احکام عمومی بازار

مشخصات کتاب

سرشناسه : صالحی، الیاس، ۱۳۵۸ -

عنوان و نام پدیدآور : احکام عمومی بازار/ الیاس صالحی.

مشخصات نشر : قم: نشر معروف، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری : ۲۰۸ ص..م‌س‌۲۱×۱۴/۵ ؛

فروست : فقه و زندگی.

شابک : ۵۵۰۰۰ ریلب: 978-600-6612-60-7

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : کتابنامه : ص. ۲۰۴ - ۲۰۸ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : کسب و کار -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام

موضوع : Business -- Religious aspects -- Islam

موضوع : کسب و کار (فقه)

موضوع : *Business (Islamic law)

موضوع : فتوا‌های شیعه -- قرن ۱۴

موضوع : Fatwas, Shiites -- 20th century

رده بندی کنگره : BP۱۹۸/۶ /ک۵‌ص۲ ۱۳۹۵

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۲

شماره کتابشناسی ملی : ۴۱۸۸۱۹۱

اشاره

فهرست مطالب

سخن پژوهشکده.................................................19

مقدمه................................................................25

بخش اول: کلیات کسب

معنای تجارت ....................................................27

فضیلت تجارت .....................................................28

تقسیم تجارت از جهت حکم شرعی ........................29

ارزش تلاش اقتصادی حلال در اسلام .......................29

1.زراعت............................................................30

2.تجارت............................................................31

تنبلی در کار. ...................................................31

کم کاری و زیاده روی در کار.................................32

میانه روی درکسب و کار......................................32

اشتغال زیاد و غفلت از یاد خدا ................................33

سود تجارت.. ......................................................34

حکم سود..........................................................34

مسائل جانبی تجارت.. .........................................35

سد معبر. .........................................................35

اولویت استفاده از مکان عمومی. ...........................35

چند استفتاء در مورد سد معبر. ..............................36

همسایه داری.. ..............................................37

احتکار. ............................................................38

حکم احتکار. ....................................................39

مذمت احتکار کننده در روایات.. ............................39

احتکار در غلات چهار گانه. ................................40

احتکار سایر احتیاجات مردم ..............................40

بخش دوم:مستحبات و مکروهات کسب و تجارت..

مستحبات کسب و تجارت.....................................41

زکات سرمایه تجارت.. .........................................43

مکروهات کسب و تجارت.. ....................................43

اخلاق و آداب تجارت..............................................43

1.قسم خوردن در معامله. ....................................45

2.تعریف و تبلیغ در موقع فروش.. .............................46

3.بدگویی از کالا در موقع خرید آن. .........................46

4.حقوق مشتری در اسلام ..................................46

5.راست گویی در تجارت ....................................48

6.خوش رویی در تجارت.. ...................................49

7.معامله با افراد نیکو کار. ................................49

8.گران‌فروشی و بی‌انصافی. ...........................50

حکم و آثار گرانفروشی. ........................................50

9.کم‌فروشی. ....................................................52

مهمترین عوامل بازدارنده کم فروشی. .....................54

10.دقت هنگام خرید و فروش.. ................................55

آسیب شناسی اخلاقی تجارت.. .............................56

اشتغال زنان. .....................................................57

اشتغال دربیرون منزل...........................................58

جوازاشتغال زنان دربیرون ازمنزل.............................58

1.حق مالکیت زنان دربیرون منزل .........................58

2.تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادی..............58

2.اشتغال بانوان واجازه شوهر..............................59

3.خروج بی اجازه زن از منزل ...............................60

4.اشتغال زن وشرط ضمن عقد..............................60

5.خروج ازمنزل برای کارواجب..................................61

6.تزاحم اشتغال باحقوق شوهر...............................61

ضوابط شرعی اشتغال ........................................61

استفتائات درحدود کارزن دربیرون منزل....................62

منع مرد ازاشتغال همسرش ................................63

تصرف زن دراموالش............................................64

بخش سوم: احکام کسب و تجارت

لزوم فراگیری احکام معامله قبل از تجارت.. .................65

معاملات حرام و باطل. ..........................................67

غش در معامله. ................................................68

حکم غش در معامله. ..........................................69

فروختن جنس پاکی که نجس شده .......................69

قصد ندادن پول جنس.. ......................................70

دادن پول جنس از پول حرام ................................70

خرید جنس دزدی و تهیه شده از قمار. .................71

معاملات مکروه ................................................71

شرایط خریدار و فروشنده .....................................72

حکم معامله اجباری.. ..........................................72

معامله با بچه ها ................................................73

تلف مال در معامله با بچه. ...................................74

فروش مال دیگری بدون اجازه ( بیع فضولی) ............74

فروش مال بچه توسط دیگران ..............................74

شرایط جنس فروخته شده و عوض آن ( عوض و معوض) 75

تفاوت شهرها در معاملات.....................................75

حکم وزن کردن به جای پیمانه. ............................76

معامله کالای وقفی. ..........................................76

خرید و فروش ملک اجاره ای.. ..............................76

انواع معامله از جهت خواندن قرارداد خرید و فروش.. 77

معامله در قالب امضای اسناد ................................78

گرفتن و واگذار کردن پول و کالا( قبض و تسلیم) .........78

احکام معامله نقد ..............................................79

وقت تحویل کالا و چگونگی آن. .............................79

احکام معامله نسیه. .........................................80

قیمت بیش‌تر در معامله نسیه. ............................80

تعیین مدت در معامله نسیه. ................................80

درخواست عوض در معامله نسیه. ........................80

معلوم بودن قیمت کالا در معامله نسیه. .................81

گرفتن نقدی پول کم‌تر پس از فروش نسیه. ...........82

احکام معامله سلف (پیش فروش) ........................82

فروش طلا به طلا و نقره به نقره ..........................82

شرایط معامله سلف............................................83

فروش جنس خریداری شده به سلف.. ....................84

قبول و تفاوت جنس مورد تحویل. ...........................84

نایاب شدن جنس در وقت تحویل. .........................85

حکم نسیه بودن جنس و عوض... ........................85

اقسام معاملات..................................................85

معامله مساومه. ...............................................85

معامله مرابحه. ................................................85

معامله مواضعه. ..............................................86

معامله تولیه. ..................................................86

بازار سیاه ......................................................87

احکام برهم زدن معامله (خیار) ............................87

حکم گران خریدن و ارزان فروختن. .......................89

احکام معامله شرطی. ....................................89

برهم زدن معامله توسط فروشنده .......................90

مواردی که حق برهم زدن معامله و گرفتن تفاوت قیمت وجود ندارد 90

مواردی که فقط می توان تفاوت قیمت را گرفت.. ......91

خمس منفعت کسب.. ........................................91

احکام خمس.. ..................................................92

موارد وجوب خمس.. ...........................................92

مخارج سال. .....................................................92

سال خمسی. ..................................................93

اموالی که خمس ندارد .......................................94

خمس بواسطه قناعت .......................................94

خمس اثاثیه منزل غیر مورد احتیاج .........................94

خمس جنس خریداری شده ازکافر یا غیر معتقد به خمس95

افزایش قیمت.. ..................................................95

خمس آذوقه اضافه بر مصرف سال. .......................95

خمس جهیزیه. ................................................95

استفتاء. ......................................................96

خمس سرمایه و معدن. .....................................96

استفتاء. ........................................................96

مال حلال مخلوط به حرام ....................................97

خمس جواهر غواصی. .........................................99

زمینی که کافر ذمّی از مسلمانی خریداری کند ..........99

حکم اموال خمس نداده .......................................100

حکم پول حرام ..................................................100

استفتاء. .......................................................101

مصرف خمس.....................................................102

شرایط سیدی که می توان به او خمس داد ..............102

استفتاء. ...........................................................102

احکام شرکت.. .................................................103

چگونگی تحقق شرکت.. ...................................103

شرکت باطل. .................................................104

جایی که شرکت صحیح نیست..........................104

شرو ط هنگام عقد شرکت.. .............................104

حکم شرط کردن تمام یا بخشی از سود به نفع یک نفر. 105

شرط نکردن منفعت بیش‌تر ..................................105

شرط دخالت شرکاء در معامله. ............................105

حکم تعیین نکردن شخص برای معامله با سرمایه. 106

وظیفه مسئول شرکت.. ...................................106

ضامن بودن مدیر شرکت.. .................................107

ضامن نبودن شریک... .....................................107

قبول ادعای شریک در تلف سرمایه. ....................107

تقسیم سرمایه شرکت.. .................................108

تصرف نکردن شرکاء در مال شرکت.. ..................108

سود و ضرر ناشی از خرید شریک... ..................108

معامله در صورت باطل بودن شرکت.. ..................109

احکام صلح. ..................................................109

قرارداد صلح. ..................................................110

قبول صلح و بخشش دین. .................................110

صلح با بدهکار به مقدارکم تر از طلبش. ................110

صلح طلبکار باندانستن به مقدار............................110

صلح دو چیز از یک جنس.. ..................................111

به هم زدن صلح. .............................................111

صلح به جنس معیوب.. ...................................111

شرط وقف در قرارداد صلح. .............................112

احکام اجاره ..................................................112

موضوع اجاره ....................................................112

وکالت در اجاره ..................................................113

اجاره ولی و سرپرست.. ......................................113

قرارداد اجاره ....................................................113

اجیر شدن بدون قرارداد .......................................114

اجاره کردن بچه بدون سرپرست.. .........................114

اجاره دادن اجیر به دیگری.. ..............................114

اجاره دادن ملک اجاره ای.. .................................115

اجاره دادن قسمتی از ملک اجاره ای.. ..................115

شرایط جنس اجارهای.. ......................................116

شرایط منافع ملک... ..........................................117

زمان بین قرارداد اجاره و شروع اجاره .....................118

اجاره های باطل. ..............................................118

زمان پرداخت قیمت اجاره ....................................119

به هم زدن قرارداد اجاره ....................................119

فریب خوردن در قرارداد اجاره ..............................119

حکم ربا در اجاره ............................................120

فرار از ربا در رهن خانه. ..................................120

احکام حواله ...................................................121

شرایط حواله .................................................121

2.رضایت شخص که به او حواله شده ................121

5.معین بودن بدهی در واقع. ............................123

6.اختیار طلبکار در قبول حواله. .........................123

7.حواله به شخص غیر بدهکار. ..........................123

8.به هم زدن حواله. .......................................123

9.قرارداد حق به هم زدن حواله. .......................124

10.دادن حق طلبکار بوسیله حواله دهنده ..........124

احکام رهن. ..................................................125

قرار داد رهن. ...............................................125

شرایط مال رهنی. ............................................125

منافع مال رهنی. .............................................126

فروش مال رهنی توسط طلبکار. .........................126

حکم نپرداختن بدهی در زمان معین. ....................127

احکام غصب ..................................................127

غصب اماکن عمومی ......................................128

غصب مال رهنی. .........................................128

ثابت بودن رهن باغصب دیگری.. .....................128

وظیفه غاصب.. .............................................129

منافع مال غصبی. .........................................129

فروش مال غصبی. ........................................129

فروش مال غصبی به قصد تملک پول آن. ............130

غصب اموال بچه و دیوانه. ...............................130

حکم تلف مال غصبی قیمی و مثلی. .................130

رشد قیمت مال غصبی. ................................131

حکم خرید و فروش بدون شرایط معامله. .........131

حکم مال تلف شده قبل از خرید........................132

احکام ضمانت.. ...............................................132

فرق ضمانت شرعی و عرفی. .............................132

شرایط ضمانت دین .............................................133

بخشیدن طلب به ضامن. .....................................133

انصراف ضامن. .................................................134

شرط به هم زدن ضمانت.. ................................134

فسخ ضمانت.. ..............................................134

ضمانت بدون اجازه بدهکار. .............................135

مطالبه ضامن از بدهکار. .................................135

احکام اقاله (پس از گرفتن کالا)...........................136

مواردجاری شدن اقاله.......................................136

اقاله به کم تر یا بیش تر.....................................136

اقاله بخشی ازمال ...........................................137

احکام جعاله ...................................................137

فرق بین جعاله و اجاره .....................................138

اقسام جعاله ..................................................138

شرایط کاری که جاعل معین می کند...................138

احکام دین وقرض ...........................................140

حکم اشیای به جای مانده.................................146

احکام مزایده و مناقصه ...................................148

تعریف مناقصه...............................................149

استفتا........................................................150

احکام ربا......................................................151

حکمت تحریم ربا.............................................154

فرق معامله با ربا.............................................155

فرق ربا و مضاربه ............................................157

اقسام ربا.......................................................157

شرایط ربا درمعامله..........................................158

مبادله جنس خوب و بد........................................159

ملاک جنس ربایی..............................................159

مبادله جو وگندم ...............................................160

ملاک در وزن و پیمانه ..........................................160

ربا درقرض.........................................................160

حکم تصرف درقرض ربوی.......................................161

منفعت حاصل ازقرض ربوی...................................161

خرید وفروش دو جنس همجنس ، به صورت نسیه 161

استفتائات ربا..................................................162

راه های فرار از ربا.............................................163

احکام مضاربه. ................................................163

شرایط مضاربه. ................................................164

معامله فضولی..................................................164

شرط و نحوه سود بردن. ....................................166

3.شرایط طرفین مضاربه. .....................................166

4.شرط عدم فسخ در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگر. 166

5.ضمان عامل و عدم آن. ..................................166

6.فوت عامل یا مالک... ....................................168

7.نوع تجارتی که باید صورت بگیرد ......................168

8.مخلوط کردن سرمایه با مال دیگری.. ................168

9.معامله نسیه در مضاربه. ..............................168

10.خرج سرمایه برای مصارف شخصی. ...............169

11.اختلاف مالک و عامل در مقدار سرمایه. ..........169

12.ادعای خسارت بر سود حاصل و اختلاف د راصل یا مقدار سود 170

13.تلف سرمایه یا ورود ضرر و خسارت.. ..............170

14.اختلاف در مقدار سهم عامل. ................170

15.مضاربه ولی با مال بچه. ..............................170

احکام چک و سفته. ........................................170

انواع سفته. .................................................171

حکم سفته حقیقی.........................................171

2.سفته دوستانه ...........................................172

حکم سفته دوستانه ........................................172

تعهد به مراعات قانون بانک... ............................173

حکم دیرکرد .....................................................173

ارزش سفته. ..................................................173

فروش چک مدت دار به نقد .................................174

فروش اسکناس نو. ............................................175

احکام محجورین. ...............................................175

1.بچه نابالغ......................................................175

سرپرستی و تصرف در اموال کودک.. .....................176

2.دیوانه و سفیه................................................176

3.مفلس........................................................177

وکالت ..........................................................178

احکام وکالت.. ............................................178

شرایط وکیل....................................................178

شرایط موکل...................................................178

قردادوکالت....................................................179

وکیل کردن شخصی درشهردیگر...........................179

وکالت بر تمام کارها و برای کار غیر معین. ..............179

برکنار کردن وکیل. ............................................180

کناره گیری وکیل. ..............................................180

وکیل گرفتن وکیل. ............................................180

وکالت وکیل دوم به اجازه موکل. ............................180

وکالت چند نفر برای یک کار. .................................181

باطل شدن وکالت.. ...........................................181

پرداخت حق وکالت.. .........................................182

تلف مال در اختیار وکیل است. ...........................182

تصرف وکیل در غیر موارد مجاز. ...........................182

احکام سرقفلی. .............................................183

ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت.. ..................183

حق اجاره دادن مستاجر به دیگری.. ...................183

شرایط سر قفلی. ...........................................184

شرط در ضمن قرارداد اجاره.................................185

خمس سرقفلی. .............................................185

تبلیغات کالا و خدمات بازار یاب ( احکام موسسات تبلیغاتی) .....................................................185

آشنایی و احکام معاملات اینترنتی......................186

معامله گلدکوئست.........................................186

علت ممنوعیت و حرمت معامله گلدکوییست.........186

معامله مارکتینگ.........................................187

معامله فارکس.. .......................................191

احکام بانکی. ................................................193

تسهیلات بانکی. ...........................................193

حکم دیرکرد ..................................................194

حکم کاهش ارزش پول. ...................................194

حکم رضایت پرداخت سود ................................195

حکم گرفتن سود پول. .......................................196

حکم گرفتن کارمزد ..........................................196

حکم تبدیل قرض به طلا. ...................................197

حکم خرید و فروش ارز. ...................................197

حکم عیدی مشتریان. ......................................197

حکم جوایز بانکی. ...........................................198

حکم آموزش کارهای تولیدی حرام ........................198

احکام دلالی و سمساری.. ...............................199

حکم اجرت دلالی. ...........................................199

حکم ضامن بودن دلال. ..................................200

حکم دلالی و واسطه گری در معاملات حرام ............200

مسائل متفرقه خرید و فروش.. ..............................201

فهرست منابع.. .................................................204

منابع اینترنتی ...................................................208

سخن پژوهشکده

فقه و زندگی و سبک زندگی اسلامی

اسلامی شدن زندگی اجتماعی در مرحله شناخت سه گام دارد:

شناخت معروف و منکر در فعالیت های فردی و روابط انسان و خداوند عزّوجلّ.

شناخت معروف و منکر در حوزه روابط اجتماعی و معاملات اقتصادی.

شناخت معروف و منکر در روابط دولت و ملّت.

در گام اول فعالیت های فقهی، اخلاقی پژوهش های اخلاق مدار فراوانی توسط عالمان و محققان پدید آمده و اصلاح و تقویت روابط عبادی، عقیدتی و معرفتی انسان با خداوند متعال را مورد توجه قرار داده است.

گام دوم یعنی شناخت معروف و منکر در روابط اجتماعی ومعاملات اقتصادی، کاری است که با وجود برخی از آثار علمی و پژوهش های ارزشمند با نگاه تخصصی به هر صنف مورد توجه قرار نگرفته است. سلسله کتاب های« فقه وزندگی» به پژوهش و نگارش در حوزه اصناف خاص توجه دارد و بایدها و

نبایدهای فقهی و اخلاقی و آداب اسلامی هر اتحادیه صنفی ودست اندرکاران مشاغل مختلف تولیدی، توزیعی، و خدماتی را محور پژوهش و نگارش و اطلاع رسانی خویش می داند.

گام سوم در شناخت معروف و منکر به روابط مردم و حکومت ها اختصاص دارد، اسلامی شدن روابط دولت و ملت بالاترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب می شود و در سایۀ پیروی از رهبری الهی و تسلیم دولت و ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است.

در حدود سالهای 1372 ش با آغاز فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر طرح پژوهشی «فقه و زندگی» توسط جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمّد

حسین فلاح زاده، پی ریزی شد. هدف طرح، تألیف و تدوین مجموعه کتاب هایی در زمینه آداب و احکام اسلامی برای اصناف و مشاغل گوناگون اقتصادی و بازاریان

کشور بود. با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود بیست جلد از این مجموعه در سال های آغاز کمک خوبی به بازاریان متدین در زمینه شناخت احکام شرعی و حلال وحرام مشاغل بشمار می رفت. اما مثل بسیاری دیگراز

طرح ها این کار هم به دلایل مختلف ناتمام ماند و در زمینۀ احکام فقهی بسیاری اصناف اثری فراهم نیامد.

ضرورت اسلامی شدن بازار، علاقه بسیاری از کسبۀ محترم در بخش های تولید و توزیع و خدمات و پیگیری دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر حجة الاسلام والمسلمین زرگر دام عزّه العالی سبب احیای مجدّد این طرح پژوهشی کاربردی در سال1393ش شد و تالیف و تدوین کتبی دیگر در زمینه فقه اصناف در دستور کار پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر قرار گرفت.

در سالهای آغازین، این پژوهش ها با هدایت و حمایت ستاد و نظارت

علمی و فقهی برادران گرامی حجج اسلام محمد حسین فلاح زاده و محمود مهدی پور شکل گرفت و بیست و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک بار دیگر پس ازحدود چهارده سال، این کار ناتمام و بر زمین مانده به توفیق الهی و نظارت جناب حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمد تقی علوی و همکاری گروهی از فضلای حوزه

علمیه قم در پژوهشکده امر به معروف پیگیری می شود.

همیشه اصناف محترم و صاحبان مشاغل در انجام وظیفه خود نیاز به احکام و قوانین الهی دارند و لازم است معروف و منکرات صنفی را بشناسند. تحولات صنفی و دگرگونی ها در حوزه کسب و کار سبب می شود که احکام براساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد وتفقه واجتهاد جدید ضرورت یابد. از این رو بار دیگر با استفاده از فتاوی مراجع بزرگوار تقلید و قوانین مصوب شورای نگهبان موضوعات کار نشده در برنامه پژوهشی قرار گرفت و پیست اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین پژوهش های سال 1393 ش بدین شرح است:

احکام صنف طلاوجواهر

احکام تلفن همراه

احکام بازی های رایانه ای

احکام صنف اتوبوس رانی

احکام صنف فرش و تابلو فرش

احکام صنف کیف و کفش (سراجان)

احکام صنف ماهی فروشان

احکام صنف ناشران

احکام صنف پوشاک

احکام صنف نانوایان

احکام صنف رایانه و اینترنت

احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان

احکام صنف اغذیه فروشان

احکام صنف پارکها

احکام عمومی کسب و کار

احکام صنف قهوه خانه ها احکام صنف الکتریکی

احکام صنف عطاری و دارو گیاهی

احکام صنف لوازم صوتی و تصویری

احکام بیمه ها

این دفتراز فقه و زندگی که با تلاش برادر گرامی حجة الاسلام والمسلمین محمود صادقی پدید آمده به احکام پوشاک اختصاص یافته است و امیدواریم محققان ودست اندرکاران محترم با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را در تکمیل این اثریاری کنند.

با درخواست توفیق از خداوند دانا و توانا و یاری محققان حوزوی و همراهی اصناف کشور، بسیج اصناف و مسؤلان ستادهای امربه معروف، می توان به سوی اسلامی شدن بازار، آرامش روانی جامعه، کاهش جرم و تخلفات اقتصادی

و کسب رضای حضرت حق گام هایی بلندتر برداشت.

امیدواریم با شناخت احکام الهی در تمام بخش ها و اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در سایه فقه ناب اسلامی و با هدایت حضرت بقیة الله

عجل الله تعالی فرجه الشریف، توحید و عدالت در سراسر عالم حاکم گردد. ان شاء الله.

قم پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر

خیابان سمیه کوچه 12 پلاک 355

Al-adl.ir

info@al-adl.ir

مقدمه

خرید و فروش، از ضروریات هر جامعه است .نظم و انسجام و پایندگی و رشدهر جامعه مرهون سلامت تجارت آن جامعه است. منبع ومنشأ مسائل اقتصادی وتجاری ، بازار است لذا بازار است لذا بازار و بازاریان ازمهم ترین اقشار وتأثیر گذارترین قشر در جامعه هستند.

بسیاری ازمشکلات خرید و فروش ، ناشی ازعدم اطلاع از احکام دینی در حوزه کسب و کار است بنابراین هرقشری متناسب بانیازکاری خویش لازم است که احکام موردنیاز فرابگیرد و بازاریان نیز همانند دیگر اقشار جامعه از این امر (فراگیری احکام مورد نیاز)مستثنا نیستند حضرت امیر علیه السلام در اهمیت فراگیری احکام می فرماید:

یامعشر التجار الفقه ثم امتجر، ای اهل تجارت اول با احکام شرعی تجارت آشنا شوید بع وارد معامله گردید.⁽¹⁾

سه باراین جمله راتکرار کرد سپس حضرت ادامه داد و فرمود:

به خدا سوگنددر بین مردم ربا پنهان تر از حرکت مورچگان در سنگ سخت است. یعنی چه بسیار معاملات ربوی صورت می گیرد در حالی که افراد اصلاً متوجه آن نیستند.

امام خمینی(قدسّ سرّه) نیز فتوا داده است:

«بر هر کسی که خودش به تجارت و سایر انواع کسب مشغول است واجب است احکام و مسائل مربوط به آن را یاد بگیرد تا صحیح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا سالم بماند و مقدار لازم آن است که حکم تجارت ومعامله ای را که انجام می دهد در همان موقع انجام دادن (هرچند از

روی تقلید) بداند.⁽¹⁾

رعایت احکام دینی مانع درونی برای شخص ایجاد می کند تا کاسب ازهرگونه گرانفروشی ،کم فروشی، و بسیاری از تخلفات دیگر خودداری نماید وانگیزه ای ایجاد کند برای جذب مشتری بیشتر.

در این نوشتار سعی کردیم تا با شیوه ای گویا و مختصر و به صورت روان وساده با استفاده از آیات و رویات معصومین(علیهم السّلام) احکام مورد ابتلاء را به صورت کلی و جامع بیان کنیم.

و همچنین سعی شده است فتواهای مراجع مشهور در مورد احکام خرید وفروش آورده شود و مواردی که اختلاف قطعی است در پاورقی ذکر شود و در چندمورد نیز به دلیل تفصیل مطلب و اختلاف نظرات به توضیح المسائل مراجع

ارجاع داده شده است. امید است با نکت هها و تذکرات خود ما را در هر چه بهترشدن این کتاب یاری کنید.

فروردین سال 1395 - الیاس صالحی - شهر مقدس قم

بخش اول: کلیات کسب

معنای تجارت

منظور از «تجارت»، هر داد و ستدی است که در ضمن قراردادی انجام می گیرد؛ چه به قصد سود آوری و چه به قصد دیگری صورت گیرد.⁽¹⁾از بررسی مجموع آیاتی که واژه تجارت در آن‌ها به کار رفته است، به دست می‌آید که در قرآن، تجارت معنایی عام و گسترده دارد و هرگونه داد و ستدی را در بر می‌گیرد؛ خواه دنیوی و مادی باشد، یا اخروی و معنوی.

«تجارت»، در عرف امروزی به دادوستدهای عمده و کلان گفته می‌شود و طبعاً تاجر کسی است که عمده فروشی می‌کند؛ اما در کلام مراجع تقلید هر خرید و فروشی تجارت، و هر کاسبی (حتی کاسب جزء) تاجر به‌شمار می‌رود و اصول و قواعد عمومی و اختصاصی حاکم بر خرید وفروش، همه را شامل

می‌گردد.⁽¹⁾

فضیلت تجارت

از آیات و روایات استفاده می شود که تجارت، ذاتاً پسندیده و مطلوب است، و در روایات از برترین و با برکت‌ترین حرفه‌ها شمرده شده است؛ مگر آن که تجارت، انسان را از یاد خدا بازدارد که در این صورت، سخت نکوهش شده است.

رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

« نه جزء از ده جزء خیر و برکت در تجارت قرار داده شده است».⁽²⁾

در روایتی دیگر امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:

«ترک تجارت سبب نقصان عقل آدمی است».⁽³⁾

همچنین فرمودند:

«هرکس در طلب روزی بکوشد، در پیشگاه خداوند، پاداشی دارد همسان با مجاهد و حج گزار.»⁽⁴⁾و نیز آن حضرت پرداختن به تجارت را سبب بی‌نیازی از مردم شمرده شده است.⁽⁵⁾امام علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر، تاجران و اهل صنعت را مردمی آرام و سالم می‌داند و او را به نکوکاری در برابر آنان سفارش می‌کند.⁽⁶⁾

تقسیم تجارت از جهت حکم شرعی

کسب و تجارت و سایر مشاغل از نظر اسلام، با در نظر گرفتن موقیعت اشخاص به پنج نوع تقسیم می شود:

ارزش تلاش اقتصادی حلال در اسلام

اشاره

در اسلام هر نوع کسب و کار حلالی با ارزش و اشتغال به آن، نوعی عبادت است و فقط تأکید دین اسلام بر این است که کسب و کار باید مشروع و انجام دهنده آن امین و درستکار باشد؛ همان طور که حضرت امیر مؤمنان (علیه السّلام) فرمودند:

به انواع بازرگانی اقدام کنید که تجارت‌ها عامل بی‌نیازی شما از اموال مردم است و به راستی خداوند شخص صاحب حرفه درست‌کار و امین را دوست دارد. ⁽¹⁾

برای اشتغال به برخی از کارها فضیلت بیشتری ذکر شده است:

1. زراعت

حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند:

«کشاورزان گنج های خدا در روی زمین می باشند و در میان کارهای اقتصادی، هیچ کاری نزد خدا از زراعت محبوب تر نیست و خداوند هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد؛ مگر این که به کشاورزی اشتغال داشت، جز ادریس(علیه السّلام) که خیاط بود.» ⁽²⁾

نیز فرمودند:

«زراعت کنید و درخت بکارید ، سوگند به خدا، مردم عملی حلال تر و پاکیزه تر از آن ها انجام نداده اند. ⁽³⁾

حضرت کاظم (علیه السّلام) هنگامی که مشغول زراعت بودند، فرمودند:

«پیغمبر و امیر مؤمنان و پدران من همه با دست خودکار می کردند.»

سپس افزودند:

«همه پیغمبران و جانشینان آنان و صالحان با دست خود کار می کرده اند.»

2. تجارت

اشاره

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

«برکت، ده بخش است و نُه قسمت آن در تجارت است.⁽¹⁾»

حضرت امام صادق (علیه السّلام) نیز فرمودند:

ترک تجارت، سبب نقصان عقل آدمی است.⁽²⁾

تنبلی در کار

تنبلی، کاهلی و مسامحه در امور زندگی، در بعد فردی، سبب عقب‌ماندگی در کارها و از دست رفتن فرصت‌ها و در بعد اجتماعی نیز موجب هدر رفتن نیروهای انسانی و نهایتاً عدم استقلال اقتصادی و عدم خودکفایی خواهد شد. تنبلی و سستی، دشمن کار و تلاش است و در هر جا رخنه کرده، روحیه کار را از بین می برد. در فرهنگ اسلامی، انسانی که تنبلی و سستی را پیشه خود سازد، مورد لعن و طرد قرار گرفته است؛ چنان که امام باقر(علیه السّلام) می فرماید:

«حضرت موسی(علیه السّلام) از خداوند پرسید: خدایا! مبغوض ترین بندگان در نزد تو کیست؟ خداوند فرمود: کسانی که شب را تا صبح همانند جسدی مرده می خوابند و روز خود را نیز به بطالت و بیکاری می گذرانند.⁽³⁾»

حضرت علی (علیه السّلام) می‌فرماید:

اِنَّ الأشیاَء لَمّا ازِدُوِجَت، اُزدِوِجَ الکَسِلَ وَ العَجزَ فَنَتَجا بَینَهُما الفَقرَ؛آن روز که همه چیز به هم پیوند خوردند، تنبلی و ناتوانی به هم آمیخته و از آن دو، فرزندی به نام فقر و تهی‌دستی زاده شد.⁽⁴⁾

کم‌کاری و زیاده روی در کار

در کسب و کار نه باید تنبل باشیم و نه آن قدر برای کسب و کار اهمیت قائل شویم که از بقیه امور خود غافل گردیم؛ بلکه باید در تمام امور، مخصوصا کسب و کار اعتدال را رعایت کنیم و از کم کاری و زیاده روی در آن‌ها بپرهیزیم؛

امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند:

«باید کسب تو برای تامین زندگی، از حد آدم های کم کار بیش‌تر باشد؛ و به اندازه اشخاص حریص دنیا دوست نیز نباشد»⁽¹⁾

اگر کاسب این گونه باشد، نباید نگران باشد که چیزی را از دست داده یا خواهد داد؛

چون امام حسن (علیه السّلام) فرمودند:

«اعتدال در کسب، [مصداق] عفت است و عفت ورزی، هیچ روزئی را از بین نمی برد و حرص زدن هم روزی را زیاد نمی کند.»⁽²⁾

ائمه معصومین (علیهم السّلام) نیز در تمام امور، راه میانه و اعتدال را در پیش می‌گرفتند. از منظر امام جعفر صادق (علیه السّلام) کلید تمام بدی‌ها و بدبختی‌ها افراط در کار و نیز سستی و مسامحه‌کاری است.⁽³⁾

میانه‌روی در کسب و کار

اصولاً رعایت میانه روی در کارها، نشانه عقل است و عدم رعایت آن، نشانه جهالت و بی خردی است. از همین رو، مولای متقیان(علیه السّلام) می‌فرماید:

لا تری الجاهل الاّ مُفرِطَاً او مُفَرِّطاً؛« شما جاهل رامشاهده نمی کنی مگر

اینکه ودرکارکوتاهی می کند یا درعمل زیاده روی.»⁽¹⁾

حضرت علی (علیه السّلام) در بیان قسمتی از صفات متضاد انسان ها می فرمایند:

فکلّ تقصیر به مضرّ و کلّ افراط له مفسد؛

هر کوتاهی در تمایلات، زیان‌آور و هر زیاده‌روی در آن‌ها باعث فساد و تباهی است.⁽²⁾

اشتغال زیاد و غفلت از یاد خدا

در آموزه‌های اسلام سفارش زیادی در مورد کار و تجارت دیده می‌شود؛ ولی باید در نظر داشت که نباید تمام زندگی و اوقات انسان به کار و تلاش و استراحت خلاصه شود. بر اساس روایات اسلامی، اوقات روزانه مسلمان بدین‌گونه تقسیم شده اند:

امام صادق (علیه السّلام) در تفسیر آیه 37 سوره نور «رِجالٌ لا تُلهیهِم تِجارَۀٌ وَ لا بَیعٌ عَن ذِکرِ الله...»؛ می‌فرمایند:

«اینان همان کاسبانی هستند که هنگام نماز، کسب و کار، آن ها را از یاد

خداوند غافل نمی کند و در انجام دادن نماز کوتاهی نمی کنند.⁽¹⁾

امیرالمؤمنین، علی(علیه السّلام) برای نظارت بر امور و موعظه بازاریان، زیاد به بازار می‌رفتند. روزی وارد بازار بصره شدند؛ دیدند مردم سرگرم خرید و فروش هستند. آن حضرت شدیداً گریه کردند و خطاب به مردم فرمودند:

«ای بندگان دنیا و کارگزاران اهل آن! در روز به معامله و قسم خوردن مشغول هستید و شب را به استراحت و خوابیدن می‌گذرانید؛ در حالی که از آخرت غافلید. پس چرا به فکرقیامت نیستید؟! چرا برای این سفر طولانی زاد و توشه تهیه نمی‌کنید؟!⁽²⁾»

سود تجارت

اشاره

تعریف سود: «سود» کسب، درآمدی است اضافه بر سرمایه که از راه تجارت و کسب به دست می‌آید.

حکم سود:

گونه معاملات حرام است.

نکته: سود مشروع گاه مکروه خواهد بود، مانند گرفتن سود از کسی که وعده احسان در معامله به او داده شده است.⁽¹⁾

سود در تجارت در بیش‌تر مباحث معاملات جاری است که احکام هر کدام در همان بخش ذکر می شود.

مسائل جانبی تجارت

سد معبر

اماکن عمومی ملک شخص یا اشخاصی معین نیست و همگان در استفاده از آن‌ها مساوی‌اند،⁽²⁾مانند راه‌ها، جاده‌ها و معابر.

استفاده از اماکن عمومی برای تمام افراد جامعه مباح است؛⁽³⁾امّا اگر استفاده از آنان، به گونه‌ای باشد که موجب ضرر رساندن به دیگران یا مزاحمت برای آنان باشد، مانند نشستن در راه عبور و مرور (سد معبر)، یا منع قانونی داشته باشد؛ جایز نیست.⁽⁴⁾

اولویت استفاده از مکان عمومی

اگر شخصی زودتر از دیگران در جایی از اماکن عمومی‌استقرار پیدا کند، در استفاده از آن، تا زمانی که در آن مکان است، حق اولویت دارد و دیگران نمی‌توانند مانع استفاده وی گردند؛ امّا اگر این شخص به قصد اعراض و

انصراف از آن جا برود، حق او از بین می‌رود؛ هرچند وسائل خود را در آن جا گذاشته باشد. اگر وسائل خود را به قصد بازگشت در آن مکان گذاشته باشد، حقّش باقی است، و اگر چیزی نگذاشته باشد، به نظر برخی حقش باقی است و به نظر برخی دیگر از مراجع حقی به آن مکان ندارد.⁽¹⁾

چند استفتا در مورد سد معبر

چند استفتا از امام خمینی(قدسّ سرّه) در مورد حکم سد معبر:

سوال: پارک کردن وسایل نقلیه و نیز گِل درست کردن در کوچه و خیابان، یا ریختن مصالح ساختمانی در آن‌ها چه حکمی دارد؟

جواب: اگر باعث سد معبر یا مزاحمت عابران نباشد، اشکال ندارد و گرنه جایز نیست⁽²⁾

سوال: برخی مغازه‌ها برای عرضه بیش‌تر، قسمتی از اجناس مغازه خود را در کنار پیاده‌روها یا خیابان قرار می‌دهند و همچنین برخی دست‌فروشان، گاری‌دستی یا چرخ یا وانت‌بارشان را در محل عبور مردم در پیاده‌رو، خیابان، یا کوچه مستقر می‌کنند. چنانچه این کار با مقررات شهرداری مغایر باشد، یا مزاحم عبور مردم یا باعث سد معبر شود؛ از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

جواب: این کار جایز نیست.⁽³⁾

از پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) چنین نقل شده است:

«هر کس ناودان یا سایبانی را در مسیر رفت و آمد مردم قرار بدهد یا میخی

بکوبد یا چهارپایی را ببندد یا چیزی حفر کند و در نتیجه شیئی به آن برخورد کند و از بین برود؛ او ضامن این تلف شدن است».⁽¹⁾

نیز آن حضرت فرمودند:

«کسی که سد معبر کند و مانع عبور رهگذران شود، از رحمت خدا به دور است.»⁽²⁾

امام سجاد (علیه السّلام) فرموند:

«از گناهانی که باعث هلاکت و نابودی سریع انسان می شود، بستن راه عبور و مرور مسلمانان است.»⁽³⁾

بنابر فتوای برخی مراجع تقلید، اگر کسی در یک معبر یا پیاده‌رو وسیع به فروش کالا یا اجناس اقدام کند؛ حتی اگر در حالی که مزاحمتی برای رفت وآمد مردم ایجاد نکند، اما پای یک نفر از روی غفلت به اجناس او برخورد کند، بیفتد و آسیبی ببیند، باز هم صاحب اجناس، مسئول خسارتی است که به او وارد شده است؛ حتی اگر شرعا در بساط کردن خود، عمل حرامی مرتکب نشده باشد.

همسایه داری

انسان فطرتاً موجودی است اجتماعی و طبعاً برخی از نیازهای خود را از طریق ارتباط با دیگران مرتفع می‌سازد و اساساً زندگی، بدون ارتباط با افراد جامعه بسیار سخت و دشوار می باشد و بدون این ارتباطات انسان نمی تواند نیازهای (مادی و معنوی) خود را برآورده کند. بی تردید یکی از مهم ترین ارتباطات در زندگی، رابطه همسایه با همسایه است که در شرع مقدس اسلام

بر این ارتباط تأکید بسیار زیادی شده است. همسایه، اعم از همسایه خانه مسکونی یا همسایه مغازه و کارگاه و کارخانه است رعایت حقوق همسایه از سوی اصناف و مغازه دارانی که در بازار به تجارت مشغول هستند، بسیار نیکو و ضروری است.

«روزی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) از یاران خود پرسیدند: آیا می دانید حق همسایه چیست؟ حاضران پاسخ منفی دادند. آن حضرت فرمود:

حق همسایه آن ا ست که اگر برای کرایه از شما درخواست کمک کرد، به او کمک کنید؛ اگر وام خواست، به او بپردازید؛ هرگاه تهی دست شد، از او دست گیری کنید؛ چنانچه خیری به او رسید، به او تبریک بگویید؛ هنگام بیماری، به عیادتش بروید؛ در مصیبت ها به او تسلیت بگویید؛ اگر مُرد، در تشییع جنازه اش حاضر شوید؛ بر ارتفاع خانه خود بدون موافقت او نیفزایید تا مانع وزش نسیم و جریان هوا نشود؛ هرگاه میوه ای خریدید، مقداری به او هدیه کنید و اگر به این کار توانمند نبودید، آن را پنهانی به خانه ببرید و دقت کنید که فرزندتان آن را از خانه بیرون نبرد که فرزند او ببیند و به خاطر آن بهانه گیری کند و با بوی غذای مطبوع خود، او را میازارید، مگر آن که مقداری برایش بفرستید. ⁽¹⁾

احتکار

اشاره

احتکار عبارت است از: نگهداری کالا و جلوگیری از ورود کالا به بازار، به انگیزه افزایش قیمت؛ در حالی که مسلمانان به آن احتیاج دارند و برای آن ها ضروری است.

حکم احتکار

احتکار از منظر اسلام حرام است؛ ولی اگر آن کالا برای مردم ضرورت ندارد، یا افراد دیگری هستند که کالا را در اختیار مردم بگذارند؛ حرام نمی‌باشد؛ امّا این کار مکروه است. اگر کالا را در زمان گرانی، برای مصرف کردن در احتیاجات خود- نه برای فروش- نگه دارد، این کار نه حرام است، نه مکروه.

مذمت احتکار کننده در روایات

درباره احتکار روایات متعددی نقل شده است که به چند مورد آن اشاره می شود:

امام علی(علیه السّلام) فرمود:

احتکار کننده گناه‌کار است⁽¹⁾

همچنین پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) درباره محتکر می‌فرمایند:

محتکر ملعون است.⁽²⁾

آن حضرت در روایت دیگری می‌فرمایند:

«نگاهی به دوزخ افکندم، درّه‌ای دیدم که می‌جوشید، [به مالک دوزخ] گفتم: ای مالک! این درّه جای کیست؟ گفت: جای سه گروه: کسانی که احتکار می کنند، افرادی که همیشه خمر می نوشند، و کسانی که واسطه و دلال در زنا هستند.»⁽³⁾

احتکار در غلات چهار گانه

احتکار فقط در غلات چهارگانه (گندم، جو، خرما و کشمش) و روغن و زیتون است. البته احتکار اجناسی که معمولاً مردم به آن‌ها نیاز دارند، امری ناپسند است؛ ولی بر غیر آنچه ذکر شد، احکام احتکار جاری نمی شود؛ امّا باید شخصی که احتکار کرده است، به فروختن اجناس مجبور شود. او نیز حق دارد به هر قیمت که می‌خواهد آن را بفروشد، مگر آن که گران فروشی کند، که در این صورت، او را مجبور می‌کنند قیمت را پایین بیاورد؛ بدون آن که برای اجناس او قیمت تعیین کنند و اگر او تعیین قیمت نکرد، حاکم مسلمین قیمتی را که مصلحت می‌بیند، معین می‌کند.⁽¹⁾

احتکار سایر احتیاجات مردم

حکومت اسلامی در مواقعی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم (به غیر از غلات چهار گانه) جلوگیری کند و در صورتی که حاکم صلاح بداند، می تواند بر محتکر تغزیر مالی اجرا کند.⁽²⁾

بخش دوم: مستحبات و مکروهات کسب و تجارت

اشاره

اخلاق و آداب تجارت به دو بخش تقسیم می شود: اموری که دین اسلام به انجام دادن آن سفارش کرده و از آن به «مستحب» تعبیر می شود و این امور بهتر است انجام شود و اموری که از آن نهی شده که از آن به «مکروه» تعبیر می شود و بهتر است انجام نشود.

مستحبات کسب و تجارت

مهم ترین آداب مستحب تجارت بدین شرح است:

سهل انگار و بی تفاوت نباشد؛ تا در تنگنا قرار نگیرد.⁽¹⁾

زکات سرمایه تجارت

پرداخت زکات غلات و دام ها و طلا، اگر به حد نصاب برسد واجب است (زکات این موارد، در بخش زکات در رساله مراجع تقلید ذکر شده است که علاقه مندان می‌توانند به آن جا مراجعه کنند).

مقصود از زکات سرمایه تجارت، در این جا زکات هر مالی است که شخص از راه معامله، با قصد مالک شدن آن، مالک می‌شود.)⁽²⁾

حکم بیشتر مراجع تقلید این است که پرداخت زکات س رمایه تجارت یاهمان مال التجاره مستحب است.⁽³⁾

مکروهات کسب و تجارت

اموری که در کسب و تجارت مکروه هستند، عبارتند از:

مخصوصا آن جا که شخص دوم قصد معامله را نداشته باشد و تنها می خواهد بازار گرمی کرده تا مشتری پول زیادتری بپردازد. پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

هرگز به قصد بالا بردن قیمت کالا وارد معامله کسی نشوید که چنین کاری خیانت است.⁽¹⁾

آن حضرت در روایتی دیگر نهی کرده اند از داخل شدن در معامله برادر مسلمان.⁽²⁾

3.کراهت دارد معامله با کسانی که در معامله کردن سخت‌گیرند و به‌شدت به دنیا و مادیات دل‌بسته می باشند.

نکته: به دلیل این که قسم خوردن در معامله در میان افراد جامعه عادی و رایج گردیده و افرادی هستند که به این کار عادت کرده اند، در ذیل توضیح مختصری در این مورد آورده می شود:

اخلاق و آداب تجارت

1- قسم خوردن در معامله

یکی از مسائل رایج در معاملات و کسب و کار قسم خوردن است. این کار مورد مذمت و نکوهش پیامبر و ائمه (علیهم السّلام) واقع شده است. پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) در بیاناتی در خصوص این که در کسب و تجارت از چه کارهایی باید پرهیز کرد، فرمودند:

«کسی که خرید و فروش می کند، باید از پنج کار دوری ورزد، وگرنه نباید خرید و فروش کند: ربا، سوگند، پوشاندن عیب کالا، تعریف و تبلیغ کالا موقع فروش و بدگویی از کالا، موقع خرید آن.»⁽¹⁾

حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) به بازار می آمد و در جایگاه خود می ایستاد و می فرمود:

«درود بر شما ای بازاریان! از خدا بترسید و سوگند مخورید؛ زیرا سوگند خوردن کالا را رونق می دهد و برکت را می برد. تاجر فاجر است، مگر آن که به حق بستاند و بدهد.»⁽²⁾

امام صادق (علیه السّلام) نیز در این باره می‌فرمایند:

«خداوند تبارک و تعالی از کسی که با قسم و سوگند خوردن کالای خود را به فروش برساند، نفرت دارد.»⁽³⁾

از دیدگاه اسلام، سوگند یاد کردن، عملی ناپسند و اجتناب از آن، مطلوب و پسندیده می‌باشد. قرآن کریم می‌فرماید:

«وَلَا تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِینٍ»؛ و از کسی که بسیار سوگند یاد می‌کند و پست است، اطاعت مکن.⁽¹⁾

2- تعریف و تبلیغ در موقع فروش

یکی از اموری که در معامله مورد نهی قرار گرفته و سزاوار است هر کاسب و تاجری آن را ترک کند، تعریف و تمجید از جنس است؛ به طوری که آن چنان از جنس تبلیغ کند که خریدار به آن رغبت پیدا کند و آن را بخرد.

بدیهی است توصیف و معرفی جنس منع و مشکلی ندارد؛ نکته ای که از آن نهی شده، آن است که از جنس به طور اغراق آمیز و غیر واقعی تعریف کنیم.

3.بدگویی از کالا در موقع خرید آن

از دیگر اموری که در معامله مورد نهی واقع شده، بدگویی مشتری از کالایی است که قصد خرید آن را دارد، به آن انگیزه که قیمت کم‌تری بدهد.همانطور که پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) درروایتی که گذشت ازاین کار نهی کرده اند.

4- حقوق مشتری در اسلام

امروزه یکی از رموز موفقیت یا شکست هر کاسب، یا هر شرکت و مؤسسه و اداره، نحوه برخورد و رفتار با مشتری و مخاطب است.

انسان از منظر اسلام، اشرف مخلوقات و جانشین خدا بر روی زمین می باشد؛ برخورد با مشتری به عنوان یک انسان و به عنوان جانشین خدا بر روی زمین، باید مورد توجه تمام اصناف، تجار و کاسب‌ها قرار گیرد. تاجران و کاسب‌ها باید احکام معامله صحیح و رفتار و اخلاق نیکو را در برخورد با مشتری فرا گیرند و در مرحله عمل به کار بندند.

از جمله اصول مشتری مداری در اسلام امور زیر می باشد:

(در روایتی از امام صادق (علیه السّلام) وجود برکت در خرید و فروش چیزهای خوب بیان شده است که این نکته به اهمیت ارائه کالای با کیفیت به مشتری تاکید می‌کند.⁽¹⁾)

در روایتی ابی مطر چنین نقل می کند:

حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) روزی وارد بازار خرما فروش ها شد و دید زن خدمتکاری در حال گریه است. از او پرسید: چرا گریه می‌کنی؟

زن گفت: این خرمافروش به من یک درهم خرما فروخته؛ ولی اربابم آن را نمی‌خواهد. این مرد هم خرماها را پس نمی‌گیرد.

حضرت علی(علیه السّلام) به خرما فروش فرمودند: خرماها را بگیر و پول او را پس بده! این زن خدمتکار است و از خود اختیاری ندارد؛ ولی خرمافروش که امام را نمی شناخت، نپذیرفت.

شخصی به خرما فروش گفت: مگر نمی‌دانی این شخص، امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب است؟ خرما فروش تا این را شنید، خرماها را از خدمتکار گرفت و پولش را پس داد و به امام گفت: دوست دارم از من راضی شوی! حضرت فرمود: اگر حقوق مردم و مشتریان را رعایت کنی، همین مایه خرسندی من از توست آن گاه امام همان‌طور که از کنار خرمافروشان می‌گذشت، فرمود: ای خرمافروشان! به مستمندان خرما ببخشید تا کسب و کارتان سود کند.⁽¹⁾

5- راست گویی در تجارت

دروغ گویی در هر امر، از جمله کسب و تجارت ضررهای دنیایی و آخرتی فراوانی دارد. در مقابل، راستگویی در هر زمینه، از جمله در کسب و کار و تجارت بسیار سفارش شده است. پیامبر و ائمه اطهار (علیهم السّلام) درباره ثمره راستگویی در تجارت و ارزش تاجر صادق روایات زیادی را بیان کرده اند که به بعضی از آن ها اشاره می شود:

«برای ورود تاجر راستگو به بهشت مانعی نیست. ⁽¹⁾

«تاجر راستگوی درستکار با پیمبران و صدیقان و شهیدان است.» ⁽²⁾

«خداوند سه نفر را بدون حساب به بهشت می‌برد: پیشوای عادل، تاجر راستگو و پیری که عمر خود را در راه طاعت خدا صرف کرده است.»⁽³⁾

6- خوش‌رویی در تجارت

یکی از آداب و اخلاقی که هر شخص مسلمان و مخصوصا تجار و کسبه باید رعایت کنند، خوش‌رویی و حسن خلق در معامله است که در این عمل فواید فراوانی وجود دارد یکی از آن ها افزایش روزی می باشد. امام صادق (علیه السّلام)می فرمایند:

اخلاق شایسته روزی را افزایش می دهد.⁽⁴⁾

7- معامله با افراد نیکو کار

یکی از امور که بهتر است در معامله مورد توجه قرار گیرد، داد و ستد با افراد نیکو کار است که موجب برکت در مال و سعادت انسان می شود؛ همان طور که امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند:

فقط با افرادی که در خیر و نیکی رشد یافته‌اند، معاشرت و معامله

کنید.⁽¹⁾

8- گران‌فروشی و بی‌انصافی

اشاره

گران‌فروشی یکی از آفت های کسب روزی حلال می باشد و بسیاری از کاسب‌ها و فروشندگان ممکن است دانسته یا ندانسته به آن مبتلا شوند. از آن جا که گران‌فروشی با فطرت بشر مخالف است؛ عقل سلیم نیز آن را مذموم می‌داند و از منظر شرع و عرف نیز مذموم شمرده شده است.

گران‌فروشی در تمام طول سال، مخصوصاً در ایام ویژه یا اجناس خاص مطرح است، مثل شب عید، تعطیلات و مناسبت های دیگر؛ یا وقتی که خریدار به خرید جنس اشتیاق زیادی دارد، یا آن جنس در بازار کم یاب شده و خریدار مجبور است آن را تهیه کند و فروشنده نیز از احتیاج خریدار باخبر است. گران‌فروشی، مصداق بارز بی انصافی است که در آموزه‌های دینی بسیار مذمت شده است.

امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند:

«فریب دادن مؤمن در معامله حرام است.»⁽²⁾

حکم و آثار گران فروشی

از نظر فقهی، سود گرفتن در فروش کالا حد معینی ندارد. بنابراین، تا وقتی که میزان سود به حد اجحاف، ظلم و بی‌انصافی نرسد و برخلاف مقررات دولت اسلامی نباشد، اشکالی ندارد؛ ولی اگر از این حدود متعارف بالاتر رفت و برخلاف مقررات دولت شد، گران فروشی مصداق می‌یابد، و فریب دادن خریدار

صورت می‌پذیرد؛ زیرا در این صورت، جنس را زیادتر از ارزشی که دارد، به کسی که از قیمت آن بی خبر است، فروخته است.

