تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی

مشخصات کتاب

سرشناسه: احسانی، محمدیاسین، 1342

عنوان و نام پدیدآور: تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی/ محمدیاسین احسانی؛ [به سفارش] معاونت پژوهش [مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله].

شناسه افزوده: جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه. مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله.

معاونت پژوهش

مشخصات نشر: قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله، 1390.

مشخصات ظاهری: 232 ص.

شابک: 6-569-195-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

موضوع: دیات؛ قصاص (فقه)؛ حقوق جزا (فقه)

رده بندی دیویی: 297/375

رده بندی کنگره: 1390 7 ت 3 الف/ 195/7 BP

شماره کتابشناسی ملی: 2616750

تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی

مؤلف: محمدیاسین احسانی

چاپ اول: 1390 ش / 1433 ق

ناشر: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

چاپ: توحید قیمت: 34000 ریال شمارگان: 2000 نسخه

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.

مراکز پخش:

قم، میدان شهدا، خیابان حجتیه، فروشگاه مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله. تلفن: 9-02517839305

قم، بلوار محمدامین، سه‌راه سالاریه، فروشگاه مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله. تلفن: 02512133106 فکس: 02512133146

www.eshop.miup.ir www.miup.ir

Root@miup.ir E-mail: Admin@miup.ir

اشاره

تفاوت دیه زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی

محمدیاسین احسانی

سخن ناشر

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِی أَنْزَلَ عَلی عَبْدِهِ الْکِتابَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً والصلوة والسلام علی النبی الأمین محمدٍ وآله الهداة المهدیّین وعترته المنتجبین واللعنة علی اعداء الدین، إلی قیام یوم الدین.

حوزه کهن علوم اسلامی در زمینه علوم پایه، مانند: فقه، کلام، فلسفه و اخلاق و علوم ابزاری، مانند: رجال، درایه و حقوق در طول چهارده قرن فرازها و فرودهای بسیاری داشته است.

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در عصر جهانی‌شدن ارتباطات، پرسش‌ها و چالش‌های جدیدی، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی، فراروی اندیشمندان اسلامی قرار گرفت که همه به نوعی برخاسته از مسئولیت دشوار حکومت در این عصر است؛ دورانی که پایبندی به دین و سنت، در مدیریت همه‌جانبه کشورها بسیار چالش‌برانگیز می‌نماید.

ازاین‌رو، پژوهش‌های به‌روز، جامع، منسجم و کاربردی در حوزه دین، براساس سنجه‌های معتبر جهانی و عمق و اصالت اندیشه‌های ناب، بایسته است و جلوگیری از انحرافات فکری و تربیتی پژوهندگان حوزه دین، مهم

و مورد عنایت بنیان‌گذاران این شجره طیّبه، به‌ویژه معمار بزرگ انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبری (دام‌ظله‌العالی) است.

در این راستا، «جامعة المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیة» برای انجام این رسالت خطیر و در مسیر نشر معارف ناب محمّدی صلی الله علیه و آله، «مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله» را بنیان نهاده است.

نوشتار پیشِرو به همت فاضل ارجمند، جناب آقای منتظر (داگلاس) بونگالن، برآیندی از این تلاش در به ثمر رساندن گوشه‌ای از این اهداف متعالیه است.

در پایان، از بزرگوارانی که در نشر این اثر یاریگرمان بوده‌اند، سپاسگزاریم و چشم‌به‌راه نقد و نظر اربابان فضل و معرفت هستیم.

مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی صلی الله علیه و آله

فهرست

کلیات 17

مفهوم‌شناسی 17

پیشینیه تاریخی دیه 25

ماهیت دیه 31

ثمره عملی بحث ماهیت دیه 37

نتیجه بحث ماهیت دیه 38

مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر نفس 41

الف) جنایت عمد محض 43

ب) جنایت شبه عمد 47

ج) جنایت خطائی محض 50

الف) مقدار دیه مرد مسلمان 52

یکم) دیدگاه فقهای امامیه 52

دوم) دیدگاه مذاهب اهل‌سنت 59

ب) مقدار دیه زن مسلمان 62

بیان اقوال و نظرات 64

الف) اقوال و نظرات قائلین به نصف‌بودن دیه زنان 64

یکم) اقوال و نظرات فقهای امامیه 64

دوم) اقوال و نظرات مذاهب اهل‌سنت 66

ب) اقوال و نظرات قائلین به تساوی دیه زن و مرد 68

یکم) نظر فقهای امامیه 68

نقد نظر آقای صانعی 70

دوم) دیدگاه مذاهب اهل سنت 72

نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان برابری دیه زن و مرد 76

الف) کتاب 77

ب) سنت 79

یکم) فقهای امامیه 81

دوم) فقهای اهل‌سنت 82

ج) اجماع 86

الف) مقدار دیه مرد اهل کتاب 87

یکم) نظر فقهای امامیه 88

نقد و بررسی ادله و نظرات فقهای امامیه 90

دوم) نظر مذاهب اهل سنت 93

مذهب حنفی 93

نقد و بررسی ادله مذهب حنفی 94

مذاهب مالکی و حنبلی 95

نقد و بررسی ادله مذاهب مالکی و حنبلی 96

مذهب شافعی 97

نقد و بررسی ادله مذهب شافعی 97

ب) مقدار دیه زن اهل کتاب 98

مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء 103

الف) اقوال و نظرات فقهای امامیه 103

ادله فقهای امامیه درباره مقدار دیه اعضا 105

ب) اقوال و نظرات مذاهب اهل سنت 107

الف) مقدار دیه بینی 112

ب) مقدار دیه زبان سالم 115

یکم) دیه زبان انسان بزرگ 115

دوم) دیه زبان کودک 118

سوم) دیه زبان لال 119

ج) مقدار دیه آلت رجولیت 122

یکم) مقدار دیه آلت انسان سالم 122

دوم) مقدار دیه آلت عنین 123

الف) مقدار دیه چشم‌ها 124

مقدار دیه چشم انسانی که یک چشم سالم دارد 126

ب) مقدار دیه گوش‌ها 128

ج) مقدار دیه دست‌ها 131

د) مقدار دیه پاها 134

ه) مقدار دیه انگشتان 134

و) مقدار دیه لب‌ها 136

ز) مقدار دیه بیضه‌ها 140

ح) مقدار دیه دو لب فرج (آلت تناسلی زن) 141

ط) مقدار دیه پستان‌ها 143

یکم) دیه پستان‌های زن 143

دوم) دیه پستان‌های مرد 146

الف) مقدار دیه موی سر 158

ب) مقدار دیه موی صورت (ریش) 159

ج) مقدار دیه ابروها 160

د) مقدار دیه مژه‌ها 161

الف) مقدار دیه عقل 169

ب) مقدار دیه قدرت گویایی 170

ج) مقدار دیه حس شنوایی 170

د) مقدار دیه حس بینایی 170

ه) مقدار دیه حس بویایی 171

و) مقدار دیه حس چشایی 171

حکمت‌های تفاوت دیه زن و مرد 173

الف) جایگاه زن در ملل قبل از اسلام 174

یکم) زن در جامعه بدوی 174

دوم) زن در میان اعراب جاهلی 174

سوم) زن در یونان قدیم و روم 176

چهارم) زن در دین یهود 176

پنجم) زن در مسیحیت 177

ششم) زن در جامعه غرب 177

ب) جایگاه زن در اسلام 179

یکم) تساوی در خلقت 180

دوم) تساوی در کسب ارزش‌های معنوی 181

سوم) تساوی در کیفر و پاداش اخروی 182

الف) تفاوت‌های جسمی 184

ب) تفاوت‌های روحی و روانی 185

الف) پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد 186

یکم) ناقصیت در رتبه 187

دوم) ناقصیت در ملکیت 187

ب) پایین‌بودن نقش اقتصادی زن نسبت به مرد 188

ج) وضعیت بدنی زن 191

د) نقد و بررسی اقوال و نظرات 192

یکم) بررسی نظریه پایین‌بودن ارزش زنان 193

دوم) بررسی نظریه منفعت اقتصادی 194

سوم) بررسی نظریه تفاوت‌های بدنی 195

مسئول پرداخت دیه مرد و زن در انواع جنایت 197

الف) در جنایت عمد محض 198

ب) در جنایت شبه عمد 200

ج) در جنایت خطای محض 203

نقد و بررسی دیدگاه‌ها 204

الف) مفهوم عاقله 206

ب) محدوده عاقله 207

ج) عاقله‌بودن عصبه 208

یکم) در جنایت خطای محض 211

دوم) در بالاتر از جراحات موضحه 212

بیان حکمت ضمان عاقله 213

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی 217

کتابنامه 223

نشریات 232

پیشگفتار

انسان، موجودی است که برای تأمین نیازهایش به زندگی اجتماعی نیاز دارد. از طرفی، روابط اجتماعی نیز ضرورتاً نیازمند وضع قوانین و مقررات است تا در گرو آن، جامعه بشری قوام و داوم یافته و زمینه امنیت فردی و اجتماعی فراهم گردد. بر پایه این ضرورت، جوامع انسانی در قوانین و مقررات جزایی خود، برای پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان یک ابزار بازدارنده، مجازات و کیفرهایی را برای مجرم، پیش‌بینی کرده‌اند.

دین مقدس اسلام نیز که قوانین و مقررات آن، بر پایه عدالت و کرامت انسانی استوار است، از این قانون مستثنا نیست؛ بلکه در پیشگیری از وقوع جرم، کامل‌ترین راهکارها را برای حفظ امنیت جامعه بشری ارائه کرده است. یکی از این راهکارها «دیه» است که در قانون جزایی اسلام برای بازداشتن مجرم از ارتکاب جرم، به‌عنوان یک ابزار بازدارنده گنجانده شده است.

در هرجامعه افرادی پیدا می‌شوند که با شکستن مرزهای قانونی، جنایاتی را مانند قتل و جرح علیه هم‌نوعان خود مرتکب می‌شوند. در میان ملل گذشته، مجازات مجرم در این نوع جنایات، بیشتر جنبه

انتقام‌جویی داشت و کمتر به مسئله دیه به‌عنوان خون‌بهای مقتول توجه می‌شد؛ به همین جهت، گاهی مجازات یک مجرم، منجر به جنگ‌های طولانی میان قبائل می‌گردید. اما با ظهور اسلام و پذیرش قانون دیات به‌عنوان یکی از قوانین جزایی اسلام، تحول عظیمی در آن ایجاد شد. در اسلام، حفظ حیات انسان‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخودار است؛ به‌طوری که مطابق با قرآن کریم، ریختن خون یک انسان بی‌گناه، با ارزش خون تمام انسان‌ها برابری می‌کند.⁽¹⁾بر همین اساس، اسلام، قانون دیات را به‌عنوان یکی از مجازات‌های بازدارنده در راستای حمایت از خانواده مقتول امضاء کرده است. البته نظام دیات در فقه، بسیار گسترده و مسائل متعددی در آن مطرح است، اما بحث‌برانگیزترین مسئله که به‌عنوان یک شبهه از جانب برخی افراد، به نام تبعیض در قلمرو فقه مطرح شده و در گذشته نیز مطرح بوده، مسئله نابرابری دیه زن و مرد است. اهمیت این مسئله، ایجاب می‌کند که این موضوع از نظر فقهای مذاهب اسلامی به صورت دقیق، مورد ارزیابی قرار گیرد تا به این شبهه پاسخ متقن و مستدل داده شود.

در جهان معاصر نیز با پدیدآمدن تفکرات مادی نسبت به حقوق زن، به‌ویژه تفکر آزاداندیشی (لیبرالیستی) و تفکر تساوی حقوق زن و مرد در تمام زمینه‌ها (فمینستی)، هجمه فراوانی از سوی طرفداران این نظریات، علیه این دسته از قوانین اسلامی صورت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که آنها تفاوت میان زن و مرد را در پاره‌ای از احکام اسلامی، مانند قصاص، ارث و... مبنای تحلیل دیدگاه اسلام در مورد شخصیت زن دانسته‌اند و بر اساس همین رویکرد، نظریه ناعادلانه‌بودن قوانین اسلام در مورد زنان را مطرح کرده‌اند.

پژوهش پیش‌رو، ضمن بیان آراء و نظرات فقهای مذاهب اسلامی در این زمینه، ادله و مستندات آنان را نیز مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد تا زوایای پنهان این مسئله برای خوانندگان محترم به خوبی روشن گردد.

در فصل اول که کلیات بحث را شامل می‌شود، مفهوم و ماهیت دیه، حکومت، ارش و تفاوت آنها با یکدیگر و تاریخچه کوتاهی از مراحل شکل‌گیری دیه در میان ملل قبل از اسلام تبیین می‌گردد.

فصل دوم به بررسی دیدگاه اسلامی درباره مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر نفس اختصاص دارد.

در فصل سوم به بیان دیدگاه مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء پرداخته شده است.

در فصل چهارم نظرات دانشمندان مذاهب اسلامی درباره حکمت‌های تفاوت دیه زن و مرد بیان می‌شود.

در فصل پنجم به آراء فقهای مذاهب اسلامی در خصوص مسئولیت پرداخت دیه زن و مرد اشاره می‌گردد. در پایان این نوشتار هم نتیجه‌گیری و جمع‌بندی انجام خواهد شد.

مهم‌ترین پرسش‌های این پژوهش که در لابه‌لای فصول، پاسخ داده شده و خوانندگان محترم را سریع‌تر به اهداف آن رهنمون می‌سازد، عبارت است از:

1- کلیات

مفهوم شناسی

1- مفهوم دیه

الف) لغوی: واژه «دیه» در اصل «ودی» بوده که بعد از حذف واو، به جای آن در آخرکلمه «تا» اضافه شده و به «دیه» تبدیل شده است و جمع آن «دیات» است. دیه در لغت عبارت است از: مالی که در عوض نفس مقتول، به ولی او داده می‌شود. این تعریف، از باب «تسمیة الشیء باسم مصدره» است و گاه بر بدل اعضاء (دست و پا) اطلاق می‌شود.⁽¹⁾

درکتب لغت، واژه‌های مترادفی برای دیه آمده است که ذکر آنها برای روشن‌شدن مفهوم دیه، خالی از فایده نیست:

«عقل» است. در کلام عرب، دیه را بدین جهت عقل نامیده‌اند که در زمان جاهلیت، شتر یکی از اصلی‌ترین اموال مردم بود که خون‌بها شمرده می‌شد و در صورت رخداد قتل، قاتل موظف بود شتری را به‌عنوان دیه مقتول به درب خانه ورثه مقتول برده و آن را با ریسمانی که به آن «عِقال» می‌گفتند می‌بست.⁽¹⁾

ب) اصطلاحی: فقهای مذاهب اسلامی در کتب فقهی خود، هرکدام به تعریف دیه پرداخته‌اند که توجه به آن، نقش مهمی در درک جامع از جایگاه دیات در فقه اسلامی دارد. تعاریف موجود براساس تفکیک مذاهب عبارت‌اند از:

الف) تعریف صاحب جواهر: ایشان دیه را این‌گونه تعریف می‌کند:

دیه، مالی است که به سبب جنایت بر انسان آزاد، پرداخت آن بر شخص جانی واجب می‌شود؛ خواه این جنایت، بر نفس انسان واقع شده باشد یا پایین‌تر از آن؛ یعنی بر اعضای آن، و خواه مقدار آن از ناحیه شارع تعیین شده باشد یا نه؛ هرچند دیه، به مورد اوّل اختصاص دارد و در مورد دوّم، اصطلاح ارش و حکومت را استعمال می‌کنند.⁽²⁾

ب) تعریف امام خمینی رحمه الله: ایشان در کتاب تحریرالوسیلة، درباره تعریف دیه می‌نویسد:

دیه، مالی است که به خاطر جنایت بر نفس یا کمتر از آن واجب می‌شود؛ چه میزان آن معین باشد چه معین نباشد، و چه بسا که دیه غیرمعین را ارش و حکومت نامیده و دیه معین را دیه نام‌گذاری کرده‌اند.⁽³⁾

با توجه به مفهوم لغوی و اصطلاحی دیه، که تفاوت چندانی میان این دو مفهوم، به چشم نمی‌خورد؛ بلکه در اصطلاح فقهای مذاهب اسلامی نیز دیه در همان مفهوم لغوی آن به‌کار برده می‌شود؛ تنها تفاوتی که میان معنای لغوی و اصطلاحی آن وجود دارد این است که در اصطلاح فقهای شیعه و اکثر مذاهب اهل سنت، دایره دیه عام‌تر است و قابل اطلاق بر نفس و پایین‌تر از آن مانند اعضاء نیز می‌باشد، اما اهل لغت، این واژه را

بیشتر در جنایت بر نفس به کار برده‌اند. از اهل‌سنت، فقهای حنفی نیز دیه را مختص جنایت بر نفس می‌دانند و در جنایت بر اعضاء، ارش اطلاق می‌کنند؛ اما مذاهب دیگر به چنین تفاوتی میان دیه نفس و دیه اعضاء اعتقادی ندارند.

2- مفهوم ارش

الف) لغوی: ارش، در لغت به معنای دیه جراحات و جمع آن «اُرُوش» و در اصل به معنای فساد و نقص بوده است.⁽¹⁾

ب) اصطلاحی: فقهای مذاهب اسلامی هرکدام براساس مبانی فقهی خود، تعاریف متفاوتی را درباره ارش ارائه کرده‌اند:

فقهای حنفی، واژه ارش را به معنای دیه جنایت بر پایین‌تر از نفس استعمال کرده و گفته‌اند:

ارش به مالی اطلاق می‌شود که به سبب جنایت بر اعضاء، واجب می‌گردد؛ اعم از اینکه مقدار آن در شرع، معین شده باشد یا نه.⁽²⁾

ازاین‌رو، آنها ارش را به دو قسم ارش مقّدر و غیرمقّدر تقسیم کرده‌اند. علاءالدین کاشانی یکی از فقهای این مذهب می‌گوید:

به چیزهایی که ارش معین در آن واجب است، مانند تمام اعضای جفت بدن انسان، دیه کامل تعلق می‌گیرد و در هرکدام از آنها نصف آن واجب می‌شود؛ همانند چشم‌ها و دست‌ها و پاها و... اما به چیزهایی [اعضای بدن] که ارش معین ندارد، به آنها حکومت استعمال می‌شود.⁽³⁾

فقهای شافعی گفته‌اند:

ارش، شیء معینی است که به سبب آن، جبران چیزی که فوت شده است، حاصل می‌شود.⁽¹⁾

فقهای مالکی، به آنچه از جراحات که دیه معین ندارد، ارش اطلاق می‌کنند؛ چنانچه در مدونة الفقه المالکی آمده است:

ارش، به چیزی استعمال می‌شود که دیه معینی ندارد؛ مانند جراحات.⁽²⁾

فقهای امامیه، در باب جنایات، به خسارت‌های پایین‌تر از نفس که برای آنها دیه‌ای از جانب شارع مقدس، تعیین نگردیده است، ارش طلاق می‌کنند. صاحب جواهر دراین‌باره می‌گوید:

هر عضوی که برای خسارت وارده بر آن، دیه تعیین نشده باشد، ارش دارد که حکومت نیز نامیده می‌شود.⁽³⁾

آقای خوئی نیز می‌گوید:

هر عضوی از اعضای انسان یا مستوجب دیه می‌باشد و یا مستوجب چیزی است که در حکم دیه است. اعضای انسان بر دو دسته هستند؛ یک دسته، اعضایی است که در شرع، برای خسارت وارده بر آنها، مقدار خاصی وجود ندارد. دسته‌ای دیگر، اعضایی است که در شرع، برای خسارت وارده بر آنها، مقدار معینی پیش‌بینی شده است. مشهور آن است که برای اعضای دسته اول، ارش تعیین می‌شود که حکومت نیز نامیده می‌شود.⁽⁴⁾

فقها در باب معاملات، به تفاوت قیمت صحیح و معیب نیز ارش اطلاق می‌کنند؛ به‌عنوان مثال در جایی که کالا معیوب درآید و مشتری بخواهد تفاوت قیمت آن‌را بگیرد، کالا را یک‌بار درحالی‌که فرضاً صحیح و سالم است، بار دیگر درحالی‌که معیب است، قیمت‌گذاری می‌کنند و نسبت

میان آن دو قیمت را به‌دست می‌آورند و به همان نسبت از اصل ثمن المسمی کم می‌کنند.⁽¹⁾

با توجه به تعاریف ارائه شده از ارش، تفاوت آن با دیه روشن می‌شود؛ زیرا اوّلاً استعمال «دیه» بیشتر در جنایت بر نفس است و ارش، بیشتر در جنایت بر اطراف (اعضاء) استعمال می‌شود؛ خصوصاًدر اعضایی که در شرع، دیه مشخص ندارند. ثانیاً معنای ارش، عام‌تر از معنای دیه است؛ زیرا ارش، هم بر ضررهای بدنی و هم بر ضررهای مالی قابل اطلاق است؛ اما دیه، تنها ضررهای بدنی را دربرمی‌گیرد.

3- مفهوم حکومت

واژه «حکومت» در اصطلاح فقیهان، به معنای سنجیدن و تعیین‌کردن میزان دیه جنایت در مواردی است که میزان آن در شرع، تعیین و مشخص نشده باشد.

فقهای امامیه همان‌گونه که اشاره شد، بین ارش و حکومت تفاوتی قائل نشده‌اند؛ چنانچه علّامه حلی در کتاب «قواعد» می‌فرماید:

حکومت و ارش، یکی است و معنایش این است که مجنی‌علیه، عبد فرض شود و قیمت او در دو حالت، حالت صدمه‌دیدن و حالت سلامتی محاسبه شود و به نسبت تفاوت میان آن دو قیمت، دیه گرفته شود⁽²⁾.

امام خمینی نیز شبیه همین تعبیر را درباره ارش دارد.⁽³⁾

اما فقهای اهل‌سنت غالباً واژه حکومت را به معنای دیه جنایت بر

مادون نفس که مقدار آن در شرع معین نشده است و باعث نقصان آدمی می‌شود به کار برده‌اند.⁽¹⁾

برخی مذاهب اهل سنت، از حکومت به واژه اجتهاد تعبیر کرده و گفته‌اند:

«حکومت، اسم است برای اجتهاد و به کارگرفتن اندیشه درباره حقی که مجنی‌علیه از جانی می‌خواهد. اجتهاد و اندیشیدن در تعیین ارش، گاهی توسط قاضی مباشرتاً انجام می‌پذیرد، که به آن، اجتهاد حاکم گفته می‌شود، گاهی از طریق خبرگان انجام می‌گیرد که به آن حکومت عدل گویند».⁽²⁾فقهای مالکی غالباً از واژه حکومت، به اجتهاد تعبیر کرده‌اند. علت این تعبیر در میان آنان به این جهت است که آنان تعیین میزان حکومت را به وسیله اجتهاد حاکم می‌دانند؛ چنانچه در کتاب مدونة الفقه المالکی بعد از بیان مواردی که در آنها حکومت واجب است، درباره نحوه تعیین آن می‌گوید:

حکومت در جراحاتی که بیان آنها گذشت، به سبب اجتهاد واجب می‌شود؛ زیرا مقادیر دیه، با قیاس تعیین نمی‌شود و چون میزان آن نیز در شرع مشخص نیست، پس راهی جز اجتهاد باقی نمی‌ماند.⁽³⁾

بنابراین، مفهوم حکومت در نزد اهل سنت، شبیه مفهوم ارش در نزد فقهای امامیه است؛ زیرا همان‌طور که بیان شد، مراد از حکومت در نزد اهل سنت، دیه جراحاتی است که مقدار آن در شرع معین نشده است؛ بلکه مقدار آن، توسط قاضی و یا حاکم شرع تعیین می‌گردد و این همان مفهوم ارش در نزد فقهای امامیه می‌باشد.

4- معیار تعیین ارش و حکومت

همان‌طور که گذشت، به نظر اکثر فقها، ارش و یا حکومت، در جراحت

عضوی از اعضای انسان تعیین می‌شود که از طرف شارع، برای آن عضو، دیه تعیین نشده باشد؛ برخلاف مذهب حنفی که به مطلق دیه جنایت بر اعضاء، ارش اطلاق می‌کنند.

اما نحوه تعیین ارش در نزد مذاهب اسلامی غالباً این‌گونه است:

الف) در صورتی تعیین ارش جایز است که جراحات وارده بر اعضای انسان، بهبود یافته باشد و یا مدت‌زمانی از آن بگذرد؛ برخلاف ابوحنیفه که می‌گوید:

جراحت‌هایی که دارای ارش معین نیست، اگر بدون عیب و زشتی بهبود پیدا کند، چیزی در آنها واجب نمی‌شود؛ زیرا به نظر او موجب ارش، یا زشتی و عیب و یا زایل‌شدن منفعت است.⁽¹⁾

ب) ارش باید به وسیله دو خبره و عادل تعیین شود و حاکم نیز باید بر اساس همان حکم کند.⁽²⁾آقای خوئی نیز به آن اشاره کرده است:

وتعیین الأرش بنظر الحاکم بعد رجوعه فی ذلک، إلی ذوی عدل من المؤمنین؛ ارش، توسط حاکم اسلامی با مراجعه به نظر دو نفر عادل از مؤمنین تعیین می‌گردد.⁽³⁾

ج) ارشی که در جراحات اعضای بدن انسان تعیین می‌شود، باید کمتر از مقدار دیه‌ای باشد که از سوی شارع، برای آن عضو تعیین شده است. اگر در عضوی از اعضای انسان، دیه تعیین نگردیده است، مقدار ارش تعیین‌شده توسط حاکم، نباید از میزان دیه کامل بیشتر شود.⁽⁴⁾

پیشینیه تاریخی دیه

1- عصر جاهلیت

قبل از ظهور اسلام، بافت زندگی اجتماعی ساکنان جزیرة‌العرب، مبتنی بر نظام قبیله‌ای بود. تعصبات قومی و قبیله‌ای، چنان روابط محکمی را در زندگی آنها ایجاد کرده بود که همه افراد قبیله در جنگ و صلح، هم‌صدا و هماهنگ عمل می‌کردند؛ به گونه‌ای که اگر یکی از افراد قبیله، مرتکب جرمی می‌شد، علاوه بر خود فرد، سایر اعضای خانواده و قبیله وی نیز مورد تهاجم قبیله بزه‌دیده قرار می‌گرفتند؛ زیرا فرد در آن نظام، دارای شخصیت مستقل از جامعه نبود؛ به‌همین‌خاطر جایی برای طرح مسئولیت انفرادی در آن باقی نمی‌ماند. اساس زندگی اجتماعی و سیاسی افراد قبیله نیز بر اصل تضامن افراد و تساوی کامل آنان در حقوق مبتنی بود. رئیس قبیله در حفظ امنیت و خاتمه‌بخشیدن به خصومات افراد قبیله، نقش محوری و کلیدی داشت؛ به گونه‌ای که اگر جرمی در داخل قبیله به وقوع می‌پیوست، شخصاً مجرم را کیفر می‌داد.

مجازات مجرم در آن نظام، در آغاز، جنبه انتقام جویی داشت، به‌گونه‌ای که گاه مجازات یک مجرم، منجر به جنگ‌های طولانی میان قبائل می‌شد و افراد زیادی در این میان، جان خود را از دست می‌دادند. ازاین‌رو، اعراب جاهلی جهت پایان‌بخشیدن به انتقام و منازعات خونی، به جبران خسارت روی آوردند؛ به‌طوری‌که برای جانی و قبیله‌اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنی‌علیه یا اولیای او، پرداخت دیه جایگزین قصاص گردید؛ اگرچه مقدار دیه برای همه اشخاص مساوی نبود و برحسب درجات قبائل و شأن و منزلت مقتول، تفاوت‌هایی وجود داشت؛ به‌عنوان مثال دیه مردی که از طبقه اشراف بود، با دیه مردی که در مرتبه پایین‌تر قرار داشت، متفاوت بود.

در میان قریش، میزان معمولی دیه در آغاز، ده شتر بود که این میزان، بعد از نذر عبدالمطلب جد پیغمبر صلی الله علیه و آله به صد شتر رسید. گفته شده اولین کسی که مقدار دیه را صدشتر تعیین کرد، ابن‌سیاره عدوانی بود. برخی دیگر، این حکم را به عبدالمطلب نسبت داده و گفته‌اند او اولین شخصی بوده است که دیه را به میزان صد شتر، سنت قرار داد. قریش و اعراب نیز این حکم را اتخاذ کردند و رسول‌الله صلی الله علیه و آله آن حکم را در اسلام امضاء فرمود.⁽¹⁾

2- حقوق روم

حقوق روم، از قدیم‌ترین و مهمترین حقوق قضایی به شمار می‌رود و منبع تاریخی بیشتر قوانین امروز غرب می‌باشد؛ به گونه‌ای که سال‌های طولانی الهام‌بخش حقوق‌دانان اروپایی بوده است. از مشهورترین قوانین رومی، قانون «الواح دوازده‌گانه» است. این قانون به سه نوع از جرائم تعدی و تجاوز به اشخاص تصریح می‌کند که در ذیل، به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌شود.

الف) حالت بریدن اعضای بدن: مراد از این حالت در قانون الواح دوازده‌گانه، جمیع افعالی است که موجب جدایی عضوی از اعضای بدن انسان می‌شود؛ مانند قطع کردن ذراع دست و ساق پا و درآوردن چشم و بریدن گوش. با اینکه کیفر این جرم‌ها در قانون الواح، قصاص به مثل است، ولی این کیفر، کمتر به اجرا در می‌آمد؛ بلکه به تاوان و غرامتی تبدیل می‌گشت که میزان آن به حکمیت، معین می‌شد. در این صورت چنانچه در لوح هشتم این قانون آمده مجنی‌علیه در حالت قطع عضو، ملزم به قبول دیه

نبوده است. این به آن معنا است که گرایش منجی‌علیه به گرفتن دیه، در حالتی که جنایت بر اعضاء واقع شده و موجب قطع عضو شود، در آغاز امر، اختیاری بوده است؛ خصوصاً در جایی که دیه را برای اصلاح و جبران ضرری که بر مجنی‌علیه وارد شده کافی نمی‌دانستند.

ب) حالت شکستن استخوان‌ها: حالت دوّمی که قانون الواح به گرفتن دیه تصریح کرده است، شکستن استخوان است؛ ولی مقدار آن برحسب طبقات اجتماعی منتسب به مجنی‌علیه متفاوت بوده است؛ به‌عنوان مثال، دیه شکستن استخوان برای انسان آزاد، سیصد «آس» و برای بردگان، صد و پنجاه «آس» تعیین گردیده است.⁽¹⁾

ج) حالت تعدی ساده: حالت سوّمی که در قانون الواح برای حل نزاع، به گرفتن دیه تصریح شده، حالت تعدّی بسیط و ساده است و آن تعدی‌ای است که اثری در بدن مجنی‌علیه نگذارد، مانند سیلی‌زدن. این حالت، شامل جراحات ساده نیز می‌شود. در قانون الواح، دیه تعدی ساده را بیست و پنج «آس» معین کرده‌اند.⁽²⁾

با توجه به مواد مذکور در قانون الواح، برای شخصی که مورد تجاوز قرار می‌گرفت، حق قصاص را به‌عنوان یک حق پذیرفته بودند. البته به خاطر اینکه در قانون الواح، امکان صلح بین جانی و مجنی‌علیه در قبال پرداخت غرامت جایز بود، دیه به‌عنوان جایگزین قصاص، بعد از جلب رضایت اولیای مقتول و یا خود مجنی‌علیه پرداخت می‌گردید؛ بنابراین، می‌توان این مطلب را به‌عنوان نظام یکی از اصول دیات در آن قانون دانست.

3- آیین یهود

نسخه واقعی کتاب آسمانی تورات در عصر حاضر وجود ندارد و نسخه‌ای که اکنون مبنای احکام دین یهود است، نسخه تحریف شده آن است. اما به هرحال، برای به‌دست آوردن جایگاه نظام دیات در این دین، به نسخه موجود مراجعه می‌کنیم.

در سفر خروج، باب بیست و یکم، در ذیل قوانین مربوط به مجازات مجرمین، از شماره دوازده به بعد آمده است:

اگر کسی انسانی را طوری بزند که منجر به مرگ وی گردد او نیز باید کشته شود، اما اگر او قصد کشتن نداشته و مرگ تصادفی بوده باشد، آن وقت مکانی برایش تعیین می‌شود تا به آنجا پناهنده شده، بست بنشیند. ولی اگر شخصی عمداً و با قصد قبلی به کسی حمله کند و او را بکشد، حتی اگر به قربانگاه من پناه برده باشد باید از بست بیرون کشیده کشته شود. هرکس پدر و مادرش را بزند باید کشته شود و هرکه پدر و یا مادر خود را لعنت کند باید کشته شود. اگر دو نفر باهم گلاویز شوند و یکی از آنها دیگری را با سنگ یا مشت چنان بزند که مجروح و بستری شود اما نمیرد و بعد از اینکه حالش خوب شد، بتواند با کمک عصا راه برود، آن وقت ضارب بخشیده می‌شود؛ به شرطی که تمام مخارج معالجه و تاوان روزهای بیکاری مجروح را تا وقتی که کاملاً خوب نشده بپردازد. و اگر عده‌ای با هم درگیر شوند و در جریان این دعوا، زن حامله را طوری بزنند که سقط کند، ولی به خود او آسیبی نرسد، ضارب هر مبلغی را که شوهر آن زن بخواهد و قاضی آن را تأیید کند، باید جریمه بدهد، ولی اگر خود زن، صدمه ببیند، باید همان صدمه به ضارب نیز وارد گردد؛ جان به عوض جان، جسم به عوض جسم، دندان به عوض دندان، دست به عوض دست، پا به عوض پا».⁽¹⁾

با توجه به قوانین مذکور در تورات، معلوم می‌شود که اصل در قوانین مذکور، قصاص جانی است و نص صریحی که بر شرعیت دیه در آیین

یهود دلالت نماید، به جز در جنایتی که موجب سقط جنین شود وجود ندارد. در قتل خطا نیز قاتل را به شهر یا جایگاه مقدسی تبعید می‌کنند.

4- آیین مسیحیت

کتاب مقدس انجیل نیز همانند تورات، دست‌خوش تحریف شده است. در باب پنجم انجیل متی آمده است:

شنیده‌اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی لکن من به شما می‌گویم با شریر مقاومت نکنید؛ بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه‌ای زد، دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به او واگذار، و هرگاه تو را برای یک میل⁽¹⁾مجبور سازد، دو میل همراه او برو.⁽²⁾

در مسیحیت نیز هیچ اشاره‌ای به مسئله دیه نشده است. عوض احمد ادریس می‌گوید:

علی‌رغم اینکه انجیل در هیچ حالتی از حالات جنایت بر نفس، به گرفتن دیه، به صراحت نصی ندارد، ولی آنچه از محروم‌شدن مجنی‌علیه از اقدام به خون‌خواهی و انتقام‌جویی و قصاص فهمیده می‌شود و آنچه در محبوبیت سازش میان مجنی‌علیه و جانی استفاد می‌گردد، این است که معمولاً این مصالحه و سازش، با مقداری از مال تحقق می‌یابد؛ زیرا این منطق قابل قبولی نیست که انسان را هم از عین حق او و هم از عوض، محروم گردانند.⁽³⁾

5- حقوق آنگولاساکسون

قانون آنگولاساکسون در آغاز متأثر از دین بود؛ ولی به‌تدریج به‌طور کامل از دین جدا شد. پیروان این قانون، همچنان که در روش زندگی، آداب و رسوم و فلسفه خود، فردگرا هستند، در اصول و مبادی حقوق خود نیز همان

روش را اتخاذ کرده‌اند. از نظر آنها حقوق، وسیله‌ای است که باید تا سرحد امکان در چهارچوب محدوده‌های عرف و قانون به کار برده شود.

اولین مجموعه قانون آنگولاساکسون در انگلیس، در قرن هفتم میلادی به وجود آمد. در این مجموعه، سیستم کاملی برای جبران ضررهای بدنی بیان شد که در جامعه انگلیس، به صورت یک عرف پذیرفته‌شده در آمد. طبق این قانون، تعیین مقدار دیه نفس، با توافق بین دو طرف دعوا صورت می‌گرفت؛ بنابراین، طرفین دعوا اختیار داشتند نوع و میزان جبران ضرر را تعیین کنند. پس از پرداخت دیه، شخص جانی از هرگونه مسئولیت دیگر معاف می‌گردید. براساس این قانون، مقدار دیه‌ای که جانی به خانواده مجنی‌علیه می‌پرداخت، در حالت‌های گوناگون فرق می‌کرد؛ به خاطر اینکه در آن زمان، بخشی از جامعه انگلیس را طبقه بردگان که متعلق به فئودال‌ها بودند تشکیل می‌داد.

در این قانون دیه مقتول، به سه جزء تقسیم می‌شود: یک جزء آن به‌عنوان فقدان یکی از رعایا به پادشاه داده می‌شود؛ جزء دیگر را مالک فئودال به‌عنوان از دست‌دادن یکی از افراد خود برمی‌دارد؛ و جزء سوّم بین افراد خانواده مجنی‌علیه تقسیم می‌شود.⁽¹⁾

6- دین اسلام

همان طور که بیان شد سنت گرفتن دیه از جانی، در میان برخی از ملل قبل از اسلام مرسوم بوده است. با طلوع خورشید اسلام در سرزمین حجاز، دین مقدس اسلام، دیه را با همان معنای عرفی و عقلایی آن امضا کرد و تحولاتی در آن به لحاظ کمّی و کیفی ایجاد کرد و مقدار آن

را در مورد نفس و هرکدام از اعضای انسان که تا پیش از این ضوابط مشخصی برای گرفتن دیه در مورد آن وجود نداشت، معین کرد، تا از هر نوع اعمال سلیقه‌های شخصی و سنت‌های قبیله‌ای جلوگیری شود. در گذشته حَسب و نَسب و جایگاه افراد در میان قبیله، در تفاضل دیه نقش داشت؛ اما اسلام با کشیدن خط بطلان بر تمام این فضیلت‌تراشی‌ها، دیه را به شکل امضایی⁽¹⁾به نحو قضیه حقیقیه تشریع کرد.

ماهیت دیه

اشاره

یکی از مباحثی که در عصر اخیر، توجه فقها و حقوق‌دانان مذاهب اسلامی را درباره دیات به خود معطوف کرده، بحث ماهیت دیات است. آنچه از نظرات دانشمندان مذاهب اسلامی در این زمینه، به دست می‌آید، این است که سه دیدگاه عمده در مورد ماهیت دیات وجود دارد که عبارت‌است از:

الف) دیات، ماهیت جزایی دارد و به‌عنوان مجازات‌های مالی در نظام دیات مطرح است.

ب) دیات، ماهیت جزایی ندارد و به‌عنوان جبران خسارت زیان‌دیده مطرح است.

ج) دیات، ماهیت دو گانه دارد و عناصر مجازات و جبران خسارت در آن نقش دارد.

برای روشن شدن بیشتر این بحث، به شرح تفصیلی آن می‌پردازیم:

1- دیه ماهیت جزایی دارد

عده‌ای از دانشمندان، دیه را از نظر ماهیت کیفری مورد بررسی قرار داده و آثار مجازات مالی را بر آن بار کرده‌اند.

الف) «محمدجعفر لنگرودی» از حقوق‌دانان معاصر، دیه را این‌گونه تعریف کرده است:

دیه، کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل، از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم‌مقام قانونی او گرفته می‌شود.

ب) «احمد موسی» از حقوق‌دانان عرب نیز دیه را مجازات می‌داند و دراین‌باره می‌گوید:

دیه در قتل خطایی چون جانشین مجازات دیگری نیست، به‌عنوان مجازات اصلی واجب می‌شود.⁽²⁾

ج) «محمد اسماعیل رشیدی» نیز در بیان مشابهی می‌گوید:

دیه در قتل عمد، مجازات اصلی به حساب نمی‌آید؛ اگرچه به هنگام سقوط قصاص، دیه به‌عنوان مجازات بدلی واجب می‌شود. بنابراین، در قتل عمد، دیه هنگامی واجب می‌شود که حق قصاص ساقط شود و یا اینکه اجرای قصاص ممتنع گردد که در این موارد، دیه، بدل از قصاص است، اما در سایر قتل‌ها، دیه مجازات اصلی است.⁽³⁾

استدلال طرفداران نظریه مجازات‌بودن ماهیت دیه این است که اولاً: یکی از تفاوت‌های اساسی میان مجازات و خسارت در شرع و قوانین وضعی این است که میزان مجازات در شرع و قانون مشخص شده است؛ مانند قصاص و

حدودی که از آن در علم حقوق به‌عنوان اصل قانونی‌بودن مجازات تعبیر می‌شود. اما میزان خسارت، مشخص نیست؛ بلکه پس از وقوع، سبب خسارت و میزان آن، براساس حجم خسارت وارده توسط کارشناس (حاکم شرع) تعیین می‌شود، مانند ارش و تعزیرات در فقه اسلامی. بنابراین، چون میزان دیه، در شریعت مشخص است، جزء مجازات شمرده می‌شود؛ زیرا اگر جنبه خسارت داشت، نباید میزان آن در شرع، مشخص می‌شد.

ثانیاً: اگر دیه را خسارت به حساب آوریم، در این صورت عوض جنایت خواهد بود که در مقابل نفس و یا اعضای بدن، به مجنی‌علیه یا اولیاء او پرداخت می‌شود. اما عقلاً چنین مدعایی مورد پذیرش نیست؛ زیرا جان انسان‌ها آن‌قدر محترم و ارزشمند است که هیچ مالی نمی‌تواند عوض آن قرار گیرد.

ثالثاً: اگر دیه، عوض از جان انسان‌ها باشد، شرط عوض این است که با معوّض خود تناسب داشته باشد، و حال آنکه هیچ فردی حاضر نیست جان خود و یا عزیزانش را با مالکیت تمام جهان مبادله کند. این عدم تناسب، خود دلیل بر عدم جبران خسارت‌بودن دیه است.

«عوض احمد ادریس» در تأیید این دیدگاه می‌گوید:

انسان را با مال قیمت‌کردن، مخالف با قیاس است؛ زیرا ضمانت یا به مثل شیء تلف شده است یا به قیمت آن و مال، نه مثل آدمی است و نه قیمت او. قیمت، مالی است که جانشین مال گردد و مال نمی‌تواند قیمت انسان باشد و جای او را بگیرد. مال، مثل انسان هم نیست؛ زیرا مشابهت و مماثلت میان دو چیز یا در صورت است یا در معنی. نفس انسان آفریده خدا، اشرف مخلوقات الهی و خلیفه او بر روی زمین است، و مال برای برپاداشتن مصلحت‌ها و برآورده‌کردن نیازهای انسان آفریده شده و در راه حوایج او صرف می‌شود. با تمام این احوال، چون راه دیگری برای جبران زیان وارده میسر نیست، بر خلاف قیاس، مال در برابر نفس قرار گرفته و دیه در قتل خطا و شبه عمد، واجب گردیده است.⁽¹⁾

از طرفی دیه، حق‌الناس است و در حق‌الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم‌مقام قانونی اوست؛ بنابراین، صرف وابستگی حکم پرداخت دیه به مطالبه ذی نفع، آن را از مجازات‌بودن خارج نمی‌کند.

