هنگامه صابری نابینا حقوقدان و استاد دانشگاه

ghaemiyeh.com

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : هنگامه صابری : نابینا، حقوقدان و استاد دانشگاه/ گردآورنده دفتر فرهنگ معلولین.

مشخصات نشر : قم: توانمندان، ۱۳۹۷.

مشخصات ظاهری : ۱۲۸ ص.: مصور.؛ ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س‌م.

شابک : ۲۰۰۰۰۰ ریال : 978-622-6216-05-0

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه

موضوع : صابری، هنگامه، ۱۳۵۵

موضوع : نابینایان -- ایران-- سرگذشتنامه

موضوع : Blind -- Iran-- Biography

شناسه افزوده : دفتر فرهنگ معلولین

رده بندی کنگره : 1397 9ه-/2/2085‌HV

رده بندی دیویی : ۴۱۰۹۵۵/362

شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۰۶۲۰۸

اشاره

هنگامه صابری: نابینا، حقوقدان و استاد دانشگاه

گردآورنده: دفتر فرهنگ معلولین

نوبت چاپ: اول، تابستان 1397

شابک: 0-05-6216-622-978

شمارگان: 1000 نسخه ناشر: توانمندان قیمت: 000/200 ریال

قم، بلوار محمدامین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین

تلفن: 32913452-025 فکس: 32913552-025 همراه: 09125520765

www.HandicapCenter.com

, www.DataDisability.com , info@handicapcenter.com

بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه شخصی خانم هنگامه صابری در دانشگاه یورک کانادا:

Education:

LLB (Tehran), LLM (Tehran), LLM

(McGill), SJD (Harvard)

Email:

hsaberi@osgoode.yorku.ca

Office:

4052

Telephone:

416-736-5736

Fax:

416-736-5736

Assistant:

Angela Monardo

فهرست

طلیعه. 7

فصل اول: درباره زندگی و فعالیت‌ها 9

سالشمار. 11

تولد تا تدریس... 12

هنگامه صابری، استادی بزرگ با عصایی سفید. 20

فصل دوم: گفت‌وگو. 25

هنگامه صابری: نابینای موفق به تحصیل در هاروارد. 27

با هنگامه صابری، حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق ازگود. 33

سمبل اراده با عصای سپید. 39

روز معلم و تجدید دیدار با دکترهنگامه صابری.. 48

گفت و گو با استاد دانشگاه حقوق کانادا 62

فصل سوم: کارنامه علمی.. 71

پایان نامه کارشناسی ارشد. 73

کتاب ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه. 81

نقش جنسیت در حقوق افراد معلول در ایران. 82

Between the Scylla of Legal Formalism.. 93

Virtue Pedagogy and International Law Teaching. 95

مأخذشناسی آثار. 99

فصل چهارم: میزگرد. 101

رفاه اجتماعی یا برابری فرصت‌ها 103

تصاویر. 125

طلیعه

موفقیت‌های بزرگی که نصیب بعضی از نابینایان، ناشنوایان و دیگر افراد دارای معلولیت شده، ضرورتاً و لزوماً باید اطلاع‌رسانی شود؛ زیرا این موفقیت‌ها صرفاً دست یافتن به زندگی بهتر، به شغل برتر نیست بلکه علاوه بر اینها اثبات توانمندی‌ها، یافتن راه صحیح، پیدا کردن علل و عوامل موفقیت هم هست. چه بسیار افرادی هستند که هنوز باور ندارند؛ یک فرد نابینا یا ناشنوا یا فاقد تحرک می‌تواند به همان مدارج و موفقیت‌هایی یک فردی عادی برسد؛ بعضی باور ندارند یک معلول می‌تواند استاد دانشگاه، مربی و دبیر دبیرستان، پزشک و وکیل موفق شود.

دفتر فرهنگ معلولین با معرفی چهره‌هایی موفق از جامعه هدف درصدد است به عموم مردم، به خود معلولان، به مسئولین و به خانواده‌ها تفهیم کند که تفاوتی بین معلول و عادی نیست و هر کس با تلاش و کوشش می‌تواند به اهدافش هر چند دور از دسترس برسد. البته شرایط و امکانات برای معلولین سخت‌تر است.

کتاب حاضر یکی از ده‌ها کتابی است که درصدد است زندگی و موفقیت‌های یک فرد نابینای مادرزاد به نام دکتر هنگامه صابری را معرفی کند. او با سخت کوشی توانست در همه رقابت‌های سخت، موفق شود و در عالی‌ترین دانشگاه جهان کرسی تحصیل و سپس تدریس به دست آورد. راهی که او رفته و موفقیت‌هایی که به دست آورده، برای همه نابینایان و حتی همه معلولان می‌تواند الگوی مناسبی باشد. با وجود این‌گونه نمونه‌های عینی، جای هیچ‌گونه کم کاری و سستی برای معلولان باقی نمی‌ماند؛ زیرا نمونه‌ای مثل خانم صابری به ما می‌گوید، فقدان یا کمبود امکانات مالی، نداشتن خانواده ثروتمند، نبود منابع علمی و فقدان پشتیبان مانع پیشرفت نیست و انسان با اراده و مصمم از همه این مشکلات می‌تواند عبور کند.

دفتر فرهنگ معلولین تاکنون اشخاص موفق از رشته‌ها و مشاغل مختلف

انتخاب و معرفی کرده است. خانم صابری جزء گروه دانشگاهیان موفق است. الگو پردازی و معرفی الگوهای اجتماعی نقش مهم و اساسی در توان‌افزایی می‌تواند داشته باشد و اساساً سهم آن در توان‌بخشی بی‌نظیر است.

در پایان لازم است از حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیت اللّه العظمی سیدعلی سیستانی که با حمایت‌های همه جانبه از این پروژه راه را برای پژوهش و تألیف و انتشار این اثر گشودند، تشکر نماییم.

محمد نوری

مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین

مرداد ماه 1397

فصل اول: درباره زندگی و فعالیت‌ها

اشاره

سالشمار

1355، متولد در تهران

1357، تشدید نابینایی و از ناحیه دو چشم نابینایی مطلق شدن

1370، رتبه 3 کنکور سراسری علوم انسانی در سن 16 سالگی

1362، رفتن به دبستان استثنایی شیخ محمد خیابانی در کوی 13 آبان

1370 پذیرش در مقطع لیسانس دانشگاه تهران

1374 دریافت لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه تهران

1374 پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران

1377 دفاع پایان‌نامه با موضوع تعهد دولت‌ها به رعایت حقوق بین‌المللی بشر دوستانه

1377 دریافت کارشناسی ارشد

1378 انتشار کتابی از هنگامه با عنوان ضمانت اجر در حقوق بشر دوستانه

1378 پذیرش از دانشگاه مک گیل مقطع فوق رشته حقوق

1380 اخذ فوق لیسانس از مک گیل

1381 گذراندن دوره معلولیت پژوهی و حقوق معلولین

1380 پذیرش در هاروارد مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

1382/ 2003 پذیرش در هاروارد و آغاز تحصیل در مقطع دکترا

1385 شرکت در میزگرد رفاه اجتماعی برای معلولان

1390 انتشار مقاله‌ای با عنوان نفی جنسیت در حقوق افراد معلول در ایران

1390 اخذ دکترا در رشته حقوق از هاروارد

1390 ورود به پست دکترای هاروارد

1392 اخذ پست دکترای حقوق از هاروارد

1393 تدریس در چند دانشگاه در امریکا

1393 مصاحبه هنگامه با سایت سلامت

1394 رسیدن به رتبه استادیاری و تدریس در دانشگاه یورک دانشکده آزگود

1394 مصاحبه هنگامه با مجله شهروند

1395 انتشار مقاله‌ای درباره هنگامه در سایت توانا

تولد تا تدریس

هنگامه صابری در خانواده متوسط شهری در سال 1355 در تهران متولد شد. خانواده‌ای که سه فرزند نابینا داشت، دو پسر و یک دختر. اطلاعاتی از والدین، دیدگاه‌ها و روش‌های تربیتی آنها نداریم؛ اما قرائن نشان می‌دهد که پدر و مادرش اهتمام ویژه نسبت به پیشرفت او داشته و هر اقدامی در توانشان بوده انجام داده‌اند.

چون دو برادر دیگر نابینا هم داشت، در خانه تنها و منزوی نبود و همبازی که او را درک کند و با هم به فعالیت‌های دوره کودکی بپردازند، وجود داشت. تک و تنها نبودن در خانه و همبازی داشتن، آن هم کسی مثل برادرش که همه جور به او توجه می‌کرد، همه اینها در تکمیل دوره کودکی و شکل‌گیری شخصیتش مؤثر بوده است.

البته هنگامه به بازی با کودکان نابینا اکتفاء نمی‌کرد و با بچه‌های عادی هم همبازی می‌شد.(1)از این‌رو از کودکی تجربه‌های متعدد را دریافت نمود. تجربه نشان داده معلولانی که شجاعت ورود به عرصه‌های مختلف را دارند و ترس و واهمه از بازی با بچه‌ها یا از ورود به عرصه‌های مختلف را ندارند، رشد و موفقیت بیشتر به دست می‌آورند. هنگامه از این گروه بچه‌ها بود و نابینایی مانع خاصی در زندگی‌اش محسوب نمی‌شد.

نابینایی

معلولیت او ژنتیکی و مربوط به شبکیه است و به اختصار به آن RP می‌گویند. این‌گونه افراد را نابینای مادرزاد می‌نامند؛ زیرا با تولد نابینای مطلق یا نابینای شدید هستند و اگر مقداری بینایی داشته باشند تا دو سالگی، آن هم از بین می‌رود. هنگامه می‌گوید: تا دو سالگی مقداری بینایی داشتم ولی بعد از آن کاملاً نابینا شدم. البته قبل از دو سال را به یاد نمی‌آورد.

1) . مصاحبه با سایت سلامت.

نابینایی مانع فعالیت او در دوره کودکی نشد. از کودکی اهل بازی و ارتباط با همسالان بود؛ مثل بچه‌های عادی با محیط ارتباط برقرار می‌کرد و نابینایی مانع از فعالیت‌های کودکانه‌اش نبود. از این‌رو بچه‌ای منزوی و کناره‌گیر نبود. همین مسئله در روحیه او مؤثر بوده و همیشه بچه‌ای سرحال، بانشاط، خندان و پر تحرک بود.

تحصیلات

از تحصیلات دوره پیش از دبستان و کودکستان او خبر نداریم ولی سال اول ابتدایی را در مدرسه استثنایی شیخ محمد خیابانی در کوی 13 آبان شروع کرد. او در مدرسه‌ای درس می‌خواند که کودکان و نوجوانان با معلولیت ذهنی هم در آنجا تحصیل می‌کردند، به همین دلیل به نام مدرسه عقب ماندگان مشهور شده بود چندگانگی دانش‌آموزان و عدم توافق بین آنها موجب تنش‌ها و منازعات و جبهه‌بندی‌ها می‌شد و اینگونه مشکلات، او را آزار می‌داد.

معمولاً اقشار مختلف معلولین با هم سازگاری ندارند؛ مثلاً نابینایان و ناشنوایان، افراد دارای اختلال حرکتی یا دارای مشکلات نخاعی یا ذهنی معمولاً در یک محیط نمی‌توانند همزیستی داشته باشند. گاه مدیران آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن این ظرافت‌ها و حساسیت‌ها، دو یا چند گروه از معلولین را در یک مدرسه و حتی در یک کلاس جمع می‌کنند. این روش موجب مشکلات و تنش‌های بسیار در بچه‌ها خواهد شد. هنگامه هم در مدرسه‌ای تحصیل می‌کرده که افراد با معلولیت ذهنی هم حضور داشتند و او همواره در چالش و منازعه با آنان بوده است. حتی الآن هم به عنوان مدرس دانشگاه می‌گوید درصدد احقاق حقوق آنها هستم(1)، یعنی هم اکنون هم به آنان فکر می‌کند.

استعداد یادگیری و ضریب هوشی و حافظه او خوب بود و هر سال با نمرات عالی و به عنوان شاگرد اول بود. این توانایی او با نظام آموزشی ایران همخوانی و تناسب داشت. چون نظام آموزشی ما مبتنی بر حفظ و محفوظات است و کسانی که قدرت و توانمندیشان در این زمینه زیاد باشد مورد توجه قرار می‌گیرند؛ اما

1) . مصاحبه با سایت سلامت.

افرادی که توانایی دیگرشان برجسته است؛ مثلاً حافظه خوبی ندارند ولی خلاقیت فنی یا عقلانیت مدیریتی بالایی دارند، مورد توجه و استقبال قرار نمی‌گیرند. این مسئله در معلولین اهمیت بسیار دارد؛ زیرا همه معلولین استعداد و توانایی دارند اما در زمینه‌ها و رشته‌های مختلف اما متأسفانه استعداد بسیاری از آنها شناسایی نمی‌شود و برای رشد استعداد آنها برنامه‌ریزی نمی‌گردد.

به هر حال هنگامه این شانس و اقبال را داشت و توانمندی‌اش با نظام آموزشی سازگاری داشت. نکته مهم دیگر این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مشخصاً از دهه هفتاد خط‌مشی آموزش و پرورش ایران مبتنی بر فرستادن معلولین به مدارس عادی و کم کردن دانش‌آموزان در مدارس استثنایی بود. بعضی دانش‌آموزان جسارت و توانایی وفق خود با محیط آموزشی عادی را داشته و به سرعت خود را منطبق نموده و با تسلط بر جوّ مدرسه، درصدد بر می‌آیند خود را رشد دهند و ارتباطات خود را گسترش دهند. اما دانش‌آموزانی هم هستند که در مدارس عادی جامعه پذیری و انطباق پذیری ندارند و منزوی‌تر می‌شوند. اینان روحیه انطباق پذیری با افراد نا همگون و غیر متجانس را ندارند، ولی دوست دارند در کنار افراد همجنس و دارای معلولیت باشند. هنگامه از دانش‌آموزان گروه اول بود و به همین دلیل با خط‌مشی آموزش و پرورش همخوانی داشت. این مسئله هم در رشد او تأثیر داشت.

لازم به یادآوری است که مدیران، آموزش و پرورش با این توجیه که معلولین اگر در مدارس عادی تحصیل کنند، ارتباطات آنان تحکیم و گسترش می‌یابد و شخصیت‌شان کامل‌تر شده و بعداً در دانشگاه و محیط جامعه بهتر می‌توانند فعالیت کنند، اصرار دارند دانش‌آموزان دارای معلولیت به مدارس عادی بروند.

در مقابل کارشناسان می‌گویند برای همه افراد یک جور نمی‌توان نسخه پیچیده و برای همه نمی‌توان یک راه کار ارائه کرد. از این‌رو همه معلولین در مدارس عادی به موفقیت نخواهند رسید بلکه گاه صدمات و آسیب‌های روحی و روانی جدی بر آنان وارد می‌شود. از طرف دیگر دولت باید برای دانشگاه مستقل و حتی محیط شغلی و کاری مستقل برای معلولین هم تدبیر داشته باشد. مثل نظام ورزشی و پیدایش پارالمپیک که موجب پیشرفت معلولین شد، در آموزش هم باید همه امورشان متکی به مقتضیات و شرایط معلولیتی باشد. به عبارت

دیگر لازم است تکثر و تعدد نظام‌های آموزشی را به رسمیت بشناسیم، نه اینکه فقط یک نظام آموزشی را مشروع و مقبول بدانیم و از همه بخواهیم خود را با آن وفق دهند. به ویژه این نظام هم مبتنی بر سالم سالاری باشد. در واقع این بدترین نوع تبعیض در حق معلولین است.

به هر حال هنگامه تا دوم دبیرستان در مدرسه استثنایی بود و سال دوم به مدرسه عادی رفت. آن هم به توصیه خانم همتی، معلم و مشاورش(1).

او می‌گوید سال‌های دبیرستان شادترین دوره زندگی‌ام بود. با اینکه مادرم در ابتدا نگران بود و حتی از ثبت نام من خودداری می‌کرد، ولی بعداً موافقت کرد و من به سرعت در مدرسه و در بچه‌ها جایم را پیدا کردم و بچه‌ها مرا پذیرفتند. او تأکید می‌کند بخشی از موفقیتش در دانشگاه، به دلیل رفتن به مدرسه عادی و گسترش ارتباطاتش بوده است.(2)

برادرش پیش از او در کنکور رتبه دوم را آورده بود و او هم تلاش کرد و توانست رتبه سوم را در کنکور سال 1370 به دست آورد. در واقع 16 ساله بود و توانسته بود برخی سال‌ها را جهشی پیش برود.

علاقه‌اش پیش از رفتن به دانشگاه، علوم سیاسی، زبان شناسی و زبان و ادبیات فارسی بود. اما رتبه‌اش در کنکور او را به طرف رشته حقوق سوق داد. ابتدا هم تصور درستی از رشته حقوق نداشت و دو سه ترم اول هم به دلیل سبک آموزشی که ذهنی است و بر واقعیت‌ها استوار نیست نتوانست تلقی و ذهنیت مطلوبی پیدا کند. اما در ترم‌های بعد با رفتن به کلاس‌های استادان مجرب‌تر، ذهنیت مثبت نسبت به رشته حقوق پیدا کرد. پس از اتمام کارشناسی، بلافاصله در کارشناسی ارشد پذیرفته و تحصیل را شروع کرد. خودش از دو استاد که در گرایش و علاقه‌اش به دانش حقوق مؤثر بودند، یاد می‌کند. و این تجربه بسیار مهمی است که در زندگی یک نفر عوامل هدایتگر وجود داشته باشد.

کمبود منابع برای نابینایان یک مشکل اساسی بود و به همین دلیل، کارشناسی ارشد او یک ترم بیشتر طول کشید. موضوع پایان‌نامه‌اش «تعهد دولت‌ها در ترغیب

1) . مصاحبه با سایت سلامت.

2) . همان.

یکدیگر به رعایت حقوق بین‌المللی بشر دوستانه» بود که در سال 1377 دفاع کرد و مدرک کارشناسی ارشد دریافت نمود.

اما کمبود منابع نابینایی را تبدیل به یک فرصت کرد و با تقویت زبان انگلیسی توانست از منابع انگلیسی بهره ببرد و در این زمینه مسلط شود. چون باید از منابع گویا و کتاب‌های صوتی به زبان انگلیسی استفاده می‌کرد و تسلط او را به زبان انگلیسی گسترش داد.

سپس با اخذ بورسیه از دانشگاه مک‌گیل به کانادا می‌رود و پس از دو سال از دانشگاه هاروارد پذیرش و بورسیه گرفت و مشغول تحصیل شد.

او در سال 2003م/ 1382ش از دانشگاه هاروارد پذیرش و بورسیه گرفت و شروع به تحصیل در مقطع دکترا نمود. رقابت و پذیرش در دانشگاه هاروارد بسیار دشوار است. به ویژه در مقطع دکترا شرایط بسیار سخت‌تر است. ولی اما با سخت‌کوشی و تلاش توانست این مرحله را هم پشت سر گذارد. البته اکتفا به دکترا نکرد و فوق دکترا (پست دکترا) هم از هاروارد در سال 2010 دریافت کرد.

تخصص، تدریس و تحقیق

هنگامه از دوره فوق لیسانس به فکر افتاد، درباره موضوعات دلخواهش مقاله و کتاب بنویسد. از این طریق می‌توانست معلومات خود را هم تثبیت کند و هم در معرض قضاوت و نقد دیگران قرار دهد و از این راه پله‌های صعود و ترقی را زودتر طی کند. او در مصاحبه‌ای می‌گوید اولین کتابم را دوره کارشناسی ارشد نوشتم.(1)

این کتاب در واقع پایان‌نامه‌اش بود که به دلیل استحکام متن و شیوه‌پژوهی درست آن توسط وزارت امور خارجه ایران منتشر گردید.

خانم صابری در مورد فعالیت‌های اخیرش می‌گوید:

آموزش تجربی حقوق یکی از کارهایی است که در حال انجام آن هستم. هدف اصلی این پروژه این است که مفاهیم حقوقی از انحصار دانشگاه خارج کنیم؛ به طوری که برای کنشگران اجتماعی حقوق قابل دسترسی باشد.(2)

1) . سایت سلامت.

2) . مصاحبه با مجله اینترنتی شهروند.

پروژه دیگر بازنمایی معلولیت در فرهنگ عامیانه مثلاً در داستان‌ها و اتل و متل‌ها و ضرب المثل‌ها است. فرضیه این تحقیق این است که ادبیات در تشریح پیچیدگی‌های معلولیت موفق‌تر عمل کرده است.(1)

هنگامه صابری حدود 22 سال یعنی از سال 1370 تا 1392 به تحصیل در رشته حقوق آن هم در مراکز آموزش عالی مهم در جهان مشغول بوده است. و هم اکنون به دوره ثمردهی‌اش رسیده است.

او توانست در حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، حقوق معلولیت، تاریخ حقوق بین‌الملل و تئوری حقوق تخصص بگیرد و هم اکنون به عنوان فردی که در این عرصه‌ها تبحر و تخصص دارد، مشهور است.

او در دانشگاه‌های براون، تنسی و باستون تدریس داشته است. از سال 2012م/ 1394 به عنوان استادیار تمام وقت در دانشکده حقوق آزگودِ دانشگاه بورک(2)

به تدریس مشغول شد.

علاوه بر تدریس در زمینه تحقیق و تألیف هم کار کرده و تاکنون چندین مقاله منتشر کرده است. او لیسانس را در رشته حقوق و فوق لیسانس را در حقوق بین‌الملل گذراند و پایان‌نامه‌اش را در کنوانسیون‌های ژنو و فعالیت دولت‌ها در زمینه حقوق بشر دوستانه دفاع کرد. این پایان‌نامه توسط انتشارات وزارت امور خارجه به چاپ رسید.(3)

هدفش از رفتن به حقوق یافتن وضع بهتر برای جامعه و دانستن حقوق انسان و بعداً به سراغ حقوق بین‌الملل رفت چون می‌خواست ببیند در جهان چه خبر است، نظام حقوقی ایده‌آل چیست؟(4)

علل و عوامل موفقیت

بعضی فکر می‌کنند مال و ثروت، پول و پارتی علت اصلی موفقیت است؛ ولی

1) . همان.

2) . Osgoode Hall Law school.

3) . مصاحبه با نشریه اینترنتی سلام تورنتو.

4) . همان.

افراد بسیاری بوده‌اند که از خانواده متوسط و حتی فقیر به پا خاسته و به مدارج عالی رسیده‌اند، خانم هنگامه صابری از خانواده متوسط بوده و به هنگام مهاجرت به دلیل فقدان منابع مالی مجبور شد به جای رفتن به آمریکا به کانادا برود.(1)

برخی علت موفقیت را سلامتی می‌دانند ولی افراد بسیاری بوده‌اند که دارای نابینایی یا ناشنوایی یا غیره بوده ولی به قله‌های بلند موفقیت دست یافته‌اند.

مغزها و نخبگان به عنوان سرمایه ملی، همچنین معلولین هم نوع دیگری از سرمایه ملی بعضاً به دلیل کمبودها و مشکلات در داخل مجبور به مهاجرت می‌شوند. هنگامه هم درصدد بود از توانایی‌های خود بهره ببرد و پیشرفت کند ولی نظام آموزشی ایران نمی‌توانست زمینه‌ها و شرایط پیشرفت را برایش مهیا کند، از این‌رو مجبور شد جلای وطن کند و مهاجرت نماید.

هنگامه نخست به کانادا رفت و در مک گیل مشغول تحصیل شد و سپس از هاروارد پذیرش دریافت و ابتدا در کارشناسی ارشد و در سال 1382/2003م در مقطع دکترا شروع به تحصیل نمود.

معلولیت

یکی از دغدغه‌ها و فعالیت‌های او، کار در عرصه معلولیت و معلولان است. در دوره تحصیل، از حقوق معلولیت غافل نبود حتی وقتی در هاروارد مشغول تحصیل بود، چند واحد درباره حقوق معلولیت آمریکایی و حقوق معلولیت بین‌المللی در سال 2001م و پس از آن گذراند و تلاش کرد در این زمینه دانش و اطلاعات لازم را به دست آورد و تبحر و تخصص پیدا کند.

در دوره تدریس هم در دانشگاه‌های تنسی، بوستون و هاروارد به آموزش حقوق معلولیت اشتغال داشته و درصدد بوده و هست تا دانش حقوقی معلولیت را گسترش و توسعه دهد.

خانم صابری در زمینه معلولیت، دیدگاه‌های قابل توجه دارد، به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنم:

به نظر او، فرهنگ‌سازی معلولیتی بر قوانین و تقنین معلولیتی تقدم و اولویت

1) . مصاحبه با مجله اینترنتی شهروند.

دارد. زیرا تبعیض‌ها، رفتارهای خشن یا رفتارهای غیر انسانی که در مورد معلولین اجرا می‌شود ریشه در افکار و باورها، آداب و رسوم یک ملت دارد. هر قانونی برای عدالت و برای رفتار صحیح تصویب شود نمی‌تواند مانع نفوذ و اجرای باورها و آداب و رسوم تثبیت شده طی چند قرن در جامعه گردد. لذا پیش از هر چیز باید از طریق اقدامات فرهنگی، باورها و افکار را اصلاح کرد و آداب و رسوم را پاکسازی نمود.

به نظر خانم صابری تشکل‌های که بر معلولین کار می‌کنند وقتی موفق هستند که ذهنیت پزشکی سالاری بر آنها تسلط نداشته باشد، نیز نگرش ترحمی؛ علاوه بر آن رویکرد منفعت‌جویی و سودجویی نداشته باشند. دو رویکرد دیگر عبارت است از حقوقی و فرهنگی.(1)

از این پنج شیوه و رویکردی که مراکز و تشکل‌ها دارند، پزشکی از همه مخرب‌تر است. یعنی کسانی که حس قیم مآبی دارند و پزشکان را منجی و محیی و قیم و همه کاره معلولان می‌دانند، در ایران بخش‌هایی از سازمان بهزیستی که توسط پزشکان اداره می‌شود چنین وضعیتی دارد. معمولاً پزشکان روحیه دمکراتیک، گفت‌وگو ندارند و با روش آمرانه و دستوری می‌خواهند کارها را اصلاح کنند. بر عکس روش فرهنگی موجب گفت‌وگو و رشد دیدگاه و عقلانیت معلولین می‌شود.

از نظر هنگامه حقوق ابزاری برای اصلاح ساختار اجتماعی و امور معلولین است. ولی کسی که به این ابزار دسترسی دارد باید آگاهی و تجربه لازم داشته باشد و بتواند به خوبی از آن استفاده کند.(2)

1) . www.abashabibi.blogfa.co

2) . روزنامه ایران، 16 آذر 1395.

هنگامه صابری، استادی بزرگ با عصایی سفید

هنگامه صابری، استادی بزرگ با عصایی سفید(1)

توانا- «خواستن، توانستن است» یک مثل است که گاهی بسیار شعاری جلوه می‌کند. تاریخ راوی ِ قصه‌های بسیاری است است کسانی که خواستند اما نتوانستند. اصلا کسانی که خواستند و نتوانستند شاید خیلی از صفحات تاریخ را به خود اختصاص ندهد. اما شاید دلیل ِ خواستن‌ها و نتوانستن‌ها تفاوتی باشد که میان «خواست»ها و «اراده»ها است. یکی از کسانی که به راستی به این مثل معنا بخشیده است «هنگامه صابری» است. نابینای مطلق از هر دو چشم و متولد ۱۳۵۵ که در سن ۱۶ سالگی و در سال ۱۳۷۰ رتبه‌ی سوم کنکور سراسری علوم انسانی را کسب کرد؛ کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل را از دانشگاه تهران دریافت کرد.همچنین توانست کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه مک گیل کانادا دریافت کند. او دکترا و پست دکترای خود را از دانشکده‌ی حقوق دانشگاه هاروارد آمریکا گرفت. صابری در دانشگاه‌های براون، تنسی، و بُستن یونیورسیتی تدریس کرده است. هنگامه صابری در مورد مرحله‌ی تحصیلات خودمی‌گوید: «سن من وقتی که وارد دانشکده حقوق شدم ۱۶ سال بود. در کنکور علوم انسانی رتبه‌ام سه شد و بین رشته‌های متفاوتی مردد بودم. فلسفه، علوم سیاسی و ادبیات… درس مقدمه حقوق را با عزت‌اللّه عراقی گذراندم گذراندم و حقوق اساسی را با ابوالفضل قاضی. بعد از این دو واحد درسی بود که متوجه شدم جای درستی آمده‌ام… بعد برای دوره‌ی فوق لیسانس خودم گرایش حقوق بین‌الملل را در همان دانشکده انتخاب کردم و تز ارشد خودم را در مورد کنوانسیون‌های ژنو نوشتم… فوق لیسانسم را از مک گیل گرفتم و در طول آن به طور خاص روی فلسفه‌ی حقوق بشردوستانه تمرکز کردم. بعد فوق لیسانس حقوق و دکترای آن را از دانشگاه هاروارد گرفتم.» هنگامه صابری فرزند میانی پدر و مادری سالم است که سه فرزند نابینای موفق و برجسته به جامعه تحویل داده است.

1) . سایت توانا (tavaana.org)

هنگامه صابری در مورد بیماری‌اش می‌گوید که «دلیل معلولیت من RP است که ریشه در ژنتیک و مشکل شبکیه دارد و مادرزادی است. در این نوع نابینایی تا دو سالگی میزانی از دید وجود دارد و پس از آن کودک نابینا می‌شود. با توجه به این‌که پیش از دو سالگی را به یاد نمی‌آورم، میزان دیدم به همین شکل بوده است.» هنگامه صابری در مورد شرایط و امکانات ِ موجود برای نابینایان در زمان نوجوانی‌اشمی‌گوید: «درباره شرایط فرهنگی و آموزشی نیز باید بگویم که امکانات آموزشی برای بچه‌های زیر سن مدرسه در زمان ما بسیار محدود بود، برای کودکان نابینا این مسئله شدیدتر می‌­شد و نوارهای قصه تنها چیزی بود که ما در اختیار داشتیم..» هنگامه صابری از تجربه‌ی مدرسه خود و برادر نابینایش می‌گوید که هر دو در مدرسه نابینایان شیخ محمد خیابانی در کوی ۱۳ آبان درس می‌خواندند که مدرسه‌ای مختلط بود اما مدرسه‌ی دخترانه و پسرانه از هم جدا شدند. صابری در پاسخ به این پرسش که آیا مختلط بودن مدرسه افراد نابینا و افراد دارای ناتوانی ذهنی مشکلی پیش نمی‌آورد چنین توضیح می‌دهد: «اگر در این نوع مدارس نظارت درست باشد مشکلی پیش نمی‌آید اما اتفاقی که در مدرسه‌ی ما افتاد چیزی از جنس تنش بود. اسم مدرسه‌ی ما را مدرسه عق مانده­‌ها گذاشته بودند و این بار منفی برای ما هم داشت و این برای ما ناراحت­‌کننده بود. علاوه بر آن یکی از تنش­‌هایی که بین بچه­‌ها به وجود می‌­آمد آزاری بود که از سوی کودکان ناتوان ذهنی نسبت به بچه­‌های نابینا صورت می­‌گرفت، مثلا این‌که آن‌ها بچه‌­های نابینا را هل می‌دادند یا مانعی بر سر راه­شان می‌­گذاشتند. درمواجهه با این آزارها نسبت به خودم و دوستان نابینایم من سعی می‌­کردم از روش‌های خشن در مقابل کودکان ناتوان ذهنی استفاده کنم و این به واسطه‌ی نوعی حس برتری بود که در من وجود داشت. رفتار آن روز من در برابر این کودکان موجب شد که امروز هم من نسبت به افراد دارای معلولیت ذهنی حساسیت داشته باشم و این تصور که دیگران نسبت به این افراد احساس برتری دارند هنوز مرا اذیت می‌کند، البته ذکر این نکته در اینجا شاید جالب باشد که در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی امروزه اولویت حمایت از افراد دارای معلولیت، روی افراد ناتوان ذهنی قرار گرفته است و بیشترین کارهای حقوقی و حمایتی روی این قشر انجام می‌­شود.»