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

«کسی که در خرید یا فروش چیزی، مسلمانی را فریب دهد، از ما نیست و روز قیامت با قوم یهود محشور خواهد شد؛ زیرا یهود فریب کارترین مردم در برابر مسلمین هستند. »⁽¹⁾

امام صادق(علیه السّلام) فرمود:

«کسی که مسلمانی را [خصوصاً در معامله] فریب دهد، از ما نیست. هر کس بخوابد و در دل قصد خیانت و نیرنگی نسبت به برادر مسلمان خویش دارد، با خشم خدا به بستر خواب رفته و یا همان حال از بستر بر می خیزد، مگر آن که توبه کند [و دست از حیله گری بردارد].»⁽²⁾

آن حضرت در روایت دیگری فرمودند:

«کسی را که به تو اطمینان دارد، فریب مده؛ زیرا فریب دادنش جایز نیست.»⁽³⁾

قرآن کریم می فرماید:

«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَیهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَکِن کَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ یکْسِبُونَ»؛ اگر اهل شهرها و جوامع انسانی ایمان آورده و تقوای الهی پیشه کنند، ما به روی آنان برکات زمین و آسمان را می‌گشاییم؛ اما آن ها تکذیب کردند

و به خدا و روز واپسین ایمان نیاوردند و تقوای الهی را رعایت نکردند و حکومت هایشان قوانین الهی را رعایت نکرده و به غیر آنچه خدا حکم کرده است، حکم کردند. ⁽¹⁾

شاید بتوان گفت یکی از عوامل نزول عذاب خداوند رعایت نکردن احکام معاملات است. افراد با کم فروشی، گران فروشی، احتکار، غش و خیانت در معامله، به وظیفه خود عمل نمی کنند، و در نتیجه به تورم و گرانی قیمت اجناس و قحطی گرفتار می شوند.

سوال: حکم شرعی گران فروشی چیست؟

جواب: اگر گران‌فروشی به حد اجحاف به مشتری برسد، یا خلاف مقررات دولت اسلامی باشد، جایز نیست.⁽²⁾

9- کم‌فروشی

اشاره

در قرآن کریم به موضوع کم فروشی اشاره شده و خدای متعال برای عبرت گرفتن افراد، عاقبت قومی که چنین عمل ناشایستی مرتکب می شدند، به وضوح بیان فرموده است. در شش سوره از قرآن کریم، کم‌فروشی مورد مذمت قرار گرفته است؛ از جمله:

خداوند متعال در سوره مطففین می‌فرماید:

وَیلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ * الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلیَ النَّاسِ یسْتَوْفُونَ * وَ إِذَا کاَلُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ یخُسِرُونَ * أَ لَا یظُنُّ أُوْلَئکَ أَنهُّم مَّبْعُوثُونَ * لِیوْمٍ عَظِیمٍ * یوْمَ یقُومُ النَّاسُ لِرَبّ الْعَالَمِینَ؛ وای به حال کم فروشان! آنان که وقتی

چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل می گیرند، کاملاً حق خود را استیفا می کنند؛ ولی وقتی چیزی را تحویل مردم می دهند، در پیمانه و وزن کم‌تر میدهند. آیا آن‌ها عقیده ندارند که بعد از مرگ زنده خواهند شد؟ آیا به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند؟! روزی که تمام مردم در پیشگاه خداوند برای تعیین سرنوشت خود می ایستند. ⁽¹⁾

«مطفف» به کسی گفته می شود که از چیزی بکاهد و آن را از حد واقعیاش کم بگذارد و به صورت کامل پرداخت نکند. آن چیز ممکن است جنسی باشد که به دیگری می فروشد یا کاری باشد که برای فردی انجام میدهد؛ حتی ممکن است بهای چیزی باشد، یا اجرت کاری.

در واقع، کاستن فقط در داد و ستد نیست؛ بلکه در هر امری ممکن است صورت پذیرد. قرآن کریم، با بیان کلمه «مطففین» در کمال فصاحت مطلب را طوری بیان فرموده که هر نوع کمکاری و کمفروشی را شامل شود. این که خدای متعال راجع به کم فروشی، غیر از آیاتی در جاهای متعدد قرآن، سورهای را نیز با چنین عنوانی نازل کرده؛ حاکی از خطر شیوع این معضل در بین انسان هاست.

وقتی سوره مبارکه «مطففین» با چنین جمله ای آغاز می شود: «وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ»؛ وای بر کاهش دهندگانِ [حق مردم]!»؛ به عبارت دیگر: «وای بر کم فروشان!»؛ این هشدار گویای سنگین بودن جرم کم‌فروشی و حق کشی است.

آیات دیگری نیز در مورد کم فروشی یا صحیح و سالم نبودن کیل و ترازو وجود دارد که برای جلوگیری از طولانی شدن بحث فقط به آنان اشاره می شود:

«وَ أَوْفُوا الْکَیلَ إِذا کِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقیمِ ذلِکَ خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً»؛« جنس را با پیمانه کامل و وزن درست تحویل دهید که این کاری نیکوست و عاقبت بهتری برای شما در بردارد.»⁽¹⁾

«وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِیزَانَ * أَلَّا تَطْغَوْاْ فیِ الْمِیزَانِ * وَ أَقِیمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تخُسِرُواْ الْمِیزَانَ»؛ «آسمان را خداوند برافراشت و میزان عدل را برقرار کرد تا در آنچه وزن می کنید، تجاوز و تعدی روا ندارید و هرگاه چیزی را وزن می کنید، عدالت و صحت ترازو را رعایت کنید و آنچه را وزن می کنید، کم ندهید!»⁽²⁾

«وَ أَوْفُوا الْکَیلَ وَ الْمیزانَ بِالْقِسْطِ»؛ «پیمانه را تمام و وزن را درست و عادلانه تحویل بدهید!» ⁽³⁾

مهم ترین عوامل بازدارنده کم فروشی

خداوند متعال در آیات ۱ تا ۶ سوره مطففین «اعتقاد به خدا» را مهم‌ترین عامل عدالت اقتصادی و مانع جدی در برابر کم فروشی معرفی می کند و در آیات ۸۵ و ۸۶ سوره هود از «ایمان» به عنوان مهم ترین بازدارنده از کم فروشی نام می برد.

دین و دینداری، نماز با اخلاص، ایمان و تقوا مهم ترین عوامل بازدارندگی انسان از کم فروشی و متقابلاً گرایش به عدالت در تمام حوزه ها، از جمله حوزه اقتصادی است.

جامعه در صورتی به سوی کم فروشی سوق داده نمی‌شود و عدالت اقتصادی، بلکه عدالت جامع را تجربه می‌کند، که بر این عناصر بینشی و نگرشی تأکید کند. تنها با افزایش مأموران نظارتی نمی توان به این مهم دست یافت؛ زیرا در صورتی که انسان وجدان و فطرت بیدار الهی داشته باشد، از درون، خود را نظارت و مدیریت و مهار می‌کند. بی‌تردید اگر پلیس داخلی و پاسبان نفس نباشد، با پلیس و مأمور بیرونی نمی توان از کم فروشی رهایی یافت. ازاین‌رو خدا و پیامبران همواره بر مأموران درونی (بینش توحیدی، معاد و حسابرسی قیامت، وجدان و تقوا) توجه داده و آن را مهم‌ترین ابزارهای مبارزه با بی‌عدالتی معرفی کرده اند.

10- دقت هنگام خرید و فروش

یکی از مسائل مهم، هنگام خرید و فروش دقت در انتخاب کالا و بررسی اوصاف و جزئیات آن است تا بعد از معامله نزاع و اختلاف بروز نکند. مشتری می تواند با اجازه فروشنده جنسی را که قصد خرید دارد، امتحان و آزمایش کند. آزمایش و امتحان هر جنس متفاوت می باشد؛ مثلا جنس بوییدنی را بو کند، جنس خوردنی را بچشد، جنس صوتی و تصویری را بشنود و ببیند، یا خصوصیات و اوصاف جنس بیان شود تا در صورت بروز اختلاف خریدار حق برگرداندن یا تفاوت قیمت را داشته باشد.

امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند:

مردی نزد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) از کاسبی شکایت کرد. حضرت در جواب فرمودند: در موقع خرید دقت کنید، سپس بخرید.⁽¹⁾

آسیب شناسی اخلاقی تجارت

محیط کار و تجارت، به دلیل ویژگی های مخصوص همواره در معرض آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی قرار دارد. افراد برای موفقیت در بازار، گاه به شگردهای غیراخلاقی، چون کم‌فروشی،ارائه اطلاعات نادرست و تبانی برای حذف رقیب رو می‌آورند. این مشکل عمدتاً ناشی از این مسئله است که فضای کسب و کار محیطی خشک و متأثر از عادت‌ها و رویکردهای محاسبه‌گرایانه است. بازار، مکان معامله برای کسب سود است؛ سودی که غالباً بدون حسابگری و دقت عمل به دست نمی‌آید. افراط و زیاده‌روی در حساب‌گری می‌تواند افراد را به ورطه ناهنجاری های اخلاقی بکشاند.

امیر‌المؤمنین(علیه السّلام) در نامه معروف خود به مالک اشتر، با ظرافت خاصی به این آسیب اشاره می‌کند. از منظر امام علی(علیه السّلام)، تاجران دارای دو گونه خصلت مثبت و منفی هستند. آن حضرت کلام را با بیان خصلت‌های مثبت آغاز می‌کند:

بازرگانان مایه رونق اقتصادی‌اند؛ آنان برای تأمین وسایل آسایش مردم به نقاط دوردست سفر می‌کنند؛ از بیابان‌ها و دریاها و دشت‌ها و کوهستان‌ها، و مناطقی که رفت و آمد از آن دشوار است و معمولا افراد جرئت ورود به آن را ندارند، گذر می‌کنند؛ آنان انسان هایی آرام هستند و از ستیزه جویی آنان هراسی نیست و همواره به دنبال صلح و صفا هستند و فتنه انگیزی ندارند. با دلجویی از آن ها به وضعیت آنان، چه بازرگانانی که در شهر تو زندگی می‌کنند و چه آنان که در دوردست ساکن‌اند؛ رسیدگی کن!⁽¹⁾

بخش دوم سخنان حضرت، به آسیب‌شناسی تجارت اختصاص دارد:

«این را نیز بدان که بسیاری از بازرگانان در دادو ستد بسیار سخت‌گیری می‌کنند؛ گرفتار بخل و تنگ نظری ناپسندی گرفتار هستند؛ دست به احتکار می‌زنند و در خرید و فروش خود رأی‌اند. این‌گونه رفتار از طرفی به زیان جامعه و از طرفی دیگر، عیبی برای حکومت محسوب می‌شود. تلاش کن همانند سیره رسول‌الله(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) از احتکار [ارزاق توسط بازرگانان] جلوگیری کنی! خرید و فروش می‌باید آسان و راحت انجام شود و نیز عادلانه و با قیمت مناسب، که با آن به هیچ یک از فروشنده و خریدار اجحافی نشود. اگر کسی بعد از منع تو به احتکار اقدام کرد، او را با رعایت اعتدال مجازات کن.»⁽¹⁾

این بخش از سخنان امیرمومنان(علیه السّلام) را نباید به منزله مذمت تاجران، یا تجارت قلمداد کرد؛ بلکه مبنای سخن آن حضرت، آسیب‌شناسی اخلاقی تجارت و بازرگانی است. بر این اساس، فضای تجارت می‌تواند موجب شکل‌گیری یا گسترش برخی از رذیلت‌های اخلاقی، همانند بخل، تنگ نظری، سخت‌گیری در معامله و احتکار گردد.

اشتغال زنان

اشاره

پرداختن زن به پاره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و کسب درآمد از این طریق، نه تنها از نظر شرعی مانعی ندارد، بلکه پسندیده است و در روایات معصومان(علیهم السّلام ) بدان سفارش شده است.⁽²⁾بدیهی است این سفارش بر رعایت حرمت بانوان مبتنی است.

اشتغال در بیرون منزل

اشتغال بانوان در بیرون از منزل را- که یک پدیده مهم اجتماعی است- از چند زاویه می‌توان بررسی کرد:

جواز اشتغال زنان در بیرون از منزل

اشاره

بدون تردید، اسلام، اشتغال بانوان را جایز می‌شمارد و در این زمینه نه تنها دلیلی بر منع نداریم، بلکه دلایلی بر جواز وجود دارد. در این جا به دو نمونه از این دلایل اشاره می‌کنیم:

1. حق مالکیت زنان بر اموالشان

خداوند متعال در قرآن کریم، حق مالکیت زنان را بر اموالشان، در کنار مالکیت مردان، مورد تأکید قرار داده، می‌فرماید:

لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ؛ «مردان از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای دارند و زنان نیز بهره‌ای.» ⁽¹⁾

از این آیه، افزون بر پذیرش حق مالکیت برای زنان، به طور ضمنی جواز اشتغال برای آنان را می‌توان استفاده کرد. در واقع حق مالکیت، فرع بر جواز کسب و کار است.

2. تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادی

در اسلام، نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده و به زنان و مردان اجازه اکتساب مال و تحصیل درآمد داده شده است؛ بلکه همگان به حضور فعال در صحنه‌های اقتصادی دعوت و تشویق شده‌اند.

آیات:

«وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ»؛« از فضل خدا روزی بطلبید.»⁽¹⁾

«هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِی مَنَاکِبَها وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ»؛ او کسی است که زمین را برای شما رام کرد. بر شانه‌های آن راه بروید و از روزی‌های خداوند بخورید.⁽²⁾

«وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً لِّتَسْلُکُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجاً»؛ خداوند زمین را برای شما فرش گسترده‌ای قرار داد، تا از راه‌های وسیع و دره‌های آن بگذرید. ⁽³⁾

آیات متعدد دیگری⁽⁴⁾نیز نمونه‌هایی از این تشویق و ترغیب هستند. در هیچ یک از این موارد، فقط مردان مخاطب نیستند، بلکه مجموعه انسان‌ها، اعم از زن و مرد، مورد توجه قرار گرفته و همگی به طلب فضل الهی دعوت شده‌اند که کار کردن و کسب درآمد، یکی از مصادیق آن است. پس اشتغال برای زنان مانند مردان جایز است. جواز فقهی برای کار کردن زن

مراجع تقلید به جواز اشتغال بانوان فتوا داده‌اند.⁽⁵⁾

2.اشتغال بانوان و اجازه شوهر

از منظر اسلام، به طور کلی خارج شدن زن از خانه، در هر مورد به اجازه شوهر مشروط شده است.

بر این پایه، زن تا زمانی که اجازه او را کسب نکرده و یا رضایت او برایش محرز نیست، نمی‌تواند از خانه خارج شود.

3.خروج بی اجازه زن ازمنزل

نظر امام خمینی (قدسّ سرّه)در خروج بی اجازه از منزل امام خمینی(قدسّ سرّه)، بیرون رفتن زن از خانه بدون اجازه شوهر را موجب نشوز (مصداق نافرمانی) شمرده است.⁽¹⁾

4. اشتغال زن و شرط ضمن عقد

اگر در ضمن عقد، اشتغال برای زن شرط شده یا عقد مبنی بر این شرط واقع شود، زن می‌تواند در بیرون از منزل کار کند و شوهر نمی‌تواند مانع شود.⁽²⁾اگر زن پیش از ازدواج شاغل بوده و به شوهرش گفته و در ضمن عقد، شرط اشتغال برای زن شده یا عقد مبنی بر آن واقع شده باشد؛ زن پس از ازدواج نیز می‌تواند به شغل خود ادامه دهد و شوهر نمی‌تواند مانع شود.⁽³⁾اگر زن پیش از ازدواج شاغل بوده؛ ولی در ضمن عقد شرط شده باشد که از شغلش استعفا کند، یا عقد مبنی بر آن واقع شود؛ شرط یاد شده نافذ است و شوهر می‌تواند از کار کردن همسرش جلوگیری کند.⁽⁴⁾

اگر زن پیش از ازدواج شاغل نبوده، ولی پس از آن، بخواهد به کاری مشغول شود، کار کردن او بلامانع است؛ ولی برای خروج از منزل باید از شوهرش اجازه بگیرد.⁽⁵⁾

5. خروج از منزل برای کار واجب

اگر کاری که زن به آن اشتغال دارد بر او واجب باشد؛ برای خروج از منزل لازم نیست از شوهرش اجازه بگیرد و بدون اجازه او می‌تواند به کار خود ادامه دهد. امام خمینی(قدسّ سرّه) در پاسخ به این پرسش که شرکت زن‌ها در مسائل اجتماعی مثل عضویت در سپاه پاسداران چه حکمی دارد و اگر به حد وجوب برسد، نهی شوهر چگونه می‌شود؛ فرمود: موارد، مختلف است و به حسب حال اشخاص هم ممکن است فرق کند و اگر در موردی به موجب اقتضای ضرورت، واجب شد، نهی شوهر مانع نیست.⁽¹⁾

6. تزاحم اشتغال با حقوق شوهر

زن پس از ازدواج، به اختیار خود حقوقی را برای همسر خویش بر عهده می‌گیرد که حقوق زناشویی شوهر از آن جمله است. اگر اشتغال با این حقوق تزاحم پیدا کند، تکلیف چیست؟ امام خمینی (قدسّ سرّه) در پاسخ به این پرسش که اگر شوهر، شاغل بودن زن را صلاح نداند و شاغل بودن زن باعث از هم پاشیدگی زندگی زناشویی شوهر شود؛ آیا شوهر حق ممانعت او را دارد یا نه؛ فرمود: اشتغال زن اگر موجب تضییع حقوق زناشویی شوهر نباشد، مانع ندارد؛ ولی بیرون رفتن زن از خانه منوط به اجازه شوهر است.⁽²⁾

ضوابط شرعی اشتغال

روشن شد که اصل کار کردن زن در بیرون از منزل از نظر شرعی اشکال

ندارد؛ ولی اسلام، برای حضور زن در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، حدود و ضوابطی را قرار داده است.

استفتائات در حدود کار زن در بیرون منزل

اشاره

سؤال: آیا زن می‌تواند بدون توافق مرد، در ارگان‌های انقلابی فعّالیت کند؟

جواب: اصل کار با مراعات حجاب واجب و سایر ضوابط شرعی مانع ندارد؛ ولی خروج از منزل، منوط به اجازه شوهر است.⁽¹⁾

سؤال: آیا خانم‌ها می‌توانند در محلی مانند بیمارستان مشغول کار شوند که در آن جا دکتر مرد و زن کار می‌کنند؟ جواب: اشکال ندارد؛ ولی باید موازین شرعیه، از حجاب و غیر آن مراعات بشود.⁽²⁾

سؤال: تدریس خانم‌ها به آقایان با رعایت کلیه موازین شرعی و اسلامی چه حکمی دارد؟

جواب: با حفظ حجاب و مراعات موازین شرعیه مانع ندارد.⁽³⁾

سؤال: دختری هستم که برای گویندگی در سیمای جمهوری اسلامی انتخاب شده‌ام و به خاطر کمک به انقلاب آن را پذیرفته‌ام؛ آیا این کار من جایز است یا خیر؟ جواب: اصل شغل، مانع ندارد؛ ولی باید کاملًا مواظب وظایف شرعیه

خودتان باشید.⁽¹⁾

سؤال: رانندگی خانم‌ها از لحاظ شرعی چه صورتی دارد؟ جواب: رانندگی برای بانوان با حفظ حجاب مانع ندارد، مگر آن‌که مفسده‌ای بر آن مترتّب باشد.⁽²⁾سؤال: دوشیزگان می‌توانند پاسدار انقلاب شوند؟ جواب: در موارد لزوم، با تحصیل رضایت اولیا و مراعات وظایف شرعیه، مانع ندارد.⁽³⁾زن در انتخاب شغل، در چارچوب شرع و قانون، آزاد است؛ ولی باید دقت کرد که برخی از کسب‌ها حرام و از نظر شرع و قانون ممنوع است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

منع مرد از اشتغال هسمرش

سؤال: آیا مرد می تواند بدون داشتن دلیل مانع اشتغال همسر خویش گردد؟

پاسخ: اگر قبل از ازدواج زن طبق قرارداد شرعی استخدام شده، یا هنگام ازدواج شرط کرده در این جهت آزاد باشد، شوهر نمی تواند اورا منع نماید. در غیر این صورت، می تواند.

سؤال: خواهشمند است توضیح دهید که آیا اجازه شوهر برای کار کردن زن لازم است یا خیر ؟

پاسخ: اگر قبل از ازدواج، قرارداد کارمندی بسته باشد یا با شوهر شرط کرده

باشد که کار کردن مجاز باشد، شوهر نمی تواند مانع شود. در غیر این صورت برای بیرون رفتن از خانه نیاز به اجازه شوهر دارد واما اگر کار در خانه انجام دهد وبا حقوق شوهر منافات نداشته باشد، نمی تواند مانع شود .⁽¹⁾

تصرف زن در اموالش

سوال: آیا شوهر می تواند زن را از تصرف در اموالش منع کند؟

جواب: همه مراجع محترم تقلید: خیر؛ زن می تواند هرگونه تصرفی در اموال خود انجام دهد و اجازه شوهر لازم نیست. (هرچند اگر از شوهر اجازه بگیرد، بهتر است).⁽²⁾

بخش سوم: آموختن احکام کسب و تجارت

لزوم فراگیری احکام معامله قبل از تجارت

مسلمان قبل از هر چیز باید در این اندیشه باشد که کارش چگونه مورد رضایت خدا قرار می گیرد. لازمه چنین رویکردی آن است که احکام و وظایف خود را در زمینه کار و کسب خود بشناسد تا بتواند به آن ها عمل کند. «خرید و فروش» یا «بیع» یکی از مهم ترین و متداول ترین فعالیت اقتصادی در میان مردم است و نقش بسیار مهمی در روابط اجتماعی دارد. این مسئله همچون سایر فعالیت ها باید در محدوده مقررات اسلام باشد. از این رو، یادگیری احکام خرید و فروش لازمه معامله صحیح و شرعی است. به همین جهت امیرمؤمنان(علیه السّلام) فرمود:

«یا معشر التجّار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر...؛ ای تاجران! اوّل یادگیری مسائل شرعی، بعد تجارت، یادگیری مسائل فقهی، سپس

تجارت؛ یادگیری مسائل شرعی، سپس تجارت⁽¹⁾

در روایت دیگری به نقل از امام صادق(علیه السّلام) آمده است:

کسی که قصد تجارت دارد، احکام دینی آن را بیاموزد تا بدین طریق، حلال خود را از حرام آن، باز شناسد و کسی که بدون تفقه در دین خود، به تجارت بپردازد، در مال‌ها و درآمدهای شبهه‌ناک، غوطه‌ور می‌شود. ⁽²⁾

حضرت امام محمد باقر (علیه السّلام) نیز فرمودند:

حضرت امیرمؤمنان (علیه السّلام) هر روز صبح در حالی که تازیانه، خود را بر دوش نهاده بود، در یک یک بازارهای کوفه گردش می کرد و به هر یک از آن بازارها که می رسید می ایستاد و به آن ها می فرمود : خیرو برکت را از خداوند بخواهید و سختگیری را کنار گذاشته؛ معاملات را با سُهُولت انجام بدهید ومیان خریداران فرق مگذارید و خود را با حِلْم و حوصله آراسته کنید. از دروغگویی و قسم خودداری کنید و از ظلم و اِجْحاف جدّاً بپرهیزید و یار و یاور مظلومان باشید و هرگز به ربا خواری نزدیک مشوید و پیمانه و میزان را مراعات کنید و از حقّ مردم کم نگذارید و در راه فساد و تباهی هرگز گام مگذارید!⁽³⁾

بنابراین، اولین وظیفه در تجارت و معامله، آموختن احکام شرعی و بعد تلاش برای عمل به آن است تا داد و ستد به صورت صحیح انجام گیرد و اموالی که از آن راه به دست می‌آید، حلال باشد و مالک بتواند در آن‌ها تصرف

کند. چنانچه در یادگرفتن احکام شرعی دقت کافی نداشته باشد و معامله به صورت باطل انجام گیرد، اموال به دست آمده نیز حرام خواهد بود و تصرف در آن‌ها و استفاده از آن‌ها جایز نیست و نتیجه طبیعی آن، خروج از سلامت در تن و روان و گرفتاری به خشم و غضب الهی است. گروه های بسیاری به سبب همین راه نادرست، خود و جامعه خویش را نابود کردند که شاید بتوان مهم ترین و مشهورترین آن‌ها را همان قوم شعیب دانست که در شهر مدین می‌زیستند و به شیوه‌های نادرست خرید و فروش گرفتار بودند و از ترازو و پیمانه کم می‌گذاشتند و به سخنان مصلحانه حضرت شعیب(علیه السّلام) نیز گوش نمی‌دادند و سرانجام به خشم خداوند دچار شدند.

امام خمینی (قدسّ سرّه) در این مورد می فرمایند:

واجب است بر هر کسی که تجارت می کند و سایر معاملات را انجام می دهد، احکام شرعی آن‌ها را و مسائل مربوط به آن‌ها را یاد بگیرد تا معاملات و تجارت های صحیح و باطل را بشناسد.⁽¹⁾

معاملات حرام و باطل

مسئله: در چند مورد، معامله باطل است:

1: خرید و فروش عین نجس، مانند مشروبات مست کننده و سگ غیر شکاری و خوک؛

تبصره: خرید و فروش عین نجسی که بتوان از آن برای حلال استفاده کرد، جایز است، مانند خرید و فروش مدفوع برای کود سازی و نیز خرید و فروش خون

که در زمان ما برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

تبصره: اگر چیزی را که می شود از آن استفاده حلال ببرند به قصد این بفروشد که آن را درحرام مصرف کنند؛ مثلاً انگور را به این قصد بفروشند که از آن شراب تهیه کنند، معامله آن حرام و باطل است.⁽³⁾

غش در معامله

اشاره

از جمله معاملات باطل «غش در معامله» است. «غش» یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم این نکته را به خریدار نگوید؛ مثل شیر مخلوط با آب که به جای شیر خالص فروخته شود، یا طلا با مس مخلوط که به جای طلای ناب فروخته شود، یا چای بد با چای خوب مخلوط شود، یا در روغن حیوانی، پیه داخل شود

و آن‌گاه مجموع را به نام جنس عالی و به قیمت آن بفروشد. این عمل را «غش» می‌گویند.

پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

«از ما نیست کسی که در معامله با مسلمان غش کند، یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله کند و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.⁽¹⁾»

حکم غش در معامله

مسئله: هر گاه فروشنده در فروش جنس تقلب کند؛ مثلا چای اعلا را با چای نامرغوب مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد و مشتری هنگام خرید از این موضوع خبر نداشته باشد و بعدا متوجه شود؛ می‌تواند معامله را به هم بزند.⁽²⁾

فروختن جنس پاکی که نجس شده

نیز بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «ولی در لباس لازم نیست نجس بودنش را بگوید؛ اگر چه مشتری با آن نماز بخواند.» (همان، مسئله 2056).

