حقوق معلولان ایران

مشخصات کتاب

سرشناسه: نوری، علی، ۱۳۶۳ -

عنوان و نام پدیدآور: حقوق معلولان ایران/ علی نوری ؛ با همکاری دفتر فرهنگ معلولین.

مشخصات نشر: قم: صبح صادق، 1394.

مشخصات ظاهری: 640 ص.: مصور.

شابک: 300000 ریال: 978-600-5724-95-0978-600-7221-18-1

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت:کتابنامه: ص. 599 – 602 ؛ همچنین به صورت زیرنویس.

یادداشت: عنوان پشت جلد به انگلیسی: DISABILITY RIGHTS IN IRAN

موضوع: معلولان -- وضع حقوقی و قوانین -- ایران

موضوع: معلولان -- حقوق مدنی

شناسه افزوده: دفتر فرهنگ معلولین

رده‌بندی کنگره: 1394 7ح9ن/ 1532KMH

رده‌بندی دیویی: 55013/346

شماره کتابشناسی ملی: ۳۹۵۸۸۰۳

دفتر فرهنگ معلولین:

قم، بلوار محمدامین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4 تلفن: 32913452-025 فکس: 32913552-025

همراه: 09125520765 www.HandicapCenter.com

, info@handicapcenter.com

اشاره

حقوق معلولان ایران

علی نوری

فهرست اجمالی

مقدمه. 7

فصل اول: تصویب قانون‌های موردی (1301-1368) 11

طلیعه. 13

مبحث1: دوره مجلس شورای ملی (1301-1357). 15

مبحث2: دوره انقلاب اسلامی و مصوّبات شورای انقلاب (1357-1360). 57

مبحث3: دوره جمهوری اسلامی و مصوبات موردی مجلس شورای اسلامی (1360- 1368). 95

نتیجه‌گیری... 111

فصل دوم: دوره توسعه حقوق آموزشی و مشارکتی (1368- 1383) 113

طلیعه. 115

مبحث1: سازمان آموزش و پرورش استثنایی... 117

مبحث2: مناسب‌سازی... 135

مبحث3: قوانین موردی در این دوره 145

مبحث4: برنامه توسعه و معلولین... 147

مبحث5: الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، 1373. 151

نتیجه‌گیری... 167

فصل سوم: دوره شفافیت و توسعه حقوق عمومی شهروندی معلولین (1383-1391) 169

طلیعه. 171

مبحث1: زمینه‌ها و علل... 175

مبحث2: تدوین و تصویب قانون جامع 83. 179

مبحث3: اجرای قانون جامع.. 185

مبحث4: کمیسیون و فراکسیون معلولین و معلولیت.... 207

مبحث5: نظریات دولت.... 217

مبحث6: طرح‌های زمینه ساز قانون یا معّرِف کارآیی قانون.. 221

مبحث 7: نقد و بررسی: ردیه و دفاعیه. 231

مبحث8: یک تجربه حقوقی: عدم اجرای سه درصد و شکایت به دیوان عدالت اداری... 253

مبحث9: برنامه توسعه. 259

مبحث10: کارآیی دستگاه اجرایی... 269

مبحث11: الحاق به کنوانسیون حمایت از معلولین... 273

مبحث12: سرنوشت «قانون 83» 333

مبحث13: همایش حقوق معلولین، 1384. 339

نتیجه‌گیری... 343

فصل چهارم: دوره جنبش حقوق‌گرایی معلولین (1390-1394) 347

طلیعه. 349

مبحث1: تلاش برای تدوین قانون جدید.. 351

مبحث2: لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت.... 355

مبحث3: پیش‌نویس 36 ماده‌ای... 379

مبحث4: لایحه جامع حمایت از حقوق معلولین... 401

مبحث5: سیر رخدادهای حقوقی از نگاه مسئولین... 437

مبحث6: نقش مردم و سمن‌ها 473

مبحث7: فعالیت‌های اجتماعی نمایندگان مجلس..... 561

مبحث8: نقش و جایگاه شهرداری... 589

پایان.. 597

منابع و مآخذ. 599

ضمائم. 603

کتابشناسی حقوق معلولین... 605

تصاویر نشست‌ها 611

فهرست تفصیلی... 631

مقدمه

معلولین ایران اعم از ناشنوا، نابینا، فاقد حس حرکتی و فاقد قدرت ذهنی، متأسفانه تاریخ مدون ندارند. با اینکه به لحاظ مردم شناختی، جمعیت قابل توجه دارند و به لحاظ مشارکت در تحولات اجتماعی و تأثیر در سرنوشت جامعه، جایگاه خاص داشته‌اند. در مقایسه با بسیاری از طبقات اجتماعی مانند ادباء و شعراء تعداد معلولین بیشتر بوده و هست؛ چندین کتاب با عنوان تاریخ ادبیات ایران منتشر شده و تحولات ادبی را به تفصیل یادآور شده‌اند اما نسبت به معلولیت شناسی و معلولیت پژوهی و بررسی تاریخ تحولات این جامعه، دریغ از یک اثر. وقتی معلولین را با بسیاری از دیگر اقشار بسنجیم، همین نتیجه حاصل می‌شود. ولی نمی‌دانم به چه دلیل تحولات تاریخی معلولین در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، دینی و مذهبی و غیره تدوین نشده است.

با اینکه نهادهای مقننه در ایران پس از مشروطیت کارشان آغاز شد؛ اما قانون‌گذاری برای موضوعات معلولیتی دیر شروع شد. اولین قانون مصوب در 1301ش بوده است، مهم‌تر از متن مواد مصوب، حواشی، موافقت و مخالفت‌ها و تحلیل‌هایی بوده که توسط چهره‌ها بیان می‌شده است. اما تاکنون شخص یا مرکزی به جمع‌آوری این اطلاعات و تدوین کتاب یا مقاله نپرداخته است.

مشکل به همینجا ختم نمی‌شود و فقدان تاریخ پیامدهای بسیار دارد. گفته شده جامعه‌ای که تاریخ ندارد، هویت ندارد و آینده هم ندارد، زیرا گذشته چراغ راه آینده است؛ بر اساس تجارب گذشته، مشکلات حال گشوده خواهد شد و آینده بهتر ساخته می‌شود.

اهمیت تدوین تاریخ برای ابعاد جامعه و فرهنگ معلولین توسط دفتر فرهنگ معلولین و مؤسسه معلولین فرهیخته کارشناسی و بررسی شد و تصمیم گرفته شد، مجموعه آثاری درباره تحولات تاریخی حقوق، جامعه، فرهنگ و اقتصاد معلولین تألیف شود. اولین دفتر از این مجموعه به حقوق معلولین ایران اختصاص می‌یابد و کتاب حاضر با عنوان حقوق معلولان ایران به روش تاریخی تقدیم می‌شود. از اینرو، اثر حاضر مجموعه قوانین نیست؛ یک اثر آکادمیک و نظریه‌پردازی صرف هم نیست بلکه شامل قوانین همراه با دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متنوع نخبگان هر دوره و ملاحظات نویسنده است که به ترتیب تاریخی تنظیم و سامان‌دهی شده است. از دیگر سو نشان دهنده سیر تثبیت حقوق معلولین در ایران است.

هدف اصلی این کتاب اثبات دامنه حقوق معلولان ایران از طریق معرفی قوانین آنها و دیدگاه‌های متفکران درباره این قوانین است. قوانینی که توسط نهادهای مقننه مطرح و بررسی و تصویب شده یا در شرف تصویب است. در پنج مرحله زیر بررسی و تجزیه و تحلیل می‌گردد:

1- متن قانون

2- پیشینه و تحولات سابق

3- اقتضائات موجود اجتماعی و فرهنگی

4- آیین‌نامه اجرایی

5- حواشی شامل مخالفت و موافقت، فضاسازی و اخبار درباره

برای نمونه قانون تأسیس سازمان بهزیستی که توسط شورای انقلاب در سال 1359 تصویب شده موادی و تبصره‌هایی دارد که اصطلاحاً به آن متن قانون بهزیستی می‌گویند.

پیشینه معلولین در دوران حاکمیت خاندان پهلوی و نیز تلاش‌های سازمان‌های مردم نهاد معلویتی و غیره موجب تصویب قوانین شده اما به دلیل مشکلات این قوانین و نیز اقتضائاتی که انقلاب مثل توقع معلولین از بهتر شدن شرایطشان در سال 58 و 59 وجود داشت منجر به تصویب قانون بهزیستی شد. اما این قانون حتماً موافق و مخالف داشته و اخباری پیرامون آن منشتر شده است. نیز این قانون برای اجراء تصویب شده و لزوماً نیاز به روش اجرایی دارد. شیوه عملیاتی آن در آیین‌نامه این قانون آمده است.

بنابراین، شیوه این کتاب اینگونه است که هر قانون در پنج محور بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. مگر اینکه اطلاعات یکی از این زمینه‌ها در دسترس نباشد. مطالب این کتاب در چهار فصل تنظیم و سیر تحولات تاریخی حقوق معلولان ایران را در چهار مرحله بررسی کرده است:

الف: دوره تصویب قوانین موردی (1301 تا 1368)

ب: دوره تصویب قوانین آموزشی و مناسب‌سازی (1368-1383)

ج: دوره تصویب و اجرای نخستین قانون جامع (1383 تا 1391)

این دوره به نام شفافیت و توسعه حقوق شهروندی معلولان نام‌گذاری شده است.

د: دوره جنبش فراگیر حقوق‌گرایی معلولین (1390 تاکنون)

ذیل هر فصل قوانین و رخدادهای مرتبط به هر قانون به ترتیب تاریخی مطرح خواهد شد. هر قانون در ظرف زمانی و شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و تاریخی ویژه مطرح و به تصویب می‌رسد. برخی از این شرایط و ویژگی‌ها در قالب تحلیل و اخبار بیان شده است؛ البته برخی هم هرگز مطرح نشده است زیرا اطلاعات آن قابل دسترسی نبوده است.

ده سال اخیر در تاریخ معلولین ایران، مقطع سرنوشت‌ساز و مهم بوده است. زیرا در سال 1383 نخستین مجموعه قوانین ویژه معلولین در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید و در 1394 لایحه جامع حمایت از حقوق معلولین توسط کمیسیون اجتماعی دولت، نهایی و به هیأت دولت ارائه شد، و پس از تصویب دولت، بندهایی از آن جهت تصویب به مجلس رفت.

از اینرو معلولین برای اولین بار صاحب قانون جامع شدند. اگر این دهه را دوره قانون‌گرایی معلولین بنامیم، مناسب است زیرا جنبش قانون‌گرایی و حقوق خواهی آنان منجر به انجام دو مجموعه

قانونی مهم شد. برخلاف برخی که فعالیت‌های اخیر مرتبط به معلولین را «جنبش اجتماعی» می‌خوانند و جوهره آن را در قالب دمکراسی خواهی تحلیل می‌کنند، به نظر می‌رسد تلاش‌های تشکل‌های معلولیتی و آحاد معلولین در پی یافتن شرایط معیشتی و زندگی بهتر در چارچوب ضوابط متعارف و مقبول که از آن به قانون تعبیر می‌شود، است.

نخستین قانون مستقل و عمومی معلولین ایران در سال 1383 با تلاش‌های مشترک دولت هشتم و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مجلس شورای ملی و شورای انقلاب در دهه‌های قبل قوانینی برای معلولین تصویب کرده‌اند ولی همه آنها عمومیت و شمول نسبت به ابعاد مختلف جامعه هدف را ندارد و فقط به یک بُعد معلولین می‌پردازد یا ضمن دیگر موضوعات بوده است. به عنوان مثال به هنگام بررسی مسائل بهزیستی و تشکیل سازمان بهزیستی در سال 1358 در چند بند هم مسائل معلولین تصویب شده؛ یا وقتی می‌خواستند بندهایی درباره بازنشستگی تصویب کنند، از معلولین هم یاد شده و بازنشستگی معلولین هم تصویب شده است. قوانین متضمن معلولین از سال 1322 تاکنون بسیار است، اما قوانین ویژه معلولین ایران، فقط عبارت‌اند از: «قانون جامع حمایت از معلولین مصوب 1383» و «قانون الحاق به کنوانسیون حمایت از معلولین در 1387» و «لایحه جامع حمایت از معلولین مصوب دولت جمهوری اسلامی در 1394».

مهم‌تر اینکه تاکنون پژوهش جامع و علمی درباره تقنین، حقوق و قوانین معلوین ایران انجام و عرضه نشده است. کتاب حقوق معلولین در قوانین ایران نوشته سید احمد باختر و کتاب مرجع حقوق معلولین نوشته حسین زهرایی و سید محمدرضا تابان هرکدام بخش‌هایی از تاریخ قانون‌گذاری معلولین را در بردارند. غیر از این دو اثر، دفتر فرهنگ معلولین سه اثر درباره حقوق معلولین منتشر کرد که عبارت بودند از:حقوق فرهنگی معلولین، قانون‌گذاری برای معلولین و کارنامه مجلس شورای اسلامی. همچنین سازمان بهزیستی چند کتابچه به نام‌های قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 83؛ پیمان‌نامه حمایت از افراد دارای معلولیت؛ پیمان‌نامه حمایت از کودکان معلول منتشر کرده است. این آثار بهزیستی صرفاً مجموعه قوانین و بدون توضیح و تحلیل بود. به همین دلیل درصدد برآمدیم کتابی جامع درباره حقوق معلولین بر اساس قوانین مصوب در ایران تدوین کنیم.

معمولاً تمام نهادها و سازمان‌ها مجموعه قوانین خود را منتشر کرده‌اند. چون انتشار مجموعه قوانین مرتبط به یک موضوع، راه را برای تحقیقات باز کرده و پژوهشگران می‌توانند از منظرهای مختلف به بررسی جوانب حقوقی معلولین بپردازند و کتاب، مقاله و گزارش تألیف نمایند. اما نهادهای دولتی و تشکل‌های مردمی معلولین اقدام به مجموعه‌سازی از قوانین معلولین نکرده‌اند. مهم‌تر اینکه تحلیل‌ها و بررسی‌های قوانین هم جمع‌آوری و تدوین نشده است.

کتاب حاضر تلاش جدیدی برای جمع‌آوری قوانین و شناسایی تحلیل‌ها و گزارش‌های درباره همچنین فعالیت‌های منجر به تهیه متن و تصویب لایحه جامع (که از سال 1391 شروع شد) است. به ویژه تلاش‌هایی که پس از شکل‌گیری مجمع هم‌اندیشی و همفکری مضاعف تشکل‌های مردمی معلولین و شروع نشست‌های معلولین نخبه انجام شد، در این کتاب گزارش و بررسی خواهد شد. اما فعالیت‌های متأخر، مسبوق به تلاش‌های متنوع در هفتاد سال اخیر بود، از اینرو در هر حادثه حقوقی باید سوابق را هم گزارش بدهیم.

اسناد و مدارک برای مجموعه حاضر و نیز تدوین آن حدود چهار سال، از 1391 تا 1394، طول کشید. در این مدت هر جا احتمال می‌دادم، سند، مقاله، کتاب، پایان‌نامه و عکس مرتبط به حقوق معلولین هست، مراجعه و به جمع‌آوری می‌پرداختیم. متأسفانه در طول تاریخ و به ویژه در دوره معاصر شخص و مرکزی به فکر جمع‌آوری اسناد و مدارک مرتبط به معلولین نبوده است. گویا معلولین از حافظه تاریخ پاک شده و اطلاعات آنان مغفول مانده است. بنابراین نوشتن تاریخ تحولات معلولین ایران بسیار دشوار است. به خصوص در موضوعاتی مثل حقوق معلولین که تخصصی‌تر است و این مبحث زیربنای بسیاری از تحلیل‌ها و تحقیقات می‌تواند باشد.

از آقای محمد نوری مدیر دفتر فرهنگ معلولین که همواره با بذل مساعی خود پشتیبان توسعه فرهنگ‌سازی معلولین بوده‌اند و با ویراستاری علمی این کتاب بر غنای آن افزوده‌اند تشکر می‌شود. همچنین از آقایان دکتر ناصر قربان‌نیا دانشیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه مفید و دکتر رحیم نوبهار استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی که بذل محبت فرموده و با نظرات تخصصی و راهگشا در ارتقای کیفی این اثر همکاری داشتند، صمیمانه تشکر می‌شود.

بر ما فرض است از پشتیبانی‌های جناب حجة الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده تام‌الاختیار آیت اللّه العظمی سید علی سیستانی تشکر کنیم.

از همه متخصصان امور معلولین و کارشناسان حقوق و دیگر علاقه‌مندان اینگونه موضوعات استدعا داریم، نقد و اصلاحات خود درباره این کتاب را عرضه و ما را در گسترش تحقیقات حقوقی معلولین یاری فرمایند.

علی نوری

آبان 1394

فصل اول: تصویب قانون‌های موردی (1301-1368)

اشاره

مبحث1: دوره مجلس شورای ملی(1301 تا 1357)

مبحث2: دوره انقلاب اسلامی و مصوبات شورای انقلاب(1357 تا 1359)

مبحث3: دوره جمهوری اسلامی و مصوبات مجلس شورای اسلامی(1360 تا 1368)

طلیعه

نخستین آموزشگاه معلولین به نام آموزشگاه کریستوفل در سال 1299ش در تبریز گشایش یافت. مدرسه دیگری در سال 1303 در تبریز توسط جبار باغچه‌بان دایر شد. در سال 1339، نخستین مرکز آموزشی کودکان کم‌توان ذهنی در تبریز، در سال 1344 آغاز آموزش تکلم در آموزش ناشنوایان توسط محمود پاکزاد، در سال 1347 آموزشگاه کودکان معلول جسمی و حرکتی در تهران و در همین سال دفتر آموزش کودکان استثنایی در وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شد.⁽¹⁾

بنابراین با آغاز سده چهاردهم شمسی، کارهای آموزشی و تربیتی معلولین در شهرهای مختلف ایران به تدریج راه‌اندازی شده است. اما خبری از قانون و قانون‌گذاری توسط مرکز اصلی قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای ملی نیست. اولین بار که مجلس شورای ملی به امور معلولین ورود کرد، البته بر اساس اسناد و مدارک در دسترس، سال 1301 با تأسیس جمعیت شیر و خورشید سرخ و ایجاد نهادی برای رسیدگی به معلولین است. و برای نخستین بار، در سال 1338 درباره آموزش حرفه‌ای معلولین مباحثی در مجلس شورای ملی مطرح شده است. یعنی دستگاه قانون‌گذاری رسمی یکصد و پانزده سال بعد از تأسیس اولین مجلس شورای ملی یا عدالت‌خانه (17 شعبان 1324ق)⁽²⁾به امور عمومی معلولین و نود و هشت سال بعد از تأسیس به مسائل آموزش و پرورش معلولین ورود نموده است. البته با جستجوی فراوان سند دیگری نیافتیم که نشان دهنده اهتمام دستگاه قانون‌گذاری پیش از تاریخ‌های فوق باشد.

متأسفانه هم منابع و آرشیوهای مهم اسناد و مدارک در زمینه معلولین ضعیف است و هم پژوهش‌های اجرا و منتشر شده ناقص می‌باشند. قبلاً دو کتاب مهم در زمینه حقوق معلولین با موضوع جمع‌آوری قوانین و تحلیل آنها منتشر شده است: حقوق معلولین در قوانین ایران نوشته سید احمد باختر و کتاب مرجع حقوق معلولین نوشته حسین زهرایی و سید محمدرضا تابان، هر دو کتاب با اینکه مدعی جامعیت‌اند، ولی قوانین قبل از 1345 را ندارند و اساساً اشاره‌ای نکرده‌اند. هر دو کتاب قانون استخدام معلولین در سال 1345و قانون تأمین اجتماعی سال 1354 را به عنوان اولین قوانین مصوب برای معلولین در ایران معرفی کرده‌اند.⁽³⁾کتاب دیگری توسط دفتر فرهنگ معلولین با عنوان قانون‌گذاری برای معلولین منتشر شد که قوانین را از سال 1322 شناسایی و معرفی کرده است.⁽⁴⁾

در این بخش کوشش شده اولین قوانین مصوب شناسایی شود و تا سال 1368 اهمّ قوانین مرتبط به معلولین معرفی گردد. اگر مبدأ تصویب قانون معلولین را در 1301 بدانیم تا 1368 یعنی زمان تصویب نخستین مجموعه قوانین ویژه معلولین، حدود شصت و هفت سال دستگاه‌های قانون‌گذاری

فقط قوانین منفرد و موردی و متضمن تصویب می‌کرده‌اند. یعنی هر زمان به بخشی از مشکلات جامعه معلولین توجه کرده و قانونی در این باره تصویب می‌کردند. مطالعه قوانین این دوره بسیار جالب و مشتمل بر نکات بسیار سودمند است. برای شناخت جامعه و فرهنگ معلولین ایران، بررسی این دوره از لحاظ قانون‌گذاری اهمیت فوق‌العاده دارد. این فصل جنبه‌هایی از این دوره را تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

اما نخستین مجموعه قوانین ویژه معلولین به نام قانون مناسب‌سازی در سال 1368 و نخستین قانون عمومی و جامع معلولان ایران در سال 1383 به کوشش دولت وقت به ریاست سید محمد خاتمی به تصویب رسید که خود این هم ماجرای طولانی دارد و در فصل‌های بعد به آنها می‌پردازیم.

مجلس شورای ملی و سپس دولت پادشاهی پهلوی تا سال 1357 مسئول قانون‌گذاری بودند اما به دلیل تحولات انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از اسناد یا از بین رفته و یا از دسترس خارج شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در بهمن 1357 تا شروع به کار مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت 1359، شورای انقلاب متصدی قانون‌گذاری بود. قانون سازمان بهزیستی توسط شورای انقلاب تصویب شد. از اینرو قوانین مصوب معلولین را به ترتیب تاریخی معرفی و بررسی خواهیم کرد. البته هدف خط‌مشی این کتاب،خط‌مشی این کتاب بررسی همه جانبه‌ی حقوقی نیست بلکه به شیوه تاریخی، اجتماعی و تا حدّی فرهنگی و به اختصار جنبه‌هایی از هر قانون بررسی می‌گردد. ضروری است پژوهشگران رشته‌های مختلف، هر کدام از منظر تخصصی خود، به تجزیه و تحلیل قوانین معلولین بپردازند. زیرا تا وقتی گذشته تجزیه و تحلیل و ارزیابی نگردد، رسیدن به اهداف آینده هم مشکل خواهد شد.

اما این فصل را «تصویب قوانین موردی» نام‌گذاری کردیم؛ موردی به معنای منفرد و غیرجمعی و غیرمجموعه‌ای است. گاهی قانون‌گذار یک دسته از قوانین را برای موضوعی تصویب می‌کند. برای نمونه در سال 1368، مجموعه قوانین مناسب‌سازی و در سال 1383، 16 قانون برای معلولین با عنوان قانون جامع حمایت از معلولان تصویب شد. این گونه قوانین را مجموعی یا ویژه یا مجموعه‌ای نامیده‌ایم. اما گاه در چند قانون، یک ماده هم به معلولین اختصاص یافته است. مثلاً در قوانین مالیات، یک یا دو ماده معافیت مالیاتی برای معلولین تصویب شده است، این گونه قوانین را موردی می‌نامیم.

مبحث1: دوره مجلس شورای ملی (1301-1357)

اشاره

دستگاه مقنن در تاریخ ایران به طور رسمی از زمان ناصرالدین شاه قاجار کارش آغاز شد. از سال 1276ق، شاه 25 نفر را انتخاب می‌کرد. اینان «مجلس مصلحت‌خانه» یا «مشورت‌خانه عامه دولتی» را تشکیل می‌دادند. ریاست آن بر عهده عیسی خان اعتمادالدوله بود. این مجلس هر روز تشکیل می‌شد و اعضاء درباره امور مملکت بحث می‌کردند. هر کس می‌توانست طرحی عرضه کند و پس از بحث و شور تصویب یا ردّ می‌شد. در صورت تصویب برای اجرا به شورای دولت (جمع 8 نفره وزیران) می‌رفت. این مجلس تا 1278ق دوام داشت و بعدها به نام‌های دارالشورای دولتی و مشورت‌خانه نامیده شده است.

مذاکرات و طرح‌های مصوب این نهاد، ثبت نشده، از اینرو نمی‌دانیم درباره معلولین و مشکلات آنان هم بحثی و تصویبی داشته بودند یا نه؟⁽¹⁾

یکی از خواسته‌های مهم مشروطه خواهان، تأسیس عدالت‌خانه یا مجلس شورا بود. بالاخره با فرمان مظفرالدین شاه در 24 جمادی‌الثانی 1324ق این مجلس تأسیس شد و در 18شعبان 1324ق با حضور شاه و شخصیت‌ها و نمایندگان، نخستین جلسه آن دایر گردید. تا سال 1354، بیست و چهار دوره این مجلس برپا شد. مجالس اول صنفی بود و از هر گروه و طبقه و قشر اجتماعی یک یا چند نماینده حضور داشتند. اما نمی‌دانیم آیا از معلولین هم نماینده بوده یا نه؟ ولی بعید است چون هیچ خبری در این مورد در دست نیست.⁽²⁾

مهم این است با تأسیس مجلس، اندیشه دمکراسی رشد یافت؛ برای اولین بار مفاهیمی مثل حقوق انسان، بهداشت عمومی، ضرورت قانون و وظایف دولت در ایجاد رفاه به میان آمد.⁽³⁾این مفاهیم در حقوق معلولین مؤثر بوده است.

تلاش کردیم مصوبات یا طرح‌ها و لوایح معلولیتی که به مجلس شورای ملی رسیده را جمع‌آوری کنیم. اما به دلیل فقدان برنامه‌ها و ابزارهای پیشرفته در این حوزه، باید به مطالعه همه اسناد و مدارک می‌پرداختیم. این شیوه نیاز به بودجه و هم نیروی کارآمد داشت. اما هر مقدار توانایی و امکانات داشتیم مطالعه شد. بالاخره یافتیم که نخستین مصوبه در سال 1301ش و مربوط به تأسیس شیر و خورشید سرخ بوده است. در مجموع، قانون معلولین در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. همه این قوانین به ترتیب تاریخی مرتب و منظم در ادامه خواهد آمد.

اما علت پرداختن به گذشته و توجیه زحمات فراوان برای جستجو در تاریخ حقوقی معلولین این است که بدون گذشته، حال را نمی‌توان شناخت و برای آینده هم نمی‌توان برنامه‌ریزی داشت. پژوهشگران مسائل معلولین باید نگاهی به تجارب قانون‌گذاری گذشته داشته باشند. بررسی

رخدادهای حقوقی سال‌های اخیر ریشه در تحولات حقوق معلولین در گذشته دارد. هرچند مراکز متصدی امور معلولین کم لطفی کرده، اسناد و مدارک تاریخی را جمع‌آوری و نگهداری نکرده‌اند. اما همین اندازه که داریم غنیمت است و در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

معلولان به عنوان یک قشر وسیع از جامعه دارای تعاملات خاص با آحاد جامعه و دیگر اقشار اجتماع‌اند. تعاملات و ارتباطات در درون جامعه خودشان و نیز با دیگر جوامع بشری اقتضای قوانینی را می‌نماید. زیرا هر جا تجمع انسانی شکل گیرد، نیاز به قوانین قطعی است، به همین دلیل قانون را از نیازهای مابعدالاجتماع دانسته‌اند.

جامعه معلولین ایران به دلیل برخورداری از ظرفیت­های فکری و استعدادهای بالای فرهنگی زودتر از بعضی جوامع منطقه خواهان نظام حقوقی شدند. خواستار قانون و تقنین شدند و دستگاه‌های قانون‌گذاری را واداشت تا در جهت تصویب قوانین فعال شوند.

مناسب است پژوهشگران بر اساس اسناد و مدارک موجود، سیر قانون‌گذاری در ایران و جهان اسلام را بررسی کرده تا معلوم شود ضعف‌ها و قوت‌ها در کجا است. در دوره‌های سابق، معلولین یا حداقل نابینایان در مجلس شورا نماینده داشتند ولی در دوره متأخر و بعد از گذشت چهار یا پنج دهه، مجدداً از ضرورت نمایندگی معلولین در مجلس یاد می‌شود. با مرور گذشته می‌خواهیم قوت‌ها و ضعف‌ها را بشناسیم، قوت‌ها را اجرایی و برجسته کنیم و از ضعف‌ها فاصله بگیریم.

همه این نکات به ما می‌گوید، پرداختن به تاریخ تقنین و فعالیت‌های حقوقی در عرصه معلولین ضروری و لازم است، به ویژه اینکه در این زمینه پژوهش‌های جدی کمتر انجام شده است.

خدمات ضروری و رفاهی با تأسیس هلال احمر (شیر و خورشید سرخ)، مصوب 1301

بخشی از خدمات‌دهی به معلولین در کشورها توسط جمعیت‌های صلیب سرخ و در جهان عرب توسط جمعیت‌های هلال‌احمر اجرا می‌شود. در ایران هم ابتدا جمعیت شیر و خورشید تأسیس شد و پس از انقلاب اسلامی ایران، نام آن به جمعیت هلال‌احمر تغییر یافت.

دولت عثمانی در سال 1876 میلادی به جای استفاده از نشان صلیب سرخ از معکوس رنگ‌های پرچم خود یعنی هلال‌احمر در زمینه سفید برای جمعیت ملی خود استفاده کرد که بعدها بسیاری از کشورهای اسلامی آن را به عنوان نشان جمعیت ملی خود بکار بردند. جایگاه جمعیت هلال‌احمر از نظر عرف بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است. صلیب سرخ و هلال‌احمر بین‌المللی، بزرگترین شبکه بشردوستانه غیر سیاسی و امدادرسانی جهان محسوب می‌شوند.⁽¹⁾

صلیب سرخ عنوان سازمان بین‌المللی است که با هدف تخفیف آلام انسانی و حفظ و پیشرفت بهداشت عمومی و پیشگیری از انواع معلولیت‌ها بر طبق موافقت‌نامه ژنو در سال 1864میلادی و در نتیجه تلاش ژن هنری دونان سوئیسی تشکیل شد.

در سال 1963، در 88 کشور جهان جمعیت‌های ملی صلیب سرخ پدید آمد و همچنین دو گروه بین‌المللی دیگر نیز در مرکزشان در ژنو دایر بود. یکی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ که در سال

1863 تأسیس شد و مرکب از 25 تن از بزرگان سوئیس بود که هنگام جنگ به عنوان میانجی‌های بی‌طرف خدمت می‌کردند و دیگری اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ که در سال 1919 تأسیس شد و هدفش کمک‌های متقابل و همکاری و توسعه فعالیت‌های مربوطه در زمان صلح بود.

فعالیت‌های صلیب سرخ بین‌المللی از پایان جنگ جهانی دوم توسعه فراوانی یافت. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) که مقر آن در ژنو قرار دارد، سازمانی است بی‌طرف، بی‌غرض و مستقل که وظیفه منحصراً بشردوستانه آن عبارت است از: حفاظت از زندگی و کرامت قربانیان جنگ و نیز خشونت داخلی و یاری رسانی به آنها. فعالیت‌های کمیته بین‌المللی بر پایه مقررات حقوق بشردوستانه استوار است و در موارد سیاسی، دینی و عقیدتی بی‌طرف است.⁽¹⁾

دولت ایران در سال 1301 جمعیت ملی خود را تأسیس کرد، ولی به جای استفاده از نشان صلیب سرخ و یا هلال‌احمر علامت شیر و خورشید سرخ را به عنوان نشان جمعیت خود انتخاب کرد.⁽²⁾

علامت شیر و خورشید در کنفرانس ژنو در سال 1929 به عنوان نشان سوم مورد حمایت بین‌المللی، به تصویب رسید. از آن پس 3 نشان صلیب سرخ، هلال‌احمر و شیر و خورشید سرخ به عنوان نشانه‌ای رسمی و بین‌المللی شناخته شد و نهایتاً در متن کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1949 به عنوان نشانه 3 گانه بین‌المللی که تحت حمایت حقوق بین‌الملل بشر دوستانه قرار دارد به تصویب رسید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1359 دولت ایران با ارسال نامه‌ای به دولت سوئیس به عنوان امین و نگاهدارنده قراردادهای چهارگانه ژنو، اعلام کرد که استفاده از شیر و خورشید سرخ را به حالت تعلیق درآورده و به جای آن از نشان هلال‌احمر استفاده خواهد کرد. از آن پس جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تغییر نام یافت.⁽³⁾

با تشکیل شیر و خورشید و آغاز فعالیت‌های آن مثل رسیدگی به زلزله و سیل‌زدگان، گسترش بهداشت و توسعه واکنش‌های ضد فلج، سازمان وسیعی شکل گرفت. حدس قوی هست که تأسیس و فعالیت‌های شیر و خورشید هم توسط نهادهای مقنن تصویب شده است.

در اساسنامه جمعیت هلال‌احمر ماده 3 اینگونه آمده است:

وظایف جمعیت در سطح کشور و خارج از کشور بدین قرار است: کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی در جهت تسکین آلام آوارگان، پناهندگان، مرضی و معلولین و ایجاد حس تعاون و تفاهم و دوستی و نیکوکاری بین مردم.

این بند صریحاً مأموریت و وظیفه هلال‌احمر را خدمات اجتماعی و توانبخشی به معلولین و ایجاد حس تعاون و تفاهم و دوستی بین آنها می‌داند. زیرا معلولین مصداقی از مردم می‌باشند.⁽⁴⁾

در دوره پهلوی اول، بسیاری از نهادهای مهم شکل گرفت و تأسیس شد. درست است که اراده رضاشاه در شکل‌گیری آنها مؤثر بوده ولی به نظر می‌رسد دو نهاد مهم یعنی مجلس شورای ملی و هیئت دولت در سامان‌دهی به این تشکیلات مؤثر بوده است.

نهادهای مرتبط به امور معلولین مثل آموزش و پرورش معلولین، امور پزشکی و پیشگیری معلولین، سفیر خورشید، پزشکی و درمان در این دوره برای اولین بار شکل گرفتند و بنیان‌گذاری شدند. بررسی مسائل قانونی و حقوقی این نهادها، بخشی از تاریخ حقوق معلولین است. از اینرو با تفحص و جستجو در فعالیت‌های مجلس و دولت بین سال‌های 1301 تا 1357 می‌توان به سرنخ‌ها و مطالب سودمندی رسید.

گزارش مرحوم علی‌اکبر دهخدا (1257-1334ش) درباره شیر و خورشید سرخ:

شیر و خورشید سرخ: سازمانی خیریه در ایران قبل از انقلاب اسلامی، وابسته به صلیب سرخ جهانی که بجای علامت صلیب نشان شیر و خورشید ایران را برگزیده بود. شیر و خورشید سرخ ایران که بر طبق مقررات بین المللی مربوط به مؤسسات صلیب احمر و هلال احمر جهانی بوجود آمده بیش از چهل سال است که در ایران مصدر فعالیت و خدمات خیرخواهانه است. هر چند قبول مقررات ژنو و پیوستگی کشور ایران به مقررات مذکور در تاریخی قدیم تر از سال 1302ش که در آن رسماً شیر و خورشید سرخ ایران تشکیل شد و به فعالیت پرداخت انجام پذیرفت، ولی این جمعیت پیش از تاریخ مذکور نام و نشانی نداشت، در این سال به همت خیرخواهان و نوع پروران نخستین هیئت مدیره ٔ شیر و خورشید سرخ ایران بر طبق اساسنامه مصوب به وجود آمد و رضاشاه که در آن تاریخ ریاست وزراء را داشت ریاست افتخاری این هیئت را قبول کرد، و بدین ترتیب دوران خدمتگزاری جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران را می‌توان به دو قسمت تقسیم نمود:نخست دوره هیجده ساله ٔ پیش از شهریور 1320ش در این دوره فعالیت شیر و خورشید سرخ ایران بیشتر منحصر به امور امدادی و رسیدگی به حال آسیب‌دیدگان از حوادث و سوانح گوناگون بود، تأسیسات درمانی مفیدی نیز بوجود آورد که اهمّ آن بیمارستان‌های شیر و خورشید سرخ تبریز، اردبیل، ماکو، خوی، بوکان، سلدوز در نقاط مختلف آذربایجان و پرورشگاه شیر وخورشید سرخ مشهد و اصفهان بود. دوره دوم بعد از شهریورماه 1320ش تا قبل از انقلاب است که شیر و خورشید سرخ انجام وظیفه می‌کرد. در این دوره جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران توانست دایره فعالیت خود را توسعه دهد و نه تنها در رشته‌های چهارگانه مربوط به خدمات صلیب سرخ و هلال احمر جهانی بلکه در دیگر رشته‌های خدمات خیریه و اجتماعی نیز توفیق خدمت‌گزاری حاصل کند. شیر و خورشید سرخ ایران نزدیک به 300 مؤسسه مختلف خیریه و درمانی را در سراسر کشور در 123 شعبه خود اداره می‌کرد و گذشته از فعالیت‌های درمانی و خیریه و امدادی در امور تربیتی و اجتماعی نیز گام‌هایی برداشت. هیئت‌های مرکزی شیر و خورشید سرخ در شهرستان‌ها و اعضا و رؤسای بخش‌های مختلف جمعیت در تمام نقاط و حتی خدمت‌گزاران مسؤول جمعیت در همه قسمت‌ها اداره امور این مؤسسه خیریه را به رایگان انجام می‌دادند. تربیت پرستار یکی دیگر از اهم وظایف جمعیت شیر و خورشیدسرخ ایران بود و در سرلوحه برنامه اقدامات شیر و خورشید سرخ یک آموزشگاه پرستاری در تهران و دو آموزشگاه پرستاری دیگر در شهرستان اصفهان و

شیراز به وجود آورده و اداره می‌کرد. ایجاد مراکز انتقال خون فوری نیز یکی دیگر از وظایف اصلی شیر و خورشید سرخ ایران بود که در مرکز و شهرستانها ایجاد شد و به تدریج توسعه و تکمیل یافت و جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران توانست احتیاجات بیماران را به خون به طور رایگان در همه ٔ بیمارستان‌ها رفع کند. غیر از اینها نظر به احتیاج مبرمی که بود شیر و خورشید سرخ ایران در نقاط مختلف از بیمارستان‌های امدادی و زایشگاه‌ها، اندرزگاه‌ها، پرورشگاه‌های کودکان، درمانگاه‌ها، مراکز مبارزه با سرطان و سل، آسایشگاه معلولین و غیره نزدیک به 300 مؤسسه مختلف را بوجود آورده و آنها را مستقیماً از اعتبارات خود اداره می‌کرد. (از فرهنگ فارسی معین). وزارت بهداری در شهرهایی که دانشگاه (دانشکده پزشکی ) وجود نداشت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های بسیاری را به شیر و خورشید سرخ واگذار کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نام این سازمان به هلال احمر تغییر یافته است.⁽¹⁾

حقوق مدنی ناشنوایان(کر و لال)، مصوب 1307

نخستین قانونی که برای معلولین ناشنوا سراغ داریم مربوط به سال 1307 است. به موجب ماده 956 قانون مدنی، اهلیت برای دارا بودن حقوق، با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. طبق ماده 957 قانون مدنی، حمل از حقوق مدنی برخوردار می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود. همچنین، به موجب ماده 958 قانون مدنی، هر انسانی از حقوق مدنی، برخوردار خواهد بود؛ ولی هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند؛ مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.

براساس قانون مدنی مصوب 1307، اشخاص محجور، یعنی صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین، از مصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع هستند و به مستفاد از مجموعه مواد مذکور، مسلّم است که ناشنوایان هم از کلیه حقوق مدنی متمتع هستند و هم اهلیت اجرای حقوق خود را دارند؛ از جمله از حقوق مدنی زیر برخوردارند:

انواع علاقه به املاک و اموال، حق انعقاد قرارداد خصوصی، حق انواع عقود و معاملات و ایقاعات، حق وراثت، حق انتخاب همسر و ازدواج، حق ولایت و حضانت، حق داشتن حساب بانکی، حق امضا و ثبت سند رسمی.

استفاده از زبان اشاره: به موجب ماده 64 قانون ثبت اسناد رسمی، استفاده از زبان اشاره در کشور ما، به عنوان یک وسیله ارتباطی با ناشنوایان پذیرفته شده و عمل مستمر دستگاههای دولتی نیز، به معنای تأیید عرفی زبان اشاره در کشور ماست.

طبق ماده 64 مذکور، در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها، کور، کر، گنگ و یا بی‌سواد باشد، علاوه بر معرفی یکی از اشخاص مزبور، باید همراه خود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید. معتمد مزبور، در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند با کمک اشاره، مطلب را بفهماند.

در تاریخ قانونگذاری ایران، برای اولین بار، مواد 192 و 194 قانون مدنی اشاره را به عنوان وسیله تفهیم و تفاهم، به رسمیت شناخته شده است. این مواد، جزء قانون مدنی، در 1307 در مجلس قانونگذاری وقت، به تصویب رسید.

متن مواد 192 و 194 و 64: متن برخی از قوانین ناشنوایان که چند دهه مورد استفاده حقوقدانان و پژوهشگران بوده اینگونه است:

ماده 192 قانون مدنی: «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشدکافی خواهد بود.»

ماده 194 قانون مدنی: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگرکه متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد بنحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول که طرف دیگرقصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.» و بعد از مواد یاد شده به موجب ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 در تنطیم و ثبت اسناد، اشاره به عنوان وسیله تفهیم و تفاهم مورد قبول و تأکید قرار گرفت.

ماده 64 یاد شده که تاکنون به قوت خود باقی است، به این شرح است: «در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ، بی سواد باشند علاوه بر معرفی هر یک از اشخاص مزبور باید به معیت خود، یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید. که در موقع قرائت ثبت و امضاء حضور بهم رسانند مگر اینکه بین معرفین کسی باشد که طرف اعتبار آنان است. معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند.»

مجلس شورای ملی در مهر 1338 قانون آموزش حرفه‌ای معلولان و اشتغال آنان را به تصویب رساند. در مرداد 1353 تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، در همان مجلس، مورد تأکید قرار گرفت و قانون تأمین خدمات توان‌بخشی برای معلولان جسمی، روانی و اجتماعی، تصویب شد.

پس از انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی در 1364 تأسیس سازمان بهزیستی را تصویب کرد. وظیفه اصلی این سازمان رسیدگی به معلولان از جمله ناشنوایان بود.

این مجلس، قوانین بسیاری در حمایت از حقوق همه معلولان از جمله ناشنوایان به تصویب رساند. برای نمونه، در ماده نهم قانون اشتغال، تمامی شرکتهای تعاونی، معلولان را از پرداخت مالیات بر درآمد، معاف اعلام کرد.

یکی از اقدامات دستگاه قانونگذاری، این بود که قانون الحاق ایران به نهادهای بین‌المللی معلولان و ناشنوایان را تصویب کرد. برای نمونه، در اسفند 1372 الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنفرانس حقوق کودک را مجاز شمرد. این اجازه، متضمن حمایت بین‌المللی از حقوق کودکان ناشنوا بود.

با توجه به بند چهاردهم اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ناشنوایان مانند سایر افراد ملت، در برابر قانون برابر هستند؛ در حمایت قانون قرار دارند؛ از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ یک از اصول قانون اساسی، ناشنوایان را از حقوق اساسی مقرر برای سایر افراد ملت، محروم نکرده است؛ اما در سه مورد از حقوق اساسی ناشنوایان، خواهیم دید که تا چه اندازه بدانها عمل می‌شود.

از آنجا که ناشنوایی، مانع آموزش اطفال ناشنوا به طریق عادی است، برای تأمین امکان آموزش کودکان ناشنوا و ایجاد فرصت برابر و استفاده آنها از حق آموزش، ماده واحده قانون عادی تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب بسیت و یکم آذر 1369 مجلس شورای اسلامی «با توجه به اهمیت ویژگیهای توان‌بخشی، تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان استثنایی اعم از نابینایان، نیمه‌بینایان، ناشنوایان، نیمه‌شنوایان...» قانونگذار، تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی را مقرر داشته و اساسنامه این سازمان، در 29 مرداد 1370 به تصویب کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی رسیده است و با توجه به مجموع مقررات تدوین شده، آموزش ویژه کودکان ناشنوا در مدرسه‌ها و یا در کلاسهای مخصوص ناشنواها در مدرسه‌های عادی حق مسلّم کودکان ناشنواست.

با وجود اینکه چند سال است تعداد قابل توجهی از جوانان ناشنوا به مؤسسات آموزش عالی راه یافته و دانش‌آموخته شده‌اند و یا به تحقیق در این مؤسسات اشتغال دارند، با توجه به سختیها و رنجهای این قبیل دانشجویان در رقابت ورودی با دانشجویان شنوا و نیز، در دوره آموزش عالی، جا دارد برای تأمین فرصت عملی آموزش آنان در برابری با دانشجویان شنوا، در ورود به مؤسسات آموزش عالی برای داوطلبان ناشنوایان سهمیه‌ای مقرر گردد؛ و برای برخورداری از این سهمیه، رقابت ورودی بین ناشنوایان باشد. افزون بر این، آموزش دانشجویان ناشنوا، در کلاسهای خاص و یا یک مؤسسه خاص یا قسمت خاصی از مؤسسات موجود، متمرکز شود که مشکل ارتباطی آنها در بهره‌گیری از درسهای استادان با استفاده از تعداد کمی رابط زبان اشاره برطرف شود.

حق اشتغال و استخدام: تبصره یکم قانون مصوب سوم بهمن 1360 دولت را ملزم می‌کند که برای استخدام ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود، از بین جانبازان انقلاب اسلامی و بستگان شهدا، اقدام کند. برای تأمین برابری عملی فرصت اشتغال معلولان، از جمله ناشنوایان، با سایر افراد ملت، از این ده درصد، سه درصد به معلولان اختصاص داده شده است. در مورد اجرای این قانون، هیچ اطلاع و آماری منتشر نشده است و به نظر می‌رسد آیین‌نامه اجرایی این قانون، محتاج به تجدیدنظر باشد. برای تأمین فرصت اشتغال ناشنوایان در بخش خصوصی نیز، هیچ تمهیدی وجود ندارد.

حق تشکیل جمعیت: ناشنوایان، با تشکیل کانونهای خاص خود، در نقاط مختلف کشور از حق تشکیل سازمان، موضوع اصل بیست و ششم قانون اساسی، برخوردارند.

حق انتخاب شدن به نمایندگی شورای اسلامی: به موجب بند ششم ماده بیست قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب هفتم آذر 1378 نابینایی و ناشنوایی و ناگویایی مانع ثبت‌نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در حالی که اگر نابینا یا ناشنوایی، واجد سایر شرایط مورد اعتماد اکثریت رأی دهندگان یک حوزه انتخابیه باشد، نابینا با کمک یک منشی و ناشنوا با کمک یک رابط زبان اشاره خواهد توانست وظایف نمایندگی خود را انجام دهد و اگر با وجود این، امکان انجام وظیفه نمایندگی آنها برای انتخاب‌کنندگان رضایت بخش نباشد، به آنها رأی نخواهند داد.

بنابراین، نباید این حق اساسی ناشنوایان و نابینایان را نادیده گرفت؛ زیرا به موجب شرط سوم ماده بیست و هفتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاب کنندگان باید عاقل باشند.

حق استخدام رابط و مترجم: استفاده از مترجم زبان اشاره در مواردی که شاکی یا متهم ناشنوا باشد، در مراجع انتظامی و قضایی به عنوان یک اصل مقبول و معمول است.

با توجه به اهمیت صورت تحقیقات تنظیمی از سوی مأموران تحقیق (انتظامی یا قضایی)، و نیز، صورت جلسات دادرسی دادگاهها و مشکل ناشنوایان در درک و اظهار مطالب، و به همین سبب، احتمال تنظیم اسناد مزبور بر مبنای سوء تفاهم و اشتباه، تقاضای جامعه ناشنوایان از مسئولان مربوط، اتخاذ تدبیرهایی است که تحقیقات از ناشنوایان، به عنوان متهم یا متشاکی، با حضور و امضای رابط و مترجم باشد. به طور کلی، تنظیم هیچ یک از اسناد مزبور با امضا یا اثر انگشت یک ناشنوا، بدون حضور و دخالت و امضای مترجم قابل قبول نباشد تا آن سند معتبر باشد و هیچ ناشنوایی، از روی ناتوانی، سندی را به ضرر خود امضا نکند.

قوانین عام: قوه مقننه ایران، مصوباتی برای معلولان داشته که ناشنوایان را نیز در برمی‌گیرد. برای آشنایی با این قوانین، برخی از آنها مطرح می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح فوریتیِ تأمین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم را در نشست علنی خود بررسی کرده، مصوبه فوق را به عنوان ماده 2 این طرح تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند برای دسترس و بهره‌مندی معلولان، ساختمانها، اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود، مناسب‌سازی کنند.

شهرداریها نیز موظف‌اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن و معابری که ضوابط تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده‌اند، خودداری کنند.

بر اساس این مصوبه، سازمان بهزیستی مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای یاد شده، نظارت و گزارش اقدامات آنها را درخواست کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده، ظرف سه ماه، به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بر اساس ماده 3 این طرح، سازمان بهزیستی، موظف شد اقدامات ذیل را برای رفاه حال معلولان، انجام دهد: تأمین خدمات توان‌بخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌ها، گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توان‌بخشی معلولان واجد شرایط با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به آنها.

نمایندگان مجلس در ماده 4 طرح، تصویب کردند که معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم‌بها بهره‌مند شوند.

طبق این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظف‌اند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز کنند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم شود.

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری تصریح کردند که افراد تحت سرپرستی معلولان، با معرفی سازمان بهزیستی کشور، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و خود معلولان، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.

بر اساس مصوبه نمایندگان در ماده 7 این طرح، یکی از فرزندان والدینی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شود.

همچنین، همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌کنند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول خود را بر عهده داشته باشند، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند.

در ماده 8 این طرح، نیز دولت موظف شد برای ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول، حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی را، اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد.

همچنین حق بیمه سهم کارفرما، توسط سازمان بهزیستی کشور تأمین و به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند، پرداخت می‌شود.

پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول، به میزان مشخص شده در قوانین بودجه سالانه و پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) برای احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا، به شرکتها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آن متعلق به افراد معلول است، از دیگر وظایف دولت است.

بر اساس این مصوبه، حداقل شصت درصد از پستهای سازمانیِ تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، به نابینایان، کم‌بینایان و معلولان جسمی- حرکتی اختصاص می‌یابد.

همچنین شصت درصد از پستهای سازمانیِ متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی- حرکتی اختصاص می‌یابد.

طبق این مصوبه، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی، مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، نابینایان و ناشنوایان و معلولان ضایعات نخاعی واجد شرایط را، رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی، به کار گیرند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز موظف است سه درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی برای معلولان واجد شرایط با همکاری این سازمان، اقدام نماید و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد، به دستگاه مربوط معرفی کند.

نمایندگان مجلس در ماده 9 این طرح تصویب کردند: معلولان نیازمند واجد شرایط، در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی، از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره‌مند شوند.

همچنین بر اساس ماده 10 این طرح، وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد انقلاب اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی، استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص دهد و با معرفی سازمان بهزیستی کشور، به آنان واگذار نماید.

بر اساس این مصوبه، سازمان ملی زمین و مسکن موظف شد زمین مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تأمین و در اختیار این افراد و یا تعاونیها و مؤسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌کنند، قرار دهند.

بر اساس این مصوبه، معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌شوند.

بر اساس ماده 13 نیز، سیستم بانکی کشور موظف است از منابع قرض‌الحسنه خود، تسهیلات اعتباری قرض‌الحسنه را با بازپرداخت ده ساله، برای خرید اتومبیل مورد نیازِ معلولان جسمی، حرکتی و ضایعات نخاعی قرار دهد.

طبق ماده 14 سازمان صدا و سیما موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته و در زمان مناسب، به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولان اختصاص دهد.

بر اساس مصوبه نمایندگان در ماده 15، سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب، نسبت به قیومیت افراد معلول، اقدام کند.

دادگاهها موظف‌اند در نصب یا عزل قیم معلولان، صرفاً از طریق سازمان بهزیستی، عمل و مبادرت به صدور حکم کنند.

به موجب ماده 16 در این طرح، مودیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت این سازمان، برای احداث مراکز توان‌بخشی، درمانی، حرفه‌آموزی و مسکن مورد نیاز معلولان اقدام کنند.

گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق، که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنها منظور می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 18 نیز، منابع مالی اجرای این قانون را تصویب کردند.

آقای مهدی کروبی، رییس مجلس شورای اسلامی، در پایان تصویب این طرح گفت: «این مصوبه، خدمت کوچکی به معلولان است».

وی از اداره قوانین مجلس شورای اسلامی خواست که سریع‌تر برای ارسال این مصوبه به شورای نگهبان اقدام کند.

همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست، طرح الحاق یک تبصره به ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه که به عنوان تبصره 3 ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه تصویب شد، هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی، در معالجه بیماران، از شمول این ماده مستثنا است.

طبق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، از 1379 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه‌ها،

مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی، جز در مورد بخشهای فرهنگی، به غیر از معافیت‌های برقرار شده بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتابهای درسی آموزش و پرورش، لغو می‌شود.⁽¹⁾

سربازی معلولین، مصوب 1321

تصویب قانون برای متکفلین گویا اولین قانونی است که توسط مجلس شورای ملی برای معلولین مصوب شد. جنگ جهانی دوم بین آلمان، ایتالیا و ژاپن از یک طرف و انگلستان، فرانسه، آمریکا، چین و چند کشور دیگر از طرف دیگر هفت سال طول کشید و دامنه آن به ایران هم رسید. رضاشاه در سال 1320 ایران را ترک کرد و محمدعلی فروغی نخست‌وزیر شد. مجلس و دولت ایران برای سامان‌دهی به ارتش مصوباتی داشتند. گویا طبق قانون همه حتی معلولین باید به سربازی می‌رفتند. ولی قانونی در مجلس مطرح شده بود که معلولین معاف شوند. با تقاضای عده‌ای از معلولین، مجلس تصویب قانون را جلو انداخت. متن تقاضای معلولین که در نشریات آن زمان منتشر شده اینگونه است:

تقاضای متکفلین: ما مشتی سربازان وظیفه متکفل و معلول تا به کی بایستی منتظر تصویب قانون جدید باشیم آیا مدت طولانی که این قانون در شش ماه قبل در مجلس شورای ملی ماند و بالاخره منجر به پس گرفتن آن گردید کم بود آیا انتظار دارید که ما در ایام عید نوروز هم به دیدار زن و فرزند بدبخت خود نائل بشویم و با یک دست فلج و یک چشم کور باز هم به خدمت و بدبختی خود ادامه دهیم آخر کی به یاد ما خواهید افتاد و چه وقت در فکر ما خواهید بود در انتظار تصویب قانون و ختم بلاتکلیفی باشیم.⁽²⁾

خبر تصویب قانون سربازی معلولین اینگونه است:

تصویب قانون برای متکفلین: در ششم بهمن ماه 1321 در جلسه مجلس شورای ملی به ریاست آقای اسفندیار، طرح نظام وظیفه افراد معلول مطرح شد. آنگاه گزارش آن در 28 بهمن ماه در روزنامه ایران منتشر شد که گویای اهمیت این موضوع در آن دوره است.

آموزش حرفه‌ای، مصوب 1338

اشاره

مکتب‌خانه‌های قدیم فقط به روش خاصی آموزش مطالب داشتند و خالی از حرفه‌آموزی و آموزش مهارت‌ها مثل قالی بافی، حصیربافی و زرگری بودند. بچه‌ها معمولاً این حرفه‌ها و مهارت‌ها را از استاد مربوطه یاد می‌گرفتند. یعنی در حرفه‌آموزی شیوه استاد و شاگردی حکمفرما بود و در مکتب‌خانه فقط کتاب و آموزش مطالب بود.

اما با تأسیس مدارس جدید از سال 1299ش در ایران در کنار آموزش مطالب علمی، کم و بیش حرفه‌آموزی هم بود. البته اوائل زیاد نبود و به تدریج زیاد شد. نخستین مدرسه به سال 1299 آموزشگاه کریستوفل در تبریز برای آموزش نابینایان آغاز به کار کرد و این آموزشگاه نخستین مدرسه معلولین محسوب می‌شود. پس از آن در سال 1303 آغاز آموزش ناشنوایان در تبریز توسط جبار باغچه‌بان بود و در سال 1339 نخستین مرکز آموزشی کودکان کم‌توان ذهنی در تبریز تأسیس شد و پس از این، ده‌ها مدرسه در شهرهای مختلف ایران دایر شد. البته از سال 1338 مدارس تخصصی حرفه‌آموزی برای معلولین مصوب شد و از این تاریخ مدارس سه دسته شدند یک دسته صرفاً دانش محور، یک گروه حرفه محور بودند و دسته سوم به هر دو می‌پرداختند. تا اینکه در سال 1347 دفتر امور کودکان استثنایی تأسیس شد و مدارس معلولین را ملزم کرد تا در کنار دروس نظری، حرفه‌آموزی هم داشته باشند. بعداً در قوانین سال 1347 در همین فصل، به قانون مدارس استثنایی می‌پردازیم. اما اینجا قانون آموزش حرفه‌ای 1338 را بررسی می‌کنیم. اکنون نخست به تاریخ آموزش حرفه‌ای در ایران می‌پردازم، سپس متن قانون 1338 را می‌آورم.

آغاز تعلیمات حرفه‌ای

با شروع دوره تجددگرایی و شروع صنعتی شدن، به ویژه با روی کارآمدن حکومت پهلوی، کارخانه‌های پارچه بافی، کفش سازی، و ده‌ها کارخانه و کارگاه دیگر در زمینه‌های مختلف شروع به کار کردند. همه اینها نیاز به نیروی کار ورزیده و ماهر و مجرب داشتند. به همین دلیل مدارسی برای آموزش حرفه دایر شد و نوجوانان و جوانان را جذب و انواع حرفه‌ها و مهارت‌ها را به آنها یاد می‌دادند.

اولیاء امور کشور و وزارت معارف متوجه شدند به کمک استادان داخلی نمی‌توان همه نیازها را پاسخ گفت. از این‌رو از اروپا به ویژه آلمان استاد دعوت کردند. دانش‌آموزانی که دارای گواهینامه ششم ابتدایی بودند در مدارس حرفه‌ای و صنعتی پذیرفته می‌شدند، شعبه‌های تحصیلی این مدارس سابقاً شامل: فلز کاری، نجاری، رنگرزی و برق بود و دوره تحصیل آن نیز 6 سال معین شد ولی در سال‌های بعد یک دوره سه ساله نیز بر آن اضافه گردید که فارغ‌التحصیلان آن به درجه مهندسی نایل می‌شدند. در سال 1333ش دوازده دبیرستان حرفه‌ای با تعداد 1200 نفر دانش‌آموز در ایران وجود داشت، علاوه بر تحصیلات عالیه حرفه‌ای بعضی دبیرستان‌های مخصوص در کشور تأسیس شد که دوره اول آن تابع تعلیمات متوسطه عمومی و در دوره دوم آن مدت سه سال یکی از رشته‌های کشاورزی یا حرفه‌ای یا بازرگانی یا رشته‌های هنری تعلیم داده می‌شد. آمار اینگونه دبیرستان‌ها در آخر مهرماه 1339 از این قرار است:

برای پیشرفت زیادتری در فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای، سازمان برنامه مبلغ معتنابهی برای کارگاه ماشین ابزارسازی و جوشکاری، ریخته‌گری، نساجی، معماری و ساختمان 96 کارگاه حرفه‌ای در دبستان‌ها و مبلغ قابل توجهی برای طرح‌های ساختمانی دیگر مانند ایجاد کارگاه‌های خودکار در هنرستان صنعتی تهران و تبریز و تکمیل ساختمان آموزشگاه حرفه‌ای کانون کار و آموزش (تهران) به مصرف رساندند.

در ایران دو نوع مدارس حرفه‌ای غیر کشاورزی وجود داشت: 1- آموزشگاه‌هایی که دارای دوره اول است که تعداد آن 12 آموزشگاه با 2200 نفر دانش‌آموز بودند. 2- هنرستان‌ها که دارای دوره دوم بودند. هنرستان پسرانه 10 باب با 3000 نفر دانش‌آموز و هنرستان دخترانه 7 باب با 660 دانش‌آموز بود. پنج دبیرستان حرفه‌ای نیز وجود دارد که دارای دوره اول و دوم بود.

تنها مؤسسه‌ای که معلم برای مدارس حرفه‌ای تهیه می‌نمود. هنرسرای عالی فنی (انستیتو تکنولژی) در تهران بود.

علاوه بر این مدارس وزارت فرهنگ برای آشنایی معلمین رشته‌های حرفه‌ایی و فنی به اصول فنی و آخرین روش‌های آن همه ساله هنگام تعطیلات تابستانی کلاس‌هایی در تهران و مراکز استان زیر نظر متخصصین ایرانی و خارجی تشکیل می‌دهد که در پیشرفت کار مربیان بسیار مؤثر است.

غیر از مدارس مذکور که دولتی هستند هم اکنون عده‌ای از متخصصین فنی با تحصیل امتیاز از وزرات فرهنگ آموزشگاه‌هایی در رشته‌های خیاطی، آشپزی، گلدوزی، خانه‌داری دایر کرده‌اند و همه ساله عده‌ای از دوشیزگان و بانوان در آن تحصیل می‌کردند.

رشته‌های تحصیلی در هنرستان‌های پسرانه: فلز کاری، برق، ساختمان، مکانیک اتومبیل، رنگرزی و در هنرستان‌های دخترانه: خیاطی، آشپزی، آرایش، تند نویسی، عکاسی، خانه داری و تزیین منزل بود.

در سال تحصیلی 38- 1339 در سراسر ایران 64 باب مدارس حرفه‌ای با 8368 دانش‌آموز دایر بود، و به تحصیلات فنی و حرفه‌ای اشتغال داشتند.

نیز آموزش کشاورزی دایر شد و برای این منظور وزارت فرهنگ مدارس کشاورزی در اکثر شهرستان‌های ایران دایر کرد.

در 1315ش در دانشکده فلاحتی کرج از طرف وزارت فرهنگ دانشجویانی به منظور تعلیم در مدارس متوسطه کشاورزی و روستایی تربیت می‌شدند و همه ساله در حدود 10 تن فارغ‌التحصیل از آن دانشکده بیرون می‌آمدند که بعدها به سمت آموزگار در مدارس ابتدایی روستایی تدریس می‌کردند.

اولین دانشسرای کشاورزی در مهرماه سال 1326 در شهر ساری تأسیس گردید سپس به تدریج در شهرهای شیراز، رضائیه، اهواز، مشهد، کرمانشاه، ورامین (پلشت)، اصفهان، بروجرد، تبریز، کرمان و بلوچستان مدارس کشاورزی ایجاد گردید.

برنامه دانشسرای کشاورزی شامل دو قسمت عملی و نظری است که در اردیبهشت ماه 1328ش به تصویب شواری عالی فرهنگ رسیده و در سال 1335ش در آن تجدید نظر شده است.⁽¹⁾

توصیه نامه درباره حرفه‌آموزی معلولان

کنفرانس بین‌المللی کار در سال 1955م/ 1333ش در سی و هشتمین نشست به آموزش حرفه و فنون به معلولان پرداخته و مجموعه پیشنهاداتی را مطرح می‌کند. این پیشنهادات به نام «توصیه نامه بین‌المللی 99» مشهور شده است.

این توصیه نامه در مجلس سنا به تاریخ اسفندماه 1337 مورد بررسی قرار می‌گیرد و رأی به قبول آن می‌دهند. آنگاه به صورت لایحه از مجلس سنا، در مجلس شورای ملی در سال 1338 بررسی و در قالب یک ماده واحده قبولی آن، قانونی می‌شود. سیر این وقایع ذیلاً گزارش می‌شود. اما ماهیت واقعی این مصوبه، مجموعه پیشنهادات و توصیه‌ها است. از این‌رو تأثیر همه جانبه نداشت. اساساً در ایران به عنوان قانون تلقی نمی‌شود هر چند گاه آن را قانون می‌نامند.

مصوبه 8 مهر ماه 1338 مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین‌المللی شماره 99 در خصوص تجدید تربیت آموزش‌حرفه‌ای معلولین را در قالب ماده واحده و یک تبصره اجازه داده است.

ماده واحده - قبول اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین‌المللی شماره 99 راجع به تجدید تربیت و آموزش حرفه‌ای معلولین که مشتمل بر ده‌قسمت (42 بند) است تصویب می‌شود.

تبصره - وزارتخانه‌های فرهنگ - صنایع و معادن - بهداری و کار موظفند آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را با توجه به اصول پیشنهادی توصیه نامه‌مذکور و اوضاع و احوال کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارند.

قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره و متن توصیه نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه هشتم مهر ماه یک هزار‌و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

بنابراین قانون بالا در جلسه 6 اسفندماه 1337 به تصویب مجلس سنا رسیده است. سپس پس از چند جلسه شور در مجلس شورای ملی در 8 مهرماه 1338 به تصویب رسید.

توصیه نامه مربوط به تجدید تربیت و آموزش حرفه‌ای معلولین⁽¹⁾

سی و هشتمین دوره اجلاسیه کنفرانس بین‌المللی کار ژنو 22 ژوئن 1955/ 1333ش

کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار سی و هشتمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ اول ژوئن 1955 در‌ژنو منعقد ساخته و پس از اتخاذ تصمیم به پذیرش برخی پیشنهادات در اطراف تجدید آموزش حرفه‌ای اشخاص معلول چهارمین فقره دستور جلسه و‌تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور باید به صورت یک توصیه نامه درآید.

در این روز 22 ژوئن سال 1955 توصیه نامه ذیل را که ممکن است آن را توصیه نامه تجدید آموزش حرفه‌ای (معلولین) 1955 خواند مورد پذیرش قرار‌داد از آن جایی که تجدید پرورش و آموزش این گونه اشخاص از نظر بازگرداندن آنها به کامل‌ترین حد امکان سودمندی جسمی - عقلی و معنوی - اجتماعی - حرفه‌ای و اقتصادی که توانایی و استعداد بازگشت به آن را داشته باشند.

و نظر به این که برای رفع نیازمندی‌های استخدامی اشخاص معلول و بهترین نحوه استفاده از منابع نیروی انسانی ضرورت دارد که قدرت و نیروی کار‌کردن اشخاص معلول به وسیله اختلاط و

ترکیب یک طریقه مستمر و هماهنگ پزشکی معرفت‌النفسی - اجتماعی - فرهنگی - حرفه‌ای - راهنمایی‌آموزش حرفه‌ای و دوایر کاریابی توسعه یابد اقدامات ذیل را توصیه می‌کند.

یکم: تعریفات

1 - از نظر مقاصد این توصیه نامه:

الف - اصطلاح «تجدید آموزش حرفه‌ای» عبارت است از آن قسمت از تدابیر مستمر و هماهنگ آموزش و پرورش مجدد که مستلزم می‌گردد ایجاد امور حرفه‌ای را مانند راهنمایی حرفه‌ای - آموزش حرفه‌ای و کاریابی انتخابی که به منظور امکان تهیه و حفظ شغل مناسبی برای اشخاص معلول طرح گردیده است.

ب - اصطلاح «شخص معلول» مفهومش فردی است که امکان تهیه و حفظ شغل مناسب برای وی در نتیجه علت‌ها و نواقص جسمی و عقلی به میزان قابل توجهی تقلیل یافته باشد.

دوم: حدود تجدید آموزش حرفه‌ای

2 - وسایل تجدید آموزش حرفه‌ای بایستی برای کلیه اشخاص معلول صرف نظر از علت اصلی و کیفیت معلولیت و سن آنها فراهم گردد مشروط به آن‌که بتوان آنها را برای شغل مناسبی که امکان به دست آوردن و حفظ آن را داشته باشند آماده ساخت.

سوم: اصول و تدابیر مربوط به راهنمایی و آموزش حرفه‌ای و اشتغال معلولان

3 - به منظور تأسیس یا توسعه دوایر تخصصی راهنمایی حرفه‌ای جهت اشخاص معلول که نیازمند استعانت در طریق انتخاب یا تعویض مشاغل خود می‌باشند باید هر گونه اقدام لازم و قابل اجرا به عمل آید.

4 - تدابیر مربوط به هدایت حرفه‌ای باید تا جایی که از نظر اوضاع و احوال ملی قابل لازم اجرا بوده و در موارد انفرادی هم مقتضی باشد شامل کارهای ذیل گردد:

الف - مصاحبه و مذاکره با یک نفر مشاور هدایت حرفه‌ای.

ب - بررسی سوابق تجارب حرفه و کار.

ج - بررسی سوابق تحصیلی یا سوابق دیگر مربوط به تعلیمات حرفه‌ای.

د - معاینه پزشکی از جهات هدایت حرفه‌ای.

ه - آزمایش‌های مقتضی مربوط به استعداد و توانایی و در صورت لزوم آزمایش‌های دیگر روحی.

و - بررسی وضع و حالات شخصی و خانوادگی.

ز - تعیین استعدادها و امکان توسعه توانایی و ظرفیت به وسیله تجارت و آزمایش‌های مخصوص کار و وسایل دیگر.

ح - آزمایش‌های فنی حرفه‌ای شفاهی یا نوع دیگر در کلیه مواردی که ضروری باشد.

ط - تعیین ظرفیت و توانایی جسمی متناسب با ضروریات استخدامی و امکان بهبود آن ظرفیت‌ها.

ی - تهیه اطلاعات در خصوص فرصت‌های استخدامی و آموزش مربوط به معلومات حرفه‌ای توانایی جسمی استعدادها - مزایا و تجارت شخصی مورد نظر و همچنین مربوط به احتیاجات بازار مشاغل.

5 - اصول تدابیر و طریقه‌های آموزش حرفه‌ای که به طور کلی در مورد آموزش حرفه‌ای اشخاص غیر معلول به کار برده می‌شود باید تا آن جا که شرایط طبی و فرهنگی اجازه دهد نسبت به اشخاص معلول هم اجرا گردد.

6 - تعلیمات حرفه‌ای اشخاص معلول باید تا حدی که امکان‌پذیر باشد آنها را برای یک فعالیت اقتصادی که می‌توانند در انجام آن از اطلاعات و معلومات حرفه‌ای و استعدادهای خود در زمینه مشاغل آتی استفاده کنند آماده سازند.

6/1- برای این منظورها تعلیمات حرفه‌ای مزبور باید به طریق ذیل صورت گیرد:

الف - تطبیق حرفه انتخابی پس از مشاوره با مشاغلی که معلولیت حداقل تأثیر را در انجام کار داشته باشد و یا این که آن مشاغل عامل تشدید معلولیت نباشند.

ب - در صورت امکان و اقتضاء تعلیمات حرفه‌ای باید در کارگاه‌هایی که شخص معلول قبلاً در آن کارها یا خدمات منتسب به آن اشتغال داشته صورت بگیرد.

ج - تعلیمات حرفه‌ای باید ادامه یابد تا این که شخص معلول مهارت لازم را برای کار عادی و بر پایه مساوی با کارگران غیر معلول (در صورتی که قادر‌به انجام آن باشد) فرا گیرد.

7 - آموزش حرفه‌ای اشخاص معلول در صورت امکان باید به اتفاق اشخاص غیر معلول و تحت شرایط متساوی انجام گیرد.

8 - جهت آموزش حرفه‌ای اشخاص معلول که مخصوصاً به دلیل کیفیت و شدت معلولیت‌شان آنها را نمی‌توان به اتفاق اشخاص غیر معلول تحت تعلیم قرار داد باید تدابیر و وسایل مخصوص اتخاذ نمود.

8/1- در صورت اقتضاء این تدابیر باید ضمن تدابیر دیگر شامل قسمت‌های زیر باشد:

الف - آموزشگاه‌ها و مراکز تعلیمات حرفه‌ای و آموزشگاه‌های حرفه‌ای شبانه‌روزی و غیره.

ب - دوره‌های کوتاه مدت و طویل‌المدت آموزش حرفه‌ای برای مشاغل معین و مشخص.

ج - دوره‌های تکمیلی جهت اشخاص معلول.

9 - به منظور تشویق کارفرمایان به مبادرت به تعلیمات حرفه‌ای اشخاص معلول اقداماتی باید صورت گیرد و این اقدامات باید در صورت اقتضاء متضمن کمکهای مالی - فنی - پزشکی و حرفه‌ای باشد.

10 - جهت پیشرفت ترتیبات مخصوص در زمینه اشتغال معلول باید اقداماتی صورت گیرد.

10/1- ترتیبات مزبور باید اشتغال مؤثر کارگران معلول را به وسایل زیر تأمین کند:

الف - ثبت نام تقاضاکنندگان مشاغل.

ب - ثبت مشخصات حرفه‌ای و سوابق و تمایلات.

ج - مصاحبه با آنها برای انتخاب شغل.

د - در صورت ضرورت تعیین قدرت و توانایی جسمی و حرفه‌ای ایشان.

ه - تشویق کارفرمایان به اعلام پست‌های ضروری به منظور تشریح استعداد اشخاص معلول و تأمین کار برای آنها.

و - تماس کارفرمایان در موارد ضروری به منظور تشریح استعداد اشخاص معلول و تأمین کار برای آنها.

ز - کمک به معلولین جهت حصول راهنمایی حرفه‌ای آموزش حرفه‌ای و هر گونه خدمات پزشکی و اجتماعی که مورد ضرورت قرار گیرد.

11 - اقدامات زیر به منظور نظارت امور فوق‌الذکر انجام گیرد:

الف - تعیین این که برقرار کردن در یک شغل یا توسل به تشکیلات آموزش و تجدید آموزش حرفه‌ای رضایت‌بخش بوده یا خیر. همچنین تعیین ارزش اصول و تدابیر مربوطه به روش مشاورات حرفه‌ای.

ب - تا حدود امکان رفع مشکلاتی که مانع از استقرار رضایت‌بخشی معلول در مشاغل آنها می‌شود.

چهارم: سازمان اداری

12 - دوایر آموزش و تجدید آموزش حرفه‌ای بایستی به منزله یک برنامه مستمر و هماهنگ از طرف مقام یا مقامات صلاحیت‌دار تشکیل و توسعه یابد و تا جایی که عملی باشد از دوایر موجود راهنمایی حرفه‌ای - آموزش حرفه‌ای و کاریابی استفاده گردد.

13 - مقام یا مقامات صلاحیت‌دار باید اطمینان حاصل نمایند که برای انجام امور تجدید آموزش و تربیت اشخاص معلول و نظارت و تعقیب امور مزبور کارمندانی با معلومات کافی و مقتضی وجود داشته باشد.

14 - توسعه و پیشرفت امور تجدید تربیت آموزش حرفه‌ای بایستی به موازات توسعه دوایر عمومی راهنمایی حرفه‌ای - آموزش حرفه‌ای و کاریابی صورت گیرد.

