احکام سوپرمارکت و خواروبار فروشی
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : ربانی، سیدجعفر، ۱۳۴۳ -
عنوان و نام پدیدآور : احکام سوپرمارکت و خواروبار فروشی/ سیدجعفر ربانی؛ ویراستار ابوالفضل علیدوست؛ به سفارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر .
مشخصات نشر : قم: نشر معروف ٬ ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری : ۱۲۰ ص..سم۱۹/۵×۱۱ ؛
فروست : فقه و زندگی؛ ۳۶.
شابک : ۲۵۰۰۰ ریال: 978-600-6612-67-6
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۱۹- ۱۲۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : فروشندگی -- جنبههای مذهبی -- اسلام
موضوع : Selling -- Religious aspects -- Islam
موضوع : سوپرمارکتها
موضوع : Supermarkets
موضوع : فروشگاهها و مغازهها
موضوع : Stores, Retail
شناسه افزوده : ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر. پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر
رده بندی کنگره : BP۲۵۴/۶۵/ر۲الف۳ ۱۳۹۵
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۵۵
شماره کتابشناسی ملی : ۴۲۶۴۳۳۳
سخن پژوهشکده ..............................................11
مقدمه .............................................................17
فصل اول: فروشگاه
مباح بودن ........................................................19
ملکیت ........................................................19
اجاره ...........................................................20
سرقفلی .....................................................20
4.عاریه ............................................................20
غصب ..............................................................21
مسئله .............................................................22
نام و تابلو .........................................................22
نصب آیات قرآن ................. .................................24
شیک بودن مغازه ...............................................25
نصب تصویر........................................................26
کارمندان ..........................................................27
کارمندان زن.....................................................29
• استفتا از آیت الله بهجت ..................................30
ازدحام نامحرمان..............................................31
شوخی با نامحرم ............................................31
دوربین های مدار بسته ....................................32
فصل دوم: فروشندگان
اطلاعات فقهی ...............................................35
معامله با کودکان ...............................................37
الف) وساطت ....................................................37
ب) بدون وساطت...............................................38
اجناس خارجی ...............................................39
معامله ربوی ..................................................40
تحویل جنس در منزل ........................................44
نسیه و دیرکرد ..................................................45
مواد فاسد .......................................................46
الف) مدیون شدن به مشتری................. .............46
ب) قصاص .....................................................46
ج) دیه ...........................................................47
د) ضمان ........................................................47
سبد کالا.........................................................47
دریافت پول ......................................................48
جا گذاشتن جنس .............................................49
تزیین کالا ........................................................50
قسم خوردن ...................................................52
گران فروشی ....................................................54
احتکار ............................................................57
فصل سوم: مشتری
نسیه...............................................................59
الف) امتناع فروشنده از نسیه ...............................59
ب) گران بودن نسیه ...........................................60
ج) یادداشت .......................... ........................61
د) تعیین تاریخ پرداخت .......................................62
چند سوال و پاسخ .............................................62
دریافت اضافه ...................................................63
شک در حلال بودن کالا ......................................64
دو نکته.............................................................66
شک در دین ....................................................66
استفتاء..........................................................67
وارد کردن خسارت.............................................68
چند نکته ........................................................68
فصل چهارم: مقدار کالا
ریسک در مقدار ................................................71
اقسام تعیین .....................................................72
نقش زمان و مکان ..............................................72
ترازو ................................................................73
الف) انواع ترازو....................................................73
ب) سلامت ترازو .................................................74
ج) برهم زدن نظم ترازو........................................74
ابزار متعارف ....................................................75
غیر متخصص ..................................................76
فروشنده و وزن بیشتر .......................................76
خریدار و وزن کمتر...............................................77
بسته بندی ......................................................77
فصل پنجم: معیوب بودن کالا
تعریف عیب .......................................................79
کیفیت تشخیص.................................................80
1، عرف عام .....................................................80
2- عرف خاص...................................................81
نقش زمان و مکان .............................................81
امتحان ..........................................................81
اصل سلامت ................... ...............................82
کراهت کتمان ....................................................83
حد کراهت ........................................................84
اطلاع از عیب...................................................84
موارد عدم تخییر ............. .................................84
موارد تفاوت قیمت............................................85
تاریخ مصرف .............................................86
فصل ششم: مایعات
شیر.................................................................87
روغن ...............................................................89
مست کنندگی ..................................................90
آبجو ... . . . . . . . .............................................91
آب میوه .........................................................91
سه نکنه.......................................................94
فصل هفتم: بهداشت
مصادیق بهداشت..............................................97
سخنی با اداره بهداشت ....................................98
فصل هشتم: کم فروشی
کم فروشی از منظر قرآن ....................................101
کم فروشی در تاریخ ...........................................104
الف) قوم حضرت شعیب (علیه السّلام)...................104
ب) مردم مدینه قبل از هجرت ..............................105
مصادیق کم فروشی...........................................105
غش در معامله ...............................................106
ناخالصی .......................................................108
• استفتا از آیت الله گلپایگانی ...............................109
فصل نهم؛ برهم زدن معامله
لزوم ............................................................110
استثنا ...........................................................112
مجوزهای چهارده گانه برای فسخ ........................113
1.حق فسخ مجلس ............................................113
حق فسخ غبن ..............................................113
حق فسخ عیب .............................................114
حق فسخ شرط ............................................114
5.حق فسخ تخلف شرط .....................................114
حق فسخ تدلیس ..........................................115
حق فسخ رؤیت .............................................115
حق فسخ تبعض صفقة ...................................115
حق فسخ تأخیر ............................................116
حق فسخ حیوان ........................................116
11.حق فسخ شرکه .......................................116
حق فسخ تعذر تسلیم...............................116
حق فسخ آنچه زود فاسدمی شود.................117
حق فسخ تفلیس ......................................117
استحباب اقاله.................................................118
فهرست منابع....................................................119
فقه و زندگی و سبک زندگی اسلامی
اسلامی شدن زندگی اجتماعی در مرحله شناخت مستلزم سه گام است:
شناخت معروف و منکر در فعالیت های فردی و روابط انسان و خداوند عزّوجل
شناخت معروف و منکر در حوزه روابط اجتماعی و معاملات اقتصادی
شناخت معروف و منکر در روابط دولت و ملت.
در گام اول فعالیت های فقهی، اخلاقی پژوهش های اخلاق مدار فراوانی توسط عالمان و محققان پدید آمده و اصلاح و تقویت روابط عبادی، عقیدتی و معرفتی انسان با خداوند متعال را مورد توجه قرار داده است.
گام دوم یعنی شناخت معروف و منکر در روابط اجتماعی
ومعاملات اقتصادی، کاری است که با وجود برخی از آثار علمی و پژوهش های ارزشمند با نگاه تخصصی به هر صنف مورد توجه قرار نگرفته است. سلسله کتاب های فقه و زندگی» به پژوهش و نگارش در حوزه اصناف خاص توجه دارد و بایدها و نبایدهای فقهی و اخلاقی و آداب اسلامی هر اتحادیه صنفی ودست اندرکاران مشاغل مختلف تولیدی، توزیعی، و خدماتی را محور پژوهش و نگارش و اطلاع رسانی خویش می داند.
گام سوم در شناخت معروف و منکر به روابط مردم و حکومت ها اختصاص دارد، اسلامی شدن روابط دولت و ملت بالاترین گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب می شود و در سایه پیروی از رهبری الهی و تسلیم دولت و ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است.
در حدود سالهای ۱۳۷۲ ش با آغاز فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر طرح پژوهشی فقه و زندگی توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد حسین فلاح زاده، پی ریزی شد. هدف طرح، تألیف وتدوین مجموعه کتاب هایی در زمینه آداب و احکام اسلامی برای اصناف و مشاغل گوناگون اقتصادی و بازاریان کشور بود، با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود بیست جلد از این مجموعه در سال های آغاز کمک خوبی
به بازاریان متدین در زمینه شناخت احکام شرعی و حلال وحرام مشاغل بشمار می رفت. اما مثل بسیاری دیگر از
طرحها این کار هم به دلایل مختلف ناتمام ماند و در زمینه احکام فقهی بسیاری اصناف اٹری فراهم نیامد.
ضرورت اسلامی شدن بازار، علاقه بسیاری از کسبة محترم در بخش های تولید و توزیع و خدمات و پیگیری دبیر محترم ستاد امر به معروف و نهی از منکر حجت الاسلام والمسلمین زرگر دام عزه العالی سبب احیای مجدد این طرح پژوهشی کاربردی در سال ۱۳۹۳ ش شد و تالیف و تدوین کتبی دیگر در زمینه فقه اصناف در دستور کار پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر قرار گرفت.
در سال های آغازین، این پژوهش ها با هدایت و حمایت ستاد و نظارت علمی و فقهی برادران گرامی حجج اسلام محمدحسین فلاح زاده و محمود مهدی پور شکل گرفت و بیست و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک بار دیگر پس از
حدود چهارده سال، این کار ناتمام و بر زمین مانده به توفیق الهی و نظارت جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید محمد تقی علوی و همکاری گروهی از فضلای حوزه علمیه قم در پژوهشکده امربه معروف پیگیری می شود،
همیشه اصناف محترم و صاحبان مشاغل در انجام
وظیفه خود نیاز به احکام و قوانین الهی دارند و لازم است معروف و منکرات صنفی را بشناسند. تحولات صنفی و دگرگونی ها در حوزه کسب و کار سبب می شود که احکام براساس نیازهای روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار گیرد وتفقه واجتهاد جدید ضرورت یابد. از این رو بار دیگر با استفاده از فتاوی مراجع بزرگوار تقلید و قوانین مصوب شورای نگهبان موضوعات کارنشده در برنامه پژوهشی قرار گرفت و بیست اثر جدید تحقیق و تولید شد. عناوین پژوهش های سال ۱۳۹۳ ش بدین شرح است:
احکام صنف طلاوجواهر
احکام تلفن همراه
احکام بازی های رایانه ای
احکام صنف اتوبوسرانی
احکام صنف فرش و تابلو فرش
احکام صنف کیف و کفش (سراجان)
احکام صنف ماهی فروشان
احکام صنف ناشران
احکام صنف پوشاک
احکام صنف نانوایان
احکام صنف رایانه و اینترنت
احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان
احکام صنف اغذیه فروشان
احکام صنف پارک ها
احکام عمومی کسب و کار
احکام صنف قهوه خانه ها
احکام صنف الکتریکی
احکام صنف عطاری و دارو گیاهی
احکام صنف لوازم صوتی و تصویری
احکام بیمه ها
این دفترازفقه و زندگی که با تلاش برادر گرامی حجت الاسلام والمسلمین سیدجعفرربانی پدید آمده به احکام میوه و تره بار اختصاص یافته است و امیدواریم محققان و دست اندرکاران محترم با ارائه تجارب و مسائل شرعی خویش ما را در تکمیل این اثریاری کنند.
با درخواست توفیق از خداوند دانا و توانا و یاری محققان حوزوی و همراهی اصناف کشور، بسیج اصناف و مسؤلان ستادهای امربه معروف، می توان به سوی اسلامی شدن بازار، آرامش روانی جامعه، کاهش جرم و تخلفات اقتصادی و کسب رضای حضرت حق گام هایی بلندتر برداشت.
امیدواریم با شناخت احکام الهی در تمام بخش ها و اجرای آن در زندگی فردی و اجتماعی و در سایه فقه ناب اسلامی و با هدایت حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه
الشریف ، توحید و عدالت در سراسر عالم حاکم گردد. آن شاء الله.
قم پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر
خیابان سمیه کوچه ۱۲ پلاک ۳۵۵
fmaroof.ir info@fmaroof.ir
صنف «سوپر مارکت» و «خوار بار فروشی» مثل بسیاری از اصناف، از خدمتگزاران جامعه و تلاشگران اقتصاد کشورند و از چند زاویه دارای شرایط خاصی هستند. برخی از ویژگیهای این صنف عبارت است از:
این صنف توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را عهدهدار است؛
مواد خوراکی موجود در سوپرها و خواربار فروشیها، مورد اهتمام احکام شرع است؛
اجناس موجود در خوار بار فروشیها و سوپرمارکتها متنوع هستند؛
رایجترین شغل که در هر کوی و برزن مشاهده میگردد، همین صنف است؛
همه قشرهای جامعه بدون استثنا با این شغل و با این
صنف سرو کار دارند؛
خوار بار فروشی صبغه «سُنّتی» به خود گرفته و از حرفههایی است که دارای سابقه دیرینه میباشد؛
در صد قابل توجهی از فروشندگان خوار و بار را قشر «دین مدار» و ملتزم به حلال و حرام الاهی تشکیل میدهد.
از سوی دیگر، ضرورت توجه به احکام خرید و فروش، امری اجتنابناپذیر مینماید؛ چرا که نقش لقمههای حلال و حرام در پیدایش صلاح و فساد در فرهنگ دینی و شیعی برای همگان امری واضح است.
با توجه به مقدمه مزبور، در این نوشتار، احکام مربوط به «صنف سوپرمارکتها و خواربار فروشی» را بررسی و نکاتی را در این زمینه مطرح میکنیم.
لازم میدانم از مسئولان «پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر» تشکر کنم و آرزوی توفیقات بیشتر را برای دستاندرکاران این مؤسّسه محترم داشته باشم.
«محل کسب»، دارای احکامی است که در این فصل نکاتی در این زمینه بیان میکنیم:
تصرف در مکان، فرع بر اباحه آن میباشد؛ بدین معنی که کسی مجاز نیست جایی را به اشغال خود در آورد، مگر آن که برای او حلال باشد.
حلال بودن مکان فروش، در گرو یکی از این موارد است:
شخصی میتواند در هر مال و از جمله در مغازه تصرف
کند که مالک آن باشد؛ و تفاوت نمیکند که ملکیت، از طریق خریدن حاصل شده باشد، یا ارث، یا هدیه.
مستأجر، مالک منافع (حق استفاده) میباشد. قابل ذکر است که با پایان یافتن مدت اجاره، ماندن مستأجر در محل کسب، حکم غصب را پیدا میکند، مگر آن که مالک مکان، رضایت دهد.
«سرقفلی» عبارت است از این که «حق مدیریت ملک» به شخص دیگر واگذار شود (به استثنای فروش)؛ اعم از این که خود او استفاده کند، یا دیگری.
«عاریه» عبارت است از این که مالک، مال خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا او به طور رایگان از مال مالک استفاده کند.
در غیر موارد مذکور، استفاده از مال مالک، عنوان «غصب» به خود خواهد گرفت.
«غصب» یکی از گناهان محسوب میگردد که هم عقل بر قبیح بودن آن قضاوت میکند و هم آیات و روایات فراوان، ما را بر حرمت آن رهنمون میگردد. علاوه بر این که حرمت غصب مورد اتفاق مسلمین است.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین سخنرانی خود چنین فرمودند:
«أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وَ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ مَالُ أَخِیهِ إِلَّا عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ(1)ای مردم! مؤمنین با یکدیگر برادرند؛ مال مؤمن برای برادرش حلال نیست، مگر از روی رضایت مالک».
