ghaemiyeh.com
سرشناسه:مقیمی، غلامحسن، ۱۳۳۷ -
عنوان و نام پدیدآور:اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی رحمه الله [کتاب]/غلامحسین مقیمی؛ویراستار سید سجاد علوی.
مشخصات نشر:قم : مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهری:۴۴۰ص.
شابک:۲۳۰۰۰۰ریال:978-964-195-894-9
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:کتابنامه : ص.۴۳۱-۴۴۰؛همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع:خمینی، روحالله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸. -- دیدگاه درباره سیاست و حکومت
موضوع:اسلام و سیاست
رده بندی کنگره:DSR۱۵۷۴ /س۹الف۷۷۵ ۱۳۹۳
رده بندی دیویی:۹۵۵/۰۸۴۲
شماره کتابشناسی ملی:۳۵۵۱۶۴۸
بسم الله الرحمن الرحیم
اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی رحمه الله
غلامحسین مقیمی
ویراستار سید سجاد علوی
تحولات اجتماعی و مقتضیات نوپدید دانشها و پدیدآمدن دانشهای نو، نیازهایی را به وجود آورده است که پاسخگویی به آن، ایجاد رشتههای تحصیلی جدید و تربیت چهرههای متخصص را ضروری مینماید؛ ازاینرو کتابهای آموزشی نیز باید با توجه به این دگرگونیها تألیف شود.
جهانیشدن و گسترش سلطه فرهنگی غرب در سایه رسانههای فرهنگی و ارتباطی اقتضا میکند که دانشپژوهان و علاقهمندان به این مباحث با اندیشهها و ارزشهای متعالی آشنا شوند و این مهم با ایجاد رشتههای تخصصی، تولید متون جدید و غنی، گسترش دامنه آموزش و تربیت سازمانیافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید. این فرایند گاه در پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف میشود و گاه در نگارش مباحث علمی نهچندان پیچیده و تخصصی به ظهور میرسد.
از طرفی بالندگی مراکز آموزشی در گرو نظام آموزشی منسجم، قانونمند و پویاست. بازنگری در متون و شیوههای آموزشی و بهروز رسانی آنها نیز این انسجام و پویایی و در نتیجه نشاط علمی مراکز آموزشی را در پی دارد.
در این بستر، حوزههای علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، سالیانی است که در اندیشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسیاند.
«جامعة المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیة» بخشی از این مجموعه است که رسالت بزرگ تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی و تدوین و نشر متون درسی مناسب را برا آنها در موضوعات گوناگون علوم دینی، سرلوحه تلاش خود قرار داده است.
«مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(صلی الله علیه و آله)» با قدردانی و سپاس از فاضل ارجمند جناب آقای غلامحسن مقیمی مؤلف کتاب اندیشه سیاسی، اجتماعی امام خمینی(رحمه الله) و تمام عزیزانی که در تولید این اثر همیاری و همفکری داشتهاند, آن را به جویندگان فرهنگ و اندیشه ناب اسلامی تقدیم میکند.
مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(صلی الله علیه و آله)
حقیقتمداری اصیلترین و زیباترین راز هستی و حقیقتطلبی ماندگارترین و برترین گرایش آدمی است.
داستان پر رمز و راز حقیقتجویی بشر، سرشار از هنرنمایی مؤمنان، مجاهدان و عالمانی است که با تمسک و پایبندی به حقیقت بیمنتها، در مصاف بین حق و باطل، سربلندی و شرافت ذاتی حق را نمایان ساختهاند و در این میان، چه درخشندگی چشمنوازی در اسلام عزیز است که علم را به ذات خود، شرافتمند و فخیم دانسته و از باب تا محراب، کائنات را سراسر علم و عالم و معلوم مینمایاند و در مکتب آن، جز اولوالعلم و راسخان در مسیر طلب دانش، کسی را توان دستیابی به گنجینههای حکمت نیست.
علم برخاسته از وجدان پاک و عقل سلیم، در پرتو انوار آسمانی وحی، هم به فرد کمال انسانی، عظمت روحی و رشد معنوی میبخشد و فکر، اندیشه و خیال او را به پرواز درمیآورد، و هم جامعه را سمت و سویی سعادتمندانه بخشیده و آن را به جامعهای متمدن و پیشرو متحول میکند. بیتوجهی یا کوتهفکری است اگر فرد و جامعهای به دنبال عزت، استقلال، هویت، امنیت، سعادت و سربلندی مادی
و معنوی باشد، اما آن را در صراطی غیر از حقیقتطلبی، علماندوزی و حکمتمداری الهی طلب نمایند.
انقلاب سراسر نور اسلامی ایران که داعیه جهانیسازی کلمۀ الله و برپایی تمدن جهانی اسلام را داشته و فروپاشی و افول تمدنهای پوشالی غرب و شرق را به نظاره نشسته است، با اندیشه فقاهتی در اداره حکومت و نظریه مترقی «ولایت فقیه»، طرازی از مسئولیتها و مأموریتهای حوزههای علمیه و روحانیت را عرضه نمود که امید و نشاط را نه تنها در شیعیان و مسلمانان، بلکه در دل تمامی آزادیخواهان و حقطلبان سراسر جهان زنده ساخت.
در این راستا، رهبر فرزانه انقلاب(مدظله) با عزمی مصمم و با تمامی توان، همچون پیر و مراد خود خمینی کبیر(رحمه الله)، در صحنه حاضر شده و با تأکید بر اهمیت و فوریت این حرکت فراگیر و بیوقفه، همه توانمندیها و ارادهها را جهت تحقق جنبش نرمافزاری و نهضت تولید علم و تحول در علوم انسانی و نیز یافتن راههای میانبر و دانشافزا راهبری و رصد میکنند.
جامعة المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیة، نمادی درخشان از این رسالت جهانی و همت بینالمللی انقلاب اسلامی است که بار مسئولیت تربیت مجتهدان، عالمان، محققان، متخصصان، مدرسان، مبلغان، مترجمان، مربیان و مدیران پارسا، متعهد و زمانشناس را بر دوش داشته و با تبیین، تولید و تعمیق اندیشه دینی و قرآنی و گسترش مبانی و معارف اسلامی، به نشر و ترویج اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله) و معارف بلند و تابناک مکتب اهل بیت(علیهم السلام) جامه تحقق میپوشاند.
پژوهشگاه بینالمللی المصطفی(صلی الله علیه و آله) نیز که مهمترین و گستردهترین مجموعه پژوهشی المصطفی(صلی الله علیه و آله) است، بومیسازی و بازتولید اندیشه دینی معاصر، متناسب
با نیازها و اقتضائات عرصه بینالملل، تبیین، تولید و تعمیق اندیشه دینی، گشودن افقهای جدید فکری و معرفتی در دنیای معاصر، پاسخگویی به مسائل و شبهات فکری و معرفتی مخاطبان و تأمین و تدوین متون و منابع درسی و کمکدرسی، بهویژه با رویکرد اسلامیسازی علوم و پشتیبانی علمی از فعالیتهای سازمانی المصطفی(صلی الله علیه و آله) را از جمله مأموریتها و تکالیف خود میداند.
اثر علمی پیشرو نیز به همت مؤلف محترم جناب آقای غلامحسن مقیمی برای دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی، در چارچوب اهداف و برنامههای پژوهشگاه و مبتنی بر نیازسنجیهای صورت گرفته، تهیه و تدوین شده است.
در پایان لازم است ضمن ارج نهادن به تلاشهای خالصانه مؤلف محترم، از کلیه دستاندرکاران محترم آمادهسازی و انتشار این اثر ارزشمند، بهویژه همکاران محترم مرکز بینالمللی نشر و ترجمه المصطفی(صلی الله علیه و آله) و همه عزیزانی که به نحوی در تدوین و انتشار آن نقش داشتهاند، قدردانی و تشکر نماییم و از خداوند متعال برای ایشان و همه خادمان عرصه تبلیغ و نشر مفاهیم و معارف دینی، آرزوی بهروزی، موفقیت و سعادت نماییم.
پژوهشگاه بین المللی المصطفی(صلی الله علیه و آله)
پیشگفتار 23
فصل اول: کلیات و مفاهیم
درس 1: اهمیت و مفاهیم 29
اهمیت و ضرورت 29
مفهوم اندیشه 32
مفهوم سیاست 33
مفهوم اندیشه سیاسی 34
مفهوم اندیشه سیاسی امامخمینی 35
فصل دوم: شخصیت، آثار سیاسی و زمانه امامخمینی(رحمه الله)
درس 2: زندگی فردی وعلمی 45
مقدمه 45
زندگی فردی و محیط خانوادگی 46
حیات علمی و ادوار آموزشی 49
الف) دوره آموزش و تحصیل (1288- 1307) 49
ب) دوره تدریس و تألیف (1307 - 1321) 50
ج) دوره اجتهاد و سکوت (1321 - 1340) 50
د) دوره مرجعیت و زعامت سیاسی (1340-1357) 51
ه) دوره رهبری انقلاب و جمهوری اسلامی (1357 - 1368) 52
الف) متون و آثار سیاسی خاص 53
الف/1. کشف اسرار 53
الف/2. ولایت فقیه (حکومت اسلامی) 55
الف/3. شئون و اختیارات ولی فقیه 56
الف/4. صحیفه نور (صحیفه امام) 57
الف/5. وصیتنامه سیاسی - الهی 58
ب) متون و آثار سیاسی عام 59
ب/1. مصباح الهدایه إلی الخلافه و الولایه 59
ب/2. رساله فی التقیه 60
ب/3. شرح حدیث جنود عقل و جهل 60
ب/4. الطلب والاراده 61
درس 3: تحولات سیاسی - اجتماعی عصر امامخمینی(رحمه الله) 65
الف) جهان و تحولات مهم آن 66
ب) جهان اسلام و مسائل مهم آن 67
ج) ایران و تحولات مهم آن 68
ج/1. دوره زوال قاجاریه و ظهور پهلوی (1288 - 1320) 69
ج/2. دوره خلأ قدرت مرکزی و فرصت انقلابی (1320 - 1340) 72
ج/3. آغاز دوره مرجعیت دینی و سیاسی امامخمینی (1340 - 1342) 75
ج/4. زمینههای قیام 15 خرداد 78 1342
ج/5. امام و لایحه کاپیتولاسیون 81
ج/6. دوره تربیت نیروی انقلابی و تکوین اندیشه حکومت اسلامی 82
ج/7. دوره انفجار مجدد روحیه انقلابی (1356-1357) 85
ج/8. قیام 19 دی قم و آغاز دوره اربعینها و استمرار قیام 86
ج/9. دوره هجرت امام به پاریس و شکاف در هیئت حاکمه شاه 87
ج/10. دوره فرار شاه و بازگشت امام به کشور 90
ج/11. دوره تأسیس حکومت جمهوری اسلامی 90
ج/12. امام و جریانهای مخالف خط امام (دوره گذار) 91
ج/13. امام خمینی و دوره تثبیت انقلاب اسلامی 93
فصل سوم: مبادی و مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی(رحمه الله)
درس 4: مبانی معرفتشناسی، هستیشناسی، انسانشناسی و جامعهشناسی 103
مقدمه 103
الف) مبانی نظری اندیشه سیاسی امامخمینی 105
1/1. مبنای معرفتشناسی 105
1/2. مبنای هستیشناسی 107
2/1. مبنای انسانشناسی 110
2/2. مبنای جامعهشناسی 113
درس 5: مبانی کلامی، فقهی، عرفانی و رفتاری 125
مبنای کلامی- فلسفی 125
مبنای فقهی- اصولی 130
مبنای عرفانی - اخلاقی 134
ب) مبانی رفتاری و عملی اندیشه سیاسی امامخمینی 136
فصل چهارم: دین و سیاست از منظر امامخمینی(رحمه الله)
درس 6: مفهوم سیاست و دین 145
مقدمه 145
بخش اول: تبیین مفاهیم بحث 147
الف) ماهیت و مفهوم سیاست 147
1-1. معنای واژه سیاست 149
2-1. معنای اصطلاحی سیاست 152
1-2-1. قدرت (کسب یا حفظ قدرت) 153
نقد و ارزیابی 154
2-2-1. مطالعه دولت 155
نقد و ارزیابی 156
3-2-1. مدیریت بحران معطوف به رفاه و امنیت 157
نقد و ارزیابی 158
4-2-1. تدبیر(مدیریت) عادلانه معطوف به هدایت از مجرای ولایت 158
3/1. سیاست معطوف به سلطه و دیکتاتوری (شیطانی) 163
3/2. سیاست معطوف به رفاه و نفسانی (حیوانی) 164
3/3. سیاست معطوف به انسانی و الهی (اسلامی) 165
تعریف دیگر از سیاست 165
جمعبندی 166
ب ماهیت و مفهوم دین 167
درس 7: بخش دوم: همنشینی دین و سیاست 173
الف) همنشینی دین و سیاست در بُعد مفهومی 173
درآمیختگی دین و سیاست 174
دلایل آمیختگی دین و سیاست و نفی سکولاریسم 177
2/1. جامعیت قوانین اسلام 178
2/2. سیره معصومین(علیهم السلام) 179
2/3. ضرورت و اهتمام اسلام به اجرای احکام 180
ب) همنشینی دین و سیاست در بٌعد نهادی 181
رابطه دین و قانون حکومتی 182
رابطه دین و دولت 183
رابطه دین و حکومت 183
رابطه حوزههای دینی و سیاست 184
رابطه مسجد و سیاست 185
د) علل توهّم تفکیک دین و سیاست 186
عامل استعمار و استعمارزده 187
ایجاد تفرقه بین عالم دینی و عالم سیاسی 188
تعریف و تفسیر غلط از مسائل عبادی 189
قداستزدایی از روحانیون متعهد و سیاسی 190
بد عملکردن روحانیت در جامعه 192
ایجاد تعارض بین دنیا و آخرت 193
تلقی غلط از تهذیب نفس و اخلاق 194
نتیجهگیری 195
فصل پنجم: نظریه ولایت فقیه و حکومت از منظر امام خمینی(رحمه الله)
درس 8: الف) مفهوم ولایت مطلقه فقیه 203
مقدمه 203
مفهوم لغوی ولایت 204
معنای اصطلاحی ولایت 206
اقسام ولایت و کاربردهای فقهی آن 210
مفهوم «اطلاق» در نظریه «ولایت مطلقه فقیه» 215
ارکان ولایت فقیه 221
الف) جاعل ولایت 221
ب) ولی 222
ج) مولیعلیه 222
د) قلمرو ولایت 223
درس 9: ادله و پیشینه ولایت فقیه 229
ب) دلایل نظریه ولایت فقیه 229
1-7. ادله عقلی ولایت فقیه 229
الف) اصل بداهت و ضرورت عقلی 229
ب) ضرورت اجرای احکام اسلام 230
2-7. ادله نقلی ولایت فقیه 230
الف) مرسله صدوق (نصب عام فقها) 231
ب) روایت علی بن حمزه بطائنی (حصون اسلام) 233
ج) موثقه سکونی (امانتداری پیامبران) 234
د) توقیع منسوب به امام زمان(عج) (مسئول مسائل اجتماعی) 234
ه) مقبوله عمر بن حنظله (نصب عام فقها) 235
و) صحیحه قداح (وارثان ولایت عامه) 236
1 - 8. فقاهت 238
2 - 8. کفایت سیاسی (مدیریت) 239
3 - 8. عدالت 240
1 - 9. نظریه «ولایت» در عصر حضور 241
2 - 9. نظریه «ولایت فقیه» در عصر غیبت 241
3 - 9. سیر تطور نظریه ولایت فقیه در عصر غیبت 243
الف) عصر تقیه فقیه 243
ب) عصر همکاری سیاسی فقیه 246
ج) عصر نظارت سیاسی فقیه 247
د) عصر ولایت سیاسی فقیه 249
درس 10: ج) مبادی، اصول و ساختار حکومت ولایی 257
مقدمه 257
الف) اصل اکملیت و جامعیت دین 258
ب) اصل اجتهاد لازم 261
ج) اصل لزوم حکومت 265
د) اصل حفظ نظام 266
ه) اصل مقدمه واجب 267
و) قاعده لطف 268
ز) اصل امامت و رهبری 269
ماهیت و شکل حکومت 270
کارویژههای حکومت 271
ارکان حکومت جمهوری اسلامی 273
ساختار حکومت جمهوری اسلامی 276
عناصر حکومت جمهوری اسلامی 277
عناصر حکومت جمهوری اسلامی 278
الف) حاکمیت الله و شریعت 278
ب) ولایت مطلقه فقیه 279
ج) مردم 280
د) تفکیک قوا 281
ه) قوه مقننه / دستگاه قانونگذاری 282
و) قوه قضائیه/ دستگاه عدالت 284
ز) قوه مجریه / دستگاه حکومت 285
فصل ششم: مشروعیت و مشارکت از منظر امامخمینی(رحمه الله)
درس 11: مشروعیت سیاسی 293
طرح مسئله 293
روش و الگوی پژوهش 295
مشروعیت سیاسی حکومت 298
الف) مفهوم مشروعیت 298
مفهوم لغوی مشروعیت 299
مفهوم اصطلاحی مشروعیت 299
ب) مؤلفهها و ارکان مشروعیت 302
منشأ مشروعیت 302
منابع مشروعیت 303
مشروعیت کارگزار 303
مشروعیت اطاعت 304
مبانی و ملاک مشروعیت 304
ج) نظریههای مشروعیت 306
مشروعیت قانونی - عرفی (عقلانیت معطوف به هدف) 306
مشروعیت سنتی (سنن معطوف به رسوم اجتماعی) 307
مشروعیت کاریزمایی (جاذبههای معطوف به شخص فرمانروا) 308
مشروعیت طبیعی (حقانیت معطوف به خَلقی) 309
مشروعیت تغلّبی (حقانیت معطوف به زور و غلبه) 309
مشروعیت قانونی - الهی (عقلانیت معطوف به فقه سیاسی) 310
درس 4 :12. مشارکت سیاسی مردم 317
الف) مقدمه 317
ب) مفهوم مشارکت سیاسی 319
ج) مبادی و مبانی مشارکت سیاسی 321
1/1. توحید و خلافت انسان 323
1/2. اصل اکملیت و جامعیت دین 324
1/3. قاعده لطف 325
2/1. شورا 326
2/2. امر به معروف و نهی از منکر 327
3/1. جامعه مدنی 329
3/2. احزاب سیاسی 330
3/3. تفکیک قوا 333
3/4. نظام نمایندگی 333
4/1. عقلانیت 334
4/2. انتقاد پذیری قدرت سیاسی 335
4/3. اعتماد 335
درس 5 :13. متناقضنماهای مشارکت و مشروعیت 343
مقدمه 343
الف) جمهوریت و اسلامیت / همنشینی روش و ارزش 344
شکل حکومت 344
شکل حکومت اسلامی 344
همنشینی جمهوریت و اسلامیت 346
ب) مقبولیت و مشروعیت / همنشینی رأی و شرع 346
نیاز حقانیت به مقبولیت 346
مبنای مشروعیت و مقبولیت 349
تقدم و تأخر حقانیت و مقبولیت 350
ج) حق و تکلیف/ تعامل حقوق فرمانروا و فرمانبردار 352
طرح بحث 352
مفهوم حق 354
مفهوم تکلیف 356
مبانی و منابع حق و تکلیف 357
نسبت حق و تکلیف 358
د) انتخاب و انتصاب/ همنشینی رأی و جعل 360
تفسیر اوّل (وکالت انتخابی) 362
نظریه انتخابی - انتصابی 362
نظریه انتصاب 363
نتیجهگیری 365
الف) نظریه انتخاب 374
ج) نظریه انتصاب 375
فصل هفتم: سیاست خارجی و روابط بینالملل
درس 14: مفهوم، اهداف و اصول سیاست خارجی 379
مقدمه 379
مفهومشناسی 381
مبانی و منابع سیاست خارجی از منظر امام 383
اهداف سیاست خارجی از منظر امام 384
الف) در سطح ملی 384
ب) در سطح جهان اسلام و جهان سوم 385
ج) در سطح جهانی 386
الف) وحدت امت اسلامی 387
ضرورت و هدف وحدت 388
نسبت وحدت اسلامی ودولت ملیهای اسلامی 389
شاخصهها و مبانی وحدت 390
ب) قاعده نفی سبیل 394
مفهوم نفی سبیل 394
منبع تغذیه نفی سبیل 395
ابعاد نفی سبیل 395
بعد فرهنگی قاعده نفی سبیل(استحمار) 395
بُعد سیاسی قاعدۀ نفی سبیل(استثمار) 396
بُعد اقتصادی نفی سبیل(استثمار) 398
بُعد نظامی نفی سبیل 399
مصادیق و نمودهای عملی نفی سبیل 399
ج) اصل دعوت (صدور ارزشهای انقلاب) 400
د) اصل التزام به پیمانها و قراردادهای بینالمللی 402
ه) اصل تولّی و تبرّی 403
و) اصل تألیف قلوب (دفاع از مستضعفین و مظلومین) 407
ز) نه شرقی نه غربی(عدم تعهد واقعی) 408
الف) شاخصهای نظریه واقعگرایی 411
ب) شاخصهای نظریه آرمانگرایی 412
ج) نظریه تلفیقی (آرمانگرایی واقع بینانه) امامخمینی 413
شاخصهای نظریه آرمانگرایی واقعبینانه 414
آثار نظریه «آرمانگرایی واقعبینانه» در سیاست خارجی 415
نتیجه گیری 419
فهرست منابع 431
اگر در ابعاد وجودی امام خمینی تعمق کنیم، بیشک یکی از بارزترین ابعاد آن، اندیشه سیاسی است؛ تا جایی که این بعد از وجود ایشان، بر دیگر لایههای علمی وی سایه افکنده است. نظریهپردازی و تبیین مدل نظام جمهوری اسلامی، معماری و عملیاتی کردن اندیشه سیاسی اسلام در چهارچوب الزامات زمان، بسیار دشوار و بعضاً از منظر اکثر صاحب نظران ناممکن مینمود؛ ولی از منظر امام، ضرورتی عاجل برای درمان بحرانهای جامعه اسلامی بود.
نظریه نظام سیاسی امام خمینی قرائتی از نظریه نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت است که از چندین لحاظ برای ما و نسل پیش رو اهمیت فراوان دارد:
اول: امام خمینی با گذر از راهی که با تأمل فقهای سلف شیعه هموار شده بود، به حوزهها و سرزمینهای نامکشوف سنت اسلامی دست یافت و طرحی متناسب با نیازهای قرن جدید، برای آن ترسیم نمود. این حرکت شیعی با رویکردی نو به اصالت اسلامی، راه دوره جدید را که همان تکوین تمدن اسلامی است، فراروی علما و متفکران مسلمان قرن حاضر قرار داد؛ در این میان، مهم این اصول و مبانی نظام سیاسی اسلام متناسب با آرای سیاسی امام خمینی است که باید کارشناسانه بررسی شود. چنین
توقع و انتظاری به لحاظ نظری و دشواریهای پژوهش و کمبود منابع در خور، مسئلهای بسیار دشوار است؛ اما ضرورتی عاجل برای جهان اسلام است؛ چرا که استمداد از منابعاصیل و گزارههایدینی، جهت پاسخگویی به ضرورتهای دوره جدید حیات طیبه فقه شیعه، نیاز فوری عصر شکوفایی تمدن و فرهنگ اسلامی است.
دوم: علاوه بر ماهیت ضرورت بازگشت به اصالتهای فرهنگ ناب از زوایای آرای اندیشمندی ژرفنگر و درد آشنا، نکته دوم به ضرورت فهم ماهیت انقلاب اسلامی معطوف است. در واقع، عظمت انقلاب ایران صرفاً بهسبب برهم زدن نظم موجود بین دو بلوک غربی و شرقی و شیوه غیر متداول تظاهرات غیر مسلحانه و شهادت طلبانه و استمرار آن در مقابل توطئههای گوناگون دشمنان و نامحرمان انقلاب در طی سه دهه متوالی نیست؛ بلکه بهسبب ماهیت سیاسیفرهنگی و سرشت الهی آن بوده است. پیروزی یک مکتب، فرهنگ و اندیشه متمایز بوده است. بازگشت انقلاب عاشورایی با نوای فقه جعفری برای دستیابی به دولت مهدوی در صحرای تفتیده و «معنویت مرده قرن بیستم» بوده است. بدین لحاظ، ما شاهد دوره جدیدی هستیم که به حق باید آن را «عصر امام خمینی» دانست.
سوم: نکته حائز اهمیت دیگر به ضرورتهای عصر بیداری اسلامی و وجهه جهانی امام خمینی به مثابه مصلح اجتماعی و دینی، معطوف میشود. امروز برای قیامها و جنبشهای اسلامگرایانه مسلمانان، داشتن یک الگوی کامل در عرصه زندگی سیاسی، اجتماعی و دینی به مثابه ضرورت تلقی میشود. بیتردید، امروز امام خمینی، مجموعهای از تفکرات با دغدغههای معنویت گرایانه برای بشر امروز، و الگو و سبک جدیدی از زندگی سیاسی است که میتواند بارقه امید برای نسل جدید باشد.
در حوزه اندیشه سیاسی امام خمینی، کارهای پژوهشی متعددی صورت گرفته است که هر یک در حد خود ارزش تقدیر و تشکر دارد؛ اما غالب این آثار
یا تکموضوعی هستند و یا بهعلت تفصیل زیاد یا به اختصار بیش از حد برای دانشجویان و مدرسان اندیشه سیاسی امام خمینی، مفید نیست. بدین لحاظ این کتاب که حاصل چندین سال تدریس من است، درآمدی برای بررسی همه جانبه اندیشه سیاسی از یک طرف و قالب بندی آن در چهارده جلسه آموزشی است. بیان اهداف رفتاری در ابتدای هر درس به استادان محترم کمک میکند تا اهداف کلی کتاب را بهطور جزئی در هر درس رصد کنند. طرح سؤال در انتهای هر درس، امکان ارزیابی مستمر را هم برای دانشجو فراهم میکند وهم به دغدغهها ومسئلههای اساسی هر درس را تأکید میکند؛ مضافاً اینکه، مدرسان گرامی میتوانند به تناسب سطح علمی دانشجویان از سؤالات آخر هر درس برای تحقیق کلاسی استفاده کنند؛ همچنین همکاران محترم میتوانند از کتابهایی که برای مطالعه بیشتر در انتهای هر درس آمده است، دانشجویان گرامی را برای مطالعه عمیقتر و نیز تدوین مقاله تشویق کنند.
مجموعه حاضر، به روش تحلیلی و توصیفی در افکار سیاسی امام خمینی تأمل میکند و برای استفاده دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاهی تدوین شده است؛ از این جهت، تلاش شده است تا مباحث مختلف را در اندیشهسیاسی امام خمینی مختصر، روان، آموزشی و در عین حال تخصصی و قریب به ذهن برای محافل علمی به سامان برساند.
فصل اول (درس اول) مقدمهای برای ورود به اندیشههای سیاسی امام است؛ ازاینرو در این بخش به اهمیت و مفاهیم کلیدی درس خواهیم پرداخت. فصل دوم (درس دوم و سوم) به شخصیت، آثارسیاسی و عصر امام اشاره دارد که همگی زمینهها و الزامات زمانه در شکلگیری نوع نظریه و اندیشه سیاسی ایشان هستند. فصل سوم (درس چهارم و پنجم) زوایای اندیشه سیاسی امام را با توجه
به مبانی نظری و عملی وی در قالب معرفتشناسی، هستیشناسی، انسانشناسی، جامعهشناسی، کلامی، فقهی، عرفانی و رفتاری بررسی خواهد شد. در فصل چهارم (درس ششم و هفتم) به دین و سیاست به عنوان دو مفهوم اساسی تفکر سیاسی امام (دین و سیاست) و نسبت آن دو، علل درآمیختگی آنها و توهّم تفکیکانگاری آن دو از منظر امام خواهیم پرداخت. فصل پنجم (درس هشتم، نهم و دهم) به ولایت فقیه میپردازد که مهمترین مفهوم کلیدی اندیشه سیاسی امام و نسبت آن با حکومت است. مباحثی همچون مفهوم، پیشینه، ادله عقلی و نقلی ولایت فقیه و ماهیت و ساختار حکومت جمهوری اسلامی در این دروس پیگیری شده است. فصل ششم (درس یازدهم، دوازدهم و سیزدهم) دو مفهوم کلیدی دیگر یعنی مشروعیت و مشارکت را به شکل تطبیقی تحلیل و ارزیابی کرده و به شبهات متناقضنمای آن پاسخ اجمالی داده است. فصل هفتم (درس چهاردهم) در برگیرنده مباحث مربوط به سیاست خارجی و روابط بین الملل از جمله مفهوم، اهداف، اصول و قواعد آن است.
آنچه پیش روی شماست، به پیشنهاد پژوهشگاه بینالمللی المصطفی(صلی الله علیه و آله)، تدوین شده است. امید است این نوشتار گامی در مسیر بازشناسی تفکر سیاسی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه باشد. بر خود لازم میدانم، از همه عزیزانی که در جامعة المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیة به نحوی در تألیف این اثر یاری کردهاند، صمیمانه قدردانی کنم. از حجت السلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی و دکتر عبدالوهاب فراتی که با ارزیابی این اثر بر غنای آن افزودند و از آقای محمود دهقان بهجهت تایپ و از زحمات وتلاشهای همسر گرامیام، کمال سپاس و تشکر را دارم.
الحمدلله رب العالمین
غلامحسن مقیمی - پاییز 1391
اهداف کلی درس اول
آشنایی دانشجویان با کلیات و مفاهیم اندیشه سیاسی؛
آشنایی با اهمیت و ضرورت اندیشه سیاسی امامخمینی و مقایسه آن با اندیشههای سیاسی غیر اسلامی.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود پس از مطالعه این درس:
مفهوم اندیشه را از نظر لغوی و اصطلاحی توضیح دهند؛
مفهوم سیاست را از نظر لغوی و اصطلاحی بیان کنند؛
مفهوم اندیشه سیاسی و علت پرداختن به اندیشه سیاسی را شرح دهند؛
شبهه تحول و تطور اندیشه سیاسی حضرت امامخمینی(رحمه الله) را با توجه به اجتهاد لازم تحلیل کرده، پاسخ دهند؛
ماهیت اندیشه سیاسی حضرت امام را با اندیشمندان غربی و شرقی مقایسه کنند.
نظریه نظام سیاسی امام خمینی قرائتی از نظریه نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت و به علل متعدد برای ما و نسل پیش رو، حائز اهمیت است.
اول: پس از قرنها خورشیدی از میان سنتهای اصیل شیعی درخشید و تهدید لیبرالیسم و مارکسیسم را نسبت به هویت اسلامی و شیعی دور کرد و شک و تنفر نسل جدید را از تاریخ خویش از بین برد و موجب بازگشت بارقه
امید به تمدن اسلامی شد. در صحنه سیاست داخلی و روابط بین الملل، با نفی روابط ناعادلانه سیاسی طرحی نو انداخت و معادلات الهی را جایگزین معیارها و ارزشهای نظام کهن پادشاهی کرد.
بدین لحاظ، امام خمینی با گذر از راهی که با تأمل فقهای سلف شیعه هموار شده بود، به حوزهها و سرزمینهای نامکشوف سنت اسلامی دست یافت و بر آن طرحی متناسب با نیازهای قرن جدید در انداخت.
این حرکت شیعی با رویکرد نو به اصالت اسلامی، راه تکوین تمدن اسلامی را فراروی عالمان و متفکران مسلمان قرن حاضر قرار داد که راهی جدید است. در این میان، مهم اصول و مبانی نظام سیاسی اسلام متناسب با آرای سیاسی امام خمینی است که کارشناسانه بررسی میشود.
چنین توقع و انتظاری، به لحاظ نظری و دشواریهای پژوهش و کمبود منابع در خور، مسئلهای به غایت دشوار است؛ اما ضرورتی عاجل برای جهان اسلام است؛ چرا که استمداد از منابعاصیل و گزارههایدینی، جهت پاسخگویی ضرورتهای دوره جدید حیات طیبه فقه شیعه، نیاز فوری عصر شکوفایی تمدن و فرهنگ اسلامی است.
دوم: علاوه بر ماهیت زمانه و ضرورت بازگشت به اصالتهای فرهنگ ناب محمدی از زوایای اندیشمندی ژرفنگر، دردآشنا و دردمند، فهم و بازکاوی زوایا و ابعاد مهمترین و بزرگترین انقلاب سیاسی - فرهنگی قرن بیستم برای نسل پس از امامخمینی(رحمه الله) نیز ضروری است. این انقلاب بدون نام و اندیشههای سیاسی ایشان شناخته شده نیست. این انقلاب به اعتراف دوست و دشمن ساختار تئوریهای انقلاب را، هم در سطح کلان، هم در سطح خرد درهم ریخت و چالشی مفهومی و نظری جدی رقم زد. از بین بردن نظم موجود در
بلوک شرق و غرب و شیوه غیر متداول در تظاهرات غیر مسلحانه و شهادت طلبانه و مقابله مستمر با توطئههای گوناگون دشمنان و نامحرمان انقلاب در طی سه دهه هیچ کدام به اندازه ماهیت سیاسی - فرهنگی و سرشت الهی باعث عظمت انقلاب ایران نشده است. پیروزی این انقلاب، حکایت از پیروزی یک مکتب، فرهنگ و اندیشه متمایز بوده است. بازگشت انقلاب عاشورایی با نوای حسینی در صحرای تفدیده و «معنویت مرده قرن بیستم» بوده است. بدین لحاظ، آب در لانه موران افتاده است. این موریانه قرنها درخت معنویت اصیل را خورده و از درون تهی کرده و اکنون از هر سو به تکاپو افتاده است. این مسئله دقیقاً همان واقعیتی است که آرنولد توینبی مورخ معروف انگلیسی حدود شصت سال پیش، تجدید حیات تمدن اسلامی را تحت عنوان «پان اسلامیسم» (1)به غرب هشدار داد یا به تعبیر دوتوکویل «اکنون عصر بازگشت انقلابهای بزرگ مذهبی است که انقلاب ایران، طلیعه آغاز آن بوده است؛ انقلابی که بر خلاف انقلاب فرانسه، سرچشمه سیاسی ندارد؛ بلکه از سرچشمه مذهبی برخوردار است»؛ (2)ازاینرو، وقتی جان فوران در مواجهه با انقلاب ایران که مهمترین موتور حرکت آن، فرهنگ، رهبری مذهبی و ارزشهای اسلامی است، کاملاً دچار تردید میشود (3)یا اسکاچپل، سهسال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظریه خود را با مقالهای تحت عنوان «حکومت تحصیلدار و اسلام شیعی در انقلاب ایران» (4)تعدیل میکند.
نکات فوق بهروشنی، ضرورت بازخوانی مبانی و ارزشهای انقلاب اسلامی بر مبنای اندیشه سیاسی امام خمینی را بیش از پیش آشکار میکند.
سومین نکته حائز اهمیت به وجهه جهانی امام خمینی در جایگاه مصلحی اجتماعی و دینی، معطوف است. امروز برای مسلمانان و دیگر پیروان ادیان الهی داشتن الگویی کامل در عرصه زندگی سیاسی، اجتماعی و دینی ضروری است. این الگو راهی برای برونرفت از عصری که بتوهم نیچه خدا در آن مرده است، ارائه نماید. بیتردید امروز مجموعه تفکرات امام خمینی با دغدغههای بشر امروز در عرصه معنویتگرایی، عدالتخواهی و احیای الگویی جدید برای زندگی سیاسی با دین نسبت این همانی داشته دارد.
واژه اندیشه به معنای تفکر، تعقل و تأمل (1)است که نوعی ارتباط ذهنی و فکری با متغیرهای عینی جامعه دارد. درحقیقت از بُعد جامعهشناسی، اندیشه، رکن اصلی و کلیدی تمدنها محسوب میشود. اندیشه علت محدثه تمدنها و جامعه مدنی است؛ به همین علت، بدون اندیشه تمدنها و جوامع پویایی و بقای خود را از دست میدهند.
در معنای خاص و اصطلاحی «هر گونه تفکر یا تلاش ذهنی را که بهلحاظ منطقی، منسجم، دارای مبنا و چهارچوب بوده و موجه باشد، اندیشه» (2)مینامند. بدین لحاظ انسجام درونی، هدفمند بودن، قانونمند بودن و توجیه کننده منطقی روابط عینی جامعه، از جمله مهمترین ویژگیهای مفهوم اندیشه میباشد.
مفهوم سیاست از جمله مفاهیم کلیدی، جنجالی و پیچیده در علوم انسانی است که اندیشمندان علوم سیاسی درباره آن اجماع نظر ندارند. مهمترین علت آن، وجود ابهام در محتوای مؤلفهها و پیشفرضهای آن است؛ زیرا علم سیاست از زیرمجموعههای علوم انسانی و همواره با پیش فرضهای ارزشی و فرهنگی قرین است. بدین لحاظ هر گونه بحث از مبانی و مفهوم سیاست مسبوق به نظریه و آرای اعتقادی و فرهنگی است؛ از اینرو نمیتوان دانش سیاست را از ارزشها و باورها تفکیک کرد.
واژه سیاست را از ریشه «ساس، یسوس» گرفته شده است و معانی آن عبارت است از: حکومت، سیاست، تنبیه، پرورش، اداره کردن، اصلاح کردن، تدبیر کردن و... است. (1)در معنای خاص و اصطلاحی، سیاست به اداره امور عمومی کشور گفته میشود. تعریف جامع و مانع سیاست امری مشکل است؛ اما میتوان ادعا کرد که فهم درست مفهوم سیاست در گرو فهم وظایف و اهداف حکومتها در فرهنگها و مکاتب مختلف است؛ از این رو تعریف سیاست در مکاتب لیبرالی، سوسیالیستی و دینی کاملاً متفاوت است؛ همان طوری که در حاکمیتهای سکولار هدف حکومت، فقط مدیریت معیشت مردم است، در حاکمیتهای دینی، هدف حکومت، معطوف به هدایت و سعادت بشر در زندگی دنیوی و اخروی است.
با توجه به مقدمه فوق، نمیتوان سیاست را در یکجمله کوتاه تعریف کرد؛ ازاینرو، بحث تفصیلی و دقیقتر آن را به فصل دوم موکول و در اینجا فقط به
1) (1) . ر. ک: علیاکبر دهخدا، لغت نامه، لسان العرب و قاموس اللغه ذیل همین واژه.
اینتعریف اجمالی بسنده میکنیم که سیاست به معنای مدیریت افراد واجد شرایط، معطوف به هدایت جامعه سیاسی بر اساس مصالح و باورهای مردم است. (1)
اگر اندیشه به معنای تفکر منسجم و هدفمند و سیاست به معنای رابطه مبتنی بر قدرت یا مدیریت معطوف به باورهای جامعه باشد، آنگاه اندیشه سیاسی به چه معناست؛ ناظر به چه مسائلی است؛ واژه مرادف است و همخانواده آن کدامند؟
واژه اندیشه سیاسی ناظر به تفکری متصف به سیاست است؛اما در اصطلاح به «مجموعه باورهای فلسفی، کلامی، فقهی، اخلاقی، تجربی گفته میشود که در یک رابطه طولی به تدبیر زندگی سیاسی آدمیان معطوف است»، (2)کما اینکه نظریه سیاسی الگوی منسجمی است که از درون اندیشه سیاسی خاص در پی به دست آوردن راهحل عقلانی برای بحرانهای سیاسی اجتماعی است؛ بنابر این، اندیشه سیاسی ضرورتاً پیشفرض معرفتی و ارزشی دارد. درواقع اندیشه منسجم، بدون مبنای فرهنگی و هنجاری، وجود ندارد؛ لذا برخی، اندیشه سیاسی را تلاش ذهنی منسجم، دارای مبنا و چهارچوب دانسته و آنرا؛ مجموعه عقایدی تعریف کردهاند که به شیوه عقلانی در پی سامان دادن به زندگی سیاسی است. (3)
بدینسان، اندیشه سیاسی دو طیف علمی و مهم دارد. از یک طرف از مبانی معرفتی و فرهنگی ارتزاق میکند که مجموعهای از باورها (4)و هنجارهای پذیرفته
شده جامعهسیاسی است و از سوی دیگر با نظریات جامعهشناسی مرتبط است که مجموعهای از راهحلهای علمی معطوف به مسائل و بحرانهای (1)سیاسی - اجتماعی است. بدین لحاظ، هنر اندیشمند سیاسی، ایجاد تعامل منطقی، عقلانی و منسجم، بین دوحوزه باورها و بحرانها، نظری و عملی، ذهن و عین، حقایق و واقعیتها، اعتقادات و الزامات زمان، جامعه آرمانی و جامعه زمینی، است؛ بنابراین، لازمه تولید اندیشه سیاسی، ابتدا فهم و درک دوحوزه ارزشها و بحرانهای سیاسی و در مرحله بعد ایجاد تعامل مستدل بین این دو است؛ لذا در طول تاریخ، اندیشمندان سیاسی همواره تکستارهگانیاند که مشکلات و بحرانهای زمان را از درون میراث فرهنگی بازخوانی منطقی میکنند و طرحی نو در زندگی سیاسی میاندازند و در نهایت الگویی کارآمد برای جامعه بحران زده عرضه میکنند. برای مثال اندیشه مشروطه اسلامی علامه نائینی یا مشروعه اسلامی شیخ فضل الله نوری برای بحران مشروعیت نظام قاجاری یا اندیشه جمهوری اسلامی امام خمینی برای بحران مشروعیت نظام پهلوی، دارای مشخصات و ویژگی فوق است.
ماهیت اندیشه سیاسی امامخمینی چیست و مؤلفهها و مبانی آن کدام است؛ آیا عمل سیاسی امام بر پایه اندیشه سیاسی ثابت، مبتنی بود؛ مبادی و مخازن اندیشه سیاسی ایشان چیست؛ بین اندیشه سیاسی امام با کلام، فلسفه، فقه و روش اجتهاد وی چه نسبتی دارد؟ سؤالات فوق و دیگر سؤالات از جمله مهمترین پرسشهای نظری و مبنایی این نوشتار است.
برای فهم اندیشه سیاسی امام خمینی ذکر چند نکته ضروری است.
1) (1) . تامس اسپریگنز، فهم نظریههای سیاسی، ص43 - 60.
اول: ماهیت اندیشههای سیاسی را از یکمنظر به سه دسته توجیهی، اصلاحی و انقلابی میتوان تقسیم کرد. اوّلی درصدد توجیه وضع موجود؛ همانند اندیشه تغلبی، انفعالی، مصلحتی، دولتی، درباری، وابسته و... است. دومی از وضع موجود راضی نیست و درصدد روشی برای اصلاح زندگی سیاسی و سومی درصدد تغییر کامل نظام و ساختار سیاسی است. اندیشه سیاسی امامخمینی در ابتدا بهعلت الزامات زمان، حالت اصلاحی داشت؛ ولی در سالهای بعد، از گفتمان اصلاح عبور کرد و دارای ماهیتی انقلابی به معنای جامعهشناختی آن، بدل شد. (1)
نکته دوم: به گستره دانش امام خمینی مربوط میشود. امام اندیشمندی بود که به حوزههای مختلف علم دست یافته بود. همین نکته باعث شد تا وی شخصیتی چند بعدی شود. این ویژگی علمی وی موجب شد تا اندیشه سیاسی وی نیز پدیدهای چند لایه و دارای ابعاد و زوایای مختلف شود؛ به همین علت، اندیشه سیاسی وی را باید از لابهلای مباحث عرفانی، فقهی، فلسفی، کلامی و... مطالعه و بررسی کرد. مطالعه، بدون توجه به ابعاد و زوایای علمی امامخمینی یقیناً درکی ناقص به پژوهشگر خواهد داد. برای روشن شدن این نکته در فصل سوم، ضرورتاً به مبانی و مبادی اندیشه سیاسی امام، بهتفصیل خواهیم پرداخت.
سوم: باید به چرایی تطور و تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی پرداخت. از آنجایی که اندیشه سیاسی معطوف به بحرانها و مسائل دوران اندیشمند سیاسی است، راهحلها و پاسخهای بحرانها به تبع زمان خودشان متفاوت خواهند بود. غفلت از این نکته مهم موجب شده است تا تحلیلگران اندیشه سیاسی امام خمینی درباره ثبات یا تحول اندیشه سیاسی وی دچار ابهام و در پی آن
1) (1) . نجف لکزایی، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی، ص68.
پاسخهای متفاوت و بعضاً غیر علمی بیان کنند. بدینسان باید تحلیلگر اندیشه سیاسی امام خمینی بتواند اصول و مقومات اندیشه سیاسی امام را کشف کند و عمل سیاسی و متغیرات را که لازمه اندیشه سیاسی کارآمد است، به آن اصول برگرداند تا از افراط و تفریط مصون بماند.
آقای قادری معرفت سیاسی را به پنجحوزه علم سیاست، حوادث سیاسی، تحلیل سیاسی، آرای سیاسی و اندیشه سیاسی تقسیم و حوزه متغیرات را به حوزه آرای سیاسی امام خمینی نسبت داده و اندیشه سیاسی وی را ثابت دانستهاند؛ اما گویا ایشان نمیتواند تطور مشروعیت سلطنت مؤمن عادل مأذون از مجتهد را در کتاب کشف الاسرار یا حکومت ولایت مطلقه فقیه را که در سالهای بعد مطرح کردهاند، بهروشنی توضیح دهد (1)یا آقای دیگر که متوجه تغییر شد و کتاب کشف اسرار را مرجع خوبی برای تبیین زوایای اندیشه امام ندانست، راه صواب را نرفته است. (2)پژوهشگر دیگر، اندیشه سیاسی امام را مدرج، مرحلهبندی و تابعی از شرایط زمانی دانسته است که در پس آن هیچ اصل ثابتی وجود ندارد. بهنظر وی اندیشه امام در گذر زمان گام به گام پیچیده و متکامل شده است. (3)
مهمترین اشکال تفاسیر فوق
با تغییر شرایط و بحرانها، پاسخهای متفاوتی خواهد داشت؛ منتها باید توجه داشت که اندیشه سیاسی دولایه دارد. لایه ظاهر و لایه باطن. بهتبع الزامات زمان ظاهر وشکل آن تغییر میکند و باطن، محتوا و اصول ثابت آن بدون تغییر میمانند.
با توجه به نکته بالا تحول و تطور ما به ضعف اندیشه سیاسی نیست؛ بلکه موجب کارآمدی و پویایی اندیشه سیاسی است.
نادیده گرفتن سازکار اجتهاد لازم (زمان و مکان)، سومین و مهمترین اشکال تفاسیر فوق است. امام خمینی فقیهی مجتهد بود و بهخوبی میدانست که از شیوه و روش اجتهادی خود برای صدور احکام سیاسی؛ همانند دیگر جنبههای اقتصادی، اجتماعی و... چگونه بهره ببرد. از منظر روش اجتهادی، اندیشهای موفق است که ضمن انعطاف به موضوعات سیاسی مستحدثه، دارای اصول ثابت نیز باشد.
درواقع روش اجتهادی شیعی به گونهای است که به اندیشمند سیاسی توانایی اندیشه منسجم، منطقی و ضابطهمند از منابع اولیه و اصول ثابت اسلام را میدهد. بدینسان اصول ثابت اندیشه سیاسی امام خمینی همانند، اصل تکلیف، اصل مصلحت اسلام، اصل مصلحت مسلمین، اصل دعوت و تبلیغ، اصل نفی سبیل، اصل تقدم اهم بر مهم، اصل عمل به قدر مقدور، اصل عدالت، اصل ضرورت حکومت و... از متن وحی برخواسته است و با عامل زمان تغییر و تحول نمییابد. عنصر اجتهاد به امام خمینی، این توان را داد تا بتواند با حفظ اصول ثابت فوق برای بحرانهای زمان خودشان در چهارچوب موضوعات احکام سیاسی و اصول فوق، پاسخهای متناسب بیابد؛ بنابر این، تمامی جنبههای متعدد و متغیر اندیشه حضرت امام، همچون سلطنت مشروطه، نظارت فقیه، سلطنت مؤمن عادل، ولایت مطلقه فقیه و... در چهارچوب اصول ثابت فوق و کاربست روش اجتهادی که امکان ایجاد پیوند منطقی بین اصول ثابت و متغیر را ایجاد میکند،
میتوان تبیین کرد. (1)با توجه به مباحث فوق بهطور خلاصه میتوان اندیشه سیاسی امام خمینی را این گونه تعریف کرد: مجموعه باورهای کلامی، فقهی، فلسفی، اخلاقی، عرفانی و تجربی معطوف به اداره امور متغیر جامعه است. درواقع هدف امام خمینی طرح نظریه و الگو حکومتی متناسب با متقضیات زمانه با توجه به باورها و اصول ثابت اسلام بوده است؛ ازاینرو، فعل سیاسی وی منفعل از زمانه نبوده؛ ولی ناظر به واقعیتها است؛ چرا که تمامی اندیشه، نظریه و آرای سیاسی وی بهنوعی با روش اجتهادی، به اصول ثابت دینی پیوند معناداری داشتند.
خلاصه درس اول
پس از قرنها خورشیدی از میان سنتهای اصیل شیعی درخشید و تهدید لیبرالیسم و مارکسیسم را نسبت به هویت اسلامی و شیعی دور کرد و شک و تنفر نسل جدید را از تاریخ خویش از بین برد و موجب بازگشت بارقه امید به تمدن اسلامی شد. در صحنه سیاست داخلی و روابط بین الملل، معادلات سیاسی جهان را بر هم زد و با نفی روابط ناعادلانه سیاسی، طرحی نو در انداخت و معادلات الهی را جایگزین معیارهاو ارزشهای مادّی کرد.
بر همزدن نظم موجود در بلوک شرق غرب و شیوه غیرمتداول تظاهرات غیرمسلحانه و شهادت طلبانه و مقابله با توطئههای گوناگون دشمنان و نامحرمان انقلاب در طی سهدهه متوالی هیچ کدام به اندازه ماهیت سیاسی - فرهنگی و سرشت الهی آن باعث عظمت انقلاب ایران نشده است. پیروزی مکتب، فرهنگ و ایدئولوژی شیعی بوده است.
1) (1) . برای مطالعه بیشتر ر.ک: به سیر تطور تفکر سیاسی امامخمینی، ص69 - 90 و 123 - 148.
به اعتراف دوتوکویل «اکنون عصر بازگشت انقلابهای بزرگ مذهبی است که انقلاب ایران طلیعه آغاز آن بوده است؛ انقلابی که بر خلاف انقلاب فرانسه، سرچشمه سیاسی ندارد؛ بلکه از سرچشمه مذهبی برخوردار است».
واژه اندیشه به معنای تفکر، تعقل، تأمل است که نوعی ارتباط ذهنی و فکری با متغیرهای عینی جامعه دارد. در معنای خاص و اصطلاحی«هرگونه تفکر یا تلاش ذهنی را که بهلحاظ منطقی؛ منسجم، دارای مبنا و موجه باشد، اندیشه» مینامند.
علم سیاست از زیر مجموعههای علوم انسانی است که همواره با پیشفرضهای ارزشی و فرهنگی قرین است. بدین لحاظ هر گونه بحث از مبانی و مفهوم سیاست مسبوق به نظریه و آرای اعتقادی و فرهنگی است؛ از اینرو دانش سیاست را از ارزشها و باورها نمیتوان تفکیک کرد.
واژه سیاست از ریشه ساس، یسوس گرفته شده است و معانی آن عبارتاست از: حکومت، سیاست، تنبیه، پرورش، اداره کردن، اصلاح کردن، تدبیر کردن و... است. سیاست در معنای خاص و اصطلاحی به معنای مدیریت افراد واجد شرایط معطوف به هدایت جامعه سیاسی بر اساس مصالح و باورهای مردم است.
واژه اندیشه سیاسی ناظر به تفکری متصف به سیاست است؛ اما در اصطلاح به مجموعه باورهای فلسفی، کلامی، فقهی، اخلاقی، تجربی گفته میشود که در رابطه طولی به تدبیر زندگی سیاسی آدمیان معطوف است؛ کما اینکه نظریه سیاسی الگوی منسجمی است که از درون اندیشه سیاسی خاص در پی بهدست آوردن راهحل عقلانی برای بحرانهای سیاسی اجتماعی است؛ بنابر این، اندیشه سیاسی ضرورتاً پیشفرض معرفتی و ارزشی دارد.
اندیشه سیاسی دو طیف علمی و مهم دارد. از یک طرف از مبانی معرفتی و فرهنگی ارتزاق میکند که مجموعهای از باورها و هنجارهای پذیرفته شده
جامعهسیاسی است و از سوی دیگر با نظریات جامعهشناسی مرتبط است که مجموعهای از راهحلهای علمی معطوف به بحرانهای سیاسی - اجتماعی است. بدین لحاظ، هنر اندیشمند سیاسی باید هنرمندانه بین دوحوزه باورها و بحرانها، نظری و عملی، ذهن و عین، حقایق و واقعیتها، اعتقادات و الزامات زمان، جامعه آرمانی و جامعه زمینی تعامل منطقی، عقلانی و منسجم ایجاد کند؛ بنابراین، لازمه تولید اندیشه سیاسی، ابتدا فهم و درک دوحوزه ارزشها و بحرانهای سیاسی و در مرحله بعد ایجاد تعامل مستدل بین این دو است.
اندیشه سیاسی امام خمینی پس از عبور از الزامات زمان از گفتمان اصلاح عبور کرد و دارای ماهیتی انقلابی به معنای جامعهشناختی آن شد.
امام اندیشمندی بود که به حوزههای مختلف علم دست یافته بود و همین نکته باعث شد تا وی شخصیتی چند بعدی و جامعالاطراف شود. این ویژگی علمی وی موجب شد تا اندیشه سیاسی وی نیز پدیدهای چندلایه و دارای ابعاد و زوایای مختلف شود.
تحلیلگر اندیشه سیاسی امامخمینی باید هنرمندانه بتواند اصول ثابت و مقومات اندیشه سیاسی امام را کشف کند و عمل سیاسی و متغیرات را که لازمه اندیشه سیاسی کارآمد است به آن اصول برگرداند تا از افراط و تفریط مصون بماند. اصول ثابتی چون مصلحت مسلمین، دعوت و تبلیغ، نفی سبیل، تقدم اهم بر مهم، عمل به قدر مقدور، عدالت، اصل ضرورت حکومت و... از متن وحی برخواستهاند و با عامل زمان متحول نمیشوند. عنصر اجتهاد به امام خمینی این توان را داد تا بتواند با حفظ اصول ثابت فوق برای بحرانهای زمان خودشان، پاسخهای متناسب بیابد.
سؤالات
اهمیت و عظمت انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی امام خمینی در چیست؟
مفهوم اندیشه را بهلحاظ لغوی و اصطلاحی توضیح دهید.
سیاست را از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین کنید.
مفهوم اندیشه سیاسی را از نظر لغوی و اصطلاحی تعریف کنید.
ماهیت اندیشه سیاسی امامخمینی کدام است: تغلبی، اصلاحی یا انقلابی؟ توضیح دهید.
چگونه میتوان با سازکار اجتهاد لازم، شبهه تحول و تطور اندیشه سیاسی امام خمینی را تحلیل و پاسخ داد؟
منابع برای مطالعه بیشتر
علیاکبر دهخدا، لغتنامه، ابن منظور، لسان العرب؛
یحیی فوزی، اندیشه سیاسی امام خمینی؛
توماس اسپریگنز، فهم نظریههای سیاسی؛
دکتر نجف لکزایی، سیر تطور تفکر سیاسی امامخمینی؛
حجت الله صادقی، گذری بر اندیشه سیاسی امامخمینی؛
دکتر ابراهیم برزگر، نظریههای بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران.
اهداف کلی درس دوم
بحرانها محرک بیرونی و عینی هستند در شکلگیری اندیشه سیاسی امام مؤثر بودند؛ علاوه بر آن، شخصیت فردی و داشتههای علمی محرک درونی و ذهنی هستند که آنها نیز سهم مهمی در تکوین اندیشه سیاسی امام داشتند.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود پس از مطالعه این درس
مهمترین دغدغه حضرت امام خمینی(رحمه الله) پس از رحلت آیت الله حائری را بیان کنند.
دوره مرجعیت و زعامت سیاسی حضرت امام را توضیح دهند.
کتاب کشف اسرار در پاسخ به چه شبههای بیان شده است؟ محتوای آن را توضیح دهید.
اهمیت و محتوای سیاسی مجموعه صحیفه امام و ولایت فقیه را شرح دهند.
مهمترین محورهای وصیتنامه سیاسی - الهی امامخمینی(رحمه الله) را تبیین کنند.
با آثار و متون سیاسی، امام آشنایی اجمالی پیدا کنند.
همانطور که در فصل پیشین دیدیم، اندیشه سیاسی ناظر به بحرانهای اجتماعی - سیاسی است. در خلاء شکل نمیگیرد. بلحاظ جامعه شناختی دارای محرک عینی است. (1)درواقع به لحاظ رتبه زمانی، نقطه آغاز تولید اندیشه سیاسی از
1) (1) . تامس اسپریکنز، فهم نظریههای سیاسی، ص49.
ابتدای زندگی اجتماعی و به تبع آن ایجاد بحران در عرصه جامعه سیاسی است. چنین اندیشهای به تناسب شدت بحران، گاه اصلاحی و گاه انقلابی است که وجه اشتراک هر دوی آنها فقدان رضایت از وضع موجود و انتقادی بودن آن است؛ ازاینرو، هردوی آنها همراه با تنش و مبارزه است؛ اما اندیشه سیاسی توجیهی و تغلبی نوعاً در پی حفظ وضع موجود و محافظه کارانه است.
مسائل و بحرانهای جاری، محرک بیرونی و عینی هستند که در شکلگیری اندیشه سیاسی مؤثر هستند؛ اما گذشته از این، شخصیت فردی و فضای علمی محرک درونی و ذهنی است که سهم مهمی در تکوین اندیشه سیاسی اندیشمند دارد. به اجمال میتوان گفت: اندیشه سیاسی امام بهلحاظ فضای ذهنی با اسلام عجین شده است؛ کما اینکه شهید آیت الله صدر گفت: «در امام خمینی، ذوب شوید؛ همچنان که ایشان در اسلام ذوب شد»؛ (1)همانطور که بهلحاظ فضای عینی، اندیشه سیاسی ایشان با بحرانهای سیاسی ایران و جهان اسلام مرتبط است. بدینلحاظ در فصل دوم به دو عنصر مهم اندیشه سیاسی (فضای زمانه و علمی امام خمینی) خواهیم پرداخت و از این جهت از جمله مهمترین خاستگاه و مبادی اندیشه سیاسی امام خمینی تلقی میشود.
سید روح الله موسوی خمینی که بعدها مردم ایران او را با لقب مختصر و رمز آلود «امام» شناختند در اول مهر 1281ش (بیستم جمادی الثانی 1320/ 24 سپتامبر 1902) مصادف با سالروز جدهاش فاطمه زهرا(علیهاالسلام) در شهر خمین در خانوادهای روحانی و اهل فضیلت و علم، دیده به جهان گشود.
1) (1) . «ویژه نامه یکصدمین سال میلاد امام خمینی»، روزنامه جمهوری اسلامی، 1387/7/10، ص10.
محیط خانوادگی بستر لازم را برای شکلگیری و تربیت دینی و انسانی این انسان برجسته فراهم کرد؛ چرا که پدر، پدربزرگ و جد بزرگوارشان از علما و مجتهدین بزرگ عصر خود بودند. پدر امام، مرحوم سید مصطفی از معاصرین آیت الله میرزای شیرازی، صاحب فتوای ضد استعماری تنباکو بود که پس از کسب درجه اجتهاد از نجف به خمین عزیمت کرد و زعامت دینی آنان را برعهده گرفت. خمین در این مقطع تاریخی همانند دیگر نقاط کشور دستخوش درگیریهای خوانین محلی است که بهسبب وضعیت خاص کشاورزی و فئودالی، خانهای محلی به دور از حکومت مرکزی و بعضاً با همیاری آنان موجبات ناامنی و ظلم به مردم را فراهم میکردند. در این کشمکش و ناامنی، وجود آقا سید مصطفی، مایه دلگرمی و آرامش برای اهالی و مانع بزرگی برای بیعدالتی خوانین و نیروهای دولتی بود؛ تا جایی که برادر امام آیت الله پسندیده در خاطرات خود میگوید: پدرم برای دفاع از مردم شهر، دیوارهای خانه را بلند کرد و برجهای متعدد گذاشت. همین امر، خشم و کینه خوانین محلی را ضد او برانگیخت تا آنکه او را در ذی قعده سال 1320ق در زمانی که جهت دیدار با والی اراک و شکایت از خوانین ستمگر معروف خمین، عازم اراک بود، بهتحریک بهرام خان دونفر از اشرار (جعفر قلی خان و میرزاقلی سلطان) در حالی که روح الله پنج ماه داشت، در چهل و دو سالگی به شهادت رساندند.
پس از شهادت سیدمصطفی، همسرش به یاری صاحبهخانم (عمه امام) سرپرستی و تربیت امام را به عهده میگیرند تا آنکه هر دوی آنان در فاصله کمی، بر اثر شیوع بیماری، در حالی که امام پانزده سال داشت، درگذشتند.
به هر تقدیر محیط خانوادگی امام، بستری لازم برای تربیت انسانی فرزانه
فراهم کرد؛ چرا که جد وی از علما و مجتهدان عصر خود و پدر بزرگوار ایشان نیز از مجتهدین بزرگ به شمار میرفتند و مادر ایشان نیز فرزند آیت الله میرزا احمد از مدرسین نجف و کربلا و از نوادگان مرحوم آیت الله خوانساری بود. امامخمینی تا پانزدهسالگی به طور مستقیم در دامان مادر و عمه شجاع و مکرمهشان تربیت شدند. شجاعت عمه امام تأثیر خاصی بر شخصیت امام گذاشت؛ زیرا با تلاش فراوان موفق به محاکمه و در نهایت گرفتن حکم قصاص علیه قاتل پدر امام شد. بدینسان از همان آغاز روح امام با تحمل و مشقت فقدان پدر و پس از آن مادر و عمه آشنا شد؛ البته این مصائب برای ایشان ضروری بود؛ زیرا باید در آینده، علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی مبارزه میکرد.
از جمله ویژگیهای برجسته ایشان تربیت دینی و فهم خاص ایشان از دینداری ناب و اصیل بود که در طول حیات فردی وی با همت و تلاش مادر و عمه بزرگوارش بهدست آمده بود. چه بسا تعبیر «مرد از دامن زن به معراج میرود» الهام گرفته از این نوع تربیت خانوادگی امام باشد؛ چرا که صداقت، صراحت، سادهزیستی، سادهگویی، شجاعت، واقعبینی، مبارزه با سختیها و تلخیهای روزگار از جمله صفات روحی، اخلاقی و فردی امام بوده است که خمیرمایهاش در دامان خانوادگی وی بوده است. در طول زندگی سیاسی و اجتماعی نیز، همواره این صفات ادامه یافت و در سالهای بعد با آموزههای ناب اسلامی عجین شد و در نهایت شخصیت وی را در تاریخ معاصر، استثنایی کرد. (1)
1) (1) . ر.ک: محمد حسن رجبی، زندگینامه سیاسی امام خمینی؛ حمید انصاری، نگاهی به زندگینامه آرمانی علمی و سیاسی امام خمینی؛ یحیی فوزی، پیشین، ص21 - 24؛ حمید پاشاپور یوالاری، امام خمینی و انتفاضه فلسطین؛ عبدالوهاب فراتی، اندیشه سیاسی امام خمینی؛ ونیز سید علی قادری، امام خمینی برای نسل سوم.
بیتردید بخش اعظم شخصیت فکری، معنوی و سیاسی امام، متأثر از استادان و مربیان بزرگی است که طی سالیان متمادی در پرتو انوارشان به خودسازی معنوی و خردورزی علمی همت گماشته و ازاینرو، طرح اندیشه سیاسی امام، بدون بررسی ادوار مختلف آموزشی و علمی وی مشکل است.
امام تحصیلات ابتدایی را در خمین آغاز، سپس دروس مقدماتی علوم حوزوی را در محضر علمای منطقه بهویژه مرحوم سید مرتضی پسندیده (برادر بزرگش) به اتمام رساند و برای ادامه تحصیل در 17 سالگی عازم حوزه علمیه اراک شد.
ورود امام به اراک مصادف با زعامت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری بود و ازاینرو، از این پس در زمره شاگردان ویژه ایشان قرار گرفت. یک سال بعد وقتی آیت الله حائری برای تأسیس حوزه علمیه قم به دعوت علما و مردم به قم مهاجرت کرد. امام نیز رهسپار (1340ق / 1301ش) قم شد. در قم، علوم رایج آن زمان؛ از جمله فقه، اصول، فلسفه، نجوم و عرفان را تکمیل کرد. فقه و اصول را نزد آیت الله سیدمحمدتقی خوانساری و آیت الله میرزا سیدعلی یثربی کاشانی، درس خارج فقه و اصول را نیز از آیت الله حائری، فلسفه را از آیت الله سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، ریاضیات، حساب و هیأت را از آیت الله رفیعی و میرزا علی اکبر یزدی، عرفان را در محضر آیت الله میرزامحمدعلی شاه آبادی فرا گرفت. (1)
1) (1) . همان و صحیفه امام، ج 19، ص426 - 428.
امامخمینی در طی سالهای زعامت عبدالکریم حائری (م. 1315ش) بیشتر وقت خود را به تدریس و تألیف در زمینههای علوم عقلی، اخلاق و عرفان صرف کردند؛ از جمله شرح دعاء السحر (1307ش)؛ مصباح الهدایه إلی الخلافه و الولایه (1309ش)؛ تعلیقه علی شرح فصوص الحکم (1315ش)؛ تعلیقه علی مصباح الأنس (1315ش)؛ شرح چهل حدیث (1318ش)؛ سرّ الصلوة (1318ش)؛ آداب الصلوة (1321ش). (1)
علاوه بر تدریس فلسفه و عرفان، درس اخلاق عمومی ایشان نیز در مسجد سلماسی زبان زد خاص و عام بود. در هر صورت، خمیرمایه و چهارچوب فکری اندیشههای امام در این دوره، شکل و همین تحقیقات و تألیفات ایشان بهطور مستقیم و غیر مستقیم در اندیشه سیاسی وی تأثیر عمیق گذاشت.
پس از رحلت آیت الله حائری یگانه دغدغه امام، تمرکز و اقتدار مرجعیت شیعی بود؛ و ازاینرو، نهایت تلاش خود را جهت تثبیت زعامت آیت اللهبروجردی میکند. این مقطع در واقع دوره دوم تدریس و تحقیق ایشان آغاز میشود و در قامت یکی از مدرسین و مجتهدین صاحب رأی در فقه، اصول، عرفان، اخلاق و فلسفه ظهور میکند و به اعتراف بسیاری از علما علاوه بر علوم نقلی و عقلی، زهد، تقوا و وارستگی از جمله ملکات نفسانی وی است؛ همچنین تبحر امام در علوم عقلی و مسائل روز به اندازهای بود که حتی علمای طراز اول،
1) (1) . صدرالدین عماد دشتی، «کتابشناسی موضوعی توصیفی آثار امام راحل»، نشریه حضور، خرداد 1374، ص40 - 54.
برای پاسخگویی به شبهات درباره اسلام، دیگران را به وی ارجاع میدادند. (1)
در همین دوران کتاب کشف اسرار (1322ش) را در پاسخ به شبهات یکی از منحرفان و کج اندیشان (حکمیزاده) نوشت که تحت عنوان اسرار هزار ساله منتشر کرده بود. امام برای اولین بار در این کتاب نظریه سیاسی خود را در زمینه ولایت فقهی نوشت و ضمن انتقاد شدید از حکومت دیکتاتوری رضاخان، خواستار تغییر اساسی در ساختار و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور شد. (2)
در این دوره امام به تعبیر خودشان از علوم عقلی بازماندند و به تدریس و پژوهش در فقه و اصول میپردازند که حاصل آن تدوین آثار فقهی و اصولی متعددی است؛ از جمله: انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه (1328ش) بدایه الدرر فی قاعده نفی الضرر (1328ش)؛ الاستصحاب (1330ش)؛ التعادل و التراجیح (1330ش)؛ الاجتهاد و التقلید (1330ش)؛ مناحج الوصول الی علم الاصول (1330ش)؛ الطلب و الاراده (1331ش)؛ المکاسب المحرمه 2 جلد (1337-1340)؛ (3)البته امام در سرتاسر زندگانی خود به کار تحریر و تألیف اشتغال داشتند. وی تا آخر عمر مبارک خود موفق شدند، بیش از 25 اثر علمی ارزشمند تدوین کنند.
چهارمین دوره حیات علمی امام راحل با رحلت آیت الله بروجردی (1340ش) آغاز میشود. در این مقطع با وجود پرهیز از مرجعیت دینی، زعامت
دینی و اجتماعی بر دوش امامخمینی قرار گرفت. در این دوره، ایشان به عالیترین مقام علمی و معنوی در امور دینی ارتقا یافتند و عملاً علاوه بر مرجعیت علمی، رهبری سیاسی- اجتماعی مردم را نیز عهدهدار شدند.
از جمله آثار امام در ایندوره میتوان به تحریر الوسیله (1343ش)، کتاب البیع در 5 جلد (1340 - 1355)؛ ولایت فقیه (1348ش) اشاره کرد که حاصل درس خارج در عراق است و بعدها تحت عنوان حکومت اسلامی و یا نامهای از کاشف الغطا منتشر شد.
در این دوره بهعلت درگیری مستقیم امام در معماری و هدایت نظام جمهوری اسلامی، یگانه اثر علمی ایشان تفسیر سوره حمد است که متأسفانه به علت ادامه نیافت؛ ولی تدوین، نامهها، سخنرانیها و مواضع اعلام شده در عرصههای مختلف بحرانها و مسائل نظام، مهمترین اثر ارزشمند اندیشه سیاسی امام تلقی میشود که در فصول بعدی از آن بهره خواهیم گرفت.
پس از رحلت امام خمینی یگانه منبع مطمئن و مستند برای آشنایی با اندیشه سیاسی ایشان، آثار سیاسی - اجتماعی وی است. بهعلت روحیه کنجکاوانه امام، زمینهها و عرصههای مطالعات سیاسی ایشان بسیار گسترده و متنوع است. نکته مهم دیگر مباحث سیاسی امام در آثار مختلف عرفانی، فقهی، فلسفی و... هستند که پراکندهاند و ازاینرو، دستهبندی موضوعی کتابهای ایشان چندان دقیق نیست و نمیتواند حق مطلب را ادا کند؛ بر این اساس، آثار و متون
سیاسیاجتماعی (1)امام را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: آثاری که بطور خاص در مورد موضوعات سیاسی: ولایت فقیه، کشف اسرار، وصیتنامه سیاسی - الهی و...؛ 2.فقه، عرفان و...؛ ولی در کنار آن به مباحث و موضوعات سیاسی؛ مثل کتاب البیع، چهل حدیث و... پرداختهاند که در این بخش به توضیح اجمالی هر کدام میپردازیم.
این آثار بهطور خاص و مشخص به موضوعات سیاسی- اجتماعی پرداخته است و میتواند بهعنوان مهمترین میراث اندیشه سیاسی تلقی شود که با مطالعه و بررسی آنها زوایا، مبانی و مبادی آرای سیاسی امام تاحدی روشن میشود.
این اثر در پاسخ به تهاجم فکری و فرهنگی به آرمانها و اصول تشیع است که آنرا یکی از کج اندیشان (به نام حکمیزاده) نگاشته است. آقای حکمیزاده، فرزند مرحوم شیخ مهدی پایین شهری از علمای بزرگ قم، کتاب اسرار هزار ساله را به روش وهابیگرایانه تدوین کرد و ضمن حمله به اعتقادات و آداب شیعی آنرا علت عقبماندگی ایران توصیف میکند.
امام خمینی پس از آگاهی از محتوای تخریبی کتاب، متوجه دسیسه پشت پرده میشود و درباره اصل کیان اسلام احساس خطر میکند؛ ازاینرو، دوماه دروس حوزوی خود را تعطیل و کتاب کشف اسرار را (سال 1322ش) تألیف کرد. امام در ضمن پاسخ به شبهات وی، فرصت را غنیمت شمرده، طرح حکومت اسلامی را در
1) (1) . ر.ک: محمد حسین جمشیدی، اندیشه سیاسی امامخمینی، ص54 - 114.
عصر غیبت تئوریزه و برای اولین بار نظریه ولایت فقهی خود را پایهگذاری و حکومتهای غیر اسلامی حتی دموکراسی را فاقد مشروعیت اعلام میکند.
امام در این کتاب با افشاگری عملکرد دینزدایی و روحانیت ستیزی رضاخان را از یک طرف مسئله استبداد داخلی و با حمله به دلباختگان به اندیشههای وارداتی اروپایی از طرف دیگر، استعمار و استثمار خارجی را علت عقبماندگی جامعه ایران میشمارد.
کشف اسرار دارای یک مقدمه و شش گفتار است. در گفتار اول (توحید) مباحث توحید، شرک، توسل، شفاعت و... را با ادله عقلی و نقلی تبیین و شبهات وهابیون را درباره شفاعت خواستن از تربت، سجده بر تربت، ساختن حرم و گنبد برای معصومین زیارت و احترام به قبور اهل بیت(علیهم السلام) و... را پاسخ میدهد. در گفتار دوم (امامت) مباحث امامت، حدیث منزلت معصومین، حدیث غدیر و... را با ادله عقلی و نقلی تحلیل و با بیان مستندات تاریخی نشان داده است که موضوع امامت و رهبری بعد از صفویه مطرح نشده است؛ بلکه آثار علمی مربوط به بحث امامت، بعد از صفویه سیر نزولی داشته است. در گفتار سوم (روحانی) حکومت ولایی، ضرورت شرعی و عقلی حکومت، دلایل حکومت ولایی در عصر غیبت، اصلاح امور مربوط به روحانیت و... را از منظر عقلی و نقلی استدلال کرده و حق حکومت را در عصر حضور از آن پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین و در عصر غیبت بر عهده فقهای عادل و آگاه دانسته است. (1)در گفتار چهارم (حکومت) مباحث حکومت، دولت اسلامی، دولت ظلم، وظایف و قوانین اسلامی مربوط به دولت، نقش مردم در حکومت اسلامی، حکومتهای غربی و...
1) (1) . امام خمینی، کشف اسرار، ص185.
را مطرح و با الفاظ تندی چون خائن، بیخرد و... حاکمان رژیم پهلوی را مخاطب قرار میدهد. (1)
در گفتار پنجم (قانون) مباحث قوانین اسلامی، دادرسی اسلامی، کیفیت قانونگذاری، ویژگیهای قوانین اسلامی و آثار مثبت آن و... اشاره میکند و در مباحث احادیث معصومین(علیهم السلام) درباره قوانین اسلامی، قوانین عرفی و سیره عقلا، ضرورت قانون مادّی و معنوی و... بحث میکند.
(2) محتوای این کتاب حاصل سیزده جلسه درس امامخمینی درباره حکومت ولایی است که در ایام تبعید به نجف اشرف در فاصله زمانی 1348/11/1 تا 1348/11/20 در مسجد شیخ انصاری تدریس شده است. (3)
این متن منحصر بفرد ابتدا بهشکل جزوه درسی تکثیر، سپس بهشکل مجموعه کاملتر در سال 1349 ش.ق منتشر و آنگاه شاگردان امام با ویرایش و تأیید ایشان در بیروت به چاپ رساندند. چاپ این کتاب در ایران ممنوع بود به همین علت، تحت عناوین مختلف حکومت اسلامی، نامهای از امام کاشف الغطا در ایران منتشر میشد.
درحقیقت، امامخمینی با این کتاب برای اولین بار موفق میشود، نظریه حکومتی خودش را باتفصیل بیشتر تئوریپردازی و در اختیار انقلابیون و طرفدارانش قرار دهد که بهسرعت بین حوزویان، دانشگاهیان و سایر اقشار مردم ایران منتشر شد؛ البته
امام، بحث ولایت فقیه را در رساله اجتهاد و تقلید، جلد دوم کتاب البیع، کشف اسرار و... طرح کرده؛ ولی کتاب ولایت فقیه از جامعیت خاصی برخوردار است.
این کتاب شامل یکمقدمه و چندین بحث است. در مقدمه مباحث، ضرورت تأسیس حکومت، بداهت حکومت فقهی، دسیسههای استعمار، نفی اندیشه تفکیک دین از سیاست، خودباختگی، غربزدگی و... را مطرح کرده است؛ سپس در اولین بخش مباحث؛ ادله ضرورت حکومت، سیره پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) در شیوه حکمرانی، ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسلامی، ماهیت احکام و قوانین اسلام، احکام مالی خمس، خراج، حقوق جزائی و... را بررسی میکند در بخش دوم کتاب به مباحثی همچون ویژگیهای حکومت اسلامی، تفاوت حکومت اسلامی با حکومت پادشاهی مطلقه، ولایت فقیه، اختیارات و شرایط حاکم اسلامی، وسیلهبودن حکومت برای تحقق حق و عدالت، هدفنبودن حکومت، مشروعیت الهی حکومت اسلامی، لزوم تبعیت از قانون و... میپردازد. بخش سوم کتاب طولانیترین بخش (حدود 65 صفحه) است و در آن استنادات روایی نظریه ولایت فقیه (هشت روایت) را مطرح و نتیجه میگیرد که کلیه امورحکومتی پیامبر، اعم از منصب قضایی و سیاسی به فقهای عادل، عالم و آگاه میرسد. در پایان، تأکید میکند که موضوع حکومت ولایی فقها موضوع جدیدی نیست؛ در ضمن به وظیفه حساس و عظیم علما و فقها در تشکیل حکومت اشاره میکند و به ضرورت اصلاح حوزههای روحانیت میپردازد.
(1) این کتاب همان جلد دوم کتاب البیع ایشان است. کتاب البیع امام مجموعاً پنج جلد است که طی 16 سال (1340 - 1355) عمدتاً در نجف اشرف به زبان
1) (1) . امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه.
عربی تدوین و در سال 1340 نگارش و چاپ شد.
کتاب البیع از آثار مهم امام در فقه استدلالی است. جلد دوم آن با حواشی و فهرست کتاب حدود 575 صفحه است. در بخشی از آن حدود شصت صفحه (ترجمه فارسی، 141صفحه) به بحث ولایت فقیه پرداخته شده است که بعدها تحت عنوان شئون و اختیارات ولی فقیه چاپ شده است.
امامخمینی در این کتاب ابتدا موضوع حکومت، اختیارات فقیه، سیاست، ضرورت حکومت برای اجرای حق و عدالت، رفع ظلم، تعلیم و تربیت و... پرداخته است؛ سپس به روایات ضرورت حکومت اشاره کرده و در بخش بعدی خصوصیات ولی فقیه و حاکم اسلامی (فقاهت، عدالت و کفایت سیاسی) و در ادامه به روایات مربوط به ولایت فقیه، حق تصرف فقیه در سهم امام و جایگاه فقیه در امور حسبه، ولایت عدول مؤمنین و... میپردازد و فقها را مکلف به تأسیس حکومت میداند.
صحیفه نور مشتمل بر 22 جلد است که بعدها تکمیل و تحت عنوان صحیفه امام منتشر شد. این مجموعه حاوی 2100 سند گفتاری و نوشتاری مشتمل بر بیانیهها، بیانات، پیامها، مصاحبهها، احکام، نامهها، اجازات شرعی و... از سال 1341 - 1368 است. صحیفه نور، بیانگر دیدگاههای حکومتی، سیاسی و تدابیر مهم ایشان در لحظات حساس و بحرانی، مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در دوره مبارزات سیاسی، رهبری انقلاب اسلامی، تأسیس و هدایت نظام اسلامی است. این مجموعه یکی از متون مهم و مدارک اصلی درباره اندیشه سیاسی امامخمینی محسوب میشود.
امامخمینی، وصیتنامه سیاسی- الهی خود را در 30 صفحه در تاریخ بیستوششم بهمن 1361 شمسی تدوین و به مجلس خبرگان ارسال فرمودند؛ سپس با اصلاحاتی (1)در دونسخه تنظیم و به مجلس خبرگان و آستان قدس رضوی فرستادند. این وصیتنامه یکروز پس از رحلت ایشان (1368/3/15) مفتوح و آنرا مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان قرائت کردند. مضمون آخرین پیام و متن سیاسی، اجتماعی و اخلاقی امام حفظ و استمرار خط انقلاب اسلامی است که در یک مقدمه، دو تذکر و هجده بند تدوین شده است؛ به بیان دیگر، امام خمینی در آخرین لحظات عمر با برکت خود نگران استمرار انقلاب و آرمانهای و ارزشهای نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی پس از فقدان بودند.
ایشان در مقدمه ضمن اشاره به حدیث ثقلین به موضوع حقانیت دین اسلام، حکومت اسلامی، رابطه دین و سیاست و... میپردازد و در ادامه به دو تذکر مهم درخصوص علت محدثه و انگیزه الهی انقلاب و قدرت اسلام در دفاع از حریم عدالت و نفی ظلم اکتفا میکند.
بندهای هجده گانه مطرح شده را میتوان در سهمحور اساسی (2)خلاصه کرد:
الف) به انقلاب اسلامی، بنیانها و موانع و خطرهایی اشاره میکند که مخالفان، دشمنان و فریبخردگان استعمارزده متوجه انقلاب میکنند و بهضرورت هوشیاری تأکید میکنند.
ب) امور اساسی جامعه، دومینمحور مباحث وصیتنامه است که حاوی سفارشها و رهنمودهایی به رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان، قوه قضائیه، حوزههای علمیه، دانشگاهها، مراکز تعلیم و تربیت، نیروهای مسلح و مردم است.
ج) سومین محور را میتوان نصایح و توصیه خاص نامید که مشتمل بر توصیههایی برای هدایت رادیو و تلویزیون، مطبوعات، سینماها، سفارش به گروههای مخالف، نویسندگان، گویندگان، روشنفکران فریبخورده و روحانینماها، وصیت به ملتها، مسلمانان و مستضعفان جهان و... است.
در خاتمه نیز چنین نگاشتهاند:
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر میکنم. (1)
چنانکه قبلاً اشاره شد، برخی از متون و آثار علمی امام بهطور مستقل و با انگیزه تدوین متن سیاسی- اجتماعی تدوین نشده؛ ولی در آنها مباحث سیاسی بهطور حاشیهای مطرح شده است که در ذیل به آنها میپردازیم.
این کتاب در سال 1309ش به زبان عربی تألیف و آنرا آقای سید احمد فهری ترجمه کرده است. مهمترین مباحث این اثر، توحید، نبوت، خلافت و ولایت است. این اثر مشتمل بر دو مشکات و مجموعاً 59 مصباح با صبغه عرفانی و کلامی نوشته شده است؛ ازاینرو، برای فهم مبانی اندیشه سیاسی امام با نگرش
1) (1) . امام خمینی، صحفیه امام، ج21، ص450.
عرفانی ایشان این متن از متون مهم تلقی میشود. مباحث لزوم خلیفه برای ظهور اسمای الهی، انسان کامل، اتحاد ولایت علوی با محمدی، اسرار خلافت، ولایت و نبوت، راز بعثت انبیا و... بخشی از مباحث کتاب است. مباحث فوق را (انسان کامل، رهبری و خلافت)، میتوان از بعد کلامی و اندیشه سیاسی بررسی کرد.
این رساله در سال 1332ق نگارش یافته است. بر بحث تقیه همواره در تاریخ گذشته شیعه درباره ارتباط شیعه و سنی توجه شده است؛ ولی امامخمینی دایره بحث را به مباحث سیاسی- اجتماعی، ضرورت حفظ دین و بیان حقایق و احکام اجتماعی مسکوت مانده شیعه میپردازد و با توجه به مقتضیات و شرایط زمان و مکان، تقیه و سکوت را جایز نمیداند.
این کتاب با صبغه اخلاقی- عرفانی تدوین شده است؛ ولی از آنجا که به مباحث عقلی، فلسفه و فطرت انسان نیز پرداخته است، میتواند بهلحاظ عرفان سیاسی و انسانشناسی که از جمله مبادی و مبانی مهم اندیشه سیاسی امام است، بررسی شود.
این اثر مشتمل بر یکپیشگفتار، مقدمه، پنجمقاله و 25 مقصد است و موضوع محوری آن شرح حدیثی از امام صادق(علیه السلام) درباره جنود عقل و جهل است. مباحثی چون: حقیقت عقل و جهل؛ خیر و شر و رابطه آن با فطرت انسان؛ ارتباط ایمان با توحید و ولایت؛ کفر؛ آزادی انسان؛ عدل و رابطه آن با فطرت انسان؛ صفات فاضله و راههای کسب آن؛ اهمیت مدارا در تسهیل معاشرت و زندگی اجتماعی مردم، استکبار، جنود شیطان و...همگی در حیطه اندیشه سیاسی قرار دارند.
این اثر ارزشمند با نگرش فلسفی در سال 1331 نگارش یافته است و همانند کتاب حدیث جنود عقل و جهل به مباحث مهم فلسفه سیاسی و کلام سیاسی اشاره دارد. این کتاب به مباحثی همچون سعادت، شقاوت، فضیلت، جبر و تفویض و نزاع اشاعره و معتزله، اراده و فعل انسان و ارتباط آن با علم و اراده خداوند، تفاوت فاعل مختار و غیر مختار پرداخته است که بلحاظ انسانشناسی سیاسی و کلام سیاسی میتوان بررسی کرد.
خلاصه درس دوم
گذشته از بحرانها (محرک بیرونی و عینی) شخصیت فردی و داشتههای علمی (محرک درونی و ذهنی) نیز، سهم مهمی در تکوین اندیشه سیاسی امام داشتند. بهطور اجمال میتوان گفت: اندیشه سیاسی امام بهلحاظ فضای ذهنی با اسلام عجین شده است.
چه بسا فرمایش معروف امام درباره زن (1)الهام گرفته از نوع تربیت خانوادگی وی باشد؛ چرا که صداقت، صراحت، سادهزیستی، سادهگویی، شجاعت، واقعبینی، مبارزه با سختی و تلخیهای روزگار از جمله صفات روحی، اخلاقی و فردی امام بوده که خمیرمایهاش در دامان خانوادگی وی بوده است.
