جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیت الله نائینی و شهید صدر

مشخصات کتاب

سرشناسه:فاضلی، میرزاحسین، ۱۳۴۱ -

عنوان و نام پدیدآور:جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیت‌الله نائینی و شهید صدر [کتاب]/ میرزاحسین فاضلی.

مشخصات نشر:قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری:۲۰۷ص.

شابک:۳۴۰۰۰ ریال: 978-964-195-570-2

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:کتابنامه: ص. [۱۹۹] - ۲۰۷؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع:صدر، سیدمحمدباقر، ۱۹۳۱ - ۱۹۷۹م. -- نظریه درباره دموکراسی

موضوع:نایینی، محمدحسین، ۱۲۳۹ - ۱۳۱۵ -- دیدگاه درباره دموکراسی

موضوع:دموکراسی -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام

موضوع:دموکراسی

رده بندی کنگره:BP۲۳۰/۱۴/ف۲ج۲ ۱۳۹۰

رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۸۳۲

شماره کتابشناسی ملی:۲۶۱۶۸۲۰

تقدیم

معاونت پژوهش

این اثر را تقدیم می‌کنم به پیشگاه ارواح ملکوتی والدینم که با قبول مرارت‌های زندگی زمینه تحصیلم را فراهم آورده و بذر معرفت قرآن و محبت اهل‌بیت علیه السلام را همواره در قلبم افشاندند.

جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از منظر آیت‌الله نائینی و شهید صدر

مؤلف: میرزا حسین فاضلی

چاپ اول: 1390ش / 1433ق

ناشر: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

چاپ: فاضل قیمت: 34000 ریال شمارگان: 2000

حق چاپ برای ناشر محفوظ است

مراکز فروش:

قم، میدان شهدا، خیابان حجتیه، روبه‌روی مدرسه حجتیه، فروشگاه مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله . تلفن: 9 - 02537839305

قم، بلوار محمدامین، سه‌راه سالاریه، جنب جامعة‌العلوم، فروشگاه مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله . تلفن: 02532133106 - فکس: 02532133146

www.pub.miu.ac.ir

سخن ناشر

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی أَنْزَلَ عَلی عَبْدِهِ الْکِتابَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً والصلوة والسلام علی النبی الأمین محمدٍ وآله الهداة المهدیّین وعترته المنتجبین واللعنة علی اعداء الدین، إلی قیام یوم الدین .

حوزه کهن علوم اسلامی در زمینه علوم پایه، مانند: فقه، کلام، فلسفه و اخلاق و علوم ابزاری، مانند: رجال، درایه و حقوق در طول چهارده قرن فرازها و فرودهای بسیاری داشته است.

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در عصر جهانی‌شدن ارتباطات، پرسش‌ها و چالش‌های جدیدی، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی، فراروی اندیشمندان اسلامی قرار گرفت که همه به نوعی برخاسته از مسئولیت دشوار حکومت در این عصر است؛ دورانی که پایبندی به دین و سنت، در مدیریت همه‌جانبه کشورها بسیار چالش‌برانگیز می‌نماید.

ازاین‌رو، پژوهش‌های به‌روز، جامع، منسجم و کاربردی در حوزه دین، براساس سنجه‌های معتبر جهانی و عمق و اصالت اندیشه‌های ناب، بایسته است و جلوگیری از انحرافات فکری و تربیتی پژوهندگان حوزه دین، مهم و مورد عنایت بنیان‌گذاران این شجره طیّبه، به‌ویژه معمار بزرگ انقلاب اسلامی، امام خمینی (رحمة الله) و مقام معظم رهبری دام ظله العالی است.

در این راستا، « جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة » برای انجام این رسالت خطیر و در

مسیر نشر معارف ناب محمّدی صلی الله علیه و آله ، « مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله » را بنیان نهاده است.

نوشتار پیشِ‌رو به همت فاضل ارجمند، جناب آقای میرزاحسین فاضلی ، برآیندی از این تلاش در به ثمر رساندن گوشه‌ای از این اهداف متعالیه است.

در پایان، از بزرگوارانی که در نشر این اثر یاریگرمان بوده‌اند، سپاسگزاریم و چشم‌به‌راه نقد و نظر اربابان فضل و معرفت هستیم.

مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

فهرست

پیشگفتار 13

بخش اول: مفاهیم و کلیات

الف) نظام سیاسی - دینی 19

ب) مفهوم دموکراسی 21

ج) مفهوم مردم‌سالاری دینی 22

د) مفهوم مشروعیت و مقبولیت 22

پیشینه مردم‌سالاری 25

یکم) دموکراسی مستقیم 26

دوم) مردم‌سالاری غیرمستقیم 27

یکم) اسپینوزا 28

دوم) جان لاک 30

سوم) ژان‌ژاک روسو 31

الف) زندگی‌نامه علمی آیت‌الله نائینی 33

یکم) منابع الهام‌گیری نائینی 36

دوم) ترتیب کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملّة 36

ب) زندگی‌نامه علمی آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر (رحمة الله) 38

یکم) نگاه سیاسی - دینی شهید صدر 41

دوم) نظریه‌های سه‌گانه شهید صدر در باب حکومت دینی 43

بخش دوم: جایگاه مردم در فرایند قدرت و بررسی انواع حکومت‌ها

الف) رژیم‌های دیکتاتور 47

ب) حکومت‌های مردم‌سالار 52

ج) حکومت‌های مردم‌سالار دینی 58

یکم) تأمین منابع مالی دولت اسلامی 59

دوم) تأمین امنیت فراگیر 60

سوم) گسترش تعلیم و تربیت 60

چهارم) توسعه و عمران 60

د) نمونه‌های حکومت‌های مردم سالار دینی در صدر اسلام 62

یکم) بیعت 62

دوم) شورا 65

سوم) حق انتقاد، اعتراض و آزادی بیان 66

چهارم) میثاق مدینه 66

یکم) بیعت 67

دوم) نظارت 68

الف) انواع حکومت از دیدگاه مرحوم نائینی 75

ب) مقدمات تحدید سلطنت از دیدگاه مرحوم نائینی 77

الف) تعریف حکومت 79

ب) انواع حکومت 80

ج) شکل حکومت در اسلام 80

د) حکومت مطلوب شهید صدر 82

ه) ارکان حکومت اسلامی 83

و) مبانی حکومت اسلامی 84

ز) ویژگی‌های حکومت اسلامی 86

الف) نقاط اشتراک دو نظریه 87

ب) نقاط اختصاصی نظریه نائینی 88

ج) نقاط اختصاصی نظریه شهید صدر 89

بخش سوم: جایگاه مردم در مرکز تصمیم‌گیری

الف) کاربرد مشروعیت در حوزه‌های فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام 94

ب) مشروعیت و حق حاکمیت در اسلام 100

الف) ولایت حسبیه 110

ب) جواز تصرف 110

ج) ولایت عامه 111

الف) مشروعیت 113

ب) مقبولیت 116

مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی از دیدگاه مرحوم نائینی 116

یکم) حق حکومت 122

دوم) حاکمیت مردم و رأی اکثریت 122

سوم) حق نظارت 123

الف) مشروعیت 127

یکم) سیر تاریخی خلافت و گواهی انسان 128

دوم) کارویژه مرجعیت رشیده بر اساس نظریه شهید صدر 129

سوم) تبیین نظریه خلافت انسان و شهادت أنبیاء علیهم السلام 130

ب) مقبولیت 134

امت 135

مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی از دیدگاه شهید صدر 137

الف) نقاط اجتماع دو نظریه 147

ب) نقاط اختصاصی نظریه مرحوم نائینی 148

ج) نقاط اختصاصی نظریه شهید صدر 149

بخش چهارم: جایگاه مردم در قلمرو دخالت دولت

الف) حوزه عمومی 155

ب) حوزه خصوصی 158

الف) اهل‌سنت 164

ب) شیعه 167

تعیین قلمرو دخالت دولت با نگاه به حکومت ولایتیه و تملیکیّه 177

الف) ویژگی‌های حکومت ولایتیه 178

ب) ویژگی‌های حکومت تملیکیه 180

الف) ویژگی‌های خلافت انسان 184

ب) ویژگی‌های حکومت اسلامی در قلمرو دخالت دولت 190

ج) منطقة‌الفراغ 193

الف) نقاط اشتراک دو نظریه 195

ب) نقاط اختصاصی نظریه مرحوم نائینی 197

ج) نقاط اختصاصی نظریه آیت‌الله شهید صدر 197

کتابنامه 199

پیشگفتار

بررسی شأن و جایگاه مردم در نظام‌های مردم‌سالار از اهمیتی ویژه برخوردار است. ازاین‌روست که نظام‌های مردم‌سالار امروزه در افکار عمومی جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند. رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری در سراسر جهان با چالش‌های غیر قابل علاج روبه‌رو هستند. رژیم‌های استبدادی ناگزیرند، دیر یا زود تسلیم خواسته‌های بر حق مردم خویش گردند. تأمین حقوق اساسی مردم، تسلیم رأی اکثریت شدن، فراهم ساختن زمینه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، کمترین مؤلفه‌هایی است که این رژیم‌ها باید به مردم خویش اعطا کنند.

در نظام‌های دموکراسی که «مردم» محور تصمیم‌گیری‌ها بوده و دولتمردان تنها وظیفه اجرای بی‌کم و کاست آرای شهروندان را دارند، نقش مردم بسیار پررنگ و فراگیر گردیده است که البته این فرایند نیز در جای خود نقض و ابرام‌های بسیاری دارد. مردم در بسیاری از شرایط، مصالح راستین خویش را درک نکرده و بیشترین نگاهشان معطوف به امور مادی است. نگاه «انسان‌محورانه» که امروزه در فرایند شکل‌گیری و تداوم نظام سیاسی مبتنی بر اندیشه دموکراسی لیبرال مطرح است، پیامدهای منفی خود را همواره به دنبال داشته است؛ مصالح معنوی انسان، آموزه‌های متعالی دینی، امور وحیانی و نگاه به فراسوی جهان مادیت در آن هیچ جایگاهی ندارد؛ در یک کلام، در این نظام انسان سرچشمه و محور تصمیم‌گیری‌هاست. بنابراین، همان‌سان‌که رژیم‌های استبدادی از نظر منطق رفتاری محکوم به فنایند، رژیم‌های

مردم‌سالار، به مفهوم دموکراسی لیبرال غربی، نیز با وجود برخورداری از مؤلفه‌های مثبت، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند.

در این میان، نظام مردم‌سالاری دینی بر پایه تعاملی دوسویه بین دین و مردم استوار است و نقش جامعه در نظام سیاسی در بیشتر فرایندها مانند به‌دست‌گیری، اجرا و نظارت بر قدرت سیاسی انکارناپذیر است. این‌گونه نظام، بر محور عدالت و بر اساس امانتداری حاکمان، صداقت و خدمت به مردم شکل می‌گیرد. بنابراین، نقش مردم در این نظام بسیار برجسته است؛ هرچند، آموزه‌های دینی محور و اساس نظام است؛ بدین معنا که اصول و ارزش‌های نظام سیاسی و راهکارهای دولت و رهبران بر پایه تعالیم دینی، استوار است.

در نظام مردم‌سالاری دینی از یک سو، رعایت اصول شریعت و از سوی دیگر، ارج‌گزاری به جایگاه مردم دارای اهمیت است. در نظام‌های سیاسی اسلام مردم از موقعیت شایسته و بی‌بدیلی برخوردارند؛ رفتار معصومان علیهم السلام به‌ویژه شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام در فرصت‌هایی که قدرت را در اختیار داشته‌اند گویای این حقیقت است.

هرچند به دلیل نبود حکومت‌های مردم‌سالار دینی در دوران غیبت حضرت ولی عصر(عج) سیره و سنت پیشوایان دینی مغفول و متروک مانده است، اما بسی خوش‌بختی است که در سال‌های اخیر، فرایند توجه به منابع دینی و سیره معصومان علیهم السلام از این زاویه به‌صورت بسیار جدی مورد توجه واقع شده است؛ فقیهان خوش‌فکر و نواندیش، افق‌های جدیدی را فراروی امت اسلامی پدیدار ساخته‌اند.

در این میان، دو تن از فقیهان نواندیش و آگاه به مسائل سیاسی - اجتماعی که دغدغه حکومت دینیشان زبانزد است، آیت‌الله نائینی و شهید سید محمدباقر صدر هستند. این دو عالم به‌صورت بسیار ممتاز و برجسته، به نقش و جایگاه مردم در حکومت دینی پرداخته و به زیبایی، زوایای مختلف بحث را با تکیه بر منابع دینی و سیره معصومان علیهم السلام تبیین و تشریح کرده‌اند.

در این نوشتار، به بررسی جایگاه مردم در نظام مردم‌سالاری دینی از منظر این دو اندیشمند فرزانه پرداخته‌ایم. از آنجا که تئوری پیروی‌شده در این تحقیق، «تئوری سیستم»

است، ازاین‌رو، مباحث ساختاری تئوری همانند، فرایند قدرت، مرکز تصمیم‌گیری و قلمرو دخالت دولت، با تکیه بر آرای این دو فقیه مورد توجه قرار گرفته است.

بدون تردید، پیدایش این اثر، ثمره علم‌آموزی از اساتید فرهیخته و دلسوز است. ازاین‌رو، از سرورانی که در این تحقیق بنده را یاری کرده‌اند، به‌ویژه استادان فرزانه حجت الاسلام دکتر نجف لک‌زایی و حجت الاسلام روح‌الله شریعتی که فروتنانه با رهنمودهای عالمانه خویش بر غنای این اثر افزودند و نیز ریاست محترم جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة، حضرت آیت‌الله اعرافی که با تدبیر، زمینه پژوهش را برای دانش‌پژوهان فراهم آورده‌اند و همچنین اداره امور محققان مجتمع آموزش عالی فقه و مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله که به حسن‌نیت به نشر این اثر مبادرت ورزیدند و نیز برخود می‌دانم که از مشورت‌های عالمانه جناب آقای دکتر محمداکرم عارفی، عصمت‌الله شریفی و محمداسماعیل عمار که هر کدام در غنامندی کتاب نقش داشته‌اند و همین‌طور از ویراستاران محترم سید علی سجادی و عبدالحکیم رحیمی که زحمت ویراستاری اثر را به‌عهده داشتند و برادران محترم سید محسن عمادی مجد و سبحان پرهیزگار که به صفحه‌آرایی اثر پرداختند و برادر عزیز سید مهدی عمادی مجد که موشکافانه در رفع کاستی‌های فنی اثر کوشیدند و برادر محترم علی سلیمانی که زحمت تطبیق و نمونه‌خوانی کتاب را برعهده داشتند و برادر فرهیخته جناب آقای سید علی شاه‌چراغ که با نظارت کارشناسانه خویش بر همه مراحل تولید، به ارتقای این اثر افزودند و از خانواده‌ام که با ایجاد فضای مناسب مرا در دوران تحصیل و نگارش این پژوهش همراهی کرده‌اند، صمیمانه سپاسگزارم و از خداوند منّان برای این بزرگواران پاداشی نیک و فراخور شأنشان آرزو می‌کنم.

میرزاحسین فاضلی

بهار 1390

بخش اول-مفاهیم و کلیات

اشاره

1 -مفاهیم

اشاره

پیش از ورود به اصل بحث، به شرح برخی از مفاهیم کلیدی این تحقیق می‌پردازیم:

الف) نظام سیاسی - دینی

مجموعه اجزا و عناصری است که روابط معین و مشخص میان آنها برقرار است و با تغییر هریک از این عناصر یا نوع روابط مقرر، بازده و محصول نظام نیز تغییر خواهد کرد. ⁽¹⁾

نظام ⁽²⁾به سازمان و تشکیلاتی گفته می‌شود که با محیط خود در کنش و واکنش متقابل است... به‌عبارت‌دیگر، نظام عبارت است از اجزای وابسته به یکدیگر که برای نایل آمدن به هدفی باهم ترکیب شده‌اند. ⁽³⁾

به معنای خاص، هر امری که مربوط به دولت و مدیریت و تعیین شکل، مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد، از مقوله امور «سیاسی» است. ⁽⁵⁾

به عقیده بسیاری، نظام سیاسی همان دولت است که از ویژگی‌های جمعیت، حکومت، سرزمین و حاکمیت (قدرت انحصاری) برخوردار است؛ زیرا اگر گروهی به‌طور مستقل در سرزمینی معین سازمانی به وجود آورند و بتوانند با اعمال اقتدار، اطاعت مردم را به دست آورند، می‌توان گفت دولت به وجود آمده است. ⁽³⁾بر این اساس است که رابرت دال (1915) نظریه‌پرداز علوم سیاسی ایالات متحده در سده بیستم، گفته است:

به نظام سیاسی متشکل از ساکنان یک سرزمین و حکومت آن سرزمین، دولت گفته می‌شود. ⁽⁴⁾

البته اصطلاح دولت در علوم سیاسی، معمولاً به دو مفهوم متمایز، ولی مرتبط به هم، اطلاق می‌شود؛ چه اینکه گاهی مراد از دولت، افراد خاص (حاکمان) است و چه گاهی به مجموعه خاصی از نهادهای برتر (قانون‌گذاران و مجریان)، دولت گفته می‌شود؛ ازاین‌رو، در تعریف مورد نظر از دولت هر دو مفهوم مورد توجه است:

دولت مجموعه‌ای از افراد و نهادها است که قوانین فائقه در یک جامعه را وضع و با پشتوانه قدرت برتری که در اختیار دارند، اجرا می‌کنند. ⁽⁵⁾

مراد از نظام سیاسی و دولت دینی، نظام و دولتی است که خطوط اصلی عملکرد آن را دین تعیین می‌کند و در مقام عمل، حفظ ارزش‌های دینی را همواره وظیفه خود می‌داند. البته مراد ما در اینجا از دولت دینی، دولت اسلامی است که ارزش‌ها و اصول خود را از دین اسلام می‌گیرد. بنابراین، معیار دینی بودن یک نظام و دولت به معنای «استناد» به دین و پذیرش مرجعیت دین در زندگی سیاسی است.

نظام سیاسی اسلام به مجموعه‌ای به هم پیوسته از فعالیت‌های سیاسی گفته می‌شود که شمار بزرگی از کارگزاران با هدفی خاص به آن متعهد شده و انجام می‌دهند. این سیستم که از عناصری به هم آمیخته تشکیل شده که هرکدام به تنهایی بخشی از نظام سیاسی اسلام را تشکیل داده، «نهادها» و «گروه‌ها» معینی را شامل می‌شود. ⁽¹⁾

بنابراین، می‌توان گفت نظام سیاسی اسلام و یا حکومت دینی حکومتی است که در آن، اداره امور جامعه و رسیدگی به مسائل سیاسی اجتماعی بر اساس قوانین اسلام انجام می‌گردد.

با دقت در معنای نظام سیاسی دینی، مشخص می‌شود که آنچه امروزه با عنوان «مردم‌سالاری دینی» مطرح می‌شود، همان نظام سیاسی دینی است.

در این نوشتار، این دو اصطلاح به یک معنا مورد نظر ماست. ازاین‌رو، لازم است مفهوم «دموکراسی»، پیشینه، خاستگاه اولیه، انواع دموکراسی (مستقیم و غیرمستقیم) و سیر این تفکر در جهان اسلام مورد بررسی قرار گیرد.

ب) مفهوم دموکراسی

⁽²⁾ دموکراسی، یکی از رایج‌ترین اصطلاحات در علم سیاست است که از دو کلمه یونانی « demos » به معنای مردم و « kratos » به معنای «قدرت» و «حکومت» برآمده و ترکیب این دو کلمه به معنای «حکومت مردم» است. ⁽³⁾

دموکراسی همان‌گونه که ریشه لغوی یونانی دارد، نخستین‌بار در یونان تجربه گردیده است. حدود پانصد سال قبل از میلاد مسیح، یعنی نزدیک بیست و پنج قرن پیش از این، در شهر آتن به محک آزمایش گذاشته شد. روش اداره این شهر، که بعدها به دموکراسی آتنی معروف شد، بدین‌سان بود که مردم در دوره‌های معین زمانی،گرد هم می‌آمدند و نمایندگانی از میان خود برای اداره شهر، قضاوت و دادرسی انتخاب می‌کردند. ⁽⁴⁾در همین اجتماعات، اتخاذ تصمیم درباره مسائل مهم شهر به رأی عمومی گذاشته می‌شد.

با توجه به ریشه لغوی واژه دموکراسی، معلوم می‌شود که این کلمه، یک واژه یونانی است که در قرن شانزدهم به‌صورت واژه فرانسوی دموکراتی ⁽¹⁾وارد زبان انگلیسی شد. بر اساس این ترکیب اشتقاقی، دموکراسی به معنای نوعی از حکومت است که در آن، بر خلاف حکومت‌های مونارشی و اشرافی، مردم حکومت می‌کنند. بنابراین، «حکومت مردم بر مردم» یا «حکومت به‌وسیله مردم» که مفهوم اصلی دموکراسی تلقی گردیده است، هرچند در ظاهر، مفهوم روشنی دارد، ولی تاریخ این نظریه، به‌ویژه در قرن بیستم، نشان می‌دهد که این اصطلاح یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث چالش‌دار، در حوزه علوم سیاسی - اجتماعی بوده است.

ج) مفهوم مردم سالاری دینی

مردم‌سالاری دینی، به معنای روش و شیوه زندگی سیاسی مردمی است که نظام دینی را برگزیده‌اند و این نظام، تضمین‌کننده آزادی، استقلال، رضایت‌مندی، مشارکت سیاسی و اجرای عدالت اجتماعی - سیاسی مردم و پذیرش حاکمیت شریعت در زندگی سیاسی آنان باشد. ⁽²⁾در نظام مردم‌سالار دینی، دو جنبه مورد توجه است: 1) مشروعیت نظام؛ 2) مقبولیت و رضایت مردم. گردآمدن این دو مؤلفه اساسی، نظام مردم‌سالار دینی را تشکیل می‌دهد و مشروعیت ذاتی حاکمیت در نظام مردم‌سالاری دینی، برخاسته از اراده الهی است.

د) مفهوم مشروعیت و مقبولیت

مشروعیت به معنای قانونی‌بودن و یا طبق قانون بودن است. در اروپای سده میانه هم به همین معنا به کار رفته است. بعدها عنصر «رضایت» هم بدان افزوده شد. در عصر کنونی، «مشروعیت» عمل دولت، به معنای باور عمومی جامعه مبنی بر به‌حق‌بودن قدرت دولت برای وضع و اجرای قوانین است بدین‌سان دولت، بالاترین

مرجع قدرت و مدعی سلطه انحصاری در قلمرو خویش است. در نتیجه، مشروعیت دربردارنده دو چیز است:

نخست اینکه درون قلمرو خویش رقیبی ندارد و بر همه گروه‌ها مسلط است؛ دوم آنکه دولت‌های دیگر آن را دولتی مجزا و مستقل می‌دانند. ⁽¹⁾

با افزوده‌شدن عنصر «رضایت» به معنای «مشروعیت»، در واقع، رضایت پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. تا جایی که امروزه مشروعیت «روح دموکراسی» تلقی می‌شود. بر همین اساس است که بنیاد مشروعیت حکومت را در سطح مجامع بین‌المللی به «مقبولیت» تفسیر می‌کنند.

در اندیشه سیاسی اسلام، به‌ویژه اندیشه سیاسی تشیع، ازیک‌سو، به دلیل اینکه مشروعیت حکومت، الهی بوده و تنها کسی حق فرمانروایی دارد که از سوی خداوند متعال برگزیده شده باشد و از سوی دیگر، به دلیل وابستگی حکومت به مردم و فرمانبران و کرامتی که خداوند و مکتب اسلام برای انسان‌ها قائل است، مقبولیت مردمی در کارایی و کارآمدی نظام بسیار تأثیرگذار است. بر این اساس است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام توصیه می‌فرماید که تنها در صورت رضایت همگانی مردم به حکومت آن حضرت، زمام امورشان را در دست بگیرد؛ چنان‌که علی علیه السلام خود در این زمینه می‌فرماید:

رسول خدا مرا متعهد به پیمانی کرده و فرموده بود: پسر ابوطالب! ولایت امتم حق توست. اگر به دوستی و عافیت (نهایت رضایت‌مندی)، تو را ولی خود قرار دادند و با رضایت درباره تو به وحدت نظر رسیدند، امرشان را به عهده گیر و بپذیر؛ اما اگر درباره تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خود واگذار؛ زیرا خدا راه گشایشی به روی تو باز خواهد کرد. ⁽²⁾

در همین راستا امام علی علیه السلام وصیت دیگری مانند این از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می‌کند:

اگر مردمان برتوگرد آمدند، آنچه به تو فرمان داده‌ام بجا آر و امرشان را به عهده گیر وگرنه خود را به کناری فرود آر و آنان را واگذار. پس چون مردمان از گردم پراکنده شدند، به‌ناچار دست فروهشتم و خار در چشم، دیده فرو بستم و خود را به کناری کشیدم. ⁽¹⁾

2 -کلیات

پیشینه مردم سالاری

1- چگونگی پیدایش نخستین نهادهای دموکراتیک

درباره پیدایی نخستین نهادهای دموکراتیک و نحوه شکل‌گیری آنها نظریات متفاوتی وجود دارد که می‌توان آنها را به‌طور عمده در سه نظریه خلاصه کرد:

یکم) روم باستان : اولین نهادهای دموکراتیک در یونان و روم باستان پیدا شد که امروزه به دموکراسی آتنی ⁽¹⁾معروف است. دولت‌شهرهای آتن از 500 تا 321 قبل از میلاد، دموکراسی مستقیم داشتند که از همه شهروندان دارای روحیه عمومی انتظار می‌رفت که تا در مجمعِ حاکم حضور یابند. حکومت روزانه شهر توسط شورا کنترل می‌شد؛ کارکردها و وظایف قضایی و بازرسی توسط هیئت‌های منطقه بزرگ صورت می‌گرفت. عضویت در شورا و هیئت منصفه با قید قرعه بود و هر شهروند فرصت همیشگی داشت تا یک روز رئیس آتن و روز دیگر قاضی‌القضات شهر شود. ⁽²⁾

دوم) ایران باستان : دومین نظریه در مورد شکل‌گیری نهادهای اولیه دموکراتیک این است که 521 سال قبل از میلاد مسیح، زمانی که داریوش اول با یارانش، «بردیا» را که

غاصب می‌نامیدند، کشتند، در مورد چگونگی نظام سیاسی که می‌خواستند برپا دارند، به گفت‌وگو پرداختند.

سوم) جوامع غیر اروپایی : سومین نظریه در باب شکل‌گیری اولین نهادهای دموکراتیک و مردم‌سالاری، خاستگاه اصلی آن را در جوامع غیر اروپایی می‌داند.

به نظر این گروه از دانشمندان، وجود مجامع مشورتی در تمدن «سومر» ⁽¹⁾در هزاره چهارم پیش از میلاد مسیح مسلم است.

2- انواع دموکراسی

اشاره

در بررسی پیشینه مردم‌سالاری و سیر تاریخی آن، می‌توان آن را از جنبه‌های مختلفی تقسیم‌بندی کرده و مورد کاوش قرار داد. چنان‌که دیوید هلد دموکراسی را ابتدا به دو دسته کلاسیک و مدرن، و دموکراسی کلاسیک را به دموکراسی یونانی و لیبرال کمونیستی، و دموکراسی مدرن را به نخبه‌گرایی، کثرت‌گرایی و مشارکتی، تقسیم‌بندی کرده است. ⁽²⁾ولی آنچه ما را بیش از همه، در بررسی سیر تاریخی این اندیشه کمک می‌کند، تقسیم مردم‌سالاری به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم و بررسی هرکدام به‌طور جداگانه است.

یکم) دموکراسی مستقیم

حدود شش هزار سال پیش، در سومر، شهرهای مستقل پدید آمد. در این شهرها «مجمع شهر» یا «مجمع همشهریان» تشکیل یافت. در آن دوران، واژه‌ای که معادل «شهریار» یا «پادشاه» باشد وجود نداشت و اصطلاح «حاکم شهر» معمول بود. قدرت نهایی سیاسی در اختیار «مجمع عمومی شهر» قرار داشته و «مشارکت در امور حکومت، متعلق به بخش وسیع جامعه بوده است». مقام «مجمع شهر» بر پایه مشورت استوار بوده

و این بدین معناست که هیچ امر مهم اجتماعی پیش از آنکه به تصویب مجمع شهر برسد قابل اجرا نیست.

این همان چیزی است که امروزه از آن به‌عنوان دموکراسی مستقیم یاد می‌کنند. مناظره از عناصر مهم فرهنگ سومری بوده است. قدرت سیاسی در سومر متمرکز نبوده و مجمع می‌توانسته است قدرت را از حکمران بگیرد و او را عزل کند. ⁽¹⁾

دوم) مردم‌سالاری غیرمستقیم

مردم‌سالاری غیرمستقیم که از آن به سیستم نمایندگی یاد می‌کنند، در اثر افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و پدید آمدن وسایل ارتباطی جمعی پدید آمد؛ چه اینکه با پدید آمدن شرایط جدید و گسترش جوامع، حاکمیت به‌صورت مستقیم ناممکن گردید. ازاین‌رو، سازوکار جدیدی که ارائه شد، سیستم نمایندگی بود. بر اساس این رهیافت، مردم، اراده خود را از طریق نمایندگانی که برای این مقصد گزینش شده‌اند، اعلام می‌کنند. محور اساسی این رهیافت، رابطه متقابل مردم و نمایندگان، چگونگی انتخاب و میزان پاسخ‌گویی آنان در برابر مردم است.

بر این اساس، اراده مردم در این نوع مردم‌سالاری، تا حدود زیادی محدود به گزینش نمایندگانشان است؛ چه اینکه اراده نمایندگان در اداره کشور و مسائل عمومی نقش اساسی دارد. ازاین‌رو است که برخی، سیستم نمایندگی را انحراف از مردم‌سالاری دانسته‌اند؛ ولی آنچه که در آن تردیدی نیست، این است که سیستم نمایندگی و انتخاب، شیوه اصلی مردم‌سالاری در جهان امروز است. بنابراین، برخی سیستم نمایندگی را عالی‌ترین شیوه ممکن برای برپایی مردم‌سالاری در عصر حاضر دانسته‌اند؛ زیرا افزون بر تأمین مشارکت مردم، از حاکمیت غوغاسالاری و هرج‌ومرج نیز جلوگیری می‌کند. ⁽²⁾

به‌هرحال، از حدود دو سده قبل، سیستم نمایندگی (مردم‌سالاری غیرمستقیم) رواج

یافت و آرام‌آرام مورد پذیرش عموم قرار گرفت.

سه تن از دانشمندانی که در شکل‌گیری این رهیافت، نقش اساسی دارند، اسپینوزا، جان لاک و ژان ژاک روسو هستند که بررسی دیدگاهشان دراین‌باره لازم به نظر می‌رسد.

3- پیشاهنگان سیستم نمایندگی

یکم) اسپینوزا

⁽¹⁾ اسپینوزا فیلسوف هلندی از نخستین نظریه‌پردازان دموکراسی در عصر جدید است. رساله نیمه‌تمام اسپینوزا که با مرگ غم‌انگیز او به فرجام نرسید، محصول پخته‌ترین سنین عمر وی است. وی هدف نهایی دولت را تسلط بر مردم و محدودساختن آنان از راه وحشت نمی‌داند؛ بلکه رسالت دولت را آزادساختن مردم از وحشت می‌داند تا بتوانند با اطمینان کامل، بدون تحمل زیان بر خود یا بر همسایه زندگی کنند... . ⁽²⁾محور

اصلی کلام اسپینوزا آزادساختن مردم از وحشت است نه تسلط بر مردم. او برای تحقق این امر، تأکید فراوانی بر آزادی بیان دارد؛ زیرا آزادی بیان که یکی از آزادی‌های مدنی بنیادین تلقی می‌شود، دربرگیرنده هر ارتباط گفتاری و نوشتاری است و در بیشترین تعریف‌ها شامل جلوه‌های غیر زبانی، مانند لباس بعضی رفتارها، موسیقی و... می‌شود. آزادی بیان در نخستین نگاه با دموکراسی رابطه آشکار و مستقیم دارد. ⁽¹⁾

اسپینوزا «آزادی بیان» را یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های دموکراسی دانسته و می‌گوید:

هرچه دولت در منع آزادی گفتار سعی کند، لجاجت و پافشاری مردم در مقاومت بیشتر می‌گردد. به‌طور کلی طبیعت مردم چنان است که اگر چیزی را حق دانستند، ولی دولت آن را مخالف قانون شمرد، با بی‌صبری و سرسختی در برابر دولت مقاومت می‌کنند. در چنین حالتی بی‌احترامی به قانون را زشت نمی‌شمارند... . ⁽²⁾

از نظر باستانیان خردورزی، نشانه این بود که آدمی در سلسله مراتب طبیعت اشرف مخلوقات است؛ اما از نظر متأخران، خردورزی نشانه آزادی انسان و مستقل بودن او از قوانین طبیعت است. اساس آزادی انسان، آزادی بیان است. اسپینوزا می‌گوید:

در کشور آزاد هرکس می‌تواند به آنچه دولت دارد بیندیشد و آنچه را می‌اندیشد بر زبان آورد. ⁽³⁾

در مجموع، اسپینوزا تا حدودی برتری برای دموکراسی قائل است. او با اینکه بر لزوم دولت و حکومت اعتراف دارد، ولی درعین‌حال، اعتقاد دارد که هرچه تسلط بر افکار کمتر باشد به حال دولت مفیدتر خواهد بود. از نظر ایشان، مردم‌سالاری معقول‌ترین شکل حکومت است؛ زیرا در این نوع حکومت هرکس حاضر است که دولت بر اعمال او نظارت کند، ولی اجازه نمی‌دهد که دولت بر افکار و اندیشه او مسلط شود؛ یعنی چون همه، یکسان فکر می‌کنند، رأی اکثریت (در اعمال نه در افکار) قدرت قانونی پیدا می‌کند. ⁽⁴⁾

دوم) جان لاک

⁽¹⁾ جان لاک، فیلسوف پرآوازه انگلیسی، یکی از بنیان‌گذاران دموکراسی لیبرال شمرده شده است. چه اینکه نوشته‌های لاک به شکل‌گیری پایه حکومت دموکراسی آزادی‌خواهانه (لیبرال دموکراسی) جدید کمک کرد. مهم‌ترین اثر لاک در باب نظریه سیاسی، دو رساله ایشان درباره حکومت بود که در 1689 به حمایت از انقلاب 1688 «و یک» انتشار یافت؛ انقلابی که در آن، پارلمان انگلستان، ویلیام و ماری را به‌جای جیمز دوم نشاند. ⁽²⁾لاک در رساله اول، نظریه حق الهی شاهان را که سر رابرت فیلمیر (1588 - 1653) مطرح کرده بود، ردّ کرد. ⁽³⁾لاک در

این رساله، روش فیلمیر را که اصولی سیاسی را از عبارات مبهم کتاب مقدس استنتاج کرده بود مبنی بر این‌که، شکل خاصی از حکومت و حتی شخص حاکمان و دولتمردان، از سوی خداوند تعیین و مقرر شده‌اند به چالش گرفته و مردود شمرده. ⁽¹⁾نظر موافق او را با کسانی که خانواده مردسالار را به‌عنوان الگوی سیاست معرفی کرده بودند، قاطعانه رد کرد و بدین‌سان لاک، زمینه را برای نگارش رساله دوم خود فراهم کرد.

