بانکداری از نگاه اسلام

مشخصات کتاب

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، ۱۹۳۴ - م.

Fayyad, Muhammad Ishaq

عنوان قراردادی:البنوک: احکام‌البنوک و‌الاسهم و‌السندات و‌الاسواق‌المالیه‌البورصات من وجهه‌النظر‌الاسلامیه .فارسی

عنوان و نام پدیدآور:بانکداری از نگاه اسلام : بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه‌گون رایج در بازارهای بورس/ محمداسحاق فیاض ؛ مترجم محمدجواد برهانی.

مشخصات نشر:قم: موسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)، ۱۳۹۶.

مشخصات ظاهری:۳۱۹ ص.

شابک:978-600-8721-01-7

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:چاپ قبلی کتاب حاضر با ترجمه موسی دانش توسط آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است.

عنوان دیگر:بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه‌گون رایج در بازارهای بورس.

موضوع:بانک و بانکداری -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام

موضوع:Banks and banking -- Religious aspects -- Islam

موضوع:بانک و بانکداری (فقه)

موضوع:Banking law (Islamic law)

شناسه افزوده:برهانی، محمدجواد ، ۱۳۵۰ -، مترجم

رده بندی کنگره:BP۲۳۰/۲۲/ف۹ب۹۲۰۴۱ ۱۳۹۶

رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۸۳۳

شماره کتابشناسی ملی:۴۹۱۳۸۲۴

فهرست مطالب

بانکداری از نگاه اسلام : بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه‌گون رایج در بازارهای بورس

فهرست مطالب

فهرست مطالب 3

مقدمه مترجم 10

پیش‌گفتار 26

مقدمه اول: تعیین دایره موضوع حرمت قرض ربوی در بانک 26

الف) طبیعت شغلی 26

ب) شرایط جدید کار بانکی 27

نمونه‌هایی از خدمات غیر ربوی بانک‌ها 27

ج) بانک‌هایی با عناوین دیگر 29

د) نیاز ما به بانکداری اسلامی 30

ه -) شرایط کاریابی در منطقه ما 32

و) ارتباط دور با ربا 33

ز) امور بانکی دیگر 34

جمع بندی پرسش ها 34

پاسخ حضرت آیتالله العظمی فیاض به سوالات: 35

وظیفه دولت و تاجران 37

وظیفه علما 38

وظیفه رهبران جهان اسلام 39

حل مشکل ربا در اسلام 43

مقدمه دوم 45

بانک‌ها و مؤسسات دولتی و چگونگی به دست آوردن مالکیت سپرده‌ها 50

جای‌گزین‌های شرعی برای معاملات ربوی در بانک‌های سنتی و مؤسسات مالی 54

نگاهی گذرا به احکام بانک‌ها در پرتو بررسی فقه اسلامی 54

نوع اول خدمات بانکی و جای‌گزین‌های شرعی آن 56

جای‌گزین اول - عقد مضاربه 56

مسئله «تجارة عن تراض» 64

تقسیم سود بین مالک (صاحب سرمایه) و عامل (صاحبکار) در عقد مضاربه 66

تقسیم سود 66

جای‌گزین دوم - عقد وکالت 71

جای‌گزین سوم - بیع مرابحه 73

جای‌گزین چهارم - بیع سَلَم (پیش‌فروش) 75

جای‌گزین پنجم - شرکت 76

جای‌گزین ششم - تبدیل قرض به بیع 77

نتیجه‌گیری 83

نوع دوم خدمات بانکی در جنبه‌های مختلف حیات اقتصادی 85

1 - سامان‌دهی بدهی‌های راکد 85

2 - بیمه، ارکان آن و بررسی‌های شرعی 87

3 - وصول مبلغ چک‌ها و بررسی شرعی آن 89

وصول مبلغ چک‌ها 89

4 - حواله داخلی و بررسی فقهی آن 97

5 - حواله خارجی و حکم شرعی آن 102

حواله دادن به غیر بستانکار 105

6 - تنزیل سفته و حکم شرعی آن 106

سفته‌های صوری 110

7 - وصول چک‌های تجاری و حکم فقهی آن 114

8 - پذیرش اسناد بازرگانی توسط بانک با امضای بانک بر چک‌ها و سفته‌ها 118

پذیرش اسناد بازرگانی از سوی بانک 118

9 - ضمانتنامههای بانکی و حکم شرعی آن 120

کفالت یا ضمانتنامه بانکی سه طرف دارد: 120

کارمزد ضمانتنامه 127

مراجعه بانک به پیمانکار 127

10 - گشایش اعتبار و حکم شرعی آن 129

11 - گشایش اعتبار اسنادی ( LC )، گونه‌ها، شرط ها و حکم شرعی آن 131

حالت اول 136

حالت دوم 138

حالت سوم 140

حالت چهارم 141

حالت پنجم 148

حالت ششم 149

حالت هفتم 150

حالت هشتم 150

12 - اعتبارنامه شخصی و حکم فقهی آن 152

دریافت کارمزد در صورت موجودی داشتن مشتری در بانک 152

دریافت کارمزد در صورت موجودی نداشتن مشتری در بانک 153

13 - نگه‌داری کالا و شرطهای آن از دیدگاه شرعی 155

14 - تنزیل اسناد تجاری و حکم فقهی آن 158

15 - وام ها و تسهیلات و حکم شرعی آنها 162

16 - تبدیل و صرف کردن ارز و حکم شرعی آن 164

17 - خرید و فروش ارز خارجی و حکم شرعی آن 166

18 - حواله بانکی خارجی و حکم شرعی آن 168

19 - پذیرش سپرده‌های مشتریان توسط بانک 171

انواع سپرده‌های بانکی 171

20 - چک‌های بانکی و حکم شرعی آن 174

21 - کارت‌های اعتباری و حکم شرعی آن 178

کارت اعتباری به سه طرف وابسته است: 178

22 - انواع کارت‌های اعتباری و حکم شرعی آن‌ها 180

نوع اول: کارت اعتباری نقدی یا بدهکار Debit C d 180

نوع دوم - کارت اعتباری معمولی Credit C d 180

نوع سوم - کارت اعتباری قرضی 181

23 - رابطه بین سه طرف کارت اعتباری و حکم شرعی آن‌ها 183

دریافت کارمزد در کارت‌های اعتباری و حکم فقهی آن 188

نتیجه مباحث مربوط به کارت‌های اعتباری 195

24 - سهام و اوراق بهادار 198

تعریف سهام 198

شرکت سهامی 198

انواع شرکت سهامی 199

دیدگاه شرعی درباره مشارکت در شرکت‌های سهامی 199

جمع بندی 204

25 - بازار اوراق بهادار یا بازار خرید و فروش سهام و اسناد 206

بازار نامنظم (فرابورس) 206

بازار منظم (بورس) 206

26 - بررسی و تبیین گردش سهام از نظر شرعی و انواع آن 209

معامله سهام در نوع اول از شرکت‌های سهامی 209

معامله سهام در نوع دوم از شرکت‌های سهامی 218

معامله سهام در نوع سوم از شرکت‌های سهامی 219

27 - شرکت‌های سهامی در کشورهای خارجی غیراسلامی و حکم شرعی آن 225

حکم شرعی سهیم شدن در این شرکت‌ها 225

حکم داد و ستد با سهام این شرکتها به عنوان کالا از نگاه شرعی 228

اوراق قرضه و انواع آن 232

خلاصه مطلب 235

28 - معامله در بازار بورس و حکم آن از نگاه اسلام 239

1 - پول‌های طلا و نقره 239

2 - پولهای رایج (اسکناسها) 239

3 - کالا 241

4 - غلّه (طعام) 243

29 - اختیار معامله یا خرید و فروش با حق خیار از نظر اسلام 244

30 - تبیین شرعی اختیار خرید 248

31 - تبیین شرعی اختیار فروش 250

شرطهای صحت قرارداد اختیار 252

32 - اختیار در ارز خارجی و حکم شرعی آن 255

حکم شرعی خرید اختیار ارز خارجی 255

33 - قراردادهای آتی و احکام فقهی آن 257

احکام فقهی قراردادهای آتی 260

خلاصه بحث 265

مجموعه پرسش‌ها درباره داد و ستدها و معاملات تجاری در بازارهای مالی جهان (بورس) مطابق قوانین و نظام جدی آن و بررسی آنها بر اساس قوانین اسلامی 266

1 - رب‌ا 266

2 - وام‌ها و سپرده‌ها 267

توضیح چند مورد 268

3 - سپرده‌های بانکی 268

4 - قرض (وام) های بانکی 270

5 - اوراق قرضه 271

6 - سهام 275

درآمدهای توزیع شده 279

انواع سهام 280

7 - شاخص‌ها 281

8 - قراردادهای مشتق 282

قراردادهای آتی 282

کارکرد قراردادهای آتی در انواع قراردادها 283

9 - مبادلات 289

انواع مبادله 289

10 - قراردادهای اختیار معامله 295

وانیلی 295

قراردادهای اختیار مرکب، مشتقات مرکب و تحولات جدید 301

11 - بانک‌های اسلامی 309

12 - کار در بانک‌ها 310

مقدمه مترجم

نگاهی به اندیشه اقتصادی آیت الله فیاض

اسلام در کنار مسائل عبادی به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز در ضمن مسائل اخروی، به مسائل دنیوی توجه دارد. به عبارت دیگر، اسلام هم‌زمان به نیازهای مادی و معنوی انسان توجه کرده و برنامه‌های مفصل و کاملی برای برآورده شدن آن‌ها ارائه داده است.

اقتصاد یکی از مسائل مهم در اسلام می‌باشد، ویژگی‌های خاص خود را دارد و با اقتصاد رایج در دنیا مانند نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نظام اقتصاد سوسیالیستی متفاوت است. آیت‌الله فیاض در همین زمینه می‌نویسد:

اگر کسی از مبانی اقتصاد اسلامی اطلاع پیدا کند، آن را به عنوان یک مکتب اقتصادی مستقل از نظر ویژگی‌ها و اعتدال می‌یابد که در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی قرار می‌گیرد و از لحاظ روحی و شکلی با آن دو مکتب اقتصادی متفاوت است. اقتصاد سرمایه‌داری بر مبنای مالکیت فردی استوار است و مالکیت عمومی یعنی مالکیت دولت را به جز در موارد استثنایی نمی‌پذیرد.

اقتصاد سوسیالیستی بر مبنای مالکیت عمومی یعنی مالکیت دولت استوار است و مالکیت خصوصی یعنی مالکیت فردی را به رسمیت نمی‌شناسد.

اما اقتصاد اسلامی بر مبنای مالکیت ترکیبی استوار است؛ زیرا اسلام همان گونه که مالکیت عمومی را به رسمیت می‌شناسد، مالکیت خصوصی را نیز به همان شکل به رسمیت می‌شناسد.⁽¹⁾

آزادی فعالیت اقتصادی در چارچوب شرع

یکی از ویژگی‌های اقتصاد اسلامی این است که در راستای هدفی بزرگ تعریف می‌شود و به خودی خود، هدف محسوب نمی‌شود. از این رو، هر معامله‌ای که برای انسان ضرر داشته باشد، در اسلام مجاز نیست. آیت‌الله فیاض در این مورد می‌نویسد:

باید توجه داشت که مبنای مالکیت خصوصی در اسلام بر مبنای آزادی اقتصادی، در چارچوبی که شرع آن را اجازه داده، استوار است؛ به این معنا که مردم آزادند تا در حوزه‌ای که از سوی شرع اجازه داده شده است، هر نوع فعالیت اقتصادی را انجام دهند. بنا بر این، شخص اجازه ندارد به فعالیت‌هایی که در شرع منع شده، مانند: معامله ربوی، تجارت شراب، گوشت مردار و گوشت خوک اقدام نماید یا به احتکار، غش در معامله و مانند آن دست بزند. به عبارت دیگر، اسلام به افراد جامعه اجازه داده است تا آزادانه به فعالیت

اقتصادی، تجاری و تبادلی بپردازند و از ثروت‌های طبیعی استفاده کنند، اما باید این استفاده، در برابر کار و تلاشی باشد که در راه به دست آوردن آن انجام می‌دهند، مانند احیای زمین، جمع‌آوری ثروت‌های منقول (حیازات)، انتقال آن از جای طبیعی‌شان و قرار دادن آن در حوزه و قلمرو خودشان؛ حال چه این‌کار به صورت مستقیم انجام گیرد و چه به صورت غیرمستقیم.⁽¹⁾

آیت‌الله فیاض در کتاب الاراضی خود نیز با یادآوری نقش کار و تلاش در اقتصاد چنین می‌نویسد:

در ثروت‌های طبیعی از قبیل حیازات، احیای موات، آب و... هر فرد به اندازه کار و تلاشی که برای به دست آوردن آن‌ها مبذول می‌دارد، دارای حق است. بنا بر این، انسان به هر اندازه‌ای که برای به دست آوردن ثروت‌های طبیعی تلاش کند، به همان اندازه می‌تواند از آن بهره‌برداری نماید.⁽²⁾

روشن است که در همه این موارد، می‌بایست فعالیت‌های اقتصادی در آن حدودی باشد که شرع آن را مجاز دانسته است.⁽³⁾

از این‌جا روشن می‌شود که احیا و حیازت، از اعمال انتفاعی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشد و از اعمال احتکاری محسوب نمی‌شود؛ زیرا اعمال احتکاری آن‌جاست که فرد بر ثروت‌های

طبیعی اضافی، با قدرت، قهر و غلبه تسلط یابد، بدون این‌که کاری انجام داده باشد یا برای آن تلاشی کرده باشد... اسلام این‌گونه تسلط یا تملک را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه زمانی آن را به رسمیت می‌شناسد که آن ثروت نتیجه کار و تلاش او باشد؛ زیرا هر کارگری نتیجه کار و تلاشش را مالک می‌شود. اسلام ملک یا حقی را بدون کار به رسمیت نمی‌شناسد؛ چون ارتباط فرد به این ثروت‌ها، ناشی از کار، تلاش و مصرف کردن پول در مسیر به دست آوردن آن از طریق احیا و حیازات حاصل می‌شود؛ هر چند آن‌چه را جمع‌آوری کرده، بیش‌تر از نیازش باشد؛ زیرا قانون کلی چنین می‌گوید که هر فرد، مستحق نتیجه کار خود است و این ارتباط و مالکیت در اسلام با قهر و غلبه و بدون کار و تلاش و صرف مال حاصل نمی‌شود.⁽¹⁾

از این‌جا روشن می‌شود که اسلام برای افراد جامعه انواع فعالیت‌های اقتصادی را در چارچوبی که خود اجازه داده، مجاز دانسته است که افراد در آن چارچوب، به شرط این‌که آن فعالیت در شرع منع نشده باشد و تسلط بر ثروت‌های طبیعی از روی قهر و غلبه نباشد، آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازند.⁽²⁾

اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت اجتماعی

در اقتصاد اسلامی، بر تعدیل ثروت و کاهش و از بین بردن فاصلة‌ة‌ة طبقاتی تأکید فراوانی شده است. این مهم از راه پرداخت واجب‌های مالی

مانند خمس و زکات یا صدقه دادن، تشویق به تعاون و دیگر کمک‌رسانی‌ها به نیازمندان صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، بسیاری از محدودیت‌های اعلام شده از سوی شرع در زمینه اقتصاد نیز برای برقراری عدالت اجتماعی است. آیت‌الله فیاض در این مورد می‌نویسد:

روشن است که محدودیت‌هایی که از جانب شارع مقدس در حوزه اقتصاد بیان گردیده، بدون دلیل نیست، بلکه هدف از تشریع آن، تحقق عدالت و برابری بین طبقات جامعه است که بدون محدودیت یاد شده محقق نمی‌شود.⁽¹⁾

نظارت دولت اسلامی بر بنگاه های اقتصادی

آیت‌الله فیاض در مباحث اقتصادی اسلام با طرح کردن مسئلة‌ة‌ة نظارت دولت، معتقد است دولت اسلامی که ولی فقیه و حاکم شرع در رأس آن قرار دارد، می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی در کشور نظارت کند. وی در این باره می‌نویسد:

از سوی دیگر، وقتی دولت اسلامی شد، حاکم شرع بر همه مؤسسات اعم از بخشی‌های خصوصی یا عمومی به منظور حمایت از مصالح عامه و محدود کردن آزادی‌های افراد در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی تا جایی که به عدالت و برابری اجتماعی لطمه وارد نکند، حق اشراف و نظارت دارد.⁽²⁾

اقتصاد اسلامی و جهان بینی اسلامی

اقتصاد در اسلام با جهان‌بینی آن مرتبط است، یعنی از اقتصاد و بانک اسلامی نمی‌توان سخن گفت و در عین حال جهان‌بینی اسلامی را نادیده گرفت. نمی‌توان انکار کرد که جهان‌بینی و نوع نگاه انسان به جهان، باورها و ارزش‌های حاکم در جامعه و در کل، اعتقادات و مفاهیمی که افراد جامعه به آن‌ها باور دارند، به صورت چشم‌گیری بر مسائل اقتصادی به صورت عام و بر بانکداری به صورت خاص اثر می‌گذارد. جهان‌بینی موجب می‌شود تا انسان در زندگی خود بایدها و نبایدهایی را بپذیرد و به آن‌ها پای‌بند باشد. به طور طبیعی، افرادی که جهان‌بینی‌شان مطابق آموزه‌های اسلام شکل گرفته است، به تولید و توزیع کالا، سود و زیان، درآمد، مصرف، انجام عملیات بانکی، واردات و صادرات و دیگر مقوله‌های اقتصادی نگاهی متفاوت دارند. کسانی که به مبدأ و معاد باور دارند و معتقدند که همه مسائل اقتصادی آن‌ها در شرع بیان شده و در روز رستاخیز، باید دربرابر همه آن‌ها پاسخ‌گو باشند، می‌پذیرند که تنها در حوزه‌ای که شرع اجازه داده است، می‌توانند فعالیت اقتصادی انجام دهند. به این ترتیب، نگاه آن‌ها به ثروت، مال و اقتصاد دگرگونه خواهد بود. آیت‌الله فیاض در این باره می‌نویسد:

مردم آزادند تا در حوزه‌ای که از سوی شرع اجازه داده شده است، هر نوع فعالیت اقتصادی را که بخواهند، انجام دهند.⁽¹⁾

اقتصاد اسلامی مبتنی بر جهان بینی توحیدی

توحید و اصول عقاید منشعب از آن و به عبارتی جهان‌بینی توحیدی، بر حیات اقتصادی انسان‌ها در جامعه اسلامی اثر گسترده می‌گذارد. بر اساس جهان‌بینی توحیدی، انسان مسلمان در برابر خدا و جامعه انسانی مسئولیت دارد. اگر انسان، خود را در برابر خدا مسئول بداند، در تمام فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، توزیعی و مصرفی خویش به این مسئولیت توجه دارد و آن امور را بر اساس این مسئولیت تنظیم می‌کند. در جهان‌بینی غیر الهی که بر محور اعتقاد نداشتن انسان به خدا و مادی‌گرایی استوار است، رویکرد انسان به فعالیت‌های اقتصادی نیز به گونه‌ای دیگر خواهد بود. تأثیر هر دو نوع جهان‌بینی بر فعالیت‌های اقتصادی، کیفیت به دست آوردن ثروت و مصرف آن و نیز مقوله عدالت اجتماعی بسیار آشکار است.

تأثیر باور به معاد بر اقتصاد

در جهان‌بینی اسلامی، ایمان به معاد و حیات اخروی که یکی از اصول اعتقادی اسلام به شمار می‌رود، در چگونگی عملکرد اقتصادی، جامعه اسلامی نقشی بسیار برجسته دارد و بر بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی از جمله تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و بانکداری اثر می‌گذارد. ایمان به حیات دیگر و جهان آخرت سبب می‌شود معنای سود، زیان، مطلوبیت، خسارت و تجارت نزد انسان عوض شود و مصداق‌های آن‌ها گسترش یابد. دیگر برای چنین انسانی فقط سود و زیان در این دنیا مهم نیست؛ چون جهان دیگری را بعد از این جهان می‌بیند و به آن معتقد است و یقین دارد که آن‌چه را در این جهان در راه خدا بدهد، ده برابر آن را در جهان دیگر به دست می‌آورد. خداوند نیز هنگام سخن گفتن از انفاق،

عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی، زکات و خدمات اجتماعی همیشه از این تعبیر استفاده می‌کند که «این تجارت بالاتری است. انسان در این دنیا، چیزی را از دست می‌دهد، اما آن‌چه را در آخرت در عوض آن به دست می‌آورد، بسیار بیش‌تر و بالاتر از چیزی است که از دست داده است».

جهان بینی اسلامی و دگرگونی در خواسته های انسان

باور به خدا و روز جزا موجب می‌شود تا خواسته‌ها و مطلوبیت‌های انسان عوض شود. مطلوبیت‌های جامعه با ایمان در مطلوبیت‌هایی از جنس لهو و لذت و منفعت طلبی خلاصه نمی‌شود، بلکه مصادیقی ارزنده‌تر و بالاتر پیدا می‌کند که مبتنی بر اعتقاد به جهان دیگر است. به این ترتیب، مفهوم و مصداق سود و زیان بر اساس اعتقاد به آخرت تعریف می‌شود.

نگاه متفاوت اسلام به مال و ثروت

نگاه انسان به مال و ثروت در جهان‌بینی اسلامی متفاوت است. اسلام، مال انسان را مال خدا فرض می‌کند، یعنی می‌خواهد این مفهوم مبنایی را در فکر انسان‌ها نهادینه سازد که مال و ثروت، امانت خداوند در دست انسان است.

توجه به ارزش ها در نظام اقتصادی اسلام

ارزشی بودن اقتصاد اسلامی بسیار روشن است. برپایی عدل و قسط و به تعبیری، عدالت اجتماعی یکی از هدف‌های مهم نظام اقتصاد اسلامی است. به همین دلیل، بخش وسیعی از مسائل اقتصادی اسلام را بحث عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی در بر می‌گیرد. عدالت هم یک اصل است و هم یک هدف اقتصادی که هر گاه روش و سیاست‌های اقتصادی

جامعه در تضاد با عدالت قرار بگیرد، عدالت مقدّم خواهد بود. ارزش‌های اسلامی دیگری نیز در کنار عدالت و قسط مطرح است که به عنوان اساس مسائل اقتصادی باید به آن‌ها توجه شود. به طور کلی، سیاست‌های اقتصادی باید زیرمجموعه ارزش‌های معنوی قرار گیرد. اقتصاد اسلامی به امور اقتصادی نگاه اخلاقی دارد، به این صورت که اسلام وقتی می‌خواهد برای افراد در تولید یا توزیع ثروت، وظایف اقتصادی تعیین کند، این وظیفه را با یک ارزش اخلاقی و عبادی در هم می‌آمیزد. مثلاً انفاق که کاملاً کاربرد اقتصادی دارد و در توزیع مجدد ثروت، تأمین اجتماعی و برقراری عدالت بسیار مؤثر است، آن قدر با مسائل عبادی و معنوی آمیخته شده که صیغه اقتصادی آن را تحت‌الشعاع قرارداده است. برای نمونه، در انفاق شرط است که مانند زکات و خمس با قصد قربت، عبادت و بدون منّت صورت بگیرد.

بانکداری یکی از موضوعات و شاخه‌های مطرح در اقتصاد است که امروزه به بنگاه بزرگ اقتصادی در جهان تبدیل شده و در کشورهای اسلامی با چالش‌های فراوانی روبه‌روست. بانکداری در نظام سنتی و رایج در جهان، مبتنی بر نظام ربوی است، در حالی که ربا در اسلام نهی شده است. چون اثر پیش‌رو از طراحی بانکداری بدون ربا سخن می‌گوید، لازم است به تاریخچه بانکداری رایج نگاهی بیاندازیم.

مروری بر تاریخچه، کارکرد، تکامل و مشکلات بانکداری رایج

کلمه «بانک» از کلمه ایتالیایی «بانکو» ( b co ) یا «بنچ» ( bench ) به معنای «صندلی» گرفته شده است. «بانکو» همان صندلی بود که افراد

روی آن می‌نشستند، پول نزول می‌دادند و معامله می‌کردند. این کلمه در طول سال‌ها تغییر و تکامل یافت تا این‌که امروزه به بانک‌های رایج اطلاق می‌شود.

تاریخچه بانک به زمان‌های خیلی دور برمی‌گردد و حتی تاریخچه بانکداری را به قرن‌ها پیش از میلاد مسیح نسبت می‌دهند که مردم یونان، روم، بابل و چین، حفظ و نگه‌داری اموالشان را به روحانیون معابد خودشان می‌سپردند. به قول ژان ریووار، «لزوماً این اموال تا ابد دست نخورده باقی نمی‌ماند. کاهنان حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در خزانه، برای مدتی محدود به مردم کمک می‌کردند.» پس از آن، مؤسسات خصوصی به فکر افتادند که جایگاهی برای اعتماد مردم ایجاد کنند و چون در برابر سپرده‌ای که مردم به آن‌ها می‌دادند، سود می‌پرداختند، در چرخه رقابت با معابد قرار گرفتند.

در زمان‌های گذشته که طلا و نقره پول رایج میان همه ملل بود، چون نگه‌داری حجم زیادی از طلا و نقره مشکل بود، صرافان با گرفتن طلا و نقره از صاحبان پول و پرداخت بهره به آن‌ها و دادن این طلا و نقره به فقیران و گرفتن بهره از آنان، پایه تشکیل اولین بانک‌ها را در قالب یک صرافی ساده بنا گذاشتند. صرافان ابتدا برای نگه‌داری طلا و نقره، به فرد امانت‌گذار حواله‌ای می‌دادند که این حواله‌ها بعدها در جامعه به عنوان نماینده طلا و نقره اعتبار پیدا کرد و اسکناس نیز این گونه پدید آمد.

از بانک های قدیمی می‌توان از بانک «آمستردام» (1609 م.)، بانک «ونیز» و بانک «انگلستان» (1694 م.) نام برد. البته بانک‌های اولیه (مانند

بانک ونیز) بیش‌تر برای وام دادن به عموم ایجاد می‌شدند و برخی نیز مثل بانک آمستردام فقط سپرده می‌پذیرفتند.

بانک، سرمایه‌ها را بر اساس قواعد از پیش توافق شده و با مدیریت اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه‌گذاری می‌کند. البته این مدیریت در سود و زیان سرمایه‌گذاری شریک است. تفاوت آشکار بانک‌های موجود با بانک‌های اسلامی در زمینه فعالیت‌های بانکداری، اعمال بهره های ثابت در قبال دریافت وثیقه و دریافت بهره ثابت از سپرده‌گذار بدون اعتنا به سود و زیان پروژه است. خسارت‌ها و جریمه‌های کارت‌های اعتباری، خواه مربوط به یک شرکت باشد یا بانک در کنار اعمال بهره‌های گزاف، باعث می‌شود سپرده‌گذاران هزینه بسیار زیادی بپردازند. این در حالی است که در اسلام بر مشارکت با حفظ برابری شرایط و توجه به اشتراک در سود و زیان تأکید شده است.

بانک الکترونیکی

زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال 1918 برمی‌گردد؛ یعنی هنگامی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا پول را از طریق تلگراف انتقال می‌داد. کارشناسان دانشگاهی برای فراهم کردن زمینه به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اینترنت را در سال 1970 توسعه دادند. تا سال 1993، محبوبیت اینترنت نزد عموم مردم به ویژه تاجرانی افزایش یافت که خواهان افزایش مشتریان خود بودند. عواملی که بانکداران را به سمت اینترنت متوجه ساخت، عبارت بود از: روبه‌رو شدن با مبالغ هنگفت، سهولت، سرعت، گسترش خدمات‌رسانی بانکی به مشتریان و رقابت بین

غیر بانکی‌ها. در سال 1994، بانک‌ها با آغاز کاوش در اینترنت، تلاش کردند از بانکداری اینترنتی به عنوان یک سیستم تحویل‌داری پیشنهادی برای محصولات و خدماتشان استفاده کنند. این نوع بانک برای هر تراکنشی، قیمت کم‌تری را از بانک‌های فیزیکی پیشنهاد می‌کرد. هم‌چنین به دسترسی بازارهای جهانی و آسایش مشتریان توجهی بیش‌تر نشان می‌داد. تا ژانویه 1995، فقط 24 بانک در شبکه اینترنت وجود داشت، اما به فاصله یک سال، هشتصد بانک بر این تعداد افزوده شد. اکنون بانکداری الکترونیکی در دنیا به امری عادی تبدیل شده است که بسیاری از معاملات کلان با تبدیل ارقام در آن‌ها انجام می‌شود.

مشکلات فراروی بانکداری در کشورهای اسلامی

بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه، کارکردهای متنوع و مختلفی دارند که در همکاری با دیگر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، می‌توانند زندگی افراد جامعه را سامان دهند. «بانک» با مفهوم «پول» بسیار گره خورده است، اما بانک‌ها در هدایت سرمایه به سوی تولید و کارهای خدماتی نیز نقش به سزایی دارند. به نظر می‌رسد بانک‌ها نقش واسطه‌گری خود در گذشته را از دست داده و اکنون به بنگاه‌هایی اقتصادی تبدیل شده‌اند که کارکرد اقتصادی چشم‌گیری دارند و مانند قلب انسان، پول و ثروت را در رگ‌های جامعه به گردش در می‌آورند. هر گونه نارسایی و تغییر در این سامانه می‌تواند جامعه را فلج کند. این نهاد عظیم و قدرتمند در تمام جوامع پیشرفته و عقب‌افتاده به عنوان منبع قدرت، نفوذ یا اقتدار نقش بازی می‌کند. متأسفانه بانک‌ها در کشورهای غربی در خدمت سرمایه‌داران قرار دارند و با ترویج ربا، فاصله طبقاتی را افزایش

می‌دهند. در کشورهای اسلامی نیز این مشکل وجود دارد و با این‌که حرمت ربا از مسلّمات دین اسلام به شمار می‌رود، نظام بانک ربوی در کشورهای اسلامی حاکم است. در این وضعیت، همه مسلمانان به دام بانکداری ربوی می‌افتند.

در بخش نظری، شهید محمدباقر صدر سال‌ها قبل کتاب بانکداری بدون ربا را نوشت و این نظام را بررسی کرد، اما چنین نظامی در عمل اجرا نشده است. کتاب پیش رو نیز حرکتی برای زدودن ربا از بانک‌هاست که برای آشنایی با کتاب به محتوای آن نگاهی اجمالی می‌اندازیم.

نیم نگاهی به کتاب احکام البنوک

کتاب احکام البنوک به درخواست برخی از مقلّدان حضرت آیت‌الله العظمی فیاض - دام ظله - تألیف شده است. یکی از مقلّدان ایشان که کارمند بانک است، در نامه‌ای مفصل از ایشان خواست تا نظریه‌های فقهی خود را درباره بانکداری و کار در بانک‌های امروزی بیان کند.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است که نویسنده در بخش اول از اصلاح بانک ربوی و پیشنهادهای جای‌گزین برای رهایی از ربا سخن می‌گوید. ایشان شش جای‌گزین برای رهایی از ربا پیشنهاد می‌کند که هم از نظر اسلامی و فقهی مشکلی ندارد و هم در کارکردهای بانک خللی ایجاد نمی‌کند. جای‌گزین‌ها به ترتیب عبارتند از: عقد مضاربه، عقد مشارکت، عقد مرابحه، عقد وکالت، عقد سلم، فروش پول نقدی معین و مشخص به مثل آن به صورت کلی در ذمه و مانند آن.

نویسنده در بخش دوم به خدمات بانکی می‌پردازد و احکام فقهی خدمات بانکی مانند: ضمانت، سهام، بورس، اوراق، معامله ارز، سفته، انواع حساب بانکی، انواع کارت‌های اعتباری، انواع سپرده‌گذاری، گشایش اعتبار را بیان می‌کند. در انتها نیز با پاسخ به سوال‌هایی، مباحث کتاب را به پایان می‌رساند.

ممکن است این سؤال به ذهن خواننده بیاید که عملیاتی کردن جای‌گزین‌هایی که در بخش اول کتاب آمده، ممکن است؟ آیت‌الله فیاض در کتاب احکام البنوک به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد:

عملیاتی کردن جای‌گزین‌هایی که در بانک به عنوان جای‌گزین سیستم سنتی ربوی متذکر شدیم، امکان پذیر است و نقش همه این جای‌گزین‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها در رشد اقتصادی و حرکت تجاری، صنعتی، کشاروزی و مانند آن کم‌تر از نقش قرض‌های ربوی نیست. اسلام از یک سو، به شکل جدّی و قاطع، نظام ربوی را از اقتصاد اسلامی نصاً و روحاً الغا کرده است و از سوی دیگر، به همان اندازه که در نظام اقتصادی خود بر جنبه مادی تأکید ورزیده است، بر جنبه معنوی نیز تأکید دارد؛ زیرا اسلام تنها دینی است که انسان را به قدرت‌های نفسی و ملکات فاضله و اخلاق عالی مجهز می‌سازد تا مشکلات بزرگ و پیچیده انسان را در عرصه‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی درمان نماید. اسلام بین انگیزه‌های ذاتی و میل‌های طبیعی انسان و مصالح بزرگ وی ارتباط برقرار می‌کند و این همان عدالت اجتماعی است که اسلام برای ایجاد آن و

ایجاد مدینه فاضله اهتمام ورزیده است. دین اسلام تنها وسیله‌ای است که تناقضات بین «انگیزه‌های ذاتی انسان در راستای مصالح شخصی» و «مصالح اجتماعی» را حل می‌کند. اسلام، انسان را به قدرت‌های غریزه دینی و انگیزه‌هایی که در قالب ایمان به خداست، مجهز می‌سازد و به این صورت، مصالح عمومی جامعه انسانی مطابق میل‌های طبیعی و انگیزه‌های ذاتی وی تنظیم می‌شود.

عملیاتی کردن این جای‌گزین‌ها به صورت عملی به چند عامل وابسته است:

اول: عامل نفسی و درونی. مسلمانان به حکم ضرورت پیروی از دین اسلام و مسئولیتشان در برابر خداوند متعال، وظیفه دارند این جای‌گزین‌ها را در مراودات بانکی به جای نظام سنتی ربوی - که به ضرورت شرعی، حرام شمرده شده است - به کار گیرند.

دوم: عملیاتی کردن این جای‌گزین‌ها در نظام بانک‌داری بدون ربا به جای نظام سنتی ربوی، از یک سو بر اصالت فکری مسلمانان و شخصیت قانون‌گذاری مستقل آن‌ها - که برگرفته شده از کتاب و سنت است - دلالت می‌کند و از سوی دیگر، این جای‌گزین‌ها بر نظام اقتصادی اسلام در حدود دایره شرع دلالت دارد.

سوم: نقش این جای‌گزین‌ها در فعالیت‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی از نقش قرض‌های ربوی کم‌تر نیست.

اکنون ترجمه فارسی این کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و

امید دارم دریچه‌ای پیش روی پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در زمینه بحث‌های فقهی مربوط به بانکداری اسلامی باشد.

محمدجواد برهانی (بابه)

قم - 1396/5/13

پیش گفتار

اشاره

قبل از ورود به موضوع اصلی و جزئیات آن، دو مقدمه را ذکر می کنیم:

مقدمه اول: تعیین دایره موضوع حرمت قرض ربوی در بانک

اشاره

همان گونه که گفته شد، کتاب البنوک بنا به درخواست برخی از مقلّدان حضرت آیت‌الله العظمی‌فیاض - دام ظله - نوشته شده است. یکی از مقلدان ایشان که کارمند بانک است، در نامه‌ای مفصل برای روشن شدن وضعیت خود پرسیده است:

هدف این نامه، دست‌یابی به فتوای شما در خصوص شغل این جانب است. برای تشخیص هرچه دقیق‌تر موضوع لازم است نکات زیر را یادآور شوم:

من از حکم شرعی در خصوص کار بانکی اجمالا آگاهی دارم که بر اساس فتوای مرحوم آیت‌الله خویی، کار بانکی اگر مرتبط با ربا باشد، حرام است. بنا بر این، من درصدد حکم شرعی کلی نیستم، بلکه می‌خواهم فتوای حضرت‌عالی را در خصوص موقعیت ویژه خودم و شرایط جدید کار بانکی با در نظر داشت نکات زیر بدانم:

الف) طبیعت شغلی

تخصص من در رشته کامپیوتر است و در حال حاضر در بخش سامانه

اطلاعات، مدیریت گروهی از متخصصان و کارکنانی را به عهده دارم که بر روی نرم افزارها و دستگاه های کامپیوتری کار می‌کنند و خدمات فنی مرتبط با نصب و راه‌اندازی این دستگاه‌ها را به کارمندان بانک ارائه می نمایند. این دستگاه‌ها علاوه بر اجرای برنامه‌های حساب ربوی، برنامه‌های فراوان غیر ربوی مانند: فرستادن ایمیل و چاپ آن‌ها، آماده‌سازی جدول‌ها و امثال آن را نیز اجرا می‌کند. اطمینان دارم که بخش عمده این دستگاه‌ها به منظور تأمین اهداف ربوی به کار گرفته نمی‌شود و من نیز می‌توانم عین همین کار را در جای دیگری مانند شرکت برق، بیمارستان و... انجام دهم که جز تغییر نام شرکت، هیچ تغییری در شغل من ایجاد نمی‌کند، یعنی در بانک هم کار من هیچ ارتباط مستقیمی با مسئله ربا ندارد.

ب) شرایط جدید کار بانکی

اشاره

در منطقه ما، بانک‌ها صرفاً به کارهای ربوی نمی‌پردازند، بلکه خدمات غیر ربوی نیز ارائه می‌کنند. این معاملات غیر ربوی نسبتی از کل عملیات روزانه بانک و هم‌چنین سودهای بانکی را شامل می‌شود.

نمونه‌هایی از خدمات غیر ربوی بانک‌ها

اعتبارات بانکی

اعتبارات بانکی نقش واسطه بین دو تاجر را در دو شهر یا دو کشور مختلف برای دریافت و پرداخت پول و کالا ایفا می‌کند.

ضمانت‌نامه

صدور ضمانت‌نامه برای تاجر معین به این منظور است که وی در بازار تجاری معرفی شود.

ضمانت‌نامه

برای پیمان‌کاری صادر می‌شود که بانک آن را ضمانت می‌کند. بانک مقداری از پول او را برای پرداخت به کارفرما نگه می‌دارد تا اگر این پیمان‌کار به تعهدات توافقی عمل نکند، این پول را به کارفرما بپردازد.

دستگاه خودپرداز

بانک دستگاه‌هایی را نصب می‌کند که بیست و چهار ساعته کار پرداخت و صرف پول را انجام می‌دهند. سپرده‌گزار می‌تواند از حساب خود با هر دستگاهی و در هر مکانی از جهان، ارز داخلی کشوری را که در آن قرار دارد، دریافت کند.

دستگاه کارت‌خوان

دستگاهی خودکار است که مشتری با استفاده از کارت بانکی خود می‌تواند کالاهای مورد نیازش را از فروشگاه و مغازه بخرد و بهای آن را بپردازد.

خرید و فروش سهام داخلی و بین‌المللی

خرید و فروش ارزهای خارجی

در بانک‌ها، خدمات زیادی دیگری نیز ارائه می‌شود که به صورت مستقیم با ربا ارتباط ندارد، اما بانک و درخواست‌کننده‌ی این خدمات با هم

در برابر مبلغی معین توافق می‌کنند. در حقیقت، امروزه بانک، شرکتی خدماتی است که خدمات خود را به متقاضیان می‌فروشد. هم‌چنین یکی از کارهای بانک، دادن قرض و گرفتن سود در برابر آن است. پس باید به خدمات غیر ربوی بانک نیز توجه کرد.

بنابراین، اگر بگوییم که بانک مثلا سی نوع خدمت را به مشتریان خود ارائه می‌دهد که از آن میان، فقط سه نوع آن با سود ارتباط دارد، آیا شایسته نیست که نظر ما درباره کار بانکی تغییر کند؟

به عبارت دیگر، تصویری که در ذهن مردم از بانک نقش بسته، این است که در بانک، به جز داد و ستدهای ربوی کاری دیگر صورت نمی‌گیرد، اما این تصویر درست نیست؛ زیرا بانک خدمات زیاد دیگری نیز برای مشتریان خود انجام می‌دهد که به سود ارتباطی ندارد. امروزه بانک‌ها تلاش می‌کنند که با ارائه خدمات غیر ربوی بیش‌تر، درآمدهای خود را افزایش دهند.

ج) بانک هایی با عناوین دیگر

در منطقه ما و هم‌چنین در دیگر مناطق جهان، شرکت‌هایی یافت می‌شوند که مانند بانک، فعالیت های تجاری و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند. حکم شرعی کار کردن در این شرکت‌ها چیست؟ حتی شرکت‌هایی وجود دارند که در ظاهر، کارهای غیر بانکی می‌کنند نظیر شرکت‌های فروش نوشیدنی‌های غیر الکلی یا شرکت‌های نفتی. این شرکت‌ها واحدی با عنوان خزانه‌داری دارند که وظیفه آن، مدیریت اموال و

سرمایه شرکت و تأمین مالی پروژه‌ها است، مانند صدور و انتشار اوراق قرضه ملی یا قرض گرفتن از یک طرف با درصد سود کم‌تر و قرض دادن به طرفی دیگر با درصد سود بالاتر که در این حالت، شرکت از اختلاف این دو درصد انتفاع می‌برد و نیز هزینه‌های اداری را دریافت می‌کند. آیا کار کردن در این شرکت‌ها از نظر شرعی جایز است؟

د) نیاز ما به بانکداری اسلامی

بنده بانکدار نیستم بلکه کارشناس کامپیوترم، اما بر حضرت‌عالی پوشیده نیست که متأسفانه، امروز این نیروی اقتصادی است که جهان ما را به حرکت در می‌آورد. پس بانک‌ها زیرساخت اقتصاد و گردش پول را در اختیار دارند و کسانی که مدیریت بانک‌ها را در دست می‌گیرند، چه بسا مسیر آن‌ها را مطابق خواسته‌ها و گرایش‌های خود تغییر می‌دهند.

با کمال تأسف، ما شیعیان متخصصان فراوانی در علم اقتصاد و مدیریت بانک‌های تجاری، آن گونه که غرب یا جهان امروز آن را می‌شناسد و ما نیز جزئی از این جهان هستیم، نداریم. علم بانکداری و اقتصاد علمی است که بر اساس تغییرات داد و ستدهای تجاری تغییر می‌کند. جناب‌عالی از قراردادها و معاهدات جهانی به خوبی آگاهی دارید و (می‌دانید) هر کشوری که در این معاهدات شرکت نکند، گرفتار مشکلات اقتصادی می‌شود.

کشورهای اروپایی به منظور رویارویی با چالش‌های پولی، ارزهای خود را یکی کرده‌اند و (قوم) یهود (را می‌بینیم) که متأسفانه استاد علم مدیریت پول هستند و به عنوان نمونه، از شرایط اقتصادی مرتبط با امور سیاسی

سوء استفاده می‌کنند تا بر سیاست‌های دیگر کشورها مسلط گردند.

من آگاهی فقیهانمان را در احکام داد و ستدهای بانکی و اتحادیه‌های بازرگانی دست کم نمی‌گیرم، لیکن چنان‌چه این داد و ستدها از طریق فرزندان مؤمن و مورد وثوق این فقیهان به آنان منتقل نشود، آنان از کجا می‌توانند نسبت به آن‌ها شناخت پیدا کنند؟

بنا بر این، آیا از نگاه حضرت‌عالی این نیاز وجود دارد که شماری از مؤمنان در بخش‌های بانکی کار کنند؟ البته این افراد مؤمن به دنبال سود هم نیستند و حتی حساب پس‌انداز در بانک ندارند و به دلیل این‌که به انجام دادن کارهای ربوی تمایلی ندارند، از نظر پیشرفت کاری متضرر هم می‌شوند. ایشان به احکام شرعی پای‌بندند و به جامعه خدمت می‌کنند، اما یکی از امور زیر سبب شده است که این افراد در بانک‌ها کار کنند:

نیست که مؤمنان، خود به مدیریت دارایی‌هایشان اقدام کنند؟

ممکن است این افراد همان بنیان‌گذاران بانک اسلامی آرمانی باشند که ما همگی به دنبال آن هستیم و متأسفانه امروز در منطقه ما به ندرت بانکی پیدا می‌شود که بتوان نام «بانک اسلامی» بر آن نهاد. ایجاد چنین بانکی نیازمند بسترهایی است که در نظام بانکی جهانی و داد و ستدهای بین‌المللی شاخته می‌شود.

ه -) شرایط کاریابی در منطقه ما

در سال‌های اخیر برای فارغ التحصیلانی که دارای مدارک دانشگاهی و تخصص‌های فنی مانند علوم کامپیوتر و مهندسی برق هستند، پیدا کردن کار متناسب با تخصص ایشان در بخش‌های مشخص بسیار دشوار شده است، اما برای این افراد متخصص، تقاضا در بانک وجود دارد. البته چنان‌چه کار در زمینه های دیگر برای آنان به پیدا شود، تفاوت چندانی در وظیفه شغلی آنان پدید نمی آید. از این رو، گاه جوانی فارغ‌التحصیل می‌شود، اما از امکاناتی که جزو ضروریات زندگی است، برخوردار نیست و تنها در بانک می تواند مشغول به کار شود، حتی اگر مدت یک سال یا بیش‌تر جست‌وجو کند. در این حالت وظیفه این جوان چیست؟ آیا عاطل و باطل بنشیند و هزینه زندگی‌اش را پدرش پرداخت کند؛ در حالی که مدت‌هاست پدر در انتظار کمک فرزندش چشم به راه بوده است؟ برخی از افرادی که پای‌بند شریعت اسلامی هستند، به فشارهای روانی، خانوادگی و اجتماعی زیادی دچار شده‌اند و همین فشارها موجب شده است که آنان نسبت به خود بدبین شوند، از مردم کناره‌گیری کنند و این احساس

برایشان به وجود آید که سربار جامعه‌اند و از این‌که زود ازدواج کرده و زود بچه‌دار شده‌اند، پشیمان‌اند؛ زیرا توان تأمین معیشت را ندارند. بنا بر این، این گونه افراد چنان‌چه غیر از بانک در جای دیگری نتوانند کار پیدا کنند، آیا در خانه‌های خود بنشینند یا این‌که در بانک کارهایی انجام دهند که به طور مستقیم با ربا ارتباط ندارد؟

و) ارتباط دور با ربا

آن‌چه من از فتوای مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی خویی (قدس سره) فهمیدم، این است که ایشان کار در بانک را که ارتباط دور یا نزدیک به ربا داشته باشد، حرام می‌داند.

من ارتباط نزدیک با ربا را می‌فهمم مثل این‌که کارمند بانک، مسئول بخش تسهیلات باشد و سود وام را معین کند یا متصدی دریافت سود، ثبت و ماشین نویسی آن باشد، اما من ارتباط دور را نمی‌فهمم. آیا در جهان کسی پیدا می‌شود که با بانک سر و کار نداشته باشد؟ کارمند از طریق بانک، حقوق خود را دریافت می‌کند و کشاورز سرمایه خود را در بانک می‌گذارد. بنا بر این، هر کسی که ارتباط با بانک دارد، از دور با ربا هم ارتباط دارد.

دولت ما سرمایه و پول خود را در بانک‌های داخلی یا خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند و آن‌ها نیز معامله ربوی انجام می‌دهند، سود می‌دهند و سود می‌گیرند و از همین سودها، حقوق کارمندان، پزشکان و مهندسان پرداخت می‌شود. کارمندان می‌دانند که حقوق آن‌ها از سوی

دولت و از طریق همین بانک‌ها پرداخت می‌گردد، اما به صورت یقینی نمی‌دانند که آیا منابع حقوقشان ربوی است یا نه. پس این اموال مخلوط و مشترک با اموال ربوی و غیر ربوی است. آیا این کارمندان ارتباط بعید با ربا ندارند؟ و چه فرقی بین کارمندان دولت و کارمندان بانک وجود دارد؛ زیرا همگی کارمند دولت‌اند و به نحوی با بانک هم در ارتباط‌اند؟ پس لطفا پیوند دور با ربا را برای ما توضیح دهید.

ز) امور بانکی دیگر

اشاره

در بانک، کارکنان قراردادی نیز وجود دارند که از شرکت‌های دیگر برای انجام دادن وظایف مختلف به آن‌جا می‌آیند، نظیر باغبان، مترجم و مهندس مخابرات که همگی به صورت روزانه در بانک کار می‌کنند، ولی حقوقشان را شرکت‌هایشان - پس از کسر درصدی که به آن‌ها تعلق دارد - پرداخت می‌کنند و ممکن است قرارداد شرکت با بانک در هر لحظه‌ای به پایان برسد. لطفا بفرمایید کار این کارکنان قراردادی در بانک از نگاه شرعی چه حکمی دارد؟

جمع بندی پرسش ها

از حضرت‌عالی تقاضا دارم که فتوای خود را نسبت به کار بنده در بانک بیان دارید. با در نظر داشت ماهیت کاری من به عنوان متخصص کامپیوتر و با توجه به مفهوم جدید از تعریف بانک که در کنار ریسک‌های اقتصادی جهانی، خدمات غیر ربوی نیز انجام می‌دهد، همان طور که در بندهای قبل بدان اشاره شد.

پاسخ حضرت آیت‌الله العظمی فیاض به سوالات:

اول

از میان خدمات بانکی، تنها چیزی که به صورت مطلق و قطعی حرام است، وام های ربوی می‌باشد.

سوالی که مطرح می شود این است که: حدود حرمت خدمات بانکی به صورت مشخص و روشن در شریعت مقدس - به گونه‌ای که هیچ شبهه‌ای در آن باقی نماند - چگونه است؟

جواب: قرض ربوی از نظر شرع صرفاً بر قرض‌دهنده، قرض‌گیرنده، نویسنده سند ربوی و شاهد بر آن حرام است. حرمت قرض ربوی از محدوده افراد یاد شده با همان عناوین خاص تجاوز نمی‌کند؛ زیرا هر حکم تابع موضوع خود در خارج می‌باشد و از لحاظ وجود و عدم، دایر بر مدار آن است. بنا بر این، شغل هر کسی که در بانک و مؤسسات مالی کار می‌کند ولی مصداق هیچ یک از عناوین فوق نمی باشد، حرام نیست هر چند به نحوی با قرض ربوی مرتبط باشد.

به بیان دیگر، شغل کسانی که عمل‌شان در بانک و مؤسسات مالی قرض ربوی است و وظیفه‌شان قرض دادن، قرض گرفتن، نوشتن و ثبت قرض ربوی می‌باشد، حرام است. اما شغل کسی که کارمند بانک است و در بخش‌های دیگر بانک مشغول کار است، حرام نیست؛ مانند امور زیر:

بنابراین قاعده کلی حرمت و جواز در کار بانکی این است که دادن و گرفتن قرض ربوی، نوشتن و ثبت آن حرام می‌باشد، اما دیگر خدمات بانکی که پیش‌تر آن ها را نام بردیم، شرعا جایز است و اشکال ندارد.

گاهی در انجام خدمات بانکی، کار کارمندان با تصرف در پول و اموال بانک یا موسسه ارتباط پیدا می‌کند که یکی از آنها فواید ربوی است، مانند انتقال سود ربوی از یک جا به جای دیگر، حساب و کتاب آن ها و یا

نگه‌داری آن ها و اموری از این قبیل. انجام تمامی این کارها جایز است، به شرط این‌که کارمند بانک قبلا از حاکم شرع و یا وکیل وی اجازه گرفته باشد. به زودی و به صورت مفصل، این نوع خدمات بانکی و جزئیات آن همراه با حکم شرعی‌شان بیان خواهد شد.

با آن‌چه تا کنون بیان شد، حکم کار در شرکت‌های سرمایه‌گذاری که مانند بانک کار می‌کنند، روشن می‌شود؛ زیرا هر کسی که کارش در این شرکت‌ها، قرض دادن و قرض گرفتن ربوی، ثبت و یا نوشتن آن باشد، از نظر شرعی حرام است، اما دیگر خدمات و کارهایی که در بانک انجام می‌شود و با ربا به صورت مستقیم ارتباطی ندارد، حرام نیست.

دوم

اشاره

بدون شک، به صورت کلی، بانک‌ها و نهادهای مالی از جمله مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مؤسسات مالی در جهان هستند. بانک‌ها در طول زمان در پشتیبانی حرکت‌های تجاری، اقتصادی، توسعه و پیشرفت اقتصادی نقش اساسی داشته اند.

وظیفه دولت و تاجران

روشن است که تأسیس نهادهای پولی و بانک‌ها و گسترش آن ها به تناسب شرایط زمان و تهیه کادر فنی و متخصص، از جمله وظایف علمای اسلامی و فقها نیست، بلکه این امر جزو وظایف دولت های اسلامی، تاجران مسلمان و متخصصان در مدیریت مالی و تاسیس مؤسسات مالی و تجاری جهانی و منطقه‌ای است. دولت‌مردان و تاجران مسلمان به خاطر ایمان و

عقیده اسلامی‌شان و به دلیل مسئولیتشان در برابر خداوند، وظیفه دارند برای در اختیار گرفتن ثروت کشور، به تأسیس بانک و مؤسسات مالی و شرکت‌های تجاری داخلی و خارجی، ایجاد شغل برای مردم اعم از مؤمنان و جوانان با فرهنگ، تهیه کادر فنی و متخصص، به حرکت درآوردن حیات اقتصادی در بازارهای داخلی و خارجی، استفاده از تجربه‌های افراد خبره در اقتصاد، استخدام آن‌ها برای ایجاد شغل در کشور، وارد کردن ایشان در معاهدات بین المللی و قراردادهای اقتصادی، به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد و فعالیت‌های تجاری در سطح کشور برای بالا بردن سطح زندگی مردم، ایجاد نشاط در بازارهای مالی و ارائه تسهیلات با همه انواعش، اعم از تسهیلات تجاری، کشاورزی، صنعتی و امثال آن اقدام کنند. این کار علاوه بر این که خدمتی به خود دولت‌مردان، تاجران و متخصصان است، خدمتی به مؤمنان، بلکه خدمتی به دین نیز محسوب می شود؛ زیرا ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان تحصیل‌کرده سد بلندی در برابر انحراف رفتاری و اخلاقی آن‌ها است.

وظیفه علما

وظیفه علما راهنمایی کردن مردم، بیان وظایف شرعی آنان در داد و ستد با این مؤسسه‌ها و نهادهای پولی و استخراج این وظایف از منظر شریعت اسلام است. به همین ترتیب، علما وظیفه ندارند که شرکت‌های تجاری جهانی و محلی و شرکت‌های صنعتی و کشاورزی و امثال آن را راه‌اندازی و تأسیس کنند، بلکه در این موارد نیز وظیفه علما این است که حدود شرعی آن را از نظر کمّی و کیفی و وظایف شرعی مردم را از نگاه

معامله و داد و ستد با شرکت‌های یادشده بیان کنند. علما وظیفه دارند حکومت و تاجران را تشویق کنند که نهایت تلاش خود را به کار برده و با تمام ابزارهای ممکن و در دسترس، از جنبه‌های اقتصادی با همه اشکال آن پشتیبانی نمایند و آموزشگاه‌ها و دانشکده‌های تخصصی برای ایجاد فن‌آوری‌های برتر تأسیس کرده و نخبگان و اختراع‌کنندگان و تحصیل‌کردگان جوان را به خارج اعزام کنند تا به انواع دانش‌های روز و فن‌آوری‌های پیشرفته از قبیل پزشکی، مهندسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی و... مجهز شوند؛ چرا که عقب‌ماندگی کشورهای اسلامی در این علوم و فن‌آوری‌ها، عامل نگرانی‌ها و مشکلات داخلی و خارجی مسلمانان و منبع افراطگرایی‌ها و ترورها به نام اسلام شده است؛ با این‌که اسلام کاملا از این گونه اعمال پاک است. اسلام دین عدالت، سازش و مهرورزی می‌باشد و تنها دینی است که به زندگی بشر بسیار اهمیت می‌دهد و از قتل بازداشته و آن را به شدت محکوم می‌کند. خداوند متعال فرموده است:«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً»1 یعنی هر کسی که شخص بی گناهی را بکشد، گویا همه مردم را کشته است و هر کس انسانی را زنده کند، آن گاه به همه انسان‌ها حیات بخشیده و همه را زنده کرده است.

وظیفه رهبران جهان اسلام

رهبران جامعه اسلامی وظیفه دارند با حفظ وحدت و توحید کلمه در قبال شرق و غرب، موضع واحد در پیش بگیرند و با تمامی امکانات، همت

به خرج دهند و تلاش کنند تا جامعه پیشرفته، امن و به دور از افراطگرایی و ترور بسازند. عقب‌ماندگی و فقر از جمله عواملی است که در ایجاد افراطگرایی و ترور مؤثر است. هم‌چنین عقب‌ماندگی باعث می‌شود دروازه‌های وارد شدن بیگانگان به کشورهای اسلامی باز گردد و اندیشه‌های گمراه‌کننده و فرهنگ مبتذل غرب با بهانه‌های گوناگون در جامعه اسلامی ترویج شود. بیگانگان گاه به این بهانه که دین اسلام، افراطگرایی و ترور را ترویج می‌کند - در حالی که اسلام دین صلح و عدالت است - و گاه به دلیل این‌که آزادی و دموکراسی در کشورهای اسلامی وجود ندارد و گاه هم به این بهانه که مسلمانان توان از بین بردن افراطگرایی و ترور را در کشورهای خود ندارد، وارد کشورهای اسلامی می‌شوند.

ریشه همه این دخالت‌ها، نبود وحدت بین مسلمانان و رهبران سیاسی آن‌هاست. از سوی دیگر، مسئولیت رهبران جامعه اسلامی و رهبران سیاسی در پیشگاه خداوند متعال و در پیشگاه ملت‌های مسلمان، اقتضا می‌کند که نهایت تلاش و توان خود را به خرج دهند تا فرصتی را برای رهبران دینی جهت نشر اندیشه‌های اسلام و فرهنگ اجتماعی، خانوادگی و فردی با بهره‌گیری از همه امکانات ممکن و در دسترس فراهم سازند و در مقابل تلاش کنند تا از نشر اندیشه‌های گمراه‌کننده که به اسلام و مسلمین و وحدت آن‌ها ضرر می‌رساند، جلوگیری شود. روشن است که فرهنگ اسلامی، انسان را به خصلت‌های پایدار و اخلاق زیبا و به ایمان استوار مجهز می‌سازد، رفتارش را در جامعه اصلاح می‌کند و از رفتارهای انحرافی و ضد اخلاقی باز می‌دارد.

هم‌چنین رهبران دینی وظیفه دارند با تلاش جدّی خود در کشورهای اسلامی، قوانین شرعی را به جای قوانین ساختگی شرق و غرب تطبیق و اجرا کنند؛ زیرا بدین وسیله زمام‌داران اسلامی می‌توانند کیان جامعه اسلامی، استقلال و عزت، کرامت و شرافت مسلمانان را حفظ کنند. روشن است که قدرت اسلام و فرهنگ انسانی آن، دشمنان را جذب می‌کند و با وجود مخالفت‌های شدید، فرهنگ اسلامی در شرق و غرب عالم روز به روز با روش‌های گوناگون گسترش پیدا می‌کند.

در پایان با کمال تأسف باید گفت که رهبران سیاسی جوامع اسلامی غالبا از کسانی هستند که به صندلی ریاست به عنوان یک هدف، و نه به عنوان یک وسیله می نگرند و به آن اندازه‌ای که برای به دست آوردن صندلی قدرت اهتمام می ورزند، برای مصالح عمومی کشور، مردم و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و صنعتی اهمیتی قائل نمی شوند.

از خداوند بزرگ خواهانیم که توفیق و عنایت کامل به همه عنایت کند، توحید کلمه و یک‌پارچگی را در جامعه اسلامی روزافزون عطا فرماید و اختلاف و نفاق را ریشه‌کن نماید که خداوند توفیق‌دهنده و کمک‌کار است.

