احکام صرافی

مشخصات کتاب

سرشناسه : ربانی، سیدجعفر، ۱۳۴۳ -

عنوان و نام پدیدآور : احکام صرافی/ سیدجعفر ربانی ؛ به سفارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر.

مشخصات نشر : قم: نشر معروف، ۱۳۹۵.

مشخصات ظاهری : ۱۴۴ ص.؛ ۱۱×۱۹ س‌م.

فروست : فقه و زندگی؛ ۴۴.

شابک : ۳۵۰۰۰ ریال: 978-600-6612-65-2

یادداشت : کتابنامه:ص.۱۳۷-۱۴۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : صرافی (فقه)

موضوع : * Exchange (Islamic law)

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع : *Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc.

شناسه افزوده : ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر. پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

رده بندی کنگره : BP۱۹۸/۶ /ص۴‌ر۲ ۱۳۹۵

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۹

شماره کتابشناسی ملی : ۴۲۱۳۴۷۱

اشاره

فهرست مطالب

سخن پژوهشکده.............................................11

مقدمه..............................................................19

فصل اول ، شغل صرافی

معنای صرافی ....................................................21

تعریف صرافی ....................................................22

صرافی، نماد دقت ..............................................22

نیاز به صرافی....................................................22

تاریخچه صرافی ...................................................25

صرافی در دولت های اسلامی ................................27

آمار صرافی ها ....................................................28

صرافی در عصر معصومین علیهم السلام ..................28

اصحاب کهف و شغل صرافی .................................31

پاسخ به یک اشکال.............................................32

حساسیت صرافی در عصر ما ...............................34

محور شدن پول های غربی ..................................35

نظارت دولت ......................................................37

وظایف دولت در قبال صرافی ها ..............................39

اول؛ پرهیز ازانحصارگرایی.......................................39

دوم ؛ تسهیلات یکسان ........................................39

فصل دوم : احکام شغل صرافی

حکم شرعی صرافی.............................................41

رعایت شرایط صرافی عمومی داد وستد....................42

شرایط فروشنده وخریدار.........................................42

شرایط دو جنس فروخته شده و خریداری شده .........44

لزوم...................................................................44

استثنا................................................................46

پیش فروش و نسیه ..............................................49

استفتا ازآیت الله مکارم...........................................50

ربا ...................................................................51

کراهت یا عدم کراهت .........................................54

زکات در سرمایه صرافان.......................................55

قرض و صرافی ....................................................56

تعلق خمس........................................................59

فصل سوم ، احکام محل کسب

مباح بودن..........................................................61

نام و تابلو ...........................................................63

نصب آیات قرآن ....................................................64

استحکام ............................................................66

تصاویر................................................................67

استفتا ازآیت الله مکارم...........................................68

استفتا دیگر........................................................68

کارمندان.............................................................69

تزاحم نا محرمان ..................................................70

فصل چهارم ، احکام صرافان

احکام خرید و فروش .............................................73

ایجاد بازار سیاه ارز .............................................74

استفتا ازامام خمینی...........................................75

مشارکت ..........................................................76

مساوات با مشتریان ...........................................78

الگوی مناسب ..................................................79

استخدام کارمندان مرد ........................................80

آرایش .............................................................81

نگاه و پوشش ..................................................82

امانتداری ........................................................83

تعریف کافر .....................................................84

نجس بودن کفار .............................................85

معامله با کفار ...............................................85

استفتا ازامام خمینی ......................................85

استفتای دیگر................................................86

استفتا ازآیت الله بهجت ....................................86

فریب کفار در معامله ........................................86

استفتا ازآیت الله بهجت......................................87

اختیار ..........................................................87

فصل پنجم ، احکام پول ها

پول در قرآن ......................................................91

ماهیتّ پول .......................................................93

دیدگاه اول، مالیت ...............................................93

دیدگاه دوم، شند اعتباری.......................................94

دیدگاه سوم، حواله ..............................................95

تاریخ پول ...........................................................96

مثلی یا قیمی ...................................................98

پول شویی ........................................................99

محور اول، تعریف پول شویی.................................100

محور دوم، تاریخچه اصطلاح .................................100

محور سوم، روش های پول شویی..........................101

محور چهارم، تأثیر پول شویی بر اقتصاد...................102

جعل اسکناس ................................................103

استفتا از محضر آیت الله تبریزی............................104

استفاده از پول های جعلی .................................104

استفتا ازآیت الله بهجت........................................105

پول معیوب ........................................................105

پول اضافه ........................................................105

پول یافت شده .................................................106

استفتا ازآیت الله صافی.......................................107

پول های عتیقه ...............................................108

معاوضه پول نو و کهنه .......................................109

خرید پول خرد ..................................................110

نام های مقدس ...............................................111

استفتا ازآیت الله بهجت......................................112

استفتای دیگر...................................................112

نوشتن بر روی اسکناس و مچاله کردن ....................112

معامله با سکه های طلا ....................................114

فصل ششم : مبادله طلا و نقره

تعریف بیع صرف ................................................116

شرط صحت بیع صرَف..........................................118

1.مقصود از«مجلس» بیع صرف...............................124

2.قبض بعض....................................................124

3.تبعض صفقه..................................................125

4.طلب.............................................................126

5.قبض وکیل.....................................................127

6.ضمیمه .........................................................128

7.ضمیمه اندک..................................................128

8.فقط بیع ........................................................129

احکام بیع صرف.................................................129

1.تساوی وزنی.................................................130

2.کراهت ........................................................133

مجموعه احکام طلا و نقره ................................134

فهرست منابع..................................................137

سخن پژوهشکده

فقه و زندگی و سبک زندگی اسلامی

اسلامی شدن زندگی اجتماعی در مرحله شناخت سه گام دارد :

روابط انسان و خداوند عزوجل

2.شناخت معروف و منکر در حوزه روابط اجتماعی و

معاملات اقتصادی

در گام اول فعالیت های فقهی، اخلاقی پژوهشهای اخلاق مدار فراوانی توسط عالمان و محققان پدید آمده و اصلاح و تقویت روابط عبادی ، عقیدتی و معرفتی انسان با

خداوند متعال را مورد توجه قرار داده است.

گام دوم یعنی شناخت معروف و منکر در روابط اجتماعی و معاملات اقتصادی، کاری است که با وجود برخی از آثار علمی و پژوهشهای ارزشمند با نگاه تخصصی به هر صنف مورد توجه قرار نگرفته است. سلسله کتابهای فقه و زندگی به پژوهش و نگارش در حوزه اصناف خاص توجه دارد و بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی و آداب اسلامی هراتحادیه صنفی و دست اندرکاران مشاغل مختلف تولیدی، توزیعی، و خدماتی را محور پژوهش و نگارش و اطلاع رسانی خویش می داند

گام سوم در شناخت معروف و منکر به روابط مردم و حکومت ها اختصاص دارد، اسلامی شدن روابط دولت و ملت بالاترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب می شود و در سایه ی پیروی از رهبری الهی و تسلیم دولت و ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است

در حدود سالهای ۱۳۷۲ ش با آغاز فعالیت های ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر طرح پژوهشی فقه و زندگی» توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسین فلاح زاده، در پژوهشکده باقر العلوم (علیه السّلام) قم، پی ریزی شد. هدف طرح، تألیف و تدوین مجموعه کتابهایی در زمینه آداب و احکام اسلامی برای

اصناف و مشاغل

گوناگون اقتصادی و بازاریان کشور بوده با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود بیست جلد از این مجموعه در سال های آغاز کمک خوبی به بازاریان متدین در زمینه شناخت احکام شرعی و حلال و حرام مشاغل بشمار می رفت. اما مثل بسیاری دیگر از طرح ها این کار هم به دلایل مختلف ناتمام ماند و در زمینهی احکام فقهی بسیاری اصناف اثری فراهم نیامد

ضرورت اسلامی شدن بازار، علاقه ی بسیاری از کسبهی محترم در بخش های تولید و توزیع و خدمات و پیگیری ریاست محترم ستاد احیاء حجة الاسلام و المسلمین زرگر دام عزه العالی سبب احیای مجدد این طرح پژوهشی کاربردی در سال ۱۳۹۳ ش شد و تالیف و تدوین کتبی دیگر در زمینه فقه اصناف در دستور کار پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفت.

در سال های آغازین، این پژوهش ها با هدایت و حمایت ستاد و نظارت علمی و فقهی برادران گرامی حجج اسلام محمد حسین فلاح زاده و محمود مهدی پور شکل گرفت و بیست و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک بار دیگر پس از حدود چهارده سال، این کار ناتمام و بر زمین مانده به توفیق الهی و نظارت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمد تقی علوی و همکاری گروهی

از فضلای حوزه علمیه قم در

پژوهشکده امر به معروف پیگیری می شود.

همیشه اصناف محترم و صاحبان مشاغل در انجام وظیفه خود نیاز به احکام و قوانین الهی دارند و لازم است معروف و منکرات صنفی را بشناسند. تحولات صنفی و دگرگونی ها در حوزه کسب و کار سبب می شود که احکام براساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد وتفقه واجتهاد جدید ضرورت یابد. از این رو بار دیگر با استفاده از فتاوی مراجع بزرگوار تقلید و قوانین مصوب شورای نگهبان موضوعات کار نشده در برنامه پژوهشی قرار گرفت و بیست اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین پژوهش های سال ۱۳۹۳ ش بدین شرح است: ..

احکام صنف طلا و جواهر

احکام تلفن همراه

أحکام بازی های رایانه ای

احکام صنف اتوبوس رانی

احکام صنف فرش و تابلو فرش

احکام صنف کیف و کفش (سراجان)

احکام صنف ماهی فروشان

احکام صنف ناشران

احکام صنف پوشاک

احکام صنف نانوایان

احکام صنف اینترنت و رایانه

احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان

احکام صنف اغذیه فروشان

احکام صنف پارک ها

احکام عمومی کسب و کار

احکام صنف قهوه خانه ها

احکام صنف الکتریکی

احکام صنف داروخانه ها

احکام صنف صوتی و تصویری

احکام بیمه ها.

این دفتر از فقه و زندگی که با تلاش برادر گرامی حجت الاسلام سیدجعفر ربّانی پدید آمده به احکام صرافی اختصاص یافته است و امیدواریم محققان و بازاریان محترم با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را در تکمیل این اثر یاری کنند.

با درخواست توفیق از خداوند دانا و تواناویاری محققان حوزوی و همراهی اصناف کشور، بسیج اصناف و مسؤولان ستادهای امر به معروف، می توان به سوی اسلامی شدن بازار، آرامش روانی جامعه، کاهش جرم و تخلفات اقتصادی

و کسب رضای حضرت حق گامهایی بلند تر برداشت.

امیدواریم با شناخت احکام الهی در تمام بخش ها و اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در سایه فقه ناب اسلامی و با هدایت حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف ، توحید و عدالت در سراسر عالم حاکم گردد، ان

شاء الله.

قم پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

خیابان سمیه کوچه ۱۲ پلاک ۳۵۵

fmaroof.ir

info@fmaroof.ir

اشاره

«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةًعَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ...»؛⁽¹⁾«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل [و از طرق نامشروع] نخورید. تنها در صورت تجارتِ همراه با رضایت می‌توانید به اموال دیگران دست یازید...».

«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...»⁽²⁾«ای ایمان آورندگان ! به قراردادهای خود پایدار باشید.»

«خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِیدِکَ وَ انْهَضْ إِلَی الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ کَانُوا صَیارِفَةً»⁽¹⁾

امام صادق(علیه السّلام)، خطاب به سُدیر صراف فرمود: یکسان پرداخت و دریافت کن [تا ربا در کارت صورت نگیرد] و در وقت نماز، کارت را رها کن به نماز بایست [صرّاف بودن اشکال ندارد]؛ مگر نمی‌دانی اصحاب کهف صرّاف بودند؟!

مقدمه

زندگی اجتماعی بشر مستلزم روابط گوناگون عاطفی، کاری، دفاعی و اقتصادی است. بر این اساس، «پرداخت داشته‌ها» و «دریافت نیاز‌ها» که از آن به «داد و ستد» تعبیر می‌شود؛ یکی از ارکان اصلی تعامل مدنی است.

خداوند بزرگ نیز، روابط صحیح اقتصادی، از جمله «بیع» را مجاز شمرده و متقابلاً همگان را از رباخواری برحذر داشته است.

به کار گرفتن سرمایه در مسیر خرید و فروش با رعایت شرایط آن، سبب رشد و بالندگی اقتصادی می‌شود و جامعه را به سمت ترقی و شکوفایی هرچه بیشتر سوق می‌دهد.

از زاویه نگاه به نوع «داده» و «دریافت»، می‌توان معاملات را به سه دسته تقسیم کرد:

*کالا در مقابل کالا؛

*پول در مقابل پول.

محور سخن ما در این مجموعه، بخش سوم معاملات است که از آن، به «صرافی» تعبیر می‌شود.

حرفه صرافی در جوامع امروز، دارای جایگاه خاصی است و تقریبا همه قشرها را به گونه‌ای با خود مرتبط ساخته است.

سفرهای زیارتی و تفریحی، ابعاد اقتصادی و بازرگانی، ارتقای روابط انسان‌ها در بُعد فرامرزی و... زمینه لزوم «مبادله پول‌ها» را فراهم کرده است و هرچه زمان به پیش برود، بحث تبادل پول‌ها در بُعد بین الملل از اهمیت بالاتری برخوردار می گردد.

در این نوشتار برآنیم تا مباحثی را در این زمینه پیگیری کرده، زوایای فقهی موضوع «صرّافی» را به نظاره بنشنیم.

برخود لازم می‌دانم پیشاپیش، از مسئولین «پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر» تشکر کرده توفیق‌های بیشتر را برای دست‌اندر کاران این مؤسّسه محترم از خدای متعال آرزو کنم.

فصل اول ، شغل صَرّافی

اشاره

فصل اول را اختصاص می‌دهیم به آن‌چه به «صرافی» به عنوان یک شغل مربوط می شود؛ اعم از احکام آن و غیر احکام.

معنای صرّافی

صرافی، دارای دو معنی است:

اصطلاح اول بسیار قدیمی است و آن گاه که در تاریخ یا روایات مطرح می‌شود، مقصود همان است؛ ولی اصطلاح

دوم در زمان حاضر جریان دارد و محور نوشتار ما می‌باشد.⁽¹⁾

تعریف صرّافی

براساس آن‌چه در اصطلاح دوم بیان کردیم، تعریف صرافی عبارت است از: «داد و ستد پول در مقابل پول، در حالی که هیچ یک طلا و نقره نباشد».

صرّافی، نماد دقت

صرافانی که در زمان‌های گذشته سر وکارشان با دینار و درهم یا طلا و نقره بود، وظایفی را بر عهده داشتند:

در عرف مردم قدیم و فقها، به طلا و نقره، «نقدین» گفته می‌شد و بدین سبب صراف‌ها را به«ناقد» یا «نقّاد» نیز نامیده‌اند. بر این اساس، یکی از وظایف صرافان در زمان گذشته نقد و بررسی طلا و نقره‌ها بوده و اصولا واژه «انتقاد» از همین جا گرفته شده‌است.

جناب لقمان ضمن سفارشاتی به فرزند خود چنین بیان می‌دارد:

«وَ أَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِیرٌ»⁽¹⁾عمل را برای خدا خالص نما؛ زیرا صراف (خداوند)، بصیر و دقیق است.

این گفته بدان معناست که خداوند «نقاد» است و خوب را از بد و مبتنی بر روایت مذکور: عمل خالص را از ناخالص تشخیص می‌دهد و نقد می‌کند.

نیاز به صرّافی

پیدایش صرافی را به عنوان یک حرفه از قرون پیشین و دوره‌های گذشته، می‌توان ناشی از نیاز مردم به تعیین و صحت «وزن» و «عیار» مسکوکات گوناگونی دانست که در آن زمان رواج داشته است؛ چرا که ناآگاهی از وزن و عیار صحیح آن‌ها، می‌توانست زیان‌بار باشد.⁽²⁾

از زمانی‌که در داد و ستد، پول جای معامله پایاپای را گرفت و واحدهای گوناگون پول در جوامع بشری به وجود آمد، سنجش عیار سکه‌ها و تبدیل آن به پول‌های دیگر، رفته رفته به صورت حرفه گروهی از مردم درآمد.

در کنار تبدیل پول‌ها به یکدیگر، نیاز به نقل و انتقال پول به نقاط دیگر از وظایف صرافان شد؛ زیرا حمل نقدینگی از جایی به جایی دیگر، با خطر همراه بود.