صابری پس از دوره‌ی راهنمایی وارد مدرسه‌ی عادی می‌شود. هنگامه صابری

تز دکترای خود را در حوزه‌ی تاریخ و فلسفه‌ی حقوق انتخاب می‌کند و درباره‌ی تاثیر عمل‌گرایی روی تاریخ تحول حقوق بین‌الملل در آمریکا به انجام می‌رساند. صابری در مورد پذیرشش در دانشگاه هاروارد می‌گوید که در شرایط خوبی وارد دانشگاه هارواد شد و به دلیل انتشار کتابی در ایران و نمره‌های خوب و روزمه‌ای که داشته موفق شده است که از هاروارد بورس کامل بگیرد. هنگامه صابری در مورد بازگشت به ایران در گفت‌وگو با وبسایت «معلولین ایران» که در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته می‌گوید: «خیلی مطمئن نیستم، من مشکلی برای بازگشت به ایران ندارم، بیش‌تر بستگی به شرایط ایران دارد که آیا فرصتی برای تدریس برای من در دانشگاهی نظیر دانشگاه تهران فراهم شود یا نه.» صابری می‌گوید که به عنوان یک اقلیت مشکلات بسیاری را درک و تحمل کرده است اما هم‌واره تلاش کرده که از این تبعیض‌ها سکوی پرشی برای خود بسازد. «چیزی که در مورد تبعیض برای من مهم است این است که اصولا تبعیضات اجتماعی به شکلی خیلی پیچیده عمل می‌کنند و در نتیجه هیچ قاعده‌ی یکسانی نیست که بر اساس آن بتوان پیش‌بینی کرد که یک عامل یا مشخصه فردی (جنسیت، معلولیت و..) به چه شکلی می‌تواند عامل تبعیض محسوب شود. گر چه در بازاری رقابت می‌کنی که همه‌ی این مشخصات فردی می‌تواند عامل تبعیض قرار گیرد، ولی همه‌ی این مشخصات فردی فرد را یک مورد منحصر به فرد می‌کند و همه‌ی این‌ها چالش‌هایی است که توانمندی‌های اجتماعی فرد را بیش‌تر می‌کند. یکی از این توانمندی‌ها این است که تمرین کنی که از تبعیض به عنوان وسیله‌ی قربانی‌نمایی و تضعیف بیش‌تر خود استفاده نکنی و اقلیت‌بودنت را در هر موردی عامل رشد نکردنت حساب نکنی مگر این‌که دلیل کاملا موجهی داشته باشی. من با این دید وارد رقابت برای ورود به حرفه‌ی تدریس حقوق شدم و فکر می‌کنم این دیدگاه به من کمک کرد.»

صابری در مورد موضوع موفقیت و موفق‌بودن خود می‌گوید: «تا وقتی که ما به عنوان افراد جامعه‌ی ایرانی مساله‌ی تفاوت را چه در سلایق شخصی، تفاوت‌های سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، سلیقه‌های ساده‌ی روزمره، طبقات اجتماعی، ملیت، رنگ پوست، نوع میل جنسی و معلولیت حل نکنیم، تمام ادعاهای ما در مورد جامعه‌ی دموکراتیک، نقض یا رعایت حقوق بشر، آزادی و مانند آن توخالی است.

یکی از جذابیت‌های تدریس و کار دانشگاهی برای من افزودن به خودآگاهی آدم‌ها در قبال تصمیم‌گیری‌های لحظه به لحظه‌ی زندگی است. به نظرم یکی از سوال‌هایی که در آخر هر روز می‌توانیم از خودمان بپرسیم این نیست که آن روز را روز موفقی دیدیم یا نه، بلکه این است که چطور آن را موفق می‌بینیم. سوال درست پرسیدن از جواب‌دادن مهم‌تر است.»

فصل دوم: گفت‌وگو

اشاره

هنگامه صابری: نابینای موفق به تحصیل در هاروارد

(1) از تحصیل در مدرسه استثنایی تا تدریس در دانشگاه بوستون

از همان کودکی پرشور بود و حقوق را پیش از آنکه در هاروارد بخواند، در مدرسه استثنایی و در مواجهه با افرادی که دوستان نابینایش را آزار می‌دادند به شکل عملی دنبال می‌کرد هر چند که در خلال مصاحبه تاکید می‌کند که خاطره آن سال‌ها و برخورد فیزیکی با دوستان کم‌توان ذهنی‌اش بعد از این همه سال از یادش نرفته است و می‌خواهد درباره حقوق این افراد و بی‌توجهی آزاردهنده نسبت به این گروه کاری انجام دهد…

نابینایی برای هنگامه صابری توجیهی برای سکون و بی‌تحرکی نبود و شاگرد ممتاز در مدارس استثنایی و عادی، رتبه سوم کنکور سراسری، نگارش کتاب در کارشناسی‌ارشد، بورس کانادا و یک سال بعد گرفتن پذیرش از هاروارد و تحصیل در این دانشگاه نتیجه مستقیم زحمت‌ها و پشتکارهای او بود. البته از مدت‌ها پیش تصمیم داشتیم تا با او گفت‌وگو کنیم اما این فرصت فراهم نمی‌شد تا اینکه مدتی پیش خانم صابری برای تعطیلات به ایران آمد و این امر بهانه‌ای شد تا از او درباره موفقیت‌هایش بپرسیم.

سلامت: خانم صابری! آیا نابینایی شما مادرزادی است؟

بله. دلیل معلولیت من rp است که ریشه در ژنتیک و مشکل شبکیه دارد. در این نوع نابینایی تا ۲ سالگی میزانی از دید وجود دارد و پس از آن کودک نابینا می‌شود. اما من با توجه به اینکه پیش از ۲ سالگی را به یاد نمی‌آورم، میزان دیدم از زمانی که به یاد دارم به همین شکل بوده است.

سلامت: دوران کودکی دوران شیطنت و جنب‌و‌جوش است. معلولیت شما مانعی برای این موضوع نبود؟

من و برادرم مشکل مشترکی از لحاظ بینایی داشتیم و بزرگ شدن با یک بچه

1) . سایت سلامت؛ وب سایت انجمن پژوهش آسیب‌های بینایی.

نابینای دیگر باعث می‌شد که مساله معلولیت چیزی نباشد که ذهن مرا در کودکی به خود مشغول کند یا تصور خاصی از آن داشته باشم. البته باید اضافه کنم که صحبت من به این معنا نیست که مقوله معلولیت جایی در زندگی و ذهن من نداشت زیرا در خانواده من مثل خانواده‌های دیگر تلاش بر این بود که راه درمانی پیدا شود و برای آنها پذیرفته شده نبود که نابینایی من و برادرم درمان‌ناپذیر است. از طرفی طبیعی است زمانی که بحث درمان مطرح شد یک احساسی هم در من به وجود می‌آمد. در عین حال، من در کودکی خیلی فعال بودم و این مساله به ارتباط گیری من با همسالانم کمک می‌کرد. در واقع تا پیش از مدرسه ارتباط من با بچه‌های غیرمعلول خیلی بیشتر از کودکان معلول بود.

سلامت: مدرسه رفتن ورود به یک مرحله جدید از زندگی و اجتماع است. این تجربه برای شما چگونه بود؟

زمانی که به مدرسه رفتم هنوز مدرسه‌ها مختلط بودند و من و برادرم هر دو در مدرسه نابینایان شیخ محمد خیابانی در کوی ۱۳ آبان جهشی درس می‌خواندیم. در این مدرسه بخشی از فضا مختص به معلولان ذهنی بود تا اینکه مدارس دخترانه و پسرانه از هم جدا شدند و مدرسه دخترانه به پاسداران منتقل شد. با این وجود باز هم من و برادرم در مدرسه از بقیه قوی‌تر بودیم و توانستیم رتبه‌های اول را در کلاس‌های خود کسب کنیم.

سلامت: مختلط بودن مدرسه افراد نابینا و افراد دارای ناتوانی ذهنی مشکلی ایجاد نمی‌کند؟

اگر در این نوع مدارس نظارت درست باشد مشکلی پیش نمی‌آید اما اتفاقی که در مدرسه ما افتاد چیزی از جنس تنش بود. اسم مدرسه ما را مدرسه عقب‌مانده‌ها گذاشته بودند و این بار منفی برای ما هم داشت و ناراحت‌کننده بود. علاوه بر آن یکی از تنش‌هایی که بین بچه‌ها به وجود می‌آمد آزاری بود که از سوی کودکان ناتوان ذهنی نسبت به بچه‌های نابینا صورت می‌گرفت. مثلا اینکه آنها بچه‌های نابینا را هل می‌دادند یا مانعی بر سر راه‌شان می‌گذاشتند. در مواجهه با این آزارها نسبت به خودم و دوستان نابینایم سعی می‌کردم از روش‌های خشن در مقابل کودکان ناتوان ذهنی استفاده کنم و این به واسطه نوعی حس برتری بود که در من وجود داشت. رفتار آن روز من در برابر این کودکان موجب شد که امروز هم من

نسبت به افراد دارای معلولیت ذهنی حساسیت داشته باشم و این تصور که دیگران نسبت به این افراد احساس برتری دارند هنوز مرا اذیت می‌کند.

سلامت: آیا همه دوران تحصیل را در مدرسه نابینایان گذراندید؟

دوره راهنمایی و سال اول دبیرستان را هم در مدرسه نابینایان بودم و از سال دوم دبیرستان بود که وارد مدرسه عادی شدم. یادم می‌آید اواسط مهر ماه بود و هنوز مساله سرویس تردد برای ما حل نشده بود. یکی از بچه‌های مدرسه سرویس نداشت و این مساله موجب شده بود که نتواند به مدرسه بیاید. معلم آن زمان ما خانم همتی در کلاس درباره فواید رفتن به مدرسه عادی و زمینه‌های وارد شدن به فضای اجتماعی صحبت کرد و من هنوز از آن روز خاطره روشنی دارم. من در مدرسه نابینایان با کمترین تلاش نمره‌های عالی می‌گرفتم و او به من گفت که اگر مدرسه عادی بروم ناچارم تلاش بیشتری کنم و من تصمیم گرفتم که این تغییر را تجربه کنم. البته رفتن به مدرسه عادی برای من شوک ایجاد می‌کرد و مادرم نگران فعالیت بچه‌های مدرسه عادی بود و به همین خاطر برای رفتن من به مدرسه عادی مقاومت می‌کرد. من دو روز به مدرسه نرفتم و مادرم به ناچار به مدرسه عادی رفت و مرا در آنجا ثبت‌نام کرد و پس از آن من در مدرسه عادی پذیرفته شدم. در ابتدای ورودم هیچ تصوری از پذیرفته شدن از سوی بچه‌های دیگر نداشتم، تصوری که برایم شبیه رفتن از ایران بود اما خیلی زود جای خودم را پیدا کردم و در واقع جنبه ناآرامی و شیطنتی که از کودکی همراهم بود وجه مشترک من و بچه‌های کلاس شد. می‌توانم بگویم که سال‌های دبیرستان شادترین دوره‌های زندگی‌ام بود. کلاس ما خیلی در مدرسه مطرح بود و همین موضوع کار مرا راحت‌تر می‌کرد هر چند که سال آخر به خاطر کنکور خیلی محدودتر بودم. از طرفی برادرم رتبه دوم کنکور سراسری را کسب کرده بود و این رتبه روی من فشار مضاعفی ایجاد می‌کرد تا بیشتر درس بخوانم و در صدد یک رتبه عالی در کنکور باشم.

سلامت: این موضوع اتفاق افتاد؟

بله. نتایج کنکور آمد و توانستم رتبه سوم کنکور سراسری را به دست آورم. البته من فکر می‌کنم یکی از بهترین تصمیم‌های من رفتن به مدرسه عادی بود چرا که فضا را برای ورود من به دنیای بزرگ‌تری باز کرد و به همین دلیل وقتی وارد دانشگاه شدم فضا برای من غیرطبیعی نبود.

سلامت: در چند سالگی وارد دانشگاه شدید و چه رشته‌ای را انتخاب کردید؟

من از ۱۶ سالگی وارد دانشگاه شدم و با وجود اینکه به علوم سیاسی، زبان‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی علاقه‌مند بودم و بیشتر گرایشم روی علوم سیاسی بود، فشار رتبه کنکور من را به سمت دانشکده حقوق هل داد. در واقع من از ابتدای ورود به دانشگاه نمی‌دانستم که می‌خواهم حقوق بخوانم یا نه بنابراین وقتی وارد دانشکده حقوق شدم تا ۲ یا ۳ ترم نمی‌دانستم که چه می‌خواهم. شاید این موضوع به دلیل شیوه تدریس در این دانشکده بود که درس‌ها اغلب دور از واقع بود و بیشتر حالت تئوری داشت. در ترم‌های بعدی به واسطه درس‌های جدید، فضا بهتر شد و علاوه بر آن نمره‌های ترم اول این گیجی اولیه مرا تا حد زیادی کاهش داد اما همچنان این افت‌و‌خیز در دوران کارشناسی برای من وجود داشت و درباره اینکه چه‌کار می‌خواهم بکنم به شکل مفرطی فکر می‌کردم به شکلی که حتی در سال سوم تصمیم به تغییر رشته تحصیلی گرفتم که البته عملی نشد. البته بلافاصله بعد از اتمام مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدم. عمدتا دانشجویان این مقطع را ۴ یا ۵ ترم تمام می‌کنند اما درس من شاید یک ترم بیشتر از متوسط دانشگاه طول کشید.

سلامت: چرا؟

این به موضوع پایان‌نامه من برمی‌گشت. اگر فهرست کتاب‌شناسی پایان‌نامه‌ام را نگاه کنید، بیشتر منابع مراجعه‌شده انگلیسی است و در آن زمان منابع فارسی کافی نبود و به این مشکل باید نبود منابع الکترونیکی و اینترنتی را هم اضافه کنید. برای نگارش پایان‌نامه باید متن‌های انگلیسی از سوی دیگران خوانده می‌شد و من آنها را گوش می‌دادم و بر مبنای آن پایان‌نامه‌ام را می‌نوشتم. در آن زمان درک مطلب انگلیسی من خوب بود اما نه انگلیسی حرف می‌زدم و نه می‌خواندم. افرادی هم که منابع را می‌خواندند، با لهجه‌های مختلف حرف می‌زدند و همه اینها وقت زیادی از من گرفت. کار نوشتن پایان‌نامه شاید بیش از ۳ یا ۴ ماه طول نکشید اما مرحله مطالعه و تحقیق طولانی بود.

سلامت: چه شد که تصمیم به مهاجرت گرفتید؟

تصمیم من برای مهاجرت و رفتن به دنیای غرب فرار از چیزی در ایران و میل به

دیدن یک چیز عجیب و خیلی خاصی در آنجا نبود. از طرفی غرب برای من جاذبه خاصی نداشت چون من بیش از آنکه آرمان‌گرا و ایده‌آل‌گرا باشم، واقع‌گرا بودم و اطلاعی نداشتم که قرار است در آنجا با چه مسایلی روبه‌رو شوم. محرک اصلی برای مهاجرت داشتم؛ میل به تجربه جدید و میل به اثبات خودم و توانایی‌هایم و اینکه می‌توانم برخی از کارها را انجام دهم و این لزوما نه فقط برای خودم بلکه برای اطرافیان هم بود. درباره خودم می‌توانم بگویم که انگیزه دوم شاید به شکل قوی‌تری در من وجود داشت. یکی از چیزهایی که من را خیلی ناراحت می‌کند این است که کسی به هوش فرد دیگری توهین کند و در آن زمان این حس را داشتم که نسبت به خودم و دیگر افراد مشابه من چنین نگاهی وجود دارد و در جهت مقابله با این نگاه مهاجرت کردم.

سلامت:

آیا افراد دیگری هم بودند که مشابه شما، موفق به گرفتن بورسیه تحصیلی شده باشند؟

در رشته حقوق من و یک خانم و آقای دیگر از دانشگاه تهران بودیم که بورسیه تحصیلی گرفتیم. البته آن خانم به واسطه شرایط مالی، خیلی راحت توانست به آمریکا برود اما من کانادا رفتم چون تنها جایی بود که به آنجا درخواست پذیرش داده بودم. ۲ سال در کانادا و در دانشگاه مک‌گیل بودم و در سال دوم می‌دانستم که نمی‌خواهم در مک گیل بمانم چون نمی‌خواستم تمام سرمایه‌گذاری من روی یک دانشگاه باشد. از طرف دیگر تفاوت دانشگاه‌های کانادا و ایران آنقدر زیاد نبود و برای همین در سال دوم ضمن گرفتن پذیرش مک‌گیل تلاش کردم از دانشگاه دیگری نیز پذیرش بگیرم و برای دانشگاه هاروارد و ییل و یک دانشگاه دیگر اقدام کردم، از ییل پذیرش نگرفتم اما توانستم از هاروارد برای فوق لیسانس پذیرش بگیرم. این دانشگاه اعتماد‌به‌نفس فرد را در ابتدا به شکل کلی می‌شکند اما پس از خروج از آن فرد به یک خود جدید دست پیدا می‌کند که در پی اثبات کردن چیزی نیست و بنابراین در دام رقابت‌ها و پشت پازدن‌های مسخره نمی‌افتد. البته این تجربه شخصی من و کسانی است که به من نزدیک بودند. در هاروارد آنقدر فشار زیاد است که فرصتی برای مغرور شدن باقی نمی‌ماند و پس از رها شدن از این فشار فرد فکر می‌کند ضرورتی برای اثبات ندارد و این کمک می‌کند تا اعتماد‌به‌نفس فرد تقویت شود.

سلامت: چه دلیلی باعث شد بعد از دوره فوق لیسانس تصمیم بگیرید برای دکترا در هاروارد بمانید؟

بعد از طی دوره فوق لیسانس دوباره باید پذیرش می‌گرفتم که برای دکترای سخت‌تر هم است. برای اینکه تعداد افرادی که برای این دوره می‌توانند پذیرش بگیرند بسیار محدود است و رقابت سنگین‌تر و فشرده‌تر می‌شود. بنابراین من غیر از هاروارد از دانشگاه دیگری نیز پذیرش گرفتم تا در صورت قبول نشدن در هاروارد جای دیگری داشته باشم تا اینکه بالاخره توانستم در سال ۲۰۰۳ دوره دکترای خود را در هاروارد آغاز کنم. البته من خیلی خوش‌شانس بودم که در شرایط خوبی وارد هاروارد شدم؛ یعنی هم پذیرش گرفتم و هم بورس کامل چون بورس کامل در هاروارد بسیار محدود است.

سلامت: آیا سابقه تدریس هم دارید؟

بله. من تاکنون در دانشگاه‌های تنسی و بوستون تدریس حقوق بین‌الملل و حقوق معلولیت را برعهده داشته‌ام و در حال حاضر هم با توجه به اتمام دوره دکترا، علاوه بر تدریس در حال گذراندن یک دوره یک ساله پست دکتری در هاروارد هستم.

سلامت: این همه موفقیت برایتان کافی نیست؟!

همه این موفقیت‌ها به واسطه امید به خدا، زحمت و پشتکار فراوان و حمایت خانواده به دست آمده و از این موضوع بی‌نهایت خوشحالم و امیدوارم ادامه پیدا کند. در واقع بازگشت من به زندگی با یک جرقه کوچک همراه بود و شاید اگر در دوران کودکی با معلولیتم کنار نمی‌آمدم در حال حاضر یک فرد موفق نبودم. در عین حال ممکن است معلولیت محدودیت ایجاد کند اما مانعی برای رسیدن به قله‌های موفقیت محسوب نمی‌شود.

با هنگامه صابری، حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق ازگود

با هنگامه صابری، حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق ازگود(1)

هنگامه صابری دارنده‌ی رتبه ی سه در کنکور سراسری ایران در سال ۹۱ میلادی (۱۳۷۰) است. از سال ۹۱ تا ۹۵ لیسانس حقوق خود را در دانشگاه تهران گرفت. از سال ۹۵ تا ۹۸ فوق لیسانس حقوق بین الملل را زیر نظر استاد برجسته ی حقوق، دکتر جمشید ممتاز به اتمام رساند. از سال ۹۹ تا ۲۰۰۱ در دانشگاه مک گیل فوق لیسانس حقوق خواند. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ فوق لیسانس و دکترای حقوق خود را از دانشگاه هاروارد گرفت. از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ پست دکترای خود را نیز در همین دانشگاه به پایان برد.

او در آمریکا در دانشگاه های براون، تنسی و باستون یونیورسیتی تدریس کرده است و از جولای ۲۰۱۲ به عنوان استادیارِ تمام وقت شروع به تدریس در دانشکده ی حقوقِ ازگودِ دانشگاه یورک کرده است. تخصص‌های او حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق معلولیت، تاریخ حقوق بین الملل و تئوری حقوق است. از هنگامه صابری تا به حال مقالات آکادمیک متعددی در زمینه های فوق منتشر شده است.

به نظر من پیشگام بودن شبیه راه رفتن در تاریکی ست؛ منظره‌های پیش رو را نمی‌شناسیم و مدام این منظره‌ها از دل تاریکی به سمت ما می‌آیند. هنگامه عزیز! آیا تو خودت را از پیشگامان حقوق ایران می دانی؟

• لزوما نه! من خودم را پیشگام نمی‌دانم. متفاوت اما می‌دانم. به این معنا که تاریخِ تحصیلیِ من براساس فرصت‌هایی که من برای خودم ساختم و قطعا کمی هم شانس متفاوت است. شاید به نوعی برای این که برای یک زن ایرانی بخصوص بدون منابع اقتصادی خانوادگی…

مگر شما از خانواده ی متمولی نیستید؟

• به هیچ وجه. من از خانواده ی طبقه متوسط هستم. خودم، خودم را ساخته‌ام.

1) . این مصاحبه به‌کوشش مهدی گنجوی در 10/2014 انجام شده و در مجله اینترنتی شهروند آمده است.

ساختارِ خانوادگی ما سنتی بود. قبل از من، هیچ کس از خانواده ی کلان ما هیچ کجا برای تحصیل نرفته بود. من اولین نفر بودم حتی از بین عموزاده، خاله زاده و … از این جهت در فامیلِ گسترده ما این یک سنت شکنی تلقی می‌شد. شاید پیشگام به این معنی بوده باشم. چون پیشگامی هم نسبی ست. من برای اولین بار در فامیل بزرگ‌تر چیزی را تجربه می‌کردم که به نوعی می‌توان گفت این تجربه با یک وسیله‌ی کم‌تر {توضیح مصاحبه گر: اشاره به نابینایی ایشان} بوده است.

آیا از ابتدا می‌دانستید که آینده ی شما در رشته ی حقوق رقم خواهد خورد؟

• موقعی که دبیرستان بودم فکر می‌کردم روانشناسی خواهم خواند، بعد به فکر افتادم که علوم سیاسی بخوانم، بعد فکر کردم که فلسفه بخوانم، حتی زمانی به زبان شناسی علاقه مند شده بودم. رتبه ی کنکور من اجازه می‌داد که هر کدام از این رشته‌ها را بخوانم و البته همیشه رتبه‌های برتر تحت فشار بودند که حقوق بخوانند. من هم رشته‌ی حقوق را انتخاب کردم. وقتی وارد این رشته شدم نمی‌دانستم تصمیم درستی گرفته‌ام یا نه. امیدوار بودم بتوانم به گونه‌ای علاقه‌ام را به تمام آن رشته‌ها در رشته‌ی حقوق جمع کنم. دو درس در همان ترم اول کمکم کرد که رضایتی مطلوب از انتخابی که کرده بودم به دست بیاورم: درس حقوق اساسی با مرحوم ابوالفضل قاضی و مقدمه‌ی علم حقوق با عزت اللّه عراقی. دیگر هیچ درس دیگری نداشتم که به اندازه ی آن دو درس جواب مرا بدهد. در ترم های بعدی کلاس حقوق جزا با دکتر علی آزمایش هم بود.

و چرا برای ادامه‌ی درس به آمریکای شمالی آمدید؟

• یک تجربه‌ی جدید؛ تئوری حقوق در ایران جای کار نداشت. مایه‌هایی از این مباحث در کارهای دکتر عراقی، دکتر آزمایش و دکتر فلسفی می‌دیدم ولی آموزشِ حقوق تئوریک نبود. فلسفه‌ی حقوق نبود. فقه بود. من تجربه‌ی جدید می خواستم. فهمیدم که فضای بازتری لازم است. می‌خواستم ببینم یک دنیای دیگر چه دارد به من بدهد و تصورم این بود که فردی مثل ابوالفضل قاضی توانسته دانش غربی را به زبان شرقی جوری مطرح کند که مدام در ذهنت سئوال ایجاد کند. من هم می‌خواستم همین کار را بکنم.

وقتی به کانادا آمدم برنامه‌ی مشخصی برای آمریکا رفتن نداشتم. این جوری

نبود که بدانم می‌خواهم به هاروارد بروم. زمانی که به کانادا آمدم ایده ال من از زندگی یک زندگیِ سیال آکادمیک بود. طوری که با بیشتر از یک دنیا ارتباط داشته باشم. همین ویژگی سیال بودن را در دنیای آکادمیک، در ارتباطِ بین مفاهیم و مطالعات بین رشته ای دوست داشتم

در طول مسیر محدودیت نابینایی شما تاثیری هم داشت؟

• من خیلی با ناباوری رو به رو شده‌ام. همین ناباوری هنوز هم وجود دارد. البته حالا خیلی کم، اهمیت دارد. اگر این ناباوریِ دیگران نسبت به خودت را جدی بگیری همیشه باید چیزی را به کسی که به تو با ناباوری نگاه می کند اثبات کنی.

فکر می‌کنی ریشه‌های این ناباوری به کجا بر می‌گردد؟

• شاید برمی گردد به این که قضاوت بر اساس ظاهر، یکی از ملاک‌های اولیه قضاوت است. حالا اگر این ملاک را به قدری جدی بگیری که نخواهی عوضش کنی مشکل ایجاد می‌کند. تنها یک نوع تفکر نباید در مورد معلولیت وجود داشته باشد. برای همین هدف من این نیست که تحول فرهنگی را بدان سمت پیش ببرم که معلولیت را به هیچ وجه با ناتوانی معادل ندانیم، بلکه تحول درست این است که معلولیت را در قالب بزرگ‌تر توانمندی‌های بالقوه انسانی ببینیم. سطح توانمندی و محدودیت‌های دو آدم معلول با معلولیت مشابه می‌تواند کاملا متفاوت باشد. گرچه معلولیت می‌تواند ویژگی‌های خاص شخصی در آدم‌ها ایجاد کند - همان طور که چهره‌ی خاص می‌تواند ویژگی‌های خاص شخصی درآدم ایجاد کند - اما این قابل تعمیم نیست.

پس تو باید به نحوی منتقد این گفتار باشی که “خدا گر زحکمت ببندد دری / ز رحمت گشاید در دیگری”؟

• این باور باورِ بسیار قوی ای ست. به نظر عموم چیز مذمومی هم نمی‌آید و این قدر متداول است که کسانی که با معلولان ارتباط دارند - حتی روابط نزدیک دارند - ممکن است این باور را داشته باشند. به نظر من این حرف هم درست است و هم غلط. برای باور به این گزاره باید این باور اساسی را داشته باشی که در دنیا همه چیز تحت یک سیستم عدالت توزیعی قرار دارد. معادل‌های فرهنگ عامه دیگری هم دارد؛ مثلا: هیچ دلی بی‌غم نیست. هیچ کس همه چیز را با هم ندارد. یا پایه‌ی دنیا هیچ وقت راست نمی‌شود و مانند این. این ها همه بر می‌گردد به این باور. روی

دیگر سکه ی “ناتوان انگاری” فرضیه ی “قهرمان سازی بی دلیل” است. این باور که وقتی حسی کم است مسلما چیز خارق العاده ای جای آن را پر کرده است. ولی می‌توان جور دیگر فکر کرد.

من ترجیح می‌دهم این طور فکر کنم که چه عدالت توزیعی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، کار ما این است که به یک سیستمِ توزیعی در زندگیِ کلان و خرد خودمان فکر کنیم. من ترجیحم این است که فکر کنم که چه عدالتی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد من تصمیمم این است، به شکلی به یک جهان ایده ال فکر کنم که در آن یک عدالت توزیعی موجود باشد.

البته این را هم بگویم که شاید با یک تفسیر خاص بشود این باور عامه را، مبنای یک استفاده‌ی فرهنگی قرار داد. اگر این باور این معنی را بدهد که معلولیت در تعامل مداوم با تمام عناصر دیگر شخصیتی مثل تاریخچه زندگی، خانواده، تحصیلات، مشخصات فیزیکی و … است و این که همه‌ی این عوامل در نهایت یک مجموعه کلی هستند که فرد را می‌سازند؛ آن وقت کسی که این تفسیر را دارد به این نتیجه می‌رسد که نمی‌تواند بر اساس تنها یک عامل یعنی معلولیت هیچ تصور مثبت یا منفی درباره‌ی فرد انجام بدهد. تنها در این صورت است که می‌توان این باور قدیمی را مبنای یک استفاده‌ی فرهنگی قرار داد.

درک تنوع انسانی یکی از ویژگی ها و الزامات آموزشی و فرهنگی کشور مهاجر پذیری مثل کاناداست. بسیاری این تنوع را محدود به نژاد و جنسیت کرده‌اند در حالی که مساله‌ی معلولیت هم زیر مجموعه‌ای از این تنوع قرار می گیرد. و این لزوم کار فرهنگی را در زمینه‌ی معلولیت مهم می‌نماید. لطف می‌کنید با تاریخچه ای مختصر ما را با تحولات حقوق معلولیت آشنا کنید.

• ارتباط حقوق و معلولیت را از نظر تاریخی می‌توان به چند دوره تقسیم کرد. یک سده پیش نگاه حاکم بر معلولیت و حقوق نگاه “خیریه” بوده است. در دوره‌ی خیریه از خیرین باید پول جمع کنی که بتوانی از این “موجودات ناتوان” “حمایت” کنی. این نگاه هنوز هم کاملا از بین نرفته است. بعد از نگاهِ خیریه دیدگاهی که می‌توان از آن صحبت کرد دیدگاه پزشکی ست. معلولیت یک مساله‌ی “پزشکی” شد. یعنی مساله‌ای که باید “درمان” شود. در نتیجه این نگاه دنبال “تشخیص و درمان” رفت. در دوره‌ی پزشکی فرض بر این است که تخصص پزشکی باید بتواند

این “بیماران” را “درمان” کند. همان طور که می‌بینی معلولیت در این دوره یک پاتولوژی ست. یعنی معلولیت شرایطی ست که در آن یک چیز درست کار نمی‌کند. برای مثال در معلولیت‌های ذهنی افراد را به آسایشگاه‌های روانی می‌برده‌اند. تلاش بر این بوده است که تا جایی که می‌شود معلول را “درمان” کنیم و در جایی که نمی‌شود او را “قرنطینه” کنیم. این منطقِ حاکم بر دیدگاه پزشکی ست.

از دهه ۷۰ میلادی ست که نگاه تازه‌ای شکل می‌گیرد. در این نگاه برای حمایت از معلولان مفهوم “حق” به میان می‌آید. دهه ۷۰ دهه ایست که مفهوم حق به معنی حقوقِ مدنی - سیاسی بسیار مهم می‌شود. این حرکت‌ها تا آن جا ادامه پیدا می‌کند که در اوایل دهه ۹۰ قانونِ ” Americans

with disabilities act” به تصویب می‌رسد. این قانون نتیجه‌ی مبارزاتی بود که از دهه ۷۰ شروع شده بود و در میان قوانین حقوق ِمعلولیت دنیا پیشکسوت قلمداد می شود. این دیدگاه سوم را می‌توان دیدگاه اجتماعی نامید. در این دیدگاه معلولیت، موضوع آسیب شناسی نیست؛ بیماری نیست؛ یک “واقعیت اجتماعی” ست. یک “ساختار اجتماعی” ست. در نتیجه برای مثال وقتی که بر طبق این رویکرد به “مناسب سازی” فکر می‌کنیم، این ویلچر نیست که مشکل است؛ بلکه شیوه‌های معماری و شهرسازی ست که مشکل است. طبق این دیدگاه، ساختار اجتماعی ست که قابل نقد است؛ ساختار اجتماعی یعنی مجموعه‌ی ساختارِ فیزیکی، فکری و حسی‌ای که در ارتباط با دنیا اتخاذ می کنیم. این ساختار قابل نقد است، زیرا جوری تعبیه شده که همیشه یک شکلِ استاندارد از جمعیت انسانی را در نظر داشته است. ما باید آن را عوض کنیم. ما باید فکر کنیم که جمعیت انسانی متنوع است و اشکال متعددی دارد. در نتیجه اگر قرار باشد به نیازمندی‌های یک جامعه‌یِ متنوع پاسخ بگوییم باید این ساختارها را عوض کنیم. معلولیت یک “ساختار اجتماعی” ست، نه کم‌تر و نه بیش‌تر. طبق این دیدگاه ناتوانیِ افرادِ معلول ریشه در “معلولیت” آن‌ها ندارد، بلکه در “ساختارهای اجتماعی” ماست که ریشه دوانده.