امام خمینی مینویسند :
کسانی که خانه یا دکان یا غیر آنها را از صاحبانش اجاره میکنند، مدت اجاره که به سررسید، حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت کنند و باید محل را فوراً با عدم رضایت صاحبش تخلیه کنند و اگر نکنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مالالاجارۀ آن هستند و برای آنها به هیچ وجه حقی شرعاً نیست؛ چه مدت اجاره آنها کوتاه باشد
1) وسائل الشیعة، ج 5، ص 120.
یا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زیادت ارزش محلشده باشد یا نه، و چه بیرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد یا نه(1).
کسی که در محل غصبی معامله کند، گرچه گناه کرده و اجرت مکان را به مالک آن مدیون میباشد؛ معاملاتش صحیح است، به شرط آن که سرمایه از آنِ خودش باشد. در غیر این صورت، تمام سود حاصل شده مال مالک سرمایه است.
نماز خواندن در مکان غصبی به فتوای بیشتر فقها باطل است.
روزه گرفتن در مکان غصبی سبب بطلان آن نمیگردد؛ گرچه ماندن در مکان غصبی کار حرامی محسوب میشود.
در حدیث آمده است که یکی از اقدامات فرهنگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تغییر نامهای زشتِ اشخاص و شهرها بود : «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم کَانَ یُغَیِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَةَ فِی الرِّجَالِ
1) توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 789.
وَ الْبُلْدَانِ(1)».
بر این اساس، لازم است صاحبان سوپرمارکتها و بقالیها در انتخاب نام و تابلو فروشگاه خود دقت کنند و از اسمهایی که در بردارنده نکات منفی، تهاجم فرهنگی یا ترویج کفر است، پرهیز کنند و حتی در انتخاب نوع خط تابلو فروشگاه دقت داشته باشند و از خطوطی استفاده کنند که با فرهنگ بومی ما سازگار است.
در مورد نامگذاری برای اشخاص، به این ماجرا توجه کنید:
یعقوب سراج میگوید: خدمت امام صادق علیهالسلام شرفیاب شدم؛ دیدم ایشان در کنار گهواره فرزند نوزاد خود، موسی بن جعفر علیهالسلام قرار دارند و با آن حضرت به طور سرّی و طولانی صحبت میکنند.
نشستم تا امام صادق علیهالسلام از صحبت با فرزندشان فارغ شدند. آن گاه حضرت به من رو کرده، فرمودند : به مولایت نزدیک شو و بر ایشان سلام کن! نزدیک شدم و بر آن حضرت در گهواره سلام کردم؛ موسی بن جعفر علیهالسلام جواب سلام مرا با زبان فصیح دادند؛ سپس به من فرمودند: نام دخترت را که دیروز بر او
1) وسائل الشیعة، ج 21، ص 390.
نام نهادهای تغییر ده؛ زیرا آن نام را خداوند دشمن میدارد.
امام صادق علیهالسلام به من فرمودند: امر مولایت را اطاعت کن! من امتثال نموده، نام دخترم را تغییر دادم. (1)
شایسته است که صاحبان سوپرمارکتها و بقالیها محل کسب خود را با آیاتی از قرآن مزیّن کنند. این امر میتواند سه فایده در بر داشته باشد :
1.متبرک شدن محل کسب با کلام خداوند؛
کفار از آن مرد درخواستند که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را نظر بزند و همان آسیب را به حضرت برساند. خدای تعالی پیغمبرش را از چشم زخم مصون داشت و آیات 51 و 52 سوره قلم را نازل فرمود (اسباب النزول، ترجمه ذکاوتی، ص 234).
1) منتهی الآمال، ج 3، ص 1467.
2) وَ إِنْ یَکادُ الَّذینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (سوره قلم آیه 51 ). مفسرین در شأن نزول آیه شریفه «و ان یکاد» آورده اند : برخی از بنی اسد به شوری چشم مشهور بودند، تا آنجا که شتر فربه و گاو چاق را نظر میزدند و با اطمینان به کنیزشان میگفتند پول و پیمانه بردار و برو از او گوشت بخر! دیری نمیکشید که شتر چشم خورده مشرف به مرگ میشد و صاحبش به ناچار آن را قربانی کرده، گوشتش را میفروخت.
نیز نقل شده است مرد بد چشمی بود که برای نظر زدن دو سه روز چیزی نمیخورد؛ سپس گوشه خیمهاش را بلند میکرد و اگر گلهای از آنها میگذشت و او میگفت : امروز شتر و بز و گوسفندی از این بهتر چرانیده نشده؛ دیری نمیگذشت که چند تا از آن حیوانات میمردند!
بسیاری از صاحبان سوپرمارکتها به فروشگاه خود رسیدگی میکنند و آنرا به صورتی زیبا شکل میدهند. این کار نه تنها اشکال ندارد، بلکه مورد تأیید قرآن مجید است :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ کَذلِکَ نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ(1)
ای پیامبر! بگو: چه کسی زینتهای الاهی را که برای بندگان خود آفریده، و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است!؟ بگو: اینها در زندگی دنیا، برای کسانی است که ایمان آوردهاند [اگر چه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند؛] در قیامت، خالص [برای مؤمنان] خواهد بود. این گونه آیات [خود] را برای کسانی که آگاهند، شرح
1) اعراف: 32.
میدهیم(1).
برخی مغازه داران برای زیبایی فروشگاه و جلب مشتری، عکسها و تابلوهایی را بر در و دیوار محل کسب خود نصب میکنند. سؤال این است که حکم این تصاویر چیست؟
پاسخ این است که تزیین مغازه و فروشگاهها به وسیله تصویر اشکال ندارد، به شرط آن که ترویج فرهنگ کفر، انحراف فکری و مهیّج شهوت نباشد.
استفتا از آیت الله مکارم: فرشها و کوبلنهایی با تصاویر زنان سر برهنه، یا رقّاصیهای دسته جمعی بافته میشود؛ همچنین عکسهای مینیاتوری که با همین مضامین کشیده میشود. تهیّه، تولید، خرید، فروش و نصب آنها در منازل یا مغازهها چه صورتی دارد؟
جواب: با توجّه به این که این عکسها ترویج فساد است، تولید و خریدوفروش و نگهداری آن اشکال دارد.
استفتای دیگر: اخیراً تهیه و توزیع تصاویر مهیج شهوت در شکلهای مختلف و بعضاً به بهانه عرضه آثار هنری و عرفانی، بر روی کاشیها، لباسها، کارتهای تبریک و مانند آن شایع گردیده است؟ نظر مبارک نسبت به موارد ذیل
1) اقتباس از ترجمه آیت الله مکارم.
چیست؟
الف) خریدوفروش این گونه تصاویر چه حکمی دارد؟
ب) وظیفه فروشندگان نسبت به محو تصاویر مبتذل که بر روی اجناسی مانند لباس، صابون، بستههای شیرینی و امثال اینهاست؛ چیست؟
ج) مزد کارگران و بنّاها در قبال نصب کاشیهایی که به این گونه تصاویر منقّش میباشد، چه حکمی دارد؟
د) آیا نصب تصاویر مذکور در معرض دید افراد جایز است؟
جواب: استفاده از تصاویر مبتذل و فسادانگیز، به هر نحو که باشد، جایز نیست، و ترویج آن نیز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمیباشد، و چنانچه بتوانند باید آن را محو کنند(1).
در برخی از سوپرمارکتهای بزرگ، کارمندان متعددی تحت مدیریت واحد، مشغول خرید و فروش هستند.
لازم است در این موارد به چند نکته توجه شود :
الف) از استخدام افراد غیر امین خود داری کنند و
1) استفتائات جدید آیت الله مکارم، ج 3، ص 151.
دقت کامل را در این مسیر به کار گیرند؛ زیرا به کار گرفتن افراد خائن و بی بند و بار، به ضرر فروشگاه و مشتریان؛ بلکه ضرر جامعه خواهد بود.
ب) کارمندان، اجیر محسوب شده و پیمان بسته شده با آنان تحت عنوان «اجاره» منعقد میگردد. بر این اساس، بر کارمندان و مدیران واجب است طبق قرار داد عمل کنند.
ج) استخدام کارمندان زن، در مواردی که مراجعان اغلب یا همه مرد هستند، مناسب نیست؛ چرا که بنای شرع مقدس اسلام بر تعیین حریم برای زنان میباشد، نه این که از بانوان و دوشیزگان، «ابزار گونه» استفاده شود، یا به طور غیر متعارف در معرض نگاه نامحرمان قرار گیرند.
د) به کارمندان، آموزشهای لازم داده شود، تا هم از حرام و حلال خداوند مطلع گردند و هم در برخورد با همه قشرهای جامعه رفتاری مناسب داشته باشند.
ه-) شیک پوش بودن کارمندان اشکالی ندارد، بلکه بسیار مطلوب است. به این حدیث دقت کنید:
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیهالسلام إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَی أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَی عَبْدِهِ(1)
امام صادق علیهالسلام به نقل از امیر المؤمنین علیهالسلام
1) کافی، ج 1، ص 438.
فرمودند: خدا زیبا است و زیبایی را دوست دارد و نیز دوست دارد آثار نعمتهای خودش را در بندهاش ببیند.
و رعایت شئون اسلامی و حدود الاهی در فضای کار، الزامی است و هیچ عاملی نباید باعث سستی در این مقوله شود.
بر اساس آیات و روایات معصومین علیهمالسلام زن کانون عاطفه، تربیت و محبت است که باید کرامت او حفظ گردد تا محیط خانه و خانواده مستحکم گردد.
امیر المؤمنین علی علیهالسلام در نامهای خطاب به امام حسن مجتبی علیهالسلام ضمن سفارشهایی میفرمایند: «فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَ(1)زن، ریحانه و گل خوشبو است، نه قهرمان و میداندار. مواظب باش کرامت زن را از بین نبری!».
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تقسیم وظایف، تحصیل مخارج زندگی را بر عهده حضرت علی علیهالسلام گذاردند و امور داخل منزل را بر عهده حضرت زهرا سلام الله علیها.
بر این اساس، عمدهترین رسالت بانوان عبارت است
1) کافی، ج 5، ص 510.
از: شوهر داری، تربیت نسل سالم و برقراری محبت بین اعضای خانواده.
البته در صورت ناگزیر بودن از استخدام کارمندان زن، لازم است به چند نکته توجه شود :
حتیالامکان کارهایی به آنان واگذار شود که در داخل منزل قابل انجام دادن باشد. تا در صورت امکان، بانوان بتوانند وظایف کاری خود را در منزل انجام دهند.
اگر کار زنان در داخل منزل ممکن نیست، محل کار آنان به صورتی باشد که با نامحرمان ارتباطی نداشته باشند؛
به بانوان اطلاع داده شود که در محیط کار از به کار بردن آرایش خودداری کنند.
به آنان اطلاع داده شود که زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند، بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده، ولی خوب و بد را میفهمد، بپوشاند.(1)
آیا پوشیدن و آرایش کردن طبق مد روز اشکال دارد؟
جواب: اگر ترویج کفرِ کافر نباشد، اشکال ندارد؛ لکن در مقابل نامحرم باید مراعات کنند(2)
در برخی از ساعات، فروشگاهها شلوغ میشوند. در این میان، چه بسا افراد آلوده به گناه که مکانهای شلوغ را بهانه یا زمینه سوءاستفاده خود شمرده و از این گونه محلها در جهت نافرمانی پروردگار، بهره میبرند.
لازم است فروشندگان به این گونه افراد فرصت ندهند و تدبیری بیندیشند تا محل کسب و کار آنان از آلودگی به گناه پاک شود و تا کارشان برکت یابد.
خداوند میفرماید : وَ لَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ(1)و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان میآوردند و تقوا پیشه میکردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها میگشودیم؛ ولی [آنها حق را] تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.
از دیگر نکاتی که رعایت آن ضروری است، پرهیز از شوخی با نامحرم است. گاهی اوقات مشاهده میگردد که
1) اعراف: 96.
فروشنده با زنان نامحرم شوخی میکند. باید توجه داشت که امامان معصوم علیهمالسلام ما از این کار منع کردهاند.
به این جریان توجه کنید:
ابا بصیر (از اصحاب امام صادق علیهالسلام) میگوید : من برای خانمی کلاس خصوصی درس قرآن داشتم. روزی با او شوخی کردم. پس از مدتی خدمت امام باقر علیهالسلام رسیدم. آن حضرت مرا سرزنش نموده، فرمودند: کسی که در خلوتِ خود مرتکب گناه گردد، خداوند به او اعتنایی نخواهد کرد. آن گاه خطاب به ابابصیر فرمودند : به آن زن چه گفتی!؟
ابا بصیر میگوید : از خجالت، چهره خود را پوشاندم و توبه کردم.
امام باقر علیهالسلام فرمودند : دیگر تکرار نشود! (1)
یکی از ابزارهای «محافظتی» که در مراکز حساس و برخی سوپرمارکتها رایج شده است، «دوربینهای مدار
1) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ أُقْرِئُ امْرَأَةً الْقُرْآنَ بِالْکُوفَةِ فَمَازَحْتُهَا بِشَیْءٍ- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ علیهالسلام عَاتَبَنِی- وَ قَالَ مَنِ ارْتَکَبَ الذَّنْبَ فِی الْخَلَاءِ لَمْ یَعْبَأِ اللَّهُ بِهِ- أَیَّ شَیْءٍ قُلْتَ لِلْمَرْأَةِ- فَغَطَّیْتُ وَجْهِی حَیَاءً وَ تُبْتُ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیهالسلام لَا تَعُدْ (الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 594 ).
بسته» میباشد. در این زمینه مطالبی قابل یادآوری است :
الف) دور بین مدار بسته فقط میتواند بهمنظور «امنیت» فروشگاه به کار گرفته شود، نه امر دیگر. بدیهی است چنانچه از این گونه وسایل برای کارهایی همچون کشف اسرار دیگران و نگاه به نا محرمان استفاده شود، خلاف شرع و گناه خواهد بود.
ب) دوربین مدار بسته را فقط میتوان در محدوده فروشگاه و کوچه و خیابانی که با امنیت آن مرتبط میشود، به کار برد. بنابراین، چنانچه فرض کنیم فروشگاه بر مناطق دیگر (مانند منزلهای مسکونی اطراف) اشرف دارد، هرگز جایز نیست از دوربینها استفاده شود.
ج) دور بینهای مدار بسته میتواند «حجّت» و دلیل مناسبی برای مقامات قضایی باشد و برای پیگیری اشخاص دزد و متخلفین از قانون به کار گرفته شود؛ لذا این ایراد که آن چه در مقامات قضایی معتبر است، فقط دو شاهد عادل است، بی وجه مینماید؛ زیرا آنچه ملاک است، علم قاضی میباشد که میتواند از طریق اینگونه وسایل هم حاصل شود. البته تمام آنچه ذکر شد، مشروط به این است که از سالم بودن دوربین و عدم دستکاری آن اطمینان بهدست آید.