براساس اسناد تاریخی، صرافان بابِلی در 1000 تا 1500 سال پیش از میلاد مسیح، حواله‌های مشتریان خود را از مصر تا هند به‌خوبی انجام می‌دادند و بازرگانان را از حمل نقدینگی آسوده می‌ساختند.

در اروپای قرون وسطی، صرافان در بازارهای مکاره بر روی نیمکت‌های خود، کار تبدیل پول‌های گوناگون را انجام می‌دادند و واژه «بنکو»، «بانکو» و «بانک» که به معنی «نیمکت» بود، رفته رفته به معنای شغل صرافان در زبان‌های اروپایی، جای خود را باز کرد. بانک‌های کنونی نیز در حقیقت شکل پیشرفته تر و کامل تر عملیات صرّافی قرون وسطی است.

در ایران نیز در دوره هخامنشی کار صرافان رونق بسزایی داشت. در طول تاریخ، صرافان همواره به امانتداری مشهور و در میان مردم از احترام ویژه ای برخوردار بوده‌اند»⁽¹⁾.

در زمان ما، دلایل نیاز به شغل صرافی را می‌توان امور ذیل بر شمرد:

*مبادلات اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی؛

تاریخچه صرافی

تاریخچه صرافی به زمان‌های بسیار دور بر می‌گردد. برخی چنین نوشته‌اند: «در کتاب مقدس به صرافی اشاره شده است. در زمان معبد دوم اورشلیم، تعداد زیادی افراد به صرافی اشتغال داشتند. این افراد پول‌های رومی و یونانی که دارای عکس خدایان آن‌ها بود، با پول یهودی که تنها پول قابل استفاده در معبد بود؛ تعویض می‌کردند.

اما اناجیل چهارگانه با این صرافان به شدت برخورد می‌کند و آنان را کسانی می‌داند که خانه خدا را به لانه دزدان تبدیل کرده‌اند.

در قرون وسطی در اروپا بیشتر شهرها دارای واحد پولی خود بودند که دارای نقش حاکم آن شهر بود. وقتی غریبه‌ای وارد شهر می‌شد، مجبور بود پول همراه خود را به پول آن شهر تبدیل کند. صرافان در این زمان، این پول خارجی را محک می‌زدند و آن را با پول محلی عوض می‌کردند. بیشتر انتقال‌های وجه بزرگ با سکه انجام نمی‌شد و تنها به وسیله صراف از حساب یک نفر به حساب فرد دیگر منتقل می‌شد.

با گسترش کار صراف‌ها، آن‌ها به وام دادن نیز پرداختند. ⁽¹⁾

هزاران شوالیه که در سرزمین مقدس مانده بودند، اما هیچ تیولی دریافت نکرده بودند، به فرقه شهسواران مهمان‌نواز پیوستند. در واقع، تعداد شوالیه‌های بی‌خانمان چنان زیاد بود که سازمان ثانی‌ای نیز تشکیل گردید: شهسواران پرستشگاه سلیمان. این فرقه در سال 1118 در اورشلیم پا گرفت و مؤسس آن هیو دو پاینس بود. هدف اصلی آن‌ها راهنمایی زواری بود که به معابد یا حرم‌های سرزمین مقدس می‌آمدند (ونیز محافظت از آنها) مقررات این فرقه را برنارکلرورویی، یکی از مؤسسان فرقه رهبانی سیسترسیان، نوشت که موعظه‌اش بعدها موجب شروع دومین جنگ صلیبی شد. اعضای فرقه شهسواران معبد، درست مانند فرقه شهسواران مهمان‌نواز می‌بایست نجیب‌زاده می‌بودند، و نسبت به حفظ فقر، پاکدامنی و اطاعت سوگند یاد می‌کردند. تشکیل این دو فرقه شهسواری، درهم آمیزی خاص سنت‌های فئودالیسم و رهبانیت را در پی داشت. گرچه نظام فئودالی نتوانست بر کل اقتصاد منطقه خاورمیانه سایه‌انداز شود، رسوم و سنت‌هایش توسط فرقه‌های شهسواران حفظ می‌شد و به تدریج نفوذ و قدرت نظامی بیشتر و بیشتری می‌یافت. اعضای این فرقه‌ها از نجبا زمین‌های بسیاری را به ارث بردند، و گرچه رسماً از کلیسا مستقل بودند، مورد تأیید کلیسا و از حمایت‌های چشمگیر مالی آن از محل انفاق‌های نجبای اروپایی‌ای که به جنگ‌های صلیبی نپیوسته بودند؛ اما قصد کمک داشتند؛ برخوردار بود.

به زائران اورشلیم وام می‌دادند.»⁽¹⁾

صرّافی در دولت‌های اسلامی

به دلیل این‌که در امپراتوری عثمانی، پول‌های بسیار مختلفی مورد استفاده بود، نیاز به صراف برای محک زدن و تعویض این پول‌ها وجود داشت. از سوی دیگر، به سبب این‌که در دین یهودیت گرفتن سود بر روی پول از غیریهودی (جنتیل) ممنوع نیست، در بیشتر کشورهای اسلامی صرّافی به صورت اختصاصی در دست یهودیان بود. اروپاییانی که از عثمانی دیدن می‌کردند، ابراز می‌کردند که اقتصاد عثمانی بدون حضور این یهودیان صراف قابل ادامه نیست. بسیاری صرافان متهم می‌شدند که گوشه‌های سکه را بریده، یا در وزن آن تقلب می‌کنند.

در ایران نیز بهاین دلیل که در دین اسلام سودگرفتن بر روی پول ممنوع محسوب می‌شد، این تجارت به صورت کامل در اختیار یهودیان بود. در قرن نوزدهم تقریباً تمامی یهودیان شیراز به صرّافی اشتغال داشتند.

صرّافی در ایران، به رغم تکامل خود دراواخر قرن نوزدهم، با رقابت شدید بانک استقراضی روس و بانک شاهنشاهی

ایران که علاوه بر آشنایی با فنون جدید بانکداری، از حمایت دولت‌های روسیه، انگلستان و ایران برخوردار بودند؛ روبرو شد. در سال‌های بعد بسیاری از صرافان ورشکسته شدند و دیگر هیچ‌گاه نتوانستند نقش پیشین خود را باز یابند. طی چند دهه اخیر، صرافان بیشتر در زمینه داد و ستد مسکوکات طلا و نقره و ارزهای خارجی، و به طور محدود در زمینه اعطای وام‌های کوچک، فعالیت داشته اند.⁽¹⁾

آمار صرّافی‌ها

آمار دقیق صرافی‌ها معلوم نیست؛ چرا که برخی از آن‌ها با پروانه کار و برخی دیگر بدون مجوز، مشغول کسب هستند؛ لکن در سال 1393، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که براساس برآورد بانک مرکزی ۶۰۰ تا ۶۲۰ صرافی مجاز داریم؛ گفت: براساس آمار ارائه شده حدود ۱۰ برابر صرافی‌های مجاز، صرافی غیر مجاز وجود دارد .⁽²⁾.

صرّافی در عصر معصومین(علیهم السّلام)

اشاره

یکی از شغل‌های رایج در زمان معصومین(علیهم السّلام) ، صرّافی بوده؛ به‌گونه ای که روایات متعددی در زمینه صرّافی وارد

شده است؛ با این تفاوت که صرّافی در آن زمان، تبدیل طلا (دینار) و نقره (درهم) به یکدیگر بوده است.

برخی از راویان و اصحاب ائمه(علیهم السّلام) به صرّافی اشتغال داشته و کسب مزبور را برای امرار معاش خود انتخاب کرده بودند و بدین سبب، به «صیرفی» معروف شدند، عده ای از آنان عبارتند از:

سَدِیرٍ الصَّیرَفِی، حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ الصَّیرَفِی، حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّیرَفِی، مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیلٍ الصَّیرَفِی، أَبِی عَقِیلَةَ الصَّیرَفِی، مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیرَفِی، حَسَنِ بْنِ عَلِی الصَّیرَفِی، إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیرَفِی، حُسَینِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیرَفِی، بَسَّامٍ الصَّیرَفِی، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیمَانَ الصَّیرَفِی، بَکْرِ بْنِ کَرِبٍ الصَّیرَفِی، مُحَمّدِ بنِ عَلیّ بنِ نُعمان، و....

تذکر

بسیاری از یاوران ائمه(علیهم السّلام) در پوشش اشتغال به حرفه و کار و کسب، به نشر فرهنگ اهل بیت(علیهم السّلام) می‌پرداختند.

یکی از آن افراد، «مُحَمّدِ بنِ عَلیّ بنِ نُعمان»، با کنیه «ابوجعفر» است که به «مؤمن الطاق» و «صاحب الطاق» و «شاه الطاق» نیز شناخته می‌شود.

او از أصحاب امام صادق(علیه السّلام) و در مسائل کلامی و اعتقادی متخصص می‌باشد که بسیار در پاسخ‌گویی

حاذق بوده و از عهده جواب به شبهات بر می‌آمد. بدین سبب مخالفان شیعه او را «شیطان الطاق» می‌خواندند.

شهرت وی به «طاق» بدین علت بوده که در محله «طاق المحامل» کوفه، مغازه صرافی داشته است.

نقل شده روزی أبو حنیفه به مؤمن الطاق گفت: آیا شما به «رجعت» ⁽¹⁾قائل هستید؟

مؤمن الطاق جواب داد: آری.

أبو حنیفه گفت: پس هزار درهم به من قرض بده تا من در وقت رجعت هزار دینار به تو باز پس دهم!

مؤمن الطاق گفت: ضمانت کن که به‌صورت انسان برمی‌گردی تا به تو قرض دهم...⁽²⁾

نیز بعد از شهادت امام صادق(علیه السّلام)، روزی أبو حنیفه به مؤمن الطاق گفت: امام تو مُرد ؟ مؤمن الطاق پاسخ داد: بلی، أما امام تو تا وقت معلوم نمی‌میرد. مقصود مؤمن‌الطاق، شیطان بود که خداوند او را فرصت داده است: «قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنی إِلی یوْمِ یبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرینَ إِلی یوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ» (حجر(15) آیه 38)

اصحاب کهف و صرّافی

اشاره

از روایتی استفاده می‌شود که شغل اصحاب کهف، صرّافی بوده است، به این حدیث دقت کنید:

سدیر صیرفی (از اصحاب امام باقر(علیه السّلام)) می‌گوید: به امام باقر(علیه السّلام) عرض کردم:

حدیثی از حسن بصری⁽¹⁾به من رسیده است که اگر درست باشد در این صورت، إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ. ⁽²⁾

امام(علیه السّلام) فرمودند: آن چیست؟

عرض کردم: به من خبر رسیده که حسن بصری گفته است: اگر مغز سرش از حرارت خورشید به جوش آید، از سایه دیوار صرّاف استفاده نمی‌کند⁽³⁾

و اگر جگرش از عطش پاره پاره شود، از صرّاف آب نمی‌گیرد؛⁽⁴⁾در

حالی‌که شغل من (سدیر) صرّافی است و نیز خون، گوشت، حج و عمره من از طریق صرّافی جریان داشته و دارد!

حضرت نشستند و فرمودند: حسن دروغ می‌گوید، درست پرداخت و دریافت کن [ربا در کارت صورت نگیرد] و در وقت نماز کارت را رها کرده به نماز بایست [صرّاف بودن اشکال ندارد] مگر نمی دانی اصحاب کهف صرّاف بودند؟!⁽¹⁾

پاسخ به یک اشکال

قابل ذکر است مرحوم شیخ صدوق، حدیث مربوط به صرّاف بودن اصحاب کهف را در کتاب خود (من لایحضره الفقیه) آورده؛ ولی در پایان حدیث، این جمله را ذکر کرده است:

یعْنِی صَیارِفَةَ الْکَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَةَ الدَّرَاهِمِ.⁽¹⁾

مقصود امام باقر(علیه السّلام) این است که اصحاب کهف، صرّاف عقاید بودند نه صرّاف دراهم.

و لکن حدیث شناسان اذعان کرده‌اند که جمله «یعْنِی صَیارِفَةَ الْکَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَةَ الدَّرَاهِمِ» جزء روایت «سدیر» نیست، بلکه از خود مرحوم صدوق می‌باشد. دلیل این مطلب آن است که جمله مزبور، در کتاب «تهذیب الاحکام»⁽²⁾

وجود ندارد و فقط در کتاب «من لایحضره الفقیه» ذکر شده است. بر این اساس، جمله مزبور: «یعْنِی صَیارِفَةَ الْکَلَامِ وَ لَمْ یعْنِ صَیارِفَةَ الدَّرَاهِمِ»، برداشت خود مرحوم صدوق از سخن امام باقر(علیه السّلام) می‌باشد.

شاید دلیل تفسیر مزبور از جانب مرحوم صدوق این باشد که معامله صرف مکروه بوده و بعید است اصحاب کهف، حرفه ای را شغل خود قرار دهند که مورد کراهت واقع شده باشد.

پاسخ ما به مرحوم صدوق این است که:

اولاً: معلوم نیست شغل صرافی در زمان اصحاب کهف مکروه بوده باشد؛

ثانیاً: انجام دادن مکروه برای بیان جواز، فاقد اشکال است؛

ثالثاً: ممکن است اصحاب کهف در عین این که عقاید باطل را نقد و باور‌های صحیح را برای مردم بیان می‌کردند، دارای شغل صرّافی بوده‌اند. پس لازمه اثبات صرافی عقاید، نفی صرّافی دراهم نیست.

حساسیت صرافی در عصر ما

صرافی در عصر حاضر، به لحاظ مختلف، دارای حساسیت ویژه‌ای است. برخی از این حساسیت‌ها عبارت‌اند از:

اسلامی در بعد تبادلات بین المللی پول باشند.

محور شدن پول‌های غربی

با کمال تأسف امروز، شاهد معیار شدن «دلار» برای نرخ گذاری‌ها گوناگون و از جمله پول‌های کشور های اسلامی هستیم. این محوریت از جهات متعدد می‌تواند نقش تخریبی برای اقتصاد سایر کشور‌ها داشته باشد. برخی از آن‌ها بدین ترتیب است:

*معیار شدن دلار برای ارزش گذاری جهانی، سبب بردگی همه کشور‌ها و دولت‌ها خواهد بود و این، نوعی استثمار، در قالب مُدرن آن محسوب می‌گردد.

ضعیف را متزلزل می‌سازند.

قرآن می‌فرماید: «وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ».⁽²⁾

و بر ظالمان تکیه نکنید، که موجب می‌شود آتش شما را فرا گیرد و در آن حال، هیچ ولی و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت و یاری نمی‌شوید.

نظارت دولت

دولت اسلامی نمی تواند در مقابل اصناف و از جمله صرافان، بی‌تفاوت باشد و بازار را به حال خود رها کند؛ بلکه موظف است از هریک از قشرهای اقتصادی تعهد نامه گرفته، آنان را به رعایت قوانین و از جمله رعایت نظامنامه حکومت اسلامی ملزم سازد و در حل مشکلات اصناف به آنان کمک کند.

به این حدیث شریف دقت کنید:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) لَمْ یأْذَنْ لِحَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ بِالتِّجَارَةِ حَتَّی ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِیاً وَ غَیرَ وَافٍ⁽¹⁾پیامبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) به حکیم بن حزام اجازه تجارت ندادند، تا اینکه از وی تعهد گرفتند معامله شخص پشیمان را فسخ کند، و به شخص تنگدست مهلت دهد، و فقط به‌اندازه‌ای که حق اوست بگیرد، کم یا زیاد.

قابل ذکر است که از سه محور مطرح شده در حدیث مذکور، رعایت محور اول مستحب و رعایت محور دوم و سوم الزامی است. بر این اساس، وقتی آن حضرت در مورد مستحبات پیمان بگیرند، ضرورت رعایت واجبات به

خودی خود روشن می‌گردد.

امام صادق(علیه السّلام) می‌فرمایند:

زینب حولاء،⁽¹⁾عطر فروش نزد زنان پیامبر آمده بود؛ در این هنگام پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) تشریف آوردند و ملاحظه کردند زینب نزد زنان ایشان است.

آن حضرت خطاب به زینب فرمودند:

هنگامی که به خانه ما می‌آیی، اتاق‌های ما خوشبو می‌شود.

زینب گفت: اتاق‌های تو به بوی خودت خوشبوتر است، ای پیامبر خدا!

حضرت فرمودند: هر گاه می‌فروشی نیکو بفروش و غش انجام مده؛ این روش به تقوا نزدیک‌تر و برای ماندن مال (و برکت داشتن آن) بهتر است⁽²⁾.

به‌راستی در صورتی که سفارش پیامبر خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم )، به زنی دست فروش (که چیزهای جزئی می‌فروشد) چنین باشد؛ در باره معاملات و تجارت‌های بزرگ، و تولیدات مهم و نرخ‌های آن‌ها و طرز رفتار دست‌اندرکاران این معاملات با

مردم چه گمان می شود؟!