راهکاری که لاک در رساله دوم خود ارائه کرد، اصولی است که از عقل به دست آورده بود. برایند کاری اصولی استخراجی لاک این بود که شکل‌های حکومت و انواع حکمرانان را به انتخاب انسان برگرداند، بدین‌سان، دموکراسی را جایگزین حکومت مطلقه کرد. ⁽²⁾

فرضیه بنیادین لاک در رساله دوم آن چیزی است که او آن را حالت طبیعی می‌نامد. منظور وی از وضع طبیعی این است که همه انسان‌ها در حالت طبیعی آزاد و برابرند:

وضعیت طبیعی و همچنین وضعیت مساوات و برابری، وضعیتی است که در آن همه قدرت و اختیارهای قانونی دوسویه است و هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد. ⁽³⁾

سوم) ژان‌ژاک روسو

⁽⁴⁾ ژان ژاک روسو یکی از دانشمندانی است که در قرون اخیر نظریه‌های وی منشأ

تحولات و انقلاب‌های گسترده در جهان شده است و بیشترین تأثیر را در فرایند مردم‌سالاری شدن، داشته است.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران «ژان‌ژاک روسو»، تأثیرگذارترین متفکر سیاسی قرن هیجدهم است. حدود سال 1743، هنگامی‌که او به سی و یک سالگی رسیده بود، به‌عنوان منشی معتبر فرانسه، در حکومت «وینز» منصوب شد و در همان زمان به این نتیجه رسید که که انسان در تمامی کارهایش وابسته به «سیاست» است. به نظر او چنان می‌رسید که انحطاط یک جامعه سیاسی وابسته به کژی‌های نظام قانونی آن است. وی در حکومت «وینز» در صدد برآمد تا طرح یک رساله سیاسی را بپروراند. روسو در این طرح، از این طرز تفکر الهام می‌گرفت که خصایص هر ملتی از حکومت آن ملت شکل می‌پذیرد. از این رساله که «روسو» سال‌ها روی آن کار کرد، تنها یک بخش خاصی باقی مانده است و آن کتاب «قرار اجتماعی» است که در سال 1762 منتشر شد و خِشت اول تمام افکار سیاسی او را در زندگی آینده وی شکل می‌دهد. ⁽¹⁾

3- نگاهی به زندگی نامه علمی آیت الله نائینی و آیت الله شهید سید محمدباقر صدر

الف) زندگی نامه علمی آیت الله نائینی

اشاره

شیخ میرزا محمدحسین غروی نائینی از عالمان برجسته و فقهای تراز اول عصر خود است که در سال 1273 قمری ⁽¹⁾در خانواده روحانی در نائین به دنیا آمد. پدر و جدش هردو شیخ الاسلام عصر خود بودند. ⁽²⁾نائینی دروس مقدماتی را در نائین خوانده در 17 سالگی برای ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه اصفهان شد. اصول، فلسفه و کلام را نزد میرزا جهان‌گیرخان قشقایی و شیخ محمدحسین هزار جریبی و آقا نجفی اصفهانی و فقه را نزد شیخ محمدباقر اصفهانی آموخت. ⁽³⁾

نائینی در سال 1303 برای ادامه تحصیلات عازم عتبات عالیات گردید و به ترتیب در سامرا، نجف اشراف و کربلا اقامت گزید. نائینی پس از مسافرت به شهرهای متعدد عراق سرانجام در نجف رحل اقامت افکند و یکی از بزرگ‌ترین کرسی‌های تدریس را به خود اختصاص داد؛ به گونه‌ای که درس او بعد از درس آخوند خراسانی (صاحب کفایه) از

دروس کم نظیر محسوب می‌شد. ⁽¹⁾در کمترین زمان نائینی از یاران خاص آخوند خراسانی به حساب آمد. ارتباط نائینی و آخوند خراسانی به حدی نزدیک شد که نائینی را نزدیک‌ترین و تنها مشاور سیاسی اجتماعی آخوند گفته‌اند. ⁽²⁾بر همین اساس است که احتمال داده‌اند که متن تلگراف‌ها و بیانیه‌های سیاسی مراجع بزرگ مشروطه‌خواه - آخوند خراسانی، حاج میرزاحسین خلیلی و شیخ عبدالله مازندرانی - را او انشاء کرده است. ⁽³⁾

1- شخصیت علمی نائینی

درباره شخصیت علمی نائینی همین بس که در زمان حیات آخوند خراسانی به‌صورت رسمی در کنار آخوند، تدریس را آغاز کرد و حدود سیصد تن در این درس حاضر شدند. ⁽⁴⁾دقت، نوآوری و تبحر او در علم اصول به حدی است که او را «مجدد الاصول» خوانده‌اند. ⁽⁵⁾افزون بر آن در رشته‌های دیگر علمی همانند فقه، کلام، حکمت، ریاضی، اخلاق و عرفان نیز صاحب نظر بوده است. ⁽⁶⁾علامه سید محسن امین (1986) او را این‌گونه توصیف می‌کند: «عالم جلیل، فقیه، اصولی حکیم، عارف، ادیب، عابد و مدرس». ⁽⁷⁾

صاحب کتاب ریحانة الادب او را از فحول علما و فقهای امامیه عصر حاضر که به کثرت تحقیق و زیادت تدقیق شهرت دارد، معرفی کرده است. ⁽⁸⁾

2- برخی از آثار نائینی

علامه نائینی آثار و تألیفات زیادی از خود به یادگار گذاشته است که برخی از این آثار به قلم خود نائینی است و برخی را شاگردان او به رشته تحریر در آورده‌اند که

عمده‌ترین آنها را صاحب اعیان الشیعه این‌گونه برشمرده است: «وسیلة النجاة، رساله عملیه، حواشی علی العروة‌الوثقی، رسالة الصلوة فی اللباس المشکوک، رسالة فی نفی الضرر، رسالة فی التعبدی والتوصلی، رسالة فی احکام الخلل فی‌الصلوة، تنبیه الامة، و تنزیه الملة اجوبة المسائل المستفتین. علاوه بر آنچه ذکر شد، قسمت دیگری از آثار او را شاگردان علامه نائینی تدوین کرده‌اند که به «تقریرات» مشهور است:

3- نگاهی به کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّة

اشاره

بدون شک، آنچه که در شهرت نائینی - به‌ویژه در عصر کنونی - فوق‌العاده مؤثر بوده است، کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملّة است. تاریخ دقیق نگارش این کتاب معلوم نیست؛ ولی بدون شک باید پس از مهاجرت به نجف اشرف و همزمان با نهضت مشروطه ⁽²⁾تألیف شده باشد. مرحوم نائینی در این کتاب با رهیافت جدیدی نسبت به حکومت و سیاست پرداخته است که در نوع خود از نظر نوآوری، دقت، ارائه راه‌حل برای هموارشدن زمینه حاکمیت کامل اسلام، بی‌نظیر است. او در این کتاب، الگوی پیشرفته‌ای از حکومت را ارائه داده است که با دین مطابقت دارد. او در این کتاب قصد ندارد دین را با افکار سیاسی روز تطبیق دهد ⁽³⁾بلکه تلاش می‌کند مفاهیم سیاسی و پدیده‌های نوظهور، همانند رأی اکثریت، آزادی، مساوات عملکرد مطبوعات را به گونه‌ای تفسیر و تحلیل کند که با دین مطابقت داشته باشد.

نائینی در این رهیافت از چند منبع الهام گرفته است. ⁽⁴⁾

یکم) منابع الهام‌گیری نائینی

دوم) ترتیب کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملّة

مرحوم نائینی این کتاب را با قلم فقیهانه و متانتِ وصف‌ناپذیر نگاشته است و در قالب یک مقدمه و پنج فصل آن را ترتیب داده است که اینک به‌صورت اجمال به فصول کتاب اشاره می‌کنیم:

مقام اول : درباره امانتداری و اینکه حقیقت سلطنت چیست؟ می‌پردازد و اثبات می‌کند که حقیقت سلطنت عبارت از امانتداری نوع و ولایت بر نظم و حفظ اقامه سائر وظائف مربوط به نگهبانی و امانتداری است:

پس لامحالة سلطنت مجعوله در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل چه به حق تصدی شود یا به اغتصاب، عبارت از امانتداری نوع و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سائر وظائف راجعه به نگهبانی، خواهد بود. ⁽¹⁾

مقام دوم: در این مقام یکی از زیباترین راهکارهای خود را در شرایطی که مردم مسلمان مجبور باشند تن به حاکمیت جائر بدهند، ارائه می‌دهد. راه حلی را که نائینی ارائه می‌دهد، تحدید سلطنت جائره است.

می‌دهد و به ترتیب به آنها پاسخ گفته است.

ب) زندگی نامه علمی آیت الله شهید سید محمدباقر صدر (رحمة الله)

اشاره

آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر از مراجع شیعه و متفکران برجسته جهان اسلام است که افتخار شهادت در سنگر فقاهت را از آن خود کرد. او فرزند سید حیدر و نوه مجاهد سید اسماعیل صدر از مراجع معظّم عراق است. شهید صدر در 25 ذی‌قعده 1353 در شهر کاظمین به دنیا آمد. در 47 سالگی در سال 1400ق. به دست رژیم سفاک عراق، پس از شکنجه‌های زیاد به شهادت رسید. ⁽¹⁾

نسب شهید صدر با سی‌ویک واسطه به حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام منتهی می‌شود. ⁽²⁾

شهید صدر در سه‌سالگی پدرش را از دست داد. در پنج‌سالگی به مدرسه رفت و به سفارش دایی‌های خود به تحصیل علوم حوزوی روی آورد. ⁽³⁾منطق و معالم را در دوازده‌سالگی نزد برادرش خواند. بسیاری از کتب درسی دوره عالی فقه و اصول را بدون استاد مطالعه کرد. درس‌های معمولی دوره سطح را در مدت بسیار کوتاهی گذراند و آنگاه تصمیم گرفت کاظمین را به قصد نجف اشرف ترک کند. از مهم‌ترین اساتید او شیخ محمدرضا آل یاسین، آیت‌الله العظمی سید ابوالقاسم خویی بودند. او مورد توجه خاص آیت‌الله العظمی سید محسن حکیم بود و کتاب ارزشمند «فلسفتنا» را به سفارش او نوشت. ⁽⁴⁾معروف است که آیت‌الله سید محمدباقر صدر قبل از سن تکلیف به اجتهاد رسید و در پانزده‌سالگی صاحب فتوا گردید. او علاوه بر درس‌های معمول

حوزوی، درس فلسفه اسلامی را نزد شیخ صدرا بادکوبه‌ای آموخت و فلسفه‌های متأخر (فلسفه غرب) را نیز به دقت مورد مطالعه و تحقیق قرار داد.

1- مقام علمی شهید صدر

آیت‌الله سید محمدباقر صدر در بیست سالگی به تدریس کتاب کفایة الاصول پرداخت و در بیست‌وپنج‌سالگی بر کرسی تدریس خارج اصول تکیه زد و در بیست‌وهشت‌سالگی تدریس درس خارج فقه را بر اساس متن کتاب عروة الوثقی آغاز کرد و نوآوری‌هایی را در این حوزه پدید آورد. شهید صدر شاگردان زیادی را تربیت کرد که هر کدام از جایگاه علمی بلندی برخوردار هستند که ممتازترین آنان عبارت‌اند از:

پس از رحلت آیت‌الله حکیم در 1349 بسیاری از مردم عراق از او تقلید کردند. بدین‌سان در دوران جوانی افتخار مرجعیت تقلید را نیز کسب کرد.

شهید صدر علاوه بر تدریس، تألیفات بسیار ارزنده‌ای را نیز از خود به یادگار گذاشت که عمده‌ترین این آثار را یاد آور می‌شویم: 1. فدک فی‌التاریخ ؛ 2. غایة الفکر فی‌الاصول ؛ 3. فلسفتنا ؛ 4. اقتصادنا؛ 5. المعالم الجدیدة للاصول؛ 6. الاسس المنطقیة فی‌الاستقراء ؛ 7. بحوث فی شرح عروة الوثقی ؛ 8. المدرسة الإسلامیة ؛ 9. بحث حول المهدی؛ 10. بحث حول الولایة ؛ 11. الاسلام یقود الحیاة ؛ 12. دورالائمة فی‌الحیاة الإسلامیة ؛ 13. نظام العبادات فی‌الاسلام ؛ 14. نشأة الشیعة والتشّیع . ⁽¹⁾

برخی از کتاب‌های شهید صدر به فارسی نیز برگردانده شده است. شایسته است تا نهاد و یا ارگانی برای نظارت بر ترجمه و نشر آثار آیت‌الله‌العظمی شهید سیدمحمدباقر صدر (رحمة الله) تأسیس شود.

2- شخصیت اجتماعی سیاسی شهید محمدباقر صدر

آیت‌الله شهید صدر یکی از فقهای مبارز و بی‌بدیلی است که نسبت به ظلم‌هایی که در

جامعه اسلامی و در عصر او جریان داشت، فوق‌العاده حساس بود. شرایط اجتماعی سیاسی عالم اسلام از نگاه او غیر قابل تحمل بود. از این روست که آثار شهید از گفته‌هایی درباره تغییر و تحول اجتماعی امت اسلام موج می‌زند.

اندیشه بلند شهید صدر ظلم و استبداد را در اشکال مختلف برنمی‌تابد و به قیام امت تحت ستم معتقد است. بر همین اساس در سال 1377ق، با همکاری جمعی از علمای دردمند و مجاهد عراق حزب الدعوة الإسلامیة را بنیان نهاد. اساسنامه این حزب پرافتخار را این مرجع تقلید تنظیم می‌کند. ⁽¹⁾یکی از فتاوای تاریخی او که منجر به شهادتش نیز گردید، «تکفیر حزب بعث عراق» است که متن ترجمه شده فتوا این‌گونه است:

به اطلاع عموم مسلمانان می‌رساند که پیوستن به حزب بعث، تحت هر عنوان، شرعاً حرام است و هرگونه همکاری با آن به منزله یاری ظالم و کافر و دشمنی با اسلام و مسلمین است. ⁽²⁾

در 23 بهمن 1357 و یک روز پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، آیت‌الله صدر که فوق‌العاده اظهار شادمانی می‌کرد، در مسجد جواهری نجف سخنرانی کرد و طی پیامی این پیروزی عظیم را به محضر امام خمینی (رحمة الله) تبریک گفت. ⁽³⁾او در سال 1358 رساله الاسلام یقود الحیاة را به‌عنوان مقدمه‌ای برقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشت. در همان سال طی فتوای تکان‌دهنده‌ای مردم عراق را به براندازی رژیم عراق دعوت کرد. سرانجام در 19 جمادی الاول 1400ق - 16 فروردین 1359 برای دومین بار آیت‌الله العظمی محمدباقر صدر دستگیر و به بغداد منتقل شد و پس از سه روز شکنجه‌های وحشیانه در 22 جمادی الاول 1400ق - 19 فروردین 1359 به شهادت رسید و در آرامگاه خانوادگی شرف‌الدین و با تدابیر شدید امنیتی مأموران رژیم عراق، به خاک سپرده شد. ⁽⁴⁾روحش شاد و یادش گرامی باد.

آیت‌الله سید محمدباقر صدر، درباره نقش مردم در نظام مردم‌سالاری دینی، در کتاب‌های متعددی، نظریه‌های راهگشایی ارائه داده است. او همواره از تغییر و تحول در «امت» اسلام سخن رانده است. بدین معنا که تا دگرگونی عمیق در جامعه اسلامی تحت ظلم پدید نیاید، این ظلم شکننده ادامه خواهد یافت. او بر اساس آموزه‌های بلند اسلامی، اصل احترام به حقوق مردم و رعایت این حقوق را بر محور شریعت مسلم دانسته است؛ اما تا زمانی که ظالمان بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند، امت اسلامی هیچ‌گاه به این جایگاه نخواهد رسید. ازاین‌رو در آثار متعدد خود از دگرگونی و تحول سخن گفته است؛ باید دگرگونی عمیق و فراگیر در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در امت ایجاد شود تا مردم تحت حاکمیت اسلام با مدیریت مرجعیت دینی و شریعت به حقوق پایمال شده خود برسند.

3- نگاهی به کتاب الاسلام یقود الحیاة (شهید محمدباقر صدر (2003/ 1424ق)

اشاره

این کتاب در بردارنده جزوات متعددی است، تحت این عناوین: 1. لمهة فقهیة تمهدیة ، عن مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة فی ایران ؛ 2. صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی ؛ 3. خطوط تفصیلة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی ؛ 4. خلافة‌الانسان و شهادة الانبیاء ؛ 5. منابع القدرة

فی‌الدولة الإسلامیة ؛ 6. الاسس العامة للبنک فی المجتمع الاسلامی .

آنچه در بعد سیاسی - اجتماعی از آثار شهید - به‌ویژه کتاب فوق - به دست می‌آید، به قرار ذیل است:

یکم) نگاه سیاسی - دینی شهید صدر

شهید صدر بر اساس اصول زیر حاکمیت سیاسی اسلام را به زیبایی ترسیم می‌کند:

هدف اساسی نظام مردم‌سالاری در اندیشه شهید صدر تحقق نقش خلافت الهی انسان در زمین است. از نظر شهید صدر، اساس نظام سیاسی - دینی، نوع و ماهیت آن الهی است و شکل آن را شرع تعیین نمی‌کند بلکه با رأی و نظر مردم و با نظارت فقیه تعیین می‌شود. ⁽¹⁾

عناصر عمومی نظام مردم‌سالاری در اندیشه شهید صدر:

شهید صدر در تعریف حکومت از واژه‌های متعددی همانند السیادة، السلطة، ولایت، حکم، خلافت و استخلاف استفاده کرده است و در یک استفاده کلان تمام حوزه‌های حیات فردی و اجتماعی انسان را مدنظر قرار داده است. ⁽³⁾

شهید صدر از «امت» نیز تعریفی خاص ارائه می‌دهد: امت: یعنی وجود جمعی مردم، یعنی گروهی که بین افراد آن روابط و پیوندهایی براساس مجموعه‌ای از افکار و آرمان‌ها و مبانی برقرار است. این پیوندهای مشترک آنها را در برخی از این نیروها و استعدادها به هم مربوط می‌سازد، جامعه‌ای است که قرآن از آن تعبیر به «امت» کرده است. ⁽⁴⁾

از نظر شهید صدر مؤلفه‌های اساسی، مشارکت سیاسی مردم را در «حکومت اسلامی» «شورا» و «بیعت» تشکیل می‌دهد. ⁽⁵⁾بر اساس دیدگاه شهید صدر، نظام‌های اسلامی بر اساس باورها و اعتقادات به دسته‌های زیر تقسیم می‌شود:

الف) حکومت‌های کامله یا معصومیه یا به تعبیر دیگر ولایی؛

ب) حکومت‌های غیرکامله که خود، شامل سه زیر مجموعه ذیل می‌گردد: 1. شواریی؛ 2. مشروطه دینی؛ 3. ولایت فقیه؛

ج) حکومت‌های غاصبه و استبدادی. ⁽⁶⁾

دوم) نظریه‌های سه‌گانه شهید صدر در باب حکومت دینی

شهید صدر بر اساس مبانی خود به ترتیب به سه نظریه ذیل در دوره غیبت رسیده است:

شهید صدر احکام و قوانین را به سه دسته تقسیم می‌کند:

منظور از احکام ثابت منصوصات و مراد از احکام اجتهادی، آرای مراجع است چنان‌که منظور وی از احکام تصویبی مصوبات نمایندگان مردم هستند که از این

حوزه به « منطقة‌الفراغ من التشریع » یاد می‌کند.

بخش دوم-جایگاه مردم در فرایند قدرت و بررسی انواع حکومت ها

اشاره

مقدمه

پرسش اساسی که در این فصل مطرح است این است که از منظر آیت‌الله نائینی و آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر در نظام سیاسی - دینی، جایگاه مردم در فرایند قدرت چگونه است؟

این فصل شامل چهار مبحث است: مبحث اول، به بررسی انواع حکومت‌ها پرداخته است. ازاین‌رو، بحث فرایند قدرت در انواع حکومت‌ها، استبدادی، مردم‌سالار غربی و حکومت‌های مردم‌سالار دینی مورد بررسی قرار گرفته است.

مبحث دوم، اختصاص به نظریه نائینی که حکومت را به دو دسته ولایتیه و تملیکیّه تقسیم کرده است، دارد و برای هرکدام ویژگی‌هایی را بیان می‌کند.

مبحث سوم، نظریه شهید صدر را به بحث گرفته است که او ضمن تعریف حکومت، به مباحثی چون انواع حکومت، شکل حکومت، حکومت مطلوب، ارکان، مبانی و ویژگی‌های حکومت اسلامی پرداخته است. مبحث چهارم، به بررسی و مقایسه بین دو نظریه، اختصاص یافته است.

1 -بررسی انواع حکومت ها

الف) رژیم های دیکتاتور

اشاره

فرایند قدرت در رژیم‌های دیکتاتور و سرکوب‌گر، یک‌طرفه و همواره از بالا به پایین است؛ بدین معنا که آنچه به‌عنوان دستورات (قدرت مطلقه دیکتاتوری) صادر می‌شود، بی‌چون‌وچرا باید اجرا شود. مردم در چنین حکومتی تنها وظیفه دارند گوش کنند و عمل کنند و همواره دم فروبندند تا زنده بمانند. در این نوع رژیم، آنچه اهمیت ندارد مردم است. سخن‌گفتن از حقوق مردم در حکومت دیکتاتوری به یک شوخی شبیه‌تر است چه اینکه دیکتاتور مردم را به‌سان ابزار و وسیله برای رسیدن به هدف و خودکامگی‌های خود می‌انگارد و کوچک‌ترین مخالفت با این مرام منجر به نابودی آنان خواهد شد و در دنیای سرکوبگری هیچ‌گونه قاعده و قانونی وجود ندارد و قدرت مطلقه دیکتاتور، هم قاعده است و هم قانون. بر همین اساس گفته شده است که دیکتاتوری نوعی قدرت‌مداری با ویژگی‌های زیر است:

درکارنبودن هیچ قانون یا سنتی که عمل فرمانروا را محدود کند؛ به دست آوردن قدرت با شکستن تمام هنجارها و سنت‌ها؛ نبود دستورالعملی برای جانشینی؛ به‌کاربردن قدرت برای تثبیت قدرت و تأمین منافع گروه اندک؛ فرمانبری مردم تنها به دلیل ترس از آن؛ انحصار قدرت در دست یک فرد؛ به‌کاربردن وسائل و ابزارهای غیرمشروع برای براندازی مخالفان. ⁽¹⁾

بنابراین، می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های رژیم دیکتاتور و سرکوبگر - در هر شکل و شمائلی که باشد - این است که فرمانروا آنچه از ملک و مملکت را که در اختیار خویش دارد، به منزله ملک طلق خصوصی و شخصی خویش قلمداد می‌کند، به هر شکلی که خواسته باشد تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌کند تا بر اریکه قدرت باقی بماند. در هر دو مورد دیکتاتوری‌های باستانی و نوین، حرص به تصاحب دولت به منزله دارایی خصوصی فرد حاکم می‌تواند به درجات گوناگون با استعداد در مدیریت و خواست علنی حفظ ثبات همراه شود. ⁽¹⁾

1- دیکتاتوری سنتی

دیکتاتوری را این‌گونه تعریف کرده‌اند: « به دست گرفتن اقتدار فوق قانون توسط رئیس دولت» ⁽²⁾

آلفرد کوبان گفته است:

دیکتاتوری حکومت یک نفر است که مقام خود را نه از راه ارث بلکه با زور یا رضایت، یا ترکیبی از آنها به دست آورده است. یعنی هم قدرت‌های سیاسی در نهایت از اراده او بر می‌آید و گستره آن هم نامحدود است. همچنین دیکتاتوری طبق دلخواه با صدور فرمان و نه بر معیار قانون به اجرا در می‌آید.

البته مشخص است که گفته کوبان درباره ویژگی‌های دیکتاتوری فردی و سنتی است که این‌گونه می‌توان آن را تحلیل کرد:

توجه به این نکته بسیار ضروری است که میان دیکتاتوری‌های تمامیت‌خواه (رهبر بزرگ + ایدئولوژی) از یک سو و دیکتاتوری‌های باستانی و دیکتاتوری اقتدارگرا از سوی

دیگر تفاوت بنیادین وجود دارد. ⁽¹⁾دیکتاتوری‌های تمامیت‌خواه، قدرت را به منظور گسترش و تعمیق فعالیت انقلابی به دست گرفته‌اند. نه برای مهار آن بر همین اساس به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان در دهه 1930 گاهی اوقات «انقلابی قانونی» نامیده می‌شد؛ ⁽²⁾اما دیکتاتوری باستانی مقامی در جمهوری دوم باستان بود که برای هنگام بحران به کسی واگذار می‌شد (فردی در چنین شرایطی) برای مدت محدودی قدرت را به دست می‌گرفت و ازاین‌رو در قرن بیستم اصطلاح دیکتاتوری به دو حکومت غیردموکراتیک و حکومت تمامیت‌خواه و حکومت اقتدارگرا اطلاق شده است.

2- دیکتاتوری جدید

همان‌طور که گفته شد، در قرن بیستم اصطلاح دیکتاتوری به دو حکومت غیردموکراتیک تمامیت‌خواه و حکومت اقتدارگرا اطلاق شده است.

نوع اول که حکومت نازیسم در آلمان هیتلری و استالینیسم در اتحاد شوروی عصر یوسیف استالین نمونه‌های اصلی آن محسوب می‌شوند، هدف‌های هزاره‌ای را دنبال می‌کردند؛ به‌عبارت‌دیگر این نوع دیکتاتوری‌ها جویای آن بودند که با ابزارهای انقلابی آنچه را که خودشان جامعه آرمانی می‌دانستند، ایجاد کنند. ⁽³⁾

نوع دوم را تحت عنوان «فاشیسم» به بحث خواهیم گرفت.

تفاوت دیکتاتوری قدیم و جدید

آنچه دیکتاتوری جدید را از دیکتاتوری‌های قدیم متمایز می‌سازد، استفاده از فناوری جدید و بهره‌بری از «ایدئولوژی» به‌عنوان یک «راهبرد» برای رسیدن به مقاصدی از سوی دیکتاتوران جدید است که آنان ارتش، فناوری و ایدئولوژی را به خدمت گرفتند تا از طریق توده‌ها به اهدافشان برسند. ایدئولوژی تا جایی برای آنان ارزشمند است که آنان را برای نیل به مقاصدشان کمک کند؛ ولی اگر مقدس‌ترین چیز همانند ایدئولوژی، آنان را در رسیدن به مقصد کمک نکند، به راحتی می‌شود آن را کنار گذاشت.

امّا دیکتاتوری رومی، نوعی قدرت قانونی به حساب می‌آید. ⁽¹⁾در اواخر دوره جمهوی، سردارانی که قدرت حکومت را از راه‌های غیر قانونی در دست گرفتند و این عنوان را به خود بستند و این‌گونه بود که از این پس دیکتاتوری صورت غیر قانونی به خود گرفت. ⁽²⁾

آنچه که می‌توان به‌عنوان ویژگی‌های منحصر به فرد دیکتاتوری سنتی بیان کرد، حرص و خشونت‌های بولهوسانه مقطعی است که عاری از هرگونه تفکر و ایدئولوژی در ورای آن است. برخلاف رژیم تمامیت‌خواه که در آن «رهبر بزرگ» تمامیت‌خواه - که از سوی دستگاه تبلیغاتی رژیم به منزله دانا و قادر مطلق معرفی می‌شود - و ایدئولوژی در کنار هم مطرح گردیده است که هیچ یک از آن دو - رهبری مطلق و ایدئولوژی - ، بدون دیگری به شکوفایی کامل نمی‌رسند. ⁽³⁾

به‌عبارت‌دیگر در نظام تمامیت‌خواه دیکتاتوری و ایدئولوژی هردو مؤلفه‌های اصلی نظام به حساب می‌آید که همدیگر را تقویت و تکمیل می‌کنند. ایدئولوژی به دلیل بروز خصوصیات شخصی نظیر قدرت‌طلبی و عزم متعصبانه و خوی تجاوز که از مشخصات روان‌شناختی این‌گونه رهبران است، عاملی حیاتی و محوری برای دوام و بقای رژیم به حساب می‌آید. آنچه دیکتاتوری‌های جدید همچون هیتلر و استالین را از دیکتاتوران سنتی همچون هیسرون اول حاکم سیراکوز در قرن پنجم پیش از میلاد متمایز می‌سازد، تنها وجود ارتش و فناوری جدید نیست - هرچند به نوبه خود عامل مهمی است - بلکه عنصر اصلی و بنیادین که باعث این تمایز می‌شود، همان طرح دگرگونی اجتماعی است که دربردارنده توجیه اعمال روشمندانه ترور و ایجاد رعب و وحشت در میان توده مردم از سوی این دیکتاتوران است. بر همین اساس، در رژیم سرکوبگر کمونیستی، «هیئت اسطوره دهقان ثروتمند» به موضوعی عینی و خارجی که باید نابود شود، مبدل می‌شود و برای توجیه اشتراکی‌کردن اجباری قحطی‌های ویرانگری که دولت باعث و بانی آن بود، مورد استفاده قرار می‌گرفت و بدین‌سان بسیاری از اعمال ضدانسانی و شرم‌آور استالین توجیه و تفسیر می‌شد. ⁽⁴⁾رژیم سرکوب‌گر آلمان نازی نیز عمل مشابه را

در مورد یهودیان انجام می‌دادند. نازی‌ها مدعی بودند که یهودیان علت اصلی رنج‌ها و آوارگی‌های آنان بوده است. بر این اساس مدعی بودند که آلمان با غلبه بر یهودیان می‌تواند بر همه شرور نهفته در مدرنیته آزادی‌خواه و سرمایه‌دارغلبه کند و هزاره مبتنی بر «سعادت جهانی» را تحقق بخشد. ⁽¹⁾

3- فاشیسم

فاشیسم ⁽²⁾از کلمه ایتالیایی« fascio » به معنای دسته و مجموعه گرفته شده است. ریشه لاتینی آن« fasces » به تبری گفته می‌شد که به دور دسته آن میله‌هایی بسته شده بود و به‌عنوان سمبل قدرت حکام در برابر آنان حرکت داده می‌شد. ⁽³⁾

این تعبیر در اصطلاح خاص آن در توصیف حکومت موسولینی در ایتالیا (1944 - 1919) به کار می‌رود؛ اما در اصطلاح عام، به‌عنوان اسم جنس نیز برای همه نظام‌های دیکتاتوری و جنبش‌های قدرت‌باور مانند نازیسم آلمان، فلانژیسم اسپانیا، گارد آهنی رومانی و... استفاده می‌شود. ⁽⁴⁾به دلیل اینکه فاشیسم پدیده‌ای همراه با جامعه‌های سرمایه‌داری است، پایه مادی آن با پایه‌ای که نظام بورژوایی، دموکراتیک پارلمانی را تعیین می‌کند یکسان است. ⁽⁵⁾موسولینی عناصر اصلی فاشیسم را مخالفت با صلح و سوسیالیسم و دموکراسی و تقدیس دولت معرفی می‌کند. ⁽⁶⁾

مؤلفه‌ها و مبانی فاشیسم

در هرصورت فاشیسم نیز نوعی دیکتاتوری است که در نظام سرمایه‌داری به کار گرفته می‌شود و بر سرکوب سیاسی و پلیس مخفی تأکید دارد و آنچه فاشیسم را از دیکتاتوری نظامی ممتاز می‌سازد، بسیج‌کردن توده‌هاست. ⁽²⁾

نتیجه : آنچه در دیکتاتوری مطرح نیست و اهمیتی ندارد «مردم» است. در حکومت‌های دیکتاتورانه به هر شکلی که باشد، از دیکتاتوری کهن گرفته تا نو دیکتاتوری‌ها، نوع نگاه به مردم، نگاهی ابزاری است و آنان باید دیکتاتور را در رسیدن به قدرت و اعمال قدرت یاری کنند. آنان وظیفه دارند تا فرمان آنها را بدون کم‌ترین تأخیر اجرا کنند و این همان چیزی است که علامه نائینی آن را «حکومت تملیکیه» نام نهاده است که در این نوع حکومت «شاه» و فرمانروا «فعال مایشاء» و «حاکم مایرید» است.

ب) حکومت های مردم سالار

اشاره

نوع دوم حکومت‌ها، رژیم‌های مردم‌سالار هستند. بدین معنا که آنچه در این نوع از حکومت‌ها حرف اول را می‌زند، مردم است. ملاک رأی اکثریت است و مهم آن است که اکثریت مردم بر سر آن توافق داشته و بدان رأی دهند؛ اما اینکه این رأی چقدر به خیر و صلاح جامعه است اصلاً موضوعیت ندارد. حاکمان و کارگزاران در این شکل از حکومت، مجریان تصمیم‌گیری مردم هستند. عقلانیت، تدبیر و خردورزی در این مدل از حکومت چندان جایی ندارد و به تعبیر علامه طباطبایی، لازمه حکومت‌های دموکراسی،

دوری از عقلانیت و رویکرد به سوی احساسات و عواطف است که نزدیک‌ترین اثر آن، شیوع فسق و فجور و دوری از اخلاقیات در جوامع غربی است. ⁽¹⁾

بنابراین، ابتدا لازم است درباره واژه مردم‌سالاری، اصول، مؤلفه‌ها و انواع آن به اجمال توضیح داده شود و سرانجام جایگاه مردم را در آن، مورد بازکاوی و ارزیابی قرار دهیم.

دموکراسی یا مردم‌سالاری ⁽²⁾کلمه‌ای یونانی است که خود درواقع ترکیبی است از مردم و حکومت کردن ⁽³⁾که معنای لغوی آن حکومت به‌وسیله مردم است. گذشته از ناهمنوایی‌ها، ناهمگونی‌ها و اضطراب‌هایی که در تعریف دموکراسی وجود دارد، به‌طور کلی در تعریف آن می‌توان گفت: فرصت شهروندان کشور برای مشارکت آزادانه، در تصمیم‌های سیاسی . ⁽⁴⁾

با این توضیح که دموکراسی در مقام فلسفه سیاسی مردم را ناظر بر حکومت دانسته و حاکمیت و دولت را برخاسته از اراده عمومی می‌داند. ⁽⁵⁾

هستند کسانی که همانند کارل پوپر حاکمیت اراده عمومی را در دموکراسی منکرند؛ زیرا او دموکراسی را تنها در حد یک سازوکار پذیرفته است که به‌وسیله آن رژیم‌های سرکوبگر و دیکتاتور را از رژیم‌های مردم‌سالار متمایز کرده و حکومت‌های نوع اول را با استفاده از دموکراسی ساقط کرد. امروزه برای دموکراسی، معنای بسیار عامی را قائل شده و آن را از عالم سیاست عبور داده‌اند، سازمان‌ها، احزاب و... را نیز مشمول آن دانسته‌اند. بر این اساس گفته شده است، دموکراسی در وسیع‌ترین معنای خود عبارت است از شیوه زندگی جمع یا جامعه‌ای که در آن به افراد، حق داده می‌شود تا برای مشارکت آزادانه، از فرصت‌های مساوی برخوردار باشند. ⁽⁶⁾

1- اصول و مؤلفه‌های اساسی مردم‌سالاری

با توجه به معنای لغزان و سیالی که از دموکراسی ارائه کرده‌اند و تفسیرهای گوناگون که از آن شده است، اصول و مؤلفه‌های آن نیز از این گزند مصون نمانده است. ⁽⁷⁾

یکم: اصل رضایت و مقبولیت عامه: مفهوم رضایت شهروندان در انتخاب و پیروی از حکومت، از عناصر اساسی دموکراسی به حساب می‌آید. ⁽¹⁾امروزه مشروعیت حکومت‌ها دررژیم‌های مردم‌سالار، به همین مقبولیت همگانی تفسیر شده است.

دوم: اصل مشارکت: نظارت و مشارکت انتخاب‌گرانه شهروندان، در تصمیم‌گیری‌ها، از انحصاری شدن روند تصمیم‌سازی و حاکمیت دائمی گروه و تفکر خاص جلوگیری می‌کند. ⁽²⁾

سوم: اصل برابری: ⁽³⁾برابری شهروندان در برابر قانون و یا برابری فرصت‌ها برای همگان را مؤلفه دیگر دموکراسی دانسته‌اند.

چهارم: آزادی: آزادی گفتار، نوشتار، اجتماع، دادخواهی، آزادی عقیده و ایمنی از تجاوز خودسرانه دولت صورت‌های مختلف از آزادی هستند که در حکومت مردم‌سالاری در نظر گرفته شده است.

پنجم: قانون: این اصل، نگهدارنده و پاسدار آزادی‌های حقوق فردی است. ⁽⁴⁾چه اینکه بدون قانون آزادی نیز همواره در معرض تهدید و زوال خواهد بود.

ششم: حاکمیت مردم: (حاکمیت اکثریت) حاکمیت مردم از اصول اساسی دموکراسی است ⁽⁵⁾و حکومت‌های مردم‌سالار، اصل حاکمیت، به‌عنوان یکی از اصول مادر مطرح است و در واقع مؤلفه‌های دیگر، جلوه‌های جزئی‌تری از آن هستند. ⁽⁶⁾

هفتم: شهروندی: شهروند فردی است که در رابطه با یک دولت در نظر گرفته می‌شود که از سویی برخوردار از حقوق مدنی است و از سوی دیگر مکلف به انجام تکالیف در برابر دولت است. ⁽⁷⁾شأن شهروند یکی از اصلی‌ترین مفاهیم اساسی حکومت‌های مردم‌سالار شمرده می‌شود.

هشتم: سیستم نمایندگی: اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیرمستقیم مردم در حکومت‌های مردم‌سالار است. ⁽¹⁾در سیستم نمایندگی، مردم از طریق نمایندگان خود، در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت دارند که شامل، حق نظارت بر دولت، حق قانون‌گذاری، حق رأی در مورد مالیات‌ها و حق استیضاح از دولت می‌شود. ⁽²⁾افزون بر مؤلفه‌ها و اصول پیش‌گفته برای تحقق رشد و بالندگی یک حکومت دموکراتیک، لوازم و پیش‌شرطهای دیگری را نیز گفته‌اند که عمده‌ترین آنها وجود «ساز واره حقوقی» و قانون اساسی مناسب است که تفکیک قوا، جمهوریت، وجود دولت شفاف و پاسخ‌گو، آمادگی فکری و روانی شهروندان، نگرش انتقادی به متولیان، انعطاف پذیری، رفق و مدارا، اعتماد به قدرت جمعی، آگاهی و مسئولیت‌پذیری، از جمله این لوازم و پیش‌شرطها ذکر شده است. ⁽³⁾

2- مردم سالاری؛ ارزش یا روش

دموکراسی را از جنبه‌های مختلفی بر اساس مبانی و ملاک‌های متفاوتی تقسیم کرده‌اند؛ گاه از جنبه مشارکت و نقش‌آفرینی اراده مردم به دو شیوه «مستقیم» و «غیرمستقیم» تقسیم کرده‌اند و گاه از جهت در نظر داشتن سیر تاریخی آن به دموکراسی کلاسیک و معاصر تقسیم شده است.

در یک تقسیم‌بندی کلی، تمامی مدل‌های مختلف دموکراسی را می‌توان به دو گروه کلی زیر تقسیم کرد:

یکم: رویکردها و رهیافت‌هایی که دموکراسی را به مثابه یک «روش» برای توزیع قدرت سیاسی قلمداد می‌کند چنان‌که تلقی شومپر از دموکراسی همین است.

دوم: رهیافت دوم نسبت به دموکراسی این است که آن را نوعی هدف و ارزش

می‌داند؛ بر اساس این رویکرد انتخاب اکثریت، درست، عقلانی و نشان‌دهنده خیر و مصلحت واقعی است.

اما آنچه که بیشتر به بحث ما ارتباط پیدا می‌کند، تقسیم مردم‌سالاری با معیار و مبنای هدف است؛ چه اینکه هدف از آن تأمین آزادی فرد و گاه تأمین فضیلت مدنی

است. زمانی تنها نسبت به برابری سیاسی و گاهی به برابری اقتصادی به‌عنوان پایه و اساس تأکید می‌شود.

3- انواع دموکراسی

یکم: دموکراسی لیبرال: لیبرال‌ها، آزادی را از برابری فضیلت مدنی، رفاه و... بالاتر می‌دانند. قانون نیز در این تفکر، در خدمت حفظ آزادی‌های فردی است. قانون تا زمانی مطلوب است که به آزادی فردی آسیب نرساند و این نوع از دموکراسی هیچ ایدئولوژی و فرایندی جز اراده آزادی افراد را تحمل نمی‌کند. ⁽¹⁾

دوم: دموکراسی مشارکتی: این مدل از مردم‌سالاری، ترکیبی از دموکراسی مستقیم و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی است. حضور و مشارکت هرچه بیشتر و گسترده مردم، مورد تأکید این نوع دموکراسی است.

سوم: دموکراسی سوسیالیستی: این روش از دموکراسی، نگران تأثیر نامطلوب نابرابری‌های اقتصادی، نسبت برابری سیاسی است. ازاین‌روست که بر دخالت جدی دولت در امور اقتصادی تأکید می‌کند. بنابراین دموکراسی سوسیالیستی بیش از آنکه بر آزادی تأکید کند، طرفدار برابری است.

چهارم: دموکراسی نخبه‌گرایانه: این الگو را پررنگ‌ترین و اصلی‌ترین جلوه دموکراسی نمایندگی خوانده‌اند. این گونه از مردم‌سالاری، عبارت است از یک «سازوکار» و روشی برای انتخاب کارگزارانی که باهم باید به رقابت برخیزند.

پیش‌فرض پیشگامان این مدل از دموکراسی این است که مردم عادی، از فراغت و تخصص کافی برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بهره‌مند نیستند. ازاین‌رو، مشارکت آنان در حیات سیاسی و حاکمیت با انتخاب گروه نخبه تجلی پیدا می‌کند تا آنان در معرض یک رقابت جدّی قرار بگیرند و گروه برنده در واقع انتخاب نخبه‌ترین است.