15 - دوایر تجدید آموزش حرفه‌ای باید به نحوی تشکیل و توسعه یابد که برای اشخاص معلول فرصت‌هایی جهت آمادگی برای خدمت و به دست‌آوردن و حفظ شغل مناسب در هر زمینه‌ای که باشد به وسیله خودشان فراهم آید.

16 - مسئولیت اداری سازمان عمومی و توسعه دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای باید به نحو زیر محول گردد:

الف - به یک مقام یا.

ب - مشترکاً به مقاماتی که مشمول فعالیت‌های مختلف برنامه می‌باشد در حالی که به یکی از این مقامات باید مسئولیت مقدماتی ایجاد هماهنگی محول شود.

17 - مقام یا مقامات صلاحیتدار موظفند کلیه اقدامات لازم و شایسته را به منظور انجام همکاری و هماهنگی بین هیئت‌های عمومی و خصوصی متصدی فعالیت‌های تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای معمول دارند.

17/1 - این اقدامات در صورت اقتضا باید شامل مسائل زیر باشد:

الف - تعیین مسئولیت‌ها و تعهدات هیئت‌های عمومی و خصوصی.

ب - مساعدت فنی به هیئت‌های مخصوص که به طور مؤثر در فعالیت‌های مربوط به تجدید آموزش حرفه‌ای شرکت می‌جویند.

ج - مشاورات فنی با هیئت‌های مخصوص.

18 - دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای باید با استعانت کمیسیون‌های مشاورتی ممتاز متشکل برای سراسر کشور و در صورت اقتضا برای‌یک منطقه یا یک محل تأسیس و توسعه یابد.

18/1- این کمیته‌ها بایستی در موارد مقتضی شامل اعضایی باشد که از میان:

الف - مقامات و هیئت‌های که مستقیماً در امر تجدید آموزش حرفه‌ای مداخله دارند.

ب - سازمان‌های کارفرمایان و کارگران.

ج - اشخاصی که به دلیل معلومات و ارتباطشان با امر تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای واجد صلاحیت خدمت باشند.

د - سازمان‌های اشخاص معلول.

برگزیده شده باشند.

18/2- کمیته‌های مورد بحث مسئول مشاوراتی به نحو ذیل می‌باشند:

الف - در خصوص توسعه و پیشرفت تدابیر و روش و برنامه‌های مربوط به تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای برای سرتاسر کشور.

ب - در خصوص اجرای ترتیبات و تدابیر متخذه ملی و انطباق آنها با شرایط منطقه‌ای و محلی و هماهنگ ساختنشان با فعالیت‌های منطقه‌ای و محلی در‌آن حدود.

19 - تحقیقات و بررسی‌ها به منظور تعیین ارزش و نتایج و پیشرفت کار دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای معلولین باید مورد ترغیب و تشویق قرار گیرد مخصوصاً از طرف مقامات صلاحیت‌دار.

19/1- این گونه تحقیقات و بررسی‌ها بایستی شامل مطالعات مستمر و مخصوص درباره اشتغال معلولین باشد.

19/2- تحقیقات باید همچنین مشتمل باشد بر کارهای علمی در زمینه فنون و تدابیر مختلف که ممکن است در امر تجدید آموزش حرفه‌ای نقشی را بازی کنند.

پنجم: اقدامات و تدابیر به منظور استفاده اشخاص معلول از دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای

20 - اقدام لازم باید به عمل آید تا این که اشخاص معلول بتوانند از کلیه وسایل موجود تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای استفاده کنند و همچنین برای‌این که اطمینان حاصل شود که یک مقامی مسئول است شخصاً به هر فرد معلول معاضدت کند تا بتواند حداکثر آموزش مجدد حرفه‌ای را فرا گیرد.

21 - این اقدامات باید متضمن امور ذیل باشد:

الف - جمع‌آوری و پخش اطلاعات در خصوص امکان استفاده از دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای و نتایجی که این دوایر برای اشخاص معلول در بر خواهند داشت.

ب - اعطای کمک‌های مالی کافی و مقتضی به اشخاص معلول.

22 - این گونه کمک مالی باید در هر مرحله از جریان تجدید آموزش حرفه‌ای صورت گرفته و برای معلولین تسهیلاتی فراهم آورد که بتوانند خود را برای شغل مناسب و حفظ آن شغل به طور مؤثر و همچنین کارگران آماده و مهیا سازند.

22/1 - کمک مالی باید شامل مؤسسات مجانی تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای کمک هزینه زندگی هزینه‌های ضروری ایاب و ذهاب که طی دوران تربیت حرفه‌ای لزوم پیدا کند و اعطای وام‌ها یا اعطای پول یا تهیه آلات و ابزار و تجهیزات و همچنین اعضای عاریتی و هر گونه ادوات لازم دیگر باشد.

23 - اشخاص معلول باید بدون از دست دادن مزایای مربوط به بیمه‌های اجتماعی که به عناوین مختلف تعلق می‌گیرد امکان استفاده از کلیه وسایل‌آموزشی و تجدید آموزش داشته باشند.

24 - معلولین ساکن مناطقی که در آن جا امکان یافتن شغل و یا تهیه وسایل آمادگی به انجام کار انجام محدود می‌باشد.

باید از کلیه تسهیلات از جمله مسکن و غذا جهت آماده ساختن خود به اشتغال کاری بهره‌مند گردند و در صورت تمایل بایستی بتوانند به مناطقی که امکان بیشتری از لحاظ اشتغال به کار وجود دارد اعزام گردند.

25 - اشخاص معلول (از جمله کسانی که مدد معاش معلولیت دریافت می‌کنند) در صورتی که کارشان مساوی کار اشخاص غیر معلول باشد نباید به عنوان معلول بودن از نقطه نظر دستمزد و سایر شرایط استخدام مورد تبعیض قرار گیرند.

ششم: اشتراک مساعی میان هیئت‌های مسئول معالجات پزشکی و مسئولین امور تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای

26 - میان سازمانهایی که مسئول مواظبت‌های پزشکی می‌باشند و مسئولین تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای اشخاص معلول باید همکاری بسیار نزدیک و حداکثر هماهنگی در فعالیت‌های موجود داشته باشند.

26/2 - وجود این همکاری و هماهنگی در فعالیت‌های مربوط باید به منظورهای زیر باشد:

الف - تأمین معالجات پزشکی و در صورت ضرورت تهیه ادوات و اسباب‌های عاریتی مناسب به منظور تسهیل و پیشرفت قابلیت اشتغال آتی اشخاص معلول ذی‌علاقه.

ب - استعانت در تعیین اشخاص معلول که نیازمند و متناسب برای تجدید آموزش حرفه‌ای هستند.

ج - مجاهدت در راه آغاز تجدید آموزش و ترتیب حرفه‌ای در اولین و مناسب‌ترین وهله.

د - برقرار ساختن مشاوره پزشکی در موارد ضروری در کلیه مراحل تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای.

ه - تعیین ظرفیت و میزان توانایی کار.

27 - امر تجدید آموزش حرفه‌ای در موارد کلی و مشروط به مشاوره پزشکی بایستی در حین معالجات پزشکی آغاز شود.

هفتم: تدابیر مربوط به توسعه فرصت‌های استخدامی برای اشخاص معلول

28 - به منظور ایجاد حداکثر فرصت‌ها و امکانات برای اشخاص معلول جهت تهیه و حفظ مشاغل مناسب اقداماتی باید با همکاری نزدیک سازمان‌های‌کارفرمایان و کارگران انجام گیرد.

29 - این اقدامات باید بر پایه اصول و مبادی زیر صورت گیرد:

الف - برای اشخاص معلول باید فرصت‌هایی مساوی با آن چه به اشخاص غیر معلول داده می‌شود ایجاد گردد تا بتوانند مشاغلی را که در صلاحیت آنها است انجام دهند.

ب - برای اشخاص معلول باید کاملاً مقدور و میسر باشد که کار مناسبی را از طرف کارفرمایانی که خودشان انتخاب می‌کنند قبول نمایند.

ج - پیوسته باید توانایی و ظرفیت کار معلولین مورد ابرام و تأیید قرار گیرد نه آن که عکس آن مورد تأیید واقع شود.

30 - اقدامات مذکور باید شامل کارهای ذیل نیز باشد:

الف - انجام بررسی‌هایی به منظور تجزیه و تحلیل و نشان دادن ظرفیت و توانایی کار اشخاص معلول.

ب - تبلیغات دامنه‌دار و مستمر و مؤثر با اشاره مخصوص به:

اول - قیاس بین معلولین و اشخاص سالم که به کار مساوی و متشابه اشتغال دارند از نظر تعیین گردش کار - میزان تولید - وقوع حوادث غیبت‌ها و ثبات و پایداری در کار.

دوم - طریقه انتخاب کارکنان بر اساس احتیاجات مشخص و معین.

سوم - طریقه اصلاح و بهبودی شرایط کار متضمن تعدیل و اصلاح ماشین آلات و تجهیزات از نظر تسهیل اشتغال کارگران معلول.

ج - اتخاذ وسایل به منظور آن که تعهدات افزایش یافته کارفرمایان در خصوص بیمه حوادث کار و خسارت کارگران از میان برود.

د - تشویق کارفرمایان به انتقال کارگرانی که توانایی و استعداد کار آنها در نتیجه تقلیل استعداد جسمی تغییر یافته باشد به مشاغل مناسب دیگری در داخل مؤسسات خودشان.

31 - در مواردی که اوضاع و احوال ملی اقتضاء کند و با روش و سیاست ملی هم مطابقت داشته باشد.

استخدام اشخاص معلول باید به وسایل ذیل انجام پذیرد:

الف - استخدام چند درصد اشخاص معلول تحت ترتیبات و قرارهایی که مانع از بیکاری کارگران غیر معلول نشود.

ب - محفوظ نگاه داشتن بعضی مشاغل معین برای اشخاص معلول.

ج - اتخاذ ترتیباتی به این منظور که برای اشخاصی که شدیداً معلول هستند فرصت‌های استخدامی یا رجحان بعضی مشاغل مناسب حال آنها فراهم‌گردد.

د - تشویق ایجاد و تسهیل فعالیت شرکت‌های تعاونی یا مؤسسات متشابه دیگر که به وسیله یا از طرف اشخاص معلول اداره می‌شوند.

هشتم: مشاغل مورد حمایت

32 - مقام یا مقامات صلاحیت‌دار موظفند با اشتراک مساعی سازمان‌های خصوصی اقدامات مقتضی را برای ایجاد و پیشرفت تسهیلات آموزش حرفه‌ای و استخدام اشخاص معلول که نمی‌توان آنها را جهت مشاغل عادی رقابت‌آمیز آماده ساخت تحت شرایط استحفاظی معمول دارند.

32/1- این گونه تسهیلات باید مشتمل باشد به تأسیس کارگاه‌های حمایت شده و تدابیر مخصوص برای آن عده از اشخاص معلول که به علل جسمانی - روحی یا در اثر مشکلات و جغرافیایی نمی‌توانند به طور منظم به حمل کار مسافرت و بازگشت کنند.

33 - کارگاه‌های مورد حمایت باید تحت نظارت مؤثر پزشکی و حرفه‌ای نه تنها کار مفید و ثمربخشی برای معلولین تهیه کنند بلکه فرصت‌ها و امکاناتی نیز برای تجدید آموزش حرفه‌ای و پیشرفت ارتقاء و در صورت امکان انتقال آنها را به مشاغل عادی فراهم سازند.

34 - برای کارگران معلول که عازم بازگشت به موطن خود هستند باید برنامه‌های مخصوص تحت نظارت مؤثر پزشکی و حرفه‌ای به منظور تهیه کار‌مفید و ثمربخش در کشور خودشان تنظیم گردد.

35 - در مواردی که مزد و شرایط کارگران به طور کلی از طریق مقررات قانونی تعیین گردیده این مقررات بایستی درباره معلولینی که به مشاغل مورد‌حمایت اشتغال دارند اجرا گردد.

نهم: مقررات مخصوص برای کودکان و جوانان معلول

36 - دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای کودکان و جوانان معلول که هنگام تحصیل آنها فرا رسیده بایستی با همکاری نزدیک بین مقامات مسئول‌آموزش و پرورش و مقام یا مقامات مسئول تجدید آموزش حرفه‌ای تأسیس و توسعه یابد.

37 - برنامه‌های فرهنگی باید با توجه به مسائل مخصوص کودکان و نوجوانان معلول و نیازمندی آنها به امکانات مشابه به امکانات کودکان و جوانان غیر معلول و به منظور تعلیمات عمومی و حرفه‌ای متناسب با سن توانایی و استعداد و علاقه آنها تنظیم گردد.

38 - هدف و مقاصد اصلی دوایر تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای کودکان و جوانان معلول باید در حدود امکان ناظر به موانع حرفه‌ای و روحی ناشی از معلولیت آنها و ایجاد هر گونه فرصت‌ها و امکاناتی برای آماده ساختن و پذیرفته شدن آنها در مشاغل مناسب باشد استفاده از این فرصتها بایستی مستلزم همکاری بین دوایر پزشکی اجتماعی و فرهنگی و همچنین اولیاء یا سرپرستان و مسئولین کودکان و جوانان معلول باشد.

39 - امر آموزش و پرورش راهنمایی حرفه‌ای - تربیت حرفه‌ای و استخدام کودکان و اشخاص معلول بایستی به موازات تشکیلات عمومی دوایری که برای کودکان و جوانان غیرمعلول استقرار یافته پیش برود و همچنین امور آموزش مزبور در صورت امکان و در موارد مقتضی باید تحت‌همان شرایط و به معیت کودکان و جوانان غیر معلول انجام گیرد.

39/1- برای این گونه کودکان و جوانان معلول که معلولیت آنها مانع از شرکتشان در دوایر مورد بحث شرایط متساوی و به معیت کودکان و جوانان غیر‌معلول می‌شود تدابیر و مقررات مخصوص باید در نظر گرفته شود.

39/2- این تدابیر و مقررات باید به خصوص شامل آموزش تربیتی و حرفه‌ای و تخصصی مربیان باشد.

40 - اقداماتی نیز باید به منظور تأمین مسائل ذیل در مورد کودکان و جوانانی که در نتیجه آزمایش‌های پزشکی و واجد بودن معلولیت‌ها و‌محدودیت‌هایی به طور کلی برای کار غیر متناسب می‌باشند صورت گیرد.

الف - معالجات طبی جهت مرتفع ساختن یا تقلیل و بهبودی معلولیت‌ها و محدودیت‌ها در اولین وهله امکان.

ب - تشویق به دخول در دبستان و هدایت به سوی مشاغل مناسب و مطابق دلخواه آنان در حدود ظرفیت و توانایی آنها و همچنین فراهم آوردن امکاناتی برای تربیت حرفه‌ای در راه تحصیل آن مشاغل.

ج - مساعدت مالی و در صورت لزوم تعلیم و تربیت و آموزش حرفه‌ای طی دوران معالجه پزشکی.

دهم: اجرای اصول و مبادی تجدید آموزش و تربیت حرفه‌ای

41 - تدابیر و وسایل مربوط به تجدید آموزش حرفه‌ای بایستی با احتیاجات مخصوص و اوضاع و احوالی هر کشور مطابقت داشته و در زمینه همین احتیاجات و شرایط و طبق اصول و مبادی مندرج در این توصیه نامه به طور تدریجی توسعه و پیشرفت حاصل کند.

41/1- هدف‌های اصلی این توسعه تدریجی به منظورهای زیر است:

الف - تعیین و توسعه قابلیت و استعداد حرفه‌ای اشخاص معلول.

ب - ایجاد امکانات استخدامی مناسب به حداکثر امکان.

ج - مرتفع ساختن هر گونه تبعیض در زمینه آموزش استخدام علیه اشخاص معلول از نظر معلولیت آنها.

42 - توسعه و پیشرفت تدریجی دوایر تجدید آموزش حرفه‌ای بایستی در موارد مقتضی به استعانت دفتر بین‌المللی کار صورت گیرد.

الف - در صورت امکان به وسیله کمک‌های مشاورتی فنی.

ب - به وسیله تبادل مبسوط تجارب بین‌المللی حاصله در کشورهای مختلف.

ج - به وسیله اقسام دیگر اشتراک مساعی بین‌المللی در طریق تأسیس و توسعه دوایر و اموری که با احتیاجات و شرایط هر کشور مطابقت داشته و‌ضمناً شامل تربیت کارمندان مورد نیاز نیز باشد.

مراتب فوق متن معتبر توصیه نامه‌ای است که در سی و هشتمین دوره اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار منعقد در ژنو که در تاریخ 23‌ژوئن1955 پایان یافته مورد پذیرش قرار گرفته است.

نظر به مراتب بالا در روز 19 ژوئیه 1955 امضاء گردید. رییس کنفرانس - ف - کاچیاالدینی. مدیر کل دفتر بین‌المللی کار - داوید مورس.

پاراف رئیس مجلس: متن توصیه نامه فوق مشتمل بر ده قسمت (42 بند) ضمیمه قانون مربوط به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین‌المللی شماره 99 راجع به تجدید تربیت و آموزش حرفه‌ای معلولین بوده و صحیح است. رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت⁽¹⁾

مذاکرات مجلس شورای ملی

پس از تصویب توصیه نامه 42 ماده‌ای در مجلس سنا به تاریخ 6 اسفند 1337 یعنی حدود چهار سال پس از تصویب در کنفرانس بین‌المللی کار ژنو در ژوئن 1955م/ 1333ش، این مصوبه به صورت لایحه از سنا به مجلس شورای ملی آمد. این مصوبه شامل ماده ماده و یک تبصره است.

این لایحه (مصوبه مجلس سنا) نخست در کمیسیون‌های امور خارجه، فرهنگ، بهداری و امور اجتماعی و کار مطرح و درباره آن بحث شد. پس از رأی این کمیسیون‌ها و تصویب آنها، به تاریخ 8 مهرماه 1338 در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شد.⁽²⁾

رئیس مجلس، آقای رضا حکمت لایحه را اینگونه قرائت کرد:

لایحه­ای که از سنا آمده راجع به قبول توصیه ­نامه بین‌المللی مربوط به آموزش حرفه­ای معلولین برای شور دوم مطرح است قرائت می­شود: گزارش از کمیسیون امور خارجه مجلس شورای ملی. کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۳۸ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه قبول و اجرا پیشنهادی توصیه ­نامه بین‌المللی شماره ۹۹ در خصوص تجدید تربیت آموزش حرفه­ای معلولین را با حضور نماینده دولت مورد رسیدگی قرار داده و ماده واحده و تبصره و توصیه ­نامه شماره ۹۹ ضمیمه را تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می­دارد. ماده واحده قبول

اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین­المللی شماره ۹۹ راجع به تجدید تربیت و آموزش حرفه‌ای معلولین که مشتمل بر دو قسمت ۴۲ بند است تصویب می­شود. تبصره: وزارتخانه­های فرهنگ صنایع و معادن بهداری و کار موظف‌اند آیین­نامه­های اجرایی این قانون را با توجه به اصول پیشنهادی توصیه ­نامه مذکور و اوضاع و احوال کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارند.

مخبر کمیسیون امور خارجه مرآت اسفندیاری گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی.

کمیسیون فرهنگ در جلسه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه قبول و اجرا پیشنهادی توصیه ­نامه بین­المللی شماره ۹۹ در خصوص تجدید تربیت آموزش حرفه­ای معلولین را با حضور آقای وزیر کار مطرح و خبر کمیسیون امور خارجه را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می­دارد. مخبر کمیسیون فرهنگ مهندس جفرودی.

گزارش از کمیسیون بهداری به مجلس شورای ملی: کمیسیون بهداری در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه قبول و اجرا پیشنهادی توصیه نامه بین­المللی شماره ۹۹ در خصوص تجدید تربیت آموزش حرفه­ای معلولین را با حضور آقایان وزیر کار و معاون وزارت بهداری مورد رسیدگی قرار داده. و خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می­دارد. مخبر کمیسیون بهداری دکتر سعید حکمت.

گزارش از کمیسیون امور اجتماعی و کار به مجلس شورای ملی: کمیسیون امور اجتماعی و کار در جلسه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه قبول و اجرا پیشنهادی توصیه ­نامه بین­المللی شماره ۹۹ در خصوص تجدید تربیت آموزش حرفه­ای معلولین را با حضور آقای وزیر کار مورد رسیدگی قرار داده و خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید می‌نمایند.

رئیس: کلیات مطرح است، کسی در ورقه ثبت­نام نکرده مخالفی نیست اظهاری نشد رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند. اکثر برخاستند، تصویب شد. ماده واحده مطرح است چون کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می­شود. به ماده واحده آقایانی که موافق‌اند قیام کنند، اکثر برخاستند تصویب شد. کلیات آخر مطرح است کسی اجازه نخواسته رأی نهایی گرفته می‌شود آقایانی که موافق‌اند قیام فرمایند، اکثر برخاستند تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.⁽¹⁾

این رأی گیری به تاریخ 8 مهرماه 1338 (بنابر برخی منابع خرداد 1338) بوده است.

نتیجه‌گیری

در جریان بررسی و شور مجالس سنا و شورای ملی در سال‌های 1337 و 1338 و تصویب آنها، مجموعه‌ای از پیشنهادات تصویب شد و چند وزارتخانه ملزم به اجرای این پیشنهادات شدند. اما این «توصیه نامه» هیچ‌گاه جدی گرفته نشد و در سال‌های بعد ردپا و تأثیری از آن مشاهده نمی‌شود.

در مجالس بعدی یا در قوانین بعد، اشاره به این «توصیه نامه» نشده است. با اینکه این پیشنهادات از نظر محتوایی بسیار مهم هستند و اگر جدّی گرفته می‌شد می‌توانست تأثیر ژرف و اساسی ایجاد نماید.

قانون استخدام مصوب مجلسین، مصوب 1345

یکی از قوانین موردی که به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا در سال 1351 رسید، اثبات حق ارث معلولین است. در ماده 86 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 آمده است کسی که استخدام ادارات دولتی می‌شود، پس از فوت، کسانی می‌توانند وارث حقوق و مزایای او باشند. چند گروه را می‌شمارد از جمله شوهر خانم استخدام شده، اگر علیل (معلول) و از کار افتاده و تحت کفالت عیال خود باشد و نیز فرزندان و نوادگان علیل (معلول) یا ناقص العضو که مادام‌العمر قادر به انجام کار نباشند، این افراد هم از حقوق و مزایای شخص استخدامی بهره‌مند می‌شوند.⁽¹⁾

لازم به ذکر است قانون استخدام کشوری در 1345 به تصویب رسید. چند بار اصلاح شد. در اصلاح 24 اسفند 1351، ماده 86 اینگونه اصلاح شده است. در واقع نکات فوق مربوط به اصلاحیه سال 1351 است. بر اساس این اصلاحیه که در کمیسیون ویژه مجلسین به تصویب رسید معلولین مثل افراد عادی می‌توانند وارث حقوق مالی باشند.

دفتر امور کودکان استثنایی، 1347

در مقاطع 1347 و 1369 دو تصمیم مهم برای افراد استثنایی و دارای معلولیت اتخاذ شد. در سال 47 «دفتر امور کودکان استثنایی»⁽²⁾تصویب، قانونی و تأسیس شد. در مشروح مذاکرات مجلس در سال 56، از «اداره کل آموزش و پرورش کودکان استثنایی» نام می‌برند و گفته شده این اداره چند سالی است فعال است. بالاخره در سال 69، «سازمان آموزش و پرورش استثنایی» تصویب و تأسیس شد. چون اینها دو عنوان دارد، از این‌رو دو مقطع آورده‌ایم. اما گزارش ثمینه باغچه‌بان درباره دفتر امور کودکان استثنایی اینگونه است:

«دفتر امور کودکان استثنایی پس از تأسیس خود در سال 1347ش، در نقاط مختلف کشور برای آموزش و رسیدگی به امور افراد استثنایی، مراکز و کلاس‌های ویژه ایجاد کرد. در این مراکز یا دبستان‌ها گروه‌های مختلف دانش‌آموزان استثنایی (نابینا، ناشنوا، عقب مانده ذهنی) در کلاس‌های جداگانه تعلیم می‌دیدند».⁽³⁾

فعالیت‌های مختلف غیردولتی در عرصه آموزش و پرورش ناشنوایان را کسانی چون جبار باغچه‌بان و گلبیدی آغاز کرده و زمینه‌های لازم برای توجه مدیریت کلان آموزشی و فرهنگی ایران را به مسائل آموزشی معلولان، البته با تأخیر بسیار فراهم آورده بودند. اگر اولین اقدام برای گشایش آموزشگاه کریستوفل در تبریز به سال 1299ش مبنا باشد یا مدرسه ناشنوایان به دست باغچه‌بان در 1305 مبنا باشد؛ از طرف دیگر اولین اقدام وزارت دولت در آموزش و پرورش را سال 1347 بدانیم، بین این دو

رخداد، 42 یا 48 سال فاصله است، یعنی دولت و وزارت فرهنگ یا آموزش و پرورش بیش از چهار دهه تأخیر داشته است. بالاخره آموزش و پرورش در سال 1347 پس از جلسات متعدد و کارشناسی و بحث‌های فراوان، ایجاد دفتر مستقلی برای سامان‌دهی امور دانش‌آموزان استثنایی را تصویب کرد و «دفتر امور کودکان استثنایی»، تأسیس شد. این دفتر، مسئولیت آموزش کودکان ناشنوا، نابینا و ذهنی و حرکتی را پذیرفت و اقدام به برپایی کلاس برای آنان در مدارس عادی و ایجاد مراکز مستقل آموزشی کرد. به دلیل اینکه در آن زمان جاهایی چون مدارس باغچه‌بان و مجتمع آموزشی نیمروز از سال‌ها پیش فعالیت داشتند و غیر از حضور فیزیکی، تجارب ارزنده‌ای هم به دست آورده بودند، این دفتر بر سر سفره آماده حاضر شد و به سرعت به مقاصد خود دست یافت و توانست فعالیت خود را به یکصد نقطه ایران گسترش دهد.⁽¹⁾

اینکه دفتر امور کودکان استثنایی تا چه سالی ادامه یافت و تبدیل به «اداره کل آموزش و پرورش کودکان استثنایی» شد؟ جوابش را نمی‌دانیم⁽²⁾و به رغم جستجوی فراوان پاسخ آن یافت نشد. اما می‌دانیم در سال 1369 تبدیل به سازمان شد.

گزارش ثمینه باغچه‌بان درباره روش این دفتر و توسعه آن اینگونه است:

«دفتر امور کودکان استثنایی با پذیرش اصل هم‌آموزی یا اختلاط کلاس‌های ویژه‌ای نیز برای آموزش کودکان استثنایی از جمله ناشنوایان در مدارس عادی تأسیس کرده است. در این کلاس‌ها کودکانی که سن آنها بین شش تا دوازده سال پذیرفته می‌شوند و دفتر امور کودکان استثنایی کوشیده است که تا حد امکان این کلاس‌ها مجهز به گوشی‌های فردی باشد. در اجرای این برنامه نکاتی چند وجود دارد که لازم است برای تضمین موفقیت این برنامه در نظر گرفته شود و نتیجه کار این کلاس‌ها به طور منظم ارزشیابی گردد.

شک نیست که تفاوت سنی و اختلاف میزان شنوایی شاگردانی که در اینگونه تک کلاس‌ها گنجانده می‌شوند مانع بزرگی در راه پیشرفت تحصیلی این شاگردان ایجاد می‌کند.

همچنین پراکندگی این مراکز و کلاس‌ها در نقاط مختلف کشور ایجاب می‌کند که در برنامه‌ی تربیت معلم این کلاس‌ها تکیه بیشتری بر روی کارآموزان بشود. زیرا به راستی سرکشی به این کلاس‌ها که در سطح کشور پراکنده هستند و ارزشیابی کار آموزگاران تازه کار و راهنمایی‌های به موقع آنها کار آسانی نیست. از جهتی نیز رفع نیازمندی‌های فنی این کلاس‌ها از قبیل تعمیر گوشی‌های گروهی کلاس‌ها و دیگر وسایل الکترونیکی نیازمند رسیدگی دائمی است. زیرا در غیر این صورت در مدت کوتاهی کلیه این وسایل در اثر مشکلات فنی بسیار کوچک غیرقابل استفاده خواهد بود و این سرمایه گذاری بی‌ثمر خواهد ماند. طبق آخرین گزارش دفتر امور کودکان استثنایی با آغاز سال تحصیلی 1354 در نود نقطه کشور به خدمات دهی می‌پرداخت:

تهران، اندیمشک، اراک، آباده، اردبیل، اهواز، آبادان، الیگودرز، اصفهان، آمل، استهبان، بیرجند، بجنورد، بندر ماه‌شهر، بهشهر، انزلی (نام سابق بندر پهلوی)، بم، بابل، بندرعباس، بروجرد، بافت، تبریز، تویسرکان، تربت حیدریه، جهرم، چالوس، خمین، خوی، خرم‌آباد، دزفول، داراب، ری، رضاییه، رامسر، رشت، زنجان، زاهدان، زابل، سرپل ذهاب، سبزوار، سمنان، شمیران، شیراز، شاهرود، فسا، قم، قوچان، قزوین، کاشان، کرمانشاه، کازرون، کرج، گرمسار، گلپایگان، گرگان، گنبد کاووس، لنگرود، لاهیجان، مراغه، ملایر، مشهد، نطنز، نوشهر، نیشابور، ورامین، همدان، یزد، مهاباد».⁽¹⁾

دفتر امور کودکان استثنایی دامنه و قلمرو آن رسیدگی به همه مدارسی بود که دانش‌آموز استثنایی داشتند، اعم از دوره ابتدایی یا متوسطه. از این‌رو تا سنین 18 سالگی را شامل می‌شد و پس از رفتن به دانشگاه از نظارت این دفتر خارج می‌گردید.

نکته مهم این است که این دفتر در وزارت آموزش و پرورش مستقر بود و در واقع یک دفتر دولتی بود. از این‌رو گاه بین مراکز آموزشی خصوصی که سوابق بیشتر و تجارب افزون‌تر داشتند و این دفتر تنش‌هایی وجود داشت چنان‌که در گزارش ثمینه هم مشاهده می‌شود.

بهرحال این دفتر نخستین نهاد مصوب و قانونی دولتی است که به امور دانش‌آموزان معلول می‌پرداخت. داوری درباره عملکرد و کارنامه آن، نیاز به اطلاعات وسیع دارد؛ متأسفانه چنین اطلاعاتی در دسترس نیست و اگر خانم ثمینه همین اطلاعات را جمع‌آوری نمی‌کرد، اکنون هیچ شناختی از این دفتر نداشتیم.

اول این مقاله گفته شد آموزش و پرورش، دو اقدام مهم در دو مقطع داشته است، از این‌رو بخشی از تاریخ آموزش استثنایی در سال 69 خواهد آمد. علاقه‌مندان می‌توانند مباحث را در آنجا پیگیری کنند.

وضعیت حقوقی معلولین در آینه نطق‌ها

اشاره

نمایندگان مجلس معمولاً در نطق‌ها در صحن علنی مجلس یا در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای دیگر نخست به طرح مشکل می‌پردازند و پس از اطلاع‌رسانی و آماده شدن اذهان، راه‌کار قانونی به یکی از روش‌های متعارف عرضه کرده و پس از شور و بررسی به رأی‌گیری می‌پردازند. در طول عمر مجلس شورای ملی چند نماینده در نطق و رایزنی‌ها به تمهید مقدمات می‌پرداختند. هدفشان آماده‌سازی اذهان وکلای مجلس و سپس مدیران دولتی و وزرا بود. یکی از نمایندگان بسیار فعال، دکتر محمد خزائلی(1292-1353ش)، نماینده مردم اراک بود. او نابینای مطلق بود ولی دارای دانش اسلامی و حقوقی کافی بود. وی در نطق‌های خود به تشریح وضعیت معلولین می‌پرداخت. نکاتی که او در سخنرانی خود می‌گفت بعداً تبدیل به لایحه و طرح و مواد قانونی می‌گشت. از میان سخنان او دو سخنرانی مهم‌تر است. یکی در سال 1346، دوره 22، جلسه 11 مجلس ایراد شده است. از متن سخنرانی او می‌توان به وضع عمومی معلولین در آن دوره پی برد:

نطق مرحوم محمد خزائلی در 1346

بنام خداوند قادر عالم سمیع بصیر و با اجازه مقام ریاست و همکاران گرامی می‌خواهم به مناسبت هفته روشندلان که امروز دومین روز آن است مطالبی درباره علت وجودی هفته روشندلان گفتگو کنم و کمی همکاران گرامی را با وضع روحی و زندگی این طبقه مستعد و محروم که حرمان آنها قابل تدارک است و در تدارک آن مخصوصاً چشم امید به همکاران من و مقامات حزبی و دولت بیدار هویدا دوخته‌اند بیان کنم. پیش از ورود در گفتگو باید سپاس روشندلان را به پیشگاه تقدیم دارم.

اکنون می‌پردازم به وضع روشندلان. عرض کردم این‌ها طبقه‌ای هستند مستعد بنا بر قانون روانشناسی هرگاه خداوند حسی را از کسی بگیرد حس‌های دیگر را جانشین آن قرار می‌دهد و این مطلب در روانشناسی مسلم شده و از پیش هم گویندگان ما به آن توجه داشته‌اند.

خدا گر ز حکمت ببندد دری/ ز رحمت گشاید در دیگری

حافظه و هوش به معنای عالم انتلیجانس که عبارت از تطبیق با محیط باشد برای نابینایان حاصل است لامسه جای بینائی را تا حد زیادی می‌گیرد منتهی عرض کردم نابینایان محروم و فراموش شده بودند زیرا حالات نفسانی آنها را کسی درک نمی‌کرد البته ما می‌دانیم در کشور ما پدر شعر، رودکی نابینا بود و باز می‌دانیم ابوالعلاء معری فیلسوف بزرگ عالم اسلام نابینا بود از جانب دیگر می‌دانیم در هندوستان و یونان شعر و ادب با نابینایان شروع شده اما این‌ها دارندگان استعدادهای ویژه بودند ولی سابق بطور عموم توجهی به نابینایان نمی‌شد. فراموش نمی‌کنم بیست و چند سال پیش که اولین بار که وزیر فرهنگ ایران به دعوت یونسکو به پاریس می‌رفت به ایشان یادآور شدم که درباره باسواد کردن نابینایان آنجا گفتگویی داشته باشند ایشان گفتند که ما هنوز برای بینایان کشور فکری نکرده‌ایم تا چه برسد به نابینایان البته این ایراد وارد بود و همان‌جا گفتم که نابینا را باید کمک کرد تا آن حد که در ردیف بینایان قرار گیرد و از آنجا باید او را به حال خود بگذارید. حرمان این‌ها قابل تدارک است لامسه جانشین بینائی است از قدیم نابینایان با خط برجسته تعلیم می‌شدند و اولین بار از طرف روحانیون مسیحی مدرسه‌ای برای تعلیم نابینایان گشوده شد و ناچارم تأسف خود را از این قسمت اظهار دارم با اینکه قرآن مجید ما رهبری می‌کند به اصول تجدد و می‌فرماید: و بشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه- به جای آنکه روحانیان ما در این کار پیش‌قدم شده باشند هنوز هم غافل مانده‌اند و این کار به دست مسیحیان انجام یافته و باز خوب است که باز جنبه روحانیت دارد مدرسه دیگری در زمان سن لوئی تشکیل شد بهرحال دوران تاریخی نهضت نابینایان طولانی است اما از وقتی‌که ویلی برایت فرانسوی نقاط شش‌گانه را جانشین حروف کرد نابینایان می‌توانند با توجه مخصوص به آن نقاط بنویسند و بخوانند و بعد می‌توانند آن مطالب را با ماشین تحریر معمولی روی کاغذ بیاورند. مهارت انگشتان آنها آنان را برای کار و حرفه آماده ساخته، نابینایان می‌توانند تلفنچی‌های رازدار و زبردستی باشند، می‌توانند ماساژور باشند و ماساژهای طبی و ورزشی و زیبایی انجام بدهند، می‌توانند مترجمان و منشیان زبردست و رازدار و مطلع باشند و همچنین تمام کارهایی که با دست انجام می‌شود برای آنها مقدور است. تنها رنگ‌ها را تشخیص نمی‌دهند که آن هم با اصول طبقه‌بندی برای آنها گرچه ابداع رنگ‌ریزی و رنگ‌سازی میسر نیست ولی رنگ‌های پیش‌بینی شده را می‌توانند بکار برند، تنها اعمالی که رابطه مستقیم با چشم داشته باشد و لامسه نتوانند کمک کند از عهده آنها بیرون

است، مانند رانندگی و خلبانی و بقیه کارها را خود مستقلاً می‌توانند انجام بدهند یا با کمک بینایان برای آنها تحقق‌پذیر است من از همکاران عزیزم دعوت می‌کنم که به آموزشگاه نابینایان خردسال در وقت فرصت تشریف بیاورند و از نزدیک کارهای آنها را ببینند، بیایید با هم همدستی کنیم و این‌ها را آموزش بدهیم، به آنها کار یاد بدهیم و آنها را بکار بگماریم تا آنها از زندگی شرافتمندانه بهره‌ور شوند تا هم اتمام حجتی بر بینایان شده باشد و هم این طبقه مستعد محروم نماند. بنده درباره نابینایان برنامه‌های ذیل را به عرض می‌رسانم، اول شورای نوتوانی لایحه آن از مجلس شورای ملی گذشته و اکنون در سنا است این لایحه هرچه زودتر تصویب و به مورد اجرا گذاشته شود با این توجه که سازمان نابینایان حسابش از حساب معلولان دیگر جدا باشد زیرا معلولان دیگر را باید اجتماع نگهداری کند و مخارجشان را بپردازد در صورتی که نابینا به آن‌قدر کمک احتیاج دارد که در ردیف بینایان قرار بگیرد و به زودی بتواند گذشته از آنکه زندگی خود را اداره می‌کند برای دیگران هم مفید باشد مطلب دوم بیمه نابینایان است، این نابینایان در طی راه‌ها و در گذر خیابان‌ها همیشه ممکن است دچار حادثه بشوند ایاب و ذهاب و مخصوصاً وسایط نقلیه برای آنها مزاحم است و جان آنها را در خطر می‌افکند. برای نابینایان بیمه ایاب و ذهاب برقرار بشود. سوم آموزش آنها است البته وزارت آموزش و پرورش برای کودکان استثنائی برنامه‌ای دارد که پس از تصویب از شورای عالی آموزش و پرورش به تدریج عملی خواهد کرد اما اکنون باید نابینایان بزرگسال را دریابید. در مرکز هر استان همان‌طوری که سازمان مبارزه با بی‌سوادی برای باسواد کردن بینایان فعالیت دارد چون نابینایان هم جزو قاطبه ملت هستند این‌ها هم مشمول. حیف است که عده‌ای محروم بمانند از این فیض و طبق تعریفی که برای مبارزه با بی‌سوادی شده باید افراد برای کار آماده شوند بنابراین حرفه‌های خاص نابینایان جزو این برنامه باید گذاشته بشود. چهارم کارآموزی است بایستی به آنها حرفه‌ای یاد بدهیم و جداً هم سعی بکنیم آنها را بکار گماریم و وظیفه مساوی بخواهیم منتهی در حقوق پرداختی تا حدی جانب آنها را رعایت کنیم تا وضعشان سامان بگیرد باید از نابینایان آمارگیری به عمل آید و متأسفانه آمار دقیق در دست نداریم. طبق آماری که سازمان بهداشت بین‌المللی داده است از هر ده هزار نفر ۷۵ نفر نابیناست که اگر با این حساب ما خواسته باشیم رسیدگی کنیم جمعیت نابینایان ایران از 000/150 نفر در می‌گذرد منتهی تعریف نابینایی در نزد ملل مختلف است حداکثر حد محدود شمول نابینایی را اگر در نظر بگیریم حدود 000/80 نفر نابینا در ایران داریم. خواهشمندم هنگامی که در یک محیط فعال قرار گرفته‌اید چند دقیقه چشم خود را بر هم بگذارید ببینید قلب شما دچار چه تأسفی خواهد شد. خوشبختانه محیط فعال کشور ما همه افراد را به صرف انرژی و فعالیت وادار کرده حیف است که نابینایان ما وارد کار و فعالیت نباشند باید یک معاینه طبی در سراسر کشور از نابینایان به عمل آید زیرا بعضی از نابینایان ممکن است به آسانی قابل علاج باشند. مطلب دیگر عبارت است از برخورداری نابینایان از مزایایی که در کشورهای متمدن برای آنها قائل هستند هم چنین بایستی متخصصانی به خارج فرستاده شود اما متخصصانی که به موضوع نابینائی علاقه‌مند باشند و وارد در کار باشند و بشود از خدمتشان استفاده کرد بایستی سازمان بهداری در مقام پیشگیری از نابینایی برآید و علتش را جستجو کند. خوشبختانه در نتیجه رعایت بهداشت روز به روز از آمار کودکان نابینا کم می‌شود ولی صنعتی شدن خود به خود مستلزم این است که عده‌ای نابینای بزرگسال پیدا شود که آنها را باید با

محیط کار خودشان مطابقت بدهند اگر این اقدامات عملی بشود که البته خیلی زیاد هم مخارج صرف شدنی ندارد البته مخارج ساختمان و امثال این‌ها چیزی هست که در مملکت باقی می‌ماند من مطمئن هستم به‌زودی نابینایان بکار خواهند پرداخت و دیگر شما متأثر نخواهید شد و نابینایی را مشغول گدائی نخواهید دید و آن وقت هم برای بینایان هم حدودی قائل بشوید من از همه همکاران عزیز درخواست می‌کنم در این کار کمک فرمایید چون بحث من و کار من همیشه راجع به فراموش شدگان است. بحث دیگر من راجع به شهر فراموش شده اراک است اراک حوزه انتخابیه بنده است اراک مولد امیرکبیر قائم مقام و ادیب‌الممالک فراهانی است فرهنگ ایران به اراکی‌ها مدیون است، کشاورزی ایران مدیون صمصام‌الملک اراکی است وقتی که اوضاعی چنین دارد نمی‌بایست دچار فراموشی بشود مردمی بودند که حتی روحیه خود را از دست داده بودند بهداری اراک باید تقویت بشود متأسفانه هنوز در اراک بیمارستان کاملاً مجهزی وجود ندارد مدت‌ها چشم‌پزشک نداشته است چشم‌پزشکی هم که آمده در شرف فرار و آمدن به تهران است. دندان‌پزشک ندارد سازمان شیر و خورشید آنجا در حال رکود است و هیچ سازمان خیریه دیگری هم در آنجا نیست به این قسمت‌ها توجه بکنید من از همکاران عزیزم خواهشمندم که با من کمال مساعدت را داشته باشند هر جا که عنوان شهرها مطرح است شهر اراک را به خاطر بیاورید و هر جا طبقات اجتماعی مطرح است طبقه فراموش شده نابینایان را در نظر داشته باشید و هر کجا که شئون مملکتی مورد بحث است فرهنگ را که بهترین قوای دفاعی و قدرت سازنده کشور است در نظر داشته باشید و معلمان را مورد توجه و عنایت قرار بدهید بنده چون فعلاً در مرحله کارآموزی هستم سخن دراز نمی‌کنم می‌خواستم درباره انقلاب اداری و مدارس ملی هم گفتگو بکنم به موقع دیگری واگذار می‌کنم همچنین راجع به مسائل دیگر، درباره فرهنگ و اجتماع حرف‌های زیادی دارم که آن را بعد از دوره کارآموزی مطرح خواهم کرد در اینجا از اینکه بذل لطف فرمودید و به عرایض بنده گوش فرا دادید تشکر می‌کنم همچنین از روزنامه‌های کیهان و اطلاعات و فرمان که درباره روشندلان مطالب بسیار خوبی نوشته‌اند و منادی و نشان‌دهنده تقاضاهای نابینایان هستند کمال تشکر را دارم و در آخر خواهشمندم هر کجا اقدامی برای شهرها و دهات می‌شود دست بنده را بگیرید و با خودتان همراه ببرید.⁽¹⁾

مرحوم خزائلی از دو دانشکده حقوق و ادبیات دانشگاه تهران، دکترا دریافت کرده و کاملاً مسلط بر مباحث و مسائل حقوقی و نیز ظرایف نطق و آرایه‌های کلامی برای مؤثر شدن سخن بود. از اینرو نطق‌های او در مجلس مؤثر بود و توانست در آن شرایط یعنی دهه چهل و پنجاه، فضا را به نفع معلولین تغییر دهد، فرهنگ‌سازی نماید و به مردم و مدیران دولتی، واقعیت‌های جامعه معلولین را معرفی کند. به همین دلیل در این دوره، قوانین مؤثر و کارآمدی برای معلولین در مجلس تصویب شد. اما نکات حقوقی که در این سخنرانی مطرح کرده عبارت‌اند از:

1- نابینایان استعداد لازم برای مشارکت در امور مختلف اجتماعی را دارند و نداشتن یک حس (بینایی) مانع نیست چون لامسه جایگزین آن می‌شود.

2- روحانیت مسیحی زمینه‌های ورود نابینایان به عرصه‌های اجتماعی را فراهم کرده ولی روحانیون مسلمان هنوز اقدامی نداشته‌اند.

3- نابینایان می‌توانند شغل‌های مطلوب و آبرومند داشته باشند. اگر به آنها آموزش داده شود توانایی یادگیری را دارند و در توسعه و پیشرفت جامعه مؤثر باشند.

4- سوادآموزی و مهارت‌افزایی و توانبخشی و حرفه‌آموزی و کارآموزی روشندلان قانونی شود و مراکزی موظف به اجرا شوند.

5- بهداری باید ملزم به اجرای طرح‌های پیشگیری شود.

دکتر خزائلی غیر از نکات مثبت، یک نکته را همواره تکرار می‌کند که درست نیست. او می‌گوید وضع نابینایان از دیگر معلولین جدا است. معلولین نمی‌توانند در جامعه مشارکت داشته و مؤثر باشند ولی نابینایان می‌توانند.

به نظر می‌رسد همه معلولین توانایی‌ها و استعدادهایی دارند و نیاز به کارآموزی و حرفه‌آموزی دارند و منفک کردن یک قشر درست نیست.

نطق مرحوم محمد خزائلی در 1348

دکتر محمد خزائلی در مجلس شورای ملی در دوره ۲۲، جلسه ۱۵۷ (6 آذر 1348) در صحن علنی سخنرانی دیگری داشت و به بیان وضعیت نابینایان و معلولین پرداخت. متن سخنرانی او را ذیلاً می‌آوریم:

بنام خدای بزرگ جهان آفرین و با اجازه مقام معظم ریاست و همکاران بسیار گرامی چند دقیقه‌ای مزاحم اوقات شریفتان می‌شوم امروز روز وصل میان رویداد مقدس اسلامی است. دیروز سبط اکبر امام مجتبی مظهر صلح و صفا متولد شدند و در آن شب بنا به اشهر روایات قرآن مجید کتاب آسمانی اسلام بر قلب پیغمبر اکرم نازل شد و تقارن دارد این دو رویداد با روز پایان هفته روشندلان که به امر شاهنشاه ۳سال است جریان دارد. موقع را مغتنم می‌شمارم و هر سه رویداد تبریک عرض می‌کنم و توفیق همه ملت را در پیروزی از نیات مقدس خواستارم وقتی که بنده در سفر سیلان بودم از جانبی همه‌جا می‌دیدم که راجع به تدابیر رهبر عظیم‌الشأن ما گفتگو می‌داشتند و از جهت دیگر وقتی که کنفرانس جهانی و بین‌المللی نابینایان گشایش می‌یافت شخصی به نام دکتر ایزابل گرانت که خزانه‌دار این اتحادیه بود وقتی که خواست راجع به نابینایانی که راهنمای نابینایان هستند صحبت کند اول از ایران شروع کرد و از اینکه بنده در مجلس ایران هستم ابراز خوشوقتی بسیار کرد و در عین حال البته باید گفت در وضع حاضر این خصوصیت به ایران تعلق دارد و در تاریخ گذشته در آمریکا سناتور روشندلی داشته‌اند و در فنلاند نماینده‌ای بوده است ولی در وضع حاضر افتخار نصیب بنده شده است. همه‌جا از آبادانی ایران سخن در میان بود و واقعاً ایرانی‌ها و پارسی‌ها اشتیاق داشتند که به ایران سفر کنند چه خوب است که تسهیلاتی برای آن مردم و مردم ایرانی که خواسته باشند سفر به این گونه نقاط بکنند فراهم بشود تا ایرانیان بهتر قدر کشور خود و فعالیت‌ها و تلاش‌ها را بدانند البته واقعاً شرکت هواپیمایی ملی گاهی این‌گونه تسهیلات را فراهم می‌کند و ما هم بهره‌مند بودیم و چهار بلیط افتخاری در اختیار ما قرار گرفت و من تشکر می‌کنم. تیمسار خادمی و امروز از جانب دیگر یک خصوصیت دیگری دارد در آمریکا روز شکرانه است من هم سپاس می‌دانم در مرحله اول سپاس قلبی

خودم را تقدیم می‌دارم به مقام ریاست که امروز افتخار خواهند داد و به آموزشگاه نابینایان تشریف فرما خواهند شد و مسلماً همکاران محترم که در مکتب ایران دوستی پرورش یافته‌اند حتماً از مقام ریاست پیروی خواهند فرمود و اگر امروز هم گرفتاری داشته باشند بعدازظهر هر روز می‌توانند آنجا سرکشی کنند و تفقدی نمایند. همچنین از وزارت اطلاعات و دستگاه تلویزیون و رادیو که همکاری تام و تمام کردند بسیار متشکرم، از ارباب مطبوعات که مقالاتی نقل کردند و آنچه رویداد این هفته بود کاملاً شرح دادند به سهم خود بسیار سپاسگزارم، این تشویقی است که می‌شود هفته روشندلان برای این برقرار شده که اولاً ما روشندلان را به جامعه بشناسانیم و برای اینکه خواست روشندلان این است که جامعه بفهمد که در آنها چه استعدادهایی نهفته است و از چه استعدادهایی برخوردارند دیگر اینکه باید در این هفته ما موجبات تشویق روشندلان را فراهم کنیم و مشکلات آنان را مورد مطالعه قرار دهیم خاصیت سوم این هفته هم در این است که بدانیم ظرف سه سال در ایران و جهان چه تحولاتی در امور نابینایان به وجود آمده است البته جهان امسال روبرو شد از طرفی به اینکه در کره ماه بالاخره پا گذاشته شد و پای انسان به این کره‌ای که فقط از نظر زیبایی در شعرها وارد بود مورد تحقیقات قرار گیرد در جهان روشندلان هم یک رویداد بزرگ اتفاق افتاد که کمتر از این عمل نبود برای اینکه از ۲۵ کشور البته نمایندگان روشندل برجسته هم دور هم توانستند جمع بشوند و با هم توانستند تصمیماتی اتخاذ کنند و به خودشان و به هم سرنوشتان خود بیندیشند و واقعاً توفیقی بسیار عظیم است و باید به عرض عموم برسانم روشندلان مردم عادی و طبیعی هستند نمی‌خواهم عاطفه همکاران عزیز را برانگیزم ولی بدانید آنها همان دردهایی که دیگران دارند آنها هم دارند مثل دیگر مردم تغذیه می‌کنند و شادی‌ها آنها را شاد و خندان می‌سازد استعدادهای نهفته‌ای دارند دلشان می‌خواهد بروز دهند موفقیت آنها را شاد می‌کند و وقتی مورد بی‌اعتنائی جامعه قرار بگیرند و استعدادشان مورد توجه نباشد افسرده و متأثر می‌شوند ما به فرمان الهی و وصف الهی تأسی باید بجوییم و همان‌طوری که خداوند خودش را شاکر می‌داند و به موجب آنچه که سپاسگزاری موجب مزید نعمت است بنده هم در مقابل این سپاسگزاری‌ها مزید نعمت می‌خواهم برای روشندلان اول اینکه این روشندلان احتیاج به سوادآموزی دارند و باید تعلیمات اجباری شامل کودکان آنها و پیکار با بی‌سوادی شامل بزرگان آنها بشود. سواد حرفه‌ای باید به آنها یاد داده شود دیروز هم من با مشاور یونسکو در این خصوص صحبت کردم و قانعش کردم که این موضوع را در پاریس مورد مذاکره قرار بدهند این‌ها برای ایاب و ذهاب وسیله ندارند و برای اینکه خودشان را برسانند به یک مرکز آموزشی در زحمت هستند تا دو سال پیش سه هزار بلیط در اختیار۷۰-۸۰ نفر روشندل قرار گذاشته می‌شد اولین اصلاحی که در شرکت واحد انجام شد این بلیط‌ها قطع کردند در حالی‌که باید به آنها واقعاً کمک شود و بلیط مجانی در اختیارشان گذارده شود باید این‌ها بیمه حوادث راه بشوند که بنده ضمن تقدیم لایحه بیمه این قسمت را عرض کردم ولی مورد توجه واقع نشد پول زیادی هم احتیاج ندارد با سیصد چهارصد هزار تومان این بیمه حوادث راه برای نابینایان انجام می‌شود و امیدوارم در لایحه بیمه‌های اجتماعی منظور بشود نابینایان و مسئله آنها یک مسئله اقتصادی است فرض بفرمائید که انشاء‌اللّه در آتیه نزدیکی کشاورزی مکانیزه شد آیا ما احتیاج به کشاورزی دستی نداریم و آیا می‌شود گل‌کاری را با اصول مکانیزاسیون انجام داد مسلماً نه. این امور را نابینایان می‌توانند انجام دهند بنابراین ما باید از استعدادهای این‌ها استفاده

کنیم صنایع سبک مسلماً آینده نزدیک باید به دست نابینایان انجام شود و خوب هم انجام می‌شود این را از حالا باید پرورش بدهیم و این حرف را باید به ایشان بیاموزیم تا در ظرف چهار سال بتوانیم مورد استفاده قرار دهیم بنابراین چون یک برنامه اقتصادی است بنده خواهش می‌کنم وزارت امور خارجه برای گنجاندن این برنامه اقتصادی در برنامه همکاری‌های منطقه‌ای اقداماتی بفرمایند و این را لازم دانسته بودند برای پیشگیری از نابینائی باید اقدامات پیشگیری انجام بشود تا معلوم شود چه نابینایانی سهل‌العلاجند و برای معالجه آنها اقدام شود و وزارت اطلاعات باید برنامه‌ای از رادیو و تلویزیون در اختیار آنها بگذارد تا نه به طور مستقیم بلکه بطور غیرمستقیم ما بتوانیم استعدادهای نابینایان و احتیاجات آنها را مورد مطالعه قرار بدهیم و در اختیار وزارت اطلاعات بگذاریم و این برنامه را اجرا بکنیم و احتیاجات آنها را به جامعه معرفی بکنیم که به مشکلات نابینایان برسند و بالاتر از همه رفع تبعیضاتی که به واسطه نابینایی وجود دارد بشود البته خود بنده هم موقعی که می‌خواستم در مسابقات دانشیاری شرکت کنم به علت نابینائی مانع شدند یک نفر امسال در قسمت دانشسرای عالی موفق شد چون نابینا بود آن را راه ندادند به علت اینکه آئین‌نامه دانشسرای عالی نابینایان را منع کرده و محروم می‌دارد یک دوشیزه‌ای که الآن آموزگار است بنام خانم صفاری که استعداد زیادی دارد چند سال پیش شرکت کرد و دوم شد ولی به او اجازه ندادند و حالا سنش از ۲۵ گذشته و در کنکور طبق مقررات جدید در قسمت‌های دیگر او را نمی‌پذیرند و این تبعیض هم تبعیض سنی در کنکور به عقیده من امر خوبی نیست و منافات دارد با اینکه هرکس به تناسب استعداد خودش بهره‌ور بشود تبعیض سن یا تبعیض به علت دیگر نباید مانع کار باشد. من در خاتمه امیدوارم به حمایت نمایندگان عزیز به هر حزبی که تعلق دارند مسلماً اصلی از اصول مرام‌نامه آنها کمک به معلولین است طرح‌هایی بدهند راجع به استخدام نابینایان، راجع به صرف بودجه درباره نابینایان، می‌دانید که من به کشور خودم، دولت خودم علاقه‌مند هستم و راضی نیستم که یک شاهی از پول مملکت به هدر برود من متعهد می‌شوم هر دیناری که خرج نابینایان می‌شود سه ساله ده برابرش عاید مملکت بشود توفیق همه را از خداوند خواهانم از اینکه به عرایض بنده توجه فرمودید تشکر می‌کنم.⁽¹⁾

دکتر محمد خزائلی به دلیل اینکه خودش نابینا بود و مدیریت آموزشگاه نابینایان را بر عهده داشت و از نزدیک با آنها سر و کار داشت، از اینرو مسلط به مسائل و مشکلات آنان بود. این نطق او گویا است که واقف جامعه و فرهنگ معلولین است. نکاتی که در این نطق گفته عبارت‌اند از:

1- حضور یک نابینا در پارلمان مورد توجه جهان بوده است.

2- از لحن او پیداست که حقوق معلولین مورد توجه مقامات دولتی قرار گرفته و همگان اهتمام به حلّ مشکلات آنها دارند.

برای اینکه اهمیت دکتر محمد خزائلی(1292-1353ش) معلوم شود چند سطری درباره او می‌نویسم. زیرا او اولین حقوقدان نابینا و اولین قانونگذار نابینا و اولین نماینده مجلس نابینا است. البته باید او را آخرین نماینده قانونگذار هم بدانیم. البته پس از او ده‌ها حقوقدان نابینا به دنیا آمدند. از منظر فعالیت‌های او، خزائلی را باید سلسله جنبان و مبتکر حقوق معلولین در ایران بدانیم، همان

طور که باغچه‌بان و گلبیدی را پدر و مبتکر آموزش و پرورش ناشنوایان می‌دانیم، خزائلی هم نخستین حقوقدانی بود که علاوه بر اینکه با مبانی دینی و اسلامی آشنایی داشت، دانش حقوق را تا سطح عالی فرا گرفته بود؛ همچنین چند دوره نماینده مجلس شورای ملی بود و تجربه لازم برای قانون‌گذاری معلولین را پیدا کرده بود.

او در اراک متولد شد و در بیست ماهگی به دلیل آبله، کاملاً نابینا گردید. با جدیت و تلاش مدارج علمی را طی کرد. سه لیسانس در سه رشته ادبیات، حقوق و منقول و معقول دریافت کرد. نیز دو دکترای حقوق و ادبیات گرفت. به زبان‌های فارسی، عربی، آلمانی، فرانسه و انگلیسی تسلط داشت.⁽¹⁾

در واقع با تلاش‌های او بود که قوانین رفاه، اشتغال، کارآموزی، آموزش و پرورش و توانبخشی معلولین به ثمر نشست و تصویب شد.

لایحه قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، مصوب 1353

مجلس شورای ملی، دوره 23، جلسه 176، فروردین 1353، این لایحه را تصویب کرد که یکی از موارد آن مربوط به معلولین است:

ماده۱: به منظور فراهم آوردن و گسترش خدمات رفاهی و همچنین ایجاد هماهنگی و نظام مطلوب و اعمال نظارت و راهنمایی نسبت به این قبیل فعالیت‌ها وزارت رفاه اجتماعی برای انجام وظائف زیر تشکیل می‌گردد:

الف. تأمین بیمه درمانی همگانی.

ب. فراهم نمودن تأمین‌های اجتماعی از قبیل بیمه‌های اجتماعی و اعطای انواع کمک‌ها به افراد و خانواده‌های نیازمند و ایجاد و گسترش صندوق‌های حمایت و برقراری مستمری‌ها به استثنای صندوق های بازنشستگی کل کشور و مؤسسات و شرکت‌های دولتی.

ج. تأمین خدمات رفاهی برای کلیه گروه‌های سنی و خانواده‌ها از طریق ایجاد و تعمیم مراکز رفاه خانواده، مهدهای کودک، خانه‌ها و باشگاه‌های جوانان و پیران.

د. تأمین خدمات توان‌بخشی نسبت به معلولین جسمی و روانی و اجتماعی.⁽²⁾

قانون تأمین اجتماعی، مصوب 3 تیرماه 1354

ماده 56- به منظور توانبخشی، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از داده‌اند سازمان تأمین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق

آیین‌نامه‌هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه‌ای معلولین اقدام خواهد نمود.⁽¹⁾

این قانون موارد بسیار دارد و نخستین قانون تأمین اجتماعی برای اقشار مختلف است. البته فقط در یک ماده قانونی یعنی ماده 56 به معلولین پرداخته است. و ضرورت توانبخشی افرادی که آسیب دیده و معلول شده‌اند و نیز بیمه شدن آنها و اشتغال آنها مورد توجه قرار داده است. هرچند باید موارد دیگری به ابعاد دیگری از معلولین اختصاص می‌یافت.

وضعیت آموزش استثنایی، 1356- 1357

اشاره

از مباحث نمایندگان مجلس شورای ملی در سال 56 و 57 یعنی چند ماه پیش از گسترش انقلاب و پیروزی مردم در بهمن 1357 می‌توان فهمید، آنان نسبت به عملکرد دولت در زمینه آموزش افراد دارای معلولیت و دانش‌آموزان استثنایی معترض هستند. درست است که مباحث و پرسش و پاسخ‌های دولت و مجلس به قانون جدید منجر نشد، اما لازم است مذاکرات آن دوره را گزارش دهیم تا در تاریخ معلولان درج و تثبیت گردد و وضعیت دانش‌آموزان استثنایی این مقطع برای پژوهشگران روشن و معلوم باشد.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی

مجلس به ریاست عبداللّه ریاضی، دوره 24، جلسه 134، یکشنبه 13 آذرماه 1356 تشکیل جلسه داد. از جمله مباحث این جلسه سؤال یکی از نمایندگان به نام دکتر مرتضی مشیر از وزارتخانه‌های بهداری و بهزیستی و آموزش و پرورش در زمینه کودکان عقب افتاده و استثنایی است.

پس از قرائت مسئولان، رئیس مجلس گفت این سؤال به دولت ابلاغ می‌شود. چندماه مجلس درگیر بودجه سنواتی بود، نیز مدتی آقای مشیر به مسافرت رفته بود و بالاخره در سه شنبه 5 اردیبهشت 1357، نوبت به طرح سؤال و پاسخ می‌رسد و پس از قرائت سؤال، نماینده دولت یعنی خانم کوکب معارفی معاون وزیر بهداری و بهزیستی پشت تریبون رفته و می‌گوید:

با کسب اجازه از مقام معظم ریاست به عرض نمایندگان محترم می‌رساند در جلسه مورخ ۱۳/۹/۲۵۳۶ جناب آقای دکتر سید مرتضی مشیر نماینده محترم فسا سؤالی راجع به کودکان عقب‌افتاده و استثنایی تقدیم مقام محترم ریاست محترم مجلس نمودند که طبق مقررات به موقع، برای پاسخگویی اعلام آمادگی گردید ولی به دلیل مسافرت جناب آقای دکتر مشیر و سپس طرح بودجه کل کشور در مجلس شورای ملی، پاسخ دادن به سؤال مذکور به این جلسه موکول گردید.

چون سؤال مورد بحث در دو قسمت می‌باشد لازم می‌دانم قبلاً برای روشن شدن موضوع هر دو مورد را قرائت نمایم.

۱ - آیا از کودکان عقب‌افتاده و استثنایی آماری در دست دارند؟ و چنانچه جواب مثبت باشد عده آنها بالغ بر چند نفر بوده و از لحاظ درجات هوشی در چه شرایطی بسر می‌برند؟

۲ - با توجه به این که در آمریکا پیشرفته‌ترین کشور دنیا قریب شش میلیون نفر کودکان عقب‌افتاده و استثنایی وجود دارد و مسلماً تعداد کودکان استثنایی کشور ما رقم بسیار چشم‌گیری را تشکیل می‌دهد، مشخص فرمایند دولت برای تعلیم و تربیت و حفظ تندرستی این گروه کثیر چه اقدامی تا‌کنون انجام داده و برای آینده چه برنامه‌ای در پیش دارند؟

اینک اینجانب از طرف جنابان آقایان وزیران بهداری و بهزیستی و آموزش و پرورش پاسخ این سؤالات را که با همکاری مسئولین مربوط وزارت آموزش و پرورش تهیه شده است به عرض می‌رسانم:

آنچه به عنوان عقب ماندگی ذهنی در هر اجتماعی مورد قبول قرار گرفته موضوعی است قراردادی به این معنی که دو تا سه درصد کودکانی را که از لحاظ هوشی در پایین‌ترین درجه قراردارند عقب افتاده ذهن محسوب می‌کنند. با این نحوه احتساب که مورد تأیید تمام مراجع علمی بین‌المللی است و در کشور ما هم صادق است طبعاً تعداد کثیری از کودکان کشور ما نیز در این چهار‌چوب قرار می‌گیرند.

ولی آنچه از لحاظ برنامه‌ریزی مورد احتیاج است تعیین میزان معلولیتی است که کمبود هوش برای هر کودک ممکن است به وجود آورد زیرا در برنامه‌ریزی تدابیری اتخاذ می‌شود که کودک عقب‌افتاده بتواند تا حد ممکن این معلولیت را جبران کند و یا حداقل و حد‌اکثر خود‌کفایی را در فرد عقب افتاده تأمین نماید.

کودکان عقب افتاده را از لحاظ درجات عقب‌افتادگی و ضرایب هوشی به سه دسته تقسیم می‌کنند.

۱ - عقب‌افتاده‌هایی هستند که با حداقل کمک‌های آموزشی می‌توانند یک زندگی عادی در بزرگ‌سالی داشته باشند این افراد را عقب‌افتادگان مرزی و آموزش‌پذیر می‌نامند که خوشبختانه اکثریت قریب به اتفاق کودکان در این گروه قرار دارند و وزارت آموزش و پرورش مسئولیت اصلی برای تربیت این گروه را به عهده دارد.

۲ - گروه تعلیم پذیر که قریب ۵ تا ۱۰ درصد مجموع عقب‌افتادگی ذهنی را تشکیل می‌دهند و مسئولیت مشترک تعلیم آنان به عهده وزارت آموزش و پرورش و انجمن ملی حمایت کودکان و وزارت بهداری و بهزیستی (انجمن توانبخشی) می‌باشد.

۳ - قریب ۱ تا ۲ درصد از مجموع عقب‌افتادگان دارای چنان معلولیتی از لحاظ هوشی هستند که احتیاج بر مراقبت و نگهداری دائم دارند و این گروه از طریق گروه‌های ویژه بهزیستی وزارت بهداری و بهزیستی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

اقداماتی که از طرف دولت و بخش خصوصی در زمینه حمایت از انواع کودکان عقب‌افتاده به عمل می‌آید به شرح زیر است:

۱. وزارت آموزش و پرورش

این وزارت از هشت سال قبل اقدام به تأسیس و تقویت مدارس خاصی برای کودکان استثنایی تعلیم‌پذیر نموده است به طوری که در حال حاضر در ۱۱۴ نقطه کشور حدود ۸۵۰۰ نفر کودک استثنایی که از این عده ۳۵۰۰ نفر عقب‌مانده ذهنی و بقیه نابینا و ناشنوا هستند تحت تعلیم

(۱۰۴۸) نفر معلم دیپلمه که دوره تخصصی لازم را دیده‌اند به تحصیل اشتغال دارند. علاوه بر این در سال تحصیلی جاری طرح‌هایی به این شرح:

۱ - ساختمان (۸) مرکز آموزش استثنایی در شهرهای کرج، کاشان، بروجرد، ملایر، شاهی، شهرری و شیراز (دو مرکز)

۲ - ساختمان یک مجتمع در سلطنت‌آباد تهران

۳ - تربیت ۱۹۸ معلم برای سراسر کشور

۴ - اعزام ۱۹ نفر از معلمان برجسته استثنایی برای کار‌آموزی به ایالات متحده آمریکا

۵ - تشکیل یک دوره کوتاه مدت تابستانی برای باز آموزی معلمان شاغل

۶ - تشکیل سمینارهایی برای پدران و مادران کودکان استثنایی

۷- تشکیل اردوی دانش‌آموزان ممتاز استثنایی در دست اجرا است

ضمناً همه ساله از طریق مدیران مناطق آموزشی سراسر کشور آمار کودکان استثنایی با ذکر نوع معلولیت، سن، سایر مشخصات جمع‌آوری و با توجه به تعداد داوطلب و نوع نیاز، سهمیه مناسبی برای حوزه‌های مختلف منظور می‌گردد و به آنها اجازه داده می‌شود کلاس مورد لزوم را حداقل با (۶) وحتی در بعضی مواقع با (۴) نفر داوطلب تشکیل دهند.

در مورد تربیت معلمان کودکان استثنایی و باز‌آموزی معلمان شاغل اقداماتی به این شرح صورت می‌گیرد.

۱ - همه ساله از بین معلمان دیپلمه داوطلب گروهی که شرایط لازم را داشته باشند انتخاب و جهت کارآموزی یک‌ساله به مرکز تربیت معلم کودکان استثنایی معرفی می‌گردند و بعداً بر حسب تخصصی که کسب نموده‌اند د‌ر کلاس‌های مربوط به تدریس اشتغال می‌ورزند.

۲ - همه ساله معلمان شاغل سراسر کشور به مدت یک هفته دعوت می‌شوند که در اردوی آموزشی را‌مسر شرکت نموده و طی مدت مذکور آخرین اطلاعات و دست‌آورد‌های علمی در زمینه آموزش کودکان استثنایی در اختیار آنها گذاشته می‌شود.

به منظور توسعه مدارس مربوط به آموزش کودکان استثنایی در سطوح ابتدایی، راهنمایی متوسطه، حرفه ایی، طرح‌هایی به این شرح برای توسعه تعلیمات کودکان استثنایی در طول برنامه ششم در نظر گرفته شده است:

۱ - تربیت عده‌ایی کمک معلم از فارغ‌التحصیلان دوره راهنمایی تحصیلی.

۲ - افزایش دوره تربیت معلم کودکان استثنایی از یک سال به دو سال.

۳ - تربت دبیر دانش‌آموزان استثنایی برای دوره راهنمایی تحصیلی.

۴ - تربیت دبیر فنی برای دانش‌آموزان استثنایی مشغول به تحصیل در هنرستان و دبیرستان.

۵ - تشکیل کلاس‌های کارآموزی تابستانی برای معلمانی که دوره یک‌ساله را گذرانده‌اند به طوری که بعد از گذراندن چند دوره موفق به اخذ فوق دیپلم تخصصی شوند.

۶ - ایجاد چند مرکز شبانه‌روزی در نقاط مختلف کشور بر حسب نیاز به خصوص بندرعبارس.

۷- تهیه وسایل خاص آموزش کودکان استثنایی.

۸- تهیه فضاهای آموزشی مناسب و تهیه تجهیزات لازم.

۲. وزارت بهداری و بهزیستی

انجمن توانبخشی وزارت بهداری و بهزیستی در زمینه نگهداری کودکان تعلیم‌پذیر و آموزش کادر فنی برای تعلیم اینگونه کودکان دارای برنامه‌های گسترده‌ای است که از آن جمله مرکز ازگل می‌باشد با گنجایش ۲۰۰ کودک، صد تخت شبانه‌روزی و ۱۰۰ تخت روزانه از کودکان نگهداری می‌شود. این‌گونه اطفال در منزل به سر برده و روزانه برای آموزش به این مرکز می‌آیند.

مرکز روان‌پزشکی جردن نیز دارای تعدادی کلاس روزانه بوده و همچنین در ارزشیابی کودکان مختلف از لحاظ میزان هوشی برنامه گسترده‌ای دارد.

از هر دو مرکز مذکور برای آموزش ضمن خدمات مربیان، کمک مربیان و دیگر پرسنل فنی برای گسترش برنامه‌ها در سایر شهرها و استان‌ها استفاده می‌شود. همچنین در این مراکز به تربیت مربیان و کمک مربیان پرداخته می‌شود.

لازم به یاد‌آوری است گروهی از اطفال عقب‌افتاده که فقط قابل نگهداری هستند و هیچ نوع تعلیمی در جهت خود‌کفایی نمی‌توان به آنان داد در ممالک غربی یک مشکل عظیم اجتماعی به شمار می‌روند زیرا بایستی در آسایشگاه‌ها از آنها نگهداری شود ولی خوشبختانه در ایران که هنوز خانواده‌ها رشته الفت را نسبت به حتی بیمار‌ترین و یا معلول‌ترین عضو خانواده حفظ کرده‌اند اغلب این کودکان را با کمک مختصر از طرف افراد حرفه‌ای و افراد خیر، در نزد خود نگهداری می‌نمایند.

۳. انجمن حمایت کودکان

طبق آماری که از انجمن ملی حمایت کودکان به وزارت بهداری و بهزیستی واصل شده انجمن مذکور بر مرکز و سرای کودکان در تهران و ۱۶ مرکز در شهرستان‌ها دارد که کودکان عقب افتاده را با توجه به ضرایب هوشی آنها و جنس و سن در این مراکز تحت آموزش روانی قرار داده و یا به آنها حرفه و فن می‌آموزند که در نتیجه برای زندگی عادی آماده می‌شوند. ظرفیت این مراکز جمعاً به ۱۹۰۰ نفر می‌رسد. انجمن مذکور در سرای دیگری به نام سرای مهر از ۱۵۰ نفر کودکان عقب‌افتاده که دچار عقب‌افتادگی ذهنی و جسمی بسیار عمیق هستند نگهداری می‌کند که سال گذشته بر پا شد و به نگهداری چنین کودکانی دور از خانواده اولویت خاص داده شد، علی‌هذا مرکز آبان متعلق به انجمن واقع در خزانه فرح‌آباد نیز به نگهداری کودکان عقب‌مانده ذهنی عمیق اختصاص داده شد که در حال حاضر ۴۰ کودک از این نوع در این محل نگهداری می‌شوند و قریباً ظرفیت آن به یکصد نفر خواهد رسید.

۶۶ نفر از دختران عقب‌مانده ذهنی از درجه اول یعنی آموزش‌پذیر دیگر در سرای اردیبهشت مشغول فراگیری آموزش‌های کلاسیک در حدود دروس ابتدایی و تعلیم و حرفه از قبیل قالیبافی و خیاطی و بافندگی و غیره می‌باشند.

علاوه بر مراکز و سراهای نگهداری کودک، انجمن به وسیله مدد‌کاران اجتماعی و پرداخت مبالغی کمک هزینه تا حدود ۳۰۰ تومان در ماه به بعضی خانواده‌هایی که کودکان عقب‌افتاده دارند برای نگهداری و آموزش فرزندان‌شان یاری می‌دهند.

۴. بخش خصوصی

البته در هیچ کشوری دولت به تنهایی نمی‌تواند مسئولیت ارائه تمام خدمات را به کودکان عقب‌افتاده به عهده داشته باشد و بخش خصوصی سهم عظیمی در این مسئولیت مهم به عهده دارد کما این که در ایران نیز چندین مؤسسه مهم به عهده دارد کما اینکه در ایران نیز چندین مؤسسه خصوصی منجمله انجمن حمایت معلولین در تهران، مؤسسه اسلامی در شیراز آسایشگاه آرسن در رشت، .... تعدادی از این کودکان را نگهداری می‌نمایند. به طور مثال انجمن حمایت معلولین که نامش برده شد از ۲۵۰ طفل معلول نگهداری می‌نماید.