وظایف دولت در قبال صرافی‌ها

اشاره

همان گونه که صرافان در مقابل دولت، دارای وظایفی می‌باشند و لازم است در این زمینه پاسخ گو بوده طبق ضوابط و مقررات عمل نمایند، متقابلا دولت در برابر صرافان نیز دارای مسئولیت‌هایی خواهد بود، برخی از آن‌ها بدین ترتیب است:

اول؛ پرهیز از انحصار گرایی

منحصر کردن اجازه صرافی و پروانه کسب به عده ای خاص، امری ناپسند می‌نماید؛ بلکه لازم است به همه واجدین شرایط میدان داده شود تا وارد این عرصه شوند؛ از این طریق امرار معاش کرده، رزق حلال برای خود تأمین کنند.

دوم؛ تسهیلات یکسان

یکی از اموری که توجه دولت را می‌طلبد، آن است که امکانات به طور یکسان و بر حسب نیاز‌های واقعی اصناف، توزیع گردد، نه براساس معیار‌های دیگر.

بر این اساس، توزیع ارز با قیمت‌های گوناگون، و پرداخت آن با نرخ ارزان همراه با «تبعیض» بین صرافی‌ها،

خلاف مبانی اصولی اسلام و فقه شیعه می‌باشد؛ زیرا می‌دانیم مشروعیت اجرایی دولت در پرتو فقه شیعه و اذن «فقیه جامع الشرایط» ممکن و میسر است و در غیر این صورت، هیچ گونه ولایتی بر اموال مردم و بیت‌المال ندارد. نتیجه مطلب مزبور این‌که مأمورین اجرایی تا آن جا نافذ است که در محدوه شرع و فتاوای فقهای جامع الشرایط، به‌خصوص ولیّ فقیه و حاکم اسلامی صورت پذیرد.

فصل دوم :احکام شغل صرافی

اشاره

پس از بیان اجمالی (در فصل اول) در خصوص صرّافی، این فصل به توضیح احکام شرعی این شغل میپردازد:

حکم شرعی صرافی

دیدگاه همه فقها بر آن است که خرید و فروش پول‌های خارجی اشکال ندارد؛ زیرا خداوند با جمله «اَحَلَ اللَّهُ الْبَیعَ» ⁽¹⁾انواع خرید و فروش‌ها را حلال فرموده است.

به این استفتا که از محضر امام خمینی صورت گرفته است، توجه کنید:

خرید ارز خارجی از بانک و فروش آن برای ورود اجناس

خارجی و یا برگشت ارز دیگری جائز است، یا خیر؟

جواب: با مراعات مقرّرات⁽¹⁾دولت اسلامی مانع ندارد.⁽²⁾

بر این اساس، مبادله پول‌ها که امروزه به طور عمده در صرافی‌ها یا بانک‌ها انجام می‌شود، از نظر عرف، مصداق خرید و فروش است و احکام بیع بر آن مترتب می‌گردد.

این نکته را اضافه کنیم که شرع مقدس در زمینه معاملات، تفسیر جدیدی نیاورده، بلکه آن‌چه در نزد مردم داد و ستد به شمار می‌رود، همان را «بیع» محسوب کرده است. البته مقررات، در صورتی اسلامی محسوب می‌شود که به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده و مورد تأیید ولی فقیه باشد.

رعایت شرایط عمومی داد و ستد

از آن جا که خرید و فروش پول‌های خارجی، به طور حقیقی «بیع» به شمار می‌رود، رعایت قوانین شرعی آن لازم است.

شرایط فروشنده و خریدار

شرایط دو جنس فروخته شده و خریداری شده

تذکر این نکته را لازم می‌دانیم که چنانچه رهن گذارنده (بدهکار ) از رهن گیرنده ( طلبکار) اجازه بگیرد، می‌تواند فرش خود را بفروشد که در این صورت، فک رهن حاصل خواهد شد.

لزوم

اشاره

یکی از خصوصیات خرید و فروش این است که معامله پس از انجام شدن «لازم» است و نمی‌توان آن را بر هم زد.

علامه حلی طی استدلالی جالب در زمینه لزوم معاملات، می‌فرماید:

اصل اولی در بیع، لزوم است؛ زیرا:

صورت می‌گیرد؛

قابل ذکر است که آنچه علامه حلی بیان فرموده، مورد اتفاق همه فقها و مراجع تقلید می‌باشد و هیچ‌یک از دانشمندان فقه، در آن خدشه‌ای وارد نکرده است.

بر این اساس، قانون اولیه در تمام انواع خرید و فروش‌ها، آن است که پس از انجام دادن معامله نمی‌توان آن را بر هم زد.

اصل «لزوم» در خرید و فروش‌ها، مورد توافق همه فقها می‌باشد.

استثناء

قانون لزوم در معاملات، دارای سه استثناء است:

2.حق فسخ غبن: اگر فروشنده به کمتر از قیمت بفروشد یا مشتری گران تر بخرد و پس از معامله متوجه شوند؛ در این صورت، هر کدام که مغبون شده است، می‌تواند معامله را بر هم بزند؛ به شرط آن که تفاوت، قابل توجه باشد و در هنگام معامله از نرخ بازار مطلع نبوده باشد.

خریدار) توافق کنند معامله را به هم زنند که از آن به «اقاله» تعبیر می‌گردد⁽¹⁾.

در غیر سه صورت مزبور، معامله لازم است و دو طرف باید بر قرار خود باقی بمانند.

پیش فروش و نسیه

اشاره

در فروش طلا و نقره به طلا یا نقره، «پیش فروش» و «نسیه» ممنوع است و باید در همان مجلس خرید و فروش، جنس فروخته شده و خریداری شده تبادل گردد.⁽²⁾

ولی در مورد خرید و فروش پول‌های خارجی زمان ما (نه پول ایرانی به پول ایرانی)، پیش فروش یا نسیه اشکال ندارد. علت این است که فقها تصریح فرموده‌اند قبض و اقباض (تحویل جنس فروخته شده و دریافت بهای آن) در مجلس معامله در مورد پول‌ها لازم نیست.

پس اگر مثلا پول خارجی را خریداری می‌کند، لازم

نیست همآن‌جا پول ایرانی را به فروشنده تحویل دهد؛ زیرا اشتراط تقابض، مخصوص خرید و فروش طلا و نقره در مقابل یکدیگر است و پول‌های زمان ما را که طلا و نقره نیست شامل نمی‌گردد.

مرحوم آیت الله خوئی و بسیاری دیگر از فقها می‌فرمایند:

حکم صَرف بر اوراق نقدی (پول‌های رائج در زمان ما) جاری نمی گردد مانند دینار عراقی، نوط هندی، تومان ایرانی، دلار، پون (واحد پول انگلیس) و امثال پول‌هایی که در زمان ما همچون در هم و دینار در زمان قدیم استفاده می‌شود. بر این اساس، می‌توان برخی از این پول‌ها را در مقابل دیگری فروخت اگر چه تحویل پول فروخته شده و دریافت پول مقابل آن، در همان مکان انجام نشود⁽¹⁾.

استفتا از آیت الله مکارم

آیا احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتباری، یعنی اسکناس جاری است؟

جواب: احکام مزبور در پول اعتباری جاری نیست؛ زیرا

نه ادلّه نسبت به آن شمول دارد و نه پشتوانه در حال حاضر طلا و نقره مسکوک است. اصولًا پشتوانه در زمان ما یک امر اعتباری است⁽¹⁾.

ولی اگر این گونه معاملات، به خرید و فروش ربوی، یا به قرض ربوی، یا سلطه کفار بر مسلمین بینجامد، قطعاً حرام و ممنوع خواهد بود.

ربا

از جمله محرمات، دادن« ربا » و اخذ آن است. ربا دارای تعریفی در فقه اسلامی است و آن بر دو گونه است: «ربای قرضی» و «ربای معاوضی».

با دقت در فقه، روشن می‌گردد که در مبادلات ارزی و همچنین مطلق خرید و فروش پول، ربای معاوضی محقق نخواهد شد.

ربای قرضی آن است که شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند اضافه بر آن چه قرض داده است، دریافت کند. چنین قرضی مطلقا باطل و حرام است؛ بدون تفاوت بین این که جنس قرض داده شده وزن کردنی باشد، یا پیمانه‌ای یا شمارشی یا غیر این‌ها. و نیز بدون تفاوت بین پول خارجی و ایرانی.

حتی اگر چیزی که به عنوان اضافه شرط شده، از جنس چیزی که قرض داده شده است، نباشد؛ باز ربا و حرام خواهد بود. مثلا اگر پولی را به شخصی قرض دهد و شرط کند علاوه بر رد اصل پول، یک هفته هم برای قرض دهنده کار کند؛ این قرار داد، ربا و حرام است.

ربای معاوضی آن است که دو چیز هم‌جنس با یکدیگر مبادله شود؛ در حالی که یک طرف از طرف مقابل کمتر باشد. این‌گونه معاوضه باطل است؛ درصورتی که آن جنس، وزن کردنی یا پیمانه ای باشد.

بنابراین، معیار در حرمت بیع ربوی عبارت است از وجود سه شرط با هم:

پس از روشن شدن تعریف ربای معاوضی، بیان چند مثال را در این زمینه مناسب می‌دانیم که همه این معاملات

باطل می‌باشد:

بر اساس آن چه بیان شد که حرمت ربای معاوضی به مکیل و موزون مختص می‌باشد؛ این مبادلات اشکال ندارد:

کامل صورت پذیرد) .

به این حدیث دقت کنید:

عَنْ عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السّلام) یقُولُ لَا یکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یکَالُ أَوْ یوزَنُ؛⁽¹⁾عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ [فرزند زرارة بن اعین] می‌گوید: از امام صادق(علیه السّلام) چنین شنیدم: ربایی وجود ندارد؛ مگر در مکیل و موزون.

نیز بر اساس اشتراط وحدت جنس (یکی بودن جنس فروخته شده و آن چه در مقابل دریافت می‌گردد)، این‌گونه معاملات اشکال ندارد:

نتیجه مطالب مذکور این است که بر مبادلات ارزی و بین المللی، عنوان «ربا» منطبق نمی شود؛ نه ربای معاوضی و نه ربای قرضی (به شرط آن که قرضی صورت نگیرد).

کراهت یا عدم کراهت

یکی از احکام صرّافی طلا و نقره «کراهت» می‌باشد؛ بدین معنی که خرید و فروش طلا و نقره به طلا و نقره، شغل

مکروهی است که ترک آن بهتر است.

باید دانست که حکم مزبور شامل مبادله پول‌ها نمی شود؛ زیرا آن چه در روایات وارد شده، در مورد موضوع مبادله طلا و نقره است، نه در مورد پول‌های رایج در زمان ما.

علاوه بر این، احتمال ربای معاوضی در مبادله طلا و نقره وجود دارد و شاید همین احتمال، مبنای کراهت صرّافی آن زمان باشد؛ ولی در مبادله پول‌ها چنین احتمالی وجود ندارد.

براین اساس، فقها فرموده‌اند: لا یجری حکم الصرف علی الأوراق النقدیة.⁽¹⁾حکم صرف(مبادله طلا و نقره) بر پول‌ها جاری نمی شود.

زکات در سرمایه صرافان

یکی از سؤالات در مورد سرمایه صرافان این است که آیا «زکات» بر سرمایه آن‌ها تعلق می‌گیرد یا نه؟

پاسخ آن است که زکات بر سرمایه صرافان متعلق نمی شود؛ زیرا زکات در سه مورد وجود دارد:

*غلات چهار گانه (گندم، جو، کشمش و خُرما) ؛

بنا بر این، بر پول‌های رایج در زمان ما زکات تعلق نمی گیرد؛ اعم از این که در دست صراف باشد یا در اختیار سایر افراد⁽¹⁾.

تذکر

آیت الله سیستانی در مورد زکات سرمایه، به احتیاط واجب قائل هستند.⁽²⁾

بر این اساس، مقلدین ایشان؛ اعم از صراف و غیر صراف، لازم است زکات سرمایه را بپردازند یا این که در خصوص این مسئله، از دیگر فقها که به عدم زکات فتوا داده‌اند، تقلید کنند.

قرض و صرافی

اشاره

مطلب دیگری که لازم است صرافان به آن توجه داشته باشند، این است که آیا می‌توان پولی را به پول دیگر به صورت «نسیه» فروخت و مقدار بیشتری از طرف مقابل دریافت کرد؟

پاسخ این است که مسئله مزبور دارای دو صورت است:

الف) فروش پول خارجی به قیمت بیشتر

در این صورت اشکالی وجود ندارد مانند این که روپیه ای که مثلا 200 تومان قیمت آن است بفروشد به 220 تومان و آن را یک ماه بعد دریافت کند.

به این استفتا که از محضر مرحوم آیت الله گلپایگانی صورت گرفته است، توجه کنید:

آیا خرید ارز، مثلا دلار که نقدی آن 144 تومان است؛ 30 روز به 151 تومان بخریم ربا حساب می‌شود؟

جواب: در فرض مذکور ربا نیست و اشکال ندارد⁽¹⁾.

شاید علت حکم مزبور این باشد که پول خارجی، «کالا» تلقی می شود و گران فروختن آن با تأخیر در پرداخت قیمت اشکال ندارد.

توضیح مطلب این است که فقها فرموده‌اند: «للاجل قسط من الثمن»؛ یعنی عنصر «زمان» در معاملات دارای ارزش اقتصادی است. از این رو، فروشنده کالا می‌تواند به مشتری بگوید اگر پولِ متاع مرا اکنون می‌پردازی، آن را به فلان قیمت می‌فروشم؛ اما اگر به صورت اقساط یا نسیه می‌پردازی، گران‌تر می‌فروشم.

ب) فروش پول داخلی به قیمت بیشتر:

در این صورت نسیه، یا به اقساط و در عین حال گران

فروختن جایز نیست؛ بلکه در این مورد باید به مساوی فروخته شود و یا اگر می‌خواهد گران تر بفروشد، در همان مکان، تمام پول فروخته شده را به مشتری تحویل دهد و تمام پول خریداری شده را به فروشنده پرداخت کند.

مثلا اگر فروشنده بخواهد صد تومان را بفروشد به صد وبیست تومان و آن را یک ماه بعد دریافت کند؛ این معامله ربا و حرام می‌باشد؛ بلکه در این صورت، یا باید به مساوی (صد تومان را به صد تومان) بفروشد؛ گرچه بعدا آن را از مشتری دریافت کند؛ یا این که اگر می‌خواهد گران تر بفروشد (که این گونه معاملات، در خرید و فروش پول‌های «نو» و امثال آن صورت می‌گیرد) در همان مجلس، صد تومان از جانب فروشنده تحویل مشتری گردد و صد و بیست تومان از جانب مشتری به فروشنده تحویل شود.

به این استفتا که از مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی صورت گرفته است، توجه کنید:

خریدوفروش پول به قیمت کمتر یا بیشتر چه حکمی دارد؟

پاسخ: باسمه تعالی؛ چنانچه پول معین را به پول معین دیگر به نقد بفروشد، مانعی ندارد؛ چه به مساوی‌باشد یا به کمتر و بیشتر، و چنانچه مبلغی از پول را به مبلغی بیشتر

به نسیه بفروشد معاملۀ مزبور قرض ربوی و حرام است؛ هرچند به اسم بیع و خریدوفروش انجام گیرد، و اللّه العالم.⁽¹⁾

امام خمینی می‌نویسند:

اسکناس‌ها از آن‌جا که معدود (شمردنی) به‌حساب می‌آیند، فروش و مبادله آن‌ها با تفاضل و کم‌و‌زیاد در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است؛ لیکن اگر از یک جنس باشند، فروش آن‌ها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است و امّا فروش نسیه آن‌ها همان‌طور که گذشت، خالی از اشکال نیست.⁽²⁾

تعلق خمس

سخن دیگر این که آیا بر سرمایه صرافان، خمس تعلق می‌گیرد یا نه؟

پاسخ: اصولا سرمایه به دو قسم است:

الف) سرمایه ای که از راه درآمد و کسب و کار به دست آمده است:

بر چنین سرمایه ای خمس تعلق می‌گیرد. علت حکم مزبور آن است که خمس بر تمام آنچه جزء در آمد باشد و از

سرِ سال خمسی زیاد آید، متعلق می‌شود و یکی از چیز‌هایی که از سر سال خمسی زیاد می‌آید «سرمایه» است.

بنا براین، صرافان و همه صاحبان حرفه و مشاغل که سرمایه خود را از راه کار کردن به دست آورده‌اند، به محاسبه و پرداخت خمس سرمایه خویش موظفند.