پس از رحلت آیت الله حائری یگانه دغدغه امام، تمرکز و اقتدار مرجعیت شیعی بود؛ ازاینرو، نهایت تلاش خود را جهت تثبیت زعامت آیت الله بروجردی میکند. در اینمقطع امام در قامت یکی از مدرسین و مجتهدین صاحب رأی در فقه، اصول، عرفان، اخلاق و فلسفه ظهور میکند.
1) (1) . «مرد از دامان زن به معراج میرود».
کتاب کشف (1322ش) را در پاسخ به شبهات یکی از منحرفان و کج اندیشان (حکمیزاده) نوشت که کتابی تحت عنوان اسرار هزارساله منتشر کرده بود. امام برای اولین بار در این کتاب نظریه سیاسی خود را در زمینه ولایت فقهی اظهار و حکومتهای غیر اسلامی حتی دموکراسی را فاقد مشروعیت اعلام میکند.
با رحلت آیت الله بروجردی (1340ش) آغاز میشود. در این مقطع با وجود پرهیز از مرجعیت دینی، زعامت دینی و اجتماعی بر دوش امامخمینی قرار گرفت. در این دوره، ایشان به عالیترین مقام علمی و معنوی در امور دینی ارتقا یافت و علاوه بر مرجعیت علمی، رهبری سیاسی- اجتماعی مردم را نیز عهدهدار میشوند.
اساس آثار و متون سیاسی- اجتماعی امام را میتوان به دودسته تقسیم نمود: 1. موضوعات سیاسی: ولایت فقیه، کشف اسرار، وصیتنامه سیاسی - الهی و... 2. فقه، عرفان و...؛ ولی در کنار آن به مباحث و موضوعات سیاسی نیز پرداخته شده است؛ مثل کتاب البیع، مصباح الهدایه الی الخلافه و ولایه.
صحیفه امام: بیانگر دیدگاههای حکومتی، سیاسی و تدابیر مهم ایشان را در لحظات حساس و بحرانی (مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) در دوره مبارزات سیاسی، رهبری انقلاب اسلامی، تأسیس و هدایت نظام اسلامی است. این مجموعه یکی از متون و مدارک اصلی مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی محسوب میشود.
وصیتنامه سیاسی- الهی: آخرین پیام و متن مهم سیاسی - اجتماعی امام محسوب میشود که یک روز پس از رحلت ایشان (1368/3/15) مفتوح و آنرا مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان قرائت کردند. اینوصیتنامه یکمقدمه، دو تذکر و هجده بند تنظیم شده و مهمترین دغدغه امام در این متن حفظ و استمرار خط انقلاب اسلامی است. بندهای هجده گانه مطرحشده را میتوان در سهمحور اساسی خلاصه کرد:
الف) بنیانها، موانع و خطرهایی است که متوجه انقلاب اسلامی است. ب.سفارشها و رهنمودهای ایشان به رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان، قوه قضائیه و حوزههای علمیه، دانشگاهها، مراکز تعلیم و تربیت، نیروهای مسلح و مردم درباره امور اساسی جامعه. ج. نصایح و توصیه خاص به رادیو و تلویزیون، مطبوعات، سینماها، گروههای مخالف، نویسندگان، گویندگان و روشنفکران.
برای فهم مبانی اندیشه سیاسی امام با نگرش عرفانی ایشان کتاب مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه از متون مهم تلقی میشود. مباحث لزوم خلیفه برای ظهور اسمای الهی، انسان کامل، اتحاد ولایت علوی با محمدی، اسرار خلافت، ولایت و نبوت، راز بعثت انبیا و... بخشی از مباحث این کتاب است.
در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل مباحثی چون حقیقت عقل و جهل؛ خیر و شر و رابطه آن با فطرت انسان؛ ارتباط ایمان با توحید و ولایت؛ کفر؛ آزادی انسان؛ عدل و رابطه آن با فطرت انسان؛ صفات فاضله و راههای کسب آن؛ اهمیت مدارا در تسهیل معاشرت و زندگی اجتماعی مردم؛ استکبار؛ جنود شیطان و... در حیطه اندیشه سیاسی قرار گیرد.
مباحثی همچون سعادت، فضیلت، شقاوت، جبر و تفویض و نزاع اشاعره و معتزله، اراده و فعل انسان و ارتباط آن با علم و اراده خداوند، تفاوت فاعل مختار و غیر مختار را که بهلحاظ انسانشناسی سیاسی میتوان بررسی شود، در کتاب طلب و اراده میتوان بررسی کرد.
سؤالات
دوره مرجعیت و زعامت سیاسی امامخمینی از چه زمانی شروع میشود؟ توضیح دهید.
کتاب کشف اسرار در پاسخ به چه شبههای نوشته شد؛ محتوای آن به چه موضوعاتی اشاره دارد؟
کتاب ولایت فقیه در چه زمانی تدوین شده است؟ مهمترین مباحث را بیان کنید؟
اهمیت سیاسی مجموعه صحیفه امام را توضیح دهید؟
مهمترین محورهای سیاسی وصیتنامه سیاسی - الهی امامخمینی را بنویسید؟
اهمیت کتاب مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه بهلحاظ اندیشه سیاسی در چیست؟
منابع برای مطالعه بیشتر
محمد حسن رجبی، زندگینامه سیاسی امام؛
حمید انصاری، نگاهی به زندگینامه آرمانی علمی و سیاسی امام؛
حمید روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام؛
عماد دشتی، کتابشناسی توصیفی موضوعی آثار امام؛
محمد حسین جمشیدی، اندیشه سیاسی امام؛
سید علی قادری، امام خمینی برای نسل سوم.
اهداف کلی درس سوم
دانشجویان با دو عنصر استبداد داخلی و استعمار خارجی بهعنوان مهمترین عامل بحران جامعه اسلامی و حرکت اصلاحی و انقلابی امامخمینی(رحمه الله) ادامه حرکتهای اصلاحی و اسلامیای بود که در طول بیش از یک سده مبارزه به دلایل مختلف به ثمر نرسیده بود؛ ازاینرو ایشان برای علل عقبماندگی و وابستگی جهان اسلام طرحی نو درانداخت و از متن میراث اسلام شیعی نسخهای مؤثر نوشت که درنهایت منجر به انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی شد.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود پس از مطالعه این درس
امام سالهای حضور متفقین را در ایران (جنگ جهانی دوم) با حسرت سال فرصت از رفته نامید؛ توضیح دهد.
علت واقعه 15 خرداد را شرح دهید.
لایحه کاپیتولاسیون را توضیح دهید.
راهبرد مبارزاتی امام را بعد از تبعید به نجف اشرف را شرح دهید.
واقعه قیام 19 دی و علت و تأثیر آن را در شتاب انقلاب اسلامی بیان کنید.
با مهمترین مسائل سیاسی - اجتمایی جهان اسلام و ایران آشنا شوید.
چنانکه قبلاً گفته شد، مقتضیات، تحولات و بحرانهای عصر امامخمینی بهشکل مستقیم و غیر مستقیم در شکلگیری اندیشه سیاسی ایشان نقش ایفا
کردند. این موضوعات، محرک و عامل عینی هستند که در تعامل و تضارب با داشتهها و اندوختههای فقهی، اصولی، فلسفی، عرفانی و... امام، موجب تولید اندیشه سیاسی ویژهای شدند که درنهایت موجب تحولی شگرف در دنیای معاصر شده است؛ به نحوی که برخی این عصر را عصر امامخمینی نامیدند.
تحولات سیاسی اجتماعی عصر امامخمینی را در سهحوزه جغرافیای جهان، جهان اسلام و ایران میتوان ارزیابی کرد.
حیات و زندگی امامخمینی مقارن با تحولات سیاسی مهم در قرن بیستم بوده است. تغییرات و موضوعات اساسی جهان که در اندیشه و تفکر سیاسی امامخمینی تأثیرگذار بوده است، بسیار گسترده و متنوع و از حوصله این نوشتار خارج است؛ از این رو فقط به عناوین این تحولات اشاره میشود. ظهور و سقوط نظام سیاسی کمونیستی و سوسیالیستی شرق؛ گسترش سلطه لیبرالیسم در دنیای غرب؛ ظهور جنگ جهانی دوم (1939م)؛ پیدایش انقلابهای؛ مشروطیت (1907م)؛ شوروی (1917م)؛ چین (1911، 1949م)؛ عراق (1920م)؛ الجزایر (1962م)؛ ویتنام (1975م)؛ نیکاراگوئه (1979م)؛ افغانستان (1979م)؛ ظهور و سقوط ایدئولوژیهای افراطی همانند نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا، استالینسم در شوروی؛ زوال امپراتورهای عثمانی؛ انگلیسی و ژاپنی؛ گسترش نظام سرمایهداری و مصرفگرایی؛ سلطه اندیشه سکولاریسم؛ پیدایش وجوه جدید استعمار غربی، تأسیس سازمانها و نهادهای منطقهای و بینالمللی (جامعه ملل، سازمان ملل، ناتو، ورشو، سنتو، سیتو؛ ظهور نظام دوقطبی و جنگ سرد؛ ظهور ایالات متحده آمریکا و زوال تدریجی اتحاد جماهیر شوروی و گرایش نظام بینالمللی بهسوی نظام تکقطبی؛ سلطه نسبی
اندیشه لیبرالیسم پس از فروپاشی کمونیسم؛ ظهور اندیشههای نسبیگرایانه و گسترش ارتباطات و انفجار اطلاعات، جهانیشدن فرهنگ، اقتصاد و سیاست؛ شکافت اتم؛ فتح آسمانها؛ بحران هویت و سردرگمی اخلاقی و روحی، گرایش به مصونیتگرایی دنیاگرایانه در برابر معنویتگرایی اخروی؛ رشد عقل ابزاری و افول عقل قدسی؛ سلطه فرهنگ اومانیستی بر فرهنگ الهی و... مجموعهای از تحولات و تغییرات اساسی است که شیوه زندگی در دنیای معاصر را تغییر دادند و نگاه امامخمینی را درباره زندگی غربی و لیبرالیسم و سوسیالیسم، کاملاً انتقادی و ضرورت بازگشت به ارزشها و آرمانهای اسلامی جهت تولید اندیشه و نظام سیاسی اسلامی را دوچندان کرد.
در جهان اسلام نیز ما شاهد دگرگونیهایی هستیم که دوعنصر استبداد داخلی و استعمار خارجی بهعنوان (مهمترین عوامل بحران جامعه اسلامی) باعث مشکلات عدیدهای را شده است. جهان اسلام دارای مهمترین و بزرگترین ذخائر مادّی و معنوی است؛ ولی بهسبب فاصلهگرفتن از آموزههای دینی و گرایش به ایدئولوژیهای لیبرالیسم و سوسیالیسم عملاً در ورطه ارزشهای اومانیستی و ماتریالیستی گرفتار و بهلحاظ روحی دچار بحران هویت و تشتت شده و فرصتی برای چپاول ذخائر مادّی خود در اختیار استعمار قرار داده است.
در پی زوال امپراطوری عثمانی، زمینه برای ظهور دولتهای کوچک ملی در جهان اسلام و از سوی دیگر امکان تسلط آسانتر دول اروپایی بر آنان فراهمتر شد؛ با آنگاه تهاجم فرهنگی، سلطه سیاسی و اقتصادی غرب، فقر و گسترش بیسوادی، ترویج سکولاریسم، تحجر، غربزدگی، از خودباختگی
نخبگان فکری سیاسی، تجمل پرستی و مصرفگرایی، ترویج فرهنگ برهنگی غربی، یکی پس از دیگری ضربه مهلک خود را بر فرهنگ و تمدن اسلامی رو به زوال وارد آوردند.
استعمار و استبداد آنچنان حقارتی بر مسلمانان وارد کردند که نمیتوان آن را با هیچ زمانی حتی جنگهای صلیبی و مغول مقایسه کرد؛ اما این حقارت و اسارت فرهنگی و استثمار اقتصادی موجب شد تا به رهبری اندیشمندانی همچون سید جمال، سید قطب، عبدو، اقبال، مودودی، حسن البنا، مطهری، نواب صفوی و... تفکر احیای تمدن اسلامی و بازگشت به ارزش اسلامی ظهور و بروز کند و در پی آن جنبشهای اسلامی، قیامها و انقلابهای سیاسی فرهنگی از جمله مشروطیت، نهضت ملیشدن نفت و قیام پانزده خرداد متولد شوند که هر کدام تأثیر خاص خودش را بر اندیشه سیاسی امام داشت.
درواقع حرکت اصلاحی و انقلابی امام خمینی ادامه حرکتهای اصلاحی و اسلامیای بود که در طول بیش از یک قرن مبارزه به علل مختلف به ثمر نرسیده بود و ازاینرو، ایشان برای علل عقبماندگی و وابستگی جهان اسلام، طرحی نو در انداخت و از متن میراث اسلام شیعی نسخهای مؤثر نوشت که در نهایت منجر به انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی شد.
ایران بهلحاظ بحرانها و مشکلات، نمونهای کوچک از دیگر نقاط جهان اسلام بود؛ ولی حیات و زندگی سیاسی امام خمینی با مسائل ایران گره خورده بود؛ از اینرو تحولات و وقایع آن را با تفصیل بیشتری دنبال میکنیم.
اولین و سختترین واقعه سیاسی در اوایل زندگی امام، شکست انقلاب مشروطه بود. نهضت مشروطیت با حرکت علمای شیعه به پیروزی رسیده؛ اما بود اکنون با دسیسههای عوامل انگلیسی و خیانتهای جمعی از نخبگان و کجاندیش غربگرا منجر به اختلاف (1)در صف انقلابیون شد و نهایتاً با کودتای سید ضیاء و رضا خان در سال 1299ش بهسمت دیکتاتوری پهلوی رفت. این کودتا با دخالت انگلیس (2)بهجای نظام ملوک الطوایفی خوانین قاجار، نظام سلطنتی پهلوی را بر جامعه ایران تحمیل کرد؛ علاوه بر آن، انقلاب مشروطیت را که امیدی برای رهایی ایران از استبداد قاجاری و استعمار انگلیسی بود، نیز در نطفه خفه کرد و با ایجاد اختلاف، مشروعهخواه مشروطه (شیخ فضلاللهنوری) را به دار زد.
بدینسان در سال 1304ش سلطنت قاجار منقرض و پادشاهی پهلوی با حمایت استعمار خارجی به رضاشاه منتقل شد. این دوره موسوم به دوره گذار در برداشت امام از سلطنت، انقلاب مشروطیت، استبداد داخلی، استعمار خارجی، غربزدگی، اندیشههای وارداتی غرب، تأثیر مهمی گذارد.
رضاشاه در ابتدا تظاهر به دینداری میکرد. به زیارت عتبات میرفت، مشروب فروشی را ممنوع، هنگام عزاداری، گل بر سر و مجلس روضهخوانی بر پا میکرد؛ (3)ولی بهتدریج ضمن تحکیم پایههای قدرت خویش به مخالفت با علما و شعائر دینی پرداخت و در عمل سیاست دیکتاتوری، ضددینی و غربگرایی خود
1) (1) . ر.ک: امامخمینی، صحیفه نور، ج 18، ص135؛ همو، صحیفه امام، ج 15، ص318.
2) (2) . فاروقی، احمد ولورور یه ژان، ایران بر ضد شاه، ص28. «چرچیل و روزولت در کنفرانس تهران درباره رضا شاه اظهار کردند که ما خودمان او را آوردیم و خومان او را برداشتیم».
3) (3) . مدنی، سید جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، ص117 - 118.
را پس از بازگشت از سفر ترکیه به تقلید از کمال آتاتورک گسترش داد.
رضا شاه این سیاست خود را با اقداماتی از قبیل محدودیت برای لباس روحانیت، متحدالشکل کردن لباس، کشف حجاب، تأسیس مدارس علمیه دولتی مثل دانشکده معقول و منقول در مدرسه سپهسالار، جلوگیری از مراسم مذهبی و تدریس قرآن و احکام دینی در مدارس و... را دنبال کرد.
در این میان، شهید مدرس یکی از چهرههای درخشانی بود که قهرمانانه در برابر سیاستهای رضاشاه فریاد اعتراض خود را بلند کرد. رضاخان اندیشه جدایی دین از سیاست را مطرح کرده بود مدرس در برابر این دیدگاه گفت: «دیانت ما عین سیاست ماست، سیاست ما عین دیانت ماست» (1)بیشک در این مقطع تاریخی بعد از شیخ فضل الله نوری، اندیشههای سیاسی مدرس نقش تعیین کنندهای بر آرای سیاسی امامخمینی داشته است؛ همانطور که امام همواره از او به بزرگی یاد کرده است. (2)
شهید مدرس از مجلس دوم تا ششم در سنگر مجلس علیه سیاستهای اسلامزدایی رضاشاه و اعطای امتیازات به بیگانگان مبارزه کرد و خشم رضاشاه و انگلیسیها را برانگیخت. سرانجام بعد از ترور ناموفق در سال 1307ش دستگیر به خواف تبعید و در نهایت در سال 1317ش (پس از 11 سال زندانی مسموم و به شهادت رسید؛ در حالی که بهقول امام اگر از مدرس پشتیبانی میکردند، مدرس میتوانست همان موقع بساط سلطنت پهلوی را برچیند (3)و مسیر نهضت مشروطیت روحانیون را دنبال کند.
در این دوره، امام راحل شاهد چند واقعه مهم در حوزههای علمیه بودند که تأثیر زیادی بر وی گذاشت: 1. تبعیدیان عراق: آنها به جهت مبارزه با انگلیس به رهبری مرحوم محمد تقی شیرازی مجبور به مهاجرت از عراق به قم شدند و قم را به کانون اخبار سیاسی جهان اسلام مبدل کردند. امام خمینی درباره این مهاجرت میفرماید:
مرحوم آقای حاج ابوالحسن و مرحوم آقای نائینی و مرحوم شهرستانی و مرحوم خالصی را که تبعید کردند از عراق به ایران، برای این بود که اینها برخلاف آن دستگاه حرف میزدند و اینها را جمع کردند و تبعید کردند به ایران، خودمان اینها را شاهد بودیم. (1)
این دوران حساس همزمان با تمرکز مرجعیت قم در دستان آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری است؛ البته مشی کلی این عالم بزرگ مداخله و رویارویی مستقیم حوزه علمیه نوپای قم با حکومت رضاشاه نبود. آیت الله حائری این سیاست کلی را بهجز موضوع کشف حجاب (1314) تا پایان عمر خود (1315ش) ادامه داد و از مبارزه مستقیم علیه دولت رضاشاه پرهیز کرد.
پس از رحلت آیت الله حائری مصادف با اوج اقتدار رژیم رضاشاه حوزه علمیه قم دچار چالش جدی میشود. علمای قم چاره را در واگذاری مدیریت حوزه علمیه قم به آیات عظام: سیدمحمد حجت، سیدمحمدتقی خوانساری،
1) (1) . دفتر سیاسی سپاه پاسداران، امام و روحانیت، سخنرانی نجف اشرف، 1356، ص219.
سیدصدرالدین صدر میبینند. این وضعیت، هشت سال به طول میانجامد تا اینکه پس از سقوط رضا شاه با تلاش امام خمینی زمینه ایجاد تحول و تحقق وحدت مرجعیت دینی در دستان آیت الله بروجردی فراهم میشود.
در شهریور 1320ش ما شاهد مهمترین تحول سیاسی هستیم؛ زیرا همزمان با جنگ جهانی دوم و گرایش رضاشاه به سمت آلمان، متفقین ایران را اشغال و عزل رضاشاه را از سلطنت عزل کردند. با فروپاشی قدرت مرکزی داخلی و درگیری دول استعماری در خارج، شاهد آزادی نسبی دوازدهساله در عرصه زندگی سیاسی ایران هستیم که موجب رشد سریع مطبوعات و فعالیت احزاب و گروههای مذهبی و غیرمذهبی و در پی آن انتخابات نسبتاً آزاد مجلس دوره شانزدهم، و راهیابی آیت الله کاشانی و دکتر مصدق به مجلس شد.
برکناری رضاشاه و ایجاد شرایط آزاد سیاسی اجتماعی پس از دو دهه دیکتاتوری، امام را به اندیشه استفاده از این فرصت طلایی کشاند؛ ازاینرو، اولین اقدام عملی خود را جهت تشکیل حکومت اسلامی و قیام عمومی به محک آزمایش گذاشت و طی پیامی فریاد برآوردند:
هان، ای روحانیون اسلام! ... امروز... برای قیام اصلاحی بهترین روز است؛ اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید... زود است که مشتی هرزهگر بر شما چیره شوند. (1)
فریادهای امام راه به جایی نمیبرد؛ ازاینرو، امام بعدها، سالهای آغازین سقوط رضاشاه را باحسرت به فرصت از دست رفته یاد میکند و مهمترین مانع
1) (1) . امامخمینی، صحیفه نور، ج1، ص25.
آن را فقدان اتحاد حول رهبری مقتدر ذکر میکند که نهایتاً موجب شد تا متفقین محمدرضا شاه را بهقدرت برسانند. امام در اینباره میگویند:
مع الاسف آن وقت [1320] اشخاصی از خود ملت، یک [رهبری واحد] که بتواند آنها را جمع کند نبود. پسر رضاخان را آنها گذاشتند اینجا، در صورتی که اگر دو سه تا شهر در آن وقت تظاهرات میکردند، نمیگذاشتند او را؛ لکن هیچکس حرف نزد. شاید اگر مرحوم مدرس در آن وقت بود، آن کار را میکرد؛ لکن کسی نبود که این کارها را بکند. (1)
شیوه بهقدرت رسیدن پهلوی دوم موجب شد تا نگرش امام به فقدان مشروعیت شرعی و قانونی وی تقویت و به ضرورت با وی نیز وارد مبارزه شود؛ ازاینرو در سال 1343ق در پی پاسخ به شبهات آقای حکمیزاده اولین کتاب سیاسی خود را تحت عنوان کشف اسرار نوشت و بهشدت به رژیم شاه انتقاد و آن را جادهصافکن استعمار و موجب انهدام هویت ملی و اسلامی معرفی کرد. (2)
در این دوره مهمترین راهبرد امام، ایجاد تمرکز و وحدت رهبری و مرجعیت است. امام خمینی با توجه به شرایط سیاسی خاص آن زمان و سابقه مبارزاتی آیت الله بروجردی در وقایع پیشین نظیر قیام علمای اصفهان، کشتار مردم در مسجد گوهرشاد مشهد، همراهی با آخوند خراسانی در قیام مشروطیت برای تمرکز مرجعیت در شخصیت آیت الله بروجردی تلاش زیادی را کردند. شهید محلاتی در خاطرات خود در اینباره میگوید:
از امام شنیدم که فرمودند: ما آقای بروجردی را آوردیم، قم برای آنکه او یک آدم مقتدری بود. هم خوب درس میگفت، هم میتوانست خوب شاگرد تربیت کند، هم یک آدمی بود که مثلاً اهلش بود که به شاه حمله کند،
به دستگاه حمله کند. ما ایشان را آوردیم، قم بهخاطر اینکه از قدرتش برای کوبیدن رژیم شاه و اینها استفاه کنیم؛ متأسفانه آنطورکه ما خواستیم نشد. (1)
چنانکه از جمله فوق نیز ظاهر است، امام امید زیادی به آیت الله بروجردی داشتند و حتی خود در درس خارج ایشان حاضر میشدند و در تقویت مرجعیت ایشان تبلیغ میکردند؛ اما به مرور زمان، حوادثی اتفاق افتاد که بهتدریج امام از بیت آقای بروجردی دلسرد شدند. برای مثال درباره سکوت بیت آیت اللهبروجردی در جریان نهضت ملیشدن نفت (1329 - 1332) که رهبری مذهبی آن آیت الله کاشانی و رهبر جناح روشنفکر آن دکتر مصدق بود، معترض بود. از منظر امامخمینی، ایندوره فرصت مجددی برای سرنگونی شاه بود که با دواشتباه دکتر مصدق از دست رفت: 1. برکنار نکردن شاه: چون ارتش در اختیار وی بود. 2. انحلال مجلس: این کار که دست شاه را در تعیین نخستوزیر باز گذاشت؛ (2)در چنین شرایطی زمینه برای کودتای آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد 1332 فراهم شد و در جریان آن نهضت ملی شدن نفت منجر به شکست و دوره سخت اختناق و چرخش وابستگی از انگلیس به آمریکا آغاز شد. حادثه دیگر مربوط به دوسال بعد از کودتا یعنی جریان محاکمه و صدور حکم اعدام سید مجتبی نواب صفوی و گروه فدائیان اسلام میشود که امام خمینی خود به حضور آیت الله بروجردی میشتابد و از ایشان میخواهد تا وساطت کرده، مانع حکم اعدام فدائیان اسلام شود؛ ولی بیت آقای بروجردی گفتند: در آنباره دخالتی نمیکنند.
در هر صورت بعد از کودتا بحران جنگ جهانی در عرصه روابط دول
استعماری و ضعف درونی هیئت حاکمه داخلی و قدرت اجتماعی استثنا روحانیت و روشنفکران فرصتی را به وجود آورده بود که از آن هوشمندانه و انقلابی استفاده نشد. در پی آن آمریکا و انگلیس فرصت استفاده کردند و بیش از دودهه بر سرنوشت ملت ایران حاکم شدند. آمریکاییها ابتدا با سیاست درهای باز، واردات کالا را در سال 1338 چند برابر کردند که ضربه مهلکی به صادرات و تولیدات داخلی وارده شد و زمینه وابستگی را فراهم کرد؛ از طرف دیگر چهار برابر شدن بودجه ارتش، زمینه ظهور ژاندارمری ایران در منطقه و ارتشی وابسته و حضور مستقیم مستشاران آمریکایی را فراهم و بهدنبال آن برای سرکوب هر مخالفی در درون کشور، سازمان جاسوسی مخوف ساواک را در سال 1336 تأسیس کرد. در این سالها مهمترین نگرانی آمریکاییها حمله احتمالی جهان اسلام به اسرائیل و رقابت با شوروی بوده است که با تقویت نظامی ایران و توسعه تولیدات نفتی ایران، در عمل ایران را به مدافع منافع غرب و جزیره باثبات آنها تبدیل کرد.
در همین سالها لوایحی در مجلس سنا و شورای ملی جهت ایجاد تغییرات در جهت منافع اقتصادی آمریکا و ترویج فرهنگ غربی تصویب شد. از جمله آنها طرح اصلاحات ارضی بود که مقدمهای برای انقلاب معروف شاه و ملت (انقلاب سفید) محسوب میشد که البته تا زمان حیات آیت الله بروجردی شاه از عملیاتی کردن آن واهمه داشت؛ لکن بعد از رحلت ایشان (دهم فروردین 1340ش) آنرا اجرایی کرد.
امامخمینی، هم در زمان مرجعیت دینی آیت الله حائری و هم مرجعیت دینی آیت الله بروجردی مهمترین مرجع پاسخ به شبهات روز و مشاور سیاسی - اجتماعی
مراجع معظم بودند؛ ولی بهعلت فقدان مرجعیت دینی از اقتدار لازم جهت اجرای اصلاحات سیاسی و تحولات انقلابی برخوردار نبودند پس از رحلت آیت الله بروجردی بهلحاظ روحیات شخصی، مسئولیت تصدی مقام مرجعیت برای امام مطلوب نبود؛ اما بافشار و درخواست شاگردان فاضل خود، آنرا متقبل و اجازه چاپ رساله فارسی خود را صادر کرد؛ بدین ترتیب رسماً رهبری سیاسی و مرجعیت دینی در دستان امام قرار گرفت و برای اولینبار در تاریخ معاصر ایران (شاید کل تاریخ ایران) مهمترین و بزرگترین چالش دین و دولت آغاز میشود و نظام سلطنتی دوهزار و پانصدساله ایران حریفی هوشمند و قدرتمند در میدان مبارزه مییابد که درنهایت منجر به فروپاشی ساختار سیاسی نظام پادشاهی ایرانی میشود.
با رحلت آیت الله بروجردی و آیت الله کاشانی در سال 1340ش رژیم شاه با برنامههای از پیش تعیین شده آمریکا، تحرکات تازهای را جهت کنترل مرجعیت دینی شیعه و تغییر بافت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران آغاز کرد. تلاش برای تجزیه مرجعیت دینی قم و انتقال آن به نجف، تصویب برنامه اصلاحات ارضی با شعارهایی همچون مبارزه با قوانین و تقسیم ارضی بین زارعین محروم در بیستم دی 1340ش، اعلام اصول ششگانه انقلاب سفید و تنظیم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، بخشی از این تحرکات مهم بودند؛ اما در این میان، قضیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی اولین رویارویی غیر مستقیم شاه و امام را به رخ کشاند. در این لایحه با سپر بلا شدن دولت اسدالله اعلم، شرط اسلام و مرد بودن از شرایط انتخابکنندگان و کاندیداها (1)حذف شد و در مهرماه 1341 به تصویب مجلس رسید. امام طی تلگرافی به دولت هشدار
1) (1) . ر.ک: سید جلالالدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، ص375.
میدهد: «اینجانب مجدداً به شما نصیحت میکنم که... از عواقب وخیم تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید». (1)دامنه این اعتراضات به تهران و شهرهای دیگر نیز گسترش یافت. مردم و بازاریان به حمایت از امام و علما برخواستند که در نهایت دولت در آذرماه 1341ش عقبنشینی و تصویب نامه را لغو کرد. این پیروزی موجب افزایش امید، شور انقلابی و مبارزاتی در میان دوستان امام شد.
در پی آن، شاه اصول ششگانه انقلاب سفید (2)خود را توسط عَلَم در دیماه 1341 مطرح کرد که ظاهری مقبول و موجه داشت. امام خمینی باهوشیاری آنرا انقلاب سیاه نامید و خواستار استعفای عَلَم (نخست وزیر) شد:
من چاره در این میبینم که این دولت مستبد به جرم تخلف از احکام اسلام و تجاوز به قانون اساسی کنار برود و دولتی که پایبند به احکام اسلام و غمخوار ملت ایران باشد، بیاید. (3)
مجموعه موضعگیریهای امام نشان داد که دوران پهلوی دوم استمرار جریان فکری فرهنگی اسلامزدایی پهلوی اول است؛ ازاینرو، امام اجرای اصول اقتصادی - فرهنگی انقلاب سفید را موجب سلطه فرهنگ بیگانه، اضمحلال کشاورزی و وابستگی به آمریکا میدانست. (4)درنهایت در بهمن 1341ش تحت فشار آمریکا و سرکوب داخلی، رفراندوم انقلاب سفید برگزار شد.
امامخمینی تا روزهای پایانی1341 با مشی اصلاحی و نصیحتگرانه (1)از رویارویی مستقیم با شاه پرهیز میکردند؛ اما وقتی متوجه میشوند که مملکت زیر چنگال آمریکا و صهیونیست قرار گرفته است، دیگر امیدی به اصلاح آنها ندارد؛ ازاینرو، عید نوروز سال 1342ش را تحریم و عزای عمومی اعلام میکنند:
دستگاه حاکمه میخواهد با تمام کوشش به هدم احکام ضروریه اسلام قیام ]کند[ و به دنبال آن مطالبی است که اسلام را به خطر میاندازد؛ ازاینرو، اینجانب عید نوروز را به عنوان عزا و تسلیت به امام عصر(عج) جلوس میکنم و به مردم اعلام خطر میکنم. (2)
در روز دوم فروردین 1342ش به مناسبت شهادت امام صادق(علیه السلام) مجلس روضهای در منزل امام برگزار شد که عدهای از مأمورین شاه با لباس شخصی وارد منزل شدند و قصد تشنج داشتند که باهشیاری امام اتفاقی نیافتاد؛ ولی، عصر همان روز عدهای چماق به دست و نیروی نظامی از تهران به قم آمده، مجلس روضه آیتالله گلپایگانی را در مدرسه فیضیه متشنج و طلاب را ضرب و شتم کردند که چندین نفر به شهادت رسیدند. در پی این حادثه، دروس حوزه علمیه به مدت چهلروز، تعطیل شد. (3)در اول اردیبهشت 1342ش نیز وقتی شاه کارت معافیت تحصیلی طلاب را پاره کرد و آنها را به سربازی فراخواند، امام طی سخنانی افشاگرانه به شخص شاه حمله کرد و در روز دوازده فروردین ضمن اعتراض به رژیم از سکوت علما انتقاد کرد:
مگر شما یهودید؛ مگر مملکت ما مملکت یهود است؟... وای بر این مملکت؛ وای بر این هیئت حاکمه؛ وای بر این دنیا؛ وای بر ما؛ وای بر این علمای ساکت؛ وای بر این نجف ساکت! این قم ساکت... امروز سکوت همراهی با دستگاه جبار است. (1)
در پی آن، امام یکی از اعلامیههای تند خود را علیه شاه منتشر میکند و شاهدوستی را غارتگری اعلام میکند. (2)
اوج این روند، محرم سال 1342ش است که امام خمینی در عصر عاشورا سخنرانی و به شخص شاه مستقیم حمله میکند:
آقا من به شما نصیحت میکنم... دست بردار از این کارها. آقا! اغفال دارند میکنند تو را... ربط ما بین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت میگوید: از اسرائیل حرف نزنید ... مگر شاه اسرائیلی است (3)؟
درواقع این سخنان امام پاسخ به فرستاده ویژه ساواک بود که برای امام پیغام فرستاده بود: شما در سخنرانی، اگر سه مطلب را (شاه، اسرائیل، در خطر بودن اسلام خطر) نگویید، آزاد هستید.
پس از سخنرانی امام در عصر عاشورا، وی در شب 12 محرم (شب 15 خرداد 1342ش) دستگیر و به زندان پادگان عشرت آباد تهران منتقل میشود. در پی آن، مردم شهرهای تهران، ورامین و قم اعتراض و قیام میکنند که رژیم با قتل و چندینهزار نفر و دستگیری گسترده مردم و تعدادی از علما و مراجع، قیام را سرکوب میکند. (4)
شاه ضمن سرکوب مخالفان سیاسی با تغییر نخستوزیر و رویکارآوردن حسنعلی منصور، تلاش کرد تا روابط خود را با روحانیت سامان دهد و حتی اعلام کرد که روحانیت با دولت به تفاهم رسیدند؛ ولی امام پس از آزادی از زندان و بازگشت به قم (فروردین 1343ش) در اولین سخنرانی گفت: «خمینی را اگر دار بزنید، تفاهم نخواهد کرد». (1)
در همین زمان شاه، توسط عمال تبلیغاتی خویش در روزنامه اطلاعات، سرمقالهای تحت عنوان اتحاد مقدس درج و روحانیت را موافق برنامههای انقلاب سفید شاه و ملت معرفی و اصول انقلاب سفید را موافق اهداف پیشوایان صدر اسلام اعلام کرد (2)که امام طی واکنش سریع فرمودند: «کدام انقلاب و کدام ملت؛ این انقلاب مربوط به روحانیت و مردم است؟» (3)
دومین سخنرانی امام، پس از آزادی از زندان، بهفاصله کمتر از دهروز (1343/1/26ش) انجام شد که با گریه و احساسات شدید مردم و امام توأم شد. امام این سخنرانی را با کلمه استرجاع «انالله و انا الیه راجعون» شروع کردند و تبلیغات و اتهامات شاه را با صراحت و شجاعت تمام پاسخ دادند و تغییراتی چون ارتجاع سیاه و کهنهپرستی را که در رسانههای جمعی شاه به روحانیت و حوزههای علمیه نسبت داده میشد، پاسخ دادند.
دوسخنرانی فوق موجب شد، اتهامات رفع و رژیم برای مدتی سکوت و عقب نشینی کند؛ ازاینرو در شهریور 1343ش وقتی بحث تغییر سوگند ارتشیان
از قرآن به کتاب آسمانی مطرح شد؛ امام در صدد مقابله برآمدند؛ ولی شاه نمایندهای به قم فرستاد و اعلام کرد که خبر فوق ناصحیح است.
پس از سرکوب قیام 15 خرداد، ایران جولانگاه مستشاران نظامی، سیاسی، فرهنگی و سرمایه داران آمریکایی شد و در عمل سرنوشت کشور در دست آنان افتاد. این امر موجب شد، امام حملات خود را گستردهتر کند؛ اما اطلاع امام از تصویب لایحه کاپیتالاسیون جوّ انقلاب را دوباره طوفانی کرد. امیر اسدالله علم در تاریخ 1342/7/13 لایحهای برای مصونیت سیاسی، کنسولی و قضایی مستشاران و اتباع آمریکایی در کابینه تصویب کرد و 21 مهر 1342ق در مجلس شورای ملی مصوب شد. در پی آن، امامخمینی در چهارم آبان 43 (روز تولد حضرت زهرا(علیهاالسلام) سخنرانی و موضوع را افشاگری کردند. این سخنرانی از جهاتی شدیدترین سخنرانی امام در اوایل نهضت به حساب میآید و علاوه بر دولت و شاه، اسرائیل و آمریکا را هم زیر حملات خود قرار داد و گفت:
رئیس جمهور آمریکا بداند، این معنا را که منفورترین افراد دنیاست، پیش ملت ما، امروز منفورترین افراد بشر است، پیش ملت ما. (1)
همچنین خطاب به شاه گفت:
این لایحه را پدر تو [رضا شاه] لغو کرد [نسبت به شوروی] و برای آن جشن گرفت. اگر لایحه ننگین است چرا تو مصوب میکنی و اگر خوب است، چرا پدر تو آن را لغو کرد. (2)
آقای حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله مینویسد: در دوران رضاشاه،
تهران دوبار چراغانی شد؛ یکبار بهسبب لغو کاپیتولاسیون بار دوم باسواد شدن رضا شاه که با حمایت انگلیس به پادشاهی ایران ارتقا یافته بود.
این سخنرانی افشاگرانه، بار دیگر ایران را در آستانه قیامی دیگر قرار داده بود؛ اما رژیم با توجه به تجربه قیام 15 خرداد بهسرعت امام (9 روز پس از سخنرانی) را دستگیر و به مدت 11 ماه به ترکیه تبعید کرد. تیمسار فردوست، یار نزدیک شاه در خاطرات خود مینویسد:
همان طور که منصور بهدستور آمریکا و با اختیارات ویژه به صدارت رسید، تبعید امام خمینی نیز به دستور مستقیم آمریکا بود. تصور من این است که شخص محمدرضا شاه به این کار تمایلی نداشت و بهتر است بگویم: از انجام آن واهمه داشت. (1)
امام در مدت کوتاه ولی سخت در ترکیه حتی اجازه پوشیدن لباس روحانیت را هم نداشت؛ اما در همین وضعیت اثر فقهی مهمی چون تحریر الوسیله را به پایان میبرند. در این اثر علمی، مسئله امر به معروف و نهی از منکر را بسط میدهند و بهتفصیل به وظایف و تکالیف شرعی علما درباره دفع ظلم و جور حکام مستبد اشاره و نیز بر ابعاد سیاسی اسلام از جمله نماز جمعه تأکید میکنند.
مدتی پس از تبعید امام به ترکیه بر اثر فشارهای داخلی و خارجی، رژیم شاه در روز 13 آبان1344 مجبور به انتقال امام به عراق (نجف) شد.
در این مقطع تاریخی، اوضاع داخلی ایران بهسمت سرکوب مخالفان، انسداد سیاسی، تشکیل حزب رستاخیر در سال 1353ش، تغییر تاریخ هجری شمسی به
1) (1) . حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1، ص516.
شاهنشاهی در سال 1354ش، اسلامزدایی و ترویج فرهنگ آمریکایی، توسعه ناموزون اقتصادی و... وابستگی روزافزون به آمریکا، حمایت ایران از اسرائیل در جنگهای اعراب و اسرائیل، ایفای نقش ژاندارمری برای حمایت از منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه پیش میرفت.
در این سالها راهبرد مبارزاتی امام، افشای ماهیت استبدادی شاه، نقد اصلاحات رژیم و غیر بومی و استعماریبودن توسعه اقتصادی و فرهنگی شاه بوده است.
با نگاهی به ادبیات امام طی سالهای 1344 تا 1356 ملاحظه میکنیم که ایشان از کلمات استعمار، عمال استعمار، اهداف استعمارگران، ایادی استعمار، مرتجع، مترقی، ارتجاع سیاه و... برای افشای ماهیت استعماری رژیم و دفاع از حریم اسلام زیاد استفاده کرده است. امام طی 13 سال اقامت در نجف اشرف بیش از هر چیزی به درس و بحث و تربیت شاگرد مشغول بودند؛ بهطوری که در اوایل، روحیات انقلابی و مبارزاتی امام برای دشمنان پنهان ماند؛ تا آنجا که سفارت عراق در گزارش محرمانه خود در تاریخ 4 بهمن 1344 مینویسد:
آقای خمینی از چندی به این طرف به کلی خود را از صحنه سیاست خارج کرده و به صورت جدی سرگرم تدریس و نماز جماعت است. (1)
اما در واقع امامخمینی در ضمن تدریس فقه در عراق مبارزات داخلی کشور ایران و خارج را مخفیانه هدایت میکرد. با دانشجویان مبارز و روحانیان انقلابی ارتباط مستمر داشت. برای مثال در تاریخ 1348/1/27 امام خمینی پیامی را خطاب به استادان و طلاب حوزه علمیه قم و عموم مردم ایران مبنی بر پایداری در برابر سیاست خائنانه رژیم صادر کردند. همزمان (1348/1/27) نامه سرگشادهای خطاب
1) (1) . سید حمید روحانی، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، ص199.
به هویدا نوشتند (1)و از جهت، نکاتی را به اطلاع ملت ایران در جهت مبارزه با شاه رساندند که ساواک پس از پنجماه به متن پیام دست یافت و در گزارشی مخفی ناباورانه آن را فوق العاده و دور از انتظار شمرد. (2)
مبارزه مخفی، تربیت نیروی انقلابی و تدوین تئوری نظام اسلامی همگی نشاندهنده، راهبرد مبارزاتی امام خمینی است؛ بههمین علت، همانند گذشته به لوایح کوچک مجلس حساسیت نشان نمیدادند. چون در نظر امام، شاه دیگر آنقدر فاسد شده است که امکان اصلاح آن وجود ندارد؛ ازاینرو، امام راهبرد انحلال و حذف سلطنت پهلوی را اینگونه بیان کردند:
اگر مبارزه با لوایحی از این قبیل مطرح گردد، تلویحاً به مفهوم به رسمیت شناختن رژیم شاه و انحراف در مسیر نهضت است. (3)
در ادامه همین سیاست، امام در ادامه روال عادی درس خارج بیع در سال 1348ش درس ولایت فقیه را شروع کرد که در واقع طرح نظریه بدیل در مقابل حکومت شاهنشاهی بود. بعدها این درسها در قالب کتاب حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور توزیع و الهام بخش و آتیهبخش برای مبارزان ایرانی شد.
امام از سال 1350ش به بعد رفتهرفته اعتراضات خود را شدید میکند؛ از سوی دیگر با افزایش قیمت نفت از سال 1350ش قدرت اقتصادی و مالی رژیم افزایش مییابد که موجب خرید تسلیحات نظامی و گسترش روابط تجاری و نظامی با آمریکا و رژیم اسرائیل میشود؛ در مقابل، امام خمینی نیز در آبان 1352ش با دستور قیام کشورهای اسلامی بر علیه اسرائیل، مخالفت صریح با
حزب رستاخیز (1)پیام به انجمنهای اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا در سال 1354، (2)فتوا علیه تغییر مبدأ تاریخ از هجری - شمسی به پادشاهی در سال 1354ش اعتراض خود را علیه رژیم افزایش داد.
از سال 1344 تا 1356 بهواسطه شدت انسداد سیاسی و تسلط شاه بر اوضاع، تحول خاصی به چشم نمیخورد؛ البته امام با توجه به این شرایط در مقابل رژیم، موضعگیریهای تندی میکردند؛ مثل جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی؛ تشکیل حزب رستاخیز؛ جنگهای اعراب و اسرائیل و اجازه مصرف زکوات و صدقات در این مسیر، کمکهای فکری و مادّی به نهضت فلسطین و لبنان و...؛ اما نقطه عطف و آغاز سیر صعودی دوباره انقلاب اسلامی، رحلت مشکوک دکتر شریعتی و فرزند امام، آیت الله سید مصطفی خمینی بود. درواقع تلاشهای امام در سالهای گذشته و سینه مملو از کینه و خشم مردم انقلابی علیه رژیم، نیاز به جرقه جدید داشت. تقدیر الهی این جرقه را نیز از خانه امام برافروخت. این جرقه شهادت فرزند ارشد امام، سید مصطفی خمینی بود که امام خمینی وی را حاصل عمر خود میدانست. رژیم او را در اول آبان 1356ش در نجف اشرف مسموم کرد و به شهادت میرساند. امام، پس از این واقعه با کمال صبوری فرمودند: «مرگ مصطفی از الطاف خفیه خداوند است» و خود را شکرگزار این نعمت خفیه الهی دانستند. این جمله پرمعنا و رمز آلود امام، دقیقاً چند ماه بعد تفسیر شد. پس از شهادت آقا مصطفی حیات تازهای به زندگی سیاسی در سطح
حوزههای علمیه داده شد؛ همانطور که رحلت مشکوک دکتر شریعتی روح تازهای به قیامهای دانشجویی در دانشگاها داد. حمایتهای وسیع در شهرهای عراق و ایران به مناسبت بزرگداشت حاج آقا مصطفی از امام رژیم شاه را به هراس انداخت؛ ازاینرو، تاب تحمل این همه ارادت مردم به ایشان را از دست داد و در حرکتی ناشیانه مقالهای را با نام مستعار احمد رشیدی چاپ و در آن به هتاکی صریح به امام امت پرداخت. بخشی از این مقاله این بود:
روح الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور (مقابله با انقلاب سفید) بود و ارتجاع سرخ و سیاه، او را بهترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران (سفید) یافتند. (1)
مردم ایران با شنیدن اهانت به امام تاب خود را از دست دادند و در قم و شهرهای دیگر به مناسبت چهلم آقا مصطفی (19 دی 1356) تظاهرات کردند. در پی آن، رژیم مردم را به رگبار بست که تعدادی از طلاب و جوانان به شهادت میرسند و خون تازهای در پیکر نیمه جان انقلاب دمیده و حرکت جدیدی آغاز شد.
چهل روز پس از این واقعه شهادت مردم قم در 19دی 56 چهلم دیگری را پیش آورد. این بار در 26 بهمن 56 شهر تبریز به خاک و خون کشیده شد. پس از کشتار مردم تبریز مجالس بزرگداشت شهدای اربعین تبریز و همزمان، اعتصابات نیز آغاز شد؛ دانشگاهها شد تعطیل و تظاهرات مفصّل خیابانی رفتهرفته اوج گرفت.
مسئولان نظامی و سیاسی رژیم هرکدام بهنحوی برای آرامکردن اوضاع، تهدید،
1) (1) . روزنامه اطلاعات، 56/10/17.
تطمیع میکردند؛ دستهای نیز وعده آزادی بیشتر میدادند. شاه نیز در آخرین روز سال 1356 در یکسخنرانی سعی کرد تا قیام را ارتجاعی و کمونیستی جلوه دهد:
تصمیم گرفتهایم، در ایران هر چه بیشتر آزادیهای فردی به مردم بدهیم. از این آزادی ممکن است کرمهای پژمرده کهنه ارتجاع و یا جوجههای پر در نیاورده سرخ سوء استفاده کنند و خود را به در و دیوار بزنند.
امام بهتدریج رهبر به طور مطلق نهضت ایران شد. تصمیمات بهموقع و شجاعانه و قاطعانه وی رژیم شاه را خلع سلاح و هرگونه تصمیم شاه به ضرر وی تمام میشد؛ و ازاینرو، وقتی اواخر خردادماه 57 سینمای رکس آبادان آتش زده شد، مردم باهوشیاری، ساواک را عامل جنایت دانستند و در سراسر ایران این عمل رژیم را محکوم کردند.
شاه برای ایجاد فضای باز سیاسی و کنترل انقلاب در پنجم شهریور 1357 جمشید آموزگار را خلع و جعفر شریف امامی را به نخستوزیری تعیین کرد. بعضی ملیگراها آن را به فال نیک گرفتند؛ ولی امام خمینی آن را تغییر مهرهای به مهره دیگر تلقی کرد و این اقدام شاه نیز ناکام ماند.
تظاهرات گسترده مردم در روز 17 شهریور 1357 باعث شکست حکومت نظامی در تهران و چندین شهر دیگر و شهادت عده کثیری از مردم و آغاز فصل دیگری از انقلاب اسلامی شد. امام خمینی نیز همچنان بر مبارزه منفی، گسترش اعتصابات و تظاهرات، تحریم همکاری با رژیم، پرهیز از خشونت نظامی در مقابله با رژیم، استفاده از مساجد و دانشگاهها در مبارزه، رد اصلاحات در حکومت، حذف رژیم سلطنتی و... تأکید داشتند؛ همچنان پیامهای آتشین امام، رژیم شاه را زیر حملات مستقیم خود میگرفت. دولت عراق نیز با اشاره شاه و آمریکا که
تحمل امام را نداشت تهدیدها و محدودیتهای امام را زیاد و منزل امام را در دوم مهر 1357 محاصره کرد؛ لکن امام در 12 مهر 57 تصمیم به هجرت به کویت گرفت؛ اما دولت کویت با تماس رژیم شاه اجازه ورود به کویت را نداد؛ ازاینرو، امام در 14 مهر 1357 به پیشنهاد سید احمد خمینی به پاریس پرواز کردند و دو روز بعد در منزل یکی از ایرانیان در نوفللوشاتو مستقر شدند. با وجود فشارهای شدید، روحیه حماسی و الهی امام باعث شد که با امید فراوان تأکید کنند:
اگر از فرودگاهی به فرودگاه دیگر در پرواز باشم، حرف خویش را با ملت خواهم زد. (1)
البته ژیسکاردستن رئیس جمهور وقت کشور فرانسه نیز در آغاز امام را نمیپذیرفت و در همان شب اول، مأمورین کاخ الیزه را ارسال و از امام درخواست کرد تا فعالیت سیاسی نکند؛ (2)ولی امام ضمن نقد آزادی و دموکراسیغربی در جواب گفتند:
ما فکر میکردیم اینجا مثل عراق نیست. من هر کجا بروم، حرف خودم را میزنم. من از فرودگاهی به فرودگاه دیگر و از شهری به شهر دیگر مسافرت کنم به دنیا اعلام میکنم که تمام ظالمان دنیا دستشان را در دست یکدیگر گذاشتهاند تا مردم جهان صدای ما مظلومان را نشنوند؛ ولی من صدای مردم دلیر ایران را به دنیا خواهم رساند. من به دنیا خواهم گفت که در ایران چه میگذرد. (3)
در هر صورت با اقامت چهارماهه امام در پاریس، ناخواسته پیام انقلاب اسلامی در کانون اخبار رسانههای ارتباط جمعی قرار گرفت و پیامهای امام نیز در
کمترین زمان از رادیو بیبیسی به ایران و جهان مخابره میشد. درواقع با عزیمت امام به پاریس که آخرین مرحله مبارزه امام با رژیم شاه شروع میشود، زمینه مصاحبهها، سخنرانیهای متعدد فراهم شد و دانشجویان ایرانی از کشورهای اروپایی و آمریکایی برای شنیدن پیامهای امام به پاریس بسیج شدند. خبرنگاران رسانههای جهانی نیز برای مصاحبه با امام لحظهشماری میکردند.
رژیم در اوایل آبان ماه 57، بیش از هزارزندانی سیاسی را برای کاهش فشار مردم آزاد کرد؛ همچنین شریف امامی پس از هفتاد روز نخستوزیری برکنار شد و به جای وی تیمسار ازهاری نخست وزیری را به عهده گرفت. وی راهحل را حکومت انقلابی اعلام و در قم با مراجع ملاقات و اعلام آمادگی برای ملاقات با امام خمینی را در پاریس کرد؛ ولی امام باقاطعیت آن را تزویر دانست؛ ازاینرو، ازهاری هم نتوانست کاری از پیش ببرد؛ در نتیجه در 15 آبان کابینه نظامی ازهاری تشکیل شد و بلافاصله آمریکا از دولت نظامی ازهاری حمایت کرد. دولت ازهاری پس از سهروز سران دولتهای سابق را دستگیر کرد. در میان دستگیرشدگان امیرعباس هویدا نخستوزیر ایران، منوچهر آزمون، وزیر مشاور سابق در امور اجرایی، داریوش همایون و منصور روحانی و ارتشبد نصیری نیز بودند؛ ولی ترفند ازهاری نیز با هوشیاری امام خمینی خنثی شد و در 24 دی ماه دولت ازهاری نیز سقوط و شاپور بختیار به نخستوزیری منصوب شد. وی با چهره به ظاهر ملّی در صدد آشتی بین روحانیت و دولت بود؛ ازاینرو، از امام درخواست ملاقات کرد؛ ولی امام با هوشمندی خاص خود، فرمودند: هر کس میخواهد ملاقات کند، اول باید استعفا بدهد؛ بدین سبب اینحربه رژیم نیز کارساز نشد.
در ادامه بحران مشروعیت رژیم، آمریکا به فکر ایرانِ بدون شاه افتاد و تصمیم به عوض کردن شاه گرفت؛ ازاینرو، ساعت 2 بعدازظهر 26 دی ماه 57، شاه از ایران رفت؛ اما در همان روز، امام خمینی اقدامات عملی خود را برای انتقال به نظام جمهوری اسلامی، آغاز کرد که اوج آن تشکیل شورای انقلاب بود. در 12 بهمن 57، امام خمینی در میان استقبال بینظیر مردم به ایران بازگشت و در پی آن زمینه پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بیش از پیش مهیا شد. در 15 بهمن 57، مهندس مهدی بازرگان را به ریاست دولت موقت برگزید و در نهایت با پیروزی انقلاب در 22 بهمن زندگی مبارزاتی امام به اتمام و زندگی مهندسی نظام جمهوری اسلامی آغاز شد.
در این دوره جایگاه و نقش امام از رهبری مبارز به مدیر و معمار حکومت اسلامی تغییر کرد و در طی دوران ده ساله حکومت خود، تئوری حکومت جمهوری اسلامی را که در نجف اشرف تدوین کرده بود در عمل اجرایی کرد. از این دوره، تحولات زندگی وی توأم با نظریهپردازیها حکومتی است که در فصول بعدی به آن خواهم پرداخت.
در پی پیروزی انقلاب اسلامی، دو جریان یعنی طرفدار استمرار بینظمی و تلاش برای برقراری نظم شکل گرفت. در جناح برقراری نظم دوجریان به چشم میخورد که میتوان یکی را دولتی و دیگری را انقلابی نامید. در جریان اول مسئولیت با دولت بازرگان و شورای انقلاب بود. به اعتقاد امام با گسترش بینظمیها باید برخورد «انقلابی» کرد و این امر از دولت بازرگان ساخته نبود؛ به همین علت،
امام بعدها روی کار آمدن دولت بازرگان را اشتباه خواند و از این بابت از ملت ایران عذرخواهی کرد. در واقع نظام برآمده از انقلاب، نظامی تازه تأسیس بود و ازاینرو، باید برای استقرار نظام جدید اسلامی به شکل انقلابی عمل شود.
برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسلامی مهمترین اقدام دولت موقت بود که حضرت امام بسیار بر آن تأکید داشت. پس از آن نهادهای حکومتی بهسرعت مستقر شد. کمتر از یک سال بعد از پیروزی انقلاب، همهپرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در آذر 1358 برگزار و در پی آن، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیز برگزار شد. (1)
در همین دوره، اختلاف و تمایزات نیروهای مخالف شاه بهتدریج آشکار و بعد از پیروزی انقلاب به چهارجریان ناهمخوان مبدل شدند. این جریانات عبارت بودند از: جریانهای چپ غیر مذهبی مثل حزب توده و چریکهای فدایی خلق که برخی از آنان تجزیه طلب نیز بودند؛ دوم: جریان نیروهای ملیمذهبی که خواهان فاصلهگرفتن از اقدامات انقلابی در برخورد با مسائل بودند؛ سوم: اینها، گروههای التقاطی مثل سازمان مجاهدین خلق و گروه فرقان را تشکیل دادند؛ چهارم: این جریان نیروهای خط امام نامیده شدند. طی اینسالها و در عرصه رقابت این جریانها، امام نقش فراجناحی از خود نشان میداد و مستقیماً درگیر منازعه نیروها به نفع یکطرف نمیشد؛ البته این خط مشی امامخمینی تا آنجا ادامه یافت که جریانهای سیاسی به اقدامات مسلحانه علیه مصالح انقلاب اسلامی دست نزده بودند.
این زمان با آغاز ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر همزمان بود. بهتدریج
1) (1) . عبدالوهاب فراتی، اندیشه سیاسی امامخمینی، ص21.
اختلافات بنی صدر و جناح خط امام شفافتر میشد؛ حتی گاه بنیصدر به معارضه با خود امام نیز میپرداخت؛ اما سیره امام در این قبیل موارد پرهیز از دخالت در منازعه و برخورد اصلاحی از موضع بالا بود. همین سیره امام گاه با اعتراض علاقهمندان ایشان مواجه شد. در 14 اسفند 1359 در حالی که؛ شرایط دشوار جنگ تحمیلی برکشور حاکم بود، بخشهای وسیعی از کشور به تصرف ارتش عراق درآمده بود؛ نیروهای مسلح کشور، اعم از ارتش و سپاه و بسیج از انسجام، توان و مدیریت لازم برخوردار نبودند؛ اختلافها به اوج خود رسید و غائله چهاردهم اسفند به وقوع پیوست. امام خمینی در این مورد دخالت کرد و و برای کاهش تشنجات و اختلافات حل اختلاف تشکیل داد و هر دو طرف را نصیحت و حتی سال 1360ش را سال حاکمیت قانون اعلام کرد؛ اما درنهایت به این نتیجه رسید که نمیتوان ادامه ریاست جمهوری بنیصدر را پذیرفت؛ از اینرو در خرداد 1360ش بنیصدر را از فرماندهی کل قوا معذول کرد؛ سپس مسئله عدم کفایت ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی مطرح و در نهایت وی عزل شد؛ بدین ترتیب، سالهای 1358 تا 1360 به تدریج نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از صحنه حذف و حاکمیت به صورت یکپارچه در اختیار خط امام قرار گرفت و در پی آن وضعیت جبهههای جنگ نیز بهبود پیدا کرد. (1)
از طرفی امام حرکت دانشجویان پیرو خط امام را برای تسخیر سفارت آمریکا با اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 به انقلاب دوم تعبیر و زمینه را برای تثبیت انقلاب فراهمتر کردند.
درحقیقت سال 1360 سال سخت و خونین بوده است.در این سال گروههای
1) (1) . همو، ص22.
مخالف خط امام وارد ترور شخصیتهای برجسته نظام و نیروهای مذهبی و پیرو خط امام شدند. شهادت 72 نفر از مسؤلین نظام در 7 تیر 60، شهادت رجایی و باهنر در شهریور 60؛ شهادت مفتح؛ شهادت مطهری، بخشی از سناریوی ضد انقلاب داخلی و دسیسهها و دستهای پنهان دشمنان انقلاب بوده است.
پس از دستگیری و زندانی شدن جاسوسان آمریکا، طرح آزادسازی و شکست آن در جریان واقعه طبس در اردیبهشت 59 و در پی آن، کشف و خنثیسازی کودتای نوژه که با کمک ارتشیان وابسته به رژیم سابق و حمایت سازمان سیا جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی (1)طراحی شده بود، از دیگر وقایع مهم دوران گذار است.
معماری نظام اسلامی با مدیریت امام خمینی (1357 - 1368) میتوان به سهدوره تأسیس، گذار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی تقسیم کرد. امام خمینی با توجه به تجربیات انقلاب مشروطه و آشنایی کامل با جریانهای فکری - فرهنگی داخل ایران، بهتدریج نیروهای مخالف اندیشه حکومت دینی را افشا و از صحنه قدرت سیاسی خارج و در اواخر سال 1361 عملاً نظام اسلامی مورد نظر خود را تثبیت کردند.
در این دوره، رفتهرفته اختلافات در میان انقلابیون بروز میکند. این اختلاف درابتدا بین قوه مقننه و شورای نگهبان بروز کرد و در عمل بادخالت امام منجر به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (1366) شد که حلقه واسط بین مجلس و شورای نگهبان است؛ البته ایناختلافات در سطح وسیعتری بین قوه مقننه و مجریه نمود یافت در عمل قدرت اجتماعی و سیاسی نظام را به دوجناح روحانیون مبارز و جامعه روحانیت تقسیم کرد. امام خمینی هوشمندانه از هر دوجناح حمایت و
1) (1) . برای اطلاع بیشتر ر.ک: کودتای نوژه.
حضور هردو را برای حیات سیاسی کشور لازم شمردند. امامخمینی برای گذار از وضعیت بیثباتی به دوره تثیبت، مهمترین خط مشی خود را تکیه بر نیروی مردمی و ایجاد ساختار و نهادهای انقلابی مثل کمیتههای انقلاب، سپاه پاسداران، بسیج، جهاد سازندگی، کمیته امداد، بنیاد شهید و... در کنار نهادها و ساختارهای سیاسی سابق قرار دادند؛ بدین ترتیب، تحول انقلابی ساختارهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی با شیوه اصلاحی قرین مینماید که کاملاً شیوهای منحصر بهفرد و در کنترل بحرانهای متعدد و هولناک زمانه موفق است.
از جمله تدبیرهای مهم امام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت در تیرماه 1367ش بوده است که بهواسطه شرایط سخت جنگ باحمایت مستقیم نیروهای آمریکایی و کمکهای تسلیحاتی قدرتهای بزرگ غربی و شرقی به صدام بهوجود آمد و نیز بحران شدید اقتصاد داخلی و کاهش شدید قیمت نفت، همگی موجب شد تا امام قطعنامه را بپذیرند و به تعبیر خودشان جام زهر بنوشند. در پی آن، جنگ از مرز ایران و عراق به مرز عراق و کویت و در نهایت به عراق و آمریکا کشانده شد؛ آنگاه امام خمینی طی پیام 9 مادّهای سیاستهای سازندگی کشور را در مهر 1367 اعلام و بر لزوم استفاده از امکانات داخلی، نقش مردم و رعایت اصول و ارزشهای انقلاب در بازسازی کشور تأکید کرد.
در دی 1367 امام خمینی طی نامهای خطاب به گورباچف شکست بلوک شرق و کمونیسم را پیشبینی کردند و با و با تعبیر «صدای شکستن استخوانهای کمونیست به گوش میرسد»، به وی میگوید: از این پس کمونیسم را باید در موزههای تاریخ سیاسی جهان جستوجو کرد. (1)علاوه بر این پیشبینی به
1) (1) . امامخمینی، صحیفه امام، ج21، ص221.
مسئولین کرملین درباره غلطیدن در ورطه غربیها و در باغ سبز سرمایهداری غرب به روس هشدار داد. این هشدار و پیشبینی حاکی از ارزیابی دقیق امام از شرایط سیاسی اجتماعی آن روز جهان بوده است. واقعه تاریخی مهم دیگر، ماجرای تدوین و انتشار گسترده کتاب مبتذل آیات شیطانی سلمان رشدی بود که امام در بهمن 1367 در چند سطر کوتاه صدور حکم ارتداد و اعدام رشدی و ناشرین مطلع از محتوای کتاب را صادر و ضمن ایستادن در برابر تهاجم فرهنگی غرب، جلوهای از اتحاد جهان اسلام را تجلی میبخشند.
در فروردین سال 1368 با پذیرش استعفای حاصل عمر خود، قائممقام رهبری، آیت الله منتظری، ضمن اثبات پیشبینی خود (سادهلوح بودن ایشان در مسائل مختلف)، زمینه را برای اتحاد جناح داخلی و خنثی کردن زوال درونی انقلاب فراهم میکند.
بالاخره در اردیبهشت 1368 دستور بازنگری و اصلاحات در قانون اساسی بر اساس 8 محور درباره رهبری، قوه مجریه، وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر نام مجلس شورای ملی به اسلامی و... صادر میکنند و آخرین اقدامات لازم را برای استمرار انقلاب به سرانجام میرسانند. سرانجام در 14 خرداد 1368 پس از تثبیت پایههای نظام جمهوری اسلامی و از بین بردن آسیبهای اجتماعی انقلاب با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری امیدوار، چشم از جهان فروبست و ادامه راه را به عاشقان خود سپرد.
خلاصه درس سوم
حیات و زندگی امامخمینی مقارن با تحولات سیاسی مهم در قرن بیستم بوده است. مجموعه این تحولات و تغییرات اساسی که شیوه زندگی در دنیای معاصر را
تغییر داد، در اندیشه امام خمینی تأثیر مهمی گذاشت و نگاه ایشان را به زندگی غربی و اندیشههای لیبرالیسم و سوسیالیسم کاملاً انتقادی و ضرورت بازگشت به ارزشها و آرمانهای اسلامی را جهت تولید اندیشه و نظام سیاسی اسلامی دوچندان کرد.
در جهان اسلام نیز ما شاهد دگرگونیهایی هستیم که دوعنصر استبداد داخلی و استعمار خارجی به مهمترین عامل بحران جامعه اسلامی برای ایجاد مشکلات عدیده بدل شدهاند.
در واقع حرکت اصلاحی و انقلابی امام خمینی ادامه حرکتهای اصلاحی و اسلامیای بود که در طول بیش از یکسده مبارزه به علل مختلف به ثمر نرسیده بود؛ ازاینرو، ایشان برای علل عقبماندگی و وابستگی جهان اسلام، طرحی نو در انداخت و از متن میراث اسلام شیعی نسخهای مؤثر نوشت که در نهایت منجر به انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی شد.
مدرس در برابر رضاخان که اندیشه جدایی دین از سیاست را مطرح کرده بود، گفت: «دیانت ما عین سیاست ماست، سیاست ما عین دیانت ماست». بیشک در این مقطع تاریخی بعد از شیخ فضلالله نوری، اندیشههای سیاسی مدرس نقش تعیین کنندهای بر آرای سیاسی امام خمینی داشته است.
برکناری رضاشاه و ایجاد شرایط آزاد سیاسی اجتماعی پس از دودهه دیکتاتوری، امام را به اندیشه استفاده از این فرصت طلایی کشاند؛ ازاینرو، اولین اقدام عملی خود را جهت تشکیل حکومت اسلامی و قیام عمومی را به محک آزمایش گذاشت و طی پیامی فریاد برآوردند: «هان، ای روحانیون اسلام!... امروز... برای قیام اصلاحی، بهترین روز است. اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید... زود است که مشتی هرزهگر بر شما چیره شوند»؛ اما فریادهای امام راه به جایی نمیبرد و امام بعدها از سالهای آغازین سقوط رضاشاه با
حسرت به فرصت از دست رفته یاد میکند.
با قربانی شدند دولت اسدالله علم در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی شرط اسلام و مردبودن برای انتخاب کنندگان و کاندیداها حذف شد و در در مهرماه 1341 به تصویب مجلس رسید. این امر موجب اولین رویارویی غیرمستقیم میان شاه و امام شد.
اوج این روند، محرم سال 1342 است که امامخمینی در عصر عاشورا سخنرانی و به شخص شاه حمله مستقیم کردند: «آقا من به شما نصیحت میکنم... دست بردار از این کارها، آقا! اغفال دارند میکنند تو را... ربط ما، بین شاه و اسرائیل چیست که سازمان امنیت میگوید: از اسرائیل حرف نزنید... مگر شاه اسرائیلی است؟» درواقع این سخنان امام پاسخ به فرستاده ویژه ساواک بود که برای امام پیغام فرستاده بود: شما در سخنرانی، اگر از سه مطلب (شاه، اسرائیل، در خطر قرار گرفتن اسلام) سخن نگویید، آزاد هستید. پس از سخنرانی امام در عصر عاشورا، وی در شب 12 محرم (شب 15 خرداد 42) دستگیر و به زندان پادگان عشرت آباد تهران منتقل میشود.
تصویب لایحه کاپیتولاسیون و اعطای مصونیت سیاسی، کنسولی و قضایی به مستشاران و اتباع آمریکایی با اعتراض شدید امام و طوفانی شدن جو سیاسی جامعه و تبعید امام به عراق همراه شد.
امامخمینی در عراق راهبرد مبارزه را تغییر داد و اصل را بر مبارزه مخفی، تربیت نیروهای انقلابی و تدوین تئوری نظام اسلامی گذاشت؛ از اینرو همانند گذشته به لوایح کوچک مجلس حساسیت نشان نمیدادند؛ چون: در نظر امام شاه دیگر آنقدر فاسد شده است که امکان اصلاح آن وجود ندارد؛ ازاینرو، امام راهبرد انحلال و حذف سلطنت پهلوی را اینگونه بیان کردند: «اگر مبارزه با
لوایحی از این قبیل مطرح گردد، تلویحاً به مفهوم به رسمیت شناختن رژیم شاه و انحراف در مسیر نهضت است».
نقطه عطف و آغاز سیر صعودی دوباره انقلاب اسلامی، رحلت مشکوک فرزند امام، آیت الله سید مصطفی خمینی بود. درواقع تلاشهای امام در سالهای گذشته نموده و سینه مملو از کینه و خشم انقلابی مردم ایران علیه رژیم نیاز به جرقه جدید داشت. تقدیر الهی این جرقه را نیز از خانه امام و با شهادت فرزند ارشد امام برافروخت.
اهانت به امام در یکی از روزنامهها، صبر مردم ایران را لبریز کرد. آنها در قم و شهرهای دیگر به مناسبت چهلم آقا مصطفی (19 دی 56) تظاهرات کردند. در پی آن، رژیم مردم را به رگبار بست که تعدادی از طلاب و جوانان به شهادت رسیدند و خون تازهای در پیکر نیمه جان انقلاب دمیده و حرکت جدیدی آغاز شد.
چهل روز پس از این واقعه شهادت مردم قم در 19 دی 56 چهلم دیگری را پیش آورد. این بار در 26 بهمن 56 شهر تبریز به خاک و خون کشیده شد. پس از کشتار تبریز مجالس بزرگداشت شهدای اربعین تبریز آغاز شد. همزمان با اربعینها، اعتصابات هم آغازشد. دانشگاهها تعطیل شد و تظاهرات مفصل خیابانی رفتهرفته اوج گرفت.
امام همچنان با پیامهای آتشین خود، رژیم شاه را زیر حملات مستقیم خود میگرفت. دولت عراق نیز با اشاره شاه و آمریکا که تحمل امام را نداشت، تهدیدها و محدودیتهای امام را زیاد و منزل امام را در دوم مهر 1357 محاصره کرد؛ لکن امام در 12 مهر 1357 تصمیم به هجرت به کویت گرفتند که دولت کویت با تماس رژیم شاه اجازه ورود به کویت را نداد؛ ازاینرو، امام در 14 مهر 1357 به پیشنهاد سید احمد خمینی به پاریس پرواز و دو روز بعد در منزل یکی
از ایرانیان در نوفللوشاتو مستقر شدند.
بعد از پیروزی انقلاب جایگاه امام از رهبری مبارز به یکمدیر و معمار حکومت اسلامی تغییر کرد. در همین دوره اختلاف و تمایزات نیروهای مخالف شاه بهتدریج آشکار و در فردای پیروزی انقلاب به چهارجریان ناهمخوان مبدل شدند: 1. جریانهای چپ غیر مذهبی مثل حزب توده و چریکهای فدایی خلق: برخی از آنان تجزیهطلب نیز بودند؛ 2. جریان ملی - مذهبی: خواهان فاصله گرفتن از اقدامات انقلابی در برخورد با مسائل بودند؛ 3. گروههای التقاطی مثل سازمان مجاهدین خلق و گروه فرقان؛ 4. جریان نیروهای خط امام. طی اینسالها و در عرصه رقابت اینجریانها، امام نقش فراجناحی از خود نشان میداد و مستقیماً درگیر منازعه نیروها به نفع یک طرف نمیشد؛ البته این خطمشی امامخمینی تا آنجا ادامه یافت که جریانهای سیاسی به اقدامات مسلحانه علیه مصالح انقلاب اسلامی دست نزده بودند.
سالهای 58 تا 60 بهتدریج نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از صحنه حذف و حاکمیت به صورت یکپارچه در اختیار خط امام قرار گرفت و در پی آن وضعیت جبهههای جنگ نیز بهبود پیدا کرد. در سال 1358 حادثه مهمی اتفاق افتاد. دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در 13 آبان 58 سفارت آمریکا را تسخیر کردند. این اقدام امام نیز با حمایت و تعبیر امام به انقلاب دوم، زمینه را برای حذف مخالفان خارجی و تثبیت انقلاب فراهمتر کرد.
تلاشهای امام برای معماری و مدیریت نظام اسلامی (1357 - 1368)، به سهدوره تأسیس، گذار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی تقسیم میشود.
سؤالات
چرا امامخمینی سالهای حضور متفقین و اشغال ایران را در جنگ جهانی دوم با حسرت سالهای فرصت از دست رفته نامید. توضیح دهید.
دوره مرجعیت دینی و زعامت سیاسی امام خمینی چه زمانی آغاز میشود؛ در این زمان ایشان چه اقدام مهمی میکنند؟
واقعه قیام 15 خرداد را توضیح دهید.
لایحه کاپیتولاسیون را توضیح دهید؛ امام خمینی در برابر آنچه موضعی را اتخاذ کردند؟
راهبرد مبارزاتی امام بعد از تبعید به نجف اشرف چه بوده است؛ چرا؟
واقعه قیام 19 چه بود؛ علت و تأثیر آن در شتاب انقلاب چه بوده است؟
نقش امامخمینی بعد از تأسیس نظام جمهوری اسلامی چگونه تغییر کرد؛ موضعگیری وی در برابر جریانهای اول انقلاب چه بوده است؟
منابع برای مطالعه بیشتر
سید جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران؛
سید حسن مدرس، مذاکرات مجلس شورای ملی؛
عباسعلی عمید زنجانی، انقلاب و ریشهها؛
حسین فردوست، ظهور وسقوط سلطنت پهلوی.
اهداف کلی درس چهارم
آشنایی دانشجویان با مبانی معرفتشناسی، هستیشناسی و انسانشناسی و جامعهشناسی و معرفت سیاسی امام که ترکیبی از فلسفه، عرفان، فقه، کلام، اصول فقه و تاریخ و غفلت از هر کدام موجب شناخت ناقص مبانی نظری و معرفتی امام(رحمه الله) است.
آشنایی با نظریه امام که منافع و راههای معرفت و شناخت را متعدد و ترکیبی از وحی، عقل، قلب، حس و تجربه میداند و جمود در یکی از آنها موجب نرسیدن به معرفت و شناخت سیاست اسلامی است.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود که پس از مطالعه این درس
مبانی معرفتشناسی اندیشه سیاسی امام خمینی را تحلیل کنند؛
نسبت اندیشه سیاسی با هستیشناسی امام بیان کنند؛
علل وقوع انقلاب اجتماعی و سیاسی را از منظر امام شرح دهند؛
جامعه فاضله و کامله توحیدی امامخمینی را توصیف کنند؛
انسانشناسی سیاسی را از منظر امامخمینی و متفکران غربی مقایسه و ارزیابی کنند؛
نظر امام درباره نسبت بین عرفان و سیاست را بیان کنند؛
پیوند حکومت فقهی با دولت نبوی و علوی را از منظر امام بیان کنند.
بیتردید آرا و اندیشههای سیاسی هر اندیشمندی مبتنی بر پیشفرضهای نظری
است. این پیش فرضها همانند نخ تسبیح، اجزای مختلف آرای سیاسی را انسجام میدهد و از آن به مبانی، راهبرد، مقوّم یا اصول موضوعه نظری نام برده میشود.
امام مبانی نظری اندیشه سیاسی خود را بهشکل آموزشی مدون نکرده و به تناسب وقایع و حوادث سیاسی - اجتماعی دیدگاه خود را بیان کردهاند؛ ازاینرو استخراج شالودههای فکری و نظری امام در عرصه سیاست تاحدی مشکل است؛ بهویژه آنکه در اینباره تاکنون تلاشهای علمی ناچیزی صورت گرفته است.
برای مطالعه مبانی نظری اندیشه سیاسی تاکنون رهیافتهای متفاوتی بیان شده است؛ از قبیل 1. معرفتشناسی، هستیشناسی، جامعهشناسی، انسانشناسی، فرجامشناسی؛ 2. دینی و غیر دینی؛ 3. فلسفی و علمی؛ 4. عقلانی و عرفانی؛ 5. آرمانی و واقعی؛ 6. کلامی، فقهی- اصولی و فلسفی؛ 7. ایدئالیستی و واقعگرایی؛ 8. آسمانی و زمینی؛ 9. الهی و مادّی؛ 10. سنتی، مدرن و پستمدرنیستی؛ 11. مردم سالاری و تئوکراسی؛ 11. لیبرالیستی، سوسیالیستی و اسلامی؛ 12. تغلبی، اصلاحی و انقلابی؛ اما با یک جمعبندی و نگاه کلی به رویکردهای فوق میتوان گفت: رهیافتهای فوق بهتنهایی نمایانگر ابعاد مختلف اندیشه سیاسی امام نیستند و هر کدام از آنها، وجهی از وجوه اندیشه سیاسی وی را معناکاوی میکند.
بدین لحاظ برای کشف زوایای مختلف آرای سیاسی امام، بهناچار باید ترکیبی از روشها و رهیافتهای فوق را برگزینیم.
نکته مهم دیگر در فهم مبانی و شالوده آرای سیاسی امام در تفکیک مبانی نظری و رفتاری امام نهفته است. این تفکیک کمک میکند تا از برخی زیربناهای کنشی و رفتاری امام از قبیل تکلیفگرایی، ضرورت حفظ نظام و ضرورت حفظ وحدت و... که ریشه در فعل تکلیفی و عملی (نه علمی و نظری) دارد، غفلت نشود.
مبادی و مبانی معرفتشناسی و هستیشناسی امام در شریعت اسلام، اجتهاد لازم (پویا)، عقل نظری نهفته است.
نقطه آغاز بنیادهای اندیشه سیاسی امام، معرفتشناسی و شناختشناسی وی است. طرز تلقی او از موضوع شناخت، معرفت، کشف حقیقت، ابزار و ملاک درک حق و باطل، روشهای وصول به حقیقت و رفع حجابها و موانع درک حق از جمله مباحث مهم این باب هستند.
نکته نخست: امام نیز همانند دیگر اندیشمندان مسلمان معتقدند: حقایق خارج از ذهن انسان وجود دارند و آنها را شناخت. چنین شناختی بینالاذهانی و انتقال پذیر نیز است.
نکته دوم: وی همانند همه حکمای مسلمان، منابع و راههای معرفت و شناخت را متعدد و ترکیبی از وحی، عقل، قلب، حس و تجربه میداند. به اعتقاد ایشان جمود در یکی از آنها باعث نرسیدن به معرفت و شناخت حقیقی است؛ بهبیان دیگر، ابزار شناخت و معرفت سیاسی وی ترکیبی فلسفی، عرفانی، فقهی، کلامی، اصولی و تاریخی است. بدین لحاظ بین منابع شناخت و ابزار شناخت کاملاً تناسب و هماهنگی وجود دارد.
نکته سوم: این نکته به جایگاه و ارزش منابع شناخت معطوف است. از منظر ایشان هرکدام از منابع و ابزارهای شناخت، بخشی از معرفت حقیقی و کامل را نشان میدهند و غفلت از هرکدام موجب شناخت ناقص است. از منظر امام: «ایمان
فقط این نیست که... خدایی است... باید با مجاهدات به قلبش برساند» (1)یا در زمینه شناخت اشیا میگوید: کلیاتش را فلاسفه میگویند؛ بعضی مراتبش را هم اهل عرفان بیان میکنند؛ (2)بنابراین از منظر امام، معرفت چندلایهای و چند بعدی است.
علاوه بر چند وجهی بودن شناخت، مرحلهای و مدرج بودن منابع شناخت نیز در اندیشه سیاسی امام نقش حساسی را بازی میکند. از منظر امام مبدأ حرکت معرفتی از حس و تجربه است که عقل و برهان آنرا در مرحله بالاتر تکمیل میکنند. آنگاه در سیر صعودی خود به یقین شهودی میرسد و درنهایت تمامی مراحل پیشین باید به محک وحی سنجش شود. زبان فلاسفه، زبان عرفا و فقها در صورت تطبیق با زبان وحی، حجت است؛ (3)ازاینرو، مشروعیت همه چیز به وحی و دلیل قطعی عقل معطوف است.
نکته چهارم: این نکته درخصوص ارتباط معرفت و تهذیب نفس است. از منظر ایشان درصورت پیوند معرفت با تزکیه، معرفت حقیقی حاصل میشود؛ چون: همه معارف، حتی علم توحید که بالاترین علم است، اگر همراه تهذیب نباشد، طریقت حقیقت نمیشود؛ (4)بنابراین؛ همانگونهکه پیامبر درونی (عقل، قلب و حس) بدون پیامبر بیرونی (وحی و نبوت) مصیب و کاشف حقیقت نیست، معرفت درونی و بیرونی نیز اگر با تزکیه نفس قرین نشود حجاب حقیقتاند. علوم شرعیه، علوم عقلیه... اینها وسیله برای رسیدن به مقصد هستند و اگر ما را از آن مقصد باز دارد، دیگر علم نیست. این حجاب است؛ ظلمت است؛ حجاب ظلمانی است؛ (5)بنابراین،
شناخت و معرفتشناسی زیربنای تمامی مبانی نظری اندیشه سیاسی محسوب میشود؛ اما آن هم ممکن است هم متعدد؛ هم مرحلهای و هم نیازمند معیاری در ماورای زندگی انسانی و سیاسی است که از آن به علوم نقلی تعبیر میشود؛ البته روشن است که تمامی دانشها و معارف حتی دینی صرفاً ماهیت طریقیت برای وصول به حق تعالی است؛ والا تمامی دانشها خود ظلمت و حجاب هستند؛ چرا که از منظر امام، مقصد، توحید علمی نیست؛ بلکه باید به توحید واقعی رسید؛ یعنی: معرفت از تجربه حسی شروع میشود؛ ولی باید نهایتاً به تجربه درونی و معنوی ختم شود. ثمر عملی این دیدگاه معرفت نظری را با معرفت عملی گره میزند و در شرایط حاکمان و مدیران حکومتی بروز و ظهور مییابد که در عمل بین چگونه حکومتکردن فرد ذیصلاح برای حکومت کردن پیوند منطقی معناداری ایجاد میکند.
در جهانبینی الهی، هستیشناسی در کنار جامعهشناسی و انسانشناسی که بعداً توضیح داده میشود، مهمترین و زیربناییترین اصل محسوب میشود. (1)مهمترین مسائل و موضوعات آن، ماهیت هستی و جهان، علت محدثه و مبقیه هستی، سرانجام هستی، هدف از آفرینش جهان، سنن و اصول حاکم بر هستی هستند. جهانبینی و هستیشناسی امام مبتنی بر حکمت متعالیه صدرایی و اصالت وجود است. این جهان بینی در مقابله با جهانبینی ماتریالیستی معاصر (لیبرالیسم یا کمونیسم) هستی را هدفمند صاحب مبدأ، معاد، نظام اکمل و جلوه حضور حق تعالی میداند؛ ازاینرو در پیام به گورباچف، مشکل و علت فروپاشی نظام
1) (1) . ر.ک: مرتضی مطهری، مقدمهای بر جهان بینی اسلامی، ص211.
کمونیستی را نه مالکیت دانست و نه آزادی؛ (1)بلکه مشکل را مبارزه بیهوده با خدا و گرایش به جهانبینی مادّی دانست.
مادّیون معیار شناخت در جهان بینی خویش را حس دانسته... هستی را همتای مادّه دانسته و چیزی را که مادّه ندارد، موجود نمیدانند. قهراً جهان غیب مانند وجود خداوند تعالی، وحی، نبوت و قیامت را یکسره افسانه میدانند؛ در حالی که معیار شناخت در جهان بینی الهی اعم از حس و عقل میباشد و چیزی که معقول باشد، داخل در قلمرو علم میباشد، گرچه محسوس نباشد؛ ازاینرو، هستی اعم از غیب و شهادت است. (2)
توحید در اندیشه سیاسی امام بر مبنای وحدت در کثرت و کثرت در وحدت استوار است. خداباوری در زندگی سیاسی به معنای حرکت در مسیر سنت، قوانین و نظام اکمل و عادلانه هستی و باور به هماهنگی مادّه و معنا، اخلاق و سیاست، رفاه و رستگاری، تکوین و تشریع، دنیا و آخرت، حاکمیت الهی و مردمی در مسیر حرکت تکاملی و سیر الهی انسان است. در اندیشه سیاسی امام، خدامحوری «در تمام جهان هستی و دارتحقق، فاعل مستقل بهجز خدای تعالی نیست... دیگر موجودات... ربط محضاند... صفات، آثار و افعالشان نیز مستقل نیست»؛ (3)ازاینرو، حاکمیت مطلق از آن خداست.
در اندیشه سیاسی توحیدمدار امام، نظام هستی، احسن، عدالت محور و هدفمند است؛ بر همین اساس، هدف از تأسیس حکومت اسلامی اقامه عدل و برقراری نظام عادلانه است. (4)
هستیشناسی امامخمینی، سلسله مراتبی است. این مراتب عبارتانداز: عالم ملک، عالم ملکوت و عالم لاهوت؛ ازاینرو، میفرماید:
عالم ملک، دنیاست و عالم ملکوت عالم غیب است... که انسان بهسمت آن [آخرت، بهشت و جهنم] در حرکت است... عالم ناسوت، عالم کثرت و عالم لاهوت، عالم وحدت است. (1)
عالم ملک و دنیا عالم محسوس و مرتبه نازله هستی است و عالم ملکوت عالم غیب و ماورای طبیعت است که ملکات صالحه و فاسده در آن ظاهر میشود؛ (2)عالم لاهوت نیز عالم الوهیت و وحدت و مرتبه عالی و فنا در الوهیت است؛ (3)بدین ترتیب از منظر امام چون اصل توحید بر تمامی روابط هستی حاکم است، باید این اصل برتمامی روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انسانی نیز حاکم باشد.
انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید استوار است و ازاینرو، محتوای این اصل در همه شئون انقلاب سایه افکنده است. در اسلام تنها معبود انسان و بلکه کل جهان، خداست که همه انسانها باید برای او یعنی برای رضای او عمل کنند... همه روابط بین انسانها، چه اقتصادی و یا غیراقتصادی... (4)از این اصل اعتقادی [توحید] اصل آزادی بشر را میآموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند... از این اصل [توحید] ما نیز معتقدیم که قانونگذاری برای بشر، تنها در اختیار خدای تعالی است... از همین اصل اعتقادی ما الهام میگیریم که همه انسانها در پیشگاه خداوند یکسانند... برابر [هستند]. (5)
بنابراینقرائت امام از هستی توحید، هویتبخش رفتار و کنش سیاسی و در بسیاری موارد، همراه با امداد غیبی خداوند است:
من احساس میکنم که بسیاری از مسایل بود که بدون اینکه ما بفهمیم انجام میگرفت. این جور نبود که ما نقشهای کشیده باشیم برای این کار و این نبود، جز اینکه خدا هدایت میکرد. (1)
ما ندانیم که دلبسته اوئیم همه مست و سرگشته آن روی نکوئیم همه
هرچه بوئیم زگلزار گلستان وی است عطر یار است که بوئیده و بوئیم همه
جز رخ یار جمالی و جمیلی نبود در غم اوست که در گفت و مگوئیم همه2
این اشعار بهخوبی نشاندهنده هستیشناسی عرفانی امام و اصل وحدت در عین کثرت است؛ از این رو هستیشناسی امام مقدس است؛ چون: همه عالم وابسته به او و مست عطای لحظه لحظه اویند.
انسانشناسی دومین رکن جهانبینی و سومین مبنای نظری اندیشه سیاسی امام خمینی تلقی میشود. سئوالات و مباحث مهم انسانشناسی که تأثیر جدی در اندیشه سیاسی دارند، عبارتانداز: آیا انسان آزاد است یا تحت جبر ساختارهای تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی؛ آیا سرشت انسان نیک است یا موجودی بد ذات و گرگ صفت؛ آیا انسان کمالجو و سعادت طلب است؛ آیا انسان موجودی مدنیالطبع است؟ پاسخ نظری به پرسشهای فوق و دیگر سؤالات
1) (1) . همان، ج19، ص455.
انسانشناسی سمت و سوی اندیشه سیاسی را در زندگی سیاسی اجتماعی امام خمینی تبیین میکند؛ چرا که در اندیشه سیاسی نظاممند و منسجم، تمامی عناصر انسانشناسی، هستیشناسی، جامعه شناسی، اخلاق، سیاست، حکومت و... با هم ارتباط منطقی و ارگانیک دارند.
از دیدگاه امام، انسان قوه شناخت، عقل و در مرحله بعد قدرت اراده و اختیار در جهت سعادت یا شقاوت دارد؛ ازاینرو، انسان مسئول موفقیتها، شکستها و تمامی کنشهای سیاسی - اجتماعی خود است. (1)
از منظر امام خمینی انسان «مثل حیوان نیست که یکحد حیوانی داشته باشد و تمام بشود، انسان یک حد مافوق حیوانی» (2)دارد؛ انسان موجودی است که دو سرطیفِ شدن را دارد و در مسیر شدن محدودیت ندارد. «در طرف کمال به آنجا میرسد که یدالله میشود، عین الله میشود... غیر محدود است و در طرف نقص هم در طرف شقاوت هم غیر محدود است»؛ (3)بنابراین، انسان دوبعد حیوانی و روحانی دارد و در هردومسیر هدایت و شقاوت، تربیتپذیر است؛ ازاینرو، تمام عوالم غیب و شهود بهشکل بالقوه در وجود انسان نهفته است. «انسان مجموعه همه عالم است»؛ (4)«عصاره هستی» (5)است؛ از اینرو برخلاف انسانشناسی سیاسی غرب که انسان را تکساحتی قرائت کرده (6)او را بدسرشت مثل هابز یا نیک سرشت (7)مثل لاک
و روسو تفسیر کرده و بر همین اساس به مهندسی سیاسی و اجتماعی حکومت پرداختهاند. از منظر امام خمینی انسان بهطور طبیعی گرایش به طبیعت و زندگی حیوانی دارد؛ ولی ذات و فطرت او گرایش به توحید و زندگی معنوی دارد. (1)
تلقی دوساحتی امام از انسان موجب شده است تا ماهیت و شکل حکومت ایشان دوساحتی شود؛ به گونهای که انسان در زندگی سیاسی در سرنوشت خود هم آزاد و دارای حق اختیار و هم مکلف به احکام الهی جهت پیمودن کمالات معنوی است؛ (2)البته این کمال طلبی هم فطری و هم بیحصر است:
خدای تبارک و تعالی... فطرت همه را چه سعید و چه شقی، چه خوب و چه بد برفطرت الله قرار داد و در سرشت همه انسانها عشق به کمال مطلق را سرشت (3)...و بشر انحصار طلب است، کمال مطلق را میخواهد (4)...کمال مطلق را تا ناقص است برای خودش میخواهد. (5)
از دیدگاه امامخمینی انسان در مسیر شدن، هیچگاه مجبور ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی نیست، اگر چه تحت تأثیر است؛ چون: «انسان در اجتماعات... تحت تأثیر واقع میشود»؛ (6)انسان «لامحاله تحت تأثیر موجودات این عالم قرار میگیرد؛ لکن همه اینها او را در هیچکاری از کارهای اختیاریاش مجبور و مضطر نمیکند». (7)
موضوع مهم دیگر در انسانشناسی سیاسی امامخمینی تلقی دوبعدی و ترکیبی
از اصالت فرد و اصالت جامعه است. از منظر امام، همواره میان فرد و جامعه تعامل منطقی و منسجم وجود دارد؛ به عبارت دیگر، ایشان شکلگیری و رشد اجتماعی و فردی رفتارهای سیاسی انسان را در ارتباط متقابل روانشناختی و جامعه شناختی بیان میکند؛ در حالی که سوسیالیستها و مارکسیستها بر تأثیر جامعهشناختی تأکید میورزند و لیبرالیستها بر بعد روانشناختی انگشت میگذارند. امام در زمینه تأثیر جامعه بر فرد معتقد است:
انسان در اجتماعات بزرگ... چه بسا از خود بیخود شود و از یک شعار و فریاد بیتوجه تبعیت میکند و لذا وقتی یک جامعهای راه افتاد، آن هم که نخواهد، قهراً کشیده میشود... وضع جامعه و اجتماع این طوری است. (1)
امام درباره تأثیر فرد بر جامعه بر این باور است که «عمل یکشخص در یک جامعه اثر دارد... وقتی شما یک زشتی... ]و یا[... یک عمل صالحی انجام دادید، دیگران هم وقتی که میبینند، در آنها تأثیر میکند»؛ (2)بنابراین، امام خمینی نه به جامعه اصالت میدهد که لازمه منطقی آن حکومت اقتداری و استبدادی است و نه به فرد اصالت میدهد تا منجر به حکومت تبرهنی و آزادی سکولاریسمی شود؛ بلکه دیدگاه انسانشناسی منجر به آزادی سیاسی مقید به احکام اسلامی میشود. (3)بدین لحاظ، وی آزادی سیاسی متعهدانه را قائل بودند.
بعد از معرفتشناسی، هستیشناسی و انسانشناسی، زیربناییترین عنصر نظری اندیشه سیاسی امامخمینی، جامعهشناسی و نوع نگرش وی به جامعه، است. رابطه
هستیشناسی با جامعه، هدف جامعه، نسبت مصالح فرد و جامعه و قوانین حاکم بر جامعه از جمله موضوعات و مسائل مهم و مربوط به جامعهشناسی سیاسی هستند.
امامخمینی بر خلاف نحلههای مارکسیستی و سوسیالیستی انسان را اسیر جبر تاریخ و جامعه نمیداند و بر خلاف مکاتب لیبرالی غرایز طبیعی انسان را محور و بشر را اسیر خواست نفسانی نمیپندارد؛ بلکه جامعه را در طول نظام هستی توحیدی تفسیر و تمام مفاهیم، نقشها و ساختارهای جامعهشناسی سیاسی را با گزارههای دینی باز تولید میکند. به اعتقاد ایشان «مذهب اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظامهای حاکم در جامعه بوده و خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی» (1)است. امام با توجه به جهانبینی الهی خود معیار و قوانین حاکم بر روابط جامعه را دستورالعملهای انبیای الهی میداند:
ما معتقدیم که قانونگذاری برای بشر، تنها در اختیار خدای تعالی است؛ همچنانکه قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند، مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و جوامع، تنها در گروه اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است. (2)
بنابراین، جامعهشناسی امامخمینی را در یکنظام منسجم، جامع و در طول هستیشناسی میتوان تفسیر کرد. در هستیشناسی امام، انبیا و معصومین(علیهم السلام) فرستادگان خداوند برای هدایت فرد و جامعه هستند؛ پس تدبیر سیاسی جامعه در انحصار آنان است؛ چون:
سیاست این است که جامعه را هدایت کند؛ تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به
طرف آن چیزی که صلاحشان هست؛ صلاح ملت هست؛ صلاح افراد هست و این مختص به انبیاست. دیگران این سیاست را نمیتوانند اداره کنند. (1)
امامخمینی جامعه را همانند انسان دوبُعدی میداند: 1. بعد مادّی، ساختاری، نهادی و شکلی و بیانکننده پیکره جسمانی و مکانیکی آن است؛ 2. بعد روحانی، معنوی، عاطفی و ایمانی و بیانکننده ارتباط ارگانیک جامعه است؛ البته بعد دوم به جامعه هویت و معنا میبخشد مبتنی بر فرد است:
در دنیای امروز که گفته میشود، دنیای صنعت است، رهبران فکری میخواهند جامعه بشری را نظیر یککارخانه بزرگ صنعتی اداره کنند؛ درحالی که جامعه از انسانها تشکیل شده است که دارای بُعد معنوی و روح عرفانی است و اسلام در کنار مقررات اجتماعی، اقتصادی و غیره به تربیت انسان بر اساس ایمان به خدا تکیه میکند و در هدایت جامعه از این بُعد بیشتر برای هدایت انسان به طرف تعالی و سعادت عمل میکند. (2)
بدینترتیب اندیشه سیاسی امام مجموعه و منظومهای است که میان عقل نهادی و عقل ایمانی ارتباط منطقی و انداموار ایجاد کرده است و تعادل و تعامل منطقی آن دو را در گزارههای اسلامی جستوجو میکند.
مذهب اسلام همزمان با اینکه انسان میگوید که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن به او میگوید، چگونه زندگی کن و روابط خود را با سایر انسانها باید چگونه تنظیم کنی. (3)
امامخمینی بر اساس دیدگاه منظومهای خود جامعه را همانند انسانی توصیف میکند که عناصر و اعضای جسمی و روحی متعدد دارد که باید با تربیت الهی، بین اجزا و عناصر آن تعادل ایجاد شود. همان طوری که غایت انسانشناسی امام،
انسان کامل است، غایت جامعهشناسی وی جامعه فاضله و کامله توحیدی است.
امام، جامعه توحیدیای به تصویر کشید که تداعیکننده بعد اجتماعی یا به عبارتی بازتولید جامعهشناسی اصل فلسفی وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت بوده است. درواقع امام این نظریه را در پاسخ به نظریه جامعه بیطبقه توحیدی جریانهای التقاطی، مطرح و باز تعریف کرده است؛ (1)بنابراین، مفاهیم کلیدی جامعه توحیدی از منظر امام، اصل وحدت در عین کثرت، تقسیم کار بین اجزا و عناصر، سلسله مراتبی و ارگانیک بودن عناصر آن، مقصد و غایت الهی داشتن و... هستند که تحت کلمه توحید به توحید کلمه میرسند.
جامعه توحیدی... عبارت از جامعهای است که با حفظ همه مراتب یک نظر داشته باشند، کأنّه یک موجودند... همه با حفظ مراتبشان یکمقصد داشته باشند و آن یک مقصد الهی؛ کأنّه همانطوری که یکجامعه توحیدی در خون بدن انسان است. انسان بهمنزله جامعه توحیدی است؛ چشم، گوش، دست، اینها؛ اما هم فرمانفرما دارد، هم فرمانبردار. مغز فرمان میدهد، دست فرمان میبرد؛ اما همه یکراه دارند. همه برای این است که این کشور فردی را [انسان] اداره کنند. (2)
در جامعه اسلامی که مشترک مابین همه است، در کلمه توحید که مشترک بین همه است. در مصالح اسلامی که مشترک بین همه است، با هم توحید کلمه کنند. (3)
مفهوم وحدت در جامعهشناسی امام دو بعد داخلی و خارجی دارد. در بعد داخلی بیشتر در قالب «انسجام ملی در تحت اسلام» و در بعد خارجی و جهان
اسلام در قالب مفهوم «امت اسلام» «کنفدراسیون دول اسلامی»، اخوت اسلامی و انسجام اسلامی بیان شده است.
اسلام آمده است تا... یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند تا کسانی که میخواهند سلطه بر این دولتهای اسلامی و مراکز اسلام پیدا کنند، نتوانند... نقشه قدرتهای بزرگ... این است که این قشرهای مسلم را که خدای تبارک و تعالی بین آنها اخوت ایجاد کرده است... به اسم ملت تُرک، ملت کرد، ملت عرب، ملت فارس از هم جدا کنند؛ بلکه با هم دشمن کنند. (1)
امام خمینی ناسیونالیسم و ملیت را یکواقعیت اجتماعی میبیند؛ در ضمن آنها را کثراتی میداند که باید در ذیل مفهوم توحید به وحدت برسند.
اسلام در عین حالی که وطن را آنجایی که زادگاه است، احترام میگزارد؛ لکن مقابل اسلام قرار نمیدهد. اساس اسلام است». (2)
امامخمینی به مباحث خاص فلسفی، جامعهشناختی و معرفتشناسی، اصالت فرد، اصالت جامعه، اصالت فرد و جامعه یا مباحثی همانند تقدم وجودی، تقدم ارزشی یا تقدم معرفتشناسی وارد نمیشود؛ اما درباره تقدم مصالح جامعه بر مصالح فرد و یا بهعکس، مصالحجامعه را باتکیه بر سیره اجتماعی پیامبران مقدم بر مصالح فرد میشمرد (3)و غایت جامعه توحیدی خود را اصلاح و عدالت ترسیم میکند.
تمام انبیا از صدر بشر و بشریت... برای این بوده است که جامعه را اصلاح کنند. فرد را فدای جامعه میکردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم؛ ما فردی بالاتر از ائمه(علیهم السلام) نداریم. این افراد خودشان را فدا میکردند برای جامعه... سید الشهدا روی همین میزان آمد و رفت؛ خودش و اصحاب
و انصار خودش را فدا کرد که فرد باید فدای جامعه بشود؛ جامعه باید اصلاح بشود. «لیقوم الناس بالقسط». باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا کند. (1)
ائمه و فقهای عادل موظفند در... برقراری نظام عادلانه اسلام (2)وقتی یک حکومت عدل الهی شد و عدالت را جاری کرد... یکمحیط آرام پیدا میشود. در این محیط آرام همه چیز پیدا میشود. (3)
از جمله مباحث مهم در جامعهشناسی سیاسی امامخمینی، تحولات اجتماعی و تغییرات انقلابی در ساختارهاست. در این زمینه هدف اصلی و عنصر محوری اندیشه سیاسی امامخمینی، اندیشه اصلاحی بر مبنای تحولات روانشناختی و جامعهشناختی جهت نیل به جامعه توحیدی است؛ همانطورکه امام در سالهای اول مبارزات سیاسی خود با نصیحت و اندرز در پی اصلاح رژیم پادشاهی بود.
از منظر امام اگر نخبگان جامعه اقدام به اصلاح حاکمان کنند، مردم وارد صحنه مبارزه خواهند شد که در پی آن بسیج، قیام و انقلاب اجتماعی محقق میشود.
در بحث انقلاب اجتماعی سهسطح بحث وجود دارد: 1. علت و چرایی انقلاب؛ 2. ابزارها و نیروهای انقلاب؛ 3. آثار و پیامد انقلاب. امام درباره علل و زمینههای انقلاب اسلامی ایران معتقد بود: سیاست غلط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شاه علت بروز نهضت، قیام مردم ایران، بحران مشروعیت حکومت شد. سیاست اسلام زدایی شاه؛ (4)ظلم و ستم و اتکا به زور و سرکوب مخالفان؛ (5)فقدان
مشارکت مردم در حاکمیت؛ (1)آگاهی سیاسی مردم از حقوق اسلامی خود؛ (2)وابستگی رژیم به بیگانگان و استعمار خارجی؛ (3)فساد مالی، اخلاقی و اداری رژیم؛ (4)تحول روحی و معنوی مردم (5)و امدادهای الهی (6)... شرایطی را فراهم کرد که موجب وحدت مردم ذیل تعالیم اسلامی و رهبری واحد مذهبی شد و در نهایت قدرت اجتماعی متحد، انقلاب را در صحنه سیاست ایجاد کرد که منجر به بزرگترین انقلاب فرهنگی و مذهبی قرن شد. این انقلاب مبتنی بر سه اصل توحید کلمه، کلمه توحید و رهبری توحیدی درنهایت با «تأییدات و امدادهای غیبی» (7)به پیروزی رسید. از منظر امام خمینی وجود شکاف و فقدان تطابق بین آرمان حکومت و با خواستها و ارزشها مردم، موجب بهوجود آمدن شرایط قیام و انقلاب اجتماعی و سیاسی میشود؛ (8)بنابراین، نبود تعامل منطقی و رضایتآمیز بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی موجب بحران مشروعیت و نارضایتی از وضع موجود میشود که اگر این شرایط با وحدت رهبری، ایدئولوژیکی و مردمی قرین شود، بروز انقلاب اجتماعی اجتنابناپذیر است.
خلاصه درس چهارم
بیتردید، آرا و اندیشههای سیاسی هر اندیشمندی مبتنی بر پیشفرضهای نظری
است. این پیش فرضها همانند نخ تسبیح اجزاء مختلف آراء سیاسی را انسجام میدهد که میتوان از آن به مبانی، راهبرد، مقوم یا اصول موضوعه نظری نام برد.
امام همانند همه حکمای مسلمان، منابع و راههای معرفت و شناخت را متعدد و ترکیبی از وحی، عقل، قلب، حس و تجربه میداندو اعتقاد دارند: جمود در یکی از آنها ما را به معرفت و شناخت حقیقی نمیرساند؛ به بیان دیگر، ابزار شناخت و معرفت سیاسی وی ترکیبی از فلسفه، عرفان، فقه، کلام، اصول و تاریخ است.
از منظر ایشان هر کدام از منابع و ابزارهای شناخت، بخشی از معرفت حقیقی و کامل را نشان میدهند و غفلت ازهر کدام موجب شناخت ناقص است. از منظر امام: «ایمان فقط این نیست که... خدایی است... باید با مجاهدات به قلبش برساند» یا در زمینه شناخت اشیا میگوید: «کلیاتش را فلسفه میگویند: بعضی مراتبش را هم اهل عرفان بیان میکنند»؛ بنابراین از منظر امام معرفت چندلایهای و چندبعدی است.
علاوه بر چندوجهی بودن شناخت، مرحلهای و مدرج بودن منابع شناخت نیز در اندیشه سیاسی امام نقش حساسی را ایفا میکند. از منظر امام، مبدأ حرکت معرفتی از حس و تجربه است که آنرا در مرحله بالاتر عقل و برهان تکمیل میکنند و در سیر صعودی خود به یقین شهودی میرسد و در نهایت تمامی مراحل پیشین باید به محک وحی سنجش شود. زبان فلاسفه، زبان عرفا و فقها در صورت تطابق با زبان وحی، حجت است؛ ازاینرو مشروعیت همه چیز به وحی، معطوف است.
از منظر امام، مقصد، نه توجیه علمی بلکه هدف توحید واقعی است؛ یعنی: معرفت از تجربه حسی شروع میشود؛ ولی باید به تجربه درونی و معنوی ختم شود. ثمر عملی این دیدگاه معرفت نظری را با معرفت عملی گره میزند و در
شرایط حاکمان و مدیران حکومتی بروز مییابد که بین چگونه حکومتکردن و فرد واجد شرایط برای حکومت پیوند منطقی معناداری ایجاد میکند.
هستیشناسی امام، مبتنی بر حکمت متعالیه صدرایی و اصالت وجود است. این جهان بینی برخلاف جهانبینی ماتریالیستی معاصر (لیبرالیسم یا کمونیسم) هستی را دارای هدف، مبدأ، معاد، نظام اکمل و جلوه حضور حق تعالی میداند.
توحید در اندیشه سیاسی امام بر مبنای وحدت در کثرت و کثرت در وحدت استوار است. خداباوری در زندگی سیاسی به معنای حرکت در مسیر سنت، قوانین، نظام اکمل و عادلانه هستی و باور به هماهنگی مادّه و معنا، اخلاق و سیاست، تکوین و تشریع، دنیا و آخرت، رفاه و رستگاری، حاکمیت الهی و مردمی در مسیر حرکت تکاملی و سیر الهی انسان است. در اندیشه سیاسی امام، خدا محوری «در تمام جهان هستی و دارتحقق، فاعل مستقل بهجز خدای تعالی نیست... دیگر موجودات... ربط محضاند... صفات، آثار و افعالشان نیز مستقل نیست»؛ ازاینرو، حاکمیت مطلق از آن خداست؛ بر همین اساس، هدف از تأسیس حکومت اسلامی اقامه عدل و برقراری نظام عادلانه است.
انسانشناسی سیاسی غرب انسان را تکساحتی قرائت کرده و او را بدسرشت (هابز) و یا نیک سرشت (لاک و روسو) تفسیر است و بر همین اساس به مهندسی سیاسی و اجتماعی حکومت پرداختهاند؛ اما به اعتقاد امام خمینی انسان بالطبع گرایش به طبیعت و زندگی حیوانی دارد؛ ولی بالذات و بالفطره گرایش به توحید و زندگی معنوی دارد.
تلقی دوساحتی امام از انسان موجب دوساحتی شدن ماهیت و شکل حکومت ایشان شده است؛ به گونهای که انسان در زندگی سیاسی در سرنوشت خود هم آزادی و حق اختیار دارد و هم مکلف به احکام الهی است.
امامخمینی بر خلاف نحلههای مارکسیستی و سوسیالیستی انسان را اسیر جبر تاریخ و جامعه نمیداند و بر خلاف مکاتب لیبرالی، غرایز طبیعی انسان را محور و بشر را اسیر خواستهای نفسانی نمیپندارد، امام، جامعه را در طول نظام هستی توحیدی تفسیر و تمام مفاهیم، نقشها و ساختارهای جامعهشناسی سیاسی را با گزارههای دینی باز تولید میکند.
امامخمینی بر اساس دیدگاه منظومهای خود جامعه را همانند انسانی توصیف میکند که عناصر و اعضای جسمی و روحی متعدد دارد که باید با تربیت الهی، بین اجزا و عناصر آن تعادل ایجاد شود؛ همان طوری که غایت انسانشناسی امام، انسان کامل است، غایت جامعهشناسی وی نیز جامعه فاضله و کامله توحیدی است.
امامخمینی ضمن پذیرش ناسیونالیسم و ملیت آندو را واقعیت اجتماعی و کثراتی میبیند که باید در ذیل مفهوم توحید به وحدت برسند؛ ازاینرو، میفرماید: «اسلام در عین حالی که وطن را آنجایی که زادگاه است، احترام میگذارد؛ لکن مقابل اسلام قرار نمیدهد. اساس، اسلام است».
از منظر امام، اینانقلاب مبتنی بر سهاصل 1. توحید کلمه؛ 2. کلمه توحید و 3.رهبری توحیدی بوده است که درنهایت با «تأییدات و امدادهای غیبی» قرین شد و به پیروزی رسید. از منظر امام خمینی شکاف و تطابیق نداشتن آرمانهای حکومت با خواست و ایدئولوژی مردم شرایط قیام و انقلاب اجتماعی و سیاسی را فراهم میکند.
سؤالات
مبانی معرفتشناسی اندیشه سیاسی امامخمینی را تحلیل کنید؟
هستیشناسی امام خمینی را توضیح دهید. چه نسبتی با اندیشه سیاسی دارد؟
انسانشناسی سیاسی را از منظر امامخمینی و متفکرین غربی مقایسه و ارزیابی کنید؟
جامعه فاضله و کامله توحیدی امامخمینی را توصیف کنید.
براساس مبنای جامعهشناختی امام، چگونه میتوان بین ملیت و اسلامیت تعامل منطقی ایجاد کرد؟
از منظر امامخمینی زمینهها و علل وقوع انقلاب اجتماعی- سیاسی چه میباشند؛ توضیح دهید.
منابع برای مطالعه بیشتر
دکتر عبدالعلی علی عسکری، مبانی نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی؛
امام خمینی، تفسیر سوره حمد؛
امام خمینی، طلب و اراده؛
امام خمینی، مبانی انسان شناختی اندیشه سیاسی؛
پژوهشگاه علوم انسانی، مؤلفههای اندیشه سیاسی امام خمینی؛
نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی.
اهداف کلی درس پنجم
آشنایی دانشجویان با تفکر امام که از مباحث کلامی، فقهی و عرفانی جهت نظریه پردازی نظام سیاسی بهره میگیرد و نمونه بارز آن موضوع ولایت فقیه است.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود پس از مطالعه این درس
شالوده و مبادی آرای سیاسی امام را توضیح دهند.
ارتباط توحید را با کلام سیاسی امام را بیان کنند.
نسبت بین نبوت و امامت را با سیاست بیان کنند.
ارتباط میان عرفان و سیاست را از منظر امام خمینی بیان کنند.
جایگاه تکلیفگرایی را در اندیشه سیاسی امام خمینی، تبیین کنند.
اول: نقطه عزیمت و شکلگیری اندیشه سیاسی امام خاستگاه فقهی دارد؛ اما در سالهای بعد، مباحث فقهی سیاست اسلامی را در حوزه کلام قرار میدهد و از مباحث کلامی جهت نظریهپردازی نظام سیاسی بهره میگیرد. نمود بارز این مباحث، مفهوم کلیدی اندیشه سیاسی وی (ولایت فقیه) است. امام بر خلاف روش فقهای پیشین، اینبحث را از حوزه فقهی به قلمرو کلامی میکشاند و از
موضع استدلال عقلی ازنظریه سیاسی فقهی خود دفاع میکند:
ما که به ولایت معتقدیم... باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم... و به ضرورت شرع و عقل آنچه در دوره حیات رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) و زمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(علیه السلام) لازم بوده یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ایشان در زمان ما لازم است. (1)
البته باید اذعان کرد که جامعیت و منظومهای بودن اندیشه سیاسی امام هرگونه تلاش را در تفکیک مبانی فقهی، کلامی، فلسفی، اصولی و عرفانی دشوار و غیر علمی است؛ در هر صورت در این نوشتار بهجهت ضرورت تبیین کلاسیک اندیشه، سعی خواهیم کرد تا با تفکیکحوزهها، مبانیاندیشه سیاسی ایشان را مقولهبندی و بهشکل روشمند بیان کنیم.
دوم: مقصود ما از مبانی کلامی، اصول و مبانی دینی هستند که مبنای مباحث و آرای سیاسی وی را تشکیل میدهند؛ بر این اساس، مهمترین مسائل آن توحید، نبوت، امامت، عدالت و معاد هستند.
سوم: از منظر امام، مبناییترین مبنای کلامی، اصل توحید است؛ ازاینرو، پایه و اساس اندیشه سیاسی محسوب میشود.
ریشه و اصل همه عقاید... اصل توحید است. این اصل به ما میآموزد که انسان از هیچانسانی نباید اطاعت کند، مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد. ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را میآموزیم. قانونگذاری برای پیشرفتها که در اختیار خدای تعالی است... نیز از همین اصل اعتقادی توحید ما الهام میگیریم... اصل برابری انسانها و... (2)
چنانچه از فقره فوق استنباط میشود، نقطه آغاز و پایان سیاست و حاکمیت
دینی نیز از آن خداوند است؛ چرا که خالقیت، ربوبیت، هدایت و ولایت در انحصار اوست و ازاینرو، حکومت و حاکمیت مطلق از آن اوست و هم او این حاکمیت را در مرحله بعد با شرایطی به «انبیا، اولیا و علمای آگاه» (1)تفویض کرده است.
حکومت و ولایت به حکم عقل، اختصاص به خداوند دارد. (2)تأسیس حکومت و متابعت و پیروی از آن از کسی روا و بجاست که مالک همه چیز مردم باشد... خدای عالم است که مالک موجودات و خالق ارض و سماوات است... اگر خدا به کسی حکومت داد... بر بشر لازم است از آن حکومت اطاعت کنند. (3)
چهارم: چنانکه گذشت، از منظر حضرت امام، حاکمیت مطلق از آن خداوند است؛ ولکن اراده خدا بر این، قرار گرفت که حاکمیت خود را از جانب رسولان، پیامبران و معصومین خود اعمال کند؛ از این رو بعد از اصل توحید دومین مبنای کلامی - عقلی، تحت عنوان نبوت و امامت ظهور میکند:
اگر رسول اکرم، خلافت را عهدهدار شد، به امر خدا بود. خدای تعالی آنحضرت را خلیفه قرار داده است؛ نه اینکه به رأی خود، حکومتی تشکیل دهد و بخواهد رئیس مسلمین شود... خدای تبارک و تعالی از راه وحی، رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) را الزام کرد... که حضرت امیرالمؤمنین را به خلافت تعیین ]کند[. (4)
امامخمینی بهعنوان یکعالم شیعی است که مهمترین و محوریترین رکن اندیشه سیاسی وی امامت و ولایت است. بر اساس همین اصل کلامی اندیشه حکومت و ولایت معصومین در عصر غیبت در دستان فقها استمرار مییابد.
ما که به ولایت معتقدیم و به اینکه رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) تعیین وظیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و ولیامر مسلمانان را تعیین کرد، باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم... به ضرورت شرع و عقل، آنچه در دوره حیات رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) و زمان امیرالمؤمنین علیبنابیطالب(صلی الله علیه و آله) لازم بوده، یعنی حکومت و دستگاه اجرا و اداره پس از ایشان در زمان ما لازم است. (1)
بر این اساس همانطوری که امامت استمرار خط دولت نبوی است، ولایت فقها نیز استمرار دولت علوی است؛ چرا که «حکومت و دستگاه و اداره» (2)از ضروریات اسلام نیست و اختصاص به زمان حضور یا غیبت ندارد؛ بلکه «اعتقاد به چنین مطلبی... ]موجب[ منسوخ شدن اسلام است»؛ (3)چون: اجرای بخش اعظم احکام اسلام که اجتماعی است، بدون حکومت تعطیل میشود.
نکته دیگر مشروعیت حکومت و ولایت است که منوط به نبوت و امامت معصوم است. هیچحاکمی بدون اذن الهی، مشروعیت حکومتی ندارد؛ ازاینرو، فقها مأذون به عنوان فقاهت، عدالت و مدیریت هستند؛ به همین علت ولایت تدبیری و سیاسی دارند؛ از این رو مشروعیت همه امور در عصر غیبت به حکم همین اصل کلامی به ولایت فقیه بر میگردد. (4)
یکی دیگر از موضوعات مهم کلامی- فلسفی، بحث معاد است. قرائت امام خمینی از بحث معاد، سیاست را دو بُعدی مینماید و بین معاد و معاش، دنیا و آخرت جدایی نمیاندازد. (5)
ادیان توحیدی آمدهاند برای اینکه هر دوطرف قضیه را نگاه بکنند... اینطور نیست که یا این طرف را و از آن طرف غافل باشند یا آن طرف را از این طرف غافل باشند. (1)گمان نباید بشود که امام آمده است بر اینکه دنیا را اداره کند یا آمده فقط برای اینکه مردم را متوجه به آخرت بکند یا آمده است که فقط مردم را آشنای به معارف الهیه بکند، محدود کردن هر چه باشد، خلاف واقعیت است. (2)
دین اسلام جنبههای متعددی دارد. نبوت، امامت و ولایت صرفاً جهتگیری اخروی ندارد. بدینسان اصل معاد و آخرت در طول و امتداد تدبیر دنیا و زندگی اجتماعی است. درواقع فعالیت و تلاش سیاسی - اجتماعی و فرهنگی انسان در دنیا آخرت را میسازد؛ (3)ازاینرو، آخرت چیزی جز ظهور و نمود حقیقی بشر در حیات دنیوی نیست.
از اینجا وارد یکی از مباحث کلامی مهم در اندیشه امام یعنی جامعیت اسلام میشویم. موضوع جامعیت اسلام بهطور جدی در اندیشه سیاسی امامخمینی انعکاس دارد. بر اساس همین منظر، ایشان سعادت و کمال انسان را مادّی یا معنوی، فردی یا اجتماعی، دنیوی یا اخروی و... نمیداند و میفرماید: «انسان غیر محدود است؛ مربی انسان غیر محدود است؛ نسخه تربیت انسان که قرآن است، غیر محدود است». (4)
امامخمینی جامعیت و شمول اسلام را به گونهای تبیین میکند که یکنظام کامل
حقیقی را برای اداره جامعه و فرد پوشش دهد؛ از این رو «هیچ حرکتی و عملی از فرد و یا جامعه نیست؛ مگر اینکه مذهب اسلام بر آن حکمی مقرر داشته است». (1)
یکیدیگر از مباحث مهم کلامی، عدل است. از منظر امامخمینی، عدل هم علت بعثت انبیا، هم غایت حکومت اسلامی است. در اندیشه سیاسی امام، عدالت مبنای رفتار سیاسی و شرط لازم برای حاکمیت حاکمان است و هیچ استثنائی هم ندارد:
اسلام خدایش عادل است، پیامبرش عادل است و معصوم. امامش هم عادل است و معصوم. قاضیاش هم معتبر است که عادل باشد، فقیهاش همه معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاق هم معتبر است که عادل باشد... زمامدار باید عادل باشد. (2)
گذشته از بعد ایجابی عدالت از بُعد سلبی نیز، عدالت در اندیشه سیاسی امام بازتاب گسترده دارد. استکبارستیزی، ظلمستیزی، نفی حاکمیتهای ستمگر، حمایت از مستضعفان و... در موضعگیریهای امام همواره نمود بارز داشته است:
آنچه مردود است حکومتهای... دیکتاتوری و ستمگری است... حکومت حق برای نفع مستضعفان و جلوگیری از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعی همان است که مثل سلیمان داوود و پیامبر عظیمالشأن اسلام و اوصیای بزرگوارش برای آن کوشش میکردند. (3)
مبانی فقهی- اصولی از جمله مباحث مهم مبنایی است که اندیشه سیاسی امامخمینی را مستدل، موجه و عمیق کرده است.
در یک نگاه کلی به آرای سیاسی امامخمینی، میتوان ادعا کرد که شالوده، رکن اصلی و زیربنای اندیشه سیاسی امام، مبتنی بر گزارههای کلامی - فقهی است؛ البته نقطه عزیمت اندیشه وی فقه سیاسی است که درنهایت با مبانی کلامی گره میخورد و ترکیب موزون و منطقی خاصی از آندو باز تولید میکند. اولین و زیربناییترین مفهوم فقهی اندیشه- سیاسی حضرت امام، مفهوم «اجتهاد پویا» یا «اجتهاد لازم» است.
امامخمینی همانند دیگر فقهای اصولی (در برابر اخباری) به حجیت عقل معتقد هستند؛ ازاینرو با روش اصول فقه احکام فرعی اسلام را از احکام اصلی و منابع شرع استنباط میکردند؛ (1)اما به اعتقاد وی، ایناجتهاد (اجتهاد مصطلح) برای اداره حکومت پاسخگو نیست و باید به عنصر زمان و مکان نیز توجه کرد که از آن به اجتهاد لازم یا پویا نام برده میشود.
مفهوم «اجتهاد لازم» بهطور گسترده در اندیشه فقهی- اصولی امامخمینی تأثیر داشته است؛ چنانکه خودشان در اینباره اظهار کردند:
یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیری است... زمان و مکان دوعنصر تعیینکننده در اجتهادند؛ مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است... با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی را میطلبد. (2)
از منظر امامخمینی فقه جواهری لازم است؛ ولی برای اداره امور عمومی، حکومت و مصلحت عمومی، کافی نیست؛ از اینرو برای ولی فقیه شرط فقاهت
و عدالت را ناکافی و آگاهی به مقتضیات زمان و مکان را شرط لازم برای حاکم سیاسی میداند.
یکفرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست گیرد. (1)
درحقیقت امامخمینی خواهان حذف اجتهاد سنتی نیست، بلکه با توجه به الزامات زمان بهدنبال پویا کردن اجتهاد سنتی و جواهری است؛ چون: آنرا برای استنباط احکام از آن نمیتوان تخطی کرد؛ ازاینرو، میفرماید «البته در عین اینکه از اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج میشود، از محاسن و روشهای جدید و علوم مورد احتیاج حوزوی استفاده گردد». (2)این نگاه امامخمینی به اجتهاد، افقهای جدیدی را برای فقه سیاسی شیعه در قلمرو مصلحت عمومی، احکام ثانویه و احکام حکومتی و حتی استنباطات فقه فردی باز میکند که در پاسخگویی به نیازهای حکومتی و نظام اسلامی فعال و منعطف است.
دومینعنصر کلیدی در مبنای فقهی اصولی امام، مفهوم مصلحت است. وی همانند همه فقهای شیعه، احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیه میداند.
مصلحت، یک اصل مهم اجتماعی است که امامخمینی را وارد حوزه سیاست کرد و اداره جامعه را بر مبنای آن استوار میکرد. ایناصل در اندیشه سیاسی امام اصل حاکم است و حتی اعمال ولایت فقها را تحت تأثیر میگذارد و مرزهای آنرا
توسیع یا تضییق میکند؛ چرا که «اصل اولی در هر ولایتی این است که مقید به مصلحت باشد» (1)و همچنانکه جعل ولایت در جایگاه حکم شرعی تابع مصالح واقعی مسلمانان عصر غیبت است و اعمال و استمرار آن نیز به این اصل برمیگردد؛ (2)ازاینرو میگوید:
حاکم اسلامی میتواند در گزارهها برابر صلاح مسلمانان و یا صلاح حوزه حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد رأی نیست؛ بلکه عمل بر اساس صلاح و شایستگی. است نظر حاکم همانند عمل او باید پیرو مصلحت باشد. (3)
چنانکه در فصل اول گفتیم، با توجه به اصل مصلحت عمومی، اجتهاد لازم و دیگر اصول ثابت میتوانند موضوع ثبات یا تحول اندیشه سیاسی امامخمینی تبیین کرد.
اصل حفظ نظام، سومین عنصر مهم در مبنای فقهی- اصولی امام است که در اندیشه سیاسی امام تأثیر گذاشته است؛ به گونهای که حفظ نظام را یکحکم شرعی میداند که بر احکام اولیه در موارد اضطرار و مصلحت عمومی، مقدم است و میگوید: «حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد». (4)
از دیدگاه حضرت امام، فرد اکمل برای حفظ نظام، ولی فقیه است: «قدر مسلّم آن است که فقهای عادل، بهترین کسانی هستند که میتوانند عهدهدار تصدی این امور [حفظ نظام و امور حکومتی] شوند». (5)
چهارمینعنصر مهم، اصل اصولی مقدمه واجب است. از دیدگاه امامخمینی موضوع حکومت، نظام و ولایت سیاسی فقها، مقدمهای جهت اجرای احکام الهی محسوب میشود؛ والاحکومت فی نفسه، ارزش ذاتی ندارد. فقط اجرای حدود و حکومت الهی ارزش و واجب شرعی تلقی میشود:
ائمه و فقهای عادل موظفند از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صرف حکومت برای آنان جز رنج چیزی ندارد... (1)حکومت در نظر مجتهد واقعی [صرفاً] فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشر است. (2)
بدین ترتیب حکومت و ولایت تدبیری فقها از جهت اصل اصولی مقدمه واجب، وجوب شرعی مییابد.
درخصوص مبانی فقهی، مبانی دیگری را همانند اصل قبح عقاب بلا بیان، اصل اباحه، اصل نفی سبیل، اصل دعوت و... میتوان طرح کرد که بهسبب اختصار از آنها صرف نظر میشود.
همانگونه که در فصل دوم اشاره شد، یکی از حوزههای مطالعاتی و سیره عملی امامخمینی عرفان و سیر و سلوک در کمال مطلق و حقیقت الهیه است. امام خمینی بر تعداد منازل و مراحل عرفان همچون: هفتاقلیم، هفتشهر عشق، مقامات سهگانه، چهارگانه، سهگانه، صدمنزل، هزارمنزل مصرّ نیست؛ (3)بلکه در نظر وی، مهم وصول سالک به حق است.
امام خمینی با ورود به حوزه عرفان آنرا با سیاست و حیات اجتماعی پیوند میزند.
در سیر الهی لازم نیست که انسان در یک گوشهای بنشیند و بگوید: من میخواهم سیر إلی الله داشته باشم. خیر سیر إلی الله همان سیره و روش انبیا و پیغمبر اسلام و ائمه معصومین است که در عین حال در جنگ وارد میشوند و میکشتند و کشته میدادند و حکومت میکردند. همه چیز سیر إلی الله بود. (1)
از منظر امام چنین تلقیای از اسلام مانع فعالیت سیاسی و عملاً جدایی اخلاق و دین از سیاست نیست.
اسلام، احکام اخلاقیش هم سیاسی است... یک حکم اجتماعی است. (2)خیال کردهاند یکدسته زیادی که معنای عرفان عبارت این است که برای انسان یکمحلی پیدا بشود و یک ذکری بگوید و یکسری حرکت دهند و یک رقصی بکند. اینها یعنی عرفان است؟ خیال کردهاند کسی عارف است که کناره بگیرد. (3)
درواقع سیره عرفانی امام از درون خدمت به خلق، اصلاح امور جامعه، سیاست و حکومت میگذرد. در عرفان، «انگیزه الهی» و خود را «در محضر خدا» (4)و حضرت حق دیدن اصالت دارد.
این قرائت از عرفان و اخلاق، سیاست و حکومت را از عرفان جدا نمیکند؛ بلکه آنرا در اوج مسند عرفان و اخلاق مینشاند. دین و سیاست را در ادای تکلیف جهت قرب الهی با هم پیوند میزند؛ بدین ترتیب، عرفان عامل بازدارنده
سیاست نیست؛ بلکه به مثابه مبنای کلیدی، کنش و رفتار سیاسی را جهت میدهد و امر قدسی را با امور عرفی ترکیب و زندگی سیاسی را معنادار میکند.
در گذشته آموختیم که باید مبانی نظری اندیشه و نظریه سیاسی امام را از درون دغدغهها و اندیشههای بنیادی، جستوجو کنیم. اکنون به بررسی مبادی و مبانی رفتاری و کنشی امام میپردازیم. برای مطالعه راهبردهای رفتاری و عملی ایشان میتوان از فراوانی کاربرد برخی کلمات وارد شد که از رهگذر آنان به تحلیل کنشها و باورهای خود میپردازند. با دقت در کلمات و عبارات امام به زنجیرهای از کلمات غلیظ و مؤکد مانند حقیقت، اخلاق، عدالت، انگیزه الهی، تکلیف شرعی، جهاد فی سبیل الله، کار برای خدا، وحدت و... برخورد میکنیم (1)که با مطالعه، اولویتبندی و رتبهبندی آنها میتوان به راهبرد و مبانی رفتار سیاسی امامخمینی دست یافت.
اولین و محوریترین عنصر مبنایی رفتار سیاسی- اجتماعی امامخمینی، تکلیفگرایی است. احساس تکلیف و عمل به تکلیف شرعی، اساسیترین رکن موضعگیریها و عمل سیاسی امامخمینی محسوب میشود. درواقع، بین تصمیمگیری سیاسی و تکلیفشناسی مکتبی امام، رابطه مستقیم وجود دارد.
همه اینها برای خداست؛ خدا فرموده است، ما عمل میکنیم (2)ما در جنگ برای یکلحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم، راستی مگر فراموش کردهایم که ما برای ادای تکلیف جنگیدهایم و نتیجه فرع آن بوده است! ملت ما تا آنروز که احساس کرد توان و تکلیف جنگ دارد، به وظیفه خود عمل نمود... آن ساعتی که مصلحت بقای انقلاب را در قبولی قطعنامه
دید و گردن نهاد، باز به وظیفه خود عمل کرده است. آیا از اینکه به وظیفه خود عمل کرده نگران باشد؟! (1)
همانگونه در موضوع فوق و دیگر موضوعات نیز دیده میشود، مفاهیم و واژههای تکلیف، وظیفه، خدافرموده، قانون خدا، فرموده خدا، امر خدا، مکلفیم، موظفیم، تکلیف شرعی و... بیشترین استعمال را در موضعگیریها، تصمیمگیریها، مبارزات، مخالفتها، موافقتهای امام خمینی داشته است و حتی ایشان موضوع را به شکل معکوس استدلال میکنند و میگویند: «باید نگران باشیم که مبادا به تکلیف عمل نکنیم» (2)یا میفرماید: در انجامدادن «هر کاری ببینید، خدا چه میگوید، آن را انجام دهید». (3)
تکلیفگرایی در اندیشه امامخمینی سه مرحله دارد: 1. تکلیفشناسی: لازمه آن بیداری، آشنایی و آگاهی به تکلیف است. «در هر کاری ببینید، خدا چه میگوید»؛ (4)«مهم این است که ما تکالیف حال و آینده را بدانیم»؛ (5)2. عمل به تکلیف لازمه آن قیام و اقدام عملی برای ادای تکلیف و وظیفه است. «خداوند با شماست؛ به شرط اینکه شما هم به وظیفهتان عمل کنید»؛ (6)3. انگیزه الهی: در ادای تکالیف یعنی قیام و قعود باید با انگیزه الهی، خلوص و با قصد قربت انجامگیرد تا منجر به پاداشت اخروی شود. «وقتی قلب الهی شد، همه چیز انسان الهی میشود؛ یعنی: حرف که میزند، حرفش هم الهی است. استماع هم
میکند؛ استماعش هم الهی است». (1)
بدین لحاظ از منظر امامخمینی تحقق حقیقی تکلیف، منوط به سهعنصر و رکن فوق است؛ (2)به تعبیر دیگر، کنشهای سیاسی یا معطوف به قدرت و هدف (سود) یا معطوف به هدایت است؛ در این میان، رفتار سیاسی امامخمینی معطوف به هدایت جامعه و ادای تکلیف الهی است.
بعد از عنصر تکلیفمحوری در رفتار سیاسی امام میتوان از عنصر احساس مسئولیت نام برد. این احساس مسئولیت از دیگر عوامل و انگیزههای عمل سیاسی امام است که گاهی معادل تکلیف استعمال شده است و کمابیش همان کار ویژه تکلیف را دارد.
اگر مسامحه کنید مسئول هستید پیش خدای تبارک و تعالی. اگر نروید و رأی ندهید... مسئولیتش به عهده شماست... علما مسئولند؛ ائمه جماعت مسئولند؛ خطبا مسئولند؛ تجار مسئولند؛ بازرگانان مسئولند؛ دانشگاهیها مسئولند؛ طلاب علوم دینی مسئولند. (3)
گذشته از این مفاهیم، موضوعاتی مانند تشخیص مصلحت، وحدت مردم، وحدت جهان اسلام، دفاع از مظلومان و مستضعفان، اصلاح جامعه، دفاع از اسلام، دفاع از کیان و سرزمین اسلامی، حفظ نظام، احترام به رأی مردم و... در رفتار سیاسی امام نقش مهم داشتند که خود تحقیق مستقلی را میطلبد.
خلاصه درس پنجم
همانطوری که امامت استمرار خط دولت نبوی است، ولایت فقها نیز استمرار
دولت علوی است؛ چرا که «حکومت و دستگاه و اداره» از ضروریات اسلام و اختصاص به زمان حضور یا غیبت ندارد؛ بلکه اعتقاد به چنین مطلبی ]موجب[ منسوخ شدن اسلام است؛ چون: اجرای بخش اعظم احکام اسلام اجتماعی است و بدون حکومت همه آنها تعطیل میشوند.
مشروعیت حکومت و ولایت، منوط به نبوت و امامت معصوم است. هیچ حاکمی بدون أذن الهی، مشروعیت حکومت ندارد؛ ازاینرو، فقها مأذون به وصف عنوان فقاهت، عدالت و مدیریت هستند؛ بههمین علت، ولایت تدبیری و سیاسی دارند؛ از این رو مشروعیت همه امور در عصر غیبت به حکم همین اصل کلامی به ولایت فقیه بر میگردد.
یکی دیگر از موضوعات مهم کلامی - فلسفی، بحث معاد است. قرائت امام خمینی از بحث معاد سیاست را دوبُعدی مینماید. بین معاد و معاش، دنیا و آخرت، رفاه و رستگاری جدایی نمیاندازد. یکی دیگر از مباحث مهم کلامی، عدل است. از منظر امامخمینی، عدل هم علت بعثت انبیا و هم غایت حکومت اسلامی است. در اندیشه سیاسی امام، عدالت مبنای رفتار سیاسی و شرط لازم برای حاکمیت حاکمان است و هیچاستثنائی ندارد.
اولین و زیربناییترین مبنای فقهی اندیشه سیاسی حضرت امام، مفهوم «اجتهاد پویا» یا «اجتهاد لازم» است؛ همانطور که خودشان در اینباره اظهار کردند:
«یکی از مسائل مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیری است... زمان و مکان دوعنصر تعیینکننده در اجتهادند؛ مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است... با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی را میطلبد».
اصل مصلحت، یک اصل مهم اجتماعی است که امامخمینی آنرا وارد حوزه سیاست کرد و بر مبنای اداره جامعه را استوار میکرد. این اصل در اندیشه سیاسی امام، اصل حاکم است و حتی اعمال ولایت فقها را تحت تأثیر میگذارد و مرزهای آنرا توسیع یا تضییق میکند؛ چرا که «اصل اولی در هر ولایتی این است که مقید به مصلحت باشد».
عنصر مهم دیگر، اصل اصولی مقدمه واجب است. از دیدگاه امامخمینی مسئله حکومت، نظام و ولایت سیاسی فقها مقدمهای جهت اجرای احکام الهی محسوب میشود؛ والاحکومت فی نفسه، ارزش ذاتی ندارد. فقط اجرای حدود و احکام الهی ارزش و واجب شرعی تلقی میشود؛ ازاینرو، میفرماید: «حکومت در نظر مجتهد واقعی [صرفاً] فلسفه عملی تمامی فقه در تمام زوایای زندگی بشر است».
ورود امام خمینی به حوزه عرفان آنرا با سیاست و حیات اجتماعی پیوند میزند و میفرماید: «در سیر الهی لازم نیست که انسان در یکگوشهای بنشیند و بگوید: من میخواهم سیر إلی الله داشته باشم. خیر! سیر إلی الله همان سیره و روش انبیا و پیغمبر اسلام و ائمه معصومین است که در عین حال در جنگ وارد میشوند و میکشتند و کشته میدادند و حکومت میکردند. همهچیز سیر إلی الله بود».
احساس تکلیف و عمل به تکلیف شرعی، اساسیترین رکن موضعگیریها و رفتار سیاسی امام خمینی محسوب میشود. تکلیفگرایی در اندیشه امام خمینی سهمرحله دارد: 1. تکلیفشناسی: لازمه آن بیداری و آشنایی و آگاهی از تکلیف است. «در هر کاری ببینید، خدا چه میگوید»؛ «مهم این است که ما تکالیف حال و آینده را بدانیم»؛ 2. عمل به تکلیف: لازمه آن قیام و اقدام عملی برای ادای تکلیف و وظیفه است< «خداوند با شماست؛ به شرط اینکه شما هم به وظیفهتان عمل کنید»؛ 3. انگیزه الهی: در ادای تکالیف یعنی قیام و قعود باید با انگیزه الهی، خلوص و با قصد قربت انجام گیرد تا منجر به پاداشت اخروی شود.
سؤالات
امامخمینی موضوع حکومت فقهی فقها را چگونه با دولت نبوی و دولت علوی پیوند میزند؟
مفهوم اجتهاد لازم را توضیح دهید. از منظر امامخمینی چه نقشی در اندیشه و فقه سیاسی دارد؟
از منظر امامخمینی چه نسبتی بین عرفان و سیاست وجود دارد؟
اساسیترین رکن در جهتدهی به رفتار، عمل و موضعگیریهای سیاسی امامخمینی جهت میداد چه بوده است؟ توضیح دهید.
مراحل سهگانه تکلیفگرایی در اندیشه سیاسی امامخمینی را تبیین کنید.
منابع برای مطالعه بیشتر
امام خمینی، تفسیر سوره حمد؛
امام خمینی، الرسائل؛
امام حمینی، کتاب البیع؛
مرتضی مطهری، مقدمهای بر جهان بینی اسلامی؛
علی اصغر توحدی، قرائت امام از سیاست؛
ابراهیم برزگر، مبانی تصمیمگیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی؛
کاظم قاضی زاده، اندیشههای فقهی سیاسی امام خمینی؛
حسین عزیزی، مبانی و تاریخ تحول اجتهاد؛
نشر آثار، مجموعه آثار امام خمینی و حکومت اسلامی.
اهداف کلی درس ششم
آشنایی دانشجویان با یکی از پیچیدهترین مفاهیم کلیدی در علوم انسانی (سیاست) و مهمترین علت وجود ابهام که مرتبط با محتوا و مؤلفهها و پیشفرضهای سیاست است.
آشنایی با نسبت دین و علم سیاست که از زیرمجموعههای علوم انسانی است.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود پس از مطالعه این درس
تعریف و تحلیل سیاست از نظر لغت و اصطلاح را بیان کنند.
مفهوم دین را بیان کنند.
تعریف و تفسیر غلط از سیاست، چگونه باعث جدایی دین از سیاست میشود؟ توضیح دهند.
سیاست را از منظر امامخمینی تعریف و با دیگر تعاریف مقایسه کنند.
هویت رفتار سیاسی انسان و جامعه با آرمانها و ارزشهایی تعیین میشود که به آنها باور دارد و جزء فرهنگ سیاسی وی شده است. بدین لحاظ معنای زندگی سیاسی بشر در گرو یافتن جواب روشن از سؤالات هنجاری و ارزشی است. کمال، سعادت و خیر انسان چیست؛ اصول اساسی و شیوههای وصول به آنها در حیات سیاسی چگونه است؛ جهانبینی و ارزشهای حاکم بر اندیشه سیاسی چیست؛
چهچیزی به حیات سیاسی انسان مسلمان هویت میبخشد؟
امامخمینی، اینمجتهد دینشناس و سیاستمدار زمانشناس، معنا و هویت سیاست را از درون مکتب و ایدئولوژی اسلام جستوجو میکند؛ از اینرو دین و سیاست در اندیشه دینی امامخمینی در ارتباط وثیق هستند؛ به گونهایکه تفکیک سعادت دینی و اخروی انسان از زندگی اجتماعی و دنیوی غیر ممکن است؛ علاوه ب این، احکام اسلام ناب عموماً با سیاست مرتبط هستند. وی در اینباره میگوید: «والله! اسلام تمامش سیاست است. اسلام را بد معرفی کردهاند»؛ (1)بر این اساس از منظر حضرت امام، اسلام ناب محمدی یگانه الگو برای کنترل سیاست و هدایت صحیح آن است. اگر حکومت با ارزشهای معنوی اسلام اداره شود، موجب سعادت و اصلاح امور است: «اگر... حکومتی باشد با انگیزه الهی، با انگیزه اخلاق و ارزشهای معنوی انسانی، یک همچو حکومتی اگر تحقق پیدا کند، جامعه را مهار میکند و تا حد زیادی اصلاح میکند»؛ (2)از طرف دیگر، مفهوم سیاست یکی از مفاهیم پیچیده و کلیدی در علوم انسانی است که اندیشمندان علوم سیاسی درباره آن اجماع نظر ندارند. مهمترین علت آن، وجود ابهام در محتوا، مؤلفهها و پیشفرضهای آن است؛ زیرا علم سیاست از زیر مجموعههای علوم انسانی محسوب میشود که همواره با پیشفرضهای ارزشی قرین است؛ ازاینرو دیدگاه امام(رحمه الله) هرگونه بحث از اصول و مبانی علم سیاست، خواسته یا ناخواسته، مسبوق به نظریه و اعتقادات دینی میداند؛ از اینرو تفکیک دانش سیاست از ارزشها و باورهای اسلامی امکانپذیر نیست.
بازشناسی ماهیت سیاست و دین در نگاه امامخمینی و نسبتسنجی ایندو در دوسطح مفهومی و نهادی و آسیبشناسی جدایی آنها، هدف اصلی این فصل است.
در اندیشه امامخمینی هرگونه بحث مفهومی و نهادی از نسبت دین و سیاست مسبوق به تبیین مفهوم سیاست و مفهوم دین از دیدگاه ایشان است؛ چرا که تلقی ما از معنا و مفهوم آن دو، ساحت و جایگاه آنها را در حیات اجتماعی توسعه یا تضییق میکند.
از منظر علم منطق تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد؛ اما موضوع علوم انسانی رفتار انسان است که آن نیز علل و انگیزههای متفاوت و ناشناختهای دارد؛ از اینرو تعاریف علوم انسانی از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است. سیاست نیز در قلمرو علوم انسانی قرار دارد دارای مفهومی پیچیده و دشوار است؛ زیرا اولاً: قلمرو آن مشخص نیست. سیاست بهنحوی در تمامی حوزههای زندگی افراد و گروههای جامعه بشری مداخله میکند. همه ما، خواسته یا ناخواسته، متأثر از تأثیرات و تصمیمات سیاسی حاکمیتهای داخلی و خارجی هستیم. رابرت دال در اینباره تأملات خوبی دارد. وی میگوید: «انسانها در هر لحظه از زمان به نوعی با مسائل سیاسی درگیر میباشند»؛ (1)تا جایی که برخی مدعیاند، علوم زاییده مقاصد و خواست قدرتهای سیاسی است؛ علاوه بر این، گستردگی موضوع پژوهش و پراکندگی و نا همگون بودن اجزای آن، ساختن یک
1) (1) . رابرت دال، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص10.
تعریف و نظریه عام و جامع و دربردارنده تمام افراد، سختتر است، چون: پیششرط تعریف جامع و مانع، علم و آگاهی کامل به عناصر سازنده کنش سیاسی انسان است که بسیار دشوار است.
ثانیاً: هرکس از سیاست مفهوم خاصی را در ذهن دارد. برای مثال به گزارهها توجه کنیم: سیاست کشور غلط یا درست است؟ دخالت در سیاست در صلاحیت هرکس نیست؛ منظور از سیاست دولت است؛ سیاست به معنای قدرت است و مدیریت یا سیاست دروغ، عوام فریبی و نیرنگ است...؛ همانطور که روزنامه لوموند در هفتم سپتامبر 1984 (ششم شهریور 1363) ضمن نظرسنجی از مردم فرانسه اظهار میدارد: «اکثر مردم معتقد بودند سیاستمداران آنها دروغگو هستند» یا لوتولکونف، سردبیر روزنامه ایزوستیا و دبیرکل اتحادیه روزنامهنگاران شوروی در مصاحبهای مطبوعاتی سیاست را اینگونه تعریف کرده است: «به نظر من سیاست عبارت است از کارهای شخصی روزمره». (1)همه اینها حاکی از فقدان وحدت نظر در تعریف سیاست است.
ثالثاً: تعاریف علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی، نسبی و دائماً دستخوش تغییر بوده و از ثبات کمتری برخوردارند. برای مثال زمانی حکومت پادشاهی بهترین حکومت تلقی میشد؛ ولی الآن چنین نیست یا در یونان باستان حکومت دموکراسی بدترین حکومت بود؛ ولی الآن بهترین محسوب میگردد؛
رابعاً: هرگونه تعریف از سیاست مبتنی بر باورها و ارزشهای خاص خودش است؛ چون: دانشهای انسانی مسبوق به پیشفرضها و اعتقادات هستند؛ به همین علت پژوهشگران علوم اجتماعی درباره یکموضوع اجتماعی یا سیاسی با
1) (1) . روزنامه اطلاعات، 1349/8/12.
هم وحدت نظر ندارند؛ زیرا محقق علوم اجتماعی خود جزئی از موضوع تحقیق است و در عمل دشوار است که پیشفرضها و انگیزههای خود را در پژوهش تأثیر ندهد.
به سبب چهارمشکل یاد شده، تعریف و مفهوم سیاست ابهام دارد؛ از اینرو تعاریف متعددی از آن بیان شده است که برای تسهیل در ورود به بحث آنها را طبقهبندی، سپس نظریه امامخمینی را درباره مفهوم سیاست بررسی میکنیم.
در زبان سیاسی اسلام، سیاست از ریشه ساس، یسوس گرفتهشده و به معانی حکومت، ریاست، تنبیه، پرورش، ادارهکردن، مصحلتکردن، تدبیرکردن، عدالت، نگهداری و حراست است. (1)گویا مفهوم اصلی و حقیقی این واژه، همان پرورش و پروراندن باشد؛ چون: معمولاً واژهها آغاز مفهوم مادّی و محسوس دارند؛ سپس با توسعه در مفهوم به معانی غیر مادّی و غیر محسوس تعمیم داده میشوند؛ چنان که در توضیح «ساسه الفرس» گویند «ای راضها» یعنی صاحب اسب به پرورش و تربیت آن اقدام کرد. همین مفهوم سیاست با توسعه در مصداق در تربیت انسانها، فرد و جامعه نیز استعمال شد. (2)سیاست در متون و منابع روایی نیز به معنای تربیت، پرورش و ریاست به کار رفته است. در اینجا به چند روایت اشاره میکنیم:
پیامبر اکرم میفرماید:
«کان بنو اسرائیل تسوسهم انبیاء هم؛ (3)همواره سرپرستی و ریاست بنیاسرائیل را پیامبران بنیاسرائیل عهدهدار بودند»؛
«فوّض إلیه أمر الدین و
الدنیا لیسوس عباده»؛ (1)«والامام مضطلع بالامامه، عالم بالسیاسه؛ (2)امام حامل و متکفل رهبری جامعه و آگاه به سیاست نیز است». امام صادق(علیه السلام) نیز فرمود:
«إن اللّه ادب نبیه باحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال: إنّک لعلی خلق عظیم» وقتی پیامبر اکرم را خداوند متعال از نظر روحی و اخلاقی پرورش داد؛
«ثم فوّض إلیه أمر الدین و الأمّة لیسوس عباده». (3)در زیارت جامعه کبیره نیز آمده است: «السلام علیکم یا اهل بیت النبوة و دعائم الدین و ساسه العباد». حضرت علی(علیه السلام) درباره رابطه پرورش و ادب با سیاست میفرماید:
«بحسن السیاسه یکون الأدب الصالح؛ (4)با سیاستمداری خوب، ادب شایسته حاصل میشود». آن حضرت درباره نسبت سیاست و عدالت نیز میفرماید:
«ملاک السیاسه العدل»؛ «جمال السیاسة العدل فی الأمره و العفو مع القدره» (5)و میفرماید:
«آفة الزعامه ضعف السیاسه». (6)
واژه سیاست در قرآن به کار نرفته است؛ از اینرو برای بررسی مفهوم سیاست در قرآن باید از واژههایی نظیر امامت، ولایت و خلافت بهره گرفت:
اَللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ؛ 7 خداوند ولی و سرپرست اهل ایمان است. آنان را از تاریکیهای جهان خارج و به سوی نور میبرد و آنان که کفر ورزیدند، ولی و سرپرست آنها طاغوت است که آنان را از
نور به سوی گمراهی میبرند. آنان اهل جهنم و در آن پیوسته خواهند ماند».
قرآن در این آیه ولایت و امامت را دوقسم کرده است: امامت، ولایت حق و ولایت باطل؛ اما هردو، نوعی سیاست و رهبری است. در آیه: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا 1 اشاره به امامت حق و هدایت به سوی نور دارد. آیه: وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَی النّارِ 2 ناظر به حکومت و امامت باطل است. گاهی قرآن برای حکومت و سرپرستی جامعه از واژه «خلیفه» استفاده میکند: یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ؛ 3 ای داوود! ما تو را جانشین و سرپرست در زمین قرار دادیم؛ پس بین مردم به حق حکومت کن و از هوای نفس پیروی نکن».
در زبانهای اروپایی واژه سیاست از کلمه یونانی شهر (Polis) گرفته شده است؛ چنان که ارسطو در کتاب سیاست میگوید: «انسان به حکم « Polisis » موجودی است که برای زندگی در « Polis » آفریده شده است». (1)بدین لحاظ از منظر ارسطو، تصور زندگی مدنی و آزاد در بیرون از شهر محال است؛ از این حیث، موضوع علم سیاست در دیدگاه اندیشمندان یونان باستان، «شهر» تلقی میشد؛ اما دایره معنای آن بهتدریج توسعه پیدا کرد و به قانون اساسی و رژیم سیاسی نیز اطلاق شد؛ در هر صورت از منظر یونانیان، شهر و دولت از همدیگر تفکیکناپذیر بودند؛ ازاینرو، واژه ترکیبی «شهر - دولت» (city - state) برای این مفهوم رساتر مینماید؛ کما اینکه برخی از محققان گفتهاند: مفهوم شهر با « Polis »
1) (4) . ارسطو، سیاست، ص13.
یونانی تفاوت آشکار دارد. شهر به معنای جایگاه زیست مردمان را یونانیان asty مینامیدند. Polis در آغاز قلعهای بود که در پای « asty » ساخته میشد، اما مفهوم آن تغییر یافت و به معنای جامعه سیاسی به کار رفت؛ (1)بنابراین، واژه Polis علاوه بر شهر به معنای «دژ»، «دولت» و «جامعه» هم به کار میرفت. اگر واژه Polis را از زبان یونان باستان جدا کنیم، دانشواژه «شهر- دولت» بیمعنا خواهد شد. در واقع، سیاست، در معنای یونانی، علم حکومت بر شهر بود. (2)
آخرین نکته به فرق «سیاست» و «علم سیاست» مرتبط است. از دیدگاه برخی سیاست، ناظر به جنبه عملی و کاربردی و علم سیاست، ناظر به جنبه نظری و اندیشهای است؛ اما گویا تقسیم سیاست به «سیاست نظری» و «سیاست کاربردی» مشکلی را حل نمیکند؛ بلکه بر ابهام و پیچیدگی آن میافزاید؛ بنابراین، علم سیاست علاوه بر مبانی و بنیادهای مربوط به نهادها و سازمانهای سیاسی و اجتماعی رفتارها و کنشهای سیاسی و اجتماعی را نیز بررسی میکند؛ به عبارت دیگر، علم سیاست به «تحلیل و بررسی جنبههای سیاسی پدیدههای اجتماعی نظر دارد»؛ (3)خواه عملی یا علمی باشد.
تعریف سیاست بنا به علل پیشگفته، بسیار مشکل است و هرگونه تعریف جامع افراد و مانع اغیار تقریباً غیر ممکن مینماید؛ از اینرو تاکنون دهها تعریف از سیاست بیان شده که دلیل بر پیچیدگی موضوع است؛ علاوه بر آن بر ابهام و
پیچیدگی مفهوم و تعریف سیاست نیز افزوده است. برای حل این مسئله میتوان این تعاریف متعدد را طبقهبندی و به آنها انسجام منطقی بخشید؛ از اینرو ما این تعاریف را در چهار دسته، طبقهبندی و به توضیح، نقد و بررسی آنها میپردازیم و دیدگاه امام خمینی را درباره آنها مطرح میکنیم.
برخی از اندیشمندان سیاسی، سیاست را پیکار و مبارزه افراد، گروهها، احزاب و دولتها با یکدیگر بر سر قدرت میدانند. فارغ از اینکه مشروعیت چنین قدرتی به کجا یا چه کسی یا به چه ارزشهایی منتسب است، قدرت و زور سنتیترین تعریف برای سیاست تلقی میشود. اینتعریف هم در متون قدیم غرب و هم در آثار سیاسی شرقی موجود است. در ذیل به چند نمونه اشاره میکنیم:
مک آیور در کتاب جامعه و حکومت، سیاست را به معنای اعمال قدرت و تشکیلات متمرکز (1)معرفی میکند. از نظر هارولد لاسول، سیاست علمی است که به ما میآموزد چه کسی میبرد؛ چه میبرد؛ کی میبرد؛ کجا میبرد و چگونه میبرد. (2)
موریس دو ورژه نیز محور و هسته اصلی سیاست را قدرت میداند:
جوهر سیاست ذوجنبتین است. تصویر ژانوس خدای دوچهره، مظهر حقیقی دولت است؛ زیرا ژرفترین واقعیت سیاسی را بیان میکند. دولت و به صورت وسیعتر قدرت سازمانیافته در یکجامعه همیشه و همهجا در عین حال که ابزار تسلط برخی از طبقات بر طبقات دیگر است و طبقات مسلط به سود خود و به زیان طبقات زیر سلطه از آن استفاده میکنند، وسیلهای است برای تأمین نوعی نظم اجتماعی در جهت مصلحت عمومی. (3)
فیودوربورلانسکی نیز در تعریف سیاست مینویسد:
مفهوم قدرت، محور تئوری سیاسی و مطالعه پروسههای سیاسی مشخص است. این مفهوم کلید درک نهادها سیاسی، جنبشهای سیاسی و خود سیاست است. (1)
برتراند راسل نیز در کتاب قدرت، سیاست را به معنای قدرت (2)تعریف میکند. رابرت دال هم سیاست را به معنای اقتدار و قدرت میداند. (3)نیچه نیز میگوید: «قدرت، نخستین حق را به دست میدهد و هیچ حقی نیست که در باطن نوعی گستاخی، غضب و خشونت نباشد». (4)از منظر دیوید ایستون هم، سیاست با «تخصیص آمرانه ارزشها در جامعه» (5)سر و کار دارد.
در جهان اسلام نیز این تعریف (زور یا قدرت) از زمانهای دور و گذشته به چشم میخورد. آموزههایی چون
«الحق لمن غلب» یا
«لا یقوم الناس الا بالسیف» (6)حکایت از آن دارد.
برخی از سیاستنویسان ایرانی مانند خواجه نظام الملک در سیاستنامه، جاحظ در التّاج و عنصر المعالی کیکاووس بن قابوس بن وشمگیر در قابوسنامه (7)سیاست را به معنای حفظ قدرت برای ایجاد نظم و امنیت تعریف کردهاند.
این تعریف از چند نظر مناقشهبرانگیز است: اولاً: مبتنی بر تعریف خاصی از
1) (1) . ر.ک: فیودور بورلاسنکی، قدرت سیاسی، ماشین دولتی، ص15.
2) (2) . ر.ک: برتراند راسل، قدرت، ص217.
3) (3) . ر.ک: رابرت دال، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ص6.
4) (4) . علیاصغر حلبی، مبانی اندیشههای سیاسی در ایران و جهان اسلام، ص11.
5) (5) . ابوالقاسم طاهری، اصول علم سیاست، ص10.
6) (6) . همان، ص11.
7) (7) . احمد بخشایشی اردستانی، اصول علم سیاست، ص20.
انسان است که هابز در اندیشه غرب فرد شاخص این دیدگاه محسوب میشود. از منظر هابز انسانها در وضعیت طبیعی، گرگ همدیگراند و برای مهار انسانهای بدسرشت نیازمند حکومت مقتدر و قدرت متمرکز هستیم. پیشفرض این تعریف از سیاست و حکومت، تعریف بدبینانهای از رفتار و کنش اجتماعی انسان در اختیار قرار میدهد که لازمه آن حاکمیت مبتنی بر قدرت است. در آموزههای اسلامی و دیدگاه امام(رحمه الله) سرشت انسان مبتنی بر زشتی نیست؛ بلکه فطرت انسان گرایش به خیر دارد، (1)اگرچه طبع انسان گرایش به فجور دارد. چنانکه قرآن میفرماید: «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها». ثانیاً: غایت فعل سیاسی از منظر امامخمینی کسب یا حفظ قدرت نیست؛ بلکه وسیلهای در جهت احقاق حق و دفع ظلم است؛ (2)همان طور که حضرت علی(علیه السلام) در حال وصله کردن کفشش فرمود:
«و للَّه لهی أحّب إلی من امرتکم هذه الا ان اقیم حقاً أو أدفع باطلاً». (3)
ثالثاً: انگیزه کنش سیاسی در آموزههای امامخمینی چنانکه گذشت، مبتنی بر تکلیفمحوری است. دغدغه انسان مسلمان در زندگی فردی و سیاسی اجتماعی کسب قدرت یا حفظ قدرت نیست؛ بلکه باید به ادای وظیفه الهی.
بعد از مفهوم قدرت، سنتیترین موضوع و تعریف برای سیاست، دولت است. عده زیادی از اندیشمندان علوم سیاسی، سیاست را به معنای مطالعه سازمان دولت گرفتهاند. نخستین بار ماکیاول مفهوم دولت را در سده شانزدهم
میلادی (1469 - 1527م) رواج داد؛ همانطور که یونانیها به جای آن واژه «پولیس» (شهر - دولت) را استعمال میکردند؛ البته واژه دولت به معنای حاکمیت شاهان در اروپا بوده است که با جامعه، اجتماع و ملت فرق داشته است؛ اما بهتدریج با طرح بحثهای حاکمیت ملی، دولتهای پادشاهی اروپا به دولتملی تغییر ماهیت دادند؛ در هر صورت برخی از متفکران سیاسی، سیاست را به معنای بررسی و مطالعه ساختار و تشکیلات سیاسی دولت میدانند. برای مثال، آندرسن، کارلتون و کریستول در کتاب آشنایی با علم سیاست، سیاست را «علم مربوط به دولت یا به عنوان رشتهای از علوم اجتماعی که مربوط به تئوری سازمانها، حکومت و اعمال دولت است» (1)تعریف کردهاند.
هارولد. ژ. لاسکی در کتاب مقدمهای بر سیاست، سیاست را «بررسی نهاد رسمی کشور و دولت» (2)معرفی میکند.
میرزا ملکم خان از روشنفکران عصر قاجار و مروج دموکراسی و سکولاریسم، سیاست را مرادف دولت میداند: «دولت در عالم حکمرانی یعنی سیاست، سیاست یعنی حکم و تنبیه، بدون تنبیه حکم نیست. بدون حکم نه سیاست است و نه دولت». (3)
تعریف سیاست به دولت خالی از اشکال نیست: اولاً: این تعریف با رویکرد ساختاری، سیاست را تعریف و از نقش و کنش انسانی مبتنی بر تواناییهای فردی
و شخصیت حقیقی افراد غفلت کرده است؛ ثانیاً: تعریف سیاست به دولت، تعریف به جزء لازم آن است. دولت یکی از لوازم مهم سیاست است؛ ولی سیاست صرفاً مطالعه دولت نیست؛ بلکه سازمانها، گروههای ذینفوذ و احزاب نیز جزء سیاست هستند؛ ثالثاً: این تعریف همانند تعریفهای پیشین به غایت و هدف سیاست (هدایت و سعادت معنوی انسان است) توجه نکرده است.
برخی از صاحب نظران سیاسی، سیاست را از نظر فرایند سیاستگذاری و چگونگی تصمیمگیری سیاسی برای کنترل بحرانهای درون جامعه، مطالعه میکنند که در نتیجه، سیاست ماهیت متفاوتی مییابد. از این منظر، جامعه و حکومت همواره در بحرانهای متعدد غوطهور است. یگانه کار ویژه سیاستمدار، مدیریت این بحرانهاست تا از حد کنترل خارج نشود. برای مثال، ریمون آرون سیاست را به معنای «تصمیمگیری درباره رویدادهای ناهمگون در جامعه» (1)میداند. طبق این تعریف، سیاست به فرایند سیاستگذاری دولت اطلاق میشود؛ که طی آن سیاستگذاران تصمیم میگیرند، در مواقع بحرانی و اضطراری چه اقداماتی را انجام دهند یا ترک کنند؛ بر همین اساس، بیتردید امروزه شایعترین و مهمترین تعریف در محافل علمی و تحقیقاتی، سیاست به معنای مدیریت است. در ادوار گذشته، تأکید بر شخص زمامدار بوده؛ اما امروزه مهمترین کار ویژه سیاست نحوهی زمامداری است؛ بنابراین برای جمعبندی مطالب فوق میتوان گفت: در یکفرایند تکاملی، معنا و تعریف سیاست از اصالت قدرت و دولت به سمت اصالت کارکرد و کارآمدی سیاست متحول شد.
1) (1) . موریس دو ورژه، اصول علم سیاست، ص8.
این تعریف از چندمنظر تأملبرانگیز است: اولاً: تعریف سیاست به مدیریت، تاحدی به تعریف امامخمینی نزدیک میشود؛ ولی تعریف سیاست به مدیریت بحران، بیشتر ماهیت محافظهکارانه دارد؛ چرا که با وجود تأکید امامخمینی بر هدایت، سرنوشت و سعادت شهروندان در برابر این مفاهیم، سکوت میکند و صرفاً در پی حفظ وضع موجود است و برای آینده معنوی جامعه سیاسی برنامهای ندارد؛ ثانیاً: اینتعریف، مبتنی بر تلقی بسیار خوشبینانه از سرشت و طبیعت انسان است که متفکران شاخص آن در غرب لاک و روسو هستند. از منظر امام خمینی سرشت و فطرت انسان به خیر و نیکی گرایش دارد؛ ولی نباید از طبیعت تجاوزگری و ستمگری انسان غفلت کرد. (1)
نخستین گام برای درک مفهوم سیاست در قرائت امامخمینی بررسی تبارشناسی کلی و کلاسیک آنها بود که در حد نیاز به آن پرداخته شد. در قدم دوم باید بر اساس عبارات و تعبیرات امام باید سیاست را تعریف کرد. (2)
با توجه به مجموع آموزهها و آرای سیاسی امامخمینی میتوان گفت: سیاست به معنای مدیریت و تدبیر معطوف به هدایت جامعه است؛ از اینرو موضوع سیاست در اندیشه امام نه قدرت و نه دولت و نه مدیریت بحران است؛ بلکه تدبیر عادلانه، مبتنی بر تقوا و هدایت است. سیاست، صرفاً مدیریت بحران نیست؛ بلکه مدیریت
فقهی و ولایی درجهت سعادت و هدایت بشر برای ایجاد و استقرار ارزشهای انسانی و الهی است؛ از اینرو صاحب قداست است. با توجه به این تعریف، سیاست از منظر امام سهرکن و مقوم دارد: اولین رکن، تدبیر یا مدیریت فقهی است. مفهوم تدبیر اشاره به «ماهیت سیاست» دارد. حاکم اسلامی از منظر آموزه اسلامی در جست و جوی ایجاد نظم و امنیت (جان، مال و عِرض) شهروندان است؛ از اینرو سیاست به هر نوع تدبیر و چارهجویی در جهت تنظیم روابط اجتماعی و اداره کشور و جامعه اطلاق میشود.
دومین رکن عنصر هدایت و تقواست. اینعنصر، ناظر به جهت حرکت در سیاست است؛ همانطور که میتوان آنرا در مبانی نظری و رفتاری اندیشه سیاسی امامخمینی جستوجو کرد. کنشهای سیاسی - اجتماعی با حرکت در مسیر قرب الهی و تقوا (1)اصالت مییابند. از منظر انسانشناسی سیاسی امام، همچون مبدأ، مقصد نیز خداست؛ (2)ازاینرو، میفرمایند: «سیاست... یکصراط مستقیمی که از اینجا شروع و به آخرت ختم میشود». (3)
از منظر حضرت امام، جوهره و محتوای سیاست، جهتدهی به انسان در مسیر هدایت، سعادت و کمال جامعه است. این سیاست همان معنای رهبری انبیا و امامت ائمه معصومین است.
سیاست به معنای اینکه جامعه را راه ببرد و هدایت کند، به آن جایی که صلاح جامعه و صلاح افراد است. این در روایات ما برای نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) با لفظ سیاست ثابت شده است و در دعا و زیارت جامعه... که ساسة العباده
هم هست، در آنجا که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) مبعوث شد که سیاست امت را متکفل باشد. (1)بدین لحاظ شأن انبیای معصومین(علیهم السلام) اولیا و علما اسلام در این جهت که مسئولیت هدایت اجتماعی و فردی جامعه بر عهده آنهاست برابر هستند.
سیاست، این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند، به طرف آن چیزی که صلاحشان هست؛ صلاح ملت هست؛ صلاح افراد هست و این مختص به انبیاست. دیگران این سیاست را نمیتوانند اداره کنند. این مختص به انبیا و اولیا است و به تبع آنها علمای بیدار اسلام. (2)
سومین رکن سیاست، عنصر عدالت است. عنصر عدالت از دیدگاه امام ناظر به غایت سیاست است. (3)آهنگ حرکت سیاسی باید به سوی آرمانها و ارزشهای عادلانه وحیانی باشد. سیاست اسلامی ضمن ایجاد رابطه با بحرانها و واقعیتهای موجود، چگونگی وصول به هدف و آرمانها را، فراروی ما قرار دهد؛ به عبارت دیگر در اندیشه سیاسی امام، سیاست نیازمند ملاک و معیار است که اینملاک چیزی جز باورها و هنجارهای عادلانه اسلامی نیستند: «پیغمبر اسلام(صلی الله علیه و آله) تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومتهای جهان؛ لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی». (4)از منظر امام بر اساس حکمت آفریدگار مردم باید عادلانه در حدود احکام الهی زندگی کنند. این حکمت، همیشگی و از سنتهای تغییرناپذیر الهی است. امام خمینی با توجه به تفسیر انسانشناسانه خود، عدالت را جزء
فطرت انسان و فی ذاته آن را از مقوله خیر، کمال و حَسَن میداند.
قلب فطرتاً در مقابل قسمت عادلانه خاضع است و از جور و اعتساف فطرتاً گریزان و متنفر است. از فطرتهای الهیه که در کمون ذات بشر مخمّر است، حُب عدل و خضوع در مقابل آن است. (1)
امام در تعریف و امکان دسترسی به عدالت واقعی و نسبیبودن آن برای غیر معصوم میفرماید:
بدان که عدالت عبارت است از: حد وسط بین افراط و تفریط و آن از امهات فضائل اخلاقیه است. (2)اعتدال حقیقی، جز برای انسان کامل... برای کسی دیگر مقدّر و میسور نیست. (3)
عدالت در آن عبارت است از عدم احتجاب از حق به خلق و از خلق به حق و به عبارت اخری، رؤیت وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و این مختص کُمّل اهل الله است؛ (4)و در احادیث شریفه است که صراط از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. برای همان است که حد اعتدال، وسطیت حقیقیه را دارد. (5)
ازاینرو در بعد اجتماعی و سیاسی، عدالت، غایت آرمان و هدف حکومت و احکام اسلام ابزار اجرایی حکومت و سیاست برای استقرار عدالت است:
احکام شرعی قوانین اسلام هستند و این احکام شأنی از شئون حکومت میباشند؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرض و امور ابزاری هستند برای اجرای حکومت و گسترش عدالت؛ (6)البته بسط عدالت همان بسط صفت حق تعالی است. (7)
از منظر امام عدالت در امور حکومت و سیاست اختصاص به قشر خاصی از طیف حاکمان ندارد:
عمل به عدل اسلامی مخصوص قوه قضاییه و متعلقات آن نیست که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیتهها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است. (1)
چنانکه در عبارات فوق و بحث مبانی اندیشه سیاسی امام آمده است؛ عنصر عدالت از منظر امامخمینی مفهوم کلیدی در اندیشه سیاسی و سیاست اسلامی است که در تمامی ابعاد روانشناختی شهروندان عادی و حاکمان سیاسی و تمام زوایای جامعهشناختی و نهادهای سیاسی حکومت باید جریان داشته باشد. درواقع، نقش عدالت در سیاست، نقش شاقول و معیار درستی و نادرستی کنش سیاسی حکومت است؛ همانطور که در روایات آمده است:
«ملاک السیاسه العدل»؛ «جمال السیاسه العدل»؛ (2)«بئس السیاسه الجور»؛ (3)«العدل میزان الله فی الارض». (4)بدین لحاظ حتی ملاک خط مستقیم نیز عدالت و اعتدال است. امامخمینی در اینباره میفرماید: «طریق سیر انسان کامل از نقطه نقص عبودیت تا کمال عز ربوبیت، عدالت است که خط مستقیم و سیر معتدل است». (5)
نکته مهم دیگر در دیدگاه امامخمینی تحقق عدالت سیاسی و اجتماعی است که بدون عدالت روانشناختی و فردی ممکن نیست؛ همانطور که تحقق عدالت
سیاسی و اجتماعی بدون احکام و قوانین شرعی محال است:
و بعد از تسلیمشدن شهوت و غضب به مقام عدل و شرع، عدالت در مملکت بروز کند و حکومت عادله حقه تشکیل شود که کارکن در آن و حکفرمای در آن حق و قوانین حقه باشد. (1)عدل یک چیزی نیست؛ الا آنکه از انسان صادر میشود؛ ظلم هم آن است که از انسان صادر میشود. (2)
ما که میگوییم حکومت اسلامی، میگوییم حکومت عدالت. ما میگوییم: یکحاکمی باشد که به بیت المال مسلمین خیانت نکند. (3)
اکنون برای بررسی بیشتر ابعاد و زوایای مفهوم سیاست، معنای آنرا از منظر گونهشناسی سیاست، دنبال میکنیم. امامخمینی بر اساس مبانی و مبادی هستیشناسی، انسانشناسی و جامعهشناسی خود، سیاست را به سهقسم تقسیم میکند.