آیا در حال حاضر در زمینه ی حقوق معلولیت پروژه یی در دست دارید؟

• یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستم آموزش تجربیِ حقوق است. هدف اصلی این پروژه آن است که به شکلی مفاهیم حقوقی را از انحصارِ دانشگاه خارج کنیم و آن ها را برای کنشگران اجتماعیِ حقوق در دسترس سازیم. مطالعه ی

تطبیقی میان حرکت های این کنشگران در جوامع مختلف – با ساختارهای حقوقیِ مختلف- یکی از زیرشاخه های این تحقیق است.

می دانم که پروژه یی نیز در ارتباط با ادبیات و حقوق در دست دارید،چگونه این پروژه به زمینه های تخصصی شما گره می خورد؟

• درست می گویید. این پروژه سعی دارد از منظر حقوق و ادبیات به بررسیِ اشکالِ بازنمایی معلولیت در داستان بپردازد. فرضیه ی این تحقیق این است که ادبیات در تشریحِ پیچیدگیِ مساله ی معلولیت موفق تر عمل کرده است. این پروژه تلاش می کند با وام گیری از ادبیات ساختارهای موجودِ حقوقِ معلولیت را بشکند.

سمبل اراده با عصای سپید

سمبل اراده با عصای سپید(1)

پروفسور هنگامه صابری فرزند میانی پدر و مادری سالم است که سه فرزند برجسته نابینا وکیل و حقوقدان به جامعه تحویل دادهاند، از زندگی و دستاوردهای خود میگوید.

از نفر سوم کنکور سراسری علوم انسانی در سن 16 سالگی تا ادامه تحصیل در دانشگاههای مکگیل و هاروارد، از راه پرفراز و نشیب اما شگفت انگیزی که طی کرده است میگوید. از علاقهاش به فلسفه، حقوق بینالملل و اینکه به “روش فکر کردن” بیشتر اهمیت میدهد تا به “جواب به سوالی خاص” سخن میگوید. اراده آهنین این عضو کامیونیتی ایرانی – کانادایی و استاد دانشگاه حقوق (آزگود) Osgoode Hall Law Schoolدانشگاه یورک در رسیدن به نارسیدنیها سرمشقی طلائی برای راه مهاجرت و آینده سازان ما ارائه میدهد.

در این زمینه مصاحبهایی با ایشان داشتیم که متن آنرا در ذیل میخوانید:

خانم پروفسور صابری ممنون ازشما برای وقتتون برای این مصاحبه.

در معرفی شما به عنوان استاد دانشکده در وب سایت دانشکده حقوق آزگود دانشگاه یورک، گفته میشود شما از تابستان امسال با این دانشکده همکاریتان را آغاز کردید و قبل از آن دردانشگاه هاروارد دوره فوق دکترا را میگذراندید. لطفآ در مورد خودتون برای ما بگویید. از اینکه چرا به رشته حقوق علاقه پیدا کردید و چه دست آوردهایی داشته اید؟

سن من وقتی که وارد دانشکده حقوق شدم 16 سال بود. در کنکور علوم انسانی رتبه ام سه شد و بین رشته های متفاوتی مردد بودم. فلسفه ، علوم سیاسی ، ادبیات . حتی قبل تر به روانشناسی هم فکر کرده بودم. ولی بین همهی این رشتهها گرایش به فلسفه قویتر بود. سخت بود که چنین رتبهای بیاوری و چیز دیگری غیر از حقوق بخوانی. رشتههای حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران توی

1) . نشریه اینترنتی سلام تورنتو.

یک ساختمان مستقر بودند و من فکر کردم با رفتن به این دانشگاه به مرکز علوم سیاسی هم نزدیکم و در نهایت این شد که آن را انتخاب کردم. درس مقدمه علم حقوق را با عزت اللّه عراقی گذراندم و حقوق اساسی را با ابوالفضل قاضی. بعد از این دو واحد درسی بود که متوجه شدم جای درستی آمدهام؛ جایی که می توانستم علائق فلسفی ام را در رشته ای که می خوانم وارد کنم.

بعد برای دوره فوق لیسانس خودم گرایش حقوق بین الملل را در همان دانشکده انتخاب کردم و تز ارشد خودم را دربارهی کنسوانسیونهای ژنو نوشتم که همان موقع در ایران توسط انتشارات وزارت خارجه به چاپ رسید. انتخاب حقوق بین الملل پاسخ به یک کنجکاوی بود. حقوق بین الملل چیزی بود که کم تر راجع به آن می دانستم. هم دلم می خواست حقوق را با دنیا و مسائلی که اهمیت جهانی دارند تلفیق کنم و هم میخواستم تئوری حقوق را پیگیری کنم.

روش فکر کردن برایم مهم بود، نه جواب به سوالی خاص و ادامه تحصیل در خارج را برای آموختن روش فکر کردن مفید می دیدم. این شد که برای جواب به یک کنجکاوی بزرگ تصمیم به ادامه تحصیل در خارج از کشور گرفتم. قبل از اواخر دهه نود اکثر حقوق خوانده ها از ایران راهی اروپا میشدند و تازه این زمان بود که افرادی از ایران برای تحصیل حقوق به امریکای شمالی آمدند و من جزء اولینهای این گروه بودم.

فوق لیسانسم را از مک گیل گرفتم و در طول آن به طور خاص روی فلسفهی حقوق بشر دوستانه تمرکز کردم، بعد فوق لیسانس حقوق و دکترای آن را از دانشگاه هاروارد گرفتم. تمرکز من در مقطع فوق لیسانسم در هاروارد تئوری حقوق و مشروعیت در حقوق بین الملل بود و بعد در مقطع دکترایم در هاروارد، تاریخ و فلسفه ی حقوق بین الملل و تاریخ تحول حقوق بین الملل در آمریکا در سایهی فلسفه ی عمل گرایی را بررسی کردم.

هم زمان با دوره ی دکترا و قبل از این که در جولای 2012 همکاری ام را با آزگود شروع کنم، در دانشگاه براون، دانشگاه هاروارد، دانشگاه تنسی و بوستون یونیورسیتی به عنوان استاد مدعو تدریس کردم.

با توجه به محدودیت هایی که هنوز اقلیتها برای ورود به حرفه وکالت در اینجا با آن روبرو هستند آیا ممکن است در خصوص این موانع برای جوانان

ایرانی- کانادایی صحبت کنید و همچنین از مشکلات و موانعی که شما در رسیدن به درجه علمی کنونی و کسب عنوان استادیاری دومین دانشکده حقوق کانادا با آن مواجه بودید و بر آنها فائق آمدید صحبت کنید؟

مشکل ورود به حرفه ی وکالت در کانادا مشکلی ست که متوجه همه ی اقلیت هاست. اهمیت این مساله بین کسانی که مدرک لیسانس حقوقشان را از کانادا گرفته اند و جوانانی که با مدرک حقوق از کشور دیگر به این جا آمدهاند متفاوت است. در مورد ایرانیهایی که مدرک لیسانس حقوقشان را از ایران گرفته اند، راه بسیار طولانی ست و حتی از عضویت در کانون وکلای نیویورک نیز سخت تر است. باید تعداد زیادی واحد درسی بگذرانند و…. اگر در کشور دیگری غیر از ایران حقوق خوانده باشند هم براساس این که از کدام سیستم حقوقی مدرک گرفته اند (Common Law یا Civil Law) فرق

می کند.

Law Society of Upper Canada هم این موضوع را تشخیص داده که متضررین اصلی در سیستم حاکم (که نیاز به articling یا کارآموزی دارد)، اقلیت ها و کسانی هستند که سرمایه های سیاسی اجتماعی کمتری دارند.

Law Society of Upper Canada در خصوص این مساله گروهی تشکیل داده و آن ها پیشنهادهایی مطرح کرده اند اما تا کنون هیچ یک از پیشنهادات ارائه شده، کار را آسانتر نمیکند. مثلا بعضی از این پیشنهادها دو دسته کارآموز با وضعیتی سلسله مراتبی ایجاد می کند که گرچه تعداد کسانی که می توانند وارد شوند بیشتر می شود اما کارآموزان یک دسته در نهایت اعتبار کم تری دارند. باید بگویم که ایرانی ها به صرف ایرانی بودن در این اقلیت قرار نمی گیرند، مگر این که ایرانی بودن ِآن ها با موانع مالی و کمبود سرمایه اجتماعی توام باشد.

در این که آزگود دومین دانشکده است یا نه، ما آزگودی ها نظر دیگری داریم! ورود به طبقهی نخبهی اساتید حقوق، کار سختی ست، من اولین ایرانی بودم که از ایران آمدم و در دانشکده حقوق هاروارد دکتری گرفتم و تا آن جا که من اطلاع دارم تا به حال استادیار ایرانی ای با این پیشینه که مدرک اولش از دانشگاهی در ایران بوده باشد و بعد برای تحصیلات تکمیلی به یک دانشکده برتر حقوق آمریکای شمالی آمده باشد ندیده ام که استخدام دائم در یک دانشکده ی حقوق در آمریکای شمالی شده باشد. یکی از مشکلات، مشکل زبانیست. چون حقوق با

زبان نوشتاری سر و کار زیادی دارد. یکی از مشکلات دیگر ورود به حرفه استادی حقوق است به این دلیل که بحران مالی سال 2008-2009 روی استخدامهای دانشکده های حقوق نیز تاثیر گذاشت. از سوی دیگر حقوق رشتهی محلی تری ست تا رشته های دیگر و در نتیجه یکی از سوال های اساسی این است که به عنوان یک خارجی که مدرک لیسانسش از یک دانشکده حقوق آمریکای شمالی نبوده آیا فرد قابلیت درس دادن در یک کلاس حقوقی آمریکای شمالی را دارد یا خیر. مساله دیگر این است که این حرفه، تدریس حقوق، اگر چه دیگر نمی توان گفت که در انحصار مردهاست، اما هنوز تعداد زن ها در آن کمتر است.

در مورد شخص من مساله معلولیت هم در کار بوده چرا که از بدو تولد نابینا بودهام. اصولا هر گونه تفاوتی که فرد را در طبقه ی اقلیت قرار دهد، می تواند پروسه ای را سخت تر کند و در نتیجه برای حل کردنش باید فکر کند و تلاش کند.

چیزی که در مورد تبعیض برای من مهم است این است که اصولا تبعیضات اجتماعی به شکلی خیلی پیچیده عمل میکنند و در نتیجه هیچ قاعده ی یکسانی نیست که براساس آن بتوان پیش بینی کرد که یک عامل یا مشخصه ی فردی (جنیست، معلولیت و…) به چه شکل می تواند عامل تبعیض محسوب شود. گرچه در بازاری رقابت می کنی که همه ی این مشخصات فردی می تواند عامل تبعیض قرار گیرد، ولی همه ی این مشخصات فردی فرد را یک مورد منحصر به فرد می کند و همه ی این ها چالشهایی ست که توانمندی های اجتماعی فرد را بیشتر می کند. یکی از این توانمندیها این است که تمرین کنی که از تبعیض به عنوان وسیله ی قربانی نمایی و تضعیف بیشتر خود استفاده نکنی و اقلیت بودنت را در هر موردی عامل رشد نکردنت حساب نکنی مگر این که دلیل کاملا موجهی داشته باشی. من با این دید وارد رقابت برای ورود به حرفه ی تدریس حقوق شدم و فکر می کنم این دیدگاه به من کمک کرد.

همانطور که میدانید انجمن حقوقدانان ایرانی انتاریو۲ هفته قبل اولین سالگرد تشکیل خود را جشن گرفت. اینکه بیش از ۱۵۰ نفر ازدست اندر کاران حرفه وکالت که شما هم در میان آنها بودید، در این مراسم گرد هم آمده بودند آینده این نهاد نوپا را چطور میبینید و چه انتظاری از آن دارید؟

من هم خوشحالم که این نهاد حرفه ای ایجاد شده و توانسته در مدت بسیار

کوتاهی این تعداد عضو داشته باشد و خوشحالم که این فرصت را داشتم که بتوانم در این مراسم شرکت کنم. من هنوز به اندازه ی کافی راجع به سازمان دهی این نهاد نمی دانم که بخواهم راجع به آینده اش نظر بدهم. به نظرم یکی از کارهای مهمی که می تواند بکند این است که وسیله ای برای دانشجویان ایرانی- کانادایی بشود تا بتوانند وارد سیستم کار حرفه ای حقوقی شوند . من نمی دانم که این نهاد تا چه حد اهداف سیاسی در اساسنامه اش دارد ولی من به طور مثال متاسف شدم که این نهاد حرفه ای -که بخشی از اعضایش همان طور که خودتان در سوال قبل مطرح کردید اقلیت محسوب می شوند Jasson Kenney را جزو مهمان هایش دعوت کرده بود و از ایشان بیانیه ای خوانده شد. یک نهاد حرفه ای می تواند به طور واضح خودش را از فعالیت های سیاسی دور نگه دارد و جاه طلبی های سیاسی نداشته باشد ولی اگر هدف سیاسی دارد و ارتقای حقوق بشر را در جایی از دنیا تشویق می کند، آن وقت خیلی سخت می توان گفت که با دعوت کردن Jasson Kenney ژست سیاسی ای را اتخاذ نکرده یا پیام سیاسی ای را نفرستاده است. بعید می دانم که لازم باشد راجع به سیاست های دولت Harper و دیدگاه های سیاسی شخص Jasson Kenney و این که این دیدگاه ها چطور می تواند علی الخصوص جامعه مهاجر کانادایی را متاثر کند چیزی بگویم اما امیدوارم که این انتقاد که انتقاد کوچکی هم نیست به عنوان یک انتقاد کلی از ILPO محسوب نشود. من هم چنان ایده ی پشت این نهاد را و کسانی را که برای تقویت این نهاد تا به حال تلاش کرده اند تحسین می کنم و امیدوارم که ایرانی هایی که این جا کار حرفه ای می کنند بیشتر بتوانند در سیستم جا بگیرند چرا که هر چه تعداد ایرانی بیشتری وارد این شبکه قدرت اجتماعی حرفه یی حقوقی بشوند- با فرض این که برای این تعداد ایرانی ها جامعه ایرانی مهم است- مسلما تاثیر مثبتی در وضع اجتماعی طبقه ایرانی کانادایی مهاجر خواهد داشت.

مردم با تخصصهای مختلف رشته پزشکی آشنا هستند، ولی کمتر از زمینه های تخصصی گوناگون رشته حقوق آگاهی دارند. لطفآ کمی در این مورد برایمان بگویید و اینکه چرا خودتان رشته حقوق بین الملل را انتخاب کردید؟

در رشته ی پزشکی و زیر مجموعه های آن هم رشته هایی هست که مردم لزوما

نمی شناسند! حقوق رشته ی گسترده ایی ست که تمام فعالیت های روزمره آدم را در بر می گیرد؛ از روابط خانوادگی گرفته تا مالکیت ، مالکیت معنوی، مسئولیت مدنی ، جرم و جزا ، عقد قراردادهای مالی و غیر مالی، روابط اداری ، روابط فرد با دولت، روابط دولت با دولت، روابط سازمان های بین المللی و غیردولتی با دولت و با خودشان و…. به نوعی سایه ی حقوق تمامی فعالیت های روزمره ما را -از ساده تا پیچیده- دنبال می کند، چه از آن آگاه باشیم چه نه.

در پاسخ به دلیل انتخاب رشته خودم، فکر می کنم در سوال اول پاسخ را دادم ولی این که چرا تدریس حقوق را انتخاب کردم؟ به این دلیل که به نظر من کار آکادمیک یکی از بهترین شغل هاست. کارم ارتباط با ایده هاست. تدریس برای من کار مطلوب بود و برای همین هیچ وقت به وکالت فکر نکردم و هیچ وقت هم به این که وکالت نکردم غبطه نخوردم. برای این که تربیت وکیل را بیشتر از نفس وکالت دوست داشتم. من از خانواده ای می آیم که هر دو برادرم در ایران وکیل هستند و در خانواده ی هسته ای من تعداد وکلا از تعداد غیر وکلا بیشتر است ؛ در نتیجه با اطمینان می توانم بگویم به اندازه ی کافی از حرفه ی وکالت می دانم. هر چند که حرفه ی وکالت حرفه ی پر هیجانی ست، اما نوع این هیجان با هیجانی که من از ارتباط با دنیای اندیشه به دست می آورم متفاوت است. من هیجان دوم را ترجیح می دهم. وزنه ای که همیشه مرا به طرف فلسفه می کشیده، از وزنه ای که به طرف کار عملی در حقوق می کشیده سنگین تر است.

رشته حقوق در ایران، شهرت و محبوبیتی را که اینجا دارد را، در میان جوانان ندارد. ولی بسیاری از شخصیت های برجسته سیاسی و اجتماعی و مبارز ما از این گروه بوده و هستند. دکتر مصدق و وزیر امور خارجه اش دکتر فاطمی هر دو حقوق دان بودند. از وکلای مبارز معاصرو فعالین حقوق بشر شیرین عبادی، تنها ایرانی که جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است و نسرین ستوده را میتوان نام برد که متاسفانه خانم ستوده بیش از ۲ سال است که در زندان است، و از ۱۹ روز پیش هم در اعتصاب غذا بسر میبرند. دراین مورد نظرتان چیست؟

این تصور که رشته ی حقوق در ایران محبوبیت ندارد با واقعیت مطابق نیست. طبق آخرین آمار فارغ التحصیلی در ایران بیشترین تعداد فارغ التحصیلان

دانشگاهی در ایران از رشته های حسابداری و حقوق هستند. تعداد علاقه مندان به تحصیل در رشته ی حقوق نه تنها کم تر نشده بلکه بیشتر شده است. یکی از دلایل آن می تواند جذابیت های حرفه ای باشد. یکی از دلایل آن هم می تواند این باشد که در تصور ایده آلیستی خیلی از جوان ها حقوق ابزار مبارزه سیاسی و اجتماعی را در اختیارشان می گذارد.

خیلی وقت ها از خود من سوال شده که آیا در ایران مدرس زن در رشته ی حقوق هست یا حتی سوال شده که آیا در ایران زن ها هم حقوق می خوانند؟ و این سوال ها برایم جالب است چون تعداد زنانی که از ایران با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس حقوق به دنیای غرب آمده اند هم قابل توجه و هم در حال افزایش است. بنابراین رشته حقوق در ایران نیاز به تبلیغ ندارد و اتفاقا در آن جا هم مشکل، مدیریت دروازه های ورود به حرفه ی وکالت است که به دلیل تعداد قابل توجه دانش آموخته های رشته ی حقوق کار سختی ست .

تعداد زیادی از حقوق خوانده ها حقوق دان به معنی تخصصی کلمه محسوب نمی شوند. به عنوان مثال احمد متین دفتری یا دکتر حسن امامی حقوق دان های برجسته ای بودند که شخصیت های سیاسی هم داشتند و هیچ کدام نه در مثال شما بودند و نه غالبا به عنوان شخصیت های سیاسی ذکر می شوند. یا برخی از حقوق دان ها ، قضات خبره دادگستری بوده اند که چه قبل و چه بعد از انقلاب آرایی صادر کردند که این آرا هم از جهت حقوقی جزو آرای قوی و برجسته و تاثیر گذار هستند و هم با شکل دادن چارچوب های حقوقی روی زندگی تمام ایرانیان از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره تاثیر به سزایی داشته اند. به همین جهت در صورتی که بخواهیم درکی پیچیده تر از تاثیر گذاری سیاسی اجتماعی داشته باشیم باید افق دیدمان را از مفهوم قدرت وسیع تر کنیم و آن را تنها محدود به مبارزات مستقیم علیه دولت حاکم در هر زمان ندانیم. صدور یک رای مستدل و پیچیده ی قضایی در تاریخ حقوقی سیاسی ایران تاثیر نامحسوس اما عمیقی دارد که غالبا از بحث های مطبوعاتی دور می ماند.

تاریخ نشان داده که دکتر مصدق و دکتر فاطمی رجال سیاسی ماندگاری بوده اند و این ماندگاری آن قدر که ریشه درشم سیاسی آنها داشته، ریشه در تحصیلات حقوقی آنها نداشته. هر موضعی که نسبت به این دو تن داشته باشیم، قدرت و

هوشمندی سیاسی آنها را نمی توانیم انکار کنیم.

در پایان لطفاً راز موفقیت و چگونگی رسیدن به موقعیت کنونیتون رو که با توجه به وجود مشکلات فراوان سر راهتان کارواقعا فوق العاده ای بوده است و همچنین پیامتان را برای جوانان کمیو نیتی ایرانی کانادایی که میخواهند راه شما را پیش بگیرند، با خواننده گان سلام تورنتودر میان بگذارد.

پیام که والا چه عرض کنم! این سوال به این معنی ست که شما موفقیت را تعریف کرده اید. من خیلی مطمئن نیستم که تعریف مشخص و تغییر ناپذیری از موفقیت داشته باشم. اگر روزی برسد که چنین تعریفی داشته باشم، دیگر داستان نخواهم خواند و اگر روزی نیازم را به داستان خوانی – که یکی از علائق ریشه دار من است- از دست بدهم روزی ست که دیگر انگیزه ای برای سوال کردن بیشتر نخواهم داشت و به نوعی زندگی مفیدم تمام شده است. برای این که خیلی پوچ گرایانه به نظر نیاید می توانم به شما بگویم که یکی از تعریف های متعدد من از موفقیت این است که فرد در موقعیتی باشد که حتی کسانی که با او اختلاف نظر دارند یا از نظر شخصی به او علاقه مند نیستند هم راهی نداشته باشند مگر این که به او احترام بگذارند.

از داستان حرف زدم. بگذارید داستانی بگویم. یک روز من در متروی فینچ رو به شمال نشسته بودم و عصای سفیدم هم در حالت ایستاده دستم بود، داشتم با کسی صحبت می کردم ( به زبان انگلیسی). دو سه نفر جوان ایرانی کنار ما ایستاده بودند و داشتند با همدیگر از هر دری حرف می زدند. سوژه شان شده بود این آدم و آن آدم توی مترو. اون چینی این شکلیه. . اون آفریقایی این طوریه. خانمی – که بغل دست من بود- این شکلیه و امثال این. وقتی همه چیز و همه کس را شستند وروفتند و گذاشتند کنار، قلابشان به من گیر کرد. این گروه با این که به اندازه کافی قرینه ی ظاهری در فضا بود که بتوانند بفهمند اما به صرافت نیفتادند که شاید من ایرانی باشم. یکی شان گفت که این خانمه هم نابیناست. آن یکی گفت که آره برام جالبه که ببینم زندگیش چیه و چه کار می کنه. یکی دیگه سریع جواب داد: اینا؟ اینا یه پولی از دولت می گیرن و همین جوری هستن دیگه!

تفسیر این داستان را مثل هر داستان دیگری باید به خواننده ها واگذار کرد. اما

منظور من از بیان این داستان دست گذاشتن روی یک پدیده فرهنگی ست. متاسفانه نپذیرفتن تفاوت در اشکال مختلف در فرهنگ ایرانی غالب است و خیلی هم از این نظر تفاوتی بین آن هایی که در ایران بوده اند و کم تر در معرض تفاوت قرار گرفته اند و آن ها که فرض بر این است که در این جا و در دنیای بازتری زندگی کرده اند و بنا به انتظار باید پذیرا تر باشند نیست. اگر تصور از معلولیت در جامعه ایرانی ناتوانی ست و این که -به طور مثال – افراد نابینا تکدی می کنند ، در اینجا تنها تفاوت این است که تکدی جای خود را به کمک دولتی داده است. از من سوال کردید که رمز موفقیت چیست. من مسلما خوش شانس بودم که امتیازات مختلفی داشتم و زندگی پر تجربه ای ولی بزرگ ترین شانس من این بوده که در محیط خانوادگی ای بزرگ شدم که این تفاوت نه تنها پذیرفته بلکه پرورده شده است. پدر و مادر من سه فرزند نابینا بزرگ کرده اند که هر دو برادر من وکیل دادگستری در ایران شدند و من بین آن ها، وسطی بودم. پدر و مادرم به عنوان دو فرد بینا هیچ آشنایی با پدیده نابینایی نداشتند تا زمانی که با تولد ما در معرض آن قرار گرفتند. برای من حتی تحصیل در بهترین دانشگاه آمریکایی به اندازه ی آن پیشینه ی خانوادگی مهم نبوده است. برای همین این موفقیت، موفقیت یک دیدگاه به مساله ی تفاوت بوده است.

نظر شخصی من این است که تا وقتی که ما به عنوان افراد جامعه ایرانی مساله تفاوت را چه در سلایق شخصی، تفاوت های سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، سلیقه های ساده ی روزمره، طبقات اجتماعی، ملیت، رنگ پوست، نوع میل جنسی و معلولیت حل نکنیم، تمام ادعاهای ما در مورد جامعه دموکراتیک، نقض یا رعایت حقوق بشر، آزادی و مانند آن توخالی ست.

یکی از جذابیت های تدریس و کار دانشگاهی برای من افزودن به خودآگاهی آدم ها در قبال تصمیم گیری های لحظه به لحظه ی زندگی ست. به نظرم یکی از سوال هایی که در آخر هر روز می توانیم از خودمان بپرسیم این نیست که آن روز را روز موفقی دیدیم یا نه، بلکه این است که چطور آن را موفق می بینیم؟ سوال درست پرسیدن از جواب درست دادن مهم تر است.

روز معلم و تجدید دیدار با دکترهنگامه صابری

روز معلم و تجدید دیدار با دکترهنگامه صابری(1)

از همان کودکی پرشور بود و حقوق را پیش از آنکه در هاروارد بخواند و به دنبال فلسفه­ی حقوق بشردوستانه باشد، در مدرسه استثنایی و در مواجهه با کسانی که دوستان نابینایش را آ زار می­دادند به شکل عملی دنبال می­کرد، هر چند که در خلال مصاحبه تاکید می­کند که خاطره آن سال­ها و برخورد فیزیکی با دوستان دارای کم­توانی ذهنی­اش بعد از اینهمه سال از یادش نرفته است و می­خواهد

درباره حقوق این افراد و بی­توجهی آزارنده نسبت به این گروه کاری انجام دهد. نابینایی برای هنگامه صابری توجیهی برای سکون و بی­تحرکی نبود، تلاش کرد و در همه عرصه­ها یکتایی خویش را اثبات کرد، شاگرد ممتاز در مدارس استثنایی و عادی، رتبه­ی سوم کنکور سراسری، نگارش کتاب در کارشناسی ارشد، بورس کانادا و یکسال بعد گرفتن پذیرش از هاروارد و تحصیل در این دانشگاه تا مرحله­ی فوق دکترا. چندی پیش برای تعطیلات به ایران آمد و این امر بهانه­ای شد تا از او درباره فعالیت­هایش بپرسیم، صمیمانه پاسخ می­گوید و بی تکلف. که به گفته­ی خودش وقتی شما در بهترین نقطه­ای که می­بایست قرار بگیرید، می­ایستید این جایگاه چنان تواضعی به شما می­دهد که نیازی به اثبات خود پیدا نمی­کنید، گویی قرار گرفتن در جایگاه دانشجوی فوق دکتری حقوق از هاروارد برای او به همین معناست.

لطفا خودتان را معرفی کنید و درباره دلایل نابینایی خود توضیح دهید.

من هنگامه صابری هستم، متولد 1355 از تهران. دلیل معلولیت من RP است که ریشه در ژنتیک و مشکل شبکیه دارد و مادرزادی است. در این نوع نابینایی تا دو سالگی میزانی از دید وجود دارد و پس از آن کودک نابینا می­شود. با توجه به اینکه پیش از دو سالگی را به یاد نمی­­آورم، میزان دیدم به همین شکل بوده است.

وقتی با فرد موفقی در موقعیت شما ( به عنوان دانشجوی فوق دکتری

1) . وبلاگ عباس حبیبی (abashabibi.blogfa.com).

هاروارد) روبرو می­شوم، این تصور را دارم که بایستی شرایط ویژه­ای در کودکی برایتان فراهم شده باشد، آیا این شرایط برای شما وجود داشت و از امکانات خاصی به لحاظ آموزشی برخوردار بودید؟

تعریف موفقیت، تعریف سختی است. موفقیت یک تعریف شخصی دارد و یک تعریف استاندارد که یک جامعه در یک زمان مشخص آن را پذیرفته است. من اگر بخواهم موفقیت را با آن استاندارها بسنجم و نه با معیارهایی که فرد هر روزه خود را با آن می سنجد، خب من یک راه تحصیلی خاصی را رفتم و کارهای اجتماعی که بعد انجام دادم بر اساس آن موقعیت تحصیلی خاص بود. درباره استعداد هم باید بگویم که من آنقدرها به این مقوله اعتقادی ندارم و تلاش شخص را موثرتر می­دانم.

خانواده­ی من تفرشی هستند، شهری که اهالی آن تصور فرهنگی بودن را از خودشان دارند ولی از نظر من این ارتباطی به این مسئله ندارد که چون از آن شهر خاص آمده ام پس فرهنگی هستم، گاه هم این تصوری است که مردم آن شهر نسبت به خودشان دارند. تنها می­توانم بگویم که در خانه­ی ما خوب درس خواندن و دانش آموز موفق بودن اهمیت داشت. درباره شرایط فرهنگی و آموزشی نیز باید بگویم که امکانات آموزشی برای بچه های زیر سن مدرسه در زمان ما بسیار محدود بود، برای کودکان نابینا این مسئله شدیدتر می­شد و نوارهای قصه تنها چیزی بود که ما در اختیار داشتیم، الان وضعیت آموزشی در بچه های زیر سن مدرسه بهتر شده اما در مورد نابینایان این بهبود تا چه میزان است؟ من اطلاع چندانی ندارم. حداقل می­توان

گفت که امکان آشنایی با کتاب برای کودکان نابینا از زمان کودکی من بیشتر شده است.

آیا پیش از ورود به دبستان در جمع­هایی حضور داشتید که در آن کودکانی با وضعیت شما باشند و ارتباط با کودکان غیرمعلول برای شما چگونه بود؟

خیر اما من و برادرم مشکل مشترکی به لحاظ بینایی داشتیم و بزرگ شدن با یک بچه نابینای دیگر تجربه­ای بود که من داشتم و همین امر باعث می­شد که مسئله معلولیت چیزی نباشد که ذهن مرا در کودکی به خود مشغول کند یا تصور خاصی از آن داشته باشم. البته باید اضافه کنم که صحبت من به این معنا نیست که مقوله معلولیت جایی در زندگی و ذهن من نداشت. چون در خانواده­ی من مثل

خانواده­های دیگر تلاش بر این بود که راه درمانی پیدا شود، برای آن­ها پذیرفته شده نبود که نابینایی من و برادرم درمان ناپذیر است و خب طبیعی است زمانی که بحث درمان پیش می­آید یک احساسی هم در من به وجود می­آمد؛

از طرف دیگر من در کودکی خیلی فعال بودم و این به ارتباط­­ ­گیری من با همسالانم کمک می­کرد هرچند که آن­ها معلولیت نداشته باشند، تا پیش از مدرسه ارتباط من با بچه­های غیرمعلول خیلی بیشتر از کودکان معلول بود و آن­هم به یک دلیل ساده که ما بچه ی معلولی در نزدیکی خود نداشتیم، حداقل تا زمانی که مدرسه نرفتیم.