ب) سرمایه ای که از راه کار و کسب به دست نیامده، بلکه مثلا دیگری به او بخشیده یا به ارث رسیده است:

در این صورت لازم است صاحب سرمایه به رساله مرجع تقلید خود مراجعه و کسب تکلیف کند؛ زیرا در این‌که به مال بخشیده شده یا به ارث رسیده، خمس تعلق می‌گیرد یا نه؛ بین فقها بحثی وجود دارد.

فصل سوم: احکام محل کسب

اشاره

در این فصل، درخصوص فروشگاه‌های ارز نکاتی بیان می‌کنیم؛ چرا که بسیاری از صرافان، دارای مغازه می‌باشند و خود جایگاه فروش، حاوی نکاتی است:

مباح بودن

اشاره

تصرف در مکان، فرع بر اباحه آن می‌باشد؛ بدین معنی که کسی حق ندارد جایی را به اشغال خود در آورد، مگر آن که برای او حلال باشد.

از منظر اسلام، «غصب» یکی از گناهان محسوب می‌گردد که هم عقل بر قبیح بودن آن گواهی می‌دهد و هم آیات و روایات فراوان ما را بر آن رهنمون می‌گردد؛ علاوه بر این

که حرمت غصب مورد اتفاق همه مسلمانان است.

پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) در آخرین سخنرانی خود چنین فرمودند:

أَیهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا یحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ⁽¹⁾ای مردم ! مؤمنین با یکدیگر برادرند. مال مؤمنی برای برادرش حلال نیست، مگر از روی رضایت مالک.

بنابراین، در محلی می‌توان تصرف کرد که ملک شخص باشد، یا مالک اجازه داده باشد. در غیر این صورت، عنوان «غصب» مصداق می‌یابد و رفت و آمد به آن ملک و ماندن در آن، حرام خو اهد بود.

امام خمینی می‌نویسند:

کسانی که خانه یا دکان یا غیر آن‌ها را از صاحبانش اجاره می‌کنند، مدت اجاره که به سررسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن‌جا اقامت کنند و باید محل را فوراً، با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند و اگر نکنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و برای آن‌ها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست؛ چه مدت اجاره آن‌ها کوتاه باشد

یا طولانی و چه بودن آن‌ها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محل‌شده باشد، یا نه و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد، یا نه⁽¹⁾.

دو تذکر

*نماز خواندن در مکان غصبی به فتوای بیشتر فقها باطل است.

نام و تابلو

در حدیث می‌خوانیم:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) کَانَ یغَیرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَةَ فِی الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ⁽²⁾از جمله اقدامات رسول خدا(صلّی الله علیه و آله وسلّم ) تغییر دادن نام‌های زشت افراد و شهر‌ها بود.

بر این اساس، لازم است صرافان در انتخاب نام و تابلو فروشگاه خود دقت کرده، از اسم‌هایی که در بردارنده نکات

منفی، تهاجم فرهنگی یا ترویج کفر است، پرهیز کنند.

در مورد نام‌گذاری برای اشخاص، به این ماجرا که مرحوم حاج شیخ عباس قمی نقل کرده است، توجه کنید:

«یعقوب سراج گوید: به حضور حضرت امام صادق(علیه السّلام) وارد شدم؛ دیدم آن حضرت بالای سر حضرت موسی(علیه السّلام)⁽¹⁾ایستاده و او در گهواره است و با وی به طور سرّی و طولانی صحبت می‌کند؛ نشستم تا امام(علیه السّلام) از صحبت با فرزندش فارغ شد. پس رفتم به طرف او؛ به من فرمود: «نزدیک شو به مولای خود و به او سلام کن!» نزدیک شدم و به او در گهواره سلام کردم؛ جواب سلام مرا با زبان فصیح رد فرمود و بعد فرمود: «برو، نام دختری را که دیروز او را نام‌گذاری کرده‌ای، تغییر بده؛ آن نامی است که خدا آن را مبغوض می‌دارد...!» امام‌صادق(علیه السّلام) فرمود: «امر وی را امتثال⁽²⁾کن تا رستگار شوی» من نیز نام آن دختر را تغییر دادم. ⁽³⁾

نصب آیات قرآن

از آن‌جا که مغازه صرّافی، مورد رفت و آمد قشرها و

ملیت‌های مختلف می‌باشد، بسیار مناسب می‌نماید که صرافان، محل کسب خود را با آیاتی از قرآن مزیّن کنند، این امر می‌تواند متضمن چند فایده باشد؛ از جمله:

برخی از مفسران، در شأن نزول آیه شریفه «و ان یکاد» آورده‌اند: «این دو آیه (51 و52 سوره قلم) وقتی نازل شد که کافران تصمیم گرفتند حضرت پیامبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) را نظر بزنند و چشم زخم برسانند. بدین منظور عده‌ای از قریش به حضرت نگریسته، گفتند: «مثل این مرد و حجت‌هایش دیده نشده است!» و بنی اسد به شور چشمی مشهور بودند تا آن‌جا که شتر فربه و گاو چاق را نظر می‌زدند و با اطمینان به کنیزشان می‌گفتند پول و پیمانه ببرد و از آن گوشت بخرد. دیری نمی‌کشید که شتر چشم خورده مشرف به مرگ می‌شد و صاحبش ناچار آن را نحر کرده، گوشتش را می‌فروخت.

کلبی می‌گوید: «مرد بد چشمی بود که برای نظر زدن،

دو سه روز چیزی نمی‌خورد؛ سپس گوشه خیمه‌اش را بلند می‌کرد و اگر گله‌ای از آنجا می‌گذشت و او می‌گفت: امروز شتر و بز و گوسفندی از این بهتر چرانیده نشده است؛ دیری نمی‌گذشت که از آن حیوانات می‌مردند.»

کفار از این مرد درخواستند که پیغمبر (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) را نظر بزند و همان آسیب را به حضرت برساند. خدای تعالی پیغمبرش را از چشم زخم مصون داشت و این آیه آمد: «چیزی نمانده کافران هنگام استماع قرآن با چشمانشان تو را بلغزانند و بگویند جن زده است؛ اما چنین نیست و قرآن پند و یاد کردی است جهانیان را⁽¹⁾».

بر این اساس، نصب آیه «و ان یکاد» می‌تواند حوادثی مانند چشم‌زخم را منتفی سازد.

استحکام

طراحی و اجرای سیستم‌های محفاظتی و امنیتی، لازمه همه شغل‌های خطیر می‌باشد و طبعا استحکام دکه‌ها و مغازه‌های صرافی به دلیل حساسیت شغل تبادل ارز‌ها، امری اجتناب ناپذیر می‌نماید.

اصولاً سهل انگاری در امور و بنا گذاشتن بر سستی

کار‌ها، امری است که خداوند آن را دوست نمی دارد. در حدیث می‌خوانیم: أَنَّ اللَّهَ یحِبُّ مَعَالِی الْأُمُورِ وَ یکْرَهُ سَفْسَافَهَا⁽¹⁾خداوند امور بلند مرتبه را دوست و از کار‌های پست کراهت دارد.

در روایتی از امام صادق(علیه السّلام) از قول پیامبر خدا (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) چنین آمده است: قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلًا فَلْیتْقِنْ⁽²⁾...؛ هر گاه یکی از شما کاری انجام دهد آن را مُتقَن و محکم سازد...

تصاویر

اشاره

برخی مغازه داران (اعم از صراف و غیر صراف) برای زیبایی فروشگاه و جلب توجه مشتری، عکس‌ها و تابلو‌هایی را بر در و دیوار محل کسب خود نصب می‌کنند. سؤال این است که حکم این تصاویر چیست؟

پاسخ آن است که تزیین مغازه و فروشگاه‌ها به وسیله تصویر اشکال ندارد، به شرط آن که ترویج فرهنگ کفر و مهیج شهوت نباشد.

استفتا از حضور آیت الله مکارم

فرش‌ها و کوبلن‌هایی با تصاویر زنان سر برهنه، یا رقاصی‌های دسته جمعی بافته می‌شود؛ همچنین عکس‌های مینیاتوری با همین مضامین کشیده می‌شود. تهیه، تولید، خرید، فروش و نصب آن‌ها در منازل یا مغازه‌ها چه صورتی دارد؟

جواب: با توجّه به این که این عکس‌ها ترویج فساد است، تولید و خریدوفروش و نگهداری آن اشکال دارد.

استفتای دیگر

اخیراً تهیه و توزیع تصاویر مهیج شهوت در شکل‌های مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنری و عرفانی، بر روی کاشی‌ها، لباس‌ها، کارت‌های تبریک و مانند آن، شایع گردیده است؛ نظر مبارک نسبت به موارد ذیل چیست:

الف) خریدوفروش این گونه تصاویر چه حکمی دارد؟

ب) وظیفه فروشندگان نسبت به محو تصاویر مبتذل که بر روی اجناسی مانند لباس، صابون، بسته‌های شیرینی است؛ چیست؟

ج) مزد کارگران و بنّاها در قبال نصب کاشی‌هایی که به این گونه تصاویر منقّش می‌باشد، چه حکمی دارد؟

د) آیا نصب تصاویر مذکور در معرض دید افراد جایز

است؟

جواب: استفاده از تصاویر مبتذل و فسادانگیز، به هر نحو که باشد، جایز نیست و ترویج آن نیز شرعاً ممنوع است و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمی‌باشد و چنانچه بتوانند باید آن را محو کنند⁽¹⁾.

کارمندان

در برخی از صرافی‌های بزرگ، تعدادی کارمند تحت مدیریت واحد، مشغول خرید و فروش پول‌های خارجی می‌باشند. لازم است در این موارد به چند نکته توجه شود:

الف) کارمندان، اجیر محسوب می‌شوند و با آنان پیمانی تحت عنوان «اجاره» منعقد می‌گردد. بر این اساس، بر کارمندان و مدیریت واجب است طبق قرارداد عمل کنند.

ب) ساعات کار، تاریخ شروع و انقضای قرارداد، حقوق هر یک از کار مندان و نیز شروط ضمنی لازم است ضابطه‌مند گردد.

ج) رعایت شئون اسلامی و حدود الاهی در فضای کار الزامی است.

تزاحم نا محرمان

در برخی از ایام سال که تقاضا برای مبادلات ارزی بیشتر است، مشاهده می‌شود در فروشگاه‌ها یا مغازه‌های صرافی، مشتریان اعم از زن و مرد مختلط هستند؛ به گونه ای که ازدحام حاضرین، سبب نگاه‌ها یا حرام‌های دیگر می‌شود. در این میان، چه بسا افراد آلوده به گناه وجود دارند که مکان‌های پر ازدحام را بهانه یا زمینه معصیت خود می‌شمارند و از این گونه محل‌ها در جهت نافرمانی پروردگار، بهره می‌برند.

لازم است فروشندگان محترم، به این‌گونه افراد فرصت نداده در این مورد تدبیری بیندیشند و محل کسب و کار خود را از آلودگی به گناه پاک سازند تا کارشان برکت یابد.

خداوند می‌فرماید:

«وَ لَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یکْسِبُونَ»⁽¹⁾: و اگر اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند؛ برکات آسمان و زمین را بر

آن‌ها می‌گشودیم، ولی[آن‌ها حق را] تکذیب کردند، ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

فصل چهارم : احکام صرافان

اشاره

در این فصل، به بیان احکام خود «صرافان» پرداخته، نکاتی را که مربوط به فروشندگان ارز مربوط می‌گردد؛ بررسی می‌کنیم.

مخاطب ما در این مبحث، همه صراف‌ها می‌باشند؛ اعم از دارندگان فروشگاه و مغازه باشند و کسانی که به‌صورت دوره گرد و دست فروش به صرّافی اشتغال دارند.

احکام خرید و فروش

راهکار موفقیت در هر امری دستیابی به اطلاعات صحیح در همان زمینه خواهد بود. این قانون در مورد تطابق اعمال با احکام دین نیز جاری می‌باشد؛ بدین معنی که بر

هر شخص دین مدار لازم است قبل از ورود در عبادات و معاملات، آگاهی‌های شرعی را به دست آورده، صحیح و باطل اعمال را از یکدیگر تمییز دهد.

علت این امر نیز واضح است: اقدام ناآگاهانه بر عبادات و معاملات، سبب افتادن در ورطه «حق الناس» و «حق الله» بوده و عدم ابتلا به آن، جز با معرفت و علم به احکام خداوند میسر نمی گردد.

امام خمینی در این زمینه می‌نویسند: بر کسی که می‌خواهد در صدد تجارت یا سایر انواع درآمد‌ها برآید لازم است احکام و مسائل مربوط به آن‌ها را بداند تا صحیح و سالم معاملات را شناخته، از ربا به دور ماند... ⁽¹⁾

ایجاد بازار سیاه ارز

اشاره

ایجاد «بازار سیاه» در جوامع اسلامی یکی از ابزار سود جویان است که در برخی موارد با حمایت دولت‌های معاند انجام می‌گیرد. مشاهده می‌شود گاهی یک «کلان صراف»، ارز را به صرافان کوچک‌تر فروخته؛ سپس همان ارز را

خریداری می کند و به قیمت بالاتر می‌فروشد. تکرار این‌کار سبب «التهاب» در بازار مسلمین می‌شود.

بدیهی است پیدایش «حباب» در ارزش پول‌های خارجی، از قیمت‌های کاذب در مورد کالاها بسیار حساس‌تر می‌باشد؛ چرا که یک سرِ این قضیه به دولت‌های کفر و سرِ دیگر آن به سودجویان داخلی مرتبط می‌گردد؛ علاوه بر این که مبادلات ارزی، مبنای واردات و صادرات محسوب می‌شود.

بر این اساس، بر صرافان است که از گرفتار شدن در دام توطئه‌های دشمن اجتناب کرده، انصاف را روش خود قرار دهند و از ایجاد چالش‌ها ی اقتصادی در بازار مسلمین پرهیز کنند.

استفتا از امام خمینی

آیا عوض کردن پول کشوری غیر از پول جمهوری اسلامی ایران، مثل روپیه در بازار سیاه با پول جمهوری اسلامی ایران جایز است یا خیر؟

جواب: باید طبق مقررات عمل شود و تخلّف جایز نیست.⁽¹⁾

مشارکت

گاه چند نفر در امر صرّافی سرمایه گذاری کرده به طور «مشارکت» کار می‌کنند. در این صورت، لازم است به چند نکته از احکام مشارکت توجه شود:

الف) کسانی که عقد شرکت، با هم شریک می‌شوند؛ باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف کنند. لذا آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند و حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده؛ شرکتش صحیح نیست⁽¹⁾.

ب) اگر تمام شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده‌اند، بر گردند؛ هیچ کدام نمی‌تواند در مال شرکت تصرّف کند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر حقّ تصرّف ندارند؛ ولی کسی که از اجازه خود برگشته؛ می‌تواند در مال شرکت تصرف کند⁽²⁾.

ج) اگر شرط نکنند که یکی از شریک‌ها بیشتر منفعت ببرد؛ چنانچه سرمایه آنان یک‌اندازه باشد، منفعت و ضرر را به یک‌اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان یک‌اندازه نباشد، باید

منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند. مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان، دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است؛ چه هر دو به یک‌اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.

د) اگر در عقد شرکت، شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش کنند، یا هر کدام به تنهایی معامله کند، یا فقط یکی از آنان معامله کند باید به قرار داد عمل کنند.

ه-) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرار داد شرکت عمل کند؛ مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد؛ باید به همان قرارداد رفتار کند و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید دادوستدی کند که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است، انجام دهد. پس، اگر مثلًا معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد؛ باید به همین طور عمل کند و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می‌تواند همین‌طور عمل کند.

و) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند، با یکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک‌ها که قرار می‌گذارند هر

قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند؛ شرکت آنان صحیح نیست. به عبارت دیگر: مشارکت در سرمایه ممکن است، نه در کار.

ز) هر وقت یکی از شریک‌ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول کنند مگر آن که قسمت، مشتمل بر رد یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت، نمی‌تواند او را به قبول قسمت وادار کند.

ح) اگر یکی از شریک‌ها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند، شریک‌های دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند⁽¹⁾.

مساوات با مشتریان

مستحب است فروشندگان و از جمله صرافان، بین مشتریان تفاوت نگذاشته، با همه آن‌ها برخوردی یکسان داشته باشند.

مستحب است فروشنده بین مشتریان تفاوت نگذارد، مثلا بین کسی که چانه می‌زند و غیر او یکسان رفتار نموده، قیمت را بالا و پایین نبرد؛ اما تفاوت گذاشتن بین مشتریان به خاطر ارزش‌های دینی مانند علم و تقوا و امثال این دو،

ظاهراً اشکال ندارد⁽¹⁾.