در خاتمه به استحضار می‌رساند. از طرف سازمان بهداشت جهانی دکتر (باش) برای چند سال در ایران مطالعاتی انجام داد که شامل بررسی هوشی کودکان در روستاهای قاسم‌آباد و قلندری فارس و چند روستا در خوزستان و گروهی از عشایر قشقایی و شهر شیراز بود.

مطالعات ایشان را انجمن توانبخشی وزارت بهداری و بهزیستی دنبال کرده و برنامه پژوهش سراسر کشور در این زمینه در حال اجرا می‌باشد که چنانچه مورد نظر نمایندگان محترم باشد در آینده بعد از تکمیل، خدمت‌شان ارائه خواهد شد.

نطق آقای مرتضی مشیر: پس از گزارش نماینده دولت، آقای دکتر مشیر به نطق می‌پردازد و می‌گوید:

همکاران محترم موضوع فرزندان عقب‌افتاده یا کودکان استثنایی امریست جهانی که متأسفانه همه کشورهای دنیا اعم از مترقی، در حال توسعه و یا عقب‌مانده از گرفتاری‌های به آن در امان نیستند تا آنجا که در امریکای شمالی پیشرفته‌ترین کشور جهان تعداد کودکان عقب‌افتاده‌اش متجاوز از ۶ میلیون نفر می‌باشد و اگر تصور شود که در کشور ما هم حداقل به همان نسبت کودکان عقب‌افتاده و استثنایی وجود دارد عده آنها متجاوز از یک میلیون نفر خواهد بود و چنانچه آمارگیری دقیقی به عمل آید شاید از این تعداد هم خیلی زیادتر باشد و بدبختانه اکثریت خانواده‌ها ویا فامیل‌ها از این حیث دچار نگرانی و ناراحتی هستند. به طور کلی این بچه‌ها یا بر اثر نقص عضوی از قبیل نابینایی و یا کرولالی و یا فلج مغزی و یا ناراحتی قلبی و یا به واسطه من‌گلسیم و غیره میزان هوش و استعدادشان با افراد سالم و طبیعی یکسان نیست و این گروه‌بندهایی که شده و احتمالاً با پیشرفت علوم و فنون جدید این طبقه‌بندی قابل تغییر خواهد بود که می‌توان گفت د‌رحال حاضر کودکان استثنایی که عقب‌ماندگی ذهنی و یا ذهنی و جسمی دارند به چهار گروه تقسیم شده‌اند:

گروه اول - عقب‌ماندگان ذهنی عمیق که این عده متأسفانه درجه هوش‌شان بسیار کم بوده و احتیاج دارند در تمام عمر در مؤسسات شبانه‌روزی تحت مراقبت قرار گیرند.

گروه دوم - عقب‌ماندگانی هستند که درجه هوشی آنها بین ۳۰ تا ۵۵ بوده و در اصطلاح روانشناسی این طبقه کودکان تربیت‌پذیر هستند که تا درجاتی می‌توانند خواندن و نوشتن را تا حد رفع احتیاج فرا گیرند.

گروه سوم - شامل عقب‌ماندگانی است که دارای درجه هوشی بین ۵۵ تا ۷۵ هستند و این عده آموزش‌پذیر بوده و تا حد زیادی می‌توانند در دوره دبستان کاملاً و مقداری هم تحصیلات دبیرستانی بنمایند و ظیفه وزارت بهداری از نظرات بهداشتی و درمانی درباره این گروه بسیار حساس و دقیق می‌باشد.

گروه چهارم - گروه خط‌المرزی است که درجه هوشی آنها بین ۷۵ تا ۸۵ بوده و با امعان‌نظر و توجه مخصوص این گروه قادر خواهند بود نظیر افراد عادی تا پایان دوره دبیرستان تحصیل کنند و احتمالاً در آینده نیز موجبات ادامه تحصیل‌شان در دانشگاه‌های عمومی و با اختصاصی فراهم گردد.

توجه و مراقبت به امر این کودکان برای همه کشورها مشکل بزرگی را تشکیل می‌دهد و در این راه با مجاهدت و تربیت متخصصین و صرف هزینه‌های سنگین بعضی از ممالک پیشرفت‌هایشان چشم‌گیر بوده و در چند ساله اخیر ۱۵ کشوری که از نظر حق تقدم دارای موفقیت‌های شایان توجهی بوده‌اند به ترتیب عبارتند از:

1- کشور سوئد در درجه اول 2- کشور دانمارک در درجه دوم 3- امریکای شمالی در درجه سوم 4- اسرائیل در درجه چهارم 5- کشور کانادا در درجه پنجم 6- کشور هلند در درجه ششم 7- کشور چکسلواکی در درجه هفتم 8- کشور فرانسه در درجه هشتم 9- شور فنلاند در درجه نهم 10- کشور نیوزیلند در درجه دهم 11- کشور مجارستان در درجه یازدهم 12- کشور ایتالیا در درجه دوازدهم 13- کشور انگلستان در درجه سیزدهم 14- کشور شیلی در درجه چهاردهم 15- کشورهای اتحاد جماهیر شوروی در درجه پانزدهم ضمناً با وجودی که به وضع کودکان استثنایی ژاپن توجه مخصوصی معمول می‌گردد معذالک نامش جزو لیست پانزده کشور یاد شده نیست و همین طور کشور آلمان و بلژیک و خیلی از ممالک اروپایی و امریکایی دیگر.

اما در ایران نخستین گام در چند سال قبل به همت والای علیاحضرت شهبانو با تشکیل انجمن حمایت کودکان برداشته شد و اینک چند مرکز مدرن وقت‌شان مصروف بهبود وضع اینگونه کودکان است.

سپس وزارت آموزش و پرورش با تشکیل اداره کل آموزش کودکان استثنایی تعدادی مدارس مختص این عده کودک در تهران و تعدادی خیلی کم در شهرستان تأسیس نموده که به هیچ‌وجه کافی نبوده و باید در توسعه و تکمیل و رفع نقایص موجوده به خصوص تربیت کادر متخصص و کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های اختصاصی اقدام‌های بسیار جدی و مؤثر معمول دارند تا این مؤسسات بتوانند جوابگوی تمام احتیاجات این قبیل کودکان معصوم در همه طبقات اعم از غنی و فقیر وجود دارد بوده باشد.

و اما به موازات اقدامات وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداری و بهزیستی هم قدم‌های مقدماتی جهت تعلیم و تربیت و توانبخشی این افراد انجام داده که در مرحله مقدماتی است و تدریجاً منتها با سرعت باید تکمیل شود مثلاً حجم مؤسسه ازگل که ظاهراً به خواص تخصیص داده شده و جوابگوی ۱۰/۱ متقاضیان هم نمی‌باشد حتماً باید در شمال و جنوب و غرب و مرکز شهر با حجم و‌سیعتری مشابه آن با کادر متخصص و اعتبار کافی ایجاد گردد و در همین زمان از فکر شهرها و نقاط دور افتاده مملکت نیز غافل نبود.

شاید اعتباری که برای آموزش و پرورش کودکان استثنایی اختصاص داده شده رقم ناچیزی را تشکیل دهد ولی واقعاً لازم است که این مسئله مورد تجدید‌نظر قرار گیرد و توجه بفرمایید که دولت آمریکا در چند سال قبل کمکی که برای هر نفر از این اطفال منظور داشته بود در غالب ایالات متجاوز از سه هزار دلار در سال بوده است.

بهرحال قصد ایجانب ارشاد است نه ایراد و خوشحالم که شخص وزیر بهداری و بهزیستی در این امر تخصص دارند، لذا انجام چند امر را از لحاظ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش - بهداری و بهزیستی و کار و امور اجتماعی توصیه می‌کنم.

اولاً - مسئله آموزش و تفهیم دائم این مطلب است که با داشتن اولاً د‌کتر و تربیت بهتر خانواده‌ها در آسایش بیشتری بسر خواهند برد بنابراین وظیفه دولت که در این باره تبلیغات مفید و مؤثر به عمل آورد.

ثانیاً - توصیه به افراد است که در ازدواج با اقارب نزدیک اجتناب ورزند زیرا بیشتر کودکان معلول و یا عقب‌افتاده ثمره این قبیل ازدواج‌های نامیمون می‌باشند و برای صیانت اجتماع اقتضا دارد به استثناد نظرات علمی این مسئله را در سمینارها مطرح و به اطلاع عموم افراد رسانید.

ثالثاً - حاملگی خانم‌ها در سنین بالای چهل سالگی اغلب موجب تولد کودکان معلول و عقب‌افتاده می‌شود و اگر خانواده‌ها در این موضوع اطلاعاتی داشته باشند مسلماً از جنین و توالد و تناسلی که جز تحمل شکنجه روحی و جسمی ثمره‌ای ندارد جلوگیری خواهند کرد.

رابعاً - پس از طی آخرین مرحله تحصیلی ایجاب می‌نماید وزارتخانه‌های بهداری - آموزش و پرورش و کار و رفاه اجتماعی، کارگاه‌ها و مؤسسات حرفه‌ای مخصوصی برای این گروه در نظر بگیرند تا همان‌طور که در ممالک پیشرفته دیگر مرسوم است خانواده‌ها شاهد و ناظر باشند که فرزندان عقب افتاده معصوم‌شان با فراگیری دانش‌های لازمه و خدمت در مؤسسات یا‌د شده بتوانند به زندگانی خود ادامه دهند.

شنیده‌ام در انگلستان برای رفاه خانواده‌هایی که کودکان معلول و یا عقب‌افتاده دارند امتیازاتی در نظر گرفته شده مثلاً از تخفیف‌های مخصوص فروشگاه‌ها امکانات رفاهی و مقرری ماهیانه استفاده می‌کنند و به این ترتیب خانواده‌ها از وجود طفل خود کمتر احساس نارضایتی می‌نماید و بعضاً بر اثر برخورداری از این امتیازات دارای رضایت خاطر کامل هستند.

در خاتمه پیشنهاد می‌نماید علاوه بر بودجه دولتی همه مؤسسات خیریه مملکت به خصوص سازمان شاهنشاهی و خدمات اجتماعی و سازمان شیر و خورشید سرخ موافقت نمایند قسمتی از اعتبارات خود را با قبول سرپرستی برای تعلیم و تربیت و تندرستی و اشتغال بکار اینگونه کودکان عقب‌افتاده و معلول اختصاص دهند و یقیناً چنین کمکی عامل بسیار مؤثری د‌ر بهبود وضع این طبقه خواهد بود. اخیراً انجمنی به نام حمایت از کودکان عقب‌مانده ذهنی و اطفال استثنایی در تهران تشکیل شده که اینجانب هم افتخار عضویت آن را دارم و عده‌ای پیشنهاد کرده‌اند که بنیاد خیریه‌ای در جهت رفاه این جماعت کثیر تشکیل گردد و من یقین دارم نیکوکاران کثیری از هم‌وطنان ما که خداوند آنها را از مال و نعمت دنیایی بی‌نیاز ساخته است به این بنیاد نیکوکاری کمک‌های مؤثری خواهند نمود و بدین وسیله بنیاد در شرف تأسیس موصوف بتواند با کمک خانواده‌ها از این افراد تا پایان عمر حمایت و حراست نماید در پایان جهت رسیدگی بیشتر و بررسی به آمارهای اعلام شده وزارت بهداری و بهزیستی تقاضا دارد موضوع را در کمیسیون رسیدگی به سؤالات احاله فرمایند تا دقیقاً مطالعات لازمه انجام و گزارش امر به مقام محترم ریاست و مجلس شورای ملی تقدیم گردد.⁽¹⁾

نطق آقای کبیری در 1356

آقای کبیری نماینده دیگری بود که در نطق‌ها و اقدامات خود به معلولین می‌پرداخت. او در فروردین 1356 (دوره 24، جلسه 81) درباره معلولین ذهنی اظهار نظر کرد و گفت:

در مورد معلولین و عقب ماندگان جسمی نیز مراکز درمان فوق­العاده کم است اگر امروز یک طفل عقب افتاده به بیمارستان شفا یحیاییان مراجعه کند ماه‌ها طول می‌کشد تا برای او جائی تدارک گردد. گویا یگانه بیمارستان منحصر به فرد این کشور است. اطفال عقب افتاده که به بیمارستان شفا یحیاییان فرستاده شده‌اند کمتر نتیجه گرفته‌اند.⁽¹⁾

ملاحظات: وضعیت معلولان در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی و در دوره سیطره حکومت پهلوی هم زیر ذره‌بین و مداقه بوده است. از مشروح مذاکرات پیدا است که «اداره کل آموزش و پرورش استثنایی» تأسیس شده بوده و فعالیت داشته ولی مکفی نبوده است.

سابقه آموزش استثنایی دولتی به 1347 باز می‌گردد. در آن زمان دفتری در وزارت آموزش و پرورش به نام «دفتر امور کودکان استثنایی» تأسیس شده بود و تمامی امور مربوطه را در سراسر کشور زیر نظر گرفته بود. بین 1347 تا 1356 یعنی حدود ده سال تحولات بسیاری در سطح جامعه و فرهنگ به وقوع پیوسته است. اما دقیقاً معلوم نیست اداره کل آموزش و پرورش استثنایی در چه سالی شکل گرفته و کارش را شروع کرده است. نیز نمی‌دانیم توسط چه نهاد قانون‌گذاری، تصویب و قانون آن چه بوده است؟ اما در سال 1369 سازمان آموزش و پرورش استثنایی تصویب و تأسیس شد و تحولات جدیدی را رقم زد. بعداً به این سازمان می‌پردازیم.

مبحث2: دوره انقلاب اسلامی و مصوّبات شورای انقلاب (1357-1360)

اشاره

تظاهرات، اعتراضات و اعتصابات علیه رژیم پهلوی و دولت محمدرضا شاه در نیمه دوم سال 1357 گسترش یافت و در 22 بهمن ماه عمر پهلوی به پایان رسید و جمهوری اسلامی علناً و رسماً اعلام شد.

اعضای شورای انقلاب توسط آیت اللّه امام خمینی در آذر ماه 1357 تعیین و کارشان را شروع کردند. با تعطیلی مجلس شورای ملی و دیگر نهادهای مقنن و اجرایی، این شورا به جای آنها می‌نشست. بعداً با تشکیل دولت موقت مرحوم بازرگان، شورا فقط نقش مقننه و مشورتی برای دولت داشت.⁽¹⁾در مجموع حدود یک سال و نیم، این شورا سرکار بود و در این مدت توانست برای معلولین کارهایی انجام دهد با اینکه در آن شرایط انقلابی، اولویت‌ها چیزهای دیگر مانند تأمین مایحتاج اولیه مردم بود. یکی از کارهای مهم این شورا تصویب قانون بهزیستی کشور بود. این قانون در 24 تیرماه 1359 در شورای انقلاب تصویب نهایی شد. با توجه به اینکه آخرین جلسه شورای انقلاب پنجشنبه شب 26 تیرماه 1359 به ریاست مهندس بازرگان بوده⁽²⁾، معلوم می‌شود قانون بهزیستی از آخرین قوانین مصوب در شورای انقلاب است.⁽³⁾

سازمان بهزیستی مهم‌ترین و اصلی‌ترین، نهاد رسیدگی کننده به امور معلولین است و در تعیین سرنوشت این قشر نقش اساسی داشته و دارد. از اینرو مصوبه شورای انقلاب و محتوای آن در این بخش بررسی می‌شود. غیر از تصویب بهزیستی در شورای انقلاب، یک قانون موردی هم در این شورا به شرح زیر تصویب شده است. بهرحال دومین نهاد قانون‌گذاری پس از مجلس شورای ملی، شورای انقلاب است که چند مورد قانون برای معلولین تصویب کرد.

آئین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور، مصوب 1357

قانون استخدامی کشوری قبلاً تصویب شده بود، شورای انقلاب در آبان ماه 1358 بنا بر ضرورت‌ها، ماده 53 از آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور را به صورت زیر اصلاح و تصویب کرد. تاریخ دقیق تصویب این ماده، 12 آبان ماه 1358 است.

ماده 53- در صورتی که مستخدم بازنشسته و یا از کارافتاده فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان او با رعایت شرایط زیر برقرار می‌شود:

الف - عیال دائمی متوفی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده است و در صورتی که متوفی دارای چند عیال باشد این سهم به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.

ب - شوهر در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت عیال متوفی خود بوده باشد.

پ - فرزندان متوفی تا پایان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در مؤسسات رسمی عالی آموزشی تا پایان بیست و پنج سالگی (در مورد دختران مشروط بر اینکه شوهر هم نداشته باشند).

ت - فرزندان علیل یا ناقص‌العضو مستخدم متوفی که ازکارافتاده باشند مادام‌العمر.

ث - والدین متوفی مشروط بر اینکه تحت تکفل متوفی بوده و سن پدر 60 سال تمام و سن مادر 55 سال تمام یا بیشتر باشد و یا از‌کارافتاده باشند.

ج - نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده‌اند با دارا بودن شرایط بندهای پ و ت.⁽¹⁾

با تصویب این قانون، شوهران، فرزندان و نوه‌های دارای معلولیت به حداقل حقوق خود، یعنی دریافت حقوق ماهانه بازنشستگی همسر یا پدر یا پدربزرگ متوفی رسیدند.

لایحه ادغام آموزشگاه رضا پهلوی (علوی)، اسفند 1358

دولت لایحه‌ای به شورای انقلاب در سال 1358 داد و خواستار ادغام آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی در وزارت آموزش و پرورش شد. نیز کارکنان و کارمندان این آموزشگاه تابع قانون استخدام کشوری قرار گیرند.

شورای انقلاب به تاریخ 22 اسفند ماه 1358 ماده‌ای به شرح زیر تصویب کرد:

ماده واحده: از تاریخ تصویب این لایحه قانونی آموزشگاه نابینایان علوی (رضا پهلوی سابق) در وزارت آموزش و پرورش ادغام شده و مفاد لایحه قانونی تعیین تکلیف کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری مصوب 8/8/1358 نیز درباره کارکنان این آموزشگاه مجری خواهد بود.⁽²⁾

اما تاریخ این آموزشگاه به سال 1343 باز می‌گردد که به ریاست فرح پهلوی تأسیس شد. کلاس‌های این آموزشگاه برای جوانان نابینای علاقه‌مند بنیاد شده است و به موازات سایر واحدهای وزارت آموزش و پرورش، هدف آن گسترش آموزش بین جوانان و اجرای برنامه‌هایی در جهت پرورش شخصیت آنهاست.

آموزشگاه زیر سرپرستی هیئت مدیره و مدیرعامل و معاونین اداری و مالی و شبانه‌روزی است. فعالیت‌ها شمار دانش‌آموزان در آغاز از هفتاد تن بیشتر نبود و این دانش‌آموزان در کلاس‌های دبستان و اول دبیرستان پراکنده بودند و برخی در شبانه‌روزی آموزشگاه زندگی می‌کردند. بیشتر این دانش‌آموزان از استان‌های گوناگون کشور به وسیله خانواده‌شان، شهرداری‌ها، باشگاه لاینز و مردم انسان دوست معرفی شده بودند.

در سال 1344 پروژه‌ای برای گسترش فعالیت آموزشگاه و پذیرش نابینایان دختر به سازمان داده شد که از تاریخ آذر ماه 1345 به اجرا درآمد و دختران نابینا از سرتاسر کشور در آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی پذیرفته شدند و خوابگاه دختران و اداره سرپرستی در آموزشگاه گشوده شد.

دانش آموزانی که دبستان و دبیرستان را به پایان می‌رساندند می‌توانستند در کلاس‌های کوتاه مدت حرفه‌ای شرکت کنند. کادر آموزشی آموزشگاه با وزارت آموزش و پرورش همکاری می‌کرد.

با گسترش سیستم آموزشی نابینایان در سال‌های دهه پنجاه و استفاده از خط بریل، در کلاس‌های مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، اداره‌ها، کارگاه‌ها، و هر جایی که در آن جنب و جوش زندگی بود بر روی نابینایان باز بود و آنها نیز مانند بینایان به سهم خود در سازندگی اجتماع سهیم بودند.

آموزشگاه رضا پهلوی کوشش می‌کند تا زیر بنای محکمی برای رشد شخصیت نابینایان فراهم ساخته و کاستی‌های عاطفی آنها را پر کند.⁽¹⁾

تأسیس سازمان بهزیستی، مصوب 1359

اشاره

سازمان بهزیستی کشور از مهم‌ترین نهادهای حمایتی دولتی برای سامان‌دهی به امور معلولین جامعه است. شورای انقلاب و دولت موقت مهندس بازرگان با ادغام چند نهاد حمایتی موجود، سازمان عریض و طویل بهزیستی را ایجاد کردند. پیشنهاد دهنده اصلی دکتر محمدعلی فیاض‌بخش بود که در جریان هفت تیر و در انفجار حزب جمهوری به شهادت رسید. این سازمان از ابتدا مخالفانی داشت. دلایل مخالفان عمدتاً در چند نکته است: 1- این سازمان با کپی‌برداری از کشورهای سوسیالیستی شکل گرفته و هدفش افزایش اقتدار و اختیارات دولت در همه شئون جامعه است. 2- این سازمان مجموعه‌ای ناهماهنگ با مأموریت‌های متنوع و گسترده است که تجمیع آنها در یک سازمان کار دشواری است. 3- سپردن معلولین به این سازمان موجب مغفول ماندن آنان می‌شود چون دیگر بخش‌های سازمان جذابیت دارد و با پرداختن به بخش‌های جذاب، از معلولین به عنوان قشر فقیر، غفلت می‌شود. 4- برای امور اساسی و زیربنایی معلولین مثل فرهنگ‌سازی، طرح و برنامه و مدیریت خاصی در سازمان پیش‌بینی نشده است.

اما کسانی هم همواره از سازمان بهزیستی و عملکرد آن دفاع کرده‌اند. بالاخره ارزیابی و بررسی و داوری درباره عملکرد این سازمان در عرصه معلولین نیاز به زمانی واسع و اطلاعات کامل دارد. اما خدمات بهزیستی در تمامی شهرها و حتی روستاهای ایران بی‌نظیر بوده است. این سازمان، با استناد بر دو اصل از قانون اساسی مشروعیت یافت.

مجلس خبرگان قانون اساسی در 28 مرداد 1358 کارش را شروع و در 24 آبان 1358 با تصویب 175 اصل قانون اساسی به پایان برد. بعداً شورای بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت 1368 تشکیل شد و طی 41 جلسه به تغییر و اصلاح برخی اصول پرداخت و در ششم مرداد 1368 با رأی

اکثریت مردم رسمیت یافت.⁽¹⁾در هیچکدام از اصول قانون اساسی کلمه معلول، علیل، نابینا، ناشنوا و امثال اینها نیامده است. اما در اصل 21 و 29 قانون اساسی چنین آمده است:

اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

بر اساس این دو اصل سازمان بهزیستی پیشنهاد و شکل گرفت. هیچ کجای این دو اصل از معلول و معلولیت و واژگان مترادف صحبت نشده است. اما در اصل 29 دو واژه «از کار افتادگی» و «حوادث و سوانح» آمده که می‌توان به معلولین تعیمم داد. به عبارت دیگر معلولین مصداق از کار افتادگان و نیز مصداق کسانی هستند که بر اثر حادثه‌ای مثل تصادف یا سوانحی مثل قطع دست با ماشین نجاری به هنگام کار معلولیت پیدا کرده‌اند. به همین دلیل معلولین جزء سازمان بهزیستی قلمداد شدند. در اصل 29 تصریح شده، خدمات بهداشتی، درمانی، مراقبت پزشکی، بیمه و غیره حقی همگانی برای این گروه‌ها از جمله معلولین است و دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصله از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

در این اصل فقط به درمان و بهداشت اشاره شد و دیگر وظایف با کلمه «و غیره» آمده است، از اینرو اموری مثل آموزش و پرورش، پیشگیری و توانبخشی را می‌توان مصداق «و غیره» دانست. به این روش، انواع نیازهای معلولین را به عنوان حقوق مشروع آنها دانست. دولت هم موظف است از طریق سازمان بهزیستی این امور را اجرا نماید.

لایحه تشکیل سازمان بهزیستی کشور توسط وزارت بهداری آماده و توسط وزیر بهداری به تاریخ 24 خرداد 1359 جهت تصویب به شورای انقلاب تقدیم شد. شورا با تغییراتی به تاریخ 24 تیرماه 1359 آن را تصویب نمود.⁽²⁾پس از این سیر تصویب مفصل‌تر گزارش می‌شود.

لایحه تشکیل سازمان بهزیستی کشور

این لایحه در وزارت بهداری کارشناسی و تدوین شد و به تاریخ 24 خرداد 1359 توسط وزیر به شورای انقلاب جهت تصویب نهایی ارسال گردید. گویا این وزارتخانه درصدد توسعه منابع مالی و دامنه اداری خود بوده است. اما سرنوشت این لایحه به گونه دیگر رقم خورد و سازمان بهزیستی مستقل و زیر نظر نخست‌وزیر و بعداً رئیس جمهور شد. یعنی کلاً از وزارت بهداری جدا شد.⁽¹⁾پس از استقلال بهزیستی از بهداری، مجدداً بهداری تلاش کرد تا بخشی از وظایف بهزیستی را بگیرد. برای نمونه مجلس شورای اسلامی در 3 خرداد 1367 تصویب کرد:

ماده 1- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارت‌اند از:

اما لایحه‌ای که برای تصویب سازمان بهزیستی توسط وزارت بهداری با امضای مرحوم فیاض‌بخش تقدیم شورای انقلاب شده بود، اینگونه تصویب شد:

ماده واحده - در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین موجبات برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه‌های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توانبخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت‌های گروه‌های داوطلب و مؤسسات غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌شود.

تبصره 1- سازمان‌هایی که با تصویب این قانون در سازمان بهزیستی کشور با کلیه کارکنان، تجهیزات، دیون و تعهدات ادغام می‌شوند عبارت‌اند از:

معاونت امور بهزیستی و کلیه واحدها و وظایف و فعالیت‌های موضوع این ماده واحده مربوط به بهزیستی و وزارت بهداری و بهزیستی و سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی و مؤسسات ادغام شده و وابسته به آن، کمیته امداد امام، بنیاد شهید، سازمان تربیتی شهرداری تهران.

تبصره 2- رئیس سازمان بهزیستی کشور، مشاور وزیر است.⁽³⁾

لازم به تذکر است:

1- در این لایحه، فقط یک جا به معلول اشاره شده و تصریح به معلول جسمی و روانی شده است و سازمان بهزیستی را موظف به توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلولین جسمی و روانی می‌داند.

2- احتمالاً منظورش از معلول جسمی، سه دسته از معلولین یعنی نابینایان، ناشنوایان و معلولین حرکتی است. اما بهتر است تصریح می‌شد.

3- هم اکنون تعبیر معلول روانی، مرسوم و متداول نیست و معلول ذهنی به کار می‌برند.

4- چهار سازمان را موظف به ادغام در بهزیستی کرده است: بهزیستی به عنوان قسمتی از وزارت بهداری، کمیته امداد (تأسیس در 1357)، بنیاد شهید (تأسیس در 1358)⁽¹⁾، سازمان تربیتی شهرداری تهران. هیچکدام از این نهادها تخصص در امور معلولین ندارند و بهتر بود تشکل‌های مردمی را به عضویت در می‌آورند. سمن‌هایی مثل کانون ناشنوایان ایران، انجمن نابینایان ایران، تا آن زمان چند دهه سابقه فعالیت داشتند. اگر به کمک فرا خوانده می‌شدند، کفه ترازوی سازمان به نفع امور معلولین سنگین‌تر می‌شد.

خلاصه از ابتدای تأسیس و شکل‌گیری سازمان بهزیستی، نهادهای غیرمعلولیتی پر نقش‌تر بودند و تقریباً هیچ نهاد معلولیتی در آن دوره حضور نداشت.

5- اساساً در جریان تشکیل سازمان بهزیستی هیچ سخنی از تشکل‌های مردمی نیست و تمامی تلاش به سمت دولتی کردن امور است.

اصلاحات قانون بهزیستی

لایحه‌ای که توسط مرحوم فیاض بخش به عنوان وزیر بهداری در خرداد 1359 به شورای انقلاب رفت، در 24 تیرماه همان سال تصویب شد. اما این قانون بعداً، بارها اصلاح شد، به طوری که از اصل لایحه اولیه چیزی باقی نماند. اگر بخواهیم همه اصطلاحات از سال 59 تاکنون را معرفی و تحلیل کنیم، خود نیاز به یک کتاب مستقل دارد. اما لازم است مواردی از اصلاحات مهم و مرتبط به معلولین را معرفی نماییم.

1- چند ماه پس از تصویب لایحه تشکیل سازمان بهزیستی، اولین اصلاح که بسیار مهم هم هست، در اولین سال حیات مجلس شورای اسلامی انجام شد. مجلس، بهزیستی را از وزارت بهداری جدا کرد و به عنوان یک سازمان مستقل با ریاست مستقل، زیر نخست‌وزیری برد. رئیس سازمان توسط نخست‌وزیر تعیین می‌شد و سمت مشاور هم داشت و در هیئت دولت هم شرکت می‌کرد. یعنی سازمان بهزیستی هم‌پایه وزارت و وزیر بهداری گردید. مجلس شورای اسلامی به تاریخ 10 اسفند ماه 1359 این قانون را تصویب کرد.

2- ادغام واحدهای تربیتی شهرداری سراسر کشور در سازمان بهزیستی مصوب 6 مرداد 1373 مجلس شورای اسلامی.⁽²⁾

4- مهم‌ترین اصلاحات قانون بهزیستی در سال 1383 و در قانون جامع حمایت از معلولان و سال 1394 و لایحه جامع حقوق معلولین اتفاق افتاد. این دو قانون و لایحه در فصل‌های بعد به تفصیل بررسی خواهد شد. از اینرو از تجربه و تحلیل آنها در اینجا صرف نظر می‌شود.

بالاخره به برکت پیشنهاد شهید فیاض‌بخش و تصویب شورای انقلاب سازمانی شکل گرفت که در عرصه معلولین مؤثر بوده و هم اکنون دارای کارنامه‌ای حجیم و فعالیت‌های گسترده است.

ساختار سازمان بهزیستی

چگونگی شکل‌گیری و تأسیس سازمان در سال 1359 توسط وزارت بهداری و شورای انقلاب گزارش شد. سپس در طول حدود چهار دهه تاکنون اصلاحات و تغییرات فراوان پذیرفته و به شکل کنونی به دست ما رسیده است. در اینجا نمی‌خواهیم خود سازمان بهزیستی را بررسی کنیم بلکه هدفمان مطالعه حقوق معلولین و قوانین ویژه معلولین در ارتباط با سازمان بهزیستی است. یعنی می‌خواهیم بدانیم این سازمان در ارتباط با حقوق معلولین چه جایگاه و چه وظایفی داشته و دارد؟ ابتدای تأسیس چه وظایفی داشت، پس از اعمال اصلاحات تا 1383 چه وظایفی پیدا کرد و پس از تصویب قانون جامع حمایت از معلولان چگونه شد و نیز در سال 1394 با تصویب لایحه جامع معلولین چه وضعیتی پیدا کرده است؟

بررسی از سال 1383 به بعد را در فصول بعد پی می‌گیریم؛ اما تحولات سازمان تا سال 1383 در ارتباط با معلولین از نظر شکل‌گیری سازمان، بررسی و گزارش شد. اکنون می‌پردازم به ساختار سازمان بهزیستی و حقوق معلولین.

رئیس سازمان بهزیستی هم اکنون توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود. پنج معاونت دارد: امور توانبخشی، فرهنگی و امور اجتماعی، توسعه مدیریت و منابع، توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد، فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری. البته دو معاونت آخر یعنی توسعه پیشگیری و فناوری اطلاعات به نام مرکز می‌باشند نه معاونت.

ذیل معاونت توانبخشی سه دفتر امور مراکز توانبخشی، توانمندسازی معلولین، امور توانبخشی روزانه و توان‌پزشکی هست همانطور که از عنوان آنها پیدا است یکی از آنها ویژه معلولین و دو دفتر دیگر شامل امور معلولین و غیرمعلولین است.

ذیل مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد که در اعداد معاونت‌ها چیده شده است، این موارد را نام برده‌اند: پیشگیری از آسیب‌ها، پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری از معلولیت‌ها، مشاوره و راهنمایی، ایدز.⁽¹⁾

بنابراین معلولیت را در کنار اعتیاد، ایدز و آسیب‌ها شمرده‌اند. این نگاه که معلولیت آسیب‌دیدگی و نوعی عوارض اجتماعی ناشی از علل و عوامل منفی است در این ساختار مشاهده می‌شود. با اینکه در بسیاری از کشورها معلولین را به عنوان یک قشر از اقشار جامعه نام برده‌اند. مثل پزشکان، معلمان، مهندسان، کارگران، بازنشسته‌ها، بیکاران و ده‌ها قشر دیگر، یکی هم معلولین‌اند. اینان ذاتاً شر و منفی نیستند بلکه توانایی‌ها دارند و نیز توانمندی‌هایی هم ندارند. درست مثل یک پزشک که توانمندی‌هایی دارد و ناتوانایی‌ها؛ کارهایی را می‌تواند انجام دهد و کارهایی را نمی‌تواند.

وقتی معلولین را جزئی از جامعه و مثل دیگر مردم دانستیم، آن وقت راحت‌تر و با نگاه مثبت به آنها نگاه می‌کنیم و برای آنها برنامه ریزی خواهیم داشت. تفاوت نگاه منفی و نگاه مثبت در چند نکته زیر است:

1- اگر گروهی را منفی بدانیم مجبور هستیم آنها را به حاشیه برانیم؛ یا بین آنها و جامعه مرز بکشیم و آنها را در جامعه مشارکت ندهیم. ولی وقتی مثبت بدانیم، آنها مثل دیگران در سازندگی جامعه شرکت پیدا می‌کنند و با آحاد جامعه تعامل و تعاطی خواهند داشت.

2- در نگاه منفی، معلولین، توانایی خاصی ندارند بلکه مثل ایدزی‌ها، سرطانی‌ها ناتوان محض‌اند و باید تا مرگ تحت مراقبت باشند. اما در نگاه مثبت، معلولین مثل معلمین استعدادهایی قابل توجه دارند و می‌توانند در سازندگی جامعه کمک کنند، می‌توانند خانواده تشکیل دهند. البته ناتوانی‌هایی دارند که باید از طریق توانبخشی یا ابزار آلات یا جایگزینی دیگر اعضاء، جبران شود.

خلاصه اینکه به نظر می‌رسد چارت تشکیلاتی سازمان بهزیستی به عنوان اولین و مبنایی‌ترین نگرش به معلولین، باید اصلاح شود. به همین دلیل با اینکه این سازمان برای معلولین کارها و تلاش‌های بسیار دارد و اگر کارنامه ماهانه و سالانه‌اش منتشر شود همگان این سازمان و رئیس آن را تحسین می‌کنند، ولی مشکلاتی هست که موجب ثمر ندادن بسیاری از فعالیت‌های آن می‌شود.

پیشنهاد این است که ریاست محترم و جدید سازمان بهزیستی جناب دکتر محسنی بندپی که همگان در کارایی و دلسوزی و فضائل اخلاقی ایشان اذعان دارند با کمک کارشناسان معلولیتی فکری برای کارآمدتر کردن سازمان در حوزه معلولین بنمایند. روش‌های مدرنی تجربه شده که هزینه‌بری کمتر دارد و زودتر جواب می‌دهد. ولی در گام نخست باید چارت سازمان اندکی تغییر کند.

تا وقتی امور معلولین در کنار امور معتادین و ایدز باشد، مشکل می‌توان استعدادهای معلولین را به شکوفایی رساند.

بنابراین اولین حق معلولین این است که آنگونه که هستند نه کمتر و نه بیشتر، آنها را شناخته و در مورد آنها داوری کنند و از آنها انتظار داشته باشند. باید توجه کنیم معلولین همواره تاریخ‌ساز بوده‌اند، معلولین در دوره رسول اکرم(ص) مهم‌ترین مشاغل اجتماعی- فرهنگی را بر عهده داشته‌اند؛ معلولین در قرآن یک سوره به نام اعمی دارند و در شأن و حقوق آنان خداوند اظهار نظر کرده است؛ حضرت علی(ع) و دیگر ائمه درباره آنها تأییدیه دارند و آنها را انسان‌های مطلوبی دانسته‌اند؛ و بالاخره هزاران قاری، حافظ قرآن کریم، مفسر کتاب، کارشناس علوم حدیث، ادیب، شاعر، فقیه و متکلم از معلولین برخاسته‌اند. با این وصف معلول، بیمار و معتاد و گدا نیست، انسان شریفی است که حسی را فاقد است ولی حواس دیگر او قوی‌تر از انسان‌های عادی است. البته نمی‌گویم در معلولین آدم بد و شرور نیست، اکنون درباره جامعه معلولین داوری می‌کنیم و کلیت این جامعه خوب و کارنامه مطلوب داشته است، به طوری که بعضی از انبیاء الهی معلولیت‌هایی مانند نابینایی در حضرت یعقوب داشته‌اند. ⁽¹⁾

مأموریت‌ها و وظایف

در سایت سازمان بهزیستی این مأموریت‌ها و وظایف برای سازمان پیش‌بینی شده است: البته کل وظایف و مأموریت‌های سازمان حدود چهل عنوان است، ولی موارد مرتبط به معلولین عبارت‌اند از:

مجموعاً از چهل سرعنوان، پانزده سرفصل اختصاص به معلولین دارد و این حجم از مأموریت‌ها قابل قبول است. یعنی گویای اهتمام عملی سازمان به معلولین است. اما با تجزیه و تحلیل این سرفصل‌ها به نکاتی می‌رسیم. این نکات ذیلاً تقدیم می‌گردد. از نظر حقوقی سازمان موظف به تأمین همه مایحتاج و نیازمندی‌های معلولین است به گونه‌ای که زندگی آبرومندانه داشته باشند اما در جایی در اسناد و مدارک بهزیستی به تساوی اشاره ندارد. در کنوانسیون‌های بین‌المللی تصریح شده که معلول و غیرمعلول از نظر حقوق اجتماعی تفاوتی ندارند و هیچ گونه تبعیضی بین آنها پذیرفتنی نیست. اما در اسناد و مدارک بهزیستی که تماماً در سایت اینترنتی هم منتشر شده این نکته را ندیدم اما نکات دیگر که با تحلیل سرفصل‌های فوق می‌یابیم عبارت‌اند از:

1- نقش مردم در وظایف و در چارت سازمان پررنگ نیست. موارد بسیاری هست که مردم می‌توانند، تقبل مسئولیت نموده و مشکلات را ریشه‌ای حل کنند.

2 - نقش معلولین و سمن‌های معلولیتی هم پررنگ نیست.

3- به آموزش خط بریل و جهت‌یابی اشاره شده ولی به آموزش‌های دیگر مثل آموزش کامپیوتر و اینترنت، آموزش زبان اشاره و ده‌ها نوع آموزش دیگر اشاره نشده است.

از بین همه این آموزش‌ها، آموزش زبان اشاره برای ناشنوایان فوق‌العاده مهم است.

4- اشتغال و مشاغل و چگونگی تأمین شغل معلولین به اجمال آمده است با اینکه می‌توانستند با معرفی انواع مشاغل و شرایط دست‌یابی به آنها زمینه‌ها را هموارتر نمایند. معلولین استعداد لازم برای انواع مشاغل فرهنگی، علمی، خدمات‌دهی، کشاورزی، صنعتی و اجتماعی دارند. اما چون اینها را نمی‌شناسند، روش دستیابی به آنها را هم نمی‌دانند و همواره مشکل اشتغال بوده است.

5- روش‌های نوین رسیدگی و حمایت و توانبخشی در وظایف و مأموریت‌های اعلام شده در سایت بهزیستی مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه در کشورهای پیشرفته مثل ژاپن، از معلولین نابینا که معمولاً حافظه خوبی دارند در جاهایی مثل خدمات بورس استفاده می‌کنند. چون زودتر از کامپیوتر به کاربر اطلاعات می‌دهند. در آلمان برای کشف سرطان از نابینایان فراوان استفاده می‌کنند زیرا حس لامسه آنها قوی‌تر است و بسیار ارزان‌تر از اسکن‌برداری و شیوه‌های معمول پزشکی، سرطان را کشف می‌کنند.

از جمله حقوق معلولین است که تنها سازمان دولتی حامی آنها یعنی بهزیستی، در فضای چند دهه قبل نماند و بر اساس پیشرفت‌های روز، طرح‌ها و روش‌های روزآمد بدهد، اما متأسفانه این بخش چندین سال است به همین صورت و بدون تغییر مانده است.

6- احادیث مأثوری داریم که حضرت می‌فرماید به جای کمک مادی به نیازمند به او وسیله کار بدهید. زیرا دائماً بی‌نیاز خواهد شد ولی پول و کمک مادی چند روزه تمام شده و نیازمندی می‌ماند.

اما امروزه باید گفت به معلولین باید اطلاعات داد، اگر اطلاعات مناسب و روزآمد به آنها داده شود، آنان همه نیازهای خود را تأمین خواهد کرد. معلولی که استعداد ورزشی دارد اگر به او اطلاع دهیم که فلان تیم ورزشی در فلان کشور معلولین را جذب می‌کند او با یک ارتباط و تماس می‌تواند به شغل مورد نظرش برسد.

تمامی نیازها را می‌توان از طریق اطلاع‌رسانی مناسب مرتفع کرد؛آن هم با حداقل امکانات و بودجه. بهرحال حق اطلاع‌یابی از حقوق مسلم و حتمی معلولین است و بهزیستی باید این حق را به عنوان وظایف خودش بشناسد و رسمیت ببخشد.

7- فرهنگ‌رسانی و سازندگی فرهنگی معلولین، خانواده معلولین، عموم مردم، مسئولین دولتی و سمن‌ها از جمله حقوقی است که تاکنون متصدی و مسئول نداشته است. یعنی نهادهای کلان دولتی، آن را جزء وظایف خود ندانسته‌اند. با اینکه زیربنایی‌ترین و مهم‌ترین نیاز همگانی است. صدها نکته و مسئله فرهنگی شامل آداب و رسوم، نکات تربیتی، مسائل اخلاقی، وظایف طرفین در تعاملات اجتماعی، احکام شرعی و بالاخره مسائل قابل مراعات در روابط مردم با هم هست که باید در فرهنگ‌سازی و فرهنگ‌رسانی تعلیم داده شود. اما متأسفانه همگان از مسئولین دولتی تا معلولین تا مردم از آنها غفلت دارند و نسبت به آنها ناآگاه‌اند.

بهزیستی اگر این وظیفه را بر عهده گیرد و در معاونت فرهنگی با جلب طرح‌ها و نظریات و راه‌کارها اقدامات اساسی را شروع کند، در امور معلولین انقلابی ایجاد خواهد شد. برای نمونه سعدی در بوستان و گلستان چندین حکایت آموزنده در مورد معلولین دارد، هیچکدام را جامعه ما نمی‌دانند، یک کتاب تصویری احکام برای ناشنوایان تاکنون تدوین و منتشر نشده است و ده‌ها کمبود دیگر.

امکانات و آمادگی

ممکن است فکر شود سازمان بهزیستی امکانات لازم برای اینگونه امور را ندارد. اینجا امکاناتی که در سایت بهزیستی فهرست شده را می‌آورم. در این سایت چهل سرفصل از امکانات بهزیستی فهرست شده که از بین آنها هشت مورد مرتبط به معلولین است. اینها عبارت‌اند از:

از نظر نیروی انسانی هم، آمار شاغلان در بهزیستی نشانگر نکات سودمندی است:

حجم کل نیروی انسانی بهزیستی 043/26 نفر

تعداد 14077 نفر نیروی رسمی و 822 نفر پیمانی و 7739 نفر رسمی کارگری، 606 طرحی، 2593 قراردادی (پیمانکاری) و 156 نیروی سرباز که از این تعداد 611 نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری، 711 نفر فوق لیسانس، 5628 نفر لیسانس می‌باشند شایان ذکر است که نیروی انسانی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم نیز تعداد 736 نفر و تعداد 18356 نفر دیپلم و پایین‌تر را تشکیل می‌دهند

که به لحاظ پایدار بودن جایگاه شغلی و بهره‌گیری از تخصص و تجارب آنان می‌تواند از جمله امکانات و قابلیت‌های این سازمان محسوب شود.⁽¹⁾

سازمانی با این گسترش، قطعاً امور معلولین را می‌تواند به سرعت و با کیفیت سامان‌دهی نماید. اما نیاز به مدیران مناسب و دلسوز و طرح‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت دارد. البته نمی‌خواهم بگویم بهزیستی هیچ کاری نمی‌کند بلکه هم اکنون فعال‌ترین سازمان در عرصه معلولین است. اما وقتی آن را نسبت به اهداف آرمانی می‌سنجیم، به نقدهایی می‌رسیم.

اصلاحات سال‌های 74 و 1375

اشاره

حجم زیادی از تغییرات و تکمیل‌های این دوره در قانون بهزیستی در سال‌های 1374 و 1375 اتفاق افتاد. اهم آنها به این شرح است:

قانون معافیت مالیاتی، مصوب 18 تیر ماه 1374

به پیشنهاد سازمان بهزیستی و طبق قانون مصوب تیرماه 74 تمامی موسسات خصوصی شاغل در امور مربوط به حمایت و توانبخشی معلولان و ارائه خدمات به عقب ماندگان ذهنی و همچنین انجام خدمات در شبانه‌روزی‌ها و مهدهای کودک از مالیات معاف می باشند.

ماده واحده- کلیه مؤسسات خصوصی که با مجوز سازمان بهزیستی کشور امور مربوط به حمایت و توانبخشی معلولان و ارائه خدمات به عقب‌ماندگان ذهنی و انجام خدمات در مراکز روزانه و شبانه‌روزی‌ها نگهداری معلولین و کودکان بی‌سرپرست را به عهده دارند و همچنین مهدهای‌کودک از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشند مشروط بر این که سازمان مذکور بر درآمد و هزینه آن‌ها نظارت داشته و مؤسسات فوق حداقل ده درصد از مددجویان خود را بدون دریافت هرگونه دستمزد به افراد معرفی شده از طرف سازمان بهزیستی اختصاص دهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه هجدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/4/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. (رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری)⁽²⁾

تبصره‌های اصلاحی

تبصره 1-4، اصلاحی 9 بهمن ماه 1375- امور اجرایی بهزیستی در هر استان به عهده مدیر کل بهزیستی استان می‌باشد که توسط رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب می‌گردد.

تبصره 2- 4، اصلاحی 9 بهمن ماه 1375- به منظور جلب کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور شورایی بنام شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی در ستاد مرکزی سازمان و شورای مشارکت‌های مردمی با بهزیستی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

الف - ترکیب اعضای شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی عبارت‌اند از:

1- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس شورا؛ 2- وزیر کشور یا معاون وی؛ 3- رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا؛ 4- نماینده دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات؛ 5- شهردار تهران؛ 6- رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه؛ 7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب رئیس سازمان.

ب - ترکیب اعضای شورای مشارکت‌های مردمی با بهزیستی استان عبارت‌اند از:

1- استاندار؛ 2- امام جمعه مرکز استان؛ 3- شهردار؛ 4- مدیر کل بهزیستی استان؛ 5- مدیر کل اوقاف و امور خیریه ؛ 6- رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان؛ 7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب مدیر کل بهزیستی استان.

ج - ترکیب اعضای شورای مشارکت‌های مردمی با بهزیستی شهرستان عبارت‌اند از:

1- امام جمعه مرکز شهرستان؛ 2- فرماندار؛ 3- رئیس اداره بهزیستی شهرستان؛ 4- رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان؛ 5- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه؛ 6- شهردار مرکز شهرستان؛ 7- پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب رئیس بهزیستی شهرستان استاندار، رئیس شورای مرکز استان و فرماندار رئیس شورای مرکز شهرستان و مدیر کل بهزیستی استان و رئیس بهزیستی شهرستان دبیر شورا در استان و شهرستان خواهند بود.

وظایف شورای مشارکتهای مردمی با بهزیستی به شرح زیر است:

1- جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور حل مسائل و مشکلات اقشار محروم و معلول و ایتام.

2- نظارت بر نحوه مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی.

تبصره 10، اصلاحی 9/بهمن ماه/1375 - کلیه مؤسسات دولتی و غیردولتی که بیش از پنجاه نفر در آنها به کار مشغول‌اند مکلف‌اند طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب سازمان بهزیستی کشور می‌رسد، نسبتی بین 2 تا 5 درصد کارکنان خود را از میان معلولین توانبخشی شده که قادر به انجام کارهای مورد نیاز این قبیل مؤسسات باشند استخدام کنند.

مؤسسات غیردولتی که به هر علتی مفاد این تبصره را رعایت ننمایند، مکلف‌اند بابت هر مورد مبلغ معینی را که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به سازمان بهزیستی کشور بپردازند.

تا در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولین تحت پوشش هزینه گردد.

کارگاه‌ها و مؤسساتی که معلولین را استخدام می‌کنند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند.

حق بیمه سهم کارفرما از محل بودجه عمومی که سالآنه در قانون بودجه کل کشور منظور خواهد شد پرداخت می‌گردد (مشابه مقررات قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی که تا پنج نفر کارگر دارند).

تبصره 16، الحاقی 9 بهمن ماه 1375- سازمان بهزیستی کشور می‌تواند در جهت پیشگیری، تشخیص و جلوگیری از شدت معلولیت‌ها طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی مراکز توانبخشی پزشکی را در چهارچوب تشکیلات موجود سازمان ایجاد نماید.

نتیجه‌گیری: سازمان بهزیستی با تصویب شورای انقلاب کارش را در سال 1359 آغاز کرد. اکنون حدود 35 سال از عمرش می‌گذرد. از منظر حقوق بشر، خدمات بسیاری داشته که از مصادیق حقوق بشر است. در جهان متعارف است هر نهادی خدمات انسان دوستانه داشته باشد، مطلوب‌تر و مقبول‌تر است و در سراسر جهان بیشتر به آن توجه می‌شود. اما صرف فعالیت عملی در جهت حقوق انسانی اقشاری مانند معلولین کافی نیست و لازم است این فعالیت‌ها ضبط و ثبت گردد؛ به جهان گزارش شود؛ تا نسل‌های آینده و پژوهشگران کنونی در جریان قرار گیرند و تجارب و دستاوردها منتقل گردد.

سازمان بهزیستی تا کنون 36 دوره مسابقات قرآنی برای نابینایان برگزار کرده است. یعنی اولین و قدیمی‌ترین سازمانی است که به خواست دینی روشندلان اهتمام داشته و برای افزایش توانمندی‌های قرآنی آنها اقدام کرده است. اما متأسفانه گزارش درباره این مسابقات بسیار اندک است. با اینکه حداقل با ده جلد کتاب گزارشی و تصویری می‌توانستیم این تجربه را به جهان معرفی کنیم و به زبان‌های مختلف این جنبه حقوق بشری سازمان را در تاریخ ماندگار سازیم.

سازمان بهزیستی در دوره هر رئیس رویکرد و خط‌مشی کلانی داشته است. از اینرو فعالیت‌های کلی سازمان در دوره آقای هاشمی نسبت به دوره‌های قبل تفاوت‌هایی داشت. امید است دوره جدید مدیریت و ریاست آقای محسنی بندپی، خط‌مشی دیگری با خاستگاه‌های ضروری جدید حاکم گردد.

ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی

اشاره

پس از بررسی قانون بهزیستی و تحولات حقوقی این سازمان می‌پردازم به دیدگاه‌های درباره سازمان و نقد و ارزیابی‌هایی که در این باره منتشر شده است.

زیستن یا بهزیستن

زیستن یا بهزیستن⁽¹⁾

آنچه بدین قلم تقدیم حضور مخاطبان گرامی می‌گردد تحلیلی گذرا و در عین حال مبتنی بر آمارهایی است که منصفانه به دنبال تجزیه و تحلیل لایه‌های پنهان از رسالت سازمان بهزیستی است. سازمانی که نامش امید بخش ولیکن عملکرد آن با انتظارات مددجویانش فاصله عمیقی دارد . شهروندانی که بهزیستن را در بهزیستی جستجو می‌کنند.

بر اساس قوانین کشور ایران، مهمترین نهاد دولتی در جهت سامان دهی طیف آسیب‌پذیر جامعه، سازمان بهزیستی است. صرفنظر از این که تاکنون این سازمان تا چه میزان در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موفق بوده است، بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسئولیت‌های سنگینی را عهده‌دار است. از سویی مسئولیت تأمین رفاه خیل عظیمی از معلولان - متأسفانه موازی با محرومان - به این سازمان محول شده است و از سویی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم جامعه نیز در حیطه مسئولیت‌های سازمان بهزیستی جای می‌گیرد و در همین راستا بسیاری از فعالان و کارشناسان اجتماعی بر این باورند که به دلیل پیچیدگی و علمی بودن فرآیند حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، همچنین تعدد مراجعان و از همه مهمتر بودجه‌های ناکافی

تخصیص یافته به این سازمان، قطعاً اداره این نهاد عریض و طویل، مدیریتی تخصصی می‌طلبد و اگر مدیری در بهزیستی بتواند با توجه به مشکلات ذکر شده، به واقع معضلات عمده اجتماعی کشور را تشخیص و سپس مرهمی اساسی برای آن بیابد، بی‌گمان نباید در قدرت مدیریت وی شک کرد.

شاید وقتی سازمان بهزیستی در سال ۱۳۵۹ در جهت تحقق مفاد اصول سوم، بیست ویکم و بیست ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأسیس می‌گردید کمترکسی باور داشت که شاخص‌های رفاه اجتماعی در ایران پس از انقلاب دستخوش تحولات آنچنانی گردد به نحوی که طیف وسیعی از جامعه از آموزش، بهداشت، درمان، تغذیه، مسکن، اشتغال و... محروم گردند. پس می‌توان دریافت که آنچه ما امروز از آن به عنوان بهزیستی یاد می‌کنیم با آرمان‌های بنیانگذاران آن من جمله شهید محمدعلی فیاض‌بخش فاصله آنچنانی دارد و اگر رفاه اجتماعی را به عنوان پاسخی مستقیم به نیازهای اولیه انسان تعریف کنیم باید اذعان کنیم که تلاش‌های سازمان بهزیستی در ابعاد کمی و کیفی در مقام مقایسه با عمق آسیب‌های اجتماعی ایران، پاسخگوی نیازهای جامعه کنونی نبوده، نیست و نخواهد بود.

در نگاهی کلی به وظایف سازمان بهزیستی، این نهاد حمایتی با بیش از ۲۶ هزار کارمند و مددکار که بالغ بر ۱۸ هزار نفر از آنان دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر هستند، موظف به انجام بیش از ۴۵ وظیفه ریز و درشت از جمله نگهداری از سالمندان، ارائه مشاوره‌های ژنتیک، اعطای فرزندخواندگی، توان‌بخشی مبتنی بر جامعه (CBR)، پیشگیری و ترک اعتیاد، پیشگیری از تنبلی چشم و اطمینان از سلامت شنوایی کودکان، تأمین بیمه مکمل درمان معلولان، ارائه خدمات به کودکان بی‌سرپرست یا بد سرپرست، اداره اورژانس اجتماعی، خدمات مشاوره قبل از ازدواج، خدمات مشاوره هنگام طلاق، نظارت بر عملکرد انواع مهدکودک‌ها ،تشکیل ستاد ازدواج و جهیزیه، توسعه و نظارت بر مؤسسات و مراکز غیردولتی، تأمین مسکن مددجویان و معلولان و … است که تحلیل و نقد عملکرد بهزیستی را به امری دشوار تبدیل نموده است زیرا جمعیت هدف این سازمان طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود و هر فعال اجتماعی بنا برحوزه‌ای که در آن کار می‌کند از همان زاویه به عملکرد بهزیستی نظر دارد اما به طور کلی بسیاری از آگاهان اجتماعی در ایران بر این امر متفق‌القولند که خدمات ارائه شده در این سازمان به هیچ وجه متناسب با شدت آسیب‌های اجتماعی در ایران نیست.

بر اساس آمارهای غیر رسمی منتشر شده از سوی تشکل‌های غیردولتی فعال در حوزه معلولان، دست کم ۱۰ درصد از جمعیت ایران را معلولان تشکیل می‌دهند که ۳ میلیون نفر دارای معلولیت‌های شدید بوده و طبق آمار سازمان بهزیستی نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر از این افراد تحت حمایت این سازمان قرار دارند که این آمار بیانگر آن است که درصد قابل توجهی از معلولان ایرانی از هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نیستند. همچنین، آن دسته از معلولانی هم که تحت پوشش بهزیستی هستند و یا در این سازمان پرونده دارند، بهزیستی در توانمندسازی کامل آنان ناکام بوده است زیرا متأسفانه قوانین حمایتی پیرامون معلولان در ایران به سختی و با کندی اجرا می‌شود و همواره مستمری بهزیستی به تناسب تورم اقتصادی کشور بسیار ناچیز و حتی ذکر مبلغ آن خجالت‌آور است!

در حوزه اجتماعی نیز اوضاع بهتر از این نیست و طبق آمار سازمان بهزیستی از نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰هزار زن سرپرست خانوار که در ایران زندگی می‌کنند، بهزیستی فقط تاکنون توانسته

کمتر از ۳۰ درصد از آنان را حمایت کند و این در حالی است که بسیاری از تشکل‌های فعال در حوزه حقوق زنان این آمار بهزیستی را قبول ندارند و جمعیت زنان سرپرست خانوار و نیازمند حمایت را بیش از ۵ میلیون نفر تخمین می‌زنند.

وضعیت حمایت از سالمندان نیز چنگی به دل نمی‌زند و بهزیستی عنوان می‌کند که نزدیک به ۲۱۵ هزار سالمند نیازمند به حمایت در کشور وجود دارد که این سازمان در بهترین حالت تاکنون توانسته نزدیک به ۶۵ هزار سالمند را مورد حمایت قرر دهد.

موضوع مهم مددکاری در سازمان بهزیستی نیز از دیگر نقاط قابل تأمل در این سازمان است به نحوی که مطابق استانداردهای جهانی، به ازای هر ۱۵ فرد دارای معلولیت باید حداقل یک مددکار وجود داشته باشد و حتی در برخی از کشورهای توسعه یافته این میزان به یک مددکار برای هر معلول نیز می‌رسد. اما در ایران در خوشبینانه ترین حالت به ازای هر ۴۰۰ مددجو تنها یک مددکار وجود دارد که بی‌گمان آن مددکار نیز به هیچ وجه توانی برای رفع مشکلات عدیده مددجویانش نخواهد داشت.

اگر کمی هم از آمار و ارقام فاصله بگیریم، باز هم می‌توان به نقاط ضعف فراوان دیگری در مجموعه بهزیستی اشاره کرد که انتخاب مدیران سیاسی و غیر تخصصی برای این سازمان حمایتی، اجرای ناقص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، عدم نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها در دسترس‌پذیری و ایمن‌سازی اماکن و معابر عمومی، ضعف چشمگیر در آموزش تحصیلی و مشاوره‌ای کودکان و نوجوانان معلول و خانواده‌های آنان، عدم توانایی در تأمین بیمه مکمل درمانی مددجویان، عدم وجود دستور العملهای حمایتی اجرایی یکسان در استان‌ها، عدم پرداخت هزینه نگهداری معلولان ذهنی به خانواده‌ها، بی برنامگی در صدور کارت معلولیت، بی‌نظمی در اعطای سهام عدالت، ضعف چشمگیر در توزیع ناعادلانه امتیاز معافیت گمرکی واردات خودروی معلولان و… اشاره نمود.

در ایران سؤالاتی که ذهن هر فعال اجتماعی آگاه و صاحب نظر را به خود مشغول می‌کند قرار گرفتن معلولان در کنار محرومین جامعه و پرداخت مستمری در حد نیازمندان به برخی از آنان است - کاری که کمیته امداد امام خمینی هم می‌تواند متولی انجام آن باشد - در حالی که معنای واقعی حقوق اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با آنچه مسئولان ما از قانون اساسی کشورمان استنباط نموده‌اند کاملاً متفاوت است و به نظر می‌رسد معلولان مطالبات مهمتری دارند و بیش از آنکه به مستمری ناچیز بهزیستی چشم دوخته باشند به عنوان یک شهروند درجه یک، خواهان تحقق حقوق اجتماعی خود منطبق با قانون اساسی کشورشان هستند و نه کمک مالی و اعانه دولتی!

این در حالی است که متأسفانه هم در جامعه ایران و هم در میان اغلب معلولان این باور غلط وجود دارد که فرد دارای معلولیت می‌بایست در فلاکت محض باشد تا به وضعیت وی رسیدگی شود!

در هر حال، اگر چه در پیکره سازمان بهزیستی مدیران، کارکنان و مددکاران خوش قلب، دلسوز و انسان‌دوست بسیاری می‌توان یافت لیکن برنامه‌های سازمان با بودجه و اعتبارات محدود تخصیصی به این سازمان هیچ تناسبی با گستردگی وظایف آن ندارد و همانگونه که اشاره شد به دلیل گستردگی وظایف، نقد کامل عملکرد این سازمان نیز بسیار طولانی و خارج از حوصله خواهد بود اما شاید با نگاهی عمیق‌تر به زندگی معلولانی که با وجود داشتن تخصص بیکار هستند، زنان سرپرست خانواری

که بر اثر فقر شدید در معرض تهدیدند، کودکان کار با آینده‌ای مبهم، نوزادان نامشروعی که به بهایی اندک خرید و فروش می‌شوند، متکدیانی که توان تهیه نان شب خویش را هم ندارند، اعتیاد جوانان به مواد مخدر و شدت آسیب‌های اجتماعی که بی هیچ نقابی در سطح شهرها رخ می‌نمایند، به راحتی می‌توان دریافت که بهزیستی اگر کاری هم برای این گروه‌های محروم انجام داده تا چه حد ناکافی و ناکامل است و شاید رفع نسبی آسیب‌های اجتماعی بی‌شمار در ایران نیاز به تحولی اساسی در عملکرد این سازمان داشته و راه‌کاری تازه جهت برون رفت از چالش‌های جامعه هدف سازمان بهزیستی می‌طلبد.

و نتیجه آنکه: زنده بودن یا زندگی کردن، زیستن یا بهزیستن، آری بهزیستن را باید در بهزیستی جستجو کرد.⁽¹⁾

سازمان بهزیستی در دو مقطع تاریخی: 1359 و 1394

اولین مصاحبه از نخستین رئیس بهزیستی و مقایسه آن با وضعیت کنونی⁽²⁾

مرحوم فیاض‌بخش (شهید در انفجار حزب جمهوری اسلامی) به عنوان وزیر بهداری در 24 خرداد 1359، لایحه تأسیس سازمان بهزیستی را برای شورای انقلاب ارسال کرد. این شورا در 24 تیرماه 59 آن را تصویب کرد و بدین ترتیب سازمان بهزیستی متولد شد. 12 روز بعد یعنی مرداد ماه 59، مرحوم فیاض‌بخش با خبرنگاران گفتگو کرده و درباره این سازمان، خط‌مشی و اهداف آن، چشم‌اندازهای آینده مطالب مهمی گفته است. این مصاحبه در 7 مرداد منتشر شده است. پژوهشگران و نویسندگان برای تدوین تاریخ معلولین و نیز تألیف تاریخ سازمان بهزیستی به عنوان مهم‌ترین سازمان متولی امور معلولین نیاز مبرم به این مصاحبه دارند. همچنین دانشجویانی که در موضوعات حقوقی، تاریخی و اجتماعی پایان‌نامه و مقاله می‌نویسند، از مطالب این مصاحبه باید استفاده کنند. از این‌رو متن آن را عیناً می‌آوریم. در واقع این مصاحبه سنگ بنای سازمان است و تولد سازمان با این مصاحبه آغاز شده است. به همین دلیل نخست متن آن را به صورت عکس می‌آوریم، سپس به تجزیه و تحلیل آن می‌پردازیم.

نگاهی به مصاحبه

از نظر تاریخی، اطلاعات مهمی در این مصاحبه آمده است. شخصی که این سخنان را گفته، بنیانگذار سازمان بهزیستی در ایران است و شرایطی که سازمان ایجاد شده، مقطع مهمی در تاریخ اسلام و ایران یعنی چند ماه پس از پیروزی انقلاب است. لذا ضروری است، به مطالب و قسمت‌های مهم این مصاحبه، توجه شود. فیاض‌بخش نخست به اهداف و خط‌مشی بهزیستی می‌پردازد و می‌گوید:

هدف از ایجاد این سازمان یک کاسه کردن کارها و برنامه‌های تعداد زیادی از سازمان‌ها، تشکیلات و ادارات مختلف عام‌المنفعه و خیریه در سطح کشور است. در جامعه امروزی ما افراد و گروه‌های

نیازمندی هستند که برای سرویس دادن به آن‌ها لازم بود یک سازمان و تشکیلات مستقل و جداگانه‌ای با بودجه و امکانات کافی ایجاد شود.

فیاض‌بخش به زیاد شدن انواع آسیب‌مندان اجتماعی، افزایش آمار معلولین و دیگر اقشار آسیب‌مند می‌پردازد و می‌گوید: خانواده‌های بی‌سرپرست، کودکان یتیم، معلولین جسمی مثل نابینایان و ناشنوایان و عقب افتادگان ذهنی، تعداد آن‌ها بعد از انقلاب به مراتب بیشتر شده است. اما او منحرفین اجتماعی مثل روسپیان، ولگردان، متکدیان و معتادین را رو به کاهش می‌داند و می‌گوید: با مبارزه‌ای که در این راه شروع شده تعداد آن‌ها روز به روز کمتر می‌شود. شش گروه دیگر یعنی سالمندان بی‌سرپرست، بیماران غیر قابل علاج، افلیج‌ها، معاودین و در راه ماندگان را هم به آنان اضافه می‌کند.

لازم به ذکر است در این دوره صدها هزار پناه‌جو و مهاجر یا معاود از افغانستان و عراق به ایران آمده بودند و سیل مهاجران رو به افزایش بود.

او درباره معلولین و مهارت‌آموزی به آنان می‌گوید: معلولان باید به نحوی یاری شوند که بتوانند به مرور خودکفا بشوند یعنی بچه معلولی که نابینا است ولی از سایر جهات سالم است حرفه و فنی را بیاموزد تا بتواند زندگی خود را اداره کند تا کلّ بر اجتماع نباشد یا بچه‌های عقب افتاده ذهنی می‌توانند بعضی از کارها را یاد بگیرند به طور خلاصه این نیازهای جامعه باعث شد تا این سازمان ملی - مردمی به وجود آید.

فیاض‌بخش آمار اقشار آسیب‌مند جامعه را در سال 1359 یعنی 35 سال قبل اینگونه اعلام کرده است: حدود 4 میلیون نفر معلول و محروم در کشور ما وجود دارند که این سازمان می‌تواند به یاری آن‌ها بشتابد و باید گفت بعد از وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی دومین سازمان از نظر تعداد، سرویس گیرنده است.

در ادامه کارهای اصلی سازمان را اینگونه تحلیل می‌کند: کار اصلی سازمان بهزیستی شامل سه قسمت می‌باشد: یکی نگاهداری از افراد فوق یکی حرفه آموزی یا توان‌بخشی، و بالاخره آموزش مربیانی مخصوص که باید به این افراد سرویس بدهند.

فیاض‌بخش به سیاست تجمیع مراکز پس از انقلاب اشاره می‌کند و از آن دفاع کرده و می‌گوید سازمان‌های پراکنده را جمع‌آوری و متمرکز کردیم. اما اکنون بعد از گذشت 35 سال شاید به این نتیجه برسیم که اگر سازمان‌ها و تشکل‌ها پراکنده بودند و بین آن‌ها رقابت سالم بود، شاید مشکلات بهتر سامان داده می‌شد. بالاخره وقتی همه قدرت و امکانات و پول یک جا جمع می‌شود، فساد انگیزی آن هم زیاد است او درباره تمرکز می‌گوید: پیش از انقلاب حدود 13 تا 14 سازمان مختلف این کار را انجام می‌داند مثل سازمان نابینایان و ناشنوایان، سازمان ملی رفاه خانواده، یا سازمان زنان و سازمان شاهنشاهی با همه عرض و طولش که قسمتی از آن فقط سازمان اعانه ملی بود که آن همه پول از طریق فروش بلیط بخت‌آزمایی بابت این کار از مردم می‌گرفت، انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان بهزیستی و آموزشی فرح. ایشان به نقد این سازمان‌ها پرداخته و می‌گوید: که معمولاً هر کدام از آن‌ها به یکی از درباریان وابستگی داشتند و کار آن‌ها بسیار سمبلیک و روبنایی بود و هدف آن‌ها فقط این بود که بگویند ما مشغول انجام کار خیری هستیم. و بودجه‌های بسیار سنگینی برای این

کارها در اختیار داشتند ولی بازده کار آن‌ها بسیار پایین و حتی در مواردی صفر بود؛ به طور مثال انجمن‌های نامبرده حدود 967 واحد و مؤسسه و مدرسه را شامل می‌شدند تعداد کارمندان آن‌ها حدود 13 هزار نفر و بودجه آن‌ها حدود 16 میلیارد تومان در سال 1357 بوده است.

آقای فیاض‌بخش بودجه سازمان‌های متکفل امور آسیب‌مندان را 16 میلیارد تومان اعلام کرده و آقای محسنی رئیس جدید سازمان بهزیستی بودجه مصوب در سال 1393 را 1600 میلیارد تومان و بودجه‌های مردمی را هم همین اندازه یعنی حداقل بودجه سازمان در سال‌های اخیر 3200 میلیارد تومان، اعلام کرده است. یعنی طی 35 سال، بودجه سازمان 200 برابر شده است.

دکتر فیاض‌بخش در قسمت دیگری از سخنانش درباره ساختار اداری بهزیستی و نداشتن بوروکراسی و قید و بندهای اداری گفت: بر اساس تصویب شورای انقلاب در رأس سازمان بهزیستی وزیر مشاور قرار دارد و این سازمان به عنوان یک ارگان دولتی مردمی و یک نهاد انقلابی در اکثر موارد از قید و بند بسیاری از مقررات دست و پا گیر اداری آزاد می‌باشد و اصول آن با تمام وزارتخانه‌ها متفاوت است و سازمان بهزیستی خوشبختانه تابع مقررات مالی و استخدامی موجود در کشور نیست؛ به طور مثال، اگر تشخیص بدهیم یک فرد در سطح دیپلم می‌تواند در کار آموزشی و یاری به معلولین موفقیت لازم را داشته باشد می‌توانیم خارج از ضوابط موجود استخدامی و مالی بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی حقوق خوبی به او بپردازیم. از سویی برخی از واحدهای ما یا خودشان درآمد دارند یا از اعاناتی که از سوی مردم داده می‌شود بهره‌مند هستند لذا مقرر شد که اعانات و درآمدهای هر واحد سازمان بدون واریز به خزانه دولت مستقیماً در امر بهبود وضع همان واحد به کار گرفته شود.

فیاض‌بخش می‌گوید قرار شده همه کارها شورایی و جمعی اداره شود: همه کارها و تصمیم‌گیری‌ها به صورت شورایی اداره شود. این شوراها از شش نفر که به ترتیب عبارت‌اند از: امام جمعه استان یا منطقه معتمد محل، استاندار، نماینده شهرداری، نماینده بهداری و بالاخره سرپرست بهزیستی ناحیه تشکیل می‌شود و کلیه امور هر منطقه یا استان به صورتی کاملاً غیر متمرکز و خودکفا انجام خواهد گرفت و رابط هر منطقه با مرکز فقط مسئول بهزیستی منطقه می‌باشد و سازمان مرکزی نیز فقط نقش راهنما و ارائه کننده برنامه‌ها و طرح‌ها را خواهد داشت و بقیه امور زیر نظر و با مسئولیت شوراهای منطقه انجام می‌گیرد.

نیز او درباره تعداد کارمندان گفت: امروز حدود 12 تا 13 هزار نفر پرسنل این سازمان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف به طور پراکنده به کار مشغول هستند؛ مثل مهندس، کارشناس، مربی و غیره و حتی در برخی از واحدهای وابسته به سازمان بهزیستی با تراکم پرسنل روبه‌رو هستیم مثلاً در یکی از واحدها حدود 120 کارمند وجود دارد در حالی که تعداد معلولین این آسایشگاه حدود 50 نفر می‌باشند.

پس می‌توان گفت که در حال حاضر سازمان بهزیستی به هیچ وجه احتیاج به استخدام پرسنل جدید ندارد. اما بر اساس آمار عرضه شده در سایت سازمان بهزیستی، پرسنل این سازمان از 13 هزار به 27 هزار نفر شده‌اند. یعنی سخن مرحوم فیاض‌بخش که گفته نیاز به استخدام نیروی جدید نداریم نادیده گرفته شده و این سازمان بیش از دو برابر نیرو استخدام کرده است.

خبرنگاری روش سازمان بهزیستی را نقد کرده و این شیوه را دارای پیامدهای منفی در سال‌های بعد می‌داند. او می‌گوید: با توجه به اینکه به طور کلی افراد مددگیر (هنوز اصطلاح مددجو فراگیر نشده بود لذا خبرنگار و وزیر واژه مددگیر به کار می‌برد) در اجتماع کسانی می‌باشند که به دلیل نقص‌های جسمی و روحی گرفتار این بلایا شده‌اند و از سویی ترحم به این افراد و دادن کمک‌های علنی همراه با تبلیغات خواه و ناخواه از نظر روانی آن‌ها را دچار عقده و کمپلکس‌هایی خواهد کرد به ویژه آنکه هدف سازمان بهزیستی آن است که در نهایت از وجود این افراد به صورت مثبت و سازنده‌ای در اجتماع بهره بگیرد و به اصطلاح از سربار شدن آن‌ها بر جامعه جلوگیری کند. آیا در این زمینه فکری شده که این دسته از افراد جامعه ما دچار عقده خود کم بینی و لطمات و ضایعات روحی غیرقابل جبرانی نشوند.