پنجم: دموکراسی پلورالیستی: هدف این مدل از دموکراسی جست‌وجوی سازوکاری برای نابودی یک قدرت قاهر و متمرکز و توزیع قدرت در میان اقلیت‌هاست. طرفداران دموکراسی تکثرگرایانه، خواهان آزادی سیاسی و وجود گرایش‌ها و افکار متعدد در بالاترین سطح آن هستند.

بنابراین، برخلاف انواع دموکراسی‌های پیش‌گفته، این نوع از دموکراسی‌خواهان یک نظام حکومتی است که ایدئولوژی خاصی بر آن حاکم نباشد. ⁽¹⁾

همان‌گونه که گفته شد، دموکراسی در شکل‌ها و مدل‌های مختلف بر رأی اکثریت و مقبولیت همگانی تأکید فراوان دارد. ملاک و مبنای دموکراسی رأی مردم است. در این شکل از حکومت، تأمین رأی و نظر مردم، مدینه فاضله تلقی گردیده است و این چیزی است که از جنبه‌های مختلفی قابل نقد است؛ زیرا مردم در بسیاری از موارد تحت تأثیر فضای عمومی کاذب و احساسات قرار گرفته، مصالح را زیر پا می‌گذارند. علاوه بر اینکه در بسیاری از موارد، توان درک مصالح فراتر را ندارند. گذشته از همه اینها سودجویی، هواهای نفسانی، زدوبندهای سیاسی، خرید رأی‌ها و فریب آرای عمومی، همه و همه مسائلی است که بارها و بارها اتفاق افتاده است. به تعبیر علامه طباطبایی دوری از عقلانیت و رویکرد به احساسات، شیوع فساد، فسق و فجور و دوری از اخلاق، رهاورد همین آرای عمومی است که جوامع غربی برای بشریت به ارمغان آورده است. ⁽²⁾بر همین اساس اشکال‌های زیر را برای حکومت‌های دموکراتیک برشمرده‌اند:

تشکل سازمانی و یا تشکلی با پشتوانه ندارند و به هرحال فاقد «ندای سیاسی» هستند؛

بنابراین، این نظر که دموکراسی، حکومت مردم بر مردم است، یک فریب اجتماعی است؛ زیرا اگر این دموکراسی به‌خوبی تحلیل شود، مردم ابزاری برای رسیدن جمعی قدرت‌طلب به مقاصد سیاسی خود می‌شوند؛ آنان گاه رأی مردم را می‌خرند و گاه با تبلیغات کاذب مسیر اصلی آنان را منحرف می‌سازند. دموکراسی حتی در بهترین شکل خود نیز تبلور اراده مردم نیست؛ زیرا اکثریت نسبی را نمی‌توان حکومت همه مردم خواند.

ج) حکومت های مردم سالار دینی

1- تعریف حکومت مردم‌سالار دینی

مردم‌سالاری دینی، به معنای روش و شیوه زندگی سیاسی مردمی است که نظام دینی را برای اداره اجتماع، برگزیده‌اند؛ نظامی که تضمین‌کننده آزادی، استقلال، رضایت‌مندی، مشارکت سیاسی و اجرای عدالت اجتماعی - سیاسی مردم و پذیرش حاکمیت شریعت در زندگی سیاسی آنان باشد. ⁽¹⁾

در نظام مردم‌سالار دینی، دو ویژگی مورد توجه است: یک: مشروعیت نظام؛ دو: مقبولیت و رضایت مردم.

حاصل جمع این دو مؤلفه اساسی، نظام مردم‌سالار است. مشروعیت ذاتی حاکمیت در نظام مردم‌سالاری دینی، برخاسته از اراده الهی است؛ اما ساختار حکومت مردم‌سالار، متکی به مقبولیت و پذیرش مردمی است. ⁽²⁾بر این اساس فرایند «حق و تکلیف دوسویه» میان زمامداران و مردم پدید می‌آید؛ زیرا فرمانداری و فرمانبری در حکومت سیاسی - دینی در صورتی به وجود می‌آید که دستورات زمامداران مبتنی بر شریعت و اراده تشریعی خداوند باشد؛ بر همین اساس گفته شده است مؤلفه‌های ذیل در نظام مردم‌سالار دینی ضروری است:

2- اهداف مردم‌سالاری دینی

اشاره

اهداف بلند مردم‌سالاری در منشور فرمانروایی امام امیرالمؤمنین علیه السلام به کارگزار لایق و برجسته او مالک اشتر بیان شده است؛ ⁽²⁾چنان‌که در مقدمه و طلیعه آن به چهار مؤلفه اساسی اشاره کرده است. آنجا که می‌فرماید:

«جبایة خراجها وجهاد عدوّها واستصلاح اهلها وعمارة بلادها»؛ ⁽³⁾

تأمین منابع مالی دولت اسلامی، تأمین امنیت، فراگیری آموزش و پرورش، پیگیری فرایند توسعه و عمران به‌عنوان اهداف بلند دولت دینی بیان شده است که هرکدام را به‌طور اجمال مورد بررسی قرار می‌دهیم.

یکم) تأمین منابع مالی دولت اسلامی

دولت دینی نیز همانند هر دولت و حکومت دیگر نیازمند تأمین منابع مالی است. حکومتی که از منابع قابل قبولی مالی بهره‌مند نیست در واقع دولت خنثی و فلجی است که کاری را از پیش نخواهد برد. ازاین‌رو، تأمین منابع مالی در حکومت دینی ارزش فراوان دارد. تفاوتی که حکومت مردم‌سالار دینی با سایر حکومت‌ها دارد، این است که در بسیاری از حکومت‌ها، درآمدهای دولت در خدمت مقاصد خاصی به کار می‌رود. در رژیم دیکتاتوری، تنها در اختیار دستگاه حاکم و برای تقویت بنیان حاکمیت قرار می‌گیرد؛ اما در حکومت مردم‌سالار دینی تأمین منابع

مالی از آن نظر ارزشمند است که در خدمت اهداف سه‌گانه ذیل درآید:

دوم) تأمین امنیت فراگیر

حاکمیت دینی آنگاه می‌تواند مقتدرانه احکام دینی و شریعت را با در نظر داشتن شأن، جایگاه و حقوق مردم در سطوح مختلف زندگی اجرا کند که از امنیت فراگیر برخوردار باشد. امنیت حاکمیت دولت دینی از سویه‌ها و جنبه‌های مختلفی باید تأمین گردد؛ در بُعد خارجی، استقلال و تمامیت ارضی مورد نظر است و در بُعد داخلی، در جنبه شخصی حریم خصوصی افراد همواره باید پاس داشته شود همان‌طوری که در قسمت امنیت اجتماعی، آنچه حافظ آرامش اجتماع در جنبه‌های مادی و معنوی است، حکومت اسلامی موظف به تأمین آنها است.

سوم) گسترش تعلیم و تربیت

یکی از اهداف اصلی حکومت مردم‌سالار دینی، آموزش و تربیت فراگیر است؛ به گونه‌ای که افراد اجتماع در تمامی ابعاد به رشد طبیعی، اخلاقی، معنوی و یادگیری مهارت‌های لازم برسد. ازاین‌رو، در گام اول رشد اخلاقی مورد نظر است و این رشد اخلاقی و تربیت باید از عالی‌ترین مقام تا آخرین فرد عادی اجتماع را در بر گیرد. امیرالمؤمنین علیه السلام در بیان زیبایی، زمامداران و معلمان جامعه را این‌گونه مورد خطاب قرار می‌دهد: « من نَصبَ نفسه للناس اماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ... » ⁽¹⁾آنکه خود را در مقام پیشوایی و امام مردم قرار می‌دهد، باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد، به تعلیم خویشتن بپردازد.

چهارم) توسعه و عمران

عمران و آبادانی، بخشی از وظایف حکومت دینی است؛ زیرا یکی از اصلی‌ترین حقوق مردم، آبادانی شهرو دیار آنان است. در حکومت‌های استبدادی تمامی دارایی‌ها صرف

مخارج قصرها و عمارت‌های شاهانه می‌گردد؛ اما در حکومت مردم‌سالار دینی هزینه‌ها باید تقسیم و یک توسعه متوازن فراگیر پدید آید.

وقتی این چهار مؤلفه اساسی در دستور کار حاکمیت دینی قرار بگیرد، توان گسترش عدالت در تمامی ابعاد در چنین حکومتی پدید خواهد آمد؛ زیرا هدف اصلی ایجاد حکومت اسلامی و مؤلفه‌های اساسی پیش‌گفته، برقراری و ایجاد یک عدالت فراگیر و همه‌جانبه است. تأمین عدالت در سطح کارگزاران، قوانین، رفتارها و ساختارها، آن‌هم در تمامی زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی، نظامی و امنیتی و... .

آنچه که اهمیت فوق‌العاده دارد، برقراری عدالت در سطح نظام سیاسی است. برقراری عدالت در سطح نظام سیاسی با محوریت انتخاب یک حاکم عادل در عصر غیبت امکان‌پذیر است؛ زیرا یکی از زیباترین معانی عدالت، قرارگرفتن هر چیزی در جایگاه شایسته خویش است.

قرار گرفتن امام معصوم علیهم السلام در عصر حضور و ولی فقیه در عصر غیبت، در رأس هرم حاکمیت اسلامی، برداشتن اساسی‌ترین گام در مسیر عدالت و تحقق هدف بعثت انبیا است.

منشأ مشروعیت نظام مردم‌سالار دینی نیز همین مسئله است؛ زیرا مشروعیت نظام دینی تنها از سوی خداوند است و از آنجا که ولی فقیه نیز مفسر شریعت الهی است، مشروعیت‌بخشی نظام نیز در عصر غیبت در گرو این است که مرجعیت رشیده - به قول شهید صدر - در رأس نظام دینی قرار بگیرد.

3- عناصر و مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی

برای مردم‌سالاری دینی عناصر و مؤلفه‌هایی ذکر شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. با مطالعه حکومت مردم‌سالار دینی، عناصر شورا، انتخاب، بیعت، اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و نصیحت، به زیبایی در آنها قابل مشاهده و بازیابی است. وجود این عناصر در حکومت‌های دینی دلیل بر مردمی‌بودن آنها است؛ زیرا اصل شورا، یعنی مشارکت همگانی و جمعی و انتخاب یعنی در شرع مقدس، رأی مردم دارای احترام است. اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و یا نصیحت نیز بیانگر نظارت مستمر همگانی است.

د) نمونه های حکومت های مردم سالار دینی در صدر اسلام

1- حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله

یکم) بیعت

در فرایند شکل‌گیری حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه، «بیعت مردم» تبلور حقیقی پذیرش مردم و آزادی سیاسی آنان است. رهبری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همان‌گون که با نصب الهی موضوعیت یافت با انتخاب امت به‌وسیله «بیعت» متعین گردید. ⁽¹⁾ازاین‌رو، به منظور شناخت بیشتر، به خاستگاه حکومت نبوی، آزادی و حضور و مشارکت مردمی در حکومت پیامبر به فرازهای مهم و حساس این حضور و اقبال مردمی اشاره می‌کنیم. چه اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله بنیان‌گذار اولین حکومت اسلامی مردمی بر مبنای حضور گسترده مردم، آزادی سیاسی و ارج‌نهادن به مقام والای مردم در حکومت سیاسی دینی شمرده می‌شود. در واقع از آغازین لحظات زمینه‌سازی و شکل‌یابی حکومت اسلامی، اقبال و حضور مردم بسیار قابل توجه است. حکومتی را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تأسیس و بنیان نهاد، اساس و بنیاد راستین آن از «وحی» سرچشمه می‌گیرد چنان‌که آیات زیادی از قرآن مجید بدین نکته اشاره دارد. آیه شریفه اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ 2 امام باقر علیه السلام (در تفسیر آیه شریفه) می‌فرماید: «این آیه درباره حکومت از سوی خداوند نازل شده است». ⁽²⁾و نیز آیه شریفه أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ . اما آنچه مورد بحث ماست، این است که این حکومت الهی با رضایت مردمی همراه بوده است و به همین دلیل مورد استقبال پرشور و رضایت قلبی مردمی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را از «محکوم» مکه به «حاکم» مدینه تبدیل می‌کند و این رضایت و مشارکت در شکل‌گیری حکومت حضرت در قالب «بیعت» تجلی پیدا می‌کند. ⁽³⁾

می‌توان گفت «بیعت» از اساسی‌ترین مفاهیم سیاسی حکومت اسلامی است.

باقر شریف القرشی می‌نویسد:

این مفهوم همچون پلی منطقی است که جامعه و حاکم اسلامی را به یکدیگر پیوند می‌دهد و حدود و ثغور روابط و تعهدات آنان را با همدیگر مشخص می‌سازد. ⁽¹⁾

این بیعت در حکومت نبوی همواره متبلور است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

عقبه اولی

شیوه پیامبر صلی الله علیه و آله این‌گونه بود که هرسال در مراسم حج، قبیله‌هایی را که برای زیارت آمده بودند، به اسلام فرا می‌خواندند. در سال یازدهم بعثت، شش نفر از قبیله خزرج حضرت را دیدند و آن حضرت نیز رسالت خویش را برای آنان ابلاغ فرمود. وقتی این گروه به یثرب بازگشتند دیگران را به آیین پیامبر دعوت کردند. با توجه به اینکه مردم مدینه نوید ظهور حضرتش را شنیده بودند، از این فرایند به گرمی استقبال کردند. در سال دوازدهم بعثت دوازده نفر از مردم مدینه در عقبه، با حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیعت کردند که این بیعت، به بیعت «عقبه اولی» مشهور است. ⁽²⁾

آنان بر اساس این بیعت متعهد شدند:

برای خدا شریکی قابل نشوند؛ دزدی نکنند؛ مرتکب زنا نشوند؛ فرزندان خود را نکشند؛ بهتان و افترا نزنند؛ در کارهای نیک نا فرمانی رسول خدا صلی الله علیه و آله را نکنند. ⁽³⁾

پس از همین بیعت و اقبال مردمی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تصمیم گرفت تا مصعب بن عمیر را

همراه آن مردم، برای تعلیم دستورات اسلامی اعزام کند. ⁽⁴⁾فرستادن معصب برای انجام این مأموریت تبلیغی و با افتخار از منظر پیامبر صلی الله علیه و آله راز و رمز زیادی دارد؛ چه اینکه حضرت ضمن اینکه مردم تازه مسمان را به تعلیم آموزه‌های دینی وا می‌دارد، می‌خواهد از میزان اقبال مردم نیز آگاهی کامل پیدا کند تا زمینه تشکیل حکومت اسلامی به‌صورت رسمی فراهم آید.

عقبه ثانیه

مصعب‌بن‌عمیر در انجام مأموریت خود بسیار موفق بود. او توانست با اخلاق متعالی و

متأثر از اخلاق کریمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زمینه اقبال مردمی را در حد بسیار گسترده‌ای فراهم سازد؛ به‌گونه‌ای که در سال سیزدهم بعثت، حدود پانصد نفر از مردم یثرب در مراسم حج شرکت کردند. در این میان هفتاد تن از آنان به آیین اسلام گرویدند که در دیدار مجدد این گروه با حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله عقبه ثانیه شکل می‌گیرد. ⁽¹⁾

اهالی یثرب که به حج آمده بودند، از پیامدهای مثبت و منفی این بیعت آگاهی داشتند و به خوبی می‌دانستند که پیوستن به آیین اسلام و بیعت با رسول گرامی اسلام چه پیامدهایی خواهد داشت. به همین دلیل عباس بن عباده از میان جمعیت برخاست و عواقب بیعت را برای آنان گوشزد کرد و گفت:

آیا می‌دانید چگونه و به چه چیزی با این مرد - حضرت رسول صلی الله علیه و آله - بیعت می‌کنید؟ جواب دادند: آری! عباس دوباره گفت: «شما برای جنگ و نبرد با سرخ و سیاه (همه فرقه‌ها و قومیت‌ها) با او بیعت می‌کنید، از هم‌اکنون عواقب کار خود را به نیکی بنگرید و در آن بیندیشید.

همراهان در پاسخ گفتند: «به خدا سوگند با تمام این پیشامدها - که بر شمردی - نیز از او حمایت کرده و با او بیعت می‌کنیم.» ⁽²⁾

آنگاه به رسول خدا گفتند: دست خود را بازکن تا با تو بیعت کنیم، رسول خدا دست خود را بازکرد و آنان این‌گونه با حضرت بیعت کردند.

اگر درست دقت کنیم این بیعت در نهایت رضایت‌مندی و از صمیم قلب صورت

می‌گیرد؛ زیرا زمانی که عباس بن عباده مشکلاتی را برشمرد و پیامدهای بیعت را بیان کرد، آنان بر انجام این بیعت پای فشردند. این پافشاری برگرفته از اعتقاد قلبی آنان نسبت به آموزه‌های دینی‌ای بود که تا آن زمان فرا گرفته بودند و درست به همین دلیل است که آنان خطاب به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند: با وجود این مشکلات اگر ما به پیمان خود با شما وفا کنیم، پاداش ما چیست؟ حضرت در جواب آنان فرمود: بهشت! آن زمان بود که بیعت ثانیه شکل گرفت. ⁽³⁾

دوم) شورا

اعتقاد همه مسلمانان بر پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و برخورداری حضرت از ملکه عصمت در تمامی امور و تأکید قرآن بر مشورت پیامبر با مردم، دلیل دیگری بر وجود آزادی سیاسی و مردم‌سالاری در اسلام است. مشورت، نوعی مشارکت همگانی و دست به دست هم دادن در امور خطیر و سرنوشت‌ساز همانند جنگ و شرایط خاص است. ⁽¹⁾

این معنا با ریشه لغوی واژه نیز همنوایی دارد چه اینکه در معنای ریشه «شور» مفهوم استخراج، اعانه و کمک وجود دارد. ⁽²⁾شورا، مشورت و تشاور به معنای استخراج با رجوع بعضی به بعضی دیگر تعریف شده است. ⁽³⁾

برای اثبات و تأکید بر نقش تعیین کننده شورا به‌عنوان بستر مردم‌سالاری دینی به آیاتی از قرآن مجید استدلال شده است که دو آیه سوره مبارکه شورا ...وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ 4 و سوره آل عمران ...وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ 5 محور اصلی استدلال را تشکیل می‌دهد. در سوره مبارکه شورا آنجا که واجبات عمده و خلقیات و شیوه رفتار و عمل را برمی‌شمارد، مشاوره در امور خطیر و سرنوشت‌ساز مورد تأکید و ترغیب خداوند قرار گرفته است.

آیه دوم که بعد از جنگ احد نازل شده است، به صراحت دستور مشورت را داده است. جالب است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی رغم میل شخصی خود که بر ماندن در شهر مدینه اصرار داشتند، تسلیم رأی اکثریت گردیده و جنگ در بیرون از شهر را پذیرفتند و چون در این جنگ مسلمانان (البته در اثر تخلف گروهی از آنان از فرمان حضرت) شکست خوردند، زمزمه میان مسلمانان پدید آمد که پیامبر صلی الله علیه و آله نباید با دیگر مسلمانان مشورت می‌کردند و باید طبق رأی شخصی خود عمل می‌کردند. در واکنش این عمل آیه شریفه نازل شد که به صراحت به حضرت دستور می‌دهد که بازهم با آنان مشورت کن.

بر اساس این آیه شریفه مشورت‌کردن بر پیامبر صلی الله علیه و آله واجب است. ⁽⁴⁾

سوم) حق انتقاد، اعتراض و آزادی بیان

یکی از مؤلفه‌های مردم‌سالاری، «آزادی بیان» و آزاد بودن «اعتراض» و «انتقاد» است. این چیزی است که در حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به زیبایی جلوه‌گر است. اصحاب به راحتی به حضرت اعتراض می‌کردند و نظرهای خود را در قالب شورها مشورت‌ها و انتقادها بیان می‌کردند. پیامبراکرم صلی الله علیه و آله از این فضای باز سیاسی به گرمی استقبال می‌کردند؛ زیرا این خود حضرت است که در قالب « النصحیة لائمة المسلمین » ⁽¹⁾اصحاب و یاران را بر این اعتراض‌ها، انتقادها تحریص و ترغیب می‌فرمودند.

در روایات تاریخی به روشنی آمده است که برخی از تصمیم‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله توسط صحابه مورد انتقاد و اعتراض قرار می‌گرفت که برخی از آنها بدین شرح است: برخورد با اسراء جنگی در جنگ بدر، ⁽²⁾رفتن به خارج از شهر برای جنگ، در غزوه احد، ⁽³⁾صلح حدیبیه، چگونگی تقسیم غنایم جنگی در جنگ حنین، فرماندهی اسامه و تعلل در اعزام، پیامبر صلی الله علیه و آله با توضیح و تشریح دلایل خویش زمینه اقناع اصحاب و یاران را فراهم می‌ساخت. ⁽⁴⁾البته این موارد را می‌توان تحت عنوان « النصیحة لائمة المسلمین »

جای داد که شخص پیامبر بر آن تأکید داشت که یکی از آموزه اساسی در فرایند حاکمیت سیاسی مکتب اسلام به حساب می‌آید. ⁽⁵⁾

چهارم) میثاق مدینه

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در همان سال نخست هجرت «میثاق مدینه» را بین اقوام و طوایف مختلف منعقد ساخت که اولین قانون اساسی مکتوب درجهان تلقی شده است. ⁽⁶⁾

این پیمان که به منظور نهادینه‌سازی حقوق، وظایف، تکالیف و تنظیم روابط فرمانروایی و فرمانبری و نیز حل و فصل اختلافات و منازعات و بر قراری صلح و

عدالت بین مردم ایجاد شد، یکی از افتخارات مکتب اسلام به شمار می‌آید. روح و اساس این پیمان تأمین امنیت شهروندان، پیوند اقوام و قبائل مختلف، برقراری صلح و آرامش، حفظ وحدت اسلامی، آزادی و حفظ حرمت و حقوق همه فرمانبران است. ⁽¹⁾با در نظر داشت محتوا و درون مایه میثاق، به خوبی می‌توان به شأن، جایگاه، حقوق، وظایف و منزلت مردم به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان حکومت اسلامی پی‌برد. چه اینکه این پیمان اختصاص به مسلمانان ندارد، حقوق و تکالیف اقلیت‌ها همانند «یهودیان» و دیگر طوایف غیر مسلمان نیز در آن به خوبی در نظر گرفته شده است. آنچه نسبت به طوائف غیر مسلمان آمده است، این است که آنان در انتخاب دین آزادند و آنان نیز از همان مزایای مؤمنان برخوردارند و به آنان ستم نخواهد شد؛ که البته همه اینها در چارچوب حاکمیت اسلام و شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله است.

2- حکومت علوی

یکم) بیعت

امام علیه السلام تعیین حاکم را حق انحصاری مردم می‌داند. بر همین اساس هنگام بیعت مردم با آن حضرت، در مسجد مدینه بر منبر رفت و انتخاب حاکم و تشکیل حکومت را حق

انحصاری «مردم» اعلام کرد و اظهار داشت که تنها منتخب مردم حق حکمرانی بر آنها را دارد، لاغیر. ⁽²⁾

ای مردم! این امر حکومت امر شما است هیچ کس جز آن‌که شما او را امیر خود گردانید، حق امارت و حکومت برشما را ندارد. ⁽³⁾

امام علیه السلام میزان مشارکت مردمی و حضور پرشور و بی‌نظیر آنان و اشتیاق وصف‌ناپذیر و خواسته مصرانه مردم را با تشبیهات و کنایات منحصر به فرد خویش چنین ترسیم می‌کند:

همچون ماده شتری که به طفل خود روی آورد به من روی آوردید و فریاد بیعت، بیعت سردادید، دست خود را باز پس بردم آن را کشیدید، از دستتان کشیدم به خود برگردانیدید. ⁽¹⁾

در خطبه شقشقیه می‌فرماید:

بدین ترتیب چیزی مرا به صدمه نینداخت مگر اینکه مردم چون موی گردن کفتار به دورم ریخته و از اطراف به من هجوم آوردند، گویی در اثر ازدحام جمعیت حسنان (حسن و حسین فرزندان امام) در زیر دست و پا رفتند و دوطرف لباس من پاره شد و اطراف مرا چون گله گوسفند گرفتند. ⁽²⁾

دوم) نظارت

یکی از مؤلفه‌های حضور مردمی و ارج نهادن به آنان در حکومت حضرت، مسئله نظارت است. امام تأکید دارد که مردم باید نسبت به حاکمیت سیاسی و حکومت، نظارت مستقیم داشته باشند. امروزه نیز نظارت و کنترل، یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های آزادی سیاسی در حاکمیت سیاسی به حساب می‌آید.

امام علیه السلام به کارگزارانش دستور می‌دهد تا به‌طور علنی چگونگی فعالیت‌های

کارمندان را تحت نظر قرار بدهند تا از این طریق حقی از مردم ضایع نگردیده و ظلمی پدید نیاید.

امام علیه السلام برای احترام‌گذاردن به حقوق مردم و شهروندان، مؤلفه‌های متعددی را برای نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران عنوان کرده است که جای طرح مباحث به‌صورت گسترده وجود ندارد و به‌صورت اجمال به بعضی از راهکارهای نظارتی و گفته‌های حضرت که به‌صورت صریح و روشن وجود دارد، اشاره می‌کنیم:

الف) نظارت مستقیم

امام علیه السلام همواره خود را در معرض دید و نظارت مردم قرار داده، می‌فرماید:

اگر نیکوکار بودم به یاری‌ام بشتابید و اگر بدکارم یافتید از من انتقاد کنید. ⁽³⁾

در نامه پنجاه‌وسوم نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر می‌فرماید:

مبادا که دور از چشم مردم، دیری در سرا پرده سیاست بمانی که غیبت زمامداران از ملت، منشأ کم آگاهی از جریان‌های کشور باشد و غیبت از مردم پیوندشان را با آنچه پس برده است، می‌گسلد و در نتیجه مسائل بزرگ را در چشمشان کوچک و مسائل کوچک را بزرگ می‌کند، زیبایی‌ها زشت، و زشتی‌ها زیبا جلوه می‌کند و حق و باطل درهم می‌آمیزد...

تشویق و تنبیه

تشویق در لغت به معنای ایجاد شوق و ترغیب نسبت به کاری است و در مقابل آن تنبیه به معنای آگاه‌کردن فرد از نتایج رفتار ناشایست اوست که موجبات رنجش و ناراحتی را برای آن فرد به همراه دارد. علی علیه السلام می‌فرماید:

با دادن پاداش به نیکوکار، بدکار را از بدی باز دار. ⁽¹⁾

در نامه معروف خود به مالک اشتر می‌فرماید:

ولایکوننّ المحسن والمسیء عندک بمنزلة سواء فانّ فی ذلک تزهیداًلاهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لاهل الاساءة علی الاساءة؛ نبایستی نیکوکار و بدکار در پیشگاه تو برابر و یکسان باشند؛ زیرا این نگرش نیرومندترین عامل در بی‌تفاوتی

نیکوکاران نسبت به نیکوکاری بوده و تشویق بدکاران به بدکاری است. ⁽²⁾

امام علیه السلام می‌فرماید: باید نیکوکار و بدکار نزد شما یکسان نباشد .

معنای کلام حضرت این است که همواره بر افراد نظارت داشته باشید تا سره را از ناسره تشخیص بدهید و همان معیار تشویق و تنبیه را عملی کنید.

نصیحت

امام علیه السلام نصیحت حاکم را در کنار اطاعت و وفای بیعت از وظایف و تکالیف اجتماعی مردم در قبال حکومت بر شمرده است:

اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهی را ادا کنید. ⁽³⁾

در عبارتی دیگر پس از بیان حقوق متقابل حاکم و مردم و آثار مثبت آن و نیز پیامدهای بی‌اعتنایی به حقوق همدیگر به ادای حقوق اجتماعی توصیه می‌فرماید:

از جمله حقوق واجب خدا بر بندگان، خیرخواهی به قدرتوان و کمک و یاری به هم برای اجرای حق در بین خود آنها است. ⁽¹⁾

در ضمن توصیه‌ها به مالک اشتر می‌فرماید:

لطف و محبتی را که عهد کردی به مردم‌نمایی کوچک شمار هرچند، نادر باشد؛ چرا که لطف و محبت، موجب می‌شود آنان از نصیحت و خیرخواهی برای تو دریغ نورزند». ⁽²⁾

ب) نظارت غیرمستقیم

با نگاه گذرا به نهج‌البلاغه به‌ویژه عهد نامه مالک اشتر حضور و نقش مردم را در حکومت علوی در ضمن مؤلفه‌های ذیل می‌توان مشاهده کرد: لزوم مشورت با مردم؛ پرهیز از ظلم و بی‌عدالتی و رعایت انصاف؛ جلب رضایت خداوند از طریق رضایت مردمی؛ رازداری و خطا پوشی؛ گره‌گشایی؛ انتخاب برگزیده‌ها برای حکمرانی و فرمانروایی؛ ضرورت تشویق و تنبیه؛ لزوم دوستی با مردم؛ رعایت معیارهای قضاوت اسلامی و تساوی همگان در برابر قانون؛ وفای به عهد؛ دوری از فخرفروشی؛ تأمین امنیت اجتماعی در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی، نظامی و اقتصادی؛ تأمین صلح و امنیت و حداکثر رفاه مردم؛ مسئول و پاسخ‌گوبودن در برابر مردم؛ ایجاد زمینه مشارکت مردمی در حکومت؛ تعلیم و تربیت شهروندان؛ برکناری فرمانروایان نالایق و پاسداشت حقوق اجتماعی مردم؛ مواسات رهبران و رهروان در استفاده از امکانات؛ تأمین آزادی‌های شخصی و اجتماعی در حیطه قانون؛ عدم جواز دخالت دولت در قلمرو زندگی شخصی افراد؛ انجام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌عنوان یکی از راهکارهای نظارتی نسبت به دولتمردان... که همه این مسائل از یک منبع اصلی سرچشمه می‌گیرد و آن عبارت است از تکریم و تعظیم انسان و رعایت حقوق انسانی در تمامی زمینه‌ها. چنین

رویکردی نسبت به مردم و حکومت است که حکومت علوی را به یک حکومت آرمانی و مثال زدنی در تاریخ تبدیل ساخته است. چه اینکه در چنین حکومتی دولتمردان، خدمت‌گذاران مردم به حساب می‌آیند و مردم در عین اینکه مطیع هستند، مخدوم نیز هستند. در چنین حکومتی تفاوتی میان شهروندان وجود ندارد. جز به اسم و اینکه یکی قاضی است و یکی راهبر و یکی راهرو، و الا در برابر قانون همگان یکسانند و آن انسان است و بس!

2 -نظریه مرحوم نائینی

اشاره

مرحوم نائینی، اصل پذیرش حکومت در عصر غیبت را ضروری می‌داند و در زمانی که حاکمان غاصب بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند و ما هم جز تسلیم‌شدن چاره‌ای نداریم، «تحدید» سلطنت مطلقه را مطرح می‌کند. وی معتقد است حال که از قبول چنین حکومتی ناگزیر هستیم، باید راهکاری اندیشید که به قدر امکان از طغیان‌گری حاکمان قلدر جلوگیری شود. تحدید سلطنت ستمگر و تحویل آن به مشروطه امری لازم و ضروری است.

استاد لک‌زایی در مقام تبیین و تشریح تحدید سلطنت از منظر آیت‌الله نائینی می‌گوید: از منظر نائینی آنگاه که حکومت به دست حاکم جایر باشد، سه نوع ظلم اتفاق افتاده است:

اما با تحدید سلطنت (به‌صورت مشروطه) فقط یک ظلم باقی می‌ماند و آن ظلم به امام است؛ زیرا حکومت که حق امام علیه السلام است، غصب شده است ولی ظلم به خداوند برطرف شده است؛ زیرا احکام خداوند اجرا می‌شود، ظلم به مردم هم نیست؛ زیرا مردم به صورت عملی حکومت می‌کنند. ⁽¹⁾

چه بعد از آنکه دانستی که نحوه اولی هم اغتصاب ردای کبریایی عزه اسمه و ظلم به ساحت اقدس احدیت است (ظلم به خدا) و هم اغتصاب مقام ولایت و ظلم به

ناحیه مقدسه امامت - صلوات الله علیه - و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد است، به خلاف نحوه ثانیه که ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است. ⁽¹⁾

مرحوم نائینی تصدی حکومت را از باب امانتداری نوع می‌داند و بنابر نظر وی در این باب فرقی بین اینکه متصدی حکومت بر حق باشد یا از روی غصب آن را تصاحب کرده باشد، نیست.

پس لامحال سلطنت مجعوله در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقلی، چه به حق تصدی شود یا به اغتصاب عبارت از امانتداری نوع ولایت بر ظلم و حفظ و اقامه سایر وظایف راجعه به نگهبانی خواهد بود. ⁽²⁾

تأکید مرحوم نائینی بر این است که اساس سلطنت حفظ نظم و به منزله شبانی گله است: و هم از روی همین مبنا و اساس آنکه حقیقت سلطنت عبارت از «ولایت بر حفظ نظم و به منزله شبانی گله است.» به همین دلیل است که آن را منصب الهی می‌داند؛ «ولهذا به نصب الهی - عز اسمه - که مالک حقیقی و ولی بالذات و معطی ولایات است و موقوف و تفصیل مطلب به باب امامت موکول است.» ⁽³⁾

وی در عین اینکه حکومت را امر مقدس و الهی می‌داند، معتقد است که حاکم باید از سوی خداوند متعال منصوب باشد و داشتن این حق را عاری از هرگونه مزیت شخصی برای حاکمان می‌داند:

و علی کل حال رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه بلکه در جمیع شرایع و ادیان به امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه نوعیه، بدون هیچ مزیتی برای شخص متصدی و محدودیت آن [از تبدل] به مستبدانه تحکم و دل‌بخواهانه قهر و ارتکاب نداشتن از اظهر ضروریات دین اسلام و بلکه تمام شرایع و ادیان است. ⁽⁴⁾

مرحوم نائینی در یک تقسیم‌بندی کلی حکومت را به دو دسته تقسیم می‌کند و برای هرکدام ویژگی‌هایی را بیان می‌کند:

حکومت، یا «شخصی» است یا «قانونی». در حکومت شخصی حاکم در تمام شئون

مملکت تصرف کرده و آن را همانند ملک طلق شخصی خویش قلمداد کرده و مردم را همانند گوسفند و بردگان خویش می‌پندارد. مسئولیت، امانتداری، پاسخ‌گویی در قبال مردم و حقوق شهروندی در این نوع حکومت معنا و مفهومی ندارد برخلاف حکومت قانونی که حاکمان امانتدار مردم و در قبال عموم مردم پاسخ‌گو هستند.

الف) انواع حکومت از دیدگاه مرحوم نائینی

1- حکومت تملیکیه

اول آنکه مانند آحاد مالکین نسبت به اموال شخصیه، خود را با مملکت و اهلش معامله فرماید؛ مملکت را بما فیها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اما بلکه اغنام و احشام برای مراودات و درک شهواتش مسخر و مخلوق پندارد، هرکه را به این غرض وافی و در مقام تحصیلش فانی دید، مقربش کند و هرکه را منافی یافت، از مملکت که ملک شخصی خویش پنداشته تبعیدش کند و یا اعدام و قطعه‌قطعه به خورد سگانش دهد. ⁽¹⁾

ویژگی‌های حکومت تملیکیّه

علامه نائینی این نوع حکومت را به دلایلی که بیان شد، حکومت تملیکیه، استبدادیه، استبعادیه، اعتسافیه، ⁽³⁾تسلطیه و تملیکیه ⁽⁴⁾می‌نامد و معتقد است که این نوع حکومت دارای مراتب و درجاتی است:

درجات تحکمیه این قسم از سلطنت به اعتبار اختلاف ملکات نفسانیه و عقول و ادراکات و علم و جهل اهل مملکت به وظایف سلطنت و حقوق خود و درجات موحد یا مشرک بودنشان در فاعلیت مایشاء و حاکمیت مایرید و عدم مسئولیت عمایفعل و مالکیت رقاب الی غیر ذلک از اسما خاصه و بلکه ذات احدیت تعالی شأنه، مختلف و آخرین درجه آن ادعای اولوهیت است. ⁽¹⁾

2- حکومت ولایتیه

مقام دوم آن‌که مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشأ و حاکمیت مایرید در بین نباشد. اساس این حکومت فقط بر اقامه همان وظایف و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت مبتنی و استیلای سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد، مقید و مشروط باشد. ⁽²⁾

ویژگی‌های حکومت ولایتیه

«از نظر نائینی» ⁽⁵⁾قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاسات اسلامیه [بوده] و مبنا و اساس عدالت و روح آن قوانین است. ⁽⁶⁾

اساس قسم دوم که دانستی عبارت از ولایت بر اقامه مصالح نوعیه و به همان اندازه محدود است بر عکس آن، بر آزادی رقاب ملت از این اسارت و رقیت منحوسه ملعونه و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و با شخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت از مالیه و غیرها مبتنی... ⁽¹⁾است.

در جای دیگر در مقام استدلال بر تساوی حقوق عامه مردم حتی با شخص سلطان، به سیره مبارکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تأسی می‌جویند:

و اما مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام [و] شدت اهتمام حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله را در استحکام این اساس سعادت امت، از سیره مقدسه حضرتش توان فهمید. ⁽³⁾

علامه نائینی به‌عنوان مثال از مساوات در حقوق، احکام و مجازات یاد می‌کند.

مرحوم نائینی نیابت فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت، در امور حسبیه را برای انجام امور مملکت و برقراری نظم، از اختیارات فقیه می‌داند. علامه نائینی معتقد است از آنجا که در عصر غیبت، تصاحب کامل حاکمیت امکان ندارد، باید تلاش گردد تا دست‌کم این حکومت به حکومت مشروطه تبدیل شود که البته این مطلب را در سه مقدمه و نتیجه بیان کرده است.