2- دیه ماهیت خسارت دارد

عده‌ای از دانشمندان فقه و حقوق بر این باورند که دیه، خسارت مالی است و در مقابل نفس یا اعضای بدن قرار می‌گیرد. «ابن‌عربی» از جمله کسانی است که به این نظریه گرایش دارد و در عبارتی می‌گوید:

خداوند، دیه را در قتل خطا برای جبران خسارت واجب کرد؛ همان‌طور که قصاص را در قتل عمد، به جهت زجر مَجنی‌علیه واجب گردانید.⁽¹⁾

افرادی که درباره ماهیت دیه، نظریه خسارت‌بودن آن‌را پذیرفته‌اند، معمولاً به این ادله استناد کرده‌اند:

الف) تعاریف ارائه شده در کتب فقهی، بیانگر آن است که دیه، ماهیت خسارت دارد؛ زیرا همان‌طور که در تعریف دیه بیان شد، فقهای مذاهب اسلامی، آن را مالی دانسته‌اند که در بدل نفس و یا اعضاء، واجب می‌شود. این‌گونه تعاریف، ظهور در خسارت‌بودن ماهیت دیات دارد نه مجازات آن.

ب) شارع، در برخی موارد مانند قتل خطای محض، پرداخت دیه را به عهده خویشان قاتل (عاقله) قرار داده است. این مطلب، بیانگر آن است که دیه، ماهیت جبران خسارت دارد؛ زیرا اگر دیه در مورد مذکور، ماهیت کیفری و مجازات داشته باشد، با اصل شخصی‌بودن مجازات، منافات پیدا می‌کند؛ زیرا براساس این اصل، هر کس خود مسئول تحمل

مجازات جرایمی است که انجام می‌دهد و عاقله، نقشی در تحقق قتل غیرعمدی نداشته است تا مستحق مجازات باشد؛ بنابراین، چاره‌ای نیست جز اینکه دیه را ضمان مالی بدانیم و مجازات‌بودن آن را نفی کنیم.⁽¹⁾

ج) یک اصل مسلّم شرعی و قانونی می‌گوید که مجازات، تنها در مورد کسانی اعمال می‌شود که شرایط عامه تکلیف را داشته باشند؛ بنابراین، هرگز نمی‌توان مجازات را بر کودک و دیوانه و نظایر آنها تحمیل کرد؛ درحالی‌که این افراد به پرداخت دیه ملزم می‌شوند و اگر دیه، نوعی مجازات بود، باید از این قاعده مسلّم پیروی می‌کرد و نسبت به کودک و دیوانه که شرایط عمومی تکلیف را ندارند، جاری می‌شد. حال آنکه پرداخت دیه از سوی ایشان، توسط عاقله منتفی نیست؛ به دیگر سخن، گرچه دیه، توسط شخص جانی پرداخت نمی‌شود، اما به‌گونه‌ای نیست که مسئولیت، به کلی منتفی شود.⁽²⁾

د) دیه، در صورت فوت جانی به اجماع فقها ساقط نمی‌شود؛ بلکه به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد؛ در صورتی‌که به عقیده مشهور، جزای نقدی با مرگ جانی از بین می‌رود و این خود، بیانگر آن است که دیه، مجازات نیست؛ زیرا اگر مجازات بود، با مرگ جانی ساقط می‌شد.

3- دیه ماهیت دو گانه اعم از خسارت و مجازات دارد

طرفداران این نظریه معتقدند که دیه، ماهیت دوگانه دارد. در جرایم عمد و شبه عمد، به لحاظ اینکه مسئول پرداخت دیه، خود جانی است، جنبه کیفری دارد و در جرایم خطای محض، به لحاظ اینکه عاقله، عهده‌دار

پرداخت دیه می‌باشد، نمی‌توان جنبه کیفری را لحاظ کرد؛ زیرا با اصل شخصی‌بودن مجازات، منافات پیدا می‌کند. عده‌ای از دانشمندان معاصر فقه و حقوق، به این نظریه اعتقاد دارند.

الف) آقای «مکارم شیرازی» در درس خارج فقه، در پاسخ به این سؤال که آیا دیه، مجازات است یا خسارت اقتصادی؟ می‌گوید:

جواب این است که هر دو است، هم مجازات است که طرف، حواسش را جمع کند دیگر از این اشتباهات نکند، دفعه دیگر از این عمدها نکند، و هم جبران خسارت اقتصادی است.⁽¹⁾

ب) آقای «کاتوزیان» یکی از حقوق‌دانان معاصر امامیه، با مطرح‌کردن دو دیدگاه مجازات محض و یا خسارت محض، نظر خود را درباره ماهیت دیه این‌گونه بیان می‌کند:

دیه نیز ماهیت دوگانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می‌شود، به خوبی نشان می‌دهد که دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود، هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می‌شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است موجودی، دو ماهیت جداگانه داشته باشد؛ زیرا دیه از امور اعتباری است. وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی است. در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون، ممکن است چهره کیفری یا مدنی و یا هر دو را داشته باشد. اعتقاد به ماهیت دوگانه دیه و توجه به آثار ناشی از اختلاط دو مسئولیت کیفری و مدنی، نه تنها واقعیتی انکارناپذیر است، [بلکه] راه را برای رسیدن به نتیجه معقول باز می‌کند.⁽²⁾

ج) «عبدالقادر عوده» یکی از حقوق‌دانان معاصر اهل سنت، می‌گوید:

این خطاست که دیه را به خاطر شباهت بسیاری که با تعویض دارد، تعویض به حساب آوریم؛ زیرا دیه، کیفر جنایی است که حکم به آن، به مطالبه افراد بستگی

ندارد. همچنین مجاز و مسامحه است اگر آن را یک کیفر محض بشماریم؛ زیرا دیه، مالی خالص برای مجنی‌علیه است و برترین نظری که درباره دیه می‌توان اظهار داشت، این است که دیه هم کیفر است و هم تعویض.⁽¹⁾

د) «احمد فتحی بهنسی» یکی دیگر از حقوق‌دانان اهل سنت، درباره ماهیت دوگانه دیه می‌گوید:

دیه، بنابر آنچه گفته شده از طرفی مشابه مجازات‌های مالی و از طرف دیگر، مشابه خسارت‌های مدنی می‌باشد. شباهتش به مجازات‌ها در این است که اولاً صدمه‌زننده را از مقداری از مال خودش محروم می‌کند و همین برای او دردناک است. ثانیاً مقدار دیه، همانند مجازات‌های مالی، از طرف شارع برای حالات مختلف تعیین شده است. شباهتش به خسارت مدنی در این است که در واقع جبران‌کننده خسارتی است که مجنی‌علیه از ناحیه جرم متحمل شده است. لکن با وجود شباهت‌هایی که میان دیه و مجازات‌های مالی از یک طرف و دیه و خسارت‌های مدنی از طرف دیگر وجود دارد، دیه اختلاف زیادی با هر دوی این مورد دارد؛ بنابراین، آشکار می‌شود که در مورد ماهیت و طبیعت دیه، اختلاف نظر زیادی وجود دارد. ولی در عین حال می‌توان گفت دیه در واقع امری است که ماهیت آن، بین مجازات و جبران خسارت مردد است.⁽²⁾

ثمره عملی بحث ماهیت دیه

با توجه به بحث پیرامون ماهیت دیه، ممکن است این سؤال مطرح شود که ثمرات عملی مجازات‌دانستن و یا خسارت‌دانستن و یا دو ماهیتی‌دانستن دیه چیست؟

در پاسخ می‌توان گفت این بحث، ثمرات عملی زیادی دارد؛ زیرا پذیرفتن هر کدام از این نظریه‌ها، پیگرد قانونی خاصی را به دنبال دارد که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:

نتیجه بحث ماهیت دیه

همان‌طور که بیان شد، دیه یکی از احکام امضایی اسلام است که در میان ملل قبل از اسلام نیز مرسوم بوده و اسلام آن را با همان معنای عرفی و عقلایی آن پذیرفته است. میزان آن نیز در مقابل قتل نفس و صدمه‌دیدن هر عضوی از اعضای بدن انسان در شریعت اسلام تعیین گردیده است. چنانچه

گذشت دانشمندان مذاهب اسلامی درباره اینکه نظام دیات در اسلام آیا دارای ماهیت جزایی است، و آن به‌عنوان مجازات و تنبیه مجرم، از مال جانی و یا عاقله آن گرفته می‌شود؟ یا اینکه دارای ماهیت جبران خسارت است و به‌عنوان جبران صدمات وارد شده بر مجنی‌علیه گرفته می‌شود؟ اختلاف نظر داشتند؛ برخی اعتقاد داشتند که دیه، دارای ماهیت جزایی است، برخی دیگر هم گفتند دیه، دارای ماهیت جبران خسارت است.

برخلاف این دو نظریه، می‌توان گفت دیه، ماهیت دوگانه دارد؛ همان‌طور که نظریه، سوّم مبتنی بر این مطالب بود. عده زیادی از دانشمدان مذاهب اسلامی نیز بر همین عقیده‌اند که دیه، در برخی موارد، ویژگی‌های مجازات را دارد و شائبه‌ای از خسارت، در آن راه ندارد؛ مانند معین‌بودن میزان آن در شریعت و در بدل قصاص قرارگرفتن آن و در برخی از موارد دیگر، ویژگی‌های خسارت را دارد و شائبه‌ای از مجازات در آن، راه ندارد مانند مواردی که عاقله و یا بیت‌المال و یا ضامن جریره و یا امام مسلمین، مسئولیت پرداخت آن را به‌عهده دارند؛ زیرا مجازات‌دانستن دیه در این‌گونه موارد، با اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها در اسلام تضاد دارد.

با پذیرش این نظریه، شبهه‌های مطرح شده درباره ماهیت دیه نیز رفع می‌گردد؛ زیرا دیگر ایرادی وارد نیست که اگر مجازات است پس چرا فلان اثری که مربوط به خسارت است، بر آن بار می‌شود و اگر خسارت است، چرا فلان اثری که مربوط به مجازات می‌باشد بر آن مترتب می‌شود. این امر را می‌توان از جهتی به حد سرقت در فقه به خاطر ماهیت دو پهلویش تشبیه کرد؛ زیرا از جهتی حق‌الله است و از جهتی حق‌الناس به شمار می‌آمد.

2- مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر نفس

اشاره

مقدمه

وقوع جنایت بر انسان در مباحث کیفری اسلام، به دو صورت قابل تصور است:

فقهای مذاهب اسلامی نیز این نوع تقسیم‌بندی را در کتب فقهی خودشان لحاظ کرده و آن را مورد تأیید قرارداده‌اند. ازاین‌رو، ما در این فصل، به بررسی نظرات فقهای مذاهب اسلامی درباره مسئله جنایت بر نفس و میزان دیه زن و مرد در آن می‌پردازیم و در فصل بعدی به بیان دیدگاه‌های مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء خواهیم پرداخت.

1- مفهوم جنایت

جنایت، در لغت به معنای گناه و جرمی است که سبب مؤاخذه و عقوبت می‌شود.⁽¹⁾در اصطلاح فقهای امامیه، به گناهی اطلاق می‌شود که در شریعت برای ارتکاب آن، عقوبتی دنیوی قرار داده شده است؛ نظیر واردآوردن خسارت بر نفس یا اعضای بدن و یا منافع آن که مستوجب عقوبت اعدام یا قطع عضو و یا دیه سنگین می‌گردد.⁽²⁾

از علمای اهل‌سنت «عبدالقادر عوده» در التشریع الجنائی الاسلامی می‌گوید:

در اصطلاح فقهی، جنایت اسم عملی است که در شرع، تحریم شده است؛ خواه بر نفس واقع شود و خواه بر مال و یا غیر آنها. اما اکثر فقها واژه جنایت را بر اعمالی اطلاق می‌کنند که بر نفس یا اعضای انسان واقع می‌شود؛ مانند قتل، ضرب، جرح، و سقط جنین.⁽³⁾

2- انواع جنایت

اشاره

با توجه به اینکه ارتکاب جنایت از سوی مجرم، ناشی از قصد و نیت اوست، از این لحاظ، نحوه تحقق آن به صورت‌های گوناگون قابل تصور است. همه فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که وقوع جنایت بر انسان از سوی جانی، به سه صورت عمد محض، شبه عمد، وخطای محض قابل تصور است. اکثر مذاهب اهل‌سنت نیز همین نظر را دارند؛ تنها مذهب مالکی و ابن‌حزم ظاهری نحوه صدور آن را به دو صورت عمد و خطای محض، منحصر دانسته‌اند:

الف) جنایت عمد محض

اکثر فقهای امامیه، قتل عمد را این‌گونه تعریف کرده‌اند:

قتل عمد، جنایتی است که در آن، شخص جانی که یک فرد عاقل و بالغ است، قصد کشتن انسانی را دارد و با همان انگیزه، با وسیله‌ای که غالباً کشنده است، مانند آهن، سنگ، چوب و سَم، او را به قتل می‌رساند.⁽¹⁾

فقهای اهل‌سنت مانند شافعی، مالک، احمدحنبل، ابویوسف و محمد گفته‌اند:

ملاک در قتل عمد این است که قاتل با ابزاری که قطعاً و یا غالباً کشنده است، قصد فعل و قصد شخص کند.⁽²⁾

فقهای حنفیه می‌گویند:

ملاک در قتل عمد این است که قاتل، زدن را با ابزاری که بدن مقتول را پاره کند، مانند شمشیر و اشیاء نُوک‌تیز قصد کند؛ زیرا قصد، یک امری قلبی است و به آن اطلاع پیدا نمی‌شود؛ مگر به سبب ابزاری که موجب قتل شود.⁽³⁾

بنابراین، در تشخیص قتل عمد یا به عبارت دیگر جنایت عمدی، دو عامل معتبر است؛ یکی اینکه عمل مجرمانه‌ای که از سوی جانی بر روی جسم و جان مجنی‌علیه انجام شده است، از روی اراده و اختیار باشد. و دیگر اینکه

یا کشتن مجنی‌علیه، مقصود و هدف نهایی مجرم بوده باشد یا آلت ضرب، نوعاً قتاله باشد. قرآن کریم، این نوع جنایت را با شدیدترین لحن، مورد نکوهش قرارداده و عامل آن را به اشد مجازات تهدید کرده است:

در این آیه شریفه، خداوند متعال برای کسانی‌که فرد با ایمانی را از روی عمد بکشند، علاوه بر کیفر دنیوی که قصاص مجرم است، مجازات دیگری مانند جاودانه‌بودن در آتش دوزخ را که جنبه اخروی دارد، برای آنها در نظرگرفته است.

در آغاز، ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند که جاودانه‌بودن مجازات، مخصوص افرادی است که بی‌ایمان از دنیا بروند؟ در حالی‌که در مورد مذکور، قاتل ممکن است شخصی باایمان باشد و یا حتی از انجام عملش پشیمان شده و در پیشگاه خداوند توبه کند؛ چنانچه خداوند متعال، در بخش دیگر این سوره فرموده است: إِنَّ اللّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ... ؛⁽²⁾«خداوند، فقط شرک را نمی‌بخشد ولی پایین‌تر از آن‌را برای هرکس بخواهد می‌بخشد». با توجه به تصریح آیه مذکور، استحقاق عذاب جاویدان برای شخص قاتل، در صورت توبه، چگونه توجیه‌پذیرخواهد بود؟ آقای مکارم شیرازی، در پاسخ این

مسئله، احتمالات ذیل را مطرح کرده است:

الف) منظور از قتل مؤمن در آیه این است که انسانی را به‌خاطر ایمان‌داشتن به قتل برساند و یا کشتن او را مباح بشمرد. روشن است که چنین قتلی، نشانه کفر قاتل است و لازمه آن خلود در عذاب است.

ب) این احتمال نیز وجود دارد که منظور از خلود در این آیه، عذاب بسیار طولانی باشد نه عذاب جاویدان.

ج) این احتمال نیز هست که قتل افراد با ایمان و بی‌گناه، سبب شود که انسان، بی‌ایمان از دنیا برود و توفیق توبه نصیب او نگردد و به خاطر همین موضوع، گرفتار عذاب جاوید شود.

ولی آنچه از روح تعلیمات اسلامی و روایات پیشوایان بزرگ دینی و فلسفه توبه که پایه تربیت و حفظ از گناه در آینده زندگی است، استفاده می‌شود، این است که هیچ گناهی نیست که قابل توبه نباشد، اگرچه پاره‌ای از گناهان بسیار سخت و شرایط سنگینی دارند.⁽¹⁾

مفسر کبیر علامه طباطبائی رحمه الله در تفسیر «المیزان» پیرامون این آیه شریفه می‌گوید:

هرچند آیه مورد بحث، وعده آتش خالد و دائم را می‌دهد لکن صریح در حتمی‌بودن آن نیست و ممکن است خلود آن، به وسیله توبه و یا شفاعت، مورد عفو قرار گیرد.⁽²⁾

قانون الهی اجازه قتل آن را داده باشد» (به عنوان مثال، آن نفس، قاتل است و در بدل نفس دیگر، محکوم به قصاص شده است).

بر همین اساس، شریعت اسلام برای کسی که انسان بی‌گناهی را عمداً به قتل می‌رساند، مجازات قصاص را در نظرگرفته است. فقهای امامیه عموماً معتقدند که در این نوع جنایت، حق قصاص به صورت تعیینی، بر اولیای دم مقتول ثابت می‌شود و تنها در موارد خاص، تبدیل به دیه می‌گردد؛⁽²⁾مانند مواردی که اولیای مقتول در جنایت بر نفس و شخص مجنی‌علیه در جنایت بر اعضاء، در مقابل قصاص جانی، به پرداخت دیه توافق کنند، و یا اینکه شرایط قصاص موجود نباشد، مانند کشته‌شدن فرزند توسط پدرش، کشته‌شدن شخص دیوانه توسط فرد عاقل، کشته‌شدن کافر ذمی توسط شخص مسلمان، فرار قاتل قبل از قصاص، فوت قاتل قبل از اجرای قصاص و درصورتی‌که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد؛ مانند زایل‌شدن عقل توسط جنایتی و....

از مذاهب اهل‌سنت نیز ابوحنیفه، مالک و نیز شافعی در یکی از

اقوالش همین عقیده را دارند که در قتل عمد، ابتدا حق قصاص برای اولیای دم ثابت شده و دیه، تنها در صورت توافق و مصالحه ولی دم ثابت می‌شود.⁽¹⁾

اما شافعی در یکی از اقوال خود و نیز حنابله بر این باورند که اولیای دم در قتل عمد بین گرفتن دیه و قصاص‌کردن جانی مخیرند. آنان دلیل این مدعای خویش را روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر کرده‌اند با این استدلال که حضرت در آن روایت تصریح کرده است: «اولیای دم مقتول، مخیرند بین گرفتن دیه و قصاص قاتل».⁽²⁾

ب) جنایت شبه عمد

همان طور که در آغاز این بحث اشاره شد، تقسیم‌بندی جنایت به شبه عمد، مورد تأیید اکثر مذاهب اسلامی مانند امامیه، شافعیه، حنفیه و حنابله می‌باشد؛ تنها مذهب مالکی و ابن‌حزم ظاهری آن را نپذیرفته‌اند.

فقهای امامیه، غالباً جنایت شبه‌عمد را در قتل نفس، این‌گونه تعریف کرده‌اند: «جنایت شبه عمد، جنایتی است که جانی، قصد کشتن کسی را ندارد ولی عملی را که انجام می‌دهد، منجر به قتل انسانی می‌شود؛ مانند فردی که قصد تأدیب کسی را دارد و با همان انگیزه، آن شخص را با ابزاری می‌زند که غالباً کشنده نیست؛ در نتیجه وی به قتل می‌رسد».⁽³⁾

فقهای شافعی، حنبلی و عده‌ای از فقهای حنفی نیز در قتل شبه‌عمد غالباً کشنده‌نبودن آلت قتاله را معیار می‌دانند،⁽¹⁾اما اکثر فقهای حنفیه، مصادیق قتل شبه‌عمد را گسترش داده و بُرنده‌بودن آلت قتاله را شرط صدق قتل عمد دانسته‌اند؛ ازاین‌رو، آنان قتل به وسیله زدن با سنگ و اشیاء غیربُرنده، مانند چوب و عصا را از مصادیق قتل عمد نمی‌دانند؛ بلکه آنها را قتل شبه‌عمد به شمار می‌آورند.

از میان اهل سنت، تنها مذهب مالکی و «ابن‌حزم اندلسی» صدور جنایت را منحصر به عمد و شبه‌عمد دانسته‌اند. «مالک‌بن‌انس» در مورد اثبات مدعای خود می‌گوید:

آن‌چه در نصوص آمده، قتل عمد است که در آن، قاتل صرفاً قصد قتل مجنی‌علیه را دارد و اشعاری به قتل شبه‌عمد نیست.⁽²⁾

ابن‌حزم اندلسی، رئیس فرقه ظاهریه نیز می‌گوید:

قتل، بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و استثناء نیز ندارد. دلیل آن آیات سوره نساء است.⁽³⁾که در آن، خداوند متعال، برای قتل، قسم سوّمی قرار نداده و نصی هم در این خصوص وارد نشده است.

وی همچنین می‌گوید:

پیروان مذاهب فقه شافعی و حنبلی که قتل شبه‌عمد را ممکن الوقوع می‌دانند، نخستین مستندشان حدیث جابر جعفی است که او فرد کذّاب و حدیث‌ساز است و استناد به حدیث وی جایز نیست. دیگر اینکه آنها استدلال کرده‌اند،

گروهی از صحابه مانند عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، زیدبن‌ثابت و ابوموسی اشعری، به قتل شبه‌عمد فتوا داده و آن را تأیید کرده‌اند. علاوه بر این، جمهور فقهاء، از آن بزرگان تبعیت کرده‌اند. باید گفت که این ادعاء ثابت نیست، و در این خصوص، حدیث صحیحی وارد نشده است.⁽¹⁾

اما «جصاص» یکی از علمای اهل سنت، با رد نظریه مالک و ابن‌حزم درباره اثبات قتل شبه‌عمد می‌گوید:

اثبات شبه‌عمد که جدای از قتل خطا یکی از انواع قتل شمرده می‌شود، مورد اتفاق علمای سلف ما می‌باشد و در این زمینه هیچ اختلافی میان آنها دیده نمی‌شود. تنها اختلاف میان آنها در کیفیت شبه‌عمد است. اما اینکه مالک می‌گوید قتل بر دو نوع خطا و عمد محض می‌باشد، خارج از گفتار علمای سلف است و از علی نیز روایت شده که قتل شبه‌عمد به سبب زدن با عصا و سنگ بزرگ تحقق پیدا می‌کند و در آن قصاص نیست.⁽²⁾

بنابراین قتل شبه عمد، مورد اجماع فقهای امامیه و مورد تأیید اکثر مذاهب اهل‌سنت است و در اثبات آن، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ زیرا ملاک این تقسیم چنانچه گذشت قصد قاتل است و به‌لحاظ قصد، چنین تقسیمی قابل اثبات است. در این نوع قتل، به اتفاق نظر مذاهب اسلامی، دیه ثابت می‌شود نه قصاص.⁽³⁾اما درباره اینکه مسئولیت پرداخت دیه در این نوع جنایت، به عهده چه کسی است و در طول چه مدتی باید پرداخت شود، میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر است که در فصل پنجم به‌طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.

ج) جنایت خطائی محض

در این نوع جنایت، شخص جانی به هیچ وجه، قصد کشتن کسی را نداشته و اقدامی هم در این جهت نمی‌کند؛ مانند شخصی که به قصد شکار یک حیوان، به سوی او تیراندازی می‌کند ولی به‌طور اتفاقی به انسانی اصابت کرده و منجر به قتل او می‌شود.⁽¹⁾

فقهای حنفی برای قتل خطایی، تقسیماتی قائل شده و می‌گویند: «خطا، گاهی در نفس فعل است؛ مانند اینکه به طرف یک شکار، تیراندازی شود اما به یک انسان اصابت کند، یا فرد مشخصی را هدف قرار دهد و به فرد دیگری اصابت کند؛ در این صورت، قتل خطائی است. اما اگر یک عضو بدن را قصد کند و به عضو دیگری اصابت کند، جرم، خطائی نیست بلکه عمدی می‌باشد.

گاهی خطا در فکر فاعل است؛ مانند اینکه کسی فردی را به قصد این که مرتد و یا کافر حربی است، به قتل برساند، ولی بعداً خلاف آن معلوم شود. و گاهی در حکم قتل خطائی است؛ مانند غلطیدن فردی بر روی دیگری در خواب که منجر به قتل او شود. در این صورت، جرم در معنا و حکم خطائی است.⁽²⁾

در این نوع جنایت، به اتفاق نظر فقهای مذاهب اسلامی، دیه ثابت می‌شود و عاقله شخص بزهکار، ضامن پرداخت آن می‌باشد⁽³⁾که در فصل چهارم، به آن پرداخته خواهد شد.

3- مبانی فقهی دیه

در منابع اسلامی، برای اثبات دیه، ادله شرعی اعم از کتاب، سنت و اجماع به چشم می‌خورد که به اختصار به آن اشاره می‌شود:

الف) کتاب: در قرآن کریم، خداوند متعال، درباره وجوب دیه می‌فرماید: وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... ؛⁽¹⁾«هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند؛ مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند؛ مگر اینکه آنها خون‌بها را ببخشند، و اگر مقتول، از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی شخص مقتول، باایمان بوده است، باید یک برده مؤمن را آزاد کند، و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است، باید خون‌بهای او را به خویشان او بپردازد و یک برده مؤمن را آزاد کند».

ب) سنت: مانند روایاتی که در مورد دیه، از طرق فریقین نقل شده است که در لابه‌لای بحث به آنها اشاره خواهد شد.

ج) اجماع: همه مذاهب اسلامی، در اصل وجوب دیه، در صورت وقوع قتل یا جرح علیه یک انسان، اتفاق نظر دارند و هیچ‌گونه اختلافی در این زمینه، میان آنها وجود ندارد. اختلافشان تنها در بیان مصادیق و مقادیر آن است که در ادامه آراء و نظرات آنان دراین‌باره بررسی خواهد شد.

4- مقدار دیه مسلمان آزاد در قتل نفس

اشاره

به‌طور مسلم دیه قتل، در تمام موارد، به اولیای مقتول پرداخت می‌شود، اما سؤال اصلی این است که شخص بزهکار چه اجناسی را می‌تواند به‌عنوان دیه به اولیای مقتول بپردازد؟ مذاهب اسلامی در این‌باره، نظرات متفاوتی دارند؛ برخی از آنها مانند امامیه و حنابله معتقدند دیه را می‌توان از شش جنس شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، و حلّه پرداخت کرد. برخی دیگر مانند حنفیه، دیه را متعلق به موارد سه‌گانه شتر، درهم، و دینار دانسته و گروه دیگر مانند مالکیه، ظاهریه و شافعیه، دیه را تنها متعلق به شتر می‌دانند. برای روشن‌شدن نظرات مذاهب اسلامی در این زمینه، به بحث و بررسی تفصیلی این موضوع می‌پردازیم:

الف) مقدار دیه مرد مسلمان

یکم) دیدگاه فقهای امامیه

فقهای امامیه، اتفاق نظر دارند که دیه را می‌توان از یکی از اجناس شش‌گانه مذکور به اولیای مقتول، در قتل نفس و یا به شخص مَجنی‌علیه در جنایت بر اعضاء پرداخت کرد که مقدار آن، در برابر قتل نفس مرد مسلمان آزاد عبارت‌است‌از:

مشهور فقهای امامیه، معتقدند که هرکدام از اجناس مذکور، به تنهایی اصل شمرده می‌شوند. حتی برخی از آنها همچون «شیخ طوسی» این موضوع را در میان امامیه اجماعی دانسته‌اند. ایشان دراین‌باره می‌گوید:

پیش از این گفتیم که در نزد ما (امامیه) اجناس دیه، شش چیز است که هر کدام، در جای خود، اصل به شمار می‌رود و هر یک، بدل از نفس مقتول است.⁽³⁾

«علامه حلّی» نیز دراین‌باره چنین می‌گوید:

هر یک از اجناس دیه به خودی خود، اصل به حساب می‌آیند و چنین نیست که یکی بدل از دیگری و یا پرداخت یکی، مشروط به نبود دیگری باشد.

صاحب «مفتاح الکرامة» پس از نقل کلام علامه حلی تصریح می‌کند که در این موضوع، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد.⁽⁴⁾

اما به دو تن از فقهای امامیه، نسبت داده شده است که با مشهور، در این زمینه مخالفت کرده و قائل به این شده‌اند که اجناس دیات، هر کدام به تنهایی اصل مستقل نیستند، بلکه در پرداخت هر جنس، باید تساوی قیمت آن با سایر اجناس نیز ملاحظه شود. این دو فقیه، یکی «ابن‌ابی‌عقیل» و دیگری «قاضی‌بن‌براج» از فقهای قرن 4 قمری می‌باشند. برای روشن‌شدن صحت این نسبت، به بیان نظرات آنها در این موضوع می‌پردازیم تا روشن شود آیا نسبتی که به آنها داده شده صحیح است یا خیر؟

مرحوم علّامه حلی در کتاب «مختلف الشیعة» از ابن عقیل این‌گونه نقل می‌کند:

ابن ابی عقیل گفته است که دیه در عمد و خطا یکسان است. بر صاحبان نقره، ده هزار درهم که ارزش هر ده درهم، مساوی با یک دینار است، بر صاحبان طلا، هزار دینار، و بر صاحبان شتر، گاو وگوسفند نیز یکی از این سه؛ به شرطی که قیمت هرکدام از آنها معادل ده هزار درهم باشد، بدون هیچ قیدی واجب است.⁽¹⁾

ابن براج نیز در «المهذب» می‌گوید:

دیه در قتل عمد، درصورتی‌که قاتل، از دارندگان طلا باشد، هزار دینار خالص است؛ اگر از دارندگان نقره باشد، ده هزار درهم خالص است؛ اگر از دارندگان شتر باشد، صد شتر مسنّه به قیمت هر یک، ده دینار است؛ اگر از دارندگان گاو باشد، دویست گاو مسنّه به قیمت هر یک، پنج دینار است؛ اگر از دارندگان گوسفند باشد، هزار گوسفند به قیمت هر یک، یک دینار است و اگر از دارندگان پارچه باشد دویست حلّه به قیمت هریک، پنج دینار است.⁽²⁾

با دقت در عبارات دو فقیه یادشده، ملاحظه می‌شود که آنها به نحوی میان اجناسی که دیه از آنها پرداخت می‌شود، معادله برقرار کرده و معیار این معادله را نیز درهم و دینار قرار داده‌اند. این گونه محاسبه میان اجناس مذکور، از جانب آن دو بزرگوار، سبب شده که بسیاری از فقهای امامیه، به قول آنها اشکال نموده و آن را به طریقی رد نمایند. چنانچه در «جواهرالکلام» پس از اشاره به قول ابن براج آمده است:

به استثنای چند روایت معدود، همه روایات و فتاوا و اجماعات نقل شده صراحت و یا ظهور در خلاف نظریه ابن براج دارند. چه بسا اگر ما تنها

قیمت اجناس دیه را معتبر بدانیم، دیگر نزاعی در تعداد این اجناس نخواهد بود؛ البته درصورتی‌که به حدّ قیمت گفته‌شده یعنی ده هزار درهم و یا هزار دینار برسد؛ زیرا در این‌صورت، آنچه محور شمرده می‌شود، قیمت اجناس مزبور است، نه عدد آنها و این جمله مطالبی‌است که می‌توان به عدم اعتبار آن، یقین حاصل کرد. ازاین‌رو، بهتر است کلام ابن براج را چنین توجیه کنیم که او می‌خواسته حکمت تشریع ابتدایی اجناس دیه را بیان نماید؛ چرا که در غیر این صورت، کلام او واضح البطلان خواهد بود.⁽¹⁾

با پذیرش توجیه صاحب جواهر، می‌توان گفت مراد این دو فقیه از برقرارکردن تساوی میان اجناس شش‌گانه دیات - همان‌طور که در یکی از عبارات مفتاح الکرامة⁽²⁾نیز آمده است - اشاره به حکمتی بوده که در تشریع ابتدایی اجناس مزبور وجود داشته است. در این صورت، کلام آنان، با اجماع فقهای امامیه درباره اصل‌بودن همه اجناس دیات مخالفتی نخواهد داشت.

اما سؤال اصلی دراین‌باره این است که آیا شخص مجرم، در پرداخت دیه از هر کدام از این اصول شش‌گانه‌ای که دیه به آنها تعلق گرفته مختار است؟ یعنی هرکدام را بخواهد می‌تواند به مَجنی‌علیه بپردازد؛ فرق نمی‌کند که دارنده نوع خاصی از آنها باشد یا نباشد؟ یا اینکه نه؛ پرداخت هرکدام از این اجناس، تنها بر دارندگان همان نوع واجب شده و در صورت نداشتن نوع خاصی از آنها انواع دیگر آن واجب می‌شود؟

فقهای امامیه در این زمینه اختلاف نظر دارند. نظر مشهور فقهای متأخر شیعه، همان تخییری‌بودن اجناس دیات است؛ بلکه عده‌ای از آنها این مسئله را در میان متأخرین، اجماعی دانسته‌اند:

چنان‌چه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متأخرین [تخییر] اجماعی است، بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح، نیز اجماع برآن نقل گردیده است. بنابراین، هر یک را که بپردازند، صاحب حق نمی‌تواند از پذیرش آن سرپیچی کند؛ هرچند پرداخت‌کننده از دارندگان آن نوع نباشد.⁽¹⁾

جانی در پرداخت هر کدام از این اجناس، مختار است؛ البته به شرطی که اجناس مذکور، معیوب نباشند. در هیچ کدام از این موارد، به جهت نصوصی که وارد شده، اختلافی وجود ندارد.⁽³⁾

این گروه از فقهای امامیه که به تخییری‌بودن اجناس شش‌گانه دیات قائل‌اند، برای اثبات مدعای خود، به ادله ذیل استناد کرده‌اند:

آقای سیدمحمود شاهرودی - یکی از فقهای معاصر - نیز درباره تخییر، به اصل عملی استناد کرده است. وی می‌گوید:

بی‌تردید آنچه فقهای متأخر برگزیده و بزهکار را مخییر دانسته‌اند، نتیجه اصل عملی است؛ البته تا آن هنگام که دلیلی بر تعیین نیابیم؛ زیرا از آغاز، شک در این است که آیا یکی از اقسام دیه به صورت تعیینی، به عهده بزهکار آمده است یا خیر؟ و اصل، اقتضا می‌کند که چنین نباشد؛ پس چیزی جز بر عهده‌آمدن جامع این اقسام، ثابت نمی‌شود که این همان تخییر است. بنابراین، نتیجه اصل عملی همان تخییر است؛ چنان‌که برآیند اصل لفظی که از روایات برگرفته می‌شود نیز چنین است.⁽²⁾

اما عبارات برخی از فقهای متقدم امامیه، ظهور در تعیین دارد. چنانچه «شیخ مفید» در بیان اجناس شش‌گانه دیات تعبیری به کار برده که ظهور در تعیین دارد. وی می‌گوید:

دیه، صد شتر است؛ اگر قاتل، اهل شتر باشد، و هزار گوسفند است؛ اگر اهل گوسفند باشد و....⁽³⁾

همچنین شیخ طوسی در المبسوط تصریح به تعیین دارد. وی می‌گوید:

هر بزهکاری که از دارندهگان یکی از اجناسی باشد که دیه، به آن تعلق گرفته است، در صورت داشتن جنس معین، همان جنس را از او باید گرفت و اگر جنس معینی در اختیار ندارد، یکی از انواع دیگر را باید گرفت.⁽¹⁾

این گروه از فقهای امامیه، در مورد تعیینی‌بودن اجناس دیات، به روایاتی استناد کرده‌اند که ظهور در تعیین دارند. در آن روایات، آمده است که بر صاحبان شتر، شتر و بر صاحبان گاو، گاو و... واجب می‌شود.⁽²⁾

اما پاسخ این است که ظاهر این نوع تعبیرات، تخفیف و آسان‌سازی کار برای دارندگان این اجناس است، نه تعیین؛ ازاین‌رو، می‌بینیم که در صحیحه «عبدالرحمان» آمده است:

«عَشَرَة آلَافِ دِرْهَم لِأهْلِ الْأمْصَارِ... لِأهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَة⁽³⁾؛ برای شهرنشینان، ده هزار درهم و برای اهل روستا، دویست گاو». از این روایت، این نکته تاریخی استنباط می‌شود که پول رایج آن زمان، درهم و دینار بوده و مردم شهر نیز معمولاً به آسانی به آنها دسترسی داشته‌اند. در روستاها نیز چون گاو و گوسفند برای ساکنان آن، قابل دسترسی بوده است، امام علیه السلام برای تسهیل امر، از هرکدام، همان جنسی را به‌عنوان دیه پذیرفته که به آسانی به آن دسترسی داشته‌اند. امروزه نیز همین‌طور است؛ مردم شهر، نسبت به مردم روستا به

نقود رایج مملکت خود و مردم روستا نیز به گاو وگوسفند، به آسانی دسترسی دارند. بنابراین، از ظاهر این دسته از روایات، این‌طور استنباط می‌شود که ذکر اجناس مذکور، در مقام تسهیل امر برای مردم است. مقتضی تسهیل نیز تخییر بین این امور است نه تعیین آن.

دوم) دیدگاه مذاهب اهل‌سنت

مذاهب اهل‌سنت در مورد اینکه فرد مجرم چه اجناسی را به‌عنوان دیه می‌تواند به شخص مجنی‌علیه پرداخت نماید اختلاف نظر دارند. دیدگاه آنها در مورد مقدار دیه مرد مسلمان، به تفکیک مذاهب، از این قرار است:

الف) مذهب حنفی: اکثر فقهای این مذهب، دیه را متعلق به اصول سه‌گانه می‌دانند. میزان دیه از هرکدام، در قتل مرد مسلمان، به این صورت است: شتر 100 عدد، دینار 1000 سکه، درهم 10/000 سکه.⁽¹⁾

«نووی» در المجوع به نقل از ابوحنیفه آورده است:

ابوحنیفه می‌گوید: در دیه، سه اصل واجب است؛ 100 شتر یا 1000 دینار یا 10/000 درهم. قاتل می‌تواند هر یک از آنها را به خواست خود، پرداخت کند؛ خواه شتر یافت بشود، خواه نشود.⁽²⁾

اما دو شاگرد معروف ابوحنیفه «ابویوسف» و «محمد» برخلاف استادشان دیه را مانند فقهای امامیه و حنابله، متعلق به اصول شش‌گانه «شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار و حلّه» می‌دانند و معتقدند که جانی، در پرداخت اجناس مذکور، مخیر است.⁽³⁾

ب) مذهب حنبلی: فقهای این مذهب در مورد اینکه چه اجناسی در دیه، اصل به حساب می‌آیند با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برخی از آنها شتر را اصل شمرده‌اند و برخی دیگر پنج جنس را در عرض هم، اصل دانسته‌اند. چنانچه «ابن قدامه» دراین‌باره می‌گوید:

اهل علم بر این موضوع اجماع کرده‌اند که شتر، اصل در دیه است... و ظاهر کلام «خرقی» این است که تنها جنس شتر در دیه، اصل شمرده می‌شود نه غیرآن. احمدبن‌حنبل نیز در یکی از دو روایتی که «ابوالخطاب» از او نقل کرده همین نظر را دارد... اما «قاضی» گفته است در مذهب ما در این زمینه که اصول دیه پنج چیز - شتر، طلا، نقره، گاو و گوسفند - است هیچ اختلافی نیست، و این نظر «عمر»، «عطاء»، «طاووس» و فقهای هفتگانه مدینه نیز می‌باشد؛ همان‌طور که «ثوری» و «ابن ابی لیلا» و «ابویوسف» نیز قائل به همین نظر هستند، دلیل این قول، روایتی است که «عمروبن‌حزم» از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرده است.⁽¹⁾

درباره اصل‌شمردن حلّه نیز فقهای مذهب حنابله با یکدیگر اختلاف دارند؛ برخی از آنان طبق روایتی، آن را یکی از اصول دیات شمرده‌اند، و برخی دیگر طبق یک روایت دیگر، به همان پنج اصل اکتفا کرده‌اند.⁽²⁾

ج) مذهب شافعی: فقهای این مذهب، در دیه، شتر را اصل می‌دانند و هیچ‌گونه اختلافی در این موضوع ندارد. «شافعی» پیشوای این مذهب، در این زمینه می‌گوید:

توخذ الابل ما وجدت وتقوم عند الاعواز علی ما وصفت...؛⁽³⁾در صورتی که شتر یافت شود، دیه از همان گرفته می‌شود، و در صورت نبودن شتر، قیمت آن براساس اوصاف، تعیین شده و به‌عنوان دیه گرفته می‌شود.

د) مذهب مالکی: علمای این مذهب نیز شتر را به‌عنوان اصل دیات

پذیرفته‌اند؛ چنانچه «ابن عربی» یکی از علمای این مذهب، در عبارتی به آن اشاره کرده و می‌گوید:

آنچه در شرع تعیین شده و علمای اسلام نیز بر آن اجماع کرده‌اند، دیه، صد شتر است، اما درصورتی‌که شتر یافت نشود، میان آنها اختلاف است.⁽¹⁾

«قرطوبی» نیز در «جامع الاحکام القرآن» که یکی از تفاسیر معروف مالکیان به شمار می‌آید، پس از نقل این قول شافعی که «دیه از جنس شتر گرفته می‌شود، و تنها در صورت یافت نشدن شتر، قیمت آن از درهم و دینار قابل پرداخت است، زیرا عمر این‌گونه عمل کرده است» در این رابطه می‌گوید: «آن‌چه مذهب شافعی به آن معتقد شده است، ما نیز به آن معتقدیم».⁽²⁾

اما آنچه از تطبع در اقوال فقهای مذاهب اسلامی در این موضوع به‌دست می‌آید، این است که اکثر آنها تعیین و تخییر در پرداخت دیه را مبتنی بر اصل‌بودن آنها در این زمینه دانسته‌اند؛ ازاین‌رو، کسانی همچون شافعیه، مالکیه و برخی از حنابله که جنس واحدی را اصل شمرده‌اند، فقط همان جنس را از جانی به‌عنوان دیه پذیرفته‌اند؛ هرچند شخص بزهکار دارنده آن نبوده و اجناس دیگری را در اختیار داشته باشد. این گروه، تنها در صورت یافت‌نشدن شتر، اجناس دیگری را همچون درهم و دینار به‌عنوان دیه از شخص بزهکار می‌پذیرند؛ منتهی در صورت یافت‌نشدن شتر، مقدار دیه را 12/000 درهم دانسته‌اند؛ برخلاف فقهای امامیه و حنفیه که مقدار آن 10/000 درهم می‌دانند. احتمالاً دلیل این تفاوت، به این لحاظ است که آنان تنها شتر را اصل در دیه می‌دانند و اجناس دیگر را با قیمت آن محاسبه می‌کنند.

اما فقهای امامیه و حنفیه که اجناس متعددی را به‌عنوان اصول دیات به شمار آورده‌اند، تخییر را نتیجه گرفته‌اند؛ تنها فقهای متقدم امامیه، بین این دو مسئله، قائل به تفکیک شده‌اند و با وجود اینکه هرکدام از اجناس شش‌گانه دیات را اصل مستقل به شمار می‌آورند، قول به تعیین را پذیرفته‌اند.

ب) مقدار دیه زن مسلمان

یکی از مسائل قابل توجهی که در جهان امروز مطرح است، تساوی حقوق زنان و مردان در همه زمینه‌ها است. طرفداران این نظریه، بر این پندارند که کرامت و شخصیت زن به‌عنوان یک انسان اقتضا دارد که در جامعه بشری از حقوق مساوی برخوردار باشد؛ ازاین‌رو، ادعا کرده‌اند که برخی از تفاوت‌های موجود در پاره‌ای از حقوق میان زن و مرد در قوانین اسلام همچون ارث، شهادت، قصاص و دیات و... تبعیض‌آمیز است.