فیاض‌بخش درباره اشتغال و توان‌بخشی معلولین از طریق کار می‌گوید: در یکی از مواد این لایحه تصریح شده است که کلیه کارگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی که بیشتر 50 نفر پرسنل دارند موظفند بین 2 تا 5 درصد پرسنل خود را از میان معلولین حرفه‌آموزی شده استخدام کنند و اگر این کار را نکردند باید یک مقدار پولی را به صندوق تعاونی سازمان بهزیستی بپردازند. در میان مددگیران ما افرادی با تخصص‌های بسیار خوب و بالا وجود دارند و وزارت کار موظف است که از وجود آن‌ها در بازار کار استفاده کند ما معلولینی داریم که حتی رانندگی تراکتور را به خوبی انجام می‌دهند یا تلقیح مصنوعی دام می‌کنند یا امور برقی و عکاسی را آموخته‌اند تلفنچی و یا ماشین‌نویس‌های بسیار ماهری هستند یا در امور کشاورزی فعالیت می‌کنند و همانطور که گفتم هدف سازمان بهزیستی و دولت آن است که این افراد به صورت افرادی کاملاً کارآمد و خودکفا تحویل جامعه شوند و تمام زمینه‌ها نیز در این مورد پیش‌بینی و فراهم شده است. به طور مثال سازمان در بسیاری از نقاط دارای مرغداری، گاوداری و کارگاه‌های مختلف فنی و کشاورزی مخصوص به خود می‌باشد. از سویی کمک‌هایی که از سوی مردم می‌شود به طور مستقیم نیست که اثرات منفی داشته باشد بلکه کمک‌های مردم از طریق شوراهای بهزیستی منطقه انجام می‌گیرد و به طور کلی این دسته از افراد از امکاناتی استفاده می‌کنند که بر اساس قانون اساسی جزو حقوق آن‌هاست و به همین جهت نباید در آن‌ها عقده‌ای به وجود آید چون همانطور که در قانون اساسی برای افراد سالم حقوقی در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد نیز حقوقی پیش‌بینی شده است.

استدلال آقای وزیر این است که چون حقوق معلولان و دیگر آسیب‌مندان در قانون مشخص است پس در آینده مشکلی پیش نمی‌آید. اما تاریخ و حقایق تاریخی، نتایج دیگری را نشان می‌دهد.

به هر حال در این مصاحبه نکات مهمی درج شده است. لازم است کارشناسان امور معلولین و آسیب‌های اجتماعی، مدیران سازمان بهزیستی یک بار آن را با دقت مطالعه کنند و با واقعیت‌های موجود بسنجند. سپس بررسی کنند چه اندازه از تحلیل‌ها و دیدگاه‌های مندرج در این مصاحبه عملی و اجرایی شده و چند درصد عملیاتی نشده و به موانع برخورد کرده است.

مقایسه با وضعیت کنونی

پس از مشاهده تحلیل‌های اولین رئیس و معمار و بنیانگذار سازمان بهزیستی، لازم است به تحلیل‌های مسئولین و رئیس سازمان بهزیستی در این دوره هم توجه کنیم.

آقای دکتر محسنی بندپی رئیس جدید سازمان بهزیستی اعلام کرده، در حال حاضر (21 تیرماه 94)، 5 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.⁽¹⁾این آمار با سخنان آقای فیاض‌بخش مقایسه گردد که در سال 59 که جمعیت ایران حدود 27 میلیون نفر بود می‌گفت، 4 میلیون نفر آسیب‌منداند و باید تحت خدمات بهزیستی قرار بگیرند. نیز می‌گفت با همین بودجه 16 میلیارد تومانی و پرسنل 12 هزار نفری، 4 میلیون نفر را زیر چتر خدمات آورده و سامان‌دهی می‌کنیم و مشکلات آنان را مرتفع می‌کنیم. ولی هم اکنون جمعیت ایران حدود سه برابر شده، آمار معلولین بنا بر قول معاون توان‌بخشی سازمان بهزیستی در 18 مرداد 93، 11 میلیون نفر می‌باشند، پرسنل 27 هزار شده (سایت سازمان بهزیستی) و سی و پنج سال هم از مصاحبه آقای فیاض‌بخش گذشته و بودجه دولتی و مصوب سازمان 1600 میلیارد تومان شده و به همین اندازه بودجه‌های دیگر دریافت می‌کند. یعنی بودجه حدود 3200 میلیار تومان و 200 برابر شده و 5 میلیون نفر را پوشش می‌دهد. کارشناسان می‌توانند وضعیت این دوره را با سال 59 مقایسه، اطلاعات فیاض‌بخش را با اطلاعات جدید مقایسه کنند و بر اساس شاخص‌های مختلف و شیوه‌های علمی نتیجه‌گیری کرده و با ترسیم منحنی‌های مختلف سیر حرکت و تحولات سازمان را معرفی کنند.

کارشناسان می‌توانند مشخص کنند، با افزایش 200 برابری بودجه پرسنل و دو برابر شدن پرسنل، کارآیی سازمان آیا عقب رفته یا پیشرفت داشته است؟ 11 میلیون معلول و نیز در قشرهای دختران فراری، معتادین، زنان بیوه و غیره نسبت به آمار 59 که کل آسیب‌مندان را پنج میلیون می‌دانست، چه وضعیتی داریم؟ به عبارت دیگر طی 35 سال سازمان توانسته یک میلیون بر آمار پایه بیفزاید و پنج میلیون تحت پوشش داشته باشد، البته مشکلات این پنج میلیون هم تا بیش از پنجاه درصد مرتفع نشده است.

برخی از آمارهای که در دو سال اخیر توسط مسئولین بهزیستی بیان شده را می‌آورم تا واقعیت‌ها بیشتر معلوم گردد:

1- یحیی سخنگویی معاون توان‌بخشی سازمان بهزیستی (8 تیرماه 92)

ملاحظه:

در سال 59 آقای فیاض‌بخش از فعالیت هزار مؤسسه برای خدمات رسانی به اقشار آسیب‌مند، خبر می‌داد و آقای سخنگویی از 1800 مرکز، یعنی مراکز نسبت به بودجه و معلولین، افزایش چشمگیر نداشته‌اند.

2- یحیی سخنگویی معاون توان‌بخشی سازمان (18 مرداد 93)

3- علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 12 آذرماه 93

4- انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی 21 تیر 94

5- محسنی بندپی رئیس سازمان 19 شهریور 94

خلاصه‌ای از اظهارات مدیران ارشد بهزیستی را در پنج محور و به صورت آماری آورده‌ایم تا واقعیت‌ها معلوم شود و مردم بدانند در چه شرایطی می‌باشند.

البته سازمان بهزیستی از نظر فعالیت، بسیار فعال و پرکار است و توانسته گام‌های بلندی بردارد ولی حجم مشکلات بسیار زیاد است. از طرف دیگر نواقصی در ساختار سازمان هست که به رغم تلاش‌های بسیار، نتیجه‌های کمتری مشاهده می‌شود.

آنچه در اینجا آوردیم، صرفاً گزارش است و درصدد داوری نیستیم. زیرا ما کارشناس این رشته نمی‌باشیم بلکه صرفاً به عنوان اطلاع‌رسانی، خواستیم دیدگاه‌ها را نقل کنیم. اما لازم است کارشناسان به بررسی دقیق سیر تحولات سازمان بپردازند. اگر مسیر درست است و هیچ وقت اشتباه

نبوده و الآن هم درست است، به مردم اعلام شود. ولی اگر سیر اقدامات مشکل داشته و هنوز اشکالاتی وجود دارد، مدیران و مسئولین زودتر به درمان و رفع مشکلات بپردازند.

طبیعی است هر شخص نظر سطحی به این آمارها بیندازد و آمارها را کنار هم بگذارد، در ذهنش پرسش‌هایی ایجاد می‌شود. برای متقاعد کردن مردم، لازم است سازمان به پاسخگویی بپردازد. اگر خطایی بوده و هست، صادقانه با مردم در میان گذاشته شود و اگر سیر حوادث صحیح بوده، با استدلال به مردم توضیح داده شود.

ممکن است گفته شود کدام آمارها دغدغه آفرین است، به نمونه‌هایی صرفاً اشاره می‌کنم:

1- اگر بودجه‌ای دویست برابر شده باشد، باید آمار افراد تحت پوشش هم دویست برابر بشود. اگر گفته شود تورم و گران شدن خدمات و کالا مؤثر است، حداقل باید 20 برابر شده باشد یعنی هشتاد میلیون را باید تحت پوشش و رسیدگی می‌کردند. به عبارت دیگر یعنی کل جمعیت ایران را باید بتوانند رسیدگی کنند و در ایران هیچ فقیر، بیکار و غیره نباید باشد؟

2- چطور در سال 59 با 16 میلیارد تومان می‌خواستند، چهار میلیون آسیب‌مند اجتماعی را سامان‌دهی کنند و معتقد بودند شدنی است و الآن بنابر اظهار مسئولین با ده برابر شدن امکانات کنونی هم نمی‌توان، مشکلات را سامان‌دهی کرد؟ اگر در آن زمان اشتباه می‌کردند باید اعلام شود و اگر این زمان اشتباه می‌کنند باید استدلال‌ها گفته شود؟

3- هنوز مشکلات عادی و اولیه معلولان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر مثل اسکان و اشتغال معلولان مرتفع نشده است؟ چرا و موانع چیست؟

4- مرحوم فیاض صادقانه با مردم سخن گفت و مردم هم صادقانه از او حمایت می‌کردند. آیا امروز هم معلولین می‌توانند شفاف و صادقانه با مردم سخن گفته و مشکلات را در میان بگذارند، قطعاً مردم هم حمایت می‌کنند؟ اما چرا مسئولین با مردم چنین تعاملی ندارند؟

همه این پرسش‌ها نافی خدمات و تلاش‌های حجیم بهزیستی نیست.⁽¹⁾

اولویت‌های پژوهشی بهزیستی

اولویت‌های پژوهشی بهزیستی⁽²⁾

این فهرست از نگاه‌ها و زوایای مختلف قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. البته بررسی ابعاد آن سودمند است ولی اکنون وقت و مجال رسیدگی به همه ابعاد آن نیست. با برخی از افراد فعال در حوزه معلولین که سابقه پژوهش در این حوزه را نیز دارند، این موضوعات را بررسی کردیم. مواردی درباره این فهرست به نظرمان رسید که در ادامه بیان می­شود.

1- تمامی عناوین اعلام شده در این فهرست، 117 عنوان است. 32 عنوان از آنها مرتبط به معلولین و مددجویان است.

2- هیچ عنوانی از این عناوین درباره دستورات معصومین (ع) و آموزه‌های قرآنی نیست. با اینکه در سخنان معصومین (ع)، بحث‌ها و نکاتی درباره معلولین، افراد آسیب‌دیده اجتماعی و جامعه‌های هدف سازمان هست. برای نمونه در روایتی از امام موسی کاظم (ع) هست:

عونک للضعیف افضل من الصدقة (تحف العقول، ص437)

یعنی مدد و کمک به مددجویان بهتر از پرداخت مال به آنها است.

این روایت بر توان‌بخشی تأکید کرده و آن را نوعی پیشگیری دانسته است. به طوری که اگر با اقدامات و طرح‌های آموزشی به افراد شناخت، آگاهی، عقاید صحیح و روحیه بدهیم، آنان در مقابل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی تقویت شده و اساساً آنچنان سامان می‌یابند که نوبت به رسیدگی‌های مالی نمی‌رسد. یعنی آحاد جامعه آسیب‌مند نمی‌شوند و بنابراین نوبت به صرف بخشی از هزینه‌های عمومی کشور برای رفع نابسامانی‌ها نمی‌رسد. تصور فرمایید یک روایت پنج کلمه‌ای بار معنایی عمیقی دارد و بسیاری از اهداف سازمان را پوشش می‌دهد.

به دلیل اینکه مردم ایران مسلمان هستند، پیام معصومین(ع) را زودتر قبول می‌کنند و به راحتی می‌توان خط‌مشی و اهداف سازمان را از طریق آموزه‌های دینی به مردم القاء کرد و مردم با پذیرش آنها، نوعی مصونیت در مقابل آسیب‌ها پیدا می‌کنند.

آیا در 117 طرح پژوهشی که اولویت‌دارترین پژوهش‌های مورد نظر سازمان است، هیچ طرحی با گرایش دینی و مذهبی نمی‌بایست مطرح و معرفی شود؟

با اینکه اگر یک کتاب کوچک با چند روایت و چند آیه در تیراژ وسیع در اختیار مردم قرار گیرد، تأثیر اجتماعی و فرهنگی آن و به تبع تأثیر اقتصادی و عملی آن بسیار بیشتر از ده‌ها اقدام دیگر است.

از یکی دوستانی که نظرات را جویا شدیم می‌گفت فقط یک کارت به اندازه A4 دیده که یکی از مؤسسات معلولین منتشر کرده و روایتی از امام حسین (ع) درباره معلولین را با خط زیبا درج کرده بودند، در یک جمعی بودم هر کس این کارت و این روایت را می‌دید تحت تأثیر قرار می‌گرفت. سازمان بهزیستی با صرف یک میلیون تومان می‌توانست هر سال چند حدیث را در قطعه‌های مختلف منتشر کند.

3- بسیاری از سرفصل‌های اعلام شده در این فهرست، مربوط به توان‌بخشی است. یعنی احتمالاً سه چهارم آن توان‌بخشی است. به اجماع همه روانشناسان، روح و بُعد غیرجسمانی آدمی تفوق و برتری بر جسم انسان دارد. اگر توان‌بخشی را منحصر به جسم کنیم و فقط درصدد توان‌دار و توانمندسازی جسم و بدن باشیم، و از روح و روان غفلت نماییم؛ نتیجه آن قطعاً مطلوب نیست. زیرا انسانی با جسم سالم و توانمند اگر روحیه و باورهای درست نداشته باشد، به تدریج جسمش هم آسیب‌مند خواهند شد. اساساً آدم بدون روحیه و بدون افکار و اعتقادات صحیح، در توان‌بخشی جسمش هم مشکل خواهد داشت. بنابراین در توان‌بخشی اولویت با روان و روح است و باید به طرح‌هایی اولویت داد که این بُعد آدمی را سامان دهد.

4- در این فهرست حتی تحقیقات مربوطه به روح و روان با گرایش غیر دینی هم ملاحظه نمی‌شود. برای نمونه اینگونه موضوعات در این فهرست نیست:

من عیناً مشاهده کردم فردی که به سرطان مبتلا بود و دردهای شدیدی داشت، با نماز خواندن آرام می‌گرفت.

یعنی تحقیقات میدانی، موردی و آماری در زمینه تأثیر فاکتورهای روحی و روانی، اعتقادی و اخلاقی در این فهرست نیست.

پرسش این است، سازمان بهزیستی و معاونت توان‌بخشی برای اینکه تدبیر و برنامه‌ریزی درست و صحیح داشته باشد، لزوماً باید از «جامعه‌های هدف» اطلاعات داشته باشد، این جوامع چون مسلمان هستند و تحت تأثیر متغیرهای دینی و اخلاقی می‌باشند، سازمان ضرورتاً باید از این متغیرها هم آمار و اطلاعات داشته باشد و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به برنامه‌ریزی بپردازد.

به عبارت دیگر بررسی جنبه‌های جسمانی معلولیت و قشرهای آسیب‌دیده، نشانگر همه واقعیت‌ها نیست و برنامه‌ریزی بر اساس اینگونه داده‌ها گمراه کننده است. به همین دلیل به رغم تلاش‌ها و فعالیت‌های بسیار گسترده سازمان و صرف هزینه‌های بسیار، آسیب‌های اجتماعی کم نمی‌شود بلکه روز به روز زیادتر هم می‌شود.

5- به نظر می‌رسد تنها راه موفقیت سازمان‌هایی مثل بهزیستی در کشورهای مذهبی مثل ایران، اجرا و اعمال تدابیر و طرح‌های جامع و دو بُعدی است. باید بپذیریم که دو دسته متغیر در فرآیند رخدادهای اجتماعی تأثیر دارند. یک دسته متغییرهایی مربوط به جسم آدمی و دوم متغیرهایی مربوط به روح و روان، فکر و باورهای انسان. پرداختن به یکی و غفلت از دیگری موجب ناکارآیی و عدم موفقیت طرح‌ها است. اگر این تحلیل پذیرفته شود، لاجرم باید ریاست جدید سازمان بهزیستی که اذعان به ضرورت تغییرات هم دارد، نباید راه را به اشتباه برود، بلکه به صراحت باید نیمی از بودجه و امکانات سازمان را در اختیار طرح‌های غیرجسمانی بگذارد؛ کارشناسان و متخصصین از جنس دیگر را دعوت کند و به آنها مجال و حتی مسئولیت بدهد. منظورم این نیست که تعدادی از فارغ التحصیلان رشته روانشناسی یا طلاب علوم دینی را به سازمان آورده و چند اتاق به آنها داده شود. بلکه منظورم این است که افرادی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی یا معلولین کار فکری و پژوهشی کرده و از منظرهای غیر پزشکی و غیر جسمانی به این جوامع پرداخته‌اند و چندین سال تحقیق کرده و تحلیل نوشته‌اند، از دانش و تجریه آنها برای تحول در سازمان استفاده شود.

1- بررسی مقایسه‌ای فرسودگی شغلی مشاوران حضوری و تلفنی (1480)

2- بررسی سهم حوادث در ایجاد معلولیت در معلولین تحت پوشش سازمان به تفکیک نوع حادثه، نوع و شدت معلولیت و استان

3- بررسی علل اختلالات شنوایی در کودکان پیش دبستانی در کشور

4- بررسی شیوع آمبلیوپی در افراد 30-20 سال در کشور

5- بررسی شیوع بیماری‌های ایکس لینک در افراد تحت پوشش طرح غربالگری مشاوره ژنتیک در بین دختران 15 تا 25 سال

6- بررسی علل معلولیت در کودکان زیر 14 سال تحت پوشش سازمان

7- بررسی شیوع و بروز و عوامل مؤثر بر مصرف مواد در زنان

8- موانع و مشکلات ارائه خدمات کودکان مادر معتاد

9- مقایسه اثربخشی درمان اجتماع محور و گروه‌های خودیار

10- بررسی اثربخشی مراکز توانمندسازی و جامعه پذیری (R.R.C) بهبودیافته‌های اعتیاد در پیشگیری از عود

11- تحلیل وضعیت مشارکت مردم در برنامه‌های کاهش بار اعتیاد

12- مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در محله‌های تحت پوشش برنامه اجتماع محور با سایر محلات

13- تعیین شاخص‌های سلامت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان

14- ارزشیابی برنامه آموزش زندگی خانواده

15- بررسی وضعیت کودکان خیابانی و رفتارهای پرخطر

16- مطالعه آینده نگر درباره وضعیت ایدز در کشور و تدوین استراتژی‌ها و مدل‌های پیشگیری در جمعیت هدف سازمان

17- بررسی و ارزیابی شبکه حمایتی جامعه نگر از خانواده‌های مبتلایان به ایدز

18- تحلیل وضعیت تزریق مواد در کشور

19- مطالعه تطبیقی نظام پیشگیری از HIV/AIDS در ایران و جهان

20- نیازسنجی جامعه هدف CBR بر اساس مؤلفه‌های ماتریس CBR

21- بررسی روند کار کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت بر اساس ICF

22- بررسی اثر عضویت درگروه‌های خو دیار در توانمندسازی معلولین تحت پوشش برنامه CBR

23- بررسی تأثیر برنامه‌های توانمندسازی بر کیفیت زندگی افراد معلول ضایعه نخاعی

24- بررسی کیفیت زندگی افراد معلول شناسایی شده در توان‌بخشی مبتنی بر جامعه قبل و بعد از اجرای برنامه

25- تحلیل اثربخشی برنامه آموزش مهارت­های زندگی در برنامه CBR

26- بررسی اثربخشی آموزش در خانواده افراد معلول در مناطق روستایی تحت پوشش برنامه CBR بر عملکرد فردی آنان

27- بررسی تأثیر برنامه CBR بر وضعیت آموزش و تحصیل معلولان بر اساس ماتریس CBR

28- بررسی اثربخشی آموزش افراد معلول در مناطق روستایی تحت پوشش برنامه CBR بر عملکرد آنان

29- بررسی تأثیر آموزش برنامه شیوه زندگی سالم بر ارتقای فعالیت‌های معلولین استان

30- ارزیابی میزان رضایت‌مندی معلولین جسمی حرکتی از کیفیت وسایل کمک توان‌بخشی ارائه شده

31- بررسی اثربخشی برنامه تربیت شنیداری بر کیفیت زندگی کودکان پس از استفاده از کاشت حلزون و سمعک

32- بررسی الگوهای مدیریت مراکز روزانه توان‌بخشی در سطح جهان

33- بررسی و مطالعه منزلت اجتماعی افراد مقیم مراکز

34- بررسی اثربخشی خدمات توان‌بخشی،مراقبتی درمانی در مراکز شبانه‌روزی بیماران روانی مزمن

35- بررسی نقش مراکز شبانه‌روزی بیماران روانی مزمن بر «ارتقاء سلامت خانواده گروه هدف»

36- تأثیر نحوه ارائه خدمات روانی اجتماعی (سایکوسوشیال) در مراکز شبانه‌روزی بیماران روانی مزمن بر مدت زمان اقامت گروه هدف در مرکز

37- بررسی اثرات روانشناختی خدمات توان‌بخشی مراقبتی در منزل بر سطح بهداشت و سلامت روان خانواده

38- میزان رضایت‌مندی بیماران ضایعه نخاعی از ویزیت دوره‌ای تیم سیار خصوصی در بخش‌های مختلف پزشکی، توانپزشکی، روانشناسی و مددکاری

39- بررسی اثربخشی ارایه خدمات به سالمندان، معلولین جسمی حرکتی ذهنی و روان در طرح توان‌بخشی میتنی بر خانواده در استان

40- بررسی نقش طرح مراقبین بر سلامت روانی مراقبین و خانواده‌های معلولین تحت پوشش طرح

41- بررسی تأثیر اصول مراقبت صحیح و توان‌بخشی در استقلال افراد معلول

42- محاسبه قیمت تمام شده خدمات مراکز توان‌بخشی غیر دولتی مراکز ارائه خدمت در منزل

43- بررسی میزان تأثیر خدمات تیم‌های سیار مراقبت درمنزل بیماران روانی در روند درمان و توانمندسازی بیماران روانی مزمن

44- تهیه نسخه فارسی Minimum data set (MDS) for nursing home resident and care screening

45- بررسی تأثیر برنامه مراقبت در منزل بر سلامت روانی بیماران روانی مرمن مراکز توان‌بخشی

46- بررسی اثربخشی طرح مراقبین بر سازگاری زناشویی خانواده‌های معلولین

47- بررسی تأثیر برنامه بازگشت به اجتماع (CRP) در ترخیص بیماران روانی مزمن مقیم در مراکز توان‌بخشی

48- بررسی نقش پیگیری درمان و توان‌بخشی در منزل بیماران روانی مزمن در تلفیق اجتماعی گروه هدف

49- بررسی کیفیت خدمات تخصصی مراکز غیردولتی آموزشی و توان‌بخشی روزانه و شبانه‌روزی و ویزیت در منزل

50- بررسی مقایسه‌ای اثربخشی و کارایی توان‌بخشی در مراکز بهزیستی (شبانه روزی، روزانه و مراقبتی - ویزیت در منزل)

51- بررسی اثربخشی واگذاری خدمات به مراکز غیردولتی

52- بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده‌های دارای فرزند معلول ذهنی در مواجه با آن

53- بررسی تأثیر آموزش خود مراقبتی بر استقلال سالمندان مبتلا به سکته مغزی

54- بررسی تأثیر بسته‌های آموزشی در کاهش آثار زخم بستر در توان‌خواهان ضایعه نخاعی

55- بررسی اثربخشی آموزش خانواده بر کیفیت زندگی خانواده‌های دارای بیماران روانی مزمن

56- بررسی سطح سلامت روانی والدین دارای کودکان معلول

57- بررسی میزان دسترسی افراد معلول به شبکه حمل و نقل عمومی در کلان شهر‌ها

58- تعیین میزان اثربخشی طرحواره درمانی در توانمندی سازی افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی

59- بررسی عوامل محافظت کننده و علل عود کننده مجدد رفتار پرخطر دختران و زنان آسیب‌دیده اجتماعی

60- بررسی اثربخشی مراکز اقامتی میان مدت درمان اعتیاد

61- بررسی آسیب‌های اجتماعی (طلاق - فرار دختران - ارتباط نامشروع) در روستاها

62- بررسی عوامل گرایش به مواد روانگردان در دانش آموزان مناطق آموزش و پرورش

63- بررسی راه‌های افزایش انگیزه و علاقه مردم در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

64- طراحی مدل اجرایی (فرهنگی، اجتماعی) پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، پرخاشگری، کودکان کار، گسست نسلی، آسیب‌های نوپدید اجتماعی و ....) درجامعه کار و تولید

65- بررسی عوامل شیوع کودک آزاری ونحوه برخورد قانونی با عاملان اجرای آن درمهدکودک‌ها

66- شناسایی عوامل روانی - اجتماعی کودکان کاروخیابانی

67- شناسایی عوامل روانی - اجتماعی مؤثر در همسرآزاری و ارائه الگوی مداخله

68- شناسایی عوامل روانی - اجتماعی مؤثر درخودکشی زنان

69- شناسایی عوامل روانی - اجتماعی مؤثر درفراردختران

70- شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش کارایی نیروهای انسانی

71- بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان

72- بررسی نقش نظارتی کمیسیون ماده 26 بر بهبود عملکرد مراکز غیردولتی

73- بررسی رضایت‌مندی گروه‌های هدف از واگذاری وظایف سازمان به بخش غیر دولتی

74- بررسی عملکرد مراکز و مؤسسات غیر دولتی قبل و بعد از اجرای سیاست‌های تشویقی توسط سازمان

75- بررسی میزان اثرگذاری خصوصی‌سازی در بهبود عملکرد خدمت‌رسانی به گروه‌های هدف سازمان

76- بررسی میزان کاهش تصدی‌گری دولت در راستای واگذاری خدمات به بخش غیر دولتی (در حیطه وظایف سازمان بهزیستی)

77- بررسی میزان نظارت سازمان بر مراکز واگذار شده به بخش غیر دولتی

78- بررسی عوامل مؤثر برخلاقیت کودکان در مهدهای کودک

79- بررسی تأثیر حضور همزمان کودکان معلول و سالم در مهدهای کودک

80- بررسی سطح اضطراب امتحان فرزندان شبانه روزی‌های بهزیستی استان تهران

81- بررسی شیوه‌های ایجاد استقلال اقتصادی، اجتماعی در فرزندان شبانه‌روزی بهزیستی

82- مقایسه کارآمدی روانشناسی مثبت برکاهش اضطراب کودکان

83- بررسی شیوه‌های علمی جهت افزایش خلاقیت کودکان در مهدکودک استان

84- بررسی تأثیر هنرهای دیداری بر آموزش راهبردهای رویارویی به کودکان آزاردیده

85- بررسی و مقایسه رشد اجتماعی کودکان 3 تا 5 سال که در مهدکودک از خدمات مهد استفاده می‌کنند با کودکان نگهداری شده در منزل

86- بررسی مقایسه محیط‌های نگهدارنده کودکان بی‌سرپرست و یا بد سرپرست (خانه‌های کودکان و خانواده‌ها) و تأثیر آن بر رفتارهای کودکان

87- بررسی نقش عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر در بروز خشونت شوهران علیه همسران

88- بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی

89- مقایسه نگرش‌های سنتی در تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و نگرش‌های جدید و علمی

90- استقلال و تأمین نسبی اقتصادی، اشتغال، بیمه‌های اجتماعی (راه‌کارهای توانمندسازی زنان)

91- بررسی میزان اثربخشی مداخلات مرکز مداخله در بحران در افراد اقدام کننده به خودکشی (هرمزگان)

92- بررسی تأثیر ارائه خدمات حمایتی و رفاهی به گروه‌های آسیب‌دیده

93- مقایسه سطح عزت نفس خانواده‌های توانمند شده با خانواده‌های تحت پوشش سازمان

94- بررسی تأثیر ادامه تحصیل فرزندان خانواده‌های تحت پوشش (در مقاطع مختلف آموزش عالی) بر توانمندسازی خانواده

95- بررسی رابطه بین وضعیت تحصیلی زنان سرپرست خانوار با طول مدت توانمندسازی آنها

96- بررسی عوامل بازدارنده شکوفایی خلاقیت در بین مددجویان سازمان و ارائه راه‌کارهای مناسب برای حل موانع

97- بررسی عوامل مؤثر در عدم توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی

98- پژوهش و ارزشیابی برنامه‌های اجتماع محور

99- بررسی تأثیر آموزش‌های زندگی خانواده و مهارت‌های زندگی برکاهش آسیب‌های اجتماعی

100- بررسی میزان اثربخشی فعالیت‌های پایگاه‌های خدمات اجتماعی در کاهش آسیب‌های اجتماعی (هرمزگان)

101- بررسی نقش مذهب و الگوی زندگی اسلامی - ایرانی در کاهش آمار طلاق در زوجین در معرض طلاق

102- بررسی خصوصیات روانشناختی تماس گیرندگان با صدای مشاور

103- سنجش میزان گرایش مددجویان به برنامه‌های توانمندسازی ( تسهیلات، برنامه‌های اشتغال)

104- بررسی علل موفقیت یا عدم موفقیت طرح‌های اشتغال زایی مددجویان

105- بررسی وضعیت اشتغال مددجویان (با تکیه بر جذب نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری در امور اشتغال)

106- سنجش میزان اثربخشی گروه‌های همیار در اشتغال پایدار

107- بررسی و مقایسه وضعیت استخدام و اشتغال معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی در بخش‌های دولتی و غیردولتی

108- بررسی و تعیین الگوهای اشتغال و کارآفرینی برای معلولان و ارائه راهبردهای اجرایی در سطح استان‌ها (با تکیه به دو گروه دارای مهارت آماده به کار و گروه بدون مهارت)

109- بررسی نقش منابع دولتی و غیر دولتی در تأمین مسکن معلولین و مددجویان

110- بررسی و مقایسه مسائل اجتماعی و فرهنگی مددجویان ساکن در مسکن‌های بهزیستی در مناطق شهری و روستایی

111- بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر ترغیب مردم به مشارکت‌های نقدی و غیر نقدی برای کمک به جامعه هدف سازمان بهزیستی

112- بررسی و تعیین مسائل، مشکلات و موانع ازدواج معلولین (شامل گروه‌های جسمی - حرکتی، نابینایان، ناشنوایان، معلولین ذهنی و ...) و ارائه راه‌کارهای لازم جهت تسهیل در ازدواج ایشان

113- بررسی و تعیین مسائل، مشکلات و موانع ازدواج جامعه هدف سازمان (غیر معلولین مانند سالمندان، زنان سرپرست خانوار، فرزندان شبه خانواده و ...) و ارائه راه‌کارهای لازم جهت تسهیل در ازدواج ایشان

114- بررسی شیوه‌های گوناگون جلب و جذب مشارکت‌های مردمی در استان‌های کشور (با تکیه بر الگوهای فرهنگی)

115- بررسی و مقایسه تأثیرگذاری گروه‌های مختلف حامی (ورزشکاران، هنرمندان و ....) در ارتقاء مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی

116- شناخت ظرفیت‌های موجود در جامعه به منظور حمایت از کسب و کارگروه‌های هدف

117- جهت بهره‌برداری در پایان‌نامه‌های دانشجویی - بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای مسکن برای جمعیت تحت پوشش بهزیستی.

این 117 عنوان پژوهشی هم اکنون روی سایت سازمان است و من از آنجا اخذ کردم. همانطور که در مقدمه آمد، این لیست مورد مطالعه برخی افراد فعال و پژوهشگران حوزه معلولین به ویژه محققانی که در زمینه مسائل فرهنگی معلولین دارای آثاری هستند قرار گرفت. این عزیزان نظرات و سؤالاتی درباره این فهرست داشتند که برآیند نظراتشان در قالب پرسش‌های زیر مطرح می­شود:

اساساً خود مدیران باید در کارها و رفتارهای خود تجدیدنظر کنند و مدیری که یک دهه در پستی فعالیت می‌کند، وقتی ثابت شود که «جامعه هدف» آن مدیریت نه تنها بهتر نشده، بدتر هم شده، خود این مدیر باید یا استعفا بدهد و یا حداقل در کارهایش تجدیدنظر کند.

البته نقدها به معنای مخالفت با سازمان نیست بلکه نخبگان و فرهیختگان و پژوهشگران حوزه معلولین هدفشان بهبود عملکرد و کارآیی سازمان بهزیستی در حل معضلات اجتماعی است. همانطور که مدیران سازمان هم بر این هدف تأکید داشته‌اند.⁽¹⁾

رئیس محترم سازمان بهزیستی و خلیل صَفَدی کارگزار مملوکیان

رئیس محترم سازمان بهزیستی و خلیل صَفَدی کارگزار مملوکیان⁽²⁾

آذرماه 1393 آقای دکتر همایون هاشمی رئیس وقت سازمان بهزیستی همراه با دکتر سلیقه رئیس بهزیستی استان قم و معاونان بهزیستی استان قم و بهزیستی مرکز برای بازدید از دفتر فرهنگ معلولین تشریف آوردند. کارها را مشاهده فرمودند و خوشحال و خشنود شدند. این ملاقات نکاتی دارد که گزارش آنها خالی از لطف نیست. اما فقط در این مقال یک مطلب را می‌خواهم گزارش دهم. این مطلب درباره معرفی معلولین است. صفدی در سده 7 و 8ق از کسانی است که بیشترین اهتمام را برای معرفی معلولین داشته است. حالا می‌خواهم او را با رئیس سازمان بهزیستی در چارچوب معرفی معلولین مقایسه کنم.

به هنگام بازدید دکتر هاشمی در حضور خبرنگاران فراوان، اینجانب ضمن توضیح فعالیت‌های دفتر فرهنگ معلولین، گفتم، پروژه‌ای را دو سال است شروع کرده‌ایم و می‌خواهیم روشندلان حافظ

قرآن، قاری قرآن و دیگر معلولین که برجستگی خاصی دارند یا هنرآفرینی دارند یا در حرفه‌ای تبحر دارند در قالب یک جلد کتاب معرفی کنیم. خوبی این کار اینست که مردم با فعالیت‌های این قشر آشنا می‌شوند و تبعات فراوان دارد از جمله زمینه برای اشتغال آنان فراهم می‌شود. نیز این اطلاع‌رسانی ضرری هم ندارد. اما مدیران بهزیستی با ما همکاری نمی‌کنند. دکتر هاشمی گفت، کاری خوب است و حتماً به مدیران می‌گویم همکاری کنند.

پس از آن چند بار تماس گرفتیم ولی مثل سابق همکاری نکردند و هنوز این پروژه مانده است.

لازم است توجه رئیس محترم جدید سازمان بهزیستی آقای دکتر انوشیروان محسنی و نیز توجه دکتر هاشمی به عنوان معاون وزیر رفاه و دیگر مدیران بهزیستی را به حادثه‌ای که در سده 7 و 8 قمری در جهان اسلام اتفاق افتاد جلب کنم. این حادثه مثل همین پروژه‌ای است که دفتر فرهنگ معلولین می‌خواهد اجرا کند؛ یعنی معرفی معلولین نخبه و اطلاع‌رسانی در این زمینه.

ریاست محترم سازمان بهزیستی، اگر صلاح‌الدین خلیل صَفَدی (696- 764ق) در سال 750ق پروژه معرفی معلولین را به اتمام رسانده باشد یعنی 686 سال قبل ضرورت معرفی معلولین را درک کرده و اقدام به این پروژه نموده و یک جلد کتاب زیبا در این‌باره تألیف و عرضه کرده است. الآن در دنیای مدرن، با وجود اینترنت و انواع وسایل ارتباطی و انتشاراتی، همان ضرورت‌های سابق برای اجرای این پروژه موجود است. یعنی تفاوتی بین این زمان و قرون گذشته نیست و همواره اطلاع‌رسانی برای معلولین ضرورت داشته است.

برای اینکه نسبت به کار صفدی مطلع شویم، ابتدا درباره خودش و بعداً درباره کارش توضیح می‌دهم:

صلاح الدین خلیل بن ایبک بن عبدالله صفدی (696-764ق/ 1296-1363م)، ادیب، مورخ در معرفی و بازسازی اخلاقی و بهسازی اجتماعی روشندلان نابینا در عصر خودش بسیار کوشا بوده است. او در شهر صَفَد از بلاد فلسطین متولد شد. به همین دلیل به صفدی نامیده و مشهور شد. در دمشق به تحصیل پرداخت و در فن طراحی و نقاشی مهارت پیدا کرد؛ اما این رشته او را راضی نمی‌کرد و به مطالعه زندگی‌نامه نخبگان و شخصیت‌ها روی آورد؛ شخصیت‌شناسی، پژوهش و تألیف در این حوزه را تا آخرادامه داد. (الاعلام، زرکلی، جلد2، ص315، «نابینایان»، یعما، ش 304، ص583-585) تا دویست تألیف برای او شمرده‌اند. اما اغلب به کتاب‌های نکت الهمیان و الوافی بالوفیات او را می‌شناسند. کتاب الوافی حجیم‌ترین کتاب در زمینه شخصیت شناسی و 29 جلد است.

صفدی سال‌ها در دولت مملوکیان کارگزار بود و تولیت دیوان الانشاء صفد، مصر و حلب را بر عهده داشت. چند سال هم مدیرت بیت‌المال دمشق را بر عهده داشت. (الاعلام، ص315)

مورخین، دانشمندان بسیار او را تکریم کرده و درباره خصلت‌ها و اخلاق نیکوی صفدی نوشته‌اند (نک-: مقدمه مصطفی عطا بر نکت الهمیان و نکت العمیان، ص4-5). صفدی تحولاتی در شیوه شخصیت‌شناسی و زندگی نامه‌نگاری به وجود آورد. از یک نظر برای اولین بار به جامعه معلولین توجه کرد و جایگاه اخلاق و معنویت را در این جامعه بررسی نمود. گویا در بُن ذهن او این نکته بوده که معلولین از جمله اقشار مؤثر در تحولات جامعه‌اند، فرهنگ معلولین هم به مثابه خرده فرهنگ

تأثیرگذار در تاریخ جامعه اسلامی بوده است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل فرهنگ و جامعه معلولین، به عاملی می‌رسد که به عنوان متغیر اساسی و درجه یک عمل کرده است. این عامل همان اخلاق معلولین و معنویت موجود در فرهنگ آنان است. امروزه در تحقیقات روان‌شناسی و بررسی‌های موردی و میدانی همین نکته اثبات شده است. در جوامعی مثل آلمان که به اخلاق معلولین اهتمام داشته‌اند، جامعه تأثیرگذاری پدید آمده که در فرایند‌های رشد و توسعه دخالت داشته است.

اطلاع‌رسانی درباره نابینایان: صفدی پس از چند تحقیق، کتاب نکت الهمیان فی نکت العمیان را نوشت. این عنوان به معنای پر کردن کیسه از نکته‌هایی درباره نابینایان است. هِمیان یعنی کیسه و خزینه، نَکت یعنی پرکردن، نُکَت یعنی نکته‌ها و اطلاعات و عمیان جمع اعمی یعنی نابینایان است. به زبان امروزی معنای عنوان این کتاب، اطلاع‌رسانی پر دامنه درباره نابینایان است. صفدی کتاب دیگری درباره نابینایان نوشت و آن را الشعور بالعور یعنی نابینا‌شناسی نامید. عُور جمع اعور به معنی یک چشم است. و امروزه در شمار کم‌بینایان شدید طبقه‌بندی می‌شوند. صفدی هدفش را شناخت موفقیت‌ها، خلق و خوی نابینایان و معرفی آنان به مردم می‌داند. نخست به کتاب نکت الهمیان فی نکت العمیان می‌پردازم.

صفدی اطلاعات سیصد نابینای فرهیخته را در این کتاب جمع‌آوری کرده است. نیز ده مقدمه درباره مسائل مهم این قشر در ابتدای کتاب نوشته است. این بحث‌ها و اطلاعات برای اولین‌بار در یک کتاب مستقل جمع‌آوری و آمده است و در تاریخ مسبوق به سابقه نیست. در واقع این اثر یک فرهنگ‌نامه یا دانشنامه ویژه نابینایی و نابینایان است که برای اولین بار در تاریخ جوامع منتشر شده است. ترتیب اسامی نابینایان بر اساس الفبای نام، درست مثل کتب مرجع در این دوره تنظیم شده است.

صفدی در مقدمه علت تألیف این اثر را اینگونه می‌نویسد: روزی کتاب المعارف ابن قتیبه را مطالعه می‌کردم. دیدم در پایان فصلی را به نابیناها اختصاص داده و آنها را معرفی کرده است. پی‌گیر شدم، متوجه شدم ابن جوزی در کتاب تلقیح از چند تن نابینا نام برده است.

افرادی را که ابن قتیبه و ابن جوزی نام برده بودند از نظر تعداد اندک بودند ولی پیامبران مثل یعقوب، شعیب و یعقوب، صحابه و تابعین در بین آنها حضور داشتند. اینان رهبری جامعه خودشان را بر عهده داشتند و از نظر اخلاقی در اوج بودند.

با پیدا شدن این ذهنیت برای صفدی او شروع به مطالعه بیشتر و پیدا کردن شخصیت‌های نابینای بیشتر، این کتاب را تألیف می‌کند. هدف صفدی این است که نشان دهد نابینایان از نظرروانی و روحی پست نبوده بلکه دارای فضائل و اخلاقیات نیک فراوان هستند؛ در همه جوامع آنان برخوردار از محاسن و منش رفتار انسانی عالی هستند. اغلب انسان‌های موفق، تلاشگر، خدوم و فعال از این قشر می‌باشند؛ بسیاری از آنان، شاعران با احساسات پاک انسانی می‌باشند. به همین دلائل صفدی جذب آنان شد و این اثر را تألیف کرد.

چند نکته از کتاب: صفدی در مقدمه می‌نویسد: روزی در جلسه‌ای با گروهی از فضلا نشسته بودم؛ سخن از محاسن و کرامت نابینایان به میان آمد؛ برخی از بزرگان جلسه به من توصیه کردند کتابی ویژه نابینایان تألیف کنم و درباره آنها اطلاع‌رسانی نمایم و خوبی‌ها و محسنات آنها را به گوش

مردم برسانم. این سخن مرا به فکر فرو برد و پس از بررسی، تصمیم جدی گرفتم که کتابی درباره آنها بنویسیم.

صَفَدی در آخر مقدمه چند نکته را متذکر شده است، اینجانب از مدیران و رئیس محترم سازمان بهزیستی و دیگر نهادهای مرتبط به امور معلولین می‌خواهم به این نکات توجه فرمایند. در هفت سده قبل دیدگاه‌های بسیار پیشرفته و عالمانه درباره معلولین وجود داشته است. صفدی می‌نویسد: تا کنون نابینایی ندیده ام مگر اینکه دارای ذکاوت و هوش و ابتکار بوده است و نابینای باهوش معمولی یا کم، بسیار اندک است. در ادامه فهرست بلندی از نابینایان نویسنده و شاعر و دارای هوش‌های عالی می‌شمارد. اما علت اینکه ذهن نابینایان اینگونه است چیست؟ صفدی در پاسخ می‌نویسد: چون قدرت عقلانی و ذهنی آنها مصروف دیدنی‌ها نمی‌شود و متمرکز می‌شود. به همین دلیل ما به عنوان افراد سالم وقتی نام کسی یا موضوعی را فراموش می‌کنیم، چشمان خود را بسته و فکر می‌کنیم تا به خاطرمان بیاید.

سپس صفدی خاطراتی از نابینایانی در مصر یا شامات نقل می‌کند: در مصر، نابینایی بود که نامش را فراموش کرده‌ام. کتاب هندسه اقلیدس را برای طلاب می‌خواند و اشکال آن را با شمع رسم می‌کرد.

در قلیجیه نابینایی به نام ممدود اعمی بود، سوزن را نخ می‌کرد و به لباس کوک می‌زد جوری که کوک‌ها کاملاً یک اندازه بود. نابینای دیگری به نام نجم کبوتر باز بود. کبوترهای خود را به هوا می‌فرستاد تا کبوترهای غریب را همراه خود پایین بیاورند. از نوع پرواز آنها تشخیص می‌داد کدام خودی و کدام غریب است. نابینایی به نام علاءالدین بن قیران بود. او در شطرنج تبحر ویژه داشت. ضمن بازی شعر می‌خواند و سخن می‌گفت. نیز وسط بازی به بیت الخلاء می‌رفت و پس از بازگشت، وضعیت چینش مهره‌ها را به درستی می‌دانست.

آخرین حکایت صفدی در مقدمه اینست که: در صَفَد نابینایی معروف به شمس بود. از چاه آب می‌کشید و به مردم می‌داد و به خانه‌ها می‌برد. از عصا هم استفاده نمی‌کرد. روزی او را دیدم که دست همسرش را گرفته و به سوی حمام عین الزیتون می‌رفتند.

در مسیر، سر بالایی و در کنار آن دره‌ای بود. او در حالی که دست زنش را فشار می‌داد به او می‌گفت مواظب باش در گودال سقوط نکنی (ص84-86).

پشت این حکایات نکات فراوان نهفته است و گویای هوش سرشار و محاسن اخلاقی این قشر می‌باشد.

در پایان

رئیس محترم بهزیستی کل کشور جناب آقای محسنی از محضر حضرتعالی استدعا دارم به طرح‌های زیربنایی و اساسی بپردازید؛ پروژه‌هایی که در تاریخ ماندگار است و در همه دوران مؤثر است مثل صَفَدی که کارش در تاریخ ماندگار است.

اما استدلال برخی مدیران بهزیستی اگر صحیح باشد، کار صَفَدی هم باید نکوهیده و ناپسند باشد. در حالیکه همه کارش را تأیید می‌کنند. این استدلال‌هایی مثل چاپ زندگی‌نامه معلولان و نابینایان موجب آبروریزی است یا موجب وهن است یا اخبار و اطلاعاتی به بیرون می‌رود و دشمنان از درون جامعه ما آگاه می‌شوند، اگر درست باشد پس صَفَدی و دیگر مورخینی که زندگی‌نامه

شخصیت‌ها را می‌نویسند باید نکوهش می‌شدند. برعکس انتشار زندگی‌نامه معلولان نشانگر قوت‌های آنان است و علاوه بر فرهنگ‌سازی و آشنایی جامعه با آنان موجب اطلاع‌رسانی و آشنا شدن شرکت‌ها، نهادها و دیگر افراد خواهان نیروی کار با آنها شده و در نتیجه به اشتغال و اقتصاد و معیشت آنان کمک می‌کند.⁽¹⁾

کارنامه همایون هاشمی در مسند ریاست سازمان بهزیستی

کارنامه همایون هاشمی در مسند ریاست سازمان بهزیستی⁽²⁾

پس از گذشت 3 سال و 8 ماه، در اردیبهشت ماه سال 1394 شاهد تغییر در ریاست سازمان بهزیستی کشور بودیم.

«دکتر همایون هاشمی»، رئیس سازمان بهزیستی کشور با تمام نکات مثبت و منفی که در کارنامه‌ی چند ساله خود به جا گذاشت، در دو ماه گذشته، دوره خدمت‌رسانی خود را در این سازمان به پایان رساند و میز ریاست این سازمان را به «دکتر محسنی بندپی» واگذار کرد.

وی که به اعتقاد بسیاری از افراد دارای معلولیت در دوره ریاستش، تنها به رصد کردن مسائل معلولان پرداخت و انجام کارهای عمیق از او کمتر دیده شد، حالا از جایگاه ریاست سازمان کناره گرفته و امروز شاید روزی است که بتوان فعالیت‌های چندساله وی را مورد ارزیابی قرار داد.

«طرح آفتاب» یکی از طرح‌هایی بود که دکتر هاشمی در مدت فعالیت خود اهتمام ویژه‌ای به اجرای آن داشت و طی آن همراه برخی از مدیران سازمان به شهرهای مختلف سفر کرده و با گردآوردن افراد دارای معلولیت در پارک‌ها، به برگزاری مسابقات طناب‌کشی، شطرنج و... بین معلولان می‌پرداخت و البته ناگفته نماند که در این بین برخی هم موفق می‌شدند خود را به ریاست سازمان نزدیک کرده و مشکلات و درخواست‌های خود را با وی در میان بگذارند.

شاید امروز وقت آن رسیده که بپرسیم آیا اینگونه رفتارها در شأن و منزلت افراد دارای معلولیت بوده یا نه و چگونه مدیر ارشد تنها سازمان حامی و متولی افراد دارای معلولیت در کشور به اجرای طرح‌های سطحی این چنینی تن می‌دهد و به جای جلب نگرش احترام برانگیز جامعه نسبت به معلولان، 25 میلیارد ریال اعتبار را صرف ترویج نگاه‌های ترحم برانگیز به معلولان می‌کرد.

وقتی که افراد دارای معلولیت در تأمین هزینه‌های دارو و درمان خود مانده‌اند و هنگامی که خود سازمان بهزیستی در پرداخت مستمری‌های ناچیز معلولان با کمبود اعتبار مواجه است و سازمان بهزیستی برای تنها 10 هزار تومان افزایش با چالش جدی روبه‌رو می‌شود و هنوز نتوانسته رافع مشکلات افراد دارای معلولیت‌های شدید و یا خانواده‌های دارای چند عضو معلول شود قطعاً تخصیص هزینه‌های میلیاردی برای اجرای طرح آفتاب حتی اگر بهانه‌اش تقویت روحیه و توان‌بخشی نیز باشد، تصمیم نادرستی است. هر چند که تا مشکلات زیربنایی چون مسائل درمانی، معیشتی، بیکاری و... حل نشوند، توان‌بخشی صحیح حتی با صرف میلیاردها اعتبار نیز جاری نخواهد شد.

اتفاق مهم و قابل تأمل دیگری که در دوره ریاست دکتر هاشمی رخ داد، خروج چند هزار مددجو از زیر چتر حمایتی سازمان بهزیستی بود. هزاران فرد دارای معلولیت در شهرهای مختلف به بهانه سنجش افزایش یا کاهش درصد معلولیت به کمیسیون پزشکی بهزیستی فراخوانده شدند و به تشخیص این کمیسیون‌ها با کاهش میزان معلولیت و به عبارتی نزدیک شدن به تندرستی! مواجه شده و از چرخه‌ی حمایت خارج شدند و پرداخت همان مستمری ماهانه چهل و چند هزار تومانی‌شان نیز قطع شد و جالب آنکه سازمان، هزینه کمیسیون را نیز از خود این افراد دریافت کرد.

همچنین در پیگیری قانون جامع حمایت از معلولان که طی 7 ماه، مورد بازنگری قرار گرفته بود، کمتر شاهد پیگیری‌های مدون و برنامه‌ریزی شده مدیر ارشد سازمان برای تصویب این اصلاحیه بودیم.

«سهیل معینی» مدیرعامل انجمن باور، به پیک توانا گفت: سازمان بهزیستی بیشتر از یک سازمان توان‌بخشی است و یک سازمان اجتماعی حمایتی است و نباید تابع نوسانات باشد و از سیاست‌های دولت تأثیر بگیرد در حالیکه تأثیر می‌گیرد و وقتی این سازمان تحت تأثیر سیاست‌های کلی دولت باشد پس در ارائه خدمات نیز دچار نوسان خواهد شد.

وی در تبیین عملکرد دکتر هاشمی ادامه داد: این سازمان در دوره ریاست دکتر هاشمی صرف‌نظر از مشکلاتی که در مدیریت درون سازمانی، ساختار، نیروها و ... داشت به شدت از دولت‌های نهم و دهم تبعیت می‌کرد یا آن سیاست‌ها را پیش می‌برد و در مسائل اجتماعی از توانمندسازی گرفته تا خروج گروه هدف از چرخه حمایت، بسیار سطحی و بدون ریشه عمل می‌کرد و طرح‌هایی مانند طرح آفتاب در سطح بسیار پایین به توزیع پول می‌پرداختند.

رئیس هیئت مدیره انجمن باور رویکرد تبلیغاتی را از دیگر اشکالات وارد به عملکرد سازمان بهزیستی در سال‌های گذشته دانست و اضافه کرد: یکی از اقدامات آزار دهنده این دوره آرام کردن مطبوعات با دادن آمارهای غیر واقعی بود و مدیران قبلی سازمان در مصاحبه کردن گوی سبقت را ربوده بودند و در آن دوره سازمان کمتر به انجام کارهای تخصصی پرداخت.

این فعال اجتماعی عدم تدوین سیاست‌های درازمدت، ریشه‌ای و ساختاری در بحث گروه هدف را از دیگر نقاط ضعف بهزیستی در دوره قبل اعلام کرد و تصریح کرد: متأسفانه این سیاست‌ها تدوین نمی‌شدند در حالیکه از تدوین آنها صحبت می‌شد و ریشه واقعی نداشتند.

سهیل معینی طرح تبدیل توان‌بخشی مبتنی بر جامعه به توان‌بخشی مبتنی بر خانواده را غیرعلمی و غیرقابل دفاع دانست و افزود: در دوره ریاست دکتر همایون هاشمی این شعار داده شد در حالی که چنین چیزی در دنیا وجود خارجی ندارد.

معینی با بیان اینکه سازمان‌هایی مانند بهزیستی هر چه بیشتر در حیطه‌ی حمایتی فرو بروند کمتر به کار توانمندسازی می‌رسند و بیشتر سیاسی می‌شوند گفت: اگر سیاست‌های ریشه‌ای این سازمان به سامان نرسند این سازمان همچنان در معرض خطر خواهد بود.

«دکتر محمد کمالی» در ارزیابی عملکرد رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور به پیک توانا گفت: دکتر هاشمی در اندازه‌ای که می‌توانست زحمت کشید اما در بررسی عملکرد ایشان قاعدتاً نیاز به یک بررسی جامع است و باید ببینیم که وی چه امکاناتی در اختیار داشته و با آن امکانات چه کارهایی را انجام داده است.

کمالی که دو دوره معاون توان‌بخشی بهزیستی بوده ادامه داد: در گزارش‌های موجود از عملکرد دکتر هاشمی می‌توان به عملکردهای پرحجمی از خدمات در زمینه مسکن، اجتماعی، توان‌بخشی و پیشگیری اشاره کرد اما انتقاداتی هم وجود دارد که به راهبردهای استراتژیکی که باید در برنامه‌ها جای می‌گرفت برمی‌گردد.

کمالی تصریح کرد: من از اینکه چه امکاناتی در اختیار کادر قبلی سازمان بهزیستی قرار داشته اطلاع دقیقی ندارم اما طبق اطلاعاتی که دورادور از جامعه‌ی هدف دارم می‌توانم بگویم متأسفانه جامعه هدف چه در حوزه توان‌بخشی و چه در حوزه اجتماعی با تأمین نیازهای خود هنوز فاصله زیادی دارد.

وی با بیان اینکه سیستم‌های نظام اطلاعات آمار سازمان بهزیستی در حوزه جمعیت هدف هنوز روشن نیستند و هنوز فهم گروه‌های هدف از اعتبارات سازمان آنگونه که باید تبیین نشده افزود: اگرچه موضوع بیمه‌ها، توزیع لوازم کمک توان‌بخشی، سپردن کودکان بی‌سرپرست به خانواده‌ها و استفاده از مشارکت جامعه در دوره ریاست دکتر هاشمی پیشرفت‌هایی کرد اما به نظر می‌رسد که همه این موارد می‌توانستند بهتر از این اتفاق بیافتند.

کمالی با اشاره به اینکه طرح آفتاب در سازمان بهزیستی طرح جدیدی بود اما سابقه آن در دولت دهم و یازدهم وجود داشت گفت: اعتقاد من این است که وقتی یک مسئول رده بالا شخصاً بیاید و شروع به پرونده دیدن کند این بدان معنی است که من اعتمادی به زیرمجموعه ام ندارم و خودم باید جای آنها عمل کنم.

وی با تأکید بر اینکه من از ابتدا با اجرای طرح آفتاب مخالف بودم گفت: ما در استان‌ها و شهرستان‌ها مجموعه‌هایی را داریم که بر اساس پروتکل‌های مشخصی نسبت به تأمین هزینه جامعه هدف اقدام می‌کنند؛ بنابراین اگر شخصی بدون بررسی کامل و خارج از آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ها شروع به تأمین هزینه‌های موردی کند علاوه بر بی‌اعتنایی به مجموعه‌های استانی، موجب می‌شود تا جامعه هدف به جای آنکه دنبال حل مشکلاتشان در استان خود باشند پشت درهای بهزیستی کشور صف بکشند و در نتیجه ما شاهد بروز برخی تخلفات از جمله فروش وقت ملاقات با مدیران رده بالای سازمان به قیمت‌های کلان باشیم.

کمالی خاطرنشان کرد: ما زمانی می‌توانیم به شکل صحیح به جامعه‌ی هدف رسیدگی کنیم که همه موارد در سیستم و سطح‌بندی ارائه خدماتمان تعریف شده باشد و همچنین ما نیازمند این نیستیم که مجموعه‌هایی بیایند و دست به کارهای خارق‌العاده و خاص بزنند چرا که این کارهای خارق العاده به عدالت نزدیک نیستند و از آن فاصله دارند.

این کارشناس حوزه معلولان ادامه داد: ما باید آنچه می‌توانیم برای جامعه هدف انجام دهیم را در یک پروسه و فرآیند مشخص و به صورت سطح‌بندی شده در سیستم اعمال کنیم و به این ترتیب مثلاً اگر بخواهیم به یک فرد روستایی دارای معلولیت خدمتی ارائه دهیم باید در محل زندگی او این خدمت را بدهیم نه اینکه او به زحمت افتاده و نزد ما بیاید و البته این روند باید سیستمی داشته باشد که در خدمات بیمه‌ای، توان‌بخشی و تمام برنامه‌ها شفاف شود و اینگونه نباشد که فردی بخواهد برای ما نامه‌ای بنویسد یا از جای دوری به دیدن ما بیاید و ما بخواهیم از سر لطف به او کمکی بکنیم.

دکتر کمالی با بیان این مطلب که من تصور نمی‌کنم مدیریت دکتر هاشمی به سمت منفی بودن بوده باشد تصریح کرد:

در دوره ریاست دکتر هاشمی انتظار می‌رفت که پیشرفت بیشتری ببینیم و در اجرای برنامه‌های کلان برای جامعه‌ی هدف وضعیت بهتری را شاهد باشیم چرا که از توان موجود می‌شد بهره بهتری گرفت.

«دکتر علی صابری»، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شعار زدگی و انجام امور موردی از نقاط ضعف بارز در عملکرد دکتر هاشمی است گفت: البته در برخی موارد چاره‌ای هم نیست و جامعه هدف با مراجعه پی در پی موجب می‌شود سازمان از پرداختن به امور اساسی باز بماند و نتواند برنامه‌ریزی و آینده‌نگری کند و بنابراین نتیجه‌ی عالی هم دیده نمی‌شود.

این وکیل پرونده خون‌های آلوده مصاحبه‌های بیش از حد مدیران دوره‌ی قبلی سازمان بهزیستی را از دیگر اشکالات وارد به عملکرد آن‌ها دانست و تصریح کرد: متأسفانه مدیران قبلی این سازمان به جای اینکه روی کارهای اصلی و اساسی وقت بگذارند به دادن مصاحبه‌های بی‌شمار می‌پرداختند و بدیهی است این امر فرصتی برای انجام کارهای پایه‌ای نمی‌گذارد.

صابری همچنین گفت: نتیجه مصاحبه‌های زیاد و پی در پی به جا ماندن صحبت‌های ضد و نقیض است و به طور مثال من به عنوان یک فرد دارای معلولیت و نماینده مردم تهران در شورای شهر از صحبت‌های مدیران قبلی بالاخره متوجه نشدم بودجه توان‌بخشی سازمان بهزیستی برای امسال چقدر تعیین شده است.

وی افزود: مسائلی که در بالا ذکر شد جلوه مثبتی از عملکرد این سازمان نمایش نمی‌دهد و از آنجا که ما با فرد خاصی مشکل نداریم پس اگر این اشکالات رفع نشوند، هر کس دیگری هم که برای مدیریت این سازمان انتخاب شود با کمی نوسان، همین روند را ادامه خواهد داد.

عضو شورای شهر تهران انتخاب مدیران خارج از بدنه سازمان را از دیگر اشکالات وارد به عملکرد دکتر هاشمی دانست و گفت: «طرح آفتاب» در دوره ریاست دکتر هاشمی به زندگی روزمره افراد پول تزریق می‌کرد و به حل مشکلات موردی آنها می‌پرداخت و اگرچه برخی افراد به این پول نیاز داشتند ولی این روش، راه‌کار خوبی نبود.

صابری، طرح آفتاب را مصداق بارز شعار زدگی در دوره ریاست دکتر هاشمی دانست و تصریح کرد: این طرح به ارائه آمارهای پراکنده دامن می‌زد و روی عدد و رقم‌های ناصحیح تمرکز داشت در حالی که اگر اعتبار این طرح در حوزه توان‌بخشی وارد می‌شد می‌توانست بسیار مؤثرتر باشد.⁽¹⁾

مبحث3: دوره جمهوری اسلامی و مصوبات موردی مجلس شورای اسلامی (1360- 1368)

اشاره

سومین دوره از تصویب قوانین موردی با تأسیس مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود و تا تصویب اولین قانون مجموعی و اختصاصی معلولین در سال 1368 تداوم می‌یابد. با تصویب قانون مناسب‌سازی در امور معلولین از نظر حقوقی و قانونی وارد مرحله جدید می‌شود. اما زمینه‌های تصویب قانون جامع 83 را باید در فعالیت‌های مجلس پیش از سال 68 جستجو کرد. فعالیت‌ها و اقدامات مجلس شرایط اجتماعی و فرهنگی را برای تصویب قانون مناسب‌سازی آماده کرد. از اینرو لازم است به دوره 60 تا 68 هم توجه شود. با این دوره، دوران «فقط قوانین موردی» به عبارت دیگر اهتمام جزیره‌ای به حقوق معلولین به پایان می‌رسد. پس از این دستگاه‌های قانون‌گذار به معلولین به عنوان «جامعه هدف» می‌نگرند و برای آن قانون تصویب می‌کنند و همانطور که قانون موردی برای آنها دارند، قوانین ویژه و مجموعی هم تصویب می‌نمایند. همانگونه که پس از سال 1383معلولین به عنوان یک هویت، یک جامعه با ابعاد متنوع در نظر گرفته شدند. تکامل معلولین از افراد مندرج در جامعه دیگر تا جامعه مستقل و دارای تشخص در سال 1368 اتفاق افتاد و تکامل معلولین از قطعه‌های پراکنده که هر زمان، قطعه‌ای نیاز حقوقی و قانونی داشت و دستگاه‌های مقنته به آن اهتمام نموده و با تصویب یک یا چند ماده قانون، مشکل آن را درمان می‌نمودند، به جامعه‌ای با هویت جمعی و خواستگاه‌های عمومی و همگانی و نیازهای حقوقی عام در سال 83 اتفاق افتاد. این مراحل، تحولات ژرف و مهمی را در تاریخ معلولین ایران رقم زده است.

تلاش می‌کنم قوانین مصوب این دوره را هم به ترتیب تاریخی بررسی کنم. اما قبل از ورود به قوانین، لازم است شرایط و اوضاع آن دوره مرور شود. مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت 1359 کارش را آغاز کرد. البته چند ماه را به اعتبارنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و تعیین مدیریت‌های داخلی گذراند. در همین زمان و تا تیرماه 59 شورای انقلاب هم مشغول تصویب قوانین بود. برای نمونه تصویب قانون تشکیل سازمان بهزیستی در همین زمان یعنی در زمانی‌که مجلس شورای اسلامی وجود داشت، توسط شورای انقلاب تصویب شد. سید ابوالحسن بنی صدر (متولد 1312) تا خرداد 1360 ریاست جمهوری را بر عهده داشت و مرحوم محمدعلی رجایی (1312- 1360) نخست وزیر او بود.

پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری و برگزاری انتخابات، در 11 مرداد 1360، مرحوم محمدعلی رجایی به ریاست جمهوری رسید ولی فقط 29 روز رئیس جمهور بود و در 8 شهریور 1360 همراه با نخست وزیرش یعنی محمدجواد باهنر با بمب کارگذاری شده توسط سازمان مجاهدین (منافقین) خلق به شهادت رسید. در دوره نخست وزیری او، عراق جنگ همه جانبه و گسترده‌ای علیه ایران آغاز کرد. همه این نکات گویای اینست که جمهوری نوپای اسلامی که در آغاز راهش تلاش کرده بود، سازمان بهزیستی تأسیس کند و به مشکلات معلولین پایان دهد، مشکلات فراوان جدید به سراغش آمد. در حملات تروریستی گروه‌های معاند، شهدا و مجروحین و معلولین فراوان پیدا شد. نیز

با آغاز جنگ تحمیلی، بمباران شهرها و روستاهای مرزی با تانک و توپ و هلی‌کوپتر، هزاران شهید و معلول جدید بود که نیاز مبرم به رسیدگی داشت. از اینرو اولویت از معلولین عادی به معلولین جنگی منتقل شد. با این حال مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی در این مدت با تصویب موردی قوانین، زمینه‌های مساعدت و رسیدگی به معلولین را فراهم آوردند. دقیقاً به همین دلیل بود که تصویب قانون ویژه معلولین تا سال 68 و تصویب قانون جامع معلولین تا سال 1383 طول کشید. قطعاً اگر مشکلات مزبور نبود، در سال 1360 یا نزدیک به آن قانون ویژه یا جامع معلولین تصویب و گام‌های بلندی برای آنان برداشته می‌شد.

این دوره مراکز قانون‌گذاری متنوع و متعدد شده‌اند. غیر از مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت، شورای شهر، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی برنامه‌ریزی، شورای عالی قضائی، شورای عالی اداری و شورای عالی شهرسازی هم به تصویب مقررات و قوانین متناسب با اداره خودشان می‌پرداختند. اینک به اهم قوانین این دوره برای معلولین می‌پردازیم. این قوانین به ترتیب تاریخ معرفی می‌شوند. ذیل هر قانون، اصلاحیه‌ها، مکمل‌ها و توضیحات آن می‌آید. این موارد هم به ترتیب تاریخ می‌آیند.

قانون معلولیت نمایندگان مجلس، رانندگان و نگهبانان آنها و شورای نگهبان، مصوب 1360

مجلس شورای ملی در 2 آذرماه 1360 قانونی برای نمایندگان مجلس تصویب کرد. بر اساس این قانون نمایندگان و افراد تحت تکفل آنان، به هنگام بروز حوادث و سوانح و معلول شدن، مشمول حقوق وظیفه و مستمری می‌شدند.⁽¹⁾

قانونی در 2 آبان‌ماه 1361 برای رانندگان و محافظان تصویب کردند، به طوری که اگر آنان معلول یا شهید می‌شدند از حقوق مستمری و وظیفه برخوردار بودند.⁽²⁾در 19 تیرماه 1362، قانون دیگری تصویب کردند و اعضای شورای نگهبان را مشمول همان قانون دانستند. در واقع آن قانون را به شورای نگهبان تعمیم دادند.⁽³⁾این قانون در ادامه می‌آید.

در متن هر سه قانون کلمه معلول آمده است. یعنی نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، محافظان و رانندگان آنها اگر بر اثر تصادف یا واژگونی خودرو یا هر دلیل دیگر آسیب دیده و معلولیت پیدا کنند، خود و عائله تحت تکفل آنها حقوق مستمری دریافت می‌کنند. یک نکته مهم این است که، متن قانون 1360 که موضوع آن نمایندگان هستند، در سایت مجلس و در منابع نیامده است. از متن تعمیم قانون به شورای نگهبان متوجه می‌شویم که پیش از این قانونی هم برای نمایندگان تصویب شده است.

قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری برای محافظین و رانندگانی که به درجه رفیع شهادت نایل می‌شوند یا در راه انجام وظیفه فوت یا معلول شوند، مصوب 2 آبان‌ماه 1361

ماده واحده - هر گاه محافظین و رانندگان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به درجه رفیع شهادت برسند و یا در راه انجام وظیفه فوت نمایند و یا معلول شوند به نحوی که قادر به انجام کار نباشند به شرطی که مشمول مقررات استخدام کشوری و یا قانون تأمین اجتماعی و یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نبوده باشند تا آخرین حقوق قبل از وقوع حادثه به شخص معلول و یا به عائله تحت تکفل آنها از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری اعتبارات مجلس شورای اسلامی و جرائم غیبت و تأخیر نمایندگان پرداخت می‌شود.

تبصره 1 - عائله تحت تکفل که حقوق مستمری صرف هزینه زندگی آنها می‌شود از لحاظ این قانون عبارتند از:

الف - زوجه دائمی تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.

ب - فرزندان و نوادگان ذکور (به شرط آنکه پدرشان فوت شده و تحت تکفل قانونی باشند) تا سن هجده سالگی تمام. مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند، در این صورت حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و پنج سالگی‌پرداخت می‌شود.

پ - فرزندان و نوادگان اناث (به شرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند) تا سن هجده سالگی تمام و به شرط آنکه همسر اختیار نکرده باشند.

افراد این طبقه اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر اختیار نکرده باشند حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و پنج سالگی پرداخت می‌شود.

ت - فرزندان و نوادگان (به شرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند) علیل و ناقص‌العضو که قادر به انجام کار نباشند.

ث - پدر و مادر و سایر بستگان تحت تکفل.

تبصره 2 - مرجع تشخیص موارد مشمول این قانون کمیسیون پنج نفره مذکور در قانون حقوق و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح طبیعی یا ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

سه قانون مزبور به قانون مستمری مجلس شورای اسلامی شهرت دارند، تصریح دارد که هر کدام از نمایندگان، شورای نگهبان یا محافظین و رانندگان آنان حین انجام وظیفه، معلول شوند، خود و خانواده و تحت تکفل‌ها، مستمری و حقوق مالی موظفی خواهند داشت. بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر راننده یک شهردار یا استاندار یا وزیر یا هر مسئول دیگر اگر هنگام مأموریت آسیب دیده و معلول شود چرا نباید مثل راننده نماینده مجلس حقوق مستمری و موظفی داشته باشد؟ چرا قانون شغل و مسئولیت این گروه را خطیر و سخت دانسته است؟

بعضی می‌گویند شغل نمایندگی اتفاقاً از بسیاری از مشاغل دیگر آسان‌تر است. مگر اینکه سال‌های نخست انقلاب را منظور کنیم که نمایندگان تهدید جانی می‌شدند.

قانون شمول قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان: در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیت‌های خطیر نمایندگی و اصلاحیه‌های بعدی به اعضای شورای نگهبان، مصوب 19 تیرماه 1362

ماده واحده- اعضای شورای نگهبان در مقابل حوادث و سوانح و همچنین عائله تحت تکفلشان مشمول مقررات قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیت‌های خطیر نمایندگی مصوب 2/9/1360 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند.

تبصره - تعیین موارد فوت، تعیین حقوق وظیفه و مستمری و همچنین تعیین عائله تحت تکفل قانونی عضو شورای نگهبان و سهام آنها به عهده شورای محترم نگهبان می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم تیرماه یک‌هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.⁽¹⁾

مهم‌تر اینکه قانونی به نام «حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان در مقابل حوادث و سوانح» در همه منابع تاریخ 19/4/1365 دارد. غیر از این قانون هیچ قانون دیگری هم برای حقوق مستمری و وظیفه اینان درج نشده است. احتمالاً تاریخ 19/4/1365 که ذیل این قانون آمده اشتباه است و تاریخ درست آن، 2/9/1360 است.

قانون مربوط به نمایندگان چند اصلاح به شرح زیر دارد:

ماده 1 (اصلاحی 27/10/1371) - هر گاه نماینده‌ای در دوره نمایندگی خود به درجه رفیع شهادت برسد و یا در راه انجام وظیفه فوت نموده و یا معلول شود، به نحوی که قادر به انجام وظایف نمایندگی نباشد، مقرری ماهانه‌ای که برابر‌حقوق مبناء و افزایش سنواتی نمایندگی است، به عنوان حقوق وظیفه به عائله تحت تکفل قانونی وی و یا خود نماینده حسب مورد پرداخت می‌شود. نمایندگان شهید از کلیه مزایای مندرج در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در مورد شهدا وضع شده است استفاده خواهند کرد.

تبصره 1 - اگر فوت نماینده پس از دوران نمایندگی ناشی از معلولیت دوران مزبور باشد از مزایای این قانون بهره‌مند خواهد شد.

تبصره 2 - هر گاه نماینده‌ای از کارکنان دولت، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و به طور کلی هر مؤسسه‌ای باشد که به موجب مقررات مربوط می‌تواند از حقوق مستمری و وظیفه استفاده نماید، مستمری بگیران او به انتخاب خود می‌توانند فقط از یکی از دو حقوق (دولتی یا‌مجلس) استفاده نمایند. در صورت اختلاف نظر مستمری بگیران تشخیص و تصمیم به عهده کمیسیون ماده (4) این قانون خواهد بود.

تبصره 3 (الحاقی 8/10/1381) - میزان حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از کارکنان دولت نبوده و در زمان نمایندگی فوت نموده و یا می‌نمایند مطابق مستخدمین رسمی مشمول ماده (83) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 (الحاقی 8/10/1381) - چنانچه نمایندگان مذکور در تبصره (3) تابع قانون تأمین اجتماعی‌مصوب 3/4/1354 باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان کمتر از میزان حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره (3) باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مبلغ مزبور به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره 5 (الحاقی 27/10/1371)- اعتبار لازم جهت اجرای این قانون در سال 1371 از محل صرفه‌جویی مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد و در سال‌های بعد در صورت وجود اعتبار لازم‌الاجرا است.

ماده 2 - عائله تحت تکفل از لحاظ این قانون عبارتند از:

الف- زوجه دائمی نماینده تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.

ب- فرزندان و نوادگان ذکور (به شرط آنکه پدرشان فوت شده و تحت تکفل نماینده باشند) تا سن هیجده سالگی تمام، مگر این که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند در این صورت حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و پنج سالگی پرداخت می‌شود.

ج- فرزندان و نوادگان اناث (به شرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی نماینده باشند) به شرط آن که همسر اختیار نکرده باشند.

د- فرزندان و نوادگان (به شرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند) علیل و ناقص‌العضو که قادر به انجام کار نباشند.

ه-- پدر و مادر به شرط آنکه تحت تکفل قانونی باشند.

ماده 3 - حقوق وظیفه به تساوی بین عائله تحت تکفل قانونی تقسیم می‌شود.

ماده 4 - تعیین حقوق وظیفه و مستمری و همچنین تعیین عائله تحت تکفل قانونی نماینده و سهم هر یک از آنها به عهده کمیسیون پنج نفری متشکل از نمایندگان هیئت رئیسه، کمیسیونهای قضایی، بهداری، دیوان محاسبات و امور اداری و استخدامی مجلس می‌باشد.

ماده 5 - برقراری حقوق وظیفه و مستمری موکول به احراز نیاز مادی نماینده یا عائله تحت تکفل او می‌باشد. تشخیص این موضوع در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده (4) است.

ماده 6 - کلیه نمایندگانی که از آغاز رسمیت مجلس شورای اسلامی تا تاریخ تصویب این قانون به عللی شهید شده و یا در راه انجام وظیفه فوت نموده و یا معلول گردیده‌اند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 25/4/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

این متن از کتاب حقوق معلولان در قوانین ایران (ص 45 تا 47) اخذ شد و عجیب اینکه با متن مندرج در کتاب مرجع حقوق معلولین (ص 175 تا 176) چند اختلاف فاحش دارد. از جمله ماده 1 که در اینجا اصلاحی 27/10/71 معرفی شده، در آنجا 25/4/65 شناخته شده است.