سوم

در پرتو آن‌چه بیان شد، روشن شد که معامله مردم با بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی در همه اقسام خدماتی - به جز معامله در بخش ربوی آن - جایز است. بنا بر این، در زمان حاضر جایز است که شخصی به عنوان متخصص کامپیوتر در آن مراکز کار کند و وظیفه‌اش راه‌اندازی دستگاه‌ها و برنامه‌های کامپیوتری باشد. هیچ مانعی ندارد که کارمندی در بانک،

دستگاه کامپیوتری را راه‌اندازی کند که با آن دستگاه، سودی ربوی و فرایندهای نرم افزاری دیگری انجام پذیرد، این کار حرمتی ندارد بلکه همان گونه که بیان شد، کار قرض دادن و قرض گرفتن ربوی، ثبت و نوشتن آن حرام است و دیگر خدمات بانکی - که بسیار زیاد هستند - و تعلقی به وام ربوی و ثبت آن ندارد، حرام نمی باشد. کارهای غیر ربوی در بانک آن قدر زیاد است که بخش وام در مقایسه با آن خدمات گسترده، چیزی در حدود پنج درصد را تشکیل می‌دهد. پس مجاز است که شخص در بانک وظیفه‌ی بازرسی، نگهبانی و ماشین نویسی - به جز ماشین نویسی قرض ربوی - را داشته باشد. هم چنین این مجاز بودن در مورد شرکت‌های تجاری، کشاورزی، صنعتی و غیر آن نیز صادق است؛ مگر شرکت‌هایی که در آن‌ها داد و ستد حرام مانند تعاملات ربوی، خرید و فروش شراب، گوشت مردار، گوشت خوک و امثال آن صورت می پذیرد و اشتغال در چنین شرکت هایی شرعا جایز نیست.

قرض‌های ربوی از مهم‌ترین و گسترده ترین خدمات بانک ها و مؤسسات مالی است، به همین سبب، در این کتاب، جای‌گزین‌های شرعی برای آن قرار داده شده است که به زودی به آن اشاره خواهیم کرد. اما تطبیق آن جای‌گزین‌ها به صورت عملی به جای داد و ستدهای ربوی حرام در شریعت اسلامی به دست علما نیست. علما تنها وظیفه دارند مسلمانان را به صورت کلی برای تطبیق این جای‌گزین‌ها هدایت و ارشاد کنند؛ زیرا کار تطبیق عملی احکام - تحت حکم اعتقاد به اسلام، مسئولیت در پیش‌گاه خداوند متعال و حرمت خروج از دایره شریعت اسلامی - وظیفه همه مسلمانان است. بی‌شک به کارگیری این جای‌گزین‌ها، از نقش‌آفرینی

بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی در ماهیت حیات اقتصادی و فعالیت‌شان در تحرکات تجاری و سودآوری آن‌ها نمی‌کاهد، بلکه نشان دهنده اصالت مسلمانان و استقلال آن‌ها در قانون‌گذاری‌هایشان است که از کتاب و سنت برگرفته می‌شود.

چهارم: حل مشکل ربا در اسلام

قرض دادن و قرض گرفتن ربوی در شریعت اسلام حرام است، اما می توان در بانک‌ها و مؤسسات مالی این مشکل را به صورت زیر حل کرد:

هر کسی که پولش را در بانک‌ها یا مؤسسات مالی به عنوان قرض همراه با سود بگذارد، رباست و از نظر شرعی بر قرض‌دهنده، قرض‌گیرنده، نویسنده و شاهد حرام است. اگر سپرده‌گذار پولش را در بانک‌ها یا مؤسسات مالی با این هدف بگذارد که بانک واقعا آن پول را به کار بیاندازد، سرمایه‌گذاری کرده و با آن تجارت کند - همان گونه که در دیگر سرمایه‌گذاری‌ها این کار صورت می‌گیرد - استفاده از سود آن از نظر شرعی حلال است. در این صورت، اگر بین سپرده‌گذار و بانک توافق حاصل شد که هر یک از طرفین یک بخش معین از سود را تصاحب کنند، این نوع از معامله تحت عنوان مضاربه داخل می‌شود و در صحت آن از نظر شرعی هیچ اشکالی وجود ندارد.

اگر سپرده‌گذار و بانک توافق کنند که بانک مبلغ معینی از مال را به سپرده‌گذار بپردازد، چه آن مقدار به اندازه نصف سود باشد؛ یا کم‌تر از آن

یا بیش‌تر؛ این نوع معامله تحت عنوان مضاربه داخل نمی‌شود، اما از معامله‌های حرام هم نیست، بلکه این نوع معامله تحت عنوان «التجارة عن تراض» داخل می‌شود. در نتیجه، مشمول استثنای آیه مبارکه می گردد که خداوند متعال فرمود:«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌1» یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با رضایت یکدیگر از شما انجام گرفته باشد. از این رو، این راه‌کار، مشکل قرض ربوی حرام در بانک‌ها را حل می‌کند.

روشن است که این عملیات حلال، هزینه زیادی ندارد و تنها عنوان قرض به سرمایه‌گذاری و تجارت واقعی تبدیل می شود. در حقیقت، باید نیّت جدّی برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، به گونه‌ای که مال در ملک صاحب سرمایه باقی بماند.

از سوی دیگر، هر مسلمان از نظر شرعی وظیفه دارد این عملیات حلال را انتخاب کند، نه قرض ربوی حرام را. به علاوه این‌که فایده آن عملیات حلال اگر بیش‌تر از فایده قرض حرام نباشد، قطعا کم‌تر از آن نخواهد بود.

و از این جا وضعیت بانک نیز آشکار می گردد؛ هرگاه بانک، به مشتریان خود قرض و وام بدهد و این کار به عنوان قرض با سود باشد، بدون شک از نظر شرعی حرام است و چنان‌چه به عنوان سرمایه‌گذاری و تجارت باشد، از نظر شرعی همان گونه که گذشت، حلال می باشد.

خلاصه بحث این‌که، از نظر دین اسلام تنها مشکل در معاملات بانکی و مؤسسات مالی در سراسر جهان، مسئله قرض ربوی است که این مشکل با شیوه‌ای که بیان کردیم، قابل حل است. بنا بر این، هیچ مشکلی در کارهای بانکی و مؤسسات مالی باقی نمی‌ماند.

مقدمه دوم

آیا مبالغی که مشتریان در بانک سپرده‌گذاری می کنند، همان امانت (ودیعه) به معنای فقهی است یا قرض ربوی است که بانک و صندوق به شرط ضمانت به مثل⁽¹⁾، مالکش می‌شود؟

در پاسخ به این پرسش، ابتدا لازم است مفهوم فقهی «ودیعه» را با حدود و گستره‌ی آن بررسی کنیم. «ودیعه» در فقه عبارت است از گذاشتن مال نزد شخص امین برای نگه‌داری از آن، در حالی که عین مال در ملک مالک باقی می‌ماند. بنا بر این، ودیعه با این مفهوم مشخص بر سپرده‌هایی که در بانک گذاشته می‌شود، صدق نمی‌کند؛ زیرا بانک‌ها از سوی صاحبان سرمایه مجاز هستند تا هر گونه که بخواهند، در آن سرمایه تصرف کنند و حتی آن را با کالای دیگر معاوضه کنند. این معنا با مفهوم ودیعه در اصطلاح فقهی سازگاری ندارد.

برای همین، برخی از علما فرموده‌اند که نمی‌توان سپرده‌های بانکی را ودیعه حقیقی دانست تا به این صورت، سود حاصله از آن را سود ربوی ندانیم؛ زیرا مالک هر نوع تصرف در مال را به بانک اجازه داده است. مقصود

از اجازه در تصرف برای بانک این نیست که سپرده در ملک صاحبش باقی بماند؛ چون اگر سپرده در ملک صاحبش باقی باشد، لازم است تا ثمن و سود، هر دو مطابق قانون معامله به مالک برسد نه به بانک، بلکه مقصود از اجازه یادشده این است که به بانک اجازه داده شده است تا از باب ضمانت به مثل، مالک سپرده شود و این همان قرض است. بنا بر این، سودی که بانک به سپرده‌گذار می‌دهد، سود قرض است. به عبارت دیگر، صاحبان سرمایه اجازه تصرف در سپرده را به بانک داده‌اند که این اجازه تصرف برای آن است که بانک به شرط ضمانت به مثل، مالک اموال شده است؛ زیرا صاحب سرمایه وقتی به شخص امینی اجازه می‌دهد در مال و سرمایه‌اش تصرف کند، معنایش این است که به وی اجازه داده است به صورت ضمانت به مثل، مالک اموالش شود.

بانک ممکن است به یکی از این دو روش مالک اموال سپرده شود:

وقتی سپرده‌گذار پولش را در بانک می‌گذارد، بانک را به شکل ضمانت به مثل مالک می‌گرداند و این معنا در ذهن هر سپرده‌گذاری که پولش را در بانک می‌گذارد، به صورت پیش‌فرض وجود دارد؛ زیرا سپرده‌گذار معتقد است بانک ضامن اصل سرمایه اوست، نه این‌که عین سرمایه در ملک وی باقی بماند.

از آن‌جا که سپرده‌گذار اجازه هرگونه تصرف، حتی تصرف ناقل⁽¹⁾در سپرده را به بانک داده است، ناگزیر، برگشت سپرده به این است که

سپرده‌گذار به بانک اجازه بدهد تا به صورت ضمانت به مثل، مالک سپرده شود، پس این تملک رایگان نیست.

خلاصه سخن این است که همه سپرده‌های بانکی اعم از جاری و ثابت در حقیقت ودیعه نیست، بلکه قرضِ ربایی است که بانک بر وجه ضمانت، مالک آن می‌شود. اگر هم به آن‌ها ودیعه گفته می‌شود، به صورت مجازی و برای فریب مردم است تا مردم اموال خود را به بانک بسپارند، بانک از تلف شدن آن جلوگیری کند و مردم به سرمایه‌گذاری عادت کنند.

ممکن است تصور کنیم که این سپرده‌ها از نظر ثبوتی، ودیعه به معنای فقهی است و در ملک صاحبان خود باقی می‌ماند. در نتیجه، اجازه تصرف در آن به این صورت است که مال در ملک سپرده‌گذار هست و بانک، ضامن سپرده است، نه به صورت قرض و وام تا مال از ملک صاحب خود خارج شود و نیز نه به صورت نقل از ذمّه به ذمّه؛ زیرا نقل از ذمّه به ذمّه به جز در بدهی (دین)، در موردی دیگر تصور نمی‌شود و به این معناست که بانک تعهد داده و مسئول مال شده؛ در عین این‌که مال در ملک سپرده‌گذار باقی مانده است. این از نوع ضمانت معامله‌ای است که دو حالت دارد:

حالت اول مخصوص دین است که از آن به «نقل دین از ذمّه به ذمّه» تعبیر می‌شود.

حالت دوم مخصوص دین نیست، بلکه شامل اعیان خارجی نیز می‌شود. این نوع عبارت است از این‌که شخص چیزی را ضمانت می‌کند و آن را به عهده می‌گیرد و بانک تعهد می‌کند و با سپرده‌گذار عهد می‌بندد. آن گاه مسئولیت سپرده به عهده بانک است؛ هر چند سپرده‌ها در ملک

سپرده‌گذار باقی می‌ماند. نتیجه این تعهد آن می‌شود که اگر سرمایه تلف شود، زیان آن بر عهده بانک است.

این تصور با نظام سنتی ربوی بانک‌ها سازگاری ندارد؛ زیرا مقتضای نظام سنتی بانک‌ها این است که همه سپرده‌هایی که در بانک گذاشته می‌شود، قرض ربوی است و از ملک سپرده‌گذاران خارج و در ملک بانک به شرط ضمانت به مثل قرار می‌گیرد. به این ترتیب، امکان ندارد چنین سپرده‌ای، ودیعه حقیقی و اصطلاحاً فقهی باشد؛ زیرا لازمه حقیقی بودن ودیعه این است که ثمن و سود، هر دو به سپرده‌گذار و صاحب ودیعه برگردد، نه به بانک؛ زیرا برگشت سود و ثمن به بانک با وجود این‌که مال در ملک سپرده‌گذار هست، نیازمند شرط اضافی است که این شرط در ضمن عقد ضمانت یا هر عقد دیگری بین بانک و سپرده‌گذار صورت گیرد؛ به این صورت که بانک در ضمن عقد ضمانت با سپرده‌گذار شرط می‌کند که ثمن به صورت شرط نتیجه، ملک بانک باشد. به این معنا که مال در طول انتقال آن به سپرده‌گذار، به بانک منتقل شود، نه به این معنا که از آغاز به بانک منتقل شود؛ زیرا به حکم قانون معاوضه این امر باطل است. هم‌چنین ناگزیریم در این مورد، مبلغی که بانک به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند را استثنا کنیم، به این معنی که وی شرط می‌کند مالک مقدار اضافی باشد که بر اصل مبلغ افزوده شده است.

از مطالب گذشته چنین نتیجه می‌گیریم: در صورتی که بخواهیم این نظریه - که سپرده همان ودیعه حقیقی و فقهی است - را عملی سازیم، لازم است نظام بانک سنتی را به نظام جدیدی تغییر بدهیم؛ زیرا با فرض بقای

آن نظام در بانک‌ها، عملی کردن این نظریه امکان ندارد.

این نظریه صلاحیت دارد تا جای‌گزین نظام سنتی ربوی در بانک‌ها شود. بنا بر این، نظام بانکی سنتی را با جای‌گزین‌های جدید که مطابق شرع است، تغییر می‌دهیم که عبارت‌اند از:

در نتیجه، بانک در نظام سنتی و ربوی خود، سپرده ها را به شرط ضمانت به مثل مالک می شود.

بانک ها و مؤسسات دولتی و چگونگی به دست آوردن مالکیت سپرده ها

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا مالکیت بانک دولتی با مالکیت دولت ارتباط می‌یابد؛ زیرا بانک یک بخش از بخش‌های دولت است، در حالی که فرض بر این است که دولت نمی‌تواند مالک بشود؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت بانک دارای شخصیت حقوقی مستقل است. بنا بر این، خود بانک مالک سپرده‌ها و اموال می‌شود، بدون این‌که از سوی کسی وکیل باشد یا بر کسی ولایت داشته باشد. در نتیجه، نفوذ تصرف بانک در اموال، متوقف بر اثبات وکالت یا ولایت شخص یا نهاد دیگری نیست. بر این اساس، بانک مالک سپرده‌ها می‌شود؛ بدون این‌که نیازمند مقدمه‌ای باشد. به عبارت دیگر، بانک به خودی خود قابلیت این را دارد که مالک چیزی بشود و مالکیت وی مشروط به چیزی نیست و مانعی هم وجود ندارد تا از مالک شدن بانک جلوگیری کند.

بر خلاف دولت که نهادی اجرایی است و به عنوان وکیل جامعه و شهروندان خدمت می‌کند، نماینده آن‌هاست و یا به عنوان ولایت عمل می‌کند. ولایت حکومت زمانی محقق می شود که حکومت شرعی باشد. حکومت شرعی، حکومتی است که بر پایه مالکیت خداوند یکتای بی‌نیاز

استوار می‌باشد⁽¹⁾. در صورت اول که دولت به صورت وکیل جامعه خدمت می کند، مشروعیت حکومت متوقف بر اجازه از سوی مردم است و گرنه چنین حکومتی شرعی نیست.

نفوذ تصرفات دولت و به دست آوردن مالکیت اموال چه با تملیک از سوی غیر صورت گیرد و چه با استیلا از طریق احیا، حیازت، جمع‌آوری و یا مانند آن، متوقف بر این است که یکی از این دو شرط فراهم آید: «وکالت» و «ولایت» و چون هیچ یک از این دو شرط فعلاً در نهاد دولت‌های کشورهای اسلامی وجود ندارد، تصرفات دولت در حوزه اقتصادی (مانند احیای زمین‌های موات، بندسازی برای ذخیره کردن آب، استخراج معدن‌های طبیعی، جمع‌آوری ثروت‌های طبیعی، ایجاد کارخانه و مانند آن) و در حوزه اداری (مانند استخدام کارمند و به کارگیری آن در بخش‌های مختلف دولت) نافذ نیست؛ زیرا نفوذ این تصرفات چه به صورت وضعی و چه به صورت تکلیفی، به وکالت از سوی همه مردم یا ولایت داشتن بر آن‌ها بستگی دارد و گرنه از دیدگاه شرعی هیچ ارزشی ندارد.

اگر حکومت اسلامی و شرعی باشد، به این معنا که بر اساس دین الهی استوار باشد و در زمان غیبت، ولی فقیه جامع‌الشرایط و اعلم در رأس آن قرار داشته باشد، تصرفات حکومت در چارچوب شرع معتبر است و ولیّ فقیه، آن را بر اساس خطوط کلی اسلام که از کتاب و سنت می‌گیرد، تعیین می‌کند. پس در حکم وضعی و تکلیفی نافذ است.

می‌توان گفت بانک از نظر مالی مستقل است و مانند معنای اسمی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که حکومت ابزاری و غیر مستقل است و مانند معنای حرفی در نظر گرفته می‌شود. یعنی حکومت ادعا می‌کند که از سوی مردم نمایندگی دارد یا بر آن‌ها ولایت یا از سوی آن‌ها وکالت دارد. بنا بر این، بی‌شک، بانک‌ها با ضمانت به مثل، مالک سپرده‌ها می‌شوند و این همان قرض است و بانک حق تصرف سپرده‌ها را یا برای قرض یا به دلیل اجازه و غیر آن دارد. پس مالی که از بانک به عنوان قرض گرفته می‌شود، مال مجهول‌المالک نیست، بلکه بانک یا برای قرض و بر وجه ضمانت به مثل و یا برای هدیه و به صورت رایگان، مالک آن می‌شود و احکام مجهول‌المالک بر آن مترتب نمی‌گردد. به عبارت دیگر، جاری شدن احکام مجهول‌المالک بر آن، به این امر بستگی دارد که سپرده‌های بانکی، سپرده‌هایی حقیقی (ودیعه) باشند که در ملک مالک و صاحب مال باقی می‌ماند و پیش‌تر بیان شد که این تصور در بانکداری سنتی ممکن نیست.

اموال بانک از جنبه دیگر نیز مخلوط به حرام است؛ زیرا سودی که بانک بر وام دریافت می‌کند، در ملک صاحبانش باقی است و اموال بانک مخلوط به حرام می‌شود. از آن‌جا که نسبت این سودها با سرمایه اندک است، در نتیجه، مالی که از بانک گرفته می‌شود، اگر به صورت وام باشد و وام‌گیرنده بداند که در آن حرام وجود دارد، وام فقط به همان نسبت حرام، باطل است و وام‌گیرنده با آن مانند مال مجهول المالک رفتار می‌کند. اگر ثروتمند است، آن مال حرام را به فقیران صدقه بدهد و اگر فقیر است، می‌تواند آن مال را از سوی صاحبش به عنوان صدقه تصاحب کند. اگر هم نمی‌داند که مال حرام در آن وجود دارد، وام در همه مقدار آن صحیح است و اشکالی

بر وام‌گیرنده نیست. اگر مال هدیه باشد و شخص می‌داند که حرام در آن وجود دارد، در صورتی که ثروتمند است، صدقه بدهد وگرنه خود قبول کند. هم‌چنین اگر نمی‌داند که حرام در آن وجود دارد، هیچ چیزی بر عهده وی نیست. قاعده کلی برای این مسئله وجود ندارد، بنا بر این حکم هر مورد با مورد دیگر تفاوت می‌کند.

جای گزین های شرعی برای معاملات ربوی در بانک های سنتی و مؤسسات مالی

نگاهی گذرا به احکام بانک ها در پرتو بررسی فقه اسلامی

بی‌شک، بانک‌ها از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مؤسسات مالی در جهان هستند. بانک‌ها در حمایت از فعالیت های تجاری در بازارهای اقتصادی، ایجاد رشد اقتصادی در تجارت، صنعت، کشاورزی، شغل‌ها و حرفه‌ها و عرضه انواع خدمات و تسهیلات برای مشتریان نقش اساسی دارند و به همین دلیل، خدمات و تسهیلات بانکی برای تحقق اهداف مالی، هر روز پیشرفته‌تر و بیش‌تر می‌شود. چون بخشی از خدمات بانکی با شریعت اسلامی سازگار نیست، تلاش می‌کنیم جای‌گزین‌هایی برای آن بیابیم که از سویی با شریعت اسلام سازگاری داشته باشد و از سوی دیگر بتوانیم خدمات بانکی را با رعایت دیدگاه شریعت و فقه انجام دهیم؛ بدون این‌که از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بانک و محقق ساختن اهداف مورد نظر آن بکاهیم.

می‌توان وظایف و خدمات اساسی بانک‌ها را به دو نوع تقسیم کرد:

نوع اول - اعطای انواع وام‌های با بهره از سوی بانک به مشتریان که این نوع خدمات، از بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین خدمات بانکی در جهان امروز است.

نوع دوم - خدمات‌رسانی به مشتریان و سرمایه‌گذاران در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و تأسیساتی. از جمله این خدمات، ارائه حواله‌ها، چک‌های مسافرتی، حساب‌های داخلی و خارجی، گشودن اعتبارات اسنادی، صدور کارت‌های بیمه و مانند آن است.

این کتاب می‌کوشد جای‌گزین‌های شرعی را برای نوع اول خدمات بانکی یعنی قرض و وام ربوی بیان کند؛ زیرا در شرع مقدس، ربا به حکم صریح کتاب و سنت، حرام شمرده شده و مانعی برای ارزش‌های دینی است. نوع دوم که شامل همه خدمات بانکی می‌شود، از نظر شرعی جایز است که پیش‌تر به آن اشاره شد و در ضمن بحث‌های آینده نیز به طور مفصل درباره آن‌ها بحث خواهد شد.

در اسلام اعطای انواع وام با بهره (قرض ربوی) از سوی بانک به مشتریان حرام شمرده شده است. مدت‌هاست که فقیهان اسلامی به فکر جای‌گزین‌های شرعی هستند تا جای نظام بانکی رایج ربوی را - که مخالف شرع است - بگیرد. ما می‌توانیم در کشورهای اسلامی، نظام بانکداری سنتی و ربوی را با جای‌گزین‌هایی عوض کنیم که هم‌سو با شریعت است.

نوع اول خدمات بانکی و جای گزین های شرعی آن

جای گزین اول - عقد مضاربه

اشاره

«عقد مضاربه» نخستین جای‌گزینی است که نظر دانشمندان اسلامی را در مباحث جای‌گزین بانکداری ربوی به خود جلب کرده و این نظریه در برخی بانک‌های اسلامی موفقیت بزرگی به دست آورده است. درباره موفقیت این راهکار باید به چند نکته اشاره کرد:

اول - عقد مضاربه در اصطلاح فقه اسلامی، عقد مخصوص مالک (صاحب سرمایه) و عامل (صاحب‌کار) است. صاحب سرمایه با عامل به این صورت عقد تجاری می‌بندد که سرمایه از من و کار از شما باشد و سود هر کدام به نسبت درصدی معین می‌شود. در بیش‌تر موارد، اجرای عقد بین مالک و عامل به صورت مستقیم صورت می‌گیرد، اما گاهی شخص سومی بین آن‌ها واسطه می‌شود و عقد مضاربه را با وکالت از سوی صاحب سرمایه با عامل اجرا می‌کند. در این بین، بانک واسطه‌ای است که از سوی سپرده‌گذار وکیل می‌شود تا اموالش را با عقد مضاربه و رعایت شرایط خاص به کارگزاران واگذار کند و سهم هر یک را از سود به دست آمده با درصد معین مشخص سازد.

دوم - موفقیت عقد مضاربه به عنوان یک گزینه جای‌گزین برای نظام سنتی ربوی در توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی، از یک سو به تقویت

امانت‌داری و اعتماد بین «مالک»، «عامل» و «واسطه» بستگی دارد و از سوی دیگر، به از بین بردن موانع در هنگام به‌کارگیری مضاربه وابسته است. تحقق شرایط تضمینی بین اعضای سه‌گانه به این موارد بستگی دارد:

می شود، تقویت شود؛ زیرا در غیر این‌صورت، نمی‌توان صاحب‌کار (عامل) را در برابر خیانت، کم‌فروشی، فریب، کم‌کاری، افراط و پنهان‌کردن سود تضمین کرد. روشن است که قانون به تنهایی کافی نیست، مگر این که صاحب‌کار از ویژگی‌های اخلاقی و اعتمادپذیری برخوردار باشد که از اموال دیگران هم چون اموال خود، حفاظت و مراقبت نماید.

سوم - بانک همان‌گونه که از سوی سپرده‌گذاران در انعقاد قرارداد مضاربه وکیل است، در راه‌اندازی شرکت به صورت مشاع نیز از سوی آن‌ها وکیل است. بنا بر این، بانک با مجموع سپرده‌ها، هر یک از قراردادهای مضاربه را منعقد می‌کند و چون سرمایه میان همه سپرده‌گذاران مشاع است، این موضوع اعتماد سپرده‌گذاران را به موفقیت مضاربه و کاهش مخاطره‌ها و ریسک‌های احتمالی بالا می برد؛ زیرا احتمال زیان در این گونه قراردادها معمولاً وجود ندارد. به عبارت دیگر، سپرده هر سپرده‌گذار در ملک صاحب خود باقی هست و به ملک بانک درنمی‌آید، همان‌گونه که در بانک‌های ربوی نیز چنین است و سرمایه شخص از سپرده‌های دیگران جدا نیست. بانک چون از سوی همه صاحبان سرمایه وکالت دارد، تصرف شرعی می‌کند؛ به این صورت که همه سپرده‌ها را به صورت مشاع، ملک سپرده‌گذاران قرار می‌دهد. در نتیجه، سهم هر یک از سپرده‌گذاران از مجموع سرمایه به اندازه مقدار سپرده است و این یعنی کل سرمایه مضاربه

بین همه به نسبت سپرده‌شان مشترک می باشد.

چهارم - سپرده‌هایی که در بانک‌های ربوی گذاشته می‌شود، ودیعه به معنای فقهی محسوب نمی‌شود، بلکه قرضی تضمین شده است که به مثل آن در ذمه ضامن باقی می‌ماند. به همین دلیل، مبالغی را که سپرده‌گذار علاوه بر سپرده‌اش از بانک تقاضا می‌کند، بهره‌های مازاد بر قرض است، اما در بانک بدون ربا، چون سپرده‌ها به معنای فقهی، ودیعه است و در ملک صاحبان خود باقی می‌ماند، برخلاف بانک های ربوی تضمین به مثل نمی‌شود.

البته بانک برای تقویت اطمینان سپرده‌گذاران به سیستم اسلامی، می‌تواند قیمت کامل ودیعه را در صورت خسارت سرمایه تضمین کند و در این مورد هیچ مانع شرعی وجود ندارد؛ زیرا بانک نقش واسطه را ایفا می‌کند نه نقش عامل را تا ادعا شود که عامل در عقد مضاربه، نمی‌تواند ضامن سرمایه باشد. مراد ما از ضمانت بانک این است که بانک متعهد می‌شود اگر سپرده بدون اهمال، کم‌کاری و تقصیر عامل تلف شود یا دچار خسارت گردد، ضامن خسارت وارد شده باشد. به عبارت دیگر، ضمانت معامله به دو صورت تصور می‌شود:

صورت اول: انتقال دین و بدهی از ذمه شخصی به ذمه شخص دیگر. این صورت بین فقیهان مشهور و در ذهن‌ها جا افتاده است و مورد آن فقط بدهی است.

صورت دوم: شخص چیزی را متعهد شود و مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. برگشت این نوع ضمانت، در نهایت آن است که در صورتی که مورد

ضمانت تلف شود، بر ذمه ضامن است که با پرداخت مثل یا قیمت مورد ضمانت، آن را جای‌گزین نماید. این صورت از نظر عرف، معنای دیگری برای ضمانت است که هم در دین و هم در عین تصور می‌شود.

معنای صورت اول این نیست که بدهی از ذمه بدهکار به ذمه ضامن انتقال بیابد. هم‌چنین به معنای این نیست که ذمه‌ای به ذمه‌ی دیگر ضمیمه شود؛ چون شرعاً این کار باطل است، بلکه معنایش این است که پرداخت دین تعهد می‌شود، در حالی‌که دین در ذمه بدهکار باقی است. قبول چک از سوی بانک نیز از این قبیل است؛ زیرا بانک انتقال دین از ذمه بدهکار به ذمه خود و یا ضمیمه شدن آن را قصد نمی‌کند؛ چون این امر باطل است، بلکه معنای دیگری را برای ضمانت قصد می‌کند که عبارت است از تعهد بانک به ادای دین به بستانکار با بقای آن در ذمه بدهکار و انتقال نیافتن آن به ذمه بانک. نتیجه این تعهد آن است که اگر بدهکار دین را پرداخت نکند، شخص بستانکار به بانک مراجعه می‌کند و پولش را از بانک مطالبه می‌کند؛ چون بانک تعهد کرده است.

معنای صورت دوم این است که شخص متعهد می‌شود در صورت وارد شدن خسارت بر مال، آن را جبران کند؛ زیرا مقتضای قاعده این است که در صورت تلف شدن مال، خسارتش بر عهده مالک است، نه بر عهده کسی دیگر. اما زمانی که شخص دیگری متعهد می‌شود در صورت وارد شدن خسارت، آن را جبران کند، جبران خسارت به عهده آن شخص است، نه مالک.

بحث ما نیز در همین راستا است. بانک متعهد می‌شود در صورت وقوع

خسارت به عین مال، آن را جبران کند و اگر مال بدون کوتاهی عامل تلف شود، عوض آن را بپردازد. پس هرگاه بانک - که واسطه است - چنین تعهدی کند، بی‌شک، اطمینان سپرده‌گذار افزایش می‌یابد؛ چون سپرده‌اش تضمین شده است و در صورت تلف نیز ضرری نمی‌بیند.

این مسئله مشابه مسئله ضمانت در باب غصب است که شخص غاصب شرعاً ملزم است عین مالی را که غصب کرده، در صورت موجود بودن به صاحب مال برگرداند و اگر از بین رفته است، عوضش را بپردازد. در نهایت، این‌که ضمانت در باب غصب مطابق قاعده است، اما در این بحث مطابق قاعده نیست، بلکه بر اساس قرارداد و شرط می باشد.

پنجم - نسبت سودی که بانک بدون ربا - به دلیل سرمایه‌گذاری سپرده‌های مشتریان خود با قرارداد مضاربه با سرمایه‌گذاران و عاملان - با شرایط بیان‌شده - می‌پردازد، به مراتب، بیش از سودی است که بانک ربوی به مشتریان خود می‌پردازد؛ به ویژه زمانی که وضعیت اقتصاد جهانی و محلی در رشد و بهبود پیوسته قرار داشته باشد. طبیعی است که این مهم یکی از عواملی است که موجب می‌شود نظر مردم و صاحبان مشاغل در سپرده‌گذاری در بانک بدون ربا جلب شود. به علاوه این‌که عامل دینی هم مردم را به انجام این امر مطمئن می‌سازد.

ممکن است این ابهام پیش آید که بین عقد مضاربه در بانک اسلامی و بین قرض ربوی در بانک رایج تفاوت وجود دارد؛ از این رو که سود قرض ربوی در بانک‌های سنتی صد در صد تضمینی است در حالی که سود عقد مضاربه در بانک‌های اسلامی صد در صد تضمینی نیست و در نهایت

نمی‌توان احتمال زیان را در عقد مضاربه نفی کرد، هر چند نوسان شاخص‌های بازار به نفع عقود مضاربه باشد. در عقود مضاربه، احتمال خسارت را به دلیل شرایط غیر مترقبه نمی‌توان از بین برد. به همین دلیل، مردم و تاجران تشویق نمی‌شوند تا سرمایه خود را در بانک‌های اسلامی بدون ربا بگذارند، در حالی که علاقه‌مندند سرمایه خود را در بانک‌های رایج بگذارند.

در پاسخ می‌توان گفت: بانک بدون ربا می‌تواند احتمال خسارت و ضرر در قراردادهای سرمایه‌گذاری را با محاسبه احتمالات، تا حد صفر برساند؛ زیرا بانک بدون ربا، عقد مضاربه را برای هر مشتری خود جداگانه منعقد نمی‌کند، بلکه در بخش‌های تجاری مختلف، با سرمایه مشترک مشتریان خود که مثلا کم‌تر از صد نفر نیستند - قراردادهای تجاری متعددی می‌بندد. بنا بر این، همه مشتریان در سرمایه هر یک از این قراردادهای تجاری به نسبت خود شریکند و در پرتو این امر و به حساب احتمالات، خسارت در تمامی این قراردادها نامحتمل است. البته احتمال خسارت در برخی از این قراردادها وجود دارد، ولی با شرایطی که برای عقد مضاربه بیان شد، سود، صد در صد تضمینی است و چه بسا این سود، بسیار بیش‌تر از سودی باشد که از بانک‌های ربوی رایج به دست می‌آید؛ به ویژه زمانی که اوضاع بازار به صورت مستمر در حال رشد و بهبود باشد.

تا این‌جا روشن شد که سود، همان‌گونه که در بانک سنتی ربوی تضمینی است، در بانک اسلامی بدون ربا نیز تضمینی است، بلکه گاه سود بانک بدون ربای اسلامی به مراتب، بیش‌تر از سود بانک سنتی است. برای همین گفتیم که نقش بانک اسلامی از نقش بانک رایج در رشد اقتصادی و

فعالیت پویای آن در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی محلی و جهانی کم‌تر نیست. تمام آن‌چه بیان شد، از دیدگاه مادی بود، اما از منظر دینی و اسلامی اهمیت بیش‌تری دارد؛ چون دین اسلام به دلیل اعتقاد مسلمانان به اسلام و مسئولیتشان در پیشگاه خداوند و حفظ استقلال و اصالتشان در احکام اسلامی برگرفته از کتاب و سنت، از ایشان می‌خواهد اموالشان را در بانک‌های اسلامی بدون ربا بگذارند و از سپرده‌گذاری در بانک‌های ربوی - که شرعاً و به حکم صریح قرآن و سنت، حرام است و مانعی برای رسیدن به ارزش‌های دینی و اخلاقی است - اجتناب کنند.

مسئله «تجارة عن تراض»

⁽¹⁾ می‌توان این موضوع را از باب «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» نیز تبیین کرد. برای مثال اگر بانک اسلامی سود معینی را به صورت سالانه تعیین کند، می توان چنین سپرده‌گذاری را به عنوان تجارت عن تراض در نظر گرفت؛ با این فرض نمی توان این سپرده‌گذاری را مضاربه دانست، زیرا شرط درستی مضاربه در آن وجود ندارد. البته مضاربه نبودن این سرمایه‌گذاری، نفی کننده تجارت عن تراض نمی باشد.

ممکن است ادعا شود با باطل شدن مضاربه، این سرمایه گذاری تبدیل به قرض ربوی می‌شود، نه این که تحت عنوان تجارت عن تراض قرار بگیرد.

پاسخ این است که، جتی اگر این سرمایه گذاری مضاربه نباشد، الزامی برای تبدیل‌شدن به قرض وجود ندارد. مفهوم قرض ربوی با سرمایه‌گذاری ناسازگار است، چرا که در قرض دادن، قرض‌گیرنده مال را با تضمین به مثل مالک می‌شود، در حالی که در سرمایه‌گذاری مال به کارگزار داده می‌شود تا با آن کار کند، با این وجود که مال در تملک مالک باقی مانده است. با این توصیف و با فرض باطل شدن مضاربه، چگونه امکان دارد که مضاربه به قرض تبدیل شود؟ نهایت امر این است که مال به عنوان امانت نزد کارگزار باقی می‌ماند.

بر این اساس، در صورتی که مالک راضی شود که کارگزار با اموال وی به سرمایه‌گذاری و تجارت بپردازد و شرط کند که در سررسیدهای یک‌ماهه، شش‌ماهه یا یک‌ساله مبلغ معینی را از وی دریافت نماید - و عامل نیز این را بپذیرد - مانع شرعی در صحیح بودن این توافق به عنوان تجارت عن تراض وجود ندارد، زیرا عقلا این را حالتی از تجارت عن تراض می‌دانند؛ بنابراین مشمول حکم آیه مبارکه قرآن کریم⁽¹⁾می‌شود.

در نتیجه، می توان مشکل فرایند قرض‌ها و وام‌ها را به این ترتیب حل کرد و این، شیوه‌ای آسان و بدون پیچیدگی است که هر فردی برای پرهیز از ربا، می تواند از آن استفاده نماید.

تقسیم سود بین مالک (صاحب سرمایه) و عامل (صاحب کار) در عقد مضاربه

تقسیم سود

بر اساس عقد مضاربه بین مالک و عامل، سود به تناسب درصد هریک تقسیم می‌شود، بانک چون طرف قرارداد نیست (و واسطه محسوب می‌شود) در سود شریک نمی‌شود؛ اما به دلیل این‌که اقدام به انعقاد عقد مضاربه بین مالک و عامل می‌کند و تا پایان، بر درستی انجام قرارداد نظارت می‌نماید، کارش محترم شمرده می‌شود و حق دارد در برابر این کار کارمزد دریافت کند. مشروعیت این مسئله را از نظر فقهی به چند صورت می‌توان بررسی کرد:

هر دو اشکال فوق در این زمینه اثری ندارد. اشکال اول از آن جهت بی‌اثر است که حتی اگر مقدار سود مجهول باشد، ضرری به صحت عقد جعاله نمی‌زند؛ چرا که صحیح‌بودن عقد جعاله وابسته به مشخص‌شدن مقدار سود

آن نیست، بلکه شرط صحیح‌بودن جعاله، وجود داشتن اصل سود است؛ یعنی نباید سود مثل وجود نداشتن یک شیء، مجهول مطلق باشد.

اشکال دوم نیز از آن جهت بی‌اثر است که عقد جعاله، مشروط به قابل تملیک‌بودن حق‌الجعاله در زمان انعقاد قرارداد نیست، زیرا به محض انعقاد عقد جعاله، مجعول (بانک) مالک کارمزد نمی‌شود، بلکه پس از عمل‌کردن به مأموریت، حق‌الجعاله را تملک می‌کند. در این زمان می‌بایست جاعل (سرمایه‌گذار)، قابلیت تملیک کامزد به بانک را داشته باشد، هر چند هنگام انعقاد قرارداد، کامزد قابل تملیک نبوده است. بنابراین همین که حق‌الجعاله موجودیت خارجی داشته باشد؛ به این ترتیب که بالفعل در ملک جاعل باشد و مجعول با انجام قرارداد جعاله مالک آن شود، و یا این‌که حق الجعاله در ذمه جاعل ثابت باشد؛ کفایت می‌کند.

در نتیجه بحث جعاله، فرض بر این است که اگر بانک پروژه را با موفقیت به اتمام رساند و تا پایان بر آن نظارت نمود، سپرده‌گذار بخشی از سود را به بانک تخصیص می‌دهد. بر این اساس چون قسمتی از سود موجودیت خارجی پیدا می‌کند و به صورت بالفعل در ملک جاعل قرار می‌گیرد و قابل تملیک است، جعاله هیچ اشکالی ندارد.

گاهی این پرسش مطرح می‌شود که سودآوری، تضمینی نیست؛ زیرا گاهی به دست می‌آید و گاهی هم به دست نمی‌آید. آیا صحیح است سپرده‌گذار بخشی از این سود غیر حتمی را کارمزد عقد جعاله قرار دهد؟

در پاسخ باید گفت، هر مضاربه به‌تنهایی، سود نامعلوم و تضمینی ندارد ولی (چنان‌چه گفته شد، بانک با سپرده‌هایشان، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های

متعدد می‌کند، پس) سودآوری مجموع قراردادهای مضاربه‌ای بانک، معمولاً تضمینی است.

گاهی نیز این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان بخشی از سود را بر اساس عقد مضاربه به بانک اختصاص داد؟

پاسخ: خیر، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا قرارداد مضاربه بین سپرده‌گذار و عامل صورت گرفته و بانک طرف قرارداد نبوده است، بلکه بانک به دلیل انجام دادن قرارداد مضاربه و نظارت بر آن، واسطه ای بین عامل و سپرده‌گذار است. در این صورت، طبیعی است که مفاد چنین قراردادی آن باشد که عامل با صاحب سرمایه در سود - به صورت درصدی - شریک شود و در این شراکت درصدی، طرف دیگری مانند بانک حضور نداشته باشد. ایجاد قرارداد مضاربه جدید بین بانک و سپرده‌گذار، برخلاف فرض است.

اگر اجرت بخشی از سود قرار داده شود، به دو دلیل درست نیست:

اول: مقدار سودی که به صورت درصدی مشخص می شود نامعلوم است، در حالی که در صحت اجاره، مشخص بودن میزان اجاره معتبر است.

دوم: لازم است هنگام عقد، اجرت از سوی سپرده‌گذار قابل تملیک باشد؛ زیرا اجیر به مجرّد خواندن عقد اجاره، مالک اجرت می‌شود، در حالی که فرض بر این است که سود، هنگام اجرای قرارداد موجود نیست تا سپرده‌گذار آن را به ملک اجیر درآورد. بنا بر این، لازم است اجرت یا وجود خارجی داشته باشد که بالفعل در مالکیت سپرده‌گذار باشد، یا در ذمه سپرده‌گذار ثابت باشد. در غیر این صورت، نمی توان آن را به عنوان اجرت در قرارداد لحاظ نمود.

از طرفی، بانک حق دارد در مقابل خدماتی که به عامل می‌دهد - از قبیل ارائه سرمایه برای مضاربه و سرمایه‌گذاری، فراهم کردن این فرصت و ایجاد فضای مناسب برای موفقیت او، دادن اطلاعاتی از اوضاع بازار و شاخص‌هایش - از عامل نیز اجرت مطالبه کند. این صورت را نیز می توان از نظر فقهی با یکی از صورت هایی که بیان شد، استنباط کرد.

مضاربه ابعاد دیگری نیز دارد که برخی از آن‌ها به این شرح است:

البته عملیاتی کردن این موارد، به دست اهل خبره و متخصصان این امور صورت می‌گیرد. بانک بدون ربا می‌بایست نیروهایی فنی را برای اجرای درست موارد یادشده در قرارداد مضاربه و تقسیم سود به نسبت سهم هر شخص از سرمایه استخدام کند. هم‌چنین باید کارشناسان دیگری را برای نظارت با وسایل پیشرفته موجود استخدام نماید.

آن‌چه در این بحث بیان شد، نظریه‌ای کلی و گذرا درباره قرارداد مضاربه در بانک‌های سنتی بود تا از قرض‌های ربوی حرام رهایی یابیم.

جای گزین دوم - عقد وکالت

بانک از سوی سپرده‌گذاران وکالت دارد تا به حسب آن‌چه مصلحت می‌بیند، در سپرده‌هایشان تصرف کند. پس می‌تواند به جای این‌که به مشتریان خود از سپرده‌های موجود، وام با بهره ربوی بدهد، سرمایه‌ای را در اختیار آن‌ها قرار دهد و به آن ها وکالت دهد تا برای خرید نیازمندی‌های خودشان از قبیل شخصی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و مانند آن اقدام کنند. بعد از خرید و تحویل گرفتن وسایل، مشتری وسایل را با وکالتی که از بانک دارد با قیمت مؤجل (مدت دار) به خودش می فروشد. هم‌چنین تفاوت قیمت زمان خرید و نسیه می‌بایست کم‌تر از سود قرض ربوی نباشد و سود آن را تضمین کند.

عملیاتی کردن این جای‌گزین در نظام بانکی به عنوان جای‌گزین معامله ربوی، مبتنی بر فراهم شدن امور زیر است:

عنصر اعتماد و امانت‌داری در وکیل (مشتری بانک) برای خرید وجود داشته باشد یا شخص سومی سرمایه را ضمانت کند.

خرید یا با مشورت کارشناس بانک صورت می‌گیرد، یا کارشناس کالاهای مورد نظر مشتری را می‌خرد. آن‌گاه، کالاهای خریده شده را به صورت مدت‌دار با سود بیش‌تر به مشتری می‌فروشد.

جای گزین سوم - بیع مرابحه

در بیع مرابحه، به جای این‌که به مشتریان قرض با ربا داده شود تا لوازم شخصی یا تجاری خود را بخرند، خودِ بانک لوازم مورد نیازشان را به صورت نقدی می‌خرد. آن گاه با قیمت مدت‌دار (مؤجل) که متضمن سود است، به آن‌ها می‌فروشد. برای عملیاتی کردن این نظریه لازم نیست بانک انبارهایی داشته باشد تا همه کالاهای مورد نیاز مشتریان اعم از لوازم شخصی، تجاری، تأسیساتی، صنعتی و شغلی و مانند آن در آن‌جا ذخیره شود، زیرا بانک تنها بعد از مطالبه مشتری، اقدام به خرید کالا می‌کند و حتی در صورتی که پس از مطالبه، مشتری کالایی که بانک برای وی تهیه کرده است را بخرد، بانک می‌تواند کالا را به شخص دیگری بفروشد.

اگر بانک در این معامله ضرر کند، زیان بر عهده مشتری است یا بانک؟

در پاسخ می‌توان گفت چون خرید به امر مشتری و درخواست وی صورت گرفته است، خسارت به ذمه اوست و به این ترتیب، مشکل انصراف مشتریان از خرید کالاهایشان رخ نمی‌دهد. اگر وعده خرید از بانک در ضمن عقد لازم شرط نشده باشد، برای مشتری الزام‌آور نیست، اما چون بانک به درخواست مشتریان کالا را خریده است، در صورت بروز خسارت موجب ضمان است؛ چون دستور دادن به کاری که به خودی خود دارای ارزش مالی است، موجب ضمان می‌شود، چه این درخواست به صورت خاص صورت گرفته باشد و چه به صورت عام. همین امر ملاک ضمانت در باب جعاله است؛ زیرا ضمان در این مورد، ضمانت از باب غرامت و تاوان است، نه از باب معاوضه.

بنا بر این، هرگاه مشتری از بانک درخواست کند که برایش کالایی تهیه

نماید، در حقیقت تعهد می‌کند آن را با سود معینی از بانک بخرد، در این حال اگر بنا به دلایلی کالا را نخرد و بانک ضرر کند، مشتری به دلیل درخواستی که ارائه داده، ضامن خسارت است.

از نظر فقهی، می‌توان این ضمانت را بر اساس جعاله تعریف کرد؛ زیرا حقیقت جعاله به دو بخش تقسیم می‌شود:

اول: امر و سفارش به انجام کاری که دارای ارزش مالی است

دوم: تعیین اجرت در مقابل انجام آن کار.

در این مقوله، دستور مشتری به بانک برای خرید کالا، بخش اول و تعهد مشتری به خرید کالا از بانک با سود نسبی بخش دوم جعاله را تشکیل می‌دهد. اگر مشتری از خرید کالا منصرف شود، از یک سو، ضامن اجرت‌المثل کار بانک است و از سوی دیگر، به فرض وقوع خسارت، ضامن خسارت می‌باشد. ضمانت اول به دلیل وجود عقد جعاله و ضمانت دوم به دلیل سفارش خرید کالا است.

به عبارت دیگر، بانک به جای این‌که کار مشتریان را با قرض ربوی پیش ببرد، می‌تواند کارشان را با تامین نیازهای شخصی و اجتماعی آن‌ها از طریق خرید کالاهای مورد نیازی چون: ماشین، منزل، لوازم خانه و مصالح ساختمانی و شبیه آن پیش ببرد و هر گاه مشتریان به این کالاها نیازمند باشند، از بانک می‌خواهند آن‌ها را به صورت نقدی بخرد، سپس کالاهای یادشده را با کمی فایده - که کم‌تر از فایده ربوی نباشد - به خودشان بفروشد. به این ترتیب، شایسته است که «بیع مرابحه» جای‌گزین قرض‌های ربوی مختلف شود.

جای گزین چهارم - بیع سَلَم (پیش فروش)

معامله‌ای است که در آن، فروشنده جنسی را می‌فروشد و قیمت آن را حالا تحویل می‌گیرد، اما جنس را بعداً به مشتری تحویل می‌دهد. بر اساس بیع سلم، به جای این‌که بانک به مشتریان خود، وام را با سود ربوی بدهد تا آن‌ها کالایی را برای سرمایه‌گذاری، تجارت یا نیازهای شخصی به صورت پیش‌فروش بخرند، خود بانک کالاهای مورد نیاز مشتری را به صورت پیش‌فروش می‌خرد و بعد از سررسید مدت و تحویل گرفتن کالا، آن کالا را به مشتریان به قیمت مدت‌دار با سودی معین - که کم‌تر از سود ربوی نیست - می‌فروشد.

از همین روی، معامله پیش‌فروش می تواند جای‌گزین قرض ربوی در تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری، نهادهای صنعتی، کشاورزی و ساختمانی شود، به این صورت که تولیدات آن‌ها را به صورت پیش‌فروش می‌خرد و وجه آن‌ها را - به جای وام بابهره (ربا) - به صورت نقدی و برای تأمین سرمایه به خودشان بازمی‌گرداند. زمانی که فعالیت شرکت‌ها به نتیجه رسید، صاحبان شرکت به عنوان وکیل بانک، تولیدات خود را به فروش می‌رسانند و وجه آن را به بانک می‌دهند. به این ترتیب، بانک با خرید محصولات شرکت‌ها به قیمت نقدی و به صورت پیش‌فروش، بیع سلم را جای‌گزین وام‌های ربایی می‌گرداند.

جای گزین پنجم - شرکت

عبارت است از قراردادی که بین دو نفر یا بیش‌تر منعقد می‌شود. لازمه وجود شرکت این است که هر یک از افراد به منظور سودآوری و با پرداخت مبلغی، در پروژه معین تجاری، صنعتی یا کشاورزی سرمایه گذاری می‌کنند و سهیم می‌شوند.

شرکت به جای این‌که از بانک با بهره ربوی قرض بگیرد، از بانک می‌خواهد بخشی از سرمایه شرکت را تأمین کند و این بخش، سهم مشارکت بانک شمرده می‌شود. بنا بر این، بانک یکی از شریکان به حساب می‌آید. در نتیجه، سرمایه شرکت از مجموع سهم بانک و سهم سرمایه‌گذاران (سپرده‌گذاران) تشکیل می‌شود و سهم هر یک از شریکان به تناسب درصد سهم‌شان مشخص می‌شود و سود نیز به همان نسبت بین شریکان تقسیم می‌گردد.

طبیعی است که سود بانک از سهام و مشارکت در شرکت‌های تجاری، صنعتی یا کشاورزی و مانند آن، کم‌تر از فایده‌ای نیست که از طریق اعطای وام‌های ربوی به مشتریان خود به دست می‌آورد؛ زیرا بانک به صورت اتفاقی و بدون محسابه، به مشارکت و دریافت سهم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ورود نمی‌کند، بلکه بعد از بررسی میزان موفقیت و شناخت کافی از سهام‌داران آن شرکت - که دارای سابقه درخشان در عرصه‌های تجارت، صنعت و مانند آن باشد - اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. برای بانک این امکان وجود دارد که در اداره‌کردن شرکت، خود سرمایه‌گذاران یا شخصی دیگر در کنار سرمایه‌گذاران را وکیل خود قرار دهد. در هر دو صورت، وکیل بانک، مسئول و ضامن خسارت‌ها نیست، مگر این‌که افراط و تفریط کرده باشد و مقصر شناخته شود.

جای گزین ششم - تبدیل قرض به بیع

به این صورت است که بانک به جای این‌که مثلاً صد دینار را به 110 دینار شش ماهه به مشتری خود وام بدهد، صد دینار را به 110 دینار شش ماهه می‌فروشد و این کار ربا نیست.

در توضیح مطلب باید گفت پول (اسکناس‌های امروزی) چون از جنس طلا و نقره نیست، جانشین آن‌ها نیز نمی‌باشد؛ پس حکم طلا و نقره را (در مسئله ربا) نخواهد داشت. هم چنین از نوع مکیل و موزون نیز نیست تا مساوات بین ثمن و مثمن در آن‌ها معتبر باشد. این در حالی است که در معامله طلا به طلا و نقره به نقره، مساوات بین ثمن و مثمن معتبر است. بنا بر این، هیچ منعی وجود ندارد که اسکناس‌ها را به بیش‌تر از آن در ذمه است، به صورت مؤجل بفروشد؛ به این صورت که شخص بیست دینار موجود را مثلاً به 25 دینار کلی در ذمه به صورت مدت‌دار تا سه ماه بفروشد.

در این جای‌گزین دو اشکال وجود دارد:

اشکال اول این‌که در واقع، این کار قرض است که لباس بیع بر آن پوشانده‌اند؛ زیرا در بیع لازم است بین ثمن و مثمن مغایرت وجود داشته باشد. این در حالی است که در این‌جا این مغایرت وجود ندارد؛ چون در واقع، ثمن - که کلی در ذمه است - با مثمن یکی می‌شود.

در پاسخ می‌توان گفت در صدق بیع، عرفاً کافی است مغایرت وجود داشته باشد و این مسئله به آن دلیل رخ می‌دهد که مثمن عین خارجی و

ثمن امر کلی در ذمه است. البته صرف این‌که ثمن با مثمن در خارج یکسان است، منافاتی ندارد؛ زیرا در مغایرت بین آن دو که یکی، کلی در ذمه است و دیگری عین خارجی، فرض بر این است که ثمن، کلی ثابت در ذمه است، نه لزوماً آن بخش معین که در خارج با مثمن انطباق پیدا می‌کند تا گفته شود که بین آن‌ها مغایرتی نیست. به همین دلیل، صدق بیع بر فروختن جنس قِیمی موجود به همان جنس کلی در ذمه با وجود زیادت عرفی اشکال ندارد؛ مانند بیع اسب معیّن موجود با دو اسب در ذمه تا وقت معین. این مسئله منصوص است و نص آن دلالت می‌کند که همین اندازه مغایرت - ثمن و مثمن - در درستی معامله کافی است.

به عبارت دیگر، مفهوم بیع با مفهوم قرض تفاوت می‌کند؛ زیرا مفهوم بیع، تملیک مال در برابر عوض است. از این رو، در صدق بیع لازم است که عوض غیر از معوّض و ثمن غیر از مثمن باشد. اما مفهوم قرض در تملیک مال خارجی بر وجه ضمانت به مثل محقق می‌شود، بدون آن‌که به مبادله و معاوضه بین ثمن و مثمن توجه شود. صرف این‌که در این‌جا بازگشت ثمن و مثمن به یک چیز است، بیع را تبدیل به قرض نمی‌کند؛ زیرا معیار در صدق بیع این است که مفهوم بیع به صورت جدّی انشا شود، هر چند گاهی معنی قرض از آن اراده می‌شود. از همین روی، صلح عقدی مستقل به حساب می‌آید زیرا مفهوم صلح با مفهوم بیع و قرض مغایرت دارد، با این‌که گاهی از آن بیع اراده می‌شود و گاهی قرض.

اشکال دوم این‌که به مقتضای ارتکاز عقلایی، قرض تبدیل مال مثلی خارجی به مثل خود در ذمه است. بنا بر این، عنوان قرض عرفاً بر هر

معامله‌ای که متکفل این تبدیل باشد، صدق می‌کند، هر چند این معامله عنوان تملیک در برابر عوض دارد و عرف از کلمه قرض، معامله‌ای را اراده می‌کند که به این نوع از تبدیل منجر شده است.

در پاسخ این اشکال نیز می‌توان گفت که ظاهراً مسئله از این قرار نیست؛ زیرا مرتکز در عرف عام این است که صدق عنوان بیع، قرض و معاملاتی مانند آن، به این بستگی دارد که انشاکننده (ایجادکننده)، مفهوم آن را به صورت جدی اراده کرده باشد که اگر مفهوم بیع را اراده کرده باشد، بیع است و دیگر قرض و غیر آن نیست. اگر هم مفهوم قرض را اراده کرده باشد، قرض است و نمی‌تواند بیع یا چیز دیگری باشد.

به عبارت دیگر، مفهوم قرض به این بستگی دارد که مال قرض گرفته شده مثلی خارجی باشد. اگر چنین باشد و قرض دهنده، تضمین مثل آن را در ذمه قصد کند؛ بدون این‌که در نظر بگیرد یکی از آن دو ثمن و دیگری مثمن باشد، این همان قرض است و مفهوم بیع متوقف بر آن نیست؛ زیرا بیع عبارت است از این‌که شخص جنسی را در برابر عوض به شخص دیگر تملیک کند، هر چند عین یا عوض در خارج موجود نباشد. بنا بر این، اگر شخصی قصد داشته باشد تا 100 دینار خارجی را مثلاً به 110 دینار کلی در ذمه تا شش ماه به تملیک کسی دیگر در بیاورد که یکی از آن دو را ثمن و دیگری را مثمن قرار دهد، این کار بیع است و عنوان قرض بر آن صدق نمی‌کند.

خلاصه مطلب این است که فروختن مقدار مشخصی پول به مقدار کلی از همان پول در ذمه، هیچ مانعی ندارد، مانند فروش هزار دینار پول

نقد به 1050 دینار در ذمه تا وقت معین یا مثلاً فروش سه ماهه هشت دینار به ده دینار. در این‌جا عنوان قرض صدق نمی‌کند؛ چون یکی از آن دو، ثمن و دیگری، مثمن در نظر گرفته شده و معاوضه بین آن دو قصد شده است. بر این معاوضه به جز بیع، عنوان دیگری مانند قرض و امثال آن صحیح نیست. بنا بر این، برای بانک و مشتری این امکان وجود دارد که در بانک، قرض را به بیع تبدیل سازند و به این ترتیب، از سیستم رایج ربوی رهایی یابند.

چنان‌چه بپذیریم که تبدیل قرض به بیع در یک نوع پول (مثلاً دینار به دینار) به گونه‌ای که با آن آشنا شدیم، امکان ندارد - چراکه در واقع، این قرض است، منتها به صورت بیع لیکن در مورد بیع دو نوع پول مانند دینار و تومان و دینار و دلار و مانند آن هیچ مانعی وجود ندارد. پس می‌توان مثلاً هشتاد دینار را به دو هزار تومان به صورت مؤجل فروخت؛ به جای این‌که هشتاد دینار را به صد دینار فروخته شود. در این مورد، احکام بیع صرف در بیع پول جاری نمی‌شود، پس قبض و اقباض (رد و بدل کردن) در یک مجلس واجب نیست، بلکه جایز است که ثمن را بعداً به صورت مؤجل بپردازد.

در این نمونه، فروشنده می‌تواند در پایان مهلت پرداخت، از مشتری بخواهد دو هزار تومان یا معادل آن را از دینار عراقی از باب وفای به دین با جنسی غیر از جنس خودش مطالبه کند. به این ترتیب، همان نتیجه مطلوب برای کسی که می‌خواست از بانک وام ربوی بگیرد، حاصل می‌شود.

به عبارت دیگر، بانک به جای این‌که مثلاً چهل دینار را سه ماهه به

پنجاه دینار مؤجل بفروشد، چهل دینار را به هزار تومان به صورت مؤجل تا سه ماه می‌فروشد. اگر گفته می‌شد که فروش چهل دینار به پنجاه دینار، در واقع قرضی است که لباس بیع را بر تن کرده، این ادعا را در مورد فروختن چهل دینار به هزار تومان نمی‌توان ایراد کرد؛ زیرا بین ثمن و مثمن همتایی وجود ندارد. هم‌چنین مشتری به جای این‌که مثلاً چهل دینار را از بانک به پنجاه دینار به صورت مؤجل بخرد، چهل دینار را به هزار تومان می‌خرد و در پایان مدت، می‌تواند از بانک بخواهد به وی هزار تومان یا معادل آن را که مثلاً پنجاه دینار می‌شود، بپردازد.

ممکن است ادعا شود: نظر عرف در مورد پول به مالیت آن است، نه به ویژگی‌های آن، بنا بر این مقصود از فروش چهل دینار به هزار تومان در عرف، تبدیل مالیت به مالیت است. پس اگر نظر عرفی به مالیت دینار و تومان - که ثمن و مثمن قرار می‌گیرند - باشد، دیگر تفاوتی بین ثمن و مثمن نیست، مگر این‌که یکی از آن دو، شیء خارجی است و دیگری، شیء در ذمه. معنای این تفاوت، تبدیل شیء به مثل آن است و این همان مفهوم قرض می‌باشد.