الگوی مناسب

یکی از تفاوت‌های شغل صرّافی با سایر حرفه‌ها این است که صرافان با قشرهای مختلف جامعه روبرو می‌شوند و مشتریانِ آنان را گروه‌های گوناگون اجتماعی و پیروان هر یک از مذاهب اسلامی و غیراسلامی تشکیل می‌دهند. بر این اساس، مناسب است صرافان برخوردی شایسته با همه آنان داشته، الگوی مناسبی از یک «فروشنده مسلمان» باشند.

امام علی بن ابی طالب(علیه السّلام) خطاب به فرماندار خود، مالک اشتر می‌نویسند:

وَ أَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ⁽²⁾در دل خود نسبت به مردم احساس محبت نما. آنان را دوست بدار و با ایشان مهربان باش؛ زیرا مردم دو دسته‌اند: گروهی برادر دینی تواند، و دسته دیگر در آفرینش با تو برابرند [مانند تو انسان هستند].

و نیز آن حضرت(علیه السّلام)، در ضمن سفارش هایی خطاب به فرزند گرامی‌شان امام حسن مجتبی(علیه السّلام) چنین می‌فرمایند:

یا بنی! العقل خلیل المرء، و الحلم وزیره، و الرفق والده، و الصبر من خیر جنود؛⁽¹⁾فرزندم! عقل، دوست انسان و بردباری، وزیر و مدارا کردن، پدر و صبر از بهترین لشکریان اوست.

بدیهی است توجه به مطلب مزبور، در صرافی‌های خارج از جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد.

استخدام کارمندان مرد

در سال‌های اخیر، برخی از بانوان، رسالت اصلی خود را کنار گذاشته به فروشندگی یا اشتغال در ادارات روی آورده‌اند. این کاردرصورتی مناسب است که چاره‌ای از حضور زنان نباشد یا آن که در آن مکان فقط زنان رفت و آمد داشته باشند؛ زیرا حفظ حرمت زنان بر همه چیز مقدم است.

براین اساس، لازم است صاحبان صرافی‌ها از کارمندان

مرد استفاده کنند؛ زیرا شرعاً نفقه خانواده بر مرد واجب است. پس در صورت استخدام مرد‌ها، هم مرد بیکاری را نجات داده و هم در چرخش اقتصادی قدمی برداشته‌اند.

آرایش

لازم است صاحبان صرافی‌ها، در صورت استخدام زن‌ها به آنان تذکر دهند از هرگونه آرایش خودداری کنند؛ زیرا آرایش و تزیین زن برای نا محرمان حرام است. قرآن مجید آشکار کردن زینت را جز برای محارم حرام دانسته می‌فرماید:

«وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ...»⁽¹⁾

نگاه و پوشش

بخشی از مشتریان صرافی‌ها را «بانوان» تشکیل می‌دهند، در این جا لازم است فروشندگان محترم و همه کارمندان در صرافی‌ها توجه داشته باشند که «مدیریت چشمها» بر همگان واجب بوده حفظ دیده از نامحرم به قصد لذت و شهوت واجب است.

امام خمینی در این زمینه می‌نویسند:

زن‌های اهل کتاب، مثل زن‌های یهود و نصارا (مسیحی) نگاه کند، در صورتی که نترسد که به حرام بیفتد، اشکال ندارد⁽¹⁾.

امانتداری

سابقه صرّافی، همراه با امانت داری بوده است. از این رو، بر صرافان لازم است حیثیت شغلی را از یاد نبرده، در امانت داری کوشا باشند.

مثلا در معاملات ارزی، در برخی موارد مشتری طلبکار می‌شود یا این که چیزی، اعم از پول و غیر آن را نزد صراف امانت می‌گذارد؛ در این صورت، لازم است صرافان مقدار مال را در دفتر خود ثبت کرده، در حفظ سپرده دیگران کوشا باشند و به آن خیانت نکنند.

در کتاب ارزشمند «وسائل الشیعه» فصلی است تحت عنوان «بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ⁽²⁾» در باب مزبور، احادیثی درباره امانت ذکر شده؛ از جمله آن‌ها، این روایت است:

عَنِ الْحُسَینِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ

بْنَ مُحَمَّدٍ(علیه السّلام) یقُولُ أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ الْحُسَینِ بْنِ عَلِی(علیه السّلام)⁽¹⁾حُسَینِ بْنِ مُصْعَب می‌گوید: از امام صادق(علیه السّلام) شنیدم که فرمودند: امانت را ادا کنید و بپردازید؛ گرچه به قاتل امام حسین(علیه السّلام).

تعریف کافر

از آن جا که مغازه‌های صرّافی بُعد بین المللی داشته و یکی از مراکزی است که افراد مختلف و از جمله آن‌ها اشخاص «غیر مسلمان» مراجعه می کنند، شایسته است بحثی در زمینه تعریف کافر صورت گیرد. اهمیت این بحث از آن‌جا روشن می‌شود که برخی از مشتریان صرافی‌ها را افراد کافر تشکیل می‌دهند؛ ولو صرافی‌های مسلمان.

کافر، یکی از این اشخاص است:

شرط این که انکار آن چیز به انکار خدا یا توحید یا نبوّت برگردد ⁽¹⁾.

نجس بودن کفار

کافر نجس است؛ یعنی اگر عضوی از بدن مسلمان با بدن کافر برخورد کند و مثلا رطوبتی ردوبدل شود، بدن مسلمان نجس می‌شود. البته این حکم در مورد غیر مسیحی‌ها و یهودی‌ها مورد اتفاق و در مورد مسیحی‌ها و یهودی‌ها، محل بحث بین فقها می‌باشد و لازم است به رساله آن بزرگواران مراجعه شود.

معامله با کفار

اشاره

معامله با اشخاص کافر اشکال ندارد. به عبارت دیگر: فقها یکی از شرایط خرید و فروش را «مسلمان» بودن فروشنده و خریدار ندانسته‌اند. بنابراین، صرافان و فروشندگان ارز، می‌توانند با کفار خرید و فروش کنند.

استفتا از امام خمینی

این جانب دانشجوی ایرانی مشغول تحصیل در آمریکا می‌باشم. لطفا بفرمایید آیا خرید اجناس از مغازه‌هایی که صاحبان آن‌ها ایرانی‌اند؛ ولی مانند سایر آمریکایی‌ها کافر

می‌باشند، مجاز است یا خیر؟

جواب: مانع ندارد مگر آن‌که ترک معامله با این‌گونه افراد موجب شود که از انحراف برگردند⁽¹⁾.

استفتا دیگر

منزلی را خریده و با ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمی، بهای آن را به تمامه پرداخته‌ام.پس از آن، آشکار گردید که فروشنده بهایی‌الاصل بوده است، آیا اساسا چنین معامله‌ای صحیح بوده است؟

جواب: در فرض سؤال، اگر از طرف دولت اسلامی منع و طلبی نسبت به آن منزل نباشد معامله صحیح و تصرّفات شما إشکال ندارد⁽²⁾.

استفتا از آیت الله بهجت

حکم معامله با کفّار چیست؟

جواب: اگر شرایط معامله باشد، مانعی ندارد⁽³⁾.

فریب کفار در معامله

اشاره

فریب دادن کفار در معامله با آنان حرام است و هیچ

فروشنده ای از جمله صرافان چنانچه در کشور‌های کفر هستند یا در کشور مسلمان، کافری به آن‌ها مراجعه می‌کند، حق ندارد کافر را فریب دهد.

استفتا از آیت الله بهجت

آیا کلاهبرداری در معاملات با کفار جایز است؟

جواب: در هر موردی که معامله صحت واقعیه دارد، جایز نیست⁽¹⁾.

اختیار

یکی از نکاتی که در مبادله پول‌ها و سایر معاملات، توجه به آن لازم است این‌که ممکن است فروشنده و خریدار، توافقی غیر از نرخ بازار (بیشتر یا کمتر) داشته باشند⁽²⁾.

این امر جایز است و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد؛ زیرا آزادی در مقام معامله مورد تأیید فقها است؛ چرا که آنان فرموده‌اند: «الناس مسلطون علی اموالهم».

در معامله، تراضی و طیب نفس لازم است. قرآن مجید، آزادی کامل در معامله را تأیید کرده، می‌فرماید:

«یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً»⁽¹⁾ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل [از طرق نامشروع] نخورید. تنها در صورت تجارتِ همراه با رضایت می‌توانید به اموال دیگران دست یازید و خود را نکشید؛ زیرا خداوند نسبت به شما مهربان است.

نتیجه مطلب این خواهد بود که اقدام به معامله از روی «اکراه» محل بحث است و چنانچه هر دو طرف طرفین مورد اجبار قرار گیرند یا یکی از آنان مورد اجبار قرار گیرد، و بر این اساس، قرار داد صورت پذیرد، چنین عقدی نافذ نیست.

البته این قانون دارای استثنائاتی است. و به عبارت دیگر: در برخی موارد با این که رضایت وجود ندارد، عقد بیع صحیح است؛ از جمله موارد ذیل:

الف) چنانچه شخصی مدیون و دارای اموال غیر ضروری⁽²⁾است و حاضر به ادای دَین نیست؛ حاکم شرع اورا الزام می‌کند آن اموال را فروخته، طلب طلبکاران را ادا کند.

ب) اگر فردی نفقه اشخاص واجب النفقة⁽¹⁾خود را نمی پردازد؛ حاکم شرع اورا اجبار می‌کند اموال غیر ضروری خود را بفروشد و خرجی افراد تحت تکفل را بپردازد.

ج) کسی که اموال مورد نیاز جامعه را در زمان قحطی⁽²⁾احتکار کرده است، حاکم شرع او را اکراه می‌کند تا آن اموال را به قیمت عادلانه به مردم بفروشد. ⁽³⁾

د) چنانچه مصلحت عمومی مسلمین اقتضا کند که حاکم مسلمین، خرید یا فروش چیزی را تحریم کند. مثلا چنانچه خرید و فروش کالایی در زمانی موجب ضررو زیان مسلمین گردد و به مصلحت سیاسی و اجتماعی آنان نباشد و نزد حاکم شرع این مطلب اثبات شود؛ بر او به عنوان زعیم مسلمین، واجب است خرید و فروش آن را تحریم کند بر مردم نیز لازم است از معامله تحریم شده اجتناب کنند.

به عنوان مثال، مرحوم آیت‌الله سید محمد حسن شیرازی، معروف به میرزای شیرازی، در مورد تحریم تنباکو که امتیاز آن، در اختیار دولت کفر انگلیس قرار می‌گرفت؛

فرمود: الیوم استعمال التوتون و التنباکو بأی نحو کان فی حکم محاربة الإمام الحجة صاحب الأمر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)⁽¹⁾

امروز استعمال تنباکو به هر صورتی که باشد در حکم جنگ با امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

آنچه در زمان میرزای شیرازی اتفاق افتاد به آن وقت منحصر نبوده و ممکن است در برخی زمان‌ها، مکان‌ها و اجناس دیگر نیز رخ دهد. در این صورت اگر مجتهد جامع الشرایط به ممنوعیت آن کالا حکم دهد، لازم است پیروی شود.

فصل پنجم : احکام پول‌ها

اشاره

فصل پنجم به پول و مسائل مربوط به آن (اعم از پول داخلی و خارجی) اختصاص دارد.

پول در قرآن

در قرآن مجید، تنها در یک مورد به «پول» اشاره مستقیم شده است و آن در مورد اصحاب کهف است؛ زمانی که آنان از خواب طولانی (سیصد ساله) بیدار شده، احساس گرسنگی کردند و تصمیم گرفتند یکی از افراد خود را با پولی که در اختیار آنان بود به شهر بفرستند تا غذایی تهیه کند. قرآن این جریان را چنین نقل می‌کند:

«... فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَی الْمَدینَةِ فَلْینْظُرْ أَیها أَزْکی طَعاماً فَلْیأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیتَلَطَّفْ وَ لا یشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَداً.»⁽¹⁾اکنون یک نفر از خودتان را با این سکّه‌ای که دارید به شهر بفرستید، تا بنگرد کدام یک از آن‌ها غذای پاکیزه‌تری دارد، و مقداری از آن برای روزی شما بیاورد. امّا باید دقّت کند و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد.

نکته جالب توجه این‌که علت آشکار شدن خواب طولانی اصحاب کهف، همان «پول» آن‌ها بود.

علامه طباطبایی در تفسیر جمله «بِوَرِقِکُمْ هذِهِ» می‌نویسد:

در نظر گرفتن اضافه پول به آنان و اشاره « هذه» که ورق مشخصی را تعیین می‌کند؛ گویاست که آنان عنایت خاصی داشته‌اند که بدان اشاره کنند و بگویند «پولتان که این است» و گرنه سیاق بیش از این استدعا نداشت که چون گرسنه‌اند، شخصی را بفرستند قدری غذا تهیه کند و اما دلیل اسم پول بردن و بدان اشاره کردن، بعید نیست برای این بوده که ما بدانیم عامل بیرون افتادن راز آنان همان پول بوده؛ زیرا وقتی فرستاده آنان پول را در آورد تا به فروشنده جنس بدهد، فروشنده دید سکه‌ای است قدیمی و مربوط به سیصد سال قبل و در آیات این داستان غیر از این پول چیز دیگری باعث کشف این راز معرفی نشده است.⁽¹⁾

ماهیت پول

اشاره

در این که حقیقت و ماهیت پول چیست؛ نظریات گوناکون وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

دیدگاه اول، مالیّت

این نظریه مرحوم آیت الله خویی و بسیاری دیگر از بزرگان است، آنان می‌نویسند: تمامی پول‌های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی، لیره‌های انگلیسی، دلارهای آمریکایی

و ریال‌های ایرانی، مالیت دارند؛ زیرا از طرف هر یک از دولت‌ها نسبت به پول‌های کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رایج است و بدین دلیل مالیت پیدا کرده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط

می‌کنند و معلوم است که این پول‌ها مکیل و موزون نیستند و از این جهت، معاوضه این پول‌ها به همجنس خود با زیاده، ربا نیست.⁽¹⁾

دیدگاه دوم، سند اعتباری

یکی از محققین اقتصادی می‌نویسد: «اسکناس‌های موجود، سند اعتباری هستند که بنا به اعتبار دولت مورد قبول مردم است. در این صورت، در حقیقت، هر قدر طلا و جواهرات و یا ارز خارجی به عنوان پشتوانه اسکناس موجود باشد، این اعتبار به واحدهای اسکناس‌های منتشر شده، تقسیم نشده و نمی‌توان نگران درصد پشتوانه طلا و نقره بود؛ زیرا اعتبار امر کیفی و قابل تقسیم به اجزا نمی‌باشد».⁽²⁾

پاسخ نظریه مزبور، این است که از این گفتار مشخص نمی‌گردد که پول، سند اعتباری از چه چیزی می‌باشد.⁽¹⁾علاوه بر این که چنین تلقی‌ای از پول، عرفاً مردود است. مثلا کسی که از دیگری طلبکار است، وقتی پول خود را دریافت کرد، احساس رضایت کرده به خواسته خود رسیده است و منتظر چیز دیگری نیست.

دیدگاه سوم، حواله

آیت اللّه شهید بهشتی در این زمینه می‌نویسند:

اسکناس حواله ای است علیه دولت یا بانک مرکزی؛ یعنی مردم در معاملات خود وقتی معامله ای انجام دهند در قبال شیئی که اخذ می‌کنند، پول کاغذی را به‌طرف مقابل می‌دهند، به عنوان این‌که به مقدار آن از دولت یا بانک مرکزی طلب دارند.⁽²⁾

آیت الله صالحی مازندرانی و بسیاری دیگر در پاسخ نظریه مزبور می‌فرمایند:

پول مانند حواله نیست. از این رو، پول در صورتی که به دست طلبکار داده شود، حق او که بر عهده بدهکار بود، ساقط می‌شود؛ هر چند پس‌از گرفتن

تلف شود و از بین برود. حواله از این لحاظ با پول تفاوت دارد؛ زیرا اگر پیش از آن‌که وجه آن دریافت شود، تلف گردد؛ حق طلبکار ساقط نمی‌شود؛ گرچه حواله در دست طلبکار از بین رفته باشد⁽¹⁾.

تاریخ پول

به استناد شواهد تاریخی نخستین گونه دادوستد، معامله پایاپای، یا کالا به کالا بوده است. این نوع معامله مشکلاتی را به همراه داشت؛ از جمله این‌که هر یک از کالاها و خدمات بر اساس کار و میزان مطلوبیتی که برای افراد داشت، نزد آنان از ارزش‌های مبادله‌ای مختلفی بر خوردار بود. در نتیجه ناهمگونی و ناهمسانی ارزش‌های مختلف انواع کالاها، در برخی موارد، معاملات با مشکل مواجه شده، یا به کندی صورت می‌گرفت.