ب) مقدمات تحدید سلطنت از دیدگاه مرحوم نائینی

1- وجوب نهی‌ازمنکر

اول آنکه در باب نهی‌ازمنکر بالضرورة من الدین معلوم است که چنانچه شخص واحد فرضاً در آن واحد منکرات عدیده را مرتکب شود، ردعش از هر یک از آنها تکلیفی است مستقل و غیرمرتبط به تمکن از ردع و منع از سایر آنچه که مرتکب است. ⁽⁴⁾

2- نیابت فقها در عصر غیبت

دوم آنکه از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در عصر غیبت - علی مغیبه السلام - آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در این زمینه هم معلوم باشد «وظایف حسبیه» نامیده و نیابت فقهای عصر را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه «جمیع مناصب». ⁽¹⁾

3- لزوم تحدید غاصب

سیم آنکه در ابواب ولایت بر امثال اوقاف عامه و خاصه و... از قطعیات است که چنانچه غاصبی عدواناً وضع ید کند و وضع یدش رأساً ممکن نباشد ولکن با ترتیبات عملیه و گماشتن هیئت نظارت توان تصدیش را تحدید... البته وجوب آن بدیهی و خلاف در آن نه تنها از علمای متشرعین بلکه عقلای دهریین هم به‌هیچ‌وجه متصور و محتمل نخواهد بود. ⁽²⁾

نتیجه

و چون این سه مطلب مبیّن شد، مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جایره غاصبه نحوه اولی (جایره) به نحوه ثانیه (مشروطه) با عدم مقدوریت ازید، از آن باقی نخواهد بود. ⁽³⁾

در مجموع مرحوم نائینی در دوره غیبت از نظام مشروطه یا ولایتیه جانبداری می‌کند؛ زیرا موضوع را از امور عقلایی می‌داند و دراین‌باره به مثال ید غاصب بر موقوفه تمسک می‌جوید. ⁽⁴⁾

3 -نظریه آیت الله شهید صدر

اشاره

شهید صدر در مباحث خود به تعریف حکومت، اشکال حکومت اسلامی، ویژگی‌ها، ارکان، مبانی و ساختار حکومت اسلامی پرداخته است که ما هرکدام از این مؤلفه‌ها را بر اساس نظریه او به بحث گرفته و سرانجام حکومت مطلوب و مورد نظر شهید را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) تعریف حکومت

حکومت در لغت به معنای فرمان‌فرمایی و حکمرانی است و بدین معنا، برای آن وجود رابطه پایدار فرماندهی و فرمان‌گزاری میان فرمان‌فرما و فرمان‌گذار لازم است. ⁽¹⁾

در سیاست به معنای دستگاه فرمانروا در کشور است و به این معنا «دولت» نیز هم ردیف یا به‌جای آن به کار برده می‌شود. در نظام‌های قانونی جدید که در آنها «تفکیک قوا» و اصل حکومت قانون به رسمیت شناخته شده است، حکومت به معنای قوه اجرایی به کار می‌رود یعنی مجموع دستگاه اداری سیاسی، انتظامی و نظامی کشور که در رأس آن هیئتی به نام کابینه با هیئت وزیران قرار دارد. معادل انگلیسی این واژه ⁽²⁾تشکیلات سیاسی و اداری کشور و تشکیلات دولتی است. ⁽³⁾

شهید صدر در تعریف حکومت از دیدگاه اسلام می‌نویسد:

حکومت در دولت اسلامی عبارت است از رعایت و حفظ شئون امت بر اساس شریعت اسلامی و به همین دلیل بارها بر حاکم (فرمانروا و اسم (راعی) وبر فرمانبرداران (مردم) نام رعیت اطلاق شده است. همان‌گونه که در حدیث شریف آمده است: « کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » . ⁽¹⁾

ب) انواع حکومت

از نظر آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر حکومت به انواع زیر تقسیم می‌شود:

ج) شکل حکومت در اسلام

منظور از حکومت اسلامی، حکومتی است که در مبنا و عمل، مجری احکام اسلامی بوده و پایبندی خود را نسبت به قوانین اسلام اعلام داشته و به‌صورت کلی مبنای عملی آن دستورات و آموزه‌های اسلامی باشد.

اشکال حکومت اسلامی از نظر شهید صدر : ⁽³⁾

شهید صدر در مورد شکل الهی حکومت می‌نویسد:

شکل حکومت همانا حکومت شخص معصوم است که صلاحیتش را به طور مستقیم از جانب خدا دریافت می‌کند و با تعیین خاص الهی و بدون مداخله اختیار و آرای مردم حکومت را به دست می‌گیرد و بدون شک و تردید این شکل از حکومت در اسلام ثابت است و مسلمانان بر آن اجماع دارند. آنچه از این شکل حکومت مورد اتفاق مسلمین است، حاکمیت رسول‌الله صلی الله علیه و آله است که سخن خداوند « النبی أولی بالمؤمنین من انفسهم » و... بر آن دلالت دارد. ⁽¹⁾

بر اساس این دیدگاه، بیعت و شورا، بیانگر مشارکت و حضور مردم است. اهل‌سنت این شکل از حکومت را تنها از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌داند؛ اما شیعیان معتقدند که حکومت ائمه دوازده‌گانه نیز همان حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله است.

شهید صدر دراین‌باره می‌نویسد:

و شیعیان استدلال می‌کنند که این شکل از حکومت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله نیز برای ائمه دوازده‌گانه ثابت است و به‌صورت خاص نص در مورد آنها نیز وارد شده است. ⁽²⁾بر این اساس شخص معصوم دارای ولایات چهارگانه است: 1. حفظ و اجرای شریعت؛ 2. ولایت و حاکمیت تقنینی؛ 3. حاکمیت و ولایت سیاسی؛ 4.ولایت و حاکمیت در قضا. ⁽³⁾

شهید صدر در مورد شورا و شکل شورایی حکومت می‌نویسد:

شورا در عصر غیبت شکل جایز حکومت است. بنابراین، صحیح است که امت بر اساس صلاحیت خود در اجرای احکام شرعی و وضع و تنفیذ تعالیم (احکام ثانوی) حکومت را برپا سازد. ⁽⁴⁾

از نظر شهید صدر حکومت اسلامی علاوه بر اینکه تابع قوانین الهی است، مصالح اسلام و جامعه اسلامی را نیز باید مد نظر قرار بدهد. ⁽⁵⁾

سومین شکل حکومت مورد نظر شهید صدر، ترکیبی از حکومت شورایی مبتنی بر رأی و نظر مردم با نظارت و گواهی مرجع عام - مرجعیت صالحه و رشیده - است.

شهید صدر در طرح‌واره جمهوری اسلامی در سال 1358 می‌نویسد:

خلافت عمومی امت (مردم) بر اساس شورا که به آنها حق می‌دهد عهده‌دار امور خود باشند در ضمن اینکه اشراف و نظارت قانونی نایب امام (مرجع عام) نیز وجود دارد. ⁽¹⁾

شهید صدر این شکل از حکومت را حکومت قانونی و بهترین شکل حکومت می‌داند؛ زیرا در آن قانون حاکم است و حاکم و محکوم در برابر قانون برابرند.

حکومت اسلامی از نظر شکل، حکومتی قانونی است؛ یعنی به بهترین وجه بر قانون متکی است؛ زیرا قانون اسلام بر حاکم و محکوم (رهبر و امت) به‌طور مساوی سیطره دارد. ⁽²⁾

د) حکومت مطلوب شهید صدر

شهید صدر سه نوع حکومت در عصر غیبت را به ترتیب در آثارش بیان کرده‌اند:

درباره شکل حکومت مورد نظر شهید صدر در عصر غیبت، نظرهای متفاوتی ارائه شده است؛

برخی از شاگردانش گفته‌اند که در اوایل حکومت مورد نظر شهید صدر حکومت شورایی بوده ولی بعدها از این نظر عدول کرده و نظریه ولایت مرجع را مطرح کرده است؛

به عقیده تعدادی دیگر در نهایت به ترکیبی از آن دو رسیده است. ⁽³⁾با همه این اختلاف برداشت و با توجه به اینکه در مباحث مختلف، شهید نظریه خلافت انسان با گواهی مرجعیت را به زیبایی مطرح کرده است، می‌توان گفت:

یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین نظریه‌های شهید صدر، نظریه خلافت انسان با گواهی مرجعیت است. بنابراین، اگر گفته شود که شکل حکومت مورد قبول شهید

«حکومت مردمی با نظارت مرجع منتخب مردم» است. دور از واقعیت نیست.

در تبیین و تشریح حکومت مورد نظر شهید صدر توجه به چند نکته اساسی زیر از اهمیت فراوانی برخوردار است:

یکم : واژه «ولایت» آنگاه که در مورد مرجع عام به کار می‌رود، به مفهوم گواهی و شهادت (نظارت) است نه به معنای حکومت؛

دوم : برقراری حکومت از وظایف و مسئولیت‌های امت است؛

سوم : مردم مرجع ناظر را انتخاب می‌کنند مگر اینکه در زمانی یک مرجع بیشتر وجود نداشته باشد؛

چهارم : حکومت به‌صورت عقد قراردادی نیست که بین مردم و حاکمان ایجاد شده باشد و یا اینکه به‌صورت وکالت باشد و حق حاکمیت از آن مردم است؛

پنجم: اگر واژه ولایت را شهید صدر در برخی مباحث خود در مورد مرجع به کار می‌برد، ناظر به ولایت در اموری چون قضا، تبلیغ و تبیین احکام و... است. ⁽¹⁾

از نظر شهید صدر اساس نظام سیاسی - دینی، نوع و ماهیت آن الهی است و شکل آن را شرع تعیین نمی‌کند بلکه این نظر مردم است که تعیین کننده شکل حکومت است که البته با نظارت مرجع دینی و ولی فقیه، بر اساس مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌شود. ⁽²⁾از نظر شهید صدر نظام مردم‌سالاری دینی وظیفه دارد نظریه خلافت عمومی انسان و ایجاد مدینه صالح و شایسته را بر مبنای فضیلت عملی محقق سازد. ⁽³⁾

البته دایره اختیارات حکومت مردم‌سالار ترسیم شده از سوی شهید صدر، تنها منحصر به اجرای احکام ثابت شریعت نیست، بلکه قلمرو دیگری را نیز در نظر دارد که «منطقة‌الفراغ» ⁽⁴⁾نامیده می‌شود.

ه) ارکان حکومت اسلامی

از نظر شهید صدر حکومت اسلامی دارای سه رکن اساسی زیر است:

الف) مرجعیت؛

ب) امت؛

ج) نهادها و ساختار سیاسی قوای سه‌گانه.

مرجعیت، یکی از ارکان و محورهای حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد و مرجع به‌عنوان ناظر و گواه بر حکومت است. ⁽¹⁾

امت (مردم) مهم‌ترین رکن حکومت مورد نظر شهید صدر را به خود اختصاص داده و اساس و یکی از مبانی مشروعیت حکومت است؛ زیرا مردم حق خلافت عمومی الهی در زمین را دارند و ایجاد دولت و تشکیل حکومت راهی برای تحقق این خلافت عمومی و اجرای امانت او در زمین است. ⁽²⁾

نهاد سیاسی - حکومتی (قوای سه‌گانه) قوه مجریه مسئولیت اجرا و قوه مقننه به تدوین قوانین در منطقة‌الفراغ می‌پردازد و قوه قضاییه مسئولیت حل خصومت را بر عهده دارند.

شهید صدر در جای دیگر می‌نویسد:

حکومت اسلامی برای پرورش مردم دارای سه عنصر اساسی زیر است:

اول : مربی شایسته و معصوم؛

دوم : مقررات و دستوراتی که از سوی مکتب تغذیه شود؛

سوم : صحنه‌ای برای اجرای این مقررات که همان امت و جامعه اسلامی باشد. ⁽³⁾

و) مبانی حکومت اسلامی

منظور از مبانی، اصول ثابت و غیرقابل تغییری است که حکومت اسلامی بر پایه آن تشکیل می‌شود.

یکم: اصل حاکمیت مطلقه الهی در جهان؛

دوم: اصل خلافت عامه انسان و نقش امانتداری و مسئولیت‌پذیری؛

سوم: اصل اراده، انتخاب، آزادی و اختیار انسان.

یکم: اصل ولایت و حاکمیت مطلقه خداوند بر جهان هستی؛

دوم: اصل توحید عملی یا توحید در عبودیت و پرستش؛

سوم: اصل نیابت عامه مرجع تقلید، به‌عنوان گواه.

یکم: توحید و خدامحوری: یکی از مهم‌ترین پایه‌ها و مبانی حکومت اسلامی توحید و خدامحوری است که اصول حاکمیت الهی و خلافت انسان از آن استنباط می‌گردد و خلافت عمومی انسان و جانشینی او در زمین بر محور توحید می‌چرخد.

جامعه انسانی تنها به خداوند متعال و ایمان به حاکم واحد و مالک واحد در کل جهان هستی وابسته است و این توحید خالصی است که اسلام بر اساس آن استوار است و انقلاب‌های پیامبران نیز با شعار «لااله الا الله» صورت گرفته است... . ⁽¹⁾

دوم: عدل‌محوری: عدل، دومین اصل از اصول دین اسلام و از میان صفات دیگر خداوند متمایز است. این امر بیانگر این است که باید در رفتار و عمل خود نسبت به آن اهتمام بیشتری داشته باشیم و نقش آن را در مسیر زندگی خود نشان دهیم. ⁽²⁾

سوم: اعتقاد به وحی تشریعی الهی و ارسال رسولان و حفظ گواهی پیامبران؛

چهارم: اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در زندگی انسان؛ ⁽³⁾

پنجم: اعتقاد به ارزش و کرامت ذاتی انسان و نقش و مسئولیت خلیفة اللهی او در زمین . ⁽⁴⁾

ز) ویژگی های حکومت اسلامی

عمده‌ترین ویژگی‌های حکومت اسلامی از نظر شهید صدر به شرح ذیل است:

4 -بررسی و مقایسه بین دو نظریه

الف) نقاط اشتراک دو نظریه

3 .حسبیه بودن حکومت ؛ سومین نقطه اشتراک «حسبیه» بودن حکومت است. مرحوم نائینی می‌نویسد:

از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در این عصر غیبت - علی مغیبه السلام - چه آن ولایت نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است... .

شهید صدر نیز تلاش می‌کند تا مشروعیت مردمی - الهی را از اصل امور حسبیه ثابت کند. وی در تعبیرهای خود از حفظ شئون اسلامی، حفظ نظم و امثال آن استفاده می‌کند: «حکومت

در دولت عبارت است از رعایت و حفظ شئون امت بر اساس شریعت اسلامی...».

5 .اشتراک در ویژگی‌ها : حکومت ولایتی که نائینی آن را بیان می‌کند، در موارد زیر با حکومت مطلوب و مورد نظر شهید صدر مشترک است:

ب) نقاط اختصاصی نظریه نائینی

3 .امکان تحقق نظام مردم‌سالار : مرحوم نائینی معتقد است که نظام مردم‌سالار با تبیین حکومت ولایتیه در عصر غیبت امکان‌پذیر است. ازاین‌رو، می‌توان گفت، با تبیین، تشریح و تطبیق حکومت ولایتیه و امکان تحقق آن به دست فقها همراه با سایر شرایطی که مرحوم نائینی بیان کرد همانند، رأی اکثریت، تدوین قانون اساسی شورا، نظارت و... امکان تحقق یک نظام مردم‌سالار از نوع مردم‌سالاری دینی وجود دارد. بدون شک سیطره حکومت جبار وقت بر نظریه‌پردازی علامه نائینی مؤثر بوده است گو اینکه به علامه کمتر فرصت می‌دهد تا تشکیل حکومت در عصر غیبت به‌دست مؤمنان را نیز در نظر بگیرد.

ج) نقاط اختصاصی نظریه شهید صدر

اختصاصی نظریه شهید صدر، همین نکته است؛ زیرا در صورتی که امت این آزادی عمل را داشته باشد که معیارهای اصلی اداره حکومت را تنها از شرع گرفته و خود تعیین کننده شکل حکومت باشند، در هیچ عصری با مشکلی مواجه نخواهند شد.

درباره مشارکت مردم در انتخاب مرجع می‌نویسد:

بنابراین، مسئولیت انتخاب آگاهانه شخص عهده‌دار مرجعیت عام بر عهده مردم است.

در جای دیگر نقش مردم را برجسته کرده و می‌نویسد:

در صورتی که مرجع یا هر مقام دیگر، صفات و شرایط رهبری و... را از دست بدهند یا نتوانند به خوبی از عهده مسئولیت خود برآیند، مردم حق عزل آنها را دارند.

برداشت شهید صدر این است که امت در مسائل اجتماعی به‌طور مستقیم مورد خطاب است: اصولاً قرآن عادت دارد در مسائل اجتماعی و کارهای حکومت به‌طور مستقیم با امت سخن گوید و آنها را مورد خطاب قرار دهد تا امت پیوسته نسبت به وظیفه خود در خلافت‌خداوند بر روی زمین هوشیار باشد.

به گفته برخی از نویسندگان ⁽¹⁾این اولین بار است که یک فقیه نهایت شجاعت و دقت را در نظریه‌پردازی به کار می‌برد و معتقد است که نظریه مردم‌سالاری دینی معطوف به فرایندی است که شهروندان عادی از طریق آن میزانی از نظارت و کنترل را بر رهبران اعمال می‌کنند.

بخش سوم-جایگاه مردم در مرکز تصمیم گیری

اشاره

مقدمه

در این فصل به مشروعیت، مقبولیت جایگاه مرجعیت دینی و نقش مردم از منظر آیت‌الله نائینی و آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر می‌پردازیم.

بنابراین، این فصل دارای پنج مبحث است: مبحث اول، مشروعیت در حوزه‌های مختلف فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، و اندیشه سیاسی اسلام، و تفاوت مشروعیت در عرصه بینش اسلامی، جامعه‌شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی واکاوی گردیده است.

در مبحث دوم، مرجعیت دینی در نظام سیاسی اسلام، بر اساس الگوهای سه‌گانه حسبیه، جواز تصرف و ولایت عامه مطرح شده است.

در مبحث سوم، مشروعیت، مقبولیت، نقش مردم و مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی از منظر مرحوم نائینی تبیین و تشریح گردیده است.

در مبحث چهارم، نظریه شهید را در مباحث پیش‌گفته و خلافت مردم با نظارت مرجعیت، تبیین و تشریح گردیده است.

در مبحث پنجم نیز، بررسی و مقایسه نظریه مرحوم نائینی و آیت‌الله سید محمدباقر صدر صورت گرفته است.

1 -مشروعیت

اشاره

مشروعیت به معنای قانونی بودن یا طبق قانون بودن است. در گذشته، در اروپای سده‌های میانه هم به همین معنا به کار می‌رفت. ⁽¹⁾

واژه «مشروعیت» در اشاره به روش‌های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت‌ها به کار برده می‌شود. بعد از آن هم مرحله‌ای فرا رسید که عنصر «رضایت» نیز به آن افزوده شده و رضایت پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. ⁽²⁾

معنای مشروعیت در عصرهای مختلف دچار نوسان و تغییر گردیده است؛ زیرا در سده‌های میانه برای بیان رضایت و پذیرش و یا مخالفت با غصب حکومت به کار برده شد. اما امروزه همه انقلاب‌ها یا کودتاها را می‌توان نامشروع نامید، بنابراین، اصول جدید مشروعیت جای اصول قدیمی را گرفته است. ⁽³⁾در حکومت‌های دموکراتیک، مشروعیت از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا دموکراسی بر پایه رضایت مردم استوار است و در صورت نبود مشروعیت و رضایت، حکومت اعتماد عمومی را از دست خوهد داد ⁽⁴⁾و سر انجام ساقط خواهد شد.

در نظریه‌های دموکراسی، مشروعیت را کم و بیش امر بدیهی تلقی می‌کنند که پایداری دموکراتیک موجب مشروعیت است. نخبگان و توده‌ها باید در این باور مشترک باشند که

نظام - مجموعه و ترتیب‌های قانونی، نه یک حکومت خاصی - بهترین یا کم‌زیان‌ترین شکل حکومت است. ⁽¹⁾به همین اساس زمامداران منتخب از نظر اخلاقی اجازه دارند که خواهان وفاداری و فرمانبری مردم در زمینه‌های مختلف از قبیل وضع مالیات، خدمت زیر پرچم، تنظیم مقررات، وضع قوانین و اجرای آنها حتی از سوی کسانی باشند که به آنها رأی نداده‌اند یا به شدت با سیاست‌های آنها مخالف باشند. مشروعیت از هر نوع که باشد حاصل اعتقادات مشترک است، چنین وفاقی به تدریج شکل می‌گیرد.

البته باید در نظر داشت که مشروعیت از سوی دانشمندان در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و تعریف شده است که در ذیل بدان اشاره می‌کنیم:

الف) کاربرد مشروعیت در حوزه های فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام

1- مشروعیت در حوزه فلسفه سیاسی

مشروعیت ⁽²⁾در اصطلاح فلسفه سیاسی به معنای توجه عقلانی، حق صدور فرمان و اعمال اقتدار است. به بیان دیگر، در فلسفه سیاسی بحث بر سر این است که خاستگاه این حق چیست و حق فرمانروایی و تکلیف اطاعت از کجا ناشی می‌شود؟

یکم : مشروعیت یعنی توجیه عقلی و یا اعمال عقلانی سلطه و اطاعت، به این معنا که اعمال قدرت و سلطه از سوی حاکم باید توجیه عقلی داشته و در چارچوب عقل‌مدار، عقلانیت و منطقی باشد. ⁽³⁾

دوم : مشروعیت یعنی توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم و اینکه حاکم برای اعمال قدرت چه مجوزی دارد، مردم چه توجیه عقلی برای اطاعت از حاکم ارائه می‌کنند؟ مشروعیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نهادهای سیاسی موجود، متناسب نهادها برای جامعه هستند؛ مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان‌برداری دارد. ⁽⁴⁾

با توجه به تعاریف فوق مشخص می‌شود که مشروعیت در اصطلاح فلسفه سیاسی به مفهوم حقانیت در امر حاکمیت است و بر این اساس کسی که از حق حکومت بر مردم برخوردار باشد، مشروعیت حکومتی خواهد داشت ⁽¹⁾البته پرواضح است که با توجه به رابطه متقابل حکومت و مردم که همواره دو سویه و متقابل بوده است، مردم نیز در قبال این حاکمیت، تکلیفی خواهند داشت و آن اطاعت و پیروی از فرامین حکومت و حاکمیت موجود است. ازاین‌رو می‌توان گفت وقتی حاکمی حق دارد فرمان بدهد، بدان معناست که مردم نیز باید از دستورات او اطاعت کنند. بر این اساس شاید بتوان گفت که مشروعیت جز حق حاکمیت و التزام سیاسی نیست. ⁽²⁾

بنابراین، مشروعیت در حوزه فلسفه سیاسی به معنای حقانیت در برابر غصب است. اما آنچه که به‌عنوان پرسش اساسی در این حوزه مطرح است، این است که چه کسی حق حاکمیت بر مردم را دارد و بر آنان باید حکومت کند؟

در گذشته نه‌چندان دور بین دو واژه حقانیت و مقبولیت تفاوتی قائل نبودند و آنها را معادل یکدیگر می‌دانستند و چه‌بسا به‌جای همدیگر به کار می‌بردند. اما امروزه اعتقاد بر این است که مشروعیت قانونی و مشروعیت اخلاقی با هم تفاوت دارند. بدین معنا که ممکن است حکومت قانونی باشد اما اخلاقی نبوده و از حقانیت برخوردار نباشد. ازاین‌رو باید گفت که معادل‌دانستن واژه «مشروعیت» با «مقبولیت» ⁽³⁾با نوعی تسامح همراه است و به همین دلیل برخی از متفکران برای گریز از این مشکل از واژه اعتبار ⁽⁴⁾استفاده می‌کنند. ⁽⁵⁾این در حالی است که مشروعیت در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی به معنای مقبولیت و رضایت مردم از حکومت است.

پرسش اساسی در این حوزه این است که چگونه یک حکومت، کار آمدی، دوام و مقبولیت پیدا می‌کند؟ با این توضیح که در حوزه جامعه‌شناسی به حق یا ناحق بودن حاکم و حکومت کاری ندارد و تنها به مقبولیت مردم و پایگاه اجتماعی نظر دارد. ⁽⁶⁾

نظام‌هایی که هم مشروع و هم کارآمدند، به طور معمول از اطاعت و رضایت داوطلبانه شهروندان در حد بالایی برخودارند. نظام‌هایی که بالعکس نه مشروعیت دارند و نه کارآیی چندانی دارند ممکن است به‌زودی نابود شوند مگر آنکه به دیکتاتوری روی بیاورند. ⁽¹⁾

2- مشروعیت در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی

سؤال اساسی این حوزه این است که چرا مردم از حکومت اطاعت می‌کنند؟ درحالی‌که پرسش فلاسفه این بود که چرا، باید اطاعت کرد؟

مشروعیت سیاسی عبارت است از پذیرش قلبی حکومت، حاکمان و نظام سیاسی از طرف حکومت شوندگان. ⁽²⁾طبیعی است که این پذیرش زمانی تحقق می‌یابد که شکل موجود سلطه سیاسی، با ارزش‌ها و باورهای عمومی جامعه همسویی داشته باشد. در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی، بحث حقانیت مطرح نیست. بنابراین، حتی اگر یک گروه حاکم یا یک فرد هم بتواند مردم را بفریبند و نظر آنها را با خود موافق سازند، مشروعیت سیاسی حاصل شده است. بحث مشروعیت در گذشته به دلیل انتساب قدرت حکام به اراده الهی و خارج بودن مردم از صحنه سیاست، مطرح نمی‌شد اما از قرن هجدهم به بعد که رابطه حکومت و مردم بر اساس اصل نمایندگی استوار شد، بحث مشروعیت نیز وارد مباحث جامعه‌شناسی سیاسی شد. ماکس وبر اولین جامعه‌شناسی سیاسی است که مسئله را به روشن‌ترین شکل آن مطرح ساخت. ⁽³⁾

منابع مشروعیت به عقیده ماکس وبر

به عقید ماکس وبر، مشروعیت سه منشأ دارد:

گریس جونز، منابع مشروعیت نظام سیاسی انگلستان را بدین شرح گفته است:

به عقیده فردریک، منابع مشروعیت عبارت‌اند از: 1. دینی؛ 2. فلسفی و حقوقی؛ 3.سنتی؛ 4. روشی؛ 5. تجربی. ⁽⁴⁾

3- مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام

قبل از آن‌که مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام را مورد توجه قرار دهیم، لازم است، مراد از دولت اسلامی را مشخص کنیم.

بدون شک دولت اسلامی دولتی است که نه تنها از ارزش‌های حاکم بر زندگی سیاسی و نیز شرایط رهبران و فرمانروایان آن از جانب دین، تعیین و تعریف می‌شود بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در رأس هرم دولت و به‌طور کلی ساختارنظام سیاسی و روش‌های مدیریت امور عمومی جامعه نیز به‌وسیله دین بیان می‌گردد. ⁽⁵⁾

با توجه به مطلب فوق مشخص می‌شود که تنها دولتی را می‌توان مصداق واقعی «دولت اسلامی» یا «دولت مشروع» دانست که علاوه بر شرایط خاصی را که برای حاکمان در هر عصری بیان شده است دارا باشد - که عمده‌ترین این شرایط بر اساس نظریه متأخران شیعه اجتهاد، فقاهت و عدالت است - شیوه استقرار رهبران در مسند قدرت نیز مطابق با الگوی ارائه شده در شریعت باشد. ⁽¹⁾

نکته دیگر که باید بدان توجه داشت، تفاوت در مشروعیت - جدا از معانی لغوی آن که به معنای مطابقت با موازین شرع است - در راستای حوزه کاربری آن است. بدین معنا که مشروعیت به‌طور عمده در حوزه فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی به کار برده می‌شود که در برخی از آنها معادل با حقانیت قلمداد شده است و کسی که از مشروعیت حکومتی برخوردار نباشد، غاصب خوانده می‌شود؛ در برخی دیگر «مشروعیت» معادل مقبولیت انگاشته شده است بدین صورت که اقبال و رویکرد مردم به نظام حاکم موجب مشروعیت‌بخشی به آن گردیده است و پشت کردن به یک حکومت، موجب از بین رفتن مشروعیت آن می‌شود.

آیا مشروعیت در بینش اسلامی همان چیزی است که در حوزه فلسفه سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی مطرح می‌گردد و یا بین این حوزه‌ها تفاوت وجود دارد؟

تفاوت مشروعیت در بینش اسلامی، جامعه‌شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی

این تفاوت‌ها را در چهار مؤلفه زیر می‌توان دسته‌بندی کرد:

حکومت بر می‌گردد، در حالی که در بینش اسلامی مشروعیت را می‌توان یک مقوله هنجاری و ارزشی مترادف با حقانیت برشمرد.

با توجه به آنچه گذشت، مشخص می‌شود که عمده‌ترین تفاوت بینش اسلامی در حوزه مشروعیت، حقانیت و رابطه دو سویه آن است بدین معنا که در اسلام هر حقی ملازم با تکلیف است، حق حاکمیت و مشروعیت آن، بدان معناست که مردم موظف هستند از آن حاکمیتی اطاعت کنند که از مشروعیت برخوردار باشد. به عبارت دیگر آیا حکومت حق است یا تکلیف و حاکم حق حکومت دارد یا موظف به حکومت‌کردن است؟

از منظر اسلام حکومت هم حق است و هم تکلیف است ⁽²⁾و کسی که واجد شرایط آن باشد، در شرایط خاصی موظف به تأسیس حکومت و یا پذیرش حکومت است و مردم نیز در چنین حکومتی وظیفه دارند از آن اطاعت نمایند. این بدان معناست که مشروعیت حکومت اسلامی ربطی به پذیرش مردم ندارد و مردم تنها در بسط ید حاکم دخیل است و اعلام رضایت مردم، حکومت اسلامی را به فعلیت می‌رساند؛ اما اصل مشروعیت باید مطابق با نص از سوی شارع باشد.

ب) مشروعیت و حق حاکمیت در اسلام

از مباحث مربوط به مشروعیت حق حاکمیت است؛ زیرا حاکمیت قدرت سیاسی فوق سازمان‌ها، گروه‌ها و اشخاص است و به بیان ابن خلدون « ولاتکن فوق یده قاهراً » قدرت قاهره بالاتر از دیگر قدرت‌هاست که بالاتر از آن قدرتی - چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی - وجود نداشته باشد. ⁽¹⁾

بنابراین، «حاکمیت» قدرت دولت در امر حکومت است. در حکومت‌های دموکراسی حق حاکمیت از آن ملت‌ها است و قدرت حکومت از ملت و نمایندگان منتخب ملت که به نوبه خود دولتی را انتخاب می‌کنند، گرفته می‌شود. در رژیم‌های استبدادی پادشاه و رئیس جمهور بدون اینکه به خواست و رضایت مردم توجه کنند، نظر خود را اعمال و اجرا می‌کنند. بعضی از سلاطین در گذشته حق حاکمیت را از آن خدا می‌دانستند و خود به نام اینکه نماینده خداست، حکومت می‌کردند گاهی این سلاطین عناوین و القابی همانند سایه خداوند و امثال آن را به خود می‌بستند؛ اینان گاه در عین سلطان بودن، عالی‌ترین مقام مذهبی نیز به حساب می‌آمدند که خلفای اموی و عباسی و سلاطین صفوی از جمله آنان به شمار می‌آیند. ⁽²⁾

در فرهنگ اسلامی حق حاکمیت در مرحله اول از آن خدای متعال است ⁽³⁾که او انسان‌ها را بر سرنوشت خود حاکم ساخته و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از آنان سلب کند.

مبانی حق حاکمیت

همچنان‌که درباره مشروعیت، مبانی و منابع مختلفی مطرح شده است، درباره حق حاکمیت نیز نظریه‌های متفاوتی مطرح شده است:

الف) نظریه اهل‌سنت : بر اساس نظریه اهل‌سنت جعل و وضع قوانین کلی امری الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع و اجرای قوانین جزئی است.حاکم بر طبق مصالح اجتماعی قوانین را جعل می‌کند و سرانجام آمریت و ولایت، بر عهده مردم است و این مهم در شورا تحقق می‌پذیرد و آنان شرط حاکم را عدالت و سیاست می‌دانند نه فقاهت و فلسفه. قاضی ابی‌یعلی در کتاب احکام السلطانیة می‌نویسد:

رهبران باید دارای چهار ویژگی باشند: 1. قریشی باشند از جانب پدر؛ 2. شرایط و صفات کافی را نظیر حریت، بلوغ، عقل، علم و عدالت را دارا باشند؛ 3. توانایی به عهده گرفتن فرماندهی جنگ و اداره امور کشور و اقامه حدود را دارا باشند؛ 4. در آگاهی و دیانت از همه مردم تحت فرمان خود افضل و برتر باشند.

ب) نظریه شیعه : پیروان مکتب تشیع بر این باورند که مردم در مورد معصومین علیهم السلام حق اظهار نظر را ندارند باید به نظریه نصب قائل شد، بخش مهم «نظریه نصب» ⁽¹⁾عبارت است از اینکه همه امور انسان‌ها در اختیار و اراده خداوند است. مسئله حاکمیت نیز

بنابر همین قانون در انحصار خداوند و نماینده ویژه اوست و هیچ کس، حق حاکمیت

بر دیگری را ندارد مگر اینکه مطابق با نص صریح از سوی خداوند متعال و به تبع آن منسوب از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام باشد. بنابراین، حق حاکمیت از آنِ خداوند متعال است که حاکمیت حضرات معصومان علیهم السلام نیز در طول حاکمیت خداوند ثابت است.

بر این اساس باید گفت: در فرهنگ شیعی حق حاکمیت و اقتدار مشروع مختص ذات اقدس الهی است. واسطه اشاعه این اقتدار خداوند در زمین، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرات اولوالامر هستند. قرآن مجید می‌فرماید: أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ 1 و نیز درباره اطاعت و حاکمیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ» ⁽¹⁾در طول حیات رسول اکرم مشروعیت این اقتدار هیچ‌گاه از سوی احدی جز بیگانگان (کفار و یهود) مورد تردید قرار نگرفت و همچنین در گستردگی و نافذ بودن آن در همه جنبه‌های حیات فردی و اجتماعی احدی تشکیک روا نداشت و مسلمانان یک صدا می‌گفتند که اَلنَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ / 3 تنها در زمان انتقال این اقتدار از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در لحظه رحلت و فراق آن حضرت، مسئله جانشینی مورد نزاع و افتراق قرار گرفت ⁽²⁾و این افتراق و جدایی در آغاز منشأ سیاسی داشت اگرچه به تدریج، در قالب مذاهب و فرقه‌های مختلف شکل گرفت.

شیعیان همان اقتدار و مشروعیتی را که برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قائل‌ا ند، برای جانشینان منصوب از سوی آن حضرت نیز قائل هستند. قوی‌ترین دلیل آن آیه شریفه فوق است یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ 5 شیعیان معتقدند که براساس این آیه اطاعت بدون قید و شرط از خداوند متعال واجب است چنان‌که علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه می‌نویسد: «جای شکی نیست که آیه أَطِیعُوا اللّهَ... مقدمه‌ای برای امر به حواله و رجوع در دعوا به خدا

و رسول است... اما رسول وی نیز دارای وظیفه است:

اول: وظیفه تشریع و رساندن آنچه به وی وحی شده است که تفصیل آنچه را که در قرآن مجمل است و هرآنچه بدان مرتبط [است] برای مردم بیان کند همچنان‌که خود فرموده است: وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ . ⁽¹⁾

دوم: حکومت و قضاوت : قرآن می‌فرماید: لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ 2 این همان رأیی است که حضرت به ظاهر قوانین بین مردم قضاوت می‌فرمود و در کارهای مشکل حکم می‌کرد. اینجاست که خداوند وی را به مشاوره امر فرموده وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ / 3 که او را در مشورت با مردم شریک ولی در قصد و عزم یکتا ساخته. ⁽²⁾در ادامه می‌فرماید: «جای شک نیست که این اطاعت که در آیه اطیعوا الله به آن امر شده است، اطاعت مطلق و بدون قید و شرط است....» ⁽³⁾درباره سایر معصومان اولوالامر می‌فرماید: «و اما اولوالامر» هرکس [و به هر معنا] باشند از وحی نصیبی ندارند بلکه شأن آنان دادن رأی مقبول است؛ زیرا که مانند پیامبر صلی الله علیه و آله واجب الاطاعة در رأی و قول هستند ⁽⁴⁾... درباره حاکمیت امیرالمؤمنین علیه السلام که سرآغاز حکومت سایر ائمه علیهم السلام است، در جریان غدیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» درباره سند این حدیث که جزئی از خطبه غدیر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است، علامه امینی صاحب کتاب الغدیر، آن را از مسلمات و متفق‌علیه بین شیعه و اهل‌سنت می‌داند و می‌نویسد:

وأما کتب الإمامیه فی الحدیث والتفسیر والتاریخ وعلم الکلام فضع یدک علی أیّ منها تجده مفعماً بإثبات قصه الغدیر والاحتجاج بموداها... حذفوا أسانیدها لتسالم فرق

المسلمین علیها ؛ ⁽⁵⁾اما کتاب امامیه اعم از حدیث، تفسیر، تاریخ و علم کلام، هرکدام را دست بگذاری وافی می‌بینی برای اثبات داستان غدیر و استدلال به محتوای آن...

علمای امامیه اسانید این حدیث را حذف کرده‌اند به دلیل اینکه همه فرق مسلمین درباره آن اتفاق نظر داشته‌اند.

در ادامه می‌نویسد:

ولا أحسب أن أهل السنة یتأخرون بکثیر من الإمامیّة فی إثبات هذا الحدیث، والبخوع لصحته، والرکون إلیه، والتصحیح له، والاذعان بتواتره، أللهم إلا شذاذ تنکبت عن الطریقة، وحدت بهم العصبیة العمیاء إلی رمی القول علی عواهنه... ⁽¹⁾گمان نمی‌کنم که اهل‌سنت کمتر از امامیه باشند؛ برای اثبات این حدیث و قبول صحت آن، و تسلیم در برابر آن و صحیح دانستن آن و اذعان به تواتر آن مگر عده‌ای بسیار کم که از این طریق راستین رو گردانده و تعصب کور بر آنان چیره شده و باعث شده تا بدون اندیشه و دلیل سخن بگویند... . ⁽²⁾

در روایات متعددی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اوصیای خود را دوازده تن معرفی کرده است. پس بر اساس نظریه نصب، حاکمیت در مرحله اول فقط از آن خداوند متعال است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام «ائمه دوازده‌گانه» که جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و منصوب از سوی خداوند هستند، اطاعت و حاکمیت آنان در طول حاکمیت خداوند مطرح است و وظیفه مردم نیز در برابر این امر الهی و آسمانی تسلیم و اطاعت است:

وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً ؛ ⁽³⁾«هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است».

علی علیه السلام در یک بیان زیبایی حکومت را حق شایستگان دانسته و می‌فرماید:

اگر زمامداری و اداره امور دست انسان‌های بی‌صلاحیت قرار گیرد، جز تباهی چیزی به بار نخواهد آورد.