این ادعا مردود است؛ زیرا هرچند در موضوع پول، مالیت مورد نظر است، اما این مالیت خاصی است؛ زیرا نظر عرفی در مورد مالیت دینار، همانا مالیت در ضمن دینار خاص است، نه هر دیناری و مراد از تومان نیز تومان خاص است، هم‌چنین دلار و دیگر واحدهای پولی. بنا بر این، در بیع دینار به تومان، نظر عرفی، تبدیل مالیت دینار به مالیت تومان است، نه تبدیل مالیت به مالیت بدون در نظر گرفتن خصوصیت دینار و تومان. بر این اساس، ثمن و مثمن با یکدیگر مغایرند و همانندی بین‌شان وجود ندارد.

ممکن است چنین بیان شود که این مورد، جای‌گزین همه فایده‌های قرض ربوی - که شرعا حرام است - نمی‌شود؛ زیرا هر گاه مشتری مثلاً بیست دینار را دو ماهه به صورت مؤجل از بانک بگیرد، چنان‌چه دریافتش بر اساس قرض ربوی صورت گرفته باشد و وام را در دو ماه برگرداند، هیچ اشکالی پیش نمی‌آید. ولی اگر نتواند وام را در دو ماه بپردازد، بانک مشتری را ملزم می‌کند که به دلیل تأخیر، سود جدید (جریمه دیرکرد) را بپردازد. اما اگر بر اساس بیع وام گرفته باشد، بانک نمی‌تواند بابت دیرکرد از مشتری سود جدیدی بگیرد.

به عبارت دیگر، اگر بدهکار در پرداخت بدهی خود در بانک‌های موجود تأخیر داشته باشد، مشکل بزرگی به وجود نمی‌آید. افزون بر آن، ضمانت‌های کافی برای پرداخت میزان بدهی وجود دارد و به هر اندازه‌ای که بدهکار در بازپرداخت تأخیر داشته باشد، به سود تاخیر بدهی وی افزوده می‌شود و سودهای تأخیر (جریمه) به بدهی وی اضافه می‌گردد و تکرار دیرکرد، سود را چندین برابر سرمایه می‌سازد. این در حالی‌است که در بانک غیر ربوی نمی‌توان بدهکار را به دلیل دیرکرد، به پرداخت سود جدید مجبور کرد؛ زیرا این عمل رباست.

برای علاج این مشکل می‌توان گفت که بانک می‌تواند در ضمن قرارداد بیع با مشتری، شرط کند در صورت عدم بازپرداخت وام در موعد مقرر، باید به ازای هر ماه تأخیر مبلغ مشخصی را بپردازد. این کار ربا نیست؛ زیرا الزام بدهکار از سوی بانک (به پرداخت مبلغ)، به حکم شرط در ضمن عقد بیع بوده نه به حکم شرط در ضمن قرض که ربا محسوب گردد. البته در

صورتی که بانک شرط کند که یک دینار در هر ماه در برابر دیرکرد دریافت کند، این شرطی ربوی محسوب می شود. به عبارت دیگر همان‌طور که فروشنده می‌تواند با مشتری در ضمن عقد بیع شرط کند تا در مدت یک سال یا بیش‌تر، هر ماه یک لباس برای وی بدوزد یا تا شش ماه، هر ماه یک دینار به وی ببخشد؛ به همین ترتیب می‌تواند در ضمن عقد با مشتری شرط کند اگر پرداخت وجه کالا را از موعد مقرر به تأخیر بیاندازد، هر ماه بابت تأخیر مثلاً یک دینار بپردازد. در این فرض، الزام بدهکار به پرداخت یک دینار به دلیل حکم بیع است، نه قرارداد قرض و نه در برابر مدت وام، بنا بر این از نوع اشتراط ربا نیست.

غیر از این نیز جای‌گزین‌های دیگری وجود دارد؛ زیرا برای بانک بدون ربا این امکان وجود دارد که به هر معامله مشروع با مشتریان خود - که در آن مصلحت می‌داند و برای هر دو جانب سود دارد - اقدام کند.

نتیجه گیری

در این فصل جای‌گزین‌هایی را مطرح کردیم که عملیاتی کردن آن‌ها به عنوان جای‌گزین سیستم رایج ربوی در بانک‌ها امکان‌پذیر است و نقش همه این جای‌گزین‌ها و پیاده‌سازی آن‌ها در رشد اقتصادی و حرکت تجاری، صنعتی، کشاروزی و مانند آن کم‌تر از نقش قرض‌های ربوی نیست. اسلام از یک سو، به شکل جدّی و قاطع، نظام ربوی را از اقتصاد اسلامی نصاً و روحاً الغا کرده است و از سوی دیگر، به همان اندازه که در نظام اقتصادی خود بر جنبه مادی تأکید ورزیده است، بر جنبه معنوی نیز تأکید دارد؛ زیرا اسلام تنها دینی است که انسان را به قدرت‌های نفسی و ملکات

فاضله و اخلاق عالی مجهز می‌سازد تا مشکلات بزرگ و پیچیده انسان در عرصه‌های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی‌اش را درمان نماید. اسلام بین انگیزه‌های ذاتی و میل‌های طبیعی انسان و مصالح بزرگ وی ارتباط برقرار می‌کندو این همان عدالت اجتماعی است که اسلام برای ایجاد آن و ایجاد مدینه فاضله اهتمام ورزیده است. دین اسلام تنها وسیله‌ای است که تناقضات بین «انگیزه‌های ذاتی انسان در راستای مصالح شخصی» و «مصالح اجتماعی» را حل می‌کند. اسلام، انسان را به قدرت‌های غریزه دینی و انگیزه‌هایی که در قالب ایمان به خداست، مجهز می‌سازد و به این صورت، مصالح عمومی جامعه انسانی مطابق میل‌های طبیعی و انگیزه‌های ذاتی وی تنظیم می‌شود.

عملیاتی کردن این جای‌گزین‌ها به صورت عملی به چند عامل وابسته است:

اول: عامل نفسی و درونی. مسلمانان به حکم ضرورت پیروی از دین اسلام و مسئولیتشان در برابر خداوند متعال، وظیفه دارند این جای‌گزین‌ها را در مراودات بانکی به جای نظام سنتی ربوی - که به ضرورت شرعی، حرام شمرده شده است - به کار گیرند.

دوم: عملیاتی کردن این جای‌گزین‌ها در نظام بانک‌داری بدون ربا به جای نظام سنتی ربوی، از یک سو بر اصالت فکری مسلمانان و شخصیت قانون‌گذاری مستقل آن‌ها - که برگرفته شده از کتاب و سنت است - دلالت می‌کند و از سوی دیگر، این جای‌گزین‌ها بر نظام اقتصادی اسلام در حدود دایره شرع دلالت دارد.

سوم: نقش این جای‌گزین‌ها در فعالیت‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی از نقش قرض‌های ربوی کم‌تر نیست.

نوع دوم خدمات بانکی در جنبه های مختلف حیات اقتصادی

1 - سامان دهی بدهی های راکد

مراد از بدهی‌های راکد، دین‌هایی است که از سوی بدهکار به بانک پرداخت نشده است. سامان‌دهی این گونه دین‌ها با یکی از روش‌های زیر امکان‌پذیر است:

کند. در صورتی‌که شرکت بیمه‌ای بپذیرد و پول را بیمه کند، بانک مبلغ تعیین شده را به مشتری می‌پردازد. در هر دو صورت، مشتری باید کارمزد بیمه را پس از دریافت وام به بانک یا شرکت بیمه‌ای پرداخت نماید. اگر به هر دلیلی سرمایه خسارت دید یا تلف شد، تامین خسارت بر عهده ضامن خواه بانک باشد، خواه شرکت بیمه می‌باشد.

بانک حق دارد کامزد را بر اساس ثبت بدهی و خرید تجهیزات ثبت و درج حساب‌ها و مانند آن دریافت کند. بانک می‌تواند این کارها را به صورت رایگان انجام ندهد و بدهکار هم می‌تواند اجرت نگیرد و اجرت را به عهده مدین قرار دهد.

تا این‌جا روشن شد که بانک می‌تواند یکی از این روش‌ها را در رابطه با پول‌های راکد و در زمان وقوع چنین خسارت‌هایی انتخاب کند.

2 - بیمه، ارکان آن و بررسی های شرعی

قرارداد بیمه چهار رکن دارد:

رکن اول - ایجاب از سوی بیمه‌گزار (بیمه‌شونده)؛

رکن دوم - قبول از سوی بیمه‌گر (بیمه‌کننده مانند شرکت یا بانک)؛

رکن سوم - تعیین مورد بیمه شده (شخص، مال و مانند آن)؛

رکن چهارم - مبلغ بیمه.

ممکن است قرارداد بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر - یعنی شرکت - به شکل «ضمان معاملی» باشد؛ به این معنا که شرکت متعهد می‌شود که در صورت وقوع خسارت، آن را جبران کند یا با شرطهایی، آن را مرتفع سازد. اگر بیمه‌گزار این شرطها را بپذیرد، قرارداد ضمانت بین آن‌ها محقق می‌شود. این قرارداد دو گونه است. ممکن است به صورت «هبه معوّضه» باشد؛ به این معنا که بیمه‌گزار که در این‌جا مشتری است، در هر ماه، مبلغ معینی را به بیمه‌گر - مثلاً شرکت یا بانک - به عنوان هبه می‌پردازد، به این شرط که اگر به هر دلیل خسارتی به سرمایه‌ی وی وارد آمد، بانک یا شرکت، خسارت را جبران کند. هر گاه بیمه‌گر مبلغ بخشیده‌شده را با این شرط بپذیرد، هبه معوّضه تحقق پیدا می‌کند. هم‌چنین ممکن است عقدی مستقل بین بیمه‌شونده و شرکت بیمه یا بانک منعقد شود. در این صورت، این عقد در دایره هبه معوّضه یا ضمانت قراردادی قرار نمی‌گیرد و عنوانی دیگر از معاملات خاص هم بر آن صدق نمی‌کند.

در مورد دوم ممکن است ادعا شود که وقتی در چنینی عقدی، عنوان هیچ معامله شناخته شده فقهی بر آن صدق نمی‌کند، نمی‌توان آن را صحیح دانست. در جواب باید گفت اگرچه اطلاق ادله خاصی که معاملات مشخصی را با نام معین‌شان تایید می‌کند و بر صحت آن‌ها دلالت دارد، شامل این قرارداد نمی‌شود، اما شامل عمومیت قول خداوند متعال که می‌فرماید:«إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» ،⁽¹⁾می‌شود و بر صحت آن کفایت می‌کند. شرح مفصل قرارداد بیمه بعداً خواهد آمد.

3 - وصول مبلغ چک ها و بررسی شرعی آن

وصول مبلغ چک ها

بانک برای دریافت وجه چک‌ها، بنا به مصلحت بستانکار به شیوه‌های زیر اقدام می‌کند:

اول: وقتی بدهکار، چک بانکی که در آن پول دارد را برای بستانکار صادر می‌کند، بانک برای وصول مبلغ چک به بستانکار، با حواله‌ای از سوی صاحب چک روبه‌رو است. بستانکار به موجب این حواله، مالک مبلغ چکی می‌شود که در ذمه بانک گیرنده حواله است. بنا بر این، بستانکار می‌تواند قیمت چک در ذمه بانک را نقدی به شخص دیگری بفروشد. این معامله از نوع «بیع دین به نقد» است و از نظر شرع نیز هیچ منعی ندارد، حتی اگر ثمن و مثمن از یک نوع پول باشد و چنان‌که دلیل این موضوع گذشت؛ در صدق بیع، وجود مغایرت بین ثمن و مثمن - که یکی وجودی خارجی و دیگری، کلی در ذمه است - کفایت می‌کند. در این صورت، صاحب چک به بانک مراجعه می‌کند تا مبلغ چک را به حسابش واریز یا آن را نقدی وصول نماید.

البته اگر بانک بدهکار از ابتدا در ضمن عقدی با مشتریان بستانکار خود شرط کند که به آن‌ها حواله ندهد، حق دارد بدون اجازه قبلی، حواله را نپذیرد. در این فرض، بانک می‌تواند در قبال پذیرفتن حواله، کارمزد مطالبه کند. این در زمانی است که بانک به صاحب چک بدهکار باشد، اما اگر به صاحب چک بدهکار نباشد، حواله وی ارزشی ندارد و از قبیل حواله به

کسی است که ذمه‌اش از دین بری است. صحت چنین حواله‌ای به پذیرش بانک بستگی دارد. اگر پذیرفت، حواله صحیح است و بانک به دارنده چک، بدهکار می‌شود و گرنه حواله باطل است. در این حالت بانک می‌تواند این حواله را فقط در ازای دریافت کارمزد قبول نماید.

دوم: مشتری بدهکار چکی را برای طلبکارش در یکی از شعبه‌های بانکی که در آن پول دارد صادر می‌کند. در این حالت نیز فقط یک حواله وجود دارد؛ زیرا بانک در همه شعبه‌هایش در سراسر کشور یک ذمه دارد. مثلاً بانک مرکزی در بغداد یا تهران هست و شعبه‌های آن در سراسر عراق یا ایران وجود دارد و تمامی آن‌ها، وکیل (نماینده) نهاد دولتی هستند که مالک بانک است. پس هر پولی که در یکی از شعبه‌های بانک گذاشته می‌شود، در حقیقت، دینی به بر عهده همان نهاد دولتی است. با این حساب، اگر مشتری چک یکی از شعبه‌های بانک را در وجه بستانکار صادر کند، در حقیقت، بستانکار را به آن شعبه حواله داده است. بنا بر این، تنها یک حواله آن‌هم برای تنها بدهکار که همان نهاد دولتی مالک بانک می‌باشد، صادر شده است. پس اگر شعبه‌ای که چک در محل آن کشیده شده، نجف اشرف باشد و شعبه‌ای که دریافت قیمت چک از آن خواسته شده، در بصره باشد، آیا شعبه بصره می‌تواند برای وصول قیمت چک و پرداخت آن کارمزد مطالبه کند؟

جواب این است که بدهکار به صاحب چک، خود بانک است و هیچ فرقی بین این شعبه و شعبه دیگر آن در سراسر کشور نیست و زمانی که مشتری پول خود را در یکی از شعبه‌های بانک سپرده‌گذاری می‌کند، خود

بانک به وی بدهکار می‌شود، اما بانک مجبور نیست در مکانی غیر از شعبه‌ای که قرض در آن‌جا صورت گرفته، بدهی‌اش را به بستانکار بپردازد. به عبارت دیگر، بانک بدهکار است و هر شعبه از شعبه‌های بانک، وکیل بانک می‌باشد، اما بانک ملزم نیست که بدهی‌اش را در غیر محل قرض بپردازد. بنا بر این، اگر محل قرض، نجف اشرف باشد، بستانکار باید بدهی خود را در نجف دریافت کند نه در محل دیگر مانند حله، بصره یا بغداد. اگر مشتری در شعبه نجف حساب جاری داشته باشد و چکی را برای بستانکار خود در محل شعبه بصره صادر کرده باشد، شعبه بصره به عنوان وکیل بانک ملزم به پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا محل وقوع قرض در پرداخت بدهی اصل است. از این روی، بانک حق دارد در برابر پرداخت بدهی در محلی غیر از محل قرض، از بستانکار درخواست کارمزد کند. به همین ترتیب، اگر مشتری چکی را در وجه بستانکار خود و در محل شعبه مشخصی صادر کند؛ وی الزامی برای پرداخت‌کردن مبلغ چک در شعبه دیگری نخواهد داشت.

پس به صورت کلی، اگر شخصی مبلغی را در یک شعبه از بانک مثلا در نجف تسلیم کند و حواله خود را در شعبه‌ای از همان بانک در بصره یا در جای دیگری در داخل عراق بخواهد، بانک ملزم به قبول حواله به صورت رایگان نیست و می‌تواند در برابر انجام دادن این خدمت کارمزد بخواهد.

سوم: ممکن است مشتریِ بدهکار برای بستانکار خود در بانکی دیگر (نه در یک شعبه از شعبه‌های بانک اول) چکی بکشد و بستانکار برای نقد کردن چک، به بانک اول مراجعه کند تا بانک اول مبلغ چک را از بانک دوم

دریافت کند و آن را به حسابش واریز نماید. در این فرض، مشتری، بستانکار خود را به «بانک تجارت» حواله داده است و به سبب این حواله، بانک یادشده بدهکار می‌شود، اما بستانکار به دلایلی به بانک اول (مثلاً بانک کشاورزی) مراجعه می‌کند و قیمت چک خود را از «بانک کشاروزی» مطالبه می‌کند. اگر بین بانک اول و بانک دوم قراردادی باشد مبنی بر این‌که بستانکار هر یک از آن‌ها می‌تواند برای وصول بدهی خود به دیگری مراجعه کند، مراجعه بستانکار به بانک اول، حواله دوم از سوی بانک دوم است. در واقع، دو حواله در این‌جا وجود دارد:

حواله دادن بستانکار به بانک دوم توسط مشتری بدهکار؛

حواله دادن بستانکار به بانک اول توسط بانک دوم. در صحت این حواله، تفاوتی نمی‌کند که بانک اول به بانک دوم بدهکار باشد یا نباشد؛ زیرا صحت حواله، مرتبط با قرارداد آن‌ها است و بدهکاری بانکی که به او حواله شده است (محوّل علیه) به بانک حواله‌دهنده اهمیتی ندارد.

اگر بین دو بانک چنین قراردادی نباشد، مراجعه بستانکار به بانک اول از باب حواله بانک دوم نیست، بلکه مراجعه وی به بانک اول برای نقد کردن چک است؛ هر چند این کار از طریق تماس وی با بانک صادرکننده چک (بانک دوم) باشد و بعد از تایید چک انجام بگیرد. هم‌چنین در این صورت، بستانکار می‌تواند به جای رجوع به بانک اول برای تحصیل مبلغ چک، آن‌چه را که به موجب حواله بانک دوم به بانک اول مالک شده است را به صورت نقدی بفروشد و این نوع معامله هیچ منعی ندارد؛ زیرا از قبیل بیع دین به نقد است.

این‌جا این پرسش مطرح می‌شود که آیا بانک اول - به اعتبار این‌که کار حلال و محترمی انجام داده - مجاز است از بستانکار برای نقد کردن چکی که برای بانک دوم صادر شده بود، کارمزد دریافت کند؟

پاسخ این سوال نیاز به تفصیل دارد. اگر بین دو بانک، پیمانی وجود داشته باشد مبنی بر این‌که هر بستانکاری می‌تواند برای دریافت حق خود به دیگری مراجعه کند، بانک اول نمی‌تواند کارمزد دریافت کند؛ زیرا بانک به واسطه قراردادشان موظف است این خدمت را انجام دهد و فرقی نمی‌کند که بانک اول به بانک دوم بدهکار باشد یا نباشد. اما اگر بین دو بانک چنین معاهده و پیمانی وجود نداشته باشد، بانک حق دارد برای انجام دادن این کار، کارمزد طلب کند. در این امر نیز فرقی نمی‌کند که بانک محصل (اول) به بانک دوم بدهکار باشد یا خیر؛ زیرا رجوع بستانکار به بانک اول بر اساس حواله بانک دوم نیست، بلکه برای این است که وی می‌داند اگر به بانک اول مراجعه کند، چک خود را نقد می‌کند و در این صورت است که بانک دوم برای خدمتی که انجام می‌دهد، کارمزد می‌گیرد.

چهارم: ممکن است چکی که بدهکار برای بستانکار صادر کرده است، در محل بانکی داخلی باشد، اما بستانکار از بانک بخواهد تا مبلغ چک را در خارج از کشور و به ارز خارجی بپردازد. برای مثال، بستانکار به دلایلی به خارج از کشور مسافرت کند و به ارز خارجی نیاز داشته باشد، مانند آن‌که بیمار برای درمان خود به لندن مسافرت می‌کند و چکی دارد که بانک داخل کشور مبلغی را در قبال آن تضمین کرده است. آن گاه به بانک مراجعه می‌کند و از بانک می‌خواهد تا به نرخ روز در کشور، ارز خارجی را

در لندن به وی بدهد. در این فرض، چند وجه متصور است:

الف) بستانکار پولی را که به موجب حواله در ذمه بانک دارد را به ارز خارجی (مثلاً دلار) بفروشد و به این ترتیب، بانک به بستانکار به جای پول رایج کشور، ارز خارجی بدهکار می‌شود. آن گاه بانک، به بستانکار حواله‌ای برای خارج از کشور ارائه می‌کند و این کار را از طریق نماینده خود - اگر در خارج شعبه داشته باشد - یا بانک خارجی انجام می‌دهد. این وجه از نظر شرعی درست نیست؛ زیرا از قبیل بیع دین به دین است و باطل است.

ب) بستانکار، چک را به بانک بدهکار ارائه می‌کند. زمانی که مبلغ چک را دریافت کرد، آن را به ارز خارجی در ذمه بانک می‌فروشد و به این ترتیب، بانک به ارز بدهکار می‌شود. در این هنگام، اگر بستانکار در ضمن عقد بیع با بانک شرط کند که این ارز خارجی را به خارج از کشور حواله دهد، لازم است بانک این کار را بکند. اگر بانک در خارج شعبه داشته باشد، نامه‌ای به وی جهت پرداخت بدهی بستانکارش ارسال می‌کند. چون چیزی بر ذمه آن شعبه در مقابل بانک اصلی و صاحب بدهی نیست، به بستانکار نیز مدیون نمی‌باشد؛ زیرا همه شعبه‌های بانک، وکیل آن بانک هستند و در مقابل بانک صاحب بدهی، چیزی بر ذمه آن‌ها نیست.

اگر آن بانک در خارج شعبه‌ای نداشته باشد، باید بستانکارش را به بانک خارجی حواله دهد. در این صورت، اگر بانک داخلی در بانک خارجی سپرده‌ای دارد، بانک خارجی به موجب حواله بدهکار می‌شود و در صورت پرداخت مبلغ حواله، آن را در حساب بانک داخلی ثبت می‌نماید. اما اگر بانک داخلی در بانک خارجی سپرده‌ای نداشته نباشد، مانند این است که

به شخص غیر بدهکار حواله کرده که اگر آن شخص بپذیرد، درست است و باید بدهی بستانکار را بپردازد و اگر نپذیرد، حواله باطل می‌شود.

بانک می‌تواند در قبال حواله، کارمزد بخواهد و گرفتن این کارمزد از نظر شرع هیچ مشکلی ندارد؛ زیرا مالی که گرفته می‌شود، برای قبول دین است نه اضافه بر دین. فرض دوم از نظر شرعی ممنوع است؛ چرا که ربا می‌باشد، اما اولی ممنوع نیست. اگر بستانکار حواله در کشور دیگر را در ضمن عقد بیع با بانک شرط نکند، واجب نیست که بانک آن حواله را رایگان قبول کند و می‌تواند در برابر پرداخت این حواله در مکان دیگر از وی کارمزد بگیرد.

ج) بستانکاری که قصد دارد به هر دلیلی به کشور دیگری سفر کند یا می‌خواهد کالا از آن‌جا وارد نماید، از بانک درخواست می‌کند که برای او حواله‌ای صادر کند تا در کشور دیگر، ارز خارجی دریافت نماید. اگر بانک موافقت کند که طلب بستانکار را در کشور خارجی با حواله‌ای تحویل دهد، به این ترتیب، بستانکار از بانک ارز خارجی طلب دارد و بانک به وی ارز داخلی مدیون است. این دین با انجام معامله تهاتر از بین نمی‌رود؛ چون بین آن دو همانندی وجود ندارد، اما برای هر یک از آن دو این امکان وجود دارد که مال خود را از ذمه دیگری ساقط کنند. در نتیجه، اگر مالیت یکی از آن دو بیش‌تر از دیگری باشد، باید پول زاید را به دیگری برگرداند.

به عبارت دیگر و با تفصیلی که گذشت، از نظر شرعی هیچ گونه منعی برای این‌گونه حواله‌ها - چه این حواله به شعبه آن بانک در خارج باشد و چه این‌که به بانک خارجی در آن کشور - وجود ندارد. بانک نیز می‌تواند

در چنین فرضی از بستانکار در مقابل پذیرفتن حواله کارمزد بگیرد؛ زیرا بر بانک واجب نیست که بدهی را در غیر محلی بدهد که قرض در آن‌جا صورت گرفته است، بدون این‌که آن را در ضمن عقدی شرط کرده باشد. می توان این موضوع از نظر فقهی به یکی از روش‌های زیر استنباط کرد:

4 - حواله داخلی و بررسی فقهی آن

شخصی در شهری چون نجف اشرف زندگی می‌کند و به شخصی دیگری که مثلا در بصره است، در شهری دیگر بدهکار می‌باشد و تصمیم دارد بدهی‌اش را در بصره بپردازد. چند راه برای این مورد وجود دارد:

جانب بانک است و ذمه دیگری ندارد تا به وی حواله جدیدی بدهد. بنا بر این، در این جا یک حواله وجود دارد. اما در صورتی که بانک بستانکارش را به بانک دیگری در شهر بستانکار حواله دهد، این حواله دوم محسوب می‌شود. در این‌جا دو حواله وجود دارد:

الف) حواله اول: مشتری بدهکار، بستانکار خود را به بانک حواله می‌دهد.

ب) حواله دوم: بانک بدهکار، بستانکار را به بانک دیگری در شهر بستانکار حواله می‌دهد. در این صورت، اگر بانک دوم به بانک حواله‌دهنده بدهکار باشد یا قراردادی بین دو بانک وجود داشته باشد، واجب است حواله را قبول کند. اگر بانک دوم به بانک اول بدهکار نباشد و قراردادی هم بین دو بانک وجود نداشته باشد، در صورتی که بانک دوم حواله را قبول کند، حواله صحیح است و اگر نپذیرد، حواله باطل است.

به صورت خلاصه، این نوع حواله با تمام فروعش صحیح و از نظر شرعی جایز است. با این وصف، آیا دریافت کارمزد در قبال این کار جایز است؟

در پاسخ باید گفت که دریافت کارمزد بر اساس چند قاعده صورت می‌گیرد:

الف) بستانکار حق دارد بدهی خود را در همان جایی که قرض داده است، از بدهکار خود مطالبه کند و تفاوتی نمی‌کند که بدهکار، شخصیت حقوقی (مانند بانک) باشد یا شخصیت حقیقی. هم چنین از نظر شرعی جایز نیست بدهکار از آن سرپیچی کند مگر این‌که بستانکار از حق خود بگذرد و تنزّل کند. در این صورت، جایز است بستانکار در قبال تنزّل از حقش، کارمزد بخواهد و قبول کند تا بدهی‌اش را در مکانی دیگر بگیرد.

ب) بستانکار حق دارد بدهی خود را به همان صورتی که قرض داده است، از بدهکار مطالبه نماید. (برای مثال) اگر نقد قرض داده است، به صورت نقدی بگیرد و حواله را قبول نکند و اگر به صورت حواله قرض داده است، به صورت حواله از وی مطالبه کند و نقدی نپذیرد. هم چنین بدهکار در صورتی که قرض خود را به صورت نقدی دریافت نموده است، حق دارد بازپرداخت حواله‌ای را نپذیرد و یا اگر نقدی گرفته است، بازپرداخت حواله‌ای را قبول نکند. برای هر دو طرف جایز است که به ازای تنازل از حق‌شان، از دیگری کارمزد مطالبه کنند.

ج) بدهکار این حق را دارد تا از پرداخت بدهی در غیر مکانی که قرارداد قرض واقع شده است، سر باز بزند و بستانکار حق ندارد از بدهکارش مطالبه کند تا بدهی‌اش را در غیر مکانی که قرض داده است، به وی پرداخت کند. بدهکار می‌تواند در مقابل تنزّل از حقش و پذیرش پرداخت بدهی در مکانی دیگر، از بستانکار کارمزد بخواهد.

در پرتو این قواعد می‌توان به این نتیجه رسید که از نظر شرعی، جایز است بانک در مقابل انجام دادن این فرایند با همه اقسام آن، کارمزد دریافت کند.

استنباط حکم دریافت کارمزد بر اساس سه شیوه بیان شده

بر اساس شیوه نخست: مشتری هر گاه به بانک درخواست دهد که مبلغ دین را به بستانکارش در شهری بپردازد که بستانکار در آن مقیم است، بانک حق دارد از وی در مقابل پرداخت دین در شهر دیگری غیر از شهری که قرض در آن صورت گرفته است، درخواست کارمزد کند. چراکه بر بانک واجب نیست که نقش واسطه را با شعبه دیگرش یا با بانکی دیگر بازی کند و از آن شعبه یا بانک دیگر بخواهد مبلغ دین را - برای اجرای درخواست مشتری به صورت رایگان - ادا کند، بلکه بانک حق دارد این کار را بدون اجرت و کارمزد انجام ندهد. بر اساس قاعده سوم، بانک موظف نیست بدهی را در هر جایی بپردازد که بستانکار پیشنهاد می‌کند. بنا بر این، اگر بستانکار قصد داشته باشد دین را در جای دیگری از بدهکار دریافت نماید، بدهکار حق دارد برای تنزّل از حق خود، از طلبکار کارمزد بگیرد.

بر اساس شیوه دوم: مشتری، بستانکار خود را به بانک حواله داده است. پس به موجب این حواله، بانک به بستانکار مشتری، بدهکار است، اما بر بانک واجب نیست دین وی را جز در مکان حواله که همان مکان دین است، پرداخت کند و ملزم به پرداخت بدهی در شهری نیست که بستانکار در آن‌جا مقیم است. اگر بستانکار می‌خواهد بدهی را در شهر خود دریافت

نماید، بانک حق دارد در برابر این درخواست، کارمزد مطالبه کند.

بر اساس شیوه سوم: بانکی که به مشتری بدهکار است - و درخواست تحویل حواله را داده است - ملزم نیست نقش حواله را ایفا کند؛ به این صورت که مشتری‌اش را به بانکی در شهر بستانکار حواله بدهد؛ زیرا بانک ملزم به ادای دین در مکان دین است، نه در هر مکانی که بستانکار بخواهد. بنا بر این، اگر مشتری به بانک درخواستی ارائه دهد که آن بانک به بانکی در شهر بستانکار حواله‌ای ارسال نماید، بانکی که مأموریت یافته است، حق دارد این حواله را به صورت رایگان و بدون کارمزد قبول نکند.

از مجموع آن‌چه تاکنون گفته شد، نتیجه می‌گیریم که بانک مجاز است در برابر این فرایند کاری، با همه فرع‌هایی که بیان شد، کارمزد مطالبه کند.

5 - حواله خارجی و حکم شرعی آن

اشاره

شخصی در کشوری مانند عراق به شخصی دیگر در کشوری مانند هند بدهکار است و تصمیم دارد بدهی‌اش را در هند بپردازد. برای پرداخت این بدهی چند راه وجود دارد:

از سوی دیگر، اگر بانک در کشور بستانکار شعبه‌ای داشته باشد و از وی خواسته شود تا بدهی بستانکار را در آن‌جا با ارز خارجی بپردازد و بانک نیز چنین کند، بانک ضامن چیزی که آن شعبه می‌پردازد، نیست؛ زیرا گفتیم شعبه بانک، نماینده و وکیل بانک (بانک مرکزی) است و پرداخت وی، پرداخت بانک (مرکزی) است، نه یک پرداخت جدید از سوی خودش. اما اگر بانک شعبه‌ای در شهر بستانکار نداشته باشد، باید با بانک دیگری تماس بگیرد و از وی بخواهد تا دین بستانکار را بپردازد. هر گاه بانک مامور

(بانک دوم) بدهی را بر اساس تقاضای بانک آمر (بانک اول) پرداخت کند، بانک آمر برای درخواستش، ضامن آن چیزی است که بانک مأمور پرداخته است و به این واسطه بدهکار بانک مامور می‌شود. به این صورت، اگر بانک آمر موجودی نزد بانک مأمور نداشته باشد، به استناد درخواستش به وی بدهکار می‌شود و اگر موجودی داشته باشد، بانک مأمور از موجودی حساب بانک آمر پرداخت می‌کند و ضمانتی نیز در کار نیست.

آیا از نظر شرعی جایز است بانک (آمر) در برابر این کار کارمزد بخواهد؟

در پاسخ می‌توان گفت جایز است بانک کارمزد بخواهد؛ زیرا بانک مجبور نیست مبلغ دین را به ارز خارجی بپردازد یا آن را در شهری دیگر غیر از شهر قرض پرداخت کند. هم‌چنین اگر بانک در شهر بستانکار، سرمایه‌ای در بانک مأمور نداشته باشد و قراردادی هم با آن بانک نداشته باشد، بانک مامور مجاز است برای پذیرفتن دستور بانک آمر و پرداخت وجه بدهی از مال خود در شهر بستانکار، تقاضای کارمزد کند.

مشتری بانک آمر بدهکار می‌گردد. در این صورت، مشتری می‌تواند بستانکار خود را به بانک حواله‌گیرنده حواله دهد و این، همان حواله دوم است. پس به استناد این حواله دوم، بانکی که به او حواله داده شده است، به بستانکار، بدهکار می‌شود و ذمه مشتری از دین خلاص می‌شود. این در زمانی است که بانک حواله‌گیرنده به بانک حواله‌دهنده بدهکار باشد و گرنه صحت حواله مشروط به قبول بانک حواله‌گیرنده است؛ زیرا این حواله بر کسی است که ذمه‌اش بری است و بدهی ندارد. در این صورت آیا از نظر شرعی جایز است که بانک برای حواله کارمزد بگیرد؟

در پاسخ می‌توان گفت بله، جایز است بانک در قبال حواله کارمزد مطالبه کند؛ زیرا بانک ملزم به انجام حواله بستانکار در کشور دیگر نیست و می‌تواند برای تنزّل از حق خود و قبول حواله، کارمزد در نظر بگیرد.

مشتری بدهکار بعد از فروختن ارز داخلی به ارز خارجی به بانک، از بانک می‌خواهد ارز خارجی را به واسطه شعبه‌ای از شعبه‌های خود در خارج یا بانکی دیگر به بستانکار بپردازد. وقتی بانک چنین کند، ذمه مشتری از بستانکار و ذمه بانک از مشتری رها می‌شود، در صورتی که بانک آمر در بانک مأمور موجودی نداشته باشد؛ ذمه بانک آمر به بانک مأمور مشغول می‌شود ولی اگر بانک آمر در بانک مأمور موجودی داشته باشد، بانک مأمور بدهی را از حساب بانک آمر می‌پردازد و ضمانتی در کار نیست.

آیا بانک از نظر شرعی می‌تواند در برابر انجام دادن این کار کارمزد مطالبه کند؟

در پاسخ می‌توان گفت بله، از نظر شرعی جایز است بانک کارمزد بگیرد؛

چراکه بر بانک واجب نیست دین را در شهری دیگر جز محل قرض پرداخت کند و بانک حق دارد این کار را بدون کارمزد نپذیرد.

حواله دادن به غیر بستانکار

گاهی بانک به مشتری غیر بستانکار خود حواله‌ای می‌دهد که برای دریافت آن باید به شعبه بانک در کشور دیگری یا بانک دیگری در آن مکان مراجعه نماید. این شکل از حواله، حواله فقهی محسوب نمی‌شود، بلکه استقراضی است که بانک از مشتری خود می‌کند یا تبرع و هدیه‌ای است که به او می‌بخشد. بر این اساس، مادامی که گیرنده حواله آن را نقدا دریافت نکند، مالک آن نمی‌شود.

چون این حواله از دیدگاه شرع، قرض محسوب می شود، دریافت آن در صورتی که ربوی نباشد، صحیح است.

6 - تنزیل سفته و حکم شرعی آن

اشاره

تنزیل یعنی بانک یا غیر آن، قیمت سفته را پیش از سررسید در برابر کسر مبلغ معینی بپردازد. این کار را از نظر فقهی می‌توان چنین بررسی کرد:

وجه اول، فروش سفته به صورت نقدی به مبلغی کم‌تر از آن مبلغ که تضمین کرده است:

سفته متداول در بازار مالیت ندارد، بلکه صرفاً وثیقه‌ای است برای اثبات این‌که: مبلغی که در سفته ضمانت شده، در ذمّه کسی که آن را امضا کرده و اسم وی در آن نوشته شده، دین می‌باشد. در مقابل پول‌های رایج می‌باشد که قیمت مالی دارند؛ چون صادرکننده اسکناس آن را به عنوان مال به جای طلا و نقره اعتبار کرده است و اسکناس‌ها صرفاً وثیقه نیست. اگر مشتری به فروشنده سفته بدهد، قیمت کالا را پرداخت نکرده و اگر سفته نزد فروشنده ضایع یا تلف شود، در واقع، مالی از وی تلف نشده و ذمه مشتری فارغ نگشته است. این در حالی است که اگر مشتری به فروشنده پول بدهد، در واقع، قیمت کالا را پرداخته و مشتری بری‌الذمه شده و اگر اسکناس‌ها نزد فروشنده تلف شود و از بین برود، در واقع، مال فروشنده تلف شده است.

با این مقدمه، بستانکار با ارائه سفته به بانک، خواستار تنزیل آن است. یعنی دینی را که در ذمّه نویسنده سفته است را به صورت مؤجل و نقدی به مبلغی کم‌تر می‌فروشد. مثلاً اگر دین، صد دینار باشد، بستانکار آن را به

95 دینار به صورت نقدی می‌فروشد. پس اگر بانک آن را پذیرفت و سفته را خرید، بدهی را که بستانکار در ذمه نویسنده سفته دارد، هم‌اکنون مالک می‌شود. این بیع از قبیل بیع دین به نقد است، آن‌هم به مبلغی کم‌تر از مقدار دین.

ممکن سوال شود که آیا این بیع جایز است؟

پاسخ: مشهور بین فقیهان، مجاز بودن این بیع است، در صورتی‌که دین، طلا و نقره یا از قبیل مکیل و موزون (دارای واحد اندازه‌گیری چون پیمانه و وزن) نباشد. چون دین در قالب سفته، از جنس طلا و نقره نیست، فروختن آن به مبلغی کم‌تر به صورت نقدی جایز است.

لیکن (حکم بر اساس نظریه مشهور) خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست جایز نباشد و دلیل این مطلب هم روایاتی مخصوصی است که بر جواز نداشتن آن دلالت می‌کند. از جمله آن روایات، صحیحه محمد بن فضیل است که می‌گوید:

خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم: مردی دیناری را که به ذمه شخص دیگر است، خرید و آن‌گاه به صاحب دین گفت: مبلغی را که فلان شخص به ذمه‌ات دارد، به من بده؛ زیرا من آن مبلغ را از وی خریدم. حضرت فرمود: به آن شخص، قیمت آن‌چه به صاحب دین پرداخته است، پرداخت می‌شود و شخصی که مال بر ذمه‌اش بود، از همه آن‌چه بر ذمه وی باقی مانده بود، بری می‌شود.⁽¹⁾

این روایت نشان می‌دهد بدهکار مجبور نیست بیش‌تر از مبلغی را بدهد که مشتری به طلبکار وی داده است و مشتری، مستحق بیش‌تر از آن چیزی نیست که پرداخته است و زاید بر بدهی، از ذمه بدهکار به صورت کلی ساقط می‌شود و ذمه وی به بیش‌تر از آن مشغول نیست. به عبارت دیگر، چند مطلب از این روایت استفاده می‌شود:

فروختن دین به مبلغی کم‌تر از آن به صورت نقدی باطل است.

بدهکار از طلبکار بری‌الذمه می‌شود.

ذمه مشتری به همان مقداری مشغول است که به طلبکار پرداخت شده است، نه بیش‌تر از آن.

شاید ادعا شود که چون مشهور از این روایت اعراض کرده است، این روایت اعتبار ندارد. در پاسخ می‌گوییم: این اشکال وارد نیست، زیرا اعتبار نداشتن روایت به دلیل اعراض مشهور از آن، وابسته به دو مطلب است:

اول: قدمای اصحاب - که هم‌عصر اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام بوده‌اند - از آن روایت اعراض کرده باشند.

دوم: اعراض به صورت تعبّدی باشد، به این معنا این اعراض از اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام دست به دست و طبقه به طبقه به ایشان رسیده باشد.

احراز هم‌زمان این دو شرط برای ما ممکن نیست، همان‌گونه که در علم اصول آن را دریافتیم. بنا بر این، اعراض مشهور از این روایت هیچ اثری ندارد و موجب از بین رفتن اعتبار روایت نمی‌شود.

ممکن است گفته شود که در روایات، فروختن دین به کم‌تر از آن فرض نشده است. در پاسخ می‌توان گفت که این روایات به مناسبت حکم و موضوع ارتکازی آن، عرفاً در همین مورد ظهور دارد و حتی با چشم‌پوشی از این موضوع، هیچ شبهه‌ای در اطلاق و شمول روایت وجود ندارد که صورت فروختن دین به صورت نقدی و به کم‌تر از آن را نیز در بر می‌گیرد. بنا بر این، ما نمی‌توانیم تنزیل سفته - بر اساس فروختن نقدی دین به کم‌تر از آن - را از نظر فقهی اثبات کنیم.

وجه دوم، از نظر فقهی می توان تنزیل سفته را بر این اساس بررسی کنیم که بانک در ضمن قرارداد خرید، با طلبکار شرط می‌کند که وی مبلغی معینی از مبلغ سفته را به مشتری ببخشد و چنین می‌گوید: از شما این دین را که در قالب سفته است، به همان قیمت و بدون هیچ کاهشی می‌خرم، مشروط به این‌که بعد از خرید از قیمت سفته، مبلغ معینی را به صورت نقدی به من ببخشی. در این صورت، اگر طلبکار به شرط خود وفا کرد، مطلوب است و اگر به شرط خود وفا نکرد، در این صورت، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و این مسئله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد.

وجه سوم، از نظر فقهی ممکن است این معامله را چنین حل کنیم که مشتری مانند بانک، با طلبکار در ضمن قرارداد خرید، انجام‌دادن عملی را شرط می‌کند. مثلاً می‌گوید: من دین شما را - که سفته آن را تضمین می‌کند - به همان قیمت بدون هیچ کاهشی می‌خرم، به شرط این‌که کاری را مانند دوختن لباس یا نوشتن چیزی یا خواندن قرآن و مانند آن برایم انجام بدهی. در این صورت، اگر طلبکار شرط را پذیرفت، واجب است به آن

وفا کند و اگر نپذیرفت، مشتری می‌تواند معامله را بر هم بزند.

وجه چهارم، بانک، دینی را که سفته آن را تضمین می‌کند، به همان قیمت می‌خرد، اما مبلغ معینی را به عنوان کارمزد - به ازای انجام خدمات یا نقد کردن آن در صورتی که پرداخت در محلی غیر از محل دریافت بوده باشد - کسر می‌کند. گرفتن کارمزد در برابر خدماتی مانند اجرت نوشتن دین و ثبت آن در دفترهای ثبتی و نگه‌داری آن‌ها جایز است. به همین دلیل، بانک می‌تواند در برابر هر وامی که به مشتریان خود می‌دهد، برای ارائه این خدمات کارمزد دریافت کند. بنا بر این، دریافت کارمزد جهت وصول مبلغ سفته و ثبت آن در دفتر و مانند آن جایز است.

سفته های صوری

بین مردم متعارف است که شخصی برای دیگری، برگه‌ای - سفته - را می‌نویسد، بدون این‌که ذمه وی به آن مشغول شود. در آن برگه ذکر شده که آن شخص به وی فلان مبلغ - مثلاً صد دینار - بدهکار است. از این رو، به آن «سفته صوری» می‌گویند. نویسنده این نوع سفته‌ها بدهی در ذمه ندارد، پس فروختن آن نیز صحیح نیست؛ زیرا این نوع سفته به خودی خود مالیت ندارد و مالی را نیز نمایندگی نمی‌کند، بلکه صرفاً نوشته شده است تا طلبکار از آن به عنوان سندی علیه بدهکار خود استفاده کند. بنا بر این، ممکن است بدهکار در این‌جا عملیات تنزیل را به یکی از دو شیوه زیر انجام دهد:

اول - قرض: گاهی طلبکار نیت می‌کند در ذمه خودش از طرف سومی مانند بانک، قرض بگیرد و مثلاً از وی 95 دینار را به صد دینار به مدت پنج

ماه مدت‌دار - قرض می‌گیرد. بعد از پایان قرارداد قرض، طلبکار، طرف سوم را به کسی حواله می‌دهد که سفته را امضا کرده بود تا در هنگام سررسید، آن مبلغ را از امضاکننده دریافت کند. در واقع این حواله از نوع حواله بر شخص بری‌الذمه است، اما چون آن شخص سفته را امضا کرده و آن مبلغ را متعهد شده، در حقیقت آن حواله را پذیرفته است و هرگاه آن مبلغ را بپردازد، ذمه طلبکار به همان مبلغ مشغول می‌شود. در حالتی دیگر، طلبکار نیت می‌کند که قرض را از طرف سوم دریافت کند و این کار را با دریافت وکالت از امضاکننده سفته و در ذمه او انجام دهد. پس مثلاً 95 دینار را به صد دینار در ذمه برای پنج ماه مدت‌دار - قرض می‌کند. بعد از پایان قرارداد قرض، طلبکار این مبلغ (95 دینار) را از طرف سوم به صورت وکالت به صد دینار در ذمه به صورت مدت‌دار قرض می‌کند. از نظر شرعی برای این دو شیوه نمی‌توان وجهی یافت؛ زیرا هر دو ربوی‌اند.

دوم - بیع: که بررسی فقهی آن به دو صورت زیر است:

الف) طلبکار از طرف سومی مانند بانک، مبلغ 95 دینار را در ذمه خود، برای مدت پنج ماه - مدت دار - به صد دینار می‌خرد و بعد از پایان فرایند بیع بین دو طرف، طلبکار، طرف سوم را به امضاکننده سفته حواله می‌دهد تا در زمان سر رسید، صد دینار دریافت کند. امضاکننده نمی‌تواند این حواله را قبول نکند، هر چند این حواله در حقیقت، حواله بر شخص بری‌الذمه است، اما آن شخص با امضای خود این حواله را قبول کرده است. پس هر گاه این شخص آن مبلغ را به شخص سوم بپردازد، طلبکار به همان مبلغ صد دینار به وی بدهکار می‌شود. بنا بر اظهر، این کار از نظر شرعی

اشکال ندارد.

ب) طلبکار به موجب این سفته از سوی امضاکننده، در اجرای فرایند تنزیل با طرف سوم وکیل می‌شود. به استناد این وکالت، طلبکار به فروش صد دینار به 95 دینار به صورت نقدی و به ذمه موکل خود به صورت مدت‌دار (مثلاً تا پنج ماه) اقدام می‌کند. پس از تکمیل این معامله بیع، امضاکننده به طرف سوم، مبلغ صد دینار مدت‌دار در مقابل 95 دینار به صورت نقدی بدهکار می‌شود. چون این مبلغ در تملک امضاکننده است، جایز نیست طلبکار در آن تصرف کند. در این هنگام شخص طلبکار باید معامله جدیدی را با امضاکننده وکالتاً انجام دهد و مبلغ یادشده (95 دینار) را نقداً به مبلغ صد دینار در ذمه به شکل مدت‌دار مثلاً برای پنج ماه بخرد. وقتی این بیع بین آن دو تکمیل شد، طلبکار مالک آن مبلغ نقدی می‌شود و به امضاکننده به صورت مدت‌دار بدهکار می‌شود. این معامله از نظر شرعی اشکالی ندارد.

ممکن است چنین اشکال شود که شرعی بودن هر دو معامله مبتنی بر این است که بیع اسکناس شخصی را به کلی از همان اسکناس در ذمه صحیح بدانیم، مانند فروختن 95 دینار به طور نقدی به صد دینار در ذمه به صورت مدت‌دار. در این صورت، صحت این نوع معامله محل بحث و اشکال است.

در پاسخ - همان طور که گذشت - می‌توان گفت که بنا بر اظهر، این معامله (فروش نقد به نسیه) صحیح است. حتی اگر از صحیح بودن این مسئله چشم بپوشانیم و نیز بپذیریم که در حقیقت، این فرایند قرضی است

که به لباس بیع درآمده؛ می توانیم استنباط شرعی این مسئله را از نگاه دیگری دنبال کنیم: بستانکار می‌تواند ارز خارجی را نقدا به ارز داخلی در ذمه خود و به صورت مدت‌دار به طرف سوم مانند بانک بفروشد، مثل این‌که هزار تومان را در ذمه خود به صورت مدت‌دار به 48 دینار نقدا به بانک می‌فروشد و در این که این معامله بیع است، اشکالی وجود ندارد چون بین ثمن و مثمن تباین (تفاوت) وجود دارد و یکی بر دیگری انطباق پیدا نمی‌کند. سپس بستانکار بانک را به امضاکننده سفته حواله می‌دهد تا بانک به مقدار ارزش هزار تومان، دینار عراقی (که معادل 50 دینار می‌شود) به وی تحویل دهد و می‌بایست این فرایند با رضایت دو طرف باشد. از این تراضی مشخص می‌شود که بانک، مبلغی را که سفته آن را نشان می‌دهد، قبول کرده و امضاکننده حواله نیز حواله را با امضای خود پذیرفته است.

همین طور طلبکار می‌تواند هزار تومان را که به ذمه امضاکننده است، با وکالتی از سوی وی، 48 دینار به صورت نقدی به بانک بفروشد و بعد از بیع، طلبکار، سفته را به مشتری (بانک) می‌دهد. هرگاه بانک سفته را قبول کرد، پنجاه دینار عراقی را - که مساوی با قیمت مبیع (هزار تومان) در ذمه امضاکننده است - مالک می‌شود. آن گاه طلبکار با امضاکننده، معامله جدیدی را جاری می‌کند و مبلغ یادشده (48 دینار) را از وی به صورت مدت‌دار به هزار تومان می‌خرد.

7 - وصول چک های تجاری و حکم فقهی آن

بانک بهای چک را از بدهکاران دریافت و به حساب بستانکاران واریز می‌کند و چند روز قبل از رسیدن موعد چک، آن را به بدهکار ابلاغ می‌کند و شماره، تاریخ و وجه چک را اعلام می‌دارد. بعد از دریافت مبلغ چک از بدهی و کسر مصارف و هزینه‌هایی که برای وصول چک شده است، اگر بستانکار وجه را مطالبه کند، بانک آن را پرداخت می‌کند یا به حسابش واریز می‌نماید. این کار شرعاً جایز است و اشکالی در آن نیست.

در این میان، بانک باید به وصول اصل مبلغ چک اکتفا کند و جایز نیست سود آن را به صورت ربا دریافت نماید. سؤال این است که آیا بانک می‌تواند به ازای این خدمات کارمزد بگیرد؟

پاسخ: بانک می‌تواند در قبال خدماتش کارمزد دریافت کند؛ زیرا بر بانک واجب نیست خدمات رایگان ارائه بدهد.

چک‌هایی که بستانکار به بانک تحویل می‌دهد نیز همین وضعیت را دارد. اگر چک از ابتدا به بانک حواله نشده است و بستانکار از بانک درخواست کند بهای چک‌ها را در زمان مقرر وصول و به صورت نقدی به وی بپردازد یا به حساب وی واریز کند، بانک می‌تواند برای انجام این خدمت - که در آن با بدهکار تماس می‌گیرد و از وی می‌خواهد تا بدهی‌اش را بپردازد - کارمزد دریافت کند.

اگر مشتری بستانکار از همان ابتدا چک را به بانک محوّل کرده است، بانک نمی‌تواند در قبال نقد کردن چک کارمزد بگیرد؛ زیرا بانک به موجب

حواله‌ای که صادرکننده چک برایش صادر کرده، مبلغ چک را به بستانکار بدهکار می‌شود. توضیح بیش‌تر آن‌که چون در این حالت صادرکننده چک در آن بانک سپرده و حساب مالی دارد و حواله از سوی بستانکار به بدهکارش نافذ است؛ بدون این‌که به قبول بدهکار نیاز داشته باشد - مگر این‌که با بدهکارش در قرارداد قرض، شرط کرده باشد که به وی حواله ندهد درست است که پی‌گیری بانک برای پرداخت دین مستلزم کار و تلاش است، ولی در این حالت بدهکار (بانک) مستحق دریافت کارمزد نیست.

از این‌جا روشن می‌شود، در صورتی‌که چک و سفته از ابتدا به بانک حواله نشده باشد، جایز است بانک در قبال وصول آن‌ها کارمزد بگیرد. حکم شرعی دریافت این کارمزد می‌تواند بر اساس روش‌های زیر باشد:

الف) اجرت‌المثل: (شخص نگاه می‌کند که اگر کسی چنین کاری را انجام دهد، چه مبلغی مطالبه می‌کند) پس بانک نیز همان مبلغ را مطالبه می‌کند بدون این‌که اجرت را با عقد اجاره یا جعاله معین کرده باشد.

ب) عقد جعاله: بدهکار به بانک می‌گوید: «اگر قیمت چک را از بدهکار وصول کردی، فلان مبلغ حق‌الجعاله - را به تو خواهم داد.» اگر بانک وجه آن را وصول کند، مستحق مبلغی می‌شود که با عقد جعاله تعیین شده بود.

ج) عقد اجاره: بستانکار، بانک را اجیر می‌کند تا در برابر انجام این فرایند و خدمت، اجرت معیّنی به وی بپردازد. هر گاه بانک این موضوع را بپذیرد و بین آن‌ها قرارداد بسته شود، بانک مستحق اجرت است. البته

اجاره بر همان عمل انجام شده مقرر می‌شود. بنا بر این، صحت اجاره به این بستگی دارد که بانک توانایی وصول دین و تسلیم آن را به بستانکار داشته باشد و گرنه آن اجاره باطل است؛ زیرا اجیر نمی‌تواند مالک چیزی شود که از منافع مملوک او نیست.

به عبارت دیگر، توانایی اجیر بر انجام مورد اجاره، شرط درستی اجاره است، اگر دو مورد زیر لحاظ شود:

اول: توانایی اجیر موجب تملک منفعت توسط وی بشود تا بتواند آن را در عقد اجاره، به تملک مستاجر دربیاورد. مثلاً اگر شخصی، نداند و نتواند خیاطی کند، نمی‌تواند مالک این منفعت باشد؛ پس نمی‌تواند آن را به غیر نیز تملیک کند.

دوم: «توانایی تسلیم» از شروط صحت اجاره است و تفاوتی نمی‌کند که اجاره بر انجام عمل یا به دست آوردن منفعت اموال باشد. پس در صورتی‌که اجیر از انجام عملی که در آن اجاره شده، ناتوان شد، در درستی شرط توانایی تسلیم خلل وارد شده است.

گاهی پرسیده می‌شود آیا با شک در توانایی بانک در وصول دین، اجاره صحیح است؟

در پاسخ می‌توان گفت اجاره‌ای که با شک در توانایی منعقد می‌شود، تابع واقعیت است. بنا بر این، اگر واقعا بانک قادر بر وصول دین بود، دریافت اجاره صحیح است و چنان‌چه از وصول دین عاجز بود، اجاره باطل است. در این صورت صرفا با مطالبه بدهی، بانک مستحق اجرت نیست،

زیرا اجاره با وصول دین محقق می‌شود، نه با مطالبه آن. اما اگر بانک بدهی را دریافت کرد و آن را از بدهکار گرفت و به بستانکار داد یا به حساب وی واریز کرد، این فرایند بر توانایی وی در مورد اجاره دلالت می‌کند و در نتیجه، عقد اجاره صحیح است و بانک مستحق اجرت می‌شود، ولی اگر نتوانست، عدم توانایی وی آشکار می‌شود و در نتیجه، قرارداد اجاره باطل است و وی مستحق اجرت نیست.

از مطالب گذشته این نتیجه به دست می‌آید که بانک در صورت اول و دوم، بعد از انجام دادن مورد اجاره - که در این بحث همان وصول دین از بدهکار است - مستحق اجرت می‌شود. در صورت سوم نیز، بعد از پایان قرارداد، اگر بانک قادر به وصول دین بود، مستحق اجرت است.

اگر قرارداد جعاله یا اجاره بر مطالبه بسته شده باشد، بانک در عقد جعاله پس از مطالبه دین و اصرار بر آن مستحق دریافت اجاره است؛ چه تلاش وی منجر به وصول دین شده باشد یا نشده باشد. در عقد اجاره نیز از هنگام انعقاد عقد، مستحق اجرت می‌شود؛ هر چند وی قادر به وصول دین نبوده و صرفاً مطالبه کرده باشد.

8 - پذیرش اسناد بازرگانی توسط بانک با امضای بانک بر چک ها و سفته ها

پذیرش اسناد بازرگانی از سوی بانک

پذیرفتن اسناد بازرگانی از سوی بانک به دو صورت است:

نخستین صورت این است که بانک اسناد بازرگانی را قبول می‌کند، به این معنا که مسئولیت آن را در برابر بستانکار به عهده می‌گیرد و آن را خود به عهده می‌گیرد، یک بار هم به این معناست که بانک اسناد بازرگانی را قبول می‌کند، اما در قبال بستانکار هیچ مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد، بلکه صرفاً تایید می‌کند که نویسنده اسناد بازرگانی تحت عنوان چک یا سفته - نزد بانک حساب مالی دارد و بانک این صلاحیت را دارد که قیمت این اسناد بازرگانی را از حساب مالی وی کم کند. صورت اول شرعاً جایز است، ولی آیا این مجاز بودن، همان عقد ضمانت - به معنای فقهی آن - است که نزد فقهای امامیه معروف می‌باشد یا بر اساس تعهد بدهکار است که متعهد شده دینش را بپردازد؟ توضیح این‌که عقد ضمانت از نظر فقه عبارت است از «نقل دین از ذمه به ذمه دیگر» در حالی‌که ضمیمه شدن ذمه به ذمه باطل است.

در پاسخ می‌توان گفت این جواز بر اساس تعهد است نه بر اساس عقد ضمانت به معنای معروف فقهی؛ زیرا روشن است که بانک با قبول آن اسناد بازرگانی تحت عنوان سفته یا چک، نقل دین را از ذمه بدهکار به ذمه خود را قصد نمی‌کند، بلکه معنای دیگری برای ضمانت قصد می‌کند که عبارت

است از تعهد بانک به این‌که بدهکار دینش را می‌پردازد. پس ضمانت در این‌جا، ضمانت اصل مبلغِ دین به جای بدهی نیست، بلکه به معنای ضمانت پرداخت دینی است که در ذمه بدهکار اصلی باقی می‌ماند. در نتیجه، اگر بدهکار از پرداخت دین تخلف کرد، بانک متعهد و ملزم به پرداخت بدهی است، به این معنا که بستانکار به بانک مراجعه می‌کند و قیمت آن سند بازرگانی را دریافت می‌کند.

صورت دوم این است که بانک سند بازرگانی را می‌پذیرد و آن را امضا می‌کند، بدون این‌که مسئولیت پرداخت آن به بستانکار را به عهده بگیرد، بلکه صرفا تأیید می‌کند که صادرکننده اسناد بازرگانی نزد بانک حساب مالی دارد و موجودی آن برای پرداخت‌شدن این سند کفایت می‌کند. این صورت نیز از نظر شرعی جایز است و هیچ مانعی ندارد. هم‌چنین از آن‌جایی که تایید اوراق بازرگانی از سوی بانک، موید اعتبار صادرکننده و موجب توثیق وی نزد مردم است، بانک می‌تواند در برابر صدور این تاییدیه درخواست کارمزد نماید.

9 - ضمانت نامه های بانکی و حکم شرعی آن

کفالت یا ضمانت نامه بانکی سه طرف دارد:

تعهدکنندگان و پیمان‌کاران از طریق مناقصه، انجام پروژه‌ای را که متعلق به نهادی دولتی یا خصوصی است، در زمان معین و با شرایط مشخص عهده‌دار می‌شوند، مثل ساخت بیمارستان، کارخانه، مسجد، مجتمع مسکونی، راه سازی یا آسفالت آن. هر گاه معاهده و قراردادی با مشخصات و شرایط معین بین دو طرف منعقد شد، لازم است کار و پروژه آغاز شود. گاهی در ضمن یک قرارداد، با پیمان‌کاران شرط می‌شود که اگر پروژه تا مهلت تعیین شده اجرا و تکمیل نشد، وظیفه دارند مبلغ معینی را بپردازند یا قبل از اتمام، پروژه را واگذار کنند. برای این‌که به انجام شدن تعهد و وفای به شرط بیش‌تر اطمینان شود، کارفرما از پیمان‌کاران ضمانت‌نامه و کفالت‌های مالی مطالبه می‌کند. پیمان‌کاران نیز برای تهیه آن‌ها به بانک مراجعه می‌کنند و از بانک می‌خواهند مبلغ یادشده را تضمین کند. اگر بانک موافقت کند، ضمانت‌نامه‌ای را برای کافرما صادر می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر پیمان‌کاران به تعهدات خود عمل

نکردند، بانک پرداخت مبلغ را ضمانت می‌کند.