از نگاه امامخمینی سیاست مبتنی بر دروغ، خدعه و فریب، شیطانی و فاسد است؛ چرا که بهجای حفظ مصلحت عمومی در پی جلب منفعت فردی، شخصی و گروهی کشانده میشود. درواقع اگر حکومت و دولت برای دستیابی به اهداف خود از ابزار شیطانی در پی سلطهگری و دیکتاتوری باشد، این سیاست مردود و برخلاف فطرت الهی بشر است. در اندیشه سیاسی اسلام «آنچه مردود است، حکومتهای شیطانی و دیکتاتوری و ستمگری است». (4)در جای دیگر امام میفرماید:
یک قصه هم من خودم دارم. وقتی که ما در حبس بودیم و بنا بود که حالا دیگر از حبس بیرون بیاییم و برویم قیطریه و در حصر باشیم، رئیس امنیت آن وقت... گفت که آقا! سیاست عبارت از دروغگویی است؛ عبارت از خدعه است؛ عبارت از فریب است؛ عبارت از پدرسوختگی است. این را بگذارید برای ما. من به او گفتم: این سیاست مال شماست... البته سیاست به آن معنایی که اینها میگویند که دروغگویی؛ با دروغگویی، چپاول مردم و با حیله و تزویر و سایر چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم، این سیاست هیچربطی به سیاست اسلامی ندارد. این سیاست، شیطانی است. (1)
اگر نوع اول سیاست را سیاست ضاله، خدعه و شیطانی بنامیم، نوع دوم، سیاست نفس امارهای و حیوانی است که صرفاً در پی ارضای خواهشهای نفسانی و تأمین رفاه مادّی و امنیت اجتماعی و فردی است. از دیدگاه انسانشناسی سیاسی امامخمینی، این نوع از سیاست اگر بهطور صحیح هم اجرا شود، درنهایت سیاست ناقص است؛ چون: فقط نیازهای مادی، خیر و صلاح حیوانی را لحاظ کرده است:
انسان یکبعد ندارد. انسان فقط حیوان نیست که خوردن و خوراک همه شئون او باشد... سیاستهای صحیح اگر هم باشد، امت را در یکبعد، هدایت میکند و راه میبرد و آن بعد حیوانی است... و این سیاست جزء ناقصی از سیاستی است که در اسلام برای انبیا و اولیا ثابت شده است... یکحکومتی، یکرئیس جمهوری، یکدولتی سیاست صحیح را هم اگر اجرا کند و به خیر و صلاح ملت باشد، این سیاست یکبُعدی [حیوانی] از سیاست است که برای انبیا بوده است. (2)
در این نوع سیاست، دولت علاوه بر تأمین نیازهای مادّی و حیوانی انسان باید در جهت شکوفایی ارزشهای انسانی و معنوی نیز تلاش کند؛ چرا که بر اساس مبانی اندیشه سیاسی امامخمینی، نظام سیاسی مطلوب، نظام ارزشی و الهی است که حاکم اسلامی عهدهدار تدبیر حکیمانه دنیوی و اخروی جامعه اسلامی است:
سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد. (1)سیاست این است که... در قرآن صراط مستقیم گفته میشود... یکصراط مستقیمی که از اینجا شروع و به آخرت ختم میشود. (2)
از اینرو حاکم اسلامی قبل از تربیت، هدایت و تدبیر جامعه باید خود با آداب و ارزشهای اسلامی تربیت شده باشد؛ به عبارت دیگر از منظر امام نحوه حکومت و کارآمدی حاکم اهمیت دارد؛ علاوه برآن حاکم نیز مهم است؛ چرا که ایندو، مکمل و در ارتباط منطقی با هم هستند.
امامخمینی در جای دیگر سیاست را به معنای رابطه تعریف میکنند: «مگر سیاست چیست؟ رابطه بین حاکم و ملت، روابط بین حاکم و سایر حکومتها». (3)گویا این تعریف، علمی و بسیار دقیق است. امام خمینی همهجا سیاست را، با توجه به غایت آن تعریف نمودند، ولی اینجا سیاست را کاملاً علمی تعریف کردند بهوسیله آن میتوان دولتها و رژیمهای گوناگون را توصیف، مقایسه و
ارزشیابی کرد. برای روشنشدن مطلب میتوان عبارت فوق را به شکل نمودار نشان داد.
همانطور که در نمودار پیداست، روابط چیزی جز فرهنگ ملت و باورهای جامعه نیست. ارزشهای حاکم برجامعه رابطه حکومت و مردم را سامان میدهد که مبتنی بر حق و تکلیف یا به تعبیر روش مجموعهای از درخواستها و حمایتهاست. هرچه این روابط عادلانهتر و معطوف به مشروعیت و مقبولیت بیشتری باشد، حکومت و نظام سیاسی نیز دارای قوام و ثبات بیشتری خواهد بود.
امام خمینی، این عالم شیعی و دینشناس جامعنگر، قرائتی از سیاست در اختیار قرار میدهند که تمامی زوایای هستیشناسی، انسانشناسی، جامعهشناسی، کلامی، فقهی، عرفانی و... را پوشش میدهد. ایشان با تکیه به نیازهای دنیوی و اخروی در پی هدایت اجتماعی انسان بهوسیله احکام و مقررات عادلانه اسلامی است. وی برای حرکت آرمانگرایانه و غایتگرایانه خود، عنصر سیاست را با
ارزشهای دینی پیوند میزند؛ ازاینرو، مفهوم سیاست را با آموزههای وحیانی و الهی مرتبط میبیند.
دین عبارت از مجموعه احکام و مقرراتی است که آنرا پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) بهصورت نص به دست ما رساندهاند. از نگاه امامخمینی، این نصوص اسلامی، خاتم همه نصوص و جامع است؛ به گونهای که قلمرو آن گسترده و دارای مؤلفهها و اجزای متعدد فردی و اجتماعی است؛ به تعبیر دیگر نگاه امام به دین، نگاه کثرتگرایانه است؛ به گونهای که تمامی مسائل مربوط به سعادت دنیوی و اخروی انسان را پوشش داده است.
اسلام برای تمام زندگی انسان از روزی که متولد میشود تا موقعی که وارد قبر میشود، دستور و حکم دارد. (1)مکتبی است که بر خلاف مکتبهای غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادّی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادّی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده است. (2)
از منظر حضرت امام با وجود همه پیشرفتهای علمی ماهیت دین به گونهای است که نیاز بشر به دین ضروری، حیاتی و دائمی است.
بشر با همه پیشرفتهایش در برابر تعالیم انبیا، امّی و در گمراهی آشکار است و تنها راه تربیت و تعلیم، راهی است که از ناحیه وحی و حق تعالی ارائه میشود. (3)
دین برای هدایت انسان نازل شده است؛ از اینرو مطابق فطرت و ماهیت انسان ابعاد متعددی دارد که هرکدام بعدی از ابعاد متعدد انسانی را هدایت میکند؛ ولذا ماهیت دین به تبع ماهیت انسان ابعاد و زوایای متعدد دارد.
مذهب اسلام که سندش قرآن است و محفوظ است، حتی یک کلمه تغییر نکرده است. این طور است که قرآن مشتمل بر همه چیز است؛ یعنی: یککتاب انسانسازی است؛ همین طور که آدم همهچیز است، معنویت دارد؛ ماهیت دارد؛ ظاهر دارد؛ باطن دارد. (1)
پیشتر از ماهیت و گوهر دین سخن گفتیم؛ افزون بر اینها دین دارای وجود خارجی و عینی نیز دارد که از آن به معرفت دینی تعبیر میشود. معرفت دینی، در درون جامعه و عرف متشرعه جریان دارد و روابط فردی و اجتماعی دینداران را سامان میدهد. معرفت دینی فقط از درون ماهیت دین پدید نمیآید؛ بلکه مجموعهای از عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی در زایش آن دخیل هستند؛ ازاینرو، اگر همراه معصوم(علیه السلام) و علمای دینشناس نباشد، دچار آسیب میشود که تحت عنوان آسیبشناسی دین در محافل دینی از آن یاد میشود. بیتردید امام خمینی در آسیبشناسی معرفت دینی و زدودن خرافات از دین از پیشگامان عصر خود بودند:
هر کس اجمالاً به احکام... قوانین اقتصادی و حقوقی و اجتماعی و سیاسی نظر کند، خواهد دید که اسلام عبارت است از احکام عبادی اخلاقی صرف نیست؛ کما اینکه بعضی بلکه کثیری از جوانان کهنسالان مسلمین گمان بردهاند. (2)اگر میخواستی بگویی شاه خائن است؛ بلافاصله جواب میشنیدی که شاه، شیعه است. عدهای مقدسنمای واپسگرا همهچیز را حرام
میدانستند. (1)حتی دخالت در حکومت و سیاست را بهمثابه یکگناه و فسق میدانستند و شاید بعضی بدانند و این فاجعه بزرگی است که اسلام مبتلای به آن بود. (2)وظیفه فقهاست که عقاید و احکام و نظامات اسلام را تبلیغ کنند و به مردم تعلیم دهند. (3)
با توجه به مجموع بیانات امام میتوان بهطور خلاصه دین را اینگونه تعریف کرد: مجموعه مقررات، قواعد و نظاماتی است که خداوند برای هدایت بشر نازل کرده که مشتمل بر عقاید، اخلاق، احکام فردی و اجتماعی برای سعادت دنیوی و اخروی است.
خلاصه درس ششم
مفهوم سیاست از جنجالیترین و پیچیدهترین مفاهیم کلیدی در علوم انسانی است که اندیشمندان علوم سیاسی درباره آن اجماع نظر ندارند. مهمترین علت آن نیز وجود ابهام در محتوا، مؤلفهها و پیشفرضهای آن است؛ زیرا علم سیاست از زیر مجموعههای علوم انسانی محسوب میشود که همواره با پیشفرضهای ارزشی، قرین است؛ و ازاینرو، هرگونه بحث از اصول و مبانی علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات و تفکیک دانش سیاست از ارزشها و باورها غیر ممکن است.
در زبان سیاسی اسلام، سیاست از ریشه ساس، یسوس گرفته شده و معانی آن عبارت است از: حکومت، ریاست، تنبیه، پرورش، ادارهکردن، مصحلت کردن، تدبیرکردن، عدالت، نگهداری و حراست.
امروزه شایعترین و مهمترین تعریف از سیاست در محافل علمی و تحقیقاتی،
مدیریت بحران است. در ادوار گذشته بر شخص زمامدار تأکید بوده؛ اما امروزه نحوهی زمامداری، کار ویژه سیاست است؛ بنابراین در یکفرایند تکاملی، معنا و تعریف سیاست از اصالت قدرت و دولت به سمت اصالت کارکرد و کارآمدی سیاست متحول شد.
تعریف سیاست به مدیریت تاحدی به تعریف امامخمینی نزدیک میشود؛ ولی تعریف سیاست به مدیریت بحران، بیشتر ماهیت محافظهکارانه دارد؛ چرا که درباره هدایت، رستگاری و سعادت شهروندان سکوت میکند و صرفاً در پی حفظ وضع موجود است.
سیاست در اندیشه امامخمینی به معنای مدیریت و تدبیر معطوف به هدایت جامعه است؛ از اینرو موضوع سیاست در اندیشه امام قدرت، دولت و مدیریت بحران نیست؛ بلکه تدبیر عادلانه مبتنی بر هدایت و تقوا است.
سیاست از منظر امام سه رکن و مقوم دارد: اولینرکن، تدبیر یا مدیریت است که اشاره به «ماهیت سیاست» دارد. حاکم اسلامی از منظر آموزههای اسلامی در جست و جوی ایجاد نظم و امنیت (جان، مال و عِرض) شهروندان است. دومینرکن، عنصر هدایت و تقواست. اینعنصر، ناظر به جهت حرکت در سیاست است؛ همانطور که در مبانی نظری و رفتاری اندیشه سیاسی امامخمینی دیدیم، کنشهای سیاسی - اجتماعی وقتی اصالت مییابند که در مسیر قرب الهی و تقوا باشند. سومینرکن سیاست عنصر عدالت است.
در اندیشه سیاسی امام، سیاست نیازمند ملاک و معیار است. این ملاک چیزی جز باورها و هنجارهای عادلانه نیستند.
از نگاه امامخمینی سیاست مبتنی بر دروغ، خدعه و فریب شیطانی و فاسد
است؛ چرا که بهجای حفظ مصلحت عمومی در پی جلب منفعت فردی، شخصی و گروهی است. نوع دوم، سیاست نفس امارهای و حیوانی است که صرفاً در پی ارضای خواهش نفسانی، تأمین رفاه مادّی و امنیت اجتماعی و فردی است. از منظر انسانشناسی سیاسی امامخمینی این نوع سیاست حتی اگر درست اجرا شود، نیز درنهایت ناقص است؛ چون: فقط نیازهای مادّی و خیر و صلاح حیوانی را لحاظ کرده است.
با توجه به مجموع بیانات امام میتوان بهطور خلاصه دین را اینگونه تعریف کرد: مجموعه مقررات، قواعد و نظاماتی است که خداوند برای هدایت بشر نازل کرده و مشتمل بر عقاید، اخلاق، احکام فردی و اجتماعی برای سعادت دنیوی و اخروی است.
سؤالات
چرا تعریف سیاست، پیچیده و مشکل است؟
تعریف اصطلاحی سیاست را از منظر امامخمینی بنویسید و سهرکن مهم آن را توضیح دهید.
تعریف سیاست به کسب و حفظ قدرت را از دیدگاه امام نقد و ارزیابی کنید.
سیاست را به معنای معطوف به نفسانی و حیوانی از منظر امام خمینی توضیح دهید.
دین را از منظر امامخمینی تعریف کنید.
منابع برای مطالعه بیشتر
رابرت دال، تجزیه و تحلیل جدید سیاست؛
علیاکبر دهخدا، لغتنامه، لسان العرب، قاموس اللغه.
اسماعیل دارابکلائی، نگرشی بر فلسفه سیاسی اسلام؛
عبدالرحمن عالم، بنیادهای عالم سیاست؛
مک آیور، جامعه و حکومت، ترجمه علی کنی؛
ابوالقاسم طاهری، اصول علم سیاست؛
احمد بخشایشی اردستانی، اصول علم سیاست؛
ماری ماکس ورث، علم سیاست و سیاست علم؛
سید علی قادری، سیاست و حکومت؛
ابوالحسن حسین زاده جا غرق، مدیریت بحران سیاسی در سیره امام خمینی.
اهداف کلی درس هفتم
آشنایی دانشجویان به اینکه اسلام دارای نظریه سیاسی است؛ بلکه دارای تعلیمات سیاسی هم است و کشف این تعلیمات سیاسی نیازمند اجتهاد پویا است که امام آنرا به اجتهاد لازم تعبیر میکند.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود، پس از مطالعه این درس
در آمیختگی دین و سیاست را بیان کنند.
اجتهاد لازم را توضیح دهند.
نسبت دین و قانون حکومتی را از منظر امام شرح دهند.
رابطه حوزههای دینی و سیاست را بیان کنند.
علل توهّم عدم همنشینی دین با سیاست را توضیح دهند.
ارتباط مفهومی دیانت و سیاست، بستگی به تفسیر و تلقی ما از مفهوم دین و سیاست دارد؛ش به همین منظور ابتدا ایندو را با توجه به آثار امام خمینی کالبد شکافی کردیم. اکنون نسبت ایندو را بهلحاظ مفهومی بررسی میکنیم.
درباره نسبت دین و سیاست دیدگاههای متعددی مطرح است؛ ولی برای سهولت در بحث میتوان آنها را به سهقسم طبقهبندی کرد:
اول: برخی با توجه به تقدس و اخلاقیبودن دین، آنرا با ماهیت سیاست که با امور دنیوی توأم است، جدا میدانند. این دیدگاه معروف به سکولاریسم اسلامی معتقد به دین است؛ ولی ساحت دین را اخروی، مقدس، معنوی، تجربه درونی و فردی دانسته و شأن آنرا بری از زندگی اجتماعی و سیاسی میداند؛ به زبان دیگر، اینان دین را فقط عهدهدار روابط افراد در قالب عبادات و اخلاقیات میدانند که از این حیث، دین اینها، دین حداقلی نیز گفته شده است.
دوم: عدهای دیگر حد وسطی هستند و معتقدند: علاوه بر عبادات و اخلاقیات، دین اسلام، ضرورت حکومت و اصول کلی، مثل اصل نفی سلطه، اصل استقلال، اصل آزادی و... را بیان کرده است؛ ولی امور جزئی را به عقل بشری واگذار کرده است؛ به تعبیر دیگر از منظر آنان دین از امور ثابتات است و امور سیاسی اجتماعی از مسائل متغیرات زمان و مکان است و دین نمیتواند پاسخگوی امور متغیر جزئی و نامحدود سیاسی باشد، لذا اسلام فقط نظریه سیاسی (اصول حاکم بر نظام اجتماعی و سیاسی) دارد؛ ولی در تعلیمات سیاسی (امور جزئی زندگی سیاسی) دخالت ندارد.
سوم: این دیدگاه، معتقد است که اسلام هم نظریه سیاسی و هم تعلیمات سیاسی دارد؛ یعنی: علاوه بر امور عبادی، اخلاق و بیان اصول حاکم بر نظام سیاسی- اجتماعی، امور و تعلیمات جزئی سیاسی را هم بیان کرده است؛ منتها کشف تعلیمات سیاسی نیازمند اجتهاد پویاست که امام خمینی از آن به اجتهاد لازم تعبیر میکند. این نظریه معروف به دین حداکثری است.
از منظر امام نظریه سیاسی به معنای کاملش تعلیمات سیاسی(به معنای
عامش)در اسلام آمده است؛ ازاینرو، دین اسلام از نوع دین حداکثری است؛ منتها درک و استنباط احکام جزئی سیاسی نیازمند تخصص دینی است. از مجموع مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت: قائلان نسبت دین و سیاست در یکطیف گسترده قرار دارند که یکسر آن حداقلی و سرطیف دیگر آن، حداکثری هستند و در اینبین دیدگاههای متعددی وجود دارد.
حضرت امام که نگرش جامع و کامل به دین دارد نگاهش به دین، نگاه حداکثری است که قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای مادّی و معنوی انسان و جامعه سیاسی و دولت است. «هر کس اجمالاً به احکام اسلام و بسط آن در جمیع شئون جامعه نظر کند... خواهد دید که اسلام عبارت است از احکام عبادی اخلاقی صرف نیست». (1)
در جای دیگر با تأکید زیاد میفرماید:
والله اسلام تمامش سیاست است و سیاست مدن نیز از اسلام سرچشمه میگیرد. (2)بیاستثنا، دعوتهای خدا حتی در آن چیزهایی که وظایف شخصی افراد است، بین خود و خدا از معنای اجتماعی و سیاسی برخوردار است. (3)
در اندیشه سیاسی امام «خود رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشتهاند و تشکیل حکومت دادند». (4)«اساساً سیاست اسلام در عبادات مدغم است و عبادتش
در سیاسات یعنی همان جنبه عبادی یکجنبه سیاسی دارد»؛ (1)بنابراین در اندیشه امامخمینی دین و سیاست دوعنصر منفک نیستند؛
بلکه هرکدام مکمل دیگری است. با جدایی دین از سیاست، دین بازوی اجرایی خود را از دست میدهد و حالت خنثی و پویایی مییابد. اگر سیاست از دین جدا شود، به یکعنصر خطرناک تبدیل میشود که نتیجه آن، قدرت سیاسی، لجام گسیخته و آلت دست انسانهای شرور خواهد شد؛
بر این اساس از منظر امام، دین و سیاست در یکدیگر آمیخته و تفکیک ناپذیرند.
دین اسلام، یکدین سیاسی است که همهچیزش سیاست است؛ (2)و اسلام مکتبی است که برخلاف مکتبهای توحیدی ]دیگر[ در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادّی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچنکته ولو بسیار ناچیز فروگذار ننموده است. (3)
در جای دیگر با توجه به زندگی معصومین(علیهم السلام) اظهار داشتند:
سیاست آنان (پیامبر اسلام و ائمه(علیهم السلام) عین دیانت و دیانتشان عین سیاستشان بوده است؛ ازاینرو، ابعاد سیاست نظری و عملی خویش را بر پایه احکام و فرامین الهی و رضای خالق یکتا بنا نهادند. (4)همانهایی که امر دین با آنها بود، همانها امر سیاست را داشتند. حضرت امیر هم مسئله میگفت؛ هم احکام میگفت؛ هم شمشیر در دستش بود و جنگ میکرد. خود رسول الله هم قرآن را آورد؛ هم حدیث را آورد و شمشیر را آورد. (5)من از آن آخوندها نیستم که در اینجا بنشینم و تسبیح دست بگیرم، من پاپ نیستم که فقط
روزهای یکشنبه مراسمی انجام دهم و بقیه اوقات برای خودم سلطان باشم و با امور دیگر کاری نداشته باشم. (1)
از مجموع مطالب فوق میتوان نمودار اسلام را از دیدگاه امام ترسیم کرد. در این تصویر، مکتب اسلام در مرکز منظومه است که دارای ابعاد و موجهای متنوعی است؛ ولی این عناصر و ابعاد همچون جزایر منفک نیستند؛ بلکه یککل منسجمی هستند که همدیگر را در یکرابطه تعاملی و منطقی کامل میکنند.
همانگونه که در نمودار نمایان است و امامخمینی تأکید دارند، اسلام مجموعهای از نظامها و نظریات مختلف دارد که جهت هدایت و اداره ابعاد متعدد انسان نازل شده است. (2)
شروع درس ولایت فقیه در سال 1348 در نجف اشرف، نقطه عطفی در تئوری پردازی امام خمینی درباره رابطه تعاملی دین و سیاست بوده است. حضرت امام با استناد به دلایل و شواهد فراوان نشان میدهد که بین این دو
مفهوم، رابطهای از نوع وحدت برقرار است. برخی از مهمترین دلایل امام(رحمه الله) عبارتاند از:
نظریات فقهی، سیاسی و اجتماعی امام، تحت تأثیر اشراف ایشان به مبانی نظری اسلام و احکام آن و حصول یک جامعنگری اصیل به دست آمده است. از دیدگاه ایشان تعلیمات و فرامین دین در عین دینیبودن سیاسی نیز هستند؛ زیرا با اندکی تأمل در احکام اسلام خواهیم فهمید:
اسلام، دین سیاست است و با تمام شئونی که سیاست دارد، این نکته برای هر کس که کمترین تدبری در احکام حکومتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام بکند، آشکار میگردد؛ پس هر که را گمان بر این باشد که دین از سیاست جداست، نه دین را شناخته است و نه سیاست را. (1)
از دیدگاه امامخمینی، اسلام مجموعه مقرراتی است که برای سعادت بشر نازل شده و اسلام نیز خاتم و اتمّ دینهاست. لازمه عقلی دین خاتم، جامعیت و لازمه جامعیت، کامل بودن و ارائه طریق سعادت فرد و اجتماع در تمام ابعاد زندگی فردی و حیات سیاسی- اجتماعی است؛ ازاینرو، امام خمینی اظهار داشتند «در اسلام، دموکراسی مندرج است». (2)
در نتیجه اولین دلیل آمیختگی دین و سیاست، جامعیت اسلام و اندراج تمامی موضوعات مبتلابه بشر در دین اسلام است و سیاست نیز یکی از نیازمندیهای مهم زندگی بشر و مندرج در متن اسلام مندرج است. امام در اینباره با تمسک به موضوع غدیر میفرماید: «در تاریخ اسلام هست که وقتی
حضرت علی(علیه السلام) به عنوان امام و حاکم تعیین شد دین کامل شد الیوم اکملت لکم دینکم. (1)
به لحاظ جامعه شناسی، معمولاً در مکاتب و جوامع مختلف، روش و سیره رهبران بهعنوان آینه تمامنمای مکتب به شمار میرود؛ به همین جهت، سیره بهعنوان بخشی از سنت حجت شرعی است؛ از اینرو مهمترین الگوی افراد جامعه، سیره عملی نخبگان همان جامعه است.
با نگاه اجمالی به سیره عملی پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) و علمای اسلام میتوان استنباط کرد که گواهی بر جدایی دین از سیاست وجود ندارد؛ بلکه دلیل برای عکس آن داریم.
رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشته است؛ رسول الله تشکیل حکومت داده است. (2)آن حکومتی که ما میخواهیم، مصداقش خود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) است که حاکم بود، ما بناست که رؤسا را بگیریم، سیره روسا نظر کنیم، یکیاش هم حضرت امیر(علیه السلام) بود. (3)
از منظر امام باتأمل در سیره و زندگی معصومین(علیهم السلام) روشن میشود که آنان از اوایل بعثت به اداره جامعه و مسائل سیاسی مأمور بودند و ازاینرو، تشکیل حکومت و مدیریت سیاسی جامعه، شرکت در جنگ با کفار، شهادتها، زندانها، نصب والیان، فرستادن سفرا به کشورها در سال هفتم بعثت، همگی نشان از آمیختگی دیانت و سیاست است.
اگر تابع ائمه هدی هستیم، ببینم که اینها در ایام حیاتشان چه کردند؟ نشسته و مسئله گفتند؟ اگر چنانچه مسئلهگو بودند که چکار داشتند به آنها این ظالمین و این ستمگران که آنها را بکشند، حبس کنند و تبعید کنند و ببرند. (1)
از دیدگاه ایشان بنای معصومین برپایی حکومت و دخالت در سیاست بوده است و اگر در برههای از زمان از دخالت در امور سیاسی فاصله میگرفتند، بهسبب مصالح مهمتری مثل وحدت جامعه اسلامی یا به سبب یا نبود یاران وفادار بوده است. «بنای اهل بیت(علیهم السلام) این نبوده است که از مردم کنارهگیری کنند آنان با مردم بودند و هر وقت دستشان میرسید حکومت را میگرفتند». (2)
امامخمینی بارها این نکته را تکرار میکردند که علمای اسلامی به تبعیت از معصومین(علیهم السلام) از سیاست منعزل نبودهاند؛ بلکه هروقت فرصت اقتضا میکرد در سیاست دخالت کردهاند؛ مثل «مسئله مشروطیت، تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، مدرس در مجلس رضاخانی و کاشانی در برابر انگلیس». (3)
از دیدگاه امام باتأمل در آموزههای مختلف اسلام خواهیم یافت که اسلام به اجرای احکام خویش اهتمام و اصرار دارد. بهطور طبیعی و به حکم عقل اجرای احکام اسلام که مقررات اجتماعی آن بیش از احکام فردی است بدون برپایی حکومت و دولت امکانپذیر نیست. مواردی مثل مصرف خمس، زکات، اجرایامر به معروف و نهی از منکر، قسط و عدالت اجتماعی و... بدون تأسیس حکومت محقق نخواهد شد.
اسلام همان حکومت است با شئونی که دارد و احکام و قوانین اسلام، نشانی از شئون حکومت اسلام است؛ بلکه احکام، مطلوبات بالعرض و آلیه هستند که برای حکومت و اقامه عدل در جامعه وضع شدهاند. (1)در مورد اهمیت اجرای احکام در اسلام همین بس که ائمه معصومین: در راه پیادهکردن قرآن و تشکیل حکومت اسلامی سختیها و رنجها و حبسها کشیده و در راه براندازی حکومتهای جائر زمان خود شهید شدهاند. (2)
از دیدگاه امام چون اجرای احکام، ضرورت دارند، چارهای جز تشکیل حکومت نیست که این خود مستلزم همنشینی دین و سیاست است.
چون اجرای احکام پس از رسول گرامی(صلی الله علیه و آله) تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظارت نظام عادلانه در آورد ]ضرورت دارد[ والا هرج و مرج به وجود میآید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید میآید... (3)
از منظر نهادی و ساختاری امامخمینی، رابطه دین و سیاست را منحصر در دین و دولت، دین و حکومت و دین و جامعه نمیداند؛ بلکه بهعلت جامعیت دین اسلام، دین در تمامی زوایای ساختار فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حضور فعال دارد؛ چون: «اسلام دین سیاست است با تمام شئونی که سیاست دارد». (4)برای مثال به چند مورد از آنها اشاره میکنیم.
یکی از جنبههای ارتباط دین و سیاست، دین و قوانین دولتی و حکومتی است که از مجرای نهادهای قانونی مثل مجلس، شورای نگهبان و... تدوین میشود. از منظر امام، اسلام برای اداره حکومت یک نظام حقوقی جامع و کامل و شامل مقررات، قوانین و برنامه حکومتی دارد. و فقط به امور فردی و عبادی محدود نمیشود.
خدای تعالی... برای همه امور، قانون و آداب آورده است... همان طورکه برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد، حقوق اسلام یکحقوق مترقی و متکامل و جامع است. (1)جمهوری اسلامی... قانون اساسیاش قانون اسلام... است. (2)حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است. (3)احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یکنظام کلی اجتماعی را میسازد. (4)اسلام برای همه چیز، برای همه زندگیها برنامه دارد. (5)
از منظر امام، چون ماهیت قوانین حکومتی اسلام الهی است، عادلانه و بهدور از منافع شخصی و گروهی است.
قانون ]اسلام[ برای اجزا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه... است. (6)
اسلام... قانونهای او همهاش بر پایه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده و البته در قانونهای آسمانی جنبههای منافع شخصی... دخالت ندارد. (7)
حضرت امام تمام قوانین اسلام را مرتبط به زندگی بشر و حکومت میداند و تأکید میکند: قوانین اجتماعی اسلام، بدون قوه مجریه امکان تحقق خارجی ندارد؛ ازاینرو اگر نهاد دولت اسلامی نباشد، نقض غرض میشود.
مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست؛ برای اینکه قانون که مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجریه احتیاج دارد؛ به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یکمجموعه قانون... دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. (1)
شارع... خواستار وجود مجری قوانین... در جامعه است. (2)
مهمترین و ابتداییترین بحث امام در رابطه نهادی دیانت و سیاست، ضرورت حکومت است. به اعتقاد امام، ضرورت حکومت برای ایجاد نظم، جلوگیری از هرج و مرج و اجرای احکام اسلام بر کسی پوشیده نیست.
حکومت... فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است (3)بادقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در مییابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است. (4)با توجه به اینکه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است... تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمیماند. (5)
گذشته از ضرورت حکومت، امام به ماهیت، کیفیت و نسبت حکومت با احکام دینی نیز عنایت داشته است؛ به عبارت دیگر، فرامین و مقررا دینی به حکومت هویت میدهد.
حکم قانون است، غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد، برای هیچکس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل میکنند. (1)در اسلام، قانون حکومت میکند؛ پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) هم تابع قانون بود. (2)حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. (3)
از دید امامخمینی نهاد روحانیت و حوزههای دینی مؤسس باید هدایتگر، ناصح، مصلح، پیشتاز در مبارزه با ظلم و فساد، خدمتگر، مؤسس حکومت دینی و فقهی، مرکز نشر احکام دینی حامی دین و مستضعفین و اهل مبارزه با مستکبرین هستند؛ بنابراین بهلحاظ جامعهشناسی دینی، حوزههای علمیه و روحانیون بیشترین درگیری و قرابت را با سیاست و ساختار حکومت دارند.
تردیدی نیست که حوزههای علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع، مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجرویها بودهاند. (4)علما تا حد امکان میکوشند که با نشر مطالب، ذکر حقایق، با گفتوگو و مذاکره و با فرستادن اشخاص نزد دستگاه حاکمه مشکل را حل کنند و اگر نشد ناچارند قیام و اقدام نمایند. (5)
علاوه بر پیشتازی در نشر دین و مبارزه با کجرویها، مشروعیت نهاد دولت منوط به اذن فقیه است؛ چرا که فقیه به دلایل عقلی و نقلی، منصوب از جانب دین و شارع مقدس است. در اینباره در فصل بعدی بهتفصیل بحث خواهیم کرد.
ولایت که در حدیث است به معنای حکومت است، نه به معنای مقام معنوی. (1)اگر به امر خدا نباشد؛ رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. (2)
امر ولایت به فقیه عادل باز میگردد و او کسی است که برای ولایت بر مسلمانان شایسته است؛ زیرا واجب است که والی متصف به صفات فقه و عدالت باشد؛ بنابراین، ایجاد حکومت و تشکیل بنای دولت اسلامی بر فقهای عادل واجب کفایی است؛ پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شد، بر دیگران ِتباع از او لازم و واجب است. (3)
اولین و مهمترین نهاد دینی مسلمانان مسجد است. مسجد مکان عبادت و راز و نیاز نمازگزاران است؛ ولی در طول تاریخ محرابش محل جنگ با شیطان و طاغوت (4)و محل بررسی مسائل سیاسی و حکومتی نیز بوده است:
مسجد، مرکز سیاست اسلام بوده است. در روز جمعه با خطبه جمعه، مطالب مربوط به جنگها، مربوط به سیاست مدنی، اینها همه در مسجد درست میشده است، شالودهاش در مسجد ریخته میشده است در زمان رسول خدا و در زمانهای دیگران و در زمان حضرت امیر(علیه السلام). (5)
بررسی آسیبشناسانه از همنشینی دین و سیاست که در سالهای اخیر از جمله مباحث مهم تلقی میشود، میتواند از جهت «تُعرف الاشیاء باضدادها» در تبیین مسئله تحقیق کمک مؤثری کند. در این بخش تلاش میکنیم تا علل توهّم جدایی دین و سیاست را از منظر امام خمینی بررسی کنیم.
از منظر امامخمینی القای تفکر سکولاریسم که محصول دوره گذار تفکر غربی در عصر رنسانس و اصلاح دینی در اروپاست، در دنیای اسلام دارای ابزارها و اهداف خاصی بوده است که بخشی از آنها بهسبب درک غلط از اسلام اصیل و بخشی از آنها به دسیسههای استعمار مربوط است. (1)
از دیدگاه امامخمینی«ره» یکی از دلایل توهّم عدم همنشینی دین و سیاست، القای تعریف غلط از سیاست است. تعریف سیاست به خدعه، نیرنگ و دروغ، حربه معاندین است که برای منحرفکردن اذهان مبلّغان و روحانیان اسلام از مفهوم حقیقی سیاست و نقش مهم آن بهکار بردهاند:
اینها از اول در ذهن شما وارد کردند که سیاست به معنی دروغگویی و امثال آن میباشد تا شما را از دخالت در امور مملکتی منحرف کنند و آنها مشغول کار خودشان باشند. (2)سیاست، خدعه نیست. سیاست، یکحقیقتی است. سیاست یکچیزی است که مملکت را اداره میکند. خدعه و فریب و اینها نیست؛ و اینها همهاش خطاست، اسلام سیاست است، خدعه و فریب نیست. (3)
آن مردک [سرلشگر پاکروان] وقتی که آمد [زندان] پیش من. من بودم و آقای قمی که اکنون هم گرفتارند. گفت: سیاست عبارت از بدذاتی، دروغگویی و... خلاصه پدرسوختگی است و این را بگذارید برای ما. راست هم میگفت. اگر سیاست عبارت از اینهاست، مخصوص آنها میباشد. اسلام که سیاست دارد. مسلمانان که دارای سیاست میباشند. ائمه هدی که ساسهالعباد هستند؛ غیر این معنایی است که او میگفت. او میخواست ما را اغفال کند بعد هم رفت در روزنامه اعلام کرد تفاهم شده که روحانیون در سیاست دخالت نکنند. ما هم بعد از آزادی رفتیم سر منبر تکذیبش کردیم گفتیم دروغ گفته است. (1)
عامل استعمار و غربزدگی دوعامل متفاوت، بهلحاظ بیرونی و درونی است؛ ولی بهلحاظ خاستگاه و هدف، نتیجه واحد هر دو، سلطه بر فرهنگ، مواد خام و بازارهای جهان اسلام است.
همه میدانیم و باید بدانیم که آنچه از قرنها پیش تاکنون بر سر مسلمین آمده، خصوصاً در یکی دوقرن اخیر که دست دولتهای اجنبی به کشورهای اسلامی باز شده و سایه شوم آنان بلاد مسلمین را به تاریکی و ظلمات کشانده است و ذخائر خداداد آنان را به باد فنا داده و به طور مدام میدهد، غفلت مسلمانان از مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام است که به دست استعمارگران و استثمار چیان و عمّال غربزده و شرقزده آنان به تودههای مسلمانان محروم تحمیل شده است. (2)چپاولگران حیلهگر کوشش کردند، به دست عمّال به اصطلاح روشنفکر خود، اسلام را همچون مسیحیت منحرف به انزوا کشانند. (3)اگر شما به سیاست استعمارگران کاری نداشته باشید و اسلام را همین احکام
]فردی[... بدانید با شما کاری ندارند... آنها نفت شما را میخواهند... میخواهند کشور ما بازار فروش کالاهای آنها باشد. (1)
از دیدگاه حضرت امام، استعمارگران برای غارت منابع وترویج فرهنگ و ارزشهای غربی، ابتدا بین دوقوه متفکر جامعه جدایی و تفرقه ایجاد کردند زمینه جدایی دین از سیاست فراهم شود.
این معنا که دین از سیاست جداست، این مطلبی است که استعماریها انداختند در ذهن مردم و میخواهند به واسطه این، دوفرقه را از هم جدا کنند. بعضی آنهایی که عالم دینی هستند علیحدهشان کنند و آنهایی که غیر عالم دینی هستد علیحدهشان کنند. سیاسیون را از سایر مردم جدا کنند تا استفادههایشان را بکنند. اگر قوا با هم مجتمع شوند، آنها میدانند که با اجتماع قوا نمیتوانند منافعی را که میخواهند ببرند و لهذا دامن به این تفرقهها زدهاند. (2)
از منظر امام، جامعه بدون روشنفکر و دانشگاهی راه به جایی نمیبرد؛ همانطور که جامعه بدون روحانی، ناقص است و موجب جدایی امور دنیوی و سیاسی از امور دینی و اخروی میشود.
علما و دانشمندان این دومرکز، لازم است کوشش کنند در پیوند دادن این دو قشر عزیز و باید بدانند که نه دانشگاهی بدون روحانی میتواند به استقلال برسد و نه روحانی بدون دانشگاهی. (3)من به تمام جناحها... چه جناحهای روحانی... چه سیاسیون و روشنفکران... علاقه دارم و از همه اینها
گلایه هم دارم... نگویند ما اسلام منهای آخوند میخواهیم... مثل این است که بگویند اسلامی را میخواهیم که سیاست نداشته باشد. (1)
تلقی و تفسیر غلط از عبادت یکی از دسیسههایی است که معاندین القا کردند تا دین و حوزههای دینی را از دخالت در امور سیاسی منع میکنند. به تعبیر امام خمینی عبادت خلوت با خدای خود و غفلت از امور اجتماعی و از مصالح مسلمین نیست.
شما اگر ادعیه امام سجاد و سایر ائمه را ملاحظه بفرمایید، مشحون است از اینکه مردم را بسازند برای یک امر بالاتر از آن چیزی که مردم عادی تصور میکنند. دعوت به توحید، دعوت به تهذیب نفس، دعوت به اعتراض از دنیا، دعوت به خلوت با خدای تبارک و تعالی معنیاش این نبوده است که مردم توی خانههایشان بنشینند و از مصالح مسلمین غفلت کنند. (2)
از منظر امامخمینی عبادت فقط به امور فردی و به اصطلاح سیر إلی الله محدود نمیشود؛ بلکه و رسیدگی به امور جامعه اسلامی جدیت و فعالیت در این زمینه نیز عبادت است.
در سیر الهی لازم نیست که انسان در یکگوشهای بنشیند و بگوید: من میخواهم سیر إلی الله داشته باشم. خیر سیر إلی الله همان سیره و روش انبیا و خصوصاً پیغمبر اسلام و ائمه معصومین است که در عین حال در جنگ وارد میشدند و میکشتند و کشته میدادند و حکومت میکردند. همه چیز سیر إلی الله بود. این طور نبود که آن روزی که حضرت امیر مشغول جنگ است سیر إلی الله نباشد و فقط در هنگامی که نماز میخواند، سیر إلی الله
باشد، هردویش سیر إلی الله بود ازاینرو، پیغمبر میفرمایند: ضربت علی(علیه السلام) در روز خندق، افضل از عبادت انثیین است. (1)عبادت، جدای از سیاست و مصالح اجتماعی نبوده است. در اسلام تمام کارهایی که دعوت به آن شده جنبه عبادی دارد. حتی در کارخانهها کارکردن در کشاورزی، کشاورزیکردن و در مدارس تعلیم و تربیتکردن، همه شامل مصالح اسلامی است و جنبه عبادی دارد. (2)
مسلمان ایران به لحاظ اعتقادات خود، قداست خاصی برای روحانیون قائلاند، و خود را تابع آنها میدانند؛ و ازاینرو، در طول تاریخ هر زمان، روحانیت حرکتی و جنبشی را شروع کرد، مردم از آنها تبعیت کردند؛ مثل تحریم تنباکو، جنبش مشروطیت، نهضت انقلاب اسلامی؛ (3)ازاینرو، قدرتهای استعماری به نقش سازنده قدرت روحانیون پی بردند و سعی کردند آنها را از مردم جدا کنند. در این زمینه یکی از راهها، قداست زدایی از روحانیون سیاسی و آگاه بود.
آنها خوب فهمیده بودند که آن طایفه که پیش مردم هستند و نفوذ دارند و کلید باب علت هستند، باید طوری عمل بشود که ملت هم اجازه ندهد به اینها که در امور سیاسی دخالت کنند، خودشان هم باورشان بیاید که نباید در امور سیاسی دخالت کنند. (4)
امامخمینی در اینباره اظهار میکنند که برای نفی قداست روحانیون سیاسی
از شیوههای علمی بهخصوص جامعهشناسی و روانشناسی استفاده کردند.
خودشان بحمدالله این فهمها را ندارند؛ ولی اساتید و کارشناسانشان این نقشهها را کشیدهاند. استعمارگران انگلیسی که از سیصدسال پیش در ممالک شرق نفوذ کردند... این برنامه را درست کردند بعدها نیز آمریکاییها.... (1)
از این مطلب فهمیده میشود که از منظر امامخمینی رواج سکولاریزم با ترفند علمی و نظریهپردازی علمی وارد سرزمینهای اسلامی شد. تبلیغات دشمنان آنقدر قوی بود که امامخمینی میگوید:
آنچنان تبلیغ کرده بودند که اوایل که من همان سال اول، دومی که آمدم به قم در قم وضع جوری بود که یکی از روحانیون که رئیس بود در اینجا مورد طعن مردم بود، میگفتند: در منزلش روزنامه پیدا میشود. رونامه پیدا شدن در منزل یکروحانی را نقصش میدانستند. (2)
بهلحاظ جامعهشناسی و روانشناسی از بین رفتن قداست روحانیون سیاسی دونتیجه فاحش به همراه میآورد:
اولاً: روحانیت در امور اجتماعی و سیاسی منشأ اثر نخواهد شد؛ چون: لازمه حرکتهای اجتماعی حمایت مردم است؛ ازاینرو به تعبیر امام، دیگر حتی به نماز آنها هم نمیروند.
میگفتند: اینآخوند سیاسی شده؛ بیندازش دور. شاید به نماز او هم نمیرفتند. این چه بود؟ این روی نقشهای بود که آخوند را از سیاست کنار بگذارند. (3)
ثانیاً: روحانیتی فاضل و مقدس است که در مواجهه با مسائل اجتماعی، احساس مسئولیت نمیکند و بسیار جاهل است.
وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق در احکام فردی و عبادی شد... روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم است که حماقت از سراپای وجودش ببارد. (1)قداست روحانیون که اینها میگویند، معنایش این است که بگذارید روحانیون مشغول مسجد و محراب، همین مقدار در همین حدود باشند و سیاست را به امپراطور واگذار کنند. این یکتزی است که مسجد مال پاپ، سیاست مال امپراطور. اینها اینجور قداست را میخواهند و نمیدانند که اسلام و پیغمبر اسلام و اولیای اسلام با تمام قداست این مسائل را داشتند. (2)شأن بزرگ اهل علم این بود که آنها نمیفمند سیاست را. اگر یکآقایی اصلاً عقلش نرسید به اینکه سیاست چیست، این بزرگوار بود و خیلی آقاست که دخالت در امور نمیکند. قربانش بروم؛ چه آقای خوبی! ظهر میآید نمازش را میخواند و میرود توی خانهاش مینشیند. (3)
در جامعه دینی، سمبل دین و دینداری، روحانیون هستند؛ در ذهن عامه مردم نیز روحانیت، الگوی مجسم دینداری است. حال اگر اینان نتوانند یا نخواهند دین را معرفی کنند یا با عملکرد خود موجب دلسردی مردم شوند، مردم به اصل دین و خود روحانیت بدبین میشوند. تجربه عملی این مسئله را در عملکرد روحانیون مسیحی در اروپا میتوان ملاحظه کرد. درواقع مهمترین علت سکولاریسم در اروپا همین مسئله بود؛ چرا که نماینده دین و الگوی دین مسیحیت، روحانیت و دستگاه کلیسا تحمل پیشرفت علوم را نداشت و با آزاداندیشان و متفکران مبارزه
میکرد. (1)کرامت انسانها را بازیچه کجفهمیها و جمود فکری خودشان قرار داده بودند؛ ازاینرو، قشر متفکر جامعه دین را مانع تکامل، پیشرفت انسان، علم و... میدانست. این امر درنهایت منجر به رنسانس و جدایی دین از سیاست شد؛ به همین علت امامخمینی هم که از سیاستگریزی روحانیت و هم از عملکرد غلط آنها نگران است.
به روحانیون اعلام میکنم که اگر چنانچه خدای نخواسته در بین شما کسی است که بر خلاف موازین اسلام عمل میکند، او را نهی کنید و اگر نپذیرفت، از جرگه روحانیت اخراج کنید. (2)آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانینما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگر نخورده است و نمونه بارز آن مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین(علیه السلام) که در تاریخ روشن است. (3)
تلقی و تعبیر امام از دنیا و آخرت چیست و آندو چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ از منظر برخی هدف اصلی بعثت انبیا، آخرت است؛ ولی امام اعتقاد دارند، قرآن از امور دنیوی بیش از آخرت بحث کرده است:
نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است و از یکدوره کتاب حدیث که حدود 50 کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد؛ سه، چهارکتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است. مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است؛ بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق، سیاست و تدبیر جامعه است. (4)
از منظر امام، پیامبر اکرم از لذایذ دنیا بهره میبردند و از دنیا فرار نمیکردند؛ والا آیه لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 1 معنا نداشت. از نظر امام، اقوالی مثل اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی؛ دنیا را به اهل آن واگذار، خانه آخرتت را آباد کن؛ دنیا دار محنت و فقر مؤمن است (الفقر فخری) و آخرت بهشت مؤمن است... اگر بدون ملاحظه دنیا و بهطور مطلق گفته شود، انحراف از اسلام اصیل است و در نتیجه چنین فکری «یکآدم مقدس، یکآدم مذهبی است؛ یکآدمی است که اگر نفتش را هم ببرند، حرفی نمیزند و میگوید: بردن مال دنیا چه ارزشی دارد» (1)
بیشک تکیه افراطی بر بعد معنوی دین در غرب، موجب تقویت اندیشه فردگرایی شده؛ ازاینرو، الآن مهمترین مشکل جامعه لیبرالی از بین رفتن روحیه جمعگرایی در امور سیاسی اجتماعی و فردگرایی افراطی است؛ به همین علت در سالهای اخیر به اندیشه اگزیستا نسیالیسم، مکاتب هایدگری، معنویت هندوئی و بودایی توجه شده است.
گاهی گفته میشود: صحبت از مظالم و مفاسد افراد حکومتی از اخلاق اسلامی بهدور است و موجب غیبت کردن میشود که مساوی با خوردن گوشت برادر مسلمان است. چنین تلقیای از اسلام مانع فعالیت سیاسی و باعث جدایی دین از سیاست میشود؛ البته این مسئله در جهان اسلام ریشه تاریخی هم دارد؛ امام غزالی در خصوص لعن به قاتلان امام حسین میگوید: چون معلوم نیست،
1) (2) . امامخمینی، صحیفه نور، ج9، ص182.
یزید دستور قتل داده یا نه، لعن وی جایز نیست و حتی اسناد قتل هم به او جایز نیست. (1)امامخمینی دراینباره میفرماید: «اسلام، احکام اخلاقیش هم سیاسی است... یک حکم اجتماعی است». (2)
پیوستگی و درآمیختگی دین و سیاست از نظر امامخمینی آنچنان است که به زحمت میتوان جدایی آن دو را حتی در ذهن تصور کرد. از منظر امام(رحمه الله) تصور ابعاد اجتماعی اسلام موجب تصدیق موضوع وحدت است. دغدغه این تحقیق بررسی زوایای وحدت دین و سیاست در دوسطح مختلف مفهومی و نهادی و آسیبشناسی جدایی این دومفهوم کلیدی در آرای سیاسی امام خمینی بوده است.
همانطور که ملاحظه شد، تفسیر امامخمینی از دین حداکثری است، بهگونهای که این تفسیر تمامی زوایای حیات فردی و اجتماعی انسان را شامل میشود. درواقع جامعیت اندوختهها و آموزههای دینی امام در عرصههای کلامی، فلسفی، فقهی، عرفانی و اجتماعی، موجب شده است تا ایشان به سیاست توازن و انسجام منطق بین دین و در دوسطح مفهومی و نهادی معتقد شوند و در عرصه عملی نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایناعتقاد را در قالب ساختار جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با آن عینیت ببخشند.
خلاصه درس هفتم
از منظر امام هم نظریه سیاسی و هم تعلیمات سیاسی به معنای عام در اسلام
آمده است؛ ازاینرو، دین اسلام از نوع دین حداکثری است؛ منتها درک و استنباط احکام سیاسی نیازمند متخصص دینی است.
در اندیشه سیاسی امام «خود رسول الله پایه سیاست را در دیانت گذاشتهاند و تشکیل حکومت دادند»؛ «اساساً سیاست اسلام در عبادات مدغم است و عبادتش در سیاسات یعنی همان جنبه عبادی یکجنبه سیاسی دارد»؛ بنابراین در اندیشه امامخمینی دین و سیاست دوعنصر منفک نیستند؛ بلکه هر کدام مکمل دیگری است. اگر دین از سیاست جدا باشد، دین بازوی اجرایی خودش را از دست میدهد؛ حالت خنثی پیدا کرده و پویایی آن کم میشود و اگر سیاست از دین جدا شود، به یکعنصر سیاسی خطرناک و قدرت لجامگسیخته و قربانی انسانهای شرور تبدیل میشود.
از دیدگاه امامخمینی اسلام مجموعه مقرراتی است که برای سعادت بشر نازل شده و اسلام نیز خاتم و اتمّ دینهاست. لازمه عقلی دین خاتم، جامعیت و لازمه جامعیت؛ کامل بودن و ارائه طریق سعادت فرد و اجتماع در تمام ابعاد زندگی فردی و حیات سیاسی - اجتماعی است.
از منظر امام با تأمل در سیره و زندگی معصومین(علیهم السلام) روشن میشود که از اوایل بعثت به اداره جامعه و مسائل سیاسی مأمور بودند؛ ازاینرو، تشکیل حکومت و مدیریت سیاسی جامعه، شرکت در جنگ با کفار، شهادتها، زندانها، نصب والیان، فرستادن سفرا به کشورها در سال هفتم بعثت، همگی نشان از آمیختگی دیانت و سیاست است؛ به همین جهت، میفرماید: «اگر تابع ائمه هدی هستیم، که اینها در ایام حیاتشان چه کردند؛ نشسته و مسئله گفتند؟ اگر چنانچه مسئلهگو بودند که چکار داشتند به آنها این ظالمین و این ستمگران که آنها را بکشند، حبس کنند و تبعید کنند و ببرند»؟
از دیدگاه امام با تأمل در آموزههای مختلف اسلام خواهیم یافت که اسلام به اجرای احکام خویش اهتمام و اصرار دارد؛ مضافاً در میان احکام اسلام مقررات اجتماعی بیش از احکام فردی است؛ پس بدون برپایی حکومت و دولت تحقق آنها امکانپذیر نیست. مواردی مثل مصرف خمس، زکات، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، قسط و عدالت اجتماعی و... بدون تأسیس حکومت محقق نخواهد شد.
از منظر امامخمینی ربط دین و سیاست منحصر در دین و دولت، دین و حکومت، دین و جامعه نیست؛ بلکه بهعلت جامعیت دین اسلام، دین در تمامی زوایای زندگی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حضور فعال دارد؛ چون: «اسلام دین سیاست است، با تمام شئونی که سیاست دارد».
یکی از جنبههای ارتباط دین و سیاست، دین و قوانین دولتی و حکومتی است. از منظر امام، اسلام، یک نظام حقوقی جامع و کامل و مجموعهای از مقررات، قوانین و برنامه حکومتی دارد و فقط به امور فردی و عبادی محدود نمیشود.
از دید حضرت امام تمام قوانین اسلام مرتبط به زندگی بشر و حکومت است؛ آنگاه تأکید میکند: قوانین اجتماعی اسلام بدون قوه مجریه امکان تحقق خارجی ندارد؛ ازاینرو اگر دولت اسلامی نباشد، نقض غرض میشود.
از دید امامخمینی روحانیت و حوزههای دینی باید هدایتگر، ناصح، مصلح، پیشتاز در مبارزه با ظلم و فساد، خدمتگزار، مؤسس حکومت دینی و فقه، مرکز نشر احکام دینی، حامی دین و مستضعفین و اهل مبارزه با مستکبرین است. بنابراین بهلحاظ جامعهشناسی دینی، حوزههای علمیه و روحانیون بیشترین درگیری و قرابت را با سیاست و حکومت دارند.
از دیدگاه امامخمینی«ره» یکی از دلایل توهّم جدایی دین و سیاست، القا تعریف غلط از سیاست است؛ یعنی: تعریف سیاست به خدعه، نیرنگ و دروغ،
حربه استعمارگران است تا اذهان مبلّغان و روحانیان اسلام از مفهوم حقیقی سیاست و نقش مهم آنها منحرف شود.
تلقی وتفسیر غلط از عبادت یکی از حربههایی است که دیگران القا کردند تا دین و حوزههای دینی را از دخالت در امور سیاسی جدا کنند. از منظر امامخمینی عبادت فقط در امور فردی و به اصطلاح به سیر إلی الله محدود نمیشود؛ بلکه رسیدگی به امور جامعه اسلامی و جدیت و فعالیت در این زمینه نیز عبادت خداست؛ از اینرو و ازاینرو، میفرماید: در سیر الهی لازم نیست که انسان در یک گوشهای بنشیند و بگوید من میخواهم سیر إلی الله داشته باشم. خیر! سیر الی الله همان سیره و روش انبیا و خصوصاً پیغمبر اسلام و ائمه معصومین است.
رواج سکولاریزم با ترفند علمی و نظریهپردازی علمی وارد سرزمینهای اسلامی شد. تبلیغات دشمنان آنقدر قوی بود که امامخمینی میگوید: «آنچنان تبلیغ کرده بودند که اوایل که من همان سال اول، دومی که آمدم به قم در قم وضع جوری بود که یکی از روحانیون که رئیس بود در اینجا مورد طعن مردم بود. میگفتند: در منزلش روزنامه پیدا میشود، رونامه پیداشدن در منزل یکروحانی را نقصش میدانستند».
سؤالات
علل درآمیختگی دین و سیاست را از منظر امامخمینی بنویسید.
سیره معصومین چگونه دلالت بر نفی سکولاریسم است؟ از منظر امامخمینی توضیح دهید.
چه نسبتی بین دین و قانون حکومتی است؟ از منظر امامخمینی توضیح دهید.
تعریف و تفسیر غلط از سیاست چگونه موجب جدایی دین از سیاست میشود؟ از منظر امام توضیح دهید.
قداستزدایی از روحانیون سیاسی چگونه موجب جدایی دین از سیاست میشود؟ از منظر امام توضیح دهید.
تلقی غلط از اخلاق چگونه موجب جدایی دین از سیاست میشود؟ از دیدگاه امام توضیح دهید.
منابع برای مطالعه بیشتر
امام خمینی، ولایت فقیه؛
امام خمینی، وصیتنامه سیاسی - الهی؛
امام خمینی، شرح چهل حدیث؛
امام خمینی، تفسیر سوره حمد؛
امام خمینی، کشف اسرار؛
مجموعه مقالات اولین کنگره بین المللی امام خمینی.
اهداف کلی درس هشتم
آشنایی دانشجویان به مفهوم ولایت مطلقه فقیه که این ولایت به معنای ولایت بیقید و شرط نیست تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد رأی یا محجوریت مردم در زندگی سیاسی شود.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود که پس از مطالعه این درس
ولایت را از منظر لغوی و اصطلاحی بیان کنند.
مراد از مطلقه در نظریه ولایت مطلقه فقیه را شرح دهند.
شبهه ولایت شرعی فقها را که موجب محجوریت مردم در مشارکت سیاسی و امور عمومی است را بیان کنند.
حکومت دینی در عصر حضور تحت عنوان دولت نبوی، دولت علوی و دولت مهدوی و در عصر غیبت یکی از الگوهای آن تحت عنوان «ولایت فقیه» شناخته میشود، و برای اداره حکومت و کشور بر اساس گزارههای اسلامی عمل میکند مباحث ولایت فقیه از ابتدا در حوزههای علمیه مطرح بوده؛ اما در سالهای اخیر با استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» بیشترین موجب بیشترین مباحث نظری در ساحت اندیشه سیاسی شیعه شده است؛ ازاینرو ضرورت
عاجل و مبنایی دارد که به مهمترین و کلیدیترین عنصر اندیشه سیاسی امام (مفهوم ولایت فقیه) تأمل و اندیشه شود. در واقع امام خمینی با استقرار حکومت جمهوری اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» و درج آن در قانون اساسی، پرسشهای فراوانی را درباره «ولایت فقیه» در محافل گوناگون علمی مطرح کرده که هر گروه بر اساس گرایشهای علمی و سیاسی خویش به تفسیر و تبیین آن پرداخته و احیاناً شبهاتی مطرح کردهاند.
در واقع، «ولایت تدبیری» یکی از مفاهیم مهم در فقه سیاسی امام است که حدود و ثغور جمهوری را در حکومت «جمهوری اسلامی» تعیین میکند؛ یههمین جهت، گویا رابطه تعاملی بین«جمهوریت» و «ولایت» مهمترین مسئله نظری در ساحت اندیشه سیاسی در ربع قرن اخیر تاریخ ایران بوده است.
پیش از بحث درباره مبادی تصدیقی «ولایت فقهی»، ایضاح مبادی تصوری آن ضروری مینماید؛ چرا که تلقی و تعریف صحیح واژه «ولایت مطلقه» موجب فهم درست محل نزاع خواهد شد. (1)
واژه «ولایت» علاوه بر کاربرد لغوی در حوزههای گوناگون علوم اسلامی مانند کلام، فلسفه، فقه و عرفان نیز به کار رفته است. «ولایت» (2)در بابهای گوناگون فقه مثل قصاص، وصایت، حجر و مکاسب از واژههای رایج محسوب میشود.
معنای اصلی اینواژه، قرارگرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است؛ به نحوی که
فاصلهای در میان آن دو نباشد. به همین علت، لغتشناسان بزرگ عرب، «ولی» را به معنای نزدیکی و قرب گرفتهاند. (1)
«ولایت» به (فتح و کسر واو) و دیگر مشتقات آن، در معنای متعددی به کار رفته است که مهمترین آنها عبارتاند از: صاحب، صدیق، رفیق، موافق، (2)نصرت و یاری، محب، سلطان، تصدی امر، تسلط، سیطره، سلطنت، امارت، حکومت و تدبیر؛ (3)اما درباره اشتراک لفظی یا معنوی آن باید گفت: برخی از لغتنویسان آن را مشترک لفظی (4)دانستهاند در یکتقسیمبندی کلی، این معانی متعدد را میتوان به چهاردسته تقسیم کرد: 1. قرابت یا نزدیکی؛ 2. محبت یا دوستی؛ 3. نصرت یا یاری؛ 4. حکومت یا تصدی امر. «ولایت» به معنای دوستی در زمره فرایض و ارکان اسلام به شمار میرود و عبارت است از: دوستی به رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصوم(علیهم السلام) و دوستداران آنها که بر حسب نصّ صریح قرآن، (قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبی) لازم شمرده شده (5)و یکی از اصول دهگانه فروع دین، نیز تولّی و تبری است.
ولایت به معنای اول و سوم قرابت و نصرت نیز از محل نزاع ما خارج است؛
1) (1) . ر.ک: ابن فارسی، مقائیس الغة، ج6، ص141؛ قیومی، المصباح المنیر، ج2، ص396؛ مرتضی زبیدی، تاج العروس، ج10، ص398.
2) (2) . ر.ک: محمد یزدی، درسهایی پیرامون ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، ص140 به نقل از: بهرام اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)، ص19.
3) (3) . ر.ک: مصطفی جعفرپیشه، «مفهوم ولایت فقیه»، مجله حکومت اسلامی، ش9، پاییز 1377، ص43.
4) (4) . ر.ک: ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص400 - 402؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج1، ص455 - 458؛ علیاکبر دهخدا، لغتنامه؛ ر.ک: مصطفی جعفرپیشه، «مفهوم ولایت فقیه»، حکومت اسلامی، ش9، پاییز 1377، ص43.
5) (5) . بهرام اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امامخمینی، ص 19.
چرا که موضوع بحث ما در «ولایت فقیه»، ولایت به معنای حکومت و تصدی امور مسلمانان است؛ همان گونه که امامخمینی در اینباره گفتند: «ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس.» (1)مرحوم بحرالعلوم هم نوشته است:
در اصطلاح، «ولایت» به معنای سرپرستی و سلطهداشتن بر فرد یا افراد معیّن میباشد و در حقیقت، بیانگر نوعی حق دخالت و اعمال نظر در امری برای شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که «ولایت» (به کسر واو) سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع در بدن یا مال و یا هر دو میباشد. این سلطه میتواند اصالتاً یا عرضاً ملحوظ گردد. (2)
برای فهم و درک معنای اصطلاحی ولایت فقیه باید به عبارات امام در آثار مختلف مراجعه شود. با نگاه کلی و تفصیلی به موارد استعمال ولایت فقیه در آثار امام، میتوان اصطلاح ولایت مطلقه فقیه را این گونه تعریف کرد:
حکومت و زمامداری فراگیر فقیه عادل و آگاه به موضوعات روز بر اساس قوانین و مقررات شرعی در قلمرو امور دینی و دنیوی بر جامعه اسلامی.
اولاً: ولایت به معنای حکومت و زمامداری است. امامخمینی دراینباره میفرمایند: «ولایت یعنی حکومت و اداره کشور». (3)
ثانیاً: این حاکمیت و ریاست، عام و فراگیر است؛ به عبارت دیگر، «ولی فقیه» عالیترین مرجع حکومت است که ریاست و نظارت عالیه برقوای کشور را دارد؛
خواه اینحاکمیت به شکل مستقیم باشد؛ مثل انتصاب قوای نظامی و انتظامی، قوه قضائیه و نهادهای خاص مثل صدا و سیما یا به شکل غیر مستقیم باشد؛ مثل قوه مقننه و مجریه؛ بنابراین، حکومت ولایت فقیه، فراگیر است؛ همانطور که در نظامهای ریاستی، رئیس جمهور، ریاست عام و فراگیر دارددر نظامهای پارلمانی نیز همه قوای کشور از پارلمان ناشی میشود و نخستوزیر ریاست عالیه را دارد. تعبیر امام در اینباره این گونه است:
نتیجه همه آنچه ذکر کردیم آن است که، برای فقیه همه آنچه برای امام معصوم(علیه السلام) ثابت است؛ ثابت است؛ مگر اینکه دلیل قائم شود که اختیارات آنها از جهت ولایت و سلطنت آنها نیست؛ بلکه مربوط به جهات شخصی آنها به سبب شرافت آنان بوده است». (1)
«ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت میکند بر همه دستگاهها» (2)
درباره حدود اختیارات ولی فقیه نیز فرمودند:
اینکه در این قانون اساسی یکمطلبی ولو به نظر من یکقدری ناقص است... آقایان برای اینکه خوب دیگر خیلی با این روشنفکریها مخالفت نکنند، یک مقداری کوتاه آمدند. اینکه در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست نه همه شئون آن و از ولایت فقیه آن طور که اسلام قرار داده... هیچ کس ضرر نمیبیند؛ یعنی: آن اوصافی که در «ولی» است در «فقیه» است که با اوصاف، خدا او را ولی امر قرار داده است». (3)
ثالثاً: شرط عدالت برای فقیه، غایت و سمت و سوی حاکمیت اسلامی را
نشان میدهد و به تأمین و گسترش قسط و عدل به عنوان مهمترین کار ویژه دولت اسلامی اشاره دارد، ناظر به شیوه نظارت و کنترل درونی قدرت سیاسی هم میباشد. امروزه مهمترین تکنیک برای جلوگیری از افساد قدرت سیاسی، توزیع و تفکیک قوا است اما نظریه امام خمینی ضمن اینکه بر تفکیک قوا تأکید دارد بر عدالت حاکم، مشورت، امر به معروف و نهی از منکر و صیانت نفس کارگزاران نیز اسرار میورزد و میفرماید:
«فقیه اگر پایش را این طور ]کج[ بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است». (1)
چرا که از منظر امام ضرورت حکومت به خاطر اجرای احکام است و احکام اسلام هم طریقی است برای اجرای عدالت که بدون حاکم عادل امکانپذیر نیست.
اسلام حکومت است با تمامی شئون آن، احکام شرعی، قوانین اسلام است و قوانین شأنی از شئون حکومت است؛ بلکه همه احکام، مطلوببالعرض و امور آلی است برای اجرای احکام و بسط عدالت. (2)
فقیه، مستبد نمیشود... عادل است... عدالتی که یککلمه دروغ او را از عدالت میاندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت میاندازد یک همچون آدمی نمیشودند خلاف بکند. (3)
رابعاً: فقاهت و عدالت دومؤلفه بسیار مهم برای ریاست عالیه فقیه است؛ ولی آگاهی فقیه به مسائل و مشکلات داخل کشور و سیاستهای پیچیده بین المللی، اهمیت بسیار ویژهای دارد. با نگاهی گذرا در تاریخ صدر اسلام میتوان دریافت که به همان اندازه که فقدان تقوا و عدالت، نخبگان بزرگ را در پرتگاه قرار داد،
به همان اندازه فقدان بصیرت سیاسی وآگاهی به مسائل و تحولات جاری متن جامعه و روابط بین المللی، فقهای بزرگ را تا مرحله مقدسین متحجر تنزل داده؛ به نحوی که امامخمینی خطر متحجرین مقدسنما را بارها بزرگترین مشکل حکومت دینی و اسلامی دانستهاند. امام درباره اهمیت کفایت سیاسی ولی فقیه فرمودند:
مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که برنامهریزی کند... و از همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزههای علمیه کافی نیست... اگر ]مجتهد[ در زمینههای اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح... باشد اینفرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست». (1)
خامساً: از منظر امامخمینی حکومت فقیه، استبدادی و سلطنتی نیست؛ بلکه در چهارچوب ضوابط و مقررات اسلامی است. رهبر و ولی فقیه نمیتواند بر اساس میل و سلیقه شخصی یا گروهی بدون در نظر گرفتن قوانین شریعت و مصالح عمومی عمل کند.
اسلام دین قانون است. قانون، پیامبر هم خلاف نمیتوانست بکند نمیکردند البته نمیتوانستند بکنند. خدا به پیامبر(صلی الله علیه و آله) میگوید که اگر یک حرفی بزنی رگ و تینت را قطع میکنیم. حکم، قانون است غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد برای هیچ کس حکومت نیست نه فقیه نه غیر فقیه همه تحت قانون عمل میکنند. مجری قانون هستند همه، هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانونند. (2)
بدین ترتیب از دیدگاه امامخمینی «حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروطه است». (3)
درباره فلسفه و علت چنین دیدگاهی باید بگوییم: بنابر اصل اولی، هیچ فردی بر دیگری برتری و ولایت ندارد و همه برابر هستند، یعنی: حاکمیت و ولایت مطلقه، از آن خداوند است. فقط اوامر و نواهی خداوند در قالب و ظرف شریعت قابلیت اطاعت و پیروی دارند. فقها حامل و مجری فقه و شریعت الهی هستند؛ به همین علت؛ به آنها ولایت تفویض شده است.
سادساً: قلمرو و گستره ولایت فقیه مربوط به امور دنیوی محدود نیست؛ بلکه شامل امور اخروی و دینی مردم هم میشود؛ چرا که از دیدگاه امامخمینی دین و دنیا به هم پیوستهاند و سیاست از دیانت جدا نیست.
والله! اسلام به تمامه سیاست است. اسلام را بد معرفی کردند (1)دیانت اسلام... عبادی است و سیاسی، سیاستش در عبادتش مدغم است و عبادتش در سیاستش مدغم است یعنی همان جنبه عبادی یک جنبه سیاسی دارد. (2)
تأمل و اندیشه در مفهوم لغوی و اصطلاحی، راهنمایی مفید برای درک جوهره «ولایت سیاسی فقها» ست؛ ولی گویا برای تبیین و ایضاح بیشتر و مشخصشدن جایگاه «ولایت سیاسی» از بین اقسام مختلف ولایت، استقرا موارد ولایت، لازم و ضروری است. اندیشمندان و فقهای شیعه برای ولایت، تقسیمات متعددی ذکر کردهاند که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
استاد مطهری، ولایت را به منفی و مثبت تقسیم کرده؛ سپس، ولایت مثبت را به عام و خاص و خاص را به محبت، امامت، زعامت و تکوینی تقسیم کرده است.
تصرف: تکوینی یا معنوی(نوعی اقتدار و تسلط فوقالعاده تکوینی)
امامخمینی در کتاب الرسائل، ولایت پیامبر(صلی الله علیه و آله) را تحت عنوان شئونات رسول الله، سهقسم کرده است:
إحدها النبوه و الرساله، أی تبلیغ الاحکام الالهیّه من الاحکام الوضعیه و التکلیفیة؛ ثانیها، مقام السلطنة والرئاسة والسیاسة، لانه سلطان من قبل الله تعالی... و ثالث المقامات، مقام القضاوة. (1)
برخی از صاحبنظران، ولایت را با توجه به «مولّیعلیه» دوقسم کردهاند: 1.مولّی علیه قادر بر اداره خود نیست؛ مانند ولایت سفیه، صغیر و...؛ 2. مولّی علیه قدرت اداره آن را دارد، مانند ولایت فقهی (2)که تصدی امور عمومی جامعه بر اساس مصلحت عمومی است.
ولایت از دیدگاه برخی از اندیشمندان اسلامی به خبری و انشایی نیز تقسیم شده است:
ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند؛ و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سیاسی را ندارند؛ ولی ولایت فقیه به مفهوم انشایی، به معنای این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایقترین فرد را انتخاب و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند. (3)
برخی از محققان معاصر قائل به اخباریبودن ولایت هستند؛ از اینرو مشروعیت «حکومت ولایی» را الهی میدانند و برای مردم، فقط نقش حمایتی و اطاعتی قائل هستند؛ اما برخی از فقها مثل آیت الله معرفت معتقدند:
حکومت، عنوان وکالت و نیابت از جانب مردم را ندارد؛ بلکه یک منصب و مسئولیت الهی است که با امضای شرع، تحقق پیدا میکند؛ بنابراین یک امر انشایی که صرفاً از جانب مردم صورت گرفته باشد، نیست [...اما]، در هر صورت... ولایت یکامر انشایی است که از جانب شرع تحقق میپذیرد؛ زیرا تمامی احکام شرعی، چه تکلیفی و چه وضعی و امضایی، انشایی محسوب میشوند. (1)
امامخمینی نیز ولایت را از احکام وضعی اعتباری میداند؛ (2)بنابراین از دیدگاه حضرت امام، ولایت، انشایی است؛ اما نزاع ما در اینجا بر سر انشایی یا اخباریبودن نیست؛ بلکه سخن درباره انشاکننده است خدا یا خلق؟ چون در «هرصورت، ولایت، انشایی است». (3)
از تأکید امامخمینی درباره دخالت مردم در سرنوشت سیاسی خود و از سوی دیگر، انتساب مشروعیت تمام امور به «ولایت فقهی»، میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه ایشان، حکومت اسلامی با گزینش مردم مشروعیت نمییابد؛ بلکه امضای شرع را نیز نیاز دارد. درحقیقت از دیدگاه امام، حکومت همانند ترازویی است که دوکفه دارد: «انتخاب مردم برای تحقق خارجی» و «امضای شارع به منظور کسب مشروعیت»؛ اما این دو کفه ترازو یا دوخط مکمل هم در یکجا با هم تلاقی میکنند و آن، هنگامی است که انتخاب کنندگان اولاً: «مسلمان آگاه» باشند و ثانیاً:
«طبع ناآلوده» داشته باشند؛ یعنی: به لوازم مسلمانی مقید باشند؛ در چنین حالتی، هم حکومت شرعی خواهیم داشت و هم حکومت عرفی که در زندگی سیاسی نقش فعال دارد.
برخی از نویسندگان معاصر، ولایت را به سهقسم عرفانی، کلامی و فقهی تقسیم کردهاند. (1)ولایت عرفانی نیز به ولایت الهی، انسانی و فرشتگان تقسیم میشود و مراد از ولایت کلامی، امامت است که مسئلهای اعتقادی و از اصول مذهب است؛ اما ولایت فقهی است، عبارت است از ولایت شرعی؛ یعنی: تصدی و تصرف در امور و شئون دیگران با رعایت مصلحت مولّیعلیه.
برای ولایت، تقسیمات دیگری نیز ذکر شده است؛ مثل ولایت تکوینی و تشریعی، ولایت ذاتی و غیری؛ اما یکی از پژوهشگران معاصر، تحت عنوان ولایت شرعی، اقسامی را ذکر کرده است که ذکر آنها بیمناسبت نیست. به طور خلاصه این ولایتها عبارتاند از:
1) (1) . ر.ک: محمد مجتهد شبستری، «بستر معنوی و عقلانی علم فقه»، کیان، ش46، 1378، ص22.
کاربردهای فقهی واژه ولایت با توجه به معنای آن عبارتاند از:
الف) مواردی که مولّیعلیه قادر بر اداره امور خود نیست مانند میت، سفیه، مجنون، صغیر: در این موارد، مفهوم قیومیت نهفته است و ولی، قیم مولّیعلیه است.
ب) مواردی که مولّیعلیه قدرت اداره امور خود را دارد و قیم خودش است، ولی در عین حال مواردی وجود دارد که ولایت شخص دیگر را میطلبد؛ مثل موقوفات مدارس حوزههای علمیه: در این مورد، ولایت به معنای قیومیت ولی بر طلاب و استادان نیست؛ بلکه به معنای اداره امور موقوفات است.
ج) ولایت به معنای سرپرستی و رهبری جامعه: از آن به ولایت الهی تعبیر میشود. در این تعبیر از ولایت، همه افراد جامعه اسلامی حتی معصومین(علیهم السلام) در ذیل ولایت الهی هستند و او با ضوابطی به معصومین(علیهم السلام) و فقها ولایت سیاسی بخشیده است؛ بنابراین، مراد از ولایت فقیه در اینجا با توجه به موارد کاربرد فقهی و عرفی به معنای رهبری و زمامداری و حاکمیت سیاسی است؛ به عبارت دیگر، ولایت سیاسی یا تدبیری که در علم کلام، تحت عنوان امامت و خلافت و در فقه، به ولایت فقهی شناخته میشود، مربوط به حکومت و اداره کشور است.
1) (1) . مصطفی جعفرپیشیه، «مفهوم ولایت فقیه»، حکومت اسلامی، ش9، پاییز1377، ص46 - 49.
دومین واژه مهم در نظریه ولایت مطلقه فقیه، واژه «عامه» یا «مطلقه» است.
آیا «مطلقه» به معنای ولایت بیقید و شرط و ضابطه است؛ آیا لازمه اطلاق، محجور بودن مردم در حوزه عمومی است؛ آیا «مطلقه» دال بر استبداد رأی و انحصار قدرت است؛ چه تفاوتی بین «سلطنت مطلقه» و «ولایت مطلقه» وجود دارد؟
سؤالات مزبور و برخی دیگر، از جمله پرسشهایی هستند که در دودهه گذشته، موضوع و دغدغه اندیشمندان سیاسی درخصوص حکومت ولایی شده است. گاهی ابهام مفهومی در این واژه موجب خلطهایی نیز شده است.
مفهوم «اطلاق» به طور مستقیم به حدود اختیارات «ولی فقیه» مرتبط است. از دیدگاه امامخمینی، ولی فقیه کلیه اختیارات و شئون حکومتی پیامبر(صلی الله علیه و آله) را داراست. به تعبیر ایشان، «این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) بیشتر از حضرت امیر(علیه السلام) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(علیه السلام) بیش از فقیه است، باطل و غلط است». (1)ایشان در جای دیگر میفرماید: «آنچه گفته شد، تاکنون و یا گفته میشود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است... این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است...»؛ (2)همچنین بیان میدارند: «کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه(علیهم السلام) مقرر شده است، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نمیتوان فرقی میان ایندو قایل شد». (3)
با این تعبیرات، معلوم میشود که حدود اختیارات فقیه محصور نیست و همین موجب سؤال شده است که این حکومت با حکومت سلطنت مطلقه چه فرقی دارد؟
برای روشن شدن مطلب، بهناچار به عبارات خود حضرت ایشان مراجعه میکنیم. از کلمات امام فهمیده میشود که «ولایت مطلقه» ولایت بیقید و شرط نیست، بلکه اولاً: محدود به مصالح مردم است؛ ثانیا: در چهارچوب قوانین الهی است؛ ثالثاً: جعل ولایت برای فقها بهاندازه جعل ولایت معصومان(علیهم السلام) نیست تا حوزه امور شخصی افراد را هم شامل شود؛ رابعاً: صفت «عدالت»، فقیه را محدود میکند؛ خامساً: نظارت مردم مسلمان، حاکم اسلامی را ملزم به رعایت قانون میکند. برای هرکدام از این موارد، عباراتی از ایشان ذکر میکنیم:
امامخمینی درخصوص ولایت در چهارچوب مصلحت عمومی میفرمایند:
ولایت فقیهی که بر خلاف مصلحت جامعه عمل میکند، ساقط است. (1)اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین (2)است. حاکم اسلامی میتواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افرادِ حوزه حکومت خود، عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست؛ بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمین است. (3)حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است...؛ مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند... مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود؛ از این جهت، حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. (4)پیغمبر هم خلاف نمیتوانست بکند... خدا به پیغمبر(صلی الله علیه و آله) میگوید که اگر یکحرف ]خلاف[ بزنی، رگ و تینت را قطع میکنم. حکم قانون است. غیر از قانون
الهی، کسی حکومت ندارد. برای هیچکس، حکومت نیست؛ نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل میکنند. (1)
همچنین امامخمینی درخصوص همساننبودن اختیارات حکومت ولی فقیه با پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند:
البته لازمه این امر این نیست که رتبه معنوی آنان ]ولی فقیه[ هم پایه رتبه پیامبران و امامان تلقی شود؛ زیرا چنان فضایل معنوی، خاص آن بزرگواران است و هیچکس در مقامات با آنان همرتبه نیست. (2)جعل خلافت برای فقها در رتبه جعل آن برای ائمّه نیست و بر خلاف آنچه بعضی گمان بردهاند، این نوع خلافت در عرض یکدیگر قرار ندارند. (3)اگر ولایتی از جهت دیگر، غیر از زمامداری و حکومتی برای ائمه(علیهم السلام) معیّن دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود؛ پس اگر بگوییم: امام معصوم راجع به طلاقدادن همسری که مُرد یا فروختن و گرفتن مال او اگر چه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند، ولایت دارد. ایندیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور، ولایت ندارد و در تمام دلایلی که پیشتر راجع به ولایت فقیه گفتیم، دلیلی بر ثبوت این مقام برای فقها وجود ندارد. (4)
امامخمینی در زمینه صفت «عدالت» فقیه، بارها آن را در برابر شبهه استبداد، متذکر شدهاند: «آن اوصافی که در ولی فقیه است، با آن اوصاف نمیشود پایش را یکقدم غلط بگذارد. اگر یککلمه دروغ بگوید، یککلمه، یکقدم بر خلاف بگذارد، آنولایت را دیگر ندارد». (5)
همچنین ایشان درباره آرای مردم و نقش نظارتی و کنترل مردمی معتقدند:
ما بنا نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است، دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد، ما هم از آن تبعیت میکنیم. (1)همه مردم موظفند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند. اگر من یکپایم را کنار گذاشتم؛ کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند: پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن... همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند، در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است... باید مسلمان اینطور باشد که اگر هرکه میخواهد، خلیفه مسلمین و هر که میخواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار. (2)
نسبی بودن مفهوم «اطلاق» نکته دیگری است که برای فهم «مفهوم مطلقه» کمک مؤثری میکند؛ از این رو در علم اصول فقه گفته میشود: «الاطلاقُ و التقییدُ امرانِ اضافیانِ؛ اطلاق و تقیید دو امر نسبی اضافی هستند».
نکته سوم: «اطلاق و مطلقهبودن ولایت فقیه از آن جهت است که شامل تمام اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه میگردد و اختصاص به برخی از آنها ندارد. توضیح اینکه در مورد حدود اختیارات ولی فقیه در بین فقهای شیعه، سهنظریه عمده وجود دارد که تنها بنابر یکی از آن نظریات، اختیارات حکومتی فقهای جامع الشرائط و معصومین(علیهم السلام) یکسان میباشد و بنابر دو نظریه دیگر، فقها فقط در برخی موارد، حقِ تصرف و اعمال ولایت دارند». (3)
به علت اهمیت مطلب و ارتباط با موضوع این تحقیق، این سهنظریه را بیان میکنیم:
ولایت عامه فقیه: فقهایی چون صاحب جواهر، محقق کرکی و امامخمینی حدود اختیارات حکومتی و سیاسی «فقیه» را شامل تمام شئون امت و امور مربوط به حاکمیت سیاسی میدانستند. امامخمینی در اینباره مینویسد: «فقیه عادل تمامی آنچه را که رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) و امامان در ارتباط با حکومت و سیاست داشتند، دارا میباشد.» (1)امامخمینی چنین ولایتی را «مطلقه» میداند؛ ولی، فقهای پیشین از آن به «ولایت عامه» تعبیر کردهاند که مرادشان اعم از دونظریه بعدی است.
ولایت و تصرف فقیه در امور حسبیه: طرفداران این نظر، قید «عام و مطلق» را برای فقیه نمیپذیرند و اختیارات فقیه را به افتا، اجرای حدود و قضاوت و جواز تصرف در امور حسبیه مانند حفظ مال غایب و صغیر محدود میکنند. این نظریه را محقق نائینی مطرح کرده است: محقق نائینی با تقسیم ولایت به ولایت غیر قابل تفویض و ولایت قابل تفویض، معتقد است که ولایت قابل تفویض، ولایت امام در امور سیاسی، قضا و افتا است که به غیر امام تفویض میشود. این ولایت قابل تفویض است؛ اما ادله ولایت فقیه شامل امور سیاسی نمیشود و تخصصاً ناظر به ولایت فقها در قضا و افتاست. وی درباره مصادیق مشکوک بین منصب سیاسی یا منصب افتا، میگوید: «فالمتیقّنُ هوالرجوعُ الی الفقیهِ فی الفتوی و فصلِ الخصومه... و مِن وظیفتها الامورُ الحسبیه»؛ (2)با توجه به این عبارت، مرحوم نائینی حکومت و زعامت سیاسی فقیه را از طریق ولایت عامه ثابت نمیکند؛ بلکه آنرا از طریق امور حسبه ثابت میکند؛ چون: وی حکومت را هم در زمره امور حسبه میآورد؛ البته تقریرات دروس مرحوم نائینی به دوشکل گزارش شده است که بنابر یکی از این دو تقریر، وی قائل به ولایت عامه فقیه بوده است.
جواز تصرف فقیه در امور حسبیه: قائلان این نظریه تصرفات فقیه را فقط در امور حسبیه میدانند که آن هم نه از جهت ولایت، بلکه از جهت قدر متیقن است.
نتیجه: مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»، شمول و مطلقبودن نسبی آن در برابر نظریه دوم و سوم است؛ از این رو، امام خمینی «ولایت فقیه را منحصراً در امور حسبیه یا امور مربوط به افتا و قضا نمیداند؛ بلکه آن را شامل تمامی امور مربوط به حکومت میداند و البته در این اعمال ولایت بر فقیه، لازم است که مراعات مصلحت عمومی را بنماید؛ از این رو کلمه مطلقه به معنای رها بودن از هر قید و شرط نیست؛ بلکه به معنای مقید نبودن به افتا و قضا یا امور حسبیه است»؛ (1)البته باید توجه داشت که قائلان به ولایت عامه نیز در حدود اختیارات، اختلافاتی دارند که جای بحث آن اینجا نیست؛ بنابراین، معنای «ولایت» و «مطلقه» فراتر از لغوی و عرفی است و بدون توجه به مفهوم آن در عرف متشرعه و فقها، قابل فهم نیست.
به طور خلاصه از دیدگاه امام و دیگر فقهای موافق ایشان، مراد از «مطلقه»، مطلق العنان نیست؛ بلکه مقید به عدالت، مصلحت عمومی و فقاهت است؛ به عبارت دیگر، اضافه واژه «فقیه» بر «ولایت» در «ولایت مطلقه فقیه»، اضافه وصفی است که مشعر به علیت است؛ یعنی: فقیه با وصف عدالت و در چهارچوب و محدوده مصالح عامه مردم، ولایت دارد و مفهوم «مطلقه» نیز به نسبت دیگر ولایت هاست که مقید در اینجا منظور لغوی و عرفی نیست؛ بلکه امور حسبیه است؛ به بیان دیگر، «ولایت مطلقه» از دیدگاه امام، سهقید عدمی و دوقید وجودی دارد که عبارتاند از: 1. عدم تقید به امور حسبیه؛ 2. عدم تقید به چهارچوب احکام (2)فرعیه
الهیه و ثانویه؛ (1)3. تقید نداشتن به قوانین مدون از جمله قانون اساسی؛ (2)4. تقید به مصلحت جامعه اسلامی (3)که [لازمهاش مشورت با کارشناسان است.] 5. تقید به احکام و قوانین اسلام. (4)
سه مورد اول، گستره قلمرو ولایت سیاسی را و دو مورد آخر، مرزبندی و محدودیت ولایت را مشخص میکند؛ از اینرو، «ولایت مطلقه» نه رها و بدون قید است تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد رأی یا محجوریت مردم در زندگی سیاسی شود و نه محدود است تا نتواند حکومت اسلامی تمام عیار و مبسوطالید را تشکیل دهد؛ بنابراین، حکومت جمهوری اسلامی از دیدگاه حضرت امام همان اختیارات و مقیدات جمهوری متداول دنیارا دارد؛ منتها مقید به قوانین اسلامی و مصلحت عمومی جامعه اسلامی است.