د) در صورت منعکس شدن تصویر یا فیلم شخص
متخلف به وسیله دوربین، لازم است به تطابق عکس و فیلم با چهره مورد نظر اطمینان کامل حاصل شود. بنابراین، اگر چهره، مخدوش و ناپیدا است، هرگز نمیتوان اشخاص را به تخلف متهم کرد، مگر آن که با شواهد و قرائن دیگر، علم و یقین پیدا شود.
برخی از احکام شرعی به «فروشندگان» و به خصوص «فروشندگان مواد خوراکی و نوشیدنی» مرتبط است. از این رو، ذکر دستور العملها و قوانینی در خصوص فروشندگان سوپرمارکتها و بقالیها، دارای اهمیت خاصی است. در این زمینه مطالبی به شرح ذیل قابل طرح است:
اقدام به خرید و فروش، مستلزم اطلاع از احکام شرعی است. امام خمینی در این زمینه مینویسند :
بر کسی که میخواهد در صدد تجارت یا سایر درآمدها برآید، لازم است احکام و مسائل مربوط به آنها را بداند تا
معاملات صحیح و سالم را شناخته از «ربا» در امان ماند(1).
بر این اساس، لازم است که فروشنده در زمینه فراگیری احکام خرید و فروش، به مؤلفههای زیر توجه کند:
الف) یاد گیری احکام شرعی به طور فشرده و کوتاه مدت؛
ب) به همراه داشتن رساله مرجع تقلید خود در محل کار، تا هنگام شک در حکم شرعی، به آن کتاب مراجعه کند؛
ج) به همراه داشتن شماره تماس با دفتر مرجع تقلید خود یا هر متخصصی که توانایی پاسخ دادن به سؤالات شرعی را داشته باشد.
قابل ذکر است که بر اساس روایات رسیده از معصومین علیهمالسلام، برای فراگیری آموزههای دینی پاداش فراوانی بیان شده است.
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم به اباذر فرمودند: «ای اباذر! یک ساعت در جلسه علم نشستن، نزد خداوند از بیدار ماندن هزار شب که در شب هزار رکعت نماز خوانده شود(2)،بهتر است».
1) تحریر الوسیلة، ج 1، ص 500 : «یجب علی کلّ من یباشر التجارة و سائر أنواع التکسّب تعلّم أحکامها و المسائل المتعلّقة بها لیعرف صحیحها عن فاسدها و یسلم من الربا...».
2) بحار الانوار، ج 1، ص 204 : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: «یَا أَبَا ذَرٍّ الْجُلُوسُ سَاعَةً عِنْدَ مُذَاکَرَةِ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ قِیَامِ أَلْفِ لَیْلَةٍ یُصَلَّی فِی کُلِّ لَیْلَةٍ أَلْفُ رَکْعَةٍ...».
چند نکته توجه به این بحث را ضروری میسازد:
الف) بیشتر کودکان، با احکام شرعی آشنایی ندارند؛
ب) از آن جا که گفته میشود: «کودکان تکلیف ندارند»؛ ممکن است این جمله سبب جرأت برخی از آنان برای ارتکاب معاملات باطل و کارهای حرام گردد؛
ج) یکی از شرائط معاملات، بلوغ است؛
د) اجناس و خوراکیهای موجود در سوپرمارکتها، برای اطفال و اشخاص نا بالغ جذّابیت خاصی داشته و لذا یکی از مشتریان «پَرو پا قُرص» سوپرمارکتها و بقالیها را کودکان تشکیل میدهند.
مطالب مذکور و موارد مشابه، ضرورت توجه به بحث معامله با کودکان را ضروری میسازد. بر این اساس، باید دید معامله با «افراد نا بالغ» داری چه حکمی است؟
در پاسخ باید گفت: معامله با کودکان، ممکن است به یکی از دو صورت اتفاق افتد :
مقصود از «وساطت نابالغ» این است که فروشنده در غیاب خود، فرد غیر مکلف را به جای خویش برای
فروشندگی قرار دهد، یا این که پدر، مادر یا یکی از اشخاص بالغ، کودک را برای تهیه اجناس مورد نیاز، به بقالی یا سوپر مارکت گسیل کند.
با این فرض، در حقیقت، معامله بین دو بالغ واقع میشود و کودک در این بین، نقش واسطهای برای نقل و انتقال پول و کالا است. بدیهی است در فرض مزبور معامله محکوم به صحّت خواهد بود.
در مقابل فرض مذکور، گاهی اوقات کودکان، به طور «مستقل» و بدون وساطت، خود به خرید و فروش مبادرت میورزند. این فرض، مورد بحث فقها میباشد و لازم است فروشندگان محترم برای اطلاع از صحت، یا عدم صحت معامله با افراد نابالغ، به رساله مرجع تقلید خود مراجعه کنند.
در رساله امام خمینی ضمن مسئله 1974چنین آمده است:
معامله با بچه نابالغ باطل است؛ اگر چه پدر یا جدّ او اجازه داده باشند که معامله کند؛
بچه اگر ممیّز باشد و چیز کم قیمتی را معامله کند که معامله آن برای بچهها متعارف است؛ اشکال ندارد؛
برخی از مواد غذایی از کشورهایی که کُفّار(2)در آنجا زندگی میکنند، وارد میگردد. به این سرزمینها، «کشورهای کُفر» گفته میشود.
یکی از سؤالاتی که معمولاً برای دست اندر کاران مواد غذایی و خوراکیها و نوشیدنیها و حتی برای عموم جامعه مطرح است، این که آیا استفاده از خوردنیها و نوشیدنیهایی که از کشورهای کُفر به سرزمین اسلامی وارد میشود، جایز است یا نه؟
پاسخ این است که بین مواد داخلی و خارجی تفاوتی نیست و استفاده از همه آنها شرعاً جایز است؛ به سه شرط:
اول: یقین نداشته باشیم چیز نجس در آنها وجود دارد، یا به نجس برخورد کرده باشد؛
دوم: مواد غذایی از اعضای بدن حیوانات نباشد؛
سوم: مجتهد جامعالشرایط «حکم به منع» نداده باشد؛ اعم از این که ممنوعیت آن به دلیل جلوگیری از تقویت دولت کفر باشد یا هر مفسده دیگر.
بحث در مقوله «ربا» در معاملات موضوعیت خاصی دارد و ائمه معصومین علیهمالسلام در مورد آن، حساسیت نشان دادهاند؛ به گونهای که یکی از مهمترین تذکرات آن بزرگواران به ارباب تجارت، هشدار نسبت به ربا است.
در روایتی آمده است:
اصبغ بن نباته (از اصحاب خاص امیر المؤمنین علیهالسلام) میگوید: شنیدم از حضرت علی علیهالسلام که بر فراز منبر میفرمودند: ای بازرگانان! اول آشنایی با احکام؛ سپس تجارت. اول آشنایی با احکام؛ سپس تجارت. به خدا قسم! ربا در این امت از راه رفتن مورچهای بر روی سنگ، مخفیتر است. اموال خود را با صدقه حفظ کنید. تاجر فاجر است و فاجر در آتش؛ مگر آن که حق بگیرد و حق بپردازد(1).
1) من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 194: «عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً علیهالسلام یَقُولُ عَلَی الْمِنْبَرِیَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ دَبِیبٌ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا صُونُوا أَمْوَالَکُمْ بِالصَّدَقَةِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَی الْحَقَّ».
در حدیث دیگر چنین آمده است: مردی خدمت امیر المؤمنین علیهالسلام آمد و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! میخواهم تجارت کنم. امام علی علیهالسلام فرمودند: آیا احکام آن را آموختهای؟ پاسخ داد: پس از اشتغال به تجارت، احکام شرعی آن را فرا میگیرم!
حضرت علی علیهالسلام فرمودند: وای بر تو! اول آگاهی؛ سپس تجارت؛ زیرا کسی که خرید و فروش کند و از حرام و حلال سؤال نکند، آهسته آهسته در ربا فرو خواهد رفت(1).
تذکر مهم در این زمینه این که ربا دارای دو قسم است: «ربای قرضی» و «ربای معاوضی».
1) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ علیهالسلام أَنَّ رَجُلًا قَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ! «إِنِّی أُرِیدُ التِّجَارَةَ قَالَ أَ فَقِهْتَ فِی دِینِ اللَّهِ؟ قَالَ یَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ، قَالَ وَیْحَکَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ فَإِنَّهُ مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَی وَ لَمْ یَسْأَلْ عَنْ حَرَامٍ وَ لَا حَلَالٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ» (مستدرک الوسائل، ج 13، ص 247 ).
ربای قرضی مطلقاً حرام است و آن عبارت است از این که شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند مبلغی اضافه بر آن چه قرض داده است، دریافت کند.
آنچه بیشتر محور سخن ما است و با مباحث احکام سوپرمارکتها مرتبط است، ربای معاوضی است.
«ربای معاوضی» آن است که دو چیز هم جنس با یکدیگر مبادله شود؛ در حالی که یک طرف، از طرف مقابل کمتر باشد. این گونه معاوضه باطل است؛ مشروط به این که آن جنس، وزن کردنی یا پیمانهای باشد.
بنابراین، معیار در حرام بودن بیع ربوی، وجود سه شرط با هم است :
1- مکیل (پیمانهای) یا موزون (کشیدنی) بودن هر دو جنس؛
2- اتحاد جنس (یکی بودن هر دو جنس، مانند فروختن برنج به برنج)؛
3- کم بودن وزن یا پیمانه یکی از دو جنس در مقابل دیگری. به عبارت بهتر یقین نداشتن به تساوی وزنی یا پیمانهای دو جنس.
پس از روشن شدن تعریف ربای معاوضی، بیان چند مثال را در این زمینه مناسب میدانیم که همه این معاملات باطل است در صورتی که به تساوی وزنی یقین نباشد :
مبادله گندم به گندم یا جو(1)
مبادله قند به قند؛
مبادله شیر به شیر؛
مبادله مثلاً یازده کیلو از مشتقات شیر در مقابل ده
1) گندم و جو در باب معاوضه یک چیز به حساب میآیند.
کیلو شیر(1)
مبادله نخود به نخود یا آرد نخود؛
مبادله ارده به ارده یا کنجد(2).
با توجه به اینکه حرمت ربای معاوضی مختص مکیل و موزون میباشد؛ مبادلات ذیل از آن جا که شمارشی است، اشکال ندارد؛ گرچه یک طرف از طرف دیگر کمتر باشد؛ مانند:
مبادله چند شیشه نوشابه به چند تای دیگر؛
مبادله چیزهایی که متری محاسبه میشود به یکدیگر، مانند فروش پارچه به پارچه(3)
مبادله چند عدد تخم مرغ به چند عدد دیگر؛ به شرط آن که فروش تخم مرغ به صورت عددی در آن شهر یا روستا متعارف باشد؛
مبادله چند بسته بیسکویت به چند بسته دیگر.
در این حدیث دقت کنید : عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام یَقُولُ
لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ(1).
عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ (فرزند زرارة بن اعین) میگوید: از امام صادق علیهالسلام شنیدم که فرمودند: ربایی وجود ندارد، مگر در چیزهای پیمانهای یا وزن کردنی.
لذا بر اساس اشتراط وحدت جنس (یکی بودن جنس فروخته شده و آن چه در مقابل آن دریافت میگردد)، این معاملات اشکال ندارد؛ گرچه یک طرف از طرف دیگر بیشتر باشد؛ مانند:
مبادله همه حبوبات به غیر جنس خودشان، مانند مبادله لوبیا و نخود به یکدیگر؛
مبادله گوشت و حبوبات به یکدیگر؛
مبادله مواد بهداشتی به چیزهای دیگر.
برخی از سوپرمارکتها شماره تماس، و ایمیل خود را در اختیار مشتریان میگذارند تا با تقاضای مشتری، جنس را در محل کار یا منزل به متقاضی تحویل دهند. در این مورد چند امر شایان ذکر میباشد:
الف) این امر دارای فوایدی است :
1: مانع اتلاف وقت مشتریان میشود؛
1) الکافی، ج 5، ص 146.
2: از رفت و آمدهای بی مورد جلوگیری میشود؛
3: اشتغال زایی میگردد.
ب) پیک نمیتواند جنس را جلو منزل یا محل کار مشتری بگذارد و برود، بلکه باید آن را به متقاضی تحویل دهد. در غیر این صورت، ضامن خواهد بود.
ج) اگر در حال آوردن جنس، بر اثر حادثهای مانند تصادم، جنس از بین برود، پیک ضامن نبوده و لازم نیست خسارت را تحمل کند(1)
به شرط آن که احتیاط مناسب را در نقل و انتقال انجام داده باشد؛
د) پیک موظف است در موعد مقرر، جنس را تحویل مشتری دهد؛
ه-) پیک مستحق اجرت است؛ منتهی در این که چه مقدار و از چه کسی (فروشنده یا خریدار) دریافت کند، لازم است قبلاً توافق لازم صورت گرفته باشد.
فروشنده میتواند جنس خود را به صورت اقساط و نسیه بفروشد؛ لکن برای تأخیر و «دیر کرد» دریافت پول خود، مجاز نیست پولی را از مشتری طلب کند؛ چرا که این، ربا(2)خواهد بود.
چنانچه فروشنده اطلاع یابد که جنس او فاسد شده، یا تاریخ مصرفش گذشته، موظف است آن را از گردونه فروش خارج کند و در معرض قرار ندهد؛ زیرا شرط ارتکازی همه مشتریان، با دیدن اجناس، جنس سالم است. حال اگر فروشنده با آگاهی از فساد جنس یا گذشتن تاریخ مصرف آن، به فروش اقدام کند؛ چند حکم مرتبت میشود:
از آن جا که جنس معیوب و تاریخ مصرف گذشته دارای ارزش کمتری است، یا هیچ ارزشی ندارد، فروشنده به همان مقدار، مدیون خریدار خواهد شد.
اگر فروشنده بداند که جنس فاسد او، خطر جانی است و در عین حال آن را به مشتری بفروشد و مشتری بر اثر خوردن یا آشامیدن آن، فوت کند، در دو صورت «قصاص» مترتب میگردد :
فروشنده قصد کشتن مشتری را داشته باشد؛ اعم از این که فساد آن جنس، نوعاً کشنده باشد یا نه؛
فساد جنس به گونهای است غالباً کشنده؛ اعم از این که قصد کشتن داشته باشد، یا نه.
اگر هیچ یک از دو مورد مذکور، ثابت نباشد؛ یعنی فروشنده از فساد جنسش خبر داشته است؛ ولی نه قصد کشتن مشتری را داشته باشد و نه نوعاً آن فساد به کشتن منجر شود و در عین حال، مشتری فوت کند؛ در این صورت، «دیه» مشتری بر عهده فروشنده خواهد بود.
چنانچه فروشنده میداند جنسی که در اختیار مشتری میگذارد، فاسد است و در عین حال، آن را بفروشد و بر اثر خوردن یا آشامیدن آن، مشتری مریض شود یا آسیبی به وی برسد، لازم است فروشنده هزینه درمان وی را بر عهده گیرد.
مورد مذکور، در صورتی است که فروشنده از فساد جنس خود آگاهی داشته باشد؛ اما اگر او از فساد جنس خود بی اطلاع باشد، احکام مذکور مترتب نمیگردد.