این پندار، از هم‌معنا دانستن دو واژه «تفاوت» و «تبعیض» نشئت می‌گیرد. در پاسخ باید گفت: اولاً این دو واژه، کاملاً از یکدیگر متمایزند؛ واژه تبعیض، معمولاً در جایی به کار می‌رود که دو نفر از نظر توانایی‌ها و استعدادهای فردی از شرایط مساوی و یک‌سان برخودار باشند و در استیفای حقوق میان آنها فرق گذاشته شود. اما واژه تفاوت، در جایی قابل صدق است که به هر فرد، بر اساس توانائی‌ها و استعدادهایش مسئولیتی واگذار شود و از او در آن زمینه توقع آن را داشته باشند؛ چنانچه مرسوم است هر مسئولیت خطیری را که مربوط به اداره جامعه بشر است، به اهل خبره می‌گمارند، نه به هر شخصی که توانایی لازم برای اداره این‌گونه امور را ندارد؛ هرچند هر دو دسته، در ماهیت انسانی با هم تفاوت ندارند. عقلای عالم نیز این نوع تفاوت‌ها را در واگذاری

مسئولیت‌ها تبعیض‌آمیز تلقی نمی‌کنند. به همین خاطر، در قوانین اساسی کشورها برای واگذاری اداره امور کشور به افراد، شرایط و ضوابطی را در نظر گرفته‌اند. بر همین اساس، می‌توان گفت زنان با مردان در همه جا از شرایط یکسان برخوردار نیستند؛ زیرا طبیعت و توانایی‌های آنان، به لحاظ جسمی و روحی، با یکدیگر فرق دارد. ازاین‌رو، تفاوت در پاره‌ای از حقوق میان زنان و مردان، تبعیض‌آمیز نخواهد بود.

ثانیاً قوانین حقوقی اسلام، از پیوستگی خاصی برخوردار بوده و با یکدیگر مرتبطاند. به همین لحاظ با قدری دقت، فهمیده می‌شود که هیچ نوع تبعیضی در قوانین اسلام، قابل اثبات نیست. اگر اسلام، نسبت به حقوق زنان در برخی از موارد همچون شهادت، ارث، قصاص، و... تفاوت قائل شده است، در موارد دیگر، امتیازاتی همچون حق نفقه، حق مهریه و معافیت از جنگ و جهاد و کارهای سنگین در بیرون از خانه را برای آنان در نظر گرفته است. برای روشن ساختن این مسئله، آوردن این مثال، خالی از لطف نیست: اگر کل ثروت دنیا را سه دلار، و کل جمعیت دنیا را یک مرد و یک زن فرض کنیم و دو دلار را به مرد و یک دلار را به زن بدهیم، گرچه در ظاهر مرد دو برابر زن ثروت دارد، اما اگر مرد بخواهد ازدواج کند، باید قسمتی از مال خود را به‌عنوان مهریه به زن بدهد و قسمتی از آن را به‌عنوان نفقه، خرج زندگی او کند. در این فرض، زن، ثروتمندتر از مرد خواهد بود؛ زیرا ثروت او دست‌نخورده باقی خواهد ماند.

با این تحلیل، می‌توان به این نتیجه رسید که تفاوت در برخی از احکام میان زن و مرد، به معنای تبعیض و محروم‌کردن فردی از حقش نسبت به فرد دیگر نیست؛ بلکه ناشی از تفاوت‌های گریزناپذیر جسمی و روحی و طبیعی آنهاست.

بیان اقوال و نظرات

اشاره

دو دیدگاه درباره مقدار دیه زن مسلمان و غیرمسلمان، در میان مذاهب اسلامی، مطرح است؛ عده زیادی از اندیشمندان مذاهب اسلامی مدعی‌اند که در قانون جزایی اسلام، مقدار دیه زنان، نصف مقدار دیه مردان است. در این میان، برخی دیگر بر این باورند که مقدار دیه زنان، مساوی و هم‌طراز دیه مردان می‌باشد. برای روشن‌شدن این دو دیدگاه، به بررسی تفصیلی نظرات هر دو دسته می‌پردازیم.

الف) اقوال و نظرات قائلین به نصف‌بودن دیه زنان

اشاره

اکثر فقهای مذاهب اسلامی، اعم از شیعه و اهل سنت، درباره دیه زنان معتقدند که دیه آنان در قتل نفس، نصف دیه مردان محاسبه می‌شود؛ گرچه درباره دیه اعضای زنان میان آنها اختلاف است که در بخش دیه اعضاء به شرح آن خواهیم پرداخت. در این بخش؛ دیدگاه‌های آنها درباره دیه زنان در قتل نفس بررسی می‌شود.

یکم) اقوال و نظرات فقهای امامیه

«شیخ صدوق» در کتاب «المقنع» در بحث قصاص مرد در برابر زن در قتل عمد می‌گوید:

اگر مردی، زنی را از روی عمد به قتل برساند، اولیای دم آن زن، در قصاص‌کردن قاتل و گرفتن دیه در بدل آن مخیرند. اگر آنها قصاص قاتل را برگزینند، باید نصف دیه را به اولیای دم آن مرد بدهند و اگر دیه را انتخاب کنند، دیه آن، 5000 درهم است؛ اما اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند، اولیای دم آن مرد می‌توانند آن زن را قصاص کنند - مازاد بر قصاص، چیزی به آنها پرداخت نمی‌شود؛ زیرا هیچ فردی مازاد بر نفس خود، جنایت نمی‌کند - و اگر دیه را انتخاب نمایند، 10000 درهم به آنها پرداخت می‌شود.⁽¹⁾

«شیخ مفید» نیز شبیه همین عبارت را دارد. وی در کتاب المقنعة می‌نویسد:

اگر مردی، زنی را عمداً به قتل برساند، اگر اولیای دم آن زن، خواستار دیه شدند، قاتل باید به آن رضایت دهد و 50 شتر یا 500 گوسفند یا 100 گاو یا 100 حلّه یا 500 دینار یا 5000 درهم غیرمغشوش را به‌عنوان دیه پرداخت نماید؛ زیرا دیه زنان، نصف دیه مردان است. اما اگر خواستار قصاص باشند، باید نصف دیه آن مرد را به اولیای او پرداخت کنند.⁽¹⁾

هر دو عبارت فوق، به روشنی دلالت می‌کند که نصف‌بودن دیه زنان، از دیدگاه این دو فقیه متقدم امامیه، یک مسئله پذیرفته‌شده بوده است. گرچه این دو بزرگوار درباره اثبات این حکم، به هیچ ادله‌ای اشاره نکرده‌اند، ولی آنچه از نظرات فقهی آنان به دست می‌آید این است که فتاوای آنان، معمولاً عین عبارت روایاتی است که از ائمه علیهم السلام نقل شده است. دلیل این امر نیز شاید به جهت نزدیکی آنان با عصر معصومان علیهم السلام باشد؛ به همین لحاظ، عین دو عبارت مذکور، روایاتی است که در منابع روایی ما نقل شده است.⁽²⁾

اما برخی از فقهای امامیه، علاوه بر بیان این مسئله، به ادله آن نیز اشاره کرده‌اند. «شیخ طوسی» در کتاب «خلاف» دلیل آن را اجماعی‌بودن آن در میان فقهای امامیه دانسته است. وی در عبارتی می‌گوید:

دیه زن، نصف دیه مرد است و همه فقها به آن معتقدند... دلیل ما بر این حکم، اجماع فقها می‌باشد.⁽³⁾

همچنین فاضل هندی در «کشف اللثام» می‌گوید:

دیه زن مسلمان آزاد، نصف دیه مرد مسلمان آزاد است و دلیل آن هم نص و اجماع می‌باشد.⁽⁴⁾

صاحب جواهر نیز مستند این مسئله را اخبار مستفیض و اجماعی‌بودن آن در میان مسلمانان بیان کرده و در عبارتی می‌گوید:

هیچ‌گونه اشکال و اختلافی، در نص و در فتوا درباره نصف‌بودن دیه زن مسلمان آزاد وجود ندارد. اجماع محصل و منقول نیز بر این امر قائم است. اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد؛ بلکه مسلمانان بر این امر توافق دارند. فقط از دو نفر به نام‌های «ابن علیه» و «اصم» نقل شده است که گفته‌اند دیه زن، مثل دیه مرد است.⁽¹⁾

عده زیادی از فقهای امامیه همچون «ابن زهره»، «علامه حلی»، «شهیداول»، «امام خمینی» و آقای «خوئی» درباره دیه زنان، مشابه نظرات فوق را ارائه کرده‌اند.⁽²⁾

بنابراین، آنچه از نظرات فقهای شیعه درباره مقدار دیه زنان به دست می‌آید این است که اکثر قریب به اتفاق آنان، نصف‌بودن مقدار دیه زنان نسبت به مردان را در قانون جزایی اسلام پذیرفته‌اند و حتی این مسئله را نه تنها در میان فقهای امامیه، بلکه در میان تمام مسلمانان، اجماعی می‌دانند؛ همان‌طور که صاحب جواهر نیز به این مسئله اذعان دارد.

دوم) اقوال و نظرات مذاهب اهل‌سنت

بیشتر فقهای مذاهب اهل‌سنت نیز درباره مقدار دیه زنان همانند فقهای امامیه، حکم به نصف‌بودن دیه کرده‌اند.

«ابن ادریس شافعی» رئیس مذهب شافعیه می‌گوید:

ما درباره اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است، مخالفی از اهل علم پیدا

نکردیم؛ نه در قدیم و نه در جدید و آن، 50 شتر است.⁽¹⁾

ماوردی یکی از فقهای این مذهب، مسئله نصف‌بودن مقدار دیه، زنان را به جمهور علمای اهل‌سنت نسبت داده و می‌گوید:

اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است، قول جمهور علماست... دلیل بر صحت قول جمهور هم روایت معاذبن‌جبل است که در آن روایت، حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده: دیه زن، نصف دیه مرد است.⁽²⁾و⁽³⁾

ماوردی در ادامه می‌گوید:

این روایت نص است. علی، عمر، ابن عباس و زیدبن‌ثابت نیز همین قول را پذیرفته‌اند و ما مخالف قول آنان پیدا نکرده‌ایم؛ بنابراین، این مسئله، اجماعی است.⁽⁴⁾

«ابن قدامه» از فقهای حنابله، نصف‌بودن دیه زنان را در میان اهل سنت، اجماعی دانسته و مستند آن را روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌داند. وی در عبارتی می‌گوید:

دیه زن مسلمان آزاد، نصف دیه مرد مسلمان آزاد است. ابن منذر و ابن عبدالبر گفته‌اند اهل علم، اجماع دارند بر اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است؛ تنها ابن علیه و اصم گفته‌اند دیه آنان مساوی است. آنها دلیل قول خود را روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله بیان کرده‌اند که حضرت فرمود: دیه نفس انسان مؤمن، 100 شتر است. اما این قول، مخالف اجماع صحابه و سنت رسول‌الله صلی الله علیه و آله است؛ زیرا حضرت، در کتاب عمروبن‌حزم فرموده است: دیه زن، نصف دیه مرد است. این روایت، اخص از روایت پیشین است و هر دو در یک کتاب ذکرشده‌اند؛ بنابراین، آنچه ما ذکر کردیم، مفسر و مخصص برای آنچه ابن علیه و اصم ذکر کرده‌اند می‌باشد.⁽⁵⁾

«بهوتی» یکی دیگر از فقهای حنابله نیز به اجماعی‌بودن آن در میان اهل سنت، اشاره کرده است. وی دراین‌باره می‌گوید:

دیه زنان؛ چه مسلمان چه غیر مسلمان، نصف دیه مردان آنهاست و این

مسئله در نزد ابن منذر و عبدالبر، اجماعی است.⁽¹⁾

«سمرقندی» و «کاشانی» از فقهای حنفی نیز نصف‌بودن دیه زن را اجماعی دانسته و گفته‌اند:

دیه زن، به اجماع صحابه‌ای همچون عمر، علی، ابن مسعود و زیدبن‌ثابت، نصف دیه مرد است.⁽²⁾

ب) اقوال و نظرات قائلین به تساوی دیه زن و مرد

اشاره

دسته‌ای دیگر از علمای مذاهب اسلامی مدعی‌اند که مقدار دیه زن و مرد در قانون جزایی اسلام یکسان است و هیچ نوع تفاوتی میان آنان در این زمینه وجود ندارد. در میان علمای متقدم اهل سنت، «ابن علیه» و «ابوبکر اصم» طرفداران این نظریه‌اند. از دانشمندان معاصر آنها نیز عده زیادی همچون «محمود شلتوت»، و «ابوزهره» به این دیدگاه، گرایش دارند و در کتاب‌های فقهی خود، به آن فتوا داده‌اند. با این حساب، این مسئله در میان اهل‌سنت، مسئله جدیدی نیست و سابقاً نیز در میان آنان مطرح بوده است؛ اما در میان فقهای شیعه، می‌توان گفت یک بحث جدید است. برای روشن‌شدن آراء این گروه از دانشمندان مذاهب اسلامی به بیان تفصیلی ادله و مستندات آنها می‌پردازیم.

یکم) نظر فقهای امامیه

اشاره

دیدگاه آقای صانعی

از میان فقهای معاصر شیعه، تنها آقای صانعی، برخلاف نظر مشهور فقهای امامیه، به تساوی دیه زن و مرد قائل شده است. وی دراین‌باره می‌گوید:

اصل بر طبق حکم اطلاق اخبار و روایات زیادی که بیان‌کننده مقدار دیات اعضاء و منافع است، این است که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست و دیه آنها

مطلقاً مساوی است.⁽¹⁾

وی اخبار وارده درباره نصف‌بودن دیه زن را از جهت سند و دلالت تام می‌داند؛ ولی آنها را حجت نمی‌داند؛ زیرا به نظر وی، آن روایات، مخالف صریح قرآن و عقل می‌باشد.

وی درباره مخالفت این روایات با قرآن، چنین استدلال کرده است که روایات فراوانی در منابع روایی شیعه و اهل‌سنت که عدد آنها بیش از چهل روایت است، بر این مضمون دلالت دارند که هر روایتی که با قرآن مخالف است، حجیت ندارد و باید آن را کنار گذاشت؛ به همین خاطر، وی روایاتی را که دلالت بر نصف‌بودن دیه زن و مرد دارند، اولاً مخالف صریح آیاتی می‌داند که دلالت بر عدل و نفی ظلم می‌کنند؛ آیاتی همچون:

1.... وَ ما رَبُّکَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِیدِ ؛⁽²⁾«خداوند هرگز نسبت به بندگان خود بیدادگر نیست».

3.... وَ مَا اللّهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ؛⁽⁴⁾«خداوند برای بندگان خود ستم نمی‌خواهد».

وی چنین استدلال کرده است که خداوند متعال در این آیات، ظلم به بندگانش را شدیداً مورد نکوهش قرار داده است. نصف‌بودن دیه زنان نیز یک نوع ظلم در حق آنها تلقی می‌شود؛ به همین جهت، روایاتی که بر نصف‌بودن دیه زنان دلالت دارند، مخالف آیات مذکور بوده و حجت نمی‌باشند.

ثانیاً: وی درباره دیه، آیه... وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ...1 را صریح دانسته و آن را عاری از هر نوع تقیید، توسط روایاتی می‌داند که دلالت بر نصف‌بودن دیه زنان دارند. وی آن روایات را نیز مخالف صریح این آیه دانسته و فاقد حجیت می‌داند.

همچنین درباره مخالفت این روایات با عقل می‌گوید:

تفاوت در قصاص و دیات میان زن و مرد، با قواعد مسلّم عقلایی و حکم قطعی عقل نیز سازگار نیست؛ زیرا عقل، ظلم را بر خداوند قبیح شمرده و صدور آن را از جانب خداوند محال می‌داند.⁽¹⁾

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید ایشان تفاوت در قصاص و دیه را مصداق بارز ظلم قلمداد می‌کند.

نقد نظر آقای صانعی

دیدگاه آقای صانعی درباره تساوی دیه زن و مرد، از چند جهت، قابل بررسی است:

نخست اینکه ایشان ادعا کرده است نصف‌بودن دیه زن، ظلم است. این ادعا درباره ارث، قابل نقض می‌باشد؛ زیرا اگر نصف‌بودن دیه زن، ظلم باشد، نصف‌بودن ارث زن نیز قطعاً ظلم خواهد بود؛ به دیگر سخن، طبق استدلال ایشان، ظلم ناشی از نابرابری میان زن و مرد، در مسئله ارث نیز وجود دارد؛ خداوند متعال درباره ارث می‌فرماید:... لِلذَّکَرِ مِثْلُ

حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ... ؛⁽²⁾«سهم پسر دو برابر سهم دختر است»؛ درصورتی‌که ایشان نصف‌بودن ارث زنان را ظلم تلقی نکرده و آن را می‌پذیرد.

دوم اینکه همه فقهای امامیه، این را پذیرفته‌اند که جعل هر حکم از احکام الهی در نظام هستی، بر اساس مصالح و ملاکاتی صورت می‌گیرد که فقط شارع مقدس به آن اشراف کامل دارد و درک همه آن مصالح و ملاکات در تفکر ما نمی‌گنجد. درباره حکم نصف‌بودن دیه زن نیز بر فرض اثبات آن، قطعاً مصالح و ملاکاتی هست که شارع مقدس یا آن را بیان کرده و به‌دست ما نرسیده است یا اینکه بیان نکرده است؛ چنانچه ملاک واقعی بسیاری از احکام برای ما معلوم نیست و عدم معلومیت ملاکات احکام، دلیلی بر عدم پذیرش احکام نیست؛ زیرا وقتی ما به صدور یک حکم از جانب شارع، قطع پیدا کردیم، از باب حجیت قطع، آن حکم را می‌پذیریم؛ چون معتقد هستیم که شارع مقدس بدون مصلحت حکمی را جعل نمی‌کند. درباره نصف‌بودن دیه زنان نیز با وجود دلالت روایات صحیحه و اجماع مسلمانان در این زمینه، به صدور این حکم از جانب شارع، قطع پیدا می‌کنیم و با قطع به صدور آن از جانب شارع، در مقام عمل، به آن ملتزم می‌شویم.

سوّم اینکه روایاتی که دلالت بر نصف‌بودن دیه زنان دارند، مخالف کتاب نیستند؛ زیرا مخالفت، در جایی قابل صدق است که روایات، در عرض کتاب قرار گیرند؛ نه در طول آن؛ با این بیان که کتاب، بر وجوب دیه تصریح کند؛ اما روایات، آن را نفی کنند. در این صورت، روایات به جهت مخالفت‌شان با کتاب، کنار گذاشته خواهند شد. اما در جایی که کتاب، حکم دیه را به‌طور مطلق بیان فرموده است، می‌توان اطلاق آن را توسط روایاتی که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد دلالت دارند، تقیید زد؛ زیرا حکم اطلاق آیه شریفه این است که دیه زن و مرد یکسان است، اما تعداد زیادی از روایات که سند آنها به اعتقاد آقای صانعی نیز معتبر است، تصریح دارند که مقدار دیه زنان نسبت به مردان، نصف می‌باشد. این روایات، به صراحت،

مقدار دیه زن را از تحت اطلاق آیه مذکور خارج ساخته است؛ بنابراین، تنها حکم دیه مرد، تحت این اطلاق باقی می‌ماند.

چهارم اینکه مخالفت تفاوت دیه و قصاص با حکم عقل، نیز پذیرفتنی نیست؛ چون دیه و قصاص، معیار سنجش ارزش انسان‌ها به‌شمار نمی‌آید؛ اگر ملاک تعیین دیه، بر اساس ارزش‌گذاری انسانی مقایسه شود، باید برابری دیه یک مرجع تقلید با یک فرد عادی که تا حدودی به ارزش‌های دینی اهمیت قائل نیست نیز مخالف عقل باشد؛ چون در غیر این صورت، ظلم بزرگی در حق انسانیت خواهد بود.

دوم) دیدگاه مذاهب اهل سنت

1) مذهب ظاهری

یکی از مذاهب اهل‌سنت که از آن، به‌عنوان طرفداران نظریه تساوی دیه زن و مرد یاد می‌شود، مذهب «ظاهری» است. هرچند این مذهب، به صراحت، به بیان این موضوع نپرداخته؛ اما در منابع فقهی خود، به‌طور ضمنی، به آن اشاره کرده است؛ چنانچه «ابن حزم» رئیس این مذهب، در کتاب «المحلی» در عبارتی درباره دیه افضای زن توسط مرد می‌نویسد:

اگر این افضاء در زوجیت، بدون قصد اتفاق افتاد، چون مرد، خطا کرده بریء الذمة است؛ زیرا خداوند متعال، وطی زوجه را برای زوجش مباح کرده است و او نیز دراین‌باره، از حدود خداوند تجاوز نکرده است... ولی اگر این عمل، از روی خطا انجام شده باشد و آن زن بمیرد، باید دیه کامل بپردازد؛ چون مرتکب قتل نفس شده است.⁽¹⁾

طرفداران برابری دیه زن، از عبارت ابن حزم چنین استنباط کرده‌اند که تصریح وی به پرداخت دیه کامل در برابر قتل زن، بیانگر این است که وی فرقی بین دیه زن و مرد قائل نبوده است؛ اگرنه این‌گونه به‌طور

مطلق، به پرداخت دیه کامل حکم نمی‌کرد؛ بنابراین اطلاق در کلام وی، انصراف به دیه کامل دارد.

اما باید گفت این برداشت از عبارت ابن حزم صرف ادعا است؛ زیرا احتمال می‌رود که مراد ابن حزم از دیه کامل، دیه کامل زن باشد. با وجود چنین احتمالی، جای استدلال به وسیله این عبارت، درباره تساوی دیه زن و مرد باقی نمی‌ماند.

2) فقهای معتزله

به «ابن علیه» و «ابوبکر اصم» که در بسیاری از کتاب‌های اهل سنت، از آنها به‌عنوان فقهای معتزله یاد کرده‌اند، نسبت داده شده است که آنان، معتقد به تساوی دیه زن و مرد می‌باشند. گرچه ما به کتاب‌های فقهی آنها دسترسی پیدا نکردیم اما آراء آنها در کتاب‌های فقهی اهل‌سنت مطرح شده است؛ چنانچه در «المغنی» آمده است:

اهل علم، اجماع دارند بر اینکه دیه زن، نصف دیه مرد است؛ اما ابن علیه و اصم گفته‌اند دیه زن، همانند دیه مرد است؛ به دلیل سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که فرموده است: دیه در قتل نفس انسان مؤمن، صد شتر است.⁽¹⁾

همچنین در تفسیر فخر رازی آمده است:

مذهب اکثر فقها این است که دیه زن، نصف دیه مرد است؛ اما ابن علیه و اصم گفته‌اند دیه زن همانند دیه مرد است. دلیل فقها بر نصف‌بودن، قضاوت علی، عمر و ابن مسعود می‌باشد. چون زن در میراث و شهادت، نصف مرد شمرده می‌شود، ازاین‌رو، دیه آن نیز نصف می‌باشد. اما اصم با استناد به آیه... وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ...2 استدلال کرده که علما اجماع دارند بر اینکه در این آیه، حکم دیه مرد و زن بیان شده است؛ بنابراین، واجب است که ثبوت آن حکم در میان آنان نیز به‌طور مساوی باشد.⁽²⁾

3) دانشمندان معاصر

برخی از دانشمندان معاصر اهل‌سنت نیز به تساوی دیه زن و مرد قائل‌اند:

وإذا کانت إنسانیة المرأة من إنسانیة الرجل، ودمها من دمه، والرجل من المرأة والمرأة من الرجل، وکان «القصاص» هو الحَکَم بینهما فی الاعتداء علی النفس، وکانت جهنم والخلود فیها، وغضب الله ولعنته، هو الجزاء الأخروی فی قتل المرأة، کما هو الجزاء الأخروی فی قتل الرجل، فإنّ الآیة فی قتل المرأة خطأ، هی الآیة فی قتل الرجل خطأ ونحن ما دمنا نستقی الأحکام أولاً من القرآن، فعبارة القرآن فی الدیة عامة مطلقه لم‌تخص الرجل بشیء منها عن المرأة:... وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ ؛ وهو واضح فی أنه لا فرق فی وجوب الدیة بالقتل الخطأ بین الذکر والأُنثی»؛ زمانی‌که انسانیت زن از انسانیت مرد، و خون او از خون مرد و قصاص، حکمی در تعدی بر نفس میان آنها است،⁽¹⁾جهنم و خلود در آن، غضب خداوند و لعنت او در تعدّی به نفس است و همه اینها در قتل زن، جزایی اخروی شمرده می‌شود؛ همان‌طور که در قتل مرد جزایی اخروی شمرده شده است؛ پس حکم آیه در قتل خطای زن، همانند حکم آیه در قتل خطای مرد می‌باشد، و از آنجایی که ما احکام را در قدم اول، از قرآن کریم می‌گیریم، عبارت قرآن نیز در آیه: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ درباره دیه عام است و اختصاص به مرد ندارد؛ بنابراین، براساس آیه مذکور، هیچ فرقی در وجوب دیه بین زن و مرد به سبب قتل خطا وجود ندارد.⁽²⁾

دلیل جمهور این است که علی، عمر و ابن مسعود، بر نصف‌بودن دیه زن قضاوت کرده‌اند. چون زن در میراث و شهادت، نصف مرد شمرده می‌شود، پس در دیه نیز همین‌طور است.

وی پس از بیان نظریه مشهور، به نقد آن پرداخته و می‌گوید:

اول اینکه قضاوت علی، عمر و ابن مسعود، مبتنی بر اجتهاد آنها بوده و کسی که ادعا می‌کند این قضاوت براساس نص قرآن و یا سنت صحیحه‌ای بوده است، باید آن را با دلیل اثبات کند. دوم اینکه: قیاس دیه زن بر نصیب آن از میراث، قیاس «مع‌الفارق» است؛ زیرا دیه زن، کیفر جنایت بر نفس کامله است؛ در آن فرقی بین نفس زن و مرد نیست؛ حال آنکه هر دوی آنها در مقابل تکالیف شرعی مساوی‌اند و نصیب زن در میراث، متوقف بر نیاز آن است؛ پس چگونه نصیب زن در میراث با نصیب آن در دیه، قابل قیاس می‌باشد.⁽¹⁾

سزاوار است که دیه زن، مانند دیه مرد باشد؛ زیرا دیه، کیفر خون است. از آنجا که تعدی به قتل زن، همانند تعدی به قتل مرد است، بنابراین، ما نظر ابی بکر اصم را درباره دیه ترجیح می‌دهیم؛ زیرا نصوص وارده در این باره، اکثراً اخبار آحاد است و دلیلی نیز بر ترجیح خبری بر خبر دیگر نداریم و آیه قرآن نیز در عمومیت احکام دیه در قتل خطایی صراحت دارد؛ زیرا خداوند متعال فرموده است:... وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ... پیامبر صلی الله علیه و آله نیز حکم دیه را به‌طور مطلق بیان کرده و فرموده است: دیه، صد شتر است.⁽²⁾

در نتیجه، آنچه از عبارات طرفداران برابری دیه زن و مرد، در میان علمای اهل‌سنت به‌دست می‌آید، این است که دلیل عمده آنان در تأیید نظریه مذکور، اطلاق کتاب و سنت می‌باشد؛ بنابراین، برای بررسی نظریه آنها شایسته است که در آغاز به تبیین اطلاق کتاب و سنت از دیدگاه آنان بپردازیم و در مرحله بعد، اطلاق مورد ادعا را مورد ارزیابی قرار دهیم.

درباره اطلاق کتاب، همان‌طور که در لابه‌لای نظرات طرفداران برابری دیه زن و مرد بیان شد، آنان این‌گونه استدلال کرده‌اند که خداوند متعال، هنگامی که

حکم دیه را در قرآن کریم بیان کرده، به‌طور مطلق فرموده است «ودیة مسلمة إلی أهله» و از این اطلاق، فهمیده می‌شود که حکم دیه زن و مرد یکسان است؛ زیرا اگر تفاوتی در میان می‌بود، خداوند آن‌را بیان می‌کرد.

درباره سنت نیز استدلال کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله نامه‌ای به سوی اهل یمن نوشت که در آن فرایض، سنن و دیات مطرح شده بود و «عمروبن‌حزم» آن نامه را برای اهل یمن قرائت کرد. در آن نامه، پیامبر صلی الله علیه و آله درباره دیه به‌طور مطلق فرمود:

«وفی النفس الدیّة مائة من الإبل؛ دیه کامل قتل نفس، صد شتر است». این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله بیانگر آن است که حکم دیه زن و مرد در شریعت اسلام یکسان است؛ اگر این‌طور نبود، باید آن را مقید می‌کرد و حال آنکه هیچ‌گونه قیدی به نظر آنان در این زمینه وارد نشده است؛ بنابراین، حکم دیه زن و مرد از دیدگاه آنها یکسان است.

صحت و عدم صحت اطلاقات مذکور، در بحث بررسی ادله هر دو گروه بررسی خواهد شد.

نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان برابری دیه زن و مرد

اشاره

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، دانشمندان مذاهب اسلامی درباره دیه زنان، اختلاف نظر داشتند و به دو دسته تقسیم می‌شدند؛ برخی از آنان، در قتل نفس، قائل به نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد شده و به ادله‌ای چون سنت و اجماع استناد کرده بودند.

برخی دیگر هم قائل به برابری دیه زن و مرد شده و به ادله‌ای چون اطلاق کتاب، سنت و عقل استناد کرده بودند. با توجه به اینکه اساسی‌ترین منابع استنباط در فقه اسلامی، به ترتیب کتاب، سنت، عقل و اجماع

می‌باشد، برای به‌دست‌آوردن حکم فقهی دیه زن و مرد نیز ادله و مستندات هر دو گروه در این خصوص، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

الف) کتاب

در قرآن کریم که نخستین منبع استنباط احکام اسلامی شمرده می‌شود، تنها آیه‌ای که به‌طور مستقیم به مسئله دیه پرداخته است، آیه 92 سوره نساء می‌باشد. خداوند متعال در این آیه شریفه می‌فرماید: وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ... ؛⁽¹⁾«هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که شخص مؤمنی را به قتل برساند؛ مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند و کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل برساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون‌بهایی هم به اولیای او بپردازد».

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در این آیه از قرآن کریم، فقط به دیه نفس انسان اشاره شده است؛ با این بیان که اگر انسان مؤمنی از روی خطا کشته شود، قاتل به‌عنوان کفاره قتل، باید یک بنده آزاد کند و به اولیای مقتول، دیه بپردازد. البته لفظ به کار رفته در آیه مذکور درباره مقتول، مذکر است و شأن نزول آن نیز همان‌طور که مفسرین بیان کرده‌اند، درباره کسی است که مردی را به قتل رسانده است؛⁽²⁾ولی پیداست که این نوع بیان،

نمی‌تواند دلیل بر این باشد که قرآن کریم در این آیه، فقط به حکم دیه مردان پرداخته و حکم دیه زنان را خارج کرده است؛ زیرا هرچند قرآن کریم در این‌گونه خطابات، از لفظ مذکر استفاده کرده است، اما جنس مذکر مراد آن نیست؛ بلکه آیه در این‌گونه موارد، اطلاق دارد و هر دو را شامل می‌شود؛ مگر در مواردی که قرینه خاصی، دلالت بر اختصاص نماید و معین شود که خطاب، اختصاص به مردان دارد؛ ولی در مورد مذکور، چنین قرینه‌ای وجود ندارد تا شمولیت آیه را تقیید بزند.

همان‌طور که بیان آن گذشت عمده دلیل طرفداران نظریه برابری دیه زن و مرد، اطلاق همین آیه بود و آنان با استناد به آیه مذکور، مدعی بودند که این آیه، بیانگر مقدار دیه است و از این جهت اطلاق دارد و شامل مقدار دیه هم زن و هم مرد می‌شود؛ ازاین‌رو، برای صحت و عدم صحت این نظریه، لازم است که اطلاق آیه مورد نظر، با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

اما اطلاق آیه از چند جهت قابل بررسی می‌باشد:

یکم: از ظاهر آیه مذکور، تنها حکم وجوب دیه در قتل خطایی فهمیده می‌شود و هیچ‌گونه اشاره‌ای به مقدار دیه در قتل نفس ندارد، تا از اطلاق آن بتوانیم حکم برابری مقدار دیه زن و مرد را استنباط کنیم؛ بلکه آیه، تنها در صدد بیان حکم وجوب دیه در قتل خطایی است؛ اما درباره مقدار دیه زن و مرد ساکت است و چیزی از اطلاق آن فهمیده نمی‌شود.

دوم: برفرض پذیرش چنین اطلاقی، روایات زیادی در منابع روایی مذاهب اسلامی آمده است که هم به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت، قابل اعتمادند؛ چنانچه در بحث «سنّت» به آنها اشاره خواهیم کرد. آن روایات، صراحت دارند بر اینکه مقدار دیه زنان، نصف مقدار دیه مردان است؛ بنابراین، بر فرض قبول اطلاق کتاب در این زمینه، این روایات،

مقید آن می‌باشند؛ زیرا خداوند متعال در قرآن کریم به‌طور مطلق فرموده است «دیة مسلمة إلی أهله» و اطلاق آیه، هم مرد و هم زن را شامل می‌شود؛ ولی روایاتی که بر نصف‌بودن مقدار دیه زن تصریح دارند، حکم دیه زن را از تحت اطلاق این آیه خارج کرده‌اند و تنها حکم دیه مرد تحت اطلاق آیه مذکور باقی مانده است.

سوم: این احتمال هم هست که ابتدای آیه، ناظر به بیان مقدار دیه مرد باشد؛ زیرا واژه «مُؤْمِناً» مذکر است و الغای خصوصیت هم نیاز به قرینه دارد؛ مگر اینکه قاعده اشتراک در احکام را در اینجا قرینه بگیریم که در این صورت، اطلاق، قابل اثبات است؛ البته قاعده اشتراک احکام هم در همه موارد عمومیت ندارد؛ بلکه این قاعده در بسیاری از موارد، همچون قصاص و ارث، تخصیص خورده است؛ ازاین‌رو، نمی‌تواند قرینه باشد.

با وجود این احتمالات درباره اطلاق آیه، باید گفت نمی‌توان حکم تساوی دیه زن و مرد را از آن به دست آورد؛ زیرا:

یکم: آیه صرفاً بیانگر حکم وجوب دیه است؛ نه بیانگر مقدار آن؛ لذا آیه از این جهت اطلاق ندارد تا از آن، حکم برابری مقدار دیه زن و مرد استنباط گردد.

دوم: اطلاق آیه، توسط روایات معتبری که صراحت بر نصف‌بودن مقدار دیه زن دارند و به لحاظ سند نیز معتبرند قابل تقیید است؛ بنابراین، روایات مذکور مقید آیه شمرده می‌شوند و آیه را از اطلاق خارج می‌کنند.

سوم: الغای خصوصیت، قرینه می‌خواهد؛ درحالی‌که در اینجا قرینه‌ای وجود ندارد.

ب) سنت

اشاره

سنت که دوّمین منبع برای استنباط احکام اسلامی است، میان علمای شیعه و سنی محل اختلاف است. فقهای امامیه قول، فعل و تقریر

پیامبر صلی الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام را به‌عنوان سنت حجت می‌دانند؛ زیرا از دیدگاه امامیه، آنان معصوم، مبیّن و مفسر احکام الهی‌اند. اما اهل سنت، قول، فعل و تقریر پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه را سنت و حجت می‌دانند. به هرحال، اصل سنت در نزد هر دو دسته، نقش اساسی در تبیین جزئیات احکام دارد؛ زیرا هر دو گروه معتقدند که در کتاب، غالباً احکام به صورت کلی مطرح شده و به جزئیات آن اشاره نشده و تبیین جزئیات و تفصیلات آن به سنت موکول شده است. ازاین‌رو، هر دو دسته برای فهم جزئیات احکام، به سنت مراجعه می‌کنند. درباره مقدار دیه زن و مرد نیز با توجه به اینکه در قرآن بیان نشده است ناچاریم به سنت مراجعه کنیم در اینجا ادله هر دو دسته از علمای مذاهب اسلامی را که از سنت درباره مقدار دیه زن و مرد به آن استدلال کرده‌اند، مورد بررسی قرار داده و با تکیه بر روایات متقن و معتبر در نزد آنان، به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازیم.

چنان‌چه در بحث مقدار دیه زن مطرح شد، اکثر دانشمندان مذاهب اسلامی، در حوزه فقه و حقوق، بر این اعتقاد بودند که مقدار دیه زن در نظام دیات اسلام، نصف مقدار دیه مرد می‌باشد. آنان درباره اثبات این نظریه، به بعضی از روایات استناد کرده‌اند و معتقدند که آن روایات، بر نصف‌بودن دیه زنان نسبت به مردان دلالت دارند. برای پی‌بردن به صحت و عدم صحت این نظریه، ابتدا لازم است روایاتی را که فریقین درباره نصف‌بودن دیه زنان، به آن استدلال کرده‌اند بیان شود و در مرحله بعد، اعتبار و عدم اعتبار آنها به لحاظ سند و دلالت مورد بررسی قرار گیرد. به همین خاطر، در این بخش، روایاتی را که از دیدگاه فریقین، بر نصف‌بودن دیه زنان دلالت دارند، بیان می‌کنیم.

یکم) فقهای امامیه

فقهای امامیه، درباره نصف‌بودن دیه زنان در قتل خطایی، به روایات متعددی استدلال کرده‌اند که تعداد فراوانی از آن، هم از جهت سند و هم از جهت دلالت، قابل اعتماد است. بخشی از آن روایات عبارت‌است از:

«دیة الْمَرْأَة نِصْفُ دیة الرَّجُلِ؛ دیه زن، نصف دیه مرد است».⁽¹⁾

إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یقْتُلُوهُ وَیؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیة وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیة خَمْسَه آلَافِ دِرْهَمٍ؛⁽²⁾اگر اولیای دم آن زن بخواهند، می‌توانند مرد را بکشند و باید به خانواده آن مرد، نصف دیه را بپردازند. اگر بخواهند، می‌توانند نصف دیه؛ یعنی پنج هزار درهم را از خانواده آن مرد بگیرند [و از کشتن وی صرف نظر نماید].

إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَة رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَة فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِیه الرَّجُلِ وَأَقَادُوهُ بِهَا وَإِنْ لَمْ یفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّیة دِیة الْمَرْأَة کَامِلَة وَدِیة الْمَرْأَة نِصْفُ دِیة الرَّجُلِ؛⁽³⁾هرگاه، زنی مردی را بکشد، در مقابل کشتن وی قصاص می‌شود، و اگر مردی زنی را بکشد؛ چنانچه بخواهند قصاص کنند، باید نیمی از دیه مرد را [به خانواده‌اش] بپردازند و مرد را قصاص کنند و اگر از کشتن، صرف نظر کنند، دیه کامل زن را دریافت کنند و دیه زن هم نصف دیه مرد است.

قَالَ فِی رَجُلٍ یقْتُلُ الْمَرْأة مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأة أَنْ یقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدیة وَإِنْ قَبِلُوا الدیة فَلَهُمْ نِصْفُ دیة الرَّجُلِ؛⁽⁴⁾اگر اولیای

دم آن زن، بخواهند، می‌توانند آن مرد را بکشند و این حق آنها است؛ ولی نیمی از دیه را باید به خانواده آن مرد بپردازند. اما اگر از قصاص‌کردن وی، صرف نظر نمایند، دیه زن را که نصف دیه مرد است، می‌توانند بگیرند.

این روایات، علاوه بر اینکه از حیث سند، صحیحه‌اند، از حیث دلالت نیز، بر نصف‌بودن دیه زن تصریح دارند؛ بنابراین، با وجود این روایات، مشکل است که نظریه تساوی دیه میان زن و مرد را بپذیریم.

دوم) فقهای اهل‌سنت

مذاهب فقهی اهل‌سنت نیز در کتب فقهی خویش، درباره نصف‌بودن دیه زن، به روایاتی استدلال کرده‌اند که بیشتر آنها از پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه نقل شده است. آن روایات، عبارت‌اند از:

«دیة المرأة علی نصف دیة الرجل؛⁽¹⁾دیه زن، نصف دیه مرد است». «ماوردی» یکی از فقهای شافعی، ضمن استدلال به روایت مذکور، درباره نصف بودن دیه زن می‌گوید: «این روایت، نص است».⁽²⁾

اما علمای اهل سنت، درباره اعتبار این روایت، نظرات متفاوتی دارند؛ برخی از آنها این روایت را به لحاظ ارسال سند، روایت ضعیفی می‌دانند. چنانچه ابن حزم اندلسی، پیشوای مذهب ظاهری، درباره صحت آن می‌گوید:

این روایت، قابل اعتماد نیست؛ زیرا «سلیمان‌بن‌داود» که یکی از راویان آن می‌باشد، در نقل روایت، آدم ضعیف و مجهول الحالی است.⁽³⁾

برخی دیگر، «سلیمان‌بن‌ارقم» را در سلسله سند این روایت ذکر کرده‌اند که «دار قطنی» درباره وی می‌گوید: سلیمان‌بن‌ارقم هو متروکٌ.⁽¹⁾به‌کاربردن کلمه متروک درباره راوی، در اصطلاح علمای رجال، حکایت از ضعف راوی در نقل روایت دارد.

اما عده دیگری از علمای اهل سنت، کتاب عمروبن‌حزم را مورد تأیید قرار داده و در احکام فقهی به آن استناد کرده‌اند؛ چنانچه شافعی درباره صحت آن می‌گوید:

علما این روایت را نپذیرفته‌اند؛ مگر بعد از اینکه در نزد آنها ثابت شده است که روایت مذکور نوشته رسول خدا صلی الله علیه و آله است.⁽²⁾

«ابن کثیر» می‌گوید:

این کتابی است که در بین أئمه اسلامی رایج است و آنها در گذشته و حال، به آن استناد می‌کنند و در مهمات ابواب فقه، از آن کمک می‌گیرند.⁽³⁾

«احمد شاکر» یکی دیگر از علمای اهل سنت، درباره صحت کتاب عمرو بن‌حزم می‌گوید:

کتاب عمروبن‌حزم، کتاب جلیلی است که پیامبر صلی الله علیه و آله آن را برای اهل یمن نوشت... البته حرف‌های زیادی درباره اتصال و عدم اتصال سند آن زده شده است؛ ولی آنچه که در نزد ما رجحان دارد، این است که سند آن، متصل و روایت، صحیح می‌باشد.⁽⁴⁾

حاکم نیز در «مستدرک الصحیحین» این روایت را حمل بر صحت کرده است.⁽⁵⁾

برای پی بردن به صحت و عدم صحت این مدعا، عبارت بیهقی را که در ذیل این روایت آمده است، مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. بیهقی بعد از نقل این روایت می‌گوید: «روی ذلک من وجه آخر عن عباد بن نسی وفیه ضعفٌ». تعبیر «وفیه ضعفٌ» موجب شده است که عده‌ای گمان کنند این روایت، از دیدگاه بیهقی، روایت ضعیفی است. ولی آنچه از ظاهر عبارت بیهقی فهمیده می‌شود - همان‌طور که «ماردینی» یکی از علمای اهل سنت، در پاورقی این روایت به آن اشاره کرده است - این است که مراد بیهقی در تضعیف این روایت، اشاره به آن موردی است که «عبادة‌بن‌نسی» آن را روایت کرده است؛ نه مورد اول. با این توجیه ضمیر «وفیه ضعفٌ» به شخص «عباده» برمی‌گردد نه به روایت «معاذ». با این بیان تضعیف روایت از جانب بیهقی، قابل پذیرش نمی‌باشد و روایت معتبر است.