قصد ندادن پول جنس

اگر قصد خریدار این باشد که پول جنس را ندهد، معامله اشکال دارد.⁽²⁾

دادن پول جنس از پول حرام

اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعداً از حرام بدهد و از اول هم قصدش این باشد، معامله اشکال دارد، و اگر قصدش این نباشد، معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است، از مال حلال بدهد.⁽³⁾

بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «اگر کسی جنسی را با پول معین حرام بخرد، معامله باطل است؛ ولی اگر معامله بر روی پول غیر معین (به‌گونه کلّی) انجام گیرد و خریدار تصمیم داشته باشد که پول جنس را از مال حرام بدهد، در صورتی که فروشنده راضی باشد؛ مثل آن که شخصی لاابالی باشد، یا به علت ندانستن وضعیت پول پرداخت شده و حلال بودن آن پول برای وی، به حکم ظاهر شرع، به معامله راضی باشد؛ معامله صحیح می باشد؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد» (توضیح المسائل مراجع، مسئله 2066).

خرید جنس دزدی و تهیه شده از قمار

خریدن جنسی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیه شده، باطل است و تصرف در آن مال حرام می باشد، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.⁽¹⁾

معاملات مکروه

در مورد مکروه بودن معامله دو جهت مورد نظر است:

جهت اول، اعمالی است که در معامله بهتر است ترک شود و انجام دادن آن‌ها مکروه می باشد که عبارتند از:

جهت دوم، شغل های مکروه است که عبارتند از:

شرایط خریدار و فروشنده

اشاره

برای انجام دادن هر معامله یا انتقال جنس و عوض که در دین اسلام به عنوان قرار داد تایید شده است؛ دو طرف باید شرایطی را داشته باشند که این شرایط در جاهای دیگری از فقه نیز جاری است؛ مثل شرکت، ضمانت، هبه، حواله، رهن، اجاره، صلح، جعاله و وکالت.

مسئله: فروشنده و خریدار باید شش شرط زیر را دارا باشند:

حکم معامله اجباری

اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید: «راضی هستم»، معامله صحیح است؛ هر چند در این

صورت نیز مستحب است دوباره صیغه معامله را بخوانند.⁽¹⁾

معامله با بچه‌ها

معامله با بچه باطل است؛ اگر چه با اجازه پدر یا جدّش معامله کند؛ مگر در دو مورد:

کسی که از بچه چیزی می خرد یا چیزی به او می فروشد:

تلف مال در معامله با بچه

اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده در دست او از بین برود، نمی تواند آن را از بچه یا ولی او آن را مطالبه کند.⁽¹⁾

بنابر فتوای حضرات آیات وحید، زنجانی و نوری: «چنانچه بچه ممیز باشد این شخص می تواند عوض مالی را که از دست رفته، از بچه بعد از بلوغ، یا ولی او مطالبه نماید؛ ولی اگر بچه ممیز نباشد، نمی تواند از بچه یا ولی او مطالبه نماید» (همان، مسئله 2086).

فروش مال بچه توسط دیگران

فروش مال دیگری بدون اجازه ( بیع فضولی)

مسئله: اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.⁽³⁾

(این مورد در اموال شرکا زیاد اتفاق می افتد.)

شرایط جنس فروخته شده و عوض آن ( عوض و معوّض)

جنسی که فروخته می شود و عوضی که در مقابل آن گرفته می شود، پنج شرط دارد:

دو نکته را باید ملاحظه کرد.

5-1. اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد، اشکال دارد؛

نکته: چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد؛ مثلا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند؛ اشکال ندارد.⁽¹⁾

تفاوت شهرها معاملات

حکم وزن کردن به جای پیمانه

مسئله: چیزی را که با وزن خرید و فروش می‌کنند، با پیمانه کردن نیز می توان معامله کرد؛ مثلا می‌تواند 10 کیلو گندم را با 10 پیمانه‌ای که هر پیمانه یک کیلو گندم جا می‌گیرد، معامله کند.⁽²⁾

معامله کالای وقفی

مثال: اگر حصیر مسجد طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد؛ ولی در صورت امکان باید پول آن را در همان مسجد در موردی که به مقصود وقف کننده نزدیک‌تر است؛ هزینه کنند.⁽³⁾

خرید و فروش ملک اجاره ای

اجاره کم، است ملک را خریده باشد؛ پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.⁽¹⁾

دو تذکر

در معامله، هر یک از طرفین باید قصد معامله داشته باشد. لذا اگر به شوخی یا تفریحی و یا بدون قصد معامله خرید و فروش صورت بگیرد، معامله باطل است.

انواع معامله از جهت خواندن صیغه خرید و فروش

اشاره

از لحاظ خواندن صیغه خرید و فروش، دو نوع معامله وجود دارد: «معامله عقدی» و «معامله معاطاتی».

1. معامله با صیغه خرید و فروش (معامله عقدی)

الف. در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند؛ مثلا اگر مشتری به فارسی بگوید: «این مال را در عوض این پول فروختم» و مشتری بگوید: «قبول کردم»؛ معامله صحیح است؛

ب. خریدار و فروشنده باید قصد انشا داشته باشند؛ یعنی مقصودشان با گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، نه خبر دادن از آن.

2. معامله بدون صیغه خرید و فروش (معامله معاطاتی)

اگر موقع معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند؛ معامله صحیح است و هر دو طرف مالک می شوند.

معامله در قالب امضای اسناد

امضای اسناد معامله (خواه در دفاتر رسمی یا در غیر آن، به صورتی که در زمان ما متعارف است) جانشین صیغه لفظی است و مشکلی ندارد.

گرفتن و واگذار کردن ( قبض و تسلیم)

مسئله: در معامله نقدی خریدار و فروشنده باید بعد از معامله جنس و پول را به یکدیگر تسلیم کنند و تأخیر انداختن جایز نیست؛ مگر این‌که طرف مقابل راضی باشد و اگر یکی از دو طرف جنس یا قیمت را نداد، مجبورش می کنند. در صورتی که معامله به صورت نقدی انجام شده باشد؛ یعنی در معامله مدتی برای تحویل جنس یا پول قرار نداده باشند؛ واجب است، جنس و پول آن را بعد از عقد به یکدیگر تسلیم کنند. پس برای هیچ یک از آن‌ها تأخیر انداختن جایز نیست؛ مگر این که با رضایت طرفش باشد و اگر هر دو یا یکی از آنان از این کار خود داری کرد، اجبار صورت می‌گیرد.

مسئله: اگر جنس قبل از آن که به خریدار تسلیم شود، تلف گردد؛ از مال فروشنده می باشد و معامله فسخ می‌شود و پول جنس به خریدار بر می‌گردد و اگر جنس فروخته شده، قبل از تحویل گرفتن، افزایش قیمت پیدا کند؛ مثلا بچه بیاورد یا میوه بدهد، مال خریدار است و اگر قبل از قبض، عیب پیدا کند، خریدار بین فسخ آن و امضای آن در برابر تمام قیمت، حق به هم زدن معامله را دارد و حق گرفتن تفاوت قیمت را ندارد.

مسئله: اگر اجناسی را به صورت عمده و کلی بفروشد؛ سپس بعضی از آن‌ها قبل از تحویل دادن تلف شود، معامله نسبت به آنچه تلف شده، باطل است و

آن مقدار از قیمت که به آن مقدار تلف شده مختص است، به مشتری برگشت داده می‌شود، و مشتری حق دارد در مورد اجناس باقی مانده معامله را فسخ کند، یا به معامله رضایت دهد.⁽¹⁾

احکام معامله نقد

«معامله نقد»، بدان معناست که مبنای طرفین معامله این باشد که بلافاصله بعد از عقد، اجناس را تحویل دهند؛ حال یا در معامله به این نکته تصریح بکنند، یا این مطلب از اطلاق معامله فهمیده شود؛ هر چند ممکن است در واقع بلافاصله این کار انجام نشود.

وقت تحویل کالا و چگونگی آن

اشاره

احکام معامله نسیه

«معامله نسیه» آن است که کالا حاضر باشد و بعد از معامله به مشتری تحویل گردد و پرداخت قیمت به توافق طرفین مهلت داشته باشد؛ یعنی مشتری قیمت کالا را در وقت تعیین شده به فروشنده بدهد.⁽¹⁾

قیمت بیش‌تر در معامله نسیه

مسئله: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیش‌تر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود؛⁽²⁾

امّا اگر بعد از معامله به ازای مهلت بیش‌تر ، مبلغ را اضافه کنند، مقدار اضافی ربا محسوب می شود؛ مثلاً اگر شخصی کالایی را سه ماهه به طور نسیه بخرد و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده مهلت را تمدید کند، به این شرط که مبلغی زاید بر آنچه هنگام معامله تعیین شده به او بپردازد؛ این مقدار اضافی ربا بوده و حرام است.⁽³⁾

تعیین مدت در معامله نسیه

در معامله نسیه باید مدت پرداخت پول و عوض کاملاً معلوم باشد. پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملاً معین نشده است، معامله باطل است.⁽⁴⁾

درخواست عوض در معامله نسیه

گذاشته اند، پول جنس را از مشتری مطالبه کند؛

اگر خریدار از دنیا برود و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.⁽¹⁾

معلوم بودن قیمت کالا در معامله نسیه

قیمت جنس در معامله نسیه باید دقیقاً معلوم باشد. بنابراین:

اشکال ندارد.⁽¹⁾

گرفتن نقدی پول کمتر، پس از فروش نسیه

مسئله: کسی که جنسی را به صورت نسیه فروخته و مدت و سررسیدی برای گرفتن پول آن معین کرده است؛ اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد؛ اشکال ندارد.⁽²⁾

احکام معامله سلف (پیش فروش)

«معامله سلف» آن است که مشتری پول را بدهد تا بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد. بنابراین:

فروش طلا به طلا و نقره به نقره

اشاره

مسئله: اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگیرد، معامله باطل است؛ ولی اگر جنسی را سلف (پیش فروش) بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح است و مستحبّ آن است در عوض جنسی که می فروشد، پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.⁽⁴⁾

شرایط معامله سلف

اشاره

معامله سلف شش شرط دارد:

بنابراین، چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد؛ اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است؛ فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

با دیدن، معامله می کنند، اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد؛ ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.⁽¹⁾

فروش جنس خریداری شده به سلف

مسئله: انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده، پیش از تمام شدن مدت بفروشد؛ ولی بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.⁽²⁾

قبول و تفاوت جنس مورد تحویل

نایاب شدن جنس در وقت تحویل

اگر در موقع تحویل جنس در معامله سلف، جنس نایاب شود و فروشنده نتواند آن را تهیه کند، دو راه برای خریدار وجود دارد:

نسیه بودن جنس و عوض

مسئله: اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد؛ معامله باطل است.⁽²⁾

اقسام معاملات

معامله مساومه

«معامله مساومه⁽³⁾»، معامله ای است که خریدار و فروشنده در مورد جنس و قیمت توافق می کنند، بدون این که قیمت خرید جنس و سود و زیان فروشنده مشخص باشد. این نوع معامله، بهترین نوع معامله است.

2 معامله مرابحه

«معامله مرابحه» معامله‌ای است که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده به خریدار، سودی روی آن بکشد و آن را بفروشد. ⁽⁴⁾

این معامله می‌تواند به صورت نقد یا نسیه (اقساطی) صورت بگیرد. این معامله به صورت نسیه یا اقساطی و با قیمتی بیش از قیمت فروش نقدی، صحیح است.⁽¹⁾

سوال: آیا بیع مرابحه محدوده خاصی دارد، یا در همه کالاها و خدمات قابل اجراست و آیا سود مرابحه می‌تواند به صورت درصدی تعیین گردد، یا باید به صورت مبلغ معینی باشد؟

جواب: بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را از قیمت خرید گران‌تر بفروشد. این معامله در هر کالا و عینی جاری بوده، و پس از مشخص شدن قیمت خرید، می‌توان مقدار سود فروش را بر اساس درصد، یا غیر آن، تعیین نمود.⁽²⁾

3 معامله مواضعه

«معامله مواضعه»، معامله‌ای است که هنگام معامله، فروشنده قیمت کالای خریداری شده را بگوید و چیزی از آن قیمت کم کند و بفروشد.⁽³⁾

- معامله تولیه

اشاره

«معامله تولیه»، معامله‌ای است که فروشنده قیمت خرید جنس را به خریدار اعلام می کند و به همان قیمت خرید جنس را می فروشد، بدون این که

سودی روی آن بگذارد.⁽¹⁾

بازار سیاه

سوال: کسانی که در خرید و فروش خانه و ماشین و غیره با قیمت های فوق العاده فعالیت دارند و از این راه بدون هیچ گونه کار و فعالیت سود زیادی می برند و به بازار آشفته امروزی دامن می زنند و در اصطلاح بازار سیاه ایجاد می کنند، چه حکمی دارند.

جواب: اجحاف جایز نیست و باید مطابق مقررات عمل شود.⁽²⁾

احکام برهم زدن معامله (خیار)

در بعضی موارد خریدار و فروشنده یا هر دو می توانند معامله انجام شده را به هم بزنند (فسخ کنند). حق به هم زدن معامله را «خیار فسخ» می گویند که گاهی به اختصار «خیار» گفته می شود.

خریدار و فروشنده در چند مورد می توانند معامله را به هم بزنند، که در ادامه، تعریف و احکام هر کدام به صورت مختصر ذکر می شود:

یکی حق به هم زدن معامله را داشته باشند؛ طبق قرارداد می توانند معامله را به هم بزنند؛

حکم گران خریدن و ارزان فروختن

احکام معامله شرطی

2.معامله ای که به این صورت واقع می شود؛ جنس فروخته شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در استفاده ازآن آزاد است و حتی می تواند آن را به خود فروشنده اجاره دهد؛

برهم زدن معامله توسط فروشنده

مسئله: اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده باشد و شخص دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که از آن بهتر بوده است؛ می تواند معامله را به هم بزند.⁽²⁾

مواردی که حق برهم زدن معامله و گرفتن تفاوت قیمت وجود ندارد

در چهار صورت اگر خریدار متوجه شد کالا عیب دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت را پس بگیرد:

فروشم.» البته اگر فروشنده عیبی را معین کند و بگوید: «مال را با این عیب می فروشم»؛ ولی بعد معلوم شود عیب دیگری هم دارد؛ خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده است، کالا را پس دهد، یا تفاوت قیمت بگیرد.⁽¹⁾

مواردی که فقط می توان تفاوت قیمت را گرفت

مسئله: در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند؛ ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:

خمس منفعت کسب

یکی از موارد هفتگانه خمس که بیش‌تر افراد جامعه را در بر می گیرد، خمس منافعی است که از خرج سال انسان و خانواده اش زیاد بیاید.

برای روشن شدن این مسئله لازم است به سه سؤال زیر پاسخ داده شود:

احکام خمس

موارد وجوب خمس

در هفت چیز خُمس واجب است:

از مسلمانی بخرد⁽²⁾

پرداخت خمس مانند نماز و روزه از واجبات است و تمام افراد بالغ و عاقل که یکی از موارد هفتگانه را داشته باشند؛ باید به آن عمل کنند.

مخارج سال

اسلام به کسب و کار افراد احترام گذاشته و تأمین نیاز خودشان را بر پرداخت خمس مقدم داشته است. بنابراین، هر کس در طول سال می تواند تمام مخارج مورد نیاز خود را از درآمدش تأمین کند و در پایان سال اگر چیزی اضافه نیامد، پرداخت خمس واجب نیست؛ ولی پس از آن که به طور متعارف و در حد نیاز خود زندگی را گذراند و در مصرف زیاده روی نکرد؛ اگر در پایان چیزی

اضافه آمد، خمس (یک پنجم) آن را باید برای مصارف نظام اسلامی بپردازد.

پس مراد از مخارج، تمام چیزهایی است که در زندگی خود و خانواده اش بدان نیاز دارد که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

سال خمسی

اشاره

انسان از اولین روز بلوغ خود باید نماز بخواند و در اولین ماه رمضان روزه بگیرد، و پس از گذشت یک سال از

کسب اولین درآمد، بایستی خمس مازاد برمخارج سال گذشته را بپردازد.

بنابراین، در محاسبه خمس، ابتدای سال اوّلین درآمد و پایان آن، گذشتن یک سال شمسی از آن تاریخ است.

پس ابتدای سال برای :

اموالی که خمس ندارد

امام خمینی، مسئله 1753 و استفتائات آیت الله خامنه ای، سوال 851.

بنابر فتوای حضرات آیات مکارم شیرازی، سیستانی، صافی گلپایگانی و وحید خراسانی: «چنانچه هدیه از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد» (توضیح المسائل آیت الله سیستانی، مسئله 1762؛ توضیح المسائل آیت الله صافی گلپایگانی، مسئله 1762؛ توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی، مسئله 1770 و رساله آیت الله مکارم شیرازی، مسئله 1477).

5.مالی که به عنوان خمس یا زکات یا صدقه دریافت کرده است؛

خمس، به واسطه قناعت

اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.⁽⁴⁾

خمس اثاثیه غیر مورد احتیاج

اگر نیاز کسی به اثاثیه ای که برای منزل خریده، برطرف شود، واجب است

خمس آن را بدهد؛ مثل آن که یخچال بزرگ‌تری بخرد و به یخچال قبلی نیاز نداشته باشد.⁽¹⁾

کافر یا غیر معتقد به خمس

اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس اعتقادی ندارد، مالی به دست انسان برسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.⁽²⁾

افزایش قیمت

اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده، بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، مقدار بالا رفته خمس ندارد.⁽³⁾

خمس آذوقه اضافه بر مصرف سال

آذوقه ای که از درآمد سال برای مصرف سالش خریده، مانند برنج روغن و چای اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.⁽⁴⁾

خمس جهیزیه

جهیزیه ای که به طور متناوب تهیه می شود، با دو شرط خمس ندارد:

طوری که تهیه نکردن آن عیب است.⁽¹⁾

استفتا

سوال: میوه ها و زراعت‌هایی که سر سال خمسی وقت چیدن آن‌ها نرسیده است، آیا باید خمس آن ها داده شود؟

جواب: باید به همان قیمت سر سال خمس آن را بدهد.⁽²⁾

سوال: زن و شوهری هر دو کار می کنند و درآمد دارند؛ آیا به پول زن هم خمس تعلق می گیرد؟

جواب: در زاید بر آنچه در بین سال خرج زندگی کرده، خمس واجب است .⁽³⁾

خمس سرمایه و معدن

استفتا

سوال: شخصی باغی را احداث کرده، هم برای کسب و امرار معاش و هم استفاده شخصی از میوه های آن؛ آیا اصل درخت‌های میوه، خمس دارد یا نه ؟ و آیا جزء رأس المال است یا نه ؟

جواب: خمس دارد.⁽¹⁾

مال حلال مخلوط به حرام

مسئله: اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آن ها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود.⁽²⁾

مسئله: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند؛ ولی صاحب آن را نشناسد؛ باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.⁽³⁾

مسئله: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند؛ ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی نشود، درصورتی که انسان بداند چیز معینی مال اوست و شک کند که بیش‌تر از آن هم مال او هست یا نه؛ باید چیزی را که یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیش‌تری را که احتمال می دهد مال اوست، به او بدهد.⁽⁴⁾

نیز بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «چنانچه همدیگر را راضی نکنند، باید مقدار قطعی مال حرام و نصف مقدار مشکوک را به صاحبش بدهد و برای تعیین مال، چنانچه به شکل خاصی راضی نشود، با قرعه مال هر یک را مشخص می کند.»

بنابر فتوای آیت الله وحید: «در صورتی که اختلاط موجب شرکت شود؛ مثل آن که روغن حلال با حرام مخلوط شود؛ اگر با یکدیگر توافق و سازش نمایند، آنچه را توافق کردند معیّن می شود و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه که یقین دارد، مال غیر است باید به او داده شود ، و در صورتی که اختلاط موجب شرکت نشود؛ مانند مواردی که اجزای آن اموال از یکدیگر ممتازند؛ باید از جهت مقدار آن اندازه که یقین دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصیت به قرعه معیّن شود ، و در هر دو صورت احتیاط مستحبّ آن است که مقدار بیش‌تر ی را که احتمال می دهد مال او است؛ به او بدهد.»

نیز بنابر فتوای آیت الله مکارم: «درصورتی که بداند مقدار معینی قطعاً مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیش‌تر آن شک داشته باشد، باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیش‌تر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند» (همان، مسئله 1815).

مسئله: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیش‌تر از خمس بوده؛ چنانچه مقدار زیادی معلوم باشد، بنابراحتیاط واجب مقداری را که می داند از خمس بیش‌تر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.⁽¹⁾

مسئله: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، بنابراحتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.⁽²⁾

نیز بنابر فتوای آیت الله آزنجانی: «اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را صدقه بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد صدقه دهد، چنانچه صاحبش پیدا شود، باید به مقدار مالش به او بدهد و اگر مقدار مال مشخص نبوده باید مقدار قطعی مال وی را با نصف مقدار مشکوک به او بدهد. البته هر مقدار از صدقه را که صاحب مال به آن راضی شود نیازی نیست به وی بدهد» (همان، مسئله 1817).

مسئله: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست؛ ولی نتواند بفهمد کیست؛

به احتیاط واجب باید از تمام آنان تحصیل رضایت نماید و اگرممکن نگردید، باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد، مال را به او بدهد.⁽¹⁾

بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «باید به آن ها اطّلاع دهد. پس، چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند: مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص اوّل بدهد؛ و اگر دو نفر یا بیش‌تر گفتند: آن مال ماست؛ چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آن ها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند؛ و اگر همه اظهار بی اطّلاعی کردند و (حاضر به مصالحه هم نشدند) ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می شود، و احتیاط آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصّدی قرعه باشد.»

بنابر فتوای آیت الله صافی: «اگر ممکن است همه را راضی کند و اگر ممکن نشد آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند، کافی است؛ مگر آن که آن مال را به تقصیر او تحت یدش قرار گرفته باشد.»

نیز بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «اگر مال حلالی با حرام مخلوظ شد و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن یکی از چند نفر مشخص است، ولی نتواند وی را بشناسد؛ باید آن مقدار را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت کند و اگر مقدار حرام معلوم نباشد. مقدار قطعی حرام و نصف مقدار مشکوک را به طور مساوی بین آن چند نفر قسمت می کنند.» (همان، مسئله 1818).

خمس جواهر غواصی

جواهری که با غواصی به دست آمده است، اگر کسی با غواصی و فرو رفتن در دریا جواهری به دست آورد و پس از کسر مخارجی که برای بیرون آوردن آن شده، قیمتش به 18نخود طلا⁽²⁾

برسد؛ باید خمس آن را بدهد.⁽³⁾

زمینی که کافر ذمّی از مسلمانی خریداری کند

«کافر ذمّی»، غیر مسلمانی است که تحت شرایطی در حکومت اسلامی زندگی می کند. چنین کسی اگر زمینی خریداری کند، باید یک پنجم آن را به

عنوان خمس تحویل دهد.⁽¹⁾

حکم اموال خمس نداده

1.انسان تا خمس مالش را ندهد، نمی تواند در آن تصرف کند؛ یعنی غذایی که در آن خمس باشد، نمی تواند بخورد و با پولی که خمس آن را نداده، نمی تواند چیزی بخرد؛⁽²⁾

حکم پول حرام

سوال: خمس پولی که از راه حرام کسب شده و صاحبش معلوم نیست، در چه کاری باید مصرف شود؟

جواب: پولی که از راه حرام کسب شده، در مالکیت شخص کسب کننده نیست و باید به مالک یا مالکان آن باز گردد و اگر چنین چیزی امکان ندارد، در حکم مال مجهول المالک است و خمس ندارد؛ بلکه باید تمام آن پول در اختیار یک مجتهدجامع الشرایط قرار گیرد و یا با اجازه ایشان به نیت صاحبش به فقیر غیر سید صدقه داده شود.⁽¹⁾

استفتا

سوال: اگر کسی در گذشته مقلد مرجعی بوده که می‌گفته سرمایه و ابزار خمس ندارد و طبق این فتوای مرجع خود خمس نداده است. حالا آن مرجع فوت کرده و مقلد حضرت‌عالی شده است. آیا از همان سرمایه و ابزار که باقی است، باید خمس بدهد یا نه ؟

جواب: باید خمس بدهد.⁽²⁾

سوال: شخصی مقداری کتاب خریده وهنوز همه کتاب‌ها را مطالعه نکرده و به مرور زمان آن ها را مطالعه می کند. آیا اگر سر سال رسید خمس به آن تعلق می گیرد؟

جواب: اگر تهیه آن جزء احتیاجات او محسوب می شود و مورد حاجت است؛ خمس ندارد.⁽³⁾

سوال: آیا وجهی که برای زیارت مستحب به حساب مربوط واریز می شود؛

اگر در سال‌های بعد مشرف شود،

خمس تعلق می گیرد؟

جواب: در فرض مذکور خمس دارد.⁽¹⁾

مصرف خمس

خمس مال را باید دو قسمت کرد: نصف آن را که سهم امام زمان(عج) است به مجتهد جامع الشرایطی که از او تقلید می کند، یا نماینده او می پردازد و نصف دیگر را باید یا به مجتهد جامع الشرایط بدهد و یا با اجازه او به سادات دارای شرایط بپردازد.⁽²⁾

شرایط سیدی که می توان به او خمس داد

استفتا

سوال: دولت جمهوری اسلامی از حقوقی که به کارمندان خود می دهد،

مبلغی را به نام مالیات برداشت می نماید و تنها حقوق بگیران هستند که این مالیات را می دهند. آیا پرداخت مالیات از نظر شرعی جزء کدام وجوهات حساب می شود: خمس یا زکات ؟

جواب: مالیات بابت وجوه شرعیه محسوب نیست .⁽¹⁾

احکام شرکت

اشاره

شرکت بر دو نوع است:

چگونگی تحقق شرکت

مسئله: اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که عرفاً از یکدیگر تشخیص داده نشود و قرار داد شرکت را ببندند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند؛ شرکت آنان صحیح است.⁽³⁾

شرکت باطل

«شرکت عقدی» (قرار دادی) فقط در اموال صحیح است، نه در کارها و اعمال. پس، اگر دو نفر قرار بگذارند که هر چه کارشان درآمد داشت با هم شریک باشند، هر چند هر کدام مالک مزد خود است؛ شرکت آنان صحیح نیست.

مثال: اگر کارگران یک کارخانه قرار بگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست، و هر کدام تنها مزد کار خود را مالک می شود. ولی اگر چند نفر بخواهند با رضایت خود آنچه را مزد گرفته اند، تقسیم کنند؛ اشکال ندارد. ⁽¹⁾

جایی که شرکت صحیح نیست

شروط هنگام عقد شرکت

عمل نمایند.⁽¹⁾

قرار داد تمام یا بخشی از سود به نفع یک نفر

شرط نکردن منفعت بیش‌تر

چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را به یک اندازه می‌برند؛

اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند.