گاهی اوقات «سهمیه» خاصی از جانب افراد حقوقی، مانند دولت و شرکتها، یا افراد حقیقی، به سوپرمارکتها داده میشود تا این اقلام بین برخی از مردم مانند فقرا یا دیگران توزیع کنند.
در این صورت لازم است به مطالبی توجه شود:
توزیع باید بر حسب قرار داد بین شرکت یا دولت و سوپر مارکت صورت گیرد و تخلف از آن جایز نیست؛ یعنی افرادی میتوانند از آن سبد کالا استفاده نمایند که در قرار داد مشخص شده است؛
قیمت جنس باید بر اساس مقدار تعیین شده صورت گیرد، نه بیشتر؛
چنانچه مقرر شده است که جنس به طور رایگان توزیع شود، اخذ هرگونه وجه و به هر عنوان حرام خواهد بود؛
سبد کالای معین شده قابل تغییر نیست و فروشندگان در سوپرمارکتها نمیتوانند از جانب خود، تغییراتی در آن صورت دهند؛ مگر آن که اختیاراتی در این زمینه به آنان واگذار شده باشد.
هنگام دریافت پول از مشتری نکاتی قابل ذکر است:
الف) فروشنده فقط میتواند به مقدار قیمت توافق شده، پول از مشتری دریافت کند. بنابراین، اگر فروشنده مشاهده کند که مشتری به اشتباه، بیش از مقدار معین شده پول پرداخت کرد، موظف است هنوز که خریدار از فروشگاه خارج نشده است مقدار اضافه را به وی برگرداند؛ در غیر این صورت، مدیون خواهد بود.
اگر خریدار از فروشگاه خارج شد و فروشنده او را
نمیشناسد، لازم است مقدار اضافه را کنار بگذارد تا صاحب آن یافت شود و در صورت یأس از پیدا شدن، مقدار اضافه را با اجازه مجتهد جامعالشرایط (حاکم شرع) صدقه دهد؛ ولی چنانچه بعد از صدقه دادن، مشتری پیدا شود و پول خود را مطالبه کند، صدقه دهنده موظف است پول او را بپردازد.
ب) در آن چه گفته شد، فرقی نیست بین این که دریافت پول توسط دست صورت گیرد یا دستگاه کارت خوان. بنابراین، چنانچه دریافت پول توسط کارت خوان انجام شود، بر فروشنده حرام است بیش از مقدار قیمت تعیین شده دریافت کند؛ زیرا مشاهده میشود برخی از مشتریان، سالخورده یا بی سواد هستند و دقت در حساب و کتاب خود ندارند. طبعاً در اینصورت، وظیفه فروشنده است که دقت کند و به عمد یا به سهو، بیش از مقدار معمول از کارت خریدار کسر نکند.
گاهی مشاهده میشود اشیای خریداری شده یا چیز دیگری که مال خریدار است در فروشگاه جا میماند؛ در این صورت، فروشنده نمیتواند جنس جا مانده را بردارد یا با کالای دیگر مخلوط کند، بلکه موظف است آن را کنار بگذارد تا صاحبش یافت شود.
اگر جنس جا گذاشته شده فاسد شدنی باشد و فروشنده قیمت آن را از مشتری گرفته است، میتواند آن را بردارد؛ ولی قیمت را به صاحبش مدیون است، که باید آن را به گونهای ادا کند.
تزیین کالا دارای نکاتی است:
الف) زیبا سازی کالا، به طوری که سبب رغبت مشتریان به خرید گردد، اشکال ندارد. روایات معصومین علیهمالسلام که در آنها از زیبایی و جمال سخن گفتهاند در واقع مجوز زیباسازی را صادر کردهاند. به این روایت توجه کنید:
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیهالسلام : «إِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الْجَمَالَ وَ یُحِبُّ أَنْ یَرَی أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَی عَبْدِهِ(1)
خداوند زیبا است، زیبایی را دوست دارد و او میخواهد اثر نعمت را بر بنده خود ببیند».
ب) یکی از راههای رونق بازار مسلمین، توجه به دسته بندیهای زیبا است که مشتری را به سمت خود جلب کند. امروزه برخی از کشورهای کفر کالا را از مسلمانها خریداری میکنند و سپس آن را در بسته بندیهای
1) کافی، ج 6، ص 438.
متناسب و زیبا قرار داده و به چند برابر قیمت میفروشند.
ج) «عزتمندی» برای مسلمانان موضوعیت دارد. بر این اساس، لازم مینماید از هرآنچه سبب عزیز شدن مسلمین است بهره جسته و از هر گونه «پلشتی»، بهخصوص چیزهایی که موجبات تنفر مشتریان را فراهم میآورد، اجتناب شود.
ضرورت تزیین کالا یا بسته بندی آن، زمانی آشکار تر میشود که توجه کنیم رقبای اقتصادی ما، در سطح جهانی برای عرضه فرآوردههای خود از اهرم «هنر» بسیار استفاده میکنند.
د) تزیین کالا نباید وسیله «فریب» مشتری گردد؛ بدین معنی که اگر جنس معیوب است هرگز نمیتوان به وسیله تزیین، عیب آن را مخفی کرد.
ه-) تزیین کالا به معنای ترویج فرهنگ کفر، بی بندو باری و فحشا نیست، بلکه میتوان از هنرهای مباح و ایرانی اسلامی بهره برد و در این مسیر از فرهنگ اصیل خودی استفاده کرد. بر این اساس، استفاده از عکسهای ترویج کننده ابتذال، تهییج شهوت، مشوّق گناه هرگز مجاز نیست.
و) لازم است تزیین کالا به معنای عرضه جنس مرغوب تلقی گردد، نه ترویج فرهنگ مصرف گرایی و اشرافی گری؛
چرا که بین این دو مقوله تفاوت وجود دارد.
بر این اساس، باید از آن چه موجب خروج از رعایت حد وسط در مصرف میشود و توازن در این زمینه را بر هم میزند، لازم است اجتناب شود.
سؤال: چرا برخی از فقها(1)،
تزیین کالا را مکروه دانستهاند؟
پاسخ: آنان نفرموده اند تزیین کالا به طور مطلق مکروه است، بلکه بیان داشتهاند تزیین کالا به قصد فریب دادن مشتری کراهت دارد. علاوه بر این که آن بزرگواران اذعان داشتهاند تزیین کالا برای اهداف دیگر (غیر از فریب مشتری) مانند زیبا سازی اجناس، چنانچه رسم و متعارف باشد، اشکال ندارد(2)
از عادات برخی از فروشندگان، «قسم» خوردن است. توجه به دو روایت، هشدار دهنده است:
مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ(1)ای معاملهگران! کمتر سوگند یاد کنید؛ زیرا قسم خوردن، سبب کسادی جنس و از میان رفتن برکت سود است.
سه گروهند که خداوند به آنان نظر رحمت نمیکند: یکی از آنها شخصی است که خدا را کالا قرار داده؛ نمیخرد و نمیفروشد، مگر با قسم.
بر این اساس، قسم خوردن در هنگام معامله، مکروه است و همه فقها در حکم مزبور، اتفاق نظر دارند.
سؤال: آیا قسم کفاره دارد؟
پاسخ: قسم به غیر خداوند مطلقاً کفاره ندارد؛ اما قسم به خداوند در سه صورت نمود دارد:
الف) قَسَم برای تثبیت و تأکید مطلبی باشد که در گذشته، حال یا آینده انجام شده یا انجام خواهد شد؛ چنانچه محتوای سخن راست یا ثواب باشد، قسم کفاره ندارد؛ اما مکروه است؛ ولی اگر محتوای قسم دروغ باشد،
قسم حرام است.
ب) قَسَمی که در هنگام تقاضا از دیگری مطرح میشود و به وسیله آن، مطلب در خواست شده مورد تأکید قرار میگیرد(1)
مانند این که «تو را به خدا قسم فلان کار را انجام بده!» این قَسَم نیز الزام آور نیست (نه برای درخواست کننده و نه برای مخاطب) و کفاره و گناه هم ندارد.
ج) قَسَمی که برای «بر عهده گرفتن» چیزی انجام میشود؛ مانند این که «به خدا قسم نماز میخوانم یا سیگار نمی کشم». در این صورت، قَسَم الزام آور است و عمل نکردن بر طبق آن، موجب کفاره میشود(2).
کفاره چنین قَسَمی عبارت است از: آزاد کردن یک برده (که در زمان ما وجود ندارد) یا پوشاندن ده فقیر یا غذا دادن به آنان و اگر از اجرای این موارد ناتوان است، واجب است سه روز روزه بگیرد.
«گران فروشی» در تمام معاملات مصداق مییابد. لازم است در این مورد به چند نکته توجه شود :
الف) عمده و اساس گران فروشی، حرص، زیادهخواهی و دنیا طلبی است که ریشه همه گناهان میباشد: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام قَالَ: رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَةٍ حُبُّ الدُّنْیَا(1)
امام صادق علیهالسلام فرمودند : ریشه همه گناهان، علاقه به دنیا است.».
ب) ائمه معصومین علیهمالسلام عملاً با گران فروشی مخالفت ورزیدهاند. به این ماجرا دقت کنید :
امام صادق علیهالسلام، هزار دینار داشتند و در صدد تجارت با آن برآمدند. از این رو، شخصی به نام «مصادف» را نزد خود فرا خوانده، پولی را به وی پرداخت کردند و
فرمودند : خود را برای سفر به «مصر» آماده کن؛ زیرا عائله من سنگین شده است.
مصادف کالایی برای فروش تهیه کرد و همراه تاجران به طرف مصر به راه افتاد. چون به مصر نزدیک شدند، با کاروانی که از مصر بیرون آمده بود، روبهرو گردیدند و از آنان درباره وضع کالایی که با خود داشتند، سؤال کردند.
کاروانیان پاسخ دادند: جنسی که شما به همراه دارید، در حال حاضر مورد نیاز مردم مصر است. از این رو، اینان با یکدیگر قرار گذاشتند که کالای خود را
1) کافی، ج 2، ص 315.
با سودی کمتر از صد در صد نفروشند!
پس از فروش اجناس و دریافت پولها، به مدینه باز گشتند. مصادف نزد امام صادق علیهالسلام آمد و دو کیسه با خود همراه داشت که در هر کیسه هزار دینار بود. به امام صادق علیهالسلام عرض کرد: فدایت شوم! این کیسه سرمایه است و آن دیگری سود.
امام صادق علیهالسلام فرمودند: این سود فراوانی است! چگونه چنین سودی را به دست آوردی؟ مصادف جریان را شرح داد. امام صادق علیهالسلام با تعجب فرمودند: سبحان اللَّه! به زیان مردمی مسلمان با یکدیگر قرار میگذارید که از هر یک دینار کالا یک دینار سود بگیرید!؟
آن گاه یکی از دو کیسه را برداشتند و فرمودند: ما را به این سود نیازی نیست. سپس فرمودند : ای مصادف! نبرد کردن با شمشیر، از طلب کردن مال حلال آسانتر است.(1)
1) کافی، ج 5، ص 161؛ تهذیب الاحکام، ج 7، ص 13و وسائل الشیعة، ج 17، ص 421: «دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَوْلًی لَهُ یُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَالَ لَهُ تَجَهَّزْ حَتَّی تَخْرُجَ إِلَی مِصْرَ فَإِنَّ عِیَالِی قَدْ کَثُرُوا قَالَ فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلَی مِصْرَ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اسْتَقْبَلَتْهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِی مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِی الْمَدِینَةِ وَ کَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَیْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَیْءٌ فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا عَلَی أَنْ لَا یَنْقُصُوا مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ وَ انْصَرَفُوا إِلَی الْمَدِینَةِ فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَهُ کِیسَانِ فِی کُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِینَارٍ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ کَثِیرٌ وَ لَکِنْ مَا صَنَعْتَهُ فِی الْمَتَاعِ فَحَدَّثَهُ کَیْفَ صَنَعُوا وَ کَیْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَی قَوْمٍ مُسْلِمِینَ أَلَّا تَبِیعُوهُمْ إِلَّا رِبْحَ الدِّینَارِ دِینَاراً ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ فَقَالَ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِی هَذَا الرِّبْحِ ثُمَّ قَالَ یَا مُصَادِفُ مُجَادَلَةُ السُّیُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ».
بنابراین شایسته فروشندگان به طور کلی و فروشندگان سوپرمارکتها و خواربار فروشیها به طور خاص؛ رعایت حد متوسط و سود عادلانهای است که مورد رضای خدا و اولیای او است.
ج) گران فروشی، پیامدهای ناگواری برای جامعه اسلامی دارد؛ امام صادق علیهالسلام فرمودند: «غَلَاءُ السِّعْرِ یُسِیءُ الْخُلُقَ وَ یُذْهِبُ الْأَمَانَةَ وَ یُضْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ(1)
گران شدن اجناس، سبب بد اخلاقی، از بین رفتن امانت داری و از پا درآمدن جامعه اسلامی میگردد».
«احتکار» از مسائل تأسف بر انگیز در مقوله تجارت است. در حقیقت این ناهنجاری معلول دنیا پرستی و
1) کافی، ج 5، ص 164
عشق بی اندازه به ثروت است. نکاتی در این مسئله قابل طرح میباشد:
الف) محتکر از رحمت خدا به دور است. رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ(1)
کسی که اجناس را به بازار میآورد [و برای فروش عرضه مینماید] رحمت خدا را جلب میکند و شخصی که احتکار میکند، از رحمت خدا دور است.
ب) چنانچه حاکم شرع متوجه شود جنس مورد نیاز مردم احتکار شده است، میتواند محتکر را به فروش اجناس مجبور کند و در این مورد، عنصر «رضایت» که در همه معاملات شرط اساسی است؛ ساقط میگردد.
ج) اگر محتکر حتی با اجبار حاکم شرع به فروش اجناس احتکار شده رضایت نداد، حاکم شرع خود مبادرت به فروش اجناس وی مبادرت میکند و پول به دست آمده از فروش اجناس را به محتکر میپردازد.
البته اقدام مستقیم حاکم شرع در مورد فروش اموال احتکار شده، منوط به دو شرط است: یکی این که جنس احتکار شده، مورد نیاز ضروری مردم باشد و دیگری این که آن جنس در اختیار یک یا چند نفر خاص باشد.
1) همان ص 165 و تهذیب، ج 3، ص 366.
«مشتری» دارای احکام خاصی است و نکات ویژهای در اسلام، در مورد مشتری مطرح شده است ذیلاً مطالبی را در این زمینه مطرح میکنیم:
یکی از نکات رایج در معاملات و بهخصوص سوپرمارکتها و بقالیها، خرید کردن بهصورت «نسیه» است. در این زمینه مطالبی شایان ذکر میباشد:
فروشنده حق دارد از قبول نسیه خودداری و وجه جنس
خود را نقداً از مشتری مطالبه کند؛ زیرا پایه معاملات بر مبنای توافق طرفین است و تا فروشنده و مشتری رضایت کامل نداشته باشند، نقل و انتقال حاصل نخواهد شد.
قرآن مجید میفرماید : یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ.(1)
ای کسانی که ایمان آوردهاید! اموال یکدیگر را بیهوده نخورید، مگر اینکه تجارتی همراه با رضایت انجام گیرد.