عقل المرأة علی النصف من عقل الرجل فی النفس ومادونها؛⁽³⁾دیه زن در قتل نفس و پایین‌تر از آن، نصف دیه مرد است.

استدلال شده است که این روایت موقوفه،⁽¹⁾از چهارمین خلیفه مسلمین بوده و او دیه زن را چه در نفس و چه در اعضا، نصف دیه مرد دانسته است؛ بنابراین، مجالی برای عقل نیست که درباره این حکم تعقل نماید؛ زیرا علی علیه السلام این روایت را یا از خود پیامبر صلی الله علیه و آله شنیده و یا حضرت را دیده که چنین حکمی را صادر کرده است.⁽²⁾

فقهای حنفی نیز با استناد به این روایت، مقدار دیه زن را به‌طور مطلق، نصف دیه مرد می‌دانند که در بخش دیه اعضاء به‌طور مفصل، به دیدگاه‌های آنها در این زمینه خواهیم پرداخت.

مردی زنی را در مکه به قتل رسانید و عثمان، دیه او را هشت‌هزار درهم - که یک‌سوم دیه به آن افزوده شده بود - قرارداد.⁽³⁾

علمای اهل‌سنت استدلال کرده‌اند که عثمان در این روایت، به ورثه، نصف دیه مرد را داده است، و یک‌سوم دیه را نیز به جهت فوت آن در حرم، به آن افزوده است.

است: «دیه زن در قتل خطا نصف دیه مرد است». علمای اهل‌سنت استدلال کرده‌اند که ابن مسعود از بزرگان صحابه است و وقتی حکم به نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد می‌کند، در حکم مرفوع⁽¹⁾به رسول‌الله صلی الله علیه و آله می‌باشد که دیگر مجالی برای ادراک عقل در آن نیست.⁽²⁾

ج) اجماع

دلیل دیگر طرفداران نصف‌بودن دیه زن، اجماع است. این دلیل، از چند جهت قابل بررسی می‌باشد.

یکم: اثبات چنین اجماعی در میان فقهای مذاهب اهل‌سنت مشکل است؛

زیرا برخی از علمای آنان، مانند ابن علیه، اصم، محمود شلتوت و ابوزهره چنانچه گذشت با نظریه تفاوت دیه زن و مرد مخالفت کرده‌اند. اما اجماعی‌بودن آن در میان فقهای امامیه، به لحاظ عدم مخالفت فقهای شیعه با آن، قابل تأیید می‌باشد؛ هرچند با وجود روایات معتبری که بر نصف بودن دیه زن دلالت دارند، دیگر نوبت به استدلال به اجماع نمی‌رسد.

دوم: برفرض پذیرش چنین اجماعی، احتمال مدرکی‌بودن آن نیز هست؛ زیرا با دلالت این روایات بر نصف‌بودن دیه زن، احتمال می‌رود که منشأ این اجماع، همین روایات شد و با وجود چنین احتمالی، استدال به آن، قابل تأمل است.

در نتیجه باید گفت نظریه نصف‌بودن دیه زنان نسبت به مردان، مستدل و قابل قبول است؛ زیرا همان‌طور که بیان شد روایات زیادی از

طریق فریقین بر این امر دلالت داشت که تعداد زیادی از آنها متقن و معتبر می‌باشند؛ مانند صحیحه عبدلله بن‌سنان، عبدالله‌بن‌مسکان، حلبی و... در منابع روایی شیعه و روایت عمروبن‌حزم، معاذبن‌جبل، عمروبن‌شعیب و... در منابع روایی اهل سنت. با توجه به این روایات، جای استدلال برای اطلاق کتاب باقی نمی‌ماند؛ زیرا روایات مذکور، می‌توانند مخصص آن باشند. علاوه بر آن، این مسئله در میان صحابه نیز اجماعی می‌باشد؛ به‌طوری که هیچ قول مخالفی از آنان در این زمینه نقل نشده و در میان فقهای مذاهب اسلامی نیز از شهرت کافی برخودار است؛ بنابراین، حتی اگر بعضی از روایات دراین‌باره دارای ضعف سند هم باشند، با این شهرت عظیم، قابل جبران‌اند.

5- مقدار دیه اهل کتاب

الف) مقدار دیه مرد اهل کتاب

اشاره

در جامعه امروزی، گسترش روابط اجتماعی مسلمانان با کشورهای غیراسلامی؛ خصوصاً اهل‌کتاب، یک واقعیت انکارناپذیراست. بیشتر کشورهای اسلامی، معاهدات گوناگونی در مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و... با دولت‌های غیراسلامی دارند. این روابط، موجب می‌شود که در جامعه امروزی، بیش از هر زمان دیگری، مسائل حقوقی این روابط، مورد دقت قرار گیرد تا اصل جامعیت اسلام خدشه‌دار نشود؛ زیرا دین اسلام یک دین جهانی است و به روابط اجتماعی‌خود بیش از ادیان دیگر بها می‌دهد؛ بر همین اساس، به معاهداتی که از روی همکاری دوجانبه باشد و بویی از سلطه‌پذیری از آن به مشام نرسد، احترام می‌گذارد. امروزه درکشورهای اسلامی، تعداد زیادی از اهل کتاب، در کنار

مسلمانان و همچنین تعداد زیادی از مسلمانان، در کشورهای غیراسلامی زندگی می‌کنند. این روابط نزدیک، خود حل مسائل حقوقی طرفین را می‌طلبد. یکی از مسائل حقوقی‌ای که در این میان مطرح است، مسئله دیه اهل کتاب است. بر طبق قانون اسلام، کافر بر دو قسم است: حربی و غیرحربی (ذمّی).⁽¹⁾درباره کافر حربی، تمام مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که آنها دیه ندارند؛ زیرا در استحقاق دیه، معصوم الدم بودن شرط است؛ درحالی‌که کافر حربی معصوم الدم نیست؛ بلکه مهدور الدم است. اما درباره مقدار دیه اهل کتاب که در کشورهای اسلامی و تحت اشراف حاکمیت اسلام زندگی می‌کنند و شرایط حکومت اسلامی را پذیرفته‌اند، میان مذاهب اسلامی اختلاف است.

یکم) نظر فقهای امامیه

اشاره

میان فقهای شیعه، مشهور است که دیه اهل‌کتاب؛ چه یهودی، چه مسیحی و چه مجوسی، هشتصد درهم است. شیخ طوسی در کتاب خلاف، این مسئله را میان فقهای امامیه، اجماعی دانسته است؛⁽²⁾اما برخی از فقهای معاصر امامیه مانند آقای محمدهادی معرفت و آقای صانعی، دیه کافر ذمی را همانند دیه مسلمان می‌دانند. آقای معرفت، دلیل آن را دو روایتی می‌داند که مرحوم شیخ صدوق رحمه الله در کتاب «من لایحضره الفقیه» آورده است. وی معتقد است این دو روایت که

در حد اعلی صحیحه‌اند، عبارت‌اند از:

قَالَ دیة الْیهُودِی وَالنَّصْرَانِی وَالْمَجُوسِی دیة الْمُسلمْ؛⁽¹⁾دیه یهودی، نصرانی و مجوسی، همانند دیه مسلمان است.

قَالَ مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُاللَّهِ صلی الله علیه و آله ذِمَّه فَدِیتُهُ کَامِلَه قَالَ زُرَارَه فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ وَهَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّه؛⁽²⁾کسی را که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله ذمه داده است (یعنی تعهد داده و پذیرفته که در سایه حکومت اسلامی زندگی کنند) دیه او با دیه مسلمان برابر است. زراره از حضرت سؤال می‌کند آیا دیه یهودی، نصاری، اهل کتاب و کسانی‌که ذمه آنها پذیرفته شده و در زمان امام صادق علیه السلام هستند، همانند دیه مسلمان می‌باشد؟ حضرت فرمود: آری؛ چون پیغمبراکرم صلی الله علیه و آله برای تمام اهل کتاب، در همه ادوار، ذمه را پذیرفته است، همه مشمول این قانون می‌شوند.

آقای معرفت می‌گوید:

وقتی نظام اسلامی می‌پذیرد که اقلیت‌های مذهبی مانند یهودی، نصاری و حتی مجوسی و سائر ادیانی که اهل کتاب شمرده می‌شوند و در زیر سایه آن زندگی می‌کنند، به واسطه زندگی در سایه حکومت اسلامی، جان، مال و ناموس‌شان محترم و محفوظ خواهند بود، مانند دیگر شهروندان دیه و خون‌بهای آنها نیز برابر است.

ایشان روایاتی را که میزان دیه اهل کتاب را هشتصد درهم می‌دانند، ناظر به اهل کتابی می‌داند که خارج از ذمه هستند.⁽³⁾

آقای صانعی ابتدا در رفع تعارض این روایات می‌گوید:

صحیحه زراره که بر برابری دیه ذمّی با دیه مسلمان دلالت می‌کند، با بقیه روایات، تعارضی ندارد؛ چون این صحیحه مانند نص است که دیه ذمّی بالفعل با دیه ذمی مسلمان برابر است؛ ازاین‌رو، با دو روایتی که دیه ذمّی را هشتصد درهم می‌داند،

تعارض ندارد؛ چون در آن دو روایت، در کلمه ذمی، دو احتمال وجود دارد؛ یکی ذمّی بالفعل و دیگری ذمی بالقوّه. با وجود این احتمالات، نمی‌توان ذمّی را در آن دو روایت، به ذمی بالفعل حمل کرد تا تعارض صورت گیرد. اگر هم گفته شود که ذمی در آن دو روایت، ظهور در ذمّی بالفعل دارد، باز هم ظهور صحیحه، اقوی و مانند نص است و بر آن دو روایت مقدم می‌شود. اما آن دو روایتی که در مورد اهل کتاب به‌عنوان یهودی و نصرانی بر چهارهزار درهم دیه دلالت داشتند، به حکم حمل مطلق بر مقید، آن دو روایت حمل می‌شود بر جایی که اهل ذمه نباشد؛ چون اهل کتاب اعم از ذمّی بالفعل است. اما روایتی که دیه یهودی، زرتشتی و مسیحی را مثل دیه مسلمان دانسته بود نیز به همین وجه جواب داده می‌شود که منظور از آنها به حکم اطلاق و تقیید، اهل ذمه از یهودی، مسیحی و زرتشتی می‌باشد؛ بنابراین، صحیحه زراره که دیه ذمی را با دیه مسلمان برابر می‌داند، با این سه دسته روایات تعارض ندارد. همچنین صحیحه زراره با روایاتی که دیه آنها را هشتصد درهم می‌دانست، قابل جمع است؛ چون در آن روایات، به‌عنوان اولی یهودی بماهو یهودی و... آن حکم را داشت، لیکن صحیحه زراره، دیه آنها را به‌عنوان موتمن و کسانی‌که رسول‌الله صلی الله علیه و آله به آنها ذمه داده، تعیین کرده است و نتیجه آن روایات مطلقه، بر صحیحه زراره که قید ذمّه دارد، حمل می‌شود و یا صحیحه بر آنها حاکم می‌باشد. اما در صورت نپذیرفتن جمع و توجیه مذکور، باز هم نمی‌توان نظر مشهور را پذیرفت؛ زیرا اولاً روایاتی که دلالت بر عدم تساوی دیه مسلمان با اهل ذمه دارند، مخالف کتاب هستند⁽¹⁾و به این جهت طرد می‌گردد، و روایاتی که دلالت بر تساوی دیه میان آنها دارند، به جهت موافقت‌شان با کتاب اخذ می‌گردد.

ثانیاً روایاتی که دلالت بر هشتصد درهم دارند، با دو دسته روایات دیگر که دلالت بر چهار هزار درهم دارند، تعارض می‌کند و چون هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد، از باب قاعده تخییر روایاتی که دلالت بر تساوی دارد اخذ می‌شود.⁽²⁾

نقد و بررسی ادله و نظرات فقهای امامیه

همان‌طور که بیان شد درباره مقدار دیه اهل کتاب، میان فقهای امامیه، دو نظریه مطرح بود. مضمون روایاتی که در این زمینه از طریق ائمه

اطهار علیهم السلام به ما رسیده است نیز مختلف‌اند که در مجموع می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

الف) صحیحه «عبدالله‌بن‌مُسکان»: امام صادق علیه السلام در این روایت، درباره اندازه دیه اهل کتاب فرموده است:

دیة الْیهُودِی وَالنَّصْرَانِی وَالْمَجُوسِی ثَمَانُمِائَة دِرْهَمٍ؛⁽¹⁾دیه یهودی و نصرانی و مجوسی هشت‌صد درهم است.

ب) صحیحه «لیث مرادی»: وی می‌گوید از امام صادق علیه السلام درباره دیه یهودی و نصرانی و مجوسی سؤال کردم. حضرت فرمود:

دِیتُهُمْ جَمِیعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَه دِرْهَمٍ؛⁽²⁾دیه همه آنها مساوی است و آن، هشت‌صد درهم می‌باشد.

الف) صحیحه «ابان‌بن‌تغلب»: امام صادق علیه السلام در این روایت فرموده است:

دیة الْیهُودِی وَالنَّصْرَانِی وَالْمَجُوسِی دیة الْمُسْلِمِ؛⁽³⁾دیه یهودی، نصرانی و مجوسی، دیه مسلمان است.

ب) صحیحه «زراره»: امام صادق علیه السلام در این روایت فرموده است:

مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُاللَّهِ صلی الله علیه و آله ذِمَّة فَدِیتُهُ کَامِلَة قَالَ زُرَارَة فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ وَهَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّه؛⁽⁴⁾کسی را که پیامبر ذمه داده، دیه‌اش، دیه کامل است. زراره از حضرت علیه السلام سؤال می‌کند دیه اهل کتاب که در زمان ما هستند نیز مساوی است؟ حضرت در جواب می‌فرماید: بله؛ زیرا آنها ذمه را پذیرفته‌اند.

الف) روایتی که شیخ صدوق آن را به صورت مرسل نقل کرده

است: «أَنَّ دِیة الْیهُودِی وَالنَّصْرَانِی وَالْمَجُوسِی أَرْبَعَة آلَافِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَة آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَابِ؛⁽¹⁾دیه یهودی، مسیحی و مجوسی، چهارهزار درهم می‌باشد؛ زیرا آنها اهل کتاب‌اند».

ب) روایتی که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: وی می‌گوید حضرت درباره اندازه دیه اهل کتاب فرمود:

دیة الْیهُودِی وَالنَّصْرَانِی أَرْبَعَة آلَافِ دِرْهَمٍ؛⁽²⁾دیه یهودی و نصرانی، چهارهزار درهم است.

اما روایات دسته سوم که مقدار دیه اهل کتاب را چهارهزار درهم بیان کرده‌اند، به لحاظ سند، ضعیف‌اند؛ از این جهت، مورد استناد قرار نگرفته و فقها از استدلال به آنها اعراض کرده‌اند؛ زیرا اولی به جهت مرسل‌بودن آن و دومی به جهت قرارگرفتن «علی بطائنی» در سند آن ضعیف شمرده شده‌اند. اما روایات دسته اول و دوم چون به لحاظ سند، معتبرند، با هم تعارض دارند. این تعارض، از چند جهت قابل حل است:

یک: روایاتی را که دلالت بر تساوی دیه دارند، به قرینه موثقه سماعه،⁽³⁾می‌توان بر موردی حمل کرد که کسی اعتیاد به قتل اهل ذمّه پیدا کرده باشد؛ به این جهت، حکم دیه آن تغلیظ می‌شود که مقدار آن، طبق مفاد موثقه، همان دیه کامل فرد مسلمان است. اما کسانی که چنین اعتیادی ندارند، همان هشت‌صد درهم را پرداخت می‌کنند.

دو: برفرض عدم قبول توجیه اول، باز هم روایاتی که دلالت برهشت‌صد درهم دارند، مقدم می‌شوند؛ زیرا روایاتی که بیانگر تساوی دیه اهل کتاب با دیه مسلمان است، موافق با نظر برخی از مذاهب اهل‌سنت است و احتمال تقیه در آنها وجود دارد. اما اینکه برخی از علما روایاتی را که بر هشت‌صد درهم دلالت دارند، به موردی حمل کرده‌اند که خارج از ذمه باشد و روایاتی را که بر تساوی دیه دلالت دارند، به موردی حمل کرده‌اند که ذمه را پذیرفته باشد، صرف استحسان است و استحسان هم در نزد فقهای امامیه حجت نیست.

اما مخالفت روایاتی که دلالت بر عدم تساوی دیه میان اهل ذمه و مسلمانان دارند، با کتاب نیز پذیرفته نیست؛ چون آیه... وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ... به‌هیچ‌وجه، در مقام بیان مقدار دیه اهل ذمه نیست تا بتوان از آن، حکم تساوی مقدار دیه آنها را استنباط کرد؛ بلکه این آیه، فقط درصدد بیان حکم وجوب دیه است؛ اما اینکه مقدار دیه آنها چه اندازه می‌باشد، آیه نسبت به آن ساکت است؛ بنابراین، برای تعیین مقدار دیه آنان، باید به سراغ روایات رفت. روایات هم همان‌طور که بیان شد، مختلف بود و آن دسته از روایاتی که دلالت بر هشت‌صد درهم داشتند، مورد تأیید فقها قرار گرفت.

دوم) نظر مذاهب اهل سنت

مذهب حنفی

اشاره

فقهای این مذهب، دیه کافر ذمی، معاهد و مجوسی را با دیه مسلمان، مساوی می‌دانند و به ادله ذیل استدلال کرده‌اند:

آنان براین باورند که خداوند در این آیه، حکم دیه مؤمن را بیان کرده و حکم دیه معاهد را به آن عطف کرده است. این بیانگر آن است که دیه هر دو مساوی است؛ زیرا اگر مقدار هر دو دیه، متفاوت می‌بود، خداوند آن را بیان می‌کرد؛ بنابراین، آیه اطلاق دارد و اطلاق آن هم منصرف به دیه کامل می‌باشد؛ زیرا او معهود در ذهن است.⁽¹⁾

وقتی فردی از طائفه بنی‌نضیر، فردی از طائفه بنی‌قریضه را می‌کشت، نصف دیه یک انسان را به آنان می‌دادند، اما اگر فردی از طائفه بنی‌قریضه، فردی از طائفه بنی‌نضیر را می‌کشت، به آنها دیه کامل می‌دادند؛ اما پیامبراسلام صلی الله علیه و آله به تساوی دیه میان آنها حکم نمود.⁽²⁾

«جصاص» با استناد به این روایت می‌گوید:

در این روایت، لفظ دیه در عبارت «فسوی رسول‌الله صلی الله علیه و آله بینهم الدیة» اطلاق دارد و از آن، دیه کامل متبادر است؛ زیرا اگر پیامبر صلی الله علیه و آله دیه بنی‌نضیر را نصف دیه قرار می‌داد؛ همان‌طور که آنها دیه بنی قریضه را پرداخت می‌کردند، ابن عباس این تساوی در نصف‌بودن را بیان می‌کرد.⁽³⁾

نقد و بررسی ادله مذهب حنفی

تمسک به اطلا آیه درباره مقدار دیه اهل کتاب، قابل تأمل است؛ زیرا:

یکم: احتمال می‌رود که مراد از مقتول، فرد مؤمنی باشد که میان قوم وی که کفارند و میان مسلمانان معاهده باشد؛ به دو دلیل: یکی به‌دلیل وجوب کفاره در قتل وی، چون در قتل کافر، کفاره واجب نیست و دیگری به دلیل سیاق آیه؛ زیرا سیاق آیه دلالت می‌کند که مراد از آن، فرد مؤمن است؛ چون به قول خداوند در جمله پیشین که فرمود... وَ هُوَ مُؤْمِنٌ... عطف شده است.

دوم: از اطلاق دیه در آیه مذکور، دیه کامل فهمیده نمی‌شود و احتمال می‌رود که مراد از آن، دیه کامل اهل کتاب باشد؛ نه دیه کامل فرد مسلمان. با چنین احتمالی، تمسک به اطلاق آیه مشکل است.

اما درباره استناد به روایت ابن عباس، فخر رازی نقل کرده که «ابوعمر» درباره آن گفته است: «هذا الحدیث لیّن، ولیس فی مسئلة حجة؛ این حدیث، سست است و در این مورد، حجت نیست»؛⁽¹⁾بنابراین، حدیث نیز از اعتبار ساقط است و قابل استناد نمی‌باشد.

مذاهب مالکی و حنبلی

اشاره

فقهای این دو مذهب، معتقدند دیه ذمّی کتابی، یهودی باشد یا نصرانی، نصف دیه مسلمان و دیه مجوسی، هشت‌صد درهم است. آنان برای اثبات مدعای خود، به ادله ذیل استدلال کرده‌اند:

با توجه به اینکه این آیات، بر نفی مساوات بین مسلمان و کافر دلالت می‌کند، پس لازم است که دیه آنها نیز کمتر از دیه مسلمان باشد.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

المسلمون تتکافأ دماءهم؛⁽¹⁾مسلمانان، خونشان با هم برابری می‌کند.

با این استدلال که حدیث، مفهوماً بر برابرنبودن خون غیرمسلمان با مسلمان دلالت دارد؛ بنابراین، وقتی خون کافر با خون مسلمان برابر نیست، دیه آن نیز باید کمتر از دیه مسلمان باشد.⁽²⁾

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

إنّ دیة المعاهد، نصف دیة المسلم، ولأنّ النقص بالکفر أشدّ من النقص بالأنثویت.

با این استدلال که همان‌گونه که دیه زن، نصف دیه مرد است، دیه کافر نیز باید نصف باشد؛ زیرا در این روایت، نقص به کفر، پایین‌تر از نقص به مؤنث‌بودن دانسته شده است.⁽³⁾

نقد و بررسی ادله مذاهب مالکی و حنبلی

این ادله نیز تمام نیست؛ زیرا آیاتی که دلالت بر عدم تساوی میان مسلمان و کافر دارند، ناظر به مسئله اخروی آن است. بر فرض، اگر هم با تنقیح مناط بگوییم آیات مذکور، بر عدم تساوی در احکام دنیوی دلالت می‌کنند، باز نصف‌بودن دیه از آنها فهمیده نمی‌شود.

استدلال به حدیث نبوی درباره عدم برابری خون مسلمان با کافر به واسطه مفهوم مخالف نیز تمام نیست؛ زیرا به گفته برخی از علمای اهل سنت، نخست اینکه مفهوم مخالف، مشروط به شرایطی است که در اینجا

آن شرایط موجود نیست. دوم اینکه سند این روایت، ضعیف است؛ چون «حنش» یکی از روات این روایت، به نظر محدثین اهل سنت، فرد ضعیف و مجهول الحال است.⁽¹⁾

درباره استدلال به حدیث «عمروبن‌شعیب»، شافعی می‌گوید: «صدور آن از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت نشده است».⁽²⁾

درباره استدلال به قیاس نقصان کفر، به نقصان زن و بنده هم باید گفت: نخست اینکه قیاس، حجت نیست، دوم اینکه «ذیلعی» از فقهای اهل‌سنت می‌گوید:

نقصان دیه زن و بنده، به سبب نقصان در مؤنث‌بودن و بنده‌بودن آنان نیست؛ بلکه این نقصان، به سبب نقصان در ملکیت آنان می‌باشد؛ زیرا زن، مالک نکاح و عبد مالک مال نیست.⁽³⁾

مذهب شافعی

اشاره

فقهای این مذهب می‌گویند:

دیه ذمّی‌کتابی، یهودی باشد یا نصرانی، یک‌سوم دیه مسلمان است و دیه مجوسی، سه‌پنجم دیه مسلمان؛ یعنی هشت‌صد درهم نقره می‌باشد. دلیل این حکم، قضاوت عمر و عثمان می‌باشد که آن دو، دیه یهودی و نصرانی را ثلث دیه مسلمان قرار داده‌اند.⁽⁴⁾

نقد و بررسی ادله مذهب شافعی

درباره استدلال به قضاوت عمر درباره دیه یهودی و نصرانی، می‌توان گفت: نخست اینکه روایاتی که از عمر نقل شده و بر تساوی دلالت

می‌کنند، و با این روایت، در تعارض‌اند. دوم اینکه «شوکانی» از علمای اهل سنت، دراین‌باره می‌گوید: «فعل عمر، حجت نیست».⁽¹⁾سوم اینکه انتساب این حکم به کلام عمر، ثابت نیست.

ب) مقدار دیه زن اهل کتاب

چنان‌چه بیان شد مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه اهل کتاب، اختلاف نظر داشتند. اما علی‌رغم این اختلاف، آنان درباره نصف‌بودن دیه زنان اهل کتاب، نسبت به دیه مردان آنان، اتفاق نظر دارند. «شیخ مفید» از فقهای امامیه در عبارتی دراین‌باره می‌گوید:

دیه اهل ذمه؛ چه یهودی، چه مسیحی و چه مجوسی، هشتاد دینار، دیه زن‌های آنان، نصف آن؛ یعنی چهل دینار می‌باشد. مقدار دیه سایر اعضای بدن آنان نیز بر اساس دیه کامل آنان محاسبه می‌شود.⁽²⁾

«مالک» رئیس مذهب مالکی نیز در عبارتی به نصف‌بودن دیه زنان اهل کتاب، در میان اهل سنت، اشاره کرده می‌گوید:

دیه اهل کتاب، به مقدار نصف دیه مسلمانان است. دیه مردان آنان، به اندازه نصف دیه مردان مسلمان و دیه زنان آنان، به اندازه نصف دیه زنان مسلمان می‌باشد. اما مقدار دیه مردان مجوسی هشت‌صد درهم و مقدار دیه زنان آنان، چهارصد درهم می‌باشد. دیه جراحات آنان، همانند دیه جراحات مسلمانان، بر اساس دیه آنان محاسبه می‌شود.⁽³⁾

بر این اساس، می‌توان گفت دیدگاه دانشمندان مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه زنان اهل کتاب، همانند نظرات آنان درباره مقدار دیه زنان مسلمان می‌باشد؛ چه در قتل نفس و چه در اعضاء و جراحات. کسانی‌که

درباره دیه زنان مسلمان، نظریه تفاوت دیه میان زن و مرد را پذیرفته‌اند، درباره دیه زنان اهل کتاب نیز بر اساس همان نظریه، حکم به نصف‌بودن دیه زنان اهل کتاب نسبت به مردان آنان کرده‌اند. چنانچه گذشت این دسته از فقهای مذاهب اسلامی در این زمینه، به اطلاق روایاتی استناد

کردند که بیانگر نصف‌بودن مقدار دیه زنان بود؛ با این استدلال که در آن روایات، کلمه «المرأة» به‌طور مطلق بیان شده است که هم شامل زن مسلمان و هم شامل زن غیرمسلمان می‌شود.

اما کسانی‌که درباره مقدار دیه زن مسلمان، نظریه تساوی دیه میان زن و مرد را پذیرفته‌اند، درباره مقدار دیه زنان اهل کتاب نیز بر اساس اطلاق کتاب، به تساوی میزان دیه زنان اهل کتاب با دیه مردان آنان حکم کرده‌اند.

3- مقدار دیه زن و مرد در جنایت بر اعضاء

اشاره

مقدمه

چنانچه در بحث جنایت بر نفس گذشت، دانشمندان مذاهب اسلامی در حوزه فقه و حقوق در مورد مقدار دیه زن و مرد اختلاف نظر داشتند؛ برخی از آنان معتقد بودند که مقدار دیه زن در قتل نفس با دیه مرد مساوی است و برخی دیگر هم قائل به تفاوت شدند که ادله و مستندات هردو گروه در بخش جنایت بر نفس مفصلاً بیان گردید.

اما آن دسته از دانشمندان مذاهب اسلامی که در جنایت برنفس نظریه نصف‌بودن دیه زن را نسبت به مرد پذیرفته بودند، در مورد تفاوت دیه اعضاء و جراحات آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند. هر کدام از آنان، بر اساس مبانی فقهی خود، دیدگاه‌های متفاوتی را دراین‌باره ارائه کرده‌اند که در این بخش، ضمن مطرح‌کردن دیدگاه‌های آنان درمورد این مسئله، به بررسی ادله آنان نیز خواهیم پرداخت.

1- بیان اقوال و نظرات

الف) اقوال و نظرات فقهای امامیه

اشاره

مشهور فقهای شیعه درباره دیه اعضاء و جراحات زن و مرد، بر این باورند که

دیه آنان تا وقتی به حد یک‌سوم دیه کامل نرسد، مساوی است؛ اما هنگامی‌که از یک‌سوم دیه کامل گذشت، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می‌شود. در میان فقهای شیعه، کسی را نمی‌توان پیدا کرد که به طور مطلق، به نصف‌بودن دیه زن و مرد در اعضاء قائل باشد؛ حتی در کمتر از یک‌سوم. دراین‌باره سؤالی از سوی برخی از فقها مطرح شده است که اگر مرتکب جنایت بر اعضاء و مجنی‌علیها، هر دو زن باشند آیا در این مورد نیز تا به حد یک‌سوم، باید معادل دیه مرد، به زن دیه داده شود، یا چون مرتکب جنایت، زن است از همان ابتدا به مجنی‌علیها، نصف دیه تعلق می‌گیرد؟

فقهای شیعه در این مورد به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ مشهور فقها بر این باورند که این حکم، عمومیت دارد و هر دو را شامل می‌شود؛ فرقی نمی‌کند جانی مرد باشد یا زن.⁽¹⁾علامه حلی در کتاب «ارشاد» دراین‌باره می‌گوید:

جانی، چه مرد باشد چه زن، در یک‌سوم انگشتان آن، سیصد درهم و در یک‌چهارم آن، دویست درهم دیه است.⁽²⁾

ولی برخی از فقها مانند «مقدس اردبیلی» در کتاب «مجمع الفائده و البرهان» می‌گوید:

درباره نصف‌بودن دیه اعضای زن با مرد، سزاوار است که تردیدی نداشته؛ بلکه به آن جزم داشته باشیم؛ زیرا حکم به تساوی دیه تا به حد یک‌سوم، در جایی که جانی، زن باشد، خلاف قاعده است. دلیلی هم بر خروج از قاعده نداریم؛ زیرا ادله تساوی تا به حد یک‌سوم، ناظر به موردی است که جانی، مرد باشد؛ ولی در جایی که جانی، زن باشد، دلیلی برخروج از اصل و قاعده نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد نیست و باید در هر حال، نصف دیه پرداخت شود.⁽³⁾

ادله فقهای امامیه درباره مقدار دیه اعضا

درباره مقدار دیه اعضای زن و مرد، دو دسته روایات وجود دارد؛ برخی از روایات، دلالت دارند که مقدار دیه زن تا به حد یک‌سوم دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد مساوی است؛ اما هنگامی که به حد یک‌سوم دیه رسید، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می‌شود. دراین‌باره، «ابان‌بن‌تغلب» در صحیحه خود می‌گوید:

از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مردی یکی از انگشتان زنی را قطع می‌کند. دیه آن چقدر است؟ حضرت فرمود: ده شتر. پرسیدم اگر دو انگشت قطع کند، دیه آن چقدر است؟ حضرت فرمود: بیست شتر. پرسیدم اگر سه انگشت قطع کند، دیه آن چقدر است؟ حضرت فرمود: سی شتر. پرسیدم اگر چهار انگشت زن را قطع کند. دیه آن چقدر است؟ حضرت فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان الله. اگر سه انگشت قطع کند، دیه آن سی شتر است، اما وقتی چهار انگشت قطع کند، دیه آن بیست شتر می‌شود؟ وقتی ما در عراق این مطلب را می‌شنیدیم، از گوینده آن بیزاری می‌جستیم و می‌گفتیم: آورنده چنین حکمی، شیطان است. امام فرمود: ابان! صبر کن. این حکم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است. همانا دیه زن با مرد تا یک‌سوم دیه برابر است، اما هنگامی که به یک‌سوم برسد، دیه زن به نصف بر می‌گردد، ای ابان! تو دست به قیاس زده‌ای و اگر در سنت، قیاس شود، دین از بین می‌رود.⁽¹⁾

روایات دیگری همچون صحیحه «جمیل‌بن‌درّاج» و صحیحه «حلبی» و روایت «ابی‌بصیر» به این مضمون دلالت دارند.⁽²⁾

اما برخی روایات دیگر، دلالت بر این دارند که میزان دیه اعضاء و جراحات زن و مرد، از میزان یک‌سوم دیه به بعد، تفاوت پیدا می‌کند و تا حد یک‌سوم و پایین‌تر از آن، مساوی است:

الف) صحیحه «حلبی»: وی می‌گوید از امام صادق علیه السلام درباره دیه و

قصاص جراحات میان زن و مرد، سؤال شد. حضرت فرمود:

الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِی الْقِصَاصِ السِّنُّ بِالسِّنِّ وَالشَّجَّة بِالشَّجَّة وَالْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدیة فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ صُیرَتْ دیة الرِّجَالِ فِی الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَی الدیة وَدیة النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّیة؛⁽¹⁾زن و مرد، در قصاص جراحات، تا یک‌سوم دیه مساوی‌اند؛ دندان در مقابل دندان، جراحت در مقابل جراحت، انگشت در مقابل انگشت. اگر مقدار دیه، از حد یک‌سوم گذشت، دیه جراحات مرد، دو برابر دیه جراحات زن محاسبه می‌شود.

ب) روایت «معتبرة ابی یعفور»: وی می‌گوید از امام صادق علیه السلام درباره مردی که انگشت زنی را قطع کرده بود سؤال کردم. حضرت فرمود:

تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّی ینْتَهِی إِلَی ثُلُثِ الْمَرْأَة فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ؛⁽²⁾انگشت آن مرد، تا به حد یک‌سوم دیه زن قطع می‌شود. اگر از حد یک‌سوم دیه گذشت، دیه مرد، دو برابر می‌شود.

این دو دسته از روایات، با هم تعارض دارند؛ زیرا مقتضای دلالت دسته اوّل، این است که مقدار دیه زن و مرد، تا به حد یک‌سوم دیه کامل نرسیده باشد، مساوی است، اما هنگامی‌که به حد یک‌سوم برسد، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می‌شود؛ ولی مقتضای دلالت دسته دوم، این است که دیه زن و مرد تا میزان یک‌سوم، مساوی است، اما از یک‌سوم به بعد، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه در میان هر دو دسته از روایات، روایاتی معتبر و صحیحه وجود دارد، با هم تعارض پیدا می‌کنند و چون مرجحی نیز وجود ندارد تا دسته‌ای بر دسته دیگر مقدّم شود، هر دو دسته روایات ساقط می‌شوند؛ در نتیجه، در محل تعارض که همان یک‌سوم دیه است، بر طبق اصل و قاعده عمل می‌شود. مقتضای اصل و قاعده هم نصف‌بودن مقدار دیه زن نسبت به مرد است. اما در

کمتر از یک‌سوم و بالاتر از آن، بر طبق مفاد روایات عمل می‌شود که مفاد آن در کمتر از یک‌سوم، تساوی مقدار دیه زن و مرد و در بالاتر از یک‌سوم، نصف‌بودن مقدار دیه زن نسبت به مرد می‌باشد.

ب) اقوال و نظرات مذاهب اهل سنت

مذاهب اهل‌سنت درباره دیه اعضای زن، دیدگاه‌های گوناگونی دارند. دسته‌ای از آنان همچون مذاهب حنبلی و مالکی، همانند فقهای امامیه معتقدند که مقدار دیه زن و مرد تا به حد یک‌سوم دیه کامل نرسیده باشد، مساوی است؛ وقتی از حد یک‌سوم دیه کامل، تجاوز کرد، مقدار دیه زن، نصف مقدار دیه مرد محاسبه می‌شود.

«ابن قدامه» از فقهای حنبلی می‌گوید:

دیه جراحات زن و مرد تا به حد یک‌سوم نرسیده باشد، مساوی است؛ ولی اگر از حد یک‌سوم دیه، فراتر رفت، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می‌شود». این قول از «عمر»، «ابن عمر» و «زیدبن‌ثابت» روایت شده است و «سعیدبن‌مسیب»، «عمربن‌عبد العزیز»، «عروة‌بن‌زبیر»، «زهری»، «قتاده»، «اعرج»، «ربیعه» و «مالک‌بن‌انس» آن را پذیرفته و فقهای هفت‌گانه مدینه نیز به آن معتقدند. دلیل ما روایت «عمروبن‌شعیب» است که از پدر و جدش نقل می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است:

«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتی یبلغ الثلث من دیتها؛ دیه زن مثل دیه مرد است تا اینکه به حد یک‌سوم دیه برسد». این روایت، نص است و بر روایات دیگر، مقدم می‌شود.⁽¹⁾

همان‌طور که ابن قدامه به آن اشاره کرد، یکی از ادله‌ای که این دسته از فقهای اهل سنت، درباره برابری دیه اعضاء و جراحات زن و مرد تا رسیدن به حد یک‌سوم دیه کامل، به آن استناد کرده‌اند، روایت عمروبن‌شعیب است؛ با این استدلال که روایت مذکور، نص است و بر سایر روایات مقدم می‌شود؛ منتهی در مورد صحت سند این روایت،

علمای اهل سنت، اختلاف دارند؛ «یحیی‌بن‌سعید قطّان» می‌گوید:

اگر افراد ثقه، از عمروبن‌شعیب روایت کنند، خود او ثقه و روایتش نیز قابل استناد می‌باشد.⁽¹⁾

«ابن حبان» می‌گوید:

عمروبن‌شعیب، اگر از افراد ثقه، غیر از پدر و جدش، روایت کند، روایتش مورد تأیید و قابل استناد می‌باشد، اما اگر از پدر و جدش نقل کند، قابل استناد نمی‌باشد؛ زیرا اسناد آن، یا مرسل است یا منقطع.⁽²⁾

بیهقی می‌گوید:

اگر مراد عمروبن‌شعیب از جدش، محمدبن‌عبدالله باشد، سند روایت، مرسل است؛ زیرا محمدبن‌عبدالله بن‌عمرو، صحابه پیامبر نبوده است و اگر مراد از جدش، عبدالله‌بن‌عمرو باشد (یعنی جد پدرش شعیب) سند روایت، متصل است؛ زیرا عبدالله‌بن‌عمرو، صحابه به شمار می‌رود.⁽³⁾

با توجه به تردیدی که درباره توثیق عمروبن‌شعیب در میان اهل‌سنت وجود دارد، بعید است که با این روایت، بتوان حکم تساوی دیه اعضای زن و مرد تا رسیدن به حد یک‌سوم دیه کامل را ثابت کرد؛ زیرا علاوه بر این، برخی از راویانی که در سلسله سند این روایت، قرار دارند، مانند «ابن جریح» و «اسماعیل‌بن‌عیاش» نیز توثیق نشده‌اند؛ چنانچه «احمدبن‌حنبل» درباره ابن جریح می‌گوید:

بعضی از احادیثی که ابن جریح نقل کرده، موضوعه است و وی در نقل روایات، ابائی ندارد که از چه کسی نقل می‌کند.⁽⁴⁾

«نسائی» نیز درباره «اسماعیل‌بن‌عیاش» تعبیر به «ضعیفٌ» کرده است.⁽⁵⁾به کار بردن این نوع تعبیرات درباره یک راوی، در اصطلاح علمای رجال،

حکایت از ضعف او در نقل روایت می‌کند.

دلیل دیگری که این دسته، به آن استناد کرده‌اند، روایت ربیعه است. او می‌گوید:

از سعیدبن‌مسیب پرسیدم: دیه قطع یک انگشت زن چقدر است؟ گفت: ده شتر. دو انگشت؟ بیست شتر. سه انگشت؟ سی شتر. چهار انگشت؟ بیست شتر. گفتم: سبحان‌الله! چون درد و رنج و مصیبتش بیشتر شود، دیه آن کمتر می‌شود؟ سعیدبن‌مسیب گفت: آیا اهل عراقی؟ گفتم: خیر. جاهلی‌ام که می‌خواهم هدایت شوم یا عالمی‌ام که می‌خواهم نظرم استقرار یابد و محکم شود. گفت: حکم سنّت، همین است.⁽¹⁾

آنها استدلال کرده‌اند که مراد از سنّت در روایت ربیعه، سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است؛ زیرا استعمال سنت به‌طور مطلق، به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله انصراف دارد.⁽²⁾ولی این احتمال که مراد از سنت، سنت پیامبر صلی الله علیه و آله باشد، قابل نقض است؛ زیرا احتمال می‌رود که مراد از سنت، سنت اهل مدینه باشد؛ چنانچه شافعی از علمای اهل‌سنت می‌گوید:

من در ابتدای امر، به جهت سنت‌بودنش، از آن متابعت می‌کردم، اما هنگامی که دانستم مراد از این سنت، سنت اهل مدینه است، برگشتم.⁽³⁾

بنابراین، این روایت نیز قابل استناد نیست؛ زیرا نخست اینکه احتمال می‌رود مراد از سنت، سنت اهل مدینه باشد. دوم اینکه شاید منظور سعیدبن‌مسیب از سنت، روایت عمروبن‌شعیب باشد؛ چنانچه ماوردی به آن اشاره کرده است وی می‌گوید: «مراد از سنت، روایت عمروبن‌شعیب است»⁽⁴⁾که بیان توثیق آن گذشت.

دسته دیگری از آنان مانند مذاهب حنفی و شافعی معتقدند دیه زن به‌طور مطلق، نصف دیه مرد است؛ چه در حد یک‌سوم و چه پایین‌تر از آن.⁽¹⁾دلیل آنان دراین‌باره، روایتی است که «شعبی» از حضرت علی علیه السلام نقل کرده و می‌گوید: علی فرمود:

عقل المرأة علی نصف من عقل الرجل فی النفس ومادونها؛⁽²⁾دیه زن، در نفس و پایین‌تر از آن نصف دیه مرد است.

«سرخسی» از فقهای حنفی، درباره استدلال به این روایت می‌گوید:

روایتی از علی به ما رسیده که در آن روایت، ایشان فرموده است، دیه زن، در نفس و پایین‌تر از آن، نصف دیه مرد است و ما این روایت را می‌پذیریم.⁽³⁾

اما این روایت به لحاظ سند در نزد اهل سنت، معتبر نیست؛ زیرا نخست اینکه موقوفه است⁽⁴⁾و سند آن منقطع می‌باشد. دوم اینکه «ابراهیم نخعی» این روایت را از خود علی نشنیده و از هیچ یک از صحابه هم آن را روایت نکرده است. سوم اینکه در سلسله سند این روایت، «ابوحنیفه» قرار دارد که او در نقل روایت در میان اهل سنت، توثیق نشده است. نسایی درباره او می‌گوید: «در نقل روایت، قوی نیست».⁽⁵⁾مسلم می‌گوید: «او مضطرب الحدیث است و

روایات زیادی از او صحیح نیست».⁽¹⁾«دار قطنی» نیز ابوحنیفه را در نقل روایت ضعیف شمرده است؛⁽²⁾بنابراین، با توجه به ضعف سند این روایت، استنادکردن به آن درباره نصف‌بودن دیه اعضای زن با مرد به‌طور مطلق، مشکل است.