حقوق از کار افتادگی، مصوب 1361

قانونی با 14 ماده و ذیل برخی مواد، چند تبصره در سال 61 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تیتر قانون اینگونه است: «قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی» همانطور که در عنوان قانون مشخص است، واژه معلولین یا معادل آن نیامده است و به نظر می‌رسد مقنن درصدد تصویب مجموعه قوانینی برای جانبازان و شهداء بوده است. البته در متن برخی مواد واژه معلول استفاده شده است. مثل ماده1 که چنین است:

ماده 1- آن عده از مستخدمین رسمی یا ثابت و نیز کارکنان تمام وقت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله سازمان‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مستخدمین شهرداری‌ها که برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و یا به سبب شرکت یا همکاری در عملیات نظامی دفاع از تمامیت و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران معلول و از کار افتاده شناخته می‌شوند و یا به درجه شهادت نائل می‌گردند، با‌رعایت مقررات مربوط به خود مشمول احکام مربوط به از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه شناخته شده و حقوق وظیفه آنان یا عائله تحت تکفل آنان عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظیفه‌ای که بر این اساس حسب مقررات مربوط تعیین می‌شود به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جدول حقوق موضوع ماده 32 قانون استخدام کشوری که از صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط حسب مورد پرداخت خواهد شد.⁽¹⁾

نیز در موارد 3 و 4 و 7 واژه معلول آمده است.⁽²⁾اما متن این مواد تصریح دارد که منظور کسانی است که در جریان انقلاب و جنگ تحمیلی علیل شده‌اند. به تدریج واژه معلول برای اینان استفاده نشد و به جای آن واژه جانباز متداول و متعارف گردید. با اینکه در سال‌های نخست انقلاب، کاربرد واژه معلول برای آسیب دیدگان جنگ متداول بود. در اواخر دهه هفتاد واژه‌های معلول جنگی در مقابل معلول عادی متداول شد و بالاخره در دهه اخیر واژه جانباز برای آسیب دیدگان جنگ و معلول برای آسیب دیدگان حوادث معمولی متداول شده است. بنابراین واژه معلول در متون حقوقی در سال‌های اول انقلاب را نمی‌توان تسری و تعمیم به عموم معلولین داد و باید فقط به معلولین جنگ معنی کرد. در واقع در قوانینی مثل قانون 1361 اراده قانون‌گذار فقط به جانبازان انقلاب و جنگ تعلق می‌گرفته و معلولین دیگر را عمداً یا سهواً نام نبرده‌اند. با اینکه در آن شرایط ایران، معلولین عادی شامل نابینا، ناشنوا، آسیب دیدگان جسمی و حرکتی و ذهنی فراوان بودند و نیاز به قانون داشتند. می‌توان قانون‌گذار را در آن شرایط یعنی ابتدای جنگ تحمیلی و مشکلات فراوان ناشی از جنگ را درک کرد که مهم‌ترین مسأله برای آنان حفظ کشور و حراست از کیان کشور بود.

قانون اجازه پرداخت حق‌الزحمه بیماران روانی، مصوب 1365

معلولین ذهنی در سال 1365 مورد توجه قوه مقننه قرار گرفته و قانونی در یک ماده و سه تبصره برای تشویق آنان به کار و نیز تأمین مخارج زندگی خود و خانواده‌شان تصویب شد.

این قانون مربوط به معلولین ذهنی (روانی) که در کارگاه‌های حرفه‌ای و مشاغل تولیدی کار می‌کنند و تولیدات قابل فروش دارند، است. تولیدات اینگونه بیماران به فروش می‌رسد و درآمد حاصله به عنوان حق‌الزحمه به خودشان یا خانواده آنها داده می‌شود.

این قانون در 18 آبان ماه 1365 تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، با امضای رئیس مجلس، هاشمی رفسنجانی ابلاغ شد.⁽¹⁾هدف مجلس شورای ملی اشتغال و کاریابی برای معلولین روانی است. ادارات بهداری در شهرها موظف شدند کارگاه‌هایی برای این قشر تأسیس کنند و آنان را به کار بگیرند.

دستگاه مقننه آیین‌نامه دقیق و جامعی هم برای این منظور تدوین و تصویب و ابلاغ کرد.

هزینه نگهداری و مراقبت از معلولین روانی ذهنی زیاد است. با این روش چند هدف تأمین می‌شود. بخشی از هزینه‌های معلولین، از این طریق تأمین می‌شود، نیز نگهداری آنها آسان‌تر می‌گردد. زیرا بیکاری و عدم مشغولیت، موجب استرس و تشدید بیماری روانی آنها می‌گردد و با این شیوه آلام آنان کاهش می‌یابد.

لازم به یادآوری است چنین قوانینی در گذشته کم نبوده است ولی به محض آمدن مدیر بعدی یا دولت یا وزیر بعدی، این قانون را بی سر و صدا تعدیل و قانون دیگری مطرح کرده و تجربه دیگری را از صفر آغاز نموده‌اند. در این مورد، اگر این قانون به نتیجه می‌رسید، تاکنون بسیاری از معلولین روانی به سر و سامان رسیده بودند.

قانون مالیات، مصوب 1366

در این دوره چند قانون سودمند برای مالیات معلولین تصویب شد. قانون مالیات‌ها در اسفند 1366 در مجلس شورای اسلامی به شور گذاشته شد و تصویب شد. در سال 1374 ماده واحده‌ای برای معافیت مالیاتی تمامی مؤسسات خصوصی شاغل در امور معلولین در مجلس بررسی و تصویب شد. متن این قانون اینگونه است:

قانون معافیت مالی کلیه مؤسسات خصوصی شاغل در امور مربوط به حمایت و توان‌بخشی معلولان و ارائه خدمات به عقب ماندگان ذهنی، مصوب 18 تیرماه 1374

ماده واحده- کلیه مؤسسات خصوصی که با مجوز سازمان بهزیستی کشور امور مربوط به حمایت و توان‌بخشی معلولان و ارائه خدمات به‌عقب ماندگان ذهنی و انجام خدمات در مراکز روزانه و شبانه‌روزی‌ها نگهداری معلولین و کودکان بی‌سرپرست را به عهده دارند و همچنین مهدهای کودک از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشند مشروط بر این که سازمان مذکور بر درآمد و هزینه آن‌ها نظارت داشته و مؤسسات فوق حداقل ده درصد از مددجویان خود را بدون دریافت هر گونه دستمزد به افراد معرفی شده از طرف سازمان بهزیستی اختصاص دهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/4/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری⁽¹⁾

در بهمن 1380، مکمل و اصلاحیه دیگری برای مالیات معلولین مطرح شد. معلولین نیازمند معالجه و توان‌بخشی می‌توانند از مالیات خودشان یا مالیات افرادی که معلول تخت تکفل او است، هزینه‌های ضروری درمان و توان‌بخشی را بپردازند.⁽²⁾

مراکز نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی از پرداخت مالیات بر درآمد در سال 1380 معاف شدند.

ماده 134 اصلاحی 27/11/1380 قانون مالیات‌ها

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

شورای اسلامی شهر تهران هم طی مصوبه‌ای در بهمن ماه 1382، معلولین را از پرداخت عوارض شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یکبار معاف کرد.⁽³⁾

مالیات تجربه سودمندی در جهان برای اصلاح امور معلولین بوده است. زیرا معافیت مالیاتی جذابیت فوق العاده دارد و موجب می‌شود تا افراد پول‌دار و امکانات‌دار جذب پروژه‌های معلولین گردند.

بازنشستگی معلولین، مصوب 1367

اولین قانونی که جانبازان در کنار معلولین عادی نام برده شده‌اند، مربوط به سال 67 است. این قانون شامل ماده واحده و چهار تبصره است. چند اصلاحیه در سال‌های بعد دارد و در مجموع قانون مفصلی شده است. متن آن اینگونه است:

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، مصوب 1 آذرماه 1367

ماده واحده- کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می‌توانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و

استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر‌حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی‌بازنشسته نمایند.

خدمت زائد بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

1- در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار حداقل سه و حداکثر شش سال و درجات بین 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود. ملاک ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.

2- در مورد معلولیت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماریهای ناشی از شرایط خاص کار در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود.

3- در مورد معلولین عادی که به دلایل غیر ناشی از کار معلول شده‌اند در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی‌ها برای‌انجام کار حداقل دو و حداکثر سه و در درجات بین 40% تا آستانه ازکارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق خدمت مستخدم اضافه می‌شود.

تبصره 1 - تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی بر اساس موارد فوق‌الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

تبصره2 - مستخدمینی که به استناد ماده (79) قانون استخدام کشوری⁽¹⁾

تبصره 1- در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.

تبصره 2- در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.

تبصره 3 - شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف 3 ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 9/9/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.⁽¹⁾

آیین‌نامه اجرایی آن نیز در تاریخ 28/5/1368 طی مصوبات هیات وزیران و با امضای نخست وزیر وقت میرحسین موسوی تصویب شد.

این قانون که ویژه جانبازان است ولی قانون‌گذار آن را به معلولین عادی هم تعمیم داده، چند اصلاحیه هم داشته است:

نکته حقوقی مهم این است که تمامی ایرانیانی که به هر دلیل آسیب‌مند شده و معلولیت پیدا کرده‌اند فرزندان این مرز و بوم‌اند. تفاوت بین کسی که در کارخانه‌های اسلحه سازی آسیب می‌بیند و راننده‌ای که در جاده خودروی او دچار تصادف می‌شود نیست. از اینرو باید تمامی معلولین یک نظام حقوقی داشته باشند و تبعیض‌ها مرتفع گردد.

مسئولیت و وظایف دولت، مصوب 1367

نهاد قانون‌گذار در این دوره وظایف دولت را نسبت به معلولین توسعه داد. به طوری که دولت جمهوری اسلامی در زمینه‌های متعدد نسبت به معلولین تعهد دارد. به هنگام بررسی قانون هر وزارتخانه یا تأسیس وزارتخانه‌های جدید، قانونی هم برای معلولین تصویب کرد. وقتی قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بررسی کرد، وظایف این وزارتخانه را برای معلولین گسترش داد.

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده 1- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارت‌اند از:

9- تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی قابل توان‌بخشی در حدود امکانات.

10- تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده‌ها و‌افراد بی‌سرپرست و نیازمند و معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی غیر قابل توان‌بخشی و ارائه این خدمات در موارد ضروری توسط مؤسسات دولتی و‌نظارت بر این اقدامات.⁽¹⁾

تاریخ اجتماعی و فرهنگی معلولان در ایران گویا این واقعیت است که هر چه جلوتر آمده‌ایم، توجه و عنایت به امور معلولین افزایش یافته است. بدین معنا که نهادهای دولتی متوجه اهمیت معلولین شده‌اند؛ نیز تلقی عموم مردم عوض شده و دیدگاه مثبت‌تر به معلولین پیدا کرده‌اند.

علل و عوامل گسترش رویکردهای اجتماعی به معلولین متنوع و زیاد است. اما مهم‌ترین آنها تلاش‌ها و ابراز وجود خود معلولین است. آنان با طی مدارج علمی، با رسیدن به مرتبه‌های عالی در پست‌های مختلف اجتماعی همراه با اطلاع‌رسانی توجهات را به خود جلب کردند.

استخدام معلولین، مصوب 1367

اشاره

یکی از حقوق مهم معلولین استخدام آنان در ادارات دولتی یا مراکز خصوصی است. هنوز وضعیت استخدامی معلولین مطلوب نیست. زیرا هرگاه قانونی تصویب شده بیشتر روی کاغذ مانده و عمل به آن کمتر دیده شده است. اینجا به قوانین موردی استخدام معلولین که در سال‌های مختلف از 1360 تا 1383 تصویب شده اشاره می‌شود.

قانون استخدامی مربوط به جهاد سازندگی

قانون استخدامی مربوط به جهاد سازندگی در سال 1367 تصویب شد، که اینگونه است:

از قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی وزارت جهاد سازندگی، مصوب 23 فرودین‌ماه 1367

ماده 66 - هر گاه عضو جهاد به علت بیماری و یا حادثه غیر ناشی از کار معلول و یا ناقص گردد به نحوی که به تأیید پزشک یا پزشکان معتمد جهاد نتواند ادامه خدمت دهد حقوق وی به طریق زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد:

حق عائله‌مندی + 50% حق نوع کار با (احتساب افزایش سنواتی)×30/1 سابقه کار فرد.

تبصره 1 - در صورتی که سابقه کار عضو موضوع این ماده از 15 سال کمتر باشد مدت خدمت او 15 سال منظور خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که معلولیت موضوع ماده (66) به گونه‌ای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در جهاد شود حقوق وی بر مبنای شغل جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال مبلغ پرداختی به وی از مقرری موضوع این ماده کمتر نخواهد بود.

ماده 67 - در صورتی که عضو به علت حوادث ناشی از کار و یا بیماری حرفه‌ای معلول شود به نحوی که از کار کردن باز بماند حقوق ماهیانه وی به طریق زیر محاسبه و پرداخت می‌شود.

80% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت با احتساب افزایش سنواتی + حق عائله‌مندی.

تبصره 1 - چنانچه معلولیت فرد در رابطه با جبهه‌های جنگ باشد برابر آخرین پرداختی ماهیانه به وی پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 - در صورتی که معلولیت موضوع ماده 67 به گونه‌ای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در جهاد شود حقوق وی بر مبنای شغل جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از حقوق و مزایای سابق آن باشد، مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق پرداخت‌خواهد شد و تا زمانی که مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود هر گونه افزایش پرداختی از مبلغ مابه‌التفاوت کسر خواهد شد.

ماده 68 - در صورتی که عضو جهاد فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان وی با توجه به شرایط ذیل به تساوی بین آنان تقسیم می‌گردد:

الف- همسر دائمی و فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شغل و یا شوهر اختیار نکرده باشند.

ب- شوهر، در صورتی که علیل و از کار افتاده و تحت تکفل همسر متوفای خود بوده باشد.

ج- پسران متوفی تا پایان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی رسمی حداکثر تا پایان بیست و پنج سالگی.

د- فرزندان علیل یا ناقص‌العضو متوفی که از کار افتاده (مادام‌العمر) باشند.

ه-- والدین متوفی مشروط بر این که تحت تکفل متوفی بوده باشند.⁽¹⁾

قانون دیگر مربوط به وزارت اطلاعات و استخدام معلولین در این وزارتخانه است. این قانون مصوب 1374 است. فقط موادی که تصریح به حقوق معلولین دارد می‌آورم.

قانون استخدامی وزارت اطلاعات، مصوب 25 تیرماه 1374

ماده 34- وزارتخانه موظف است کلیه مستخدمین خود را در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، جانبازی و معلولیت، همچنین دیه شود. برابر قوانین و مقررات رأساً بیمه نماید.

ماده 91- میزان حقوق وظیفه یا مستمری کسانی که طبق این قانون، هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن معلول یا فوت می‌شوند، معادل آخرین‌حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمری آنان تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره - حقوق وظیفه معلولان فوت شده، موضوع این ماده در صورتی که بنا به تشخیص مرجع پیش‌بینی شده در ماده (68) این قانون، فوت ناشی از معلولیت باشد، معادل آخرین حقوق وظیفه به مستمری بگیران آنان پرداخت می‌شود و در صورتی که فوت ناشی از معلولیت نباشد، معادل چهار پنجم آخرین حقوق وظیفه خواهد بود.

ماده 92 - میزان حقوق وظیفه مستخدمی که طبق تشخیص مرجع پیش‌بینی شده در ماده (68) این قانون، علیل یا به علت حادثه‌ای ناشی از کار، معلول شود، به گونه‌ای که از کار کردن باز بماند، معادل یک سی‌ام متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر سه سال اشتغال آخر خدمت ضربدر سنوات خدمت خواهد بود.

ماده 97 - حقوق وظیفه و مستمری جانبازان و خانواده شهدا توسط وزارتخانه پرداخت می‌شود و از مزایا و امکانات رفاهی مانند سایر جانبازان و‌خانواده شهدای کشور برخوردار خواهند بود.

ماده 98 - جهت هزینه کفن و دفن مستخدمین، اعم از شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول که شهید یا فوت شوند، مبلغی معادل سه ماه حقوق و مزایا مشروط بر این که از پانصد هزار (000/500) ریال کمتر نباشد، پرداخت خواهد شد.

ماده 102 - در صورتی که میزان صدمه‌های وارد شده به جانبازان و معلولان، هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تأیید کمیسیون پزشکی وزارتخانه در انجام کارهای روزانه محتاج کمک و یاری عمل دیگران باشند (و در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند) ماهانه بر حسب مورد و متناسب با میزان از کار افتادگی از حقوق نگهداری معادل حداقل ده درصد (10%) و حداکثر بیست درصد (20%) دریافتی مقرر خود، استفاده خواهند نمود.⁽¹⁾

قانون استخدام معلولین در نیروی انتظامی در سال 1374 تصویب شد و اهمّ مواد آن اینگونه است:

قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 27 تیرماه 1374

ماده 102- خدمت پرسنل در نیروی انتظامی به یکی از صور زیر پایان می‌یابد:

الف- شهادت؛ ب- جانباز شدن؛ ج- بازنشستگی؛ د- بازخریدی؛ ه-- انتقال؛ و- معلولیت؛ ز- فوت؛ ح- استعفاء؛ ط- معافیت از خدمت؛ ی- اخراج.

ماده 171 - پرسنل وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که قبل از خدمت از کارمندان دولت بوده‌اند در صورت شهادت، جانباز شدن، فوت و یا معلولیت حقوق مستمری و وظیفه آنان برابر مقررات این قانون بر مبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان مربوط و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه کمتر از حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز آنان باشد حقوق مستمری و وظیفه آنان بر مبنای حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن از اعتباری که بدین جهت همه ساله در بودجه نیروی انتظامی منظور می‌شود، پرداخت خواهد شد.

ماده 172 - هرگاه سابقه خدمت جانبازان موضوع ماده 167 و معلولینی که از حقوق وظیفه استفاده می‌نمایند کمتر از 20 سال باشد حقوق وظیفه مقرره را از بودجه نیروی انتظامی دریافت نموده و سالانه از مبلغی معادل افزایش حقوق پایه مربوط استفاده خواهند کرد و کسور بازنشستگی

به‌صندوق مربوط واریز و پس از رسیدن به 20 سال خدمت، از مبلغی معادل آخرین حقوق دریافتی از صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی برخوردار خواهند شد.

ماده 179 (اصلاحی 5/3/1383) - به وراث کلیه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته و وظیفه، جانباز، معلول که شهید یا فوت می‌شوند معادل مبلغ پیش‌بینی شده در قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت- مصوب 26/2/1375 با اصلاحات بعدی- هزینه کفن و دفن پرداخت می‌شود.

ماده 183- در صورتی که میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تأیید کمیسیون عالی پزشکی نیروی انتظامی در انجام کارهای روزانه زندگی محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند. در صورتی که در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند بر حسب مورد و متناسب با میزان از کارافتادگی از حقوق نگهداری که حداقل آن 150 و حداکثر آن 300 برابر ضریب ریالی می‌باشد استفاده خواهند کرد.

ماده 186 - جانبازان، معلولین، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و عائله تحت تکفل پرسنل شاغل و بازنشسته، وظیفه بگیر و مستمری بگیران زیر پوشش سازمان تأمین خدمات درمانی خواهند بود.

هر یک از ادارات و نهادهای دولتی قانون استخدامی ویژه خود را دارند. در بسیاری از این قوانین به حقوق استخدامی معلولین اشاره شده است. ولی بیشتر آنها مشابه و مکرراند و نیازی به آوردن همه آنها نیست. مهم عمل به قانون است. بسیاری از افرادی که سالم استخدام شده‌اند ولی بر اثر سانحه‌ای معلولیت پیدا کرده‌اند، به بهانه‌های مختلف آنها را طرد و اخراج می‌کنند یا پست اداری متناسب با شئون او نمی‌دهند. همچنین معلولینی که از ابتدا می‌خواهند استخدام شوند، وضعیتی نابسامان‌تر دارند.

اگر قانون‌گذار تدابیر تضمینی و ضمانت‌های قانونی برای استخدام معلولین پیش‌بینی و تصویب می کرد، تا حدی مسأله بهتر می‌شد. مثلاً نهادهایی که از استخدام معلولین ممانعت می‌نمایند، درصدی از بودجه آنها کاهش یابد.

بازنشستگی از کار، مصوب 1367

اشاره

صاحبان حرف و مشاغل و مدیران نهادها معمولاً علاقه دارند، معلولان را با حداقل امتیاز و مزایا بازنشسته کنند. اما خوشبختانه قانون‌گذاران قوانین خوبی برای بازنشستگی معلولین تصویب کرده‌اند. در سال 1367 ماده واحده ای با چند تبصره به این صورت تصویب شد:

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، مصوب 1 آذرماه 1367

ماده واحده - کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می‌توانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن

حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر‌حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته نمایند.

خدمت زاید بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

1- در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار حداقل سه و حداکثر شش سال و درجات بین 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدمین افزوده می‌شود. ملاک ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.

2- در مورد معلولیت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماری‌های ناشی از شرایط خاص کار در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر پنج سال و درجات بین 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود.

3- در مورد معلولین عادی که به دلایل غیر ناشی از کار معلول شده‌اند در درجات بین 20% تا 40% نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی‌ها برای‌انجام کار حداقل دو و حداکثر سه و در درجات بین 40% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق خدمت مستخدم اضافه می‌شود.

تبصره 1 - تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی بر اساس موارد فوق‌الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

تبصره2 - مستخدمینی که به استناد ماده (79) قانون استخدام کشوری و مقررات مشابه آن در قوانین دستگاه‌های مذکور در این لایحه از کار افتاده می‌شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی که با ارفاق مذکور، خدمت این قبیل افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

تبصره 3 - شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف 3 ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 5 (الحاقی 21/2/1383)- جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی‌باشند.

تبصره 6 (الحاقی 21/2/1383)- پرداخت هزینه‌های ناشی از اصلاح این قانون اعم از حق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق مقررات در دستگاه‌های دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه‌های غیردولتی از جمله دستگاه‌های مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعلام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه‌ای همه ساله در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه اول آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 9/9/1367 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.⁽¹⁾

قانون دیگری به صورت زیر تصویب شد. بر اساس این قانون، نحوه بازنشستگی مصرح در قانون پیش شامل کارکنان واحدهایی از وزارت دفاع هم می‌شود.

قانون شمول تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور به کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مصوب 20 دی‌ماه 1371

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در مشاغل سخت و‌زیان‌آور خدمت می‌کنند و پرستاران نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مشمول مقررات تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگی‌جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1/9/1367 مجلس شورای اسلامی، می‌گردند.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه مورخ بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 16/12/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری⁽²⁾

قانون دیگری مثل همین قانون برای تعمیم و تسری قانون 67 به کلیه نیروهای نظامی و انتظامی در سال 1377 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.⁽¹⁾

نتیجه‌گیری

سومین دوره از اهتمام موردی به حقوق معلولین سال‌های 1360 تا 1368 است. در این سال‌ها، مجموعه قانون‌های جامع ویژه معلولین مطرح ولی تصویب نشد، اما جریان حق طلبی و جنبش حقوق خواهی معلولین در ایران چندین گام پیشرفت داشت و قوانین موردی در این دوره تصویب شد که جامعه و معلولین را کاملاً متحول کرد. ویژگی‌های این دوره به لحاظ حقوقی عبارت‌اند از:

1- نگرش همه جانبه و جامع به امور معلولین و طرح حقوق معلولین در هر زمینه و تصویب قانون برای امور مختلف.

2- تصویب قوانین متنوع و متعدد از آموزش تا خودرو و پلاک خودرو از استخدام تا بازنشستگی و غیره.

3- به لحاظ کثرت و کمیت، تعداد قوانین این دوره نسبت به کل دو دوره قبل چند برابر بیشتر است.

4- قوانین پایه و زیر بنایی مثل قوانین استخدامی، مالیات و اشتغال در این دوره بیشتر از دوره‌های قبل است.

این ویژگی‌ها سبب شد تا جریان حقوق‌گرایی در جامعه معلولین تثبیت‌تر گردد و زمینه‌ها برای حرکت تاریخی و سرنوشت ساز در دوره بعد یعنی طرح و تصویب قانون جامع حمایت از معلولان هموار گردد.

لازم به ذکر است هدف این کتاب عرضه مجموعه قوانین معلولین نیست. البته هر چه بتوانیم قوانین را بیشتر معرفی می‌کنیم ولی هدف اصلی تبیین سیر حقوق معلولین در ایران است. از اینرو قوانین تکراری یا قوانینی که در راستای این هدف نیست ذکر نشده است.

فصل دوم: دوره توسعه حقوق آموزشی و مشارکتی (1368- 1383)

اشاره

مبحث1: تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

مبحث2: مناسب‌سازی

مبحث3: قوانین موردی در این دوره

مبحث4: برنامه توسعه و معلولین

مبحث5: الحاق به کنوانسیون حقوق کودک

طلیعه

از 1301 به عنوان سال توجه و اهتمام دستگاه‌های قانون‌گذار به معلولین تا 1368 به عنوان سال نخستین تصویب قوانین مجموعی برای معلولین، حدود شصت و هفت سال است. در این سال‌ها تمامی قوانین معلولیتی موردی و متضمن است. یعنی قوانینی است که در ضمن قوانین دیگر مثل قانون کار، قانون استخدام و قانون آموزش و پرورش برای افراد دارای معلولیت تصویب شده است.

اما در سال 1368 با تصویب «قانون مناسب سازی»، اولین مجموعه قوانین ویژه معلولین تصویب شد. در مناسب سازی، جامعه هدف، معلولین هستند و مجموعه 75 ماده قانونی در چهار فصل تصویب شد. این قانون توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در 8 خرداد 1368 تصویب شد. بعد از آن مجلس شورای اسلامی هم برای مناسب سازی مصوباتی داشته است.

قانون مجموعی و ویژه معلولین دیگر، قانون تأسیس مدارس استنثایی کشور است. البته در این دوره چند قانون موردی هم تصویب شده است. یک قانون موردی مهم در این دوره، اختصاص بندهایی به معلولین در قانون توسعه ملی است. به همین دلیل، قوانین توسعه‌ای مرتبط به معلولین را در یک مبحث مستقل آوردم.

نکته مهم این است که در این دوره 15 ساله یعنی تا سال 1383، دو قانون مهم مجموعی برای معلولین تصویب شد ولی ماهیت این دو قانون (مناسب سازی و آموزش و پرورش استثنایی) عدم شمولیت آن‌ها به همه جوانب و ابعاد زندگی معلولین است و فقط به یک جنبه مثل آموزش و آسان سازی تردد معلولین اختصاص می‌یابد. در سال 1383 قانونی تصویب شد که ماهیت فراگیر و عمومی داشت و به همه ابعاد زندگی معلولین اختصاص دارد.

مبحث1: سازمان آموزش و پرورش استثنایی

اشاره

از سال 1299 مدارسی در ایران تأسیس شده بود که به امور کودکان و دانش‌آموزان دارای شرایط استثنایی می‌پرداختند. مدارس باغچه‌بان و گلبیدی از جمله آنها است. تا اینکه در سال 1347 وزارت آموزش و پرورش برای هماهنگی در امور کودکان استثنایی، «دفتر امور کودکان استثنایی» را گشود. این دفتر را در تحولات حقوقی فصل نخست گزارش نمودم.

نمایندگان مجلس در سال 56 و 57 به نقادی وضعیت دانش‌آموزان استثنایی پرداختند و شرایط به سمت تحولات پیش می‌رفت. اما جو انقلابی در ایران، پرداختن به استثنایی‌ها را به سال 69 موکول کرد. در این سال مجلس به تأسیس سازمان پرداخت و گام‌های اساسی برداشت. این مبحث گزارشی مبسوط و تفصیلی از ابعاد این سازمان و شرایط شکل‌گیری و دیگر مسائل حقوقی آن است.

قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مصوب 21 آذرماه 1369

ماده واحده- با توجه به اهمیت و ویژگی‌های توان‌بخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان استثنایی اعم از نابینایان، کم بینایان، ناشنوایان، کم شنوایان، عقب‌ماندگان ذهنی و ناسازگاران عاطفی، معلولین حسی حرکتی و چند معلولیتی به موجب این قانون مؤسسه دولتی بنام (سازمان‌آموزش و پرورش استثنایی) وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

تبصره 1 - این سازمان از شمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مستثنی و دارای ردیف اعتباری خاص می‌باشد.

تبصره 2 - کلیه مؤسسات و واحدهای آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش که به این نوع تعلیم و تربیت اشتغال دارند و یا برای فعالیت سازمان مناسب تشخیص داده می‌شوند، طبق اساسنامه سازمان به این سازمان منتقل می‌گردند.

تبصره 3 - وزارت آموزش و پرورش موظف است اساسنامه مشتمل بر اهداف، وظایف، شورا، تشکیلات و منابع مالی سازمان و همچنین‌امتیازات لازم جهت جذب و نگهداری نیروهای تخصصی مورد نیاز (نظیر فوق‌العاده شغل و ساعات تدریس متناسب با صعوبت شغل) را ظرف دو ماه تهیه و جهت تصویب به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

تبصره 4 - 50% از بودجه سازمان هرساله خارج از قانون محاسبات منظور خواهد شد. دولت موظف است در مدت پنج سال اول تأسیس سازمان به منظور ایجاد امکانات کافی تسهیلات ارزی لازم را در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره 5 - پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد.

تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسساتی که تحت عنوان آموزش و پرورش استثنایی در وزارت آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه‌ها فعالیت دارند، زیر پوشش این سازمان قرار گرفته و کلیه اموال منقول و غیر منقول و پرسنل و امکانات و تجهیزات آنها به این سازمان منتقل می‌گردد.⁽¹⁾

یادداشت پایانی این قانون اینگونه است: قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آذرماه 1369 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5 بهمن ماه 1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی

پس از تصویب قانون تأسیس سازمان، اساسنامه آن هم در مجلس شورای اسلامی در سال 1370 به تصویب رسید و کارش را آغاز کرد. این اساسنامه شامل کلیات، ارکان و مقررات است.

اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی

مصوب 29/5/1370 کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی

فصل اول - کلیات

ماده 1- در اجرای تبصره (3) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21/9/1369 مجلس شورای اسلامی، سازمان‌آموزش و پرورش استثنایی که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود بر اساس مقررات این اساسنامه اداره می‌گردد.

ماده 2- اهداف سازمان به شرح زیر می‌باشند:

1- طراحی سیستم آموزشی، پرورشی، و توان‌بخشی به نحوی که ناتوانی‌های ذهنی و جسمی کودکان و دانش‌آموزان استثنایی جبران گردد و اینگونه کودکان و دانش‌آموزان بتوانند پس از گذراندن مراحل تحصیلی خود موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب شرایط خویش را به دست آورند.

2- تغییر و اصلاح مداوم آموزش و پرورش استثنایی با توجه به روشهای نوین آموزش و پرورش استثنایی در جهان و نیازهایی که اینگونه کودکان و دانش‌آموزان در ارتباط با شرایط خاص جامعه دارند.

3- آموزش و پرورش گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی با توجه به نیازهای خاص هر گروه در سطوح قبل از دبستان، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و با تأکید خاص بر آموزش حرفه‌ای و تلاش برای تحت پوشش قرار دادن کلیه این گونه کودکان و دانش‌آموزان.

4- کمک به پیشگیری از بروز ناتوانی‌های جسمی و ذهنی، قبل از تولد، هنگام تولد و بعد از تولد از طریق بالا بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه عوامل بروز معلولیت‌ها و خصوصیات کودکان استثنایی.

ماده 3- سازمان در جهت تحقق اهداف مذکور در ماده (2) وظایف زیر را به عهده دارد:

1- تهیه مجموعه‌ای از مقیاس‌ها و معیارهای سنجش توانایی‌ها و استعدادهای کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.

2- اجرای طرح‌های شناسایی و گزینش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی کشور.

3- تهیه و تنظیم برنامه‌های مربوط به آموزش و پرورش ویژه برای گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.

4- تهیه و تنظیم طرح‌های توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.

5- تهیه کتب درسی و برنامه آموزشی و درسی خاص متناسب با توانایی‌های ذهنی و جسمی گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.

6- تهیه و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه آموزش و پرورش گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.

7- برقراری ارتباط مداوم با مؤسسات داخلی و سازمان‌های بین‌المللی ذیربط به منظور کسب تازه‌ترین اطلاعات مربوط به آموزش گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و بهره‌برداری از آخرین پژوهش‌های علمی جهان در تهیه برنامه‌های آموزشی و پرورشی.

8- برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت آموزش حرفه‌ای دانش‌آموزان استثنایی متناسب با توانایی‌های ذهنی و جسمی آنان و تأمین وسایل فنی، حرفه‌ای و‌توان‌بخشی لازم برای مراکز آموزشی از طریق واحدهای ذیربط به منظور اشتغال.

9- تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تنظیم و اجرای برنامه‌های لازم برای آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی شاغل در سازمان و مراکز وابسته به آن با همکاری و هماهنگی معاونت آموزش و پرورش در امور تأمین و تربیت نیروی انسانی.

10- ارزشیابی کار معلمان و مربیان کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و همچنین مسئولان مراکز و آموزشگاه‌ها و آموزش و راهنمایی آنان در جهت حل مشکلات و مسائل مربوط به آموزش و پرورش استثنایی.

11- ایجاد امکانات لازم در جهت طراحی، تولید، تهیه و توزیع وسایل کمک‌آموزشی.

12- فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت تألیف و ترجمه و نشر کتب سودمند و سایر امکانات برای پدران، مادران و معلمان کودکان استثنایی.

13- جلب کمک‌های مادی و معنوی مردم، سازمان‌ها، مؤسسات و انجمن‌های توان‌بخشی برای بهبود وضع آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی.

14- برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش استثنایی و ترغیب آنان به این امر و اعمال نظارت لازم بر فعالیت آنان.

15- هماهنگی، همکاری و ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل به منظور سوق دادن تحقیقات آنان به سمت نیازهای سازمان و‌استفاده هر چه بیشتر از اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط با کودکان استثنایی.

16- تهیه طرح‌های تأمین، تکمیل، توسعه و تجهیز مراکز آموزش و پرورش استثنایی کشور از طریق مطالعه، بررسی و استفاده از تجربیات سایر کشورها در اینگونه مراکز.

فصل دوم - ارکان

ماده 4- سازمان دارای ارکان زیر می‌باشد:

1- شورای سازمان.

2- رئیس سازمان.

ماده 5- اعضای شورای سازمان عبارتند از:

1- وزیر آموزش و پرورش که ریاست شورا را بر عهده دارد.

2- وزیر یا یکی از معاونان وزارت کار و امور اجتماعی.

3- رئیس سازمان بهزیستی کشور.

4- رئیس یا یکی از معاونان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

5- معاونان وزارت آموزش و پرورش در امور آموزشی، پژوهشی، فنی و حرفه‌ای و پرورشی و تأمین و تربیت نیروی انسانی.

6- رئیس سازمان که سمت دبیری شورا را عهده‌دار است.

7- دو نفر از متخصصان امور کودکان استثنایی.

8- یک نفر از معلمان صاحب نظر و با تجربه در امور کودکان استثنایی.

9- دو نفر از معتمدین علاقه‌مند به امور کودکان استثنایی. «اولویت با والدینی است که فرزندان استثنایی دارند».

10- یک نفر از معلولین صاحب‌نظر در امور کودکان استثنایی با معرفی سازمان بهزیستی کشور با اولویت خواهران.

11- یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون آموزش و پرورش.

تبصره 1 - اعضای مذکور در بندهای (7) و (8) و (9) برای مدت چهار سال توسط وزیر آموزش و پرورش انتخاب و با حکم وی منصوب می‌شوند. یک نفر از متخصصان موضوع بند (7) به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و اعضاء مذکور در بند (9) به پیشنهاد رئیس سازمان بهزیستی‌خواهد بود.

تبصره 2 - نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 6- شورای سازمان دارای وظایف زیر می‌باشد:

1- تعیین خط مشی‌های کلی سازمان و نظارت بر تحقق اهداف سازمان.

2- تصویب مقررات خاص استخدامی سازمان که توسط رئیس سازمان و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه می‌گردد.

3- تصویب ضوابط مربوط به اجرای تبصره (5) ماده واحده قانون تشکیل سازمان که توسط رئیس سازمان پیشنهاد می‌گردد.

4- تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان.

5- تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی سازمان که توسط رئیس و اعضاء سازمان پیشنهاد می‌گردد.

ماده 7- رئیس سازمان که توسط وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌گردد بالاترین مقام اداری و اجرایی سازمان اجرای مصوبات شورای سازمان دارای هر گونه حقوق و اختیارات قانونی می‌باشد.

ماده 8- اهم وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر می‌باشد:1- اداره امور سازمان.

2- امور استخدامی، عزل، نصب، ارتقاء و آموزش کارکنان و صدور دستور پرداخت‌ها.

3- اجرای مصوبات شورای سازمان.

4- نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری در کلیه مراحل، با حق تعیین وکیل یا وکیل با حق توکیل.

5- ارائه گزارش فعالیت و عملکرد به شورای سازمان.

6- ارائه آیین‌نامه‌های اجرایی و طرح‌ها و پیشنهادهای لازم برای نیل به اهداف سازمان، به شورای سازمان جهت تصویب.

7- پیشنهاد امتیازات لازم برای جذب و نگهداری معلمان، مربیان و مدیران آموزشگاه‌ها و سایر نیروهای تحت نظر سازمان، به شورای سازمان جهت تصویب.

تبصره - رئیس سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از رؤسای قسمت‌های سازمان به تشخیص خود، تفویض نماید.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده 9- اعتبارات مورد نظر سازمان همه ساله در ردیف خاصی به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره - اعتبارات مورد نیاز سازمان در سال اول از محل ردیف و اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش و توان‌بخشی کودکان استثنایی وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و سایر دستگاه‌ها تأمین می‌شود و در سال‌های بعد مانند سایر سازمان‌های دولتی، در قانون بودجه پیش‌بینی‌می‌گردد.

ماده 10- به سازمان اجازه داده می‌شود کتب، نشریات و خدمات سازمان را طبق ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی به خزانه از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور هر سال منظور می‌شود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا در جهت تحقق اهداف و انجام وظایف سازمان هزینه گردد.

ماده 11- درآمد حاصل از هدایا و کمکهای مردمی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌ها و مؤسسات خیریه، از جمله منابع مالی سازمان می‌باشد.

ماده 12- با تصویب این اساسنامه کلیه اموال، وسایل و تجهیزات موجود همراه با نیروی انسانی مربوط به آموزش و پرورش و توان‌بخشی افراد استثنایی که در اختیار وزارت آموزش و پرورش است به تشخیص این سازمان به سازمان منتقل می‌گردد.

ماده 13- کلیه مؤسسات، واحدها، مراکز و قسمت‌های مربوط به آموزش و پرورش سایر دستگاه‌ها همراه با نیروی انسانی و کلیه اموال منقول و غیر‌منقول، وسائل، امکانات و تجهیزات موجود آنها به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب هیئت وزیران به سازمان منتقل می‌گردد.

ماده 14 - مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و چهار تبصره که تصویب آن بر اساس تبصره 3 ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی‌مصوب 21/9/1369 به کمیسیون آموزش و پرورش

محول گردیده بود در جلسه مورخ 29/5/1370 کمیسیون تصویب و در تاریخ 24/6/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی⁽¹⁾

اطلاع‌رسانی درباره ابعاد آموزش استثنایی

اشاره

اطلاع‌رسانی درباره ابعاد آموزش استثنایی⁽²⁾

آموزش استثنایی در جهان

ریشه‌های تاریخی آموزش و پرورش استثنایی را به گونه‌ای که امروز مطرح است، می‌توان اوایل سال‌های 1800 میلادی در میان تلاش‌های تنی چند از پزشکان محقق یافت. از ایتارد، پزشک اندیشمند فرانسوی که پزشکی حاذق و صاحب‌نظر در بیماری‌های گوش و تعلیم و تربیت کودکان ناشنوا بود می‌توان به عنوان یکی از پیشگامان آموزش و پرورش استثنایی نام برد. از جمله معروف‌ترین کارهای ایتارد، تلاش وی در تربیت ویکتور، کودک 10 ساله‌ای است که در یکی از جنگل‌های فرانسه پیدا شد. وی با زندگی اجتماعی آشنایی نداشت و آثاری از رشد زبان در او مشهود نبود.

ادوارد سگن، شاگرد ایتارد که سال 1848 به آمریکا مهاجرت کرد از اولین کسانی است که با روش ابداعی خود سعی در تعلیم و تربیت کودکان عقب‌مانده ذهنی داشت. در کنار تلاش‌های ایتارد و سگن، زحمات چشمگیر خانم ماریا مونته سوری قابل توجه است. وی تحت تأثیر عمیق فعالیت‌ها و روش‌های سگن، به عنوان مربی کودکان عقب‌مانده ذهنی و حامی آموزش و پرورش پیش‌دبستانی برای همه کودکان شهرت یافت. به دنبال کوشش‌های قابل ملاحظه ایتارد، سگن و مونته سوری، این پیشگامان نهضت تعلیم و تربیت استثنایی، شاهد تلاش‌های گسترده دیگر محققان و متخصصان در کشوهای مختلف جهان و تأسیس مراکز، مدارس و کلاس‌های ویژه برای کودکان استثنایی هستیم، به گونه‌ای که امروز همه کشورهای جهان به آموزش و پرورش استثنایی به عنوان یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی می‌نگرند و بخش قابل توجهی از امکانات آموزش و پرورش عمومی آنها به کودکان و دانش‌آموزان استثنایی اختصاص می‌یابد.⁽³⁾

آموزش استثنایی در ایران

اولین مدرسه ناشنوایان در تهران توسط مرحوم جبار باغچه‌بان و نخستین مدرسه ویژه نابینایان در تبریز به وسیله یک کشیش آلمانی به نام کریستوفل تأسیس و به دنبال آن در چند شهر دیگر مدارس مشابهی از سوی افراد خیر و آگاه بنیاد نهاده شد. در این مورد می‌توان از تأسیس مدرسه شبانه‌روزی نابینایان در تهران در سال 1328 و چندین مدرسه استثنایی دیگر همچون ابابصیر، خزائلی و غیره نام برد. در سال 1347 دفتری به نام دفتر آموزش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی در وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد. در واقع مسئولیت این دفتر، شناخت و جایگزینی مطلوب و آموزش و پرورش کلیه

کودکانی است که به علت تفاوت‌های قابل ملاحظه ذهنی، جسمی و عاطفی قادر به استفاده از برنامه‌های عادی آموزش و پرورش نیستند.

در پی آغاز فعالیت این دفتر، مراکز و مدارس متعددی در نقاط مختلف کشور برای تعلیم و تربیت کودکان استثنایی شروع به کار کردند.

مطابق گزارش‌های رسمی وزارت آموزش و پرورش، 10 سال پس از تأسیس این دفتر، یعنی در سال 1357 حدود 8000 دانش‌آموز استثنایی تحت پوشش دفتر مزبور مشغول تحصیل بودند.

به طور خلاصه سرفصل‌های تحولات آموزش استثنایی در ایران این‌گونه است:

سال 1299: آغاز آموزش نابینایان در تبریز با تأسیس آموزشگاه کریستوفل

سال 1303: آغاز آموزش ناشنوایان در تبریز توسط جبار باغچه‌بان و شروع کار تحقیقی و آزمایشی با ناشنوایان توسط ذبیح بهروز

سال 1339: تأسیس نخستین مرکز آموزشی کودکان کم توان ذهنی در تبریز

سال 1344: آغاز شیوه تکلم در آموزش ناشنوایان توسط محمود پاکزاد

سال 1347: شروع به کار آموزش کودکان معلول جسمی- حرکتی با 13 دانش‌آموز در تهران و تأسیس دفتر آموزش کودکان استثنایی

1355: راه‌اندازی نخستین کلاس خاص دانش‌آموزان ناسازگار با 7 دانش‌آموز در تهران

1364: شناسایی و پذیرش 75 کودک چند معلولیتی در مجموعه ناشنوایان باغچه‌بان در تهران

سال 1370: تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

سال 1371: راه‌اندازی گروه آموزشی دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری و تأسیس ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان‌ها

سال 1375: تصویب اجرای طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان توسط سازمان برای شناسایی کودکان استثنایی

سال 1386: آغاز اجرای آزمایشی طرح آموزش فراگیر در 7 استان

سال 1390: اجرای قطعی آیین‌نامه آموزش و پرورش تلفیقی- فراگیر کودکان و دانش‌آموزان استثنایی

وظایف اساسی سازمان

پانزده وظیفه برای این سازمان در نظر گرفته‌اند که عبارت‌اند از:

1- تهیه مجموعه‌ای از مقیاس‌ها و معیارهای سنجش توانایی‌ها و استعدادهای کودکان و دانش‌آموزان استثنایی

2- اجرای طرح‌های شناسایی و گزینش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی

3- تهیه و تنظیم برنامه‌های مربوط به آموزش و پرورش ویژه برای گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی

4- تهیه و تنظیم طرح‌های توسعة کمی و کیفی آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی

5- تهیه کتب درسی و برنامة آموزشی و درسی خاص متناسب با توانایی‌های ذهنی و جسمی گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی

6- تهیه و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینة آموزش و پرورش گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی

7- برقراری ارتباط مداوم با مؤسسه‌های داخلی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط به منظور کسب تازه‌ترین اطلاعات مربوط به آموزش گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و بهره‌برداری از آخرین پژوهش‌های علمی جهان در تهیة برنامه‌های آموزشی و پرورشی

8- برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت آموزش حرفه‌ای دانش‌آموزان استثنایی متناسب با توانایی‌های ذهنی و جسمی آنان و تأمین وسایل فنی، حرفه‌ای و توانبخشی لازم برای مراکز آموزشی از طریق واحد‌های ذی‌ربط به منظور اشتغال

9- تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و تنظیم و اجرای برنامه‌های لازم برای آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی شاغل در سازمان و مراکز وابسته به آن با همکاری و هماهنگی معاونت وزارت آموزش و پرورش در امور تأمین و تربیت نیروی انسانی

10- ارزشیابی کار معلمان و مربیان کودکان و دانش‌آموزان استثنایی و همچنین مسئولان مراکز و آموزشگاه‌ها و آموزش و راهنمایی آنان در جهت حل مشکلات و مسائل مربوط به آموزش و پرورش استثنایی

11- ایجاد امکانات لازم جهت طراحی، تهیه و توزیع وسایل کمک آموزشی

12- فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت تألیف و ترجمه و نشر کتب سودمند و سایر امکانات برای پدران، مادران و معلمان کودکان استثنایی

13- جلب کمک‌های مادی و معنوی مردم، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و انجمن‌های توانبخشی برای بهبود وضع آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان استثنایی

14- برنامه‌ریزی و تعیین ضوابط مربوط به نحوة مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش استثنایی و ترغیب آنان به این امر و اعمال نظارت لازم بر فعالیت آنان

15- هماهنگی، همکاری و ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داخل به منظور سوق دادن تحقیقات آنان به سمت نیازهای سازمان و استفادة هر چه بیشتر از اساتید و دانشجویان رشته‌های مرتبط با کودکان استثنایی.

اهداف سازمان

1 - طراحی سیستم آموزشی، پرورشی، و توانبخشی به نحوی که ناتوانی‌های ذهنی و جسمی کودکان و دانش‌آموزان استثنایی جبران گردد و آن‌گونه کودکان و دانش‌آموزان بتوانند پس از گذراندن مراحل تحصیلی خود موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب شرایط خویش را به دست آورند.

2 - تغییر و اصلاح مداوم آموزش و پرورش استثنایی با توجه به روش‌های نوین آموزش و پرورش استثنایی در جهان و نیازهایی که آن‌گونه کودکان و دانش‌آموزان در ارتباط با شرایط خاص جامعه دارند.

3 - آموزش و پرورش گروه‌های مختلف کودکان و دانش‌آموزان استثنایی با توجه به نیازهای خاص هر گروه در سطوح قبل از دبستان، ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و با تأکید خاص بر آموزش حرفه‌ای و تلاش برای تحت پوشش قرار دادن کلیه این‌گونه کودکان و دانش‌آموزان.

4 - کمک به پیشگیری از بروز ناتوانی‌های جسمی و ذهنی، قبل از تولد، هنگام تولد و بعد از تولد از طریق بالا بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه عوامل بروز معلولیت‌ها و خصوصیات کودکان استثنایی.

تشکیلات سازمان

سازمان دارای ارکان زیر می‌باشد:

الف) شورای سازمان

ب) رییس سازمان

طبق ماده 5 اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعضای شورای سازمان عبارتند از:

1- وزیر آموزش و پرورش (رییس شورا)

2- وزیر کار و امور اجتماعی یا یکی از معاونان

3- رییس سازمان بهزیستی

4- رییس یا یکی از معاونان بنیاد مستضعفان و جانبازان

5- معاونان وزارت آموزش و پرورش

6- رییس سازمان (دبیر شورا)

7- دو نفر از متخصصان امور کودکان استثنایی

8- یک نفر معلم با تجربه و صاحب نظر

9- دو نفر معتمد علاقه‌مند به امور کودکان استثنایی (ترجیحاً والدین کودکان استثنایی)

10- یک نفر از معلولان صاحب‌نظر

11- یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

معاونت‌ها و مدیریت‌ها

وظایف حوزه ریاست

نظارت بر طرح‌های سیستم‌های مکانیزه مورد نیاز واحدهای مختلف سازمان آموزش و پرورش استثنایی.

وظایف روابط عمومی و امور بین‌الملل

وظایف معاونت برنامه‌ریزی آموزشی و توانبخشی

وظایف مدیریت آموزشی

هماهنگی برنامه‌های گروه‌های فوق‌الذکر با آخرین تحولات و روش‌های علمی جهان از طریق مدیریت حوزه ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل.

وظایف مدیریت توانبخشی

وظایف معاونت تشخیص، پیشگیری، پرورشی و تربیت بدنی

همکاری با سایر مؤسساتی که به نحوی از انحا در امور پیشگیری، فرهنگی و تربیت بدنی کودکان و دانش‌آموزان استثنایی فعالیت دارند.

وظایف مدیریت تشخیص و پیشگیری

وظایف مدیریت امور پرورشی و تربیت بدنی

وظایف اداره کل توسعه مدیریت و پشتیبانی

گروه‌های هفت گانه دانش‌آموزان استثنایی

از نظر آموزشی به فردی دانش‌آموز استثنایی اطلاق می‌شود که از نظر شناختی، هوشی، جسمی (حسی، حرکتی)، عاطفی و یا اجتماعی، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با افراد همسن خود داشته و این تفاوت به حدی باشد که برخورداری آنان از آموزش و پرورش، مستلزم تغییراتی (متناسب با ویژگی‌های این دانش‌آموزان) در برنامه‌ها، محتوا، روش‌ها، مواد و فضای آموزشی عادی و ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی ویژه به آنان باشد. در کشور ما، این مهم بر عهده سازمان آموزش و پرورش استثنایی بوده که متولی امر آموزش، پرورش و توانبخشی دانش‌آموزان استثنایی است. این دانش‌آموزان به هفت گروه تقسیم می‌شوند:

1-گروه دانش‌آموزان کم توان ذهنی

کم توان ذهنی به فردی اطلاق می‌شود که عملکرد هوشی او به طور معنی‌دار یا قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از میانگین (110-90) باشد و با مشکلاتی در رفتار سازشی توأم بوده و در دوران رشد یعنی تا قبل از 18 سالگی پدیدار شده باشد. مهارت‌های سازشی نیز شامل مهارت‌هایی است که فقدان آنها در زندگی مشکلاتی را به وجود می‌آورد. این مهارت‌های اجتماعی، خود هدایتی و اوقات فراغت است.

2- گروه دانش‌آموزان دارای اختلالات شنوایی

این گروه از دانش‌آموزان شامل دانش‌آموزان ناشنوا و دانش‌آموزان نیمه شنوا می‌باشد.دانش‌آموز ناشنوا به فردی اطلاق می‌شود که با میزان باقیمانده شنوایی خود علیرغم استفاده از وسایل کمک آموزشی شنوایی نتواند گفتار دیگران را از طریق حس شنوایی بشنود، لذا از فراگیری زبان پیرامون خود از طریق حس شنوایی محروم است. دانش‌آموز نیمه شنوا به فردی گفته می‌شود که با میزان باقیمانده شنوایی او حتی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و بهره‌گیری از راهنمایی آموزشی برای دریافت مطالب شنیداری و گفتاری، کافی نبوده است. در حال حاضر بسیاری از دانش‌آموزان ناشنوا به ویژه کم شنوا، در کنار دانش‌آموزان دیگر در مدارس عادی درس می‌خوانند.

3-گروه دانش‌آموزان دارای اختلالات بینایی

بر اساس تعریف قانونی، نابینایی عبارت است از میزان دیدی که در چشم برتر بیش از 20 درصد دید ندارد و قابل اصلاح نیست. در این گروه افرادی نیز هستند که کم‌بینا نامیده می‌شوند. افراد کم‌بینا، کسانی هستند که می‌توانند با کمک متخصص بینایی از باقیمانده بینایی خود استفاده کنند. این کمک‌ها شامل مواردی از قبیل استفاده از کتاب‌هایی با حروف چاپی درشت و بکارگیری نورپردازی ویژه‌ای برای افزایش فرصت‌های بینایی می‌شود. دانش‌آموزان نابینا و بعضی از دانش‌آموزان نیمه بینا از کتاب‌هایی استفاده می‌کنند که نوشتار آن به شکل بریل یعنی خطوط برجسته است. تعداد زیادی از دانش‌آموزان نابینا در مدارس عادی درس می‌خوانند.

4- گروه دانش‌آموزان جسمی- حرکتی

در این گروه دانش‌آموزانی قرار دارند که مهم‌ترین مشخصه آنها ناتوانی جسمی است. این ناتوانی ممکن است مادرزادی بوده و یا بعدها در اثر حوادث اتفاق افتاده باشد. این کودکان به دلیل اینکه توان حرکت بسیار ضعیفی دارند، از تجهیزاتی مانند ویلچر، واکر و یا عصا استفاده کنند. بسیاری از این افراد از هوش طبیعی و عادی برخوردارند و با مناسب‌سازی شرایط محیطی می‌توانند در مدارس عادی تحصیل کرده و علیرغم معلولیت جسمی، تعامل خوبی با سایر دانش‌آموزان دارند.

5-گروه دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری

این گروه شامل دانش‌آموزانی است که نارسایی‌هایی در فرایند ادراکی، توجه، حافظه، دقت و... دارند که بر مهارت‌های تحصیلی (خواندن، نوشتن و ریاضی) تأثیر می‌گذارد. این گروه معمولاً دچار مشکلات حسی نبوده و از نظر بهره هوشی در دامنه بهنجار قرار دارند.

6- گروه دانش‌آموزان دارای اختلال هیجانی و رفتاری

دانش‌آموزان دارای اختلالات هیجانی و رفتاری مشکلات زیادی در ارتباط با دوستان و همسالان خود، والدین و معلمان دارند. در تکالیف درسی مشکل دارند. گاهی در نشان دادن رفتارها اغراق می‌کنند و یا در عملکرد تحصیلی و اجتماعی نارسایی نشان می‌دهند. این دانش‌آموزان قوانین مدرسه را زیر پا گذاشته و برای خود و سایر افراد مشکلات زیادی را ایجاد می‌کنند. از نظر تحصیلی نیز، عملکرد بسیار ضعیفی دارند و بسیاری از آنها در دوران دبیرستان ترک تحصیل می‌کنند.

7- گروه دانش‌آموزان چند معلولیتی

دانش‌آموزان چند معلولیتی، دانش‌آموزانی هستند که همزمان از دو یا چند معلولیت رنج می‌برند. از جمله این وضعیت‌ها، ناشنوایی- نابینایی است که نوعی نارسایی حسی دوگانه است. همچنین چند معلولیتی می‌تواند به صورت کم توانی ذهنی همراه با فلج مغزی، جلوه‌گر شود که این وضعیت نیز مشکلات زیادی برای فرد ایجاد می‌کند.

همایش حقوق کودکان استثنایی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، همایشی در 27 و 28 دی ماه 1379 به نام «همایش حقوق کودکان استثنایی در ایران» برگزار کرد. هدف شناخت قوت‌های حقوقی بچه‌های 7 تا 18 سال در فرهنگ ایرانی و اسلامی و نیز در قوانین بین‌الملل بود.

استادان در رشته‌های مختلف به ایراد مقاله پرداختند و تلاش شد ابعاد حقوقی آنان بررسی و مشکلات حقوقی اینان شناسایی و حلاجی شود.

این همایش تأثیر سودمندی در گسترش حقوق دانش‌آموزان استثنایی داشت، نیز در برطرف کردن موانع و مشکلات مؤثر بود.⁽¹⁾

درپایان: تاریخ آموزش و پرورش ناشنوایان و نابینایان به حدود یکصد سال قبل باز می‌گردد. نخستین آموزشگاه در تبریز در 1299ق دایر شد. کسانی مثل باغچه‌بان و گلبیدی عمرشان را بر سر آموزش این گروه نهادند. بنابراین سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران باید انبوهی از تجارب و دستاوردهای یکصد ساله را همراه داشته باشد.

بیست و پنج سال از تأسیس این سازمان می‌گذارد؛ یعنی ربع یک قرن یعنی عمر مفید یک نسل. آیا ارزیابی جامعی از اقدامات و تلاش‌های این سازمان انجام یافته است. برای اینکه ارزیابی و تلقی دقیقی از کارهای این سازمان پیدا کنم به سراغ تعدادی از کارشناسان ناشنوایان رفتم. اینان در شورای مرکز کانون ناشنوایان ایران به عنوان قدیمی‌ترین تشکل در زمینه ناشنوایان، می‌باشند. آنان داوری منفی نسبت به عملکرد سازمان در آموزش ناشنوایان داشتند. البته کارشناسان نابینایان تلقی و داوری بهتری دارند. تجزیه و تحلیل داوری‌ها درباره سازمان خود مقوله مبسوطی است و نیاز به وقت واسع دارد.

مبحث2: مناسب‌سازی

اشاره

نابینایان، ناشنوایان و معلولین حرکتی نیاز مبرم به مناسب سازی دارند. حضور معلولین در جامعه با تردد آنان در خیابان‌ها، کوچه ها و محیط شهری و فضاهای عمومی تلازم دارد. اگر این مکان‌ها آماده و مناسب برای حرکت معلولین نباشد و موانع سد راه آنان باشد، نه تنها تحرک و تردد آنان کم خواهد شد بلکه دچار آسیب دیدگی خواهند شد. آسیب‌هایی که گاه منجر به مرگ یا بیماری‌های مهلک مثل قطع دست و پا، ضایعات نخاعی و ده‌ها مشکل دیگر. از اینرو از حقوق اولیه و اساسی معلولین، مناسب سازی معابر و شوارع و مکان‌های عمومی در شهرها است.

در سال 1368 شورای عالی شهرسازی و معماری، قوانین و مقررات مناسب سازی را تدوین و تصویب کرد. پس از آن مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و شهرداری‌ها هم در مطالعات کارشناسی، و در تدوین و تصویب قانون و مقررات و نیز در اجرا با جدیت عمل کرده‌اند. برخی از قوانین و مقررات و طرح‌های مهم را معرفی می‌کنم.

مصوبه زیر شامل کلیات (توضیحات یا مقدمه)؛ و متن اصلی شامل چهار فصل با این سرفصل‌ها است: پیاده‌رو، پل ارتباطی، توقفگاه، ایستگاه، ورودی ساختمان، راهرو، بازشو، پله، سطح شیب‌دار، آسانسور، فضای بهداشتی، دیگر اماکن عمومی، مجتمع مسکونی، توصیه‌ها.

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای تردد معلولین، مصوب 1368

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/3/68 پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در ارتباط با رفع موانع شهرسازی و معماری در عبور و مرور، دسترسی به اماکن و فضاها و تجهیزات عمومی شهری به منظور تأمین امکانات شرکت افراد دارای معلولیت‌های گوناگون جسمی در زندگی روزمره جامعه را به شرح زیر تصویب نمود:

1- از این تاریخ در کلیه طرح‌های آتی و در دست تهیه شهرسازی، شهرک سازی و مجتمع‌های مسکونی و ساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه توسط دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و یا بخش خصوصی تهیه گردند، رعایت ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پیوست که شامل ضوابط برنامه‌ریزی و طراحی برای تسهیل حرکت معلولین سطح شهر می‌باشد الزامی بوده و کلیه مراجع مسئول تهیه، بررسی و تصویب و اجرای طرح‌های توسعه شهری، شهرک سازی و مجتمع‌های ساختمانی و مسکونی موظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت ضوابط مذکور را رعایت نمایند.

2- به منظور رفع موانع شهری موجود لازم است که اصلاحات موضوع فصل دوم فوراً و تا قبل از تهیه و یا تجدید نظر در طرح‌های توسعه شهری به منظور نزدیک‌تر کردن شرایط موجود به استاندارد توسط مراجع مسئول عمران شهری با توجه به اولویت هر یک به اجرا در آید.

3- رعایت ضوابط فصل سوم در طراحی کلیه ساختمان‌های موضوع فصل مذکور برای تهیه کنندگان طرح‌های فوق‌الذکر الزامی است و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت ساختمانی موظف به اجرای صحیح و دقیق آن هستند.

کلیه ساختمان‌های عمومی موضوع این آیین نامه به خصوص ادارات دولتی موجود باید تدریجاً با شرایط این آیین نامه تطبیق داده شوند. تشخیص میزان تطبیق این ضوابط و زمان لازم برای اعمال آن به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی بنیاد جانبازان و وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تضمین قانونی اعمال این ضوابط را از مراجع ذیربط کسب نماید.

4- اعمال ضوابط و مقررات فصل چهارم فعلاً اختیاری بوده ولی بر حسب تشخیص کمیسیون موضوع بند 3 و با استفاده از تضمین قانونی که کسب خواهد شد الزام‌آور خواهد گردید.

5- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر هر 5 سال یک بار با جلب نظر سازمان بهزیستی و بنیاد جانبازان ضوابط و مقررات موضوع این مصوبه را مورد بازنگری و تطبیق با شرایط و امکانات جدید قرار داده و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری پیشنهاد نماید.

فصل اول: ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری

1-1 پیاده‌رو

1-1-1 حداقل عرض مفید پیاده‌رو 120 سانتیمتر باشد.

1-1-2 رعایت حداقل 120 سانتیمتر فاصله از دیوار برای هر نوع مانعی که به هر علت نصب آن در پیاده رو برنامه‌ریزی می‌گردد اجباری است.

1-1-3 ایجاد جدول یا اختلاف سطح بین پیاده‌رو و سواره الزامی است.

1-1-4 ایجاد جدول به ارتفاع حداقل 5 سانتیمتر بین پیاده‌رو، باغچه یا جوی کنار پیاده‌رو الزامی است.

1-1-5 پوشش کف پیاده‌رو باید از مصالح سخت و غیرلغزنده باشد.

1-2 پل‌های ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو

1-2-1 پیش‌بینی پل‌های ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو و حداکثر در هر 500 متر فاصله الزامی است.

1-2-2 اتصال پل‌های ارتباطی و پیاده‌رو باید بدون اختلاف سطح باشد، در صورت وجود اختلاف سطح، رعایت ضوابط ذکر شده در فصل سطح شیب‌دار الزامی است.

1-2-3 حداقل عرض پل‌های ارتباطی که در امتداد مسیر پیاده‌رو نصب می‌شوند، برابر عرض‌پیاده‌رو باشد. حداقل عرض پل‌های ارتباطی عمود بر مسیر پیاده‌رو 150 سانتیمتر باشد.

1-2-4 محل ارتباط پیاده‌رو و سواره‌رو باید دارای علائم حسی قابل تشخیص برای نابینایان باشد.

1-2-5 ساختن پل یا سطح لغزنده ممنوع است.

1-3 محل عبور عابر پیاده در سواره‌رو:

1-3-1 ایجاد خط کشی عابر پیاده در سواره‌رو در کلیه تقاطع‌ها و حداکثر در هر 500 متر الزامی است.

1-3-2 ایجاد خط کشی عابر پیاده در محل تردد معلولان و در مکان‌های خاص آنها الزامی است.

1-3-3 ساختن پل‌های ارتباطی بین پیاده‌رو و سواره‌رو در امتداد خط کشی الزامی است.

1-4 توقف‌گاه

1-4-1 برای توقف وسیله نقلیه به منظور پیاده و سوار شدن معلولان از وسیله نقلیه درخیابان‌های اصلی شهر ایجاد خلیج (پیشرفتگی سواره رو در پیاده‌رو) به عمق حداقل 60/3 متر و به طور حداقل 12 متر با ارتباط مناسب با پیاده‌رو الزامی است.

1- 4- 2- اختصاص دو پارکینگ ویژه معلولان با نصب علامت مخصوص در کنار خیابان اصلی و در 500 فاصله الزامی است.

1- 4- 3- در توقف‌گاه‌های عمومی اختصاص 3 درصد فضای توقف‌گاه به معلولان جسمی حرکتی الزامی است.

1- 5 تجهیزات شهری ایستگاه‌ها

1- 5 - 1- پایانه‌های اتوبوس‌رانی درون شهری، مراکز شهری، و نزدیک ساختمان‌های عمومی پرتردد، احداث محل انتظار ایستگاه اتوبوس به عرض حداقل 140 سانتیمتر و هم‌سطح با کف اتوبوس الزامی است.

1- 5 - 1- 1- شرایط دسترسی به محل انتظار مسافر در ایستگاه‌های اتوبوس شهری مطابق شرایط اتصال پیاده‌رو به سواره‌رو باشد.

1- 5 - 1- 2- در ایستگاه‌های قابل استفاده برای معلولان، پیش‌بینی سرپناه، حفاظ و نیمکت با ارتفاع 45 سانتیمتر از کف الزامی است.

فصل دوم: مناسب سازی معابر

2- 1- پیاده‌روهای موجود

2- 1- 1 با استفاده از امکانات، حداقل عرض پیاده‌روهای باریک به 90 سانتیمتر رسانیده شود.

2- 1- 2 موانعی که به هر علت در پیاده رو قرار داشته و یا نصف گردیده و از حداقل عرض مفید90 سانتیمتر می‌کاهند (مانند مانع عبور وسائط نقلیه، باجه تلفن، صندوق پست، دکه، تیربرق ...) باید جابه‌جا گردند.

2- 3- محل خط کشی عابر پیاده

2- 3- 1 محل عبور عابر پیاده در سواره‌روها باید اصلاح، تسطیح و به صورت خط کشی باحداقل عرض 150 سانتیمتر و قابل دسترسی به پیاده‌روها شود.

2- 3- 2 وجود پل‌های ارتباطی در امتداد کلیه خط کشی‌های عابر پیاده الزامی است.

2- 3- 3 جزیره وسط خیابان در محل خط کشی عابر پیاده باید قابل عبور صندلی چرخ‌دار شود.

2- 4- توقف‌گاه‌ها

2- 4- 1 در توقف‌گاه‌های عمومی موجود باید حداقل 2 درصد فضای توقفگاه در نزدیکترین فاصله به ورودی و خروجی و دسترسی مناسب به پیاده‌رو برای توقف اتومبیل معلولان جسمی حرکتی اختصاص یابد. این عمل در وضع موجود از طریق تبدیل فضای سه محل توقف اتومبیل معلول جسمی حرکتی امکان‌پذیر است.

فصل سوم: ضوابط کلی طراحی ساختمان‌های عمومی

تعریف:

منظور از اماکن عمومی در این آیین نامه، آن دسته از ساختمان‌هایی هستند که یکی از انواع خدمات عمومی را در اختیار افراد جامعه قرار می‌دهند.

3-1- ورودیها

3-1-1 ورودی اصلی باید برای استفاده معلولان نیز در نظر گرفته شود، و به سواره‌رو یا پارکینگ ساختمان دسترسی مناسب داشته باشد.

3-1-2 ورودی ساختمان حتی‌الامکان هم سطح پیاده‌رو باشد.

3-1-3 پیاده‌رو منتهی به ورودی معلولان باید با علایم حسی مشخص شود.

3-1-4 حداقل عمل فضای جلو ورودی 140 سانتیمتر است.

3-1-5 وجود سایه‌بان به عرض حداقل 140 سانتیمتر بر روی فضای جلو ورودی الزامی است.

3-1-6 حداقل عرض بازشوها در ورودی ساختمان 160 سانتیمتر باشد.

3-2 راهرو

3-2-1 حداقل عرض راهرو 140 سانتیمتر است.

3-2-2 کف راهروها باید غیرلغزنده باشد و از نصف کف‌پوشها با پرز بلند نیز خودداری شود.

3-2-3 در صورت وجود اختلاف سطح در کف راهرو باید ارتباط با سطح شیب‌دار به صورت مناسبی تأمین گردد.

3-3 بازشوها (درو پنجره)

3-3-1 حداقل عرض مفید هر لنگه در برای عبور صندلی چرخدار 82 سانتیمتر باشد.

3-3-2 در مورد درهایی که به خارج باز می‌شوند تأمین دید کافی الزامی است.

3-3-3 حداکثر ارتفاع دید از کف تمام شده 100 سانتیمتر باشد.

3-3-4 درها باید دارای پاخور به ارتفاع 20 سانتیمتر باشند.

3-3-5 در صورت استفاده از درهای چرخان، گردشی، کشویی، پیش‌بینی یک در معمولی به عرض مفید حداقل 80 سانتیمتر در جوار آن‌ها برای استفاده معلولان الزامی است.

3-3-6 کلیه درها باید به سهولت باز و بسته شوند.

3-3-7 دستگیره درها باید از نوع اهرمی بوده و فاصله داخلی بین آنها و سطح در 5/3 تا 7 سانتیمتر باشد.

4-3- پله

3- 4- 1 وجود علائم حسی در کف؛ قبل از ورود به قفسه پله برای هشدار به نابینایان الزامی است.

3- 4- 2 عرض کف پله 30 سانتیمتر و حداکثر ارتفاع آن 17سانتیمتر باشد.

3- 4- 3 حداقل عرض پله 120 سانتیمتر باشد.

3- 4- 4 نصب دست انداز در طرفین پله الزامی است.

3- 4- 5 ارتفاع دست انداز از کف پله برای کودکان 60 سانتیمتر و برای بزرگسالان 85 سانتیمتر باشد.

3-5 سطح شیب‌دار

3-5 -1 حداقل عرض سطح شیب‌دار 120 سانتیمتر باشد.

3-5 -2 برای سطوح شیب‌دار تا 3 متر طول حداکثر شیب 8 درصد با عرض 120 سانتیمتر باشد.

3-5 -3 در سطوح شیب‌دار بیش از سه متر طول (تا حد مجاز 9 متر) در ازای هر متر افزایش طول 5 سانتیمتر به عرض مفید آن اضافه و 5 درصد از شیب آن کاسته شود.

3-6- آسانسور

3-6-1 در ساختمان‌های عمومی که برای دسترسی به طبقات از آسانسور استفاده می‌شود وجود حداقل یک آسانسور قابل استفاده برای معلولان روی صندلی چرخ‌دار الزامی است.

3-6-2 آسانسور باید هم‌سطح ورودی و یا در دسترس بلامانع صندلی چرخ‌دار قرار گیرد.

3-6-3 حداقل فضای انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه 150×150 سانتیمتر مربع باشد.

3-6-4 آسانسور قابل استفاده برای معلولان باید مشخصات زیر را داشته باشد:

3-6-4-1 عرض مفید 80 سانتیمتر؛

3-6-4-2 مجهز به دو در کشویی با چشم الکترونیکی؛

3-6-4-3 ابعاد مفید اتاقک آسانسور 110 ×140 سانتیمتر؛

3-7- فضاهای بهداشتی

3-7-1 در قسمت‌هایی از ساختمان‌های عمومی که معلولان تردد می‌نمایند تعبیه سرویس بهداشتی مخصوص آنان الزامی است.

3-7-2 حداقل اندازه سرویس بهداشتی 170 ×150 سانتیمتر مربع باشد و قابلیت گردش صندلی چرخ‌دار در این فضا الزامی است.

3-7-3 در سرویس بهداشتی باید به بیرون باز شود و گشودن آن در مواقع اضطراری از بیرون امکان‌پذیر باشد.

3-7-4 نصب کاسه مستراح به ارتفاع 45 سانتیمتر از کف الزامی است.

3-7-5 نصب دستگیره‌های کمکی افقی در طرفین کاسه مستراح به ارتفاع 70 سانتیمتر از کف و20 سانتیمتر جلوتر از لبه جلویی کاسه الزامی است.

3-7-6 نصب دستگیره‌های کمکی عمودی با فاصله 30 سانتیمتر از جلو کاسه و 40 سانتیمتر بالاتر از نشیمن مستراح به روی دیوار مجاوری اجباری است. دامنه نوسان میله‌های عمودی 80 تا120 سانتیمتر باشد.

3-7-7 نصب دستگیره اضافی بر روی قسمت داخلی در به ارتفاع 80 سانتیمتر از کف و 25سانتیمتر فاصله از محور لولا الزامی است.

3-8 -1 کلیه اماکن؛ فضاهای شهری و قسمت‌های از ساختمان‌های عمومی که برای استفاده معلولان طراحی و تجهیز گردیده‌اند باید به وسیله علامت ویژه معلولان مشخص گردند.

3-9 ساختمان‌هایی که بخش‌هایی از آن مورد استفاده عمومی قرار می‌گیرد و باید برای معلولان نیز قابل استفاده باشند؛ به قرار زیر است:

دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی

بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها

مسجد و مصلی

آسایشگاه‌ها

مراکز ورزشی

راه آهن فرودگاه ترمینال مترو

بخش اورژانس کلیه فضاهای درمانی

مراکز خدماتی اداری مانند بانک و مؤسسات مالی و پست و تلگراف و تلفن

مؤسسات دولتی

3-10 در سایر ساختمان‌های عمومی رعایت موارد زیر الزامی است:

3-10-1 در مراکز آموزشی غیردانشگاهی باید طبقه همکف یا ده درصد سطح زیربنا؛ برای معلولان مناسب باشد.

3-10-2 کلیه هتل‌ها تا ظرفیت 25 اتاق باید یک اتاق قابل دسترسی و استفاده با سرویس‌های بهداشتی مناسب برای معلولان داشته باشد. در ازای هر 25 اتاق اضافه پیش‌بینی یک اتاق مناسب دیگر برای معلولان ضروری است. این اتاق‌ها باید به طور یکنواخت در بین اتاق‌های معمولی هتل توزیع گردند.