فروشنده میتواند جنس نسیه را گران و نقد را ارزان بفروشد؛ علت مطلب آن است که فقها میفرمایند: «لِلأَجَلِ قِسطٌ مِنَ الثَّمَن؛ زمان در مقام معامله ارزش دارد».
بر این اساس، فروشنده میتواند جنس نسیهای یا اقساطی را گرانتر بفروشد؛ ولی تذکر مهم این است که فروشنده و مشتری نمیتوانند معامله را مبهم گذارند، بلکه باید نحوه پرداخت را مشخص کنند (نقدی، نسیه یا
1) وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً (نساء: 29).
اقساط(1)
جواب: اگر این معامله به صورت مبهم و بدون تعیین قیمت و زمان پرداخت صورت بگیرد، باطل است. تنها راه صحّت آن، این است که تاریخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ که میخواهند، برای معامله تعیین کنند و قرارداد طبق آن صورت گیرد. سپس بگویند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختی فلان مقدار تخفیف میدهیم، در این صورت معامله صحیح است؛ ولی اگر مبهم بگذارند معامله صحیح نیست.
.کسانی که جنس را به صورت نسیه میبرند لازم است بدهی خود به فروشنده را یادداشت کنند تا مدیون فروشنده نشوند.
این وظیفه تنها به خریداران نسیهبر مربوط نمیشود، بلکه همه اشخاصی که دین و قرض یا حق الناس بر عهده
1) استفتائات جدید آیت الله مکارم، ج 2، ص 262: «استفتا از آیت الله مکارم : فروشندهای هستم که کالایم را به صورت متر مربّع میفروشم. چنانکه خریداری قادر به پرداخت کل، یا قسمتی از ثمن نباشد، ناچار باید مبلغی گرانتر بفروشم. بدین جهت به خریدار میگویم: در صورت نسیه، متر مربّعی فلان ریال در روز باید گرانتر خریداری نمایی و اگر قبل از سررسید، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنی؛ مبلغی که گران خریدهای به همان صورت در مدّت باقیمانده محاسبه و برگشت داده خواهد شد. چنانچه تأخیری در بدهی روی دهد، هیچ گونه وجهی بابت دیرکرد دریافت نمیشود، از آنجا که برخی از مشتریها در این گونه خرید، احتیاط مینمایند. نظر مبارک خود را مرقوم فرمایید؟».
آنان میباشد، لازم است از ثبت و ضبط بدهی خود غفلت نکنند؛ زیرا چه بسا در گذر زمان بدهی خود را فراموش کنند و یا حتی مسئله مرگ و میر پیش میآید که در این صورت مدیون فروشنده شدهاند.
در معاملۀ نسیه باید تاریخ پرداخت کاملًا معلوم باشد، در غیر این صورت، معامله باطل است.(1)
وقتی شخصی کالا را نسیه میبرد، مدیون محسوب میشود، در صورت فوت وی جای چند سؤال وجود دارد:
سؤال: بدهی او از اصل مال برداشته میشود یا از ثلث؟
پاسخ: از اصل مال برداشته میشود.
سؤال: آیا برای پرداخت بدهی، اجازه ورثه لازم است، یا نه؟
پاسخ: خیر، براین اساس، چنانچه پول یا مالی از بدهکار نزد طلبکار باقی مانده، میتواند به مقدار طلب خود از آن مال برداشت کند.
سؤال: پرداخت طلب طلبکاران بعد از تقسیم ارث
1) توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 230.
انجام میشود یا قبل از آن؟
پاسخ: بر ورثه لازم است قبل از تقسیم ارث، دیون میت را از مال میت محاسبه نموده پرداخت کنند. قرآن مجید
میفرماید: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصی بِها أَوْ دَیْنٍ؛(1)ارث باید پس از پرداخت دیون و وصیت میت باشد.
سؤال: وصیت کردن شخص برای ادای دین لازم است یا نه؟
پاسخ: بله؛ زیرا ترک وصیت، ممکن است به از بین رفتن حق طلبکاران منجر شود.
سؤال: اگر دین میت مدت دارد آیا ورثه میتوانند پرداخت دیون را تا آن مدت تأخیر بیندازند؟
پاسخ: خیر؛ زیرا با مردن مدیون، مدت دین از بین میرود و بر ورثه لازم است در اولین فرصت و قبل از تقسیم ارث، دیون او را بپردازند، اعم از این که دین وی به اشخاص حقوقی باشد، مانند بانک یا به اشخاص حقیقی.
چنانچه خریدار متوجه شود که فروشنده کمتر از مقدار توافق شده پول دریافت کرد، لازم است او را به اشتباهش
1) نساء: 11.
آگاه کند و مقدار باقی مانده را به وی برگرداند. همچنین است اگر خریدار متوجه شود که فروشنده کالای بیشتر از مقدار توافق شده به او پرداخت کرد.
یکی از مطالبی که ممکن است به ذهن بسیاری از مشتریان برسد، این است که چنانچه مشتری، در حلال و حرام بودن کالای فروشنده تردید داشته باشد، تکلیف او چیست؟ آیا میتواند از آن مغازه و فروشگاه خرید کند؟
پاسخ این است که مشتری در صورت شک، میتواند از او خرید نماید و بنا را بر حِلّیّت بگذارد.
در این مسئله بین این اقسام شک تفاوتی وجود ندارد:
آیا گوشتی که در فروشگاه است از حیوان حلال گوشت میباشد یا حرام گوشت؟
آیا حیوان حلال گوشت را طبق دستور شرع، ذبح کردهاند یا نه؟
آیا در خوراکی، از اجزای حلال حیوان استفاده شده یا از اجزای حرامش؟
آیا خوراکی و نوشیدنی نجس است یا پاک؟
آیا مواد موجود در فروشگاه، داخلی است یا خارجی؟
آیا مواد موجود در سوپر مارکت مال مردم است یا از خود
فروشنده میباشد؟
آیا از شریک خود اجازه فروش دارد یا نه؟
در تمام موارد مذکور در صورت شک، بنا بر حلال و پاک بودن غذا گذاشته شده و خرید اغذیه از فروشگاه یا مغازه مورد نظر جایز است.
تذکر: آن چه گفته شد، در صورتی است که فروشنده مسلمان باشد و علت آن نیز این است که مسلمانها باید به یکدیگر خوش گمان بوده، در موارد شک در عمل یکدیگر، آن را حمل به صحت کنند.
بنابراین، در فروشگاههای کفار و فروشگاههای زنجیره آنان در داخل بلاد اسلامی، این احکام جریان ندارد.
امام صادق علیهالسلام در پاسخ به شخصی به نام قُتادة که سؤال کرده بود آیا میتوان از بازار مسلمانها پنیر(1)خریداری کرده یا نه؛ فرمودند:
فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَیْدِی الْمُصَلِّینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَکَ مَنْ یُخْبِرُکَ عَنْهُ(2)
از بازار مسلمانها همانها که اهل نماز هستند؛ پنیر
خریداری کن و از حلال و حرام بودن آن مپرس؛ مگر این که در این مورد و بر ضد آن، خبر معتبری آورده شود.
در حدیث دیگری امام صادق علیهالسلام فرمودند :
«َلوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ(1).
اگر حمل بر صحت جاری نشود بازاری برای مسلمین بر پا نخواهد شد».
اول: بدیهی است آن چه گفته شد در صورت بروز شک و تردید مصداق مییابد؛ ولی اگر مشتری به هر دلیل یقین کند که خوراکی یا نوشیدنی فروشنده حرام است، در این صورت نمیتواند از او خریداری کند.
دوم: در لزوم توجیه کردن کار مسلمان به صحت و نیز حجیت بازار مسلمانها، فرقی نیست که فروشنده پیرو کدام یک از مذاهب اسلامی(2)
باشد.
مطلب دیگری که گاهی مشغله ذهنی میشود، این
است که در شهرهای بزرگ، غالباً فروشنده و مشتری یکدیگر را نمیشناسند و لذا ممکن است مشتری در مسلمان بودن فروشنده شک کند. زیرا یکی از نجسها، شخص کافر است. سؤال این است که در این فرض آیا تفحص از دین فروشنده لازم است یا خیر؟
پاسخ به این مورد، دارای دو صورت است:
الف) مملکت اسلامی: مقصود از مملکت اسلامی این است که اشخاصی (نه حاکمان و دولت) که در آن کشور زندگی میکنند، مسلمان هستند(1).
در این صورت، بنا بر مسلمان بودن فروشنده گذاشته میشود و تفحص و جستوجو لازم نیست.
به این استفتا که از امام خمینی صورت گرفته است، توجه کنید: شخصی که دین او مشخص نیست و از کشور دیگری برای کار وارد کشور اسلامی شده و مغازه اغذیه فروشی دایر کرده و کار او فروش مواد خوراکی است، هنگام فروش، ماده غذایی با بدن او که رطوبت مسریه(2)دارد، تماس پیدا میکند، آیا باید از او درباره دینش سؤال کرد یا این که اصل پاک بودن اشیا جاری میشود؟
جواب: سؤال از دین او واجب نیست و اصلِ طهارتِ اشیا نسبت به وی و چیزی که با وجود رطوبت با بدن او در تماس است، جاری میشود(1).
ب) مملکت کفر: در این صورت تفحص از دین فروشنده لازم است، مگر این که انسان یقین کند که در خوراکی، اجزای حیوانات وجود ندارد و نیز احتمال دهد دست فروشنده به
غذا برخورد(2)
نکرده است. با این دو شرط، گرچه به کفر فروشنده یقین داشته باشد، خریداری از او اشکال ندارد(3).
اگر مشتری بر فروشگاه و مغازه یا یکی از ابزار و وسایل آن، خسارت و ضرری وارد کند، مدیون است و موظف است خسارت را جبران کند و همچنین است اگر یکی از کالاهای فروشگاه را سرقت کند.
در حکم ذکر شده تفاوتی نیست بین عمد و سهو. مثلاً اگر ظرف از دست مشتری بیفتد و بشکند باید خسارت را به فروشنده بپردازد.
چنانچه صاحب جنس تلف شده، تلف کننده را ببخشد، چیزی بر عهده تلف کننده نیست.
سؤال: راه جبران خسارت چیست؟
پاسخ: تلف شدن جنس، دارای چند صورت میباشد که حکم هر یک با دیگری تفاوت دارد :
صورت اول این است که خود آن جنس بدون نقص وجود دارد (مثل این که کسی جنس را سرقت کرده و الآن نیز آن را در اختیار دارد) در این مورد باید همان جنس را به صاحبش برگرداند.
صورت دوم این است که بر جنس، خسارتی وارد شده و معیوب گردیده، بدین معنی که قابل اصلاح است. در این مورد لازم است کسی که خسارت را وارد کرده است، هزینه اصلاح آن را بپردازد.
صورت سوم این است که جنس، به طور کُلّی تلف شده یا در حکم تلف شده تلقی میشود. در این مورد، چنانچه مثل آن در بازار یافت میشود، باید مثل آن پرداخت گردد و اگر مثل آن یافت نمیشود، قیمت جنس را بپردازد(1).
1) این ترتیب بندی از امور مورد اتفاق همه فقها به شمار میرود.
یکی از بایستههای عمده در باب داد و ستد شفّاف سازی در مقدار است که این نکته حاوی مطالب متعددی میباشد و میطلبد هر کدام به طور جداگانه بررسی شود:
لزوم شفافیت مقدار کالا در معاملات، مورد اتفاق همه فقها است و کسی در آن تردید نکرده است.
روایات نقل شده از امامان معصوم علیهمالسلام بر این نکته دلالت میکنند: «نَهَی النَبِیُّ عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ»؛ «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از ریسک
کردن در معاملات نهی فرمودهاند».
بر اساس این روایات، همه فقهای شیعه، بر این باورند که باید مقدار کالا و بهای آن، مشخص باشد.
بدیهی است تعیین مقدار کالاها بر حسب انواعشان مختلف است و میتوان آنها را چند قسم دانست:
کالاهایی که با شمارش میزان آن مشخص میشود؛ مانند بستههای حبوبات که امروزه در سوپرمارکتها وجود دارد؛
کالاهای وزنی؛ مانند حبوبات فلهای که در بقالیهای سُنّتی وجود دارد؛
کالاهای متری؛ مانند پارچهها و فرشها؛
کالاهای مشاهدهای؛ مانند زمین، وسیله نقلیه و حیوانات که با بررسی ویژگی آنها قیمت آنها تعیین میشود.
بر این اساس، لازم است در مورد کمیت و کیفیت اجناس به تناسب همان جنس شفاف سازی لازم صورت پذیرد.
در زمینه تعیین مقدار، نمیتوان نقش «زمان و مکان» را
نادیده انگاشت؛ بدین معنی که ممکن است جنسی در زمان یا مکانی وزنی باشد و در زمان یا مکان دیگر پیمانهای یا عددی؛ همان طور که عکس قضیه یا صورتهای دیگر آن ممکن است.
بر این مبنا شفافیت، در مقدار، بر حسب زمان یا مکانی که معامله در آن صورت میگیرد، لازم است؛ مثلاً ممکن است تخم مرغ را در زمان یا مکانی عددی و در زمان یا مکان دیگر، کیلویی یا در ضمن بسته بندیهای خاص معامله کنند و طبعاً لازم است مطابق همان زمان یا مکان مبادلات صورت گیرد تا هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.
«ترازو» یکی از ابزار اندازه گیری کالا در بیشتر مراکز فروش و از جمله سوپرمارکتها و بقالیها، است. در این زمینه لازم است به نکاتی توجه شود:
در استفاده از انواع ترازوها تفاوتی نیست. آن چه مهم است، همسویی با عرف همان زمان و مکانی است که معامله در آن انجام میگیرد. مثلاً هر کیلو باید مساوی هزار گرم باشد.
بر این اساس، آن چه امروزه شاهد آن هستیم که در بسیاری از فروشگاهها، ترازوهای «قدیمی» جای خود را به ترازوهای «دیجیتال» داده است، اشکالی ندارد؛ بلکه میتوان ترازوهای دیجیتال را بهتر دانست؛ چرا که از دقت بالایی برخوردار میباشد و میتواند هر واحد «گِرَم» را دقیقاً شمارش کند.
«سلامت ترازو» یکی از اساسیترین شرایط صحت خرید و فروش است؛ چرا که تعیین مقدار کالا و نیز داد و ستد بر اساس آن، شکل میگیرد. بنابراین، بر فروشنده لازم است از سلامت ترازوی خود اطمینان داشته باشد تا معاملاتش صحیح بوده، مدیون مردم نگردد و خود نیز متضرر نشود.
بی تردید جایز نیست فروشنده، ترازو را «دست کاری» کند و نظم آن را از حالت طبیعی خود برهم زند؛ چرا که این کار یکی از مصادیق کم فروشی محسوب گردیده و فروشنده را مشمول آیه شریفه «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ» (وای بر کم فروشان)؛ قرار میدهد. علاوه بر این که این امر، خیانتی آشکار به مشتریان محسوب میگردد.