تفحص و تحقیق در ارکان ولایت تدبیری فقیه، دریچهای دیگر برای فهم و درک دیگر ابعاد مباحث ولایت است. مقومات و ارکان (5)آن را میتوان در چهار عنصر مورد مطالعه قرار داد:
چون ولایت حکم وضعی اعتباری (6)است، نیازمند جعل است. جعل ولایت
1) (1) . ر.ک: امامخمینی، صحیفه نور، ج21، ص61، ج1، ص17.
2) (2) . ر.ک: همان، ج20، ص17.
3) (3) . لازمه این امر، مشورت با کارشناسان است.
4) (4) . ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 52.
5) (5) . ر.ک: مصطفی جعفر پیشه، «مفهوم ولایت فقیه،» حکومت اسلامی، ش9، پاییز 1377، ص54.
6) (6) . ر.ک: امامخمینی، کتاب الرسائل، ص231؛ همو، ولایت فقیه، ص40.
شرعی بر دونوع است: تأسیسی: شارع خودش آن را جعل و اعتبار کند؛ مثل ولایت قاضی و ولایت معصومین(علیهم السلام)؛ امضایی: عقلاً جعل میکنند و شارع امضا میکند؛ مثل ولایت قیومیت، وصایت، حضانت و قصاص.
ولی یا اولیای ولایت به فرد یا افرادی گفته میشود که عنوان ولایت بر آنها جعل میشود؛ ولی باید صفاتی متناسب با ولایتش داشته شدند؛ برای مثال در ولایت سیاسی، «ولی» باید فقیه، عادل و مدیر باشد.
مولی علیه در ولایت به سهشکل ظهور میکند: اشیا، افعال و اشخاص. در برخی، مثل وقف و وصایت، ولایت بر اموال است و در بعضی، مثل فرایض عبادی میت، ولایت بر افعال است و در برخی، ولایت بر اشخاص است. جایی که ولایت بر اشخاص جعل میشود یا ولایت بر اشخاص محجور است و یا بر اشخاص غیرمحجور. محجوران را فقیهان ششگروه میدانند: صغیر، مجنون، عبد، سفی، مُفلس و مریض مشرف به مرگ. موارد ولایت بر غیر محجور متعدد است برخی از آنها عبارتاند از: ولایت بر باکره رشیده، ولایت قصاص و ولایت تدبیری و تنظیمی. (1)
نکته مهم در اینجا رابطه ولایت و محجوریت است که از نوع عموم و خصوص مطلق نیست بلکه من وجه است؛ بنابراین، چنانچه برخی توهّم کردهاند، لازمه ولایت شرعی، محجوریت مولّی علیه نیست؛ به عبارت دیگر، به سبب محجوریت فقط بر
1) (1) . مصطفی جعفرپیشه، «مفهوم ولایت فقیه»، حکومت اسلامی، ش9، پاییز1377، ص54 - 55.
پنجگروه ولایت، جعل شده که آنان عبارتاند از: صغیر، مجنون، عبد، سفیه، مفلس؛ از اینرو، فلسفه جعل ولایت در اینجا برای جبران نقص مولّی علیه است؛ ولی درخصوص امور عمومی و سیاسی برای مولّی علیه بالغ و رشید، فلسفه جعل ولایت قصور و نقص نیست؛ بلکه بهسبب لزوم ساماندهی نظام معاش جامعه است؛ از اینرو اینجا جعل برای ایجاد نظم مطلوب سیاسی و اجتماعی است؛ بنابراین از دیدگاه حضرت امام، «ولایت مطلقه فقیه»، مستلزم ناتوانی و محجوریت مولّی علیهم نیست تا گفته شود که «جمهوری اسلامی تحت حاکمیت ولایت فقیه یک جمله متناقض است». (1)
محدوده و حوزهای است که «ولی» از جانب شارع حق تصرف دارد. قلمرو ولایت نیز به تناسب نوع ولایت متفاوت است. از مجموع بحث، میتوان گفت: «ولایت سیاسی» یک طیف دوسر است؛ در ابتدای اینطیف، «حاکمیت مطلقه خالق و جاعل ولایت» و در انتهای آن، «مولّیعلیه و مردم» هستند. در این بین، هر کس به میزان فقاهت، تدبیر و عدالتش به ولایت الهی نزدیکتر و لایق جعل عنوان مسئولیت ولایت او میشود؛ بنابراین، «فقهای عادل مدیر» «برگزیدگان» جامعه
1) (1) . مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص216 و 219، «معنای ولایت، آن هم ولایت مطلقه... این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رأی و مداخله و حق هیچگونه تصرفی در اموال نفوس و امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی خود باشند.»؛ محسن کدیور، «حکومت ولایی»، هفته نامه راه نو، ش10، ص13. «مردم اگرچه در حوزه امور حقوقی و مسائل شخصی، مکلف و رشیدند؛ اما در حوزه امور عمومی شرعاً محجورند. دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی، محتاج اجازه قبلی و یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است».
مدنی خداوند محسوب میشوند که مکلّف هستند با توجه به «مصالح عمومی» و نیز با توجه به اصل «مدارا و جلب رضایت مردم»، (1)خواستها و حمایتهای آنان را از مجرای فقه کسب و به «نظام سیاسی و حکومتی» منتقل کنند.
کوتاه سخن اینکه «ولایت مطلقه فقیه» یکاصطلاح فقهی خاص است که به قلمرو ولایت و مولّیعلیه مرتبط است و حوزه اختیارات و حقوقی آنها را معیّن میکند؛ از اینرو، اینمصطلح فقهی، هرگز نفی ضابطه و محدودیت را نه برای «ولی» ثابت میکند تا منجر به حاکمیت سیاسی «مطلق العنان» شود و نه برای «مولّی علیه» تا «منجر به آزادی مطلق» شود. در یک کلمه، «ولایت سیاسی فقیه» حکومت «قانون» مطابق با باورهای اسلامی اکثریت مولّی علیهم است.
خلاصه درس هشتم
واژه «ولایت» به (فتح و کسر واو) و دیگر مشتقات آن در معنای متعددی به کار رفته که مهمترین آنها عبارتاند از: 1. قرابت یا نزدیکی؛ 2. محبت یا دوستی؛ 3. نصرت یا یاری؛ 4. حکومت یا تصدی امر.
امامخمینی در کتاب الرسائل، ولایت پیامبر(صلی الله علیه و آله) را تحت عنوان شئونات رسول الله، سهقسم کرده است: «إحدها النبوه و الرساله، أی تبلیغ الاحکام الالهیّه من الاحکام الوضعیه و التکلیفیه؛ ثانیها، مقام السلطنه والرئاسه والسیاسه، لانه سلطان من قبل الله تعالی... و ثالث المقامات، مقام القضاوه».
1) (1) . نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، نامه53، ص966. «ای مالک! حتماً مهمترین امر نزد تو باید میانهترین آن در حق و شاملترین آن در عدل و جامعترین آن در جلب رضایت توده مردم باشد؛ زیرا که خشم عامه مردم، خشنودی اقلیت مردم [خواص] را پایمال میکند؛ ولی خشم خواص در برابر خشنودی و رضایت عامّه، نباید مورد توجه قرار گیرد».
کلمات امام فهمیده میشود که «ولایت مطلقه» ولایت بیقید و شرط نیست؛ بلکه اولاً: محدود به مصالح مردم است؛ ثانیاً: در قوانین الهی است؛ ثالثاً: جعل ولایت برای فقها بهاندازه جعل ولایت معصومان(علیهم السلام) نیست تا حوزه امور شخصی افراد را هم شامل شود؛ رابعاً: صفت «عدالت»، فقیه را محدود میکند؛ خامساً: نظارت مردم مسلمان، حاکم اسلامی را ملزم به رعایت قانون میکند.
مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»، شمول و مطلقبودن نسبی آن در برابر نظریه دوم و سوم است؛ از اینرو، امام خمینی ولایت فقیه را منحصراً در امور حسبیه یا امور مربوط به افتا و قضا نمیداند؛ بلکه آن را شامل تمامی امور مربوط به حکومت میداند، از اینرو کلمه مطلقه به معنای رهابودن از هر قید و مطلق العنان نیست؛ بلکه مقید به عدالت، مصلحت عمومی و فقاهت است؛ به عبارت دیگر، اضافه واژه «فقیه» بر «ولایت» در «ولایت مطلقه فقیه»، اضافه وصفی است که مشعر به علیت است؛ یعنی: فقیه با وصف عدالت و در چهارچوب و محدوده مصالح عامه مردم ولایت دارد و «مطلقه» نیز به نسبت دیگر ولایتهاست که مقید به امور حسبیه هستند، و در اینجا منظور معنای لغوی و عرفی نیست.
«ولایت مطلقه» نه رها و بدون قید است تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد رأی یا محجوریت مردم در زندگی سیاسی شود و نه محدود است تا نتواند حکومت اسلامی تمام عیار و مبسوط الید را تشکیل دهد؛ بنابراین، جمهوری اسلامی از دیدگاه حضرت امام با همان اختیارات و مقیدات مثل دیگر جمهوریهای متداول دنیاست؛ منتها مقید به قوانین اسلامی و مصلحت عمومی جامعه اسلامی است.
بر خلاف توهّمات عدهای، لازمه ولایت شرعی، محجوریت مولّی علیه نیست، به عبارت دیگر، فقط پنجگروه در ذیل ولایت محجورین تعریف میشوند که عبارتاند از: صغیر، مجنون، عبد، سفیه، مفلس؛ از اینرو، فلسفه جعل ولایت در این
پنجمورد برای جبران نقص مولّی علیه است؛ ولی فلسفه جعل ولایت درخصوص امور عمومی و سیاسی بهسبب قصور و نقص نیست؛ بلکه برای ایجاد نظم مطلوب سیاسی و اجتماعی است؛ بنابراین از دیدگاه حضرت امام، «ولایت مطلقه فقیه»، مستلزم ناتوانی و محجوریت مولّی علیهم نیست تا برخی بگویند: «جمهوری اسلامی تحت حاکمیت ولایت فقیه یکجمله متناقض است».
«فقهای عادل مدیر» «برگزیدگان» جامعهمدنی خداوند محسوب میشوند که مکلف هستند با توجه به «مصالح عمومی» و اصل «مدارا و جلب رضایت مردم»، خواستها و حمایتهای آنان را از مجرای فقه دریافت و کپسوله و به «نظام سیاسی و حکومتی» منتقل کنند.
سؤالات
ولایت را از نظر لغوی و اصطلاحی تعریف کنید.
تقسیمبندی سهگانه ولایت را از منظر امامخمینی بنویسید.
آیا مراد از مطلقه در نظریه ولایت مطلقه فقیه، استبدادی و سلطنت مطلقه است؟ این شبهه را از منظر امامخمینی پاسخ دهید.
آیا ولایت شرعی فقها موجب محجوریت مردم در مشارکت سیاسی و امور عمومی است؟ این شبهه را از منظر امام خمینی پاسخ دهید.
منابع برای مطالعه بیشتر
امام خمینی، ولایت فقیه؛
مصطفی جعفر پیشه، مفهوم ولایت فقیه؛
بهرام اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه؛
محمد جواد ارسطا، ذکری؛
عباس مخلص، «مبانی و مبادی کلامی ولایت فقیه»؛
عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛
اهداف کلی درس نهم
آشنایی دانشجویان با ادله عقلی و نقلی و همچنین آشنایی با پیشینه ولایت فقیه که شیعه از گذشته تا به حال اعتقاد داشته است ولی حقیقی خداوند متعال است و زمامداری امت اسلامی را نیز به شخص پیامبر(صلی الله علیه و آله) و پس از او به امامان معصوم(علیهم السلام) واگذار کرده؛ ازاینرو، فقها به اصل آن اشکال نکردهاند؛ بلکه همواره نزاع بر سر محدوده اختیارات ولی فقیه بوده است.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود که پس از مطالعه این درس
دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه را بیان کنند.
مهمترین ویژگی متمایز عصر ولایت سیاسی را فقیه با ادوار گذشته بهلحاظ طرح مباحث ولایت فقیه توضیح دهند.
با توجه به مبادی و مبانی ولایت، لزوم ولایت فقیه را اثبات کنند.
به اعتقاد حضرت امامنظریه ولایت سیاسی فقها به طور طبیعی از تصور کردن مبانی و بایستگیهای اعتقادی، فقهی و هویت اجتماعی احکام دینی استخراج
میشود و چندان به برهان و استدلال نیاز ندارد: (1)
ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. (2)
بنابراین از دیدگاه امامخمینی، حکومت ولایت فقهی از معلومات عقلیه و از واضحات عقل است؛ یعنی: مبنای نظری آن به عقل بدیهی و ضروری بر میشود.
این دلیل بهشکل ذیل تلخیص میشود:
اسلام علاوه بر احکام عبادی، مقررات اجتمایی، سیاسی واقتصادی هم دارد؛
اجرای احکام اجتماعی فوق بدون حکومت ممکن نیست؛
برای اجرای احکام اجتمایی اسلام نیازمند والیان جامع الشرایط (عالم، عادل، مدبر) هستیم. (3)
نتیجه: فرد اکمل حاکم جامع الشرایط در جامعه اسلامی فقهای جامعالشرایط هستند.
ادله نقلی یکی از مستندات اساسی درباره مباحث ولایت فقیه است. ادله نقلی معاضد دلیل عقلی تحت عنوان کتاب، سنت و اجماع هستند که نیازمند بررسی هستند.
درخصوص اجماع میتوان گفت: اجماعی درباره اثبات منصب ولایت فقیه
بر اساس دیدگاه امامخمینی وجود ندارد. درباره برخی از شئون ولایت فقیه مانند تصرف در امور حسبیه، اجماع محقق شده است؛ ولی تئوری امامخمینی در زمینه ولایت مطلقه فقیه فراتر از آن است.
درباره دلیل قرآنی امامخمینی در ذیل بحث درباره مقبوله عمربن حنظله به آیات 57 و 59 سوره نساء اشاره کرده؛ اما آن را دلیل مستقلی برای اثبات ولایت فقیه ندانسته؛ بلکه صرفاً برای فهم بهتر مقبوله به آن تمسک کردهاند؛ البته باید توجه داشت که استفاده حضرت امام از آیات در نفی یا اثبات بعضی از صفات و شرایط ولی فقیه با اثبات اصل ولایت فقیه فرق میکند؛ اما مفسرین شیعه عمدتاً آیه شریفه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ 1 را به معصومین نسبت میدهند، اگر چه اهل سنت به «مطلق امیر» و «حاکم» تفسیر کردهاند.
قال:
«قال امیرالمؤمنین(علیه السلام)، قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): اللهم ارحَم خلفایی. قیل یا رسول الله! مَن خلفاؤک؟ قال(صلی الله علیه و آله): الذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنّتی فیعلمونها الناس من بعدی؛ (1)امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود: پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: بارخدایا؛ خلفای مرا مورد رحمت خویش قرار ده! گفته شد: ای پیامبر(صلی الله علیه و آله)! جانشینان شما کیانند؟ فرمود: کسانی که پس از من میآیند و گفتار مرا بازگو میکنند و سنت و روش من را نقل میکنند و آن را به مردم میآموزند».
در این روایت، سهاحتمال، مطرح شده که از دیدگاه امامخمینی فقط یک احتمال (احتمال سوم) صحیح است.
1) (2) . وسائل الشیعه، ج18، ص65.
احتمال اول: برخی گفتهاند: مراد از خلفا امامان معصوم(علیهم السلام) هستند. این احتمال نادرست است؛ زیرا راوی حدیث و سنتبودن، مناسب با اوصاف معصوم(علیهم السلام) نیست؛ مضافاً اینصفات درباره معصوم(علیهم السلام) و غیر معصوم(علیهم السلام) عام است.
احتمال دوم: مراد، محدثین هستند. این احتمال نیز صحیح نیست؛ زیرا راوی حدیث، فقیه نیست. ممکن است، فقیهی راوی حدیث باشد. ولی هر محدث و راویای فقیه نیست؛ مضافاً قید
«فیعلمونها» دلالت میکند که مراد فقیه است؛ چون تعلیم سنت از عهده محدث، خارج است.
احتمال سوم: مراد، فقها هستند؛ منتها در اینجا دونظریه وجود دارد: برخی گفتهاند: مراد از خلافت، زعامت است و برخی دیگر آنرا خلافت در علم و نقل علوم اسلامی تلقی کردهاند که نوعی ولایت افتا محسوب میشود؛ یعنی: حدود اختیارات خلافت فقها را محدود به افتا میدانند.
از منظر امامخمینی خلیفه و جانشینی از نبی به فقیه، مطلق و لازمه خلافت مطلق، ولایت مطلقه است؛ به عبارت دیگر، پیامبر(صلی الله علیه و آله) سه شأن (تبلیغ، قضاوت و زعامت) داشته است؛ و لازمه خلافت مطلقه، انتقال تمام شئونات قابل انتقال به فقیه است؛ ازاینرو، تأکید میفرماید: «کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است»؛ (1)در هر صورت، امامخمینی دلالت این روایت را بر معصومین(صلی الله علیه و آله) رد میکند و معتقد است خلافت پیامبر محدود به حد نیست؛ بلکه برای مصون ماندن حدود و ثغور اسلام از تهاجم دشمنان، فقها باید جانشین رسول الله شوند. (2)
«قال سمعت اباالحسن موسی بن جعفر(علیه السلام) یقول: اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و بقاع الارض التی کان یعبد الله علیها و ابواب السماء التی کان یصعد فیها باعماله و ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدّها شی لان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن شورا المدینه لها»؛ (1)
از امام کاظم(علیه السلام) شنیدم که فرمود: هنگامی که مؤمن از دنیا میرود ملائکه و مکانهایی از زمین که در آنها عبادت کرده است و درهای آسمان که از آن بالا میرود بر او میگریند و رخنهای در اسلام پدید میآید که هیچ چیز آن را پر نمیکند، چرا که فقهای مؤمن دژهای اسلاماند؛ همانطور که دیوارهای شهر دژ مستحکماند».
در این روایت، فقیه و فقها به دژهای محکم تشبیه شدهاند که اسلام را در برابر دشمنان محافظت میکنند از منظر امامخمینی همچنانکه پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) سرپرست اسلام در امور تشکیل حکومت و مأمور اجرای قوانین شرع و برپایی عدالت و تدبیر امور مسلمانان بودهاند، فقهای عادل هم سرپرست اسلام در جمیع امور حکومتی هستند.
اسلام، حکومت است در جمیع شئون آن و احکام شرعی ]فرعی[ قوانین اسلام هستند و احکام جلوهای از جلوههای حکومت هستند؛ بلکه احکام، مطلوب بالعرض و وسایلی هستند که در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت به کار گرفته میشوند؛ پس اینکه فقیه، حصن اسلام است، معنایی ندارد؛ مگر اینکه او سرپرست اسلام است؛ همچنان که پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) سرپرست اسلام بودهاند در جمیع امور حکومتی. (2)
«عن ابی عبدالله(علیه السلام): الفقهاء أمناء الرسل مالم یدخلوا فی الدنیا، قل: یا رسولالله!(صلی الله علیه و آله) و مادخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلاطین، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم؛ (1)
رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: فقها امین پیامبرانند؛ مادامی که در دنیا داخل نشده باشند. عرض شد: یا رسول الله! ورود ایشان در دنیا چیست؟ فرمود: تبعیت از سلاطین. اگر چنین کردند برای دین خود از ایشان حذر کنید».
از دیدگاه امام، فقها در صورتی که دنیازده نشده باشند، امین پیامبران تلقیاند. ایشان درضمن بحث، نتیجه میگیرند فقها در صورتی امین هستند تمام امور و وظایف پیامبر اسلام را امانتدارانه اجرا کنند و از آنجا که اجرای احکام اسلام مهمترین رسالت انبیا است، فقهای عادل، مهذب و مدبر نیز مأمور به اجرای آنها هستند. (2)
«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجّتی علیکم و انا حجه الله... (3)درباره حوادث واقعه ]حوادث روز و مسائل جدید[ به راویان احادیث ما رجوع کنید. به تحقیق که آنان حجت من بر شما و من حجت خداوندم».
امامخمینی در توضیح حوادث واقعه اظهار میدارند که منظور، صرفاً بیان مسائل شرعی نیست؛ چون: سؤال کننده (اسحاق بن یعقوب) آن را میدانسته است؛ بلکه
مقصود از آن، پیامدهای اجتماعی است که برای مسلمانان روی میدهد که در چنین مواردی، مردم باید به فقها مراجعه کنند. ایشان اضافه میکنند: امروز فقهای اسلام «حجت» مردم هستند؛ همانگونه که پیامبر(صلی الله علیه و آله) حجت خدا بودند و تمام امور به او واگذار شده بود. فقها هم حجت مردم هستند و تمامی امور مسلمین به آنان واگذار شده است. (1)
امام صادق(علیه السلام) رجوع به حاکمان طاغوت را در قرض و میراث حرام دانستهاند آنگاه در پاسخ به سؤال عمر بن حنظله درباره تکلیف شیعیان در این موارد فرمودند:
«ینظران مَن کان منکم ممَّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فَلیرضوا به حکماً فانی قد جعلتُه علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ و الرّادُّ علینا الراد علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله؛ (2)
آندو [متنازعین] به افرادی ]فقهایی[ از شما که احادیث ما را روایت میکنند و در حلال و حرام ما ]بهدقت اجتهاد[ مینگرند و احکام ما را میشناسند، توجه کنند و باید آنها را به قضاوت حکم بپذیرند؛ چرا که من آنان را بر شما «حاکم» قرار دادم؛ پس اگر به حکم ما قضاوت کرد و از او نپذیرفتند، حکم الهی را کوچک شمردند، و ما را رد کردهاند و هر کس ]حکم[ ما را نپذیرد، حکم الهی را مردود دانسته و در حد شرک به خداوند است».
امامخمینی با استناد به این روایت چنین استدلال میکند: در حالی که فصل خصومت مربوط به قضات و سایر امور به اعمال قدرت والیان است، امام(علیه السلام)
همه امور قضایی و سیاسی را به فقها به عنوان حاکمان جامعه اسلامی واگذار کرده است و نیز امام(علیه السلام) به جای
«علیکم قاضیاً» فرمودند:
«انی قد جعلته علیکم حاکماً». همه اینها قرینه است که مرجع جمیع امور، مرتبط به والیان است که از جمله آنها قضاوت است؛ پس در روایت، مقصود از «حاکم» قاضی نیست؛ بلکه مقصود کسی است که شئونات مختلف حکومتی و مدیریت سیاسی جامعه را داراست. (1)
بر اساس دستهای از شبهات ولایت پذیری فقیه از این روایت استنباط نمیشود. امام در ذیل همین روایت در پاسخ میگوید: امام صادق(علیه السلام) با نصب سیاسی فقها، زمینه تشکیل حکومت اسلامی را فراهم کرده است.
امام صادق(علیه السلام) با این «نصب ولایت» اساس استواری برای امت و مذهب ما نهاد؛ به طوری که اگر این طرح در جامعه اسلامی منتشر شود و مردم آن را از فقها بشنوند... موجبات بیداری و توجه مردم، خصوصاً جوانان فراهم میآید؛ پس شاید ]بدین وسیله[ موجبات قیام برای تشکیل حکومت فراهم شود. (2)
عن ابی عبدالله(علیه السلام) قال: رسول الله(صلی الله علیه و آله): ان العماء ورثه الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً و لا درهماً و لکن ثم العلم؛ فمن اخَذَ منه اخذ بِحَظٍ وافر؛ (3)
عالما وارثان پیامبراناند. به درستی که انبیا درهم و دینار از خود به ارث نمیگذارند و لکن ارث آنان «علم» است؛ پس هر کس از آن ]علم[ بهره گیرد، بهره فراوان برده است.
امامخمینی از اینروایت چنین استدلال میکنند:
مقتضی اینکه فقها وارثان انبیا هستند و از جمله انبیا، پیامبر خاتم است و انبیای دیگری که ولایت عامه داشتهاند، انتقال هر آنچه برای آنان بوده به فقهاست؛ مگر اینکه ثابت شود، انتقال ممکن نیست و شبهه نیست که سلطنت قابل انتقال است. (1)
در خاتمه ذکر ایننکته لازم است که روایات مورد استناد امامخمینی ذیل عنوان دلیل نقلی در بین 19 روایت مرحوم نراقی در عواید الایام نیز وجود دارد. شیخ انصاری نیز در مکاسب خویش، بیشتر روایات فوق را ذکر کرده است. آیت الله سید ابوالقاسم خویی نیز در ضمن بررسی مبحث ولایت فقیه روایات مزبور را فی الجمله اشاره کرده است. امام خمینی همانند اکثر فقهای شیعه، گستره دلالت روایات فوق را از قدر متیقن در افتا، قضا و امور حسبیه و نظایر آن فراتر میداند؛ چون: از منظر ایشان حفظ اسلام و امانتداری فقها و حصن بودن آنان فقط در پرتو زعامت سیاسی آنها و تأسیس حکومت دینی محقق میشود.
با توجه به تئوری ولایت مطلقه فقیه طبیعی امامخمینی نهایت سختگیری را برای شرایط ولیفقیه لحاظ کند؛ زیرا ایشان مشروعیت و حاکمیت بر قوای مختلف حکومت را به ولی فقیه واگذار میکند.
از مباحث گذشته فهمیده میشود که بهیقین بیشترین مسؤولیت و به تبع آن اختیارات در نظام اسلامی مربوط به رهبر و ولی فقیه است؛ از این رو شرایطی سنگینی برای وی لحاظ شده است.
در خلال کلام امامخمینی، میتوان شرایط متعددی برای ولی فقیه یافت؛ اما
1) (1) . امامخمینی، کتاب البیع، ص482 - 483.
از دیدگاه وی سهشرط ذیل به مثابه محور شرایط رهبری از اهمیت خاصی برخوردار است:
حکومت اسلامی چون حکومت قانونی است؛ بلکه حکومت قانون الهی است و هدف از این حکومت اجرای قانون و بسط عدالت الهی بین مردم است؛ پس باید والی و رهبر این حکومت دارای دوویژگی باشد که آن دو، اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانونی بدون آن دوصفت امکان ندارد. آن دوصفت عبارتاند از: «علم به قانون» و «عدالت». شرط «کفایت و کاردانی» در مفهوم وسیع علم داخل است و شکی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهرهمند باشد. (1)
از عبارت امام این چنین استنباط میشود که وی علم به قانون فقهی، عدالت و کفایت سیاسی را برای حاکم اسلامی شرط دانستهاند. نیز به علت اهمیت این موضوع، آن را جداگانه بررسی میکنیم.
ماهیت حکومت اسلامی از منظر امامخمینی، حکومت فقهی است؛ به عبارت دیگر، اندیشه سیاسی ایشان مبتنی بر عقلانیت معطوف به فقه است؛ ازاینرو، همانطور که در موضوع فوق آمده، مهمترین ویژگی حاکم اسلامی، فقاهت است. درواقع علم به قانون، مهمترین ویژگی حاکمان است که امامخمینی آنرا به فقه تعبیر میکند؛ چرا که «اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند، لایق حکومت نیست؛ چون: اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته میشود»؛ (2)بنابر این، زمامدار اسلامی باید شرط فقاهت و اجتهاد داشته باشد؛ اما این سؤال مطرح میشود که آیا از
دیدگاه امامخمینی، ویژگی فقاهت کافی است یا زمامدار جامعه اسلامی باید از اعلمیت فقهی برخوردار باشد؟
امامخمینی در تقلید از مجتهد، شرط اعلمیت را لازم میداند و میفرمایند:
«تقلیدکردن از مجتهد اعلم در صورت امکان، واجب [علی الاحواط]»؛ (1)اما درباره حاکم اسلامی، از پیام امام به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی فهمیده میشود که ایشان از آغاز پیروزی انقلاب، شرط مرجعیت برای رهبری را ملازم با اعلمیت فقهی لازم ندانسته است. ایشان در این باره میفرمایند:
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان در سراسر کشور کفایت میکند... در اصول قانون اساسی من این را گفتم؛ ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند؛ من هم قبول کردم. من در آن هنگام میدانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. (2)
از عبارات امام در مییابیم که ایشان شرط مرجعیت را صرفاً در قالب شرط ترجیحی و در صورت امکان، میپذیرند.
از منظر امام، اداره جامعه پیچیده است و بدین جهت نیاز به تدبیر، شعور سیاسی و بینش سیاسی عمیق دارد؛ ازاینرو میگوید: «یکمجتهد باید زیرک، باهوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی... را داشته باشد... و مدیر و مدبر باشد». (3)بهنظر امام، علت شرایط سخت برای ولی فقیه بهعلت طبیعت
پیچیده حکومت اسلامی است. (1)
حضرت امام باصراحت، حتی فقیه اعلم را در علوم مصطلح برای اداره جامعه اسلامی ناکافی دانسته و بینش سیاسی صحیح و آگاهی به زمان و مکان که شرط لازم برای مدیریت و اداره کشور است، نیز لازم شمردهاند:
اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی نمیباشد؛ بلکه یکفرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست گیرد. (2)
امام بر خلاف اندیشههای معاصر برای مهار و کنترل درونی قدرت سیاسی اهمیت زیادی قایل هستند. ایشان علاوه بر تفکیک قوا عدالت را مهمترین سازکار نفسانی و فضیلت انسانی برای نفی شبهه استبداد و دیکتاتوری میداند.
آن اوصافی که در ولی فقیه است... با آن اوصاف نمیشود پایش را یکقدم غلط بگذارد؛ اگر یککلمه دروغ بگوید، یککلمه، یکقدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد... فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است... عدالتی که یککلمه دروغ او را از عدالت میاندازد، یک نگاه به نامحرم او را از عدالت میاندازد. (3)
برای یافتن مفهوم یکنظریه تخصصی و اصطلاح علمی باید به سوابق تاریخی
آن توجه شود؛ چرا که معرفت ما به واژه «ولایت» پسینی است. نمیتوان با پیشفرضهای پیشینی به جعل معنا پرداخت؛ بلکه تعریف صاحبنظران از مفاهیم مورد بحث در کلام خویش ملاک است. (1)
شیعه از گذشته تا به حال اعتقاد داشته که «ولی» حقیقی، خداوند متعال است و زمامداری امت اسلامی را نیز به شخص پیامبر(صلی الله علیه و آله) و پس از ایشان به امامان معصوم(علیهم السلام) اعطا کرده است. این اعتقاد شیعه، الهام گرفته از کتاب و سنت است: إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا 2 اجماع علمای شیعه بر مسئله مزبور (2)ما را از مراجعه به کلماتشان بینیاز میکند؛ اما موضوع، تفویض ولایت به فقها در عصر حضور است. امامان معصوم عمدتاً در مراکزی مثل مدینه و عراق حضور داشتند؛ ازاینرو، افراد را تربیت و به قم، حلب، حله، بغداد، ری، جبلعامل (3)و همدان، یمن، مصر و... میفرستادند؛
بدین ترتیب، امامان معصوم در عصر حضور با طراحی سیستم نیابت و وکالت به خصوص در عصر حضرت صاحب الزمان (نواب خاص) پایه و اساس ولایت نیابی فقهای جامعالشرایط را بنا نهادند.
با توجه به بحث گذشته، در فقه سیاسی شیعه، «ولایت فقها» بهطور خلاصه،
اجماعی است و کسی به اصل آن اشکال نکرده؛ بلکه همواره نزاع بر سر محدوده اختیارات «ولی فقیه» بوده است.
«موضوع ولایت فقیه چیز تازهای نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است». (1)
ولایت مجتهد که مورد مسئول است، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او؛ و این یکی از فروع فقهیه است که طرفین دلیلهایی میآورند که عمده آنها احادثی است که از پیغمبر و امام وارد شده است. (2)
به طوری که نقل کردهاند، مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را فرمودهاند. عرض کردم که از متأخّرین مرحوم نراقی، همه شئون رسولالله(صلی الله علیه و آله) را برای فقها ثابت میدانند و مرحوم آقای نائینی نیز میفرمایند که این مطلب از مقبوله عمر بن حنظه استفاده میشود. (3)
درخصوص اختیارات «ولی فقیه»، فقهای شیعه دومبنا دارند:
ولایت مقیده: از نظر عدهای ولایت فقط در مواردی ثابت است که دلیل مشخص و خاصی وجود داشته باشد. از نظر ایندسته از فقها، فقط در برخی موارد، دلیل قطعی شرعی وجود دارد؛ مثل ولایت بر اموال یتیمان، سفیهان، دیوانگان، غایبان، مجهول المالک، ارث بدون وارث، خمس (سهم سادات) و امور مربوط به قضاوت و فتوا.
ولایت عامه یا مطلقه: عدهای دیگر از فقها مانند حضرت امام، کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء، نراقی در عوائد الایام، مراغهای در العناوین،
صاحب جواهر در جواهر الکلام، فاضل در خزائن الاحکام، شیخ انصاری در مکاسب، بحرالعلوم در بلغه الفقیه، مدرس در اصول تشکیلات عدلیه و بروجردی در الهدایه الی مقام الاولیه، اعتقاد دارند که بر اساس دلایل عام، فقیه در تمام امور حکومتی که پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امام معصوم(علیهم السلام)، ولایت و اختیارات داشته است، ولایت و اختیارات دارد، مگر آنکه دلیل خاصی وجود داشته باشد و امری از این اختیارات را استثنا و خارج کرده باشد. (1)
در پایان این بحث، بجاست که در سیر تطور ولایت فقهی مروری اجمالی کنیم و به بیان دیدگاههای گوناگونی که هر کدام در پی چالشهای عصر خود نظریههایی را در زمینه نسبت ولایت سیاسی با حکومت وقت خودشان مطرح کردهاند. شاید بتوان رهیافت فقهای شیعه از شروع عصر غیبت (سال 329ق) تا امروز را به چهار پارادایم کلی تقسیم کرد که به اختصار عبارتانداز:
مهمترین ویژگی این دوره (قرن چهارم تا دهم هجری) «شکوفایی حقوق فردی» است. این مرحله که برخی از آن به «عصر فقه خصوصی» یا «عصر سلطنت غصبی» نام میبرند، عصر عزلت و تقیه فقهای شیعه در زندگی سیاسی بود.
یکی از سؤالات محوری درخصوص وضعیت اندیشه سیاسی در این دوره، که این است فقهای شیعه با وجود ژرفنگریها در بسیاری از مسائل فردی و جزئی، چرا در مسائل فقه عمومی و حکومتی به اجتهاد و تحقیق نپرداختهاند؛ آیا از نظر
1) (1) . برای آگاهی بیشتر ر.ک: اخوان کاظمی، ص30 - 34.
آنها مسئله «ولایت سیاسی» و «حکومت» کم اهمیتتر از فقه خصوصی بوده است؛ آیا الزامات زمان و فشارهای سیاسی اجتماعی مانع از این کار شده است؛ آیا تلقی خاص از غیبت، موجب آن شده است؟
برخی از نویسندگان تاریخ اندیشه سیاسی معاصر توهّم کردهاند که ولایت فقیه در هزاره اول تاریخ تشیع مطرح نبوده است:
اینکه آیا اسلام، فارغ از زمان معصومان(علیهم السلام)، حکومتی دارد یا نه، سؤالی است که برای فقیهان هزاره اول هجری مطرح نبوده است؛ لذا، ذکر ولایت فقیه در متون فقهی یاد شده، هرگز به معنای ولایت سیاسی یا حکومت فقیهان نیست. آنچه که میتوان به بعضی فقیهان این مرحله نسبت داد، تفکیک بین امور شرعی و امور عرفی است؛ امور شرعی از قبیل قضاوت اجرای حدود و امور حسبیه. (1)
اما همانطور که آیت الله معرفت، اظهار داشتند، «ولایت سیاسی فقها» از صدر اسلام در کانون توجه و بحث فقها بوده است:
در طول تاریخ فقاهت شیعه، لازال این مسئله مورد بحث و محطّ نظر فقها بوده است... در طول این یازدهقرن، همگی فقها یکسخن گفتهاند و ولایت فقیه را به معنای مسئولیت و سرپرستی امور مربوطه گرفتهاند که بر حسب مورد، تفاوت میکند و در رابطه با شئون عامه و مصالح همگانی است؛ تمامی احکام انتظامی اسلام را شامل میگردد و وصف عامه یا مطلقه همین معنا را افاده میکند. در مفهوم ولایت مطلقه فقیه، هیچ گونه تحول یا تغییری که برخی گمان بردهاند، در هیچ دورهای رخ نداده و از روز نخست تاکنون با یکمفهوم مطرح بوده است. (2)
وی سپس مواردی از کلمات فقها و متکلمان را برای نمونه ذکر میکند که به
«ولایت سیاسی» معتقد بودند؛ از جمله: شیخ ابو عبدالله مفید (وفات 413) و شیخ ابوجعفر طوسی (وفات 460) که در کتاب النهایه، باب جهاد میفرماید: «قد فوّضواذلکَ ]اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام[ إلی فقهاء شیعتهم فی حالٍ لایتمکّنونَ فیهِ من تولّیه بانفسهم»، و سلار دیلمی (وفات 469) و علامه حلی (وفات 771) و شهید اول محمد بن مکّی (شهادت 786) و شهید ثانی (شهادت 965) و محقق اول (وفات 676) و محقق ثانی (وفات 940) و ابن فهد حلی (وفات 841). (1)از مجموع مطالب مزبور، میتوان استنباط کرد که فقهای بزرگ شیعه با الهام از روایات معصومان(علیهم السلام)، ولایت یا نیابت عامه را برای فقها مطرح مطرح میکردهاند، اگرچه به دلایلی که ذیلاً میآیند، این اندیشه به نظریهپردازی و ارائه الگوی حکومتی منجر نشد؛ زیرا
«الفقهاءُ حصونُ الاسلامِ»؛ (2)«الفقهاءُ امناءُ الرُّسل»؛ (3)«اِنّ العلماءُ ورثهُ الانبیاء» (4)ولایت سیاسی را در سطح اداره جامعه و تصدی حکومت استنباط نمیکردند؛ بلکه فقط حجیت در فتوا و قضاوت را برداشت میکردند. (5)علت عمده چنین برداشتی فقدان صراحت و دلالت عام این روایات بوده است، اگرچه تعداد بسیاری از فقها از جمله حضرت امام «ولایت سیاسی فقها» را از برخی از روایات استنباط کردهاند.
حاکم اسلامی باعث شد تا برخی از فقهای شیعه تشکیل هرگونه حکومت و دولت را حرام و آن را غصبی تلقی کنند.
فشار و خفقان حکومتهای وقت به جامعه شیعی موجب شد تا اندیشمندان شیعه از دخالت و مشارکت در امور دولتها پرهیز کنند؛ ازاینرو فقهای شیعه عملاً درگیر مباحث حکومتی و سیاسی نشدهاند تا در اطراف آن نظریهپردازی کنند.
از تاریخ فهمیده میشود که شیعیان هزاره اول نسبت به دیگر فِرَق اسلامی در اقلیت بودند؛ از اینرو هیچ فرصتی کافی برای تشکیل حکومت نیافتند؛ علاوه بر آن به علل سیاسی و اجتماعی، مجبور به تقیه بودند.
مهمترین ویژگی این دوره، رسمیتیافتن مذهب تشیع در ایران، قدرت نسبی فقها و مشارکت آنان در قدرت سیاسی دولت صفویه است. که از قرن دهم شروع شد و تا قرن سیزدهم ادامه یافت و آغازگر تدوین رسالههای متعدد در زمینه ولایت فقیه شد.
اگر عصر اول را دوره «عزلت، تقیه و جدایی دین و دولت» فرض کنیم، عصر دوم را میتوان دوره «همکاری دین و دولت» نامید که دونهاد سلطنت و ولایت بهسبب برخی الزامات داخلی و خارجی به همکاری جدی و مؤثر با یکدیگر پرداختند. در این دوره، سلاطین بهواسطه مشروعیت مردمی فقها، کسب مشروعیت کردند؛ ولی فقها فرصت کافی یافتند تا به مباحث حکومتی و سیاسی شیعه بپردازند؛ بههمین علت، برخی این دوره را عصر «نظریهپردازی سیاسی و حکومتی» نام نهادهاند.
در این دوره، فقها به بررسی و شرح دلیلهای حدود اختیارات ولی فقیه به شکل گستردهتر پرداختهاند. دستهای از فقهای این دوره به ولایت عامه یا نیابت عامه فقیه پرداختند که عبارتاند از: محقق کرکی (م 940ق): به ولایت عامّه فقیهان اشاره میکند؛ محقق اردبیلی (م 993ق) که نیابت عامه فقها را متذکر میشود؛ شهید ثانی (م 996ق)؛ حسین عاملی (م 1226ق)؛ نراقی (م 1245ق؛ مراغهای (م 1250ق؛ صاحب جواهر (م 1226ق) و محقق انصاری (م 1281ق)؛ (1)اما از بین فقهای مزبور، مرحوم ملا احمد نراقی درخصوص بحث «ولایت سیاسی فقها» و گردآوری دلایل عقلی و نقلی آن از برجستگی خاص برخوردار است. امامخمینی نیز درباره فقهای این دوره میفرمایند:
به طوری که نقل کردهاند، مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را فرمودند. عرض کردم که از متأخرین، مرحوم نراقی همه شئون رسولالله(صلی الله علیه و آله) را دارای فقهای ثابت میدانند. (2)
مهمترین ویژگی این دوره، نهضت مشروطیت و مواجهه اندیشمندان مسلمان ایران با مفاهیمی دموکراسی همچون «قانون اساسی»، «حقوق مردم»، «آزادی»، «عدالت» و «رأی اکثریت» بود؛ اما مهمترین ثمره این نهضت، تصویب قانون اساسی مشروطه است که باید حکومت استبدادی را مشروط به قانون میکند. اینعصر، (قرن 13 - قرن 14ق) در چهارچوب پارادایم «مدرن» یا عصر «حقوق
عمومی» نیز گنجانده میشود؛ چرا که جنبش مشروطیت در ایران به نوعی متأثر از دستمایههای مدرنیته در غرب است.
همانگونه که پیشتر ذکر شد، اگر عصر «عزلت و تقیه فقیه» عصرجدایی دین و دولت در صحنه زندگی سیاسی تلقی شود و عصر «مشارکت فقیه» را همکاری دین و دولت (ولایت و سلطنت) بنامیم، آنگاه عصر «مشروطه اسلامی» را میتوان به لحاظ نظری، عصر نظارت دین بر دولت (نظارت فقها بر حکومت مشروطیت) قلمداد کرد. پیشآمدهای مختلف در عصر مشروطه باعث شد تا کار ویژه نظارت فقها در این عصر محقق نشود؛ ولی در این دوره، مفاهیم و سؤالات تازهای در دستور کار فقهای شیعه قرار گرفت که پاسخها و رهیافتهای گوناگونی را موجب شد؛ اما نکته مهم، رویکرد فقهاست که در مواجهه با مشروطیت و مفاهیم مرتبط با این ایدئولوژی به سهدسته تقسیم میشوند. 1. مشروطهخواه؛ 2. مشروعهخواه؛ 3. مشروطه مشروعهخواه، درواقع، دیدگاههای سیاسی مرحوم نائینی (م 1355) در تنبیه الامه و تنزیه الملّه و شیخ فضل الله نوری (م 1327) تحول مهمی در مباحث حکومتی، سیاسی و «ولایت سیاسی فقها» ایجاد کرد. کتب مرحوم نائینی اولین تلاش مدون و مدلّل علما برای پاسخ به مفاهیم کلیدی ایدئولوژیکی مشروطیت و بهترین رهیافت سیاسی در آن مقطع است. (1)وی تلاش میکند تا دو مفهوم تکلیف الهی و حق مردمی را با یکدیگر سازگار کند. از منظر وی مشروعیت قوه مقننه با وجود مجتهدان در میان وکلا تحصیل میشود و مشروعیت قوه مجریه نیز با نظارت مجتهدان عادل محقق میشود.
1) (1) . برای آگاهی بیشتر ر.ک: عبدالهادی حائری، تشیع و شروطیت در ایران؛ حسین آبادیان، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه.
نظریه شیخ فضل الله نوری در ضرورت وجود فقها در مجلس شورای ملی جهت مشروعیت قوانین عرفی، راهکار مهمی بود که بعدها امامخمینی با نظریه شورای نگهبان آن را تکمیل و کارآمد کرد.
در اواخر این دوره، مرحوم بروجردی (م 1340) «ولایت سیاسی فقها» را با دلیل عقلی به اثبات رساند و در کتب فقهی خود، بر ضرورت تلفیق سیاست و دیانت پا میفشرد و تدبیر امور اجتماعی مسلمانان را از وظایف فقها دانست. (1)
مهمترین ویژگی عصر ولایت فقهی، پیروزی انقلاب اسلامی با اندیشه «ولایت مطلقه فقیه» است. این مرحله از قرن چهاردهم هجری آغاز شد و شاید بتوان از آن به «قرن امامخمینی» تعبیر کرد. همانگونه که بینام امامخمینی انقلاب اسلامی در هیچجای دنیا شناخته شده نیست، (2)بینام وی نیز نمیتوان اندیشه ولایت مطلقه فقیه را فهم و درک کرد.
اگر عصر اول را «سلطنت غصبی» (عزلت و تقیه فقها) بنامیم و عصر دوم را دوره «همکاری سلطنت و ولایت» تلقی کنیم و عصر سوم را «نظارت ولایت بر مشروطیت» فرض کنیم، عصر چهارم، دوره «حکومت ولایی» در چهارچوب الگوی «جمهوری اسلامی» خواهد بود. امام خمینی نخستین فقیهی است که بر اساس «ولایت تدبیری فقها» موفق به تشکیل حکومت اسلامی بر ویرانههای نظام کهنسال سلطنتی شد.
سیر اندیشههای امامخمینی درخصوص تأسیس حکومت اسلامی بر پایه
«ولایت تدبیری فقیه»، مراحل، مبانی و مقدماتی داشته است که در ذیل به اختصار به آنها اشاره میشود:
مرحله اول: ضرورت تشکیل حکومت برای اجرای احکام الهی (1): حضرت امام در کتابهای الرسائل (1321ش)؛ کشف اسرار (1322ش)؛ کتاب البیع (1341ش) و تحریر الوسیله (1343ش) به تناسب درباره این عصر، بحث کردهاند؛ اما آرای فقهی و سیاسی ایشان به شکل کاملتر و همراه با تدوین درسهای فقه در سال 1348ش در نجف، تحت عنوان حکومت اسلامی، تدوین شد.
مرحله دوم: آماده کردن مقدمات حکومت اسلامی توسط فقهای عادل و ولایت سیاسی فقها (2): در این مرحله حضرت امام، همه علما و فقهای اسلام را به مخالفت علنی با ستمگران و شخص شاه دعوت کرد. در این دوره، امامخمینی بر خلاف فقهای گذشته، «تقیه» را رد کرد و لزوم مخالفت علنی را مکرر متذکر شد و موضوع امر به معروف و نهی از منکر را در رأس مبارزات سیاسی خود قرار داد. ایشان بزرگترین منکر را رژیم استبدادی پادشاهی و بزرگترین معروف را اقامه حکومت اسلامی تلقی کرد و اجرای اصول «امر به معروف» و «نهی از منکر» را اگرچه با ضرر نفس و عسر و حرج لازم و واجب دانست. (3)
مرحله سوم: طرح نظریه «حکومت اسلامی» بر پایه ولایت سیاسی فقها: از دیدگاه امامخمینی کلیه شئون سیاسی پیامبر(صلی الله علیه و آله) که مربوط به تأسیس حکومت است، به فقهای عادل نیز منتقل میشود؛ (4)البته همانگونه که پیشتر متذکر شدیم طرح
«ولایت سیاسی فقها» اختصاص به ایشان ندارد؛ ولی ویژگی ایشان از میان فقهای معتقد به ولایت فقها، اقدام عملی و توجه به لوازم سیاسی و ابعاد گوناگون آن است که در نهایت، منجر به نظریه «حکومت ولایی» شد.
مرحله چهارم: ضرورت شرعی حفظ نظام: از دیدگاه ایشان، حکومت اسلامی و احکام حکومتی از احکام اولیه اسلام هستند و بر احکام فرعیه تقدم دارند. (1)
طرح این اصل در واقع، علت مبقیه انقلاب و حکومت اسلامی است. درحقیقت، امام راحل قصد داشت، از حکومت اسلامی در مقام بزرگترین معروف و شرط اصلی اجرای احکام الهی دفاع کند؛ چرا که ایشان هوشمندانه میدانست فقط در سایه حکومت روند تحول در فقه سیاسی شیعه ادامه مییابد و احکام حکومتی و سیاسی اسلام در دنیای جدید فرصت مطرح شدن پیدا میکنند و در صورت طرح درست مسائل «ولایت تدبیری» و پاسخ همراه با تأمل به معضلات اندیشه سیاسی معاصر، راه و زمینه حکومت امام زمان(عج) هموار میشود؛ البته از دیدگاه ایشان اینمهم بر عهده اندیشمندان معاصر و آینده است؛ همانطور که فرمودند:
ما اصل موضوع [ولایت فقیه] را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند. سستی، سردی و یأس را از خود دور نمایند و انشاءالله! کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند... و مطمئن باشند که خداوند توانا با آنهاست. (2)
از مجموع بحث، میتوان نتیجه گرفت که ولایت فقهی یا سیاسی، یکی از
مفاهیم کلیدی در اندیشه سیاسی امامخمینی بوده و همواره فقهای پیشین نیز از آن به حکومت مجتهدان یاد کردهاند؛ اما این مفهوم کلیدی را امامخمینی وارد عرصه نظریهپردازی سیاسی کرد و در سیر تطور خود متکامل و وارد زندگی عملی سیاسی شد. مطلب حائز اهمیت، حدود اختیارات مجتهدان است. به نظر برخی از فقها، ادله عقلی و نقلی برای ولایت عام فقها کافی نیستند؛ از اینرو در جریان مشروعیت حکومت مشروطه (در عصر مشروطه) مسیر دیگری را طی میکند و درنهایت، منجر به نظارت فقها میشود؛ اما برخی دیگر از فقها از جمله حضرت امام با تمسک به همان ادله نقلی و دلایل عقلی به تفسیر کارآمدتری از ولایت فقهی میرسند که بر مبنای آن، حکومت جمهوری اسلامی تأسیس شد.
خلاصه درس نهم
شاید بتوان اجتهاد را بر دو قسم دانست: «مصطلح»: مرتبط با زندگی فردی و مصالح فردی مکلفان است؛ اجتهاد «لازم»: اجتهاد در حوزه امور عمومی و سیاسی جامعه است که مبتنی بر درک صحیح از زمان، مکان و مصالح عمومی جامعه است. بدین لحاظ از نظر امام حاکم سیاسی علاوه بر شرط «فقاهت» و «عدالت» باید به مقتضیات زمان، آگاهی لازم داشته باشد تا بتواند «مصلحت عمومی» را کشف و از آن دفاع و حمایت کند؛ مضافاً جوهره حکومت، مبتنی بر مصالح و مفاسد عمومی است.
از دیدگاه امام خمینی عقلاً، فرد اکمل برای حفظ نظام، «ولی فقیه» است: «قدر مسلّم آن است که فقهای عادل، بهترین کسانی هستند که میتوانند عهدهدار تصدی این امور ]حفظ نظام و تصدی امور اجتماعی و سیاسی[ شوند».
از یک سو، «حکومت» و «ولایت سیاسی فقها» مقدمه برای دیگر واجبات است
و از سوی دیگر به تعبیر اصولیون، مقدمه واجب نیز واجب است؛ پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از ادلّه و مبانی نظری مهم برای «ولایت تدبیری فقها»، قاعده مقدمه واجب است.
به اعتقاد حضرت امام «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت».
در روایات، فقیه و فقها به حصون اسلام، امانتدار پیامبران، مسئول مسائل سیاسی، وارثان انبیا و دژهای محکم تشبیه شدهاند که اسلام را در برابر دشمنان محافظت میکنند. از دیدگاه امامخمینی همچنانکه پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) سرپرست اسلام در امور تشکیل حکومت و مأمور اجرای قوانین شرع و برپایی عدالت و تدبیر امور مسلمانان بودهاند، فقهای عادل هم سرپرست اسلام در جمیع امور حکومتی هستند.
امامخمینی میفرمایند: «ولایت مجتهد از روز اول، میان خود مجتهدین مورد بحث بوده؛ هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او؛ و این یکی از فروع فقهیه است که طرفین دلیلهایی میآورند که عمده آنها احادیثی است که از پیغمبر و امام وارد شده است».
به طوری که نقل کردهاند، مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیاری از این روایات را فرمودهاند. از متأخرین، مرحوم نراقی، همه شئون رسول الله(صلی الله علیه و آله) را برای فقها ثابت میدانند و مرحوم آقای نائینی نیز میفرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظه استفاده میشود.
از مجموع بحث، میتوان نتیجه گرفت که ولایت فقهی یا سیاسی، یکی از مفاهیم کلیدی در اندیشه سیاسی امامخمینی بوده و همواره فقهای پیشین نیز از آن به حکومت مجتهدان یاد کردهاند؛ اما این مفهوم کلیدی را امام خمینی وارد عرصه نظریهپردازی سیاسی کرد و در سیر تطور خود متکامل و وارد زندگی عملی سیاسی شد.
سؤالات
چگونه میتوان از اصل اکملیت و جامعیت دین، نظریه ولایت فقیه را از منظر امامخمینی تبیین کرد؟
با توجه به اجتهاد لازم، لزوم ولایت فقیه را اثبات کنید.
یکی از استدلالهای امامخمینی در نظریه ولایت فقیه، بداهت و ضرورت عقلی است، (تصور آن موجب تصدیق است). آنرا توضیح دهید.
روایت مرسله صدوق «اللهم ارحم خلفای...» را درباره ضرورت ولایت فقیه از دیدگاه امامخمینی توضیح دهید.
روایت علی بن حمزه بطائی «الفقهاء حصون الاسلام» را درباره ضرورت ولایت فقیه از دیدگاه امامخمینی توضیح دهید.
شرایط سهگانه ولایت سیاسی فقها را از منظر امامخمینی بنویسید.
مهمترین ویژگی متمایز عصر ولایت سیاسی فقیه را با ادوار گذشته بهلحاظ طرح مباحث ولایت فقیه توضیح دهید.
منابع برای مطالعه بیشتر
امام خمینی، صحیفه امام؛
امام خمینی، ولایت فقیه؛
امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه؛
امام خمینی، کتاب البیع؛
مجموعه مقالات، دومین کنگره بین المللی امامخمینی و احیاء تفکر دینی؛
عباس مخلص، «مبانی و مبادی کلامی ولایت فقیه؛
عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه.
اهداف کلی درس دهم
آشنایی دانشجویان به حکومت مطلوب در عصر حضور که حکومت مطلوب دولت نبوی و حکومت علوی است و همچنین در عصر غیبت بهترین شکل حکومت مطلوب، حکومت جمهوری است.
آشنایی دانشجویان به اینکه پایه و اساس حاکمیت در اندیشه سیاسی امام خمینی(رحمه الله) بر سهرکن اساسی، شریعت، ولایت فقیه و مردم استوار است و اصول حاکم بر رفتار سیاسی ولی فقیه و مردم را شریعت توجیه و تفسیر میکند.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود که پس از مطالعه این درس
ارکان سهگانه حکومت جمهوری اسلامی را از منظر امام بیان کنند.
ارتباط میان جمهوریت(مشارکت سیاسی مردم) و اسلامیت(ولایت سیاسی فقیه) را از منظر امام شرح دهند.
وظایف شورای نگهبان را توضیح دهند.
وظایف و کارویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین کنند.
حکومت مطلوب در عصر حضور و عصر غیبت را توضیح دهند.
امامخمینی همانند اکثر فقهای شیعی معتقد به ضرورت حکومت در دوران غیبت است. ایشان ضرورت حکومت ولایی را در عصر غیبت از طریق دلایل عقلی و نقلی استدلال میکند. ضرورت تأمین امنیت عمومی، برقراری نظم و جلوگیری از هرج و
مرج، لزوم اجرای احکام اسلامی، لزوم دفع ظلم و استقرار عدالت، سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین در تأسیس حکومت از جمله استدلالهای مورد استناد امامخمینی در لزوم تأسیس حکومت جمهوری اسلامی است.
بینظمی و پریشانی امور مسلمانان، امری نکوهیده و ناپسند است و پرواضح است که حفظ نظام و سد طریق اختلال، جز به استقرار حکومت و وجود حاکم در جامعه تحقق نمیپذیرد؛ ازاینرو، هیچتردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمیماند. (1)با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمییابیم که اجزای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است. (2)چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره ضرورت دارد. (3)
تشریح برخی مبانی و اصولی که به نظر میرسد، ولایت فقیه مبتنی بر آنهاست، برای درک و فهم صحیح مفهوم «ولایت فقیه» ضروری مینماید. به عبارت دیگر، سؤال اساسی دلایل، فقهی - اصولی، نقلی و عقلی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی است.
این اصل درواقع، پایه کلامی «حکومت ولایی» و مرتبط با حقیقت و جوهره دین است. «دین» مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای سعادت بشر نازل شده و اسلام نیز خاتم دینهاست. لازمه عقلی دینِ خاتم و جامع بیان همه
ملزومات سعادت بشر، از جمله حکومت ولایی است.
در اینجا پرسشهای از این دست، مطرح میشود: آیا با ادای امور فردی و عبادی حقیقت دین محقق میشود؛ آیا انتظار دین از بشر فقط ادای فرایض فردی است و برای ادای دیگر فرایض باید منتظر صاحب اصلی و حقیقی (امام زمان(عج) باشیم یا این امور فقط بخشی از دین هستند و تحقق راستین دین منوط به بخش دیگر دین است؟ در اینجا، دودیدگاه کلان وجود دارند: (1)
دیدگاه اول: بنابرایننظریه در زمان غیبت با ادای فرایض فردی میتوان به کمال دین مطلوب رسید و در زمینه حکومتها، فقط باید از ظلم پرهیز کرد؛ بنابراین برعهده گرفتن شئون سیاسی پیامبر(صلی الله علیه و آله)، چه از باب نیابت یا وکالت یا ولایت، جایز نیست. روشن است که بر اساس این دیدگاه، راهی برای اندیشه حکومت اسلامی بر مبنای «ولایت سیاسی» باقی نمیماند.
دیدگاه دوم: از منظر قائلان به این دیدگاه وجود حکومت ضرورت دارد؛ بلکه حکومت، فلسفه عملی احکام شرعی است؛ بدینسان، اسلام تمامش سیاست است. (2)بنابرایندیدگاه، پیامبر(صلی الله علیه و آله) سهشأن (رسالت، حکومت و قضاوت) داشته است که بهجز شأن رسالت، کلیه شئون او در زمان غیبت به جانشیان وی (فقها) واگذار شده است.
جامعنگری حضرت امام به اهداف دین و نگرش نظاممند به بخشهای گوناگون آن، مهمترین دلیل ایشان بر لزوم «حکومت ولایی» در عصر غیبت بوده است. توجه به این نکته کلامی که دین جز با تشکیل حکومت اسلامی به منصه
ظهور نخواهد رسید، دونتیجه مهم در ادلّه «ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی» داشته است: اولاً: همانگونه که خودشان اشاره کردهاند:
مجموعه احکام اسلامی چه احکام سیاسی، مالی و چه حقوقی نسخ نشده است و تا روز قیامت باقی است و همین باقیبودن احکام، اقتضا دارد که ضرورتاً حکومت و ولایت که متضمن اجرای قوانین و حفظ حرمت آن است، محقق شود. اجرای احکام بدون حکومت امکان ندارد؛ چرا که موجب هرج و مرج میشود. جدای از این دلیل، حفظ نظام اسلامی بدون تشکیل حکومت امکان ندارد. (1)
ثانیاً: امام از روایاتی مانند
«الفقهاءُ امناءُ الرّسلِ»؛ (2)«الّلهمَّ ارحم خُلفائی»؛ (3)«الفقهاءُ حُصونُ الاسلامِ»؛ (4)«اِنّی قد جعلتُه عَلیکم حاکماً» (5)و
«اِنّ العلماءَ ورثهُ الانبیاء»؛ (6)ولایت تدبیری را برای اداره جامعه و تصدی حکومت برداشت میکند؛ درحالیکه اغلب فقها فقط حجیت فتوا یا قضاوت را استنباط نمیکند؛ بلکه استنباط ایشان ولایت تدبیری برای اداره جامعه و تصدی حکومت است. (7)
نتیجه: از دیدگاه حضرت امام، اسلام دینی کامل است افزون بر آن، لازمه کاملیت و جامعیت دین فقهای جامع الشرایطی هستند که برای اجرای قوانین اسلام باید در کلیه شئون سیاسی و قضایی جانشین معصومان(علیهم السلام) باشند؛ بنابراین، «این نکته که فقیه حِصن اسلام است، معنایی ندارد؛ مگر اینکه سرپرست اسلام است؛
همچنان که پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمّه(علیهم السلام) سرپرست اسلام بودهاند در همه امور حکومت»؛ (1)بر این اساس، «ولایت سیاسی فقها»، همان استمرار حاکمیت سیاسی انبیا با تمام شئونات و اختیارات آنان است که لازمه تشکیل یکحکومت شرعی است؛ یعنی: دین بر خلاف مدافعان سکولاریزم، محدود به حوزه زندگی عبادی و فردی نیست؛ بلکه در زندگی سیاسی، اقتصادی و مانند آن نیز دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارد؛ چراکه دین اسلام، جامع، کامل و جهانی است و لازمه آن اختصاص نیافتن به زمان و مکان خاص یا شئون فردی صرف است.
دین اسلام برای اثبات ادعای اکملیت و جهان شمولی خود باید به کلیه نیازهای بشری در تمامی عرصهها و اعصار، پاسخ کافی و لازم بدهد؛ اما محدودیت نصوص دینی و ظهور مسائل مستحدثه درطول زندگی بشری، ایجاب میکنند که جزئیات مسائل، امکان طرح و پاسخگویی در متن دین نیابند و اگر در مواردی برداشت میکنند که عقل نخبگان مسلمان، توانایی کشف احکام را داشته باشد و شارع مقدس صرفاً به طرح احکام کلی، مطلق و عام پرداخته باشد. بدینسان، ضرورت اجتهاد و کوشش عقلانی در پاسخگویی به مسائل مستحدثه از منابع اصیل اسلامی مطرح میشود. «اجتهاد»، در لغت به معنای جهد و کوشش و در اصطلاح اصولی، «ملکه و حالتی است که به واسطه آن، شخص فقیه و مجتهد قادر میشود تا احکام شرعی را از ادلّه اربعه استخراج نماید»؛ (2)به عبارت دیگر، «اجتهاد؛ یعنی: اطلاع بر تمام قانونهای خدایی که در شئون فردی و
اجتماعی که از قبل از آمدن انسان به دنیا تا پس از رفتن از دنیا، در همه کارها دخالت مستقیم دارد». (1)
نکته آخر: «استنباط و اجتهاد برای دستیابی به احکام شریعت، مورد اتفاق تمامی مذاهب و فرقههای اسلامی است؛ ولی اختلاف در شیوه اجتهاد فقهی است». (2)آیت الله جناتی به پنجشیوه در این باره اشاره کرده است:
اجتهاد بر اساس منابع، بدون صدور فتوا، تفریع و تطبیق: این نوع اجتهاد در اوایل ایام غیبت صغرا رواج داشت.
اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص با صدور فتوا، بدون تفریع و تطبیق: این شیوه در قرون 11 و 12 متداول بوده است.
اجتهاد بر اساس منابع با تفریع و تطبیق: این شیوه در مقام عمل نیست و فقط در حد نظریه است. این اجتهاد در نظر، «روش اصولی» نام دارد؛ ولی در عمل، «اخباری» است.
اجتهاد مصطلح و ایستا: در اینشیوه به نقش زمان و مکان توجه نمیشود؛ از اینرو، اینروش هم برای حل مسائل حکومت شیوه مطلوبی نیست.
اجتهاد بر اساس مقتضیات زمان و مکان: این شیوه راهگشا و پاسخگو به کلیه مسائل زندگی فردی و مسائل حکومتی است و اجتهاد لازم نیز نامیده میشود. (3)
از دیدگاه امامخمینی، کسب علوم متداول در شیوه اجتهادی مصطلح، لازم است؛ ولی کافی نیست؛ چرا که قادر به پاسخگویی نیازهای حکومتی بر اساس
مصلحت سنجی زمان و مکان نیست:
یکفرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد؛ ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمیتواند زمام جامعه را به دست گیرد؛ (1)و البته در عین اینکه اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج میشود، از محاسن و روشهای جدید و علوم مورد احتیاج حوزههای اسلامی استفاده گردد.» (2)حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین میکند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابلحل نیست که ما را به بنبستهایی میکشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی میگردد. باید سعی خودتان را بنمایید که خدایی ناکرده اسلام در پیچ وخمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. (3)
بنابراین، ناتوانی اجتهاد مصطلح در سیاست و حکومت مهمترین نگرانی و دغدغهای است که حضرت امام را وادار به طرح نظریه «اجتهاد لازم» کرد؛ از اینرو، ایشان شرط مرجعیت را برای «ولی فقیه» رد کرد و در بازنگری قانون اساسی نیز این شرط به شرط «فقاهت» تقلیل یافت.
شاید بتوان اجتهاد را بر دوقسم دانست: اجتهاد «مصطلح»: مرتبط با زندگی فردی و مصالح فردی مکلفان است؛ اجتهاد «لازم»: اجتهاد در حوزه امور عمومی
و سیاسی جامعه و مبتنی بر درک صحیح از زمان و مکان و مصالح عمومی جامعه است. بدینلحاظ از نظر امام، حاکم سیاسی علاوه بر شرط «فقاهت» و «عدالت» باید به مقتضیات زمان آگاهی لازم داشته باشد تا بتواند «مصلحت عمومی» را کشف و از آن دفاع و حمایت کند؛ بهخصوص آنکه، جوهره حکومت، مبتنی بر مصالح و مفاسد عمومی است.
خلاصه اینکه: مهمترین دستمایه نظری و زیربنای فکری و نظری «ولایت تدبیری» در مکتب امامخمینی، اجتهاد همراه با آگاهی از زمان و مکان و مصالح عمومی جامعه اسلامی است.
در پایان بهسبب اهمیت بحث، فقط برخی از عبارتهای حضرت امام درخصوص زمان و مکان بسنده کرده، از توضیح آنها در اینجا صرف نظر میکنیم:
یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیری است... زمان و مکان دوعنصر تعیینکننده در اجتهادند. مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است... با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی را میطلبد. (1)
ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله) برسیم و امروز غریبترین چیزها در دنیا اسلام است و نجات آن قربانی میخواهد و دعا کنید، من نیز یکی از قربانیهای آن گردم. (2)
مسائلی که امروز پیش آمده است، با مسائل سابق فرق میکند و
برداشتها از احکام اسلام مختلف است. (1)
همچنین در حکومت اسلامی، همیشه باب اجتهاد باز است. (2)
چه بسا شیوههای رایج اداره مردم در سالهای آینده تغییر کنند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند. (3)
یک مجتهد باید.. علاوه بر خلوص و تقوا و زهد، که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد. (4)
ما اصل موضوع [ولایت مطلقه فقیه] را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند، سستی و یأس را از خود دور نمایند و ان شاء الله! کیفیت تشکیل و سایر متفرّعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند. (5)
همواره بر اصل ضرورت حکومت در فقه سیاسی شیعه تأکید شده است؛ از اینرو در اعصاری که امکان اقامه حکومت نبوده است، بهسبب مصالح کل اسلام و مسلمانان، فقها با اصل حکومتهای ناقص برای کاهش ظلم مضاعف، همکاری میکردند. امامخمینی در اینباره معتقد بودند:
اگر ورود بعضی از علما در برخی از شئون دولت ]جائر[ موجب بهپا
1) (1) . امامخمینی، شئون و اختیارات ولی فقیه، ص39.
2) (2) . همو، صحیفه نور، ج21، ص47.
3) (3) . همان، ص100.
4) (4) . همان، ص88.
5) (5) . همو، ولایت فقیه، ص150 - 151؛ و وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ، توبه: 71؛إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ،مائده: 55.
داشتن فریضه یا فرایض و یا از بینرفتن منکر یا منکراتی گردد و محذور، مهمترین مانند هتک حیثیت علم و علما و تضعیف عقاید افراد کمایمان [را] در پی نداشته باشد، واجب کفایی است که شرکت جویند. (1)
بر همین مبنا، ایشان در کتاب کشف اسرار، از همراهیهای بسیاری از علمای بزرگ عالیمقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین یاد میکند. (2)تأییدیه مرحوم نائینی به مشروطه را بهسبب کاهش فشار و ستم تلقی شده است؛ یعنی: حکومت مشروطه، مرتبه نازل حکومت «ولایت فقهی یا نیابی» فقهاست که به حکومت استبدادی ترجیح دارد؛ در هر صورت از دیدگاه حضرت امام، اجرای احکام فردی و اجتماعی اسلام که اهمّ واجبات است، بدون «حکومت ولایی» غیر ممکن است و از لوازم و مقدمات مهم حکومت اسلامی «ولایت سیاسی فقیه» است:
لازم است که فقها، اجماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و ثغور نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. اینامر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است؛ و اگر نه واجب کفایی است. (3)
یکی از کارویژههای مهم هر حکومتی، حفظ نظام اجتماع است. حضرت امام با الهام از احادیث معصومان، همانند
«اَنّه لابُّدَ للناسِ مِن امیرٍ برًّ او فاجرٍ» (4)مسئله حفظ نظام را یکاصل میداند؛ (5)به گونهای که «حفظ نظام» را یکحکم شرعی
1) (1) . امامخمینی، تحریر الوسیله، ج1، ص477.
2) (2) . همو، کشف اسرار، ص187 - 189؛ برای آگاهی بیشتر، ر.ک: بهرام اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امامخمینی، ص216.
3) (3) . امامخمینی، ولایت فقیه، ص57 - 58.
4) (4) . نهج البلاغه، خطبه40.
5) (5) . امامخمینی، شئون و اختیارات، ولی فقیه، ص80.
میداند که بر احکام اولیه در موارد اضطرار و مصلحت عمومی تقدم دارد: «حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد». (1)
از دیدگاه امامخمینی عقلاً، فرد اکمل برای حفظ نظام، «ولی فقیه» است: «قدر مسلّم آن است که فقهای عادل، بهترین کسانی هستند که میتوانند عهدهدار تصدی این امور ]حفظ نظام و تصدی امور اجتماعی و سیاسی[ شوند». (2)
از دیدگاه فقهای شیعه و از جمله امامخمینی، مسئله حکومت، نظام و ولایت سیاسی فقها، مقدمهای برای اجرای احکام الهی محسوب میشود؛ وگرنه فی نفسه، ارزش ذاتی ندارد. آنچه ارزش و واجب شرعی تلقّی میشود، فقط اجرای حدود و احکام الهی است:
ائمه و فقهای عادل موظفند از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صرف حکومت برای آنان جز رنج چیزی ندارد، منتهی چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع ولایت فقیه مأموریت و انجام وظیفه است. (3)«حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است. (4)
اکنون معلوم شد که از یک سو، «حکومت» و «ولایت سیاسی فقها» جنبه مقدمهای برای دیگر واجبات دارد و از سوی دیگر به تعبیر اصولیون، مقدمه
واجب نیز واجب است؛ (1)پس میتوان نتیجه گرفت که یکی از ادلّه و مبانی نظری مهم برای «ولایت تدبیری فقها»، قاعده مقدمه واجب است.
بر اساس این قاعده، هر چه انسان را از معصیت دور دارد و به اطاعت نزدیک نماید، انجام دادن آن بر خداوند لازم و واجب است؛ بنابراین، «لطف» فعل الهی است: «الامامُ لطفُ، فیحبُ نصبهُ علی اللهِ تعالی»؛ (2)«الامامهُ رئاسهُ فی امورِ الدنیا و الدینِ لشخصٍ مِن الاشخاصِ نیابه عن النبی و هی واجبهُ عقلاً لانّ الامامهَ لطفُ». (3)
قاعده «لطف» را بیشتر متکلمان معروف عدلیه و طرفداران حسن و قبح عقلی پذیرفتهاند اینقاعده بهروشنی بیان میدارد که خداوند کلیه احکام و مقررات مورد نیاز بشر را برای زندگی فردی و اجتماعی بیان کرده است. اثبات نبوت، امامت و رهبری از جمله مواردی است که به قاعده «لطف» استناد شده است؛ (4)از اینرو، میتوان مسائلی همچون حکومت در عصر غیبت و ولایت فقها، جایگاه مردم، شورا، تحزب و دهها مسئله جاری را از قاعده لطف استخراج کرد. (5)
1) (1) . ر.ک: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج8، ص235.
2) (2) . نشریه حوزه، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر 1377، ش85 و 86، ص97، به نقل از: خواجه نصیرالدین طوسی، تجرید الاعتقاد، ص221.
3) (3) . علامه حلی، الباب الحادی عشر، ص39.
4) (4) . شیخ مفید، «النکت الاعتقادیه، مصنفات شیخ مفید، ج10، ص35 - 41؛ برای آگاهی بیشتر ر.ک: فصلنامه علوم سیاسی، ش2، پاییز 1377، ص145.
5) (5) . ر.ک: غلامرضا بهروزلک، «درآمدی بر کلام سیاسی شیعه؛ قاعده لطف»، فصلنامه علوم سیاسی، ش2، ص132.
دلیل و پیشفرض دیگر در پذیرش نظریه حکومتی «ولایت سیاسی فقها» تصدیق و باور به این امر است که اجرای برخی احکام از جمله؛ احکام سیاسی، مختص عصر پیامبر اکرم نیست. بنابراین به نظر حضرت امام، امام معصوم و به تبع آن ولی فقیه هم مانند پیامبر وظیفه دارند که در جامعه اسلامی برای اجرای احکام، حکومت تشکیل دهند و مؤمنان را هدایت و رهبری کنند: (1)
خداوند متعال در کنار فرستاد یکمجموعه قانون؛ یعنی: احکام شرع یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت. (2)
درحقیقت، این سخنان امام خمینی برگرفته از یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ 3 است:
خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، تعیین حاکم میکند...؛ زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند، نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود... پس از تشریع قانون، باید قوه مجریهای به وجود آید... اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد است؛ به همین جهت، اسلام همانطور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ولی امر متصدی قوه مجریه و قوانین هم هست... رسول اسلام مجری قانون بود. (3)
امامخمینی بر اساس مبنای سیاسی خود در عصر حضور، حکومت نبوی و حکومت علوی را حکومت مطلوب میداند، اما در عصر غیبت، ضمن نقد نظامهای سیاسی متداول، حکومت جمهوری اسلامی را بهترین شکل و ساختار برای اجرای مقاصد و احکام اسلامی معرفی میکند.
حکومت اسلامی هیچیک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثلاً استبدادی نیست. (1)ما خواهان استقرار یکجمهوری اسلامی هستیم. (2)آن دموکراسی که ما میخواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام، کاملتر از دموکراسی غرب است. (3)
امامخمینی محتوا و ماهیت حکومت خود را «مستند به قانون الهی» (4)و «شارع مقدس اسلام» (5)میکند؛ ولی شکل آنرا چنین اعلام میکند: «متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد کرد». (6)البته دیدگاه ایشان (جمهوری اسلامی) در نهایت در رأیگیری و رفراندم با رأی اکثریت 98/2 % در سال 1358 بهتصویب نهایی میرسد.
«ما جمهوری اسلامی را اعلام کردیم و ملت... به آن رأی دادهاند. حکومتی است، متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی»؛ (7)بنابراین، ماهیت
و محتوای حکومت مطلوب امام، اسلامی؛ ولی شکل آن جمهوری است. از ترکیب ایندو، ساختار حکومت جمهوری اسلامی را ترسیم میشود.
حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و امام علی(علیه السلام) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین گردید. (1)
امامخمینی با توجه به مبانی نظری اندیشه سیاسی خود، کارویژه حکومت خود را هدایت و سعادت دنیوی و اخروی (2)عنوان میکند بنابر ماهیت و محتوای حکومت، رفاه، عدالت، امنیت، پیشرفت و خدمتگزاری و در یککلمه اسلامی با جامعیت خودش است.
حکومت اسلامی اگر همه انشاء الله پیاده شود... سعادت دنیا و آخرت ملتها را ضمانت کرده است. (3)نظامش برای رفاه مردم است (4)...حکومت اسلامی مساوی با... تمدن و ترقی است نه مخالف با آن است. (5)آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است. (6)حکومت اسلامی ادارهاش برای رفاه مردم است. (7)حکومت همان خدمتگزاری است. (8)
ویژگی و قلمرو کارویژههای حکومت اسلامی از منظر امامخمینی بسیار
گسترده است. مهمترین آنها عبارتاند از:
در اخلاق، مبتنی بر قلوب است و خود را بر دوش ملت (1)قرار نمیدهد (تحمیلی نیست)؛ حاکم اسلامی اهل تهذیب و تقوا و پایبند به ارزشهای اسلامی (2)است؛ در اقتصاد برای تأمین رفاه و آسایش (3)و حمایت از اقشار کمدرآمد (4)کوشش و برنامهریزی میکند؛ از مشارکت مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی؛ (5)در ادارات مدیران شایسته را از میان قشر متوسط و ضعیف جامعه (6)انتخاب و از کاغذبازی و اسراف پزهیز میکند و رسیدگی به امور مردم (7)را تسریع میکند؛ در برابر مردم وجدان کاری (8)دارد؛ در سیاست مردم را سهیم میکند (9)و مشارکت میدهد؛ در عدالتگستری با تبعیض (10)و استبداد مبارزه میکند با پذیرش انتقاد (11)در ورطه دستهبندیهای سیاسی و گروهگرایی (12)نمیافتد؛ همانطور که از دغدغههای فوق استنباط میشود، امامخمینی وظایف و کارویژههای حکومت را بهگونهای ساماندهی میکند که هم، کارآمدی دولتهای جمهوری متداول را داشته
1) (1) . ر.ک: همان، ج7، ص510.
2) (2) . ر.ک: همان، ج14، ص392.
3) (3) . ر.ک: همان، ج1، ص137.
4) (4) . ر.ک: همان، ج 18، ص 159.
5) (5) . ر.ک: همان، ج19، ص157.
6) (6) . ر.ک: همو، صحیفه امام، ج16، ص19.
7) (7) . ر.ک: همان، ج6، ص266.
8) (8) . ر.ک: همان، ج9، ص480.
9) (9) . ر.ک: همان، ج8، ص372.
10) (10) . ر.ک: همان، ج9، ص135.
11) (11) . ر.ک: همان، ج5، ص449.
12) (12) . ر.ک: همان، ج12، ص443.
باشد و هم از نواقص دموکراسیهای متداول از قبیل بیتوجهی به امور معنوی، سعادت اخروی، صفات اخلاقی مدیران و بیاعتنایی به قشر ضعیف، عدالت اقتصادی و... پرهیز شود.
امامخمینی هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل، پایه و اساس نظام سیاسی خود را بر «ولایت مطلقه فقیه» استوار و الگوی حکومتی «دین و ولی فقیه، بدون مردم» و الگوی حکومتی «دین و مردم، بدون ولی فقیه» را نفی و انکار کرد؛ بنابراین، ساختار حکومت در چهارچوب اسلام و تفسیر امام از «ولایت مطلقه فقیه» و مردم، معنا و مفهوم مییابند.
امامخمینی در زمینه جدایی شریعت و سیاست و الگوی حکومتی «دین و ولی فقیه بدون مردم» در بیان صریحی چنین میگوید:
بیدار باشید؛ توجه کنید. اینها میخواهند با شیطنت کار خودشان را انجام بدهند. آنوقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است... اینمطلب شکست خورده؛ حالا میگویند که سیاست حق مجتهدین است؛ یعنی: در امور سیاسی در ایران پانصدنفر دخالت کنند، باقی بروند سراغ کارشان؛ یعنی: مردم بروند سراغ کارشان. هیچکاری به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران؛ برای اینکه آن، یکعده از علما را کنار میگذاشت؛ این، تمام ملت را میخواهد کنار بگذارد. (1)
الگوی نظام سیاسی امامخمینی، مثلثی سهپایه است؛ به عبارت دیگر، جدایی دین از سیاست و جدایی مردم از بدنه حکومت به یک اندازه امام را نگران میکرد.
1) (1) . همو، امام خمینی، صحیفه نور، ج18، ص245.
در اندیشه سیاسی ایشان، همچنان که بدون شریعت، نظام سیاسی شکل نمیگیرد، بدون مردم و ولی فقیه نیز حکومت اسلامی محقق نمیشود؛ یعنی: شرط فعلیت نظام سیاسی اسلام، مردم هستند؛ همانطور که شرط مشروعیت نظام با ولی فقیه است؛ ازاینرو، بنیادیترین عناصر نظام سیاسی در تفسیر امام راحل، شریعت، ولایت و مردم هستند.
در واقع، امامخمینی نقطه آغازین حرکت سیاسی خود را با همین سهعنصر شروع کرده است. بدین لحاظ، رمز پیروزی انقلاب اسلامی نیز در ترکیب سهگانه فوق نهفته است؛ اما در این فصل، عناصر فوق به شکل مجزا و تصوری مهم نیست؛ بلکه مهم، نوع ترکیب آنها و میزان رابطه و تأثیرپذیری آنها به همدیگر است. سه پارامتر فوق در اندیشه امام چگونه جمع میشوند؛ آیا جمع «جمهوری اسلامی» با مبانی فکری امام تنافی دارد؛ اگر ترکیب مردم، ولایت و اجتهاد را سیاست بنامیم، آیا میتوان نوآوری امام را در نوع تفسیر و تلقی ایشان از رابطه سیاست و شریعت ذکر کرد؛ اساساً شریعت و فقه شیعه در مواجهه با جلوههای سیال سیاست و دولت مدرن چه پاسخ و موضعی دارد؛ چگونه میتوان در برابر قلمرو سیال سیاست از اصول و مبانی فقه شیعه پاسداری کرد؛ با توجه به الزامات
زمان و مکان، نظام سیاسی اسلام چه الگویی دارد؛ مردم در این الگو چه نقشی دارند؛ حدود اختیارات ولی فقیه تا کجاست؛ چه نسبتی بین ولایت و مردم است؛ آیا مردم محق هستند یا مکلف؛ محجورند یا رشید؛ و اساساً ادله و مبانی نظری توجیه کننده رأی مردم کدام است؟ پرسشهای فوق از جمله دغدغههای مهم در این تحقیق است که بخشی از آنها را در این قسمت و بخش دیگر در فصل بعدی به آن خواهیم پرداخت.
همانطور که ذکر شد، پایه و اساس حاکمیت در اندیشه سیاسی امامخمینی(رحمه الله) مثلثی سهبعدی است که در رأس آن شریعت قرار دارد؛ بنابراین، الگوی حکومتی وی سهرکن اساسی به نامهای «شریعت»، «ولایت» و «مردم» دارد. اصول حاکم بر رفتار سیاسی ولی فقیه و مردم را شریعت توجیه و تفسیر میکند. بدین لحاظ همانطور که علت محدثه جمهوری اسلامی همین سهرکن (شریعت، ولایت و مردم) بوده، علت مبقیه آن نیز، جز این سه نیست؛
بدین ترتیب امامخمینی با گذر از راهی که علما گذشته هموار کردهاند، ساختار حکومتی جدید و بیسابقهای را بنا مینهد. رمز موفقیت امام در تاریخ معاصر ایران در ترکیب متعادل و سازگار این سهعنصر، نهفته است؛ اما نوع تفسیر ایشان از عناصر سهگانه ساختار حکومتی ایشان را از ساختار حکومتی برخی علما، متمایز میکند. وی در تفسیر از شریعت به ولایت مطلقه و عامه فقیه میرسد و برای مردم نیز حق تعیین سرنوشت، قایل میشود؛ بدین ترتیب، ولی فقیه در کارویژه خود (اداره شرعی امور عمومی) مبسوط الیه میشود و از حد «ولایت حقوقی سلبی» که محقق نائینی در عصر مشروطیت مطرح کرده بود، به «ولایت سیاسی ایجابی» ارتقا مییابد.
فرق دیگر ایشان با نائینی درخصوص ساختار حکومت، حذف و نفی سلطنت و سلطان بهطور مطلق است. محقق نائینی به دلایلی سلطنت را در ساختار حکومت
شورویه میپذیرد؛ ولی امامخمینی در اوایل زندگی سیاسی خود (1)در چهارچوب سلطنت حرکت میکند و سعی در اصلاح امور سلطان دارد؛ ولی پس از مدت کوتاهی، سلطنت و شاه را از منفورترین واژهها قلمداد و تا سرنگونی سلطنت مطلقه هم بهشکل تئوریک و هم عملی اقدام و درنهایت، ساختار حکومت پیشنهادی خود را «جمهوری اسلامی» اعلام و از مردم تقاضا میکند که به آن رأی دهند. (2)مردم نیز با حضور بیش از نود و هشت درصدی به آن، رأی مثبت دادند؛ همانطور که از اصطلاح «جمهوری اسلامی» پیداست، ساختار حکومت امام از دورکن اساسی جمهوری (مردم) و اسلامی (شریعت) تشکیل شد و چون شریعت در عصر غیبت چیزی جز استنباط اجتهادی فقیه از دین نیست، ولایت مطلقه فقیه، جای آن مینشیند؛ بنابراین، دوقاعده زیرین حاکمیت سیاسی عصر غیبت «ولی فقیه و مردم» هستند که اصل حاکم بر آن دو، شریعت است. (3)درباره جایگاه و مشارکت سیاسی مردم در فصول آینده بهتفصیل بحث خواهیم کرد.
حال با توجه به مجموعه اندیشه سیاسی امامخمینی، ساختار حکومتی وی را ترسیم میکنیم. ایشان درخصوص ساختار حکومت خود بارها میگفتند: «منظورمان همان جمهوری متداول در دنیاست»؛ (4)ولی محتوای آنرا مطابق با ارزشهای اکثریت مردم، (اسلامی) توصیف میکنند؛ بنابراین، ایشان نیز همانند علمای سلف
خود، دغدغه شریعت دارد و تمام عناصر و اصول جمهوری خود را تفسیر دینی میکند و برای مردم در کنار ولی فقیه با توجه به اصولی همانند شورا، امر به معروف، نهی از منکر و... نقش و جایگاه تعیینکننده قائل میشود.
