به قداست و مقام فکری و علمی وی اعتراف نمودند، اما تلاش داشتند تا شخصیت وی را تخریب نمایند. شیخ مفید اولین فرد از امامیه است که در اصول فقه به طور گسترده تألیف نمود و کتاب‌های زیادی نوشت که نجاشی از 174 کتاب ایشان نام می‌برد؛ المقنعهً فی الفقه، مناسک الحج، الفرائض الشرعیهً، الارشاد، العیون و المحاسن و...

افراد زیادی از محضر وی درس آموخته و از وی روایت نموده‌اند که از سید مرتضی، سید رضی، ابوالعباس نجاشی، ابو جعفر طوسی و دیگران می‌توان نام برد. شیخ مفید علاوه بر اینکه علوم بسیاری را فرا گرفته بود، از فضایل نفسانی بالایی نیز برخوردار بود. او نفس والایی داشت و اهل احسان بود و در نماز و روزه بسیار خشوع می‌ورزید. او در سال 413 هجری در بغداد در گذشت.

ابتدا در خانه اش به خاک سپرده شد و بعد به کاظمیه منتقل شد و در قبرستان قریش و در حرم مطهر امام جواد علیه السلام و پائین پای آن حضرت به خاک سپرده شد. شاعران بسیاری چون شریف مرتضی و مهیار دیلمی و برخی دیگر در رثای او مرثیه‌ها سرودند. در بحار الانوار و برخی کتب دیگر آمده است که از طرف امام زمان علیه السلام به شیخ مفید قدس سره توقیعاتی می‌رسید. بعد از اینکه شیخ مفید به خاک سپرده شد، این ابیات بر روی قبرش دیده شد:

لا صوت الناعی بفقدک إنه یوم علی آل الرسول عظیم

إن کنت قد غیبت فی جدث الثری فالعدل و التوحید فیک مقیم

و القائم المهدی یفرح کلما تلیت علیک من الدروس علوم

ای کاش! خبر دهنده مرگ، خبر فقدان تو را نمی‌داد که آن روز بر آل محمد (صلی الله علیه و آله) روز گرانی بود. اگر چه تو در قبر پنهان گشته ای اما معارف علم و توحید در آثار تو همواره موجود است و مهدی قائم خوشحال می‌شد هرگاه درسهایی از علم بر تو خوانده می‌شد.

)

1) ([1]). او محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی معروف به ابن معلم است که بعدها به شیخ مفید شهرت یافت. او شیخ فقهاء و محدثین زمان خود بود که در علم کلام پیشرو بود و در مناظره و جدل مهارت بسیار داشت. درباره اخبار و آثار آگاهی بسیار داشت و از او روایات و تصانیف فراوانی برجای مانده است. او در « درب رباح » مجلس درسی داشت که علمای بسیاری از سایر مذاهب در مجلس او حاضر می‌شدند. او شاگردان زیادی تربیت نمود تا جایی که گفته می‌شود او بر تمامی شیعیان حق دارد.

ایشان در کتاب المقنعه چنین می‌گوید:

فأما إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم أئمة الهدی من آل محمد ع و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الامکان...

اجرای حدود الهی، وظیفه حاکم اسلام است که از جانب خداوند منصوب گردیده و منظور از سلطان، ائمه هدی از آل محمد (صلی الله علیه و آله) و فرماندهان و حکامی است که از جانب آنها منصوب گردیده‌اند. امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند.

و للفقهاء من شیعة الأئمة أن یجمعوا بإخوانهم فی الصلوات الخمس و صلوات الأعیاد و الاستسقاء و الکسوف و الخسوف إذا تمکنوا من ذلک وامنوا من معرة أهل الفساد و لهم أن یقضوا بینهم بالحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات و یفعلوا جمیع ما جعل الی العضاة فی الاسلام، لأن الأئمه (علیهم السلام ) قد فوضوا إلیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الأخبار و صح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار...

و برای فقهای شیعه رواست که برای برادران ایمانی خود نمازهای پنجگانه، اعیاد، استستقاء، کسوف و خسوف را در صورت امکان و ایمن بودن از آزار مفسدان به جماعت اقامه نمایند و نیز فقهاء می‌توانند بر اساس حق میان برادران خود قضاوت کنند و در صورت فقدان بینه بین آنان صلح و آشتی بر قرار کنند و هر آنچه را که برای قاضیان اسلام بیان شده است، اعمال نمایند، زیرا ائمه ولایت را به فقهاء واگذار نموده‌اند؛ در صورتی که إعمال ولایت برای آنان ممکن باشد. بر این مطلب اخبار صحیح که از سوی ائمه صادر شده است، دلالت می‌نماید.

و من تأمر علی الناس من أهل الحق بتمکین ظالم له و کان أمیرا من قبله فی ظاهر الحال فإنما هو أمیر فی الحقیقة من قبل صاحب الأمر الذی سوغه ذلک و أذن له فیه دون المتغلب من أهل الضلال...

اگر کسی از اهل حق بواسطه پشتیبانی ظالمی از او، بر مردم سلطه و امارت پیدا کند و ریاست را به صورت ظاهری از طرف آن ظالم پذیرفته باشد، در حقیقت از ناحیه صاحب امر (عجل الله تعالی فرجه) منصوب است؛ چرا که خود امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) این اذن را داده است اما اگر کسی از اهل ضلالت بر مردم تسلط پیدا کند، از سوی آن بزرگوار منصوب نیست...

و من لم یصلح للولایة علی الناس لجهل بالأحکام أو عجز عن القیام بما یسند إلیه من أمور الناس فلا یحل له التعرض لذلک و التکلف له فإن تکلفه فهو عاص غیر مأذون له فیه من جهة صاحب الأمر الذی إلیه الولایه...(⁽¹⁾)

و کسی که بدلیل جهل به احکام و یا عدم توانایی بر اداره امور مردم که به او واگذار شده، شایستگی ولایت را نداشته باشد، حق ندارد این مسئولیت را بپذیرد و با تکلف آن را اعمال کند؛ زیرا در این صورت او معصیت کار و از ناحیه صاحب امر (عجل الله تعالی فرجه) غیر مأذون است؛ چون ولایت به او بر می‌گردد.

آنچه از ظاهر کلام شیخ مفید استفاده می‌شود، این است که ائمه معصومین (علیهم السلام ) اقامه حدود شرعی، قضاوت بین مردم و اقامه نمازهای جماعت و اعیاد و استسقاء و کسوف و خسوف را تفویض نموده‌اند تا فقهاء در صورت امکان به این امور بپردازند. ممکن است این توهم در ذهن خواننده ایجاد شود که ولایت فقیه محدود به همین زمینه‌هایی است که ذکر شد و ربطی به ایجاد حکومت و نظام اسلامی ندارد اما وقتی به بیانات شیخ دقت کنیم، این شک و توهم بر طرف می‌شود. شیخ در ادامه می‌گوید:

إنما هو أمیر فی الحقیقة من قبل صاحب الأمر الذی سوغه ذلک و أذن له فیه.

زیرا او در حقیقت از طرف صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه) امیر است و به او اجازه و اذن داده است.

کلمه «تأمر» و «امارت» بر تمام مجالات حکومتی دلالت دارد و اختصاص به امور خاصی

1) ([1]). ر ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 5 / 337 - 337 زیر نظر علامه فقیه شیخ جعفر سبحانی و دیگر کتب رجالی و تراجمی.

ندارد. آنگاه شیخ مفید در ادامه سخنان خود، شرایط زیر را برای مأذون از طرف صاحب الامر برای ولایت بیان می‌کند؛ علم به احکام و قدرت اجرایی که منظور از آن قدرت تدبیر و اداره حکومت است.

واضح است که شرط اخیر ارتباط چندانی با مجالاتی که قبلا ذکر کردیم، ندارد. این شرط بر رهبری مطلق جامعه دلالت دارد. پس نتیجه این شد که شیخ مفید می‌گوید:

فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام از طرف ائمه (علیهم السلام ) برای ولایت و تصدی رهبری امت منصوب شده است.

2- شریف مرتضی

او بسیار زیرک و حاضر جواب بود. در مناظره و احتجاج مهارت داشت. او دارای هیبت و منزلت بود. وی نقیب طالبیا ن در عصر خویش بود و بیش از سی سال امیر حاج و مرجع تظلمات و شکایات مردم بود. از فعالیت‌های او می‌توان به تدریس، فتوا و مناظره و تصنیفات وی اشاره نمود. منزل او محل آمد و شد اهل علم بود و ا و به شاگردانش شهریه می‌داد.

دکتر عبدالرزاق محیی الدین معتقد استد:

او از اولین کسانی بود که باب اجتهاد را در فقه بنیان نهاد و در فقه مقارن تألیف نمود. او کسی است که پایه‌های اصول فقه شیعه را وضع نمود و فروق میان اصول فقه و اصول عقائد را بیان نمود. او در زمان خود با قاضی عبدالجبار بزرگ معتزله برابری می‌نمود. می‌توان او را احیا گر مذهب امامی نامید. تصنیفات او بالغ بر 69 کتاب است که از جمله آنها می‌توان به کتاب الانتصار فی الفقه، الخلاف فی اصول الفقه، تنزیهً الانبیاء و الائمهً، الشافی فی الامامهً، غزرالفوائد و در القلائد اشاره نمود.

ابن خلکان نیز معتقد است:

کتاب جالب و پرباری است که حکایت از گستردگی اطلاعات او از علوم دارد. از وی دیوان شعری به جا مانده است که بالغ بر بیست هزار بیت است. او قصیده‌ای نیز در رثای امام حسین علیه السلام سروده است.

) (355–436ﻫ)

1) ([1]). او علی بن حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن موسی کاظم علیه السلام بن جعفر صادق علیه السلام فقیه بزرگ امامی، ابوالقاسم علوی موسوی بغدادی ملقب به شریف مرتضی قدس سره و علم الهدی است. او و برادرش شریف رضی قدس سره در محضر شیخ مفید قدس سره علم آموخت. او از استاد خود بسیار روایت نموده است و از جمله شاگردان او هم می‌توان شیخ طوسی و ابوالصلاح حلبی را نام برد. خطیب بغدادی در باره وی می‌نویسد:

در بررسی تصریحات فقهای بزرگ در باره مسئله ولایت فقیه، وقتی به کتابهای شیخ مرتضی مراجعه کردم، عبارتی در این باب نیافتم. اما به لطف خدا دریافتم که محقق کرکی در رساله خود «قاطعه اللجاج» و نیز شیخ اعظم انصاری درکتاب مکاسب محرمه در مسأله آنچه که سلطان ظالم به نام خراج و یا زکات از مردم می‌ستاند، چنین آورده است:

فإن قلت هل یجوز ان یتولی من له النیابة حال الغیبة ذلک، أعنی الفقیه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للاصحاب فی ذلک تصریحا، لکن من جوز للفقهاء حال الغیبة تولی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الامامة، ینبغی له تجویز ذلک بطریق أولی، لا سیما و المستحقون لذلک موجودون فی کل عصر و من تأمل فی احوال (اقوال) کبراء علمائنا الماضین قدس الله اسرارهم -مثل علم الهدی و علم المحققین نصیر الملة و الدین و بحر العلوم جمال الملة و الدین العلامة رحمه الله و غیرهم- نظر متأمل منصف لم یشک فی انهم کانوا یسلکون هذا المسلک، و ما کانوا یودعون فی کتبهم إلا ما یعتقدون صحته» انتهی.

اگر بگویی آیا جایز است که در زمان غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) کسی که نائب آن حضرت است (یعنی فقیه جامع الشرائط) آن امور را بر عهده گیرد؟

در جواب می‌گوییم: از اصحاب ما در این باب تصریحی نشده است اما عده ای، اجرای حدود و دیگر اموری را که از توابع منصب امامت است به فقهاء اجازه داده‌اند. تجویز این امور به فقهاء به طریق اولی شایسته است مخصوصا اینکه مستحقین این امور در هر زمانی وجود دارند. اگر کسی در سخنان علمای بزرگ گذشته همچون علم الهدی و علم المحققین نصیر المله و الدین و بحرالعلوم جمال المله و الدین العلامه و دیگران به دقت و با دیده منصفانه بنگرد، تردیدی نخواهد کرد که آنها نیز همین روش را پذیرفته‌اند. و تنها مسائلی را که به آن اعتقاد دارند، در کتابهای خود ذکر می‌کنند.

بر خلاف آنچه که از ظاهر مطلب بر می‌آید، منظور از تولی فقیه همان عدم تسلط پادشاه ستمگر است.(⁽¹⁾)

3 - ابوالصلاح حلبی

ذهبی درباره وی گوید:

او اهل صلاح زهد و پارسایی و قناعت و نیز دارای شکوه و عظمت خاص بود. او در عین حال از باهوش‌ترین مردم و فقیه‌ترین و عالم‌ترین آنان بود.

تعداد زیادی از فقهاء از محضر آن بزرگوار بهره بردند که از جمله آنان می‌توان قاضی بن براج و دیگران اشاره نمود. او در فقه کتاب بدایه و نیز کتاب کافی را نوشت که با مباحث کلامی آغاز و با آن به پایان رساند. کتاب کافی کتاب مشهوری است که ابن ادریس در کتاب السرائر و علامه حلی در کتاب المختلف چندین مورد از فتاوای وی را آورده اند. او در کلام نیز تصانیف زیادی دارد که از جمله می‌توان به تقریب المعارف، العمدهً، المسألهً الشافیه، المسألهً الکافیهً، شرح الذخیرهً للمرتضی، و شبه الملاحدهً و غیره را نام برد. او در محرم سال 447 بعد از بازگشت از حج در رمله درگذشت. ر.ک: موسوعه طبقات الفقهاء: ج 5 / 75 - 76.

) (374 – 447ﻫ)

1) ([1]). قاطعه اللجاج (رسائل محقق کرکی)، 1 / 270. کتاب المکاسب، شیخ اعظم انصاری، ج 2/218-219، چاپ مجمع الفکر السلامی- قم.

2) ([2]). او تقی بن نجم بن عبیدالله، شیخ امامیه ابوالصلاح حلبی شاگر شریف مرتضی است. او در فقه اهل بیت علامه بود. وی متکلم گرانقدری بود که آثار و فتاوای زیادی از وی به جا مانده است و فقهای بزرگی هم از او تبعیت نمودند. او در سال 374 دیده به جهان گشود و سه مرتبه به عراق مسافرت نمود و از محضر شیخ مرتضی بهره گرفت. او با آنکه از شیخ طوسی بزرگتر بود اما از محضر وی استفاده نمود. یحیی بن ابی طی گوید: او بزرگ علمای شام بود در علم و بیان سرآمد و جمع بین علوم ادیان و علوم ابدان شناخته شده بود.

او در کتاب کافی در بخش بیان حقوق اموال می‌نویسد:

«یجب علی کل من تعین علیه فرض زکاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن یخرج ما وجب علیه من ذلک إلی سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه أو إلی من ینصبه لقبض ذلک من شیعته لیضعه فی مواضعه، فإن تعذر الأمران فإلی الفقیه المأمون...»(⁽¹⁾)

هرکس که بر او زکات یا فطریه یا خمس و یا انفال واجب می‌شود، باید آن را از اموال خود جدا نموده و به حاکم اسلامی که از جانب خداوند تعیین شده است و یا به کسی که از سوی امام حکومت را در اختیار گرفته است تحویل دهد تا آن را در جای خودش به مصرف برساند و اگر این دو کار ممکن نبود، باید آن را به فقیه جامع الشرائط تسلیم نماید...

از گفتار حلبی چنین بر می‌آید که بعد از حاکم اسلامی که از سوی خداوند منصوب است و

1) ([1]). سلسلهً الینابیع الفقیه، ج 5 ص 107.

نائب خاص او، فقیه جامع الشرائط مرجع تصرف در حقوق مالیه و مالیاتهای اسلامی مانند خمس و زکات و انفال است. از این گفته این نتیجه حاصل می‌شود که فقیه نائب عام امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت است. جای تردیدی نیست که تصرف در آن اموال از اموری است که به حاکم مطق اسلامی مربوط می‌شود.

4- شیخ الطائفه، طوسی

علامه حلی(متوفی 726ﻫ) درباره او می‌گوید:

او شیخ امامیه و رئیس الطائفه جلیل القدر و عظیم المنزلت بود. او فردی ثقه، راستگو، آگاه به اخبار و علم رجال و فقه و اصول و کلام و ادب بود. همه فضایل و کمالات را دارا بود. او که در تمام رشته‌های علوم اسلامی تألیفاتی دارد، اصول و فروع عقاید را از هم تفکیک نمود.

شیخ محمد ابو زهره مصری -که یکی از علمای معاصر است- در کتاب خود امام صادق علیه السلام درباره شیخ طوسی می‌نویسد:

شیخ الطائفهً در عصر خود همتایی نداشت و کتاب‌هایش مرجع فقهی و علمی است. او با اینکه در فقه امامیه سرآمد بود و از بزرگترین راویان این مذهب به شمار می‌رفت، در فقه سنت نیز تبحر داشت. او همچنین در فقه تطبیقی و نیز در اصول امامیه و اصول سنّی صاحب نظر بود.

شیخ محمد ابو زهر مصری همچنین می‌گوید:

جا دارد که از مقام علمی آن عالم جلیل القدر تقدیر نماییم و نباید گرایش مذهبی او باعث شود که ما مقام علمی او را نادیده بگیریم؛ زیرا شخصیت عالم بر اساس مقام و مرتبه علمی‌اش سنجیده می‌شود نه بر اساس گرایش مذهبی.

خانه شیخ طوسی در بغداد محل مراجعه اهل علم بود و مقام علمی او چنان ارتقاء یافته بود که خلیفه عباسی القائم بأمر الله کرسی تدریس کلام را به او سپرد. هنگامی که سلجوقیان آتش اختلافات مذهبی را بر افروختند و برخی از مردم عوام را به شرارت ترغیب کردند، در سال 447ﻫ کتابخانه شیعه به آتش کشیده شد و با گسترش دامنه فتنه، شیخ احساس خطر کرده و از بغداد به نجف اشرف مهاجرت نمود. شیخ طوسی در نجف اشرف به تدریس و تألیف و نیز ارشاد مردم و نشر علوم در آن شهر پرداخت. از آن زمان بود که نجف اشرف مرکز علوم فقهی شیعه گردید.

از شیخ طوسی تصنیفات زیادی بر جای مانده است؛ المبسوط فی فروع الفقه کلها، که شامل 80 کتاب است، النهایهً فی الفقه، العدهً فی اصول الفقه، تلخیص الشافی فی الکلام، الرجال، فهرست کتب الشیعهً، اسماء المصنفین فی الرجال، الخلاف فی الاحکام و التبیان فی تفسیر القرآن و...

ر.ک: کتاب موسوعهً الطبقات الفقهاء، ج 5/279، زیر نظر علامه فقیه آیت الله شیخ جعفر سبحانی.

)(385–460ﻫ):

1) ([1]). او محمد بن حسن بن علی، شیخ ابوجعفر طوسی، معروف به شیخ طائفه است کتاب تهذیب الاحکام و الاستبصار از جمله کتاب‌های اربعه است که در نزد امامیه مرجع استنباط احکام به شمار می‌رود. او از محضر شیخ مفید علم آموخت و با او ملازمت نمود. او همچنین در محضر شیخ مرتضی علم آموخت و مورد عنایت و توجه او قرار گرفت و به نبوغ و پیشرفت علمی دست یافت. چون شیخ مرتضی در سال 436 ه- وفات نمود، شیخ طوسی رهبری دینی شیعه را بر عهده گرفت و شهرتش افزون گشت. شیخ طوسی دریای علم، زیرک و بلند همت بود که روایات بسیاری از وی نقل شده است و کتب زیادی نیز از او به جا مانده است. علماء و فضلای بسیاری از محضر وی بهره می‌بردند.

شیخ طوسی در کتاب النهایه، در باب امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد:

اقامه حدود الهی جز برای حاکم زمان که از ناحیه خداوند تعیین شده و یا شخصی که امام معصوم علیه السلام او را برای این کار منصوب نموده، جایز نیست و جایز نیست که احدی غیر از این دو به اقامه حدود الهی بپردازد. در زمان غیبت اگر حکومت در دست ظالمین باشد، اجازه داده است که انسان حد را بر فرزندش، اهل خود و زیر دستان خود جاری نماید، اگر در این کار بیمی از ظالمین نداشته باشد و از شر ظالمین در امان باشد. اگر کسی از سوی سلطان ظالم بر مردم برای اقامه حدود گمارده شده است، جایز است که حدود

الهی را به تمام و کمال اجرا نماید و بر این اعتقاد باشد که او به اذن سلطان حق اقامه حدود می‌نماید نه به اذن سلطان جور. بر همه مؤمنین نیز واجب است تا زمانی که در اقامه حدود الهی از مسیر حق و شرع مقدس اسلام تجاوز نکند، وی را یاری نموده و از او اطاعت نمایند. اما اگر در کار خود از حق تجاوز کرد، دیگر حمایت از او بر کسی واجب نیست مگر اینکه آن کس بر جان خود بیم داشته باشد که در این صورت بجز در مورد قتل نفس در موارد دیگر جایز است که تقیه کند ولی در قتل نفس به هیچ عنوان تقیه جایز نیست.

اما حکومت در میان مردم و قضاوت بین دو طرف دعوا، جز برای کسی که حاکم حق (ائمه (علیهم السلام )) به او اذن داده باشد، جایز نیست. البته این مسأله را در حالتی که تولی آن برای خودشان امکان نداشته باشد، به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند. پس هرکس قادر به ایجاد حکومت و یا اصلاح بین مردم و یا قضاوت بین دو طرف دعوا باشد، تا زمانی که در مورد خودش و یا کسی از اهل ایمان احساس خطر نکند و از ضرر در این امور ایمن باشد، باید به انجام آن مبادرت ورزد که در قبال آن مستحق اجر و ثواب الهی خواهد بود اما اگر در مبادرت به این امور بر جان خود و یا اهل ایمان ترسی داشته باشد، جایز نیست که در هیچ حالتی بر این امور مبادرت ورزد.

و اگر کسی از طرف دعوای خود بخواهد که برای حل اختلاف بین آن دو به فقیهی از فقهای اهل حق مراجعه کند اما آن طرف دیگر ترجیح دهد که برای حل اختلاف مورد نظر به متولیان امر از سوی ظالمین مراجعه کند، این کار او در حکم تعدی از حق بوده و آن فرد مرتکب گناه شده است.

برای فقهای شیعه رواست که برای مردم نماز‌های یومیه و نماز جمعه و عیدین و نماز کسوف را در صورتی که ضرری با این کار متوجه آنان نباشد، به جماعت به جای آورند و خطبه‌های نماز را بخوانند و کسی که از سوی حاکم ظالم برای اقامه حدود و یا انجام حکمی مأموریت یافته است، باید به این نیت کار خود را انجام دهد که او از سوی حاکم حق متولی آن شده و در کار خود بر اساس اقتضای حکم شرع عمل نماید.

کسی که در داوری و احکام اقامه حدود الهی از توانایی لازم و کافی برخوردار نیست، جایز نیست مبادرت به این امور نماید که اگر کسی مبادرت کند گناهکار است ولی اگر به اجبار به این کار گمارده شود گناهی بر او نیست و باید تلاش کند که در کار خود از باطل پرهیز نماید.

و بر هیچ کس روا نیست که برای رسیدگی به دعوا و اختلاف به حاکمان ظالم مراجعه کند. مگر بعد از اینکه یقین نماید که آن حاکم از حکم واجبات تعدی ننموده و به ناحق حکم نمی‌کند و وجوهات شرعیه همچون صدقات و خمس و زکات را درجای خود به مصرف می‌رساند ولی اگر بداند که آن حاکم نمی‌تواند چنین کند، جایز نیست که در صورت مختار بودن مسائل خود را به آن حاکم ارجاع دهد ولی اگر به این کار مجبور شود، در این صورت بر وی جایز است ولی باید تلاش کند که از باطل پرهیز کند(⁽¹⁾).

تمام عبارات شیخ طوسی را که مربوط به این مسأله بود نقل نمودیم. آنچه که از عبارات وی فهمیده می‌شود، به شرح ذیل است:

1) ([1]). النهایهً و نکتها للشیخ الطوسی و المحقق الحلی، ج 2، ص 16 - 19، چاپ مؤسسه انتشارات اسلامی زیر نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.

1- حاکمیت در زمین جز برای امام معصوم علیه السلام و یا کسی که امام معصوم علیه السلام وی را برای اقامه حدود و سایر مسائل شرعیه بطور خاص و یا عام منصوب نموده - مانند ولایت عموم فقهاء در زمان غیبت - مشروعیت ندارد؛ زیرا شیخ در صدر کلام خود می‌گوید: برای احدی غیر از آن دو « معصوم علیه السلام و یا کسی که از طرف او منصوب باشد » در هیچ شرایطی اقامه حدود الهی جایز نیست.

شیخ بعد از آن می‌گوید: هرگاه حاکم ظالمی فردی را برای اقامه حدود بر قومی بگمارد، برای آن فرد جایز است که اقامه حدود نماید ولی باید اعتقاد داشته باشد که او به اذن حاکم حق (امام معصوم علیه السلام ) آن را انجام می‌دهد و در حقیقت از طرف حاکم حق متولی چنین امری است.

شیخ در پایان می‌گوید: قبول تولی اقامه حدود مشروط به این است که متولی واجد شرایط ولایت همچون علم و عدالت باشد.

از این عبارات چنین برداشت می‌شود که هرگاه فردی که واجد شرایط ولایت است، اجرای احکام شرعی همچون اقامه حدود الهی و دیگر امور را بر عهده گیرد، به اذن امام معصوم علیه السلام آن را انجام می‌دهد.

این مطلب دلیل بر این واقعیت است که متولی اقامه حدود از طرف معصوم علیه السلام منصوب است؛ زیرا شیخ در صدر کلام خود گفت که بر هیچ کسی روا نیست که اقامه حدود الهی را بر عهده گیرد مگر کسی که از طرف امام معصوم علیه السلام منصوب باشد ولو اینکه منظور وی از منصوب بودن نائب خاص (لما صح قوله فی بقیه الفقرات).باشد.

2- ائمه (علیهم السلام ) انجام اموری چون قضاوت و اقامه نماز جمعه و جماعت و نماز عیدین و نماز

خسوف و کسوف و جمع آوری صدقات و وجوهات شرعی را به فقهای شیعه واگذار نموده‌اند. این امور از کارهای حاکم اسلامی است همچنانکه در زمان خلفاء نیز معمول بوده است.

3- از آنجا که شرایط اجتماعی حاکم در آن زمان، به هیچ فقیهی اجازه نمی داد که امور مربوط به حکومت اسلامی را در اختیار بگیرد، مگر آنکه آن فقیه از طرف حاکم ظالم برای اجرای حکمی منصوب شده باشد، به همین دلیل شیخ تصدی فقیه را ممکن ندانسته مگر آنکه حاکم ظالم آن زمان وی را به اجبار مأمور بدین امر نماید و یا اینکه فقیه خود داوطلبانه اقامه حدود شرعی را از طرف حاکم ظالم عهده دار گردد. به همین جهت شیخ به شرایط لازم برای تصدی امور شرعی و نحوه آن پرداخته است. از آنجا که شیخ فراهم نمودن امکانات و لوازم حکومت را برای بدست گرفتن حکوت توسط فقیه و یا بسیج مردم برای سرنگونی حکومت ظالمین را امکان پذیر نمی‌دید، او به این مسائل نپرداخته است. علت این که بسیاری از فقهاء به مسأله ولایت فقیه نپرداخته و یا امور مربوط به ولایت فقیه را بصورت جداگانه و متمرکز مورد بحث و بررسی قرار نداده‌اند و تنها به مطرح ساختن آن بطور پراکنده آن هم در خلال مباحث دیگر اکتفاء نموده‌اند، همین حقیقت است.

4- شیخ بر وجوب اطاعت مردم از فقیهی که به حق حکومت می‌کند و یاری رساندن به او و نیز بر حرمت تعدی و سرپیچی از دستورات آن فقیه تصریح دارد. این سخن بر این مطلب دلالت دارد که فقیهی که بر اساس شرع حکومت می‌کند، از طرف امام معصوم علیه السلام منصوب است و اطاعت و فرمانبرداری از وی واجب است و مخالفت با فقیه در حکم مخالفت با امام معصوم علیه السلام است همچنانکه مقتضای ولایت فقیه نیز همین است.

5- سلار دیلمی

ر.ک: مرحوم مدرس تبریزی، ریحانهً الادب، ج 3، ص 50. روضات الجنات، ج 2، ص 372. فقهای نامدار شیعه ، ص 98.

) (463ﻫ)

در کتاب «المراسم» در بحث جهاد و امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد:

در نهی از منکر نباید از منکر استفاده شود و امر به معروف تنها با نیکی و احسان صورت گیرد اما اجازه قتل و جَرح به عنوان نهی از منکر به امام معصوم علیه السلام و یا کسی که از سوی او مأمور باشد، مربوط است. در شرایط عدم دسترسی به آنان –ائمه (علیهم السلام )- اقامه حدود و اجرای احکام در بین مردم را به فقهاء تفویض نموده‌اند به شرط اینکه ادای واجبی را فروگذار نکنند و از حدی تجاوز ننمایند. و به عامه شیعه دستور داده‌اند تا زمانی که فقهاء از راه حق منحرف نگشته‌اند، آنان را مساعدت نمایند و اگر مردم مجبور به اطاعت و همکاری شوند، می‌توانند تقیه کنند مگر در مورد قتل نفس که در این مورد تقیه جایز نیست. روایت شده است که انسان می‌تواند بر فرزند و غلام خود حد را جاری کند التبه اگر خودش فقیه باشد و به سبب این کار جانش در خطر قرار نگیرد و قول اول صحیح تر است.(⁽²⁾)

1) ([1]). او حمزهً بن عبدالعزیز دیلمی معروف به سلار دیلمی است. وفات او را حدود 448ﻫ تا 463ﻫ نوشته‌اند که در خسرو شاه تبریز درگذشته است. او شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی و از معاصران شیخ طوسی بود. او از اعیان شیعه و پیشتاز در فقه و ادب و علوم و معارف اسلامی بود و گاهی به نیابت از سید مرتضی در بغداد درس می‌گفت و از طرف سید به منصب حکومت شرعیه و فصل خصومات دینیه در حلب منصوب شد. کتاب فقهی او «مراسم» نام دارد.

2) ([2]). سلسلهً الینابیع الفقیه، ج 9 / 67.

سلار قدس سره در کلام خود با اینکه شرایط تقیه را بیان می‌کند اما به این مطلب تصریح می‌کند که ائمه (علیهم السلام ) اقامه حدود و اجرای احکام در بین مردم را که مهم ترین ارکان حکومت اسلامی است، به فقهاء تفویض نموده‌اند.

6- ابن حمزة

کتاب الوسیلهً الی نیل الفضیلهً یک کتاب فقهی فتوایی و شامل تمام ابواب فقهی است و همانند رسائل عملیه در زمان ما است. علمای شیعه که بعد از ابن حمزه آمده‌اند از این کتاب استفاده نموده و از آن نقل کرده اند. سال وفات او به درستی معلوم نیست اما او تا سال 560 ه- زنده بوده است که در آن سال وی کتاب ثاقب المناقب را تألیف نموده است. مرقد او در کربلا وبیرون دروازه نجف قرار دارد که مورد توجه زائران است.

ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 6/284.

)(تا سال560 ﻫ زنده بوده است)

او در کتاب من الوسیله الی نیل الفضیله در بحث جهاد می‌نویسد:

جهاد یکی از واجبات دین اسلام است و واجب کفایی است که اگر کسی که از عهده کار بر آید و کفایت نماید به جهاد برخیزد، از دیگران ساقط می‌شود.

جهاد به سه شرط واجب می‌شود: اول: حضور امام عادل و یا کسی که از جانب امام برای جهاد منصوب شده باشد.... گاهی نیز جهاد با فراهم شدن دو شرط واجب عینی می‌شود: اول اینکه امام (علیهم السلام ) کسی را به جهاد فرا خواند و دوم اینکه حضور و عدم حضور امام در یک منزلت باشد؛ و آن زمانی است که مسأله‌ای رخ دهد که ممکن است باعث تضعیف اسلام گردد و یا این که به دلیل آن مسأله و یا اتفاق جان و مال

1) ([1]). او محمد بن علی بن حمزهً، عماد الدین ابو جعفر طوسی مشهدی معروف به ابن حمزه است. از آنجا که او بعد از شیخ طوسی است، وی را ابوجعفر متأخر نیز گفته اند. ابن حمزه از فقیهان بزرگ، متکلم و واعظ مشهوری بود. او چندین کتاب به رشته تحریر در آورد که می‌توان از کتاب الوسیلهً الی نیل الفضیلهً، ثاقب المناقب، الواسطهً، الرائع فی الشرائع، مسائل فی الفقه نام برد.

مسلمان در معرض خطر و تهدید قرار گیرد که در این صورت به سه شرط جهاد واجب می‌گردد: حضور آن و توانمندی او در دفع آن امر و نیز وجود پشتیبان در صورت نیاز. و جهاد بدون حضور امام (علیهم السلام ) و نیز با ائمه جور جایز نیست.(⁽¹⁾)

نتیجه

وی

قائل به مشروعیت جهاد در عصر غیبت است. جهاد باید به اذن منصوب از جانب امام معصوم (علیهم السلام ) باشد و چنانکه می‌دانیم امام معصوم (علیهم السلام ) در زمان غیبت کبرا نائب خاص ندارد و فقهاء را به نیابت عامه خود منصوب نموده است. پس ناگزیر منظور او از منصوب از جانب امام معصوم (علیهم السلام ) در زمان غیبت همان فقهاء هستند. ولی چرا او به صراحت کلمه فقهاء را ذکر نکرده است؟ شاید به دلیل واضح بودن مسأله در نزد شیعه و یا در نظر گرفتن شرایط تقیه و مسائلی از این قبیل باعث شده است که وی به صراحت کلمه فقهاء را به عنوان منصوب از جانب معصوم علیه السلام

ذکر نکند.

ابن حمزة در صدر کلام خود حضور امام عادل و منصوب از جانب وی را شرط وجوب جهاد کفایی ذکر می‌کند و حضور منصوب از جانب معصوم علیه السلام را با حضور امام عادل در این امر مساوی می‌داند. پس باید منظور وی از منصوب، اعم از نائب خاص باشد که همان نائب عام یعنی فقیه است (و منظور وی از وقت حضور و غیبت، حضور امام در میدان جنگ نیست بلکه همچنانکه از ذیل کلام ابن حمزه بر می‌آید منظور وی حضور اصطلاحی است.)

1) ([1]). موسوعهً الینابیع الفقیه، ج 9 / 159.

آنگاه وی در پایان کلام خود به مسأله جهاد عینی می‌پردازد و می‌نویسد:

وجوب جهاد عینی بواسطه یکی از این دو امر محقق می‌شود: اول اینکه امام معصوم علیه السلام در وقت حضورش شخصی را به جهاد امر کند. دوم اینکه جهاد دفاعی باشد و برای مقابله با کسانی صورت گیرد که در صدد تضعیف اسلام هستند و یا اینکه جان و مال مسلمانان در خطر باشد و این جهاد هم در زمان حضور امام علیه السلام است و هم در زمان غیبت امام علیه السلام . جهاد دفاعی هم چند شرط دارد: جهاد دفاعی باید با اذن امام عادل علیه السلام صورت گیرد و جهاد به اذن غیر امام علیه السلام و یا با ائمه جور جایز نیست.

از آنجا که او از یک سو امکان تحقق جهاد در زمان غیبت را مطرح می‌کند و از سوی دیگر آن را مشروط به رهبری امام عادل می‌داند، پس باید منظور وی چنین باشد که امام عادل در زمان غیبت اذن به جهاد داده است و این خود لازمه‌اش اعتقاد به وجود منصوب از جانب امام عادل علیه السلام در زمان غیبت است؛ زیرا در صدر کلام خود می‌گوید که جهاد جز با حضور امام علیه السلام و یا منصوب از جانب امام علیه السلام جایز نیست و همانگونه که پیش از این گفتیم مصداق منصوب در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط برای نیابت است.

7- قطب الدین راوندی

او در شوال 573ﻫ. وفات یافت در صحن بزرگ حضرت معصومه÷ درشهر قم به خاک سپرده شد.

ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 6 / 111 - 112.

)(متوفی 573ﻫ.ق)

او در باب امر به معروف و نهی در منکر از کتاب فقه القرآن می‌نویسد:

اگر سؤال شود که آیا در نهی از منکر حمل سلاح واجب است ؟ در جواب می‌گوییم: اگر امکان چنین امری وجود داشته باشد و نیاز به آن هم باشد، حمل سلاح واجب می‌گردد؛ زیرا خداوند به آن امر فرموده است. اگر در نهی از منکر پند و اندرز و تهدید و نیز اقدامات دیگر سودی نداشته باشد، آن گاه استفاده از سلاح واجب می‌گردد؛ زیرا اگر امکان برخورد با منکر وجود داشته باشد این فریضه ساقط نمی‌شود مگر اینکه آن منکر که بواسطه آن جهاد واجب شده است از بین برود اما اقدام به جنگ جایز نیست مگر به منظور مقابله با منکر.

نظر بیشتر فقهاء بر این است که این نوع مقابله با منکر جز با إذن حاکم زمان جایزنیست و برخی هم که جهاد بدون اذن امام را جایز دانسته‌اند، جواز آن را در مورد دفاع از نفس دانسته‌اند(⁽²⁾).

1) ([1]). قطب الدین ابوالحسن سعید بن هبهً الله راوندی یکی از بزرگان و اعیان مذهب شیعه است. او از بزرگ‌ترین فقهای شیعه بود که در رشته‌های حدیث، تفسیر، کلام و در بسیاری از علوم دیگر نیز تبحر داشت. او بیش از پنجاه کتاب به رشته تحریر در آورده است و اشعاری نیز از وی بر جای مانده است. از کتاب‌های او می‌توان فقه القرآن در دو جلد، منهاج البراعهً فی شرح نهج البلاغهً، الخرائج و الجرائح، سلوه الحزین معروف به الدعوات، و کتاب قصص الانبیاء و نیز کتاب المغنی فی شرح النهایهً الطوسی و تفسیر القرآن و غیره را نام برد.

2) ([2]). فقه القرآن، ج 2، ص357-358، چاپ کتابخانه عمومی آیت الله مرعشی نجفی قدس سره ، قم.

آنگاه او در فصلی دیگر از این باب می‌گوید:

نهی از منکری که لازمه آن جنگ باشد، پس امام علیه السلام و جانشینان او به آن سزاوار تر هستند؛ زیرا آنان نسبت به سیاست آگاهتر و دارای امکانات آن هستند.(⁽¹⁾)

عبارت اول به این نکته تصریح دارد که نهی از منکر با دست و سلاح جز با اذن حاکم وقت جایز نیست و فقهای شیعه نیز همین نظر را دارند اما منظور وی از حاکم وقت چه کسی است ؟

از عبارت دوم چنین بر می‌آید که حاکم وقت اعم از کسی است که در زمان حضور امام علیه السلام و یا در زمان غیبت امام با شد. امام معصوم علیه السلام و یا نواب امام علیه السلام است چه نیابت او خاص باشد و چه عام.

از آنجا که سلطان وقت (حاکم زمان) را بصورت مطلق یعنی اعم از زمان و حضور و غیبت آورده است، در می‌یابیم که مقصود از خلفاء همان فقهاء هستند. تعبیر به خلفاء از فقهاء در عرف فقهاء و متشرعه چندان غریب نیست و حدیث مشهوری از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل است که آن حضرت فرمود:

«اللهم ارحم خلفائی. قیل یا رسول الله من خلفائک. قال: الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی»(⁽²⁾)

خدایا! جانشینان مرا رحمت کن . گفته شد: یا رسول الله جانشینان تو چه کسانی هستند ؟ فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا روایت می‌کنند.

1) ([1]). همان، ص 359.

2) ([2]). من لا یحضره الفقیه، ج 4/303.

کلمه خلفاء در معنای عام، فقهاء را نیز شامل می‌شود؛ زیر ا آنان دین را بر اساس سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) ترویج می‌کنند. همچنانکه این کلمه شامل محدثین نیز می‌گردد.

علامه محمد تقی مجلسی در شرح این حدیث می‌نویسد:

مصنف این حدیث را به طرق معتبر در أمالی و العیون روایت نموده است. و به این مطلب اشاره دارد که محدث، خلیفه رسول الله (صلی الله علیه و آله) است.

صدوق در کتاب القوی کالصحیح به نقل از عبید بن هلال روایت می‌کند که او گفت: از ابوالحسن امام رضا علیه السلام شیندم که فرمود:

«انی احب ان یکون المؤمن محدثا قال قلت و ای شیء المحدث قال المفهم»؛

من دوست دارم که مؤمن محدث باشد. پرسیدم محدث چیست ؟ فرمود: اینکه درک کند.

بدان که یکی از اصحاب ما این حدیث را ذکر کرده و آن را با صیغه اسم فاعلی خوانده است همچنین «مفهم» را نیز با صیغه اسم فاعلی خوانده است که در این صورت منظور امام علیه السلام شخصی است که ناقل حدیث است.

مراد از آن این است که آن شخص با ترک دنیا و ریاضات و مجاهدات مورد الهام الهی قرار بگیرد تا خداوند چشمه‌های حکمت را از قلب او بر زبانش جاری سازد.(⁽¹⁾)

1) ([1]). روضهً المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج 13 / 275 - 276.

8 - ابن ادریس حلی

ذهبی در «سیر» خود از وی با عنوان علامه و رأس الشیعه یاد نموده و می‌نویسد:

او در شهر حله شهرت و شاگردان بسیاری دارد.

ذهبی در کتاب تاریخ الاسلام در باره او می‌نویسد:

او در فقه نظیر نداشت؛ زیرا در آن زمان درمیان شیعیان کسی همتای او نبود.

فوطی درباره او می‌نویسد:

او از فضلای شیعه و آگاه به احوال شریعت بود. شهرت ابن ادریس از شهرش فراتر رفت و او در میان علمای شیعه و سنی شد گشت و با بسیاری از علمای سنی نامه‌هایی با موضوع بررسی برخی مسائل فقهی رد و بدل نمود.

از کتاب‌های او می‌توان به السرائر، الحاوی لتحریر الفتاوی، خلاصهً الاستدلال، مناسک الحج، مختصر تفسیر التبیان شیخ طوسی، و غیره را نام برد.

ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 6/249-250.