آن چه در باب تعیین مقدار اهمیت دارد، «متعارف» بودن است. بر این اساس، نمیتوان مثلاً ظرفی را که نزد مردم شناخته شده نیست پُر از برنج کرد و فروخت؛ بلکه باید آن ظرف نزد عموم مردم دارای استاندارد خاص و شناخته شده باشد.
همچنین نمیتوان سنگی را که مقدار آن نزد عرف شناخته شده نیست، در ترازو گذاشت و به همان میزان، جنس وزنی را فروخت، بلکه لازم است آن سنگ، شناخته شده در عرف بازار باشد، مانند سنگهای امروزه که هر کیلوی آن هزار گرم است.
امام خمینی مینویسند: از شرایط صحت بیع این است که مقدار کالا و قیمت به وسیله پیمانه، وزن یا شمارش مشخص گردد. بر این اساس، مشاهده کالا و نیز اندازه گیری آن به غیر از آن چه در میان مردم متعارف است، کفایت نمیکند و نیز مشخص کردن مقدار چیزهای وزن کردنی با پیمانه یا شمارش، کفایت نمیکند(1).
1) تحریر الوسیلة، ج 1، ص 515 : «الثانی، تعیین مقدار ما کان مقدرا بالکیل أو الوزن أو العدّ بأحدها فی العوضین، فلا تکفی المشاهدة، و لا تقدیره بغیر ما یکون به تقدیره، فلا یکفی تقدیر الموزون بالکیل أو العدّ ...».
آیت الله خوئی نیز میفرمایند: لازم است در خرید و فروش، مقدار هر یک از دو طرف (کالا و بهای آن) به آن چه نزد مردم شناخته شده است، مشخص گردد؛ مانند کیل، وزن، شمارش و مساحت(1).
کسی که با وزن و پیمانه کردن کالا آشنایی ندارد، نباید به این کار اقدام کند؛ چرا که در این صورت، حق هر یک از فروشنده و مشتری در معرض ضایع شدن قرار خواهد گرفت(2).
مستحب است چنانچه ترازو در اختیار فروشنده قرار دارد، مقداری بیشتر از حد معین شده در ترازو قرار دهد؛
1) منهاج الصالحین، ج 2، ص 23 : «لا بدّ أن یکون مقدار کل من العوضین المتعارف تقدیره به عند البیع، من کیل أو وزن، أو عد، أو مساحة معلوما... ».
2) البته برخی از فقهای قدیم، همچون شهید اول و ثانی در این مورد به وجوب تعبیر نکرده، بلکه توانایی بر وزن و پیمانه کردن را مستحب دانستهاند؛ ولی از آن جا که خود این بزرگواران، تعیین مقدار کالا را شرط صحیح بودن معاملات میدانند، شاید بتوان سخن آنان را بر موردی حمل کرد که مقدار مشخص شده محفوظ بماند.
نه آن که دقت بسیار کند. مثلاً اگر مشتری قصد خرید یک کیلو لوبیا دارد، فروشنده چند گرم اضافهتر بکشد.
مستحب است چنانچه ترازو در اختیار مشتری قرار دارد، مقداری کمتر از حد معین شده در ترازو قرار دهد؛ نه آن که دقت بسیار کند.
تذکر لازم این که تفاوت باید در حد چند گرم باشد، نه بسیار زیاد که به جهالت در مقدار جنس فروخته شده منجر گردد.
از جمله نکاتی که در سوپرمارکتها رایج بوده و آنها را از بقّالیهای سُنّتی جدا میسازد، وجود «کالاهای بستهبندی» است. در این زمینه مطالبی قابل یاد آوری میباشد :
الف) بستهبندیهای شیک و زیبا نه تنها اشکال ندارد، بلکه اصولاً هرچیزی که سبب رونق بازار مسلمین گردد، بلامانع، بلکه مناسب خواهد بود؛
ب) لازم است بسته بندیها دارای مقدار مشخص باشد و مقدار آن بر روی بسته بندی نوشته شده باشد تا مشتری با آگاهی کامل خرید کند؛
ج) استفاده از مواد باز یافتی در بستهبندیها، چنان چه برای سلامتی مشتریان مضر باشد جایز نیست؛
د) مخلوط کردن جنس بد و خوب در بستهبندیها، مصداق خیانت و غش در معامله است. بر این اساس، نمیتوان به نام بستهبندی، اجناس نا مرغوب یا تاریخ مصرف گذشته را به خورد مصرف کنندگان داد؛
ه-) بستهبندیهای شیک را نمیتوان وسیله فروش اجناس نامرغوب یا گرانفروشی قرار داد.
یکی از مباحث مطرح در داد و ستد، «معیوب بودن کالا» است که در ادامه نکاتی را در این زمینه مطرح میکنیم:
معصومین علیهمالسلام به تعریف عیب کالا نپرداخته؛ فقها نیز به پیروی از آنان وارد این حوزه نشده اند؛ زیرا حد و مرز این گونه امور، از «عُرفیات» محسوب میشود.
به تعبیر دیگر: کار دین (در بیشتر موارد) بیان احکام است و تشخیص موضوع با خود مردم خواهد بود.
مثلاً فقها بیان میکنند که خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است. اما تشخیص این که چه
حیواناتی دارای این ویژگی هستند، با مکلفین و اشخاص است.
مقوله «عیب کالا» نیز همین میباشد. آنچه فقها بیان میدارند این است که عیب کالا، دارای احکامی است؛ اما تشخیص این که عیب چیست، با عرف، مکلفین و مردم است.
تشخیص «معیوب» بودن کالا توسط مردم، دوگونه صورت میگیرد:
در بسیاری از موارد، تشخیص عیب به کارشناسی نیاز نداشته و امر آسانی است. در این گونه موارد، عرف و مردم به راحتی، کالای معیوب را از کالای سالم تمییز میدهند. بیشتر اجناس سوپرمارکتها و خوار بار فروشیها از این دسته است، مانند :
تخم مرغ فاسد؛
حبوبات آفت زده؛
شیر فاسد شده؛
اجناس کپک زده؛ مانند نان، رُب و پنیر؛
مرغ و ماهیای که رنگ آن تغییر یافته یا دارای بوی
نامطبوع است؛
وجود اشیا یا حشرات در بستهبندیها؛
کالای با تاریخ مصرف گذشته؛
در برخی موارد، تشخیص عیب به راحتی امکان پذیر نمیباشد و تخصص و کارشناسی میطلبد. عهدهدار این
مورد، دستگاههای ذیربط و در زمینه اجناس سوپرمارکتها، اداره بهداشت میباشد.
نمیتوان نقش زمان و مکان را در تشخیص عیب نادیده انگاشت؛ بدین معنی که ممکن است چیزی در زمان یا مکانی عیب محسوب شود؛ در حالی که در زمان یا مکان دیگر عیب به شمار نرود.
بر این اساس، آن چه معیار است، عُرف زمان و مکان معامله میباشد که چه چیزهایی را عیب میشمارند و چه چیزهایی را عیب محسوب نمیکنند.
ناپسند نیست که مشتری قبل از خریدن خوراکی یا نوشیدنی، آن را امتحان و مقداری از آن تناول کند؛ مشروط به این که به جنس یا بستهبندی آسیبی وارد نشود.
در این زمینه بیان به چند مطلب لازم است:
الف) رعایت مسائل بهداشتی با امتحان کردن جنس منافاتی ندارد؛ مثلاً مشاهده میشود در برخی از فروشگاهها برای ارائه نمونه عسل، توسط قاشق یک بار مصرف، مشتری را به بررسی کیفیت جنس خود تشویق میکنند.
ب) یکی از فواید عمده امتحان کردن جنس، جلوگیری از غرر، جهالت و ریسک است.
در حقیقت با ارائه نمونه به مشتری و امتحان کردن جنس از جانب وی، شفاف سازی کامل در مورد مزه خوراکی یا نوشیدنی صورت میپذیرد.
ج) دیگر از فواید امتحان کردن جنس، آن است که فروشنده اتمام حجت میکند تا بعداً به پس آوردن یا ادعای دیگر منجر نشود.
د) بدیهی است امتحان کردن خوردنی و نوشیدنی در مورد همه اجناس موجود در سوپرمارکتها امکان نداشته و فقط در برخی از آنها این امر میسّر میباشد.
دیدگاه همه فقها آن است که میتوان اجناس خوردنی و آشامیدنی را امتحان نکرد و بر مبنای «اصل سلامت» آنها را خریداری کرد؛ ولی چنانچه بعداً معلوم شود جنس معیوب بوده است، احکام عیب مترتب میگردد (در مورد احکام
عیب مطالبی خواهد آمد).
این نکته مورد اتفاق و اجماع فقها است که اگر در جنس مورد معامله، عیبی وجود دارد، کتمان آن کراهت دارد؛ بلکه مستحب است فروشنده عیب آن را به مشتری اطلاع و وی را در جریان قرار دهد.
بر این اساس، این ضربالمثل که «هیچ بقّالی نمیگوید ماست من تُرش است»؛ در مورد فروشنده دین مدار، صادق نیست.
امام صادق علیهالسلام از قول پیامبر اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمَ، چنین نقل میکنند: کسی که میفروشد، از پنج نکته بپرهیزد. در غیر این صورت، خرید و فروش را رها کند: ربا، قسم خوردن، کتمان عیب، مدح و تعریف از کالایی که قصد فروش آن را دارد و مذمت کردن از کالایی که قصد خرید آن را دارد(1).
1) وسائل الشیعة، ج 17، ص 383: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلّمَ مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَی فَلْیَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا یَشْتَرِیَنَّ وَ لَا یَبِیعَنَّ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ کِتْمَانَ الْعَیْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَی».
تذکر این نکته لازم است که کتمان عیب تا وقتی که «تدلیس» محسوب نشود، مکروه است و در غیر این صورت، کتمان عیب حرام خواهد بود.
همه فقها بر این باورند که «یکره کتمان العیب إذا لم یؤد إلی غشّ و إلا حرم»؛ کتمان عیب تا وقتی کراهت دارد که به «غشّ» در معامله منجر نگردد و اما اگر غشّ در معامله محسوب شود، حرام خواهد بود.(1)
پس از آن که مشتری از معیوب بودن کالا مطلع شد، بین سه گزینه مخیر است:
الف) به همان جنس معیوب راضی شود؛
ب) معامله را فسخ کند؛ جنس معیوب را به فروشنده برگرداند و تمام پول خود را دریافت کند؛
ج) تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب را مطالبه کند.
در چهار صورت اگر خریدار متوجه شود که جنس
1) منهاج الصالحین، ج 2، ص 18.
خریداری شده دارای عیبی است، نه میتواند معامله را به هم بزند و نه میتواند تفاوت قیمت بگیرد؛ بلکه باید به همان جنس راضی باشد:
مشتری در موقع خریدن، عیب مال را بداند؛
مشتری پس از اطلاع از معیوب بودن جنس، به عیب مال راضی شود؛
مشتری در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم؛
فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد، میفروشم.
تذکر این نکته لازم است که اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود کالا عیب دیگری هم دارد؛ خریدار میتواند بهدلیل عیبی که فروشنده معین نکرده، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد(1).
در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال، عیبی دارد، نمیتواند معامله را به هم بزند؛ ولی میتواند تفاوت قیمت بگیرد :
اوّل: مشتری بعد از معامله در مال تغییری دهد؛ به
1) توضیح المسائل محشی ، ج 2، ص 246.
طوری که عرفا گفته شود مال به حالت اولی خود باقی نمانده است.
دوم: مشتری بعد از معامله بفهمد مال، عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.
سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود.(1)
یکی از مصادیق عیب، «انقضای تاریخ مصرف» است. در زمان ما مقوله تاریخ مصرف کالا به صورت نوعی ضرورت در آمده است. این نکته در مورد اجناس سوپرمارکتها و بقالیها از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا بیشتر اجناس این فروشگاهها را «خوراکی» تشکیل میدهند که با سلامت مردم در ارتباط مستقیم است.
بر این اساس، رعایت نکردن تاریخ مصرف، فروش جنس تاریخ گذشته و دست کاری بر چسب تاریخ مصرف؛ ضایع کردن حق الناس محسوب میگردد.
1) ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم میتواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، میتواند معامله را به هم بزند( توضیح المسائل محشی، ج 2، ص 246).
از اجناس قابل توجه موجود در سوپرمارکتها، مایعات (آب میوه، شیر، عرقیجات و...) میباشد. بر این اساس، بحثی مستقل در این زمینه لازم خواهد بود.
شیر حیوانات، دارای احکامی است:
نیز اگر حیوان حلال گوشتی حرام شود (مثل این که انسانی با آن نزدیکی کند) شیر آن حیوان به تبع گوشتش
حرام میگردد.(1)
اگر شیر نجس شود، پاک نمیشود؛ حتی اگر آن را به صورت پنیر در آورند و در آب بگذارند.(2)
آب ریختن در شیر، مصداق خیانت وغش در معامله وحرام است(3).
مبادله شیر به شیر اگر یک طرف کمتر باشد حرام و باطل است؛ مثل مبادله ده کیلو شیر به هشت کیلو؛ یا مثلاً معامله ده کیلو شیر با پنج کیلو پنیر یا کره، حرام و باطل است؛ زیرا مشتقات شیر در حکم شیر هستند و نباید هنگام معاوضه یک طرف کمتر و یک طرف بیشتر باشد. پس در این گونه موارد، باید دو معاوضه مستقل صورت گیرد.(4)
اگر در شهری یکی از غذاهای مردم شیر به حساب آید، انسان میتواند در عید فطر سه کیلو شیر به ازای هر نفر از اعضای خانواده به عنوان زکات فطره به فقیر بپردازد.(5)
شیر و مشتقات آن، اگر از خارج کشور حتی کشورهای کفر وارد شود، حلال است؛ مگر به نجاست یا حرمت آن
یقین پیدا کنیم.(1)
در مورد روغنها، چند نکته قابل تذکر است:
چنانچه روغن سفت باشد و چیز نجسی در آن بیفتد، همه روغن متنجس نمیشود، بلکه همان چیز نجس و مقداری از روغنهای اطراف آن برداشته میشود و بقیه پاک است. اما اگر روغن، مایع باشد و چیز نجسی در آن بیفتد، تمام آن روغن متنجس میشود و قابل تطهیر نیست.
روغنی که از بدن حیوان گرفته شده تابع همان حیوان میباشد. پس روغن بدن حیوان حلال گوشت، حلال و روغن بدن حیوان حرام گوشت، حرام است.
مخلوط کردن روغن مرغوب و نا مرغوب و فروختن آن به عنوان جنس مرغوب، مصداق غِشّ در معامله میباشد.
مبادله کردن – مثلاً- ده کیلو روغن به دوازده کیلو، حرام و باطل است؛ زیرا از جهت ربوی بودن، همه روغنها، جنس واحد محسوب شده و مصداق بیع ربوی خواهد بود.
روغنهایی که از کشورهای کفر وارد میشود، پاک است و استفاده از آنها اشکال ندارد، به دو شرط:
الف) از بدن حیوانات نباشد؛
1) توضیح المسا ئل محشی ، ج2، ص204.
ب) به متنجس بودن آنها یقین نداشته باشیم.