نمودار فوق با کمک آثار امامخمینی ترسیم شده است؛ با توجه به آن، میتوان عناصر حکومت جمهوری اسلامی را بهشرح ذیل تبیین کرد:
مهمترین منبع تغذیه نظام سیاسی در اندیشه امامخمینی(رحمه الله) قوانین و مقررات شرعی است. از دیدگاه امام، حاکمیت مطلق از آن خداوند (1)است؛ اما اینحاکمیت و ولایت سیاسی در مرحله اجرا و عمل به بندگان صالح زمین تفویض شده است. در عصر حضور ابتداً به پیامبر اسلام (2)و آنگاه به ائمه معصومین (3)منتقل شده است؛ بدین سان اگر انسان حاکمیت الله و فرستادگان خاص (معصومین(علیهم السلام) وی را بپذیرد، به هدایت و کمال خواهد رسید؛ (4)و الا به ناامنی، سردرگمی و از خود بیگانگی، گرفتار خواهد شد؛ از این رو مصلحت انسان، چنین اقتضا میکند که خود را در مسیر کمال حاکمیت انحصاری خداوند قرار دهد؛ زیرا فقط خداوند، بینیاز از انسان و آگاه از ابعاد و پیچیدگیهای وجودی اوست؛ ازاینرو، قانون هدایت و سعادت در نزد اوست؛ در نتیجه هر نوع سیاست و حاکمیت در جامعه اسلامی، باید چنین هدف و غایتی را دنبال کند.
1) (1) . یوسف: 40.إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ
2) (2) . نساء: 80.مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ ولذا امام خمینی در مورخ 59/10/3 گفتند: «پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) مبعوث شده که سیاست امت را متکفل باشد».
3) (3) . نساء: 59.أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ.
4) (4) . ر.ک: ولذا امام خمینی چنین اظهار میدارد. «آنچه انبیا برای آن مبعوث شده بودند و تمام کارهای دیگر، مقدمه آنست بسط توحید و شناخت مردم از عالم است. ارائه عالم به آن طوری که هست، نه به آن طوری که ما ادراک میکنیم» آئین انقلاب اسلامی، ص41.
سیاست، این است که جامعه را هدایت و راه ببرد. تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد، و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان است. صلاح افراد است، این مختص به انبیا و اولیا است و به تبع آنها به علمای بیدار اسلام. (1)
همان طوری که در نمودار مشخص شده، بعد از شریعت مهمترین نقطه آغازین سیاست، ولایت تدبیری فقیه است. در واقع ولایت، کلید فهم نظریه سیاسی امامخمینی(رحمه الله) محسوب میشود.
از دیدگاه ایشان، حاکمیت سیاسی بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین به دلایل عقلی و نقلی که قبلاً ذکر شد، به ولی فقیه منتقل میشود و حدود اختیارات آن هم در حد اختیارات حکومتی پیامبر(صلی الله علیه و آله) است؛ یعنی: آنچه حاکم سیاسی برای اداره امور عمومی نیاز دارد، ولی فقیه هم، همه آنها را داراست؛ (2)از این رو دایره حکومت و ولایت فقیه بسیار گستردهتر از امور حسبیه است؛ بنابر این در اندیشه امام، مردم در امور عمومی به حال خود رها نشدهاند تا حوزه ولایت فقیه در حد امور حسبه و نظارت سلبی، محدود شود؛ بلکه فقهای عادل خط حاکمیت سیاسی انبیا و معصومین(علیهم السلام) را در زمان غیبت ادامه میدهند؛ در نتیجه نقش مجتهد علاوه بر نظارت سلبی شامل نظارت ایجابی نیز میشود. و عدم حمایت ولی فقیه جامع الشرایط را، تخلف شرعی میداند؛ (3)اما ایشان در عین حال برای دفع شبهه استبداد، قیودات ولایت مطلقه فقیه را برمیشمارد. یکم: نخستین قید وی حرکت در
چهارچوب مصالح مردم است؛ بهنحوی که «ولی فقیهی که بر خلاف مصلحت جامعه عمل کند، ساقط است» (1)دوّم: حرکت در چهارچوب اهداف قوانین الهی؛ (2)سوم: عدم ولایت در حوزه خصوصی مردم؛ چهارم: صفت عدالت و زهد فقیه؛ (3)پنجم نظارت مردم (4)هدف امامخمینی از این قیودات ایجابی و سلبی، طرح نسبیبودن واژه «مطلقه» در «ولایت مطلقه فقیه» و توجه دادن به اهمیت نقش مردم در نظام سیاسی اسلام است؛ در هر صورت از دیدگاه وی، ولایت فقها به دلایل نقلی، انتصابی است (5)لذا رأی مردم در نفی یا اثبات اصل ولایت بیتأثیر است؛ ولی در انتخاب مصداق و نظارت بر آن سازکار ایشان انتخابی و مشارکتی است. همانطور که در نمودار مشخص است، ولی فقیه بر قوه قضاییه، اعضای فقهای شورای نگهبان و برخی نهادهای خاص حکومتی (صدا و سیما، قوای مسلح، نیروهای انتظامی و...) حق انتصاب مستقیم دارد؛ ولی درباره رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و حقوقدانان شورای نگهبان، نظارت امضایی دارد.
پیشتر نیز اشاره شد که در اندیشه امامخمینی، مردم یکی از ارکان سهگانه
1) (1) . همو، صحیفه نور، ج10، ص29.
2) (2) . ر.ک: همان، ص53. «غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد برای هیچکس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل میکنند.
3) (3) . ر.ک: همان، ج11، ص133. «آن اوصافی که در ولی فقیه است، با آن اوصاف نمیشود پایش را یک قدم غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد».
4) (4) . ر.ک: همان، ج15، ص 33 - 34. «همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارها... باید مسلمان این طور باشد که اگر هر که میخواهد باشد، خلیفه مسلمین و هر که میخواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار».
5) (5) . ر.ک: همو، ولایت فقیه، ص57.
حاکمیت سیاسی هستند؛ اما نقش مردم نیز همانند نقش ولی فقیه از قبل تعریف شده است؛ یعنی فقط شریعت، جایگاه مردم را در حکومت تعیین میکند؛ از این رو از دیدگاه امام، ولایت سیاسی فقها با حاکمیت سیاسی مردم در تعارض نسیت؛ چرا که هردو در چهارچوب قوانین الهی توجیه و تفسیر میشوند. با این رهیافت، امامخمینی با تمسک به اصل شرعی شورا، امر به معروف و نهی از منکر، نصح مؤمنین و... برای مردم حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خودشان را قائل میشود. همانطور که در نمودار آمده است، مردم درباره نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، حق انتخاب قانونی را دارند؛ بنابر این، ساختار حکومتی وی ظاهراً دموکراسی؛ ولی باطناً و محتوای آن شرعی است؛ به عبارت دیگر، نظریه حکومتی ایشان نه نظام انتخاباتی مطلق است و نه انتصابی مطلق؛ بلکه «نظریه احتیاطی» و «امر بین الامرینی» است. در وضعیت بین الامرینی مشروعیت سیاسی نصب نصبی است؛ ولی مشارکت سیاسی آن نصب انتخابی است.
از این رو درخصوص انتخاب رهبری (ولی فقیه) در اندیشه ایشان دو سازکار تعبیه شده است: 1. مردم به اتفاق آرا، یکی از فقهای عادل را برای این مقام برمیگزینند؛ همانطور که درباره امامخمینی اتفاق افتاد؛ 2. مردم از طریق نمایندگان خود در خبرگان، ولی فقیه خود را انتخاب میکنند.
امامخمینی نیز همانند جمهوریهای متداول دنیا، نظام حکومتی خود را مبتنی بر تفکیک قوا میکند و آنها را به همدیگر در یکشبکه ارتباطی منسجم و ناظر تعریف میکند.
قوه مقننه از نهادهای مهم حقوقی و سیاسی کشور است که در تصمیمگیریهای سیاسی کشور شرکت فعال دارد. همانطور که در نمودار آمده است، این قوه در درون خود دارای سلسله مراتب خاصی است؛ یعنی: دستگاه قانونگذاری در اندیشه امام، خود از نهادهای مختلفی تشکیل یافته است که بهاختصار آنها را توضیح خواهیم داد.
مجلس شورای اسلامی: در واقع حاکمیت ملی از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعمال میشود که از طریق آرای عمومی و انتخابات به فعلیت میرسد. وظایف و صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی به طور کلی به دوقسم تصمیمگیری (قانونگذاری) و نظارت بر اعمال قوه مجریه، تقسیم میشود.
از دیدگاه امام، مجلس مهمترین نقش را در ساختار سیاسی ایفا میکند؛ ازاینرو «در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی» (1)قرار دارد و مهمترین ویژگی آن اسلامی و ملی (2)و عدم اشراف طبقه بالا و اشراف (همانند مجلس سنا در زمان شاه) (3)بر آن است.
از نظر وی «مجلس شورای اسلامی مجلس مشورت است؛ مجلسی است که باید متفکرین، آقایان، مسائلی که مایحتاج ملت و کشور است در میان بگذارند و با هم مشورت کنند». (4)
از دیدگاه امام، مهمترین نقش و کارویژه مجلس، بحث و بررسی درباره مسائل و مشکلات مردم است؛ بهنحوی که قوانین مصوب آن با شرع مقدس
منافات نداشته باشد؛ چون: «ملت، یکملت اسلامی است و اسلام را میخواهد»؛ (1)امامخمینی همانند نائینی در حکومت مشروطیت یکی از وظایف مهم مجلس را تلاش جهت تدوین احکام ثانویه میداند و آن را برای اجرا، در مقام احکام اولیه تلقی میکند؛ از اینرو حتی ولی فقیه هم آن را نمیتواند نقض کند:
[در] مجلس محترم شورای اسلامی... از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظر خواهی شود که کارها بنحوی شایسته انجام گیرد و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد؛ چون: هردو احکام الله میباشند و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق ردّ آن را ندارد. (2)
شورای نگهبان: این نهاد در درون قوه مقننه، نقش تنفیذ مصوبات مجلس و تأیید عدم مغایرت آن با شریعت و قانون اساسی را بهعهده دارد. (3)وظایف شورای نگهبان علاوه بر تطبیق قوانین عادی و عرفی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و کاندیداها، تعیین صلاحیت اعضای مجلس خبرگان و داوطلبین ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و... را نیز عهده دار است؛ بنابر این، شورای نگهبان همچون یکصافی، در درون قوه مقننه نقش اساسی دارد؛ علاوه بر آن در انتخابات، خبرگان، قوه مجریه و همه پرسی و... نیز ناظر مهمی است. شورای نگهبان از ششفقیه و شش حقوقدان تشکیل میشود که فقها را ولی فقیه منصوب (4)و
حقوقدانها نیز با معرفی رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس تعیین میشوند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام: این نهاد در پی حل تعارض بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شد. درواقع شورای نگهبان، قوانین مجلس را با احکام اولیه و قانون اساسی تطبیق میدهد و در صورت مخالفت، آنرا رد میکند و از هرگونه مصلحتسنجی درباره احکام و قوانین پرهیز میکند؛ ازاینرو، درباره قانون اراضی شهری در مرداد ماه سال 1361 بین مجلس شورا و شورای نگهبان، اختلاف نظر ایجاد و در نهایت مسئله به امامخمینی ارجاع شد. امام پس از مراحلی در تاریخ 66/11/17 فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را صادر کرد؛ بدین سبب نهادی در قوه مقننه پیریزی شد که تا آن زمان بیسابقه بود و به مرور دارای سه کار ویژه مهم شد: 1. حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان؛ 2. همکاری با رهبری در حل معضلات نظام که از طرق عادی، حل نمیشود؛ 3. مشاوره با رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام. (1)
از دیدگاه امامخمینی قوه قضائیه «قوهای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی حکمی از قضات صادر شد، هیچ کس حتی مجتهد دیگر حق ندارد، آن را نقض و یا در آن دخالتی نماید». (2)مهمترین کارویژه آن اجرای عدالت اسلامی در جامعه است. (3)
ماهیت قوه مجریه از دیدگاه امامخمینی آمیزهای از نظامهای ریاستی و پارلمانی است که با اولی با رأی مردم و دومی نیز وزرا به پیشنهاد رئیس جمهور و با تأیید مجلس انتخاب میشوند.
صلاحیت رئیس جمهور را باید شورای نگهبان تأیید و پس از کسب رأی مردم، باید به تنفیذ ولی فقیه نیز برسد؛ اما یکنکته حائز اهمیت در سیره عملی امامخمینی این است که ایشان هیچگاه رأی اکثریت مردم را نقض نکردهاند. برای مثال درباره برخی از سران حکومتی همانند بنی صدر با اینکه مخالف بودند؛ (1)رأی مردم را تنفیذ کردند؛ ازاینرو، این سؤال مطرح میشود که آیا بین اندیشه سیاسی و سیره عملی ایشان تناقض وجود دارد؟ پاسخ سؤال را باید در مبنای اصل شورا و مشورت و... جستوجو کرد. درواقع سیره عملی امام درباره تبعیت از رأی اکثریتخ ولو بایقین به اشتباهات آنان به سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) درخصوص جنگ «احد» بازگشت میکند. درواقع امام خمینی در اینجا از اصل تقدم اهم بر مهم نیز بهره جسته است.
نکته دیگر سازکار نظارت بر اعمال قوه مجریه است که از سهجانب «مسئول» شناخته شد: 1. نظارت اخلاقی و حقوقی مردم؛ 2. نظارت رهبری؛ 3. نظارت مجلس شورا.
مطلب دیگر درباره قوه مجریه است که علاوه بر وظیفه اجرای تصمیمات قوه مقننه، گاهی خود، سبب قانون و دستورالعمل میشود؛ لذا به آن «دستگاه حکومت» نیز نام مینهند. نکته دیگر، وجود هیئت دولت در درون قوه مجریه است. درواقع
1) (1) . چنانکه در جریان آیت الله منتظری، قسم یاد کردند که به آقای بنیصدر رأی ندادند.
هیئت دولت (مرکّب از وزرا، رئیس جمهور و رؤسای سازمانهای خاص حکومتی) مهمترین مرکز تصمیمگیری در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هستند.
با توجه به عناصر حکومت در اندیشه سیاسی امامخمینی، منطقی است که ایشان نوع و شکل حکومت خود را جمهوری اسلامی تلقی کنند؛ چرا که ساختار و کارکرد عناصر حکومتی آن، همانند دیگر جمهوریهای دنیاست؛ اما چون کارکرد عناصر حکومت مطابق با ارزشهای حاکم بر جامعه اسلامی (شریعت اسلام) است. امامخمینی، صفت اسلامی را بلافاصله بهواژه جمهوری اضافه میکند. واضح است که این اضافه، اضافه بیانی است؛ به عبارت دیگر، ساختار و آرایش نهادهای حکومتی وی، مطابق آخرین دستاورد بشری (جمهوری و تفکیک قوا) است؛ ولی کارکرد و محتوای آن، مطابق با فرهنگ سیاسی اسلام است؛ در نتیجه برآیند اندیشه امامخمینی درباره شکل حکومت اسلامی با توجه به نظریه ولایت فقیه، مشارکت سیاسی مردم و نیز شریعت «جمهوری اسلامی» است.
خلاصه درس دهم
امام ضرورت حکومت ولایی در عصر غیبت را با دلایل عقلی و نقلی استدلال میکند. ضرورت تأمین امنیت عمومی، برقراری نظم، جلوگیری از هرج و مرج، لزوم اجرای احکام اسلامی، لزوم دفع ظلم و استقرار عدالت، سیره پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین در تأسیس حکومت از جمله استدلالهای امامخمینی در لزوم تأسیس حکومت جمهوری اسلامی است.
امامخمینی بر اساس مبنای سیاسی خود در عصر حضور، دولت نبوی و
حکومت علوی را حکومت مطلوب میداند، اما در عصر غیبت ضمن نقد نظامهای سیاسی متداول، حکومت جمهوری اسلامی را بهترین شکل و ساختار برای اجرای مقاصد و احکام اسلامی میداند.
ماهیت و محتوای حکومت مطلوب امام، اسلامی است؛ ولی شکل آن جمهوری است. از ترکیب ایندو، ساختار حکومت جمهوری اسلامی ترسیم میشود.
اصول، قلمرو و کارویژههای حکومت اسلامی از منظر امامخمینی بسیار گسترده است. مهمترین آنها عبارتاند از: اخلاق، مبتنی بر قلوب است و خود را بر دوش ملت قرار نمیدهد (تحمیلی نیست)؛ اهل تهذیب، تقوا و پایبندی به ارزشهای اسلامی است؛ در اقتصاد؛ برای رفاه و آسایش و حمایت از اقشار کمدرآمد کوشش و برنامهریزی میکند؛ از مشارکت مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی پرهیز میکند؛ در ادارات مدیران شایسته را از میان قشر متوسط و ضعیف جامعه انتخاب و از کاغذبازی و اسراف پرهیز میکند و رسیدگی به امور مردم را تسریع میکند، در برابر مردم وجدان کاری دارد؛ در سیاست، مردم را در قدرت سیاسی، سهیم میکند و مشارکت میدهد. عدالتگستری، با تبعیض و استبداد مبارزه میکند و با پذیرش انتقاد در ورطه دستهبندیهای سیاسی و گروهگرایی نمیشود.
الگوی نظام سیاسی امامخمینی، مثلثی سهپایه است؛ به عبارت دیگر، امام جدایی دین از سیاست و جدایی مردم از بدنه حکومت به یک اندازه امام را نگران میکرد. در اندیشه سیاسی ایشان، همچنان که بدون شریعت، نظام سیاسی شکل نمیگیرد، بدون مردم و ولی فقیه نیز حکومت اسلامی محقق نمیشود؛ یعنی: شرط فعلیت نظام سیاسی اسلام، مردم هستند؛ همانطور که شرط مشروعیت نظام با ولی فقیه است؛ ازاینرو، بنیادیترین عناصر نظام سیاسی در تفسیر امام راحل، شریعت، ولایت و مردم هستند.
پایه و اساس حاکمیت در اندیشه سیاسی امام خمینی(رحمه الله) سه رکن اساسی شریعت، ولایت فقیه و مردم دارد که اصول حاکم بر رفتار سیاسی ولی فقیه و مردم را، شریعت توجیه و تفسیر میکند. بدین لحاظ همانطور که علت محدثه جمهوری اسلامی همین سهرکن بوده است، علت مبقیه آن نیز، جز اینسه نیست.
همانطور که از اصطلاح «جمهوری اسلامی» پیداست، ساختار حکومت امام از دورکن اساسی جمهوری (مردم) و اسلامی (شریعت) تلفیق یافت و چون شریعت در عصر غیبت چیزی جز استنباط احکام سیاسی - اجتماعی فقیه از دین نیست، ولایت مطلقه فقیه جای آن مینشیند؛ بنابراین، دوقاعده زیرین حاکمیت سیاسی عصر غیبت «ولی فقیه و مردم» هستند که اصل حاکم بر آن دو، شریعت است؛ ازاینرو، مهمترین منبع تغذیه نظام سیاسی در اندیشه امام خمینی(رحمه الله) قوانین و مقررات شرعی است. از دیدگاه امام، حاکمیت مطلق إِنِ الْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ از آن خداوند است؛ اما حاکمیت و ولایت سیاسی در مرحله اجرا و عمل به بندگان صالح زمین تفویض شده است.
از دیدگاه ایشان حاکمیت سیاسی بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین به ولیفقیه منتقل میشود و حدود اختیارات آن هم در حد اختیارات حکومتی پیامبر(صلی الله علیه و آله) است؛ یعنی آنچه حاکم سیاسی برای اداره امور عمومی نیاز دارد، ولی فقیه هم، همه آنها را داراست.
از دیدگاه امام، ولایت فقها به دلایل نقلی، انتصابی است؛ لذا رأی مردم در نفی یا اثبات اصل ولایت بیتأثیر است؛ ولی در انتخاب مصداق آن و نظارت بر آن، انتخابی و مشارکتی است.
بنابر این، ساختار حکومتی وی ظاهراً دموکراسی است؛ ولی باطناً و محتوای
آن شرعی است؛ به عبارت دیگر، نظریه حکومتی ایشان نه نظام انتخاباتی مطلق است و نه انتصابی مطلق؛ بلکه «نظریه احتیاطی» و «امر بین امرینی» است.
وظایف شورای نگهبان علاوه بر تطبیق قوانین عادی و عرفی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و کاندیداها، تعیین صلاحیت اعضای مجلس خبرگان و داوطلبین ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و... را نیز به عهده دارد؛ بنابر این، شورای نگهبان همچون صافی، در درون قوه مقننه نقش اساسی دارد؛ افزون بر آن در انتخابات، خبرگان، قوه مجریه و همهپرسی و... ناظر مهمی است. شورای نگهبان متشکل از ششنفر فقیه و شش حقوقدان است که فقها را ولی فقیه منتصب میکند. ششنفر حقوقدان نیز با معرفی رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس، تعیین میشوند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی حل تعارض بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شد. درواقع شورای نگهبان، قوانین مجلس را با احکام اولیه و قانون اساسی تطبیق میکرد و در صورت مخالفت، آنرا رد میکرد و از هرگونه مصلحت سنجی نیز درباره احکام و قوانین پرهیز میکرد. سهکار ویژه مهم مجمع عبارتاند از: 1. حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان؛ 2. همکاری با رهبری در حل معضلات نظام که از طریق عادی، حل نمیشود؛ 3. مشاوره با رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام.
سؤالات
کار ویژههای حکومت اسلامی از منظر امامخمینی کدامند؟
ارکان سهگانه حکومت جمهوری اسلامی را از منظر امامخمینی بنویسید و نمودار آن را ترسیم کنید.
مهمترین منبع تغذیه فکری نظام جمهوری اسلامی از منظر امامخمینی چیست؟ توضیح دهید.
ساختار حکومتی امام چگونه است؛ چگونه بین جمهوریت (مشارکت سیاسی مردم) و اسلامیت (ولایت سیاسی فقیه) ارتباط ایجاد میکند؟
وظایف شورای نگهبان را از منظر امام توضیح دهید.
وظایف و کارویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟
منابع برای مطالعه بیشتر
امام خمینی، کشف اسرار؛
امام خمینی، صحیفه امام؛
محمد ابراهیم جناتی، نقش زمان و مکان در اجتهاد.
اهداف کلی درس یازدهم
آشنایی دانشجویان با منشأ مشروعیت سیاسی که به ذات اقدس الهی برمیگردد.
آشنایی دانشجویان به مشروعیت از منظر امام که یکمقوله هنجاری و دارای مبنای کلامی، فلسفی و فقهی است و نباید آنرا با مباحث جامعهشناسی سیاسی (غیر هنجاری و ساختاری) مخلوط کرد.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود که پس از مطالعه این درس
مشروعیت را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تبیین کنند.
منشأ و منبع مشروعیت از منظر امامخمینی(رحمه الله) را بیان کنند.
مشروعیت عقلانیت معطوف به فقه سیاسی را شرح دهند.
با مطالعه اجمالی آرای سیاسی امامخمینی به ایننکته مهم میرسیم که حکومت دینی از منظرتفسیر اجتهادی ایشان، مثلث سهضلعی (ولایت، شریعت و ملت) است؛ بهنحوی که بدون یکی از آنها حکومت جمهوری اسلامی تحقق خارجی نخواهد داشت. اینتلقی سهبعدی از سیاست از یکسو بین حاکمیت ملت و ولایت طرح سازگاری و مشارکتی را میاندازد و از سوی دیگر مشارکت و نظارت مردمی را بهوسیله گزارههای دینی با مشروعیت حاکمیت همنشین مینماید.
بدین لحاظ، حضرت امام شبهات محجوریت مردم، تناقض جمهوریت با اسلامیت و شبهه دیکتاتوری حکومت جمهوری اسلامی را با روش اجتهاد تعادلی و پویای خود، پاسخ فقهی وجامعهشناختی میدهند؛ البته ابتدا احزاب چپ و مارکسیستها ادعای محجوریت مردم را (مولّیعلیه) در حکومت ولایی در آبان ماه 1358 مطرح کردند. این افراد، لازمه ولایت فقیه را محجوریت و بیاعتبار شدن حق رأی و اراده عمومی تلقی کردند. (1)این شبهه را بعدها فرد دیگری، ضمن نفی نظریه ولایت فقیه، (2)مفهوم جمهوری اسلامی را متناقض دانست و مردم را در نظام ولایی محجور تفسیر کرد. (3)یکی از نویسندهها در سالهای بعد، ضمن پذیرش مکلف و رشید بودن مردم در حوزه امور خصوصی، لازمه لاینفک حکومت ولایی را محجوریت مردم در حوزه امور عمومی تلقی کرد. (4)
درباره نحوه سازگار شدن سهرکن اساسی (شریعت، ولایت، ملت) در دستگاه اجتهادی و روشی امامخمینی میتوان از منظرهای مختلف بحث کرد؛ اما در اینفصل تلاش میشود تا از منظر حقوق سیاسی مردم و مشروعیت سیاسی نظام، مسئله را بشکافیم و سؤالات مرتبط را با توجه به آرا سیاسی امام پاسخ دهیم. سؤال اصلی ما درباره ماهیت تفسیر امامخمینی از مشارکت سیاسی و مشروعیت سیاسی، نسبت بین آنها و تعارض یا تعامل منطقی بین آنهاست.
بنابر فرضیه ما در تفسیر اجتهادی امام، جایگاه بحث مشروعیت، پیشینی است
و در فلسفه سیاسی میگنجد و ماهیت آن از سنخ حکومتی است؛ ولی در مقام بحث مشارکت سیاسی، مقام پسینی و در قلمرو جامعهشناسی و ماهیت آن از سنخ نظارتی است. بدین لحاظ ماهیت حکومت از تضارب آندو، منتج و در الگوی حکومتی «جمهوری اسلامی» به تعادل رسیده که «جمهوری» ناظر به بُعد نظارتی ومشارکتی و «اسلامی» ناظر به بعد حکومتی و مشروعیتی آن است؛ در نتیجه به لحاظ روشی، ایشان «قدرت سیاسی» و «نظارت سیاسی» شهروندان را با تفسیر اجتهادی خاص خود تعریف میکند که ما آنرا «اجتهاد تعادلی» مینامیم.
روش پژوهش این نوشتار تحلیل متنی و روشگردآوری آن کتابخانهای است. متغیر مستقل این تحقیق «شریعت» و متغیر واسط آن «تفسیر اجتهاد تعادلی امامخمینی» و متغیر وابسته آن «کنش تعادلی و تعاملی هوشمندانه» بین مشروعیت و مشارکت است.
سؤالات فرعی این پژوهش: 1. مشروعیت سیاسی از منظر امام چگونه است؛ 2. مشارکت سیاسی از دیدگاه امام چگونه است؛ 3. آیا مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی در حکومت دینی با یکدیگر متناقضاند؛ در اندیشه سیاسی ایشان، چگونه میتوان آندو را جمع کرد؟ این مقاله برای پاسخ به سؤال اصلی خود، سؤالات فرعی فوق را در حین مباحث خود، کالبد شکافی و از منظر امام خمینی پاسخ خواهد داد.
این نوشتار تلاش میکند تا با کمک «روش اجتهاد تعادلی» الگوی پژوهش خود را بازسازی و تدوین کند. اجتهاد در لغت به معنای جهد و کوشش و در اصطلاح اصولی «ملکه و حالتی است که به واسطه آن، شخص فقیه و مجتهد قادر میشود تا
احکام شرعی را از ادّله اربعه استخراج نماید»؛ (1)اما اجتهاد تعادلی، اجتهادی است که تلاش میکند تا با توجه به «نقش زمان و مکان در اجتهاد» (2)موضوعات مستحدثه سیاسی و اجتماعی را از مجرای آرمانها و منابع اصیل، تبیین و احکام سیاسی و اجتمایی را استنباط کند. ایجاد رابطه پویا و تعادلی بین جمهوریت و اسلامیت، حق و تکلیف، مشارکت و مشروعیت، نشان از روش اجتهادی هوشمند ایشان درباره عناصر بهظاهر متضاد و متعارض است. برای اجتهاد تعادلی و پویای وی باید اندیشه سیاسی دائماً از مجرای شریعت و الزامات زمان تولید شود؛ به عبارت دیگر، نظام سیاسی اسلامی از منظر امامخمینی، دوسطح مفاهیم مقابل هم دارد: دسته اول مرتبط با مفاهیم حکومتی و حاکمیتی است که در عرصه قدرت سیاسی و نهادهای رسمی قرار دارند؛ دسته دوم، مفاهیم نظارتی و کنترلی هستند که در قلمرو قدرت اجتماعی و نهادهای غیر رسمی قرار دارد. هرکدام از آن دو بهمثابه یکی از دورکن اساسی جامعه سیاسی محسوب میشود؛ بهنحوی که فقدان یکی از آن دو، موجب بحران و فروپاشی نظام سیاسی شود.
درحقیقت جریان فیض دائمی الهی در عالم تشریع ابتدا بهواسطه عصمت (علم اعطایی) و در عصر غیبت بهواسطه روش اجتهادی هوشمند(علم استنباطی) ادامه مییابد. بدین لحاظ نظریه کنش تعاملی هوشمندانه که از روش اجتهاد تعادلی پویا بهرهمند میشود، میتواند بین مشروعیت و مشارکت تعامل منطقی و متجددی را ایجاد کند که دائماً تکامل دائمی مییابد؛ بلکه در حصار جمود آرمان و نسبیت واقعیت نیز متوقف نمیشود. از مجموع مطالب فوق میتوان الگوی
پژوهش را بهشرح ذیل ترسیم کرد.
همانطور که در نمودار مشاهده میشود، کنش تعاملی هوشمندانه که از روش اجتهاد تعادلی بهرهمند میشود، میتواند بین قلمرو مفاهیم حکومتی و مفاهیم نظارتی (فضای متناقضنماها) تعامل منطقی ایجاد میکند که این فضا اولاً: آزاد است؛ ثانیاً: از مجرای شریعت و نصوص دینی میگذرد، ثالثاً: هوشمندانه است؛ رابعاً: دربستر اقتضائات زمان و مکان، تکامل مستمر و دائمی دارد؛ خامساً: امکان تولید
اندیشه را از مجرای تضارب آرای متفکران غیرحکومتی و سیاستمداران دولتی، فراهم میکند؛ سادساً: افقهای حاکمیت و نظارت را با روشی منطقی و از مجرای مبانی اعتقادی به هم گره میزند و زمینه ایجاد نهادهای نظارتی را بهمثابه مهمترین راهکار برای جلوگیری از انحراف و کجتابی قدرت سیاسی فراهم میکند.
اکنون با توجه به نظریه و الگوی پیش گفته ابتدا درباره متغیرهای مشروعیت و مشارکت بهشکل تصوری در تفسیر اجتهادی امامخمینی بحث و در نهایت ارتباط آندو را نسبتسنجی خواهیم کرد.
اولین قدم برای کشف نسبت مشارکت و مشروعیت در نظام ولایی، بحث تصوری مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی یا به تعبیر امروزیتر مردم سالاری دینی است. مسئله مشروعیت یا حق حاکمیت درواقع به اینسؤالات اصلی برمیگردد که حق الزام سیاسی آن کیست؛ چه کسانی صلاحیت اداره امور جامعه را دارند؛ ضرورت گردننهادن به حکومت ولایی چیست؛ و بالاخره از منظر امامخمینی، مشروعیت و الزام سیاسی بهلحاظ فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و کلام سیاسی چگونه است؟ سؤالات فوق بخشی از پرسشهای نظری هستند که برای پاسخ آنها باید به فلسفه سیاسی و فقه سیاسی امامخمینی مراجعه کرد.
برای فهم بحث مشروعیت قبل از هر چیز نیاز به ایضاح مفهومی داریم؛ چرا که یکی از دلایل بسیار مهم در ایجاد شبهه درباره مباحث مشروعیت از منظر امامخمینی، خلط مفهومی و خاستگاه و حوزه مشروعیت است.
واژه مشروعیت، مصدر جعلی از ریشه «شرع» از لغت عربی گرفته شده است. در ادبیات عرب «الشرعی» امری است که مطابق دین یا قانون باشد؛ (1)البته امروزه وقتی اینواژه بهطور مطلق استعمال بشود، به معنی «قانونیبودن» بهکار میرود؛ اعم از اینکه قوانین دینی باشند یا قوانین عرفی؛ ازاینرو، هرگاه بخواهند به دینیبودن تصریح شود، قید اسلامی یا دینی را به آن اضافه میکنند؛ ولی در عرف جامعه ایرانی مفهوم شَرَعَ و مشروعیت ملازم با دین است. (2)
معادل اینواژه در انگلیسی « legitimacy » (3)است که از ریشه لاتینی leg یا lex به معنای قانون (law) مشتق شده است.البته legitimate به معنای مشروع و «بچه حلالزاده» نیز استعمال شده است. اینمفهوم ابتدا در حقوق روم مطرح شد و بعد فرانسویان سپس نورمانهای انگلستان، وارد اصطلاحات حقوق انگلستان کردند؛ چون: به اعتقاد آنها در رژیمهای سلطنتی قدرت باید به وارث حقیقی پادشاه منتقل شود؛ ازاینرو، مسئله پاکزادگی و حلالزادگی، نقش مهمی در مقبولیت و مشروعیت پادشاه بعدی ایفا میکرده است. (4)
در اصطلاح علوم سیاسی، مشروعیت عامل توجیه اعمال قدرت سیاسی است یا به تعبیر دیگر، قدرت را به اقتدار مبدل میکند؛ بنابراین، مشروعیت در حوزه
فلسفه سیاسی قرار دارد و به معنای حقانیت یکفرد یا گروه جهت اعمال حاکمیت بر مردم است که در پی آن مردم مکلف و موظف به اطاعت و پیروی از آنان خواهد بود؛ به عبارت دیگر در درون مشروعیت، دو مفهوم متلازم (حقانیت و اطاعت) نهفته و تفکیک آنها غیر ممکن است.
همانطور که گذشت، اصطلاح مشروعیت در فلسفه سیاسی غرب به حقوق روم (بچه حلالزاده) معطوف است. این مفهوم پس از فروپاشی حاکمیتهای مطلقه پادشاهی در اروپا و ظهور گرایشهای قانونگرایی در بستر فکری اومانیستی و ظهور حاکمیت مطلقه پادشاهی در برابر حاکمیت مشروطه پارلمانی، مشروعیت خود را از دست داد و چون قوانین در عصر رنسانس ریشه در مبانی جامعهشناختی داشتند، رضایت مردم همان قانون تلقی شد و عملاً مشروعیت و حقانیت (فلسفه سیاسی) با مقبولیت و قانونیت (جامعهشناسی) به وحدت و عینیت رسیدند و در پی آن در عصر مدرنیسم، حکومتهای دموکراتیک و مردمسالاری براساس قوانین بشری ظهور و غرب را از گفتمان سنتی مسیحی به گفتمان مدرن و عرفی سوق دادند و عملاً مشروعیت سیاسی (هنجارها و ارزشها) در گفتمان سیاسی جدید همان قانونیت عرفی (دانش بشری) تفسیر ونظامهای سیاسی از سنخ متعالی کلیسایی به متعارف عرفی متحول شد؛ بدین ترتیب، سهمفهوم متفاوت (مشروعیت، مقبولیت، قانونیت) بر مبنای جنبش اومانیستی اروپایی با یکدیگر متلازم و به سراسر دنیا از جمله جهان اسلام، صادر شدند و چون این مبنا در دنیای اسلام با مبانی معرفتی و فرهنگی آن همخوان نبود، موجب خلط مباحث مشروعیت در جهان اسلام شد.
حال با توجه به مطالب فوق میتوان معنای اصطلاحی مشروعیت را از آرای سیاسی امام استخراج کرد. درواقع حضرت امام به تناسب پرسشها و الزاماتی که
در جریان انقلاب پیش میآمد، پاسخ و آرای سیاسی خود را مطرح میکردند؛ از این رو مباحث فلسفه سیاسی، جامعهشناسی سیاسی، فقه سیاسی و کلام سیاسی را در کنار هم میآورند؛ زیرا اگر این مباحث با توجه به مبانی ایشان تحلیل نشود، موجب خلط مباحث خواهد شد.
از منظر امام، منشأ مشروعیت فقط به ذات خداوند برمیگردد؛ چون: «حاکمیت منحصر به خداست»؛ (1)اما اینحاکمیت در روابط انسانی در قالب هنجارها و فقه ظهور و بروز مییابد. امام در اینزمینه میفرماید: «حکومت اسلام، حکومت، قانون است... قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همه افراد بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند». (2)گذشته از منشأ و منبع مشروعیت، حقانیت حاکم معصوم(علیه السلام) نیز نصّی و نصبی است؛ از این رو «اگر رسول اکرم خلافت را عهدهدار شد، به امر خدا بود» (3)و فقها نیز مأذون به وصف عنوانی فقاهت، عدالت و مدیریت هستند؛ بدین جهت ولایت تدبیری و سیاسی دارند و مشروعیت همه امور به ولایت آنان برمیگردد. (4)
با توجه به مباحث فوق، مفهوم اصطلاحی مشروعیت (توجیه حقانیت قدرت سیاسی) از منظر امام عبارتاند از: مطابقت امور حکومت با قوانین و موازین شرعی بر این اساس، حاکمیتی حقانیت و مشروعیت سیاسی دارد که از مجرای حاکم منصوب (اعم از نصب خاص یا نصب عام) در صدد اجرای قوانین شریعت
اسلام باشد؛ به عبارت دیگر، مشروعیت، مرتبط به فلسفه سیاسی است که به معنای حقانیت حاکمیت در برابر غصب و ناحق بودن حکومت است.
پیشتر ملاحظه شد که در تاریخ تفکر سیاسی غرب، تاریخ اندیشه سیاسی بهگونهای رقم خورد که عملاً اصالت همه امور به عرف عام بازگشت. هنجارها و ساختار سیاسی مسیحیت بهعلت ناتوانی در اداره امور عمومی مؤمنان مسیحی، عملاً شکست خوردند. این وضعیت، غرب را در مرحله گذار و نهایتاً گذر از مؤلفهها و گزارههای دینی بهسوی حاکمیت سکولار کشاند. حاکمیت برای مشروعیت خود به مبانی فلسفی نیاز دارد؛ ازاین رو این مبانی رنگ و بوی اومانیستی گرفت و فلسفه آن، فلسفه سیاسی مبتنی بر جامعهشناسی عرفی شد. این در حالی است که درتفسیر اجتهادی امامخمینی، مشروعیت مبادی، مبانی و مؤلفههای متفاوتی دارد.
نخستین بحث در مشروعیت، بحث از منشأ آن است. منشأ مشروعیت همان خاستگاه، محور و اصل بنیادین مشروعیت است. از منظر امام خمینی منشأ ذاتی مشروعیت فقط خداوند متعال است، (1)یعنی: اعمال قدرت سیاسی در اصل ذات توحید ربوبی موجه، حقانی و الزامآور است؛ چرا که در نظام تکوین و تشریع، هیچ منشأ و مبدأیی در عرض خداوند (2)نیست.
منشأ حاکمیت بالذات و حقیقتاً از آن اوست؛ پس تمامی حکومتهای دیگر جنبه عَرَضی، جعلی و اعتباری پیدا میکنند؛ ازاینرو، همه احکام حکومتی که در زمینه مدیریت سیاسی جامعه صادر میشوند، باید از مبدأ وحیانی نازل و تشریع شود؛ بر این اساس، اعتبار حکومت اسلامی به منابع معرفتی دینی و وحیانی است که از طریق کتاب، سنت، عقل و اجماع در متن جامعه ظهور مییابد. بدین لحاظ، حکومت اسلام همان حکومت قانون الهی است. (1)
حاکمیت حقیقی از آن خداوند است و منبع مشروعیت سیاسی به کتاب، سنت، اجماع و عقل معطوف است؛ بدین جهت، رهبری و مدیریت سیاسی جامعه نیز در عصر حضور نصبی (نصب خاص) و در عصر غیبت نصی (نصب عام از جانب نصوص شرعی) است. (2)بدین لحاظ مهمترین رکن نظام سیاسی اسلام، مدیر سیاسی و رهبری (نبوت، امامت، ولایت) است؛ چرا که بدون حاکم جامعالشرایط، حاکمیت تشریعی الهی (منابع مشروعیت حکومت) تحقق عینی نمییابد؛ بر این اساس، مشروعیت و حقانیت حاکم اسلامی به روانشناختی مشروعیت نیز مرتبط است؛ یعنی: بهعلت آموزههای اسلامی، کارگزاران باید، هم وارسته وعادل و هم عالم به قانون الهی باشند. (3)
چهارمین مؤلفه و رکن مشروعیت به این سؤال اساسی برمیگردد که چرا باید شهروندان از تصمیمات حاکمان اطاعت کنند؛ الزام اطاعت از کجا آمده است؟ حقیقت مطلب به این امر باز میگردد که اطاعت سیاسی در مرحله اثبات، لازمه حقانیت سیاسی است؛ به تعبیر دیگر وقتی بهواسطه کلام سیاسی، فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به لحاظ ذهنی و نظری به مشروعیت حقوقی و قانونی منتقل شدیم، لازمه منطقی آن اطاعت و مشارکت فعال سیاسی است؛ یعنی: حقانیت، انقیاد را بهلحاظ روانشناختی به دنبال دارد. حق و تکلیف دومقوله جدا از هم نیستند و وجود یکی موجب وجود و تحقق دیگری است.
بدین لحاظ عمل حاکم اسلامی در چهارچوب احکام اسلامی، مصلحت عمومی و واجد عدالت و کفایت سیاسی بودن حاکم موجب الزام اطاعت از نظام سیاسی ولایی میشود؛ (1)بنابراین با توجه به مؤلفههای مشروعیت از منظر امام، مشروعیت یکمقوله ذهنی و هنجاری است که مبنای کلامی، فلسفی و فقهی دارد و نباید آنرا با مباحث جامعهشناسی سیاسی (غیر هنجاری یا ساختاری) از قبیل مشارکت نظارت و کنترل قدرت سیاسی، رأی مردم، مقبولیت و جمهوریت، حمایتها و در خواستها که به ساحت کارآمدی و اعمال حاکمیت مرتبط است، خلط کرد؛ چرا که اولّی مربوط به مقام ثبوت است و دومی به مقام اثبات برمیگردد.
آنچه الزام سیاسی را به لحاظ مبانی و مبادی تعیین میکند، غالباً تحت عنوان ملاک مشروعیت یا نظریههای مشروعیت بحث میشود. به لحاظ اهمیت این
1) (1) . ر.ک: همو، صحیفه نور، ج11، ص133، و ج10، ص29.
بحث آن را با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد.
با توجه به مؤلفهها و ارکان مشروعیت میتوان نمودار آن را به شرح ذیل ترسیم کرد.
چنانکه در نمودار فوق ملاحظه میشود حقوق و تکالیف و وحیانی مشروعیت را الزامآور میکند؛ بنابراین، حاکمیت مشروع در انحصار تشریع الهی است. «از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون (الهی) هستند». (1)خروجی منبع مشروعیت سیاسی به دو واقعیت سیاسیاجتماعی متفاوت (فرمانروا و فرمانبردار) معطوف است؛ پس نباید این توهّم ایجاد شود که بین آن دو تناقض و تزاحم است؛ چرا که نسبت و تعامل آن
1) (1) . همو، ولایت فقیه، ص45.
دو نیز تشریعی و از مجرای روش اجتهاد تعادلی میگذرد و چون شارع عالم مطلق است، تعامل آندو را بر اساس قوانین عادلانه جعل کرده؛ بنابراین، بین این دورکن نیز تضایف و تلازم عادلانه بر قرار است.
همانطور که گذشت، مشروعیت توجیه حق فرمانروایی و لزوم فرمانبری از حکومت مشروع است. به طور کلی در فلسفه سیاسی همه اندیشمندان بهجز خوارج در جهان اسلام و آنارشیستها در جهان غرب) به ملاک حقانیت سیاسی توجه کرده و آنرا پذیرفتهاند.
با این مقدمه، نظریههای مشروعیت را به اجمال ذکر و دیدگاه امامخمینی را از میان آنها جستوجو میکنیم.
اساس و پایه این مشروعیت، قرارداد اجتماعی (واقعی یا اعتباری و فرضی) بین شهروندان و دولت است. ایندیدگاه در عصر رنسانس و بعد از آن با دیدگاههای هابز، روسو و لاک رواج یافت و بر این فرض مبتنی است که مردم و حاکمان با یکدیگر قراردادی منعقد کردهاند که بر اساس آن مردم را ملزم به پیروی و اطاعت از فرامین حاکمیت و در مقابل، حاکمان ملزم به ایجاد نظم و امنیت هستند. (1)
این مشروعیت را ماکس وبر مشروعیت قانونی- عقلی (2)نام نهاده و مختص
دموکراسیهای غربی دانسته است؛ به تعبیر دیگر، مراد وی از عقلانیت، عقلانیت معطوف به هدف (سود و زیان مادّی) است که منشأ آن همان عقلانیت ابزاری، اومانیستی و لیبرالی (بیشترین لذت و کمترین زحمت) است. بنابراین میتوان گفت: مراد از قرارداد اجتماعی همان قانون اساسی مصوب مردم و توجیهکننده عقلانی الزام و اطاعت (حقانیت) سیاسی است.
چنانکه ملاحظه شد، ایننظریه، فلسفه سیاسی را در حد جامعهشناسی سیاسی تنزل داده و آندو را یکی فرض کرده است؛ بهنحوی که مشروعیت را همافق مقبولیت و قوانین عرفی دانسته و عملاً جامعهشناسی را نقطه عزیمت مشروعیت سیاسی قرار داده است. بدین لحاظ فلسفه سیاسی، کارویژه نظری خود را از دست داده و تابع جامعهشناسی و قواعد عرفی شده است؛ مضافاً این نظریه، مشروعیت را به مقبولیت(رضایت عرفی) و مقبولیت را نیز به مشروعیت برمیگرداند که لازمه آن پذیرش دور است؛ چرا که مقام بحث آندو متفاوت است. یکی مربوط به ثبوت و دیگری مرتبط با مقام اثبات است.
ممکن است، مشروعیت متکی به قوانین نانوشته باشد که از عرف، آداب، هنجارهای مشترک اجتماعی باشد این قوانین عرفی اگر طی سالها و سدهها در جامعه رایج باشد حالت تقدس یافته و مشروعیت ساز است کما اینکه از نظر ماکس وبر، سنت یکی از منابع مشروعیت (1)تلقی شده است.
درگفتمان اندیشمندان علوم سیاسی، مشروعیت سنتی، مبتنی بر وراثت، شیخوخیت، خون، نژاد و ابوّت است. بدیهی است که سنت به معنای فوق مرادف
1) (1) . ر.ک: عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص107.
با سنت (قول، فعل وتقریر معصوم(علیه السلام) که امام خمینی در محاورات کلامی و نوشتاری خود استعمال میکند، نیست. مفهوم «سنت وِبِری» در برابر مفهوم مدرن، مدنیت و قانون مدنی و به طور خلاصه در برابر مشروعیت قانونی (قرارداد اجتماعی) قرار دارد.
در این نظریه، مشروعیت مبتنی بر خصال و ویژگیهای استثنایی رهبران و موهبت ماورای طبیعی آنان است. فرّه و کاریزما، واژه یونانی و به معنای موهبت و فرهّ ایزدی نیز به معنای حاکمیت منتسب به خدا تفسیر شده است؛ ازاینرو، پادشاهان (اعم از غربی و شرقی) مشروعیت حکومت خود را مستند به خدا میکردند و خود را شاه خدا (God-King) ؛ سایه خدا (Shadow of God) ، پسر خدا (Son of God) و خدا، شاه، میهن (God-King-Nation) میخواندند.
به تعبیر ماکس وبر در مشروعیت کاریزماتیک، رهبر مجموعهای از صفات و کششهای خارق العاده شخصی دارد؛ به نحوی که به طور ناخودآگاه هواداران را به انقیاد و اطاعت وا میدارد. مصادیق منفی کاریزما را میتوان در چهره هیتلر و موسولینی جستوجو کرد؛ البته برخی از تحلیلگران اندیشه سیاسی امامخمینی، رهبری ایشان را همانند پیامبران کاریزمایی دانستهاند. (1)با توجه به قرائت نه چندان مثبت ماکس وبر از کاریزما، تلقی پیامبران و به تبع آن امامخمینی به کاریزما، جای تأمل و بررسی بیشتر دارد؛ البته جاذبههای شخصی رهبران الهی بهسبب تواضع و مظهریت اسما و صفات الهی جای تردید نیست؛ ولی باید توجه داشت که جاذبههای شخصی امام، پشتوانه معرفت دینی و آموزههای وحیانی دارد.
1) (1) . ر.ک: «روشنفکری دینی و جمهوری سوّم»، مجله کیان، ش37، ص2.
درواقع فداکاری و جانفشانی مردم برای اجرای فرامین امامخمینی، بهعلت تجسم ارزشها و تعالیم اسلامی در شخصیت امامخمینی بوده است. بدین لحاظ مشروعیت حکومت دینی در پارادایم امامخمینی ترکیبی از ویژگیها و صفات خارق العاده فردی و پایبندی به قوانین اسلامی بود که بخش مهمی از آنها در وجود امام راحل تجلی پیدا کرده بود. بدین لحاظ ایشان بارها حکومت جمهوری اسلامی را حکومت قانون الهی تلقی (1)و در پی آن سال، 1360ش را سال قانون نامگذاری میکند.
نظریه فطری و طبیعیبودن مشروعیت بر این پیشفرض مبتنی است که منزلت حکمرانی فقط بر عهده عده خاصی نهاده شده است؛ به تعبیر دیگر، حاکمان ذاتاً حاکمزاده و بردگان، برده خلق شدهاند؛ بنابراین، طبیعت، برخی را فرمانروا و جمعی را فرمانبردار خلق کرده است. یونانیان از جمله ارسطو چنین اعتقادی داشتند. (2)
در این نظریه، دولت و حاکمیت، محصول تسلیم ضعفا در برابر قدرتمندان و زورمندان است. بر اساس این دیدگاه، میزان حق و مشروعیت در هر حکومت میزان قوه قهریه آن حکومت بستگی دارد. این نظریه در روم باستان مورد توجه بوده است؛ همچنین در تاریخ معاصر جامعهشناس لهستانی، لودویک کمپلویچ (3)
آن را مطرح و از آن حمایت کرد؛ البته در جهان اسلام برخی از اهل سنت مثل احمد بن حنبل به آن معتقد بودند. (1)
طرفداران نظریه انتصابی فقیه از جمله حضرت امام، حاکمیت و حکومت را حق الهی میدانند. از منظر امام، مشروعیت قدرت سیاسی و اطاعت سیاسی (الزام سیاسی) در انحصار ولایت تشریعی خداوند است. «غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل میکنند»؛ (2)از این جهت قوانین وحیانی و گزارههای دینی بین حکومت قانون با حق حاکمیت خداوند پیوند منطقی و منسجم ایجاد میکند.
فقط به همین علت، نظریه مشروعیت امامخمینی با نظریه عقلانیت اومانیستی، نظریه مشروعیت سنتهای وراثتی و نژادی، نظریه مشروعیت فطری و طبیعی و نظریه مشروعیت تغلبیه، تفاوت ماهوی مییابد. در فلسفه سیاسی امامخمینی تمامی حقوق از خداوند متعال نشئت میگیرد؛ از این رو کسی میتواند الزام سیاسی نماید که از جانب حاکم حقیقی و مطلق (خداوند) اذن داشته باشد. از منظر حضرت امام، مشروعیت حکومت در عصر حضور، معطوف به معصومین(علیهم السلام) است، ولی در عصر غیبت، مشروعیت اداره امور عمومی بهواسطه ادله نقلی و عقلی به نایبان جامع الشرایط (مجتهد، مدبر، عادل) برمیگردد.
عهدهداری امور سیاسی، فقط در صلاحیت امام معصوم و منصوبین اوست و در عصر غیبت، نایبان عام، فقهای جامع شرایط فتوا و قضا، جانشین امام
معصوم در اجرای سیاست هستند (مگر در جهاد ابتدایی و امور فردی) و این مسئله، بر آنها واجبکفایی است؛ در صورتی که بسط ید داشته باشند. (1)
بدین لحاظ مشروعیت حکومت دینی در انحصار نص وارده از سوی شریعت است. رأی و اراده فقیه بما هو فقیه، مردم بما هو مردم و جامعه مدنی بما هو نخبگان و احزاب، هیچگونه تأثیری در مشروعیت ندارند.
خلاصه اینکه مشروعیت حکومت دینی از منظر امامخمینی، در انحصار قانون معطوف به وحی (قرآن) است؛ منتها در عصر حضور بهدلیل نصوص خاص، مشروعیت حاکمیت به معصوم(علیه السلام) برمیگردد؛ ولی در عصر غیبت به استناد نصوص عام، مشروعیت حکومت به نایبان جامع الشرایط (مجتهد، عادل، مدبّر)معصومین(علیهم السلام) معطوف است؛ به عبارت دیگر، مشروعیت حکومت به فلسفه سیاسی و عقلانیت معطوف به فقه ناظر است؛ چون: فقیه جامع الشرایط ملزم به انجام دادن فرامین خود نیز میشود؛ بنابراین فقیه نیز همانند مردم، مجری و مطیع فقه و احکام اسلامی است.
خلاصه درس یازدهم
واژه مشروعیت، مصدر جعلی از ریشه «شرع» از لغت عرب گرفته شده است. در ادبیات عرب «الشرعی» عبارت از امریاست که مطابق دین یا قانون باشد؛ البته امروزه وقتی این واژه بهطور مطلق استعمال بشود، به معنی «قانونیبودن» بهکار میرود.
در اصطلاح علوم سیاسی، مفهوم مشروعیت عامل توجیه اعمال قدرت سیاسی است یا به تعبیر دیگر، قدرت را به اقتدار مبدل میکند؛ بنابراین، مشروعیت در حوزه فلسفه سیاسی قرار دارد و به معنای حقانیت یکفرد یا گروه جهت اعمال
1) (1) . همو، تحریر الوسیله، ج1، باب امر به معروف و نهی از منکر، ص443.
حاکمیت بر مردم است که در پی آن مردم مکلف و موظف به اطاعت و پیروی از آنان خواهند بود.
این مفهوم پس از فروپاشی حاکمیتهای مطلقه پادشاهی در اروپا و ظهور گرایشهای قانونگرایی در بستر فکری اومانیستی، حاکمیت مطلقه پادشاهی در برابر حاکمیت مشروطه پارلمانی، مشروعیت خود را از دست داد و چون قوانین در عصر رنسانس از مبانی جامعهشناختی نشئت میگرفتند، رضایت مردم همان قانون تلقی شد و عملاً مشروعیت و حقانیت (فلسفه سیاسی) با مقبولیت و قانونیت عرفی (جامعهشناسی) به وحدت و عینیت رسیدند.
از منظر امام منشأ مشروعیت فقط به ذات خداوند برمیگردد؛ چون «حاکمیت منحصر به خداست؛ اما اینحاکمیت در روابط انسانی در قالب هنجارها و مقررات شرعی ظهور و بروز مییابد. امام در این زمینه میفرماید: «حکومت اسلام حکومت قانون است... قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند». گذشته از منشأ و منبع مشروعیت، حقانیت حاکم معصوم نیز نصی و نصبی است؛ از این رو «اگر رسول اکرم، خلافت را عهدهدار شد، به امر خدا بود». فقها نیز مأذون به وصف عنوانی فقاهت، عدالت و مدیریت هستند و به همین علت، ولایت تدبیری و سیاسی دارند.
از منظر امام، مشروعیت مقولهای ذهنی و هنجاری است که مبنای کلامی، فلسفی و فقهی دارد و نباید آنرا با مباحث جامعهشناسی سیاسی (غیر هنجاری و ساختاری) از قبیل چگونگی مشارکت، رأی مردم و مقبولیت و جمهوریت نیز که به مقام عینی و کارآمدی حاکمیت مرتبط است، خلط کرد؛ چرا که اولّی مربوط
ثبوت و ثابتات است و دومی اثبات و متغیرات برمیگردد.
نظریه مشروعیت امامخمینی با نظریه عقلانیت اومانیستی و نظریه مشروعیت سنتهای وراثتی و نژادی و نظریه مشروعیت فطری و طبیعی و نظریه مشروعیت تغلبیه تفاوت ماهوی دارد. در فلسفه سیاسی امامخمینی منشأ تمامی حقوق از خداوند متعال است؛ از این رو کسی میتواند الزام سیاسی کند که از جانب حاکم حقیقی و مطلق (خداوند) اذن داشته باشد. از منظر حضرت امام، مشروعت در عصر حضور، معطوف به معصومین(علیهم السلام) است؛ ولی چنانکه در فصل پنجم گذشت، در عصر غیبت، مشروعیت امور عمومی بهواسطه ادله نقلی و عقلی (چنانچه در فصل پنجم گذشت) به فقهای جامع الشرایط (مجتهد، مدبّر، عادل) برمیگردد.
بدین لحاظ مشروعیت حکومت دینی در انحصار نص وارده خداوند است و رأی و اراده فقیه بما هو فقیه و مردم بما هو مردم هیچگونه تأثیری در مشروعیت ندارند.
همانگونه که ملاحظه شد، از منظر امام، علاوه بر دلیل نقلی مشروعیت حکومت ولایت تدبیری، عقل نیز به آن حکم میکند؛ چون: هر کسی احکام و عقاید اجتماعی اسلام و نیز ویژگیها و شرایط ولایت فقیه را تصور کند، بهضرورت مشروعیت حکومت ولایی را تصدیق میکند.
تحقق عینی ولایت سیاسی فقیه بهلحاظ جامعهشناسی منوط و وابسته به مشارکت سیاسی آزادانه مردم است؛ به عبارت دیگر، اگر مردم، ولی فقیه را در تشکیل حکومت دینی یاری نکنند، این حق (مشروعیت حکومت) در همان افق حقیقت باقی میماند و فقیه حق الزام، اجبار و تحمیل آنرا ندارد؛ چون: اعتقاد، تحمیلی نیست لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ؛ همانطور که درباره اکثر قریب به اتفاق انبیا و معصومین(علیهم السلام) چنین اتفاقی را شاهد بودیم و عملاً «حق مشروعیت نبوت و امامت» با «تکلیف مشارکت مردمی» در افق واقعیت تعین خارجی نیافت. این
یکی از اسرار خلقت است که اراده تشریعی خداوند حقیقت را در مسلخ واقعیت و عرفیات ذبح کند؛ بلکه میخواهد واقعیت را به افق حقیقت ارتقا دهد. عرفیات و هنجارهای عینی و جامعه شناختی باید در گذر زمان و تاریخ به آرمانها و حقایق دینی ناب، حضور بههم برسانند. رمز تأخیر حکومت دینی ناب (حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) در همین نکته لطیف نهفته است.
مشروعیت حکومت دینی از منظر امام خمینی در انحصار قانون معطوف به وحی (قرآن) است؛ منتها در عصر حضور بهعلت وجود نصوص خاص، مشروعیت حاکمیت به معصوم بر میگردد؛ ولی در عصر غیبت به علت وجود نصوص عام، مشروعیت حکومت به فقیه جامع الشرایط (مجتهد، عادل، مدبّر) معطوف است؛ به عبارت دیگر، مشروعیت حکومت به عقلانیت معطوف به فقه ناظر است؛ چون: خود فقیه جامع الشرایط نیز ملزم به اجرای فرامین خودش است؛ بنابراین، فقیه نیز همانند مردم، مجری و مطیع فقه و احکام اسلامی است.
سؤالات
مشروعیت را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تبیین کنید. چه فرقی بین دیدگاه امامخمینی و مفهوم مشروعیت متداول وجود دارد؟
منشأ و منبع مشروعیت از منظر امامخمینی چیست؛ با توجه به منبع مشروعیت، مشروعیت کارگزار در عصر حضور و غیبت چگونه به دست میآید؟
مشروعیت قانونی- عرفی را تبیین و با مشروعیت سنتی با توجه به اندیشه سیاسی امام خمینی مقایسه کنید.
آیا مشروعیت سیاسی امامخمینی کاریزمایی بوده است؟ تحلیل کنید.
مشروعیت عقلانیت معطوف به فقه سیاسی را تبیین کنید. نظر شما چیست؟
منابع برای مطالعه بیشتر
عباس حسینی، قدرت و مشروعیت؛
کاظم قاضی زاده، اندیشههای فقهی سیاسی امام خمینی؛
ابوالفضل مو سویان، مبانی مشروعیت حکومت؛
محمد حسن روزبه، مبانی مشروعیت در نظام سیاسی اسلام؛
رضا تابش، مبانی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی؛
امام خمینی، صحیفه امام.
اهداف کلی درس دوازدهم
آشنایی با کارویژه کلیدی مشارکت و نظارت سیاسی بهگونهای که هم در تأسیس نظام سیاسی دینی نقش اصلی را بازی میکند و هم در کارآمدی و کنترل قدرت سیاسی نقش بنیادی دارد.
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود که پس از مطالعه این درس
مفهوم مشارکت سیاسی را بیان کنند.
چهار رویکرد اساسی مبانی و مبادی رفتار مشارکتی شهروندان که موجب چهارمنبع متمایز را در تولید کنش سیاسی مشارکتی میشود توضیح دهند.
بانی و سازوکارهای ساختاری مشارکت سیاسی را شرح دهند.
نسبت مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی را از منظر امام بررسی کنند.
مشارکت سیاسی از جمله مفاهیم مهم در مباحث اجتماعی و جامعهشناسی سیاسی است. کارویژه کلیدی مشارکت و نظارت سیاسی هم در تأسیس نظام سیاسی دینی نقش اصلی را بازی میکند و هم در کارآمدی و کنترل قدرت سیاسی، نقش مبنایی دارد.
مشارکت سیاسی ( Political Partic ipation )در دهههای اخیر توسعه چشمگیر یافت، ولی بهلحاظ خاستگاه نظری از قرن شانزدهم پس از حاکمیت کلیسا و ظهور
عصر روشنگری و شکلگیری نظریه قرارداد اجتماعی در زندگی سیاسی در مغرب زمین شکل گرفت؛ (1)البته در نگاهی عمیقتر میتوان گفت: مفهوم مشارکت (حضور فعال فرد و جامعه مدنی در سطوح مختلف اداره امور عمومی) اختصاص به عصر مدرنیته ندارد. مشارکت سیاسی اکسیری است که تمامی حکومتها اعم از دینی و سکولار، جمهوری و سلطنتی و حتی استبدادی در تمامی ادوار گذشته بدان توجه کردهاند. ایننیاز در وضعیت بحران مشروعیت، جلوه بیشتری مییابد؛ بهگونهای که حتی مستبدترین حاکمها برای مشروع جلوهدادن نظام سیاسی خود به رضایت و رأی مردم متوسل میشوند؛ مضافاً ملتهای جهان، بنا به الزامات اعتقادی، فرهنگی و محیطی، طرق ویژهای از مشارکت سیاسی را برمیگزینند؛ بنابراین، متغیرها و مؤلفههای مشارکت سیاسی، متناسب با تمایزات فرهنگی، محدودیتهای هنجاری و تجربه زیستی جوامع باید باز تعریف و جداگانه بررسی شود.
در همین زمینه، مشارکت سیاسی در حکومت دینی از اصل فوق مستثنی نیست؛ اما آنچه در این بخش از بحث این سؤالات اهمیت مییابد که از دیدگاه امامخمینی جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی کجاست؛ اگر در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، مشروعیت همه امور به شریعت معطوف است؛ پس نقش سیاسی مردم چه مفهومی دارد؛ آیا مشروعیت الهی حاکمیت، موجب محجوریت سیاسی شهروندان نمیشود این پرسشها و برخی دیگر از ایندست سؤالات، دغدغه اصلی این بخش از نوشتار است.
آخرین نکته درباره اصول و تفکرات سیاسی امامخمینی است که بهشکل پراکنده و تصوری، بحثهای زیادی را به خود اختصاص داده است؛ اما تا رسیدن به نظریه
1) (1) . مایکل راش، جامعه و سیاست، ص123.
منسجم و جامع بهگونهای که به صورت تخصصی مفهوم مشارکت سیاسی را در دستگاه فکری اندیشه امام به زبان علمی روز، نظریهپردازی کند، فاصله زیادی داریم. در این قسمت تلاش میشود تا به برخی از زوایای مهم آن، اشاره کوتاه شود.
مشارکت سیاسی، ترکیبی وصفی است که ناظر مشارکت شهروندان در انتخاب رهبران خویش، شرکت فعال در فرآیند تصمیمات و نظارت بر قدرت سیاسی است؛ بنابراین در اینجا ما با دومفهوم «مشارکت» و «سیاست» مواجه هستیم که باید نسبت آنرا با حکومت جمهوری اسلامی از منظر امام روشن کنیم. در مفهوم «مشارکت» ابهامی نیست؛ چرا که از منظر امام بیش از دوسوّم از دین اسلام ناظر به مسائل اجتماعی و تأکید بر مشارکت جمعی است؛ بهگونهای که در حدیثی آمده است: «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم». این حدیث توصیه به مشارکت؛ علاوه بر آن، بیاعتنایی به آن، مسلمانبودن فرد را مخدوش میکند؛ (1)اما مفهوم «سیاست» معانی متعددی دارد؛ ولی بهطور خلاصه از منظر امام به معنای مدیریت معطوف به هدایت و عدالت است. مشارکت از نوع سیاسی نیز معنا و مفهوم خاص خود دارد که برای آن تعاریف متعددی بیان شده است. برخی آنرا رقابت و نفوذ، عدهای آنرا حمایت و اطاعت، گروهی آنرا تلاش برای اصلاح و تغییر نظام سیاسی و برخی نیز آنرا تلاش برای کسب قدرت تعریف کردهاند؛ (2)ولی گویا مشارکت سیاسی کارویژه دوگانه و دوسویه
دارد؛ از طرفی در پی حقوق سیاسی رقابتی و از سوی دیگر مبتنی بر تکالیف سیاسی حمایتی است؛ بنابراین، مشارکت سیاسی معطوف به حق و تکلیف، درخواستها و حمایتها، رقابت و حمایت، نفوذ و حمایت است. از مجموع عبارات امام میتوان استنباط کرد: «مشارکت سیاسی» مجموعهای از تلاشهای فعال سیاسی است که در جستوجوی حمایت یا اصلاح تصمیمات مدیران سیاسی است؛ بنابراین، مشارکت سیاسی دوسر طیف (حمایت و رقابت) مکمل هم دارد. ایندو، هم در گزینش رهبران سیاسی، حضور فعال دارند و هم در فرایندهای سیاسی و نظارت، نقش تعیینکننده دارند؛ به عبارت دیگر از منظر امام، عنصر مشارکت سیاسی مردمی فقط به انتخابات (تأسیس نظام و تعیین رهبر) خلاصه نمیشود؛ بلکه کنترل و نظارت مستمر در تمامی فرایندهای تصمیمگیری رهبران، روی دیگر مشارکت سیاسی است.
همه مردم موظفند که نظارت کنند بر این امور؛ نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم؛ کج گذاشتم. ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. (1)
حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و امام علی(علیه السلام) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین گردید. (2)اگر ملت پشتیبان یکدولتی شد، دولت سقوط نمیکند. (3)
ما اگر فایدهای از اینجمهوری اسلامی نداشتیم؛ الا همین حضور ملت و همه قشرهایش در صحنه و نظارت همه قشرها در امور همه. این یک معجزه است. (4)
با توجه به مطالب فوق میتوان نمودار مشارکت سیاسی را بهشکل ذیل، ترسیم کرد.
درباره مبانی و مبادی رفتار مشارکتی شهروندان، چهاررویکرد اساسی وجود دارد که موجب چهارمنبع متمایز در تولید کنش سیاسی مشارکتی میشود.
دیدگاه نخست: ریشه روانشناختی: اینرویکرد معروف به نظریه نخبهگرایی مبتنی بر آرای پارتو، موسکا و دیگر نخبهگرایان است. «نظریه نخبهگرایی عمدتاً مشارکت سیاسی را به نخبگان محدود نموده و از تودهها، تصویری غیر فعال و ابزار دست نخبگان ارائه میدهد»؛ (1)در حالی که نخبهگرایان، مشارکت سیاسی را به عقاید فعالان نخبه سیاسی محدود میکنند و در ورای قانون الیگارشی، هیچ نظم سیاسیای را نمیپذیرند. (2)رویکرد دوم به جامعهشناسی فرهنگی تکیه دارد. آلموند و وربا، چند کشور پیشرفته و کلیفوردگیدنز، فرهنگهای آفریقایی و آسیایی را با توجه به این دیدگاه مطالعه کردهاند. در ایندیدگاه بین مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی، لزوماً رابطه علّی و ساختاری برقرار میشود. (3)
رویکرد سوم با تمسک به جامعهشناسی اقتصادی، هرگونه رفتار و کنش
سیاسی را در چهارچوب خشک روابط و شیوه تولید و تحولات اقتصادی جستوجو میکند. بدین لحاظ، مشارکت سیاسی در رویکرد مارکسیستی به معنای آگاهی طبقاتی از وضعیت خود است که سرانجام آن، سیاسیشدن طبقه استثمار شده و انقلاب علیه طبقه حاکم است. (1)
دیدگاه چهارم: در مقابل سهدیدگاه فوق قرار دارد و به تقدم نظام سیاسی بر فرهنگ و عقاید سیاسی نظر دارد. این رویکرد تحت تأثیر ماکیاولی عظمت هر ملتی را در آزادی و فضیلت (Virtu) شهروندانش میداند؛ اما چه کسی میتواند آزاداندیشی و فضیلت را در جامعه ایجاد کند؟ توده مردم (Virtu) ندارد؛ رهبران والامنش نیز براساس بخت در لحظات حساس تاریخی ظهور میکنند. همیشه ممکن نیست؛ پس چه باید کرد؟ ماکیاولی برای فرار از بنبست فوق، دو راهحل (قانون خوب و دین کارآمد) را پیشنهاد میدهد. بازگشت ماکیاول به دین با رویکرد ابزاری است؛ ولی به هر حال ایشان راز موفقیت و عظمت جمهوریهای رومی را، نقش فعال و مثبت نهادهای مذهبی میداند که فضیلت و خیر عمومی را (Virtu) در جامعه منتشر و نهادینه میکردند. (2)
اکنون با توجه به نظریههای فوق اینسؤال مطرح میشود که دیدگاه امامخمینی از کدامیک از مبانی فوق مشروب میشود؟ در پاسخ به اجمال میتوان گفت: با توجه به مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی و جامعیت آرای سیاسی ایشان، مشارکت سیاسی از مبانی متعدد فلسفی، جامعهشناسی، روانشناسی، باورهای مذهبی و مکمل هم بهره میگیرد. بدین لحاظ، علل یا موانع مشارکت سیاسی فرایندی ساده
نیست؛ به عبارت دیگر، هرگونه جمود به یکی از مبانی مشارکت سیاسی پیشگفته، موجب درک نشان همهجانبه مفهوم پر رمز و راز مشارکت سیاسی خواهد شد.
با این مقدمه، اکنون به استقرا و بررسی متغیرها، شاخصها و مبانی مشارکت سیاسی در نظام دینی مبتنی بر اندیشه سیاسی امامخمینی میپردازیم.
مبانی کلامی، بخشی از معارف اسلامی است که درباره توحید، هستی، انسان و ماهیت دین، گفتوگو میکند و از موضع خرد و بعضاً نقل به دفاع از اصول دین میپردازد. اهداف و قلمرو دخالت دین در زندگی بشر، جایگاه و میزان نقش عقل در پذیرش دین، داوری عقل درباره دین و سرنوشت خود در حیات فردی و اجتماعی از جمله موضوعات مهمی هستند که تأثیر جدی بر مشارکت سیاسی و حدود حق رأی ونظارت مردم و جامعه مدنی در عرصههای مختلف تصمیمگیریهای سیاسی دارند.
شاخصهای فوق را میتوان با مفروضات کلامی تا حد زیادی در اندیشه سیاسی امام بررسی کرد. در این قسمت به برخی از تفاسیر اجتهادی ایشان درباره حقوق سیاسی شهروندان مسلمان خواهیم پرداخت.
این اصل نشان میدهد که مسلمانان قبل از تشکیل حکومت، دارای پیشفرض هستند؛ اما آیا این پیشفرض (توحید) با خلافت انسان، مردمسالاری و مشارکت سیاسی در تعارض است؟ از منظر امام خمینی اصل توحید و حاکمیت الهی دستاویزی مناسب برای سلب حقوق سیاسی مردم نیست؛ بلکه «جامعه توحیدی
معنایش این است که در عین حالی که فرمانبر[است] فرمانفرما هم هست» (1)چرا که در اندیشه توحیدی امام، «اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش» (2)و حیات اجتماعیاش خلق کرده است.
حق تعالی مکلف را آفرید و کارهایش را به او واگذار کرده است. (3)کلمه اینکه اعطا کردیم آزادی را، این جرم است... خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده. (4)ما از ایناصل اعتقادی [توحید]، اصل آزادی بشر را میآموزیم (5)خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است؛ پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به مسلمانان یک چیزی را تحمیل بکنیم. (6)
از منظر امامخمینی، دین اسلام، خاتم ادیان و لازمه خاتمیت، کامل بودن آن است و لازمه کامل بودن نیز گستردگی قلمرو آن است؛ بهنحوی که مطابق فطرت و ماهیت انسان و نیازهای متعدد بشر، ابعاد متعدد دارد.
اسلام برای تمام زندگی انسان از روزی که متولد میشود تا موقعی که وارد قبر میشود، دستور و حکم دارد. (7)قرآن مشتمل بر همه چیز است؛ یعنی: یککتاب انسانسازی است؛ همین طور که آدم همه چیز است. (8)
بدین لحاظ، نگاه امامخمینی به دین با توجه به روش اجتهادی پویای خود،
1) (1) . امامخمینی، صحیفه امام، ج11، ص469.
2) (2) . همان، ج1، ص286.
3) (3) . همو، طلب و اراده، ص59.
4) (4) . همو، صحیفه امام، ج3، ص406.
5) (5) . همان، ج5، ص388.
6) (6) . همو، صحیفه نور، ج3، ص46.
7) (7) . مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، کلمات قصار، پندها و حکمتها، ص 29.
8) (8) . همو، صحیفه نور، ج3، ص121.
نگاه حداکثری است و از هیچ مسئلهای حتی حق رأی مردم، شکل حکومت، گزینش مدیران و نظارت بر آنها و دیگر امور مربوط به زندگی اجتماعی و کنترل قدرت سیاسی فروگذار نکرده است؛ ازاینرو، میفرماید: «در اسلام، دموکراسی مندرج است»؛ (1)«اسلام را بد معرفی کردهاند. سیاست مدن از اسلام سرچشمه میگیرد». (2)
براساس این قاعده کلامی، آنچه انسان را از معصیت دور و به اطاعت نزدیک میکند، ادای آن بر خداوند، لازم و واجب است. قاعده لطف را اکثریت متکلمان معروف از جمله امامخمینی که طرفدار حسن و قبح عقلی و قائل به تبعیت احکام اسلام از مصالح و مفاسد هستند، پذیرفتهاند. از اینرو اعلام میکنند که خداوند آنچه از احکام و مقررات مورد نیاز زندگی بشری از جمله موضوعاتی همچون حقوق سیاسی مردم، مشارکت سیاسی و نظارت بر جریان امور سیاسی را بیان کرده است. (3)
گویا بنیادیترین مبحث مطرح درباره مشارکت و نظارت سیاسی در اصول و قواعد فقهی نهفته است. مبانی فقهی علاوه بر ضابطهمند کردن افعال آدمیان در قالب بایدها و نبایدها در عرصه سیاسی نیز کنش سیاسی شهروندان را تحت احکام دینی قرار میدهد. در اینجا پرسش اصلی از فقه است که آیا برای مردم و جامعه
مدنی، حقوق سیاسی قایل است؟ در این بخش فهرستوار به برخی از مبانی فقهی مشارکت سیاسی اشاره میشود.
مقصود از شورا در اصطلاح سیاسی، حضور فعال و مشارکت سیاسی است در حکومت و تصمیمگیریهاست. در صورت پذیرش چنین مفهومی، میتوان گفت: اسلام نوعی مدیریت شورایی را هم در سطح نظامسازی و هم در سطح تصمیمسازی برای کارآمد کردن دولت اسلامی پذیرفته است. (1)
از منظر امام، شورا به معنای دخالت دادن مردم در امور و پرهیز از تکروی و استبداد رأی است؛ چرا که عقلها و فهمها متفاوت گوناگون هستند و نظر مشورتی و رأی اکثریت در موارد شبههناک به حق نزدیکتر است.
چون بناست که مشورت کنم با آقایان، آقایان اگر نظری دارند بدهند... بگویند: تا به آن اکثریت، عمل شود. (2)باید رهبر با مشورت قضات، اینکار را انجام دهد... مشورت در وقتی است که شبهه باشد در اموری که شبهه نیست؛ مشورت هم نیست؛ (3)در اینحکومت به طور قطع باید زمامداران امور دائماً با نمایندگان ملت در تصمیمگیریها مشورت کنند و اگر نمایندگان موافقت نکنند، نمیتوانند بهتنهایی تصمیمگیرنده باشند. (4)
بدین لحاظ از دیدگاه امامخمینی تصمیمات شورایی مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت، لازمالاجرا است.
اگر مردم به خبرگان، رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند؛ وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است؛ در این صورت او ولی و منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. (1)
بنابراین، شورا به مفهوم رأیگیری و مشورت با مردم (مستقیم و غیر مستقیم) به معنای تشریع در برابر شریعت نیست؛ بلکه یا به معنای کاربرد روش اجتهاد برای استنباط احکام حکومتی است یا به مفهوم کشف بهترین شیوه عقلانی برای اجرای شریعت است. بدین لحاظ، اصل شورا، ابزار تحقق عینی حق مشارکت جامعه مدنی و مردم بر سرنوشت خودشان است.
یکی از مهمترین تعالیم اجتماعی اسلام، دوفریضه امر به معروف و نهی از منکر است. آیات و روایات در این زمینه، همه مسلمانان را خطاب قرار میدهند. این دوفریضه علاوه بر مسئولیت دینی مسلمانان بر حقوق عمومی مردم در جامعه سیاسی نیز دلالت میکنند؛ به گونهای که در صورت اجرای صحیح موجب ثبات سیاسی میشوند.
ان الامر به معروف و النهی عن المنکر سبیل الانبیا و منهاج الصلحاء و فریضه عظیمه، بها تقام الفرائض... و ترد المظالم و تعمر الارض... و یستقیم الامر. (2)امر به معروف و نهی از منکر، راه انبیا و روش صالحان است. فریضه بزرگی است که سایر فرائض و واجبات به وسیله آن برپا میشود... مظالم برطرف شده و زمین آباد میشود... و پایه حکومت را تثبیت و استوار میسازد.
امامخمینی نیز با تأسیس نخستین حکومت اسلامی شیعی در عصر غیبت اعتقاد داشت، اسلام بر مبنای تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، همه مسلمین را ناظر یکدیگر قرار داده و نظارت آنها نیز قطع نظر از موقعیت، جایگاه و مقام اجتماعی افراد، یکحق عمومی است.
اصل امر به معروف و نهی از منکر برای همین است که جامعه اصلاح شود... کلکم راع... یعنی همهتان راعی هستید... یکهمچون برنامهای است که همه را وادار کرده که به همه «چرا» بگوییم... به هر فردی لازم کرده، به اینکه امر به معروف کند. اگر یکفرد، خیلی به نظر مردم مثلاً پایین از یکفردی که به نظر مردم خیلی اعلیمرتبه هم هست، اگر از او یکانحرافی دید، اسلام گفته برو به او بگو، نهی کن. بایست در مقابلش، بگوید: این کارت انحراف بود، نکن. (1)
از این رو اصل امر به معروف و نهی از منکر، نقش تنظیمی حساسی را در بافت سیاست داخلی جامعه اسلامی ایفا میکند؛ زیرا همه مسلمانان را مکلف به مشارکت در سرنوشت سیاسی اجتماعی خود میکند. بدین لحاظ، اساس شرعی و فقهی حق مشارکت و نظارت سیاسی مردم را باید در این اصل جستوجو کرد؛ چرا که همه ابعاد زندگی رابطه فرد با دولت، رابطه فرد با فرد، رابطه احزاب با دولت و... مسلمانان را شامل میشود.
در انتهای مبانی فقهی، ذکر این نکته لازم مینماید که علاوه بر مفاهیم اشاره شده، مفاهیمی از قبیل: بیعت، نصح المؤمنین، واجب کفایی، مقدمه واجب، حفظ نظام، ترجیح اکثریت عند الدوران بین اقل و اکثر، اصل اباحه، منطقهالفراغ امکان مشارکت سیاسی را از منظر فقه سیاسی شیعه و امامخمینی بر میتابند که بهعلت اطاله کلام از ذکر آنها صرف نظر و تحقیق آن را به فرصت دیگری موکول میکنیم.
1) (1) . امامخمینی، صحیفه نور، ج9، ص291-294.
با توجه به مجموع آرا و اندیشه سیاسی امام، میتوان مشارکت سیاسی را بهلحاظ شیوهها و سازکارها به نهادی و غیر نهادی، مستقیم و غیر مستقیم یا ساختاری و غیر ساختاری تقسیم کرد. در مشارکت سیاسی نهادی، مردم بهطور مستقیم در کنترل قدرت سیاسی مشارکت ندارند؛ بلکه احزاب و گروهها یا کیفیت توزیع ساختاری قدرت زمینه مهار و کنترل قدرت را فراهم میکنند.
مهمترین فرق مشارکت مستقیم با غیر مستقیم، ویژگی کلیشهای و گرایشهای گروهی در مشارکت نهادی و غیر مستقیم است؛ اما مشارکت مستقیم، که متأثر و مبتنی بر ذهنیت (اعم از ادراکی، احساسی، ارزشی) افراد است. در مشارکت مستقیم افراد از روند تصمیمات خود آگاه هستند و مشارکت آنان مبتنی بر ادراکات نخبگان سازمانیافته و جامعه مدنی نیست؛ لکن مهمترین آسیب مشارکت مستقیم احساسی و جوّزدگی آن است؛ همانطور که کما اینکه مهمترین عیب مشارکت نهادمند کلیشهای بودن، گروهگرایی و ترجیح منافع حزبی بر مصالح فردی و ملی است؛ امّا از منظر امام با توجه مبانی ایشان و الزامات فرهنگی مردم ایران، کدامیک ترجیح دارد؟ در این قسمت این مسئله را کالبدشکافی میکنیم.
در سطح جامعه سیاسی دوحوزه منفک از هم وجود دارد: قدرت سیاسی؛ قدرت اجتماعی. حوزه قدرت اجتماعی فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و جامعه مدنی نامیده میشود. درواقع جامعه مدنی، قدرت غیر رسمی و در رقابت با قدرت رسمی است.
از بیانات حضرت امام استفاده میشود که استمرار، کارآمدی و بقای جمهوری
اسلامی فقط در سایه مشارکت فعال و نقادانه نخبگان و گروههای فعال و دلسوز انقلاب است. (1)بدین لحاظ هر چه قدر، جامعه مدنی در چهارچوب منافع ملی حضور جدیتر داشته باشد، به همان نسبت، مشارکت نهادی و گروهی نظام جمهوری اسلامی، جهت کنترل و حفظ قدرت سیاسی از اشتباهات و اعوجاجات بیشتر خواهد شد.
احزاب سیاسی درواقع شکل خاصی از جامعه مدنی هستند که دارای سازمانی مبتنی بر ایدئولوژی و برنامههای مشخص و مدون در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند. بدین لحاظ، جامعه مدنی توسعهیافته، پیششرط تأسیس احزاب هستند. نکته مهم احزاب سیاسی است که پیدایش آنان ناشی از شکافهای طبقاتی، مذهبی و سیاسی است که در چهارچوب منافع ملی و قانون اساسی به کنترل، نظارت و رقابت با قدرت سیاسی میپردازند. با این مقدمه این سؤال مطرح میشود که دیدگاه امام درباره حزب و فعالیت حزبی چیست؟
سخنان ایشان درباره حزب متفاوت است؛ ازاینرو، دیدگاهها و تفاسیر متفاوتی درباره اندیشه سیاسی امام، وجود دارد. برخی آنرا نفی وعدهای تأیید کردند. برای درک صحیح دیدگاه امام باید زمینههای نظری احزاب را از کارکرد آن در نظام جمهوری اسلامی جدا کرد؛ یعنی: دیدگاه منفی امام درباره احزاب ناظر به عملکرد منفی آنهاست و تأیید و دفاع به مبانی نظری و اجتهادی خود و کارویژه مثبت احزاب باز میگردد.
اهتمام امام به مؤلفههای مقوّم حزب (مشارکت، تکثر و تنوع، رقابت و
1) (1) . ر.ک: همان، ج5، ص449.
انتخابات) نشان میدهد که امام آنها را تأیید میکند؛ علاوه بر آن ایشان برای تحقق و عینیت عناصر مذکور نیز تأکید و اصرار داشتند. (1)
البته دوتفکر هست و باید هم باشد، دورأی هست، باید هم باشد. سلیقههای مختلف باید باشد... اگر در یکملت، اختلاف سلیقه نباشد، این ناقص است. اگر در یکمجلس، اختلاف نباشد، این مجلس، ناقص است. اختلاف باید باشد؛ اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال. اینها باید باشد؛ لکن نتیجه، این نباشد که ما دودسته، بشویم دشمن هم، باید دو دسته باشیم؛ در حالی که اختلاف داریم دوست هم باشیم. (2)
همانطور که از استنباط اجتهادی فوق فهمیده میشود، امامخمینی بهلحاظ نظری با تنوع و تکثر سیاسی، رقابت گروههای سیاسی، مشارکت در انتخابات و نظارت نهادی بر اعمال مسئولان که همگی از مقوّمات و ارکان اصلی حزب سیاسی هستند، دفاع میکند؛ ازاین رو، در مواردی امام به نفی حزب، حکم صادر میکند که ناظر به فعالیتها و عملکرد تخریبی و منفی آنها باشد.