لا یقاس بآل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامة أحد، ولا یسوی بهم من جرت نعمتهم علیه أبدا، هم أساس الدین، وعماد الیقین، إلیهم یفئ الغالی، وبهم یلحق التالی، ولهم خصائص حق الولایه، وفیهم الوصیه والوراثه، الان إذ رجع الحق الی أهله، ونقل الی منتقله ؛ ⁽⁴⁾کسی را

با خاندان رسالت نتوان مقایسه کرد؛ آنان پرورده نعمت هدایت اهل‌بیت پیامبراند؛ با آنان برابر نخواهد بود؛ عترت پیامبر صلی الله علیه و آله اساس دین و ستون‌های استوار یقین‌اند؛ شتاب کننده - غالیان و افراطگرایان - باید به آنان بازگردند و عقب‌مانده‌ها باید به آنان بپیوندد؛ زیرا ویژگی حق ولایت به آنان اختصاص دارد و وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله درباره خلافت مسلمین و میراث رسالت به آنان تعلق دارد هم‌اکنون که خلافت را به من سپردید (و حاکمیت در جایگاه اصلی خویش استقرار یافت) حق به اصل آن بازگشت و دوباره به جایگاهی که از آن دور مانده بود، بازگرانده شد.

این سخنان امام که در بازگشت از نبرد صفین ایراد شده است، بیانگر این است که انحراف پدید آمده در فرایند حاکمیت سیاسی اسلام چه مشکلاتی را پدید آورده است که تلفات انسانی و اقتصادی نبرد صفین یکی از آنهاست. حاکمیتی که از سوی خداوند تعیین گردیده و توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعلام گردیده بود، دچار انحراف گردیده، حاکمیتی که از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به دستور خداوند متعال پی‌ریزی شده بود «حاکمیت مشروع» دینی و الهی بود اما آنچه در سقیفه پدیدار شد یک انحراف آشکار بود که مشروعیت این حاکمیت و اقتدار را سخت مورد تردید قرار داد. امام علی علیه السلام به همین نکته انحرافی اشاره می‌کند و می‌فرماید: «حق تازه به جایگاه اصلی خود بازگشته است».

امام علیه السلام ، در این بیان زیبا و نورانی درباره حاکمیت خود و اوصیای راستین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سه اصل اساسی زیر استدلال فرموده است:

یکم : وصیت و نص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ؛

دوم : شایستگی و لیاقت امام علیه السلام و اهل‌بیت پیامبر صلی الله علیه و آله ؛

سوم : روابط نزدیک نسبی و روحی آن حضرت با رسول‌خدا صلی الله علیه و آله .

توضیح سه اصل:

اصل یکم: نصب الهی:

وصیت و نص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همان نظریه «نصب» است که شیعیان بدان اعتقاد دارند که حق حاکمیت فقط از آن خداوند متعال و کسانی است که منصوب از سوی خداوند باشند. این ملاک مشروعیت هرچند در نزد اهل‌سنت نیز پذیرفته شده است اما

آنان تنها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را مصداق آن می‌دانند بر خلاف شیعیان که معتقدند حاکمیت تمام اهل‌بیت علیهم السلام بلکه هر حاکمیتی که به هر طریقی (هرچند با واسطه) و اذن عام صورت پذیرد، باید به نصب الهی بازگردد.

اصل دوم: شایسته‌سالاری:

ابن ابی‌الحدید در شرح خطبه دوم نهج‌البلاغه بیان بسیار زیبایی دارد. وی می‌نویسد:

بی‌شک حضرت علی علیه السلام از همه برای امر خلافت شایسته‌تر بود، نه به دلیل اینکه نص از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده باشد بلکه به دلیل برتری؛ چرا که او برترین انسان، بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و شایسته‌ترین فرد از میان تمام مسلمانان به خلافت بود. ⁽¹⁾

امام علیه السلام نسبت به شایستگی منحصر به فرد خویش در جای‌جای نهج‌البلاغه بیانات ارزشمندی دارد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:

به طور قطع او می‌دانست که من (در گردش حکومت اسلامی) همچون محور (قطب) سنگ آسیاب هستم؛ زیرا سیل علوم و چشمه‌های علم و حکمت از بلندای کوهسار وجودم سرازیر است و مرغان بلندپرواز، بر فراز بلند قله اندیشه من توان صعود را ندارند.

شایستگی‌ای که حضرت می‌فرماید به‌سان سنگ آسیابی است که بدون قطب و محور، امکان گردش را ندارد، گردش سنگ خلافت نیز تنها به محور شخصیت علی علیه السلام امکان‌پذیر است. ⁽²⁾

دیگران را نمی‌توان با خاندان رسالت مقایسه کرد؛ آنان‌که پرورده نعمت هدایت اهل‌بیت علیهم السلام پیامبرند با دیگران برابر نخواهند بود؛ عترت پیامبر صلی الله علیه و آله صدر و اساس دین و ستون‌های یقین‌اند؛ شتاب‌کنندگان (غالیان) باید به آنان باز گردند و وامانده‌ها باید به آنان بپیوندند؛ زیرا ویژگی ولایت و وصیت به آنان اختصاص دارد؛ میراث رسالت به آنان تعلق دارد و تازه حق به جایگاه خود بازگشته است. ⁽³⁾

دورترید، به خلافت حریص‌ترید من که نسبت به شما قرابت بیشتری دارم». ⁽¹⁾

این قرابت و نزدیکی، هم از نظر نسب و هم از نظر تربیتی و تربیت‌پذیری اهمیت فراوانی دارد. امام می‌خواهد بفرماید هر طوری که حساب کنید، من از لیاقت و شایستگی بیشتری برای خلافت و حکومت برخوردارم.

اصل سوم: روابط نزدیک روحی و نسبی با رسول خدا صلی الله علیه و آله : در جریان سقیفه خلیفه دوم در مقابل انصار استدلال کرده بود که ما چون قریشی هستیم پس نسبت به خلافت حق اولویت داریم. امام علی علیه السلام به‌عنوان جدل منطقی می‌فرماید: اگر قرار باشد که قریشی بودن قابل استدلال باشد، بدون شک هاشمی بودن بیشتر باید قابل قبول باشد؛ زیرا من از هر کس دیگری به رسول خدا صلی الله علیه و آله نزدیک‌تر هستم و احدی جایگاه من را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله ندارد؛ « احتجوا فی الشجرة واضاعوا الثمرة ؛ ⁽²⁾قریش استدلال کردند که ما از درخت رسالتیم اما میوه (درخت رسالت) را ضایع ساختند».

ابن ابی‌الحدید می‌نویسد: کلماتی که از علی علیه السلام نقل شده است به حد تواتر رسیده است. امام علی علیه السلام از دیگران شکایت می‌کند که حاکمیت مشروع حق مسلّم او است؛ او این‌گونه ادامه می‌دهد که این مؤید نظریه امامیه است که می‌گویند: علی علیه السلام با نص مسلّم تعیین شد و هیچ‌کس حق نداشت به‌هیچ‌عنوان بر مسند خلافت قرار گیرد؛ ولی نظر به اینکه حمل این کلمات حضرت بر آنچه از ظاهر آن استفاده می‌شود، مستلزم نسبت فسق و کفر دادن به دیگران است، ازاین‌رو، لازم است که ما ظاهر این کلمات را تأویل کنیم؛ زیرا این کلمات مانند آیات متشابه قرآن است که نمی‌توان به ظاهر آن استناد کرد! ⁽³⁾

در هر صورت در عصر حضور، براساس نظریه شیعه، «نصب» یک امر مسلّم است که مصداق آن ائمه دوازده‌گانه هستند که همگان بر اساس نصوص مسلّم منصوب شده‌اند؛ اما در عصر غیبت باید دید که مدعی و دلیل هرکدام از نظریه‌ها بر چه اساسی استوار است؟

2 -مرجعیت دینی در نظام سیاسی

اشاره

در نظریه‌های ولایت فقیه دو دیدگاه نصب و انتخاب وجود دارد؛ در نظریه نصب که امروزه به مشروعیت الهی مشهور است، نگاه و نظر بر این است که مشروعیت حکومت اسلامی از سوی خداوند متعال است و آرای مردم در مشروعیت‌بخشی حکومت دخالتی ندارد.

بنابراین، مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری که ولایت فقیه باشد با انتصاب الهی شکل می‌گیرد و تنها پشتوانه ولایت فقیه در امور مسلمین نصب و جعل از سوی امام معصوم است. ⁽¹⁾

نظریه دیگر نظریه انتخاب است، بدین معنا که انتخاب مردم در فرایند شکل‌گیری حکومت اسلامی نقش تعیین کننده دارد و از دید طرفداران این نظریه انتخاب زمامدار شبیه وکالت بوده و مشروعیت نظام سیاسی، الهی و مردمی است. ⁽²⁾

تمام فقیهان شیعه بر این گفتمان اتفاق نظر دارند که فقیه، دارای شئوناتی است و در میان آنان فقیهی را نمی‌توان یافت که برای فقیه شأنی قائل نباشد. بحثی در محدوده و دایره شئوناتی است که برای فقها قائل شده‌اند و نگاه‌ها درباره گستره اختیارات فقیه متفاوت است؛ زیرا دسته‌ای از آنان برای فقها ولایت عامه را قائل شده‌اند و عده‌ای این شأن را از باب امور حسبیه دانسته‌اند و عده‌ای دیگر از باب جواز تصرف می‌دانند.

ما اینک هرکدام را به اجمال مورد بررسی قرار داده و در نهایت نظریه‌های فقیهان مورد نظر را دراین‌خصوص به بحث می‌گیریم:

الف) ولایت حسبیه

اولین دسته از فقیهان کسانی هستند که اعتقاد دارند، آنان تنها در امور حسبیه ولایت دارند، نه فراتر از آن. البته برخی از افراد از این دسته امور حسبیه را بسیار تعمیم داده‌اند که تشکیل حکومت اسلامی را نیز شامل می‌شود. منظور از امور حسبیه، اموری است که یقین داریم شارع مقدس راضی به اهمال آن نیست همانند حفظ نظام، حدود و ثغور مسلمین، حفظ جوانان مسلمین از انحراف، منع تبلیغ مخالف و معارض با اسلام و ابطال آن. امام خمینی (رحمة الله) در کتاب البیع می‌نویسد:

ثم إن الامور الحسبیة وهی التی علم بعدم رضا الشارع الاقدس باهمالها... ولا یخفی أن حفظ النظام وسد ثغور المسلمین وحفظ شبانهم من الانحراف عن الاسلام ومنع التبلیغات المضادة للاسلام ونحوها من أوضح الحسبیات . ⁽¹⁾

در مجموع طرفداران الگوی ولایت امور حسبیه، قدرت سیاسی را منصب الهی نمی‌دانند بلکه تنها آن را تکلیف شرعی از نوع واجب کفایی دانسته‌اند. آیت‌الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، میرزای نائینی و محمدجواد مُغنیه از طرف‌داران این نظریه هستند. ⁽²⁾

ب) جواز تصرف

منظور از الگوی جواز تصرف این است که تصدی اموری همانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی که شارع مقدس اهمال درباره آن را اجازه نمی‌دهد و قدر متیقن و دست‌کم واجب کفایی و وظیفه کارشناسان دین است که باید آن را بر عهده گیرند. ازاین‌رو در صورتی که عده‌ای از مؤمنان و افراد شایسته آن را بر عهده بگیرند از عهده دیگران ساقط می‌گردد. ⁽³⁾

این دسته از فقیهان، جواز تصدی امور و تصرف را محدود به حد ضرورت و اضطرار می‌کنند و اعتقاد دارند که فراتر از آن اثبات نشده است. آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی و آیت‌الله شیخ جواد تبریزی از طرف‌داران این نظریه هستند. ⁽⁴⁾

ج) ولایت عامه

دسته سوم از فقها کسانی هستند که گستره ولایت فقیهان در عرصه سیاسی را بسیار وسیع می‌دانند و اعتقاد دارند که آنان همانند ائمه معصوم علیهم السلام دارای اختیارات وسیع و گسترده هستند و از این نظر فقیهان با حضرات معصومان علیهم السلام تفاوتی ندارند. منظور از «ولایت عامه» بر اساس روایات و دلایل عقلی در دوره غیبت، تفویض ولایت جامعه بشری از سوی شارع مقدس به کارشناسان دینی عادل است. ⁽¹⁾در این دیدگاه کارشناسان دین در تدابیر امور سیاسی و مدیریت اجتماعی جامعه اسلامی، دارای امتیازات و توان‌مندی‌های شرعی است و دامنه ولایت وسیع‌تر از حوزه ضرورت و اضطرار است.

آیت‌الله جوادی آملی می‌نویسد:

ولی فقیه همه اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام در اداره جامعه را داراست، زیرا او در عصر غیبت امام عصر(عج) متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی آن را اجرا کند. ⁽²⁾

حاکم اسلامی برای اداره جامعه اسلامی و اجرای همه‌جانبه احکام اسلام باید مسئولان نظام را تعیین کند؛ مقررات لازم برای کشورداری را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نمایند؛ فرماندهان نظامی و انتظامی را منصوب کند و برای حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادی جامعه اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر کند؛ کنترل روابط داخلی و خارجی؛ اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت؛ نصب ائمه جمعه و جماعت؛ تعیین مسئولان اقتصادی برای دریافت زکات و اموال ملی و صدها برنامه اجرایی و مقررات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، همه از وظایف و مسئولیت‌های مطلقه فقیه است. ⁽³⁾

امام خمینی (رحمة الله) در توضیح گستره ولایت مطلقه فقیه می‌نویسد:

فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمة علیهم السلام مما یرجع إلی الحکومة والسیاسة، ولا یعقل الفرق، لان الوالی - أی شخص کان - هو مجری أحکام الشریعة والمقیم للحدود الالهیة والاخذ للخراج وسائر المالیات والمتصرف فیها بما هو

صلاح المسلمین، فالنبی صلی الله علیه و آله یضرب الزانی مأة جلدة والامام علیه السلام کذلک والفقیه کذلک .... ⁽¹⁾

در جای دیگر تصریح می‌کند فقیهان در جهات مربوط به حکومت، تمام اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصوم علیهم السلام را دارند. ⁽²⁾

آیات عظام امام خمینی (رحمة الله) ، صالحی نجف‌آبادی، منتظری، سید محمد حسینی شیرازی و محمدتقی مصباح یزدی از طرف‌داران این الگو هستند.

اما آنچه ما در این رساله در پی تبیین و تشریح آن هستیم، بررسی نظریه‌های مرحوم نائینی و شهید صدر است که اینک هرکدام را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

3 -نظریه آیت الله نائینی

الف) مشروعیت

مرحوم نائینی در بحث «مرکز تصمیم‌گیری» و این که چه شخص و یا نهادی حق تصمیم، تشخیص و تحلیل مسائل سیاسی - اجتماعی را دارند و اصولاً چه اوامری مشروع و مطاع است؟ اصل ثبوت ولایت برای فقیه را مسلّم دانسته است. ازاین‌رو، بحث در محدوده ولایت را مطرح کرده‌اند. گذشته از وظیفه قضاوت و شئون مختلف آن، ولایت عامه فقیه در عصر غیبت را مورد توجه قرار داده است. او در مقام تفسیر ولایت عامه فقیه، روشن‌ترین مصداق آن را ایجاد امنیت مرزها، نظم شهرها، جهاد و دفاع ذکر کرده و مواردی چون اجرای حدود، گرفتن زکات و برپایی نماز جمعه را از موارد مشکوک ولایت قاضی و والی دانسته است. ⁽¹⁾

مرحوم نائینی در سخن از محدوده اختیارات ولایت فقیه، تصریح می‌کند که تمامی اختیارات فقیه در سه امر کلی زیر تبیین می‌گردد:

مرحوم نائینی درباره حدود اختیارات فقیه می‌نویسد:

مقصود از اثبات ولایت برای فقیه، اثبات ولایتی است که مالک اشتر، قیس بن سعد بن عباده و محمد بن ابی‌بکر و امثال آنها از سوی امام علی علیه السلام داشته‌اند. بدون اشکال اجرای حدود و گرفتن زکات به زور و گرفتن خراج و جزیه و امثال اینها را که از امور عمومی است، داشته‌اند. ⁽¹⁾

مرحوم نائینی در بحث از حدود اختیارات فقیه بر اساس دو مبنای زیر بحث می‌کند:

مرحوم نائینی درباره ولایت فقیه در امور حسبیه تصریح و تأکید کرده می‌نویسد:

دوم آنکه از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در این عصر غیبت «علی مغیبه السلام»، آنچه از نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب. ⁽³⁾

در ادامه استدلال می‌نویسد:

چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت

وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات مذهب خواهد بود. ⁽¹⁾

همان‌گونه که برخی از اساتید نیز متذکر شده‌اند بسیاری عبارات مرحوم نائینی در تنبیه الامة با هر دو مبنا «ولایت عامه و ولایت امور حسبیه» سازگار است. ⁽²⁾

اما بنا بر اصول ما طایفه امامیه که این‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت می‌دانیم، اشتغال هیئت منتخبه به عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدین و تصحیح و تنفیذ در آرای صادره برای مشروعیتش کافی است. ⁽³⁾

زیرا وظایف نواب عام در امور نوعیه و سیاست امور امت، هم می‌تواند بر نیابت عامه فقها مبتنی باشد و هم با مبنای حسبیه سازگاری دارد؛ به‌ویژه با توسعه‌ای که مرحوم نائینی در امور حسبیه قائل است که تدبیر امور جامعه و ولایت سیاسی را نیز شامل می‌گردد. ⁽⁴⁾

بااین‌حال بسیاری از نویسندگان نائینی را در ردیف طرف‌داران الگوی ولایت حسبیه قرار داده‌اند، شاید دلیل اصلی آن، ظهور بعضی از عبارات او در کتاب «تنبیه الامة» باشد. وی می‌نویسد:

...چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام و بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود.

گرچه مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامة بحث مستقلی تحت عنوان ولایت فقیه و جایگاه مرجعیت ندارد، ولی در بخش‌های مختلف این کتاب مباحثی وجود دارد که اصل ثبوت ولایت برای فقیه را امر قطعی و مسلم دانسته است. ⁽⁵⁾

در بحث ترکیب مجلس شورای ملی می‌نویسد:

و اما بر اصول طایفه امامیه که این‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از طریق

وظایف نایب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام می‌دانیم، اشتمال هیأت منتخبه

عدول از مجتهدین و یا مأذونین از قبل مجتهدین و تصحیح و تنفیذ در آرای صادره برای مشروعیتش کافی است. ⁽¹⁾

وی در عصر غیبت نیابت فقیهان را در وظایف حسبیه قدر متیقن و ثابت دانسته می‌نویسد:

مسئله حکومت در زمان حضور معصوم علیه السلام از آن او است. در زمان غیبت مسئله افتاء، صدور احکام قضایی، استنباط احکام کلیه امور عامه از وظایف نواب عام امام زمان(عج) یعنی فقیهان عادل است و دیگران حق دخالت در این امور را ندارند. ⁽²⁾

ب) مقبولیت

اشاره

در بحث مقبولیت و کارآمدی نظام دینی، مرحوم نائینی با هدف مشارکت مردم، عناصر و مؤلفه‌هایی را مورد توجه قرار داده است که اینک به‌طور اجمال بدان‌ها می‌پردازیم:

مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی از دیدگاه مرحوم نائینی

1- شورا

یکی از عناصر اصلی «حاکمیت مردم» در «حکومت‌های مردم‌سالاری دینی» اصل «شورا» است. شورا، شور و مشورت دارای ریشه واحدی هستند؛ هرچند برخی از اساتید معظم، بین مقوله «شورا» و «مشورت» تفکیک قائل شده‌اند. ⁽³⁾ولی ریشه واحد لغوی و معنای واژه را نمی‌توان نادیده گرفت.

راغب می‌نویسد:

کلمه شورا به معنای پیشنهاد و امری است که درباره‌اش مشاوره می‌شود و این کلمه در قرآن هم آمده است؛ « وَأمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُم » . ⁽⁴⁾

علامه طباطبایی (رحمة الله) به نقل از بعضی از اهل لغت می‌نویسد: «بنا به گفته آنان معنا چنین می‌شود که کار مؤمنان مشاورت در بین خویش است.» ⁽⁵⁾

در هر صورت مشورت در لغت به معنای رأی، تدبیر، رایزنی و شور ⁽¹⁾آمده است، چنان‌که مشورت‌کردن به معنای رأی‌دادن و شورکردن آمده است. ⁽²⁾

در دین مبین اسلام، نسبت به مشورت تأکید فراوان شده است. ازاین‌رو، برخی اسلام را اولین نظام قانونی شمرده‌اند که در حوزه حاکمیت و تدبیر به مشورت ترغیب کرده است. ⁽³⁾

در قرآن کریم دو آیه شریفه در مورد مشورت‌کردن وارد شده است: وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ 4 و وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ . ⁽⁴⁾

واژه «امر» در قرآن مجید و در مسائل حکومتی و امثال آن به کار رفته است. ⁽⁵⁾اینکه فرموده است: « وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُم » ، یعنی مسلمانان در امور حکومتی با یکدیگر مشورت می‌کنند. منظور از این مشورت، مشارکت است، مشارکت همه مسلمانان. جدیدترین نظریه‌های مدیریت؛ شبکه‌ای است، (نه از بالا به پایین). در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: حضرت در جلسات با اصحابش دایره‌وار می‌نشستند (شبکه‌ای) این عمل بیانگر این است که در چگونگی نشستن نیز هر کس خود را صاحب نظر بداند. دکتر نجف لک‌زایی در بیان و تعریف مشورت می‌نویسد:

بنابراین، در تعریف و توضیح این مفهوم باید گفت: مشورت، سازوکار افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی جامعه است. وقتی مقوله مشورت را در امور حکومتی و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تفسیر می‌کنیم، مشارکت که نتیجه مشورت است، معنای واقعی خود را بازمی‌یابد. به همین دلیل مشورت در سیره مبارکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مواردی اتفاق افتاده است که مشارکت همگانی را می‌طلبد.

مانند جنگ که میزان مشارکت بسیار سطح بالایی را می‌طلبد. ⁽⁶⁾

بنابراین، شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام مشورت در امور مهم، با عقلای امت بوده است. علی علیه السلام به روشنی تمام، از مردم درخواست می‌کند تا

مشورت خود را از او دریغ نکنند: « ولاتکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل ؛ ⁽¹⁾از گفتن سخن حق و یا ارائه مشورت عادلانه به من خودداری نکنید.»

محدوده مشورت

هیچ شکی نیست که مشورت در امور تشریع و قانون‌گذاری جایی ندارد؛ زیرا در اسلام تشریع و جعل قانون بر عهده خداوند است و هیچ فردی حق ندارد در عرض خداوند به جعل قانون و احکام پرداخته و تشریع کند. قوانین الهی یا باید به وحی الهی منسوب باشد و یا به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل‌بیت علیهم السلام . ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام در احکام و تشریع مشورت نمی‌کردند. گویا در عدم صحت مشورت در احکام از سوی پیامبر و ائمه علیهم السلام که عصمت آنان در کتاب الهی مورد تصریح قرار گرفته است، استناد یابد. ازاین‌رو، در تاریخ زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومان علیهم السلام موردی وجود ندارد که در آن ذوات مقدسه به مشورت در احکام و تشریع پرداخته باشند. شیعه معتقد است که مشورت در احکام از دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام مردود است. ⁽²⁾

از مواردی که مشورت در آن جایگاه ممتازی می‌یابد، مشورت کردن در امور کلان جامعه و نظام سیاسی است. نظریه‌های جدید اسلامی، بر خلاف نظام سیاسی قدیم که بر دو عنصر، اقتدار و اطاعت تأکید داشت، بیشتر تمایلات مردم‌گرایانه و مردم‌سالارانه دارند.

در دنیای اهل‌سنت مهم‌ترین متونی که از حاکمیت ملت دفاع کرده‌اند، سه رساله عمده ذیل است:1. رسالة الخلافة و سلطة الامة که مجلس ملی ترکیه در (1926) منتشر کرده است. 2. عناوین الاسلام و اصول الحکم ، تألیف عبدالرزاق (1925). 3. الخلافة و الامامة‌العظمی به قلم رشیدرضا (1926).

مشابه نظریه‌های سه‌گانه فوق در قلمرو تفکر شیعه نیز ظاهر شده است. نظریه دولت

مشروطه، آیت‌الله نائینی وکالت مشاع نزد حایری و نیز نظریه‌های مربوط به «ولایت انتخابی» یا «ولایت انتخابی اسلامی» «آرای اندیشمندانی چون آیت‌الله منتظری، آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر، جواد مغنیه و شیخ مهدی شمس‌الدین، ⁽³⁾از این دست هستند.

به نظر محقق نائینی، اصل قدرت در نظام سیاسی اسلامی شورایی است و در امور غیرمنصوص، مشارکت عمومی از طریق مشورت با عقلای امت حاصل می‌شود. ⁽¹⁾مرحوم نائینی شورا را یکی از ارکان و پایه‌های حکومت اسلامی می‌داند. او برای استحکام‌بخشی نظریه خویش به آیات قرآن مجید و سیره مبارکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و روش حکومتی امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر خلفای راشدین، اشاره می‌کند. مرحوم نائینی شورا را از تعالیم بلند اسلام دانسته و با تأسف بسیار از غفلت مسلمین از این اصل اساسی و مترقی یاد می‌کند. اینکه گروهی «شورای ملی» را مخالف با اسلام قلمداد می‌کنند، نائینی آن را بزرگ‌ترین دلیل بر غفلت مسلمین از این اصل حیاتی می‌داند.

از نظر آیت‌الله نائینی «شورا» از مسلمات اسلام است. وی می‌نویسد:

چنان‌که دانستی حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت است از ولایت بر سیاست امور ملت و به چه اندازه هم محدود است، همین‌طور ابتنا اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت، بر مشورت با عقلای امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است، نه‌تنها باالبطانه و خواص شخص والی که شورا درباریش خوانند به نص کلام مجید الهی (عز اسمه) و سیره مقدسه نبویه صلی الله علیه و آله که تا زمان استیلای معاویه محفوظ بود، از مسلمات اسلامیه [است].

محقق نائینی این مطلب را که مشورت با تمام مردم و ملت صورت‌پذیرد نه با عده خاصی، از آیه شریفه ...وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ 2 استفاده می‌کند و می‌نویسد:

و دلالت آیه مبارکه ...وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده‌اند، بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است، چه بالضروره معلوم است مرجع ضمیر، نوع امت و

قاطبه مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصه و تخصیص آن به‌ویژه عقلا و ارباب حل و عقد از روی مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه « فی الامر » که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است. به اینکه مشورت مقرره در شریعت مطهره، کلیه امور سیاسیه است، هم در غایت وضوح است.

2- امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

یکی دیگر از عناصر اساسی و مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی، اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است که در متون دینی نیز بر آن تأکید فراوان شده است که امروز از آن به نظارت اجتماعی نیز تعبیر می‌شود. عنصر اساسی نظارت اجتماعی که به معنای حساسیت، نظارت و اهتمام جامعه اسلامی، نسبت به واجبات و ترک محرمات در سطح عموم مردم است، مفهومی عام و فراگیر داشته ضمن دربرگیری حوزه‌هایی چون عبادات، سیاسات، معاملات و... و مصادیق جزئی چون نمازخواندن، کمک به فقرا، رعایت انصاف در معاملات، آداب زندگی تا مصادیقی چون جهاد را در بر گرفته و از مرحله قلبی به زبانی و عملی توسعه می‌یابد. ⁽¹⁾

این اصل اساسی به حدی از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است که علی علیه السلام فریضه با اهمیت جهاد را در مقابل آن بسیار کوچک می‌شمارد و می‌فرماید:

همه کارهای نیک و جهاد در راه خدا در کنار امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، جز دمیدن قطره‌ای در دریای پهناور نیست . ⁽²⁾

بسیاری از فقها فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را، مقوله عقلایی دانسته و قانون‌گذاری در این زمینه را تأکیدی بر حُکم عقل دانسته‌اند. ⁽³⁾

همان‌گونه که گفته شد، این اصل تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد. کارایی این فریضه در حوزه‌های کلان مدیریت اجتماعی، نیز مورد تأکید بوده و حاکمان نمی‌توانند برای آن حد و مرزی تعیین کنند. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تنها

فریضه‌ای است که شکل آن به تعبیر فقها توقیفی نیست بلکه چگونگی اجرای آن برعهده مسلمانان واگذار شده است که در هر زمان می‌توانند، عاقلانه‌ترین، کارآمدترین، به روزترین و تأثیرگذارترین روش‌ها و سازوکارها را به کار گرفته و برای بهبودی اوضاع سیاسی - اجتماعی از آن بهره ببرند. ⁽⁴⁾

یکی از عناصر اساسی مورد تأکید آیت‌الله نائینی، اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. وی علت تحکمات خودسرانه حاکمان را مربوط به اهمال فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از سوی عموم ملت دانسته و اظهار آرزومندی می‌کند که بیش از آن، در این مسیر سبکی از خود نشان ندهند؛ واستنقاذ حریت و حقوق مغصوبه و جلوگیری از تحکمات و ترتیب موجبات حفظ استقلال‌شان به غیرت دینی و اتفاق ملی و ترک تهاون خود در امر به خود همین معروف و نهی از همین اعظم منکرات منوط و با اندک توانی از رقیت فجره هم ترقی و به عبودیت کفره - العیاذ بالله تعالی - منتقل خواهند بود، لهذا امید است که این آخرین نفس را - بعون‌الله تعالی و حسن تأییده - از دست ندهند، تهاون این امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را بیش از این روا ندارند. ⁽¹⁾

آیت‌الله نائینی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را حق عموم مردم می‌دانند. از نظر وی دایره امور حسبیه این فریضه را نیز شامل می‌گردد؛ عموم ملت از این جهت (امور حسبیه) و هم از باب منع تجاوزات در باب نهی‌ازمنکر مندرج و به هر وسیله[ای] که ممکن شود، واجب و تمکن از آن در این باب به انتخاب ملت متوقف است. ⁽²⁾

3- اصل نمایندگی و حقوقی اجتماعی مردم

اشاره

علامه نائینی از اولین نظریه‌پردازانی است که اعتقاد راسخ به بازنگری در حقوق اساسی مردم در دوره مشروطه داشت ⁽³⁾. او در مورد حقوق اجتماعی مردم می‌نویسد: «در موارد مشکوک که فقیهان حق ولایت ندارند، این مردم هستند که در زندگی سیاسی

خویش حق دخالت دارند». ⁽⁴⁾ازاین‌رو می‌توان گفت: از نظر نائینی حوزه فعالیت فقها، حوزه امور حسبیه و شرعیات و حوزه فعالیت مردم امور عرفی است و... البته از نظر نائینی امور عرفی به‌جای سلطان به مردم و مجلس شورا واگذار شده است: ⁽⁵⁾صحت قاعده نمایندگی حقی است که مردم به دلیل پرداخت مالیات به دست می‌آورند. ⁽⁶⁾

اینک در ذیل حقوق اجتماعی که علامه نائینی آنها را بیان کرده است، به اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم:

یکم) حق حکومت

مرحوم نائینی پایه مباحث خود را بر این مقدمه بنیان می‌نهد که به اتفاق و اجماع عقلای عالم استواری نظام بشری و زندگی بر اساس حکومت است. این امر مسلّم موجب قوام و ثبات استقلال، قومیت، دیانت و هر امر مطلوب و مستحسن دیگر در زندگی اجتماعی بشری است. ⁽¹⁾

با توجه به نکته پیش‌گفته، علامه نائینی می‌نویسد:

شریعت مطهره نیز حفظ بیضه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شئون امامت مقرر فرموده‌اند. ⁽²⁾

از نظر علامه نائینی حکومت در هر شکل و شمایلی که باشد عهده‌دار دو وظیفه اساسی زیر است:

در تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و موقعیت هر قومی که به امارات نوع خودشان منتهی به دو اصل است:

اول: حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذی‌حقی به

حق خود و منع از تحدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعض الی غیر ذالک از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت و ملت.

دوم: تحفظ از ملاحظه اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعداد حربیه و غیر ذالک و این معنا در لسان متشرعین «حفظ بیضه اسلام» و سایر ملل «حفظ وطن» خوانند. ⁽³⁾

دوم) حاکمیت مردم و رأی اکثریت

امروزه اصل حاکمیت مردم از اصول مادر مردم‌سالاری به شمار می‌آید که تمام اصول و

مؤلفه‌های دیگر جلوه‌هایی از آن هستند. البته دموکراسی سیاسی حاکمیت اکثریت یا نصف به علاوه یک خواهد بود. ⁽¹⁾در نظام‌های پارلمانی جدید، اصل «حکومت اکثریت» به‌عنوان اساس تصمیم‌گیری قانونی پذیرفته شده است و هر امری که بیش از پنجاه درصد رأی‌دهندگان یا نمایندگان آنها در مورد آن هم‌رأی باشند، قانونی و لازم‌الاجرا دانسته می‌شود و خلاف آن غیرقانونی است. ⁽²⁾

در عصر نائینی، این شبهه مطرح بود که رأی اکثریت هیچ مستند شرعی ندارد، ازاین‌رو، عمل بدان بدعت خواهد بود.

مرحوم نائینی در جواب این شبهه چهار جواب فقیهانه و عالمانه ارائه کرده است که هرکدام به طریقی مبنای فقهی اعتبار رأی اکثریت را از منظر او بیان می‌کند. ⁽³⁾

پاسخ به شبهات چهارگانه از دیدگاه مرحوم نائینی

سوم) حق نظارت

نظارت به معنای نظر انداختن و تأمل در چیزی، دقت در امری و معاینه‌کردن است. ⁽⁶⁾برخی دیگر از واژه‌شناسان و لغت‌دانان، گفته‌اند: نظارت واژه‌ای است که عجم آن را مورد

استفاده قرار داده است و مراد از آن پاکیزه کردن باغ و بستان است. بنابراین، نظارت همان مراقبت و کنترل یک چیز از آفت و بیماری است. ⁽¹⁾

دکتر محمد معین دراین‌باره می‌نویسد: نظارت؛ زیرکی، فراست، نظرانداختن و نگریستن است. ⁽²⁾

درباره معنای اصطلاحی نظارت، برخی از صاحب‌نظران حقوق اساسی معتقدند: نظارت ارزشیابی کارهای انجام شده و انطباق آن با قانون در راستای جلوگیری از انحراف است. ⁽³⁾

در هر صورت در مفهوم نظارت، نوع ارزشیابی، کنترل و مقایسه وجود دارد.

بحث نظارت بر قدرت سیاسی به‌عنوان یک سازوکار برای کنترل قدرت‌ها، فرایندی است که از دیرباز - به‌ویژه در قرون اخیر - بسیار مورد توجه دانشمندان حوزه علوم سیاسی قرار گرفته است. از نظر تاریخی طرح این بحث در جوامع غربی به تجربه تلخ آنان از حاکمان قرون وسطی باز می‌گردد؛ زیرا در این جوامع حاکمان خودسر بدون اینکه خود را مسئول و پاسخ‌گو بدانند، تحت حمایت و توجیه‌گری ارباب کلیسا بر مردم حکم می‌راندند. توجیهات ارباب کلیسا به حاکمیت دیکتاتورانه حاکمان مستبد مشروعیت بخشیده و آنان را برای سوءاستفاده از قدرت، جسورتر و جسورتر می‌ساخت. آنان با ادعای نمایندگی از سوی

خداوند، این حق حاکمیت را همواره برای خویش محفوظ می‌داشتند. ⁽⁴⁾

آنچه بسی جای افتخار دارد، طرح این بحث از سوی فقیه عالی مقام، مرحوم نائینی است که به زیبایی بدان پرداخته‌اند. از دیدگاه آیت‌الله نائینی، نظارت بر قدرت سیاسی مبتنی بر ادله قوی همانند مسئله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مشورت، سیره پیشوایان معصوم علیهم السلام و لزوم تحدید غاصب است. ⁽⁵⁾

مراحل نظارت، بحث زیبای دیگری است که بسیار بدیع و ابتکاری از سوی این فقیه عالی‌مقام ارائه شده است. مرحوم نائینی برای نظارت چهار مرحله زیر را در نظر گرفته است:

یکم : عصمت که در ائمه معصوم علیهم السلام قابل تحقق است؛

دوم : نظارت درونی با عنصر عدالت و تقوا؛

سوم : در مرتبه نظارت معصوم یا فقیه عادل را به امر حاکم اسلامی در نظر گرفته‌اند. که البته این فرض برکنار بودن از حکومت آنان است؛

چهارم : نظارت نمایندگان و منتخبان ملت بر دولت.

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در تمام این مراحل، مردم حق نظارت داشته انتقاد و اعتراض آنان به حکام با استفاده از سیرت و سنت امامان معصوم علیهم السلام مورد تأکید علامه نائینی قرار دارد.

تذکر: در تمام مراحل چهارگانه نظارت مردم به دلائل مختلف از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و... وظیفه نظارتی را دارند، عصمت معصوم علیه السلام مانع از نظارت مردمی نیست.

وی درباره مشروعیت نمایندگان می‌نویسد:

مشروعیت نظارت هیئت منتخبه مبعوثان بنابر اصول اهل‌سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبع دانسته‌اند، به نفس انتخاب ملت، متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود و اما بنابر اصول ما طایفه امامیه... اشتمال هیئت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول یا مأذونین از قبل مجتهد... کافی است. ⁽¹⁾

درباره حق سؤال و اعتراض و مؤاخذه آحاد ملت می‌نویسد:

متصدیان امور همگی امین نوع‌اند نه مالک و مخدوم و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانتداری خود، مسئول ملت و به اندک تجاوز، مأخوذ خواهند بود و تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساوات‌شان در قوا و حقوق، بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن در اظهار اعتراض خود، آزادند. ⁽²⁾

در جای دیگر می‌نویسد:

عموم ملت هم از این جهت و هم از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند و هم از باب منع از تجاوزات در باب نهی‌ازمنکر مندرج به هر وسیله‌ای که ممکن شود، واجب و تمکن از آن در این باب، به انتخاب ملت متوقف است. ⁽³⁾

4 -نظریه شهید صدر

الف) مشروعیت

اشاره

همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر، یکی از فقیهان بی‌بدیل، ممتاز، مبتکر و نظریه‌پردازی است که در بُعد حکومت و رهبری دینی در آثار متعدد خود به مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی - دینی پرداخته‌اند. این فقیه مجاهد و خلاق در رهبری دینی سه نظریه سیاسی زیر را ارائه داده است:

الف) حکومت انتخابی بر اساس شورا؛

ب) ولایت انتصابی عامه فقیهان؛

ج) خلافت مردم با نظارت مرجعیت. ⁽¹⁾

آخرین نظریه شهید صدر نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت رشیده است که یک سال قبل از شهادت خویش آن را در پاسخ شش تن از عالمان لبنان بیان کرده است. این نظریه که مترقی‌ترین و بدیع‌ترین نظریه شهید صدر به شمار می‌رود، ترکیبی از دو نظریه پیشین است.