) (543-589ﻫ)

ابن ادریس در کتاب السرائر و تحت عنوان«فصل فی تنفیذ الاحکام و ما یتعلق بذلک ممن اقامه الحدود و الآداب » می‌نویسد:

مقصود از احکام تعبدی، اجرای آنهاست و صحت اجرا به معرفت و آشنایی کسی نیازمند است که حکومت او و حکم او نافذ باشد. در نتیجه ثبوت این مطلب، اجرای احکام شرعی و حکمرانی به مقتضای تعبد به آنها، از تکالیف ائمه (علیهم السلام ) و از اختصاصات آنان است نه کسانی که اهلیت حکومت را ندارند اما در صورتی که اجرای آن احکام توسط خود آنان و یا منصوبین آنان (نواب خاصه) به علتی

1) ([1]). او محمد بن ادریس و یا محمد بن منصور بن احمد بن ادریس، فقیه امامی، ابوعبدالله عجلی، حلی، مصنف کتاب السرائر است که به ابن ادریس شهرت دارد. او در فقه تبحر داشت و محقق و ناقد و بسیار با استعداد بود. در استدلال فقهی و بحث اصولی سر آمد بود و در این دو بخش حرکت نوینی را بنیان گذارد. این جمله مشهور از اوست: «لا اقلد الا الدلیل الواضح و البرهان اللائح» جز از دلیل روشن و برهان قاطع پیروی نمی‌کنم.

ممکن نباشد، به دست گرفتن این منصب برای غیر شیعیان منصوب از ناحیه ایشان و نیز ارجاع مرافعات به آنان و وصول حق بر اساس حکم آنان و تقلید از ایشان با اختیار، جایز نیست. و نیز حکمرانی برای شیعیانی که شرایط نیابت (عامه) در آنها کامل نیست، روا نیست. آن شرایط عبارتند از: علم به حق در احکام (فقاهت)، توانایی در اجرای احکام بر وجه صحیح، اجتماع عقل، رأی و حزم (دور اندیشی)، تحصیل علم، خویشتنداری، بصیرت به شرایط و اوضاع، تواتر در صلاحت افتاء، و قیام و عمل به آنها، ظهور عدالت و تدین به احکام، قدرت بر انجام و اجرای احکام و وضع حکم در مواضع شایسته ».

و علت اینکه حکم کردن غیر اهل حق را صحیح ندانستیم، این است که آنان از حق دور هستند و بدین خاطر آگاهی یافتن از آن بر ایشان دشوار است و این امر موجب اختلال بیشتر شرایط در آنان می‌گردد. به همین دلیل نیابت در اجرای برخی از احکام و برعهده گرفتن اجرای احکام و رسیدگی به مرافعات مردم بر شیعیانی که شروط حاکمیت در آنان کامل نیست، تحریم گردیده است.

علم به احکام از شرایط بر شمردیم، زیرا لازمه صحت حکم وجود علم به آن حکم است؛ چرا که حاکم در باره حکم خداوند خبر می‌دهد و از سوی رسول‌خدا (صلی الله علیه و آله) برای اجرای الزامی آن حکم نیابت دارد، بدیهی است که این دو امر بدون علم قبیح است.

توانایی در اجرای احکام بر وجه صحیح را از شرایط بر شمردیم؛ زیرا در دست گرفتن حکومت در میان مردم بدون توانایی در اجرای حق، موجب حکومت ظالمانه می‌گردد که در این صورت با حکومت منافات دارد.

اجتماع عقل و رأی را از شرایط بر شمردیم؛ زیرا حکومت نیازمند این دو است و حکومت بدون این دو مقوله بطور صحیح اداره نخواهد شد.

خویشتنداری را از شرایط بر شمردیم؛ زیرا حاکم در داوری میان مردم در مورد دعاوی با انسانهای نادان سر و کار خواهد داشت که جز با خویشتنداری رسیدگی به این مسأله امکان پذیر نخواهد بود.

آگاهی از شرایط و اوضاع را از شرایط بر شمردیم؛ زیرا عدم آگاهی نسبت به مسأله مورد دعوا، راه آگاهی به حکم را مسدود می‌کند و مانع از آن می‌گردد که حاکم بتواند به عدالت حکم کند.

ورع و تقوا را نیز از شرایط بر شمردیم؛ زیرا در صورت نبود چنین شرطی طمع دنیوی و یا ترس از غیر خدا، موجب می‌گردد که در حکم مورد نظر عدالت رعایت نگردد.

زهد را هم از شرایط بر شمردیم تا نفس حاکم برای در اختیار گرفتن اموالی که خداوند به او نداده است، وسوسه نکند و چنین نشود که نفس بر وی غلبه نماید و حاکم به غارت اموال مردم بپردازد مخصوصا اینکه او قدرت این کار را داشته و دستش در این کار باز است.

تدین را نیز از شرایط بر شمردیم؛ زیرا اگر به دست گرفتن حکومت برای ریاست دنیوی و یا برتری جویی بر سایرین و یا برای گذران زندگی باشد، در این صورت از ظلم او ایمن نتوان بود و ضررهای آن حتمی است.

دارا بودن قدرت اجرایی و عزم برای اجرای احکام را هم از شرایط بر شمردیم؛ زیرا اگر حاکم قدرت نداشته باشد؛ نمی‌تواند حکم را بر کسی که واجب شده اجرا نماید و در اجرا، گرفتن و بازگرداندن حق به صاحب آن کوتاهی خواهد

کرد؛ چرا که این کار بسیار سخت و طاقت فرسا است. پس هرگاه تمام این شروط در کسی کامل شد، آنگاه او اهلیت پیدا می‌کند، حکومت را در اختیار بگیرد هر چند که از سوی ستمگری باشد.

گمان می‌کنم که دیدگاههای فقهی ابن ادریس چندان صریح است که ما را از هرگونه توضیحی در باره آن بی نیاز می‌سازد.

او در پاراگراف اول به این مطلب تصریح دارد که نائبی که از جانب معصوم علیه السلام درعصر غیبت منصوب است تا اجرای احکام انتظامی شرعی همچون اقامه حدود و غیره را بر عهده بگیرد، کسی است که شروط نیابت همچون علم تقوا و دیگر شروط را دارا باشد و منظور ما از ولایت فقیه در عصر غیبت نیز همین است.

آنگاه او شروطی را بیان می‌کند که وجود آنها در حاکم نه تنها وی را برای فتوا دادن و تصدی منصب قضاء بلکه برای رهبری مطلق جامعه نیز لایق می‌سازد. سپس دلایل مربوط به لزوم این شرایط را بیان می‌کند و بر مسأله علم و فقاهت تکیه نموده و با استناد به روایات می‌گوید: از معصومین (علیهم السلام ) روایاتی در تأیید معانی که ذکر نمودیم وارد شده است.

با توجه به اینکه ابن ادریس قائل به حجیت خبر واحد نبوده است؛ زیرا خبر واحد افاده ظن می‌کند و او تنها به اخباری که افاده علم می‌کند استناد می‌نماید، پس از استناد او به روایات فهمیده می‌شود که او قائل به قطعیت اسناد آن روایات است چه آن روایات متواتر بوده و یا حداقل مستفیض باشد که نیازی به تحقیق درباره راویان آنها نباشد.

ابن ادریس همچنین در آن عبارت به این مطلب تأکید دارد که هرگاه فرد واجد شرایط نیابت قادر باشد که اجرای احکام انتظامی را دراختیار بگیرد، انجام چنین امری بر وی واجب می‌گردد هرچند که این امر از سوی حاکم ظالم به وی سپرده شود؛ زیرا واجد شرایط نیابت در حقیقت از جانب صاحب عصر (عجل الله تعالی فرجه) در اجرای احکام نیابت دارد هرچند هم که ظاهرا از سوی حاکم ظالم مأمور تصدی این مقام باشد.

سپس او بر این مطلب تأکید دارد که بر همه مسلمانان اعم از پیروان اهل بیت و دیگر مسلمانان تبعیت از آن نائب فقیه واجب است و خروج بر حکم او حرام. و سرپیچیی از دستورات وی در حکم سرپیچیی از دستورات خدا و رسول (صلی الله علیه و آله) و پیروی از حکم جاهلیت است.

در پاراگراف دوم، مطلب وسیع تر و فراتر از قبل است. ا و در این عبارت تصریح می‌کند که بر حاکمی که از طرف امام علیه السلام نیابت دارد رواست که حکومت را بر اساس علم خود اداره نماید همچنانکه بر امام علیه السلام این امر رواست. او این قول صحیح را که بیان کرده است به اهل علم و فقهای شیعه نسبت می‌دهد و با این گفتار نظر کسانی را که بین صلاحیت‌های حاکم معصوم علیه السلام و صلاحیت‌های حاکم غیر معصوم به دلیل و جود عصمت در یکی و نبود آن در دیگری، تفاوت قائل می‌شود، مورد انتقاد قرار داده و آن را از دیدگاه همه ائمه (علیهم السلام ) خطا می‌داند.

عقیده راوندی این است که عصمت گرچه مقام بس بلندی است اما این مقام دلالت بر مراتب قرب معصوم علیه السلام به درگاه الهی دارد و ارتباطی به دامنه صلاحیت‌های حکومتی ندارد؛ زیرا لازمه بر پایی حکومت اسلامی فراهم بودن صلاحیت‌های حکومتی در فرد حاکم و نیز اطلاق ولایت او دارد.

بر این اساس کم کردن دامنه صلاحیت‌های او موجب اختلال در نظام خواهد شد.

اگر زمان حضور امام علیه السلام باشد به دلیل اینکه حکومت از طرف خداوند در انحصار اوست، او حاکم مطلق است و اگر زمان غیبت باشد، و برای معصوم علیه السلام امکان تصدی حکومت به طور مستقیم وجود نداشته باشد آنگاه حاکم مطلق نائب او یعنی فقیه جامع الشرائط خواهد بود. علاوه بر آن، ملاک، تبعیت از حجت است نه درک واقعیت؛ زیرا این کار - یعنی درک واقعیت - از عهده عامه مردم خارج است و ا ز آنجا که به همان اندازه که حکم معصوم علیه السلام حجیت دارد، حکم فقیه هم حجیت دارد، پس نمی‌توان میان صلاحیت‌های معصوم علیه السلام و صلاحیت‌های فقیه در امر حکومت تفاوت قائل شد.

9- محقق حلی

اشاره

او از بزرگترین علماء در فقه و اصول و تحقیق و تصنیف است و نسبت به احوال علمای شیعه و سنی اطلاع وسیعی داشت. او همچنین در ادبیات و بلاغت سرآمد بود. او کرسی تدریس و افتاء را در اختیار داشت و در عصر خود ریاست امامیه را عهده دار بود. او از پیشروان حرکت تجدید در زمینه‌های فقهی و اصولی در مدرسه «حلّه» بود. عده زیادی از محضر وی بهره گرفتند که از جمله آنان خواهر زاده اش حسن بن یوسف ابن مطهر معروف به علامه حلی ( متوفی 726ﻫ) است.

ابن داود فقیه رجالی در باره او می‌نویسد:

او محقق، مدقق و علامه‌ای بود که در زمان خود همتایی نداشت. او در میان هم عصران خود در حجت و برهان و نیز در حاضر جوابی بی همتا بود. من از کودکی در مکتب او تربیت شدم از محضر او علم آموختم.

تصنیفات او عبارتند از:

1- شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛ که ازمشهور ترین آثار مؤلف است و از زمان تألیف تا کنون مورد استفاده و تحقیق قرار گرفته و شروح و تعلیقات زیادی بر آن نوشته شده است. شروحی که بر این کتاب نوشته شده است عبارتند از: مسالک الافهام شهید ثانی (متوفی 966ﻫ) جواهر الکلام شیخ محمد حسن نجفی (متوفی 1266ﻫ) موارد الانام شیخ عباس بن علی کاشف الغطاء (متوفی 1315ﻫ) و برخی دیگر.

2- المنافع فی مختصر الشرائع؛

3- المعتبر فی شرح المختصر؛

4- نکت النهایهً؛

5- المسلک فی اصول الدین؛

6- المعارج فی اصول الفقه و....

محقق حلی در جوانی شعر می‌گفت اما بعدها آن را ترک گفت ؛ مگر گه گاهی.

ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 7/55-58.

) (602-676ﻫ):

1) ([1]). او جعفر بن حسن بن یحیی بن حسن بن سعید هذلی، شیخ امامیه، فقیه مجتهد، نجم الدین ابوالقاسم حلی، مشهور به محقق حلی ومؤلف کتاب شرائع الاسلام است.

محقق حلی و ولایت فقیه

1- واجب است که واجد صلاحیت حکومت به عنوان نیابت، متولی صرف سهم امام علیه السلام در میان اصناف موجود باشد، همان گونه که او متولی ادای آنچه بر غائب واجب می‌گردد، می‌باشد.(⁽¹⁾)

مقصود وی از عبارت «من الیه الحکم بحق النیابه» همان فقیه جامع الشرائط است و منظور از نیابت همان ولایت مطلقه و عامه فقیه است و از آنجا که تصرف در سهم امام علیه السلام از امور مربوط به امامت است، در صورت عدم دسترسی به امام علیه السلام ، این امر به نائب عام او مربوط می‌شود.

1) ([1])- شرائع الاسلام، ج 1/184، چاپ انتشارات اعلمی تهران.

شارحین شرایع این نظر را پذیرفته‌اند؛ سید محمد بن علی موسوی عاملی صاحب کتاب المدارک (متوفی 1009ﻫ) در شرع عبارت: «المراد بمن الیه الحکم» می‌نویسد:

منظور همان فقیه عادل امامیه جامع الشرایط فتوا است و تصرف و نظارت بر صرف سهم امام علیه السلام بر وی واجب است؛ زیرا هم چنان که مصنف بدان اشاره نموده است، فقیه جامع الشرایط از جانب امام علیه السلام بطور عام منصوب است. پس باید تولی آن را بر عهده گیرد همچنانکه او متولی أدای آنچه بر غائب واجب می‌گردد است.(⁽¹⁾)

آیت الله شیخ محسن نجفی صاحب کتاب الجواهر نیز شبیه همین مطلب را در تفسیر آن عبارت بیان کرده است(⁽²⁾).

و شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام نظیر همین تفسیر را در مورد عبارت مذکور آورده است(⁽³⁾).

2- محقق حلی در کتاب الزکات از کتاب شرائع می‌نوسید:

اگر امام علیه السلام زکات را طلبید پرداخت زکات به امام علیه السلام واجب است. ولی اگر در زمان غیبت امام علیه السلام بود، زکات به فقیه شیعه مورد اعتماد پرداخت می‌گردد و او در مورد مصرف آن آگاه‌تر است.(⁽⁴⁾)

1) ([1]). مدارک الاحکام، ج 5 / 427، چاپ مؤسسهً آل البیت لاحیاء التراث – بیروت.

2) ([2]). جواهر الکلام، ج 16 / 177، چاپ دار احیاء التراث العربی، بیروت.

3) ([3]). مسالک الافهام، ج 1 / 476، چاپ مؤسسه معارف اسلامی قم.

4) ([4]). شرایع الاسلام ج 1/164، چاپ منشورات اعلمی، تهران.

شهید ثانی در شرح این عبارت می‌نویسد:

مراد از فقیه، همان جامع الشرایط فتواست. مراد مأمون این است که فقیه در حالتی که نیازی به حقوق ندارد، سعی نکند با حیله‌های شرعی حقوق بگیرد؛ زیرا این کار هر چند جایز است اما نشان از نقصان همت فقیه است و از مرتبه او می‌کاهد؛ زیرا که او برای مصالح عموم مردم نصب شده است و اگر چنین کند در حقیقت به مستحقین ضرر رسانده است. همین گفتار در سایر حقوق نیز صدق می‌کند و کسی که قائل به وجوب پرداخت زکات به امام علیه السلام است، در عصر غیبت پرداخت آن را به فقیه مأمون واجب می‌داند.(⁽¹⁾)

سید علی عاملی صاحب کتاب المدارک همانند عبارت شیخ ثانی را گفته است. او همچنین می‌نویسد: شیخ مفید و ابوالصلاح بر وجوب پرداخت زکات به فقیه ابتداء قائل هستند.(⁽²⁾)

3- او در بحث امر به معروف و نهی از منکر در کتاب الشرائع می‌نویسد:

گفته شده است که برای فقهاء که نسبت به احکام آگاهی و معرفت دارند، در زمان غیبت امام علیه السلام اقامه حدود و حکومت در میان مردم جایز است. البته اگر در این کار از ضرر حاکم زمان خود ایمن باشد و بر مردم هم واجب است که فقهاء را در این کار مساعدت نمایند. اقدام به اقامه حدود و حکومت در میان مردم جز برای کسی که نسبت به احکام آگاهی داشته و بر چگونگی اجرای احکام بر اساس شرع مقدس آگاهی دارد، جایز نیست.(⁽³⁾)

1) ([1]). مسالک الافهام، ج 1 / 427 ؛ چاپ مؤسسه معارف اسلامی، قم.

2) ([2]). مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ج 5 / 262 / 263، چاپ مؤسسهً آل البیت قم.

3) ([3]). شرایع الاسلام، ج 1 / 344.

مقصود از «عارف بالاحکام» مجتهد و قرینه آن هم عبارت «مطلع علی مآخذها» است. شهید ثانی در شرح این عبارت می‌نویسد:

مراد از عارف دراینجا فقیه مجتهد است و او کسی است که با ادله تفصیلیه نسبت به احکام شرعی علم پیدا می‌کند. واین حکم -که حکم به عدم جواز حکومت برای غیر مذکور است- مورد اتفاق تمام فقهاء بوده و همه بواسطه اجماع بر آن تصریح نموده‌اند؛ و فی حکمه الافتاء(⁽¹⁾).

از کلام شیخ ثانی چنین برداشت می‌شود که تعبیر محقق حلی از جواز اقامه حدود برای فقها در عبارت «و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود» تضعیف این قول نیست؛ زیرا او خود از بزرگان مذهب است که محقق حلی نیز از جمله آنان است. شهید ثانی اجماع بر عدم جواز تصدی حکومت به وسیله غیر فقیه را بجز در شرایط اضطراری قائل است.

محقق حلی در بحث جهاد از کتاب مختصر النافع، شبیه به آنچه در شرایع در مورد اقامه حدود توسط فقهاء در زمان غیبت گفته شده است را ذکر نموده است.(⁽²⁾)

1) ([1]). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 3 / 108، چاپ موسسه معارف اسلامی قم.

2) ([2]) - مختصر النافع، محقق حلی.

10- علامه حلی

او کرسی تدریس و فتوا و نیز رهبری فقه شیعه را در اختیار داشت. کتاب‌ها و مناظرات وی چنان سر وصدایی به راه انداخت که محمد خدا بنده و تعدادی از علما و امراء به تشیع گراییدند. کتب وی در محافل علمی یا تدریس می‌شد و یا مورد شرح و تعلیق و یا نقد قرار می‌گرفت. به برکت او حرکت علمی در «حله» رونق گرفت و علماء از سایر نواحی به آنجا می‌آمدند. ابن داود حلی عالم معاصرش درباره وی می‌گوید: او شیخ الطائفهً، علامه زمان خود، صاحب تحقیق و تدقیق، دارای تألیفات بسیاری است و او در علوم عقلی و نقلی سرآمد است.

صفدی در باره او می‌گوید: او امام، علامه و صاحب فنون بود... عالم و فقیه شیعه بود که کتابهای زیادی تألیف نمود که در زمان حیاتش مشهور شد....او در حالتی که سوار مرکب خود بود نیز کتاب می‌نوشت....او در اخلاق نیز فرهیخته بود.. او فردی نامور و در کلام و علوم عقلی سرآمد بود.

ابن حجر در کتاب لسان المیزان درباره وی می‌نویسد:

او عالم و بزرگ شیعه است که تصنیفات زیادی دارد. او که در تیزهوشی نمونه بود، شهره خاص و عام بوده و در اخلاق نیز نمونه بود.

بسیاری از وی روایت کرده‌اند و افراد زیادی از شهرها برای استفاده از علم نزد او می رفتند؛ که می‌توان از فرزندش محمد معروف به فخر المحققین و دیگران نام برد. سلطان محمد خدا بنده دستور داده بود تا او و شاگردانش به شهرها مسافرت کنند و نشر علم نمایند. علامه حلی در زمینه‌های گوناگون تألیفات بسیاری از خود برجای گذاشت که علامه سید محسن امین عاملی در کتاب أعیان الشیعهً بیش از یصد کتاب از تألیفات وی را نام می‌برد؛ تذکرهً الفقهاء، ارشاد الاذهان، نهایهً الاحکام فی معرفهً الاحکام، مختلف الشیعهً، منتهی الطلب، که در آن تمام مذاهب فقهی مسلمین را ذکر کرده و آن را که به اعتقادش صحیح تر است، ترجیح داده است. بحر الاحکام الشرعیهً علی مذهب الامامیه، مبادئ الاصول الی علم الاصول، تبصرهً المتعلمین، کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین، نهج الایمان فی تفسیر القرآن، الوجیز فی تفسیرالکتاب العزیز، الابحاث المفیدهً فی تحصیل العقیدهً، القواعد و المقاصد فی المنطق و الطبیعی و الالهی و ایضاح التبلیس من کلام الرئیس که در آن آراء ابن سینا را بحث و بررسی نموده است. المطالب العلیهً فی معرفهً العربیهً، نهایهً المرام فی علم الکلام، الدر و المرجان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، خلاصهً الاقوال فی معرفهً الرجال، شرح مختصر الحاجب فی اصول الفقه.

ابن حجر وی را بسیار زیبا توصیف می‌کند و گفته شده است که او اولین کسی بود که حدیث را به اقسام مشهور آن تقسیم بندی نمود. تقی الدین ابن تیمیمه از سرسخت‌ترین رقیبان وی به شمار می‌آمد و کتاب منهاج السنهً را در رد علامه نوشت و در آن به انکار مسلمات فضائل اهل بیت و رد احادیث صحیحی که درباره فضائل اهل بیت آمده پرداخته است. مطالب بی اساسی را در کتاب خود به شیعه نسبت داده است که شیعه از آن به دور است. علامه در حله در گذشت و پیکرش به نجف اشرف منتقل شد و در حرم امیر المؤمنین علیه السلام به خاک سپرده شد.

ر. ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ح 8 / 77 - 81.

) (648-726ﻫ)

1) ([1]). او حسن بن یوسف بن علی بن مطهر اسدی، شیخ الاسلام، مجتهد بزرگ امامی، جمال الدین ابومنصور معروف به علامه حلی و آیت الله و ابن مطهر است. او از محضر پدرش سدید الدین یوسف که فقیه و متکلم بود و نیز از محضر دایی‌اش شیخ الامامیه محقق حلی که برای او به منزله پدر بود، استفاده نمود. او مورد اهتمام و توجه محقق حلی قرار گرفت و فقه و اصول و سایر علوم شریعت را از وی فرا گرفت. او همچنین مدتی با فیلسوف نصیر الدین طوسی ملازم گشت و علوم عقلیه را فرا گرفت و در آن مهارت پیدا نمود. او از بسیاری از علماء روایت نموده است که از می‌توان به ابن میثم بحرانی و سید ابن طاووس و برخی دیگر اشاره نمود. او همچنین از علمای اهل سنت همچون قزوینی شافعی و ابن صباغ حنفی و برخی دیگر بهره جست. او در اوایل عمر خود بود که از بسیاری از علمای صاحب نام خود پیشی گرفت و هنوز 26 سال از عمرش نگذشته بود که تصنیفات حکمت و کلامی خود را به پایان رساند و به تصنیف در زمینه فقه همت گماشت.

علامه در کتاب امر به معروف و نهی از منکر از کتاب القواعد می‌نویسد:

اما حق اقامه حدود از آن معصوم علیه السلام و یا از آن کسی است که از سوی امام علیه السلام مأذون باشد و در زمان غیبت این حق از آن فقهاء (جامع الشرایط) است.

اگر فقیهی از جانب حاکم ظالم برای اقامه حدود مأموریت یابد و بداند که می‌تواند از عهده کار برآید و عدالت را رعایت نماید. پس در جواز اقامه حد برای فقیه به این نیت که او از جانب حاکم حق نیابت دارد، جای نظر است. اما اگر حاکم ظالم وی را به پذیرش این کار ملزم نماید، جایز است و آن هم تا زمانی که در مورد قتل نفس تقیه ننماید حتی اگر به قیمت جان خودش تمام شود. حکومت میان مردم در صورت ایمنی از ظالمان و نیز تقسیم زکات و خمس و افتاء از آن فقهاء است به شرط این که فقهاء شرط لازم برای مفتی را کسب نمایند وآن عبارت است از ایمان و عدالت و فهم احکام با دلیل و قدرت استنباط جدید از فروع و اصول آن.

و بر مردم واجب است که از فقهاء حمایت کنند و مسایل خود را به آنان ارجاع دهند و اگر هریک از طرف دعوا از مراجعه به فقیه امتناع ورزید و مسائل خود را به حکام ظالم ارجاع داد، گناهکار است. و کسی که این شرایط و یا برخی از آنان را احراز ننماید، نباید فتوا دهد و حکم او از نظر شرعی قابلیت اجرایی ندارد. اگر فقیهی به ناچار از طرف حکام ظالم مأمور به قضاوت گردد و این کار را بپذیرد، در عدالت وی خدشه‌ای وارد نمی‌شود.(⁽¹⁾)

علامه حلی درکتاب «مختلف الشیعه» بعد از نقل کلام شیخ و ابن ادریس درباره اقامه حدود می‌نویسد:

اما نهی از منکری که لازمه آن قتل و یا جرح است در اختیار حاکم حق و یا کسی است که از سوی حاکم حق مأمور آن می‌گردد و اگر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نباشد، ائمه (علیهم السلام ) اقامه حدود و اجرای احکام در بین مردم را به فقهاء واگذار

1) ([1]). گفتار اخیر که در داخل گیومه قرار داده شده است، سخن مؤلف کتاب است.

نموده‌اند. به شرط اینکه واجبی را فروگذار نکنند و از حدی تجاوز ننمایند. به عامه مردم هم دستور داده‌اند تا فقهاء را در این کار یاری کنند البته تا زمانی که فقهاء در کار خود از جاده مستقیم منحرف نگردند.

او همچنین می‌گوید:

آنچه در نظر من به صحت نزدیک تر است، جواز این امر برای فقهاء است. تعطیل حدود به ارتکاب محارم و انتشار فساد منجر می‌گردد و از نظر شرع اجرای حدود الهی نباید تعطیل گردد.(⁽¹⁾)

عمرو بن حنظله به نقل از امام صادق می‌گوید:

«بنگرید که کدامیک از شما حدیث ما را روایت نموده و در حرام و حلال ما نظر نموده و احکام ما را دانسته است. پس به او به عنوان حاکم رضایت دهید؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم. هرگاه چنین شخصی بر اساس حکم ما حکم نماید و آن حکم از جانب مردم پذیرفته نشود، مثل این است که حکم خدا را سبک شمرده و دستور ما را رد نموده است. و کسی که حکم ما را رد کند در واقع حکم خداوند را رد نموده است و این کار در مرتبه شرک به خداوند عز و جل است.

این گونه احادیث بر جواز حکومت برای فقهاء دلالت دارد. و این حکومت در اقامه حدود و غیر آن عام است.(⁽²⁾)

از دلیل اول در کلام علامه چنین بر می‌آید که او قائل به ولایت فقیه از باب حسبه است. و از استناد او به مقبوله عمرو بن حنظله و دیگر احادیث دال بر عمومیت ولایت فقیه هم چنین

1) ([1]). مختلف الشیعهً فی احکام الشریعهً، ج 4 / 478 - 479، چاپ سازمان تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم.

2) ([2]). تذکرهً الفقهاء، 5 /445، چاپ مؤسسهً آل البیت لاحیاء التراث - قم.

بر می‌آید که او قائل به ولایت فقیه از باب تعبد است. او در بحث خمس و در کتاب التذکرة می‌نویسد: اگر مصرف خمس به باقی اصناف جایز دانستیم به این دلیل است که مصرف آن در اختیار فقیه مأمون از فقهای امامیه و جامع الشرائط افتاء است. لانه حاکم علی الغائب، فیتولاه الحاکم و نائبه.(⁽¹⁾)

11- فخر المحققین

فیروز آبادی لغوی مشهور از او روایت نموده و در باره او می‌نویسد:

او علامه دنیا و دریای دانش و کوهی از بزرگواری بود.

سید مصطفی الت قریشی درباره او می‌گوید:

او از بزرگان شیعه و از افراد ثقه و فقهای جلیل القدر است. قدر و منزلت و فراوانی علوم وی مشهور تر از آن است که ذکر شود.

از شاگردان وی می‌توان شهید اول و ابن تموج بحرانی و نظام الدین نیلی و برخی دیگر را نام برد. او کتاب‌های زیادی تصنیف نمود.

او همچنین شرح‌هایی بر کتاب‌های پدرش نگاشت مانند: الفوائد فی شرح القواعد (در چهار جلد)، حاشیهً الارشاد، غایهً المسؤول فی شرح تهذیب الاصول و غیره. پدرش از وی خواست تا کتاب‌های ناتمام وی را کامل نماید و خطاهای آن را برطرف سازد.

ر.ک: موسوعهً طبقات الفقها. ج 8/191-193، موسسهً امام صادق قم.

)(682–771ﻫ)

1) ([1]). تذکرهً الفقهاء، 5 / 455، چاپ مؤسسهً آل البیت لإحیاء التراث - قم.

2) ([2]). او محمد، فخرالدین مشهور به فخرالمحققین فرزند علامه بزرگ حسن یوسف حلی است. در شهر حله به دنیا آمد و از اهتمام و علم پدر بهره مند شد. پدرش وی را در مجالس درسش حاضر می‌نمود. او کتاب نهایهً الاحکام و کتاب‌های بسیاری را از پدرش آموخت. او که باهوش و زیرک بود، به زودی نبوغ یافت و در فقه و سایر علوم شرعیه تبحر پیدا کرد تا اینکه در اوایل عمر به درجه اجتهاد نائل گردید. او در دوران حیات پدرش و بعد از وفات پدرش در سال 726 هجری کرسی تدریس را عهده دار شد و مجلس پدر را در شهر حله اداره نمود و عده بسیاری از محضر وی استفاده نمودند.

او در شرح قول پدرش آنجا که آورده است: (موصی کسی است که بر مال و اطفال و مجانین از نظر شرعی ولایت دارد مانند پدر و جد و بنابر عقیده ای، وصی نمی‌تواند فرد دیگری را به عنوان وصی انتخاب کند مگر اینکه موصی اجازه داده باشد. ولی اگر موصی اذن نداده باشد، بعد از مرگ وصی، مسأله به حاکم شرع ارجاع داده می‌شود...)

فخر المحققین در باره حاکم شرعی می‌نویسد:

مراد از حاکم در اینجا همان سلطان عادل اصلی و یا نائب او است، ولی اگر دسترسی به سلطان عادل و یا نائب خاص او میسر نباشد، آنگاه نوبت فقیه جامع شرایط فتوا می‌رسد. مراد او از اینکه می‌گوید: (اگر حاکم نباشد) مراد او از نبود حاکم، یعنی عدم دسترسی به سلطان عادل و یا نائب خاص و یا فقیه جامع الشرایط است و نظر مصنف پدرم و ابن ادریس همین است.

شیخ قدس سره در کتاب النهایة می‌نویسد:

اگر انسان بدون وصیت از دنیا برود، ناظر بر امور مسلمین باشد، شخصی را به عنوان ناظر تعیین کند که در مصلحت ورثه چاره اندیشی کند و بر اساس مصلحت ورثه از اموال آنان چیزی را بفروشد و چیزی را برایشان خریداری کند و این امور برای ناظر به شرط رعایت مصلحت ورثه جایز است. اگر دسترسی به حاکم شرعی که نظارت بر اموال ورثه و در نظر داشت مصلحت آنان را عهده دار گردد و یا کسی را به عنوان ناظر انتخاب کند، میسر نباشد آنگاه جایز است که یکی از مؤمنین این کار را به عهده گیرد و در این کار امانتداری را رعایت

نماید بدون اینکه ضرری به ورثه وارد نماید و کارها و تصمیمات وی صحیح است.

ابن براج نیز این قول را پذیرفته است و از این گفته چنین استفاده می‌شود که منظور وی قول اول است. شیخ به روایت سمّاعه استدلال نموده است و روایت چنین است:

از ابوعبدالله درباره مردی پرسیدم که بدون وصیت از دنیا رفته است و پسران و دختران خردسال و بزرگ از وی باقی مانده و خدمتگزاران و زیر دستان و غلامانی نیز داشته است. چگونه ورثه آن میراث را بین خود تقسیم می‌کنند؟ فرمود: ایرادی ندارد که مرد مورد اعتمادی کار تقسیم میراث بین ورثه را بر عهده گیرد».

او درباره عهده دارشدن مرد ثقة و عدم شرط فقاهت می‌نویسد:

«فلو کان شرطا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة.»

جواب این است که شرط فقه (فقیه) از نصوص دیگری استفاده می‌شود و فقاهت در حاکم لازم است. اگر در معلوم بودن فقاهت به ضرورت دینی را در جواب بگویید، می‌گوییم فقیه همان است.(⁽¹⁾)

12- شهید اول

ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 2/231-236، مؤسسهً امام صادق قم.

) (734–786ﻫ)

1) ([1]). الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 2/624-625، چاپ اسماعیلیان قم، 1388ﻫ.ق.

2) ([2]). او محمد بن مکی عاملی مجتهد امامی است که در یکی از روستاهای جبل عامل لبنان بنام «جزین» متولد شد. علوم مقدماتی را در شهر خود فرا گرفت و سپس به حله رفت و در آنجا فقه و اصول و حدیث را از بزرگانی همچون فخرالمحققین فرزند علامه حلی فرا گرفت. بعد از اینکه در فقه و دیگر علوم مهارت یافت و برخی از تصانیف خود را به رشته تحریر در آورد، به دیار خود یعنی جزین باز گشت و با تأسیس مدرسه‌ای در آنجا به نشر علوم خود پرداخت. او همچنین به شهرهایی چون مکه و مدینه و بغداد و دمشق و فلسطین سفر نمود و از بیش از چهل عالم اهل تسنن بهره گرفت. شهید اول، در فقه علامه بود و ظرافت‌های آن را به خوبی می‌دانست. در علم اصول مهارت داشت. وی همچنین در حدیث - ادبیات تبحر داشت و شعر می‌سرود. او روشنفکر و آینده نگر بود. فخرالمحققین در باره وی می‌گوید: وی علامه بزرگوار و فاضل ترین علما ی زمان است. شمس الدین کرمانی شافعی در اجازه اش برای او، می‌نویسد: امام امت، صاحب فضلین، دارای بزرگواریها و کمالات ارزنده و دارای علوم دنیا و آخرت است. شهید مدت زیادی در دمشق ساکن بود، آوازه اش پیچید و مقام و مرتبه اش در میان مردم افزون گشت و علمای مذاهب مختلف در مجلس درس وی حاضر می‌شدند. او سعی نمود در فضایی آکنده از صلح و دوری از هر گونه اختلافاتی تشیع را ترویج نماید. او با علی بن مؤید سربداری حاکم خراسان روابط نزدیک داشت و با او مکاتبه می‌نمود. در سالهای آخر عمر شهید حاکم خراسان نامه ای به او نوشت و از او خواست که به خراسان رود و مرجع اهالی خراسان گردد اما شهید نپذیرفت و عذر خواهی کرد و در مدت هفت روز کتاب «اللمعهً الدمشقیهً» در فقه شیعه را نگاشت و برایش فرستاد. دشمنان متعصب و منفعت طلب شهید نتوانستند مقام و منزلت وی را تحمل کنند. وی را در قلعه دمشق زندانی کردند و او یک سال را در زندان گذراند. دادگاهی تشکیل شد که در آن سخنان نادرست را به وی نسبت دادند و مسأله را به قاضی برهان الدین ابراهیم بن عبدالرحیم ابن جماعه ارجاع دادند. او از کسانی بود که دشمنی شهید را در دل داشت و موضوع را به قاضی مالکی ارجاع داد. مجلسی متشکل از قضات و برخی دیگر تشکیل داد و علی رغم اینکه شهید اتهام وارده را انکار نمود اما قاضی خون وی را مباح اعلام کرد.

عده زیادی از علماء از وی روایت کرده‌اند. او کتب زیادی تصنیف نمود که بیشتر آنها فقهی است، مانند: اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیه، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، البیان فی الفقه، الرسالة الالفیة فی فقه الصلاة، الرسالة النفلیة، غایة المراد فی شرح الارشاد، القواعد و الفوائد، تفسیر الباقیات الصالحات.

شیهد در احکام زکات می‌نویسد:

«... پرداخت زکات به امام علیه السلام و یا نائب او در عصر غیبت واجب است و در صورت عدم مطالبه مستحق است؛ خصوصا در اموال ظاهری(⁽¹⁾)

(کالا). اما شیخ مفید و حلبی پرداخت زکات به امام علیه السلام و یا نائب او و یا فقیه را بصورت ابتدایی (در صورت عدم مطالبه) نیز واجب دانسته‌اند(⁽²⁾).

از بیان ایشان چنین بر می‌آید که مقام فقیه در زمان غیبت هم مقام امام معصوم علیه السلام و یا نائب خاص او از نظر وجوب و استحباب پرداخت زکات به او است. شکی نیست که ولایت فقیه بر زکات از ولایت مطلقه او بر تمام امور دینی و اجتماعی ناشی می‌گردد؛ زیرا هیچ دلیلی در خصوص این باب نیست. کلام صاحب جواهر بهترین دلیل بر این مدعا است آنجا که می‌گوید: « ممکن است نتیجه آن در زمان غیبت معلوم گردد. به دلیل نیابت عامه فقیه، هرگاه زکات را مطالبه نماید، پرداخت آن واجب می‌گردد.

شهید نیز این قول را نقل کرده و می‌نویسد:

گفته شده است که اگر خود فقیه و یا وکیل او زکات را مطالبه نماید، پرداخت زکات به فقیه واجب می‌گردد؛ زیرا فقیه نائب امام است همچنان که ساعی از امام نیابت دارد. بلکه نیابت فقیه در تمامی اموری است که به امام مربوط می‌شود در حالی که ساعی در کار خاصی از امام علیه السلام وکالت دارد.(⁽³⁾)

او در شرح کلام شیخ مفید و ابوالصلاح و ابن البراج درباره پرداخت زکات به فقیه در

1) ([1]). منظور از اموال ظاهری، چهار پایان و غلاّت است که در مقابل آن اموال باطنی یعنی پول نقد مانند درهم و دینار است.

2) ([2]). الدروس الشرعیهً، ج 1/188، چاپ آستان قدس رضوی، مشهد، ایران.

3) ([3]). جواهر الکلام، ج 15/421-422.

زمان غیبت به صورت ابتدایی (درصورت عدم مطالبه) چنین گفته است:

در زمان غیبت امام علیه السلام زکات به فقیه مورد اعتماد از شیعیان پرداخت می‌گردد؛ زیرا فقیه در این کار و کارهای امثال آن نائب امام علیه السلام است.(⁽¹⁾)

شهید اول در احکام استهلال از کتاب صوم می‌نویسد:

آیا قول حاکم به تنهایی در ثبوت هلال کافی است؟ اقرب این است که کفایت می‌کند.(⁽²⁾)

توضیح این مطلب این است که معتقدین به ولایت فقیه حکم حاکم شرعی (مجتهد عادل) را در ثبوت هلال حجت می‌دانند. در این عبارت شهید اول تصریح می‌کند که قول حاکم به تنهایی در ثبوت هلال اقرب است. و این مطلب بر این واقعیت دلالت دارد که او نظریه ولایت فقیه را قبول دارد. او در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب اللمعة الدمشقیة می‌نوسید:

فقهایی که شرایط فتوا همچون ایمان و عدالت و شناخت احکام با دلیل، و توانایی بر ارتباط دادن فروع با اصول را دارند، می‌توانند در صورتی که از ضرر و زیان در امان باشند، اقامه حدود نموده و در بین مردم حکم و داوری کنند. و بر مردم هم واجب است که مسائل خود را به آنان ارجاع دهند و هرکس حکم آنان را رد کند، گناهکار است.(⁽³⁾)

او در کتاب حسبه از کتاب الدروس الشرعیة شبیه این گفتار را آورده و می‌گوید:

اجرای حدود تعزیرا در اختیار امام معصوم علیه السلام و نائب او -حتی نائب عام- است.

1) ([1]). جواهر الکلام، ج 15/ص 417.

2) ([2]). الدروس الشرعیهً، ج 1/237، چاپ آستان قدس رضوی، مشهد.

3) ([3]). اللمعهً الدمشقیهً، ج 2/417-418، چاپ چاپخانه آداب نجف الاشرف.

پس در حال غیبت فقیهی که اوصاف او در کتاب قضاء خواهد آمد، حق دارد آنها را در صورت امکان به اجرا در آورد و بر همه مردم واجب است از او حمایت نموده و با دشمنانش مقابله نمایند. و جایز نیست که فقیه منصب قضاء را از جانب ستمگر بر عهده گیرد مگر اینکه در این کار مجبور گردد و از عهده امر به معروف و نهی از منکر بر آید. اگر کسی ناچار گردد که از طرف حاکم ستمگر اقامه حدود را بر عهده گیرد، گفته شده است که چنین کاری جایز است اما باید اعتقاد داشته باشد که او از جانب امام علیه السلام برای چنین امری نائب است. اقامه حدود توسط مجتهد خوب است ولی اگر مجتهد نباشد، بهتر است که از این کار امتناع ورزد.(⁽¹⁾)

شهید اول در این عبارات از فقیه به عنوان نائب عام امام علیه السلام یاد می‌کند که خود از دلایل اعتقاد وی به ولایت مطلقه فقیه به شمار می‌رود.

13 - فاضل مقداد سیوری

ر.ک: ریاض العلماء، میرزا عبدالله افندی، ج 5/216. چاپ کتابخانه آیت الله العمظمی مرعشی نجفی قدس سره قم. روضات الجنات ج 7/171-176 چاپ کتابخانه اسماعیلیان قم.

)(-826ﻫ):

1) ([1]). الدروس الشرعیهً، ج 2/47-48.

2) ([2]). او شیخ جمال الدین مقداد بن عبدالله بن محمد بن حسین سیوری است که درقریه «سیور» از توابع حله به دنیا آمد. او شاگرد شهید اول بود و برخی از کتب استاد خود را شرح نمود. او عالمی فاضل و متکلم و محققی تیز نگر بود. از کتابهای وی می‌توان به شرح نهج المسترشدین فی اصول الدین، کنز العرفان فی فقه القرآن، التنقیح الرائع فی شرح مختصر الشرائع، شرح باب حادی عشر، شرح مبادئ الاصول، اللوامع الالهیهً فی علم الکلام، نضد القواعد فی ترتیب عواقد الشهید الاول و دیگر کتب در زمینه‌های گوناگون اشاره نمود. از احتمالاتی که در نظر من قوت دارد این است که بقعه ای که در بریه شروان بغداد واقع است، و اهالی آن ناحیه آن را مقبره مقداد می‌دانند، مدفن این مرد جلیل القدر باشد و الا مدفن مقداد بن اسود کندی که از بزرگان صحابه است، در خاک بقیع الغرقد واقع است.