بنابر این، به چیزی نیاز بود که در همسان‌سازی انواع ارزش‌های اقتصادی ناهمگون و ناهمسان به آن‌ها کمک کند.

و به عبارت دیگر: همان گونه که انسان در مقام بیان کمیت اشیاء، به مقادیر و اوزان متوسل می‌شد؛ تعیین ارزش اقتصادی اشیا نیز به معیار و مقیاسی نیازمند بود تا انسان

بتواند به راحتی ارزش‌های مختلف ناهمگون اقتصادی را با آن مقایسه و درباره آن‌ها قضاوت کند.

بدین ترتیب، شئ سوم، یعنی پول وارد مبادلات گردید تا به عنوان مقیاس و معیار ارزش اقتصادی انواع تولیدات مورد استفاده قرار گیرد.

مبادله کنندگان، حتی در دوران مبادلات پایاپای، مقدار مالیت انواع تولیدات خود را با آن اشیاء (پول کالایی) به عنوان مقیاس و معیار ارزش، مقایسه کرده و مبادله پایاپای را انجام می‌دادند؛ بدین صورت که ارزش مبادله‌ای آن اشیا (پول کالایی) را معادل همگانی ارزش سایر کالاها و خدمات قرار داده و براساس ارزش مبادله‌ای پول کالایی، ارزش مبادله‌ای انواع کالاها و خدمات را شمارش می‌کردند و در صورتی که عرفاً ارزش مبادله‌ای کالاها و خدمات را با ارزش مبادله‌ای پول کالایی مساوی می‌دیدند؛ مبادله انجام می‌گرفت.

این امر در صورتی امکان داشت و در عین حال، مشکلات آن دسته از مبادلات پایاپای را حل می‌کرد که واحدهای مختلف پول عرفاً مثل هم باشند؛ و گرنه معیار سنجش متفاوت می‌گردید و امکان مقایسه ارزش مبادله‌ای کالاها با ارزش مبادله‌ای پول از بین می‌رفت و مشکلات

پایاپای هم چنان باقی می‌ماند و اگر شئ قیمی به عنوان پول، وارد مبادلات می‌گردید، باید نوع خاصی از آن می‌بود که افراد آن از نظر شکل ظاهر و ارزش مبادله، عرفاً تفاوت نداشته باشد؛ و گرنه امکان مقایسه از بین می‌رفت.

دست آخر این‌که این ارزش‌گذاری، در قالب کاغذهای رنگی به نام «اسکناس» تبلور یافت. این کاغذها در سایه آن ارزش مبادله، وظایف پول کالایی را بر عهده گرفتند. از این پس، این کاغذ مخصوص به جهت دارا بودن ارزش مبادله‌ای محض، عرفاً مال محسوب شد؛ مالی که تمام مالیت آن در ارزش مبادله‌ای محضی است که اصل آن اعتباری است، نه ذاتی.

مثلی یا قیمی

یکی از مسائل مربوط به پول، این است که آیا پول مثلی است، یا قیمی.

قبل از ورود به اصل بحث، تذکر به این نکته ناگزیر هستیم که درباره دو واژه «مثلی» و «قیمی»، تعاریف مختلفی آمده است؛ ولی بهترین تعریف این است که مثلی و قیمی امری عرفی است، بدین معنی که هرچه را عرف برای آن نظیری بیابد، مثلی است ؛ در غیر این صورت، قیمی محسوب می‌گردد.

براساس این تعریف از مثلی و قیمی مشخص می‌گردد که پول‌ها مثلی هستند؛ زیرا مثلا هزار ریال، ارزش مبادله‌ای می‌باشد که ممکن است در یک کاغذ خاصی با رقم هزار ریال ظاهر شود؛ یا این‌که این ارزش در دو قطعه کاغذ دیگر با رقم‌های پانصد ریالی خود را نشان دهد. بنابراین، تمام قطعات هزار ریالی به حسب مقدار ارزش مبادله‌ای که دارند، مثل هم محسوب می‌شوند.⁽¹⁾

اگر پولی جنبه پول بودن خود را از دست دهد و مثلا حالت «عتیقه» پیدا کند، در این صورت قیمی خواهد بود.

پول‌شویی

اشاره

از دیگر مباحثی که به پول مربوط می‌باشد مسئله «پول‌شویی» است.

در این زمینه چهار محور را بررسی می‌کنیم:

محور اول، تعریف پول‌شویی

پول‌شویی عبارت است از: مشروع جلوه دادن درآمدهایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می‌آید، با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان‌شدن منشأ غیرقانونی آن پول‌ها می‌شود.

به عبارت دیگر: پول‌شویی نوعی «نفاق اقتصادی» است که نتیجه آن، قانونی نشان دادن درآمدهای غیر قانونی، مشروع جلوه دادن پول‌های نامشروع، تطهیر پول‌های حرام و تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول‌های تمیز و پاک می‌باشد.

سازمان بین‌المللی پلیس کیفری پول‌شویی را چنین تعریف کرده است:

هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع؛ به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌است.⁽¹⁾

محور دوم، تاریخچه اصطلاح

اصطلاح پول‌شویی این‌چنین شکل گرفت که نخستین بار فردی به نام «آل کاپون» گروهی به نام «آلکاپون‌ها» را تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند. آنان

برای پنهان سازی شیوه عمل خود، رخت شوی‌خانه‌ای تأسیس و وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به‌دست می‌آورند، نه از راه نامشروع⁽¹⁾.

محور سوم، روش‌های پول‌شویی

در بیشتر موارد، پول‌شویی‌ها در قالب‌های بسیار پیچیده انجام می‌شود. این شیوه‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن‌جا خلاف صورت گرفته‌است.

از معمول ترین و مهم‌ترین روش های پول شویی آن است که پول شویان به تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقل وانتقال پول های کثیف و هم چنین به هزینه‌کردن این گونه پول ها در امور اقتصادی متنوع، هم چون اجرای فعالیت‌های عمرانی یا سرمایه گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی، بانک، بورس، خدمات مهندسی گوناگون اقدام می‌کنند.

راحت ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، این است که مقادیر هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپرده گذاری می شود، یا با آن ابزارهای

مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت، و غیره خریده می شود و آن ها را در مکان های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

شیوه‌های دیگر پول‌شویی سرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی، تجاری، سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان های خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس و دیگر فلزات گران بها یا جواهرآلات، شرکت در مزایده های آثار هنری و اجناس عتیقه و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل سوئیس می‌باشد؛ به صورتی که پول کثیف، زمانی که در فعالیت های قانونی وارد و سرمایه گذاری می شود و در طول گردش و دست به دست شدن با پول های تمیز آمیخته می‌گردد؛ شناسایی آن ناممکن می‌شود⁽¹⁾.

محور چهارم، تأثیر پول‌شویی بر اقتصاد

پول‌شویی دارای آثار بسیار مخرب بر اقتصاد است؛ از جمله می‌توان موارد زیر را نام برد:

تولید ناخالص ملی؛

جعل اسکناس

اشاره

متأسفانه برخی از سود جویان از ابزار پیشرفته‌ای که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، استفاده ناصحیح می‌کنند و به جعل اسکناس مبادرت می‌ورزند.

جعل اسکناس، نوعی اختلاس اموال محسوب می‌گردد؛ زیرا جعل کننده پول بدون آن که چیزی را هزینه کند، املاک دیگران را در اختیار می‌گیرد و این در عرف فقها به عنوان «اکل مال به باطل⁽²⁾» شناخته می‌شود. از این رو، به اتفاق همه مراجع معظم تقلید، جعل اسکناس حرام است.

استفتا از محضر مرحوم آیت الله تبریزی

جعل پول چه حکمی دارد؟

بسمه تعالی. جایز نیست، و اللّه العالم⁽¹⁾.

استفاده از پول‌های جعلی

چنانچه انسان متوجه شود «پول جعلی» در اختیار وی قرار گرفته، حق ندارد با آن پول معامله کند و دیگری را فریب دهد؛ بلکه می‌تواند به شخصی که آن پول را به وی داده است، مراجعه و تقاضای تعویض کند و تفاوت که آن وجه را از بانک دریافت کرده باشد، یا از اشخاص.

علت حکم مزبور آن است که «پول‌های تقلبی» فاقد ارزش هستند و همان گونه که در نکته قبل بیان گردید، دریافت اموال در قبال چیز بی ارزش فریب دادن مردم و حرام است.

گفتنی است چنانچه یکی از دو پول رد و بدل شده در صرافی یا غیر آن، تقلبی باشد، معامله باطل نیست؛ بلکه طرفی که پول جعلی را پرداخت کرده به تعویض موظف می‌باشد؛ زیرا معاملات در مورد پول‌ها به طور «کلی» می‌باشد، نه این که بر پول خاص تعلق گیرد.

استفتا از آیت الله بهجت

آیا معامله با اسکناس تقلبی، شرعاً جایز است؟ و با توجه به این که خود این فرد در قبال این اسکناس جنسی فروخته یا خدمتی انجام داده، وظیفه او چیست؟

جواب: معامله چون به ذمّه⁽¹⁾می‌شود، صحیح است؛ ولی مبلغ قیمت جنس را مدیون و ضامن است؛ چون آن اسکناس ارزش ندارد⁽²⁾.

پول معیوب

کسی که پول ناقص و معیوب دریافت کرده است، می‌تواند به شخصی که آن را پول به وی داده است، مراجعه و تعویض آن را تقاضا کند.

سؤال: آیا در صورت مشاهده معیوب بودن پول، می‌توان معامله را بر هم زد؟

جواب: خیر؛ زیرا معاملات ارزی به نحو کلی است، نه عین خاص. بنا براین، فقط می‌توان تعویض و تحویل پول سالم را تقاضا کند.

پول اضافه

چنانچه مشتری یا فروشنده در صرّافی یا بانک متوجه

شود که طرف مقابل اشتباه کرده و بیش از مقدار توافق شده پرداخت کرده است، موظف است مقدار اضافه را به او برگردانده و اگر او را نمی شناسد، لازم است مقدار اضافه را کنار بگذارد تا صاحب آن یافت شود؛ یا این که در صورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، آن مقدار اضافه را با اجازه مجتهد جامع الشرایط صدقه دهد؛ ولی چنانچه بعد از صدقه دادن، مالک اصلی پیدا شود و پول خود را استرداد کند؛ صدقه دهنده موظف است پول او را بپردازد.

پول یافت شده

اشاره

یکی از نکاتی که در صرافی‌ها یا بانک‌ها زیاد اتفاق می‌افتد، «پول‌های یافت شده» است؛ چرا که هنگام جابه‌جایی یا شمارش پول، چه بسا بعضی از اسکناس‌ها می‌افتد، بدون آن که صاحب آن مطلع شود و گاه شخص، پول خود را جا می‌گذارد.

حکم این مسئله نیز مانند صورت قبل این است که اگر مالکِ پول را می‌شناسد، لازم است پول را به او برگرداند و اگر صاحبش نمی شناسد، آن را نگهداری و به وسیله نوشته ای اطلاع رسانی کند و بعد از یک‌سال می‌تواند از طرف صاحبش صدقه دهد.

بیان این نکته را لازم است که چنانچه پول پیدا شده،

خارجی باشد و یابنده بعد از یک سال معرفی کردن، یا در صورت یأس از پیدا شدن مالک، بخواهد معادل آن را به پول ایرانی صدقه دهد و ارز دارای دو نرخ دولتی و آزاد باشد، لازم است آن را به نرخ آزاد محاسبه کند و صدقه دهد.

استفتا از آیت الله صافی

شخصی مبلغی پول خارجی (مانند دلار و پوند) پیدا کرده و از پیدا شدن صاحب پول ناامید است و یا طبق موازین شرع آن را تعریف (اعلام) کرده است و پول پیدا شده زیاد و مورد توجه است و می‌خواهد آن را از طرف صاحب پول به چند نفر صدقه بدهد. این پول پیدا شده دو نوع قیمت و ارزش دارد: قیمت دولتی هر دلار مثلًا 300 تومان و قیمت آن در بازار آزاد 450 تومان. آیا این شخص مجاز است این پول را برای این منظور به پول ایرانی تبدیل کند و در صورت جواز، قیمت قانونی و دولتی آن را صدقه بدهد، یا باید قیمت آزاد آن را به فقرا پرداخت کند؟

جواب: در فرض سؤال، می‌تواند خود پول‌های خارجی را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر فروخته باشد، باید تمام ثمنی را که گرفته، صدقه بدهد و نمی‌تواند به مقدار نرخ دولتی صدقه بدهد و بقیه را برای خود بردارد؛ لکن اگر صاحبش بعداً پیدا شد باید به او بگوید که صدقه دادم.

پس اگر راضی به صدقه نشد، باید وجه را به او برگرداند و این در صورتی است که بدون تعریف از پیدا شدن صاحبش ناامید باشد و اگر طبق دستور شرع تعریف (اطلاع رسانی) کرده، جایز است پول‌ها را تملک کند، با ضمانت این که اگر صاحبش پیدا شد و راضی نشد، به او برگرداند و یا از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر صاحبش پیدا شد و راضی به صدقه نشد پول را به او برگرداند.و اللّه العالم⁽¹⁾

پول‌های عتیقه

اشاره

نوع دیگر از مبادلات پولی، خرید «پول‌های عتیقه» است. مقصود از این گونه پول‌ها، نقود فلزی است که به وسیله «استخراج» از زیر زمین به دست آمده، یا این که پول از موروثات خانوادگی می‌باشد که دست به دست شده و از سال‌های بسیار دور باقی مانده است.

خرید این گونه پول‌ها به لحاظ مسائل عاطفی، عِرق ملّی، جمع آوری کلکسیون پول و سایر علل صورت می‌پذیرد.

خرید و فروش این گونه پول‌ها جایز است و اشکال شرعی در آن وجود ندارد؛ به خصوص که اغراض عقلایی نیز بر این گونه معاملات مترتب می‌باشد.

علاوه بر این که در مورد پول‌های عتیقه جنبه دیگری وجود دارد و آن مسئله خروج از حیثیت «پول» بودن است؛ زیرا در پول عتیقه تنها جنبه «عتیقه» ملحوظ می‌باشد، نه جنبه پول بودن.

معاوضه پول نو و کهنه

از دیگر مسائلی که طرح آن، در مورد مبادله پول‌ها شایسته است معاوضه پول نو و کهنه می‌باشد.

توضیح مطلب این‌که یکی از امور رایج در آستانه فرارسیدن اعیادی مانند عید غدیر و نوروز، خرید و فروش پول نو می‌باشد؛ بدین صورت که مثلا شخصی صد هزار تومان پول نو را به صد و بیست هزار تومان یا کمتر و بیشتر می‌خرد. سؤال این است که حکم این معامله چیست؟

پاسخ آن است که معاوضه مزبور صحیح است و اشکالی بر آن مترتب نیست؛ مشروط به این که معاوضه نقد به نقد صورت پذیرفته و نسیه یا پیش فروش در بین نباشد.

علت این امر آن است که طبق آن چه در مباحث مذکور آوردیم، در معاوضه مزبور، ربا محقق نشده است. این‌که ربای قرضی نیست؛ بدان دلیل است که فرض بر این است قرضی صورت نگرفته و مبادله به طور نقد به نقد انجام شده؛ و این که ربای معاوضی نیست؛ بدان دلیل است که ربای

معاوضی در همه موارد حرام نیست؛ بلکه در چیز‌های وزن کردنی و پیمانه ای حرام می‌باشد بنا بر این، در چیز‌های شمارشی مانند پول، کم یا زیاد بودن یک طرف اشکال ندارد.⁽¹⁾

البته به نظر فقهایی که اسکناس حکم نقدین دارد، موضوع تفاوت خواهد کرد.

خرید پول خرد

برخی اصناف مانند راننده‌های تاکسی یا بعضی فروشگاه‌ها، گاه به «پول خرد» نیاز شدید دارند و از سوی دیگر، گاهی کسی حاضر نمی شود پول خرد را به طور رایگان (مبادله مساوی) در اختیار آنان قرار دهد. از این رو، آن‌ها ناچار هستند برای رفع احتیاج خود، پول خرد را خریداری کنند.مثلا بیست و یک هزار تومان پول درشت می‌دهند؛ ولی بیست هزار تومان پول خرد دریافت می‌کنند.