شهید صدر با به‌کارگیری دو عنصر حق خدادادِ خلافت انسان و نظارت دینی مرجع صالح، جمهوری اسلامی را طراحی کرده است.

ما به‌صورت اختصار هر سه نظریه شهید صدر را مرور کرده و آخرین نظریه شهید را بیشتر به بحث می‌گیریم.

1- حکومت انتخابی بر اساس شورا

معروف است که شهید صدر در سال‌های آخر زندگی خویش درباره این نظریه تجدید نظر کرد. ازاین‌رو، ما هم آن را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

2- نظریه ولایت عامه انتصابی فقیه

شهید صدر در کتاب الفتاوی الواضحة درباره ولایت عامه فقیه می‌نویسد:

المجتهد المطلق اذا توافرت فیه سائر الشروط الشرعیة فی مرجع التقلید... جاز للمکلّف ان یقلد کما تقدم و کانت له الولایة الشرعیة العامة فی شئون المسلمین، شریطة ان یکون کفواًٌ لذلک من الناحیة الدینیة الواقعیة لها و للمجتهد المطلق ایضاً ولایة القضا و یسمی علی هذا الاساس بالحاکم الشرعی... ؛ آنگاه که شرایط شرعی - که در مرجع تقلید معتبر است - در مجتهد مطلق جمع باشد، مکلف مجاز است از وی تقلید کند؛ چنین مجتهدی در همه شئونِ مسلمانان دارای ولایت عامه شرعی است مشروط به اینکه از نظر دینی و واقعیت خارجی کفایت و شایستگی به عهده گرفتن چنین مقامی را داشته باشد. مجتهد مطلق ولایت در امر قضا را نیز به عهده دارد ازاین‌رو، به وی حاکم شرعی می‌گویند. ⁽¹⁾

شهید صدر در باب نقض «حکم حاکم» در حاشیه کتاب منهاج آورده است:

حکم حاکم اگر از واقع کشف کند مانند موارد مرافعات، نقض آن جایز نیست و کسی که علم دارد به مخالفت حکم با واقع، جایز است آثار واقع را بر آن بار کند؛ اما اگر حکم حاکم بر اساس ولایت عامه‌ای که بر تمام شئون مسلمانان دارد، صادر شده باشد، نقض آن به‌هیچ‌وجه جایز نیست حتی با علم به مخالفت و کسی که علم دارد به مخالفت حکم با واقع، مجاز نیست بر طبق علمش عمل کند.

3- نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت

یکم) سیر تاریخی خلافت و گواهی انسان

شهید صدر با استناد به آیه شریفه 213 بقره ⁽²⁾معتقد است: ⁽³⁾

خلافت انسان و گواهی پیامبران مراحل زیر را پشت سر گذاشته است:

الف) مرحله فطرت اولیه: در این مرحله انسان خلافت خود را در زمین با تشکیل امت واحد آغاز می‌کند. پایه‌های این جامعه الهی را فطرت پاک انسانی تشکیل می‌داده است.

شهید صدر در تفسیر و توضیح آیه شریفه به روایاتی که تفسیر مجمع‌البیان نقل می‌کند، استناد می‌کند: « ان الناس کانوا امة واحدة علی فطرة الله فبعث الله النبیین » . ⁽¹⁾

طبق این آیه بعثت پیامبران به مرحله بعد از مرحله فطرت واحد بودن مربوط است. ⁽²⁾

از دیدگاه شهید صدر، دو خط خلافت انسان و گواهی پیامبران با توجه به سیر تاریخی جامعه بشری مراحلی را پشت سر گذاشته است که در بعضی از مراحل دو خط خلافت و گواهی در وجود پیامبران جمع بوده و شخص واحد هم گواه بر امت بوده و هم رهبر جامعه است و در بعضی از مراحل از یکدیگر جدا بوده‌اند.

ب) مرحله اختلاف: به دنبال یک دوره تحقق خلافت انسان در زمین و با ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر فطرت و وحدت، تعارضات یکی پس از دیگری پدید آمد. ⁽³⁾

ج) مرحله خلافت و گواهی پیامبران و امامان: پس از مرحله اختلاف و ناتوانی بشر، پیامبران برای تحقق خلافت عمومی انسان مأموریت یافتند تا بر ضد ستم قیام کنند. نتیجه این قیام تشکیل دولت در زمین به دست پیامبران بود. در این دوره، دو خط خلافت انسان و گواهی در وجود پیامبر جمع می‌شود و امامت ادامه خط مشترک گواهی و پیامبر صلی الله علیه و آله است. ⁽⁴⁾

د) گواهی و نظارت مراجع تقلید: در این مرحله، بعد از آنکه هر دو خط در شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به هم پیوسته بودند و خط خلافت به عهده مردم و خط گواهی به عهده مراجع تقلید گذاشته شده است، خط گواهی از خط خلافت جدا می‌شود. ⁽⁵⁾

دوم) کارویژه مرجعیت رشیده بر اساس نظریه شهید صدر

در عصرغیبت، مرجعیت وظایف و رسالت‌های زیر را بر عهده دارد:

الف) حفظ شریعت و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله از مکر معاندان، شبهات کافران و فتنه فاسقان؛

ب) به کارگیری فن اجتهاد در فهم احکام اسلامی؛

ج) مراقبت دقیق از اجرای احکام اسلام در جامعه اسلامی.

سوم) تبیین نظریه خلافت انسان و شهادت أنبیاء علیهم السلام

شهید صدر این نظریه بدیع را بر دو رکن اساسی زیر استوار کرده است:

رکن یکم: خلافت انسان

شهید صدر در تبیین این رکن به چهار نکته اساسی زیر اشاره دارد:

نکته اول : ارزش و اهمیت خلافت انسان : شهید صدر دراین‌باره می‌نویسد:

خداوند انسان را به خلافت خود در روی زمین تشرف داد و او را بر همه عناصر جهان هستی، امتیاز بخشید و بر اثر این خلافت انسان شایستگی آن را یافت که فرشتگان بر او سجده کنند و همه نیروی ظاهری و پنهانی جهان از او اطاعت کنند. ⁽¹⁾

نکته دوم: خلافت انسان‌ها: شهید صدر بر این نکته پای فشرده است که این خلافتی که خداوند در آیات قرآن از آن حکایت می‌کند، تنها به شخص حضرت آدم علیه السلام اختصاص ندارد بلکه همه آدمیان را شامل می‌شود. ⁽²⁾

نکته سوم: گستره خلافت انسان: شهید صدر درباره گستره خلافت انسان نوشته است:

خداوند، پروردگار زمین و همه خیرات آن و پروردگار انسان و هر جنبنده‌ای است که در پهنه هستی با همه گستردگی‌اش پراکنده‌اند. بدین ترتیب خلیفه خدا در زمین، یعنی جانشین خدا در همه این امور است. ازاین‌رو، مسئله خلافت انسان در قرآن، در حقیقت شالوده حکومت انسان بر هستی است؛ حکومت بین مردم، همه از ریشه همان خلافت سرچشمه می‌گیرد... و این است مفهوم صحیحی که اسلام

از خلافت انسان در زمین به ما می‌دهد؛ یعنی خداوند بشر را نایب خود در حکومت قرار داده و رهبری و آبادانی جهان را از نظر اجتماعی و طبیعی به او

سپرده است. بدین ترتیب حکومت انسان بر خود هم بر این مبنا درست می‌شود. چنان‌که حکومت مردم بر مردم، یعنی حاکمیت ملی نیز به‌عنوان خلیفه خدا بودن انسان‌ها می‌تواند مشروع و قانونی باشد. ⁽¹⁾

نکته چهارم: نتایج فهم درست نظریه خلافت انسان در جامعه: شهید صدر اعتقاد دارد فهم درست و صحیح مفهوم خلافت انسان نتایج زیر را به دنبال دارد:

معنای خلافت انسان، امین بودن و قابل اعتماد بودن اوست؛ ازاین‌رو، قرآن کریم از خلافت انسان به «امانت» تعبیر کرده است. به عقیده شهید صدر، امانت مسئولیت‌آور است و در این کلمه، احساس درد به نتیجه نهفته است و مسئولیت یک رابطه دو طرفی است؛ از یک طرف تقیید می‌آرود؛ تقید به قانون و عدالت و همین تقید امتیاز خلافت الهی در مفهوم قرآنی از حکومت مردم بر مردم است. ⁽⁵⁾

رکن دوم: شهادت گواهان

«شهادت» دومین رکن اساسی نظریه شهید صدر را تشکیل می‌دهد. این واژه در اندیشه

ایشان مفهوم سیاسی به خود می‌گیرد و از جنبه حقوقی خارج می‌شود. ⁽¹⁾

در ذیل مؤلفه‌های اصلی بحث شهادت از منظر شهید صدر را آورده‌ایم:

شهید صدر با توجه به ویژگی‌های غریزی بشر و امکان خطا، فراموشی، معصیت و ظلم، وجود گواه در کنار خط خلافت را برای انسان ضروری دانسته است:

خدای بزرگ در کنار خط خلافت انسان بر روی زمین، خط گواهی انبیاء علیهم السلام را ترسیم کرده است؛ گواهی که نشان‌دهنده دخالت خدا برای حفظ خلیفه او از انحراف و رهبری او به سوی کمال است؛... ما این دخالت خدایی در هدایت انسان را، خط شهادت یا گواهی انبیا می‌نامیم. ⁽²⁾

إِنّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِیها هُدیً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هادُوا وَ الرَّبّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شُهَداءَ ؛ ⁽³⁾«ما تورات را که مایه نور و هدایت است، فرستادم تا پیامبران بنی‌اسرائیل و ربانیون و احباری که نگهبانان کتاب خدایند، بر اساس آن حکومت کنند و گواه باشند».

شهید صدر می‌نویسد:

سه دسته‌ای که آیه متذکر می‌شود، پیامبران، ربانیان و احبار هستند؛ احبار عالمان دینی و ربانیان دارای درجه‌ای میان پیامبران و عالمان دینی (یعنی مقام پیشوایان معصوم) هستند؛ پس خط شهادت در سه گروه زیر تحقق پیدا می‌کند:

آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر درباره مسئولیت‌های مشترک گواهان، سه مسئولیت همگانی زیر را بیان می‌کند:

نتیجه:

فالشهید مرجع فکری و تشریعی من الناحیة الایدئولوجیة و مشرف علی سیر الجماعة و انسجامه ایدئولوجیا مع الرسالة الربانیة التی یحملها و مسئول عن التداخل لتعدیل المسیرة او اعادتها الی طریقها الصحیح اذا واجه انحرافاً فی مجال التطبیق هذا هو المحتوی المشترک لدور الشهداء باصنافهم الثلاثة. ⁽²⁾

از نظر شهید صدر، بین گواهی معصوم علیه السلام و مرجع تفاوت‌های زیر وجود دارد:

شهید صدر در ادامه استدلال مبنی بر اینکه مرجع، معصوم نیست، به آیه شریفه 78

سوره حج ⁽⁶⁾استناد می‌کند و می‌نویسد:

از این آیه استفاده می‌شود که مرجع لازم نیست معصوم باشد و معصوم هم

نیست به همین دلیل مرجع خود نیز گواه و شاهدی به نام امام علیه السلام دارد که اسوه و الگوی او است. ⁽¹⁾

الف) عدالت؛ شهید صدر در تعریف عدالت نوشته است:

فالعدالة هی الوسیطة و الاعتدال فی السلوک الذی عبر عنه القرآن الکریم فی قوله تعالی وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاسِ 2

یعنی عدالت رفتار مبتنی بر میانه‌روی و در نظر داشت حد وسط است همان چیزی که قرآن کریم درباره آن می‌فرماید:

واین چنین ما شما را امت وسط قرار دادیم تا شما بر سایر مردم به‌عنوان شاهد باشید. ⁽²⁾

ب) علم و جامعیت نسبت به رسالت و شناخت وافی و کافی از کتاب خدا؛ ⁽³⁾

ج) آگاهی از اوضاع زمان؛ ⁽⁴⁾

شهید صدر تحقق عنی وعملی شایستگی و کاردانی را مبتنی بر داشتن حکمت، تعقل، درایت، صبر و شجاعت دانسته است.

بنابراین، در بحث مرکز تصمیم‌گیری، در عصر غیبت، شهید صدر بحث گواهی مرجعیت را مطرح می‌کند؛ اما خلافت از آنِ خود انسان است.

ب) مقبولیت

اشاره

در بحث مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی - دینی و نقش مردم، علامه شهید صدر از فقیهان بی‌بدیلی است که برای مردم و به تعبیر او «امت» ارزش والایی قائل شده است. با توجه به مبانی فکری شهید صدر او از معدود فقیهانی است که برای مردم نقش

مستقلی در حوزه حقوق اساسی قائل است. او حقوق اجتماعی را نوعی قدرت عمومی تعیین کننده می‌داند. منظور از قدرت عمومی همان نظام مردم‌سالاری دینی از نوع مشارکتی است نه اینکه مردم به مفهوم ابزاری مطرح باشند، زیرا شهید صدر در نظریه‌پردازی خود نیاز به مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی حاکم دینی نمی‌بیند، چون مردم صاحب قدرت هستند. ⁽¹⁾

در واقع یکی از جوهری‌ترین تفاوت‌های نظریه شهید صدر و مرحوم نائینی همین نکته است؛ زیرا علامه نائینی حتی نمایندگان مردم را نیز بی‌نیاز از اذن مجتهد نمی‌دانند؛ تصویری که از مجلس ارائه می‌دهد نیز به گونه‌ای است که باید چند نفر فقیه تراز اول در آنجا حضور داشته باشند، بر خلاف شهید صدر که با صراحت تمام می‌گوید:

در حقیقت این «امت» است که در چارچوب قانون اساسی اسلام و شریعت، عهده‌دار امر مهم تدوین و تنفیذ قوانین هستند. ⁽²⁾

شهید صدر در گفته‌ها و نوشته‌های خویش نسبت به «امت» حساسیت ویژه‌ای داشته و سعی کرده است تا از این دانش واژه استفاده کند. ازاین‌رو لازم است در مقدمه ورود به بحث کارآمدی نظام سیاسی و نقش مردم از دیدگاه شهید صدر ابتدا کلمه «امت» را مورد توجه قرار داده و گفته‌های او را در این خصوص مورد مطالعه قرار بدهیم.

امت

امت که جمع آن «امم» است به معنای جماعتی از مردم است که با علایق مشترک دینی یا زبانی یا تاریخی در یک سرزمین زندگی می‌کنند. ⁽³⁾

امت در اندیشه سیاسی شهید صدر

الف) مفهوم کلی و موضوعی آن که دربردارنده تمام افراد «الموطن» است که در حوزه دولت اسلامی قرار دارند. امت در این مفهوم (هرچند امکان دارد دارای بعد سیاسی و تلاش برای خلافت اسلامی فعال نباشد) ولی از کلیه حقوق و امتیازات

دینی، اجتماعی، سیاسی و... برخوردار است. ⁽¹⁾

ب) شهید صدر در جای دیگر به «امت» از دید مفهومی نگریسته و معنای خاصی را از آن ارائه می‌دهد؛ زیرا این نگرش، تنها به حضور افراد در جامعه یا پایبندی به عقاید و... بسنده نمی‌کند بلکه به کارآیی سیاسی و در صحنه بودن و ایفای مسئولیت افراد برای سیر تحقق خلافت عمومی انسان توجه دارد. ⁽²⁾

درست به همین دلیل است که شهید، تعبیر به «امت رشیده» می‌کند؛ زیرا «امت اسلامی» تنها تجمع شماری از مسلمانان نیست بلکه به مفهوم تجمع آن افرادی (از مسلمانان) است که بار مسئولیت الهی (خلافت) را بر زمین بپذیرند. ⁽³⁾

جایگاه، نقش و مسئولیت‌های امت

اصلی‌ترین تجلی مردم، در اندیشه سیاسی شهید صدر، در قالب «امت» شکل می‌یابد. ازاین‌رو، از دیدگاه علامه صدر مهم‌ترین بخش حکومت را «امت» رقم می‌زند؛ زیرا شاخصه اصلی و منحصر به فرد نظریه او را همین نکته تشکیل می‌دهد.

ازاین‌رو، لازم است قبل از ورود به اصل بحث، شأن، جایگاه و مسئولیت‌های «امت» را به‌طور فهرست‌وار از دیدگاه شهید صدر بررسی نماییم.

عمده‌ترین نقش، جایگاه و مسئولیت‌های «امت» در اندیشه سیاسی شهید صدر به شرح زیر است:

بنابراین، مسئولیت انتخاب آگاهانه شخص عهده‌دار مرجعیت عام، بر عهده

امت است. ⁽⁴⁾

در حقیقت این امت است که در چارچوب قانون اساسی اسلام و شریعت، عهده‌دار دو امر مهم تدوین و تنفیذ قوانین است. ⁽⁵⁾

همان‌گونه که گذشت امت صاحب حق در مراقبت و سیاست و عهده‌دار حمل امانت الهی است. ⁽¹⁾

تمام افراد امت در دارابودن حق نظارت و مراقبت در برابر قانون برابرند. ⁽²⁾

آیه وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ / 3 می‌گوید: مردم، صلاحیت دارند امور خود را خودشان به دست گیرند. ⁽³⁾

بنابراین، از دیدگاه شهید صدر مردم که بخشی از «امت» هستند، نقش فوق‌العاده و بی‌بدیلی را در فرایند اداره سیاسی، نظام دینی دارند که این نقش فراتر از کارآمدی نظام بوده، بلکه رأی امت در مشروعیت‌بخشی نظام نیز مؤثر است.

مؤلفه‌های مردم‌سالاری دینی از دیدگاه شهید صدر

1- شورا

شهید صدر اعتقاد دارد که این حق شرعی و طبیعی مردم است که سهم خود را در امور حکومتی و نظام سیاسی به عهده گیرند. بر همین اساس عصر غیبت را با زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مقایسه می‌کند و می‌نویسد:

مردم در حکومت اسلامی، حق تشکیل شورا و تعیین سهام امور حکومتی خود را

از طریق آن دارند. ⁽⁴⁾

در جای دیگر می‌نویسد:

وقد أوجب الله سبحانه و تعالی علی النبی صلی الله علیه و آله مع انه القائد المعصوم ان یشاور الجماعة و یشعرهم بمسئولیتهم فی الخلافة من خلال التشاور: وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ ؛ ⁽⁵⁾«خداوند بر پیامبرش واجب کرده است - با آنکه او

رهبر معصوم است - تا با مردم مشورت کند و از این طریق آنان را متوجه مسئولیت‌های خود کند».

آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر، ضمن تحلیل فرایند واگذاری خط خلافت به امت در عصر غیبت، می‌نویسد:

مسئولیت رهبری سیاسی و اجتماعی مردم، به خود مردم واگذار می‌شود. این مطلب از آیه شریفه وَ أَمْرُهُمْ شُوری بَیْنَهُمْ 1 استفاده می‌شود؛ زیرا این آیه می‌گوید: مردم صلاحیت دارند امور خود را خودشان به دست گیرند و در مواردی که دستور صریحی نرسیده است، کارهای خود را با مشورت انجام بدهند. ⁽¹⁾

شهید صدر درباره قانون و قانونمندی سخن بلند و معروفی دارند که نقش شورا و قوه مقننه نیز از آن به خوبی روشن می‌شود. او همواره در پی قانونمندساختن جنبه‌های مختلف جامعه اسلامی بر اساس دین مبین اسلام بوده است. ⁽²⁾شهید صدر معتقد است قانون‌گذاری به دست مردم، در صورتی درست است که از سوی شارع مقدس حکم ایجابی یا تحریمی در آن وارد نشده است و منطقة الفراغ باشد:

وضع قوانین از منبع شریعت اسلامی

بنابراین، قوه مقننه که یکی از اساسی‌ترین نمادهای «شورا» است، در منطقة‌الفراغ کارایی دارد. بنابراین، منطقة‌الفراغ دارای دو ویژگی اساسی است:

الف) نقش مردم در آن به خوبی آشکار می‌گردد؛ زیرا قوه مقننه یا مجلس شورا تبلور آرای مردم است.

ب) منطقة‌الفراغ مربوط به خلاء قانونی با موقف سکوت شارع است.

2- بیعت

بیعت را نیز از مولفه‌ها و عناصر مردم‌سالاری برشمرده‌اند ولی در فقه شیعه بر اساس گفتمان مشهور، بیعت و اقبال مردمی را در مشروعیت‌بخشی حاکم دخیل ندانسته‌اند هرچند در قسمت اعلام وفاداری و تبعیت و بسط ید حاکم دخالت تام دارد.

«بیعت» و «بیع» به معنای معامله و از یک ریشه‌اند. در میان اعراب متداول بوده است که وقتی در معامله به توافق نهایی می‌رسیدند، فروشنده دستش را به دست مشتری می‌زد و بدین‌سان شیء مورد معامله، به مشتری انتقال پیدا کرده و پایان معامله اعلام می‌شد. ⁽¹⁾

معنای بیعت نیز این است که شخصی دست خود را در دست حاکم می‌گذارد تا اطاعت خود را از اوامر او اعلام کند و حاکم هرگونه تصرفی را بر اساس قوانین مورد توافق دو طرف، در شئون او انجام دهد. ⁽²⁾

شهید صدر درباره مشارکت شهروندان در حکومت دینی، حوزه بسیار وسیعی را مدنظر قرار داده است همانند، بیعت، انتخابات، همه‌پرسی، نظارت بر قدرت سیاسی،

شورا، نصیحت، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، تغییر و اصلاح.

از دیدگاه شهید صدر مشارکت در امور اجتماعی - سیاسی نوعی قبول مسئولیت فردی و اجتماعی است که انسان مسئول باید آن را قبول کند؛ به همین دلیل، حکومت یک امانت الهی تلقی شده است. این سخن مطابق گفته برخی از لغت‌شناسان است؛ زیرا برخی از واژه شناسان، بیعت را قرار داد طرفینی به حساب آورده‌اند، همان‌گونه که در بیع، کالا، در برابر کالا یا پول قرار می‌گیرد. ⁽³⁾

در فرایند بیعت نیز اعلام آمادگی برای اطاعت، در مقابل التزام حاکم نسبت به اجرای قوانین، تأمین عدالت و مصالح بیعت‌کنندگان است.

معنای اصطلاحی بیعت، مصداقی از معنای لغوی این واژه و اعلام آمادگی برای اطاعت از حاکم و پذیرش مسئولیت اداره جامعه از سوی حاکم است. ⁽¹⁾امام علی علیه السلام در یکی از خطبه‌ها و به عنوان حاکم اسلامی «پایبندی به بیعت» را از حقوق خویش می‌شمارد و می‌فرماید: « اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعة... ؛ ⁽²⁾اما حق من بر شما وفاداری به بیعت است...».

شهید صدر بیعت را از «ابزار مشارکت امت در سیاست و حکومت» می‌داند. ⁽³⁾بنابراین، طبق نظریه شهید صدر گزینش رهبری از حقوق ملت است. البته رهبر باید مرجع تقلید بوده و شرایط خاصی را که در نصوص دینی بدان توجه شده است، دارا باشد. شهید صدر در کتاب ازرشمند الاسلام یقود الحیاة ، می‌نویسد:

بنابراین، مسئولیت انتخابات آگاهانه شخص عهده‌دار مرجعیت عام بر عهده امت است. ⁽⁴⁾

همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، آیت‌الله شهید صدر از امت تعریف خاصی دارد و مراد او از امت، جمعی افراد است که بر اساس آرمان، اهداف، افکار و پیوندهای مشترک دور هم گرد آمده‌اند.

امت؛ یعنی وجود جمعی مردم، یعنی گروهی که بین افراد آن روابط و پیوندهایی بر

اساس مجموعه‌ای از افکار و آرمان‌ها و مبانی وجود دارد و این پیوندهای مشترک آنها را در برخی از نیروها و استعدادها به هم مربوط می‌سازد. این جامعه است که قرآن از آن تعبیر به امت کرده است. ⁽⁵⁾

از نظر شهید صدر هرگونه تغییر مطلوب بر اساس سنت‌های تاریخی قرآن، به دست خود امت، امکان‌پذیر است و این امت است که با انتخاب آزادانه خویش سرنوشت خود را می‌تواند به نیکی رقم بزنند.

سنت‌های تاریخی فراتراز دست این انسان نیست، بلکه همه از زیردست انسان می‌گذرد؛ زیرا خداوند هرگونه تغییر مطلوبی را در زندگی انسان به دست خود او سپرده و هرگاه ملتی از راه راست پیروی کند، خداوند او را از زندگی خویش بهره‌مند می‌سازد. اینان موقعیت‌های مثبتی برای انسان هستند تا آزادی، انتخاب و تصمیم آزاد خود را نشان دهد. ⁽¹⁾

شهید صدر پس از مقایسه بین مشورت و بیعت می‌نویسد:

همان‌گونه که رهبر معصوم علیه السلام ملزم به مشورت است تا از این طریق خلافت امت مورد تأکید قرار گرفته و آمادگی روانی برای مشورت شوندگان برای هماهنگی با رهبر دینی در راستای تثبیت نظام سیاسی پدید آید، اصل بیعت نیز برای پیامبران عظیم‌الشأن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیای حضرتش در واقع تأکیدی از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر شخصیت دادن به «امت» و توجه دادن به آنان نسبت به اینکه آنان خلیفه خداوند هستند و بیعت تعیین کننده و مشخص کننده مسیر آنان است. انسان آنگاه که بیعت می‌کند، ضمن سهم‌گیری و مشارکت در نظام سیاسی، خود را مسئول نگه‌داری بیعت و حفظ نظام سیاسی می‌داند.

تأکید اسلام نسبت به بیعت‌کردن، روشی است که رهبر و امت هم‌پیمان گردیده و از نظر روحی و روانی مفهوم خلافت تحقق خواهد یافت. ⁽²⁾

3- امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

یکی از عناصری که جایگاه مردم را در نظریه مردم‌سالاری دینی شهید صدر مشخص می‌کند، اصل امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است که وی آن را به مثابه نظارت همگانی و عنصری که از انحراف حاکمان جلوگیری می‌کند مطرح کرده است.

بر مبنای این اصل (نظارت همگانی) مردم حق نظارت و ولایت نسبت به حکومت را دارند؛ « المؤمنون بعضهم اولیاء بعض » 3 و همواره با چشمان تیزبین و کنجکاو خود،

اعمال حاکمان را زیر ذره‌بین قرار داده و بر عملکرد آنها نظارت می‌کنند.

شهید صدر به قرینه همین تفریع امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به صدر آیه شریفه استناد می‌کند که همه مؤمنان نسبت به همدیگر ولایت دارند. ⁽¹⁾

در نظریه شهید صدر، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در راستای اصلاح امت اسلامی و حرکت پویایی و تفسیر در سطح کلان قابل تحلیل و بررسی است که هم دولت و دولتمردان و هم افراد عادی را شامل می‌شود. ⁽²⁾

نکته شایان توجه این است که شهید صدر از این عنصر کلیدی استفاده کلان می‌کنند. بر همین اساس می‌نویسد:

در صورتی که مرجع یا هر مقام دیگری صفات و شرایط رهبری و... را از دست بدهند یا نتوانند به خوبی انجام وظیفه کرده و از عهده مسئولیت خود برآیند، مردم حق عزل آنها را دارند. ⁽³⁾

4- تغییر

یکی دیگر از مباحثی که شأن و جایگاه مردم را در اندیشه سیاسی شهید صدر، به خوبی مشخص می‌کند، بحث تغییر و دگرگونی یا به‌عبارت‌دیگر «تحوّل» است. به تعبیر مختار الاسدی، نویسنده کتاب ارزشمند الشهید الصدر بین أزمة التاریخ و

ذمة المؤرخین ، شهید صدر همواره دنبال تحقق یکی از دو رویکرد زیر بود:

انتقال حکومت به دست مؤمنان، یا انتقال ایمان در قلب حاکمان . ⁽⁴⁾

معنای این کلام این است که شهید صدر، حرکت دایمی، پیگیر و همه‌جانبه را برای دگرگونی نظام سیاسی آغاز کرد؛ حرکتی که هرگز توقف نداشت و تا جایی آن را دنبال کرد که شهادت مظلومانه او را در پی داشت.

به همین دلیل در آثار شهید صدر چند عنصر دگرگون‌سازِ تغییر، اصلاح، تحول، انقلاب، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و... را می‌بینیم.

حزب الدعوة الاسلامی برای سازماندهی مجاهدان در ابعاد مختلف تشکیل شد. به دلیل اهتمام شهید صدر به دگرگونی و تحول در امت اسلامی، شخصاً اساس‌نامه این حزب افتخارآمیز را می‌نویسد. ⁽¹⁾

شهید صدر از تمام این تلاش‌ها یک هدف بیشتر ندارد و آن حاکمیت دین خداوند است. در اساسنامه حزب الدعوة می‌خوانیم:

الاعمال لتصل الی رفع رأیة الاسلام علی هذه الارض و تطبیق شریعة الله فیها ؛ ⁽²⁾کارهایی که یاد شده (که دعوت‌گران باید انجام بدهند) برای به اهتزاز درآمدن پرچم اسلام در این زمین و تطبیق شریعت خداوند در آن است.

در جای دیگر اهداف حرکت‌های اصلاحی خویش را این‌گونه بیان می‌کند:

تذکر و یادآوری این نکته هم بسیار ضروری است که شهید صدر، تغییر و تحول و دگرگونی‌سازی را در یک قالب خردمندانه و معقول مطرح می‌کند و در کتاب ارزشمند رسالت ما می‌نویسد:

این‌چنین اسلام را تعریف می‌کنیم که از نظر فکر، انقلابی است اما از نظر عمل و

طریقه اجرا انعطاف‌پذیر است و باید شعاع شرایط و ظروف و مقتضیات احکام عمومی شرعی در باب جهاد و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و باب تبلیغ و دعوت و تعلیم و تربیت در باب تقیه و ابواب دیگر فقه محدود گردد. ⁽¹⁾

5- نصیحت

نصیحت، از مؤلفه‌های اساسی مردم‌سالاری دینی است. در منابع دینی، بخشی با نام «النصیحة لائمة المسلمین» و به معنای خیرخواهی برای منصوح ⁽²⁾است.

نصیحت به معنای پند، اندرز، وعظ، پند بی‌آمیخ، موعظت، خیرخواهی و نیکوخواهی ⁽³⁾آمده است.

ابن منظور درباره معنای این کلمه می‌نویسد: « نصح الشیء: خالص شد؛ الناصح المخالص» ⁽⁴⁾

بنابراین، نصیحت در لغت به دو معنای زیر آمده است:

الف) خیرخواهی برای دیگران؛

ب) پاک‌سازی ارتباط و پالایش آن از هرگونه آلودگی در ظاهر و باطن.

راغب می‌نویسد:

النصح؛ فعل یا گفته‌ای است که صلاح را به همراه داشته باشد؛ نَصَحتُ له الوَد؛ در مودت اخلاص ورزیدیم، ناصح‌العمل به کسی می‌گوید که عملش خالص است. ⁽⁵⁾

علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه أُبَلِّغُکُمْ رِسالاتِ رَبِّی وَ أَنَا لَکُمْ ناصِحٌ أَمِینٌ ؛ ⁽⁶⁾می‌نویسد: در رسالت و پیامبری خود هیچ مأموریتی جز تبلیغ خالصانه پروردگارم ندارم. ⁽⁷⁾

یکی از شاخص‌ترین ابعاد حق حاکمیت مردم، تذکرهای خیرخواهانه عامه مردم به‌ویژه صاحب‌نظران دلسوخته در برابر عملکردهای قدرت حاکم است.

براساس برخی از متون اسلامی، نصیحت، جزئی از تکالیف اجتماعی است. مفهوم سیاسی این حق یا تکلیف آن است که همه آحاد ملت در رهبری و مسئولیت‌های کلان اجتماعی، دولت‌مداری و اعمال اقتدار عالی در جامعه اسلامی سهیم هستند. ⁽¹⁾

در فرهنگ سیاسی معاصر به این حق یا تکلیف، انتقاد سازنده و حرکت اصلاح‌طلبانه گفته می‌شود که از نظر محتوا نمی‌تواند مطلق باشد. مفاد، انتقاد و اصلاح باید منطبق با موازین اسلامی و سایر حقوق و مسئولیت‌های شناخته شده باشد. ⁽²⁾

امام علی علیه السلام در نهج‌البلاغه، نصیحت پیشوای مسلمین را از حقوق مسلم مردم می‌شمارد. ⁽³⁾بنابراین، در جامعه‌ای که رابطه حاکمان با مردم صمیمی و همراه با صداقت باشد، حاکمان نصیحت مردم را خیرخواهانه تلقی کرده و از آن به گرمی استقبال می‌کنند و این همان چیزی است که در متون دینی بر آن تأکید فراوان گردیده است.

در آثار شهید صدر نیز این عنوان و تعبیرهای مشابه آن، همانند اصلاح - چنان‌که گذشت - فراوان به چشم می‌خورد. شهید صدر نیز از عنوان نصیحت، در راستای تغییر و دگرگونی و اصلاح امت، نظام سیاسی و حاکمان بهره برده است. شهید صدر در توضیح اینکه حاکم

اسلامی از رهبر دینی درباره تشریع و قوانین اسلامی استمداد می‌جوید، می‌نویسد:

دراین‌صورت درست نیست که موضع خصمانه اتخاذ گردد، بلکه باید نقش، نصیحت‌گری، ارشاد و مشورت را در پیش گیرد. ⁽⁴⁾

زیرا شهید صدر اعتقاد دارد که در عصر غیبت خط گواهی از خط خلافت جدا شده و خط خلافت به عهده مردم و خط شهادت به عهده مراجع تقلید است اما آن‌گاه که مردم محکوم قدرت طاغوت باشند، مراجع مسئولیت خط خلافت را همانند خط شهادت به عهده دارند و آن‌گاه که مردم به رشد برسند و از زیر سلطه طاغوتیان خود را آزاد کنند، خط خلافت به مردم باز می‌گردد.

5 -بررسی و مقایسه دو نظریه

الف) نقاط اجتماع دو نظریه

در حقیقت این امت است که در چارچوب قانون اساسی اسلام و شریعت عهده‌دار دو امر مهم تدوین و تنفیذ قوانین است.

مسئولیت به خود مردم واگذار شده است؛ زیرا بنابر این آیه شریفه، مردم، صلاحیت دارند امور خود را به عهده بگیرند.

از دیگر نقاط مشترک مباحث هر دو فقیه مورد نظر در فرایند مشارکت مردمی بحث امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است که هر دو فقیه از آن به‌عنوان عنصر نظارت همگانی یاد کرده‌اند و هر دو فقیه از آن استفاده کلان می‌کنند با این تفاوت که شهید صدر معتقد است رهبر و یا هر مقامی، اگر صفات و شرایط رهبری را از دست بدهد، مردم حق عزل او را دارند درحالی‌که چنین تصریحی را در کلام مرحوم نائینی نمی‌توانیم بیابیم.

ب) نقاط اختصاصی نظریه مرحوم نائینی

ج) نقاط اختصاصی نظریه شهید صدر

همان‌طور که اشاره شد، عمده‌ترین نظریه شهید صدر که زبان‌زد است، نظریه خلافت انسان با گواهی انبیا و در عصر غیبت مرجعیت آگاه است. این نظریه هرچند خالی از ابهامات نیست - زیرا شهید صدر اعتقاد دارد که در عصر غیبت خط گواهی از خط خلافت جدا شده و خط خلافت به عهده مردم و خط شهادت به عهده مراجع تقلید است - اما آنگاه که مردم محکوم قدرت طاغوت باشند، مراجع مسئولیت خط خلافت را همانند خط شهادت به عهده دارند و آن‌گاه که مردم به رشد برسند و از زیر سلطه طاغوتیان خود را آزاد کنند، خط خلافت به مردم باز می‌گردد.

در مقام بررسی این نظریه می‌توان گفت: جای این پرسش‌ها همچنان باقی است که این افتراق و جدایی را از کجا باید به دست آورد؟ آیا اگر مردم در زمان‌ها و شرایط متفاوت و مختلف زندگی کنند دچار یک دگرگونی ذاتی می‌شوند؟ از کجا با چنین قاطعیتی می‌توان ادعا کرد که خط خلافت در این شرایط به عهده چه کسی است؟ نکته دیگر این است که در بسیاری از اوقات، امت به رشد کافی رسیده است و از حکومت طاغوت نیز انزجار قلبی دارد، تنها چیزی که وجود دارد این است که توان اقدام عملی را ندارند در چنین شرایطی چه باید گفت؟ آیا باز هم خط خلافت و شهادت دوتا است یا اینکه در اینجا به خود امت واگذار شده است؟ اینها سؤالاتی است که ذهن هر خواننده را به خود معطوف می‌دارد؛ اما تنها می‌توان گفت اگر دشمنان اسلام اجازه حیات را به شهید صدر می‌دادند به طور قطع شهید زوایای این بحث را ابهام‌زدایی کرده و عالم اسلام بیشتر از نظریه‌های آن فقیه نامدار و شهید سرافراز بهره‌مند می‌شدند.

بخش چهارم-جایگاه مردم در قلمرو دخالت دولت

اشاره

مقدمه

در این فصل، به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که از دیدگاه آیت‌الله شهید صدر و مرحوم آیت‌الله نائینی دولت می‌تواند وارد حریم خصوصی افراد شود؟ اگر جواب مثبت است، در چه شرایطی این کار انجام می‌شود؟ این فصل دارای پنج مبحث است.

در مبحث اول، مفهوم حوزه‌های عمومی و خصوصی مورد بازکاوی قرار گرفته و تاریخچه و اهمیت آن به اجمال بررسی می‌شود.

مبحث دوم، اختصاص به گستره قدرت در نظریه شیعه و اهل‌سنت دارد؛ بر این اساس فرایند بحث بر اساس نظریه قدیم و جدید اهل‌سنت و گفتمان انتصاب و انتخاب شیعه پیگیری شده است.

در مبحث سوم نظریه مرحوم نائینی مورد بررسی قرار گرفته است.

مبحث چهارم را نظریه شهید صدر به خود اختصاص داده است.

مبحث پنجم نیز وظیفه تطبیق و بررسی دو نظریه را به عهده دارد.

1 -مفهوم حوزه های عمومی و خصوصی

اهمیت بحث

اشاره

امروزه در جوامع مردم‌سالار و متمدن، وجود حوزه‌های خصوصی و عمومی از اهمیت فراوان برخوردار بوده و به منزله پیش‌شرط ضروری برای این جوامع قلمداد می‌شود:

وجود حوزه‌های خصوصی و عمومی جدا از دولت، همچون پیش‌شرط ضروری یک جامعه مردم‌سالار قلمداد شده است. نبود این دو قلمرو به معنای آن است که همه جامعه یک سره زیر سیطره حکومت استبدادی یا اقتدار دولتی است. ⁽¹⁾

شهروندان ضمن این که نیازمند تأمین امنیت، رفاه و آزادی‌های عمومی هستند، به یک فضای صمیمی و دور از هرگونه دغدغه و اضطراب نیاز دارند تا به گفت‌وگوهای خانوادگی و صمیمانه بپردازند و در این فضای آرام و دور از التهاب بتوانند آزادانه اظهار نظر نمایند.