مثال: اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ خواه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کم‌تر کار کند، یا هیچ کار نکند.⁽³⁾

شرط دخالت شرکا در معامله

مسئله: در موارد زیر شرط در عقد شرکت لازم العمل است و باید طبق قرارداد

عمل کنند:

شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کند؛

شرط کنند که هر کدام به تنهایی معامله کند؛

شرط کنند که فقط یکی از آنان معامله کند.⁽¹⁾

حکم تعیین نکردن شخص برای معامله با سرمایه

مسئله: اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید؛ هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند.⁽²⁾

وظیفه مسئول شرکت

مسئله: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرار داد شرکت عمل کند. بنابراین:

اگر معمول باشد که مال شرکت را به صورت نقد بفروشد، یا آن را در مسافرت، همراه خود نبرد، چنانچه مصلحت شرکت باشد، باید همین طور عمل نماید.⁽³⁾

ضامن بودن مدیر شرکت

مسئله: مدیری که با سرمایه شرکت معامله می‌کند:

ضامن نبودن شریک

مسئله: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، با وجود دو شرط زیر، چنانچه اتفاقاً مقداری یا تمام سرمایه تلف شود؛ ضامن نیست:

اگر زیاده روی نکند؛

در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند⁽²⁾

قبول ادعای شریک در تلف سرمایه

مسئله: اگر شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند، سرمایه را تلف کند و نزد مجتهد جامع الشرایط(حاکم شرع) قسم بخورد که زیاده روی ننموده و نیز در نگهداری سرمایه کوتاهی نکرده است؛ باید حرف او را قبول کرد.⁽³⁾

تقسیم سرمایه شرکت

مسئله: هر وقت یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه مدت شرکت تمام نشده باشد، باید دیگران قبول نمایند؛ مگر آن که قسمت، مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد که در این صورت، نمی‌تواند او را به قبول قسمت وادار نماید.⁽¹⁾

تصرف نکردن شرکا در مال شرکت

در موارد زیر شرکا نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند:

سود و ضرر ناشی از خرید شریک

مسئله: اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست؛ ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید: «به آن معامله راضی هستم»؛ نفع و ضررش مال هر دو نفر آنان است.⁽³⁾

معامله در صورت باطل بودن شرکت

مسئله: اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای انجام دهند، بعد متوجه شوند در وقت آن معامله، شرکت باطل بوده است:

بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «ولی چنانچه مزد معمول از مقدار فایده‌ای که در فرض صحت شرکت می‌برده بیش‌تر است؛ همان مقدار را می‌تواند بگیرد.»

بنابر فتوای آیت الله نوری: «و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می‌شود. بلی؛ در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد؛ هر چند صاحب مال معامله را امضا نماید» (توضیح المسائل مراجع، مسئله 2159).

احکام صلح

اشاره

انسان می تواند تمام یا مقداری از اموال یا منافع خود را در مقابل چیزی یا بدون عوض به دیگری واگذار کند؛ یا طلبی

که دارد، نگیرد. به این واگذاری یا ساقط کردن طلب، «صلح» گفته می شود.⁽²⁾

قرارداد صلح

در قرار داد صلح، گفتن لفظ خاصی شرط نیست، بلکه با هر لفظی که گویای واگذاری مال یا برداشتن بدهی از بدهکار باشد، صحیح است.⁽¹⁾

قبول صلح و بخشش دین

مسئله: اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که طرف مقابل قبول نماید؛ ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود (بدون صلح) بگذرد، قبول کردن آن از طرف مقابل لازم نیست.⁽²⁾

صلح با بدهکار با مقدار کم‌تر از طلبش

مسئله: اگر کسی از شخصی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کم‌تری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و ما بقی را نقد بگیرد؛ اشکال ندارد.⁽³⁾

صلح طلبکار با ندانستن به مقدار

مسئله: اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند؛ ولی طلبکار مقدار آن را نداند؛ چنانچه طلبکار طلب خود را به کم‌تر از مقداری که هست، صلح کند؛ مثلًا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح کند؛ زیادی برای بدهکار حلال نیست؛ مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست، باز هم به

آن مقدار صلح می‌کرد.⁽¹⁾

صلح دو چیز از یک جنس

مسئله: اگر بخواهند دو چیز از یک جنس را با هم صلح کنند:

1- اگر وزن آن‌ها معلوم است و هر دو مساوی باشند؛ مثلا ده کیلو برنج با ده کیلو برنج دیگر مصالحه شود؛ صلح صحیح است، و اگر یکی از دیگری بیش‌تر باشد؛ مثلا ده کیلو گندم با 12 کیلو گندم باشد؛ صلح صحیح نیست.

1- اگر وزن آن‌ها معلوم نیست، صلح صحیح است؛ هر چند احتمال بدهند که وزن یکی از دیگری بیش‌تر است. ⁽²⁾

به هم زدن صلح

عمل به قرارداد صلح برای دو طرف لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند؛ ولی در دو مورد می توان صلح را به هم زد:

صلح به جنس معیوب

مسئله: اگر چیزی را که به صلح گرفته، معیوب باشد؛ می‌تواند صلح را به هم

بزند؛ ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.⁽¹⁾

نیز بنابر فتوای آیت الله مکارم: «اگر چیزی را که به صلح گرفته، معیوب باشد می‌تواند صلح را به هم بزند، و گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب به رضایت طرفین بستگی دارد.» (همان، مسئله 2171).

شرط وقف در قرارداد صلح

مسئله: اگر کسی مال خود را با کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم، باید چیزی را که به تو صلح کردم، وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند؛ باید به آن شرط عمل کند.⁽²⁾

احکام اجاره

اشاره

تعریف اجاره: «اجاره» قرار دادی است برای استفاده و بهره برداری از منافع و املاک یا کار انسان در مدت تعیین شده در برابر مقدار پول معینی که عوض آن داده می شود.

کرایه دهنده را «موجر»، کرایه گیرنده را «مستاجر»، پول کرایه را «مال الاجاره» و چیزی را که کرایه شده است، «عین مستاجره» یا «موضوع اجاره» می نامند.

موضوع اجاره

چیزهایی که مورد اجاره قرار می گیرند، عبارتند از:

وکالت در اجاره

انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.⁽¹⁾

اجاره ولی و سرپرست

بنابر فتوای آیت الله وحید: «اگر ولی، یا قیم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را، جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را به هم بزند؛ ولی اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتی بوده که شرعاً مراعات آن واجب است، اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ و احتیاط واجب آن است که به اذن حاکم شرع باشد» (همان، مسئله 2175).

قرارداد اجاره

«قرارد داد اجاره» از طرف مستاجر و موجر باید اجرا شود و فقط در دو صورت

زیر می توان آن را به هم زد:

اجیر شدن بدون قرارداد

اگر انسان بدون این که قراردادی ببندد و بخواهد برای انجام دادن عملی اجیر شود، همین که به عنوان اجاره مشغول آن عمل شد، یا خود را در اختیار اجاره دهنده قرار داد؛ اجاره صحیح است.⁽²⁾

اجاره کردن بچه بدون سرپرست

اگر اجیر کردن بچه نابالغ به مصلحت وی باشد و بچه ولی نداشته باشد؛ باید:

اجاره دادن اجیر به دیگری

دهد، باید زیادتر نگیرد؛ مثلا او را در برابر پرداخت پول اجاره کند و در برابر گرفتن پول اجاره دهد؛ و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد؛ مثلا اگر در برابر پول اجاره کرده، می‌تواند در برابر چیز دیگری که ارزشش از پول بیش‌تر است، اجاره دهد.⁽¹⁾

اجاره دادن ملک اجاره ای

اگر خانه یا دکان یا اتاقی را اجاره کند:

اجاره دادن قسمتی از ملک اجاره ای

اشاره

اگر خانه یا مغازه ای را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کرده از نصف آن، خودش استفاده کند:

شرایط جنس اجاره ای

مالی را که اجاره می دهند، باید شرایط زیر را دارا باشد:

شرایط منافع ملک

منافعی که مال را برای آن اجاره می دهند، باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف. اگر مدّت معلوم نباشد، ولی عمل را معین کنند؛ مثلاً با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد، کافی است⁽¹⁾

ب. اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.⁽²⁾

زمان بین قرارداد اجاره و شروع اجاره

مسئله: اگر خانه ای را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از بستن قرارداد اجاره قرار دهند، اجاره صحیح است؛ اگر چه موقعی که قرارداد اجاره را می خوانند، خانه در اجاره دیگری باشد.⁽¹⁾

اجاره های باطل

در چند مورد اجاره باطل است:

نیز بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «اگر به مستأجر بگوید: "خانه را ماهی یکصد هزار تومان به تو اجاره دادم" یا بگوید: "خانه را یک ماهه به صد هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره ان ماهی یکصد هزار تومان است"؛ تنها اجاره ماه اول صحیح است؛ مگر آن‌که مستأجر در صورتی به اجاره ماه اول راضی باشد که اجاره ماه‌های بعد نیز صحیح باشد که در این صورت، با باطل بودن اجاره ماه‌های بعد، اجاره ماه اول نیز باطل است» (همان، مسئله 2191).

در آن می مانند؛ اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی بیست هزار تومان بدهند و صاحب خانه به آن راضی شود:

استفاده از آن خانه اشکال ندارد؛ ولی چون مدّت اجاره معلوم نیست، اجاره صحیح نمی باشد و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند.⁽¹⁾

زمان پرداخت قیمت اجاره

هر گاه چیزی را که به اجاره داده است، تحویل دهد؛ اگر چه مستاجر تحویل نگیرد، یا آن را تحویل بگیرد؛ ولی تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند؛ باید قیمت مال الاجاره را به صاحب ملک بدهد.

به هم زدن قرارداد اجاره

فریب خوردن در قرارداد اجاره

اگر موجر یا مستاجر متوجه شود که مغبون شده است:

به هم بزند؛

حکم ربا در اجاره

اگر مالک، خانه یا مغازه خود را به مدت معیّن و اجرت مشخّصی اجاره بدهد، به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد؛ هر چند مالک، با توجّه به آن، مبلغ اجاره خانه را کم تر قرار دهد؛ ولی اگر مستأجر مبلغی را به مالک قرض بدهد به این شرط که خانه را با اجرت خاصّی در اختیار او قرار دهد (به طوری که آن چه بین آن دو محقّق می شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر به عنوان شرط در قرض باشد) باطل و حرام است.⁽¹⁾قرض گرفتن و قرض دادن مشکلی ندارد؛ زیرا به همان مقدار که قرض گرفته است، باید پرداخت کند؛ ولی این‌که اجاره دادن خانه را نیز به همراه قرض دادن شرط کنند، چیزی اضافه بر قرض است و در حکم ربا و حرام است.

فرار از ربا در رهن خانه

مسئله: برای این که در مورد رهن خانه به ربا دچار نشویم، راه صحیح آن است که از اول به عنوان اجاره قرارداد بسته شود؛ به طوری که مالک، خانه خود را تا مدت مشخص به مبلغ معیّنی، به مستأجر اجاره دهد و شرط کند که مستأجر مبلغی را به او قرض دهد؛ اما اگر اول به عنوان قرض، پول را به

صاحب خانه بدهد (به شرط آن‌که خانه را به کم‌تر از قیمت اجاره دهد) ربا و حرام است.⁽¹⁾

تذکر: اصطلاح «رهن» در رهن و اجاره خانه غلط مشهور است؛ زیرا رهن یعنی مالی را به عنوان گرو نزد شخص گذاشتن، بدون این‌که حق استفاده از آن را داشته باشد؛ در صورتی که در رهن خانه، طرف از منافع خانه استفاده می برد.

احکام حواله

تعریف حواله: بدهکار می تواند با طلبکار توافق کند تا طلب خود را از فرد دیگری بگیرد و این عقد را «حواله» می گویند و باید طلبکار و بدهکار هر دو به این امر راضی باشند.

شرایط حواله

1. انتقال بدهی از طلبکار به حواله شده

بعد از تحقق حواله، کسی که به او حواله شده است، بدهکار می‌شود و طلبکار تنها می تواند طلب خود را از او بگیرد و حق ندارد آن را از بدهکار اولی مطالبه کند.⁽²⁾

2. قبول شخصی که به او حواله شده

کسی که به او حواله داده می شود: اگر بدهکار باشد، باید حواله را قبول کند؛

اگر بدهکار نباشد، در صورتی حواله صحیح است که او حواله را قبول کند؛

اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد؛ مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا زمانی که او قبول نکند؛ حواله صحیح نیست.⁽¹⁾

بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «مسئله در تمام موارد حواله، باید کسی که به او حواله می‌شود، قبول داشته باشد؛ چه بدهکار باشد و چه نباشد» (همان، مسئله 2291).

3. بدهکاری حواله دهنده

وقتی انسان حواله می دهد، باید بدهکار باشد. بنابراین، اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا زمانی که از او قرض نکرده و بدهکار او نشده است، نمی‌تواند او را به کسی حواله دهد تا آنچه را بعداً قرض می‌دهد از آن کس بگیرد و در این صورت، حواله صحیح نیست.⁽²⁾

4. مشخص بودن مقدار و جنس حواله

حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند. بنابراین، اگر کسی ده کیلو گندم و صد هزار تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید: «یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و آن را معین نکند؛ حواله صحیح نیست.⁽³⁾

5. معیّن بودن بدهی در واقع

اگر بدهی واقعاً معیّن باشد؛ ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند؛ حواله صحیح است.

مثال: اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و قبل از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می‌باشد.⁽¹⁾

6. اختیار طلبکار در قبول حواله

طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند؛ اگر چه کسی که به او حواله شده، فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.⁽²⁾

7. حواله به شخص غیر بدهکار

اگر به کسی حواله بدهند که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند:

الف. قبل از پرداختن حواله، نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد؛

ب. اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کم‌تری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.⁽³⁾

8. به هم زدن حواله

الف. بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله

شده، نمی‌توانند حواله را به هم بزنند؛

ب. هرگاه کسی که به او حواله شده است، در موقع حواله فقیر نباشد (یعنی غیر از چیزهایی که در دَین مستثنا است، مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد) اگر چه بعداً فقیر شود، طلبکار نمی‌تواند حواله را به هم بزند؛

ج. همچنین اگر کسی که به او حواله شده است، در وقت حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که او فقیر است؛

د. اگر نداند کسی که به او حواله شده، فقیر است و بعد بفهمد؛ اگر چه در آن وقت دارا و غنی شده باشد، طلبکار می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.⁽¹⁾

نیز بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، هیچ یک نمی‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین بنا بر اقوا طلبکار نمی‌تواند حواله را به هم بزند؛ چه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر باشد یا نباشد» (همان، مسئله 2297).

9. قرارداد حق به هم زدن حواله

اگر حق بر هم زدن حواله برای بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان قرار داده شود، مطابق قراری که گذاشته‌اند، می‌شود حواله را به هم زد.⁽²⁾

10. دادن حق طلبکار به وسیله حواله دهنده

اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد:

اگر به درخواست کسی که به او حواله شده، داده باشد؛ می‌تواند چیزی را که

به بدهکار داده، از او بگیرد؛

اگر بدون درخواست او آن را داده، نمی‌تواند چیزی را که داده. از او مطالبه نماید.⁽¹⁾

احکام رهن

«رهن» آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را به موقع نداد، طلبکار طلبش را از آن مال بردارد.⁽²⁾

قرار داد رهن

در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.⁽³⁾

شرایط مال رهنی

اشاره

مالیت عرفی ندارند گرو بگذارند؛ صحیح نیست.⁽¹⁾

منافع مال رهنی

رهن گیرنده حق استفاده و تصرف در مال به گرو گذاشته شده را بدون اجازه مالک ندارد، و اگر استفاده کند، ضامن اُجرت آن است.⁽²⁾

فروش مال رهنی توسط طلبکار

مالک و کسی که مال خود را رهن گذاشته است حق ندارد بدون اجازه طلبکار آن را بفروشد و اگر بدون اجازه رهن گیرنده فروخت، باطل است؛ مگر بعدا اجازه دهد یا از اول با اجازه رهن گیرنده بفروشد که در این صورت، معامله صحیح است.⁽³⁾

مسئله: اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد.⁽⁴⁾

نیز بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است، با اجازه مالک آن بفروشد؛ پول آن مثل خود مال، گرو نمی باشد، و همچنین است درصورتی که بی اجازه او بفروشد وبعد مالک امضا کند؛ ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو گیرنده بفروشد که عوض آن را گرو قرار دهد باید همین کار را بکند و در صورتی که تخلّف نماید معامله باطل است؛ مگر آن که گرو گیرنده آن را اجازه دهد.»

نیز بنابر فتوای آیت الله وحید: «این حکم محلّ اشکال است؛ مگر این که در ضمن عقدی - اگرچه خود آن بیع باشد - شرط شود که بدهکار عوض را گرو بگذارد، که در این صورت، بر او واجب می شود به شرط خود وفا کند، یا شرط شود که عوض گرو باشد، که در این صورت، به خود شرط عوض گرو می شود» (همان، مسئله 2307).

حکم نپرداختن بدهی در زمان معین

اگر در زمانی که بدهکار باید طلب خود را بپردازد، طلبکار طلبش را از او مطالبه کند؛ ولی او بدهی خود را نپردازد، دو حالت دارد:

مسئله: اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند اثاثیه خانه، مورد نیاز اوست؛ چیز دیگری نداشته باشد:

احکام غصب

اشاره

«غصب» آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حقّ کسی مسلط شود. غصب از گناهان بزرگ است و اگر کسی مرتکب آن شود، در قیامت به عذاب سخت گرفتار خواهد شد. از رسول اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایت شده است:

هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین و هفت

طبقه آن را مثل طوق به گردن او می اندازند.⁽¹⁾

غصب اماکن عمومی

اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند؛ حقّ آنان را غصب نموده است. ⁽²⁾

غصب مال رهنی

چیزی را که انسان به عنوان رهن یا وثیقه نزد طلبکار می گذارد، باید نزد او بماند تا در صورت ندادن طلب او بتواند طلب خود را از آن بردارد. بنابراین، اگر قبل از آن که طلب او را بدهد، آن چیز را بدون رضایت او از او بگیرد؛ حق او را غصب کرده است.⁽³⁾

ثابت بودن رهن با غصب دیگری

مالی را که نزد کسی به عنوان رهن یا وثیقه گذاشته‌اند:

وظیفه غاصب

مسئله: اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.⁽¹⁾

منافع مال غصبی

اگر از چیزی که غصب کرده است، منفعتی به دست آید، یا قابلیت به دست آمدن منفعت از آن را داشته؛ مثلًا از گوسفندی که غصب کرده، برّه‌ای متولد شود، از آن صاحب مال است و آنجا که قابلیت دارد مانند: کسی که خانه‌ای را غصب کرده، اگر چه در آن ننشیند، باید اجاره آن را به صاحبش بدهد، و همچنین است اموال دیگر، مانند باغ میوه، اتومبیل و غیر آن.⁽²⁾

فروش مال غصبی

اگر کسی مال را غصب کند و بفروشد، چنانچه بعد از فروش آن، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد؛ معامله صحیح است و در این صورت، باید مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند.⁽³⁾

فروش مال غصبی به قصد تملک پول آن

غصب اموال بچه و دیوانه

مسئله: اگر کسی از دست بچه یا دیوانه چیزی را که مال خود آن‌ها است، غصب کند، باید آن چیز را به ولیّ او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.⁽²⁾

حکم تلف مال غصبی قیمی و مثلی

اشیا بر دو گونه‌اند: «قیمی» و «مثلی». مراد از اشیای قیمی، چیزی است که تهیه مثل آن از هر جهت، برای معمول افراد آسان نیست و مراد از اشیای مثلی، چیزی است که تهیه مثل آن از هر جهت، برای معمول افراد آسان است، یا این‌که مثل و مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد، فراوان است.

اگر کسی یکی از اشیای قیمی، همچون گاو و گوسفند را غصب کند که افراد آن یکنواخت و مثل هم نیستند و آن چیز از بین برود، باید قیمت آن را به صاحبش پس بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت

روزی را که تلف کرده است، بدهد.⁽¹⁾

اما اگر کسی یکی از اشیای مثلی، مانند فرش های ماشینی و ظروف و کتاب و مانند این‌ها را که معمولا مثل آن فراوان است و قیمت اجزایش با هم فرق ندارد، غصب کند، باید مثل همان چیزی را که غصب کرده به صاحبش پس بدهد، و چیزی را که می‌دهد، باید خصوصیاتش مثل چیزی باشد که آن را غصب کرده و از بین رفته است.⁽²⁾

رشد قیمت مال غصبی

اگر چیزی را که مانند گوسفند قیمت افراد آن با هم فرق دارد، غصب نماید و از بین برود؛ چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد؛ ولی در مدّتی که پیش او بوده مثلًا چاق شده باشد؛ باید قیمت وقتی را که چاق بوده، بدهد.⁽³⁾

حکم خرید و فروش بدون شرایط معامله

اگر در چیزی که می‌فروشند یکی از شرط‌های صحت معامله نباشد؛ مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمایند:

حکم مال تلف شده قبل از خرید

هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند، یا مدتی نزد خود نگهدارد تا اگر پسندید آن را بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد.⁽²⁾

احکام ضمانت دین

تعریف: «ضمانت» عهدی است که در آن ضامن قبول می کند بدهی کسی را که بدهکار است، پرداخت کند.

فرق ضمانت شرعی و عرفی

«ضمانت شرعی» با آنچه امروزه رایج است تفاوت می کند؛ زیرا در ضمانت شرعی کل بدهی بر عهده ضامن قرار می گیرد و طلبکار حق رجوع به بدهکار خود را ندارد؛ اما در ضمانت عرفی، رایج ضامن در طول بدهکار قرار می گیرد؛ یعنی در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، ضامن طبق تعهد خود عمل می کند.

در این‌جا احکام ضمانت شرعی بیان می شود، نه ضمانت عرفی.

شرایط ضمانت دین

اشاره

ضمانت کردن شرایطی دارد، از جمله:

بخشیدن طلب به ضامن

انصراف ضامن

مسئله: اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.⁽¹⁾

شرط به هم زدن ضمانت

مسئله: ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند، ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.⁽²⁾

فسخ ضمانت

الف. چنانچه طلبکار به این امر آگاه باشد و به ضامن شدن او راضی گردد، باز نمی تواند ضمانت او را به هم بزند؛⁽³⁾

ب. اگر طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضمانت او را به هم بزند.⁽⁴⁾

نیز بنابر فتوای آیت الله صافی: «و اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد احتیاط لازم این است که طلبکار ضمانت را به هم نزند.»

نیز بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار چگونگی را نمی دانسته، یا بر فرض آگاه شدن هم به ضامن شدن او رضایت می داد؛ ضامن شدن صحیح است و طلبکار نمی تواند آن را به هم بزند؛ ولی اگر طلبکار بر فرض آگاهی از ناتوانی ضامن، به ضامن شدن او رضایت نمی داد، ضامن شدن او باطل است؛ مگر این که طلبکار بعداً آن را اجازه کند که ضامن شدن وی صحیح خواهد بود و نیازی به قرارداد جدید نیست» (همان، مسئله 2319).

ضمانت بدون اجازه بدهکار

مسئله: اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.⁽¹⁾

مطالبه ضامن از بدهکار

اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد:

مثال: اگر کسی ده من گندم بدهکار باشد و ضامن به جای آن ده من برنج به طلبکار بدهد، نمی تواند برنج را از بدهکار مطالبه کند؛ امّا اگر خود بدهکار راضی شود که برنج بدهد؛ اشکال ندارد.⁽²⁾

احکام اقاله (پس گرفتن کالا)

اشاره

«اقاله» به معنای برهم زدن معامله از سوی هر دو طرف(خریدار و فروشنده) است. مثلا با این که خریدار حق فسخ ندارد، کالای خریده شده را پس بدهد و فروشنده نیز بپذیرد.⁽¹⁾

امام صادق(علیه السّلام) در مورد فضیلت پذیرش اقاله فرمودند:

خدای عزوجل روز قیامت به چهار گروه نگاه می‌کند: کسی که معامله پشیمانی را اقاله کند؛ یعنی با کسی که معامله‌ای کرده و پشیمان شده معامله را فسخ کند و کسی که به فریاد بیچاره‌ای رسیده ... ⁽²⁾.

موارد جاری شدن اقاله

اقاله در تمام قراردادها به جز عقد نکاح قابل اجرا است و به هر لفظی که باشد صحیح است؛ حتی اگر لفظی در کار نباشد؛ بلکه یک طرف معامله، آن چه را به او منتقل شده، پس بدهد و طرف مقابل هم آن را بگیرد، اقاله انجام شده است.⁽³⁾

اقاله به کم‌تر یا بیش‌تر

اقاله معامله به بیش‌تر و یا کم‌تر از قیمت معامله جایز نیست. بنابراین، اگر مشتری جنس یا قیمتی روی کالا بگذارد، یا فروشنده چیزی از قیمت کالا را کم کند و قبول کند، اقاله صحیح نیست و مال فروخته شده در ملک مشتری و

قیمت کالا در ملک فروشنده باقی می ماند.⁽¹⁾

اقاله بخشی از مال

اقاله کردن بخشی از مال یا قیمت مورد معامله نیز صحیح است. پس اگر صد کیلو برنج بخرد و 50 کیلوگرم آن را به فروشنده پس بدهد و او نیز قیمت آن را به خریدار برگرداند، اقاله صحیح است.⁽²⁾

مسئله: تلف کالا، مانع صحت اقاله نمی‌شود. پس اگر دو طرف معامله اقاله کنند، هر عوضی به مالکش بر می‌گردد، و اگر جنس موجود باشد، همان را می‌گیرد، و اگر تلف شده باشد در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت رجوع می‌کند.⁽³⁾

مسئله: در مال مشترک، یکی از شریکان می‌تواند سهم خود را با فروشنده اقاله کند و موافقت شریک دیگر شرط نیست.⁽⁴⁾

احکام جعاله

تعریف جعاله «جعاله» آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند، مال معینی بدهد. مثلًا بگوید: «هر کس گمشده مرا پیدا کند، صد هزار تومان به او می‌دهم.»