ورود به مدرسه ورود به یک مرحله جدید از زندگی و اجتماع است، این تجربه برای شما چگونه بود؟

زمانی که من به مدرسه رفتم هنوز مدرسه­ها مختلط بودند، من و برادرم هر دو در مدرسه نابینایان شیخ محمد خیابانی در کوی 13 آبان جهشی درس می­خواندیم، در این مدرسه بخشی از فضا مختص به معلولان ذهنی بود، تا اینکه مدارس دخترانه و پسرانه از هم جدا شدند و مدرسه دخترانه به پاسداران منتقل شد، در آن زمان خانواده من درصدد ساخت خانه بودند تا با تغییر مدرسه که در سال 61 اتفاق افتاد، خانه­ی ما نزدیک مدرسه باشد، به این لحاظ می توانم بگویم که برنامه ریزی برای راحت به مدرسه رفتن من و بردارم در برنامه پدر و مادر من بوده است، در مدرسه من و بردارم از بقیه قوی­تر بودیم و توانستیم رتبه­های اول را در کلاس­های خود کسب کنیم.

مختلط بودن مدرسه افراد نابینا و افراد دارای ناتوانی ذهنی مشکلی پیش نمی­آورد؟

اگر در این نوع مدارس نظارت درست باشد مشکلی پیش نمی آید اما اتفاقی که در مدرسه ما افتاد چیزی از جنس تنش بود. اسم مدرسه ما را مدرسه عقب مانده­ها گذاشته بودند و این بار منفی برای ما هم داشت و این برای ما ناراحت­کننده بود. علاوه بر آن یکی از تنش­هایی که بین بچه­ها به وجود می­آمد آزاری بود که از سوی کودکان ناتوان ذهنی نسبت به بچه­های نابینا صورت می­گرفت، مثلا اینکه آنها بچه­های نابینا را هل می­دادند یا مانعی بر سر راه­شان می­گذاشتند. درمواجهه با این آزارها نسبت به خودم و دوستان نابینایانم من سعی می­کردم از روش های خشن در مقابل کودکان ناتوان ذهنی استفاده

کنم و این به واسطه نوعی حس برتری بود که در من وجود داشت. رفتار آن روز من در برابر این کودکان موجب شد که امروز هم من نسبت به افراد دارای معلولیت ذهنی حساسیت داشته باشم و این تصور که دیگران نسبت به این افراد احساس برتری دارند هنوز مرا اذیت می کند، البته ذکر این نکته در اینجا شاید جالب باشد که در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی امروزه اولویت حمایت از افراد دارای معلولیت، روی افراد ناتوان ذهنی قرار گرفته است و بیشترین کارهای حقوقی و حمایتی روی این قشر انجام می­شود.

چه زمانی وارد مدرسه عادی شدید و چه دلیلی باعث شد این انتخاب را داشته باشید؟

من دوره راهنمایی و سال اول دبیرستان را هم در مدرسه نابینایان بودم و از سال دوم دبیرستان بود که وارد مدرسه عادی شدم. ماجرای رفتن من به مدرسه عادی به این ترتیب بود که اواسط مهر ماه رسیده بود و هنوز مسئله سرویس تردد برای ما حل نشده بود. یکی از بچه­های مدرسه سرویس نداشت و این مسئله موجب شده بود که نتواند به مدرسه بیاید. معلم آن زمان ما خانم همتی در کلاس با ما درباره فواید رفتن به مدرسه عادی و زمینه­هایی که برای وارد شدن به فضای اجتماعی برای ما ایجاد می­کرد، صحبت کرد. من هنوز از آن روز خاطره روشنی دارم. من در مدرسه نابینایان با کمترین تلاش نمره­های عالی می گرفتم، او به من گفت که اگر مدرسه عادی بروم ناچارم تلاش بیشتری کنم و من تصمیم گرفتم که این تغییر را تجربه کنم. رفتن به مدرسه عادی برای من شوک ایجاد می­کرد، مادر من نگران فعالیت بچه­های مدرسه عادی بود و به همین خاطر برای رفتن من به مدرسه عادی مقاومت می­کرد. من دو روز به مدرسه نرفتم و مادرم به ناچار به مدرسه عادی رفت و مرا در آنجا ثبت نام کرد و پس از آن من در مدرسه عادی پذیرفته شدم. مدرسه ای که من وارد آن شدم، مدرسه شهید ایرج رستمی در شهرک اکباتان بود که از شهر جدا بود. در ابتدای ورودم من هیچ تصوری از پذیرفته شدن از سوی بچه­های دیگر نداشتم ،تصوری که برای من شبیه رفتن از ایران بود، اما من خیلی زود جای خودم را پیدا کردم ، در واقع جنبه ناآرامی من که از کودکی همراهم بود وجه مشترک من و بچه­های کلاس شد. می­توانم بگویم که سال­های دبیرستان شادترین دوره­های زندگی من بود، کلاس ما خیلی در مدرسه مطرح بود وهمین

کار مرا راحت­تر می­کرد هر چند که سال آخر به خاطر کنکور خیلی محدودتر بودم و این به واسطه فشار زیاد اجتماعی کسب رتبه دو برادرم در کنکور سراسری بود، این رتبه روی من حتی از سمت خودم هم فشار ایجاد می­کرد تا اینکه رتبه­های کنکور آمد و من توانستم رتبه سوم را به دست آورم. این رتبه در تاریخ مدرسه شهید ایرج رستمی بی­نظیر بود اما من در مصاحبه­های خود در آن زمان اسمی از آن مدرسه نمی­بردم

چون فکر می­کردم که آن­ها نقشی در این موفقیت نداشتند و این در واقع یک حس انتقام بود نسبت به برخی سخت­گیری­هایی که به ما اعمال می­شد. اما الان با گذشت این­همه سال، خاطره خوشی از آن سال­ها دارم. برخی از معلم­ها خیلی خوب بودند مثلا معلم ادبیات ما یا مدیرمان خانم محبی که سعی می­کرد با وجود تنش­های زیادی داشتیم، زن همراهی باشد. من فکر می­کنم یکی از بهترین تصمیم­های من رفتن به مدرسه عادی بود و به این امر باور جدی دارم، رفتن به مدرسه عادی فضا را برای ورود من به دنیای بزرگتر باز کرد و به همین خاطر وقتی وارد دانشگاه شدم فضا برای من غیرطبیعی نبود.

در چند سالگی وارد دانشگاه شدید و چه رشته­ای را انتخاب کردید؟ چرا؟

من از 16 سالگی وارد دانشگاه شدم، با وجود اینکه به علوم سیاسی، زبان شناسی و زبان و ادبیات فارسی علاقه­مند بودم و بیشتر گرایشم روی علوم سیاسی بود، فشار رتبه کنکور من را به سمت دانشکده حقوق هل داد. در واقع من از ابتدای ورود به دانشگاه نمی­دانستم که می­خواهم حقوق بخوانم یا نه، بنابراین وقتی که وارد دانشکده حقوق شدم تا دو یا سه ماه نمی­دانستم که چه می­خواهم؟ این شاید برای خاطر شیوه تدریس در این دانشکده بود که درس­ها اغلب دور از واقع بود و بیشتر حالت تئوری داشت هر چند که در آن دوران، ما بهترین اساتید را داشتیم، اما تئوری از واقعیت بسیار دور بود و من نمی­دانستم چه چیزهایی به هم ربط دارند. در ترم­های بعدی به واسطه درس­های جدید فضا بهتر شد علاوه بر آن نمره­های ترم اول این گیجی اولیه مرا تا حد زیادی کاهش داد؛ آن نمره­ها تایید خارجی من بود، درست است که تایید خارجی لزوما شک­های داخلی را حل نمی­کند اما فکر می­کنم در سن­های کمتر ما همه به این تایید خارجی بیشتر نیاز داریم. با وجود این تایید خارجی و درس­های سال بعد این افت و خیز در

دوران کارشناسی برای من وجود داشت و درباره اینکه چه­کار می­خواهم بکنم به شکل مفرطی فکر می­کردم، به شکلی که حتی در سال سوم تصمیم به تغییر رشته تحصیلی گرفتم.

دوره کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران ادامه دادید، چه موضوعی را برای رساله کارشناسی ارشد خود انتخاب کردید؟ چه مشکلاتی برای نگارش آن داشتید ؟

موضوع رساله­ی من حقوق بشردوستانه با تاکید بر تعهدات کشور ثالث برای تشویق کشورهای درگیر جنگ در ضمانت اجرای رعایت حقوق بشردوستانه بود که بعدها به همین عنوان به صورت کتاب از سوی وزارت خارجه چاپ شد. تحصیلات من در کارشناسی ارشد سه سال طول کشید، عمدتا دانشجویان رساله خود را در ترم چهار و پنج تمام می­کردند و من شاید یک ترم بیشتر از متوسط دانشگاه درسم طول کشید و این به موضوع رساله من برمی­گشت. شما اگر فهرست کتاب­شناسی پایان­نامه مرا نگاه کنید، بیشتر منابع مراجعه شده انگلیسی است، در آن زمان منابع فارسی در حد کفایت نبود، به این مشکل عدم وجود منابع الکترونیکی و اینترنتی را اضافه کنید. برای نگارش پایان­نامه باید متن­های انگلیسی از سوی دیگران خوانده می­شد و من آن­ها را گوش می­دادم و بر مبنای آن پایان­نامه­ام را می­نوشتم.

در آن زمان درک مطلب انگلیسی من خوب بود اما نه انگلیسی حرف می­زدم و نه می­خواندم. افرادی هم که منابع را می­خواندند، با لهجه­های مختلف حرف می­زدند و همه این­ها وقت زیادی از من گرفت؛ کار نوشتن پایان­نامه شاید بیش از سه یا چهار ماه طول نکشید. اما مرحله مطالعه و تحقیق طولانی بود.

چطور کتاب را چاپ کردید؟

استاد راهنمای من دکتر جمشید ممتاز بودند، ایشان یکی از افراد نامدار حقوق بین الملل در ایران هستند و در دنیا هم شناخته شده­اند، توصیه ایشان بود که این کتاب چاپ شود و آن را با وزارت خارجه مطرح کردند.

چه دلایلی موجب شد که شما تصمیم به مهاجرت بگیرید؟ آیا آمریکا و دانشگاه هاروارد تنها گزینه­ای بود که به آن فکر می­کردید؟

من مستقیم به آمریکا نرفتم. تصمیم من برای مهاجرت و رفتن به دنیای غرب

هم فرار از چیزی در ایران و میل به دیدن یک چیز عجیب و خیلی خاصی در آن­جا نبود. اتفاقا در سالی که من برای ادامه تحصیل از ایران رفتم هم­نسل­های من بسیار نسبت به شرایط و اوضاع فرهنگی امیدوار بودند و حتی من حس می­کردم با رفتن­ام یک مرحله تاریخی را از دست می­دهم، از آن طرف غرب برای من جاذبه خاصی نداشت چون من بیش ازآن­که آرمان گرا و ایدئال گرا باشم، واقع گرا بودم و اطلاعی نداشتم که قرار است در آن­جا با چه مسائلی روبرو شوم. محرک اصلی من در مهاجرت دو توجیه بود، یک میل به تجربه جدید و از طرف دیگر میل به اثبات خودم و توانایی­هایم و اینکه می­توانم یک­سری از کارها را انجام دهم و این لزوما نه فقط برای خودم بلکه برای اطرافیان هم بود. درباره خودم می­توانم بگویم که انگیزه دوم شاید به شکل قوی­تری در من وجود داشت ، یکی از چیزهایی که من­را خیلی ناراحت می­کند این است که کسی به هوش فرد دیگری توهین کند و در آن زمان این حس را داشتم که نسبت به خودم و دیگر افراد مشابه من چنین نگاهی وجود دارد، در جهت مقابله با این نگاه من مهاجرت کردم . البته این­ها انگیزه­های آن زمان به شکلی است که الان یادم می­آید و ممکن است موارد دیگری هم باشد.

آیا افراد دیگری هم بودند که مشابه شما، موفق به گرفتن بورسیه تحصیلی شده باشند؟

در رشته حقوق در آن زمان من و یک خانم و آقای دیگر از دانشگاه تهران بودیم که برای تحصیل به خارج از کشور رفتیم. البته آن خانم به واسطه شرایط مالی خیلی راحت توانست به آمریکا برود، من کانادا رفتم چون تنها جایی بود که به آنجا درخواست پذیرش داده بودم.

چند سال در کانادا بودید و چه دلایلی باعث شد که شما اقدام مجدد برای پذیرش از هاروارد را داشته باشید؟

من دو سال در کانادا و در دانشگاه مک­گیل بودم. در سال دوم می­دانستم که نمی­خواهم در مک گیل بمانم چون نمی­خواستم تمام سرمایه گذاری من روی یک دانشگاه باشد. از طرف دیگر تفاوت دانشگاه­های کانادا و ایران آنقدر زیاد نبود، برای همین من در سال دوم ضمن گرفتن پذیرش مک­گیل تلاش کردم از دانشگاه دیگری نیز پذیرش بگیرم و برای دانشگاه هاروارد و ییل و یک

دانشگاه دیگر اقدام کردم، از ییل پذیرش نگرفتم اما توانستم از هاروارد برای فوق لیسانس پذیرش بگیرم.

در هاروارد درس­ها به چه شکلی ارائه می­شود؟

در دانشکده حقوق در آمریکا تنها درس­های سال اول اجباری است و کلیه واحدها در سال­های بعد اختیاری است، در نتیجه این کار به دانشجو این امکان را می­دهد که علایق خود را دنبال کند.

آیا چنین شیوه­ای موجب پراکنده­خوانی نمی شود؟

چون درس­های سال اول اجباری است، فرد می­تواند سلیقه خود در یک موضوع را بشناسد و آن را دنبال کند.

درس خواندن در دانشگاهی نظیر هاروارد که در میان دانشگاه­های جهان به­ویژه در علوم انسانی برترین دانشگاه دنیاست برای شما چه احساسی را ایجاد می کرد؟

این دانشگاه اعتماد به نفس فرد را در ابتدا به شکل کلی می شکند اما پس از خروج از آن فرد به یک خود جدید دست پیدا می کند که در پی اثبات کردن چیزی نیست و بنابراین در دام رقابت­ها و پشت پا زدن­های مسخره نمی­افتد.

البته این تجربه شخصی من و کسانی است که به من نزدیک بودند. در هاروارد آن­قدر فشار زیاد است که فرصتی برای مغرور شدن باقی نمی­ماند و پس از رها شدن از این فشار فرد فکر می­کند ضرورتی برای اثبات ندارد و این کمک می­کند تا اعتماد به نفس فرد تقویت شود.

چه دلیلی موجب شد بعد از دوره فوق لیسانس تصمیم بگیرید برای دکتری در هاروارد بمانید؟

بعد از طی دوره فوق لیسانس دوباره باید پذیرش می­گرفتم که این امر در دکتری دشوارتر است برای اینکه تعداد افرادی که برای این دوره می­توانند پذیرش بگیرند بسیار محدود است و رقابت سنگین­تر و فشرده­تر می­شود.

بنابراین من غیر از هاروارد از دانشگاه دیگری نیز پذیرش گرفتم تا در صورت قبول نشدن در هاروارد جای دیگری داشته باشم تا اینکه بالاخره توانستم در سال 2003 دوره دکتری خود را در هاروارد آغاز کنم.

شما در خارج از کشور گرایش حقوق بین­الملل را دنبال کردید یا اینکه در

آنجا گرایش دیگری را انتخاب کردید؟

من در مک­گیل به نوعی کار ایران را ادامه دادم اما به شکل تئوریک­تر، یعنی مسئله قانونی بودن مشروعیت و تفاوت آنها در حقوق بشردوستانه. در هاروارد من بحث کاملا فلسفی تئوری­های مشروعیت را دنبال کردم که به نوعی می­توان گفت در ارتباط با آن­هاست هرچند به شکل مستقیم و سرراست نیست.

برای تز دکتری شما چه موضوعی را انتخاب کردید؟

من تز خود را در حوزه تاریخ و فلسفه­ی حقوق انتخاب کردم که درباره تاثیر فلسفه عمل­گرایی

روی تاریخ تحول حقوق بین­الملل در آمریکا بود.

شما در بدو ورود به کانادا یا آمریکا به واسطه وضعیت خاص خود مشکلی نداشتید؟ تفاوتی را بین دانشگاه های آمریکایی یا کانادایی به لحاظ امکانات کمک آموزشی یا مسئله مناسب­سازی احساس نکردید؟

من جدا از مسائلی که به واسطه نابینایی با آن مواجه بودم، توان استفاده از امکانات موجود در آنجا را نیز نداشتم. مثلا در استفاده از کامپیوتر، من هیچ تجربه­ای نداشتم و با مشکلات عمده­ای در این رابطه به واسطه عدم توانایی مالی در رفتن به کلاس­های خصوصی مواجه شدم، بنابراین در کانادا و مک گیل دو ماه طول کشید تا من به تنهایی شیوه استفاده از کامپیوتر را یاد بگیرم و دراین مدت نتوانستم از سایت دانشگاه نیز استفاده کنم. در آن زمان من حتی تایپ کردن را بلد نبودم و این تکلیف شب­های من بود که پس از آماده کردن درس­های دانشگاه تایپ کردن را تمرین کنم. بنابراین بحث فقط امکانات نیست، چگونگی استفاده از امکانات هم اهمیت دارد. از نظر مناسب­سازی هم به همین شکل است.اگر بخواهم مسئله را از زوایه ورود به یک کشور دیگر پاسخ دهم باید بگویم که در کانادا من مشکل خاصی نداشتم، اما زمانی که من آمریکا رفتم دنیای من کاملا عوض و فضا بسیار جدی­تر شد. در هاروارد دانشکده­ها آنقدر بزرگ است که از فضای کلی دانشگاه مستقل شده­اند. من خیلی خوش شانس بودم که در شرایط خوبی وارد هاروارد شدم؛ یعنی هم پذیرش گرفتم و هم بورس کامل چون بورس کامل در هاروارد بسیار محدود است.

چه شد که بورس کامل به شما تعلق گرفت؟ مقالات یا کتاب های چاپ شده زیادی داشتید یا دلیل دیگری داشت؟

من جز کتابی که در تهران چاپ کردم کتاب دیگری نداشتم ولی در پذیرش علاوه بر سابقه کار در ایران و کانادا، نمره­ها اهمیت دارد و من رزومه خوبی در این زمینه داشتم.

آیا شما علاوه بر تحصیل در هاروارد، در دانشگاه­های آمریکا تدریس هم کرده­اید؟

بله من تا کنون در دانشگاه­های تنسی و بوستون تدریس حقوق بین­الملل

و حقوق ­معلولیت را برعهده داشته­ام، واحد حقوق معلولیت در هاروارد در سال 2001 با دو بخش حقوق معلولیت آمریکایی و حقوق بین­المللی

معلولیت ارائه شد و من آن­ها را گذرانده بودم.

در حال حاضر و با توجه به اتمام دوره دکتری، علاوه بر تدریس به چه کاری مشغول هستید؟

هم اکنون در حال گذراندن یک دوره­ی یکساله­ی پست دکتری در هاروارد هستم.

آیا شما به واسطه یک زن نابینای جهان سومی در جامعه­ی کانادا یا آمریکا مشکلی نداشتید؟

وقتی که من به کانادا رفتم به دفتر معلولیت دانشگاه مراجعه کردم ، مسئول این دفتر خانمی بودند که بسیار به من لطف داشتند و یکی از مشوقین در آن­جا بودند، اما با وجود این شرایط و ارادتی که به ایشان دارم زمانی که من به آن دفتر معرفی شدم، من و یک آقای نابینا از اریتره همراه هم بودیم. در اولین مواجهه با ما این خانم به معاون تخصیلات تکمیلی تماس گرفتند و گفتند که این خانم وضع بهتری دارد حداقل می­داند شهر چیست و این از نظر من خیلی خوشایند نبود. البته بعدها تصوری که نسبت به من داشت از سوی آن خانم عوض شد. در هاروارد تجربه من خیلی محدود بود چون زمان آن­قدر فشرده است که محیط دانشگاه را هم نمی­شناسید اما در عین حال تجربه بین­المللی­تر است و تعداد افراد خارجی بسیار زیاد است. می­توانم بگویم که به هر حال تفاوت میان اروپایی و غیراروپایی هست اما معمولا آنقدر فضاها ورای ملیت است که این تفاوت احساس نمی شود.

در فضای شهری چطور؟ درآنجا مشکلی نداشتید؟

در آمریکا این مسئله از ایالت به ایالت متفاوت است. در شمال و غرب این­قدر

تفاوت­ها حس نمی­شود و من درآن­جا خیلی حس خارجی بودن نداشتم. اما در زندگی روزمره در هر تعطیلاتی که اتفاق می­افتاد

این مسئله برای من نمایان می­شد. به شکلی که فضای قبل از عید ایران بعد از تمام این سال­ها هنوز در خاطر من مانده است.

شما تجربه 11 سال زندگی در خارج از کشور را داشتید، از نظر شما مشکل زنان دارای معلولیت در جامعه­ای نظیر آمریکا در مقایسه با ایران چیست؟

من احساس می کنم وضعیت معلولین را زن یا مرد نسبت به وضعیت معلولین در جامعه ی دیگر نباید سنجید، بلکه باید وضعیت معلولین را با وضعیت افراد غیرمعلول در همان جامعه سنجید. در مورد وضعیت زنان دارای معلولیت نیز به همین ترتیب است. به هیچ وجه نمی­توان ادعا کرد که وضعیت زنان معلول مشابه زنان غیرمعلول در آن­جاست و دلیلش هم کمبود مقررات قانونی نیست. ساختارهای قانونی در آمریکا در دهه هفتاد خیلی سریع و خوب پیش رفته است. اما در مورد مسئله­ای نظیر تبعیض نژآدی یا جنسیتی ابتدا فرهنگ رفع تبعیض شکل گرفته و پس از آن قانون آن ایجاد شده است. در مورد مسئله معلولین یک حرکت مدنی قوی در دهه 60 به خاطر مسئله ویتنام و برمبنای میل به اصلاح و تغییر شکل گرفت که این در دهه 70 به یکسری سیستم حقوقی حمایتی از معلولان در آمریکا تبدیل شد بدون اینکه فرهنگ پذیرش معلولین در این جامعه جا افتاده باشد.

یک بخشی از این مسئله به خاطر مسئله جنگ نبوده، یعنی یک تعداد زیادی سرباز در جنگ ویتنام حضور داشتند که به واسطه حوادث دچار معلولیت می شوند و جامعه در پی راهکاری برای جذب آنان در جامعه بوده است؟

بله این مسئله تاثیر زیادی در شکل­گیری این قانون داشت هرچند که جامعه نگاه مثبتی درباره بسیاری از افرادی که از جنگ ویتنام برگشته بودند، نداشت و نگاه منفی را می­توان به عنوان عکس العملی از سوی کسانی که این جنگ را تایید نمی­کردند تلقی کرد. توجه به افراد دارای معلولیت پس از جنگ جهانی دوم و خسارات ناشی از آن نیز ایجاد شد و بر مبنای آن در دهه­ی 50 و 60

دیدگاه­های رفاهی شکل گرفتند و حالا شما این را به روحیه حرکت­های مدنی دهه 70 اضافه کنید و سپس آن را به نیاز پس از جنگ پیوند بزنید. به این ترتیب بود که ساختار حقوقی در زمینه حمایت از افراد معلول در این سال­ها جلو رفت و در سال 2003 به جهت تکمیل آن اصلاحیه­ای برای آن تصویب شد. می­توان گفت در قالب عملی شاید این قوانین دستاویز مناسبی برای دستیابی به حقوق افراد دارای معلولیت باشد.

یعنی شما معتقدید تا فرهنگ­سازی صورت نگیرد، قوانین کارایی ندارند؟

توجه داشته باشید که یکسری از نابرابری­ها نتیجه تعصبات هستند، پست­مدرن­ها که نقدهای زیادی به لیبرال­ها وارد می­کنند از جمله پیش­برندگان این مباحث هستند. به نظر من هر چند راه حقوقی کامل­ترین راه نیست اما در شرایط کنونی با وجود خطراتی که دارد، بهترین راه است و تا زمانی که دستاویز بهتری پیدا نکردیم باید این راه را پیگیری کنیم. در گروه­هایی که من کار کردم تخصص نسبت به معلولیت بسیار کم بود. زمانی که پول خرج می­شود،

مناسب­سازی انجام می­شود اما پاسخگوی نیازهای افراد معلول نیست، دلیل این است که تصور نسبت به معلولین در آمریکا به اندازه ایران می­تواند غلط باشد. مثلا تصور این است که اگر فرد معلول می­خواهد از در رد شود، اگر اندازه در را تغییر دهیم برای هر فرد معلولی می­تواند کارگشا باشد، اما صرف تغییر اندازه در نمی­تواند به نیازهای تک تک افراد معلول جواب دهد. یک راه­حل جهت دستیابی به حقوق افراد دارای معلولیت این است که راه تبعیض مثبت را پیش بگیریم یعنی حقوقی بیش از افراد دیگر برای افراد دارای معلولیت به واسطه شرایط خاص آنها قائل شویم ؛ راه دیگر این است که مسیر طولانی­تر فرهنگ­سازی را در پیش بگیریم تا افراد خودشان نتیجه نابرابری­ها را در زندگی شخصی خود دیده و آن را درک کنند و این می­تواند در بهبود شرایط افراد دارای معلولیت بسیار موثر باشد.

وضعیت زنان را در ایران امروز چگونه می­بینید؟

به نظر من زنان در طول این سال­ها به پیشرفت­های قابل توجهی دست یافته­اند و تعداد زنان مستقل در ایران به نسبت گذشته بسیار بیشتر شده است، اما همچنان بسیاری از این زنان برای انجام کارهای خود نیاز به حمایت یک مرد را

احساس و از نداشتن آن احساس ناراحتی می­کنند، من با کمک گرفتن مخالف نیستم، اما اینکه توانایی انجام یک کاری را داشته باشید بعد کمک بگیرید به نظر من درست نیست و این به شکل اپیدمیک در زنان مستقل و حتی گاه زنان روشنفکر ما وجود داردهر چند که می­توانم

بگویم اگر شما به تجربه زن اروپایی یا آمریکایی نگاه کنید، می­بینید این اعتماد به نفس یک منشا حقوقی هم دارد، یعنی آنها سال­ها تلاش کردند تا به حقوق خود دست پیدا کنند. گرچه همین الان هم درآمد زنان در آمریکا از مردان کمتر است.

نظریه­هایی هم در سال­های اخیر و بویژه از سوی پست­مدرن­ها وجود دارد مبنی بر اینکه نظریه ها و حقوق مطرح شده بیشترمرتبط با زنان طبقه متوسط است. نظر شما در اینباره چیست؟

در آمریکا اختلاف بین زن و مرد سفید زیاد نیست اما بین زن سفید وسیاه شما یک تفاوتی را مشاهده می­کنید،

پس شما با برابر کردن زنان دریک درجه­ای، مسئله نژادی را کنار گذاشته اید یا برعکس. ممکن است که این مسئله موجب پیچیدگی حقوقی شود اما محل بحث بیشتری هم دارد ، جدا ازا این بحث­ها تلاش ما بیشتر این بوده که حداقلی از برابری را به شکل قانونی آن داشته باشیم. حرف من این است که باید هرازگاهی یک قدم به عقب برگشت و به پشت سر نگاه کرد تا مطمئن شویم چیزی که می­خواهیم

چیست؟ اصرار من بر این است که در کنار حرکت های مرتبط با حقوق زنان، نقش فرهنگ­سازی را نباید نادیده بگیریم و این ربطی به ساختار سیاسی ندارد.

آیا قصد بازگشت به ایران را ندارید؟

خیلی مطمئن نیستم، من مشکلی برای بازگشت به ایران ندارم، بیشتر بستگی به شرایط ایران دارد که آیا فرصتی برای تدریس برای من در دانشگاهی نظیر دانشگاه تهران فراهم شود یا نه.

با توجه به مشکلات حقوقی افراد دارای معلولیت، راهکارهای دستیابی به حقوق افراد معلول در ایران از نظر شما چیست؟

من فکر می کنم ابتدا باید تفکیکی میان راهکارهای حقوقی و فرهنگی قائل شد. در بحث حقوق افراد معلول من روی راهکارهای فرهنگی تکیه می کنم، به نظر من سازمان­های غیردولتی در حرکت­های مدنی می­توانند بسیار موثر باشند و

وجود چنین سازمان­هایی

در ایران جای امیدواری دارد هر چند که انسجام میان آنها دشوار است. البته نباید فکر کنیم که این مسئله تنها در ایران وجود دارد؛ در آمریکا هم چنین مشکلاتی هست و این به نبود یک سیستم واحد بازمی­گردد. در آمریکا گروه­های مختلف با دیدگاه­های گوناگون در زمینه حقوق افراد معلول وجود دارند، گروه­هایی که دیدگاه پزشکی دارند و گروه­هایی که با دید فرهنگی به این مسئله نگاه می کنند. تصور من این است که گروه هایی که دیدگاه های پزشکی دارند حس قیم مابی دارند به این معنا که غیرمعلولان، قیم معلولان هستند و این دید را شما در آمریکا در میان مددکاران اجتماعی یا در کلاس­های جهت­یابی به وضوح می­توانید

ببینید.

گفت و گو با استاد دانشگاه حقوق کانادا

گفت و گو با استاد دانشگاه حقوق کانادا(1)

ایران آنلاین: پروفسور صابری زنی نابیناست که با تعریف خاص خودش از معلولیت توانسته در آستانه 40 سالگی در بالاترین درجه علمی یکی از معروف ترین دانشگاه‌های دنیا در رشته حقوق قرار بگیرد. وی در سال 1370 و در حالی که 16 ساله بود با کسب رتبه سوم در کنکور سراسری وارد دانشگاه شد و پس از دریافت مدرک لیسانس بلافاصله در رشته حقوق بین‌الملل مقطع کارشناسی ارشد را ادامه داد. وی سپس برای ادامه تحصیل به امریکا رفت و دکترای حقوق خود را از دانشگاه هاروارد گرفت. در حال حاضر نیز استاد تمام وقت دانشکده «آزگوود» دانشگاه تورنتو در کاناداست.

هرچند رشته تخصصی شما حقوق بین الملل است اما اجازه دهید سؤال اول را کمی شخصی تر بپرسیم با توجه به اینکه ادراک ملموسی از معلولیت دارید مهمترین عوامل بی توجهی به حقوق معلولان چیست؟ و آیا انتخاب رشته حقوق تحت تأ ثیر معلولیت تان بوده است؟

قبل از اینکه مفصل‌تر به این سؤال پاسخ دهم باید توضیحی درباره موضوع معلولیت بیان کنم. جالب این است جوامعی که علاقه بیشتری به ترویج حقوق بشر دارند مانند آنچه در 30 سال گذشته درامریکای شمالی رخ داده سیاست بر اساس هویت‌گرایی است. شاید برخی تصورکنند که معلولیت یک هویت شاخص و تعریف‌کننده فرد است اما این دیدگاه باید تغییر کند. معلولیت، فقط، نبود یک توانایی مشخصه فیزیکی است و باید ببینیم آیا می‌توان آن را به‌عنوان یک هویت تلقی کرد؟ و اگر این گونه است آیا باید هویت غالب باشد؟

به عقیده من این فرد است که خودش انتخاب می‌کند که این برچسب خاص فیزیکی را به یک هویت تبدیل کند یا خیر؟ باید توجه داشت که این بار اجتماعی دارد. اما من این معلولیت را هیچ گاه برچسب هویتی تلقی نکردم چه برسد به اینکه

1) . روزنامه ایران، 16 آذر 1395.