رحیم نوبهار می‌نویسد:

در جامعه مردم‌سالار شهروندان ضمن این که اموری چون تأمین و تضمین امنیت را به دولت می‌سپارند، قلمروهایی را از مداخلات دولتی دور می‌کنند. مردم هم به فضایی نیازمندند تا روابط خانوادگی؛ روابط مبتنی بر صمیمیت و دوستانه خود را آسوده‌خاطر و دور از مداخلات دولتی تنظیم کنند و هم به سپری عمومی نیاز دارند تا فارغ از مداخلات دولتی به گفت‌وگوی عقلانی - انتقادی درباره خیر عمومی بپردازند. ⁽²⁾

در دموکراسی‌های رایج امروزه عناصر و مؤلفه‌هایی را به‌عنوان سازوکار تأمین و تضمین آزادی در نظر گرفته‌اند که «تقسیم قدرت» و «عدم اطمینان به حکومت» از عناصر اصلی به حساب آمده است. ⁽¹⁾

با توجه به آنچه گذشت، باید در نظر داشت که حوزه عمومی به معنایی که گذشت یکی از ارکان مهم تولید سیاست است. در واقع باید گفت سیاست به مفهوم گسترده و وسیع آن، تنها توسط اقتدار دولتی به وجود نمی‌آید بلکه دولت و جامعه طی یک فرایند تعاملی خردمندانه با یکدیگر سیاست را به وجود می‌آورند. ⁽²⁾

یکی از دلایل اهمیت نظرداشت و طرح مباحث مربوط به حوزه عمومی و خصوصی این است که به عقیده بسیاری از مشارکت کنندگان عمده در تدوین نظریه «حوزه عمومی» آن است که حوزه عمومی بیانگر منافع اجتماعی یا منافع عمومی است؛ در نظر آنان پیگیری این منافع مستلزم آزادی جامعه مدنی از مداخله سیاسی و نیز محدود ساختن قلمرو اقتدار دولت به حوزه یا قلمرو اقتدار دولت به حوزه یا قلمرویی از فعالیت‌ها است که تحت نظارت «عموم» قرار دارد. ⁽³⁾

آنچه بر اهمیت بحث می‌افزاید، این است که امروزه چگونگی مداخلات دولت در زندگی عامه مردم اشکال بسیار پیچیده‌ای به خود گرفته است. این تنوع و پیچیدگی مداخلات دولتی در زندگی شهروندان، پدیده‌ای است که بسیاری از دانشمندان را سخت نگران کرده است. هابرماس معتقد است که تهدید اصلی برای بشریت امروزی نه استعمار اقتصادی است، آن‌گونه که مارکس می‌پنداشت و نه دیکتاتوری سیاسی و ایدؤلوژی است، آن‌سان که نظریه انتقادی در عصر تسلط فاشیسم عنوان می‌شد؛ بلکه تهدید اصلی بیشتر مداخله مقامات اداری و دولتی در روابط اجتماعی است؛ مداخلاتی که ویژگی‌های خاص انسانی را از روابط اجتماعی دور می‌سازد و در نتیجه روابط

اجتماعی را شکل رسمی می‌دهد. او این فرایند را «استعمار دنیای زندگی» می‌نامد. ⁽⁴⁾

آنچه بیشتر بر اهمیت بحث می‌افزاید، در نظر داشت این نکته است که تهدید آزادی‌های شهروندان در حوزه‌های عمومی و خصوصی اعمال شیوه‌های گوناگون کنترل اجتماعی است که از ویژگی‌های عصر مدرن به شمار می‌رود. این تهدیدها به جوامعی که دارای دولت اقتدارگرا هستند اختصاص ندارد بلکه این تهدیدها، در دموکراسی‌های رایج نیز به طور کامل وجود دارد. سازمان‌یافتگی شدید که از ویژگی‌های انکارناپذیر جوامع امروزی است، اوضاع را بیش از پیش وخیم‌تر می‌سازد. عمق فاجعه را زمانی درمی‌یابیم که بدانیم این امر با کنترل بی‌اندازه‌ای که مراجع قدرت از طریق دوربین‌های مداربسته و از راه دور که بر زمینه‌های وسیعی از زندگی مردم اعمال می‌کنند، ارتباط دارد. ⁽¹⁾

درست به همین دلیل است که امروزه با گسترش نظارت‌های دوربینی از طریق دوربین‌های مداربسته این اندیشه انتقادی را مطرح ساخته است که شهروندان در ساحَت عمومی نیز باید حریم داشته باشد و نباید همه رفتارهای آنان تحت بازرسی و کنترل اجتماعی قرار گیرد. ⁽²⁾

الف) حوزه عمومی

اصطلاح حوزه عمومی امروزه در علوم اجتماعی به دو معنای زیر به کار می‌رود:

در تلقی کلاسیک و ادبیات فلسفه سیاسی، مقصود از حوزه عمومی، فضایی است که دسترسی به آن برای همه افراد جامعه آزاد است؛ تصمیم‌گیری درباره آن نیز حق همگانی است.

در مقابل، حوزه خصوصی قلمرو محرمانه و متعلق به شخص است. حوزه عمومی

همه قلمرو خارج از محدوده خصوصی و قلمرو اقتدار دولتی را در بر می‌گیرد. در مقابل، معنای فوق حوزه عمومی معنای دیگری دارد که بدان اشاره می‌کنیم:

قلمروی جدا از دولت و متفاوت با قلمرو شخصی و خصوصی است. حوزه عمومی به این معنا خصوصی نیست و نه تنها موضوع آن مصالح شخصی نیست بلکه درباره خیر مشترک بحث و گفت‌وگو می‌شود و از مداخلات دولتی رهاست. ⁽¹⁾

هابر ماس همان کسی که در برجسته نمودن این مفهوم از حوزه عمومی نقش بسیار مؤثری دارد، معتقد است:

حوزه عمومی قبل از هر چیز، قلمروی از زندگی اجتماعی است که در آن چیزی شبیه افکار عمومی می‌تواند شکل بگیرد. دسترسی به حوزه عمومی در جریان هر گفت‌وگو و هم‌سخن شدن افراد با یکدیگر شکل می‌گیرد. گفت‌وگوهایی که اشخاص خصوصی گرد هم می‌آیند تا عموم را ایجاد کنند... در حال حاضر روزنامه‌ها، فصل‌نامه‌ها و تلویزیون‌ها وسیله‌های ارتباطی حوزه عمومی هستند. ⁽²⁾

البته باید توجه داشت که مفهوم حوزه عمومی به معنایی که ذکر شد، سابقه چندانی ندارد؛ بلکه حدود پنجاه سال قبل توسط هابرماس مطرح گردید. ⁽³⁾

می‌توان گفت، حوزه عمومی به معنایی که ذکر شد، مانع از انحصار قدرت در نهادهای دولتی و موازنه قدرت را در اجتماع پدید می‌آورد. ⁽⁴⁾

در تقسیم‌بندی حوزه عمومی و خصوصی گفته شده است: حوزه خصوصی قلمرو روابط شخصی است اما حوزه عمومی دارای دو معنای زیر است:

نویسنده کتاب حمایت کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی، می‌نویسد:

در تقسیم‌بندی عمومی - خصوصی، گاه مقصود از حوزه عمومی قلمرو اقتدار دولتی است که بر خلاف قلمرو خصوصی، مشمول نظارت اجتماعی و به دنبال مداخله

دولت است اما گاه مقصود از حوزه عمومی قلمرو جدا از دولت است که نه همچون روابط شخصی و خانوادگی خصوصی است و نه قلمرو اقتدار دولت است. ⁽¹⁾

وی در ادامه می‌نویسد:

بنابراین، اگر جامعه را همچون کل، به سه قسمت تقسیم کنیم؛ حوزه خصوصی قلمرو روابط شخصی و خانوادگی است؛ حوزه عمومی جدا از دولت و فضایی مصون از مداخلات دولتی برای گفت‌وگو و مفاهمه میان شهروندان و تصمیم‌گیری درباره خیر مشترک است. قلمرو اقتدار دولتی نیز حوزه عمومی است؛ به این معنا که اختیاردار آن عموم مردم هستند و متصدیان امور عمومی نمی‌توانند با آن همچون قلمرو خصوصی و محرمانه رفتار کنند. ⁽²⁾

تاریخچه بحث مفهوم حوزه عمومی

آنچه که ضروری به نظر می‌رسد دانستن تاریخ مباحث علمی درباره حوزه عمومی است و مطالعه تاریخی درباره فرایند شکل‌گیری و احیاناً فروپاشی حوزه عمومی در دموکراسی غربی است. آنچه که مربوط به پرسش دوم است، باید گفت در سنت غربی تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی به یونان باستان باز می‌گردد. بدین معنا که در آتن، شهر اداری زمانی به شهر سیاسی ⁽³⁾تبدیل شد که حوزه عمومی شکل گرفت.

حوزه عمومی دارای دو شاخصه اساسی زیر بود:

یک: مربوط به مصالح عمومی در برابر منافع شخصی بود؛

دو: جریان امور در آن آشکار بود نه پنهان و رمزآلود. ⁽⁴⁾

یونانیان، حوزه عمومی، پولیس یا شهر- دولت را از حوزه خصوصی یا خانواده جدا می‌کردند. در نظر رومیان نیز امور مربوط به جامعه از امور افراد و خانواده جدا بود.

از نظر یونانیان و رومیان باستان حوزه عمومی قلمرو آزادی سیاسی برای شهروندان به شمار می‌آمد حوزه عمومی بخشی بود که انسان‌های آزاد (غیر برده) - که توان‌مندی اقتصادی به آنها حق شهروندی و حق مشارکت در حکومت جمعی را داده بود - می‌توانستند در آن رشد کرده و شکوفا شوند. بر عکس قلمرو خصوصی مربوط به

ضرورت‌های اقتصادی و زیستی. زنان، فرزندان و بردگان بود و آنان فرمانبر و خدمت‌گزار مردان صاحب سرا و خودمختار بودند.

بنابراین، صحیح است که گفته شود: سنت لیبرال غربی در دوران پسا روشن فکری این اصل را که زندگی انسان باید به حوزه‌های عمومی و خصوصی تفکیک شود، از روم باستان به ارث برده است. ⁽¹⁾

شواهد متعددی گواهی می‌دهد که یونانیان با این تقسیم آشنا بودند. ارسطو تدبیر منزل (حوزه خصوصی) را از اشلیسا (حوزه عمومی) جدا می‌کند. پریکلس (429 - 495 پیش از میلاد)، در سخنرانی مشهور خود موسوم به «خطابه رثاییه» در سال 431 قبل از میلاد ایراد کرد و گفت: ما در زندگی خصوصی آزادیم و به مسامحه گرایش داریم ولی در زندگی اجتماعی پیرو قانونیم. ⁽²⁾

بر همین اساس هابرماس برای بررسی تاریخی، حوزه عمومی و خصوصی از یونان باستان شروع می‌کند. به عقیده او قدیمی‌ترین تمایز به تمایز میان پلیس، شهر و خانواده بر می‌گردد. به اعتقاد او در یونان باستان عمومی و خصوصی حوزه‌های جنسیتی بوده‌اند. مرد در حوزه عمومی قرار می‌گرفت و زن که اصولاً امر محرمانه تلقی می‌شد، در حوزه خصوصی قرار داشت. ⁽³⁾

ب) حوزه خصوصی

اشاره

در علوم اجتماعی گاه مقصود از حوزه خصوصی، تنها فضای محدود خانوادگی و دوستانه که گاه از آن به‌عنوان حریم خصوصی نیز یاد می‌شود - و باید از مداخلات

دولت محفوظ باشد - نیست؛ بلکه مقصود از آن قلمرو گسترده‌ای است که دولت حق مداخله در آن را ندارد و حوزه خصوصی، حوزه عمومی را هم در بر می‌گیرد. از این نظر بسیاری از استدلال‌هایی که برای لزوم شناسایی قلمرو خصوصی و حوزه مصون از مداخلات دولت صورت گرفته از نظر محتوایی قلمرو حوزه عمومی را نیز در بر

می‌گیرد. البته حوزه عمومی بر معیار جامعه‌شناسان چنان‌که منظور جان لاک (1632 - 1704) و توماس جفرسون (1743 - 1826) که یک حکومت محدود و مداراگرا را شرط لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق طبیعی می‌دانستند یا جان استوارت میل و آدام اسمیت (1723 - 1790) اقتصاددانان اسکاتلندی قرن هجدهم که چنین حکومتی را شرط بهروزی می‌دانستند، تنها حکومتی که حریم خصوصی به معنای حریم خانوادگی را به رسمیت بشناسد، نبود؛ بلکه باید گفت مقصود و منظور این صاحب‌نظران از قلمرو خصوصی افراد و خانواده‌های خودمختار و نهاد اجتماعی داوطلب و غیردولتی است. ⁽¹⁾بااین‌حال، در تعریف رایج‌تر حوزه خصوصی قلمروی است که در برابر حوزه عمومی قرار می‌گیرد. حوزه خصوصی به مفهومی که ما در این مبحث در صدد تبیین آن هستیم، خود شامل دو قلمرو زیر است:

اینک در ذیل مفهوم این دو قلمرو را جداگانه به بحث می‌گیریم:

1- حوزه (حریم) خصوصی، به مفهوم قلمرو روابط شخصی و خانوادگی

درباره حریم خصوصی، تعریفی که با پذیرش عمومی مواجه باشد، وجود ندارد. ⁽³⁾حوزه خصوصی در ادبیات حقوق جاری بسیاری از کشورها در معانی گوناگونی به کار

برده می‌شود که گاه با یکدیگر تداخل دارند.

در ذیل به برخی از این معانی اشاره می‌کنیم:

-حوزه خصوصی گاه به معنای فیزیکی آن به کار می‌رود : حوزه خصوصی به این مفهوم، بیانگر خلوت، تنهایی، پنهان بودن یا تمامیت جسمانی شخص در خانه یا جای دیگر است.

-حوزه خصوصی به معنای اطلاعاتی : نشانگر محرمانه بودن، پنهان بودن، ناشناخته بودن مکاتبات، مذاکرات و پرونده‌های مربوط به شخص است.

-حریم خصوصی تصمیم‌گیری : جلوه‌ای دیگر از خلوت و حریم خصوص است. به این معنا حوزه خصوصی، ناظر به اموری چون آزادی، رهایی، انتخاب یا استقلال در تصمیم‌گیری درباره روابط جنسی، تولید مثل، ازدواج، خانواده و مراقبت‌های بهداشتی است. ⁽¹⁾

بنابراین، مفهوم حوزه خصوصی و به دنبال آن، حق بر خلوت و محرمیت به‌جای اشاره به یک مفهوم عینی و مشخص، به یک مفهوم انتزاعی اشاره دارد که به امور متعددی باز می‌گردد. در واقع حرمت مسکن و محل اقامت شخص، عدم جواز دستیابی به مذاکرات و نامه‌هایی که شخص مایل است آنها را پنهان نگاه دارد، حق داشتن نسبت به افکار و عقاید واختیار تصمیم‌گیری درباره امور شخصی، همه و همه جلوه‌هایی از حق بر خلوت است.

به سختی می‌توان اثبات کرد که حق بر خلوت همانند یکی از حقوق شهروندی در چه زمانی مطرح شده است. گفته می‌شود حق بر خلوت، نخستین‌بار در مقاله‌ای که در سال 1890 توسط سامویل وارن و لوییس براندیز، نگارش یافت، مطرح شد. فیلسوفان و انسان‌شناسان از دیرباز با آگاهی از اهمیت این قلمرو در زندگی انسانی درباره آن سخن گفته‌اند. ⁽²⁾

2- حوزه خصوصی به معنای مبادله کالا و کار اجتماعی

در طرح هابرماس بخش‌های حیات انسانی، حوزه خصوصی مبادله کالا و کار اجتماعی نیز گونه‌ای از قلمرو خصوصی است. این همان بخشی است که اقتصاددانان آن را بخش خصوصی می‌نامند. باید توجه داشت که اقتصاد بخش خصوصی، به فعالیت

اقتصادی اشخاص به‌طور فردی محدود نمی‌شود؛ بلکه فعالیت‌ها و تلاش‌های اقتصادی‌ای که به‌صورت گروهی در قالب شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی انجام می‌شود نیز اقتصاد بخش خصوصی است. ⁽³⁾

دلایل اهمیت قلمرو خصوصی مبادله، کار و پیوند آن با حوزه عمومی:

آنچه ما در صدد تبیین و تشریح آن هستیم حوزه خصوصی به مفهوم تمام معانی ذکر شده است؛ به این معنا که وقتی گفته می‌شود دولت نباید وارد حریم خصوصی افراد شود، هم شامل حریم خصوصی و خانوادگی می‌شود و هم ناظر به امور پنهانی و مکاتبات و اطلاعات محرمانه است وهم حریم خصوصی تصمیم‌گیری و مبادله کالا و کار اجتماعی را شامل می‌شود.

2 -گستره قدرت در نظریه اهل سنت و شیعه

اشاره

آنچه از قرآن مجید به دست می‌آید این است که حاکمیت مطلق از آنِ خداوند است: إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ 1 و در آیات زیر چگونگی داوری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله (حاکمان) را بیان می‌کند:

وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَکَ مِنَ الْحَقِّ ؛ ⁽²⁾«ما این کتاب را به حق بر تو فرستادیم در حالی که کتب آسمانی پیشین را تصدیق می‌کند و گواهی می‌دهد پس براساس آنچه خداوند فرستاده، بین آنان حکم کن و در اثر خواهش‌های آنان حکم حق را که به تو فرود آمده است، فرو مگذار».

وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ ؛ ⁽³⁾«و تو بدانچه خدا فرستاده میان مردم حکم کن و پیرو خواسته‌های آنان مباش و بیندیش که مبادا تو را در برخی از احکام خدا که بر تو فرستاده فریب دهند».

درباره قلمرو دخالت دولت و آزادی‌های مردم، در میان متفکران اسلامی اختلاف نظرهایی وجود دارد که به‌صورت اجمال مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الف) اهل سنت

نظریه‌های اهل‌سنت درباره گستره قدرت دولت به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

وظایف عمومی جامعه که بر حاکم اسلامی واجب است، ده چیز است:

با دقت در موارد فوق به خوبی آشکار می‌شود که بر اساس نظریه‌های خلافت قدیم، جامعه در درون دولت جذب شده است و بدون هیچ تفکیکی بین دو حوزه عمومی و خصوصی در زندگی مؤمنان، دولت در امور خصوصی نیز دخالت می‌کند و دامنه قدرت خلافت هر دو حوزه عمومی و خصوصی را به طور یکسان شامل می‌شود. ⁽²⁾

بر اساس نظریه‌های جدید، اهل‌سنت حکومت اسلامی را «حکومت شورایی مردم‌سالار و مقید به قانون اسلامی» ⁽⁴⁾می‌داند؛ قانون اساسی و دیگر قوانین مجلس، حقوق و وظایف حاکمان و شهروندان را تعریف کرده و حدود آن را مشخص می‌کند. طبیعی است که بر اساس قوانین فوق، محدودیت‌هایی برای دولت در نظر گرفته شود و جایگاه حقوق شهروندان را مشخص کند بر این اساس باید گفت:

دولت جدید دست‌کم در تئوری و نظر نمی‌تواند استبدادی و تمامیت‌خواه باشد. ⁽¹⁾

ابوالأعلی مودودی پس از تفسیر آیه 59 سوره نساء: ⁽²⁾

نکات شش‌گانه زیر را تحت عنوان «اصول اساسی قانون» ذکر می‌کند: ⁽³⁾

از آخرین نکته‌ای که مودودی به‌عنوان پیشنهاد مطرح می‌کند، مطالب زیر به دست می‌آید:

الف) مودودی متوجه چالش، حوزه عمومی و خصوصی در دنیای اهل‌سنت شده و بدون اینکه مشکلات را برشمارد، چنین پیشنهادی را ارائه می‌دهد که البته در نوع خود بسیار مناسب است؛

ب) پیشنهادی که از سوی مودودی مطرح شده است، سرآغاز یک تحول و نواندیشی در دنیای اهل‌سنت به شمار می‌آید؛

ج) این سخن مودودی از تهدید اولی‌الامر و مردم مستقل باشد، باز هم در فضای اهل‌سنت قابل تطبیق است؛ زیرا آنان برای «اولی‌الامر» عدالت را شرط نمی‌دانند و کلمه تهدید تا حدود زیادی بیانگر روش دیکتاتورانه حاکمان اهل‌سنت در طول تاریخ است که حکومتی مشابه حکومت‌های مطلقه دنیای غرب درقرون وسطی را تشکیل داده‌اند.

مودودی در ادامه تکمیل فرایند محدودساختن قلمرو دخالت دولت می‌نویسد: «لازم است

در حوزه نفوس دستگاه‌های اجرایی تا مرزهای خداوند و قانون خداوند و پیامبرش محصور بماند» ⁽¹⁾و تنها سند رسمی شریعت خداوند نه خلیفه بلکه عالمان و اهل شورا هستند.

چنین تحلیلی به‌صورت طبیعی دامنه قدرت در خلافت جدید را به مرزهای قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب مجلس شورا محدود می‌کند و هرگز آن را به رأی و اختیار حاکم دیگری وا نمی‌نهد. ⁽²⁾

عبدالرحمن این پرسش مهم را مطرح می‌کند: آیا سلطنت... بر ضمایر مردم سیطره و قدرتی دارد یا وظایف او به حفظ کلیاتی همچون دین، جنسیت، لغت و عادات و آداب عمومی محدود است؟

هرگونه پاسخ به پرسش فوق دامنه قدرت در نظرهای خلافت جدید را ترسیم می‌کند. ⁽³⁾

آنچه قدر مسلم است این است که در نظریه‌های جدید اهل‌سنت دامنه قدرت محدودتر است؛ قدرت دولت محدود به حوزه عمومی است و مرزهای خصوصی را تنها شریعت تعیین می‌کند نه دولت. ⁽⁴⁾

ب) شیعه

اشاره

در مکتب تشیع نیز همانند سایر نظریه‌های اسلامی، نظریه دامنه اختیارات دولت بر بنیاد شریعت استوار است به همین دلیل گستره قدرت دولت محدود به حوزه عمومی است. این بدان معنا نیست که دولت هیچ دخالتی در حوزه خصوصی نداشته باشد بلکه بر اساس برخی از گفتمان‌ها، حوزه فعالیت دولت در حوزه عمومی است مگر اینکه مصلحت اسلام یا جامعه اسلامی ایجاب کند؛ همانند جلوگیری از احتکار، تخریب منزل شخصی که در مسیر خیابان واقع شده است و یا اینکه منزل شخصی بر خلاف

رعایت مصلحت محل تولید آلات و اسباب منافی عفت قرار گرفته است و امثال این موارد که دولت باید دخالت کند.

دامنه قدرت در نظریه‌های شیعی بر اساس دو گفتمان انتخاب و انتصاب متفاوت است؛ هرچند نقاط مشترک بسیاری نیز بین این نظریه وجود دارد.

1- نظریه انتخاب

براساس نظریه «انتخاب»، نصب حاکم با در نظرداشت ملاک‌ها و شرایط، بر عهده مردم است و آنان ولایت را به کسی تفویض می‌کنند و وی به واسطه انتخاب مردم حاکم بالفعل می‌شود؛ ⁽¹⁾بر اساس این نظریه، انتخاب رهبر توسط مردم و واگذاری امور به او و قبول ولایت از سوی وی یک نوع قرارداد و معاهده بین والی و مردم است که بر صحت و نفوذ آن همه دلایلی که بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت داشته، دلالت دارد و دلایلی نظیر بنای عقلا و آیه شریفه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 2 و نیز مضمون و محتوای قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم» ⁽²⁾ارائه شده است؛ زیرا خداوند انسان را آزاد آفریده است و انسان صاحب اختیار و مسلط بر ذات خویش است و هیچ کس نمی‌تواند این آزادی را محدود کند. به همین دلیل، افراد جامعه حق دارند برای حکومت، صالح‌ترین افراد را انتخاب کرده و به حکومت بگمارند؛ زیرا به حکم عقل نظام و حکومت و تعیین حاکم از واجبات و ضروریات زندگی است. ⁽³⁾

براساس نظریه «انتخاب» هرگاه مردم کسی را بر پایه فرایندی که قانون اساسی به‌عنوان مثال در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به رهبری برگزینند، رهبر را به اجرای قانون اساسی و عمل در چارچوب آن متعهد کرده‌اند و این تعهدی مشروع و لازم‌الوفا است. ⁽⁴⁾

بنابراین، اگر «ولایت» محصول و پیمان دو طرف مردم و فقیه واجد الشرایط است، استدلال طرفداران این نظریه بر این است که اصل 110 قانون اساسی در مقام استقصای

وظایف و اختیارات رهبری برآمده و آن را در یازده مورد متعهد کرده است. از نظر عرف حقوقی، استقصای وظایف و اختیارات افاده حصر می‌کند و ولی فقیه اختیاراتی فراتر از قانون اساسی ندارد. ⁽¹⁾

بنابراین، مشخص شد که بر اساس نظریه انتخاب دامنه قدرت حاکم و رهبر اسلامی، محدود به قانون اساسی است و فراتر از آن اختیاراتی ندارد.

2- نظریه انتصاب

نظریه انتصاب بر این باور است که در عصر غیبت، ولی فقیه جانشین امام عصر و دارای تمام اختیارات حکومتی معصوم است.

اگر نمی‌توان محدوده اختیارات ولی عصر را به یازده بند مذکور در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقید دانست، به طور قطع نباید اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت را نیز محدود به اصل مذکور دانست. همچنین اگر ولی فقیه بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای ولایت «مطلقه» است، دیگر نباید هیچ قیدی - حتی خود قانون اساسی - آن را مقید کند. ⁽²⁾

از طرفداران این نظریه آیت‌الله مصباح یزدی است. وی معتقد است که امور مندرج در اصل 110 قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبر را تعیین می‌کند، «احصایی» نبوده بلکه «تمثیلی» است. ⁽³⁾

بر اساس همین نظریه، احکام حکومتی و مصلحتی امام خمینی (رحمة الله) قابل تفسیر و تبیین است. امام خمینی (رحمة الله) نیز اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارند و اختیارات ولی فقیه را همانند اختیارات معصوم دانسته و محدود به هیچ حدی نمی‌داند مگر قید «مصلحت» و آنجا که مربوط به زندگی شخصی مردم می‌شود، در صورتی که مربوط به مصالح

اجتماع گردد، در دایره اختیارات ولی فقیه می‌داند و می‌نویسد:

باید عرض کنم، حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله صلی الله علیه و آله است یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است...

حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، به طور یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است و مادام که چنین است، از آن جلوگیری کند. ⁽¹⁾

اعطای این اختیارات به دولت نشان‌گر وسعت دامنه قدرت دولت نسبت به احکام فرعیه و تقدم احکام حکومتی بر احکام فرعیه در صورت تزاحم است. ⁽²⁾

براساس گفتمان انتصاب «مصلحت» نقش بسیار عمده‌ای در صدور حکم دارد. احکام حکومتی و ثانوی به طور معمول بر اساس مصلحت صادر می‌گردد. ازاین‌رو، لازم است نخست بعضی از مؤلفه‌های این مبحث را مورد توجه قرار داده و آنگاه دلایل این احکام و نمونه‌هایی از این احکام را به اجمال بررسی نماییم:

مؤلفه‌های اصلی

اهل لغت مصلحت را در مقابل مفسده و به معنای صلاح، شایستگی، سود و فایده دانسته‌اند که در نتیجه انجام کاری نصیب انسان می‌گردد، براین اساس مصلحت نظام نیز به معنای صلاح و فایده‌ای است که عاید جامعه می‌شود. ابن منظور در لسان العرب می‌نویسد: الصلاح، ضد الفساد... الاصلاح نقیض الافساد و المصلحة الصلاح. ⁽³⁾

جوهری در الصحاح می‌نویسد: الصلاح ضد الفساد تقول صلح الشیء صلوحاً. ⁽⁴⁾

مصلحت در فقه شیعه:

شیعه و عدلیه بر اساس اعتقاد به حسن و قبح ذاتی و عقلی و نیز حکمت عدل و عدل الهی بر این باورند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسدند؛ یعنی احکام وجوبی و تحریمی بر اساس مصالح و مفاسد جعل می‌گردند و بر همین اساس احکام به وجوب و حرمت و... تقسیم می‌شوند. ⁽⁵⁾

خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد می‌نویسد: التکلیف حسن لاشتماله علی مصلحة لا تحصل بدونه.

علامه در شرح تجرید می‌نویسد: التکلیف حسن لانّ الله تعالی فعله و الله تعالی لا یفعل القبیح و وجه حسنه اشتماله علی مصلحة لاتحصل بدونه وهی التعریض لمنافع عظیم لا تحصل بدون التکلیف. ⁽¹⁾در روایت‌های شیعی نیز بر مصلحت تأکید شده است. امام باقر علیه السلام درباره فلسفه حرمت خمر، مردار، خون و گوشت خوک می‌فرماید:

خداوند چیزی را حلال یا حرام نکرده بدان جهت که آن را خوش یا ناخوش داشته باشد؛ اما هنگامی که خلایق را آفرید بدانچه قوام آنها بدان بستگی دارد و نیز از مصالح آنها آگاهی داشت. ازاین‌رو، آن را بر آنان حلال و مباح دانست و این تفضّل و لطفی از جانب پروردگار و برای مصلحت خلایق است و همچنین آنچه را مایه زیان آنها می‌دانست، از آن جلوگیری کرد و آن را حرام فرمود. ⁽²⁾

حکم مجعولی است که بر افعال و ذوات بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی و استثنایی مترتب می‌شود. بنابراین، موضوعات آن عناوین اولیه است. به‌عبارت‌دیگر، احکام اولیه عبارت است از یک سلسله بعث‌ها و زجرها و اباحه‌هایی که بر ذات موضوعات بدون عروض عناوین ثانوی تعلق می‌گیرد. ⁽³⁾

حکمی است که بر موضوع به وصف اضطرار و اکراه و سایر عناوین ثانوی مترتب می‌شود و یا به شرایط استثنایی باز می‌گردد. ⁽⁴⁾

چنان‌که در توضیح احکام اولیه و ثانویه گفته شده است:

احکام اولی و ثانوی این است که شارع مقدس بر اساس مصالح و مفاسد واقعی که در افعال و ذوات وجود دارد، به جعل اولیه می‌پردازد تا سعادت انسان‌ها را در دنیا و آخرت تأمین کند؛ و اما گاهی به دلیل شرایط و ویژگی‌های خاص، انجام حکم اولی میسر نیست دراین‌صورت شارع مقدس بدان رو که هیچ موضوعی را در هیچ حالتی و زمانی خالی از

حکم نمی‌گذارد، به جعل احکام ثانویه می‌پردازد و احکام خاص را بر موضوعات معینی به انضمام عناوینی چون اضطرار، ضرر، حرج، تقیّه، خوف، و مانند اینها جعل می‌کند. ⁽¹⁾

علامه طباطبایی در تبیین و توضیح حکم حکومتی می‌نویسد:

ولی امر می‌تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی بر حسب وقت گرفته و طبق آن مقرراتی را وضع کند و به موقع اجرا بگذارد، مقررات نام‌برده لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار است. با تفاوتی که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر (اند ودر) اثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و در تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تبدل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. ⁽²⁾

یکی دیگر از نویسندگان درباره حکم حکومتی می‌نویسد:

حکم حکومتی عبارت است از حکمی که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش‌بینی شده و طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه تنظیم کند و آن برقراری روابط صحیح بین سازمان‌های دولتی و غیردولتی با مردم، سازمان‌ها با یکدیگر در مورد مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی، انتظامی، جنگ، صلح، بهداشت و... مقرر داشته است. ⁽³⁾

بنابراین، محور اصلی در احکام حکومتی، وجود مصلحت بوده و حکم حکومتی تابع مصلحت است و ممکن است در زمانی که مصلحت وجود داشته باشد، چنین حکمی نیز از سوی فقیه و حاکم اسلامی صادر شود و در صورت نبود مصلحت، زمینه وجود این حکم نیز منتفی خواهد شد.

-تفاوت‌های احکام حکومتی با احکام اولیه:

با توجه به مطالب فوق به خوبی روشن می‌شود که احکام حکومتی با مصالح اجتماعی رابطه عمیق و وثیق دارد و آنچه دست فقیه را باز می‌سازد، وجود مصالح است. اقتضائات زمانه و شرایط خاص حاکم بر یک عصر و زمان، بروز و ظهور مشکلات اجتماعی، سوء استفاده بعضی از اشخاص از بعضی از احکام اولیه و همانند این امور، تعیین کننده مصالح و مفاسد اجتماعی است که بر اساس آنها فقیه حکم حکومتی را صادر می‌کند. ⁽²⁾

-دلایل قرآنی و روایی احکام حکومتی و مصلحتی:

در آیات و روایات زیادی حق انشاء احکام حکومتی از احکام سلطنتی و قضایی برای پیامبر و امام علیه السلام و حاکم جامع‌الشرایط اسلامی تأکید شده است که بعضی از آنها را اشاره می‌کنیم: در سوره نساء آیه 59 آمده است: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ؛ ⁽³⁾«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا و رسول خدا و صاحبان امر اطاعت کنید.»

همان‌گونه که اطاعت از خداوند و پیامبر اطلاق دارد و بدون هیچ‌گونه قیدی بیان شده است، اطاعت از اولی الامر نیز از همان اطلاق برخوردار است. معنای این اطلاق این است که از هر کار، عمل و حکمی که از این مصدر صادر گردد بدون هیچ‌گونه قید و شرطی لازم‌الاجرا بوده و قابل عمل است.

بعضی از نویسندگان معتقدند که لفظ «الامر» بیانگر جنبه‌های اجتماعی و ابعاد عمومی جامعه است. ⁽⁴⁾

به دلایل زیر، عمل به مصالح به معنای عرفی‌شدن قوانین و بی‌نیازی از فقیه جامع‌الشرایط نیست:

امام خمینی (رحمة الله) در تفسیر آیه فوق می‌نویسد:

ولیس المراد بها اطاعتهما فی الاحکام الالهیة، ضرورة أن إطاعة الاوامر الالهیة إطاعة الله لا إطاعتهما، فلو صلی قاصدا إطاعة رسول‌الله صلی الله علیه و آله أو الامام علیه السلام بطلت صلاته. ⁽²⁾

علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه می‌نویسد:

اما رسول، دارای دو جنبه است: اول: جنبه تشریع و رساندن آنچه بدون کتاب به وی وحی شده است که به تفصیل آنچه را که در قرآن مجمل است و هرآنچه بدان مرتبط (است) برای مردم بیان بفرماید... دوم: حکومت و قضاوت (صدور احکام حکومتی و مصلحتی) آن حضرت و آنچه دارای صواب بداند؛ قرآن می‌فرماید: لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ / 3 این همان رأیی است که حضرت به ظاهر قوانین بین مردم قضاوت می‌فرمود و در کارهای مشکل حکم می‌کرد. ⁽³⁾

از نظر روایات نیز توقیع شریف حضرت ولی‌عصر(عج) احکام حکومتی را برای فقیه جامع‌الشرایط ثابت می‌کند. این توقیع از زمره دلایل ولایت سیاسی و اجتماعی فقیه به شمار می‌رود؛

واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم. ⁽⁴⁾

مرسله فقیه نیز ولایت فقیه را ثابت می‌کند:

قال رسول‌الله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول‌الله صلی الله علیه و آله ، و مَن خلفائک؟ قال: الذین یأتون من بعدی یروون عنّی و حدیثی و سنتی. ⁽¹⁾

امام خمینی (رحمة الله) نیز در مقام تعیین و تشریع حدیث می‌نویسد:

«خلافت» اگر ظهور در معنای ولایت و حکومت نداشته باشد، دست‌کم این است که قدر متیقن از آن است.

-نمونه‌هایی از احکام حکومتی و مصلحتی در کلام فقها:

با مطالعه آرای فقیهان بزرگ شیعه درمی‌یابیم که حکم حکومتی و مصلحتی، همواره در تاریخ صدور فتوا از طرف فقهای شیعه جلوه‌گر بوده و آنان همواره با مطالعه و در نظرداشت شرایط و اوضاع فتاوی‌هایی داده‌اند که به‌طور قطع با حکم حکومتی و مصلحتی سازگار است. به نمونه‌هایی از آن توجه کنید: ⁽²⁾

جزیه پرداخت کنند؛ مگر اینکه ناگزیر باشند و یا مسلمانی در دست آنها اسیر باشد و مورد اهانت قرار بگیرد که دراین‌صورت می‌تواند با دادن مال او را آزاد کنند؛ زیرا این کار به مصلحت فرد مسلمان است. ⁽¹⁾

الافضل بل الاحوط دفع الزکاة إلی الفقیه فی عصر الغیبة سیما إذا طلبها، لانّه أعرف بمواقعها، وإن کان الاقوی عدم وجوبه إلا إذا حکم بالدفع إلیه لمصلحة الاسلام أو المسلمین، فیجب اتباعه وإن لم یکن مقلدا له ؛ ⁽²⁾افضل بلکه احتیاط واجب این است که در عصر غیبت، زکات را به فقیه بدهد؛ به‌ویژه اگر فقیه آن را بخواهد؛ چون فقیه بیشتر و بهتر موارد مصرف آن را می‌داند اگرچه اقوی این است که واجب نیست مگر اینکه حکم کند که به دلیل مصلحت اسلام و مسلمین زکات را به او بدهد؛ دراین‌صورت واجب است که به او بدهد اگرچه مقلد او هم نباشد.