فاضل سیوری در چندین جا به ولایت فقیه پرداخته است:

1- در کتاب زکات می‌نویسد:

این گفته که با غیبت امام علیه السلام سهم ساعیان و المؤلفة ساقط می‌شود و گفته شده است که سهم سبیل هم ساقط می‌شود اما بنابر آنچه که ما گفتیم ساقط نمی‌شود. در اینجا چند نکته نهفته است: اول اینکه از آنجا که ساعی را امام علیه السلام برای جمع آوری صدقات می‌فرستد و در زمان غیبت امام دیگر سعایت نخواهد بود پس در نتیجه سهم آن نیز ساقط است ولی این مسأله جای بحث دارد، زیرا اگر فرض نماییم که ممکن است مجتهد نیز می‌تواند نقش ساعی را ایفا نماید آنگاه سهم ساعی ساقط نمی‌گردد(⁽¹⁾).

فاضل هم چنین درباره این مسأله که پرداخت زکات به امام در صورت مطالبه امام علیه السلام واجب می‌گردد ولی پرداخت آن به صورت ابتدایی مستحب است. و در صورت عدم دسترسی به امام علیه السلام ، زکات به فقیه مورد اعتماد پرداخت می‌گردد؛ زیرا او از موارد مصرف آن آگاه تر است.... و هرگاه امام و یا فقیه زکات را دریافت دارد، از ذمه مالک خارج می‌شود حتی اگر آن مال تلف شود(⁽²⁾). فاضل در این باره توضیحی نداده است که این خود دلیل بر موافقت او با مسأله مورد نظر است.

1) ([1]). التنقیح الرائع، ج 1/329-330، چاپ کتابخانه آیت الله سید نجفی مرعشی، قم.

2) ([2]). همان.

2- او در کتاب خمس چنین می‌نویسد:

این گفته که در مورد مستحق سهم امام علیه السلام اقوال مختلفی آمده است. درست‌ترین اقوال جواز پرداخت آن به کسی است که در آمد او برایش کفایت نمی‌کند و زکات از باب تتمه به او پرداخت می‌گردد. این وجه که شیخ مفید در الرسالة العزیة از آن سخن گفته، مصنف و علامه نیز آن را پذیرفته‌اند؛ زیرا با وجود اینکه شخص بی نیاز است، اصناف از سهم امام علیه السلام به صورت مازاد و تتمه در زمان حضور به او پرداخت می‌کنند؛ همانگونه که گذشت. در زمان غیبت نیز و همین طور است؛ زیرا آنچه که به حق واجب گشته است، با غیبت ساقط نمی‌شود اما امور مربوط به آن را کسی که از جانب امام علیه السلام در حکم نیابت دارد، بر عهده می‌گیرد(⁽¹⁾).

3- در کتاب امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد:

و همچنین گفته شده است که فقهاء در زمان غیبت اگر برای این کار در امان باشند، اقامه حدود را بر عهده می‌گیرند و همکاری با آنان بر مردم واجب است.

این مطلب را هر دو شیخ گفته‌اند. و سلار نیز گفته است تا زمانی که قتل و جرح در کار نباشد. علامه قول شیخین را پذیرفته و استدلال نموده است که تعطیل حدود الهی به ارتکاب محارم و انتشار مفاسد منجر می‌شود که از نظر شرع ارتکاب محارم و انتشار مفاسد مطلوب نیست. علامه هم چنین به روایت حنظله از امام صادق علیه السلام

استدلال می‌کند که امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

مردم باید بنگرند که کدام یک از شما حدیث ما را روایت کرده و در حلال و

1) ([1]). همان، ج 1/345.

حرام ما نظر نموده است و احکام ما را دانسته است. پس به او به عنوان حاکم رضایت دهد؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم. هرگاه چنین شخصی بر اساس حکم ما حکم کند و کسی آن حکم را نپذیرد، مثل این است که حکم خدا را سبک شمرده و دستور ما را رد نموده است و کسی که حکم ما را رد نماید در واقع حکم خداوند را رد نموده است و این کار در مرتبه شرک به خداوند عزو جل است.»

بر این مطلب عمومات و نظر دلالت دارند. اما عمومات فرموده پیامبر (صلی الله علیه و آله) است که فرمود:

عالمان وارثان پیامبرانند. و معلوم است که پیامبران چیزی از مال و ثروت بر جای نگذاشتند و آنچه از آنان برجای مانده است علم و حکومت است. و اگر بگوییم که منظور آن حضرت علم بوده است چنین گفتاری تعریف معرف است پس منظور پیامبر (صلی الله علیه و آله) از ارث پیامبران که به عالمان رسیده است، حکومت است و باز آن حضرت فرموده‌اند: عالمان امت من همانند انبیای بنی اسرائیل هستند. و معلوم است که بنی اسرائیل اقامه حدود داشتند.

اما نظر آن است که اقامه حد در هر دو صورت حضور غیبت امام جاری است. حکمت به طور قطع به اقامه کننده آن مربوط نمی‌شود. بلکه به مستحق آن و یا نوع مکلفین مربوط می‌شود و در هر صورت باید اقامه حدود صورت گیرد.(⁽¹⁾)

4- در کتاب الوصایا می‌نویسد:

شیخ در کتاب النهایة می‌گوید: هرگاه شخصی بدون وصیت از دنیا رفته باشد،

1) ([1]). همان، ج 1/596.

ناظر بر امورمسلمین وظیفه دارد شخصی را انتخاب کند که بر مصلحت ورثه نظارت داشته باشد و اگر حاکم وجود نداشته باشد که این کار را بر عهده گیرد، جایز است یکی از مؤمنین خود بر این کار نظارت نماید. در این کار امانتداری را رعایت کند و کار وی صحیح است. قاضی نیز شبیه همین مطلب را گفته است. ابن ادریس گوید: اگر حاکمی نبود که چنین امری را عهده دار شود، در این صورت این مسأله به فقهای صاحب رأی و صلاحیت ارجاع داده می‌شود؛ زیرا ائمه معصومین (علیهم السلام ) این گونه مسائل را به آنان سپرده است. اگر کسی که فقیه نباشد هر چند هم که ثقه باشد، جایز نیست که چنین امری را بر عهده گیرد. حال اگر منظور شیخ از ناظر بر امور مسلمین، امام معصوم باشد، در این صورت گفته ابن ادریس درست است ولی اگر مراد او اعم از امام یعنی نواب او هم باشد، آنگاه فقهاء را نیز شامل می‌شود که در این صورت می‌گوییم: در صورت عدم توانایی فقیه در مورد تعیین ناظر بر اموال ایتام، جایز است که فرد ثقه‌ای هرچند که فقیه نباشد، این کار را از روی حسبه بر عهده گیرد.(⁽¹⁾)

14- ابن فهد حلی

1- ر.ک: ریاض العلماء، ج 1/57. الفوائد الرضویهً، شیخ عباس قمی ص 33.

2- شهید استاد مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ص 301. ریحانهً الادب، ج 8/145. روضات الجنات، ج 1/72.

) (841ﻫ):

1) ([1]). همان، ج 2/398-399.

2) ([2]). جمال السالکین ابوالعباس احمد بن فهد حلی اسدی از اهالی حله و مقیم کربلا بود. او از محضر فاضل مقداد و ابن خازن و برخی دیگر استفاده نمود. او در شمار طبقه شاگردان شهید اول به شمار می‌رفت. در فقه و اخلاق و زهد مطرح شد و از محضر بزرگان شیعه بهره گرفت. چند کتاب در فقه و دیگر موضوعات تصنیف نمود. از تصنیفات او می‌توان کتابهای المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، محقق حلی، المقصر فی شرح ارشاد العلامهً و شرح الفیه شهید را اول نام برد. او در تصنیف کتاب‌های ادعیه و اخلاق و سیر و سلوک، خبره و زبردست بود و کتاب عدهً الداعی را تصنیف نمود. عده ای از علمای بزرگ در آثار خود از وی تمجید نموده و مقام والای وی را قدر دانسته اند. حر عاملی در کتاب أمل الآمل و ابن ابی جمهور احسائی در کتاب عوالی اللئالی و میرزا عبدالله افندی در ریاض العلماء از وی تمجید نموده‌اند.

در کتاب المهذب البارع می‌نویسد:

نظر شیخ و ابویعلی این است که فقهاء بطور عموم می‌توانند اقامه حدود را بر عهده گیرند. علامه نیز این نظر را پذیرفته است و دلیل آن را قبل از این بیان کردیم. روایت عمر بن حنظله نیز بر همین مطلب دلالت دارد. وی از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می‌کند که حضرت فرمودند: بنگرید که کدامیک از شما حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر نموده است.(⁽¹⁾)

15- محقق ثانی

در مدرسه علمیه وی بزرگان فقه و حدیث و رجال همچون شیخ علی بن عبدالعلی میسی و شیخ عبدالنبی جزایری صاحب کتاب حاوی الاقوال فی معرفهً الرجال و شیخ علی منشار عاملی پدر خانم شیخ بهایی و عده‌ای دیگر تربیت شدند. از تصانیف گران قدر وی می‌توان به جامع المقاصد فی شرح القوائد علامهً، شرح ارشاد العلامهً، شرح لمعهً شهید اول، الحواشی علی شرایع محقق اول، الرسالهً الجعفریهً صیغ العقود و الابقاعات، اسرار اللاهوت فی الجبت و الطاغوت، رسالهً صلاهً الجمعهً، السجود علی التربهً الحسینیهً و غیره را نام برد. نقش وی در نشر تشیع در ایران و پذیرفتن منصب شیخ الاسلام در عصر صفوی و نیز متصدی اعمال مربوط به ولایت فقیه در اجرای حدود شرعی و ترویج احکام دینی و نصب والیان و قضات و ائمه جمعه و جماعات و دیگر فعالیتهای اجتماعی را می‌توان از درخشان ترین کارهای وی در زندگی به شمار آورد. او در سال 916 هجری در زمان شاه اسماعیل صفوی به ایران آمد و از سوی پادشاه و دولتمردان و علما مورد استقبال قرار گرفت. شاه طهماسب صفوی بعد از پدرش شاه اسماعیل، مجال را برای محقق ثانی بیشتر مهیا نمود و به او در اداره امور مملکت اختیارات زیادی داد. شاه طهماسب در سال 939 در عهدی که صادر نمود، خطاب به آن فقیه با ورع تصریح نمود که شما به حکومت و تدبیر امور مملکت از من سزاوارتر هستی؛ چرا که شما از جانب امام حجت (عجل الله تعالی فرجه) مأذون هستی و من نیز همچون یکی از حکامی که از جانب شما مأذون است، تابع امرو نهی شما هستم. شاه طهماسب در آن عهدی که صادر نمود تمام والیان حکام را به اطاعت از محقق ثانی دستور داد و تأکید کرد که نصب و عزل والیان باید توسط محقق ثانی باشد. محقق ثانی در آن دوره تاریخی در راه ترویج مذهب اهل بیت (علیهم السلام ) در سرتاسر ایران و نیز اقامه نمازهای جمعه و جماعات و اجرای حدود شرعی و رسیدگی به اختلافات میان مردم و از بین بردن ریشه‌های فساد و منکرات بسیار تلاش کرد. مورخ حسن بیک او ملو در کتاب «أحسن التواریخ» می نویسد: بعد از خواجه نصیرالدین طوسی هیچ کس مانند محقق ثانی در اعتلای مذهب شیعه و اهداف ائمه طاهرین قدم برنداشته است. بنابراین نباید کسی گمان کند که دخالت محقق ثانی در امور حکومت نشان دهنده تأیید سلاطین است؛ زیرا نشراسلام در آن برهه از تاریخ که محقق ثانی و شاگردانش و نیز شاگردان شاگردانش همچون شیخ بهایی و میر داماد و علامه مجلسی و دیگران ممکن شد در سایه مشارکت آنان در امور مملکتی بود و ما نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن آن شرایط و مقایسه شرایط طاغوتهای زمان کنونی با آن شرایط، در مورد علمای بزرگ همچون محقق ثانی اظهار نظر کنیم. محقق ثانی که در اداره امور مملکت از اختیارات فراوانی برخوردار بود، در اعتلای کلمه الله و اجرای احکام شریعت محمدی (صلی الله علیه و آله) و کوتاه کردن دستان ظالمین و مستبدین از هیچ تلاشی کوتاهی نکرد و این امر کینه دشمنان نسبت به وی را برانگیخت و آنان برای پایان دادن به زندگی محقق ثانی دست به کار شدند تا اینکه او بدست نوکران ظالمین مسموم و به شهادت رسید. مرقد وی در نجف اشرف و در جوار امیرالمؤمنین علیه السلام است. ارخوا لو فاته فأصبحت مادته مقتدای شیعه و ذلک عامه 940 هجری.

ر.ک: شهدا الفضیلهً، علامه امینی. مفاخر الاسلام، علی دوانی، ج 4/434-438.

فقهای نامدار شیعه، عقیقی بخشایشی ص 195-204.

) (کرکی) (وفات 940):

1) ([1]). المهذب البارع، ج 2/328، چاپخانه انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.

2) ([2]). او نورالدین علی بن حسین بن عبدالعال کرکی مشهور به علی بن عبدالعالی و محقق ثانی است که در «کرک» روستایی نزدیک بعلبک لبنان به دنیا آمد. او علوم مقدماتی را از علمای دیار خویش فرا گرفت و بعد راه مصر و عراق را در پیش گرفت و از محضر علمای نجف بهره گرفت و در علوم اسلامی مخصوصا در فقه نبوغ یافت و به عنوان علامه زمان و نادره دوران مشهور شد. تفرشی بزرگ از وی به عنوان شیخ الطائفهً، علامه زمان و صاحب تصانیف یاد نموده است. علامه مجلسی نیز وی را افضل المحققین و مروج ذهب الائمهً الطاهرین خوانده است. شیخ یوسف بحرانی نیز ضمن تمجید از آن فقیه و اخباری والامقام درباره وی گفته است: محقق ثانی در فضل و تحقیق و شیوایی تعبیر مشهورتر از آن است که ذکر گردد.

کرکی در رساله نماز جمعه می‌نویسد:

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل، امین و جامع الشرایط که از او به مجتهد در احکام تعبیر می‌شود، از سوی ائمه هدی (علیهم السلام ) در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد، در عصر غیبت نائب است.(⁽¹⁾)

او در گفتار خود تصریح دارد که علمای شیعه بر عموم ولایت فقیه و نیابت او از امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت اتفاق نظر دارند. او در باب امر به معروف از کتاب جامع المقاصد در شرح عبارت علامه می‌نویسد:

علامه می‌گوید: اگر امر به معروف و نهی از منکر جرح و یا قتل باشد در مطلق وجوب آن و یا وجوب آن به اذن امام علیه السلام دو قول است: یکی قول سید است که اذن امام علیه السلام را شرط نمی‌داند و... قول دوم هم از بیم بروز فتنه اذن امام را شرط ندانسته است این قول به صحت نزدیکتر است. براین اساس آیا جایز است که فقیه جامع الشرایط آن را

1) ([1]). رسائل الکرکی، ج 1/142، چاپ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.

کرکی در رساله نماز جمعه می‌نویسد:

1) ([1]). رسائل الکرکی، ج 1/142، چاپ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.

در زمان غیبت بر عهده گیرد ؟ که جواز چنین امری بنا بر جواز اقامه حدود شایسته است.(⁽¹⁾)

از نظریه‌های او در باره این مسأله چنین استفاده می‌شود که مبنای این امر جواز اقامه حدود برای فقیه است. او در شرح عبارت دیگری از علامه نظر متفاوت و مخالفی ارائه نداده است. عبارت علامه این است:

«اما اقامه حدود بطور خاص در اختیار امام علیه السلام و یا کسی است که امام علیه السلام به او اذن داده است، در زمان غیبت فقهای شیعه آن را عهده دار می‌گردند.(⁽²⁾)

این مطلب دلیل بر این واقعیت است که محقق ثانی همچون علامه اقامه حدود را برای فقهاء جایز می‌داند. پس فقیه جامع الشرایط کسی است که در مواردی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم جرح و یا قتل باشد، او آن را بر عهده می‌گیرد. گفتار او در شرح عبارت دیگری از علامه مؤید این مطلب است آنجا که می‌گوید:

علامه می‌گوید:(اگر فقیهی از جانب حاکم ظالم متولی آن می‌گردد و خود می‌داند که می‌تواند از عهده کار بخوبی بر آید، در این مورد در جواز اقامه حد برای او به این نیت که او از جانب حاکم حق نیابت دارد، جای بحث و نظر است). از ظاهر عبارت کتاب چنین بر می‌آید که این حکم در مورد کسی صدق می‌کند که شرایط حاکم را دارا نباشد؛ زیرا او به جزم گفته است که جایز است فقهاء در زمان غیبت اقامه حدود نمایند. و اگر صفات حاکم را دارا باشد، دیگر تردید در مورد جواز آن جایی ندارد و درست این است که بگوییم: اگر صفات حاکم را دارا باشد، اقامه حدود

1) ([1]). جامع المقاصد، ج 3/488-489، چاپ مؤسسهً آل البیت لاحیاء التراث، قم.

2) ([2]). همان.

برای وی جایز است.(⁽¹⁾)

علامه

در کتاب القواعد می‌نویسد:

در صورتی که فقهاء از شرظالمین در امان باشند و صفات لازم برای افتاء همچون ایمان و عدالت و آگاهی نسبت به احکام با دلیل و برهان و توانایی استنباط احکام فرعی جدید از اصول را دارا باشند می‌توانند در بین مردم حکم نموده و امور مربوط به تقسیم زکات و خمس را بر عهده گیرند... و بر مردم نیز واجب است که از آنان حمایت نموده مسائل خود را به آنان ارجاع دهند.(⁽²⁾)

محقق ثانی بر این عبارت علامه شرحی اضافه نکرده است مگر در یک مورد که دلیل بر موافقت او با کلام علامه است و آن موردی که محقق ثانی آن را شرح کرده است این است:

گفتار علامه که می‌گوید: (شناخت احکام با دلیل)، اگر منظور وی آگاهی و شناخت عملی باشد، ما با آن مخالفیم؛ زیرا که آن، شرط در تحقق اجتهاد نیست. اما اگر منظور آن توانایی نزدیک به فعل است، در این صورت نیازی به ذکر آن نبود؛ زیرا عبارت (توانایی استنباط مسائل فرعی جدید از اصول) ما را از آن بی نیاز می‌کند. (و جزء اول متعلق به متجددات است و جزء دوم به استنباط)(⁽³⁾)

محقق کرکی در باره اقامه نماز جمعه در عصر غیبت می‌نویسد:

1) ([1]). جامع المقاصد، ج 3/489-490.

2) ([2]). همان.

3) ([3]). جا مع المقاصد، ج 3/490.

علامه می‌گوید: آیا در زمان غیبت و نیز دارا بودن شرایط، اقامه نماز جمعه جایز است ؟ در این باره دو قول است: قول اول اقامه نماز جمعه را منع می‌کند؛ زیرا شرط انعقاد نماز جمعه، امام علیه السلام و یا کسی است که امام علیه السلام او را برای نماز نصب کرده است و با انتفای این شرط نماز جمعه نیز منتفی می‌گردد.

در جواب قول اول می‌گوییم؛ انتفای شرط باطل است؛ زیرا فقیه امین جامع الشرایط فتوا، از سوی امام علیه السلام نصب شده و بنابر این احکام وی معتبراست. یاری نمودن وی برای اقامه حدود و قضاوت بین مردم واجب است و درست نیست که گفته شود: فقیه برای حکم و افتاء نصب شده و نماز از این دو خارج است؛ زیرا می‌گوییم: هذا فی غایة السقوط؛ زیرا آن گونه که از روایات استفاده می‌شود فقیه از جانب ائمه (علیهم السلام ) به عنوان حاکم منصوب است. و مصنف و برخی دیگر نیز جواب مشابهی داده‌اند.(⁽¹⁾)

16- شهید ثانی

ر.ک: ریاض العلما و حیاض الفضلا، میرزا عبدالله افندی، ج 2/365-385.

)(911-966ﻫ):

1) ([1]). جامع المقاصد، ج 2/374-375.

2) ([2]). او شیخ شهید زین الدین بن شیخ نورالدین علی بن احمد طلوسی شامی عاملی است. او فقیه و محدث توانایی بود و در قرائت و کلام و حکمت نیز سرآمد بود و علوم دیگری را نیز فرا گرفته بود. او از محضر علمای بزرگ امامیه همچون محقق کرکی و برخی از علمای اهل سنت بهره گرفت و از آنان روایت نمود و علمای بسیاری همچون تاج الدین ابن هلال جزایری و شیخ حسین بن عبدالصمد و شیخ بهایی و فرزندش شیخ حسن صاحب کتاب المعالم از شاگردان وی بودند. او در طلب علم و نیز نشر آن مسافرت‌های زیادی نمود. از وطن خود یعنی «جبع» به مبیس و بعد به کرک نوح و بعد به دمشق و مصر و حجاز و عراق و روم مسافرت نمود و مدتی هم در قسطنطنیه ساکن شد. بعد از اینکه مدرسه «نوریه» در بعلبک را به او سپردند، از روم باز گشت و در آنجا ساکن شد و مدت زیادی در مذاهب خمسه تدریس نمود. او علاوه بر تدریس و مطالعه و تصنیف و مراجعه و عبادت، از اوضاع زندگانی مردم و برآورده ساختن نیازهای فقیران و نیز مهمان نوازی غفلت نمی‌کرد و با روی خوش از مهمانان استقبال می‌نمود. اما با این همه وی شبانه برای خانواده اش، با الاغ چوب می‌آورد. تصانیف وی فراوان و گران قدر هستند که عبارتند از: مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، الروضهً البهیهً فی شرح اللمعهً الدمشقیهً، شرح الالفیهً و شرح النفلیهً، غایهً المراد و منیهً المرید، اسرار الصلوهً، رسالهً فی وجوب صلاهً الجمعهً، الغیبهً، مسکن الفؤاد، تمهید القواعد، کتاب الدرایهً که اولین کتابی است که علم درایه را از کتب عمومی به کتب ویژه این علم نقل نمود. علت قتل او هم این است که دو تن نزد وی برای رسیدگی آمدند و او هم حکم داد آن طرف دعوا که در حکم شهید اول محکوم شده بود، از این امر ناراحت شد و به نزد صیدا که معروف نام داشت رفت. شیخ در آن زمان مشغول تألیف شرح لمعه بود. او دور از شهر در بستان خود مشغول تألیف بود. قاضی کسی را بدنبال او فرستاد. وقتی فرستاده قاضی به جبع رسید، یکی از اهالی به او گفت: شیخ مدتی است که از اینجا رفته است. در این هنگام شیخ تصمیم گرفت که به مکه مسافرت کند. او چندین مرتبه حج گزارده بود اما قصد او از مسافرت این بود که از دست قاضی مخفی گردد. او در محمل سر پوشیده راه سفر درپیش گرفت. قاضی صیدا به حاکم عثمانی نوشت که در شام مردی بدعت گزار که پیرو هیچ یک از مذاهب اربعه نیست پیدا شده است . حاکم عثمانی هم کسی را به دنبال شیخ فرستاد و به او گفت: او را زنده نزد من آور تا او را با علمای مملکت در یک جا گرد آورم و با هم بحث کنند تا علمای ما بر مذهب وی آگاهی یابند، آنگاه بر اساس مذهب خود بر وی حکم کنم. آن مرد در طلب شیخ بر آمد و دریافت که او راهی مکه شده است و به دنبال او رفت و در راه مکه به شیخ برخورد. شیخ به او گفت: همراه من باش تا حج را به جای آوریم آنگاه هرچه خواهی کن. آن مرد به این خواسته رضایت داد. بعد از حج همراه او به بلاد روم رفت در آنجا مردی وی را دید و درباره شیخ از وی پرسید. آن فرستاده حاکم عثمانی جواب داد: این مرد از علمای امامیه است و می‌خواهم وی را نزد حاکم ببرم. آن مرد گفت: آیا می‌ترسی که او به سلطان بگوید که در خدمتگزاری وی کوتاهی کرده‌ای و او را آزرده‌ای؟ زیرا که او در آنجا یاورانی دارد که او را کمک خواهند کرد و موجب کشتن تو گردد. بهتر است که او را بکشی و سرش را نزد حاکم ببری. بنابراین شیخ را در مکانی در کنار ساحل به قتل رساند. گروهی از ترکمن‌ها در آنجا بودند آنان درآن شب انواری را مشاهده کردند که از آسمان به زمین می‌آیند و از آنجا به آسمان می‌روند. آنان پیکر شیخ را به خاک سپردند و قبله ای بر روی آن بنا کردند. آن مرد سر شیخ را نزد حاکم برد. حاکم از وی نپذیرفت و گفت: دستور داده بودم که او را زنده نزد من آوری. حاکم آن مرد را به قتل رساند. وسعی السید عبدالرحیم العباس فی قتل ذلک الرجل فقتله السلطان.

شهید ثانی در باب المتولی للأخراج از کتاب الزکات در مورد پرداخت زکات به فقیه در عصر غیبت می‌نویسد:

«مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می‌گردد -همان شخص جامع الشرایط فتوا است و مراد از مأمون کسی است که در حالت بی نیازی، برای دریافت حقوق به راه حل‌های شرعی متوسل نمی‌گردد؛ زیرا گرچه این کار برای فقیه جایز است اما نشان از نقص همت و کسر شأن او دارد؛ چرا که او برای رعایت مصالح عامه مردم نصب شده است و این کار او باعث ضرر به مستحقین خواهد بود. همین مسأله در مورد بقیه حقوق نیز صادق است. کسی که قائل به وجوب پرداخت ابتدایی زکات به امام معصوم علیه السلام است، در عصر غیبت پرداخت آن را به فقیه مورد اعتماد واجب دانسته است.(⁽¹⁾)

شهید ثانی در کتاب خمس در شرح مسأله پنجم در این عبارت می‌گوید: تولی صرف سهم امام علیه السلام در اصناف موجود، بر عهده کسی است که به نیابت از امام علیه السلام حکم از آن اوست. همچنانکه ادای آنچه بر غائب واجب است نیز بر عهده اوست. شهید در شرح این عبارت می‌نویسد:

1) ([1]). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، الشهید الثانی، ج 1/427، چاپ مؤسسهً معارف اسلامی قم.

شهید ثانی در باب المتولی للأخراج از کتاب الزکات در مورد پرداخت زکات به فقیه در عصر غیبت می‌نویسد:

1) ([1]). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، الشهید الثانی، ج 1/427، چاپ مؤسسهً معارف اسلامی قم.

مراد از عبارت (من الیه الحکم) فقیه عادل شیعه جامع الشرایط فتوا است؛ زیرا او نائب امام و از جانب او منصوب است. پس فقیه به نیابت از امام علیه السلام خمس را به اصناف نیازمند می‌رساند. همچنانکه صرف خمس در زمان حضور امام علیه السلام در این موارد واجب است. او هم چنین می‌نویسد: همچنانکه او أدای آنچه را که بر غائب واجب گردیده را بر عهده می‌گیرد» و اگر کسی غیر از مجتهد این کار را بر عهده گیرد، و آن را انجام دهد، از نظر تمام کسانی که مصرف آن را در اصناف مورد نظر واجب دانسته، ضامن است.(⁽¹⁾)

او در کتاب وصیت در تعریف عبارت (الحاکم الذی الیه الولایة) می‌نویسد:

مراد از آن حاکم عادل و یا نائب خاص وی و در صورت عدم دسترسی به این دو، نائب عام وی است. و او فقیه عادل جامع الشرایط فتوا است. بدین علت فقیه حاکم عام است که از جانب امام معصوم علیه السلام منصوب است نه در خصوص آن شخص بلکه به دلیل عمومیتی که از گفتار آنان علیه السلام استفاده می‌شود؛ (بنگرید که کدام یک از شما حدیث ما را روایت نموده است تا آخر حدیث)(⁽²⁾).

او در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که مستلزم قتل و یا جرح است، می‌نویسد:

بنا بر قول به منع، برای فقیه جامع الشرایط فتوا -که اقامه حدود در زمان

1) ([1]). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، الشهید الثانی، ج 6/265.

2) ([2]). همان، ج 6/265.

غیبت را برای وی جایز شمردیم- آن نیز جایز است.(⁽¹⁾)

شهید ثانی در این باره که در عصر غیبت اقامه حدود و حکم بین مردم برای فقهای آگاه جایز است، می‌نویسد:

این قول مذهب شیخین (رحمه الله) و جماعتی از فقهای شیعه است که در این باره روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده است که در طریق آن ضعف وجود دارد و روایت عمر بن حنظله آن را تأیید می‌کند. اقامه حدود از امور حکومتی است و در اقامه آن مصلحت عمومی از باب قاعده لطف در زمینه ترک محرمات و جلوگیری از انتشار مفاسد مد نظر بوده است. این قول قوی است. این نکته نیز گفتنی است که اقامه حدود برای فقیه در صورتی است که فقیه در مورد خود و دیگر مؤمنین از ضرر و زیان در امان باشد.(⁽²⁾)

17- مقدس اردبیلی

و شاه در پاسخ نامه وی چنین نوشت: خدمات شما را با جان و منت دریافت نمودیم، امید است که این دوستدار را از دعای خیر فراموش نکنید. بخط سگ آستان علوی، عباس.

مقدس اردبیلی همچنین از دست مردی سید، نامه‌ای به شاه طهماسب نوشت. هنگامیکه نامه به دست شاه طهماسب رسید، او با احترام برخاست و آن را خواند. مقدس در نامه‌اش شاه طهماسب را برادر خطاب نموده بود. شاه طهماسب گفت: کفنم را بیاورید، چون کفن او را آوردند او نامه را درون کفن قرار داد و وصیت نمود هرگا ه مرا دفن نمودید این نامه را زیر سرم قرار دهید که برای منکر و نکیر دلیل آورم که مولی احمد اردبیلی مرا برادر خود خوانده است.

ر.ک: روضات الجنات، میرزا محمد باقر موسوی خوانساری، ج 1/79-85.

چاپ کتاب خانه اسماعیلیان، قم. ریاض العلما، میرزا عبدالله افندی، ج 1/56-57. فقهای نامدار شیعه ص 224-230.

) (محقق) (وفات 993ﻫ):

1) ([1]). همان، ج 3/105.

2) ([2]). همان، ج 3/108.

3) ([3]). او مولی احمد بن محمد اردبیلی آذربایجانی عالمی فاضل و عابدی ثقه و زاهد عظیم الشان و جلیل القدر بود. ثقه بودن و بزرگواری و شرافتمندی زهد و دیانت او بسیار مشهور است. او در قدسیت ذات ضرب المثل است. وی دارای مقامات و کراماتی است و تشرفاتی خدمت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) داشته است که نویسنده کتاب روضات الجنات و نیز سید جزایری در کتاب «الانوار النعمانیهً» آن را نقل می‌کند. او علوم نقلی و عقلی را نزد برخی از شاگردان شهید ثانی فر ا گرفت. او همچنین از سید علی صائغ که از بزرگان شاگردان شهید است، نقل کرده است. او همراه با مولی عبدالله یزدی در محضر مولی جمال الدین محمود که از شاگردان مولی جلال دوانی است، درس می‌خواند. او با شیخ بهایی هم عصر بود. بزرگان زیادی از محضر وی استفاده نمودند که می‌توان به صاحب کتاب احمد ارک و المعالم و نیز مولی عبدالله تستری اشاره کرد. او همچنین تصنیفات گران سنگی دارد که می‌توان به کتاب‌های مجمع الفائدهً و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، زبدهً البیان فی آیات احکام قرآن، شرح الهیات التجرید، تعلیقهً علی شرح المختصر عضدی اشاره نمود. کتاب حدیقهً الشیعهً به زبان فارسی نیز به او نسبت داده شده است. شاه عباس صفوی او را بسیار مورد احترام قرار می‌داد و از او خواست که به ایران بیاید. اما محقق نپذیرفت و ترجیح داد تا در نجف بماند. او با شاه عباس نامه‌های چندی رد و بدل نمود. مردی که در خدمتگزاری کوتاهی کرده بود، به حرم امیرالمؤمنین علیه السلام پناه آورد و از اردبیلی خواست که به شاه عباس نامه‌ای بنویسد تا شاه وی را مورد آزار و اذیت قرار ندهد. مقدس اردبیلی نامه ای با این مضمون به شاه عباس نوشت: عباس باید بداند که پادشاهی به رسم امانت در دست اوست، اگر این مرد در ابتدا ظالم بوده است، اکنون مظلوم است، پس باید از گناه او در گذری تا شاید خداوند سبحان از تقصیر تو درگذرد. بخط بنده مالک ولایت احمد اردبیلی.

محقق اردبیلی در کتاب زکات درباره استحباب پرداخت زکات به فقیه در زمان غیبت می‌نویسد:

دلیل این مسأله - همانگونه که گذشت - این است که او نسبت به مصرف زکات آگاه تر است و اصناف مستحق زکات را می‌داند. پس اصل و اولی را می‌داند و نیز او جانشین امام علیه السلام است. پس آنچه که به فقیه داده می‌شود مثل این است که به

امام علیه السلام داده شده است و همانطور که پرداخت زکات به امام علیه السلام راه اصلی أدای آن است، همانگونه نیز پرداخت آن به فقیه بهتر و همانند اصل است. ظاهرا مقصود از فقیه همان فقیه جامع الشرایط فتوا است. و متعارف نیزهمان است و فقیه به جامع الشرایط اطلاق می‌گردد. در برخی از عبارت قید مأمون نیز به آن اضافه شده است که مراد از آن مورد اعتماد بودن فقیه است که برای دریافت حقوق، حیله‌های شرعی را بکار نمی‌برد.(⁽¹⁾) مولا اردبیلی حکم این مسأله را چنین تعلیل می‌کند که فقیه جانشین امام علیه السلام است و شکی نیست که مسأله عقیدتی مهمی در مذهب است؛ زیرا امام معصوم علیه السلام خلیفه واقعی پیامبر علیه السلام است هرچند که در خلافت ظاهری سهمی از قدرت نداشته باشد. همین حکم در مورد فقیه نسبت به امام علیه السلام نیز وجود دارد.

او درکتاب خمس در مورد حکم تصرف در سهم امام علیه السلام می‌نویسد:

اما اگر پرداخت آن به فقیه عادل مورد اعتماد وجود داشته باشد، بهتر است به دلیل اینکه در کتاب المنتهی می‌نویسد: اگر قائل به صرف سهم امام علیه السلام در اصناف باشیم، در این صورت این کار بر عهده نائب او یعنی فقیه مورد اعتماد و محتاط و جامع الشرایط فتوا و حکم از فقهای اهل بیت است که آن را به کسی که در برآوردن نیازهای ضروری خود ناتوان است، می‌دهد تا کمکی و تتمه‌ای برای وی باشد؛ زیرا مصرف سهم امام علیه السلام نیز نوعی از حکم غائب است پس تنها فقیه می‌تواند آن را بر عهده گیرد. هم چنین در شرح شرایع در این باره می‌نویسد: از آنجا که فقیه نائب امام علیه السلام و از جانب او منصوب است، پس به نیابت از امام علیه السلام سهم امام را در میان دیگر اصناف نیازمند به مصرف می‌رساند. همچنان که بر امام علیه السلام و منصوب او در زمان حضور

1) ([1]). مجمع الفائدهً و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج 4/205-206، چاپخانه انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم.

واجب است.

و به همین مطلب اشاره دارد آنجا که می‌گوید:

(همچنانکه ادای آنچه را که بر غائب واجب است را بر عهده می‌گیرد). و اگر کسی غیر از فقیه متولی مصرف آن گردد، از نظر تمام کسانی که مصرف آن را در اصناف واجب دانسته، ضامن است. هرچند که دلیل آن معلوم نباشد. بدین علت که در اخبار و روایات به آن امر شده است و اگر بگوییم که این نوعی حکومت بر غائب است، این گفتار و عقیده چندان پسندیده نیست؛ زیرا لازمه آن حکومت فردی از رعیّت بر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) است بلکه ظاهر امر این است که آن اذن و وکالتی از جانب امام علیه السلام است که از اخبار و فعل امام علیه السلام استنباط می‌شود؛ ذلک من جهة الحکومة ایضا. و علی تقدیر تسلیم ذلک عند کل من یوجب یشکل القول بذلک مع تلک الاخبار الکثیرة، نعم لا شک أن ذلک اولی کما فی الزکات مع الامکان.(⁽¹⁾)

محقق اردبیلی گرچه در مورد پرداخت سهم امام علیه السلام به فقیه بحث کرده است اما در این مورد که فقیه نائب و منصوب از جانب امام علیه السلام است، بحثی ننموده است بلکه اولویت پرداخت خمس به فقیه را با این امر ثابت تعلیل نموده است. در کتاب امر به معروف و نهی از منکر در مورد حمایت مردم از فقیه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد:

شاید در این مورد هیچ اختلاف نظری وجود نداشته باشد؛ زیرا این امر همکاری در امور نیک است که خود از امر به معروف است و همه علماء در مورد ارجاع مسائل به فقیه و تحریم ارجاع آن به غیر فقیه اتفاق نظر دارند.(⁽²⁾)

1) ([1]). مجمع الفاندهً و البرهان، ج 4/358-359.

2) ([2]). مجمع الفاندهً و البرهان، ج 7/549.

18– سید محمد موسوی عاملی صاحب المدارک

ر.ک: ریاض العلما، ج 5/134-136. روضات الجنات، ج 7/45-46.

) (1009ﻫ):

او در مورد پرداخت زکات به فقیه در زمان غیبت امام (ع) می‌نویسد:

مراد از فقیه وقتی در ابواب فقه اطلاق می‌شود، همان مجتهد جامع شرایط فتوا و منظور از مأمون کسی است که در صورت بی نیازی اش، برای رسیدن به حقوق از حیله‌های شرعی استفاده نمی‌کند. علمای متأخر واژه مذکور را این گونه معنا کرده‌اند. این تفسیر بلا اشکال است؛ زیرا در غیر مأمون به این معنا کاستی همت و انحطاط از منزلتی که شارع به او سپرده است، وجود دارد. پرداخت زکات به چنین شخصی (غیر مأمون) نوعی ضرر رساندن به مستحقین و نقض هدفی است که زکات برای آن تشریع شده است. شیخ مفید و ابوالصلاح بر این عقیده‌اند که پرداخت زکات به فقیه به صورت ابتدایی واجب است که سخن در این باب گذشت(⁽²⁾).

1) ([1]). او سید محمد بن علی بن حسین بن ابی الحسن موسوی عاملی جبعی نوه دختری شهید ثانی است. او در علم، فضل، تحقیق، زهد، عبادت، فقه و حدیث تبحر کامل داشت و علوم و فنون دیگر را می‌دانست. او از شیخ حسین عبدالصمد پدر شیخ بهائی و نیز از سید نورالدین علی بن سید فخر الدین روایت می‌نمود. او از محضر پدرش و نیز احمد اردبیلی و شاگردان جد مادری اش شهید ثانی بهره گرفت. او با دایی اش شیخ حسن (صاحب المعالم) با هم درس می‌خواندند و در نماز به همدیگر اقتدا نموده و در درسهای یکدیگر حاضر می‌شدند.او در کتاب مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سعی نمود مسائلی را که جد بزرگوارش در شرح عبارات شرایع الاسلام نگاشته بود، تصحیح نموده و راه او را ادامه دهد. این کتاب از بهترین کتب استدلالی است. از دیگر آثار وی می‌توان به حاشیه الاستبصار، حاشیهً التهذیب، حاشیهً علی الفیهً الشهید، شرح مختصر النافع اشاره کرد او با اینکه تصنیف کمی دارد اما تحقیقات گسترده ای داشت. او مانند دایی خود اکثر مسائل فقهی و اصولی را که بین متأخرین مشهور است را رد نمود.

2) ([2]). مدارک الاحکام، ج 5/262-263. روضات الجنات، ج 8/45-55.

او در باره اینکه بر نائب امام علیه السلام واجب است که متولی صرف سهم امام علیه السلام گردد، می‌نویسد:

منظور از «من الیه الحکم» فقیه عادل شیعه جامع الشرایط فتوا است. مصنف در باره وجوب تولی آن توسط فقیه می‌گوید که فقیه از جانب امام علیه السلام بطور عام منصوب است. پس بنابر این تولی آن بر وی واجب می‌گردد. همانطور که تولی أدای آنچه از دیون بر غائب واجب است، بر عهده اوست.(⁽¹⁾)

19- شیخ بهایی

ر.ک: ریاض العلما، ج 5/88-94. فقهای نامدار شیعه ص 248-332.

)(953-1030ﻫ):

1) ([1]). همان، ج 5/427.

2) ([2]). او شیخ محمد بن حسین بن عبدالصمد حارثی عاملی جبعی است. نسب او به «حارث همدانی» از یاران خاص امیرالمؤمنین علیه السلام می‌رسد. او در بعلبک دیده به جهان گشود و گفته شده است که در قزوین متولد شد. پدرش او را در دوران کودکی به دیار عجم برد. او در آغوش پدر پرورش یافت و از محضر پدر و دیگر بزرگان علم، بهره گرفت. علوم تفسیر و حدیث و ادبیات را نز د پدرش آموخت و حکمت و کلام را از ملا عبدالله یزدی صاحب کتاب الحاشیهً و ریاضیات را از ملا علی مذهب و ملا افضل قاضی مدرس و طب را از حکیم عماد الدین محمود فرا گرفت. او صحیح بخاری را نزد محمد بن عبداللطیف مدرس خواند تا اینکه در فقه و حدیث و معانی و بیان و ریاضیات و طب و فنون دیگر تبحر یافت. این جمله او مشهور است که می‌گوید: هرگز با کسی که فنون مختلف را می‌دانست، مناظره نکردم مگر اینکه غالب شدم و هرگز صاحب یک فن را نتوانستم در مباحثه‌ای مغلوب سازم.او در علوم طبیعی نیز صاحب نظر بود. گفته شده است که او قبل از نیوتن نیروی جاذبه زمین را کشف کرده بود. او سقوط اجسام بر حسب جاذبه خورشید و اجرام ثابت و سیارات و قمرها را مورد مطالعه قرار داده بود. علمای اعلام همچون ملاصدرا شیرازی و فیض کاشانی و مجلسی اول و فاضل جواد و برخی دیگر از شاگردان وی بودند. تألیفات او در زمینه‌های مختلفی چون فقه و اصول و تفسیر و حدیث و عقائد و رجال و ادبیات و ریاضیات و حکمت و علوم غریبه بالغ بر دویست اثر است. از کتاب‌های فقهی او می‌توان از کتاب‌های الجامع العباسی که دربردارنده مسائل فقهی در ابواب مختلف به زبان فارسی، الحاشیهً علی ارشاد الاذهان علامه، الحبل المتین، الاثنی عشریا ت و مشرق الشمسین وغیره نام برد. او در عصر عباسی منصب شیخ الاسلام در ایران را عهده دار شد و امور شریعت به وی واگذار شد. قبل از او پدر خانمش شیخ علی منشار و قبل از او هم محقق کرکی عهده دار این منصب بودند. بعد از اینکه چند سال در این منصب بود، استعفا داد و زندگی فقیرانه و سیاحت را برگزید و به زیارت بیت الله الحرام و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام ) مشرف شد. آنگاه وی سیاحت را پیشه نمود و در مدت سی سال سیاحت با ارباب فضل و کمال دیدارنمود و بعد هم بازگشت و در خاک ایران سکنی گزید و به تصنیف پرداخت تا اینکه درسال 130 و یا 131 و یا 135 در گذشت.