بخواهد برچسب هویتی غالب باشد.تصورم این است که معلولیت یک پدیده فیزیکی است که در مسیر زندگی من تأثیر داشته است. همان گونه که زن بودن و مشخصات ژنتیک ما و حتی جغرافیایی که ما در آن به دنیا آمدیم تأثیر دارد. آنچه برای من مهم بوده توانایی پذیرفتن مشخصاتی است که در انتخابش هیچ نقشی نداشته‌ایم و در عین حال توانایی تشخیص اینکه تا چه حد می‌توانیم ورای این مشخصاتی که روی مسیر زندگی ما تأثیر داشته و اجتناب ناپذیر هم است قدم برداریم و خودمان را به آنها محدود نکنیم. توانایی این تشخیص از یک خرد و رشد عقلی مناسب ناشی می‌شود. به نظرم دانستن اینکه چه چیزی را می‌توانیم در زندگی خود تغییر بدهیم و توانایی تمایز قائل شدن بین آنچه می‌توانیم تغییر دهیم و آنچه نمی‌توانیم بسیار اهمیت دارد. من ناتوانی در دیدن را هرگز هویت تلقی نکردم. این هم یک عامل است در کنار تمام آنچه یک فرد را کامل می‌کند. اما در مورد اینکه چرا من رشته حقوق را انتخاب کردم باید بگویم من در 16 سالگی وارد دانشکده حقوق شدم. قبل از من برادرم با رتبه برتر وارد این رشته شده بود. البته آن موقع‌ها من خیلی دلم می‌خواست علوم سیاسی بخوانم. اما همیشه برای کسانی که رتبه برتر در کنکور کسب می‌کنند فشاری از سوی دیگران وجود دارد که بهترین رشته را انتخاب کنند و در رشته علوم انسانی نیز حقوق رشته برتر است. من این موضوع را هیچ کجا نگفتم اما واقعیت این است که اصلاً از قبل به این فکر نکرده بودم وحتی نمی‌توانم بگویم که علاقه‌ای از کودکی به وکالت و حقوق داشتم من همیشه حرفه‌ها و نقش‌های مختلفی را برای خودم تصور می‌کردم. اما امروز که در دانشگاه کانادا دراین موقعیت تثبیت شده و در بالاترین درجه این رشته قرار دارم باز هم فکر نمی‌کنم اگر این شغل و این زندگی را نداشته باشم هیچ کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم. توانایی تغییر در آدم‌ها بسیار گسترده است و در هر زمانی می‌توان این کار را کرد. اما وقتی وارد رشته حقوق شدم بعد از گذراندن یک ترم احساس راحتی داشتم و متوجه شدم می‌توانم در این رشته ادامه دهم.

«حقوق» به مفهوم کلی چقدر می تواند در زندگی اجتماعی تحول ساز باشد؟

به اعتقاد من حقوق نه تنها می‌تواند به نیازها و تحولات جامعه جواب دهد بلکه یک ابزار ایجاد تحول و تغییر است. هر چند این تغییر می‌تواند منفی هم باشد. در

واقع حقوق یک ابزار است که برای شکل دادن ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... جامعه می‌توان از آن استفاده کرد و من به‌عنوان یک شهروند مطلع و آگاه که می‌خواستم در جامعه مؤثر باشم احساس کردم حقوق ابزار خوبی برای دست یافتن به این هدف است. در دوره لیسانس خیلی مطمئن نبودم که چگونه باید از این ابزار استفاده کنم اما وقتی زمان گذشت و من در دنیای متفاوتی این رشته را دنبال کردم و در مؤسسه‌های مختلف امریکای شمالی این رشته را تجربه کردم یقین بیشتری یافتم و علاقه اصلی من به شکل توانایی فکر کردن از طریق این ابزار نیز سطح گسترده تری پیدا کرد و ابعادش بیشتر شد.

درهمه جای دنیا مطالبات ویژه ای در باره حقوق معلولان وجود دارد و سازمان های بین المللی نیز در این زمینه تأکید دارند با توجه به تجربیات شما در ایران و امریکا و کانادا چه تفاوتی میان حقوق معلولان در این جوامع می‌بینید؟

البته لازم به توضیح است که تخصص من حقوق معلولان نیست و نه در ایران نه در امریکا و کانادا در این زمینه کار تخصصی انجام ندادم. شاخه تخصصی من فلسفه و تاریخ حقوق است. اما در این میان یک بحث، مقایسه تطبیقی ماده به ماده قانون و این است که جزء به جزء بین سیستم حقوق بشر اروپایی که چه نگاهی به حقوق معلولان دارد و حقوق معلولان در ایران مقایسه انجام دهیم، که به نظر نمی‌رسد چنین نگاه تخصصی در حوصله خوانندگان روزنامه بگنجد. اما یک نگاه کلی‌تر این است که قانونگذاری درایران طی یک دهه گذشته و پیوستن و عضویت ما به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در واقع یک تحول بسیار مثبت بوده است. اما اینکه ما به نسبت جوامع دیگر چه وضعیتی داریم باید گفت: پیشرفت‌های قانونی در امریکای شمالی کم نبوده اما اینکه اجرای قانون در چه زمینه‌هایی قویتر یا ضعیف‌تر بوده همیشه محل سؤال بوده است. به‌عنوان مثال به طور مشخص در مورد کار و حق افراد دارای معلولیت برای داشتن شغل باید گفت این یکی از حقوقی است که اجرایش در همه جای دنیا سخت است. البته تغییر قانون و قانونگذاری برای افراد معلول کار سختی نیست اما گاهی تمایل جوامع به ثابت نگه داشتن اوضاع به علاوه مسائل فرهنگی باعث ایجاد مشکلات می‌شود. در حالی که حتی بحث هزینه‌های مالی هم چندان در این میان اهمیت ندارد.

واقعیت این است که حقوق معلولان در نگاه خرد تفاوت‌های زیادی در جوامع مختلف دارند. بی‌تردید باید بپذیریم همه فعالیت‌های اجتماعی بار سیاسی دارند. سیاسی تصور کردن یک مسأله به این معنی است که در همه تقابل‌های اجتماعی یک سری برنده هستند و عده‌ای بازنده و تقابل این دو یعنی سیاست و اگر با این نگاه به موضوع حقوق معلولان نگاه کنیم می‌توان گفت حقوق معلولان هم به اندازه هر پدیده دیگری یک موضوع سیاسی است.اینکه فکر کنیم با ابزار حقوقی می‌توانیم یک پدیده اجتماعی خاص را تغییر دهیم نگاه ساده لوحانه‌ای است. من به شکل تئوریک این نگاه انتقادی را نسبت به قابلیت حقوق دارم اما وقتی کار اجتماعی انجام می‌دهم و وارد کنشگرایی می‌شویم این عینک آکادمیک را باید برداریم و عینک باورپذیرتری نسبت به حقوق بزنیم تا وزنه حقوق را به شکل اصلی برگرداند. قسمتی از طرح زندگی من به طور قطع این است که ارتباط بین دو نگاه آکادمیک و اجتماعی را ایجاد و حفظ کنم. یکی از کارهایی که در حال انجام آن هستم آموزش تجربی حقوق است. هدف اصلی این طرح آن است که به شکلی مفاهیم حقوقی را از انحصارِ دانشگاه خارج کنیم و آنها را برای کنشگران اجتماعی حقوق قابل دسترس سازیم.

حقوق معلولان از این منظر در زیرمجموعه حقوق شهروندی است به نظر شما مهم ترین موانع رعایت حقوق شهروندی چیست؟

آنچه ذهن مرا مشغول کرده و باعث نگرانی من در ایران شده است و البته موضوع جدیدی هم نیست تحولی است که در زمینه حقوق زنان اتفاق افتاده است. البته نمی‌توان گفت تحول خاصی رخ داده بلکه بهتر است بگوییم روند استفاده از آموزش‌های فمینیسم تغییر کرده است. البته فمینیسم هم می‌تواند یک روش زندگی باشد هم یک چارچوب فکری اما به‌عنوان یک چارچوب فکری، فمینیسم اگر باسیستم‌های تئوریک دیگر جمع نشود نا کافی است. از طرف دیگر جامعه زنان و مردانی که با شعار فمینیسم برای تغییر حقوق زنان تلاش می‌کنند سال‌هاست که از دوره‌گذار عبور کرده‌اند و متأسفانه دیدگاه انتقادی نسبت به این حرکت بین خود جامعه کنشگر حقوق زنان نیز وجود ندارد و انگار فمینیسم به هدف تبدیل شده است. البته تغییرات و پیشرفت‌هایی که در وضعیت حقوق زنان ایجاد شده بعضی قابل قدردانی و برخی متوسط و برخی تحولی غیر منتظره بوده

است اما درنهایت یک عامل بازدارنده وجود دارد اینکه عده‌ای می‌خواهند شکل سنتی حمایتی زن راحفظ کنند اما در عین حال برابری حقوقی را هم داشته باشند. من معتقدم پیروی کورکورانه از فمینیست و استفاده از شعارهای فمینیستی به این شکلی که در ایران تعریف شده نه تنها راه به جایی نمی‌برد بلکه در جایی قرار گرفته که می‌گوید برای رسیدن به حقوقتان باید رو به روی مردسالاری بایستید در حالی که این تعریف مال نسل اول حرکت فمینیستی در غرب است.

درادامه سؤال قبلی باید گفت یکی از گروه هایی که می توانند نقشی مهم در استیفای حقوق شهروندی داشته باشد وکلا هستند چرا در ایران وکلا نتوانسته اند این نقش را بخوبی بر عهده گیرند؟

بی تردید نقش اصلی وکیل ارائه خدمت به موکلش است. اما استقلال یک امر نسبی است اگر منظور، استقلال وکیل از دستگاه قضایی و فضای حاکم بر جامعه است مسلم است که با مسأله دسترسی به عدالت ارتباط مستقیم دارد. حق دسترسی به عدالت از اصلی‌ترین حقوق شهروندی است و از نظر من معیاری است برای تعریف بسیاری از تصمیماتی که در عالم حقوق گرفته می‌شود. البته تعریف این اصل در چارچوب‌های جوامع مختلف متفاوت است به‌عنوان مثال در جامعه‌ای که استخدام وکیل پرهزینه و گران است شاید تعریف برای دسترسی به عدالت این باشد که یا تعداد وکیل در جامعه بیشتر شود یا اینکه تعرفه‌ای برایش وجود داشته باشد. در کشوری نیز ممکن است هزینه مهم نباشد ولی دسترسی فیزیکی به دادگاه سخت باشد که به‌عنوان نمونه در حقوق معلولیت، قابل دسترس بودن فضای دادگاه بسیار مهم است و به نوعی دسترسی به عدالت در این معنا می‌شود.

ما اعتقاد داریم که حرفه وکالت یک تکنیک و تخصص است و اشاعه دانش حقوقی در سطحی که بتواند اطلاعات عمومی شهروندان را بالا ببرد در راستای دسترسی به عدالت است وکلا نباید فقط نگهبان این حرفه باشند بلکه باید به‌عنوان یک وسیله برای دسترسی به عدالت در خدمت جامعه باشند. متأسفانه آنچه در کشور ما رخ داده این است که فرهنگ استفاده از وکیل به مردم آموزش داده نشده است. اغلب در فیلم‌ها چهره‌ای منفی از وکلا نشان داده می‌شود که این ریشه و بار فرهنگی دارد. تصور من این است که افزایش تعداد دانشجوی حقوق و افزایش وکلا در ایران دسترسی به عدالت را بیشتر نمی‌کند. موضوع این است که باید بدانیم

نقش وکیل در این میان چیست. درست است که وکیل تخصص دارد و تعامل وکلا و دستگاه قضایی باعث تحول علم حقوق و رویه قضایی می‌شود اما تفاوتی که این جایگاه در ایران و کشورهایی نظیر کانادا دارد در این است که آنها وکلا را بیش از یک متخصص می‌دانند. پس تربیت و آموزش وکیل کار سختی می‌شود چرا که آنها می‌خواهند متخصصانی را آموزش دهند که قدرت تفکر اجتماعی هم دارند و کارشان از حد یک پرونده خاص بیشتر است و در طول زمان می‌تواند مسبب تحولات اجتماعی شود. قبلاً هم اشاره کردم که حقوق فقط متأثر از تحولات اجتماعی نیست بلکه می‌تواند شکل دهنده یک رابطه تعاملی باشد. در اینجا نقش یک وکیل فراتر از یک متخصص است و رسیدن به این جایگاه مستلزم آموزش و برنامه‌ریزی دقیق تری برای پذیرش در رشته حقوق و مراحل بعدی آن است.

به نظر شما چه موانعی باعث می شود وکلای ما حضور بین المللی نداشته باشند؟

اگر منظور حضور در پرونده‌هایی است که جنبه فراملی دارند باید گفت این محدود به وکلای حقوق بین‌الملل به معنای سنتی و قدیمی نمی‌شود. هر چند استفاده از واژه حقوق بین‌الملل امروزه چندان واژه دقیقی نیست. چرا که هر وکیلی روی پرونده‌هایی که جنبه فراملی دارند کار کند در واقع روی حقوق فراملی کار می‌کند و البته این عام تر از حقوق بین‌الملل است. نمونه این پرونده‌ها کم و بیش در ایران هم وجود دارد. اما یکی از دلایل اصلی این محدودیت به خاطر فضای محدود مبادلات حقوقی با ایران بود که البته بعد از باز شدن فضاهای اقتصادی و سیاسی به طور قطع تغییر خواهد کرد.

اما اگر منظور از سؤال شما نقش وکلای ایرانی در مجامع بین‌المللی و فعالیت آنها به‌عنوان مشاوران قضایی و متخصصانی که در سازمان‌های بین‌المللی کار کنند باید گفت این هم باز به فضای سیاسی و محدودیت‌ها بستگی دارد و اینکه اتباع باید از طریق کشور ملی خود حمایت شوند تا بتوانند برای این گونه مجامع نامزد شوند و در مورد ایران به خاطر فضای حاکم این کار تا حدودی سخت است. یا دولت از آنها حمایت نمی‌کند و اگر هم حمایت کند معلوم نیست تا چه حد می‌تواند اعتماد دولت‌های دیگر را جلب کند. البته قبلاً استادانی مانند دکتر جمشید ممتاز که از نوابغ علم حقوق و تکرار‌ناپذیر هستند چنین سمت‌هایی داشته‌اند.

حقوقدانان ایرانی این قابلیت را دارند که بتوانند دراین فضاها قرار بگیرند.

یکی از کارهای پژوهشی شما تلفیق دنیای علمی و آکادمیک با مسائل اجتماعی است در این باره توضیح دهید.

من معتقدم کرسی آکادمیک به شیوه تئوری نباید بسته و انحصاری باشد، دانشگاه قلعه نیست. البته استقلال دنیای دانشگاهی باید حفظ شود چرا که دانشگاه خدمات مشتری مآبانه نمی‌دهد اما سؤال این است که این حصار را تا چه حدی و به چه منظوری باید برداشت؟ دانشگاه‌ها باید ارائه خدمت اجتماعی به جامعه را مد نظر قرار دهند. اما اگر متأثر از نیازهای اجتماعی روز شوند و مثل مد به قضایا نگاه کنند اشتباه است البته این شامل همه رشته‌ها نمی‌شود به‌عنوان مثال در رشته پزشکی باید تحقیقات بر اساس نیاز روز باشد اما اینکه یک مسأله انسانی را حتماً همان موقع مورد تحقیق قرار دهیم تا از مد عقب نیفتیم این نان به نرخ روز خوردن است. فرآورده‌های دانشگاهی و دانش پژوهی به این طریق شکل نمی‌گیرند. اینکه تشخیص دهیم چقدر از کارها باید بر اساس نیازهای جامعه شکل گیرد یک طرح شخصی است و هر کسی بر اساس جایگاه و مسئولیت اجتماعی که دارد باید آن را تعریف کند.در مورد کارهای انتزاعی و تئوریک که ارزش اجتماعی کمتری دارند هیچ وقت نباید فکر کنیم که در کوتاه مدت بین فرآورده‌های علمی و مسائل اجتماعی تبادل ایجاد خواهد شد. و نباید به‌عنوان یک هدف کوتاه مدت به این نگاه کرد. به اعتقاد من فعالیت دانشگاهی به همان اندازه که یک شغل است یک شیوه بودن نیز است. اما خیلی از کارهای دیگر این گونه نیست یعنی کارتان شیوه بودنتان نیست. ما پول می گیریم که بخوانیم و بنویسیم و فکر کنیم و این می‌شود شیوه بودن. بزرگترین لذتش هم تربیت دانشجویی است که تو را به چالش می‌کشد. من بین درس دادن و کار تحقیقی مرزی نمی‌بینم هر چند دو کار متفاوت است اما شغلت به گونه‌ای تعریف شده که جایگاه خودت را تغییر دهی و این یک امتیاز بزرگ است.

تفاوتی که بین آموزش‌های حقوقی در ایران و کانادا می‌بینید، چیست؟

عمده‌ترین تفاوت این است که اینجا دنیای عملی بیشتر به روی دانشجو باز می‌شود و نظام آموزشی انتقادی‌تر است. زمانی که من در ایران دانشجوی حقوق بودم جزو خوش شانس‌ترین دانشجوها بودیم چرا که سر کلاس استادانی مانند

دکتر آزمایش می‌نشستیم من الان می‌فهمم که وقتی دکتر عراقی مقدمه حقوق درس می‌دادند کاری را انجام می‌دادند که امروزه اینجا در بعضی از بهترین کلاس‌های امریکای شمالی انجام می‌شود یعنی طرح چالش بزرگ برای ایجاد ارتباط بین حقوق و اجتماع، یا مرحوم دکتر قاضی وقتی حقوق اساسی درس می‌دادند دقیقاً همین سیستم حاکم بود. ایشان ترکیبی از فلسفه و تاریخ و حقوق را به ما آموزش دادند. وقتی دکتر آزمایش حقوق جزا درس می‌دادند وادارمان می‌کردند هم اصول حقوق کیفری را یاد بگیریم و هم زیر سؤال ببریم. می‌خواهم بگویم در ایران هم استادانی بودند که شیوه معمول تدریس علم حقوق در ایران را از شکل یک علم حفظ کردنی به ملموس‌ترین مسائل روزمره اجتماع که هر روز با آنها سر و کار داریم تغییر می‌دادند فقط می‌توانم امیدوار باشم نسلی که می‌خواهند آموزش حقوق را در دست بگیرند الگوهایشان همان الگوها باشند.بحث جهانی شدن آموزش حقوقی امروز خیلی مهم است و من روی آن خیلی کار کردم یکی از مشکلات من با برخی از دوستان و همکارانم این است که می‌گویم انتقال شیوه‌های آموزش حقوقی از یک دنیا به دنیای دیگر نه ممکن است نه درست. آموزش حقوقی باید فرا ملی باشد چرا که مسائلی را که درس می‌دهیم در حقوق فرا ملی است اما دلیلی ندارد که شیوه آموزش این مطالب هم برگرفته از کلاس‌های امریکای شمالی باشد و به شیوه تجربی و تقلیدی آموزش دهیم. بی‌تردید جزئیات کارکرد آموزش باید در خور نیازهای همان جامعه باشد ما در علوم انسانی منابعی داریم که می‌توانیم ارتباط بین رشته‌ای ایجاد کنیم. پس باید یک چشم به مسائل و آموخته‌های فرا ملی و یک چشم به داشته‌های سنتی داشت.

فصل سوم: کارنامه علمی

اشاره

پایان نامه کارشناسی ارشد

هنگامه صابری در رشته حقوق گرایش حقوق بین‌الملل در سال 1377 پایان‌نامه‌اش را دفاع کرد. چون بهترین نمره را دریافت کرد و موضوعش در قلمرو نیازهای وزارت امور خارجه ایران بود، به توصیه استاد راهنمایش دکتر جمشید ممتاز به آن وزارت‌خانه، این پایان‌نامه به صورت کتاب هم چاپ شد. اکنون مشخصات روی جلد و فهرست مندرجات و مقدمه‌اش را می‌آورم:

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان‌نامه:

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

موضوع:

تعهد دولت‌ها در ترغیب یکدیگر به رعایت حقوق بین‌المللی بشر دوستانه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر جمشید ممتاز

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید فضل‌اله موسوی

نگارش:

هنگامه صابری

سال تحصیلی:

بهار 1377

فهرست مطالب

جستار نخست

اقدامات انفرادی دولت‌ها به منظور تضمین اجرای قواعد بشر دوستانه

بخش اول: اتخاذ تدابیری در جهت پیشگیری از نقض قواعد بشر دوستانه و نظارت بر اجرای آنها

فصل اول - اقدامات پیشگیرانه

بند اول: قانونگذاری ملی و اشاعه قواعد بشر دوستانه

بند دوم: تهیه دستورالعمل‌های نظامی

بند سوم: تربیت نیروهای واجد شرایط

فصل دوم - تدابیر نظارتی

بند اول: ارائه گزارش از اقدامات ملی که برای اجرای قواعد بشر دوستانه انجام می‌گیرد

بند دوم: بهره‌گیری از خدمات مشاورین حقوقی

بند سوم: تعیین دولت حامی

الف) حفاظت منافع بر اساس قواعد حاکم بر روابط دیپلماتیک و قواعد بشر دوستانه

ب) تعیین دولت حامی در رویه دولت‌ها و معاهدات بشر دوستانه پیش از 1977

ج) اصلاح نارسایی‌های معاهدات 1949 ژنو در نخستین پروتکل الحاقی 1977

بخش دوم: واکنش در برابر نقض حقوق بشر دوستانه با هدف تضمین اجرای آن

فصل اول: راهکارهای ویژه متخاصمین در جهت واداشتن یکدیگر به رعایت حقوق بشر دوستانه (اقدامات اجبار کننده)

بند اول: تعریف

بند دوم: بررسی انعکاس و تحول این مفهوم در حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی تا 1949

بند سوم: حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و محدودیت توسل به اقدامات تنبیهی

از 1949

الف) اقدامات تنبیهی علیه غیر نظامیان ممنوع است

ب) ممنوعیت اقدامات تنبیهی علیه اشیاء غیر نظامی

ج) اقدامات تنبیهی علیه اشیاء فرهنگی و اماکن مذهبی ممنوع است

د) ممنوعیت اقدامات تنبیهی علیه اشیایی که ضروری حیات جمعیت غیر نظامی می‌باشند

ه-) ممنوعیت اقدامات تنبیهی علیه محیط زیست و آثار و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک

بند چهارم: ارزیابی

الف) مبنای حقوقی ممنوعیت اقدامات تنبیهی

ب) دیدگاه‌های مختلف در مورد کارایی یکی از دو روش ممنوعیت مطلق یا محدودیت اقدامات تنبیهی

ج) دو نمونه از رویه تقنینی دولت‌ها پس از 1977

1.

آلمان

2.

انگلستان

فصل دوم - مسئولیت دولت ثالث برای تضمین رعایت قواعد بشر دوستانه بین‌المللی از سوی متخاصمین و روش‌های اجرای آن

بند اول: دولت‌های ثالث و تعهد تضمین اجرای قواعد بشر دوستانه

بند دوم: روش‌های اجرای تعهد تضمین رعایت قواعد بشر دوستانه

بند سوم: روش‌های دیپلماتیک

بند چهارم: اقدامات اجبار کننده

الف) اقداماتی که ذاتاً مشروع اما غیر دوستانه می‌باشند (Retortion)

ب) اقدامات اجبار کننده غیر مسلحانه که ذاتاً نامشروعند (Reprisal)

بند پنجم: برخی ملاحظات دیگر در مورد تعهد دولت‌های ثالث برای تضمین اجرای حقوق بشر دوستانه

فصل سوم - مسئولیت مشترک متخاصمین و دولت‌های ثالث در محاکمه کیفری مرتکبین نقض قواعد بشر دوستانه بین‌المللی

بند اول: پیشینه تاریخی محاکمه جرائم جنگی از 1949-1863

بند دوم: تحول تعهد دولت‌ها برای مقابله با جنایات جنگی از 1949

بند سوم: گسترش دامنه مفهوم نقض فاحش قواعد بشر دوستانه در نخستین پروتکل الحاقی 1977 و تعهد همکاری چند جانبه میان دولت‌ها

بند چهارم: نقض حقوق بین‌المللی بشر دوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی و رویکردهای جدید جامعه بین‌المللی

الف) نقض قواعد حاکم بر درگیری‌های غیر بین‌المللی و حقوق قراردادی

ب) رویکردهای جدید جامعه بین‌المللی در برابر نقض قواعد بشر دوستانه حاکم بر درگیری‌های غیر بین‌المللی: عرف مکمل حقوق قراردادی

جستار دوم

اقدامات جمعی دولت‌ها به منظور تضمین اجرای حقوق بین‌المللی بشر دوستانه

بخش اول: نقش سازمان ملل متحد در تضمین اجرای حقوق بشر دوستانه

فصل اول - مبنای حقوقی صلاحیت سازمان ملل متحد در تضمین اجرای قواعد بشر دوستانه

بند اول: آیا سازمان ملل متحد در تضمین اجرای قواعد حقوق بین‌الملل سهیم است؟

بند دوم: مبنای صلاحیت سازمان ملل متحد در تضمین رعایت قواعد بشر دوستانه بین‌المللی

الف) مسئولیت سازمان ملل متحد در ترویج، ارتقاء و تضمین احترام به حقوق بشر

ب) مسئولیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی

ج) صلاحیت سازمان ملل متحد برگرفته از متن قواعد بشر دوستانه

د) حدود صلاحیت سازمان ملل متحد در آینه پروتکل اول الحاقی 1977

فصل دوم: تضمین اجرای قواعد بشر دوستانه بین‌المللی در آینه عملکرد ارکان مختلف

سازمان ملل متحد

بند اول: شورای امنیت

الف) سرزمین‌های اشغال شده توسط اسرائیل

ب) جنگ ایران و عراق

ج) جنگ عراق و کویت

د) سومالی

ه-) یوگسلاوی (سابق)

و) روآندا

ز) بروندی

ارزیابی

بند دوم: مجمع عمومی

بند سوم: دبیر کل

بخش دوم - تضمین اجرای حقوق بین‌المللی بشر دوستانه خارج از چارچوب سازمان ملل متحد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب

فصل اول - کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

بند اول: مبنای حقوقی صلاحیت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

بند دوم: مشارکت مستقیم در اجرای قواعد بشر دوستانه

بند سوم: اقدامات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به منظور تضمین اجرای کامل قواعد بشر دوستانه بوسیله دولت‌ها

الف) اقداماتی که مختص زمان جنگ نیستند

1.

اشاعه قواعد بشر دوستانه و آگاهاندن دولت‌ها نسبت به اهمیت و ضرورت اعمال آنها

2.

استفاده از مفهوم بسیج بشر دوستانه

3.

ارائه خدمات مشورتی

ب) اقدامات ویژه زمان جنگ

1.

واکنش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در برابر نقض قواعد بشر دوستانه

2.

دعوت صریح از دولت‌ها برای رعایت و تضمین رعایت قواعد بشر دوستانه

3. مساعی جمیله برای تعیین دولت حامی

فصل دوم - کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب

حوزه صلاحیت کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب

جستار پایانی

تعهد

دولت‌ها در تضمین اجرای حقوق بین‌المللی بشر دوستانه در پرتو ماهیت قواعد آن

بند

اول: گذری کوتاه بر تحول تاریخی حقوق بین‌المللی بشر دوستانه

بند

دوم: تکامل تدوین حقوق عرفی در متن معاهدات 1949 ژنو

بند

سوم: قواعد آمره موجود در متن حقوق بین‌المللی بشر دوستانه

بند

چهارم: تعهدات بشر دوستانه به عنوان تعهداتی مطلق و غیر مشروط:

عدم

تقابل در حقوق بین‌المللی بشر دوستانه

بند

پنجم: قواعد حاکم بر معاهدات بشر دوستانه استثنایی، بر قواعد عمومی حاکم بر معاهدات بین‌المللی

بند

ششم: تضمین اجرای حقوق بین‌المللی بشر دوستانه قابل اعمال در درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی

بند

هفتم: آیا تعهد تضمین اجرای حقوق بین‌المللی بشر دوستانه به حقوق بشر نیز تسری یافته است؟

ارزیابی

فهرست

منابع

مقدمه

«عشق به صلح عشق به خداوند است.» رومن رولان

جنگ، به عنوان پدیده‌ای که می‌تواند ناشی از بیماری جامعه، عاملی جهت دگرگونی سیاسی، وسیله‌ای جهت تجلی اراده عالی قدرت طلبی و علامت اوج حاکمیت دولت باشد، پدیده‌ای که به قولی قاطع‌ترین دلیل بر حماقت بشر تلقی می‌گردد(1)

و پدیده‌ای که به قول یک دانشمند روسی، جامعه بشری از حدود 3500

1) . فالاچی.

سال

تاریخ مدون خود تنها 250 سال از آن فارغ بوده،(1)

توجه علوم مختلف را هر یک به طریقی به خود معطوف نموده است. در این مسیر حقوق نیز همچون همزادان خود - علوم سیاسی، جامعه شناسی و غیره - حرکت کرده و همواره ذره‌بین تحلیل خود را بر این پدیده در دست داشته است. منتهی ملازمه ناگزیر این پدیده اجتماعی با نابسامانی و اغتشاش که در هر شکل و صورت، مولد فاصله‌ای گاه کوتاه و گاه دیرپا از نظم است، در نظریات دانشمندان حقوق، تردیدهایی را در خصوص قابلیت سازگاری این دو - جنگ و حقوق - برانگیخته است. سابقه چنین تردیدهایی را می‌توان در گفته سیسرون مبنی بر اینکه «در جنگ حقوق ساکت است»(2)

یافت. در میان اشارات فیلسوفان نیز گاه به چنین مضامینی بر می‌خوریم. کانت می‌گوید: «چگونه می‌توان به حقوقی فکر کرد که قابل تسری به وضعیتی بی‌حقوق (جنگ) باشد؟

اگر

بپذیریم که می‌توان به وجود عدالت و حقوقی در جنگ فکر کرد، آن حقوق، منبعث و تابع حقوق طبیعی دولت‌ها در ارتباط با یکدیگر است.»(3)

از نظر برخی از علمای مکتب ناسیونال سوسیالیسم جنگ پدیده‌ای فوق حقوق است و بسیاری از پوزیتیویست‌ها - پیروان مکتب مشاهده و تجربه - نیز چنگ پدیده‌ای بیگانه با حقوق است.(4)پس از پیمان بریان کلوگ هم گروهی بر این باور بودند که جنگ پدیده‌ای است مخالف و متضاد با حقوق. به این ترتیب که خاصیت اصلی جنگ آن است که نه فوق حقوق است و نه خارج از آن بلکه ضد آن است.(5)برعکس، دیگرانی چون گروسیوس - که البته نقش مهمی در این راستا داشته است - نیز بودند که آشکارا با عدم سازش این دو مخالفت کرده‌اند. گروسیوس به صراحت گفته است که «جنگ حقوق خود را دارد که کمتر از حقوق صلح هم نیست.»(6)

1) . به نقل از محمود مسائلی و عالیه ارفعی، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین‌الملل، ([تهران]، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت‌خانه، چاپ دوم، 1373)، ص1.

2) . به نقل از همان مأخذ، ص79.

3) . به نقل از همان مأخذ.

4) . شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجنی، ([تهران]، دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، چاپ اول، تابستان 1369، جلد اول)، ص26.

5) . به نقل از همان مأخذ.

6) . به نقل از محمود مسائلی و عالیه ارفعی، همان مأخذ.

به

نظر می‌رسد که اعتقاد به وجود ناسازگاری میان جنگ و حقوق دست کم از نیمه دوم سده نوزدهم، نه عدم آگاهی و اطلاع حقوقدانان از وجود قواعدی حقوقی در خصوص شیوه و روش رزم، وظایف رزمندگان و حمایت از قربانیان جنگ، بلکه مشاهده عدم کارایی و سودمندی عملی قواعد موجود بوده است. قواعد حقوقی حاکم در جنگ، به عنوان نخستین مقرراتی که در فرا گرد تدوین قواعد حقوق بین‌الملل عمومی، در قالب معاهدات بین‌المللی مدون گشتند، نتوانسته بودند از عهده انجام رسالت بشر دوستانه خود برآیند. مهم‌تر از هر دلیلی، باید وجود شرط omnes si یا شرط مشارکت عمومی در قراردادهای در بردارنده قواعد حاکم در جنگ پیش از 1929 را عامل عدم کارایی آنها دانست. شرطی که بر طبق آن معاهدات مزبور تنها در صورتی قابل اعمال بودند که متخاصمین جملگی متعاهد بوده و در آن اسناد عضویت می‌داشتند. پس حتی اگر یکی از چند دولت متخاصم در قراردادی که مشتمل بر این شرط بود عضویت نداشت، قرارداد مزبور به کلی غیر قابل اجرا می‌شد. این نقیصه، دست کم از لحاظ نظری، از سال 1929 در دو معاهده ژنو مربوط به حمایت از بیماران و مجروحین و اسراء جنگی، با حذف شرط مزبور از میان برداشته شد. به این ترتیب که معاهدات پیش گفته مقرر نمودند که حتی اگر در میان متخاصمین، دولتی غر عضو اسناد مزبور باشد نیز، مفاد آنها همچون حالتی که جملگی متعاهدند، قابل اعمال خواهد بود.اما فجایع جنگ جهانی دوم و تکرار عدم کارایی معاهدات بشر دوستانه، جامعه بین‌المللی را بر آن داشت که ضمانت اجرایی سخت‌تر و قابل اعتمادتر برای مقررات بشر دوستانه موجود و همچنین توسعه آن مقررات بجوید.