این شرط (از سوی کارفرما) از نظر شرعی صحیح و نافذ است و اگر در عقد صحیح مانند عقد اجاره واقع شود، عمل به آن واجب است. مقتضای صحت این شرط از نظر شرعی آن است که در صورت تخلف پیمان‌کاران از انجام تعهدات و امتناع از پرداخت این مبلغ، صاحبان پروژه و بهره‌وران حق دارند به بانک مراجعه کنند و آن مبلغ را دریافت نمایند. اگر تخلف پیمان‌کاران و تعهددهندگان به دلیل باطل‌بودن عقد صورت پذیرد، صاحبان پروژه و بهره‌وران مستحق دریافت مبلغ شرطشده نمی‌شوند؛ چون با باطل‌شدن عقد، شرط آن نیز باطل می‌شود. برای نمونه، اگر در عقد اجاره، مورد اجاره، منفعت خارجی باشد و نه منفعت در ذمه - و اجیر از انجام دادن مورد اجاره عاجز شود، اصل عقد اجاره باطل می‌شود؛ زیرا این ناتوانی نشان می‌دهد که منفعت از منافع اجیر نیست. در این صورت، با باطل شدن اصل موضوع قرارداد، شرط مفروض نیز به تبع آن باطل می‌شود.

پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا این شرط می‌تواند از قبیل شرط نتیجه باشد؟ به این معنا که طرف مورد استفاده - ذینفع با پیمان‌کار شرط می‌کند که اگر از تعهدات خود تخلف کند، مالک مبلغ معینی در ذمه باشد؟

در پاسخ می‌توان گفت شرط نتیجه در این بحث نادرست است؛ زیرا نتیجه شرط شده - که عبارت است از مشغول‌شدن ذمه پیمان‌کار به مبلغی معین در همان آغاز - از جمله مضامین معامله مشروع نیست. ادلّه‌ای که بر

نافذ بودن شرط دلالت دارد، نمی‌تواند اصل مال ضمانت شده را از نظر شرعی در بر بگیرد، بلکه تنها صلاحیت شرط را بیان می‌کند تا از این طریق، مضمونی ایجاد شود که خود به خود مشروع است.

خلاصه سخن این است که در این موضوع، امکان ندارد شرط از نوع «شرط نتیجه» باشد، بلکه ناگزیر به صورت «شرط فعل» است؛ به این ترتیب که ذینفع شرط می‌کند اگر پیمان‌کار از تعهدهای خود سرپیچی کرد، مبلغ مشخصی به ملک او در آورد (به او بدهد). در صحت این شرط، تفاوتی نمی‌کند که «فعل مشترط» در مورد فعل پیمان‌کار باشد یا اعم از فعل او و فعل غیر او مانند بانک بوده باشد.

گاهی ممکن است پرسیده شود که ضمان (ضمانت) در اسناد ضمانت‌نامه‌ای چه مفهومی دارد؟

در پاسخ می‌توان گفت ضمان عبارت است از تعهددادن نسبت به چیزی و قرار دادن آن بر عهده شخص. ضمان به معنی نقل دین از ذمه به ذمه و یا ضمیمه کردن ذمه به ذمه - که امری باطل است - نمی‌باشد. پیش‌تر گفتیم که بانک وقتی سفته را می‌پذیرد، به این معناست که پرداخت دین را متعهد می‌شود و خود را مسئول پرداخت آن قرار می‌دهد، این به معنی نقل دین از ذمه بدهکار به ذمه بانک نیست و بدهکار هم‌چنان مسئول پرداخت دین است و ذمه وی به آن مبلغ مشغول می‌باشد، اما ضامن - بانک - مسئول اداشدن بدهی بدهکار - یعنی خروج بدهکار از عهده مسئولیت دین و فارغ‌شدن ذمه‌اش می‌باشد. بنا بر این، طلبکار از ابتدا به سراغ ضامن نمی‌رود، بلکه هر گاه بدهکار دین را نداد، به سراغ ضامن

می‌رود. معنای این امتناع آن است که تعهد ضامن - مبنی بر این‌که بدهکار دینش را بپردازد - محقق نشده است. بنا بر این، ذمه بانک به قیمت اداء دین مشغول می‌شود که عبارت از قیمت بدهی است؛ زیرا ادا کردن به‌خودی‌خود مالیت ندارد، مگر این‌که خود دین ارزش مالی داشته باشد.

با این توصیف، معنای اسناد ضمانت‌نامه‌ای عبارت است از تعهد بانک به ادای شرط و قرار دادن آن بر عهده خود، مانند این‌که متعهد می‌شود دین را ادا کند، هم‌چون عینی که غصب شده و برگرداندن آن بر عهده غاصب است. در نهایت، ادای عین غصب‌شده که بر عهده غاصب است، امری قهری و اجباری می‌باشد، اما ادای شرط یا ادای دینی که در عهده بانک است، بر اثر تعهدی است که او با اختیار خود پذیرفته است و چنین تعهدی، طبق اقتضای عقلی و تایید شرعی، آن‌هم به سبب انشای قول خداوند متعال نافذ می‌باشد:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ1» ، چرا که عقد بین دو طرف است. همان گونه که اگر عین غصب‌شده تلف شود، ذمه غاصب به بدل آن عین مشغول می‌گردد - اگر مثلی بود، باید مثلش را بپردازد و اگر قیمی بود، باید قیمتش را بپردازد - در مورد ادای شرط یا ادای دین نیز چنین عمل می‌شود. معنای تلف‌شدن ادای شرط یا ادای دین آن است که پیمان‌کار، مشروط علیه (مورد قراراداد) را انجام ندهد و بدهکار نیز دین را نپردازد. در این صورت، عهده قراردادی به قیمت ادای شرط یا ادای دین که قیمت نفس شرط و دین است، در نتیجه به شرط و دین ذمه‌اش مشغول می‌گردد.

در این‌جا ممکن است اشکال شود که وقتی بانک متعهد شود در صورت پرداخت نشدن دین از سوی بدهکار، آن را بپردازد در صورت امتناع بدهکار از ادای دین - ذمه بانک به ادای بدهی مشغول می‌شود. در نتیجه، ذمه بانک به خود «دین» مشغول می‌گردد؛ چراکه بدهی، مورد تملک بستانکار است، لیکن تعهد بانک به ادای دین در این‌جا به اشتغال ذمه‌ی او به ادای شرط و در نتیجه به خود شرط - در صورتی‌که مشروط‌علیه از ادای آن خودداری کند منجر نمی‌شود، به دلیل آن‌که شرط کننده، مالک شرطی که در ذمه مشترط‌علیه (پذیرنده شرط) است، نمی‌باشد. در این بحث بستانکاری که با پیمانکار به گونه شرط عمل شرط می‌کند که در صورت تخلف از تعهداتش هزار دینار به او بپردازد، مالک هزار دینار در ذمه او نمی‌شود؛ زیرا مفاد شرط در موارد شرط فعل این است که مشروط علیه ملتزم می‌شود کاری برای مشروط له انجام دهد؛ مثلاً برای وی خیاطی کند یا مبلغی از مال را به مالکیت وی در آورد و مانند آن، نه این‌که ملتزم گردد فعل از مشروط له و در ملک وی باشد. بنا بر این با این فرض امکان ندارد که بگوییم تعهد بانک به ادای شرط، منجر می شود که بستانکار، چیزی را که در ذمه بانک است، مالک شود. علاوه بر آن، به سبب شرط در ذمه، پیمان‌کار و تعهددهنده، بستانکار مالک چیزی نمی‌شود.

پاسخ این است که مشروط له (کسی که شرط به نفع او تنظیم شده است) با این که عملی که در ذمه مشروط علیه (کسی که شرط را باید انجام دهد) است را مالک نمی‌شود، لیکن شبهه‌ای نیست که در این مورد شرط، حق مشروط له می‌باشد و مالیت دارد و به همین خاطر است که در برابر اسقاط آن مال داده می‌شود. بنابراین چنان‌چه شرط ارزش مالی

داشته باشد، تلف شدن آن موجب ضمان می‌گردد. بر این اساس هرگاه بانک ادای شرط از طرف مشروط علیه را متعهد شود، انجام این تعهد به تضمین بهای آن در زمان تلف بستگی خواهد داشت و تلف شدن شرط به این معناست که مشروط علیه به آن وفا نکند. از آن‌جا که بهای ادای شرط در حقیقت همان بهای فعل است، ذمه مشروط علیه به بهای فعل مشغول می‌شود.

ممکن است اشکالی دیگر مطرح شود، به این صورت که اگر آن‌چه فوت یا تلف شده است، مملوک نباشد، ضامن بودن با از بین رفتن و اتلاف بی معنی خواهد بود. در این‌جا فرض بر این است که فعل مشروط، مملوک مشروط له نیست تا با اتلاف و تفویت، ضامن آن شود.

این اشکال قابل حل است؛ زیرا دلیلی وجود ندارد تا برای آن‌چه فوت یا تلف می‌شود و مملوک مشروط له نیز نیست، ضمانی در نظر بگیریم، بلکه در ضمان، همین مقدار کافی است که شیء تلف شده یا از بین رفته، به شخص دیگری نسبت داده شود، هر چند این نسبت به مثابه حقی است که عرفا دارای مالیت می‌باشد که در این حالت، شامل دلیل ضمانت در نظر عرف و عقل می‌گردد.

حتی اگر فرض فوق را نادیده بگیریم و بپذیریم که ضمانت در شیء تلف شده یا از بین رفته‌ای که مورد تملک نباشد بی معنی است، با این حال، می‌توانیم بگوییم که معنای تعهد بانک به ادای این شرط است که بانک با فرض تخلف مشروط علیه و ادا نشدن آن، ملزم به پرداخت آن است. معنای این سخن آن است که بانک متعهد شده است اگر پیمان‌کار

به شرطش وفا نکند و آن را ادا نکند، خودش به آن شرط وفا کند و آن را بپردازد. بنا بر این، واجب بودن وفا بر بانک مانند واجب بودن وفا از سوی مشروط علیه است، با این شرح که ادای شرط، وظیفه بانک است، بدون این‌که ذمه بانک به چیزی مشغول باشد. به مقتضای ادله وجوب وفای به عقد، مانعی برای صحت این تعهد وجود ندارد.

از آن‌چه بیان شد، آشکار می‌شود که هیچ وجهی وجود ندارد تا تلاش کنیم ضمانت را با معنای معروف فقهی آن تطبیق کنیم. ضمانت عبارت است از ضمان شخص بر ضمانت‌نامه بانکی و کفالت‌ها و تضمین‌های پیمان‌کاران. اشکالی که در ضمانت مطرح می‌شود، این است که چنین ضمانتی شامل ضمانت مالی نمی‌شود؛ زیرا نقش آن در این است که صرفا شخص ضمانت شونده را احضار کند، نه چیز دیگری. این اشکال به آن دلیل وارد نیست که پیش‌تر گفتیم ضمانت بانکی به معنای ضمان مالی است، نه به معنای نقل دین از ذمه به ذمه یا ضمیمه شدن ذمه به ذمه یا احضار شخص ضمانت شده (مکفول)، بلکه به معنای تعهد بانک به ادا شدن دین یا شرط است.

هرگاه طرف سوم مانند بانک، ضمانت‌نامه‌ای را بر اساس درخواست ضمانت‌خواه برای ذینفع صادر کند و متعهد شود اگر پیمان‌کار از تعهدهای خود تخلف کند، بانک مبلغ مقرری را به ذینفع بپردازد، در صورتی که این ضمانت‌نامه با قراردادی که بین ذینفع و پیمان‌کار واقع شده، ارتباط دارد یا در ضمن عقد لازم دیگری صورت گرفته است، این نوع ضمانت، ضمانت‌نامه نهایی می‌باشد و واجب است بانک به آن وفا کند. ولی اگر این

ضمانت‌نامه با عقد لازم یا عقدی که بین آن دو واقع شده یا عقد دیگری ارتباط نداشته باشد، ضمان ابتدایی به حساب می‌آید و وفای به آن واجب نیست؛ زیرا این نوع ضمانت، تنها یک وعده ابتدایی از طرف سوم (بانک) است که الزامی به وفای به آن وجود ندارد.

کارمزد ضمانت نامه

بانک می‌تواند برای صدور ضمانت‌نامه، از پیمان‌کاران کارمزد دریافت کند که از نظر شرعی می‌توان روش‌های زیر را برای این کار در نظر گرفت:

الف) از باب اجرت‌المثل: بانک می‌سنجد که اگر کسی چنین کاری را انجام دهد، چه مبلغی مطالبه می‌کند. پس او نیز همان مبلغ را مطالبه می‌کند بدون این‌که نسبت به اجرت بین آن‌ها عقدی صورت گرفته باشد.

ب) از باب عقد جعاله: پیمان‌کار به ازای کفالت بانک برای وی «جعل» قرار می‌دهد که در این صورت، پیمان‌کار بعد از صدور کفالت‌نامه و ضمانت‌نامه از سوی بانک، ملزم است آن را بپردازد.

ج) از باب مصالحه و تراضی: ممکن است کارمزد از باب مصالحه و تراضی بین بانک و پیمان‌کار باشد که هر دو بر اجرت معین توافق کرده باشند.

مراجعه بانک به پیمان کار

اگر بانک مبلغ مشروطی را که در قرارداد پیمان‌کاری برای ذینفع در نظر گرفته شده است را از سوی پیمان‌کار بپردازد، آن گاه حق دارد به

پیمان‌کار مراجعه کند و آن‌چه را پرداخته است، از وی بگیرد؛ زیرا این کار در واقع به دستور پیمان‌کار و درخواست وی بوده است. در این صورت پیمان‌کار ضامن است آن مبلغ را به بانک بپردازد. بنا بر این، هرگاه بانک آن مبلغ را به دستور پیمان‌کار بپردازد، ذمه پیمان‌کار به موجب درخواست خود از بانک، به بانک مشغول می‌شود.

البته در صورتی‌که صدور ضمانت‌نامه بانکی برای پیمان‌کار بدون دستور و درخواست پیمان‌کار باشد، بانک حق ندارد به پیمان‌کار مراجعه کند و از وی مبلغ پرداختی را مطالبه نماید.

10 - گشایش اعتبار و حکم شرعی آن

گشایش اعتبار، انعقاد قرارداد و تعهدی بین بانک و مشتری است که به موجب آن، بانک مبلغی را در زمان معین تحت تصرف مشتری قرار می‌دهد و مشتری می‌تواند مبلغ اعتبار را در طول زمان مشخص شده، در یک یا چند نوبت یا به صورتی که توافق شده است، برداشت کند. اثر گشایش اعتبار، تعهد بانک و بیمه کردن مشتری است. البته مشتری مجبور نیست از آن مبلغ استفاده کند و هر گاه مشتری آن مبلغ را به کار بگیرد، عقد از هر دو سو لازم می‌شود. در این صورت، مشتری باید مبالغی را که از حساب اعتبار خود برداشت کرده است، برگرداند و سودش را نیز بپردازد. هم‌چنین اگر در فرآیند امور تجاری خود، نیازی به برداشت آن مبلغ - که از سوی بانک در اختیار وی گذاشته شده بود - پیدا نکند، لازم نیست سود آن را به بانک پرداخت کند؛ چون قرض محقق نشده است. قرض مشروط به قبض مال است و تا زمانی‌که قبض صورت نگیرد، قرضی در کار نیست.

خلاصه مطلب این است که گشایش اعتبار عبارت است از این‌که بانک در زمانی معین، مبلغ مشخصی پول را در اختیار مشتری خود قرار دهد و مشتری حق داشته باشد از آن مبلغ یک مرتبه یا به صورت تدریجی - اگر شرطی وجود نداشته باشد - در کارهای تجارتی خود استفاده کند. چون استفاده از چنین مالی، قرض با بهره است، دریافت آن جایز نیست.

ممکن است پرسیده شود که: آیا می‌توان این بهره را از نظر فقهی به بهره غیر ربوی تبدیل کرد؟

در پاسخ می‌توان گفت: این کار ممکن است؛ به این صورت که بانک حق دارد برای گشایش اعتبار یعنی در اختیارگذاشتن مبلغی در اختیار مشتری و تصرف مشتری در آن در هر زمانی که بخواهد - از مشتری کارمزد بگیرد؛ این کار قرض نیست؛ زیرا در قرض، قرض‌گیرنده نفس همان مال را به قرض‌دهنده برمی‌گرداند.

البته هر زمان مشتری همه یا بخشی از آن مبلغ را از بانک برداشت کند، قرض نسبت به آن مبلغی که قبض شده است، محقق می‌شود و تا زمانی که چیزی از آن مبلغ برداشت نکند، قرضی در کار نیست.

ممکن است در این بیان چنین مناقشه شود که عرف و عقل برای این عملیات پولی، علاوه بر مبلغی که در اختیار مشتری قرار گرفته، مالیت اضافی قائل نیست و ارزش مالی گشایش اعتبار عین اصل مبلغ است و به همین دلیل، ضمانت‌کردن، اجاره و جعاله بر آن صحیح نمی‌باشد. بنا بر این، گرفتن کارمزد برای این فرایند، گرفتن کارمزد اضافه بر مبلغ برداشت شده و قرض داده شده است، پس گرفتن این کارمزد، همان ربایی است که شرعاً حرام می‌باشد و این توجیه را نمی‌توان شرعی دانست.

البته می‌توان این بهره ربوی را به بهره غیر ربوی تبدیل کرد، به این صورت که مشتری در ضمن انعقاد قرارداد با بانک، شرط کند بانک این فرایند (گشایش اعتبار) را برای وی انجام دهد و مشتری هم با در نظر گرفتن سود نظام بانک ربوی، مبلغی را به عنوان هبه، بیع یا صلح به بانک بپردازد.

11 - گشایش اعتبار اسنادی ( LC )، گونه ها، شرط ها و حکم شرعی آن

اشاره

قراردادی است که به موجب آن بانک متعهد و عهده‌دار می‌شود هنگامی که صادرکننده، مستندات و اسناد کالا را با همه شرطهایی که قبلاً بر سر آن توافق کرده است ارائه نمود، قیمت کالا را به صورت نقدی بپردازد یا چک‌ها را قبول کند.

گشایش اعتبار اسنادی به درخواست گشاینده حساب - خریدار واردکننده - از بانک برای صادرکننده خارجی در برابر کارمزد معین صورت می‌گیرد. هر گاه بر این امر توافق حاصل شد، بانک ضمانت‌نامه‌ای برای صادرکننده و ضمانت‌نامه‌ای برای واردکننده صادر می‌کند و در آن، انجام شرطهای اعتبارنامه را برای هر دو (صادرکننده و واردکننده کالا) در هر وضعیتی متعهد شود.

مثلاً یک تاجر عراقی قصد دارد کالای خارجی را از خارج از طریق بانک وارد کند. تاجر از یکی از بانک‌های داخلی در عراق درخواست می‌کند برای صادرکننده خارجی LC باز کند. آن گاه تاجر همه ویژگی‌های کالا را - قبل از پرداخت قیمت - اعم از کیفیت و کمیّت که لازم است در اسناد بیاید و از صادرکننده کالا خواسته شود - قید می‌کند. در این هنگام، بانک عراقی با بانکی که در شهر صادرکننده هست و به عنوان نماینده برایش کار می‌کند، تماس می‌گیرد و گشایش اعتبار اسنادی برای صادرکننده کالا را به اطلاع وی می‌رساند. سپس بانک نماینده، دریافت اعتبارنامه را به وی اطلاع می‌دهد و نسخه‌ای از آن را نزد خود نگه می‌دارد. در امور بانکی، این

فرایند گشایش اعتبار نامید می‌شود. هرگاه صادرکننده اعتبارنامه را از بانک نماینده دریافت کند، مطمئن می‌شود که قیمت کالا پرداخت می‌شود، پس کالای خریده شده را آماده می‌کند و برای صادرات کالا از طرق دریایی، زمینی یا هوایی اقدام می‌کند. در همان زمان، صادرکننده سندهای کالا را که شامل سند بار، سند بیمه و فاکتور قیمت است، به بانک درخواست‌کننده از عراق می‌فرستد و از وی می‌خواهد تا مبلغ توافق شده در قرارداد بیع را که در اعتبار اسنادی مخصوص وی است، بپردازد. بانک با دقت تمام بر اساس شرطهایی که در LC درج شده بود، سندها را بررسی می‌کند. اگر سندها را صحیح و مطابق شرطها، ویژگی‌ها و توصیفات مندرج در اعتبارنامه یافت، قیمت اجناس را به صادرکننده می‌پردازد.

به عبارت دیگر، بانکِ نماینده - به موجب راهنمایی‌ها و توصیه‌هایی که از سوی بانک اصلی در کشور واردکننده دریافت کرده - مأمور است سندها را با دقت کامل بررسی کند و آن‌ها را پیش از پرداخت قیمت کالا با شرطهای اعتبار اسنادی تطبیق دهد. اگر همه آن‌ها مطابق شرطهایی بود که هر دو طرف بر سر آن توافق کرده بودند، بانکِ نماینده قیمت کالا را به صادرکننده می‌پردازد و بعد سندها را به بانک اصلی می‌فرستد.

نتیجه گشایش حساب اعتبار اسنادی، بالا بردن ضریب اطمینان بین واردکنندگان و صادرکنندگان است؛ زیرا چه بسا صادرکننده کالا (فروشنده)، خریدار واردکننده (مشتری) را در کشور خارجی نمی‌شناسد و بر عکس. اگر هم می‌شناسد، از توان مالی و مورد اعتماد بودن وی چیزی نمی‌داند. پس صادرکننده کالا نمی‌خواهد سندهایی را که نمایان‌گر ملکیت

وی بر کالاست را از دست بدهد و هم‌چنین واردکننده کالا، تا زمانی که از اسناد مطمئن نشده است، نمی‌تواند قیمت را به فروشنده بپردازد. در این‌جا نقش بانک برجسته می‌شود؛ چون خریدار واردکننده گشایش اعتبار اسنادی را برای صادرکننده خارجی درخواست می‌کند تا از این طریق، اطمینان و اعتماد نزد هر دو طرف ایجاد و تقویت شود و علاقه‌مندی به تبادلات و داد و ستدهای پایاپای محقق شود. گاهی نیز صادرکننده از بانک وکیل می‌خواهد تا قیمت کالا را به واسطه سفته‌ای که بانک اصلی در کشور واردکننده به صورت مستقیم صادر کرده است، به وی بپردازد؛ زیرا سفته واردکننده کالا را که در کشور خارجی شناخته شده نیست، نمی‌پذیرد.

با این توضیح، گشایش حساب اعتبار اسنادی به مهم‌ترین وسیله در تجارت‌های خارجی تبدیل شده، برای تسویه حساب مبادلات بین‌المللی و مانند آن در جهان کاربرد و رواج زیادی یافته است و اطمینان و اعتماد بیش‌تری برای طرف‌های تجاری فراهم می‌کند.

می‌توان از اعتبار اسنادی در داد و ستدها و تجارت‌های داخلی نیز استفاده کرد. به عبارت دیگر، اگر یکی از مشتریان از بانک بخواهد تا برای وی اعتبار اسنادی افتتاح کند، بانک برای صادرکننده اعتبارنامه‌ای صادر می‌کند و پرداخت قیمت کالا را تعهد می‌کند؛ به شرط این‌که صادرکننده، اسنادی را که بیان‌گر بارگیری کالا یا آماده کردن برای بارگیری است، مطابق همه شرایط LC و ویژگی‌های درج شده در آن، به بانک تقدیم کند. اگر چنین نکند، بانک هم قیمت کالا را نمی‌پردازد. از سوی دیگر بانک

اعتبارنامه‌ای برای واردکننده صادر می‌کند و در آن متعهد می‌شود که تا وقتی سندها را مطابق همه شرایط، ویژگی‌ها و توصیفاتی که در قرارداد اعتماد آورده است، دریافت نکند، قیمت را پرداخت نمی‌کند. بر همین اساس، بانک به موجب گشایش قرارداد اعتبار اسنادی، لزوماً متعهد می‌شود تا قیمت کالا را مطابق خصوصیات و شرطهای موجود در اعتبارنامه پرداخت نماید.

گاهی قرارداد گشایش اعتبار جایز است و در اصطلاح بانکداری به آن اعتبارنامه قابل الغا یا اعتبارنامه موقت می‌گویند که نقش بانک در این نوع، تنها ابلاغ‌کردن است؛ یعنی بانک به صادرکننده ابلاغ می‌کند که وی بنا به درخواست واردکننده کالا، اعتبارنامه‌ای را با مبلغی معین برای صادرکننده باز کرده است و بانک در برابر آن مسئولیتی ندارد. در معاملات تجاری، صادرکننده و واردکننده تمایل به استفاده از این نوع اعتبارنامه دارند، به جز در موارد خاصی که مشتری و فروشنده به یکدیگر اطمینان فراوانی داشته باشند. در چنین مواردی، دو طرف به دلیل ارزان بودن و کاستن از هزینه‌ها، از اعتبارنامه استفاده می‌کنند و انگیزه دیگری برای گشایش این اعتبار که غیر قابل لغو و دائمی می‌باشد، وجود ندارد.

در این‌جا دو حالت دیگر نیز وجود دارد:

اول) معیار در اعتبارنامه گاه به این صورت است که واردکننده - مستقل از بانک - سندها را بپذیرد و به آن اعتماد کند. در این صورت، بانک به صرف این‌که سندها را از صادرکننده دریافت کند و آن را با شرایطی که قبلا روی آن توافق صورت گرفته است، مطابقت دهد، ملزم به

پرداخت قیمت نیست، بلکه موظف است سندها را برای واردکننده ارسال کند و در صورت موافقت واردکننده و مطابقت با شروط مندرج، بانک قیمت را به صادرکننده پرداخت می‌نماید.

دوم) صادرکننده گاهی فهرستی از کالاهای خود را به همراه جزئیات، کیفیت و کمیّت به بانکی خارجی می‌فرستد، در حالی‌که پیش از آن در آن کشور، معامله‌ای انجام نداده است و هم‌چنین با ارسال دستورالعملی، شیوه ارائه این مستندات را به سرمایه‌گذاران و تاجران معرفی می‌کند. بانک نیز آن مستندات را برای خریداران احتمالی ارسال می‌کند. اگر مشتری‌ای خواهان خرید کالای موجود در فهرست باشد، از بانک تقاضا می‌کند که اعتبار اسنادی افتتاح کند و بانک نیز با صادرکننده تماس می‌گیرد و وجود مشتری و گشودن LC را به وی اطلاع می‌دهد و از وی می‌خواهد کالا را از طریق دریایی، زمینی یا هوایی ارسال نماید. هر گاه صادرکننده، کالا را بارگیری کرد و فرستاد، بانک نیز قیمت کالا را می‌پردازد.

گشایش انواع اعتبارنامه‌هایی که بیان شد، از نظر شرعی جایز است و هیچ مانعی وجود ندارد که بانک متعهد شود و به صادرکننده تضمین دهد به محض دریافت اسناد کالاها، قیمت آن را مطابق شرطهای یادشده بپردازد و از آن طرف به مشتری هم قول بدهد تا وقتی همه اسناد را مطابق شرطها و توصیفات قید شده در قرارداد دریافت نکند، قیمت کالا را نپردازد. همین طور برای بانک از نظر شرعی جایز است در قبال ایفای این نقش که موجب فراهم کردن زمینه تجارت بین الملل، تسهیل در معاملات جهانی و ایجاد اعتماد و اطمینان نزد واردکنندگان و صادرکنندگان می

شود، درخواست کارمزد کند؛ زیرا این کارمزد و اجرت برای انجام دادن کار حلالی است.

برای آشنایی بیش‌تر با حکم شرعی گشایش اعتبارنامه، حالت‌های مربوط به آن را بیان می‌کنیم:

حالت اول

واردکننده کالا نزد بانک کشور خود حساب بانکی دارد. در این صورت، بانک اقدام به این امر می‌کند و شعبه نماینده خود را در کشور صادرکننده موظف می‌کند بعد از دریافت سندها و مطابقت آن با شرطهای قید شده در اعتبار اسنادی، قیمت کالا را بپردازد. آن گاه بانک قیمت پرداخت شده را از حساب واردکننده به قیمت روز کم می‌کند. بررسی فقهی این حالت با یکی از این صورت‌ها امکان‌پذیر است:

الف) بانک به موجب تعهدی که در قرارداد اعتبارنامه داده است، از طریق شعبه نماینده خود در آن کشور، قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده می‌پردازد. چون این پرداخت به دستور واردکننده صورت می‌گیرد، طبیعی است که وی ضامن ارز پرداخت شده و به این ترتیب، واردکننده بدهکار ارز خارجی به بانک می‌شود، در حالی که بانک به صاحب حساب - واردکننده - پول رایج کشور را بدهکار است. گشایش اعتبار از سوی واردکننده به این معناست که وی، بانک را وکیل گرفته است تا قیمت کالا را از حساب جاری وی - که نزد بانک است - بپردازد. با این فرض، بانک می‌تواند در برابر ارز خارجی، پول رایج کشور را به نرخ روز

محاسبه و از حساب وی کسر کند. این کار شرعاً جایز است. همین طور بانک می‌تواند کارمزدش را دریافت کند؛ زیرا طلبکار به بدهکار خود دستور داده است بدهی وی را در مکانی غیر از مکان طبیعی آن بپردازد و بدهکار حق دارد این کار را بدون کارمزد قبول نکند.

ب) مشتری واردکننده به اندازه قیمت کالا از سپرده حساب بانکی خود کسر می‌کند. آن گاه آن مبلغ را به ارز خارجی به بانک می‌فروشد و هنگامی که فروخت، در ذمه بانک، مالک ارز خارجی می‌شود. بعد از آن، بانک نقش خود را ایفا می‌کند و به بانک نماینده خود در کشور صادرکننده دستور می‌دهد قیمت کالا را به ارز خارجی بپردازد. این کار هم شرعاً جایز است؛ زیرا واردکننده، پول رایج کشور را به ارز خارجی در ذمه فروخته است.

البته واردکننده نمی‌تواند پول رایج کشور را که در ذمه بانک دارد، به ارز خارجی در ذمه بانک بفروشد؛ زیرا این معامله «بیع دین به دین» است و شرعاً جایز نیست. هم‌چنین بانک می‌تواند در قبال پرداخت بدهی در مکانی غیر از مکان طبیعی آن کارمزد بگیرد.

ج) بانکی که در کشور واردکننده است، وی را به بانک نماینده خود در کشور صادرکننده حواله می‌دهد و به استناد این حواله، بانک خارجی به واردکننده به ارز خارجی بدهکار می‌شود. در این صورت، واردکننده، طلبکار خود را که صادرکننده کالاست، به آن بانک خارجی که وی از آن طلب دارد حواله می‌دهد. در این‌جا در واقع، دو حواله پی‌درپی وجود دارد که هر دو از نوع حواله بر بدهکار است و طبق قاعده شرعی، این نوع حواله

صحیح است. برای بانک جایز است در برابر این حواله کارمزد دریافت کند؛ زیرا این حواله متضمن پرداخت دین در مکانی غیر از مکان طبیعی آن به درخواست طلبکار خواهد بود.

حالت دوم

حالت دوم شامل وضعیتی می‌شود که واردکننده سپرده‌ای در حساب بانکی خود ندارد اما بانک به دلیل اعتبار واردکننده و اعتمادی که به او دارد، درخواست وی را مبنی بر گشایش اعتبار می‌پذیرد، ضمانت‌نامه‌ای را برای فروشنده کالا صادر می‌کند و در آن تعهد می‌کند که بانک بعد از دریافت اسناد، قیمت کالا را با رعایت همه شرایط در کشور صادرکننده و با حساب شخصی خود پرداخت می‌کند. اگر بانک نقش خود را ایفا کند و به بانک نماینده خود دستور بدهد قیمت کالا را بپردازد، واردکننده به دلیل درخواستش از بانک مبنی بر پرداخت قیمت کالا، ضامن قیمت کالاست و به بانک بدهکار می‌شود. این کار از نظر شرعی جایز و گرفتن کارمزد بر آن جاری است. البته این عملیات در دو صورت، سود ربوی در پی دارد:

صورت اول بانک - به موجب سیستم مرسوم ربوی خود - در برابر دینی که در ذمه واردکننده دارد، سودی را بر عهده وی مقرر می‌کند.

صورت دوم این است که هر گاه بانک پرداخت قیمت را - که صادرکننده مستحق آن است - از زمان پرداخت تا مدتی به تأخیر اندازد، بر روی آن سود محاسبه می‌شود. چون این سود بابت تأخیر دین پرداخت می‌شود، ربوی است و گرفتن آن جایز نمی‌باشد.

اکنون این پرسش پیش می‌آید که آیا از نظر فقهی می‌توان این فایده ربوی را در این دو حالت به فایده غیر ربوی تبدیل کرد؟

پاسخ این پرسش مثبت است، اما در صورت اول، بانک می‌تواند این سود جدید را به کارمزد گشایش اعتبار اضافه کند؛ زیرا وقتی بانک، گشایش اعتبار را با درخواست مشتری خود و در برابر کارمزدی پذیرفته است، آن فایده را نیز به آن کارمزد اضافه می‌کند و به حساب دین نمی‌گذارد. هم‌چنین بانک می‌تواند این فایده را به عنوان اجرت ثبت و نگارش و فراتر از آن دو، برای خدماتی بگیرد که معمولا چنین کاری لازم دارد. این صورت نیز از نوع ربا در قرض محسوب نمی‌شود.

در صورت دوم، صادرکننده می‌تواند در ضمن قرارداد بیع، شرط کند که واردکننده کالا ملزم است اگر قیمت کالا را در وقتش نپردازد، هر ماه مبلغی را بابت تأخیر به صادرکننده بپردازد. این امر الزام به ربای حرام نیست؛ زیرا این الزام به حکم قرارداد بیع است نه به حکم قرارداد قرض تا ربا باشد.

البته اگر صادرکننده چنین شرط کند که واردکننده بابت هر ماهی که قیمت کالا را به تأخیر می‌اندازد، فلان مبلغ را به صورت شرط نتیجه به وی بپردازد، جایز نیست، هر چند آن را در قرارداد بیع آورده باشد؛ زیرا در این صورت، واردکننده ملزم است آن مبلغ را بر این اساس بپردازد که صادرکننده مالک آن در مقابل تأخیر است و این وضعیت از نوع شرط ربوی است و این بر خلاف آن زمانی است که پرداخت مبلغ به صورت شرط فعل (که ربا نیست) باشد؛ زیرا الزام واردکننده به پرداخت آن مبلغ

به حکم قرارداد بیع است، نه به حکم قرارداد قرض و نه به حکم این‌که صادرکننده مالک آن مبلغ در مقابل تأخیر شده است؛ همان گونه که در شرط نتیجه می‌باشد.

خلاصه این‌که شرط ادعاشده در این بحث، در ضمن قرارداد قرض صورت نگرفته، پس وام ربوی نیست، هم‌چنین از نوع شرطکردن مالک‌شدن در برابر مدت به نحو شرط نتیجه نیست، پس شرط ربوی محسوب نمی‌شود، بلکه این شرط در ضمن قرارداد بیع به صورت شرط فعل واقع شده و الزام به آن به این دلیل می‌باشد که در قرارداد بیع صورت گرفته است.

حالت سوم

جایز است بانک برای گشایش حساب اعتبار اسنادی، کارمزد دریافت کند؛ زیرا از بانک خواسته شده است با بانک نماینده در کشور صادرکننده ارتباط برقرار کند و به وی اطلاع دهد که اعتبارنامه باز کرده است و از وی بخواهد تا قیمت کالا را بعد از دریافت سندهای کالا و با تطبیق همه شرطها، جزئیات و توصیفاتی که در حساب اعتبار اسنادی آمده است، پرداخت نماید.

از نظر فقهی می‌توان حکم این حالت را بر اساس یکی از وضعیت‌های پیش رو بیان کرد:

الف) عقد جعاله: واردکننده - چون از بانک خواسته تا اعتبارنامه برایش بازکند - به بانک می‌گوید: «اگر این کار را با همه نیازها و لوازمش

انجام دادی، آن وقت فلان مبلغ را به تو خواهم داد». در این هنگام اگر بانک پذیرفت و این کار را انجام داد و همه خواسته‌هایش را برآورده کرد، بانک مستحق آن مبلغی می‌شود که با عقد جعاله تعیین شده بود.

ب) عقد اجاره: واردکننده، بانک را اجیر می‌کند تا گشایش اعتبارنامه را برای وی در برابر اجرت معین انجام دهد. هر گاه بانک آن را بپذیرد و هر دو بر آن توافق کنند، بانک مستحق اجرت می‌شود.

ج) اجرت‌المثل: در اجرت‌المثل، شخص می‌سنجد که اگر کسی چنین کاری را انجام دهد، چه مبلغی مطالبه می‌کند. پس بانک نیز همان مبلغ را مطالبه می‌کند. چنان‌چه اجرت با عقد جعاله، اجاره و مانند آن معین نشده باشد، بانک مستحق اجرت‌المثل است.

حالت چهارم

طلب‌های بانک از سرمایه‌گذاران و تاجران - که معمولا از کشورهای خارجی کالا وارد یا به آن‌ها صادر می‌کنند - از طریق گشایش اعتبار اسنادی، دو نوع است:

نوع اول: به این صورت است که بدهی به موجب قرارداد قرضی است که بین واردکننده و بانک منعقد شده است که در این صورت، واردکننده مستقیما به بانک مراجعه می‌کند و مبلغ معینی را از بانک قرض می‌گیرد. بعد از گرفتن قرض، پول را به بانک می‌دهد تا وظایف خود را در قبال بانک کشور صادرکننده انجام دهد و بعد از دریافت تمام سندهای ملکیت کالاها، قیمت را به صادرکننده بپردازد.

نوع دوم: به این صورت است که نه خود واردکننده و نه وکیلش مستقیم به بانک مراجعه نمی‌کنند، بلکه از دفتر خود با بانک تماس می‌گیرد و گشایش اعتبار اسنادی و پرداخت قیمت کالا به صادرکننده در کشور اقامتش (بعد از دریافت سندها) را درخواست می‌کند. به این ترتیب، واردکننده قیمت کالا را به بانک بدهکار می‌شود. بین نوع اول و دوم، از این جهت تفاوتی وجود ندارد، بلکه از این منظر بین آن دو فرق است که دلیل بدهی در نوع اول قرض است و در نوع دوم امر به اتلاف؛ زیرا واردکننده وقتی از بانک می‌خواهد بدهی وی - همان قیمت کالا - را به صادرکننده در کشورش بپردازد، بانک هم این کار را انجام می‌دهد و بدهی واردکننده را از مال خودش می‌پردازد. در این صورت، واردکننده ضامن قیمت تلف می‌شود؛ به دلیل این‌که این کار به دستور و تقاضای وی صورت گرفته است و مانعی وجود ندارد که بدهی شخص با مال کسی دیگر ادا گردد، هر چند به صورت تبرّعی (رایگان)؛ چه رسد به این‌که پرداخت بدهی به دستور شخص بدهکار صورت گرفته است.

گاهی پرسیده می‌شود که آیا بین «زیادی بر دین در حالت اول» با «زیادی بر دین در حالت دوم» تفاوت وجود دارد؟

پاسخ: ممکن است گفته شود که بین آن دو تفاوت وجود دارد؛ به این بیان که زیادی در حالت اول، زیادی بر مال قرض در قرارداد قرض است که ربا می‌باشد، اما در حالت دوم این‌گونه نیست؛ زیرا در این حالت، قرارداد قرض بین واردکننده و بانک وجود ندارد تا زیادی بر مال قرض گرفته شده در قرارداد قرض باشد، بلکه در این حالت، واردکننده ضامن غرامت مال

تلف‌شده است؛ چون وی به اتلاف دستور داده است و این ضمان، ضمانت قرضی نیست، بلکه ضمانت اتلاف است. بنا بر این، زیاده‌ای که بانک با واردکننده شرط کرده در قبال آن‌چه بانک در ازای قیمت کالا به صادرکننده پرداخته است، بگیرد، زیادی بر مال قرض گرفته شده در قرارداد قرض نیست تا ربا باشد و عنوان قرض بر ضمانت غرامت صدق نمی‌کند؛ زیرا متضمن تملیک معاملی و «تملیک علی وجه الضمان بالمثل» و غیر آن نیست.

به عبارت دیگر، ربای حرام، ربایی است که در معامله صورت می‌گیرد؛ مانند قرارداد قرض یا بیع، اما ضمانت غرامت، به دلیل امر واردکننده به اتلاف، ضمان ابتدایی محسوب می‌شود و متضمن هیچ نوع تملیک عقدی نیست. بنا بر این، ربا در آن جاری نمی‌شود.

در این موضوع می‌توان چنین مناقشه کرد:

البته بانک در این حالت می‌تواند مبلغ زیادی را در ضمن عقد جعاله شرط کند؛ زیرا بانک حق دارد پرداخت دین واردکننده را بدون کارمزد و اجرت نپذیرد، به این دلیل که واردکننده درخواست کرده آن را در کشوری انجام دهد که صادرکننده کالا در آن‌جا مقیم است. هر گاه بانک بر این امر موافقت کرد، «حق الجعاله» را در برابر انجام فرایند پرداخت دین معین نمود و اقدام به انجام آن کرد، بر اساس عقد جعاله مستحق دریافت جعل معین و بر اساس قانون ضمانت اتلاف، مستحق دریافت مبلغ بدهی می‌شود.

در نتیجه، بانک بعد از انجام دادن عملیات یادشده، مستحق دریافت دو چیز می‌شود: یکی «قیمت دین» بر اساس امر به اتلاف و دیگری «جعل» بر اساس عقد جعاله.

ممکن است در صحت جعاله در این مورد چنین اشکال شود که: صحت

جعاله مبنی بر این است که کار مجعول علیه (مورد جعاله) نزد عرف و عقلا ارزش مالی داشته باشد؛ زیرا جعاله از دو بخش تشکیل است:

اول: امر به انجام عملی که دارای اجرت‌المثل است و ضمانت‌پذیر می‌باشد؛

دوم: تعیین جعل و مزد در برابر انجام آن عمل.

بخش اول جعاله، ملاک ضمانت است و ضمانت در جعاله از قبیل ضمانت غرامت است، نه از قبیل ضمانت معاوضی. بخش دوم جعاله، ارزش عمل ضمانت‌شده را با ضمانت غرامت تعیین می‌کند؛ زیرا اصل در ضمانت، همان اجرت‌المثل است تا زمانی که بر ضمانتی به غیر از اجرت‌المثل توافق نشود.

(اشکال دیگر) به دلیل این‌که فرایند پرداخت بدهی، مالیتی فراتر از مالیت اصل مال پرداخت شده ندارد، بانک حق ندارد در برابر پرداخت بدهی، کارمزدی مازاد بر قیمت مال پرداخت‌شده درخواست کند؛ زیرا واردکننده تنها متحمل یک ضمانت - که همان ضمانت مال پرداخت‌شده است - می‌شود و ضمانت دیگری چون ضمانت پرداخت در برابر ضمانت اول عاقلانه نیست؛ چون اساسا مالیتی ندارد. پس در این موضوع جعاله هم عاقلانه نیست؛ زیرا جعاله ضمانت ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث اجرت معین می‌شود.

به این اشکال می‌توان چنین پاسخ گفت که مشتری بدهکار از بانک خواسته است تا بدهی وی را به بدهکارش در کشور خارجی بپردازد. پس

بدیهی است این درخواست در مقایسه با این‌که صرفاً سرمایه را به طلبکار بپردازد، نیاز به تلاش و کار بیش‌تری دارد. در این صورت، بانک حق دارد برای این کارش کارمزد بگیرد؛ زیرا پرداخت بدهی، ارزش مالی مضاعفی در مقایسه با مالیت مال پرداخت‌شده خواهد داشت.

به صورت خلاصه، اگر بدهکار واردکننده از بانک درخواست کند که بدهی‌اش را در کشور صادرکننده به وی پرداخت کند، چون این کار نیازمند تلاش و کار بیش‌تری هم‌چون تماس با بانک نماینده و صدور درخواست‌نامه مبنی بر پرداخت بدهی در آن کشور می‌شود، می‌تواند برای این کار کارمزد بگیرد. بنا بر این، مانعی برای قرارداد جعاله نیست؛ چرا که جعاله به ضمانت دیگری غیر از ضمانت مال پرداخت‌شده تضمین می‌شود و به موجب عقد جعاله، ضمانت در اجرت معین تعیین می‌گردد.

البته اگر پرداخت بدهی، نیازمند کار و تلاش بیش‌تری نسبت به پرداخت مال به طلبکار نباشد، مثلاً این کار در همان شهری صورت بگیرد که بانک در آن شهر قرار دارد، در این فرض، جعاله به سبب این عملیات درست نیست؛ زیرا ضمانتی برای انجام آن عملیات در برابر ضمانت مالی که پرداخت شده است، وجود ندارد تا جعاله پذیرفته شود.

تا این‌جا به این نتیجه رسیدیم که شرط دریافت مبلغ زیادی در هر دو حالت یادشده از شرطهای ربوی است؛ مگر این‌که آن شرط ضمن قرارداد جعاله یا اجاره صورت گیرد.

گاهی پرسیده می‌شود آیا ممکن است شرط دریافت زیادی ربوی را به غیر ربوی تبدیل کرد؟

پاسخ مثبت است، اما در نوع اول از حالت چهارم، می‌توان این تبدیل را به صورت زیر انجام داد:

واردکننده مبلغ معیّنی را از بانک قرض می‌گیرد، سپس آن مبلغ را به ارز خارجی در ذمه خود می‌فروشد و مقدار سود را (به جای این‌که در ضمن قرارداد قرض شرط کرده باشد) به آن مبلغ اضافه می‌کند. به این ترتیب، سود به وسیله خرید و فروش از حالت ربوی به غیر ربوی تبدیل می‌شود و بانک بدهکار ارز خارجی به واردکننده می‌شود. آن گاه بانک بدهی واردکننده را در خارج از طریق بانک نماینده پرداخت می‌کند. هم‌چنین جایز است بانک در برابر این کار به دو دلیل کارمزد بخواهد: نخست به این دلیل که این کار نیازمند کار بیش‌تر است و دیگر به این دلیل که این کار در واقع، پرداخت بدهی در مکانی غیر از مکان طبیعی آن است.

در نوع دوم از حالت چهارم نیز ممکن است این تبدیل به صورت زیر انجام شود:

واردکننده، بانک را وکیل می‌کند تا مبلغ معینی از مال شخصی خود را به وی قرض بدهد. آن گاه با وکالت از سوی وی، مبلغ یادشده را قبض می‌کند و بعد از دادن قرض و پایان قبض و اقباض، بانک آن مبلغ را با وکالت از سوی واردکننده، به ارز خارجی در ذمه خود می‌فروشد و مقدار سود را به آن مبلغ اضافه می‌کند. بدین ترتیب از طریق خرید و فروش، فایده ربوی به غیر ربوی تبدیل می‌شود. هم‌چنین بانک حق دارد درخواست وارد کننده را - مبنی بر پرداخت بدهی صادرکننده در کشوری که در آن اقامت دارد - بدون کارمزد نپذیرد؛ زیرا این پرداخت در غیر مکان

طبیعی است. افزون بر آن، این کار مستلزم هزینه بیش‌تری می‌باشد.

حالت پنجم

ربای حرام عبارت است از این‌که طلبکار در برابر دریافت بدهی، با بدهکار شرط کند که به او سود بدهد؛ چه بدهی با عقد قرض محقق شود، چه با عقد ضمانت غرامت - چنان‌که پیش‌تر به آن اشاره شد -

حال اگر دریافت سود، به دلیل انجام کاری باشد که مالیت آن، غیر از مالیت مال قرض گرفته شده باشد، آیا جایز است این سود را بگیرد و ربا نیز نباشد؟

پاسخ این است که می‌تواند آن سود را بگیرد؛ زیرا آن سود در رابطه با مال قرض داده شده نیست تا ربا محسوب شود، بلکه به دلیل انجام کاری است که ارزش مالی مازاد بر ارزش مالی خود مال قرض گرفته شده دارد. پس اگر این‌چنین فرض شود، بانک می‌تواند انجام این فرآیند را بدون کارمزد نپذیرد، زیرا وقتی مشتری از بانک در خواست کند که در کشور خارجی به او قرضی بدهد؛ این قرض دادن نیازمند کار و تلاشی بیش‌تر در مقایسه با پرداخت مال به قرض‌گیرنده است.

در نتیجه، قرض‌دهنده اعم از این‌که بانک باشد یا غیر بانک، نمی‌تواند از اصل مالی که قرض داده است، سود بگیرد ولی قرض‌دهنده می‌تواند سود را برای عمل قرض‌دادن - اگر نیازمند هزینه بیش‌تر است - دریافت کند و این کار ربا نیست. البته اگر قرض دادن نیازمند هزینه بیش‌تر نباشد و صرفاً پرداخت مال به قرض‌گیرنده باشد - مثل این‌که قرض در همان مکان

قرض‌دهنده صورت بگیرد - چون برای این کار مالیتی بیش‌تر از مالیت اصل مال قرض گرفته شده نیست، گرفتن کارمزد بابت آن نیز جایز نیست. چنین کاری در واقع دریافت سود بر مال قرض گرفته شده است که رباست و به همین دلیل که مالیت ندارد، جعاله نیز بر آن صحیح نمی‌باشد.

حالت ششم

اگر واردکننده از بانک قرض ربوی بگیرد، آیا جایز است بانک بدهی وی را به صادرکننده در کشور خارجی بپردازد و چون این کار نیازمند هزینه اضافی است، آیا می‌تواند از وی در برابر این عمل، تقاضای کارمزد کند؟

در پاسخ می‌توان گفت این کار جایز است؛ زیرا بنا بر قول صحیح، قرارداد قرض ربوی باطل نیست، بلکه ربا زیادی باطل می‌باشد. در این صورت، قرض‌گیرنده مالک اصل مالی است که قرض گرفته و قرض‌دهنده، مالک مثل آن مال در ذمه قرض‌گیرنده است و فقط مالک زیادی نمی‌شود. بنا بر این، بانک مجاز است بدهی طلبکارش را (از مالی که قرض گرفته است) بدهد و اگر این کار نیازمند هزینه بیش‌تری است، می‌تواند بابت آن کارمزد بگیرد.

البته اگر بگوییم که قرض ربوی باطل می‌باشد و قرض‌گیرنده، مالک مالی نمی‌شود که قرض گرفته است، در این صورت، بانک از سوی واردکننده وکیل نیست و اجازه ندارد بدهی وی را از مالی بپردازد که قرض گرفته؛ چون با این فرض، آن مال با قرارداد قرض به وی منتقل نشده و باطل بوده است.

حالت هفتم

در گشایش اعتبار اسنادی، در واقع بانک در برابر فروشنده صادرکننده، نقش ضمانت کردن را ایفا می‌کند، پس نقش بانک را نمی‌توان نقل دین از ذمه به ذمه و یا ضمیمه کردن ذمه به ذمه - که باطل هم هست دانست. در حقیقت، بانک تعهد کرده است پس از دریافت اسناد از فروشنده و مطابقت‌دادن اسناد با همه شرطهایی که در LC آمده است، قیمت کالا را به صادرکننده کالا - که مستحق دریافت آن است - بپردازد. تعهدی را که بانک می‌سپارد، مشروط به این امر نیست که اگر مشتری قیمت کالا را نپرداخت، وی حاضر است از جانب مشتری پرداخت کند، بلکه تعهد بانک مطلق است؛ زیرا فروشنده (صادرکننده) ملزم است سندهای کالا را - که سند بارگیری از آن جمله است - به بانک نماینده تسلیم کند و بانک نماینده هم در صورتی که سندها را مطابق شرایط قرارداد بیابد، ملزم است قیمت کالا را به وی بدهد. این معنای دیگری برای ضمانت نزد عقلاست که در بدهی‌ها و اعیان خارجی نیز قابل تصور است.

وظیفه بانک نسبت به مشتری واردکننده نیز این است که متعهد شود تمامی سندها را از فروشنده بگیرد و آن‌ها را به دقت بررسی کند، اگر سندها مطابق همه شرطها و جزئیاتی بود که در LC آمده است، آن وقت بانک قیمت کالا را می‌پردازد، در غیر این صورت از دادن آن امتناع می‌کند.

حالت هشتم

اگر مشتری واردکننده از انجام تعهدات خویش خودداری کند، به هر دلیلی از آن تخلف ورزد و از ارائه سندهایی که نشان‌دهنده انتقال کالا یا

پرداختن قیمت است، امتناع کند، بانک می‌تواند تا زمان معین از تاریخ اخطار، سندها را نزد خود نگه دارد. اگر قیمت کالا در این مدت پرداخت نشد، بانک کالا را در بازار می‌فروشد تا وجهی را که به فروشنده پرداخت است، استیفا کند.

این مسئله را از نظر فقهی به یکی از دو صورت زیر می‌توان بررسی کرد:

الف) چون بانک قیمت کالا را به دستور مشتری پرداخت می‌کند، مشتری از باب ضمانت غرامت - که همان ضمانت اتلاف است - ضامن می‌شود؛ زیرا اتلاف به دستور وی صورت گرفته است. هم‌چنین چون مشتری از پرداخت قیمت امتناع می‌ورزد، بانک باید برای دریافت حق خود، کالا را بفروشد تا پول خود را که بابت قیمت کالا پرداخته بود، از باب تقاص دریافت کند.

البته اگر بانک بتواند قیمت کالا را از طریق دیگری مانند مراجعه به دادگاه و قاضی از مشتری دریافت کند، نمی‌تواند کالاها را برای گرفتن حق خود از باب تقاص بفروشد، اما اگر راهی به جز تقاص نباشد، اشکال ندارد.

ب) مجاز بودن فروش کالا هنگامی که مشتری از دادن پول آن خودداری کند، به دلیل شرط ضمنی است که در ضمن قرارداد گشایش اعتبار اسنادی، از جانب بانک بر واردکننده فرض شده است؛ زیرا این موضوع به صورت ارتکازی در چنین عقدهایی وجود دارد که اگر واردکننده از تعهدات خود و پرداخت قیمت سر باز بزند، بانک نمی‌تواند تا ابد صبر کند و ناچار است بعد از زمان معینی از تاریخ اخطار وصول اسناد، کالاها را بفروشد. در این شرایط، خرید چنین کالاهایی مجاز است.

12 - اعتبارنامه شخصی و حکم فقهی آن

اشاره

عبارت است از این‌که شخص از بانک می‌خواهد اعتبارنامه شخصی با نام وی در یکی از شعبه‌ها یا نماینده بانک در خارج صادر کند. در این صورت، بانک بنا به درخواست وی «اعتبارنامه» را صادر و مبلغ مشخصی را در آن قید می‌کند. آیا بانک در قبال این خدمت، می‌تواند کارمزد بگیرد؟

در پاسخ می‌توان گفت بانک حق دارد کارمزد بخواهد و در این مورد، تفاوتی نمی‌کند که او در بانک موجودی داشته باشد یا نه؛ زیرا در هر دو حالت، بانک می‌تواند کارمزد مطالبه کند.

دریافت کارمزد در صورت موجودی داشتن مشتری در بانک

حکم این عمل را از نظر فقهی به یکی از صورت‌های زیر می‌توان تبیین کرد:

الف) اعتبارنامه در حکم وکالت‌نامه‌ای باشد که بانک به مشتری بدهکار خود می‌دهد تا وی بدهی‌اش را از حساب بانک در خارج، از همان جنس بدهی یا جنسی دیگر دریافت کند. بر بانک بدهکار واجب نیست تا بدهی را در مکانی غیر از مکان طبیعی آن بپردازد. اگر طلبکارش از وی بخواهد تا بدهی‌اش را در جای دیگری پرداخت کند، بانک حق دارد درخواست طلبکارش را بدون دریافت کارمزد قبول نکند.

ب) واجب نیست بدهکار، بدهی‌اش را از جنسی غیر از جنس بدهی بپردازد، پس اگر طلبکار از وی بخواهد بدهی را از جنس دیگری به وی پرداخت کند، بانک حق دارد آن را بدون کارمزد قبول نکند.

ج) بانک پول رایج کشور را - که مربوط به مشتری است - به ارز خارجی در ذمه خودش و به نرخ روز می‌خرد و به آن مقدار، کارمزدش را اضافه می‌کند و بعد از خرید و فروش، مشتری به جای پول رایج کشور، مالک ارز خارجی در ذمه بانک می‌شود. در این صورت، بانک، مشتری طلبکار خود را یا به یکی از شعبه‌های خود بانک یا به بانکی دیگر در آن‌جا حواله می‌دهد. اگر مشتری را به شعبه‌ای از بانک خودش حواله داد، چون آن شعبه با این بانک تفاوت ندارد و ذمه هر دو یکی است، این فرآیند نمی‌تواند حواله به معنای فقهی باشد، بلکه صرفاً در شکل و شیوه پرداخت بدهی اختلاف به وجود آمده است. اگر بانک مشتری را به بانک دیگری در خارج حواله داده باشد، این حواله همان حواله فقهی است و اگر بانک دوم به بانک اول بدهکار باشد، حواله بر بدهکار است و اگر بدهکار نباشد، حواله بر کسی است که بدهی ندارد.

خلاصه مطلب در صورت سوم این است که فروش ارز خارجی به پول رایج داخلی از نظر شرعی جایز است. بانک هم می‌تواند به قیمت، کارمزد خودش را اضافه کند یا از مشتری بخواهد در قبال این‌که بانک برای وی حواله‌نامه‌ای را برای خارج از کشور صادر کرده است، به بانک کارمزد بپردازد؛ زیرا بانک حق دارد این عملیات را بدون کارمزد نپذیرد.

دریافت کارمزد در صورت موجودی نداشتن مشتری در بانک

حکم این عمل را از نظر فقهی به این صورت می‌توان تبیین کرد:

مفهوم اعتبارنامه‌ای که از سوی بانک برای مشتری‌اش در خارج از کشور

صادر می‌شود این است که در واقع، بانک به وی قرض داده است. قرض نیز زمانی کامل می‌شود که قبض صورت بگیرد، پس هر گاه مشتری مبلغی را که پشت اعتبارنامه قید شده است، قبض کند، به بانک بدهکار می‌شود. بنا بر این، سودی را که بانک از مشتری می‌خواهد، اگر سودی مازاد بر قرض باشد، ربوی و حرام است، ولی اگر این سود برای آن باشد که بانک کار «قرض دادن» را در خارج انجام داده است - که این کار در مقایسه با قرض دادن در داخل کشور نیازمند تلاش و کاری بیش‌تری است - گرفتن آن سود برای بانک جایز می‌باشد. به این ترتیب، بانک می‌تواند برای ایجاد زمینه قرض دادن در خارج - و نه در برابر مال قرض‌داده‌شده - کارمزد درخواست کند. از سوی دیگر، اگر مشتری بدهی خود را در مکانی که قرض را گرفته به بانک بپردازد، بانک نمی‌تواند آن را نپذیرد ولی اگر بخواهد بدهی‌اش را در کشور دیگر یا شهری دیگری غیر از مکان قرض بپردازد، بانک حق دارد آن را بدون دریافت کارمزد قبول نکند.

13 - نگه داری کالا و شرطهای آن از دیدگاه شرعی

گاهی بانک کالا را به حساب صادرکننده و گاهی هم به حساب واردکننده نگه‌داری می‌کند.

در صورت نخست، چون صادرکننده کالا می‌خواهد کالای داخلی را به واسطه یکی از بانک‌ها صادر کند، به طور طبیعی، بانک مجبور است کالای صادراتی را تا هنگام بارگیری در انبارهای مخصوص نگه دارد. این کار شرعاً جایز است و بانک می‌تواند علاوه بر دریافت اجاره انبار و دیگر هزینه‌ها، کارمزد نیز دریافت کند.