شیخ بهایی در زمان صفوی منصب شیخ الاسلام را در اختیار داشت که با این کار عملا نظریه ولایت فقیه را تأیید نمود. فقها این منصب را بر اساس مبدأ ولایت فقیه بر عهده می‌گرفتند. علاوه بر آن او به طور نظری نیز در مورد مسأله ولایت فقیه فتوا داد که در کتب فقهی خود به آن اشاره نموده است.

او در باب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب جامع عباسی که یک رساله فارسی برای مقلدین است، می‌نویسد:

میان مجتهدین در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد که آیا برای مولا (در مقابل عبد) و پدر و زوج اقامه حدود به شرط فقاهت آنها جایز است و یا اینکه اقامه حد مطلقا جایز است. بله، میان مجتهدین در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد که آیا اقامه حدود برای فقیه در زمان غیبت جایز است ؟ رأی قوی تر این است که اقامه حدود برای وی جایز است به شرط اینکه مستلزم قتل و جرح نباشد.

20- محقق سبزواری

ر.ک: ریاض العلما ج 5/44-45. فقهای نامدار شیعه، ص 249-251.

)(1090ﻫ):

او در کتاب وصیت از کفایة الاحکام می‌نویسد:

بنا بر رأی مشهور منظور از حاکم عادل و یا نائب خاص او و یا نائب عام وی است. نائب عام وی همان فقیه عادل جامع الشرایط فتوا است(⁽²⁾).

21- فیض کاشانی

استاد محقق ما مولا محمد محسن کاشانی صاحب الوافی، افزون بر دویست کتاب و رساله تألیف نمود. در شهر قم پرورش یافت. وقتی خبر آمدن سید ماجد بحرانی به شیراز را شنید خواست برای بهره گرفتن از ایشان به شیراز مسافرت کند. اما پدرش در این کار متردد بود و قرار شد که در این باره استخاره کند. چون قرآن را باز کرد، این آیه:

{فَلَو لانَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَهً مِنهُم طائِفَهً لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُوا قَومَهُم إِذا رَجَعُوا إِلَیهِم لَعَلَّهُم یَحذَرُون}

«پس چرا از هر فرقه‌ای از آنان، دسته‌ای کوچ نمی‌کنند تا [دسته‌ای بمانند و] در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را -وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند- باشد که آنان [از کیفر الهی] بترسند.

وقتی که به دیوان منسوب به امام علی علیه السلام استخاره نمود این ابیات آمد:

تغرب عن الاوطان فی طلب العلی و سافر ففی الاسفار خمس فوائد

تفرج هم و اکتساب

معیشهً و علم و آداب و صحبهً ماجد

«در طلب بلندی از وطن دوری کن و مسافرت نما؛ زیرا که در مسافرت پنج فاید هست؛ برطرف سازی هم و غمّ و کسب رزق و روزی و کسب علم و فرهنگ و همراهی با بزرگان.»

بنابراین فیض کاشانی به شیراز رفت و علوم شرعی را از محضر ماجد بحرانی فراگرفت و علوم عقلی را نزد حکیم فیلسوف مولا صدرالدین شیرازی فراگرفت و با دختر وی ازدواج کرد. از تصانیف وی می‌توان به کتاب الوافی که در بردارنده کتب اربعه همراه با توضیح احادیث مشکل آن و نیز سه تفسیر صافی، أصفی و شافی است، المحجهً البیضا فی احیا الاحیا، مفاتیح الشرایع و منهاج النجاه و معتصم الشیعهً فی احکام الشریعهً و عین الیقین و غیره اشاره نمود. برخی به ناحق تصرف باطل را به وی نسبت داده اند. برخی از معاصرانش همچون مولی محمد طاهرقمی و صاحب کتاب حجهً الاسلام شخصیت وی را مورد نقد قرار داده‌اند اما او در اواخر عمر خود از سوظن خود نسبت به محسن کاشانی برگشت و مسافت بین قم و کاشان را با پای پیاده طی نمود تا از وی عذر خواهی کند، وقتی به در خانه او رسید. صدا زد: یا محسن قد اتاک المسئ. فیض کاشانی از منزل خارج شد. آن دو با هم مصافحه نموده و همدیگر ر ا در آغوش گرفتند و هر کدام از دیگری درگذشتند. آنگاه به قم باز گشت و گفت: قصدم از این کار، هضم نفس، جبران گناه و طلب آمرزش از خداوند عزیز وهاب بود. گفته می‌شود بعضی از افرادی که درباره فیض کاشانی عقیده باطلی داشتند، بعد از وفات محسن کاشانی، در عالم رویا وی را در وضعیت خوبی دیدند که وی می‌خواهد از آنچه درباره وی در فلان جا و فلان جا نوشته است، باز گرد د و چون بیدار شد و آن نوشته‌ها را طلبید همانطور که در خواب فیض کاشانی به او گفته بود، یافت و نیز در آن کتاب، فیض کاشانی خود را از جمیع اقوال نا درستی که به وی نسبت داده شده بود، تبرئه نموده بود.

والله العالم بسرائر الاحوال.

ر.ک: روضات الجنات، 6/79-103. ریاض العلما، 180-182.

)(1091ﻫ):

1) ([1]). او مولی محمد باقر بن محمد مؤمن خراسانی سبزواری است. او عالمی فاضل و محقق بود که در کلام و حکمت و فقه و حدیث تبحر داشت. در سبزوار متولد شد و در اصفهان زندگی کرد. از محضر بزرگانی چون مجلسی اول و برخی از شاگردان شیخ بهایی بهره گرفت. علوم عقلی را نزد میرمحمد فندرسکی و علوم نقلی را نزد مولی حسن تستری فرا گرفت. در زمان شاه عباس دوم امامت جمعه و جماعت و منصب شیخ الاسلامی را عهده دار شد. برخی از تصانیف گرانبهای وی عبارتند از: ذخیرهً المعاد فی شرح الارشاد، رساله‌های متعددی در مورد روزه و نماز جمعه و تحریم غنا و غیره و کفایهً الفقه، حاشیه ای بر الهیات شفا، حاشیه‌ای بر اشارات و روضهً الانوار فی آداب الملوک و شرح زبدهً الاصول شیخ بهایی و جامع الزیارات عباسی به زبان فارسی.

2) ([2]). کفایه الاحکام، علامه محقق مولا محمد باقر سبزواری، ص 150، چاپ سنگی، نشر: مدرسه صدر اصفهان.

3) ([3]). او مولا محمد بن مرتضی معروف به محسن کاشانی است. در فضل و علم وحکمت و کلام و حدیث و فقه و ادبیات مهارت داشت. او علاوه بر اینکه شعر می‌گفت، نثر زیبایی داشت. او نزد سید ماجد بحرانی و مولا صدرالدین شیرازی شاگردی نمود و از آن دو بزرگوار و نیز شیخ محمد بن شیخ حسن بن شهید ثانی و از مولا خلیل قزوینی و مولا محمد صالح مازندرانی روایت نموده است. عده ای از علمای اعلام مانند سید نعمت الله جزایری از محضر وی بهره گرفتند. وی درباره استاد خود می‌گوید:

مرحوم فیض در مورد مصرف خمس در میان اهل آن می‌نویسد:

احوط و احسن این است که همه خمس را به اهل آن بدهند اما این کار را فقیه به حق نیابت به عهده می‌گیرد همچنانکه او امور مربوط به غائب را بر عهده دارد.(⁽¹⁾)

او در کتاب مفاتیح الحسبه و الحدود می‌نویسد:

و این چنین است اقامه حدود و تعزیرات و سایر امور دینی؛ زیرا فقهای مورد اعتماد در زمان غیبت به نیابت از امام علیه السلام آن را اقامه می‌نمایند. البته اگر از ضرر در مورد خودشان و یا درمورد فردی از مسلمانان ایمن باشند. این نظر شیخین و علامه و جماعتی از علماء است؛ زیرا آنان در اموری چون قضاء و افتاء و... از جانب ائمه (علیهم السلام ) مأذون هستند و دلیل آن هم اطلاق ادله وجوب آن و عدم وجود دلیلی مبنی بر شرط حضور امام علیه السلام است(⁽²⁾).

22- علامه مجلسی

ر.ک: ریاض العلما، ج 5/39-40. مفاخر الاسلام، علی دوانی ج 8.

)(1037-1111ﻫ):

1) ([1]). مفاتیح الشرایع، فیض کاشانی، ج 1/229. انتشارات مجمع الذخائر اسلامی، قم.

2) ([2]). همان، ج 2/50.

3) ([3]). او مولی محمد باقر بن مولمی محمد تقی مجلسی است. او عالی فاضل، ماهر، محقق، فقیه، متکلم و محدث ثقه و دارای فضایل بیشماری بود و فضل او مشهورتر از آن است که ذکر شود. از پدرش مجلسی اول نقل شده است که او گفت: در یکی از شبها که نماز شب را بجای آورد م و گریستم، احساس نمودم که هر چه از خداوند طلب کنم با عنایت الهی خواسته ام برآورده می‌شود. در این فکر بودم که از امور دنیوی و اخروی چه چیزی را از خداوند طلب کنم که ناگهان صدای محمد باقر که طفلی در گهواره بود به گوشم رسید. پس بی درنگ گفتم: خدایا! به حق محمد و آل محمد از تو می‌خواهم که این طفل ر ا در خدمت ترویج دین و نشر احکام سید المرسلین به برکت توفیقات بی کران خود، موفق گردانی. آن دعا اثر بخشید و محمد باقر در آغوش پدرش که عالم گران قدری بود، تربیت شد و علوم را از وی و از علمای بزرگ اصفهان همچون محقق خوانساری ملا صالح مازندرانی و ملا حسن علی تستری و شیخ علی عاملی نوه شهید ثانی و برخی دیگر از علما فرا گرفت. او به تدریس و تألیف همت گماشت و تصنیفات گران سنگی همچون بحارالانوار در 110 جلد و مرآهً العقول در 26 جلد، جلا العیون و حیاهً القلوب، عین الحیاهً و حلیهً المتقین را تصنیف نمود.او درعهد عباسی منصب امامت جمعه و شیخ الاسلام را عهده دار شد.

مرحوم فیض در مورد مصرف خمس در میان اهل آن می‌نویسد:

او در کتاب مفاتیح الحسبه و الحدود می‌نویسد:

22- علامه مجلسی(⁽³⁾

ر.ک: ریاض العلما، ج 5/39-40. مفاخر الاسلام، علی دوانی ج 8.

)(1037-1111ﻫ):

1) ([1]). مفاتیح الشرایع، فیض کاشانی، ج 1/229. انتشارات مجمع الذخائر اسلامی، قم.

2) ([2]). همان، ج 2/50.

او در کتاب زاد المعاد در باره اینکه فقیه در زمان غیبت به نیابت از امام علیه السلام متولی صرف سهم امام است، نویسد:

بیشتر علماء تصریح کرده‌اند که صاحب خمس اگر خودش سهم امام علیه السلام را در موارد خود مصرف نماید، از ذمه‌اش خارج نمی‌شود. بلکه بر او واجب است که آن را به حاکم شرع بدهد و به گمان من این حکم در همه خمس جاری است.(⁽¹⁾)

23- محقق قمی

ر.ک: روضات الجنات، ج 5/369-380.

)(1152-1221ﻫ):

1) ([1]). جواهر الکلام، ج 16/177-178، به نقل از کتاب زاد المعاد.

2) ([2]). او میرزا ابوالقاسم بن موسی محمد حسن بن نظر علی گیلانی ملقب به فاضل قمی است. او محققی موفق و فقیهی زبر دست بود که در علم کلام تبحر داشت و در زمان خود ریاست امامیه را عهده دار بود. پدرش از گیلان به گابلق رفت و محقق قمی در آنجا به دنیا آمد. او به خوانسار رفت تا از محضر امیرسید حسین بهره گیرد و بعد از آن هم راهی عتبات عالیات شد تا از محضر علامه مروج و شیخ محمد مهدی نجفی فتونی و آقا محمد باقر هزار جریبی بهره گیرد. او تألیفات با ارزشی به زبانهای عربی و فارسی از خود به جای گذاشت که می‌توان به کتاب القوانین فی الاصول و الغنائم، المناهج فی الفقه، جامع الشتات فی اجوبهً مسألهً الفقیهات، معین الخوا ص فی فقه العبادات، مرشد العوام و یک رساله در اصول اعتقادی به زبان فارسی و دیگر رسائل وی و همچنین دیوان شعر فارسی وی اشاره کرد.

محقق قمی در باره کسی که زکات را از مال خارج می‌کند، می‌نویسد:

متولی این کار مالک و وکیلش و امام و کار گزارش و فقیه عادل است که در زمان غیبت جانشین امام است.(⁽¹⁾)

او در مسأله تقسیم زکات زمانی که امام آن را مطالبه نماید ولی مالک بدون اذن امام آن را تقسیم کند، می‌نویسد: در زمان ما (عصر غیبت) بحث در باره این مسأله بی فایده است مگر اینکه همان حکم امام را در مورد فقیه نیز جاری بدانیم و گفتیم اگر فقیه زکات را مطالبه کند، پرداخت آن واجب است.همچنانکه اگر امام مطالبه می‌نمود. این مقتضای تمام اموری است که فقیه در آن از امام نیابت دارد... در اینجا و موارد مشابه مراد از فقیه همان جامع الشرایط فتوا است و قید مأمون را به آن افزوده‌اند و چنین تفسیر کرده‌اند که مراد از آن کسی است که در صورت بی نیازی از حقوق، برای گرفتن آن به حیله‌های شرعی مبادرت نمی‌کند.زیرا این کار موجب انحطاط وی از مرتبه‌ای است که شارع وی را بدان رساند و وارد ساختن ضرر به مستحقین و نقض هدفی است که زکات برای آن تشریع شده است هر چند که گرفتن حقوق برای مجتهد حلال باشد.(⁽²⁾)

او در مسأله تولی صرف خمس در زمان غیبت می‌نویسد: قول مشهور میان علمایی که پرداخت سهم امام به شریکانش را جایز دانسته‌اند، این است که این کار

1) ([1]). غنائم الایام، محقق قمی، 4/179، چاپ سازمان تبلیغات اسلامی، قم.

2) ([2]). غنائم الایام، محقق قمی، 4/181.

باید در اختیار فقیه جامع شرایط فتوا باشد؛ زیرا او بطور عام نائب امام علیه السلام است پس اگر مالک یا غیر او آن را به موارد آن به مصرف برساند، ضامن است.

او در کتاب المسالک می‌نویسد:

اگر کسی غیر از فقیه متولی مصرف خمس گردد، از نظر همه کسانی که مصرف آن ر ا در اصناف واجب دانسته ضامن است. آنچه از ظاهر عبارات مفید در کتاب المسائل العزیه برداشت می‌شود، عدم وجوب آن است و از عبارا ت شهید در کتاب الدروس نیز چنین برداشت می‌شود که إذن فقیه در مورد مصرف خمس کافی است و نیازی به تولی او نیست اما بی تردید، تولی فقیه در صورت امکان به احتیاط نزدیکتر است و در صورت عدم امکان تولی، اذن خاص او و یا در صورت عدم امکان اذن خاص، اذن عامه او به مالک به احتیاط نزدیکتر است. اما اینکه مالک و یا دیگری بدون إذن از فقیه، متولی صرف آن گردد، جای اشکال است.(⁽¹⁾)

او در کتا ب الجزیه می‌نویسد:

ظاهرا جزیه بر اهل کتاب واجب است. او به نقل از کتاب تحریر می‌گوید: جزیه ناقص و اجماع واجب است و آنچه که ذکر کرده که تعیین جزیه در اختیار امام است، منافاتی با وجوب آن ندارد؛ زیرا در بیشتر این مسائل، منظور از امام کسی است که اداره امور را بر عهده دارد که در زمان حضور و تسلط همان امام حقیقی است و در زمان غیبت نیز فقیه عادل نائب امام علیه السلام است که از ادله استنباط می‌شود... و یا فرد جائری است که به اذن آنها مقام امام عادل ایفای نقش می‌کند همچنانکه در مورد خراج است.(⁽²⁾)

او در مورد این سؤال که متولی امور حسبیه اگر مجتهد نباشد، می‌تواند از میان مؤمنین

1) ([1]). همان، 4/393.

2) ([2]) جامع الشتات، ج 1/403-404، چاپ مؤسسه کیهان، تهران.

عادل باشد، می‌نویسد:

...دلیل ولایت حاکم (مجتهد عادل) اجماع منقول و نیز عمومیت نیابت وی است که از روایات مثل مقبول، عمر بن حنظله و غیر استفاده می‌شود و عقل و اعتبار نیز دلیل آن است؛ زیرا باید کسی متولی این امور گردد و مجتهد عادل به دلیل علم و دیانت بر دیگران در این امور برتری دارد ولی اگر دسترسی به مجتهد ممکن نبود، ظاهرا ولایت در مورد کسی که دینداری و امانتداری وی مورد اعتماد است، ثابت می‌گردد(⁽¹⁾)

او در مسأله کفایت حکم حاکم شرعی در ثبوت هلال، کلام صاحب المدارک را نقل می‌کند که در آن دو وجه است، آنگاه می‌نویسد:

حاصل مقام: مسأله اول به قبول شهادت حاکم به تنهایی در ثبوت هلال بر می‌گردد و آنچه که معلوم است عدم قبول آن است؛ زیرا که تنها شهادت است و حکم نیست و مسأله دوم هم به حکم حاکم به ثبوت اول ماه بر می‌گردد که آیا روز صوم است یا نه؟ در این مورد برای رعیت او قبول آن أوجه است. بدون مجتهدی دیگر و یا مقلد مجتهدی دیگر مگر با استفسار و رجوع به مقتضیات آن.(⁽²⁾)

1) ([1]). همان، ج 2/465-466.

2) ([2]). غنائم الایام، محقق قمی، ج 5/313-314، چاپ سازمان تبلیغات اسلامی، قم.

25- شیخ جعفر کاشف الغطاء

اشاره

او از قریحه شعری برخوردار بود که از این نظر در میان فقها کم نظیر بود. او در اشعار خود به این مطلب اشاره نموده است، آنجا که گفته است:

أنا اشعر الفقهاء غیر مدافع فی الدهر بل انا افقه الشعراء

شعری اذا ما قلت دونه الوری بالطبع لا تکلف الالقاء

کالصوت فی قلل الجبال إذا علا للسمع هاج تجاوب الاصداء

ر.ک: معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، شیخ محمد حرزالدین، ج 1 / 150 - 155. آشنایی با علوم اسلامی، شهید مرتضی مطهری، ص 307، فقهای نامدار شیعه، ص 288-296.

) (1154–1228ﻫ):

ص: 140

1) ([2]). او شیخ جعفر بن خضر بن یحیی جناجی است که در سال 1154 هجری در نجف اشرف متولد شد. او در زمان خود شیخ الطائفه شیعیان جهان اسلام مخصوصا شیعیان عراق و ایران بود. او همچون پرچمی بود که مسلمانان در امور دین و دنیا به او رجوع می‌کردند. او در علم و تقوا و زهد و عبادت رتبه والایی داشت. او از محضر فقهای گران قدری چون وحید بهبهانی و سید مهدی طباطبایی بهره گرفت.و بزرگان زیادی چون صاحب مفتاح الکرامه و صاحب الجواهر را تربیت نمود. او چندین کتاب تألیف نمود که در نوع خود کم نظیر است. از مهم‌ترین کتاب‌های او کشف الغطا است که شیخ اعظم انصاری در مورد آن می‌گوید: کسی که اصول و قواعدی را که شیخ جعفر در کتاب کشف الغطا آورده است بداند از نظر من مجتهد است. از دیگر آثار وی می‌توان به کتاب الحق المبین فی الرد علی الاخباریین، غایهً المأمول فی علم الاصول، منهج الرشاد لمن اراد السداد در رد وهابیین اشاره نمود. کتاب اخیر شاید اولین کتابی است که علمای شیعه در این مجال نوشته اند. شیخ جعفر برای از بین بردن جریان فکری منحرف تلاش‌های زیادی نمود از این رو وی اخباریین و در رأس آنان شیخ محمد اخباری را تا ایران مورد تعقیب قرار داد تا اینکه آن جریان فکری منحرف را رسوا نمود. او همچنین در مقابل متصوفه ایستاد و با سلاح علم و منطق با وهابی‌ها مقابله نمود. همچنانکه او مردم را در مقابل وهابی که نجف اشرف را به محاصره در آورده بودند، و آن کشتار بی رحمانه را در کربلاء به راه انداختند، بسیج نمود. او بر علیه روس که کیان اسلام یعنی ایران را مورد تاخت و تاز قرار داده بود، فتوای جهاد صادر نمود. او که خود به مسأله ولایت فقیه اعتقاد داشت، و خود را نائب امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) می‌دانست، برای مقابله با سپاهیان روس، به فتحعلی شاه نیابت شرعی تفویض نمود. او همچنین با اجرای حدود شرعی و رسیدگی به مردم مستضعف و نهی از منکر به طور عملی به مبدأ والای ولایت فقیه جامه عمل پوشانید. او در عین حال عابد و زاهد وارسته‌ای بود. نقل شده است که او بعد از نیمه شب در مناجات خود در محراب نماز خطاب به خود می‌گفت: تو جعفرکی بودی و بعد هم جعفر شدی و بعد هم شیخ جعفر نام گرفتی و بعد هم شیخ الاسلام شدی، پس تا کی می‌خواهی عصیان کنی و شکر این نعمت‌های بزرگ را به جای نیاوری؟

شیخ جعفر کاشف الغطاء در چندین جا درمورد مسأله ولایت فقیه تصریح نموده است:

1- در عبادات مالیه:

...و در رساندن حق به صاحب آن (موارد مصرف آن) و یا به دست مجتهد و در هنگام پرداخت آن به مجتهد نیت کافی است. ولی بر مجتهد نیت واجب نیست؛

ص: 141

زیرا که نقل و حمل از خصوصیات نیابت وی از امام علیه السلام است. که ولی فقراء اهل اسلام است و از جاهای دیگر سهم امام علیه السلام برای او آورده می‌شود...(⁽¹⁾)

2- در مسأله وقف:

ناظر شرعی و محل آن اوقاف عامه از مساجد و مدارس و پل و قبرستانها و هر آنچه که وقف عمومی شده است و واقف ناظری بر آن تعیین نکرده است و اگر ناظری تعیین کرده است برای مورد معینی است و مجتهد در صورت بروز اخلال و یا هر گونه فسادی بر آن نظارت دارد.

در صورت عدم وجود منصوب نظارت بر این گونه امور در زمان غیبت امام علیه السلام از آن مجتهد است؛ زیرا او در احکام از امام علیه السلام نیابت دارد. و از جانب امام علیه السلام به عنوان قیم نصب شده است تا امور مربوط به تعمیر و اصلاح آن را برعهده گیرد...(⁽²⁾)

ص: 142

1) ([1]). کشف الغطاء، ص 339.

2) ([2]). کشف الغطاء، ص 371.

3- در کتاب جهاد:

در جهاد به معنی اخیر یعنی جهادی که برای گسترش اسلام صورت گیرد، حضور امام علیه السلام یا نائب خاص وی شرط است. در اقسام چهارگانه جهاد که قبلا به آنها اشاره نمودیم، حضور امام علیه السلام شرط نیست و حکم در آن موارد این است که اگر امام علیه السلام حاضر باشد، و قدرت را در اختیار داشته باشد، جهاد به قیام او یا قیام نائب خاص او بستگی دارد اما اگر امام علیه السلام حضور داشته باشد و قادر به قیام نباشد و یا اینکه غائب باشد، نائب عام او از میان مجتهدین برای انجام این وظیفه قیام می‌کنند و اگر مجتهدین از عهده این کار بر نیامدند بر کسی که سیاست و تدبیر جنگ و جمع آوری نیروهای جنگی را می‌داند، واجب است که این کار را بر عهده گیرد و بر همه مردم اطاعت از وی واجب می‌گردد. همانگونه که اطاعت از مجتهدین واجب است و هر کس از دستورات وی سرپیچی کند، چنان است که از دستورات امام علیه السلام سر پیچی کرده است.(⁽¹⁾)

در جایی دیگر از بحث جهاد :

فصل اول در مورد جزیه است که دراختیار امام و یا نائب خاص او و در زمان غیبت در اختیار نائب عام امام و رهبر مسلمین است.(⁽²⁾)

4- در مسأله بغات :

هر متمردی که بر علیه امام علیه السلام و یا نائب خاص و یا عام او دست به طغیان بزند و از اطاعت آنها در اوامر و نواهی سر پیچی کند، از «بغات» پس با کسی که از دادن خمس و زکات امتناع کند، می‌تواند جنگ نماید. حاکم مسلمین و

ص: 143

1) ([1]). همان، ص 382.

2) ([2]). همان، ص 396.

حامی قلمرو اسلام و مدافع خون مسلمین و نوامیس آنها چنانچه ناچار گردد، می‌تواند با باغی (طغیانگر) وارد جنگ شود و اگر حاکم مسلمین از آنان برای حمایت از طایفه‌ای مسلمین برای دفاع از قلمرو اسلام درخواست کمک نماید و آنان امتناع کنند، حاکم می‌تواند با آنان جهاد نموده و آنان را بر یاری مسلمین مجبور سازد و اگر در این راه کسی از آنان کشته شود، هیچ گناهی و غرامتی بر حاکم مسلمین نیست.(⁽¹⁾)

5- در باب امر به معروف و نهی از منکر:

مرجع تمامی حدود و تعزیرات امام و یا نائب خاص و یا نائب عام او ست. پس مجتهد می‌تواند در زمان غیبت آنها را اجرا نماید و بر همه مکلفین واجب است در صورت امکان او را تقویت و پشتیبانی کنند و نگذارد که دیگران بر او چیره شوند.(⁽²⁾)

در جایی دیگر می‌نویسد:

اگر مجتهدی که از جانب حاکم حدی را اجرا می‌کند واجب است که آن را به نیت نیابت از امام علیه السلام اجرا نماید. نه به نیت نیابت از حاکم.(⁽³⁾)

او در آن هنگام که به شاه قاجار اذن جهاد با روس را صادر کرد چنین گفت:

اگر امام علیه السلام حاضر نباشد یعنی اینکه یا غائب باشد و یا اینکه دسترسی به او ممکن نباشد تا از او اذن جهاد گرفته شود، ادای چنین امری بر

ص: 144

1) ([1]). کشف الغطاء، ص 404.

2) ([2]). همان، ص 420.

3) ([3]). همان، ص 421.

مجتهدین واجب می‌گردد. باید مجتهد افضل در اولویت باشد و جایز نیست که کسی غیر از مجتهدین اقدام به این امر نماید و اطاعت از مجتهدین بر مردم واجب است و هرکس با آنان مخالفت ورزد گویی که با امام خود مخالفت نموده است. در صورت عدم وجود مجتهد و یا عدم دسترسی به مجتهدین و یا عدم پای بندی آنان به ظاهر شریعت سید المرسلین بر هر فرد آگاه صاحب رأی و تدبیر و آگاه به سیاست و آشنا با مسائل ریاست، صاحب درک و فهم و ثبات و جزم و حزم واجب است که اداره امور جنگ را به مقدار توان بر عهده گیرد (واجب کفایی) و اگر آن را ترک کند همه مورد عقاب خواهند بود و با وجود توانایی جنگ با دشمن پست روس واجب عینی است؛ هرکس با او مخالفت کند با علمای اسلام مخالفت ورزیده و هرکس با امام علیه السلام مخالفت کند با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مخالفت نموده و هرکس با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مخالفت نماید چنان است که با خداوند علاّم مخالفت ورزیده است. از آنجا که إذن مجتهدین در باب جهاد به احتیاط سازگار تر و به رضای پروردگار و تسلیم و کرنش در برابر او نزدیکتر است، اگر از مجتهدین و قابل نیابت امام هستم، پس به سلطان بن سلطان خاقان بن خاقان و مورد عنایت پروردگار منان، فتحعلی شاه که خداوند سایه‌اش را بر سر ملت مستدام بدارد در مورد تدبیر امور مربوط به سربازان و مقابله با اهل کفر و طغیان و جحود، اجازه دادم. پادشاه می‌تواند خراج اراضی مفتوحه توسط سربازان اسلام و امور زکات متعلق به نقدی یا جو و یا گندم یا خرما و یا کشمکش او الانواع الثلاثة من الحدود بالاخذ من امواله اذا توقف علیه الدفع عن اعراضهم و دمائهم فان لم یف اخذ من البعید بقدر ما یدفع به العدو المرید، و بر مسلمانان و هرکس که خود را مطیع پیامبر (صلی الله علیه و آله) و

ص: 145

امام علیه السلام می‌داند واجب است که از فرمان شاه پیروی کند. و در جهاد با دشمنان خداوند از دستورات وی سر پیچی نکنند. همچنین از دستورات کسی که پادشاه برای دفاع از آنان و مقابله با دشمنان بر آنان گماشته است، هم اطاعت کند و هرکس با او در امر جهاد مخالفت کند گویی خداوند را نافرمانی نموده و مستحق عذاب الهی میگردد. تفاوت در وجوب اطاعت خلیفه پیامبر (صلی الله علیه و آله) یعنی امام علیه السلام و وجوب اطاعت پادشاه که از مسلمانان و اسلام دفاع می‌کند در این است که وجوب اطاعت از امام علیه السلام به مقتضای ذات است به اعتبار اغراض و جهاد. و اطاعت از پادشاه عَرَضی است و برای دستیابی به هدف واجب شده است. وجوب اطاعت از پادشاه همچون وجوب تهیه اسلحه و بسیج نیرو از باب وجوب مقدماتی که انجام واجب وابسته به آن است. شایسته است که شاه ما -خداوند سلطنت او را مستدام بدارد- کسی را که مورد اعتماد اوست و برای مقابله با اهل فساد تعیین نموده است، به تقوای الهی و اطاعت از فرامین او و ثبات در راه او توصیه و سفارش نماید و اموال و غنائم ر ابه طور مساوی و با عدالت در میان مسلمانان تقسیم کند و بین دور و نزدیک و دوست و دشمن و خادم و مخدوم و تابع و متبوع فرقی نگذاشته و برای آنان همچون پدری دلسوز و برادری مهربان باشد و به خدا توکل نموده و کارها را به او بسپارد و از کسی جز خداوند مدد نطلبد و برای کسب رضای خدا در هر کاری که می‌کند از دستورات کسی که به وی نیابت داده سرپیچی نکند و مبادا که پیروزی را به خود نسبت داده و بگوید این پیروزی حاصل شمشیرم و نیزه‌ام و جنگیدن من است بلکه باید بگوید این پیروزی از لطف پروردگار و آفریدگار مدبر

ص: 146

است و یاران و نزدیکان خود را تنها از میان دینداران و امانتداران برگزیند و اسرار را جز به آن کس که از خشم خدای بیم دارد مسپارد؛ زیرا آنکه از خدای پروا ندارد چون از آن جمع دور شد از سرش ایمن نتوان بود و آن هنگام که در جمع است بخاطر ترسی که دارد راز داری می‌کند. آنکه با اطاعت خدای شکر نعمت وجود را بجای نمی‌آورد چگونه ممکن است که نعمت‌های ظاهری ر ا که باز هم سر منشأ آنها خداوند است، بجای آورد؟ شایسته است که شعائر اسلام را اقدام نماید و موذنین و ائمه جماعت در میان سپاهیان ارسال دارد و واعظانی مسلط به زبانهای فارسی و ترکی بگمارد که نقص و پستی دنیا را برای سربازان اسلام بیان نموده و آنان را برای سعادت ابدی ترغیب نماید. با تبیین این واقعیت که هیچ گریزی از مرگ نیست و سعادت در شهادت است و خداوند از گناهان شهید می‌گذرد، پذیرش مرگ و شهادت در راه خدا را برای آنان آسان جلوه دهد. آنان را به نماز و روزه و اطاعت و فرمانبرداری از خداوند علاّم امر کند و به نماز در وقت خود و نماز جماعت فرا خواند. کسانی را در میان سربازان بگمارد که قرائت نماز و شکیات و سهویات و سایر عبادات را به آنان بیاموزد. و مسائل حرام و حلال را به آنان آموزش دهد تا اینکه آنان در زمره «حزب الله» وارد گردند.(⁽¹⁾)

24- سیدمحمدجوادحسینی‌صاحب«مفتاح الکرامه»

ر.ک: مفتاح الکرامهً، ج 7/653. چاپ مرکز آل البیت لاحیاء التراث. قم. و مقدمه مفتاح الکرامه به قلم شیخ علی اصغر مروارید. ج 1، چاپ دار التراث، بیروت.

)(1160-1226ﻫ):

وی درباره مسأله ولایت فقیه می‌نویسد:

ص: 139

1) ([1]). کشف الغطاء، ج 2، ص 394-395، چاپ سنگی.

2) ([1]). او سید جواد یا محمد جواد بن محمد بن طاهر حسینی است. در روستای شقرا از توابع جبل عامل در سال 1160 تولد یافت. برخی هم تولد وی را به سال 1164 نسبت داد ه اند. او عالمی عامل و فقیهی اصولی و محقق و حافظ و زاهد و از جمله فضلای متأخرین می‌باشد. وی در محضر بزرگان شیعه همچون وحید بهبهانی، سید مهدی بحرالعلوم، سید علی صاحب الریاض، شیخ جعفر کاشف الغطا، علم آموخت. وی شاگردان زیادی تربیت نمود. شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب الجواهر یکی از آنهاست. او بیش از 20 کتاب و رساله در فقه و اصول و دیگر زمینه‌ها تألیف نمود که از مهمترین آنها موسوعهً مفتاح الکرامهً فی شرح قوائد العلامهً است که آن را بنا به درخواست استادش شیخ جعفر کبیر در طول 27 سال و در 10 جلد قطور به رشته تحریر در آورد. در آن زمان که او تألیف این کتاب را به پایان رساند، نجف در محاصره وهابی‌ها بود. آنان که درسال 1216 به کربلا حمله نمودند و بعد از جنایت و غارت اموال و کشتن مردم و هتک حرمتها در سال 1221 تا سال 1226 چندین بار به محاصره نجف اقدام کردند اما خداوند آنان را نا امید و نا کام باز گرداند. سید محمد جواد حسینی صاحب مفتاح الکرامه در این اوضاع و شرایط علاو ه بر تألیف به عنوان یک عالم دینی همگام با علما در امور جهادی ایفای نقش می‌نمود و رساله ای در دفاع از نجف نوشت. او در پایان کتاب الوکالهً از مفتاح الکرامه به این فاجعه اشاره نموده و می‌نویسد: به فضل خدا و برکت محمد و آ ل محمد تحریر این جز از کتاب مفتاح الکرامه در نیمه شب نهم رمضان المبارک سال 1125 هجری به دست مصنف حقیر محمد جواد حسینی حسنی موسوی عاملی به پایان آمد. در این زمان عربهای وهابی نجف الاشرف و مشهد الحسین را احاطه نموده اند. در پانزدهم شعبان راه را بر زائران امام حسین علیه السلام بسته و جمع زیادی را به قتل رساندند که بیشتر کشته شدگان از عجم هستند. گفته می‌شود که یکصد و پنجاه تن بودند و برخی هم تعداد کشته شدگان را کمتر از این تعداد ذکر کرده اند. تا کنون نیز اعراب از کوفه تا فاصله دو فرسخی مشهد الحسین علیه السلام را در اختیار دارند.

به‌طور عمده در این باره اجماع است و اخبار نیز آن را تأیید می‌کند بلکه می‌گوییم او (فقیه جامع الشرایط) نائب و منصوب از ناحیه صاحب الامر (عجل الله تعالی فرجه) است و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت دارد اما دلیل عقلی بدین صورت است که اگر امام علیه السلام اجازه نیابت به او نمی‌داد، حرج، مشقت و اختلال نظام لازم می‌آمد اما اجماع بعد از اعتراف به تحقق آن، بر ثبوت نیابت فقیه از حضرت حجت دلالت دارد؛ زیرا اتفاق نظر فقهای ما (شیعه) حجت است که اگر ولایت برای فقیه ثابت نمی شد، ظهور امام علیه السلام واجب می‌شد و روایات متواتری چون شیعه همچنان بر حق است و امت در مورد کار خطایی به اجماع نمی‌رسند و دیگر روایات از این قبیل دلیل آن است. یا اینکه می‌گوییم بعد از اینکه با دلیل عقلی آن را دریافتیم، اجماع نیز بر آن تعلق گرفت. و بحمدالله ما روایات بسیاری در این باب داریم که به صراحت دلالت بر این مسأله دارند. و فی ذلک بلاغ و کفایة.(⁽¹⁾)

کلام صاحب مفتاح الکرامة به این مطلب تصریح دارد که ادله لفظی و عقلی دلالت بر ثبوت ولایت فقیه از باب نصب و نیابت دارد و نیازی به استناد به باب حِسبه نیست.

26- سید علی طباطبایی صاحب الریاض

محدث نیشابوری از وی در کتاب رجال خود نام می‌برد و می‌نویسد: او در علم رجال تتبع می‌نمود و در طریقت اجتهاد سخت کوش بود. او کتابی بنام الرسالهً البهیهً فی الرد علی الطائفهً الغویهً أو العمیهً در رد جماعت اخباریین تألیف نمود.

صاحب کتاب الروضات می‌نویسد: وهابی‌ها در سال 1216 ه- به قصد کشتن او به خانه‌اش در کربلا هجوم بردند. وقتی او دریافت که وهابی‌ها قصد کشتن او و خانواده‌اش و نیز غارت اموال او را دارند، تا جایی که امکان داشت، به طور مخفیانه افراد خانواده و اموال خود را به جاهای امن فرستاد و خود تنها با یک طفل شیر خوار در خانه ماند. او طفل را برداشت و به یکی از اتاقهای فوقانی که برای انبار هیزم استفاده می‌شد، رفت تا در آنجا پنهان شود. وقتی وهابی‌ها وارد خانه شدند شروع به جستجو کردند و صدا می‌زدند: میر علی کجاست؟ وقتی که به آن اتاق رفتند، آن بزرگوار طفل را در آغوش خود گرفت و با توکل به خداوند، زیر سبد بزرگی که در آنجا بود، پنهان شد. وقتی که وهابی‌ها به آن اتاق وارد شدند، چیزی جز مقداری چوب نیافتند. و خداوند چشم آنان را کور ساخته بود تا نتوانند او را ببینند. آنان گمان کردند که شاید سید در میان این چوبها و هیزمها پنهان شده باشد. بنابراین آن چوبها را یکی یکی برداشته و روی سبد گذاشتند اما چیزی نیافتند و دست خالی بازگشتند. از لطف خداوند بودکه آن طفل ساکت ماند و گریه و زاری به راه نینداخت. آنگاه آن فاسقین بعد از هتک حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام ، چهارپایان را در صحن حرم بستند و تمام اشیای نفیس را برداشتند و ضریح مطهر و نیز صندوق را شکستند و به نشانه توهین، هاون قهوه را روی سر حضرت گذاشتند و قهوه را کوبیدند و آماده کردند و نوشیدند و به همدیگر نوشاندند. آنان از هیچ بی احترامی و هتک حرمتی دریغ نکردند و چون از عاقبت کار خود و حمله مردان حق بیم داشتند، فرار را بر قرار ترجیح داده و ظرف همان روز کربلاء را ترک گفتند.

ر.ک: روضات الجنات، سید میرزا محمد باقر موسوی خوانساری، ج4/399-406.

) (1161–1231ﻫ):

1) ([1]). مفتاح الکرامه، ج 10، ص 21، چاپ مؤسسهً آل البیت (علیهم السلام ).

2) ([2]). او مولا آقا میر سیدعلی بن سید محمد علی ابوالمعالی طباطبایی است. او در سال 1161ﻫ در مشهد کاظمین به دنیا آمد. از محضر پدرش ابوالمعالی سید محمد علی بهبهانی و دایی اش وحید بهبهانی بهره گرفت. در مجلس درس صاحب کتاب الحدائق نیز شرکت نمود. در ذکاوت و ورع و فضل نمونه بود. رساله‌ها و کتب علمیه گرانقدری تألیف نمود که از مهمترین آنها ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل است که شرحی بر کتاب النافع است. او با میرزای قمی معاصر بود و میان آنان مناظرات علمی چندی روی داد. گفته شده است که او در اصول تبحر داشت ولی کتاب او در فقه مشهور شد برخلاف صاحب القوانین که فقیه بود و و کتابش در اصول مشهور شد.

سید علی طباطبایی در کتاب زکات از کتاب الریاض می‌نویسد:

با غیبت امام علیه السلام سهم سعات و مؤلفه ساقط می‌شود. و این قول مخالفت و اشکال نیست. در زمان غیبت امام علیه السلام همچون زمان ما از آنجا که دیگر نیازی به سهم سعات و مؤلفه نیست، این دو سهم ساقط می‌گردد. و هیچ مخالفت و اشکالی بر این قول وارد نشده است.

و این قول دستخوش اشکال می‌گردد و آن در صورتی است که به آن دو سهم نیاز باشد. مثل اینکه فقیه که نائب امام علیه السلام است، بتواند ساعیانی نصب کند و یا اینکه -پناه بر خدا- مسلمانان از طرف دشمن مورد تهدید قرار گیرد. که در این صورت جهاد واجب و به تألیف نیاز پیش می‌آید که ظاهرا در این مورد سهم سعات و مؤلفه ساقط نمی‌گردد.(⁽¹⁾)

27- سید محمد مجاهد

سید محمد مجاهد و سایر علما از تمام توان و امکانات خود در راه دفاع و حفظ کیان اسلامی استفاده کردند اما حکومت و نیروهای جنگی در اختیار عناصر متعهد و علمای دینی نبود به همین خاطر امت اسلامی متحمل آن فاجعه دردناک شد.

ر.ک: نهضت روحانیون ایران، علی دوانی ج 1/56-67. علمای بزرگ شیعه از کلینی تا خمینی، م. جرفادقانی، ص 223-224.

) (1242ﻫ):

1) ([1]). ریاض المسائل، ج 3/265، چاپ دار الهادی، بیروت.