در مورد خوردنیها و نوشیدنیهای مست کننده توجه به چند امر لازم میباشد :
فقها فرمودهاند: «کل مسکر حرام؛(1)یعنی هر چیز مست کننده حرام است». بر این اساس، خرید و فروش خوردنیها و نوشیدنیهای مست کننده حرام و معامله باطل میباشد.
اگر چیز مست کننده، در اصل خود(2)مایع هم باشد، علاوه بر حرمت، نجس هم خواهد بود. بنابراین، شراب و هر چیزی که مانند آن از اول مایع بوده، حرام و نجس است؛ بدین صورت که اگر به فرش، لباس و... برسد، آنها را متنجس میکند.
در حرمت استفاده از خوردنیها و نوشیدنیهای مست کنده تفاوتی نیست بین این که:
الف) کم باشد یا زیاد؛ مثلاً فقها میفرمایند : اگر یک قطره شراب در یک پارچ آب بیفتد، نوشیدن آن آب جایز نیست؛
ب) پودر باشد یا جامد یا مایع یا گاز؛
ج) طبیعی باشد یا شیمیایی و مصنوعی؛
د) از انگور باشد یا خرما یا عسل یا غیر اینها؛
ه-) شب عروسی باشد یا در شبنشینیها یا محافل دیگر؛
و) به طور خصوصی مصرف شود یا در ملأ عام.
آبجو، نجس و نوشیدن آن حرام است و در حکم مزبور تفاوتی نیست بین این که در بازار مسلمانها یافت شود یا در بازار کفار. نیز تفاوتی نیست بین این که تولید داخل کشور اسلامی باشد یا تولید خارج از آن.
البته فقها فرمودهاند «ماءالشعیر» ی که در بازار مسلمانها یافت میشود، پاک است و نوشیدن آن اشکال ندارد، مگر آن که یقین حاصل شود «آبجو» است.
«آب میوه» دارای احکامی است:
همه آب میوهها پاک و خوردن آنها حلال است؛ اعم از این که تولید داخل کشور باشند یا خارج از کشور؛
آب میوه، پاک کننده اشیای نجس نیست و نیز
نمیتوان با آن وضو گرفت یا غسل کرد؛
اگر آب میوه متنجس شود، قابل تطهیر نیست؛
چنانچه انگور یا آب آن، به جوش آید، حرام میشود؛ مگر این که دو ثلث آبِ آن تبخیر گردد. از این رو، آشپزهای محترم نباید داخل غذای در حال جوشیدن، انگور یا آب انگور بریزند.
توضیح مطلب آن که مراجع تقلید فرمودهاند: اگر انگور یا آب انگور جوش آید، چنین غذایی متنجس و مست کننده نیست؛(1)ولی حرام میشود. حرمت این غذا تا وقتی باقی است که دو سوم آب آن تبخیر نشده باشد؛ ولی پس از این که دو سوم آبش تبخیر شد، حلال میگردد.
این مطلب مختص انگور و آب انگوری است که جوش آمدن آن معلوم باشد؛ و لذا موارد ذیل حلال است:
الف) غوره و آب غوره جوش آمده؛
ب) سرکه جوشیده؛
ج) خرما، کشمش و مویزپخته شده؛
د) غذایی که از جوش افتاده و سپس داخل آن، انگور یا آب انگور ریخته شود؛
1) تنها یک نفر از فقها در زمان ما بنا بر احتیاط واجب به نجس شدن قائل میباشند که در این زمینه میتوان از فقهایی که به طهارت قائل هستند، تقلید کرد.
ه- ) لیمو و آب لیموی جوشیده؛
و انگور و آب انگوری که جوشش آن معلوم نباشد.
امام خمینی مینویسند: اگر معلوم نشود که آب انگور جوش آمده، حرام نیست، پس اگر انگور در غذایی بریزند و آن غذا جوش بیاید، چون معلوم نیست که آب داخل انگور جوش آمده، حلال است(1)
سؤال: چنانچه فرض کنیم در یک کیسه غوره، چند خوشه انگور وجود داشته باشد، اگر چنین آب غوره ای به جوش آید، یا داخل غذای در حال جوش ریخته شود، آیا باز حرام خواهد شد؟
پاسخ: وجود چند دانه یا خوشه انگور، اشکالی ایجاد نمیکند تا وقتی که به آن، آب غوره گفته شود و از صدق آب غوره بودن، خارج نگردد.
فقها میفرمایند: اگر – مثلًا- در یک خوشه غوره یک یا دو دانه انگور باشد، چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته میشود، «آب غوره بگویند» و اثری از شیرینی در آن نباشد و بجوشد، پاک و خوردن آن حلال است(2).
اول: در حکم مزبور (حرام بودن انگور و آب انگور به جوش آمده و نیز غذایی که در داخل آن، یکی از این دو ریخته شود) آتش خصوصیت ندارد، بلکه به هروسیله ای که جوشش حاصل شود، همان حکم مترتب میگردد؛ حتی اگر فرض کنیم به وسیله سرخ کردن انگور، جوشش پدید آید.
دوم: برخی از فقها مانند امام خمینی تفاوت گذاشتهاند بین این که آب انگور به خودی خود جوش آید که در این صورت (بنا بر احتیاط) باید به سرکه تبدیل گردد تا حلال شود؛ و این که با آتش جوش بیاید که در این صورت با تبخیر شدن دو سوم آبِ آن حلال میشود(1)
سوم: اگر انگور یا آب آن، به «شراب» تبدیل شود، حرام و نجس میشود؛ اعم از این که تبدیل شدن به شراب به وسیله آتش صورت گیرد یا خودبهخود یا به وسیله قرار گرفتن در نور خورشید و ضمناً حرمت و نجاست آن با تبخیر شدن دو سوم آب، از بین نمیرود؛ بلکه وقتی حلال و پاک میشود که به سرکه تبدیل گردد. در این صورت هم خودش پاک و حلال میشود و هم ظرفی که در آن قرار دارد، پاک میگردد و به شستن نیازی نیست(2).
از اموری که رعایت آنها در سوپرمارکتها و خواربار فروشیها فوقالعاده ضروری است، «رعایت بهداشت» است.
امروزه در عُرف، از مواد غذایی سالم، به «مواد غذایی بهداشتی» تعبیر میشود.
این، همان است که فقها از آن به عنوان «سلامت» تعبیر کردهاند و سالم بودن هر جنسی را لازم و واجب دانستهاند.
یادآوری این نکته ضروری مینماید که سلامت هرکالایی با همان جنس متناسب است. مثلاً تعریفی که از ماشین سالم ارائه میشود غیر از تعریفی است که از مواد غذایی
سالم ارائه میگردد.
باید اذعان داشت تشخیص سالم و معیوب بودن هر جنسی به عُرف همان صنف بستگی دارد؛ چرا که آنها کالای سالم و معیوب را بهتر میشناسند.
در زمان ما، تعریف دقیق خوراکی و نوشیدنی سالم از ناسالم، بر عهده «اداره بهداشت» قرار دارد؛ زیرا با تنوع مواد غذایی، تشخیص سالم بودن مواد غذایی به کار شناسی دانشگاهی و مناسب نیاز دارد.
از این جا میتوان به اهمیت کار اداره بهداشت پی برد؛ چرا که سلامت عمومی جامعه و بهداشت مردم به دست آنان است.
در حقیقت، «شرطِ سلامت» و «بهداشتی بودن» مواد غذایی، «شرطی ارتکازی» و به نوعی میان مردم مفروض است و کسی تصور نمیکند که فروشنده جنس ناسالم بفروشد و مشتریان نیز با این شرط، به خرید اقدام مینمایند(1)لذا بر فروشندگان لازم و واجب است جنس سالم در اختیار مشتریان قرار دهند.
لازم است تأکید کنیم که اداره بهداشت نسبت به ردّ و تأیید سلامت و بهداشتی بودن کالا مسئول است؛ ولی حق جلوگیری از کسب و کار مردم را ندارد؛ مگر آن که تخلف
1) . همان، ج 2، ص 238
از قانون ثابت شود. بر این اساس، کار مندان بهداشت به صرف دریافت گزارش مبنیبر عدم رعایت نکات بهداشتی نمیتوانند نسبت به تعطیلی فروشگاه اقدام کنند؛ بلکه لازم است آموزش و هدایت نسبت به مسائل بهداشتی را سر لوحه و در اولویت کارهای خود قرار دهند.
دولت اسلامی نیز موظف است بر مأموران بهداشت و عملکرد آنان نظارت کند تا آنان به اخذ رشوه و ایراد گیریهای بیجا در کارهای تجاری مبادرت نکنند و چنانچه نهادهای نظارتی با موردی از رشوه گیری یا رابطه بازی مأموران بهداشت برخورد کردند نسبت به ارجاع آنان به مراجع قضایی اقدام کنند.
شاید «مصادیق نکات بهداشتی» امری بدیهی به نظر آید؛ ولی طرح برخی از مصادیق خالی از فائده نیست که به چند مصداق اشاره میشود:
بعضی از خوراکیها به گونهای است که نباید بدون دستکش به آنها دست زد. بنا بر این، فروشندگان در سوپرمارکتها، خواربار فروشیها و بقالیها، لازم است به نکته مذکور توجه داشته باشند.
فروشندگان محترم، لازم است پس از سرویس
بهداشتی، دستهای خود را با آب و صابون بشویند.
بعضی از خوراکیها طوری است که اگر روی زمین بریزد، جمع کردن آنها از روی زمین، امری خلاف بهداشت تلقی میشود. در این زمینه رعایت دقت لازم است.
لازم است فروشندگان محترم از مخلوط شدن خوراکیها و نوشیدنیها با مواد فاسد یا غیر خوراکی و نوشیدنی، جِداً جلو گیری کنند.
حشرات گرچه پاک هستند؛ نشستن آنها بر روی مواد غذایی خوراکیها، قابل اغماض نیست.
برخی از خوراکیها و نوشیدنیها لزوماً میبایست در یخچال یا فریزر نگهداری شود؛ غفلت از این امر قطعاً با بهداشت منافات دارد.
کسانی که در مراکز نظارتی بهداشتی تلاش میکنند لازم است به اموری توجه ویژه داشته باشند:
اول: مسئولینی که به فروشگاههای مواد غذایی سرکشی میکنند، لازم است دقت مناسب را به کار برده از هرگونه پارتی بازی و «گزینهای» عمل کردن خودداری کنند؛ وگرنه درآمد و کسب آنان حرام خواهد بود؛ زیرا ایشان برای تأمین سلامت عمومی استخدام شده؛ لذا موظف هستند
همسو با آنچه برای آن به کار گرفته شدهاند، به طور صحیح انجام وظیفه کنند.(1)
دوم: از افراط و تفریط خود داری کرده؛ بر اساس آنچه به طور متعارف قانون در دستور کار خود دارند، مشی کنند. در غیر این صورت، یا ظلم بر صنف فروشندگان مواد غذایی نموده، یا ستم بر مصرف کننده روا داشتهاند.
سوم: دریافت رشوه و کتمان حقیقت، از گناهان بزرگ به شمار میرود. خدمت گذاران بهداشت عمومی لازم است به این نکته توجه داشته باشند که چنانچه آنان، حقی را باطل جلوه دهند و یا باطلی را به صورت حق نمایان سازند، در آمد حرام دارند.
به این حدیث توجه نمایید: قَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله: «الرَّاشِی وَ الْمُرْتَشِی وَ الْمَاشِی بَیْنَهُمَا مَلْعُونُونَ(2). رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که بین آن دو وساطت، میکند ملعون میباشند».
چهارم: دروغ و گزارش نادرست به مقامات قضایی و به کار بردن حُب و بغضها، هم گناه است، هم ضمان آور.
از مباحث عمده در باب معاملات که در همه مشاغل و مسئولیتها؛ از جمله با سوپرمارکتها و خواربارفروشیها ارتباط مستقیم دارد، مسئله «کم فروشی» است.
در این زمینه نکاتی مشروحاً بیان میگردد:
برای پی بردن به بزرگی گناه کم فروشی کافی است این نکته را از منظر قرآن بنگریم:
«وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفینَ الَّذینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ أَ لا یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظیمٍ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمینَ»،(1)وای بر کمفروشان! آنان که وقتی برای خود پیمانه میکنند، حق خود را بهطور کامل میگیرند؛ امّا هنگامی که میخواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم میگذارند! آیا آنها گمان ندارند که برانگیخته میشوند؛ در روزی بزرگ؛ روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان میایستند(2)!؟
امام باقر علیهالسلام در تفسیر این آیه فرمودند:
خداوند در مورد «کیل»، فرموده است: «وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ». کلمه «ویل» از منظر قرآن در مورد کسی به کار نمیرود، مگر این که او کافر به شمار رود(3)
مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ.
زیرا خدای عز و جل میفرماید: «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْمَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ».(1)
البته بدیهی است مقصود امام باقر علیهالسلام، آن نیست که شخص کمفروش کافر فقهی است، بلکه کنایه از بزرگی گناه آن است.
«وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمیزانَ أَلاَّ تَطْغَوْا فِی الْمیزانِ وَ أَقیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْمیزانَ(2)»؛ و خداوند آسمان را برافراشت و میزان و قانون گذاشت، تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید)، و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید!
«وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقیمِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً(3)»؛ و هنگامی که پیمانه میکنید، حق پیمانه را ادا کنید، و با ترازوی درست وزن کنید! این برای شما بهتر و عاقبتش نیکوتر است.
ذکر دو نمونه تاریخی از کم فروشان، میتواند پلید بودن این عمل را بیشتر بیان کند:
بر اساس گواهی قرآن و تاریخ، لبه تیز مبارزه حضرت شعیب (علی نبینا و آله و علیهالسلام) بعد از مبارزه با شرک، متوجه کمفروشی بود. سرانجام آن قوم ستمگر به دلسوزیهای شعیب اعتنایی نکردند و به عذاب شدید الاهی گرفتار و نابود شدند. قرآن میفرماید:
«وَ إِلی مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ قَدْ جاءَتْکُمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ(1)»؛ و به سوی مدین، برادرشان شعیب را فرستادیم [گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است. بنا بر این، حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از
1) اعراف: 85
آنکه{ در پرتو ایمان و دعوت انبیا }اصلاح شده است، فساد نکنید. این برای شما بهتر است. اگر با ایمان هستید..
مردم مدینه قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بسیار کم فروش بودند؛ ولی پس از نزول آیات سوره مطففین از روش خود برگشتند. نقل شده است شخصی در مدینه به نام «ابوجهینه» دارای دو پیمانه بود که از یکی هنگام خرید استفاده میکرد و از دیگری وقت فروش!(1)
نمیتوان کم فروشی را به مصادیق خاصی منحصر کرد؛ زیرا انواع خیانتها در مقام معامله (به خصوص با ابزارهای پیشرفتهای که در زمان ما وجود دارد) به حدی است که شاید نتوان فهرستی برای آنها ارائه کرد و چه بسا براساس فرموده قرآن: بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصیرَةٌ وَ لَوْ أَلْقی مَعاذیرَهُ؛(2)انسان خودش از وضع خود آگاه است، هر چند ]در ظاهر[برای خود عذرهایی بتراشد!»؛
در بسیاری از موارد انسان زیرکانه! کمفروشی میکند و چه بسا جز خدا و خودش کسی به آن آگاه نباشد.