3-10-3 کلیه مسافرخانه‌ها و مهمان‌سراها تا ظرفیت 30 تخت باید یک تخت و یک سرویس بهداشتی مناسب برای استفاده معلولان داشته باشند؛ در ازای هر 30 تخت دیگر با سرویس بهداشتی مناسب برای معلولان اضافه شود.

3-10-4 کلیه ساختمان‌های اداری دولتی که بیش از 20 نفر کارمند و حداقل 400 مترمربع مساحت داشته باشند برای اشتغال معلولان قابل استفاده باشد.

3-10-5 کلیه پروانه ساختمانی تجاری و همچنین کلیه واحدهای بیش از 100 متر مربع باید برای معلولان جسمی قابل دسترسی و استفاده باشد.

3- 11 مجتمع‌های مسکونی

3-11-1 در ساختمان‌های مسکونی که تعبیه آسانسور اجباری است؛ باید یک آسانسور مناسب برای معلولان نصب شده باشد.

3-11-2 کلیه مجتمع‌های با بیش از 1000 متر مربع سطح و بیش از 10 واحد مسکونی باید ارتباط‌های عمودی و افقی و فضاهای عمومی قابل استفاده برای معلولان جسمی حرکتی باشند.

فصل چهارم

ضوابط توصیه‌ای مناسب سازی محیط شهر برای معلولان

4- 1 کاشت گیاهانی که ریختن میوه‌های آنها در اطراف پیاده‌رو ایجاد لغزندگی نماید ممنوع است.

4- 2 چراغ راهنمایی که در کنترل شخص معلول باشد باید در دو طرف محل عبور نصب گردد.

4- 3 ایجاد زمان کافی برای عبور ایمن معلولان از محل خط کشی عابر پیاده الزامی است.

4- 4 وسایل نقلیه عمومی باید به بالابرهای مکانیکی برای دستیابی معلولان به داخل آنها مجهز گردد.

4- 5 در صورتی که ارتفاع سکوی مسافربری هم‌سطح کف وسیله نقلیه عمومی باشد باید یک سکوی فلزی مکانیکی بین ایستگاه و اتوبوس برای هدایت معلولان به داخل اتوبوس تعبیه گردد.

4- 6 مشخص کردن قسمت به خصوصی از اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه با کمترین فاصله ازدرهای ورود و خروج برای استفاده معلولان الزامی است. این محل‌ها باید بدون صندلی و مجهز به کمربند؛ دستگیره؛ بست‌های دیگر برای ثابت نگاه‌داشتن صندلی چرخ‌دار در برابر حرکت‌های ناگهانی باشد.

4- 7 لازم است که تابلوها با زمینه مشکی و حروف سفید تهیه گردند.

4- 8 برای نابینایان می‌باید توضیحات با خط «بریل» در گوشه چپ بالای تابلو نوشته و در این‌حالت حداکثر ارتفاع تابلو برای افراد ایستاده 122 سانتیمتر باشد (این مساله در مورد تابلوهای نصب‌شده به دیوار است) ارائه علائم تنها به صورت تصویری مجاز نیست.

میله‌ها و نرده‌های راهنما در نقاط حساس خطرناک باید دارای علایم حسی باشند تا نابینایان را آگاه نماید.⁽¹⁾

لازم به تذکر است مقررات و ضوابط مزبور تلخیص شده و کسانی که درصدد مطالعه تمامی آنها باشند به منابع مراجعه نمایند.

مناسب سازی شهری تهران برای جانبازان و معلولین، مصوب 84

شوراهای شهرهای کوچک و بزرگ، به دستور وزارت کشور، مناسب سازی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. مصوباتی گذرانده و در اختیار شهرداران قرار داده‌اند. برای نمونه شورای شهر تهران به تاریخ 1384 این مصوبات را دارد:

مناسب سازی فضاهای شهری برای جانبازان و معلولین جسمی و حرکتی

(از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران)

تاریخ تصویب 14/04/1384

تاریخ ابلاغ 22/04/1384

ماده واحده: برخوردار بودن از حقوق مدنی متناسب با شأن انسانی کم‌توانان جسمی و حرکتی و جانبازان محترم انقلاب اسلامی برای تحرک و دسترسی ایمن به خدمات، فضاها و تأسیسات عمومی شهرها با هدف برقراری و اعطای استقلال نسبی، فردی و اجتماعی به این گروه‌های ویژه، بایستی در ردیف وظایف مسلم حاکمیت و شهروندان و به ویژه متولیان مدیریت شهری قرار گیرد.

به منظور اجرایی نمودن مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ 6/3/83 و با استناد به مصوبه ضوابط ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری به تاریخ 8/3/68 برای افراد معلول جسمی و حرکتی و آئین نامه اجرایی بند (ج) ماده یکصد و نود و سوم (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در اجرای مفاد ماده پنجاه و پنجم (55) قانون شهرداری، شهرداری تهران موظف است از تاریخ ابلاغ این مصوبه حداکثر ظرف مدت دو سال نسبت به انجام موارد ذیل اقدامات لازم را معمول نماید.

الف) آماده سازی و مناسب سازی معابر عمومی و نصب نشانه‌ها و علایم فیزیکی لازم با اولویت میادین و معابر اصلی و نزدیک به تقاطع‌ها.

ب) تجهیز چراغ‌های راهنمایی معابر به علایم صوتی و نیز برجسته نمودن سطح پیاده‌روهای نزدیک به تقاطع‌ها برای استفاده از نابینایان.

ج) انجام تمهیدات لازم در توقف‌گاه‌های عمومی با هدف در نظر گرفتن محل‌های ویژه برای توقف وسایل نقلیه معلولین.

د) رعایت کلیه ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده یکصد و نود و سوم (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ساختمان‌ها و اماکن عمومی و خصوصی و نیز بخش‌های توسعه شهری و معابر عمومی و .... و اعمال کنترل‌های لازم وفق آیین نامه مذکور در صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز و گواهی پایان کار.

ه) اطلاع‌رسانی و فرهنگ سازی مناسب از طریق هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه سازمان بهزیستی و از طریق دستورالعمل مشخص.

و) تأمین تسهیلات و خدمات ویژه برای کم توانان جسمی و حرکتی و جانبازان در امر رفت و آمد از طریق شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه (مترو) و سازمان تاکسیرانی.

تبصره 1: شهرداری تهران بنا به مسئولیت‌های مقرر در قانون شهرداری و خصوصاً مفاده ماده پنجاه و پنجم قانون مذکور مسئولیت هماهنگی و پیگیری اجرایی نمودن مفاد این مصوبه را عهده‌دار است و مکلف است با تشکیل ستادی متشکل از نمایندگان بخش‌های ذیل نسبت به پیگیری موضوعات و تصمیمات متخذه و اعمال نظارت بر حسن انجام وظایف و مفاد این مصوبه و تصمیمات متخذه اقدام نماید.

1- معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و یا نماینده تام‌الاختیار به عنوان دبیر ستاد.

2- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و یا نماینده تام‌الاختیار.

3- معاون خدمات شهری شهرداری تهران و یا نماینده تام‌الاختیار.

4- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و یا نماینده تام‌الاختیار.

5- معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری تهران و یا نماینده تام‌الاختیار.

6- مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران و یا نماینده تام‌الاختیار.

7- یک نماینده به انتخاب و معرفی شورای اسلامی شهر تهران ستاد مزبور.

موظف است به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم حسب مورد از سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه سازمان‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی (استان تهران) و مدارس استثنایی کشور وابسته به وزارت آموزش و پرورش جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره 2: شهرداری تهران موظف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به تشکیل ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین جسمی و حرکتی با حضور کلیه حوزه‌های اجرایی مرتبط اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار جهت اطلاع به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره 3: شهرداری تهران و کلیه دستگاه‌های اجرایی که بنا به دلایلی ناچار به تخریب وضعیت و فضاهای مناسب سازی شده جهت تردد کم توانان جسمی و حرکتی و جانبازان در معابر عمومی و

اصلی و سایر معابر می‌گردند می‌بایست نسبت به اصلاح مجدد و ایجاد شرایط اولیه و مناسب در معابر مذکور تحت نظارت ستاد اجرایی اقدام نمایند.

تبصره 4: شهرداری تهران مکلف است همه ساله به هنگام تصویب بودجه شهرداری ردیف اعتباری خاص مناسب سازی فضای شهری را برای جانبازان و معلولین جسمی، حرکتی در قالب برنامه‌ها و طرح‌های مشخص پیش‌بینی و پایدار نماید.⁽¹⁾

نیز شورای شهر و شهرداری تبریز اقدامات و فعالیت‌های خود را در این زمینه منتشر کرده است.⁽²⁾با اینکه حجم اقدامات و فعالیت‌ها در شهرها زیاد بوده ولی تاکنون اقدامی برای ضبط و ثبت تجارب، اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها نشده است. تجربه نشان داده که حرکت‌هایی نتیجه بخش است که ضبط مکتوب گردد و به نسل‌های آتی منتقل گردد. در غیر این صورت نسل‌های بعد مجدداً کار را از صفر شروع می‌کنند و موجب هدر رفتن اموال و امکانات بسیار می‌گردد.

برخی جراید اقدامات مطلوبی داشته‌اند و برخی از اسناد و مدارک و گزارش‌ها را جمع‌آوری و نیز بررسی کرده‌اند. از باب نمونه مجله توان نامه ویژه نامه‌ای با عنوان فرهنگ مناسب سازی به تاریخ شهریور و مهر 1392 منتشر کرد.

مبحث3: قوانین موردی در این دوره

قانون ورود خودرو و پلاک معلولیت، مصوب 1370

مجلس شورای اسلامی در سال 1370 قانونی تصویب کرد و ورود خودرو خارجی را ممنوع اعلام کرد مگر در مواردی که در قانون به عنوان استثنا آمده است. یکی از این استثناها معلولین است که به این صورت آمده است:

وزارت صنایع سنگین مجاز است خودروهای سواری مورد نیاز برای بررسی امکان ساخت و همچنین خودروهای مخصوص جانبازان و معلولان که امکان ساخت آنها در داخل کشور نمی‌باشد را رأساً وارد نماید. یا بر اساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اجازه ورود آنها را صادر نماید.⁽¹⁾در قانون دیگری سازمان بهزیستی موظف شد به معلولین معرفی‌نامه برای دریافت پلاک معلولیت خودرو بدهد و معلولین با مراجعه به نیروهای انتظامی پلاک ویژه دریافت کنند.⁽²⁾

بیمه معلولین، مصوب 1374

یکی از ضرورت‌های اساسی برای زندگی بیمه است. امروزه بدون بیمه، زندگی ممتنع شده و کسانی که بیمه ندارند، به هنگام بروز بیماری یا ایجاد حادثه، آسیب‌های جانکاه و ضررهای غیرقابل جبران متحمل می‌شوند. از اینرو معلولین و سمن‌های معلولیتی از دهه‌های پیش خواستار اجرای بیمه معلولین بوده‌اند. قانون‌گذاران هم در چند قانون بیمه معلولین را تصویب نموده‌اند. از جمله این قانون:

آیین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (14) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، مصوب 1374

ماده 1- در اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و در چهارچوب تعاریف موضوع بند (4) ماده (1) قانون یاد شده، افراد و خانواده‌هایی که به لحاظ موقعیت اقتصادی و اجتماعی و عدم استطاعت مالی، فاقد پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی هستند، در شمول گروه‌های و افراد تحت حمایت برنامه بیمه اقشار نیازمند قرار گرفته و مشمول استفاده از تسهیلات و امکانات منظور شده در برنامه یاد شده خواهند بود.

افراد مزبور عبارتند از:

الف- از کارافتادگان و معلولان نیازمند که توانایی مالی اداره زندگی خود را ندارند و افراد تحت تکفل آنها.

ب- زنان و کودکان بی‌سرپرست و نیازمند موضوع قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب 1371.

پ- خانواده‌های زندانیان نیازمند، در مدت زندانی بودن سرپرست خانواده.

ت- آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی که امکانات اولیه زندگی خود یا وسایل اشتغال خود را از دست داده‌اند تا زمانی که امکانات اولیه یا وسایل اشتغال خود را به دست آورند.

ث- عایله نیازمند تحت تکفل سربازانی که درآمدی برای اداره زندگی ندارند، در مدت سربازی و حداکثر تا پایان سال 1374.⁽¹⁾

مبحث4: برنامه توسعه و معلولین

برنامه توسعه و معلولین، مصوب 1373

پیش از مشروطیت، همه دخل و خرج‌ها و همه تصمیم‌ها و اقدامات برای عمران و آبادانی کشور در اختیار پادشاه و در شهرها در اختیار حاکم بود. امور ضابطه‌مند و دارای مقررات نبود و هر گونه میل و اراده ملوکانه تعلق می‌گرفت، اجرایی می‌شد. اما پس از نهضت مشروطیت و تأسیس عدالت‌خانه یا مجلس شورای ملی و شکل‌گیری نهادهای مدنی، کشور دارای نظام مالی و مقررات دخل و خرج شد. بودجه تنظیم شد و نظامی برای بودجه پدیدار گشت. از سال 1325ش برنامه عمران ملی (بعداً به شورای عالی برنامه تغییر نام یافت) شکل گرفت و از 1327ش سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت. یکی از کارهای این سازمان تدوین خط‌مشی برای عمران و توسعه کشور بود و تلاش شد این خط‌مشی در قالب برنامه‌های ابتدا 7 ساله و بعداً 5 ساله اجرایی شود. اولین برنامه از 1327 تا 1334 اجرا شد. مجدداً پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سازمان خط‌مشی عمران و توسعه را اندکی تغییر داد و اولین برنامه در 1362 در هیئت دولت تصویب شد ولی به دلیل شروع جنگ و مسائل جنگ آغاز نشد. از آبان 1367 با تصویب برنامه اول توسعه مجدداً، امور عمرانی و آبادانی بر اساس برنامه و تدبیر آغاز شد. تا اینکه دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پیش آمد. ایشان این سازمان را منحل کرد و اساس برنامه‌ریزی و برنامه‌های توسعه را کنار گذاشت. مجدداً با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، سازمان ابقاء و احیاء شد و برنامه‌ریزی توسعه مجدداً آغاز شد.⁽¹⁾

معلولین به عنوان بخشی از جامعه در توسعه و عمران ملی می‌توانند مشارکت داشته باشند و در زمینه‌های مختلف نقش ایفاء کنند. برنامه توسعه دوم تا چهارم بین سال‌های 1373 تا 1379 اجرایی شد. پس از برنامه چهارم، دولت محمود احمدی‌نژاد همه این امور را ملغا و تعطیل کرد. در هر برنامه مواردی که به معلولین مرتبط است گزارش می‌شود.

قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 20 آذرماه 1373

1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق:

5- تعمیم، گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی به وسیله تأمین منابع از محل بودجه عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند، زنان و کودکان بی‌سرپرست و معلولین توسعه بیمه‌های اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تا آخر برنامه دوم و پرداخت سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بیمه خدمات درمانی.

از جمله سیاست‌های کلی این برنامه، اشتغال معلولین است:

7-16- ایجاد زمینه‌های آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابلیت و توانایی‌های آنان.⁽¹⁾

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 17 فروردین‌ماه 1379

بخش اول - حوزه‌های فرابخشی

فصل پنجم - نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها

ماده 36 - در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار‌مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی‌های جسمی، ذهنی، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه‌ای و غیر آن ( حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

ماده 38 - حمایت‌های بخش غیر بیمه‌ای پیشگیری، توان‌بخشی و حمایتی برای نیازمندان، علاوه بر خدمات ویژه‌ای که در برنامه‌های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروه‌های نیازمند در نظر گرفته می‌شود مشتمل بر موارد ذیل است:

1- پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه.

2- پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی.

3- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان.⁽²⁾

فصل بیست و پنجم- بهداشت و درمان

ماده 193- به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توان‌بخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصت‌ها و مشارکت معلولین در جامعه، مناسب سازی اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) در طول برنامه سوم صورت می‌گیرد و همچنین در طول برنامه سوم آسایشگاه‌هایی برای بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبولانس برای جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیایی به صورت رایگان منظور می‌گردد.⁽³⁾

آیین نامه اجرایی بند «ج» ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26 بهمن ماه 1379

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1575/319- 6676/105 مورخ 5/10/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و سازمان‌های غیر دولتی و مالکان ساختمان‌های با مصرف عمومی مکلفند قسمت‌های مورد استفاده عمومی اماکن و ساختمان‌های (خصوصی و دولتی) خود را براساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، حداکثر ظرف یک‌سال، برای افراد دارای معلولیت که از صندلی چرخ‌دار استفاده می‌کنند، مناسب سازی نمایند.

تبصره 1- منظور از اماکن عمومی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، فرودگاه‌ها، دانشگاه‌ها، ترمینال‌ها، مراکز تجاری، رستوران‌ها، پارک‌ها و معابر و به طور کلی دیگر مکان‌هایی است که مورد استفاده عمومی قرار می‌گیرند.

ماده 2- تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی و سازمان‌های غیر دولتی مکلف‌اند حداکثر ظرف دو سال، نسبت به مناسب سازی محیط داخلی اماکن عمومی خود برای دسترسی معلولان به خدمات مرتبط با آنها اقدام نمایند.

ماده 3- شهرداری‌ها موظف‌اند ظرف دو سال، نسبت به آماده سازی و مناسب سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع‌ها برای تردد معلولان اقدام نمایند.

ماده 4- شهرداری‌ها موظف اند ظرف دو سال، نسبت به تجهیز چراغ‌های راهنمایی معابر به علایم صوتی و نیز برجسته نمودن سطوح پیاده روهای نزدیک تقاطع‌ها برای استفاده نابینایان، اقدام نمایند.

ماده 5- شهرداری‌ها موظف اند در توقف‌گاه‌های عمومی، تمهیدات لازم را برای در نظر گرفتن محل‌های ویژه، برای توقف وسیله نقلیه معلولان پیش‌بینی و فراهم نمایند.

ماده 6- شرکت مخابرات ایران موظف می‌باشد حداکثر ظرف یک سال، نسبت به نصب تلفن‌های قابل دسترسی برای معلولان و ناشنوایان در ساختمان‌ها و اماکن و معابر عمومی اقدام نمایند.

ماده 7- شرکت‌ها و سازمان‌های تاکسی‌رانی و اتوبوس‌رانی وابسته به شهرداری‌ها و راه آهن شهری تهران (مترو) موظفند ظرف دو سال نسبت به تأمین خدمات ویژه برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند.

ماده 8- سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران موظفند تمهیدات لازم را برای استفاده معلولان از جملگی خدمات خود فراهم نمایند.

ماده 9- دستگاه‌های اجرایی دولتی و سازمان‌های غیر دولتی، در تمام ساخت و سازهای اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) شامل شهرهای جدید، معابر عمومی و ... که بعد از تصویب این آیین نامه آغاز خواهد شد، موظف به رعایت ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این زمینه خواهند بود.

ماده 11- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تولید و پخش برنامه‌های تبلیغی برای ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مناسب سازی اماکن عمومی برای افراد معلول اقدام نماید.

ماده 12- اعتبارات لازم برای اجرای مفاد این آیین نامه، از محل اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرای ذی‌ربط تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده 13- گزارش مربوط به حسن اجرای مفاد آیین نامه در ساختمان‌ها و اماکن مرتبط با شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و اماکن و معابر عمومی، توسط وزارت کشور و گزارش مربوط به حسن اجرای مفاد آیین نامه در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی هر شش ماه یک بار تهیه و به کمیسیون امور اجتماعی هیئت دولت ارایه خواهد شد.⁽¹⁾

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 11 شهریورماه 1383

بخش اول- رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل اول- بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 30- دولت موظف است به منظور هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدام‌های ذیل را در بخش‌های عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد:

الف) هویت‌بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و سامان‌دهی ارائه خدمات شهری از طریق:

1- تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.

2- مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.

بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

فصل هشتم: ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده 101- دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد «سه جانبه‌گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید.

گسترش حمایت‌های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد، توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی، حمایت‌های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی، توان‌بخشی معلولین و برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب).⁽²⁾

مبحث5: الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، 1373

اشاره

مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم سال 1372 درباره الحاق و انضمام کشور جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون حقوق کودک» به شور و بحث پرداخت. پس از تصویب قانون، شورای نگهبان قبول نکرد و مجدداً به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. بالاخره بحث و بررسی‌ها تا سال 1373 طول کشید و بالاخره الحاق به صورت مشروط پذیرفته شد. اصل 23 کنوانسیون حقوق کودک درباره کودکان دارای معلولیت است. از این‌رو این قانون همواره مورد توجه و استناد تشکل‌های معلولین بوده است.

اینجا نخست به سیر تصویب قانون الحاق می‌پردازم سپس تبعات و آثار آن بررسی می‌شود.

ایران و کنوانسیون حقوق کودک

ایران و کنوانسیون حقوق کودک⁽¹⁾

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که کنوانسیون حقوق کودک را در 5 سپتامبر 1990 امضا و در آگوست 1994 (اسفند ماه 1372)⁽²⁾تصویب کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای کنوانسیون به این شرح، اعلام حق شرط نموده است: «جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب، چنین حق شرطی را اعلان نماید.»

با توجه به این که طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده‌ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلی ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود. متن ماده واحده چنین بود: «کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود; مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد.»

ولی با این وجود، شورای نگهبان در نظریه شماره 5760 - 4/11/1372 خود به مجلس، موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را مشخصاً اعلام داشته است؛ موارد مشخص شورای نگهبان عبارت بودند از: بند 1 ماده 12 (آزادی عقیده) بند 1 ماده 13 (آزادی بیان) بنده 2 ماده 13 (محدودیت‌ها نسبت به حق مذکور) بند 1 ماده 14 (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند 3 ماده 14 (محدودیت‌ها نسبت به حق مذکور) بند 2 ماده 15 (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند 1 ماده 16 (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند 1 قسمت 1 ماده 29 (جهت‌گیری آموزش کودک).

مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت نظر شورای نگهبان، به جای این که موارد مشخص شورای نگهبان را تأمین کند، با اصلاح یک عبارت کوچکی در متن ماده واحده (عبارت «باشد و یا» را بعد از کلمه «اسلامی» و قبل از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا کرد و آن را تصویب نمود و در واقع با این عبارت، شورای نگهبان یک حق تحفظ کلی را پذیرفت و مصوبه مجلس را تائید کرد؛ بدین صورت که «و... مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون، درصدد بر نمی‌آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح کند، بلکه قوانین خود را اجرا می‌کند و در آینده نیز قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می‌کند و به هر صورت، هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شد، این مقررات برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نیست و همین امر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیر قابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می‌دانند.

البته برخی در این مورد معتقدند که دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی، در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون، مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزئی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و استدلال خلاف آن نقض غرض خواهد بود.

این خلاصه‌ای از موقعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک بود. ولی لازم به ذکر است که تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران، بدین معنی نیست که سابقاً در ایران حقوق کودک رعایت نمی‌شد، بلکه قوانین و مقرراتی قبل از تصویب کنوانسیون مذکور وجود داشت که در جهت حمایت از حقوق کودک، تصویب و اجرا می‌شده است.

البته قوانینی (بعد از تصویب کنوانسیون) در ایران به تصویب رسیده است که گامی مهم و مؤثر در جهت حمایت از حقوق کودک می‌باشد، از جمله، پیش‌بینی آیین دادرسی خاص ویژه اطفال بزهکار زیر 18 سال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378، تجدیدنظر در قانون مدنی در مورد سن نکاح مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1381 (اصلاحیه ماده 1041 ق م)، تجدیدنظر در ماده 1169 ق. م در مورد حضانت اطفال، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام (آذر ماه 1382 مبتنی بر این که سن حضانت، اعم از پسر و دختر، تا سن هفت سالگی با مادر است) و قانون مهم دیگر، «قانون حمایت کودکان و نوجوانان» مصوب 29/5/1381 می‌باشد که از نه ماده تشکیل شده است. طبق ماده یک آن، اشخاص کمتر از 18 سال شمسی تمام، از حمایت‌های قانونی این قانون بهره‌مند می‌شوند. در این قانون، هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع شده است. طبق ماده 3 این قانون، هرگونه خرید و فروش و بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. طبق ماده 4، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع شده است و در ضمن، کودک‌آزاری، از جمله جرائم عمومی محسوب می‌شود و

نیاز به شاکی خصوصی ندارد (ماده 5 قانون) و اشخاص و مؤسسات و مراکزی هم که به نحوی، مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده کودک‌آزاری، به مقامات صالح قضایی جهت پیگرد، اطلاع بدهند.

همانگونه که ملاحظه شد، بیشتر مواد کنوانسیون حقوق کودک، در این قانون بیان شده و این حاکی از حساسیت قانونگذار نسبت به قضیه می‌باشد که قابل تحسین است.

همایش حقوق کودکان استثنایی در ایران

همایش حقوق کودکان استثنایی در ایران⁽¹⁾

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، در 27 و 28 دی‌ماه 1379 همایشی به نام «حقوق کودکان استثنایی در ایران» برپا کرد و به مقوله پیوست و الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک و آثار آن پرداخت. ساختار علمی و اجرایی این همایش اینگونه بود:

کمیته علمی:

دبیر علمی همایش: جناب آقای داورمنش

اعضاء کمیته به ترتیب حروف الفبا:

جناب آقای دکتر حبیب آقابخشی

سرکار خانم نرگس ادیب

جناب آقای دکتر حسین سازمند

سرکار خانم دکتر یگانه صالح‌پور

سرکار خانم دکتر سیما فردوسی

جناب آقای دکتر فرهادی

سرکار خانم لیلی مشیری

جناب آقای ابوالقاسم نجفی

جناب آقای دکتر غلامعلی افروز

جناب آقای ستار اعتمادی

سرکار خانم فاطمه شعاعی

جناب آقای دکتر اصلان ضرابی

سرکار خانم فروغ فیوضات

جناب آقای دکتر مجتبی فتحعلی

جناب آقای دکتر میرخانی

کمیته اجرایی:

دبیر اجرایی همایش: سرکار خانم شعاعی

اعضاء کمیته به ترتیب حروف الفبا:

جناب آقای آرش آزما

سرکار خانم نرگس ادیب

سرکار خانم منیر الفت‌مهر

سرکار خانم زهره باقریان‌زاده

جناب آقای حیدر حسینی

جناب آقای عباس داورمنش

سرکار خانم فاطمه سعیدی

سرکار خانم دکتر یگانه صالح‌پور

جناب آقای ابوالفضل عباسی

سرکار خانم شیرین غیوری

سرکار خانم ملودی ملکانی

جناب آقای احمد آملی

سرکار خانم فخری احمدی مهر

جناب آقای اکبر باقریان

سرکار خانم مهری پاکدل

سرکار خانم محبوبه خورشیدی

جناب آقای محمدرضا دشتی

سرکار خانم منصوره شهدادی

سرکار خانم مریم عزت‌الله زاده

جناب آقای جلیل غفوریان

سید حسین قدیمی ذاکر

سرکار خانم افسانه ناظمی⁽¹⁾

خط‌مشی و اهداف:

مطابق تخمین‌های آماری حدود 12 درصد کودکان سنین مدرسه (7 تا 18 سال) را افرادی با مشخصات و نیازهای ویژه تشکیل می‌دهند. افرادی که جهت به بالفعل درآوردن توانایی‌های بالقوه خود نیازمند امکاناتی خاص بوده به این جهت به عنوان «کودکان استثنایی» تلقی می‌گردند. افرادی با کم‌توانی ذهنی، نقیصه‌های حرکتی، اختلالات خاص یادگیری، مشکلات بینایی یا شنوایی، مشکلات گفتاری، ناسازگاری، بیماری‌های صعب‌العلاج و نیز همچنین تیزهوشان.

آیا در جامعه اسلامی ما توجه کافی به آنها می‌شود؟ آیا به حقوق و نیازهای اجتماعی زیستی آنها توجه لازم به انجام می‌رسد؟ آیا در قوانین جاری اعم از قوانین مدنی و کیفری داوری مناسب و متناسب به ویژگی استثناکنندگی در آنها به انجام می‌رسد؟

روند حرکت در عرصه ارائه خدمات به این عزیزان در کشور ما خصوصاً از بعد از انقلاب اسلامی روندی شکوهمند و پر ارج بوده و همواره سمت‌گیری عرضه خدمات به این دسته از عزیزان در جامعه اسلامی ما به موازات کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق اینگونه کودکان بوده. اما آیا به همه ابعاد توجه شده و آیا حرکت‌های به انجام رسیده صحیح و مکفی بوده است؟

بدیهی است که همگامی این عزیزان در درجه اول به عنوان انسان‌هایی در کنار سایر انسان‌ها مسائل حقوقی عامه را شامل حال آنان نموده و بعد در قدم دوم زمینه‌های استثناکننده نیز ویژگی‌های خاص حقوقی را مطرح می‌دارد. محدوده قبول تعهدات و مسئولیت‌پذیری‌ها، قوانین کیفری و جزایی، قوانین مدنی و نگاه پرمهر شریعت اسلام از یک سو، و محدوده حقوق و قوانین اجتماعی، حق معلولیت، حق بازتوانی و بهبود، حق حضانت وارث و پشتوانه تداوم تأمین اجتماعی اقتصادی و استراتژیک زندگی سالم خصوصاً از بعد از فوت والدین و سایر متولیان نسبی و سببی، همه اینها جای بحث و بررسی دارد و همه این‌ها جای اعلان و عرصه به جامعه، مردم و خانواده‌ها را دارد.

اهداف برگزاری این همایش:

عناوین مورد بحث:

مخاطبین: جامعه، خانواده‌ها، قانونگذاران، مسئولان دولتی، حقوق‌دانان، محققین، مصلحین، مصلحین اجتماعی، متخصصین.⁽¹⁾

نگاهی به حقوق افراد دارای معلولیت

پس از خیرمقدم آقای عباس داورمنش دبیر علمی همایش، دکتر محمد کمالی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی سخنرانی خود را با عنوان مزبور آغاز کرد. خلاصه مقاله او چنین است:

معلولیت پدیده‌ای است که از سالیان بسیار طولانی همراه با بشر بوده است و برخورد جوامع با آن متفاوت و یک روند تاریخی رو به رشد و جایگزینی عقل و تدبیر به جای خشونت و محو و نابودی داشته است، هرچند هنوز هم در بسیاری جوامع این تغییر و تحول به صورت مشخص و کلی رخ نداده است، لیکن به نظر می‌رسد حرکت جوامع بدین سمت و سو قرار گرفته است.

آنچه دنیای امروز، در موضوع حقوق افراد دارای معلولیت بیان می‌کند مجموعه نظراتی است که از حدود 58 سال پیش از آغاز، لیکن به طور جدی در 30 سال اخیر مطرح شده است، مقاله حاضر نگاهی به این دوران خواهد داشت و به موضوع معلولیت از زاویه حقوق مدنی افراد دارای معلولیت و نه صرفاً یک موضوع بهداشتی یا رفاهی خواهد نگریست.

حمایت از حقوق انسانی وظیفه دولت‌ها در هم جوامع و برای همه شهروندان است. افراد دارای ناتوانی و معلولیت باید حقوق مشابهی برای زندگی همچون شهروندان داشته باشند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد لیکن توجه ویژه‌ای به موارد زیر لازم است.

دیدگاه تداخل اجتماعی افراد دارای ناتوانی و معلولیت امروزه به یک ایده استثنایی در جهان تبدیل گردیده است به صورتی که شعار «یک جامعه برای همه» در برنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. با این همه، کمبود آگاهی‌های عمومی و وجود نگرش منفی نسبت به معلولیت و ناتوانی هنوز هم از عمده‌ترین مشکلات برای دستیابی به حقوق انسانی افراد دارای ناتوانی در همه جوامع قلمداد می‌شود.

در این میان نگاه ما به آینده چگونه خواهد بود. تصویر آینده‌ای روشن از بهبود وضعیت معلولان در جامعه و یا ادامه وضعیت موجود، بدیهی است تدوین و تصویب قوانین جدید، آگاه‌سازی جامعه و تغییر نگرش افراد و تلاش بی‌وقفه افراد دارای معلولیت، نمای روشن از آینده را ترسیم خواهد کرد.⁽¹⁾

حمایت‌های قانونی از کودکان استثنایی

عنوان سخنرانی خانم میمنت چوبک وکیل پایه یک دادگستری است.

کودکان آینده‌سازان جهانند. از این روست که موضوع حقوق کودک و دفاع از حقوق آنان هماره مورد توجه بوده است. در قرآن کریم آیه‌هایی وجود دارد که مربوط به کودکان و سفهاست و تکالیف والدین و اجتماع را نسبت به آنان بیان می‌فرماید. از جمله آیات 5 و 6 از سوره نساء، آیه 282 از سوره بقره، آیه 152 از سوره انعام و آیه 34 از سوره اسراء، علاوه بر آیات قرآنی، احادیث و روایات فراوانی نیز در مورد آنها ملاحظه شده است. قانون مدنی ایران که نشأت گرفته از فقه شیعه می‌باشد در کتاب دهم که در تاریخ 1314 به تصویب رسیده است به امور محجورین و قیومت پرداخته است و ضمن مشخص نمودن اشخاص محجور یعنی کسانی که قادر به تصرف در اموال و حقوق مالی خود نیستند موضوع ماده 1307 این قانون، در بخش‌های دیگر وظایف و تکالیف پدر، جد پدری وصی و در صورت فقدان آنان وظایف و تکالیف قیم را در خصوص اداره امور مالی و حقوق غیرمالی آنان بیان می‌دارد. از آنجایی

که محجورین خود قادر به دفاع از حقوق خود نیستند بخشی از قانون مدنی نیز در خصوص وظایف و اختیارات مدعی العموم از لحاظ حمایت‌های قانونی از محجورین می‌باشد که برای حفظ نظم اجتماع و حقوق محجورین وظایف و تکالیف در خور توجهی دارد. قانون امور حسبی یکی دیگر از قوانینی است که حمایت‌های قانونی را در مورد این افراد مورد توجه قرار داده است. این قانون در سال 1319 به تصویب رسیده و باب دوم را به قیومیت اختصاص داده است.

دولت ایران یکی از کشورهایی است که به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده و در سال 1372 این کنوانسیون به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده و هم اکنون جزء قانون داخلی ایران محسوب و مفاد آن قابلیت اجرا پیدا نموده و چون ماده 23 این کنوانسیون به کودکانی که از لحاظ جسمی و ذهنی دارای معلولیت می‌باشند پرداخته است مشاهده می‌شود که حمایت از این کودکان از جهات مختلف مورد توجه مسئولین نظام قرار گرفته است.⁽¹⁾

کودک و معلول و ضرورت تحول نگرش در جامعه

سخنرانی سرکار خانم دکتر طلعت کاویان‌پور رئیس انجمن مرکزی اولیاء و مربیان کودکان و نوجوانان استثنایی است.

مطالعه و بررسی زندگی معلولین از دیرباز، این چشم‌انداز نه چندان زیبا را پیش روی می‌گستراند که بین تکامل اجتماعی و وضع اجتماعی معلولین هیچ‌گونه توازن منطقی وجود نداشته است. این واقعیت، نشان‌دهنده کندی آهنگ رشد عدالت اجتماعی و بلوغ فکری انسان‌ها در نظام‌های تاریخی - اجتماعی است.

با توجه به بافت اجتماعی - فرهنگی جامعه رو به رشد ما و شرایط مناسبی که از حیث تاریخی - اجتماعی پدید آمده است، نگارنده برای ایجاد تحول نگرش در جامعه نسبت به معلول، راه‌کارها و پیشنهادهایی کارساز را مطرح می‌سازد. باشد که در آینده‌ای نه چندان دور در دستور کار مسئولان امور و به ویژه انجمن‌های غیردولتی که برای معلولین تلاش خستگی‌ناپذیر دارند، قرار گیرد:

1- هر گونه تغییر نگرش جامعه نسبت به معلول ضرورتاً بر اساس آگاهی و شناخت اعضای جامعه می‌تواند صورت گیرد. این آگاهی و شناخت را به صورت پیشنهادها و راه‌کارهای علمی سودمند می‌توان به مسئولین و مدیران مهدکودک‌ها، دبستان‌ها، راهنمایی‌ها و دبیرستان‌ها ارسال داشت و از آنان خواهش کرد تا در این کار مهم فرهنگی همکاری و نقش داشته باشند و در محیط آموزشی خود آن راه‌کارهای پیشنهادی را به نحو مطلوبی به اجرا درآورند.

2- تعریف معلولیت به زبان ساده، چگونه معلولیت به وجود می‌آید، راه‌های پیشگیری از آن را می‌توان در سطوح مختلف آموزشی برای دانش‌آموزان مطرح نمود و ضمناً این آگاهی را به آنها داد که در جامعه ما هستند کسانی که به نوعی معلول هستند و ما باید نسبت به آنها نگاهی انسانی و برخوردی طبیعی و عادی داشته باشیم.

3- تهیه بروشور (تاشوهایی) ساده که آگاهی‌های لازم را درباره انواع معلولیت‌ها و راه‌های پیشگیری از آن به خانواده‌های جوان ندارند، بدهد.

4- برگزاری همایش‌ها و سخنرانی‌هایی به زبان ساده، کوتاه متناسب با مخاطبین جامعه درباره معلول و معلولیت و به کارگیری مضامین شاعرانه انسان‌دوستی از ادبیات فارسی.

5- یاری گرفتن از رسانه‌های گروهی، تلویزیون، رادیو، جراید و نشریات، کامپیوتر و اینترنت. زیرا نقش این رسانه‌ها آگاهی‌دهنده، روشنگر و تصویر کننده روحیات و توانمندی‌های معلولین در ابعاد مختلف علمی و فرهنگی می‌تواند باشد.

6- ایجاد کلاس‌های آموزش خانواده در مدارس استثنایی و انجمن‌های غیردولتی که برای معلولین زحمت می‌کشند.

7- برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های معلولین و ایجاد نمایشگاه‌های دائمی از حاصل کارهای ذوقی و هنری آنان.

8- توانبخشی جامعه‌نگر مطلوب‌ترین شکل از مناسبات فرد معلول با جامعه و دستگاه‌های اجرایی است. در این نظام صرفاً به فرد معلول و نگهداری او تکیه و نگریسته نمی‌شود. بلکه جامعه و خانواده نیز در محور مدیریت دستگاه‌های اجرایی و با همیاری سازمان‌های غیردولتی NGO نقش مؤثری در برنامه‌ریزی‌های ارائه شده ایفا می‌کنند که در نهایت نگرش آحاد جامعه را نسبت به معلول متحوّل می‌سازد.

9- اهمیت بخشیدن به ورزش کودکان و نوجوانان معلول در سطح مدارس و جامعه و گسترش انجمن‌های ورزشی و آموزش آنها در سطح قهرمانی و حضورشان در میدان‌های ورزشی.

امروزه شرایط تاریخی - اجتماعی جهان معاصر، نگرش خرافی را نسبت به معلولین متحول ساخته است. امروزه معلولین در سراسر جهان، مثل همه افراد جامعه، جایگاه خود را دارند. بی آنکه به آنان به دیده ترحم و تحقیر یا تمسخر نگریسته شود. دیگر زمان آن فرا رسیده است که معلول در مرکز قرار گیرد و سازمان‌هایی که به نحوی در امور معلولین دخالت دارند، در پیرامون این مرکز قرار گیرند. کاستی‌های اساسنامه‌های سازمان‌های غیردولتی معلولین، حتی ساختار آموزشی برنامه‌های درسی و توانبخشی دانش‌آموزان معلول می‌باید از سوی کارشناسان بازنگری و بازنویسی شود. قوانین مربوط به معلول نیز باید از سوی حقوق‌دانان مجرب، بازنگری گردد. شورای عالی معلولین متشکل از آنانی که با معلول سر و کار دارند و یا خود معلول هستند (معلولین هوشمند) تشکیل شود.⁽¹⁾

تحلیل قوانین مرتبط با افراد استثنایی در ایران با توجه به کنوانسیون حقوق کودک

مقاله آقای علی‌اکبر جمالی کارشناس امور برنامه‌ریزی معلولین است.

کودکان آسیب‌پذیرترین قشر اجتماع هستند و در زمانی در معرض همه گونه خطرات اجتماعی قرار دارند. در کشورهای مختلف برای حفظ و صیانت کودکان از بهره‌کشی‌های ظالمانه، قوانین و مقرراتی که خاص و ویژه این کودکان است، توسط قانونگذاران وضع شده است.

در ایران تا قبل از سال 1338 مقررات خاصی در مورد دادرسی اطفال و نوجوانان در سیستم قضایی ایران وجود نداشت، هرچند که در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای اطفال مجازات‌های خاصی که متناسب با سن آنها بود، پیش‌بینی شده بود.

در سال 1338 قانون مربوط به تشکیل دادگاه بزهکار به تصویب رسید و بر اساس این قانون مقرر شد که به کلیه جرائم اطفال زیر 8 سال (از 6 سال تمام تا 18 سال تمام) در این دادگاه رسیدگی شود و محل خاصی برای نگهداری این کودکان ایجاد و با عنوان «کانون اصلاح و تربیت» نامیده شود.

مجلس شورای اسلامی در 1/2/72 پیمان‌نامه حقوق کودک را که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده بود، مورد قبول و تصویب قرار داد. البته با حفظ حق شرط یا رزرو در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب کیفری مصوب سال 78 که آخرین قانون جزایی ایران می‌باشد. در فصل پنجم تحت عنوان «ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال» از ماده 219 الی 231 آئین رسیدگی به جرایم اطفال را پیش‌بینی نموده است.

پیمان‌نامه حقوق کودک

همانگونه که ذکر شد مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 72 پیمان‌نامه حقوق کودک را که از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود به تصویب رساند. با تصویب این معاهده مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق کودک در جهان مورد توجه قرار می‌گیرد.

الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک که در خرداد ماه 73 صورت گرفت و ایران حق تحفظ خود را نسبت به مواردی که کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین شریعت اسلامی در تعارض باشد، تصریح نموده است. ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک به مسئله کودکان معلول توجه دارد که بیشتر مورد بحث ما می‌باشد.

در ایران سازمان بهزیستی مسئول ارائه خدمات خاص بهزیستی و توانبخشی به کودکان می‌باشد و در این زمینه باید حداکثر تلاش را برای ارائه و گسترش و افزایش خدمات و تجهیزات به عمل آورد.

سازمان در حال حاضر با پرداخت سوبسید به بخش خصوصی سعی در ایجاد توازن و تعادل بین عرضه و تقاضا در این باره می‌نماید، هم اکنون ضمن اینکه خانواده‌هایی که دارای کودکان معلول می‌باشند بر اساس آئین‌نامه کمک‌های مالی تحت پوشش قرار می‌دهد به وسیله مراکز خاصی بنا به نیازی که کودکان معلول و خانواده‌های دارای معلول دارند خدمات لازم اعم از ارائه وسایل توانبخشی و توان‌پزشکی عرضه می‌دارد و هم با ارائه خدمات فنی حرفه‌ای و کاریابی و طرح تدوین قوانین و مقررات نظیر تخصیص سهم برای معلولین و طرح حمایت از اشتغال معلولین که شامل معلولین زیر 18 سال نیز هست زمینه‌های ورود آنها را به اجتماع فراهم از طرفی آموزش به کودکان نابینا و ناشنوا و ارائه خدمات مناسب با شرایط آنان از مراکز خانواده و نهایتاً عامه مردم می‌گردد و زیست طبیعی و شایسته‌ای را برای آنان مهیا می‌سازد.

خدمات مشاوره‌ای و مددکاری از طریق ارتباط مستقیم و یا تلفنی برای رفع مشکلات و معضلات کودکان و بهبود سیستم‌های تربیتی و مشاوره ژنتیکی برای پیشگیری از معلولیت‌ها بخش دیگر فعالیت‌های این سازمان است.

تعریف کودک در کنوانسیون:

کودک فردی است که به سن 18 سال تمام نرسیده است. در قوانین ما سن بلوغ مبنای مسئولیت کیفری و تکلیف شرعی است. این سن برای دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام است. در قوانین مختلف دیگر معیار سن متفاوت است.

حفظ حقوق کودکان در قوانین ایران:

قانون مدنی ایران در ماده 1168 نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف والدین بر شمرده است. هرگاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او به خطر افتد دادگاه می‌تواند نگاهداری از طفل را به دیگری بسپارد. خارج کردن طفل از کشور بدون رضایت والدین یا اجازه دادگاه ممنوع است.

ماده 1173 قانون مدنی اعلام می‌نماید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.»

در قوانین مربوط به سازمان بهزیستی کشور وظایف حمایتی از کودکان استثنایی به عهده سازمان مذکور محول شده است.

با توجه به اهمیت مسئله یاری‌رسانی به کودکان استثنایی در کشور ما چندین فاکتور منفی وجود دارد که باید با توان در رفع آنها کوشش شود.

مسئله نخست کمبود امکانات مادی برای کمک‌رسانی به کودکان استثنایی و تحت پوشش قرار دادن خانواده‌هایی است که دارای چنین کودکانی هستند. سازمان بهزیستی با همه توان خود تاکنون نتوانسته است به استانداردهای جهانی نزدیک شود.

نکته دوم: نبود مراکز مدرن و پیشرفته در شهرهای کشور است. صرف کمک‌رسانی مادی به این کودکان بدون وجود مراکز کارآمد و استفاده از دانش آموختگان متخصص، مشکل این کودکان را پاسخ نمی‌دهد.

نکته سوم: کمبود مراکز مشاوره و راهنمایی برای خانواده‌هایی است که فرزند معلول دارند.

نکته چهارم: عدم هماهنگی سازمان‌های مسئول به نهادهای بین‌المللی بخصوص یونیسف و صندوق کمک به کودکان سازمان ملل متحد می‌باشد.

نکته پنجم: تقویت بنیه مالی مراکز تعلیم و تربیت کودکان استثنایی وابسته با آموزش و پرورش می‌باشد که به این مهم باید توجه شود.⁽¹⁾

تحلیل قوانین مرتبط با افراد استثنایی در ایران

مقاله سرکار خانم صالحی قاضی دادگستری - مستشار اداره کل تحقیقات و پژوهش‌های قوه قضاییه است.

برای حمایت از اطفال و اشخاص ناتوان و معلول ذهنی و جسمی به طور کلی جهت پر نمودن خلأها و چالش‌های قانونی باید توجه خاص مبذول داشت و راهبردها و راهکردهایی اندیشید هرچند حقوق کودکان معلول ذهنی از حقوق سایر کودکان جدا نیست لیکن به لحاظ ویژگی‌های رشد عقلانی و جسمانی قانون حقوق و امتیازات خاصی را برای ایشان در نظر گرفته که باید مدنظر قرار گیرد. بنا علی‌هذا با عنایت به اینکه قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 عملاً منسوخ است و سن تمییز در قانون مجازات اسلامی مشخص نشده و تشخیص آن بر عهده دادگاه می‌باشد و ضابطه‌ای هم برای آن در نظر گرفته نشده و نهایتاً منتج به برخوردهای سلیقه‌ای گردیده است و از طرفی آیین دادرسی جدید التصویب کفایت نمی‌کند بنابراین معتقدم نظر بر اینکه جرائمی که علیه اشخاص محجور و اطفال صغیر به وقوع می‌پیوندند یا آنان مرتکب جرائمی می‌گردند که از نظر شرایط با جرایم نسبت به کبار و اشخاص رشید تفاوت دارد و با توجه به الحاق ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک برای حمایت هرچه بیشتر از این افراد حداقل یک فصل در قانون مجازات اسلامی به آن تخصیص یابد.

در قوانین ما مواد معتددی به محجورین تخصیص داده شده است و آنچه در این مقاله مورد نظر است حق مسلم معلولین از برخورداری از کلیه حقوق مصرحه در قوانین می‌باشد ولی به لحاظ وضعیت خاص آنان باید دقت نظر بیشتری معمول و قوانین حمایتی مبسوط‌تری در جهت حفظ غبطه آنان تدوین گردد به هر تقدیر به طور اجمال در مورد مواد ذی‌ربط توضیح داده خواهد شد:

طبق ماده 958 قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا نماید مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد» کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی دارد که محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نباشد وفق ماده 1207 قانون مدنی «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین. و آنچه مورد بحث ما می‌باشد بند 2 و 3 این ماده است.»

بند «2» قانون مدنی در ماده 1208 غیر رشید را تعریف و می‌گوید «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد» غیر رشید کسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی با داشتن عقل دارای شعور لازم و قوه دماغی کافی برای اداره امور دارایی و حفظ منافع خود را در اجتماع نمی‌باشد و غیر رشید را سفیه نیز می‌نامند.

افعال غیر رشید به اعتبار آثار بر دو قسم است: افعال قضایی- افعال مادی.

قسم اول: افعال قضایی - که اعمال ارادی دماغی می‌باشد که قانون آنها را معتبر شناخته و از آن حمایت می‌نماید که این افعال نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک- افعالی که موجب تصرف در اموال و حقوق مالی است که به استناد ماده 1214 قانون مدنی «معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال نافذ نیست» مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعداً به استثناء تملکات بلاعوض وی که نافذ است پس غیر رشید در معاملات خود مستقل نیست ولی معاملات وی قابل تنفیذ است ولی صغیر غیر ممیز و مجنون چون نمی‌توانند قصد انشا معامله را بنمایند هیچگونه افعال قضایی آن صحیح و قابل تنفیذ نیست.

دو - افعالی که موجب تصرف در اموال و حقوق مالی نیست که اینگونه افعال صحیح می‌باشد زیرا سفیه می‌تواند کاملاً اراده نماید و مقتضا و آثار هر عقد و ابقایی را ایجاد کند این است که ذیل ماده 1214 قانون مدنی می‌گوید: «... مع ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.» ولی مستنداً به ماده 1263 قانون مدنی اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.

قسم دوم - افعال مادی: اعمالی است که شخص به وسیله جوارح خود به جا می‌آورد که در صورتی که اعمال غیر رشید منجر به ورود خسارت گردد سفیه باید جبران کند مانند شکستن درب و پنجره و تصادف با اتومبیل دیگری در اثر بی مبالاتی زیرا سفیه عاقل است ولی قیم مسئولیت اعمال او را ندارد و فقط نماینده مالی او می‌باشد. بالعکس در صغیر غیر ممیز و مجنون در صورتی که اولیاء و مستحفظین در نگاهداری آنان قصور و در نتیجه خساراتی به دیگران وارد آید مسئولند و بر حسب ماده 7 قانون مدنی مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت می‌باشند و در صورت عدم استطاعت از اموال مجنون زیان وارده جبران خواهد گردید (مستفاد از ماده 1216 قانون مدنی و مواد 306 و 50 قانون مجازات اسلامی) ولی مستنداً به ماده 1215 قانون مدنی: هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

بند «3» - مجانین - مجنون کسی است که دارای اختلال اعصاب دماغی است و نمی‌تواند در اجتماع وضعیت خود را حفظ و از حقوق خود دفاع نماید و باید مورد حمایت قرار گیرد و حمایت او مستنداً به ماده 1217 قانون مدنی و قرار دادن او تحت سرپرستی ولی و قیم است. وفق ماده 1217 قانون مدنی «اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است و به دستور ماده 1211 قانون مدنی «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است» و ماده 1213 قانون مدنی نیز اشعار می‌دارد: «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لیکن اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است...»

کلاً سفه و جنون دو وضعیت روحی هستند که بر انسان عارض می‌گردند و مرز سفاهت و جنون از نظر علم روانشناسی گروه آموزش‌پذیر می‌باشد و به لحاظ عوارض جنبی قضیه و آثاری که بر آن بار است و منجر به محرومیت از حقوقی می‌گردد نمی‌توان بدون رسیدگی دادگاه کسی را سفیه یا مجنون و از تصرف در حقوق مالیش محروم نمود و مستنداً به ماده 70 قانون امور حسبی اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود و فرقی نمی‌کند که سفه و جنون متصل به زمان صفر باشد یا در کبارت حادث شده باشد اگر حجر متصل به زمان صفر بوده و ولی قهری در قید حیات باشد مستنداً به ماده 73 قانون امور حسبی پس از جری تشریفات قانونی در اداره سرپرستی و صدور حکم حجر از ناحیه دادگاه ولایت‌نامه برای پدر صادر و وی مستقلاً به اداره محجور می‌پردازد و هیچ مرجعی حق دخالت در امور را ندارد و اگر حجر بعد از صغر ایجاد گردد ولی قهرتاً به سمت قیم منصوب و تحت نظر اداره سرپرستی انجام وظیفه می‌نماید و در صورت فوت ولی قهری ولایت و اداره امور مستنداً به ماده 73 قانون امور حسبی بولی خاص واگذار و حضانت مجنون یا سفیه طبق ماده واحد حق واگذاری حضانت فرزندان به مادران آنان مصوب 1367 حضانت به عهده مادر گذارده

می‌شود و وفق ماده 1172 قانون مدنی هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت به عهده آنان است از نگهداری او امتناع ورزند. و کلاً در صورت عدم وجود ولی خاص معمولاً مادر به سمت قیم انتخاب و تحت نظر اداره سرپرستی امورات صغیر را اداره می‌نماید.

گاهی ممکن است چند قیم تعیین گردد یا بر قیم ناظر استصوابی یا استطاعی تعیین شود که در مورد اول کلیه کارها با صواب‌دید ناظر انجام و در مورد ثانی فقط باید ناظر از جریانات مطلع شود و کلاً وفق ماده 1231 قیم خواهد نمود.

ماده 90 ق امور حسبی: وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از 6 ماه بدون سود بگذارد مسئول تأدیه خسارت است و در دعاوی به دستور ماده 1242 قانون مدنی قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه مگر با تصویب مدعی العموم و در راستای ماده 85 قانون امور حسبی ولی یا قیم می‌تواند در صورت اقتضا به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و وفق ماده 86 قانون امور حسبی صغیر ممیز یا سفیه می‌تواند اموال و منافعی که به سعی او حاصل شده با اذن ولی یا قیم اداره نماید زیرا عقود و ایفاعات با اراده منعقد و محجور ممیز می‌تواند اداره نماید و ماده 88ق امور حسبی اشعار می‌نماید که در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم می‌تواند با اجازه دادستان برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق دهد البته این ماده در خصوص مجنون ذکور مصداق دارد زیرا این ازدواج هزینه‌هایی از قبیل مهریه و نفقه را دربردارد و طبق ماده 1246 قانون مدنی می‌تواند برای انجام قیومت اجرت مطالبه نماید و نکته قابل توجه دیگر اینکه طبق ماده 1244 قانون مدنی قیم باید سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی العموم بدهد.

رفع حجر - زمانیکه حکم حجری به استناد ماده 1225 قانون مدنی صادر می‌گردد. رفع آن نیز با تصویب دادگاه باشد و ماده 102 قانون امور حسبی حکایت از این می‌نماید که رفع حجر باید در دفتر مخصوص ثبت گردد.

مسئولیت جزایی مجانین: با عنایت با اینکه انجام اقدامات مجرمانه مستلزم وجود اراده یعنی رکن معنوی جرم می‌باشد و معلولین ذهنی به لحاظ اینکه اعمالشان بر مبنای اراده و آگاهانه نیست مستنداً به ماده 233 و 49 قانون مجازات اسلامی از مسئولیت کیفری مبری هستند.

آنچه در مقاله حاضر مورد نظر ماست این است که معلولین ذهنی حق برخورداری از تمام حقوق مصرحه در قوانین را داشته و حتی به لحاظ وضعیت خاص آنان باید قوانین حمایتی بیشتری در جهت آنان تدوین گردد و قوانین حمایتی فعلی به شرح ذیل می‌باشد.

ماده 1180 قانون مدنی: «مجنون و طفل صغیر تحت نظر پدر و جد پدری است و هر یک از اقربای طفل یا دادستان در صورت امتناع و استنکاف ولی می‌توانند الزام ایشان را به نگهداری از دادگاه بخواهد» و ماده 633 قانون مجازات اسلامی نیز برای کسی که طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نباشد در محلی رها نماید از 6 ماه تا 2 سال حبس در نظر گرفته است و با توجه به ماده 10 قانون اساسی که تأکید در اهمیت خانواده نمود و با عنایت به اینکه بار سنگین نگهداری اینگونه اطفال بر گردن خانواده می‌باشد و آنان با معضلات نگهداری، آموزش و تعلیم و تربیت و مشکلات مادی مواجه هستند لذا برای بقا و پیشرفت نیاز به مساعدت‌های ویژه و اقدامات

اجرایی و قانونی و حمایتی دولت دارد و بنا بر اصل 4330 قانون اساسی و ماده 1 و 5 تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و نوجوانان آموزش و پرورش رایگان به عنوان یکی از نیازهای اساسی ایرانیان بوده و دولت مکلف است امکانات آموزش را تا سطح دانشگاه در اختیار کودکان قرار دهد و از آنجایی که بخشی از معلولیت‌ها در دوران بارداری واقع می‌شود باید توجه خاص به مادران باردار نمود لذا قانونگذار در قانون اساسی، اصل 21 و 29 در جهت حمایت از حقوق مادران باردار در نظر گرفته است:

اصل 21 قانون اساسی، بر لزوم حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری تأکید کرده و اصل 29 حق برخورداری از بیمه، بهداشت، درمان و خدمت‌های پزشکی را برای آنان مد نظر قرار داده، البته اقداماتی از لحاظ آموزش و توانبخشی برای کودکان معلول ذهنی به عمل آمده و به منظور بالا بردن آگاهی‌های عمومی و جبران ناتوانی‌های ذهنی و جسمی کودکان و احراز موقعیت‌های اجتماعی، اساسنامه سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی مصوب سال 1372 این سازمان را موظف به شناسایی، گزینش، تهیه و تنظیم برنامه آموزش و پرورش و نیز آموزش حرفه‌ای، ارتباط با مؤسسات بین‌المللی جهت کسب اطلاعات، تربیت نیروی انسانی، تألیف و ترجمه کتب آموزشی تولید و توزیع وسایل کمک آموزش و برنامه‌ریزی جهت مشارکت بخش خصوصی به عمل آورده است که به هیچ وجه کفایت نمی‌کند و اصل تساوی انسان‌ها در برابر قانون و عدم تبعیض و محرومیت طبق قانون اساسی نادیده گرفته شده است و ضرورت برنامه‌ریزی کارشناسانه با بودجه معقول و متعارف در این زمینه الزامی است و جهت بهبود کمی و کیفی حقوق معلولین و عقب‌ماندگان ذهنی و پیشگیری از این ضایعه پیشنهاد می‌نمایم که:

1- جهت پیشگیری از ایجاد فرزندان معلول ذهنی و جسمی اجبار آزمایش سرولوژی متابولیت قبل از ازدواج و در صورت عدم ایمنی تزریق واکسن آبله مرغان و سرخچه به زوجه.

2- گنجاندن طرق پیشگیری از ایجاد فرزند معلول ذهنی و جسمی در دروس مدارس از دوران راهنمایی به بعد و آموزش همگانی از طرف وسایل ارتباط جمعی.

3- وضع قوانین مبنی بر ارائه خدمات خاص به نحو رایگان به اینگونه افراد

4- تدوین ماده قانونی در جهت تعیین مجازات برای کسانی که به اینگونه افراد تمسخر و تحقیر و توهین می‌نماید.

5- ایجاد پلیس قضایی مخصوص محجورین به طور تخصصی.

6- بالا بردن سن ازدواج (از 18 سال به بالا)

7- قانون تکلیف اداره بهزیستی در جهت نظارت بر مراکز توانبخشی و قانونمند کردن آن افراد.

8- قانون سرمایه‌گذاری خصوصی یا دولتی و ایجاد تسهیلات در آموزش و پرورش معلولین و یکپارچه‌سازی مدارس عادی و استثنایی.

9- ایجاد مراکز آموزشی و حرفه‌ای قابل دسترسی همگان

10- قانون اجبار آزمایش ژنتیکی در سه ماهگی تا در صورت احراز معلولیت اجازه کورتاژ صادر گردد.

11- اصلاح و تکمیل ماده 51 قانون مجازات اسلامی: «ماده 51: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است» بهتر می‌بود به جای کلمه جنون از عبارت فقدان شعور به

علت مادرزادی یا عراضی و اختلال تام قوه تمییز یا اراده استفاده می‌گردد و از طرفی در مورد مجرمانی که در هنگام ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده دچار هستند تعیین تکلیف می‌نمود و به هر تقدیر جهت پر نمودن خلا و چالش قانونی و نقیضه فوق الاشاره معتقد به احیا ماده 36 قانون مجازات عمومی سابق به خصوص مرعی داشتن فراز یک و دو بند «ب» آن ماده با تطبیق آن با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373.

12- قانون الزام گذراندن دوران کوتاه‌مدت آموزش از ناحیه متخصصین اطفال و زنان و مغز و اعصاب جهت چگونگی مواجهه با کودکان کم‌توان و ناتوان و معلول ذهنی...

13- حمایت شغلی و ایجاد بازار کار و ایجاد آموزشگاهی مختص معلولین جسمی و ذهنی با عنایت به توانمندی و کارایی آنان و تسری ماده 83 قانون کار (البته قانونی مبنی بر استخدام 3% از معلولین موجود است که بیشتر مختص به معلولین جنگی است و به هر حال درصد بسیار پایینی است و کفایت نمی‌کند.)

14- قانون حمایت از فعالیت‌های پزشکی روستایی امدادی و پیشگیری جهت ممانعت از ایجاد کودکان ناتوان یا کم‌توان یا عقب مانده نسبی.

15- بالا بردن سن مسئولیت کیفری و قائل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن کودک فاقد مسئولیت کیفری و وضع مقرراتی در جهت رفتار با اینگونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضایی به شرطی که حقوق بشر و ضمانت‌های حقوقی کاملاً رعایت گردد.

16- افزایش دستمزد کارکنان و کارشناسان آموزشی و توانبخشی به لحاظ صعوبت کار.

17- تدوین قانون تشدید مجازات علیه اشخاصی که از معلولین ذهنی سوءاستفاده جسمی جنسی بهره‌کشی و ارتکاب اقدامات مجرمانه توسط این معصومین مبادرت می‌ورزند.

18- ارائه خدمات درمانی توانبخشی به بیمه‌گذاران.

19- زیرنویس نمودن برنامه‌های تلویزیونی جهت برابرسازی فرصت‌ها برای همه افراد از جهت استفاده از امکانات.

20- ایجاد رشته کارشناسی و تقویت توانبخشی آموزشی و درمانی، آموزش مربیان ورزیده و آگاه و افزایش مهدکودک‌ها و مدارس موجود برای اینگونه کودکان.

21- روشن نمودن اذهان عمومی و ممنوعیت ازدواج فامیلی به خصوص پسرخاله و دخترخاله، پسرعمو و دخترعمو. پس از آزمایش‌های معمول ژنتیک و الحاق بند 5 به ماده 1045 قانون مدنی در این راستا.

22- اتحاد کلینیک مادر و فرزند، اجبار مداخله مادران باردار به این دلیل و اخذ گواهی سلامت.

23- الزام وزارت مسکن به برنامه‌ریزی‌هایی در راستای مناسب‌سازی اماکن عمومی و معابر و رعایت وضعیت معلولین در شهرسازی.⁽¹⁾

کنوانسیون حقوق کودک و کودکان استثنایی

مقاله خانم دکتر فاطمه قاسم‌زاده مشاور و روانشناس کودک است.

کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک سند بین‌المللی، پس از ده سال بحث و گفتگو بین کارشناسان رشته‌های مختلف علوم انسانی در سال 1989 میلادی تدوین شد و با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1990 به مرحله اجرا درآمد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 به صورت مشروط آن را پذیرفته است.

هدف اساسی پیمان‌نامه حقوق کودک، ایجاد زندگی بهتر برای کودکان و تلاش در راه رشد هم آهنگ و متعادل آنان در زمینه‌های جنبه‌های اساسی رشد (رشد جسمی، رشد ذهنی، رشد عاطفی، روانی و رشد اجتماعی) است و برای دستیابی به این هدف، چهار محور اساسی رشد، بقا، حمایت و مشارکت را مورد توجه قرار داده است.

کنوانسیون حقوق کودک بر پایه نیازهای اساسی کودکان و درک ضرورت حمایت از آنان به علت آسیب‌پذیری آنها و اهمیت سال‌های حساس کودکی در رشد و پرورش کودکان تدوین شده است. پیمان‌نامه حمایت از کودکان را در دو بعد اساسی مورد توجه قرار داده است:

الف) حمایت از حقوق تمام کودکان بدون هیچ گونه تبعیض. این نوع حمایت در واقع جنبه پیشگیری دارد و به عنوان یک پیش نیاز برای رشد و سلامت جسمی و روانی کودک مطرح می‌شود. این حمایت عام را می‌توان به صورت زیر مورد توجه قرار داد:

1- حقوق مدنی و آزادی‌ها: مواد 7-8-12 تا 17-37 پیمان‌نامه

2- محیط خانواده و مراتب جایگزین: مواد 5-9-10-11-18-19-20-21-25-39 پیمان‌نامه

3- بهداشت و رفاه بنیادی: مواد 6-18-23-24-26-27

4- آموزش و اوقات فراغت و فعالیت‌های فرهنگی: مواد 28-29-31

ب) حمایت‌های ویژه: منظور حمایت از کودکانی است که به دلایلی دچار آسیب شده‌اند و هدف کاهش و رفع مشکلات آنان است. موادی که در پیمان‌نامه به این کودکان اختصاص یافته به شرح زیر است:

1- کودکان بزهکار: 37-39-40

2- کودکان در شرایط اضطرار (کودکان معلول: پناهنده و درگیر جنگ) مواد: 22-38-39

3- کودکان در شرایط استثمار و بدرفتاری: مواد 29-32-33-34-35-36-39

4- کودکان در شرایط تبعیض: ماده 30

به این ترتیب در کنوانسیون حقوق کودک، کودکان استثنایی به صورت عام در کنار سایر کودکان و به صورت خاص در بخش حمایت‌های ویژه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در راه تحقیق حقوق کودکان، چالش‌هایی وجود دارد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

1- موانع اقتصادی (مانند فقر، نبود عدالت اجتماعی و ...)

2- موانع فرهنگی (مانند باورها، نگرش‌ها و سنت‌های نادرست)

3- موانع قانونی (نبود قانون یا نارسایی قانون در زمینه حمایت از کودکان)

راه‌کارها:

مهم‌ترین راه‌کارها برای رفع این چالش‌ها مشارکت است و عواملی که در این مشارکت نقش دارند، به شرح زیر است:

1- نقش دولت در سطح برنامه‌ریزی‌های کلان

2- نقش خانواده با توجه به اهمیت آن در رشد و پرورش کودکان

3- نقش سازمان‌های دولتی مربوط به کودکان

4- نقش سازمان‌های غیردولتی مربوط به کودکان

5- نقش کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از محورهای اصلی مشارکت.⁽¹⁾

به هر حال در این همایش جنبه‌های مختلف حقوق کودک به ویژه تعارض یا توازی قوانین موجود با «کنوانسیون حقوق کودک» به خوبی بررسی شده است.

نتیجه‌گیری

در تاریخ پانزده ساله این دوره یعنی سال‌های 1368 تا 1382 سه حادثه مهم حقوقی به وقوع پیوست و مبدأ تحولات جدید در جامعه و فرهنگ معلولین شد:

1- قانونی برای آموزش و پرورش معلولین تدوین و تصویب شد.

2- قانونی برای مناسب سازی معلولین تدوین و تصویب شد.

3- در برنامه توسعه، بندهایی به معلولین اختصاص یافت.

این تحولات حقوقی موجب شد تا مشارکت اجتماعی معلولین تسریع شود و آموزش و پرورش آنان با سرعت و کیفیت افزون‌تر به پیش رود. تبعیض‌ها و نابرابری بین آنان و افراد عادی کاهش یافت و زمینه برای زندگی بهتر و رفاه بیشتر هموارتر گردید.

فصل سوم: دوره شفافیت و توسعه حقوق عمومی شهروندی معلولین (1383-1391)

اشاره

مبحث1: زمینه‌ها و علل

مبحث2: تدوین و تصویب قانون جامع

مبحث3: اجرای قانون جامع

مبحث4: کمیسیون و فراکسیون معلولین و معلولیت

مبحث5: نظریات دولت

مبحث6: طرح‌های زمینه ساز قانون یا معّرِف کارآیی قانون

مبحث 7: نقد و بررسی: ردیه و دفاعیه

مبحث8: یک تجربه حقوقی: عدم اجرای سه درصد

مبحث9: برنامه توسعه

مبحث10: کارآیی دستگاه اجرایی

مبحث11: الحاق به کنوانسیون حمایت از معلولین

مبحث12: سرنوشت «قانون 83»

مبحث13: همایش حقوق معلولین، 1384

طلیعه

سال‌های آخر دهه هشتاد شمسی تا اوائل دهه آخر این سده، یعنی مشخصاً 1376 تا 1391، دوره خاصی در تاریخ معلولین ایران است. اما برای اینکه این دوره را مشخص‌تر نماییم. ابتدای آن را 1383 به عنوان سال تصویب قانون جامع حمایت از معلولان و انتهای آن را 1391 به عنوان الغای قانون جامع و طرح لایحه جامع حمایت از حقوق معلولین در نظر گرفتیم. این سال‌ها را «دوره شفافیت و توسعه حقوق عمومی شهروندی معلولین ایران» نام نهادیم. زیرا سه حادثه بسیار مهم و بی‌نظیر در سه مقطع این دوره به وقوع پیوست: یکی تدوین و تصویب «قانون جامع»، دوم «تشکیل فراکسیون حمایت از معلولین در مجلس» و سوم «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین» است. غیر از این سه حادثه، رخدادهای دیگری در راستای این سه حادثه شکل گرفت. همه اینها منجر به توجه و آگاهی به حقوق مدنی و شهروندی معلولین ایران در لایحه‌های مختلف سیاست، اجتماع و فرهنگ شد. نهادهای کلان مانند مجلس شورای اسلامی برای اولین بار «فراکسیون حمایت از معلولین» را تشکیل داد و با برنامه‌های دائمی به حمایت این قشر پرداخت، دولت، تمامی بخش‌ها، وزارتخانه‌ها و ادارات خود را مأمور به پیگیری امور معلولین کرد. قانون به عنوان معیار اقدامات تصویب شده بود و عدم اجرای آن، توجهات را برمی‌انگیخت و نهاد یا شخصی که مانع اجرا بود، معرفی و نقد می‌شد.

لازم به تذکار است از سال 1368 قانون ویژه معلولین به صورت مجموعه‌ای داشتیم. چون در این سال قانون مناسب‌سازی معلولین در 57 بند تصویب و ابلاغ شد و در سال 1369 قانون آموزش و پرورش استثنایی تصویب شد. اما تا سال 83 قانونی که شمول و عمومیت داشته باشد، تصویب نشده بود. اولین قانونی که ابعاد مختلف جامعه معلولین را مورد توجه قرار داد، بود. قانون 83 بود.

از سوی دیگر خود معلولین، شکوفا‌تر شده و با تشکیل سمن‌ها، راه‌اندازی نشریات و برپایی جلسات و نمایشگاه‌ها فعال شده بودند. از طرف دیگر در این دوره شاهد رشد رسانه‌ها مثل اینترنت و ماهواره بودیم که کوچکترین خبری به سرعت پخش و منتشر می‌شد.

همچنین خاستگاه‌های عمومی مردم بین سال‌های 76 تا 84 یعنی در دولت اصلاحات افزایش چشمگیر یافت، همگان و از جمله معلولین به طرح خواسته‌های حقوقی و نیازهای اولیه خود می‌پرداختند. دولت برای پاسخگویی به این نیازها و خواسته‌ها، برای اولین بار «قانون جامع حمایت از معلولان» را مطرح کرد. چنین قانونی در آن شرایط چند پیامد داشت:

از اینرو از مجلس خواسته شد این قانون را به صورت طرح در مجلس کارشناسی و نهایی و تصویب کند. بالاخره این قانون تصویب شد و ابلاغ گردید. اما سیر حوادث پس از تصویب این قانون مانع از اجرای کامل آن شد و بالاخره معلولین به خواسته‌های اصیل و عمومی خود به طور کامل نرسیدند.

این فصل در 10 مبحث به بررسی قانون جامع 83 و سرنوشت آن، الحاق به کنوانسیون و تشکیل فراکسیون می‌پردازد؛ زیرا سرنوشت نخستین قانون مجموعی و ویژه معلولین مهم است. سیر حوادث از طرح و تصویب قانون 83 تا الغاء و کنار نهادن آن و حواشی آن؛ دوم الحاق جمهوری ایران به پیمان‌نامه یا کنوانسیون جهانی حقوق معلولین و سوم تشکیل فراکسیون و فعالیت‌های آن، سه ویژگی محوری این دوره است. بقیه حوادث ناشی از این سه رخداد می‌باشد.

در پرتو شفافیت حقوقی معلولین، در این دوره به طور گسترده حقوق طبیعی و حقوق اصیل مطرح شد و معلولین متوجه اهمیت نیازهای حقوقی خود، تأثیر اجرای حقوق در زندگی فردی و جمعی‌شان شدند. نیز همین شفافیت موجب شد دامنه و ابعاد حقوق معلولین تبیین گردد. پیش از این دوره، نیازهای مادی و معنوی معلولین در محور توجهات بود و مجلس درصدد تأمین نیازهای آنان بود. اگر سخنی از حق و حقوق به میان می‌آمد منظورشان نیاز و تأمین نیاز بود. ولی در این دوره، حق به عنوان یک مقوله ذاتی لایتغیر، حتمی و جزء ذات زندگی فرد و جامعه و از لوازم انسانیت مطرح شد. نیز ابعاد حقوق را به همه شؤون فردی اجتماعی معلولین گسترش دادند. این مباحث در این دوره زمینه‌های جنبش حقوقی معلولین در دوره بعد را فراهم آورد.

قانون‌خواهی و اهتمام به حقوق معلولین در این دوره از رویکرد فردی به گرایش اجتماعی، از قوانین انفرادی به حقوق شهروندی تبدیل شد و هویت اجتماعی معلولین در این دوره تثبیت شد.

خانم فاطمه آلیا رئیس فراکسیون درباره پیشرفت‌های حقوقی معلولین در سال 1387 گفته است: «امسال به عنوان سال عدالت و تکریم معلولین قدم‌های زیادی برای معلولین برداشته شد. امسال نسبت به سال‌های گذشته با تلاش‌های بیشتر مجلس، مردم و دولت اقدامات بیشتری در جهت بهبود وضعیت و حل مشکلات معلولین بوده است. با شروع روز جهانی معلولین، سال معلولین، سال عدالت و تکریم معلولان نام گرفته است.»⁽¹⁾

از اینگونه اظهارنظرها می‌توان وضعیت معلولین را در ابعاد حقوقی و اجرایی متوجه شد.

کارنمای فعالیت‌های حقوقی: دهه 1390 دوره‌ای است که تصویب بیشترین حجم قوانین معلولین را داشته است. سرفصل این قوانین اینگونه است.