2) ([2]). او سید محمد بن سید علی طباطبایی اصفهانی (صاحب الریاض) نوه مولی وحید بهبهانی است. در کربلا به دنیا آمد و علوم اسلامی را نزد پدرش و برخی از علمای بزرگ فرا گرفت و به مرتبه علمی بالایی دست یافت. او در فقه و اصول کتاب‌های ارزشمندی تألیف نمود که می‌توان به آنها کتاب المناهل، المفاتیح، الوسائل، المصابیح و الاصلاح اشاره کرد، بعد از اینکه وهابی‌ها در سال 1216 به کربلا حمله کردند، او از آنجا به اصفهان مهاجرت نمود و به تدریس مشغول شد و مرجعی برای فتوا در آنجا شد. بعد از وفات پدرش در سال 1232 بار دیگر به کربلا بازگشت و رهبری دینی و مرجعیت عامه شیعه به او واگذار شد. از مهم‌ترین حوادث زمان وی، صدور فتوای جهاد توسط وی بر علیه روس در سال 1241 است که به همین خاطر به وی لقب مجاهد اطلاق شد. جنگ‌های سختی میان ایران و روس درگرفت و نظامیان ایران به فرماندهی فتح علی شاه قاجار شکست سختی را متحمل شدند که به دنبال آن معاهدات استعماری همچون معاهده گلستان به ایران تحمیل شد و مناطق بسیاری از ایران جدا شد و در اختیار کفار قرار گرفت و فریادهای مسلمانان ساکن در مناطق اشغال شده قفقاز و دیگر مناطق بلند شد. در آن زمان سید محمد مجاهد مرجعیت شیعه را عهده دار بود، چون این خبرها به ایشان رسید، فرمان جهاد را صادر نمود و خود نیز به میدان نبرد رفت و علما را نیز به کمک طلبید. بسیاری از مجتهدین آن زمان از جمله مولی نراقی به ندای او لبیک گفتند و پس از آن هم میلیون‌ها نفر از مردم ندای مرجع دینی را لبیک گفتند. بنابراین فتح علی شاه ناچار به صحنه جنگ حاضر شد و در مراحل اولیه، به برکت حضور علما و در رأس آنان سید مجاهد و شعله ور شدن آتش غیرت در دلهای مؤمنین باقیمانده نیروهای متجاوز روسی شکست خوردند و لشکر اسلام پیشروی نموده و بسیاری از مناطق اشغال شده را آزاد نموده و بیش از سه هزار نفر از نیروهای دشمن کشته و تعداد زیادی هم اسیر شدند و غنائم زیادی از جمله بیست و یک دستگاه توپ از آن ایرانیان شد. بعد از این پیروزی پادشاه ایران مغرور به پایتخت بازگشت و شاید هم به شوق زنانش و برای شهوترانی با زنان خود به پایتخت بازگشت. نقل شده است که این پادشاه بعد از وفات خود ده هزار زن و فرزند و نوه و نبیره از خود بر جای گذاشت. اما علما سنگرها را در جبهه‌های نبرد حفظ کردند و میرزا ولی عهد قاجاری نیز به عنوان فرمانده ایران درجبهه‌ها ماند. ولی افسوس که این پیروزیها برای نیروهای اسلام چندان دوام نیاورد و اوضاع دگرگون شد و یک فاجعه تاریخی به وقوع پیوست و سپاه ایران از آن جایگاه‌های جدید خود عقب نشینی کردند و متحمل شکست شدند و بار دیگر قراردادهای استعماری بر ایران تحمیل شد. عوامل شکست مؤثر در این جنگ به این شرح است: بخل شاه ایران و عدم ارسال بودجه لازمه برای سپاهیان؛ سرگرم شدن فرماندهان ایرانی به خوش‌گذرانی وصید که آنها از خانواده‌های قاجار بودند؛ هجوم گسترده روس با پشتیبانی توپخانه و اشتباه تاکتیکی عباس میرزا که درپی آن تمام لشکریان ایران عقب نشینی کردند و عده زیادی هم کشته و اسیر شدند و ولیعهد ایران معاهده ترکمن چای را پذیرفت که به موجب آن، طرف ایران مناطق جدیدی را به اشغالگران واگذار کرد و در مقابل هم امپراطور روس متعهد شد که بعد از فوت پادشاه ایران از ولی عهد در برابر سایر شاهزادگاه مدعی ولایت عهدی حمایت کند. علما و عام مسلمین از این فاجعه بسیار اندوهگین شده و نا امید و شکست خورده جبهه‌ها را ترک کردند. در باره شاهنشاهی و هواداران آنها برای توجیه و سرپوش گذاشتن به این شکست مفتضحانه علما را متهم نموده و آنان را سرزنش کردند و از آنجا که دربار وسایل تبلیغاتی را در اختیار داشت، توانست با تبلیغات دروغین مردم عامه را فریب داده و آنان را نسبت به علما بدگمان سازند. نقل شده است که همان مردمی که در ابتدای جهاد وقتی سید محمد مجاهد وارد قزوین شد، از وی به گرمی استقبال کردند و او را گرامی داشتند؛ بگونه‌ای که آب حوضی را که سید با آن وضو گرفته بود به عنوان تبرک و شفا می‌بردند، همان مردم هم وقتی آن مرجع بعد از شکست از جبهه‌های جنگ به قزوین برمی‌گشت، با انداختن آب دهان بر صورت و محاسن او از وی استقبال کردند. آن مرجع والا مقام بعد از اینکه با این مصیبت‌ها و حرمت شکنی‌ها مواجه شد از فرط غصه و دلتنگی در سال 1424 دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهرش برای خاکسپاری به کربلا منتقل شد. در اینجا لازم است که از این واقعه درس عبرت بگیریم. نتایجی که از این واقعه می‌توان گرفت این است که عناصر لایق و متدین به پیروزی نمی‌رسند مگر اینکه در ابتدا حکومت را در دست بگیرند و رهبری را به دست عناصر متدین و شایسته و مطیع فقیه بسپارند.

سید علی طباطبایی در کتاب زکات از کتاب الریاض می‌نویسد:

27- سید محمد مجاهد(⁽²⁾

ر.ک: نهضت روحانیون ایران، علی دوانی ج 1/56-67. علمای بزرگ شیعه از کلینی تا خمینی، م. جرفادقانی، ص 223-224.

) (1242ﻫ):

1) ([1]). ریاض المسائل، ج 3/265، چاپ دار الهادی، بیروت.

سید محمد مجاهد با صدرو حکم جهاد و نیز مشارکت در جبهه‌های نبرد، اعتقاد خود به مبدأ ولایت فقیه در عصر غیبت را بطور عملی ثابت نمود. او همچنین در کتاب‌های فقهی خود در چندین مورد نظر خود را درباره ولایت فقیه بیان نموده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:

1- در کتاب حجر می‌نویسد:

منهل: ولایت در مالی سفیهی است که قبل از سفاهت رشید بوده است که اگر بواسطه بلوغ و رشد حجر از او رفع شده باشد، و بعد از آن دچار سفاهت شده باشد ، آنگاه از جانب حاکم مورد حجر قرار می‌گیرد نه از جانب پدر و جد.

او در کتاب‌های خود مثل الشرایع، التحریر، الارشاد و القواعد، التذکره، جامع المقاصد، المسالک، الروضه، که ظاهر النهایه است و المراسم به این نکته تصریح نموده است.

1- در کتاب حجر می‌نویسد:

بطور مثال او در کتاب المسالک و الروضه می‌نویسد:

ولایت پدر و جد بواسطه رشد و بلوغ مرتفع می‌گردد و اعمال ولایت برای بار دیگر نیاز به دلیل دارد. حاکم ولی عام است و نیازی به دلیل ندارد.

او در کتاب مجمع الفائدة و الکفایة می‌نویسد:

می‌توان چنین استدلال نمود که باید کسی ولایت وی را بر عهده گیرد که در علم و دیانت برتری داشته باشد و از آنجا که علماء وارثان انبیاء هستند و در مرتبه انبیاء هستند و در ثبوت ولایت برای انبیاء شکی نیست و از آنجا که فقیه به مقتضای برخی روایات مشهور و مورد اتفاق نائب ولی اصل هستند، این ولایت برای فقیه نیز ثابت می‌گردد.(⁽¹⁾)

ملاحظه می‌کنید که سید مجاهد در چندین موضع و این مطلب که ولایت او برخلاف ولایت پدر و جد، عام است و او نائب معصوم علیه السلام است و علماء در امر ولایت مردم به منزله انبیاء هستند تصریح می‌کند و می‌نویسد:

ولایت فقیه با ادله مختلف همچون روایات شهرت و اجماع و عقل اثبات می‌گردد، او ادله ولایت فقیه را به علماء و کتب آنها نسبت می‌دهد اما شرح و تعلیقی بر آن نمی‌افزاید که این امر نشان دهنده موافقت و قبول وی است. علاوه بر آن او در صدر مسأله تصریح نمود که ولایت بر سفیهی که سفاهت او بعد از رشد و بلوغ عارض شده است، از آن حاکم شرعی است. آنچه تا کنون گفته شد، در باره ولایت حاکم بر سفیه است اما به ولایت حاکم بر صغار نیز تصریح نموده و حاکم را چنین تعریف نموده که او فقیه جامع الشرایط است و گفته است که علماء در این مسأله هیچ اختلاف نظری ندارند.

1) ([1]). المناهل، کتاب الحجر، ص 106-107، چاپ سنگی.

او می‌نویسد:

نهم: در کتابهای المسالک و جامع المقاصد و الکفایة و الریاض تصریح شده است که مراد از حاکم که در ابواب فقهی مطرح می‌شود، فقیه جامع الشرایط فتوا است و در اول به اجماع در مورد آن تصریح شده و در دومی هم به نفی مخالفت با آن تصریح شده است.(⁽¹⁾)

او در جایی دیگر از کتاب بیع می‌نویسد:

ششم: در جایی که قبول ولایت از سوی جائر جایز است و اگر کسی ولایت ظالم را بپذیرد، آیا واجب است که نیت کند که او از جانب امام معصوم علیه السلام ولایت یافته است هرچند که ظاهرا ظالمی وی را ولایت داده است یا نه ؟

آنچه از مطلب کتاب الارشاد و الدروس و الکشف بر می‌آید و به آن تصریح شده است، این است که این گونه تولی از قبیل تولی یوسف از جانب پادشاه مصر است.(⁽²⁾)

28- محقق مولا نراقی

او رساله ای به زبان فارسی در مورد عبادات و کتابی به نام «سیف الامه» در رد نصرانی نوشته است. از او دیوان شعری ضخیم و نیز کتاب مثنویاتش به نام طاقدیس بر جای مانده است. او در حدود سال 1244 ه- در نراق و در اثر وباء در گذشت و پیکر پاکش به نجف اشرف منتقل شد.

صاحب کتاب الروضات نویسد: یکی از شاگردان بزرگوار ایشان در باره کرامات پیکرپاک آن بزرگوار نقل می‌کرد و می‌گفت: من پیکر او را در یکی از منازل دیدم که در پاکیزه ترین مکان گذاشته شده بود. و قاریان در اطراف آن مشغول تلاوت قرآن بودند. هوا بسیار گرم بود و من می‌ترسیدم که جسد بو گرفته باشد اما وقتی در کنار آن نشستم بوی خوش مشک از آن به مشام می‌رسید و جسد او همچنان سالم و بدون هیچ گونه تغییری به جوار امیر المؤمنین علیه السلام رسید و این از امور خارق العاده است.

ر.ک: روضات الجنات، ج 1/95-99.

)(1245ﻫ):

1) ([1]). المناهل، مسألهً الولایهً علی الصغار.

2) ([2]). المناهل، کتاب البیع، ص 319.

3) ([3]). او مولا احمد بن مهدی بن ابوذر کاشانی نراقی است. در روستای نراق از روستاهای کاشان به دنیا آمد. نزد پدرش مولا محمد مهدی علم آموخت و از شیخ جعفر نجفی فقیه نیز روایت نموده است. او هم چنین از محضر جمعی از بزرگان همچون شیخ اعظم انصاری نیز بهره گرفت. او دریایی از علم و ادیب و شاعر و از بزرگان مجتهدین و جامع علوم به ویژه اصول و فقه و ریاضیات و نجوم بود. او تصنیفات بسیاری دارد: شرح تجرید الاصول پدرش در چندین جلد، شرح بر کتاب جامع السعادات پدرش، عوائد الایام، مفتاح الاحکام و کتاب المستند فی الفقه الاستدلالی در چندین جلد است.

محقق مولا نراقی از علمایی است که در اصلاح مسأله ولایت فقیه و بیان ادله و فروع آن تلاشهای زیادی نمودند. او رساله‌ای در ضمن کتاب عوائد الایام نوشت و نام آن را «عائده فی بیان ولایة الحاکم و ما له فیه الولایه» نهاد. این رساله در 54 صفحه تحریر شد.

در

این رساله چنین آمده است:

بدان که ولایت بر بندگان از جانب خدا برای پیامبر و اوصیای معصومین (علیهم السلام ) ثابت است و آنان حاکمان برای بشریت و والیان آنان هستند. امور در اختیار آنان است و سایر مردم رعایا و تحت ولایت آنان هستند. اما در مورد غیر از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اوصیای او هیچ جای شک نیست که اصل عدم ثبوت ولایت کسی بر کسی دیگر است مگر اینکه خدای سبحان و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و یا یکی از اوصیای او کسی را در امری ولایت دهد که در این صورت او بر کسی که ولایت داده شده، و در امری که ولایت داده شده است، ولایت دارد. فقهای عادل، پدر، جد و... کسانی هستند که ولایت دارند که در این مجال فقط در باره ولایت فقهاء بحث خواهیم کرد؛ زیرا که احکام مربوط به دیگر اولیاء در موارد مخصوص آن از

کتب فروع ذکر خواهد شد و ما در این مقال قصد داریم ولایت فقهاء را بیان کنیم که فقهاء در زمان غیبت حاکمان اسلامی هستند و از جانب ائمه (علیهم السلام ) نیابت دارند وبه این پرسش می‌پردازیم که آیا در تمام اموری که امام معصوم (علیهم السلام ) ولایت دارد، فقهاء نیز ولایت دارد یا خیر...

نراقی بعد از اینکه در مقام اول 19 حدیث از اخبار وارده را در مورد علمای ابرار که برای نیابت از امام معصوم علیه السلام منصوب هستند، ذکر می‌کند، در مقام دوم می‌نویسد:

تمامی آنچه که فقیه عادل متولی آن است، و بر آن ولایت دارد، در دو مورد خلاصه می‌شود:

اول: هر آنچه که پیامبر و امامان معصوم که حاکمان بشر هستند، بر آن ولایت دارند، فقیه نیز ولایت دارد مگر چیزی که با دلیلی مانند اجماع و یا نص و یا غیر آن دو خارج شود.

دوم: هر کاری که با دین و دنیای مردم در ارتباط است و چاره‌ای جز انجام آن نیست، چه به دلیل عقل یا عرف به علت وابستگی امور معاد یا معاش مردم به آن و ارتباط انتظام امور دین و یا دنیا به آن. چه به دلیل شرعی به دلیل ورود امر به آن و یا اجماع در مورد آن. یا نفی ضرر و اضرار و عُسر و حرج و فساد بر فرد مسلمان و یا دلیل دیگر. یا اینکه إذن از جانب شارع در مورد آن آمده باشد و به عنوان وظیفه برای کسی تعیین نشده است بلکه ضرورت انجام آن کار و یا اذن به آن دانسته شده ولی کسی مأمور به آن وظیفه شده و یا إذن به او داده شده، مشخص نیست. در چنین موقعیتی آن کار وظیفه فقیه است و تنها او حق تصرف در آن را دارد. بر مطلب اول بعد از اجماع -که بسیاری از علمای ما به آن تصریح کرده‌اند بلکه از کلام آنان مشخص می‌شود که از مسلمات است- روایاتی

دلالت می‌کند که در آنها به این مطلب تصریح شده است و بر امر دوم بعد از اجماع دو دلیل دیگر دلالت دارد:

اول: هر امری با چنین خصوصیتی باید شارع رئوف و حکیم برای آن ولی و قیم و متولی تعیین نموده باشد و فرض ما بر این است که دلیلی وجود ندارد که فرد خاصی برای تولی آن تعیین شده باشد و یا اینکه فر د عینا تعیین شده باشد و یا گروهی غیر فقیه برای این امر تعیین شده باشد.

اما در مورد فقیه، اوصاف نیکو و مزایای زیادی برای او در روایات آمده است که بر منصوب بودن وی از جانب شارع دلیل کافی است.

دوم: بعد از اینکه ثابت نمودیم که برای فقیه تولی آن جایز است و عدم پذیرش این احتمال که کسی برای عهده گرفتن و تولی آن وجود نداشته باشد می‌گوییم: تمامی کسانی که ممکن است ولی و متولی این امر گردد و ولایت برایش ثابت گردد که این افراد از مسلمانان عادل و مورد اعتماد باشند، فقیه نیز در زمره آنان وارد می‌گردد. عکس این مطلب درست نیست و نیز تمامی کسانی که اعتقاد به ولایت آنان جایز است، فقیه را نیز در بر می‌گیرد اما ثبوت ولایت برای فقیه متضمن ولایت برای غیر نیست به ویژه اینکه فقیه بهترین خلق بعد از پیامبران و بهترین مردمان و امین و خلیفه رسول خدا است و اختیار عموم از آن اوست. پس تولی او جایز است و ثبوت ولایتش یقینی است اما بقیه مورد شک و تردید هستند و ولایت آنان و جواز تصرف آنان پذیرفته نیست و کذا الوجوب الکفائی فیما یثبت الامر به و وجوبه.(⁽¹⁾)

1) ([1]). همان، ص 536-538.

از کلام نراقی و ادله‌ای که ذکر می‌کند چنین بر می‌آید که او قائل به ولایت مطلقه فقیه بنا بر دلایل لفظی است و بنابراین ولایت او از دیدگاه نصب و نیابت از ائمه (علیهم السلام ) در عصر غیبت و همچنین از باب حسبه که مبتنی بر ادله عقلی است، ثابت می‌گردد.

29- سید عبد الفتاح حسینی

ر.ک: اعیان الشیعه، سید محسن امین. ج 8/31. مقدمه کتاب العناوین، تحقیق و نشر از مؤسسه انتشارات اسلامی، قم ص 5-9. قصص العلما، تنکابنی، ص 183-184.

) (صاحب العناوین 1250)

سید میر فتاح در کتاب «العناوین» عنوان جداگانه و مستقلی را به مبحث ولایت فقیه اختصاص داده است و آن ر ا «ولایة الحاکم الشرعی» نامیده است.

او در ابتدای این عنوان 63 نمونه از فروع فقهی در کتابهای مختلف از عبادات گرفته تا معاملات و سیاسات که فقها به اتفاق تولی آن را از آن فقیه می‌دانند آورده و می‌نویسد:

اصل در مورد هر چیزی که شرع ولی برای آن تعیین نکرده باشد این است که حاکم ولی آن باشد و این همان چیزی است که فقها در بسیاری از مباحث فقهی

1) ([1]). او سید میر عبدالفتاح نوه سید علی حسینی مراغی است که فقیهی والا مرتبه و عالم بزرگ زمان خود بود. او از محضر بزرگان شیعه همچون شیخ علی و شیخ موسی فرزندان شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء و سید محمد مجاهد صاحب کتاب المناهل استفاده نمود. بعد از اینکه در علم و فقاهت به بالا ترین مرتبه رسید، کتب چندی را به زیبایی و رسایی تصنیف نمود که از معروفترین تصنیفات او کتاب «العناوین» است که در طول زمان در محافل علوم دینی در سایر بلدان اسلامی مصروف بوده است. این کتاب در بردارنده نود و چند کتاب فقهی است که مصنف اقوال آگاهان به شریعت جمع آوری نموده است. عمده این کتاب تقریرات جلسات درس استادان وی یعنی شیخ موسی و شیخ علی است. از دیگر تصنیفات وی می‌توان از کتاب البیع، التقریرات، الحیاض المسترعهً و رسالهً فی عمل الدائرهً الهندسیهً لتعیین الزوال، رسالهً فی الموثقین نام برد.

از آن به عموم ولایت حاکم یاد می‌کنند. همچون وجوب پرداخت باقیمانده زکاتی که بعد از رسیدن ابن السبیل به مقصد در دست او باقی مانده است و یا در بحث وجوب زکات بصورت ابتدایی و یا بعد از مطالبه آن و اختیار فقیه در گرفتن خمس زمین اهل ذمه و یا منفعت آن، و ولایت او در مورد مال امام و میراثی که وارث ندارد، منوط بودن اخراج حقوق ودعی به اذن فقیه؛ و ولایت او در اجرای حدود و در قضاوت بین مردم؛ در ادای دین کسی که از مالش منع شده است؛ منوط بودن سوگند غریم به اذن فقیه؛ در اختیار گرفتن موقوفات عامه و نظارت بر آن؛ منوط بودن تقاص از مال غائب به اذن او و از مال حاضر در وجهی؛ در فروختن مال وقفی که ولی ندارد؛ در گرفتن بهای چیزی که فروشنده حضور نداشته باشد؛ گرفتن حقوقی که صاحب حق حضور نداشته باشد؛ در گرفتن دینی که از صاحب خود مأیوس شده است؛ فروختن مورد رهن که در حال فاسد شدن است به اذن فقیه؛ بر عهده گرفتن اجاره رهن اگر دو طرف آن را نپذیرند؛ تعیین یک فرد عادل در هنگام گرفتن رهن اگر دو طرف رضایت نداشته باشند؛ تعیین آنچه که بواسطه آن رهن با اختلاف قیمت به فروش می‌رسد؛ در باب حجر بر مفلس و سفیه بنا به قولی؛ در گرفتن ودیعه غائب در صورت لزوم؛ در اجبار نمودن وصی‌ها به تفاهم و یا جایگزین نمودن آنها؛ در تعیین دستیار برای وصی که عاجز است، در عزل خائن در صورتی که خود عزل نگردد؛ در اقامه وصی در مورد کسی که وصی ندارد و یا اینکه وصی او مرده است و یا اینکه وصی بوده ولی کناره گیری کرده است؛ در تزویج مجنون و سفیه بالغ؛ در تعیین مهر برای زنی که مهرش تعیین نشده است؛ تعیین مهلت برای مرد ناتوان از نظر جنسی؛

تعیین دو داور از اهل زوجین؛ اجبار کسی که نقفه نمی‌پردازد؛ طلاق زنی که شوهرش مفقود الاثر شده است؛ اجبار المولی علی احد الامرین و اجبار المولی کذلک، انفاق ملتقط به لقیط که نیاز به اذن فقیه دارد و سایر مواردی که در فقه معین شده است.

فقهاء ولایت فقیه در این امور را ثابت می‌دانند و به ولایت عامه حاکم شرعی استدلال می‌کنند. صاحب العناوین همچنین نیابت از معصوم را به نیابت خاص و عام تقسیم کرده و در مورد نیابت عامه می‌نویسد:

بدون شک نائب خاص که در زمان حضور امام علیه السلام است، همچنانکه در امور خاصی همچون قضاء وغیره نیابت دارد، می‌تواند در تمام امور از امام علیه السلام نیابت داشته باشد که محدوده نیابت بستگی به کیفیت نصب و نیابت دارد. و نائب در زمان غیبت نیز بر این حکم قیاس می‌شود یعنی نائب در زمان غیبت هم ممکن است ولایتش از طریق عموم باشد یا خصوص. پس باید دلایلی را که بر ولایت حاکم دلالت دارد، مورد بررسی قرار دهیم تا بنگریم که آیا ولایت حاکم شرعی اقتضای عموم را دارد و یا اقتضای خصوص را دارد. در جواب می‌گوییم: ادله حاکم شرعی به چند دسته تقسیم می‌شود:

اول: اجماع محصل، شاید چنین به نظر برسد که آن یک امر عقلی است و عمومیت ندارد تا بتوان در محل اختلاف به آن استدلال نمود؛ هو کذلک لو اردنا بالاجماع القائم علی الحکم الواقعی غیر القابل للخلاف و التخصیص. اگر منظور اجماع بر قاعده باشد، آن هم به معنای اجماع بر اینکه هر مقامی که در آن دلیلی بر ولایت غیر حاکم نیست، حاکم ولی آن است. پس در مقام شک تمسک به آن بلا مانع است.همچون اجماع بر اصالت طهارت و امثال آن است. و تفاوت میان اجماع بر قاعده و اجماع بر حکم واضح است و این اجماع برای کسانی که در کلمات اصحاب فقه مطالعه می‌کند، واضح و

روشن است.

دوم: اجماع منقول در کلام آنان براین مطلب است که در هر آنچه که دلیلی بر ولایت غیر فقیه نیست، حاکم ولی آن است. و نقل الاجماع فی کلامهم علی هذا المعنی لعله مستفیض فی کلامهم.

سوم: نصوص وارده در این باب.(⁽¹⁾)

بعد از آن او به نمونه‌هایی از آن نصوص و کیفیت دلالت آن بر مقصود اشاره می‌کند.

30- شیخ محمد حسن نجفی، صاحب الجواهر

اشاره

ر.ک: جواهر الکلام، ج 43/452، مقدمه جواهر الکلام به قلم شیخ محمد رضا مظفر، ج 1/2-22.

روضات الجنات، ج 2/304-306. موسوعهً طبقات الفقهاء ج 13/565-567 زیر نظر علامه شیخ جعفر سبحانی.

) (1266ﻫ):

1) ([1]). العناوین، ج 2 ص 562-578، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.

2) ([2]). او شیخ محمد حسن بن باقر بن عبدالرحیم بن محمد صغیر بن عبدالرحیم نجفی است که خود را به علامه مجلسی‌ها نسبت می‌داد و نسب او از طریق مولا شریف عاملی به دو علامه مجلسی‌ها می‌رسد. او از بزرگان علمای شیعه و از علمای نوابغ زمان خود بود. او حدود سال 1200ﻫ.ق و نیز گفته شده است 1192ﻫ. ق در نجف اشرف متولد شد. از محضر بزرگانی چون سید محمد جواد عاملی و کاشف الغطا و فرزندش شیخ موسی بهره گرفت و در جلسات درس وحید بهبهانی نیز شرکت می‌نمود و علمای معروفی چون شیخ العراقین و محمد حسن آل یاسین و حبیب الله رشتی و شیخ جعفر تستری نزد وی شاگردی کردند و شیخ اعظم انصاری نیز تیمناً در جلسات درس وی شرکت می‌نمود. در فقه تبحر یافت و به تدریس و تألیف همت گماشت؛ به گونه ای که نقل شده است که فقهایی که در مجلس درس وی حاضر می‌شدند و اجتهاد آنان محرز شده بود، به شصت فقیه می‌رسید. او در محافل علمی مرتبه و اعتبار بالایی را کسب نمود بگونه‌ای که او را به عنوان راسخ در علم و دانش فراوان و سخنوری توانا می‌شناختند. علی رغم اینکه در زمان او فقهای بزرگی بودند اما ریاست شیعه و مرجعیت تقلید از آن او شد. او رهبری دینی شیعه را عهده دار شد و آوازه اش به آفاق دنیای اسلام رسید و طالبان علم از مناطق مختلف به حضور ایشان می‌آمدند. کتاب معروف ا و جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام محقق حلی در 43 جلد به چاپ رسیده است که مسائل اصلی و فرعی درباره اقوال علما و ادله آنان را با تیز بینی و تحقیق آورده است. این کتاب از آن زمان تا کنون به عنوان یک دائرهً المعارف فقهی مورد استفاده فقها بوده است. از صاحب جواهر نقل شده است که او گفته است: هر کس کتاب جامع المقاصد و الوسائل و الجواهر را داشته باشد برای اینکه مطالعاتی را که برای مجتهد لازم است، انجام دهد، به هیچ کتاب دیگری نیاز مند نخواهد شد. درباره تألیف این کتاب نقل شده است که او در سخنان خود خطاب به شاگرد و فقیه معاصرش شیخ محمد حسن آل یاسین در باره کتاب الجواهر گفته است: ای فرزندم! به خدا سوگند که من آن را به منظور اینکه کتاب مرجعی برای مردم باشد، ننوشتم بلکه برای خودم نوشتم. آن زمان که به عذارات می‌رفتم و از من مسائلی پرسیده می‌شد و من به علت فقرم کتابی با خود نداشتم پس تصمیم گرفتم کتابی بنویسم که در هنگام نیاز کتاب مرجعی برای من باشد و اگر می‌خواستم کتابی بنویسم که در فقه تصنیف شده باشد، دوست داشتم که این کتاب بر منوال کتاب ریاض میر سید علی باشد؛ فیه الکتابیهً فی التصنیف. گفته شده است که این حُسن نیت شیخ و اخلاص او در طلب جاه و شهرت سبب توفیق مؤلف در کامل کردن این کتاب و رواج آن بین مردم بوده است. شیخ مدت سی سال از عمر خود را صرف تألیف این کتاب نمو د و او در پایان کتاب خود می‌نویسد: خداوند تعالی بر ما منت نهاد و توسل ما به محمد (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام ) او مخصوصا به امام علی علیه السلام آن دروازه شهر علم، را مورد قبول در گاه خود قرار داد. ما از انوار آن بزرگوار استمداد نمودیم به همین دلیل توفیق یافتیم تا آنچه را که قصد داشتیم در این کتاب جمع کنیم. خداوند را برای نعمت‌های بی پایانش سپاس می‌گوییم. او غیر از جواهر کتابها و رساله‌های چندی نیز تألیف نمود که از جمله آنها نجات العباد که یک رساله عملیه است و هدایهً الناسکین در مورد مناسک حج و رساله ای دیگر در مورد مواریث و غیره را می‌توان نام برد. از کارهای بزرگ اجتماعی او هم جاری ساختن رودخانه ای برای تأمین آب نجف است که پیش از آن در طول قرن‌های متمادی نجف از بی آبی رنج می‌برد. این رودخانه به نام خود او شهرت گرفت. از دیگر آثار وی بنای مناره مسجد کوفه و روضه مسلم بن عقیل و ضمن و دیوارهای آن است. او همچنین بنایی چسبیده به مسجد سهله و در کنار درب ورودی آن ساخت تا مورد استفاده خدام مسجد و نیز برای قضای حاجت نماز گزاران قرار گیرد و بدین وسیله قداست مسجد حفظ گردد. شیخ به این مسجد اهتمام زیادی داشت و او بود که رسم رفتن به مسجد در شب چهار شنبه برای استخاره را بنیان گزارد. او هر بار شاگردان خود را نیز همراه خود می‌برد و تمام نیازهای آنان برای گذراندن شب در آن جا مانند خوراک، فرش و مرکب را برای آنان فراهم می‌نمود. از ویژگی‌های او اهتمام به تمیزی لباس و منزل بود و در میان مردم با وقار و ابهت ظاهر می‌شد و به طلاب علم و شعرا بخشش می‌نمود. بدون شک یکی از دلایلی که او این طریقه را در پیش گرفت؛ شرایط زمانی آن روز گار بود و قصد او هم از این روش بالا بردن شأن رجال دینی در برابر حکومت عثمانی بود؛ زیرا در آن زمان حکومت عثمانی در امور مردم دخالت می‌نمود و در تلاش بود تا با ملت عراق آمیخته و سیطره خود را بر آنان تحمیل نماید. او در عین حال بسیار متواضع و شکسته نفس بود. با شاگردان خود همچون یکی از آنان و با مردم به سان یک پدر مهربان بود. از نشانه‌های آینده نگری او این بود که شیخ اعظم انصاری را به جای خود گمارد. او در بیماری که منجر به فوت او شد، در میان بزرگان شاگردان و فرزندانش که هرکدام خود را برای این منصب لایق می‌دانستند و به آن نظر داشتند، شیخ اعظم انصاری را فرا خواند و این منصب را در میان آنان به او واگذار نمود. در حالی که انصاری در آن زمان گمنام بود و هر کسی او را نمی‌شناخت. او با این کار درس پاکی و از خود گذشتگی ماندگاری از خود بر جای گذاشت.

او در چندین جا از موسوعه فقهی خود که به نام «جواهر الکلام» معروف است، به نیابت عامه فقیه در عصر غیبت و ولایت مطلقه او تصریح نموده است که به برخی از آن موارد اشاره می‌کنیم:

1- وقتی امام در میان رعیت وجود نداشته باشد؛ به گونه‌ای که آنان بتوانند به او رجوع نمایند، مسأله چگونه خواهد بود؟ زکات به صورت ابتدایی به فقیه شیعه و مورد اعتماد پرداخت می‌شود. از باب استحباب و یا وجوب بنا بر ده قول در این زمینه - زیرا فقیه به موارد مصرف آن آگاه تر و نائب امام است. پس آنچه که قبلا بدان اشاره نمودیم در مورد وی نیز جاری است. مراد از فقیه، جامع الشرایط فتوا و حکومت است.(⁽¹⁾)

1) ([1]). جواهر الکلام، ج 15، ص 425.

2- ولایت فقیه بر خمس

مسأله پنجم: چندین فقیه تصریح کرده‌اند که واجب است در زمان غیبت مصرف سهم امام در اصناف موجود را کسی که حکم از آن اوست و جامع الشرایط فتوا است به نیابت از امام برعهده گیرد و با مصرف خمس در موارد مصرف آن، آنچه را که بر امام واجب است، ادا نمایند. کما اینکه فقیه أدای آنچه بر غائب غیر امام نسبت داده شده است و در مسالک به تمام کسانی که مصرف خمس در آن مورد را واجب دانسته‌اند، نسبت داده شده است. در کتاب المحکی به نقل از زاد المعاد به اکثر علما نسبت داده شده است آنهم به خاطر انحصار ولایت آن و امثال آن در فقیه.

او

بعد از بررسی برخی از آرا در این زمینه می‌نویسد:

ظاهر عمل و فتوا اصحاب در سایر ابواب فقه بر عمومیت ولایت دلالت دارد بلکه می‌توان آن را از مسلمات یا ضروریات نزد آنان است.(⁽¹⁾)

پس در نظر صاحب الجواهر ولایت عامه فقیه از مسائلی است که مورد اتفاق علما است. همچنانکه نظریه‌های روی گویای این مطلب است. سپس او می‌نویسد: ولایت فقیه در نظر فقهای ما از مسلمات و ضروریات است.

3- ولایت فقیه بر اقامه حدود شرعی

اسکافی و شیخین و دیلمی و فاضل و شهیدین و مقداد و ابن فهد و کرکی و سبزواری و کاشانی و برخی دیگر گفته‌اند: فضلای عادل که نسبت به احکام شرعی و ادله تفصیلی آن آگاهی

1) ([1]). جواهر الکلام، ج 16، ص 177-178.

دارند، می‌توانند در صورتی که از ضرر و زیان حاکم وقت در امان باشند، در زمان غیبت اقامه حدود و حکم بین مردم را بر عهده بگیرند و بر مردم واجب است که از آنان در این مورد حمایت کنند. همانگونه که حمایت و یاری از امام بر مردم واجب است؛ بل هو المشهور بل لا اجد فیه خلافا إلا ما یحکی عن ظاهر ابنی زهره و ادریس، ولم اتحققه بل لعل المتحقق خلافه.(⁽¹⁾) اذ قد سمعت سابقا معقد اجماع الثانی منهما، الذی یمکن اندراج الفقیه فی الحکام عنهم منه، فیکون حینئذ اجماعه علیه لا علی خلافه.

در کتاب التنقیح به نقل از سلار آورده است که او اقامه حدود ر ا در صورتی که جرح و یا قتل نباشد جایز دانسته است. عبارت او در کتاب مراسم عام است آن جا که می‌نویسد:

ائمه (علیهم السلام ) اقامه حدود و اجرای احکام در میان مردم را به فقهاء تفویض نموده‌اند به شرط اینکه از واجبی تعدی نکنند و از حدی پا فراتر نگذارند. عامه شیعه را به حمایت و یاری فقهاء در این کار فرمان داده‌اند البته تا زمانی که در راه راست خود باشند.(⁽²⁾)

او پس از ذکر برخی از نصوصی که دلالت بر ولایت عامه فقیه می‌نویسد:

اگر عموم ولایت نمی‌بود بسیاری از امور مربوط به شیعیان تعطیل می‌شد. پس وسوسه و تردید عده‌ای از مردم در باره آن (ولایت عامه فقیه) بسیار عجیب است تا آنجا که گویا اینان طعم فقه را نچشیده و چیزی از لحن کلام ائمه (علیهم السلام ) را نفهمیده‌اند و در محتوای گفتارشان تأمل نکرده‌اند که فرمود: من او را بر شما حاکم و قاضی و حجت و خلیفه قرار دادم. از این حدیث و احادیثی مشابه، چنین برداشت می‌شود که اداره امور شیعیان در زمان غیبت امام از آن فقها

1) ([1]). ر.ک: السرائر، شماره 8 از همین جزوه.

2) ([2]). جواهر الکلام، ج 21/394.

است. به همین دلیل آنچه در کتاب «المراسم» تفویض ولایت از جانب ائمه (علیهم السلام ) به فقهاء در باره ولایت آمده، قطعی است. بله ائمه (علیهم السلام ) در زمان غیبت در مورد برخی از اموری که می‌دانند نیازی به آن نخواهد بود به فقها اذن نداده‌اند، مانند جهاد دعوت که نیاز به قدرت و حکومت و نیروهای جنگی و فرماندهان دارد؛ زیرا می‌دانند توانایی چنین امری برای فقها نا ممکن است واگرنه دولت حق ظاهر می‌شد. همچنا ن که امام صادق علیه السلام بدان اشاره نموده و می‌فرماید: لو ان لی عدد حوضه الشوحیات لخرجت. خلاصه، مطلب به قدری روشن است که نیازی به دلیل ندارد.(⁽¹⁾)

او پس از بررسی آرا برخی از وسوسه شدگان در این مسئله می‌نویسد:

وکیف کان، لا یجوز ان یتعرض لاقامة الحدود غیر من سمعته من السید و الولد و الزوج فی قول عرفت الحال فیه. و نیز برای چنین کسی حکم بین مردم و فتوا و اموری که مختص امام و نائب او است، جایز نیست مگر کسانی که از احکام شرعی آگاهی داشته باشد و بتوانند احکام شرعی را استنباط کنند؛ و بایقاعهما (ای الحکم و الحدود) علی الوجوه الشرعیة (بالجملة المجتهد المطلق الجامع الشرایط المفروغ من تعدادها و تفصیلها فی محله، اذ هو المتقین من النصوص و الاجماع بقسمیه، بل الضرورة من المذهب نیابته فی زمن الغیبة عنهم (علیهم السلام ) علی ذلک و نحوه.)(⁽²⁾)

1) ([1]). جواهر الکلام، ص 397.

2) ([2]). همان، 399.

در

کلام صاحب جواهر چند نکته زیر قابل توجه است:

اول: او از تردید کنندگان در ولایت فقیه به وسوسه برخی مردم تعبیر می‌کند و به فقهاء تعبیر نمی‌کند؛ زیرا به اعتقاد او کسی که در این امر مسلم و ضروری مذهب دچار وسوسه شده است، از فقاهت بویی نبرده و رمزی از رموز ائمه را درک نکرده است؛

دوم: از جملة: «وإلا لظهرت دولة الحق» چنین استفاده می‌شود که هرگاه فقهاء قدرت را در اختیار بگیرند و برای نظام اسلامی و جهاد و اجرای حدود شرعی نیروهای جنگی را تدارک ببینند، چنین وضعیتی مقدمات ظهور حجت (عجل الله تعالی فرجه) و یا به تعبیر برخی علماء ظهور اصغر است. بنابراین برپایی نظام اسلامی درایران به دست فقهای عادل نیز از مقدمات ظهور امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) است؛

سوم: مسأله ولایت فقیه از مسلمات مذهب شیعه است؛ همانگونه که وجوب نماز از ضروریات و مسلمات دین است پس نیازی به استدلال و نقض و یا تأیید آن ندارد.

4- جواز ولایت و یا وجوب آن از جانب حاکم عادل معصوم علیه السلام و نائب او (فقیه)

مسأله چهارم: ولایت برای قضاء یا نظام و سیاست با ولایت بر جمع آوری خراج و یا ولایت بر قاصرین همچون اطفال و غیره یا ولایت بر جمیع از جانب حاکم عادل و یا نائب او به طور قطع جایز است بلکه شبهه‌ای در آن نیست؛ زیرا این امر همکاری در نیکی و تقوا و خدمت به امام و غیره... خصوصا در مورد برخی افراد است. گاهی واجب عینی می‌شود و آن زمانی است -که امام اصل که اطاعت از وی همسنگ اطاعت خداوند کسی را به عنوان ولی تعیین کند و یا اینکه دفع منکر و یا امر به معروف جز بواسطه آن ممکن نباشد. با فرض انحصار ولایت در فرد بخصوصی، بر آن شخص واجب می‌گردد که ولایت را بپذیرد بلکه در پی آن باشد

و مقدمات آن را فراهم آورد. حتی اگر بدست آوردن ولایت منوط به اظهار صفات وی باشد. او باید صفات خود را آشکار سازد. همه اینها از باب اطلاق دلایل امر به معروف و نهی از منکر است پس فراهم ساختن مقدمات آن واجب است. اینها همه در مورد ولایت از جانب حاکم عادل است و در زمان ما اگر نائب عامه او در برخی از کشورها بسط ید پیدا کند نیز شامل همان احکام می‌گردد.

در شرح استاد آمده است: فقیه منصوب از جانب امام علیه السلام با اذن عامه، حاکمی را برای اهل اسلام بگمارد و آن حاکم از حکام جور نباشد، همچنانکه در مورد بنی اسرائیل بود. در این مورد حاکم شرع و حاکم عرف هر دو از جانب شرع منصوب هستند.(⁽¹⁾)

ظاهرا اشکال صاحب الجواهر بر کاشف الغطاء به این نکته مربوط می‌شود که او حاکم عرفی را بر حاکم شرع عطف نموده و می‌گوید: هر دو اینها از جانب شرع منصوب هستند؛ زیرا درست است که حاکم شرع از جانب شارع منصوب است اما دلیلی بر نصب حاکم عرف از جانب شارع نیست.

5- ولایت فقیه در زمان غیبت در صلح با کفار

عقد ذمه و عقد صلح را علی العموم یا برای اهل بلد و یا ناحیه‌ای را تنها امام معصوم علیه السلام و یا کسی که نائب او است، بر عهده می‌گیرد. چندین تن از فقهاء به این گفته تصریح نموده و در کتاب المنتهی آمده است:

1) ([1]). جواهر الکلام، ج 22/155-156.

در این باره مخالفتی نمی‌دانیم. می‌گویم: در این که آن از وظایف امام علیه السلام است هیچ جای سخن نیست اما نائب امام در زمان غیبت از آنجا که ولایت او عامه است، بر این مورد نیز می‌تواند کار مربوط را بر عهده گیرد.(⁽¹⁾)

6- ولایت فقیه در زمان غیبت بر خراج

خراج، اجرت زمین است که مسلمانان در صورت تصرف زمین، خراج آن زمین را می‌گیرند. اگر حکومت اسلامی وجود داشته باشد، خراج را به ولی مسلمین می‌پردازند اما در غیر اینصورت با انجام تقیه به حاکم جائر پرداخت می‌گردد. و در برخی از شرایط و زمانها در زمان غیبت خراج به حاکم منصوب از جانب ائمه (علیهم السلام ) پرداخت می‌گردد. در زمان غیبت، حاکم منصوب از جانب ائمه علیه السلام علاوه بر ولایت، برگرفتن زکات و خمس و ولایت بر اطفال و مجانین و غیره، بر تمام اموری که ائمه علیه السلام ولایت داشتند، او نیز ولایت دارد. این حقیقت در کلام فقهای متقدمین و متأخرین در باب امر به معروف و قضاء و زکات و دیگر ابواب فقهی به وضوح مطرح شده است.(⁽²⁾)

7- ولایت فقیه بر اموال محجور علیهم

از کلام شیخ و بسیاری فقهای بعد از وی چنین بر می‌آید که ولایت بر مال طفل و مجنون از آن پدر و جد پدری است. بله، در خصوص کسی که بعد از بلوغ و رشد دچار جنون می‌گردد، در این

1) ([1]). جواهر الکلام، ج 21/312.