آیا این گونه مبادلات ربا است؟

براساس مطالب مذکور، حکم این‌کار حلیّت باشد؛ زیرا به هیچ وجه، ربا محقق نشده، به شرط آن که قرضی در بین نباشد؛ یعنی بدین صورت نباشد که مثلا بیست هزار تومان پول خرد را قرض بگیرد و پس از مدتی بیست و یک هزار

تومان پول درشت بدهد؛ زیرا در این صورت معامله حرام و باطل خواهد بود.

نام‌های مقدس

اشاره

ممکن است بر روی برخی از پول‌ها، آیات قرآن، نام خداوند مانند «الله»، یا نام معصومین(علیهم السّلام) نوشته شده باشد.در این مورد لازم است به چند نکته توجه شود:

الف) هتک حرمت هیچ یک از کلمات مقدس مزبور جایز نیست. بر این اساس، نمی توان این پول‌ها را در مکان نامناسب یا جیبی قرار داد که هنگام نشستن بر روی آن قرار می‌گیریم.

ب) رساندن عضوی از بدن، بدون وضو به آیات قرآن و همین طور نام‌های خداوند حرام است و در این زمینه بین فقها اختلاف وجود ندارد.

ج) رساندن عضوی از بدن، بدون وضو به نام‌های معصومین(علیهم السّلام) مانند پیامبر و ائمه، مورد بحث بین فقها است. برخی از مراجع تقلید این امر را جایز می‌دانند و برخی دیگر نه.

بنا براین لازم است خوانندگان محترم به رساله مراجع تقلیدشان مراجعه و کسب تکلیف کنند، یا این که راه احتیاط در پیش گرفته و بدون طهارت و وضو، عضوی از

بدن را به اسماء معصومین(علیهم السّلام) نرساند.

استفتا از آیت الله بهجت

روی بعضی از سکه‌ها، اسم مبارک امام رضا(علیه السّلام) ثبت شده است؛ آیا لمس آن‌ها بدون طهارت جایز است؟

جواب: جایز نیست، بنابر احوط.⁽¹⁾

استفتای دیگر

لمس کردن پول منقّش به نام‌های معصومین(علیهم السّلام) و یا اسامی جلاله برای شخص بدون وضو چه حکمی دارد؟

جواب: جایز نیست، بنابر احتیاط⁽²⁾.

نوشتن بر روی اسکناس و مچاله کردن

بعضی از افراد براساس فرهنگ نادرست به خود اجازه می‌دهند که انواع عبارات را بر روی پول‌ها که بخشی از سرمایه ملی و متعلق به تمام ملت است، بنویسند.

رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در نشست خبری در 17 اسفند سال 93 گفت: هزینه تولید هر برگ اسکناس، به طور متوسط ۸۸۰ ریال و هزینه امحای آن در سال جاری ۳۰۰ ریال بوده است.

با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت هزینه تولید اسکناس نو در ایران در سال میلیاردها ریال است که به‌دلیل فرسودگی از بین می‌رود.

بنابراین سالانه، هزینه بسیاری برای تولید اسکناس‌های جدید و معدوم کردن اسکناس‌های قدیمی اختصاص داده می‌شود و بدین ترتیب بخشی از سرمایه ملی کشور، صرف این کار شده که مهم‌ترین دلیل آن فرهنگ نادرست برخی افراد و عادت زشت نوشتن یادگاری یا عبارتی دیگر روی اسکناس است.

باید توجه داشت که اسکناس با هزینه بیت المال تولید می‌شود و می‌توان این هزینه گزاف را با نگهداری اسکناس در امور دیگر از جمله تولید و اشتغال صرف کرد.

فراموش نکنیم که در این تکه کاغذ اسکناس‌ها، با هفتاد میلیون ایرانی شریک هستیم و نمی توانیم به تنهایی در مورد آن تصمیم بگیریم.

به عنوان یک شهروند، ما مسئول حفظ و نگهداری اسکناس‌هایمان هستیم؛ حتی باید این مسئولیت را به فرزندانمان آموزش دهیم، مسئولیتی که از وارد شدن زیان به ثروت ملی جلوگیری خواهد کرد⁽¹⁾

معامله با سکه‌های طلا

مشاهده می‌شود نوسانات ارزش پول داخل کشور، برای دولت و ملت بسیار آزار دهنده می‌باشد و این نیست مگر به علت این که پول‌های زمان ما ارزش ذاتی نداشته، بلکه به سبب «جعل اعتبار» قیمت پیدا می‌کند.

پیشنهاد این است که چه اشکالی دارد در فروش برخی اقلام و کالاهای بزرگ، ثمن را سکه طلا قرار دهیم؟ این امر می‌تواند دارای فوایدی باشد:

فصل ششم : مبادله طلا و نقره

اشاره

در ابتدای کتاب،گفته شد که صرافی دارای دو معنی است:

1- مبادله طلا و نقره؛

2- مبادله پول به پول (غیر طلا و نقره).

نیز بیان داشتیم که اصطلاح اول بسیار قدیمی است و آن‌گاه که در تاریخ یا روایات مطرح می‌شود، مقصود همان است؛ ولی اصطلاح دوم در زمان حاضر جریان داشته و محور نوشتار ما است.

حال برای تکمیل مباحث احکام صرافان، مناسب می‌نماید بحثی درخصوص صرّافی به معنای قدیم آن

داشته باشیم.

بدین سبب فصل ششم را به «احکام مبادله طلا و نقره» اختصاص داده‌ایم. قابل ذکر است که یکی از معاملات رایج در بین مردم، مبادله طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره و برعکس می‌باشد.

در این سرفصل به چهار گفتار بسنده می‌کنیم:

تعریف بیع صرف؛

شرط صحت بیع صرف؛

احکام بیع صرف؛

مجموعه احکام طلا.

تعریف بیع صرف

فقها، بر حسب اختلاف مبانی علمی خود، «بیع صرف» را سه گونه تفسیر کرده و هرکدام تعریفی را برگزیده است:

الف) مرحوم محقق حلی⁽¹⁾

و بسیاری دیگر، بیع صرف را به «بیع الأثمان بالأثمان»؛ یعنی فروختن پول به پول؛ تعریف کرده‌اند.

بدیهی است مقصود فقها از «پول»، سکه‌های طلا و نقره است که در زمان قدیم رایج بوده است.

گفتنی است که این تعریف، حداقل تعاریف بیع صرف

می‌باشد و همه فقها در این مقدار مشترک هستند.

ب) مرحوم آیت الله خوئی و برخی دیگر از فقها، بیع صرف را اعم از تعریف مذکور دانسته، چنین فرموده‌اند:

هو بیع الذهب أو الفضة، بالذهب أو الفضة و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره⁽¹⁾

بیع صرف عبارت است از: فروختن طلا یا نقره به طلا یا نقره و فرق نمی کند که طلا و نقره، مسکوک⁽²⁾باشد، یا نه.

ج) امام خمینی و برخی دیگر، بیع صرف را اعم از دو تفسیر مذکور دانسته، فرموده‌اند:

هو بیع الذهب بالذهب أو بالفضة، أو الفضة بالفضة أو بالذهب و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره⁽³⁾بیع صرف عبارت است از: فروختن طلا به طلا یا به نقره، فروختن نقره به نقره یا به طلا، و در این زمینه، بین مسکوک و غیر آن تفاوتی نیست؛ حتی اگر گلابتون را که از ابریشم و یکی از طلا و نقره ساخته شده است،

به گلابتون دیگر مبایعه کنند بیع صرف جریان دارد. البته این در صورتی است که

طلا و نقره در هریک به طلا و نقره در دیگری فروخته شود. امّا اگر دو پارچه (بدون در نظر گرفتن طلا و نقره در هریک) مبایعه گردند، ظاهرا معامله صرف در آن جاری نیست و همچنین است اگر گلابتون به عنوان پارچه به طلا یا نقره مبادله شود. بر این اساس، تعریف سوم اعم تعاریف بوده شامل هرگونه مبادله طلا و نقره به طلا و نقره می‌گردد.

شرط صحت بیع صرَف

اشاره

پس از مشخص شدن موضوع صَرف، زمان بیان شرط خاص بیع صرف است (علاوه بر سایر شرایطی که در همه خرید و فروش‌ها لازم است).

فقها، در مبحث «بیع صَرف»، فقط یک شرط ویژه برای آن مطرح کرده‌اند و آن عبارت است از: «لزوم قبض و اقباض در مجلس بیع» ؛ بدین معنی که لازم است در مکانی که معامله طلا و نقره صورت گرفته، رد و بدل طلا و نقره نیز انجام شود.

پس از بیان مقدمه مزبور، سراغ اصل مطلب رفته، اذعان می‌داریم که فقها علاوه بر اشتراط کالی به کالی نبودن همه معاملات، شرط خاصی را در «بیع صَرف» مطرح کرده‌اند و

آن «فوریت» در رد و بدل کردن طلا و نقره است.

بر این اساس، لازم است فروشنده و مشتری قبل از این که از یکدیگر جدا شوند، طلا یا نقره فروخته شده را با طلا یا نقره خریداری شده مبادله کنند، در غیر این صورت، معامله صَرف باطل خواهد بود.

تأکید می‌کنیم در این جهت، تفاوتی نیست بین این که طلا به طلا فروخته شود یا نقره به نقره یا طلا به نقره یا برعکس. نیز تفاوتی نیست بین این که طلا و نقره به صورت کلی خریداری و فروخته شود یا عین (شیئ خاص).

شیخ طوسی، در کتاب ارزشمند «الاستبصار»، بابی را تحت این عنوان آورده است: بَابُ النَّهْی عَنْ بَیعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَسِیئَةً ⁽¹⁾، و 12 روایت در این فصل ذکر کرده است.

به سه روایت که در باب مزبور آمده اشاره می‌کنیم:

1.عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(علیه السّلام) قَالَ:

قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(علیه السّلام): لَا یبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّةً بِذَهَبٍ إِلَّا یداً بِیدٍ وَ لَا یبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ إِلَّا یداً بِیدٍ⁽²⁾امام باقر از قول امیر المؤمنین(علیهم السّلام) نقل می‌فرمایند: نقره نباید به طلا فروخته شود؛ مگر دست به دست (نقد به نقد) و نقره نباید به طلا

فروخته شود؛ مگر دست به دست.

إِذَا اشْتَرَیتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَأْخُذَ مِنْهُ فَإِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ⁽¹⁾؛ امام صادق(علیه السّلام) فرمودند: هر گاه طلا را به نقره یا نقره را به طلا خریداری کردی از طرف مقابل جدا نشو تا آنچه معامله نمودی باز ستانی. اگر او بر دیواری بالا رفت تو هم برو!.

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلَینِ بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یداً بِیدٍ⁽²⁾مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ می‌گوید از امام پنجم یا ششم(علیهم السّلام) سؤال کردم مردی طلا را در مقابل نقره می‌خرد به صورت دو برابر و یک برابر (مثلا دو مثقال طلا در مقابل یک مثقال نقره یا برعکس) امام(علیه السّلام) پاسخ فرمودند: اشکال ندارد⁽³⁾ولی لازم است یداً بید باشد (نقد بدهد و نقد بگیرد).

مرحوم صاحب وسائل الشیعه (شیخ حُرّ عاملی) نیز، باب شرط مزبور را چنین منعقد کرده است:

بَابُ أَنَّهُ یشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ الصَّرْفِ التَّقَابُضُ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَوْ بِقَبْضِ الْوَکِیلِ وَ یبْطُلُ لَوِ افْتَرَقَا قَبْلَهُ⁽¹⁾. باب این که در صحت بیع صرف، تقابض در مجلس لازم می‌باشد؛ گرچه قبض و اقباض به وسیله وکیل بایع و مشتری انجام شود، و چنانچه فروشنده و خریدار، قبل از تقابض از یکدیگر جدا شوند، معامله باطل است.

آن چه آوردیم، اشاره ای به جنبه حدیثی اشتراط تقابض در مجلس در بیع صرف بود.

اما از زاویه فتوا: اتفاق همه فقها به تبع روایات معصومین(علیهم السّلام) این است که در مبایعه طلا و نقره، تقابض در مجلس بیع لازم است. در غیر این صورت، خرید و فروش محکوم به بطلان می‌باشد.

ذکر آرای همه فقها از محدوده نوشتار ما خارج است. از این رو، به طرح نظریه پنج نفر از این بزرگواران بسنده می‌کنیم: دو نفر از متقدمین و سه نفر از متأخرین:

از متقدمین:

شیخ طوسی، می‌نویسد:

بیع الصرف یصح باجتماع ثلاثة شروط و هی التبایع

بالنقد و التقابض قبل التفرق و تساوی البدلین فی القدر مع اتحاد الجنس⁽¹⁾.

بیع صرف با اجتماع سه شرط⁽²⁾محقق می‌گردد: نخست این که طلا و نقره، در آن رد و بدل شود؛ دوم آن که قبل از تفرق فروشنده و خریدار تقابض صورت گیرد و سوم این که مقدار داده و ستانده یکسان باشد. البته این در صورتی است که جنس هر دو یکی باشد (مثلا هر دو طلا باشد).

علامه حلّی درمنظومه فقه ، به همین شرط اشاره نموده ، می فرماید:

القول فی الصرف بشرط القبض

فی مجلس و دونه لایمضی⁽³⁾

سخن مادربیع صرف است ، معامله صرف مشروط به قبض درمجلس بوده ، بدون آن تأثیری ندارد.

آیت الله خویی می نویسد:

یشترط فی صحة بیع الصرف التقابض قبل الافتراق

فلم لم یتقابضا حتی افترقا بطل البیع⁽¹⁾تقابض،شرط در صحت بیع صرف است پس چنانچه قبض و اقباض در مجلس بیع صورت نگیرد معامله باطل

خواهد بود.

امام خمینی )متوفای 1409 ( در این مورد م ینویسد:

یشترط فی صحة بیع الصرف التقابض ف یالمجلس،

فلو تفرقا و لم یتقابضا بطل البیع. قبض و اقباض در

مجلس بیع، شرط صحت بیع صرف می باشد پس ا گر

بایع و مشتری قبل از تقابض از یکدیگر جدا ش وند،

بیع باطل خواهد بود.⁽²⁾

آیت الله سیستانی هم عین عبارت آیت الله خویی را

تثبیت نموده، می فرمایند:

یشترط فی صحة بیع الصرف التقابض قبل الافتراق

فلو لم یتقابضا حتی افترقا بطل البیع.⁽³⁾

چند تذکر

اشاره

یاد آوری چهار نکته را در این زمینه مناسب می‌دانیم که بخشی از آن‌ها دخیل در شفافیت موضوع و بعضی دیگر بر واضح شدن حکم مؤثر است.

1. مقصود از «مجلس» بیع صَرف

مقصود فقها از «مجلس بیع صَرف»، فضایی است که در آن، معامله طلا و نقره صورت گرفته است، بدون این که خصوص «نشستن» یا «مکان» در آن نقشی داشته باشد.

چنانچه فروشنده و خریدار از مکانی که در آن، معامله انجام داده‌اند با هم خارج شوند (و فاصله آنها بیشتر نگردد) سپس قبض و اقباض صورت دهند، بیع آن دو صحیح است.

2. قبض بعض

تذکر دیگر این‌که چنانچه در بیع صَرف، نسبت به بعضی از طلا و نقره قبض و اقباض انجام گیرد، حکم چیست؟

مثلا اگر فرض کنیم پنج مثقال طلا به پنج مثقال طلا معامله شده، ولی فقط در سه مثقال آن، رد و بدل فی المجلس صورت پذیرفته؛ سؤال این است که آیا همه معامله (پنج مثقال طلا) باطل است یا این که نسبت به آن سه مثقالی که در آن رد و بدل انجام شده معامله صَرف صحیح می‌باشد و فقط نسبت به آن دو مثقالی که در آن رد و بدل کامل صورت نگرفته، بیع باطل است؟

پاسخ فقها گزینه دوم و تبعیض در صحت می‌باشد؛ بدین معنی که معامله نسبت به آنچه رد و بدل در آن انجام

شده، صحیح؛ اما نسبت به بخشی که مبادله در آن، صورت نگرفته، باطل است.

3. تبعض صفقه

پیرو تذکر مزبور، ناچار به طرح این نکته هستیم که پس از تبعض صحت معامله صَرفی (که در آن بخشی از طلا و نقره رد و بدل شده و بخش دیگر نه)؛ فروشنده و مشتری دارند بیع صَرف را در مقدار صحیح آن نیز، امضا یا فسخ کنند؛ زیرا همان گونه که قبلا آوردیم، یکی از انواع اختیارات فسخ، «خیار تبعض صفقة» می‌باشد؛ بدین معنی که اگر مشتری مثلا جنسی را به مقدار خاصی خریداری کند و سپس معلوم شود بخشی از آن، غیر قابل انتقال به وی می‌باشد، او می‌تواند تمام معامله را فسخ کند و مُلزَم نیست در بخش قابل انتقال، بیع را امضا کند.