در صورت دوم، وقتی کالا به گمرک برسد، اگر مشتری واردکننده به دلایلی کالا را دریافت نکند یا آن را به تأخیر بیاندازد، چون ارتباط صادرکننده با این کالا قطع می‌شود - زیرا بانک نماینده، همه سندها را از صادرکننده کالا گرفته و قیمت را نیز به صادرکننده پرداخته است - بانک مجبور است کالای یادشده را در انبارهای مخصوص نگه‌داری کند. بنا بر این، هزینه نگه‌داری کالا فقط به حساب واردکننده لحاظ می‌شود. این کار شرعاً جایز است و بانک می‌تواند از واردکننده برای این عملیات کارمزد بگیرد.

گاهی پرسیده می‌شود اگر مشتری واردکننده، کالایی را که مطابق تمام ویژگی‌ها و شرطهای مندرج در اعتبار اسنادی است، تا زمان معینی پس از تاریخ ابلاغ به وی تحویل نگرفت، آیا بانک می‌تواند کالا را به مزایده عمومی بگذارد یا به سرمایه‌گذار دیگری بفروشد؟

جواب: بانک مجاز است این کار را انجام دهد؛ زیرا بانک کالای وارداتی را تا زمانی معین در انبارهای مخصوص نگه‌داری می‌کند. بعد از پایان آن مدت، بانک اقدام به فروش می‌کند و مشتری واردکننده نیز از این شرطها مطلع است. اگر مشتری در این مدت، آگاهانه و عامدانه از تحویل گرفتن کالا خودداری کرد، به این معناست که از فروخته شدن کالا رضایت دارد؛ زیرا این از جمله شرطهایی است که در این قرارداد بین تاجر و بانک منعقد می‌شود.

خلاصه این‌که اگر تاجر واردکننده، کالا را در مدت زمان معینی تحویل نگیرد، خواه این کار برای آن باشد که قیمت کالا در بازار کاهش یافته - به صورتی که قیمت کالا، کفاف هزینه انبار، حمل، نگه‌داری کالا و هزینه گمرک را هم نمی‌دهد - یا به دلیل دیگر، بانک مجاز است کالا را به موجب شرط یادشده بفروشد. به همین صورت، اگر خود تاجر کالا را از کشور خارجی به صورت مستقیم وارد کرده باشد و پس از ورود کالا به گمرک، از رسیدن آن باخبر شود ولی در طول مدت زمان معین آن را تحویل نگیرد، گمرک حق دارد کالا را بدون واسطه بانک - و بر اساس همان شرط ضمنی که ملاک عمل است - بفروشد. در هر دو صورت، می‌توان چنین کالاهایی را از بانک یا گمرک خرید و در آن تصرف کرد.

کارمزدی که بانک برای نگه‌داری کالا می‌گیرد، به یکی از دو صورت تبیین می‌شود:

دریافت کارمزد بر اساس جعاله باشد، به این صورت که تاجر به بانک درخواست می‌دهد کالا را در برابر مبلغ معینی انبار کند. اگر بانک آن را

پذیرفت و انجام داد، مستحق دریافت آن مبلغ معین می‌شود.

دریافت کارمزد بر اساس اجاره باشد، به این صورت که تاجر، بانک را برای انجام دادن این کار در برابر اجرت معین اجیر می‌کند. اگر بانک موافقت کرد و آن را انجام داد، عقد محقق شده و بانک مستحق اجرت می‌شود.

14 - تنزیل اسناد تجاری و حکم فقهی آن

تنزیل اسناد تجاری نوعی وام بانکی است که در آن ذینفع، اوراق تجاری مدت‌داری را پیش از رسیدن موعد آن به بانک مشخصی می‌دهد تا قیمت آن را وصول کند. آن‌گاه بانک بعد از کم کردن مبلغ معین - به عنوان سود قرض از روز پرداخت قیمت تا روز وصول قیمت آن را پرداخت می‌کند. اگر بانک خدمات دیگری هم ارائه کند، مثل این‌که اسناد تجاری را در مکان دیگری غیر از مکانی که که بانک در آن‌جا هست بپردازد، می‌تواند برای آن‌ها کارمزد بخواهد.

وقتی مهلت آن سند سررسید، بانک به صادرکننده چک ابلاغ می‌کند که تاریخ نقد کردن چک فرارسیده و وجه چک را از وی مطالبه می‌کند. اگر صادرکننده چک وجه را ندهد، بانک به ذینفع مراجعه می‌کند؛ زیرا ذینفع مسئول سندی است که بانک برای وی تنزیل کرده است و در قرارداد قرض تعهد داده که آن مبلغ را بپردازد. در مدت زمانی که بعد از تاریخ سررسید چک، پول را نپرداخته و تأخیر شده است، بانک‌های رایج ربوی، سود مدت تأخیر بر ادای قرض را محاسبه و آن را از صادرکننده چک مطالبه می‌کنند.

راه‌کار این فرآیند

تنزیل اسناد تجاری این گونه است که بانک به ذینفع این سند، قرضی می‌دهد و ذینفع نیز بانک را به صادرکننده این سند - که بدهکار است - حواله می‌دهد. بنا بر این، این حواله از نوع حواله بر بدهکار است که در

کنار قرض وجود دارد. این حواله متضمن عنصر دیگری می‌باشد و آن این است که ذینفع به بانک تعهد داده که صادرکننده این سند، هنگام سررسید تاریخ، بدهی‌اش را می‌پردازد. در نتیجه، ذینفع، مالک آن مبلغی می‌شود که بانک در ازای تنزیل چک، آن را قرض داده است. صادرکننده این چک به حکم حواله، به بانک بدهکار شده است. اگر صادرکننده چک بعد از سررسید تاریخ پرداخت سند، مبلغ را نپردازد، ذینفع متعهد است آن مبلغ را به بانک پرداخت کند. چون صادرکننده سند به بانک بدهکار شده است، بانک بابت تأخیر در پرداخت بدهی از وقت مقرر، سود مطالبه می‌کند. دو صورت ربوی در این‌جا وجود دارد:

مبلغی را که بانک بابت تأخیر در پرداخت بدهی کسر می‌کند، در واقع، سودی است که بانک برای قرض دادن به ذینفع درخواست می‌کند. این سود شرعاً حرام است؛ چون ربا محسوب می‌شود.

سودی که بانک بابت تأخیر در پرداخت بدهی از زمان مقرر مطالبه می‌کند، ربا و حرام است. البته اگر وصول وجه چک در مکان دیگر صورت گیرد، بانک حق دارد در برابر آن کارمزد بخواهد؛ زیرا بانک در برابر تنزیل وجه چک، به ذینفع - که چک وی را با قرارداد قرض نقد کرده بود - بدهکار می‌شود. اگر وی از بانک بخواهد قرضش را در غیر مکان قرض قبول کند، بانک حق دارد آن را بدون کارمزد و به صورت رایگان نپذیرد.

پرسش این است که آیا می‌توان این مسئله را با احکام شرعی تطبیق داد؟

پاسخ مثبت است؛ زیرا بانک می‌تواند آن‌چه را برای نقد کردن قیمت

چک کم کرده است، به عنوان کارمزد خدماتی چون ثبت و غیره کسر کند، به جای این‌که آن مبلغ را برای زمان باقی‌مانده درنظر بگیرد. بانک می‌تواند ضمن قرارداد قرض، با قرض‌گیرنده (ذینفع) شرط کند که وی باید اجرت معقولی را بابت نگه‌داری چک، ثبت آن و دیگر خدمات بپردازد.

از نظر شرعی، این حالت را در صورت دوم نمی‌توان جاری کرد؛ زیرا بانک در این صورت نمی‌تواند از صادرکننده چک به جای گرفتن سود، مبلغی را به عنوان کارمزد بابت تأخیر وی از پرداخت بدهی دریافت نماید، زیرا صادرکننده چک به موجب حواله ضمنی از سوی ذینفع به بانک بدهکار شده است؛ بدون این‌که هیچ عقدی بین صاحب چک و بانک بوده باشد تا بانک ضمن آن عقد، کارمزد را شرط کند.

این وضعیت را از نظر شرعی به این شیوه می‌توان تطبیق داد:

کسی که از چک استفاده می‌کند (ذینفع)، بعد از آن‌که وجه چک را از بانک با تنزیل قرض گرفت، به بانک وکالت می‌دهد - نه این‌که وی را حواله دهد - تا بعد از سررسید تاریخ چک، قیمت آن را از صادرکننده چک وصول کند. در نتیجه، صادرکننده چک هم‌چنان به ذینفع - که چک را با تنزیل از بانک نقد کرده بود - بدهکار باقی می‌ماند و بانک نیز از ذینفع طلبکار است. این در حالی است که بانک از جانب ذینفع وکیل شده تا وجه چک را بعد از سررسید تاریخ آن، از بدهکار وصول کند. در این هنگام، وقتی بانک به ذینفع چک، قرضی می‌دهد، می‌تواند شرط کند که وی اجرت معقولی (اجرت‌المثل) برای خدمات‌رسانی بانک مانند نوشتن، ثبت بدهی و دیگر هزینه‌ها بپردازد.

فقیهان راه دیگری را بیان کرده‌اند که ذینفع، طلب خود را - که در قالب چک است - به کم‌تر از مبلغ آن به صورت نقدی بفروشد. مثلاً اگر چکی به ارزش پنج هزار دینار است، استفاده‌کننده از چک (ذینفع) آن را پیش از موعد و به صورت نقدی به 4900 دینار بفروشد. به موجب این فروش، بانک در برابر پول نقدی که به وی پرداخت می‌شود، بدهی را تملیک می‌کند که ذینفع چک، مالک آن در ذمه صادرکننده چک بود. پس این معامله از نوع «فروش دین به کم‌تر از آن» محسوب می‌شود و چون دین فروخته‌شده بر اساس فرآیند تنزیل، کم‌تر از مقدار نقدی بوده و به صورت اسکناس است و هم‌چنین از نقود طلا یا نقره و هم‌چنین از مکیل و موزون نمی‌باشد، فروختن آن اشکالی ندارد؛ زیرا احکام صرف که عبارت است از همانندی و قبض در مجلس، بر اسکناس مترتب نمی‌شود.

آن‌چه بیان شد، اگرچه نزد فقیهان معروف و مشهور است ولی خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست به استناد نصّ خاصی که موجود است، جایز نباشد؛ چون این نص بر این موضوع دلالت دارد که اگر طلبکار (ذینفع) بدهی خود را به کم‌تر از آن بفروشد، مشتری (بانک) تنها می‌تواند همان مبلغی را از بدهکار (صادرکننده چک) دریافت کند که به فروشنده (ذینفع) پرداخت است و مازادی که پرداخت شده، از ذمه بدهکار ساقط می‌شود. تفصیل این مطلب در ادامه بحث خواهد آمد.

15 - وام ها و تسهیلات و حکم شرعی آن ها

بانک، تسهیلات و وام‌هایی را به صورت‌های مختلفی از قبیل کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به مشتریان خود می‌دهد. اگر مشتری مبلغ مشخصی را برای مدتی معین از بانک درخواست کند، بانک در صورت اطمینان داشتن، مبلغی را برای مدت مشخصی - بلندمدت یا کوتاه‌مدت - به وی قرض می‌دهد و سود این قرض را مطالبه می‌کند. چنین سودی ربا و حرام است. باید پرسید آیا از نظر شرعی می‌توان این سود را به سود غیر ربوی تغییر داد؟

در پاسخ می‌توان گفت این کار به شیوه‌های زیر ممکن است:

چنان‌که پیش‌تر به تفصیل بیان شد، می‌توان وام‌ها و سودهای ربوی را با جای‌گزین‌های شرعی آن مانند مضاربه و امثال آن تبدیل کرد.

مشتری می‌تواند چیزی را از بانک بخرد و به قیمت آن، مقدار سود را اضافه نماید. در ضمن این معامله نیز پرداخت وام را از سوی بانک با مبلغ معین شرط کند.

بانک می‌تواند برای خدماتی که برای پرداخت وام لازم است، مانند: دستمزد ثبت‌کننده، نگهبان، حسابدار، کارمندان فنی و غیر آن و هزینه دفترهای ثبتی و بایگانی رایج یا سیستم‌های پیشرفته امروزی (مانند سیستم‌های رایانه‌ای) کارمزد معقولی را از مشتریان خود مطالبه کند.

به عبارت دیگر، دادن وام و تسهیلات بانکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین خدمات بانکی در دنیاست که بانک آن را به شکل‌ها و در حجم‌های

گوناگون به مشتریان خود می‌پردازد. روشن است که بانک برای انجام دادن این کار نیازمند ثبت‌کننده، نگهبان، حسابدار، دفاتر ثبت، بایگانی و مانند آن است، از این رو بانک به جای این‌که از مشتریان خود بابت اعطای وام سود بگیرد، از آن‌ها کارمزد معقولی برای ارائه این خدمات مطالبه می‌کند.

16 - تبدیل و صرف کردن ارز و حکم شرعی آن

بانک برای سرمایه‌گذاران و تاجران کشورهای مختلف، ارز را تبدیل و صرف می‌کند؛ زیرا با صادر کردن کالا به خارج یا وارد کردن آن به داخل کشور، مطالباتی بین تاجران پیدا می‌شود که بانک با تبدیل ارز، مشکل طلب و بدهی آن‌ها را حل می‌کند. مثلاً کسی که کالایی از کشوری وارد می‌کند، به پول همان کشور به صادرکننده کالا بدهکار می‌شود و کسی هم که کالایی را به کشور دیگری صادر می‌کند، قیمت کالا را به پول کشور خودش بستانکار می‌شود. در این صورت، بدهکار به ارز خارجی (واردکننده) به جای این‌که برای پرداخت بدهی خود مبلغ مورد نیاز را از بازار صرافی بخرد و برای طلبکار خود در خارج ارسال نماید، به بانک مراجعه می‌کند و از بانک می‌خواهد تا این کار را انجام دهد؛ زیرا بانک‌ها در عملیات بانکی و پرداخت بدهی‌های خارجی از طریق صدور چک، حواله و غیر آن پیشرفته هستند و با ابزارهای جدید بدون نقل و انتقال فیزیکی نقود و اسکناس از کشوری به کشور دیگر، توانایی انجام این فرآیند در داخل و خارج کشور را پیدا کرده‌اند. هم‌چنین با گسترش تبادلات و دادوستدهای بین‌المللی، بستر انجام این امور به پختگی و پیشرفت مناسبی رسیده است و امروز از ابزارهای قابل اعتماد محسوب می‌شود. مثلاً اگر تاجر عراقی کالایی را از کشور خارجی به قیمت ده هزار دلار وارد کند، این مبلغ را به صادرکننده آن کشور بدهکار می‌شود. در این صورت، وی می‌تواند وجه بدهی خود را از طریق چک تجارتی که از بانک عراقی در وجه بانک خارجی می‌گیرد، بپردازد. در این‌جا دو حواله وجود دارد:

الف) واردکننده، طلبکار خارجی خود را - که صادرکننده کالاست - به بانک عراقی حواله می‌دهد. به این ترتیب، صادرکننده خارجی مالک قیمت کالا در ذمه بانک عراقی می‌شود.

ب) بانک عراقی، طلبکار خارجی خود را به بانک خارجی - که وی نزد آن بانک حساب جاری دارد - حواله می‌دهد.

هر دو حواله از نظر شرعی صحیح است.

17 - خرید و فروش ارز خارجی و حکم شرعی آن

یکی از خدمات بانکی به مشتریان، خرید و فروش ارز برای فراهم کردن تسهیلات بانکی است تا با این کار، پیشرفت روزانه تجارت خارجی فراهم شود. بانک این کار را با هدف به دست آوردن سود از تفاوت قیمت خرید و فروش ارز یا به منظور افزایش موجودی ارز خارجی در بانک انجام می‌دهد. منبع این ارز ممکن است گردشگران خارجی یا گردشگرانی باشند که از خارج به کشور برمی‌گردند و ارز همراه خود دارند.

در عصر حاضر، بانک‌ها توانسته‌اند جایگاه مبادلات ارزی را تا حدود زیادی در سطح عموم کاهش دهند؛ زیرا بانک‌ها جای‌گزین‌های پیشرفته‌تری را برای مشتریان خود در قالب کارت‌های اعتباری ارائه می‌دهند. اکنون این کارت‌ها یکی از مهم‌ترین خدمات بانکی در جهان شمرده می‌شود و امنیت بیش‌تری را برای اموال انسان در سفر و حضر فراهم کرده‌اند؛ زیرا گردشگران به جای این‌که در سفر، پول یا چکی را با خود حمل کنند که تنها در بانک‌ها امکان نقد شدن دارد، کارت‌های اعتباری را به همراه دارند که هر زمان بخواهند، می‌توانند برای برآورده شدن نیازهای خود از آن استفاده کنند. مثلاً می‌توانند برای خرید بلیت سفر، رزرو هتل، هزینه رستوران، تاکسی و خدماتی که در پایانه‌ها نیاز دارند، از کارت اعتباری خود استفاده کنند. بنا بر این دارندگان کارت‌های اعتباری از خرید و فروش ارز و نقد کردن چک در بانک‌ها بی‌نیاز شده‌اند.

خرید و فروش ارز و مبادله آن شرعاً جایز است، چه به صورت نقدی باشد چه به صورت مؤجل و مدت‌دار. مثل این‌که بانک، از بانک‌های

خارجی به صورت مدت‌دار (مؤجل) مثلاً تا یک ماه، به قیمت نقدی ارز بخرد. البته در صورتی که در این معامله ثمن هم مدت‌دار (مؤجل) باشد، چون از قبیل فروش دین به دین می‌شود، اشکال دارد و انجام آن ممنوع است.

18 - حواله بانکی خارجی و حکم شرعی آن

حواله خارجی از سوی بانک، از جمله مهم‌ترین و سالم‌ترین وسیله‌ها برای انجام تجارت خارجی است؛ زیرا زمانی‌که واردکننده کالا، کالای خارجی وارد می‌کند، به صادرکننده خارجی بدهکار می‌شود. در این صورت، به بانک رو می‌آورد و از آن می‌خواهد برای صادرکننده خارجی - که از نماینده بانک در کشورش طلبکار است حواله‌ای صادر کند. اگر بانک انجام حواله را پذیرفت، آن وقت مشتری، بدهکار قیمت حواله را به پول رایج کشور خود، یا به صورت نقدی یا از حساب بانکی به بانک می‌پردازد. استنباط فقهی این مسئله به یکی از روش‌های زیر ممکن است:

مثال: بانکی در داخل کشور مبلغی به پول رایج کشور به واردکننده بدهکار است و در خارج، مالک ارز خارجی در ذمه بانکی خارجی می‌باشد. بانک ارز خارجی خود را به ارز داخلی - که از مشتری واردکننده، نزد او وجود دارد - می‌فروشد و به موجب این بیع، مشتری واردکننده، مالک ارز خارجی می‌شود که در ذمه بانک خارجی موجود می‌باشد و این در ازای

مبلغی است که مشتری در حساب خود نزد بانک داخلی به پول رایج کشور در اختیار داشته است. در این صورت، واردکننده می‌تواند طلبکار خود را به آن بانک خارجی حواله دهد.

در این‌جا دو کار صورت می‌گیرد: یکی، فروش بدهی و دیگری، حواله بدهی که هر یک از این دو عمل شرعاً جایز است، اما آیا بانک مجاز است در ازای فروش ارز به پول رایج کشور کارمزد دریافت کند؟ در جواب می‌توان گفت بانک می‌تواند کارمزد بگیرد؛ زیرا این کار افزون بر آن‌چه که یک خرید و فروش طبیعی لازم دارد، هزینه‌بر خواهد بود و بانک می‌تواند در این فرآیند، کارمزد را به قیمت اضافه کند.

بانک می‌تواند در صورت پذیرفتن حواله در قبال آن کارمزد بگیرد. البته گاهی حواله بانکی، صرفاً صدور درخواست از یک بانک به بانک نماینده در

خارج است که در آن، از وی می‌خواهد مبلغ معینی را به صادرکننده کالا بپردازد. این کار، حواله به معنی فقهی نیست؛ زیرا صادرکننده با این درخواست، مالک قیمت حواله در ذمه بانک نماینده نمی‌شود. صادرکننده تنها با تسلیم و قبض به صورت مستقیم و مباشر یا با گرفتن وکالت، مالک مبلغ می‌شود. این کار نیز شرعاً جایز است و بانک می‌تواند در برابر این کار کارمزد بگیرد.

19 - پذیرش سپرده های مشتریان توسط بانک

انواع سپرده های بانکی

البته بر اساس اعتمادی که بین بانک و مشتری وجود دارد، گاهی بانک به مشتری خود اجازه می‌دهد مبلغی را - که خود بانک مقدارش را تعیین می‌کند - برداشت کند که به آن، برداشت «بدون پشتوانه»، «بدون وثیقه» یا «اضافه برداشت» گفته می‌شود.

با در نظر گرفتن مفهوم امانت (ودیعه) در فقه اسلامی و به دلیل این‌که سپرده‌گذاران به بانک اجازه تصرف اعتباری و خارجی در پول و اموالشان را

با آزادی کامل می‌دهند، پول‌ها و اموالی که شخص در بانک می‌گذارد نمی‌تواند ودیعه به معنای فقهی باشد. بنا بر این سودهایی که به آن تعلق می‌گیرد، از موضوع «سود ربوی بر قرض» خارج نمی‌شود. روشن است که مقصود از اجازه تصرف این نیست که ودیعه در ملک صاحب خود باقی بماند؛ زیرا اگر چنین باشد، لازم است مطابق قانون معاوضه، ثمن (قیمت) و سود هر دو به مالک برگردد؛ نه به بانک، بلکه مقصود از اجازه تصرف این است که به بانک اجازه داده شده مالک ودیعه به صورت «ضمانت به مثل» شود و این همان معنای قرض است. بنا بر این، سودهایی که بانک به سپرده‌گذاران پرداخت می‌نماید، در واقع، سود بر قرض است که ربا و از نظر شرعی حرام است.

البته در مقدمه کتاب گفتیم که اموال سپرده شده در بانک، ممکن است به معنای فقهی «ودیعه» در نظر گرفته شود، ولی این موضوع صرفاً تصوری نظری است و واقعیت بیرونی ندارد. بنا بر این، از نظر فقه آن اموال ودیعه محسوب نمی‌شود، بلکه قرضی ربوی در نظر گرفته می‌شود و مبلغ‌هایی را که سپرده‌گذاران از بانک مطالبه می‌کنند، سود بر قرض و در نتیجه حرام می‌باشد.

آیا می‌توان جای‌گزین‌هایی را برای این سودها ایجاد کرد و از سود ربوی رهایی یافت؟

این کار ممکن است، به شرط این‌که بانک به نظام رایج ربوی خود مقیّد نباشد و فرآیندهای مالی خود را مطابق سیستم اسلامی انجام دهد؛ زیرا در این صورت، قبل از این‌که سپرده‌گذار پولش را به بانک بسپارد، بانک

می‌تواند مبلغ معینی را به سپرده‌گذار به عنوان هبه بپردازد و در ضمن آن، شرط کند که وی مبلغ معینی را تا مدتی به بانک قرض بدهد و در تعیین مبلغی که به عنوان هبه می‌پردازد، نسبت سود ربوی بر قرض را نیز در نظر بگیرد (و به همان نسبت هبه کند). این کار هیچ گونه منعی شرعی ندارد؛ به شرط این‌که هبه بین بانک و سپرده‌گذار، واقعی باشد نه صوری. اگر قرض دادن با انگیزه هبه‌ای باشد که بعداً دریافت می‌کند، این کار هم‌چنان که هبه را صوری نمی‌سازد، قرض را هم ربوی نمی‌کند و بانک می‌تواند چیزی را قبل از گرفتن مبلغ آن، به کم‌تر از قیمت به سپرده‌گذار بفروشد و در ضمن آن شرط کند که وی مبلغ معینی را برای مدت معین به وی قرض دهد یا مصالحه کند.

خلاصه این‌که بانک و مشتری می‌توانند جای‌گزین‌های اسلامی برای سود ربوی ایجاد کنند و به جای استفاده از بهره بر قرض (وام ربوی) - که شرعاً حرام است - از جای‌گزین‌های شرعی استفاده نمایند.

20 - چک های بانکی و حکم شرعی آن

همان‌طور که گاهی مشتری که حساب جاری در بانک باز کرده است، در وجه بانک چک صادر می‌کند، گاهی نیز خود بانک چکی را در وجه مشتری صادر می‌کند. مشتری نیز از بانکی که نماینده بانک داخلی است، وجه را دریافت می‌نماید و وجه این چک از حساب بانک صادرکننده چک - نزد بانک نماینده کسر می‌شود. در این‌جا دو حالت وجود دارد:

حالت اول - مشتری (ذینفع) در بانک صادرکننده چک، حساب مالی به پول رایج کشور ندارد.

حالت دوم - مشتری در بانک حساب مالی دارد.

در حالت اول، این چک صرفاً تسهیلات بانکی بدون پشتوانه مالی برای مشتری است که حکم آن را با وجوه زیر می‌توان بررسی کرد:

الف) چکی که بانک برای بانک گیرنده (بانک نماینده) صادر می‌کند، در واقع دستوری است برای قرض دادن به مشتری‌اش از حساب بانکی که در بانک نماینده دارد. وقتی فرآیند قرض دادن به پایان برسد، مشتری به بانکی بدهکار می‌شود که چک را صادر کرده است. این عملیات شرعاً جایز است و گرفتن کارمزد برای انجام آن از نظر شرعی، بر اساس یکی از دو حالت زیر ممکن می‌شود:

دادن به قرض‌گیرنده است و برای آن، ارزش مالی بیش‌تری نسبت به ارزش اصل مال قرض داده شده مقرر می‌شود.

البته اگر قرض دادن نیازمند تلاشی بیش از صرف پرداخت قرض نباشد، این کار ارزش مالی بیش‌تر از مال قرض داده شده نخواهد داشت و گرفتن کارمزد نیز جایز نخواهد بود.

خلاصه این‌که اگر قرض دادن، نیاز به کار و تلاش مضاعفی داشته باشد؛ مثل جایی که مشتری از بانک بخواهد در جای دیگری قرض را به وی تحویل دهد، بانک حق دارد برای تلاش اضافی‌اش از مشتری کارمزد دریافت کند.

مشتری به بانک صادرکننده چک، ارز بدهکار شده است. پس بانک یادشده می‌تواند ارز را به مشتری‌اش به پول رایج کشور بفروشد و سود بر قرض را به آن مقدار اضافه کند. این کار هیچ منع شرعی ندارد؛ زیرا احکام صرف بر اسکناس مترتب نمی‌شود.

ب) وقتی بانک، چکی را در وجه بانک بدهکارش صادر می‌کند، در واقع از وی می‌خواهد از حسابی که نزد آن بانک دارد، با ضمانت خودش (بانک صادرکننده) وجه چک را به مشتری‌اش قرض بدهد. به این ترتیب، مشتری به بانک دوم بدهکار می‌شود و این کار شرعاً جایز است. اگر بانک اول از بانک دوم بخواهد تا این کار را برای مشتری انجام دهد، بانک اول حق دارد در برابر انجام این کار، کارمزد بگیرد و این کار را به صورت رایگان قبول نکند؛ زیرا بانک وظیفه ندارد رایگان و بدون گرفتن کارمزد، برای بانک خارجی چک صادر کند و با ضمانت و تعهد خودش، از وی درخواست کند

در خارج به مشتری‌اش ارز خارجی بدهد.

البته بانک بدهکار حق ندارد برای قرض دادن کارمزد بخواهد؛ زیرا این عمل بانک بدهکار، نیازمند تلاشی افزون بر نفس قرض دادن مال به قرض‌گیرنده نیست و مالیت قرض دادن در نظر عرف و عقلا، همان مالیت مال قرض داده شده است و برای نفس قرض دادن - تا زمانی که کار اضافی صورت نگیرد - چیزی به عنوان مالیت زاید بر مالیت قرض وجود ندارد. بنا بر این، اگر بانک بدهکار از مشتری خود برای قرض دادن علاوه بر مال قرض داده شده کارمزد بگیرد، حرام است.

ج) بانکی که چک صادر کرده است، ارز خود را - که در ذمه بانک بدهکارش مالک بود - به قیمت برابر با قیمت چک در ذمه مشتری (ذینفع) با پول رایج کشور می‌فروشد و مقدار سود قرض را نیز به ثمن اضافه می‌کند. این کار شرعاً جایز است و تا زمانی که این کار، خرید و فروش باشد و نه قرض، دریافت مقدار اضافی اشکال ندارد.

در حالت دوم که مشتری در بانک موجودی دارد، حکم شرعی چک بانکی را با یکی از حالت‌های زیر می‌توان تبیین کرد:

از مشتری خود برای پرداخت بدهی‌اش در کشوری دیگر کارمزد بخواهد.

همه این حالت‌ها شرعاً جایز است. بانک نیز مجاز است از مشتری خود بابت پرداخت بدهی در مکانی غیر از مکان قرض، کارمزد مطالبه کند.

21 - کارت های اعتباری و حکم شرعی آن

اشاره

در عصر حاضر، کارت‌های اعتباری از مهم‌ترین خدمات بانکی در جهان به شمار می‌رود که موجب امنیت بیش‌تری برای حفظ پول انسان و نگه‌داری آن در سفر و حضر شده است، چه این‌که انسان هنگام حمل پول با خطرهایی مثل گم شدن، دزدیده شدن و حتی مخاطره‌های جانی روبه‌روست. امروزه انسان به جای این‌که در سفر برای برآوردن نیازهایش پول حمل کند، از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند و هر زمان بخواهد، می‌تواند از آن بهره بگیرد. مثلاً برای خرید بلیت سفر، رزرو هتل، هزینه رستوران، تاکسی و پمپ بنزین، دریافت خدمات در پایانه‌هایی چون قطار و خرید کالای مورد نیاز از فروشگاه‌ها، می‌تواند از کارت اعتباری خود استفاده کند و در صورت نیاز به پول نقد، با مراجعه به بانک و خودپردازها، آن را دریافت نماید. پرداخت هر یک از این هزینه‌ها با کارت اعتباری به شرطی انجام می‌شود که مبلغ درخواستی، از اعتبار درنظر گرفته شده در کارت، بالاتر نباشد.

کارت اعتباری به سه طرف وابسته است:

طرف اول: صادر کننده کارت که معمولا بانک‌ها هستند. گاهی شرکت‌های عمومی یا خصوصی یا سازمان‌ها نیز اقدام به صدور کارت اعتباری می‌کنند.

طرف دوم: دارنده کارت اعتباری، یعنی مشتریانی که آن را می‌خرند.

طرف سوم: پذیرنده کارت اعتباری که عبارت‌اند از کسانی که به جای

دریافت پول نقد، کالای خود را با کارت اعتباری می‌فروشند.

دارنده کارت اعتباری هنگامی که مایل باشد کالا یا خدماتی را بخرد یا پول نقد دریافت کند، باید کارت اعتباری خود را به طرف سوم که فروشنده نامیده می‌شود - ارائه کند. پس از ارائه، فروشنده هر چه را وی می‌خواهد - کالا، خدمات یا پول نقد و مانند آن - به او می‌دهد و بعد از این‌که از صحت کارت و تاریخ اعتبار آن مطمئن شد، شماره کارت و امضای حامل کارت را در رسیدی ثبت می‌کند که نمایش‌دهنده قیمت آن است. آن گاه فروشنده آن رسید را به صورت مستقیم یا با واسطه به طرف اول - صادرکننده کارت اعتباری - می‌دهد و مبلغ نوشته شده در آن رسید را ظرف مدت یک تا چهار روز - بنا بر تفاوت کارت‌هایی که شرکت‌های مختلف صادر می‌کنند - دریافت می‌کند. طرف صادرکننده موظف است به محض این‌که از درستی رسید اطمینان پیدا کرد، مبلغ را بپردازد، بدون این‌که بررسی کند دارنده کارت اعتباری آن مبلغ را به بانک پرداخته است یا نه؛ زیرا ذمه وی به قبول حواله از سوی فروشنده مشغول شده است. آن‌گاه بانک تمام رسیدهای یک ماهه را به دارنده کارت اعتباری (در هر ماه یک بار) ارسال می‌کند و از وی می‌خواهد تا مجموع مبلغ مندرج را به وی بپردازد.

22 - انواع کارت های اعتباری و حکم شرعی آن ها

نوع اول: کارت اعتباری نقدی یا بدهکار DEBIT C D

بانک به شرطی این کارت را صادر می‌کند که مشتری در آن بانک یا بانک دیگر حساب داشته باشد و حسابش کم‌تر از سقف اعتبار کارت اعتباری نباشد. مشتری مجاز نیست سرمایه حساب بانکی‌اش را از آن اعتبار کم‌تر نگه دارد و این نوعی از ضمانت نقدی است. بنا بر این، هر گاه مشتری از کارت اعتباری خود برای خرید چیزی یا برآورده شدن نیازهای خود استفاده کند، بانک صادرکننده به صورت مستقیم از حساب بانکی صاحب کارت کسر می‌کند و صورت حسابی را می‌پردازد که فروشنده به بانک فرستاده است. این کارت‌های اعتباری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یافت می‌شود.

نوع دوم - کارت اعتباری معمولی CREDIT C D

این نوع کارت از نوع اول به این صورت متمایز می‌شود که صادرکننده آن شرط نکرده است مشتری حسابی در آن بانک باز کند که کم‌تر از سقف اعتبار کارت - که بانک در آن می‌ریزد - نباشد. بنا بر این، دریافت این کارت مشروط به این نیست که دارنده به اندازه موجودی کارت در بانک پول داشته باشد. دارنده کارت هر گاه بخواهد از آن کارت برای خرید کالا یا منفعت و مانند آن استفاده کند، باید کارتش را به طرف سوم ارائه نماید. طرف سوم نیز بعد از اطمینان یافتن از صحت کارت، با درخواست دارنده کارت موافقت می‌کند و شماره کارت و امضای دارنده آن را می‌گیرد، سپس

آن‌چه را دارنده کارت می‌خواهد، انجام می‌دهد. موافقت فروشنده برای این نیست که دارنده کارت مبلغی را به صورت قرض آن هم برابر با قیمت کالا یا خدمات دیگری از سوی صادرکننده به صورت خودکار دریافت می‌کند؛ زیرا صحت این قرض به قبض مال قرض داده شده وابسته است تا ذمه وی به مثل آن مشغول شود. در این‌جا چنین شرطی فراهم نیست، بلکه موافقت به این دلیل است که طرف سوم می‌داند صادرکننده کارت متعهد شده قیمت کالا یا خدمات و دیگر نیازمندی‌ها را بپردازد و وقتی صورت‌حساب آن را دریافت کند، مسئولیت دارد تا قیمت را بپردازد. البته برای هر مشتری، سقف خاص و معینی وجود دارد که می‌تواند تا همان سقف را از کارت خود برداشت کند. در این صورت، دارنده کارت موظف است بر اساس شرطهای صدور کارت اعتباری، همه مبلغ صورت حسابش را در مدتی - که بیش‌تر از سی روز از تاریخ دریافت صورت‌حساب نباشد - بپردازد و در صورت تأخیر و تعلل، صادرکننده کارت عضویت صاحب کارت را لغو و برای دریافت بدهی خود به دادگاه مراجعه می‌کند. مشهورترین نوع کارت‌های اعتباری، کارت اعتباری «امریکن اکسپرس⁽¹⁾» است.

نوع سوم - کارت اعتباری قرضی

این کارت با نوع قبلی از این نظر تفاوت دارد که وقتی دارنده این نوع کارت، صورت‌حساب را به صورت ماهانه دریافت می‌کند، لازم نیست همه مبلغ صورت‌حسابش را بپردازد، بلکه نسبت کمی از مبلغ صورت‌حسابش را پرداخت می‌کند و بقیه در ذمه‌اش باقی می‌ماند و به صورت ماهانه، سود

دیرکردش را می‌پردازد. سودها به صورت روزشمار علاوه بر مبلغ باقی‌مانده محاسبه می‌شود. «کارت ویزا» مشهورترین نوع این کارت‌هاست. انواع دیگری از این کارت اعتباری وجود دارد که در موارد خاص از آن استفاده می‌شود، لیکن از آن جا که دیدگاه شرعی در حکم کارت های اعتباری دخالتی ندارد، نیازی به پرداختن به جزئیات آن‌ها نیست، چراکه برتری برخی انواع این کارت‌ها نسبت به دیگر انواع آن، در صدور حکم شرعی بی اثر است.

ویزا سه نوع کارت ارائه می‌کند:

ویزای طلایی Vis Gold

ویزای نقره‌ای Vis Silver

ویزای الکترونیکی Virtu Vis

تفاوت ویزای طلایی با نقره‌ای در این است که اولی سقف اعتباری بالاتری نسبت به دومی دارد. هم‌چنین ویزای طلایی علاوه بر خدمات موجود در کارت نقره‌ای، دارای امنیت و خدمات بی‌نظیر بین‌المللی چون رزرو بلیت در آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، بیمه درمانی و خدمات می‌باشند. کارت الکترونیکی هم تنها در امور خاصی چون صرف پول و خریدهای اینترنتی استفاده می‌شود.

23 - رابطه بین سه طرف کارت اعتباری و حکم شرعی آن ها

1- رابطه بین صادرکننده کارت اعتباری و دارنده آن

اشاره

این رابطه را به یکی از دو صورت زیر می‌توان تبیین کرد:

صورت اول: ضمانت قراردادی

این رابطه را بر اساس ضمانت قراردادی می‌توان تفسیر کرد. مراد ما از ضمانت قراردادی این است که صادرکننده کارت متعهد می‌شود بدهی‌های دارنده کارت را به فروشنده‌ای بپردازد که دارنده کارت با ارائه آن کارت، لوازم مورد نیاز خود را از وی خریده است. هم‌چنین صادرکننده مسئولیت بدهی وی را به عهده بگیرد، نه این‌که بدهی از ذمه به ذمه منتقل شود، بلکه بدهی هم‌چنان در ذمه دارنده کارت باقی می‌ماند و صادرکننده کارت، خود را مسئول پرداخت آن بدهی قرار می‌دهد. هر گاه صادرکننده کارت آن بدهی را بپردازد، ذمه دارنده کارت به همان مبلغ به صادرکننده مشغول می‌شود و ذمه وی از فروشنده بری می‌گردد.

صورت دوم: قبول حواله

این رابطه بر این اساس باشد که صادرکننده کارت متعهد شود حواله دارنده کارت را - که به فروشنده بدهکار شده و با نشان دادن کارت اعتباری، کالاهای مورد نیاز خود را از وی خریده است - بپذیرد؛ زیرا دارنده کارت بعد از خرید با کارت اعتباری، فروشنده و صاحب کالا را به صادرکننده کارت حواله می‌دهد. صادرکننده کارت نیز موظف است به دلیل تعهدی که هنگام صدور کارت داده است، حواله وی را بپذیرد، هر

چند صاحب کارت پولی نزد صادرکننده کارت نداشته باشد.

از این دو صورت، ظاهراً تفسیر دوم بهتر است. بنا بر این، رابطه بین صادرکننده کارت و حامل کارت در این خلاصه می‌شود که صادرکننده، قیمت اجناسی را که دارنده کارت خریده است، با پذیرفتن حواله وی، به فروشنده و صاحب کالا بپردازد. نشانه صدور حواله نیز امضای دارنده کارت بر رسید است.

شاید پرسیده شود: آیا ممکن است رابطه بین آن دو - صادرکننده و دارنده کارت - بر اساس وکالت باشد؛ یعنی صادرکننده - بانک - از جانب دارنده کارت وکیل باشد که بدهی‌اش را به فروشنده بپردازد؟

در پاسخ باید گفت ظاهراً ارتباط بین آن دو نمی‌تواند در همه انواع کارت‌های اعتباری از طریق وکالت باشد و فقط در نوع اول کارت اعتباری امکان دارد، چرا که در نوع اول دارنده کارت اعتباری نزد بانک، حساب بانکی دارد و بعید نیست پرداخت بدهی دارنده کارت از جانب صادرکننده، از باب وکالت بوده باشد؛ به این صورت که بانک از جانب دارنده کارت، وکیل باشد تا بدهی‌اش را از حساب بانکی و موجودی خودش به فروشنده بپردازد. در دو نوع دیگر اما بعید است که رابطه از باب وکالت باشد؛ چون وکالت نیازمند هزینه زیادتری است.

ممکن است پرسیده شود: آیا امکان دارد رابطه بین آن دو - صادرکننده و دارنده کارت - بر اساس قرارداد قرض باشد؛ به این صورت که صادرکننده کارت به صورت خودکار، به مشتری خود که دارنده کارت است، به مقداری که ذمه‌اش بر فروشنده مشغول می‌شود، قرض بدهد. به صورت خلاصه، آیا

مشتری می‌تواند به صرف استفاده از کارت اعتباری خود، از صادرکننده کارت به صورت خودکار قرض دریافت کند؟

در پاسخ باید گفت که رابطه بین آن دو نمی‌تواند از باب قرض باشد؛ زیرا آن‌چه در صحت و تحقق قرض معتبر است، این است که قرض‌گیرنده مبلغ قرض را قبض (دریافت) کند، در حالی که قبض در هیچ یک از قراردادهای کارت‌های اعتباری وجود ندارد. شاید فرض شود مشتری، به بانک وکالت می‌دهد که مبلغ قرض داده شده از طرف خود بانک را به وکالت از جانب مشتری قبض کند، آن گاه بدهی وی را بپردازد، اما این تنها یک فرض می‌باشد و از مرتکزات طرف‌های معامله خارج است.

خلاصه این‌که رابطه بین صادرکننده و دارنده کارت، بر اساس تعهد و التزامی است که در آن، صادرکننده کارت متعهد می‌شود حواله صاحب کارت را در قرارداد کارت بپذیرد و همین معنا در ذهن و قلب مردم مرتکز بوده و جا افتاده است؛ زیرا وقتی مشتری کارتش را به فروشنده ارائه می‌دهد، فروشنده پس از اطمینان از صحت آن، یقین پیدا می‌کند که صادرکننده این کارت متعهد شده است قیمت کالاهای خریده شده یا دیگر خدمات را بپردازد. در واقع، صادرکننده کارت در برابر وی مسئول است.

2- رابطه بین دارنده کارت و فروشنده

ظاهراً رابطه بین دارنده کارت و فروشنده در قرارداد حواله تعریف می‌شود؛ زیرا مشتری که کارت اعتباری دارد، وقتی می‌خواهد کالا یا خدماتی را با استفاده از کارت اعتباری خود بخرد، به اندازه قیمت کالا

ذمه‌اش به فروشنده مشغول می‌شود. در این صورت، مشتری بدهکار و فروشنده طلبکار می‌گردد و مشتری بدهکار، به حواله روی می‌آورد و فروشنده طلبکارش را به صادرکننده کارت حواله می‌دهد. امضای دارنده کارت بر رسید - که برای صادرکننده کارت ارسال می‌شود - بر حواله دلالت می‌کند. فروشنده نیز این حواله را می‌پذیرد و رسید را برای صادرکننده کارت ارسال می‌کند تا وی مبلغ یادشده را بپردازد. در این امر فرقی ندارد که صادرکننده کارت به حامل کارت بدهکار باشد یا نباشد؛ زیرا در صورتی که صادرکننده به صاحب کارت بدهکار نباشد، حواله با این‌که از قبیل حواله بر شخص بری‌الذمه است، اما صدور کارت اعتباری به معنای پذیرفتن حواله می‌باشد. بنا بر این، در هر دو فرض، صادرکننده کارت موظف است حواله را بپذیرد و در این حال به موجب این حواله، به جای دارنده کارت اعتباری، صادرکننده به فروشنده بدهکار می‌شود.

می‌توان چنین تصور کرد که رابطه بین آن دو در وکالت نمود می‌یابد که در این صورت، دارنده کارت اعتباری، فروشنده را از جانب خود وکیل می‌گیرد تا از بانک صادرکننده، پول قرض کند. آن گاه بانک بدهی دارنده را به وکالت از جانب وی به خودش می‌پردازد، اما این تصور از ذهن صاحبان معامله با کارت اعتباری چنان‌که گذشت - بسیار بعید است.

3- رابطه بین فروشنده و صادرکننده کارت

اشاره

رابطه بین حواله داده شده (محال) و گیرنده حواله (محاله علیه) است؛ به این صورت که دارنده کارت، فروشنده را به صادرکننده حواله می‌دهد و صادرکننده به فروشنده بدهکار می‌شود. علاوه بر آن، فروشنده از مشتریان

فروش با کارت اعتباری است. بنا بر این، رابطه فروشنده با صادرکننده، رابطه مشتری با فروشنده می‌باشد و معنای این سخن آن است که فروشنده تمام شرطهای کارت را پذیرفته است. از جمله آن شرطها این است که صادرکننده کارت هنگام پرداخت قیمت کالا، درصد معینی از آن را کسر می‌کند.

ممکن است گفته شود رسیدی که مشتری (دارنده کارت) امضا کرده، در واقع، سفته‌ای قابل پرداخت است و فروشنده، آن سفته را در بانکی که کارت را صادر کرده، نقد می‌کند. در این حالت، رابطه فروشنده با بانک، رابطه خرید و فروش می‌شود؛ زیرا فروشنده مبلغ رسید را که در ذمه مشتری بود، به صورت نقدی به کم‌تر از آن به بانک می‌فروشد و این کار، فروختن دین به نقد با چیزی کم‌تر از مقدار دین خواهد بود.

در ردّ این فرضیه می‌توان گفت که اولاً رسید نمی‌تواند از جمله اسناد تجاری مانند سفته باشد، بلکه لیستی است که قیمت اشیای خریده شده در آن ثبت شده است و امضای مشتری در آن، نشانه حواله است؛ نه این‌که رسید، سفته باشد. بنا بر این، خرید و فروشی در کار نیست. دوماً با چشم‌پوشی از این امر و قبول این‌که رسید یادشده در واقع سفته است، پیش‌تر گفتیم که بنا بر اظهر، فروختن دین به صورت نقدی به کم‌تر از آن باطل است، اما این‌که بانک درصدی از قیمت کم می‌کند، بر اساس قراردادی است که بین بانک و فروشنده وجود دارد؛ زیرا بانک آن درصد را در برابر خدمات‌رسانی خود می‌گیرد و فروشنده هم آن را می‌پذیرد. پس شرعاً اشکالی ندارد.

دریافت کارمزد در کارت‌های اعتباری و حکم فقهی آن

صادرکننده کارت‌های اعتباری حق دارد در برابر ارائه این خدمت ارزشمند به مشتریان، سرمایه‌گذاران، تاجران و گردشگران کارمزد بخواهد؛ زیرا صادرکننده زمینه امنیت مالی و جانی انسان را فراهم می‌کند و دیگر لازم نیست انسان پول نقد با خود حمل کند تا خطر دزدی، گم شدن و مشکلات فراوان دیگر در پی داشته باشد، بلکه تنها با ارائه کردن کارت، اشیاء و خدمات دل‌خواه خود را به آسانی خریداری می‌کند و یا پول نقد دریافت می‌کند.

گرفتن کارمزد در این حالت را به یکی از صورت‌های زیر می‌توان بررسی کرد:

الف) اجرت‌المثل: دریافت کارمزد ممکن است اجرت‌المثل باشد؛ زیرا از سویی، خود مشتری درخواست کرده است تا برای وی کارت اعتباری صادر شود و از سوی دیگر، در ضمن قرارداد، کارمزد معین نشده است.

ب) جُعاله: دریافت کارمزد ممکن است از باب جعاله باشد به این معنا که مشتری در برابر صدور کارت، کارمزد و جُعلی را برای صادرکننده قرار دهد، به این صورت که مشتری به صادرکننده کارت بگوید: اگر کارت اعتباری برایم تهیه کنی، فلان مبلغ را اول هر ماه به تو می‌پردازم. در این حالت، هر گاه صادرکننده کارت اعتباری برای وی صادر کرد، به همان میزانی که معین شده بود مستحق جُعل می‌شود.

به عبارت دیگر، استحقاق جُعل معیّن در جعاله، تنها با ملاک ضمانت عمل دیگری محقق می‌شود، یعنی شخص به دیگری دستور می‌دهد که

این کار را در برابر فلان مبلغ - و نه به صورت مجانی - انجام بدهد. مثلاً زمانی‌که به خیاطی دستور داده می‌شود که چنین لباسی بدوزد یا به نویسنده‌ای امر می‌شود که فلان کتاب را بنویسد، هر گاه لباس دوخته یا کتاب نوشته شد، واجب است قیمت کار - که عبارت از خیاطی کردن و نوشتن باشد پرداخت شود و ذمّه دستوردهنده به اجرت‌المثل مشغول می‌شود. این مثال از نوع ضمانت غرامت در کار است که میزان آن، در حد ضمانت غرامت در اموال می‌باشد. در این حالت، دستوردهنده می‌تواند از همان ابتدا، مقدار مشخص اجرت‌المثل را معیّن کند و بگوید: «هر کسی آن لباس را برایم بدوزد، یک دینار به وی می‌دهم». در این صورت ضمانت به مقداری است که در این جعل معین شده است و به آن جعاله می‌گویند که در واقع، به دو بخش تجزیه می‌شود:

اول: دستور خاص یا دستور عام به انجام کاری که دارای قیمت و ارزش مالی است؛

دوم: تعیین مبلغ معیّن در مقابل انجام آن کار.

بخش اول جعاله همان ملاک ضمانت است؛ یعنی ضمانت غرامت که با ضمانت معاوضی تفاوت دارد. بخش دوم جعاله عبارت است از این‌که قیمت کار تضمین شده، معین می‌شود. در ضمانت، اجرت‌المثل اصل می‌باشد؛ مادامی که بر غیر آن توافق نشده باشد. با این فرض، اگر مشتری کامزد را با صادرکننده در برابر صدور کارت معین کرده باشد، ضامن همان اجرت معیّن است و اگر تعیین نکرده باشد، ضامن اجرت‌المثل است.

ج) رضایت دو طرفه: کارمزد می‌تواند در ضمن قرارداد به صورت

تراضی (رضایت دو طرف) معیّن شده باشد، یعنی هر دو توافق کرده باشند که صادرکننده در برابر دریافت ماهیانه درصدی مشخص، برای مشتری خود کارت اعتباری صادر کند. این نوع قرارداد از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد؛ هر چند هیچ یک از عناوین خاص معاملات شرعی بر آن صدق نمی‌کند و در صحت آن، عمومیت قول خداوند کافی است که می‌فرماید:«إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.»1 که در این‌جا عنوان «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بر آن صادق است.

ممکن است اشکال شود که استفاده از این کارت‌ها شرعاً جایز نیست؛ زیرا صادرکنندگان کارت - مانند بانک یا شرکت - هنگام دریافت مبلغ از دارندگان کارت، پول‌هایی را به صورت کسر از قیمت کالا و خدمات می‌گیرند. این پول‌ها در حقیقت سود است و دارنده کارت، سود را در برابر قرضی می‌پردازد که صادرکننده، به نیابت از وی به فروشنده پرداخته بود. این سود، ربوی و حرام است.

در پاسخ می‌توان گفت: صادرکننده در زمان پرداخت قیمت کالا یا خدمات، به نسبت 2 تا 4 درصد از آن را کسر کرده و آن را از دارنده دریافت می‌کند. دریافت این درصد، سود بر دَین نیست؛ زیرا زمانی‌که صادرکننده، قیمت کالا یا خدمات را - چه از باب وکالت و چه از باب حواله - به فروشنده می‌پردازد، دارنده کارت به صادرکننده بدهکار می‌شود، حتی اگر در بانک موجودی نداشته باشد، اما میزان بدهی دارنده کارت به صادرکننده، تنها به اندازه‌ای است که صادرکننده به فروشنده پرداخته

است، نه بیش‌تر از آن. بنا بر این گرفتن پول بیش‌تر از سوی صادرکننده، نمی‌تواند سود مازاد بر دین باشد، بلکه به دلیل تجهیز مشتری به کارت اعتباری است که خود، خدمتی بزرگ به دارنده کارت محسوب می‌شود.

به عبارت دیگر، بانک یا شرکت به صورت رایگان و تبرّعی به مشتری کارت اعتباری نمی‌دهد، بلکه از قیمت کالا و خدمات، درصد معیّنی برای خود برمی‌دارد و مشتری هم کارت را در برابر پرداخت آن مقدار درصد دریافت می‌کند و این موضوع، در اذهان استفاده‌کنندگان از کارت اعتباری وجود دارد. هم‌چنین آن مقداری که از قیمت‌ها دریافت می‌شود، سودی مازاد بر دین نیست. به علاوه این امر در مورد آن دسته از مشتری‌هایی که نزد صادرکننده موجودی داشته باشند، جاری نمی‌شود؛ زیرا در این صورت، موضوعیتی برای دین باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، هنگامی که مشتری از کارت خود برای خرید کالا یا خدمات یا دریافت پول نقد از طرف سوم اقدام می‌کند، در واقع، طرف سوم (فروشنده) را به صادرکننده حواله داده است - که این حواله یا از باب حواله دادن طلبکار بر بدهکار است و یا از باب این‌که صادرکننده تعهد کرده حواله وی را بپذیرد - پس از باب وکالت و نیابت برای پرداخت بدهی از جانب دارنده کارت نمی‌باشد.

در نتیجه، چیزی که در اذهان مردم مرتکز می‌باشد، این است که وقتی مشتری از کارت اعتباری برای خرید کالا یا خدمات و مانند آن از طرف سوم استفاده می‌کند، به صورت خودکار طرف سوم را برای دریافت قیمت کالا و خدمات به صادرکننده حواله می‌دهد و تفاوتی نمی‌کند که دارنده کارت نزد صادرکننده موجودی دارد یا ندارد؛ زیرا وقتی صادرکننده،

مشتری را به کارت تجهیز کرد، به این معناست که متعهد شده قیمت کالا را بپردازد، هر چند مشتری نزد صادرکننده پولی نداشته باشد. در نتیجه، هر گاه مشتری با استفاده از کارت، کالایی را خرید و رسید اجناس خریداری شده را امضا کرد، این کار به صورت خودکار، حواله صاحب کارت به صادرکننده کارت است.

روشن شد که آن چیزی که در اذهان عموم مردم درباره کارت‌های اعتباری وجود دارد، این است که دریافت مبلغ اضافی، به دلیل بهره برداری و دریافت خدمات است و سودی در برابر دین نمی‌باشد.

در این فرض، اشکالی در نوع دوم و سوم کارت‌های اعتباری به وجود می‌آید. اشکال نوع دوم به این صورت است که دارنده کارت وظیفه دارد قیمت کالا و خدمات را ظرف سی روز بپردازد، در غیر این صورت صادرکننده عضویت وی را در کارت‌های اعتباری لغو می‌کند و او را به دستگاه‌های قضایی و امنیتی می‌کشاند تا به پرداخت وادار نماید. در قراردادهای این کارت‌ها تصریح شده که عضو موظف است سود مبلغ‌های متأخره را از تاریخ الغای عضویت بپردازد که این یک شرط ربوی است.

در نوع سوم، قرارداد مشتری را ملزم نمی‌کند که بدهی‌اش را ظرف سی روز از دریافت رسید ماهانه بپردازد، اما مجبور است سود تأخیر را پرداخت کند. این سود به صورت روزشمار بر حسب مبلغ باقی‌مانده‌ای که بر ذمه مشتری بوده، محاسبه و افزوده می‌شود و این شرط نیز رباست.

شاید پرسیده شود که از نظر فقهی، برای این امر می‌توان وجهی یافت؟

این مسئله را از نظر شرعی به یکی از دو شکل زیر می‌توان بررسی کرد:

اول: بانک صادرکننده، در ضمن قرارداد کارت به مشتری وکالت داده تا کالا یا خدمات را در ذمه بانک خریداری کند، آن‌گاه مشتری با وکالتی که از بانک دارد، آن کالاها را به خودش می‌فروشد و ضمن این فروختن - به وکالت از بانک - با خودش شرط می‌کند که اگر در هر ماه، در پرداخت قیمت تأخیر داشته باشد، باید مثلا یک دینار بپردازد. این کار هیچ منعی ندارد؛ زیرا ربا نیست و موظف کردن وی به پرداخت دینار به حکم بیع است، نه به حکم قرارداد قرض و در مقابل اجل هم نمی‌باشد.

البته اگر شرط کند که وی به صورت شرط نتیجه، مالک یک دینار در برابر دیرکرد می‌شود، صحیح نیست؛ زیرا این شرط از قبیل شرط رباست.

به عبارت دیگر، همان گونه که فروشنده می‌تواند با مشتری شرط کند که برای مدت شش ماه، ماهانه مثلاً یک دینار به وی ببخشد، می‌تواند با وی این شرط را نیز داشته باشد که اگر در پرداخت قیمت تأخیر کند، بابت هر ماه فلان مبلغ را بپردازد. این حکم شرعی مبتنی بر این است که مشتری در قرارداد کارت، شرط کند که وی از جانب بانک وکیل است کالا و خدمات را با کارت اعتباری بر ذمه بانک بخرد، سپس آن‌ها را با وکالت از بانک به خودش بفروشد. اگر این طور نباشد، وجه شرعی آن درست نیست.

دوم: بانک صادرکننده در ضمن قرارداد کارت تعهد می‌کند که حواله را از مشتری - که نزد وی حساب مالی ندارد - در صورتی بپذیرد که هر ماه، درصدی را از صورت‌حساب وی برای خود کسر کند؛ زیرا حق دارد در صورتی که به مشتری بدهکار نباشد، حواله وی را بدون کارمزد نپذیرد. اما

اگر بانک به مشتری بدهکار باشد و مشتری نزد بانک حساب و موجودی داشته باشد، از نظر شرعی ملزم است حواله وی را بپذیرد و مجاز نیست در برابر بازپرداخت بدهی که از وظایف بدهکار است، از مشتری کارمزد دریافت کند، هر چند این کار نیازمند تلاشی بیش‌تر باشد. اما در صورتی که بانک از سوی مشتری، وکیل باشد تا بدهی‌های وی را بپردازد، حق دارد وکالت وی را بدون دریافت کارمزد نپذیرد، حتی اگر مشتری حساب مالی نزد بانک داشته باشد؛ زیرا بانک مجبور نیست وکالت مشتری‌اش را در پرداخت دینش به بدهکارش - ولو از مال خودش - بدون مزد بپذیرد. البته این وجه اشکال شرط دریافت سود بابت تأخیر در بدهی باقی‌مانده بر ذمه مشتری را دفع نمی‌کند؛ زیرا این شرط ربوی است و این اشکال وقتی دفع می‌شود که بتوانیم این سود را به کارمزد پذیرفتن حواله یا وکالت تبدیل کنیم. از نظر فقهی می‌توان این اشکال را با تصحیح عمل‌کرد دارنده کارت - بدون در نظر گرفتن صادرکننده - بر طرف نمود؛ به این صورت که مشتری به بازپرداخت مبلغ در بازه زمانی معین‌شده پای‌بند باشد یا نزد بانک، حساب مالی داشته باشد که موجودی آن بیش‌تر از سقف اعتباری درنظر گرفته شده در کارت باشد. در این صورت مشتری مجاز است در قرارداد کارت‌های اعتباری عضویت و اشتراک داشته باشد و از آن‌ها استفاده نماید.

اگر دارنده کارت به بازپرداخت در طول بازه زمانی مجاز پای‌بند نباشد، آیا اجازه دارد به عضویت در قرارداد نوع سوم از کارت‌های اعتباری درآید؟

در پاسخ می‌توان گفت مانعی ندارد که وی به عضویت این قرارداد

درآِید، آن را دریافت و از آن استفاده کند، ولی این‌که صادرکننده کارت شرط کرده برای تأخیر بدهی که در ذمه‌اش ثابت است، سود بپردازد، شرط ربوی است، مگر این‌که دارنده کارت بتواند به این شرط عمل نکند. پس وظیفه دارنده کارت، عمل نکردن به شرط است ولی بطلان این شرط موجب بطلان قرارداد نمی‌شود، حتی اگر بگوییم شرط باطل موجب بطلان قرارداد می‌شود؛ زیرا این شرط، شرطی برای اصل قرارداد کارت اعتباری نیست، بلکه دریافت سود معینی را در دیرکرد بدهی از وقت مُجازی که در ذمه مشتری بود را شرط می‌کند. این شرط مانند این است که کسی خانه‌اش را به شخصی فروخته و شرط کرده باشد که اگر قیمت خانه را با تاخیر بپردازد، به صورت شرط نتیجه باید فلان مبلغ را بپردازد. فاسد بودن این شرط، بیع را از بین نمی‌برد؛ زیرا از شئون بیع، مبیع و قیمت نیست، بلکه شرطی در برابر دیرکرد قیمت است و به دلیل فاسدبودن شرط، مشتری شرعاً ملزم به انجام آن نخواهد بود. البته در چنین شرایطی، شخص مجبور می‌شود این شرط را عملی سازد، اما انجام آن به دلیل مجبوربودن است، نه این‌که مشتری برای پرداخت آن داوطلب باشد یا به عنوان شرط آن را انجام بدهد. در موضوع کارت‌های اعتباری، اگر این پرداخت اجباری، با انگیزه عدم لغو عضویت صورت گیرد، اشکالی ندارد.