الف) قوانین مجموعی⁽²⁾

ب) قوانین موردی⁽¹⁾

اهم این‌گونه قوانین عبارت‌اند از: برنامه توسعه؛ ورزش معلولین؛ قانون بودجه سنواتی؛ نظام رفاه اجتماعی.

این چهار دسته از قوانین، درست است که با هدف معلولین تصویب نشده‌اند و جامعه هدف آنها عام‌تر است ولی شامل چند ماده و بند درباره معلولین می‌باشند.

حجم و اهمیت قوانین مجموعی با «جامعه هدف معلولین» در این دوره بیشتر از دیگر دوره‌ها است. از اینرو این دوره را شفافیت و گسترش حقوق معلولین نام‌گذاری کردم. یعنی سه قانون ویژه معلولین در این دوره تصویب و اجرایی شده علاوه بر آن 6 طرح، در مذاکرات مطرح شده ولی طرح یا لایحه‌ای برای آنها گویا تدوین نشده و در نتیجه مصوب هم نشده، البته اجرا شده است. پس در مجموع نه قانون مطرح شده ولی 3 قانون مصوب و نهایی شده است.

مبحث1: زمینه‌ها و علل

هر دوره تاریخی بر اثر علل و عواملی تحقق می‌یابد و رخدادهای تاریخی هم تابع قانون علیت است؛ دوره‌ای از تاریخ معلولین که حدوداً از 1380 تا 1390 جریان یافت هم از این قاعده مستثنی نیست. اما علل و زمینه‌هایی که این دوره را شکل داد عبارت‌اند از:

الف) علل و زمینه‌های عمومی و مربوط به فرآیند کلی دوره

ب ) علل و زمینه‌های مربوط به هر یک از رخدادهای مهم

اینجا به اهم زمینه‌ها اشاره می‌کنم:

1- فضای جامعه در این دوره با طرح مقولاتی مثل جامعه مدنی؛ گفتگو و دیالوگ فرهنگ‌ها و ملت‌ها؛ لزوم اصلاحات؛ حقوق مدنی و بشری؛ شأن و کرامت انسان؛ مشارکت همگان در سرنوشت اجتماعی؛ مشروعیت نقد و انتقاد به عنوان یک حق مسلم شهروندی توسط رئیس جمهور و دولت اصلاحات به گونه‌ای شده بود که معلولین هم به نقد گذشته و حال خود می‌پرداختند و خواستار اصلاح امور خود شده بودند. آنان می‌خواستند در ساخت جامعه خودشان مشارکت مستقیم داشته باشند و راضی به دخالت دیگران در امور خود نبودند.

2- طرح شعار گفتگو با جهان و تعامل مثبت با همه کشورها از جمله غرب، ذهنیت‌های سابق مطرود بودن غرب و نفی تمامیت غرب و نهادهای غربی را کنار زد و وارد عرصه‌ای شدیم که باید با نهادهای بین‌الملل تعامل داشت و از امکانات و تجارب آنها بهره گرفت. به همین دلیل زمینه‌های الحاق به کنوانسیون فراهم آمد و بعداً با تلاش‌های مجلس اجرایی شد.

3- حوادثی مثل جنگ تحمیلی موجب تأخیر طرح حقوق معلولین شده بود. اما پس از پذیرش قطعنامه و اتمام جنگ در سال 1367 جانبازان به سرعت صاحب حقوق شدند و مجلس حقوق آنها را به رسمیت شناخت و تصویب کرد. نیز اقشاری مثل زنان و کارگران هم صاحب نظام حقوقی شده بودند، اما معلولین نظام ویژه حقوقی هنوز نداشتند. به همین دلیل خواسته‌های تشکل‌های معلولیتی، نخبگان معلول و حتی مجلس و نمایندگان مجلس برای سامان‌دهی به نظام حقوقی آنان زیاد شده بود و مجلس در سال 1383 قانون جامع را تصویب کرد.

4- جمعیت معلولین به تبع افزایش آمار جمعیتی کل ایران زیاده شده بود، از طرف دیگر مشکلات و نیازهای معلولین به همین اندازه هم افزایش یافته بود. از اینرو دستگاه‌های مقننه و اجرایی باید چاره اندیشی می‌کردند. نماینده بیرجند حسین ابراهیمی در این باره می‌گوید:

«نگاهی به وضعیت معلولان در کشورهای پیشرفته این واقعیت را آشکار می­سازد که در چنین کشورهایی 95 درصد امکانات و شرایط برای معلولان فراهم و قابل استفاده است. این در حالی است که در کشوری مثل ایران با چیزی حدود 10 میلیون معلول معمولی، شدید و خیلی شدید بدون احتساب سالمندان که به سمت نوعی معلولیت می‌روند، با وجود قوانین و مصوبه­های متعدد از سوی مجلس شورای اسلامی هنوز در این زمینه حرکتی وجود نداشت. این انتقادات در سطح کلان شهرها

مطرح می‌شود که در سطح مراکز استان و شهرستان‌ها هم با وجود تعداد قابل توجهی معلول، امکانات در حداقل بوده و به هیچ عنوان متناسب با شرایط آنان نیست.

عموم مردم که معمولاً معلولی در خانه دارند و نیز خود معلولین دائماً به نمایندگان بابت کمبودها فشار می‌آورند. نمایندگان وقتی به مسئولین اجرایی منعکس می‌کنند، پاسخ آنها فقدان یا ضعف قانون یا کمبود منابع مالی است. به همین دلیل مجلس قانون جامع حمایت از معلولان را در سال 1383 تصویب کرد. جهت‌گیری نمایندگان در مجلس همواره در راستای تصویب قوانینی برای رفع مشکلات معلولان و ایجاد شرایطی متناسب با وضعیت آنان بوده است اما هنوز تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله زیادی وجود دارد.

چنین محرومیتی برای تمام معلولان در سراسر کشور وجود دارد؛ اما برای معلولان در استان­های محروم «محرومیت مضاعف» است. زیرا در شهرهای بزرگی همچون تهران هرچند مشکلات بیشتری برای این قشر وجود دارد ولی امکانات هم هست. اما در شهرهای دور افتاده، مشکلات هست و امکانات هم نیست. آماده‌سازی امکانات برای رفع احتیاجات اولیه معلولان ضروری است. در این زمینه دولت باید با نگاهی ویژه در خصوص اختصاص اعتبار در جهت حل مشکلات این قشر گام بردارد تا آنها هم بتوانند مانند سایر شهروندان زندگی عادی داشته باشند.»⁽¹⁾

5- پس از جنگ و آغاز برنامه توسعه، حرکت پرشتابی برای صنعتی شدن و گسترش کشاورزی در ایران آغاز شد. اما همه اینها موجب رشد آمار معلولین شد. کارگرانی بر اثر سوانح کار یا مردم عادی در جاده ها و حوادث جاده‌ای دچار آسیب شده و معلول شده بودند. از اینرو بین سال‌های 80 تا 90 آمار معلولین از این نگاه هم قابل توجه بود. از اینرو تصویب قانونی برای سامان‌دهی به مشکلات آنها یک ضرورت بود.

6- معلولین در دهه‌های اول سده چهاردهم شمسی، نیاز اصلی‌شان سوادآموزی بود. نهادها هم وظیفه اصلی خود را با سواد نمودن آنان می‌دانستند. پس از سواد دار شدن اکثر آنها، نیاز به مدارس دوره متوسطه و سپس دانشگاه پیدا کردند. اما از حدود 1380 به بعد آمار معلولین تحصیل کرده در مقاطع عالی دانشگاهی بسیار زیاد شده بود؛ و نیازهای جدیدتر پیدا کرده بودند. اشتغال، حقوق فرهنگی، حقوق مدنی می‌خواستند و قانون 83 پاسخی بود به خواسته‌های آنان.

7- در دولت اصلاحات تشکل‌های مردمی گسترش چشمگیر یافت، از جمله معلولین در همه شهرها صاحب تشکل‌های متعدد شدند. پس از تشکیل سمن، آن‌ها دور هم نشسته و به تحلیل مشکلات پرداخته، سپس عملاً درخواست رسیدگی به مشکلات خود را داشتند. از اینرو خواسته‌ها و مطالبات عمومی معلولین افزایش چشمگیر یافت. دولت و مجلس برای پاسخگویی به این مطالبات، قانون 83 را تصویب کردند. پس از دولت اصلاحات، دولت احمدی‌نژاد آمد. چون این دولت هم با شعار مردم‌گرایی آمده بود و مدعی رسیدگی به نیازهای مردم بود، از اینرو مطالبات عمومی را گسترش داد. خلاصه اینکه برای پاسخ به مطالبات قانون 83 تصویب شد.

9 - در دولت اصلاحات فضای مطبوعاتی گسترش یافت، رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی و نشریات متعدد منتشر می‌شد و خواسته‌ها و مطالبات معلولین را هم منتشر می‌کردند. از اینرو جوّ عمومی کشور منتظر اقدامی از سوی مجلس بود.

10 - قانون 83 در اواخر عمر مجلس ششم به سرعت تصویب و عرضه شد. نمایندگان مجلس ششم به تحول در لایه‌های مختلف جامعه اعتقاد داشتند، به ویژه درصدد بودند به گروه‌های خاص اجتماعی، به اقلیت‌ها و به اقشار آسیب‌پذیر اهتمام ویژه داشته باشند. از اینرو قانون 83 یادگار آن مجلس است. در واقع به صورت طرح هم تصویب شد یعنی از طرف خود مجلس بررسی و تدوین و در صحن عمومی تصویب شد.

مبحث2: تدوین و تصویب قانون جامع 83

قانون‌گذار در 16 ماده تلاش کرده تمامی نیازهای حقوقی و قانونی معلولین ذهنی، حرکتی، بینایی و شنوایی را مرتفع نماید. از اینرو به موضوعات متنوع و متعدد پرداخته است. تقریباً همه نیازمندی‌های قانونی معلولین در این قانون آمده است. به همین دلیل در نام‌گذاری آن، واژه «جامع» به کار رفته است.

اهمیت این قانون در چند نکته است. از جمله نخستین قانون مجموعی است که با جامعه هدف معلولین تدوین و تصویب شده است. تاکنون هیچ قانون دیگر که مجموعی و عمومی باشد در ایران تصویب نشده است. قانون مناسب‌سازی یا قانون آموزش و پرورش استثنایی، مجموعی و ویژه معلولین است و در سال 68 و 69 تصویب شده ولی عمومی نیست. لایحه جامع حمایت از معلولین جدید که در جریان است هنوز در مجلس مطرح نشده است. بنابراین قانون 83 افتخار ایران است و اقدام مهمی است که در تاریخ معلولین ایران برای دولت جمهوری اسلامی ایران، افتخار و عزت دارد.

اما تاریخ این قانون مشتمل بر رخدادهایی است که مشروعیت و مقبولیت آن را تأمل برانگیز می‌کند. این قانون در اواخر عمر مجلس ششم تصویب شد. مجلسی که اکثریت آن اصلاح‌طلب بودند و معتقد به حقوق شهروندی و اذعان به حقوق اقشار و اقلیت‌ها مثل معلولین داشتند. اما شورای نگهبان قانون 83 را تأیید نکرد. تا اینکه با پایان مهلت قانون شورای نگهبان، رئیس وقت مجلس مهدی کروبی با استفاده از حق قانونی خود پس از ده روز آن را برای رئیس جمهوری وقت محمد خاتمی جهت اجرا ابلاغ کرد.

رئیس جمهور آن را برای وزارت بهداشت و درمان جهت اجرا فرستاد. عمر دولت محمد خاتمی در همان سال به پایان رسید و دولت محمود احمدی‌نژاد در ریاست جمهوری مستقر شد. از این به بعد اجرای این قانون با موانع و تنش‌های فراوان همراه بوده است. گزارش‌های این رخدادها را در چند مبحث عرضه می‌کنم. هدف این است که سیر تحقق حقوق معلولین از لابلای این حوادث معلوم گردد و تجارب سودمندی که می‌توان از این رخدادها آموخت، به نسیان سپرده نگردد. از اینرو همه تلاش خود را به کار بستیم، و منابع مختلف مطالعه شد، کوشیدیم تا هر سند و مدرکی در دسترس بود، پیدا کرده و اطلاعات آنها بازخوانی شود تا این تجارب ثبت و در تاریخ حقوقی معلولین ماندگار شود.

این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 خردادماه 1383 است و شامل 16 ماده می‌باشد.

قانون حمایت از معلولین مصوب 1383

ماده1: دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.

تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در

سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده2: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره1: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.

تبصره2: شهرداری‌ها موظف‌اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.

تبصره3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب‌سازی ساختمان­ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.

تبصره4: آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده3: سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف. تأمین خدمات توان‌بخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.

ب. گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توان‌بخشی معلولان واجد شرایط(معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.

ج. تأمین و تحویل وسایل کمک توان‌بخشی مورد نیاز افراد معلول.

د. گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توان‌بخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمند سازی آنان.

تبصره: کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369 مستثنی خواهد بود.

ماده4: معلولان می‌توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره‌مند گردند.

تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداری‌ها موظف‌اند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد.

ماده5: افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت‌پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.

ماده6: یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد.

تبصره: همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.

ماده7: دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف. اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.

ب. تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.

ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

د. پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

ه-. پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای‌تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.

و. اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌های سازمانی تلفنچی(اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.

ز. اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.

تبصره1: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

تبصره2: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

تبصره3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره4: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزشهای لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.

ماده8: معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.

تبصره: آیین‌نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده9: وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف‌اند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

تبصره1: سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه‌دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین و به معلولان یا تعاونی‌های آنها و یا مؤسسات خیریه‌ای که برای معلولان، مسکن احداث می‌نمایند پرداخت کند.

تبصره2: سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه‌ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار دهد.

تبصره3: معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌گردند.

تبصره4: سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان اقدام و مالکیت یا بهره‌برداری آنها را مطابق آیین‌نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.

ماده10: میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌روزی) بابت نگهداری، خدمات توان‌بخشی و آموزشی و‌حرفه‌آموزی معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت بازرگانی تهیه و قبل از خردادماه هر سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده11: مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.

ماده12: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی­های معلولین اختصاص دهد.

ماده13: سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار مناسب، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاه‌ها موظف‌اند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفاً از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.

تبصره1: سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاکم قضائی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.

تبصره2: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهی نماید.

تبصره3: آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده14: مؤدیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توان‌بخشی، درمانی و حرفه‌آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می‌گردد.

تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 15: رؤسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه­های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره: به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.

ماده16: اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می‌گردد:

تبصره1: آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره2: آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبار جدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تأمین نگردد، اجرا نخواهد شد. ⁽¹⁾

مکاتبات بین مجلس و دولت: پس از اتمام شور مجلس و تصویب، به شورای نگهبان جهت تأیید رفت. اما شورای نگهبان در مهلت قانونی و مقرر پاسخ نداد. از اینرو بر اساس قانون توسط رئیس مجلس برای رئیس جمهور ارسال شد. نامه رئیس مجلس اینگونه است:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح تأمین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم برای آنها که یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16 اردیبهشت 1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب شده بود به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می­گردد. (رئیس مجلس شورای اسلامی­- مهدی کروبی)⁽²⁾

رئیس جمهور وقت محمد خاتمی قانون جامع را برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ارسال کرد. تعجب این است که چرا برای سازمان بهزیستی که متصدی اصلی امور معلولین است ارسال نشده است. اصل نامه سید محمد خاتمی اینگونه است:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 16078 مورخ 6/3/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می­گردد. (رئیس جمهور- سید محمد خاتمی)

متن اصل 94 قانون اساسی اینگونه است:

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام، و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.

مبحث3: اجرای قانون جامع

اشاره

معمولاً هر قانونی، روش اجرایی خاص دارد که در آیین‌نامه آن مشخص می‌شود. به همین دلیل برای هر قانون، آیین‌نامه اجرایی هم نوشته می‌شود. تدوین آیین‌نامه به اندازه تدوین خود قانون مشکل و صعب است نیز آیین‌نامه در عمل مشکلات و موانع فراوان ممکن است داشته باشد. بهرحال هر نظام حقوقی و هر مجموعه قوانین، لایه مهم‌تری به نام آیین‌نامه دارد. معلولین با شناخت آیین‌نامه‌ها، روش اجرا و مسیر تحقق قانون را به دست می‌آورند. بر این اساس، علل عدم اجرا را خواهند فهمید و می‌توانند از مسیر خاص خودش، اجرا نشدن قانون را پیگیری کنند.

در واقع معلولین وقتی به حقوقشان می‌رسند که آیین‌نامه‌ها درست اجرا شود. چون اجرای آیین‌نامه به اجرای قانون منجر می‌شود. اما اگر آیین‌نامه‌ها را درست نشناسند مسیر تحقق قانون را هم نمی‌شناسند.

در مجموع هشت آیین‌نامه برای قانون جامع تدوین و تصویب شده است. تدوین‌کنندگان آیین نامه، کارشناسان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف بوده‌اند، نیز تصویب آنها یا در هیأت دولت بوده و یا در شوراهای عالی.

آیین‌نامه اجرائی ماده (2)

تاریخ تصویب 4 خرداد 1384

تهیه شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 100.4778 مورخ 25/9/1383 وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (4) ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده 1: عبارات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف) مناسب‌سازی:

اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است به طوری که افراد مع-لول ق-ادر باشن-د تا آزادان-ه و بدون خطر در مح-یط پیرامون خود اع-م از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتص-ادی با حفظ است-قلال فردی لازم بهره‌مند شوند.

ب)دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه:

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی.

پ) ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان:

ضوابط مصوب مورخ 6/10/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری و اصلاحات بعدی آن برای افراد معلول و ناتوان.

ت) اماکن عمومی:

کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، اماکن ورزشی، پایانه ها، فرودگاه‌ها، قطارهای ش-هری و برون شهری، مراکز تجاری، بانک‌ها و خودپردازها، بوستان‌ها، معابر عمومی و نظایر آنها.

ماده 2: شهرداری‌های سراسر کشور موظف‌اند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری نمایند.

تبصره: کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند هنگام تن-ظیم بودجه سالانه خود اعتبارات مورد نی-از مناسب‌سازی را پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیگر مراجع ذی‌ربط پیشنهاد نمایند.

ماده 3: دستگاه‌ها موظف‌اند در طی یک برنامه سه ساله از زمان تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه هر سال حداقل 30% از ساخ-تمان‌های عمومی وابس-ته را برای استفاده م-علولان، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان مناسب‌سازی نمایند.

ماده 4: شهرداری‌های سراسر کشور موظف‌اند جهت مناسب‌سازی اماکن عمومی اقدامات زیر را انجام دهند.

الف) مناسب‌سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع‌ها و همچنین پارک‌ها

ب) تجهیز و نصب چراغ‌ها و علای-م راهنمایی م-ناسب در معابر عم-ومی و برجسته‌سازی سطوح پیاده‌روهای نزدیک به تقاطع و همچنین پارک‌ها.

پ) رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان.

تبصره: اعتبار لازم برای اجرای این ماده و سایر مواردی که بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است از محل اعتبار مربوط تأمین می‌گردد.

ماده 5: کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری موضوع این آیین‌نامه موظف‌اند طی یک برنامه پنج ساله نسبت به مناسب‌سازی اماکن عمومی خود(ایستگاه‌ها، بنادر و فرودگاه‌ها) و وسایل حمل و نقل عمومی مربوط بر اساس ضوابط و مقررات برای معلولان اقدام نمایند.

ماده 6: شرکت‌های خودروساز داخلی موظف‌اند استانداردهای لازم جهت ساخت وسایل نق-لیه عم-ومی به م-نظور اس-تفاده م-علولان و ج-انبازان را رعایت و نسبت به س-اخت خودروهای شخصی متناسب با وضعیت معلولان و بنا به سفارش آنان یا دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نمایند.

ماده 7: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف‌اند با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آموزشی در رسانه‌های عمومی (ملی و استانی) برای ارتقاء آگاهی عمومی در زمینه مناسب‌سازی برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند.

ماده 8: سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای مناسب‌سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

تبصره- ستاد می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص صاحب نظر حسب مورد اقدام نماید.

ماده 9: نظارت بر اجرای این آیین‌نامه در سراسر کشور با سازمان بهزیستی کشور بوده و سازمان یاد شده موظف است گزارش نظارتی خود را به هیئت وزیران منعکس نماید. محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهور

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.⁽¹⁾

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (2)

تاریخ تصویب 8 خرداد 1391

تدوین‌کننده: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزارت راه و شهرسازی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت کشور؛ و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 7/12/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (4) ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383 - و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373ه- مورخ 20/10/1386 تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب‌نامه شماره 14277/31960ه- مورخ 9/3/1384 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده2- شهرداری های سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه یا ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خودداری نمایند.

2- در بند «ب» ماده (4) پس از عبارت «علایم راهنمایی» عبارت «و هشدار دهنده» اضافه می‌شود.

3- متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (4) اضافه و عنوان تبصره ماده یادشده به تبصره (2) اصلاح می‌شود:

تبصره 1- مصادیق علایم هشداردهنده توسط ستاد موضوع ماده (8) تعیین می‌شود. برای یکسان‌سازی نظارت بر شاخص‌ها و استانداردهای مندرج در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی ضروری است تا در برنامه نرم‌افزاری صدور پروانه، چک لیست (سیاهه مقابله) ضوابط معلولین لحاظ گردد. چک لیست (سیاهه مقابله) مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط وزارت کشور به مراجع صدور پروانه ابلاغ می‌شود.

4- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (6) اضافه می‌شود:

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به ستاد ارایه نماید.

5- ماده (8) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده8 - به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای مناسب سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی که در این آیین‌نامه به اختصار «ستاد» نامیده می‌شود، با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط (رییس)

2- رئیس سازمان بهزیستی کشور (دبیر)

3- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4- معاون ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی

5- معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

6- معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

7- معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش

8- معاون ذی‌ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

9- معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

10- معاون ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران

11- نماینده تشکل‌های غیردولتی ایثارگران

12- نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های غیردولتی معلولان

13- رئیس شورای عالی استان‌ها

14- رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور

تبصره1- در مراکز استان‌ها ستاد استانی با ریاست استاندار و با حضور مدیران کل استانی دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده تشکیل خواهد شد.

تبصره2- دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات ستاد (کشوری و استانی) در اولین جلسه ستاد تصویب خواهد شد.

تبصره3- ستاد می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از سایر سازمان‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص صاحب‌نظر حسب مورد اقدام نماید.

6- متن زیر به عنوان ماده (9) اضافه و عنوان ماده (9) قبلی به ماده (10) اصلاح می‌شود:

ماده9- وزارت راه و شهرسازی بر حسن اجرای ضوابط معماری و شهرسازی برای افراد معلول جسمی و حرکتی موضوع مصوبه شماره 3200/310 مورخ 6/10/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تمامی اماکن عمومی نظارت می‌کند و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور موظف است تمهیدات و اقدامات لازم را برای رفع موانع دسترسی معلولان فراهم نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1/3/1391 به تأی-ید مقام محترم ریاس-ت جمهوری رسیده است.⁽¹⁾

دستورالعمل اجرایی ماده 6

1- هدف: اجرای ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

2- منظور: الف: شناسایی معلولانی که به دلیل عدم کارآیی قادر به اداره امور خود نبوده و نیاز به مراقب دارند. ب: معافیت افراد واجد شرایط قانونی خانواده معلولان. ج: تعیین وظایف هر یک از سازمانهای ذیربط.

3- اجراء:

الف- قانون:

معلول به کسی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآئی عمومی وی ایجاد گردد، بطوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه اجتماعی و اقتصادی شود، لذا در راستای ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به شرح زیر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردد:

(1) یکی از فرزندان اولیائی که خود معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها معلول باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردد.

(2) همسرانی که زن معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردند.

ب- نحوه اجراء:

الف) معلولیت جسمی حرکتی.

ب) معلولیت ذهنی.

ج) معلولیت بینائی.

د) معلولیت شنوائی.

ه-) معلولیت گفتاری.

و) معلولیت بیماران روانی مزمن.

الف - خفیف ب: متوسط ج: شدید د: خیلی شدید

الف) 1نفر پزشک متخصص وزارت بهداشت.

ب) 2نفر پزشک متخصص سازمان بهزیستی.

ج) 1نفر پزشک متخصص سازمان نظام پزشکی کشور.

د) مسئول توان بخشی بهزیستی شهرستان.

ه-) 1نفر روانشناس.

و) 1نفر کارشناس توانبخشی.

تبصره: کمیسیون پزشکی با توجه به مدارک و مستندات و معاینات دقیق گروه، درجه و درصد معلولیت فرد را بشرح فرم پیوست اعلام می‌نماید.

الف) گروه اول: معلولین جسمی حرکتی:

بخش‌1: قطعی اندام:

بخش‌2: دفورمیتی‌ها:

الف) انحرافات ستون فقرات شامل:

ب) دفورمیتی‌های اندام:

بخش3: شکستگی‌ها و دررفتگی‌ها:

بخش‌4: اختلالات عضلانی:

کلیه اختلالات و بیماریهای اکتسابی و غیراکتسابی که منجر به عدم کارائی حداقل یک اندام کامل (از اندام فوقانی و تحتانی) گردد.

بخش‌5: اختلالات سیستم اعصاب مرکزی و محیطی:

اختلال سیستم اعصاب مرکزی:

آنسفالیت

اختلالات اکستراپیر امیدال مزمن

هیدروسفالی

میکروسفالی

ماکروسفالی

انواع ضایعات عروقی مغزی

مولتی پپل اسکلروزیس (MS)

انواع پلژی‌ها (منوپلژی، همی پلژی، کوادری پلژی، پاراپلژی)

انواع پارزی‌های شدید و خیلی شدید (همی پارزی، کوادری پارزی، پاراپارزی)

انواع پلی نوریت‌ها

انواع اختلالات اعصاب محیطی

انواع نورو فیبرو ماتوزها

انواع تومورها

تبصره: کلیه اختلالات فوق مشروط به اینکه حداقل کارآیی یک اندام را بطور کامل مختل نموده و موجب اختلال در عملکرد افراد شود به نحوی که به تشخیص کمیسیون پزشکی نیاز به مراقبت داشته باشد.

ب) گروه دوم: معلولیت ذهنی:

بخش اول: معلولین ذهنی با بهره هوشی زیر55.

بخش دوم: معل-ولین ذهن-ی با بهره‌هوشی بین 75- 55 که دارای معلولیت‌ه-ای ترکیبی دیگر بوده و یا دارای ناآرامی یا تشنج غیر قابل کنترل یا صرع باشد.

ج) گروه سوم: معلولیت بینائی:

بخش اول: اختلال در دید و چشم، دید کمتر از 5 %

بخش دوم: اختلال در میدان بینائی هر دو چشم، میدان بینائی کمتر از 20.

بخش سوم: نابینائی مطلق.

بخش چهارم: تخلیه هر دو چشم.

د) گروه چهارم: معلولیت شنوائی:

بخش1: اختلال شنوائی هر دو گوش از 56 دسی‌بل به بالا.

بخش2: ناشنوائی مطلق.

ه-) گروه پنجم: معلولیت گفتاری:

بخش1: اختلال در گفتار، اختلال در تولید آوا و لکنت شدید.

بخش2: زبان پریشی.

و) گروه ششم: معلولیت بیماران روانی مزمن:

کلیه بیماران روانی‌که به‌تشخیص‌کمیسیون پزشکی‌مزمن شده و به درمان پاسخ نمی‌دهند.

ج: وظایف و مسئولیت‌ها:

1- سازمان بهزیستی:

الف) معرفی افراد واجد شرایط جهت دریافت کارت معافیت از انجام خدمت دوره ضرورت به وظیفه عمومی.

تبصره - سازمان بهزیستی می‌تواند مسئولیت معرفی افراد واجد شرایط را به ادارات بهزیستی استان‌ها تفویض نماید که در این صورت بایستی اسامی و نمونه امضای افراد صاحب امضاء را به معاونت وظیفه عمومی ارسال نماید.

ب) ارسال روگرفت مدارک زیر به وظیفه عمومی همراه با فرم معرفی‌نامه:

1- روگرفت رأی کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی مبنی بر تعیین و نوع ازکارافتادگی و معلولیت فرد.

2- روگرفت سند ازدواج.

3- معاونت وظیفه عمومی:

الف) وظیفه عمومی فرم معرفی افراد واجد شرایط جهت دریافت کارت معافیت معلولیت را طراحی و به سازمان بهزیستی ارسال می‌نماید.

ب) وظیفه عمومی پس از دریافت معرفی‌نامه نسبت به تشکیل شورای پزشکی اقدام و در صورت واجد شرایط بودن افراد نسبت به صدور کارت معافیت اقدام می‌نماید.

3- امور متفرقه:

الف: انتخاب یک نفر جهت استفاده از معافیت برعهده پدر مشمول و در صورت فقدان با مادر و در غیر این‌صورت سازمان بهزیستی به عنوان قیم نسبت به انتخاب و معرفی مشمول واجد شرایط اقدام می‌نماید.

ب: کسانی که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‌اند در شمول مقررات قرار گرفته و از طریق سازمان بهزیستی با ارائه سند ازدواج رسمی و دائم به وظیفه عمومی و پس از تشکیل شورای پزشکی و احراز نیاز به مراقبت نسبت به صدور کارت معافیت اقدام می‌شود.

ج: چنانچه زن معلول یا یکی از بستگان وی از طریق سازمان بهزیستی اثبات نمایند که همسرش سرپرستی او را رها نموده است، کارت معافیت صادره ابطال و فرد جهت انجام خدمت دوره ضرورت اعزام خواهد شد.

د: ملاک برخورداری از مقررات فوق وضعیت فرد در زمان احضار قانونی جهت انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشد، لذا کسانی که در زمان غیبت واجد شرایط معافیت شده‌اند رسیدگی به تقاضای آنان منوط به داشتن عذر موجه بر اساس ضوابط جاری قانون وظیفه عمومی می‌باشد.

ه- : مقررات اعضا امتیازات ویژه به ایثارگران، قهرمانان ملی، امداد جویان در مورد خانواده‌های معلولین به قوت خود باقی است و در چارچوب ضوابط ابلاغی اقدام خواهد شد.

و: کسانی که مشغول انجام خدمت دوره ضرورت می‌باشند پس از معرفی وظیفه عمومی مبنی بر معافیت فرد، سریعاً از خدمت ترخیص خواهند شد.

تبصره - کارکنان وظیفه مجازند به خدمت خود ادامه داده و کارت پایان خدمت دریافت نمایند لیکن آن دسته از کارکنان وظیفه که علاقمند به استفاده از مقررات فوق باشند با هر میزان خدمت انجام داده، کارت معافیت دریافت خواهند نمود.

ز : چنانچه معلولین نیروهای مسلح متقاضی بهره‌مندی از امتیازات این قانون باشند بایستی از جانب امور ایثارگران رده خدمتی به سازمان بهزیستی معرفی گردند.⁽¹⁾

آیین‌نامه اجرائی ماده (8)

تاریخ تصویب 5 مرداد 1384

وزارت آموزش و پرورش - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 4166/100 مورخ 11/9/1383 وزارتخانه‌های آموزش و پرورش علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه آزاد اسلامی و موضوع نامه شماره 16448/10-800 مورخ 24/11/1383 سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (8) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383 - آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1: در این آیین‌نامه عبارات به کار رفته در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف) معلول: فردی که شرایط مقرر در ماده (1) قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 1383 را دارا باشد.

ب) قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383.

پ) معلول نیازمند واجد شرایط: معلولی که نیازمند بودن وی به تأیید واحدهای ذی‌ربط در سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد.

ت)آموزش رایگان: معافیت معلول از پرداخت هزینه‌های آموزشی مربوط.

ث)آموزش: آموزش در تمام مقاطع مختلف تحصیلی شامل مهد کودک(تا قبل از سن ورود به دبستان) ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، پیش‌دانشگاهی، عالی (دانشگاهی)، تخصصی و تکمیلی و آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای.

ج) واحدهای آموزشی: واح-د‌های آموزش-ی وزارتخ-انه‌های علوم، تحقی-قات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی کشور، سازمان آموزش فنی و حرف-ه‌ای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحدهای آموزشی سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی.

ماده 2: کلیه معلولان نیازمند واجد شرایط می‌توانند از آموزش رایگان در تمام مقاطع تحصیلی و در کلیه واحدهای آموزشی بهره‌مند گردند.

ماده 3: شرایط ورود و مدت آموزش معلولان نیازمند واجد شرایط در واحدهای آموزشی برابر ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزشی حاکم بر واحدهای آم-وزشی مربوطه خواهد بود

و معلولان نیازمند واجد شرایط مجازند فقط از آموزش رایگ-ان برای حداکثر م-دت آموزش-ی تع-یین ش-ده در آیین‌نامه آموزش-ی واحد آموزشی م--ربوط بهره‌مند گردند.

ماده 4: آن عده از معلولان نیازمند واجد شرایط که از بورسیه تحصیلی یا تعهد دبیری با پوشش صد درصد استفاده می‌نمایند نمی‌توانند از آموزش رایگان مقرر شده در این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.

تبصره: آن عده از معلولانی که بخشی از هزینه آموزش یا بورسیه آنها از منابع اعتباری دستگاه‌های دولتی تأمین می‌شود فقط می‌توانند تا سقف کسری هزینه‌های آموزشی از تسهیلات و مزایای این آیین‌نامه استفاده نمایند.

ماده 5: سازمان مدیریت موظف است اعتبار مورد نیاز برای دانشجویان معلول نیازمند که بر اساس م-اده(50) ق-انون برنام-ه چه-ارم توس-عه اقتصادی، اجتماعی و ف-رهن-گی جمهوری اسلامی ای-ران مص-وب 1383 جذب می‌ش-وند را پیش بی-نی و پرداخت نمایند.

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.⁽¹⁾

آیین‌نامه اجرائی تبصره (4) ماده (9)

ماده1- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

ب - مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور (به جز معلولان) هستند.

ج - قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383- .

د - سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

ه- - معاونت برنامه‌ریزی: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

ماده2- سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره (4) ماده (9) قانون و تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین‌نامه به معاونت برنامه‌ریزی پیشنهاد می‌نماید.

ماده3- سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمکهای یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت

می‌گیرد با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین‌نامه انجام می‌شود نماید.

ماده4- کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین‌نامه به استن-اد ماده (147) قان-ون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد.

ماده5 - سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره‌برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.

ماده6 - برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه، سازمان صرفاً مجاز به قبول کمک‌های یارانه‌ای اشخاصی است که کتباً قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هرگونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند.

ماده7- اولویت‌ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و رؤسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید.

ماده 8 - اح-داث و ب-هره‌برداری از واح-دهای م-سکونی م-وض-وع این آیین‌نامه از پرداخت کلیه هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌باشند.

ماده9- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین‌نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط براساس اولویت‌ها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیئتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد.

ماده10- واگذاری‌های موضوع این آیین‌نامه به صورت بلاعوض و رایگان می‌باشد.

ماده11- رییس سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی⁽¹⁾

آیین‌نامه اجرائی ماده (10)

تاریخ تصویب 27 دی ماه 1383

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی - وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 3520/100 مورخ 3/3/1384 وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان بهزیستی کشور و به استناد ماده (10) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383 - آیین‌نامه میزان کمک

هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1: عبارات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

ماده 2: سازمان بهزیستی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات از محل اعتباراتی که در قوانین بودجه سالانه کشور منظور می‌شود. به ازای هر فرد مشمول این تصویب‌نامه ماهانه مبلغی را به عنوان کمک هزینه به شرح جدول پیوست این تصویب‌نامه برای ارائه خدمات به مراکز نگهداری، توان‌بخشی و آموزشی غیر دولتی پرداخت نماید.

تبصره: میزان کمک هزینه پرداختی به هر یک از مراکز نگهداریف توان‌بخشی و آموزشی غیردولتی برای ارایه خدمات مقرر در این آیین‌نامه به افراد مشمول این تصویب‌نامه بر اساس درجه‌بندی مراکز فوق که توسط سازمان بهزیستی کشور انجام شده و می‌شود، مشخص و پرداخت خواهد شد.

ماده 3: میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توان‌بخشی و آموزشی غیر دولتی جهت ارائه خدمات توان‌بخشی و آموزشی به افراد مجهول‌الهویه یا فاقد سرپرست مشمول این تصویب‌نامه تا میزان(60%) ارقام مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، قابل افزایش می‌باشد.

ماده 4: سازمان بهزیستی کشور مجاز است به خانواده‌هایی که افراد مشمول این تصویب‌نامه را نگهداری می‌نمایند ماهانه کمک هزینه‌ای به میزان (60%) کمک هزینه قابل پرداخت برای نگهداری و توان‌بخشی آنها در مراکز شبانه‌روزی غیر دولتی پرداخت نماید.

ماده 5: سازمان بهزیستی کشور مجاز است کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز نگهداری، توان‌بخشی و آموزشی غیر دولتی مستقر در استان تهران، مناطق محروم و گرمسیری را تا سقف (10%) کمک هزینه‌های تعیین شده در جدول پیوست این تصویب‌نامه افزایش دهد.

تبصره: نقاط محروم و گرمسیری موضوع این ماده با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.

ماده 6: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است همه ساله اعتبارات لازم را برای پرداخت کمک هزینه به مراکز نگهداری، توان‌بخشی و آموزشی غیر دولتی و خانواده‌ها به میزان مبالغ تعیین شده در این تصویب‌نامه در لوایح بودجه سالانه منظور نمایند.

ماده 7: رعایت استانداردهای خدماتی، آموزشی، بهداشتی، توان‌بخشی، تغذیه‌ای و مراقبتی منظور شده در آیین نامه‌ها و دستورالعملهای تخصصی صدور پروانه فعالیت مراکز نگهداری، توان‌بخشی و آموزشی غیر دولتی و شرایط و ضوابط تعیین شده در این آیین‌نامه از س-وی مراکز نگهداری، توان‌بخشی و آموزش-ی غیر دول-تی دریافت کننده یاران-ه ال-زامی اس-ت.

تبصره: سازمان بهزیستی کشور موظف است بر رعایت استاندارهای تعیین شده در ماده فوق توسط مراکز غیردولتی دریافت کننده یارانه، نظارت نماید.

ماده 8: مراک-ز نگه-داری، توان‌بخشی و آموزش-ی غی-ر دولتی که اداره آن-ها بر اس-اس تبصره(24) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380- به بخش غیر دولتی واگذار شده یا می‌شود در صورت تمایل و تطبی-ق وضعیت خود با مفاد این تصویب‌نامه مجازند از تسهیلات و مزایای مندرج در این تصویب‌نامه بهره‌مند و یارانه لازم را به میزان تعیین شده در این تصویب‌نامه از سازمان بهزیستی کش-ور دریافت نمایند. معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارائی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.⁽¹⁾

آیین‌نامه اجرایی ماده(13)

تاریخ تصویب 27 دی ماه 1383

وزارت دادگستری- سازمان بهزیستی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/10/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور موضوع نامه شماره 5521/02/111 مورخ 12/10/1383 وزارت دادگستری و به استناد تبصره (3) ماده (13) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383 - آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1: کلیه دادگاه‌ها موظف‌اند صرفاً با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام نمایند.

ماده 2: تشخیص معلولیت افراد موضوع ق-انون جام-ع حمایت از حق-وق معل-ولان به منظور نص-ب قی-م، با کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.

ماده 3: مراقبت، نگهداری و توانمندسازی معلولان و همچنین نمایندگی قانونی آنها در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.

ماده 4: در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریت‌های پزش-کی که دست-رسی به قیم مق-دور نیست و ن-یز در مواردی که اساساً قیم نصب نش-ده اس-ت، مسئول-ین بهزیست-ی در سراسر کش-ور و همچنی-ن کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس اداره، با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند نمود.

ماده 5: سازمان بهزیستی کشور مکلف است اجرت قیم موضوع این آیین‌نامه را از محل اموال اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌شود، پرداخت نماید.

تبصره - اجرت قیم آن عده از معلولینی که توانایی مالی دارن-د با تشخی-ص دادگاه از مح-ل اموال معلولین پرداخت خواهد شد.

ماده 6: چنانکه قیم به تکالیف قانونی خود مانند ارائه صورتحساب زمان تصدی به دادستان عمل نکند سازمان بهزیستی کشور موظف است مراتب را جهت عزل قیم به دادگاه صالح اعلام نماید

ماده 7: سازمان بهزیستی کشور موظف است نسبت به ارائه مشاوره حقوقی به کلیه معلولان کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در محاکم قضایی اقدام و به دادگاه مربوط معرفی نماید.

تبصره: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی‌سرپرست به نمایندگی از آن‌ها در دادگاه‌ها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید.

ماده 8: سازمان بهزیستی کشور علاوه بر استفاده از وکلای دادگست-ری و مش-اوران حقوقی موضوع ماده(187) قانون برنام-ه سوم توسع-ه اقتصادی، اجتماعی و فرهن-گ-ی جمهوری اسلامی ایران- مصوب1379- برای طرح هر گونه دع-وی یا دف-اع و تعق-یب دعاوی مربوط به معلولین می‌تواند از کارشناسان اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با رعایت شرایط مقرر در ماده(32) قانون آیین دادرس-ی دادگاه‌های عم-ومی و انق-لاب در امور مدنی- مصوب 1379 – به عنوان نماینده حقوقی استفاده نماید.

تبصره 1: کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور و نیز مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه موظفند حسب درخواست سازمان بهزیستی کشور و ادارات تابعه آن در سراسر کشور نسبت به تعیین وکیل معاضدتی مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند.

تبصره 2: سازمان بهزیستی کشور مکلف است در صورتی که معلولین به واسطه عدم کفایت دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشند، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه در صدور حکم مبانی نظرات سازمان را تا حد امکان مورد توجه قرار خواهد داد.

ماده 9: قیم یا معلول که متقاضی حمایت قضایی می‌باشند باید درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل به سازمان بهزیستی کشور تسلیم نمایند.

تبصره: مرجع تشخیص ضرورت حمایت قضایی و حقوقی از معلولین، بالاترین مقام سازمان، مدیران کل ادارات بهزیستی استان‌ها و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان‌های سراسر کشور خواهند بود. معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان

محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.⁽¹⁾

آیین‌نامه اجرائی ماده (14)

تاریخ تصویب: 31/2/1385

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/2/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - صد در صد ( 100%) کمک‌ها و مشارکت‌های نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور که جهت احداث مراکز توان‌بخشی، درمانی و حرفه‌آموزی و تأمین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می‌گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب می‌نماید تلقی می‌گردد

ماده 2 - پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (1) این آیین‌نامه صرف نظر از نحوه تشخیص (علی‌الرأس و یا رسیدگی به دفاتر قانونی) قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع بر درآمد خواهد بود.

ماده 3 - مشارکت غیر نقدی شامل اموال اعم از منقول و غیر منقول است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد.

ماده 4 - ادارات کل بهزیستی استان مکلف‌اند صورت‌جلسه دریافت کمک‌های غیر نقدی اعم از منقول و غیر منقول را که به تأیید مدیرکل و ذی‌حساب رسید است، ظرف یک هفته در اختیار کمک کننده قرار دهند.

تبصره - صورت‌جلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود

ماده 5 - ملاک برخورداری از تسهیلات این آیین‌نامه ارائه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذی‌ربط با رعایت قانون‌های مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. پرویز داودی

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی

کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.⁽¹⁾

آیین‌نامه‌های تصویب نشده

سازمان بهزیستی در کتابی که درباره قانون 83 منتشر کرد یک قسمت هم به آیین‌نامه‌های غیرمصوب اختصاص داده است. ذیلاً این موارد نقل می‌شود:

شرح آیین‌نامه‌هایی که هنوز به تصویب هیأت وزیران نرسیده است:

1- ماده 7، تبصره 3

آیین‌نامه مذکور توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و به دفتر وزیر رفاه نیز ارسال گردیده و در حال حاضر جهت تأیید نهایی به هیأت دولت ارسال شده است.

2- ماده 9، تبصره 4

از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دعوت به عمل آمده تا متن آیین‌نامه مذکور تهیه و مراحل بعدی پیگیری شود.

4- ماده 16، تبصره 1

آیین‌نامه مذکور تهیه شده و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال گردیده است.

لازم به ذکر است که آیین‌نامه‌های فوق الذکر توسط معاونت امور توانبخشی و معاونت هماهنگی امور اشتغال در حال پیگیری می‌باشد.

دستگاه‌های مرتبط با مواد قانون جامع به تفکیک هر ماده

ماده 1: مجموعه دولت (هیئت وزیران - کلیه وزارتخانه‌ها)

ماده 2: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی

ماده 3: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلاب اسلامی

ماده 4: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت‌بدنی و شهرداری‌ها

ماده 5: سازمان‌های بیمه خدمات درمانی و بهزیستی کشور

ماده 6: سازمان نظام وظیفه

ماده 7: مجموعه دولت / هیئت وزیران، کلیه وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی

ماده 8: وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 9: وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و سیستم بانکی کشور بنیاد مسکن، شهرداری ها، سازمان ملی زمین و مسکن.

ماده 10: سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور، وزارت بازرگانی، سازمان بهزیستی کشور، هیئت وزیران

ماده 11: مرکز آمار ایران

ماده 12: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی کشور

ماده 13: وزارت دادگستری، سازمان بهزیستی کشور، هیئت وزیران، دادگاه‌ها و محاکم قضایی

ماده 14: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بهزیستی کشور، هیئت وزیران مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده 15: سازمان بهزیستی کشور و ادار ات تابعه، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها

ماده 16: سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان بهزیستی کشور، هیئت وزیران.⁽¹⁾

اقدامات انجام یافته

سازمان بهزیستی در کتابی که درباره قانون 83، در سال 86 منتشر کرد، کارهای انجام یافته تا سال 86 را به شرح زیر گزارش کرده است.

اقدامات کلی در خصوص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب 16/2/83 مجلس شورای اسلامی) تا مورخه 30/9/85

جهت نظارت بر انجام امور فوق دبیرخانه کمیته اجرایی پیگیری مصوبات و جلسات مرتبط با مفاد قانون در معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی تشکیل و فعالیت می‌نماید. شایان ذکر است اجرای دیگر مواد این قانون 16 ماده‌ای نیاز به تصویب آیین‌نامه اجرایی در هیأت وزیران ندارد که در ادامه به اقدامات صورت گرفته در خصوص مفاد هر ماده و مشکلات مربوطه اشاره می‌شود.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 1

هماهنگی و تشکیل کمیسیون‌های پزشکی سازمان با حضور پزشکان متخصص در مراکز بهزیستی کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها به منظور تشخیص و تعیین شدت و نوع معلولیت افراد و صدور کارت شناسایی جهت معلولان و ایجاد بانک اطلاعاتی برای آنها که تقریباً در تمام استان‌ها اقدامات چشمگیری در این خصوص انجام شده است و طی سال‌های 84 و تا ابتدای زمستان

85 جمعاً بیش از 439000 پرونده در 21670 جلسه کمیسیون‌ها در سراسر کشور بررسی تخصصی و جامع شده و نسبت به صدور کارت شناسایی معلولان اقدام شده است. همچنین کمیسیون کشوری مربوطه (کمیسیون عالی) نیز در حوزه معاونت امور توانبخشی فعال می‌باشد.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 2

تشکیل ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور (در تهران با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، در استان‌ها با نظارت استاندار و در شهرستان‌ها با نظارت فرماندار تشکیل شده است) که اجرای ماده 2 و تبصره‌های مربوطه در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را دنبال نموده و گزارشات مربوطه را به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌نماید.

از جمله نتایج پیگیری مصوبات این ستاد می‌توان به اقدام برای عقد تفاهم‌نامه با 3 وزارتخانه برای شروع عملیات مناسب‌سازی ساختمان‌های در اختیار در سراسر کشور و راه‌اندازی 21 دستگاه آسانسور در 5 ایستگاه مترو صادقیه، خیام، ترمینال جنوب، امام خمینی(ره) و خزانه توسط شرکت قطار شهری تهران اشاره کرد.

ضمناً طی مصوبه شماره 74277 /ت 31960 ه- مورخ 9/3/84 هیئت دولت، آیین‌نامه اجرایی این ماده به کلیه دستگاه‌ها در استان‌ها جهت اجرا ابلاغ شده است.

همچنین اولین گزارش این سازمان در خصوص وضع موجود مناسب‌سازی در کشور به تفکیک هر دستگاه در هر استان و میزان پیشرفت امر مناسب‌سازی در کلیه استان‌ها آماده شده است.

اقدامات سازمان در خصوص ماده 3

تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی با پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها که در حال حاضر قریب به 46300 نفر معلول (اعم از سالمندان - بیماران روانی مزمن، معلولین ذهنی، جسمی حرکتی و حسی) در 949 مرکز،

ساماندهی شده‌اند؛ یارانه پرداختی 44 میلیارد تومان می‌باشد. تعداد 855/167 نفر نیز در خانواده‌ها با پرداخت 21 میلیارد تومان یارانه نگهداری می‌شوند.

تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولین با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد تومان در سال 85 انجام شده است. موضوع کارگاه‌های حمایتی در کمیته‌ای مرکب از کارشناسان و صاحب‌نظران توانبخشی در دست بررسی و اقدام می‌باشد.

اقدام جهت انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت بهره‌مندی معلولان از تسهیلات ویژه گردشگری و تفریحی و وزارت دادگستری برای ارائه خدمات بهتر قضایی به معلولان.

انعقاد تفاهم‌نامه با چند فدراسیون ورزشی به منظور بهره‌مندی معلولان از امکانات فدراسیون‌های مربوطه.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 4

با پیگیری‌های انجام شده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» طی نامه شماره 639/م/ب به مفاد ماده 4 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان عمل کرده که در این رابطه معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی با ارائه معرفی‌نامه بهزیستی استان‌ها یا ارائه کارت

شناسایی ویژه معلولان از خدمات نیم‌بها بلیت پروازهای داخلی و خارجی هما استفاده می‌نمایند. مذاکره در این خصوص با چند شرکت هواپیمایی دیگر نیز انجام شده و شرکت هواپیمایی ایران ایر تور نیز از ابتدای سال 86 اقدام به ارائه تسهیلات نیم بهاء می‌نماید. همچنین شرکت قطار شهری تهران و حومه نیز تسهیلات نیم بها ارائه می‌نماید.

نیم بها شدن بلیت سینماها در ایام هفته بجز روزهای تعطیل با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بررسی شده و بزودی عملی خواهد شد.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 5

با پیگیری‌های به عمل آمده و عقد تفاهم نامه‌ای جامع با سازمان بیمه خدمات درمانی، از ابتدای سال 85 (علاوه بر معلولانی که در سال‌های گذشته از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند بوده‌اند) بیش از 300 هزار نفر معلول با اعتباری بالغ بر 144000 میلیون ریال برای استفاده از تسهیلات بیمه درمانی پذیرش شده‌اند و تعداد 900 نفر معلول ضایعه نخاعی نیز با اعتباری بالغ بر 4500 میلیون ریال از تسهیلات بیمه مکمل درمان بهره‌مند بوده‌اند. مذاکره و پیگیری از طریق شورای عالی بیمه برای برقراری شمول بیم‌های خدمات توانبخشی معلولان نیز توسط سازمان انجام شده و مکاتبات لازم صورت گرفته است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 6

با پیگیری انجام شده و طی نامه شماره 2/05/201/م/4/ن مورخ 22/1/85 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی این ماده به تمام ادارات نظام وظیفه و بهزیستی ابلاغ شده و اجرا می‌گردد و تاکنون با تشکیل 2115 جلسه در کمی سیون‌های مربوطه، 6300 مشمول با استفاده از این ماده از انجام خدمت سربازی معاف شده‌اند.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 7

پیگیری و مذاکرات مکرر و نهایتا ابلاغ دستورالعمل شماره 17778/1806 مورخ 25/4/85 از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌یزی کشور به کلیه دستگاه‌ها در خصوص اجرای کامل تبصره 2 این ماده (اختصاص 3 درصد مجوزهای استخدامی به معلولان از طریق بهزیستی) و منظم شدن اجرای آن در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها.

تشکیل کمیته اختصاص 3 درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌ها جهت اشتغال معلولان در ستاد اشتغال سازمان و نیز پیگیری موضوع در ستاد اشتغال استان‌ها.

ایجاد بانک اطلاعات معلولان جویای کار دارای مدرک فوق دیپلم به بالا در ستاد فوق‌الذکر جهت پیگیری اشتغال ایشان.

با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌یزی کشور طی سال 1385 بیش از 362 نفر از معلولان در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی با استفاده از سهمیه 3 درصد استخدام و بکار گرفته شده‌اند در صورتی که طی دو سال گذشته از این طریق تنها 173 معلول استخدام شده بودند.

انعقاد قرارداد با سازمان فنی حرف‌های جهت آموزش معلولان.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 8

با تأمین کامل هزینه تحصیل سالانه کلیه دانشجویان معلول در سراسر کشور توسط سازمان بهزیستی، موضوع ماده مذکور (آموزش رایگان) بطور کامل رعایت و اجرا می‌شود. در حال حاضر

سالانه شهریه دانشگاه بیش از 8600 نفر دانشجوی معلول در هر ترم و در مقاطع مختلف تحصیلی توسط این سازمان تأمین و پرداخت می‌شود.

طرح‌هایی نیز در جهت کیفی‌سازی تحصیل معلولان در دانشگاه‌ها در دست بررسی است که همکاری بیشتر وزارتخانه‌های مربوطه و دانشگاه آزاد اسلامی را می‌طلبد.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 9

در برخی استان‌ها وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 10 درصد از واحدهای مسکونی تولیدی خود را بر اساس معرفی‌نامه سازمان بهزیستی به معلولان واگذار نموده‌اند ولی با توجه به اینکه هنوز آیین‌نامه پیشنهادی سازمان بهزیستی به تصویب نرسیده است، موانع بیشماری در جهت دستیابی معلولان به مسکن ارزان قیمت وجود دارد و اجرای کامل قانون اختصاص 10 درصد واحدهای مسکونی وزارت مسکن به معلولان نیز دائما مورد پیگیری این سازمان بوده و می‌باشد.

سازمان بهزیستی همه ساله با کمک افراد خیر و نیکوکار و با توجه به اعتبارات ابلاغی در جهت ساخت مسکن معلولان اقدام می‌نماید که برای سال 85 حدود 9000 واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود که 1300 واحد تحویل معلولان شده است، 3868 واحد در مراحل ساخت و تکمیل است و ساخت 5000 واحد با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز شروع شده است.

موضوع معافیت معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده‌سازی و عوارض نوسازی تقریباً رعایت م ی گردد و با پیگیری‌های سازمان، اخیراً شهرداری تهران نیز (از ابتدای بهمن 85) شهرداری‌های 22 منطقه شهر تهران را ملزم به رعایت این ماده قانونی نموده است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 10

با توجه به مشکلات عدیده مراکز غیردولتی در تأمین هزینه‌های مراکز و پایین بودن سطح یارانه پرداختی، در جهت افزایش و تعیین یارانه مراکز، موضوع در سال گذشته و با تصویب هیأت وزیران اقدام شد و سطح یارانه پرداختی به مراکز پس از آنکه پنج سال بدون تغییر مانده بود، افزایش یافت. امسال نیز موضوع طی نامه‌های شماره 1288/800-11 مورخ 31/4/85 و 1812/800-11 مورخ 21/11/85 به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و طی نامه شماره 1190/840 مورخ 13/3/85 به سازمان مدیریت و برنامه‌یزی و نهایتاً طی نامه شماره 7411/ص/100 مورخ 9/12/85 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی هیأت دولت ارسال و موضوع در نوبت تصویب هیأت وزیران قرار گرفته است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 11

مرکز آمار ایران در سرشماری سال 85 در جهت اجرای مفاد ماده 11 با سازمان بهزیستی همکاری داشته و نظر سازمان در پرسشنامه ملی لحاظ شده است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 12

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جهت تولید برنامه‌های مرتبط با توانمندی‌های معلولان اقداماتی را انجام داده ولی کافی نبوده است، لذا تمهیداتی از سوی روابط عمومی سازمان اندیشیده شده که ان شاءا... با حمایت‌های مالی و معنوی از فیلم سازان و تولیدکنندگان سریال‌های تلویزیونی، شاهد تحول در برنامه‌های مرتبط با توانمندی‌های معلولان خواهیم بود.

علی ایحال طی سال 85 تا حال حاضر سازمان بهزیستی برای نخستین بار، با همکاری سازمان صدا و سیما اقدام به تهیه و پخش بیش از 700 ساعت برنامه زنده و غیرزنده از 5 شبکه سیما نموده است. در همین راستا چند جشنوا ره نیز به مناسب هفته بهزیستی و روز جهانی معلولان و ... برگزار شده و تعداد زیادی از وزراء و مدیران عالی رتبه کشور طی این جشنواره‌ها با معلولان عزیز در منازل ایشان دیدار کرده‌اند که از طریق صدا و سیما منعکس شده است. برنامه‌هایی نیز برای توسعه فعالیت شبکه‌های صدا و سیما در این زمینه در دست بررسی و هماهنگی است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 13

در خصوص قیمومیت افراد معلول با هماهنگی سازمان بهزیستی و وزارت دادگستری مصوبه شماره 5956/ت 32086 مورخ 5/11/83 هیئت وزیران جهت اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده و اجرا می‌شود. همچنین در جهت تعمیق و گسترش خدمات مربوطه جهت معلولان بر اساس این ماده، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت دادگستری تهیه شده و در دست اقدام است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 14

با پیگیری‌های صورت گرفته، آ یین نامه این ماده در خرداد سال 85 توسط هیأت وزیران تصویب شده و در حال حاضر ادارات کل اقتصادی و دارایی در سراسر کشور مفاد ماده 14 قانون را رعایت می‌نمایند ولی لازم است اطلاع‌رسانی بیشتری انجام گردد و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشویقات بیشتری برای مودیان مالیاتی مربوطه در نظر گیرد. برنامه‌های تبلیغاتی در این خصوص توسط سازمان در دست بررسی و اقدام است.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 15

برابر پیگیری صورت گرفته و با ابلاغ موضوع از طریق وزیر کشور، روسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها از ابتدای سال جاری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانی شرکت می‌نمایند.

اقدامات انجام شده در خصوص ماده 16

ضمانت اصلی اجرایی مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، این ماده می‌باشد که علی‌رغم پیگیری‌های مجدانه این سازمان، آیین‌نامه پیشنهادی هنوز به تصویب نرسیده است. لذا سازمان بهزیستی رایزنی‌های متعددی با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌یزی انجام داده اما هنوز به سقف اعتبارات مورد نظر قانون دست نیافته‌ایم. (اعتبار پیش بینی شده جهت اجرای قانون در سال 85 مبلغ 600 میلیارد تومان بوده که تاکنون 42 میلیارد تومان آن محقق شده است). همچنین طرح‌هایی از سوی این سازمان برای تأمین اعتبار لازم در اجرای این قانون تهیه شده که عناوین آن در انتهای این نامه ذکر شده است. قدر مسلم آنکه تا این ما ده اجرا نشود، اجرای کامل 15 ماده فوق الذکر عملی نخواهد بود.⁽¹⁾

مبحث4: کمیسیون و فراکسیون معلولین و معلولیت

اشاره

امور معلولین در مجلس شورای اسلامی در یک کمیسیون پیگیری نمی‌شود و به اقتضای نوع آن، در کمیسیون اجتماعی، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون پزشکی و غیره پیگیری می‌گردد. امور معلولین هم متنوع و گسترده است. اما بسیاری از امور معلولین مربوط به کمیسیون اجتماعی مجلس است. دو دهه اخیر، این کمیسیون با وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنایع و معادن، راه و ترابری جلساتی برگزار می‌کرد و به بررسی امور معلولین می‌پرداخت.⁽¹⁾خانم فاطمه آلیا⁽²⁾معتقد است اینکه اکثر یا همه کمیسیون‌ها به امور معلولین می‌پردازند، یک حسن است ولی باید فعال‌تر با امور معلولین برخورد کنند. در مجلس باید همه کمیسیون‌ها رسیدگی به حقوق معلولان را مورد توجه قرار دهند، این موضوع خاص فراکسیون حمایت از حقوق معلولان و کمیسیون اجتماعی نیست، اگر بحث تأمین مسکن و مناسب‌سازی مطرح است کمیسیون عمران وظیفه دارد، اگر بحث ادامه تحصیل است کمیسیون آموزش و تحقیقات باید پیگیر باشد، اگر بحث تأمین اعتبارات است کمیسیون برنامه و بودجه باید تمام تلاش خود را به کار گیرد، اگر حقوق برابر سیاسی برای معلولان مطرح است کمیسیون امنیت ملی و شوراها وظیفه ایجاد زمینه‌های لازم برای تحقق آن را دارند، بنابراین چون معلولان قشر عزیزی از این جامعه هستند در تمام کمیسیون‌های مجلس باید به آنها توجه شود، در قانون بودجه هم لازم است همه کمیسیون‌ها به بودجه معلولین ورود داشته باشند.⁽³⁾

از طرف دیگر چون امور معلولین زیاد است، فراکسیون حمایت از حقوق معلولین تأسیس شد و به طور ویژه امور معلولین را پیگیری می‌کند. خانم آلیا این رخداد را هم افتخار می‌داند.

افتخار پارلمان ما تشکیل فراکسیون حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار در پارلمان‌های دنیا در مجلس هفتم و در سال 1384 است، تشکیل این فراکسیون، مجلس و نمایندگان را نسبت به حقوق، نیازها و مشکلات معلولان و خانواده‌ها آنها حساس کرده است.⁽⁴⁾

اما به نظر می‌رسد اگر ریاست مجلس، کمیسیون ویژه‌ای برای امور معلولین ایجاد کند، مطلوب‌تر است. زیرا اولاً نمایندگانی که تخصص در امور معلولین دارند تجمع پیدا می‌کنند، بهتر به امور معلولین رسیدگی می‌شود. دوم اینکه همه مسائل یک جا تجمیع می‌شود و از پراکنده کاری موجود جلوگیری می‌شود. سوم اینکه معلولین و تشکل‌های معلولیتی هم می‌دانند به کجا و به کدام نماینده مراجعه کنند.

از نظر کثرت و تعداد، آمار معلولین زیاد است، از نظر اهمیت و کیفیت، دارای پایگاه‌های بالای اجتماعی هستند و در جامعه مؤثر و صاحب نفوذ می‌باشند. بالاخره از هر جهت حساب کنیم، رسیدگی به آنان به روش متمرکز بهتر از رسیدگی به روش پراکنده است.

فراکسیون حمایت از معلولین

اشاره

مجلس‌های قانون‌گذاری یا نهادهایی که جمعی تصمیم می‌گیرند، اعضا را به چند کمیسیون تقسیم می‌کنند. کمیسیون‌ها وظایف خاصی دارند. اما نمایندگان می‌توانند گروه‌هایی خارج از شرح وظایف متداول تشکیل دهند و به پیگیری مسأله‌ای خاص و مهم بپردازند. این تشکل را فراکسیون می‌نامند. برای اولین بار فراکسیون حمایت از معلولین توسط برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سال 1384 و در مجلس هفتم تشکیل شد. این فراکسیون در شفاف شدن حقوق و کلاً امور معلولین بسیار مؤثر بوده است.

کتاب‌های فرهنگ‌نامه‌ای و لغت‌نامه مثل فرهنگ معین فراکسیون را به معنای مجموعه اعضا هم فکر در یک زمینه دانسته‌اند. اما گویا هنوز معادلی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای آن تصویب نشده است. جمعی که تشکیل می‌شود خارج از ساختار اداری ولی در چارچوب خط‌مشی و ضوابط یک سازمان مثل مجلس کار می‌کنند. اما اینکه مجلس شورای اسلامی تلاش کرد فراکسیون معلولین را تصویب کند، تجربه جدیدی است.⁽¹⁾

یکی از خدمات مجلس شورای اسلامی، تصویب و تأسیس فراکسیون ویژه معلولیت و معلولین است. این فراکسیون در چند سالی که از عمرش می‌گذرد، خدمات سودمندی داشته است. اولین جلسه فراگیر فراکسیون حمایت از معلولین در آبان 1386 با حضور وزیر رفاه⁽²⁾، رئیس سازمان بهزیستی⁽³⁾، نماینده‌ای از سازمان‌های غیردولتی خاص محرومان و تعدادی از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

در روز نخست کاری، اعضای هیئت رئیسه مشخص گردید. فاطمه آلیا به عنوان رئیس، عشرت شایق به عنوان نایب رئیس، علی ریاض به عنوان دبیر و فاطمه رهبر به عنوان سخنگو و هاجر تحریری به عنوان منشی انتخاب شدند.

در جلسه مذکور، موضوعات تخصیص بودجه مشخص برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، استخدام سه درصد سهمیه معلولان در دستگاه‌ها و مسکن دائمی برای معلولان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هدف و خط‌مشی فراکسیون، توجه خاص به خواسته­های معلولین و توجه به مشکلات، پیگیری قوانین و حقوق آنها، تذکر نسبت به کم‌کاری‌ها، ممانعت از اشتباهات معرفی شده است.

فراکسیون اولویت را در این دوره به اجرای قانون جامع می‌داد و نیز معتقد بود تخصیص بودجه لازم و مشخص برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مسکن معلولان، مناسب‌سازی اماکن

عمومی، آموزش‌های مورد نیاز معلولان، بیمه خدمات درمانی و عملیاتی شدن نیم بها کردن هزینه حمل و نقل معلولان و اجرای 3 درصد استخدامی از مسائل ضروری معلولین است.

بر اساس آمار این فراکسیون در حال حاضر 4/۲ درصد از جمعیت کشور را معلولان جسمی، ذهنی و حرکتی تشکیل می‌دهند که جمعیتی بالغ بر دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هستند اما فقط ۵۱/۸ درصد از معلولان شناسایی شده زیر پوشش بهزیستی قرار گرفته‌اند و بقیه در نوبت دریافت خدمات هستند.⁽¹⁾

فراکسیون حمایت از معلولان برای رفع مشکلات معلولین جلسات بحث و گفتگو با حضور مسئولین سازمان مدیریت، سازمان بهزیستی و نمایندگانی از سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد و دیگر مسئولین دولتی یا مردمی برگزار می‌کند. این نشست‌ها، تدبیر مؤثری بود. زیرا با گفتگو و مذاکره ابعاد مشکلات بررسی می‌شود و افراد به دیدگاه‌های یکدیگر آگاه می‌شوند و جریان امور شفافیت پیدا می‌کند.

مسئولین فراکسیون از جمله فاطمه آلیا یکی از اهداف کوتاه مدت فراکسیون را تصویب نهایی طرح دو فوریتی است که دو فوریت آن در مجلس تصویب شده است. بر اساس این طرح 500 هزار معلول منتظر نوبت و 100 هزار زن سرپرست خانوار، زیر پوشش سازمان بهزیستی در می‌آمد و از خدمات حمایتی استفاده می‌کردند.

دیگر نگرانی فراکسیون، اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان بود، مناسب‌سازی خیابان­ها و اماکن عمومی، اشتغال و تحصیلات از نیازهای مهم معلولان بود و در قانون جامع حمایت از معلولان منظور شده است. اما چون در لایحه بودجه سالانه، سرفصل بودجه‌ای برای آن تصویب نشده بود، دولت می‌گفت نمی‌توانیم قانون جامع را اجرا کنیم.

اعلام تشکیل این فراکسیون امید زیادی را برای این قشر ایجاد کرد. گویا مجلس شورای اسلامی در ایران، اولین دپارتمان در دنیا بود که فراکسیون حمایت از معلولان تشکیل داده است.

یکی از تدبیرهای فراکسیون برای توسعه اشتغال معلولین، تأکید بر خرید نهادها و سازمان‌ها و حتی مردم عادی از شرکت‌های معلولان بود.⁽²⁾به این شیوه توانستند، ده‌ها نهاد تولیدی را توسط معلولین سرپا نگه دارند.

عشرت شایق، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین فراکسیون با طرح مشکلات در جلسات فراکسیون اطلاع‌رسانی کردند. آنان بارها گفتند: خدمات‌دهی به معلولان کشور متناسب با تعداد و نیازهای متعدد این قشر نبوده است؛ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با اینکه در سال ۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما اجرای این قانون به دلیل عدم تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی و تأمین نشدن اعتبارات مورد نیاز از روند مناسبی برخوردار نبوده و مددجویان معلول از حمایت‌های پیش‌بینی شده این قانون کمتر بهره‌مند شده‌اند؛ بر اساس این قانون دولت موظف به ارائه خدمات آموزشی، توان‌بخشی و درمانی مؤثر به معلولان بوده و باید اماکن

عمومی، ورزشی و تفریحی را برای استفاده آنان مناسب‌سازی نماید که اقدامات صورت گرفته رضایت‌بخش نمی‌باشد.

حداقل ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی احداث شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی باید به معلولان نیازمند واگذار شود که تاکنون گزارشی از سوی دستگاه‌های اجرایی در خصوص اقدامات انجام یافته ارائه نگردیده است. اینگونه نقدها، وضعیت را شفاف کرده و همگان به مشکلات پی می‌برند. نیز مدیران دولتی، بر تحرک و تلاش خود می‌افزودند. معلولان نیز یاد می‌گرفتند پیگیر امور خود باشند.⁽¹⁾

یکی از کارهای فراکسیون حمایت از معلولان پیگیری اجرای این قانون و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به معلولان بوده است. این نظارت‌ها در این دوره، امور معلولین را در جهت مطلوبیت سوق داد.

اتاق فکر

فراکسیون حمایت از معلولان سه نقش مهم بر عهده گرفته است. البته این فراکسیون نخستین تجربه در نوع خودش می‌باشد و پیش از این چنین تشکل و نهادی نداشته‌ایم. از اینرو ساختار و وظایف آن در طول زمان و با آزمون و خطا به دست آمده است.

این فراکسیون در شرایطی شکل گرفت که دولت نهم برخی از عملکردهای مجلس را قبول نمی‌کرد و ساز استقلال داشت و مجلس نظارت خود را بر مجریان امور گسترش داد و نسبت به اجرای مصوبات تذکر می‌داد. از جمله نسبت به مصوبات معلولیتی هم مداقه و نظارت داشت ولی چون امور معلولین بین کمیسیون‌ها پخش بود، از اینرو این فراکسیون تشکیل شد تا نظارت بر مصوبات را پیگیری نماید. غیر از نظارت، تأمین نیازهای حقوقی و قانونی معلولین و کمک برای رفع نواقص قانونی آنان و بالاخره کارشناسی امور معلولین با ایجاد اتاق فکر، در این فراکسیون اجرا می‌شد. بنابراین نظارت، قانون‌گذاری و کارشناسی و تفکر سه وظیفه مهم این فراکسیون است.

به نظر می‌رسد فراکسیون توانست اتاق فکر و هسته‌ای از کارشناسان معلولین دایر کند و مشکلات پیچیده این قشر را حلاجی نماید. هسته کارشناسی مشکلات معلولین با کمک و مشارکت مدیران مجرب دولتی به ویژه از سازمان بهزیستی، نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه، مدیران سمن‌های معلولین و دیگر متخصصین مردمی شکل گرفته و عمل کرده است. نکته مهم و قابل توجه این است که مذاکرات و مباحثات در جلسات کارشناسی و فکری را نمی‌دانیم ضبط و ثبت شده است؟ چرا مسئولین فراکسیون و ریاست مجلس این گونه دیالوگ‌های فکری را منتشر نمی‌کند؟ مسلماً انتشار این گونه اسناد، بررسی و پژوهش را در امور معلولین توسعه می‌دهد.

اساسنامه فراکسیون

نشست فراکسیون حمایت از معلولان مجلس شورای اسلامی برای تعیین اعضا هیئت رئیسه در سال 1387 در 16 تیرماه برگزار شد. نیز در این جلسه پیش نویس اساسنامه مطرح گردید و مقرر شد پس از انتخاب هیئت رئیسه این اساسنامه مورد بررسی دقیق اعضا قرار گیرد.

در ادامه این نشست، انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون برگزار شد. در نتیجه، انتخابات شکور احمد‌نژاد و سید کاظم دلخوش با 19 رأی، فاطمه آلیا با 18 رأی، تیره­خوان با 17 رأی، فاطمه رهبر،

سید کاظم موسوی با 15 رأی، ریحانی با 14 رأی، انوشیروان محسنی با 13 رأی، جعفری با 12 رأی، زهره الهیان و جهانبخش امینی با 11 رأی به عنوان یازده عضو هیئت رئیسه فراکسیون حمایت از معلولین انتخاب شدند.

در این جلسه رؤسای کمیسیون­هایی که به طور مستقیم با کمک رسانی به عزیزان معلول در ارتباط هستند از قبیل کمیسیون اجتماعی، آموزشی و تحقیقات، بهداشت و درمان به این فراکسیون دعوت شدند.⁽¹⁾

الحاق به کنوانسیون جهانی حمایت از معلولین

از جمله فعالیت‌های مؤثر این فراکسیون، الحاق ایران به این کنوانسیون بود. از اینرو برای بردن آن به صحن علنی، برنامه‌ریزی شد.

بالاخره با هماهنگی‌های به عمل آمده و تلاش‌های انجام شده در راستای ماده 102 آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون جهانی حمایت از افراد دارای معلولیت در اولویت قرار گرفت و با تصویب در کمیسیون‌های اصلی و فرعی، در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نام این فراکسیون بعداً به فراکسیون حمایت از معلولان و پیشگیری از معلولیت‌ها و گویا از 1389 به بعد نامش به فراکسیون معلولین و جانبازان تغییر یافت.⁽²⁾

کارنامه و عملکرد

خلاصه گزارش عملکرد این فراکسیون تقدیم می‌شود تا قوت‌ها و ضعف‌های این نهاد معلوم گردد و سوابق و اسناد آن در تاریخ ثبت گردد. اعضای فراکسیون از نمایندگان داوطلب و علاقمند به موضوع خدمت‌رسانی به معلولان تشکیل شد. از اینرو چون زور و جبری در کار نبود و کاملاً با عشق و علاقه کار می‌کردند، بازدهی آن بالا بود. فراکسیون از سال 1384- دوره هفتم مجلس شورای اسلامی - فعالیت خود را آغاز نموده و در دوره‌های هشتم و نهم با عضوگیری و انتخابات و تشکیل جلسات تداوم یافته است.

خط‌مشی آن باتوجه به دیدگاه اسلام و جهت‌گیری انقلاب اسلامی و اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول سوم، بیست و هشتم، بیست و نهم و سی و یکم که بر ایجاد امکانات عادلانه، رفع تبعیضات ناروا، تأمین خدمات و حمایت های مورد نیاز در زمینه‌های اشتغال، مسکن، آموزش، فرهنگ تأکید می‌کنند، پی‌ریزی و تدوین شده است.