2) ([2]). جواهر الکلام، ج 22/194-195.

صورت ولایت پدر و جد پدری از وی منقطع و چنین فردی تحت ولایت عامه حاکم شرع که نائب اصلی امام علیه السلام است، قرار می‌گیرد. او می‌نویسد:

هرگاه برای حاکم شرع - هرچند به قرائن حال - معلوم گردد که طفل و یا مجنون از جانب پدر و یا جد پدری متضرر می‌گردد، می‌تواند ولایت پدر و جد پدری را رفع و او را از تصرف در اموال آنها منع کند و هرگاه خلاف آن ثابت شد، می‌تواند بار دیگر به ولایت آن دو اقرار نماید؛ و ان لم یعلم حالهما فربما قبل بالاجتهاد فی حالهما، فیتبع سلوکهما و شواهد احوالهما و یمکن عدم اعتبار ذلک عملا بالاطلاق بل لعله اقوی.

به هرحال، ولایت بر مال صغیر و مجنون از آن پدر و جد پدری است. اگر این دو نباشند، ولایت از آن وصی است. اگر وصی هم وجود نداشته باشد، ولایت از آن حاکم شرع (فقیه مورد اعتماد جامع الشرایط) است که در این مورد هیچ اختلاف نظری بین فقهاء نبوده و هیچ اشکالی هم بر آن مطرح نشده است. اما در مورد سفیه و مفلس ولایت در مالشان از آن حاکم شرع است نه کس دیگر (د این مورد در باره مفلس هیچ اختلاف نظری نیست.) و ولایت حاکم شرع بر مال سفیه در صورتی است که سفاهت بعد از بلوغ بر او عارض شده باشد. در مجموع هیچ جای شکی نیست که ولایت در مال سفیه از آن حاکم شرع است و او ولی است و کسی هم بر او ولایت ندارد.(⁽¹⁾)

1) ([1]). جواهر الکلام، ج 26، ص 101-104.

8- ولایت حاکم شرع بر نکاح صغیر و غیر رشید

درکتاب الروضه آمده است:

حاکم شرع بر نکاح فرد نا بالغ -چه مذکر و چه مونث- ولایت ندارد؛ زیرا اصل عدم ولایت است و بعد از بلوغ هم نیازی به ولایت نیست اما از آنجا که بلوغ تنها شرط مصلحت نکاح نیست،پدر و جد در مورد ازدواج ولایت دارند. حاکم شرع بنا بر آنچه که از احادیث معصومین استفاد ه می‌شود، ولایتش قطعی است:

حاکم شرع بر هر کسی که ولی ندارد، ولایت دارد و دیگر احادیث نظیر این که منظور آن این است که حاکم شرع در جایی که ولی غیر از او نباشد، عهده دار ولایت است. مگر اینکه گفته شود که ولایت حاکم شرع بر صغیر از باب حسبه است و فرض بر عدم حِسبه در حال صِغَر است.(⁽¹⁾)

صاحب

الجواهر معتقد است:

ولایت فقیه با ادله نصب و نیابت همچون ولایت سایر اولیا ثابت می‌شود و ولایت او از باب حسبه نیست. سخن در باب تفاوت این دو مبنا خواهد آمد.

9- در مسأله ارث کسی که وارث ندارد:

به هر حال، این نوع سوم ولایت است. اگر امام علیه السلام موجود و حاضر باشد، مال از آن او است و هر گونه که بخواهد در آن تصرف می‌کند. (مانند تصرف دیگران در مال خود.)(⁽²⁾)

1) ([1]). ادامه ح از ص 132 ترجمه نشده است.

2) ([2]). ادامه ح از ص 133 ترجمه نشده است.

10- ولایت فقیه بر قضا در زمان غیبت

اختلافی در میان ما نیست و بلکه اجماع (به هر دو نوع آن است) بر اینکه در ثبوت ولایت برای قضا و توابع آن اذن امام علیه السلام و یا کسی که امام آن ر ا به او تفویض نموده، شرط است؛ زیرا که منصب حکومت از آن امام علیه السلام است و در شرایط عدم حضور امام علیه السلام همچون شرایط ما چگونه خواهد بود؟ قضاوت فقیهی از فقهای اهل بیت (علیهم السلام ) که جامع الشرایط فتوا و این شرایط در کتب اصول و برخی کتب فروع دیگر آمده است، نافذ است و اختلافی در این باره نیست بلکه هر دو نوع اجماع بر آن دلالت دارد. او بعد از ذکر نصوصی که بر ولایت فقیه بر قضا دلالت دارد،می گوید: فقیه از جانب معصوم علیه السلام مأذون است تا طبق حکم ائمه (علیهم السلام ) در میان مردم حکومت نماید.(⁽¹⁾)

31 - شیخ اعظم مرتضی انصاری

اشاره

در سال 240 ه- به دو شهر بروجرد و اصفهان مسافرت نمود و پس از دیدار با مردان علم و فقه آنجا، راهی کاشان شد و مدت چهار سال از جلسات در س احمد بن محمد مهدی نراقی کاشانی استفاده نمود سپس به قصد زیارت امام رضا علیه السلام راه مشهد را در پیش گرفت.مادرش که از دوری او ناراحت بود و دلتنگ بود، استخاره نمود و این آیه آمد:

{وَ لا تَخافی وَ لا تَحزَنی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ المُرسَلین} (قصص/ 7)؛

«و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو بازمی‌گردانیم و از [زمره] پیمبرانش قرار می‌دهیم».

او بعد از این مسافرت به دیار خود بازگشت و مدت کمی را در آنجا ماند.

او در سال 1246ﻫ به نجف اشرف مسافرت نمود و از جلسات درس علی بن جعفر کاشف الغطاء ( متوفی 1253ﻫ) استفاده نمود و در فقه و اصول تبحر یافت و به تدریس این دو علم همت گماشت. از آنجا که وی از ذوق و دقت نظر و دانش فراوان برخوردار بود و بحث‌های او عمیق و مبتکرانه و سرشار از روح علمی بود، توانست شایستگی و توانمندی خود را در این امر نشان دهد. آوازه او در محافل علمی پیچید و مورد توجه علما ء قرار گرفت. در سال 1266ﻫ بعد از وفات شیخ محمد حسن نجفی - صاحب الجواهر- رهبری دینی شیعه به او واگذار شد. او نیز به تدریس و تألیف و فتوا دادن پرداخت و برای استواری بنیان نهضت علمی جدید همت گماشت. بنابراین او رهبری پیشرفته ترین مرحله از مراحل نهضت را بدست گرفت. این مرحله ای بود که به گفته فقیه شهید آیت الله سید محمد باقر صدر ( متوفی 1400ﻫ) نتیجه آن تفکر علمی است که تا کنون بیش از یکصد سال از عمر آن می‌گذرد. شیخ انصاری قبل از تصدی مرجعیت و بعد از آن همواره تواضع و زهد و سادگی در خوراک و پوشاک را رعایت می‌نمود. فقراء را دوست می‌داشت و به آنان رسیدگی می‌نمود و در همه امور محتاطانه رفتار می‌نمود. برخی از ثقات از وی کرامات و تشرفاتی به محضر امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) نقل کرده‌اند. او در نجف اشرف در مسجد هندی درس می‌گفت که در مجلس درس او بیش از 400 عالم و طلبه شرکت می‌نمود. علمای مشهور زیادی از محضر ایشان استفاده نمودند که از جمله آن‌ها سید حسین کوهکمری، سید محمد حسن شیرازی ( صاحب فتوای تحریم تنباکو ) میرزا حبیب الله رشتی و محمد حسن آشتیانی و شیخ جعفر تستری و سید کاظم یزدی و آخوند خراسانی و ابوالقاسم بن محمد علی نوری کلانتری را می‌توان نام برد. معروف‌ترین اثر علمی او کتاب «فرائد الاصول» است که به رسائل معروف است و کتاب دیگر او مکاسب نام دارد که این دو کتاب به علت دارا بودن مباحث عمیق و آراء جدید تا هنوز هم در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود. علماء بر این کتاب حاشیه‌ها و شرح‌های زیادی نوشته‌اند که تا کنون بالغ بر دویست شرح و حاشیه نوشته شده است که این تعداد در نوع خود بی نظیر است. تصانیف شیخ نه تنها از سوی علمای امامیه بلکه از سوی بزرگان مذاهب دیگر نیز مورد توجه و استقبال قرار گرفت.

دکتر سنتوری یکی از شخصیت‌های بزرگ مصری و وزیر آموزش و پرورش این کشور و صاحب کتاب الوسیط ( متوفی سال 1391 ه- ) در باره کتاب مکاسب می‌نویسد:

«اگر قبل از تألیف کتاب الوسیط توفیق مطالعه کتاب المکاسب نصیب من می‌شد، بسیاری از قواعدی را که کتابم را بر اساس آنها تدوین نمودم را تغییر می‌دادم.

از انصاری تألیفات دیگری نیز بر جای مانده است که از آن جمله کتاب الطهارهً، کتاب الصلات، کتاب الصوم، کتاب الخمس، کتاب الزکات، احکام الخلل فی الصلات، الوصایا و المواریث، القضاء و الشهادات، رساله فتوایی به زبان فارسی به نام صراط النجات، رسالهً فی الرضاع و حاشیه ای بر موضوع استصحاب از کتاب قوانین محقق قمی، رسالهً فی الاجتهاد و التقلید، رسالهً فی العدالهً و غیره را می‌توان نام برد.

او شب 18 جمادی الثانی سال 1281 ه- از دنیا رفت. مجمع فکر اسلامی زیر نظر آیت الله شیخ محسن اراکی به مناسبت دویستمین سال میلاد شیخ انصاری در دو شهر قم و دزفول کنگره جهانی برگزار نمود و به چاپ و نشر آثار وی همت گماشت.

ر.ک: موسوعهً طبقات الفقهاء، ج 13/654-657. زندگانی و شخصیت شیخ اعظم انصاری، به قلم شیخ مرتضی انصاری. آشنایی با علوم اسلامی، شهید مرتضی مطهری، ص 209. فقهای نامدار شیعه، عقیقی بخشایشی 321-337.

) (1214 - 1281)

1) ([1]). جواهر الکلام، ج 40/32-34.

2) ([2]). او شیخ مرتضی بن محمد امین بن مرتضی شمس الدین انصاری دزفولی نجفی است. یکی از نوابغ در علوم اسلامی و از پیشتازان تجدید در فقه و اصول و نیز رهبر و مرجع بزرگ امامیه زمان خود بود. نسب او به جابر بن عبدالله انصاری می‌رسد. برخی از اجداد وی در شهر تستر زندگی می‌کردند و بعد به دزفول مهاجرت کردند. شیخ در این شهر که از شهرهای ایران است، در روز عید غدیر یعنی 18 ذی الحجهً سال 1214ﻫ به دنیا آمد، به همین دلیل نام وی را مرتضی گذاشتند. علوم مقدماتی را نزد پدرش شیخ محمد امین و عمویش شیخ حسین انصاری و برخی دیگر فرا گرفت و دو مرتبه به عراق مسافرت کرد و در آنجا مدت هفت سال از جلسات درس سید محمد مجاهد بن سید علی طباطبایی حائری و شریف العلما محمد شریف مازندرانی و موسی بن جعفر کاشف الغطا بهره گرفت و بعد به دزفول باز گشت.

شیخ انصاری در چندین جا از کتب فقهی خود به مسأله فقیه پرداخته است که نمونه‌هایی از آن را ذکر می‌کنیم:

1- گفتار او در کتاب زکات

بر

اساس ادله نیابت عامه، اگر فقیه زکات را مطالبه نماید، پرداخت آن واجب است؛ زیرا عدم پرداخت زکات به مثابه رد حکم فقیه است و کسی که حکم فقیه را رد کند، حکم خداوند تعالی را رد کرده است. و دلیل آن هم یکی مقبوله عمر بن حنظله است و دیگری فرمایش امام زمان (عجل الله تعالی فرجه)

در توقیع شریف در مورد وجوب رجوع در حوادث واقعه به راویان احادیث است که فرمود: زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم.(⁽¹⁾)

2- گفتار او در کتا ب خمس

شاید با توجه به ولایت عامه فقیه و اینکه او حجت امام علیه السلام بر مردم و امین خلیفه او است، بتوان گفت که پرداخت خمس به مجتهد واجب است همچنانکه از روایات نیز استفاده می‌شود اما انصاف این است که ظاهر این ادله نشان از ولایت فقیه بر امور عامه است. مانند اموال و اولادش. بله، نظر به احتمال مدخلیت خصوص پرداخت کننده در رضایت امام علیه السلام می‌توان حکم به وجوب پرداخت خمس به فقیه داد؛ زیرا که فقیه به موارد مصرف آن آگاه تر است. هرچند هم که فرض بر این باشد که در مورد شخص آگاهی در موارد مصرف خمس بین او و مجتهد مساوی بوده و یا مقلد در موارد مصرف آگاه تر باشد.

هذا کلمة علی ما اخترناه فی جواز الصرف من باب شاهد الحال اما بنا به قول جماعت در باره وجوب اتفاق به نیازمندان، ظاهرا باید حاکم شرع متولی آن گردد؛ زیرا که او متولی تمام امور حسبه عامه است. مخصوصا اموری چون بر خانواده غائب و ادای دین وی و دیگر امور او.(⁽²⁾)

1) ([1]). کتاب الزکات، ص 476.

2) ([2]). کتاب الخمس، ص 337-338.

توضیحات

اول: کلام شیخ در باره نیابت عامه فقیه از معصوم علیه السلام با استناد به روایات صریح است؛

دوم: منظور وی از عبارت «لکن الانصاف» باز گشت از اعتقاد به نیابت عامه فقیه نیست بلکه منظور او این است که مقتضای روایات اثبات نیابت برای فقیه در امور عامه همچون تولی امور اوقاف و حدود برقراری نظم در کشور و در یافت و جمع آوری زکات است که به شخص خاصی حتی به شخص امام علیه السلام مرتبط نیست اما امور خاص مربوط به شخص امام همچون اموال شخصی او و اولادش، روایات در باره تولی فقیه به نیابت عامه در مورد آن حکمی ندارند.

درخمس - یعنی سهم امام علیه السلام -دو مبنا وجود دارد: اول اینکه خمس از اموال شخصی امام علیه السلام است و الثانی تابع لهجع الامامه، بنا بر مبنای اول سهم امام علیه السلام از امور عامه نیست و ادله نیابت عامه شامل آن نمی‌شود. بله. بنابر مبنای دوم ولایت عامه فقیه شامل خمس نیز می‌گردد.

سوم: شیخ انصاری تولی فقیه در مورد سهم امام را از طریق دیگر -غیر از ادله نیابت عامه- صحیح دانسته است؛ و هو احتمال مدخلیة الدفع الخاص فی رضی الامام که آن پرداخت خمس به فقیه است؛ زیرا که فقیه به موارد مصرف آن آگاهتر است و برخی از فقها تولی فقیه در مورد خمس را از باب حسبه صحیح دانسته‌اند که بحث در این مورد خواهد بود.

3- او بعد از بیان چندین حدیث مربوط به ولایت فقیه می‌نویسد:

آنچه از ظاهر روایاتی که بیان نمودیم، استفاده می‌شود؛ نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی و موضوعات خاص آن و احکام مترتب بر آن است؛ زیرا آنچه که در عُرف از لفظ حاکم به اذهان متبادر می‌شود، شخصی است که بر اوضاع تسلط دارد. نظیر قول پادشاه به اهل و دیاری است که می‌گوید: فلانی را حاکم بر شما قرار دادم که این گفته بیانگر تسلط بر رعیت در تمام اموری است که به طور جزئی و یا کلی به پادشاه مربوط می‌شود. دلیل آن هم عدول از لفظ حکم به حاکم است که فرمود:

فارضوا به حکما، در حالی که آنچه که با سیاق سازگار تر بود، این بود که می‌گوید: فانی قد جعلته حکما. همینطور هم آنچه از نظر عرف از لفظ قاضی به ذهن متبادر می‌گردد این است که قاضی شخصی است که در اختلاف‌ها مسائل به او ارجاع داده می‌شود و احکام و الزامات او در تمامی امور شرعی نافذ است همچنانکه از حال قضات مشخص است، مخصوصا قضات جور که در زمان ائمه (علیهم السلام ) بودند و ازآن گفته چنین برداشت می‌شود که مرجع امور عامه مثل موقوفات و اموال یتیمان و مجانین و غائبین، فقیه است؛ زیرا از نظر عرف این امور از وظایف قاضی است. اما توقیع شریف گرچه ابتدای آن از حیث تعلق حکم رجوع به راویان حدیث مختص به احکام شرعی کلی است و رجوع به فقیه را به آن خاطر ذکر کرده است که او با روایت و حدیث سروکار دارد اما آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه) چنین تعلیل نموده و می‌فرماید: زیرا آنان حجت من بر شما هستند. این جمله بر وجوب عمل به تمام احکام و الزامات آنان دلالت دارد. مثل اینکه فقیه از روی علم خود و یا از روی شواهد و قرائن حکم به سارق بودن شخصی کند، که در این صورت قطع دست وی و حکم به فسق او

واجب می‌گردد و همچنین اگر بگوید: امروز عید و یا اول ماه است قول او حجت است و یا اینکه بگوید به فسق و یا عدالت فلانی حکم نمودم، حکم وی نافذ است.

اکنون استدلال با توقیع و با مقبوله را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اختلافی در باب نافذ بودن حکم حاکم در موضوعات خاصه مورد تخاصم نیست که در این صورت می‌گوییم: اینکه امام (علیهم السلام ) با انتصاب فقیه به عنوان حاکم مطلق و حجت خود برمردم، رضایت و تن در دادن به حکم او در خصومات را واجب می‌داند، بیانگر این واقعیت است که حکم او منحصر در خصومات و وقایع، از فروع حکومت مطلقه حجیّت عامة اوست. پس تنها منحصر در جنبه تخاصم نمی‌شود و اگر قاضی را به معنای لغوی مترادف با لفظ حاکم در نظر بگیریم، این کلام در «المشهوره» نیز صدق می‌کند.(⁽¹⁾)

از ظاهر عباراتی که از کتب شیخ نقل شد، چنین بر می‌آید که او تأمل به ولایت عامه و حکومت مطلقه برای فقیه بر اساس ادله لفظی است که رأی مشهور نیز همین است. اما او در باره دلالت آن ادله در بحث شروط متعاقدین از بیع المکاسب بحث نموده و می‌نویسد:

در کل، اقامه دلیل بر وجوب اطاعت از فقیه همچون امام -الا ما خرج بالدلیل- دونه خرط القتاد (⁽²⁾)

اما او در پایان نظریه ولایت فقیه را بنا بر نظریه حسبه درست دانسته است که به تفصیل در باره آن بحث خواهد شد.

1) ([1]). کتاب القضاء و الشهادات، ص 48-49.

2) ([2]) المکاسب، ج 3 ص 553، چاپ مجمع الفکر الاسلامی، قم سال 1420ﻫ.

32 - میرزا سید محمد حسن شیرازی

ر.ک: آشنایی با علوم اسلامی، شهید مطهری، ص 314، فقهای نامدار شیعه، شیخ عقیقی بخشایشی. ص 339 - 361.

) (1230–1312ﻫ):

1) ([1]). سید محمد حسن شیرازی در سال 1230ﻫ در شیراز به دنیا آمد. در کودکی پدرش را از دست داد و سرپرستی او را دایی اش سید حسن بر عهده گرفت و از آن جا که هوش سرشار و حافظه قوی داشت، علوم مقدماتی را در زادگاه خود فرا گرفت. سپس وارد حوزه اصفهان شد و در آن جا به تدریس پرداخت. این زمانی بود که او هنوز به سن بلوغ نرسیده بود. او از محضر بزرگان اصفهان همچون صاحب الحاشیهً و برخی دیگر بهره گرفت و قبل از بیست سالگی به درجه اجتهاد نائل گردید. در سال 1259ﻫ به عتبات عالیات سفر نمود و در مجلس درس صاحب کتاب الضوابط در کربلا شرکت جست و از آن جا به نجف رفته و در جلسات درس بزرگان حوزه نجف مانند صاحب الجواهر و صاحب انوار الفقاههً و شیخ اعظم انصاری استفاده نمود. شیخ اعظم او را مورد توجه خاص خود قرار می‌داد و بعد از وفات شیخ اعظم انصاری، علما به اتفاق آرا رأی به اعلم بودن میرزا دادند. او در سال 1281 ه- مرجعیت عامه شیعه را بر عهده گرفت و در سال 1290 ه- به سامرا رفت. ویژگی‌هایی چون نبوغ، اخلاق وارسته ، وقار، تعقل به تمام معنا، تدبیر و شجاعت و سایر ویژگی‌هایی که برای رهبری اسلامی نیاز است، در وجود وی جمع بود. او در تدریس شیوه نوینی داشت و مدرسه علمیه بزرگی را اداره می‌نمود که عده ای از مجتهدین و بزرگان همچون شیخ فضل الله نوری و شیخ احمد تقی شیرازی و شیخ محمد تقی آقا جانی در کنار وی بودند. تصنیفات و رساله‌های وی در فقه و اصول به 18 رساله و کتاب می‌رسد که تنها آن چه را که برخی از شاگردانش از وی نقل کرده بودند و نیز حاشیه او بر کتاب نجاه العباد به چاپ رسیده است. از فعالیت‌های میرزا اصلاحات اجتماعی و اقدامات عملی در مواجهه با استعمار و حفظ استقلال کشورهای اسلامی است که از مهم ترین این اقدامات صدور فتوای تحریم تنباکو در سال 1380 ه- در راستای مقابله با انحصار توتون و تنباکو است. انحصار توتون و تنباکو یک طرح استعماری بود که دولت بریتانیا با همکاری دولت ناصرالدین شاه قاجار در ایران در پیش گرفت. دولت انگلیس سعی داشت تا به بهانه انحصار تنباکو، سیطره خود را بر مسلمانان تحمیل و با ارسال سربازان مسلح مبلغین و مذهبی طرح‌های استعماری خود در ایران را پیش گیرد، همچنانکه هند را مستعمره خود قرار داد. وقتی علما خط این توطئه را دریافتند ، مردم را از آن آگاه کردند و اعتراض‌های شدیدی در چند شهر ایران نسبت به آن به راه افتاد. وقتی خبر آن به مرجع شیعه آن زمان یعنی میرزای شیرازی رسید، خردمندانه وظیفه رهبری خود را ادا نمود. او ابتدا سعی کرد شاه را با نصیحت و راهنمایی نسبت به لغو این قراداد استعماری ترغیب نماید اما وقتی که دید شاه پذیرای چنین امری نیست، آن گاه حکم تاریخی خود را در مورد تحریم استعمال توتون و تنباکو صادرنمود. به محض این که این حکم آن هم در مدت کوتاهی به تمام نقاط ایران رسید، همه مردم از استعمال انواع توتون دست برداشتند و بدین ترتیب ملت ضربه سختی بر مستعمرین وارد کرد که در نهایت شاه و نماینده بریتانیا (رژی) ناچار به لغو آن قرار داد شدند و نظامیان استعمارگر نیز نا امید کشور ایران را ترک گفتند. این چنین بود که آن انقلاب به رهبری آن مرجع گران قدر در ایران به پیروزی رسید. وی در سال 1312 در سامرا در گذشت و پیکرش از سامرا به کربلا و از آنجا به نجف توسط میلیونها نفر از مسلمانان تشییع شد تا اینکه در جوار جد خود امیرالمؤمنین علیه السلام آرام گرفت.

از آنجا که آراء فقهی اصولی میرزا محمد شیرازی انتشار نیافته تا در دسترس همگان قرار گیرد، ما نیز موفق نشدیم که به گفته صریح او در باره ولایت فقیه دست یابیم.

اما با تأمل در فتوای تاریخی او که در جریان جنبش تنباکو صادر نمود نظریه فقهی او در باره ولایت فقیه به خوبی برایمان روشن می‌گردد. در اینجا ابتدا متن فتوای وی را نقل نموده و سپس به بیان نظریه او خواهیم پرداخت. نص حکم از قرار زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم.

الیوم استعمال توتون و تنباکو به هر صورتی که باشد، در حکم محاربه با امام زمان (صلوات الله علیه) است.

سیدمحمدحسن‌حسینی(شیرازی)

اشاره به دو مطلب زیر ضروری به نظر می‌رسد:

اول: حکم شرعی مذکور که در مورد تحریم تنباکو است، یک حکم ولایی است نه یک فتوای عادی؛ زیرا فتوای مجتهدین به اجما ع در مورد تنباکو که هیچ نص صریحی بر حکم واقعی آن نیست،بنا بر اصالت برائت حلال بودن آن است و اخباریون هم هرچند که قائل به لزوم احتیاط در شبهات تحریمیّه هستند اما به حرمت آن فتوا نداده‌اند. هیچ جای شکی نیست که حرام کردن آنچه که خداوند آن را حلال نمود ه و حلال کردن حرام خداوند جایز نیست. ولی امر شرعی که در زمان حضور، پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام ) هستند و در عصر غیبت هم نائب امام ولایت امر را بر عهده دارد با توجه به مصلحت اجتماعی بنا بر موقعیت او به عنوان ولی امر نمی‌تواند حلالی را حرام و حرامی را حلال کند که از آن به حکم ولایی و یا حکم حکومتی تعبیر می‌شود. جای تردیدی نیست که کسی که در عصر غیبت حکم حکومتی صادر می‌کند، لازمه‌اش اعتقاد او به ولایت فقیه است.

دوم: تعبیر استعمال تنباکو - یعنی مخالفت با حکم حاکم شرعی میرزای شیرازی - به عنوان محاربه با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) قابل توجیه و تفسیر نیست مگر بنا بر قول ولایت مطلقه فقیه و به استناد نصوصی که حکم فقیه ر ا در زما ن غیبت از نظر حجیت همچون حکم امام می‌داند. کسی که حکم فقیه را رد کند چنان است که حکم امام معصو م را رد کرده باشد که این کار در حد شرک خداوند است؛ تأمل در این مطلب به این نتیجه می‌رسیم که میرزا محمد شیرازی قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده است.

33 - شیخ آقا رضا همدانی

بعد از وفات استادش میرزای شیرازی شیعیان در امر تقلید به او رجوع نمودند. او از مسئولیت فتوا دادن گریزان بود. او اجرای امور مربوط به ولایت فقیه را تا آنجا که شرایط اجازه می‌داد، همچون ولایت بر غایب و امثال آن را بر عهده گرفت. کتاب فقهی معروف او «مصباح الفقیهً» نام دارد. از دیگر آثار اوست: الحاشیهً علی المکاسب، الحاشیهً علی الریاض، ذخیرهً الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، الهدایهً، الوجیزهً، الفوائد الرضویهً علی الفوائد المرتضویهً که در بردارنده تصنیفات وی بر فرائد الاصول استادش شیخ انصاری و تقریرات استادش میرزای شیرازی است. او در سال 1322ﻫ. در هنگام زیارت از سامرا درگذشت و در جوار امام حسن عسگری علیه السلام به خاک سپرده شد.

ر.ک: الذریعهً، آقا بزرگ تهرانی، ج 21/115. مقدمه مصباح الفقیه، جلد 1، ص 14-60، به قلم سید نور الدین جعفریان - فهرس التراث ج 2/242. به قلم سید محمد حسین جلالی.

) (1250–1322ﻫ):

شیخ آقا رضا همدانی در کتاب خمس از مصباح الفقیه می‌نویسد:

...آنچه از تدبر در توقیع مروی از امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) که عمده دلیل نصب است، بر می‌آید این است که آن حضرت، فقیه متمسک به روایات ائمه (علیهم السلام ) را به جانشینی خود در تمام مواردی که امام مرجع است، نصب نموده است تا شیعیان در عصر غیبت سرگردان و بلا تکلیف نمانند.

1) ([1]). او شیخ آقا رضا فرزند مولا آقا محمد هادی همدانی است. در همدان متولد شد و علوم مقدماتی و سطوح را در آن جا فرا گرفت . آنگاه به نجف اشرف رفت تا در آنجا از جلسات درس شیخ اعظم انصاری بهره گیرد و بعد هم ملازم سید محمد شیرازی شد و همراه او به سامرا مسافرت نمود تا همچنان از جلسات درس ایشان بهره گیرد. آن گاه به نجف باز گشت و به تدریس و تألیف همت گماشت. شیخ محمد حسین غروی اصفهانی، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، سید محسن امین عاملی، آقا بزرگ تهرانی و میرزا جواد ملکی تبریزی و سید حسن صدر و شیخ محمد رضا اصفهانی، مسجد شاهی و امثال آنان در جلسات درس وی حاضر می‌شدند تا از سرچشمه علم وی سیراب گردند . او از اخلاق والا و زهد و تواضع برخوردار بود و در باره آنچه که به او مربوط نمی‌شد، سکوت می‌نمود.

با تدبر در این توقیع شریف در می‌یابیم که امام علیه السلام خواسته است با نصب راویان خود حجت را بر شیعیان تمام کند تا کسی به بهانه غیبت امام عذر تخطی از واجبات الهی را نداشته باشد. نصب راویان حدیث تنها در محدوده حجیت قول و نقل روایت و فتوا خلاصه نمی‌شود؛ زیرا چنین امری علاوه بر اینکه با تعبیر امام علیه السلام که فرمود: آنان حجت من بر شما هستند، تناسب ندارد، مرجعیت آنان در حوادث واقعه که عبارت از جزئیات خارجی است که من شأنها الایکال الی الامام، از آن متفرع نمی‌گردد. اموری چون سرپرستی اوقاف و ایتام و قباله زمینهای خراج که دست سلاطین جور از آن کوتاه است و قبول از آنان هم جایز است و دیگر مواردی که نیاز به رجوع به امام علیه السلام است. پس اگر صلاح یتیم را چنین تشخیص داد که مال او را از فردی که از نظر شرعی ولایتی بر او ندارد، بگیرد و شخص دیگری را به عنوان قیم انتخاب کند تا او عهده دار سرپرستی مال یتیم گردد و در مواردی که صلاح می‌داند برای مصرف یتیم به مصرف برساند. در این صورت شخص اول نمی‌تواند مانع از این کار شود و مال یتیم را بنا بر آنچه خود برای یتیم صلاح می‌داند به مصرف برساند. و در مورد اوقاف و امثال آن نیز همین طور است. هرچند که فقیه جواز تصرف در آن در مواردی را که پسندیده است، فتوا دهد اما اگر او از واگذار کردن مال به کسی که فقیه وی را به عنوان قیم بر آن نصب نموده امتناع ورزد و با این گمان که بقای مال یتیم در نزد او به صلاح یتیم است تا اینکه به شخص جدید واگذار شود، در این صورت در اختیار داشتن مال یتیم برای او در حکم سرقت آن است و آن شخص با وجودی که امام علیه السلام فقیه را در حوادث واقعه که این مورد نیز مشمول است، نصب کرده است، عذری ندارد.

خلاصه اینکه، منظور از این که امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) که راویان را به عنوان حجت بر مردم قرار داده است، این است که آنان را به جانشینی خود در تمام اموری که به امام (عجل الله تعالی فرجه) مربوط می‌شود، نصب نموده است. نه اینکه منظور از حجت قرار دادن آنان بر مردم، حجیت قول آنان در نقل روایت و فتوا باشد. تنها در این صورت است که مطلوب حاصل می‌گردد.

اگر بگویی که قدر متیقن که مقتضای این تفریع این است که امام علیه السلام فقیه را از حیث ولایت جانشین خود قرار داده است. بلکه این امر که فقهاء حجت بر شیعیان قرار داده شده‌اند، معنایی ندارد جز اینکه اطاعت از آنان واجب است و دستورات آنان در تمام مسائلی که به امام علیه السلام مربوط می‌شود، نافذ و قابل اجرا است؛ زیرا منصب ولایت برای او از جانب امام علیه السلام است. امام در اموری که به امام مربوط است تا اقتضای ولایت مطلقه او را بنماید و فقیه نیز همچون امام علیه السلام از مؤمنین بر خودشان أولی باشد.

خلاصه کلام اینکه، نهایت چیزی که می‌توان ادعا نمود این است که این توقیع شریف بر ثبوت منصب ریاست و ولایت برای فقیه دلالت دارد. براساس آن فقیه در زمان غیبت به منزلة والیانی هستند که از جانب سلاطین بر مردم گماشته می‌شوند تا به تمام کارهایی که به رئیس مربوط می‌شود، رسیدگی نمایند و مردم باید از آنان اطاعت نمایند. این غیر از مسأله نیابت و وکالت دادن در جمع آوری اموال است که ادعا شده است. درجواب می‌گوییم: یفهم هذا من اعطاء المنصب لشخص بالفحوی خصوصا فی ضبط امواله الراجعه الیه من حیث الرئاسه، مانند جمع آوری فیء و انفال و خمس و مانند آنها، چنانچه که جمع آوری خراج از مناصب رئیس است.

بهرحال، در اینکه فقیه جامع الشرایط از امام علیه السلام در زمان غیبت در این گونه

امور، نیابت دارد، جای شک و شبهه نیست. مطالعه و تتبع در کلام فقهاء این نیابت را برای آنان تأیید می‌کند و در نزد فقهاء نیابت فقیه از امام علیه السلام از مسلمات است. حتی عده‌ای از فقهاء مهم ترین استناد برای نیابت فقیه در این گونه موارد را اجماع دانسته‌اند.(⁽¹⁾)

عبارات این فقیه گرانمایه در باب ولایت مطلقه فقیه و اینکه این مسأله از قضایای بدیهی در نزد فقهای امامیه است، بسیار صریح و روشن است و نیازی به توضیح ندارد.

34- شهید شیخ فضل الله نوری

ر.ک: شهدای فضیلت، علامه امینی، صص 515-517، به نقل از ترجمه فارسی

سیمای فرزانگان، استاد علامه شیخ جعفر سبحانی صص 460-476.

) (1258-1327ﻫ):

1) ([1]). مصباح الفقیه، ج 14، ص 289-291، چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سال 1416ﻫ.

2) ([2]). شیخ فضل الله فرزند مولی عباس نوری در ناحیه کجور مازندران به دنیا آمد و به دنبال کسب علم به نجف اشرف رفت و در جلسات درس شیخ راضی نجفی (متوفی 1290) و میرزا حبیب الله رشتی (متوفی 1312) شرکت نمود و بعد از آن با دایی اش شیخ حسن نوری در رکاب استادش شیخ شیرازی (متوفی 1312) به سامرا مهاجرت نمودند تا از محضر استادش کسب فیض نمایند. شیخ حسن فضل الله بعد از کسب مراتب والا، در اجتهاد و فقاهت، در سال 1303 به میهن باز گشت و در تهران سکونت نمود و در آنجا مرجعیت شیعه را بر عهده گرفت و نام و آوازه اش فرا گیر شد. او چندین کتاب و رساله تإلیف نمود از جمله آنها رساله فی ضمان الید است که استادش تقریظی بر آن نگاشته و در باره مؤلف آن گفته است: به شکر خدا، فضل الله نوری به هدف خود دست یافت و اکنون او یک عالم ربانی و دارای علم حقانی و مجتهدی زبر دست و کاملی است که از علوم معقول و منقول برخوردار است، پس شایسته است که مؤمنین در مسائل دینی به او رجوع کنند و دستورات او ر ا در امور دین و دنیای خود بکار بندند. در مور د او و امثال او است که سید البشر فرمود: هر کس دستورات ما را نادیده گیرد چنان است که دستورات خدای را نادیده گرفته است و این کار در حد شرک است. به خدای متعال از این کار و از شر شیطان و اعمال ناشایست پناه می‌بریم. از تألیفات وی درر التنظیم است که در آن 25 قاعده فقهی را در 500 بیت شعر گنجانده است وی آن را در بیست سالگی سروده است. از دیگر تألیفا ت او رسالهً المشتق است که در آن تقریرات جلسه درس استادش میرزای شیرازی را تحریر نمود ه است. از دیگر تألیفات او هم رسالهً تذکرهً الغافل و ارشاد الجاهل است. بعد از مشارکت در طرح تحریم تنباکو بر علیه استعمار، مهم‌ترین اقدامات وی مشارکت در جریان مشروطه بر ضد استبداد قاجاری با هدف قطع دست ظالمین و اجرای عدالت و بر پایی امنیت و نظام حکومت بر اساس موازین شرعی و اسلامی بود. این جنبش به ثمر نشست و به برکت تلاش علمای بزرگی همچون شیخ فضل الله نوری و با نظارت مراجع دینی امثال آخوند خراسانی در نهایت شاه قاجار با تشکیل مجلس شورای اسلامی و تدوین قانون اساسی موافقت نمود. اما مزدوان استعمار به بهانه روشن فکری و آزادی و فرهنگ در نظام قانون اساسی نفوذ پیدا کردند. آنان تلاش کردند تا بنیان‌های تمدن غرب را در قانون اساسی بگنجانند و قوانین شرعی و اسلامی را کنار نهند. شیخ فضل الله نوری در مقابل این موج انحرافی ایستادگی نمود تا اینکه دستگیر شد و در 13 رجب سال 1327 بعد از محاکمه ساختگی که با نظارت حاکم أرمنی یفرم خان تشکیل شد، به اعدام محکوم و به دار آویخته شد. کراماتی از وی نیز دید ه شد. در نهایت پیکرش به حرم حضرت معصومه÷ در قم منتقل و در آنجا به خاک سپرده شد.

شهید

فضل الله نوری در چندین مورد از موضع گیریهای اجتماعی و سیاسی خود به ولایت فقیه تصریح نموده است. به ویژه در نوشته‌های رسمی که موضع اسلامی خود را در مقابل بیگانه پرستان منتشر ساخت که به چند نمونه از آن اشاره خواهیم نمود:

1- مرجع مسلمین در تمام احکام اسلامی در طول قرنها، بعد از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام ) همان علمای اسلام و مجتهدین هستند؛(⁽¹⁾)

1- امور شرعی عامه به ولایت مربوط می‌شود نه وکالت و ولایت در عصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) از آن فقهاء و مجتهدین است؛(⁽²⁾)

1) ([1]). تذکرهً الغافل و ارشاد الجاهل، ص 43.

2) ([2]). شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، مهدی انصاری ص 223. تاریخ انقلاب مشروطیت، ملک زاده، ج 4/211.

3- وکالت در امور عامه درست نیست و امور عامه مربوط به ولایت شرعی است؛ یعنی صحبت درباره امور عامه و مصالح عموم مخصوص امام علیه السلام و یا نواب عامه اوست و به دیگران ربطی ندارد و هرگونه دخالت دیگران در این گونه امور حرام و در حکم غصب منصب پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امام علیه السلام است. و هرکس غیر از اهلش این منصب را در اختیار بگیرد، مسلمانان باید از آنان دوری کنند و دفاع و جانب داری از آنان حرام است و کسی که برای تصدی نیابت عامه اهلیت ندارد و این منصب را عهده دار شود، حق محمد (صلی الله علیه و آله) و آل محمد (علیهم السلام ) را غصب نموده است؛(⁽¹⁾)

4- وجوب اطاعت برای خداوند و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام ) و نواب آنان ثابت است؛(⁽²⁾)

5- او در آن زمان که در حرم حضرت عبدالعظیم در ری تحصن کرده بود، در بیانیه‌ای خطاب به علمای اعلام چنین نوشت:

بسمه تعالی

به محضر علمای اعلام و حجج اسلام که خداوند سایه‌های آنان را بر سر مسلمانان مستدام بدارد - از زمان غیبت کبرای حضرت حجت بن الحسن (عجل الله تعالی فرجه) نزدیک به هزار سال می‌گذرد که در این مدت مدید علمای بزرگ و نواب عامه امام از فدا کردن جان و مال خود در راه اسلام و مذهب جعفری کوتاهی ننموده و آن را دست به دست محفوظ داشتند تا اینکه امروز به شما رسیده است... تکالیف نیابت عامه در عصر غیبت و مسؤولیت تامه از تمامی جهات متوجه شماست... او بعد از بیان اوضاع آن زمان، بیانیه خود را چنین خاتمه می‌دهد: ای خلفای امام (علیهم السلام )! بر مسلمانان! و ای وارثان انبیاء و

1) ([1]). مکتوبات و اعلامیه‌های شیخ فضل الله نوری، ص 67.

2) ([2]). همان، ص 339.

مرسلین! به ندای حق لبیک گفته و بدون درنگ به نام خدا، دست بکار شوید. جمادی الاولی، 1325ﻫ ق.(⁽¹⁾)

35- سید محمد بحر العلوم

ر.ک: مقدمه کتاب بلغهً الفقیه، ج 1/5-7. چاپ مکتبه العالمین العامه، نجف اشرف.

فهرس التراث، ج 2/251. سید محمد حسین جلالی.

) (1261–1326ﻫ):

1) ([1]). تاریخ سیاسی معاصر ایران، دکتر سید جلال الدین مدنی، ج 1، ص 119-120.

2) ([2]). او سید محمد بن سید محمد تقی بن سید رضا بن سید محمد مهدی بحر العلوم است. نسب او با سی واسطه به امام حسن علیه السلام می‌رسد. او در 24 محرم سال 1261 در نجف به دنیا آمد. نزد پدرش علم و شرف و کرامت را کسب نمود و در زیرکی و خلاقیت ذهنی نمونه بود. در جوانی فقه و اصول را نزد علمای بزرگی همچون عمویش سید علی صاحب البرهان و شیخ راضی و سید حسین ترک فرا گرفت. او بیشتر اصول را نزد میرزا عبدالرحیم نهاوندی و علوم عقلیه را نزد حکیم الهی میرزا محمد باقر نجفی آموخت. عده زیادی از بزرگان علم و ادب نیز از محضر وی استفاده نمودند و چون به سی سالگی رسید، از بزرگان و نام آوران علم و فضیلت شد و در سال 1298ﻫ بعد از وفات عمویش، رهبری حوزه علمیه در نجف اشرف به او محول شد و تدریس و مباحث علمی و امور مربوط به مرجعیت و تقلید را عهده دار شد. او از علوم عقلی و نقلی اطلاع وسیعی داشت تا جایی که سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعه درباره وی می‌نویسد: از او شنیدم که می‌گفت: در اکثر علوم حتی در طب هم مطالعه نمودم ولی چون یافتم که فرصت تعمق در آن علم را ندارم مطالعه آن علم را کنار گذاشتم. او علاوه بر مقام علمی که داشت، نمونه تقوا و بسیار ساده رفتار می‌نمود. خوش منظر و خوش اخلاق بود و در مجالس از شکوه و ابهت خاصی برخوردار بود. اولین کسی بود که دولت را وادار نمود تا طلاب علوم دینی را از خدمت سربازی معاف نماید. او تألیفات و تصنیفات زیادی داشت که عمده آنها بعد از وفاتش از بین رفت و تنها مجموعه نفیسی از تصنیفات او که «بلغهً الفقیه» نام دارد، بر جای ماند. او در شب پنج شنبه 22 رجب سال 1326ﻫ به مرگ ناگهانی دنیا را ترک گفت. شعرا در سوگ او مرثیه‌ها سرودند. پیکر پاکش در مقبره آل بحر العلوم در نجف اشرف به خاک سپرده شد.