به کسی که این قرار را می‌گذارد، «جاعل» می گویند؛

به کسی که این کار را انجام می‌دهد، «عامل» می‌گویند.⁽¹⁾

فرق بین جعاله و اجاره

فرق بین جعاله و اجاره این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه (قرارداد) اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود؛ ولی در جعاله، عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و تا زمانی که عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی‌شود.⁽²⁾

اقسام جعاله

شرایط کاری که جاعل معین می کند

مسئله: کاری را که جاعل برای آن مزد تعیین می‌کند، نباید از کارهای حرام باشد؛ همچنین نبایستی از امور بی‌فایده باشد. پس اگر بگوید: «هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود، صد هزار تومان به او می‌دهم»؛ جعاله صحیح نیست.⁽⁴⁾

مسئله: اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد، معین کند؛ مثلًا بگوید: «هر کس

اسب مرا پیدا کند، این گندم ها را به او می‌دهم»؛ لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست؛ ولی اگر مال را معین نکند؛ مثلًا بگوید: «کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می‌دهم»؛ باید خصوصیات آن را کاملًا معین نماید.⁽¹⁾

مسئله: اگر جاعل، مزد معینی برای کار قرار ندهد؛ مثلًا بگوید: «هر کس بچه مرا پیدا کند، پولی به او می‌دهم»؛ و مقدار آن را معین نکند؛ چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.⁽²⁾

مسئله: اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرار داد، به قصد این که پول نگیرد انجام دهد؛ حقّی به مزد ندارد.⁽³⁾

مسئله: بعد از آن که عامل کار را شروع کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال ندارد؛ ولی باید مزد همان مقدار کار او را به اندازه ای که نزد مردم ارزش دارد؛ بپردازد. ⁽⁴⁾

مسئله: عامل می‌تواند هر زمان که بخواهد از انجام دادن عمل صرف نظر کند و مستحق اجرتی نیست؛ ولی اگر کار را شروع کرده باشد و با ترک آن ضرری متوجه جاعل می‌شود، باید آن را به پایان برساند. مثلًا اگر کسی بگوید: هر کس

چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند؛ چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می‌شود؛ باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقّی بر جاعل ندارد.⁽¹⁾

مسئله: اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود برای جاعل فایده ندارد؛ عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد. مثلًا بگوید: «هر کس لباس مرا بدوزد، ده تومان به او می‌دهم»؛ ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد؛ اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.⁽²⁾

احکام دین و قرض

قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است. پیغمبر اکرم(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.⁽³⁾

نیز در روایتی آمده است:

ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر.⁽¹⁾

در روایت دیگری از حضرت صادق (علیه السّلام) آمده است:

1.قرض مدت دار: یعنی هنگام قرض دادن مشخص شده است که قرض گیرنده چه موقع بدهی رابپردازد.

2.قرض بدون مدت :که زمان پرداخت درآن مشخص نشده است.

مسئله: در قرض لازم نیست قردادی بخوانند؛ بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است؛ ولی «مقدار»، «مدّت» و «جنس» آن باید کاملاً معلوم باشد، تا بعدا اختلاف پیش نیاید.⁽²⁾

مسئله: اگر در قرض، شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند، پیش از رسیدن آن وقت لازم نیست طلبکار قبول کند؛ ولی اگر تعیین وقت، فقط برای همراهی با بدهکار باشد، چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند، باید قبول نماید.⁽³⁾

مسئله: اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار

پیش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه کند؛ ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.⁽¹⁾

مسئله: اگر طلبکار، طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد، گناهکار است.⁽²⁾

مسئله: اگر بدهکار، غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاث منزل و چیزهایی دیگری که به آن‌ها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد؛ طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید؛ بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.⁽³⁾

مسئله: کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند، و کسی هم که کاسب نیست، چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.⁽⁴⁾

مسئله: کسی که به طلبکار خود دسترسی ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد و شرط نیست که فقیر سید نباشد.⁽⁵⁾

بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «باید طلب او را به فقیر بدهد و برای این کار از حاکم شرع اجازه بگیرد و مستحبّ است هنگام صدقه دادن قصد کند که صدقه از طرف صاحبش باشد و نیز اگر طلبکار او سید است، مستحب است صدقه ای که در عوض طلب او می‌دهد، به سید ندهد» (همان، مسئله 2279).

مسئله: اگر مال میت از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او بیش‌تر نباشد، باید مالش را به همین مصرف‌ها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.⁽¹⁾

مسئله: اگر کسی مقداری پول طلا و نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته، پس بدهد، کافی است؛ ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.⁽²⁾

مسئله: اگر مالی را که قرض کرده، از بین نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار مال را به او بدهد.⁽³⁾

مسئله: اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد، بگیرد؛ مثلاً یک من گندم قرض بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ قرض بدهد که یازده عدد بگیرد، این کار ربا و حرام است؛ بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار، کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده است، یک تومان با یک کبریت پس دهد؛ این کار ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد، به طور مخصوص پس دهد؛ مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که طلای ساخته پس بگیرد؛ باز هم ربا و حرام می باشد؛ ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار

زیادتر از آنچه قرض کرده است، پس بدهد، اشکال ندارد؛ بلکه مستحب است.⁽¹⁾

مسئله: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته؛ اگر چه کار حرامی کرده؛ اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرّف نماید.⁽²⁾

مسئله: اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند؛ حاصلی که از آن به دست می آید، مال قرض گیرنده است.⁽³⁾

نیز بنا به فتوای آیت الله سیستانی: «حاصل را مالک می شود» (همان، مسئله 2285).

مسئله: اگر لباسی را بخرد و بعداً از پولی که بابت ربا گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد؛ چنانچه موقع خریداری قصدش بوده که از این پول بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن جایز نیست و نیز اگر پول ربایی یا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگوید: «این لباس را به این پول می خرم»؛ پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می باشد.⁽⁴⁾

مسئله: اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که درشهر دیگر از طرف او کم‌تر بگیرد، اشکال ندارد و این را «صرف برات» می گویند (ومانند این است که از قسمتی از طلب خود صرف‌نظر کرده است) ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد

از مدتی در شهر دیگر زیادتر؛ بگیرد مثلاً هزارتومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد، ربا و حرام است)⁽¹⁾

مسئله: اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است؛ ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد، در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد، اشکال ندارد.⁽²⁾

مسئله: هرگاه بدهکار از دنیا برود، تمام بدهی های او (هرچند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود وطلبکاران می توانند آن را مطالبه نمایند.⁽³⁾

سوال: اگر مدیون در سختی قرار گرفته باشد و نتواند بدهی خود را بپردازد، آیا مطالبه طلب از سوی طلبکار جایز است؟ آیا میتواند بابت تأخیر، سود آن را بگیرد؟

جواب: به فتوای تمام مراجع، اگر بدهکار، غیر از خانه و اثاث و سایر چیزهایی که به آن‌ها احتیاج دارد و یا مناسب شأن او است، چیز دیگری نداشته باشد؛ مطالبه طلب بر طلبکار حرام است؛ بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد و دریافت سود پول به جهت تأخیر، حرام است.⁽⁴⁾

حکم اشیای به جا مانده

یکی از اموری که شخص باید انجام دهد از جمله کاسب‌ها و تاجران رعایت حق الناس است که اسلام در مورد آن فراوان تأکید کرده است؛ تا جایی که مال مؤمن همانند جانش دارای ارزش قلمداد شده است. لذا نباید هیچ حقی از مسلمان ضایع شود و اگر ضایع شد، باید جبران شود و رضایت طرف مقابل به دست آید. حفظ اموال افراد تا جایی مهم است که حتی اموال و خون کفاری که به موجب قراردادهای شرعی با مسلمانان دارای روابط هستند و در حمایت اسلامند، دارای احترام هستند و همان حرمت را دارند. روایاتی در مورد رعایت حق الناس نقل شده است که به دو نمونه آن اشاره می‌شود:

پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

«اهل آتش از بوی چهار نفر در اذیت و آزارند! اینان از حمیم جهنم می‌آشامند و فریادشان به واویلا بلند است. یکی از آن‌ها در صندوقی از آتش است و آن کسی است که از دنیا رفته و حقی از حقوق مردم بر گردن او مانده است.»⁽¹⁾

امام صادق (علیه السّلام) نیز می‌فرمایند:

«کسی که حق مومنی را حبس کند، خداوند وی را در قیامت پانصد سال سر پا نگاه می‌دارد؛ در حدی که از رگ‌هایش خون بریزد. سپس منادی از جانب حق چنین ندا می‌کند: این ستمگری است که حق مؤمن را حبس کرده است. آن گاه به مدت چهل روز او را توبیخ می‌کنند و سپس به آتش می‌برند.»⁽²⁾

یکی از مواردی که حق الناس است و شاید برای اکثر افراد جامعه و اصناف اتفاق بیفتد، اشیای به جا مانده در ماشین یا مغازه یا غیره است. این اموال از طرفی حق مردم است و باید به آنان بازگردانده شود و از طرف دیگر در خیلی از موارد، صاحب این اشیا شناخته شده نیست. حکم این مسئله در ذیل در قالب استفتائاتی که از مراجع تقلید شده است، بیان می شود.

سوال: من راننده هستم؛ گاهی اوقات بعضی از مسافرین، وسایلشان را در ماشین جا می گذارند؛ آیا می توانم از آن وسایل جامانده استفاده کنم؛ هدیه بدهم یا بفروشم؟

جواب: حق استفاده از آن وسایل را ندارید و اگر از پیدا کردن صاحبان آن‌ها نا امید هستید، می‌توانید از طرف آن‌ها به فقیر صدقه بدهید و برای این کار بنا بر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرید. ⁽¹⁾

نظر آیت الله صافی گلپایگانی: «اگر صاحب مال شناخته نمی شود، حکم مجهول المالک را دارد.»

نظر آیت الله مکارم شیرازی: «خیر؛ استفاده از آن‌ها جایز نیست، به نحو ناشناسی آن را به مرکز مربوط ارسال کنید و در جهت رفع نواقص قانونی پیگیر باشید» سایت اسلام کوئست؛ www.islamquest.net).

سوال: کامپیوتری را برای تعمیر آوردند؛ ولی پس از تعمیر، صاحب آن برای گرفتن کامپیوترش مراجعه نکرد؛ آیا استفاده کردن از آن مانعی دارد؟

جواب: این مال، حکم مجهول المالک را دارد، که اگر از پیدا کردن صاحبش نا امید هستید، با اجازه حاکم شرع می‌توانید پس از کسر هزینه تعمیر، قیمت آن‌را به فقیر صدقه داده و آن را تملک کنید. ⁽¹⁾

فتوای آیت الله مکارم شیرازی: «فعلاً از آن استفاده نکنید و اگر مؤونه‌ای ندارد، آن‌را در گوشه‌ای قرار دهید و نگهداری کنید؛ اما در صورتی که از پیدا کردن صاحب آن نا امید باشید، می‌توانید آن‌را فروخته، و دست‌مزد خود را کسر کرده، و بقیّه را به فقرا صدقه دهید.»

فتوای آیت الله صافی: «استفاده از مالی که متعلق به شخص محترم المال باشد، بدون اذن او جایز نیست. باید آن‌را نگه‌دارید تا صاحبش مراجعه کند. بلی؛ اگر بعد از مدتی از شناخت صاحبش نا امید باشید، می‌توانید آن‌را به فقیر غیر سید از طرف صاحبش صدقه نمایید.»

(استفتا از دفاتر حضرات آیات خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی توسط سایت اسلام کوئست؛ www.islamquest.net).

احکام مزایده و مناقصه

تعریف مزایده: «مزایده» زمانی شکل می‌گیرد که تقاضا برای کالا یا کالاها از مقدار موجود بیش‌تر است و پیشنهاد دهندگان برای به دست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می‌کنند. در هر مزایده، مزایده گذار تلاش می‌کند کالای خود را به بیش‌ترین قیمت ممکن به فروش بگذارد و در مقابل، متقاضیان در پی تصاحب کالا با کم‌ترین قیمت می‌باشند. در انواع مختلف مزایده، فروشنده در پی یافتن روشی است که از یک جهت این حس را در متقاضیان به وجود آورد که کالا را به قیمت قابل قبولی خریده‌اند و از سوی دیگر، افراد را ترغیب کند تا نزدیک‌ترین مبلغ به آن چه را به پرداخت آن برای کالای مورد نظر حاضر هستند؛ پیشنهاد دهند⁽²⁾

تعریف مناقصه

«مناقصه» روشی برای خرید کالا یا خدمات که تمامی پیشنهادهای رسیده در یک زمان و در حضور پیشنهاد دهندگان بررسی شده و پایین‌ترین قیمت قبول می‌گردد.

مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به

مناقصه گری که کم‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود و مناقصه برای دسترسی به دو مولفه اساسی در خرید کالا و خدمات، به اجرا گذارده می‌شود.

تفاوت مناقصه با مزایده در این است که جای خریدار و فروشنده عوض می‌شود. در مناقصه خریدار تقاضای خود را برای کالا یا خدماتی اعلام می‌کند و فروشندگان پیشنهاد قیمت فروش را اعلام می‌کنند و این قیمت برای به دست آوردن معامله مرتبا کاهش می‌یابد. در نهایت پایین‌ترین قیمت برنده مناقصه خواهد بود. ⁽¹⁾

از نظر فقهی در مزایده باید تمام شرایط صحت معامله رعایت شود.⁽²⁾

سوال: اخیراً سایت‌هایی در فضای مجازی با عنوان مزایده اینترنتی مشغول فعالیت‌اند. به همین منظور افرادی در این سایت‌ها عضو می‌شوند و با پرداخت مبلغی که در سایت معین است حساب کاربری خود را شارژ می‌کنند. شخص با ارسال یک پیامک خالی در مزایده موجود ثبت‌نام می‌کند و بدین ترتیب در این صف به جلو حرکت کرده و در وقت مقتضی به صورت خودکار، پیشنهاد افزایش قیمت کالا را می‌دهد. سپس به انتهای صف منتقل می‌شود تا پس

از حرکت دوباره در صف و رسیدن نوبت پیشنهاد دوباره افزایش قیمت، کالا را عرضه کند. این عمل تا جایی که کاربر از اعتبار برخوردار است و کالای مورد نظر به قیمت نهایی نرسیده، ادامه می‌یابد. حکم شرعی این نوع مزایده چیست؟ البته این نوع مزایده به طرق دیگری هم انجام می‌گیرد که در تمام آن‌ها افزایش قیمت به صورت تدریجی و آرام و همراه با برداشتن مبلغی از حساب شرکت‌کنندگان است.

جواب: به طور کلی معاملات اینترنتی حکم سایر معاملات را دارد. پس، اگر موضوع حلال باشد و شرایط معاملات مانند معلوم بودن عوض و معوض و غیر این‌ها رعایت شود و چنانچه به صورت معامله خاصی، مانند بیع باشد و شرایط آن‌ها را مانند احکام نقد و نسیه و سلف را داشته باشد، صحیح است؛ اما مزایده مذکور که برای هر اظهارنظر پول جداگانه باید بپردازند و یک‌باره نتواند قیمت آخر را بیان کند و بدین‌وسیله مبلغ زیادی از مشتریان جمع می‌کنند؛ به نظر این‌جانب توجیه صحیح شرعی ندارد. والله العالم.⁽¹⁾

استفتا

سؤال: ما سه نفر هستیم، که در یک کشتارگاه مرغ در ملک و تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی، تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم؛ در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکا به مزایده گذاشتیم که یکی از ما، در مزایده برنده شد؛ ولی از آن زمان تا کنون هیچ پولی به ما نداده است؛ آیا این معامله از درجه اعتبار ساقط می‌شود؟

جواب: مجرد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیش‌تر توسط یکی از شرکا یا

دیگران برای تحقق بیع و انتقال ملکیت کافی نیست و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعی محقق نشود، شراکت به حال خود باقی است؛ ولی اگر بیع بطور صحیح صورت گیرد، تأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثری در بطلان معامله ندارد.⁽¹⁾

سؤال: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کم‌تر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است؛ در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد؛ جایز است یا خیر؟

جواب: قیمتی که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمی‌باشد؛ لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد؛ محکوم به صحت است.⁽²⁾

احکام ربا

حرمت ربا از ضروریات دین است و حرام بودن ربا در آیات قرآن و روایات زیادی مطرح شده است. تعداد این روایات به قدری است که به سر حد تواتر می‌رسد. در این روایات، چنان تعبیرات تکان دهنده ای در مورد این کار ظالمانه و غیر انسانی وارد شده که درباره کم‌تر گناهی دیده می شود. در برخی روایات ربا خواری با عمل زشت منافی عفت زنا مقایسه شده و از آن بدتر شمرده شده است؛ از جمله این که بر اساس حدیثی پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) به حضرت

علی(علیه السّلام) فرمودند:

یا علی! درهم ربا اعظم عندالله من سبعین زنیة...؛ ای علی! یک درهم از ربا از نظر گناه و معصیت از هفتاد بار زنا بدتر است».⁽¹⁾

همچنین پیغمبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) فرمودند:

«هر که ربا بخورد، خداوند اندرون او را به قدری که ربا خورده، از آتش جهنم پر می‌کند و اگر از آن مالی را کسب کند، خداوند هیچ عملی را از او قبول نمی‌کند و مادامی‌که

یک قیراط ربا نزد او هست، دائما در لعنت خدا و ملائکه قرار دارد»⁽²⁾!

به هر حال این روایات به روشنی و با صراحت و با تأکیدهای متعدد بر تحریم ربا دلالت دارد، و آن را در ردیف بزرگ‌ترین گناهان از نظر اسلام می شمرد (تا حد زنای با محارم و حتی فراتر)، و با توجه به گستردگی این روایات و لحن شدید آن‌ها، اگر دلیلی بر حرمت ربا جز این گروه از روایات نبود، کافی به نظر می رسید.

در برخی از روایات دیگر ربا و تمام کسانی که به نوعی با آن ارتباط دارند لعنت شده‌اند. امیر مؤمنان علی(علیه السّلام) می فرماید:

«لعن رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) الربا و آکله و بایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه؛»پیامبر گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) ربا و پنج طایفه را که در ارتباط با ربا هستند، لعنت کرده است: کسی که میهمان ربا خوار می شود و از غذایی که از پول ربا تهیه شده است با علم و آگاهی استفاده می کند؛ ربا خوار، ربا دهنده، کسی که ربا را محاسبه می کند و شهود قرارداد ربا.⁽³⁾

بی‌تردید این گستردگی لعن، دلیل بر عظمت حرمت آن کار، و قبح و زشتی فوق العاده آن است. این گروه از روایات نیز دلیل بر حرمت ربا و رباخواری است. بر اساس برخی دیگر از روایات، ربا بدترین و خبیث ترین نوع معاملات است.

امام باقر(علیه السّلام) می فرمایند:

(اخبث المکاسب کسب الربا)؛ کثیف ترین معاملات، معاملات ربوی است. ⁽¹⁾

این کار حتی از شراب فروشی و قمار و فحشا، کثیف‌تر عنوان شده است. در حدیث دیگر آمده است:

(و من الفاظ رسول الله (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) الموجزة التی لم یسبق الیها، شر المکاسب کسب الربا)؛ از سخنان کوتاه و پر معنی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم )که پیش از آن حضرت، سابقه نداشته، این است که فرمود: ربا خواری بدترین نوع کسب هاست. ⁽²⁾

برخی از روایات دیگر بر هلاکت ربا خواران در دنیا دلالت دارد. امام صادق (علیه السّلام) می فرماید:

«اذا اراد الله بقوم هلاکا ظهر فیهم الربا؛» هنگامی که خداوند اراده هلاکت قومی را کند، ربا در میان آن‌ها ظاهر می گردد.⁽³⁾

در واقع زمانی که ربا خواری گسترش پیدا کند، موجبات هلاکت قوم و جامعه فراهم می شود؛ و لو هنوز عده ای از آن ها این کار را انجام نمی دهند.

امام صادق (علیه السّلام) می فرماید:

«آکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبطه الشیطان»⁽¹⁾)

ربا خوار از دنیا نرود، تا آن که شیطان دیوانه اش کند».

همچنین می فرماید:

«در هم ربا أعظم عندالله من سبعین زنیة بذات محرم فی بیت الله الحرام»؛

یک درهم ربا، نزد خداوند از هفتاد بار زنا کردن با محارم در کعبه، محترم خدا سنگین‌تر است. ⁽²⁾)

حکمت تحریم ربا

در روایات اهل بیت (علیهم السّلام) نیز به فلسفه حرمت ربا اشاره شده است؛ دو روایت ذیل گویای این نکته می باشد:

قال الباقر (علیه السّلام):

(إِنَّما حَرَّمَ اللّه عَزَّوَجَلَّ الرِّبا لِئَلاّ یذْهَبَ الْمَعْروفُ؛

خدای عزوجل ربا را حرام فرمود تا احسان کردن از بین نرود. ⁽³⁾)

امام صادق (علیه السّلام) در پاسخ به پرسش هشام بن حکم از علت تحریم ربا می فرماید:

(إنه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات وما یحتاجون إلیه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلی التجارات و إلی البیع والشراء فیتصل ذلک بینهم فی القرض؛

اگر ربا حلال بود، مردم کار تجارت و کسب مایحتاج خود را رها

می کردند. پس خداوند ربا را حرام فرمود، تا مردم از حرام خواری دست کشیده، به تجارت و خرید و فروش روی آورند و زیادی مال را به یکدیگر قرض دهند.⁽¹⁾)

همچنین در پاسخی دیگر به علت تحریم ربا می فرماید:

«لئلا یتمانع الناس المعروف»؛

تا این که مردم از احسان کردن به یکدیگر دریغ نورزند.⁽²⁾

امام علی(علیه السّلام) در مورد عوامل آلوده شدن به ربا می فرماید:

«معاشر الناس ! الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. والله للربا فی هذه الامة أخفی من دبیب النمل علی الصف»؛

ای مردم! ابتدا احکام، سپس تجارت! به خدا قسم که ربا در میان این امت مخفی تر از حرکت مورچه بر روی تخته سنگ سیاه است. ⁽³⁾

همچنین می فرماید:

«من اتجر بغیر فقه فقد ارتطم فی الربا»

آن که بدون دانستن احکام دین، تجارت و کسب کند، به ورطه ربا درافتد. ⁽⁴⁾

فرق معامله با ربا

عده ای می گویند: ربا مانند بیع است! ربا حلال است؛ همان‌طور که بیع حلال است. قرآن کریم در واکنش به این ادعا فرموده است:

«واحل الله البیع وحرم الربا»

خداوند بیع و تجارت را حلال کرده و ربا را حرام کرده است. ⁽¹⁾

از جمله فرق هایی که بین ربا و معامله وجود دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فرق ربا و مضاربه

مضاربه با ربا در چند شاخص متفاوت هستند:

اقسام ربا

«ربا» دو گونه است:

قرض داده است، بگیرد؛

ربا در معامله

«ربا در معامله» عبارت است از: مبادله دو کالای مثل هم با دریافت اضافی؛ مانند فروش یک کیلو گندم با دو کیلو گندم، یا فروش یک کیلو گندم به یک کیلو گندم و هزار تومان پول.

شرایط ربا در معامله

تحقق ربا در معامله منوط به سه شرط زیر است:

کیلو برنج مبادله شود، ربا محسوب می شود؛ ولی اگر یک کیلو برنج شمالی با یک کیلو برنج هندی مبادله شود، مشکلی ندارد. ⁽¹⁾

تذکّر: اگر چیزی را که اضافه می گیرد، غیر از جنسی باشد که می فروشد؛ مثلا یک تن گندم را به یک تن و هزار تومان بفروشد، باز هم ربا و حرام است؛ بلکه اگر زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام خواهد بود.⁽²⁾

مبادله جنس خوب و بد

در معامله اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا دو جنس با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند؛ چنانچه بیش تر از مقداری که می دهد، بگیرد؛ باز هم ربا و حرام است. پس اگر مس صحیح بدهد و بیش تر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج مرغوب بدهد و مقدار بیش‌تر برنج نا مرغوب بگیرد، ربا و حرام می باشد.⁽³⁾همچنین

است اگر مقداری طلا با عیار بالا بدهد و مقدار بیش‌تری طلا با عیار پایین بگیرد؛ باز هم ربا و حرام خواهد بود.⁽⁴⁾

ملاک جنس ربایی

اگر جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک چیز عمل آمده باشد (هر دو از یک ریشه باشند)، چنانچه بیش‌تر از مقداری که می دهد، بگیرد؛ باز هم ربا و حرام است. بنابراین، اگر یک کیلو روغن بفروشد و در عوض

آن یک کیلو و نیم پنیر بگیرد، یا یک کیلو میوه رسیده (مانند انگور) بفروشد و در عوض آن دو کیلو میوه نارس (مانند غوره) بگیرد، ربا و حرام است.⁽¹⁾

مبادله جو و گندم

جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شوند.⁽²⁾

ملاک در وزن و پیمانه

ملاک در مبادله جنس به جنس مکان انجام دادن معامله است. ممکن است معامله ای در شهری ربوی باشد و همان معامله در شهر دیگر ربا و حرام نباشد؛ مثلا جنسی را که در بعضی شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرد؛ ربا و حرام است و در شهر دیگر که به صورت عددی یا نظر معامله می شود؛ ربا نیست.⁽³⁾

ربا در قرض

«ربا در قرض» به این صورت است که شخص مال یا پولی را به دیگری قرض دهد، به شرط این که با مقداری زیادتر به وی بازگرداند؛ خواه به طور صریح شرط کند یا دادن قرض بر مبنای آن باشد. این نوع ربا شدیداً حرام و مورد نهی قرار گرفته است؛ ولی اگر خود بدهکار بدون این که شرطی در کار باشد، زیادتر از آنچه قرض کرده است بدهد، اشکال ندارد؛ بلکه این کار مستحب است.⁽⁴⁾

حکم تصرّف در قرض ربوی

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته؛ اگرچه کار حرامی انجام داده؛ اصل قرض صحیح است و می تواند در آن تصرف نماید.⁽¹⁾

منفعت حاصل از قرض ربوی

اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند؛ در مورد حاصلی که به دست می آید اختلاف است. برخی مراجع حاصل را به قرض دهنده و برخی دیگر به قرض گیرنده متعلق می دانند. بنابراین، احتیاط این است که در این مورد با قرض دهنده مصالحه کند.⁽²⁾

خرید و فروش دو چیز همجنس، به صورت نسیه

اگر فروشنده، مثلاً یک کیلو گندم بدهد که مدتی بعد یک کیلو گندم در عوض آن بگیرد؛ مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد؛⁽³⁾یعنی همین که جنس را نقد تحویل داده و عوض آن را بعد از مدتی می گیرد، این گذشت زمان، در حکم زیاده است و معامله ربوی محسوب می شود.

این مسئله در مورد معامله است و با قرض تفاوت دارد. در قرض شخص می تواند یک کیلو گندم قرض دهد و یک ماه بعد همان یک کیلو گندم را تحویل بگیرد؛ ولی در معامله نمی توان این کار را کرد و اگر مدت بگذرد و هم

جنس باشند؛ اشکال پیدا می کند.