این فراکسیون با تمرکز بر توانمندی‌ها و نیازها و مطالبات گروه هدف که در تمامی حوزه‌های انتخابیه به نمایندگان محترم مراجعه می‌نمایند تلاش نموده است با توجه به سیاست‌های کلی نظام، قوانین بالا دستی و برنامه‌های توسعه در جهت پیشگیری از معلولیت‌ها و توانمندسازی معلولان محترم در حوزه ارتقای این امر قوانین متعددی را به تصویب برساند، همچنین به منظور تسهیل و رفع موانع خدمت‌رسانی به گروه هدف توسط دستگاه‌های اجرایی همواره تعامل مناسبی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور داشته است. اهم اقدامات و عملکرد این فراکسیون به شرح ذیل می‌باشد:

الف: قانون‌گذاری: این فراکسیون در شش مورد زیر تلاش نمود تا حقوق معلولین تأمین گردد:

ب: نظارت: در شرایطی که ساز و کار نظارتی کارآمدی قابل توجه نداشته باشد، بناچار مجلس باید به وظیفه نظارتی خود، عمل کند. فراکسیون در پنج شاخه زیر به اعمال نظارت پرداخته است:

پیگیری نقض قوانین، مواردی که معلولین به عنوان نقض قانون اطلاع به فراکسیون دادند، فراکسیون به پیگیری می‌پرداخت. اما سازمان بهزیستی اصلی‌ترین نهاد برای نظارت و پیگیری موارد نقض قانون است.⁽¹⁾

ارتباطات هماهنگی و هم افزایی

رفع و حلّ مشکلات معلولین در گرو تعاملات گروه‌های مختلف است. فراکسیون با جلسات، نشست‌ها، هم اندیشی‌ها، مذاکرات، مکاتبه‌ها و طرق دیگر تلاش کرده ارتباطات بین نهادها و افراد متصدی امور معلولین را گسترش دهد. این تلاش‌ها به توسعه حقوق معلولین منجر شده است. وظایف فراکسیون را در این حوزه عبارت است از:

با توجه به تلاش‌های صورت گرفته توسط نمایندگان محترم و به طور خاص اعضای فراکسیون حمایت از حقوق معلولین و پیشگیری از معلولیت امید است این تلاش‌ها، تداوم یابد. با ارتقا سطح فرهنگ عمومی کشور، نگاه عمومی به معلولین محترم و جایگاه ایشان در جامعه تصحیح شود. نیز امید هست گام‌های مؤثر در جهت حمایت از حقوق معلولین و پیشگیری از معلولیت‌ها را در همه سطوح به ویژه در عرصه قانون‌گذاری به سرانجام برسد.

بالاخره این فراکسیون، تجربه‌ای موفق و کارآمد بوده و معلولین امید دارند این تجربه مداوم پیدا کند و بهتر از گذشته بتوانند امور معلولین را به سرانجام برسانند.

فراکسیون معلولان کمک کار خوبی برای کمیسیون مرتبط به امور معلولین بوده است. به عبارت دیگر فراکسیون جای خالی کمیسیون معلولین را در مجلس پر کرده است. کمیسیون اجتماعی مجلس هم وظایف متنوع و گسترده دارد و توانایی رسیدگی به همه آنها را ندارد. یکی از وظایف این کمیسیون، رسیدگی به امور معلولین است.

از اینرو مجلس به تجربه جدید دست زد و فراکسیون حمایت از معلولین را با رأی نمایندگان قانون‌مند نمود و ضوابطی برای آن تعیین کرد. با این اقدام فراکسیون، شترمرغ شده؛ نه کمیسیون با اختیارات کامل و قانونی است و نه مثل دیگر فراکسیون‌ها فقط به امور جناحی و حاشیه‌ای می‌پردازد بلکه در بسیاری از موارد مثل کمیسیون‌ها عمل می‌کند.

بهرحال کمک خوبی برای مجلس و کمیسیون اجتماعی بوده است. در مواردی اقدامات رسمی از موضع مجلس داشته است. مثلاً با وزرا نامه‌نگاری کرده و در چارچوب حمایت حقوقی از معلولین، مواردی را تذکر می‌دهد یا توضیح می‌خواهد و غیره.

عملکرد فراکسیون به گونه‌ای است که در تاریخ حقوق معلولین ایران، یک نقطه عطف محسوب می‌شود. زیرا این فراکسیون توانست حقوق معلولین را ارتقا دهد و جامعه‌پذیر کند. حقوق مددجویان را به مدیران دولتی معرفی و آنان را توجیه کند تا در این راه تلاش کنند. معلولین را نسبت به حقوقشان آگاه‌تر نموده و آن‌ها را تهییج نمود تا چشم به دست دیگران نداشته و خودشان تلاش کنند.

برنامه توسعه

کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای در حال توسعه، از معلولین به عنوان یک سرمایه ملی و یک فرصت برای پیشرفت و توسعه ملی استفاده کرده‌اند. برای اولین بار فراکسیون درصدد برآمد معلولین را در پروسه توسعه ملی فعال کند. از اینرو، در برنامه پنجم توسعه به آنان مسئولیت و مشارکت داده شد. برای این منظور فراکسیون جلسه‌ای با حضور مقامات مسئول برای پیشگیری از معلولیت­ها و اهتمام به جایگاه معلولین در برنامه پنجم توسعه در خرداد 1389 تشکیل

داد. در این جلسه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دریافت پیشنهاد‌ها در این مورد و همچنین جایگاه حقوقی معلولان در لایحه برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.⁽¹⁾

خانم فاطمه آلیا رئیس فراکسیون حمایت از معلولان، از تشکیل کارگروهی به منظور تدوین پیشنهادهای مربوط به معلولان برای لحاظ در برنامه پنجم توسعه خبر داد. وی با اشاره به نشست اخیر فراکسیون حمایت از معلولان اظهار داشت: با توجه به در دستور کار بودن برنامه پنجم توسعه، در این نشست که با حضور اعضای فراکسیون و دبیران سازمان‌های مردم نهاد مربوط به معلولان و جمعی از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و همین‌طور رئیس جدید سازمان بهزیستی برگزار شد، جایگاه معلولان و اجرای قوانین مربوطه در برنامه پنجم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. متعاقب این نشست، کارگروهی با رویکرد شورای حقوقی با عضویت نمایندگانی از سازمانهای مردم نهاد مربوط به معلولین، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و اداره قوانین مجلس تشکیل گردید که طی هفته جاری و آینده با تدوین پیشنهادهای اخذ شده از حاضرین در جلسه فراکسیون، مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای لحاظ در برنامه پنجم توسعه آماده کنند.

همچنین قرار است اسفندیاری رئیس سازمان بهزیستی جلساتی را برای جمع‌آوری و تدوین پیشنهادها برگزار کنند که در نهایت مجموعه این پیشنهادها به کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه ارائه خواهد شد.⁽²⁾

استخدام معلولین در شغل پرستاری

قبلاً تلقی عمومی این بود که معلولین توان اجرای چند شغل محدود و انگشت شمار دارند. تلفن‌چی و فروش بلیط اتوبوس شهری را بهترین شغل برای آنان می‌دانستند. اما وقتی معلولین مدارج علمی را طی کردند و با تلاش و کوشش وافر به مشاغلی مثل استادی دانشگاه، دبیری دبیرستان‌ها، وکالت، نمایندگی مردم در شورای شهر رسیدند، همگان متوجه استعداد و ظرفیت‌های آنان شدند. سند زیر نشان می‌دهد که معلولین در آزمون پرستاری رتبه آورده‌اند ولی مسئولین از پذیرش آنان امتناع دارند.

رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشت که متن آن اینگونه است:

خواهر ارجمند سرکار خانم دکتر وحید دستجردی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نظر به برگزاری آزمون استخدامی در تاریخ ششم اسفندماه جاری به منظور جذب تعداد بیست و سه هزار پرستار، موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام به موقع و مؤثر به استحضار می­رساند همان‌گونه که در ملاقات حضوری چندی قبل نیز یادآوری شد، وفق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تخصیص سه درصد سهمیه به معلولان واجد شرایط استخدام جزو حقوق قانونی این قشر تلاشگر و خواهان مشارکت در پیشرفت کشور است. بنابراین جذب حدود 690 نفر در آزمون استخدامی مورد انتظار است.

از آنجایی که شماری از انواع معلولیت­ها اشکال و مانعی برای بخشی از فعالیت­های مرتبط با شغل شریف پرستاری نیست، بنابراین ضروری است از هم­اکنون با بهره­گیری از ظرفیت و توان و مسئولیت سازمان بهزیستی کشور به معلولان محترم واجد شرایط اطلاع‌رسانی شود تا فرصت شرکت در آزمون و برخورداری از حق قانونی آنان فوت نشود.

اگر چه تجربه برگزاری آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش و پرورش و نوع نگرش بعضی از مسئولان محترم آن وزارت نسبت به جذب معلولان محترم برای آنان ایجاد دغدغه نموده است. امید می‌رود در سایه تدبیر و برنامه‌ریزی سرکار عالی آزمون استخدامی آتی، آزمونی برای توجه آن وزارت محترم به حقوق قانونی معلولان عزیز باشند.⁽¹⁾

این نامه نشانگر این است که فراکسیون به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و خواهان توضیح از مدیران ارشد درباره مشکلات است.

اهتمام به امور ورزشی، اقتصادی و مدنی معلولین

فراکسیون حمایت از معلولان به تدریج دامنه فعالیت‌های خود را گسترش داد و در حوزه‌های مختلف به پشتیبانی فکری و عملی معلولین پرداخت. اینجا نمونه‌هایی را گزارش می‌کنم.

فراکسیون از ورزشکاران معلول مدال‌آور بازی‌های آسیایی گوانجو تقدیر نمود و با تدبیر مؤثری، آنها را مورد تفقد و حمایت قرار داد. برنامه‌ریزی فراکسیون حمایت از معلولان برای تقدیر از ورزشکاران معلول مدال‌آور بازی‌های آسیایی گوانجو به دلیل عملکرد خوب این ورزشکاران در بازی‌های آسیایی صورت گرفت.⁽²⁾ورزش معلولان به خصوص معلولان ضایعه نخاعی مهم است و نیاز به امکانات دارد. چون تحرک‌ها برای آنها نوعی درمان است و اگر انجام ندهند، روز به روز مشکلاتشان افزایش پیدا می‌کند. در واقع در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود تا از هزینه‌های درمان و معالجه آنها کاسته شود.⁽³⁾

این فراکسیون مهم‌ترین خواسته‌اش در مورد لایحه بودجه سال 90 را افزایش مستمری معلولان عنوان کرد. در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به طور کلی مواردی در نظر گرفته شده که قابل توجه نیز هست. زمانی که بودجه به مجلس ارائه می‌شود پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. فراکسیون در رابطه با معلولان پیشنهادهایی داد تا توسط کمیسیون تخصصی معتبرتر به صحن برود. چون این شیوه، شانس رأی آوری بیشتر دارد.

فراکسیون حمایت از معلولان هم برای افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و هم برای خرید تجهیزات مورد نیاز طیف مختلف معلولان اعم از نابینایان و ناشنوایان که البته بخشی از آنها در مصوبات دولت لحاظ شده است، برخی پیشنهادها را از سوی کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است.

مسکن معلولان به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای این قشر جامعه است که خوشبختانه دولت به مسئله مسکن معلولان توجه خوبی داشته است و قرار است سالانه یکصد هزار مسکن به معلولان داده شود.

به نظر می‌رسد نیازهای زیر بنایی مثل مسکن و اشتغال اهمیت بسیار دارد و پیگیری فراکسیون در این گونه امور موجب تثبیت حقوق معلولین شده است.

در پایان یاد آور می‌شوم: نام فراکسیون در ابتدای تأسیس یعنی در سال 1384 در مجلس هفتم فراکسیون حمایت از معلولین یا فراکسیون حمایت از حقوق معلولین بود. پس از آن چند بار تغییر یافت و اکنون اسم آن فراکسیون حمایت از معلولین و پیشگیری از معلولیت است.

پس از جستجوی فراوان مصوبات مجلس به هنگام شکل‌گیری این فراکسیون را نیافتم نیز مذاکرات نمایندگان یافت نشد. حدس این است که در کمیسیون اجتماعی یا در اتاق ریاست تصویب فراکسیون نهایی شده و به آن رأی داده‌اند و به صحن علنی و عمومی مجلس نیاورده‌اند.

مبحث5: نظریات دولت

اشاره

قوه مجریه برای اولین بار پس از تصویب قانون جامع حمایت از معلولان در سال 1383، موظف به اصلاح امور معلولین می‌شود. تا این تاریخ قانون جامعی که به ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی مثل اشتغال، آموزش، ورزش و غیره معلولین بپردازد وجود نداشت و دولت‌ها به سلیقه و بر اساس سیاست‌های خود به امور معلولین می‌پرداختند اما از اینجا، دولت در همه مسائل و امور معلولین باید پاسخگو باشد و مجلس نیز بر نحوه اجرای دولت نظارت می‌نماید. این قانون در ماه‌های آخر عمر دولت هشتم(محمد خاتمی) عرضه و تصویب شد و این دولت مجال زیاد برای تأمل در اجرای این قانون پیدا نکرد. اما دولت نهم و دولت دهم (محمود احمدی‌نژاد) به مداقه و تأمل پرداخت و از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها درخواست کرد نظر بدهند. تأملات و بررسی‌های دولت نهم بیش از یک سال طول کشید ولی هر وزارتخانه و سازمانی در محدوده کاری خودش، قانون 83 را تجزیه و تحلیل کرد و اشکالات آن را نوشت و برای نهاد ریاست جمهوری و کمیته ویژه ارسال کرد. با رسیدن نظرات به ریاست جمهوری زمزمه‌های اصلاح قانون برخاست و به فکر افتادند لایحه اصلاحیه قانون 83 را بنویسند و به مجلس بفرستند.

اینجا نظرات وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و سازمان بهزیستی را می‌آوریم. چون به دیگر نظرات دسترسی نداشتیم.

نظریات وزارت آموزش و پرورش در مورد قانون 83

1- قانون جامع حقوق معلولان- مصوب 1383- قانون مناسبی بود لکن مفاد آن ضمانت اجرایی نداشت بنابراین در اصلاحیه و لایحه جدید بیشتر باید به اجرای مفاد و آیین نامه آن پرداخته شود.

2- سازمان بهزیستی به عنوان متولی امور معلولان در نظر گرفته شده است و وظایف سایر نهادها در ارتباط با معلولان پر رنگ نیست از طرف دیگر در هر بندی که وظیفه خاصی برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است، کارگروهی اعتبارات مورد نظر را محاسبه و در سر جمع اعتبارات این سازمان لحاظ نموده لکن در وظایفی که برای سایر نهادها تعریف شده است اعتبارات آن مشخص نیست.

ماده 3 قسمت الف- آموزش کارکنان به صورت تبصره بند (الف) ذکر شود.

ماده 3- قسمت ب: خط آخر به صورت در تشکیل این سامانه به شهرداری‌ها، اعتبارات لازم را کمک نماید اصلاح شود.

ماده 4- قسمت ب ج: کلمه زیربط غلط است (ذی‌ربط)

ماده 4 تبصره بند د: با توجه به خود بند د در تبصره و نیز عبارت سازمان آموزش و پرورش استثنایی اضافه شود.

ماه 4 بند ه- : وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهاد همکاری کننده در نظر گرفته شود.

ماده 7 بند الف: مراکز آموزش پیش دبستانی تحت نظارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان آموزش‌پذیر می‌باشد و کودکان تربیت پذیر و حمایت پذیر می‌توانند تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند که بهتر است این دو مقوله در بند الف از یکدیگر تفکیک شود.

ماده 7 بند ب: امکان آموزش حرفه‌ای به معلولین شدید وجود ندارد.

ماده 7 بند د: در بخش فرهنگی (آخرین بند ماده 6) ذکر شود.

ماده 17- بعد از عبارت سازمان بهزیستی نام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به عنوان مشاوره دهنده برای نظام جامع آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای کارآموزان دارای معلولیت ذکر شود.

ماده 21 بند الف: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان سازمان همکار صدا و سیما در کنار سایر سازمان‌ها ذکر شود.⁽¹⁾

نظریات وزارت کشور در مورد قانون 83

در ابتدای تبصره ذیل بند (د) ماده (2) این جمله اضافه شود: نظارت بر حسن اجرای ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری درباره مناسب سازی فضاها و اماکن برای معلولان بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

2- متن ذیل به عنوان بند (د) به ماده (13) اضافه و عناوین بندهای بعدی اصلاح شود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم در خصوص راه‌اندازی خط تولید وسایل نقلیه ویژه معلولان را در حد لازم مورد نظر قرار داده و سهمی از تولید کارخانجات خودرو سازی را در این باره جهت تأمین نیاز معلولان تخصیص دهد.

3- متن ذیل به بند (ج) ماده (8) اضافه شود:

وزارت آموزش و پرورش مراکز آموزش عالی و مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای موظف هستند که توسعه علوم و فنون، مهارت‌ها و تکنولوژی‌های مربوط به مناسب سازی محیط‌ها، فضاها و اماکن برای معلولان را در برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های خود منظور نمایند.⁽²⁾

نظریات سازمان بهزیستی کشور در مورد قانون 83

نگاهی به مشکلات اجرایی قانون مذکور گویای این واقعیت است که بازبینی و اصلاح محتوای قانون، اصلی‌ترین گام در مسیر تحقق مفاد آن خواهد بود. حوزه معاونت امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور نیز با درج این واقعیت، طی سال گذشته تلاش نمود تا با همکاری تشکل‌های غیر دولتی معلولان، نسبت به تهیه پیش‌نویس مواد اصلاحی قانون اقدام نماید. در همین راستا جلسات متعددی تشکیل گردید و طی آن، کارشناسان توان‌بخشی و نمایندگان برخی تشکل‌های فعال در این زمینه، نکته نظرات خود را مطرح و پیشنهاداتی را در جهت رفع موانع اجرایی قانون ارائه نمودند که ما حصل این تلاش‌ها، پیش‌نویس اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تهیه گردید.

ضرورت تکمیل پیش‌نویس تهیه شده و اخذ نقطه نظرات کارشناسان سایر دستگاه‌های اجرایی ایجاب می‌نمود، اقدامات و هماهنگی‌هایی نیز در سطح معاونت محترم رفاه و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت پذیرد. لذا جلساتی در دفتر توانمندسازی و حمایتی وزارتخانه مذکور تشکیل که طی این نشست‌ها نمایندگان برخی تشکل‌های فعال به ویژه انجمن باور، کارشناسان دفتر توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی کشور و معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی، صاحب نظرات حوزه‌های مختلف شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی، بیمه، سلامت و بهداشت، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص نحوه اصلاح قانون پرداختند. که ما حصل آن تهیه و تدوین پیش نویس نهایی قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می‌باشد، امید است با حمایت‌های رئیس جمهور محترم و اعضای هیئت دولت، شرایط لازم جهت تصویب لایحه اصلاحیه قانون فراهم گردد. ضمناً در بازبینی و اصلاح مواد مورد بحث، نکات مهمی مد نظر قرار گرفته است که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:

1- تأکید به این واقعیت که تشخیص و طبقه بندی معلولان بایستی بر اساس طبقه بندی بین‌المللی و با تکیه بر معیارهای علمی روز صورت پذیرد تا خدمت رسانی به گروه‌های هدف بر طبق نیازها و قابلیت‌های آنان انجام شود.

2- پیش‌بینی یک اهرم نظارت قوی در قالب شورای عالی معلولان که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور محترم می‌باشد آن نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور است.

3- تأکید بر ایجاد ردیف‌های اعتباری مختص به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در دستگاه‌های اجرایی.

4- تشریح دقیق وظایف دستگاه‌های اجرایی در قبال افراد دارای معلولیت و میزان مشارکت آن‌ها در اجرای بی کم و کاست قانون مزبور.

5- رفع ابهامات قانون فعلی در بسیاری از بخش‌ها به ویژه در زمینه اشتغال، بیمه، سلامت و بهداشت و ایجاد امکانات دسترسی برای گروه‌های مختلف معلول.

بدیهی است سازمان بهزیستی کشور بر اساس اهداف و وظایف فراروی انجام هر گونه اقدامی در جهت تسهیل اجرای قانون مذکور و احیای کامل حقوق افراد معلول را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

مستندات قانونی مرتبط در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مصوب 1383

مستندات قانونی مرتبط در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مصوب 1383⁽¹⁾

ماده 1- دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد.

تبصره- منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلاف مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد. به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

ماده 2- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.

تبصره 1- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.

تبصره 2- شهرداری‌ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.

تبصره 3- سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان‌ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آن‌ها را درخواست نماید.

تبصره 4- آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 3- سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف- تأمین خدمات توان‌بخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.

ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توان‌بخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاری‌های رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آن‌ها.

ج- تأمین و تحویل وسایل کمک توان‌بخشی مورد نیاز افراد معلول.

د- گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توان‌بخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.⁽¹⁾

ملاحظه: میراث دولت نهم و دولت دهم در مورد قانون معلولین و قانون 83 بسیار کم حجم است. مقایسه این دولت با دولت حسن روحانی از نظر کمیت دیدگاه‌ها و نظریات عرضه شده، قابل قیاس نیست و از طرف دولت یازدهم، تحلیل‌ها و بررسی‌های متعدد و متنوع منتشر شده است.

مبحث6: طرح‌های زمینه ساز قانون یا معّرِف کارآیی قانون

اشاره

در این دوره چند روش ابتکاری جدید برای رساندن پیام معلولین به لایه‌های مختلف جامعه و توجیه مدیران دولتی و زمینه سازی برای تصویب و اجرای حقوق معلولان اجرا شد. این روش‌ها عبارت‌اند: برگزاری نمایشگاه، تشکیل کمیته پیگیری، طرح تعاون و همکاری مشترک، انجمن نخبگان، سال تکریم و عدالت و کارگروه مشورتی. اکنون به توضیح این راه‌کارها می‌پردازم. این‌ها مقدمه چینی برای تدوین و تصویب قانون یا مؤخر از قانون و به منظور معرفی کارآیی قانون می‌باشند. از اینرو خود این عناوین قانون مصوب ندارد؛ البته اگر می‌داشت بهتر بود.

نمایشگاه توانمندی‌ها

هفت سال از تصویب و اجرای «قانون جامع حمایت از معلولان»، برای اینکه نتایج و پیامدهای این قانون در ایران عیناً نشان داده شود، نمایشگاهی در حیاط مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان برپا شد.

این نمایشگاه با نام «نمایشگاه فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی، ادبی، صنعتی و فناوری معلولان ایران» از دوشنبه 15 آبان 1389 به مدت 4 روز برپا شد. مبتکر اصلی آن «فراکسیون حمایت از معلولان» بود ولی دولت به ویژه سازمان بهزیستی و تشکل‌های معلولیتی هم در اجرای آن سهم مؤثر داشتند.

این نمایشگاه پاسخ به کسانی است که قانون جامع را فاقد تأثیر مثبت و بدون سودمندی و پیامد مطلوب می‌دانستند و با زبان رسا می‌گوید: این کارنامه قانون جامع بعد از هفت سال است.

این نمایشگاه نخستین تجربه بود و تاکنون چنین نمایشگاهی با این ابعاد نداشته‌ایم. پیام این نمایشگاه این است که اگر به حقوق واقعی معلولین توجه شود، استعدادهای آنان به عینیت رسیده و می‌توانند مهم‌ترین کارها را به انجام رسانند. حقوق‌خواهی در مقابل ترحم قرار دارد.

آنچه در کشور ما بر نگرش جامعه نسبت به معلولیت تأثیر اساسی داشته است، نگرش ترحم‌آمیز و توأم با احساسات انسان دوستانه و آمیخته با باورهای اعتقادی مردمی است که ناخواسته سیر تکاملی و واقع­گرایانه جامعه را دستخوش تغییرات آنچنانی نموده و باعث شده­اند تا همواره انسان‌های معلول به عنوان افرادی ضعیف و ناتوان مورد دلسوزی قرار گیرند و ناخودآگاه از رشد و پویایی فکری باز مانند که حاصل این باور نادرست، انزوای پنهان معلولان و عدم حضور اجتماعی آنان در جامعه است که علاوه بر لطمات روحی به ایشان، بهداشت روانی خانواده را نیز شدیداً به مخاطره انداخته است.

پیام دیگر نمایشگاه این است که معلولین نیز مانند دیگر شهروندان می‌توانند از فرصت‌های اجتماعی برابر بهره‌مند گردند. البته دستیابی به این مهم مستلزم یک تحول اجتماعی است و اولین قدم در تحقق آن، حضور فعال و مؤثر فرد فرد معلولان در جامعه است. حضوری که جامعه را با توانمندی‌ها و نیازمندی‌های این افراد آشنا نماید. مدیریت فراکسیون در آستانه برپایی این نمایشگاه تأکید داشت:

«فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس شورای اسلامی» مصمم است تا ضمن تغییر زاویه نگاه مسئولان علی‌الخصوص نمایندگان ملت و مدیران دست‌اندرکار مجلس، نسبت به واقعیت‌های تلخ و شیرین زندگی معلولان، آنان را به مشارکت در قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای قوانین برای رفاه حال این قشر معزز، دعوت نماید تا در سایه حضور پربرکت «سازمان‌های مردم نهاد معلولان کشور» با حرکت‌های فرهنگی، ضمن قدردانی از تلاش قانون‌گذاران در خانه ملت، آنان را به نظارت بیشتر و دقیق‌تر در اجرای قوانین دعوت نماید.⁽¹⁾

برگزاری «نمایشگاه فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی، ادبی، صنعتی و فناوری معلولان ایران» همزمان با هفته معلولان در سال 89 برگزار شد. اکنون گزارشی از بخش‌های این نمایشگاه تقدیم می‌گردد.

الف. چشم‌انداز: معطوف نمودن توجه نمایندگان منتخب ملت و مدیران کل اجرایی مجلس شورای اسلامی به توانمندی‌های هنری، علمی، ادبی، فنی، ورزشی، و... معلولان

ب. اهداف نمایشگاه عبارت بود از:

ج. محورهای نمایشگاه:

یکی از معضلاتی که معلولین با آن مواجه‌اند عدم توان خرید مسکن مناسب‌سازی شده است. این نمایشگاه به دنبال انعکاس این مشکل و فعالیت‌هایی که تشکل‌ها و تعاونی‌های معلولین در این زمینه انجام داده‌اند.

معضل اشتغال در تمام جوامع وجود دارد و معلولین نیز از این امر مستثنی نیستند و با معضلات بسیاری مواجه هستند اما انجمن معلولان در ایران ساکت نشسته‌اند و در زمینه‌های مختلف اقدام به ایجاد اشتغال برای معلولین نموده­اند این نمایشگاه به دنبال انعکاس توانمندی معلولان در ایران بود.

معلولان با تمام محدودیت‌هایی که داشته‌اند دست از تلاش برنداشته و در عرصه‌های مختلف علمی، هنری، و فرهنگی موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند. این قسمت به معرفی نخبگان معلول به نمایندگان و دیگر اقشار مردم است.

مناسب‌سازی می‌کوشد با هدف ایجاد تساوی فرصت‌ها و رعایت حقوق افراد معلول به منظور مشارکت آنان در کلیه امور جامعه، حضور معلولان جامعه را در اذهان طراحان شهری جهت ایجاد فضایی مناسب به مرحله تعیین برساند. تغییر ساختارهای موجود برای تسهیل استفاده معلولین، بیش از حد پرهزینه است. با این حال، اگر نیازهای معلولین در مرحله برنامه‌ریزی و طراحی در نظر گرفته شود، این هزینه را می‌توان پس‌انداز کرد. این نمایشگاه به دنبال بررسی این مشکل و موانع موجود بر سر راه مناسب‌سازی معلولان بود.

در این قسمت کتاب‌ها و مجلات و فصلنامه‌هایی که در مورد معلولین به چاپ رسیده است به نمایش گذاشته شد و همچنین آثار و انتشارات معلولین نیز در این زمینه، نمایش داده شد.

در این قسمت از نمایشگاه توانمندی‌های معلولین در عرصه صنایع دستی به نمایش گذاشته شد و حمایت‌هایی که مسئولین می‌توانند در این زمینه داشته باشند، بررسی شد.

در این قسمت نیز آثار معلولان هنرمند خطاط و نقاش به نمایش گذاشته شد.

در این بخش از نمایشگاه سعی شد تا توانمندی‌های معلولان ایران را در عرصه ورزش به نمایش گذاشته و ورزشکاران خوب ایران را به نمایندگان جامعه معرفی کرد.

در این قسمت نمایشگاه سعی شد تولیدات ایرانی معلولان در عرصه تولیدات کمک توان‌بخشی تجهیزات پزشکی معرفی شد.

در این بخش تلاش شد تا آثار ساخته شده در حوزه فیلم و سریال معلولان در نمایشگاه به نمایش گذاشته شود و نمایندگان را بیشتر با مسائل و مشکلات معلولین آشنا کند.

معلولان در عرصه‌های مختلف شکوفای بسیاری داشتند. در این نمایشگاه، اختراعات معلولین و یا برای معلولین را به نمایش گذاشته شد.

در این قسمت از نمایشگاه سعی شد هنرمندان مطرح در عرصه هنر(موسیقی و آواز و غیره) به نمایندگان معرفی شوند.

در ایران تشکل‌های معلولین یکی از فعال‌ترین تشکل‌های ایران می‌باشند که در عرصه‌های مختلفی توانمندی‌های بالایی دارند. در این نمایشگاه تلاش شد تا توانمندی‌ها و فعالیت‌های مختلف تمام تشکل‌های معلولان در کشور را به صورت تصویری و مکتوب نمایش داده شود.

در این قسمت نمایشگاه به تحلیل آمار در حوزه معلولان پرداخته و نمونه­هایی از معلولیت­ها را ارائه داده و به بررسی مشکل آمار معلولان اشاره نمود.

در این قسمت از نمایشگاه تلاش شد تا موفقیت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی که در عرصه معلولان وجود دارد (اردوها، مراسمات، جشنواره‌ها و غیره) را به جامعه معرفی کند.

مسئله ازدواج برای معلولان دارای ابعاد خاصی است که نیاز به بررسی و توجه ویژه مسئولان دارد. در این بخش از نمایشگاه به دنبال انعکاس ازدواج‌های موفق معلولان با معلولان و یا افراد تندرست با معلول است. این قسمت از نمایشگاه می‌تواند یکی از بخش‌های جذاب نمایشگاه باشد.

در پایان نمایشگاه سعی نمود تا چالش‌ها و موانع موجود بر سر راه معلولان را به نمایندگان گوشزد کند و از آنها قول بگیرد در حل مشکلات معلولان همراه آنان باشند.

درباره این نمایشگاه ملاحظات و نکات چندی را می‌توان مطرح کرد:

1- معلولین ایران از نظر بهره هوشی و استعداد از بسیاری از کشورها و نیز از کشورهای منطقه بالاتر هستند. این نکته را می‌توان در این نمایشگاه دید. اما متأسفانه در این زمینه اطلاع‌رسانی نبوده یا بسیار کم بوده است.

کسانی که این نمایشگاه را دایر کردند، باید پروژه را به اتمام می‌رساندند و با ایجاد سایت اینترنتی و نیز با تألیف یک جلد کتاب، تمام اسناد و مدارک، تمامی عکس‌های کالاهای در معرض نمایش و تلقی و دیدگاه مردم و مسئولین را در این کتاب می‌آوردند. به عبارت دیگر استفاده از نمایشگاه را دائمی می‌نمودند. شش روز نمایشگاه بود و کسانی دیدند و بعد از مدتی هم خاطره آن از اذهان محو می‌گردد. تنها راه تداوم این نمایشگاه تألیف کتابی درباره آن و نیز راه‌اندازی سایتی درباره کارنامه معلولین است.

2- اطلاع‌رسانی درباره کارنامه و فعالیت‌های معلولین نخبه در ایران بسیار اندک است. به همین دلیل شور و شوق در معلولین کاهش یافته است. در کشورهایی، اگر یک معلول یک اثر هنری کوچک خلق کند، ده‌ها بار او را در صدا و سیمای ملی خودشان نشان می‌دهند، رسانه‌ها به مصاحبه با او می‌پردازند، از والدین، دوستان و نزدیکان او خاطره می‌گیرند و پخش می‌کنند. زندگی او را به عنوان قهرمان ملی به چند زبان پخش می‌کنند. اما در ایران صدا و سیما از نمایشگاهی که نشانگر خلاقیت بخشی از جامعه معلولین است، فقط چند ثانیه و شاید یک دقیقه مطلب پخش می‌کند. معلولین سرمایه‌های این کشوراند و لازم است معرفی آنان به جهان، موجب افزایش اعتبار و حیثیت ایران می‌شود.

3- تأسیس بانک اطلاعات برای معلولین نخبه نیاز فوری است. این بانک زندگی‌نامه و شخصیت آنان را معرفی می‌کند، آثار و تولیدات آنهار ا به جهان می‌شناساند و زمینه‌های افزایش بهره‌وری آنان را فراهم می‌آورد.

4- برپایی همایش‌هایی درباره بخش‌های این نمایشگاه هم ضروری بوده است. مثلاً دانشکده هنر دانشگاه تهران بایست، تولیدات هنری عرضه شده را در همایشی بررسی و نقادی می‌کرد. خانه

کتاب، با دعوت استادان، در همایش یک روزه، کتب عرضه شده را نقادی می‌کرد. این شیوه به ارتقای تولید می‌انجامد.

5- تأسیس موزه معلولین برای بهترین آثار و خلاقیت‌ها ضرورت دیگر است.

6- تأسیس بازارچه تولیدات معلولین در فرودگاه‌ها، ترمینال‌های مسافربری و در مراکز متروی تهران هم یک ضرورت است.

همه اینها مهم و می‌توانستند در همان سال‌ها اجرا شوند. اگر چنین اقداماتی اجرایی می‌شد، تأثیر این نمایشگاه مضاعف می‌گردید. حقوق معلولین ایجاب می‌کند مسئولین و مدیران به موارد مزبور توجه داشته باشند. نایب رئیس مجلس حجت الاسلام ابوترابی به هنگام بازدید از نمایشگاه به سخنرانی پرداخت. چند تن از نمایندگان مجلس و رؤسای چند کمیسیون و چند مدیر ارشد دولتی حضور داشتند، ایشان تحت تأثیر این نمایشگاه قرار گرفته بود و گفت ما باید از معلولین حمایت کنیم.⁽¹⁾اما این سخنرانی با چند مطلب کلی و تکراری به پایان رسید. اگر ایشان از کارشناسان کمک می‌گرفت و سخنرانی مهم و مؤثر با بیان موارد مزبور ایراد می‌کرد، مدیران را راهنمایی می‌کرد، پروژه‌های ضروری را به آنها یادآور می‌شد و راهنمایی‌های لازم را می‌فرمود.

کمیته پیگیری، اجرا و بهینه‌سازی قانون حمایت از معلولان

اشاره

تشکل‌های معلولیتی در این دوره فعال تر شدند. برخی از آنها که در بهزیستی پرونده عضویت داشتند کمیته‌ای تشکیل دادند. این تشکل به نام «کمیته پیگیری» مشهور شده است. البته نام اصلی آن اینگونه است. کمیته پیگیری، اجرا و بهینه‌سازی قانون جامع حمایت از معلولان.

این کمیته در بهزیستی مستقر است و با تشکیل جلسات بحث و بررسی درباره مشکلات معلولین، نظریات کارشناسی و راه‌کارهای خود را مکتوب به بهزیستی ابلاغ می‌کرد. البته در کارشان مشکلاتی بود که موجب کندی و بعد تعطیلی شد.

از جمله اقدامات نیک آنها نامه‌ای جهت تشکر از نمایندگان و ریاست مجلس شورای اسلامی برای تصویب الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از معلولان بود. متن این نامه همراه با توضیحاتی ذیلاً می‌آید.

اما متأسفانه مثل دیگر اقدامات تجارب این کمیته هم جایی مکتوب نشده؛ حتی اسامی سمن‌های عضو این کمیته هم معلوم نیست. از ریاست محترم بهزستی تقاضای عاجزانه داریم، این‌گونه اقدامات را سرمایه‌های ملی بدانند و در ضبط و ثبت اسناد آنها دستور لازم را بفرمایند. به راحتی یک جلد کتاب در این باره می‌توانستند منتشر کنند.

نامه انجمن‌های فعال معلولان به رئیس مجلس

انجمن‌های عضو کمیته پیگیری، اجرا و بهینه‌سازی قانون جامع حمایت از معلولان، در نامه‌ای از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، برای تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق انسانی افراد دارای معلولیت تشکر و قدردانی کردند.

در این نامه چنین آمده است: بی‌گمان در تاریخ پرفراز و نشیب ملت سرافرازمان روزهایی است که تجلی به ثمر نشستن آرمان‌های ملی، دینی و تاریخی ملت قهرمان ایران عزیز است. روزهایی همچون 22 بهمن 1357 سالروز پیروی با شکوه انقلاب اسلامی ایران، 12 فروردین 1358 سالروز تأسیس رسمی جمهوری اسلامی ایران با مهر تأیید ملت تاریخ‌ساز ایران و سوم خرداد 1361 سالروز بازگشت خرمشهر مقاوم به دامن ایران اسلامی. در تقویم شکل‌گیری هویت گروه‌های مختلف اجتماعی نیز روزهای است که یادآور حصول موفقیت‌های عظیم تاریخی و سرنوشت‌ساز است.

چهارشنبه 13 آذر 1387 روز تصویب الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق انسانی افراد دارای معلولیت یکی و بلکه مهم‌ترین روز در تاریخ فعالیت‌های جامعه افراد دارای معلولیت ایران و سازمان‌های مردم نهاد است، سرآغاز فصلی نوین در ایجاد فرصت‌های برابر و متناسب با شأن انسانی و شهروندی میلیون‌ها انسان دارای معلولیت در گستره ایران عزیز می‌باشد.

آنگاه ضمن تأکید بر فعالیت‌های پیگیر و مستمر افراد معلول و سازمان‌های مردم نهاد در تحقق این امر آمده است: قطعاً این پیروزی به جز همراهی دلسوزانه و احساس مسئولیت قابل تقدیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی میسر نمی‌شد. لذا به نیابت از جامعه معلولان کشور و سازمان‌های فعال، قدردانی خود را از همگامی اعضا خانه ملت با آرمان خواهی جامعه معلولان ایران و حسن انجام وظیفه نمایندگان محترم ملت نسبت به یکی از پرمشکل‌ترین اقلیت‌های اجتماعی ابراز می‌کنیم و به ویژه از زحمات و پیگیری‌های فراکسیون اجتماعی و تلاش­های دلسوزانه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سپاسگزاریم و از ریاست محترم مجلس نیز به خاطر هدایت مدبرانه نشست مربوطه مجلس منتج به اخذ آراء قاطع اعضا خانه ملت به نفع الحاق، تشکر ویژه به عمل می‌آوریم. قطعاً هر بهروزی و سعادتمندی که در پرتو تحقق مفاد این کنوانسیون در زندگی میلیون­ها معلول ایرانی رخ دهد سهمی در سعادتمندی شما نمایندگان دلسوز ملت خواهد داشت.

در پایان ضمن قدرشناسی مجدد از نقش سرنوشت‌ساز مجلس شورای اسلامی ایران در تحقق این پیروزی آینده‌ساز برای معلولان کشور انتظار داریم اعضا محترم خانه ملت با تصویب قوانین پایین دست و اجرایی برای تبدیل حقوق مورد تأیید افراد معلول مندرج در کنوانسیون به دستاوردهای ملموس برای افراد معلول و تحقق عملی فرصت­های برابر این گروه اقدام شایسته خود را در تصویب کنوانسیون تکمیل کرده و موجب شوید طعم شیرین الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون در کام افراد معلول کشور حس شود.⁽¹⁾

طرح تعاون و همکاری مشترک

در این دوره شاهد نشست‌های مشترک، جلسات با حضور متصدیان از نهادهای مختلف و بالاخره همکاری بین دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی مردمی هستیم. به همین دلیل اقدامات مؤثر و طرح‌های سودمندی اجرا شد.

امور معلولین چند بعدی و پیچیده است، نیاز به هماهنگی و اشتراک مساعی همه دستگاه‌ها هست تا یک مسأله و مشکل گره‌گشایی گردد. به ویژه دعوت معلولین و تشکل‌های معلولیتی به همکاری، علاوه بر اینکه به نوعی تکریم آنها است، موجب تسریع امور و سرعت در حلّ مشکلات است. برای نمونه، برخی از نشست‌ها و همکاری گزارش می‌شود:

اعضا فراکسیون حمایت از معلولان مجلس، روز جهانی معلول با دبیران سازمانهای مردم نهاد معلولین نشست مشترکی برگزار کردند. در این نشست که ظهر یکشنبه یازدهم آذرماه برگزار شد، «فاطمه آلیا» عضو فراکسیون حمایت از معلولین مجلس شورای اسلامی با اشاره به عمر سه ماهه این فراکسیون، معلولیت را یک ناتوانی جزئی جسمی دانست که خداوند از روی حکمت برای آدمی مقدر کرده است در حالیکه درهای بسیاری از نبوغ و هوش را برای شخص معلول گشوده است؛ از اینرو معلولین توانایی بسیاری از کارها را دارند. او با اشاره به خواست نهادهای مردمی برای برداشتن محدودیت­های معلولین در کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی، کاندیدا شدن معلولین را امری مطلوب دانست؛ چون آنان توانایی به انجام رساندن این وظیفه را دارند. اما هم اکنون برای کاندیدا شدن معلولین منع قانونی وجود دارد. باید تلاش کرد ابتدا قانون اصلاح شود.⁽¹⁾

یکی از خواسته‌های معلولین از قدیم، داشتن نشست با مسئولین و مدیران و تشکل‌های معلولین است. اگر این خواسته به صورت قانون مصوب می‌شد، کارآیی آن مضاعف می‌گردید. مثلاً رئیس بهزیستی ملزم می‌شد که هر ماه و یا هر دو ماه یک جلسه با تشکل‌های معلولین داشته باشد. نیز معاونان او ملزم می‌شوند.

البته مانع و مشکل که همیشه وجود داشته، دستور مذاکرات این جلسات است. تلقی عمومی این است که معلولین جلسه را برای مساعدت مالی می‌خواهند و مهم‌ترین خواسته آنان، دریافت کمک مالی است. از طرف دیگر مسئولین بهزیستی هم بر اساس این تلقی، جلسات با معلولین را مدیریت کرده‌اند.

آقای حسن کامران نماینده مردم اصفهان در فراکسیون معلولان اعلام کرده بود که وقتی آقای فقیه رئیس بهزیستی بود در اتاقش به روی معلولین بسته بود و هیچ به آنها توجهی نمی‌کرد و از رئیس جدید آقای اسفندیاری خواست به معلولین توجه نماید.⁽²⁾اسفندیاری مدیر جدید سازمان کل بهزیستی کشور با حضور در فراکسیون معلولان و جانبازان اعلام کرد در جلسه تشکل‌های معلولین شرکت کرده و نظرات مدیران انجمن‌ها و سمن‌ها را شنیده است و قول داد برای بهبود وضع جامعه معلولان و جانبازان در آینده‌ای نزدیک جلسه‌ای در بهزیستی برگزار خواهد کرد تا نمایندگان و مدیران انجمن­ها مشکلات و مسائل خود را در این زمینه به مسئولان ارائه دهند.⁽³⁾

گاه این نشست‌ها در سطح بالا و با حضور ریاست جمهوری بوده است. فراکسیون همراه با جمعی از معلولان و سازمان‌ها، نهادها و تشکل‌ها با رئیس جمهور ملاقات داشت. برگزاری همایش کاربردی

تشکل‌های مردمی و نهادها(NGOها) دارای معلولیت ذهنی نیز در سالن آمفی‌تئاتر بهزیستی روز یکشنبه 10 آذر تشکیل شده است.⁽¹⁾

انجمن نخبگان معلول

معلولین در طول تاریخ در همه دوره‌ها درخشیده‌اند؛ اما در عصر ظهور اسلام به دلیل حمایت رسول خدا(ص) و قرآن از حقوق و کرامت و حیثیت معلولین بیشتر درخشش داشته‌اند. جاحظ در سده چهارم قمری و صفدی در سده هفتم قمری، کتاب‌هایی درباره معلولین نوشتند و آنان را معرفی کردند.

کتاب صفدی به نام نکت الهمیان فی نکت العمیان چند بار منتشر شده، او در جای جای کتابش به نبوغ و خلاقیت‌های معلولین اشاره کرده است.⁽²⁾

اما گاه بعضی افراد القاء کرده‌اند که معلولین، آدم‌های منزوی، متکدی و عقب‌مانده هستند. اگر چنین افراد نادر در جامعه معلولین پیدا شود، خیلی کم‌اند و نسبت به کل قابل توجه نمی‌باشند.

فراکسیون مجلس و رئیس آن خانم آلیا در سال 1390، طرحی برای معرفی معلولین نخبه معرفی کردند. خانم آلیا در مصاحبه با ایسنا از این طرح گفته و ابعاد آن را معرفی کرده است.⁽³⁾به نظر ایشان، معلولانی که موفق به کسب افتخارات شده و کشور را سربلند کرده‌اند، کم نبوده‌اند. معلولین در زمینه‌های مختلف تلاش کرده، اختراعات خوبی داشته و اختراعات سودمندی را به تولید رسانده‌اند.⁽⁴⁾

خانم آلیا از چهره‌های خدوم معلولین و انسانی شریف است و در عرصه رشد و ارتقای این قشر فراوان کوشیده است. ذهن خلاق و مبتکر دارد. این طرح ابتکاری او هم، یک ضرورت است، اما لازم است به چند نکته توجه شود:

قبل از هر اقدامی لازم است مقدمه‌چینی و تمهید مقدمات شود. اطلاعات معلولین نخبه گردآوری و در بانک اطلاعات ذخیره گردد.

سال عدالت و تکریم معلولان

تصویب قانون 83 و فعال شدن دستگاه‌های اجرایی، بعد از سال 1383، موجب شور و نشاط در جامعه معلولین شد. آنان باور کردند که می‌توانند بدون تبعیض و در فضایی با فرصت‌های مساوی و برابر با افراد عادی زندگی کنند.

فراکسیون حمایت از معلولان برای اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای کردن اخبار فعالیت‌ها؛ سال 1389 را سال تکریم و عدالت معلولان نامید.

فاطمه آلیا رئیس فراکسیون، برنامه‌های سال عدالت و تکریم معلولین را اعلام کرد. قدم‌های زیادی برای معلولین برداشته شد و همه دستگاه‌ها امسال نسبت به سال‌های گذشته قدم­های بیشتری در

جهت بهبود وضعیت و حل مشکلات معلولین برداشته‌اند، نیز با شروع روز جهانی معلولین، سال 1389 سال عدالت و تکریم معلولان نام گرفته است.

الحاق ایران به کنوانسیون جهانی و تأثیر آن در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با پیگیری‌های به عمل آمده در دولت به تصویب رسید و تقدیم مجلس شد.

این لایحه همچنین با توجه به در پیش بودن روز جهانی معلولین و بر اساس ماده 102 آیین­نامه داخلی با بیش از 180 امضاء از طرف نمایندگان در اولویت قرار گرفت و در صحن علنی مجلس مطرح شد.⁽¹⁾

از طرف دیگر در سال 1389، جایگاه معلولان در برنامه توسعه بررسی و تثبیت شد. در بودجه این سال سرفصل‌های بیشتری به معلولین اختصاص می‌یافت. اقدام مهم دیگر تشکیل کارگروهی با رویکرد شورای حقوقی در این سال بود نمایندگانی از سازمان‌های مردم نهاد مربوط به معلولین، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، اداره قوانین مجلس و فراکسیون در این کارگروه عضویت دارند. هدف این است که پیشنهادات مختلف اخذ و در برنامه توسعه پنجم آورده شود.⁽²⁾

از طرف دیگر تلاش‌های بسیار برای افزایش میزان تحصیلات معلولان با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی نوین انجام یافته است.

در سال‌های دور معلولان امکان ادامه تحصیل نداشتند و به همین علت بیشتر در شغل اپراتوری و برخی شغل‌های محدود به کار گرفته می‌شدند، اما پس از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و سرمایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی برای ادامه تحصیل معلولان میزان تحصیلات این قشر از شهروندان بالا و در برخی موارد دکترا و فوق لیسانس است به همین دلیل نهادها درصدد تعریف فضا و حوزه‌های اشتغال متناسب با تحصیلات، توانمندی‌ها و مهارت‌های معلولان برآمده‌اند.⁽³⁾

همه اینها موجب شد که از زحمات و تلاش‌های خود معلولین تشکر و قدردانی شود، دوم اینکه از مدیران اجرایی مثل مدیران سازمان بهزیستی هم تشکر شود؛ سوم تلاش‌های مجلس هم معرفی و از آنها هم قدردانی گردد. مهم تر اینکه فعالیت‌های بسیاری که در سراسر ایران اجرا می‌شود به جهان معرفی شود. از اینرو سال 1389 به عنوان «سال عدالت و تکریم معلولان» از طرف فراکسیون حمایت از معلولان مجلس نام‌گذاری شد.

کارگروه جمع‌آوری آراء برای برنامه پنجم توسعه

برنامه‌های توسعه از سال 1327 توسط سازمان برنامه و بودجه آغاز شد و به رغم چند سال تعطیلی، برنامه پنجم در 1389 تدوین و نهایی شد ولی دولت محمود احمدی‌نژاد از اساس آن را ملغی و ابطال کرد و سازمان برنامه و بودجه را هم تعطیل نمود.

برای اولین بار تلاش‌های بسیاری برای گنجاندن معلولین در بخش‌های مختلف برنامه توسعه انجام گرفت. فراکسیون حمایت از معلولین، نشست‌های متعدد و مشترک برای جمع‌آوری و تدوین آراء برپا کرد تا بتواند از ظرفیت‌های مختلف برنامه به نفع معلولین استفاده کند. یکی از اقدامات ابتکاری تشکیل کارگروه با حضور نمایندگان مجلس، نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، اداره قوانین مجلس و فراکسیون در سال 1389 بود. هدف اصلی آنها، ایجاد یک پایگاه مشورتی و شورای حقوقی بود و می‌خواستند طرح‌ها و آراء مختلف را جمع‌آوری و تدوین کنند و به متصدیان برنامه پنجم توسعه بدهند. اگر این تدابیر اجرایی می‌شد جایگاه معلولین در قسمت‌های مختلف ارتقاء می‌یافت. اما به دستور رئیس جمهور وقت، هر آنچه هم تدوین شده بود خمیر شد.⁽¹⁾

خلاصه: این شش طرح عملی و اجرایی شد. حداقل برای یک بار عملیاتی شد. ولی تبدیل به سامانه قانون‌مند نگردید. اگر مجلس برای اینها طرح آماده می‌کرد و مصوب می‌شد، امور معلولین بهتر و دقیق‌تر عملیاتی می‌شد. اساساً نمایندگان یا فراکسیون معلولین یا کمیسیون اجتماعی درصدد تدوین و تصویب قانون برای این طرح‌ها نبودند. به نظر می‌رسد همه این طرح‌ها مهم و سودمند و مؤثر هستند و اگر قانونی شوند تأثیر آنها مضاعف می‌گردد.

مبحث7: نقد و بررسی: ردیه و دفاعیه

اشاره

پس از تصویب قانون 83 و ابلاغ برای اجرا، نقدها شروع شد؛ به طوری که با گذشت زمان انتقادات گسترش یافت. چند سال بعد یعنی در نیمه دوم دهه نود، انتقادات اوج گرفت و منجر به کنار گذاشتن این قانون و تدوین قانون جدید گردید. این مبحث درصدد گزارش اهمّ این انتقادات به صورت دسته بندی شده است. چند نظر عمومی درباره مشکلات معلولین هست. عده‌ای فقدان یا ضعف قانون را علت اصلی مشکلات می‌دانند. معمولاً مدیران اجرایی چنین دیدگاهی دارند. معمولاً در ایران پس از انقلاب، رویه‌ای مرسوم و جا افتاده شده است، هر دولتی می‌آید اقدامات و کارها و قوانین دولت قبل را تخطئه می‌کند و هر دولت می‌خواهد خودش بنای جدید ایجاد نماید و کل بنای سابق را رها هم نمی‌کند بلکه تخریب می‌کند. هستی خود را در تخریب و نابودی دیگران می‌بیند. تاکنون هیچ دولتی نیامده و بگوید رویه و ساختار فکری و ضوابط کلی سابق را قبول دارم و همان را ادامه می‌دهم. این نوع رفتار، مخل و مضر به حقوق معلولین است. زیرا هر رئیس جمهور حدود یک سال طول می‌کشد که تیم خودش را مستقر کند و با آمدن تیم جدید، بودجه فراوان نیاز است تا ضوابط جدید را بنویسند و ابلاغ کنند و بودجه‌هایی که قبلاً صرف شده، همه را کنار می‌گذارند. این بودجه‌ها می‌توانست برای بهبود زندگی معلولین مصرف شود و این زمان‌ها می‌توانست در راه ساختن زندگی بهتر معلولین به کار گرفته شود.

اما مجلس نظر دولت دالّ بر اینکه قانون ضعف و مشکل دارد را قبول ندارد و مجلسی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که بهترین قانون در سال 1383 برای معلولین تصویب شده و مدیران توان اجرای آن را نداشته یا تجربه و تخصص لازم را ندارند.⁽¹⁾همچنین نمایندگان گفته‌اند: دولت و مدیران دولتی انگیزه لازم برای اجرای قانون را ندارند.⁽²⁾

نظر سومی هم هست. طرفداران این نظر معتقداند: معلولین با تلاش و کوشش می‌توانند پیشرفت کنند و دولت و مجلس را وادار کنند تا به آنان اهتمام نمایند. وقتی نابینایی مدارج علمی را طی کرد و بهترین وکیل یا بهترین پزشک شود. همگان مجبوراند او را محترم شمرده و به نیازهای او توجه نمایند.⁽³⁾این دیدگاه انسان محور است. اما نظریه اول قانون محور و نظریه دوم مدیریت محور است. نظریه چهارمی هم می‌توان عرضه کرد و بین سه دیدگاه مزبور جمع کرد و به هر سه فاکتور مزبور بها داد.

در بین انتقادات به «قانون 83»، گاه گفته شد که این قانون توسط شورای نگهبان تأیید نشده پس مشروعیت ندارد. این سخن کاملاً غلط است. زیرا در قانون آمده که اگر پس از تصویب مجلس، طی ده روز شورای نگهبان نظر نداد، دولت می‌تواند آن را اجرا کند. پس چنین قانونی بر اساس خود قانون مشروع است و مشکل حقوقی ندارد.

نمایندگان، کارشناسان، مدیران و معلولین در این دوره، این موارد را به عنوان مشکل حوزه معلولین معرفی کردند: ایاب و ذهاب، درمان، بیمه، مسکن، ازدواج، اشتغال، استخدام، عمل به قانون؛⁽¹⁾معافیت سربازی، پرداخت مستمری، هزینه تحصیلی، مساعدت برای خرید امکانات تحصیل، بانک اشتغال،⁽²⁾مناسب سازی، بودجه و سرفصل بودجه در بودجه سالانه.⁽³⁾

اجرای قانون

اشاره

دو نظریه مهم در زمینه مشکلات معلولین در این دوره وجود داشت. در اواخر دهه 1390 و در سال‌های 1388 به بعد به رقم تصویب قانونی جامع و مؤثر در سال 1383، هنوز مشکلات معلولین به قوت خود باقی بود. از اینرو دو دیدگاه در این سال‌ها شکل گرفت: یک نظر علت اصلی مشکلات معلولین را ضعف قانون می‌داند. نظر دیگر می‌گوید قانون مشکلی ندارد و عدم اجرای قانون ریشه مشکلات معلولین است. یعنی نمایندگان توپ را به زمین مجریه و دولت توپ را به زمین مجلسی‌ها می‌اندازد.

دیدگاه موسی قربانی

ایشان به عنوان نماینده قاینات، عدم اجرا را مشکل می‌داند و چنین اظهار نظر کرده است:

«در حالی‌که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 83 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در بندهای مختلف آن به قوانینی برای رفع مشکلات معلولان اشاره شده است اما شواهد حاکی است که تاکنون اقدام چشمگیری برای اجرایی شدن آن به انجام نرسیده است.

او در پاسخ به این که قوانین مصوب مجلس تا چه اندازه مدافع حقوق معلولان بوده و آیا باید قوانین دیگری در این‌باره به تصویب مجلس برسد یا خیر می‌گوید: در این حوزه تمام قوانین مدافع حقوق معلولان از جمله بهسازی فضای شهری، اختصاص سهمیه برای استخدام در ادارات دولتی و ... در مجلس مصوب شده و از این نظر ضعف قانونی از ناحیه مجلس وجود ندارد.»⁽⁴⁾

نهایتاً آقای قربانی می‌گوید: «مجلس باید در کنار هر قانونی که تصویب می‌کند ضمنانت اجرایی آن را هم فکر کند. اگر قوانین وضع و تصویب شود و مدیران اراده‌ای برای اجرا نداشته باشند، مشکلات تداوم می‌یابد.»⁽⁵⁾

دیدگاه محمدرضا صابری

ایشان به عنوان نماینده مردم نهبندان و سربیشه، نظر آقای قربانی را تأیید می‌کند و می‌گوید: «اگر چه قوانین مجلس قوانین کاملی است. اما اجرایی نشدن آن توسط دولت همچنان مشکلات را برگرده این قشر باقی گذاشته است.»⁽¹⁾به نظر صابری نمایندگان ابزارهای بازدارنده در اختیار ندارند. او در این باره می‌گوید: «نهایت ابزاری که می‌توانیم استفاده کنیم، تذکر و پس از آن سؤال است. هر روز داریم تذکر می‌دهیم. جمع تذکرات در این سال‌ها بسیار شده است و تأثیری هم ندارد. چون مدیر اگر نخواهد اجرا کند، هر کاری بکنیم، اجرا نمی‌کند و باید فکر دیگری شود.»⁽²⁾

دیدگاه انوشیروان محسنی بندپی

یک نکته جالب این است که دکتر انوشیروان محسنی بندپی روزی در مجلس بود و به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس فعالیت داشت. اکنون او سکان‌دار مهم‌ترین نهاد اجرایی معلولین یعنی رئیس سازمان بهزیستی است. به همین دلیل معلولین دقیقاً نظرات، افکار، فعالیت و عملکرد ایشان را زیر نظر دارند. روزی که در مجلس بود در گفتگویی با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی در سال 1389 گفته بود: «بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به معلولان، دلیل اصلی مشکلات معلولین است. رویه نادرست مدیران در عدم اجرای قانون یا دور زدن قانون یا اعمال سلیقه‌ای آن پیامدهای خطرناک برای کشور دارد. از جمله موجب دلسردی معلولین از حضور و مشارکت در جامعه می‌شود.»⁽³⁾

آقای محسنی بندپی با اشاره به نامه فاطمه آلیا به وزیر بهداشت و حمایت از حقوق معلولان در آزمون استخدامی پرستاران، اظهار کرد: «معلولان بسیاری هستند که نتوانسته‌اند با این روند در اجتماع حضور یابد و فعالیت کنند؛ افرادی تحصیل کرده و صاحب اندیشه که گاه از ناتوانی جسمی رنج می‌برند. متأسفانه دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانینی که بر آنها مکلف شده است همکاری لازم را با مجلس ندارند.»⁽⁴⁾

لازم به ذکر است آقای محسنی نزدیک به یک سال است ریاست سازمان بهزیستی را بر عهده گرفته است. تلقی همگان درباره عملکرد ایشان تاکنون مثبت است و ایشان را در خور تقدیر می‌دانند. از تجارب گذشته می‌توان درس گرفت و خوشنامی بر جای گذاشت. امید است آقای محسنی تا آخر دوره مسئولیتشان همچنان نزد معلولین خوشنام و خدوم باقی بمانند و به حقوق معلولین توجه و اهتمام داشته باشند. تنها خواسته مددجویان از ایشان این است که مثل برخی مدیران بی اعتنا به قانون نباشند و سخنان و توصیه‌های خود، به هنگامی که در جایگاه نماینده مجلس بودند را همواره مرور فرمایند.

خانم فاطمه آلیا با بیان اینکه هیچ دستگاهی اراده و عزم این را ندارد که حق و حقوق معلولان را نقض کند، از معلولان خواست موارد نقض قانون را به مجلس یا سازمان بهزیستی اطلاع دهند.

معلولان اقشار گسترده‌ای از جامعه هستند؛ همه به نوعی در معرض معلولیت قرار دارند و این اتفاقی است که هر لحظه ممکن است حادث شود.

ممکن است یکی از اعضا خانواده مدیری که اهتمام به اجرای حقوق معلولین ندارد در معرض آسیب قرار گیرد و دچار معلولیت شود. از اینرو خواهش و تمنای عموم معلولین و نمایندگان مجلس اینست که مدیران و رؤسای ارشد نظام به حق و حقوق معلولین توجه کنند. بودجه‌های آنان را جای دیگر صرف نشود و حقوق این قشر بی‌پناه تضییع نگردد. بر اساس متون دینی قطعاً اینگونه کارها، عواقب سوء و پیامدهای منفی دارد و قطعاً به عنوان غصب اموال و تضییع حق‌الناس گریبان آن‌ها را خواهد گرفت.

دیدگاه حسن فاتحی

یکی از نویسندگان به نام حسن فاتحی درباره علل و عوامل اجرا نشدن قانون 83 به پنج متغیر اشاره می‌کند. او نقد و انتقادهای جدی و اساسی به نظام اجرایی قانون دارد و می‌نویسد:

«یکی از قوانین مصوب مجلس قانون جامع حقوق معلولین در ۱۶ ماده اجرایی می‌باشد که به دلایل زیر اجرا نشده و از عدالت رفتاری و عملی خبری نیست:

۱. انگیزه و شناخت کافی نسبت به درک مشکلات معلولین از سوی مدیران مرتبط با معلولین وجود ندارد و به عبارتی خود متولیان معلولین و در رأس آنها سازمان بهزیستی از ناقضین اصلی حقوق شهروندی معلولین می‌باشند و ریشه این معضل بزرگ نیز به سوء مدیریت­ها و فرصت طلبی‌های برخی مدیران اجرایی مربوط می‌شود.

در تبصره واحده ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولین تأکید شده است: معلول به فردی در این قانون اطلاق می‌شود که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی و روانی یا توأم اختلال مستمر در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

کدام مدیر ارشد و کدام مدیرکل در تنها سازمان متعلق به معلولین با این رویکرد به معلولین می‌نگرد؟ اگر همین نگرش قانونی مصوب در تعامل با معلولین مورد تمکین واقعی مدیران قرار گیرد بسیاری از فشارها و نگرانی‌های روزمره زندگی از دوش معلولین برداشته می‌شود ولی واقعیت این است نگرش مدیران اجرایی به معلولین نگرشی فنی و قانونی نیست و حتی در خود سازمان بهزیستی انتظاری فراتر از کارکرد افراد سالم از معلولین وجود دارد و این در صورتی است که افراد سالم در همان موقعیت شغلی کارایی به مراتب پایین‌تر از معلولین و آن هم از روی عمد و قصور دارند و علت اصلی این فرافکنی سوء مدیریت‌ها به وجود معلولین در محیط کاری ناشی از بی توجهی جدی به تبصره قانونی مذکور می‌باشد.

۲. سازمان بهزیستی به عنوان تنها متولی معلولین از ضعف‌های ساختاری مدیریتی و اجرایی حاد برخوردار می‌باشد یعنی هم مدیران آن توان درک روحیات و مشکلات معلولین را ندارند و اندک مدیران مسئول و خدوم نیز به حاشیه رانده می‌شوند و هم معاونت‌ها و کارشناسی‌های سازمان بهزیستی طوری چیدمان مدیریتی پیدا کرده­اند که اندک توجهی به خود معلولین توانمند در حل مشکلات و ارائه راهکارها را ندارند و به عبارتی معلولین منتقد توانمند که از توان بالای تحلیل مشکلات

برخوردارند در سیستمی نادرست یا منزوی می‌شوند و یا از زندگی می‌افتند و با انواع برچسب­ها و فشارهای تصنعی روبرو می‌شوند و دلیل اصلی این تناقض رفتاری مدیران نیز حاکمیت روابط و باند گرایی به جای نظریه شایسته سالاری می‌باشد.

در این معضل بزرگ مدیریتی آن‌قدر بهزیستی ناتوان است که حتی مدیرکل­های برخی استان­ها برای خود یک حکومت بزرگی درست کرده­اند و تا مهره ذی نفوذی آنها در مجلس و یا استانداری­ها وجود دارد همان مدیرکل­ها نیز ترس بازخواست قانونی از مراجع بالا را ندارند و با این جزایر مستقل مدیریتی چگونه می‌شود انتظار داشت که قوانین مصوب مجلس در مورد معلولین اجرا شود؟

۳. به علت فقدان اطلاع رسانی­ها و نیز نبود جلسات و همایش­های بزرگ با حضور حداقل مدیران استانی در مراکز استان­ها اکثر مدیران اجرایی سایر ادارات و ارگان­ها نگرشی سنتی توأم با سلایق خاص خودشان نسبت به معلولین دارند یعنی یا دید ترحمی دارند و یا دید تنفری و علت این نقص­ها نیز باز به قصور متولیان مستقیم معلولین در سازمان بهزیستی مربوط می‌شود یعنی آنها آن‌قدر در مشکلات داخلی و جاری خودشان مانور می‌دهند که راه حل­های خارج از سازمانی را نیز فراموش می‌کنند.

۴. به نظر می‌رسد تنها وجود قوانین نمی‌تواند راهکار واقعی مشکلات معلولین باشد بلکه تا مجریان قانون شعور و معرفت انجام وظیفه پیدا نکرده باشند قوانین شکل اجرایی به خود نخواهند گرفت و متأسفانه سیستم مدیریتی کلان نیز خواه ناخواه تبلیغ را به جای خدمت و هیاهو را به جای تکریم اشتباه گرفته است و دوست دارد بدین شکل از تعهد عملی قوانین شانه خالی کند.

۵. تشکلات غیردولتی معلولین نیز تا زمانی­که زیر نظر سازمان بهزیستی از حداقل شرایط برای طرح دغدغه­ها و راهکارهای خود محروم باشند توان ابراز وجود نخواهند داشت و نخواهند توانست در اجرای عملی قوانین مؤثر گردند بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود که حداقل نخبگان معلول در مدیریت‌های اجرایی مرتبط با معلولین فرصت طرح نظر و دخالت عملی داشته باشند. و به رویه استفاده ابزاری از معلول باید خاتمه داده شود و به جای آن از توانمندی و طرح­های خلاق آنها در جهت حل معضلات خودشان بهره جسته شود.»⁽¹⁾

بالاخره و به هر دلیل بسیاری از بندهای قانون 83 اجرایی نشد و انتقادات فراوانی مطرح شد ولی گویا گوش شنوایی نبود تا اینکه از سال 1389 دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند، قانون 83 را کنار گذاشته و قانون جدیدی در دولت تدوین و عرضه شود. اما این دغدغه هست که اگر قانون جدید با صرف بودجه فراوان و امکان زیاد تدوین و تصویب شود، مجدداً چه تضمینی هست که اجرا خواهد شد. مگر این‌که در قانون جدید، ضمانت‌ها، تضمین‌ها و ضامن‌های مستحکم و بازدارنده و کارآمد درج شود. به طوری که هیچ‌کس جرأت تخلف نداشته باشد. لازم به تذکار است ضمانت‌های حقوقی هر مقدار قوی باشد، باز راه گریزی برای آن پیدا می‌کنند. و لازم است ضمانت‌های اخلاقی و شرعی و نیز توجیه‌های معرفتی و تربیتی هم به آن افزوده شود. مدیری که نسبت به پیامدهای عدم اجرای

قانون معرفت دارد قطعاً کمتر تخلف می‌کند. همچنین ضمانت‌هایی مثل نظارت مردمی و دیده‌بانی مطبوعات هم لازم است قانونی شود.

آمار معلولین و پوشش دادن بهزیستی

هنوز جنبه‌های آماری معلولین روشن و معلوم نیست. گاه سازمان بهزیستی با تکیه بر نداشتن آمار جامع، از پذیرش معلولین طفره رفته است. مجلس شورای اسلامی در سال 1386 طرح دو فوریتی مطرح کرد که 500 هزار معلول منتظر نوبت توسط سازمان بهزیستی پذیرش شوند.⁽¹⁾در همین راستا عشرت شایق، نماینده مردم تبریز در جلسه فراکسیون تأکید کرد که: «اقدامات صورت گرفته برای خدمات‌دهی به معلولان کشور متناسب با تعداد و نیازهای متعدد این قشر نبوده است.»⁽²⁾

حسین ابراهیمی نماینده بیرجند معتقد است در ایران حدود 10 میلیون معلول هست و این حجم معلول، نیاز به تدبیرهای جدی دارد:

«در کشوری مثل ایران با چیزی حدود 10 میلیون معلول معمولی، شدید و خیلی شدید بدون احتساب سالمندان که به سمت نوعی معلولیت می­روند با وجود قوانین و مصوبه­های متعدد از سوی مجلس شورای اسلامی هنوز در این زمینه حرکت قابل توجهی صورت نگرفته است.

این انتقادات در سطح کلان شهرها مطرح می­شود که در سطح مراکز استان­ و شهرستان­ها هم با وجود تعداد قابل توجهی معلول، امکانات در حداقل بوده و به هیچ عنوان متناسب با شرایط آنان نیست. 23 مهر؛ روز جهانی عصای سفید روزنامه­ی آوای خراسان جنوبی را بر آن داشت تا نحوه تصویب قوانین حامی معلولان در مجلس و چگونگی اجرایی­ شدن آن را در سطح استان خراسان جنوبی را از سه تن از نمایندگان آن جویا شود. نتیجه این بررسی مطلوب نبود.»⁽³⁾

اشتغال و استخدام

مجلس شورای اسلامی در سال‌های 1385 به بعد کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری ایجاد کرد تا به روش تخصصی و ویژه به مشکلات این حوزه از جمله مسائل معلولین رسیدگی کند. یکی از اعضای این گروه، به نام مسعود ریحان نماینده اهر معتقد است:

«باید نگاه جامعه به معلولان بیشتر یک نگاه علمی و کارشناسی بوده و ساز و کاری تبیین شود که زمینه­های فعالیت­های اجتماعی معلولان بیش از پیش فراهم شود. معلولیت مانعی برای کار و زندگی نبوده و در بعضی مواقع معلولین کارهایی انجام و منشاء خدمات ارزنده­ برای کشور شده‌اندکه حتی افراد سالم نتوانسته­اند آن کار را انجام دهند و با عزم و اراده خود و با وجود برخی ناملایمات در جامعه بر مشکلات فائق آمده­اند که این افراد بهترین الگو و سرمشق برای معلولان ما هستند. معلولین مشکلات عدیده در حوزه اشتغال دارند و لازم است حداقل قانون سه درصد استخدام ادارات و نهادها

عملی شود. اگر توجه جدی به معلولان شود و برنامه­ریزی مناسبی در این خصوص صورت گیرد قطعاً این افراد می­توانند به نحو شایسته­ای منشاء خدمات ارزنده برای رشد و شکوفایی در عرصه­های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی در کشور باشد.

باید زمینه­ای فراهم کنیم تا با کمک دولت و مجلس در جهت تأمین نیازهای عمومی معلولان خصوصاً اشتغال، مسکن، ازدواج، ایاب و ذهاب و درمان گام‌های عملی برداریم که در این خصوص نمایندگان مجلس از طرح‌هایی که به نفع معلولان و در جهت حل مشکلات عمومی آن­ها باشد، حمایت می‌کنند.»⁽¹⁾

در مورد اشتغال و استخدام، ماده 7 در قانون جامع 1383 چنین می‌گوید:

ماده هفت- دولت موظف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.

ب- تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.

ج- پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

د- پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

ه-- پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال‌زا به شرکت‌های و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.

و- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و معلولان جسمی - حرکتی.

ز- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی - حرکتی.

تبصره1: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.

تبصره2: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی را

کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.

تبصره 3: سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره 4: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.⁽¹⁾

متن قانون در این‌باره جامع و صریح است و مشخص نیست با چه توجیهی برخی مدیران می‌گفتند در این زمینه قانون ضعف دارد.

محمدرضا صابری نماینده نهبندان هم معتقد است قانون مشکلی ندارد. او به وجود قانون جذب سه درصد استخدامی‌ها در ادارات و نهادهای دولتی از بین معلولان اشاره می‌کند و می‌گوید: «با وجود چنین قانونی اما شاهد عدم اجرای آن از سوی نهادهای دولتی هستیم. با این‌که به‌کارگیری این افراد در واحد‌های مربوطه موفقیت‌آمیز بوده به طور مثال در بخش اپراتور که در مواردی دیده شده این افراد چندین هزار شماره تلفن را حفظ هستند ولی باز شاهدیم که استخدامی از بین این افراد صورت نمی‌گیرد.»

او همچنین به عدم اجرای این قانون در سطح استان خراسان جنوبی اشاره کرده و می‌گوید: «در استخدامی که حدود یک ماه پیش از سوی استانداری به انجام رسید متأسفانه شاهد بودیم که سه درصد مذکور لحاظ نشد.»

او درباره شیوه پیگیری نمایندگان برای اجرایی کردن این قانون می­گوید: «اگرچه ما تذکرات شفاهی خود را به مسئولان استانی انتقال دادیم ولی به نظر می­رسد در حد همین تذکرات شفاهی باقی‌مانده و نتیجه­ای در برنداشته باشد. در این زمینه دولت باید پیگیری و توجه لازم را برای اجرایی کردن قوانین مصوب مجلس داشته باشد. بخشی از مشکلات استخدامی و اشتغال معلولین در نامه رئیس فراکسیون به وزیر بهداشت و درمان آمده است.»⁽²⁾

دکتر انوشیروان محسنی بندپی به عنوان معاون کمیسیون پزشکی مجلس درباره استخدام معلولین دیدگاه مهمی دارد:

او در رابطه با توجه به وضعیت استخدامی معلولان در بسیاری از موارد با وزرا به بحث و گفتگو پرداخت. در آخر معتقد شد: «برخی در دستگاه‌های اجرایی دیدگاه کوته‌بینانه دارند و نمی‌خواهند معلولان به حقوق خود برسند.» او از راز مهمی پرده بر می‌دارد و می‌گوید: «به نظر می‌رسد که دستگاه­های دولتی بر این باور هستند که می­توانند این بودجه را صرف افرادی دیگر کنند. در صورتی که استفاده از توانمندی‌های معلولان در پیشبرد اهداف سازندگی در کشور را نباید نادیده انگاشت. نظر نمایندگان نسبت به استخدام معلولان، معلولان ذهنی نیست، بلکه معلولانی هستند که مشکلات