دسته دیگری مانند «ابن عباس» و «شریح» گفته‌اند:

دیه زن با مرد، تا نصف یک دهم دیه کامل - یعنی پنجاه دینار - مساوی است و در مازاد بر نصف یک دهم دیه کامل، دیه زن، نصف دیه مرد محاسبه می‌شود. دلیل این دسته، روایتی است که آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده‌اند. در آن روایت، حضرت درباره دیه جنین، به‌طور مطلق، به غره حکم کرده است و آنان هم استدلال کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله در آن روایت، هیچ تفصیلی بین زن و مرد نداده و اندازه غره نیز نصف یک دهم دیه کامل است؛ بنابراین، حکم دیه زن و مرد در اعضاء و جراحات تا همین مقدار؛ یعنی نصف یک دهم دیه کامل، مساوی است.⁽³⁾

درباره استناد به این روایت می‌توان گفت: نخست اینکه روایت مذکور، بیانگر حکم دیه در جنین است که به نظر اهل سنت، در مقدار آن بین مؤنث و مذکر، اختلاف وجود ندارد؛ درحالی‌که کلام ما در مقدار دیه مولود است که روایت مذکور، ساکت از آن می‌باشد؛ ازاین‌رو، با این روایت، نمی‌توان حکم آن را ثابت کرد. دوم اینکه احتمال می‌رود عدم تفصیل پیامبر صلی الله علیه و آله بین مذکر و مؤنث در دیه جنین، به اعتبار مشخص‌نبودن جنسیت جنین به علت تکمیل نشدن خلقت آن است. با این احتمال، قیاس دیه جنین با دیه اعضاء و جراحات، قیاس مع الفارق است.

آن‌چه تاکنون در این بخش ارائه شد، دیدگاه‌های فقهای مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه اعضای زن و مرد بود. در ادامه، برای روشن‌شدن بهتر این

بحث، اقوال و نظرات فقها را درباره مقدار دیه آسیب‌دیدن هر عضوی از اعضای انسان، مورد بررسی قرار می‌دهیم. اما با توجه به اینکه دیدگاه‌های مذاهب اسلامی درباره دیه اعضای زن و مرد بیان شد، جهت پرهیز از اطاله کلام، نظرات آنان درباره مقدار دیه هر عضوی از اعضای بدن زن و مرد را به صورت تفکیکی، در جدولی با عنوان «جدول مقایسه‌ای اعضای بدن زن و مرد از دیدگاه مذاهب اسلامی» خواهیم آورد.

2- مقدار دیه اعضای فرد بدن انسان

الف) مقدار دیه بینی

بینی انسان، از دو جزء تشکیل می‌شود؛ اولین جزء آن، استخوانی است که از ناحیه میان دو ابرو تا نرمه بینی امتداد پیدا می‌کند که در اصطلاح فقه به آن «قصبة الأنف» اطلاق می‌شود. دوّمین جزء آن، نرمه بینی است که خود از سه قسمت تشکیل شده است؛ اولین قسمت آن، دو حفره بینی است و دوّمین قسمت آن، پرده میانی دو حفره است که به آن «ارنبه» گفته می‌شود. سوّمین قسمت آن، نوک و قسمت جلوی بینی است که به آن «روثه» گفته می‌شود. به همه این سه قسمت، نرمه بینی یا «مارن» و به مجموع نرمه و استخوان بینی، بینی گفته می‌شود.

هرگاه بر اثر جنایتی، بینی و یا قسمت نرمه آن، به‌طورکامل از بین برود، فقهای مذاهب اسلامی، اتفاق نظر دارند بر اینکه در این صورت، دیه کامل واجب می‌شود.⁽¹⁾دلیل فقهای امامیه، روایاتی است که از طریق

ائمه معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده است:

«فِی الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ الدِّیة؛⁽¹⁾اگر بینی از بیخ بریده شود، دیه کامل دارد».

«وَفِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدیة کَامِلَة؛⁽²⁾اگر بینی قطع شود، دیه کامل دارد».

«وَفِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیة؛⁽³⁾اگر نرمه بینی قطع بشود دیه کامل دارد».

فقهای اهل‌سنت نیز دلیل آن را روایتی می‌دانند که در کتاب «عمروبن‌حزم» آمده است. در آن روایت، رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید:

«الأنف إذا أوعب جدعه الدیة؛⁽⁴⁾هرگاه بینی از بیخ بریده شود، دیه کامل دارد».

اما درصورتی‌که نرمه بینی با قسمتی از استخوان آن، بر اثر جنایتی از بین برود، در اینکه آیا مازاد بر دیه نرمه بینی، چیزی دیگری لازم است یا خیر، فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. مشهور فقهای امامیه، بر این باورند که نرمه بینی، دیه کامل دارد، اما در مازاد بر نرمه، چیزی لازم نمی‌باشد.⁽⁵⁾فقهای اهل‌سنت نیز همانند مشهور فقهای امامیه، در قطع مازاد بر نرمه بینی، چیزی را لازم نمی‌دانند؛ با این استدلال که همه آن، عضو واحد شمرده می‌شود.⁽⁶⁾چنانچه مرغیانی در عبارتی به آن، چنین اشاره کرده است:

اگر نرمه بینی و استخوان آن با هم قطع شود، بیشتر از یک دیه، چیزی لازم نیست؛ زیرا هر دو، عضو واحد به حساب می‌آیند.⁽¹⁾

در «کشف القناع» نیز آمده است:

اگر شخص بزهکار، در جنایتی، نرمه بینی فردی را با قسمتی از استخوان آن قطع کند، دیه در آن، واحد است؛ زیرا دیه استخوان بینی با دیه نرمه بینی، تداخل می‌کند.⁽²⁾

اما برخی از فقهای امامیه همچون شهید ثانی در «لمعه»، علامه حلی در «تحریرالاحکام» و فاضل هندی در «کشف اللثام» گفته‌اند:

در نرمه بینی، دیه کامل واجب می‌شود و در استخوان آن، حکومت است.⁽³⁾

ولی با توجه به اطلاق روایات و اصل برائت از زاید، نظر مشهور فقها، در نهایت قوت است؛ زیرا در صورت شک در زاید بر نرمه و نبودن دلیل بر آن، مقتضای اصل عملی، عدم وجوب دیه در زاید است. اما نظر برخی از فقها که در از بین رفتن مازاد بر نرمه، معتقد به حکومت شده بودند، می‌توان بر مواردی حمل شود که استخوان بینی، در جنایت جداگانه‌ای بعد از قطع نرمه آن، آسیب دیده باشد؛ چنانچه صاحب جواهر نیز به آن اشاره کرده و می‌گوید:

این (حکومت) بر فرض تعدد جنایت است؛ به این صورت که اول، نرمه بینی از بین برود و در جنایت بعدی، استخوان آن. در غیر این صورت، مازاد بر دیه نرمه، چیز دیگری لازم نمی‌باشد؛ زیرا تداخل در فرض مذکور (جنایت جداگانه) بعید است».⁽⁴⁾

ب) مقدار دیه زبان سالم

یکم) دیه زبان انسان بزرگ

زبان یکی از اعضایی است که از منافع فراوانی مانند سخن‌گفتن و چشیدن برخوردار است؛ علاوه بر اینها زیبایی نیز در آن وجود دارد. اگر این عضو، بر اثر وقوع جنایتی، به‌طور کامل قطع شود و یا قدرت سخن‌گفتن از آن سلب گردد، به اتفاق نظر فقهای مذاهب اسلامی، دیه کامل، واجب می‌شود.⁽¹⁾ابن قدامه، این مسئله را در میان اهل سنت، اجماعی دانسته است. وی دراین‌باره می‌گوید:

اهل علم، بر وجوب دیه در قطع زبان ناطق اجماع دارند و این از ابوبکر، عمر، علی و ابن مسعود نیز روایت شده است. اهل مدینه، اهل کوفه، اصحاب رأی و اصحاب حدیث نیز همین نظر را دارند.⁽²⁾

جدای از مورد اتفاق بودن آن در میان مذاهب اسلامی، ادله زیادی از سنت نیز بر آن دلالت دارد:

الف) صحیحه «علاءبن‌فضیل»: در این روایت، امام صادق علیه السلام می‌فرماید:

«فی لِسَانِهِ الدیة تَامَّة؛⁽³⁾زبان مرد، دیه کامل دارد».

ب) موثقه «سماعه»: در این روایت، امام صادق علیه السلام درباره دیه زبان فرموده است:

«فِی اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدیة کَامِلَة؛⁽⁴⁾اگر زبان قطع شود، دیه کامل دارد».

فقهای اهل‌سنت نیز دلیل آن را روایتی می‌دانند که در کتاب عمروبن‌حزم آمده است در این روایت، پیامبر صلی الله علیه و آله درباره مقدار دیه زبان فرموده‌اند:

«وفی اللسان الدیة؛ زبان، دیه کامل دارد». آنان استدلال کرده‌اند که بر اثر قطع زبان، منفعت آن از بین می‌رود؛ بنابراین، در آن، دیه کامل واجب می‌شود. چنانچه «ابن عابدین» یکی از فقهای اهل‌سنت به آن اشاره کرده است. وی می‌گوید:

اصل در قطع اعضای انسان، این است که اگر جنس منفعت آن به‌طور کامل از بین برود و یا زیبایی آنچه مقصود انسان‌ها است، به‌طور کامل زایل شود، در آن، دیه کامل واجب می‌شود.⁽¹⁾

علاوه بر ادله مذکور، بر اساس قاعده‌ای که مورد تأیید همه مذاهب اسلامی است، می‌توان وجوب دیه کامل را در از بین رفتن زبان ثابت کرد. طبق این قاعده، اگر هر عضوی از بدن که یکی است و همتایی ندارد، از بین برود، دیه کامل دارد؛ بنابراین زبان نیز که عضو مشابهی در بدن ندارد، از این قاعده مستثنا نیست.

اگر بر اثر جنایتی، قسمتی از زبان، از بین برود و موجب شود که مجنی‌علیه نتواند برخی از کلمات را به زبان آورد، فقهای مذاهب اسلامی در نحوه تقسیط دیه آن اختلاف کرده‌اند. مشهور فقهای امامیه، معتقدند که در این صورت، ملاک در تعیین دیه زبان، منفعت آن می‌باشد؛⁽²⁾با این بیان که اگر با قطع‌شدن قسمتی از زبان، قدرت تلفظ نسبت به برخی از حروف از بین برود، دیه آن نسبت به مجموع حروف معجم که به نظر آنها بیست و هشت حرف

است، محاسبه می‌شود؛ نه نسبت به مساحت زبان. به‌عنوان مثال اگر با از بین رفتن یک‌سوم مساحت زبان، قدرت سخن‌گفتن نسبت به یک‌چهارم حروف معجم از بین برود، به نظر مشهور، یک‌چهارم دیه زبان واجب خواهد بود و در صورت عکس، یک‌سوم دیه زبان واجب می‌شود؛ زیرا به نظر آنها مساحت زبان، نقشی در تفاضل و کسر دیه ندارد.

اما عده دیگری از فقهای امامیه مانند شیخ طوسی، علامه حلی، صاحب جواهر، موسوی اردبیلی و اکثر فقهای اهل سنت، در فرض مذکور، اکثریت را ملاک تعیین دیه می‌دانند؛⁽¹⁾با این بیان که اگر یک‌سوم مساحت زبان قطع شود و قدرت تکلم، نسبت به یک‌چهارم حروف معجم از بین برود، یک‌سوم دیه زبان و درصورتی‌که یک‌چهارم مساحت زبان آسیب ببیند و قدرت سخن‌گفتن، نسبت به یک‌سوم زبان از بین برود، پرداخت یک‌سوم دیه زبان واجب می‌شود.

اما فقهای حنفی درصورتی‌که مجنی‌علیه نسبت به برخی از حروف معجم، قدرت سخن‌گفتن را از دست بدهد، حکومت عدل را واجب می‌دانند، و دلیل حکم را عدم فوت تمام منفعت مقصوده بیان کرده‌اند؛ چنانچه «سرخسی» به آن اشاره کرده و می‌گوید:

اگر برخی از کلام، بر اثر جنایتی از بین برود، در آن، حکومت عدل است؛ زیرا موجب فوت منفعت مقصوده به‌طورکامل نمی‌شود.⁽²⁾

دوم) دیه زبان کودک

درباره قطع زبان کودک چند احتمال وجود دارد: نخست اینکه کودک به حد سخن‌گفتن رسیده است و سخن نیز می‌گوید. در این صورت، به‌طور قطع در از بین رفتن آن، دیه کامل واجب می‌شود. تمام مذاهب اسلامی دراین‌باره اتفاق نظر دارند؛ زیرا اطلاقات ادله وجوب دیه در بریدن زبان، شامل آن نیز می‌شود.

دوم اینکه کودک به حد سخن‌گفتن رسیده است؛ ولی سخن نمی‌گوید. در این صورت نیز مذاهب اسلامی بر عدم وجوب دیه کامل اتفاق نظر دارند؛ زیرا سخن‌نگفتن، اماره ظاهری بر عدم سلامت آن می‌باشد و چنین کودکی، حکم زبان شخص لال را دارد.

سوم اینکه کودک به حد سخن‌گفتن نرسیده است. در این صورت، فقهای مذاهب اسلامی درباره وجوب دیه آن اختلاف دارند. برخی از فقهای امامیه، معتقدند که در فرض مذکور، به‌طور مطلق، دیه کامل واجب است؛ چه هنگام گریه‌کردن، زبانش را تکان بدهد یا نه. دلیل‌شان هم یکی اطلاق روایاتی است که در صورت قطع‌شدن زبان، بر وجوب دیه دلالت دارند و دیگری «اصالة الصحة» است؛ زیرا در صورت شک در سلامت آن، مقتضای اصالت صحت، صحت زبان کودک است.⁽¹⁾

اما عده دیگری از فقهای امامیه و اکثر فقهای اهل سنت، درباره وجوب دیه در فرض سوم، میان حرکت‌کردن زبان کودک در هنگام گریه‌کردن و حرکت نکردن آن، قائل به تفصیل شده‌اند و گفته‌اند: «در صورت حرکت کردن، دیه کامل واجب می‌شود؛ زیرا حرکت کردن،

اماره بر سلامت زبان است و در صورت حرکت نکردن، درصورت قطع‌شدن آن، حکومت واجب است؛ زیرا در این صورت، یقین به سلامت آن نداریم».⁽¹⁾

با توجه به اینکه دلیل خاصی در این مورد نیامده است، بنا بر مقتضای اطلاق روایات و «اصالة الصحّة» نظریه اول، اقوی به نظر می‌رسد؛ زیرا دلیل عمده، نظریه دوم، عدم یقین به سلامت زبان کودک است و در این فرض، مقتضای اصل عملی، صحت آن است؛ نه عدم صحت آن و با این فرض، مجالی برای اجرای اصل برائت باقی نمی‌ماند تا به وسیله آن، عدم وجوب دیه را ثابت کنیم.

سوم) دیه زبان لال

مقدار دیه بریدن زبان لال، یک‌سوم دیه کامل است. این مسئله در میان فقهای امامیه، مشهور است؛ حتی برخی از آنان مانند «شیخ طوسی» و «ابن ادریس» درباره آن، ادعای اجماع کرده‌اند.⁽²⁾جدای از اجماعی‌بودن آن، صحیحه «بریدبن‌معاویه» نیز بر آن دلالت دارد. امام باقر علیه السلام در این روایت می‌فرماید: «فِی لِسَانِ الْأَخْرَسِ... ثُلُثُ الدِّیة؛⁽³⁾دیه زبان لال، یک‌سوم دیه کامل است».

اطلاق این صحیحه، بر یک‌سوم بودن دیه زبان لال، دلالت می‌کند و هیچ فرقی میان لال‌بودن مادرزادی و غیر آن نیست؛ ولی با اعراض مشهور فقها از استناد به صحیحه «ابی بصیر» که بین لال مادرزادی و غیر

آن را تفصیل داده است،⁽¹⁾جای استدلال بر آن باقی نمی‌ماند.

از مذاهب اهل سنت، «احمد» نیز در یکی از روایاتش، همانند مشهور فقهای امامیه در بریدن زبان لال، یک‌سوم دیه را واجب می‌داند؛⁽²⁾ولی جمهور اهل‌سنت در این باره، قائل به حکومت شده‌اند.⁽³⁾اما باید گفت که طبق صحیحه «برید» که تصریح دارد بر اینکه دیه زبان شخص لال، یک‌سوم دیه کامل است، در این صورت، دیگر نمی‌توان به حکومت قائل شد.

ج) مقدار دیه آلت رجولیت

یکم) مقدار دیه آلت انسان سالم

آلت رجولیت، از دو قسمت تشکیل شده است؛ یکی «قصبه» و دیگری «حشفه». همه مذاهب اسلامی، اتفاق نظر دارند که در صورت بریده‌شدن تمام آلت رجولیت و یا حشفه آن، در صورت سلامت آلت، دیه کامل دارد؛⁽¹⁾چنانچه سرخسی در عبارتی به آن اشاره کرده و می‌گوید:

در از بین رفتن آلت رجولیت، دیه، کامل است؛ زیرا با از بین رفتن آن، منافع مقصوده آن مانند تولید نسل، نگهداری و دفع ادرار، از بین می‌رود. همچنین در قطع آن از موضع حشفه، دیه، کامل است؛ زیرا همان‌طوری که با از بین رفتن آلت رجولیت، منفعت مقصوده آن از بین می‌رود، با قطع حشفه نیز از بین می‌رود.⁽²⁾

روایات زیادی نیز بر این امر دلالت دارند که فقهای فریقین در کتب فقهی خویش، به آنها استدلال کرده‌اند:

وَفِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَة الدِّیة؛⁽³⁾اگر آلت رجولیت، از محدوده ختنه‌گاه قطع شود، دیه کامل دارد.

روایات دیگری نیز همچون حسنه «حلبی» و موثقه «سماعه»⁽⁴⁾بر آن دلالت دارند.

ماوردی با استدلال به این روایت، درباره مقدار دیه آلت رجولیت می‌گوید:

در قطع آلت رجولیت، دیه، کامل است؛ زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله در کتاب عمروبن‌حزم فرموده است:

«وفی الذکر الدیة؛ آلت رجولیت، دیه کامل دارد».⁽¹⁾

ابن قدامه نیز بعد از اجماعی‌دانستن آن در میان اهل سنت، به روایت مذکور استناد کرده و می‌گوید:

اهل علم درباره اینکه در از بین رفتن آلت رجولیت، دیه، کامل است، اجماع دارند. دلیل آن هم روایتی است که در کتاب عمروبن‌حزم آمده و پیامبر صلی الله علیه و آله در آن فرموده است: «وفی الذکر الدیه؛ آلت رجولیت، دیه کامل دارد».⁽²⁾

دوم) مقدار دیه آلت عنین

در مقدار دیه از بین رفتن آلت مرد عنین، فقهای مذاهب اسلامی اختلاف دارند. مشهور فقهای امامیه معتقدند که دیه آلت مرد عنین، یک‌سوم دیه آلت صحیح است. شیخ طوسی این مسئله را در میان فقهای امامیه، اجماعی دانسته است.⁽³⁾

صحیحه بریدبن‌معاویه نیز بر آن دلالت دارد. امام باقر علیه السلام در این صحیحه می‌فرماید: «فِی... ذَکَرِ الْخَصِی وَأُنْثَییهِ ثُلُثُ الدِّیة؛⁽⁴⁾در از بین رفتن آلت و بیضه‌های شخص خصی، یک‌سوم دیه کامل است».

از مذاهب اهل سنت، حنبلی و شافعی، در از بین رفتن آلت شخص عنین، دیه کامل را واجب می‌دانند؛ چنانچه ابن قدامه در عبارتی به آن اشاره کرده و می‌گوید:

درباره قطع آلت شخص عنین، اکثر اهل علم، دیه کامل را به دلیل عمومیت روایت، واجب می‌دانند؛ زیرا مرد عنین، از جماع، مأیوس نیست.⁽⁵⁾

ماوردی نیز مشابه همین نظر را بیان کرده و می‌گوید:

عنین‌بودن در غیر آلت رجولیت، عیب است؛ زیرا شهوت در قلب است و منی در صلب. عنین‌بودن اگر به علت کمبود شهوت باشد، محل آن در قلب است و اگر به علت کمبود منی باشد، محل آن در صلب است و آلت رجولیت، محل هیچ‌یک از آنها نیست؛ پس از عنین‌بودن، سالم است؛ همانند سلامت آن در غیر عنین.⁽¹⁾

فقهای حنفی درباره از بین رفتن آلت عنین، قائل به حکومت شده‌اند.⁽²⁾اما فقهای مالکی درباره آن، اختلاف نظر دارند؛ عده‌ای از آنان همانند فقهای حنفی قائل به حکومت شده‌اند و عده دیگر دیه کامل را واجب می‌دانند.⁽³⁾

3- مقدار دیه اعضای زوج بدن انسان

الف) مقدار دیه چشم ها

اشاره

چشم، یکی از اعضای زوج در بدن انسان است که در آن منفعت بینایی نهفته است. همچنین در آن، جمال و زیبایی نیز وجود دارد. اگر بر اثر جنایتی، هر دو چشم، از حدقه درآید، دیه کامل واجب می‌شود و اگر یکی از آنها از بین برود، نصف دیه واجب می‌شود. تمام مذاهب اسلامی دراین‌باره اتفاق نظر دارند؛⁽⁴⁾فرقی هم نمی‌کند بینایی آنها قوی باشد یا ضعیف؛ مانند چشم انسان‌های مسن، کودک، و شب کور؛ همچنین فرق نمی‌کند زیبا باشد یا زشت؛ مانند کسی که چشمش انحراف دارد؛ زیرا با درآوردن هر دو چشم از حدقه، منفعت مقصوده و زیبایی آن به‌طور

کامل از بین می‌رود و در بیرون‌آوردن یکی از آنها نیز نصف آن، از بین می‌رود. فقهای حنفی، به‌عنوان یک قاعده کلی استدلال کرده‌اند که با از بین رفتن تمام هر عضو زوجی که جمال و منفعت مقصوده آن به‌طور کامل از بین برود، دیه کامل واجب می‌شود و با از بین رفتن یکی از آنها نصف دیه، واجب می‌شود. بر اساس همین قاعده، در صورت اوّل، با از بین رفتن هر دو چشم، به وجوب دیه کامل حکم کرده‌اند و در صورت دوم، با از بین رفتن یکی از دو چشم، به نصف دیه حکم کرده‌اند.⁽¹⁾

علاوه بر این، روایات زیادی نیز از طریق فریقین بر این امر دلالت دارند:

«وفی العینین الدیة؛⁽²⁾در چشم‌ها، دیه کامل است».

«فی العینین الدیة؛⁽³⁾چشم‌ها دیه کامل دارد».

«وَفِی الْعَینِ إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ الدِّیة؛⁽⁴⁾اگر یک چشم، از حدقه بیرون آورده شود، نصف دیه دارد».

وَفِی الْعَینَینِ الدِّیة وَفِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیة؛⁽¹⁾در چشم‌ها، دیه کامل و در یکی از آنها، نصف دیه است.

مقدار دیه چشم انسانی که یک چشم سالم دارد

مذاهب اسلامی در مقدار دیه چشم شخصی که دارای یک چشم سالم است، اختلاف دارند. مشهور فقهای امامیه، در این مورد، میان شخصی که ذاتاً یک چشم آن، کور است و یا بر اثر آفات الهی، کور شده است و چشم شخصی که بر اثر جنایت جداگانه‌ای کور شده باشد، قائل به تفصیل شده و گفته‌اند:

اگر یکی از چشم‌های انسان ذاتاً و یا بر اثر آفات الهی مانند زلزله، طوفان و... کور شده باشد و چشم دیگرش که سالم است، بر اثر جنایتی از بین برود، با از بین رفتن آن، دیه کامل، واجب می‌شود؛ زیرا بینایی آن، به‌طورکامل از بین می‌رود. اما اگر چشم دیگر وی، به سبب جنایت جداگانه‌ای از بین رفته باشد، چه دیه آن را گرفته باشد یا نگرفته باشد، با از بین رفتن چشم سالم، نصف دیه کامل، واجب می‌شود.⁽²⁾

برخی از فقهای اهل‌سنت همچون «مالک‌بن‌انس»، «احمد بن‌حنبل»، «زهری»، «لیث»، «قتاد» و «اسحاق‌بن‌راهویه» مانند مشهور فقهای امامیه، معتقدند که با از بین رفتن چشم سالم شخصی که یک چشم سالم دارد، دیه، کامل می‌باشد. اما این گروه از فقهای اهل سنت، هیچ نوع تفصیلی درباره کوربودن چشم معیوب، بین اینکه کور مادرزادی باشد و یا به واسطه آفات الهی و غیره کور شده باشد، قائل نشده‌اند؛ بلکه به‌طور مطلق گفته‌اند از حدقه درآوردن چشم سالم شخصی

که یک چشم سالم دارد؛ دیه کامل دارد؛ با این استدلال که عمر، عثمان، علی و ابن عمر از صحابه به آن قضاوت کرده و صحابه دیگر نیز با آنان مخالفت نکرده‌اند و این مسئله اجماعی می‌باشد. همچنین استلال کرده‌اند که از حدقه درآوردن چشم سالم شخصی که یک چشم سالم دارد، موجب از بین رفتن کامل بینایی آن شخص می‌شود؛ همانند شخصی که هر دو چشم آن از بین برود. پس همان‌گونه که در از بین رفتن هر دو چشم، دیه کامل، واجب می‌شود، در از بین رفتن چشم سالم فردی که یک چشم دارد نیز دیه کامل، واجب می‌شود؛ زیرا هر دو شخص، بینایی خود را به‌طور کامل از دست می‌دهند.⁽¹⁾

در «منار السبیل» نیز آمده است:

در چشم انسانی که یک چشم سالم دارد، دیه، کامل است؛ زیرا عمر، عثمان، علی و ابن عمر به آن قضاوت کرده‌اند و ما نیز در حال حاضر مخالفی پیدا نکردیم؛ پس این، یک مسئله اجماعی است؛ زیرا آنچه از آن دو چشم به دست می‌آید، از یک چشم نیز به دست می‌آید، پس در دیه هم مانند دو چشم است.⁽²⁾

اما قیاس بینایی چشم شخصی که یک چشم سالم دارد با بینایی هر دو چشم، چنانچه برخی از علمای اهل‌سنت به آن استدلال کرده‌اند، قیاس مع الفارق است؛ زیرا در صورت سالم‌بودن هر دو چشم، انسان بدون توجه به سمت راست و چپ، هر دو سمت را می‌بیند، ولی اگر یک چشم انسان، از بین برود، اگر سمت راست باشد، از بینایی سمت راست و اگر سمت چپ باشد، از بینایی سمت چپ محروم می‌شود و این بیانگر آن است که هر چشم، منفعت جداگانه‌ای دارد و یک چشم، نمی‌تواند منفعت هر دو چشم را دارا باشد.

عده‌ای دیگر از فقهای اهل‌سنت مانند «شافعی»، «ابوحنیفه»، «ثوری»، «عبدالله‌بن معقل»، «ابراهیم نخعی» و «مسروق» معتقدند که میزان دیه در چشم سالم شخصی که فقط یک چشم سالم دارد، نصف دیه کامل است. استدلال‌شان این است که پیامبر صلی الله علیه و آله در روایت عمروبن‌حزم به‌طور مطلق فرموده است:

«والعین خمسون من الإبل؛ در یک چشم، پنجاه شتر است». همچنین استدلال کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله در روایتی که «معاذبن‌جبل» آن را نقل کرده، تصریح کرده است که در صورت از بین رفتن یک چشم، نصف دیه، واجب می‌شود.⁽¹⁾

ب) مقدار دیه گوش ها

مراد از گوش، برجستگی ظاهری آن است؛ نه حس شنوایی آن. نمای ظاهری گوش‌ها در زیبایی انسان، نقش مهمی داشته و منافع فراوانی نیز دارند: یکی اینکه گوش‌ها نقش مهم در جمع آوری صداها و فرستادن آن به محل شنوایی دارند؛ زیرا حس شنوایی در مغز قرار دارد و برجستگی‌های بیرونی گوش، نقشی در آن ندارد. دیگر اینکه پیچ و خم‌ها و برجستگی ظاهری گوش‌ها، طوری طراحی شده است که از ورود حشرات به داخل آن جلوگیری می‌کند و با جذب طنین حشرات و فرستادن آن به حس شنوایی، انسان را از ورود آنها به داخل گوش‌ها مطلع می‌کند.

اکثر مذاهب اسلامی مانند شیعه، شافعی، حنفی و حنبلی معتقدند که با بریدن دو گوش، دیه کامل و با بریدن یکی از آنها، نصف دیه واجب می‌شود.⁽²⁾فقهای امامیه دلیل آن را روایاتی می‌دانند

که از طریق ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است:

«وَفِی الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّیة؛⁽¹⁾در قطع‌شدن یک گوش، نصف دیه کامل است».

«وَفِی الْأُذُنَینِ الدِّیة وَفِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیة؛⁽²⁾در از بین رفتن دو گوش، دیه کامل و در از بین رفتن یکی از آنها، نصف دیه است».

علمای اهل‌سنت درباره دیه بریدن گوش‌ها، به روایت عمروبن حزم استناد کرده‌اند؛ چنانچه ابن قدامه در عبارتی به آن اشاره کرده و می‌گوید:

بریدن دو گوش، دیه کامل دارد و دلیل آن هم روایتی است که در کتاب عمروبن‌حزم آمده است. در این روایت، پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «در هر دو گوش، دیه کامل است». عمر و علی از صحابه نیز به آن قضاوت کرده‌اند.⁽³⁾

برخی از فقهای اهل سنت، دلیل وجوب دیه کامل در قطع‌شدن گوش‌ها را از بین رفتن کامل زیبایی انسان دانسته‌اند؛ چنانچه «جزیری» در کتاب «فقه علی المذاهب الاربعة» به آن اشاره کرده و می‌گوید: ائمه سه‌گانه «شافعی، حنفی و حنبلی» گفته‌اند:

در قطع گوش‌ها، دیه، کامل است و در قطع یکی از آنها، نصف آن؛ زیرا با قطع‌شدن آنها، منفعت زیبایی و منفعت جمع‌کردن صداها و فرستادن آن به قوه شنوایی، به‌طور کامل از بین می‌رود.⁽⁴⁾

از میان مذاهب اسلامی تنها مذهب مالکی، در قطع‌شدن هر دو گوش، قائل به اجتهاد شده است؛ چنانچه مالک‌بن‌انس، رئیس این مذهب، به آن اشاره کرده و می‌گوید:

إذا اصطلمت الأُذن أو ضربت فشدخت ففیها الإجتهاد؛⁽¹⁾اگرگوش، بریده و یا فلج شود، در آن اجتهاد است.

ولی این ادعای بدون دلیل است؛ چنانچه ماوردی به آن اشاره کرده و می‌گوید:

مالک، گفته است در از بین رفتن گوش‌ها، حکومت است؛ زیرا در آنها فقط زیبایی است، بدون منفعت؛ مانند دستان بی‌حس (شل) ولی این ادعا، بدون دلیل است؛ زیرا در کتاب عمروبن‌حزم، پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: در گوش‌ها، دیه کامل است و گوش‌ها دو عضوی‌اند که در آنها منفعت و جمال وجود دارد؛ پس لازم است که در آن، دیه کامل واجب باشد؛ مانند دست‌ها و پاها.⁽²⁾

در صورت قطع‌شدن قسمتی از گوش‌ها، فقهای امامیه با فقهای اهل سنت، در مقدار دیه آن، اختلاف نظر دارند. فقهای اهل سنت، می‌گویند: در صورت قطع‌شدن قسمتی از گوش‌ها، دیه آن به‌طور مطلق - فرق نمی‌کند نرمه آن باشد یا غیر آن - با مساحت گوش‌ها محاسبه می‌شود؛ اگر یک‌سوم گوش، بریده شود، یک‌سوم دیه گوش به آن پرداخت می‌شود و اگر یک‌چهارم آن بریده شود، یک‌چهارم دیه گوش به آن پرداخت می‌شود.⁽³⁾

اما فقهای امامیه، بین نرمه گوش‌ها و سایر قسمت‌های آن، قائل به تفصیل شده و گفته‌اند: «در قطع نرمه گوش، یک‌سوم دیه گوش واجب است؛ اما دیه قطع سایر قسمت‌های گوش، با مساحت گوش محاسبه و به نسبت آن، دیه گرفته می‌شود». دلیل آن را نیز اخبار و

اجماعی‌بودن آن در میان امامیه بیان کرده‌اند.⁽¹⁾

تنها روایتی که دلالت بر مدعای فقهای امامیه دارد، روایت «مسمع» است که در آن امام صادق علیه السلام به نقل از امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید:

«إِنَّ عَلِیاً قَضَی فِی شَحْمَة الْأُذُنِ ثُلُثَ دیة الْأُذُنِ؛⁽²⁾علی درباره دیه نرمه گوش، به یک‌سوم دیه گوش، قضاوت کرد». اما این روایت به لحاظ سند، ضعیف است. ادعای اجماع مذکور دراین‌باره نیز قابل خدشه می‌باشد؛ زیرا نخست اینکه با وجود روایت مسمع و دلالت آن در این خصوص، احتمال مدرکی‌بودن اجماع مذکور، زیاد است و با وجود چنین احتمالی، اجماع حجت نخواهد بود؛ زیرا فقهای امامیه، اجماع مدرکی را حجت نمی‌دانند. دوم اینکه بر فرض عدم مدرکی‌بودن آن، اجماع، اجماع منقول است که آن نیز به نظر فقهای امامیه معتبر نمی‌باشد؛ بنابراین، نظریه محاسبه دیه قسمتی از گوش به تمام مساحت آن به‌طور مطلق، بهتر به نظر می‌رسد؛ زیرا اطلاق روایت امیرالمؤمنین در کتاب «ظریف» نیز بر آن دلالت دارد. در آن روایت، حضرت فرموده است:

فِی الْأُذُنَینِ إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَدِیتُهَا خَمْسُمِائَة دِینَارٍ وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ؛⁽³⁾اگر گوش‌ها قطع شود، دیه یکی از آنها، پانصد دینار و اگر قسمتی از آن قطع شود، با مجموع آن محاسبه می‌شود.

روایت مسمع نیز با توجه به ضعف سند آن، نمی‌تواند مخصص اطلاق روایت ظریف باشد.

ج) مقدار دیه دست ها

درباره محدوده دست‌ها که به‌سبب بریده‌شدن آن، دیه کامل واجب می‌شود، فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر دارند. فقهای امامیه و

جمهور اهل‌سنت می‌گویند: محدوده دست‌ها که در قطع آن، دیه کامل واجب می‌شود، از نوک انگشتان تا مچ «معصم» است⁽¹⁾و آن، حد فاصل بین کف دست و زراع می‌باشد؛ زیرا استعمال دست، به‌طور مطلق به همان اندازه، انصراف پیدا می‌کند. مراد از منفعت مقصوده دست نیز گرفتن، دادن و سایر اعمال مربوط به دست می‌باشد که با کف دست انجام می‌پذیرد و مابقی، تابع کف است. برخی دیگر از علمای اهل‌سنت مانند «ابو عبید بن‌حربویه»، محدوده دست‌ها را از نوک انگشتان تا کتف دانسته است؛ با این استدلال که هنگامی‌که آیه تیمم نازل شد، بعضی از صحابه به اعتبار اطلاق دست، آن را تا کتف مسح کردند.⁽²⁾

علی‌رغم اختلاف مذاهب اسلامی درباره محدوه دست‌ها، بر وجوب دیه کامل در قطع دو دست اتفاق نظر دارند؛ چنانچه صاحب جواهر به مورد اتفاق‌بودن آن در میان امامیه اشاره کرده و می‌گوید:

در از بین رفتن دست‌ها، دیه کامل و در از بین رفتن یکی از آنها، نصف آن واجب می‌شود. در این مورد، به هیچ اختلاف نظری حتی میان مسلمین، جدای از مؤمنین بر نخوردم. روایات عام و خاص نیز بر آن دلالت دارند. علاوه بر این، اجماع منقول و محصل نیز دراین‌باره وجود دارد.⁽³⁾

ابن قدامه نیز به اجماعی‌بودن این مسئله در میان اهل‌سنت اشاره کرده و می‌گوید:

اهل علم بر وجوب دیه کامل در از بین رفتن هر دو دست، و نصف آن در از بین رفتن یک دست، اجماع دارند.⁽⁴⁾

جدای از اجماعی‌بودن این مسئله، در میان مذاهب اسلامی، روایات زیادی نیز بر آن دلالت دارد:

«وفی الید الواحدة نصف؛⁽¹⁾در از بین رفتن یک دست، نصف دیه کامل واجب است».

«وَفِی الْیدِ نِصْفُ الدِّیه؛⁽³⁾در یک دست، نصف دیه کامل واجب است».

اگر دست‌ها بر اثر ضربات وارده بر آن، فلج شود، مذاهب اسلامی در مقدار دیه آن اختلاف دارند. فقهای اهل‌سنت به‌شکل عموم گفته‌اند: «در فلج‌شدن دست‌ها همانند قطع‌شدن آنها، دیه کامل و در از بین رفتن یکی از آنها، نصف آن واجب می‌شود؛ با این استدلال که بر اثر فلج‌شدن دست‌ها، منفعت آنها به‌طور کامل از بین می‌رود؛ ازاین‌رو، در از بین رفتن هر دوی آنها، دیه کامل و در یکی از آنها، نصف آن واجب می‌شود؛ مانند چشم‌ها که در صورت از بین رفتن بینایی آن، دیه کامل واجب می‌شد».⁽⁴⁾

فقهای امامیه معتقدند در فلج‌شدن دست‌ها، یک‌سوم دیه آن واجب می‌شود. شیخ طوسی در کتاب «خلاف» دلیل آن را اجماعی‌بودن آن در میان فقهای امامیه بیان کرده است.⁽¹⁾

د) مقدار دیه پاها

مذاهب اسلامی درباره محدوده پاها نیز اختلاف دارند. اکثر آنان گفته‌اند محدوده آن، حد فاصل میان قدم و ساق است. اما درباره مقدار دیه قطع پاها اتفاق نظر دارند بر اینکه در صورت قطع‌شدن هر دو پا از مفصل ساق، دیه کامل انسان و در صورت قطع‌شدن یکی از آنها، نصف آن واجب می‌شود.⁽²⁾فقهای اهل سنت، دلیل آن را روایات «عمروبن‌شعیب» و «معاذبن‌جبل» بیان کرده‌اند. در این روایات، پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «در پاها، دیه کامل واجب است».

ه) مقدار دیه انگشتان

مقدار دیه هر انگشت؛ چه انگشت پا و چه انگشت دست، یک دهم دیه کامل است که از جنس شتر، مقدار آن، ده شتر می‌باشد؛ بنابراین، اگر تمام انگشتان هر دو دست یا هر دو پا به‌طور کامل از بین بروند، در هرکدام از آنها، دیه کامل واجب می‌شود و این، مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی است.⁽³⁾دراین‌باره، روایات نیز بر آن دلالت دارد:

أَصَابِعُ الْیدَینِ وَالرِّجْلَینِ سَوَاءٌ فِی الدِّیة فِی کُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِل؛⁽¹⁾مقدار دیه انگشتان دست و پا مساوی است و مقدار دیه هر انگشت، ده شتر می‌باشد.

«الأصابع کلها سواءٌ عشرٌ من الإبل؛⁽²⁾دیه انگشتان، به‌طور مساوی، ده شتر است».

«وفی کل أصبع من الأصابع من الید والرجل عَشرٌ من الإبل؛⁽³⁾هر یک از انگشتان دست و پا، ده شتر دیه دارد».

اما درباره مقدار دیه هر بند انگشت، مشهور فقهای امامیه و اکثر مذاهب اهل سنت مانند شافعی، حنفی و حنبلی گفته‌اند:

در بریدن هر بند انگشت، غیر از بند انگشت ابهام (شصت) چه در پا و چه در دست، یک‌سوم دیه کامل آن انگشت و در بریدن هر بند انگشت ابهام، نصف دیه آن انگشت واجب می‌شود؛⁽⁴⁾

زیرا دیه بر اساس بند انگشتان تقسیم می‌شود؛ به همین دلیل، فقها دیه یک بند انگشت ابهام را نصف دیه ابهام قرار داده‌اند؛ زیرا انگشت ابهام دو بند دارد. شیخ طوسی در کتاب خلاف، به اجماعی‌بودن این مسئله میان فقهای امامیه اشاره کرده⁽⁵⁾و ابن قدامه هم در مغنی، این مسئله را

میان اهل سنت، اجماعی دانسته است.⁽¹⁾اما برخی از فقهای اهل‌سنت به مالک نسبت داده‌اند که وی در بریدن بند تمام انگشتان به‌طور مطلق، یک‌سوم دیه آن را واجب می‌داند و هیچ فرقی بین ابهام و غیر آن نگذاشته است؛⁽²⁾ولی آنچه در «مدونة الکبری» آمده است، خلاف مدعای آنها را ثابت می‌کند. مالک در آن کتاب گفته است: «فی‌کل مفصل من الإبهام نصف عقل الأصبع؛⁽³⁾در هر مفصل انگشت ابهام، نصف دیه آن واجب است»؛ بنابراین، می‌توان گفت همه مذاهب اسلامی درباره دیه بند انگشتان اتفاق نظر دارند.

و) مقدار دیه لب ها

لب، به دو قطعه گوشتی اطلاق می‌شود که از هر دو طرف دهان، دندان‌ها را پوشانده است. محدوده لب بالایی در برگیرنده طول دهان تا سوراخ‌های بینی است؛ به صورتی که با بریده‌شدن آن، پشت لثه دندان‌های بالا نمایان می‌شود و محدوده لب زیرین نیز به طول دهان تا انتهای لثه دندان‌های فک پایین است؛ به صورتی که با بریده‌شدن آن، پشت لثه دندان‌ها نمایان می‌شود. لب‌ها دارای منفعت زیادی مانند نگهداری آب دهان و غذا هنگام جویدن آن و تلفظ بعضی از حروف مانند با، واو و میم است؛ علاوه بر اینها در زیبایی انسان نیز نقش دارد.

مذاهب اسلامی درباره اینکه در بریده‌شدن هر دو لب، دیه کامل واجب می‌شود و در صورت قطع‌شدن قسمتی از آن، دیه آن با دیه همان لب، قسطبندی می‌شود، اتفاق نظر دارند.

علی‌رغم اتفاق مذاهب اسلامی بر وجوب دیه کامل در قطع لب‌ها، در مقدار دیه لب‌ها به‌طور تفکیکی اختلاف کرده‌اند. جمهور فقهای اهل سنت، معتقدند دیه به‌طور یکسان در میان دو لب تقسیم می‌شود و به هر لب، نصف دیه تعلق می‌گیرد. آنها در این مورد، به اطلاق روایت عمروبن‌حزم استناد کرده‌اند؛ با این بیان که پیامبرخدا صلی الله علیه و آله در آن روایت به‌طور مطلق فرموده است:

«فی الشفتین الدیة؛ در لب‌ها دیه کامل است» و هیچ تفصیلی میان آنها نداده است.⁽¹⁾

فقهای امامیه در تقسیم دیه میان لب بالا و پایین اختلاف نظر دارند و به چهار گروه تقسیم شده‌اند؛

در صورت بریده‌شدن لب بالایی، یک‌سوم دیه کامل و در صورت بریده‌شدن لب پایینی، دو سوّم دیه واجب می‌شود.

استدلاشان این است که منفعت لب پایینی، بیشتر از لب بالایی است؛ زیرا هنگام خوردن غذا و آشامیدن آب، لب پایینی، مانع از ریختن آنها شده و آنها را نگه می‌دارد؛ برخلاف لب بالایی که این خصوصیت را ندارد. همچنین گفته‌اند:

نقص زیبایی در لب پایینی، بیشتر از لب بالایی است.⁽²⁾

اما مستند این قول، صرف استحسان است و مبتنی به هیچ یک از ادله فقهی نمی‌باشد؛ استحسان نیز در نزد فقهای امامیه حجیت ندارد.