سید بحر العلوم در رساله‌اش موسوم به «رسالة فی الولایات» که در کتاب بلغة الفقه به چاپ رسیده است، به مسأله ولایت فقیه پرداخته و بعد از بررسی اجمالی ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام ) به بحث در زمینه ولایت فقیه روی آورده است. بعد از ذکر ادله و آراء مخالف و موافق دربارة آن، به تقسیم ولایت و انواع آن پرداخته و در نهایت می‌نویسد:

اگر مهم این است که باید در ادله نظر افکند یا مشخص گردد که آیا آن ادله افاده عموم می‌نماید یا نه، می‌گوییم: آنچه به اذن امام علیه السلام وابسته است به دلیل تعظیم شأن امام علیه السلام و برای گرامی داشت او نیست بلکه از باب ریاست کبرای امام علیه السلام بر مردم است که به مقتضای آن مردم در مصالح دین و دنیای خود و برای رفع ضرر و فساد به امام علیه السلام رجوع کنند. رجوع هر ملت و آئین به رؤسای خود برای استحکام نظام برای همیشه مطلوب و لازم است. پس امام علیه السلام باید کسی را به جانشینی در میان مردم بگمارد تا مراد و مقصد از آن نظام همچنان محفوظ بماند. که در این صورت از دو صورت خارج نیست؛ یا منصوب از جانب امام علیه السلام هر فردی است که قادر به اداره حکومت باشد و اختصاص به عده خاصی ندارد و یا اینکه منصوب از جانب امام علیه السلام صنف خاصی است و در صورت دوم بازهم دو احتمال مطرح می‌شود: یا اینکه منصوبین از جانب امام علیه السلام ، فقهاء هستند و یا اینکه طایفه خاصی غیر از آنان است که گزینه دوم به علت عدم وجود دلیل بر آن و نبود حتی اشاره‌ای از جانب امام به آن، باطل است؛ و الاول مستلزم لکفایة نظر المرید لایجاده فی الخارج و الاستغناء عن نظر من یکون نظره مکملا و معتبرا فی تصرف غیره، و هو مناف للفرض من اناطته بنظر الامام من حیث ریاسته الذی مرجعه الی التوقف علی الانضمام نظر الرئیس و الاحتیاج الیه.

پس بنا بر ادله‌ای که ذکر نمودیم و نیز بنا به فرمایش امام علیه السلام که فرمود: او حجت من بر شماست، و من او را حاکم قرار دادم، مشخص می‌گردد که منصوب از جانب امام علیه السلام در زمان غیبت همان فقیه جامع الشرایط است؛ زیرا آنچه از نظر عرف به ذهن متبادر می‌گردد این است که امام علیه السلام فقیه را جانشین خود بر مردم قرار داده است و قاعده کلی یعنی رجوع به فقیه را در آنچه که به نظر امام علیه السلام نیاز است، برای مردم بیان کرده است. هرچند که در برخی موارد سؤال از حوادث جدید پیش آید و اما الف و لام در جواب به قرینه مقام و سیاق، دلالت به جنس دارد؛ ما هو الصریح کالعموم بارادة کل امر من الجمع المحلی فی قوله: « مجاری الامور » مما یکون من شأنه الجریان عن نظر الامام علیه السلام .

علاوه بر این فقهاء در موارد بسیاری اتفاق نظر دارند که مراجعه به فقیه واجب است. این درحالی است که در این موارد هیچ روایت خاصی نداریم بلکه دلیل آن ثبوت ولایت عامه فقیه به ضرورت عقل و نقل و بلکه بوسیله آن بر این عمومیت استدلال کرده‌اند و نقل اجماع بر این مسأله نزدیک به حد تواتراست. مطلب به شکر خدا، واضح است و هیچ شک و شبهه‌ای در آن راه ندارد. و خداوند دانان تر است.(⁽¹⁾)

36- آخوند خراسانی

از مهم ترین اقدامات سیاسی او فتوای تاریخی در جنبش مشروطه است که اساس آن حرکت علما و ملت و حمایت مرجعیت عامه از آن برای برقراری عدل و داد و محدود کردن اختیارات پادشاه و اعطای آزادی به ملت برای تعیین سرنوشت بر اساس قوانین اسلامی بود. اما وقتی غرب زدگانی چون سید حسن تقی زاده و امثال آنها به دستگاه حکومت و مجلس راه یافتند، حرکت مشروطه را از سیر مشروعه اش منحرف ساختند. این امر خشم علمایی چون شیخ فضل الله نوری و آخوند خراسانی را بر انگیخت و حکم اخراج تقی زاده از مجلس و اخراج او از تهران را صادر کردند اما توطئه‌های غربی در کنار زدن علما از قدرت و سیطره افراد بی دین بر آن از عواملی بود که اوضا ع را نامساعد ساخت و زمینه را برای تسلط پهلوی بر حکومت فراهم ساخت و بیگانگانی هم چون آمریکا و انگلیس وی را بر سرنوشت مملکت مسلط کردند.

محقق خراسانی در سال 1329 در روز بیستم ذی الحجهً بعد از نماز صبح به طور ناگهانی از دنیا رفت. او تمام اسباب حرکت خود به سمت اطراف ایران برای دفاع را آماده ساخته بود اما خداوند آن کند که خود خواهد.

ر. ک. فقهای نامدار شیعه، ص 364-373. فهرس التراث. ج 2/256–257.

) (1255–1329ﻫ):

1) ([1]). بلغهً الفقیه، ج 3 ص 232-234 چاپ مکتبهً العلمین العامهً - نجف الاشرف.

2) ([2]). مولا محمد کاظم خراسانی درسال 1255ﻫ در هرات –از شهرهای افغانستان- دیده به جهان گشود. علوم مقدماتی و سطوح را در حوزه مشهد فرا گرفت و در 22 سالگی به تهران رفت و مدت اندکی را در آن جا به آموختن فلسفه گذراند. سپس در سال 1287 به نجف اشرف هجرت نمود و مدت سه سال از جلسات درس شیخ انصاری بهره گرفت و بعد از رحلت او در جلسات درس سید محمد حسن شیرازی شرکت جست. او همراه با شیرازی به سامرا رفت اما بعد از اندکی بار دیگر به نجف باز گشت. بعد از وفات استادش شیرازی ریاست امامیه و مرجعیت عامه به وی محول شد. طلاب و فضلایی که در جلسه درس وی حاضر می‌شدند، حدود 1200 نفر بودند که از آن میان دویست تن مجتهد بودند. علمای بزرگی چون سید بروجردی و سید قمی و محقق عراقی و محقق نائینی و امثال آنها از شاگردان وی بودند. از مهم ترین تألیفات وی کتاب کفایهً الاصول است که از معروف ترین کتب در زمینه اصول به شمار می‌رود که در طول قرن اخیر هم چنان محور دروس اصولی در سطوح عالی و خارج حوزه بوده است. از دیگر تصانیف وی حاشیه بر کتاب الفوائد و المکاسب و القضا و الشهادات و حاشیه بر کتا ب الاسفار وتتمه کتاب تبصره است.

محقق خراسانی در حاشیه‌اش بر کتاب مکاسب شیخ انصاری مسأله ولایت فقیه را مورد بحث و بررسی قرار داده است. او اگر چه ادله لفظی دال بر ولایت عامه و مطلقه فقیه را به چالش

می‌کشاند اما در نهایت او همچنانکه از کلامش بر می‌آید، ولایت فقیه را از باب حسبه پذیرفته است. او در شرح کلام استاد خود می‌نویسد:

اما وجوب رجوع به فقیه در موارد مذکور دلایلی بر آن دلالت می‌کند. اشکال آن در دلالتش به ولایت استقلالی و غیر استقلالی را دریافتی. اما موجب بودن آن به این دلیل است که فقیه در میان کسانی که اعتبار مباشرت و اذن و نظرش متحمل است، قدر متیقن است. همانطور که مؤمنین عادل در صورت عدم وجود فقیه همین حکم را دارند.(⁽¹⁾)

این نظریه او در جنبه علمی بحث ولایت فقیه است. او در زمینه عمل به شؤون ولایت فقیه ملتزم و پای بند بود و در جریان انقلاب مشروطیت، نقش او در رهبری و مرجعیت بر همگان واضح و آشکار بود و این موضع گیری‌های او جز در سایه اعتقادش به ولایت فقیه قابل تفسیر و توجیه نیست.

در اینجا دو بیانیه‌ای را که او و دو تن از مراجع دیگر که مولا عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی در رابطه با آن شرایط صادر نموده‌اند، نقل می‌کنیم:

بیانیه اول که در پی مخالفت محمد علی شاه قاجار با مشروطه و ماجرای به توپ بستن مجلس و زندانی کردن مجاهدین صادر شد. بیانیه از این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمان الهی را به اطلاع عموم ملت می‌رسانیم. امروز برای تلاش برای کنار زدن این سفاک ظالم و دفاع از جان و مال مسلمانان از مهم ترین واجبات است. و

1) ([1]). حاشیه کتاب المکاسب، مولی محمد کاظم آخوند خراسانی هروی، ص 96، چاپ وزارت ارشاد اسلامی تهران، سال 1406.

پرداخت هرگونه مالیات به مزدورانش از بزرگترین محرمات. و تلاش برای استقرار مشروطه به منزله جهاد زیر پرچم امام زمان - ارواحناه فداه _ است. هرگونه مخالفت و یا مسامحه در این مورد این حکم، -و لو به اندازه یک تار موی - به منزله خواری و جنگ با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) - صلوات الله و سلامه علیه است. که خداوند مسلمین از آن بدور دارد. إن شاء الله.

الاحقر فرزند مرحوم میرزا خلیل (میرزا حسین)، محمد کاظم خراسانی الاحقر عبدالله مازندرانی (⁽¹⁾).

بیانیه دوم نیز از جانب آخوند خراسانی و مولا عبدالله مازندرانی صادر شد. آن دو بزرگوار از فعالیت غرب زدگان و در رأس آنها حسن تقی زاده که نماینده مجلس شورا بود، با خبر شدند که در راستای گرایش به فرهنگ غربی و کنار زدن قوانین اسلامی تلاش می‌کرد. به اخراج وی از مجلس و تبعید وی از تهران حکم صادر کردند. متن تلگراف از این قرار است:

از قصر شیرین به تهران

از آنجا که مخالفت سید حسن تقی زاده با اسلامی شدن کشور و قوانین شریعت مقدس بر ما و بزرگان دین ثابت شده است و او اهداف ومقاصد پلید خود را علنی و آشکار نموده است، به این دلیل شرعا و قانونا از عضویت مجلس شورای ملی و قابلیت امانتداری آن مقام رفیع، معزول است و بر تمامی علما و اولیای امر و اعضای مجلس شورا و همه فرماندهان و تک تک سربازان و نیز بر همه طبقات ملت واجب است که از ورود او به مجلس شورای ملی و دخالت در امور کشور و ملت جلوگیری به عمل آورند و باید فورا از ایران تبعید گردد و

1) ([1]). نهضت روحانیون ایران، علی دوانی، ج 1 ص 175.

هرگونه تسامح و کوتاهی در این کار حرام و به منزله دشمنی با صاحب شریعت است و لازم است که به جای او فردی امانتدار و متدین و خدمتگزار کشور و ملت انتخاب گردد. تقی زاده باید بداند که او فاسد است و کشور را به فساد می‌کشاند. این حکم الهی باید به ملت غیور آذربایجان و سایر کمیته‌ها در استانها ابلاغ گردد و هرکس که به طرفداری تقی زاده برخیزد، مشمول همین حکم است. «و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم»

آنچه در این حکم آمده است از سوی الاحقر عبدالله مازندرانی و الاحقر الجانی محمد کاظم خراسانی صادر شده است.(⁽¹⁾)

این دو حکم، از احکام ولایی است که لازمه آن التزام به ولایت فقیه است و این خود دلیلی بر دیدگاه محقق خراسانی نسبت به این مسأله است. شبیه این حکم، حکم میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو بود.

37- سید محمد کاظم یزدی

اشاره

ر.ک: اعیان الشیعهً، سید محسن امین، ج 10 / 43. حماسه جاوید، محسن حیدری، صص 169-189.

) (1247-1337ﻫ):

1) ([1]). اوراق تازه یاب مشروطیت و نقش تقی زاده، ایرج افشار، ص 207-208.

2) ([2]). او سید محمد کاظم فرزند سید عبدالعظیم یزدی طباطبایی حسنی نجفی است. در سال 1247 در یکی از روستاهای یزد به دنیا آمد. او فقیهی اصولی و محققی ژرف نگر بود که مرجعیت تقلید در دوران خود را بر عهده داشت. او در ابتدا در کنار پدرش مشغول کشاورزی بود و بعد تصمیم به علم آموزی گرفت. علوم مبادی عربی و سطوح فقه و اصول را در یزد فرا گرفت و بعد به اصفهان رفت و از محضر شیخ محمد باقر اصفهانی فرزند شیخ محمد تقی صاحب کتاب حاشیه المعالم بهره گرفت. بعد از سال 1281 -در همان سالی که شیخ انصاری فوت نمود- به نجف اشرف رفت و ا ز محضر شیخ راضی نجفی و میرزای شیرازی استفاده نمود و بعد هم به تدریس و تألیف همت گماشت. او لغوی زبر دست بود که هم زبان فارسی و هم زبان عربی را به نیکویی می‌دانست و به هر دو زبان شعر می‌گفت و نثر می‌نوشت. از مهم ترین تألیفات وی عروهً الوثقی است که به دلیل در بر داشتن ابواب فقهی و ترتیب بندی نوین، مورد تعلیق و شرح و تدریس قرار گرفت که در میان کتب فقهی کم نظیر است از دیگر تصنیفات او حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری و کتاب التعادل و التراجیح و رساله ای در اجتماع الامر و النهی و اجوبهً المسائل و غیره است. سید محمد کاظم یزدی طباطبایی از موقعیت اجتماعی ممتازی برخوردار بود. نظر او در مور د جنبش مشروطه، توقف آن بود و از بیم راه یافتن افراد ملحد و منحرف به دستگاه حکومتی آن را تأیید نکرد. در نهایت آن چه که سید از آن بیم داشت واقع شد اما موضع گیری او در مقابله با مستعمرین و متجاوزین به کشورهای اسلامی همواره روشن و واضح بود. او فرمان جهاد دفاعی بر علیه اشغال گران روسی -که شمال ایران را اشغال کرده بودند- و نیز بر علیه بریتانیا که جنوب ایران را به اشغال خود در آورده بودند، و نیز بر علیه ایتالیایی‌ها که لیبی را اشغال کردند، صادر نمود. در ابتدای جنگ جهانی اول که بریتانیا خوزستان را اشغال کرده بود، او فرزند خود سید محمد و عده‌ای از شاگردان خود را برا ی نظارت و اداره امور جهاد به خوزستان اعزام نمود و در اول محرم سال 1333 عشایر خوزستانی ندای مرجع خود را لبیک گفتند و برای پاک کردن میهن خود از لوث اشغال گران انگلیس فداکاری‌های زیادی نمودند. صاحب العروهً در صبح گاه 28 رجب سال 1337 در گذشت و پیکرش در جوار مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف به خاک سپرده شد.

سید محمد کاظم یزدی طباطبایی در چندین جا از کتاب گرانقدر خود یعنی العروة الوثقی به مسأله ولایت فقیه اشاره نموده است که به چند نمونه از آن می‌پردازیم:

1- راه‌های ثبوت هلال رمضان و شوال

راه ششم ثبوت هلال، حکم حاکم شرع است که تا کنون حکم او اشتباه نبوده و حکم او مانند شایعه افرادی که از روی گمان حکم می‌کنند، نیست. (⁽¹⁾)

توضیح این مطلب هم این است که قائل بودن به حجیت حکم حاکم شرع در رؤیت هلال ماه، لازمه‌اش قائل بودن به ولایت مطلقه فقیه بنا بر ادله نصب است و آنکه بنا بر حسبه قائل به ولایت فقیه است، قائل به حجیت حکم او نیست.

2- اصناف مستحقین زکات

سومین صنف از اصناف مستحقین زکات کسانی هستند که از جانب امام علیه السلام و یا نائب خاص او و یا نائب عام او مأموریت جمع آوری و حفظ و حساب و رساندن آن به امام علیه السلام و یا نائب او یا به فقراء به اذن فقیه را به عهده دارد.

قول اقوی این است که در صورت بسط ید نائب امام در برخی از ممالک، این سهم ساقط نمی‌شود. بلکه سهم این عده در موردی ساقط است که زکات دهنده خودش زکات را از مال خود خارج ساخته و آن را به امام علیه السلام و یا نائب او و مستقیما به فقراء برساند(⁽²⁾).

روشن است که منظور وی از نائب عام در زمان غیبت همان فقیه است و بیانگر این است که او به مسأله ولایت فقیه از باب نصب و نیابت را قبول دارد نه از باب حسبه. دلیل آن هم این است که یکی از حاشیه نویسان بر عروة در توضیحی درباره این مسأله اضافه می‌کند و می‌نویسد: به شرط وجود مقدمات حسبه.

1) ([1]). العروهً، فصل 12 از کتاب صوم، ج 2، ص 224.

2) ([2]). همان، ج 2، ص 311.

3- احکام زکات

افضل و بلکه احوط پرداخت زکات در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط، مخصوصا در صورت مطالبه آن است زیرا فقیه به موارد مصرف آن آگاهتر است؛ اما اقوی عدم وجوب آن است. پس مالک می‌تواند شخصا و یا به وسیله نائب و یا وکیل تقسیم زکات بین فقر ا ومصرف آن در موارد تعیین شده را انجام دهد. اگر فقیه وجوب آن را مطالبه نماید و شرایطی موجود باشد که مصرف آن در موردی خاص شرعا واجب باشد و پرداخت کننده زکات مقلد آن فقیه باشد، در این صورت براساس تکلیف شرعی پرداخت زکات به فقیه برایش واجب می‌گردد نه اینکه به مجرد مطالبه فقیه پرداخت زکات به او واجب گردد. هر چند احوط آن است که ذکر نمودیم.(⁽¹⁾)

ظاهرا منظور سید از مطالبه زکات توسط فقیه که آن را به قید تقلید ذکر کرده است، در صورتی است که مطالبه فقیه به صورت فتوا باشد نه به صورت حکم ولائی؛ زیرا در صورتی که حکم ولائی باشد، تمام مکلفین باید از آن حکم پیروی کنند، هر چند هم که جز مقلدین آن فقیه نباشند.

یکی از حاشیه نویسان بر عروه نیز در ذیل مسأله همین مطلب را ذکر کرده است.

4- سهم خمس

نیمی ازخمس که سهم امام علیه السلام است در زمان غیبت به نائب امام یعنی مجتهد جامع الشرایط مربوط می‌شود. پس باید سهم امام را به مجتهد پرداخت و یا اینکه به اذن او به مستحقین پرداخت نمود.(⁽²⁾)

1) ([1]). العروهً الوثقی، ج 2 ص 323.

2) ([2]). همان، ج 2 ص 405.

5- اولیای عقد

مسأله 13: کسی که ولی مانند پدر و جد و وصی ندارد، حاکم شرع می‌تواند اذن به نکاح او دهد به شرط اینکه نیاز به آن باشد و مصلحتی که مراعات آن لازم است، اجرا گردد.(⁽¹⁾)

6- احکام وصیت

مسأله 11: پدر و جد می‌توانند در صورت نبود دیگری برا ی اطفال ولی تعیین کنند و در صورت وجود دیگری آنان نمی‌توانند برای اطفال ولی تعیین کنند و کسی غیر از آن دو نمی‌توانند برای اطفال ولی تعیین کند حتی حاکم شرع؛ زیرا بعد از مرگ ولایت اطفال به حاکم شرع دیگر مربوط می‌شود و این دقیقا مانند ولایت پدر و جد است که در صورت نبود یکی از آنها ولایت از آن دیگری می‌گردد.(⁽²⁾)

38- محقق نائینی

او آثار علمی گران بهایی دارد. کتاب اجود التقریرات که تقریرات جلسات بحث او به قلم مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی، فوائد الاصول، تقریراتش به قلم شیخ محمد علی کاظمی، تنبیه الامهً و تنزیه الملهً، کتاب‌هایش در تبیین حکومت اسلامی در اوایل مشروطیت، منیهً الطالب فی حاشیهً المکاسب، المکاسب و البیع و تقریرمباحث او به قلم آیت الله مرحوم شیخ محمد تقی آملی و برخی دیگر از کتابها را می‌توان نام برد.

او نمونه تقوا، تهذیب نفس، تواضع و صبر و تحمل در برابر مصائب بود. او در مجال سیاست و اجتماع نیز فعالیت می‌نمود. وی در طلیعهً علماء مجاهد بر علیه انگلیس در جنگ جهانی اول و نیز در انقلاب بیستم علیه حکومت دست نشانده بریتانیا بر عراق بود. او و دیگر مراجع بزرگ هم چون سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ مهدی خاصی بیانیه ای در محکومیت اقدام‌های ملک فیصل در راستای طرح‌های استعماری صادر کردند که بدنبال این بیانیه آنان به ایران تبعید شدند. محقق نائینی دوران تبعید خود را در قم گذراند. در پی فشارهایی که مردم عراق بر حکومت فیصل وارد نمودند حکومت به ناچار از مردم عذر خواهی کرد و از مراجع خواست که به عراق بیایند. بدین ترتیب آنان در سال 1342 پیروز مندانه به عراق بازگشتند. محقق نائینی همچنان به فعالیت اجتماعی و اصلاح طلبانه و نیز نظارت بر امور حوزه و مطالعات خود ادامه می‌داد تا اینکه در سال 1355 از دنیا رفت. در مقبره استادش سید محمد فشارکی در صحن مقدس علوی به خاک سپرده شد.

ر.ک: طبقات اعلام الشیعهً، آقا بزرگ طهرانی، ج 14/593-596. فهرس التراث، ج 2/335-337. فقهای نامدار شیعه، صص 411-421.

) (1276–1355ﻫ):

1) ([1]). العروهً الوثقی، ج 2 ص 869..

2) ([2]). همان، ج 2، ص 888.

3) ([3]) - او شیخ محمد حسین فرزند شیخ الاسلام میرزا عبدالرحیم غروی نائینی از بزرگان علمای شیعه و محققین است. در سال 1276 در نائین به دنیا آمد و در همانجا رشد نمود. بعد به اصفهان مهاجرت کرد. در سال 1303 به نجف اشرف رفت و همچنان در جلسات درس مجدد شیرازی شرکت می‌نمود تا اینکه مجدد شیرازی در سال 1312 از دنیا رفت. آنگاه او همراه با آیت الله سید اسماعیل صدر به کربلاء رفت وتا سال 1324 ملازم او بود. بعد از آن به نجف رفت وبه یاران شیخ محمد کاظم خراسانی هروی -که از مهمترین طرفداران مشروطه در ایران بود- پیوست. درسال 1339 بسیاری از عالمان و وضیحتگان شهرهای دیگر به نجف می‌آمدند تا در جلسات درس وی حاضر شوند. حوزه علمیه نجف با جلسات درس وی گره خورده بود. آیات عظام سید جمال الدین گلپایگانی وسید محمود شاهرودی وشیخ محمد علی کاظمی خراسانی، سید محسن حکیم وسید ابو القاسم خوئی علامه سید محمد حسین طباطبایی وبرخی دیگر از شاگردان او بودند.

محقق نائینی در مباحث علمی خود و در تقریرات مباحث خود درباره المکاسب و البیع، بعد از اینکه ولایت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام ) را به دو مرتبه تکوینی و تشریعی تقسیم می‌کند، می‌نویسد:

اما در باره مرتبه دوم،(ولایت تشریعی) برای فقیه در عصر غیبت، از نظر سعه

و ضیق اختلاف وجود دارد و فقهاء در تحریر محل بحث از عبارتهای نارسا استفاده کرده‌اند و بهتر این است که گفته شود: هیچ اشکالی در مرتبه دوم از ولایت، برای جعل آن توسط ولی امر الهی برای دیگری وجود ندارد به طوری که آن شخص (مجعول له) ولایت عامه بر مردم به همان سبکی که «ولی الله» دارد، پیدا کند یعنی ولایت بر جان و مال مردم.

و هیچ شکی در وقوع چنین جعلی، فی الجمله وجود ندارد. کما اینکه سیره پیامبر (صلی الله علیه و آله) بعد از گسترش اسلام و سیرة امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان خلافتش در مورد نصب والیان بر این مسأله دلالت می‌کند و والیانی که از جانب آنان در شهرها منصوب بودند، به منزله وجود پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین علیه السلام در آن شهرها بودند. از ظاهر سیره سایر خلفاء نیز همین مطلب برداشت می‌شود. ظاهرا خلفاء از آن جهت والیان را نصب می‌کردند که این کار از جمله وظایف خلفاء بود . گرچه آنان خلافت را بر خلاف طریقت دین در اختیار گرفته بودند. اما از آن جهت والیان را منصوب می‌کردند که خود را خلیفه می‌دانستند. و آن را وظیفه خلیفه می‌دانستند. در کل هیچ اشکالی در ثبوت تشریع ولایت در شرع و جعل منصب والی وجود ندارد. همانطور که منصب قضاء جعل می‌شود، که وظیفه والی و وظیفه قاضی با هم متفاوت است؛ و ظیفه والی امور نوعی مربوط به تدبیر مملکت و سیاست و جمع آوری خراج و زکات و به مصرف رساندن آنها در مصالح عامه است:

اداره امور لشکری و اعطای حقوق ذوی الحقوق و به عبارت دیگر تمام اموری که به یک سلطان در مملکتش مربوط می‌شود که از جمله این امور است جعل قاضی در قلمرو ولایتش است همچنانکه در این زمانها مشاهده می‌گردد که قاضی‌ای که در ناحیه‌ای منصوب است محکوم به تبعیت درهمان ناحیه می‌باشد و همچنانکه در

زمانهای گذشته قضات با والیان نواحی مختلف تعامل داشتند. وظیفه قضات حل و فصل خصومات و حبس کسی که حقی بر عهده اوست و از أدای آن سرباز می‌زند و اجبار او بر ادای آنچه که بر عهده‌اش می‌باشد و منع او از تصرف در اموالش چنانچه دین او فراوان باشد و به فروش گذاشتن اموال بدهکار در صورتی که خود او از فروش آن امتناع ورزد و دیگر امور مربوط به منصب قضا است؛ هذا هو المتیقن من الوظیفتین. اما برخی امور دیگر نیز هستند که به درستی مشخص نیست که آیا از وظایف والی است و یا اینکه از وظایف قاضی است مانند تصرف در اموال ایتام و مجانین و حفظ اموال غائبین و دیگر امور حسبیه که در زمان ما در قوانین عرفی از وظایف مدعی العموم قرار داده شده است، درست مشخص نیست که آیا وظیفه قضات است یا اینکه وظیفه والیان است. حال که این مطلب را فهمیدی. بدان که علت وجود اختلاف در ثبوت ولایت عامه فقیه به اختلاف در این مورد مربوط است که آیا مجعول له از جمله وظایف قضات است یا اینکه او برای انجام وظیفه والیان منصوب است. اگر ثابت شد که او به عنوان والی نصب شده است، می‌تواند تمام وظایف والی را که وظایف قاضی نیز مشمول آن می‌شود برعهده گیرد ولی اگر وظیفه قضات برای او ثابت شد جایز نیست که ا و وظیفه غیر از وظایف قضات را عهده دار گردد و اگر هم وظایفی خارج از محدوده وظایف قضات را بر عهده گرفت، حکم او در آن موارد نافذ نیست. همچنین او نمی‌تواند وظایفی را که در ست معلوم نیست که آیا از جمله وظایف قاضی است یا ازجمله وظایف والی، بر عهده گیرد. بلکه باید به آنچه می‌داند، وظیفه قاضی است، اکتفا کند. این در صورتی است که مسأله روشن باشد اما اگر معلوم نباشد که او برای این منصوب شده که وظیفه قضات را انجام دهد یا وظایف

والیان را بر عهده گیرد، در این صورت نیز باید به وظایفی که می‌داند بر عهده قضات است، اکتفا نماید و جایز نیست که به آنچه که از وظایف والیان است و یا اینکه درباره آن شک دارد، دخالت ورزد؛ زیرا اقتضای اصل عدم نفوذ است مگر اینکه در مورد چیزی که با دلیل خارج گردد و در صورت شک در مورد اینکه برای کدام یک از دو وظیفه جعل شده است. آنچه مورد یقین است که از جمله وظایف قضات است. از زمره وظیفه والی و یا وظایف مشکوک خارج و در نتیجه از حکم اصل که عدم نفوذ است نیز خارج می‌گردد. اکنون که محل اختلاف ر ا فهمیدی، بدان که عده‌ای عقیده دارند که فقیه بر آنچه که وظیفه والیان است ولایت دارد. این عده به روایات چندی در این باره استدلال می‌کنند از جمله گفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله) که فرمود: علما وارثان پیامبران هستند و نیز فرمود: علما امناء رسولان هستند و نیز فرمود: علمای امت من همچون انبیای بنی اسرائیل هستند و یا اینکه بهتر از آنان هستند و نیز فرمود: نزدیک ترین مردم به انبیا کسانی هستند که به آنچه پیامبران آورده‌اند آگاه تر باشند و نزدیکترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی نمودند. آن حضرت از خداوند برای خلفای خود طلب رحمت نمود، وقتی از ایشان در باره خلفا سؤال شد، فرمود: آنان کسانی هستند که بعد از من می‌آیند و حدیث مرا روایت می‌کنند. پیدا است که این احادیث تنها بر اثبات وظیفه تبلیغ احکام به مردم و حجیت اقوال آنان در مقام تبلیغ و وجوب مناسبت مردم درآنچه تبلیغ می‌کنند دلالت دارد. و اینکه علما به منزله پیامبران بنی اسرائیل هستند، دلیل بر اثبات ولایت عامه برای آنان نیست؛ إلا بتخیل عموم التشبیه. مگر اینکه تخیل نماییم که تشبیه علما به انبیای بنی اسرائیل عمومیت دارد اما دانسته نشده است که

انبیای بنی اسرائیل با وجود انبیا بودنشان والیانی بر مردم باشند؟ بلکه آنچه از رجوع به سیره آنان استفاده می‌شود این واقعیت است که اکثر آنان تنها تبلیغ احکام را بر عهده داشتند. عده‌ای از انبیای بنی اسرائیل (علیهم السلام ) همچون موسی و داوود و سلیمان پادشاه بودند و وظایف والیان را در اختیار داشتند اما نه از این باب که آنان پیامبر (صلی الله علیه و آله) بودند بلکه از این باب که آنان پادشاه بودند. پس دلیل اصلی بر این عقیده (ولایت فقیه) مقبوله عمر بن حنظله است که امام (علیهم السلام ) فرمود: من او را حاکم بر شما قرار دادم. حکومت در مورد هر دو وظیفه (قاضی و والی) اطلاق می‌شود و ظهور لفظ حاکم در مورد کسی که وظیفه والیان را در اختیار دارد، بعید به نظر نمی‌رسد؛ و لا یتا فیه مورد الروایه مسأله القضا ء فإن خصوصیه المورد لا توجب تخصیص العموم فی الجواب. شاید این ظهور مذکور به واسطه آنچه که در روایت ابی خدیجه آمده است کم رنگ تر گردد. در این روایت از قول امام آمده است که فرمود: جعلته علیکم قاضیا، این احتمال هم وجود دارد که لفظ قاضی در این روایت قرینه‌ای باشد بر این که لفظ حاکم در روایت عمر بن حنظله بر قاضی دلالت دارد.

جواب این است؛ از آنجا که این دو روایت به طور کامل از هم مستقل هستند، ظهور مقبوله به واسطه روایت ابی خدیجه از بین نمی‌رود. در کل روایت ابن حنظله بهترین دلیلی است که می‌توان برای اثبات ولایت عامه فقیه به آن تمسک جست و باقی روایات دلالتی بر این مدعا ندارد و روایتی مانند «مجاری الامور بید العلماء الامناء لله فی حلاله و حرامه» تنها به اثبات منصب تبلیغ و بیان احکام حلال و حرام برای آنان دارد. همچنان که آنچه در توقیع شریف حضرت حجت آمده که فرمود: اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فأنهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیه السلام » به دلیل روشن نبودن مراد از حوادث واقعه این روایت هم تنها بر این مطلب دلالت دارد که فقهاء از جانب حضرت

حجت (عجل الله تعالی فرجه) در بیان احکام در حوادث واقعه به عنوان مرجع معرفی شده‌اند. قدر متیقن از حوادث واقعه موضوعات کلی است که مورد ابتلاء واقع شده و حکم آنها از کتاب و سنت معلوم نمی‌گردد. مصنف قدس سره با ذکر دو شاهد زیر این روایت را دلیل بر اثبات ولایت عامه برای فقیه می‌داند:

اول: دلالت این روایت بر وجوب رجوع به فقهاء در نفس حوادث واقعه نه در احکام آنها. اگر مراد از آن رجوع به فقهاء در احکام حوادث واقعه می‌بود، لازم می‌آمد که چنین بگوید: اما الحوادث الواقعة، نه این که مردم را امر کند که در نفس حوادث واقعه به فقهاء رجوع نمایند.

دوم: تعلیل به اینکه فقهاء حجت او بر مردم هستند و او حجت خداوند است؛

فانه یناسب مع تصدی الامور التی کان المرجع فیها هو الرأی و النظر مما یکون بنظر الولاة المنصوبین من قبل الامام. لا بما یرجع الی وظیفة المبلغ للاحکام حیث أنه حجج الله تعالی.

همچنان که در روایت دیگری آنان را به امانتداران خداوند در مورد حلال و حرامش توصیف می‌کند. اگر مقصود امام (عجل الله تعالی فرجه) جعل منصب تبلیغ برای آنان می‌بود، در این صورت مناسب بود که بگوید: انهم حجج الله علیکم. یعنی آنان (فقیهان) حجت خداوند بر شما هستند. این مطلبی بود که مصنف آورده است و به روشنی واضح و مفهوم است؛ حیث ان شیئا من الشواهد المذکورة لا یوجب ظهورا فی اللفظ یشمل بظهوره لغیر تبلیغ الاحکام لانها وجوه استحسانیة اجنبیة من باب الظهورات.

اگر به برکت دلالت مقبوله عمر بن حنظله بنا را بر عمومیت ولایت فقیه بگذاریم، دراین صورت هیچ اشکالی در این نیست که او بر تمام اموری که می‌دانیم از جمله وظایف قضاء است و یا اموری که می‌دانیم تصدی آن از وظایف والی است و یا مورد شک است، ولایت دارد. یعنی جمع آوری خراج و تقسیم آن و مطالبه خمس و زکات و تصدّی اقامه نمازجمعه - بنا بر اینکه اقامه آن از وظایف والی است و با تصدی او

بر هرکس که توانایی حضور در نماز جمعه را داشته باشد، بطور عینی واجب می‌گردد - نیز از اختیارات اوست. همچنین تصدی اقامه حدود تعزیرات و امثال آنها که مورد شک است که آیا از وظایف قضات است یا از وظایف والیان، نیز از جمله اختیارات اوست.

اگر بنا را بر عدم عمومیت ولایت او بگذاریم، و یا در آن شک نماییم در این صورت قدر متیقن که تصدی آن برایش جایز است، اموری است که می‌دانیم از وظایف مربوط به قضاء است مانند حکم در میان مردم و مانند آن.

اما آنچه که دانسته شده این است که از وظایف والیان است و یا مورد شک و تردید است، فإن کان مما یحتمل ان یکون وجوبه او وجوده مشروطا بصدوره من شخص خاص، کبعض المناصب الولاة حیث انه مطلوب منه لا بما هو فی نفسه. بلکه مطلوبیت به صدور آن از شخص والی تعلق گرفته است؛ بگونه‌ای که اگر نبود که آن از والی صادر می‌شد، مطلوبیت هم نداشت. بعید هم نیست که باب حدود و تعزیرات از این قبیل باشد. در این صورت تصدی این امور برای حاکم شرع جایز نیست. عدم آن هم عدم علم به مطلوبیت آن از وی نبود.

و اگر از اموری باشد که یقین داریم مطلوبیت آن بخاطر خود آن امور است و هر چند که مأمور به انجام آن، والی باشد اما بعلت لزوم اختلال در نظام و عُسر و حرج، عدم رضای شارع به ترک آن احراز گردد، بگونه‌ای که اگر فقیه بر تصدی آن ولایت نداشته باشد انجام آن بر همه مردم واجب می‌گردد. -همچون حفظ اموا ل غائبین و قاصرین و غیره که از آنهابه امور «حسبیه» تعبیر می‌شود- در این صور ت در مورد این امر، فقیه مرجع است؛ لکون جواز تصدیه متیقا لدوران الامر بین تعیین و التخییر. احتمال می‌رود که فقیه برای وظایف والیان منصوب شده باشد، که در این صورت جواز تصدی او قطعی است؛ اما لاجل تعیینه علیه و یا برای اینکه او یکی از آحاد مردم است که تصدی آن بر ایشان جایز است اما تصدی سایر افراد غیر از فقیه

در صورتی که تصدی فقیه ممکن باشد، در جواز آن شک وجود دارد؛ زیرا همان طور که بیان داشتیم، اصالت، عدم جواز تصدی است. این تمام مطلب در باره ولایت فقیه بود.(⁽¹⁾)

39- سید بروجردی

آیت الله بروجردی دعوت علمای قم را پذیرفت و در 14 محرم سال 1364 به قم آمد و مرجعیت عامه شیعه را به عهده گرفت و مدرسه فقهی با اسلوب علمی نوینی در حوزه قم تأسیس نمود. فضلای حوزه در جلسات درس وی شرکت می‌کردند و بیشتر مراجعی که بعد از وفات او تا زمان ما مرجعیت شیعه را عهده دار بودند از شاگردان وی بودند. امام خمینی قدس سره نیز در جلسات درس وی شرکت می‌نمود و تقریرات اصول او به قلم امام خمینی قدس سره به رشته تحریر در آمد. از مهم ترین شاگردان وی، استاد شهید مرتضی مطهری و آیت الله شهید دکتر بهشتی، آیت الله شیخ جعفر سبحانی و آیت الله شیخ لطف الله صافی و مرحوم آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی قدس سره و برخی مراجع را می‌توان نام برد.

تصنیفات:

جامع احادیث الشیعهً فی احکام الشریعهً؛ احادیث این کتاب توسط شاگردانش و با نظارت ایشان جمع آوری کردید و شیخ اسماعیل صفوی کار تألیف آن را بر عهده گرفت که در نهایت این کتاب در سی و یک جلد به چاپ رسید.

ترتیب اسانید الکافی؛

تنقیح اسانید التهذیب؛

تقریرات دروس وی شامل: الوصیهً و منجزات المریض و میراث الازدواج و الغصب؛

لمحات الاصول که تقریرات درسهای اصول وی به قلم امام خمینی قدس سره است؛

زبدهً المتعال فی حسن الرسول (صلی الله علیه و آله) ؛

الموسوعهً الرجالیهً؛

البدر الزاهر، تقریرات فقهی وی در باره نمازجمعه و نماز مسافر به قلم برخی از شاگردانش.

درباره اخلاق والا و وقار و نورانیت او هر چه بگوییم باز هم کم است. اقدامات دینی و اجتماعی:

تأسیس دار التقریب بین مذاهب اسلامی، تأسیس مراکز دینی و مدارس علمیه در ایران و کشورهای خارج حتی در کشورهای غربی مانند مسجد هامبورگ در آلمان و غیره. موقعیت اجتماعی گسترده و عمیقی که حضرت آیت الله بروجردی در میان مردم و طبقات اجتماعی داشت، بیم نظام پهلوی را برانگیخت به همین دلیل از اجرای بسیاری از طرح‌های استعماری و بی دینی صرف نظر نمود. حوزه‌های علمیه در دوران زعامت وی به عالی ترین مراحل شکوفایی و بالندگی خود رسید. او در سال 1380 در گذشت و تشییع پیکر وی از جانب مردم چنان با شکوه صورت گرفت که تا آن زمان کم سابقه بود. پیکر او در ورودی مسجد اعظم و حرم مطهر حضرت معصومه÷ در قم به خاک سپرده شد.

ر.ک: طبقات اعلام الشیعهً، آقا بزرگ تهرانی، ج 14. ص 605-609. فهرس التراث. سید جلالی. ج 2/440-441. سیمای فرزانگان، شیخ جعفر سبحانی ص 447-513.

)(1292-1380)

1) ([1]). المکاسب و البیع تقریر بحثهای میرزا نائینی به قلم شیخ محمد تقی آملی، ج 2/333-339.

2) ([2]). او سید حسین فرزند سید علی بروجردی است. نسب شریف او با سی واسطه به امام حسن علیه السلام می‌رسد. نسب مادری او به مجلسی‌ها می‌رسد و جدش سید جواد برادر سید محمد مهدی بحر العلوم است. در سال 1292ﻫ-ق در شهر بروجرد به دنیا آمد. زیر نظر پدرش پرورش یافت و در سال 1310 به اصفهان رفت و فقه و اصول و فلسفه و ریاضیات را نزد علمای بزرگ آن حوزه امثال میرزا کلباسی، سید محمد تقی مدرسی، سید محمد باقر درچه ای و حکیم جهانگیر خان قشقایی فرا گرفت. در سال 1318 به نجف اشرف رفت و در جلسات درس شرکت نمود و از آن جا که هوش سرشاری داشت مورد توجه آخوند قرار گرفت. همچنین از محضر شیخ شریعت اصفهانی نیز بهره گرفت و بعد از آن به تدریس همت گماشت و یکی از معروف ترین اساتید نجف شد. در سال 1328 به بروجرد باز گشت و به تحقیق و تصنیف و تدریس پرداخت و مرجع تقلید مردم شد. در سال 1364 بیمار شد و به تهران مسافرت کرد. امام خمینی قدس سره که در آن زمان از بارزترین فضلای حوزه علمیه قم بود با توجه به شناختی که از شخصیت معنوی و علمی آیت الله بروجردی داشت، از علمای حوزه علمیه خواست تا از آیت الله بروجردی دعوت نمایند که به قم آمده و رهبری حوزه علمیه را بر عهده بگیرد.

فقیه بزرگ سید بروجردی اعلی الله مقامه با ادله عقلی در مورد ولایت فقیه تصریح نموده نصوص وارده از جمله مؤیدات و شواهد بر آن شمرده است:

یکی از تقریر کنندگان ابحاث فقهی وی نظر ایشان را چنین آورد ه است: اثبات ولایت فقیه و بیان ضابطه کلی برای امور مربوط به فقیه و حدود ولایت نیاز به توضیح چند مطلب دارد:

اول: در جامعه اموری است که وظیفه افراد نیست و ارتباطی با آن ندارد. بلکه ا ز امور عامه جامعه است که حفظ نظام اجتماع به آن بستگی دارد مانند قضا و ولایت غائبان و قاصران و بیان مورد مصرف مال لقطه و مالی که مالک آن مشخص نیست و حفظ نظم درون جامعه و حفظ و حراست از مرزها و امر به جهاد و دفا ع در هنگام تعرض دشمنان و اموری از این قبیل که به سیاست مدن مربوط است. اینگونه امور از اموری است که هر کسی نمی‌تواند عهده دار آن گردد بلکه رسید گی به آن از وظایف قیم، اجتماع و کسی است که زمام امور و ریاست و خلافت را بر عهده دارد.