این چنین بود که در سال 1949 طرح و پذیرش تعهدی در متن معاهدات چهارگانه ژنو، به نظر، نقطه عطفی در برخورد با پرسش همیشگی در خصوص مسئله ضمانت اجرای قواعد حقوق بین‌المللی عمومی ایجاد نمود. ماده 1 مشترک چهار معاهده 1949 ژنو اعلام می‌دارد: «دول معظم متعاهد متعهد می‌گردند که مفاد معاهدات حاضر را در هر شرایطی اجرا نموده و اجرای آنها را تضمین نمایند.»(1)

1) . ماده یک مشترک معاهدات چهارگانه 1949 ژنو و بند 1 از ماده 1 نخستین پروتکل الحاقی 1977 اعلام می‌دارند:

کتاب ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه

خانم

صابری پایان‌نامه‌اش را به صورت کتاب توسط وزارت امور خارجه منتشر کرد. تصویر روی جلد و معرفی مختصری از آن را می‌آورم:

ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه: تعهد دولتها در ترغیب یکدیگر به رعایت حقوق بین‌المللی بشردوستانه

نوشته: هنگامه صابری

موضوع: حقوق بشر

نشر: تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 1378

معرفی مختصر کتاب:

ضمانت اجرای حقوق بشر دوستانه، مبحث اصلی کتاب است که در سه بخش تشریح و تبیین می‌شود .در بخش اول به اقدامات انفرادی دولت‌ها اعم از اقدامات پیش‌گیرانه و تدابیر نظارتی به منظور اجرای قواعد بشر دوستانه اشاره شده است .در بخش دوم، مولف آن دسته از اقدامات جمعی دولت‌ها را شرح می‌دهد که برای تضمین اجرای حقوق بین‌المللی بشر دوستانه ضرورت دارد ;نقش سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و کمیسیون بین‌المللی حقیقت یاب از جمله این اقدامات به شمار می‌آید . بخش پایانی به تعهدات دولت‌ها در تضمین اجرای حقوق بین‌المللی بشر دوستانه اختصاص دارد .این تعهدات در معاهدات ژنو تصریح شده است .

نقش جنسیت در حقوق افراد معلول در ایران

نقش جنسیت در حقوق افراد معلول در ایران(1)

هنگامه صابری

پیش گفتار: طرح پرسش

نظام‌های امروزی حقوق بشر، گزینه‌های هویتی بسیار زیادی را به عنوان چارچوب‌های احقاق حق در سطح بومی و بین‌المللی برای افراد قائل می‌شوند. تنوع چنین مطالباتی در مقیاس بین‌المللی برای حق داشتن زندگی آبرومند و سالم به معنای شیوه‌های منکسر و مطوری از تعامل میان هویت و شناخت است. برخی مواقع، مطالبات یک هویت واحد می‌تواند مشمول چندین قانون و ضابطه از مجموعه حقوق بشر بشود و در مواردی دیگر می‌تواند موجبات پیدایش و ظهور چندین استناد متفاوت به قوانین مختلف حقوق بشر را فراهم آورد. خاصیت سیال هویت‌ها، که به موجب آن می‌توان برای یک فرد درخواست احقاق حقوق در موارد متفاوت کرد، گواه پیشرفت مطلوبی در زمینه حقوق بشر ایجاد کرده است. البته وقتی نقاب نیکوکاری از چهره جهانی حمایت از افراد برگرفته می‌شود، این اختلاط مسائل دشواری را پیرامون پیامدهای نفوذ حقوق برای همان افرادی مطرح می‌کند که باید توسط این قوانین پاس داشته شود.

این نوشتار نگاه گذرایی بر رابطه میان جنسیت و ناتوانی است، دو هویتی که زنان معلول را بطور بالقوه بیشتر در معرض تبعیض قرار می‌دهد. اینجانب به طور خاص به بررسی حقوقی حمایت از حقوق زنان معلول در جمهوری اسلامی ایران با استناد به موارد دو قانون بین‌المللی حقوق بشر پرداخته‌ام. ایران با یکی از این دو- یعنی پیمان نامه حذف کلیه انواع تبعیض علیه بانوان- مصممانه مخالفت نموده و اما به دیگری، پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در 23 اکتبر 2009 ملحق شده است. هویت نافذ میان این دو، جنسیت و تعریف زن است، چراکه پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اشاره می‌کند که زنان، به

1) . پیشبرد حقوق افراد معلول، نوامبر 2011.

دلیل درآمیزی دو عامل جنسیت و معلول بودن، بیشتر در معرض تبعیض اجتماعی قرار می‌گیرند.

دقیقاً به دلیل همین پیش فرض تبعیض مرکب است که اینجانب به طریق ذیل به مسأله پرداخته‌ام: جنسیت و ناتوانی در زنان معلول، همانند دیگر همسویی‌های هویت‌های مفروض در یک فرد، ممکن است هم بری داشته و موجبات بروز انواع گوناگون تبعیض را ایجاد کند. البته این هم‌بری هویت‌ها لزوماً باعث تشدید میزان تبعیضی که به وجود می‌آورد نیست. چگونگی و پیامدهای هم‌بر شدن دو هویت جنسیت و معلولیت در بافتارهای فرهنگی، اقتصادی و حقوقی متفاوت، فرق می‌کند. مقررات خاص جنسیت در پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در واقع، بر پایه این فرض کلی بنا شده که جنسیت و معلولیت همواره به شیوه‌ای ترکیبی عمل کرده و موجب ایجاد تبعیض چند برابر علیه زنان می‌شود. باور اینجانب این است که این فرض جای سؤال دارد.

در نبود آمار موثق نمی‌توان مشخص کرد که جنسیت، اگر مؤثر باشد، تا چه اندازه در مرکب شدن وجود تبعیض در بافتارهای بومی گوناگون با خواص فرهنگی، اقتصادی و حقوقی مختلف نقش دارد. دلیل این امر آن است که قوای تاریخی و جهانی مرتبط با جنسیت و تأثیرات علنی آنها مطلق نبوده و آثار ناتوانی و تبعیض نیز منوط به شرایط است. بنابراین، هر یک از اثرات مجزای معلولیت بر زنان باید اثبات شود و نمی‌توان آن را مفروض شمرد.

البته شک اینجانب نسبت به نقش ترکیبی جنسیت و معلولیت ناقض این امر نیست که زنان دارای معلولیت به گونه‌ای بی‌تناسب نسبت به مردانی با شرایط مشابه در محرومیت بیشتر قرار دارند؛ اما حتی اگر شواهد تجربی حاکی از وجود اختلاف در شرایط تحصیلی، شغلی و بهداشتی و غیره در میان افراد معلول بر حسب جنسیتشان باشد، خود به خود مقدّم این نیست که معلولیت و جنسیت در ترکیب با هم تأثیر منفی در موقعیت زنان معلول دارد و آنها را در شرایطی به مراتب بدتر از افراد عادی اجتماع و یا مردان معلول قرار می‌دهد.

به بیانی واضح‌تر، با توجه به تاریخ طولانی محرومیت و واپس‌رانی بر مبنای هر دو معیار جنسیت و معلولیت، تعجبی نیست که ترکیب این دو به صورت کلی و قطعی مرکب و مضر تصور شود و زنان معلول را در آسیب پذیرترین

موقعیت در اجتماع قرار دهد، در یکی از چهار قطبی که با تقسیم میان جنسیت و معلولیت شامل مردان عادی، زنان عادی و مردان معلول نیز می‌شود. اما زمانی که این فرضیه در مورد تأثیر ترکیبی جنسیت و معلولیت رها شود بهتر متوجه می‌شویم که مصالح و منافع واقعی گروه مورد نظر تنها در قیاس با سایر قطب‌های متأثر از این تقسیم‌بندی معنادار است و به عنوان واکنشی انتزاعی برای جبران آنچه که به طور سنتی آسیب‌پذیری این گروه فرض شده است، قابل قبول نیست.

در مورد ایران، این دیدگاه به طور خاص دارای اهمیت تجربی و نظری بسیار است. اگر این مطلب درک شود که حقوق خاص جنسیت و معلولیت نه لزوماً ضروری و نه مطلوب هستند، از نقطه نظر تجربی، رزرو و عدم تمایل کلی ایران به پذیرفتن کامل پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به دلیل تناقض با قوانین داخلی ایران و مسائل حقوق زنان، جای تاسف کمتری از آن خواهد شد که امروزه در محافل حقوق بشر ابراز می‌شود.

در همین راستا، از دیدگاهی اساسی‌تر و البته با تأثیرات عملی، قرار دادن زنان معلول در انتهای آسیب پذیری در طیف جنسیت و معلولیت به طور پیش‌فرض، امکان پذیرش آنها به عنوان یک عامل اجتماعی و حقوقی سلب نموده و درک مصالح آنان را به عنوان چیزی که در تعامل با منافع سایر قطب‌ها غیرممکن می‌کند. گفتمان حقوق بشر با قصد گسترش حمایت از حقوق انواع هویت‌ها، به گونه‌ای کوته بینانه مصالح زنان معلول را تنها در مقایسه با قطب مخالف آن یعنی مردان معلول می‌بیند و پیچیدگی روابط مستقیم یا غیر مستقیم زنان معلول با دو قطب دیگر، زنان و مردان عادی، را نادیده می‌گیرد. با این عمل، زنان معلول دچار انفعال بیشتر می‌شوند و به عنوان افرادی در نظر گرفته می‌شوند که کمترین عملکردی در فرایند پویای داشتن شکل دادن به منافع، مطالبات و استحقاقات خود ندارند. مابقی این نوشتار به بررسی موارد خاص جنسیت در پیمان نامه حمایت از حقوق افراد معلول می‌پردازد و اینکه ایران تا چه اندازه آنچه را که در پیمان نامه حذف همه انواع تبعیض علیه بانوان رد کرده، با حق رزرو پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز نادیده گرفته است.

با توجه به عدم اعمال مفاد خاص جنسیت جزو قطعی از پیمان نامه و اعمال

سایر مفاد آن، این سؤال مطرح می‌شود که آیا پیمان نامه بدون این مفاد حمایت از جنسیت واقعا با کمبودی مواجه است؟ در مواجهه با هم جواری مصالح زنان معلول با دیگر افراد در قطب های اجتماع، سه نکته باید به خاطر سپرده شود تا بتوان به این پرسش پاسخ داد و ثابت کرد که احتمال عملکرد ترکیبی بودن اثر جنسیت و معلولیت برای قرار دادن زنان معلول در انتهای نمودار آسیب پذیری اندک است. باز کردن گره کور میان اثر جنسیت و معلولیت و تبعیض، همچنین می‌تواند دید عمیق‌تری از برخی شیوه‌ها به دست دهد که در آن تأکید بیشتری بر جنسیت و معلولیت شده و در واقع دستاوردها و ضررهای دیگر عوامل و بالاخص زنان معلول را که هدف اصلی این حمایت‌ها هستند پنهان می‌سازد.

جنسیت در پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت: راه‌حل کمینه‌ای در غیاب پیمان نامه حذف کلیه انواع تبعیض علیه بانوان؟

حمایت از پیوستن ایران به پیمان نامه حذف انواع تبعیض علیه بانوان پروژه در جریان جنبش‌های سکولار فمنیستی ایران است. صدای این جنبش‌ها، گاهی از همراهی برخی از سازمان‌های معتدل مذهبی بهره برده‌اند که بر اساس فقه پویای اسلامی معتقدند که " تغییرات در رابطه با قوانین تبعیض آمیز بلامانع است. و اینکه قوانین فعلی موجود در فقه شیعه مطلق نبوده و قابل تغییر هستند." (آیة اللّه بجنوردی، روزنامه آزاد، 17 بهمن 1380) مسئولین امر تحلیل‌های مختلفی در رابطه با سازگاری پیمان نامه با قوانین اسلامی در نظر گرفته‌اند، اما رویکرد رسمی دولت به این مسأله از اواخر دهه نود همچنان تقریباً مخالف بوده است. در سال 2001، دولت اصلاح طلب رئیس جمهور خاتمی تا حد تصویب لایحه برای پیوستن ایران به پیمان نامه به شرط مغایرت نداشتن آن با قوانین اسلامی نیز پیش رفت. (مجله زنان، شماره 84 ،ص 18) با اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس ششم (مجلس اصلاح طلبان) متعاقباً لایحه پیوستن به پیمان را تأیید کرد، این لایحه هرگز تصویب نشد. در بهترین شرایط، پیمان نامه به طور مشروط و با رزرو پذیرفته می‌شد. علی‌رغم وجود نظرات مخالف، فعالان خبره مطلقاً باور نداشتند که پیمان نامه محدود شده باعث حذف تبعیض جنسیتی می‌شود و یا اینکه دولت را از زیر فشارهای شدید بین‌المللی خارج می‌کند.

شایان توجه است که ماده 2 و 3 پیمان نامه حذف کلیه انواع تبعیض علیه بانوان

نیازمند اصلاحات عمده اساسی، مدنی و قضایی بر پایه دیدگاهی نو به قوانین اسلامی است. همین بس که قانون اساسی ایران حتی به طور لفظی نیز اشاره‌ای به برابری زن و مرد هم نکرده است. ماده 19، که متضمن برابریست برای همه صرفنظر از رنگ، نژاد و زبان و تنها با عبارت گنگ "و امثالهم" ختم می‌شود، هیچ اشاره‌ای به جنسیت نکرده است. قانون اساسی با اشاره به ماده 3 بند 14 "تأمین امنیت حقوق گوناگون شهروندان، اعم از زن و مرد، و فراهم کردن حمایت قانونی برای همگان و نیز برابری همه در مقابل قانون" را مسئولیت دولت دانسته و در ماده 20 بر برابری همه شهروندان، اعم از مرد و زن، در بهره مندی از "تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" تأکید می‌کند که البته باید با پیوستگی به بخش آخر شروط همان ماده خوانده شود که برابری را در صورت "مطابقت با دستورات اسلام" موجه می‌داند.

همین درگیری‌های داخلی در رابطه با برابری جنسیتی در زمینه پیمان نامه حمایت از حقوق معلولین نیز بوجود آمد. البته این بار حقوق معلولین، به دلیل بار سیاسی کمتر نسبت به حقوق زنان، کاملاً نقض نشد و فقط با اتکای به حق رزرو کلی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. پیمان نامه حمایت از حقوق معلولین، جنسیت را به دو دلیل اساسی مبنای حمایت بیشتر قرار داده است: اول، به عنوان هویتی که در واقع تبعیض بر اساس ناتوانی را تشدید می‌کند و اینجانب آن را نتیجه اثر ترکیبی دو هویت می‌دانم و دوم، به عنوان یک اساس کلی تبعیض که نیازمند حمایت حقوق بشر بیشتری است. هر دو دیدگاه فوق به گونه‌ای مشخص در مقدمه پیمان نامه معرفی شده است: اولی در پاراگراف Q "با قبول اینکه زنان و دختران معلول در معرض خطر بیشتری قرار دارند، مثل خشونت، آسیب دیدگی، سوء استفاده، غفلت، اهمال درمان، سوءرفتار و بدرفتاری" و پاراگراف S "تأکید بر نیاز به تفکیک جنسیتی در کلیه فعالیت‌ها برای بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی". در نگاه اول به نظر می‌رسد تأکید متوازنی بر هر دو دیدگاه در پیمان نامه وجود دارد. در حالی که "برابری میان زن و مرد" یکی از اصول کلی پیمان نامه است (ماده 3 بند G)، و اشاره دارد که مسئولین باید اطلاع‌رسانی را در مورد "کلیشه‌ها، پیش فرض‌ها، و عملکردهای مضر در رابطه با افراد معلول شامل مواردی که مرتبط به جنسیت و سن است."

(ماده 8 بند 1B). تنها ماده در پیمان نامه که منحصراً مربوط به بحث زنان است، اشاره می‌کند" زنان و دختران دارای معلولیت در معرض تبعیض چندگانه قرار دارند..." (ماده 6 بند 1). واضح است که اشاره به "تبعیض چندگانه" به خودی خود حاکی از تأثیر ترکیبی جنسیت و معلولیت نیست. اما در خواندن پیوست بند Q مقدمه پیمان نامه، در آخرین تحلیل، سخن از اهداف پیمان نامه برای نشانه رفتن تبعیض ناشی از ترکیب تأثیرات جنسیت و معلولیت دارد.

رزرو ایران بر پیمان نامه حاکی از این است که "... با توجه به ماده 46 (که ممنوعیت رزرو را به دلیل عدم هماهنگی با اهداف پیمان نامه قرار داده)، جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که خود را مکلف به هیچ کدام از مفاد مذکور در پیمان نامه که با قوانین داخلی مغایرت دارد، نمی‌داند. "بنابراین، برابری جنسیتی هیچ پیچیدگی جدیدی برای قوانین داخلی به جز زمینه‌ای نو برای انتقاد فعالان حقوق بشر داخلی و بین‌المللی ایجاد نکرده است. درست مثل رزروهای دیگر، اصل بحث حول محور تبعات آن است. اگر رزرو ایران، آنگونه که بلژیک ادعا می‌کند، خلاف اهداف پیمان نامه باشد، بر طبق ماده 46 (1) پیمان نامه و همچنین ماده 19 (C) عهدنامه وین بر قوانین معاهده، این رزرو بیهوده و ممنوع است. واکنش‌های ممکن در مقابل رزرو ایران می‌تواند 1) پذیرش رزرو به جهت همسویی با اصل معاهده و 2) بیهوده انگاشتن رزرو و مکلف کردن طرف مربوطه به کل مفاد از جمله مواردی که با توسل به رزرو از آنها سر باز زده و یا 3) اینکه طرف معترض رزرو را رد کند و کلاً ارتباط طرف مربوطه و رزرو از طریق معاهده را منحل منسوب کند.

یافتن جوابی برای این مسأله در حیطه این بحث نیست. در واقع طرح خود همین سؤال باید به چالش کشیده تا بتوان فرای رسمیت برابری جنسیتی را دید. این یک دید است که سرسختی ایران را در مقابل تلاش‌های پیمان نامه برای استقرار برابری جنسیتی به عنوان یک اصل کلی محکوم کرد، گرچه انتظار عملکرد دیگری از ایران با توجه به سابقه آن با پیمان نامه حذف کلیه انواع تبعیض علیه بانوان نمی‌رفت.

اما دیدی متفاوت که سؤالات زیادی را بر می‌انگیزد، این است که قوانین خاص جنسیت ناشی از پیش فرض‌هایی در مورد ترکیب جنسیت و معلولیت آیا واقعاً در

بهبود شرایط زنان معلول مؤثرند؟ در یک بررسی اقلی‌گرا می‌توان نتیجه گرفت که پیمان نامه حذف کلیه انواع تبعیض علیه بانوان به حد ناامید کننده‌ای سیاسی شده و تنها راه نجات حقوق متمرکز بر جنسیت در پیمان نامه، حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است. اما همانطور که در ذیل نشان خواهم داد، رسیدن به این نتیجه بسیار دشوار و امید به آن تقریباً واهی است و هر طرحی در این زمینه بالقوه زیان‌آور خواهد بود.

چه چیزی در معرض خطر است؟ آسیب پذیری و توانمندسازی

همانطور که پیشتر گفته شد، بررسی جامعه شناختی دقیق درباره شدت تبعیض علیه بانوان معلول نیازمند آماری است که به دست آوردن آن در جوامع سیاسی که شفافیت نهادینه در آنها کمیاب است، بسیار دشوار می‌باشد. اما حتی با وجود شواهد موثق تبعیض چند برابر علیه زنان دارای معلولیت، تا جایی که از لحاظ مفهومی امکان پذیر است باید عوامل تبعیض شناسایی شود. در فرهنگی که به لحاظ حقوقی تبعیض جنسیتی معتنی بهی موجود است، احتمالاً اشکال معلوم و متفاوتی برای تبعیض تنها بر اساس جنسیت مشاهده می‌شود. به علاوه، نمیتوان این موضوع را انکار کرد که به رغم پیوستن ایران به پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، برابری اساسی و حقیقی برای افراد معلول همچنان یک آرمان دست نیافتنی است. در نتیجه زن معلول، خواه ناخواه، دستخوش عواقب منفی غیر منصفانه و مستقلی است که ریشه در هر دو هویت او به عنوان یک زن و یک معلول دارد. اما آنچه زیر سؤال قرار می‌گیرد، فرض پایه این گفتمان حقوق بشر است که ترکیب این دو شکل از تبعیض لزوماُ به طور ترکیبی موجب مضرات بیشتری می‌شوند تا مجموع این آسیب‌ها به طور جداگانه. فرض اثر ترکیبی بیشتر در تبعیض علیه زنان معلول، آنان را در موقعیتی قرار می‌دهد که گویی تبعیض‌های چند برابری علیه آنها صورت می‌گیرد که دست به دست هم داده و مانند یک تبعیض بسیار بزرگ به این گروه آسیب می‌رساند.

آنچه برای گشودن دریچه‌های جدید به روی تعاملات دقیق و منحصر به فرد جنسیت و معلولیت در صحنه اجتماع نیاز است، مشاهدات فرهنگی و انسان شناختی، درک عمیق مسائل و چشم اندازهای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، بینش دقیق نسبت به جزییات حقوقی در ساختار قوانین فعلی داخلی و

بین‌المللی، و شناخت موانع و امکانات بالقوه در مسیر تغییرات پیشرونده سیاسی می‌باشد.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به طور مثال، امتزاج منحصر به فرد سنت و مدرنیته، فقه اسلامی و آرمان گرایی غربی، فمنیزم سکولار و اصلاح طلبی مذهبی، چگونه بر زندگی زنان معلول تأثیر می‌گذارد؟ هنجارهای اجتماعی که ریشه در فرهنگ اسلامی دارند ولی لزوماً جزو فقه اسلامی نیستند،؟ به چه صورت‌هایی موجب آسیب پذیری جسمی، ذهنی و اجتماعی زنان و معلولین به آن دامن می‌زنند؟ و اینکه چگونه احساس مسئولیت مردان سالم برای حفاظت (و اداره کردن) کامل زنان در کل، بر کارکرد زنان معلول تأثیر می‌گزارد؟ چطور می‌توان به این فرهنگ مسئولیت در قبال آسیب‌پذیری، که تصادفاً ممکن است در معاش روزمره به نفع زنان معلول و ضرر مردان معلول باشد، نزدیک شد؟ متغیرهای اقتصادی، مثل آمار بالای بیکاری در معلولین و در نتیجه انتخاب آنها برای ادامه تحصیلات تا مقاطع بالاتر به چه ترتیب روی تعادل توانمندی میان زنان و مردان معلول و نیز میان معلولین و افراد عادی تأثیرگذار است؟ در مورد آمار بالاتر استخدام زنان معلول و زنان بطور کل این فرض که درخواست دستمزد آنها کمتر است و آثار این امر بر نظام اجتماعی و روابط قدرت، چه می‌توان گفت؟

اینها تنها نمونه‌ای از این سؤالات است. اما این پرسش‌ها تا زمانی که فرض عمومی تأثیر ترکیبی جنسیت و معلولیت زیر سؤال نرود نادیده گرفته می‌شوند. اگر از مسائل پدیده شناختی علوم جنسیت و معلولیت به سوی حوزه قانون و حقوق حرکت کنیم، ذره‌ای از پیچیدگی این فعل و انفعالات کم نخواهد شد. در هر مرحله از زمان، سیاست‌های برخورد ترجیهی با زنان معلول برای کم کردن اثرات تبعیض مرکب ممکن است اقدامی معقول برای ایجاد تعادل به نظر برسد. اما این سیاست‌ها و مقررات می‌تواند نشانگر و تقویت کننده دیدگاهی محدود از منافع دراز مدت همه ذینفعان من جمله زنان معلول باشد.

به عنوان مثال، اصلاحات بعد از انقلاب در قوانین خانواده ایران را در نظر بگیرید. سلسله افت و خیزهای موجود در حقوق زنان در جریان تکامل قوانین خانواده نمایانگر تصویر سؤال برانگیزی از حداقل برابری جنسیتی در قوانین خانواده بدون در نظر گرفتن موفقیت‌ها، هر چند جزیی، در طول این راه است.

تمرکز کوته نظرانه بر تصوری آرمانی از برابری، هزینه‌های احتمالی بلند مدت آن برای زنان را در سایه غفلت قرار داده، و این آسیب، از هزینه‌هایی است که ریشه در اصلاح طلبی به اصطلاح مترقی دارد. نمونه مشهود آن مهریه است که از ابتدای دهه نود بیش از گذشته به تعهدی التزامی و اجباری برای شوهر در قبال زن بدل شده است. مهریه به عنوان یک ضمانت حقوقی، برای ازدیاد امنیت اقتصادی زن و ایجاد توازن در مقابل حق طلاق مرد بوجود آمده است. اما در واقع می‌تواند به عنوان سلاح مالی محکمی برای استفاده به صورت عندالمطالبه در دست زن قرار گیرد و قدرت را به سوی زن، بدون هرگونه تعادل، برگرداند. نتیجه، بروز طرح جدید و پیچیده‌ای از اقتصاد خانواده است که در آن تعیین برنده و بازنده رقابت مالی آسان‌تر از طرح‌هایی است که در آن توزیع واقعی برابری و نهایتاً کرامت مد نظر قرار دارد.

با توجه به نگرانی‌ها درباره تأثیر ترکیبی تبعیض علیه زنان و آسیب پذیری آنها در روابط خانوادگی، فعالین حقوق معلولین درخواست دارند که مقررات مهریه باید با در نظر گرفتن نابرابری سنتی باشد که از قدیم به نفع مردان، معلول یا عادی، بوده تا زنان. همین پیشنهاد نه تنها پیچیدگی‌های قبلی در رابطه با نقش مهریه در بنیان خانواده را نادیده می‌گیرد، بلکه در واقع اقتصاد ازدواج با زنان معلول را در مقایسه با زنان عادی به گونه‌ای تغییر می‌دهد که به ضرر زنان معلول بوده و موقعیت‌های آنان را برای ازدواج کمتر می‌کند (که این موضوع در ماده 23 پیمان نامه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تأیید شده است). به جای در نظر گرفتن منافع زنان معلول به عنوان یک مسئله قطعی، از پیش تعیین شده و مفروض، باید به این مصالح در تعامل و در کنار سه قطب دیگر اجتماع پیرامون جنسیت و معلولیت نگریست.

داستان مهریه و معلولیت یک مثال نظری است اما روح و حقیقت این نوع حمایت‌ها واقعی است. با در نظر گرفتن مشکلات فعلی زنان معلول برای ازدواج، در قانون فعلی ایران در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت یعنی قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول در الحاقیه ماده 6 چنین آمده است:

"همسرانی که کفالت همسر دارای معلولیت خود را به عهده دارند، مادامی که این کفالت را عهده‌دار هستند، از خدمت سربازی معاف خواهند بود." تنها هدف

این قانون توهین آمیز این است که با ارائه معافیت از خدمت که در اجتماع فعلی ایران مهم تلقی می‌شود به مردان، تنها مخاطبین خدمت سربازی، و عموم مردم انگیزه‌ای بدهد تا زنان معلول بتوانند شانس ازدواج داشته باشند.

این مثال آخر، نیازی به توضیح ندارد چراکه نمونه بارزی از پیامدهای ناخواسته ولی غیرقابل اجتناب از قوانین خاص جنسیت در قوانین معلولیت است که برای پاسخگویی به عوارض ناشی از مرکب شدن تبعیض طراحی شده است. برای پیچیدگی بیشتر مسائل، تعریف ناتوانی در پیوست مفهومی حمایت از حقوق افراد معلول منحصراً به تعریف پزشکی آن محدود می‌شود: "ناتوانی به عنوان اختلالی جسمی، ذهنی و یا روانی، یا هر سه گفته می‌شود که تأثیر معتنی به و دایمی در فعالیت عمومی و سلامت آن فرد و استقلال اجتماعی و اقتصادی وی داشته باشد." (ماده 1، الحاقیه). پس از تصویب، پیمان نامه مشابهی با قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول دارد و با توجه به تاُخری که دارد باید در اولویت قانونی قرار گیرد، بنابراین تعریف کلی‌تر پیمان نامه نیز جایگزین تعریف فعلی خواهد شد. البته اگر پیوست ماده 6 پیمان نامه شامل افراد با تعریف جزیی‌تر ناتوانی می‌شد، عده کثیری از زنان ناتوان با تعریف قانونی پیمان نامه مشمول شرایط ازدواج مشابه با زنانی نخواهند بود که بر طبق پیوست ماده 6 قانون جامع دارای معلولیت پزشکی محسوب می‌شوند. با وجود دامنه گسترده‌تر نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه معلولین، این مسأله غفلت تلقی می‌شود و نه قصور، این سؤال از دیدگاه نظری تا جایی که عواقب قوانین خاص جنسیت در متون معلولین مطرح می‌شود، حل شده نیست.

نهایتاً تمام این مسائل، درباره توانمندسازیست همچنان که ماده 6 بند 2 پیمان نامه اشاره می‌کند، حول محور توانمندسازی می‌گردد. تعیین اینکه دقیقاً چه میزان حفاظت موجب پیشرفت می‌شود و چه میزان ایجاد مانع می‌کند تنها از راه آزمون و خطا میسر می‌گردد. اگر دیدگاه گفتمان حقوق بشر در رابطه با معلولین با این موضع همسو بود، محتوای این نوشتار چیزی جز یادآوری ساده محسوب نمی‌شد. اما حقیقت امر این است که که ما آنقدر در هویت‌های سیال و حقوق چندگانه ریشه دوانده‌ایم که یادآوری‌های این چنین درباره سود و زیان طرفین ذینفع ناگزیر است. این تنها اعتراضی علیه مردسالاری نیست، بلکه

سؤالی درباره هنجارهای کارکردی است و قابلیتی که در برآوردن وعده‌های خود را دارند. اگرچه نهادینه کردن حفاظت بیش از حد شرایط را برای حفاظت شوندگان بدتر می‌کند و توانمندیشان را کمتر، نادیده گرفتن حفاظت به دلیل نگرانی از طرح پیچیده‌ای از برد و باخت‌ها در میان حفاظت شوندگان، منعکس کننده نیاز برای یافتن جواب پیش از شروع به اقدام است. جواب درست فقط در عمل کردن است، مادام که دری برای رهایی ما از زندان پیش فرض‌های قدیمی وجود داشته باشد.

Between the Scylla of Legal Formalism

Between

the Scylla of Legal Formalism and the Charybdis of Policy

Conceptualism:

Yale’s Policy Science and International Law(1)

In F. Hoffmann, & A. Orford (Eds.). Oxford Handbook of International Legal Theory.

(forthcoming)

Hengameh

Saberi

Abstract:

An invisible but enduring legacy of the New Haven School, understood through this paper’s counter-narrative, is a new vista through which to caution against the pitfalls of policy reasoning and to demand its promises. International legal theory has a relatively clear sense about abuse of deduction when found in legal interpretation, but it has little to say about similar defects in policy reasoning. Equally undertheorized are our ideas about the very concept of policy and its place in international legal argumentation. Pursued policy objectives might be principled or flexible and their application flexible or principled. So a combination of principled policies and flexible application of those policies or vice-versa might well permeate the words and practice of international lawyers, used simultaneously or selectively – depending on the context – to address international legal problems. And then there is percolation of these conflicting modalities – principled policies and unprincipled applications or the other way around – through different professional roles that international lawyers habitually adopt. We can begin to understand all that complexity only when we acknowledge the fallacy of an inherent association between law and formalism and between policy and anti-formalism. Re-telling the story of the Yale School is an effort to do just that.

1) . Osgoode Legal Studies Research Paper , No. 33 Vol. 10/ Issue. 08/ (2014) , 20 p.