در بریدن لب بالا، چهارصد دینار و در بریدن لب پایین، شش‌صد دینار، دیه واجب می‌شود.⁽¹⁾

مستند این قول، روایتی است که «ابان‌بن‌تغلب» از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. در این روایت، حضرت فرموده است:

فِی الشَّفَة السُّفْلَی سِتَّة آلَافِ دِرْهَمٍ وَفِی الْعُلْیا أَرْبَعَة آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَی تُمْسِکُ الْمَاءَ؛⁽²⁾دیه لب پایینی، شش‌هزار درهم و لب بالایی، چهارهزار درهم است؛ زیرا لب پایینی، آب را نگه می‌دارد.

ولی برخی از فقها این روایت را به جهت قرارداشتن «ابی جمیله» در سلسله سند آن، ضعیف شمرده‌اند.⁽³⁾اجماع مطرح شده در این زمینه از سوی شیخ طوسی در کتاب خلاف نیز قابل پذیرش نمی‌باشد؛ زیرا عده زیادی از فقها از جمله خود شیخ در کتاب «النهایة»، با آن مخالفت کرده‌اند؛ بنابراین، این نظریه نیز مستند به ادله محکم فقهی نمی‌باشد.

برخی دیگر از فقها مانند ابن جنید⁽⁴⁾و ابن بابویه رحمه الله گفته‌اند:

در لب بالا، نصف دیه و در لب پایین، دو سوّم آن واجب است.

مستند این قول، روایت «ظریف» است که در آن امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است:

وَإِذَا قُطِعَتِ الشَّفَة الْعُلْیا وَاسْتُؤْصِلَتْ فَدِیتُهَا خَمْسُمِائَه دِینَار... وَدیة الشَّفَة السُّفْلَی إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّیة؛⁽¹⁾اگر لب بالایی، قطع شود، دیه آن پانصد دینار... و اگر لب پایینی، قطع شود، دو سوّم دیه کامل واجب است.

این روایت از لحاظ سند، قابل قبول است؛ اما به علت‌های دیگری نمی‌توان به آن استناد کرد؛ زیرا نخست اینکه مشهور فقهای امامیه، از استناد به آن، اعراض کرده‌اند که این موجب ضعف آن می‌شود. دوم اینکه بر فرض قبول، در صورت آسیب‌دیدن هر دو لب با فاصله زمانی، دیه آن بیشتر از دیه کامل یک انسان می‌شود و این خلاف ظاهر روایاتی است که بر وجوب دیه کامل در از بین رفتن کامل لب‌ها دلالت دارند؛ بنابراین، این نظریه نیز به علت مخالفت آن با ظاهر روایات دیگر، قابل پذیرش نیست.

دیه هر دو لب، مساوی است؛ فرق نمی‌کند لب بالایی باشد یا لب پایینی.⁽²⁾

این گروه از فقهای امامیه، دلیل این مدعا را همان روایت عام ذکر کرده‌اند که می‌فرماید:

«کل ماکان فی الجسد منه إثنان ففیه نصف الدیة».⁽³⁾در نتیجه می‌توان گفت باتوجه به اینکه ادله و مستندات اقوال دیگر در این زمینه، یا به لحاظ ضعف سند و یا به جهت دلالت، قابل استناد نمی‌باشد، پذیرش قول چهارم با توجه به دلالت روایت عام و روایت سماعه،⁽⁴⁾قوی به نظر می‌رسد.

ز) مقدار دیه بیضه ها

بیضه‌های انسان، منافع مهمی مانند تولید نسل و نگهداری ادرار دارند. مذاهب اسلامی درباره اینکه بریدن و یا فاسدکردن بیضه‌ها دیه کامل دارد، اتفاق نظر دارند؛ چنانچه آقای فاضل لنکرانی، از فقهای معاصر، به مورد اتفاق‌بودن آن در میان فقهای امامیه اشاره کرده و می‌گوید:

میان فقهای امامیه، درباره وجوب دیه کامل در از بین رفتن هر دو بیضه، هیچ اشکال واختلافی نیست.⁽¹⁾

جدای از اجماعی‌بودن آن در میان فقهای امامیه، روایات قابل اعتمادی مانند صحیحه یونس و حسنه حلبی، برآن دلالت دارد.⁽²⁾ابن قدامه مقدسی نیز به مورد اتفاق‌بودن آن در میان اهل سنت، اشاره کرده و می‌گوید:

بیضه‌ها دیه کامل دارند و ما در این زمینه، مخالفی پیدا نکردیم. دلیل آن، یکی روایت عمروبن‌حزم است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله در آن می‌فرماید:

«فی البیضتین الدیة؛ در بیضه‌ها دیه کامل است». دلیل دیگر اینکه در آنها زیبایی و منفعت است؛ زیرا نسل، توسط دو بیضه به وجود می‌آید.⁽³⁾

علی‌رغم اتفاق مذاهب اسلامی بر وجوب دیه کامل در قطع بیضه‌ها، اما در قسطبندی دیه، میان بیضه‌ها اختلاف دارند. مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل‌سنت گفته‌اند:

در صورت قطع‌شدن بیضه‌ها به‌طور انفرادی، دیه آنها مساوی است. هیچ تفاوتی میان بیضه چپ و راست نیست؛ مقدار دیه هر کدام از آنها پانصد دینار می‌باشد.⁽⁴⁾

اما عده‌ای دیگر از فقهای امامیه مانند شیخ طوسی، سلّار، امام خمینی، علامه حلی و برخی از علمای اهل‌سنت در روایتی به نقل از سعیدبن‌مسیب گفته‌اند:

در بیضه سمت چپ، دو سوّم دیه و در بیضه سمت راست، یک‌سوم دیه واجب است.⁽¹⁾

روایاتی که در منابع روایی شیعه در این زمینه آمده نیز دو دسته است؛ دسته اوّل، روایاتی است که به‌طور مطلق، دیه کامل در قطع هر دو بیضه را واجب می‌داند؛ مانند صحیحه یونس و حلبی.⁽²⁾دسته دوّم، روایتی است، که بر تفصیل میان بیضه چپ و راست دلالت دارد؛ مانند صحیحه عبدالله بن‌سنان.⁽³⁾دراین میان، می‌توان گفت نظریه قائلین به تفصیل، قوی به نظر می‌رسد؛ زیرا روایات دسته اول، اطلاق دارند و اطلاق آنان را توسط صحیحه عبدالله بن‌سنان که بر تفصیل دلالت دارد، می‌توان تقیید زد.

ح) مقدار دیه دو لب فرج (آلت تناسلی زن)

مذاهب اسلامی بر اینکه در بریدن و یا فاسدکردن لب‌های دو سوی فرج زن، دیه کامل زن و در از بین رفتن یکی از آنها، نصف آن تعلق می‌گیرد؛ فرق نمی‌کند بزرگ باشد یا کودک، باکره باشد یا غیر آن، اتفاق نظر دارند.⁽⁴⁾فقهای اهل سنت، دلیل آن را از بین رفتن منفعت و زیبایی بیان

کرده‌اند؛ چنانچه ابن قدامه، در عبارتی می‌گوید:

اگر دو لب فرج، قطع شود، در آن، دیه کامل زن واجب است.

این قول را شافعی نیز پذیرفته است؛ ولی ثوری گفته است:

درصورتی‌که قدرت جماع زن از بین برود.

محمدبن‌سفیان نیز گفته است:

در صورتی که به استخوان برسد؛ زیرا در آنها منفعت و زیبایی است و در بدن نیز همتای آنها وجود ندارد؛ بنابراین، در از بین رفتن هر دوی آنها دیه کامل و در یکی از آنها، نصف آن واجب است؛ همانند سایر اعضای جفت بدن.⁽¹⁾

اما فقهای امامیه، دلیل آن را روایت «عبدالله بن سیابه» بیان کرده‌اند، که در آن، امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «در کتاب علی علیه السلام آمده است:

«لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَة لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِیتَهَا؛⁽²⁾اگر مردی، فرج زنش را ببرد، باید به مقدار دیه آن زن، به او غرامت بپردازد».

در روایت دیگری که ابی بصیر آن را نقل کرده، امام صادق علیه السلام فرموده است:

امیرالمؤمنین علیه السلام درباره مردی که فرج زنش را بریده بود، قضاوت کرد و فرمود:

«قَالَ إِذاً أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیة؛⁽³⁾اگر آن مرد، غرامت بپردازد، باید نصف دیه را به آن زن بدهد.

این روایت، با روایت قبلی، قابل جمع است. صاحب جواهر، این روایت را بر موردی که یکی از لب‌های فرج بریده شده باشد، حمل کرده است؛ ولی این توجیه، بعید به نظر می‌رسد؛ چنانچه آقای فاضل لنکرانی نیز به آن اشاره کرده و می‌گوید:

با توجه به اینکه هر دو، در یک واقعه است، توجیه صاحب جواهر، بعید به نظر می‌رسد.⁽¹⁾

ولی می‌توان بین آنها این‌گونه جمع کرد که دیه ذکر شده در روایت دوّم، اطلاق دارد و آن را می‌توان بر دیه مرد حمل کرد؛ بنابراین، مراد از پرداخت نصف که در روایت دوّم به آن تصریح شده، نصف دیه مرد است که همان دیه کامل زن می‌باشد؛ زیرا دیه کامل زن، بنا بر نظر مشهور فقها نصف دیه مرد است. با این توجیه، هیچ نوع منافاتی میان این دو روایت نخواهد بود.

ط) مقدار دیه پستان ها

یکم) دیه پستان‌های زن

در قطع‌شدن هر دو پستان زن بر اثر جنایت، دیه کامل زن و در قطع یکی از آنها، نصف آن واجب می‌شود. مذاهب اسلامی دراین‌باره اتفاق نظر دارند؛ چنانچه صاحب جواهر به اجماعی‌بودن آن در میان فقهای امامیه اشاره کرده و می‌گوید:

در دو پستان زن، دیه کامل و در یکی از آنها، نصف آن واجب می‌باشد. هیچ اختلافی در این مورد نیست؛ بلکه اجماع منقول و محصل بر آن دلالت دارد.⁽²⁾

ابن قدامه نیز به اجماعی‌بودن آن در میان اهل‌سنت اشاره کرده و می‌گوید:

بر اینکه در قطع دو پستان زن، دیه کامل واجب است و در قطع یکی از آنها، نصف آن، اهل علم اجماع دارند. حسن، شعبی، زهری، مکحول، قتاده، مالک، ثوری، شافعی و اصحاب رأی نیز به آن معتقدند، زیرا در آن منفعت و زیبایی است.⁽³⁾

برخی از فقهای اهل‌سنت، دلیل آن را همان قاعده کلی، یعنی یکسان‌بودن از بین رفتن کامل منفعت و زیبایی، با از بین رفتن هر دوی آنها و نصف آن، در یکی از آنها دانسته‌اند.⁽¹⁾

جدای از اجماعی‌بودن آن در میان مسلمانان، روایات عام و خاص نیز بر آن دلالت دارد؛ اما دلالت روایت عام به این لحاظ است که پستان‌های زن، از اعضای جفت بدن شمرده می‌شود؛ بنابراین، عمومیت روایت عامی که بیانگر وجوب دیه کامل در از بین رفتن هر دو عضو جفت بدن بود، شامل این مورد نیز می‌شود.

دلالت روایت خاص مانند صحیحه ابوبصیر که در آن امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «امیرالمؤمنین علیه السلام درباره مردی که پستان زنش را بریده بود، قضاوت کرد و فرمود:

«إِذاً أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیة؛⁽²⁾آن مرد به‌عنوان غرامت، نصف دیه را به آن زن پرداخت نماید.

اما در مقدار دیه نوک پستان‌های زن، میان مذاهب اسلامی اختلاف است.

شافعی، حنبلی و حنفی می‌گویند:

در بریدن نوک دو پستان زن دیه کامل زن واجب است و در یکی از آنها، نصف آن؛ زیرا در بریدن آنها، جنس منفعت شیردادن و نگهداری آن از بین می‌رود.⁽³⁾

اما برخی دیگر از فقهای اهل‌سنت مانند مالک و ثوری گفته‌اند:

در صورتی دیه کامل واجب می‌شود که بریدن نوک دو پستان، موجب از بین رفتن مجاری شیر شود؛ در غیر این صورت، حکومت جاری است.⁽¹⁾

فقهای امامیه نیز اختلاف دارند. برخی از آنها گفته‌اند:

در قطع‌شدن نوک دو پستان زن، دیه کامل آن زن واجب است.

این گروه از فقهای امامیه، دلیل آن را شمولیت روایت عام دانسته‌اند؛ با این بیان که نوک پستان‌های زن، از اعضای جفت بدن شمرده می‌شود و طبق روایت عامی که بیانگر وجوب دیه کامل در از بین رفتن هر دو عضو جفت بدن و وجوب نصف دیه در ازبین رفتن یکی از آنها در قطع نوک دو پستان زن نیز دیه کامل و در قطع یکی از آنها، نصف آن واجب می‌شود.⁽²⁾

عده‌ای دیگر از آنها در این مسئله، قائل به حکومت شده‌اند و درباره آن، به ادله زیر استناد کرده‌اند:

شمرده می‌شوند و عضوی مستقل به حساب نمی‌آیند تا با استناد به حدیث عام بتوان گفت در ازبین رفتن هر دوی آنها، دیه کامل واجب می‌شود؛ زیرا جزء و کل با یکدیگر فرق دارند. با این فرض اگر در جزئی از آن نیز دیه کامل واجب باشد، لازم می‌آید که جزء و کل با هم مساوی باشند و این خلاف واقع است؛ بنابراین، برای رهایی از این تساوی، در قطع نوک پستان‌ها حکومت جاری است.

پستان‌ها بیان شده و به مقدار دیه نوک پستان‌ها هیچ اشاره‌ای نشده است و در صورت شک در مقدار دیه آنها، مقتضای اصل عملی، عدم وجوب دیه در نوک پستان‌ها است؛ بنابراین، در آن، حکومت جاری است.⁽¹⁾

عده‌ای دیگر از آنها مانند ابن بابویه گفته‌اند:

مقدار دیه نوک پستان‌های زن، یک‌هشتم دیه کامل است.⁽²⁾

ولی با توجه به شمولیت روایت عام⁽³⁾در این زمینه و عدم تخصیص آن، قول اول مستدل می‌باشد.

دوم) دیه پستان‌های مرد

در صورت قطع‌شدن پستان‌های مرد، مذاهب اسلامی در مقدار دیه آن اختلاف دارند. جمهور فقهای اهل سنت، درباره آن، قائل به حکومت شده‌اند. آنها استدلال کرده‌اند که در قطع‌شدن پستان مرد، جنس منفعت و زیبایی فوت نمی‌شود؛ چنانچه شافعی در عبارتی به آن اشاره کرده و می‌گوید:

اگر نوک دو پستان مرد بریده شود و یا پستان‌های آن قطع شود، در هر دوی آنها حکومت جاری است... زیرا در پستان‌های زن، منفعت شیردهی وجود دارد و در پستان‌های مرد این منفعت وجود ندارد.⁽⁴⁾

از اهل سنت، تنها مذهب حنبلی در قطع پستان‌های مرد، دیه کامل را واجب می‌داند؛ چنانچه ابن قدامه، از فقهای این مذهب، به آن اشاره کرده و می‌گوید:

در پستان‌ها به‌طور مطلق، دیه واجب است؛ چه مرد باشد چه زن. البته در پستان‌های زن، دیه خود او ملاک می‌باشد و ما در این مورد، مخالفی از اهل علم پیدا نکردیم.⁽¹⁾

فقهای امامیه نیز در این مورد، اختلاف نظر دارند. برخی از آنها گفته‌اند:

در آن، دیه کامل واجب است؛ زیرا پستان‌های مرد، از اعضای جفت بدن شمرده می‌شود و با توجه به اطلاق روایت عام که در مباحث قبل بیان آن گذشت، در قطع آنها نیز دیه کامل ثابت می‌شود.⁽²⁾

برخی دیگر از آنها مانند ابن بابویه گفته‌اند:

دیه نوک پستان‌های مرد، یک‌چهارم دیه کامل می‌باشد؛ یعنی دویست‌وپنجاه دینار و دیه یکی از آنها، یک‌هشتم دیه کامل است؛ یعنی صدوبیست‌وپنج دینار.⁽³⁾

باتوجه به اینکه معتبره ظریف نیز بر این قول دلالت می‌کند. این قول، اقوی به نظر می‌رسد؛ زیرا با وجود این روایت، جای استدلال به روایت عام در این زمینه باقی نمی‌ماند.

4- مقدار دیه دندان های انسان

دندان‌های انسان از دو جزء تشکیل شده است؛ یک جزء که در بیرون لثه آشکار است و جزء دیگر که در داخل لثه پوشیده است. مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه دندان‌ها و تعداد دندان‌هایی که در شرع، دیه معین دارند، اختلاف کرده‌اند. مشهور فقهای امامیه، تعداد دندان‌هایی را که در شرع، دیه معین دارند، بیست و هشت عدد ذکر کرده و معتقدند اگر کسی با واردآوردن ضربه و یا انجام هر عمل دیگر که موجب شود تمام دندان‌های فردی شکسته یا از بیخ کنده شود، باید دیه کامل بپردازد؛ اما اگر بعضی از دندان‌های بیست و هشت گانه را بکند، مقدار دیه آنها به لحاظ جلوبودن و عقب‌بودن دهان، با هم فرق می‌کند. دندان‌های جلو که تعداد آنها دوازده عدد می‌باشد عبارت‌است از هشت دندان پیشین که چهارتای آن، در فک بالا و چهارتای آن، در فک پایین قرار دارد و چهار دندان نیش که دو تای آن، در فک بالا، یکی سمت راست و دیگری سمت چپ دندان‌های پیشین و دو تای آن، در فک پایین؛ یکی سمت راست و دیگری سمت چپ دندان‌های پیشین قرار دارد. مقدار دیه هر کدام از دوازده دندان جلو، یک‌بیستم دیه کامل می‌باشد که مقدار آن، پنجاه دینار است و مقدار دیه مجموع دوازده دندان جلو، سه‌پنجم دیه کامل؛ یعنی ششصد دینار می‌شود. دندان‌های عقبی که تعداد آنها، شانزده عدد است، هشت عدد، در فک بالا و هشت عدد دیگر در فک پایین قرار دارد و مقدار دیه هر کدام از این شانزده دندان، یک‌چهلم دیه کامل می‌باشد که مقدار آن بیست و پنج دینار است و مقدار دیه مجموع شانزده دندان، دوپنجم دیه کامل؛ یعنی چهارصد دینار می‌شود و مجموع دیه هر

دو جزء، به مقدار دیه کامل یک انسان است. اما کندن دندان‌های اضافی مانند دندان‌های عقل که معمولاً در سن سی و پنج سالگی می‌رویند، به نظر مشهور فقهای امامیه ارش دارد.⁽¹⁾

روایاتی که بیانگر مقدار دیه دندان‌ها می‌باشند، دو دسته‌اند؛ یک دسته، روایاتی که بر نظریه مشهور دلالت دارند؛ مانند روایت «حکیم‌بن‌عتیبه» که می‌گوید:

از امام باقر علیه السلام سؤال کردم: برخی از مردم، سی و دو دندان و برخی دیگر، بیست‌وهشت دندان دارند. دیه بر کدام یکی از اینها تقسیم می‌شود؟ حضرت فرمود:

الْخِلْقَة إِنَّمَا هِی ثَمَانِی وَعِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَة فِی مَقَادِیمِ الْفَمِ وَسِتَّ عَشْرَة فِی مَوَاخِیرِهِ فَعَلَی هَذَا قُسِمَتْ دیة الْأَسْنَانِ فَدیة کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی تَذْهَبَ خَمْسُمِائَة دِرْهَمٍ فَدِیتُهَا کُلُّهَا سِتَّة آلَافِ دِرْهَمٍ وَفِی کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِیرِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی تَذْهَبَ فَإِنَّ دِیتَهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِرْهَماً وَهِی سِتَّ عَشْرَة سِنّاً فَدِیتُهَا کُلُّهَا أَرْبَعَة آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِیعُ دیة الْمَقَادِیمِ وَالْمَوَاخِیرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَة آلَافِ دِرْهَمٍ وَإِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّیة عَلَی هَذَا فَمَا زَادَ عَلَی ثَمَانِی وَعِشْرِینَ سِنّاً فَلَادیة لَهُ وَمَا نَقَصَ فَلَا دیة لَهُ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِی علیه السلام الْحَدِیثَ؛⁽²⁾آن‌چه به سبب خلقت تکمیل می‌شود، بیست و هشت دندان است. دوازده عدد آن در جلو دهان و شانزده عدد آن در عقب دهان قرار دارد. دیه دندان‌ها نیز به همین بیست و هشت عدد، تقسیم شده است و دیه هر دندانی که در جلوی دهان قرار دارد، اگر بر اثر شکستن از بین برود، پانصد درهم است و دیه مجموع دندان‌های جلو، شش‌هزار درهم می‌شود. دیه هر دندانی که در عقب دهان قرار دارد، اگر بر اثر شکستن از بین برود، دویست و پنجاه درهم است که تعداد آنها شانزده عدد است و دیه مجموع آنها چهارهزار درهم می‌شود و دیه همه دندان‌های جلو و عقب، ده‌هزار درهم می‌باشد. دیه بر همین بیست و هشت عدد دندان گذاشته شده

است و مازاد بر آنها و کمتر از آنها دیه ندارد [یعنی هر مقدار، تعداد دندان‌ها کمتر از بیست و هشت عدد باشد، به همان نسبت، دیه آنها از دیه کامل کسر می‌شود] همانند این روایت، روایتی دیگری در کتاب علی علیه السلام می‌باشد.

دسته دوم، روایاتی‌اند که دلالت بر تساوی دیه میان دندان‌ها دارند؛ مانند صحیحه عبدالله‌بن‌سنان و موثقه سماعه.⁽¹⁾عبدالله‌بن‌سنان می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود:

«الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَة دِرْهَمٍ؛⁽²⁾دیه همه دندان‌ها، مساوی و مقدار دیه هر یک از آنها، پانصد درهم است».

روایت دسته اول، هر چند به لحاظ سند، ضعیف می‌باشد، اما این ضعف، با عمل مشهور، قابل جبران است. روایات دسته دوم، به لحاظ سند، مشکلی ندارند، اما به لحاظ دلالت، قابل تأمل می‌باشند؛ زیرا بر اساس این دسته از روایات، دیه تمام دندان‌ها، از دیه کامل انسان بیشتر می‌شود؛ به همین لحاظ، فقهای امامیه در مقام تعارض، آنها را بر دندان‌های جلو حمل کرده‌اند؛ یا به جهت موافقت با نظرات اهل سنت، آنها را بر تقیه حمل کرده‌اند.⁽³⁾حمل آنها بر دندان‌های جلو بهتر است؛ زیرا جدای از تقیه، مضمون این روایات، در صورت اطلاق، خلاف عقل است؛ زیرا اهمیت نفس، بیشتر از اهمیت اعضاء می‌باشد. بر همین اساس، دیه اعضاء نباید بیشتر از دیه نفس انسان باشد؛ در نتیجه نظر مشهور، مطابق حکم عقل است.

اما مذاهب اهل سنت، عموماً تعداد دندان‌هایی را که در شرع، دیه معیّن دارند، سی و دو عدد شمرده و برخلاف فقهای امامیه، دندان‌های

عقل را که تعداد آنها معمولاً چهار عدد است، همانند سایر دندان‌ها به حساب آورده و دیه آنها را با دیه سایر دندان‌ها، مساوی دانسته‌اند. جمهور فقهای آنها نیز معتقدند که مقدار دیه هر یک از دندان‌های سی و دوگانه، پنج شتر است و هیچ تفاوتی در این زمینه، میان دندان‌های جلو و غیر آن نمی‌باشد.⁽¹⁾آنها دلیل این حکم را اطلاق روایاتی می‌دانند که صاحبان سنن روایت کرده‌اند؛ مانند روایت عمروبن‌حزم و روایت عمروبن‌شعیب؛ با این استدلال که پیامبر صلی الله علیه و آله در این روایات به‌طور مطلق فرموده است: «هر دندان، پنج شتر دیه دارد».⁽²⁾علاوه بر این، آنها به روایت ابن عباس نیز استدلال کرده‌اند. وی در روایتی، به صراحت می‌گوید:

انگشتان و دندان‌ها در دیه، مساوی‌اند. دندان‌های ثنایا و اضراس نیز هیچ تفاوتی باهم ندارند.⁽³⁾

جزیری در کتاب «فقه علی المذاهب الاربعة» نیز به آن اشاره کرده و می‌گوید:

فقها گفته‌اند هر دندان، پنج شتر دیه دارد و دلیل آن هم روایتی است که ابوموسی اشعری از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده و حضرت فرموده است: «وفی کل سن خمس من الإبل؛ هر دندان، پنج شتر دیه دارد» و در این حکم، هیچ فرقی بین دندان‌های اضراس و انیاب نیست و همه آنها در این حکم مساوی‌اند؛ زیرا دندان، اسم جنس است و شامل تمام سی و دو دندان می‌شود؛ بنابراین، اگر مردی با واردکردن ضربه‌ای، به‌طور خطا تمام دندان‌های شخصی را بکند، بر او دیه کامل و یک‌پنجم آن؛ یعنی صد و شصت عدد شتر واجب می‌شود. مقدار آن از جنس درهم، شانزده هزار درهم است. در بدن، عضوی را

سراغ ندارم که دیه از بین رفتن آن، بیشتر از دیه نفس انسان باشد؛ غیر از دیه دندان‌های انسان.⁽¹⁾

ابن قدامه نیز به مورد اتفاق‌بودن این موضوع در میان اهل سنت، اشاره کرده و می‌گوید:

درباره اینکه دیه هر دندان، پنج شتر است، مخالفی در میان اهل علم پیدا نکردیم.⁽²⁾

از این دو عبارت، به خوبی استفاده می‌شود که اهل سنت، میان دیه دندان‌ها هیچ تفاوتی نمی‌دانند؛ ازاین‌رو، آنان دیه از بین رفتن تمام دندان‌ها را شانزده هزار درهم شمرده‌اند. این نوع محاسبه از چند جهت قابل بررسی می‌باشد:

اولاً. خلاف عقل است؛ زیرا دندان‌ها، یکی از اعضای بدن است که با تلف‌شدن آنها، حیات انسان به خطر نمی‌افتد، اما با تلف کردن نفس انسان، حیات او خاتمه می‌یابد؛ بنابراین، اهمیت دندان‌ها در زندگی انسان، به مراتب پایین‌تر از اهمیت حیات انسان است؛ زیرا خداوند متعال نیز در آیه‌ای از قرآن کریم، از بین بردن حیات یک انسان بی‌گناه را با از بین بردن تمام انسان‌ها یکسان دانسته است⁽³⁾و این خلاف حکم عقل است که دیه دندان‌های انسان، بیشتر از دیه خود یک انسان باشد.

ثانیاً. روایاتی را که اهل‌سنت درباره دیه دندان‌ها به آن استناد کرده‌اند، مانند روایت ابن حزم و عمروبن شعیب، همان طوری که بحث سند آنها

گذشت، عده زیادی از علمای اهل سنت، سند آنها را ضعیف دانسته و قابل استناد نمی‌دانند؛ بنابراین، نظر مشهور فقهای امامیه، قوی می‌باشد.

اما در صورت سیاه‌شدن دندان بر اثر صدمه‌دیدن، فقهای امامیه اتفاق نظردارند که دیه آن، دوسوّم دیه دندان سالم است. اما فقهای اهل سنت، در آن، دیه کامل را واجب می‌دانند؛ چنانچه «کاشانی» در عبارتی به آن اشاره کرده و می‌گوید:

اگر دندان بر اثر ضربه‌ای، تغییر رنگ داده، سیاه یا قرمز یا سبز شود، ارش کامل دارد؛ یعنی دیه کامل یک دندان؛ زیرا منفعت آن از بین می‌رود. از بین رفتن یک عضو، به منزله از بین رفتن خود آن عضو می‌باشد؛ اما اگر به زردی، تغییر رنگ دهد، در آن حکومت جاری است.⁽¹⁾

درباره دیه دندان‌های کودک، فقهای امامیه اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر دوباره بروید، ارش دارد و اگر نروید، بعد از اطمینان به عدم رویش آن، دیه کامل دارد.

5- مقدار دیه موها

الف) مقدار دیه موی سر

مذاهب اسلامی درباره مقدار دیه از بین رفتن موی سر انسان، درصورتی‌که دیگر نروید، اختلاف دارند. فقهای امامیه، حنفی و برخی از فقهای حنبلی گفته‌اند:

اگر موی سر انسان، به هر وسیله‌ای، به‌طور کامل از بین برود و دیگر نروید، دیه کامل واجب می‌شود؛ فرق نمی‌کند مجنی‌علیه زن باشد یا مرد، بزرگ باشد یا کوچک.⁽¹⁾

فقهای حنفی، دلیل آن را از بین رفتن کامل زیبایی می‌دانند؛ چنانچه داماد افندی، گفته است:

اگر موی سر، نروید، دیه کامل واجب است؛ زیرا زیبایی به‌طور کامل از بین می‌رود... همچنین دلیل ما، روایت علی علیه السلام در این زمینه می‌باشد که فرموده است:

«وفی الرأس إذا حلق ولم یبیت الدیة کاملة؛ اگر موی سر تراشیده شود و دیگر نروید، دیه کامل دارد». این روایت، گرچه موقوفه است، اما موقوفه در این زمینه همانند مرفوعه می‌باشد؛ زیرا موی سر، از چیزهایی است که مقدار دیه آن، معین شده است و نیازی به قیاس در این زمینه نیست.⁽²⁾

اما اگر موی سر، دوباره بروید، مذهب حنفی و برخی از فقهای حنابله که به وجوب دیه کامل در از بین رفتن تمام آن معتقد بودند، در روییدن دوباره آن، چیزی لازم نمی‌دانند. ولی مشهور فقهای امامیه، در صورت روییدن دوباره، در موی زن، قائل به پرداخت مهرالمثل آن و در موی مرد، قائل به حکومت شده‌اند؛ چنانچه علامه حلّی، یکی از فقهای امامیه، در عبارتی به آن اشاره کرده و می‌گوید:

اگر کسی که آب داغ را روی سر انسانی بپاشد و موی سر او بریزد؛ طوری که دیگر نروید، در آن، دیه کامل واجب است، اما اگر بروید، ارش دارد. اگر

مجنی‌علیه زن باشد، در صورت نروییدن، دیه آن واجب می‌شود، و در صورت روییدن، مهرالمثل آن.⁽¹⁾

اما مذاهب مالکی و شافعی، در از بین رفتن موی سر، به‌طور کامل، قائل به حکومت شده‌اند. استدلال‌شان این است که موی سر و صورت، چیز زایدی می‌باشد؛ به همین جهت است که برخی از انسان‌ها، موی سرشان را می‌تراشند.⁽²⁾ماوردی، از فقهای شافعی، دلیل عدم وجوب دیه در از بین رفتن موی سر انسان را این‌گونه بیان می‌کند:

دیه در چیزی واجب می‌شود که یکم. در آن، هم زیبایی و هم منفعت باشد؛ اما در موی سر و صورت، فقط زیبایی بوده و منفعتی نیست. دوم. کنده شدن آن، موجب درد در بدن شود و ترس سرایت آن به سایر اعضای بدن نیز وجود داشته باشد؛ درحالی‌که در کنده شدن موی سر و صورت، هیچ‌یک از اینها وجود ندارد؛ بنابراین، دیه در آن واجب نیست.⁽³⁾

ب) مقدار دیه موی صورت (ریش)

درباره مقدار دیه از بین رفتن ریش انسان نیز میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف است. مذهب حنفی، برخی از فقهای حنبلی و مشهور فقهای امامیه، در از بین رفتن موی صورت (ریش) درصورتی‌که دیگر نروید، دیه کامل را واجب می‌دانند.⁽⁴⁾فقهای حنفی، دلیل آن را از بین رفتن کامل زیبایی بیان کرده‌اند؛ چنانچه در کتاب «فقه علی المذاهب الاربعة» آمده است: «پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند فرشتگانی دارد که او را چنین تسبیح می‌کنند: منزه است

خدایی که مردان را به ریش بیاراست و زنان را به گیسوان».⁽⁵⁾

اما در صورت رویدن دوباره آن، فقهای حنفی و حنبلی در آن، چیزی لازم نمی‌دانند؛ چنانچه کاشانی در عبارتی به آن اشاره کرده و می‌گوید:

اگر سر یا ریش انسانی را بتراشد و موی آنها دوباره بروید، چیزی در آن لازم نمی‌باشد؛ زیرا رویدن دوباره، فوت آن را جبران می‌کند؛ گویا زیبایی آن، به هیچ‌وجه ضایع نشده است.⁽¹⁾

اما فقهای امامیه اختلاف دارند. برخی مانند شیخ صدوق و شیخ طوسی با استناد به روایت مسمع و سکونی⁽²⁾گفته‌اند:

اگر دوباره بروید، در آن، یک‌سوم دیه کامل، واجب است.⁽³⁾

برخی دیگر هم گفته‌اند:

در صورت نرویدن، حکومت جاری است. مذاهب مالکی و شافعی نیز دراین‌باره قائل به حکومت‌اند.⁽⁴⁾

ج) مقدار دیه ابروها

فقهای مذاهب اسلامی در مقدار دیه ابروها اختلاف دارند. مذاهب حنفی و حنبلی در از بین رفتن هر دو ابرو، درصورتی‌که دیگر نروید، قائل به دیه کامل و در از بین رفتن یکی از آنها، قائل به نصف آن شده‌اند. آنان دلیل آن را از بین رفتن کامل زیبایی بیان کرده‌اند.⁽⁵⁾اما مذاهب مالکی و شافعی از اهل سنت، در از بین رفتن آن، قائل به حکومت شده‌اند.⁽⁶⁾

فقهای امامیه نیز در مقدار دیه آن، اختلاف دارند. مشهور فقهای امامیه، معتقدند در از بین رفتن هر دو ابرو بر اثر جنایتی، درصورتی‌که

نروید، پانصد دینار و در یکی از آنها، نصف آن، واجب است.⁽¹⁾ابن ادریس، آن را در میان فقهای امامیه، اجماعی دانسته است.⁽²⁾

د) مقدار دیه مژه ها

درباره مقدار دیه مژه‌ها، میان مذاهب اسلامی اختلاف است. فقهای حنفی و حنبلی در از بین رفتن مژه‌های هر دو چشم، معتقد به وجوب دیه کامل و در از بین رفتن هر کدام از آنها به تنهایی، به یک‌چهارم دیه کامل قائلند.⁽³⁾مذاهب مالکی و شافعی در آن، قائل به حکومت شده‌اند.⁽⁴⁾فقهای امامیه در این مورد، به دو گروه تقسیم شده‌اند؛ گروهی از آنان مانند شیخ طوسی و علّامه حلی در «القواعد» و ابن براج، در از بین رفتن کامل مژه‌ها، به وجوب دیه کامل معتقدند. شیخ طوسی دلیل آن را در کتاب «الخلاف» اجماع فقهای امامیه دانسته است.⁽⁵⁾اما گروهی دیگر از فقهای امامیه مانند شهید ثانی در «المسالک» علّامه حلی در «ارشاد الاذاهان» و «مختلف الشیعة»، ابن ادریس در «سرائر» و مقدس اردبیلی در «مجمع الفائده» در از بین رفتن آن، قائل به ارش شده‌اند. این گروه از فقهای امامیه، دلیل آن را اصل برائت و نداشتن دلیل در این مورد بیان کرده‌اند.⁽⁶⁾

6- مقدار دیه زخم های سر و صورت

مذاهب اسلامی در تعداد زخم‌هایی که بر سر و صورت انسان وارد می‌شود و در مقدار دیه آنها نظرات متفاوتی دارند. فقهای امامیه، تعداد زخم‌های سر و صورت را هشت عدد شمرده‌اند و در نام‌گذاری برخی از زخم‌ها اختلاف نظر دارند. اما مذاهب اهل سنت، تعداد آنها را ده عدد شمرده‌اند. بیان تفصیلی این زخم‌ها، بر اساس نظرات مذاهب اسلامی، از پایین‌ترین حد تا بالاترین آن، به صورت ذیل می‌باشد:

احمدبن‌حنبل نیز در روایتی همانند فقهای امامیه، مقدار دیه آن را دو شتر دانسته است؛⁽¹⁾امّا سایر مذاهب اهل‌سنت برای آن، و زخم باضعه، دیه معینی در نظر نگرفته‌اند؛ بلکه در آنها به حکومت عدل قائلند.⁽²⁾

درباره اینکه دیه جراحت موضحه در جنایت خطایی، نصف یک‌دهم دیه کامل، یعنی پنج شتر است، فقها اتفاق نظر دارند.⁽³⁾

اهل‌سنت درباره آن، به این روایات استناد کرده‌اند:

«وفی الموضحة خمسٌ من الإبل؛⁽⁴⁾دیه جراحت موضحه، پنج شتر است».⁽⁵⁾

«فی المواضح خمسٌ خمسٌ من الإبل؛⁽⁶⁾دیه جراحت موضحه، پنج شتراست».

علی‌رغم اتفاق همه مذاهب اسلامی در مقدار دیه موضحه، درباره محدوده آن، اختلاف است. فقهای امامیه، محدوده آن را سر و صورت، و سایر اعضای بدن می‌دانند؛ اما مذاهب حنفی، شافعی و حنبلی، محدوده آن را فقط سر و صورت می‌دانند و در غیر آن، مانند دست و سایر اعضای بدن، قائل به حکومت‌اند. مذهب مالکی، محدوده آن را منحصر

به سر و قسمت پیشانی صورت می‌داند؛ به‌طوری که اگر این نوع جراحت در فک پایینی واقع شود، در آن به حکومت قائل شده‌اند.⁽¹⁾

دلیل ما این است که زیدبن‌ثابت، دیه جراحت هاشمه را ده شتر قرار داده است و ما نیز مخالفی در این قول پیدا نکردیم و آن اجماعی است.⁽²⁾

سرخسی، یکی دیگر از فقهای اهل سنت، دلیل آن را روایت عمروبن‌حزم دانسته و می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله در آن روایت فرمود:

«وفی الهاشمة عشرٌ من الإبل؛ مقدار دیه جراحت هاشمه، ده شتر است».⁽³⁾

فقهای امامیه دلیل آن را روایت سکونی می‌دانند که در آن روایت، حضرت علی علیه السلام فرموده است: «دیه هاشمه، ده شتر است».⁽⁴⁾اما مذهب مالکی و برخی از فقهای اهل مدینه، دیه آن را به مقدار دیه موضحه دانسته و گفته‌اند: «در شکستن استخوان، اضافه بر آن، حکومت جاری است». آنها استدلال کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و آله هنگامی که حکم دیه موضحه و منقّله را بیان کرده، مقدار دیه آنها را نیز مشخص کرده؛ اما به مقدار دیه هاشمه اشاره نکرده است؛ بنابراین، واجب است دیه آن نیز به همان مقداری که بیان شده، تعیین شود؛ نه به مقداری که تعیین نشده است».⁽⁵⁾

آن نیز می‌شود. مقدار دیه آن در شرع از جنس شتر، پانزده عدد می‌باشد. همه مذاهب اسلامی درباره آن، اتفاق نظر دارند.⁽¹⁾روایات فراوانی نیز در منابع روایی فریقین، به این موضوع دلالت دارد:

«وفی المنقّلة خمس عشرة من الإبل؛⁽²⁾جراحت منقّله، پانزده عدد شتر دیه دارد».

«وفی المنقّلة خمس عشرة من الإبل؛⁽³⁾در جراحت منقّله، پانزده عدد شتر دیه واجب است».

جدول مقایسه‌ای دیه جراحات سر و صورت مرد و زن از دیدگاه مذاهب اسلامی

7- مقدار دیه منافع

اشاره

منافع در انسان، دارای وجود مادی نیستند. مراد از آنها، نیروهایی است که خداوند متعال در پاره‌ای از اعضای بدن نهاده است و انسان از آنها در مسیر رشد و تکامل خود در طول زندگی بهره‌های گوناگون می‌برد؛ مانند عقل، در مغز و حس شنوایی، در گوش و حس بینایی، در چشم و غیره. هرگاه یکی از منافع انسان، بر اثر جنایتی از بین برود و دیگر امیدی به بازگشت آن نباشد در قانون جزایی اسلام برای آن همانند اعضای انسان، دیه تعیین گردیده است که در این بخش، به بیان مقدار دیه آنها از دیدگاه مذاهب اسلامی می‌پردازیم.

الف) مقدار دیه عقل

عقل در انسان از نظر قدر و منزلت، بزرگ‌ترین منافع و از نظر سودمندی بهترین آنهاست؛ زیرا شاخص‌ترین وجه تمایز بین انسان و حیوان، عقل است که توسط آن، حقایق و معلومات اشیا برای انسان آشکار می‌گردد و انسان به‌واسطه آن، مصالح و مضرات پیرامون خویش را می‌تواند درک کند. به همین جهت است که در شرع، عقل از شرایط عامه تکلیف شمرده شده است. همه فقهای مذاهب اسلامی، اتفاق نظر دارند که اگر عقل انسان، بر اثر ضربه‌زدن به سر و یا عمل دیگری مانند ترسانیدن و خوراندن چیزی، زایل شود و دیگر برنگردد، دیه کامل دارد.⁽¹⁾صحیحه ابی عُبیده حذّاء نیز بر آن دلالت دارد. وی می‌گوید: «از امام باقر علیه السلام درباره مردی که با واردکردن یک ضربه با عمود خیمه، سر شخصی را تا کیسه مغز آن، پاره کرده بود و عقل آن نیز بر اثر آن ضربه، زایل شده بود، سوال کردم. حضرت فرمود:

إِنْ کَانَ الْمَضْرُوبُ لَا یعْقِلُ مِنْهَا الصَّلَاة وَلَا یعْقِلُ مَا قَالَ وَلَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ ینْتَظَرُ بِهِ سَنَه فَإِنْ مَاتَ فِیمَا بَینَهُ وَبَینَ السَّنَه أُقِیدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَإِنْ لَمْ یمُتْ فِیمَا بَینَهُ وَبَینَ السَّنَه وَلَمْ یرْجِعْ إِلَیهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّیة فِی مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ؛ اگر شخص مضروب، وقت نماز را نمی‌تواند تشخیص دهد و نمی‌فهمد چه می‌گوید و چه گفته می‌شود، به مدت یکسال باید منتظر ماند؛ اگر در میان آن سال بمیرد، ضارب، قصاص می‌شود. اگر زنده بماند و عقل آن برنگردد، شخص جانی باید دیه از بین رفتن عقل آن را از مال خودش پرداخت نماید».⁽²⁾

اهل سنت درباره آن، به روایت معاذ استناد کرده‌اند. در این روایت، آمده است: «وفی العقل مائة من الإبل؛⁽³⁾زایل‌شدن عقل، دیه کامل دارد».

ب) مقدار دیه قدرت گویایی

یکی از مهم‌ترین منافع زبان، سخن‌گفتن است که خود وجه تمایز دیگری بین انسان و حیوان است. در صورت از بین رفتن قدرت سخن‌گفتن بر اثر جنایتی، بدون اینکه به شکل ظاهری آن آسیب برسد، به اتفاق نظر فقهای مذاهب اسلامی، دیه کامل واجب می‌شود⁽¹⁾و در صورت از بین رفتن قدرت سخن‌گفتن نسبت به برخی از حروف و واژگان، دیه بر اساس آنها قسطبندی می‌شود؛ چنانچه شرح تفصیلی آن در بحث دیه قطع زبان گذشت.