نتیجه مباحث مربوط به کارت‌های اعتباری

نتایج این بحث از نظر شرعی به این قرار است:

تفاوتی وجود ندارد.

شد، وی مجبور نیست این فرآیند را مجانی انجام دهد.

24 - سهام و اوراق بهادار

تعریف سهام

«سهام» اسنادِ مالی دارای قیمتِ اسمی معیّنی است که بر آن نوشته شده و آن قیمت معادل بخشی از سرمایه شرکت است.

شرکت سهامی

شرکتی است که از سرمایه‌های معینی تشکیل شده است و به سهم‌های متعددی تقسیم می‌شود. این سهم‌ها ویژگی‌های خاصی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

ملکیت سهام، حقوق و التزاماتی دارد که برخی آن‌ها به قرار زیر است:

انواع شرکت سهامی

نوع اول - شرکت سهامی حلال

شرکتی است که سرمایه آن حلال است و در همه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود، با اموال حلال معامله می‌کند؛ چون اساس‌نامه آن تصریح دارد که در محدوده حلال معامله کند، مانند: شرکت سهامی برق، شرکت سیمان، کشاورزی، معدن، نفت و صنایع تولیدی. شرط است که این شرکت‌ها، به سرمایه‌گذاری در حدود دایره حلال اکتفا کنند و با ربا - یعنی گرفتن یا دادن ربا - و دیگر اعمال حرام معامله نکنند.

نوع دوم - شرکت سهامی حرام یا مخلوط به حرام

شرکتی است که سرمایه آن حرام یا مخلوط به حرام است و با حرام و حلال معامله می‌کند، مانند تولید و فروش شراب، انجام معاملات ربوی و مانند آن‌که مقیّد به معاملات حلال نیست.

نوع سوم - شرکت سهامی حلال بدون تقیّد به حلال

شرکتی است که سرمایه آن حلال است، اما در اساس‌نامه این شرکت تصریح نشده است که فقط با حلال معامله کند و از حرام بپرهیزد..

دیدگاه شرعی درباره مشارکت در شرکت های سهامی

در نوع اول از شرکت‌های سهامی، مشارکت و دریافت سهام با پذیره‌نویسی، خریدن آن و استفاده از سودی که شرکت به دست می‌آورد، جایز است.

این سخن که «سهام چون بخشی از نظام سرمایه‌داری است، هرگز با اسلام سازگاری ندارد» نادرست است؛ زیرا مراد از «نظام اقتصاد سرمایه‌داری» این است که مقیّد به حدود و دایره شرعی که اسلام آن را با نصوص شرعی‌اش - که از کتاب و سنت گرفته شده - بنا نهاده، نباشد. مقصود از نظام اقتصاد اسلامی، سیستمی است که با حدود دایره شرع مقیّد شده و شرع، چارچوب آن را بنا نهاده است. اسلام هرگونه فعالیت اقتصادی خارج از این دایره را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل است که این دین، معامله با ربا را با همه انواع آن از اقتصاد اسلامی نصاً و روحاً الغا کرده؛ همان‌گونه که معامله با شراب و فرآورده‌های آن و گوشت مردار، خوک و مانند آن را تحریم نموده است.

دانستیم که مشارکت در خرید سهام نوع اول از شرکت‌های سهامی جایز است و اگر کسی سهامی از این شرکت‌ها خریداری کند، به صورت خودکار در قسمتی از سرمایه شرکت سهیم می‌شود.

اما در مورد مشارکت در نوع دوم از شرکت های سهامی، ممکن است - همان‌طور که پیش‌تر بیان شد - گفته شود مشارکت جایز نیست؛ زیرا مشارکت در این شرکت‌ها و انجام پذیره نویسی، خرید سهام و عضویت خودکار در آن، استفاده از سودهایی که شرکت از معاملات به دست می‌آورد، بهره‌بردن از مال حرام یا اموالی که با حرام مخلوط شده اند، همگی جایز نمی‌باشد.

پاسخ و بررسی این ادعا چنین است که: دادوستد با سهام انواع شرکت‌های سهامی مانعی ندارد - چه شرکت هایی که برحسب اساس‌نامه و

مقررات رایج‌شان به دادوستدهای شرعی پای‌بند هستند و به معاملات نامشروع ورود نمی‌کنند و چه شرکت هایی که بر اساس اساس‌نامه جاری خود، به این امور تقیّدی ندارند و در دادوستدهای شان مختارند که با حلال و حرام معامله نمایند دلیل این جواز این است که باطل بودن معاملاتی چون فروش شراب، مردار، گوشت خوک و امثال آن، موجب نمی‌شود که فروشنده نتواند شرعاً در قیمت آن‌ها تصرف کند، زیرا تصرف در قیمت، بستگی به رضایت مشتری (خریدار) دارد و مشتری که اقدام به خریدن این موارد حرام می‌کند، کاملاً از تصرف فروشنده در قیمت آن‌ها رضایت دارد، اگرچه عقد بیع باطل است. در این‌جا فروشنده به احکام شرعی تقید ندارد، وگرنه اقدام به خریدن آن‌ها نمی کرد بلکه این فروشنده به سیستم بازار پای‌بند است و در بازار، دادوستد این اشیاء جایز می‌باشد.

در این حالت، در صورتی‌که سرمایه شرکت از قیمت این اشیاء و دیگر موارد تشکیل شده، سرمایه حلال است و هیچ اشکالی در آن نیست. بر این اساس، خریدن سهام انواع شرکت‌ها مجاز است، هرچند خریدن این سهام موجب می‌گردد که مشتری به طور خودکار، عضو این شرکت‌ها و شریک درجه دوم شود، زیرا وی در حقیقت بخشی از سرمایه شرکت را خریده است تا این سهم به نام او شود و جز این معنا، برای آن موضوعیتی در نظر گرفته نمی‌شود. در صورتی که سرمایه شرکت حلال باشد - که فرض نیز همین است - مانعی از این خریداری وجود ندارد.

از سوی دیگر، در چنین شرکت‌هایی انجام دادوستدها و امور تجاری به وسیله اعضای اصلی - کسانی که شرکت را تاسیس کرده‌اند - صورت می

گیرد، نه از سوی اعضای فرعی - کسانی که پذیره نویسی سهم می‌کنند و آن را در بازارها و بورس خرید و فروش می کنند - اعضای فرعی نه مستقیم و نه غیر مستقیم (با وکالت)، ارتباطی با دادوستدهای شرکت ندارند.

به علاوه، حرمت بسیاری از معاملات، حرمت وضعی بوده و تکلیفی نیست و چنان‌که بیان شد، با وجود تراضی طرفین، این حرمت اثری ندارد.

نتیجه نهایی: خرید و فروش سهام نوع اول و دوم در بازارهای مالی، همانند خرید و فروش سایر کالاهاست و در این موضوع، تفاوتی نمی‌کند که این سهام مربوط به شرکتی باشد که در دادوستدهای خود، پای‌بند به حلال است یا شرکتی باشد که مقید به حلال نیست.

اما مشارکت و خرید سهام نوع سوم از شرکت‌های سهامی جایز است؟

از آن‌چه پیش‌تر بیان شد، آشکار می‌شود که این امر جایز است.

ممکن است چنین ادعا شود که شرکت‌های نوع سوم، برحسب قوانین رایج خود، به دادوستدهای حلال پای‌بند نیستند.

چنین ادعایی مردود و بی‌اساس است و هیچ منعی نیز برای سهیم شدن و مشارکت از طریق پذیره نویسی در این گونه شرکت ها و خرید و فروش سهام آن‌ها در بازارهای مالی وجود ندارد، هرچند که پذیره نویس با خرید بخشی از سرمایه شرکت، به شکل خودکار عضو و شریک در آن می‌شود، اما سهم گرفتن جز این‌که چیزی به نام او شده باشد، موضوعیت دیگری برای وی نخواهد داشت، به همین دلیل بیان کردیم که سرمایه این

شرکت حلال است، زیرا میان تمامی پذیره نویسان و سرمایه گذاران این شرکت‌ها از ابتدا تا انتها، تراضی وجود دارد و هرکدام از آنان رضایت دارد که در پرتو قراردادهای رایج در بازارهای مالی و بورس‌ها، اعضای دیگر در مال او تصرف کنند، هرچند که آن قراردادها از نظر شرعی باطل باشد.

بر این اساس، کسی که سهام شرکتی را می‌خرد، بخشی از سرمایه شرکت حلالی را خریده است، پس این امر نمی‌تواند به معنی خرید بخشی از مال حرام یا مال مخلوط به حرام باشد تا گفته شود که خرید آن جایز نیست.

ممکن است گفته شود سخن فوق صحیح است، لیکن چنان‌که پیش‌تر بیان شد، مشتری با خریدن سهام، عضوی از شرکت می‌شود و از این روی، در تمامی معاملات شرکت، طرفی از معاملات محسوب می‌شود. آن‌هم در معاملات حرامی چون فروشی شراب، گوشت خوک، مردار، ربا و امثال آن.

در پاسخ می‌توان گفت اولا: کسانی که اقدام به انجام چنین معاملاتی می‌کنند، اعضای اصلی شرکت هستند که آن را بنیان نهاده‌اند، نه اعضای فرعی (پذیره نویسان سهام). این افراد نه مستقیم و نه غیر مستقیم (با وکالت) هیچ ارتباطی با دادوستدهای حرام ندارند.

ثانیاً: حرام بودن بیش‌تر این دادوستدها وضعی است و حرمت وضعی، موجب حرمت تصرف در قیمت اشیاء حرام نمی‌شود، زیرا در فرض باطل بودن معامله، بازهم حرمت تصرف قیمت معامله، به عدم رضایت مشتری به تصرف بستگی دارد. در این‌جا نیز مشتری به صورت کامل به تصرف رضایت دارد، هرچند آن دادوستدها از نگاه شرعی باطل باشد؛ چه معیار

جایزنبودن تصرف، نادرست بودن معامله از نگاه عقلاست، در حالی که فرض بر این است که این معاملات از دیدگاه عاقلان متعارف است و مطابق مقررات بازارهای مالی می‌باشد. مقررات این بازارها پای‌بند به دادوستدهای حلال نیست و این بازارها همان‌گونه که از طریق حلال دادوستد می کنند، به دادوستد از طریق حرام نیز می پردازند. بنا بر این، خریدن سهام این شرکت‌ها با هدف عضویت، دریافت سهم و استفاده از سودهایی که از راه‌های حلال و حرام به دست می‌آید، جایز نیست و در صورتی‌که سهمی خریداری شود، بخشی از مال مخلوط به حرام خریداری شده که این عمل مجاز نیست.

جمع بندی

تصرف در اموال شرکت‌های سهامی نوع سوم که در آن سرمایه از حلال تامین شده است، به خودی خود مجاز است، هرچند خرید سهام با هدف سهیم‌شدن و عضویت در آن جایز نیست، به این دلیل که پذیره نویس اطلاع دارد که شرکت پای‌بندی به معاملات حلال ندارد و به دلیل عضویت در شرکت، وی نیز در این فرآیند شرکت کرده است و تفاوتی نمی‌کند که پذیره نویسی‌اش با هدف عضویت و سهیم بودن بوده باشد، یا با هدفی دیگر، زیرا صرف اطلاع وی، او را به مجرد خرید سهام به صورت خودکار به عضویت در می‌آورد، هرچند که در هنگام خرید سهام از آن غافل باشد یا آن را قصد نکرده باشد. پس در این حالت شریک تمامی دادوستدهای بازار و سودهای آن شرکت است؛ حتی اگر عضویتش در مدتی کوتاه بوده باشد.

اگر گفته شود شرکت به موجب قوانین رایج خود، به انجام معاملات و

تجارت‌هایی که شرعا مجاز شمرده شده است، ملزم نیست، مانند آن زمان که اقدام به تجارت شراب، مردار، گوشت خوک و ربا می‌کند. به این دلیل که حرمت این دادوستدها وضعی است و نه تکلیفی، ربا محسوب نمی شود. اما در جواب باید گفت که حرمت این معاملات هم تکلیفی است و هم وضعی و به این سبب، موجب تبدیل اموال صاحب سهام از حلال به حرام می‌شود، پس خرید سهام نوع سوم مجاز نیست.

25 - بازار اوراق بهادار یا بازار خرید و فروش سهام و اسناد

اشاره

بازار بورس به دو دسته تقسیم می‌شود؛ بازار نامنظم و بازار منظم.

بازار نامنظم (فرابورس)

به این بازار، بازار غیر رسمی، بازار آزاد یا بازار کنترل نشده (فرابورس OTC ) نیز گفته می‌شود و همه این عناوین بیانگر آن است که این بازار، تابع نظم نیست و ظرفیت گردش قیمت‌ها به صورت عادلانه در آن فراهم نمی‌باشد. در این بازار، رفتار واسطه‌گران، دلالان، سرمایه‌گذاران و مضاربه‌کنندگان بر بالا و پایین رفتن قیمت‌ها و از بین‌بردن توازن بین عرضه و تقاضا بسیار اثرگذار است.

بازار منظم (بورس)

تحت عنوان «بورس» شناخته می‌شود؛ زیرا بازاری منظم برای اوراق بهادار می‌باشد و مکانی است که گردش سهام و اسناد و مبادله آن‌ها از طریق خرید و فروش منظم صورت می‌گیرد و در آن صرفا سهام و اوراق بهادار ثبت‌شده خرید و فروش می‌شود، نه هر سهام و اوراقی. گردش آن‌ها نیز تابع قوانین و برنامه‌های رسمی است و در زمان معینی صورت می‌گیرد. گردش و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در بازار بورس، به یاری واسطه‌های متخصصی صورت می‌گیرد که نامشان در دفتر بازار ثبت شده است تا در این بازار، دلالی و مانند آن کنند. آن‌ها به درخواست مشتریان خود خرید و فروش می‌کنند و گردش در این بازار، علنی، آشکار و به صورتی است که شنیده و خوانده می‌شود. گردش مالی در این بازار بدون

تماس بین دلالان و مشتریان صورت می‌گیرد و هیئت نظارت متخصص، بر عمل‌کردهای بازار بورس اشراف دارد. به دلیل وجود این ویژگی‌ها در بورس، می‌توان آن را بازاری مطلوب برای خرید و فروش سهام و اوراق بهادار دانست و چون بازار بورس تابع رقابت سخت است، امکان توافق سرّی و سر زدن رفتارهای غیر قانونی مانند بازی با قیمت‌ها و سوء استفاده از اطلاعات بسیار بعید است.

شیوه سرمایه‌گذاری در بورس به این شکل است که ابتدا سرمایه‌گذار از یکی از کارگزاران برای تحقق خواسته‌اش در معامله با سهام در بهترین شرایط و در وقت مناسب کمک می‌جوید. کارگزار به مقتضای کار و تخصصش در امور عرضه و تقاضا - که در بازار به وی اجازه داده شده است - می‌تواند خواسته سرمایه‌گذار را با خرید یا فروش برآورده سازد. از این روی، در هر بازاری از بازارهای اوراق بهادار، کارگزارانی (واسطه‌ها و دلالانی) وجود دارند؛ چه بازار، بازار بورس باشد، چه بازار آزاد. کارگزار نقش کسی را ایفا می‌کنند که به وی اجازه داده شده به حساب مشتریانش، اقدام به خرید و فروش سهام و اوراق بهادار کند. گاهی کارگزار رابط بین سرمایه‌گذار و دلال است و گاهی هم کارگزار حکم دلال را دارد. سرمایه‌گذار آزادی کامل دارد که چه کسی را به عنوان واسطه انتخاب کند و نیز شرطها و قیمت‌هایی را که علاقه‌مند است در گردش عملی شود را معین کند. کارگزار حق ندارد از شرایط و قیمت‌هایی که سرمایه‌گذار معیّن کرده است، فراتر برود.

البته گاهی سرمایه‌گذار اختیار و تعیین قیمت‌ها را به سبب اطمینانی

که به کارگزارش دارد، به وی واگذار می‌کند. بر این اساس، مشتریانی که علاقه‌مندند با سهام و اوراق بهادار معامله کنند، با کارگزاران (مانند بانک) از طریق تلفن، فاکس (نمابر) تماس می‌گیرند و دستور خرید و فروش خود را ارسال می‌کنند. بانک بعد از اطمینان از درخواست و مشاهده موجودی آن‌ها نزد خود، قبول می‌کند به عنوان واسطه نقش ایفا کند. از این رو، برای اطلاع از روند قیمت‌ها با بازار بورس تماس می‌گیرد، اگر قیمت‌ها برای مشتری مطلوب بود، از طریق کارگزاران سهام و اوراق بهادار یا نماینده خاص خود، اقدام به خرید و فروش می‌کند.

به عبارت دیگر، اگر سرمایه‌گذار مایل باشد در بازار بورس با سهام و اوراق بهادار معامله کند، به صورت مستقیم نمی‌تواند چنین کند. پس این کار را باید از طریق کارگزاران (واسطه‌ها) انجام دهد که آن‌ها با شرایط معین مجازند این کار (خرید و فروش سهام) را برای مشتریان خود انجام دهند.

البته سرمایه‌گذار می‌تواند از طریق بازار آزاد به صورت مستقیم و بدون واسطه وارد معامله سهام شود؛ چراکه بازارهای دیگری وجود دارند که در آن‌ها گردش سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذار به صورت مستقیم و بدون واسطه امکان‌پذیر است.

26 - بررسی و تبیین گردش سهام از نظر شرعی و انواع آن

معامله سهام در نوع اول از شرکت های سهامی

اشاره

با بررسی گردش سهام، می‌توان این کار را از نظر فقهی مطابق با قراردادهای شرعی به روش‌های زیر تطبیق کرد:

روش اول - معامله به صورت عاجل

گردش سهام در بازار مالی یا بازار بورس بین دو طرف معامله به صورت «عاجل» صورت می‌گیرد؛ به این صورت که هر دو طرف، قرارداد خود را به صورت حال و فوری اجرا می‌کند: فروشنده سهام (مثمن) را به صورت عاجل تحویل می‌دهد و مشتری قیمت سهام (ثمن) را به فروشنده نقدی می‌پردازد یا در مدتی که از یک روز بیش‌تر نمی‌شود.

در این صورت، گاهی مشتری سهام را به امید این‌که وضع بازار بهتر شود و قیمت‌ها بالا برود، نگه می‌دارد و هر گاه قیمت بالا رفت، سهام خود را می‌فروشد و سود می‌برد. گاهی نیز مشتری به دلیل پایین آمدن قیمت - که به علت کمبود تقاضا و افزایش عرضه است - زیان می‌بیند. به هر صورت، این نوع بیع، معامله عاجل است که در آن، عوض و معوّض به صورت عاجل دریافت می‌شود.

روش دوم - معامله به صورت پیش‌فروش

عقد بین دو طرف معامله در بازار بورس به این صورت شکل می‌گیرد که قیمت حالا دریافت شود، اما سهام پس از مدتی، مثلا یک ماه. در این

روش، اگر قراردادی بین آن‌ها منعقد شود، مشتری باید قیمت را همان جا به فروشنده بدهد و فروشنده هم باید سهام را پس از سررسید مقرر به مشتری تسلیم کند. این نوع از بیع، پیش‌فروش (سلم) است که هیچ اشکالی در صحت آن نیست.

روش سوم - معامله به صورت نسیه

قرارداد بین دو طرف معامله، در بازار بورس صورت می‌گیرد به این صورت که باید قیمت پس از یک ماه پرداخت شود، ولی مثمن (سهام) باید همان جا تحویل داده شود، درست بر عکس حالت دوم. در این صورت، لازم است که فروشنده سهام را فوراً به مشتری تسلیم کند و مشتری نیز قیمت را در سررسید مقرر پرداخت نماید. این نوع از قرارداد، نسیه است و شرعاً در صحت آن جای هیچ شکی نیست.

روش چهارم - معامله به صورت مؤجل

معامله بین قیمت و سهام صورت می‌گیرد، به این صورت که هر یک از دو طرف پس از مدت زمان معین (مانند یک ماه یا دو ماه یا سه ماه)، عوض و معوّض را به همدیگر تسلیم می‌کنند. در این صورت، هر دو طرف معامله در وقت معیّنی که هر دو بر آن توافق کرده‌اند، می‌بایست عوض و معوّض را تسلیم و تسویه حساب کنند.

گاهی پرسیده می‌شود با این‌که عنوان سلم و نسیه بر این مبادله و قرارداد صدق نمی‌کند، آیا می‌توان حکم به صحت آن کرد؟

پاسخ: بله، می‌توان به صحت آن حکم کرد؛ زیرا صحت عقد، متوقف بر

این نیست که یکی از عقود خاصی که در شریعت اسلامی آمده، بر آن صدق کند، بلکه در درستی و مشروعیت قرارداد، انطباق با عنوان کلی «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» کفایت می‌کند و در این‌جا نیز این مطابقت وجود دارد. بر این اساس مشمول قول خداوند متعال می‌شود که فرموده است:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»1 بنا بر این مانعی وجود ندارد که به صحت آن حکم کنیم.

به عبارت دیگر، نص‌هایی که بر امضای معاملات از سوی کتاب و سنت دلالت می‌کند، بر دو نوع است:

شاید پرسیده شود آیا خریدار و فروشنده می‌توانند برای خود حق خیار تنازل از حق مدت قرار بدهند؟

ابتدا جوانب این سوال را بررسی می‌کنیم: هر گاه مشتری نشانه‌های پایین آمدن قیمت‌ها را ببیند، از حق زمانی خود می‌گذرد و از فروشنده می‌خواهد سهامی را که بر آن توافق کرده بود، حالا به وی تسلیم کند. در

این صورت، اگر سهام نزد فروشنده موجود بود، آن را به مشتری تسلیم می‌کند و اگر نبود، مجبور می‌شود سهام را از بازار به نرخ روز بخرد و مشتری پیش از موعد تسویه و از طریق واسطه، سهام را می‌فروشد. هر گاه فروشنده نشانه‌های بالا رفتن قیمت را در بازار ببیند، از حق زمان و مهلت خود می‌گذرد و از مشتری می‌خواهد قیمتی را که بر آن توافق کرده بودند، بپردازد. هر گاه مشتری قیمت را به وی داد، وی سهام را به نرخ روز از بازار می‌خرد.

پاسخ این سوال: مانعی وجود ندارد که فروشنده یا خریدار، این خیار را برای خود در ضمن عقد قرار دهند و اگر چنین حقی را برای خود قرار دهند، می‌توانند از آن استفاده کنند و کارهای خود را انجام دهند.

گاهی پرسیده می‌شود آیا فروشنده و خریدار می‌توانند این خیار را برای خود قرار دهند که بتوانند معامله‌ای را که به صورت مدت‌دار بینشان انجام شده را با پرداخت مبلغی که بر آن توافق کرده‌اند، فسخ کنند؟

در پاسخ می‌توان گفت این حق برای آن‌ها وجود دارد و این کار صحیح است.

روش پنجم - تفاوت قیمت در صورت خرید نقدی و نسیه‌ای

می‌توان سهام را به صورت نقدی به یک قیمت و به صورت نسیه به قیمت دیگر خرید که این نوع معامله در دیگر کالاها نیز صورت می‌گیرد.

روش ششم - خرید و فروش به صورت پرداخت تمام یا بخشی از قیمت

خرید سهام گاهی با پرداخت تمام قیمت صورت می‌گیرد و گاهی با

پرداخت بخشی از قیمت. در صورت اول، سرمایه‌گذار تمام قیمت سهام را به فروشنده می‌پردازد. این نوع از معامله در بازار بورس نادر است؛ زیرا معمولاً پرداخت قیمت در آن به صورت نسیه انجام می‌شود و آن‌چه در بسیاری از بازارها جاری می‌شود، این است که سرمایه‌گذار حسابی را با واسطه‌ها (دلال‌ها یا کارگزاران) باز می‌کند - مانند حساب جاری در بانک - و سهام و اوراق بهادار را به آن جا می‌سپارد. واسطه هم سود و بهره‌ای را که برای سرمایه‌گذار به دست می‌آورد، به آن حساب واریز می‌کند. این نوع معامله - که خرید به صورت دریافت تمام قیمت باشد یا به صورت واریز کردن به حساب جاری واسطه‌ها - صحیح است.

در صورت دوم - خرید در آن به صورت پرداخت بخشی از قیمت است. مشتری بخشی از قیمت را به فروشنده می‌پردازد و باقی را از دلال‌ها یا از منابع دیگری که برای این کار وجود دارد، قرض می‌گیرد. به بخش معینی که از ابتدا سرمایه‌گذار باید آن را برای خرید سهام بپردازد، بیعانه (حاشیه) می‌گویند. نسبت بیعانه در یک بازار بورس نسبت به بازار دیگر متفاوت است و حتی در یک بازار بورس هم از یک زمان تا زمان دیگر تفاوت می‌کند. گاهی این نسبت در یک بورس یا در زمان خاص در بورس واحد، 60 یا 40 درصد از قیمت سهام را در بر می‌گیرد.

برای نمونه، سرمایه‌گذاری صد سهم را - از قرار هر سهم صد دلار - می‌خرد و فقط شش هزار دلار به دلال‌ها می‌پردازد و چهار هزار دلار باقی‌مانده را از دلال‌ها یا دیگران با سود قرض می‌کند. در این صورت، دلال سهام را به شرط بدهی نگه می‌دارد. بیعانه ابتدایی در این مثال همان 60

درصد است. اگر قیمت‌ها پایین بیاید و قیمت هر سهم هشتاد دلار شود، قیمت مجموع سهام هشت هزار دلار می‌شود. در این صورت، قرض دلال نسبت به مجموع قیمت 50 درصد بالا می‌رود و بیعانه 50 درصد می‌شود. بنا بر این، حکم شرعی این نوع خرید و فروش چیست؟

این معامله از نظر شرعی جایز است؛ زیرا شرعاً هیچ مانعی برای گردش سهام به این صورت و با این کیفیت در بازار بورس وجود ندارد. البته این شرط وجود دارد که نباید سهام، از سهام شرکت‌هایی باشد که شرعاً منع شده‌اند. به طور کلی، مشتری نمی‌تواند با سود قرض بگیرد؛ زیرا ربا و حرام است.

روش هفتم - فروش استقراضی

⁽¹⁾ سهام در مدت کوتاهی فروخته می‌شود و دوباره خریداری می‌گردد. به عبارت دیگر، وقتی سرمایه‌گذار به دلایلی پیش‌بینی می‌کند که قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک بالا می‌رود، از طریق واسطه‌ها سهام را از شرکت‌ها و نمایندگان آن‌ها در بازار قرض می‌گیرد و نگه می‌دارد. وقتی قیمت آن‌ها بالا رفت و انتظارات وی برآورده شد، سهام خود را به نرخ روز در بازار می‌فروشد. سپس وقتی قیمت‌ها پایین آمد، دوباره سهام را می‌خرد و به منظور ادای قرض، آن را به صاحبان اصلی‌اش برمی‌گرداند. سرمایه‌گذار با این کار، افزون بر سودی که از طریق خدمات اداری خود به دست آورده است، از تفاوت نرخ خرید و فروش نیز سود می‌برد. واسطه نیز از سودهای

سهام شرکت در فاصله بین این دو معامله انتفاع می‌برد. با انجام شدن این معامله‌ها، مالک - که سهام را قرض داده است - از درصد سود این دو معامله سود می‌برد؛ بدون این‌که هیچ ریسک و مخاطره‌ای داشته باشد. پس اگر بر خلاف پیش‌بینی سرمایه‌گذار، قیمت‌ها پایین بیاید، قرض‌گیرنده به تنهایی متحمل همه زیان‌ها خواهد شد.

در این جا دو معامله صورت گرفته است: اول قرض و دیگری خرید و فروش در مدت زمان کوتاه. گرفتن قرض از نظر شرع جایز نیست؛ زیرا این قرض ربوی و شرعاً حرام است، ولی خرید و فروش از نظر شرعی جایز و صحیح می‌باشد.

شاید ادعا شود که در این‌جا، صحت خرید و فروش بستگی به درست‌بودن قرض دارد و در این صورت است که سرمایه‌گذار می‌تواند مالک سهام قرض گرفته شود. ولی چون قرض گرفتنشان ربوی است، کل فرآیند صحیح نیست و سرمایه‌گذار مالک سهام نمی‌شود.

در جواب گفته می‌شود که اصل قرارداد قرض شرعاً صحیح و ربا، یعنی مقدار زیاده باطل است. پس مانعی برای صحت خرید و فروش وجود ندارد.

اگر دلال بعد از گرفتن سهام از قرض‌دهنده، خرید و فروش را انجام دهد، کارش بدون اشکال و درست است، اما اگر خرید و فروش را پیش از قبض و دریافت سهام انجام دهد، آیا معامله‌شان صحیح است؟

پاسخ این است که این خرید و فروش درست نیست؛ زیرا صحت قرض متوقف بر قبض است و تا زمانی که سهام را به وکالت از جانب سرمایه‌گذار

قبض نکرده باشد، در واقع، سرمایه‌گذار مالک آن نمی‌شود. در این صورت، این بیع از نوع بیعی است که مالک ندارد. پس اگر دلال، فروش آن را در ذمه خود متعهد نشده باشد، بیع باطل است، وگرنه صحیح می‌باشد.

طرف‌های معامله در بازارها یا بورس‌ها، به دلیل قوانین و مقررات ویژه آن، به تصرف در مال یکدیگر رضایت دارند، هر چند معامله‌هایی که بین آن‌ها صورت می‌گیرد، از نظر شرعی باطل باشد. موضوع مورد بحث نیز با فرض باطل بودن بیع، مشمول همین قاعده کلی خواهد شد.

روش هشتم - فروش بلندمدت

شخص سهام را به این انگیزه می‌خرد که آن را نگه‌داری کند و از شرکت سود دریافت نماید یا زمانی که قیمت‌ها بالا رفت، آن را بفروشد. این نوع بیع شرعاً جایز است، هرچند برای مشارکت و سهم گرفتن در شرکت باشد؛ زیرا بر اساس آن‌چه گذشت، مشارکت در شرکتی که در معاملات خود به حلال پای‌بند است و با حرام معامله نمی‌کند، مانعی ندارد.

روش نهم - فروش قبل از قبض

گاهی پرسیده می‌شود آیا فروشنده می‌تواند سهامی را که خریده است، پیش از قبض و دریافت بفروشد؟

پاسخ: اگر مبیع از مکیل یا موزون نباشد، چنین معامله‌ای جایز است، اما اگر از مکیل یا موزون باشد، جایز نیست مگر با سرمایه‌اش.

گاهی نیز می‌پرسند که فروشنده، سهامی را که خودش هنوز از شرکت منتشرکننده نخریده، به مشتری می‌فروشد تا آن را مثلاً یک ماه بعد

تحویل دهد. وقتی سهام را تحویل گرفت، آن را به منظور تسلیم به مشتری می‌فروشد. حکم این نوع بیع از نظر شرعی چگونه است؟

در پاسخ گفته می‌شود که فروش معدوم به عنوان معدوم جایز نیست، چه نزد عقلا، بلکه غیر عقلانی است، اما فروش شیء موجود در وقت تسلیم و تحویل - که در وقت انعقاد قرارداد معدوم بوده - بنا بر اظهر، جایز است؛ زیرا مانعی ندارد که ملکیت سهامی را انشا کند که در زمان متأخر، مالک آن می‌شود و آن گاه آن را به مشتری تسلیم می‌کند. از این کار هیچ محذوری لازم نمی‌آید و فاصله داشتن زمان منشأ و مجعول از زمان انشا و جعل، امری عادی است که محذوری در آن وجود ندارد؛ زیرا فعلیت منشأ متوقف بر فعلیت موضوع آن در خارج است و با انشا ارتباط ندارد.

به عبارت دیگر، منشا (انشا شده) با وجود انشایی‌اش، محال است از آن وجود جدا شود؛ زیرا وجود انشایی عین انشاست و بین آن دو، دوگانگی وجود ندارد، اما وجود فعلی‌اش، مانعی از این جدایی نیست. مقصود از وجود فعلی عبارت است از فعلیت فاعل آن و محرّک بودن وی در خارج، نه فعلیت خودش؛ زیرا فعلیت خودش و وجودش در خارج محال است. در غیر این صورت، لازم است که در خارج محقق باشد و این خلاف فرض می‌باشد. از این‌جاست که در اصول فقه گفتیم: برای حکم، یک مرتبه دارد و آن عبارت است از مرتبه جعل، اما مرتبه مجعول، همان مرتبه فعلیت حکم است به فعلیت موضوع آن در خارج و آن، از مراتب حکم نیست و ممکن نیست که از مراتب حکم باشد؛ زیرا حکم امری اعتباری است که در عالم اعتبار به اعتبار معتبر پیدا می‌شود و محال است که در خارج یافت شود.

اگر در خارج موجود باشد، خلاف فرض است و به همین دلیل، مرتبه مجعول اصلاً به شارع ربط پیدا نمی‌کند.

به علاوه این‌که متعارف و مرتکز در چنین معامله‌هایی آن است که فروشنده، سهامی که متعهد شده است بعد از یک ماه به مشتری تحویل بدهد را فروخته و مشتری نیز چیزی را که فروشنده تعهد داده، خریده است. در این صورت، در صحت آن اشکال وجود ندارد.

خلاصه مطلب این است که اگر شرکت سهامی از نوع اول باشد، گرفتن سهم و مشارکت در آن به قصد عضویت و استفاده از سود آن جایز است. هم‌چنین جایز است انسان سهام شرکت را برای تجارت مانند کالایی در بازار مالی و بورس از این دست و آن دست بخرد و نیز جایز است که از سود ناشی از تفاوت نرخ‌ها - که هر روز به دلایلی صورت می‌گیرد - استفاده کند.

معامله سهام در نوع دوم از شرکت های سهامی

چنان‌که گذشت، ادعا می شود سهم گرفتن و مشارکت در این نوع از شرکت‌های سهامی که سرمایه‌شان حرام یا مخلوط به حرام است، جایز نیست و نمی‌توان به قصد عضویت در آن پذیره نویسی کرد؛ زیرا سهام بخشی از سرمایه است که آن سرمایه، حرام یا مخلوط به حرام است و خرید آن صحیح نمی‌باشد. هم‌چنین خرید و فروش سهام این شرکت‌ها در بازار به قصد سرمایه‌گذاری و تجارت با آن و استفاده از سود ناشی از تفاوت نرخ‌های روزانه جایز نیست؛ زیرا هر سهم از سهام این شرکت، بخشی از

سرمایه آن را تشکیل می‌دهد و چون خود سرمایه، حرام یا مخلوط به حرام است، تصرف در آن با خرید و فروش صحیح نیست، هم‌چنان‌که معامله با حرام، صحیح نمی‌باشد.

در پاسخ به این ادعا، هم‌چنان‌که قبلا به تفصیل بیان کردیم:

خرید سهام و مشارکت در نوع دوم از شرکت‌های سهامی مانعی ندارد و خرید سهام‌شان در بازار و تجارت با آن‌ها صحیح است.

معامله سهام در نوع سوم از شرکت های سهامی

پیش‌تر گفتیم که از نظر شرعی جایز است که افراد در این نوع از شرکت‌ها سهم بگیرند و مشارکت کنند؛ اگرچه این نوع شرکت‌ها در معاملات خود - به حدودی که شرع اجازه داده - مقیّد نیستند، در امور سرمایه‌گذاری خود، از راه‌های حلال و حرام استفاده می‌کنند و این کار آن‌ها نیز سبب می‌شود، دارایی حلالِ سهام‌دار به صورت کلی یا جزئی به حرام تبدیل شود، اما مجاز بودن این امر به دلیل وجود تراضی بین دو طرف معامله در بازار است.

اگر فرض کنیم که این کار مجاز نیست، آیا گردش سهام چنین شرکتی در بازار بورس با خرید و فروش (نه به انگیزه عضویت و استفاده از سود شرکت، بلکه با انگیزه تجارت با آن مانند کالایی در بازار و استفاده از تفاوت نرخ‌ها که روزانه در بازار بورس اتفاق می‌افتد) جایز است؟

در پاسخ باید گفت:

اولاً: پیش‌تر گفتیم خرید و فروش سهام چنین شرکت‌هایی در بازارهای مالی بورس - با هدف عضویت و مشارکت جایز است.

دوماً: نمی‌توان خرید سهام را جدا از عضویت و شراکت مشتری در شرکت دانست، زیرا واضح است که بر اساس قوانین جدّی شرکت، مشتری صرفا با خرید سهام و به شکل خودکار، تبدیل به یکی از سهام‌داران شرکت می‌شود، هر چند قصد وی از خرید سهام، عضویت نباشد، بلکه قصدش فروش آن باشد تا مانند کالای دیگر، از تفاوت بین قیمت خرید و فروش سودی به دست آورد. پیش‌تر نیز گفتیم حتی اگر معاملات شرکت از نوع معاملات حرام بوده، بازهم سهم‌داشتن جایز است؛ زیرا حرمت معاملات مانع خرید سهام و مشارکت، پذیره نویسی و تجارت با آن به وسیله خرید و فروش در بورس نخواهد شد.

به بیانی دیگر، سهم بخشی از سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد و سرمایه این نوع شرکت در مرحله اول و نیز در مرحله سرمایه‌گذاری و تجارت و قراردادن آن به صورت سهام قابل خرید و فروش در بورس، حلال بوده است، اگرچه بر اساس قوانین رایج این شرکت‌ها، معامله با حلال و حرام مانند ربا، شراب، گوشت خوک، مردار مانند آن نیز انجام می‌شود. در این‌جا حرمت این معاملات به حلال‌بودن قیمت این کالاها ضرر نمی‌رساند؛ زیرا اگرچه بیع از دیدگاه شرع باطل است، اما حلال‌بودن آن بستگی به این دارد که فروشنده نسبت به تصرف قیمت توسط خریدار رضایت کامل داشته باشد که در این‌جا فرض نیز بر همین می‌باشد. بنا بر این، پذیره نویسی و تجارت با آن در بورس مانعی ندارد.

ادعا می شود: ارزش سهام پس از فرآیند پذیره نویسی در شرکت با قیمت اسمی که بازار آن را معین می‌کند، مشخص می شود. پس از پذیره نویسی، این ارزش‌گذاری هیچ اهمیتی نخواهد داشت؛ زیرا قیمت آن در بازار، گاهی به چند برابر قیمتی اسمی معیّن‌شده می‌رسد و گاه به پایین‌تر از آن، بلکه به بخش کوچکی از قیمت اسمی تبدیل می‌شود. این امر دلالت دارد بر این‌که ارزش سهام در بازار با سرمایه شرکت مرتبط نیست.

این ادعا قابل دفاع است، به این صورت که بالا رفتن یا پایین آمدن ارزش سهام در بازار، با بالا رفتن مالیت شرکت یا پایین آمدن آن به صورت مستقیم ارتباط دارد. افزایش و کاهش ارزش سهام شرکت به چند عامل بستگی دارد:

افزایش عرضه و تقاضا؛

اگر موقعیت مالی شرکت بالا باشد، قیمت سهام افزایش می‌یابد و در غیر آن صورت، پایین می آید؛

کمی و زیادی بدهی‌های شرکت.

بنا بر این، اگر قیمت سهمی در بازار افزایش پیدا کند، به این معناست که ارزش مالی شرکت افزایش یافته است. پس مالیت سهم، به عنوان بخشی از سرمایه شرکت است و چنان‌که گذشت، این سهم حرام نیست.

خلاصه آن‌که شرکت سهامی، اگر به موجب اساس نامه خود مقیّد باشد که فقط در محدوده حلال معامله کند، جایز است شخص به عضویت آن در آید و از چنین شرکتی سهم بخرد و از سود آن استفاده کند. گردش سهام

و خرید و فروش آن نیز در بازارها و بورس‌ها - مانند معامله کالا - به قصد تجارت و استفاده از تفاوت قیمت‌ها جایز است.

اگر شرکت سهامی به موجب مقررات مرسوم‌اش مقیّد نبود که حتماً با حلال معامله کند، بلکه آزاد بود در سرمایه‌گذاری‌های خود با حلال یا حرام معامله کند، بازهم جایز است شخص وارد چنین شرکتی شود و از آن سهام بخرد و گردش سهام و خرید و فروش آن در بازارها و بورس‌ها - مانند معامله کالا - جایز خواهد بود و حرمت معامله، تاثیری بر حرام بودن قیمت آن ندارد.

گاهی پرسیده می‌شود اگر سرمایه‌گذار نداند سهامی را که خریده، از سهام نوع اول از شرکت‌های سهامی است یا نوع دوم یا سوم، باید چه کند؟

پاسخ این است که در مجاز بودن سهم‌داشتن، مشارکت، پذیره نویسی و تجارت با آن، چنان‌که گفتیم تفاوتی میان این سه نوع شرکت وجود ندارد.

البته چنین شخصی اگر به صورت اجمالی بداند که در سهامی که در بورس فروخته می‌شود، سهام حرام نیز وجود دارد ولی از تمامی جنبه‌های مورد ابتلای خویش، آگاهی اجمالی نداشته باشد - به این معنی که اطمینان کامل داشته باشد که در سهام مورد نظرش، حرام وجود ندارد - خرید و فروش چنین سهامی جایز است، وگرنه جایز نمی‌باشد.

چنین فرضی تنها در صورتی قابل تصور می‌باشد که شخص بداند برخی از سهام موجود در بازار، غصبی است که این فرضی نادر است.

مباحثی که گذشت، درباره سهام عادی بود. ممکن است برخی از سهام

شرکت، عادی و برخی دیگر ممتاز باشد. در این صورت، اگر امتیاز سهام ممتاز در نسبتی از سودی که شرکت آن را به دست می‌آورد تعیین شود - یعنی سود بخش صاحبان سهام ممتاز را به نسبت 10 درصد از ارزش سهام و سود بخش صاحبان سهام عادی را به نسبت 5 درصد از ارزش آن قرار بدهد - این نوع امتیازدهی اگر با جعل و قرارداد در عقد شرکت به صورت تراضی باشد اشکال ندارد. بنا بر این، سودها بین اعضای دو گروه (صاحبان سهام عادی و صاحبان سهام ممتاز) به نسبت متفاوت تقسیم می‌شود.

امتیازدهی می‌تواند به این صورت باشد که صاحبان سهام ممتاز، پیش از آن‌که سود بر کل سهام تقسیم شود، به نسبت معین از ارزش اسمی سهامشان - مثلاً 10 درصد - از سود خالص دریافت می‌کنند. سپس باقی‌مانده سود بر سهام عادی یا بر کل سهام اعم از عادی و ممتاز تقسیم می‌شود. در این حالت گاهی اتفاق می‌افتد که سودی باقی نمی‌ماند تا بر هر دو سهام تقسیم شود. می‌توان گفت این کار صحیح نیست و خلاف مقتضای عقد شرکت است؛ زیرا مقتضای این قرارداد آن است که هر عضو از اعضای شرکت، به نسبت سهم خود و به صورت مشاع در سود شریک باشد. هم‌چنین نمی‌توان آن را به صورت شرط نتیجه تصحیح کرد؛ زیرا صحت شرط نتیجه از صاحبان سهام ممتاز شرکت، متوقف بر این است که سودها از ابتدا در ملکیت شرکت باشد، نه در ملکیت صاحبان سهام، در حالی‌که این طور نیست و سود از ابتدا در ملک صاحبان سهام ممتاز داخل می‌شود و شرط یادشده موجب نمی‌شود آن‌چه در ملک صاحبان سهام است، هم‌زمان در ملک صاحبان سهام ممتاز داخل شود، مگر این‌که این موضوع را در قرارداد شرکت شرط کرده باشند که بعید است.

تمام آن‌چه تا کنون گفته شد، در مورد احکام سهام مالی در شرکت‌های سهامی‌است که در کشورهای اسلامی تأسیس شده و سرمایه آن از آنِ مسلمانان است.

از این بحث این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کنیم که شریعت مقدس اسلامی به دلیل این‌که شریعتی ابدی برای تمامی انسان‌هایی است که تا ابد در طول تاریخ بر روی این کره خاکی زندگی می‌کنند، راه‌کارهای شایسته‌ای را برای انواع چالش‌های بزرگ فردی، اجتماعی، مادی و معنوی بشر در هر زمانی در نظر گرفته است.

از این روی، راه حل‌های درخوری برای مشارکت در شرکت‌های سهامی با انواع و اشکال مختلف آن و پذیره نویسی سهام به صورت‌های مختلف و تجارت با آن در بازارهای مالی (بورس‌ها) ارائه کردیم.

27 - شرکت های سهامی در کشورهای خارجی غیراسلامی و حکم شرعی آن

اشاره

در چنین کشورهایی چند نوع شرکت وجود دارد:

حکم شرعی سهیم شدن در این شرکت ها

از آن‌چه پیش‌تر بیان شد، آشکار می‌شود که مشارکت در انواع شرکت‌های سهامی با تمام اقسامی که دارد، جایز است و می‌توان از طریق خرید سهام آن‌ها و عملیات مشاوره‌ای، این مشارکت را انجام داد. این امر به دو دلیل مجاز است:

اول: پذیره‌نویسان این شرکت‌ها براساس قوانین جدی بازار، اقدام به داد و ستد سهام در بازارها می‌کنند. رضایت هرکدام از دو طرف معامله به تصرف در مال دیگری نیز، مبنی بر آن است که این معامله ها و داد و

ستدها، مطابق همین قوانین باشد و باطل بودن این معاملات از دیدگاه شرع، هیچ دخالتی، نفیاً و اثباتاً، در تراضی موجود میان ایشان در این معاملات و مبادلات ندارد.

از سوی دیگر، چنان‌که گذشت، تمامی انواع این شرکت‌ها دارای سرمایه حلال هستند و نه حرام، و نه حتی آمیخته با حرام؛ زیرا حرام بودن سرمایه زمانی قابل تصور است که سرمایه شرکت غصبی باشد که معمولاً این امر در این‌گونه شرکت ها وجود ندارد.

بنا بر این، پذیره نویسی در این شرکت‌ها، خرید و فروش سهام‌شان در بازار و استفاده از تفاوت قیمت‌های‌شان جایز است و این اشکال که «جایز بودن خرید سهام این شرکت‌ها، به حلال بودن سرمایه آن‌ها وابسته است» وارد نیست.

(اشکال دیگر به این بحث این است که:) در صورتی که سرمایه این شرکت‌ها حرام یا مخلوط به حرام باشد، پذیره نویسی سهام آن‌ها جایز نیست، زیرا که این پذیره نویسی، در واقع پذیره نویسی برای بخشی از سرمایه‌ای است که حرام و یا مخلوط به حرام می‌باشد.

دلیل وارد نبودن این اشکال، بحثی است که قبلاً مطرح کردیم و آن این بود که سرمایه همه شرکت‌های سهامی حلال است و به طور معمول، شرکتی یافت نمی شود که سرمایه اش حرام یا غصبی باشد.

دوم: حتی اگر از این موضوع چشم بپوشیم، از آن‌جا که این شرکت‌های سهامی با اموال غیر مسلمانان تشکیل شده است، برای مسلمانان جایز

است که سهام آن‌ها را پذیره نویسی کنند، به معامله آن در بازار بپردازد، از سودهای آن استفاده نمایند و با این روش به ثروت‌های آنان دست یابند.

تا این جا توانستیم دو نتیجه زیر را تبیین کنیم:

معامله ای که در شرکت های سهامی با عنوان بیع، مضاربه، اجاره یا امثال آن انجام می شود؛ حتی با این فرض که عوضین - نظیر سهام یا کالا و امثال آن - به خودی خود از مال حلال باشند، باطل است زیرا این معامله یکی از شرایط صخت معامله را ندارد و نمی‌توان به درستی آن با عنوان بیع یا مضاربه و امثال آن، حکم کرد.

آیا با عنوان «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» حکم به درستی این معامله نمود؟

پاسخ این است که بله، چون که عنوان «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» از دیدگاه عقلا بر آن صدق می کند و مانعی از این صدق شرعی وجود ندارد و به شکل مطلق، مطابق این آیه کریمه است:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» .

از این رو بیان کردیم: عقدهایی که در بازارهای مالی - بورس‌ها - به وقوع می پیوندد را نمی‌توان به عنوان بیع درنظر گرفت، زیرا شرطهای صحت بیع به همراه عنوان خاصش، در آن‌ها وجود ندارد. البته تردیدی نیست که عنوان کلی «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بر آن صدق می کند و با این عنوان، خرید و فروش‌های بازارهای بورس، مشمول آیه:«إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» می‌باشد.

2 - اگر فرض شود در دادوستدهایی که با عنوان خرید و فروش در

شرکت‌های سهامی انجام می شود، مبیع از اموالی است که شرعاً حرام و ممنوع می‌باشد، مانند شراب، مردار، گوشت خوک و امثال آن، امکان ندارد این معاملات مشمول اطلاق آیه شریفه «أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد؛ زیرا باطل بودن این دادوستدها به عنوان بیع، از این جهت است که مبیع قابل تملیک و تملک نیست و از دیدگاه شرع، مالیتی ندارد، پس مشمول آیه فوق نیز نمی‌گردد؛ چون شمول آیه در اموالی است که قابلیت تجارت به صورت داد و ستد را داشته باشد و به همین دلیل، خرید و فروش با شراب و مردار و گوشت خوک و ربا را در برنمی‌گیرد، زیرا دادوستد آن‌ها، از نگاه شرعی، دادوستد با اموالی است که قابلیت خرید و فروش ندارد.

حکم داد و ستد با سهام این شرکت ها به عنوان کالا از نگاه شرعی

از آنچه گفته شد، حکم شرعی خریدن سهام تمامی انواع شرکت‌های سهامی روشن می‌شود.

ادعا می شود: سهم از آن جهت که سهم است موضوعیت ندارد، زیرا چیزی که در واقع خریده شده، بخشی از سرمایه شرکت است که یا حرام و یا مخلوط به حرام است و در هر دو فرض، خرید و فروش وضعی آن جایز نیست.

این ادعا مردود است، زیرا هرچند سهام بخشی از سرمایه شرکت است، لیکن این سرمایه نه حرام است و نه آمیخته به حرام؛ بلکه حرمت معامله تأثیری در حرام بودن قیمت ندارد و ملازمه‌ای میان آن دو نیست. پس معاملاتی که شرعاً حرام و ممنوع می‌باشد، مانند فروش شراب، مردار،

گوشت خوک و ربا، اگرچه از نظر شرعی فاسد است، ولی قیمت‌هایی که فروشنده از خریدار در برابر این کالاهای ممنوع دریافت می‌کند، حلال است، چراکه خریدار رضایت دارد فروشنده در قیمت کالاهای یاد شده تصرف کند، اگرچه از نگاه شرعی فروختن آن‌ها باطل است.

بر این اساس، هرچند که سرمایه شرکت سهامی از قیمت این دادوستدها که شرع آن‌ها را ممنوع دانسته، تشکیل می‌شود، اما این سرمایه حلال است و به دلیل حلّیت، خرید سهام، معامله آن و استفاده از تفاوت قیمت‌های به وجود آمده، اشکالی ندارد.

در این‌جا روشن می‌شود که سهامی که در بازارها مبادله می‌گردد، وضعیت سایر کالاهایی را دارد که در بازارها خرید و فروش می شوند، مانند طلا، نقره، مس، نفت، گندم، برنج، خرما و امثال آن‌ها. از این رو، خرید و فروش این کالاها در بازار، مطابق با نظام و قوانین جدی بازار صحیح است، اگرچه از نظر شرعی باطل می‌باشد، زیرا معیار درست بودن معامله، مطابقت آن با قوانین بازار است، چرا که رضایت فروشنده و خریدار به قوانین بازار بستگی دارد، نه به درستی آن از نگاه شارع مقدس. به همین دلیل، هرگاه خرید و فروش سهام و سایر کالاها در بازار برطبق نظام قطعی آن باشد، این خرید و فروش درست است و وجود همین نظام، معیار رضایت فروشنده و خریدار به تصرف دیگری در مال اوست، هرچند که این معامله به عنوان بیع از نگاه شریعت باطل باشد.

پس بنا بر آن چه قبلا بیان شد، این داد و ستد به عنوان «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» درست می‌باشد.

با چشم پوشی از همه موارد بحث شده، شخص می تواند از اشکال‌های وارد شده (در خرید سهام از شرکت‌های غیراسلامی) به این شکل رهایی یابد که خرید سهام را وسیله ای قرار دهد برای تسلط یافتن بر سهام این شرکت ها و بیرون آوردن این سهام از دست غیرمسلمانان، نه این‌که هدف او خرید سهام باشد. چنان‌چه شخصی این گونه عمل کند، برای او جایز است که آن سهام را در بازار بفروشد و با آن‌ها تجارت کند و از تفاوت قیمت‌ها بهره ببرد.

بر این اساس، روشن می‌شود که در این موضوع، تفاوتی میان سهام شرکت‌های نوع اول، دوم و سوم وجود ندارد و خرید سهام هر سه و مبادله آن در بازار به صورت خرید و فروش و با هدف استفاده از تفاوت قیمت‌ها جایز است.

اکنون به بیان نتایج این بحث می پردازیم:

1 - سهم داشتن و شراکت در شرکت‌هایی که به موجب اساس‌نامه‌های خود مقیدند تنها در محدوده شریعت دادوستد کنند، با هدف بهره بردن از سودشان جایز است. هم‌چنین، خریدن سهام این شرکت‌ها به قصد مبادله و خریدوفروش آن‌ها در بازار همانند کالا و استفاده کردن از تفاوت قیمت‌ها که روزانه پیش می‌آید، جایز است.

2 - سهیم شدن و شراکت در شرکت‌هایی که به معامله در حدود شریعت خداوند متعال مقید نمی‌باشند و نیز خرید و فروش این سهام در بازار و استفاده از تفاوت قیمت آن‌ها نیز جایز است.

3 - خرید و فروش سهام به شکل مستقیم یا توسط واسطه‌ها (کارگزاران و دلالان) و به انواع حالت‌های خرید و فروش؛ از جمله نقد، نسیه یا پیش فروش، جایز است.

4 - خریدن سهام از بازار و تحویل ثمن (قیمت) یا مثمن (سهام) پس از مدت زمانی مشخص، مانند یک ماه، دو ماه یا کمتر یا بیشتر، جایز است.

5 - جایز است فروشنده در بازار، اقدام به فروش سهامی کند که در حال حاضر موجود نیست و قرار است آن را یک ماه بعد تحویل دهد. هنگامی که یک ماه سپری شد، وی آن را از شرکت یا بازار می‌خرد و به مشتری تحویل می‌دهد، دلیل مجاز بودن آن، قبلاً بیان شده است.

اوراق قرضه و انواع آن

اوراق قرضه شرکت‌های تجاری، صنعتی، خدماتی و مانند آن.

تعریف اوراق قرضه

عبارت است از سندی که نشان می‌دهد مالی معین در ذمه صادرکننده می‌باشد و منتشرکننده، آن را به عنوان وثیقه به عهده گرفته است.

شباهت ها اوراق قرضه و سهام

1 - ارزش اسمی هر دو برای هر مجموعه‌ای یکسان است؛

2 - هر دو قابلیت گردش و مبادله در بازار مالی را دارند؛

3 - هیچ کدام قابلیت تجزیه و تقسیم شدن را ندارند.

تفاوت های اوراق قرضه و سهام

1 - اوراق قرضه وثیقه و گواهی بستانکاری شرکت است و جزئی از سرمایه شرکت نیست، در حالی‌که سهام بخشی از سرمایه شرکت به

حساب می‌آید؛

200 - صاحب اوراق قرضه سود دریافت می‌کند؛ خواه شرکت سود کند، خواه ضرر. این در حالی است که اگر شرکت سود کند، صاحب سهم سود می‌برد و اگر شرکت ضرر کند، متضرر می‌شود؛

3 - صاحب اوراق قرضه در اداره شرکت، با صاحبان آن مشارکت نمی‌کند، زیرا وی از اعضای شرکت نیست، در حالی‌که صاحب سهم با دیگر اعضای شرکت مشارکت می‌کند؛ زیرا وی یکی از شریکان محسوب می‌شود.

خرید و فروش اوراق قرضه

قیمت اوراق فرضه مانند دیگر کالاها با بالا و پایین رفتن قیمت‌های بازار تغییر می‌کند. اگر تاجران و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و استفاده از سود ناشی از تفاوت قیمت خرید و فروش، به خرید اوراق قرضه علاقه‌مند شوند، با واسطه‌ها در بازار - مانند بانک و دلالان - تماس می‌گیرند. واسطه‌ها نیز پس از اطمینان و جدّی بودن درخواست سرمایه‌گذاران و اطمینان به وجود سپرده آن‌ها نزد بانک، با بازار بورس تماس می‌گیرند تا از نرخ و قیمت‌های اوراق در بازار و اوضاع بازار آگاه شوند. چنان‌چه وضعیت را برای مشتری مطلوب یافتند، خرید و فروش را انجام می‌دهند.

در این‌جا دو مسئله وجود دارد:

اول - حکم شرعی گردش اوراق قرضه و معامله آن؛

دوم - حکم شرعی گرفتن کارمزد از سوی واسطه‌ها برای معامله اوراق.

مسئله نخست را می‌توان به این دو شکل تفسیر کرد:

الف) فرآیند معامله اوراق را بر اساس قرارداد قرض در نظر بگیریم؛ زیرا صادرکننده، آن را به قیمت اسمی معین منتشر می‌کند. مثلاً فرض می‌کنیم صد دلار مدت‌دار را - که مدت آن مثلاً شش ماه است - به صورت نقدی به 95 دلار می‌فروشد و در واقع، فرآیند قرض را انجام می‌دهد؛ زیرا وی 95 دلار را نقدی به صد دلار به صورت مدت‌دار قرض می‌گیرد و اوراق را به قرض‌گیرنده می‌دهد. این سند، وثیقه دین است و در پایان مدت، پول اضافه‌ای که پرداخته است (پنج دلار در این مثال)، سود ربوی بر قرض شمرده می‌شود. بنا بر این، گردش و معامله این اوراق جایز نیست؛ زیرا در واقع، معامله قرض ربوی است.

ب) این معامله را بر اساس قرارداد خرید و فروش بررسی کنیم که معوّض (مثمن) تا وقت معین به تأخیر انداخته می‌شود. تبیین این مسئله چنین است که صادرکننده سند در این مثال، صد دلار شش ماهه (مدت‌دار) را به 95 دلار به صورت نقد می‌فروشد و آن‌چه در بیع معتبر است، این است که عوض و معوّض با هم متفاوت باشند که در این‌جا همین‌گونه است؛ زیرا «عوض» عین خارجی و «معوّض» امر کلی در ذمه می‌باشد. همین اندازه تفاوت و مغایرت، در صدق بیع کفایت می‌کند.

ممکن است چنین ادعا و اشکال شود که اگر این معامله را بیع در نظر بگیریم، صرفاً با الفاظ بازی کرده‌ایم. این معامله در واقع قرض است؛ زیرا ملاک قرض این است که شخص، مالک مال شخص دیگری شود و ذمه وی به مثل آن مال مشغول گردد و این ملاک نیز بر معامله خرید و فروش

اوراق قرضه انطباق پیدا می‌کند.

این ادعا و اشکال قابل دفاع است؛ زیرا مفهوم بیع با قرض فرق دارد؛ مفهوم بیع، تملیک عین است در مقابل عوض و مفهوم قرض، تملیک عین است در مقابل ضمانت به مثل آن. بنا بر این، اگر صادرکننده اوراق، تملیک مبلغی را که در ذمه دارد، در مقابل عوض خارجی قصد کرده باشد، «بیع» محقق می‌شود، هر چند نتیجه آن، همان نتیجه قرض باشد. این در حالی است که اگر صادرکننده، تملیک شیء را با ضمانت به مثل آن قصد کند، «قرض» محقق شده است.