امام خمینی (رحمة الله) در مدتی که در رأس نظام اسلامی قرار داشت، به‌عنوان فقیه جامع‌الشرایط در موارد متعددی احکام حکومتی و مصلحتی صادر کرد. امام خمینی (رحمة الله) در تاریخ 1363/10/16 خطاب به رئیس جمهور وقت ضمن مطالبی به مصادیق احکام حکومتی و مصلحتی اشاره دارد: «مسئله جلوگیری از ورود و خروج ارز گمرکات، جلوگیری از پخش مواد مخدر، منع اعتیاد، مشروبات الکلی، حمل اسلحه، خیابان‌کشی که مستلزم تصرف در منزل باشد، اعزام الزامی نظام وظیفه به جبهه‌ها و...» ⁽³⁾همو می‌گوید:

باید عرض کنم حکومت شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله صلی الله علیه و آله و یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است. حاکم اسلامی می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صَلاح کشور اسلامی است، به‌طور موقت جلوگیری کند. ⁽⁴⁾

3 -نظریه مرحوم نائینی

اشاره

هرچند علامه نائینی درباره قلمرو دخالت دولت و یا عناوینی همچون حوزه عمومی و حوزه خصوصی بحث مستقلی ارائه نداده است؛ اما از لابه‌لای مطالب او در کتاب ارزشمند « تنبیه الامة » در مباحث مختلف به وضوح محدودیت قلمرو دخالت دولت به دست می‌آید. البته حکومتی که مدنظر مرحوم نائینی است یا حکومت تملیکیه و مطلقه است یا حکومت مشروطه و محدوده اما فراتر از آن و این است که یک فقیهی در رأس حکومت اسلامی قرار بگیرد، عصر نائینی اقتضای آن را نداشته است که دراین‌خصوص بپردازند. ازاین‌رو، جای خالی این بحث در مباحث نائینی همچنان مشهود است.

تعیین قلمرو دخالت دولت با نگاه به حکومت ولایتیه و تملیکیّه

اشاره

ویژگی‌هایی که علامه برای حکومت ولایتیه بیان می‌کند، به شرح زیر است:

امین نوع بودن حاکم، قیام به وظایف نوعیه، مشارکت و مساوات مردم و رعیت حتی با شخص سلطان، محدود بودن سلطنت، احترام اموال و آبروی مردم. مراقبت، مسئولیت، نظارت و مشورت‌کردن نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که هرکدام به‌گونه‌ای، قلمرو دخالت دولت را محدود می‌کند. در این نوع حکومت، مردم از احترام زیادی برخوردارند و هیچ‌کس حق تعرض به حریم آنان را ندارد. شاه و سلطان هرگز فراتر از قانون نبوده و نیست و فلسفه وجود قانون، تحدید و قانون‌مند ساختن ولایت و سلطنت است. انسان و رعایا در این نوع حکومت کریم‌اند و همگان وظیفه دارند این کرامت را پاس دارند. حفظ حریم خصوصی در این نوع حکومت یک امر روشن و واضح است و بر خلاف نوع دومِ

حکومت (تملیکیه) که حکومت مطلقه و دلخواهانه است و چیزی به نام قانون در آن وجود ندارد و اراده سلطان خود قانون است و رعایا همچون گوسفندانی در اختیار حاکمان هستند و آنان به هر طریقی که بخواهند درباره آنها تصمیم گرفته و به مرحله اجرا خواهند گذاشت. تصرف دل‌خواهانه، تحکّم، خودسری، عدم مسئولیت، مراقبت و مواظبت از ویژگی‌های اصلی حکومت تملیکیه به شمار می‌آید. طبیعی است که حفظ حریم خصوصی و احترام مردم در این نوع حکومت معنا و مفهومی ندارد. بنابراین، با بیان ویژگیها و شاخصه‌های مربوط به این دو نوع حکومت، علامه با تصریح و کنایه درباره قلمرو دخالت دولت نظر خویش را بیان داشته است. اینک در ضمن بیان ویژگی‌های این دو نوع حکومت، به بیان نظریه علامه می‌پردازیم:

الف) ویژگی‌های حکومت ولایتیه

مرحوم نائینی، حاکم را امین نوع می‌داند. ازاین‌رو، تصرفاتش را محدود به همان اندازه انجام وظیفه می‌داند:

به خلاف قسم دوم؛ چه حقیقت واقعیه و اصل آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت و امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت نه قوای نوع است. در این مصارف نه شهوات خود از این جهت، اندازه استیلای سلطان به مقدار ولایت به امور مذکوره، محدود و تصرفش چه به حق باشد یا به اغتصاب به عدم تجاوز از آن حد، مشروط خواهد بود. ⁽¹⁾

در ادامه می‌نویسد:

متصدیان امور، همگی امین نوع‌اند نه مالک و مخدوم و مانند سایر امنا و اجرا، در قیام به وظیفه امانت‌داری خود مسئول ملت و به اندک تجاوز مأخوذ خواهد بود. ⁽²⁾

مرحوم نائینی این قسم از سلطنت را محدود می‌داند. ازاین‌رو، دوری از هرگونه تصرفات دل‌خواهانه را از سوی سلطان و حاکم از اظهر ضروریات می‌داند و می‌نویسد:

و علی کل حال، رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه بلکه در جمیع شرایع و ادیان به امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکیه نوعیه بدون هیچ مزیتی برای شخص متصدی و محدودیت آن... از اظهر ضروریات دین اسلام و بلکه تمام شرایع و ادیان است. ⁽¹⁾

در جای دیگر فلسفه وجود قانون اساسی را محدود ساختن رفتار متصدیان دانسته می‌نویسد:

با وضوح آنکه اصل عقد دستور اساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید استیلا و تعیین وظایف آنان... از ماعدای آن است. ⁽²⁾

مرحوم نائینی درباره مساوات بحث زیبایی دارد و مساوات را مبنا و اساس عدالت و روح قوانین دانسته و هرگونه تصرف‌های خودسرانه حاکم را برای تعرض به مال و نوامیس و عرض و آبروی رعایا و ورود به حریم خصوصی آنان را در تضاد و تنافی با مساوات و روح قوانین دینی می‌داند و می‌نویسد:

قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه مأخوذه از سیاسات اسلامی و مبنا و اساس عدالت و روح تمام آن قوانین است. ⁽³⁾

علامه نائینی بر اساس ویژگی فقیهانه‌ای که دارد بر این نکته تأکید می‌کند که وقتی هر حکمی به هر موضوعی و عنوانی به‌صورت قانون و بر وجه کلی مترتب شود، در مرحله اجرا هیچ تفاوتی بین افراد نخواهد بود و جهات شخصیه به هیچ وجه دخالت نخواهد داشت. استفاده‌ای که نائینی از این کلام می‌کند این است که در اجرا و تطبیق قانون بین افراد متشخص و فرودست، عالم و جاهل و حتی مسلمان و کافر هیچ تفاوتی نخواهد بود:

و حقیقت آن در شریعت مطهر عبارت از آن است که هر حکمی که بر هر موضوعی و عنوانی به‌طور قانونیت و بر وجه کلیت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود. جهات شخصیه و اضافات خاصه رأساً غیر ملحوظ و اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو مسلوب و ابواب تخلف و رشوه‌گیری و دل‌بخواهانه حکمرانی حکما مسدود باشد. ⁽⁴⁾

در ادامه به بحث عدم جواز ورود به حوزه خصوصی افراد پرداخته و می‌نویسد:

نسبت به عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالی مانند امنیت، عرض، مال، مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس نکردن از خفایا و حبس و نفی نکردن از خفایا و نفی نکردن بی‌موجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه و نحو ذالک از آنچه بین العموم مشترک و مخصوص فرقه خاصه‌ای نیست، به‌طور عموم مجری و در عناوین خاصه هم بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملکت بعد از دخول در آن عنوان، اصلاً امتیاز و تفاوتی در بین نباشد مثلاً مدعی‌علیه وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم، « أیّ مَن کان » . ⁽¹⁾

شاید بتوان گفت یکی از روشن‌ترین مواردی که علامه نائینی به بحث گسترده قلمرو دخالت پرداخته است، همین مورد است؛ زیرا در این فراز نائینی به‌صورت جزئی با ذکر موارد و مصادیق به‌طور واضح به بحث قلمرو دخالت دولت پرداخته است. از نکات بسیار ارزشمندی که امروزه در مباحث مردم‌سالاری از اهمیت والایی برخوردار است، اصل حقوق شهروندی است. در این اصل، دین، نژاد و ملیت مطرح نیست. جای بسی افتخار است که علامه نائینی مدت‌ها قبل، به طرح این مباحث پرداخته و تصریح می‌کند که فرقی بین اهل مملکت (شهروند) وجود ندارد؛ جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم، أیّ مَن کان .

ب) ویژگی‌های حکومت تملیکیه

چه مبنای قسم اول (تملیکیّه) به جمیع مراتب و درجاتش به قهر و تسخیر مملکت و اهلش در تحت ادارات دل‌بخواهانه سلطان و صرف قوای نوع از مالیه و غیرها در نیل مرادات خود مسئول نبودن در ارتکابات، مبتنی و متقوم است، هرچه نکرد باید ممنون بود! اگر کُشت و مثله نکرد، یا قطعه‌قطعه بر خورد سگانش نداد و به نهب اموال قناعت و متعرض ناموس نشد، باید تشکر کرد. ⁽²⁾

از آن قوای ملعونه، ارتکاز رذیله استبداد و استبعاد رقاب ضعفا و زیردستان است در جبلیت و فطرت نوع بزرگان و اقویای مملکت بطبقاتهم و طبیعی شدن زورگویی و معامله

استبدادیه و تحمیلات دل‌بخواهانه و تحکّمات خودسرانه فیمابین تمام طبقات و از این جهت است که نوع اقویای مملکت و خاصه ملاکین ایشان... با منشأ و اصل استبداد و همدرد و هم‌دست و نسبت به این شجره خبیثه به منزله فروع و اغصانند. اصل تأسیس سلطنت و ترتیب قوی و وضع خراج و غیرذلک، همه برای حفظ و نظم مملکت و شبانی گله و ترتیب نوع رعایت رعیت است نه از برای قضای شهوات و درک مرادات گرگان آدم‌خوار و تسخیر استعمار رقاب ملت در تحت ارادات خودسرانه... نه از باب تملّک دل‌بخواهانه و تصرف شخصی متصدی و از این جهت است که در لسان ائمه و علمای اسلام سلطان را به ولی والی و راعی و ملت را به رعیت تعبیر فرموده‌اند. ⁽¹⁾

علامه نائینی تسخیر رقاب ملت را تحت تحکّمات خودسرانه از زشت‌ترین نوع ظلم دانسته و آن را با مقاصد انبیا علیهم السلام در تضاد می‌داند؛ و چون که دانستی قهر و تسخیر رقاب ملت در تحت تحکّمات خودسرانه علاوه بر آنکه زشت‌ترین شکل ظلم و طغیان و علو در ارض است... با اهم مقاصد انبیا علیه السلام هم منافی است. ⁽²⁾

از آن قوای ملعونه، قوه ارهاب و تخویف و تعذیب است که به سیرت مأخوذه فراعنه و طواغیت سلف، دعات حریت موهوبه الهیه - عزاسمه - و برپادارندگان سیره مقدسه انبیا و اولیا علیهم السلام را به انواع عذاب‌های وارده بر آن انوار طیبه من الاسر و القتل و التنکیل و التمثیل و الحبس فی المضایق و دس السموم و هتک الاعراض و نهب الاموال و غیرها معذّب و بر احدی ابقاء و هیچ فروگذاری نشود. ⁽³⁾

از آن قوای ملعونه، اغتصاب قوای حافظه علّیه من المالیة و العسکریة و غیرهما و صرف آنها در سرکوبی خودشان است... آن بی‌خردانِ از همه چیز بی‌خبر و وظیفه

مقامیه نشناس است، از محافظت احکام شریعت و جسارت به قتل نفوس و هتک اعراض و نهب اموال ملت، تهریش عشایر و ایلات وحشیه هم، مکمل این قوه و سرآمد و علة العلل همه، همان نادانی و جهالت است. ⁽⁴⁾

همان‌طور که گذشت، از لابه‌لای مطالب ذکرشده به روشنی می‌توان دریافت که قلمرو دولت و عدم جواز ورود آن به حوزه خصوصی و حریم شخصی افراد محدود است؛ زیرا شکستن حریم خصوصی افراد از مصادیق هتک اعراض و از مصادیق بارز آزار واذیت بوده، زورگویی و تحکّم شمرده می‌شود.

تمامی این امور از نظرعلامه نائینی أعمال غیر شرعی وضد انسانی است.

4 -نظریه شهید صدر

اشاره

آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر نیز همانند علامه نائینی درباره حوزه دخالت دولت بحث مستقلی ارائه نداده است؛ اما وی عدالت، اخلاقی و انسانی بودن، غیر مطلقه بودن، ایجاد موازنه میان منافع و مصالح اجتماعی را از ویژگی‌های حکومت اسلامی می‌داند که با تحلیل و در نظرداشت این مؤلفه‌ها محدودیت قلمرو دخالت دولت در حوزه خصوصی روشن می‌شود. افزون بر این، وی معنای خلافت انسان را امین نوع بودن می‌داند و این خلافت را از سوی خداوند متعال دانسته‌اند که به طور طبیعی ورود به حوزه خصوصی افراد و شکستن حریم آنان بر خلاف این خلافت و امین‌بودن خواهد بود. بحث کرامت انسان، آزادی و اختیار داشتن، تساوی انسان‌ها در برابر قانون مباحث دیگری است که می‌توان با تحلیل و تبیین آنها زوایای بحث قلمرو دخالت دولت را از نظر شهید صدر دانست.

بحث منطقة‌الفراغ از مباحث دیگری است که نظر شهید صدر زوایای دیگر این بحث را مشخص می‌کند؛ زیرا شهید صدر درباره «منطقة‌الفراغ» می‌نویسد: اختیارات دولت منحصر در اجرای احکام ثابت شریعت نبوده بلکه فراتر از آن را در بر می‌گیرد، بدین معنا که دولت بنا بر ضرورت و در نظرداشت مصالح اجتماعی و طبق مقتضیات و احوال زمانه می‌تواند مقرراتی را وضع کند که حافظ منافع و مصالح عام اجتماعی باشد. ازاین‌رو، بحث احکام اولیه و ثانویه، بحث ضرورت و مانند آن مطرح می‌شود و بدین‌سان نظریه شهید صدر به‌طور کامل و جامع در این مبحث روشن خواهد شد.

با توجه به مطالب پیش‌گفته، نظریه شهید صدر را در سه مؤلفه زیر بررسی می‌کنیم:

الف) ویژگی‌های خلافت انسان؛

ب) ویژگی‌های حکومت اسلامی در قلمرو دخالت دولت؛

ج) منطقة‌الفراغ.

الف) ویژگی های خلافت انسان

1- کرامت

از نظر شهید صدر اولین ویژگی خلافت انسان، کرامت انسانی است که از عقل، اراده، آزادی و کمال‌طلبی انسان سرچشمه می‌گیرد. در قرآن مجید آمده است:

وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاً ؛ ⁽¹⁾«ما انسان را گرامی داشتیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم».

شهید صدر درباره اهمیت خلافت و کرامت انسان می‌نویسد:

ان الله سبحانه و تعالی شرف الانسان بالخلافة علی الارض فکان الانسان متمیزاً علی کل عناصر الکون فانه خلیفة الله علی الارض ؛ ⁽²⁾خداوند سبحان انسان را به خلافت بر روی زمین شرافت بخشید و بدین‌سان، انسان از همه عناصر روی زمین متمایز می‌شود.

در فرهنگ دینی، کرامت مطلق از آن خداوند و دارای مراتب و معنای ژرف و عمیقی است. ⁽³⁾کرامت یکی از اصول اساسی ادیان آسمانی به‌ویژه دین مبین اسلام است. در ادیان الهی نسبت به پاس‌داشت کرامت انسانی و تکریم آزادی‌های انسان به‌ویژه در حوزه خصوصی، تأکید فراوانی شده است؛ زیرا سرکشی و تجسس در زندگی خصوصی افراد به‌عنوان فعل حرام تلقی شده است.

بدون تردید نادیده‌گرفتن حریم خصوصی افراد بر خلاف کرامت انسانی است و حاکمی که این حدود را رعایت نکند، شایستگی حکومت بر جامعه اسلامی را ندارد؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:

امامت شایسته فردی است که دارای سه خصلت باشد: ورع و تقوایی که او را از معصیت خدا باز دارد؛ حلمی که با آن بتواند بر غضب خود مسلط شود و نیک حکومت کردن بر کسانی که حکومت آنان را بر عهده دارد تا جایی که برای آنان همانند پدری مهربان باشد. ⁽¹⁾

زیرپا گذاشتن حریم خصوصی مردم بر خلاف ورع و تقوا است؛ زیرا این کار مصداق ظلم و نادیده‌گرفتن حرمت انسانی و خلاف رأفت و مهربانی حاکم است.

2- خلافت و استخلاف

خلافت به معنای جانشینی است اما استخلاف از همان ریشه خلافت و مصدر باب استفعال و به مفهوم جانشین‌کردن و نیابت‌دادن است. بزرگ‌ترین شرافت برای انسان این است که خداوند او را به جانشینی خود برگزیده است؛ او که مالک همه هستی است.

شهید صدر با استناد به آیه شریف: وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً 2 می‌نویسد:

وقتی این آیه شریفه را مورد مطالعه قرار دهیم، درمی‌یابیم که خداوند متعال فرشتگان را آگاه می‌سازد که بنیاد جامعه‌ای را پی افکنده است، می‌خواهیم بدانیم با توجه به این عبارات قرآنی، عناصر این جامعه کدام است؟ به تعبیر قرآن سه عنصر اصلی انسان، زمین (طبیعت) و پیوند معنوی انسان با زمین و یا طبیعت که انسان را با زمین و یا طبیعت از یک سو و انسان را با انسان‌های دیگر به‌عنوان برادر از سوی دیگر مرتبط می‌سازد، عناصر این جامعه را تشکیل می‌دهد. قرآن این پیوند معنوی را «استخلاف» می‌نامد. ⁽²⁾

این رابطه بیانگر این است که انسان در برابر سرنوشت سه گروه مسئول است: سرنوشت خویش، سرنوشت طبیعت و سرنوشت اجتماع.

عناصر و ارکان استخلاف از دیدگاه شهید صدر

این نکته هم قابل ذکر است که از نظر شهید صدر، خلافتی که در قرآن مطرح شده است تنها برای شخص آدم نیست بلکه برای جنس آدم (بشریت) است؛ زیرا آن کس که در روی زمین فساد می‌کند، شخص آدم نبوده بلکه برای جنس بشر و در طول تاریخ است؛ ⁽²⁾و خلافت انسان در زمین بدین معناست که خداوند بشر را در زمین نایب خود قرار داده است. ⁽³⁾

آیت‌الله شهید صدر معتقد است که باید بین خلیفه و مستخلِفٌ‌عنه، سنخیت وجود داشته باشد. داشتن خُلق‌وخوی خدایی، شرطی برای حاکم اسلامی است که شهید آن را از «تشبّهوا باخلاق الله» به دست می‌آورد.

پرواضح است که شکستن حریم خصوصی افراد همان‌گونه که با کرامت انسانی سازگاری ندارد با خلافت انسان نیز ناسازگار است.

3- امانت بودن حکومت

شهید صدر بر این نکته تأکید دارد که «استخلاف» و امامت انسان در زمین یک امانت است و رابطه انسان با جامعه «انسان‌های دیگر» رابطه امین با مورد امانت است:

إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً ؛ ⁽⁴⁾«ما امانت (تعهّد، تکلیف، و ولایت الهیّه) را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، آنها از پذیرش آن سر برتافتند و از آن هراسیدند امّا انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل بود (چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد)».

آیت‌الله شهید صدر می‌نویسد:

امانت همان صورت پذیرفته شده خلافت است؛ خلافت از سوی خدا عرضه می‌شود؛ او این پایگاه بلند را به انسان می‌بخشد، امانت و خلافت عبارت است از استخلاف و استیمان. ⁽⁵⁾

بنابراین، منظور شهید صدر از خلافت حکومت است: این است مفهوم صحیحی که اسلام از خلافت انسان در زمین به ما می‌دهد یعنی خداوند بشر را نایب خود در حکومت قرار داده است... . ⁽¹⁾معنای امانت بودن حکومت این است که انسان حاکم را امین خود می‌دانند و انسان امین، هرگز خلاف رضایت امانت‌دهنده عمل نمی‌کند. وقتی زمام امور حکومت را به دست حاکم می‌سپارد، با زبان بی‌زبانی بر حفظ حرمت خود و دیگران تأکید می‌کند و نادیده‌گرفتن حریم خصوصی افراد، شکستن این حرمت بوده و بر خلاف امانتداری و امین‌بودن است.

4- مسئول بودن حاکمان

معنای خلافت انسان، امین‌بودن اوست. ازاین‌رو، قرآن کریم از آن به امانت تعبیر کرده است و امانت مسئولیت‌آور است. ⁽²⁾

شهید صدر برای پذیرش امانت الهی فرایند خاصی را ترسیم می‌کند. بدین معنا که در عصر حضور که نبی و امام - که معصوم است - عهده‌دار این امانت است؛ زیرا امامت و نبوت پیمان و عهد الهی است که به ستمگران نمی‌رسد.

پس هرگونه رفتار مبتنی بر جاهلیت یا شرکت ضمنی در گونه‌های ظلم، ستم، بهره‌کشی و انحراف، فرد را نسبت به عهد الهی، ناشایست می‌سازد. ⁽³⁾

در عصر غیبت حاکم اسلامی باید از ملکه عدالت برخوردار باشد و عدالت لازم برای حاکم اسلامی چیزی نزدیک به عصمت است و حاکم اسلامی، افزون بر عدالت از صفات نیک دیگر همانند علم، قدرت و رحمت نسبت به مستضعفان، انتقام از جباران، جود و سخاوت را دارا باشد؛ زیرا جانشین خداوند است. آیت‌الله شهید صدر می‌نویسد:

فصفات الله تعالی و اخلاقه من العدل و العلم و القدرة و الرحمة بالمستضعفین و الانتقام من الجبّارین و الجود الذی لاحدّ له... فقد جاء فی الحدیث تشبّهوا باخلاق‌الله. ⁽⁴⁾

حکومت مطلوب و مورد نظر علامه شهید صدر در عصر غیبت، حکومتی است که در رأس آن مرجعیت رشیده قرار دارد، مرجعیت صالح همان انسان عادل، فرهمند، عالم و متقی است. چنین شخصی حکومت را امانت الهی دانسته و شانه‌های خود را زیر بار چنین امانت و مسئولیتی احساس می‌کند؛ اما امانت‌داری و مسئولیت‌پذیری شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد که کمترین آن حفظ حرمت افراد در تمامی شرایط است. حاکمی که خود را در برابر خداوند و مردم مسئول بداند، به‌هیچ‌وجه حرمت خصوصی افراد را زیر پا نخواهد گذاشت.

5- عدالت‌خواهی

این یک امر تصادفی نیست که عدل دومین اصل از اصول دین اسلام قرار گیرد و از میان صفات دیگر خداوند متمایز شود... این نشانه شدت و اهتمامی است که باید در رفتار و عمل خود نسبت به آن ابراز کنیم و نقش آن را در مسیر زندگی خود نشان دهیم. ⁽¹⁾

از نظر شهید صدر عدالت، استقامت بر شرع و طریقت اسلام ⁽²⁾درباره عدالت اجتماعی می‌نویسد:

عدالتی است که مسئولیتی اجتماعی در خلافت عمومی انسان بر آن استوار است، همان وجهه اجتماعی عدل الهی است که پیامبران منادیش بودند ⁽³⁾

در ادامه با تأکید بیشتر به عدل الهی در بعد اجتماعی می‌نویسد:

اهتمام به عدل الهی و جدا کردن آن به‌عنوان اصلی مجزا و مستقل در بین صفات خداوند از علم و قدرت، شنوایی و غیره تنها به این دلیل است که این اصل دارای یک مدلول

اجتماعی است و با روح انقلاب‌های پیامبران در خارج یک ریشه عمیقی دارد. ⁽⁴⁾

بنابراین، اگر روابط اجتماعی بر خلاف عدالت باشد، اهداف خلافت زیر پا گذاشته می‌شود و تفاوت جامعه جاهلی و جامعه متمدن دینی زیر سؤال می‌رود. شهید صدر تأکید می‌کند که حاکم اسلامی باید عدالت‌خواه باشد:

حق و عدالت حقیقتی است که وجدان دولت اسلامی را پر کرده است و تنها عناوین صوری نیست که بر اساس مصالح خاصی بر زبان رانده شود. ⁽¹⁾

نقطه مقابل عدالت ظلم است، نادیده گرفتن حریم خصوصی افراد و شکستن حوزه خصوصی افراد ظلم بزرگی است و با عدالت در تضاد کامل است؛ زیرا از نظر شهید صدر عدالت رفتار متعادلانه است:

فالعدالة هی الوسیطة و الاعتدال فی السلوک الذی عبّر فی القرآن الکریم فی قوله تعالی و کذالک جعلناکم امّه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس؛ ⁽²⁾عدالت رعایت حد وسط و اعتدال در سلوک و رفتار است؛ همان چیزی که قرآن کریم فرموده است: و این‌چنین شما را امت وسط قرار دادیم تا شاهدان مردم باشید.

رفتار متعادلانه، حفظ حرمت‌ها و رعایت حقوق شهروندان در ابعاد مختلف حوزه‌های عمومی و خصوصی است.

6- آزادی و برابری انسان‌ها

از نظر شهید صدر، تمام انسان‌ها در حق خلافت با هم برابرند؛ همان‌گونه که گذشت، مردم صاحب حق و عهده‌دار حمل این امانت هستند و همه در پیشگاه قانون با هم برابرند و تمام آنها برای تحقق این حقوق، حق دارند... همان‌گونه که در انجام مراسم و شعایر دینی و مذهبی خود آزاد هستند.

آیت‌الله شهید صدر مفهوم آزادی را بسیار وسیع می‌داند و می‌نویسد:

آزادی در اسلام از بندگی خالصانه به خداوند شروع می‌شود و منتهی به رهایی او

از هر نوع و شکل بندگی اهانت‌آور می‌گردد؛ ⁽³⁾زیرا خداوند متعال انسان را به جانشینی خود برگزیده است. ازاین‌رو، باید این انسان آزاد و مختار باشد وگرنه لیاقت این خلافت را نخواهد داشت؛ خداوند موجود آزاد و مختار را به عنوان جانشین خود بر روی زمین قرار داده است. ⁽⁴⁾

درباره اهمیت آزادی می‌نویسد: «بدون آزادی، لفظ انسانیت فاقد معناست». ⁽¹⁾

بنابراین، آزادی و برابری انسان‌ها ویژگی دیگری است که شهید صدر از آن یاد می‌کند. ورود به قلمرو خصوصی افراد و شهروندان با آزادی انسان‌ها در تضاد کامل است؛ زیرا در دیکتاتورانه‌ترین نظام‌ها نیز افراد در قلمرو زندگی شخصی خود از آزادی‌هایی برخوردارند.

ب) ویژگی های حکومت اسلامی در قلمرو دخالت دولت

اشاره

مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت اسلامی، انسانی و اخلاقی بودن، غیر مطلقه بودن، محدودیت، اساس بودن عدالت، حرکت بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و موازنه میان منافع فردی و مصالح اجتماعی است که به هرکدام از این مؤلفه‌ها به‌صورت فشرده و بر اساس نظریه شهید صدر اشاره می‌کنیم:

1- رعایت اخلاق

حکومت در دولت اسلامی، رعایت و حفظ شئون «امت» بر اساس شریعت اسلامی است و به همین دلیل بارها به حاکم «راعی» و بر فرمانبران «رعیت» اطلاق شده است همان‌گونه که در حدیث شریف «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیّته» آمده است. ⁽²⁾

یکی دیگر از مؤلفه‌هایی که شهید صدر درباره ویژگی‌های حکومت در مباحث خود بدان پرداخته است، اخلاقی‌بودن حکومت است. معنای اخلاقی‌بودن این است که رفتار دولت‌مردان باید بر اساس شریعت اسلامی شکل بگیرد.

روشن است که شریعت مقدس اسلام نسبت به پاس‌داشت حریم خصوصی افراد توجه ویژه‌ای دارد؛ به همین دلیل تجسس در زندگی شخصی افراد و اطلاع‌یابی از زوایای زندگی شخصی افراد و بی‌احترامی و بی‌حرمتی در اشکال مختلف ممنوع و حرام شرعی است. ازاین‌رو، نادیده گرفتن حوزه خصوصی افراد، هم به معنای زیر پا گذاشتن حقوق آنان و هم مصداق تجسّس در زندگی خصوصی افراد و هم از مصادیق

بارزِ بی‌حرمتی است که تمام این امور، ضد اخلاقی است و این در حالی است که شهید صدر بر اخلاقی‌بودن حکومت اسلامی تأکید دارد؛ ازاین‌رو، معنای صریح این سخن، ممنوعیّت ورود به زندگی خصوصی افراد است.

2- اساس بودن عدالت و شریعت

آیت‌الله شهید صدر عدالت را این‌گونه تعریف می‌کند: « العدالة هی الوسیطة و الاعتدال فی السلوک ؛ ⁽¹⁾عدالت، رعایت حد وسط و اعتدال در سلوک و رفتار است.»

شهید صدر در مورد عدالت اجتماعی می‌نویسد:

عدالتی که مسئولیت‌های اجتماعی در خلافت عمومی انسان بر آن استوار است؛ همان وجهه اجتماعی عدل الهی است که پیامبران منادیش بودند و رسالت آسمانی بر آن تأکید داشته است و این دومین اصل از اصول دین است. ⁽²⁾

شهید صدر دستورهای اسلام را مطابق با عدالت می‌داند و می‌نویسد:

عدالت استقامت بر شرع و طریقت اسلام است. ⁽³⁾

ازاین‌رو، رعایت عدالت را از سوی حاکم اسلامی ضروری می‌داند:

حق و عدالت حقیقتی است که وجدان دولت اسلامی را پر کرده است و تنها عناوین صوری نیست که بر اساس مصالح خاصی بر زبان رانده بشود. ⁽⁴⁾

در بحث مسئولیت‌های مرجعیت دینی سه مسئولیت عمده را این‌گونه بیان می‌کند.

همان‌گونه که قبلاً توضیح داده شد، زیرپا گذاشتن حرمت افراد در حوزه‌های مختلف، خلاف عدالت است و هرچه خلاف عدالت باشد خلاف شریعت نیز هست؛ زیرا از نظر

شهید صدر، شریعت مطابق عدالت است و مرجع - که همان حاکم اسلامی است - وظیفه دارد نسبت به رعایت کامل عدالت همت گمارد و ورود به زندگی خصوصی افراد وشکستن این حرمت، بدون شک عمل خلاف عدالت و شریعت است.

3- غیرمطلقه‌بودن

آیت‌الله شهید صدر در یک تقسیم‌بندی، دولت را به سه دسته مطلقه، کافره و دولت اسلامی تقسیم می‌کند.

نوع سوم، دولت اسلامی و آن دولتی است که بر اساس دین اسلام و مبانی آن در مورد وجود، زندگانی و جامعه شکل گرفته است. ⁽¹⁾

درباره دولت کافره می‌نویسد:

دولتی که بر مبنای یک قاعده فکری مخالف اسلام ایجاد شده است مانند دولت کمونیستی... ⁽²⁾

اما دولت مطلقه را عاری از هر نوع چارچوب فکری می‌داند:

نوع دوم دولتی است که مبتنی بر قاعده فکری خاصی نیست و همچنان‌که این وضع در حکومت‌هایی که بر اساس و خواست شخص حاکم یا سرکوبی اراده و مصلحت امتی دیگر ایجاد شده‌اند، وجود دارد. ⁽³⁾

نقطه مقابلِ غیرمطلقه‌بودن، مطلقه‌بودن است که هیچ‌گونه حریمی در هیچ قسمت برای افراد قائل نباشد؛ چنین حکومتی بدون شک مورد قبول شهید صدر نخواهد بود.

4- ایجاد موازنه میان مصالح فردی و اجتماعی

از نظر علامه شهید صدر، اسلام برای تأمین و ایجاد هماهنگی بین منافع شخصی و مصالح اجتماعی دست به دو نوع اقدام زده است: 1. ارائه تفسیر واقع‌بینانه‌ای از حیات و زندگانی؛ 2. تعهد بر تربیت اخلاقی انسان یعنی تغذیه فکری و رشد عواطف انسانی و گرایش اخلاقی در وجود او. ⁽⁴⁾

در راستای برقراری همین موازنه می‌نویسد:

دین می‌خواهد میان مبنای فطری حیات بشری و مبنایی که باید در عمل برای حیات وی تعیین شود، ارتباط عمیق برقرار کند تا بتواند سعادت، رفاه و عدالت انسان‌ها را در همه مراحل حیات تضمین کند. ⁽¹⁾

با تحلیل «موازنه میان منافع فردی و مصالح اجتماعی» می‌توان نتیجه گرفت که نظر شهید صدر نیز همانند بسیاری از فقیهان دیگر اجازه ورود به زندگی خصوصی افراد را نمی‌دهند؛ زیرا مصالح عامه اجتماعی تهدید می‌شود؛ اما در صورتی که افراد بخواهند با سوءاستفاده از حریم خصوصی مصالح اجتماعی را تهدید کنند، هیچ فقیهی چنین اجازه‌ای را نخواهد داد. به‌طور مثال اگر فردی بخواهد منزل شخصی را تبدیل به شراب‌خانه کند و یا توطئه‌ای بر ضد حکومت اسلامی در حال شکل‌گیری باشد، در این موارد هیچ فقیهی چنین حرمتی را برای زندگی خصوصی افراد قائل نیست.

ج) منطقة الفراغ

آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر احکام و قوانین اسلامی را به سه دسته تقسیم می‌کند: 1. احکام ثابت؛ 2. احکام اجتهادی؛ 3. احکام تصویبی (متغیر) که گاهی احکام اولی و ثانوی هم گفته می‌شود.

از دیدگاه شهید صدر حوزه‌ای که در اثر تأثیر متقابل روابط انسان‌ها با طبیعت به وجود می‌آید، منطقه‌ای است که احکام و قوانین مربوط به آن از جاودانگی برخوردار نیستند؛ ازاین‌رو، تابع اوضاع و احوال متغیر زمانه هستند. ⁽²⁾

شهید صدر، این حوزه اجتماعی - طبیعی را «منطقة‌الفراغ من التشریع» می‌نامد. ⁽¹⁾

از نظر شهید صدر آنچه در این منطقه از سوی قوه مقننه تصویب می‌شود بر اساس اقتضای مصلحت و تشخیص اوضاع و احوال صورت می‌گیرد و نباید با احکام ثابت شرعی در تعارض باشد؛ اما معیار اصلی تصویب این‌گونه قوانین، مصلحت عمومی امت اسلامی و مصلحت عالیه اسلام است.

شهید صدر می‌نویسد:

ولی تعالیم و قوانین (نوع دوم) قوانین متغیری است که با تغییر مقتضیات دولت و حکومت، تغییر می‌کنند و منشأ تغییر و تطور آنها این است که نه تنها به‌وسیله نص شخصی در شریعت مطرح شده‌اند بلکه از احکام شریعت و بر اساس مقتضیات و احوال که میدان تغییر و تحول است، استنباط می‌گردند... که هیأت حاکم عادل باید بر اساس رعایت شئونِ امت و حفظ مصلحت عمومی و مصلحت عالیه اسلام آنها را وضع کند... . ⁽²⁾

آیت‌الله شهید صدر محدوده فراگیری حوزه «منطقة‌الفراغ» را بسیار وسیع می‌داند: محدوده آزادی اولی الامر شامل هر علمی است که به طور طبیعی در شرع مباح باشد. ⁽³⁾از نظر شهید صدر سنگ زیرین منطقة‌الفراغ، در نظرداشت تطور و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی و در نظر گرفتن مصالح عالی اسلام و امت اسلامی است. بنابراین باید گفت: حفظ حریم خصوصی افراد تا جایی ارزشمند است که مصالح عامه امت اسلامی به خطر نیفتد و یا اینکه این آزادی عمل با مصالح عالیه اسلام در تضاد نباشد که در این صورت بحث احکام ثانویه پیش می‌آید و هیچ فقیهی از جمله شهید صدر چنین اجازه‌ای را نخواهد داد.

5-تطبیق و بررسی دو نظریه

اشاره

در بحث قلمرو دخالت دولت نیز همانند فصل‌های گذشته، نقاط مشترک زیادی بین نظریه مرحوم نائینی و شهید صدر می‌توان یافت؛ هرچند هرکدام از دو نظریه نقاط افتراق خود را نیز دارند که در ذیل به‌صورت جداگانه و ابتدا نقاط اجتماع و آنگاه نقاط افتراق را بیان می‌کنیم:

الف) نقاط اشتراک دو نظریه

ضمن بحث، قلمرو دخالت دولت و محدودیت آن و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی افراد به روشنی به دست می‌آید.

ب) نقاط اختصاصی نظریه مرحوم نائینی

نسبت به عناوین اولیه مشترکه بین عموم اهالی مانند امنیت بر نفس و عِرض و مال و مسکن و عدم تعرض بدون سبب و تجسس‌نکردن از خفایا و حبس‌نکردن بی‌موجب... بعد از دخول در آن عنوان، هیچ امتیاز و تفاوتی در بین نباشد.

این سخن نائینی روشن‌ترین و صریح‌ترین بحث قلمرو دخالت دولت به شمار می‌رود. نقطه برجسته و گویای دیگر در قلمرو دخالت دولت از دیدگاه مرحوم نائینی، مثال‌های اوست که به جزئیات و بررسی این قلمرو از زوایای مختلف پرداخته است.

ج) نقاط اختصاصی نظریه آیت الله شهید صدر

عدالتی است که مسئولیت‌های اجتماعی در خلافت عمومی انسان بر آن استوار است [و در حقیقت] همان وجهه اجتماعی عدل الهی است که پیامبران منادی آن بودند؛ حق و عدالت حقیقتی است که وجدان دولت اسلامی را پر کرده است...

در جای دیگر می‌نویسد:

اهتمام به عدل الهی و جداکردن آن به‌عنوان اصل مجزا و مستقل در بین صفات خداوند از علم و قدرت، شنوایی و غیره تنها به این دلیل است که این اصل دارای یک مدلول اجتماعی است و با روح انقلاب‌های پیامبران در خارج یک ریشه عمیقی دارد.

این تأکید فراوان بر عدالت اجتماعی به بحث قلمرو دخالت دولت برمی‌گردد؛ زیرا شهید صدر عدالت را رفتار متعادلانه و اعتدال در سلوک و رفتار می‌داند و رفتار متعادلانه را می‌توان حفظ حریم خصوصی افراد و رعایت حقوق شهروندان نامید. این تأکید بر عدالت اجتماعی به‌عنوان یک نقطه برجسته در دیدگاه شهید صدر به شمار می‌رود.

2 .نظریه خلافت : این نظریه زیبا، عالی، ابتکاری و منحصر به فرد است که تنها شهید صدر بدین صورت برجسته بدان پرداخته است و با توجه به معنای وسیعی که دارد، قلمرو دخالت دولت را نیز شامل می‌شود.

کتابنامه

قرآن کریم.

نهج‌البلاغة.

احکام حکومتی و مصلحت ، صرامی، سیف‌الله، تهران، نشر عبیر، 1380.

سوم، ششم، 1386.