ج) مقدار دیه حس شنوایی

حس شنوایی، یکی از منافعی است که جایگاه آن در یکی از لُب‌های خاکستری مغز انسان قرار دارد و توسط آن، به وسیله مجرای دو گوش، انسان می‌تواند صداهای پیرامون خود را درک کند. به اتفاق نظر مذاهب اسلامی، هر گاه بر اثر جنایتی، حس شنوایی انسان از هر دو مجرای گوش، به‌طور کامل از بین برود و دیگر برنگردد، دیه کامل و در از بین رفتن حس شنوایی یکی از مجراهای آن، نصف دیه واجب می‌شود.⁽²⁾

د) مقدار دیه حس بینایی

مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که در صورت از بین رفتن بینایی دو چشم بر اثر جنایتی، دیه کامل و در از بین رفتن یکی از آنها، نصف آن واجب می‌شود.⁽³⁾

ه) مقدار دیه حس بویایی

حس بویایی یکی از حواس سودمندی است که در دو زائده جلوی مغز قرار گرفته است و به دو سر پستان شباهت دارد و انسان به وسیله دو سوراخ بینی بوها را تشخیص می‌دهد. فقهای مذاهب اسلامی، اتفاق نظر دارند که در صورت از بین رفتن آن بر اثر جنایتی، از هر دو مجرای بینی به‌طور کامل، دیه کامل و در از بین رفتن آن از یکی از مجراهای بینی، نصف آن واجب می‌شود.⁽¹⁾

و) مقدار دیه حس چشایی

حس چشایی، حسی است که انسان توسط آن، پنج مزه شوری، شیرینی، ترشی، تلخی و گوارائی را احساس می‌کند. در صورت از بین رفتن آن، فقهای مذاهب اسلامی در مقدار دیه آن اختلاف دارند. اما مشهور فقهای امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، در از بین رفتن آن، به وجوب دیه کامل، قائل شده‌اند.⁽²⁾

4- حکمت های تفاوت دیه زن و مرد

1- بررسی جایگاه زن در ملل مختلف

اشاره

یکی از بحث‌هایی که امروزه از سوی برخی از جوامع غربی مطرح می‌شود، مسئله تساوی حقوق زن و مرد است. از جمله این حقوق، دیه زن و مرد می‌باشد. برخی از سازمان‌ها که خودشان را به اصطلاح مدافع حقوق بشر می‌دانند و مدعی‌اند حقوق میان زن و مرد از هر جهت، باید یکسان باشد، با حکم تفاوت دیه، میان زن و مرد در حقوق جزایی اسلام شدیداً مخالفت کرده‌اند و آن را مخالف حقوق اجتماعی و انسانی زن در جامعه امروزی قلمداد می‌کنند. از طرفی، اکثر دانشمندان مذاهب اسلامی با استناد به ادله‌ای در قتل نفس، به نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد حکم کرده بودند؛ اما برخی از آنان هم با تمسک به اطلاق کتاب و برخی از روایات، به تساوی دیه، میان زن و مرد قائل شده بودند؛ ولی با توجه به اینکه تعداد زیادی از روایات معتبر، دلالت بر نصف‌بودن دیه زن دارند، اطلاقات مذکور، قابل تخصیص می‌باشد.

بر این اساس، برای روشن‌شدن این بحث، لازم است در آغاز،

جایگاه حقوق زن در میان ملل قبل از اسلام و جامعه امروز غرب بررسی شود و سپس با جایگاه زن در اسلام، مورد مقایسه قرار گیرد؛ تا روشن شود که اسلام، جامع‌ترین و کامل‌ترین حقوق را برای زن نسبت به دیگر ادیان و مکاتب قائل است.

الف) جایگاه زن در ملل قبل از اسلام

یکم) زن در جامعه بدوی

زنان در جامعه بدوی، رنج‌ها و ستم‌های فراوانی کشیده‌اند که اغلب این ستم‌ها ناشی از تفکری بوده که در جامعه آن روز، نسبت به زنان رواج داشته است؛ طوری که زن را جزء جامعه انسانی به‌شمار نمی‌آوردند و با وی همچون یک حیوان بهره‌ده برخورد می‌کردند؛ به همین خاطر از هیچ‌گونه قدرت اجتماعی‌ای برخوردار نبوده است. فیلسوف معروف فرانسوی «دکتر گوستاولوبون» در حالات این جامعه می‌گوید:

زن را یک مخلوق پست و فرومایه خیال می‌کردند که فائده وجودی‌اش، تنها در خدمت خانه و تکثیر نسل بوده است.⁽¹⁾

مفسر بزرگ علامه طباطبائی رحمه الله نیز می‌گوید:

در قبائل دور از تمدن مانند وحشیان آفریقا، استرالیا، جزائرمسکونی اقیانوسیه، اهالی بومی آمریکای قدیم و غیره، زندگی زنان نسبت به مردان، مانند زندگی چارپایان و سایر جانوران اهلی، نسبت به انسان بوده است.⁽²⁾

دوم) زن در میان اعراب جاهلی

در جامعه اعراب قبل از اسلام، وضع زنان بسیار اسفناک و اندوهبار بود. آنان همواره مورد تحقیر قرار می‌گرفتند و با آنان به‌عنوان یک موجود پست مابین

انسان و حیوان نگریسته می‌شد و از آنان، برای ازدیاد نسل و کارکشیدن استفاده می‌کردند؛ ازاین‌رو، دختردارشدن را مایه ننگ و شرمندگی می‌دانستند و هرگاه فردی از آنان، باخبر می‌شد که همسرش فرزند دختر به دنیا آورده است، از شدت خشم و عصبانیت، رنگ چهره‌اش به سیاهی می‌گرایید. قرآن کریم وضعیت آن جامعه را به خوبی بازگو کرده و درباره آنها فرموده است: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ ؛⁽¹⁾«هنگامی که به یکی از آنان، بشارت شود که صاحب دختر شده است، صورتش [از فرط ناراحتی] سیاه می‌شد و به شدت خشمگین می‌گردید».

نوشته‌اند «صعصعه‌بن‌ناجیه تمیمی» روزی دو شتر بچه گم کرد. در جست‌وجوی آنها به خانه‌ای رسید و از صاحبخانه راجع به گمشده خود پرسید. صاحبخانه جواب مثبت داد. در این میان، معلوم شد زن صاحبخانه در شرف وضع حمل است. پس از اندک‌مدتی پیرزنی، خبر آورد که همسر صاحبخانه دختر آورده است. پدر غضبناک شد و تصمیم گرفت دختر نوزادش را خفه کند. صعصعه مانع این کار شد و تقاضا کرد دختر را بخرد، راجع به ثمن معامله به توافق رسیدند که دختر را در ازای دو شتر گمشده و شتری که سوار آن است بفروشد. پدر دختر، موافقت کرد و بدین ترتیب کودک معصوم نجات یافت.⁽²⁾

این وضع فجیع تا حدی پیش رفت که برخی از قبائل آنان، دختران خود را زنده به گور می‌کردند و داشتن فرزند دختر را برای خود، ننگ تلقی می‌کردند. بر اساس این تفکر ناپسند، تعداد زیادی از دختران بی‌گناه به جرم دختربودن، جان‌هایشان را از دست دادند.

سوم) زن در یونان قدیم و روم

یکی از تمدن‌های کهن غرب، تمدن یونان بوده است. زنان در این تمدن نیز وضعیت اسفناکی داشتند و از هرگونه حقوق اجتماعی‌ای محروم بودند. از آنها بیشتر برای ارضای خواسته‌های شهوانی استفاده می‌کردند. شوهر، حق داشت زن خود را به هر که بخواهد قرض دهد یا به دوستانش هبه کند. نوشته‌اند: سقراط زن خود «کزان تیپ» را به آلسی بیات خطیب قرض داد.⁽¹⁾

در رم نیز زنان، مانند کنیزی بی‌ارزش بودند که هیچ قدر و منزلتی در اجتماع نداشتند آنان از «حق الارث» نیز محروم بودند و وارث شناخته نمی‌شدند؛ بلکه خود آنها، ارثی جداگانه تلقی شده و هیچ‌گونه سهم الارثی به آنها تعلق نمی‌گرفت.⁽²⁾

چهارم) زن در دین یهود

در دین تحریف شده یهود، زن را یک موجود بی‌ارزش و مانع سعادت انسان‌ها می‌پنداشتند. در سفر جامعه تورات آمده است:

مردی که نزد خدا صالح و شایسته باشد، کسی است که زن نداشته باشد... میان هزار مرد، یک مرد شایسته پیدا می‌شود؛ ولی میان تمام زنهای عالم، یک زن هم یافت نمی‌شود.⁽³⁾

همچنین در کتاب «تلمود» که اصلی‌ترین مرجع فقهی یهودیان پس از تورات به شمار می‌رود، آمده است:

زن مسئول خاموش‌کردن روح عالم و سبک‌سر است. عواید و درآمد زنان، به شوهرانشان تعلق دارد و شهادت یک‌صد نفر زن، به پای شهادت یک مرد نمی‌رسد.⁽⁴⁾

این عبارات راجع به زن در کتاب مقدس آنان، بیانگر این است که قوم یهود، زن را یک موجود حقیر که مانع سعادت مرد است می‌دانند و با عدم قبول شهادت وی، کوچک‌ترین ارزشی برای زن به‌عنوان یک انسان قائل نبوده و نیستند.

پنجم) زن در مسیحیت

در تعلیمات تحریف شده مسحیت نیز وضع زنان بهبود پیدا نکرده و در مذهب ایتالیا و اسپانیا پس از بحث زیاد، به این نتیجه رسیدند که در میان زنان دنیا فقط حضرت مریم ÷ انسان بوده و دارای روح جاوید است؛ ولی بقیه زنان، دارای ضعف انسانی‌اند؛ علاوه بر اینکه روح جاوید ندارند، برزخ بین انسان و حیوان شمرده می‌شوند.

همچنین در تفکر دینی مسحیت، زن عامل هبوط آدم معرفی گردیده است: چنانچه در انجیل آمده است:

آن درخت در نظر زن، زیبا آمد و با خود اندیشید میوه این درخت دلپذیر، می‌تواند خوش‌طعم باشد و به من دانایی ببخشد. پس از میوه درخت چید و خورد و به شوهرش نیز داد و او نیز خورد... عصر همان روز، آدم و زنش صدای خداوند را که در باغ راه می‌رفت شنیدند و خود را لابلای درختان پنهان کردند. خداوند آدم را ندا داد: ای آدم چرا خود را پنهان می‌کنی؟ آدم جواب داد صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم؛ زیرا برهنه بودم؛ پس خود را پنهان کردم. خداوند فرمود: چه کسی به تو گفت که برهنه‌ای؟ آیا از میوه آن درختی خوردی که به تو گفته بودم از آن نخوری؟ آدم جواب داد: این زن که یار من ساختی، از آن میوه به من داد و من هم خوردم.⁽¹⁾

ششم) زن در جامعه غرب

ستم و تبعیض علیه زنان در غرب نیز پیشینه درازی دارد. تا قبل از قرن

بیستم میلادی، زن در جامعه غرب، شخصیت حقوقی و اجتماعی نداشت. عملکرد آنان درباره زنان در این دوره، متمایل به خشونت بوده است و با توجه به تفکرات دینی‌شان، زنان را به علت نداشتن روح انسانی، یک موجود پست می‌دانسته‌اند. آنان معتقد بودند که زن از دنده چپ مرد آفریده شده است؛ بنابراین، یک موجود فرعی و ثانوی است.⁽¹⁾

در دوران حکومت کلیساها در غرب، اجتماع بزرگ کشیشان، بعد از مدت‌ها بحث درباره اینکه زنان جزء انسان‌اند یا نه، به این نتیجه رسیدند که زنان، انسان‌اند؛ ولی تنها برای خدمت به مردان آفریده شده‌اند. این وضعیت تا قرن بیستم میلادی ادامه داشت و در ابتدای قرن بیستم، برای اولین بار، در اعلامیه حقوق بشر که پس از جنگ جهانی دوّم از طرف سازمان ملل منتشر گردید، به صراحت، تساوی حقوق زن و مرد اعلام شد. از این تاریخ به بعد، جریان‌های آزادی‌خواهی زنان، به نام «فمینیسم» نام‌گذاری شد؛ به‌طوری که این جریان در غرب، به طرفداران حقوق زن شهرت یافت.

در واقع پیدایش فمینیسم در غرب، واکنشی بود در برابر فرآیندهای بی‌عدالتی نسبت به زنان که مطابق با تفکرات دینی در عصرهای گذشته، علیه آنها اعمال می‌شد. اما تفکر فمینیستی در غرب، نه تنها حقوق از دست رفته زنان را برنگرداند، بلکه بیشتر از گذشته، موجبات تضعیف و انحطاط شخصیت زنان را فراهم کرد. این تفکر، بهره‌کشی و سوء استفاده‌های ابزاری از زنان، توسط نظام سرمایه‌داری غرب را به نام

تساوی حقوق زن، جایگزین بردگی و ستم کرد و زمینه‌ساز انحرافات اخلاقی در جامعه غرب شد؛ به‌طوری که بر اساس آمارهای ارائه شده در سال 1985 میلادی در آمریکا، حدود 100/000 مورد تجاوز به کودکان، توسط محارم آنان گزارش شده است. در یک بررسی انجام شده در میان 48/000 زن، از سوی پنتاگون در سال 1995 میلادی فاش گردید که شصت درصد از زنانی که در نیروی زمینی ایالات متحده خدمت می‌کردند، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. این رسوایی، به خوبی روشنگر عواقب برابری زن و مرد در جامعه غرب است.⁽¹⁾

بنابراین، می‌توان گفت برابری حقوق زن و مرد در همه امور، با توجه به تفاوت‌های جسمی و روحی آنها، ظلم بزرگی در حق آنهاست؛ زیرا توانایی‌های آنان باتوجه به این تفاوت‌ها در بسیاری از موارد، فرق می‌کند که طبیعتاً تفاوت‌هایی را نیز در حقوق آنان، در پی خواهد داشت.

ب) جایگاه زن در اسلام

اشاره

هیچ مکتبی به اندازه اسلام، برای زنان اهمیت قائل نشده است. اسلام، زن را به‌عنوان یک انسان، همانند مردان، جانشین خداوند در روی زمین می‌داند و وی را موجودی می‌داند که فرشتگان بر او سجده کرده‌اند⁽²⁾و از منظر اسلام، زن و مرد هر دو انسان و مخلوق خداوند می‌باشند؛ ازاین‌رو، در بسیاری از امور، با هم مساوی‌اند و برابری میان آنان را حداقل می‌توان در سه محور خلقت، کسب ارزش‌های معنوی و کیفر و پاداش اخروی ملاحظه کرد.

یکم) تساوی در خلقت

دین اسلام، زن و مرد را به لحاظ خلقت، مساوی می‌داند. خداوند متعال در آیات متعدد، به آن اشاره کرده است:

الف) در سوره حجرات می‌فرماید: یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ... ؛⁽¹⁾«ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. [اینها ملاک امتیاز نیست] گرامی‌ترین شما در نزد خداوند، باتقواترین شماست».

در این آیه، خطاب به صورت عام است و تمام افراد را شامل می‌شود؛ اعم از مرد و زن. منظور از آفرینش مردم از یک مرد و زن در این آیه، همان‌طور که مفسرین بیان کرده‌اند، بازگشت نسب انسان‌ها به آدم و حواست؛ بنابراین، معنا ندارد که فردی بر فرد دیگر و جمعی بر جمع دیگر، از جهت نسب و قبیله و یا به تعبیری به لحاظ جنسیت افتخار نماید؛ زیرا برگشت همه، به ریشه‌ای واحد است.

ب) در آیات دیگری، به صراحت می‌فرماید که زنان در آفرینش، از جنس مردان‌اند:

با توجه به آیات فوق، قرآن به‌عنوان یک اصل مسلم، تساوی انسان‌ها را در اصل آفرینش، مورد پذیرش قرار داده است. در فرهنگ قرآن، برگشت خلقت همه انسان‌ها به ریشه واحدی است و همه آنها از یک نفس واحد آفریده شده‌اند؛ بر خلاف یهودیت و مسحیت که زن را یک موجود پست و درجه دوم می‌دانند.

دوم) تساوی در کسب ارزش‌های معنوی

در کسب ارزش‌های معنوی نیز زن و مرد در پیشگاه خداوند، از مقام مساوی برخوردارند و هیچ یک، از این حیث که جنسیت آن، مرد یا زن است، بر دیگری برتری ندارد؛ بر خلاف مسیحیت که زن را موجب بدبختی نوع بشر می‌داند و به او به دیده نفرت نگاه می‌کند.⁽¹⁾قرآن کریم به این تساوی اشاره کرده است:

الف) مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً... ؛⁽²⁾

«هرکس، کار شایسته‌ای انجام دهد؛ خواه مرد یا زن، درحالی‌که مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده می‌داریم و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند، خواهیم داد».

ب) مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلا یُجْزی إِلاّ مِثْلَها وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثی وَ هُوَ

مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ... ؛⁽¹⁾«هرکس کار شایسته‌ای انجام دهد؛ خواه مرد یا زن، درحالی‌که مؤمن باشد، وارد بهشت می‌شود».

سوم) تساوی در کیفر و پاداش اخروی

از دیدگاه اسلام، فرد مجرم و گنهکار، مجازات می‌شود؛ البته بخشی از مجازات‌ها در همین دنیا اعمال می‌شود؛ مانند مجازات جرم‌هایی همچون سرقت، اعمال منافی عفت، جنایت و بخشی از آن نیز در جهان آخرت که از آنها به کیفرهای اخروی تعبیر می‌شود، اعمال می‌شود. زن و مرد در کیفرها و پاداش‌های اخروی و پاره‌ای از کیفرهای دنیوی مساوی‌اند. قرآن کریم دراین‌باره، در موارد گوناگون به آن اشاره کرده است:

الف) آیاتی که دلالت بر تساوی زن و مرد در پاداش‌های اخروی می‌کنند:

ب) آیاتی که دلالت بر تساوی آنها در کیفرهای اخروی دارند:

بر این اساس، می‌توان گفت از دیدگاه اسلام، زن و مرد، هر دو، در دست‌یابی به ارزش‌های معنوی و انسانیت، مساوی و همطراز با یکدیگرند و بر اساس یک هدف مشترک آفریده شده‌اند؛ با وجود این، هردو تکرار همدیگر نیستند؛ بلکه دو صنف متفاوت‌اند که هر یک، از ویژگی طبیعی خاصی برخوردار است. این ویژگی‌ها، تفاوت‌هایی را نیز میان آنان ایجاد می‌کند که یکی را به‌عنوان جنس مرد و دیگری را به‌عنوان جنس زن معرفی کرده است. امروزه با پیشرفت علم، این تفاوت‌ها در جنبه‌های گوناگونی آشکارتر شده است که دانشمندان به آنها اشاره کرده و در ادامه، به چند نمونه بارز آن، اشاره می‌شود.

2- بررسی تفاوت های زن و مرد

الف) تفاوت های جسمی

در اینکه زن و مرد؛ بلکه هر جنس نر و ماده‌ای، از نظر ساختار جسمانی، در عالم خلقت، متفاوت آفریده شده‌اند، تردیدی نیست؛ زیرا این تفاوت‌ها یک امر فطری و طبیعی است که حکمت عالم آفرینش، مقتضی آن است؛ نه اینکه بر اساس عوامل محیطی و غیره به‌وجود آمده باشد. به‌عنوان مثال، دختران در همه جا، زودتر از پسران به سن بلوغ می‌رسند. رشد آنان، نوعاً در سن ده تا پانزده سالگی، سریعتر از پسر و رشد پسران از سن هفده تا سنین بیست و چهار و بیست و پنج سالگی سریعتر می‌شود.

دانشمندان نیز با بررسی‌های علمی، به تفاوت‌های زیادی در بعد جسمی میان زن و مرد اشاره کرده و گفته‌اند:

قلب زن و مرد متوسط، پنجاه گرم به لحاظ وزن با هم تفاوت دارند. قلب مرد 300 گرم و قلب زن 250 گرم وزن دارد. مغز زن، در حدود 100 تا 200 گرم از مغز مرد سبک‌تر است؛ زیرا به‌طور متوسط، مغز مرد 1200 تا 1400 گرم و مغز زن 1070 تا 1300 گرم وزن دارد. توپینارد، پس از امتحان 11000 مغز زن و مرد اروپایی، حد متوسط مغز مرد را 1361 گرم و مغز زن را 1200 گرم دانسته است. همچنین قامت زن، به‌طور متوسط، در حدود 12 تا 15 سانتیمتر از قامت مرد کوتاهتر است. ضربان قلب زنان نیز کمتر از ضربان قلب مردان است و این اختلاف بین 10 تا 14 ضربه در دقیقه می‌باشد.⁽¹⁾

شهید مطهری درباره تفاوت‌های جسمی زن و مرد می‌گوید:

مرد به‌طور متوسط، درشت‌اندام‌تر است، زن کوچک اندام‌تر. مرد بلندقدتر است، زن کوتاه‌قدتر. مرد خشن‌تر است، زن ظریف‌تر. صدای مرد کلفت‌تر وخشن‌تر است و صدای زن نازکتر و لطیف‌تر. رشد بدنی زن، سریعتر است و رشد بدنی مرد، بطی‌تر.⁽²⁾

ب) تفاوت های روحی و روانی

زن و مرد به لحاظ روحی و روانی نیز خصوصیات متفاوتی دارند: یکم. اینکه زن بیشتر از مرد، تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار می‌گیرد و این احساسات، نوعاً بر عقل آنان غلبه می‌کند؛ ولی در مرد، نوعاً تعقل بر احساسات غلبه دارد. این با وظایفی که هر کدام در نظام آفرینش به عهده دارند متناسب است؛ زیرا زن با نقش همسری و نقش خطیر مادری در جامعه، نیازمند عاطفه و احساسات بیشتری است و این لطافت در احساسات، با ظرافت جسمی او نیز همبستگی تام دارد. مرد برای تحصیل معاش و مبارزه و جهاد در میدان‌های جنگ، جهت غلبه بر مشکلات به نیروی تعقل و تفکر و دوراندیشی نیاز بیشتری دارد.

دوم. اینکه مردان بیشتر دارای حالت تهاجمی‌اند و در مقابل دیگران، از قدرت و زور استفاده می‌کنند؛ اما زنان با استفاده از خواهش و ظرافت، غالباً از توسل به خشونت با دیگران پرهیز می‌کنند.

شهید مطهری درباره تفاوت‌های روحی زن می‌گوید:

زن در علوم استدلالی و مسائل خشک عقلانی، به پای مرد نمی‌رسد؛ ولی در ادبیات و نقاشی و سائر مسائل که باذوق و احساسات مربوط است، دست کمی از مرد ندارد.⁽¹⁾

با توجه به این بحث، روشن شد که زن و مرد در کسب ارزش‌های معنوی و انسانی، در اصل خلقت و در استحقاق پاداش و کیفرهای اخروی با هم مساوی‌اند و فقط در بعد جسمی و روحی با هم تفاوت‌هایی دارند که آن هم بیانگر ضعف و نقصان یکی و کمال دیگری نیست؛ بلکه وجود این تفاوت‌ها در واقع یکی از عجیب‌ترین

شاهکارهای خلقت به حساب می‌آید و همین تفاوت‌هاست که راز اختلاف زنان و مردان را در پاره‌ای از احکام اسلام روشن می‌سازد.

3- بیان حکمت های تفاوت دیه زن

اشاره

اعتقاد ما بر این است که تشریع تمام احکام اسلام، بر اساس یک دسته ملاک‌ها و مصالحی است که زمینه‌های عقلانی دارد؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت در اسلام هیچ حکم تعبدی صرف نداریم؛ زیرا خداوند متعال که رئیس عقلای عالم است، امکان ندارد که چیزی را بدون ملاک، حرام و یا حلال کند.

درباره دیه نیز همان‌طور که در بخش‌های قبلی بیان شد، ملاحظه کردیم که عده زیادی از دانشمندان مذاهب اسلامی، در قتل نفس، به نصف‌بودن حکم دیه زن نسبت به مرد معتقد بودند، اما اینکه علت و فلسفه این تفاوت، با توجه به عقلانی‌بودن احکام چیست، دلیل واضح و روشنی که بیانگر آن باشد، از جانب طرفداران این نظریه ارائه نشده است. در پاسخ اجمالی این پرسش، می‌توان گفت این دو موجود در عالم خلقت، تکرار یکدیگر نیستند؛ بلکه هر کدام، ویژگی‌های متفاوتی دارند و عقلاً این ویژگی‌های متفاوت، حقوق متفاوتی را در برخی از موارد به دنبال دارد که یکی از آن حقوق، مسئله دیه است.

البته عده‌ای از علمای مذاهب اسلامی توجیهاتی درباره این تفاوت ارائه کرده‌اند که این توجیهات نیز بر اساس برداشت‌های هر کدام از فقه متفاوت است. در یک نگاه می‌توان این توجیهات را به‌عنوان حکمت‌های این تفاوت در سه دیدگاه عمده تقسیم‌بندی کرد:

الف) پایین بودن ارزش زن نسبت به مرد

اشاره

از اظهارات برخی علمای اهل‌سنت، چنین برمی‌آید: در مواردی که ارزش‌گذاری

مادی مطرح است، ارزش و اعتبار زن مساوی و همطراز مرد نیست؛ به همین دلیل، اعتبار شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد شمرده می‌شود و سهم ارث او نصف سهم ارث مرد قرار داده شده و ملکیت نکاح در دست مرد است. دیه زن را نیز به لحاظ اینکه خون‌بها تلقی می‌شود و در آن، ارزش مادی مطرح است، نصف دیه مرد محاسبه کرده‌اند. شرح تفصیلی نظرات طرفداران این دیدگاه، درباره ناقصیت زن نسبت به مرد به این شرح است:

یکم) ناقصیت در رتبه

برخی از علمای اهل‌سنت مانند ابن عربی، علت تفاوت دیه میان زن و مرد را بر اساس تفاضل در حرمت افراد دانسته و می‌گوید:

مبنای دیه در شریعت اسلام، بر اساس تفاضل در حرمت و تفاوت در رتبه است؛ زیرا دیه، حق مالی است که میزان آن، به سبب صفات و اعتبار اشخاص، فرق می‌کند؛ برخلاف قتل؛ زیرا مجازات قتل، به منظور بازدارندگی افراد از ارتکاب جرم، تشریع شده است؛ به همین جهت، اختلاف رتبه افراد، در آن لحاظ نشده است؛ درحالی‌که در دیه چنین نیست. ازاین‌رو، چون زن، ناقص‌تر و از لحاظ رتبه، پایین‌تر از مرد است، دیه او نیز کمتر است و به همین ترتیب، چون مسلمان بر کافر، برتری دارد، نمی‌شود دیه او مساوی با دیه کافر باشد.⁽¹⁾

دوم) ناقصیت در ملکیت

برخی دیگر از دانشمندان اهل سنت، دلیل نصف‌بودن دیه زنان را عدم قابلیت آنان در برخی از حقوق مانند میراث و نکاح و شهادت می‌دانند. طرفداران این نظریه عبارت‌اند از:

ابوعمر گفته است دیه زن، نصف دیه مرد است؛ به این دلیل که میراث زن‌ها، نصف میراث مردان است و همچنین شهادت دو زن، به اندازه شهادت یک مرد است.⁽²⁾

در دیه جنین، بین زن و مرد فرقی نیست. پیامبر صلی الله علیه و آله به آن حکم کرده است؛ زیرا مشکل است آگاهی یافتن بر صفت ذکوریت و انوثیت. در چنین مواردی، خصوصاً زمانی که خلقت آن تمام نشده باشد، وجوب دیه در آن، به جهت قطع سر است و در آن زن و مرد مساوی‌اند. اما در باب دیات، تفاوت دیه زن و مرد، به اعتبار صفات ملکیت آنهاست. چون مرد، هم مالک نکاح و هم مالک مال است؛ اما زن، تنها مالک مال است؛ نه نکاح؛ به این دلیل، دیه زن، نصف دیه مرد قرار داده شده است.⁽¹⁾

این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن، ناقص‌تر و پایین‌تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است: «مردان بر زنان برترند»⁽²⁾و منفعت وجودی زن، کمتر از منفعت وجودی مرد است؛ زیرا نمی‌تواند با بیشتر از یک مرد ازدواج کند.⁽³⁾

ب) پایین بودن نقش اقتصادی زن نسبت به مرد

برخی دیگر از صاحب‌نظران مذاهب اسلامی در حوزه فقه، نصف‌بودن دیه زن را نسبت به مرد، با دیدگاه اقتصادی توجیه کرده‌اند. این دسته از علما معتقدند که دیه در شریعت اسلام، برای پرداخت خسارت به مجنی‌علیه و یا خانواده او تشریع شده است و از آنجا که مرد، نقش بیشتر و مهمتری در درآمدهای مالی و اداره معیشتی خانواده دارد، با صدمه‌دیدن و از بین رفتن او، لطمه بیشتری به وضعیت معیشتی خانواده

وارد می‌شود؛ به‌خصوص که در نظام حقوقی اسلام، تأمین معیشت خانواده با مرد است؛ به همین لحاظ، دیه آنان باید بیشتر باشد. طرفداران این نظریه عبارت‌اند از:

جواب اجمالی این است که دیه بر عکس آنچه در فارسی گفته می‌شود، خون‌بها نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد قرآن مجید می‌فرماید: «خون انسان، برابر با خون همه انسان‌هاست»⁽¹⁾و خون همه انسان‌ها با پول و امثال ذلک، قابل مبادله نیست. اینکه در فارسی، خون‌بها می‌گویند، تعبیری مسامحه‌ای است. عرب خون‌بها نمی‌گوید می‌گوید «دیه» و دیه به معنای بهای خون نیست. پس دیه چه نقشی دارد؟ آیا مجازات است یا جبران خسارت؟ دیه، جنبه مجازات دارد. در قتل عمد، اگر دیه می‌گیرند، مجازات است. در قتل خطا این است که هشدار می‌دهد که حواست را جمع کن؛ دفعه دیگر از این خطاها نکن. خون انسان شوخی بردار نیست. آیا مجازات است یا خسارت اقتصادی است؟ جواب این است که هر دو است؛ هم مجازات است که طرف حواسش را جمع کند؛ دیگر از این اشتباهات نکند؛ دفعه دیگر از این عمدها نکند و هم جبران خسارت اقتصادی است؛ یعنی مردی، زنی، در این خانوده از میان رفته است؛ جای او خالی است و این خلاء، به آن خانواده، خسارت اقتصادی وارد می‌کند. برای پرکردن این خسارت اقتصادی، دیه‌ای داده می‌شود.

ایشان پس از این پاسخ اجمالی درباره تفاوت دیه زن، به بررسی ابعاد گوناگون زن و مرد پرداخته و در مجموع، سه بعد را برای آنها بر شمرده است؛ بعد انسانی الهی، بعد علمی و ثقافی، بعد اقتصادی.

در دو بعد انسانی و علمی، به نظر ایشان، زن و مرد، مساوی و همطراز همدیگرند و هیچ تفاوتی میان آنان در این دو بعد وجود ندارد؛ اما در بعد سوم که بعد اقتصادی است، به تفاوت میان آنها معتقد شده است و همین امر را نیز به‌عنوان دلیل و حکمت تفاوت دیه میان آنها بیان می‌کند. ایشان در تبیین این بعد می‌گوید:

بعد سوم، این است که زنان و مردان از نظر بازدهی اقتصادی در جامعه بشری با هم تفاوت دارند. حتی در عصر و زمان ما، حتی در جوامعی که اصلاً بین زن و مرد فرقی نمی‌گذارند و حتی در جوامع بی‌دین، و حتی در جوامعی که زن و مرد را مساوی می دانند، [زن را] رئیس جمهور می‌کنند - دیگر بالاتر از این‌که نیست - باز هم می‌بینیم بازدهی اقتصادی اینها یکی نیست.

ایشان برای اثبات مدعای خود، دلایلی را بیان کرده که به صورت خلاصه تحت عناوین ذیل به آن می پردازیم.

الف) وضعیت جسمانی: این یک واقعیت است که زن بالاخره باید بچه داشته باشد و باردار بشود. دوران بارداری، دوران شیردهی و دوران حمایت از بچه، دوران‌هایی‌اند که به مدت طولانی، مانع از فعالیت‌های اقتصادی زن می‌شوند و نمی‌گذارند بازدهی اقتصادی زن‌ها بیشتر شود.

ب) توانایی جسمانی: ساختمان زن با مرد از نظر جسمانی متفاوت است. مردها برای کارهای خشن ساخته شده‌اند و طبعاً بسیاری از کارهای اجتماعی، به خاطر این ساختمان، دست مردها افتاده است؛ اما توان زن با توان مرد من حیث المجموع از نظر قوای جسمانی، با هم فرق دارند؛ به همین دلیل است که در کشورهایی که شعار مساوات می‌دهند، از بیست وزیر، فقط یکی دو تا زن است. گاهی از بیست تا هیچ‌کدامش نیست. چنان نیست که این پست‌ها در میان آنان، مساوی تقسیم شده باشد. ساختمان

فرق دارد. با شعار واقعیت‌ها عوض نمی‌شود».⁽¹⁾

حکمت نصف‌بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتی که خانواده با فقدان مرد از دست می‌دهد، بیشتر از نفعی است که با فقدان زن از دست می‌دهد؛ بنابراین، همانند ارث در اینجا نیز سهم زن، نصف شده است.⁽²⁾

دیه، صرفاً یک موضوع اقتصادی است و تعیین‌کننده میزان انسانی‌بودن یا درجه اول یا دوم انسان‌ها نیست. محققان قرن‌هاست که تأکید کرده‌اند ارزش زن، کمتر از مرد نیست. درست است که بسیاری از بانوان هم‌دوش مردان، در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند - در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت - اما با این وجود، آمارهای ارائه شده از نیروی کار فعال، حتی در کشورهای غربی نشان‌دهنده آن است که نقش اقتصادی زنان، همچنان بارز نیست. علم حقوق، هدفش تنظیم روابط انسان‌هاست و برای این کار، به اکثریت افراد و نوعشان نگاه می‌کند؛ نه به استثناها و چون به اکثریت نگاه می‌کند و اقتصاد بیشتر به دوش مرد است، به همین علت، دیه او بیشتر است.⁽³⁾

ج) وضعیت بدنی زن

برخی از علما، دلیل تفاوت دیه زن و مرد را در نظام حقوق جزایی اسلام، مرتبط به تفاوت‌های وضعیت بدنی آنان می‌دانند. طرفداران این نظریه عبارت‌اند از.

الف) آیت‌الله جوادی آملی: ایشان درباره این تفاوت می‌گوید:

دیه در اسلام، بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول نیست؛ بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده می‌باشد. نشانه آن، این است که اسلام، بسیاری از افراد؛ اعم از زن و مرد را که دارای اختلاف عملی و علمی هستند، متفاوت می‌بیند و تساوی آنها را نفی می‌کند و در عین حال، دیه آنها را مساوی می‌داند... حکم دیه هم در اسلام، با تفاوت بین زن و مرد تدوین شده است؛ اما از جهت ارزش‌های معنوی، ممکن است، زنی بیش از مرد نزد خداوند مقرب باشد؛ بنابراین، تساوی دیه عالم و جاهل، نه از ارج و منزلت عالم می‌کاهد و نه بر مقام جاهل می‌افزاید و نیز تفاوت دیه مرد و زن، نه بر منزلت مرد می‌افزاید و نه از مقام زن می‌کاهد؛ زیرا برخی از تفاوت‌های مادی و مالی، هیچ‌گونه ارتباطی به مقام‌های معنوی ندارد.⁽¹⁾

ب) مرغیانی: وی که علمای اهل‌سنت است نیز دلیل نصف‌بودن دیه زن را مرتبط با وضعیت بدنی آن دانسته است. او می‌گوید:

منفعت زن، کمتر از منفعت مرد است و این تأثیر، در نصف‌بودن دیه ظاهر می‌گردد.⁽²⁾

د) نقد و بررسی اقوال و نظرات

اشاره

با توجه به اینکه دیات، یک حکم عقلائی است و اسلام هم آن را امضا کرده است و حکم تعبدی نیست و از طرفی‌هم ما معتقدیم که جعل همه احکام توسط خداوند حکیم، بر اساس یک دسته مصالح و ملاک‌هایی صورت می‌گیرد که حضرت حق به آن اشراف کامل دارد و عقل ما از درک تمام این مصالح عاجز است، بنابراین، حکم نصف‌بودن دیه زن نیز - با توجه به اینکه ادله زیادی از سنت که مورد تأیید اکثر مذاهب اسلامی می‌باشد، بر آن دلالت دارد و علاوه بر آن، این مسئله در میان آنان اجماعی و یا لااقل از شهرت

کافی برخوردار است - قطعاً بر اساس یک دسته مصالح و حکمت‌هایی بوده است که آنها یا از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام بیان شده است و به ما نرسیده است یا اینکه به هیچ وجه بیان نشده است؛ زیرا شیوه شارع بر این نبوده است که همراه با بیان احکام، علل و فلسفه آنها را نیز بیان کند؛ گرچه همراه پاره‌ای از احکام، علل آن نیز بیان شده است، ولی همان‌طور که مشاهده می‌کنیم علل بسیاری از احکام الهی، برای ما مکتوم است و این خود، دلیل بر این امر می‌باشد.

اما توجیهاتی که درباره نصف‌بودن دیه زن از سوی برخی از اندیشمندان مذاهب اسلامی مطرح شده است، با توجه به اینکه دلیل محکمی در این زمینه وجود ندارد، قابل بررسی می‌باشد و ما به صورت خلاصه به بررسی آن نظریات می‌پردازیم.

یکم) بررسی نظریه پایین‌بودن ارزش زنان

طرفداران این نظریه، از پایین‌تر بودن ارزش زنان، قرائت‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند:

الف) عده‌ای درباره علت نصف‌بودن دیه زنان، چنین استدلال کرده‌اند: «دیه، حق مالی است که میزان آن به صفات و اعتبار افراد فرق می‌کند... و زن چون پایین‌مرتبه‌تر از مرد است، دیه او کمتر است». در پاسخ این دیدگاه می‌توان گفت: «اگر مراد شما از ناقصیت در صفات، صفت عقل باشد، قابل نقض است؛ زیرا یکم. این ناقصیت، قابل اثبات نیست؛ زیرا روایاتی که در این زمینه دلالت دارند، یا سند آنها قابل بررسی است و یا ناظر به موارد خاص می‌باشد. دوم. بر فرض ثبوت این مدعا، این نظریه با دیه کودکان که از عقل و درک پایین‌تری نسبت به

افراد بالغ برخوردارند و بخش زیادی از جامعه انسانی را به خود اختصاص داده‌اند و همچنین با دیه مجانین، قابل نقض می‌باشد؛ زیرا هیچ محققی درباره دیات، به چنین تفصیلی معتقد نیست.

ب) عده‌ای دیگر، دلیل نصف‌بودن را ناقصیت ملکیت آنها نسبت به مردان بیان کرده‌اند و پایین‌بودن حق آنان از میراث و عدم ملکیت آنان در نکاح و پایین‌بودن ارزش شهادت آنها را شاهد بر مدعای خود آورده‌اند.

این دلیل نیز قابل نقد می‌باشد؛ زیرا یکم. این دلیل، یک نوع قیاس است که طرفداران این نظریه، حکم دیه را با حق آنها از میراث و عدم ملکیت آنها در نکاح و پایین‌بودن ارزش شهادت آنان در امور شرعی، قیاس کرده‌اند. قیاس هم حجیت شرعی ندارد. دوم. بر فرض پذیرش قیاس، حق آنها از میراث و عدم ملکیت آنها در باب نکاح و پایین‌بودن ارزش شهادت آنان در امور شرعی، حکمت و فلسفه دیگری دارد که سرایت آن در حکم دیه درست نیست و قیاس آن در این باب مع الفارق می‌باشد.

دوم) بررسی نظریه منفعت اقتصادی

عده‌ای از صاحب‌نظران، دلیل نصف‌بودن دیه زنان را با نقش اقتصادی آنان در معیشت خانواده مرتبط دانسته و استدلال کرده‌اند: «از آنجا که مردان، نقش مؤثرتری در تأمین معیشت خانواده‌ها دارند، با از میان رفتن آنان، نظام خانواده، لطمه بیشتری را به لحاظ درآمد اقتصادی، متحمل می‌شوند و به همین جهت، دیه مردان در شریعت، بیشتر از دیه زنان قرار داده شده است».

این نظریه نیز قابل نقد است؛ زیرا ارتقای سطح فکری و توانایی‌های اجتماعی زنان در جوامع امروزی، بر اثر تعلیم و تربیت، بر هیچ کس

پوشیده نیست. همچنین زنان نقش مؤثری در تأمین معیشت خانواده‌ها در سراسر جهان دارند؛ به گونه‌ای که طبق گزارش سال 1995 میلادی سازمان ملل، یک‌چهارم خانواده‌ها در سراسر جهان، به‌وسیله زنان اداره می‌شوند و بسیاری از خانواده‌های دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد، به درآمدهای زن خانواده وابسته‌اند.⁽¹⁾

یکی از فقهای معاصر نیز در رد این نظریه می‌گوید:

دیه را نمی‌توان با نان‌آوری هماهنگ کرد؛ چون این دو بحث، جدا از همدیگرند؛ زیرا دیه، خون‌بهای انسان است. اگر انسانی نه دست دارد نه پا، نه چشم و نه گوش، فقط روان انسانی دارد، دیه او با آدمی که چشم دارد و خون دارد یکی است... این خون‌بها و ارزش، کاری به نان‌آوری ندارد. اگر این‌طور باشد، شما باید بگویید اگر بچه‌ای را کشتند اصلاً دیه ندارد، پیرمرد و پیرزن دیه ندارند، آدم‌های بی‌کار جامعه دیه ندارند؛ برای اینکه نان‌آور نیستند.⁽²⁾

سوم) بررسی نظریه تفاوت‌های بدنی

برخی از دانشمندان، علت تفاوت دیه زن و مرد را ناظر به تفاوت‌های جسمانی آنان می‌دانند. با توجه به اینکه زن و مرد، در دو بعد جسمی و روحی، تفاوت‌های فراوانی با هم دارند، روشن است که حقوق متفاوتی نیز خواهند داشت.

شهید مطهری دراین‌باره می‌نویسد:

آنچه از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل اینکه یکی زن است و دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند و جهان برای آنها یک‌جور نیست، خلقت و طبیعت، آنها را یکنواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می‌کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات‌ها، وضع مشابهی نداشته باشند.⁽³⁾

بنابراین، تفاوت‌های جسمی میان زن و مرد، در تفاوت برخی از حقوق میان آنها نقش دارد؛ زیرا عادلانه نیست که به بهانه تساوی حقوق زن و مرد، دو موجودی که در توانایی‌های جسمی و روحی با هم متفاوت‌اند و هر کدام بر اساس ویژگی‌های فطری خاص خویش، توانایی لازم را در حیطه مسئولیت خویش دارا هستند، در جامعه یک جور مسئولیت بپذیرند؛ به‌عنوان مثال، زنان مانند مردان به خدمت سربازی استخدام شوند و یا در کارهای سخت و خشن که غالباً در توانایی زنان نیست و با ظرافت جسمی آنها نیز همخوانی ندارد سهیم شوند و بالعکس، مردان که از عاطفه کمتری برخوردارند، به جای مادران که از مهربانی و عطوفت بیشتری در این زمینه برخوردارند، در منزل، عهده‌دار تربیت فرزندان شوند.