خلاصه مطلب

اشاره

فرآیند معامله اوراق و گردش آن‌ها در بازارهای مالی و بورس‌ها، می‌تواند بر اساس خرید و فروش باشد؛ به این صورت که صادرکننده، قیمت آن‌ها را تا وقت معین در مقابل عین خارجی در ذمه می‌فروشد. پس این عملیات می‌تواند بر اساس قرض - قراردادن اوراق به عنوان وسیله دریافت مبلغ در مقابل ضمانت به مثل تا مدت معین به عنوان قرض و در نظر گرفتن اوراق به مثابه وثیقه بر قرض - انجام نگیرد. در عین حال، نباید احتیاط در مسئله ترک شود.

البته می‌توانیم برای رهایی از این نظریه - که گفته می‌شود این کار تنها پوشاندن قرض تحت لفظ بیع است - به نظریه‌ای دیگر روی بیاوریم، به این صورت که اوراق قرضه را با ارز خارجی معامله کنیم. اگر قیمت اوراق به پول رایج کشور - مثلاً دینار - باشد، اوراق را به آن ارز خارجی‌ای

اما در مسئله دوم یعنی حکم شرعی گرفتن کارمزد از سوی واسطه‌ها برای معامله اوراق، اگر واسطه در خرید و فروش اسنادی که شرعاً خرید و فروش آن جایز است، واسطه‌گری کند، حق دارد کارمزد مطالبه کند، زیرا این کارمزد، اجرتی برای عمل رایجی است.

البته اگر ماهیت این فرآیند، عملیات قرضی باشد که عنوان خرید و فروش را به خود گرفته است، جایز نیست واسطه نقش واسطه‌گری را ایفا کند؛ زیرا این فرآیند شرعاً ممنوع است و در نتیجه، نمی‌تواند درخواست کارمزد کند. در این مسئله تفاوتی بین انواع اوراق و اسنادی که با آن‌ها در بازارهای مالی و بورس‌ها معامله می‌شود، وجود ندارد.

راه‌های دیگری نیز برای رهایی از ربا در تبادل و معامله اوراق قرضه وجود دارد که عبارت‌اند از:

الف) در اوراق حکومتی

برای سرمایه‌گذار این امکان وجود دارد که وقتی حکومت اوراق را تسلیم می‌کند، شخص آن را به نیت وثیقه بر بدهی غیر ربوی بگیرد و زیادی را به عنوان شرط، قصد نکند؛ هر چند بداند حکومت به آن ملتزم است. هرگاه نیز زیادی را دریافت کرد، آن را به عنوان مال مجهول‌المالک یا مالی بگیرد که مالکی ندارد. در صورت اول، نصف یا یک سوم آن را به

فقیران صدقه بدهد و در صورت دوم، چیزی بر عهده وی نیست.

ب) در اوراق شرکت‌های خصوصی

چون سرمایه‌گذار می‌داند صاحب شرکت متعهد شده است، به هر صورت و با رضایت خاطر، زیادی را به موجب قوانین جدی شرکت با سررسید مقرر به وی بپردازد، می‌تواند به این صورت از ربا رهایی یابد که در اعماق نفس خود ربا را شرط نکند، یعنی وی اراده کند که اگر بنا به دلایلی، شرکت، زیادی را نپرداخت، وی اصلاً آن را مطالبه نکند. در این صورت، اگر شرکت، زیادی را به وی پرداخت، می‌تواند آن را بگیرد؛ با این ملاک که شرکت به تصرف در آن راضی است.

در اسناد شرکت‌هایی که بین بخش دولتی و خصوصی مشترک است، به همین روش می‌توان از ربا رهایی پیدا کرد.

ج) در اوراق قرضه (مضاربه)

اوراق قرضه یا مضاربه، اسنادی است که هر یک از آن، بخشی از سرمایه مضاربه به صورت مشاع شمرده می‌شود و کسی که مالک یکی یا بیش‌تر از این اسناد و اوراق باشد، به همان اندازه مالک سرمایه مضاربه می‌شود و بعد از به دست آمدن سود، به تناسب درصد سهم خود، در سود شریک می‌شود. بنا بر این، خرید و فروش این اسناد و اوراق در بازارهای مالی جایز است و هیچ مانعی ندارد؛ زیرا هر کس به هر اندازه‌ای که در سرمایه پروژه شریک است، به همان اندازه مالک می‌شود و می‌تواند سهم خود را بفروشد؛ زیرا اوراق مضاربه، حتی بعد از انقضای مدت معیّن، برای پذیره نویسی قابل معامله است. در این صورت، اگر بیع پس از پذیره نویسی باشد و پیش از

این‌که عملاً وارد به کارگیری سرمایه شده باشد، معامله از قبیل معامله نقد به نقد است؛ زیرا سرمایه وی هنوز به صورت نقدی می‌باشد. این معامله هیچ مانعی ندارد؛ زیرا بین عوض و معوّض مغایرت وجود دارد: عوض نقد خارجی معین است و معوّض نقد خارجی مشاع. در این امر تفاوتی نمی‌کند که عوض و معوّض برابر یا یکی بیش‌تر از دیگری باشد، اما اگر معامله بعد از شروع کار مضاربه باشد، معوّض گاهی عینی خارجی است، گاهی دین، گاهی صرفاً مرکب از هر دو و گاهی هم ترکیبی از آن دو و از نقد می‌باشد. خرید و فروش اوراق در همه این موارد شرعاً صحیح است، البته به شرط این‌که مضاربه در معاملاتی باشد که از نظر اسلام مجاز و مشروع است.

28 - معامله در بازار بورس و حکم آن از نگاه اسلام

1 - پول های طلا و نقره

در داد و ستد پول طلا و نقره در بازار، اگر با فروختن طلا به طلا و نقره به نقره باشد، تنها شرطی که معتبر است، همانندی بین عوض و معوّض و زیادتی نداشتن یکی از آن دو بر دیگری می‌باشد، اما به نظر من، بنا بر اظهر، قبض و اقباض بین آن دو در مجلس قرارداد معتبر نیست. در این امر، بین این‌که طلا و نقره مسکوک باشد یا نباشد، تفاوتی وجود ندارد و اگر فروختن طلا به نقره و نقره به طلا باشد، شرط معتبر در آن، صرفاً قبض و اقباض در مجلس قرارداد است و اگر فروشنده و خریدار پیش از قبض از هم جدا شوند، بیع باطل می‌شود و هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند در مال دیگری تصرف کند، مگر این‌که آن دو حتی در صورت بطلان بیع، به تصرف در مال یکدیگر راضی باشند، همان‌گونه که در بیش‌تر معاملات، مخصوصاً معاملات بازارهای مالی (بورس) چنین است. هم‌چنین تساوی در کمیّت (در معامله طلا به نقره و برعکس) شرط نمی‌باشد. اگر داد و ستد با فروختن طلا - یا نقره - به پول (اسکناس) باشد، هیچ یک از آن دو شرط یادشده، معتبر نخواهد بود؛ زیرا احکام صرف بر اسکناس مترتب نمی‌شود.

2 - پول های رایج (اسکناس ها)

داد و ستد اسکناس اگر از طریق خرید و فروش نقدی انواع مختلف ارز باشد، از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد و اگر داد و ستد از طریق خرید و فروش سلم (پیش‌فروش) یا مؤجل باشد، به این صورت که مثلاً پس از دو

هفته یا یک ماه قیمت را بپردازد، از نظر شرعی اشکالی ندارد. البته درست بودن آن از ناحیه ربا نیست، بلکه به این دلیل است که این معامله بر اساس خرید و فروش صورت گرفته است، نه بر اساس قرض و صرف؛ زیرا احکام صرف - مانند معتبر بودن قبض و اقباض در یک مجلس یا همانندی بین عوض و معوّض - بر اسکناس جاری نمی‌شود.

ممکن است قرارداد بین آن دو از طریق حواله تلگرافی و یا حواله‌های دیگر صورت بگیرد. بیش‌ترین داد و ستد در بازار ارز از خارج صورت می‌گیرد، اما هزینه ارسال، بر اساس توافق دو طرف تعیین می‌شود. در صحیح بودن این معامله، تفاوتی نمی‌کند که معامله به صورت مستقیم صورت گیرد یا از خارج حواله شود.

گاهی داد و ستد پول در بازار بورس، با قراردادهای مؤجلی صورت می‌گیرد که در آن، عوض و معوّض مثلاً بعد از یک ماه تسلیم می‌شود. سؤال این است که آیا این قراردادها از نظر شرعی درست است؟

این نوع داد و ستد همان‌گونه که بیان شد، درست است. البته نه از باب این‌که از مصادیق قراردادهای خاص است؛ زیرا پیش‌تر بیان شد که این نوع داد و ستد از مصادیق قراردادهای خاص نیست، بلکه این نوع معامله از مصادیق تجارت عن تراض است و مشمول اطلاق قول خداوند متعال می‌شود:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» . حتی بعید نیست که مشمول اطلاق این آیه قرآن کریم نیز باشد:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

به علاوه بین آن دو، تراضی وجود دارد و هر یک از آن دو می‌توانند در

مال دیگری تصرف کنند، حتی اگر عقد به موجب قوانین جدی بازار باطل باشد.

3 - کالا

داد و ستد انواع کالای خارجی مانند: پارچه، مصالح ساختمانی و تأسیساتی، الکتریکی، صنعتی و نظیر آن را در بازار بورس و دیگر بازارها، به یکی از شکل‌های زیر می‌توان بررسی کرد:

این سه نوع قرارداد بدون اشکال است.

تَراضٍ» ؛⁽¹⁾بلکه بعید نیست مشمول اطلاق این سخن خداوند نیز باشد که می‌فرماید:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» .⁽²⁾

به علاوه این‌که رضایت بین آن دو وجود دارد، حتی اگر داد و ستد باطل باشد.

گاهی پرسیده می‌شود: فرض کنید شخص کالایی را در بازار بفروشد و آن را بعد از یک ماه به مشتری تحویل دهد؛ یعنی فعلاً مالک آن نیست و بعد از یک ماه در سررسید مقرر، آن کالا را از بازار می‌خرد و به مشتری تحویل می‌دهد. آیا این نوع معامله و فروش درست است؟

در پاسخ می‌توان گفت: فروش چیزی که مالک آن نیست، به خودی خود باطل است، اما اگر فروشنده، کالا (مبیع) را در زمانی‌که تاریخ تسلیم آن فرا می‌رسد، مالک شود و بتواند آن را در وقت مقرر به مشتری تحویل بدهد، می‌توان این مسئله را به یکی از دو صورت زیر تصحیح کرد:

الف) مانعی ندارد که شخص ملکیت چیزی را انشا کند که بعداً مالک آن می‌شود. در این صورت، انشاء فعلی می‌شود و منشأ در زمان بعد محقق می‌گردد. مراد ما از انشاء، وجود انشایی است و طبیعت وجود انشایی به صورت فعلی می‌باشد و تعلیق و تأخیر در آن متصور نیست و منظور ما از منشأ، وجودی فعلی است که با فعلیت موضوع فعلیت پیدا می‌کند. از این رو، در تأخیر انداختن منشأ از زمان انشاء مشکلی پیش نمی‌آید؛ زیرا منشأ

به فعلیت موضوع خود در خارج متوقف است.

ب) ظاهراً فروشنده در چنین مواردی، آن‌چه را متعهد شده بود، می‌فروشد و مشتری همان چیزی را می‌خرد که فروشنده آن را تعهد کرده است، نه چیزی که وجود خارجی ندارد و معدوم است. علاوه بر این، هر یک از دو طرف به تصرف دیگری در مالش رضایت دارد؛ حتی اگر معامله شرعاً باطل باشد، همان طور که تفصیل آن پیش‌تر گذشت.

4 - غلّه (طعام)

در معامله با غلّات مانند: گندم، جو، برنج و نظیر آن، اگر معامله گندم به گندم و جو به جو و یا جو به گندم و مانند آن باشد، همانندی و مماثلت معتبر است، حتی اگر یکی از آن دو عوض کیفیت بالاتری داشته باشد. بنا بر این، جایز نیست پنجاه کیلو گندم خوب و مرغوب را به شصت کیلو گندم بد و نامرغوب بفروشد، هر چند هر دو از نظر قیمت مساوی باشند (یعنی قیمت پنجاه کیلو گندم مرغوب با قیمت شصت کیلو گندم نامرغوب در بازار یکی باشد) در این امر فرقی نیست بین این‌که معامله با قرارداد معجل باشد یا قرارداد مؤجل. اگر هر یک از آن‌ها با پول نقد، طلا یا نقره معامله شوند، اشکالی ندارد و جایز است، حتی اگر عوض و معوّض هر دو مدت‌دار باشند؛ زیرا پیش‌تر گذشت که این نوع معاملات ذاتاً درست است؛ زیرا عنوان «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بر آن‌ها صادق است.

29 - اختیار معامله یا خرید و فروش با حق خیار از نظر اسلام

مقصود از آن، حق خرید یا فروش سهام یا کالا در یک زمان معین به قیمت توافقی بین مشتری و فروشنده به صورت سلف است. کسی که این حق را داشته باشد، بین دو چیز مخیّر است: (در زمان مشخص شده) اقدام به انجام معامله (سهام یا کالا) کند یا اقدام نکند.

این توافق بین خریدار و فروشنده بر اساس امور زیر صورت می‌گیرد:

اول - فروشنده به مشتری خود، حق خرید چند سهم از سهام یا کالای خود را به قیمت معیّن در زمان معیّنی مثلاً شش ماه می‌دهد. بر روی این قیمت قبلاً توافق صورت گرفته است و به آن قیمت توافقی می‌گویند.

دوم - مشتری فقط قیمت حق خیار را می‌پردازد، بدون این‌که قیمت سهام و کالا را پرداخت کند؛ زیرا هنوز اقدام به خرید نکرده است. سپس برای خریدن یا نخریدن آن در یک بازه زمانی تصمیم می‌گیرد. این بازه زمانی همان زمان حق خیار است. قیمت حق خیار نباید کم‌تر از 10 درصد قیمت بازاری سهام و کالا باشد.

سوم - این حق برای مشتری محفوظ است که فرآیند خرید سهام را با همان قیمت که در بازار و در بازه زمانی حق خیار توافق کرده اند، خریداری کند؛ چه قیمت کالا و سهام بعد از زمان خیار بالا برود و چه نرود. اگر مشتری کالا و سهام را در طول زمان خیار مطالبه کند، فروشنده باید کالا و سهام را در همان بازه زمانی به مشتری بفروشد. اگر مشتری از حق خود تا آخر زمان خیار استفاده نکند، حق وی خود به خود ساقط

می‌شود. در این صورت، فقط در قیمت خیار که پیشاپیش پرداخته بود، ضرر می‌کند و آن را از دست می‌دهد.

چهارم - به موجب این توافق، فروشنده حق ندارد در طول زمان خیار، در سهامی که به همراه خیار فروخته شده، تصرف کند و لازم است فروشنده تا پایان زمان خیار یا تا زمانی که مشتری از حق خود در طول مدت خیار استفاده می‌کند، کالا و سهام را نگه دارد.

هدف از به کاربردن این روش سرمایه‌گذاری، یعنی حق خیار یکی از دو عامل زیر است:

الف) سرمایه‌گذارانی این شیوه را به کار می‌گیرند که سرمایه‌شان کم است و برای خرید تعداد زیادی سهام یا کالا کفایت نمی‌کند. پس به جای این‌که با پولی کمی که در اختیار دارند، هزار سهم را به قیمت پنجاه دلار بخرند، حق خیار ده هزار سهم در یک زمان معین را به قیمتی می‌خرند که کم‌تر از 10 درصد از قیمت بازاری آن نیست و فقط قیمت خیار را می‌پردازند. در این صورت، اگر قیمت سهام و کالا بالا رفت، حق خیار خود را به کس دیگری می‌فروشند و بدین ترتیب، از تفاوت بین قیمت خرید و فروش بهره می‌گیرند.

ب) سرمایه‌گذاران هر گاه پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها به میزانی رشد می‌کند که سود خوبی نصیب آن‌ها می‌شود، حق خیار را می‌خرند. مثلاً اگر مشتری پیش‌بینی کند که قیمت سهام در آینده نزدیک تا 20 درصد افزایش پیدا می‌کند، حق خیار سهام را برای مدت زمانی معیّن می‌خرد. در این هنگام، اگر قیمت‌های سهام و کالاها به همان نسبت در طول یک یا دو

ماه بالا برود، وی حتماً از حق خود استفاده می‌کند و کالا را به نرخی که قبلاً (در زمان ارزانی) بر آن توافق کرده بود، می‌خرد و از فروشنده می‌خواهد به موجب توافق بین‌شان و تعهد فروشنده، سهام و کالا را به همان قیمت به وی بفروشد. اگر قرارداد خیار به وسیله واسطه‌ها صورت بگیرد - چنان‌که در بورس‌های بزرگ جهان این گونه است، مانند انجمن بازار یا دلال‌ها واسطه ضامن است تا دو طرف به تعهدات خود عمل کنند. اگر قیمت‌های بازار 20 درصد پایین آید، مشتری حتماً ترجیح می‌دهد برای پرهیز از زیانی که بیش‌تر از زیان حق خیار است، این معامله را انجام ندهد. یکی از ویژگی‌های خرید حق خیار این است که امکانات زیر را به مشتری اعطا می‌کند:

همه این‌ها نسبت به خیار مشتری است.

وقتی فروشنده از طریق شاخص‌های بازار، پیش‌بینی کند که قیمت سهام و کالا رو به کاهش است، سهام خود برای فروش با حق خیار و در نظر گرفتن ملاحظات زیر عرضه می‌کند:

الف) فروشنده پیش‌بینی می‌کند که طی ماه‌های آتی، قیمت سهام در بازار به نسبت 20 درصد از قیمت فعلی کاهش می‌یابد.

ب) فروشنده دوست ندارد سهام خود را به کم‌تر از قیمت فعلی بازار - که مثلاً پنجاه دلار است - بفروشد.

ج) اگر قیمت‌های بازار افزایش یابد، فروشنده مایل است سهامش را بفروشد، و گرنه ترجیح می‌دهد سهامش را نگه دارد.

در پرتو این رهیافت‌ها، اگر فروشنده انتظار داشته باشد که قیمت‌های بازار در ماه‌های آینده کاهشی باشد، حق خیار فروش خود را به قیمتی که کم‌تر از 10 درصد از قیمت بازار نخواهد بود، می‌فروشد. پس اگر صد سهم به قیمت هر سهم صد دلار را در بازار برای فروش با حق خیار عرضه کند، به جای این‌که به مشتری، حق خیار فروش به مدت شش ماه بدهد، هزار دلار به وی می‌دهد (تا حق خیار را برای خود قرار دهد). در این صورت، اگر قیمت‌ها به نسبت 20 درصد از قیمت بازار تنزل پیدا کند و قیمت یک سهم به هشتاد دلار برسد، فروشنده از حق خود استفاده می‌کند و سهام خود را به مشتری به قیمت توافقی (صد دلار برای یک سهم) می‌فروشد تا از فروش آن به قیمت پایین‌تر، دوری گزیند. اگر قیمت بازار بر عکس آن‌چه پیش‌بینی کرده بود، بالا برود، فروشنده حق دارد سهام خود را نگه دارد و سهام را به قیمت گذشته - که کم‌تر از قیمت فعلی است - نفروشد.

30 - تبیین شرعی اختیار خرید

حق خیار خرید از نظر شرعی بر اساس دو مورد بررسی می‌شود:

اول - قرارداد بیع: کسی‌که مالک و سهام‌دار است، خواه سهامش عادی باشد خواه ممتاز، به دلیل داشتن «حق فروش» سهام و کالای خود به هر خریداری - اعم از مشتری خاص یا مشتری با حق خیار - می‌تواند حقش را به کسی که می‌خواهد آن را با حق خیار بخرد، با قیمتی که کم‌تر از نسبت 10 درصد از قیمت بازار نباشد، در مدت زمانی معیّن بفروشد. هر گاه مالک و خریدار به توافق رسیدند و متعهد شدند که مشتری در طول این زمان در برابر قیمتی که پرداخته است (ده درصد قیمت) حق خیار داشته باشد، بیع و مبادله محقق می‌شود و مشتری از آن بهره‌مند می‌گردد. در این هنگام، فروشنده نمی‌تواند از تعهد خود تخلف کند و اگر مشتری در آن مدت (مورد خرید را) از وی مطالبه کند، نمی‌تواند حق مشتری را ندهد.

به عبارت دیگر، بهره‌مندی مشتری از حق خیار خرید که مالک سهام‌دار به او داده است، بر این پایه‌ها استوار است:

و سهام تصمیم می‌گیرد.

در نتیجه، هیچ مانعی وجود ندارد که بر اساس قرارداد بیع، این حق را برای مشتری ثابت کنیم.

دوم - گذشتن مالک از حق خود در برابر کارمزد معین: این‌که مالک سهام بپذیرد سهام و کالایش را در مدت زمان معین و به قیمت مشخص به مشتری بفروشد، توافقی به صورت سلف است. تعهد مالک به این امر در صورتی است که از وی خواسته شود از حقش بگذرد و وی حق دارد این تنازل از حق را رایگان نپذیرد. در چنین صورتی می‌تواند در قبال گذشتن از حقش کارمزد بگیرد.

به عبارت دیگر، مالک سهام‌دار وقتی فروختن سهام و کالای خود را به مشتری با خیار در مدت معین پذیرفت و از حق خود در این مدت تنازل کرد، این حق برای مشتری ثابت می‌شود و در این مدت از آن بهره می‌برد. در این صورت، از نظر شرعی مجاز است در برابر گذشتن از این حق، از مشتری کارمزد بخواهد.

31 - تبیین شرعی اختیار فروش

اشاره

حق خیار بیع را از نظر شرعی می‌توان به دو صورت توضیح داد:

اول - قرارداد بیع: این حق می‌تواند بر اساس خرید حق خیار بیع از مشتری باشد؛ به این صورت که فروشنده به دلایلی از مشتری می‌خواهد حق اختیار فروش سهام و کالایش را در طول زمانی معین و با قیمت توافقی در مقابل کارمزد معینی - که کم‌تر از 10 درصد از قیمت بازار نباشد - به او بدهد. اگر مشتری با آن موافقت کرد، عقد بیع محقق می‌شود و فروشنده در این مدت از آن حق بهره‌مند می‌شود. به موجب این توافق، مشتری متعهد می‌شود اگر فروشنده آن سهام یا کالا را در طول این زمان مطالبه کند، به او بفروشد و شرعاً نمی‌تواند از آن تخلف کند.

دوم - گذشتن مشتری از حق خود در برابر کارمزد معین: فروشنده در قبال گذشتن مشتری از حق خودش، مبلغ معینی را به وی می‌پردازد؛ زیرا در این مدت معین، فروشنده حق دارد هر زمانی‌که از او خواسته شود، خرید را به صورت رایگان نپذیرد و بابت آن کارمزد بخواهد.

در نتیجه، جایز است مشتری در برابر پذیرفتن خرید از فروشنده (اگر در این مدت معین از وی مطالبه کند) کارمزد بخواهد.

ممکن است گفته شود که در اختیار معامله، خرید و فروش نوعی از قمار خواهد بود؛ زیرا قاعده کلی در قمار این است که هر یک از دو طرف قرارداد، یا سود می‌کند یا ضرر. اما در بیع - که خداوند آن را حلال کرده است - هر دو طرف قرارداد سود می‌برند؛ زیرا به عوض دست می‌یابند.

جواب این است که:

اولاً - قمار در لغت و عرف از «مقامره» گرفته شده که عبارت است از شرطبندی در بازی با یکی از آلات قمار.

بازی با ابزار مخصوص قمار و ورق خاص نیز قمار و شرعاً حرام است، هر چند همراه با شرطبندی نباشد. این در حالی است که اگر بازی با شرطبندی باشد، عرفاً قمار محسوب می‌شود، اگرچه با آلات مخصوص قمار نباشد.

بر این اساس، عرفاً بر هر بازی که در آن شرط شود که برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه بازی با ورق باشد و چه با غیر آن، قمار اطلاق می‌شود. روشن است که بر این معامله که هر یک از دو طرف معامله یا سود می‌برد یا زیان می‌کند، قمار صدق نمی‌کند و نهایت چیزی که درباره آن می‌توان گفت، این است که این معامله، معامله سفیهانه و غیر عقلایی است؛ نه این‌که قمار باشد یا از نظر شرعی حرام باشد.

به عبارت دیگر، آن چیزی که اسلام آن را حرام دانسته و آن را در آیات و روایات و نیز روح این عمل را از شریعت جدا نموده است، قماری است که در عرف معنا یافته و شریعت به شکل مجزا، مفهومی را برای آن در نظر نگرفته است. هم‌چنین فرض بر این است که در عرف، هیچ معامله‌ای بر قمار صدق نمی‌کند، هر چند فرض شود که در آن، یکی از دو طرف معامله سود ببرد و دیگری زیان کند؛ زیرا آن‌چه در قمار عرفاً منظور شده، غلبه و شرط است و هیچ یک از این دو در معاملات وجود ندارد.

ثانیاً - قرارداد اختیار از نظر تئوری و عملی، مانند قرارداد سهام و مانند آن است و هیچ تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد. از نظر تئوری، هدف تمامی این قراردادها بی‌آن‌که قرارداد اختیار در آن‌ها باشد یا نباشد این است که قیمت احتمالی سود در همه آن‌ها بیش‌تر از قیمت احتمالی ضرر است؛ چون سرمایه‌گذار تنها زمانی که احتمال سود بیش‌تر از احتمال ضرر باشد با قرارداد خیار معامله می‌کند، چنان‌که در دیگر قراردادها نیز همین وضعیت وجود دارد.

درباره عملیاتی کردن آن نیز باید گفت: همان‌گونه که در قرارداد سهام یا کالا و غیر آن، گاهی فروشنده ضرر می‌کند و مشتری سود می‌کند، گاهی بر عکس و گاه هم هیچ کدام سود یا ضرر نمی‌کنند؛ در قرارداد خیار نیز همین وضعیت حاکم است و در این مورد تفاوتی با دیگر قراردادها وجود ندارد. بنا بر این، چنین نیست که در عقد خیار، دو طرف معامله یا ضرر کنند یا سود ببرند.

خلاصه این‌که شکی نیست که عقد اختیار از عقود عقلایی است و به همین دلیل شیوع پیدا کرده و بازار آن به یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی بین سرمایه‌گذاران و تاجران بدل شده است.

شرط های صحت قرارداد اختیار

اول - خرید و فروش اموالی که مورد اختیار و موضوع مبادله‌اند، مانند سهام، اوراق یا کالا شرعاً جایز باشد. اگر خرید و فروش آن‌ها شرعاً جایز نباشد، قرارداد خیار آن‌ها هم جایز نیست. بنا بر این، اگر فرض کنیم که

فروش سندی در شرع جایز نباشد، به دلیل این‌که در واقع، قرض ربوی در پوشش بیع است، قرارداد خیار آن هم جایز نیست.

دوم - سهامی‌که با حق خیار فروخته می‌شود، باید از سهام واقعی و حقیقی باشد. بنا بر این، فروش خیار سهام - که در واقع وجود ندارد - صحیح نیست، چنان‌که فروش خود آن سهام نیز صحیح نمی‌باشد.

البته در قرارداد خیار، اگر واسطه از جانب فروشنده و مشتری متعهد شود که هنگام مطالبه، سهام را بخرد، عقد صحیح است و لازم نیست که هنگام قرارداد خیار، مالک آن باشد. وانگهی معامله با قراردادهای اختیار در خارج بازار منظم یا بانک‌های خصوصی بسیار کم است. از این رو، نوعاً معامله با قراردادهای اختیار در بازارهای مالی و بورس‌ها - که بازارهای منظمی هستند و هیئت خاص از جانب حکومت بر آن‌ها نظارت دارند - واقع می‌شود. قراردادها در این بازارها در همه سهام، اسناد، کالا، مواد خوراکی، اسکناس‌ها، معادن و اختیارها صوری است به جز نرخ که تابع عوامل عرضه و تقاضاست.

در بازار بورس، به واسطه‌های متخصص - که در دفتر بازار ثبت شده‌اند - اجازه داده می‌شود معامله کنند. این واسطه‌ها بین فروشنده و مشتری قرارداد اختیار می‌بندند، هر چند هیچ یک از آن‌ها نزد دیگری شناخته شده نباشد. این واسطه‌ها به «هیئت ضمانت کننده» معروف‌اند که نقش وکیل برای هر دو طرف قرارداد را ایفا می‌کنند. این هیئت با قبول از جانب مشتری و ایجاب از جانب فروشنده، به صورت وکالت متولی قرارداد می‌گردد. هیئت ضمانت می‌کند دو طرف به تعهدات خود عمل کنند و سود و

ضررشان را در معاملات محاسبه می‌کند. لازم نیست هیئت یادشده این کارها را رایگان انجام دهد، بلکه می‌تواند کارمزد مطالبه نماید، به شرط این‌که دو شرط بیان‌شده در آن وجود داشته باشد. در صورت عدم وجود آن دو شرط، جایز نیست که هیئت کارمزد دریافت کند؛ زیرا هر گاه واسطه‌گری در کاری شرعا جایز نباشد، اجرت گرفتن برای آن هم جایز نیست.

32 - اختیار در ارز خارجی و حکم شرعی آن

اشاره

مراد این است که شرکت، کارت گواهی صادر می‌کند که به دارنده، این حق را می‌دهد تا مبلغ معینی ارز را با نرخ معیّن در زمان محدود (مثلاً شش ماه یا بیش‌تر) دریافت کند. چون نرخ ارز در نوسان است، گاهی این نوسان‌ها برای دارنده کارت سود به همراه دارد.

حکم شرعی خرید اختیار ارز خارجی

ظاهراً خرید اختیار ارز جایز است؛ زیرا این فرآیند، قراردادی بین شرکت و دارنده کارت است و شرکت، ارز خارجی را به پول رایج کشور با نرخ معین تا زمان معیّنی به او می‌فروشد.

ممکن است ادعا شود که معامله پول فقط به صورت دست به دست جایز است. در جواب باید گفت، معامله دست به دست پول، مخصوص پول‌های نقره و طلا است و احکام آن بر اسکناس‌های رایج جاری نمی‌شود؛ زیرا این پول‌ها جای‌گزین پول‌های طلایی و نقره‌ای نیست بلکه تعهدی از سوی دولت است که اگر مشتری بخواهد، عندالمطالبه به جای اسکناس به وی طلا و نقره داده می‌شود. این صرفاً التزامی از سوی دولت در قبال اسکناس است که برای اطمینان خاطر بخشیدن به جامعه، پرداخت قیمت مالی آن را تعهد می‌کند. اسکناس صرفا وثیقه و سندی است که نمایانگر اشتغال ذمه دولت به قیمت اسکناس از طلا و نقره می باشد؛ زیرا روشن است که معامله با اسکناس بین مردم بر این اساس است که اسکناس به خودی خود ارزش مالی دارد، نه این‌که مانند اسناد بازرگانی چون اوراق و

سفته‌ها باشد. در اسناد بازرگانی، از بین رفتن سند یا سقوط اعتبار آن موجب از بین رفتن و سقوط دین نمی‌شود، همان‌گونه که دریافت اسناد و سفته‌ها به معنای دریافت دین نیست و این، کاملا بر خلاف اسکناس‌های رایج است که دریافت آن، مساوی دریافت دین است و اگر اسکناس پس از دریافت از بین برود، طلبکار حق ندارد برای بار دوم به بدهکار مراجعه کند.

پس در نتیجه، احکام صرف بر اسکناس‌های رایج جاری نمی‌شود.

33 - قراردادهای آتی و احکام فقهی آن

اشاره

⁽¹⁾ این نوع قراردادها در بازارهای بورس صورت می‌گیرد، برای معامله ایجاد شده است و به آن «بورس کالا» نیز گفته می‌شود. کسی که علاقه‌مند باشد تا با قراردادهای آتی معامله کند، باید عضو این بازار باشد. این بازار با حضور صاحبان محصولات و کالاهای مختلف، تاجران آن محصولات و نیز مؤسسات دلالی تشکیل می‌شود و کسی که عضو این بازار نباشد و بخواهد در این بازار معامله کند، فقط می‌تواند از طریق دلالان عضو فعالیت نماید. معامله‌گر باید در دفتر بازار، حساب باز کند که این حساب، تسویه و حساب‌دهی در معاملات بر اساس قواعد و مقررات بازار را ضمانت می‌کند. معمولاً چنین حسابی از 10 درصد قیمت کالا در زمان انعقاد قرار داد بیش‌تر نیست. هدف از داشتن چنین حسابی آن است که اگر یکی از دو طرف از تعهدات خود تخلف کند، بتوان از این طریق خسارت احتمالی را جبران کرد. پس از باز کردن حساب، عضو این بازار می‌تواند مقدار معینی کالا را بخرد یا بفروشد که وقت تسلیم آن مثلاً یک ماه بعد باشد.

قراردادهایی که در این بازار بسته می‌شود، قراردادهای صوری و شکلی است، به این معنا که مقدار کالایی که در این بازار معامله می‌شود، بر واحدهای تجاری، تقسیم و هر واحد تجاری کمیّت و مقدار معینی از کالاهای شناخته شده را شامل می‌گردد. از این رو، با کم‌تر از این واحدها، معامله شکل نمی‌گیرد. برای نمونه، واحد معتبر در معامله گندم، پنج هزار

کیسه است و کم‌تر از آن را نمی‌توان معامله کرد. همین طور واحدهای دیگر کالاها از نظر کمیّت، کیفیت و ویژگی‌های هر کدام با دقت تمام معین می‌شود. این ویژگی‌ها با بیان «درجه» مشخص می‌شود که درجه یک، درجه دو، درجه سه و مانند آن دارد. بنا بر این، کسی که بخواهد گندم درجه یک بفروشد، آن را به مدیریت بازار عرضه می‌کند و مشتری آن را از طریق دفتر می‌پسندد و قبول می‌کند. نیازی نیست که دو طرف معامله همدیگر را بشناسند و با همدیگر ملاقات کنند؛ زیرا مدیریت عهده‌دار این معامله است و هر گاه تاریخ تسلیم کالا فرا برسد، مدیریت، کالا را از فروشنده می‌گیرد و به مشتری تحویل می‌دهد. مبلغ را نیز از مشتری می‌گیرد و به فروشنده می‌سپارد.

خریدار منتظر نمی‌ماند تا زمان تسلیم کالا فرا برسد، بلکه معامله از تاریخ انعقاد قرارداد آتی تا زمان تسلیم آن، هم‌چنان در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرد که ممکن است آن کالا در یک روز ده بار خرید و فروش شود. مثلاً اگر زید واحد گندمی را به عَمر تا وقت معین فروخت، آن وقت عَمر آن را به خالد می‌فروشد و خالد به بکر و بکر به حامد و همین طور هر کدام آن کالا را به قیمتی متفاوت با قیمت دیگری می‌فروشد. تفاوت بین قیمت خرید و فروش، سود است و هر کسی که به قیمت کم‌تری خرید و به قیمت بیش‌تری فروخت، مستحق آن است که این تفاوت قیمت را به عنوان سود خود دریافت کند، بدون این‌که مانند مشتری وجهی بپردازد یا مانند فروشنده مبیع را تسلیم نماید. در این مثال، اگر عمر از زید واحد گندم را به ده هزار دلار خرید که سه ماه بعد آن را تحویل دهد و عمر آن گندم را به خالد به یازده هزار دلار فروخت، در

این‌جا، عمر قیمت کامل را به زید نمی‌دهد و از آن طرف، کالای فروخته شده را نیز به خالد تحویل نمی‌دهد، بلکه وی صرفاً مستحق دریافت هزار دلار است که به عنوان سود معامله تلقی می‌شود. اجرای این معامله‌های ثبت شده به دست مدیریت بازار در اتاق پایاپای معاملات صورت می‌گیرد و این اتاق، مسئول تسویه تمامی تعهدات در پایان هر روز می‌باشد و هر زمان نیز وقت تحویل کالا فرا برسد، اداره بازار اخطاریه‌ای مبنی بر فرا رسیدن تاریخ تسلیم کالا به آخرین خریدار می‌دهد و از وی می‌پرسد که علاقه‌مند است کالا را در تاریخ مقرر تحویل بگیرد یا تصمیم دارد بفروشد؟ اگر مشتری متمایل به دریافت بود، فروشنده کالا را به انبار معین تحویل می‌دهد، وثیقه و رسید تحویل کالا را به انباردار ارائه می‌کند و در برابر آن، قیمت کالا را دریافت می‌نماید. اگر آخرین خریدار متمایل نبود کالا را تحویل بگیرد و دوست داشت آن را بفروشد، آن کالا را بار دیگر به فروشنده اول (یا به کسی دیگر) می‌فروشد. در این صورت، معامله بر اساس پرداخت تفاوت قیمت‌ها قطعی می‌شود، همان گونه که روال در معاملات قبلی آن - که پیش از فرا رسیدن تاریخ تسلیم آن اجرا شده بود - چنین بود. در این صورت، حتی در معامله اخیر نیز تسلیم کردن و پذیرفتنی واقع نمی‌شود.

از این‌جاست که معامله‌کنندگان در این بازار صوری، به قصد دست‌یافتن به کالا یا قیمت آن خرید و فروش نمی‌کنند، بلکه معامله آن‌ها صرفاً برای سودی است که از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش نصیبشان می‌شود؛ زیرا کمیّتی که در این بازار در گردش است و معامله و خرید و فروش می‌شود، کمیّت زیادی است که افزایش اندک قیمت‌ها، سود زیادی

را به دنبال دارد. دلالان چون به تخصص خودشان در شناسایی نوسان قیمت‌ها اعتماد دارند، کالاهایی را با قرارداد آتی می‌خرند، با این امید که بتوانند آن‌ها را به قیمت بالاتر بفروشند و از این طریق، سودی نصیبشان بشود؛ بدون این‌که مجبور باشند کالای خریده شده را به کسی تحویل بدهند یا از کسی تحویل بگیرند.

احکام فقهی قراردادهای آتی

هدف از این بحث آن است که قراردادهای آتی را به عقود شرعی تبدیل کنیم. اکنون مهم‌ترین مباحث مربوط به مشروعیت این قراردادها و ناسازگاری این قراردادها با شرع را بیان می‌کنیم.

اول - قراردادهایی که در بازار به شکل صوری انجام می‌گیرد، در واقع، فروختن چیزی است که انسان مالکش نیست؛ زیرا تاجر واردکننده یا سازنده کالا، یک یا دو واحد از محصولش هم‌چون گندم و نفت - را به بازار عرضه می‌کند که سه ماه بعد از تاریخ فروش، آن را به مشتری تحویل بدهد، در حالی که هنوز مالک آن نیست. این معامله شرعاً باطل است و وقتی این بیع باطل شد، همه بیع‌هایی که بعد از آن صورت می‌گیرد، باطل خواهد بود. این مناقشه را به دو صورت می‌توان حل کرد:

الف) فروشنده‌ای که این کمیّت از کالا را در بازار می‌فروشد، هنگام انشای بیع و انعقاد قرارداد، مالکش نیست. با این حال، اداره بازار که این معامله را ترتیب می‌دهد، بر سر کمیّت معدوم معامله نمی‌کند؛ زیرا این نوع معامله غیر عقلانی است. اداره بازار کالایی را می‌فروشد که فروشنده متعهد

شده است بعد از سه ماه به مشتری تسلیم کند و مشتری همین کالایی را می‌خرد که مدیریت متعهد شده است. این معامله شرعاً جایز است.

ب) معقول نیست انسان چیزی را بفروشد که مالکش نیست. اما آیا فروختن چیزی که فروشنده فعلا مالکش نیست و هنگام تحویل گرفتن مالکش می‌شود، اشکال ندارد؟ زیرا فروشنده درحال حاضر ملکیت چیزی را برای مشتری انشا می‌کند که آن را در زمان بعدی (متأخر) مالک می‌شود.

پاسخ: در این کار نیز هیچ مشکلی وجود ندارد؛ زیرا این امر انشای فعلی است و منشأ - فعلیت ملکیت بیع برای مشتری - متأخر است. این کار انفکاک و جدایی انشا از منشأ و تعلیق انشا نیست، یعنی هم‌چون صورت اول نمی‌باشد؛ زیرا آن‌چه محال است، عبارت است از حکم انشایی به وجود انشایی خود از انشا. حکم انشایی عین انشاست؛ مثل ایجاد و وجود در امور تکوینی که بین آن‌ها دوگانگی وجود ندارد (و هر زمانی‌که بگوید: «موجود شو»، موجود می‌شود). مشکلی نیست که حکم انشایی به وجود فعلی آن به تأخیر بیافتد؛ زیرا فعلیت آن تابع فعلیت موضوع آن در خارج است و به انشا و جعل ارتباطی ندارد. بنا بر این، مراد از منشأ در مقابل انشا عبارت است از حکم فعلی. از این جاست که برای این حکم، دو مرتبه وجود دارد:

خلاصه این‌که مانعی وجود ندارد که شخص چیزی را که فعلاً مالک نیست و بعداً مالک می‌شود را با انشای ملکیت آن برای مشتری در زمانی که آن کالا را مالک می‌شود، بفروشد. پس انشا الان صورت می‌گیرد، اما

منشأ در زمان بعد. این کار هیچ مانعی ندارد، اما تعلیق در انشا غیر معقول است. به علاوه این‌که اگر فرض کنیم همه این قراردادها شرعاً باطل است، بطلان این قراردادها مانع نمی‌شود دو طرف معامله در بازار، در «عوض» تصرف کنند نه در «معوّض» و نه در «سود»؛ زیرا رضایت دو طرف در این تصرف، به موجب قوانین جدی بازار و مقررات آن وجود دارد.

البته اگر قوانین بازار و مقررات آن مبتنی بر احکام شرعی باشد و عقود یادشده باطل باشد، دیگر تصرف آن‌ها تا زمانی که رضایت محرز نشود، جایز نیست.

دوم -.قراردادهای آتی بر اساس تأجیل ثمن و مثمن صورت می‌گیرند. پس در قرارداد سلم نمی‌گنجند؛ زیرا تعجیل تمام قیمت در آن معتبر است. هم‌چنین در قرارداد نسیه هم نمی‌گنجند. بنا بر این، شرعاً نمی‌توان به صحت آن‌ها حکم کرد.

این مناقشه را می‌توان چنین حل کرد:

می‌کنیم. حتی بعید نیست این نوع معامله، مشمول اطلاق این قول خداوند باشد که می‌فرماید:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ؛ به قراردادهای خود پای‌بند باشید.

سوم - معامله‌های پشت سر هم در قراردادهای آتی که روزانه ده‌ها بار در بازار بورس بین مردم و مشتریان بازار دست به دست می‌شود و در گردش است، از آن‌جا که پیش از رسیدن موعد سررسید صورت می‌گیرد، محکوم به بطلان است بدون این‌که از نظر کمیّت بین جنس‌های معامله‌شده تفاوتی وجود داشته باشد که از مکیل باشد یا از موزون یا غیر آن دو.

پاسخ: هرچند مشهور بین فقیهان، باطل بودن بیع قبل از اجل است، اما این سخن اشکال دارد و اقوا آن است که چنین معامله‌ای صحیح است.

چهارم - معاملاتی که بعداً در این قراردادها به صورت روزانه در بازار انجام می‌شود، معاملاتی است که پیش از دریافت کالای فروخته شده صورت می‌گیرد. بنا بر این، جایز نیست، هم‌چنین اولین بیع نیز جایز نمی‌باشد.

پاسخ: در این‌جا یک اشکال وارد است. زمانی‌که مبیع از مکیل و موزون مانند گندم، برنج، نفت و مانند آن باشد، فروختن آن پیش از گرفتن آن جایز نیست، مگر این‌که تنها از سرمایه خود شخص باشد (و نه از سرمایه

دیگری). اما اگر مبیع از مکیل و موزون نباشد، اشکالی ندارد که آن را پیش از دریافت بفروشد و در صحت فروختن آن، قبض معتبر نیست. در نتیجه، معامله در بازاری که کالاها به صورت آتی خرید و فروش می‌شود، اگر مبیع‌شان از مکیل و موزون نباشد، صحیح است، اما اگر از مکیل و موزون باشد، به جز با سرمایه خودش جایز نیست. در این بازار، معامله با سکه‌های طلا و نقره (اگر طلا با طلا و نقره با نقره باشد) لازم است بین آن‌ها همانندی و مساوات باشد، ولی قبض (گرفتن) در مجلس، بنا بر اظهر معتبر نیست. همان طور که قبلاً گذشت، اگر معامله طلا با نقره یا نقره با طلا باشد، لازم است که قبض و اقباض در یک مجلس صورت بگیرد، اما مساوات و همانندی در آن معتبر نیست. بنا بر این، معامله با آن دو به این صورت با قرارداد آتی صحیح نیست.

اگر ادعا شود که این قراردادها صوری است، نه واقعی (زیرا این معامله صرفاً برای استفاده از تفاوت قیمت‌ها در یک زمان محدود و معین است و تحویل گرفتن و تحویل دادن در آن وجود ندارد)، چنین معامله‌هایی مشمول ادله‌ای که شارع امضا کرده است، نمی‌شود.

این ادعا قابل دفاع است؛ زیرا می‌توان گفت این معامله‌ها، معامله‌های حقیقی و واقعی است. نهایت امر این‌گونه است که نگاه خریدار و فروشنده به مبیع و مثمن در معامله، گاهی به معنای اسمی است و گاهی به معنای حرفی. هدف، استفاده از تفاوت قیمت‌هاست، نه تحویل گرفتن و تحویل دادن و قوام بیع به انشای مبادله بین ثمن و مثمن به صورت جدّی است و این جدّیت وجود دارد، اما تحویل گرفتن و تحویل دادن جزو ارکان بیع

نیست و حتی از مقدّمات آن نیز محسوب نمی‌شود.

خلاصه بحث

از قراردادهای آتی در بازار بورس دو چیز استثنا می‌شود:

الف) مبیع اگر از مکیل یا موزون باشد: چون فروختن آن پیش از قبض آن به جز با سرمایه خودش (و نه سرمایه دیگری) صحیح نیست، قراردادهای بعدی که مترتب بر عقد اول است، صحیح نیست، بلکه خود عقد اول نیز صحیح نمی‌باشد؛ زیرا همه آن‌ها قبل از قبض صورت گرفته است. با این حال، تصرف در سود بر اساس تراضی بین طرفین در تصرف جایز می‌شود.

ب) اگر مبیع از طلا باشد و قیمت از نقره یا بر عکس: معامله آن‌ها در بازار آتی صحیح نیست، مگر این‌که هر یک از آن دو در تصرف در مال دیگری رضایت داشته باشد.

مجموعه پرسش ها درباره داد و ستدها و معاملات تجاری در بازارهای مالی جهان (بورس) مطابق قوانین و نظام جدی آن و بررسی آن ها بر اساس قوانین اسلامی

1 - ربا

از نظر تاریخی بانک‌های مرکزی نرخ بهره را برای کنترل تورّم قیمت‌ها و بالانرفتن نرخ بی‌کاری و حمایت از ارز خود قرار داده‌اند.

در بریتانیا به نرخ بهره، «بیس ریت» و در آمریکا به آن «فیدفانز» می‌گویند.

بانک‌های خصوصی مطابق نرخ بهره بانک مرکزی، از این بانک وام می‌گیرند، آن‌گاه آن را به عموم مردم و دیگر بانک‌ها وام می‌دهند. نرخ بهره‌ای که در وام دادن و وام گرفتن بین یک بانک با دیگر بانک‌ها معتبر است، «لایبور»⁽¹⁾نامیده می‌شود. نرخ لایبور از نظر زمانی مختلف است، برخی برای یک هفته، برخی برای یک سال و گاه هم برای دو ماه و مانند

آن است.

لایبور با نرخ بهره موجود در بانک مرکزی متفاوت است؛ زیرا نرخ لایبور همیشه مطابق عرضه و تقاضا متفاوت و شناور است، در حالی که نرخ بهره بانک مرکزی برای مدت طولانی ثابت است. بنا بر این، لایبور شاخص بهتری برای تعیین نرخ بهره در بانک مرکزی است.

لایبور مرجع بیش‌تر قراردادها و ابزارهای مشتقه ربوی در بازار مالی است که آن را در بخش «ابزارهای مشتقه» شرح می‌دهیم.

2 - وام ها و سپرده ها

اشاره

وقتی به کسی وام داده می‌شود، در برابر آن ربا وجود دارد. این ربا وام‌دهنده را از زیان حتمی که در آینده متوجه او می‌شود، حفظ می‌کند. زیان‌هایی که وام‌دهنده با آن‌ها روبه‌روست، به دلایل زیر است:

تورّم قیمت‌ها: معمولا تورّم در قیمت‌ها وجود دارد و کالایی که با مبلغ معینی در حال حاضر خریداری می‌شود را نمی‌توان با همین مبلغ در سال آینده خریداری نمود.

خطر (ریسک): وام‌گیرنده وقتی ورشکست می‌شود، هرگز توان پرداخت وام را ندارد و چه بسا ممکن است آن وام دزدیده شود.

سرمایه‌گذاری جای‌گزین: وام‌دهنده فرصت هر نوع سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد. وی برای جبران این زیان، مطالبه اجرت می‌کند.

بنا بر این، ربا بخشی مهم در اقتصاد جهانی امروز شمرده می‌شود. در

نتیجه، برای مسلمانان به ویژه مسلمانان ساکن غرب دشوار است که از این پدیده جهان‌شمول اجتناب کنند.

توضیح چند مورد

برای توضیح بیش‌تر، نیازمند دانستن مطالبی هستیم که در پی می‌آید. بدون شک، ربا در همه بانک‌ها از جمله بانک‌های رایج، بخش مهم اقتصاد جهان است. ربا می‌تواند ثبات ارز را حفظ و تورّم و بالا رفتن نرخ را کنترل کند. با این حال، باید دانست تنها ربا نیست که این کارکردها (کنترل تورم و نرخ) را دارد، بلکه عوامل و اسباب معین و مشخصی از جانب شریعت اسلامی وجود دارد که بیش‌تر از ربا دارای اعتدال، دقت و فراگیری است و ابعاد منفی که در ربا موجود است اصلا در آن وجود ندارد.

در ابتدای این کتاب جای‌گزین‌هایی برای ربا مطرح کردیم که در اقتصادهای جهانی بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی نقش بزرگی دارند. این نکته نیز قابل توجه است که بعد منفی ربا بیش‌تر از بعد مثبت آن است؛ زیرا ربا چه بسا باعث نابودی ربادهنده می‌شود. به همین دلیل، اسلام ربا را در اقتصاد اسلامی نصاً و روحاً نفی کرده است؛ زیرا در ربا مفسده عمومی و حتمی وجود دارد.

3 - سپرده های بانکی

اشاره

در بانک‌ها، این امر معمول و متعارف است که به صورت سالانه یا ماهانه، درصد معینی را به عنوان سود به سپرده‌گذار می‌پردازند. این امر نیز برای ما واضح و روشن است که ربا گرفتن بر مسلمان حرام است.

پرسش 1: آیا برای مسلمان جایز است که به عنوان سپرده گذار از بانکی که صاحبش مسلمان نیست، ربا بگیرد؟

پاسخ: برای مسلمان گرفتن ربا حتی از غیر مسلمان هم جایز نیست. البته اگر سپرده‌گذار مسلمان شرط نکند که به او سود پرداخت شود و مال و سرمایه خود را برای نگه‌داری در بانک بگذارد، در این صورت اگر بانک مطابق قانون بانکی خود، سودی را به صاحب سپرده بپردازد، صاحب سپرده در فرض سؤال می‌تواند آن سود را به عنوان استنقاذ از بانک غیر مسلمان دریافت کند.

پرسش 2: این نیت دربردارنده چه معنایی است ؟

پاسخ: سپرده‌گذار به این صورت می‌تواند از ربا رهایی یابد که وی از صمیم قلبش، پرداخت سود را با بانک شرط نکند. به عبارت دیگر، به صورت جدّی و قاطعانه تصمیم داشته باشد اگر بانک سود و زیادی را به هر دلیلی نپرداخت، آن را مطالبه نکند، هر چند می‌داند و آگاه است که بانک مطابق قوانین عمومی خود، به وی سود پرداخت می‌کند. بنا بر این، اگر بانک سود سپرده و پول را به وی پرداخت کرد، دو صورت دارد:

الف) اگر بانک، دولتی و در کشورهای اسلامی باشد، صاحب سپرده آن سود را به عنوان مجهول‌المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل و نماینده او دریافت می‌کند، سپس یک سوم آن را به فقیران می‌دهد و در دو سوم باقی‌مانده تصرف می‌کند.

ب) اگر بانک در کشورهای غیر اسلامی باشد، صاحب سپرده سود حاصل شده را از بانک به عنوان استنقاذ دریافت می‌کند.

پرسش 3: اگر صاحب بانک مسلمان باشد و بانک خصوصی باشد نه دولتی و نه نیمه خصوصی (مشترک بین خصوصی و دولتی)، آیا جایز است سپرده گذار سود پولش را بدون شرط بگیرد؟

پاسخ: اگر صاحب سپرده بداند که صاحب بانک سود و زیادی را با رضایت خاطر و با رضایت و رغبت خود می‌پردازد، چه سپرده‌گذار شرط کند یا نکند و چه سود پولش را از بانک مطالبه کند یا نکند، صاحب سپرده حق دارد سود را دریافت کند. در غیر این صورت جایز نیست. در این فرض، اگر صاحب سپرده می‌خواهد از مشکل ربا نجات پیدا کند، باید سرمایه‌اش را به صاحب بانک به عنوان سرمایه‌گذاری و تجارت بپردازد تا از سود آن استفاده کند و آن را هر دو با رضایت در میان خود تقسیم کنند.

4 - قرض (وام) های بانکی

اشاره

بیش‌تر وام‌ها ربوی است، به گونه‌ای که وام‌گیرنده به بانک ربا پرداخت می‌کند. روشن است که بانک ربا به مسلمان می‌پردازد.

پرسش 4: آیا مسلمان مجاز است از بانک های غیر اسلامی وام بگیرد و آن گاه برای وام و قرضی که گرفته است، به بانک سود پرداخت کند؟

پاسخ: جایز نیست مسلمان از بانک غیر اسلامی قرض بگیرد و به بانک سود بدهد؛ زیرا این کار قرض ربوی است. هم چنین جایز است مسلمان از این بانک‌ها پولی را به عنوان استنقاذ بگیرد نه به عنوان قرض.

پرسش 5: آیا ممکن است نیت استنقاذ را تشریح کنید؟

پاسخ: مقصود از استنقاذ این است که مسلمان، خود را شایسته این

مال می‌داند، نه کسی دیگر را و به همین دلیل، وقتی مالی به وی داده می‌شود، می‌تواند آن مال را به عنوان استنقاذ دریافت کند و نه به عنوان قرض، هر چند نیت شخص غیر مسلمان قرض بوده است. در مورد پرداخت سود نیز مسلمان چاره‌ای ندارد که سود وام را به بانک پرداخت نماید.

پرسش 6: اگر شخصی مالی را با هدف سرمایه گذاری از بانک های غیر اسلامی به نیت استنقاذ بگیرد و نه به نیت قرض، حکمش چیست ؟ آیا جایز است در حالی که ضرورتی ندارد آن قرض را به نیت استنقاذ دریافت کند؟

پاسخ: بله، برای آن شخص جایز است بعد از این‌که آن را به نیت استنقاذ تحویل گرفت، هر گونه بخواهد در آن تصرف کند؛ هر چند استقراض بدون نیاز و ضرورت بوده باشد.

پرسش 7: اگر صاحب بانک مسلمان باشد و ما نتوانیم آن مال را به عنوان استنقاذ دریافت کنیم، چاره ای وجود دارد؟

پاسخ: شخص می‌تواند مال را به عنوان مجهول‌المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل و نماینده حاکم شرع تحویل بگیرد.

5 - اوراق قرضه

تعریف: عبارت است از چکی که مال معینی را در ذمه صادرکننده آن تضمین می‌کند و وثیقه‌ای بر او است. این سند از جانب شرکت‌ها و حکومت‌ها به منظور تأمین مالی می‌شود.

اوراق عادی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) کوپن: گاهی صادرکننده، مبلغ معینی را سالانه به صاحب ورقه پرداخت می‌کند که به آن کوپن گفته می‌شود.

ب) گاهی صادرکننده هیچ پولی را به صاحب ورقه پرداخت نمی‌کند.

این دو نوع از سند را در جدول زیر به صورت مثال توضیح می‌دهیم:

سرمایه‌گذاری که اوراق نوع الف را به مبلغ 100 دلار می‌خرد، هر سال 5 دلار بهره از شرکت نوکیا دریافت می‌کند. پس از گذشت پنج سال، اوراق را به شرکت نوکیا برمی‌گرداند و پول خود را (100 دلار) دریافت می‌نماید.

سرمایه‌گذاری که اوراق نوع ب را به مبلغ 80 دلار می‌خرد، هیچ گونه پرداخت سالانه‌ای از شرکت نوکیا دریافت نمی‌کند، اما زمانی که اوراق ب را به شرکت نوکیا برمی‌گرداند، شرکت مبلغ 100 دلار به او پرداخت خواهد کرد.

بنا بر این هیچ گونه تفاوت عملی از نظر بهره اقتصادی میان این دو نوع

اوراق وجود ندارد؛ زیرا هر دو دربردارنده بهره است؛ یعنی اگر ما مبلغ معینی را در اوراق الف بگذاریم و همان مبلغ را نیز در اوراق ب در نظر بگیریم، پس از 5 سال درمی‌یابیم که بهره هر دو اوراق تقریبا برابر است.

پرسش 8: آیا جایز است اوراق نوع نخست (الف) را از شرکت‌های غیر دولتی بخریم؟

پاسخ: بله، جایز است؛ به شرط این‌که خریدار به صورت جدی قصد انجام خرید را داشته باشد؛ یعنی 100 دلار را به صورت نقد به عنوان قیمت (ثمن) در ازای 100 دلار بر ذمه شرکت تا مدت معین به عنوان کالای فروخته‌شده (مبیع) بپردازد و در ضمن این قرارداد، با شرکت شرط کند که سالانه مبلغ 5 دلار به او بدهد. این کار جایز است و اشکالی ندارد؛ به شرط این‌که مبلغ زیادی در ضمن عقد شرط شود. در صورتی که مبلغ یادشده با هدف قرض و اشتغال ذمه شرکت به این مبلغ پرداخت شود و اوراق، وثیقه وام باشد، جایز نیست؛ زیرا این یک وام ربوی است. در آن‌چه بیان شد، مسلمان بودن یا نبودن صاحب شرکت تفاوتی نمی‌کند.

البته شخص پس از شرط کردن آن مبلغ زیادی، می‌تواند از ربا رهایی یابد، به این ترتیب که به طور جدّی در ذهن خویش نیت کند: «اگر شرکت به هر دلیل، آن زیادی را پرداخت نکرد، آن را مطالبه نکنم». شرکت بر اساس قوانین عمومی و رایج خود، با رضایت کامل مبلغ زیادی را پرداخت می‌کند، حتی اگر بداند که در صورت عدم پرداخت، وام‌گیرنده آن را مطالبه نخواهد کرد. در این باره، میان اوراق نوع نخست و نوع دوم تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا هر دو، وام ربوی است. هم‌چنین اگر صادرکننده اوراق،

شرکتی باشد که صاحب آن مسلمان است، عین همین حکم را دارد.

پرسش 9: آیا جایز است که نوع دوم از اوراق (بدون کوپن) را بخریم، با این‌که می‌دانیم قیمت خرید، مبلغی معین است و قیمت فروش پس از پنج سال قیمت دیگری خواهد داشت؟

پاسخ: بله، به عنوان خرید و فروش جایز است، اما به عنوان قرض همان‌گونه که قبلا گذشت، جایز نیست.

پرسش 10: اگر اوراق دولتی باشد، آیا خرید آن جایز است؟

پاسخ: سرمایه‌گذار می‌تواند با انتخاب راه دوم از ربا نجات پیدا کند، به این صورت که وقتی اوراق را از سوی حکومت تحویل می‌گیرد، نیت کند آن را به صورت وثیقه وام غیر ربوی تحویل بگیرد و مبلغ زیادی را به صورت شرط (که در صورت عدم پرداخت، آن را مطالبه می‌کند) در نظر نگیرد، اگر چه می‌داند حکومت به پرداخت آن متعهد است. در این فرض، خریدار مبلغ زیادی را با اجازه حاکم شرع یا نماینده او به عنوان مال مجهول‌المالک یا مالی که مالک ندارد، تحویل می‌گیرد. با انتخاب راه نخست، نیم یا یک سوم آن را به فقیران صدقه می‌دهد و در راه دوم چیزی بر عهده او نیست (و تمام مال را تصاحب می‌کند).