دوم: هر کس در قوانین و ضوابط اسلام تتبع کند به خوبی در می‌یابد که اسلام یک دین سیاسی و اجتماعی است و احکام آن به عبادات محض که برای تکامل افراد و سعادت اخروی وی وضع گشته منحصر نمی‌شود. بلکه اکثر احکام آن به سیاست مدن و تنظیم اجتماع و تأمین سعادت همین دنیا مربوط است. و یا اینکه احکام آن سعادت هر دو جهان را در بر دارد. مانند احکام معاملات و سیاسا ت و حدود و قصاص و دیات و احکام قضایی که برای بر طرف ساختن خصومات و بسیاری از احکامی که برای تأمین مالیات همچون خمس و زکا ت که حفظ دولت اسلامی به آن وابسته است و امثال آن احکام وضع گشته است به همین سبب عامه

و خاصه بر این رأی اتفاق نظر دارند که وجود رهبری که امور مسلمین را تدبیر نماید لازم است. بلکه از ضروریا ت اسلام است. گرچه دو طایفه در شرایط رهبر و خصوصیا ت او و تعیین او از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یا انتخاب عمومی اختلاف نظر دارند.

سوم: پیدا ست که سیاست مدن و رسیدگی به امور اجتماعی در دین اسلام از جنبه‌های روحانی و امور مربوط به تبلیغ احکام و ارشاد مسلمین به دور و بی ار تباط نیست بلکه از همان صدر اسلام سیاست با تمام امور و لوازمات آن با دیانت آمیخته بود و شخص رسول خدا (صلی الله علیه و آله) تدبیر امور مسلمین و رهبری آنان را بر عهده داشت. و اختلافات و نزاع‌ها برای رسیدگی به او ارجاع داده شد و او برای ولایات فرمانروا تعیین می‌نمود و از آنان مالیات‌هایی چون خمس و زکات را مطالبه می‌نمود. سیره خلفای راشدین بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز همین بود. حتی امیر المؤمنین علیه السلام بعد از اینکه خلافت ظاهری را بر عهده گرفت، به تدبیر امور مسلمانان همت می‌گماشت، والیان و قضاتی را برای ولایات تعیین می‌نمود. خلفا در ابتدای امر در مراکز ارشاد و هدایت مانند مساجد وظایف سیاسی خود را انجام می‌دادند. امام مسجد فرمانروای آنان بود. بعد از آن هم مسلمانان مسجد جامع را نزدیک دارالاماره بنا می‌کردند و خلفا و امرا خود نمازهای جمعه و اعیاد را اقامه می‌کردند. اداره مراسم حج را بر عهده می‌گرفتند. این عبادات سه گانه، دارای ویژگی‌ها و فوائد سیاسی است که در میان سایر عبادات نظیر ندارد و این امر بر کسی که تدبر کند، بسیار واضح است و این نوع آمیختگی بین جنبه‌های روحی و جنبه‌های سیاسی از خصائص و امتیازهای دین اسلام

است.

چهارم: آنچه که بیان کردیم در چند نکته زیر خلاصه می‌شود:

1- رسیدگی به نیازهای اجتماعی از وظایف رهبر جامعه است.

2- دین مقدس اسلام نیز در قبال این امور بی تفاوت نبوده بلکه به آن اهتمام زیادی نشان داده و احکام زیادی برای آن وضع شده و امر اجرای آن احکام به رهبر مسلمین تفویض شده است.

3- در صدر اسلام، رهبری مسلمانان بر عهده شخص پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و بعد از آن بر عهده خلفای بعد از آن حضرت بود. در اینجا می‌گوییم: از اعتقادات ما شیعه امامیه این است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) خلافت را رها ننموده بلکه بعد از خود علی علیه السلام را به عنوان خلیفه تعیین نموده است. این خلافت بعد از او به فرزندانش که عترت رسول الله (صلی الله علیه و آله) هستند، انتقال یافت.

تصدی خلافت توسط دیگران غصب حقوق عترت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است. پس بی تردید مرجع حقیقی آن امور اجتماعی که تمام مسلمانان به آن مبتلا هستند، همان ائمه دوازده گانه هستند و تدبیر این امور در صورت قدرت داشتن، از وظایف خاص آنان است و این اعتقاد تمام شیعیان است و به طور مسلم این اعتقاد در اذهان اصحاب ائمه نیز جای داشت و امثا ل زراره و محمد بن مسلم که از فقهای اصحاب و ملازمان ائمه (علیهم السلام ) بودند، تنها ائمه علیه السلام و یا کسانی که را از جانب ائمه منصوب هستند متصدی و مرجع حقیقی این امور می‌دانستند. به همین دلیل آنان در اموری که برایشان پیش می‌آمد -به هر نحو ممکن- به ائمه مراجعه می‌کردند و این مطلب از مطالعه احوال آنان به خوبی پیداست.

اکنون که این مقدمات را دریافتی، می‌گوییم: از آنجا که این امور از جمله مسائل

اجتماعی است که همه مردم جامعه مبتلابه آن هستند و شیعه در عصر ائمه (علیهم السلام ) به خاطر پراکندگی آنان در شهرها و عدم بسط ید ائمه (علیهم السلام )، غالبا به ائمه دسترسی نداشتند تا هر وقت که مسأله‌ای برایشان پیش می‌آمد به آنان مراجعه کنند. پس به طور مسلم افرادی چون زراره و محمد بن مسلم و دیگران که از یاران خاص ائمه (علیهم السلام ) بودند، درباره امری که به آنان مربوط می‌شود اما شیعیان به آنان دسترسی ندارند، پرسیده‌اند. وبطور قطع می‌دانیم که ائمه (علیهم السلام ) این امور عامة البلوی را که شارع به اهمال آن رضایت ندارد، رها نکرده است بلکه کسانی را منصوب نمود‌ه‌اند تا هرگاه شیعیان به ایشان دسترسی نداشتند در این امور به آن افراد منصوب از جانب ائمه (علیهم السلام ) رجوع کنند. مخصوصا اینکه ائمه (علیهم السلام ) می‌دانستند که اکثر شیعیان به آنان دسترسی ندارند- و در عصر غیبت شیعیان بطور کلی به ائمه (علیهم السلام ) دسترسی ندارند - آیا کسی احتمال می‌دهد که ائمه (علیهم السلام ) از یک طرف شیعیان خود را از مراجعه به طاغوتها و قضات جور نهی نموده و از طرف دیگر این امور برای آنان بدون سرنوشت رها کرده و کسی را هم تعیین نکرده است تا شیعیان در اموری چون حل و فصل منازعات و تصرف در اموال غائبین و قاصرین و دفاع از کیان اسلام و اینگونه امور مهم که شارع به اهمال آن رضایت ندارد، مراجعه کنند؟ بهرحال، برای ما مسلم است که صحابه ائمه (علیهم السلام ) به آن افراد مراجعه می‌کنند، پرسش نموده‌اند. و ائمه (علیهم السلام ) هم به این سؤال پاسخ داده‌اند و برای زمان‌ها و شرایطی که شیعیان به ائمه (علیهم السلام ) دسترسی ندارند. افرادی را تعیین کرده‌اند که شیعیان در صورت نیاز به آنان مراجعه کنند. اما در نهایت آن سؤالات و آن جواب‌ها به دست ما نرسیده است و آنچه به دست ما رسیده است روایت عمربن حنظله و ابوخدیجه است.

با این بیان نصب از جانب ائمه (علیهم السلام ) ثابت می‌گردد مخصوصا اینکه ائمه (علیهم السلام ) این امور

مهم را که شارع به اهمال آن رضایت ندارد، بدون تکلیف رها نکرده‌اند مخصوصا اینکه به نیازهای شیعیان در عصر غیبت واقف بودند. پس بی تردید تعیین فقیه برای این منصب ثابت می‌گردد؛ زیرا هیچ کسی به نصب فردی غیر از فقیه قائل نیست. پس مسأله بین عدم نصب و نصب فقیه عادل دور می‌زند. و چون بطلان اولی بواسطه آنچه گفتیم ثابت گردد، نصب فقیه قطعی است.

و مقبوله عمر بن حنظله نیز از شواهد آن است. ترتیب نظم قیاسی آن هم چنین است: یا اینکه ائمه (علیهم السلام ) فردی را برای رسیدگی به امور «عامة البلوی» نصب نکرده است و یا اینکه آنان فقیه را برای این منصب نصب کرده‌اند. مسأله اول باطل است پس مسأله دوم ثابت می‌گردد. و این قیاس استثنایی است که از یک قضیه منفصله حقیقیه حملیه تشکیل شده است که بر رفع مقدم دلالت دارد پس در نتیجه تالی وضع می‌گردد و همین هم مطلوب است.

و بواسطه آنچه ذکر نمودیم، معلوم می‌گردد که مراد امام (علیهم السلام ) از گفتارش در مقبوله عمربن حنظله که فرمود: «جعلته حاکما علیکم» همان کسی است که امور عامه اجتماعی از وظایف تک تک افراد جامعه نیست و شارع به اهمال آن رضایت ندارد - و لو در عصر غیبت و عدم دسترسی به ائمه (علیهم السلام ) - به او ارجاع داده می‌شود. که امور قضاء و حل و فصل خصومات از آن جمله است؛

و لم یرد به خصوص القاضی و لو سلم

پس می‌گوییم: آنچه از برخی روایات برداشت می‌شود این است که شغل قضاء –از نظر عرف- با تصدی سایر امور عامة البلوی ملازم بوده است همچنانکه در روایت اسماعیل بن سعد از امام رضا علیه السلام آمده است که درباره مردی پرسیده شد که بدون وصیت از دنیا رفته و از وی ورثه خردسال و بزرگسال بر جای مانده است که آیا خریدن خدمتکاران و اموال وی بدون اینکه قاضی متولی فروش آن گردد، حلال

است یا نه؟

و در کل، منصوب بودن فقیه از جانب ائمه (علیهم السلام ) برای امثال این امور عامه مهمی که همه مبتلابه آن هستند، هیچ اشکالی در آن نیست. همچنان که بیان نمودیم و در اثبات آن نیازی به مقبوله عمر بن حنظله نیز نیست که در نهایت مقبوله عمر بن حنظله از جمله شواهد بر آن است. پس فکر کن.(⁽¹⁾)

40- سید محسن حکیم

1- مستمسک العروهً الوثقی که یک دوره فقهی 14 جلدی شرح عروه است؛

2- حقایق الاصول علی شرح کفایهً الاصول؛

3- نهج الفقاهه شرحی بر مکاسب شیخ انصاری؛

4- رساله ای در مورد ارث زوج و زوجه که از اولین تصنیفات وی بود؛

5- منهاج الصالحین و برخی کتب و رساله‌های دیگر.

او بعد از وفات سید ابوالحسن اصفهانی مرجعیت را بر عهده گرفت و بعد از وفات سید بروجردی او والاترین مرجع شیعه بود. موضع گیری او در مورد سیاست و مسائل اجتماعی بر همگان روشن است. نقل شده است که از او سؤال شد که نظر شما در باره سیاست و دخالت علما در سیاست چیست؟ او در جواب گفت: اگر منظور از سیاست اصلاح امور مردم بر اساس اصول عقلانی صحیح و تأمین رفاه و امنیت مردم باشد که معنای صحیح سیاست همین است، دین اسلام همه اش سیاست است و معنایی غیر از این هم ندارد و کار علما هم همین است اما اگر منظور از سیاست غیر از این باشد، اسلام از آن به دور است بر این اساس، او خود نیز از جوانی تا پیری و حتی تا زمان مرگش از مسائل اجتماعی به دور نبود. او در اوایل جنگ جهانی اول در کنار استادش سید محمد سعید در جبهه ناصریه و دیگر جبهات بر ضد اشغال گران انگلیس -که ایران و عراق را به اشغال خود درآورده بود- جنگید. او همچنین در ثورهً العشرین و استقلال عراق فعالانه مشارکت داشت و فتوای تاریخی او بر ضد کمونیست‌ها معروف است که گفت: کمونیسم کفر و الحاد است و این فتوای او بود که در میان ملت موج کوبنده ای را بر علیه کمونیسم به راه انداخت و پایه‌ها و اساس کمونیسم در عراق را ویران نمود. او در مقابل بعثی‌ها نیز موضع تندی اتخاذ نمود و موضع ضد استعماری او تنها به عراق مربوط نمی‌شود و بیانیه‌های او بر ضد صهیونیست‌ها و حمایت از جنبش فلسطینی و آزادی قدس و شهید خواندن کشتگان فلسطینی و نیز موضع انتقادی او نسبت به شاه ایران و حمایت از قیام 15 خرداد (سال 1342ش) و حمایت از جنبش علما و مردم به رهبری امام خمینی قدس سره از قضایای مشهور است. از اقدامات مهم وی تأسیس مراکز دینی و علمی در سرتا سر جهان تشیع است. فرزندان او همگی اهل علم بودند که اکثر آنها به دست بعثی‌های ستمگر به شهادت رسیدند. او در 27 ربیع الاول سال 1390 از دنیا رفت و در جوار مولا و جدش امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف به خاک سپرده شد.

ر.ک: سیمای فرزانگان، شیخ جعفر سبحانی. فهرس التراث، سید محمد حسین جلالی.

فقهای نامدار شیعه، صص 453-463.

)(1306-1390ﻫ)

1) ([1]). البدر الزاهرهً فی صلاهً الجمعهً و المسافر ص 52/57.

2) ([2]). سید محسن فرزند سید مهدی حکیم، نسبش به جدش سید علی حکیم می‌رسد که طبیب شاه عباس صفوی بود و بعد از مسافرت به نجف و اقامت در آن جا به حکیم مشهور شد. خانواده با فضیلت و بزرگوار آن حکیم، از او سرچشمه گرفته است. سید محسن در سال 1306 در نجف اشرف متولد شد. در شش سالگی پدرش را از دست داد و سرپرستی او را برادر بزرگترش سید محمود حکیم بر عهده گرفت. علوم مقدماتی را نزد برادرش آموخت و بعد از اتمام سطوح در جلسات درس آیت الله سید کاظم طباطبایی یزدی و آخوند خراسانی و محقق آقا ضیا عراقی و میرازای نائینی و برخی دیگر از علما شرکت نمود و بعد از این که مراحل بالای مطالعات اجتهادی را به پایان رساند، در سال 1337 به تدریس و تصنیف همت گماشت. علمای بزرگی هم چون شیخ حسین وحید خراسانی و شهید سید اسدالله مدنی و علامه محمد تقی جعفری و فرزندش سید یوسف و برخی دیگر از بزرگان از جمله شاگردان وی بودند. تصنیفات گران بهای وی عبارت‌اند از:

فقیه عصر خود، سید محسن حکیم در چندین جا از مستمسک خود به مسأله ولایت فقیه سخن گفته است:

1- او در تعلیق بر مسأله‌ای از احکام تقلید و اجتهاد در کنار العروه درباره عدم انعزال کسی که از جانب مجتهد به عنوان متولی وقف و یا قیم بر قاصران منصوب شد، بعد از مرگ مجتهد می‌نویسد:

می گویم: مجتهدی که ولایت را جعل می‌کند گاهی اوقا ت ولایت را از جانب خود برای ولی جعل می‌کند؛ به گونه‌ای که ولایت ولی از شؤون ولایت مجتهدی است که او را نصب کرده است.

41- امام خمینی(ره)

از گستردگی و تنوع تصانیف امام خمینی قدس سره چنین بر می‌آید که در علوم مختلف چون فقه و اصول و تفسیر و حدیث و سیاست و عرفان و فلسفه و ادبیات مهارت و تبحر داشت اما خط مشی فکری اجتماعی و سیاسی وی همچون خورشید در روز روشن بر همگان معلوم است. او در عنفوان جوانی با تألیف کتاب کشف الاسرار به شبهات اعتقادی پاسخ داد. جلسات درس اخلاق وی مرکزی برای خود سازی و روشنگری و بیداری افکار بود. نظام رضا شاه پهلوی که خطر آن را در یافته بود، درس وی را تعطیل نمود. امام خمینی بعد از مرگ رضا شاه به راه خود ادامه داد و مدرس حوزه مشهد شد و همواره به فکر مشکلات اسلام و حوزه علمیه بود. او شخصیت بروجردی را می‌شناخت و می‌دانست که او صلاحیت زمامت حوزه را دارد. به همین دلیل به علمای حوزه پیشنهاد نمود که او را به قم دعوت کنند و با آمدن سید بروجردی حوزه به موقعیت جدیدی دست یافت که تا آن زمان سابقه و نظیر نداشت. بعد از وفات سید بروجردی علما و مؤمنین هم بر مرجعیت امام خمینی اتفاق نظر داشتند. علی رغم اینکه امام خود از تصدّی مرجعیت گریز داشت اما زعامت دینی او سر تا سر کشور را فرا گرفت و هنگامی که رضا خان برای خدمت به استعمار تلاش نمود تا به اسلام صدمه بزند و منافع ملی را فدا کند، امام خمینی در مقابل وی ایستاد و ملت با تمام دل و جان پشتیبان امام بود. این امر به زندانی شدن امام و تبعید وی به ترکیه در سال 1343 و سپس تبعید وی به نجف اشرف منجر شد. اما امام در تبعید نیز به تربیت طلاب و فضلا همت گماشت و مباحث فقهی از جمله مباحث مرتبط با ولایت فقیه را به عنوان شالوده فکری انقلابش و بر پایی حکومت اسلامی، تدریس و مطرح نمود. او همچنین از تبعید گاه خود انقلاب را هدایت می‌کرد و برای نمایاندن چهره واقعی نظام مزدور پهلوی و بیدار ساختن ملت‌های مسلمان، بیانیه‌هایی منتشر می‌ساخت. با شهادت فرزندش سید مصطفی خمینی در تبعید، انقلاب وارد مرحله جدیدی شد و راهپیمایی‌ها و اعتصاب ها شهرهای ایران را فرا گرفت. شاه تلاش نمود تا با کمک بعثی‌ها عرصه را بر امام تنگ تر ساخته و امام را از اهدافش منصرف سازد اما امام که همچنان بر ادامه نهضت مصمم بود ناچار شد نجف را ترک گوید و از آن جا که کشورهای اسلامی پذیرای ایشان نبودند به پاریس رفت و از آن جا انقلاب را هدایت و رهبری می‌نمود تا اینکه شاه گریخت و امام در 12 بهمن سال 1357 شمسی پیروزمندانه به آغوش میهن باز گشت و مورد استقبال جمعیت میلیونی مردم قرار گرفت و انسان‌های مؤمن همه طرفداری خود را از ایشان اعلام کردند و بعد از گذشت 10 روز و با گریختن نوکران شاه در 22 بهمن نظام شاهنشاهی فرو پاشید و امام خمینی به پشتیبانی ملت، نظام جمهوری اسلامی را بنیان گزارد و بیش از 98 در صد از مردم به نظام جدید مبتنی بر ولایت فقیه رأی مثبت دادند. نظام جمهوری اسلامی در ابتدای دوران حیاتش با توطئه های امریکا و صهیونیست‌ها مواجه شد که جنگ تحمیلی 8 ساله نمونه ای از آن توطئه‌ها بود. علی رغم همه این مشکلات امام خمینی توانست 10 سال نظام را اداره نماید تا اینکه در 14 خرداد 1368 هجری مصادف با 29 شوال 1409 دعوت حق ر ا لبیک گفت:

{سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا.}

ر.ک: الذریعهً، 168/12. فهرس التراث . ج 2. ص 635-643. سیمای فرزانگان. ص 607-629. فقهای نامدار شیعه، ص 606-665.

)(1320-1409ﻫ)

1) ([1]). سید روح الله فرزند سید شهید مصطفی موسوی خمینی، فقیهی بود که مذهب شیعه را در قرن پانزدهم حیاتی دوباره بخشید و با پیروزی انقلاب اسلامی نظام جمهوری اسلامی را در ایران بنیان نهاد. او در جمادی الثانی سال 1320ﻫ به دنیا آمد. پدرش سید مصطفی به دست ظالمین در خمین به شهادت رسید. او در پانزده سالگی مادرش را نیز از دست داد و سرپرستی او را عمه‌اش و برادر بزرگترش آیت الله سید مرتضی پسندیده خمینی بر عهده گرفت. علوم مقدماتی را در خمین فرا گرفت و سپس به حوزه اراک رفت و بعد در سال 1340 به همراه استادش شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، به این شهر رفت. او علوم مقدماتی و سطوح را در آن جا به پایان رساند و فقه و اصول و ادبیات و فلسفه و عرفان و دیگر علوم را از محضر بزرگانی چون شیخ عبدالکریم حائری؛ سید علی یثربی؛ سید ابوالحسن رفیعی و میرزا جواد ملکی تبریزی؛ شیخ محمد شاه آبادی؛ شیخ محمد رضا اصفهانی مسجد شاهی فرا گرفت و بعد به تدریس و تصنیف پرداخت که در جلسات فقه و اصول و فلسفه و اخلاق او بیشتر مراجع دینی و اندیشمندان و علمای حوزه علمیه قم شرکت می‌کردند. از شاگردان ایشان می‌توان از حضرت آیات استاد شهید مرتضی مطهری، شهید مصطفی خمینی، شهید دکتر بهشتی، شهید قاضی طباطبایی، شهید اشرفی اصفهانی، سید علی خامنه‌ای، شیخ مشکینی، شیخ جعفر سبحانی، شیخ محمد فاضل لنکرانی و شیخ قدیری و شیخ ابوالقاسم خزعلی و شیخ عبدالله جوادی آملی و شیخ محمد تقی مصباح یزدی و برخی دیگر از علما و اندیشمندان را نام برد. تصنیفات وی در فقه و اصول و سیاست و ادبیا ت بالغ بر نود عنوان کتاب است که به چاپ رسیده‌اند؛ کتاب الطهارهً، المکاسب المحرمهً و البیع فی الفقه، تهذیب الاصول و لمحات الاصول و رساله لا ضرر و الرسائل فی علم الاصول، شرح دعای سحر، مصباح الهدایهً و سر الصلوهً، تعلیق وی بر شرح فصوص الحکم و حاشیه وی بر مصباح الانس در عرفان، تفسیر سوره حمد، الحاشیهً علی الاسفار، چهل حدیث، کشف الاسرار در تفسیر و حکمت و اخلاق و عقائد. صحیفه نور که مجموعه ای از سخنرانی‌ها و بیانیه‌های او از آغاز انقلاب اسلامی تا وفات او را شامل می‌شود. آثار ادبی او هم عبارت‌اند از: دیوان شعر و ره عشق وباده عشق و....

غالبا عنوان ولایت فقیه در اذهان و محاورات با شخصیت امام خمینی قدس سره ملازم شده است. البته علت این امر این نیست که اما م خمینی مبدع این ایده و تفکر باشد؛ زیرا همان طور که بیان نمودیم، نظریه ولایت فقیه ریشه در دین و مذهب دارد و فقهای متقدمین و متأخرین و نیز فقهای معاصر به تفصیل این نظریه را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. دلیل ملازمت نظریه ولایت فقیه با شخصیت امام خمینی این است که او تنها فقیهی است که برایش شرایط فراهم آمد تا طبق آن اساس استوار فقهی، حکومت اسلامی تشکیل دهد. البته این امر بعد از تحمل سختی‌های زیاد و فداکاری‌ها صورت گرفت که او و ملت در راستای عهدی که با خداوند داشتند در پیمودن این راه به رهبری آن فقیه جامع الشرایط از خود نشان دادند. در حالی که بقیه فقها در طول قرنها عمر خود را صرف این مسأله نمودند، چنین فرصتی را نیافتند و بلکه در زیر گام‌های طاغوتیان از پای در آمدند. به جز عده اندکی از آنان که از کمک و یاری برخی حکام نسبتا خیر بهره مند شدند و توفیقی بر

ایشان حاصل شد که در این را ه گام بردارند.

امام خمینی قدس سره اهداف سیاسی و اجتماعی خود را از همان آغاز انقلاب اسلامی یعنی پانزده سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس مبنای فقهی‌اش تعیین و دنبال نمود. ایشان مانند سایر فقها عقیده داشتند که ولایت فقیه از مسلمات دین و بدیهیات مذهب است و استعمار و جیره خواران استعمار است که جو نا مناسبی ایجاد نموده است تا موجب گردد که برخی مسلمانان در اصالت ولایت فقیه تردید نمایند.

او در مقدمه ابحاث فقهی خود در نجف اشرف می‌نویسد:

ولایت فقیه یک نظریه علمی واضح است، نیازی به برهان ندارد به این معنا که هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی بطور اجمال در یافته باشد، در می‌یابد که ولایت فقیه ضروری و بدیهی است. اینکه امروزه به ولایت فقیه چندان توجه نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده است، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان و مخصوصا حوزه‌های علمیه است. حرکت اسلامی از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبرو بود و یهود از همان ابتدا برای بد نام کردن اسلام و تهمت زدن به آن تا امروز همچنان فعالیت می‌کند و بعد از آن برخی از گروه‌ها در مخالفت با اسلام نقش بارزی داشتند که می‌توان آنان را بدتر از شیطان و لشکریان شیطان دانست. حرکت استعمارگری که تاریخ آن به سه قرن پیش بر می‌گردد، یکی از بارزترین این گروه‌ها بود. استعمار گران که گمشده خود را در دنیای اسلام یافته بودند، برای رسیدن به مقاصد استعماری خود تلاش نمودند تا شرایطی را به وجود آوردند که به نابودی اسلام منجر گردد. قصد آنان بعد از خارج ساختن

مسلمانان از دین اسلام، نصرانی کردن آنان هم نبود؛ زیرا آنان به هیچ کدام از این دو دین ایمان نداشتند و به دنبال سیطره و نفوذ بودند؛ زیرا آنان در جریان جنگهای صلیبی در یافته بودند که آنچه مانع رسیدن آنان به اهدافشان می‌گردد و اهداف سیاسی آنان را به باد فنا می‌دهد، همان دین اسلام با احکام و عقائدش و ایمان مردم مسلمان است. به همین دلیل به مقابله با اسلام برخاستند و برای از بین بردن آن نقشه‌ها کشیدند و هیئت‌های مبشّرین (مبلغین مسیحی) و مستشرقین و نیز رسانه‌های تبلیغاتی هم کمک بزرگی به آنان نمودند و این‌ها همه در راستای خدمت به اهداف دولت‌های استعماری برای تخریب حقایق اسلام فعالیت می‌کردند تا جایی که بسیاری از مردم و مخصوصا فرهیختگان را از اسلام دور سازند؛ بگونه‌ای که هدایت آنان به دین اسلام به سختی ممکن گردد. دشمنان اسلام، تلاش کردند تا اسلام را به صورت تحریف شده در اذهان مردم جلوه دهند آنان حتی این گونه تحریف شده از اسلام را در حوزه های علمیه نیز رسوخ دادند تا بدینوسیله شعله فروزان آن را خاموش و خصوصیت و ویژگی پویایی و انقلابی دین را از بین ببرند تا در نتیجه دیگر مسلمانان برای آزادی خود تلاش نکنند و در صدد اجرای تمام احکام دین از طریق تاسیس حکومت اسلامی که سعادت آنان را در سایه زندگی انسانی شرافتمندانه تضمین می‌کند، بر نیایند.(⁽¹⁾)

حضرت امام خمینی قدس سره در کتاب البیع یک فصل مستقل را به این موضوع اختصاص داده است که به بخشی از مطالب آن اشاره می‌کنیم:

1) ([1]). حکومت اسلامی، امام خمینی، ص 7-8.

از جمله اولیای تصرف در مال کسی که خود حق تصرف در مال خود را ندارد، حاکم شرع و یا همان فقیه جامع الشرایط فتوا است. جا دارد که بطور اجمال به مسأله ولایت فقیه بپردازیم؛ زیرا بحث بطور تفصیل در این باره خود نیازمند تخصیص یک رساله به آن است.

پس می‌گوییم: هر کس به طور اجمالی در احکام اسلام نظری افکند، و بسطها فی جمیع شؤون المجتمع. مانند احکام عبادی، مانند نماز و حج که مربوط به رابطه بین بندگان و خداوند است، در می‌یابد که این دو عبادت دارای جنبه‌های اجتماعی و سیاسی است که به زندگی دنیوی مربوط است که مسلمانان از آن غفلت نموده‌اند. مخصوصا مراسم حج که اجتماع در محل نزول وحی و مرکز اسلام است. با کمال تأسف مسلمانان برکات این اجتماع عظیم را که خداوند تحقق آن را بر ایشان آسان گردانیده نادیده گرفته‌اند چنین اجتماعی برای سایر ملل و دول جز با تلاش‌های زیاد و صرف هزینه‌های هنگفت میسر نمی‌گردد ولی اگر مسلمانان از رشد سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند به برکات این اجتماع و با تبادل افکار و تفاهم و هم اندیشی در باره مسائل سیاسی و اجتماعی بسیاری از مشکلات و مسائل مبتلابه آنان حل می‌گردد. هرکس در قوانین اقتصادی و حقوقی و اجتماعی و سیاسی نظر افکند، در می‌یابد که اسلام به احکام عبادی و اخلاقی منحصر نمی‌شود البته بسیاری از جوانان مسلمان و ریش سفیدان آنان چنین می‌پندارند و این نتیجه تبلیغات سوء و مسموم بیگانگان و نوکران آنان در کشورهای اسلامی است که در طول تاریخ تلاش نمودند تا اسلام و فلسطین و منتسبین به اسلام را از چشم جوانان و دانشجویان علوم جدید، ساقط کنند و میان دو نسل قدیم و جدید مسلمانان جدایی انداخته آنان را نسبت به یکدیگر بدبین سازند.

آن قدر در این راه تلاش کرده‌اند که از بین بردن این دید و تهمت نسبت به اسلام به آسانی و در زمان اندک برای ما میسر نیست.

پس وظیفه مسلمانان و در طلیعه آنان روحانیون و طلاب علوم دینی است که به هر وسیله ممکن به مقابله با تبلیغات دشمنان اسلام برخیزند تا روشن گردد که حکومت اسلامی دارای قوانین مربوط به مالیات و بیت المال است که به موجب آن مالیات باید از همه طبقات و بگونه‌ای عادلانه اخذ گردد.

قوانین جزایی همچون حد و دیه و قصاص در اسلام وجود دارد که اگر به آنها عمل گردد، جنایات کاهش می‌یابد اگر از بین نرود و مفاسدی که بر آن جنایات ترتیب می‌گردد نیز کاهش می‌یابد مانند مفاسدی چون جنایات و فواحش علنی و غیر علنی بیشماری که به دنبال استعمال مسکرات روی می‌دهد. قوانین عادلانه و آسانی مربوط به قضا و حقوق در اسلام است که اجرای آنها بدون اتلاف وقت و مال امکان پذیر است همانطور که در دادگاه‌های کنونی مشاهده می‌گردد و اسلام در بردارنده قوانین مربوط به جهاد و دفاع و معاهدات بین دولت اسلامی با سایر دول است.

حکومت اسلامی مانند حکومت استبدادی که رأی و امیال نفسانی یک نفر بر جامعه حاکم باشد و حکومت اسلامی همچون حکومت مشروطه و یا حکومت‌هایی که بر اساس قوانین بشری بنا شده‌اند، نیست که در آن آراء عده‌ای خاص بر جامعه حاکم گردد بلکه حکومت اسلامی حکومتی است که در تمام زمینه‌ها از قانون الهی الهام می‌گیرد و هیچ یک از والیان حق ندارند که نظر خود را تحمیل کنند بلکه تمام امور مربوط به حکومت و لوازم آن باید بر اساس قانون الهی باشد حتی اطاعت از والیان امر.

والی می‌تواند در امور و موضوعات مربوطه بر اساس مصلحت مسلمانان و یا بر اساس مصلحت رعیت خود عمل نماید و این به معنای استبداد به رأی نیست بلکه مصلحت گرایی است که رأی و نظر او هم مانند رفتارش تابع مصلحت است.

چون این مطلب را دریافتی اکنون می‌گوییم: احکام الهی - چه احکام مربوط به مالیات چه احکام حقوقی - منسوخ نشده است بلکه تا روز قیامت نیز خواهد بود و نفس بقای این احکام ضرورت حکومت و ولایتی را اقتضا می‌کند که حفظ سیادت قانون الهی را تضمین و عهده دار اجرای آن گردد و اجرای احکام الهی بدون حکومت ممکن نیست؛ زیرا در نبود حکومت اجرای قانون مستلزم هرج و مرج می‌شود. علاوه بر آن حفظ نظام از واجبات است و اختلال امور مسلمین از امور ناپسند است و حفظ نظام و جلوگیری از اختلال امور مسلمین جز با وجود والی و حکومت ممکن نیست. علاوه بر این، حفظ نظام حفظ مرزهای بلاد مسلمین از تعدی و تجاوز عقلا و شرعا واجب است. و این امر جز در سایه تشکیل حکومت ممکن نیست. این امور از ابتدایی ترین نیازهای مسلمانان است و ترک آن از جانب خداوند حکیم عاقلانه نیست. آنچه که دلیل بر وجود امام است؛ همان هم دلیل بر لزوم وجود حکومت بعد از غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) است مخصوصا با این سالهای متمادی - و خدای ناکسرده - شاید این غیبت تا بعد از هزاران سال دیگر هم بطول انجامد. خداوند بهتر می‌داند.

پس آیا عاقلانه است که خداوند حکیم امت اسلامی را به حال خود رها نموده و تکلیفش را برای آنان تعیین نکرده باشد؟ آیا خداوند حکیم به هرج و مرج و اختلال نظام راضی است و تکلیفی تعیین ننموده که مردم عذری نداشته باشند؟

بعد از روشن شدن این مطلب، جای سخن در مورد والی است. بر اساس مذهب حق -

هیچ اشکالی بر این نیست که ائمه و والیان بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) امیر المؤمنین و اولاد معصومین (علیهم السلام ) - یکی بعد از دیگری تا زمان غیبت هستند؛ آنان والیان امر هستند و همان ولایت عامه و خلافت کلی الهی که پیامبر داشت؛ آنان نیز دارند.

اما در زمان غیبت، گرچه ولایت و حکومت برای جعل خاصی جعل نشده است اما به حکم عقل و نقل واجب است که به گونه‌ای دیگر باقی مانده باشد؛ گفتیم که اهمال آن ممکن نیست؛ زیرا این دو امر از نیازهای جامعه اسلامی است. ادله دلالت دارد بر عدم اهمال آنچه مورد نیاز مردم است که برخی از این ادله را بیان نمودیم و ادله دلالت دارد بر اینکه جعل امامت برای جلوگیری از تفرقه مردم و حفظ نظم جامعه و حفظ دین و غیره است. علت در زمان غیبت محقق است و مطلوبیت نظام و حفظ اسلام معلوم است و انکار آن برای صاحب فهم و عقل شایسته نیست.

صفات والی

می گوییم: از آنجا که حکومت اسلامی یک حکومت قانونی است بلکه تنها حکومت قانون الهی است و هدف از آن اجرای قانون الهی و گسترش عدالت الهی در میان مردم است. پس باید واجد دو صفت باشد که این دو صفت اساس حکومت قانونی است و حکومت قانونی بدون این دو صفت محقق نمی‌گردد: اول: علم به قانون. دوم: عدالت و مسأله کتابت نیز داخل در علم است و شکی در لزوم آن در حاکم نیست و می‌توان گفت که کتابت شرط سوم از جانب کسی است که این شروط را وضع نموده است. عاقلانه نیست که خداوند افراد جاهل و ظالم و فاسق را والی بر مسلمانان و بر مقدرات و مال و جان آنان حاکم دارد و تحقق اجرای قانون آنگونه که شایسته آن است تنها به دست عالم عادل محقق می‌گردد و این مطلب گرچه بسیار روشن است اما ادله لفظی هم بر آن دلالت دارد.

در نهج البلاغه آمده است:

لَا یَنبَغِی أَن یَکُونَ الوَالِیَ عَلَی الفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ المَغَانِمِ وَ الأَحکَامِ وَ إِمَامَةِ المُسلِمِینَ البَخِیلُ فَتَکُونَ فِی أَموَالِهِم نَهمَتُهُ وَ لَا الجَاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ وَ لَا الجَافِی فَیَقطَعَهُم بِجَفَائِهِ وَ لَا الخَائِفُ لِلدُّوَلِ فَیَتَّخِذَ قَوماً دُونَ قَومٍ وَ لَا المُرتَشِی فِی الحُکمِ فَیَذهَبَ بِالحُقُوقِ وَ یَقِفَ بِهَا دُونَ المَقَاطِعِ وَ لَا المُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَیُهلِکَ الأُمَّةَ(⁽¹⁾)

شایسته نیست که بخیل بر ناموس و مال و جان و احکام و امامت مسلمین دست یابد، مباد که بر مال آنها حریص گردد، و نه نادان تا به نادانی خویش گمراهشان سازد، و نه ستمکار تا به جور خود از آنها دریغ ورزد، و نه بی عدالت که از قومی بگیرد و به قومی ببخشد، و نه رشوه گیرنده که به خاطر حکم حقوق را پایمال کند و چنانکه باید آن را نرساند، و نه آنکه سنت را پشت گوش اندازد که امت را هلاک می‌سازد.

می بینی که آنچه که ذکر می‌کند به دو امر باز می‌گردد؛ یکی علم به احکام و دیگری عدالت در روایات نیز شرط علم و عدالت در امام مطرح شده است و از همان صدر اسلام لزوم علم امام و خلیفه نسبت به احکام از مسلمات بین مسلمانان بود بلکه امام و یا خلیفه باید از سایرین افضل باشد که اختلاف نظر در موضوع آن است و میان مسلمانان در مورد لزوم خلافت هیچ اختلافی وجود ندارد بلکه اختلاف نظر در جنبه‌های دیگر این موضوع است و تا هنوز هم علمای ما به کسی که خلافت را بر عهده گرفت طعنه می‌زنند که نسبت به فلان حکم جاهل بود.

و اما عدالت، پس شایسته نیست که مسلمانی در لزوم عدالت تردید نماید؛ زیرا عقل و نقل گواهی می‌دهد که والی باید به قوانین علم داشته و در اجرای احکام در میان مردم عدالت را اجرا نماید. بنا براین امر ولایت به فقیه عادل مربوط می‌شود و اوست که

1) ([1]). نهج البلاغه، خطبه 131.

برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت دارد؛ زیرا باید والی متصف به فقه و عدالت باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی بر فقهاء است که اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت گردد، بر دیگران واجب است که همه برای تشکیل حکومت قیام کنند و اگر برای هیچ کدام ممکن نباشد، منصب آنان ساقط نمی‌شود هر چند در تأسیس حکومت معذور باشند که در این صورت هر یک از آنان بر امور مسلمین از بیت المال گرفته تا اجرای حدود و بلکه بر جان مسلمانان نیز ولایت دارد و در صورت امکان اجرای حدود و اخذ صدقات و خراج و خمس و مصرف آن در مصالح مسلمین و سادات فقیر و سایر فقرا و در سایر موارد نیازهای مسلمانان و اسلام به مصرف برساند. همانطور که شخص رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و بعد از ایشان ائمه (علیهم السلام ) در جنبه‌های حکومت ولایت داشت، همانطور هم فقها بر جنبه‌ها و مسائل حکومت ولایت دارند و لازم نیست که مرتبه آنان مانند انبیا و ائمه (علیهم السلام ) باشد و تنها فقها هستند که در فضایل معنوی با انبیا و ائمه مشارکت دارند.

خلافت دو معنا و اصطلاح دارد:

اول: خلافت الهی تکوینی است این نوع خلافت مختص به اولیای خالص خداوند همچون پیامبران مرسل و ائمه (علیهم السلام ) است.

دوم: معنای دیگر خلافت،اعتباری و جعلی است مانند اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله) امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان خلیفه تعیین نماید و یا اینکه فلان و یا فلان را به عنوان خلیفه انتخاب نماید و ریاست ظاهری مسأله‌ای بود که ائمه به آن چندان اعتنایی نداشتند مگر اینکه از طریق آن بتوان احقاق نمود و علی بن ابی طالب علیه السلام آن هنگام که به فعل بی ارزشی اشاره کرد و فرمود: به خدا قسم که این خلافت بر شما برای من محبوب تر است.(⁽¹⁾)

مرادش خلافت ظاهری بود.

1) ([1]). نهج البلاغه، خطبه 33، امام از ابن عباس پرسید قیمت این کفش چقدر است، گفت: قیمتی ندارد. امام فرمود: به خدا قسم که این کفش برای من عزیز است از حکومت کردن بر شما است. مگر اینکه بوسیله حکومت حقی را اقامه کنم و باطلی را دفع نمایم.

آن حضرت درنهج البلاغه در خطبه معروف به «شقشقیه» می‌فرماید:

أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَو لَا حُضُورُ الحَاضِرِ وَ قِیَامُ الحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی العُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظلُومٍ لَأَلقَیتُ حَبلَهَا عَلَی غَارِبِهَا وَ لَسَقَیتُ آخِرَهَا بِکَأسِ أَوَّلِهَا وَ لَأَلفَیتُم دُنیَاکُم هَذِهِ أَزهَدَ عِندِی مِن عَفطَةِ عَنز.(⁽¹⁾)

آگاه باشید! بخدا سوگند، خدائی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاریم قیام کرده‌اند و از این جهت حجت تمام شده است و اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علماء و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکمخواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها می‌ساختم و از آن صرف نظر می‌نمودم و آخر آن را با جام آغازش سیراب می‌کردم (آن وقت) خوب می‌فهمیدید که دنیای شما (با همه زینتهایش) در نظر من بی ارزش‌تر از آبی است که از بینی بُزی بیرون آید.

اما مقام خلافت الهی در نزد امام بی اهمیت نیست و امام نمی‌تواند آن را رد و یا اهمال نماید و ریسمان را بر پشتش اندازد.

در امور مربوط به حکومت و سیاست حدود اختیارات فقیه عادل به اندازه حدود اختیارات پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام ) است و تفاوت در محدوده اختیارات عاقلانه نیست؛ زیرا والی - هر شخصی که باشد – وظیفه‌اش اجرای احکام شریعت و اقامه حدود الهی و گرفتن خراج و سایر مالیات

1) ([1]). نهج البلاغه، خطبه 3.

اسلامی و نیز مصرف آنها در مصالح مسلمانان است.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) شخص زنا کار را یکصد ضربه شلاق می‌زند و امام هم همینطور و فقیه نیز همین طور یکصد ضربه شلاق می‌زند و صدقات را بر منوال واحدی جمع آوری می‌کنند و مردم را بر اساس مصلحت امر می‌کنند که اطاعت از اوامر والی بر مردم واجب است.(⁽¹⁾)

42- سید ابوالقاسم خوئی