Keywords:

New Haven School, policy conceptualism, legal formalism, international legal theory

Virtue Pedagogy and International Law Teaching

Virtue Pedagogy and International Law Teaching(1)

Hengameh Saberi

I. Introduction

International law may be unable to boast primacy in the value of attention it receives as a pedagogical endeavor, but it can certainly depend on the exceptional gravity of that attention. In a colorful recounting, international law teaching competes with the worst aspects of sex and the weather in that many “think they are expert[s]; they complain about problems, but do nothing to improve the situation.” This is not exactly true, as what unites diagnostic accounts of international law teaching is not the absence of reform proposals. Rather, it is an enduring preoccupation with the institutional, if not necessarily ontological, identity of international law in legal education and its assignment to the periphery of academic visibility.

Corresponding to the resilience of this concern is a literature that has survived the seasonal winds of scholarship fashion since at least the 1950s. Across diverse academic locales, reflecting on particular historical phases, and differing at times in thematic emphasis, seasoned and occasional teachers of international law have consistently called for new ways to present the field in an ever more integrated market of practice. If a perception of international law’s peculiar identity inspired the older accounts, the changing face of legal education in light of market demands and challenges to those demands stir contemporary analyses.

Yet aside from variation of emphasis, the expanding literature has scarcely surpassed some of the insights of the older accounts in providing a meaningful outlook to international law pedagogy. The contemporary reactions continue to advance a largely selffulfilling iteration of constant discontent with the field’s rank and recognition in legal education.

It remains as true now as it was three decades ago, as one such reflective

1) . Osgoode Legal Studies Research Paper , (2016) , 14 p.

account put it then, that there is no state of emergency or grim exception disabling international law education and that the institutional knots and ties instead ought to be taken as an urging force for creativity and alternative thinking. In an equally compelling observation, Gerry Simpson warned against theoretical incoherence and depoliticization of the subject matter as a result of compromises that international law teachers often make in response to the perceived pedagogical, jurisprudential and functional inferiority of the field. These accounts are significant because their diagnoses and suggested remedies reject the sui generis status of international law and instead call for imaginative encounters with the possibilities that rules, doctrines, institutions and context offer to international legal education. They do so, however, by engaging with and challenging the assumptions of a peculiar and particularly undervalued disciplinary identity that prompt such extraordinary preoccupations in the first place.

But disciplinary existentialism may have well run its course. As this brief essay suggests, when reflecting on pedagogy in international law, we might do well to shift our gaze from the subject matter to the agent. An agent-based approach to the teaching of international law is not closed to existential considerations – the multiple personae of people with projects bear evidence to that after all. My interest here is nevertheless in a broader sense of agency than mere identity. As a preliminary attempt to entertain the interrelated frameworks of agency and virtue in international legal thinking, I take aid from virtue epistemology to point to a new approach to responsible and responsive pedagogy. The word ‘virtue’ might carry moral connotations and seem irrelevant to the acquisition of knowledge. In a broader sense, however, for virtue epistemologists virtue refers to human character traits, skills, and dispositions that normatively shape our cognitive connection to the world. As suggested here, a virtue-based account of knowing can provide an attractive normative framework to evaluate pedagogical choices.

Scholarly and pedagogical observational standpoints differ and can be

defined to a reasonable degree, but to what extent and how may they justifiably delimit the teacher’s discretion over methodological and substantive choices that she makes? Do we have a more reliable tool than the subjectivism of identity narratives to measure the success of our practice in an ‘invisible college’ of traveling minds who rise from the Global South and teach in the North and vice-versa? How to evaluate the pedagogical good (and possible harms) in unavoidably popular methodological approaches and styles such as interdisciplinarity and experientialism beyond their definite marketability? Might we sacrifice some crucial faculties in our pupils if we, for instance, allow our scholarly passion to overrule the practical wisdom of encouraging dissent? But isn’t dissent, too, subject to rules of epistemic responsibility? What, if anything ,does responsible pedagogy have to do with coherence of our legal and political positions inside and outside of the classroom in between different scholarly and advocacy roles? And what about teaching from a critical standpoint as an overarching label?

Neither this essay nor virtue pedagogy has all the answers, but a virtue account offers new avenues for a more reflective stance on international law as an intellectual medium through which to relate to the world. Firstly, it directs the focus away from ontology to epistemology – although serious ontological (and methodological) questions are inevitably present – and thereby treats international legal studies as a mature endeavor deserving of difficult questions about knowledge that otherwise never see the light of day in a perpetual and tediously exaggerated state of disciplinary identity crisis. Secondly, it can afford an integrative approach to coherence in knowledge and ethics – in knowing and doing, in scholarship and teaching and so forth – without the baggage of moralizing foundations. Thirdly, precisely because of that integrative capability, a virtue-based approach can account for ‘experience’ – individual and otherwise – as a determinative factor in both pedagogical and scholarly choices without the danger of unrestrained subjectivity. Lastly, because it reconciles intellectual demands and dispositional traits, it makes no claim to having a hegemonic

pedagogical blueprint and instead allows for responsible creativity.

With those promises, let us now turn to a brief outline of virtue epistemology before assessing its connection to a responsible, virtue-based approach to pedagogy.

مأخذشناسی آثار

Articles (3)

Virtue Pedagogy and International Law Teaching (Hengameh Saberi) Osgoode Legal Studies Research Paper Series (2016)

This brief essay draws on the insights of virtue epistemology to argue for an agent-based approach to international law pedagogy. It suggests that pedagogical personae built on epistemic virtues -- including epistemic responsibility -- can ...

Love it or Hate it, But for the Right Reasons: Pragmatism and the New Haven School's International Law of Human Dignity (Hengameh Saberi) Boston College International and Comparative Law Review (2012)

This Article presents a novel understanding of pragmatism in the New Haven School of international law. The New Haven Jurisprudence is wrapped in layers of mystification and the scant accounts of its pragmatism in the ...

Love it or Hate it, but for the Right Reasons: Pragmatism and the New Haven School's International Law of Human Dignity (Hengameh Saberi) Boston College International and Comparative Law Review (2012)

This Article presents a novel understanding of pragmatism in the New Haven School of international law. The New Haven Jurisprudence is wrapped in layers of mystification and the scant accounts of its pragmatism in the ...

Contributions to Books (1)

Descendants of Realism?: Policy-oriented International Lawyers as Guardians of Democracy (Hengameh Saberi) Critical International Law: Postrealism, Postcolonialism, and Transnationalism. New Delhi: Oxford University Press, 2014. (2014)

Research Papers, Working Papers, Conference Papers (1)

International Law and American Foreign Policy: Revisiting the Law Versus Policy Debate (Hengameh Saberi) ExpressO (2014)

When addressing controversial foreign policy questions, international law scholars in the U.S. persistently frame the debate as a conflict between law and policy. From Vietnam to Afghanistan and beyond, this opposition has dominated and defined ...

Commissioned Reports and Studies (1)

Between the Scylla of Legal Formalism and the Charybdis of Policy Conceptualism: Yale's Policy Science and International Law (Hengameh

Saberi)Osgoode Legal Studies Research Paper Series (2014)

An invisible but enduring legacy of the New Haven School, understood through this paper’s counter-narrative, is a new vista through which to caution against the pitfalls of policy reasoning and to demand its promises. International .

فصل چهارم: میزگرد

اشاره

رفاه اجتماعی یا برابری فرصت‌ها

رفاه اجتماعی یا برابری فرصت‌ها(1)

12 آذر 1385.

12 آذر روز جهانی معلولان است، ایران حقوق معلولان را به رسمیت شناخته و اکنون دو سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد.

فلسفه قانون‌گذاری برای معلولان به عنوان یک گروه اقلیت، مشکلات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان از فقدان ضمانت‌های اجرایی گرفته تا نواقص و اشکالات دیگر و نیز عدم اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی جامعه در مورد حقوق معلولان از جمله موضوعاتی است که به مناسبت روز جهانی معلولان در میزگردی با چندتن از حقوقدانان، مسئولان اجرایی و کارشناسان امور فرهنگی معلولان که در عین حال همگی نیز خود معلول و نابینا هستند در میان گذاشته‌ایم.

هنگامه صابری دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه هاروارد، حسن مرادزاده وکیل دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران، علی صابری وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران، سعید طالقانی وکیل دادگستری، سهیل معینی سردبیر روزنامه ایران سپید و مشاور وزیر رفاه، الهام یوسفیان کارآموز وکالت و دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی و بهنام یوسفیان وکیل دادگستری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی. متن این بحث در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

هم در جامعه و هم در دنیا برخورد با معلولان سیاه و سفید است. یا تکریم یا تحقیر. حد وسط خیلی کم پیش می‌آید. آونگی می‌ماند از آن سمت و این سمت، وسط ندارد. با توجه به این نگاه‌ها و فضای موجود جامعه سؤال این است که آیا باید قوانین حمایتی در مورد معلولان نداشته باشیم؟ یعنی صورت مسأله را پاک کنیم یا داشته باشیم ولی منطقی‌تر؟

1) . روزنامه همشهری،

هنگامه صابری: سؤال برای فکر بیشتر این است که آیا باید ظهور قانونی را که به مستثنی شمردن معلولان از متن جامعه بیشتر کمک می‌کند بزرگ داشت یا جشن گرفت؟ سئوال سطحی به نظر می‌رسد ولی برمی‌گردد به یک مقوله فلسفی که ما می‌توانیم یا آن را بگذاریم کنار و فکر کنیم که نسل معلول نه فقط به عنوان یک

نسل نیازمند بلکه به عنوان یک نسل متفاوت نیاز به حمایت دارد.

فعلاً باید حمایت کنیم، زمانی که قوانین‌مان به اندازه کامل رشد کرد و بعد از 50 سال برگردیم بحث فلسفی را نگاه کنیم. یک راه دیگر این است که نه، فلسفه را از همان اول وارد کار کنیم یعنی از همان موقع تدوین قانون نه به عنوان قانونگذار بلکه به عنوان مفسر قانون.

اگر نگاه دوم را در نظر بگیریم آن وقت سؤال واقعاً این می‌شود که: مبنای قانون جامع یا هر قانون دیگری که به نوعی حمایت می‌کند از هر گروهی که از آن اقلیت تعبیر می‌شود چه معلول، چه غیر معلول چه می‌تواند باشد؟ آن وقت این سؤال به سؤال بعدی منجر می‌شود که آیا ما دنبال یک مفهوم Equality یا برابری هستیم یا چیز دیگر.

اگر مفهوم برابری است که آن وقت باید شروع کنیم تعریف را از برابری مشخص کنیم. من نمی‌دانم که این بحث جالبی برای دوستان هست یا نه که بحث درباره «برابری» یا «طبیعی شمردن یا طبیعی انگاشتن» باشد.

اگر فکر می‌کنید این دو مفهوم قابل بحث است می‌توانیم تعریفی از آن بدهیم یا اینکه سؤال را این طوری مطرح کنیم که به عنوان یک حقوقدان انتظار شما از قانون حمایت از معلولان در ایران چیست؟

خانم صابری بخش اول سؤال شما می‌شود بخش اول بحث ما و اینکه اتفاقاً برابری یا طبیعی شمردن بحث اول ماست یعنی در واقع بحث فلسفی حقوق معلولان است. بخش دوم برمی‌گردد به واقعیت‌های موجود در قوانین. بخش اول را اگر اجازه بدهید مطرح شود.

من موافقم با نظر شما مبنی بر طبیعی شمردن و بحث فلسفی حقوق معلولان، به هر حال در نگاه جامعه و افراد، برابری یا طبیعی شمردن بحثی است که دوستان می‌توانند ادامه بدهند خود شما که اول مطرح کردید همین بحث را فعلاً ادامه بدهید تا برسیم به قسمت واقعیت‌های موجود و

قوانین حمایتی.

هنگامه صابری: دو رویکرد تاریخی نسبت به بحث معلولین وجود داشته است و ما به نوعی هر دو رویکرد را در قانون فعلی حمایت از معلولان داریم. متأسفانه رویکرد اول یعنی رویکرد «رفاه اجتماعی» قوی‌تر است. رویکرد سنتی در دنیا رفاه اجتماعی بوده است.

در واقع معلولین به عنوان یک گروه نیازمند در نظر گرفته شده‌اند و مقررات Socialwelfair یا رفاه اجتماعی در واقع فقط جنبه حمایتی داشته‌اند. همین‌طور که می‌شود تصور کرد این به جنبه‌های فیزیولوژیک مربوط می‌شود. در این رویکرد فرد معلول به عنوان یک فرد دچار اختلال فیزیولوژیک اعم از جسمی یا روانی احتیاج به حمایت دارد.

در رویکرد دومی که جدیدتر هست، نگاه فردی به معلول به نگاه جمعی تبدیل شده است این رویکرد در دهه 70 و 80 و بیشتر در دهه 90 چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح داخلی - در اروپا کمتر- در آمریکا بیشتر خود را نشان داد. تحول چنان کند بود که در آلمان در همین دهه 90 به طور مثال یکی از دادگاه‌های بدوی با صدور رأی یک شرکت توریستی را موظف به پرداخت و جبران خسارت یک عده توریست می‌کند.

خانواده توریست که بچه‌هایشان از دیدن افراد معلولی- که تعدادشان هم ظاهراً زیاد بوده- در آن گردش هفتگی یا دو هفتگی دچار مشکل روانی شده و از دیدن نوع غذاخوردن معلولینی که بر روی ویلچر نشسته بودند افسرده شده بودند. دادگاه استدلال می‌کند که این منافی با حقوق است.

ما چیزی را از معلولین نمی‌گیریم ما فقط داریم حق مردم را به طور عام اثبات می‌کنیم که از دیدن صحنه‌هایی که تهوع‌برانگیز هستند مصون باشند. این دیدگاه حتی تا آن موقع در کشوری مثل آلمان حاکم بوده است. اما مورد انتقاد سازمان ملل واقع شد و الان هم با وجود دادگاه‌های اروپایی حقوق بشر مسلماً امکان چنین اتفاقی خیلی خیلی کمتر است.

حالا در قانون خود ما کدامیک از این دیدگاه‌ها الان برتر هستند؟

اگر بتوان سه مفهوم مختلف از تساوی در نظر گرفت؛ تساوی به معنی حقوقی یا به معنی رسمی نه به معنی Formal و شکلی و لفظی کلمه. چون معنی کاملاً

ماهوی دارد. تساوی در حقوق، یعنی اینکه در واقع قانونی می‌آید که بگوید فرد معلول به اندازه دیگران حق دسترسی به امکانات آموزشی دارد،حق دسترسی به تحصیل دارد.

به معنی دوم، تساوی در نتایج را می‌توانیم داشته باشیمEquality in rwsults که فقط به یک ماده قانونی بسنده نمی‌کند. ما می‌گوییم که «معلول به اندازه غیرمعلول حق باسواد شدن دارد». ما فقط نتیجه را نگاه می‌کنیم. معلول حق شرکت در انتخابات دارد، این هم ممکن است در قانون بیاید ولی ما به نتیجه فکر می‌کنیم.

به راهی که باید معلول برود تا به آن نتیجه برسد است یا به پیش زمینه‌هایی که داشته و آنچه پیش زمینه‌های مالی، خانوادگی و غیره و در واقع به موانعی که بر سر راهش بوده برای اینکه به آن نتیجه برسد توجه نمی‌کنیم. فقط به فکر نتیجه هستیم. معنی سوم معنای برابری در فرصت‌هاست که با دنیای کاپیتالیسم مسلماً سازگاری بیشتری دارد.

برای همین است که در کشورهای سرمایه‌داری بیشتر روی آن تکیه می‌شود. که باز فرصت‌ها را برابر می‌کنیم و به نتیجه کاری نداریم. این فقط در مورد بحث معلول و غیرمعلول نیست، در مورد عموم مردم جامعه هست. برای ما مهم نیست این پیش‌زمینه خانوادگی ضعیف‌تر داشته یا قویتر؟ سیاه است یا سفید؟ زن است یا مرد؟ مهم این است که هر دو فرصت برابر در یک رقابت داشته باشند.

نگاه نمی‌کنیم که این پیش زمینه‌ها چقدر ممکن است مانع یا در حقیقت تسریع‌کننده رسیدن به نتیجه باشد که به شق دوم نزدیک‌تر است. می‌توانیم بررسی کنیم که با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مملکت ما کدام یک از اینها نزدیک‌تر یا قابل وصول‌ترند؟ و کدام یک از آنها ایده‌آل‌ترند؟

مرادزاده: شاید نوع نگاه من با خانم صابری تفاوت داشته باشد. از این جهت که ایشان از یک کشور با نظام سرمایه‌داری می‌آید و من از کشور سوسیالیست فرانسه می‌آیم. پایان‌نامه خودم هم خاص حقوق معلولین یعنی «مسئولیت مدنی معلولین» است.

با این وصف و با توجه به صحبت‌های خانم صابری فکر می‌کنم آنچه در واقع در اروپای غربی و به‌ویژه در فرانسه الان حاکم است بیشتر نگاه رفاه اجتماعی نسبت

به معلولین است. در واقع بیشتر قوانین از این بعد تصویب شده‌اند. به‌ویژه قانون اخیر فرانسه.

قانون جامعی در فرانسه در 11 فوریه 2005 تصویب شده است که البته جامعیتش نسبت به قانون ما خیلی بیشتر است و از اول ژانویه 2006 قابلیت اجرا پیدا کرده است. البته قوانین قبل از آن هم وجود داشت که آنها در واقع به صورت پراکنده یک مجموعه حمایتی را ایجاد می‌کرد.

در آنجا به اقشار آسیب‌پذیر کمک فراوانی می‌شود که جزو این اقشار آسیب‌پذیر افراد معلول هم هستند. بنابراین آنچه در حقوق فرانسه بیشتر مطرح است حمایت اجتماعی یا به قول خودشان security

social یا همان تأمین اجتماعی است. الگویی را که می‌توانیم برداشت کنیم و با شرایط اجتماعی و با فرهنگ و سابقه ما سازگارتر است، الگوی فرانسه است.

دلیلش هم این است که در کشور ما اقشار آسیب‌پذیر قشر عظیمی را تشکیل می‌دهند و بر این اساس باید در وهله اول حمایت شوند. حالا این بحث برابری و Equality که مطرح شد مجرایش چطوری است؟ و ما چطوری به این برابری برسیم؟ چطوری افراد معلول را با افراد غیرمعلول به یک برابری برسانیم؟ جدا از زمینه‌های فرهنگی من فکر می‌کنم از طریق حمایت‌های بیشتر مثلاً اقتصادی می‌توانیم به این برابری برسیم.

من مثال عینی‌تر می‌گویم که در آنجا هم هست. یک فرد معلول برای حمل و نقلش خیلی مشکل دارد. یک فرد ویلچری نابینا هم به نوعی این مشکل را دارد. آنجا در بخش سیستم حمل و نقل شهری‌شان یک قسمتی به نام Handicap راه‌اندازی

کرده‌اند که می‌شود از قبل استفاده از خدمات آنها را رزرو کرد.

ماشین می‌آید درب منزل. ماشین‌هایی هست که با شرایط معلولین آداپته است و مانند جرثقیل ویلچر را به بالای ماشین منتقل می‌کند و غیره. برگردیم به این که ما چطوری می‌خواهیم این برابری را ایجاد کنیم. به نظر من

در کنار بسترسازی فرهنگی، کمک‌های اجتماعی می‌تواند مؤثر باشد.

این را در راستای بحث برابرسازی فرصت‌ها می‌گویم. البته نمی‌شود غافل از این مسأله بود که باید کار فرهنگی هم کرد. من باز برمی‌گردم به یک مثال عینی که در فرانسه با آن مواجه شدم. بخشی در دانشگاه هست که به آن

«آندیسو». می‌گویند یکی از مهم‌ترین وظایفی که این «آندیسو» به عنوان یک انجمن برعهده دارد برقراری ارتباط مستمر و مستقیم با صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ فرانسه جهت توجیه آنهاست، مبنی بر این که افراد معلول این توانمندی را دارند و می‌توانند به هر حال کار کنند.

ولی من روح غالبی که اینجا دیدم بیشتر در واقع بحث رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی بود. فرد معلول در جامعه حقوق طبیعی دارد. حق رفت‌وآمد، حق کار و فرصت‌های برابر نسبت به دیگران، حق ازدواج، حق اشتغال و تحصیل و از این قبیل اما اعمال این حقوق توسط افراد خاص، دشواری‌هایی دارد. الان مسیری برای تردد ایجاد شده است که پله دارد. یک معلول با ویلچر نمی‌تواند از آن عبور کند.

به همین دلیل، دسترسی معلول به حقوق دیگرش دشوار است و باید برای آن فکری کرد. اینجا مشکل و واقعیت، نگاه جامعه به معلول و معلولیت است. جامعه با نگاه من معلول همگرایی ندارد.

علی صابری: من که حقوق خواندم و معلول هم هستم، با خود فکر می‌کنم خوب است که حقوق معلولان را برای همنوعانم بگیرم اما در سطح اندیشه فلسفی باید راه‌هایی را برای اعمال این حقوق- آن هم به صورت برابر با دیگر شهروندان- بیابم. می‌توانیم بگوییم فعلاً رفاه اجتماعی بدهیم تا بعد ببینیم چکار کنیم.

این‌که 3درصد سهمیه استخدام را به معلولان اختصاص بدهیم یا در آزمون‌ها هم چنین سهمیه‌ای را در نظر بگیریم، در ظاهر کمک خوبی به معلولان است و در عین حال این‌که از جامعه بخواهیم فرصت را برای همه فراهم کند، قابل بحث است. این تابعی از وضع قانونگذاری ما و نگاه فلسفی مقنن است.

این بحث‌ها در تمام نظام‌های اجتماعی مطرح است. فرض کنید دو نفر سالم در دو خانواده فقیر و ثروتمند زندگی می‌کنند و هر دو می‌خواهند فوتبالیست شوند؛ نمی‌خواهند دانشمند شوند و درس بخوانند. آیا امکانات این دو، برابر است؟ این نابرابری واقعی، مانع از رقابت است چرا که با وجود تاکید قانون بر برابری این دو، در دو موقعیت متفاوت، نمی‌توانند رشد همسان برای رسیدن به هدف داشته باشند.

مسأله، نگاه به «حق‌مداری» و «رفاه اجتماعی» است. وقتی بحث‌های فلسفی مطرح می‌شود می‌توانیم یک گام جلوتر برویم. جامعه برای رفاه اجتماعی معلولین هزینه می‌دهد در حالی که باید از بروز معلولیت هم جلوگیری شود؛ به‌ویژه وقتی که می‌دانیم ممکن است یک ازدواج و باروری منجر به تولد نوزادی معلول شود، باید این حق به زن و مرد داده شود تا از تولد فرزند ناقص جلوگیری کنند.

در شرایطی حتی اجبار به جلوگیری از تولد چنین موجودی مفروض است. اینها بر اساس فلسفه حقوق در همه‌جای دنیا مطرح است و شاید بخشی از آن در اینجا زمینه مساعد برای طرح و اجرا نداشته باشد؛ خواه به عنوان تفسیر قانون یا تقنین آن یا اصلاً نقد حقوقی آن باید تکلیفمان با اندیشه و نگاه خودمان معلوم شود.

اگر موضوع همدردی با برخی از همنوعان آسیب‌پذیر است که مثلاً بیماران کبدی هم باید قانون خاص داشته باشند و مورد حمایت قانونی خاص باشند، وقتی نتوانیم همه را تحت پوشش قرار دهیم ناگزیر به حمایت از بخشی از آنها هستیم که خود می‌تواند نقص این نگاه و تبعیض ناخواسته‌ای را نشان دهد.

پس فقط منحصر به رفاه اجتماعی است و معلوم نیست از نظر عملی «تالی فاسد» نداشته باشد. حقوق باید این آسیب‌ها را ببیند. حقوق‌دان باید ایرادات قانون را هر چه قدر که خوب باشد، بیابد و بگوید.

نگاه من «حق مدارانه» است. گرچه این قانون یک قدم به جلو محسوب می‌شود اما در همین قانون، واژه‌های توهین‌آمیزی به کار رفته است. با این حال، پرسش دیگری برایم مطرح می‌شود که آیا جامعه در قبال رفاه اجتماعی که به معلولان می‌دهد نمی‌تواند از آنها توقعی داشته باشد؟

مرادزاده : من نظر آقای صابری مبنی بر متقابل بودن امتیازات و توقعات جامعه و معلولان را تأیید می‌کنم و در پایان‌نامه خودم هم به قانون عصای سفید انتقاد کردم که می‌گوید «اگر نابینا عصا هم نداشته باشد، باز هم معلول است» اما تأمین اجتماعی برای معلولان در حال حاضر تنها راه ممکن است. البته نه این‌که آنها را طوری عادت دهیم که همیشه چیزی بخواهند؛ باید خودشان هم تلاش کنند.

طالقانی : من به پیش‌بینی رفاه اجتماعی برای معلولان با رویکرد حق‌مدارانه باور دارم. فلسفه رفاه اجتماعی معلولان برای بهترشدن زندگی اجتماعی است؛

چون اگر معلول از این تأمین برخوردار نباشد دچار افسردگی می‌شود که اعضای خانواده او و دیگران را متأثر می‌کند. بسیاری از معلولان که حتی دارای مدارک علمی بالایی هم هستند بیکار هستند و برای خانواده‌هایشان هم مشکل جدی ایجاد کرده‌اند.

معلول، ناخواسته در این شرایط قرار گرفته است بنابراین برای کاهش این ناراحتی‌های تحمیل‌شده به او و زندگی بهتر- که جامعه هم از آن سود می‌برد- حمایت ضروری است. اگر در کشورهای پیشرفته برای رنج‌نبردن مردم از آلودگی هوا هزینه هنگفتی می‌شود، برای این است که در آینده هزینه بیشتری برای درمان نشود.

بدیهی است که در قبال فرصت‌هایی که به معلول داده‌ایم، او هم باید کارش را درست انجام دهد و توقعات را در چارچوب امکانات و شرایط خود برآورده کند. یعنی بازدهی کار او چنان است باشد که برای خودش، خانواده و به تبع آن جامعه مؤثر باشد. وقتی مردم ببینند که معلول کار خودش را انجام می‌دهد و درآمد و کارکردی دارد، نگاه جامعه هم به او و معلولیت عوض می‌شود؛ همچنان که نگاه الان مثل 20 یا 30 سال پیش نیست.

من وقتی توانستم وکیل دادگستری شوم، باید بتوانم در امور مربوط به خودم مشارکت داشته باشم و اظهار نظر کنم. باید در فرآیند فرهنگسازی در جامعه برای مشارکت آنها در مراجع تصمیم‌گیری درباره آنها، حضور معلولان هم پذیرفته شود. الان آقای معینی در این موقعیت قرار گرفته‌اند.

البته نباید محدود به امور معلولان باشد. یک معلول توانمند می‌تواند مشاور سیاسی استاندار یا مشاور فرهنگی وزیر ارشاد باشد. معلول هم باید احساس مسئولیت کند و از آن تسهیلات هم برخوردار شود.

مرادزاده : من می‌گویم رفاه اجتماعی باید برای برخورداری از فرصت‌های برابر داده شود. رفاه اجتماعی صرف هم تالی فاسد دارد. در فرانسه به معلولین تقریباً به نوعی ماهانه حقوق می‌دهند که با آن زندگی نسبتاً مرفهی دارند. خیلی از آنها کار نمی‌کنند و کمتر سراغ کار می‌روند؛ من با این رویکرد موافق نیستم.

به نظرم توانمندی مورد اشاره آقای طالقانی به علاوه فشارها و درخواست‌ها، در صورتی به نتیجه می‌رسد که خودباوری و تلاش خود معلولین هم باشد. در حکم

آقای معینی هم که وزیر رفاه برای ایشان صادر کردند، فعالیت آقای معینی در امور معلولان و پی‌گیری قوانین حمایتی مؤثر بود.

بنابراین ممکن است از ایشان به عنوان یک معلول بینایی که دارای تخصص در علوم سیاسی هم هستند، برای احراز مسئولیت دیگری استفاده شود. البته رایزنی‌ها و به‌اصطلاح «لابی‌ها» هم مؤثر است ولی باور این توانمند توسط خود معلولان و اثبات آن است که تعیین‌کننده است. نباید حکم آقای معینی یک اتفاق نادر و غیرمنتظره تلقی شود.

علی صابری : نگاهی که باعث صدور این حکم شد جالب است. در حکم وزیر رفاه نوشته شده است: «نظر به تجارب شما در حقوق معلولین...» یعنی صرف‌نظر از تخصص ایشان در علوم سیاسی، فعالیت مؤثر ایشان در روزنامه «ایران سپید» و احساس مسئولیت او در این باره مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی یک ابلاغ تشریفاتی و همین‌جوری نیست.

این تجربه ممکن است مدتی بعد برای آقای مراد‌زاده تکرار شود و به علت تدوین پایان‌نامه و مطالعاتی که درباره معلولان و حقوق آنها انجام داده‌اند، مسئولیت و سمتی به ایشان داده شود.

من از آقای معینی خواهش می‌کنم به بحث وارد شوند و نگاه دولت را در مسأله حقوق معلولان برای ما ترسیم کنند.

معینی: من می‌خواهم شأن بحث را کمی عوض کنم، مخالفتی هم با این ندارم که از منظر علوم انسانی بحث انتزاعی کنیم که از جنبه نظری، بحث کلاسیک و دانشگاهی باارزش است اما من از این زاویه بحث نمی‌کنم بلکه می‌خواهم که ارتباط حقوق را با مسائل اجتماعی ببینم.

حقوق از نظر من در کلیت خود، ترجمان وضعیت موجود به زبان قانون است. با این پیشرفت، حقوق می‌تواند جنبه‌های جدیدی از زندگی اجتماعی به وجود آورد اما عمدتاً این‌گونه نیست.

حقوق در قالب قانون، مرحله تثبیت‌شده‌ای از واقعیت موجود است. به همین علت قوانین اساسی کشورها که جامع‌ترین قوانین کشورها هستند، از دیدگاه حقوقی و زیربنای نظام حقوقی هر کشوری در پی حوادث بزرگ اجتماعی و انقلاب‌های بزرگ شکل گرفته‌اند؛ 1776 آمریکا، 1789 فرانسه، 1830 و 1848

آلمان و 1917 شوروی. تحولات بزرگ هم وقتی اتفاق می‌افتد که وضعیت موجود آن کشور شرایط موجود را نمی‌پذیرد.

نظام جدید جانشین نظام پیشین می‌شود و نمود آن در قانون اساسی که شرایط جدیدی را ایجاد می‌کند دیده می‌شود. باید مسیر تکامل تاریخ و اجتماع را در حقوق و جنبش‌های اجتماعی هر کشوری ببینیم. نباید دچار افراط و تفریط شویم. اگر درباره حقوق زنان صحبت کنیم ولی به تحولات اجتماعی زنان در دیگر کشورها توجه نکنیم، این اشکال دارد.

نباید در خلأ بحث کرد. درباره اقلیت‌های اجتماعی هم نظام حقوقی، منعکس‌کننده تحولات آن است. در یک جامعه طبیعی به این معنی که رویکرد «انسان گرگ انسان است» حاکم می‌شود- خواه در چارچوب نظریه «رفاه اجتماعی» یا «برابری فرصت» - اقلیت‌ها زیر دست‌وپای اکثریت له می‌شوند.

این اقلیت‌ها وقتی قدرتی نداشتند قطعاً حقوقشان هم مطرح نبود. هیچ‌وقت معلولان به عنوان یک انسان برابر با انسان‌های دیگر مورد توجه نبودند مگر از منظر دیدگاه‌های انسانی و دینی. مثلاً نقش کلیسا در غرب یا نقش مکتب‌خانه در جامعه ما در توجه به معلولان برجسته است.

در یک مقطعی اصلاً به عنوان انسان محسوب نمی‌شدند. یعنی جامعه به علت ضعف کلی‌اش پسوند آدم‌ها را از شأن عمومی انسان‌بودنشان بالاتر می‌دانست؛ پس اگر زن بودی فقط زن‌بودنت دیده می‌شد و اگر معلول بودی، معلول‌بودن تو دیده می‌شد تا شهروند یا انسان‌بودنت.