پرسش 11: اگر حکومت از حکومت‌های اسلامی باشد، حکم خرید اوراق چیست؟

پاسخ: پاسخ این پرسش مانند پاسخ پرسش دهم است و هیچ تفاوتی با آن ندارد.

پرسش 12: چگونه بشناسیم که آن مال مجهول‌المالک است یا از اموالی است که اصلا مالک ندارد؟ آیا موظفیم یکی از آن دو را انتخاب کنیم؟

پاسخ: اگر صادرکننده اوراق، حکومتی در سرزمین‌های اسلامی باشد، زیادی (سودی) که حکومت به مشتری و به سپرده‌گذار می‌پردازد، مال مجهول‌المالک است و اگر منتشرکننده، حکومتی در کشورهای غیر اسلامی باشد، دو حالت دارد:

اگر سرمایه موجود در بانک چنین کشوری، بین اموال مسلمانان و غیر مسلمانان مشترک نباشد، زیادی (سود) از اموالی است که مالک ندارد.

اگر سرمایه بین اموال مسلمانان و غیر مسلمانان مشترک باشد، در این صورت، زیادی که به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود، مجهول‌المالک خواهد بود.

6 - سهام

اشاره

تعریف سهام: عبارت است از ارائه قسمتی از شرکت‌های متداول به شکل علنی در بورس‌ها. به اعتبار سهام، ملکیت بخشی از شرکت به دارنده سهام داده می‌شود و حق مشارکت در سود شرکت به او اعطا می‌گردد، آن هم بر حسب درصدی که از سرمایه شرکت سهم دارد.

سهام‌دار حق دارد در ملاقات‌ها و گردهمایی‌های شرکت حضور یابد و بر اساس نوع سهم خویش، رأی بدهد و در رأی‌گیری که برای پروژه‌ها انجام می‌شود، شرکت کند. روشن است که انتشار سهام، شیوه‌ی رایجی است که شرکت با هدف به دست آوردن پول و افزایش سرمایه ترتیب می‌دهد.

بیش‌تر شرکت‌های مشهور در بورس‌های جهانی سهام دارند و کم‌تر شرکت بزرگی را می‌توان یافت که در بازارهای بورس جهان سهام نداشته باشد.

پرسش 13: وقتی در بورس‌ها سهمی را می‌خریم یا می‌فروشیم، توافق برای معامله در یک روز صورت می‌گیرد و تحویل قیمت و کالا در روزی دیگر. آیا چنین معامله‌ای در بازارها جایز است؟

پاسخ: در این نوع معامله، وقتی طرفین بر آن توافق کنند و به آن راضی باشند، جایز است؛ زیرا مشمول حکم تجارت عن تراض می‌شود که خداوند می‌فرماید:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» .

در حالتی که شخصی سهمی را می‌فروشد که مالک آن نیست، به این مثال توجه کنید: زید با حسن توافق می‌کند که سهمی را به فلان مبلغ به او بفروشد و هنگام تحویل گرفتن قیمت و تحویل دادن کالا که همان سهم باشد، زید نزد شخص سوم می‌رود و سهمی را از او قرض می‌گیرد و آن را به حسن می‌دهد. زید در این‌جا مالک هیچ سهمی نیست، بلکه می‌خواهد از پائین‌آمدن ارزش سهام در آینده بهره گیرد. او سهم را می‌خرد. سپس زمانی‌که سهام را به دست می‌آورد، به شخص باز می‌گرداند.

پرسش 14: آیا زید مجاز است سهمی را بفروشد که مالکش نیست؟

پاسخ: بله، زید می‌تواند با تراضی، سهمی را بفروشد که مالکش نیست و این امر در قالب این قول خدای تعالی می‌گنجد که فرموده است:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» . این نوع از

معامله در بازارهای مالی بورس رایج است و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» شامل آن می‌شود.

پرسش 15: آیا زید مجاز است در ازای قرض دادن سهم خود به شخص سومی، به او مزد بدهد؟ اگر قرض‌دهنده مسلمان نباشد، چه حکمی دارد؟

پاسخ: پرداخت دست‌مزد جایز نیست؛ زیرا ربا محسوب می‌شود و در این باره فرقی وجود ندارد بین این‌که قرض‌دهنده مسلمان باشد یا غیر مسلمان. البته اگر قرض‌دهنده غیر مسلمان باشد، آن شخص می‌تواند مال را نه به نیت قرض، بلکه به نیت استنقاذ از وی تحویل بگیرد و دست‌مزد را نه به عنوان مزد بر قرض، بلکه به قصد هدیه یا به این عنوان که وی مجبور به پرداخت است، بپردازد.

اگر قرض‌دهنده مسلمان باشد، قرض‌گیرنده می‌تواند پول را نه به نیت قرض، بلکه به این نیت بگیرد که قرض‌دهنده راضی به تصرف او است. این نوع قرض گرفتن، اگرچه از نظر شرعی باطل است، ولی دست‌مزد به قصد هدیه می‌باشد، یا به این اعتبار که وی مجبور است آن را بپردازد.

پرسش 16: کار اصلی برخی شرکت‌ها حرام است، از قبیل ساختن شراب یا فروختن گوشت خوک. آیا جایز است از این شرکت‌ها سهام بخریم؛ با این‌که می‌دانیم با خرید سهام کمی از آن‌ها، نمی‌توانیم کارشان را تغییر بدهیم؟

پاسخ: خریداری سهام از این شرکت‌ها با هدف سرمایه‌گذاری و تجارت در بازارها و سود بردن از آن‌ها جایز است و خریدار، از جمله شراب‌سازان،

فروشنده آن و فروشنده مردار و گوشت خوک به صورت مباشر و مستقیم یا به صورت وکیل به شمار نمی‌رود. این خریدار به صورت قهری در سرمایه شرکت شریک شده است، اما شرکت از نظر شرعی از جانب وی در این معاملات وکیل نیست؛ زیرا این معاملات را اعضای اصلی شرکت انجام می‌دهند که بنیان‌گذاران این شرکت سهامی هستند و سهام آن را در بازارهای مالی بورس‌ها توزیع می‌کنند. اقدام پذیره‌نویسان و خریداران سهام به تجارت و معامله این سهام با اشکال مختلف آن، با هدف سود بردن از آن است و آنان توجه ندارند که این شرکت معاملات حرام می‌کند یا حلال، مانند این‌که دیگر کالاهایی که در آن شرکت مبادله می‌شود، چیست یا در کارخانه‌هایی که شرکت اداره می‌کند، چه مواردی تولید می‌شود. روشن است که شرکت در این تبادلات و معامله‌ها از سوی این افراد وکالت ندارد، پس هیچ گونه اشکالی ندارد که افراد در انواع شرکت‌های سهامی وارد شوند و هر سهام‌داری خود به خود در بخشی از سرمایه این شرکت و ارزش آن شریک است، نه در اعیان آن.

پرسش 17: اگر نسبت بالایی از سهام شرکت، مثلاً 80 درصد آن را بخریم، تا آن جا که بتوانیم اعضای هیئت مدیره را تغییر دهیم و کار شرکت را از حرام به حلال تبدیل کنیم، آیا جایز است سهام شرکت را معامله کنیم، بدون این‌که در عملکرد آن تغییری ایجاد کنیم؟

پاسخ: همان گونه که پیش‌تر نیز درباره آن بحث شد، این مورد جایز است، به شرط این‌که در ساختن شراب و فروش آن به صورت مستقیم یا به صورت وکیل شریک نباشد. البته وظیفه شخص آن است که کار شرکت

را از حرام به حلال تغییر دهد؛ مخصوصا اگر شرکت در کشورهای اسلامی باشد و تغییر دادن از حرام به حلال هم برای وی امکان داشته باشد، اما اگر امکان نداشته باشد، هیچ چیزی بر عهده وی نیست.

درآمدهای توزیع شده

بیش‌تر شرکت‌ها بخشی از سودهایشان را به پذیره‌نویسان می‌دهند و آن را «درآمد توزیع شده» می‌نامند. بنا بر این، اعضای هیئت مدیره شرکت در جلسه تصویب می‌کنند که چه درصدی از سود را به پذیره‌نویسان بپردازند. البته شرکت‌هایی هم وجود دارند که بیش‌تر سودشان را برای طرح‌های پژوهشی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نتیجه، درصد سودی که به پذیره‌نویسان داده می‌شود، اندک خواهد بود؛ زیرا آن‌ها بیش‌تر سود را در انجام پژوهش‌ها مصرف می‌کنند. در مقابل، برخی شرکت‌های سوددهی صرف وجود دارند که بودجه‌ای برای پژوهش ندارند، بلکه شرکت هر مقدار سود به دست آورد، بخش عمده‌ای از آن را به پذیره‌نویسان می‌دهد. شرکت‌ها گاهی به صورت نقدی و گاهی سهام شرکت را به عنوان «درآمد توزیع شده» به پذیره‌نویسان می‌دهند.

پرسش 18: اگر شرکت غیر اسلامی باشد و بخشی از سود از طریق حرام به دست آمده باشد، با این بخش از درآمد توزیع شده چه کار کنیم؟ آیا جایز است آن را از باب استنقاذ دریافت و تصاحب کرد؟

پاسخ: بله، آن بخش از سود را به هر نیّتی می‌توان گرفت (آن هم بر مبنای تراضی در معاملات که بین شرکت و مشتریان آن صورت گرفته، هر

چند آن معاملات از نظر شرعی ممنوع و باطل است). البته بهتر این است که هنگام دریافت سود یادشده، آن را به نیت استنقاذ بگیرد.

پرسش 19: اگر صاحب شرکت مسلمان باشد و بخشی از سود از طریق حرام به دست آمده باشد، آیا جایز است که «درآمد توزیع شده» را تحویل بگیریم یا باید بخشی از آن را صدقه بدهیم؟

پاسخ: جایز است سهام‌دار سود را بگیرد؛ زیرا نسبت حرام در سود مشخص نیست و به اعتبار این‌که در این نوع معاملات باطل، بین خریدار و فروشنده تراضی وجود دارد و مشتری راضی است که فروشنده در مال او که همان قیمت است، تصرف کند، کفایت می‌کند، حتی اگر معامله از نظر شرعی باطل باشد، زیرا رضایت مشتری به تصرف در قیمت، بستگی به صحیح بودن معاملات رایج در آن بازارها بر اساس شرایطشان دارد، هر چند آن شرایط و معامله از نظر شرعی باطل است. در چنین بازارهایی دو نوع سهم وجود دارد:

انواع سهام

الف) سهام عادی (این نوع از سهام در بازار زیاد توزیع می‌شود)؛

ب) سهام ممتاز.

اکنون از سهام ممتاز سخن می‌گوییم. هر شرکتی برای سهام ممتاز خود ویژگی‌هایی در نظر می‌گیرد که از دیگر شرکت‌ها متمایز است. با این حال، به صورت کلی، سه ویژگی مشترک در این شرکت‌ها وجود دارد که عبارت‌اند از:

سود سهام ممتاز بیش‌تر از سود سهام عادی است.

پرسش 20: آیا جایز است که مالک سهام ممتاز شویم؟

پاسخ: بله، جایز است که مالک سهام ممتاز شوید.

صاحبان سهام ممتاز حق رأی دادن در جلسات شرکت را ندارند.

پرسش 21: آیا صاحبان سهام ممتاز مجازند سهم خود را بفروشند؟

پاسخ: بله، جایز است و در این کار هیچ مانعی وجود ندارد.

هنگامی که شرکت ورشکست می‌شود، صاحبان سهام ممتاز بیش‌تر از صاحبان سهام عادی، حق دریافت از اموال باقی‌مانده شرکت را دارند.

پرسش 22: آیا جایز است صاحبان سهام ممتاز حق خود را بفروشند؟

پاسخ: بله، جایز است و آن‌چه در پرسش بیان شد، در مجاز بودن فروش سهام دخالتی ندارد.

7 - شاخص ها

عبارت است از سبدی که دربردارنده سهام می باشد، شرکت‌ها آن را تنظیم می‌کنند و هدف اصلی از تنظیم شاخص‌ها این است که مقیاس و معیاری برای داد و ستد در بورس‌ها باشد و نوسان‌های بورس را زیر نظر قرار دهد. برای نمونه، می‌توان شاخص‌های «داو جونز» و «نزدک» در آمریکا و شاخص «نیکی» در ژاپن را نام برد.

به عبارت دیگر، شاخص‌ها اعدادی مانند سهام در بورس‌ها هستند، اما

نمی‌توان آن را مانند سهام خرید و فروش کرد؛ زیرا شاخص‌ها اعدادی هستند که به عنوان یک اصل، در قراردادهای مالی مشتق، آتی و خیارات و مبادلات، متداول و معمول‌اند. به زودی درباره آن توضیح خواهیم داد.

شاخص ممکن است بر حسب مناطق تنظیم شود. مثلا شاخص نیکی صرفا سهام ژاپن را در بر دارد. هم‌چنین ممکن است بر حسب بخش‌ها و کالاهای خاص شرکت تنظیم شود. مثلا شاخص مخصوص برای شرکت‌های صنعت طلا و شاخص مخصوص شرکت‌های نفتی. این شاخص‌ها دربردارنده اوراق سهام، ارزهای خارجی و موارد دیگر هستند.

8 - قراردادهای مشتق

اشاره

از جمله قراردادهای مالی است که قیمت آن از قیمت اصل دیگری مشتق و گرفته می‌شود و به همین دلیل، مشتق نامیده شده است. اکنون برخی از این نوع قراردادها را توضیح می‌دهیم:

قراردادهای آتی

قراردادی است که میان دو طرف، در مدت معین، با قیمت مشخص و بر اساس اصلی معلوم انجام می‌شود. هر گاه دو طرف بر چنین قراردادی توافق کنند، بر آن دو واجب است که کالای مشخص را در وقتی معین و با قیمتی مشخص بفروشند یا بخرند و هیچ گونه خیار (اختیاری) ندارند. از این رو، پرداخت قیمت و تحویل گرفتن کالا، هر دو در آینده صورت می‌گیرد.

قرارداد آتی ابزار بسیار مفیدی است و گاهی به دلیل فایده اقتصادی و

تأمین نیازهای روزانه، برای کسانی که با بازارهای مالی به صورت مستقیم ارتباط ندارند، ضروری است.

برای نمونه، بورس معادن و فلزات لندن، قرارداد آتی برای طلا دارد که تاریخ سر رسید آن در بیستم دسامبر 2010 خواهد بود. بنا بر این، کسی که می‌خواهد این قرارداد را بخرد، باید برای هر اونس طلا مبلغ 1200 دلار آمریکایی بپردازد. این خرید و فروش بدون توجه به قیمت طلا در بیستم دسامبر سال 2010 صورت می‌گیرد، بنا بر این اگر در آن تاریخ هر اونس طلا بیش‌تر از 1200 دلار آمریکایی شود، خریدار سود می‌کند و اگر قیمت هر اونس طلا در آن تاریخ از 1200 دلار کم‌تر شود، خریدار ضرر خواهد کرد. روشن است که قضیه در مورد فروشنده بر عکس خریدار خواهد بود؛ یعنی در جایی که خریدار زیان می‌کند، فروشنده سود می‌برد و در جایی که خریدار سود ببرد، فروشنده ضرر کرده است.

کارکرد قراردادهای آتی در انواع قراردادها

نوع اول - پوشش ریسک سرمایه گذاری

⁽¹⁾ برای مثال، صاحب معدن موظف است برای استخراج طلا ابزار بخرد و کارگر استخدام کند و به آن‌ها حقوق بدهد. بنا بر این، صاحب معدن، قیمت و هزینه تصفیه طلا و دیگر هزینه‌های مربوط به استخراج طلا را به صورت دقیق محاسبه و برآورد می‌کند تا بتواند طلا را در وقت مشخص به مشتری تحویل بدهد.

صاحب معدن این قرارداد آتی را به شخصی با قیمت معین 1200 دلار آمریکایی و در وقت معین مثلا در بیستم دسامبر 2010 می‌فروشد. بنا بر این، اگر هزینه‌های استخراج از قبیل پرداخت حقوق کارمندان، خرید و تهیه ابزار و تصفیه طلا هزار دلار آمریکایی شود و قیمت طلا در بیستم دسامبر 2010 کم‌تر از هزار دلار آمریکایی شود، صاحب معدن ضرر می‌کند؛ زیرا صاحب معدن در قرارداد آتی خود، بر برآورد 1000 دلار تکیه کرده بود که امکان سود بردن را برای وی فراهم می‌کرد. پس این گونه قراردادها مقدار خطر و ریسک را در تجارت او کاهش می‌دهد.

نوع دوم - سرمایه‌گذار (مضارب) یا معامله‌گر حرفه‌ای

سرمایه‌گذار در ذهن خود چنین می‌اندیشد که به زودی نرخ طلا بالاتر خواهد رفت و در 20 دسامبر 2010، از 1200 دلار به 1400 دلار می‌رسد. به همین دلیل، قرارداد آتی را می‌خرد. او بر اساس تقاضای فراوان جواهرات از سوی مردم، بر پایه یکی از این دو تصمیم می‌گیرد: کاهش تولید و استخراج طلا از معادن ی‌ا بالا بودن شاخص‌های بازار طلا در سال‌های پیشین که به تداوم بالا رفتن شاخص طلا در سال‌های آینده اشاره دارد. از این رو، درآمد سود برای سرمایه‌گذار بر عکس درآمد سود برای صاحب معدن نسبت به قرارداد است.

نوع سوم - بازارساز

اشاره

بازارسازی ماهیت کار این شخص است؛ زیرا او نیازهای بازار را فراهم می‌کند. برای نمونه، این شخص قراردادی را از صاحب معدن به مبلغ 1200 دلار می‌خرد که در ماه دسامبر تحویل بگیرد و این قرارداد را به

مبلغ 1210 دلار می‌فروشد که آن را در سپتامبر تحویل دهد و به طور کلی، خطر آن را از این‌که در معرض نوسان قیمت طلا قرار گیرد، کاهش می‌دهد. به همین دلیل، این شخص دو قرارداد دارد؛ زیرا وی متعهد است در تاریخ دسامبر خرید کند و در تاریخ سپتامبر بفروشد. آن گاه قراردادهای دیگری را خرید و فروش می‌کند و هر زمان که بخواهد قراردادی را مبادله کند، می‌کوشد اندکی سود ببرد و خطر را کاهش دهد.

پرسش 23: آیا جایز است که عقود آتی را با تمامی گونه‌هایش مبادله کنیم؟

پاسخ: بله، جایز است و مبادله کردن این عقود با تمامی گونه‌ها و اقسامی که دارد، اشکالی ندارد؛ چون تمام آن‌ها جزو «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و مشمول آیه «إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» هستند.

پرسش 24: صاحب معدن وقتی قرارداد فروش طلا را با شخصی می‌بندد، ممکن است در آن زمان در معدنش طلای کافی وجود نداشته باشد. با این فرض، وی نیاز دارد طلا را از جای دیگری بخرد تا بتواند طلا را در وقتی معین که بین خود و خریدارش گذاشته است، به خریدار تحویل دهد. گاهی نیز مجبور می‌شود قراردادش را خودش بخرد. آیا جایز است چنین معامله‌ای را انجام دهد؟

پاسخ: چنین معامله‌ای جایز است و هیچ مانعی ندارد که شخصی کالایی را بفروشد که اکنون مالک آن نیست اما در وقت تحویل دادن در روزهای آتی، مالک آن می‌شود. البته این نوع معامله به عنوان بیع اشکال دارد و ممنوع است؛ زیرا فروش شیء معدوم بی‌معناست، اما این نوع معامله

از باب «التجارة عن تراض» صحیح است. در این‌که عنوان «التجارة عن تراض» بر این نوع معامله صدق می‌کند، هیچ شبهه و اشکالی وجود ندارد. از سوی دیگر، کسی که شخص مالک کالایی از قبیل گندم، جو، برنج، طلا، نقره و نفت نیست، می‌تواند آن را به عنوان ما فی الذمه بفروشد و در این هنگام، این گونه معامله و بیع صحیح خواهد بود.

پرسش 25: این قراردادها گاه بر اساس طلا و نقره و همانند آن‌هاست که حکمش بیان شد و گاهی بر کالاهایی چون گندم، برنج، نفت، ارزهای خارجی، سهام، شاخص و لایبور است. آیا قراردادهای آتی، قراردادهای این کالاها و اجناس را نیز در بر می‌گیرد؟

پاسخ: قراردادهای آتی تمامی این کالاها از جمله گندم، برنج، نفت، ارزهای خارجی، سهام، شاخص و لایبور را در بر می‌گیرد و قرارداد آتی همه این کالاها نیز جایز است.

تحویل پول یا کالا

در قراردادهای آتی که قرارداد مادی نیز نامیده می‌شود، همان گونه که شرح دادیم، شخص کالایی را می‌خرد و پول آن را می‌دهد، ولی حقیقت بسیاری از قراردادهای آتی آن است که در آن‌ها، فقط ویژگی دریافت پول به چشم می‌خورد.

برای نمونه، در مثال فوق گاه صاحب معدن، طلا را به مشتری قرارداد دسامبر که قیمت آن 1200 دلار است، تحویل نمی‌دهد و تنها وجه اختلافی که میان قیمت طلا در آن روز و قیمت 1200 دلار به وجود آمده

است را دریافت یا پرداخت خواهد کرد. چنان‌چه قیمت طلا در بیستم دسامبر 1100 دلار باشد، وی از مشتری تفاوت میان 1200 دلار قیمت آن روز و 1100 دلار را خواهد گرفت و چنان‌که روشن است، تفاوت 100 دلار است.

معدن این شخص طلایی را تولید کرده است و به همین دلیل، او می‌تواند این طلا را در بازارهای طلا به مبلغ 1100 دلار - قیمت آن روز - بفروشد. نتیجه این کار آن است که صاحب معدن برای هر اونس طلا 1200 دلار دریافت کند و به همین دلیل، این عمل صاحب معدن از نگاه اقتصادی، همان نتیجه قبلی را داده است.

هم‌چنین وقتی قیمت طلا بالا برود، باز هم نتیجه همان است. برای نمونه، اگر قیمت طلا در ماه دسامبر 1300 دلار باشد، صاحب معدن باید این طلا را در برابر 1200 دلار در دسامبر تحویل دهد. از این رو، آخرین قیمت بر اساس 100 دلار یعنی بر اساس تفاوت موجود میان قیمت در بازار آن روز و قیمت هم‌خوان با قرارداد که 1200 دلار است، تثبیت می‌شود. به همین دلیل، لازم است صاحب معدن 100 دلار به مشتری بپردازد، ولی او می‌تواند بابت هر اونس طلای خود به 1200 دلار به طور خالص دست یابد و این عین همان مبلغی است که او می‌تواند در قرارداد مالی فیزیکال به آن دست پیدا کند.

قراردادهای مالی آتی و قراردادهای مالی اختیار معامله

قراردادهایی هستند که در بازارهای مالی به شکل فراوانی گسترش یافته است؛ زیرا نیاز نیست اصل کالا در بازار تحویل شود. این قراردادها به

دلایل زیر سودمند است:

پرسش 26: آیا جایز است قراردادهای مالی آتی را با تمامی اشکال آن انجام دهیم؟

پاسخ: خرید و فروش قراردادهای مالی آتی با تمامی اشکال آن جایز است و مشمول آیه «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» است. از این رو، هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که این قراردادها از

رضایت سرمایه‌گذاران و بازرگانان سرچشمه گرفته است.

9 - مبادلات

اشاره

مبادله عبارت است از عقدی بین دو طرف که تضمین‌کننده تبادل پول است. این نوع از قرارداد در بانک‌ها و بازارهای جهانی به شکلی گسترده وجود دارد؛ زیرا این مبادله‌ها هنگام تملک تولیدات نامتداول، بهره‌های اقتصادی فراوانی دارد. برخی از سرمایه‌گذاران چنین قراردادهایی را به دلایل مالیاتی و امثال آن ترجیح می‌دهند. آنان این قرارداد را به کار می‌گیرند تا خطر را از گونه‌ای به گونه دیگر تغییر دهند و هر کدام از طرفین معامله، مزیّت دیگری را به دست آورد.

انواع مبادله

نوع اول - مبادله سهام

خریدار و مشتری بر این امر توافق می‌کنند که بالا رفتن قیمت سهام را از فروشنده به دست آورند. هم‌چنین توافق می‌کنند که در صورت سقوط قیمت‌ها، خسارت به فروشنده پرداخت شود. از این رو، اگر مدت مبادله یک سال باشد، تفاوت همان فرق میان قیمت امروز و قیمت یک سال بعد است.

خریدار در بیش‌تر موارد به دلیل این خدمت فروشنده، مبلغ را نقدی در آغاز می‌پردازد یا در پایان سال و یا در طول سال این کار را انجام می‌دهد.

برای نمونه، سرمایه‌گذار با خود می‌اندیشد که قیمت سهام شرکت نوکیا

به زودی افزایش خواهد یافت و به همین دلیل، سهام آن را می‌خرد تا از بالا رفتن قیمت سود ببرد. البته قانون مالیاتی تصریح می‌کند برای هر سودی که شخص از بالا رفتن قیمت می‌برد، باید مالیات بپردازد و نام آن را «مالیات بر سود سرمایه‌ای» می‌گذارند. از این رو، سرمایه‌گذار برای این‌که از مشکلات مالیاتی دوری گزیند و از بالا رفتن قیمت سود ببرد، سهام را مبادله می‌کند.

چنین قراردادی همان سودهای اقتصادی مالک شدن سهام را به سرمایه‌گذار می‌دهد؛ بی آن‌که مالیات بپردازد. برای نمونه، اگر قیمت سهم شرکت نوکیا امروز 10 یورو باشد، این قیمت در قرارداد ثبت می‌شود، اما اگر قیمت یک سهم این شرکت پس از یک سال 15 یورو شود، تفاوت میان دو قیمت، 5 یورو خواهد بود. همان گونه که روشن است، خریدار از بالا رفتن قیمت سود می‌برد و از پایین آمدن آن زیان می‌بیند.

از این رو، هنگامی که قیمت به 15 یورو برسد، فروشنده 5 یورو به خریدار می‌پردازد و بر عکس، زمانی که قیمت به 7 یورو سقوط کند، خریدار 3 یورو به فروشنده می‌پردازد. بنا بر این، خریدار در هر افزایش قیمت سود به دست می‌آورد و در هر سقوط قیمت، تفاوت قیمت را پرداخت می‌کند.

پرسش 27: آیا داد و ستد این گونه قراردادها جایز است؟

پاسخ: با وجود تراضی میان فروشنده و خریدار - که فرض نیز بر همین است، - جایز است؛ زیرا این مبادله اگرچه از مصداق‌های خرید و فروش نیست، بلکه شرطی است که میان آن دو مبادله شده و هر کدام از آن‌ها به

آن متعهد گشته است. چون این شرط یک شرط ابتدایی است، از نگاه شرعی، وفای به آن واجب نیست، ولی آن‌ها بر حسب مقررات قطعی بازار به این شرط متعهدند و به آن رضایت دارند. این کار زیرمجموعه هیچ کدام از عنوان‌های قراردادهای خاص (شرعی) قرار نمی‌گیرد و هیچ مانعی از نگاه شرعی برای آن وجود ندارد، ولی ممکن است از نظر عقلی عنوان «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بر آن صدق کند. هر گاه این عنوان صدق کند، قرارداد یادشده مشمول آیه مبارکه خواهد بود.

پرسش 28: با این‌که عنوان خرید و فروش و هیچ کدام از قراردادهای شناخته اسلامی بر آن صدق نمی‌کند، چگونه این مبادله جایز است؟

پاسخ: درست است که هیچ کدام از عنوان‌های خاص قراردادهای متعارف اسلامی بر این قرارداد صدق نمی‌کند، اما معامله‌ای حرام هم‌چون ربا نیز در آن یافت نمی‌شود. چون تراضی میان طرفین معامله وجود دارد، همین مقدار در جایز بودن تصرف هر کدام از آن دو در مال دیگری کافی است و بعید به نظر نمی‌رسد که این قرارداد مشمول اطلاق آیه مبارکه «إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد؛ زیرا این معامله با توجه به رضایت طرفین، از دیدگاه عاقلان نوعی تجارت به شمار می‌رود.

نوع دوم - مبادله ربوی

از مشهورترین مبادله‌ها در جهان بانک‌ها و مؤسسه‌های پولی است. این مبادله با طرفین معامله در تبادل پول‌ها که به شکل ربا پیوند دارد، ارتباط پیدا می‌کند.

انواع ربا

اشاره

در این‌جا دو نوع ربا وجود دارد:

نوع اول - ربای ثابت

به ربایی گفته می‌شود که نرخش ثابت و شناخته شده است و تغییر نمی‌کند. برای نمونه، شخصی از بانک به مدت پنج سال 100 دلار قرض می‌گیرد و هر سال سه دلار به عنوان سود مازاد بر قرض به بانک پرداخت می‌کند. بعد از پنج سال نیز 100 دلاری را که از بانک قرض گرفته بود، به بانک برمی‌گرداند و در این مدت نسبت ربای پایدار و ثابت، 3 درصد بوده است.

نوع دوم - ربای متغیر

ربای متغیر به ربایی گفته می‌شود که بر حسب عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و ثابت نیست، مانند شاخص لایبور. مثلا شخصی 100 دلار برای مدت پنج سال از بانک قرض می‌گیرد و هر سال سود قرض را بر اساس لایبور پرداخت می‌کند. پس از پنج سال هم 100 دلار را به بانک برمی‌گرداند که ممکن است مقدار سود این وام در سال نخست 2 درصد، در سال دوم 3 درصد و به همین ترتیب، به نسبت لایبور تغییر پیدا کند.

مبادله ربوی قراردادی بین دو نفر است. برای نمونه، بین دو نفر به مدت پنج سال 100 دلار مبادله ربوی صورت می‌گیرد. زید 100 دلار را از حسن قرض ربوی گرفته است و از ابتدای سال به صورت ثابت، سالانه 3 دلار به حسن می‌پردازد. حسن به زید هر سال مبلغی را به نرخ لایبور می‌پردازد، اما این مبلغ سالانه در حال تغییر است. مثلا در سال اول، سه دلار و در

سال دوم، چهار دلار است و همین گونه ممکن است بالاتر برود.

پرسش 29: مبادله ربوی بر شاخص ربوی هم‌چون لایبور استوار است، ولی ربایی وجود ندارد؛ زیرا قرضی شکل نگرفته است. بنا بر این، با توجه به نبود قرض، آیا این معامله جایز است؟

پاسخ: این نوع مبادله نیز جایز است و از نظر شرعی اشکال ندارد. بر این نوع مبادله نه عنوان خرید و فروش صدق می‌کند و نه عنوانی دیگر از عنوان‌های قراردادهای شرعی، اما دلیلی بر حرمت این نوع مبادله نیز وجود ندارد، بلکه بعید نیست این معامله تحت عنوان «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» داخل گردد؛ به اعتبار این‌که نزد عقلا نوعی از تجارت محسوب می‌شود. می‌توان گفت لایبور در بازار موثر است و تنها یک رقم می‌باشد نمی‌توان آن را قرض دانست؛ زیرا پرداخت آن بر اساس مبادله است و مرجع این مبادله، شرط دو طرف معامله نسبت به یکدیگر می‌باشد. در نهایت، یکی از آن دو بر دیگری شرط کرده که مبلغ ثابتی را در سالانه به وی بپردازد، اما دیگری شرط کرده است که پرداخت وی سالانه و بر اساس لایبور باشد که با اختلاف شاخص‌های بازار، از سالی به سال دیگر متفاوت می‌شود.

نوع سوم - پیش‌فروش اعتباری

این نوع از قرارداد، نوع ساده‌ای از مبادلات در بازارهای مالی است و در سطح بسیار گسترده‌ای رواج یافته است. این قرارداد یکی از انواع بیمه ورشکستگی می‌باشد که متضمن پرداخت سالانه است و این پرداخت در برابر مبلغی صورت می‌گیرد که در صورت وقوع حادثه معین، بیمه‌گر خسارت را پرداخت می‌کند. برای مثال، طرف «الف» اوراق فراوانی دارد و

یکی از این اوراق، از سوی شرکت نوکیا صادر شده است. این ورقه بعد از پنج سال در برابر 100 دلار - که در مقابل ورقه پرداخت می‌شود - قابل استرداد است. شرکت در هر سال مبلغ معینی مثلا 5 درصد را پرداخت می‌کند و بعد از 5 سال، ورقه برگردانده می‌شود و شرکت مبلغ 100 دلار را پرداخت می‌کند.

ممکن است طرف «الف» به دلیل گزارش‌هایی که به وی رسیده است، از وضعیت اقتصادی شرکت نوکیا بیم داشته باشد. پس برای جلوگیری از خسارت‌دیدن هنگام ورشکسته شدن شرکت نوکیا، قرارداد بیمه اعتباری پیش‌فروش را با طرف «ب» منعقد می‌کند. در نتیجه، هر سال طرف «الف» 1 درصد را به طرف «ب» به مدت پنج سال می‌پردازد و در برابر این کار، این ضمانت را از طرف «ب» می‌گیرد که اگر شرکت نوکیا ورشکست شد، آن گاه طرف «الف» حق دارد این ورقه را به طرف «ب» به مبلغ 100 دلار بفروشد. مقصود از ورشکسته شدن، هر حادثه ورشکستگی است که طرفین قرارداد بر آن توافق کنند، مانند این‌که گفته شود: «هر گاه شرکت پرداخت سالانه کوپن را نپذیرد.»

این قاعده در زمان مبادله به قاعده ضمانت شباهت دارد. در صورتی که شرکت نوکیا ورشکست نشود، طرف «الف» پرداخت 1 درصد را به طرف «ب» در طول پنج سال ادامه می‌دهد و پس از پایان پنج سال، قرارداد میان آن دو نیز پایان می‌یابد. طرف «ب» چه بسا احتمال می‌دهد که شرکت نوکیا هیچ گاه ورشکست نشود و به همین دلیل در بازارها اقدام به مضاربه می‌کند.

پرسش 30: آیا چنین معامله‌ها و قراردادهایی از نگاه شرعی جایز است؟

پاسخ: این گونه قراردادها از نظر شرعی جایز است و هیچ گونه مانعی ندارد؛ زیرا بیمه در هبه معوّض و مشروط داخل است. طرف «الف» هر سال مبلغ معینی را به عنوان هبه به طرف «ب» می‌پردازد و ضمانت را شرط می‌کند (که مثلا اگر شرکت نوکیا ورشکست شد، خسارت وی را بپردازد و اگر هم ورشکست نشد که هیچ).

10 - قراردادهای اختیار معامله

اشاره

⁽¹⁾ نوعی دیگر از مشتقات است که آن را به دو دسته تقسیم می‌کنیم: وانیلی⁽²⁾(ساده) و اگزوتیک⁽³⁾(مرکب و غیر عادی).

دو گونه اختیار وجود دارد:

وانیلی

یکی حق اختیار خرید که آن را c l می‌نامند و دیگری حق اختیار فروش که آن را put می‌گویند.

حق اختیار خرید آن است که به شخص، حق اختیار خرید کالای معین با قیمتی معین داده شود و کسی که حق اختیار خرید را می‌خرد، قدرت خرید آن را دارد، اما مجبور نیست که آن را حتما بخرد، در حالی که بر

فروشنده حق اختیار فروش واجب است که کالا را به او بفروشد و هرگاه مشتری (خریدار) تصمیم داشته باشد، حق خود را اعمال کند.

حق اختیار فروش آن است که به مشتری (خریدار)، حق اختیار فروش کالای معینی را با قیمتی معین و در وقتی معین بدهد، اما او مجبور به فروش نیست، بلکه بر فروشنده حق اختیار فروش واجب است که در صورت تمایل خریدار به اعمال حق خود، دارایی را به او بفروشد. کسی که قراردادهای اختیار را می‌خرد، حق خویش را در فروش یا خرید بر حسب رابطه‌ای که میان کالای واقعی و قیمت اعمال حق وجود دارد، اعمال می‌کند. قیمت اعمال حق، قیمتی معینی است که خریدار حق خرید می‌تواند کالای واقعی را با آن بخرد و خریدار حق اختیار می‌تواند کالای واقعی را با قیمت اعمال حق بفروشد.

بنا بر این، اگر قیمت کالا بالاتر از قیمت اعمال باشد که صاحب کالا حق خرید آن را دارد، به زودی حقش را اعمال خواهد کرد، اما اگر قیمت اصل کم‌تر از قیمت اعمال باشد، هرگز حقش را اعمال نخواهد کرد. برای مثال، اگر قیمت کالای سهم شرکت نوکیا و قیمت سهم در بازار 10 یورو باشد و قیمت اعمال 9 یورو باشد و زمان پایان قرارداد امروز باشد، کسی که حق اختیار خرید را دارد، چه می‌کند؟ در چنین صورتی روشن است که هر خردمندی از حقش بهره می‌برد و حقش را اعمال می‌کند و حق اختیار را از کسی که آن را می‌فروشد، به 9 یورو می‌خرد.

در این مثال، کسی که حق اختیار فروش را خریده و قیمت اعمال این حق نیز 9 یورو است، چه می‌کند؟ آیا وی حق خود را اعمال می‌کند و به

اجرا می‌گذارد؛ یعنی آن را به 9 یورو از طریق قرارداد اختیار می‌فروشد، با این‌که او می‌تواند آن را در بازار به 10 یورو بفروشد؟ البته هر خردمندی می‌داند اگر آن را در بازار به 10 یورو بفروشد، بهتر از آن است که آن را به 9 یورو بفروشد.

نحوه به کارگرفتن قراردادهای اختیار معامله را با ذکر مثالی از سهام شرکت نوکیا توضیح خواهیم داد و خواهیم دید داد و ستدها از دیدگاه برخی شرکت‌کنندگان در پایان قرارداد و در بازار قراردادهای اختیار چگونه خواهد بود:

قیمت امروز 2010/8/1 برای سهام شرکت نوکیا 10 یورو است.

قیمت اختیار یعنی قیمتی که با آن می‌توانیم خرید و فروش اختیار را انجام دهیم.

سرمایه گذار

سرمایه‌گذار در شرکت نوکیا اعتقاد دارد که قسمت سهام در این شرکت هرگز از نرخ امروز بالاتر نمی‌رود، اما اگر قیمت سهم بالا رفت، وی راضی خواهد بود آن را به قیمت بالاتر بفروشد. به همین دلیل، اختیار اول را آن گونه می‌فروشد که در جدول مشاهده می‌کنیم. در این‌جا سه نتیجه قابل تصور است:

الف) اگر قیمت سهام نوکیا تا 12 یورو بالا رفت، خریدار حق اختیار، حق خود را اعمال می‌کند و به قیمت 11 یورو می‌خرد و سرمایه‌گذار را مجبور به فروختن می‌کند. در این صورت، سرمایه‌گذار 2 یورو سود می‌برد؛ زیرا صاحب حق اختیار، 1 یورو بابت فروش سهام - چون قیمت امروز سهام 10 یورو بوده و وی به 11 یورو فروخته - و یک یورو نیز برای فروش حق اختیار خود سوده کرده است.

ب) صورت دوم این است که قیمت سهام نوکیا تغیر نمی‌کند و ثابت باقی می‌ماند. در این صورت، سرمایه‌گذار 1 یورو به دلیل قیمت اختیار سود می‌کند، اما اثری بر آن مترتب نمی‌شود؛ زیرا مشتری حق اختیار خرید را اعمال نمی‌کند.

ج) صورت سوم این است که قیمت نوکیا به 8 یورو کاهش می‌یابد. در این صورت، سرمایه‌گذار یک یورو زیان می‌کند؛ زیرا درست است که بابت قیمت اختیار یک یورو سود برده است، اما به دلیل کاهش سهام دو یورو زیان می‌کند، در نتیجه، زیان یک یورو خواهد بود.

پرسش 31: آیا جایز است که حق اختیار فروش و خرید را معامله کنیم؟

پاسخ: این نوع داد و ستد جایز است، زیرا اگرچه بر این نوع داد و ستد هیچ یک از عنوان‌های قراردادهای شریعت اسلامی به صورت مشخص صدق نمی‌کند، اما عنوان معاملات حرام نیز بر آن صدق نمی‌کند. بنا بر این، می‌توان گفت عنوان عام و کلی «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» آن را در بر می‌گیرد؛ زیرا خردمندان این نوع از داد و ستد را نوعی «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»

می‌دانند، پس مشمول آیه مبارک «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» می‌شود.

مضارب (بورس بازان)

مضارب گاهی فکر می‌کند ممکن است شرکت نوکیا به زودی با مشکلات مختلفی از جمله با ورشکستگی روبه‌رو شود. مضارب در شرکت نوکیا نه سهمی دارد و نه تصمیم دارد سهمی در شرکت نوکیا داشته باشد. مضارب تصمیم می‌گیرد چیزی را بخرد که وقتی قیمت‌ها کاهش شدید پیدا می‌کند، وی بتواند به سودی زیاد دست یابد. همان گونه که در جدول بیان کردیم، حق اختیار فروش که قیمت اعمال آن 6 یورو است، 25,0 یورو می‌باشد. پس مضارب حق اختیار فروش را به 25,0 یورو می‌خرد. آن هنگام که قیمت‌های نوکیا سقوط کرد و به 6 یورو رسید. در این‌جا مضارب حق خود را در فروش سهام به 6 یورو اعمال می‌کند و بدون آن‌که مالک سهمی باشد، به بازار می‌رود و سهم را به کم‌تر از 6 یورو می‌خرد و با اعمال حق خود یعنی حق اختیار فروش آن را می‌فروشد. در این هنگام، سود می‌برد و این سود همان تفاوت میان دو قیمت است. اگر قیمت سهم بیش از 6 یورو باشد، بورس‌باز هرگز حق اختیار فروش را اعمال نخواهد کرد.

پرسش 32: آیا جایز است بورس‌باز با این اختیار داد و ستد کند، در حالی که فرض آن است که او مالک سهام نیست و فقط می‌خواهد از کاهش قیمت‌ها بهره گیرد؟

پاسخ: جایز است بورس‌باز داد و ستد را انجام دهد و سود ببرد؛ به همین ترتیب که اکنون گذشت.

گاهی بورس‌باز حق اختیار خرید 3 که در جدول بیان شده را می‌فروشد تا نیم یورو سود ببرد و این قیمت اختیار است. از این رو، اگر قیمت سهم نوکیا کم‌تر از 12 یورو باقی بماند، چنان‌که او گمان می‌کند، وی با هیچ مشکلی روبه‌رو نخواهد شد و نیم یورو سود خواهد کرد. اگر قیمت به مثلا 15 یورو برسد، بر او واجب است که چیزی را به 12 یورو بفروشد که مالک آن نیست، از این‌رو، وی مجبور است که سهم نوکیا را از بازارهای بورس به 15 یورو بخرد و در این صورت، 3 یورو زیان خواهد کرد.

پرسش 33: آیا جایز است بورس‌باز حق اختیار خرید را در برابر سهامی که مالک آن نیست، بفروشد؟

پاسخ: چنان‌که گذشت، این کار جایز است و اشکالی ندارد.

بازارساز

کار بازارساز عبارت است از خرید و فروش قراردادهای اختیار معامله. وی هیچ اطلاعی از وضعیت بازار ندارد، بلکه تنها می‌خرد و می‌فروشد و درخواست‌های مشتریان را می‌پذیرد تا به سود برسد. بازارساز ممکن است اختیاراتی را که قیمت اندکی دارند، داد و ستد کند یا اختیاراتی را که در برابر آن، سهمی در اختیار ندارد.

پرسش 34: آیا جایز است که شخص به چنین کاری دست بزند؟

پاسخ: جایز است و کار بازارساز از نظر شرعی اشکال ندارد. قاعده کلی این است که همه انواع قراردادهای اختیارات که نزد عقلا، عنوان قرارداد حرام از نظر شرعی (مثل قرارداد ربوی و امثال آن) بر آن صدق نکند و

عنوان «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» صدق کند، مشمول قول خداوند متعال بدانیم.

قراردادهای اختیار مرکب، مشتقات مرکب و تحولات جدید

اشاره

قرارداد اختیار مرکب ( EXOTIC ) از دشوارترین عملیات‌هاست؛ زیرا شناخت قیمت‌های حقیقی در آن بسیار دشوار است و درآمدهای آن منظم نیست. برخی از نمونه‌های قراردادهای اختیارات را بیان می‌کنیم. این نمونه‌ها متضمن برخی ویژگی‌هایی است که در بیش‌تر قراردادهای اختیار معامله به صورت کلی وجود دارد.

الف) قراردادهای اختیار باینری یا دودیی

این قراردادها دو عنصر دارد: هر گاه حادثه‌ای در زمان قرارداد رخ دهد، فروشنده مبلغی معین به خریدار می‌دهد و اگر حادثه‌ای رخ ندهد، چیزی هم پرداخت نمی‌شود.

برای مثال، بورس‌باز یا مضارب می‌تواند اختیار باینری سهام شرکت نوکیا را به مبلغ یک یورو بخرد، در حالی که قیمت سهام نوکیا امروز 10 یورو است. اگر قیمت آن از امروز تا پایان قرارداد به 15 یورو برسد، آن وقت خریدار اختیار، مبلغ 8 یورو از فروشنده دریافت می‌کند. اگر قیمت تا 15 یورو افزایش نیابد، هرگز چیزی دریافت نمی‌کند.

پرسش 35: آیا جایز است قراردادهای اختیارات باینری را خرید و فروش کنیم؟

پاسخ: بله، جایز است؛ چون دو طرف رضایت دارند دیگری در مال‌شان تصرف کند، خواه قرارداد از نظر شرعی صحیح باشد، خواه باطل. به همین

ترتیب، هر دو طرف قرارداد رضایت دارند که طرف سوم در آن تصرف کند. دلیل دیگر جواز این است که بعید نیست «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» نزد عقلا شامل این مورد شود.

ب) قراردادهای اختیارات سپتوم یا حاجزی

گاهی قرارداد اختیار باینری صورت می‌گیرد، مانند آن‌چه در گذشته شرح دادیم، اما در آن بورس‌باز عقد را به همراه یک شرط اضافی می‌خرد، مثلا این اختیار را با این شرط که سهم نوکیا از 7 یورو هرگز پایین‌تر نیاید خریداری می‌کند. در این‌جا نتایج مورد انتظار به این شرح است:

پرسش 36: آیا خرید و فروش قراردادهای اختیارات سپتوم جایز است؟

پاسخ: این نوع قرارداد عینا به همان دلایل که در پاسخ قراردادهای اختیارات باینری گفته شد، جایز است.

ج) قراردادهای اختیارات رنگین‌کمانی

این اختیار به دو سهم تعلق می‌گیرد نه بر یک سهم و درآمد این نوع قرارداد بر تحقق و انجام معامله یکی از دو سهم یا هر دو آن‌ها متکی است.

این نوع از قراردادهای اختیار انواع مختلفی دارد. مثلا قرارداد اختیار رنگین‌کمانی که بر پایه بالاترین قیمت استوار می‌باشد و درآمد آن همان افزایش قیمت سهمی است که از سهم دیگر افزایش بیش‌تری یافته است. برای نمونه، دو سهم داریم: «الف» و «ب». قیمت هر یک از این دو سهم امروز 10 یورو است و قیمت اعمال هر یک نیز 10 یورو است. بورس‌باز این قرارداد اختیار را می‌خرد. به این ترتیب، نتایج مورد انتظار از این معامله چنین خواهد بود:

پرسش 37: آیا خرید و فروش این قراردادها جایز است؟

پاسخ: این نوع قرارداد عینا به همان دلایلی که در پاسخ قراردادهای اختیارات باینری و سپتوم گفته شد، جایز است.

د) قراردادهای CDO

عبارت است از سند قرضی مانند اوراق قرضه. البته تفاوت CDO با اوراق قرضه این است که به ورشکستگی شرکت‌ها ارتباط دارد و در بیش‌تر موارد، میان سرمایه‌گذاران و بانک‌های منتشرکننده آن مبادله می‌شود. اکنون با آوردن یک نمونه روشن، به شرح آن می‌پردازیم:

سرمایه‌گذار یک CDO را که مرتبط با صد شرکت است، به مبلغ 100 دلار به مدت پنج سال می‌خرد و بانک هر سال ملبغ ده دلار به سرمایه‌گذار می‌پردازد. پس از پنج سال، در صورتی که هیچ یک از این شرکت‌ها در طول این مدت اعلان ورشکستگی نکرده باشد، بانک در برابر CDO مبلغ صد دلار می‌پردازد. اگر یکی از آن شرکت‌ها در طول این پنج سال اعلان ورشکستگی کرده باشد، سرمایه‌گذار فقط به 90 دلار دست خواهد یافت. اگر دو شرکت از شرکت‌های مربوط اعلان ورشکستگی کنند، سرمایه‌گذار 80 دلار دریافت می‌کند و به همین ترتیب، تا این‌که به ده شرکت یا بیش‌تر از آن برسد که در این صورت، سرمایه‌گذار هیچ پولی دریافت نخواهد کرد.

امروزه این نوع قراردادها گسترش فراوانی پیدا کرده است؛ زیرا بانک‌ها می‌خواهند از ورشکستگی شرکت‌ها جلوگیری کنند و سرمایه‌گذار می‌خواهد از اوراق عادی بیش‌تر سود ببرد. با این حال، مخاطره و ریسک CDO به مراتب از اوراق قرضه بیش‌تر است.

پرسش 38: آیا خرید و فروش CDO جایز است؟

پاسخ: بله، جایز است به این شرط که سرمایه‌گذار، خریدن آن‌چه را در

مقابل سند می‌باشد - یعنی مالی را که در ذمه بانک یا شرکت یا فروشنده است - به طور مدت‌دار و به مدت پنج سال به صورت نقدی قصد کند. بر این اساس، قیمت صد دلار نقد و کالای صد دلار در ذمه به طور مدت‌دار و به مدت پنج سال معامله می‌شود. سرمایه‌گذار در ضمن این قرارداد با طرف دیگر که همان فروشنده است، شرط می‌کند که هر سال ده دلار به او پرداخت کند. از نگاه شرعی این شرط مانعی ندارد؛ زیرا شرط زیادی در ضمن بیع است و جایز می‌باشد، سند نیز وثیقه‌ای است بر کالایی که در آینده تحویل داده خواهد شد. خریدار پس از گذشت پنج سال، سند را تحویل می‌دهد و صد دلار را تحویل می‌گیرد. اما اگر سرمایه‌گذار قصد کند که این صد دلار به عنوان قرض به طرف دیگر باشد نه خریدن آن‌چه در ذمه اوست، این قرض ربوی است و جایز نمی‌باشد؛ مگر این‌که وی شرط یادشده - یعنی شرط زیادی - را نگذارد، به این معنا که سرمایه‌گذار قرض را بدون سود نیّت کند و در نیّت خویش جدّی باشد و واقعا خود را متعهد سازد که اگر بانک یا شرکت سود را پرداخت نکرد، وی ملتزم باشد که سود را از بانک یا شرکت مطالبه نکند. در این صورت، اگر بانک یا شرکت در حکومت اسلامی باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند سود را با اجازه حاکم شرع یا وکیلش به عنوان مجهول‌المالک تحویل بگیرد و یک سوم سود را به فقیران بپردازد و در باقی‌مانده آن تصرف کند. در صورتی که بانک یا شرکت در حکومت غیر اسلامی باشد، سود را به عنوان استنقاذ می‌توان دریافت کرد و صرف یک سوم آن برای فقیران هم لازم نیست.

ه -) حساسیت مبادله

شاخص حساسیت سهام عبارت است از معیاری برای شناخت میزان

حرکت سهام هنگام افزایش و سقوط آن. حساسیت هنگام نرخ‌گذاری قراردادهای اختیار به کار گرفته می‌شود و به همین دلیل، برای این گونه مبادلات بازاری وجود دارد. این حساسیت از سوی مبادله اختیار به کار گرفته می‌شود تا خطرهای معامله را کاهش دهد. برای نمونه، طرف «الف» می‌خواهد حساسیت در سهام شرکت نوکیا را بخرد و معتقد است که سهام نوکیا به زودی در یک ماه، هر روز بیش‌تر از 2 درصد در نوسان خواهد بود (بالا و پایین می‌رود)، اما طرف «ب» بر این باور است که سهم نوکیا به زودی هر روز کم‌تر از 2 درصد در نوسان خواهد بود. بنا بر این، دو طرف معامله توافق می‌کنند که هر دو درآمد را در یک میلیون دلار ضرب کنند و مطابق نتیجه بپردازند. این دو نتیجه را می‌توان چنین تصور کرد:

پرسش 39: آیا خرید و فروش قرارداد حساسیت جایز است؟

پاسخ: به خودی خود مجاز است، بلکه بعید نیست که «التجارة عن تراض» بر این نوع از معامله صدق کند.

و) مشتقات آب و هوایی

⁽¹⁾ از قراردادهای جدید است که گزارش آن را در تاریخ 1997 میلادی خوانده‌ایم. این قراردادها مرتبط با وضعیت آب و هواست؛ نظیر درجه گرما و سرما و میانگین بارندگی.

این قراردادهای جدید از دید مردم شیوه مناسبی است که از طریق آن می‌توانند سرمایه خود را در وضعیت آب و هوایی نامناسب حفظ کنند. برای مثال، دو شرکت در یک منطقه معین هستند که یکی مالک مزرعه کشاورزی برنج و دیگری، صاحب شهربازی کودکان است. میانگین سالانه بارش در این منطقه 20 سانتی‌متر است. اگر در سالی، میزان بارندگی بیش‌تر از 20 سانتی‌متر باشد، مزرعه برنج محصول بیش‌تری خواهد داشت و اگر میزان بارندگی کم‌تر از آن باشد، محصول برنج با کاهش روبروست. در مقابل، شهربازی مشتریان خود را در صورتی که بارندگی کم‌تر باشد، بیش‌تر جذب می‌کند و اگر بارندگی بیش‌تر باشد، مردم در خانه‌های خود می‌نشینند و در هوای بارانی به چنین مکانی نمی‌روند.

بنا بر این، منافع دو شرکت در تضاد با دیگری است؛ زیرا منفعت مزرعه در این است که باران بیش‌تر ببارد، در حالی که شهربازی زمانی بیش‌تر سود می‌برد که باران کم‌تر ببارد. این دو شرکت برای این‌که از خطرهای نوسان سود و سود ناپایدار در امان باشند، به معامله آب و هوا روی می‌آورند.

برای نمونه، صاحب مزرعه برنج با صاحب شهربازی این گونه آب و هوا را معامله می‌کند که اگر میانگین بارندگی در سال بیش‌تر از 20 سانتی‌متر شد، صاحب مزرعه به ازای هر یک سانتی‌متر بارندگی، مبلغ معینی را به صاحب شهربازی بپردازد و اگر در سال کم‌تر از 20 سانتی‌متر باران ببارد، صاحب شهربازی مبلغ مشخصی را به صاحب مزرعه پرداخت نماید.

پرسش 40: خرید و فروش این مشتقات آب و هوایی جایز است؟

پاسخ: جایز است و این نوع خرید و فروش از نظر شرعی مانعی ندارد؛ زیرا برگشت این امر به تعهدی است که صاحب مزرعه به صاحب شهربازی می‌دهد که اگر نزول باران بیش‌تر از میانگین سالانه بود، مبلغی معین را به وی پرداخت می‌کند. از نظر شرعی هیچ مانعی برای این نوع تعهد وجود ندارد. می‌توان گفت وفای به این تعهد از نظر شرعی واجب نیست؛ چون این شرط و تعهد، شرط و تعهدی ابتدایی است، نه در ضمن عقد. با این حال، اگر هر یک از طرفین با رضایت خود به تعهدش عمل کند، قطعا کاری پسندیده است.

شاید این گونه ادعا شود که این قرارداد قمار است. چنین ادعایی بی اساس، بلکه شگفت‌آور و با قضیه بیگانه است؛ زیرا قمار، نوعی عمل و بازی محسوب می‌شود که انجام آن حرام می‌باشد. اما در این بحث، عملی وجود ندارد، بلکه تعهدی نفسانی برای طرفین وجود دارد که هر کدام در صورت پدید آمدن حادثه‌ای خاص، مبلغ معینی را به طرف دیگر پرداخت کند. برای مثال، اگر زید متعهد شود در صورت بروز حادثه، مبلغ معینی را به احمد بپردازد و بر عکس، آیا این کار حرام است؟ با این توضیح که در مورد

مشتقات آب و هوایی داده شد، حکم معامله و مبادله حساسیت به زیادی نیز به خوبی روشن شد؛ زیرا حکم آن دقیقا مانند حکم مشتقات آب و هوایی است و بین آن دو هیچ تفاوتی وجود ندارد.

11 - بانک های اسلامی

در بیست سال گذشته پیشرفت‌های زیادی در بانک‌های اسلامی رخ داده که بیش‌تر آن‌ها متعلق به برادران اهل سنت می‌باشد و در بانک‌های خاورمیانه و مالزی اتفاق افتاده است. این بانک‌ها و قراردادهایشان اسلامی دانسته می‌شود؛ زیرا فقیهان متخصص اهل سنت در بانک و بازار بورس، این قراردادها را اسلامی دانسته‌اند.

قراردادهای بانک‌های اسلامی یادشده مبتنی بر قراردادهای اسلامی متعارف مانند مضاربه و وکالت است. در حال حاضر، در بانک‌های اسلامی قراردادهایی وجود دارد که متضمن قراردادهای معروف اسلامی است و از نظر نتایج اقتصادی و کارکرد، این بانک‌ها با بانک‌های غیر اسلامی هیچ تفاوتی ندارند. مثلاً، قرارداد زیر عین نتیجه سپرده ربوی را به ما می‌دهد:

طلا بعد از یک سال صورت بگیرد.

پرسش 41: آیا گام‌هایی که از 1 تا 4 برداشته شده، جایز است، با علم به این‌که این گام‌ها عادی است، اما هدف آن، رسیدن به همان نتیجه سپرده ربوی است؟

پاسخ: تا زمانی که این گام‌ها، گام‌های خرید و فروش واقعی و حقیقی باشد، اشکال ندارد، اما هر گاه این گام‌ها صوری برداشته شود و در حقیقت، قرض ربوی مقصود باشد، جایز نیست.

پرسش 42: آیا مرتبط ساختن سود به شاخص ربوی مثل لایبور جایز است؟

پاسخ: بله، جایز است و هیچ مانعی برای این کار وجود ندارد.

12 - کار در بانک ها

مسلمانی در بانک، در بخش وام مشغول به کار است. وی به مشتریانش اعلام می‌کند که به زودی وام دریافت خواهند کرد. یکی از مشتریان وی مؤسسه اسلامی است. این مؤسسه هزار دلار از بانک وام می‌خواهد، مشروط به این‌که 50 دلار سود وام را بعد از یک سال به بانک پرداخت کند. این شرط در قرارداد مکتوب می‌شود.

پرسش 43: آیا جایز است این مسلمان کارمند در بخش وام، به مؤسسه اسلامی وام بدهد، با این‌که می‌داند اگر آن مؤسسه سود را به هر دلیلی پرداخت نکند، وی آن سود را از آن مؤسسه مطالبه می‌کند؟

پاسخ: در صورتی جایز است که شخص در ذهن خودش متعهد باشد این مبلغ را بدون سود به وی قرض می‌دهد و سود هم از وی نمی‌خواهد. اگر این گونه نباشد و بر فرض که مؤسسه یادشده سود را نپردازد و وی آن را مطالبه کند، آن قرض ربوی خواهد بود و جایز نیست.

پرسش 44: اگر مؤسسه یادشده سود را پرداخت نکند، شخص دیگری در بانک معمولا این سود را از مؤسسه مطالبه خواهد کرد. آیا جایز است مسلمانی که در بخش وام بانک کارمند است، به این مؤسسه قرض یا وام بدهد؟

پاسخ: چنان‌که گذشت، کارمند مسلمان در صورتی که سود را شرط نکند، می‌تواند وام را بدهد، هرچند سود وام را کارمند دیگری مطالبه نماید.