اخیراً دیده شده گروههایی با اسامی مختلف و فریبنده با پخش اعلامیههایی با شعارهای فریبنده آزادیخواهی و برابری... دست به تفرقهگرایی و تشکیل اجتماعات و دعوت برای برگزاری راهپیماییها کردند. (3)در چهارچوب جمهوری اسلامی تمامی احزاب میتوانند آزادانه اظهارنظر بکنند؛ ولی خرابکاری در امور سیاسی را تحمل نخواهیم کرد. (4)احزاب و همه مردم آزادند؛ مگر حزبی که مخالف مصلحت مملکت و مردم باشد. (5)
خلاصه اینکه معیار و شاخص امام برای پذیرش حزب سیاسی، ایده و عملکرد مثبت احزاب در چهارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
اینطور نیست که حزب، بد باشد یا هر حزبی خوب باشد. میزان، ایده حزب است و اگر ایده چیز دیگری باشد، این حزب شیطان است. هر اسمی هم داشته باشد؛ بنابراین، ما باید کوشش کنیم، حزبمان را حزب الله کنیم. (1)
اما درباره علت شکل نیافتن احزاب سیاسی در ایران، امام با توجه به فهم اجتهاد سیاسی خود عبارت جالبی دارند.
طرز احزاب سیاسی در سایر کشورهای بزرگ از قبیل انگلستان، فرانسه و آمریکا با وضع احزاب در مملکت امثال ما مختلف است. هیچوقت نخواهید دید که دوحزب در آمریکا باشد که یکی یا هر دوشان برخلاف مصلحت آمریکا عمل کنند... اما در ممالکی که توجه به مسائل ندارند و دید سیاسی ندارند، اینها اگر چنانچه گروههایی درست کنند یا احزابی درست کنند، این طور نیست که بعد از آنکه کاندیدای یکحزب در یکامری پیش برد، دیگران بیایند تبریک بگویند و کمک کنند او را. دیگران مخالفت میکنند، کارشکنی میکنند. باید این ملت بیدار شود، باید اینسران و دولتمردان شمّ سیاسی پیدا کنند؛ اینها شم سیاسی ندارند. توجه به مسائل و مسائلی که برای حفظ این کشور است، ندارند. (2)
بنابراین، امام از وضعیت احزاب در دنیا مبنای تئوریک آن(حفظ مصلحت نظام) و کارویژه مثبت آن بیاطلاع نبودند؛ و ازاینرو، مخالفت و اظهار تأسف ایشان از جاماندگی احزاب و گروهها از مصالح جامعه و حکومت بسیار دقیق است؛ به عبارت دیگر، ایشان نبود حزب را در نظام جمهوری اسلامی را تحت تأثیر فقدان توسعه سیاسی، فرهنگ مشارکتی، رقابت سیاسی سالم در چهارچوب
مصالح ملی و خطوط قرمز قانون اساسی در میان گروهها و احزاب میداند.
خلاصه اینکه امامخمینی با هوشمندی خاص خودش، توانستند مشارکت عمومی را نهادینه کنند؛ ولی عمر ایشان کفاف نداد تا مشارکت نهادی و حزبی را نهادمند کنند. امید است، نخبگان و شاگردان ایشان با توجه به دستمایههای نظری امام، زمینه تأسیس مشارکت حزبی را فراهم کنند.
امامخمینی نیز همانند جمهوریهای متداول دنیا برای جلوگیری از تمرکز و فساد و سوءاستفاده از قدرت، نظام حکومتی خود را مبتنی بر تفکیک قوا بنا کرده و آنها را در یکشبکه ارتباطی قانونمند، ناظر هم قرار داده است؛ بدین ترتیب، شئون حاکمیت در سهشأن قانونگذاری، (1)قضائیه (2)و اجرائیه (3)تفکیک و از تسلط هر یک نسبت به دیگری، جلوگیری شده است؛ به عبارت دیگر، ایشان با تدوین قانون اساسی و پذیرش نظام تفکیک قوا عملاً ساختار نظام جمهوری اسلامی را مشارکتی کرده است؛ چون: قدرت سیاسی در مراکز متعدد، نهادینه و امکان نظارت همدیگر را فراهم میکند. برای مثال مجلس شورای اسلامی، اعمال قوه مجریه را و شورای نگهبان، مصوبات مجلس را کنترل میکنند.
امامخمینی با توجه به فهم اجتهادی خود از مسائل سیاسی، نظام و ساختار مشارکتی نمایندگی را برای دخالتدادن تصمیمات و آرای مردم از مجرای
نمایندگان در قالب مجلس شورای اسلامی پذیرفته است. از منظر امام، مجلس مظهر خواست و اراده عمومی و در رأس تمامی نهادهاست. (1)
سطح و میزان مشارکت سیاسی در مقابل بیاعتنایی سیاسی از شاخصهای فرهنگی نشئت میگیرد. بدین لحاظ، فرایند مشارکت مردمی در جوامع، بهخصوص در جامعه دینی، مسبوق به مبادی و مبانی ارزشی و باورهای فرهنگی آن جامعه است.
عقلگرایی یکی از شاخصها و مبانی توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی در قلمرو فرهنگی عقلگرایی است. بنا به گفته ماکس وبر، فرهنگی میتواند راه توسعه و مشارکت سیاسی را هموار کند که عقلگرایی عنصری اساسی در آن تلقی شود. فرهنگ عقلستیز، متعصب، جامد و غیر انتقادی در تضاد با توسعه سیاسی است.
در آرای سیاسی و نگرش فرهنگی امامخمینی ویژگیهایی وجود دارد که تسهیلکننده مشارکت سیاسی وکنترل قدرت سیاسی است. این عناصر عبارتاند از: قانونگرایی؛ (2)تحولگرایی؛ (3)عقل انتقادی؛ (4)اجتهاد پویا؛ (5)احکام ثانویه؛
مقتضیات زمان و مکان؛ (1)مصلحتسنجی در امور؛ (2)و احکام حکومتی. همانطور که از این عناوین استنباط میشود، این مؤلفهها بهطور جدی تفکر و استنباط اجتهادی فقیه را واقعگرا میکند و بهطور فزاینده در پی تکامل، تحول و سازندگی محیط خود است؛ البته شکافتن هرکدام از عناصر عقلانی فوق و کشف نسبت آنها با خرد مشارکتی و انتقادی نیازمند صفحات متعدد است که از اطاله آن، صرف نظر میکنیم.
یکی از شاخصهای فرهنگ سیاسی مشارکتی، تحمل انتقاد و نظارتپذیری مسئولان حکومتی است. امامخمینی بهصراحت اظهار میکند که «همه مردم موظفند که نظارت کنند». (3)
اعتماد به اراده عمومی و احترام به کرامت انسانها از دیگرشاخصهای فرهنگی و نگرشی است که امام خمینی بهشکل توصیفناپذیری به آن اعتقاد داشتند و مکرر میگفتند که ما تابع آرای مردم هستیم. (4)
4/4. برابری و تساوی (5)همگانی در برابر قانون و تقسیم نشدن شهروندان به درجه یک و دو از دیگر شروط و مبادی فرهنگی مشارکت سیاسی است.
4/5. آزادی (1)در انتخاب و بیان آرا و اعتقادات از دیگر مبانی فرهنگی جهت مشارکت سیاسی مردم است.
آیا عقل، حق تعیین سرنوشت سیاسی را برای شهروندان به رسمیت میشناسد؛ آیا میتوان برای حقوق سیاسی و مشارکت سیاسی مردم مبنای فطری و عقلی قایل شد؛ دیدگاه امام در اینباره چیست؟
در حقیقت هر کسی حوزه عمومی و بحرانهای پیچیده سیاست را تصور کند، ناخودآگاه تصدیق میکند که حضور و مشارکت جمعی برای تعیین مقدرات و کنترل بحرانها، لازم و ضروری است؛ مضافاً در طول تاریخ، رسیدن به حکومت به دوطریق صورت میگرفته است: غلبه و استیلای حاکمان بدون رضایت مردم؛ حکومت با اراده و اختیار و رضایت مردم. طریق اوّل به حکم عقل قبیح و از مصادیق ظلم و باطل و طریق دوم، حَسَن و از مصادیق عدل و مصلحت جامعه است.
امامخمینی نیز درباره مبنای عقلی مشارکت سیاسی و حقوق سیاسی مردم عبارت دقیقی دارد. وی طبیعت و فطرت را مبنای حقوق انسان میداند. از نظر ایشان حق مشارکت همچون عدل، مقولهای ماقبل تشریع و برآمده از فطرت انسان است.
از حقوق اولیه هرملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. (2)استقلال و آزادی، دوتا چیزی است که... از حقوق اولیه بشر است. (3)
مردم ایران که قیام کردهاند، برای یکمطلب واضحی است که همهبشر قبولش دارد که آزاد باید باشد. (1)
خلاصه درس دوازدهم
هر چند واژه مشارکت سیاسی ( Political Partic ipation )در دهههای اخیر توسعه چشمگیر یافت و بهلحاظ خاستگاه نظری از قرن شانزدهم پس از فروپاشی حاکمیت کلیسا و ظهور عصر روشنگری و شکلگیری نظریه قرارداد اجتماعی در زندگی سیاسی در مغرب زمین شکل گرفت؛ ولی مفهوم مشارکت (حضور فعال فرد و جامعه مدنی در سطوح مختلف فعالیت حاکمیت) به عصر مدرنیته اختصاص ندارد. مشارکت سیاسی، اکسیری است که تمامی حکومتها اعم از دینی و سکولار، جمهوری و سلطنتی و حتی استبدادی به آن نیاز دارند.
مشارکت سیاسی کارویژه دوگانه و دوسویه دارد؛ از طرفی در پی حقوق سیاسی رقابتی و از سوی دیگر مبتنی بر تکالیف سیاسی - حمایتی است؛ بنابراین، مشارکت سیاسی، معطوف به حق و تکلیف، درخواستها و حمایتها، رقابت و حمایت، نفوذ و حمایت است. از مجموع عبارات امام میتوان استنباط کرد که «مشارکت سیاسی» مجموعهای از تلاشهای فعال سیاسی است که در جستوجوی حمایت یا اصلاح تصمیمات مدیران سیاسی است؛ بنابراین در مشارکت سیاسی دوسر طیف (حمایت و رقابت) مکمل هم هستند؛ البته مشورت به لحاظ هدف و غایت، گاه طریقیت و گاه موضوعیت دارد. گاهی هدف از مشورت، دستیابی به واقعیت در اندیشه و عمل است که به آن، مشورت طریقی میگویند. گاهی نیز مشورت به معنای رعایت حقوق مشورت شوندگان و احترام
1) (1) . همان، ص202.
به آنهاست؛ اینجا مشورت موضوعیت دارد. لازمه مشورت موضوعی، پذیرش «ذیحق بودن مشورتشوندگان» است.
مردم بهواسطه امر به معروف و نهی از منکر، مکلفند تا در امور عمومی مشارکت سیاسی فعال داشته باشند.
امامخمینی نیز در جایگاه، نخستین مؤسس حکومت اسلامی شیعی در عصر غیبت معتقد بود که اسلام بر مبنای تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، همه مسلمین را ناظر یکدیگر قرار داده است. نظارت آنها، قطع نظر از موقعیت، جایگاه و مقام اجتماعی افراد، یکحق عمومی است.
با توجه به مجموع آرا و اندیشه سیاسی امام، میتوان مشارکت سیاسی را بهلحاظ شیوهها و سازکارها به دوقسم نهادی و غیر نهادی، مستقیم و غیر مستقیم یا ساختاری و غیر ساختاری تقسیم کرد. در مشارکت سیاسی نهادی، مردم بهطور مستقیم در کنترل قدرت سیاسی مشارکت ندارند؛ بلکه احزاب و گروهها یا کیفیت توزیع ساختاری قدرت زمینه مهار قدرت را فراهم کند.
از بیانات حضرت امام استفاده میشود که استمرار، کارآمدی و بقای نظام جمهوری اسلامی فقط در سایه مشارکت فعال و نقادانه نخبگان و گروههای فعال و دلسوز انقلاب است. بدین لحاظ، هر قدر، جامعه مدنی در چهارچوب منافع ملی حضور جدیتر داشته باشد، به همان نسبت مشارکت نهادی و گروهی نظام جمهوری اسلامی، جهت کنترل و حفظ قدرت سیاسی از اشتباهات و اعوجاجات بیشتر خواهد شد.
اهتمام امام به مؤلفههای مقوم حزب (مشارکت، تکثر و تنوع آراء، رقابت و انتخابات) نشاندهنده تأیید و تأکید واصرار امام برای تحقق و عینیت عناصر مذکور است؛ البته دوتفکر هست و باید هم باشد، دو رأی هست باید هم باشد.
سلیقههای مختلف باید باشد... اگر در یکملت اختلاف سلیقه نباشد، این ناقص است؛ اگر در یکمجلس اختلاف نباشد این مجلس ناقص است.
اما علل شکل نگرفتن احزاب سیاسی در ایران، امام عبارت جالبی دارند.
طرز احزاب سیاسی در سایر کشورهای بزرگ از قبیل انگلستان، فرانسه و آمریکا با وضع احزاب در مملکت امثال ما مختلف است. هیچوقت نخواهید دید که دوحزب در آمریکا باشد که یکی یا هر دوشان برخلاف مصلحت آمریکا عمل کنند... اما در ممالکی که توجه به مسائل ندارند و دید سیاسی ندارند، اینها اگر چنانچه گروههایی درست کنند یا احزابی درست کنند، این طور نیست که بعد از آنکه کاندیدای یکحزب در یکامری پیش برد، دیگران بیایند تبریک بگویند و کمک کنند او را. دیگران مخالفت میکنند؛ کارشکنی میکنند. باید این ملت بیدار شود، باید اینسران و دولتمردان شمّ سیاسی پیدا کنند. اینها شم سیاسی ندارند، توجه به مسائل و مسائلی که برای حفظ این کشور است، ندارند.
در آرای سیاسی و نگرش فرهنگی امامخمینی ویژگیهایی وجود دارد که تسهیلکننده مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی است. این عناصر عبارتاند از: قانونگرایی؛ تحولگرایی؛ عقل انتقادی؛ اجتهاد پویا؛ احکام ثانویه؛ مقتضیات زمان و مکان؛ مصلحتسنجی امور و احکام حکومتی. از عناوین فوق استنباط میشود که این مؤلفهها بهطور جدی تفکر و خرد انسانی را واقعگرا میکند و بهطور فزاینده در پی تکامل، تحول و سازندگی محیط خود است؛ البته شکافتن هرکدام از عناصر عقلانی فوق و کشف نسبت آنها با خرد مشارکتی و انتقادی نیازمند صفحات متعدد است که از اطاله آن صرف نظر میکنیم.
امامخمینی نیز درباره مبنای عقلی مشارکت سیاسی و حقوق سیاسی مردم عبارات دقیقی دارد. وی طبیعت و فطرت را مبنای حقوق انسان میداند. از نظر
ایشان حق مشارکت همچون عدل، مقولهای ماقبل تشریع و برآمده از فطرت انسان است.
در دستگاه فکری امام، بین مشارکت و مشروعیت تعارض نیست و همه آنها در تحت و اشراف قانون هستند؛ همان گونه که مشارکت مردم در تأسیس و نظارت جمهوری اسلامی مسبوق به قوانین از پیش تعیینشده است، مشروعیت ولایت سیاسی نیز، هم در مقام ثبوت و هم در مقام اعمال ولایت، مسبوق به جعل و تشریع است؛ لذا حاکمیت حقیقی در انحصار پیشفرضهای قانونی است؛ چرا که اصل اولی در فقه سیاسی شیعه، عدم ولایت کسی بر دیگری است.
سؤالات
مشارکت سیاسی را بهلحاظ لغوی و اصطلاحی از منظرامام تبیین کنید.
چگونه میتوان مشارکت سیاسی را با توجه به مبانی فقهی مستند و تحلیل کرد؟
دیدگاه امامخمینی را درباره مشارکت نهادمند حزبی تبیین کنید.
شاخصهای فرهنگی و نگرش مشارکت سیاسی را بیان کنید.
نسبت مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی را از منظر امام بررسی کنید. نظر شما چیست؟
منابع برای مطالعه بیشتر
محمد هاشمی تروجنی، احزاب و گروهای سیاسی از دیدگاه امامخمینی؛
علی اصغر حسینی، مشارکت سیاسی از دیدگاه امامخمینی؛
غلام حسن مقیمی، مشروطیت، جمهوریت و اسلامیت.
اهداف کلی درس سیزدهم
آشنایی دانشجویان با چگونگی همنشینی جمهوریت و اسلامیت در اندیشه سیاسی امام خمینی(رحمه الله).
اهداف رفتاری
از دانشجویان انتظار میرود پس از مطالعه این درس
مفهوم جمهوری را از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله) بیان کنند.
علل همنشینی جمهوریت و اسلامیت با کمک اجتهاد پویا را از منظر امام خمینی(رحمه الله) توضیح دهند.
نسبت حق و تکلیف را با توجه به اندیشه سیاسی امام شرح دهند.
نظریه انتخاب و انتصاب را بیان دهند.
نظام جمهوری اسلامی در تاریخ حکومتها و در دنیای مدرن بهعلت ترکیب مفاهیم بهظاهر متعارض، سابقه عینی نداشته است؛ یا بههمین علت، ابهامات متعددی را موجب شده که در ذیل به برخی از آنها که مرتبط با بحث ماست، اشاره اجمالی میکنیم.
در اندیشه سیاسی امام، حکومت همچون ماهیت انسان، مبتنی بر دوساحت متفاوت است: جمهوریت: ناظر به شکل، مادّه، ظاهر، قالب، ساختار و ساختمان است؛ اسلامیت: معطوف به محتوا، روح، باطن، ارزشها، باورها و قانون میشود؛ به زبان دیگر، شکل حکومت، ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن، مطابق آخرین دستاوردهای بشری یعنی جمهوری است؛ ازاینرو، امام بارها در تفسیر واژه جمهوری میفرمودند: منظور ما از جمهوری همان جمهوری متداول (1)است که به شکل و صورتبندی قوای درونی و نهادهای حکومتی ارتباط دارد.
از مجموع عبارات امام فهمیده میشود که شکل حکومت اسلامی لزوماً جمهوری اسلامی نیست؛ (2)بلکه به دوضابطه اساسی منوط است. این دوضابطه «رعایت قوانین اسلامی» و «اتکا به رضایت مردم» است.
ما جمهوری اسلامی را اعلام کردیم و ملت با راهپیماییهای مکرّر به آن رأی دادهاند؛ حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی. (3)
امام به این هم اکتفا نمیکند بلکه به دورکن و ضابطه فوق، یکعنصر مهمتری را نیز اضافه میکند که راه را برای استنباط حکومت اسلامی در بستر تاریخی متفاوت فراهم میکند. و آن عنصر، مقتضیات زمان و مکان است که
بعدها «اجتهاد مصطلح جواهری» را تا حد «اجتهاد لازم» ارتقا داد.
ما خواهان استقرار یکجمهوری ا سلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد. (1)
بنابراین، شکل، حکومت اسلامی، منحصر در جمهوری اسلامی نیست، بلکه بهتناسب زمان و مکان و پیشرفت فن و روش زمامداری، متکامل و متفاوت خواهد بود؛ منتها این عبارت امام دستاویزی برای سکولاریزهکردن حکومت نیست؛ چون: از منظر ایشان، حکومت اسلامی، حکومت مکتبی است که بر پایه اسلامیت و با هدف اجرای احکام و فرامین دینی تأسیس شده است. (2)
خلاصه اینکه شکل حکومت اسلامی از منظر امام، مبتنی بر سهضابطه است: «اتکا به اسلام» و «اعتماد به رأی مردم» و «توجه به مقتضیات زمان و مکان»؛ اما چه کسی در زمانها و مکانهای مختلف از میان اشکال متفاوت حکومت، میتواند براساس ضوابط پیش گفته، شکل حکومت اسلامی را تعیین کند؟ ایشان پیشنهاد و استنباط خود را به انتخاب مردم واگذار میکند و میفرماید: من فقط پیشنهاد دادم و قصد تحمیل ندارم؛ ولی «چون ملت، ملت مسلم است و ما را هم خدمتگذار خود میداند، از این جهت حدس میزنم به پیشنهاد ما رأی دهد». (3)طبیعی است که با توجه به مبانی و سیره عملی امام، اگر مردم به آن رأی نمیدادند، نظر خود را تحمیل نمیکردند. (4)
«ماهیت حکومت جمهوری اسلامی، این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است و با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شد و مجری احکام اسلام میباشد»؛ (1)بنابراین، مفهوم جمهوری از دیدگاه ایشان، حق تعیین سرنوشت و حضور فعال مردم به همراه ارزشها در عرصه عمومی کشور است. جمهوریت، ناظر حق مشارکت و حقوق شهروندی است؛ ولی واژه اسلامیت معطوف به مشروعیت است؛ چون: «اگر بدون مشروعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئون طاغوتی و محرّم خواهد بود»؛ (2)از اینرو، رفتار سیاسی شهروند جمهوری اسلامی بین جبر و اختیار، روش و ارزش، شکل و محتوا به تعادل میرسد؛ به عبارت دیگر، مفهوم جمهوری از دیدگاه ایشان، حق تعیین سرنوشت در حصار اعتقادات اکثریت مردم است. از اینمنظر، جمهوری اسلامی همان جمهوری مکتبی است؛ منتها چون مکتب اسلام بهشدت مردمگرا و به حقالناس حساس است، مشکل تناقض هم در مقام نظر و هم در عرصه عمل مطرح نیست.
از منظر حضرت امام، «استعداد مردمداری اسلام» و همچنین «طبع ناآلود و آگاهی مردم» و عنصر «مقتضیات زمان» از دوسو، سازکاری را ایجاد میکنند که امکان همنشینی جمهوریت را با اسلامیت به کمک «اجتهاد پویا»، فراهم میکنند.
همانطور که ملاحظه شد، ارکان نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر سهمؤلفه
(حقانیت، ولایت، مقبولیت) درهم تنیده و مکمل هم است؛ اما سخن در نسبتسنجی سهمؤلفه و اهمیت مقبولیت است. بهطور کلی حقانیت و ولایت در دوسطح به مقبولیت نیاز دارد. سطح و مرحله اوّل در تأسیس حکومت جمهوری اسلامی است. در اینمرحله مسئله رأی اکثریت و رضایت مردم، شرط استقرار و تأسیس است.
شما همه آزادانه به هر چه میخواهید رأی دهید. من خودم به جمهوری اسلامی رأی میدهم و تقاضای برادرانه از شما دارم که به من در این امر اسلامی کمک کنید. (1)جامعه اسلامی ایران با درایت و رشد سیاسی خود، جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفتهاند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار ماندهاند. (2)تعیین نظام سیاسی به آرای خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهوری اسلامی را به آرای عمومی میگذاریم. (3)
در عبارتی دیگر، حضرت امام هم تشکیل حکومت اسلامی و هم تولی امور (اعمال ولایت حقانی) هردو را منوط به رأی اکثریت (مقبولیت) میکند.
تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به رأی اکثریت مسلمین. (4)اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند... او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. (5)
سطح و مرحله دوم در استمرار و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی است. در اینمرحله، مشارکت سیاسی مردم در عرصه کارآمدی و نظارت بر جریان صحیح
امور بر موازین شرعی و قانونی است؛ به تعبیر دیگر در این مرحله، مردم بهدلیل نصوص و ادله شرعی حق مشارکت سیاسی بر تمامی مجاری امور حکومت، حتی رهبری را دارند؛ یعنی استمرار مشروعیت ولی فقیه به استمرار شرایط ولایت و کارآمدی است.
ملت باید الآن همهشان ناظر امور باشند، اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی در مسایل اجتماعی در مسائلی که عمل میکند دولت (1)تشکل... مفهومش اختلاف نیست. انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه میشود... هیچکس نباید خود را مطلق و مبرای از انتقاد ببیند. (2)انتقاد غیر توطئه است... امور سیاسی هم بیمباحثه نمیرسد به مقصد. مباحثه میخواهد؛ اشکال میخواهد؛ رد و بدل میخواهد. این را هیچکس جلویش را نمیگیرد. (3)هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانعکننده بدهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود بهخود از مقام زمامداری معزول است و مشروعیت خود را از دست میدهد (4)
البته امام بلافاصله به آسیبهای انتقاد و مشارکت حزبی و گروهی اشاره و ملاک انتقاد صحیح از غیر صحیح را آرمانهای انقلاب و اسلام معرفی میکند:
البته انتقاد غیر از برخورد خطی و جریانی است. اگر در این نظام کسی یا گروهی خدای ناکرده بیجهت در فکر حذف یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پیش از آنکه به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند، به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است. (5)
سخن دوم به گستره و قلمرو اختیارات دومؤلفه ولایت و نظارت مردم در عرصه کارآمدی و فرایندی امور حکومت است. از منظر امام، اصل عدم ولایت کسی بر کس دیگر است؛ ازاینرو، مشروعیت تمامی رفتار سیاسی به قوانین اسلامی معطوف است. بدین لحاظ آنچه قلمرو مسئولیت و فرامین ولی فقیه را دچار قبض و بسط میکند، همانچیز نظارت و مشارکت مردم را نیز قبض یا بسط میدهد.
همه در چهارچوب هستند؛ بنابراین، همانطورکه ولایت در نظریه ولایت مطلقه فقیه، مطلق است و تمامی امور عمومی مربوط به حکومت را شامل میشود، نظارت مردمی هم به دلایل شرعی که در بحث مشارکت آمده است، مطلق است و تمامی امور عمومی حکومت حتی رفتار ولی فقیه را هم شامل میشود؛ ازاینرو، شبهه دیکتاتوری فقیه موضوعاً منتفی است.
این سفارش عمومی است که پیش من اهمیت دارد... با کمال دقت توجه کنیم که یکقدم، خلاف اسلام نباشد... همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور؛ نظارت کنند؛ اگر من یکپایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی؛ خودت را حفظ کن. (1)رئیسجمهوری اگر خواست سلطنت بکند، خود مردم جلویش را بگیرند. مجلس اگر خواست قدرتمندی نشان بدهد، خود مردم جلویش را بگیرند و نگذارند قدم انحرافی بردارد. (2)هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانونند. (3)
بنابراین از منظر امامخمینی، مطلقه در نظریه ولایت مطلقه فقیه، افسارگسیخته
نیست تا منجر به دیکتاتوری شود؛همانطور که نظارت و مشارکت مردم رها و افسارگسیخته نیست تا منجر به مطالبات و حقوق سیاسی نامشروع شود.
حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است. حکومت اسلامی نه استبدادی و نه مطلقه بلکه مشروطه است... مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. (1)ولایت فقیهی که بر خلاف مصلحت جامعه عمل میکند، ساقط است. (2)
بنابراین در نظام جمهوری اسلامی اصل حاکمیت خدا اصلی بسیار مترقی است و جلوی هر نوع دیکتاتوری را میگیرد؛ چرا که ولی فقیه باید حکم خدا را با نظارت دقیق مردم اجرا کند؛ ازاینرو، هم رهبر و هم مردم مسؤولیتهای مشروع، مشخص و از پیش تعیینشده دارند؛ یعنی مدیران باید کشور را اداره و مردم نیز بر اعمال آنها نظارت کنند؛ البته لازمه نظارت، نقد است و ویژگی نقد هم دلسوزانه، قاعدهمند، معتبر و مستندبودن است. (3)
با توجه به مباحث گذشته برای رجحان یکی از دومؤلفه بر دیگری باید موضوع را در دوسطح بررسی کرد.
بهلحاظ فلسفه سیاسی که ماهیت بحث آن حقانیت، محتوایی و نظری است، بهطور مسلّم، حقانیت مقدم بر مقبولیت است؛ ولی بهلحاظ جامعهشناسی که ماهیت آن تعیّن و عینیت خارجی است، مقبولیت اگر مقدم بر حقانیت نباشد، هموزن آن
است؛ چون: اگر مردم نظامی را نخواهند، آن نظام تحقق نمییابد و اوامر و نواهی آن ضمانت اجرایی نمییابد؛ ازاینرو، میتوان به جرئت گفت: اگر مردم قابلیت انفجار نور را نداشتند، ما شاهد انفجار نوری به نام انقلاب اسلامی نبودیم. (1)
ما هر چه داریم از این ملت است. (2)بدون اینکه این ملت همراهی کند، ما نمیتوانستیم کاری بکنیم. هر چه داریم از اینهاست و هر چی هست مال اینهاست. (3)وقتی مردم یک خدمتگزاری را نخواستند باید کنار برود. (4)
نکته دوم: تعبیر مقبولیت و مشروعیت، تعبیر درستی نیست؛ چون: مقبولیت هم مشروط به شرعیت است. شاید تعبیر درستتر، مقبولیت / قانونیت باشد؛ همانطور که امامخمینی بارها آن را تکرار کردهاند (5)چون: احکام شرعی به خودی خود تبدیل به قانون نمیشوند؛ بلکه باید برای تبدیل آنها نظام سیاسی با رضایت و مشارکت مردم، مستقر شود؛ بنابراین، مشروعیت در معنای قانونیت آن نظام سیاسی مستقری است که هم از اقبال مردمی برخوردار است و هم این اقبال مترتب بر اولویتهای ذهنی و ارزشی است؛ یعنی: لازمه تحقق عینی حقانیت (قانون خدا) تأسیس نظام سیاسی، بهاراده مردم است؛ بنابراین، فلسفه سیاسی و جامعهشناسی سیاسی را باید تفکیک کرد. در فلسفه سیاسی سؤال از چرایی اطاعت سیاسی است؛ ولی در جامعهشناسی سیاسی بحث از چرایی نیست؛ بلکه از کیفیت وقوعی و خارجی اطاعت بحث میشود؛ لذا تقسیم مشروعیت به سنتی، کاریزما و عقلانی صحیح نیست؛ چون: اینتقسیمبندی، ناظر به فلسفه سیاسی
نیست؛ بلکه به جامعهشناسی واقعگرایانه و تاریخی ارتباط دارد؛ چون: پاسخ فلسفه سیاسی لزوماً باید هنجاری باشد؛ یعنی ملاک مشروعیت به وجه کاریزمایی و سجایای اخلاقی پیامبر باز نمیگردد؛ بلکه علت آن، وحی و قواعد الهی بوده است؛ پس نمیتوان مشروعیت (چرایی اطاعت) را به مقبولیت عامه برگرداند؛ چون: بلافاصله این سؤال اعاده میشود که چرا باید از رأی اکثریت اطاعت کرد؟ اما اگر سؤال کردید چرا باید از خدا اطاعت کرد؟ پاسخ داده میشود که چون مالک اصلی، خداست. فقط او سلطه و احاطه بر تمام نیازها و خواستهای انسان را دارد و میداند چه قانونی انسان را سعادتمند میکند. (1)
در اندیشه سیاسی امامخمینی مسائلی چون حق و تکلیف، حقوق و قانون، حقوق طبیعی و فطری، قانون بشری و الهی از جمله مباحث رکنی و مبنایی محسوب میشوند. درواقع، مهمترین ابتکار حضرت امام در زمینه حقوق و قانون، توجه به «حق رأی و مشارکت مردم» بوده است؛ اما در اندیشه سیاسی امام، مردم محق هستند یا مکلف؟ محققین اندیشه سیاسی امامخمینی در پاسخ به این سؤال؛ هم اختلاف نظر دارند. گویا در اندیشه سیاسی امام، مردم هم مکلف هستند و هم محق؛ یعنی: رابطه تعاملی و تضایفی دارند؛ اما چه چیزی بین آندو، تضایف منطقی و منسجم ایجاد میکند؟ از منظر امام فقط قانون عادلانه شایستگی ایجاد تعادل منطقی را دارد؛ از این رو حقوق اساسی و سیاسی هم مبنای دینی
1) (1) . ر.ک: عماد افروغ، « نظارت، مقبولیت و جمهوریت یک حق شرعی است»، ویژهنامه جام جم، مرداد 1387، ص50 - 52.
دارد و هم با قانون طبیعی و فطری سازگار است.
از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. (1)همه قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. یکارثی نیست که مال دولت باشد یا مال مجلس باشد یا مال افراد خاصی باشد... همه اهالی این کشور در اینمعنا حق دارند. خانمها حق دارند، در سیاست دخالت بکنند؛ تکلیفشان است و... (2)همه ما تکلیف وجدانی داریم؛ تکلیف شرعی داریم؛ تکلیف عقلی داریم که با اینجمعیت مظلومی که قیام کردند و میخواهند حق خودشان را (آن حق خودشان که حق ما هم هست) بگیرند. ما هم با آنها همراهی کنیم. (3)
بنابراین حق و تکلیف دوروی یک سکه هستند که بهواسطه قوانین عادلانه اسلام به تعادلی منطقی میرسند: «اسلام دینی است که همه کس به حقوق خودش میرسد و مراعات همه میکند». (4)
بدین لحاظ باید توجه داشت که مراد حضرت امام از «حق تعیین سرنوشت» حضور فعال مردم در حصار «اعتقادات اکثریت مردم» است؛ به بیان دیگر در اصطلاح «جمهوری اسلامی» واژه «جمهوری» حق و حقوق شهروندان حکومت را بیان میکند؛ ولی واژه «اسلامی» مشعر به تکلیف و عمل به وظیفه شرعی است؛ یعنی: «رأی و رفتار سیاسی» شهروند جمهوری اسلامی بین جبر و اختیار قرار دارد. شاید مهمترین و مبناییترین علت دووجهی بودن موضوع فوق، دو ساحتی بودن ماهیت انسان باشد.
واژه حق به معنای امر ثابت، صحیح، مطابق با واقع، عدل، سزاوار و... است؛ (1)بنابراین، یکنحو ثبوت در آن، ملحوظ است؛ خواه ثبوت تکوینی و حقیقی باشد، خواه ثبوت قراردادی و اعتباری. مراد از تکوینی، حقوق فطری و برآمده از سرشت انسان است؛ اما اعتباری مابهازای عینی و خارجی ندارد و فقط درباره افعال اختیاری انسانهاست. انسانهای آزاد و صاحب اختیار، برخی افعال را باید و برخی را نباید انجام دهند و بر اساس همین بایدها و نبایدهاست که مفاهیم حق و تکلیف زاده میشوند. (2)در زمینه تعریف اصطلاحی حق، تعاریف متعددی وجود دارد؛ ولی در جمعبندی کلی شاید بتوان گفت: حق امری حقیقی یا اعتباری است که برای کسی (له) و بر دیگری (علیه) باشد. حال صاحب حق گاهی یکنفر است؛ مثل حق معلم بر متعلم و گاهی چندیننفر هستند؛ مثل حق مردم در برابر دولت...؛ اما گاهی صاحبحق یا مکلف، فرد حقیقی نیست؛ بلکه شخص حقوقی است؛ مثل حقوق متقابل ملت و دولت؛ به گونهای که با تغییر دولتها این حقوق، ثابت خواهد بود؛ از این حیث، حق امتیاز اعتباری شناختهشده کسی (افراد) به دیگری (دولت) است که بیشتر در حقوق اساسی عمومی مرسوم است. بدین لحاظ، حق، مفهوم اضافی است؛ همانند مفهوم علم و قدرت؛ یعنی: همیشه به چیزی یا کسی تعلق میگیرد و بدون متعلّق آن، محقق نمیشود. (3)
مفهوم حق وقتی با امور اختیاری ارتباط یابد، علاوه بر عینیت یافتن، بار اضافی نیز مییابد که نوعی حکومت و سلطنت است؛ بدین معنا که حقداشتن به
معنای برخورداری از سلطه اختیاری است که با واقع امر، انطباق دارد که در فقه به نوعی سلطنت یا حکومت ضعیف تعبیر شده است. (1)
نکته مهم دیگر در مفهوم حق، کاربردهای فنی و استعمال متعدد و مختلف آن است که بدون توجه به آن، محل نزاع مشخص نمیشود: اوّل: حق در مقابل حکم به معنای «توان و امتیاز» است؛ اما در مقابل تکلیف به معنای «امتیاز بر» یا «حق بر» کسی یا چیزی است. در معنای دومی، تلازم حق و تکلیف لحاظ شده است. برای مثال زوجه حق نفقه دارد که در مقابل، تکلیف زوج مطرح است. دوم: حقداشتن در برابر حقبودن: حق در «حقبودن» در سطح ارزش است و در برابر باطل و خطا قرار دارد؛ مثل آیاتی که بر حقانیت اسلام تأکید دارند؛ ولی حق در «حقداشتن» در سطح روابط اجتماعی است و باطل مقابل آن نیست؛ مثل آیه لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ، لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ. سوم: حق به معنای امتیاز و سلطه در برابر حق به معنای اباحه: در اصطلاح فقهی و حقوق خصوصی، حق از سنخ امتیاز و نفع برای صاحب حق است؛ ولی اباحه برای عموم و تعیین آزادیهای فردی برای اشخاص است؛ یعنی: حق از سنخ احکام وضعی است؛ ولی اباحه از سنخ احکام تکلیفی غیرالزامی است. ایندو برخلاف حقوق اسلامی در حقوق مدرن غربی تفکیک نشدهاند. چهارم: حق در فلسفه، اخلاق و حقوق: حق در فلسفه در معانیای مانند «کل امر ثابت» استعمال میشود؛ همچنین در الهیات وقتی گفته میشود: «خدا حق است» یا «حق یکی از اسما و صفات خداست»، از امر وجودی تکوینی سخن گفته میشود؛ اما در اخلاق و فقه، حق معنای ارزشی و «باید» و «نباید» دارد و معنای وسیع آن یعنی حقوق اخلاق و فقهی یا حقوقی محل نزاع ماست؛ پس اینجا مراد از حق، معنای
1) (1) . محمدحسین جمشیدی، پیشین، ص 346.
آن در علم فلسفه یا الهیات نیست. پنجم: حق فقهی و حقوق بشر: حق در اصطلاح فقهی مجعول شرعی با شاخصهایی مانند قابلیت نقل، انتقال و اسقاط است؛ اما در گفتمان حقوق بشر معاصر، حق به معنای امتیازی در جهت منافع و مصالح آن کسی است که ثبوت آن، منشأ عقلی یا عقلایی دارد که نمیتوان آن را اسقاط کرد. ششم: حق و سلطنت: حق، سلطنت نیست؛ اما با سلطنت (سلطنت اعتباری) رابطه دارد. حق. منشأ سلطه اعتباری و قانونی است و عین آن نیست؛ همان طور که ملک هم منشأ سلطه اعتباری و قانونی است، اگرچه در حقوق مدرن معاصر، ملک هم حق نامیده میشود.
از مجموع تعاریف ششگانه میتوان نتیجه گرفت که حق در برابر تکلیف محل بحث است که به معنای امتیاز داشتن(حق داشتن) بر کسی یا چیزی که لازمه آن تکالیف است. (1)
تکلیف به معنای وظیفه، واجب، ضرورت و موظفکردن در مقابل تعالیم الهی و تبعیت از امر و نهی پروردگار است. (2)در اندیشه سیاسی امام، معیار و ملاک رفتار سیاسی فایدهمندی و سودآوری به معنایی که فایدهگرایان مطرح میکنند، نیست؛ بلکه به معنای ادای تکلیف و وظیفه الهی است.
آنچه مطلب را سهل میکند، آن است که در راه وظیفه و ادای تکلیف، رنج و زحمت مهم نیست. (3)ما باید به تکلیف خود عمل کنیم؛ نتیجه حاصل
شود یا نشود به ما مربوط نیست. (1)هر چه پیشآمد کند هراسی نکنم، تا بلکه تکلیف شرعی خود را ادا کرده باشم. (2)
منشأ و منبع حق و تکلیف، اساسیترین و مهمترین نکته در مباحث حق و تکلیف است؛ چرا که نگرش، جهت، هدف و غایت کنش سیاسی را تعیین میکند.
در نگاه کلی، مبانی حق و تکلیف به دودیدگاه انسانمحور و خدامحور تقسیم میشود: انسانمحوری منابع حق را اراده عمومی و در انحصار قوای قانونگذاری دولتی میدانند؛ ولی قائلان قول خدا محوری از جمله حضرت امام، منابع حق و تکلیف را به اراده و خواست الهی و در انحصار کتاب، سنت و عقل میدانند؛ یعنی: اصالت با احکام و قوانین الهی است.
خداوند تعالی تکلیف ما را معیّن کردهاند. (3)همه اهالی اینکشور در این معنا حق دارند. خانمها حق دارند، در سیاست دخالت بکنند؛ تکلیفشان است. (4)اسلام هم حقوق بشر را محترم میشمارد. (5)اسلام دینی است که همه کسی به حقوق خودش میرسد و مراعات همه حقوق را میکند. (6)خدا تبارک و تعالی بهوسیله رسول اکرم(صلی الله علیه و آله)... برای همه امور قانون و آداب آورده است... همان طوریکه برای وظایف عبادی قانون دارد؛ برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام، یکحقوق مترقی و متکامل و جامع است. (7)
اکنون با توجه به مباحث پیشگفته روابط حق و تکلیف را نسبتسنجی و دیدگاه امام را بهدست میآوریم. درخصوص رابطه حق و تکلیف، سهنوع رابطه متصور است: 1. گاهی رابطه تضایف منطقی بین حق و تکلیف ملاحظه میشود و بر محور آن هر کجا حقی هست، تکلیفی هم هست و برعکس؛ چون: گفته میشود: حق همیشه برای کسی، چیزی یا نهادی است. در این تضایف منطقی «صاحب حق» غیر از «مکلف» است؛ ولی متعلَّق حق و تکلیف (مثل نفقه زوجه) واحد است. 2. گاهی رابطه از تقابل حق و تکلیف سخن میرود و مراد این است که «صاحب حق»، «مکلف» هم است. در اینجا متعلَّق آندو واحد نیست. در این زمینه میتوان از حقوق متقابل مردم و حکومت مثال زد که دولت در مقابل مردم هم حقوق و هم تکالیفی دارد. مثلاً حق دارد محدودیتهایی را در جهت تحقق نظم، عدالت و... ایجاد کند و مکلف است، رفاه، امنیت و... را در جامعه بهوجود بیاورد. 3. گاهی زاویه بحث غیر از تضایف و تقابل است. این بحث در دوران معاصر تحت تأثیر انسانشناسی مدرن بهوجود آمده است و حکایت از رابطه فرعیت و اصلیت دارد. مسئله جدید پرسش از این است که آیا صاحب حق بودن برای انسان اصالت دارد و تکالیف به تناسب رعایت حقوق با تزاحم حقوق انسانها، بر آن متفرع میشود یا اصل بر مکلف بودن انسان است و از ناحیه تکالیف، حقوق متفرع میشود؟ در پاسخ به این پرسش سهنظریه وجود دارد: اوّل: نظریه اصالت تکلیف: ایننظریه بر مبنای خدامحوری پیشگفته، انسان را بالاصالة مکلف و حقوق را متفرع آن میداند؛ بر این اساس، خدای تکلیفدهنده و دستوردهنده، برای او (انسان) حقی قرار داده است. دوم: نظریه اصالت بندگی: در این مبنا عبودیت و بندگی انسان در پیشگاه خداوند مبنای همه حقوق و
تکالیف انسان است. سنخ بحث حقمداری و تکلیفمداری، از سنخ رابطه انسان با انسانهای دیگر است؛ ولی نسبت حضرت حق با ما، نسبت آمر با خصوصیات انسانی یا خصوصیاتی که نقص در او باشد، نیست؛ بلکه رابطه رحمت، حکمت، ربوبیت است. (1)سوم: نظریه اصالت حق: ایننظریه مبتنی بر انسانمحوری در حقوق مدرن است که انسان خودبنیاد فرض شده و در روابط اجتماعی و سیاسی، خود را از تحت حاکمیت الهی، منفصل فرض کرده است. این نظریه مبدأ حرکت را از خود انسان آغاز و به خود انسان ختم میکند که بالاصالة حقمدار است. چهارم: حقمدار خدامحور: در این نظریه تلاش میشود تا حقوق سیاسی از متن فطرت، طبیعت و قوانین شریعت استخراج شود؛ به عبارت دیگر، گویا رابطه حق و تکلیف درخصوص حقوق متقابل مردم و دولت از نوع رابطه بینالامرینی است؛ منتها احکام و قوانین متعادل وحیانی در عرصه روابط اجتماعی و سیاسی بین آن دو تعامل، تضایف و تقابل ایجاد میکند؛ از این حیث، اصالت با قانون است.
بدین لحاظ هم انسانها حقوق دارند و هم مکلف هستند. هرگونه تقدم یکی بر دیگری موجب خروج از تعادل منطقی است؛ چرا که حکمت و رحمت خداوند بر آن قرار گرفته است تا انسانها از درون دین، آزادانه مسیر تکامل و عبودیت را طی کنند؛ از این رو تمامی حقوق و آزادیهای مثبت بشری در حقوق و قوانین کریمانه الهی جمع شده است.
حق اولیه بشر است که من میخواهم آزاد باشم. (2)حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمان دست خودمان باشد. (3)اسلام
برای همه اقشار حقوق قائل است. (1)آیا خدایی که این جهان را با این نظم و ترتیب بدیع از روی حکمت و صلاح خلق کرده... ممکن است آنها را بدون تکلیف رها کند... قانونهای او همهاش بر پایه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا شده و البته در قانونهای آسمانی جنبههای منافع شخصی و نظرهای خصوصی و عوامل گوناگون این عالم به هیچوجه دخالت ندارد؛ زیرا خدا از همه اینها مقدس و برکنار است. (2)
خلاصه اینکه از منظر امامخمینی انسانها در مدار قوانین فطری، طبیعی و دینی هم صاحب حق و هم صاحب تکلیف هستند؛ یعنی: حق و تکلیف نسبتی مکمل و تعامل منطقی با یکدیگر دارند و با هم تعارض ندارند. بدین لحاظ منبع مشروعیت حقوق مشارکتی مردم، همان قوانین و شریعت الهی است که همساز و هماهنگ با حقوق فطری و طبیعی است.
در آثار و مکتوبات امامخمینی مطالبی راجع به حاکمیت، منشأ مشروعیت، مشارکت مردم و جایگاه رأی مردم، یافت میشود که هم با نظریه انتخاب سازگار است و هم نظریه انتصاب را تأیید میکند؛ اما آیا رأی مردم در مشروعیت بخشی حکومت جمهوری اسلامی، دخیل است یا رأی مردم صرفاً در حد کارآمدی است یا همانطور که برخی تصور کردهاند، نظریه امام مشروعیت دوگانه را مطرح میکند؟ البته تفصیل و بسط همهجانبه این مبحث از حوصله این بحث خارج است؛ ولی به اجمال این سهنظریه را بررسی و نظریه امام را از میان آنها جستوجو میکنیم.
بهلحاظ نظری این دیدگاه اعتقاد دارد که ولایت و حاکمیت از جانب خداوند به مردم تفویض شده است و مردم با انتخاب و بیعت خویش اینولایت را به فقهای جامعالشرایط (عادل، فقیه، مدبر) میسپارند. درواقع ولی فقیه، مشروعیت را باواسطه انتخاب مردمی کسب میکند که «لازمه آن، امکان تحدیت حدود ولایت و نیز تحدید زمان ولایت است». (1)
قائلان به این نظریه به جملاتی از امام تمسک کردهاند که مردم را در مشروعیت بخشی حکومت دخیل میدانند. (2)
هر کس، هر جمعیتی، هر اجتماعی حق اولیش این است که خودش انتخاب بکند؛ یکچیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است. (3)اراده ملت، نقشی در روی کارآمدن شاه نداشته است؛ بنابراین، سلطنت وی از اساس، غیرقانونی است و از مشروعیت برخوردار نیست. (4)ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت میکنیم. ما حق نداریم؛ خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است. پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یکچیزی را تحمیل بکنیم. (5)
البته نظریه انتخاب در مفهوم عام خود دارای دوتفسیر کلی و متفاوت است.
1) (1) . محمد جواد ارسطا، درس خارج فقه سیاسی، 88/12/1، قم؛ فصلنامه علوم سیاسی، «حاکم اسلامی؛ نصب یا انتخاب» 1378، ش5، ص442.
2) (2) . کاظم قاضیزاده، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، ص222؛ داود فیرحی، مفهوم مشارکت سیاسی، ص38.
3) (3) . امامخمینی، صحیفه امام، ج4، ص492.
4) (4) . همان، ج5، ص173.
5) (5) . همان، ج11، ص34.
از منظر برخی خداوند در دوران غیبت، طرح خاصی برای حکومت ندارد؛ بلکه شیوه حاکمیت را به مردم واگذار کرده است تا در قالب یکی از قراردادهای مدنی همانند عقد وکالت، اداره شئون سیاسی و اداری جامعه خویش را به سامان برسانند. (1)مهمترین اشکال بر این تفسیر این است که وکیل فقط در چهارچوب عقد وکالت و موکل (مردم) اختیارات دارد و حال آنکه بخش عمده از وظایف حاکم اسلامی از قبیل اجرای حدود در صلاحیت و حق مردم نیست تا به دیگری واگذار کنند؛ مضافاً وکالت، عقد جایز (نه لازم) و موکل میتواند در هر زمانی وکیل خود را عزل کند؛ در حالی که فقیه جامعالشرایط صلاحیتهای خود را از جمله قضاء، افتا و ولایت سیاسی را از خداوند اخذ میکند و با اقبال و ادبار مردم از بین نمیرود. (2)
براساس تفسیر دوم از نظریه انتخاب (ولایت انتخابی)، خداوند علاوه بر دوران حضور معصوم(علیه السلام) در دوران غیبت نیز طرح حکومتی دارد و برای مشروعیت دولت شرایطی را معیّن کرده است. این شرایط دوقسم است: اوصاف و ویژگیهای شخص یا گروه حاکم مثل فقاهت و عدالت؛ وجاهت و مقبولیت در نزد مردم؛ بنابراین، مردم «جزء العله» برای مشروعیت تلقی میشوند؛ (3)لذا این دیدگاه معروف
1) (1) . مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص177.
2) (2) . احمد دیلمی، مقدمهای بر مبانی حقوقی- کلامی نظام سیاسی اسلام، ص72 - 73. ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، ج2، ص17-19؛ ر.ک: عبدالله جوادی آملی، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش1، ص72-77.
3) (3) . حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص407-417.
به «مشروعیت دوگانه عرضی» است. از دیدگاه پیروان این دیدگاه تمام روایاتی که درصدد اثبات ولایت برای فقیه وارد شده است، ظهور در شرایط حاکم مورد رضایت خداوند دارد و ثبوت ولایت سیاسی فقها (انتصاب فقیه جامعالشرایط) را مدنظر ندارد. مهمترین نقد بر این تفسیر همانطور که در فصل پنجم گذشت، مفاد روایات ولایت است که بر اساس آنها جمیع فقها جامعالشرایط را از باب واجب کفایی منصوب نموده است (و ازاینرو، اگر یکی از فقها مبادرت به حکومت بورزد، تکلیف از دیگران ساقط است و موجب تعارض نمیشود کما اینکه ناقلان نظریه فوق تصور نمودهاند) مضافاً اینکه در تفکر توحیدی، حق حاکمیت فقط از آن خداوند است و مردم حق حاکمیت ندارند تا آنرا به دیگری واگذار کنند. (1)به تعبیر دیگر بحث مشروعیت مرتبط به حقانیت حاکمیت است که مرتبط به فلسفه سیاسی میباشد نه مشارکت سیاسی تا از جنس مباحث جامعهشناسی باشد و رای مردم در آن دخیل باشد.
در واقع امامخمینی هم در نظر و هم در عمل، ملتزم به نظریه انتصاب بوده است؛ چرا که ایشان مبدأ و منشأ مشروعیت حکومت را الهی میداند. (2)از منظر امام «عاقلانه نیست که امری به این اهمیت را خالق حکیم و آگاه رها کند». (3)ایشان این دیدگاه را درباره تنفیض حکم نخستوزیری مهندس بازرگان تصریح کرده است:
من که ایشان را حاکم قرار دادم، یک نفر آدمی هستم که بهواسطه ولایتی
که از طرف شرع مقدس دارم ایشان را قرار دادم (1)و یا در جای دیگر میفرماید: اگر ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است. (2)
کلام فوق بهخوبی ناظر بر این مطلب است که مقبولیت و رأی مردم برای انتخاب رئیس جمهوری اگر قرین مشروعیت فقهی فقیه جامعالشرایط نشود، حلقه مشروعیت الهی حاکمیت، مفقود میشود. بدین لحاظ میتوان درک کرد که ایشان هر کجا از نقش انتخابی مردم صحبت کردهاند، منظور مشروعیت سیاسی نبوده؛ بلکه از بعد مشارکت سیاسی به موضوع نگریسته و هر کجا از نقش انتصابی ولی فقیه بحث کرده از بعد مشروعیت سیاسی بوده است که ناظر به مباحث جامعهشناسی سیاسی نیست؛ بلکه ناظر به فلسفه سیاسی بوده است؛ چرا که «فقها از طرف ائمه(علیهم السلام) در جمیع آنچه اختیار آنان بوده است، دارای ولایت هستند»؛ (3)البته چنانچه خودشان تصریح میکنند؛ این ولایت یک امتیاز نیست؛ بلکه یک مسئولیت است.
خدا میداند که شخصاً برای خود ذرهای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم. اگر تخلفی از من هم سر زند، مهیای مؤاخذهام. (4)همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست. (5)
خلاصه اینکه از منظر امام در عصر غیبت برای مشروعیت بخش به اداره امور جامعه اسلامی فقیه جامع الشرایط نایب و منصوب امام معصوم است و این ولایت با وکالت و مشارکت مردم متفاوت است. نقطه افتراق جدی نظریه ولایت
انتخابی با ولایت انتصابی در همین نکته نهفته است. بر اساس نظریه انتخابی، مردم با انتخاب و بیعت خود به فقیه ولایت میدهند؛ ولی بر اساس نظریه انتصابی، فقیه عادل، منصب ولایت را (بدون واسطه) از ناحیه ادلّه شرعی کسب کرده است؛ از اینرو اقبال و ادبار مردم در اصل ولایت تأثیری ندارد. (1)
بنابراین گویا بحث از مشروعیت و نصب شرعی فقها بحث ثبوتی است؛ ولی بحث از مقبولیت و مشارکت یک بحث اثباتی، تحقق عینی و خواست مردمی است که درک نشدن مفهومی آن موجب برداشتهای متفاوت از آرای سیاسی امام درباره مشروعیت سیاسی شده است. درواقع مراد امام از نقش مردم مشروعیت مشارکت سیاسی بهواسطه ادله شرعی (امر به معروف، نهی از منکر، شورا و...) بوده است و مراد امام از نقش فقیه جامعالشرایط مشروعیت حقانی، حقوقی و فلسفه سیاسی بهواسطه ادلّه شرعی (مقبوله عمر بن حنظله، توقیع امام زمان(عج) و...) بوده است.
بحث مشروعیت سیاسی در عرصه دولت و حاکمیت و بحث مشارکت سیاسی در عرصه ملت و نظارت سیاسی، دورکن بنیادین نظام سیاسی و در عین حال جدا از هم هستند؛ ولی اجتهاد پویای امامخمینی از مجرای ادله نقلی و عقلی ایندو را به هم متصل میکند. آرای سیاسی وی صریح و روشن است؛ از این رو در استنباط فقهی ایشان، آندو با یکدیگر تعارض یا تناقض ندارند؛ ازاینرو با صراحت بیان میکنند که «همه مردم موظفند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند که اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف
1) (1) . ر.ک: احمد واعظی، حکومت اسلامی، ص123 - 124.
است که بگوید پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن». (1)
نکته دیگر درباره رابطه حق و تکلیف است. اگر «حق» حاکمیت الهی و الزامی با «تکلیف» مشارکت و نظارت در یک کنش ارتباطی هوشمندانه همنشین نشوند، اسلامیت، انتصاب ومشروعیت حکومت در مرحله نظر و اعتقاد متوقف میشود و امکان تحقق خارجی نمییابد. تحقق عینی وارتقای نظام ولایی بهلحاظ جامعهشناسی، منوط و وابسته به مشارکت سیاسی هوشمندانه و آزادانه مردم و جامعه مدنی است؛ به عبارت دیگر بدون مردم ونخبگان آرمانها در همان افق حقیقت باقی میماند و حکومت اسلامی تشکیل نمیشود؛ چون: حاکم جامع الشرایط، حق الزام و اجبار و تحمیل آنها را ندارد؛ زیرا اعتقاد و حاکمیت دینی، تحمیل بردار (2)نیست. همانطور که درباره اکثر قریب به اتفاق انبیا و معصومین(علیهم السلام) چنین اتفاقی را شاهد بودیم و عملاً «حق مشروعیت نبوت و امامت» با «تکلیف مشارکت مردمی و مدنی» در افق واقعیت (بهجز مقطع محدودی از تاریخ) تعیّن خارجی نیافت. بهظاهر این یکی از اسرار خلقت است که اراده تشریعی خداوند حقیقت را در مسلخ واقعیات و عرفیات ذبح نمیکند؛ بلکه واقعیت را به افق حقیقت ارتقا میدهد. عرفیات و هنجارهای عرفی و جامعهشناختی باید با سازکار اجتهادی در گذر زمان و تاریخ به آرمانها و حقایق دینی ناب، حضور بههم برسانند. شاید رمز تأخیر حکومت دینی ناب (حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) در همین نکته لطیف نهفته باشد؛ بنابراین همانطور که مشروعیت به اعتبار افق استعلایی خود هویتی قدسی دارد، مشارکت نیز میتواند خود را از مجرای اجتهاد تعادلی به دومنبع وحی و عقل برساند و از افق نقل به نقد و نظارت نظام ولایی بپردازد و سیرتی مقدس یابد؛ به عبارت دیگر،
الگوی حکومتی امامخمینی منشور سهبعدی (شریعت، ملت، ولایت) است؛ به نحوی که بدون یکی از اینها کنش تعاملی هوشمندانه بین «جمهوری» و «اسلامی» تحقق خارجی نخواهد یافت. اینتلقی سهبعدی از سیاست، معادله نظام جمهوری اسلامی را سهمجهولی و پیچیده کرده؛ ازاینرو، ابهامات زیادی را در عرصه ارتباط و نسبت آنها با هم، ایجاد کرده است. ما، در این نوشتار تلاش کردیم تا ارکان سهگانه فوق را از منظر، نسبت مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی با توجه به تعاملات آنها، بررسی و نسبت سنجی کنیم.
همانطور که ملاحظه شد، از منظر امام، جایگاه بحث مشروعیت، جایگاه پیشینی و در فلسفه سیاسی میگنجد؛ ازاینرو، ماهیت الزامی و حکمی دارد؛ ولی بحث مشارکت مقام پسینی دارد و در قلمرو جامعهشناسی سیاسی میگنجد؛ ازاینرو، ماهیت نظارتی و کنترلی دارد. بدین لحاظ، ماهیت حکومت از تضارب آن دو منتج میشود؛ بنابراین، هویت حکومت نه تئوکراسی محض است و نه مردم سالاری محض؛ بلکه هویت دوساحتی بین الامرینی وتعاملی دارد؛ از این رو حکومت مطلوب امامخمینی «جمهوری اسلامی» است. جمهوری ناظر به بُعد مقتضیات زمانی و فنون نظارتی و اسلامی ناظر به بُعد تکلیفی و حکومتی آن است؛ در نتیجه به لحاظ روشی، چگونگی کنش حکومتی حاکمان و کنش نظارتی شهروندان مسلمان از درون «اجتهاد تعادلی » که روشی خاص برای تفسیر دین و یکرفتار سیاسی ارتباطی پویا و هوشمند است، تبعیت میکند؛ بنابر این، کنش سیاسی هوشمندانه متعادل(متغیر وابسته) نیازمند روش «منطقی اجتهادی هوشمندانه» در «فضای استنباطی آزاد» است؛ اما باید توجه داشت که از دیدگاه امام، همانطور که مشروعیت ولایت وحاکمیت جمهوری اسلامی به نصوص دینی
معطوف است، کنترل سیاسی و نظارت مدنی نیز به نصوص دینی معطوف است. بدین لحاظ هردو در انحصار نصوص و قوانین شرعی هستند؛ لذا امام، حکومت جمهوری اسلامی را حکومت قانون مینامد. رأی و اراده فقیه «به ما هو فقیه» و مردم «به ما هو مردم» را در مشروعیت مؤثر نمیداند؛ از این رو مشروعیت و حقانیت حاکمیت را اولاً و بالذات متعلِّق به خداوند و ثانیاً بالعرض در عصر حضور به معصوم(علیه السلام) و در عصر غیبت از آن فقه و اجتهاد فقیه میداند. ازمنظر ایشان اگر فقیه جامعالشرایط یکی از شرایط ولایت (قوه اجتهاد، قوّت تدبیر، صفت عدالت) را از دست بدهد، از ولایت ساقط میشود.
حقوق نظارتی مردم وجامعه مدنی نیز در دوسطح مطرح میشود: کشف مصداق ولایت؛ تأسیس نظام سیاسی؛ یعنی: تحقق عینی ولایت تدبیری بهلحاظ جامعهشناسی منوط به مشارکت سیاسی آزادانه و رضایتمندانه مردم است؛ به عبارت دیگر: اگر مردم رهبری دینی را در تشکیل جمهوری اسلامی، حمایت نکنند، اینحقانیت (مشروعیت حکومت دینی) در همان افق حقیقت باقی میماند و ولی فقیه حق الزام و تحمیل (بهدلایل نقلی و عقلی) آنرا ندارد؛ همانطور که سیره سیاسی انبیا و معصومین(علیهم السلام) این چنین بوده است.
دوم: نظارت در فرایند تصمیمگیریهای حکومتی است. در این قسمت نیز، امام خمینی با روش اجتهادی خود (تمسک به ادله نقلی و عقلی) همه مدیران را از رهبری تا مدیران جزء، مسئول و پاسخگو میداند و از مردم درخواست مشارکت فعال وکنترل قدرت سیاسی را دارد.
خلاصه اینکه در دستگاه فکری امام، بین مشارکت و مشروعیت، انتخاب و انتصاب، حق و تکلیف، جمهوریت و اسلامیت تعارض نیست. همه آنها تحت اشراف قانون الهی از مجرای اجتهاد پویا به تعادل میرسند؛ همان گونه که مشارکت مردم در تأسیس و نظارت، مسبوق به قوانین از پیش تعیینشده است،
مشروعیت و انتصاب هم در مقام ثبوت، هم در مقام اعمال ولایت، مسبوق به جعل و تشریع است؛ در نتیجه حاکمیت حقیقی در انحصار پیشفرضهای قانون وحیانی است؛ چرا که اصل اولی در فقه شیعه، عدم ولایت کسی بر کس دیگر است.
با توجه به مطالب فوق نمودار ذیل را درباره نسبت مشروعیت و مشارکت میتوان ترسیم کرد.
چنانکه از نمودار استنباط میشود، نقطه عزیمت حاکمیت و نظارت از قوانین تشریعی است که در یک سازکار تعاملی مجتهدانه سه سویه درنهایت در ساختار جمهوری اسلامی همنشین میشوند و به وحدت تعادلی میرسند.
پیشتر ملاحظه کردیم که ارکان نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر سهمؤلفه (شریعت، حکومت، نظارت) درهم تنیده و مکمل هم است؛ در این میان روش اجتهادی مجتهد جامع الشرایط سهمؤلفه فوق را به هم مرتبط میکند که پذیرش آن نیز منوط به رأی مردم شده است.
تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به رأی اکثریت مسلمین. (1)اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری
1) (1) . مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، اسناد منتشر شده از امام خمینی، سند 657.
حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند... او ولی منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است. (1)
وی درباره شریعت میگوید: «جامعه اسلامی ایران با درایت و رشد سیاسی خود، جمهوری اسلامی و ارزشهای والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفتهاند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار ماندهاند». (2)
امام درباره مشارکت سیاسی و نظارت بر جریان صحیح امور میگوید:
ملت باید الآن همهشان ناظر امور باشند؛ اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی در مسائل اجتماعی در مسائلی که عمل میکند دولت (3)تشکل... مفهومش اختلاف نیست انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه میشود... هیچکس نباید خود را مطلق و مبرای از انتقاد ببیند. (4)انتقاد غیر توطئه است... امور سیاسی هم بیمباحثه نمیرسد به مقصد؛ مباحثه میخواهد، اشکال میخواهد؛ رد و بدل میخواهد. این را هیچکس جلویش را نمیگیرد. (5)هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانعکننده بدهد و در غیراین صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود بهخود از مقام زمامداری معزول است و مشروعیت خود را از دست میدهد. (6)
البته امام بلافاصله به آسیبهای انتقاد و مشارکت حزبی و گروهی اشاره و ملاک انتقاد صحیح را از غیر صحیح آرمانهای انقلاب و اسلام معرفی میکند:
البته انتقاد غیر از برخورد خطی و جریانی است. اگر در ایننظام کسی یا
گروهی خدای ناکرده بیجهت در فکر حذف یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد، حتماً پیش از آنکه به رقیب یا رقبای خود ضربه بزند، به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است. (1)
خلاصه اینکه از منظر امام در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط و نایب امام معصوم(علیه السلام) را نماد عینی مشروعیت میداند که مهمترین کارویژه آن سیاستگذاری وهدایت کلی نظام بر اساس ملکه اجتهاد پویا است تا تمامی اجزا و مؤلفههای مختلف حاکمیت سیاسی ونظارت سیاسی را در یککل منسجم و متعادل در کنش و واکنش منطقی وهوشمندانه قرار گیرد.
خلاصه درس سیزدهم
در اندیشه سیاسی امام، حکومت همچون ماهیت انسان، مبتنی بر دوساحت متفاوت است: جمهوریت: ناظر به شکل، مادّه، ظاهر، قالب، ساختار و ساختمان است؛ اسلامیت: معطوف به محتوا، روح، باطن، ارزشها، باورها و قانون است؛ به عبارت دیگر، مفهوم جمهوری از دیدگاه ایشان، حق تعیین سرنوشت در حصار اعتقادات اکثریت مردم است. از اینمنظر جمهوری اسلامی همان جمهوری مکتبی است؛ منتها چون مکتب اسلام به شدت مردمگرا و به حقالناس حساس است، مشکل تناقض هم در مقام نظر و هم در عرصه عمل مطرح نیست.
از منظر حضرت امام، «استعداد مردمداری اسلام» و همچنین «طبع ناآلود و آگاهی مردم» و عنصر «مقتضیات زمان» نیز از دو سو، سازکاری را ایجاد میکنند که امکان همنشینی جمهوریت با اسلامیت را به کمک «اجتهاد پویا»، فراهم میکنند.
از منظر امام اصل عدم ولایت کسی بر کس دیگر است؛ ازاینرو، مشروعیت
1) (1) . همان، ج 21، ص 179.
تمامی رفتار سیاسی به قوانین اسلامی معطوف است. بدین لحاظ آنچه قلمرو مسئولیت و فرامین ولی فقیه را قبض یا بسط میدهد، همانچیز نظارت و مشارکت مردم را نیز قبض یا بسط میدهد.
همه در چهارچوب هستند؛ بنابراین همانطور که ولایت در نظریه ولایت مطلقه فقیه، مطلق است و تمامی امور عمومی مربوط به حکومت را شامل میشود، نظارت مردمی هم به دلایل شرعی که در بحث مشارکت آمد، مطلق است و تمامی امور عمومی حکومت حتی رفتار ولی فقیه را هم شامل میشود؛ ازاینرو، شبهه دیکتاتوری فقیه موضوعاً منتفی است.
این سفارش عمومی است که پیش من اهمیت دارد... با کمال دقت توجه کنیم که یکقدم خلاف اسلام نباشد... همه ملت موظفند که نظارت کنند، بر این امور، نظارت کنند. اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند: پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن.
بنابراین از منظر امامخمینی مطلقه در نظریه ولایت مطلقه فقیه، عنانگسیخته نیست تا منجر به دیکتاتوری شود؛ همانطور که نظارت و مشارکت مردم رها و عنانگسیخته نیست تا منجر به مطالبات و حقوق سیاسی نامشروع شود.
حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. حکومت اسلامی نه استبدادی و نه مطلقه بلکه مشروطه است.
ماهیت فلسفه سیاسی حقانیت، محتوا و مطالب نظری است؛ ازاینجهت مسلّم است که حقانیت، مقدم بر مقبولیت است؛ ولی ماهیت جامعهشناسی تعین و عینیت خارجی؛ از اینرو مقبولیت اگر مقدم بر حقانیت نباشد، هموزن آن است؛ چون: بدون مردم آننظام تحقق نمییابد و اوامر و نواهی آن ضمانت اجرایی ندارد؛ ازاینرو، میتوان به جرئت گفت: اگر مردم قابلیت انفجار نور را نداشتند، ما شاهد
انفجار نوری به نام انقلاب اسلامی نبودیمد بنابراین، فلسفه سیاسی و جامعهشناسی سیاسی را باید تفکیک کرد. در فلسفه سیاسی سؤال از چرایی اطاعت سیاسی است؛ ولی در جامعهشناسی سیاسی بحث از کیفیت وقوعی و خارجی اطاعت بحث میشود؛ لذا تقسیم مشروعیت به سنتی، کاریزما و عقلانی صحیح نیست؛ چون: این تقسیمبندی ناظر به جامعهشناسی واقعگرایانه و تاریخی است و به فلسفه سیاسی نمیپردازد؛ چون پاسخ فلسفه سیاسی لزوماً باید هنجاری باشد؛ یعنی: ملاک مشروعیت بهسبب وجه کاریزمایی و سجایای اخلاقی پیامبر نبوده است؛ بلکه بهعلت وحی و قواعد الهی بوده است؛ پس نمیتوان مشروعیت (چرایی اطاعت) را به مقبولیت عامه برگرداند؛ چون: بلافاصله سؤال اعاده میشود که چرا باید از رأی اکثریت اطاعت کرد؟ اما اگر سؤال کردید: چرا باید از خدا اطاعت کرد؟ پاسخ داده میشود که چون مالک اصلی خداست. فقط او سلطه و احاطه بر تمام نیازها و خواستهای انسان را دارد و میداند چه قانونی انسان را سعادتمند میکند.
حق و تکلیف دوروی یکسکه هستند که بهواسطه قوانین عادلانه اسلام به تعادلی منطقی میرسند: «اسلام دینی است که همه کس به حقوق خودش میرسد و مراعات همه حقوق را میکند».
بدین لحاظ باید توجه داشت که مراد حضرت امام از «حق تعیین سرنوشت» حضور فعال مردم در حصار «اعتقادات اکثریت مردم» است؛ به بیان دیگر در اصطلاح «جمهوری اسلامی» واژه «جمهوری» حق و حقوق شهروندان حکومت را بیان میکند؛ ولی واژه «اسلامی» مشعر به تکلیف و عمل به وظیفه شرعی است.
از منظر امامخمینی انسانها در مدار قوانین فطری، طبیعی و دینی هم دارای حق و هم دارای تکلیف هستند؛ یعنی: حق و تکلیف نسبتی مکمل و تعامل منطقی با هم دارند. بین آنها تعارض نیست. بدین لحاظ منبع مشروعیت حقوق
مشارکتی مردم، همان قوانین و شریعت الهی است که همساز و هماهنگ با حقوق فطری و طبیعی است.
در آثار و مکتوبات امامخمینی مطالبی راجع به حاکمیت، منشأ مشروعیت، مشارکت مردم و جایگاه رأی مردم، یافت میشود که هم با نظریه انتخاب سازگار است و هم نظریه انتصاب را تأیید میکند؛ اما آیا رأی مردم در مشروعیتبخشی به حکومت جمهوری اسلامی، دخیل است؟
بلحاظ نظری این دیدگاه اعتقاد دارد که ولایت و حاکمیت از جانب خداوند به مردم تفویض شده است و مردم با انتخاب و بیعت خویش این ولایت را به فقهاء جامعالشرایط (عادل، فقیه، مدبر) میسپارند. درواقع ولی فقیه، مشروعیت را باواسطه انتخاب مردمی کسب میکند که «لازمه آن امکان تحدیت حدود ولایت و نیز تحدید زمان ولایت است».
قائلان به ایننظریه به جملاتی از امام تمسک میجویند که مردم را در مشروعیتبخشی به حکومت دخیل میداند.
براساس تفسیر دوم از نظریه انتخاب (ولایت انتخابی)، خداوند علاوه بر دوران حضور معصوم(علیه السلام) در دوران غیبت نیز طرح حکومتی دارد و برای مشروعیت دولت شرایطی را معیّن کرده است. این شرایط دوقسم است: اوصاف و ویژگیهای شخص یا گروه حاکم مثل فقاهت و عدالت؛ وجاهت و مقبولیت در نزد مردم؛ بنابراین مردم «جزء العله» برای مشروعیت تلقی میشوند.
مهمترین نقد بر این تفسیر این است که در تفکر توحیدی، حق حاکمیت فقط از آن خداوند است و مردم حق حاکمیت ندارند تا آنرا به دیگری واگذار
کنند؛ به تعبیر دیگر، بحث مشروعیت مرتبط به حقانیت حاکمیت است که مرتبط به فلسفه سیاسی است و به مشارکت سیاسی ارتباط نمییابد تا از جنس مباحث جامعهشناسی باشد و رأی مردم در آن دخالت یابد.
در واقع مطلب امامخمینی هم در نظر و هم در عمل، ملتزم به نظریه انتصاب بوده است؛ چرا که ایشان مبدأ و منشأ مشروعیت حکومت را الهی میداند. از منظر امام «عاقلانه نیست که امری به این اهمیت را خالق حکیم و آگاه رها کند». ایشان ایندیدگاه را درباره تنویض حکم نخست وزیری مهندس بازرگان این چنین تصریح کرده است:
من که ایشان را حاکم قرار دادم، یکنفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شرع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم.
نقطه افتراق جدی نظریه ولایت انتخابی با ولایت انتصابی در همین نکته نهفته است. بر اساس نظریه انتخابی، مردم با انتخاب و بیعت خود به فقیه ولایت میدهند؛ ولی بر اساس نظریه انتصابی، فقیه عادل، منصب ولایت را بیواسطه از ادله شرعی دریافت میکند؛ از اینرو اقبال و ادبار مردم در اصل ولایت تأثیری ندارد؛ بنابراین گویا بحث از مشروعیت و نصب شرعی فقها بحث ثبوتی است؛ ولی بحث از مقبولیت و مشارکت بحث اثباتی، تحقق عینی و خواست مردمی است که عدم درک مفهومی آن موجب برداشتهای متفاوت از آرای سیاسی امام درباره مشروعیت سیاسی شده است.
سؤالات
آیا اصطلاح «جمهوری اسلامی» متناقضنماست؟ با توجه به دیدگاه امامخمینی آن را توضیح دهید.
در صورت پذیرش مشروعیت الهی حاکمیت، چگونه میتوان به مقبولیت و مشارکت مردمی معتقد شد؛ تحلیل شما چیست؟
نسبت حق و تکلیف با توجه به اندیشه سیاسی امام چگونه است؟
نظریه انتخاب و انتصاب را توضیح دهید. به نظر شما نظریه امامخمینی کدام یک است؟ تحلیل کنید.
منابع برای مطالعه بیشتر
کاظم قاضی زاده، اندیشههای فقهی سیاسی امام خمینی؛
عبدالوهاب فراتی، اندیشه سیاسی امام خمینی.
اهداف کلی
آشنایی دانشجویان با مفاهیم سیاست خارجی، روابط بینالملل، دیپلماسی، اصول و اهداف سیاست خارجی.
اهداف رفتاری
از دانشجویان پس از مطالعه این درس انتظار میرود
مفهوم سیاست خارجی را توضیح دهند.
مفهوم دیپلماسی اسلامی را شرح دهند.
قاعده نفی سبیل را توضیح دهند.
اصل تألیف قلوب را معنا کنند.
اصل وحدت امت اسلامی را به لحاظ ضرورت، شاخصه و مبانی تحلیل کنند.
نظریه آرامانگرایی واقعبین امامخمینی را تحلیل کنند.
سیاست عدم تعهد واقعی را از منظر امامخمینی(رحمه الله) بیان کنند.
بیش از سهدهه، سیاستهای منطقهای و جهانی متأثر از آرای سیاسی - دینی نهضت امامخمینی است. این در حالی است که با شکست نهضتها و جنبشهایی همچون مشروطه، ملیشدن نفت، جمال عبدالناصر، سید جمال، اقبال، نواب صفوی و... منطقه خاورمیانه بزرگ، همچنان روند لیبرالیزهشدن را طی میکرد و همه امیدهای بازگشت به احیای مجدد تمدن اسلامی به یأس مبدل شده بود؛ اما
ورود امامخمینی به صحنه سیاستهای منطقهای جهان اسلام و روابط بینالملل با مؤلفهها و گزارههای دینی، بارقه امید شد و چهره وی را فراملی و الگوی رفتاری نهضتها و جنبشهای اسلامی قرار داد؛ بهنحوی که تحلیلگران مسائل ایران در کشورهای غربی، ظهور امامخمینی را روند جدیدی در تحولات سیاست بینالملل دانستند. ریچارد فالک پژوهشگر سرشناس آمریکایی در زمینه خاورمیانه است. او در آستانه انقلاب اسلامی ایران، تحلیل خود را درباره رنسانس اسلامی خاورمیانه اینچنین بیان داشت:
خاورمیانه با ناامیدی به حیات خود ادامه میداد؛ زیرا هیچیک از رهبرانش به حقارت شکل گرفته در ذهن و روحیه مردم توجهی نداشته است. آنان به دنبال نقطه امیدی میگشتند که حداقل، حرف دل آنها را بر زبان جاری ساخته و عقدههای متراکم شده را آزاد نماید. آیتالله خمینی چنین جسارتی را به آنان خواهد داد و مردم خاورمیانه را برای دستیابی به آرزوهایشان کمک خواهد کرد. خمینی، مرد پرفروغ منطقه خواهد بود؛ چون: آنان را برای آزادی و غرور کمک خواهد کرد. (1)
چنین برداشتهایی بیانگر ورود گفتمان جدید و مستقلی با هویت اصیل اسلامی به صحنه روابط بینالملل بوده است که جنبه انتقادی به اصول حاکم بر روابط بینالملل دارد؛ علاوه بر آن سیاست خارجی دول اسلامی و غیر اسلامی را مسحور ایدههای ضد سلطه و خویش کرده است. درواقع اساس این ایده، استقلال و آزادی (2)دول و ملتهای اسلامی از قدرتها و بازگشت به آرمانهای اسلامی (3)بوده
است؛ از اینرو امامخمینی، همانطور که اصول و قواعد سیاست داخلی خود را از فقه، کلام و مبانی اسلامی استنباط کردند، سیاست خارجی و روابط بینالملل را نیز بر اساس اصول و قواعد اسلامی بنا نهادند؛ از این رو ضمن حفظ مرزبندیهای جغرافیایی جدید (دولت - ملت) بر ضرورت ایجاد اتحادیه دول اسلامی (دولت- اسلام) برای برونرفت از بحران تفرقه دولتهای اسلامی تأکید میکنند.
بدین لحاظ برای بررسی دیدگاههای حضرت امام درباره سیاست خارجی، ساختار نظام بینالملل و نحوه ارتباط با دولتها و ملتها در عرصه بینالملل باید از مبانی و اصول و جهتگیریهای سیاسی وی شروع کرد. در این فصل ابتدا مفاهیم، اهداف و اصول اعتقادی و فقهی امام را مطرح، سپس به برخی ابهامات و تناقضهای مطرحشده در مباحث نظری سیاست خارجی امام، اشاره میکنیم و به بررسی و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
کلید ورود به مباحث نظری سیاست خارجی، تعریف کلیدواژهها و مفاهیم مرتبط با بحث است.
الف) مفهوم سیاست خارجی: به یکمعنا در برابر مفهوم سیاست داخلی قرار میگیرد. همانطور که بهمفهوم سیاست داخلی در تعادل با محیط داخلی (امکانات ضعفها) توجه میشود، سیاست خارجی نیز در تعامل با محیط خارجی (فرصتها و تهدیدات) بررسی و تحلیل میشود؛ امّا در یک نگاه کلیتر میتوان گفت: سیاست خارجی، ادامه سیاست داخلی محسوب است. این موضوع در اندیشه سیاسی امامخمینی که مبتنی بر اصول و قواعد از پیش تعریفشده دینی است، برجستهتر است این اصول و قواعد در فرایند اجتهادی باید در تعامل
با واقعیتهای روابط بینالملل به یک راهبرد مبدل شود. درحقیقت، ارزشها و هنجارهای فرهنگی پذیرفتهشده در موضعگیریهای خارجی، اعم از اعتبار، درت، انزوا و غیره بهطور مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار است. (1)
با توجه به مطالب فوق میتوان سیاست خارجی را اینگونه تعریف کرد: مجموعه خطمشیها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی است که دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال میکند؛ (2)به عبارت دیگر، سیاست خارجی، بازتاب اهداف، مصالح و منافع ملی دولت در صحنه روابط بینالملل در ارتباط با سایر دولتها و جوامع است. (3)
ب) مفهوم دیپلماسی: یکی از خرده مفاهیم سیاست خارجی و کاملاً متأثر از مبانی و اهداف سیاست خارجی دولتهاست. مهمترین دغدغه امام خمینی اجرای احکام اسلامی است. میتوان گفت:دیپلماسی عبارتاست از فن و هنر بهرهگیری از امکانات مشروع و مجاز در جهت تأمین منافع امت واحده اسلامی در صحنه روابط بینالملل؛ (4)به عبارت دیگر، دیپلماسی اسلامی، ابزار نرمی است که بر اساس اصول سیاست خارجی در پی تعامل با دولتها و سازمانهای بینالمللی برای تأمین منافع اسلامی - ملی است. این تعریف با اصول و مبانی امام خمینی سیاست خارجی سازگار است.
ج) مفهوم اصول: اصول جمع اصل و در لغت به معنای بن، اساس و بیخ چیزی است؛ به عبارت دیگر، هر آنچه وجود آن چیز بسته به وی باشد، (مثل پدر
نسبت به فرزند) به آن اصل میگویند. (1)در اصطلاح، اصل، مفهوم و معنایی است که تمام یا بخشی از ساختمان یک تئوری، دکترین یا ایدئولوژی بر آن استوار باشد. بهنحویکه اگر اصل از بین برود، نظریه نیز فرو بریزد. بدین لحاظ نظریهپردازان از اصل تحت عنوان پیشفرض نام میبرند. (2)
همانگونه که در فصل سوم ملاحظه شد، اساس و بنیان رفتار سیاست داخلی و خارجی بر مدار باورها، ارزشها و هنجارهای بنیادین دولتمردان و حاکمان معطوف است. بدین لحاظ خاستگاه مشروعیت رفتار و کنش سیاست خارجی (3)امامخمینی را میتوان مبانی سیاست خارجی ایشان تلقی کرد. این مبانی چیزی جز منابع استنباط و اجتهادی وی نیست. درحقیقت، نقطه عزیمت سیاست خارجی امام، کتاب، سنت، عقل و اجماع است؛ بنابراین همانطور که از منظر امام، محتوای حکومت جمهوری و سیاستخارجی، اسلام و ارزشهای دینی است؛ از این رو اصول و قواعد سیاست خارجی مبتنی بر مبانی اعتقادی سیاست خارجی هستند. برای مثال، مبنای اصل وحدت مسلمانان برگرفته از آیات، روایات و سیره معصومین است.
انبیا آمدهاند که همه را در حق، مجتمع کنند. (4)ما به حبل ولایت خدا و پیامبر و ائمه معصومین(علیهم السلام)، چنگ زدهایم و جداً باید از هرآنچه غیر رضایت آنهاست، متنفر و بیگانه باشیم. (5)
من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. (6)
مبنای اصل دفاع از مستضعفان و یاری مظلومان برگرفته از آیه 75 سوره نساء و نامه 47 امام علی(علیه السلام) در نهج البلاغه
(کونا لظالم خصماً و للمظلوم عوناً) است. (1)
نهایت و انگیزه تمامی کنشهای امامخمینی، الهی بوده است، رفتار سیاست خارجی وی را نیز تحت تأثیر ارزشها و اهداف ملی و فراملی اسلامی میتوان تحلیل کرد. از مجموع اظهارات امام در مسائل سیاست خارجی میتوان اهداف جمهوری اسلامی را به سهسطح ملی، جهان اسلام و جهانی تقسیم کرد:
با مراجعه به موضعگیریهای امام در عرصه اهداف سیاست خارجی در عرصه ملی به این نتیجه میرسیم که بیشترین تأکید وی بر؛ استقلال، نفی سبیل، انسجام ملی در برابر توطئههای خارجی، حفظ مرزهای کشور، ارتقای توانمندیهای اقتصادی و سیاسی بوده است که در این قسمت به برخی از موارد فوق اشاره اجمالی میکنیم.
اوّلین و مهمترین اهداف ملی استقلال کشور در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. درواقع، استقلال از قدرتهای سلطهگر، مقدمه و سنگبنای تحقق اهداف جهانی اسلام و فراملی نظام جمهوری اسلامی تلقی میشود.
همانطور که چنانچه ملاحظه شد، مسئله استقلال با تمامی ابعادش به قاعده نفی سبیل معطوف است که هرگونه سلطه و نفوذ قدرتهای بیگانه را که مانع
1) (1) . سید جواد میر خلیلی، امامخمینی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سایت دفتر تبلیغات اسلامی، ص1.
استقلال عمل دولت اسلامی باشد، را نفی و نهی میکند.
فرقی میان استیلای سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولتهای اسلامی و دول بیگانه بسته میشود و برقرار میگردد، موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط، حرام است. (1)
دومین هدف ملی مورد اشاره حفظ مرزها و تمامیت ارضی کشور است. درواقع دفاع و حفاظت از قلمرو کشور اسلامی از وظایف مهم دولت و امت اسلامی و از جمله واجبات کفایی است؛ ازاینرو، امامخمینی در کتاب البیع در بحث شئون و اختیارات ولی فقیه، حفظ نظام اسلامی را از واجبات الهی تلقی کرده است. (2)
مهمترین دغدغه امامخمینی در عرصه اهداف جهان اسلام، وحدت امت اسلام، حمایت از مستضعفین و مظلومین، کمک به جنبشهای آزادیبخش، دفاع از کیان اسلام و مسلمین، روابط حسنه و مسالمتآمیز با کشوری اسلامی بوده است.