بر این اساس، مشخص است که فروش چه چیزهایی و نیز انجام دادن چه کارهایی «کم فروشی» محسوب میگردد، ولی از باب نمونه مواردی را بیان میداریم:
ریختن آب در شیر؛
ریختن آب در آبلیمو؛
ریختن آب در آبمیوه و هر مایع دیگر؛
کم کردن وزن کالا، مثل این که به جای 1000گرم، نهصد گرم بکشد؛
مخلوط کردن جنس خوب و بد و فروختن به عنوان جنس مرغوب؛
کمتر بودن وزن کالا نسبت به مقداری که روی آن نوشته شده است؛
قرار دادن مرغ ذبح شده در آب تا داخل آن آب برود و سنگین شود؛
دست کاری کردن ترازو و بر هم زدن نظم آن.
«غِشِّ» در معامله، یکی از مصادیق کم فروشی به حساب میآید که در سابقهای بسیار طولانی داشته و بر حسب
اجناس مختلف دارای انواع گوناگون است.
بدیهی است غِشّ، دارای «تعریف شرعی» نبوده بلکه از منظر عرف تفسیر میشود.
غِشّ، عبارت است از هر نوع خیانت و فریبی که در مورد کالا یا عوض آن صورت گیرد.
البته از آن جا که در زمان حاضر، معاملات به وسیله پول انجام میشود، اصطلاح «غِشّ» بیشتر در مورد جنس فروخته شده (مبیع) به کار میرود نه بهای آن.
معصومین علیهمالسلام در زمینه «غِشّ»، حساسیت نشان داده و مردم را از آن بر حذر داشتهاند.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، غِشّ کننده را جزء مسلمانها به شمار نیاورده، فرمودهاند: «لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً»(1)
امام صادق علیهالسلام میفرمایند:
زینب حولاء(2)، عطر فروش نزد زنان پیامبر آمده بود. در این هنگام، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم تشریف آوردند و ملاحظه کردند زینب نزد زنان ایشان است. آن حضرت خطاب به زینب فرمودند: هنگامی که به خانه ما میآیی، اتاقهای ما خوشبو میشود!
زینب گفت: اتاقهای تو به بوی خودت خوشبوتر است، ای پیامبر خدا! حضرت فرمودند: هر گاه میفروشی احسان کن و غش انجام مده. این روش به تقوا نزدیکتر و برای ماندن مال و برکت داشتن آن [بهتر است(1).].
برخی از اجناس، ناگزیر همراه «ناخالصی» است، مانند بستههای بزرگ یا کوچک پنیر که مقداری آب در آنها وجود دارد.
سؤال این است که آیا ناخالصیهای مزبور، «عیب» یا «غِشّ» محسوب شده و معامله را دارای اشکال میکند یا نه؟
پاسخ این است که نا خالصیهای موجود دو دستهاند:
الف) ناخالصی به مقدار متعارف: مانند این که در یک کیلو پنیر، فلان مقدار آب لازم است، در این صورت معامله به قوت خود باقی است و خدشهای بر آن وارد نمیگردد.
1) کافی، ج 5، ص 151: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام قَالَ جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَی نِسَاءِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله وسلم فَجَاءَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وسلم فَإِذَا هِیَ عِنْدَهُمْ فَقَالَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله وسلم إِذَا أَتَیْتِنَا طَابَتْ بُیُوتُنَا فَقَالَتْ بُیُوتُکَ بِرِیحِکَ أَطْیَبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وسلم إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی فَإِنَّهُ أَتْقَی لِلَّهِ وَ أَبْقَی لِلْمَالِ».
ب) ناخالصی بیش از قدر متعارف: در این صورت مشتری میتواند معامله را برهم زند یا تفاوت قیمت بگیرد.
از تهران 19 کیلو پنیر خریدم؛ در قم کشیدم، 3 کیلو کسر آمد؛ یعنی در یخچال تهران از شدت برودت آب در جسم پنیر یخ بسته بود و در راه آب شده و سه کیلو آب خالص در آمده در این صورت فروشنده مدیون بنده هست یا خیر؟
جواب: اگر آب پنیر بیش از حد متعارف نبوده حقی به فروشنده ندارید(1).
1) مجمع المسائل، ج 2، ص 28
یکی از مباحث معاملات، «پس آوردن» جنس یا به تعبیر فقهی، «فسخ معامله» میباشد. در برخی از فروشگاهها نوشتهاند: «جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود». مباحثی در این زمینه شایسته طرح است:
یکی از خصوصیات خرید و فروش این است که پس از عقد معامله، معامله «لازم» است و نمیتوان آن را بر هم زد.
به تعبیر دیگر: زمینه اولیه در همه خرید و فروشها، التزام به آنها و عدم فسخ است؛ مگر آن که امری بر خلاف آن پیش آید.
علامه حلی(1)در زمینه لزوم معاملات استدلالی نیکو بیان نموده، میفرماید:
غرض از مشروعیت معاملات، نقل و انتقال و تبادل املاک میباشد و چنانچه هر یک از فروشنده و خریدار، هرگاه اراده کنند، بتوانند معامله را بر هم زنند، هدف مزبور به دست نخواهد آمد.
هدف فروشنده و خریدار این است که بتوانند در آن چه بدانها منتقل شده، تصرف کنند(2)و این مقصد در موردی به دست میآید که آن دو در امنیت کامل بوده، بتوانند بر ملکیت خود اعتماد کنند.
قابل ذکر است که آنچه علامه حلی بیان فرموده، مورد اتفاق فقها و مراجع تقلید است و هیچ یک از دانشمندان فقه، در آن خدشهای وارد نکرده است.
بر این اساس، قانون اولیه در تمام انواع خرید و فروشها این است که پس از انجام معامله نمیتوان آن را بر هم زد.
قانون لزوم در معاملات، دارای سه استثنا است:
اصل معامله از سوی دین، به صورت «عقد جایز» (عقدی که یکی از دو طرف بتواند آن را فسخ کند) وضع شده باشد. مانند عقد «جُعالة(1)» و «هبة(2)».
عقد لازم باشد؛ ولی دو طرف معامله (فروشنده و خریدار) توافق کنند معامله را به هم زنند که از آن به «اقاله» تعبیر میگردد(3).
عقد لازم باشد؛ ولی یکی از مجوّزهای چهاردهگانه که از آنها در اصطلاح فقهی، به «خیارات» تعبیر میشود، وجود داشته باشد.
1) عقدی که در آن، طرف قرار داد، معین نیست مانند این که فردی اعلام کند هرکس ماشین من را پیدا کند، مژدگانی دریافت میکند.
2) «هبة» عبارت است از: بخشیدن مال به دیگری. این عقد، هر لحظه قابل فسخ است، بهجز در چهار مورد: 1. کسی که مال به او بخشیده شده در آن تصرف کند؛ 2. هبة معوضه باشد، یعنی هر یک از طرفین، مالی را متقابلا به یکدیگر هدیه دهند؛ 3. کسی که مالی به او بخشیده شده رحم (قوم و خویش نسبی ) باشد؛ 4. مال هدیه شده از جانب شوهر به همسرش یا به عکس باشد. ( الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 3، ص 194 ).
3) قابل ذکر است که « اقاله » در همه عقود جریان ندارد؛ مثلاً عقد نکاح و زوجیت را بااقاله نمیتوان برهم زد؛ بلکه اگر عقد دائم باشد، با اجرای طلاق و اگر عقد موقت باشد با گذشت یا بخشیدن مدت از جانب زوج، قابل برهم خوردن است.
در غیر سه صورت مزبور، معامله لازم و قطعی است و دو طرف باید بر قرار خود باقی بمانند.
فقها چهارده گونه حق فسخ بیان کردهاند:
فروشنده و خریدار تا وقتی در مجلس (جایی که در آن جا خرید و فروش انجام شده است، مانند مغازه و فروشگاه) هستند، میتوانند معامله را بر هم زنند. قابل ذکر است چنانچه بایع و مشتری با هم از مجلسی که در آن، بیع انجام شده است، خارج شوند، ولی هنوز از هم فاصله نگرفتهاند؛ این اختیار به حال خود باقی است.
اگر فروشنده به کمتر از قیمت بازار بفروشد یا مشتری گرانتر از قیمت بازار بخرد و پس از معامله متوجه این نکته شوند؛ در این صورت، هر کدام که مغبون شده است میتواند معامله را بر هم زند به شرط آن که تفاوت، قابل توجه باشد و در هنگام معامله از نرخ بازار اطلاع نداشتهاند.
چنانچه جنس، یا آن چه در مقابل آن پرداخت میشود معیوب باشد و طرف مقابل اطلاع نداشته باشد، او میتواند تفاوت قیمت بگیرد یا معامله را بر هم زند. تذکر لازم اینکه تشخیص «عیب» به نظر عرف یا کار شناس است.
فروشنده و خریدار میتوانند در ضمن قرار داد، شرط جواز فسخ بگذارند؛ بدین معنی که هر دوی آنان میتوانند زمانی را برای فسخ احتمالی معین کنند. این حق میتواند برای یکی از آنها نیز اختصاص یابد.
چنانچه در قرار دادبیع، چیزی ضمن عقد، شرط گردد و آن شرط حاصل نشود، طرفی که به نفع او شرط شده است میتواند معامله را فسخ کند. مثلاً اگر فروشنده، ضمن فروش خانه شرط کند که مشتری علاوه بر پول خانه، باید فلان فرش خود را به فروشنده هدیه دهد و مشتری هم بپذیرد؛ چنانچه بعداً مشتری به هدیه دادن فرش خود حاضر نگردد، فروشنده میتواند معامله خانه را بر هم زند. همچنین اگر شرط شود که جنس فروخته شده یا آن چه در مقابلش پرداخت میگردد، دارای کیفیتی خاص باشد و بعداً معلوم
شود آن کیفیت وجود ندارد.
اگر یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد؛ به طوری که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ در این صورت، طرف مقابل پس از اطلاع میتواند معامله را فسخ کند.
اگر مشتری جنسی را که در صدد خرید آن است، ندیده، بلکه برای او توصیف کردهاند و پس از خریدن، ملاحظه کند ویژگیهایی که برای او بیان کردهاند وجود ندارد؛ مشتری میتواند بیع را بر هم زند. همین طور است اگر مشتری قبلاً آن جنس را دیده و بر همان اساس بخرد و پس از معامله ملاحظه کند که جنس تغییر کرده و اوصافی را که قبلاً دیده است وجود ندارد.
آن چه نسبت به بایع گفته شد، در مورد چیزی که به وی منتقل میگردد نیز جریان دارد.
اگر مشتری مثلاً دو جنس را با هم خریداری کند و به هر علتی یکی از دو آن جنس قابل تحویل گرفتن نباشد،
مشتری مُلزَ م نیست جنس دیگر را خریداری کند بلکه میتواند معامله در مورد جنس دیگر را هم فسخ کند.
اگر جنس خاصی فروخته شده، ولی هنوز تحویل مشتری نگردیده است و شرط تأخیر در پرداخت کالا یا عوض آن نشده باشد، در این صورت، تا سه روز معامله لازم است و اگر مشتری در این سه روز مراجعه کرد، نسبت به آن کالا اولویت دارد؛ ولی پس از سه روز، فروشنده میتواند معامله را فسخ کند و آن جنس را به دیگری بفروشد.
اگر جنس فروخته شده یا آن چه در مقابل جنس فروخته شده پرداخت میگردد، حیوان باشد؛ هر کسی که حیوان به او منتقل میگردد تا سه روز حق فسخ معامله را دارد.
چنانچه فروشنده یا خریدار پس از قرار داد متوجه شود در مالی که به او منتقل شده با شخص دیگری شریک شده، میتواند شراکت را نپذیرفته، معامله را بر هم زند.
هرگاه جنس یا عوض آن، از قابلیت پرداخت و تحویل
خارج گردد، طرف مقابل میتواند معامله را بر هم زند؛ مثل این که ماشین سرقت شود یا پرنده پرواز کند و قابل دسترسی نباشد.
اگر جنس فروخته شده از اشیایی است که زود فاسد میشوند در این صورت، چنانچه مشتری برای بردن آن اقدام نکند و فروشنده ملاحظه کند که آن چیز فاسد خواهد شد، میتواند آن را به دیگری بفروشد؛ گرچه پول آن را از مشتری دریافت کرده باشد. البته باید پول مشتری اول را به وی برگرداند.
اگر فروشنده پول را از مشتری دریافت نکرده و پس از معامله متوجه شود مشتری «مُفَلَّس» شده است، در این صورت او بین دو گزینه مخیر است: یکی این که معامله را بر هم زده جنس فروخته شده را از وی باز پس گیرد و دیگری این که به معامله وفادار بماند و برای دریافت پول خود در کنار بقیه طلبکاران صبر کند، که در این صورت، یکی از طلبکاران محسوب میشود تا هروقت سهم هر یک از طلبکاران پرداخت شود، سهم او نیز پرداخت گردد.
«اقاله» عبارت است از این که چنانچه یکی از دو طرف معامله (فروشنده یا مشتری) از معامله خود پشیمان شود و تقاضای فسخ کند، طرف مقابل این تقاضا را بپذیرد که البته این کار از نظر فقها امر مستحبی است.
اینک ابراز میداریم فقها فرمودهاند: قبول تقاضای طرف مقابل و فسخ معامله مستحب است.
به این روایت توجه کنید:
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهالسلام قَالَ:
أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ(1)امام صادق علیهالسلام فرمودند: شخصی که به تقاضای طرف مقابل اقاله نموده، معامله را برهم زند، خداوند نیز لغزشها و گناهان وی را در روز قیامت خواهد بخشید..
1) کافی، ج 5، ص 153
1.قرآن مجید.
3.استفتائات، آیت الله بهجت، نشر دفتر آیت الله بهجت، 1428ق.
4.استفتائات جدید، آیت الله مکارم،ناصر، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیهالسلام،قم، 1427ق.
5.علامه مجلسی، بحار الانوار، مؤسسة الوفاء.
خمینی، روح الله، توضیح المسائل محشی،قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1424ق.
خمینی،روح الله، تحریر الوسیلة، مؤسسه دار العلم.
8.علامه حلی، تذکرة الفقها، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1414ق.
9.خمینی،روح الله، توضیح المسائل، 1426ق.
10قطب راوندی، الخرائج و الجرائح، مؤسسه امام مهدی، قم، 1409ق.
11.شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، کتاب فروشی داوری،قم، 1410ق.
12.علامه حلی، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام،قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 ق.
13.کلینی، کافی، دار الاسلامیه، تهران.
14.قمی، شیخ عباس، منتهی الآمال، نشر دلیل، 1379 ش.
15.حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، دار التعارف للمطبوعات، 1410ق.
16.طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن،تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372ش.
17.شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.
18.مجمع المسائل آیت الله گلپایگانی، دار القرآن الکریم، قم، 1409ق.
20.حر عاملی، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت علیهمالسلام، قم، 1409ق.