البته با تغییراتی که در نگاه نسل‌های بعدی به وجود می‌آید، جامعه به سمتی سوق می‌یابد که انسان‌ها را بدون پسوند ببیند. در واقع پسوندها را دور می‌زنند نه این‌که پسوندها را نبینند. اما جامعه این امکان را به لحاظ فرهنگی و اجتماعی فراهم کرده است که همه انسان‌ها و از جمله معلولان، از حقوق فرهنگی برخوردار شوند و نیازهای فرهنگی آنها به عنوان یک انسان برآورده شود.

اشتباهی که در برخی صحبت‌ها بود مقایسه میان نظام رفاه اجتماعی در برخی کشورهای اروپای غربی و آمریکا بود که نتیجه گرفته شد که «رفاه اجتماعی» در آمریکا مطرح نیست که این استنناج اشتباه است. در آمریکا هم معلول به امان خود رها نشده است بلکه حداقلی از رفاه اجتماعی برای او فراهم است و از آن پس

معلول باید برای بهبود زندگی‌اش تلاش کند.

در اروپای غربی معلول را تا حد یک خانواده متوسط بالا برده‌اند و مسئولیت را به عهده جامعه می‌دانند. این‌که کدام درست است، بخشی از پاسخ با مراجعه به واقعیت‌های تاریخی قابل دریافت است. هر کدام از این دو سیستم دستاوردهایی دارند. اکنون هم در غرب صحبت از راه سومی است.

در آمریکا هم بسته به این‌که چه حزبی حاکم باشد سیاست و نظام حمایت اجتماعی تغییر می‌کند. در نتیجه آنها هم این چالش‌ها وجود دارند. وقتی درباره گروه‌های اجتماعی بحث می‌کنیم، هر چه سطح رفاه بالاتر برود، انسان‌ها به دیدگاه برابرسازی فرصت‌ها نزدیک‌تر می‌شوند.

در میان نخبگان معلول جامعه ما هم این دیدگاه در حال تقویت است. من مجبورم از زاویه پراتیک(عملی) به حقوق معلولان نگاه کنم ولی با بحث دانشگاهی در زمینه فلسفه حقوق معلولان یا هر فلسفه دیگری مخالف نیستم اما کار من به عنوان یک فعال اجتماعی برای بهبود زندگی معلولان جامعه این نیست.

من هم گاه می‌گویم که اگر فلان بخش حقوقی ما تغییر کند با مسائل امروز جهان منطبق می‌شود اما 2دقیقه بعد 10نفر تماس می‌گیرند از فلان شهرستان و متوجه می‌شوم که در یک شهرستان دچار مسأله اجتماعی شده است که در جامعه آمریکا حل شده است، در این وضعیت من نمی‌توانم فقط درباره فلسفه برابر‌سازی به صورت نظری بحث کنم.

با احترام به برخی نخبگان معلول که توانسته‌اند سطح زندگی خود را به مرحله‌ای برسانند- که دو،سوم معلولان ما در آن سطح نیستند- و از منظر فلسفی این مباحث را مطرح کنند، در مسائل اجتماعی نمی‌توان به صورت نظری محض وارد شد و دنبال بهترشدن شرایط بود.

آن فلسفه جواب نمی دهد و تکامل جامعه، خودبه‌خود باعث می‌شود که به صورت طبیعی به سمت برابری فرصت‌ها برود ولی حتی در این مرحله هم «رفاه اجتماعی» قربانی نمی‌شود؛ شکل پاسخگویی به آن تغییر می‌کند.

البته من از صحبت‌های آقای مرادزاده و خانم صابری برداشت نکردم که اگر در آمریکا «برابرسازی» فرصت‌ها مطرح است، رفاه اجتماعی نیست. من گفتم شأن فلسفی بحث محفوظ است. اما اگر قرار باشد حقوق را در رابطه با

تکامل مسائل اجتماعی ببینیم، یک مقدار دیدگاه‌ها تفاوت می‌کند.

هنگامه صابری : من با چند نکته‌ای که آقای معینی مطرح کردند کاملاً موافقم. علی‌الخصوص که اصلاً مقصود من قربانی شدن یکی از دو دیدگاه نبود. بلکه مقصود من این بود که نه آمریکایی‌ها و نه کشورهای اروپایی غربی نتوانستند به قیمت دیگری از آن یکی به طور کامل برخوردار باشند و یا یکی را کاملاً رها کنند.

من اگر درآمدم به عنوان یک معلول از یک مبلغی کمتر باشد می‌توانم از حق تأمین اجتماعی (Social

Security) برخوردار باشم.

معلول آمریکایی به همان نسبت مشکلاتی را نسبت به شهروند آمریکایی دارد که معلول ایرانی نسبت به شهروند ایرانی، هر چند نوع آن با هم متفاوت است. حتی در هشت دوره مذاکراتی که برای انعقاد معاهده مربوط به حقوق معلولان انجام شده است و دور آخر آن در آگوست امسال در سازمان ملل ادامه یافت، مبارزه میان حامیان این دو دیدگاه ادامه یافت و هنوز هیچ یک بر دیگری غالب نشده است.

این که به عنوان یک Social Worker و مدد کار اجتماعی چه قدر این بحث انتزاعی خواهد ماند، فکر می‌کنم هنر حقوقدان این است که بحث فلسفی انتزاعی را وارد قانونگذاری، تفسیر قانون و نهایتاً اجرای آن کند. در غیر این صورت باید آن را کنار گذاشت. چون به درد بیرون دانشگاه نمی‌خورد.

علی صابری : به نظرم مشکل بعد فلسفی موضوع انتزاعی بودن آن و عدم تبیین آن در جامعه نبود. بلکه انطباق دیدگاه انتخابی ما با شرایط واقعی موجود با توجه به میزان درآمد معلول و ارائه راهکار حمایتی متناسب با آن است.

الان جامعه هموفیلی‌های ایران درباره سقط جنینی که هموفیل بودن او مشخص است تحقیق و بررسی می‌کند. در حالی که آنها گروه کوچکی از بیش از 2 میلیون نفر معلول را تشکیل می‌دهند، اما بحث‌های نظری هم دارند. فتوا می‌گیرند برای این که برای موارد عینی و واقعی راهکار بیابند.

در عین حال من هم به دنبال تطبیق آن با مقررات و چارچوب حقوقی هستم. تلاش می‌کنم «قانون اهدای جنین» را با شرایط خاصی که در آن پیش‌بینی شده است بررسی کنم تا اگر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت بتوانیم موارد مربوط به حقوق معلولان را در آن بگنجانیم. پس فعالیت من جنبه کاربردی دارد. اما بر اساس

مبانی نظری و اندیشه‌ای که در این باره دارم عمل می‌کنم.

به نظرم آقای معینی تصریح کردند در موقعیتی که قرار دارند نگاهشان باید این گونه باشد. بنابر این جنبه نظری و مباحث دانشگاهی هم ضروری است و در جای خودش قرار دارد. حالا از برادر و خواهر حقوقدان- یعنی بهنام و الهام یوسفیان- می‌خواهم که دیدگاه‌های خودشان را مطرح کنند.

بهنام یوسفیان: من حقوق جزا و جرم‌شناسی خوانده‌ام. اول باید بگوییم برابری معلولان با دیگران به چه معناست و چگونه تحقق می‌یابد. برابری این نیست که معلول همان کاری را که افراد دیگر انجام می‌دهند دقیقاً به همان شکلی انجام دهد.

بلکه مقصود آن است که در حدود استعداد و توانایی معلول و حداکثر امکاناتی که جامعه برای معلول فراهم می‌کند، شرایطی به وجود آوریم که آن استعداد و توانایی فعلیت بیابد. نقطه مطلوب این است که در درازمدت این فاصله از بین برود. برای این هدف هم کافی نیست حقوقی را به صورت انتزاعی در متن قانون یا سند مکتوبی پیش‌بینی کنیم.

مثل این که بگوییم حقوق زن و مرد برابر است اما به علت مشکلات تاریخی و نگاه فرهنگی غالب و تفاوت امکانات و شرایطی که زن و مرد از آن برخوردارند یا توقعات و نقش‌هایی که دارند این خواسته قابل تحقق نباشد. پس باید حمایت‌های مثبت و امکانات بیشتری در اختیار آنها باشد تا فاصله با شرایط مطلوب کمتر شود.

بنابر این لازم است امکانات بیشتری برای دستیابی اقلیت‌ها به حقوقشان فراهم شود. معلولان هم به عنوان اقلیتی که به علت برخی ضعف‌های جسمانی یا در مواردی ذهنی به اصطلاح با «نرم جامعه» فاصله دارند، باید از این حمایت برای استفاده از فرصت برابر و استفاده از استعدادهای خود بهره‌مند باشند.

در مقابل نباید جامعه وضعیتی ایجاد کند که معلول تصور کند بدون تلاش هم مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌گیرد و مثلاً از لحاظ اقتصادی در شرایط مطلوب قرار خواهد داشت. در واقع باید از رفاه اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیش رفتن به سوی فرصت‌های برابر استفاده شود.

الهام یوسفیان : مسلم است که هیچ کس با برابری به عنوان آرمان بشریت و ملاک انسانیت بدون آن پسوند مورد اشاره آقای معینی مخالف نیست. همه جوامع

و کشورها هم تلاش می‌کنند که این برابری با روش‌ها و اقدامات مختلف حقوقی و غیر حقوقی تحقق یابد. هر چند شرایط و امکانات کشورها متفاوت است.

فکر می‌کنم آرمان تمام معلولان برابری فرصت‌هاست تا معلول از هیچ حق و امکانی به خاطر معلول بودن محروم نشود. مثلاً بتواند ورزش کند، تفریح کند یا امکان داشتن شغل و ازدواج یا سرمایه‌گذاری داشته باشد. برای برداشتن فاصله موجود هم کار فرهنگی لازم است هم اقدامات حمایتی مثل آن سهمیه 3 درصدی برای اشتغال معلولان.

چون فرهنگ سازی و اصلاح فرهنگ جامعه زمان بر است تا تحقق نسبی آثار آن، باید اقدامات مثبت فوری و مقطعی انجام شود. در چنین شرایطی برای حرکت به سمت آرمان برابری فرصت‌ها لازم است زمینه برای «برابری فرصت‌ها» فراهم شود.

وقتی معلول در آزمون استخدامی در کنار دیگران شرکت می‌کند، استخدام کننده به علت نگاه و بینشی که دارد ممکن است او را از این فرصت برابر محروم کند. برابرسازی در تخصیص امکانات باید به شکوفا شدن استعداد بیانجامد. معلول باید از امکانات آموزشی و حرفه‌ای برابر برخوردار باشد تا از او توقع دانش و مهارت و تجربه‌اندوزی برابر داشته باشیم.

همه حاضرین درباره این که قوانین حمایتی برای دسترسی به فرصت‌های برابر وجود داشته باشد تأکید کردند. علاوه بر این همه پذیرفتند که معلول هم باید از این امکان استفاده کند مثل این که می‌گویند: «پارتی برای آدم کار می‌آورد، اما جای آدم کار نمی‌کند.»

اگر این قوانین حمایتی و امکانات دیگر «پارتی» تلقی شوند، بدون فعالیت معلول و تلاش و کارآمدی او در استفاده از فرصت فراهم شده زیر سؤال می‌رود و این حمایت ناروا به حساب می‌آید.

در این بخش می‌خواهیم «قانون حمایت از حقوق معلولان» مصوب 1383 را به بحث بگذاریم. این که چه ضمانت اجرایی دارد و اجرا شده است یا نه؟ سرنوشت آیین‌نامه اجرایی آن چه بوده است؟ اشکالات آن کدامند؟ و در واقع می‌خواهیم آسیب‌شناسی اجمالی در این باره بشود.

معینی : من معتقدم قانون جامع دستاورد مهمی برای جامعه معلولان کشور

است. این قانون مهمترین سند در دفاع از حقوق معلولان است که در تاریخ قانونگذاری کشور ما تصویب شده است. این دستاورد بزرگ با وجود نقایصی که دارد قابل دفاع است.

با توجه به تحولاتی که در دولت و مجلس اتفاق افتاد، دو سال زمان کافی برای ارزیابی کارآمدی قانون نیست که چنین عنوان بزرگی دارد. می‌توانیم کارهای انجام شده در این دو سال را جمع‌بندی کنیم و ضعف‌هایش را برشماریم. این قانون چون طرح مجلس بود و نه لایحه دولت برای اجرای بخش‌هایی از آن بودجه کافی پیش‌بینی نشده است.

نگرانی از بار مالی آن و عدم تصویب احتمالی توسط شورای نگهبان با توجه به اصل 170 قانون اساسی، این اشکال را ایجاد کرده است و بالطبع باعث عدم پیش‌بینی برخی موارد ضروری برای معلولان در این قانون شده است.

با وجود آن که از سال 78- که ما پیشنهاد این قانون را دادیم- NGO ها و سازمان‌های غیردولتی هم پیگیر این قضیه بودند اما در نهایت آنچه که از طریق سازمان بهزیستی به مجلس فرستاده شد کارشناسی حقوقی خوبی رویش انجام نشد.

چرا که برخی نمایندگان وقت مجلس بر این نظر بودند که اگر این قانون در آن زمان تصویب نشود دوره بعد مجال تصویب نمی‌یابد. به طور معمول برای این گونه قوانین ضمانت اجرای کاملی پیش‌بینی نمی‌شود و اجرای قانون مشکلات خاص خود را دارد.

این مصوبه در حکم «قانون اساسی معلولان» است که ضعف ناشی از کلی بودنش باید در تفسیر و اجرای آن و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون رفع شود. مثل تمام قوانین حمایتی از این پس خود معلولان هم باید برای اجرای کامل این قانون فعالیت کنند.

نظارت آنها و توانمندی سازمان‌های غیردولتی فعال در امور معلولان در این باره تعیین کننده است. این قانون به اصطلاح جنبه فرابخشی دارد و باید تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در اجرای آن سازمان بهزیستی را یاری کنند.

چرا که جایگاه کنونی سازمان بهزیستی برای اجرای این قانون باید در رتبه بالاتری باشد و از قدرت بیشتری برخوردار شود. حساسیت معلولان به عنوان

گروه هدف این قانون، انسجام و همبستگی انجمن‌ها و گروه‌های متولی امور معلولان و افزایش آگاهی آنها درباره لوازم اجرای قانون از جمله ضمانت اجراهای این قانون است.

با تأ‌کید بر این که استفاده از تمام ظرفیت‌ها و اهرم‌های قانونی مثل ارتباط مستمر و مذاکره با نمایندگان مجلس و دولت بسیار مؤثر است باید بگویم که پیش‌بینی اختصاص 3 درصد سهمیه اشتغال معلولان در این قانون که ناظر اجرای آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است، ضعف نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را- که قبلاً مسئول این موضوع بود- را به شدت کاهش داده است و ضمانت اجرایی محکم‌تری برای آن فراهم می‌کند.

یادمان باشد که این سهمیه در دهه 60 اعتبار قانونی یافته و در اجرا با مشکلات عدیده‌ای به ویژه از سوی کارفرماها مواجه بود.

طالقانی: من شنیدم که دانشگاه آزاد الان از معلولان شهریه نمی‌گیرد و برای معلولان بلیت نیم‌بهای هواپیما صادر می‌شود. این ناشی از پیگیری خود معلولان هم بوده است. بنیاد امور بیماری‌های خاص انصافاً فعالیت و تبلیغات گسترده‌ای نسبت به معلولان دارد.

البته نمی‌توانیم مشکلات اعتباری و مالی را فراموش کنیم. به هر حال به نظرم تلاش فردی هم لازم است. من در اداره درآمد شهرداری گفتم که طبق تبصره 3 ماده 9 این قانون، معلولان از پرداخت عوارض ساخت و ساز معاف هستند.

می‌گویند «باید برای من اعتبار پیش‌بینی شود.» من استدلال کردم که از درآمدهای شما کم می‌شود. یعنی مثلاً 200 میلیون تومان درآمد امسال شهرداری کم می‌شود. به این نمی‌گویند تخصیص اعتبار.

در این میان باید تاکید کنم که بیشتر رسالت پیگیری امور مربوط به معلولان با نابینایان است. چون معلول ذهنی که نمی‌تواند از خودش دفاع کند. ناشنواها هم که در جدل‌ها و مذاکرات مشکل دارند مگر مکاتبه کنند. جسمی و حرکتی‌ها هم رفت و آمدشان دشوار است.

البته نمی‌گویم در مواردی کارهایی هم توسط آنها قابل پی‌گیری نیست. ولی واقعیت این است که شاید انجام این رسالت بیشتر بر عهده ما باشد.

الهام یوسفیان : به جز مواردی که آقای معینی گفتند به خاطر بار مالی آن

در قانون جامع پیش‌بینی نشده است، موارد دیگری هم هست که بار مالی نداشته و در این قانون فراموش شده است.

این قانون یک مقرره کلی عدم تبعیض ندارد که جایش خالی است. این قانون اگر بخواهیم حقوق بشری به آن نگاه کنیم بیشتر درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و به حقوق مدنی و سیاسی بی‌توجهی کرده است. در قانون اساسی ما تبعیض ممنوع اعلام شده است.

اما درباره معلولان باید به صورت یک ماده مستقل ممنوعیت تبعیض گنجانده می‌شد. چون اگر این تبعیض نبود خیلی از این مواد قانونی هم لازم نبود. یکی از موضوعاتی که حتماً لازم بود پیش‌بینی شود حق «داشتن تشکل» و «عضویت در تشکل‌ها»

برای معلولین است و این که آیا دولت یا وزارت کشور و سازمان ملی جوانان و دیگر سازمان‌های عمومی موظف به ارائه امکانات خاصی به تشکل‌های معلولین هستند.

خانم یوسفیان شما حمایت از حقوق معلولان را در چه قالبی می‌بینید؟ «حقوق بشر» یا«توسعه یافتگی»؟

الهام یوسفیان: معلولین هم مثل دیگر اقلیت‌ها در اسناد حقوق بشری مورد غفلت واقع شده‌اند. البته وقتی مصادیق تبعیض را در اسناد حقوق بشری مثل جنسیت، نژاد، رنگ، مذهب، عقیده و... می‌بینیم می‌توان از عبارت «هر موضوع دیگری» استفاده کرد و «معلولیت» را که باعث تبعیض شود از تفسیر مفاد اسناد برداشت کرد. در همان چارچوب حقوق بشر می‌توان حمایت‌های ویژه‌ای را در نظر گرفت.

معینی : البته با وجود تمام این ضعف‌ها یادمان باشد قرار نیست تمام حقوق معلولین در این قانون بیاید. این قانون آغاز راه است نه پایان آن.

مرادزاده : به نظر من این قانون با 16 ماده و چند صفحه «قانون جامع» نیست. قانون متناظر این قانون در فرانسه بیش از 100 صفحه است. معلولین از جامعه ما جدا نیستند و در جامعه ما هم روحیه جمع‌گرایی وجود ندارد. پارسال جلسه‌ای از طرف یک انجمن برگزار شد که من و آقایان معینی و طالقانی هم آنجا بودیم. قرار شد که راجع به یکی از مواد هر کسی متنی تهیه

کند که نتیجه آن معلوم نشد!

طالقانی: یک نفر قرار شد متن نهایی را آماده کند. آقای معینی نظرشان این بود که حالا وارد ماده 13 نشویم چون نوشته‌اند که «معلولین باید قیم داشته باشند». البته اجرا نمی‌شود. همچنان که دادستان‌ها آن را اجرا نکرده‌اند.

من می‌گویم که همزبان با یافتن نقایص این قانون و بیش از آن به دنبال اجرای قانون با شرایط کنونی هم باشیم. مبادا آنچه که موجود است قربانی شود. البته به نظر می‌رسد این عبارت مربوط به قیم سهوی به کار رفته است.

ما در این جلسات باید هم نقایص را پیدا کنیم و هم به فکر اجرای آن باشیم. البته قدم اول همیشه قدم کاملی نیست.

در مورد واژه جامع هم تأکید کنم که قانون اساسی ما 177 اصل دارد برای حدود 70 میلیون نفر حالا این را با 16 ماده برای جامعه کمتر از 3 میلیون نفری معلولان مقایسه کنید.

معینی: حالا جمع هم بیشتر حقوقی هستند. یک نکته و انتظاری را که به نقایص این قانون هم مربوط می‌شود بگویم. دستان حقوقی ما کمترین سهم در این باره داشتند. من بارها با آقای صابری خصوصی صحبت کرده‌ام و این گله را مطرح کردم و حالا در جمع مطرح می کنم. حقوقدان‌های ما نباید فقط قانون را نقد کنند بلکه باید در به وجود آمدن آن هم نقش خود را ایفا کنند. اصلا حقوقدان‌های ما در عرضه نیستند.

علی صابری: وقتی طرح قانون جامع حمایت از معلولان در مجلس مطرح بود، آقای معینی فراخوانی را در روزنامه ایران چاپ کرد تا در‌باره آن اظهار نظر شود. من یا ما و حقوقدان‌های دیگر شاید همه قوانین را ندانند یا نتوانند به تنهایی یک متن حقوقی بنویسند. این عیب نیست.

حتی اگر کسانی می‌توانند بیایند در این کار مشارکت کنند و مطلبی بنویسند. حتی حاضر بودیم برای این کار هزینه کنیم. آقای طالقانی همین ماجرایی که می‌گویید رفتید به اداره درآمد شهرداری و این ماجرا پیش آمد، این را بنویسید یک جایی منعکس شود. چون شاید به فکر من نرسد.

یک نفر نمی‌تواند به همه امور آگاه و متخصص در تمام امور باشد. در واقع بخشی از این آسیب‌شناسی حقوقی به خود ما مربوط می‌شود. مدتی پیش گفتند

که از ماده 6 قانون معلولین سوءاستفاده می‌شود و برخی آقایان به عنوان سرپرستی همسر معلول خود از این ماده به ناروا بهره می‌برند. این حرف باید یک پشتوانه‌ای داشته باشد.

با این حساب می‌شود گفت که از ماده 7 و آن 3 درصد استخدام معلولین هم سوءاستفاده می‌شود. در واقع همیشه ممکن است از قوانین حمایتی سوءاستفاده بشود. پس این که شاید برخی مقررات تالی فاسد داشته باشند یک بحث است و باید بررسی شود.

بهنام یوسفیان: به نظرم علاوه بر ضرورت فعالیت یک سازمان دولتی دارای قدرت لازم برای اجرای این قانون، باید یک نهاد غیردولتی بتواند از نحوه اجرای این قانون اطلاع داشته باشد. همچنان که مثلاً ممکن است رئیس اداره بهزیستی یک استان در شورای برنامه‌ریزی استان برای اظهار نظر و در شرایطی اعلام رای شرکت کند، باید شرایطی فراهم کنیم که سازمان‌های غیردولتی هم بتواند حداقل به عنوان ناظر در چنین جلسات تصمیم‌گیری شرکت داشته باشند و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. علاوه بر این نباید از تأثیر تشویق متولیان امور معلولان غافل بود.

طالقانی:

آقای یوسفیان اگر حرف شما به صورت قانون هم نوشته شود، تا وقتی که آن سازمان غیردولتی حرکتی نکند بی‌فایده است. الان هم این سازمان‌های دولتی یا NGOها را داریم. کسی هم نمی‌گوید چرا آمدی گفتی این قانون اجرا نمی‌شود.

الان

فلان NGO شکایت کند به کمیسیون اصل 90 مجلس یا بازرسی کل کشور که فلان قانون اجرا نمی‌شود یا در روزنامه مطلبی در این باره بنویسد. خوب است اما به تنهایی حرکت ایجاد نمی‌کند. درواقع بی‌تفاوتی خودمان نسبت به قضایا خیلی مهم است.

معینی:

اگر سازمان غیردولتی بخواهد حقش را از دولت بگیرد در آن را باید بست. هیچ جای دنیا هم سازمان‌های غیردولتی این جوری حق خودشونو از دولت نمی‌خواهند که دولت به من اجازه بدهد فعالیت کنم. مدت‌هاست که سازمان‌های غیردولتی مدنی ما هم این بحث کارشناسی را دارند که آیا برای فعالیت‌هایشان نیاز به مجوز هست یا نه؟ البته قانون فعالیت NGOها را منع نمی‌کند. ضعف ما جای دیگری است.

شورای

هماهنگی معلولان را سازمان بهزیستی ایجاد کرده است. اما این شورا در اکثر مواقع کارایی لازم را ندارد. بنابر این الان موضوع توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی مطرح است. اشکال عمده NGOها این است که نه در تصمیم‌گیری‌ها و نه در ارائه راهبردها و حتی در تجمیع خواسته‌های معلولان و انتقال آن به مسئولان به اندازه کافی فعال نیستند.

خانم

افشین‌فر که به عنوان خبرنگار روزنامه «ایران سپید» کار می‌کنند سهمش در پی‌گیری اجرای قانون «فروش بلیط نیم بها به معلولین» از همه NGOها بیشتر است. بارها با دفتر وزیر راه تماس گرفت و با وزیر صحبت کرد. به محل وزارتخانه رفت، کپی مدارک را برای دفتر حقوقی وزارت راه فرستاد. انرژی زیادی برای این کار صرف کرد در حالی که سازمان‌های غیردولتی در این مواقع باید فعال‌تر باشند.

بهنام یوسفیان: سازمان غیردولتی باید بتواند مستقل باشد. رابطه دولت با سازمان غیردولتی نباید باعث وابستگی NGOها به دولت شود. قانون باید بستر فعالیت مستقل سازمان‌های غیردولتی را فراهم کند که این یک بعد قضیه است. در بعد فرهنگی باید جامعه سازمان غیردولتی را یک ارزش تلقی کرد و ایجاد یک تشکل غیردولتی فعالیت آن و همکاری با آن ارزش محسوب شود.

می‌گویید

در تمام دنیا سازمان‌های غیردولتی این‌گونه نیستند و مجوز از دولت نمی‌گیرند. پس وقتی در ایران مجوز توسط دولت صادر می‌شود برای گروه‌های غیردولتی این تصور پیش می‌آید که مکلفند حق خود را از دولتی بگیرند که به آنها مجوز فعالیت داده است.

در باره گله از حقوقدان‌ها هم که معمولاً ممکن است در این جلسات نه به عنوان عضو اصلی بلکه به عنوان مدعو (میهمان یا کارشناس و مشاور) دعوت شوند، شاید محافظه‌کاری ناشی از التزام به قانون و اصول حقوقی مانع از دعوت ایشان در جلسات بررسی و تدوین چنین مقرراتی باشد.

بلکه

پس از تدوین قانون و پیش از تصویب در اختیار حقوقدان‌ها برای ویرایش حقوقی و رفع اشکال قرار می‌گیرد. ما می‌گوییم هر چه می‌خواهد دل تنگت در طرح یا لایحه بگو و بنویس ما روح حقوقی به آن می‌دهیم.

معینی: با ترجمان وضعیت موجود هنوز جنبش سازمان‌های دولتی در جامعه ما جوان و جدید است. پس به جایی خواهیم رسید که در قانون گنجانده شود. الان زمینه‌اش فراهم نیست. اما وقتی سطح فعالیت‌های اجتماعی بالاتر برود و حس

شود که باید رسمیت بیابد این اتفاق می افتد.

آقای صابری می‌دانند که ما از برخی حقوقدان‌ها هم دعوت کردیم ولی بدون تعارف بگویم که دوستان حقوقدان ما کمی«لوکس خور» هستند. منتظر می‌مانند یک حقوقی شکل بگیرد. بعد از این که مبنای حقوقی‌اش ایجاد شد وارد بحث شوند.

الهام

یوسفیان: آقای معینی تصور نمی‌کنید که علت آن تا حدی عدم توجه به نظرات حقوقی ارایه شده در موارد مشابه و عدم انعکاس آن باشد.

معینی:

این بحث جدید نیست و مربوط به 6-5 سال پیش است. ما از آن مقطع تا حالا بارها و بارها هم رسمی و عمومی از طریق روزنامه و هم خصوصی و از طریق ارتباطاتمان با حقوقدانان نابینا و معلول به‌طور ویژه خواستیم بیایند و نظر بدهند. اما نیامدند و یادآوری کنم که هیچ

وقت به شما تضمین نمی‌دهند نظرتان منعکس یا در نتیجه نهایی بحث اعمال شود.

بهنام

یوسفیان: ارزش بحث‌های حقوقی در جمع حقوقدان‌ها و متخصصین حقوق و به اصطلاح اهل فن آن معلوم می‌شود. اگر حقوقدان هم بخواهد برای جامعه قانون بنویسد باید واقعیت‌ها را در بداند و در کارش لحاظ کند.

برای

این منظور بهترین روش این است که تشکل‌های دولتی که در حال بررسی یا تهیه پیش‌نویس یا قانون هستند در تمام جلسات خود از آغاز کار، یک حقوقدان را دعوت کنند.

حقوقدان

با اطلاعی که از شرایط واقعی جامعه یا مشمولین موضوع قانون مورد بحث دارد، دیدگاه‌های خود را در قالب مناسب می‌گوید و منتظر نظرات دیگران و تداوم این تعامل خواهد بود تا یک طرف قانع شود یا به یک توافقی درباره مباحث برسند. البته این که جمع‌بندی بحث‌ها هم به عنوان حاصل کار چگونه و توسط چه کسی انجام شود باید درباره آن تصمیم‌گیری شود.

هنگامه

صابری: امیدوارم قانون بعدی که در باره معلولان نوشته می‌شود مشکلات کنونی را نداشته باشد. بررسی وضعیت حقوق معلولین با توجه به قانون مصوب در ایران و چارچوب نظری و عینی آن که به عنوان نمونه‌های شاخص در اروپای غربی و آمریکا مورد بحث قرار گرفت روش قابل قبولی بود.

اما من با این که در سیر طبیعی و تاریخی، تامین اجتماعی الزاماً به حق مداری یا نظریه‌ای متفاوت با آن برسد مخالفم. وقوع هیچ تحول تاریخی مثبت یا منفی به

شکل خاص ضرورت ندارد و جامعه ما ممکن است در یک مسیر کاملاً متفاوت قرار داشته باشد.

البته

این که در جامعه‌ای راهی طی شده است و به جای خوبی هم رسیده‌اند به جای خود قابل توجه است. تردیدی نیست که قانون معلولین آمریکای یکی از موفق‌ترین نمونه‌های نظام حمایت از معلولین است.

حتی شاید لازم نباشد چه مشکلی که در آنجا هم وجود دارد و خانم یوسفیان با هوشیاری و درایت به آن اشاره کردند یعنی تبعیض علیه معلولین یا Discrimination فکر کنیم که قطعاً مشکل ما خواهد بود. موضوع مهم دیگری که به زودی در‌باره آن تصمیم جهانی گرفته خواهد شد «کنوانسیون جهانی حقوق معلولین» است.

پرسش

اساسی در این باره عضویت یا عدم عضویت ایران است که در چنان شرایطی لازم است ما که می‌گوییم حرفهایمان را نگفته‌ایم باید دیدگاه‌هایمان را بگوییم. این که رویکرد «حقوق بشری» به حقوق معلولین ضرورتاً وضعیت ما را بهتر می‌کند یا نه، ما باید درباره آن نظریه خودمان را ارائه کنیم.

مساله‌ای که الان در خود آمریکا و تا حدی هم در کانادا هم با آن مواجه هستند بند «تبعیض یا عدم تبعیض» است که ماسکی می‌شود در تبلیغات به عنوان مثال وقتی من در ایران درخواست استخدام می‌دهم و به من گفته می‌شود که تو نمی‌توانی این کار را انجام بدهی، کارفرمای آمریکایی جرات گفتن چنین حرفی را ندارد.

اما من که دنبال کار می‌گردم و حقوق هم نمی‌دانم نمی‌توانم تبعیض واقعاً موجود را که در لفافه پیچیده شده ثابت کنم. پس تبعیض باقی می‌ماند. البته تأکید بیش از حد بر «عدم تبعیض» یا مدل حقوق بشری همیشه می‌تواند این خطر را داشته باشد تبعیض به لفافه برمی‌گردد.

بنابر

این مشکل این خواهد بود که دیگر نمی‌توانیم با آنچه دیده نمی‌شود مبارزه کنیم. گرچه این خطر جدی برای ما نیست و ما به آن مرحله نرسیده‌ایم، اما یک هشدار است برای ما که در گرایش به رویکرد حقوق بشری در حقوق معلولان احتیاط داشته باشیم.

تصاویر

تصویر

تصویر