در مورد بایع نیز جریان از همین قرار است؛ یعنی اگر بایع، جنسی را فروخته سپس معلوم شود برخی از آن، قابل نقل به دیگری نیست، او می‌تواند تمام معامله را فسخ کند و مُلزَم نیست در بخش قابل نقل، بیع را امضا نماید⁽¹⁾.

البته اختیار فسخ مزبور در صورتی است که هیچ یک در

تحویل آن چه به او مربوط می‌شود، کوتاهی نکرده باشد، در غیر این صورت، او حق بر هم زدن معامله را ندارد.

4. طلب

تذکر دیگری که فقها در لابه‌لای مباحث اشتراط قبض و اقباض در بیع صَرف مطرح فرموده‌اند، این است که تنها در یک صورت، قبض و اقباض در مجلس بیع صرف لازم نیست و آن زمانی است که فروشنده از مشتری طلبکار باشد.

توضیح و نیز تقسیمی را که در این زمینه وجود دارد، در ضمن مثالی بیان می‌داریم:

فرض می‌کنیم زید سه مثقال طلا از عمرو طلبکار است و می‌خواهد آن را به ده مثقال نقره تبدیل کند؛ این مبادله به دو صورت متصور است:

الف) زید به عمرو می‌گوید: به‌وسیله سه مثقال طلا که از تو طلب دارم، ده مثقال نقره از تو می‌خرم؛ در این صورت، تقاضا صحیح بوده و لازم نیست زید اول طلب خود (سه مثقال طلا) را از عمرو وصول کند سپس با آن، نقره بخرد، بلکه کافی است ده مثقال نقره خود را از عمرو دریافت دارد.

ب) زید به عمرو می‌گوید: سه مثقال طلای مرا به نقره تبدیل کن؛ در این صورت دو نظریه است: برخی از فقها

مانند آیت الله خوئی آن را صحیح می‌دانند⁽¹⁾و برخی دیگر مانند امام خمینی می‌فرمایند: چنانچه تقاضای تبدیل از سوی زید، به معنای وکالت دادن به عمرو در فروش طلا به نقره باشد، صحیح؛ در غیر این صورت، محل اشکال است⁽²⁾.

5. قبض وکیل

نکته ای را فقها به صورت یک قاعده کلی بیان فرموده‌اند و آن این است که «ید الوکیل ید الموکِّل»، یعنی دست وکیل مانند دست موکِّل است و از این قانون نتایج متعددی گرفته‌اند. یکی از آن‌ها، ثمره ای است که در مورد بحث ما جریان دارد و آن این‌که اگر فروشنده و خریدار طلا و نقره به طلا و نقره، هر یک وکیل در بیع و شرا داشته باشد، قبض و اقباض وکیل‌ها کفایت می‌کند. همچنین است اگر خود فروشنده و خریدار طلا و نقره (به طلا و نقره) به معامله اقدام کنند؛ لکن برای قبض و اقباض وکیل بگیرند که در این صورت، لازم است قبل از جدا شدن موکل‌ها (فروشنده و خریدار) وکیل‌ها قبض و اقباض را انجام دهند.

قابل ذکر است که مقصود از وکیل، وکیل رسمی (که در

زمان مطرح می‌باشد) نیست؛ بلکه هر شخصی است که از طرف دیگری امری را بر عهده گیرد.

6. ضمیمه

چنانچه طلا یا نقره را به غیر از طلا یا نقره ضمیمه کرد؛ سپس مجموع را به طلا یا نقره بفروشند؛ ولی قبض و اقباض ثمن و مثمن صورت نگیرد، در این صورت، معامله در قسمت طلا و نقره باطل و در بخش غیر طلا و نقره صحیح است. مثلا اگر شخصی طلا و کتاب را مجموعاً به نقره بفروشد؛ ولی رد و بدل صورت نگیرد معامله طلا و نقره باطل؛ اما معامله کتاب و نقره صحیح می‌باشد. امام خمینی و بسیاری دیگر از فقیهان همین مضمون را تأیید کرده، می‌فرمایند: و کذا إذا بیع أحد النقدین مع غیرهما صفقة واحدة بأحدهما و لم یقبض الجملة حتی تفرقا بطل فی النقد و صح فی غیره⁽¹⁾.

7. ضمیمه‌اندک

اگر طلا یا نقره ضمیمه شده بسیار‌اندک باشد که عرفا فروش طلا یا نقره گفته نشود؛ در این صورت، بیع صرف به شمار نرفته و رعایت شرایط بیع صرف در آن لازم نمی‌باشد. مثلا چنانچه در یک ظرف مسی مقدار بسیار‌اندکی طلا به

کار رفته باشد؛ به طوری که به آن، ظرف مسی گفته می‌شود نه مس و طلا؛ در این صورت، بیع صرف نبوده و رعایت شرایط بیع صرف لازم نیست.

8. فقط بیع

نکته دیگری که فقها تذکر داده‌اند این است که تقابضی که شرط صحت در صرف است، فقط در حالتی است که عقد، تحت عنوان «بیع» صورت گیرد؛ و اما اگر معامله تحت عنوان صلح، هبه معوضه و امثال آن دو باشد، تقابض در مجلس شرط صحت آن نیست. مطلب مزبور، دیدگاه بسیاری از بزرگان بوده، می‌فرمایند: انما یشترط التقابض فی معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع دون غیره کالصلح و الهبة المعوضة و غیرهما⁽¹⁾.

احکام بیع صَرف

اشاره

فقهای شیعه نکاتی را از روایات معصومین(علیهم السّلام) درخصوص مبادله طلا و نقره استخراج و در کتاب‌های فتوایی خود ذکر فرموده‌اند که ذیلاً به برخی از آن نکات اشاره می‌کنیم:

1. تساوی وزنی

اولین مطلبی که در احکام بیع صرف شایسته طرح است، این‌که هنگام مبادله دو چیز هم جنس مانند طلا به طلا یا نقره به نقره، لازم است یکی از دو امر صورت گیرد:

الف) هر دو جنس کاملا از نطر وزنی مساوی باشند، مانند معاوضه یک مثقال طلا با یک مثقال طلا.

ب) چنانچه یک طرف کمتر است، لازم می‌باشد دو معامله مستقل صورت گیرد؛ مانند معاوضه یک مثقال طلا با یک مثقال و نیم طلا که مبادله مستقیم این دو جایز نیست؛ بلکه باید دو معامله صورت گیرد؛ بدین معنی که مثلا یک مثقال طلا فروخته شود به دویست هزار تومان و با پول آن، خرید جدید صورت گرفته یک مثقال و نیم طلا خریداری شود تا ربای معاوضی صورت نگیرد.

این در صورتی بود که طلا به طلا یا نقره به نقره مبادله شود؛ اما اگر طلا به نقره یا برعکس مبادله شود، این شرط (هم وزن بودن یا استقلال دو معامله) وجود ندارد؛ بلکه می‌توان مثلا یک مثقال طلا را به سه مثقال نقره فروخت. علت این است که شرط تحقق ربای معاوضی، اتحاد جنس است و حال آن که طلا و نقره دو جنس می‌باشند.

آنچه تا کنون بیان گردید، در مورد مبادله طلا و نقره

خالص بود. حال، بحث این است که اگر طلا یا نقره غیر خالص باشد، آیا تساوی وزنی لازم است یا نه؟

قبل از ورود در اصل بحث، ذکر چند مثال برای طلا یا نقره غیر خالص مناسب می‌نماید، در این مثال‌ها دقت نمایید:

سؤال این است که اگر یکی از موارد پیش‌گفته، به هم جنس خود فروخته شود، آیا تساوی وزنی لازم است یا خیر؟ مثلا چنانچه ظرفی از طلا و نقره با هم ساخته شده به گونه ای که بخشی از قسمت‌های آن، طلا و بخش دیگر نقره است و بخواهیم آن را به طلا یا نقره بفروشیم، تکلیف چیست؟

جواب: لازم است مبادله به گونه ای انجام شود که ربای معاوضی صورت نگرفته تقابل دو هم جنس محقق نشود؛ مثلا:

را که از طلا و نقره ساخته شده است، به نقره مساوی یا کمتر فروخت.

2- کراهت

فقها در مباحث متاجر، معاملاتی را مکروه دانسته‌اند که یکی از آن‌ها، «بیع صَرف» می‌باشد.

روشن است که این کراهت به معنای این است که ترک این مشاغل رجحان دارد.

کسب‌های مکروه مانند احتکار، نگه داشتن طعام به انتظار گران شدن، صرافی، برده فروشی، کفن فروشی، تعلیم و نسخه برداری از قرآن همراه با اجرت، قصابی، رنگرزی، حجامت و اجاره دادن حیوان نر برای بارورکردن ماده.

گفتنی است که برخی از فقها، صرّافی را به طور مطلق مکروه ندانسته‌اند؛ بلکه کراهت آن را مختص کسانی دانسته‌اند که نسبت به «مبتلا» شدن به ربا در امان نیستند (اعم از این که از احکام صرّافی اطلاع کامل ندارند یا این که نسبت به اجرای احکام شرعی التزام عملی ندارند) و از این رو امکان افتادن در ربا برای آنان وجود دارد. پس اگر شخصی نسبت به احکام ربا اطلاع کافی داشته، خود را به احکام خرید و فروش ملتزم می‌داند و از وقوع در ورطه ربا در «امان» است، صرّافی کردن او مکروه نیست.

مجموعه احکام طلا و نقره

در پایان مناسب است مجموعه احکام طلا را که فقها در لابه‌لای مباحث مختلف مطرح کرده، یک‌جا بیان کنیم:

1.پوشش طلا بر مردان حرام است، به هر رنگی که باشد؛ ولی نقره اشکال ندارد.

2.چنانچه مرد با پوشش طلا نماز بخواند، نمازش باطل است.

3.عاریه طلا یا نقره همراه با ضمان است؛ بدین معنی که مثلا چنانچه خانمی طلا را از شخصی عاریه بگیرد تا در مجلس عروسی از آن استفاده کند و سپس به مالکش برگرداند. در این صورت، اگر طلای عاریه گرفته شده گم شود، لازم است عاریه گیرنده، پول آن را به صاحبش بپردازد (مگر آن که عدم ضمان را شرط کنند)

4.طلا کاری مسجد بنا براحتیاط واجب جایزنیست؛ هر جای آن که باشد.

6.در فروختن طلا به طلا، نقره به نقره، طلا به نقره یا برعکس؛ لازم است در همان مجلس، رد و بدل صورت

گیرد. در غیر این صورت، معامله باطل است.

8.طلا یا نقره ای که مرد برای همسر خود خریده است، اگر آن را به همسرش بخشیده ملک خود آن زن است؛ ولی اگر به طور امانت و عاریه به او داده است ملک زن نیست و باید پس از فوت شوهر بین همه ورثه و ازجمله زن، طبق موازین شرعی تقسیم شود.

10.برخی از کفارات و دیات بر طبق طلا یا نقره مشخص شده است؛ به عنوان نمونه به دیاتی که فقها برای سقط جنین بیان کرده‌اند توجه کنید:

فهرست منابع

1.قرآن مجید

2.شیخ مفید، الاختصاص، مؤسسه النشر الاسلامی، 1416 ه-، ق.

3.شیخ طوسی، الإستبصار، دار الکتب الإسلامیه تهران، قم، 1390.

6.استفتائات، آیت الله بهجت، قم، نشر دفتر آیت الله بهجت،( 1428 ه ق)

7.استفتائات امام خمینی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

8.استفتائات جدید، آیت الله مکارم، انتشارات مدرسه امام

علی بن ابی طالب(علیه السّلام)، 1427 ه ق.

9.طبرسی، الاحتجاج، مشهد مقدس ، نشر مرتضی، ، 1403ه ق.

10.علامه مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، مؤسسة الوفاء.

11.آیت الله خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی.

12.امام خمیمی، توضیح المسائل محشی، قم ،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424ه ق.

13.علی اسلامی، ترجمه تحریر الوسیله، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1425ه ق.

14.امام خمینی، توضیح المسائل، 1426ه ق.

15.شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دار الکتب الإسلامیه تهران، 1365.

16.موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374

17.امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دار العلم.

18.علامه حلی، تذکرة الفقها، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام) ، 1414 ه ق.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1411ه ق.

20.نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، لبنان ،دار احیاء التراث العربی، 1404ه ق.

21.آیت الله صافی،لطف الله، جامع الاحکام،قم، انتشارات حضرت معصومه(علیه السّلام)، 1417ه ق.

22.قطب راوندی، الخرائج و الجرائح،قم، مؤسسه امام مهدی، 1409ه ق.

23.مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، 1429ه ق.

24.شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، کتاب فروشی داوری، 1410ه ق.

25.امام خمینی،روح الله، زبدة الاحکام،قم، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1404ه ق.

26.محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام،قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1408 ه ق .

27.کلینی، الکافی،تهران ، دار الاسلامیة.

28.شهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، شهید اول دارالتراث- الدار الإسلامیة، 1410ه ق.

29.شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ه ق.

30.محدث نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام) ، 1408 ه ق.

31.آیت الله خوئی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة.

32.آیت الله حکیم، منهاج الصالحین، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ه ق.

34.محقق‌حلی، نجم‌الدین جعفربن‌حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، مؤسسة المطبوعات الدینیة، 1418ه ق.

35.علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ه ق.

36.مجله فقه اهل بیت(علیهم السّلام) ، جمعی از مؤلفان، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(علیهم السّلام) .

37.شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413ه ق .

39.شیخ انصاری، المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415ه ق.

41.محدث قمی، منتهی الآمال فی تواریخ النبی و الآل، نشر دلیل، 1379.

42.نهج البلاغة، سید رضی، دار الهجرة، قم.

43.عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت(علیهم السّلام) ، 1409 ه-، ق.

44.شیخ طوسی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة،قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1408ه ق.

https://www.wikipedia.org/ 1

http://vxj.i

https://fa.wikipedia.org/wiki/

https://fa.wikipedia.org/wiki/

http://jahannews.com/vdcci0q0m2bq008.ala2.html

http://banki.ir/raz-estekhdam/17068

https://fa.wikipedia.org/wiki

https://fa.wikipedia.org/wiki/

https://fa.wikipedia.org/wiki/

http://www.ghatreh.com/news/nn27384461

عناوین منتشر شده از مجموعه فقه و زندگی

موضوع احکام مسجد

مؤلف محمدحسین فلاح زاده

احکام تاکسیرانی مهدی رفیعی

احکام معاملات ملکی اسماعیل محمدی

احکام پرستاری فاطمه استشاره

احکام اعتکاف محمد حسین فلاح زاده

احکام آرایشگری مریم واعظ

احکام رستوران ها و تالارهای پذیرایی جواد افتخاری

احکام کشتیرانی علی اکبرسرشار

احکام هتل داری حسینیه عظیمی

احکام مسکن غلامرضا قلی زواره

احکام جشن و شادمانی شمس الله صفرلکی

احکام تربیتی و ورزشی بانوان اعظم سپهری یگانه

احکام عکاسی عزت احمدی

احکام سینما و فیلم سازی سعید عباس زاده

احکام شیرینی پزی و قنادی محمد زراعتی

احکام انتخابات سید صیف الله نحوی

احکام مدیریت و کارمندی محمد علی بخشی

احکام و آداب حجاب و عفاف طاهره جباری

احکام و آداب معلمان و استادان مسعود صفی یاری

احکام و آداب دانش آموزی و دانشجویی مسعود صفی یاری

احکام فرش وتابلو فرش

یوسف یاوری

احکام ناشران

مؤلف حسینعلی عرب انصاری

احکام اتوبوسرانی ورانندگان

محمد رضا یاوری

احکام صوتی تصویری

محمود صادقی

احکام پرندگان وپرنده فروشان

مجتبی عابدینی

احکام اینترنت و رایانه

محمود صادقی

احکام اغذیه فروشان

سیدجعفر ربانی

احکام پارکها

سیدمحمود موسوی

احکام عمومی اصناف

الیاس صالحی

احکام قهوه خانه ها

عرب انصاری

احکام الکتریکی

الیاس صالحی

احکام بازی یارانه ها

محمود صادقی

احکام احکام بیمه ها

مؤلف مرتضی دائی چینی

عناوین در دست اقدام از مجموعه فقه و زندگی

موضوع مؤلف

احکام کیف وکفش و چرم... محمدابراهیم امینی

احکام پوشاک محمدابراهیم امینی

احکام آژانس تلفنی مجتبی بینا

احکام نانوایان ابراهیم فرد

احکام عطاری وداروهای گیاهی داوود طبرسا