استفتائات ربا

در سه مورد ربا گرفتن حرام نیست:

روایتی در این مورد از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) نقل شده است:

لَیسَ بَینَنا وَ بَینَ اَهْلِ حَرْبِنا رِبا، نَأْخُذُ مِنْهُمْ اَلْفَ اَلْفِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَاْخُذُ مِنْهُمْ وَ لا نُعْطیهِمْ؛ بین ما و دشمنانمان، ربا نیست. از آنان هزاران درهم در مقابل یک درهم می گیریم. آری، از آنان ربا می گیریم و به آنان ربا نمی دهیم. ⁽¹⁾

در روایتی از امام رضا (علیه السّلام) به این مطلب اشاره شده است:

لَیسَ بَینَ الْوالِدِ وَ وَلَدِهِ رِبا وَ لا بَینَ الزَّوْجِ وَ الْمَرأَةِ رِبا؛ بین پدر و فرزند و بین شوهر و همسرش ربا نیست. ⁽³⁾

راه های فرار از ربا

در مورد سالم ماندن از ربا راه حل‌هایی بیان شده است که به عنوان چاره جویی و فرار از مبتلا شدن به ربا مطرح است. به دو مورد از این روش ها اشاره می شود:

سوال: اگر با سپردن پول به کسی، بخواهم در هر ماه درصد مشخصی از سود پول از او دریافت کنم، راه حل این که ربا گرفتار نشویم، چیست؟

جواب: اگر پول را به شخصی بدهید و هر ماه به طور مشخص سود بگیرید، ربا و حرام است و برای دوری از ربا، چند راه وجود دارد:

(علی‌الحساب ) به شما بدهد و در پایان باقی‌مانده را که شامل اصل پول نیز می‌شود، به شما برگرداند؛⁽¹⁾

احکام مضاربه

اگر دو نفر با هم قرارداد ببندند که یکی از آن‌ها مالی را به دیگری بدهد تا با آن مال معامله کند و اگر سودی به دست آمد، با هم تقسیم کنند؛ به چنین قراردادی «مضاربه» می‌گویند و به کسی که مال را تحویل گرفته تا با آن معامله کند، «عامل» می گویند. ⁽³⁾

شرایط مضاربه

1. مال و سرمایه

اشاره

الف. در مضاربه، سرمایه باید پول باشد، نه کالا و مانند آن. یعنی سرمایه گذار باید پولی را در اختیار عامل بگذارد تا با آن به تجارت بپردازد، نه چیز دیگر

را. بنابراین، مضاربه دادن کالا صحیح نیست؛

ب. معین باشد و اوصاف و مقدار آن معلوم باشد.⁽¹⁾

ج. مال شخص دیگری نباشد، پس اگر شخصی بدون داشتن اجازه یا وکالت یا ولایت با مال دیگری مقاربه کند فضولی و باطل است.

معامله فضولی

اگر شخصی بدون داشتن اجازه یا وکالت یا ولایت، با مال شخص دیگری مضاربه کند؛ چنین مضاربه ای فضولی است. که سه صورت دارد:

الف. این مضاربه با اجازه بعدی مالک صحیح می شود و سود به دست آمده طبق قرار داد بین مالک و عامل تقسیم می‌گردد؛

ب. در صورت اجازه مالک، اگر خسارتی بر سرمایه وارد شده باشد، بر عهده مالک است؛

ج. اگر مالک، سرمایه مضاربه را امضا و اجازه نکند، معامله واقع شده باطل است و جنس باید به صاحب آن و پول به مالک داده شود.⁽²⁾

2. شرایط سود

اشاره

برای شخص دیگری که جزء قرارداد مضاربه نیست قرار دهند؛ مضاربه باطل است؛ مگر این‌که برای تجارت کاری انجام داده باشد.⁽¹⁾

شرط و نحوه سود بردن

سود بایستی حاصل از خرید و فروش باشد. پس اگر عامل سرمایه را در کار دیگری غیر از معامله و تجارت خرج کند؛ صحیح نیست.⁽²⁾

3. شرایط طرفین مضاربه

طرفین مضاربه، یعنی مالک و عامل باید بالغ، عاقل و مختار باشند و نیز مالک نباید شرعا در تصرف در اموال خود ممنوع باشند.

4. شرط عدم فسخ در ضمن عقد مضاربه یا عقد دیگر

اگر در ضمن عقد مضاربه، یا هر عقد دیگری شرط کنند تا مدت معینی مضاربه را فسخ نکنند، وفای به این شرط واجب است.⁽³⁾

5. ضمان عامل و عدم آن

اگر اموالی که در اختیار عامل است تلف، یا خسارتی بر آن وارد شود، یا مضاربه سودی نیاورد یا ضرر کند؛ در برخی موارد عامل ضامن است و در برخی موارد ضامن نیست که حکم صورت های مختلف آن در ذیل بیان می شود:

الف. عامل امین است؛ بنابراین، ضمانی بر او نیست؛ یعنی اگر سرمایه مالک در دست او تلف یا معیوب شد، چیزی به عهده او نیست؛ مگر آن که در آن زیاده روی یا در حفظ آن کوتاهی کرده باشد؛ همچنان که اگر از ناحیه

تجارت خسارتی بر سرمایه وارد شد، ضامن نیست و همه خسارت بر صاحب سرمایه وارد می شود؛⁽¹⁾

ب. اگر تجارت سود نیاورد، عامل ضامن سود صاحب مال نیست؛

ج. شرط کرده باشند که خسارت بر عهده مالک باشد، عامل، ضامن خسارت نیست؛

د. اگر خرید کالای خاصی در مضاربه شرط شده باشد و عامل بر خلاف شرط عمل کند، عامل ضامن سرمایه و خسارتی است که به سرمایه وارد شده است.

ه. چنانچه عامل معامله ای را انجام داد که مالک آن را اجازه نداده است، چنانچه سودی ببرد طبق قرار داد مضاربه عمل می شود و اگر زیان کرد، ضامن است. ⁽²⁾

و. اگر در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقد دیگری شرط کرده باشند که اگر ضرری به سرمایه وارد شد عامل هم مثلا یک دوم یا یک سوم از آن را بدهد؛ در صورت ضرر، او هم ضامن است.⁽³⁾

ز. چنانچه عامل به صورتی غیر از متعارف یا بر خلاف شرط مالک معامله کند، اگر سودی حاصل شود، سود حاصله را طبق قرار داد مضاربه تقسیم می کنند و اگر همه و یا مقداری از سرمایه تلف شود یا خسارت بر آن وارد شود، بر عهده عامل است.⁽⁴⁾

6. فوت عامل یا مالک

الف. چنانچه مالک یا عامل فوت کند، مضاربه باطل می شود.

ب. در صورت فوت مالک، ورثه نمی توانند عقد مضاربه را اجازه دهند و در صورت ادامه، می توانند عقد مضاربه جدید برقرار کنند.

7. نوع تجارتی که باید صورت بگیرد

الف. اگر مالک شرط کرده باشد که تجارت را به گونه خاص و کیفیتی مخصوص انجام شود، عامل باید آن را رعایت کند؛

ب. در صورتی که شرط و کیفیت خاصی مطرح نشده باشد، عامل باید به طور متعارف و معمول تجارت کند.⁽¹⁾

8. مخلوط کردن سرمایه با مال دیگری

عامل نمی تواند بدون اذن مالک سرمایه را با مال خودش یا مال دیگری مخلوط کند. در صورتی که چنین کاری را انجام داد:

الف. مضاربه باطل نمی شود؛

ب. اگر سود حاصل شود، نسبت به مقدار سرمایه هر یک بین آن‌ها تقسیم می شود؛

ج. اگر عامل ضرر کرد، ضامن مال مالک و خسارت وارد شده می باشد⁽²⁾

9. معامله نسیه در مضاربه

اگر در عقد نسبت به نقد و نسیه بودن معامله قیدی نشده باشد:

الف. جایز نیست جنس را نسیه بفروشد؛

ب. اگر در آن شهر و مکان معامله و یا در خصوص آن جنس دادن نسیه بین تجار متعارف باشد، نسیه فروختن اشکالی ندارد؛

ج. اگر نسیه فروختن متعارف نباشد و جنس را نسیه فروخت و ضرر کرد، عامل ضامن است؛

د. اگر نسیه فروختن متعارف نباشد و جنس را نسیه فروخت و سود کرد، بین عامل و مالک تقسیم می شود.⁽¹⁾

10. خرج سرمایه برای مصارف شخصی

الف.عامل حق ندارد چیز از سرمایه را در مخارج خود مصرف کند؛ هر چند کم باشد؛

ب. اگر با اجازه مالک برای تجارت سفر کند، می تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمایه بردارد؛

ج. اگر مالک شرط کرده باشد که مخارج سفر با خود عامل باشد، مخارج را باید خود عامل بدهد.⁽²⁾

11. اختلاف مالک و عامل در مقدار سرمایه

اگر مالک و عامل در مقدار سرمایه اختلاف و نزاع کنند و مالک بینه‌ای بر ادعای خود نداشته باشد، سخن عامل پذیرفته می شود؛ حال چه اصل مال موجود باشد، یا تلف شده باشد.⁽³⁾

12. ادعای خسارت بر سود حاصل و اختلاف د راصل یا مقدار سود

الف. اگر عامل بگوید مقداری سود حاصل شده؛ ولی بعدا به همان مقدار خسارت وارد شده است؛ سخن او پذیرفته می شود؛

ب. اگر در مقدار سود یا در اصل آن اختلاف داشته باشند و هیچ کدام بینه نداشته باشد؛ سخن عامل پذیرفته می شود.⁽¹⁾

13. تلف سرمایه یا ورود ضرر و خسارت

اگر سرمایه تلف شود، یا ضرر و خسارت به آن وارد گردد و مالک ادعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده، یا طبق شرایط تعیین شده عمل نکرده است و بینه‌ای نیز بر ادعای خود نداشته باشد و عامل هم منکر آن باشد؛ سخن عامل پذیرفته می شود.⁽²⁾

14. اختلاف در مقدار سهم عامل

هر گاه مالک و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند و هیچ کدام بینه‌ای نداشته باشد؛ سخن مالک پذیرفته می شود.⁽³⁾

15. مضاربه با مال بچه

پدر و جد پدری طفل و همچنین سرپرست شرعی طفل می توانند با رعایت مصلحت و نداشتن مفسده با مال طفل مضاربه کنند.⁽⁴⁾

احکام چک و سفته

«سفته» سندی است که امضا کننده آن متعهد می شود در موعد معین مبلغی را به طلبکار خود، یا به کسی که طلبکار حواله نماید؛ بپردازد.⁽¹⁾

انواع سفته

اشاره

سفته بر دو قسم است:

1. سفته حقیقی

اشاره

سفته حقیقی گویای قرض حقیقی است. به عنوان مثال: شخصی صد هزار تومان به دیگری بدهکار است که باید آن را طی مدت معینی بپردازد؛ شخص طلبکار از بدهکار خود ورقه ای را به نام «سفته» می گیرد که در آن، بدهکار متعهد شده که مبلغ مذکور را در تاریخ تعیین شده بپردازد.

حکم سفته حقیقی

چنانچه این نوع سفته از بدهکار گرفته شود تا با مبلغ کم‌تری آن را به شخص سومی بفروشند، اشکالی ندارد؛ در صورتی که:

معامله در حقیقت خرید و فروش ذمه و بدهی بدهکار باشد؛

آنچه مورد معامله قرار گرفته، از چیزهایی نباشد که با پیمانه و وزن ارزیابی می شود؛

برای فرار از ربای قرضی نباشد.

اگر طلبکار از شخص سومی مبلغ کم‌تری را قرض کند و مبلغ بیش‌تری به بدهکار حواله دهد، ربا و حرام است؛ اگر چه قصد معامله داشته باشند.⁽²⁾

2.سفته دوستانه

اشاره

سفته ای است که امضا کننده در واقع بدهکار نیست؛ ولی چون بدهکار اصلی با طرف معامله آشنا و طبعاً مورد اعتبار نیست؛ ناچار از دوست معروف و صاحب اعتبار خود خواهش می کند که سفته اش را دوستانه امضا کند.

حکم سفته دوستانه

خرید و فروش سفته دوستانه تنها در موارد زیر جایز است:

وی را به خود انتقال دهد. خرید و فروش این سفته نیز صحیح است و چنانچه امضا کننده پول سفته را به خریدار بپردازد، می تواند به دوست خود مراجعه کند و مبلغی را که پرداخته است، از وی بگیرد.⁽¹⁾

تعهد به مراعات قانون بانک

با توجه به قانون و معمول بانک، مبنی بر این که هنگام سر رسید تاریخ سفته به فروشنده سفته مراجعه می کند و در صورت خودداری از پرداخت، از امضا کنندگان سفته مطالبه می کند (و این قوانین در میان آن‌ها شناخته شده است) امضای آن‌ها التزامی ضمنی است که طی آن، عهده دار پرداخت پول سفته هنگام مطالبه آن می باشد و مراعات این شرط ضمنی لازم است؛ مگر این که شخص امضا کننده از این قانون بانکی متداول بی اطلاع باشد.⁽²⁾

حکم دیرکرد

پولی را که بانک یا بستانکار به عنوان دیرکرد پرداخت مبلغ سفته می گیرند، حرام است؛ هر چند با رضایت طرفین معامله باشد.⁽³⁾

ارزش سفته

سفته و سایر اوراق بازرگانی ارزش و مالیت ندارند، و جزء پول محسوب نمی شوند، و اگر شخصی چیزی از آن‌ها را تلف کند، ضامن نمی‌باشد.⁽⁴⁾

مسئله: به اوراق نقدی زکات تعلق نمی‌گیرد، و در آن‌ها حکم بیع صرف،

جاری نمی‌شود؛ ولی مضاربه با آن‌ها جایز است.⁽¹⁾

مسئله: چک‌های بانک مانند اوراق تجارتی مالیتی ندارند؛ بلکه آن‌ها از مبلغ معینی در بانک تعبیر می‌کنند، و خرید و فروش آن‌ها جایز نیست؛ ولی چکی که در ایران «چک تضمینی» نامیده می‌شود، از اوراق نقدی می‌باشد؛ مانند دینار و اسکناس. پس بیع و شرای آن صحیح است و کسی که آن را تلف کند، برای مالک آن مانند سایر اموال، ضامن است و بیع آن به زیاده جایز است و ربایی در آن نیست؛ مگر در صورتی که بیع وسیله فرار از ربای قرضی قرار داده شود.⁽²⁾

فروش چک مدت دار به نقد

سوال: فروش مبلغ چک مدت دار به صورت نقد با قیمت کم‌تر، چه حکمی دارد؟

جواب: فروش آن از سوی طلبکار، به بدهکار اشکال ندارد ؛ ولی فروش آن به شخص سوم صحیح نیست.⁽³⁾

اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد؛ فروش آن (به بدهکار یا شخص دیگر) به قیمت کم‌تر و به صورت نقد، اشکال ندارد (استفتائات آیت الله نوری همدانی، ج 2، سوال 426 و 427 ؛ توضیح‌المسائل آیت الله مکارم، 2429

و توضیح‌المسائل آیت الله سیستانی، عملیات بانکی، مسئله 28)؛ اما بنابر فتوای آیت اللّه وحید: «بنابر احتیاط واجب، جایز نیست» (توضیح المسائل آیت الله وحید، مسئله 2869).

فروش اسکناس نو

سوال: خرید و فروش اسکناس نو چه حکمی دارد؟

جواب تمام مراجع تقلید: خرید و فروش اسکناس های نو و خرده با قیمت بیش‌تر جایز است.⁽¹⁾

احکام محجورین

اشاره

«محجورین» کسانی‌اند که به علت هایی نمی توانند در مال خود تصرّف کنند و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

1. بچه نابالغ

اشاره

بچه ای که بالغ نشده است، شرعاً نمی تواند در مال خود تصرّف کند و نشانه بالغ شدن، یکی از سه چیز است: اوّل: روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت؛ دوم: بیرون آمدن منی؛ سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.⁽²⁾

تذکر: روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند این‌ها نشانه بالغ شدن نیست؛ مگر انسان به واسطه این‌ها به بالغ شدن یقین پیدا کند.⁽³⁾

سرپرستی و تصرف در اموال کودک

ولایت و تصرف در مال کودک، با توجه به مصالح و شئون وی به ترتیب به عهده افراد زیر است که در صورت فقدان هر یک، شخص بعدی عهده دار خواهد شد:

2. دیوانه و سفیه

کسی که مال خود را بیهوده مصرف می کند و توانایی نگهداری مال و معامله کردن را ندارد، حقّ ندارد در مال خود تصرّف کنند؛ بلکه باید زیر نظر ولیّ آن‌ها باشد و مفلس، یعنی کسی که ورشکسته شده و بدهکاری او بیش از سرمایه موجود اوست و از طرف حاکم شرع از تصرّف در مال خود ممنوع است؛ حقّ تصرّف در اموال خود را ندارد.⁽¹⁾

نکته: کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرّفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند، صحیح نیست.⁽²⁾

3. مفلس

«مفلس» کسی است که مالش از بدهی‌اش کم‌تر باشد. باید ورشکستگی شخص نزد حاکم شرع ثابت شود و تا زمانی که ثابت نشده است، این شخص می تواند هر نوع تصرف در مال خود انجام دهد و اگر ورشکستگی این شخص نزد حاکم شرع ثابت شد، با چهار شرط از تصرف در اموالش ممنوع می شود:

نیز بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد، اشکال ندارد؛ ولی اگر مثلاً مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزان‌تر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را که بخشیده یا ارزان‌تر فروخته است، به اندازه ثلث مال او یا کم‌تر باشد، تصرّف او صحیح است؛ و اگر از ثلث بیش‌تر باشد، در صورتی که ورثه اجازه بدهند، صحیح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بیش‌تر از ثلث باطل می باشد.»

نیز بنابر فتوای آیت الله مکارم: «انسان می تواند قبل از مرگ خود، خواه صحیح و سالم باشد یا بیمار، هر قدر از مال خود را بخواهد، به دیگری ببخشد، یا جنسی را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به مصرف خود و عیال و میهمان برساند؛ ولی احتیاط آن است که در مرضی که با آن از دنیا می رود، (یعنی درآستانه مرگ) دربیش از ثلث مال خود چنین تصرّفاتی نکند، مگر با اجازه ورثه» (توضیح المسائل مراجع، مسئله 2256).

وکالت

اشاره

«وکالت» آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، که آن شخص را «وکیل» می گویند؛ مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید.

احکام وکالت

شرایط وکیل

کسی که برای انجام دادن کاری وکیل شده است، باید بتواند آن کار را انجام دهد و کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی‌تواند برای انجام دادن آن از طرف دیگری وکیل شود.

مثال: کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی‌تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.⁽¹⁾

شرایط موکل

هر شخص عاقل و بالغ می تواند برای کارهای خود وکیل بگیرد؛ ولی افراد زیر نمی توانند برای فروش مال خود وکیل بگیرند:

قرار داد وکالت

در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند؛ بلکه همین که انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل خود کرده و او هم بفهماند که وکالت را پذیرفته است (مثلًا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او نیز مال را بگیرد) وکالت صحیح است.⁽¹⁾

وکیل کردن شخصی در شهر دیگر

لازم نیست وکیل، هنگام، قرار دادن وکیل حضور داشته باشد یا بلافاصله از وکالت مطلع شود. بنابراین، اگر شخصی را که در شهر دیگر زندگی می کند، وکیل نماید و برای او وکالت‌نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت‌نامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح است.⁽²⁾

وکالت بر تمام کارها و برای کار غیر معین

اگر انسان کسی را برای انجام دادن تمام کارهای خویش وکیل کند، چنین وکالتی صحیح است؛

اگر کسی را برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست.⁽³⁾

برکنار کردن وکیل

اگر وکیل را عزل؛ یعنی از کار برکنار کند، بعد از آن که خبر به وکیل رسید، نمی‌تواند آن کار را انجام دهد؛ ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.⁽¹⁾

کناره گیری وکیل

وکیل می‌تواند از وکالت کناره کند و اگر موکل غایب هم باشد، اشکال ندارد.⁽²⁾

وکیل گرفتن وکیل

وکالت وکیل دوم به اجازه موکل

اگر انسان با اجازه موکل، کسی را از طرف او وکیل کند:

موکل نمی‌تواند آن وکیل را عزل کند؛

اگر وکیل اول بمیرد یا موکل، او را عزل کند، وکالت دومی باطل نمی‌شود.⁽¹⁾

مسئله: اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومی باطل می‌شود.⁽²⁾

وکالت چند نفر برای یک کار

اگر چند نفر را برای انجام دادن کاری وکیل کند:

باطل شدن وکالت

وکالت در موارد زیر باطل می شود:

اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود، وکالت باطل می‌شود؛

اگر چیزی که برای تصرّف در آن وکیل شده است از بین برود؛ مثلًا گوسفندی

که برای فروش آن وکیل شده بمیرد؛ وکالت باطل می‌شود.⁽¹⁾

پرداخت حق وکالت

اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی به عنوان حق وکالت برای او قرار بگذارد، بعد از انجام دادن آن کار، چیزی را که قرار گذاشته، باید به او بدهد.⁽²⁾

تلف شدن مالی که در اختیار وکیل است

اگر مالی که نزد وکیل است تلف شود، دو صورت دارد:

تصرف وکیل در غیر موارد مجاز

اگر وکیل، غیر از تصرّفی که به او اجازه داده‌اند، تصرّف دیگری در مال بکند؛ مثلًا لباسی را که برای فروش آن وکیل شده است، بپوشد و سپس تصرّفی را که

به او اجازه داده‌اند، بنماید؛ آن تصرّف صحیح است.⁽¹⁾

احکام سرقفلی

اشاره

تعریف سر قفلی :به پول یا چیزی که کسی به شخص دیگری می دهد تا مثلا خانه یا مغازه ای را که در اجاره او است، در اختیار او بگذارد؛ «سرقفلی» گفته می شود.

ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت

بنابر آنچه گفته شد، ملاک عدم مشروعیت سرقفلی این است که در هر موردی مالک (موجر)، حق داشته باشد، اجاره بها را افزایش دهد، یا از مستأجر بخواهد محل اجاره را تخلیه کند و او حق خودداری از آن نداشته باشد. اما در جایی که مالک حق افزایش اجاره بها یا درخواست تخلیه ملک را نداشته باشد و مستأجر نیز حق تخلیه ملک برای فردی سوم و اجاره دادن آن به او را داشته باشد؛ سرقفلی گرفتن مشروعیت دارد.⁽²⁾

حق اجاره دادن مستاجر به دیگری

از جمله موارد جواز سرقفلی این است که فردی محلی را برای تجارت؛ مثلا به مدت بیست سال اجاره کند و بر اساس توافق انجام گرفته در عقد اجاره، حق اجاره دادن آن را به دیگری نیز داشته باشد و بر حسب اتفاق، اجاره بهای مثل آن محل در اثنای مدت افزایش یابد. در چنین فرضی، مستأجر می‌تواند آن مکان را با همان اجاره بها در ازای گرفتن مالی به عنوان سرقفلی، به دیگری اجاره دهد.⁽³⁾

شرایط سر قفلی

شرایط عمومی در هر معامله‌ای، همچون معلوم بودن عوض(مقدار سرقفلی)، رضایت، بلوغ، عقل و رشد در دو طرف معامله، در معامله سرقفلی نیز شرط است.⁽¹⁾

مسئله: اجاره کردن املاک، خواه مغازه یا خانه، موجب حقی برای مستاجر نمی شود؛ به طوری که اجاره دهنده نتواند بعد از تمام شدن مدت اجاره وی را بیرون کند. همچنین طولانی شدن مدت اجاره و تجارت مستاجر یا وجهه و اعتبار و قدرت تجاری وی موجب حقی برای مستاجر نمی شود؛ بلکه با پایان گرفتن مدت و تاریخ اجاره باید محل را تخلیه کند و به صاحبش تحویل دهد و چنانچه بدون رضایت مالک، همچنان در آن محل بماند، غاصب و عاصی محسوب می شود و در صورت تلف شدن، ولو با آفات آسمانی، ضامن است و باید کرایه معمولی آن مکان را تا مادامی که در اختیارش است، بپردازد.⁽²⁾

مسئله: اگر این شخص، چنین مکان غصبی را به دیگری اجاره دهد، آن اجاره باطل است و اگر مالی را به عنوان مال الاجاره دریافت کند حرام خواهد بود.⁽³⁾

سرقفلی را که غاصب در این صورت می‌گیرد، حرام است و در صورت تلف شدن آن، ضامن خواهد بود.⁽⁴⁾

شرط در ضمن قرار داد اجاره

چنانچه اجاره دهنده در ضمن قرار داد اجاره شرط کند که تا وقتی مستاجر در آن ملک است مبلغ اجاره را زیاد نکند و حق بیرون کردن وی را نداشته باشد؛ مستاجر می تواند از اجاره دهنده، یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقش یا تخلیه محل دریافت کند.⁽¹⁾

مالک می تواند برای اجاره دادن، مقداری به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد؛ همچنان که مستاجر در صورت داشتن حق واگذاری به غیر می تواند در وسط مدت اجاره، ملک را به شخص سومی به مدت باقیمانده اجاره دهد و از وی سرقفلی بگیرد.⁽²⁾

خمس سرقفلی

پولی که مالک به عنوان سرقفلی از مستأجر می‌گیرد، سود کسب به شمار می‌رود و در صورتی که در کنار سایر سودها افزون بر مؤونه سال باشد، به آن خمس تعلق می‌گیرد؛ اما وجهی که مستأجر از سود حاصل از کسب سال جاری می‌پردازد، از مؤونه کسب او محسوب شده و خمس ندارد.⁽³⁾

تبلیغات کالا و خدمات الکتریکی ( احکام موسسات تبلیغاتی)

«تجارت الکترونیکی» تجارتی است که در آن، مشتری کالای واقعی یا خدماتی را از طریق اینترنت خریداری می کند. این نوع تجارت از جهت الکترونیکی بودن و ساده و آسان بودن و دسترسی سریع هیچ اشکالی ندارد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد تأیید شورای نگهبان قانون

اساسی قرار گرفته است و هم اکنون از نظر اجرا (به نحوی که در قانون بیان شده است) در جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی ندارد.⁽¹⁾

آشنایی با احکام معاملات اینترنتی

معامله گلدکوییست

اشاره

شرکت گلد کوییست کار خود را مبتنی بر بازاریابی شبکه‌ای می داند و معامله در آن، به این صورت است که شخصی محصولی را از شرکت می خرد و سپس خود شروع به یافتن مشتری برای شرکت می کند و در قبال جذب تعداد معینی مشتری از شرکت حق واسطه گری (پورسانت) می گیرد.⁽²⁾

علت ممنوعیت و حرمت معامله گلدکوییست

فعالیت شرکت هایی نظیر «گلدکوییست» و «گلدماین» و به طور کلی شرکت هایی که به شکل هرمی اقدام به جذب سرمایه می کنند، به خاطر ضررهای زیادی که برای اقتصاد کشور دارد، ممنوع است. بعضی از این ضررها عبارتند از:

لذا بسیاری از مراجع معظم تقلید، بر حرمت فعالیت چنین شرکت هایی

فتوا داده و درآمد حاصله از این راه را حرام می دانند. دلایل این فتاوا علاوه بر موارد ذکر شده (ضرر برای اقتصاد کشور) ضرر هایی است که به اعضا و زیرشاخه ها وارد می آید؛ زیرشاخه هایی که موفق نشده اند عضوی را جذب کنند و در نتیجه قسمت اعظم سرمایه خود را از دست داده اند.⁽¹⁾

سوال: حکم شرکت در طرح تجاری گلدکوییست و مانند آن چیست؟

جواب: شرکت و عضو شدن در هر نوع بازاریابی شبکهای که به صورت هرمی و بیانتهاست؛ جایز نیست.⁽²⁾

سوال: تکلیف پولی که از طریق معامله با شرکت گلدکوئیست و مانند آن به دست آمده، چیست؟

جواب: اگر صاحبان اصلی پول را میشناسد، باید به آن‌ها برگرداند؛ در غیر این صورت، از طرف آنان( با اجازه مجتهد جامع شرایط ) به فقیر صدقه بدهد.⁽³⁾

معامله مارکتینگ

اگر منظور از «نتورک مارکتینگ»، (Network Marketing)، «بازاریابی شبکه‌ای»(NM)⁽⁴⁾باشد که در مقوله تجارت الکترونیکی و استفاده از تکنولوژی

اینترنت در تجارت می گنجد⁽¹⁾از جهت سرعت عمل و... بسیار چیز خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی، از این جهت هیچ اشکالی وجود ندارد؛ اما اشکالی که بعضی از فقها بر چنین تجارتی عنوان کرده‌اند، نداشتن بعضی از شرط های طرفین معامله (متعاقدین) است؛ زیرا در معامله شرط است که طرفین بیع (خریدار و فروشنده) عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند⁽²⁾امّا در تجارت الکترونیک، چون حداقل یک طرف معامله کامپیوتر است و خریدار متاع مورد نظر خود را از دستگاهی که فاقد عقل و شعور و اراده و اختیار است، خریداری می کند؛ از این جهت چنین معامله ای را صحیح ندانسته‌اند.