بنابراین، باید گفت در اسلام، تقسیم حقوق و وظایف میان زن و مرد، بر اساس توانایی‌های طبیعی و فطری آنان است. به همین لحاظ می‌بینیم که در نظام خانواده، نفقه زنان، به عهده شوهر گذاشته شده است؛ زیرا زنان با وضعیت جسمانی خود، نمی‌توانند در بسیاری از موارد همچون دوران بارداری و شیردهی فرزندان، به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند. در مقابل، ارث مردان، دو برابر زنان قرار داده شده است؛ زیرا مردان، در مسائل اقتصادی همچون پرداخت نفقه و مهریه، نیاز بیشتری دارند؛ اما زنان با توجه به اینکه نفقه آنان، به عهده شوهرشان است و در صورت نبود شوهر، به عهده فرزندان گذاشته شده است، در مسئله اقتصادی، نیاز کمتری دارند؛ ازاین‌رو دیه آنها بر اساس تفاوت‌های فطری و طبیعی، با مردان تفاوت دارد.

5- مسئول پرداخت دیه مرد و زن در انواع جنایت

اشاره

مقدمه

در فصل‌های پیشین، مقدار دیه زن و مرد در قتل نفس و اعضای بدن، از دیدگاه مذاهب اسلامی بیان شد. در این فصل، به اقوال و نظرات آنان، پیرامون مسئولیت پرداخت دیه و مدت زمان آن می‌پردازیم. یکی از اصولی که در قوانین جزایی اسلام، مورد تأکید قرار گرفته است و از امتیازات آن نیز به حساب می‌آید، اصل شخصی‌بودن مجازاتها در اسلام است؛ با این بیان که هر کس، مرتکب جرم و جنایتی علیه شخصی دیگر شود؛ چه این جرم و جنایت، در حد قتل نفس باشد و یا جراحاتی پایین‌تر از آن، مسئولیت کیفری آن متوجه شخص بزهکار می‌باشد و او ضامن دیه و هرگونه غرامت تعیین شده از سوی شرع در این زمینه خواهد بود و هیچ کس دیگر، به سبب جرم او مجازات نخواهد شد. این اصل، از قرآن مجید استنباط شده است:... وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری... ؛⁽¹⁾«هیچ‌کس بار گناه کسی دیگری را به دوش نمی‌کشد».

اما دین مقدس اسلام، از باب تعاون و همکاری، مواردی را از این اصل خارج کرده است که به حکمت خروج آن از تحت این اصل در پایان این بحث اشاره خواهد شد. آنچه مسلماً از این اصل خارج شده و مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی می‌باشد، مواردی است که عاقله انسان، ضامن دیه است. اما درباره اینکه در چه مواردی این مسئولیت، به عهده شخص جانی است و در چه مواردی، به عهده عاقله او، میان علما اختلاف نظر وجود دارد که در ادامه، به‌طور تفصیلی به نظرات آنان در این زمینه پرداخته خواهد شد.

1- مواردی که شخص بزهکار ضامن دیه است

الف) در جنایت عمد محض

در جنایت عمد، بنا بر نظر اکثر فقهای مذاهب اسلامی، اصل، قصاص جانی است و دیه، تنها در صورتی از او پذیرفته می‌شود که در جنایت بر نفس، اولیای مقتول، و در جنایت بر اعضاء و جراحات، شخص مجنی‌علیه، به گرفتن دیه رضایت دهند.

درباره مسئولیت پرداخت دیه در این نوع جنایت، فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که شخص جانی، مسئولیت پرداخت آن را به عهده دارد و از مال او، دیه مجنی‌علیه پرداخت می‌شود و عاقله او در این نوع جنایت، هیچ‌گونه مسئولیتی در پرداخت دیه ندارند. دلیل آن هم روایات ذیل می‌باشد:

إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیة مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنَّهُ لَا یبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم؛⁽¹⁾اگر این شخص، مالی دارد، دیه از آن مال گرفته می‌شود. در غیر این صورت، از خویشان او، هر کدام نزدیک‌تر است؛ زیرا خون مسلمان، به هدر نمی‌رود.

از این آیه فهمیده می‌شود که در قتل عمد، تا جایی که امکان دارد دیه از مال شخص جانی گرفته می‌شود و تنها در صورت عدم دسترسی به وی، به جهت به هدر نرفتن خون مسلمان، دیه از مال خویشان قاتل پرداخت می‌شود. این حاکی از آن است که عاقله جانی، در قتل عمد، ضامن دیه نمی‌باشد؛ بلکه خود جانی باید در این نوع جنایت، در مقابل اعمال مجرمانه خویش، مجازات شود. مقتضای اصل شخصی‌بودن مجازات در اسلام نیز همین است که هیچ‌کس در مقابل گناه کس دیگر مجازات نمی‌شود.

«لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَة عَمْداً وَلَا إِقْرَاراً وَلَا صُلْحاً؛⁽²⁾عاقله، دیه قتل عمد و قتل خطایی را که با اقرار قاتل و یا مصالحه آن ثابت شود، ضامن نیست».

شبیه این روایت، در منابع روایی اهل‌سنت نیز آمده است. «احمد العینی» یکی از علمای اهل سنت، در کتاب «البنایة» درباره عدم ضمان عاقله در قتل عمد می‌گوید: «اصل در این باب، روایتی است که ابن عباس آن را نقل کرده است:

لاتعقل العواقل عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً؛ عاقله، دیه قتل عمد و بنده و قتلی را که بدون بینه با اقرار قاتل و یا مصالحه آن ثابت شده است، ضامن نمی‌باشد.⁽³⁾

جدای از ادله مذکور، این مسئله در میان تمام مذاهب اسلامی اجماعی می‌باشد.

اما درباره مدت پرداخت دیه قتل عمد، مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که باید دیه در مدت یک سال پرداخت شود. در منابع روایی امامیه، صحیحه «ابی ولّاد»، بر آن دلالت دارد که می‌گوید: «امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت علی علیه السلام می‌فرمود:

«وَتُسْتَأْدَی دیة الْعَمْدِ فِی سَنَة؛⁽¹⁾دیه عمد، در مدت یک‌سال پرداخت می‌شود».

ب) در جنایت شبه عمد

درباره اینکه در جنایت شبه عمد، مسئولیت پرداخت دیه به عهده چه کسی است، مذاهب اهل‌سنت با فقهای امامیه اختلاف نظر دارند. فقهای شیعه همگی اتفاق نظر دارند که در جنایت شبه‌عمد نیز همانند جنایت عمد محض، مسئول پرداخت دیه، شخص جانی است و دیه از مال او پرداخت می‌شود. عاقله او در این نوع جنایت، هیچ‌گونه مسئولیتی در پرداخت دیه به عهده ندارد؛ چنانچه شیخ طوسی در عبارتی، به اجماعی‌بودن آن در میان فقهای امامیه اشاره کرده و می‌گوید:

در نزد ما در قتل شبه عمد، دیه از مال جانی است. دلیل آن هم اخبار و اجماع فقهای امامیه می‌باشد.⁽²⁾

اما فقهای مذاهب اهل سنت، برخلاف فقهای شیعه، در جنایت شبه عمد، همانند جنایت خطای محض، عاقله بزهکار را ضامن دیه شخص مجنی‌علیه می‌دانند و تنها در صورتی شخص بزهکار را ضامن دیه می‌دانند که جنایت با اقرار و یا مصالحه وی با اولیای مقتول، ثابت شده

باشد؛ در غیر این صورت، از دیدگاه آنان، عاقله، ضامن دیه است.⁽¹⁾دلیل آنها هم در این زمینه، همان روایتی ابن عباس است که بیان آن گذشت. کاشانی نیز در عبارتی به این مسئله اشاره کرده است و می‌گوید:

هر دیه‌ای که به سبب نفس قتل خطایی و یا شبه‌عمد واجب شود، عاقله جانی، متحمل آن می‌شود؛ در غیر این صورت، عاقله مسئول نیست. عاقله، دیه صلح را ضامن نیست؛ زیرا دیه در این صورت، به سبب صلح واجب می‌شود؛ نه به سبب قتل. همچنین عاقله، دیه‌ای را که با اقرار قاتل ثابت شده است، ضامن نیست؛ زیرا آن دیه، به سبب اقرار به قتل، ثابت شده است؛ نه به سبب خود قتل و اقرار هم در حق خود مُقرّ حجت است؛ نه در حق غیر آن.⁽²⁾

دلیل دیگری که فقهای اهل‌سنت درباره ضمان عاقله در قتل شبه عمد، به آن استناد کرده‌اند، قضاوت پیامبر صلی الله علیه و آله می‌باشد که آن را «ابوهریره» نقل کرده است. وی می‌گوید:

اقتتلت امرأتان من هذیل فرمت إحداهما الأخری، بحجر فقتلها وما فی بطنها، فاختصموا إلی رسول‌الله صلی الله علیه و آله فقضی رسول‌الله أن دیة جنینها غرة عبداً أو ولیده، قضی بدیة المرأة علی عاقلتها وورثتها ولدها ومن معهم؛⁽³⁾دو زن از طائفه هذیل با هم جنگیدند و یکی سنگی به سوی دیگری پرتاب کرد و دیگری که حامله بود، به قتل رسید. حضرت فرمود: مقدار دیه جنین او، غره یا ولیده است. حضرت حکم کردند که پرداخت دیه مقتول و جنین او، به عهده عاقله قاتل است؛ اما میراث آن، مال پسر و شوهرش می‌باشد.

درباره مدت پرداخت دیه جنایت شبه‌عمد نیز میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف است. آن دسته از مذاهب اهل‌سنت مانند حنفی، شافعی و حنبلی که به تحقق جنایت شبه‌عمد معتقدند، مدت پرداخت دیه آن را سه سال دانسته‌اند که باید در آخر هر سال، یک‌سوم دیه آن پرداخت شود. در این مورد، هیچ اختلافی میان آنها نیست. اما درباره اینکه آغاز سال پرداخت، از

چه زمانی شروع می‌شود، میان آنها اختلاف است. شافعی می‌گوید: «آغاز آن، از هنگام وجوب دیه است». ابوحنیفه می‌گوید: «آغاز آن، از هنگام صدور حکم حاکم است». احمدبن‌حنبل می‌گوید: «دیه مال، مؤجّل است و اول آن، از هنگام وجوب دیه است و اگر در مورد دیه مصالحه شود، مهلتی ندارد و حالّ است»؛ اما اگر با اقرار ثابت شود، به نظر شافعی و احمد، حالّ است؛ ولی ابوحنیفه معتقد است که مؤجّل می‌باشد.⁽¹⁾

فقهای امامیه درباره مدت پرداخت دیه جنایت شبه‌عمد، اختلاف دارند. مشهور فقهای امامیه، معتقدند که دیه جنایت شبه‌عمد، باید در مدت دو سال پرداخت گردد.⁽²⁾کلام شیخ طوسی رحمه الله در المبسوط ظهور در اجماعی‌بودن این مسئله در میان فقهای شیعه، دارد. وی می‌گوید:

در نزد فقهای امامیه، دیه شبه‌عمد در ظرف دو سال، آن هم فقط از مال جانی، گرفته می‌شود.⁽³⁾

اما گروهی دیگر از فقهای امامیه مانند شهید ثانی و محقق حلی در شرایع و مختصر النافع در آن تردید کرده‌اند. شهید ثانی، دلیل این تردید را عدم وجود دلیل در این مورد بیان کرده است.⁽⁴⁾ابن حمزه از فقهای متقدم شیعه، در این مورد، قائل به تفصیل شده و می‌گوید:

اگر شخصی، قدرت مالی دارد، باید دیه را ظرف یک سال بپردازد و اگر قدرت مالی ندارد، ظرف دو سال.⁽⁵⁾

محقق خوئی برخلاف مشهور فقهای امامیه، مهلت پرداخت آن را سه

سال دانسته است. وی در این مورد می‌گوید: «نظر مشهور بین اصحاب این است که دیه شبه عمد، در ظرف دو سال پرداخت می‌گردد؛ لکن دلیلی بر این قول وجود ندارد؛ بلکه ظاهر این است که دیه شبه‌عمد در مدت سه سال پرداخت می‌گردد». ایشان در رد آراء دیگران می‌گوید: «قول ابن حمزه، بدون دلیل است و قول مشهور نیز که مدعی اجماع بود، اجماعی در این مسئله محقق نیست، و توجیه اینکه شبه‌عمد باید بین دو قتل عمد و خطای محض باشد، صرف استحسان است و از نظر فقهای شیعه، استحسان مردود است؛ ازاین‌رو اطلاق صحیحه ابی ولّاد از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید: «وَتُسْتَأْدَی دیة الْخطأ فِی ثلاث سَنَین؛⁽¹⁾دیه قتل خطا در مدت سه سال ادا می‌شود» شامل خطای شبه‌عمد نیز می‌شود».⁽²⁾

در نتیجه می‌توان گفت قول محقق خوئی با توجه به اطلاق صحیحه ابی ولّاد، قابل پذیرش است؛ زیرا مستند قول مشهور در این مورد، تنها اجماعی‌بودن آن در میان فقها می‌باشد؛ اما به جهت مخالفت عده‌ای از علما با اجماع یاد شده، عملاً منتفی می‌شود. قول ابن حمزه نیز علاوه بر نداشتن دلیل، شاذ و نادر است.

ج) در جنایت خطای محض

اشاره

در جنایت خطای محض، به اتفاق نظر فقهای مذاهب اسلامی، عاقله شخص بزهکار، ضامن پرداخت دیه به مجنی‌علیه می‌باشد.⁽³⁾شخص بزهکار، تنها در صورتی مسئولیت پرداخت دیه را به عهده می‌گیرد که جنایت با اقرار خودش و یا مصالحه او با اولیای مقتول ثابت شده باشد.

دلیل آن، مفهوم مخالف همان روایاتی است که بیان آن گذشت. دلیل دیگر، اجماعی‌بودن آن در میان مذاهب اسلامی است.

نقد و بررسی دیدگاه‌ها

با توجه به اقوال مطرح شده درباره مسئولیت شخص جانی، ملاحظه می‌شود که اختلاف نظر میان فقهای امامیه و اهل‌سنت در این زمینه، تنها در جنایت شبه عمد به چشم می‌خورد. فقهای امامیه، حکم آن را به جنایت عمد، ملحق کرده و مسئولیت آن را متوجه شخص بزهکار می‌دانند؛ ولی فقهای اهل سنت، حکم آن را به خطای محض، ملحق کرده و مسئولیت آن را متوجه عاقله بزهکار می‌دانند؛ نه شخص بزهکار؛ بنابراین، دیدگاه‌های آنان، فقط در این خصوص قابل بررسی می‌باشد. برای روشن‌شدن دیدگاه‌های هر دو گروه، ادله و مستندات آنان را در این خصوص بررسی می‌کنیم.

درباره شباهت جنایت شبه‌عمد به خطای محض و یا عمد محض، همان‌طور که در مباحث پیشین، بیان آن گذشت، می‌توان گفت آنها به لحاظ عناوین قصدیه، تفاوت زیادی با یکدیگر دارند؛ زیرا در جنایت خطایی، به اتفاق نظر همه فقهای مذاهب اسلامی، قصد انجام عمل و قصد تحقق عمل هر دو وجود ندارد؛ مانند کسی که به قصد کشتن حیوانی، تیراندازی کرده و به‌هیچ‌وجه، خبر نداشته که در آنجا انسانی وجود دارد و به‌طور اتفاقی تیر به انسانی اصابت کرده و کشته شده است. ولی در جنایت شبه عمد، قصد قتل وجود ندارد؛ اما قصد انجام عمل وجود دارد؛ مانند کسی که به قصد تأدیب، شخصی را می‌زند، ولی این ضربات، به مرگ او منجر می‌شود. گاهی در قاتل، هر دو قصد وجود داشته، اما ابزاری را که برای قتل استفاده کرده، نوعاً کشنده نبوده است؛ زیرا اکثر مذاهب اسلامی در تحقق قتل عمد، غالباً

کشنده‌نبودن آلت قتاله را شرط می‌دانند.⁽¹⁾اما در قتل عمد، علاوه بر قصد فعل و قصد قتل، کشنده‌بودن آلت قتاله نیز شرط است؛ بنابراین، ملحق‌ساختن شبه عمد به خطای محض، صحیح نخواهد بود؛ بلکه الحاقش به قتل عمد، بهتر به نظر می‌رسد؛ زیرا در جنایت شبه عمد، تردیدی در مقصر بودن قاتل نیست و از این جهت، به قتل عمد نزدیک‌تر است. این، موافق نظر مشهور فقهای امامیه می‌باشد.

تنها دلیلی که فقهای اهل سنت، درباره ضمان عاقله در جنایت شبه‌عمد ارائه کرده‌اند، روایت «ابوهریره» است. فقهای مذاهب اهل سنت، استدلال کرده‌اند که این روایت، بیانگر حکم دیه در جنایت شبه‌عمد است و به لحاظ سند نیز معتبر می‌باشد و پیامبر صلی الله علیه و آله در آن، دیه زن مقتول را به عهده عاقله زن قاتل گذاشته است؛ بنابراین، ضامن دیه در جنایت شبه عمد، عاقله جانی است نه خود او.

اگرچه این روایت، به لحاظ سند، در میان اهل سنت، روایت معتبری است؛ اما به دلائلی، نمی‌توان به آن استناد کرد؛ زیرا یکم. عده زیادی از علمای اهل سنت مانند ابن ابی لیلی، ابن شبرمه، قتاده و ابوثور، برخلاف این روایت عمل کرده‌اند و در جنایت شبه‌عمد همانند فقهای امامیه، شخص جانی را ضامن دیه می‌دانند؛ نه عاقله آن را.⁽²⁾دوم. به لحاظ مقصربودن جانی در این‌گونه جنایت، روایت مذکور، با اصل شخصی‌بودن مجازات در اسلام که مستند آن قرآن کریم می‌باشد، مخالفت دارد. در این‌گونه موارد، به اتفاق همه مذاهب اسلامی، روایاتی که مخالف با کتاب باشد، کنار گذاشته می‌شود؛ زیرا قدر متیقن استثنای از این اصل، همان

جنایت خطای محض می‌باشد. سوم. احتمال می‌رود حکم پیامبر به پرداخت دیه توسط عاقله در این روایت، به دلیل فقیربودن قاتل باشد و این، با تحمّل دیه، توسط عاقله از باب مواسات‌دانستن آن نیز سازگار است. اما فقهای امامیه همان‌طور که شیخ طوسی به آن اشاره کرده است، به اجماعی‌بودن آن در میان فقهای امامیه استناد کرده‌اند؛ بنابراین، می‌توان گفت نظر فقهای امامیه، مطابق با واقع است.

2- مواردی که عاقله، ضامن دیه است

الف) مفهوم عاقله

عاقله مفرد است و تاء تأنیث آن به اعتبار جماعت است که در معنای آن نهفته است؛ مانند جامعه. از ماده عقل و جمع آن، عواقل است. برای عقل، هم سه معنا محتمل است:

خویشاوندان قاتل را به این جهت عاقله می‌گویند، زیرا آنها شترانی را که دیه مقتول بود، در جلوی درب خانه ولی مقتول می‌بستند.⁽¹⁾

در اصطلاح فقها، عاقله به افرادی اطلاق می‌شود که ضامن پرداخت خون‌بهای مقتول به اولیای او می‌باشند.

ب) محدوده عاقله

درباره اینکه چه افرادی عاقله انسان شمرده می‌شوند، مذاهب اسلامی اختلاف نظر دارند و هر کدام براساس مبانی فقهی خودشان، افرادی را به‌عنوان عاقله معرفی کرده‌اند. در مجموع، سه دیدگاه دراین‌باره وجود دارد؛

عاقله انسان، به ترتیب چهار دسته‌اند: یکم. عصبه که خویشاوندان شخص می‌باشند، دوم. معتق یعنی آزادکننده او، سوم. ضامن جریره، چهارم. امام.⁽²⁾

ج) عاقله بودن عصبه

اشاره

فقهای مذاهب اسلامی درباره اینکه عصبه، عاقله انسان است، اتفاق نظر دارند.⁽³⁾اما پرسش اساسی در این رابطه این است که عاقله، شامل چه تعداد از عصبه می‌شود؟ آیا تمام خویشاوندان نسبی؛ اعم از مرد و زن، به‌عنوان عصبه بزهکار، عاقله او شمرده می‌شوند؟ یا اینکه عاقله، به افراد خاصی از عصبه اطلاق می‌شود؟ آنچه از تطبع در منابع فقهی مذاهب اسلامی به دست می‌آید، این است که به‌طور قطع، همه فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که عاقله، تنها شامل عصبه ذکور انسان می‌شود؛ نه مطلق عصبه؛ چنانچه فقها در تعریف عصبه گفته‌اند: «عصبه عبارت است از نزدیکان پدری و مادری قاتل و یا پدری تنها؛ مانند برادرها، عموها و اولاد آنها».⁽⁴⁾

برخی گفته‌اند: عصبه، کسانی‌اند که دیه قاتل را اگر کشته شود، به ارث می‌برند.⁽¹⁾ولی این پندار درست نیست؛ زیرا دیه را خویشاوندان مرد و زن به ترتیب نزدیک بودن به قاتل، به ارث می برند؛ درحالی‌که همه مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند بر اینکه عاقله، تنها شامل عصبه ذکور قاتل می‌شود و زن‌ها جزء عاقله آنان به شمار نمی‌روند.

اما درباره اینکه افراد ذکور چه کسانی‌اند نیز میان آنها اختلاف است. گروهی از فقهای امامیه مانند شیخ طوسی، ابن زهره و ابن براج و از اهل‌سنت، مذهب شافعی و احمد بن‌حنبل در روایتی گفته‌اند:

پدر و فرزند قاتل، عصبه او شمرده نمی‌شوند و آنان داخل در عاقله نیستند.⁽²⁾

شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» دلیل آن را اجماع امامیه و نداشتن دلیل بر اعتبار عاقله‌بودن پدر و فرزندان و اصل برائت دانسته است؛⁽³⁾با این بیان که مسئولیت سایر افراد عاقله توسط ادله وجوب ضمان عاقله، ثابت شده است؛ اما درباره عاقله شمرده‌شدن پدر و پسر دلیلی نداریم. در صورت شک در ضامن‌بودن آنها، مقتضای اصل عملی، برئ الذمه بودن آنها می‌باشد. همچنین این گروه از فقهای امامیه، به صحیحه «محمدبن‌قیس» استناد کرده‌اند که در آن امام باقر علیه السلام فرموده است:

قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی امْرَأَة أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَاشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَلَهَا ابْنٌ فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِینَ یعْقُلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا؛⁽⁴⁾امیرالمؤمنین درباره زنی که مردی را آزاد کرده، ولای او را هم شرط کرده بود، قضاوت کرد. آن زن، پسری نیز داشت، اما حضرت ولای آن زن را به عصبه‌اش که به‌عنوان عاقله، دیه را به جای او می‌پردازند، ملحق و پسر آن زن را از آن استثنا کردند.

آنان استدلال کرده‌اند که امام در این روایت، پسر آن زن را به عصبه ملحق نکرده است و از آن، استفاده می‌شود که پسر، داخل در عصبه نیست؛ در غیر این صورت، حضرت او را خارج نمی‌کرد.

اما فقهای اهل سنت، در این زمینه، به روایت «ابن مسعود» استناد کرده و گفته‌اند: «پیامبر در روایتی که ابن مسعود آن را نقل کرده فرموده است: «پس از من، به کفر باز نگردید که گردن یکدیگر را بزنید و کسی به گناه فرزندش مجازات نمی‌شود و فرزندی به جرم پدر به کیفر نمی‌رسد». ماوردی درباره این روایت می‌گوید: «این روایت، نص است و عمر نیز چنین قضاوتی کرده است».⁽¹⁾البته این دلیل، در صورتی قابل استناد است که ماهیت دیه را مجازات صرف بدانیم؛ در غیر این صورت، استناد به آن مشکل به نظر می‌رسد.

گروه دیگری از فقهای امامیه مانند محقق حلی، شهید اول، علامه حلی، امام خمینی و آقای خوئی، پدر و فرزندان قاتل را داخل در عصبه می‌دانند.⁽²⁾محقق حلی در «شرایع» درباره آن استدلال کرده است که این دو دسته، نزدیک‌ترین خویشان قاتل شمرده می‌شوند و به اجماعی که شیخ طوسی از آن صحبت می‌کند، جواب می‌دهد که چنین اجماعی وجود ندارد؛ زیرا خود او در کتاب «النهایه» مخالف آن است.⁽³⁾همچنین فقها در این مورد، به روایت «سلمة‌بن‌کهیل» استدلال کرده‌اند.

برخی از مذاهب اهل‌سنت مانند، حنفی، مالکی و احمد در یکی از روایاتش نیز همین نظر را پذیرفته‌اند. آنان استدلال کرده‌اند که پرداخت دیه توسط عاقله، در راستای یاری‌رساندن به قاتل صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، پدر و پسر جانی، در این‌گونه موارد، در یاری‌رساندن او سزاوارترند. چنانچه سرخسی از فقهای حنفی دراین‌باره می‌گوید:

موضوع عاقله، یاری رساندن است. پدر و فرزند هم اهل یاری رساندنند؛ بنابراین، داخل در عاقله می‌باشند.⁽¹⁾

دیگر اینکه براساس «الاقرب فالاقرب» در تقسیم میراث، پدر و پسر نسبت به سایر عصبه‌ها مستحق‌ترند؛ پس سزاوار است که در دیه هم همین‌طور باشد.⁽²⁾

یکم) در جنایت خطای محض

فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که عاقله، تنها در جنایت خطای محض، آن هم درصورتی‌که این جنایت با بیّنه ثابت شده باشد؛ نه با اقرار بزهکار، ضامن دیه است. اما در جنایت عمد و شبه‌عمد فقهای شیعه، شخص جانی را ضامن پرداخت دیه می‌دانند؛ نه عاقله او را که بیان ادله آن، به‌طور تفصیلی گذشت.

اما مذاهب اهل سنت، در جنایت شبه‌عمد نیز عاقله را ضامن پرداخت دیه و تنها در جنایت عمد، شخص جانی را ضامن دیه می‌دانند. چنانچه جزیری در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» در عبارتی به آن شاره کرده و می‌گوید:

هر دیه‌ای که به قتل نفس واجب می‌شود، به عهده عاقله است. دلیل آن، قول پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی است که آن را حمل‌بن‌مالک نقل کرده و می‌گوید: حضرت فرمود: «قموا فدوه؛ عاقله باید برای پرداخت دیه مقتول به پاخیزد»؛ با این استدلال که چون نفس، محترم است و دلیلی هم بر هدر رفتن آن نیست، خاطی و شبه‌عمد که قصدی در قتل ندارند در آن معذورند؛ پس دیه، به عهده عاقله آنهاست.⁽¹⁾

دوم) در بالاتر از جراحات موضحه

درباره اینکه عاقله تا چه مقداری از دیه جراحات را در جنایت بر مادون نفس، متحمل می‌شود، فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر دارند. در یک نگاه کلی می‌توان آن را به سه دسته تقسیم کرد:

دسته اول که عده‌ای از فقهای امامیه مانند شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» و مذهب شافعی از اهل سنت می‌باشند، گفته‌اند: «عاقله در مطلق جنایت، چه در نفس و چه در پایین‌تر از آن، ضامن دیه می‌باشد. شیخ طوسی دلیل آن را اطلاق روایاتی می‌داند که بیانگر وجوب دیه بر عاقله است.⁽²⁾اما فقهای شافعی، دلیل آن را قیاس دانسته و گفته‌اند: «همان‌طور که عاقله، دیه زیاد را به عهده می‌گیرد، دیه کم را هم به همان لحاظ به عهده می‌گیرد».⁽³⁾

دسته دوم که شامل مذاهب حنبلی و مالکی می‌شود، گفته‌اند: «عاقله تا به حد یک‌سوم دیه کامل، ضامن دیه می‌باشد، اما در پایین‌تر از آن، هیچ مسئولیتی ندارد؛ زیرا در اصل وجوب ضمان، دیه بر عهده جانی است و از این اصل، در یک‌سوم و زاید بر آن، به جهت کثرت آن،

تخلف می‌شود؛ زیرا تخفیف در کثرت است. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «الثلث کثیر؛ یک‌سوم، زیاد است»؛ بنابراین، پایین‌تر از یک‌سوم دیه، به جهت عدم صدق کثرت بر آن، در تحت این اصل باقی می‌ماند.⁽¹⁾همچنین استدلال کرده‌اند که عمر قضاوت کرده است که تا هنگامی که مقدار دیه، به اندازه دیه مأمومه نرسیده است، عاقله متحمل آن نمی‌شود. و مقدار دیه مأمومه هم همان یک‌سوم دیه کامل می‌باشد».⁽²⁾

دسته سوم که عده دیگری از فقهای امامیه و مذهب حنفی را شامل می‌شود، گفته‌اند: «جانی، دیه پایین‌تر از یک‌دهم دیه کامل؛ یعنی دیه موضحه را ضامن است و بالاتر از آن، به عهده عاقله است».

بیان حکمت ضمان عاقله

همان‌طور که گذشت یکی از امتیازات قوانین کیفری اسلام، اصل شخصی‌بودن مجازات است؛ با این بیان که در قانون مجازات اسلامی، تنها فرد مجرم در مقابل اعمال مجرمانه‌اش مجازات می‌شود و افراد دیگری که در ارتکاب جرم نقشی نداشته‌اند؛ اعم از اعضای خانواده و بستگان، مجازات نمی‌شوند؛ زیرا قرآن که سرلوحه زندگی مسلمانان است، به صراحت، به این اصل تأکید کرده است که... وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری... ؛⁽³⁾«هیچ کس، بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد».

گرچه این آیه درباره مجازات اخروی گناه‌کاران است، ولی با تنقیح مناط و اینکه این مجازات، در مقابل جرم ارتکابی شخص است، و قابل اطلاق بر مجازات دنیوی نیز می‌باشد. حال با توجه به این اصل، این

سؤال پیش می‌آید که چرا در جنایت خطایی، بنا بر مذهب امامیه و در جنایت خطایی و شبه عمد، بنا بر مذاهب اهل سنت، عاقله، متحمل پرداخت دیه است؟ آیا این امر، با اصل شخصی‌بودن مجازات در اسلام قابل جمع و قابل توجیه است؟

فقهای اهل سنت، معمولاً از آغاز، در جنایتی که بدون قصد انجام شده است، بار مسئولیت را متوجه شخص جانی دانسته و ضمان عاقله را از باب مواسات و همدردی با جانی می‌دانند.

ابن قدامه در شرح کبیر می‌گوید:

جنایت خطا در زندگی انسان، فراوان است و الزام جانی به پرداخت دیه در این نوع جنایت، چه بسا خارج از توان او باشد؛ به این دلیل حکمت الهی ایجاب کرده که آن را به‌عنوان مواسات با قاتل در عملی که معذور است، بر دوش عاقله بگذارد؛ تا او تنها مکلف به پرداخت کفاره شود.⁽¹⁾

احمد ادریس در کتاب «الدیة» می‌گوید:

مسلمین، دارای ذمه واحدی‌اند هیچ بدهکار و تاوان‌دهنده‌ای را تنها نمی‌گذارند؛ مگر اینکه به کمک او می‌شتابند؛ به‌ویژه آنچه به آزادی و پرداخت دیه او مربوط می‌شود.⁽²⁾

اما بنابر دیدگاه مشهور فقهای شیعه که دیه را از آغاز، متوجه عاقله می‌دانند نیز منافاتی با اصل شخصی‌بودن مجازات در اسلام ندارد؛ زیرا در جنایت خطای محض، اسلام کیفری را به‌عنوان کفاره قتل، جهت مجازات مجرم در نظر گرفته است و وجوب پرداخت دیه توسط عاقله، از باب کمک به ارحام است؛ نه از باب اینکه عاقله، گناه جانی را به عهده بگیرد؛ چنانچه صاحب مجمع البیان درباره آن، در ذیل آیه 98 سوره نساء می‌گوید:

ملزم‌ساختن عاقله به پرداخت دیه، از باب گرفتارکردن بی‌گناهی به گناه

دیگری تلقی نمی‌شود؛ زیرا این الزام، نه از باب مجازات؛ بلکه حکم شرعی است که به پیروی از مصلحت، وضع گردیده و گفته شده است که الزام عاقله، از باب همیاری و تعاون مالی است.⁽¹⁾

آقای سبحانی، یکی از فقهای معاصر نیز می‌گوید:

تشریع اسلام دراین‌باره، بر اساس یک نوع تعاون و کمک به ارحام استوار است. از آنجایی که دیه انسان، دیه سنگینی است و چه بسا افراد، قادر به پرداخت آن نمی‌باشند، اسلام از طریق این قانون، خون‌بهای او را در میان خویشان که غالباً متعدد هستند، پخش می‌کند تا از این راه به شخص کمک شود. البته جانی نیز بنا به دستور خداوند در آیه کریمه... فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ... مکلف به دادن کفاره است.⁽²⁾

بنابراین، می‌توان گفت: اولاً در جنایتی که شخص جانی، هیچ‌گونه قصدی در وقوع آن نداشته و صرفاً خطای انسانی، موجب بروز آن شده، ممکن است تحمیل دیه بر جانی در این‌گونه موارد، اثرات زیانباری را در پی داشته باشد و چه بسا بار سنگین دیه، او را از چرخه زندگی ساقط کند. دین مقدس اسلام که همه قوانین آن، بر محور عدالت جعل شده و مصالح انسان‌ها در آن لحاظ گردیده است، در این‌گونه موارد، از یک طرف، برای اینکه خون انسان‌ها به هدر نرود، و از طرفی دیگر، برای اینکه شخص جانی هم زیر بار سنگین دیه آسیب نبیند، دیه را از باب تعاون به همدیگر، به عهده عاقله و کفاره را به عهده خود جانی گذاشته است.

ثانیاً بر فرض پذیرش منافات وجوب پرداخت دیه توسط عاقله با اصل مذکور، می‌توان ادله وجوب پرداخت دیه توسط عاقله را در این‌گونه موارد، مخصص برای عمومیت آیه مذکور دانست؛ بنابراین، هیچ‌گونه منافاتی بین اصل مذکور و وجوب دیه بر عاقله نیست و هر دو قابل جمع می‌باشند.

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی

همان‌طور که بیان شد دیات یکی از احکام امضایی در اسلام است که در میان ملل قبل از اسلام نیز مرسوم بوده و اسلام آن را با همان معنای عرفی و عقلایی آن پذیرفته است. میزان آن نیز در مقابل قتل نفس و صدمه‌دیدن هر عضوی از اعضای بدن انسان، در شریعت اسلام، تعیین گردیده است. درباره اینکه آیا نظام دیات در اسلام دارای ماهیت جزایی است و آن به‌عنوان مجازات و تنبیه مجرم از مال جانی و یا عاقله وی گرفته می‌شود؟ یا اینکه دارای ماهیت جبران خسارت است و به‌عنوان جبران صدمات وارد شده بر مجنی‌علیه گرفته می‌شود؟ دانشمندان مذاهب اسلامی اختلاف کرده‌اند. عده‌ای گفته‌اند دیات، دارای ماهیت جزایی است. عده‌ای دیگر گفته‌اند دیات دارای ماهیت جبران خسارت است؛ اما برخلاف این دو نظریه، می‌توان گفت دیه، ماهیت دوگانه دارد. همان طوری که عده زیادی از دانشمدان مذاهب اسلامی نیز این نظریه را پذیرفته‌اند؛ زیرا دیه در برخی موارد، ویژگی‌های مجازات را دارد و شائبه‌ای از خسارت در آن راه ندارد؛ مانند معین بودن میزان آن در شریعت و در بدل قصاص قرار گرفتن آن. و در برخی از موارد دیگر، ویژگی‌های خسارت را دارد و شائبه‌ای از مجازات در آن راه ندارد؛ مانند

مواردی که عاقله و یا بیت المال و یا ضامن جریره و یا امام مسلمین، مسئولیت پرداخت آن را به عهده دارند؛ زیرا مجازات‌دانستن دیه در این‌گونه موارد، با اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها در اسلام تضاد دارد و با پذیرش این نظریه، شبهه‌های مطرح شده درباره ماهیت دیه نیز رفع می‌شود؛ زیرا دیگر ایرادی وارد نیست که اگر مجازات است، پس چرا فلان اثری که مربوط به خسارت است، بر آن بار می‌شود و اگر خسارت است، پس چرا فلان اثری که مربوط به مجازات می‌باشد، برآن مترتب می‌شود. این امر را می‌توان از جهتی به حد سرقت در فقه تشبیه کرد؛ زیرا آن نیز ماهیت دو پهلو دارد؛ از جهتی، حق الله است و از جهتی، حق الناس شمرده می‌شود.

درباره ثبوت دیه، فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که آن در موارد ذیل قابل پرداخت می‌باشد:

الف) در صورت رضایت مجنی‌علیه یا قائم مقام قانونی او و مجرم، به پرداخت دیه در بدل قصاص.

ب) درصورتی‌که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد؛ مانند شکسته‌شدن استخوان و....

ج) در موردی که قانون، حکم به گرفتن دیه کند؛ مانند فرار قاتل و یا فوت آن قبل از قصاص.

علی‌رغم اتفاق نظر مذاهب اسلامی درباره ثبوت دیه در موارد مذکور، آنها درباره اجناسی که به‌عنوان دیه پرداخت می‌شود و میزان دیه زن و مرد اختلاف نظر دارند. فقهای امامیه شش جنس را به‌عنوان اموالی که می‌توان دیه را از آنها پرداخت کرد، معرفی کرده‌اند که عبارت‌است از: شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حلّه.

مذهب حنفی سه جنس را معرفی کرده است: شتر، دینار، درهم. مذهب شافعی در صورت یافت‌شدن جنس شتر، فقط آن را به‌عنوان دیه معرفی کرده است و درصورت یافت‌نشدن آن، درهم و دینار را نیز افزوده است. مذهب مالکی نیز همانند مذهب شافعی، فقط جنس شتر را به‌عنوان مالی که می‌توان دیه را از آن پرداخت کرد پذیرفته است و تنها در صورت یافت‌نشدن آن، درهم و دینار را به‌عنوان دیه می‌پذیرد.

مذهب حنبلی، پنج جنس شتر، درهم، دینار، گاو و گوسفند را به‌عنوان اجناسی که دیه را می‌توان از آن پرداخت کرد، معرفی کرده است؛ البته برخی از فقهای این مذهب، حلّه را نیز به آن افزوده‌اند.

اما درباره میزان آن نسبت به صدمه‌دیدن زن و مرد، فقهای مذاهب اسلامی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛

دسته اول، با استناد به تصریح برخی از روایات بر نصف‌بودن دیه زنان و اجماع فقها در این زمینه، به تفاوت دیه زنان با مردان قائل شده‌اند.

دسته دوم با رد روایات مذکور و اجماع یاد شده و با تمسک به اطلاق کتاب و برخی از روایات، نظریه مساوی‌بودن دیه میان زن و مرد را پذیرفته‌اند. اما با توجه به اینکه روایات معتبری مانند صحیحه «عبدالله‌بن‌مسکان»، «عبدالله‌بن‌سنان» روایت «معاذبن‌جبل»، «عمروبن حزم» و «عمروبن شعیب» تصریح به نصف‌بودن دیه زنان دارند، تمسک به

اطلاق کتاب و برخی از روایات درباره برابری دیه میان زن و مرد، بعید به نظر می‌رسد؛ زیرا با وجود این نوع روایات، اطلاقات مذکور، قابل تقیید می‌باشد. بنابراین، اثبات نظریه تساوی دیه میان زن و مرد، توسط اطلاق کتاب و برخی از روایات، قابل تأمل است؛ بلکه نظریه تفاوت دیه میان زن و مرد، با توجه به ادله مذکور، قابل اثبات می‌باشد.

اما سؤال اساسی در این زمینه، این است که با وجود ادله معتبر در نزد فریقین بر نصف‌بودن دیه زن و تعبدی‌نبودن احکام دیات در اسلام، علت و حکمت این تفاوت چیست؟ چنانچه بیان شد برخی از فقهای فریقین در صدد توجیه عقلی این مسئله برآمده‌اند که دیدگاه آنها به این شرح است:

برخی از فقهای اهل‌سنت مانند ابن عربی، سرخسی و قرطبی، دلیل آن را پایین‌بودن ارزش مادی زنان دانسته‌اند.

برخی دیگر مانند آیت الله مکارم شیرازی، از فقهای معاصر امامیه و رشید رضا یکی از مفسران اهل سنت، دلیل آن را پایین‌بودن نقش اقتصادی زنان در نظام خانواده دانسته‌اند. عده‌ای دیگر مانند آیت الله جوادی آملی، از فقهای شیعه و آقای مرغیانی، از فقهای اهل سنت، دلیل آن را تفاوت‌های بدنی زن بیان کرده‌اند.

ولی هیچ‌کدام از این نظریه‌ها درباره حکمت نصف‌بودن دیه زن، دلیل محکم شرعی ندارند و صرفاً توجیهات عقلی به‌شمار می‌آیند. به نظر می‌رسد مهمترین پاسخ درباره تفاوت دیه میان زن و مرد این است که بگوییم نظام حقوقی اسلام، دارای یک سیستم به‌هم پیوسته است که باید هر حکمی را در مجموعه همین سیستم ملاحظه کرد؛ زیرا در اسلام، حقوق و وظایف میان زن و مرد، بر اساس توانایی‌های طبیعی و فطری آنها تقسیم‌بندی شده است که هر کدام بر اساس توانایی‌های فطری خود، در نظام حقوقی اسلام، نقش‌های

متفاوتی دارند. به لحاظ همین توانایی‌ها ملاحظه می‌کنیم که نفقه زن در نظام خانواده، به عهده مرد گذاشته شده است؛ زیرا زنان با وضعیت جسمانی خود، نمی‌توانند در بسیاری از موارد مانند دوران حاملگی و شیردهی فرزندان، به فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و یا اینکه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، با ظرافت جسمانی زنان هم‌خوانی ندارد و آنها نمی‌توانند در این‌گونه فعالیت‌ها شرکت کنند؛ مانند بسیاری از کارهای سنگین و شاق. در مقابل، ارث مردان، دو برابر زنان قرار داده شده است؛ زیرا مردان، نسبت به زنان، در مسائل اقتصادی، مسئولیت بیشتری به عهده دارند؛ مانند پرداخت نفقه و مهریه؛ بر عکس زنان که تمام درآمدهای اقتصادی آنان، اختصاص به خودشان دارد و آنها هیچ نوع مسئولیتی در تأمین معیشت خانواده به عهده ندارند؛ بنابراین، اگر ما مسئله دو برابر بودن حق مرد از ارث را جدای از مسئولیت‌های مرد در برابر زن، مانند پرداخت نفقه و مهریه ملاحظه کنیم و رأی به برابری حقوق میان زن و مرد در اسلام بدهیم، دچار اشتباه خواهیم شد؛ اما اگر مجموع این حقوق را در نظر بگیریم، به عدالت‌محوری حقوق اسلام پی‌خواهیم برد. بر این اساس، تفاوت دیه را نیز نباید جدای از این سیستم محاسبه کرد؛ علاوه بر این، بیان شد که تفاوت دیه، معیار ارزش انسان‌ها نیست؛ وگرنه باید مقدار دیه افراد، بر اساس ارزش معنوی و اجتماعی آنان، تفاوت پیدا کند؛ زیرا به‌طور قطع، انسان‌ها به لحاظ درجه معنوی و رتبه اجتماعی، در یک سطح قرار ندارند؛ در نتیجه، تفاوت دیه زن و مرد را هم نمی‌توان ملاک ارزش‌گذاری آنان دانست.

کتابنامه

اشاره

قرآن کریم.

نشریات