اوّلین هدف مهم امام در سطح جهان اسلام، ایجاد وحدت و انسجام بین دولتها و امت اسلامی بر حول و محور ارزشهای مشترک اسلامی بوده است. از منظر وی وحدت جهان اسلام کلید حل تمامی مسائل و بحرانهای کنونی امت مسلمان است.
ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر حال مهیا هستیم. برنامه ما برنامه اسلام است؛ وحدت کلمه مسلمین است؛ اتحاد ممالک اسلامی است. (3)ما کشور را، کشور ایران نمیدانیم؛ ما
همه ممالک اسلامی را از خودمان میدانیم. مسلم باید این طور باشد. ما دفاع از همه مسلمین را لازم میدانیم. (1)
پس از وحدت و تقریب مسلمانان، حمایت از ملتهای محروم و مستضعف، از جمله اهداف فرا ملی در سیاست خارجی امامخمینی محسوب میشود. (2)
جمهوری اسلامی ایران در کنار شما و هم در کنار همه مسلمانان، بلکه در کنار همه مستضعفان جهان خواهد بود. (3)ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم... زیرا اسلام... پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. (4)
نظر بر آرمانها و رسالتی که امامخمینی برای کشور انقلابی ایران در نظر داشتند، قلمرو اهداف جمهوری اسلامی را فراتر از ملی و جهان اسلام میدانستند.
این اهداف جهانی یا اهداف بلندمدت با رسالت جهانی دین اسلام پیوند ناگسستنی دارند. زمینهسازی برای حکومت جهانی مهدوی، گسترش اسلام ناب محمدی در جهان، استقرار عدالت در جهان، تغییر نظام بینالمللی استکباری و ایجاد نظم نوین عادلانه جهانی برای مستضعفین از جمله اهداف مهم و فراملی امامخمینی است.
باید حکومت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هر چه بهتر مردم بنماید؛ ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است، منصرف کند. (5)ما باید در
ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. (1)
ایشان اقامه عدل جهانی را مبنا و شاخص حکومت اسلامی دانستند و اظهار میدارند:
چون حکومت اسلامی حکومتی مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است، زمامدار این حکومت ناگزیر باید دوصفت مهم را... علم به قانون و عدالت [را داشته باشد]. (2)
اصول جمع اصل به معنای قاعده، بن، اساس و بیخ است. درحقیقت، اصول و قواعد فقه سیاسی خارجی امام، برگرفته از مبانی و منابع دینی حکومت جمهوری اسلامی هستند. ایشان این اصول و قواعد را بهطور مشخص مدون نکردهاند؛ ولی میتوان از مجموع موضعگیریهای وی در سیاست خارجی و روابط بینالملل، استخراج کرد که در ادامه به برخی از نکات مهم آن اشاره میشود.
از منظر امامخمینی مهمترین و کلیدیترین اصل در سیاست خارجی با جهان اسلام، اصل وحدت اسلامی است؛ و ازاینرو، شاید در جهان اسلام، امام بیشترین تلاش را برای ایجاد امت واحده اسلامی، کرده است؛ اما متأسفانه صاحبان قلم
درباره ایناصل، کمتر قلم فرسایی کردهاند و حتی در تدوین اندیشه سیاسی امامخمینی از اشاره و تبیین آن غفلت میکنند.
سؤال اصلی در این بخش درباره مبنا، ماهیت، شاخصه، اهداف، قلمرو و ضرورت وحدت در اندیشه امام است.
امامخمینی برای تبیین ضرورت وحدت امت اسلامی به استدلالات عقلی و شرعی تمسک میجوید. از منظر ایشان وحدت اولاً: ضامن استقلال کشورهای اسلامی از نفوذ استعمارگران میشود: «وحدت و برادری دینی، تنها ضامن استقلال سرزمینهای اسلامی و زداینده هرگونه نفوذ استعماری ]است[... آنچه که مسلمانان بهدلیل اختلاف و تفرقه از دست دادهاند و متأسفانه هنوز هم از دست میدهند.» (1)به شمارش نمیآید.
ثانیاً: موجب احراز قدرت بیرقیب مسلمین در جهان میشود: «اگر همه ملتها و دولتهای اسلامی، اعتراض شخصیه را کنار بگذارند و همه با هم به اسلام رو بیاورند و تحت لوای لا اله الا الله باشند قدرت اوّل را در دنیا احراز میکنند.» (2)ثالثاً: وحدت، مهمترین مصداق معروف و تفرقه، مصداق منکر است: «شما میخواهید اطاعت امر خدا را بکنید، نهی از منکر کنید. بزرگترین منکر، غلبه اجانب بر ماست... همه باید این دشمنی را نهی کنیم و وحدت اسلامی را شعارمان کنیم. با وحدت و بودن زیر پرچم لا اله الا الله پیروز میشویم». (3)
کلیدیترین پرسش در زمینه وحدت اسلامی در اندیشه سیاسی امامخمینی درباره بنیانهای وحدت اسلامی است. از منظر امامخمینی، وحدت اجتماعی مسلمین، تجلی توحید اعتقادی آنهاست؛ از این رو کلمه توحید و توحید کلمه دوروی نظری و عملی حیات انسانی و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. در وحدت معنویت، حقانیت، ولایت الهی، اهداف اسلام مصالح و منافع جهان اسلام البته ایشان نقش مبنایی ومحوری دارند؛ ضمن توجه مبنایی به موارد فوق بر تمامیت ارضی کشورها، هویت ملی و استقلال کشورهای اسلامی نیز تأکید میکند؛ از این رو نظریه وحدت امامخمینی در چهارچوب نظری «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» ترسیم میشود؛ یعنی مرزها، ملیتها، عقاید و... صرفاً کثراتی هستند که باید به اصول مشترک، معطوف شوند.
مسلمین باید با هم ید واحده باشند " هم ید واحده علی من سواه" اینها باید دستواحد باشند؛ مجتمع باشند؛ یک باشند؛ خودشان را از هم جدا ندانند. مرزها را اسباب جدایی قلبها ندانند. مرزها جدا، قلبها با هم... مسلمین با هم اتحاد پیدا کنند، با حفظ مرزهای خودشان لکن قلبهایشان با هم متحد بشود. (1)همه ملتها بدون در نظرگرفتن رنگ و ملیت و محیط و منطقه، برادر و برابر، غمخوار یکدیگر باشند و تحکیم وحدت کنند؛ (2)البته سنی و شیعه در عقاید در بسیاری از عقاید، مختلفند... آزادند... عقاید مختلف، اسباب اختلافات خارجی چرا بشود (3)؟
از این رو از منظر امام، وحدت ایدئولوزیک در سطح مذاهب اسلامی نه عملی
است و نه مطابق سیره معصومین است. مطلوب و شدنی وحدت راهبردی (نه تاکتیکی) به معنای وحدت و همبستگی بر اساس اصول مشترک اسلامی در برابر دشمن مشترک جهان اسلام است؛ از این رو «کلمه توحید و توحید کلمه» (1)از منظر امام خمینی دوروی یک سکه هستند. از ترکیب و اتحاد کلمه لا اله الا الله (روح و جان اعتقاد مسلمانان) با توحید کلمه (بنیان و محور زندگی اجتماعی جهان اسلام) جامعه توحیدی. و اتحاد حقیقی جهان اسلام شکل میگیرد.
نظریه و الگوی امامخمینی برای انسجام دول اسلامی با توجه به تکثر ملیتی و جغرافیایی تأسیس «دولت بزرگ اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل» (2)بر اساس اصول مشترک فرق و مذاهب اسلامی است. از منظر امام، وجود مؤلفههای همبستگی اسلامی در کنار بیداری جوامع اسلامی از یک سو و بازگشت دولتهای اسلامی به استقلال در کنار آزادی سیاسی مردم از سوی دیگر، سازکاری را برای وصول به اتحادیه دول اسلامی را فراهم میکند. (3)
درباره اصل اعتقادی کلمه توحید، نمیتواند بدون معیار و شاخصه، مدعی توحید کلمه (وحدت) شد. بدین لحاظ درباره «امت» که تجلی رفتار جمعی جوامع و ملل اسلامی در سطوح مختلف منطقهای و جهانی است، نیازمند ملاکها و معیارهایی برای سنجش هستیم. در اینقسمت به برخی از این
شاخصهها از منظر امامخمینی اشاره میکنیم:
نخستین و مهمترین این شاخصهها اصل «رحمت» است. بهطور کلی روح ساری و جاری در وحدت امت اسلامی، همین شاخصه است که منطق همه انبیا است: «منطق انبیا این است که: اشدّا باید باشد بر کفار و بر کسانی که بر ضد بشریت هستند. بین خودشان هم رحیم باشند. (1)
دومین معیار و محور وحدت، اجتماع در چهارچوب ولایت خدا و محور حق.
توجه به حق باشد و اعتصام به راه حق باشد. انبیا نیامدهاند که مردم را در امور با هم مجتمع کنند، انبیا آمدهاند که همه را در راه حق، مجتمع کنند. (2)ما به حبل ولایت خدا و پیامبر وائمه معصومین(علیهم السلام)، چنگ زدهایم و جداً باید از هر آنچه غیر رضایت آنان است، متنفر و بیگانه باشیم. (3)خدا فرموده وحدت داشته باشید. برای او وحدت داریم و این وحدت که برای خداست، هر کلیدی در مقابلش خنثی است. (4)
سومین ملاک و محور، تبعیت از مهمترین اصل مشترک جهان اسلام (قرآن وسنت) است. «شما همه، ملت اسلام و تابع پیامبر و پیرو دستورات قرآن مجید هستید». (5)
چهارمین اصل و محور وحدت، توجه به معنویت اسلام است:
باید روابط بین ملتها بر اساس مسائل معنوی باشد و در این رابطه، بُعد مسافت تأثیری ندارد. چه بسا! کشورهایی که همجوار هستند؛ اما رابطه معنوی بین آنها نیست. (6)اسلام برای تأمین معنویات آمده است. همهاش فریاد
از مادّیات نباشد... مادیات تنها سعادت ملت نیست. (1)بهیقین آنان [دشمنان ما] مرزی جز عدول از همه هویتها و ارزشهای معنوی الهیمان نمیشناسند. به گفته قرآن، هرگز دست از مقابله و ستیز با شما بر نمیدارند؛ مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند. (2)
پنجمین معیار دفاع از منافع و مصالح مسلمین است.
اسلام، مصالح کشورهای اسلامی و مسلمانان، همه را بلکه مصالح بشر را در نظر دارد. (3)این کنگره سراپا سیاست (حج) که به دعوت ابراهیم و محمد(صلی الله علیه و آله) بر پا میشود و از هر گوشه دنیا و از هر فوج عمیق در آن، اجتماع میکنند، برای منافع ناس است. (4)مسلمانان باید با همه امکانات و وسایل لازم به مقابله جدی و دفاع از ارزشهای الهی و منافع مسلمین برخیزند. (5)مسئله، مسئله اسلام است، مسئله مصالح مسلمین است. با مصالح مسلمین و اسلام ما نمیتوانیم مسامحه کنیم. (6)
ششمین شاخصه، اصل حفظ تمامیت ارضی و عدم تجاوز به خاک دیگر کشورهای اسلامی است.
امیدوارم که صلح جهانی بر پایه استقلال ملتها و عدم مداخله در امور یکدیگر و مراعات اصل حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه، بنا گردد. هر گونه تعرضی به کشورهای دنیای سوم و اسلامی و بهخصوص در این منطقه، بر خلاف موازین اسلام است. (7)ما کراراً گفتهایم که ما به حسب دستور اسلام،
نه ظالم هستیم و نه مظلوم، نه میتوانیم زیر بار ظلم برویم و نه خود ظلم میکنیم. نه یک وجب از خاک دیگران را طمع به آن داریم. (1)
خلاصه اینکه، مبانی و مؤلفههای مذکور که ماهیتی فرهنگی دارد، بیانگر ضرورت توجه به همبستگی امت اسلامی جهت تحقق قوانین و احکام اسلامی از یکسو و تکثر جغرافیایی کشورهای اسلامی از سوی دیگر است؛ از اینرو میتوان با ایجاد وحدت در جهان اسلام از یکطرف، اصل اعتقادی توحید و سنت نبوی و از طرف دیگر برادری، برابری، اخوت اسلامی و رحمت اسلامی را در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی مسلمین متجلی کرد. «ما با تمام مسلمانان برادر هستیم و این، یک اصل اسلامی است که هر مسلمانی باید به مسلمان دیگر کمک کند»؛ (2)امّا سخن پایانی امام به یکمعادله مجهول پیچیده و مبهم اشاره دارد که بدون تحلیل عیناً نقل میشود:
برای من یکمطلب به شکل معماست و آن این است که همه دول اسلامی و ملتهای اسلام میدانند که درد چیست؛ میدانند که دستهای اجانب در بین است تا اینها را متفرق از هم بکند... معما این است که با اینکه اینها را میدانند؛ چرا به علاج قطعی آن که اتحاد و اتفاق است، روی نمیآورند (3)؟ من از اینجا فریاد میکنم. یا للمسلمین؛ ای مسلمانان جهان؛ ای دولتهای مدعی اسلام؛ ای ملتهای مسلمان جهان! به داد اسلام برسید؛ به داد مظلومیتی که در فشار قدرتهای بزرگ هستند، برسید؛ به داد بچههای کوچکی که مادرها و پدرهای خودشان را از دست دادهاند، برسید... به داد خودتان برسید. (4)
برای تبیین این اصل باید آن را آنالیز و از زوایای مختلف، بررسی کرد.
واژه سبیل به معنای راه و در اصطلاح به معنای شریعت و قانون است. (1)و نفی نیز به معنای بسته بودن است؛ بنابراین، نفی سبیل یعنی خداوند در قوانین و شریعت اسلام، ولایت و سلطه کافران را بر مسلمانان بسته است؛ به عبارت دیگر، هر گونه رابطهای که منجر به نفوذ و تسلط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی کفار بر مسلمین شود، شرعاً حرام است.
از این نکته مهم نباید غفلت کرد که قاعده نفی سبیل از قواعد ثانویه فقهی است، یعنی: اصل اولی بر رابطه صلحآمیز با دول بیگانه است؛ مگر اینکه کشف شود، رابطه و قرارداد منجر به نفوذ و سلطه بیگانگان است که در این صورت قاعده نفی سبیل بر دیگر قواعد همانند اوفوا بالعهود و... مقدم و حاکم است؛ (2)ازاینرو، امامخمینی نفی سلطهپذیری را در کنار نفی سلطهگری قرار میدهد:
ما تعدی به هیچکشوری به واسطه دستوری که به ما رسیده است از اسلام، نخواهیم کرد. (3)دستور اسلام این است که نه ظلم بکنید نه زیر بار ظلم بروید. (4)با همه دولتهای عالم به حسب طبع اولی میخواهیم دوست باشیم... مگر اینکه دولتهایی باشند که... سلطه جویی کنند بر ما. (5)
مدرک و منابع قاعده نفی سبیل از منظر امام، همان کتاب، سنّت، اجماع و عقل است.
امامخمینی با تمسک به آیه 141 سوره نساء وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً 1 و حدیث نبوی
«الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»، (1)قاعده فقهی نفی سبیل یعنی جلوگیری و انسداد راه نفوذ و سلطه کفار بر مسلمانان را از اصول حاکم بر سیاست خارجی قرار میدهد تا راه دخالت بیگانگان و سلطه آنها را ببندد. از منظر ایشان راههای سلطه بیگانگان به سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی تقسیم میشود که ضمن اشاره به برخی از آنها، راهکارهای رهایی از هرکدام را اشاره میکنیم.
امامخمینی به نفی سلطه فرهنگی اجانب و همراز نشدن و استشاره با آنان در اموری که میتواند آنان را به اسرار درونی حکومت و جامعه اسلامی آگاه کند، توجه جدی کرده است. ایشان سلطه فرهنگی را عامل اصلی وابستگی سیاسی و اقتصادی میداند. «این غرب یا شرق که سلطه پیدا کرده است بر همه ممالک اسلامی، مهمش این سلطه فرهنگی بوده است». (2)
راهکار امامخمینی برای رهایی از سلطه فرهنگی و نفی وابستگی فکری و به قدرتهای استعماری، استقلال فرهنگی، بازگشت به هویت اسلامی خویشتن،
بیداری، مقاومت، تکیه بر نیروی انسانی بومی و برنامهریزی فرهنگی کارآمد و درازمدت است.
ما باید در برنامه درازمدت، فرهنگ وابسته کشورمان را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم. (1)
ما برای حیات، زیر سلطه غیر، ارزش قایل نیستیم. ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال میدانیم. (2)وظیفه مسلمانان، نفی سلطه فرهنگی اجنبی و نشر فرهنگ غنی اسلام است (3)تا اینبنا در تودهها نباشد و تا این مغز انگلی و استعماری عوض نشود و باورمان نیاید که ما هم آدم هستیم، نمیتوانیم استقلال پیدا کنیم. (4)
امامخمینی در بُعد سیاسی به نفی سلطه سیاسی بیگانگان بر نظام اسلامی، نفی نظام استعماری، تحت الحمایگی، مستشاری، متکی نشدن به قدرتهای فاسد و سلطهجو را مطرح میکنند. (5)
قرآن میگوید: هرگز خدای تبارک و تعالی سلطهای برای غیر مسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نباید یک همچو چیزی واقع شود. یکتسلطی؛ یک راهی؛ اصلاً یک راه نباید پیدا بکند وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً اصلاً راه نباید داشته باشند. مشرکین و این قدرتهای فاسد... بر مسلمین. (6)ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامههای آن مکتب خلاصه
میشود در دو کلمه: لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ. 1
ما تحت حمایت هیچقدرتی نیستیم؛ جز خدای تبارک و تعالی. اینکشور ما که قیام کرد... از اوّل اعلام کرد به دنیا که ما نه تحت حمایت آمریکا و نه تحت حمایت شوروی و نه تحت حمایت هیچقدرتی نیستیم. (1)
راهکار امامخمینی برای نفی سلطه سیاسی بیگانگان به مؤلفههایی از قبیل «اسلام، وحدت کلمه، روحانیت، عقل سیاسی، استقلال، آزادی، همبستگی ملت و دولت» (2)است.
دوچیز را دیدند که این اگر باشد ممکن است که سد راه آنها باشد. یکی اصل اسلام... یکی هم روحانیت اسلام. (3)ما اگر عقل سیاسی هم داشته باشیم، باید همگی دست در دست یکدیگر گذاریم تا بتوانیم راه برویم. امروز، هم آمریکا میخواهد ما را زیر سلطه خودش قرار دهد و هم شوروی. حال که ما همه، طعمه گرگهای دنیا هستیم و همه میخواهند ما را شکار کنند، ما باید با عقل و تدبیر و قلم و حق و همه چیز با یکدیگر همکاری کنیم. (4)مسلمین اگر بخواهند موفق بشوند و از زیر تعهدهای اجانب و سلطه آنها بیرون بیایند، حکومتهای آنها باید کوشش کنند که قلوب ملت خودشان را به دست بیاورند. حکومت بر قلوب، یک حکومت شیرین است. (5)از نیروی انسانی و ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکال به اجانب بپرهیزید و استقلال خود را در تمام ابعاد بیمه کنید. (6)
بهاعتقاد امامخمینی وابستگی اقتصادی موجب وابستگی سیاسی میشود؛ از این رو باید از سلطه استثمارگران و استعمارگران بر ذخائر و منابع معدنی و مواد خام جلوگیری شود تا ضمن نفی استکبار، بسترهای لازم برای خودکفایی و استقلال اقتصادی فراهم شود. (1)
مگر تسلط آمریکا بر ما غیر از این است که منابعی که ما داریم، مخازنی را که ما داریم، چیزهای زیرزمینی را که ما داریم، روی زمینی را که ما داریم، اینها سلطه پیدا کنند و ببرند. (2)آن روز مبارک است بر ما که سلطه جهانخواران بر ملت مظلوم ما و بر سایر ملتهای مستضعف شکسته شود و تمام ملتها، سرنوشت خودشان را، به دست خودشان بگیرند. (3)
راهکار امام خمینی برای رهایی از نفی سلطه اقتصادی، تکیه بر ذخائر و ظرفیتهای مادّی و انسانی داخلی و وحدت است؛ مضافاً تکیه بر مرجعیت دینی و ارزشهای مکتبی موجب خودآگاهی فرهنگی و زمینه قطع دست چپاولگران و جهانخواران میشود.
فقط اسلام و علمای جلیل اسلام میتوانند سد راه اجانب و دول استعمارگر و مانع سلطه آنها بر ذخائر مملکت اسلامی شوند. (4)
با اسلام بزرگ، سلطه اجانب، به دست خود فروختگانی بیمایه، شکسته میشود تا راه برای چپاول و غارتگری اجانب باز نشود. سهلانگاری برای ممالک اسلامی و تشتت و تفرقه آنان، موجب سلطه روزافزون
مستعمرین بر مقدسات و مقدرات مسلمین شده است. (1)
یکی دیگر از جنبههای نفی سبیل، نفی سلطه نظامی قدرتهای استکباری بر کشورهای اسلامی است. درواقع استقلال کشور، حاصل نفی سلطه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی از دولتهای استعماری و سلطهگر است. ایشان این مسئله را در قضیه حمله نظامی عراق و دفاع از کشور میفرمایند.
جنگیدن برای حفظ استقلال کشور و دفاع از اجانب است... بر تمام افراد توده واجب است که به حکم اسلام از کشور اسلامی محافظت کنند و استقلال آن را پا بر جا نمایند. (2)شما ای قوای مسلح عراق! بهتر میدانید که این جنگ به ایران به وسیله قدرتهای بزرگ تحمیل شده است. (3)در دنیا هم همه فسادها و همه جنگهایی که در عالم تحقق پیدا میکند، به دست ابر قدرتها، همه جنگهای شیطانی و طاغوتی است. (4)
نمونههای تاریخی تحققیافته اصل نفی سبیل در زندگی سیاسی امامخمینی، نشان میدهد که مسئله سد نفوذ سلطهگران، فراتر از یکنظریه سیاسی و اعتقادی صِرف و در مناسبات سیاست خارجی لازم الاجرا است.
نمونه بارز اصل نفی سبیل در کنش سیاسی امام، «لایحه کاپیتولاسیون» است که زمینه تسلط حقوقی و جزائی سلطه آمریکا را بر کشور مسلمان ایران فراهم
میکرد. امام در اینباره فرمودند:
استقلال ما را فروختند. قانونی را به مجلس بردند که تمام مستشاران آمریکایی را از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون میدارد. اگر یکخادم آمریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کرده یا زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق دخالت ندارد و حق ندارد جلوی او را بگیرد و دادگاههای ایران حق محاکمه او را ندارند. (1)
واقعه دوم: حمله نظامی قدرتهای سلطهگر از طریق کشور عراق است که امامخمینی آنرا مصداق سلطه بیگانگان بر سرنوشت عراق و ایران میداند. (2)
واقعه سوم: نفوذ فرهنگی قدرتهای سلطهگر با ترویج اسلام تحریف شده است که امام از آن به «اسلام آمریکایی» نام میبرد.
مگر مسلمانان نمیبینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شدهاند، که از یکطرف، اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدسنماهای بیشعور حوزههای علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایهداری بر مظلومین و پا برهنهها و در یککلمه اسلام آمریکایی را ترویج میکنند. (3)
نظر به الهی بودن اهداف و مشی سیاسی امامخمینی، اولین و مهمترین اصل سیاست خارجی امام خمینی بهتبعیت از سیره سیاسی پیامبر اکرم، اصل دعوت یا
تبلیغ است. دعوت درخواست مسلمین از غیر مسلمین برای پذیرش اسلام است. دعوت در تقسیمبندی فقهی جزء مسائل عبادی و قصد قربت در آن واجب است؛ یعنی: عمل را برای جلب رضایت خدا و ادای تکلیف الهی باید انجام دهد. (1)بدین لحاظ مهمترین وظیفه سفرای اسلامی تبلیغ و رساندن ارزشهای انقلاب اسلامی به غیر مسلمانان است. درواقع، مراد حضرت امام از صدور انقلاب، همان صدور اسلام بود.
ما با صدور انقلابمان که درحقیقت صدور اسلام راستین و بیان احکام محمدی(صلی الله علیه و آله) است، به سیطره و سلطه و ظلم جهانخواران خاتمه میدهیم. (2)این که میگوییم: باید انقلاب ما به همهجا صادر بشود، این معنی غلط را از آن برداشت نکنند که ما میخواهیم کشورگشایی کنیم. (3)ما میخواهیم معنویت انقلاب اسلامیمان را به جهان صادر کنیم. (4)
امام در جای دیگر به شیوه دعوت باصراحت بیشتر اشاره میکند: «ما هرگز نمیخواهیم ارزشهای اسلامی را تحمیل کنیم، نه بر غرب و نه بر شرق. بر هیچ کس و هیچجا اسلام تحمیل نمیشود. اسلام با تحمیل مخالف است». صحیفه امام، ج11، ص157.
در سیره عملی امام پیام ایشان به آقای گوباچف، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، نمود و مصداق عینی اصل دعوت و تبلیغ است. امام در این پیام که آنرا یک هیئت سهنفره به سرپرستی آیت الله جوادی آملی در تاریخ 67/10/14 به گورباچف ابلاغ کردند، میگوید: «اکنون از شما میخواهیم درباره اسلام به
صورت جدی تحقیق و تفحص کنید و این نه بهخاطر نیاز اسلام و مسلمین به شما [بلکه] به جهت ارزشهای والا و جهان شمول اسلام است»؛ (1)از این رو بر خلاف القائات مستشرقان و توهّم برخی از اندیشوران، اصل اولی در سیاست خارجی اسلام جهاد نیست؛ بلکه اساس اسلام در سیاست خارجی بر صلح، تسامح و رأفت قرار گرفته است. (2)
در واقع امامخمینی با توجه به اصل تبلیغ و دعوت به اسلام، انقلاب اسلامی را زمینهساز انقلاب جهانی حضرت حجت میداند؛ ازاینرو، صدور ارزشها و دستاوردهای آنرا ضرورتی عاجل و لازم میداند.
انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمدارای حضرت حجت است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهاد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. (3)
امامخمینی با تمسک به آیات قرآن وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ 4 و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 5 و قاعده فقهی
«المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله» (4)که از روایت معروف نبوی استخراج شده است، پایبندی به معاملات و پیمانها را لازم و واجب میشمردند.
از منظر امام، معاهدات بینالمللی را اعم از دو جانبه، عمومی و چندجانبه بر اساس عدالت، مصلحت و «قاعده لا ضرر» و «اصل احترام متقابل» واجب و الزامآور میدانست.
ما کلیه قراردادهایی را که خلاف مصلحت ملتمان باشد برایشان ارزش قائل نیستیم و اگر قراردادی باشد که انصاف داشته باشد... تصویب میکنیم. (1)من باز تأکید میکنم که ما در سیاست خود برای رسیدن به صلح در چهارچوب قطعنامه شورای امنیت جدی هستیم و هرگز پیشقدم در تضعیف آن نخواهیم بود. (2)قراردادهای بینالمللی اقتضا میکند که جاسوس در یکمملکت به اسم سفیر باشد یا به اسم کاردار باشد؟ (3)[حق و تو را] هیچآدمی، هیچانسان نابالغی هم نمیتواند بپذیرد. (4)
علاوه بر شرع، تمسک به عقل از دیگر ادله امام در برقراری روابط خارجی است و قطع روابط با دول استعماری اعم از «ابر قدرت و غیر آنها» (5)را «برخلاف عقل و برخلاف شرع» (6)میداند؛ چون: «هیچ عقل و هیچ انسانی آن را نمیپذیرد». (7)
تولّی و تبرّی یکی از فروعات مهم اعتقادی دین اسلام و در اصطلاح به معنای دوستی با دوستان خدا و بیزاری از معاندان خداوند است؛ لیکن در عرف سیاست
خارجی و دیپلماسی به معنای ارتباط برادرانه و دوستانه با ممالک اسلامی و رابطه نداشتن و بایکوت سیاسی با کشورهای فتنهانگیز، متخاصم و کینه توزان با مسلمین است. امامخمینی در اینباره میگوید: «تولّی و تبرّی دواصل اساسی اسلام است. باید با حکومت عدل، موافق و به حاکم عادل دل ببندید و از رژیم غیر اسلامی تبرّی کنید». (1)
با تأمل و بازشناسی آرای امامخمینی در اینباره، رابطه با کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی (2)را میتوان بهشکل ذیل تقسیم کرد:
از منظر امامخمینی اولویت اول،0 برقراری ارتباط (تولّی - حب) با کشورهای اسلامی دوست و غیر متخاصم است؛ چرا که شاکله معنوی روابط دولتهای اسلامی بر اساس مبانی عقیدتی حب و بغض با انگیزه الهی استوار است که امامخمینی به آن توجه ویژهای داشتند:
کوشش داشته باشید در بهتر کردن روابط با کشورهای اسلامی. (3)ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر حال مهیا هستیم. برنامه ما، برنامه اسلام است.... (4)
اولویت دوم برای برقراری رابطه (توّلی) ارتباط با کشورهای اسلامی بیطرف است که به هنگام درگیری بین کشورهای اسلامی با هیچکدام همکاری نمیکنند. در اینجا امامخمینی ضمن برقراری ارتباط با کشورهای بیطرف منطقه خاورمیانه، شیوه نصیحت را در پیش میگیرند:
و از موضع قدرت عظیم، دست پربرکت و قدرتمند خود را برای دوستی و برادری ایمانی پیش تمام مسلمین، خصوصاً ملتها و دولتهای منطقه و همسایه دراز کرده و آنان را نصیحت میکنم. (1)
احترام متقابل، اولویت سوم برای برقراری ارتباط و رابطه دوستانه با کشورهای کافر غیرمحارب و غیر متخاصم، اعم از کشورهای مستضعف، جهانیسومی و کشورهای قدرتمند است:
ما میخواهیم روابط دوستانه با همه کشورها داشته باشیم؛ مادام که آنها درامور داخلی ما مداخله نکنند. (2)روابط ما بر اساس احترام متقابل است. (3)
امّا درباره قطع رابطه با کشورها (تبرّی- بغض)، امامخمینی قطع رابطه با رژیم صهیونیستی و دولتهای استکباری و کشورهایی را در اولویت اوّل قرار میدهند که از رهگذر سلطهگری در مسیر چپاول ثروتهای کشورهای ضعیف حرکت میکنند:
سلامت و صلح جهان بسته به انقراض مستکبرین است. (4)روابط ما با آمریکا و شوروی مثل رابطه بره با گرگ است. (5)قدرتهای بزرگ میخواهند مسلمین را زیر سلطه خود بیاورند و مخازن آنها را به غصب ببرند و اموال آنها را به چپاول ببرند. (6)
از منظر امامخمینی قطع رابطه و تبرّی از اسرائیل غاصب به جهت عدم مشروعیت حقوقی و سیاسی آن است؛ ازاینرو، حتی اگر اسرائیل از تجاوز و
تخاصم هم خارج شود، باز شایستگی برقرار ارتباط را ندارد: «با اسرائیل قطع رابطه خواهیم کرد؛ چون: غاصب است». (1)
اولویت دوم برای قطع رابطه (تبرّی) اختصاص به کشورهای باغی دارد که به حریم امنیتی مملکت اسلامی خروج و تجاوز نظامی کرده است: (2)
صدام به ما بغی کرده است و طغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است... در عین حال میبینیم که... با او اعلام موافقت میکنند یا بعضی پشتیبانی میکنند... بر همه دولتهای اسلامی به نص قرآن واجب است که مقاتله کنند با دولت عراق تا برگردد به ذکر خدا و به امر خدا. (3)
قرآن میفرماید: قاتلوهم حتی لا تکون فتنه؛ همه بشر را دعوت میکند به مقاتله برای رفع فتنه؛ یعنی: جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم. (4)آنهایی که میخواهند ما را به تباهی بکشند، ما اصلاً میل نداریم با آنها روابط داشته باشیم؛ مگر اصلاح بشوند. (5)
اولویت سوم برای قطع رابطه با کشورهایی است که مسلمان هستند و لکن فاسد و خیانت هستند و بهنوعی با دشمنان اسلامی روابط پنهانی و پیمان خائنانه دارند: «وزیر امور خارجه با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بیچون و چرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیست، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با دولت مصر بنماید». (6)
واژه تألیف قلوب به معنای ایجاد الفت معنوی بین دلهاست (1)اما در اصطلاح فقهی و دیپلماتیک حمایت مالی و معنوی از مسلمانان و کفار مستضعف تحت ستم گفته میشود؛ البته برای اینحمایت اقتصادی در فقه اسلام بودجه خاص اختصاص داده شده است. قسمتی از آن زکات است که دولت اسلامی موظف است که در قالب مالیات اسلامی از مردم مسلمان اخذ کند.
در فقه اسلامی کسانیکه بدین طریق کمک و حمایت میشوند، «اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ » 2 نامیده میشود.
از منظر امامخمینی اصل تألیف قلوب دومصداق دارد: 1. مسلمانان تحت ستم و نهضتهای آزادیبخش اسلامی همانند مسلمانان لبنان و فلسطین: بهحکم حدیث شریف نبوی
«من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» (2)حمایت مالی و همیاری و همدلی با ملل تحت ستم، واجب شرعی است.
جمهوری اسلامی ایران مایل است بر اساس حفظ وحدت و حمایت از منافع کشورها و ملتهای اسلامی، آنان را در مشکلات یاری نماید. (3)ملت اسلام به حکم وظیفه انسانی و اخوت و طبق موازین عقلی و اسلامی موظفند که در راه ریشهکن کردن این گماشته استعمار (اسرائیل) از هیچ فداکاری دریغ نورزند و با کمکهای مادّی و معنوی و نیز با ارسال خون، دارو، اسلحه و آذوقه، برادران خود را که در جبهه جنگ
1) (1) . توبه: 60.إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ.
2) (3) . امامخمینی، صحیفه امام، ج2، ص341.
3) (4) . همان، ج11، ص265-266.
هستند، یاری کنند. (1)ما از تمام نهضتهای آزادی بخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت و آزادی مبارزه میکنند، پشتیبانی میکنیم. (2)
وی در جای دیگر باصراحت کامل درباره حمایت از جنبشهای آزادی بخش غیر مسلمان برای دستیابی به جامعه آزاد اظهار میدارد:
من بار دیگر از تمام جنبشهای آزادیبخش جهان، پشتیبانی مینمایم و امیدوارم تا آنان برای تحقق جامعه آزاد خویش پیروز شوند. امید است دولت اسلامی در مواقع مقتضی به آنان کمک نماید. (4)ما باید از مستضعفین جهان پشتیبانی کنیم... زیرا اسلام... پشتیبان تمام مستضعفین جهان است. (5)
در پایان جنگ جهانی دوم با شکست هیتلر جنبش نازیسم نظام بینالملل بهسمت نظام دوقطبی رفت و عملاً صحنه بینالملل به دواردوگاه نظام سرمایهداری و نظام کمونیستی تبدیل شد.
متعاقب آن راهبرد عدم تعهد در کشورهای تازه استقلال یافته، در پی کنفرانس باندونگ در سال 1955م. ظهور یافت. مهمترین هدف این کشورها حفظ استقلال
سیاسی، نظامی واقتصادی در برابر نظام دوقطبی بوده است. اما به مرور زمان این کشورها به یکی از دو بلوک شرق یا غرب وابسته شدند. (1)
امامخمینی با توجه به این بحران و چالش، راهبرد نوین را مطرح کرد که تحت عنوان نه شرقی و نه غربی شهرت یافت. از منظر وی اینسیاست همان سیاست عدم تعهد واقعی در برابر ابرقدرتهای سلطهگر بوده است.
شعار نه شرقی نه غربی ما، شعار اصولی انقلاب اسلامی در جهان گرسنگان و مستضعفین بوده و ترسیمکننده سیاست واقعی عدم تعهد کشورهای اسلامی و کشورهایی است که در آینده نزدیک و به یاری خدا اسلام را به عنوان تنها مکتب نجاتبخش بشریت میپذیرند و ذرهای هم از این سیاست عدولی نخواهد شد. (2)
از عبارت فوق فهمیده میشود که امامخمینی جنبش عدم تعهد، راهبرد خود را سیاست نه شرقی نه غربی نامگذاری میکند و مبنای آن را آموزههای اسلامی قرار میدهد.
بدین لحاظ، سیاست نه شرقی، نه غربی امام، محتوای سیاسی و فرهنگی دارد؛ زیرا هم خواهان استقلال از بلوکهای قدرت زمانه است؛ پس جنبه سیاسی دارد و هم به نوعی بازگشت به ارزشهای اسلامی و صراط مستقیم را دنبال میکند؛ پس جوهر و اساس آن دارای غنای فرهنگی است. (3)
وقتی ما میتوانیم در مقابل همه دنیا بایستیم و بگوئیم ما نه طرف مغضوب علیهم میرویم و نه طرف ضالین نه طرف شرق میرویم و نه
طرف غرب میرویم. وقتی ما میتوانیم اینطور باشیم و به صراط مستقیم عمل بکنیم که همهمان با هم باشیم، هم ید واحده باشیم. (1)
همانطورکه از عبارات فوق استفاده میشود، شرط تحقق نه شرقی نه غربی و حرکت در صراط مستقیم، انسجام و اتحاد کشورهای اسلامی در حول ارزشها و گزارههای الهی در برابر نظامها و قدرتهای استکباری و سلطهگر است. بدین لحاظ از منظر امامخمینی «در اسلام چون نه شرقی و نه غربی است و صراط مستقیم است، جمهوری اسلامی هم با همان برداشت از اسلام متحقق شده است»، (2)بنابراین، سیاست و «شعار نه شرقی و نه غربی به معنای عدم ایجاد رابطه نیست؛ بلکه به معنای نفی هر گونه سلطهپذیری در روابط با شرق و غرب است». (3)
از عبارت فوق میتوان استنباط کرد که شعار نه شرقی و نه غربی صرفاً اختصاص به نظام دوقطبی پیشین ندارد؛ بلکه مراد عدم تعهد واقعی به قدرتهای سلطهگر است؛ به همین جهت «امام با توجه به سیاست نه شرقی و نه غربی، استراتژی ایران اسلامی را سیاست واقعی عدم تعهد میداند و تأکید میکند که از این سیاست عدول نخواهد شد». (4)
خلاصه اینکه امامخمینی اصول سیاست خارجی خود از متن تعلیمات اسلامی استخراج کرده و براساس استقلال، دعوت، همکاری متقابل عادلانه و مبارزه با سلطهگری، خواستار روابط و همکاری با دولتهای غیر متخاصم و
حمایت از مستضعفین و جنبشهای آزادیبخش و ملل تحت ستم همانند مردم فلسطین و لبنان و مخالفت با فرایند صلح تحمیلی و غیرعادلانه خاورمیانه بوده است.
یکی از پرسشهای نظری مهم در سیاست خارجی، چگونگی انسجام منطقی بین مؤلفهها و عناصر نظریهها و راهبردهای سیاست خارجی است که بعضاً تحت عنوان تناقض آرمانگرایی و واقعگرایی، منافع ملی و منافع ایدئولوژیک، درونگرایی و برونگرایی و... طرح شود؛ از اینرو، مهمترین چالش سیاست خارجی از منظر امامخمینی، تعارض اهداف آرمانی و منافع ملی عنوان شده است. از دیدگاه امامخمینی الگوی سیاست خارجی اسلام، مطالعه واقعیات جامعهشناختی نظام بینالملل از منظر آرمانهای دینی و فلسفی است؛ چرا که ماهیت سیاست، مبتنی بر هدایت و سعادت بشر نه قدرت و تنازع برای بقاء و افزایش قدرت ملی با هر روش ممکن.
برای فهم و درک صحیح تناقضنمای فوق و دیدگاه امامخمینی، باید ابتدا ویژگیها و شاخصهای نظریه آرمانگرایی و واقعگرایی را توضیح، سپس نظریه امتزاجی و تلفیقی امام خمینی را تبیین کنیم.
بهطور کلی نظریه واقعگرایی یا رئالیستی به مؤلفهها و عناصری از قبیل سود و زیان ملی، امنیت ملی، چانهزنی، منافع ملی، ارتقای قدرت ملی، مرزهای ملی، اهداف ملی، ژئوپلتیک و موازنه قدرت تأکید میورزد. بهلحاظ خاستگاه و
مبنای این نظریه به تلقی خاصی از انسانشناسی معطوف است. از منظر مکتب رئالیستی که فرد شاخص آن «هابز» است، انسان دارای سرشت پلید و زشت است؛ به عبارت دیگر، غریزه جنگطلبی در نهاد و سرشت انسان سرشته شده است. به تعبیر هابز، انسانها در وضع طبیعی گرگ همدیگر هستند؛ از این رو در صحنه روابط بینالملل اصل «جنگ همه علیه همه» حاکم است که هر دولتی بر اساس قانون تنازع داروینستی باید در کشمکش دائمی، قدرت خود را افزایش دهد.
دومین شاخصه نظری الگوی رئالیستی، عقلانیت و سودگرایی است؛ بدین معنا که دولت رئالیست باید همواره با عقلانیت ابزاری و بر اساس سود و زیان در جهت افزایش منافع ملی و قدرت ملی، چارهاندیشی کند و از هر وسیله ممکن در جهت آن استفاده کند؛ چرا که اهداف ملی تمامی وسایل وصول به آنرا توجیه میکند.
بهطور کلی نظریه آرمانگرایی یا ایدئالیستی به مؤلفهها و عناصری از قبیل صلح و عدالت جهانی، اخلاقگرایی، هنجارگرایی، حقوق بشر، اهداف فراملی، امنیت دستهجمعی، خلع سلاح، همزیستی مسالمتآمیز، دیپلماسی و... تأکید دارد.
مهمترین ویژگی آن به خاستگاه انسانشناسی آن بر میگردد. الگوی آرمانگرا، به نهاد بشر، تلقی خوشبینانه دارد و بر صفات اخلاقی انسان تأکید میکند؛ از اینرو سیاست را «هنر حکومت خوب» میداند؛ در حالی که واقعگرا سیاست را «هنر حکومت ممکن» تلقی میکند و با نفی خشونت و زور تمدن را
محصول همزیستی جامعه جهانی میداند. (1)
دومین شاخص آن به راهکارهای دستیابی به صلح در نظام بینالملل برمیگردد. ایندیدگاه بر خلاف دیدگاه واقعگرا برای ایجاد صلح و در نظام بینالملل، ایدئولوژی، اخلاقیات و ضوابط حقوقی را جایگزین قدرت ملی و تنازع بقا میکند.
سومین ویژگی به کیفیت دولت ملی مرتبط است. این دیدگاه بر ضرورت دولتهای دموکراتیک تأکید میکند و معتقد به پیوند سیاست داخلی و خارجی است.
چهارمین شاخص این دیدگاه به ساختار نظام بینالملل مرتبط است. نگرش آرمانگرا، نظام بینالملل را اولاً: عاری از ستیزش و هرج و مرج تلقی میکند. از منظر آنان محیط بینالمللی، مسالمتآمیز، همگن و مبتنی بر حاکمیت قانون است. ثانیاً: علاوه بر دولت ملی، سازمانهای منطقهای و بینالمللی نیز در صحنه بینالملل نقش بازی میکنند؛ از این رو نهادهای بینالمللی زمینههای ستیزش و تنش را ازبین میبرند و صلح جهانی را تسهیل میکنند. (2)
در واقع سیاستمدار فاقد آرمان و جهانبینی و بیاخلاق همانقدر ناکام و منفور است که آرمانگرای تخیلی، تحت تأثیر احساسات و باورهای فردی، خود
را در ایدههای ذهنی محصور کرده است. واقعبینی به ما حکم میکند که بپذیریم همه آرمانهای ما بهدست نمیآیند و از سوی دیگر نباید مقهور شرایط و رنگ و لعاب فرصت و معامله سیاسی شد. (1)
بهطور کلی دیدگاه امامخمینی نه آرمانگرایی مطلق متداول است و نه واقعگرایی صرف؛ بلکه دیدگاه ایشان تلفیقی از ژئواستراتژی و ایدئواستراتژی، عقل قدسی و عقل ابزاری، حقیقت و واقعیت، اهداف دینی و منافع ملی، مصلحتاندیش حقمحورانه، واقعگرایی حقیقی، همکاری متقابل حقیقی، توازن قوا بر اساس حقوق عادلانه و در یککلمه آرمانگرایی واقعبینانه است.
بدین لحاظ میتوان گفت: امامخمینی همانند افلاطون، آرمان و مدینه فاضله داشت؛ منتها بهجای فیلسوف فقیه و سیاستمداری بر ارتباط آرمان و واقعیت تأکید داشت؛ چرا که از منظر وی در کنش و فعل سیاسی اصالت دارد. درواقع فقاهت با سازکار اجتهاد پویا (لازم) یگانه راه ایجاد ارتباط منطقی بین آرمانها و گزارههای دینی با الزامات و واقعیات زندگی سیاسی جامعه اسلامی است.
اولاً: بهلحاظ انسانشناسی، انسان بین خیر و شر قرار دارد و بهلحاظ طبیعی دارای نفس اماره و غرایز قدرت طلبی، ستیزهجویانه و تخاصمی است؛ ولکن فطرت و سرشت آن پاک، توحیدی و خداگونه است؛ لذا ماهیت نظام بینالملل را میتوان بین خیر و شر، آرمان و واقعیت، طبیعت و فطرت ترسیم کرد.
ثانیاً: آرمانها و ارزشها نیازمند به قدرت پشتیبانکننده هستند؛ پس باید هنجارها
1) (1) . ر.ک: سید علی اصغر کاظمی، «آرمانگرایی و واقعگرایی و سیاست خارجی»، مجله سیاست خارجی، سال11، زمستان1376، ش4، ص 995.
و اخلاقیات بر اساس درک اقتضائات ملی و بینالمللی، پیگیری و چاره اندیشی شوند. سیاستمدار آرمانگرای واقع بین اهداف آرمانی خود را با نظر گرفتن امکانات، محدودیتها، واقعیتها و ابزارهای موجود جستوجو میکند.
نه خودگرایی پذیرفته است و نه جهانی فارغ از مرزبندی ملی؛ بلکه باید راهحل وسط را پذیرفت که بر اساس آن به واسطه اصول مشترک از قبیل توحید، سعادت، عدالت و احترام متقابل میتوان به نوعی تفکر کنفدراسیون معنوی میان دولتها و ملتها، معتقد شویم تا امکان تفاهم و حسن همجواری محقق شود. (1)
با توجه به شاخصهای پیشگفته، میتوان موضعگیریهای امامخمینی را درباره تسخیر سفارت آمریکا بدون واهمه از پیامدهای واقعی آن، فتوای قتل سلمان رشدی، حمایت از نهضتهای رهاییبخش، اعلام روز قدس برای رهایی ملت فلسطین، حمایت از مستضعفین، مبارزه با مستکبرین و... همگی بهنوعی شاخص آرمانگرایی اندیشه امامخمینی دانست؛ همچنین موضعگیریهای ایشان را درباره؛ پذیرش قطعنامه 598 با توجه به مصالح جامعه اسلامی ایران، ضرورت تجهیز تسلیحاتی برای دفاع در برابر قدرتهای استکباری که بر شاخصهای واقعگرایی اندیشه امام تأکید دارند، درک کرد.
برای روشن شدن موضوع به برخی از کلمات امامخمینی درباره نظریه فوق ذیلاً اشاره میکنیم.
امامخمینی درباره ترکیب و تلفیق مرزهای ملی و ارزشهای اسلامی،
1) (1) . دهشیری، درآمدی بر نظریه سیاسی امامخمینی، ص294 - 295.
ژئواستراتژی و ایدئواستراتژی، حفظ کیان اسلامی و آرمانهای اسلامی و... اساس و منشأ قدرت را خدای باری تعالی و اسلام میدانند؛ در ضمن دفاع از مملکت و کشور را واجب شرعی میدانند:
دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی امری است که موقع خطر، تکلیف شرعی، الهی و ملی است. (1)الان یکتکلیف بسیار بزرگ است که از همه تکالیف بالاتر است: حفظ اسلام در ایران. (2)ما باید کوشش کنیم که هم تکلیف ملیمان است و هم تکلیف الهیمان هست، کوشش کنیم به اینکه این کشور را حفظش کنیم. (3)حفظ جمهوری اسلامی یک تکلیف الهی است برای همه. (4)
بنابراین، در صورت حاکمیت پارادایم «تکلیفمحوری» ایشان بین «اسلامیت و ملیت» تناقض نمیبیند؛ بلکه آنرا مهمترین تکلیف الهی میشمارد.
امامخمینی در زمینه تلفیق عقلگرایی و اخلاقگرایی (5)در روابط بینالمللی، ضمن تأکید بر اصول اخلاقی بر هوشیاری، درایت و منطق عقل برای تحقق منافع ملی و اهداف آرمان، اصرار دارند:
هیچ رژیمی به اندازه اسلام، پایبند به اخلاق و ارزشهای انسانی نیست. (6)بر خلاف همه قراردادهای بینالمللی بر خلاف همه اخلاقهای انسانی، این شخص (صدام) تجاوز کرد بر ما و بر مملکت ما. (7)قدرت
اگر چنانچه بهدست اشخاص غیر مهذب بیفتد، خطر دارد. (1)ما باید با عقل و تدبیر و قلم و حق و همهچیز با یکدیگر همکاری کنیم؛ به یکدیگر کمک کنیم تا کارها درست شود، کمک کنیم تا اینکشور، خودش را بتواند اداره کند. (2)
امامخمینی درباره حمایت از مستضعفین و استکبارستیزی بهمثابه آرمان میگویند:
از اصول مهم است که مسلمین نباید تحت سلطه کفار باشند. (3)در مقابل توطئههای استکبار جهانی ایستادگی نمایند و مطمئن باشند که پیروزی از آن صابران است. (4)ما باید فلسطین را، قدس را آزاد کنیم. (5)ما برای دفاع از اسلام و ممالک اسلامی و استقلال ممالک اسلامی در هر حال مهیا هستیم. برنامه ما برنامه اسلام است. (6)
اگر در یکگوشه دنیا یک خطری برای یک برادری پیش بیاید؛ برادر ایمان پیش بیاید؛ نباید یکبرادر دیگری که در آن طرف دنیا هست، بیتفاوت باشد. میتواند باید قیام کند، نمیتواند؛ باید زمینه فراهم کند که یکوقتی رفع ظلم کند. (7)
همچنین امامخمینی درخصوص امتزاج قدرت ملی و قدرت الهی، اولویت را به قدرت معنوی میدهند:
اتکا به مسلسل و تانک و غفلت از خداوند قادر و جنود الهی، انسانها را به ورطه هلاکت و فضاحت میکشاند. (8)
امامخمینی بهلحاظ انسانشناسی درباره منشأ سرکشیها، تخاصمها، نزاعها و تعارضات در صحنه نظام بینالملل به نقش حساس نفس اماره اشاره میکند و یگانه راهحل برای صلح جهانی را نفی خودخواهی و تهذیب نفس میداند:
تمام این نزاعهایی که در عالم واقع میشود... تمام اینها از همین سرکشینفس است. (1)اگر تمام انبیا جمع بشوند، در یکمحلی، هیچوقت با هم نزاع نمیکنند. اگر اولیا و انبیا را شما فرض کنید که الان بیایند در دنیا، هیچوقت با هم نزاع نمیکنند. برای اینکه نزاع مال، خودخواهی است، از نفس انسان پیدا شود. (2)
خلاصه اینکه نظریه سیاست خارجی امام را میتوان آرمانگرایی واقعبینانه تلقی کرد. درحقیقت ایشان ضمن تأکید بر آرمانها و گزارههای دینی بر الزامات زمان و مکان و مصالح مسلمین و حفظ کیان مسلمانان تأکید داشتند. بدین لحاظ در سیره سیاسی وی نوعی تلفیق بین روش ایدئالیستی و رئالیستی را میتوان ملاحظه کرد؛ ازاینرو، قطع رابطه با خارج را منطبق با عقل سیاسی اسلامی نمیدانستند و بر همگرایی متقابل تأکید داشتند. شاید بتوان گفت: نظریه وی در این زمینه، اصلاح و تغییر و مدیریت گام به گام وضع موجود بهسمت آرمانهای مطلوب دینی با توجه به مقتضیات زمان و مکان، بوده است.
بدینسان نظریه آرمانگرای واقع بین امام، میانهروی، مصلحتگرایی، آرمانگرایی پویا، اصولگرایی همراه با واقعبینی است. وی اصول را فدای الزامات نمیکرد؛ علاوه بر آن، آرمان را بهسان خطوط کلی راهنما در مسیر تعالی جامعه و واقعیات زندگی میدید.
کلید ورود به مباحث سیاست خارجی امامخمینی، مبتنی بر توحید، استقلال، احترام متقابل، عدالت، عدم استکبار، وحدت امت اسلامی، حمایت از مستضعفین و اتحادیه دول اسلامی است. همه مفاهیم کلیدی فوق در حوزه معرفت دینی و بر اساس نوع نگرش امام از اسلام استوار هستند.
از منظر وی نفی سبیل و ایجاد نظام عادلانه و غیر ظالمانه در روابط بینالمللی هم جزء اصول بنیادین اسلام است و هم مطابق فطرت و عقل سیاسی. درواقع ایشان رمز ایجاد روابط عادلانه در نظام بینالملل را بازگشت به ارزشها و آرمانهای توحیدی میدیدند. بدین لحاظ تنوع و تفاوتها را چه در عرصه دول اسلامی و چه غیر اسلامی، «کثراتی» میدیدند که باید در کلمه توحید به «وحدت» برسند؛ به عبارت دیگر، شاید بتوان گفت: نظریه سیاست خارجی وی در چهارچوب نظری «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت» تحلیل و ترسیم میشود. این اصل به امام، قدرت «حقمحوری» را ارزانی میدارد تا هر گونه رابطه و تعاملات را در چهارچوب هنجارهای شرعی و عقلی دنبال کند و اصل بنیادین در روابط خارجی را بر نفی سلطهپذیری و سلطهگری و صدور ارزشهای معنوی انقلاب اسلامی قرار دهد.
نکته آخر آنکه روح حاکم بر اجتهاد امامخمینی مبتنی بر مصلحت و عنصر زمان و مکان است؛ از اینرو نظریه سیاست خارجی وی را میتوان «آرمانگرایی واقع بین» نامید.
خلاصه درس چهاردهم
امامخمینی، همانطور که اصول و قواعد سیاست داخلی خود را از فقه، کلام و
مبانی اسلامی استنباط میکردند، سیاست خارجی و روابط بینالملل را نیز بر اساس اصول و قواعد اسلامی بنا نهادند؛ از این رو ضمن حفظ مرزبندیهای جغرافیایی جدید (دولتملت) بر ضرورت ایجاد اتحادیه دول اسلامی (دولتاسلام) برای برونرفت از بحران تفرقه دولتهای اسلامی را مطرح نمودند.
سیاست خارجی به مجموعه خطمشیها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی گفته میشود که یکدولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال میکند؛ بهعبارت دیگر، سیاست خارجی بازتاب اهداف، مصالح و منافع ملی یکدولت در صحنه روابط بینالملل در ارتباط با سایر دولتها و جوامع است.
دیپلماسی اسلامی، ابزار نرمی است که بر اساس اصول سیاست خارجی در پی تعامل با دولتها و سازمانهای بینالمللی در پی تأمین منافع اسلامی - ملی است. این تعریف با توجه به اصول و مبانی با امامخمینی در سیاستخارجی سازگار است.
ج) مفهوم اصول: اصول جمع اصل و در لغت به معنای بن، اساس و بیخ چیزی است؛. به عبارت دیگر، هر آنچه که وجود آن چیز بسته به وی باشد مثل پدر نسبت به فرزند به آن اصل میگویند. در اصطلاح، اصل مفهوم و معنایی است که تمام یا بخشی از ساختمان یک تئوری، دکترین یا ایدئولوژی بر آن استوار باشد؛ بهنحویکه با از بین رفتن اصل، نظریه نیز فرو بریزد. بدین لحاظ نظریه پردازان از اصل تحت عنوان پیشفرض نام میبرند.
درحقیقت نقطه عزیمت سیاست خارجی امام، کتاب، سنت، عقل و اجماع است. بنابراین همانطور که از منظر امام، محتوای حکومت جمهوری اسلامی و
سیاست خارجی، اسلام و ارزشهای دینی است.
با مراجعه به موضعگیریهای امام در عرصه اهداف جمهوری اسلامی در عرصه ملی به این نتیجه میرسیم که بیشترین تأکید وی بر استقلال، نفی سبیل، انسجام ملی در برابر توطئههای خارجی، حفظ مرزهای کشور، ارتقای توانمندیهای اقتصادی و سیاسی بوده است.
مهمترین دغدغه امامخمینی در عرصه اهداف جهان اسلام، وحدت امت مسلمان، حمایت از مستضعفان و مظلومین تحت ستم، کمک به جنبشهایآزادی بخش، دفاع از کیان اسلام و مسلمین، روابط حسنه و مسالمتآمیز با کشوری اسلامی بوده است.
زمینهسازی برای حکومت جهانی مهدوی، گسترش اسلام ناب محمدی در جهان، استقرار عدالت جهان، تغییر نظام بینالمللی استکباری و ایجاد نظم نوین عادلانه مستضعفین جهانی از جمله اهداف مهم فراملی جهان امامخمینی محسوب میشوند؛ از این رو «کلمه توحید و توحید کلمه» از منظر امامخمینی دو روی یک سکه هستند. از ترکیب و اتحاد کلمه توحید و توحید کلمه، جامعه و اتحاد حقیقی در جهان اسلام شکل میگیرد؛ زیرا مفهوم نیست، روح جهان اعتقادات و مفهوم دوم، بنیان و محور زندگی اجتماعی مسلمانان هستند.
نظریه و امامخمینی برای انسجام دول اسلامی با توجه به تکثر ملیتی و جغرافیایی تأسیس «دولت بزرگ اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل، بر اساس اصول مشترک فِرق و مذاهب اسلامی است. از منظر امام، وجود مؤلفههای همبستگی اسلامی در کنار بیداری جوامع اسلامی از یکسو و نیز بازگشت دولتهای اسلامی به استقلال در کنار آزادی سیاسی مردم از سوی
دیگر، سازکاری را شکل میدهد که امکان وصول به اتحادیه دول اسلامی را فراهم میکند.
واژه سبیل به معنای راه و در اصطلاح به معنای شریعت و قانون و نفی و نفی نیز به معنای بسته بودن است؛ بنابراین، نفی سبیل یعنی خداوند در قوانین و شریعت اسلام، ولایت و سلطه کافران را بر مسلمانان بسته است؛ به عبارت دیگر، هر گونه رابطهای که منجر به نفوذ و تسلط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی کفار بر مسلمین شود، شرعاً حرام است.
در اینجا از این نکته مهم نباید غفلت کرد که قاعده نفی سبیل از قواعد ثانویه فقهی است؛ یعنی: اصل اولی، داشتن رابطه صلحآمیز با دول بیگانه است؛ مگر اینکه کشف شود رابطه و قرارداد منجر به نفوذ و سلطه بیگانگان میشود که در این صورت قاعده نفی سبیل بر دیگر قواعد همانند اوفوا بالعهود و... مقدم و حاکم است.
نمونه بارز اصل نفی سبیل در کنش سیاسی امام، «لایحه کاپیتولاسیون» است که زمینه سلطه حقوقی و جزایی آمریکا را بر کشور مسلمان ایران فراهم میکرد.
نظر به الهی بودن اهداف و مشی سیاسی امامخمینی، اوّلین و مهمترین اصل سیاست خارجی امام خمینی به تبعیت از سیره سیاسی پیامبر اکرم، اصل دعوت یا تبلیغ است. دعوت به درخواست مسلمانان از غیر مسلمانان برای پذیرش اسلام گفته میشود. در تقسیمبندی فقهی دعوت جزء مسائل عبادی و قصد قربت در آن، واجب است؛ یعنی: عمل را برای جلب رضایت خدا و ادای یک تکلیف الهی باید انجام دهد. بدین لحاظ سفرا در سفارتخانههای اسلامی مهمترین وظیفهشان، تبلیغ و رساندن ارزشهای انقلاب اسلامی به غیر مسلمانان است. در واقع مراد
حضرت امام از صدور انقلاب، همان صدور اسلام بود.
امامخمینی با تمسک به آیات وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قاعده فقهی
«المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله»، پایبندی به معاملات و پیمانها را لازم و واجب میشمردند.
از منظر امام، معاهدات بینالمللی اعم از دوجانبه، عمومی و چندجانبه، اگر عادلانه، مصلحتآمیز، مطابق «قاعده لا ضرر» و «اصل احترام متقابل» باشد واجب و الزامآور است.
تولّی و تبرّی در فقه یکی از فروعات مهم اعتقادی دین اسلام و در اصطلاح به معنای دوستی با دوستان خدا و بیزاری با معاندان خداوند است. لیکن در عرف سیاست خارجی و دیپلماسی به معنای ارتباط برادرانه و دوستانه با ممالک اسلامی و نداشتن رابطه و بایکوت سیاسی با کشورهای فتنه انگیز، متخاصم و کینه توزان مسلمین است. امامخمینی در اینباره میگوید: «تولّی و تبرّی دواصل اساسی اسلام است. باید با حکومت عدل موافق و به حاکم عادل دل ببندید و از رژیم غیر اسلامی تبرّی کنید».
از منظر امامخمینی قطع رابطه و تبرّی از دولت اسرائیل غاصب عدم مشروعیت حقوقی و سیاسی آن است؛ ازاینرو، حتی اگر دولت اسرائیل از تجاوز و تخاصم هم خارج شود، باز هم شایستگی برقرار ارتباط را ندارد. «با اسرائیل قطع رابطه خواهیم کرد؛ چون: غاصب است».
واژه تألیف قلوب به معنای الفتدهی معنوی بین دلهاست. (1)اما در اصطلاح فقهی و دیپلماتیک به معنای حمایت مالی و معنوی از مسلمانان و کفار
1) (1) . آل عمران: 103.
مستضعف تحت ستم است؛ البته برای این حمایت اقتصادی در فقه اسلام بودجه خاص اختصاص داده شده است. قسمتی از آن، زکات است که دولت اسلامی موظف است، بهشکل مالیات اسلامی از مردم مسلمان اخذ کند.
در فقه اسلامی کسانیکه بدین طریق کمک و حمایت میشوند «اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ » نامیده میشوند.
در پایان جنگ جهانی دوم همراه با شکست جنبش نازیسم و هیتلر نظام بینالملل بهسمت نظام دوقطبی و صفبندی دو اردوگاه سرمایهداری و کمونیستی رفت.
متعاقب آن کشورهای تازه استقلال یافته با راهبرد عدم تعهد در پی کنفرانس «باندونگ» در سال 1955م شکل دادند. مهمترین هدف اینکشورها حفظ استقلال سیاسی، نظامی واقتصادی در برابر نظام دو قطبی بوده است؛ اما بهمرور زمان این کشورها به یکی از دو بلوک شرق یا غرب وابسته شدند.
امامخمینی با توجه به این بحران و چالش، راهبرد جدیدی را مطرح کرد که تحت عنوان نه شرقی و نه غربی شهرت یافت. از منظر وی، اینسیاست، همان سیاست عدم تعهد واقعی در برابر ابر قدرتهای سلطهگر بوده است.
بدین لحاظ سیاست نه شرقی نه غربی امام، محتوای سیاسی و فرهنگی دارد؛ زیرا در سیاست خواهان استقلال و عدم وابستگی به بلوکهای قدرت زمانه و در فرهنگ اینسیاست نوعی بازگشت به ارزشهای اسلامی را دنبال میکند؛ بنابراین، سیاست «شعار نه شرقی و نه غربی به معنای عدم ایجاد رابطه نیست؛ بلکه به معنای نفی هر گونه سلطهپذیری در روابط با شرق و غرب است».
یکی از پرسشهای نظری مهم در سیاست خارجی، چگونگی انسجام منطقی بین مؤلفهها و عناصر نظریهها و راهبردهای سیاست خارجی است که بعضاً تحت
عنوان تناقض آرمانگرایی و واقعگرایی، منافع ملی و منافع ایدئولوژیک، درونگرایی و برونگرایی و... طرح میشود؛ از اینرو، مهمترین چالش سیاست خارجی از منظر امامخمینی، تعارض اهداف آرمانی و منافع ملی عنوان شده است. از دیدگاه امامخمینی، الگوی سیاست خارجی اسلام، مطالعه واقعیات جامعه شناختی نظام بینالملل از منظر آرمانهای دینی و فلسفی است؛ چرا که ماهیت سیاست، مبتنی بر هدایت و سعادت بشر است و قدرت و تنازع برای بقا و افزایش قدرت ملی با هر روش ممکن پذیرفتنی نیست
بهطور کلی نظریه واقعگرایی یا رئالیستی به مؤلفهها و عناصری از قبیل سود و زیان ملی، امنیت ملی، چانهزنی، منافع ملی، ارتقای قدرت ملی، مرزهای ملی، اهداف ملی، ژئوپلتیک، و موازنه قدرت تأکید میورزد. بهلحاظ خاستگاه و مبنای ایننظریه به تلقی خاصی از انسانشناسی معطوف است. از منظر مکتب رئالیستی و شاخص آن، «هابز»، انسان دارای سرشت پلید و زشت است؛ به عبارت دیگر، غریزه جنگطلبی در نهاد و سرشت انسان سرشته شده است. به تعبیر هابز، انسانها در وضع طبیعی گرگ همدیگر هستند؛ از این رو در صحنه روابط بینالملل اصل «جنگ همه علیه همه» حاکم است که هر دولتی بر اساس قانون تنازع داروینستی باید در کشمکش دائمی، قدرت خود را افزایش دهد.
بهطور کلی نظریه آرمانگرایی یا ایدئالیستی به مؤلفهها و عناصری از قبیل صلح و عدالت جهانی، اخلاقگرایی، هنجارگرایی، حقوق بشر، اهداف فرا ملی، امنیت دستهجمعی، خلع سلاح، همزیستی مسالمتآمیز، دیپلماسی و... تأکید دارد.
مهمترین ویژگی آن به خاستگاه انسانشناسی آن بر میگردد. الگوی آرمانگرا، نسبت به نهاد بشر، تلقی خوشبینانه دارد و بر صفات اخلاقی انسان تأکید میکند؛
از اینرو سیاست را «هنر حکومت خوب» میداند؛ در حالی که واقعگرا سیاست را «هنر حکومت ممکن» تلقی میکند و با نفی زور و خشونت تمدن را محصول همزیستی جامعه جهانی میداند.
در واقع سیاستمدار فاقد آرمان و جهانبینی و بیاخلاق همانقدر ناکام و منفور است که آرمانگرای تخیلی، تحت تأثیر احساسات و باورهای فردی، خود را در ایدههای ذهنی محصور کرده باشد. بهحکم واقعبینی ما باید بپذیریم ما همه آرمانهای را نمیتوانیم بهدست بیاوریم و از سوی دیگر نباید مقهور شرایط و رنگ و لعاب یک فرصت و معامله سیاسی بشویم.
بهطور کلی دیدگاه امامخمینی نه آرمانگرایی مطلق متداول است و نه واقعگرایی صرف؛ بلکه دیدگاه ایشان، تلفیقی از ژئواستراتژی و ایدئواستراتژی، عقل قدسی و عقل ابزاری، حقیقت و واقعیت، اهداف دینی و منافع ملی، مصلحت اندیشی حقمحورانه، واقعگرایی حقیقی، همکاری متقابل حقیقی، توازن قوا بر اساس حقوق عادلانه و در یککلمه آرمانگرایی واقعبینانه است.
بدین لحاظ میتوان گفت: امامخمینی همانند افلاطون آرمانگرا و مدینه فاضله است. منتها بهجای فیلسوف فقیه سیاستمداری بود که ارتباط دهنده بین بر ارتباط آرمان و واقعیت تأکید داشت؛ چرا که از منظر وی در کنش سیاسی فقه اصالت دارد. درواقع فقاهت با سازکار اجتهاد پویا (لازم) یگانه راه ایجاد ارتباط منطقی بین آرمانها و گزارههای دینی با الزامات و واقعیات زندگی سیاسی جامعه اسلامی است.
با توجه به شاخصهای پیشگفته، میتوان موضعگیریهای امامخمینی را در تسخیر سفارت آمریکا بدون واهمه از پیامدهای واقعی آن، فتوای قتل سلمان
رشدی، حمایت از نهضتهای رهایی بخش، اعلام روز قدس برای رهایی ملت فلسطین، حمایت از مستضعفین، مبارزه با مستکبرین و... همگی بهنوعی شاخص آرمانگرایی اندیشه امام خمینی داشت و موضعگیریهای ایشان در؛ پذیرش قطعنامه 598 با توجه به مصالح جامعه اسلامی ایران، ضرورت تجهیز تسلیحاتی برای دفاع در برابر قدرتهای استکباری که بر شاخصهای واقعگرایی اندیشه امام، تأکید دارند، درک کرد.
شاید بتوان گفت: نظریه وی در این زمینه، اصلاح و تغییر و مدیریت گام به گام وضع موجود بهسمت آرمانهای مطلوب دینی با توجه به مقتضیات زمان و مکان بوده است.
بدینسان در نظریه «آرمانگرای واقعبین»، امام، میانهروی، مصلحتگرایی، آرمانگرایی پویا، اصولگرایی همراه با واقع بینی است. وی اصول را فدای الزامات نمیکرد؛ بلکه آرمان را بهسان خطوط کلی راهنما در مسیر تعالی جامعه و واقعیات زندگی میدید.
کلید ورود به مباحث سیاست خارجی امامخمینی، مبتنی بر توحید، استقلال، احترام متقابل، عدالت، دور از استکبار، وحدت امت اسلامی، حمایت از مستضعفین و اتحادیه دول اسلامی است. همه مفاهیم کلیدی فوق در حوزه معرفت دینی و بر اساس نوع نگرش امام از اسلام استوار هستند.
از منظر وی نفی سبیل و ایجاد نظام عادلانه و غیر ظالمانه در روابط بینالمللی جزء اصول بنیادین اسلام است و مطابق فطرت و عقل سیاسی است. درواقع ایشان رمز ایجاد روابط عادلانه در نظام بینالملل را بازگشت به ارزشها و آرمانهای توحیدی میدیدند. بدین لحاظ تنوع و تفاوتها را چه در عرصه دول اسلامی و
چه غیر اسلامی، «کثراتی» میدیدند که باید در کلمه توحید به «وحدت» برسند.
این اصل به امام قدرت «حقمحوری» را ارزانی میدارد تا هر گونه رابطه و تعاملات را در چهارچوب هنجارهای شرعی و عقلی دنبال کند و اصل بنیادین در روابط خارجی را بر نفی سلطهپذیری و سلطهگری و صدور ارزشهای معنوی انقلاب اسلامی قرار دهد.
سؤالات
مفهوم سیاست خارجی را تبیین کنید و تفاوت آن را با دیپلماسی بنویسید.
اصل وحدت امت اسلامی را بلحاظ ضرورت، شاخصه و مبانی تحلیل کنید.
مراد از قاعده نفی سبیل چیست؟ ابعاد مصادیق عملی آن را بیان کنید.
اصل تألیف قلوب به چه معناست؟ توضیح دهید.
چرا امامخمینی سیاست نه شرقی و نه غربی خود را سیاست عدم تعهد واقعی نامید؟ توضیح دهید؟
نظریه «آرمانگرایی واقع بین» امامخمینی را تحلیل کنید.
منابع برای مطالعه بیشتر
دکتر محمد رضا دهشیری، درآمدی بر نظریه سیاسی امامخمینی؛
دکتر حسین پوراحمدی، قدرت نرم وسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛
علیرضا حاجی زاده، استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امامخمینی؛
قربانعلی قربان زاده سوار، روابط بین الملل از دیدگاه امامخمینی.
قرآن مجید.
نهج البلاغه، فیض الاسلام، فقیه، تهران، 1375ش.
توینبی، آرنولد، تمدن در بوته آزمایش، امیرکبیر، تهران، 1353ش.
دوتوکویل، الکس، انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن، ترجمه محسن ثلاثی، نشر نقره، تهران، 1369ش.
شجاعیان، محمد، انقلاباسلامی و رهیافتفرهنگی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1382ش.
هادیان، ناصر، «نظریه اسکاچپل و انقلاب اسلامی»، نشریه راهبرد، ش9.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، امیر کبیر، تهران، 1360ش.
فوزی، یحیی، اندیشه سیاسی امامخمینی(رحمه الله)، نشر معارف، قم، 1384ش.
دهخدا، علیاکبر، لغتنامه، دانشگاه تهران، تهران، 1373ش.
ابنمنظور، لسان العرب، داراحیا التراث العربی، 1416ق.
مقیمی غلامحسن، «سیاست؛ رمزگشایی از یک مفهوم پر ابهام»، فصلنامه علوم سیاسی، ش29، 1386ش.
قادری، حاتم، اندیشه سیاسی غزالی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، 1370ش.
اسپریگنز، تامس، فهم نظریههای سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، آگاه، تهران،
1365ش.
لکزایی، نجف، سیر تطور تفکر سیاسی امامخمینی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1383ش.
قادری، سیدعلی، «امام خمینی در پنجحوزه معرفت سیاسی»، مجموعه مقالات انقلاب اسلامی و ریشههای آن، ج1، معاونت امور اساتید، قم، 1374ش.
قاضیزاده، کاظم، اندیشههای فقهی- سیاسی امامخمینی، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، تهران، 1377ش.
نبوی، سید عبدالامیر، «تطور اندیشه سیاسی امامخمینی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، ش6، 7، سال 1377.
«ویژهنامه یکصدمین سال میلاد امام خمینی»، روزنامه جمهوری اسلامی، 1387/7/10.
رجبی، محمدحسن، زندگینامه سیاسی امامخمینی، قبله، تهران، 1374ش.
انصاری، حمید، نگاهی به زندگینامه آرمانی علمی و سیاسی امامخمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1378ش.
حمید، پاشاپور یوالاری، امامخمینی و انتفاضه فلسطین، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1381ش.
فراتی، عبدالوهاب، اندیشه سیاسی امامخمینی، احیاگران، قم، 1380ش.
قادری، سیدعلی، امامخمینی برای نسل سوم تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1390ش.
عماد دشتی، صدرالدین، «کتابشناسی موضوعی توصیفی آثار امام راحل»، نشریه حضور، خرداد 1374ش.
روحانی، سید حمید ، بررسی و تحلیلی از نهضت امامخمینی، راه امام، تهران، 1362ش.
امامخمینی، سید روح الله موسوی خمینی، کشفاسرار، آزادی، قم، [بیتا].
جمشیدی، محمدحسین، اندیشه سیاسی امامخمینی، پژوهشکده امامخمینی و انقلاب اسلامی، تهران، 1384ش.
حکمیزاده، علیاکبر، اسرار هزارساله، [بینا]، تهران، 1322ش.
امامخمینی، سید روح الله موسوی خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، تهران، 1373ش.
فاروقی، احمد ولورور یه ژان، ایران بر ضد شاه، ترجمه مهدی نراقی امیر کبیر، تهران، 1358ش.
مدنی، سید جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج1، انتشارات حوزه علمیه قم، قم، 1389ش.
مدرس، سیدحسن، مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه 284، 1341ق.
دفتر سیاسی سپاه پاسداران، امام و روحانیت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران، 1362ش.
مجله حوزه، ش43 - 44، قم، تیرماه 1370ش.
مؤسسه تنظیم و نشر امامخمینی، کوثر: مجموعه سخنرانیهای حضرت امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر امامخمینی، تهران، 1380ش.
روزنامه اطلاعات، 1343/1/18ش.
فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، انتشارات مؤسسه اطلاعات، تهران، 1368ش.
روحانی، سیدحمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، راه امام، تهران،
1362ش.
عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب و ریشهها، انتشارات طوبی، تهران.
روزنامه اطلاعات، 56/10/17.
قدرت و زندگی، خاطرات رئیس جمهوری فرانسه، ترجمه محمود طلوعی، مؤسسه پیک ترجمه و نشر، 1368ش.
فراتی، عبدالوهاب، اندیشه سیاسی امامخمینی، احیاگران، قم، 1380ش.
کودتای نوژه، مرکز مطالعات و پژوهشهای سیاسی، تهران، 1368ش.
امامخمینی، سید روح الله موسوی خمینی، تفسیر سوره حمد، مؤسسه نشر آثار امامخمینی، تهران، 1375ش.
مطهری، مرتضی، مقدمهای بر جهان بینی اسلامی، صدرا، تهران، [بیتا].
امامخمینی، سید روح الله موسوی خمینی، دیوان امام، نشر آثار امام، ج39، تهران، 1377ش.
مارکوزه، هربرت، انسان تکساحتی، ترجمه محسن سویدی، امیرکبیر، تهران، 1362ش.
جونز، و.ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، امیرکبیر، ج5، تهران، 1370ش.
توحدی، علیاصغر، قرائت امامخمینی از سیاست، پژوهشکده امامخمینی و انقلاب اسلامی، تهران، 1381ش.
امامخمینی، سید روح الله موسوی خمینی، مکاسب محرمه، ج2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، تهران، 1373ش.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تبیان، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، دفتر45، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، تهران، 1384.ش
برزگر، ابراهیم، مبانی تصمیمگیری سیاسی از دیدگاه امامخمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1373ش.
دال، رابرت، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسن ظفریان، نشر مترجم، تهران، 1364ش.
روزنامه اطلاعات، 1349/8/12.
اسماعیل دارابکلائی، نگرشی بر فلسفه سیاسی اسلام، بوستان کتاب، قم، 1380ش.
طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، الوفاه، بیروت، 1404ق.
کلینی، ابوجعفر محمدبنیعقوب، اصول کافی، ج1، ترجمه حسن مصطفوی، انتشارات علمیه اسلامی، تهران، [بی تا].
محمدی ریشهری، محمد، میزان الحکمه، ج 4، دارالحدیث، قم، 1386ش.
تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحکم و دررالحکم، ج 3، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1366ش.
ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1364ش.
عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، نشر نی، تهران، 1374ش.
آیور، مک، جامعه و حکومت، ترجمه ابراهیم علی کنی، نشر کتاب، تهران، 1344ش.
دو ورژه، موریس، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1349ش.
بورلاسنکی، فیودور، قدرت سیاسی، ماشین دولتی، ترجمه رهسپر، نشر آموزگار، تهران، 1360ش.
راسل، برتراند، قدرت، ترجمه نجف دریابندری، خوارزمی، تهران، 1361ش.
حلبی، علیاصغر، مبانی اندیشههای سیاسی در ایران و جهان اسلام، زوار، تهران، 1382ش.
طاهری، ابوالقاسم، اصول علم سیاست، پیام نور، تهران، 1374ش.
بخشایشی اردستانی، احمد، اصول علم سیاست، آوای نور، تهران، 1376ش.
امامخمینی، سید روح الله موسوی خمینی، شرح چهل حدیث، مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امامخمینی، چ16، تهران، 1376ش.
آندرسن و آریستون، آشنایی با علم سیاست، ترجمه بهرام ملکوتی، تهران، 1351ش.
ژلاسکی، هارولد، مقدمهای بر سیاست، ترجمه منوچهر صفا، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1347ش.
میرزا ملکمخان، مجموعه آثار، کتابخانه دانش، تهران، 1327ش.
امامخمینی، سید روح الله موسوی خمینی، وصیتنامه سیاسی - الهی، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 1367ش.
شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشرعیه، دار الاحیاء التراث العربی، بیروت، 1412ق.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، کلمات قصار، پندها و حکمتها، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، تهران، 1372ش.
مرتضی بدریان، «فراگرد القاء تفکر جدایی دین از سیاست، مجموعه مقالات، اولین کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، تهران، 1387.
سروش، عبدالکریم، قصه ارباب معرفت، صراط، تهران، 1388ش.
ابنفارسی، محمدبن رجب، معجم مقائیس اللغه، ج 6، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1404ق.
قیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج 2، دارالحجر، قم، 1414ق، ،.
زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج10، دارالفکر، بیروت، 1414 ق.
یزدی، محمد، درسهایی پیرامون ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تهران، 1362ش.
اخوان کاظمی، بهرام، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله)، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران،
جعفرپیشه، مصطفی، «مفهوم ولایت فقیه»، حکومت اسلامی، ش9، پاییز 1377ش.
علامه بحرالعلوم، محمد بن محمد تقی، بلغه الفقیه، مکتبه الصادق، تهران، 1362ش.
امامخمینی، سید روح الله موسوی خمینی، الرسائل، اسماعیلیان، قم، 1368ش.
هادوی تهرانی، مهدی، ولایت فقیه، کانون اندیشه جوان، تهران، 1377ش.
صالحی نجفآبادی، نعمت الله، ولایت فقیه یا حکومت صالحان، رسا، تهران، 1363ش.
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر پیام قرآن، ج10، مؤسسه امیرالمومنین، قم.
مجتهد شبستری، محمد، «بستر معنوی و عقلانی علم فقه»، کیان، ش46، 1378ش.
میراحمدی، منصور، مسأله آزادی در فقه سیاسی معاصر شیعه، پایاننامه کارشناسی ارشد، قم، 1377ش.
حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، شادی، انگلستان، 1995م.
کدیور، محسن، «حکومت ولایی»، راه نو، ش10.
مخلص، عباس، «مبانی و مبادی کلامی ولایت فقیه»، نشریه حوزه، ش 85، 86.
شیخ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، ج18، دارالاحیا التراث العربی، بیروت، 1403ق.
مطهری، مرتضی، ولاءها و ولایتها، صدرا، قم، 1375ش.
جعفر پیشهفرد، مصطفی، پیشینیه نظریه ولایت فقیه، خبرگان رهبری، 1380ش.
معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، التمهید، 1377.
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعة لدرر لاخبار الائمه الاخبار، ج1، آثار، قم 1385ش.
حائری، عبدالهادی، تشیع و شروطیت در ایران، امیرکبیر، تهران، 1364ش.
آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، نشر نی، تهران، 1374ش.
مجله نقد و نظر، سال دوم، زمستان 1374ش، ش5.
جناتی، محمد ابراهیم، «نقش زمان و مکان در اجتهاد، کاربردیترین شیوه فقه اجتهادی»، کیهان، ش 14958، (1372/10/14).
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج 8، دارالفکر، بیروت، 1408ق.
نشریه حوزه، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر1377، ش 85، 86.
المؤسسه الاعلمی للمطبوعات، طوسی، خواجه نصیرالدین، تجرید الاعتقاد، بیروت.
علامه حلی، حسن بن یوسف، الباب الحادی عشر، آستان قدس، مشهد، 1374ش.
شیخ مفید، «النکت الاعتقادیه»، مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج10، قم، 1413ق.
بهروزلک، غلامرضا، «درآمدی بر کلام سیاسی شیعه؛ قاعده لطف»، فصلنامه علوم سیاسی، ش2.
در جستجوی راه از کلام امامخمینی، دفتر ششم وسیزدهم، امیرکبیر، تهران، 1362ش.
بلاغ: سخنان موضوعی حضرت امامخمینی، سازمان تبلیغات، تهران، 1366ش.
امام خمینی، سید روح الله موسوی خمینی، الرسائل، اسماعیلیان، قم، 1368ش.
ارسطا، محمد جواد، دولت و مصلحت، فصلنامه علوم سیاسی، پیش شماره 8، 1373ش.
ارسطا، محمد جواد، ذکری، مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی، قم، 1377ش.
کدیور، محسن، «حکومت ولایی»، راه نو، ش10.
آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج2، مؤسسه نشر اسلامی، قم، 1412ق.
عمید، حسن، فرهنگ عمید، امیرکبیر، چ 7، تهران، 1369ش.
دیلمی، احمد، مقدمهای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، تهران، 1381ش.
کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، چ2، تهران، 1378ش.
روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه زیرک زاده، ادیب، تهران، 1368ش.
عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، نی، تهران، 1383ش.
جونز، و. ت، خداوندان اندیشه سیاسی، ج2، ترجمه رامین، امیرکبیر، تهران، 1370ش.
محمدی، سیدبیوک، جامعهشناسی سیاسی، نشر پیام نور، 1374ش.
«روشنفکری دینی و جمهوری سوّم»، کیان، ش37.
توسلی، غلامعباس، نظریههای جامعه شناسی، سمت، تهران، 1373ش.
قاضی ابویعلی فراء، محمدبن حسین ، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی،
قم، 1406ق.
راش، مایکل، جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، سمت، تهران، 1377ش.
فولادی، محمد، «مشارکت سیاسی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه»، نشریه معرفت، ش127، تهران، تیر 1387.
فیرحی، داود، «مفهوم مشارکت سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، ش1، تابستان 1377.
میشل، روبرت، احزاب سیاسی، ترجمه حسین پویان، خش، تهران، 1371ش.
امامخمینی، سید روح الله موسوی خمینی، طلب و اراده، ترجمه احمد فهری، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1362ش.
میراحمدی منصور، «مردم سالاری دینی، امکان یا امتناع مفهومی»مجموعه مقالات دومین همایش مردم سالاری دینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، تهران، 1388ش.
کلینی، ابوجفعر، محمد بن یعقوب، فروع کافی، تهران، ج1، اسلامیه، تهران، 1368ش.
سجادی، سید عبدالقیوم، مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام، بوستان کتاب، قم، 1382ش.
قاضیزاده، کاظم، ولایت فقیه و حکومت اسلامی در منظر امام خمینی، کنگره، تهران، 1378ش.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، اسناد منتشر شده از امامخمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، سند شماره 657، تهران.
مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امامخمینی، قم، 1377ش.
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت انتشار، تهران، 1374ش.
صرامی، سیفالله، حق، حکم و تکلیف، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم،
1385ش.
جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف، اسراء، قم، 1384ش.
امامخمینی، سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، نشر آثار امام، تهران، 1377ش.
عماد افروغ، «نظارت، مقبولیت و جمهوریت یک حق شرعی است»، ویژهنامه جامجم، روزنامه جامجم، مرداد 1378.