البته اگر ثابت شود که در چنین معاملاتی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی صرفاً ابزار و وسیله هستند که مقاصد یک فروشنده عاقل و بالغ و دارای اراده و اختیار را منتقل می کنند؛ فتوای دیگری درباره این نوع تجارت صادر می‌شود⁽³⁾کما این‌که هم اکنون بعضی از فقها کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی را صرفاً ابزار و وسیله می دانند ودر نتیجه چنین تجارتی را صحیح می دانند.

البته این در صورتی است که این نوع تجارت و بازاریابی، پوشش و بهانه ای برای شرکت های تجارتی هرمی که اشکالات آن‌ها بیان شد؛ نباشد.

سؤال: شرکت بازاریابی به نام quest موجود است که بر اساس فروش

اشخاصی شکل گرفته است و این افراد، عامل شرکت می‌شوند؛ به طوری که در صدد قانع کردن دیگران برای خرید تولیدات شرکت هستند و در مقابل آن مقداری پول دریافت می کنند؛ آیا چنین معامله ای با این شرکت حلال است؟ آیا کار بازار یاب ها حلال است؟

جواب آیت الله صافی گلپایگانی: به طور کلی دادن پول در مقابل دلالی فردی که مشتری را به صورت مستقیم معرفی می کند، تحت عنوان «جعاله» اشکال ندارد؛ اما چنانچه این گونه شرکت ها، هرمی و امثال گلد کوییست باشد؛ محل اشکال و اکل(تصرف) مال به باطل است⁽¹⁾

با توجه به نقش دلال‌ها در تورم و افزایش قیمت کالا، روش نوینی اتخاذ شده است که در این روش، شرکت تولید کننده، محصول را به طور مستقیم و به قیمت بازار، از طریق فروش اینترنتی به دست مصرف کننده می رساند و شرکت، از محل پول ما به التفاوت (آنچه به دلال‌ها می رسد)، طرح تشویقی برای مصرف کننده ایجاد می کند که فرضا اگر شخص تمایل داشت با تشویق دیگران به خرید از این سیستم، برای خود کسب درآمد کند و شرکت از این پول به بازاریابان خود، پورسانت پرداخت می کند، که گاهی این بازاریابان به چند لایه می رسند.

سؤال بنده در مورد نوعی بازاریابی و فروش مستقیم کالا می باشد که به شیوه زیر انجام می شود: در روند تولید و عرضه کالا در بازار سنتی، محصول پس از تولید (بر فرض، قیمت نهایی جنس تولید شده 200 هزار تومان) به واسطه ها فروخته می شود و بعد از گذار از واسطه ها (تاجر ،عمده فروش، خرده فروش

و...) محصول با قیمتی بیش‌تر (بر فرض 300هزار تومان) به دست مشتری می رسد.

حال با توجه به نقش دلال‌ها در تورم و افزایش قیمت کالا روش نوینی اتخاذ شده است که در این روش تولید کننده، محصول را به قیمت بازار (همان300هزار تومان)، از طریق فروش اینترنتی و با پست به دست مصرف کننده می رساند (فروش مستقیم بدون واسطه) و شرکت از محل پول ما به التفاوت که بر فرض 100هزار تومان بود، طرح تشویقی برای مصرف کننده ایجاد می کند که فرضاً اگر شخص تمایل داشت با تشویق دیگران به خرید از این سیستم، برای خود کسب درآمد کند و شرکت از این پول به بازاریابان خود، پورسانت پرداخت می کند. گاهی هم شرکت از محل این پول، به چند لایه (مثلا 10 لایه ) پورسانت پرداخت می کند (بازاریابی شبکه ای قانونی) که اشخاص در این روش بازاریابی با به کار گیری گروه آموزشی و حمایتی می توانند مجموعه ای از فروشندگان را آموزش و برای خود کسب در آمد داشته باشند؛ کسب درآمد ناشی از این روش چه حکمی دارد؟

جواب اکثر مراجع تقلید: گرچه بازاریابی فی نفسه مانعی ندارد؛ اگر بر خلاف قوانین و مقررات باشد، جایز نیست. همچنین کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای و هرمی، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت و یا بازاریابی و یا شیوه‌های مشابه دیگر (داخلی باشد یا خارجی و تحت هر نام و عنوانی) جایز نمی‌باشد.⁽¹⁾

معامله فارکس

«بازار فارکس» بازاری است که در آن ارزهای مختلف (ریال، دلار، یورو، پوند، ین، دینار و.... ) معامله می شوند. در این بازار، یک ارز را توسط ارز دیگری معامله می کنند و کسی که قصد معامله دارد، اگر احساس کند که ارزش ارزی در حال افزایش است، آن ارز را خریداری می کند و هنگامی که ارزش آن افزایش یافت، به فروش آن می‌پردازد، یا ارز گران را فروخته و پس از ارزان شدن مجدداً خریداری می کند و از این راه سود می برد.

چنین معامله‌ای از قدیم در میان مردم مرسوم بوده و افراد صاحب سرمایه، شخصاً به چنین معامله‌ای اقدام می‌کردند، یا شخص دیگری را به عنوان وکیل یا عامل خود قرار می دادند و از او می خواستند در مقابل حق العمل معین (اجرت) یا مجاناً چنین معامله‌ای را برای آنان انجام دهد و سود و زیان از آن صاحب سرمایه باشد. چنین معامله از نظر شرع هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا تمام شرایط معامله را دارد و در ضمن آن نیز هیچ شرط مخالف شرع نشده است. بنابراین، شرعاً این معامله جایز است.

اما آنچه امروزه به عنوان «بازار فارکس» در اینترنت مطرح است، دارای اشکالاتی است که موجب حرمت و عدم جواز این نوع معاملات شده است. بعضی از این اشکالات عبارتند از:

داشت و همه سرمایه خود را از دست خواهد داد.

بنابراین، معاملات فارکسی که امروزه از طریق اینترنت انجام می‌گیرد، اگر تمام شرایط معامله در آن رعایت شود؛ یعنی هم هویت کارگزار احراز شود و هم اطمینان حاصل شود که کارگزار مطابق خواست صاحب سرمایه معاملات را مترتب می‌کند و از جهت قوانین کشوری نیز مقررات ورود و خروج سرمایه

رعایت شود و قراردادهای جانبی نیز مشروع باشد؛ شرعاً جایز است.

نظر بعضی از مراجع تقلید در مورد بازار فارکس در ذیل آورده می شود:

حضرت آیت الله خامنه‌ای: مبادله ارزی با ارز دیگر که همجنس نیستند، چنانچه منع قانونی در میان نباشد، اشکال ندارد و سود حاصل نیز حلال است؛ ولی اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً با دریافت سود همراه است؛ در این صورت، چنین معامله‌ای از طرف کارگزار برای معامله‌گر صورت شرعی ندارد.

آیت الله سیستانی: اجازه ورود به چنین معاملاتی وجود ندارد.

آیت الله صافی گلپایگانی: از آن‌جا که معامله در بازار مذکور صوری است؛ معاملات واقع در آن صحیح نمی‌باشد.

آیت الله مکارم شیرازی: با توجّه به این‌که فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد، جایز نیست.⁽¹⁾

احکام بانکی

تسهیلات بانکی

سوال: آیا جایز است تسهیلاتی را که بانک برای استفاده خاصی مانند تعمیر، خرید و ساخت خانه به اشخاص و اگذار می کند، در کارهای دیگر مصرف کرد؟

جواب: خیر، حق ندارد آن را در غیر کار معین شده، مصرف کند.⁽¹⁾

حکم دیرکرد

سوال: آیا گرفتن خسارت «دیرکرد» تسهیلات توسط بانکها، جنبه شرعی دارد؟

جواب: گرفتن خسارت تأخیر پرداخت، جایز نیست.⁽²⁾

بنابر فتوای آیت‌اللّه صافی: «خیر؛ گرفتن خسارت تأخیر پرداخت، جایز نیست ؛ مگر این که در ضمن عقد لازم شرط شود و برای مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد» (صافی، جامع الاحکام، ج 2، س 1995).

بنابر فتوای آیت‌اللّه مکارم: «جریمه دیر کرد، اگر به معنای سود اجباری باشد، جایز نیست ؛ ولی اگر جنبه تعزیر از سوی حکومت داشته و به صورت عادلانه باشد و یا در ضمن عقد لازم جداگانه‌ای شرط شده باشد، جایز است» ( استفتائات آیت الله مکارم، ج 1، سؤال 663 و ج 2، سوال 1702).

حکم کاهش ارزش پول

سوال: از دیدگاه برخی از متخصصان و کارشناسان اقتصادی، بدهکار، ضامن کاهش ارزش پول است و باید آن را جبران کند و این امر نزد آنان ربا محسوب نمیشود؛ آیا کارشناسی آنان، میتواند معیار قرار گیرد؟

جواب: خیر؛ احکام شرعی بر محور موضوعاتی دور میزند که از عرف مردم گرفته شود. نظر برخی کارشناسان اقتصادی (هر چند محترم است) نمیتواند معیار احکام شرعی قرار گیرد.⁽³⁾

سوال: شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده ؛ آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول، بیش‌تر از آن از او بگیرد؟

جواب: خیر؛ جایز نیست بیش‌تر از مقدار قرض، از او دریافت کند.⁽¹⁾

بنابر فتوای آیت الله خامنه‌ای: «خیر؛ طلبکار تنها باید اصل طلب خود را دریافت کند و حق ندارد قیمت کاهش ارزش پول را بگیرد؛ مگر آن که فاصله طولانی و تفاوت فاحش باشد که در این صورت بنا بر احتیاط واجب، باید مصالحه کنند» (استفتائات آیت الله خامنه‌ای، سوال 227).

نیز بنابر فتوای آیه‌اللّه صافی: «خیر؛ جایز نیست بیش‌تر از مقدار قرض از او دریافت کند ؛ ولی اگر قرض‌دهنده، مطالبه می‌کرده و قرض گیرنده با وجود قدرت بر پرداخت بدهی خود، کوتاهی کرده است ؛ باید ضرر قرض دهنده را از این جهت جبران کند و احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند» (صافی، جامع الاحکام، ج 2، سؤال 1965).

نیز بنابر فتوای حضرات آیات مکارم و نوری: «اگر فاصله زمانی به قدری زیاد باشد که ارزش پول فوق‌العاده کاهش یابد؛ به طوری که در نظر عرف ادای قرض محسوب نشود (مانند بدهکاری‌های مربوط به ده، بیست سال قبل) باید معادل روز در نظر گرفته شود، یا لااقل مصالحه گردد» (استفتائات آیت الله نوری، ج 1، سؤالات 636 و 637 و استفتائات آیت الله ؟، ج 1، سؤالات 657، 659).

سوال: آیا در کاهش ارزش پول، بین قرض، مهریه، مضاربه، خمس و سایر موارد تفاوتی هست؟

جواب: تفاوتی میان اقسام بدهیها نیست.⁽²⁾

حکم رضایت پرداخت سود

سوال: کسی که قرض می گیرد، چنانچه سود آن را با رضایت کامل بدهد، آیا باز حرام است؟

جواب: اگر در آن، شرط سود شده باشد، حرام است و رضایت دو طرف آن را حلال نمیکند؛ اما اگر بدون شرط، خود قرض گیرنده مقداری زیادتر پس بدهد، اشکال ندارد ؛ بلکه مستحب است.⁽¹⁾

حکم گرفتن سود پول

سوال: آیا شخص می تواند نزد دیگران پول بگذارد و هر ماه سود آن را دریافت کند؟

جواب: اگر سپردن اموال نزد دیگران، تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح با رعایت شرایط شرعی باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر به عنوان قرض باشد و در آن شرط سود شود، ربا و حرام است.⁽²⁾

حکم گرفتن کارمزد

سوال: گرفتن درصد بسیار کم (مانند 1 %) به عنوان کارمزد توسط صندوقهای قرض الحسنه، به منظور تأمین مخارج صندوق، چه حکمی دارد؟

جواب: گرفتن بهره وام (کم باشد یا زیاد ) حرام است ؛ هر چند به اسم کارمزد باشد؛ اما اگر آنچه گرفته میشود، در حقیقت برای مخارج صندوق و حقوق کارمندان باشد (به مقدار متعارف )، با توافق دو طرف اشکال ندارد.⁽³⁾

فتوای حضرات آیات سیستانی، صافی و وحید: «گرفتن کارمزد حرام است؛ هر چند آنچه گرفته می‌شود، در حقیقت برای مخارج صندوق و حقوق کارمندان باشد» (آیت الله صافی، جامع الاحکام، ج 2، سؤال 1285).

حکم تبدیل قرض به طلا

سوال: آیا جایز است مبلغی پول، به کسی داده شود و آن را به قیمت طلا محاسبه کند و هنگام پرداخت بدهی، بر اساس نرخ روز طلا محاسبه شود؟

جواب: چنانچه پول را به او قرض داده، نمی تواند بیش از آن مقدار طلب نموده، آن را با نرخ روز طلا محاسبه و دریافت کند؛ اما اگر نرخ روز طلا معلوم بوده و با آن پول از گیرنده پول، طلا خریده باشد [ که طلا را در آینده بدهد] بر فروشنده واجب است، همان طلا را بپردازد.⁽¹⁾

حکم خرید و فروش ارز

سوال: خرید و فروش ارز با تفاوت قیمت، به صورت نقد و نسیه چه حکمی دارد؟

جواب: خرید و فروش ارز اشکال ندارد.⁽²⁾

حکم عیدی مشتریان

سوال: شخصی در اداره دولتی به مناسبت فرا رسیدن سال نو، به کارمندان عیدی میدهد، یا مبلغی را با رضایت و بدون قرار قبلی و به عنوان تشویق به

کارمندی که برایش کار را انجام داده، میپردازد؛ آیا گرفتن آن جایز است؟

جواب: در فرض یاد شده، دادن و گرفتن این پول اگر مخالف مقررات نظام نباشد؛ اشکال ندارد.⁽¹⁾

فتوای آیه‌اللّه خامنه‌ای: بر کارمندان جایز نیست این نوع هدایا را به هر عنوانی که باشد، از ارباب رجوع دریافت کنند ؛ مگر آن که هدیه دهنده با اصرار زیاد و با امتناع کارمند، به نحوی آن را اهدا کند (آن هم بدون مذاکره و چشم‌داشت قبلی) (اجوبة الاستفتائات آیت الله خامنه ای ، سؤالات 1243 و 1244).

حکم جوایز بانکی

جایزه‌هایی که بانک ها یا غیر آن‌ها برای تشویق قرض دهنده می دهند، یا موسسات دیگر برای تشویق خریدار و مشتری می دهند، با قرعه کشی حلال است.⁽²⁾

حکم آموزش کارهای تولیدی حرام

سوال: حکم آموزش کارهای حرام و تولید اجناس و لوازمی که در امور حرام استفاده می شود؛ چیست؟

جواب: آموزش کارهای حرام و تولید اجناس و لوازمی که در امور حرام استفاده می شود؛ حرام است.⁽³⁾

احکام دلالی و سمساری

تعریف دلالی: «دلالی» وساطت در خرید و فروش است و از آن به «سمساری» نیز تعبیر شده است.

دلالی کردن، مشروع و گرفتن اجرت بر آن جایز است.⁽¹⁾

مسئله: اجرتی که دلال می گیرد، اگر در برابر انجام دادن عمل مباحی و بنا به درخواست کسی باشد؛ اشکال ندارد.⁽²⁾

هرگاه بازرگانی، کالایی را برای فروش، در اختیار دلال بگذارد و قیمت آن را مشخص کند و بگوید که هرچه بیش‌تر فروختی از آنِ خودت باشد، دلال نمی‌تواند آن را به «بیع مرابحه» بفروشد؛ چون شرط بیع مرابحه اخبار از قیمت خرید کالا است؛ در حالی که دلال آن کالا را نخریده تا مشتری را از قیمت خرید آن مطلع سازد؛ لیکن اگر دلال، خریدار را از قیمت مشخص شده آگاه سازد و کالا را به بیش‌تر از آن بفروشد، معامله صحیح است؛ هرچند بیع مرابحه نخواهد بود. البته در این صورت، در این که دلال مستحق مبلغ مازاد خواهد بود، یا آن که آن مبلغ به عنوان بهای کالا به مالک برمی‌گردد؛ اختلاف است.

بنابر فتوای اکثر مراجع، وکالت و وساطت حضری (اهل محل) برای فروش کالای بادیه نشین، بلکه هر فرد غیر بومی که برای فروش کالای خود وارد شهر یا روستا می‌شود؛ مکروه است، و برخی آن را حرام دانسته‌اند.⁽³⁾

حکم اجرت دلالی

«اجرت دلالی» در قالب اجاره یا جعاله تعیین و به دلال پرداخت می‌گردد و

در صورت عدم تعیین، دلال مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.

اجرت دلالی، در صورتی که دلال، عمل را مجانی انجام نداده باشد، بر عهده کسی است که این کار را به او واگذار کرده است. بنابراین، هرگاه فردی، فروش کالایی و فردی دیگر خرید کالایی دیگر را بر عهده دلالی بگذارد؛ باید هر دو جداگانه اجرت او را بدهند.⁽¹⁾

دستمزد دلالی با اقاله و فسخ معامله از بین نمی‌رود.⁽²⁾

حکم ضامن بودن دلال

دلال، امین است. بنابراین، چنانچه مال در دست او تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در فرض اختلاف بین او و صاحب مال در صورت کوتاهی نکردن در نگهداری، ادعای دلال همراه با قسم مقدم می‌گردد؛ مگر آن که صاحب مال شاهد بیاورد.⁽³⁾

حکم دلالی و واسطه گری در معاملات حرام

سوال: حکم دلالی و واسطه گری در معاملات حرام چیست؟

جواب: دلالی و واسطه گری در معاملات حرام، حرام و گناه است و درآمد آن نیز حرام است، و باید پولی را که برای این کار گرفته، به صاحبش برگرداند.⁽⁴⁾

مسائل متفرقه خرید و فروش

حکم معامله با معصیت‌کار و گناه کاری که پول آن‌ها از طریق حرام به دست می‌آید، چیست؟

به نظر اکثر مراجع تقلید معامله با چنین شخصی جایز نیست؛ ولی در صورتی‌که این فرد درآمدهای حلالی هم دارد و نمی‌دانید آنچه در اختیار شما قرار داده از اموال حرام است یا حلال؛ معامله با او اشکال ندارد و تصرف در آن برای شما جایز است. نظر آیت الله سیستانی آن است که اگر معامله صحیح باشد، پول آن حلال است.⁽¹⁾

مسئله: اگر انسان نداند معامله ای که کرده، صحیح است یا باطل؛ نمی تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید؛ ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.⁽²⁾

بنابر فتوای حضرات آیات صافی و وحید: «اگر انسان به دلیل ندانستن مسئله نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته، تصرف نماید.»

بنابر فتوای آیت الله سیستانی: «اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نه در مالی که گرفته است می تواند تصرف نماید و نه در مالی که تحویل داده است؛ بلکه باید مسئله را یاد بگیرد یا احتیاط کند؛ هرچند با مصالحه باشد؛ ولی اگر بداند طرف راضی به تصرّف در آن است، هرچند معامله باطل باشد، تصرّف جایز است.»

بنابر فتوای آیت الله زنجانی: «اگر انسان نداند معامله ای که پیش‌تر انجام داده، صحیح است یا باطل، حکم به صحّت معامله می شود و می تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید» (توضیح المسائل مراجع، مسئله 2052).

مسئله: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آن‌ها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود، بگوید؛ اگر چه به همان قیمت، یا به قیمت کم‌تر از آن بفروشد؛ مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.⁽¹⁾

مسئله: اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید: این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال دلّال است و نیز اگر بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید: قبول کردم؛ یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد؛ هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد؛ مال خود اوست.⁽²⁾

مسئله: اگر قصاب به مشتری بگوید: «گوشت نر می‌فروشم»؛ امّا به جای آن،

گوشت ماده بدهد، معصیت کرده است. پس، اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است: «این گوشت نر را می فروشم»؛ امّا غیر آن را فروخت، مشتری می تواند معامله را به هم بزند؛ امّا اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.⁽¹⁾

مسئله: اگر مشتری به بزاز بگوید: «پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود»؛ و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.⁽²⁾

فهرست منابع

4.ابن حنیفه نعمان، دعائم الاسلام، قاهره، نشر دارالمعارف. (1389 ه ق).

5.محدث نوری،مستدرک الوسائل، مدرسه آل البیت لاحیاء التراث. (1408 ه ق).

9.سیّدحسن امامی، حقوق مدنی ، تهران 1368ش .

10.زین الدین بن علی شهید ثانی ، الرعایة فی علم الدرایة ، چاپ عبدالحسین

محمد علی بقّال ، قم 1408.

11.سید عبدالحسین دستغیب، گناهان کبیره، انتشارات جامعه مدرسین قم، سال 86،

12.کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دار الحدیث، قم، چاپ اول، 1429 ق.

13.شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی ا کبر، دفترانتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1413 ق.

14.شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، مؤسسة آل البیت(علیهم السّلام) ، قم، چاپ اول، 1409 ق.

16.طاهری، حبیب ا لله، حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، دوم، 1418 ه ق.

17.. ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محقق و مصحح: موسوی، حسن بن احمد، ابن مسیح، ابو الحسن، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1410 ق.

18.موسوعة الفقهیه، شیخ محمد علی انصاری، ناشر: مجمع فکر اسلامی، چاپ اول،1427 ، چاپخانه، ظهور قم.

19.ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، قم، نشر حوزه، ۱۴۰۵ ق.

20.زبیدی، تاج العروس، تحقیق علی شیری، دارالفکر، بیروت

21.طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵ ش.

22.نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث، ۱۳۶۲ .

23.دایرة المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر حاج سید ج وادی و کامران فانی وبها ءالدین خرمشاهی، ج ۲، نشر سازمان دایره المعارف تشیع، تهران: ۱۳۶۸ ش.

24.شهید ثانی، زین الدین عاملی، الروضة البهیة، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ ق؛

25.ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل ب ن عمر، البدایه و النهایه، ج ۸، بی روت: دارالفکر،۱۹۸۶ .

26.محقق حلّی ، جعفر بن حسن ، شرایع الاسلام ، تهران : انتشارات استقلال ، 1409 ق ؛

27.المختصر النافع ، محقق حلی ، دار الاضواء ، بیروت.

28.زین الدین العاملی (معروف به شهید ثانی )، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة والرّوضة البهیّة .

29.قمی ، سفینة البحار، کتابخانه سنائی ، تهران

30.محمد رضا حکیمی و محمد حکیمی و علی حکیمی ، الحیاة ، جلد 5، الفصل الرابع عشر: الربا، سحق ، جبار ، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1374 ش .، ص 409.

31.تنبیه الخواطر و نزهة النوادر : المعروف بمجموعه ورام تالیف ابی الحسین ورام بن ابی فراس المالکی الا شتری مشخصات نشر : تهران مرکز فرهنگی انتشاراتی رایحه 1378.

32.مجلسی ، بحارالانوار ،بیروت ، مؤسسه الوفاء ، 1404.

33.فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم السّلام) ، زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی .قم ، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(علیهم السّلام) .

34.مهذب الاحکام فی بیان حلال والحرام ، عبد الاعلی الموسوی السبزواری .قم ، دار التفسیر ، - 1388.

35.طوسی ، محمدبن حسن ، المبسوط ، تهران : المطبعة الحیدریة ، 1378 ق ؛

36.امام خمینی ، استفتائات ، دفترانتشارات اسلامی ، قم ، پنجم ، 1422 ه ق .

37.معانی الاخبار ، شیخ صدوق (ابن بابویه ) ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی ؛ مترجم عبدالعلی محمدی شاهرودی .تهران ، دارالکتب .

38.مسکن الفؤاد عند فقد الأحبّة والأولاد.

39.علامه حلی ، قواعد الاحکام ، موسسه نشر الاسلامی ، 1413 ه ق.

40.استفتائات جدید ، ناصر مکارم شیرازی ، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (علیه السّلام)، چاپ دوم ، 1427 ق .